‏سرشناسه : حکیم، محسن، ۱۳۴۸ - ۱۲۶۷. شارح
‏عنوان و نام پدیدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
‏مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، ۱۴۱۶ق = - ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج ۱۴
‏شابک : ۹۰۰۰۰ریال(دوره‌۱۴جلدی)
‏یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
‏یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
‏عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
‏موضوع : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۳/۵‏/ی‌۴ع‌۴۰۲۱۳۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۶۶۸۱

کتاب الحج

فصل من أرکان الدین: الحج (1). و هو واجب علی کل من استجمع للشرائط الآتیة، من الرجال و النساء و الخناثی.
بالکتاب، و للسنة، و الإجماع من جمیع المسلمین بل بالضرورة.
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
(1) کما تضمنته الروایات الکثیرة المرویة فی کتب الفریقین،
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «بنی الإسلام علی خمس: علی الصلاة، و الزکاة، و الحج، و الصوم، و الولایة» «1».
و نحوه مما هو کثیر.
و
فی المنتهی: «روی عن ابن عمر: أن النبی (ص) قال: بنی الإسلام علی خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّٰه، و أن محمداً رسول اللّٰه (ص) [1] و إقام الصلاة، و إیتاء الزکاة، و صوم شهر رمضان [2]، و حج البیت» [3]
______________________________
[1] الشهادة بالرسالة غیر موجودة فی روایة المنتهی، نعم هی موجودة فی روایة صحیح البخاری.
[2] هذه الفقرة غیر موجودة فی روایة المنتهی، و لا فی روایة البخاری.
[3] الموجود فی روایة البخاری: (الحج)، مع تقدیمه علی الصوم. و فی روایة المنتهی زیادة «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا». لاحظ المنتهی ج 2 کتاب الحج صفحة: 1، صحیح البخاری ج: 1 الباب: 1.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 4
و منکره فی سلک للکافرین (1)، و تارکه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم (2)،
______________________________
(1) کذا کله فی الجواهر و غیرها. و الظاهر أنه لا إشکال فی ذلک نعم زاد فی الجواهر قوله: «بل لعل تأکد وجوبه کذلک، فضلًا عن أصل الوجوب ..». و کأن وجهه: قوله تعالی (وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ) «1»، فان التعبیر عن الترک بالکفر یدل علی مزید الأهمیة. و لکنه غیر ظاهر، إذ المراد بالکفر مقابل الشکر، و کما یحصل ذلک بترک الواجبات المؤکدة یحصل بترک الواجبات غیر المؤکدة. اللهم الا أن یقال: تخصیصه بهذا التعبیر یدل علی نحو من الأهمیة» إذ لم یرد ذلک فی کثیر من الواجبات، فیدل ذلک علی تمیزه عنها بتأکد وجوبه. لکن ذلک موجب لعده من الضروریات عند العلماء، لا عند المسلمین و من ضروریات الدین.
(2) إذا کان الوجه فی ذلک ما ذکره فی الجواهر: من أن تأکد وجوبه ضروری، فالاستخفاف به راجع الی إنکار الأهمیة، فیکون من إنکار الضروری. فمقتضاه: أن مجرد الاستخفاف به موجب لذلک و إن لم یترکه فإذا أداه مستخفاً به فقد أنکر الضروری. و إن کان الوجه فیه: النصوص الکثیرة، التی منها
صحیح ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّٰه (ع)، قال: «من مات و لم یحج حجة الإسلام، لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحج، أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً» «2»
، فلا اختصاص لها بالاستخفاف، و مقتضی إطلاقها ترتب الأثر المذکور علی الترک و ان لم یکن عن استخفاف.
هذا إذا کان المراد من الاستخفاف به اعتقاد عدم أهمیته، و إذا کان المراد به أنه فی غیر محله، فهو من إنکار الضروری ضرورة، فیلحقه حکمه کما
______________________________
(1) آل عمران: 97.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 5
و ترکه من غیر استخفاف من للکبائر (1). و لا یجب فی أصل للشرع إلا مرة واحدة فی تمام للعمر (2)، و هو المسمی بحجة الإسلام، أی: الحج للذی بنی علیه الإسلام، مثل للصلاة و للصوم و الخمس و للزکاة. و ما نقل عن للصدوق فی العلل:
من وجوبه علی أهل الجدة کل عام- علی فرض ثبوته- (3) شاذ، مخالف للإجماع و الأخبار (4)، و لا بد من حمله علی
______________________________
تقدم، فلا یحسن جعله فی مقابل ما تقدم. و لا دخل للترک عمداً فی ترتب أثره.
(1) لأن ترک الواجب معدود من الکبائر فی الروایات المتعرضة لعدد الکبائر.
(2) بإجماع المسلمین علی ذلک- کما فی المنتهی- و إجماعاً بقسمیه من المسلمین فضلًا عن المؤمنین- کما فی الجواهر- بل ینبغی عد ذلک من الضروریات. نعم قال فی العلل- بعد ما روی خبر محمد بن سنان الآتی
:- «جاء هذا الحدیث هکذا، و الذی اعتمده و أفتی به: أن الحج علی أهل الجدة فی کل عام فریضة ..»، ثمَّ استدل بالأخبار الآتیة.
(3) یظهر من المصنف الارتیاب فی ثبوت ذلک، و سبق إلی ذلک العلامة فی المنتهی. لکن لا مجال للارتیاب فی ثبوته، بقرینة أنه ذکره فی ذیل خبر ابن سنان الآتی
. اللهم إلا أن یکون الارتیاب فی وجود هذا الکلام فی العلل. فتأمل. نعم المقام العلمی الرفیع للصدوق یأبی صدور ذلک منه لما عرفت من أنه من الواضحات، نسأله تعالی العصمة، إنه أرحم الراحمین.
(4)
فی صحیح هشام بن سالم- المروی عن محاسن البرقی- عن أبی عبد اللّٰه (ع)، قال: «ما کلف اللّٰه تعالی العباد إلا ما یطیقون، إنما کلفهم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 6
بعض المحامل- کالأخبار للواردة بهذا المضمون- (1) من ارادة الاستحباب المؤکد، أو للوجوب علی للبدل (2)،
______________________________
فی الیوم و اللیلة خمس صلوات
.. (إلی أن قال):
و کلفهم حجة واحدة و هم یطیقون أکثر من ذلک» «1»
و
فی خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال: «إنما أمروا بحجة واحدة لا أکثر من ذلک، لأن اللّٰه تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوة» «2».
و
فی خبر محمد بن سنان: «إن أبا الحسن علی بن موسی الرضا (ع) کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله، قال: علة فرض الحج مرة واحدة: لأن اللّٰه تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوم قوة، فمن تلک الفرائض الحج المفروض واحداً، ثمَّ رغّب أهل القوة علی قدر طاقتهم» «3».
(1)
فی صحیح علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع) قال: «إن اللّٰه عز و جل فرض الحج علی أهل الجدة فی کل عام، و ذلک قوله عز و جل:
(وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ) «4». قال: قلت: فمن لم یحج منا فقد کفر؟ قال:
لا، و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر» «5».
و نحوه صحیح أبی جریر القمی
«6»، و خبر حذیفة بن منصور
«7» و غیرهما.
(2) هذا الاحتمالان حکاهما فی الوسائل عن الشیخ (ره)
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(4) آل عمران: 97.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(7) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 7
بمعنی: أنه یجب علیه فی عامه، و إذا ترکه ففی للعام الثانی، و هکذا. و یمکن حملها علی الوجوب للکفائی، فإنه لا یبعد وجوب الحج کفایة (1) علی کل أحد فی کل عام إذا کان متمکناً، بحیث لا تبقی مکة خالیة من الحجاج، لجملة من الأخبار للدللة علی أنه لا یجوز تعطیل للکعبة عن الحج (2)، و الأخبار الدالة علی أن علی الامام- کما فی بعضها- (3)، و علی للوالی- کما فی آخر- (4) أن یجبر الناس علی الحج و المقام فی مکة و زیارة للرسول (ص) و المقام عنده، و أنه إن لم یکن
______________________________
(1) کما یظهر من النصوص الآتیة، و حکی القول بهما عن الشیخ و غیره.
(2) عقد فی الوسائل باباً لهذا الحکم، و ذکر فیه جملة وافرة من الروایات منها:
صحیح حماد عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «کان علی- صلوات اللّٰه علیه- یقول لولده: یا بنی انظروا بیت ربکم فلا یخلو منکم فلا تناظروا» «1»
و نحوه غیره.
(3)
فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لو عطل الناس الحج لوجب علی الامام أن یجبرهم علی الحج إن شاءوا و إن أبوا، فإن هذا البیت إنما وضع للحج» «2».
(4)
فی صحیح الفضلاء عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لو أن الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، و لو ترکوا زیارة النبی (ص) لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده فان لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین» «3»
و نحوه
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 8
لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.

(مسألة 1): لا خلاف فی أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط- فوری، بمعنی: أنه یجب المبادرة إلیه فی العام الأول من الاستطاعة (1)، فلا یجوز تأخیره عنه، و إن ترکه فیه ففی
______________________________
غیره. لکن حمل النصوص- المتقدمة فی دلیل الصدوق- علی ما ذکر بعید لاختصاصها بأهل الجدة، و الإجبار لا یختص بهم. و لعمومها لصورة عدم حصول التعطیل، و الإجبار یختص به، و لذلک جعل فی الجواهر حمل النصوص علی الوجوب الکفائی- الذی جعله فی الوسائل أقرب- غریباً، و قریب منه فی البعد و الغرابة حمل الوجوب علی البدل» بل کاد أن یکون مقطوعاً بخلافه. و أقرب الوجوه الحمل علی الاستحباب المؤکد» و لذا اقتصر علیه فی المعتبر و غیره.
(1) فی التذکرة و المنتهی: «قاله علماؤنا أجمع ..». و نحوه کلام غیره. و یشهد له النصوص،
کصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «قال اللّٰه تعالی (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ..) «1»، قال: هذه لمن کان عنده مال و صحة.
و إن کان سوفه للتجارة فلا یسعه، و إن مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام، إذا هو یجد ما یحج به» «2»
، و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا قدر الرجل علی ما یحج به، ثمَّ دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به، فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام» «3».
و نحوهما غیرهما. و قد عقد فی الوسائل باباً واسعاً للأخبار المستفاد منها ذلک
«4»،
______________________________
(1) آل عمران: 97.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(4) لاحظ الباب: 6 من أبواب وجوب الحج.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 9
العام للثانی، و هکذا، و یدل علیه جملة من الأخبار. و لو خالف و أخر- مع وجود الشرائط- بلا عذر یکون عاصیاً.
بل لا یبعد کونه کبیرة، کما صرح به جماعة (1)، و یمکن استفادته من جملة من الأخبار (2).
______________________________
و إن کانت دلالة کثیر منها علی ما نحن فیه محل مناقشة.
(1) منهم المحقق فی الشرائع، فذکر فیها أن التأخیر کبیرة موبقة.
و فی المسالک: «بلا خلاف فی ذلک عندنا ..». و فی المدارک- بعد ما ذکر ما فی الشرائع و غیره من الاحکام- قال: «هذه الأحکام کلها إجماعیة، علی ما نقله جماعة منهم المصنف فی المعتبر ..». لکن الذی یظهر من المعتبر: أن الفوریة إجماعیة، أما کون التأخیر کبیرة فلا یظهر منه.
(2) یمکن استفادته من صحیح عبد العظیم الحسنی، حیث عد من جملة الکبائر: ترک ما فرضه اللّٰه تعالی
«1»، و من خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فیما کتبه إلی المأمون، حیث عد من جملة الکبائر:
الاستخفاف بالحج
«2»، بناء علی أن یکون المراد منه الاستخفاف العملی، فإن ترکه فی العام الأول نوع من الاستخفاف العملی به. و أما ما
ورد من أنه: «من مات و لم یحج فلا علیه أن یموت یهودیاً أو نصرانیاً» «3»
فالظاهر اختصاصه بصورة ترک الحج فی تمام العمر، فلا یشمل صورة ما إذا ترکه فی العام الأول و حج فی العام الثانی. و أما الآیة الشریفة [1] فقد عرفت أن المراد من الکفر فیها ترک الشکر، و هو قد یکون بفعل
______________________________
[1] یرید بها قوله تعالی (وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ) بعد قوله: (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ ..) آل عمران: 97.
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حدیث: 33.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 10

(مسألة 2): لو توقف إدراک الحج- بعد حصول الاستطاعة- علی مقدمات: من السفر و تهیئة أسبابه، وجب المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرک الحج فی تلک السنة. و لو تعددت الرفقة، و تمکن من المسیر مع کل منهم، اختار أوثقهم سلامة و إدراکاً (1).
______________________________
الکبیرة، و قد یکون بفعل الصغیرة.
(1) قال فی المدارک: «و لو تعدد الرفقة فی العام الواحد، قیل:
وجب المسیر مع أولها، فإن أخر عنها و أدرکه مع التالیة» و إلا کان کمؤخره عمداً فی استقراره، و به قطع جدی فی الروضة. و جوز الشهید فی الدروس التأخیر عن الأولی إن وثق بالمسیر مع غیرها. و جوز الشهید فی الدروس التأخیر عن الأولی إن وثق بالمسیر مع غیرها. و هو حسن» بل یحتمل قویاً: جواز التأخیر بمجرد احتمال سفر الثانیة، لانتفاء الدلیل علی فوریة المسیر بهذا المعنی. و أطلق العلامة فی التذکرة جواز التأخیر عن الرفقة الأولی. لکن المسألة فی کلامه مفروضة فی حج النائب، و ینبغی القطع بالجواز إذا کان سفر الأولی قبل أشهر الحج. و قیل تضیق الوقت الذی یمکن إدراکه فیه، لأنه الأصل، و لا مقتضی للخروج عنه ..».
أقول: أما ما ذکره المصنف (ره)، من لزوم اختیار الأوثق سلامة و إدراکاً، ففیه: أنه غیر ظاهر. بل هو خلاف طریقة العقلاء و المتشرعة، فإنهم لا یزالون یسلکون الطرق المعتادة فی السفر إلی الحج و غیره من الواجبات، مع اختلافها فی الوثوق المذکور، و ما کانوا یجتمعون علی سلوک الأوثق و یترکون غیره. و کذلک فی مراجعتهم الأطباء فی معالجات أمراضهم مع اختلاف الأطباء فی الوثاقة. إذ لیس بناؤهم علی مراجعة الأوثق لا غیر، بحیث تکون مراجعتهم لغیره تقصیراً منهم فی حفظ الصحة أو حفظ النفس.
نعم الأوثق أرجح عندهم، و قد یکون لغیر الأوثق مرجح آخر، فلیس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 11
و لو وجدت واحدة و لم یعلم حصول أخری، أو لم یعلم للتمکن من المسیر و الإدراک للحج بالتأخیر، فهل یجب الخروج مع الأولی، أو یجوز للتأخیر إلی الأخری بمجرد احتمال الإدراک، أو لا یجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخیر (1).
______________________________
الترجیح بالأوثقیة علی نحو اللزوم. نعم مع التعارض و التکاذب- بأن یقول أحد الطبیبین: الدواء کذا لا غیره، و یقول الآخر: الدواء شی‌ء آخر لا غیره، بحیث ینفی کل منهما قول صاحبه- لا ینبغی التأمل فی لزوم العمل- عقلًا- بالأوثق، لا فی مثل المقام مما یحتمل الإصابة فی کل من القولین.
فالأنسب مقایسة المقام بباب الموسعات، لا بباب لزوم تقلید الأعلم. فتأمل.
و مثله فی الاشکال: ما حکاه فی المدارک عن بعض- و قطع به جده فی الروضة-: من لزوم السیر مع القافلة الأولی و إن حصل العلم بوجود الثانیة، فإنه أیضاً غیر ظاهر. و السبق الزمانی لا یصلح للترجیح. اللهم إلا أن یختص کلامه بصورة العلم بإدراک الأولی و عدم العلم بإدراک الثانیة، فیکون الترجیح من جهة الأوثقیة- کما ذکره المصنف (ره)- و قد عرفت إشکاله. و أما ما ذکره: من حصول الاستقرار إذا لم یدرک الحج، فهو لا یختص بالفرض الذی ذکره، بل یجری فیما لو سافر مع الأولی فلم یدرکه و کان بحیث لو سافر مع الثانیة أدرکه، لأن المدار فی الاستقرار القدرة الحاصلة بالسفر مع إحدی القافلتین، و إن کان قد سافر مع غیرها التی لم تدرک.
و بالجملة: مع تعدد القوافل لا موجب للخروج مع الأولی، لعدم الخصوصیة لها، لا من حیث التکلیف، و لا من حیث الوضع.
(1) قد عرفت من عبارة المدارک: أن القول الأول اختاره فی الروضة، و الثانی اختاره فی التذکرة. و الثالث اختاره فی الدروس، و مال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 12
و علی أی تقدیر إذا لم یخرج مع الأولی، و اتفق عدم التمکن من المسیر، أو عدم إدراک الحج بسبب التأخیر استقر علیه الحج (1)، و إن لم یکن آثما بالتأخیر، لأنه کان متمکناً من الخروج مع الأولی. إلا إذا تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضاً.
______________________________
إلیه فی الجواهر. و العمدة فی وجهه: أن التأخیر مع الوثوق المذکور لا یعد تفریطاً فی أداء الواجب. و لا یبعد أن یکون الأمر کذلک أیضاً مع الظن، کما یشهد به بناؤهم علی جواز تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم تکن أمارة علی الموت، و کذا تأخیر قضائها و غیرهما من الموسعات. و الفرق بین ذلک و بین ما نحن فیه، بوجود المقتضی للبقاء هناک و عدم وجوده هنا. مندفع:
بأن المقتضی قد یحرز فی الفرض، فیکون العدم فیه لوجود المانع. علی أن الفرق المذکور غیر فارق، لأن الظاهر من ملاحظة کلماتهم فی غیر المقام جواز التأخیر ما لم تظهر أمارات العجز.
فان قلت: قد اشتهر أنه مع الشک فی القدرة یجب الاحتیاط. قلت:
یختص ذلک بصورة ما إذا کان الشک فی القدرة موجباً للشک فی التکلیف، و لا یشمل مثل المقام. نعم إذا فرض الشک فی حصول التفریط بالتأخیر مع الظن، فالمرجع قاعدة الاحتیاط، لعدم المؤمن عقلًا، فیلزم دفع الضرر المحتمل.
(1) کما عرفت فی الحاشیة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 13

فصل فی شرائط وجوب حجة الإسلام و هی أمور:

أحدها: الکمال بالبلوغ و العقل، فلا یجب علی الصبی و إن کان مراهقاً (1)، و لا علی المجنون و إن کان أدواریاً (2)، فصل فی شرائط وجوب حجة الإسلام
______________________________
(1) علیه العلماء کافة، کما فی المعتبر و التذکرة و غیرهما. و یدل علیه الأخبار الآتیة.
(2) علیه العلماء کافة، کما فی المعتبر و غیره. و استدل له بحدیث:
«رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ، و عن المجنون حتی یفیق»
«1». و
فی الوسائل فی أبواب مقدمة العبادات: «روی عن الخصال عن علی (ع): إن القلم یرفع عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ» «2».
و
خبر أبی البختری عن جعفر عن
______________________________
(1) المعتبر، المقدمة الأولی من کتاب الحج صفحة: 337.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 14
إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال. و لو حج الصبی لم یجز عن حجة الإسلام، و إن قلنا بصحة عباداته و شرعیتها کما هو الأقوی، و کان واجداً لجمیع الشرائط سوی البلوغ.
______________________________
ففی خبر مسمع عن الصادق (ع): «لو أن غلاماً حج عشر حجج ثمَّ احتلم کان علیه فریضة الإسلام» «1».
و
فی خبر إسحاق بن عمار (1) عن أبی الحسن (ع): «عن ابن عشر سنین یحج؟ قال (ع): علیه حجة الإسلام إذا احتلم. و کذا الجاریة علیها الحج إذا طمثت» «2».
أبیه عن علی (ع): «أنه کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق، و الصبی الذی لم یبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و قد رفع عنهما القلم» «3».
لکن عرفت فیما سبق أن الحدیث المذکور- و کذلک حدیث رفع التسعة- إنما یدل علی رفع المؤاخذة برفع فعلیة التکلیف، لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السیئات لا غیر، فلا یدل علی رفع الملاک، و لا رفع المشروعیة. فالعمدة إذاً- فی اعتبار العقل فی مشروعیة حج الإسلام، و عدم وجوبه علیه بعد الإفاقة- هو الإجماع لا غیر.
(1) مثله:
خبر شهاب عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث، قال: «سألته عن ابن عشر سنین یحج؟ قال (ع): علیه حجة الإسلام إذا احتلم. و کذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت» «4».
و ما
فی خبر أبان
______________________________
(1) الوسائل باب 13 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب قصاص النفس حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 15

(مسألة 1): یستحب للصبی الممیز أن یحج (1) و ان لم یکن مجزیاً عن حجة الإسلام، و لکن هل یتوقف ذلک علی إذن الولی أولا؟ المشهور- بل قیل لا خلاف فیه (2)- أنه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و الکفارة (3). و لأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن. و فیه: أنه لیس تصرفاً مالیاً
______________________________
ابن الحکم، قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: الصبی إذا حج به فقد قضی حجة الإسلام حتی یکبر» «1»
فالمراد من حج الإسلام الحج المشروع فی حقه، أو ثواب حج الإسلام، فلا ینافی ما سبق.
(1) لا إشکال فی مشروعیة الحج فی حق الصبی، و قد نفی عنه الخلاف فیه و ادعی علیه الإجماع. و یدل علیه الأخبار المذکورة فی المتن و غیرها، مما مضی و یأتی.
(2) لم أقف علی من نفی الخلاف فیه. نعم فی المعتبر- بعد أن اختار اعتبار إذن الولی- ذکر: أن لأصحاب الشافعی قولین: أحدهما لا یشترط» لأنها عبادة یتمکن من استقلاله بإیقاعها، فأشبهت الصلاة و الصوم. ثمَّ قال: «قلنا: إن الصلاة لا تتضمن غرم مال، و لیس کذلک الحج ..». و نحوه ما ذکره العلامة فی المنتهی. و ربما یستفاد من نسبة القول بعدم الاعتبار إلی بعض الشافعیة عدم الخلاف فیه منا و لا من غیرنا سواه. لکنه غیر ظاهر، و لذا نسب فی کشف اللثام الاعتبار الی المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و الدروس، و قال: «و قد یظهر من الخلاف و المبسوط ..»، و اقتصر علی ذلک. فتأمل.
(3) ذکر ذلک فی المعتبر، و المنتهی، و التذکرة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 16
و إن کان ربما یستتبع المال (1). و أن العمومات کافیة فی صحته و شرعیته مطلقاً، فالأقوی عدم الاشتراط فی صحته،
______________________________
(1) ذکر ذلک فی الجواهر. و فی کشف اللثام- بعد أن ذکر دلیل الفاضلین المتقدم- قال: «و ورود المنع علیه ظاهر ..».
أقول: تصرف الصبی تارة: یکون تصرفاً فی المال، و أخری:
تصرفاً فی النفس. و کل منهما تارة: لا یکون موضوعاً للحکم الوضعی من الصحة و الفساد، بل یکون موضوعاً للحکم التکلیفی لا غیر، مثل إتلاف ماله و ثوبه و قیامه و قعوده. و تارة: یکون موضوعاً للحکم الوضعی من الصحة و الفساد، مثل بیع ماله، و إجارة نفسه للعمل و نحوهما. و لا إشکال فی أن القسم الثانی من التصرف فی المال مشروط بإذن الولی، فلا یصح بیع ماله، و لا إجارته، و لا رهنه، و لا أمثالها من التصرفات الواردة علی ماله إلا بإذن ولیه. کما لا إشکال فی أن القسم الأول منه و من التصرف فی النفس لیس مشروطاً بإذن الولی، فیجوز له و إن لم یأذن الولی، ضرورة أنه لا معنی لاشتراطه بالاذن إلا حرمة وقوعه بغیر إذن الولی. و من المعلوم أنه لا حرمة علی الصبی، کما لا وجوب علیه، فیجوز للصبی السفر بغیر إذن الولی کالحضر، و کذا کل فعل لا یکون إلا موضوعاً للحکم التکلیفی، و منه إتلاف ماله.
و أما القسم الثانی من التصرف فی النفس فاشتراطه بإذن الولی- بحیث لا یترتب الأثر علیه، و لا یکون صحیحاً إلا به- یتوقف علی دلیل یدل علی عموم ولایة الولی علی النفس. و لم یتضح لدینا ذلک، غیر ما
ورد عن النبی (ص) من قوله: «أنت و مالک لأبیک» «1».
لکنه وارد فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 2. و نحوه غیره من أحادیث الباب المذکور.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 17
و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور. و أما البالغ فلا یعتبر فی حجه المندوب إذن الأبوین (1)، إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیتهما. و أما فی حجه الواجب فلا إشکال.
______________________________
الکبیر لا فی الصغیر، و أیضاً یدل هذا الحدیث علی جواز التصرف ذاتاً لا بعنوان الولایة، و کل ذلک لا یمکن الالتزام به. و لأجل ذلک یظهر وجه قوة ما ذکره المصنف (ره). و أما التصرف المالی الذی یستتبعه الحج- مثل الهدی، و الکفارة- فحکم الصبی فیه حکم العاجز- کما قیل- فینتقل إلی البدل مع الإمکان، و مع عدمه یسقط. و سیأتی الکلام فی ذلک قریباً.
(1) جعل فی المسالک: اعتبار إذن الأبوین فیه أقوی، و حکی عن القواعد: اعتبار إذن الأب، و حکی عن الشیخ: عدم اعتبار إذنهما. و فی الروضة نسب المیل إلی الأخیر إلی الدروس، ثمَّ قال: «و هو حسن إن لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر، و إلا فاشتراط إذنهما أحسن ..»
أقول: اعتبار إذن الأبوین أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة علی النفس، المستفادة من دلیل قاعدة السلطنة علی المال بالفحوی، فالبناء علیه یحتاج إلی دلیل مفقود، سوی
خبر هشام بن الحکم- المروی فی العلل- عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال رسول اللّٰه (ص): من فقه الضیف أن لا یصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و أمره، و من صلاح العبد و طاعته و نصیحته لمولاه أن لا یصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه و أمره، و من بر الولد أن لا یصوم تطوعاً، و لا یحج تطوعاً، و لا یصلی تطوعاً إلا بإذن أبویه و أمرهما، و إلا کان الضیف جاهلا و کانت المرأة عاصیة، و کان العبد فاسقاً عاصیاً، و کان الولد عاقاً».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 18
.....
______________________________
و فی کشف اللثام: «إنه ضعیف». و کأنه: لأن فی السند أحمد بن هلال العبرتائی، و قد تقدم الکلام فیه فی مبحث لباس المصلی من هذا الشرح.
و فی الکافی روی الحدیث المذکور
بلا زیادة:
(و من بر الولد ..)
«1» و فی الفقیه رواه مع الزیادة، لکن اقتصر علی ذکر الصوم تطوعاً و لم یذکر الحج، و لا الصلاة
«2». و لکن هذا المقدار لا یوجب السقوط عن الحجیة و کذا المناقشة فی الدلالة: بأن المراد من العقوق فیه عدم البر، کما یقتضیه قوله (ع):
«و من بر الولد ..»
. فإنها مدفوعة: بأنها خلاف الظاهر. نعم ظاهر الخبر: اعتبار الأمر مع الاذن، و بدون الأمر یکون الحج عقوقاً و لو مع الاذن و هو مما لم یقل به أحد. فیتعین حمله علی إرادة بیان المرتبة العالیة من البر، و یکون المراد من العقوق ما یقابلها، فیکون الخبر وارداً فی مقام بیان الآداب الأخلاقیة، التی ینبغی أن یکون الولد علیها بالنسبة إلی والده، فلا مجال للبناء علی اعتبار الاذن فی الحج و لا فی غیره. و لا سیما بملاحظة عدم اعتبار إذنه فی سائر الأفعال المباحة و المکروهة فکیف یعتبر فی مثل هذه الأفعال التی هی من أفضل الطاعات و أعظم القربات؟
نعم إذا نهاه عنها عن شفقته علیه وجبت إطاعته و حرم الفعل إجماعاً ظاهراً، کما یستفاد من کلماتهم فی مبحث الصوم. أما إذا کان نهیه لا عن شفقته علیه، فالظاهر عدم وجوب إطاعته، و إن ورد فی کثیر من النصوص ما ظاهره وجوب إطاعة الوالد علی الولد
«3»، و لکن لا مجال للأخذ به.
و من ذلک یظهر الإشکال فی التفصیل الذی ذکره فی الروضة. و لذا قیده المصنف (ره) بأذیتهما. و إن کان اللازم تقییدها بما إذا کانت عن شفقته
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الصوم المحرم و المکروه ملحق حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الصوم المحرم و المکروه حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 92 من أبواب أحکام الأولاد حدیث: 4 و غیره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 19

(مسألة 2): یستحب للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیز بلا خلاف، لجملة من الأخبار (1). بل و کذا الصبیة، و إن استشکل فیها صاحب المستند (2).
______________________________
علیه. و علیه یجوز سفر الولد للحج إذا لم یعلما به أبداً، أو أنهما یعلمان به بعد رجوع الولد عن السفر، أو یعلمان به حال وقوعه و لکن أذیتهما لا عن شفقة علی الولد.
(1) منها:
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفة أو إلی بطن مر، و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، و یطاف بهم، و یرمی عنهم. و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه» «1»
، و
صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث، قال: «.. قلت له: إن معنا صبیاً مولوداً، فکیف نصنع به؟ فقال: مر أمه تلقی حمیدة فتسألها کیف تصنع بصبیانها، فأتتها فسألتها کیف تصنع، فقالت: إذا کان یوم الترویة فأحرموا عنه، و جردوه و غسلوه کما یجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فاذا کان یوم النحر فارموا عنه، و احلقوا رأسه، ثمَّ زوروا به البیت، و مری الجاریة أن تطوف به بالبیت، و بین الصفا و المروة» «2»
، و
مصحح إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مکة بعمرة و خرجوا معنا الی عرفات بغیر إحرام. قال: قل لهم: یغتسلون، ثمَّ یحرمون، و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم» «3».
و نحوها غیرها.
(2) لاختصاص النصوص بالصبی، و إلحاق الصبیة به محتاج إلی دلیل
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 20
و کذا المجنون (1)، و إن کان لا یخلو عن إشکال، لعدم
______________________________
مفقود. و ربما استدل علیه بما تقدم من روایتی إسحاق
و شهاب
«1». و فی المستند: «فیه نظر، لعدم دلالتها علی وقوع الحج عن الصبیة، بل و لا علی وقوع الحج من الصبی، لجواز أن یکون السؤال عن وجوب الحج فأجاب بأنه بعد الاحتلام و الطمث، لا أن یکون السؤال عن الحج الواقع حتی یمکن التمسک فیه بالتقریر ..».
أقول: الاحتمال المذکور خلاف الظاهر. نعم قوله (ع):
«و کذلک الجاریة»
لا یمکن حمله علی التشبیه بأنها تحج و هی بنت عشر سنین، بل یتعین حمله علی أنها تحج قبل البلوغ، و لا یقدح ذلک فی دلالته. و قد یتمسک علی الإلحاق بقاعدة الاشتراک. و فیه: أنها مختصة بالخطابات الموجهة إلی الذکر، و لا تعم الخطاب الموجه إلی الولی علی الذکر. و قد یستدل
بموثق یعقوب: «إن معی صبیة صغاراً، و أنا أخاف علیهم البرد، فمن أین یحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فلیحرموا منها» «2»
و أشکل علیه فی المستند: بأن الثابت منها حج الصبیة لا الحج بها.
أقول: أصل الاستدلال یتوقف علی أن یکون الصبیة جمعاً للذکر و الأنثی، فإن تمَّ فما ذکره من الاشکال ضعیف، لأن الظاهر من قوله (ع):
«ائت بهم»
عدم استقلالهم فی الأمور و کونهم تحت تصرفه. فلاحظ.
(1) ألحقه الأصحاب بالصبی. و استدل فی المنتهی: بأنه لا یکون أخفض حالًا منه. و هو کما تری!. فالعمدة فیه: قاعدة التسامح، بناء علی اقتضائها للاستحباب.
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی أول الفصل. فلاحظ.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 21
نص فیه بالخصوص، فیستحق الثواب علیه (1). و المراد بالإحرام به (2) جعله محرماً، لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام، و یقول: «اللهم إنی أحرمت هذا الصبی ..» (3)،
و یأمره بالتلبیة (4)، بمعنی: أن یلقنه إیاها، و إن لم یکن
______________________________
(1) یعنی: الولی، کما یقتضیه الاستحباب فی حقه. و
فی مصحح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع)، قال: «سمعته یقول: مر رسول اللّٰه (ص) برؤینة و هو حاج، فقامت إلیه امرأة و معها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّٰه أ یحج عن مثل هذا؟ فقال: نعم، و لک أجره» «1».
(2) هذا التعبیر مذکور فی کلام المصنف و غیره. و هو المذکور
فی خبر محمد ابن الفضیل، قال: «سألت أبا جعفر الثانی (ع) عن الصبی متی یحرم به؟ قال (ع): إذا أثغر» «2»
، و
فی صحیح معاویة بن عمار: «و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم ..» «3»
و
فی خبر أیوب: «کان أبی یجردهم من فخ ..» «4».
لکن
فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج: «فأحرموا عنه و جردوه ..» «5».
و المراد منه هو المراد من غیره.
(3) ذکر ذلک فی الجواهر. و وجهه: استحباب التلفظ بالنیة.
(4)
فی صحیح زرارة عن أحدهما، قال (ع): «إذا حج الرجل بابنه- و هو صغیر- فإنه یأمره أن یلبی، و یفرض الحج. فان لم یحسن أن یلبی لبوا عنه، و یطاف به، و یصلی عنه. قلت: لیس لهم ما یذبحون. قال (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(3) تقدم ذکره فی صدر المسألة.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 6.
(5) تقدم ذکره فی صدر المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 22
قابلًا یلبی عنه، و یجنبه عن کل ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه (1)، و یأمره بکل فعل من أفعال الحج یتمکن منه، و ینوب عنه فی کل ما لا یتمکن (2)، و یطوف به، و یسعی به بین الصفا و المروة، و یقف به فی عرفات و منی، و یأمره بالرمی، و إن لم یقدر یرمی عنه، و هکذا یأمره بصلاة الطواف، و إن لم یقدر یصلی عنه. و لا بد من أن یکون طاهراً، و متوضئاً و لو بصورة الوضوء، و ان لم یمکن فیتوضأ هو عنه (3)، و یحلق رأسه، و هکذا جمیع الأعمال.
______________________________
یذبح عن الصغار، و یصوم الکبار، و یتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب و الطیب. و إن قتل صیداً فعلی أبیه» «1».
(1) کما یستفاد من الصحیح السابق و غیره.
(2) هذا الترتیب استفادته من النصوص ظاهرة.
(3) هذا الترتیب مقتضی ما عرفت فی غیره من أفعال الحج. لکن فی کشف اللثام: «و علی من طاف به الطهارة، کما قطع به فی التذکرة و الدروس. و هل یجب إیقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان- کما فی الدروس و ظاهر التذکرة- من أنها لیست طهارة، مع الأصل. و من أنه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولی بالوجوب ..». و فی الجواهر:
«الأحوط طهارتهما معاً، لأنه المتیقن من هذا الحکم المخالف للأصل، و ان کان یقوی فی النظر الاکتفاء بطهارة الولی، کما یرمی الیه ما فی خبر زرارة
من الاجتزاء بالصلاة عنه ..». و فیه ما عرفت: من أن المستفاد من النصوص أن ما یمکن إیقاعه فی الطفل یتعین فیه ذلک و لا یجتزأ بفعل
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 23

(مسألة 3): لا یلزم کون الولی محرماً فی الإحرام بالصبی، بل یجوز له ذلک و إن کان محلا (1):

(مسألة 4): المشهور علی أن المراد بالولی فی الإحرام بالصبی غیر الممیز- الولی الشرعی، من الأب، و الجد، و الوصی لأحدهما، و الحاکم، و أمینه، أو وکیل أحد المذکورین، لا مثل العم، و الخال، و نحوهما، و الأجنبی.
نعم ألحقوا بالمذکورین: الأم و إن لم تکن ولیاً شرعیاً، للنص الخاص فیها (2). قالوا: لأن الحکم علی خلاف القاعدة، فاللازم الاقتصار علی المذکورین، فلا تترتب أحکام الإحرام إذا کان المتصدی غیره. و لکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم و ممن یتولی أمر الصبی و یتکفله و ان لم یکن ولیاً شرعیاً (3).
______________________________
الولی عنه، و ما لا یمکن إیقاعه فی الطفل ینوب الولی عنه فیه، کما هو مورد خبر زرارة
. فلاحظ.
(1) لإطلاق النصوص.
(2) و هو مصحح عبد اللّٰه بن سنان السابق
«1». لکن لا إطلاق له یشمل صورة عدم ولایة الأم علیه، و لو بالاستیذان من ولیه الشرعی، لأن النظر فی کلامه (ص) إلی نفی القصور من جهة الطفل، لا نفی القصور من جهة أخری. و مقتضی حرمة التصرف بالصبی بغیر إذن ولیه عدم الجواز بالنسبة إلی الأم کغیرها من الأجانب.
(3) کما اختاره فی المستند، لما ذکره فی المتن. قال (ره): «لأن
قوله (ع): «من کان معکم من الصبیان ..» «2»
أعم ممن کان
______________________________
(1) تقدم ذکره فی المسألة: 2 من هذا الفصل.
(2) کما فی صحیح معاویة بن عمار المتقدم فی المسألة: 2 من هذا القصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 24
______________________________
لقوله (ع): «قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة، أو الی بطن مر ..» (1)
، فإنه یشمل غیر الولی الشرعی أیضاً.
و أما فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحة إحرامه الاذن.

(مسألة 5): النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولی لا من مال الصبی (2).
مع ولیه و غیره و کذا لا اختصاص فی الأمر بقوله:
«قدموا» «1»
و
«جردوه» «2»
و
«لبوا عنه» «3»
و غیر ذلک، فان ثبت الإجماع فهو، و إلا فالظاهر جوازه لکل من یتکفل طفلًا ..».
أقول: العموم غیر ظاهر، کما یظهر ذلک بملاحظة النظائر، فإذا قیل:
«قدموا ما کان معکم من المال» لم یکن له عموم یشمل الأموال المغصوبة، نظیر ما عرفت من الإشکال فی مصحح ابن سنان المتقدم فی الأم
«4». و لأجل ذلک یتوجه الاشکال علی المشهور، حیث فرقوا بین الأم و غیرها من المتکفلین بالطفل، مع أن الأدلة فی البابین علی نسق واحد. و هذا الإشکال زائد علی الاشکال علیهم فی بنائهم علی الإطلاق فی النص الوارد فی الأم.
(1) (مر) وزان (فلس): موضع یقرب من مکة من جهة الشام نحو مرحلة. و هو منصرف، لأنه اسم واد، و یقال له: «بطن مر، و مر الظهران»، کذا فی مجمع البحرین.
(2) بلا خلاف أجده. لأنه هو السبب، و النفع عائد إلیه. ضرورة
______________________________
(1) کما فی صحیح معاویة بن عمار المتقدم فی المسألة: 2 من هذا الفصل.
(2) کما فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم فی المسألة: 2 من هذا الفصل.
(3) کما فی صحیح زرارة المتقدم فی المسألة: 2 من هذا الفصل.
(4) راجع المسألة: 2 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 25
إلا إذا کان حفظه موقوفاً علی السفر به (1)، أو یکون السفر مصلحة له.

(مسألة 6): الهدی علی الولی (2)،
______________________________
عدم الثواب لغیر الممیز بذلک، و عدم الانتفاع به فی حال الکبر، کذا فی الجواهر.
أقول: العمدة فیه: عدم الدلیل علی الاذن بالتصرف فی مال الصبی علی الوجه المذکور، و إن کان الثواب عائداً إلیه، لأن ذلک لا یکفی فی جواز صرف مال الصبی.
(1) کما أشار إلیه فی الجواهر. لأن صرف المال حینئذ مصلحة للصبی فیجوز. و إطلاق الأصحاب کون النفقة علی الولی منزل علی غیر ذلک، کما أشار إلیه فی الجواهر أیضاً.
(2) و فی الجواهر: «کأنه لا خلاف بینهم فی وجوبه علی الولی الذی هو السبب فی حجه، و قد صرح به فی صحیح زرارة ..»
«1». أقول: قد یشکل اقتضاء مثل هذه السببیة للضمان. و أما
صحیح زرارة فالأمر فیه بالذبح عنهم إنما کان بعد قول السائل: «لیس لهم ما یذبحون»
، فلا یدل علی الحکم فی صورة تمکن الطفل منه، بل لعله ظاهر فی الذبح من مال الصبی مع التمکن منه. بل لا یبعد ظهوره فی ذلک من جهة التقریر. و کان الأولی الاستدلال له
بمصحح إسحاق بن عمار، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مکة بعمرة، و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام. قال: قل لهم یغتسلون، ثمَّ یحرمون، و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم» «2»
، فإن إطلاقه یقتضی الذبح من مال الولی. بل هو مقتضی إطلاق الخطاب باحجاجه، فان الظاهر من إحجاجه
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 5. و قد تقدم ذکر الروایة فی المسألة: 2 من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 26
و کذا کفارة الصید إذا صاد الصبی (1). و أما الکفارات الأخر
______________________________
السعی فی وقوع الحج منه- و منه الذبح- فیتعین علی الولی بذله، کما یظهر ذلک بملاحظة نظیره، من الأمر باحجاج المؤمن أو نذر إحجاجه، فان الظاهر من ذلک السعی فی حصول الحج منه حتی ببذل الهدی و نحوه من المالیات.
نعم قد ینافی ذلک ما عرفت فیما تقدم من صحیح زرارة
، و ما
فی صحیح معاویة بن عمار المتقدم، من قوله (ع): «و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه ..» «1».
و لکن لا یبعد أن یکون المراد من عدم وجدانهم الهدی عدم وجدان الولی للهدی عنهم، لأن الغالب فی الطفل عدم الوجدان. لا أقل من احتمال ذلک علی وجه یسقط الخبر عن الصلاحیة لرفع الید عن القاعدة المقتضیة عدم جواز التصرف فی مال الصبی. و قد عرفت أن ترتب الثواب لا یصحح للولی التصرف فی مال الصغیر، فلا یجوز له التصدق بماله و إن کان ما کان للصدقة من الثواب و الأجر فی الآخرة، فإن ولایة الولی تقتضی حفظ ماله و صرفه فی مصلحته الدنیویة لا غیر، و ولایة الولی علیه إنما هی بملاحظة ذلک لا غیر. و إذا ثبت غیر ذلک فی بعض الموارد فهو للدلیل المخرج عن القاعدة المذکورة. مضافا الی ما عرفت: من أن ظاهر أمر الولی باحجاج الطفل إحجاجه من مال الولی لا مال الطفل. و علی هذا ما ذکره الجماعة فی محله.
(1) کما هو المشهور. لما تقدم فی صحیح زرارة
«2». و فی التذکرة:
«إنه یجب فی مال الصبی، لأنه مال وجب بجنایته، فوجب أن یجب فی ماله، کما لو استهلک مال غیره ..». و هو- کما تری- کأنه اجتهاد فی مقابل النص، کما فی الجواهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3. و تقدم ذکر الروایة فی المسألة:
2 من هذا الفصل. فلاحظ.
(2) المراد هو الصحیح الذی تقدمت الإشارة إلیه فی صدر المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 27
المختصة بالعمد، فهل هی أیضا علی الولی، أو فی مال الصبی (1)، أو لا یجب الکفارة فی غیر الصید (2)، لأن عمد الصبی خطأ، و المفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صورة الخطأ؟ وجوه لا یبعد قوة الأخیر، إما لذلک، و إما لانصراف أدلتها عن الصبی. لکن الأحوط تکفل الولی، بل لا یترک هذا الاحتیاط، بل هو الأقوی. لأن قوله (ع): «عمد الصبی خطأ»
______________________________
«1» مختص بالدیات (3).
و مثله ما عن ابن إدریس: من عدم وجوب الکفارة فیه، لا فی مال الولی، و لا فی مال الصبی. لانصراف أدلة الکفارة عنه، لاختصاصها بالمکلف، لأنها من باب العقوبة، و الصبی لا تکلیف علیه و لا عقوبة علی مخالفته. فإنه- أیضاً- کالاجتهاد فی مقابل النص.
(1) اختار الأول فی القواعد، و حکی عن الکافی و النهایة، إما لاستفادته مما ورد فی کفارة الصید. أو لأنه السبب فی هذه الغرامة، کما تقدم فی کلام الجواهر. و أما الثانی فلم أقف عاجلًا علی من نسب الیه. نعم لازم ما تقدم من التذکرة فی الصید القول بذلک هنا أیضاً.
(2) حکی ذلک عن التحریر، و المختلف و غیرهما، و اختاره فی المنتهی. لما ذکر فی المتن.
(3) کما ذکره جماعة کثیرة، منهم صاحب المدارک فی هذا المقام.
و هو الظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد، لشیوع التعبیر بهما عن الجنایة العمدیة و الخطئیة تبعاً للقرآن المجید «2». و
لقوله: «تحمله العاقلة» «3»
. فإن
______________________________
(1) هذا هو مضمون ما رواه فی الوسائل باب: 36 من أبواب قصاص النفس حدیث: 2.
(2) لاحظ: سورة النساء: 91- 92.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب قصاص النفس حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 28
و الانصراف ممنوع (1)، و إلا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضاً.

(مسألة 7): قد عرفت أنه لو حج الصبی عشر مرات لم یجزه عن حجة الإسلام بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعة،
______________________________
ذلک إنما یکون فی الجنایات لا مطلقاً. و قد أشرنا إلی ذلک فی مبحث عقد الصبی من تعلیقتنا علی بیع شیخنا الأعظم، (نهج الفقاهة). مضافاً إلی ما علیه ضرورة العلماء و العوام: من صحة أعماله القصدیة، من صلاة، و صیام و سفر، و إقامة عشرة أیام و غیر ذلک، و لو کان قصده بمنزلة العدم لم یصح شی‌ء من ذلک منه. فلو سافر بقصد المسافة أتم و إن بلغ فی أثناء السفر. و کذا لو نوی الإقامة عشرة، فإنه یقصر و إن بلغ فی الأثناء.
و هکذا الحکم فی جمیع الموارد التی تتقوم بالقصد، و البناء علی کون قصده فیها بمنزلة العدم مما لا مجال له.
(1) الوجه فی هذا الانصراف ما تقدم، من أن الفداء من قبیل المجازاة علی الذنب، و ذلک لا یتأتی فی حق الصبی. و المقایسة بالصید کما تری! الفرق بینه و بین المقام بثبوت الفدیة فیه مع عدم العمد بخلاف المقام فالخروج عن الأصل المقتضی للعدم غیر ظاهر.
تنبیه: الظاهر أنه لا فرق فی الأحکام المذکورة جمیعها بین الصبی الممیز و غیره، لعموم الأدلة لهما معاً، فکما یستحب الحج بالنسبة إلی الممیز یستحب بالنسبة إلی غیره أیضاً. و اختلافهما فی صحة توجیه الخطاب لا یقتضی الاختلاف بینهما فی ملاک الحج الاستحبابی، فالصبی غیر الممیز نظیر الممیز الغافل لا مانع من عموم الملاک له. کما أن استحباب إحجاج الولی لا فرق فیه بین الفردین، لعموم الأدلة، بل خصوصها. فلاحظ صحیح زرارة
. کما أن ثبوت الهدی فی مال الولی- و کذا کفارة الصید- لا فرق فیهما بینهما أیضاً و انتفاء الکفارة فی غیر الصید أیضاً شامل لهما معاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 29
لکن استثنی المشهور من ذلک: ما لو بلغ و أدرک المشعر، فإنه حینئذ یجزی عن حجة الإسلام، بل ادعی بعضهم الإجماع علیه (1). و کذا إذا حج المجنون ندباً، ثمَّ کمل قبل المشعر (2).
و استدلوا علی ذلک بوجوه:
أحدها: النصوص الواردة فی العبد- علی ما سیأتی- بدعوی: عدم خصوصیة العبد فی ذلک (3)،
______________________________
(1) قال فی التذکرة. «و ان بلغ الصبی، أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر، فوقف به أو بعرفة معتقاً، و فعل باقی الأرکان أجزأ عن حجة الإسلام. و کذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف. عند علمائنا أجمع ..).
و فی الخلاف: «و إن کملا- یعنی: الصبی و العبد- تغیر إحرام کل منهما بالفرض، و أجزأه عن حجة الإسلام. و به قال الشافعی .. (إلی أن قال):
دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم لا یختلفون فی هذه المسألة، و هی منصوصة لهم، و قد ذکرناها و نصوصها فی الکتاب المتقدم ذکره ..».
(2) یظهر من کلماتهم عدم الفصل بین الصبی و المجنون. و الأدلة الآتیة- المستدل بها علی الحکم فی الصبی- مطردة فی المجنون، و لا فرق بینهما فیها. نعم لم أقف علی دعوی الإجماع صریحاً فی المجنون کما ادعی فی الصبی، و إن عرفت أن ظاهر کلماتهم عدم الفرق بینهما.
(3) قد صرح بذلک فی الجواهر، قال: «إن الحمل علی العبد لیس قیاساً بعد ما عرفت، من الإجماع، و ظهور نصوص العبد فی عدم الخصوصیة له ..».
أقول: لا یظهر وجه لهذا الظهور،
ففی صحیح شهاب عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل أعتق عشیة عرفة عبداً له. قال (ع): یجزی عن العبد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 30
بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال، ثمَّ حصوله قبل المشعر. و فیه: أنه قیاس. مع أن لازمه الالتزام به فیمن حج متسکعاً ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر، و لا یقولون به (1).
الثانی: ما ورد من الأخبار، من أن من لم یحرم من مکة أحرم من حیث أمکنه، فإنه یستفاد منها: أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فیلزم أن یکون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولی. و فیه ما لا یخفی (2).
______________________________
حجة الإسلام ..» «1».
و هو خال عن الاشعار بعدم الخصوصیة، فضلًا عن الظهور. و
صحیح معاویة بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
مملوک أعتق یوم عرفة. قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج» «2»
و لیس لهذا الصحیح ظهور فیما نحن فیه، إذ من المحتمل أن یکون المراد منه أن العبد إذا لم یکن حاجاً، و أعتق فأحرم بعد أن أعتق و أدرک أحد الموقفین، أجزأه عن حجة الإسلام، بل هذا المعنی أقرب فی معنی العبارة المذکورة. نعم
رواه فی المعتبر بزیادة: «و إن فاته الموقفان فقد فاته الحج، و یتم حجه، و یستأنف حجة الإسلام فیما بعد» «3».
و دلالته علی ما نحن فیه فی العبد ظاهرة. لکن دلالته علی عدم الخصوصیة غیر ظاهرة.
(1) یمکن أن یدفع ذلک: بأن الإجماع منع من ذلک.
(2) فان صاحب الجواهر (ره)- مع أنه فی مقام تقریب الاستدلال علی القول المشهور- اعترف بأن صلاحیة الوقت إنما ذکرت استیناساً لما نحن فیه، لا أنها دلیل، ضرورة الفرق بین نفس الموضوعین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 31
الثالث: الأخبار الدالة علی أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحج. و فیه: أن موردها من لم یحرم (1)، فلا یشمل من أحرم سابقاً لغیر حجة الإسلام، فالقول بالاجزاء مشکل (2).
و الأحوط الإعادة بعد ذلک إن کان مستطیعاً، بل لا یخلو عن قوة. و علی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیة فی مسألة العبد، من أنه هل یجب تجدید النیة لحجة الإسلام أولا (3)؟
______________________________
(1) بل موردها من لم یدرک غیر الوقوف بالمشعر و إن کان محرما.
(2) و فی الشرائع و المعتبر: «فی الاجزاء تردد ..»، و فی المنتهی:
«و إن أدرک أحد الموقفین بالغاً ففی الإجزاء تردد. و لو قیل به کان وجهاً، لأنه زمان یصح إنشاء الحج فیه، فکان مجزیاً بأن یجدد نیة الوجوب .. و قال بعد ذلک: و بالجملة: فنحن فی هذا الموضع من المترددین، و إن کان الأقرب عندنا الجواز ..». و فی المدارک:
«التردد فی محله ..»، و فی المستند: نسب المنع الی جمع من متأخری المتأخرین، و جعله الأظهر.
هذا و یمکن الاستدلال للمشهور: بأن عمومات التشریع الأولیة تقتضی الصحة، و لیس ما یستوجب الخروج عنها إلا ما تقدم من النصوص الدالة علی اعتبار البلوغ فی مشروعیة حجة الإسلام. لکنها مختصة بصورة ما إذا وقع تمام الحج قبل البلوغ، و لا تشمل صورة ما إذا بلغ فی الأثناء، فتبقی الصورة المذکورة داخلة فی الإطلاق المقتضی للصحة. نعم لازم ذلک المشروعیة أیضاً لو بلغ بعد الوقوف قبل إتمام أعمال الحج، و قد ادعی- فی التذکرة و غیرها- الإجماع علی خلافه. لکن یمکن دفعه: بأن الإجماع المذکور هو الموجب للخروج عن مقتضی الأدلة.
(3) بناء علی ما ذکرناه فی وجه الاجزاء یکون الحج الواقع منه هو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 32
و أنه هل یشترط فی الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أولا (1)؟ و أنه هل یجری فی حج التمتع مع کون العمرة بتمامها قبل البلوغ أولا؟ إلی غیر ذلک ..

(مسألة 8): إذا مشی الصبی إلی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعاً لا إشکال فی أن حجة حجة الإسلام.

(مسألة 9): إذا حج باعتقاد أنه غیر بالغ ندباً فبان بعد الحج أنه کان بالغاً، فهل یجزی عن حجة الإسلام أو لا؟
وجهان، أوجههما الأول (2). و کذا إذا حج الرجل- باعتقاد عدم الاستطاعة- بنیة الندب ثمَّ ظهر کونه مستطیعاً حین الحج.
______________________________
حج الإسلام من حین وقوعه، غایة الأمر أنه لم یکن واجباً علیه، و بالبلوغ فی الأثناء یکون واجباً علیه، کما إذا بلغ فی أثناء صلاة الظهر، فإنها من حین وقوعها منویة صلاة الظهر، و بالبلوغ فی الأثناء یجب إتمامها و تکون واجبة بعد أن لم تکن واجبة و لا یجب إتمامها. فان وجبت نیة الوجوب و الندب- و قد نوی الندب- نوی الوجوب عند البلوغ، و ان لم تجب نیة الوجوب و الندب لم یلزم تجدید نیة الوجوب. و أما بناء علی الأدلة- المذکورة فی کلام المصنف- فربما یختلف الحکم باختلافها، کما سننبه علیه فیما یلی إن شاء اللّٰه تعالی.
(1) بناء علی ما ذکرنا یتعین اعتبار الاستطاعة من المیقات، لما یأتی:
من أن البالغ إذا وصل الی المیقات متسکعاً ثمَّ استطاع حینئذ وجب علیه حج الإسلام، لعموم الأدلة. و من ذلک تعرف الوجه فی حکم المسألة الآتیة.
(2) الإشکال فی الصحة فی هذه المسألة من وجهین:
الأول: أن حجة الإسلام تختلف مع غیرها من أنواع الحج بالخصوصیات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 33
.....
______________________________
الداخلیة، نظیر الاختلاف بین صلاة الصبح و نافلة الصبح، فالحج مع فقد بعض الشرائط لیس حج الإسلام و لیس بواجب، و الحج مع الشرائط حج الإسلام و هو واجب. فاذا حج- بعد ما حج حجة الإسلام- کان حجه غیر حجة الإسلام، فالاختلاف بینهما بالخصوصیات الداخلیة. و حینئذ فإذا نوی حجاً غیر حجة الإسلام کیف تصح حجة الإسلام مع عدم النیة؟! نظیر ما لو نوی العصر- باعتقاد أنه صلی الظهر- فتبین أنه لم یصل الظهر فإنها لا تصح ظهراً، فاذا صحت ظهراً فقد صحت بلا نیة.
الثانی: من وجهی الاشکال: أنه إذا نوی الأمر الندبی و لم ینو. الأمر الوجوبی، لم یتحقق امتثال الأمر الوجوبی بقصد امتثال غیره، فلا موجب لسقوطه.
و التحقیق: أن القیود التی تذکر فی موضوع الامتثال العبادی اشتباهاً تارة: تلحظ بما هی، و أخری: تلحظ طریقاً و مرآة إلی غیرها. و الأولی تارة: تکون ملحوظة علی نحو وحدة المطلوب، و أخری: علی نحو تعدد المطلوب، فان لوحظت بما هی علی نحو وحدة المطلوب بطلت العبادة، لفوات القصد الی الواقع، لمنافاة قصد القید- و لو اشتباهاً- إیاه. ففی فرض المسألة إذا لوحظ قید الحج الندبی و الأمر الندبی فقد فات قصد الحج الإسلامی و الأمر الوجوبی، فلا مجال للصحة. و إن لوحظت علی نحو تعدد المطلوب فان کان الاختلاف بین القیود الواقعیة و القیود المقصودة من قبیل الاختلاف بین الأقل و الأکثر صحت العبادة. کما إذا اعتقد أن الحج الإسلامی شرع فی مکة- مثلًا- اشتباهاً، فقصد الحج الإسلامی المشرع فی مکة علی نحو تعدد المطلوب، لم یقدح ذلک فی صحة امتثال أمر الحج الإسلامی إذا کان قد شرع فی المدینة، لأن فوات القید المذکور- الذی قصد اشتباهاً- لا یقدح فی قصد الحج الإسلامی، بعد ما کان التقیید علی نحو تعدد المطلوب. و إن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 34

الثانی من الشروط: الحریة، فلا یجب علی المملوک و إن أذن له مولاه، و کان مستطیعاً من حیث المال (1)،
______________________________
کان الاختلاف بین القیود الواقعیة و القیود المقصودة من قبیل الاختلاف بین المتباینین لم یصح الامتثال، فان تعدد المطلوب إنما یقتضی وقوع القصد علی ذات المقید حتی علی تقدیر انتفاء القید، و لا یقتضی وقوع القصد علی القید المباین. ففی المقام إذا قصد الحج غیر الإسلامی و الأمر الندبی علی نحو تعدد المطلوب، فقد تعلق القصد بذات الحج و بذات الأمر، لکن لم یتعلق بالحج الإسلامی و لا بالأمر الوجوبی. و لو بنی علی عدم اعتبار قصد الوجوب و الندب یکون البطلان مستنداً إلی عدم قصد خصوصیة الحج الإسلامی فإنه لا بد من قصدها فی تحقق العبادة، فینحصر تصحیح الحج الإسلامی- فی الفرض- بصورة ما إذا کان قصد الحج غیر الإسلامی بعنوان کونه عبرة و مرآة إلی الحج الإسلامی، فیکون الحج الإسلامی مقصوداً بالأصالة و لو إجمالا. و من ذلک یظهر أنه- مع تباین القیود الواقعیة و الخطئیة- ینحصر تصحیح العبادة بصورة ملاحظة القید الاشتباهی بنحو المرآتیة و الطریقیة، و مع عدم التباین و کونها من قبیل الأقل و الأکثر ینحصر تصحیح العبادة بصورة ملاحظة القید الاشتباهی بنحو تعدد المطلوب، فاذا لوحظ بنحو وحدة المطلوب تعین البناء علی البطلان. و من ذلک یظهر أنه فی إطلاق الصحة فی کلام المصنف (ره) نظر، و کان اللازم التفصیل فی المسألتین علی النحو الذی ذکرنا. و سیأتی فی المسألة الخامسة و العشرین نظیر المقام.
(1) إجماعاً بقسمیه علیه منا و من غیرنا، کما فی الجواهر. و یشهد له ما
فی موثق الفضل بن یونس عن أبی الحسن موسی (ع)، قال: «لیس علی المملوک حج و لا عمرة حتی یعتق» «1»
، و ما
فی خبر آدم بن علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 35
بناء علی ما هو الأقوی من القول بملکه (1)،
______________________________
عن أبی الحسن (ع): «لیس علی المملوک حج و لا جهاد، و لا یسافر إلا بإذن مالکه» «1».
(1) نسبه فی الدروس إلی ظاهر الأکثر، و فی المسالک إلی الأکثر، ثمَّ قال: «و مستنده الأخبار. و ذهب جماعة إلی عدم ملکه مطلقاً، و استدلوا علیه بأدلة کلها مدخولة، و المسألة موضع إشکال، و لعل القول بعدم الملک مطلقاً متوجه. و یمکن حمل الأخبار- یعنی: الأخبار التی استند إلیها الأکثر- علی إباحة تصرفه فیما ذکر، لا بمعنی ملک رقبة المال، فیکون وجهاً للجمع ..». و جعل القول المذکور فی الشرائع حسناً، و حکاه فی الجواهر عن ظاهر الشهید فی الحواشی، و اختاره هو (قدس سره).
و استدل له بجملة من الأخبار، کما أشار إلیها فی المسالک.
منها:
صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أعتق عبداً و للعبد مال، لمن المال؟ فقال (ع): إن کان یعلم أنه له مال تبعه ماله و إلا فهو له» «2»
، و
صحیحه الآخر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا کاتب الرجل مملوکه أو أعتقه، و هو یعلم أن له مالًا، و لم یکن استثنی السید المال حین أعتقه فهو للعبد» «3»
، و
صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن أبی عبد اللّٰه (ع)، قال: «سألته عن رجل أعتق عبداً له، و للعبد مال، و هو یعلم أن له مالًا فتوفی الذی أعتق العبد، لمن یکون مال العبد یکون للذی أعتق العبد أو للعبد؟ قال (ع): إذا أعتقه و هو یعلم أن له مالًا فماله له، و إن لم یعلم فماله لولد سیّده» «4»
، و خبر إسحاق بن عمار
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب العتق حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب العتق حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب العتق حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 36
.....
______________________________
عن جعفر (ع) عن أبیه: «إن علیاً أعتق عبداً، فقال له: إن ملکک لی و لک و قد ترکته لک» «1»
، و
صحیح سعد بن سعد عن أبی جریر، قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قال لمملوکه أنت حر و لی مالک قال (ع): لا یبدأ بالحریة قبل المال، یقول: لی مالک و أنت حر یرضی المملوک، فان ذلک أحب إلی» «2».
هذا مضافاً إلی الاخبار الآتیة فی أدلة بعض الأقوال. لکن النصوص المذکورة و نحوها لا تصلح لا ثبات هذا القول- و هو الملکیة مطلقاً- إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة، و إنما هی واردة فی مقام حکم آخر. فالعمدة- فی إثبات القول المذکور-: إطلاق أدلة سببیة الأسباب الموجبة للملک، التی لا فرق فیها بین الحر و العبد، کما لا فرق فیها بین مورد و مورد.
و توهم: أن الشک فی المقام ناشئ من الشک فی قابلیة العبد الملک، لاحتمال أن المملوکیة مانعة من قابلیة المملوک للمالکیة، و الشک فی القابلیة علی النحو المذکور مانع من التمسک بعموم السببیة، لأنها لا تحرز القابلیة المذکورة، فیکون المرجع أصالة عدم ترتب الأثر.
فیه: أن القابلیة المذکورة تحرز بالأذواق العرفیة، فإن ذوق العرف فی ثبوت القابلیة حجة علی ثبوتها بتوسط الإطلاقات المقامیة، و إلا لم یکن مطلق من المطلقات باقیاً علی الحجیة، لحصول الشک المذکور فی جمیعها، و لا ریب فی بطلان ذلک. مضافاً إلی أنه یمکن استفادة القابلیة فی المقام من النصوص السابقة و إن لم یکن لها إطلاق، فالعمل بإطلاق دلیل السببیة متعین، إلا أن یقوم الدلیل علی خلافه.
هذا و قیل: لا یملک مطلقاً. و عن التذکرة: نسبته إلی أکثر علمائنا،
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب العتق حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب العتق حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 37
.....
______________________________
و فی الجواهر عن شرح أستاذه: أنه المشهور غایة الاشتهار بین المتقدمین و المتأخرین، المدعی علیه الإجماع- بلفظه الصریح- من جماعة، و فی الریاض:
«هو الأشهر بین أصحابنا، کما حکاه جماعة منا. و هو الظاهر من تتبع کلماتهم جداً، حیث لم أقف علی مخالف لهم فی ذلک إلا نادراً، بل ادعی الشیخ فی الخلاف- فی کتاب الزکاة- و الفاضل فی نهج الحق علیه إجماعنا صریحاً، و دل علیه کلام الحلی المحکی فی المختلف فی کتاب العتق، حیث قال: إنه لا یملک عندنا. و نحوه عبارة المبسوط المحکیة عنه فی کتاب الکفارات. و ربما کان فی عبارة الانتصار إشعار به، بل ظهور جداً، مع فتواه صریحاً، و هو الحجة ..».
و استدل له
بصحیح عبد اللّٰه بن سنان: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
مملوک فی یده مال، أ علیه زکاة؟ قال: لا. قلت: و لا علی سیده.
قال (ع): لا، لأنه لم یصل الیه، و لیس هو للمملوک». «1»
فان حکمه بنفی الملک عن العبد لما فی یده لا بد أن یکون من جهة امتناع ملکه و إلا لأمکن أن یکون له. و
صحیح محمد بن إسماعیل عن الرضا (ع): «سألته عن رجل یأخذ من أم ولده شیئاً وهبه لها بغیر طیب نفسها، من خدم و متاع، أ یجوز ذلک له؟ قال: نعم إذا کانت أم ولد» «2»
، و
صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع): «أنه قال- فی المملوک-: ما دام عبداً فإنه و ماله لأهله، لا یجوز له تحریر، و لا کثیر عطاء، و لا وصیة، إلا أن یشاء سیده» «3».
بل قد استدل علیه بقوله تعالی:
(ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب الزکاة علیه حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الهبات حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 78 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 38
.....
______________________________
فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ یَسْتَوُونَ) «1»، و قوله تعالی (ضَرَبَ لَکُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ شُرَکٰاءَ فِی مٰا رَزَقْنٰاکُمْ فَأَنْتُمْ فِیهِ سَوٰاءٌ ..) «2». فان الاستفهام فیه إنکاری یقتضی امتناع الشرکة بین المالک و عبده. و ما ورد: من أن العبد إذا مات و ترک مالًا کان فی یده فإنه لمالکه،
ففی موثق عمار الساباطی: «فی مکاتبة بین شریکین یعتق أحدهما نصیبه، کیف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقی یوماً و تخدم نفسها یوماً. قلت: فان ماتت و ترکت مالًا. قال (ع): المال بینهما نصفین، بین الذی أعتق و بین الذی أمسک» «3».
و لو أمکن ملک العبد کان میراثاً للمولی، لأنه مال انتقل الیه بموت مملوکه، مع أنه باطل إجماعاً، و نصوصاً تضمنت: أن العبد لا یرث و لا یورث،
ففی خبر محمد بن حمران: «لا یتوارث الحر و المملوک ..» «4».
و نحوه غیره.
و یمکن الإشکال فی جمیع ما ذکر، أما صحیح ابن سنان
فلأن السائل لما فرض فی السؤال کون المال فی ید العبد فهم منه أن المال لیس للعبد، و إلا کان المناسب أن یقول: «مملوک له مال». و حینئذ یکون قول الامام:
«و لیس هو للمملوک»
مبنیاً علی ما فهم من کلام السائل و لا یدل علی أن المملوک یمتنع أن یملک.
و أما صحیح محمد بن إسماعیل
فلأن من الجائز أن یکون أخذ الرجل ما وهبه لأم ولده من باب الرجوع فی الهبة، الذی لا ریب فی جوازه فی غیر الموارد المستثناة، و لیس منها مورد الصحیح. أو لأن للمالک أخذ مال
______________________________
(1) النحل: 75.
(2) الروم: 28.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب المکاتبة حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 16 من أبواب موانع الإرث حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 39
.....
______________________________
العبد و إن لم یکن قد وهبه إیاه، فلا تدل الروایة علی المدعی. بل المناسب الاستدلال بها علی الخلاف، لأن إقرار الإمام (ع) ما فی السؤال من وقوع الهبة من المالک یدل علی صحة الهبة، و لو کان العبد لا یملک کانت لغواً قطعاً.
و أما صحیح محمد بن قیس
فلأن قول الامام علی (ع):
«و ماله»
ظاهر فی أن المال للعبد. و حینئذ یکون قوله (ع):
«لأهله»
منافیاً له لامتناع اجتماع الملکیتین علی المملوک الواحد، فلا بد من التصرف فی أحدهما و ذلک إما بحمل الإضافة فی الأول علی کونها غیر إضافة الملکیة، و إما بحمل اللام فی الثانی علی کونها لمحض السلطنة علی التصرف. و الثانی أقرب، بقرینة ما بعده، الظاهر فی کونه تفسیراً لقوله:
«لأهله»
، بل قوله (ع):
«إلا أن یشاء ..»
ظاهر فی صحة الوصیة إذا شاء السید، فتکون الوصیة له، و لا تصح الوصیة بمال الغیر، و إن أجاز المالک- کما یظهر من ملاحظة کلماتهم فی کتاب الوصیة- فتکون الروایة علی القول الأول أدل منها علی القول الثانی.
و أما الآیة الأولی فإن کان الاستدلال بها من جهة وصف العبد بأنه لا یقدر، فلیس ذلک محل الکلام، إذ لا خلاف فی أنه محجور علیه و إن قلنا بملکه. و إن کان من جهة أن المقابلة بین قوله تعالی: (عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ ..) «1» و قوله تعالی: (وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً ..) «2» یدل علی أن وصف المملوکیة یراد منه عدم المالکیة، فکأنه قال: «عبداً لا یجد شیئاً و لا یقدر علی شی‌ء» فی مقابل من یجد شیئاً و یقدر علیه، و إرادة عدم المالکیة من المملوکیة لا وجه له، إلا لأن المملوکیة مانعة من المالکیة. فالظاهر أن الوجه فی المقابلة: مجرد عدم القدرة، المراد بها الأعم من عدم القدرة علی التملک، فکأنه قال تعالی:
______________________________
(1) النحل: 75.
(2) النحل: 75.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 40
.....
______________________________
«عبداً مملوکاً لا یقدر أن یملک، و حراً یقدر أن یملک فیملک و ینفق».
فالفارق المقصود بیانه هو عدم القدرة علی التملک فی العبد، و القدرة علی التملک و علی التصرف فیما یملک فی الحر، فلا دلالة فیهما علی المدعی. هذا مضافاً إلی أن التمثیل أعم من وقوع المثال فی الخارج- کما قیل- و إن کان ضعیفاً، لأنه خلاف الظاهر. و أما الآیة الثانیة فالظاهر منها نفی الاشتراک بین العبد و المولی علی نحو یکونان سواء، و ذلک لا یدل علی المدعی، إذ یکفی فی نفی المساواة کون المولی قادراً علی التصرف و المملوک لیس قادراً علیه إلا بإذن مولاه، فهذا المقدار من الاختلاف- فی القدرة و اللاقدرة- کاف فی نفی المساواة.
و أما ما ورد: من أن العبد إذا مات کان ماله لمولاه
«1»، فهو من الأحکام التعبدیة. و لا ینافیه ما ورد: من أنه لا توارث بین الحر و العبد
«2» لأنه إما مخصص بذلک، أو هو مختص بغیره، بناء علی أن المراد نفی التوارث الذی یکون بین الحرین فی مراتب الإرث، و لا یشمل ما نحن فیه، و لا هذا النحو من التوارث. فلا یمکن من ذلک استفادة کون ما فی ید العبد لمولاه لا له، کما لا یخفی.
و مثله فی الاشکال: الاستدلال علی ذلک بما دل علی عدم صحة الوصیة للعبد،
کصحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع): «قال: قضی أمیر المؤمنین (ع) فی مکاتب کانت تحته امرأة حرة، فأوصت له عند موتها بوصیة، فقال أهل المرأة: لا تجوز وصیتها له لأنه مکاتب لم یعتق و لا یرث. فقضی: أنه یرث بحساب ما أعتق منه، و یجوز له من الوصیة بحساب ما أعتق منه. قال: و قضی (ع) فی مکاتب أوصی له بوصیة،
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 23، 24 من أبواب موانع الإرث.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب موانع الإرث حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 41
.....
______________________________
و قد قضی نصف ما علیه، فأجاز له نصف الوصیة. و قضی فی مکاتب قضی ربع ما علیه، فأوصی له بوصیة فأجاز له ربع الوصیة ..» «1».
وجه الاشکال: أن عدم صحة الوصیة له أعم من عدم القابلیة للملک. و أما قول الورثة: «لا تجوز وصیتها له لأنه مکاتب لم یعتق» فهو و إن دل علی ظهور ذلک عندهم لا یدل علی ما نحن فیه أیضاً کظهور ذلک عندنا.
و مثله- أیضاً- فی الاشکال: صحیح عبد الرحمن بن الحجاج، المتضمن للخلاف الواقع بین ابن شبرمة و ابن أبی لیلی، فیما لو أعتق عبیده و کان یحیط دینه بأثمانهم، و
فی ذیله قال: «فقلت له- یعنی: أبا عبد اللّٰه (ع)-:
رجل ترک عبداً لم یترک مالا غیره، و قیمة العبد ستمائة درهم، و دینه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت، کیف یصنع؟ قال (ع): یباع العبد فیأخذ الغرماء خمسمائة درهم، و یأخذ الورثة مائة درهم. فقلت: أ لیس قد بقی عن قیمة العبد مائة درهم عن دینه؟ فقال (ع): بلی. قلت: أ لیس للرجل ثلث یصنع به ما شاء؟ قال: بلی. قلت: أ لیس قد أوصی للعبد بالثلث من المائة حین أعتقه؟ قال: إن العبد لا وصیة له، إنما ماله لموالیه» «2».
فان نفی الوصیة للعبد، معللًا: بأن ماله لموالیه، کالصریح فی أن العبد لا یملک، فتکون الوصیة لغواً. لکن قول السائل بعد ذلک:
«قلت: فإن قیمة العبد ستمائة درهم، و دینه ثلثمائة درهم، فضحک، و قال: من هنا أتی أصحابک، جعلوا الأشیاء شیئاً واحداً و لم یعلموا السنة إذا استوی مال الغرماء و مال الورثة، أو کان مال الورثة أکثر من مال الغرماء لم یتهم الرجل علی وصیته، و أجیزت وصیته علی وجهها. فالآن یوقف هذا، فیکون نصفه للغرماء، و یکون ثلثه للورثة، و یکون له السدس».
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب المکاتبة حدیث: 2. و یقرب منه- بتغییر مختصر- ما فی باب: 80 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوصایا حدیث:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 42
.....
______________________________
مما یوجب الارتیاب فی دلالة الروایة، و کیف جاز أن یکون له السدس فی الفرض الأخیر فی الروایة، و لم یجز أن یکون له أقل من السدس- کما فی الفرض السابق فی الروایة- مع اشتراکهما فی التعلیل؟
مضافاً إلی أن المفروض فی الروایة لیس من الوصیة التملیکیة، بل هو من الإنشاء المنجز عند الموت، الذی ترجع فائدته إلی العبد. و لا ریب فی صحته من المالک إذا کان فی غیر مرض الموت، و إن قلنا بأن العبد لا یملک، فکیف صح تطبیق عدم صحة الوصیة للعبد فیه، معللًا بما ذکر؟
مع أن الروایة من أدلة القول بأن المنجزات من الثلث، و هو خلاف التحقیق. و لعل الأولی فی توجیهها: حملها علی أن الامام (ع) فی مقام نقض القیاس جریاً علی مذهب أهل القیاس، لا فی مقام بیان الحکم الواقعی بل هو إشکال آخر علی الروایة- مع قطع النظر عن الإشکالین السابقین- یمنع من صحة الاستدلال بها علی المقام. و هذه الوجوه من الإشکال هی العمدة فی سقوط الروایة عن الحجیة علی المقام، و إلا فالفقرة المذکورة من أوضح الأدلة علی نفی الملکیة.
و مثل ذلک فی الاشکال: ما فی المختلف من الاستدلال علی ذلک بقوله: «لأنه لو ملک المال لدخل المال فی ملکه بالأسباب الموجبة للدخول من غیر اختیار، کالمیراث و شبهه. و التالی باطل إجماعاً، فکذا المقدم ..»
إذ فیه: منع الملازمة فی الشرطیة الأولی، لإمکان کون الرقیة مانعاً من الإرث، کالقتل و الکفر. و مثله استدلاله: بأنه لو ملک لما جاز للمولی أخذه منه قهراً، و التالی باطل إجماعاً. إذ من الجائز أن یکون للعبد حکم یختص به، من جواز أخذ المولی ماله منه قهراً. و من ذلک تعرف إشکال ما ذکره السید فی الریاض بقوله: «و بالجملة: تتبع النصوص- الواردة فی العتق و الوصیة للمملوک- یکشف عن عدم الملکیة له دون ریبة ..»
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 43
.....
______________________________
فإن ثبوت بعض الأحکام بدلیل لا یدل علی ما ذکر، فضلا عن الدلالة بلا ریبة. و بالجملة: لا تصلح الأدلة التی استدل بها علی نفی الملکیة لا ثبات ذلک.
هذا و فی المسألة أقوال أخری بالتفصیل بین الموارد، منها: ما حکاه فی الشرائع بقوله: «و قیل: یملک فاضل الضریبة خاصة. و هو المروی ..»
و فی الجواهر: «إنی لم أعرف القائل به بالخصوص، و إن نسب إلی الشیخ فی النهایة و القاضی. لکن الذی عثرت علیه فی الأول- مع عدم اختصاصه بفاضل الضریبة- صریح فی إرادة ملک التصرف، کما حکاه عنه فی الدروس لا الرقبة .. إلی أن قال- بعد حکایة کلامه-: و نحوه عن القاضی ..»
و أشار فی الشرائع إلی
صحیح عمر بن یزید قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل أراد أن یعتق مملوکاً له، و قد کان مولاه یأخذ منه ضریبة فرضها علیه فی کل سنة و رضی بذلک المولی، فأصاب المملوک فی تجارته مالًا سوی ما کان یأخذ مولاه من الضریبة. قال: فقال: إذا أدی الی سیده ما فرض علیه، مما اکتسب بعد الفریضة فهو للمملوک. قال: قال: أبو عبد اللّٰه (ع):
أ لیس قد فرض اللّٰه تعالی علی العباد فرائض، فإذا أدوها الیه لم یسألهم عما سواها؟ قال: قلت: للمملوک أن یتصدق مما اکتسب و یعتق، بعد الفریضة التی کان یؤدیها إلی سیده؟ قال: نعم، و أجر ذلک له. قلت: فإن أعتق مملوکاً مما اکتسب- سوی الفریضة- لمن یکون ولاء العتق؟ قال (ع):
یذهب فیتوالی من أحب، فإذا ضمن جریرته و عقله کان مولاه و وارثه.
قال: قلت: أ لیس قد قال رسول اللّٰه (ص): الولاء لمن أعتق؟ قال:
فقال: هذا سائبة لا یکون ولاؤه لعبد مثله. قلت: فان ضمن العبد الذی أعتقه جریرته و حدثه، أ یلزمه ذلک؟ قال: فقال: لا یجوز ذلک، و لا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 44
.....
______________________________
یرث عبداً حراً» «1».
و دلالته علی أن المال للمملوک ظاهر. و لا سیما بملاحظة قوله (ع):
«إن أجر ذلک له»
، و تعلیل عدم الولاء له إذا أعتق عبداً:
بأنه لا یکون ولاؤه لعبد مثله، إذ لو کان المال لمولاه لکان المناسب التعلیل:
بأنه لیس بمعتق، لأن المراد به من له العتق، لا من قام به العتق، کما هو ظاهر.
و المناقشة فیه: بأنه مخالف لما دل علی حجز العبد عن التصرف.
مندفعة: بأن الظاهر من إطلاق وضع الضریبة الاذن فی التصرف فیما زاد علیها. نعم یشکل هذا التفصیل: بأن الصحیح المذکور إنما یدل علی ثبوت الملکیة فیما زاد علی ضریبة المولی، و لا یدل علی نفیها فی غیره، فلا یکون سنداً للتفصیل. إلا إذا بنی علی قیام الدلیل علی عموم نفی الملک، لیکون الجمع بینه و بین الصحیح المذکور بالتخصیص و التفصیل. لکن عرفت خلافه.
و منها: أنه یملک أرش الجنایة خاصة. حکاه فی الشرائع قولا، و فی الجواهر: إنه لم یعرف القائل به، کالقائل بالتفصیل بین فاضل الضریبة و أرش الجنایة و بین غیرهما، و کالقائل بالتفصیل بین ما ملکه مولاه خاصة، أو مع أرش الجنایة خاصة، أو مع فاضل الضریبة فقط، أو الثلاثة، دون غیره. و نقل عن شیخه فی شرحه: أنه حکی جمیع ذلک بل و غیرها.
و کیف کان، فقد استدل علی التفصیل- المحکی عن الشرائع-
بموثق إسحاق ابن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر، فیقول: حللنی من ضربی إیاک، و من کل ما کان منی إلیک، و مما أخفتک و أرهبتک، و یحلله و یجعله فی حل رغبة فیما أعطاه. ثمَّ إن المولی بعد أن أصاب الدراهم التی أعطاه فی موضع وضعها فیه العبد فأخذها السید، إحلال هی له؟ فقال (ع): لا تحل له لأنه افتدی بها عن نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص یوم القیامة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب بیع الحیوان حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 45
أو بذل له مولاه للزاد و الراحلة (1). نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشکال،
______________________________
قال: فقلت له: فعلی العبد أن یزکیها إذا حال علیها الحول؟ قال (ع) لا: إلا أن یعمل له فیها، و لا یعطی من الزکاة شیئاً» «1».
و فیه:
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌10، ص: 45
أنه لیس من أرش الجنایة- کما هو واضح، و ذکره فی الجواهر و غیرها- فان جاز العمل به فی الخروج عن أدلة المنع، تعین القول بمضمونه، لا فی أرش الجنایة، کما هو المدعی. و لا سیما أن أرش الجنایة لا یرجع إلی العبد و إنما یرجع إلی مالکه، لأنه عوض النقص الوارد علی ملکه. و لذا قال فی الجواهر: «و تسمع- إن شاء اللّٰه- فی کتاب القصاص و الدیات المفروغیة عن ملک السید أرش جنایة العبد الذی هو مملوک له. و الأرش جبر تفاوت ما نقص من ملکه ..».
و المتحصل مما ذکرنا: أن القول بنفی الملک لا دلیل علیه ظاهر.
و الأفق بالأدلة الخاصة- و منها صحیح عمر بن یزید
، و موثق إسحاق
المتقدمان هو القول بالملک فی الجملة. و الذی تقتضیه إطلاقات أدلة السببیة هو الملکیة مطلقاً، إلا فی موارد خاصة دل الدلیل علی نفی الملکیة فیها، بنحو لا یمکن استفادة عموم نفی الملکیة منها، کی تکون موجبة لتقیید دلیل السببیة أو تخصیصه بالحر. و مما ذکرنا تعرف الاشکال فیما تقدم فی الریاض: من أن تتبع النصوص- الواردة فی العتق و الوصیة للمملوک- یکشف عن عدم الملکیة له من دون ریبة. و من ذلک تعرف ضعف التفصیلات التی حکی فی الجواهر:
حکایتها عن أستاذه. فلاحظ، و تأمل.
(1) فی الجواهر: دعوی الإجماع بقسمیه علیه- منا و من غیرنا- و إن بذل له مولاه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب بیع الحیوان حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 46
و لکن لا یجزیه عن حجة الإسلام (1). فلو أعتق بعد ذلک أعاد، للنصوص، منها:
______________________________
خبر مسمع: «لو أن عبداً حج عشر حجج ثمَّ أعتق کانت علیه حجة الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلًا» «1».
و
منها: «المملوک إذا حج- و هو مملوک- أجزأه إذا مات قبل أن یعتق، فإن أعتق أعاد الحج» (2).
و ما
فی خبر حکم بن حکیم: «أیما عبد حج به موالیه فقد أدرک حجة الإسلام» «2»
محمول علی إدراک ثواب الحج (3):
أو علی أنه یجزیه عنها ما دام مملوکاً،
لخبر أبان: «العبد إذا حج فقد قضی حجة الإسلام حتی یعتق» «3»
، فلا إشکال
(1) إجماعاً بقسمیه، منا و من غیرنا أیضاً، کذا فی الجواهر. و فی المستند: بالإجماع، و النصوص.
(2) یرید به
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إن المملوک إن حج- و هو مملوک- أجزأه إذا مات قبل أن ینعتق، و إن أعتق فعلیه الحج»، «4»
و
صحیحه الآخر: «قال: المملوک إذا حج و هو مملوک، ثمَّ مات قبل أن یعتق أجزأ ذلک الحج، فإن أعتق أعاد الحج» «5».
و المتن لا یوافق أحد المتنین.
(3) ذکر ذلک فی الوسائل. و فی الجواهر: ادعی إجماع الأمة علی خلاف الخبر المذکور، ثمَّ قال: «فمن الواجب طرحه. أو حمله علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب وجوب الحج حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(4) الوسائل الباب: 16 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 16 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 47
فی المسألة. نعم لو حج بإذن مولاه، ثمَّ انعتق قبل إدراک المشعر، أجزأه عن حجة الإسلام. بالإجماع، و النصوص (1).

و یبقی الکلام فی أمور:

أحدها: هل یشترط فی الاجزاء تجدید النیة للإحرام بحجة الإسلام- بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أو لا بل هو انقلاب شرعی؟ قولان مقتضی إطلاق للنصوص الثانی، و هو الأقوی (2).
______________________________
إدراک ثواب حجة الإسلام ما دام مملوکاً ..».
(1) قال فی الجواهر: «بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه ..»
و
فی صحیح معاویة بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): مملوک أعتق یوم عرفة. قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج» «1»
و
رواه فی المعتبر بزیادة: «و إن فاته الموقفان فقد فاته الحج، و یتم حجه، و یستأنف حجة الإسلام فیما بعد» «2».
و
خبر شهاب عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل أعتق عشیة عرفة عبداً له، أ یجزی عن العبد حجة الإسلام؟
قال (ع): نعم» «3»
، و
صحیحه عنه (ع): «فی رجل أعتق عشیة عرفة عبداً له. قال (ع): یجزی عن العبد حجة الإسلام، و یکتب للسید أجران: ثواب العتق، و ثواب الحج» «4».
و نحوها غیرها.
(2) کما فی الجواهر. لما ذکر. و حکی فیها عن الخلاف: وجوب تجدید نیة الإحرام، و عن المعتبر، و المنتهی، و الروضة: وجوب تجدید
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 48
.....
______________________________
نیة الوجوب، و عن الدروس: وجوب تجدید النیة.
أقول: الاحتمالات المتصورة فی الاجزاء ثلاثة: (الأول): أن یکون الحج- الذی وقع فیه العتق قبل أحد الوقوفین- هو حج الإسلام من حین وقوعه، کما ذکرنا فی الصبی أنه الأظهر. (الثانی): أن لا یکون حج الإسلام حین وقوعه، و لکن یکون حج الإسلام حین الانعتاق.
(الثالث): أن یکون غیر حج الإسلام حتی بعد الانعتاق، لکنه یجزی عن حج الإسلام، فهو مستحب یجزی عن الواجب. فعلی الأخیر لا مجال لتجدید النیة- لا فی الإحرام، و لا فی الوجوب، و لا فی غیر ذلک- لأنه لم یتغیر عن حال وقوعه و حدوثه. و علی الأول لا مجال لتجدید نیة الإحرام و لا لتجدید نیة حج الإسلام، و لکن یجدد نیة الوجوب، لأنه حال وقوعه لم یکن واجباً و فی الأثناء صار واجباً. و علی الثانی یجدد نیة الموضوع و نیة الوجوب.
و الذی یقتضیه الجمود علی
قوله (ع): «یجزی عن العبد حجة الإسلام»
هو الأخیر، لأن إجزاء شی‌ء عن آخر یقتضی الاثنینیة بینهما.
کما أن مقتضی الجمود علی
قوله (ع): «إذا أدرک أحد الموقفین ..»
هو الثانی، لأن الأول و الأخیر لا یختص فیهما الإدراک بالموقف، بل کان الإدراک فیهما للحج من أوله إلی آخره. و الذی یقتضیه الأخذ بالمعمومات- الدالة علی وجوب الحج الإسلامی- هو الأول، لأن القدر اللازم فی الخروج عن العمومات صورة وقوع الحج بتمامه فی حال الرقیة، أما صورة وقوع بعضه فی حال الحریة فلا موجب للخروج فیها عن عموم الوجوب، کما تقدم ذلک فی الصبی.
لکن البناء علی الأخذ بالعموم فی الفرض یقتضی اختصاص الاجزاء بصورة کون نیته للحج- من حین شروعه فیه- بعنوان کونه الحج المشروع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 49
فلو فرض أنه لم یعلم بانعتاقه حتی فرغ، أو علم و لم یعلم الاجزاء حتی یجدد النیة، کفاه و أجزأه (1).
______________________________
فی حقه، فیکون ناویاً لحج الإسلام إجمالًا، و إن کان قد أخطأ فی تطبیق غیره علیه. فلو لم یکن الأمر کذلک- بأن کان ناویاً للحج الاستحبابی لنفسه- فالقواعد العامة تقتضی عدم الاجتزاء، کما عرفت الإشارة إلی ذلک فی المسألة التاسعة. لکن ذلک خلاف إطلاق النصوص. و لأجل ذلک یشکل الرجوع إلی إطلاق دلیل وجوب الحج، الشامل للحر و العبد. و حینئذ یدور الأمر بین الأمرین الآخرین. و لا یبعد البناء علی الثانی، لأن إجزاء شی‌ء عن آخر و إن کان یتوقف علی الاثنینیة، لکن یکفی فیها الانقلاب فی الأثناء. و حینئذ لا مانع من البناء علی الانقلاب، اعتماداً علی
قوله (ع): «إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج»
، فیکون وقوفه من حج الإسلام و ما قبله من غیر حج الإسلام، اجتزی بمجموعهما عنه. و هذا هو الذی یقتضیه الأخذ بظاهر نصوص المقام من غیر تکلف.
(1) فان قلت: إذا کان الحج غیر الإسلامی ینقلب بعد الانعتاق إلی الحج الإسلامی، لزم الإتیان به علی وجه العبادة، فإذا فاتت النیة لم یصح و إن کان عن جهل بالحکم أو الموضوع. قلت: إطلاق النصوص یقتضی الاجزاء إذا فاتت النیة عن جهل بالحکم أو الموضوع، فیکون الاجزاء مرتباً علی الانقلاب الواقعی. نعم إذا تعمد ترک النیة، أو أفسد نیته- بریاء أو نحوه- لم یصح، لأنه خارج من منصرف النصوص. و لو لا إطلاق النصوص المذکور کان اللازم تجدید النیة- بالمقدار اللازم- فی الشروع بحج الإسلام و غیره من العبادات. و الظاهر أن هذا هو المراد بالقلب فالمراد به الانقلاب علی وجه یلزم تجدید النیة، لا القلب بالمعنی الذی یکون باختیار المکلف فان اختاره حصل و إلا فلا، فإنه بهذا المعنی لا دلیل علیه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 50

الثانی: هل یشترط فی الاجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام، أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق، أو لا یشترط ذلک أصلًا؟ أقوال، أقواها الأخیر (1)،
______________________________
کما عرفت فی وجوه الاحتمالات السابقة. فلاحظ.
(1) قال فی الدروس: «و لو أعتق قبل الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام. بشرط تقدم الاستطاعة و بقائها ..». و فی الروضة- بعد أن حکم باعتبار الاستطاعة سابقاً و لا حقاً فی الصبی و المجنون- قال: و یشکل ذلک فی العبد إن أحلنا ملکه. و ربما قیل بعدم اشتراطها فیه للسابق، أما اللاحق فتعتبر قطعاً ..». و فی المدارک: «و اعتبر الشهید فی الدروس:
تقدم الاستطاعة و بقائها، مع حکمه بإحالة ملک العبد. و هو عجیب ..»
و لما کانت الاستطاعة لا تنحصر بالملک بل تکون بالبذل أیضاً- کما سیأتی- لا مجال لإشکال الروضة، و لا تعجب المدارک، کما ذکره غیر واحد ممن تأخر عنهم. و الذی اختاره فی المدارک: عدم اعتبار الاستطاعة أصلًا، لا سابقاً و لا لاحقاً، و جعله مما ینبغی القطع به، و قواه فی الجواهر و غیرها مستدلین بإطلاق النصوص.
و یشکل: بأنها لیست واردة فی مقام البیان من هذه الجهة، و انما هی واردة لبیان الاجتزاء بالحریة عند أحد الموقفین، فیبقی اعتبار بقیة الشرائط بحاله، کما أشار الی ذلک فی الروضة فی حکم الصبی و المجنون.
و قال فی کشف اللثام: «ثمَّ من المعلوم أن الاجزاء عن حجة الإسلام مشروط بالاستطاعة عند الکمال، لکن الإتمام لما جامع الاستطاعة التی للمکی غالباً، و کانت کافیة فی الوجوب هنا و إن کانا نائیین- کما مرت الإشارة الیه- لم یشترطوها ..». ثمَّ نقل عن التذکرة: استقرار الوجوب فی الصبی و العبد، سواء کانا موسرین أم معسرین، لأن ذلک واجب علیهما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 51
لإطلاق النصوص. و انصراف ما دل علی اعتبار الاستطاعة عن المقام (1).

الثالث: هل الشرط فی الاجزاء إدراک خصوص المشعر (2) سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً أولا- أو یکفی إدراک أحد الموقفین، فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک
______________________________
بإمکانه فی موضعه. ثمَّ قال: «و من اشترط استطاعة النائی المجاور مکة اشترطها هنا فی الاجزاء ..».
و بالجملة: الإطلاق الذی ذکروه غیر واضح. و عدم تعرض الأکثر لاعتبار الاستطاعة لا یدل علیه، لأن مصب کلامهم جهة الرقیة و الحریة لا غیرهما. و أما ما ذکره فی کشف اللثام: من اعتبار الاستطاعة عند الکمال- و احتمله فی الروضة، کما تقدم- فوجهه أن الاستطاعة إنما تکون شرطاً حال الوجوب لا قبله، إذ لا دلیل علی اعتبارها قبله فی غیر المقام، فضلا عن المقام. و فی المستند جزم باعتبار الاستطاعة حین العتق. و استدل علیه بالآیة [1]، و النصوص
«1» لکن دلالة الآیة غیر ظاهرة، لاختصاصها بغیر الفرض، کما لا یخفی.
(1) هذا الانصراف غیر ظاهر. و لیس حال العبد الذی أعتق أثناء الحج إلا حال غیر المستطیع الذی تکلف الحج، فإنه إذا شرع فیه لا یتوجه علیه الأمر بحج الإسلام مطلقاً و إن لم یکن مستطیعاً.
(2) کما هو ظاهر عبارة الشرائع. و مثلها: بعض العبارات الأخری
______________________________
[1] المراد هو قوله تعالی (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ..)
آل عمران: 97.
______________________________
(1) لاحظ الوسائل باب: 8 من أبواب الحج حدیث: 4، 5، 7 و غیرها و یأتی ذکر الأحادیث قریباً- إن شاء اللّٰه- فی المسألة: 1 من مسائل اعتبار الاستطاعة فی حجة الإسلام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 52
للوقوف بعرفات معتقاً کفی؟ قولان، الأحوط الأول. کما أن الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر، فلا یکفی إدراک الاضطراری منه (1). بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین (2)، و إن کان یکفی الانعتاق قبل المشعر، لکن إذا کان مسبوقاً بإدراک عرفات أیضاً و لو مملوکاً.
______________________________
حیث اقتصر فیها علی المشعر. و ظاهر أکثر العبارات: الاجتزاء بإدراک أحد الموقفین، کما هو مذکور فی النص، بل لا ینبغی التأمل فیه.
لکن مع ذلک قال فی الجواهر: «و لو فرض تمکنه من موقف عرفة دون المشعر، فلا یبعد عدم الإجزاء، ضرورة ظهور النص و الفتوی فی أن کل واحد منهما مجزی مع الإتیان بما بعده، لا هو نفسه ..». و فیه: أن ما دل علی صحة الحج بإدراک عرفة وحدها عند الاضطرار حاکم علیه، فیکون مقدماً علیه، لأن موضوع الاجزاء فیما نحن فیه إدراک أحد الموقفین- حال الحریة- فی الحج الصحیح، فاذا ثبتت الصحة بإدراک عرفة وحدها مع الاضطرار ثبت موضوع الاجزاء. و المظنون: أن الاقتصار علی ذکر المشعر کان بملاحظة الزمان، لأن إدراک السابق غالباً إدراک للاحق، لا لخصوص وقوف المشعر.
(1) فی الجواهر جعله المنساق من عبارات الأصحاب، ثمَّ قال:
«و لعله کذلک، اقتصاراً علی المتیقن.» و توقف المصنف (ره) ناشئ من احتمال الرجوع إلی إطلاق نصوص المقام المقتضی للاکتفاء به، لأن إدراک اضطراری المشعر إدراک لأحد الموقفین. و من احتمال انصراف النصوص عن الاضطراری إلی الاختیاری المجعول الأولی. لکن الظاهر أنه بدوی لا یعتد به.
(2) کأنه لاحتمال انصراف الدلیل إلی هذه الصورة بخصوصها،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 53

الرابع: هل الحکم مختص بحج الافراد و القران، أو یجری فی حج التمتع أیضاً و إن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیة؟
الظاهر الثانی (1)، لإطلاق النصوص. خلافاً لبعضهم، فقال بالأول (2)، لأن إدراک المشعر معتقاً إنما ینفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوکیة. و فیه: ما مر من الإطلاق. و لا یقدح ما ذکره ذلک البعض، لأنهما عمل واحد. هذا إذا لم ینعتق إلا فی الحج، و أما إذا انعتق فی عمرة التمتع، و أدرک بعضها معتقاً فلا یرد الإشکال.

(مسألة 1): إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبس به لیس له أن یرجع فی إذنه (3)، لوجوب الإتمام علی المملوک، و لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. نعم لو أذن له ثمَّ رجع
______________________________
لأنها الفرد الاختیاری الأولی، کما تقدم فی إدراک اضطراری المشعر. لکن عرفت أنه بدوی لا یعتد به.
(1) کما اختاره فی الجواهر. و حکاه فی کشف اللثام عن نص الخلاف و التذکرة، و فی الدروس: نسبته إلی ظاهر الفتوی.
(2) حکی فی کشف اللثام: الأول عن بعض فی مبحث الصبی و المجنون و اختاره، لأن العمرة فعل آخر مفصول عن الحج، وقعت بتمامها فی الصغر أو الجنون کعمرة أوقعها فی عام آخر، فلا جهة للاکتفاء بها.
فیکون کمن عدل اختیاراً إلی الافراد، فإذا أتم المناسک أتی بعمرة مفردة فی عامه ذلک، لا بعده انتهی. و الاشکال علیه بما ذکره المصنف:
من أنهما عمل واحد، متوجه. فالعمل بالإطلاق متعین.
(3) الظاهر أنه لا إشکال فیه عندنا. قالوا: لأنه إحرام انعقد صحیحاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 54
قبل تلبسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه (1). و إذا لم یعلم برجوعه فتلبس به، هل یصح إحرامه و یجب إتمامه، أو یصح و یکون للمولی حله، أو یبطل؟ وجوه، أوجهها الأخیر (2). لأن الصحة مشروطة بالاذن، المفروض سقوطه
______________________________
فلا ینحل إلا بمحلل شرعی. و فی التذکرة: نسب ذلک إلی غیر واحد من علماء المخالفین، و حکی الخلاف فیه عن أبی حنیفة، و حکی خلافه فی کشف اللثام أیضاً. و کأنه: لأن دلیل وجوب الإتمام ناظر إلی وجوب الإتمام من حیث کونه إتماماً، و لا نظر فیه إلی تحلیل التصرف بمال الغیر. و أفعال العبد لما کانت مملوکة للمولی احتیج فی جواز التصرف فیها إلی دلیل، و هو مفقود. و من ذلک یشکل ما ذکره المصنف- تبعاً للجواهر- من أنه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، فان ذلک یختص بما إذا لم یلزم التصرف بمال الغیر. أما إذا کان قد لزم ذلک فلا مجال له، لأن البقاء علی الإحرام معصیة للخالق، لما دل علی حرمة التصرف فی مال الغیر، کما فی سائر موارد التصرف فی مال الغیر و إن لم تجب اطاعته. فلیس المقام من باب الإطاعة للمخلوق، بل من باب حرمة التصرف بغیر إذن المالک و إن لم یکن آمراً، أو کان ممن لا تجب إطاعته.
(1) لانتفاء الاذن، المانع من صحة التقرب بالإحرام.
(2) لم أعرف من اختاره. نعم فی المعتبر- و عن غیره-: فیه تردد.
و المحکی عن الخلاف و المبسوط و الوسیلة: الصحة، و للمولی أن یحله. و فی القواعد ذکر ذلک، و لکن قال بعده: «علی إشکال ..». و وجه الاشکال- علی ما ذکره غیر واحد-: هو عموم حق المولی، و عدم لزوم الاذن، خصوصاً و قد رجع قبل التلبس. و من انعقاد الإحرام صحیحاً فلا ینحل إلا بمحلل شرعی، و لزوم الاذن بصحة الإحرام، و حکی الأول عن المختلف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 55
بالرجوع (1). و دعوی: أنه دخل دخولًا مشروعاً فوجب إتمامه، فیکون رجوع المولی کرجوع الموکل قبل التصرف و لم یعلم الوکیل. مدفوعة: بأنه لا تکفی المشروعیة الظاهریة.
و قد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل، و لا یجوز القیاس علیه.

(مسألة 2): یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه (2) و لیس للمشتری حل إحرامه. نعم مع جهله بأنه محرم یجوز له الفسخ، مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

(مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه، و إن لم یتمکن فعلیه أن یصوم (3).
______________________________
و فی المدارک و الکشف و غیرهما: صحة الإحرام و لزومه، و اختاره فی الجواهر لدخوله دخولا مشروعاً، فکان رجوع المولی کرجوع الموکل قبل التصرف و لم یعلم الوکیل.
(1) کذا ذکر غیر واحد وجهاً للبطلان. لکن لم یتضح ما یدل علیه. و لذا قال فی کشف اللثام: «من الشک فی أن الشرط: الاذن، کالوضوء للصلاة. أو اعتقاده، کطهارة الثوب فیها ..». و مع هذا الشک یکون المرجع إطلاقات المشروعیة.
(2) إجماعاً- کما فی المدارک- و قطعاً، کما فی الجواهر. قال فی الأول:
«لأن الإحرام لا یمنع التسلیم، فلا یمنع صحة البیع. ثمَّ إن کان المشتری عالماً بذلک فلا خیار له، و إن لم یعلم ثبت له الخیار مع الفور. إلا مع قصر الزمان بحیث لا یفوته شی‌ء من المنافع ..». و هذا الخیار نظیر خیار تخلف الوصف. و ذکر نظیره فی کتاب الإجارة، فیما لو آجر العین ثمَّ باعها و لم یعلم المشتری بالإجارة.
(3) بلا خلاف أجده فیه- کما اعترف به فی محکی المنتهی- بل و لا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 56
و إن لم ینعتق کان مولاه بالخیار (1) بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم. للنصوص، و الإجماعات.
______________________________
إشکال لأنه بالإدراک المزبور یکون حجه حج إسلام، فیساوی غیره من الأحرار فی وجوب الهدی علیه مع القدرة، و مع التعذر الصوم، کذا فی الجواهر. و هو واضح.
(1) بلا خلاف محقق معتد به أجده فیه عندنا، بل فی ظاهر المنتهی و التذکرة: الإجماع علیه، بل فی صریح المدارک: ذلک، کذا فی الجواهر.
و
فی صحیح سعد بن أبی خلف: «سألت أبا الحسن (ع)، قلت: أمرت مملوکی أن یتمتع. قال: إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمره فلیصم» «1»
و
فی صحیح جمیل، قال الصادق (ع): «فمره فلیصم، و إن شئت فاذبح عنه» «2».
و عن الشیخ فی التهذیب و الاستبصار: لزوم الذبح عنه. و یشهد له
خبر علی بن أبی حمزة: «سألت أبا إبراهیم (ع) عن غلام أخرجته معی فأمرته فتمتع، ثمَّ أهل بالحج یوم الترویة و لم أذبح عنه، فله أن یصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأیام التی قال اللّٰه تعالی. ألا کنت أمرته أن یفرد الحج؟. قلت: طلبت الخیر، فقال (ع): کما طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاة سمینة، و کان ذلک یوم النفر الأخیر» «3».
و فیه- مع ضعف الخبر، و إعراض المشهور عنه-: أن مقتضی الجمع العرفی بینه و بین ما سبق الحمل علی الاستحباب، کما یشیر الیه التعلیل. و أضعف من ذلک:
الاستدلال علیه: بأن الاذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه. إذ- مع أنه غیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الذبح حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الذبح حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب الذبح حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 57

(مسألة 4): إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفارة، فهل هی علی مولاه (1)، أو علیه و یتبع بها بعد العتق (2)، أو ینتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز (3)،
______________________________
ظاهر الانطباق علی ما نحن فیه- لا یصلح لمعارضة الدلیل.
(1) کما فی المعتبر، و قواه فی المدارک.
لصحیح حریز عن أبی عبد اللّٰه (ع): «کل ما أصاب العبد- و هو محرم- فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فی الإحرام» «1».
و استدل له فی المعتبر: بأن جنایته من توابع إذنه فی الحج، فتلزمه جنایته. و هو کما تری.
(2) کما فی الجواهر. عملًا بالقواعد المقتضیة لکونه علیه دون السید إذ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ. لکن یشکل: بأن فیه مخالفة للصحیح المذکور
(3) یعنی یکون الفداء علی العبد فیما لا یکون الصوم له بدلًا، فان کان الصوم بدلًا انتقل الی البدل مع العجز. و هذا الاحتمال راجع إلی الأول إذ الأول مبنی علی عجز العبد عن کل من الفداء و البدل، أما عجزه عن الأول فلعدم الملک، و أما عجزه عن الثانی فلمنع المولی. و الثانی مبنی علی عدم العجز کلیة، لأنه قابل للملکیة، أو لبذل السید أو غیره للفداء. و أما عدم العجز عن الصوم فلأنه قد یأذن السید له فیه، لکن لو لم یأذن له فی الصوم یکون عاجزاً، و حینئذ یتبع بالفداء أو بدله بعد العتق. و هذا الاحتمال منقول عن الشیخ (ره) کما فی المدارک، قال: «قال الشیخ (رحمه اللّٰه تعالی): إنه یلزم العبد، لأنه فعل ذلک بدون إذن مولاه.
و یسقط الدم الی الصوم، لأنه عاجز ففرضه الصیام. و لسیده منعه منه، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه ..».
أقول: قد عرفت أنه- علی تقدیر منع السید عن الصوم- لا بد من
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب کفارات الصید حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 58
أو فی الصید علیه و فی غیره علی مولاه (1)؟ وجوه، أظهرها کونها علی مولاه. لصحیحة حریز
______________________________
، خصوصاً إذا کان الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه (2). نعم لو لم یکن مأذوناً فی الإحرام بالخصوص، بل کان مأذوناً مطلقاً إحراماً کان أو غیره، لم یبعد کونها علیه، حملًا لخبر عبد الرحمن بن أبی نجران
- النافی
البناء علی أن الفداء علی العبد یتبع به بعد العتق، و علیه البدل علی تقدیر عجزه. هذا ما تقتضیه القواعد، و لا بد حینئذ من إرجاع کل من هذین الاحتمالین الی الآخر، و إلا کان علی خلاف القواعد. کما أنه لا مجال للمصیر إلی کل منهما إلا بعد سقوط الصحیح عن الحجیة.
(1) لا یحضرنی قائل بذلک. نعم یظهر عکس هذا التفصیل من المفید حیث خص کون الفداء علی السید بالصید، علی ما حکاه فی المدارک و غیرها و کأن وجه التفصیل المذکور فی المتن: الجمع بین صحیح حریز المتقدم
، و
خبر عبد الرحمن بن أبی نجران: «سألت أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب صیداً و هو محرم، هل علی مولاه شی‌ء من الفداء؟ فقال (ع): لا شی‌ء علی مولاه» «1»
، بحمل الثانی علی خصوص مورده- و هو الصید- و حمل الأول علی غیره، حملًا للمطلق علی المقید.
(2) حکی التفصیل المذکور فی المتن- من أنه إذا أذن له فی الإحرام بالخصوص فالکفارة علی السید، و إلا فعلی العبد- عن المنتفی، جمعاً بین الخبرین، حسبما ذکر فی المتن. لکن الجمع المذکور غیر ظاهر، لأن
قوله (ع) فی الصحیح: «إذن أذن له فی الإحرام»
أعم من کون الاذن بالعموم أو بالخصوص. و کان الأولی: الجمع بحمل الخبر علی الصید- کما هو مورده- و حمل الصحیح علی غیره، جمعاً بین المطلق و المقید، فان المتن
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب کفارات الصید حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 59
.....
______________________________
مروی- فی التهذیب «1»، و الکافی «2»، و الفقیه «3» کما عرفت. نعم
رواه فی الاستبصار هکذا: «المملوک إذا أصاب الصید» «4».
و نحوه فی المعتبر «5» فیکون مورده الصید أیضاً، فیتحد مع خیر عبد الرحمن مورداً، و حینئذ یتعارضان. و الجمع بینهما بحمل الخبر علی ما إذا لم یأذن له المولی- کما عن الشیخ و غیره- بعید جداً، فإنه لا یصح إحرامه بدون الاذن، و ظاهر السؤال فرض صحة الإحرام.
ثمَّ بناء علی التعارض یتعین الأخذ بالصحیح، فإن الثانی و ان کان صحیحاً أیضاً- فقد رواه الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسین، عن عبد الرحمن. و اسناد الشیخ الی سعد صحیح، و محمد بن الحسن ثقة، لأن الظاهر أنه الصفار. و کذا محمد بن الحسین لأن الظاهر أنه ابن أبی الخطاب، و عبد الرحمن ثقة أیضاً- لکن صحیح حریز
لما کان موافقاً لصحیحه الآخر- الذی رواه المشایخ الثلاثة بأسانیدهم المختلفة الصحیحة- کان أرجح من الآخر من باب الترجیح بما وافق الکتاب، بناء علی أن المراد منه: الکتاب بالمعنی الأعم من الکتاب و السنة. و لا سیما و قد قال فی المنتقی: «و ربما ینظر فی رفع التعارض هنا إلی أن طریق الخبر الثانی لا ینهض لمقاومة الأول، باعتبار وقوع نوع اضطراب فیه، مع غرابته. فان المعهود من روایة سعد عن محمد بن الحسین أن تکون بلا واسطة و روایة محمد بن الحسین عن ابن أبی نجران غیر معروفة. و فی بعض نسخ
______________________________
(1) ج 5 صفحة 383 حدیث: 1334 طبع النجف الأشرف.
(2) ج 4 صفحة 304 حدیث: 7 طبع إیران الحدیثة.
(3) ج 2 صفحة 264 حدیث: 1284 طبع النجف الأشرف.
(4) ج 2 صفحة 216 حدیث: 741 طبع النجف الأشرف.
(5) نص العبارة کما یلی: «المملوک کل ما أصاب الصید ..» لاحظ المعتبر صفحة 328.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 60
لکون الکفارة فی الصید علی مولاه- علی هذه الصورة.

(مسألة 5): إذا أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فکالحر فی وجوب الإتمام و القضاء (1). و أما البدنة ففی کونها علیه، أو علی مولاه، فالظاهر أن حالها حال سائر الکفارات علی ما مر (2). و قد مر أن الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام. و هل یجب علی المولی تمکینه من
______________________________
التهذیب: سعد بن عبد اللّٰه عن محمد بن الحسین ..». و أورده العلامة فی المنتهی بهذه الصورة، و الغرابة منتفیة معه. و نحوه ما ذکره الکاظمی فی مشترکاته. و هذا المقدار ربما یستوجب قلة فی الوثوق.
ثمَّ إنه إن کان إشکال فی ترجیح أو تخییر فهو فی الصید، أما فی غیره من الجنایات فلا إشکال فی لزوم الرجوع الی صحیح حریز المثبت للفداء علی السید، إذ لا معارض له فی ذلک. اللهم إلا أن یستشکل فیه: باحتمال کونه هو صحیحه الآخر- الذی رواه فی الاستبصار المعارض بصحیح ابن أبی نجران
. لکن هذا الاحتمال ضعیف، بعد روایته فی الفقیه و الکافی و التهذیب بالمتن المذکور، فان کان إشکال فهو فی المتن الآخر المروی فی الاستبصار، الوارد فی الصید بالخصوص. و حینئذ لا یکون معارضاً لصحیح ابن أبی نجران
فیه، فیخصص به صحیح حریز
. لکن الاحتمال المذکور خلاف الأصل المعول علیه، المقتضی لکونهما خبرین متباینین.
(1) الظاهر أنه لا إشکال فیه، لعموم الأدلة له کعمومها للحر.
(2) إذ لا دلیل فیها بالخصوص، فیتعین الرجوع الی الصحیح- الذی رواه المشایخ الثلاثة- الذی یثبت الفداء علی السید، إذ لا معارض له فی ذلک، کما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 61
القضاء، لأن الاذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه، أولا، لأنه من سوء اختیاره؟ قولان، أقواهما الأول (1). سواء قلنا:
أن القضاء هو حجه، أو أنه عقوبة، و أن حجه هو الأول.
هذا إذا أفسد حجه و لم ینعتق، و أما إن أفسده بما ذکر ثمَّ انعتق، فان انعتق قبل المشعر کان حاله حال الحر (2) فی
______________________________
(1) کما عن الخلاف، و المبسوط، و السرائر. و فی الجواهر: «لعل الأقوی الثانی ..» معللا له بما فی المتن: من أن القضاء عقوبة دخلت علیه بسوء اختیاره، فلا یکون لازماً للمأذون فیه.
و فی کشف اللثام وجه الأول: بأن القضاء ینص علیه قول الصادق (ع) فی صحیح حریز
«1». ثمَّ قال: «بل الاذن فیه عین الاذن فی القضاء بناء علی کونه الفرض، و أن الاذن إنما یفتقر الیه فیما لم یجب علی المملوک و القضاء وجب علیه، فهو کقضاء الصلاة و الصوم و أدائهما.». و یشکل:
بأن صحیح حریز مختص بما یمکن أن یکون علی السید، و لا یشمل القضاء و الاذن فی الحج لا یشمل الاذن فی القضاء فی المقام و إن قلنا أنه الفرض.
و لذا لا إشکال فی جواز عدول السید عن الاذن قبل الشروع فی المأذون فیه و جواز العدول هنا محل إشکال. فالکلام لیس فی تحقق الاذن و فی مقام الإثبات بل فی اعتبار الاذن و فی مقام الثبوت. و الوجوب علی المملوک و إن کان مقتضی عموم الأدلة، لکنه مزاحم بما دل علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه- کما سبق- فیکون من موارد اجتماع الأمر و النهی.
(2) الظاهر أنه لا إشکال فی عموم الحکم بوجوب الإتمام و الحج فی القابل للحر و العبد. کما لا إشکال فی عموم الحکم للحج الواجب و المستحب.
و الخلاف فی أن الأولی فرضه و الثانیة عقوبة- و بالعکس- لیس خلافاً فی
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایة فی المسألة: 4 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 62
وجوب الإتمام و القضاء و البدنة، و کونه مجزیاً عن حجة الإسلام إذا أتی بالقضاء (1)، علی القولین: من کون الإتمام عقوبة و أن حجه هو القضاء، أو کون القضاء عقوبة. بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضاً أتی بحجة الإسلام، و إن کان عاصیاً فی ترک القضاء. و إن انعتق بعد المشعر فکما ذکر، إلا أنه لا یجزیه عن حجة الإسلام (2)، فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع. و إن کان مستطیعاً فعلًا، ففی وجوب تقدیم حجة الإسلام، أو القضاء وجهان (3)، مبنیان علی أن القضاء
______________________________
العموم للنفل، بل هو مختص بما إذا کان الأول فرضاً، فلو کان الأول نفلا- کما فی العبد- وجب فیه الإتمام و الحج من قابل أیضاً.
(1) قد یشکل عموم دلیل الاجزاء عن حجة الإسلام لصورة ما إذا أفسده ثمَّ انعتق قبل المشعر- بناء علی أن الإتمام عقوبة- فإن الفاسد لا یشمله الدلیل الدال علی الاجزاء. و فیه: أن الظاهر من الأدلة إلحاق الحریة فی الأثناء- قبل أحد الموقفین- بالحریة من أول الأمر، فإذا کان مثل هذا الحج الفاسد مع الفعل ثانیاً مجزیاً عن حج الإسلام فی الحر من أول الأمر، کان مجزیاً عنه فی الحر قبل أحد الموقفین.
و بالجملة: هذا الاشکال خلاف إطلاق الأدلة. و لذلک صرح بالتعمیم الجماعة. قال فی الذخیرة: «و لو أعتقه المولی فی الفاسد قبل الوقوف بالمشعر یتم حجه، و قضی فی القابل، و أجزأه عن حجة الإسلام. سواء قلنا أن الأولی حجة الإسلام أم الثانیة ..». و نحوه فی الجواهر و غیرها.
(2) لما تقدم.
(3) بل قولان، حکی أولهما عن الخلاف و المبسوط. و فی کشف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 63
فوری أو لا، فعلی الأول یقدم لسبق سببه. و علی الثانی تقدم حجة الإسلام لفوریتها دون القضاء.
______________________________
اللثام: «کأنه للإجماع، و النص علی فوریتها، دون القضاء ..».
ثمَّ قال: «و الأظهر عندی تقدیم القضاء، لسبق سببه، و عدم الاستطاعة لحجة الإسلام إلا بعده ..». و فی الجواهر: «قلت: و هو کذلک مع فوریة القضاء، بل و مع عدمها فی وجه ..». أقول: سبق السبب لا یوجب ترجیح أحد المتزاحمین علی الآخر.
و الذی ینبغی أن یقال: الاستطاعة المفروضة، تارة: یکون صرفها فی الحج موجباً للعجز عن الحج ثانیاً. و أخری: لا یوجب. فعلی الأولی تنتفی الاستطاعة بوجوب القضاء. و حینئذ لا یجب علیه حج الإسلام، و إن قلنا بعدم فوریة القضاء. و علی الثانی یجب حج الإسلام، إن لم نقل بفوریة القضاء. أما إن قلنا بها فاللازم وجوب القضاء و عدم وجوب حج الإسلام لانتفاء الاستطاعة بلزوم المبادرة، کما سیأتی- إن شاء اللّٰه- من أن وجوب الواجب إذا کان مانعاً عن القدرة کان رافعاً للاستطاعة، فینتفی وجوب الحج الإسلامی. نعم لو لم نقل بذلک، تزاحم وجوب الحج الإسلامی و وجوب القضاء. و حینئذ لا یبعد ترجیح الأول، لما فی المعتبر و المنتهی:
من أن الفوریة فی الحج الإسلامی أ أکد. و لو لم یتم ذلک یتخیر بینهما.
لکن المبنی المذکور ضعیف، فان حج الإسلام لا یزاحم غیره من الواجبات الفوریة، کما سیأتی إن شاء اللّٰه.
ثمَّ إنه علی فرض وجوب حج الإسلام علیه مع القضاء، و علی وجوب تقدیم الأولی، لو خالف و بدأ بحجة القضاء. قال الشیخ- علی ما حکاه فی المعتبر و غیره-: انعقد عن حجة الإسلام، و کان القضاء فی ذمته. قال:
«و لو قلنا لم یجز عن واحدة منهما کان قویاً ..». و فی القواعد جزم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 64

(مسألة 6): لا فرق فیما ذکر- من عدم وجوب الحج علی المملوک، و عدم صحته إلا بإذن مولاه، و عدم إجزائه عن حجة الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر- بین القن، و المدبر، و المکاتب، و أم الولد، و المبعض (1). إلا إذا هایاه مولاه، و کانت نوبته کافیة، مع عدم کون السفر خطریاً (2) فإنه یصح منه بلا إذن (3). لکن لا یجب، و لا یجزیه حینئذ عن حجة الإسلام و إن کان مستطیعاً، لأنه لم یخرج عن کونه مملوکاً. و إن کان یمکن دعوی الانصراف عن هذه الصورة. فمن الغریب ما فی الجواهر، من قوله: «و من الغریب: ما ظنه بعض الناس، من وجوب حجة الإسلام علیه
______________________________
بالثانی. و علله فی کشف اللثام بقوله: «أما القضاء فلکونه قبل وقته.
و أما حجة الإسلام فلأنه لم ینوها ..». و فیه: أن لزوم تقدیم الحج لیس توقیتاً للقضاء، بل ترجیحاً له علیه. و المسألة من صغریات مسألة الضدین المتزاحمین إذا کان أحدهما أهم، فاللازم إجراء حکمها علیها، فاذا قلنا بصحة فعل المهم- کما هو التحقیق- قلنا به هنا.
(1) کما نص علی ذلک غیر واحد، مرسلین له إرسال المسلمات، و فی ظاهر بعض العبارات: نسبته إلی الأصحاب. و قد تقدم فی بعض النصوص التعرض لأم الولد.
(2) یعنی: السفر من المیقات إلی مکة. أما السفر من المنزل الی المیقات فلو کان خطریاً لم یقدح فی صحة الحج، لکونه خارجاً عنه.
(3) کما ذکره غیر واحد، من غیر تعرض لخلاف فیه. و یقتضیه إطلاق الأدلة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 65
فی هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین، الذی یشهد له التتبع علی اشتراط الحریة، المعلوم عدمها فی المبعض ..». إذ لا غرابة فیه، بعد إمکان دعوی الانصراف (1).
مع أن فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریة (2).
______________________________
(1) أقول: لا ینبغی التأمل فی أن المبعض لا یصدق علیه الحر. و لا العبد، کما أشار إلی ذلک فی الجواهر فی عبارته المحکیة. و علی هذا إذا نظرنا إلی الأدلة اللفظیة کان مقتضاها وجوب الحج علی المبعض، لأن الإطلاقات إنما قیدت بما ورد فی العبد، فاذا کان المبعض لا یصدق علیه أنه عبد لم یدخل فی المقیدات، و یتعین الرجوع فیه إلی إطلاقات الوجوب.
و إذا نظرنا إلی الأدلة اللبیة کان مقتضاها عدم وجوب الحج، لأن المقیدات اللبیة اشتملت علی عنوان الحر، فکانت معاقد الإجماعات اشتراط الحریة فی الوجوب، فاذا کان الحر لا یصدق علی المبعض، فقد انتفی شرط الوجوب فیه، فانتفی الوجوب.
و صاحب الجواهر نظر إلی المقیدات اللبیة. و لا مجال للإشکال علیه بدعوی الانصراف، لما ذکره من العلم بعدم انطباق الحر علی المبعض.
و حینئذ لا معنی للانصراف، فضلًا عن دعواه. اللهم إلا أن یکون مقصود المصنف من الانصراف انصراف مرادهم من شرط الحریة إلی شرط عدم الرقیة. لکن- علی تقدیره- فالدعوی ضعیفة، لما عرفت من تنصیصهم علی حکم المبعض، و أنه کالقن فی الأحکام، کما عرفت.
(2) هذا و إن کان مقتضی القواعد العامة، التی عرفت أن مقتضاها اختصاص أحکام العبد بغیر المبعض، لکن لا مجال للأخذ بها، بعد بناء الأصحاب علی خلافها، و إلا فلا وجه للتخصیص بحال نوبته. و الذی یظهر منهم فی حکم المهایاة: أن الخروج عن أحکام العبد فیه یختص بمنافعه فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 66

(مسألة 7): إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته (1)، و إن لم یکن مجزیاً عن حجة الإسلام، کما إذا آجره للنیابة عن غیره. فإنه لا فرق بین إجارته للخیاطة أو الکتابة، و بین إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم.

الثالث: الاستطاعة من حیث المال، و صحة البدن و قوته، و تخلیة السرب و سلامته، وسعة الوقت و کفایته.
بالإجماع، و الکتاب، و السنة (2).
______________________________
أوقات نوبته، فتکون له بناء علی ملکه، أو مختصة به بناء علی عدم ملکه.
و علی کلا القولین یستقل بالتصرف فی نفسه حینئذ. و أما أنه یستقل بالتصرف فی ماله کیف شاء، مع عدم إذن المولی المستفادة من المهایاة فغیر ظاهر، فضلا عن جریان أحکام الحر، من المواریث، و أن له أن ینکح، أو یطلق أو یعتق، أو یهب، أو غیر ذلک من أحکام الحر. بل الظاهر بقاء أحکام الرق علیه من الجهات المذکورة و غیرها. و لا بد من مراجعة کلماتهم فی کتاب العتق فی المبعض. فراجع.
(1) الظاهر أنه لا إشکال فیه. و یقتضیه دلیل الملکیة، فإن المنافع إذا کانت مملوکة وجب تسلیمها إلی المالک بالمطالبة. و التسلیم یحصل بالفعل و المطاوعة، فکما تجب مطاوعة الحر الأجیر للمستأجر إذا استأجره علی عمل لأنه بالإجارة ملک علیه العمل، کذلک فی المقام، بل هنا أولی.
(2) قال فی الجواهر: «بإجماع المسلمین، و النص فی الکتاب المبین و المتواتر من سنة سید المرسلین (ص). بل لعل ذلک من ضروریات الدین کأصل وجوب الحج. و حینئذ فلو حج بلا استطاعة لم یجزه عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلک قطعاً ..».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 67

(مسألة 1): لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحج، بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة. و هی- کما فی جملة من الأخبار- (1): الزاد و الراحلة، فمع عدمهما لا یجب و إن کان قادراً علیه عقلًا، بالاکتساب و نحوه. و هل یکون اشتراط وجود الراحلة مختصاً بصورة الحاجة إلیها- لعدم قدرته علی المشی، أو کونه مشقة
______________________________
(1)
فی صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی قوله عز و جل: (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ..) «1»
ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه، مخلی سربه، له زاد و راحلة» «2».
و
فی صحیح محمد بن یحیی الخثعمی، قال: «سأل حفص الکناسی أبا عبد اللّٰه (ع)- و أنا عنده- عن قول اللّٰه عز و جل (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ..) ما یعنی بذلک؟ قال:
من کان صحیحاً فی بدنه، مخلی فی سربه، له زاد و راحلة فهو ممن یستطیع الحج. أو قال: ممن کان له مال. فقال له حفص الکناسی: فإذا کان صحیحاً فی بدنه، مخلی فی سربه، له زاد و راحلة فلم یحج، فهو ممن یستطیع الحج؟ قال (ع): نعم» «3».
و
فی خبر السکونی: «ویحک، إنما یعنی بالاستطاعة: الزاد و الراحلة، لیس استطاعة البدن» «4».
و نحوها غیرها، مما هو کثیر. و حکی فی الجواهر: الإجماع علی مضمونها عن الناصریات، و الغنیة، و المنتهی، و التذکرة.
______________________________
(1) آل عمران: 97.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 68
علیه، أو منافیاً لشرفه- أو یشترط مطلقاً و لو مع عدم الحاجة إلیه؟ مقتضی إطلاق الأخبار، و الإجماعات المنقولة: الثانی.
و ذهب جماعة من المتأخرین إلی الأول (1)،
______________________________
(1) قال فی المستند: «و هل اشتراط الراحلة مختص بصورة الاحتیاج إلیها- لعدم القدرة علی المشی، أو للمشقة مطلقاً، أو الشدیدة منها و إن کان قادراً علی المشی، أو لمنافاة المشی لشأنه و شرفه، و نحو ذلک- أو یعم جمیع الصور، و إن تساوی عنده المشی و الرکوب سهولة و شرفاً و ضعة؟
ظاهر المنتهی: الأول، حیث اشترط الراحلة للمحتاج إلیها، و هو ظاهر الذخیرة و المدارک، و صریح المفاتیح و شرحه، و نسبه فی الأخیر إلی الشهیدین بل التذکرة. بل یمکن استفادته من کلام جماعة قیدوها بالاحتیاج و الافتقار ..».
أقول: الظاهر أن وجه النسبة إلی ظاهر المنتهی: ما ذکره فی الفرع الثانی، من قوله: «و إنما یشترط الزاد و الراحلة فی حق المحتاج إلیهما لبعد مسافته. أما القریب فیکفیه الیسیر من الأجرة بنسبة حاجته، و المکی لا تعتبر الراحلة فی حقه، و یکفیه التمکن من المشی ..». و فی المدارک- بعد ما حکی ذلک عنه- قال: «و نحوه قال فی التذکرة، و صرح بأن القریب إلی مکة لا یعتبر فی حقه وجود الراحلة إذا لم یکن محتاجاً إلیها. و هو جید، لکن فی تحدید القرب الموجب لذلک خفاء، و الرجوع إلی اعتبار المشقة و عدمها جید. إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة فی حق البعید أیضاً إذا تمکن من المشی من غیر مشقة شدیدة، و لا نعلم به قائلا ..». و من ذلک تعرف وجه النسبة إلی التذکرة و المدارک، و المظنون أن الوجه فی نسبة ذلک الی الشهیدین و غیرهما هو ذلک. لکن الفرق بین مورد کلامهم و بین ما نحن فیه- و هو البعید- ظاهر، کما تقدم من المدارک. فلاحظ. و المظنون قویاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 69
لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشی بعضاً أو کلًا (1)، بدعوی: أن مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار
______________________________
صحة ما ذکره فی المدارک من عدم القائل، فإن کان إشکال فهو فی الدلیل لا فی الحکم. نعم ظاهر الوسائل: العمل بالأخبار الآتیة. حاملا لها علی غیر المشقة الزائدة.
(1)
کصحیح معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل علیه دین. أ علیه أن یحج؟ قال (ع): نعم، إن حجة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین. و لقد کان أکثر من حج مع النبی (ص) مشاة. و لقد مر رسول اللّٰه (ص) بکراع الغمیم فشکوا الیه الجهد و العناء فقال: شدوا أزرکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک، فذهب عنهم» «1»
و
خبر أبی بصیر «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): قول اللّٰه عز و جل: (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ..) فقال: یخرج و یمشی إن لم یکن عنده. قلت: لا یقدر علی المشی. قال: یمشی و یرکب. قلت: لا یقدر علی ذلک- أعنی: المشی- قال (ع): یخدم القوم و یمشی معهم» «2»
و
صحیح محمد بن مسلم: «قلت لأبی جعفر (ع): فان عرض علیه الحج فاستحیا. قال: هو ممن یستطیع الحج. و لم یستحیی و لو علی حمار أجدع أبتر؟ فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً فلیفعل» «3»
، و
مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع)- فی حدیث- قال: «قلت له:
فان عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک، أ هو ممن یستطیع الیه سبیلا؟
قال: نعم، ما شأنه یستحیی و لو یحج علی حمار أجدع أبتر؟! فإن کان یطیق أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً فلیحج» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 70
الأول حملها علی صورة الحاجة (1). مع أنها منزلة علی الغالب (2)، بل انصرافها إلیها. و الأقوی هو القول الثانی، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار، مع کونها بمرأی منهم و مسمع (3)، فاللازم طرحها، أو حملها علی بعض المحامل، کالحمل علی الحج المندوب (4)، و إن کان بعیداً عن سیاقها (5).
مع أنها مفسرة للاستطاعة فی الآیة الشریفة (6)، و حمل الآیة علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب (7) بعید (8). أو حملها علی من استقر علیه حجة الإسلام سابقاً (9)، و هو
______________________________
(1) فان ذلک جمع عرفی من قبیل الجمع بین المطلق و المقید، فإن أخبار القول الأول مطلقة من حیث الحاجة و عدمها، و الثانیة مقیدة بعدم الحاجة.
(2) فإنه حینئذ یکون حمل المطلق علی المقید أسهل من غیره من موارد حمل المطلق علی المقید، التی لا یکون الباقی بعد التقیید غالباً.
(3) فإن إعراضهم عن النصوص المذکورة- مع صحة السند، و کثرة العدد، و کون الجمع العرفی بینها و بین غیرها سهلا کما عرفت، و بناءهم علی ارتکابه فی سائر المقامات- یدل علی خلل فی الدلالة، أو فی جهة الحکم.
(4) کما عن الشیخ (ره).
(5) فان استنکار الاستحیاء یناسب الوجوب. و کذا قوله (ع)
فی الصحیح الأول: «إن حجة الإسلام ..».
(6) إذ من المعلوم أن الحکم فی الآیة للوجوب.
(7) هذا الجمل ذکره فی الجواهر.
(8) فإنه لا یناسب قوله تعالی فیها: (وَ مَنْ کَفَرَ ..).
(9) هذا الحمل ذکر فی کشف اللثام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 71
أیضاً بعید (1)، أو نحو ذلک (2). و کیف کان فالأقوی ما ذکرنا، و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصاً بالنسبة الی من لا فرق عنده بین المشی و الرکوب، أو یکون المشی أسهل لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصورة (3). بل لو لا الإجماعات المنقولة و الشهرة لکان هذا القول فی غایة القوة (4).
______________________________
(1) بل هو لا مجال له فی الصحیح الأول الذی ذکر فیه من حج مع النبی (ص)، فإنهم لم یستقر علیهم الحج، و کانت سنة حجهم أول سنة استطاعتهم.
(2) مثل الحمل علی التقیة، کما ذکره الشیخ. و لعله أقرب المحامل.
(3) الظاهر أن منشأ الانصراف هو الغلبة، و لذا لم یکن معتداً به عند المصنف و لا عند غیره.
(4) لما عرفت: من أنه مقتضی الجمع العرفی. لکن الإنصاف أن التأمل فی نصوص الاحتمال الثانی یقتضی البناء علی الوجوب، حتی مع المشقة الشدیدة، أما
صحیح معاویة فلما یظهر من قوله (ع) فیه: «و لقد کان أکثر من حج
.. (إلی أن قال):
فشکوا الیه الجهد و العناء ..»
. و أما
خبر أبی بصیر: «یخرج و یمشی إن لم یکن عنده ..»
فالظاهر منه أنه إذا لم یکن عنده ما یحج به یخرج و یمشی إلی أن قال فیه:
«یخدم القوم و یمشی معهم»
. و کل ذلک ظاهر فی الوجوب مع المشقة اللازمة، من فقده ما یحتاج الیه، و المهانة اللازمة من الخدمة. و أما صحیح ابن مسلم فیظهر ذلک من
قوله (ع) فیه: «و لو علی حمار أجدع أبتر»
فإن المهانة اللازمة من ذلک ظاهرة. و نحوه مصحح الحلبی. و علی هذا یشکل الجمع المذکور، و لا بد حینئذ أن یکون الجمع، بحمل الأخبار الأول علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 72

(مسألة 2): لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید، حتی بالنسبة إلی أهل مکة (1)، لإطلاق الأدلة. فما عن جماعة: من عدم اشتراطه بالنسبة إلیهم لا وجه له (2).
______________________________
صورة العجز حتی مع المشقة و الوقوع فی المهانة. و هذا الجمع من أبعد البعید، لأنه یلزم منه حمل المطلق علی الفرد النادر. و حینئذ تکون النصوص متعارضة لا تقبل الجمع العرفی، و لا بد من الرجوع الی المرجحات إن کانت و إلا فالتخییر. و لا ریب أن الترجیح مع النصوص الأول، لموافقتها ما دل علی نفی العسر و الحرج، و مخالفة الثانیة «1» لا یقال: النصوص الأول مخالفة أیضاً لإطلاق الکتاب. لأنه یقال: إطلاق الکتاب لا مجال للأخذ به بعد أن کان محکوماً لأدلة نفی العسر و الحرج، فموافقته لا تجدی فی الترجیح
(1) نسبه فی کشف اللثام إلی إطلاق الأکثر.
(2) قال فی الشرائع: «و هما- یعنی: الزاد و الراحلة- یعتبران فی من یفتقر الی قطع المسافة ..». و فی المسالک فی شرحه: «احترز بالمفتقر إلی قطع المسافة عن أهل مکة و ما قاربها، ممن یمکنه السعی من غیر راحلة، بحیث لا یشق علیه عادة، فإن الراحلة حینئذ غیر شرط ..».
و فی الجواهر- بعد ذکر ذلک- قال: «بل لا أجد فیه خلافاً، بل فی
______________________________
(1) ما دل من الکتاب العزیز علی ذلک إنما هو قوله تعالی: (یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ ..)- البقرة: 185- و قوله تعالی: (مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ ..) المائدة: 7- و قوله سبحانه: (مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ..)- الحج: 78.
و أما الروایات الواردة بهذا الشأن فهی کثیرة، تقدمت الإشارة إلی بعضها فی التعلیقة علی المسألة: 10 من فصل ماء البئر ج 1. و یأتی ذکر الباقی فی هذا الجزء فی المیقات الثالث من فصل المواقیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 73

(مسألة 3): لا یشترط وجودهما عیناً عنده، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال (1). من غیر فرق بین النقود و الأملاک، من البساتین و الدکاکین و الخانات و نحوها. و لا یشترط إمکان حمل الزاد معه، بل یکفی إمکان
______________________________
المدارک: نسبته إلی الأصحاب، مشعراً بدعوی الإجماع علیه ..». و کلمات الجماعة مختلفة، فبعضها اقتصر فیه علی أهل مکة و بعضها ذکر فیه أهل مکة و ما قاربها. و کیف کان فدلیل هذا الاستثناء: عدم دخول المستثنی فی دلیل اعتبار الزاد و الراحلة، لانصرافه إلی المسافة التی یعدان لها عادة، فلا یشمل غیرها.
و هو غیر بعید. و من ذلک یظهر أنه لا وجه لما ذکره المصنف: من أنه لا وجه له. نعم ما حکی عن المخالفین: من اشتراط مسافة القصر لا وجه له، و کذا ما قاربها. بل لا یبعد ذلک فی مثل الفرسخ، فضلا عما زاد علیه مما لا یبلغ مسافة التقصیر، فان ذلک کله مما یعد له الراحلة.
و فی کشف اللثام: «و قطع الشیخ فی المبسوط، و المحقق، و المصنف فی التحریر و التذکرة و المنتهی بعدم اشتراط الراحلة للمکی، و یعطیه کلامه هنا. و یقوی عندی اعتبارها للمضی الی عرفات، و إلی أدنی الحل، و العود ..». أقول: اعتبارهما للمضی الی عرفات لا دلیل علیه، لاختصاص الآیة الشریفة بالسفر إلی البیت الشریف، و الاستطاعة الشرعیة معتبرة فی ذلک، و لا دلیل علی اعتبارها فی السفر الی عرفات، فاللازم الرجوع فیه إلی القواعد المقتضیة للاعتبار مع الحاجة و عدمه مع عدمها، ککثیر من الأمور الآتیة. و من ذلک یظهر الحکم فی الخروج إلی أدنی الحل للإحرام للحج أو للعمرة.
(1) کما فی التذکرة و غیرها. و هو مما لا إشکال فیه، و ینبغی عده من الضروریات، فان مقتضی الجمود علی ما تحت
قوله (ع): «له زاد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 74
تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة، و مع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان، من غیر فرق بین علف الدابة و غیره (1).
و مع عدمه یسقط الوجوب.

(مسألة 4): المراد بالزاد هنا: المأکول، و المشروب و سائر ما یحتاج الیه المسافر، من الأوعیة التی یتوقف علیها حمل المحتاج الیه، و جمیع ضروریات ذلک السفر (2). بحسب
______________________________
و راحلة» «1»
و إن کان هو اعتبار وجودهما عیناً، لکن المراد منه ما ذکر و یقتضیه
قوله (ع): «ما یحج به» «2».
(1) قال فی التذکرة: «و إن کان یجد الزاد فی کل منزل لم یلزمه حمله، و إن لم یجده کذلک لزمه حمله. و أما الماء و علف البهائم، فإن کان یوجد فی المنازل التی ینزلها علی حسب العادة فلا کلام، و إن لم یوجد لم یلزمه حمله من بلده، و لا من أقرب البلدان إلی مکة- کأطراف الشام و نحوها- لما فیه من عظم المشقة، و عدم جریان العادة به. و لا یتمکن من حمل الماء لدوابه فی جمیع الطریق، و الطعام بخلاف ذلک ..». و فی المنتهی ذکر خلاف ذلک، فقال: «و أما الماء و علف البهائم فإن کانت توجد فی المنازل التی ینزلها علی حسب العادة لم یجب علیه حملها، و إلا وجب مع المکنة، و مع عدمها یسقط الفرض ..». و ما فی المنتهی أوفق بالقواعد، کما نص علیه غیر واحد. و ما فی التذکرة منقول عن الشیخ (ره) و لعل مراده صورة المشقة، کما علله بذلک فی التذکرة. لکنه غیر مطرد، لاختلاف المقامات فی ذلک.
(2) قال فی التذکرة: «فالزاد- الذی یشترط القدرة علیه-: هو
______________________________
(1) تقدم ذکر النصوص المتضمنة لذلک فی المسألة: 1 من هذا الفصل.
(2) یأتی ذکر ما تضمن ذلک- إن شاء اللّٰه تعالی- فی المسألة: 15 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 75
حاله: قوة و ضعفاً، و زمانه: حراً و برداً، و شأنه: شرفاً و ضعة. و المراد بالراحلة: مطلق ما یرکب، و لو مثل سفینة فی طریق البحر. و اللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوة و الضعف. بل الظاهر اعتباره من حیث الضعة و الشرف، کماً و کیفاً (1). فاذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة،
______________________________
ما یحتاج إلیه فی ذهابه و عوده، من مأکول، و مشروب، و کسوة ..
(إلی أن قال فی المسألة اللاحقة): کما تعتبر قدرته علی المطعوم و المشروب، و التمکن من حمله من بلده، کذا تعتبر قدرته علی الآلات و الأوعیة التی یحتاج إلیها، کالغرائر و نحوها، و أوعیة الماء من القرب و غیرها، و جمیع ما یحتاج الیه کالسفرة و شبهها، لأنه مما لا یستغنی عنه، فأشبه علف البهائم ..». و نحوه کلام غیره. و الوجه فیه ظاهر، لدخوله تحت
قوله (ع): «ما یحج به».
و لعموم نفی العسر و الحرج. و حینئذ لا بد أن تکون الحاجة علی نحو یلزم الحرج بالفقدان.
(1) کما یظهر من الشرائع، حیث قال: «و المراد بالراحلة: راحلة مثله ..». و نحوه فی القواعد. لکن فی کشف. اللثام قال فی شرحها:
«قوة و ضعفاً، لا شرفاً و ضعة. لعموم الآیة. و الأخبار و خصوص
قول الصادق (ع) فی صحیح أبی بصیر: «من عرض علیه الحج- و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب- فأبی فهو مستطیع للحج» «1».
و نحوه أخبار أخر. و لأنهم (ع) رکبوا الحمیر و الزوامل ..». و فی المدارک جعله الأصح، و حکی عن الدروس: القطع به، لما ذکر. و فی الجواهر قال:
«إلا أن الانصاف عدم خلوه عن الاشکال مع النقص فی حقه، إذ فیه من العسر و الحرج ما لا یخفی. و حجهم (ع) لعله کان فی زمان لا نقص
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب وجوب الحج حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 76
بحیث یعد ما دونهما نقصاً علیه، یشترط فی الوجوب القدرة علیه، و لا یکفی ما دونه، و إن کانت الآیة و الأخبار مطلقة.
و ذلک لحکومة قاعدة نفی العسر و الحرج علی الإطلاقات (1).
______________________________
فیه فی رکوب مثل ذلک ..». أقول: لا یظن إمکان الالتزام بأنهم (ع) کانوا یوقعون أنفسهم فی المهانة التی تکون حرجیة. کما أنه لم یعلم وقوع ذلک منهم فی حج الإسلام علی نحو لم یکونوا مستطیعین إلا بذلک. و أما ما فی صحیح أبی بصیر
، فقد عرفت أنه معارض بغیره مما یجب تقدیمه علیه.
(1) هذه الحکومة إنما تقتضی نفی الوجوب، و لا تقتضی نفی المشروعیة و الکلام فی الثانی. و الفرق بینه و بین الأول فی جملة من الأحکام ظاهر، منها: أنه إذا أقدم المکلف علی ما فیه العسر و الحرج کان مقتضی الجمع- بین دلیل نفی الحرج و الإطلاقات الدالة علی الوجوب- هو الصحة و الاجزاء عن حج الإسلام، فعدم الاجزاء عن حج الإسلام حینئذ یحتاج الی دلیل آخر.
اللهم إلا أن یستفاد مما دل علی أن الاستطاعة: السعة فی المال، أو الیسار فی المال فإنه لا یصدق مع العسر.
ففی روایة أبی الربیع الشامی: «فقیل له: فما السبیل؟ قال: السعة فی المال» «1»
، و
فی روایة عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع)، الواردة فی تفسیر آیة الحج، قال (ع): «ذلک:
القوة فی المال و الیسار. قال: فان کانوا موسرین، فهم ممن یستطیع؟
قال (ع): نعم» «2»
، و
موثق أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال اللّٰه عز و جل:
وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ ..» «3».
و نحوها غیرها. و سیأتی- إن شاء اللّٰه- التعرض لذلک.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 77
نعم إذا لم یکن بحد الحرج وجب معه الحج. و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار: من وجوبه و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب (1).

(مسألة 5): إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه، هل یجب علیه أولا؟ الأقوی عدمه (2)، و إن کان أحوط.
______________________________
(1) ظاهر ما فی هذا البعض: خصوص صورة الحرج و المشقة و المهانة التی یصعب الاقدام علیها، فلا مجال لحمله علی ما ذکر.
(2) لعدم تحقق الاستطاعة الفعلیة. خلافاً للمستند، قال فیه: «و لو لم یجد الزاد و لکن کان کسوباً یتمکن من الاکتساب فی الطریق لکل یوم قدر ما یکفیه، و ظن إمکانه، بجریان العادة علیه من غیر مشقة، وجب الحج لصدق الاستطاعة. و عن التذکرة: سقوطه إن کان السفر طویلًا لما فی الجمع بین الکسب و السفر من المشقة. و لإمکان انقطاعه من الکسب و هو منازعة لفظیة، لأن المفروض إمکان الجمع، و جریان العادة بعدم الانقطاع، و إلا فالزاد أیضاً قد یسرق ..».
لکن المذکور فی التذکرة فی بیان الشق الثانی: «و إن کان السفر قصیراً، فان کان تکسبه فی کل یوم بقدر کفایة ذلک الیوم من غیر فضل لم یلزمه الحج، لأنه قد ینقطع عن کسبه فی أیام الحج فیتضرر. و إن کان کسبه فی کل یوم یکفیه لأیامه لم یلزمه الحج أیضاً للمشقة. و لأنه غیر واجد لشرط الحج. و هو أحد وجهی الشافعیة، و الثانی الوجوب.
و به قال مالک مطلقاً ..». و مقتضاه عدم الفرق بین السفر الطویل و القصیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 78

(مسألة 6): إنما یعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده، فالعراقی إذا استطاع و هو فی الشام وجب علیه، و إن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من العراق (1). بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعاً، أو لحاجة أخری من تجارة أو غیرها، و کان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه. بل لو أحرم متسکعاً فاستطاع، و کان أمامه میقات آخر، أمکن
______________________________
فی سقوط الوجوب لاشتراک الجمیع فی ما ذکره أخیراً: من أنه غیر واجد لشرط الحج- و هو الاستطاعة الفعلیة- کما عرفت. و أما التعلیل بالمشقة فالظاهر أنه کان جریاً علی مذاق المخالفین.
(1) قال فی المدارک: «و لا یعتبر فی الاستطاعة حصولها من البلد فلو اتفق کون المکلف فی غیر بلده، و استطاع للحج فالعود الی بلده، وجب علیه الحج قطعاً ..». و نحوه فی المستند، و حکاه عن الذخیرة.
و بعض المتأخرین فی المدارک و غیرها استدل له- مضافاً الی صدق الاستطاعة-:
بصحیح معاویة بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
الرجل یمر مجتازاً- یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکة، فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحج، فیخرج معهم الی المشاهد، فیجزیه ذلک عن حجة الإسلام؟ قال (ع): نعم» «1».
لکن دلالة هذا الصحیح غیر ظاهرة إذ الظاهر منه کون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد، لا عدم تحقق الاستطاعة منه. فالعمدة: العمومات الدالة علی الوجوب علی المستطیع.
و حکی فی المدارک عن الشهید الثانی: أن من أقام فی غیر بلده إنما یجب علیه الحج إذا کان مستطیعاً من بلده. إلا أن تکون إقامته فی الثانیة علی وجه الدوام، أو مع انتقال الفرض، کالمجاور بمکة بعد السنین. و ضعفه
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 79
أن یقال بالوجوب علیه، و إن کان لا یخلو عن إشکال (1).

(مسألة 7): إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب. و لو وجد و لم یوجد شریک للشق الآخر، فان لم یتمکن من أجرة الشقین سقط أیضاً، و إن تمکن فالظاهر الوجوب، لصدق الاستطاعة. فلا وجه لما عن للعلامة: من التوقف فیه، لأن بذل المال. له خسران لا مقابل له (2).
______________________________
مما ذکر ظاهر. و من ذلک تعرف وجه الحکم فی الفرع الآتی.
(1) لأنه بعد أن کان إحرامه لغیر حج الإسلام لغیر حج الإسلام صحیحاً، فوجوب حج الإسلام- و منه الإحرام- یتوقف علی بطلان إحرامه، أو إبطاله، أو العدول به، و کلها خلاف الأصل. و العدول عن عمرة التمتع إلی حج الافراد- لضیق الوقت، أو لعذر آخر- و کذلک العدول عن الافراد إلی التمتع فی بعض المقامات، و إن ثبت بالدلیل، لکنه لا یشمل المقام. و علی تقدیر الشمول فلا یختص بما إذا کان أمامه میقات آخر و بالجملة: سیجی‌ء- إن شاء اللّٰه تعالی- أنه لا یجوز لمن أنشأ إحراماً لنسک أن ینشئ إحراماً آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق.
(2) قال فی التذکرة: «الفرع الثالث: إذا وجد شق محمل، و وجد شریکاً یجلس فی الجانب الآخر لزمه الحج، فان لم یجد الشریک، و لم یتمکن إلا من مئونة الشق سقط عنه الحج، مع حاجته الی المحمل.
و إن تمکن من المحمل بتمامه احتمل وجوب الحج لأنه مستطیع، و عدمه لأن بذل الزیادة خسران لا مقابل له ..». وجه الاشکال علیه: أن ذلک لا یمنع من صدق الاستطاعة التی هی شرط الوجوب، فیجب حینئذ البذل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 80
نعم لو کان بذله مجحفاً و مضراً بحاله لم یجب (1)، کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء.

(مسألة 8): غلاء أسعار ما یحتاج الیه، أو أجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط (2)، و لا یجوز التأخیر عن تلک السنة مع تمکنه من القیمة. بل و کذا لو توقف علی الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمة المتعارفة. بل و کذا لو توقف علی بیع أملاکه بأقل من ثمن المثل، لعدم وجود راغب فی القیمة المتعارفة. فما عن الشیخ: من سقوط الوجوب ضعیف (3).
______________________________
و إن لم یکن مقابلًا بشی‌ء، لیترتب علیه الواجب.
(1) لعموم دلیل الحرج، کما سیأتی.
(2) کما هو المشهور شهرة عظیمة، و لا سیما بین المتأخرین، کذا فی الجواهر. و یقتضیه إطلاق أدلة الوجوب، بعد صدق الاستطاعة.
و حکی فی الشرائع قولًا بالسقوط إذا کان الشراء بأزید من ثمن المثل، و نسبه فی الجواهر و غیرها إلی الشیخ. للضرر، و للسقوط مع الخوف علی المال. و الفرق: بأن العوض هنا علی الناس و هناک علی اللّٰه تعالی ضعیف.
و فیه: أن دلیل نفی الضرر مخصص بأدلة الوجوب، و إن توقف علی بذل المال. و حمله علی غیر مثل المقام تقیید من غیر مقید. و سیأتی وجه الفرق بین المقام و بین الخوف علی المال. فانتظر.
(3) لما عرفت. و فی بعض الحواشی علی المتن: أنه لا یبعد السقوط إذا کانت زیادة الثمن اقتراحاً من البائع أو المشتری، لا لترقی السعر و تنزله و کأنه: لجریان قاعدة الضرر فی الأول دون الثانی، و لذلک استدل الأصحاب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 81
نعم لو کان الضرر مجحفاً بماله مضراً بحاله لم یجب (1)، و إلا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب، بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة. فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حد الحرج الرافع للتکلیف.

(مسألة 9): لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل یشترط وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده، و إن لم یکن له فیه أهل و لا مسکن مملوک و لو
______________________________
بقاعدة نفی الضرر علی خیار الغبن. و فیه: ما عرفت من أن أدلة الوجوب علی المستطیع لما کانت متضمنة لصرف المال کانت أخص من أدلة نفی الضرر، فتکون مخصصة لها. و ما اشتهر و تحقق: من أن أدلة نفی الضرر حاکمة علی الأدلة، فذلک یختص بالأدلة المطلقة التی لها فردان ضرری و غیر ضرری، فتحکم علیها و تخرج الفرد الضرری عنها، و لیس من ذلک أدلة وجوب الحج علی المستطیع.
و دعوی: أنه لا ضرر مالی فی شراء الشی‌ء بقیمة مثله، أو استئجار الشی‌ء بأجرة مثله، لأن المال المبذول کان بإزائه ما یساویه بحسب القیمة فلم یرد علیه نقص مالی، فلا ضرر. بخلاف شراء الشی‌ء بأکثر من قیمته فإنه نقص فی المالیة، فیکون ضرراً منفیاً. مندفعة: بأن شراء الشی‌ء بقیمته و صرفه فیما لا یحتاج الیه المکلف، أو ترکه حتی یذهب لنفسه و یضیع علیه ضرر علیه، فوجوبه تکلیف بالضرر، فیکون منفیاً. لو لا ما عرفت من أن الدلیل علی الوجوب أخص، فیجب العمل به.
(1) علی وجه یکون حرجاً علی المکلف، إذ حینئذ یکون منفیاً بأدلة نفی الحرج، کما أشار إلیه المصنف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 82
بالإجارة (1). للحرج فی التکلیف بالإقامة فی غیر وطنه المألوف له. نعم إذا لم یرد العود (2)، أو کان وحیداً لا تعلق له بوطن، لم یعتبر وجود نفقة العود. لإطلاق الآیة و الأخبار فی کفایة وجود نفقة الذهاب. و إذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لا بد من وجود النفقة إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه، و إلا فالظاهر کفایة مقدار العود إلی وطنه (3).

(مسألة 10): قد عرفت أنه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه
______________________________
(1) قال فی الشرائع: «و المراد بالزاد: قدر الکفایة من القوت و المشروب، ذهاباً و عوداً ..». و قال فی المدارک: «إطلاق العبارة و غیرها یقتضی اعتبار قدر الکفایة من الزاد و الراحلة ذهاباً و إیاباً، سواء کان له أهل و عشیرة یأوی إلیهم أم لم یکن، و سواء کان له فی بلده مسکن أم لا. و بهذا التعمیم صرح فی التذکرة و المنتهی، محتجاً بأن فی التکلیف بالإقامة فی غیر الوطن مشقة شدیدة و حرجاً عظیماً، فیکون منفیاً. و هو حسن فی صورة تحقق المشقة لذلک، أما مع انتفائها- کما إذا کان وحیداً لا تعلق له بوطن، أو کان له وطن و لا یرید العود الیه- فیحتمل قویاً عدم اعتبار کفایة العود فی حقه، تمسکاً بإطلاق الأمر، السالم من معارضة الحرج ..».
(2) أو أراد العود الیه، لکن ترک العود لا یوجب حرجاً علیه.
(3) إذا کان الخروج للحج موجباً للذهاب إلی بلد أبعد من بلده، علی نحو لو لم یذهب الیه یقع فی الحرج- مثل ما إذا کان یسکن داراً غیر مملوکة فی بلده قد أباح له المالک سکناها، فاذا خرج الی الحج ارتفعت الإباحة فحینئذ یضطر الی الذهاب الی بلد آخر أبعد من بلده- فاللازم اعتبار الکفایة إلی ذلک البلد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 83
ما یحتاج إلیه فی نفقة الحج من الزاد و الراحلة، و لا وجود أثمانها من النقود، بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها. لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه، فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله (1)، و لا خادمه المحتاج الیه، و لا ثیاب تجمله اللائقة بحاله- فضلًا عن ثیاب مهنته- و لا أثاث بیته من الفراش و الأوانی و غیرهما مما هو محل حاجته، بل و لا حلی المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها و مکانها، و لا کتب العلم لأهله التی لا بد له منها فیما یجب تحصیله (2). لأن الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة، و لا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه، و لا فرس رکوبه مع الحاجة الیه، و لا سلاحه، و لا سائر ما یحتاج الیه. لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحج العسر و الحرج (3).
و لا یعتبر فیها الحاجة الفعلیة. فلا وجه لما عن کشف اللثام:
من أن فرسه إن کان صالحاً لرکوبه فی طریق الحج فهو من
______________________________
(1) ادعی جماعة الإجماع علی ذلک، و کذا فی الخادم. و استدل له بدلیل نفی العسر و الحرج. و علیه فیکون المدار فی الأمور المذکورة فی کلام المصنف و غیره هو ذلک.
(2) أو فیما یحتاج إلیه فی معاشه، فیکون مثل آلات الصناع.
(3) قد عرفت أن الأدلة المذکورة و إن کانت نافیة للتکلیف لکنها غیر نافیة للملاک، فلا تقتضی البطلان لو تکلف المکلف الفعل. لکن سیأتی- إن شاء اللّٰه تعالی- التعرض لذلک، و تقدم إمکان الاستفادة مما دل علی اعتبار الیسر أو السعة فی المال، غیر الصادقین مع الحرج و العسر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 84
للراحلة، و إلا فهو فی مسیره إلی الحج لا یفتقر الیه بل یفتقر الی غیره، و لا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذ (1). کما لا وجه لما عن الدروس: من التوقف فی استثناء ما یضطر الیه، من أمتعة المنزل، و السلاح، و آلات الصنائع (2). فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه، مما یکون إیجاب بیعه مستلزماً للعسر و الحرج. نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحج (3). و کذا لو استغنی عنها بعد الحاجة، کما فی حلی المرأة إذا کبرت عنه و نحوه.

(مسألة 11): لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه، و کان عنده دار مملوکة، فالظاهر وجوب بیع المملوکة (4) إذا کانت وافیة لمصارف الحج، أو متممة لها. و کذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفة مقدار کفایته،
______________________________
(1) فإنه- بعد أن نقل عن التذکرة الإجماع علی استثناء فرس الرکوب- قال: «و لا أری له وجهاً، فان فرسه .. إلی آخر قوله:
بل یفتقر إلی غیره ..». وجه الاشکال علیه: أن افتقاره إلی غیره فی سفر الحج لا ینافی الافتقار إلی بقائه عنده، بحیث لو باعه وقع فی الحرج عند الرجوع.
(2) قال فی الدروس: «فروع ثلاثة: الأول: فی استثناء ما یضطر الیه، من أمتعة المنزل، و السلاح، و آلات الصنائع نظر ..».
(3) قطعاً، کما فی الدروس و عن غیرها. لإطلاق الوجوب من غیر مقید. و منه یعلم الوجه فیما بعده.
(4) و فی الدروس: «و لا یجب بیعها لو کان یعتاض عنها بالوقوف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 85
فیجب بیع المملوکة منها. و کذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکة. لصدق الاستطاعة حینئذ إذا لم یکن ذلک منافیاً لشأنه، و لم یکن علیه حرج فی ذلک.
نعم لو لم تکن موجودة، و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک (1)، فلا یجب بیع ما عنده و فی ملکه. و الفرق: عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة، بخلاف الصورة الأولی. إلا إذا حصلت بلا سعی منه، أو حصلها مع عدم وجوبه، فإنه بعد التحصیل یکون کالحاصل أولًا.

(مسألة 12): لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها، لکن کانت زائدة بحسب القیمة، و أمکن تبدیلها بما یکون أقل قیمة مع کونه لائقاً بحاله أیضاً، فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقة الحج أو لتتمیمها؟ قولان (2)، من صدق الاستطاعة، و من عدم زیادة العین عن مقدار الحاجة،
______________________________
العامة و شبهها قطعاً ..»، و فی الجواهر: «الأقوی عدم وجوب بیعها لو کان یمکنه الاعتیاض عنها بالأوقاف العامة و شبهها ..». و لعل مرادهما صورة ما إذا کان الاعتیاض منافیاً لشأنه، أو کان فیه حرج.
و إلا فلا وجه ظاهر لما ذکراه، فإنه خلاف إطلاق الأدلة، کما أشار إلیه فی المتن.
(1) لأن تحصیلها تحصیل للاستطاعة، و هو غیر واجب.
(2) الأول: الوجوب، اختاره فی الدروس. قال: «لو غلت هذه المستثنیات، و أمکن الحج بثمنها و الاعتیاض عنها، فالظاهر الوجوب.».
و وافقه علیه فی الجواهر، حاکیاً عن التذکرة و المسالک و غیرهما التصریح
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 86
و الأصل عدم وجوب التبدیل. و الأقوی الأول إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه (1)، و کانت الزیادة معتداً بها، کما إذا کانت له دار تسوی مائة، و أمکن تبدیلها بما یسوی خمسین، مع کونه لائقاً بحاله من غیر عسر، فإنه یصدق الاستطاعة.
نعم لو کانت الزیادة قلیلة جداً بحیث لا یعتنی بها، أمکن دعوی عدم الوجوب (2)، و إن کان الأحوط التبدیل أیضاً.

(مسألة 13): إذا لم یکن عنده من الأعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها، ففی جواز شرائها و ترک الحج إشکال. بل الأقوی عدم جوازه،
______________________________
به. قال فی الجواهر: «لما عرفت، من أن الوجه فی استثنائها الحرج و نحوه، مما لا یأتی فی الفرض، لا النص کی یتمسک بإطلاقه ..».
و القول الثانی للکرکی، علی ما فی الجواهر، و احتمله فی کشف اللثام.
قال: «و یحتمل العدم کالکفارة، لأن أعیانها لا تزید علی الحاجة، و الأصل عدم وجوب الاعتیاض، و قد یوجب الحرج العظیم ..». و الاشکال علیه ظاهر مما فی المتن، لأن محل الکلام صورة عدم الحرج. و الأصل لا یعارض الإطلاق المقتضی للوجوب. و کون الأعیان لا تزید علی الحاجة إنما یصح التعلیل به لو کان دلیل لفظی یدل علی استثنائها، و المفروض عدمه، کما أشار إلیه فی الجواهر. اللهم إلا أن یقال: إن دلیل اعتبار الزاد و الراحلة منصرف عن الأعیان المحتاج إلیها، و المفروض أنها منها.
لکن هذا الانصراف غیر ظاهر.
(1) إذ لم یرجع النقص إلی الحرج فلا دلیل علی استثنائه.
(2) کأنه لانصراف الدلیل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 87
إلا أن یکون عدمها موجباً للحرج علیه، فالمدار فی ذلک هو الحرج و عدمه (1). و حینئذ فإن کانت موجودة عنده لا یجب بیعها إلا مع عدم الحاجة، و إن لم تکن موجودة لا یجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج فی ترکه. و لو کانت موجودة و باعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحج، فحکم ثمنها حکمها. و لو باعها لا بقصد التبدیل وجب- بعد البیع- صرف ثمنها فی الحج، إلا مع الضرورة إلیها علی حد الحرج فی عدمها (2).

(مسألة 14): إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج،
______________________________
(1) فإن المسألتین من باب واحد، إذ إطلاق وجوب الحج علی من له زاد و راحلة کما یشمل من له الأعیان المحتاج إلیها، و یکون مخصصاً بدلیل نفی الحرج، یشمل من کان محتاجا إلیها و کان له مال یمکن شراؤها به، فإنه أیضاً یکون مخصصاً بدلیل نفی الحرج. نعم قد تفترق المسألتان باعتبار أن البیع لما عنده أصعب من عدم شراء ما لیس عنده فی نظر العقلاء. و لا سیما إذا جرت عادته علی استعماله، بحیث یکون ترک استعماله صعباً علیه لصعوبة ترک العادة، و حینئذ قد یحصل الحرج فی البیع و لا یحصل الحرج فی ترک الشراء. و لعله إلی ذلک نظر من فرق بین المسألتین.
ثمَّ إن الشهید (ره) فی الدروس قال: «لو لم تکن له هذه المستثنیات، و ملک ما لا یستطیع به صرف فیها، و لا یجب علیه الحج ..»
و الجمع بینه و بین ما ذکره سابقاً فی الفرع الأول غیر ظاهر، إذ الحکم باستثناء الأثمان یستوجب الحکم باستثناء الأعیان بالطریق الأولی.
(2) ظاهره الفرق بین البیع بقصد التبدیل و عدمه، مع أنه لا فرق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 88
و نازعته نفسه إلی النکاح، صرح جماعة (1) بوجوب الحج و تقدیمه علی التزویج، بل قال بعضهم: و إن شق علیه ترک التزویج (2). و الأقوی- وفاقاً لجماعة أخری- عدم وجوبه، مع کون ترک التزویج حرجاً علیه، أو موجباً لحدوث مرض (3).
______________________________
بینهما، فإنه مع الضرورة إلیها لا یجب صرف ثمنها فی الحج مطلقاً، و مع عدم الضرورة یجب صرف ثمنها فی الحج مطلقا أیضا. اللهم إلا أن یقال:
إذا باع لا بقصد التبدیل فقد أقدم علی الحرج، و مع الاقدام علی الحرج لا مجال لتطبیق دلیل نفی الحرج. و فیه: أنه أقدم علی الحرج علی أن تکون أثمانها باقیة عنده، لا مطلقاً، فوجوب الحج حینئذ تکلیف حرجی بلا إقدام من المکلف علیه. مع أنه بناء علی ذلک لا یکون وجه لقوله:
«إلا مع الضرورة». فاذاً عبارة المتن لا تخلو من تشویش.
(1) منهم: المحقق فی الشرائع، و العلامة فی القواعد و المنتهی، و حکاه فی کشف اللثام عن الخلاف و المبسوط.
(2) صرح بذلک فی الشرائع و القواعد، مستدلین علی ذلک: بأن الحج مع الاستطاعة واجب، و النکاح مندوب، و المندوب لا یعارض الواجب.
(3) قال فی الدروس: «أما النکاح- تزویجاً أو تسریاً- فالحج مقدم علیه و إن شق ترکه. إلا مع الضرورة الشدیدة ..» و نحوه ما فی المنتهی و عن التحریر، مع التعبیر بالمشقة العظیمة.
أقول: لا ینبغی التأمل فی عدم الاستطاعة حینئذ، لما دل علی نفی العسر و الحرج، کما فی الموارد المتقدمة فی المسائل السابقة. و لعل مراد القائلین بالجواز غیر هذه الصورة و إن صرحوا بالمشقة، لاحتمال أن یکون المراد من المشقة المشقة الیسیرة، کما یظهر ذلک من ملاحظة ما فی الدروس.
و إلا فلو کان المراد منها الحرج لم یکن وجه للفرق بین الشدیدة و غیرها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 89
أو للوقوع فی الزنی، و نحوه (1). نعم لو کانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم یکن له حاجة فیها، لا یجب أن یطلقها و یصرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً (2).

(مسألة 15): إذا لم یکن عنده ما یحج به، و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه فی الحج إذا کان الدین حالًا، و کان المدیون باذلًا، لصدق الاستطاعة حینئذ (3). و کذا إذا کان مما طلا
______________________________
و کیف کان فالحکم- کما ذکر فی المتن- إن بلغ ترک التزویج حد الحرج انتفت الاستطاعة، و إلا فهو مستطیع، و یجب علیه الحج.
(1) کما فی المدارک. و الأول مانع من جهة أن الإضرار بالنفس حرام، فیرجع الی الثانی. و المنع فیهما حینئذ مبنی علی أن أدلة الواجبات و المحرمات رافعة لموضوع الاستطاعة، فیرتفع الوجوب. و سیأتی التعرض لذلک فی بعض المسائل، فانتظر.
(2) کما یأتی فی المسألة اللاحقة.
(3) قد عرفت أن الاستطاعة- التی أخذت شرطاً للوجوب- قد فسرت بالنصوص: بأن یکون له زاد و راحلة، أو أن یکون له ما یحج به. و مقتضی إطلاقها وجوب الحج بمجرد أن یکون له مال، سواء کان ممنوعاً من التصرف فیه أم لا. لکن المفهوم من جملة أخری من النصوص:
اعتبار القدرة الفعلیة علی المال، شرعیة و عرفیة،
ففی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: قال اللّٰه تعالی: (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ..). قال (ع): هذه لمن کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 90
.....
______________________________
عنده مال و صحة
.. (إلی أن قال) (ع):
إذا هو یجد ما یحج به» «1»
و
فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به، ثمَّ دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به، فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام» «2»
، و
فی خبر علی بن أبی حمزة عن أبی عبد اللّٰه (ع):
«أنه قال: من قدر علی ما یحج به، و جعل یدفع ذلک و لیس له عنه شغل یعذره اللّٰه تعالی فیه حتی جاء الموت، فقد ضیع شریعة من شرائع الإسلام» «3».
و علی هذا فالمعتبر فی الوجوب أمران: الأول: أن یملک الزاد و الراحلة. الثانی: أن یکون قادراً علی ذلک قدرة فعلیة، فاذا انتفی الأول و لکن کان قادراً علیه کان قادراً علی الاستطاعة لا مستطیعاً، و إذا کان مالکاً و لم یکن قادراً علیه قدرة فعلیة لکن کان قادراً علی تحصیل القدرة الفعلیة أیضاً لا یکون مستطیعاً بل یکون قادراً علیها.
و من ذلک یظهر الاشکال فیما إذا کان المدیون مما طلًا، و توقف استنقاذ الدین علی الاستعانة بالحاکم الجائر أو الحاکم الشرعی أو غیرهما، فإنه مع المماطلة لا قدرة فعلیة. نعم القدرة علی الاستعانة بالمذکورین قدرة علی تحصیل الاستطاعة، فلا یجب معها الحج، کما أشار إلی ذلک بعض الأعاظم فی حاشیته.
لکن قال فی الشرائع: «لو کان له دین، و هو قادر علی اقتضائه وجب علیه ..». و فی الجواهر: «لأنه مستطیع بذلک. و إن کان قد یقوی فی النظر عدمها مع التوقف علی حاکم الجور، للنهی عن الرکون الیه و الاستعانة به، و إن حملناه علی الکراهة مع التوقف علیه، ترجیحاً لما دل علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 91
و أمکن إجباره بإعانة متسلط، أو کان منکراً و أمکن إثباته عند الحاکم الشرعی و أخذه بلا کلفة و حرج. بل و کذا إذا توقف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور- بناء علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع الیه مع توقف استیفاء الحق علیه- لأنه حینئذ یکون واجباً بعد صدق الاستطاعة، لکونه مقدمة للواجب المطلق. و کذا لو کان الدین مؤجلًا، و کان المدیون باذلًا قبل الأجل لو طالبه. و منع صاحب الجواهر الوجوب حینئذ، بدعوی: عدم صدق الاستطاعة. محل منع (1).
______________________________
الجواز- بالمعنی الشامل للوجوب- من دلیل المقدمة و غیره. و مثله لا تتحقق معه الاستطاعة، بعد فرض أن الجواز المزبور کان بعد ملاحظة المعارضة بین ما دل علی المنع و ما دل علی خلافه، من المقدمة و غیرها ..». و ما ذکره غیر ظاهر، إلا إذا لم نقل بجواز الرجوع إلی الجائر، إذ حینئذ یکون دلیل المنع رافعاً للاستطاعة، فلا وجوب کی یزاحم حرمة الرجوع.
أما إذا قلنا بالجواز اعتماداً علی أدلة الجواز، مع انحصار استنقاذ الحق به، فحینئذ لا رافع للاستطاعة کی یرتفع الوجوب. فالعمدة فی وجه عدم الوجوب ما ذکرنا. و لأجله لا فرق بین حاکم الجور و حاکم العدل.
(1) قال: «و لو کان مؤجلًا، و بذله المدیون قبل الأجل، ففی کشف اللثام: وجب الأخذ، لأنه بثبوته فی الذمة و بذل المدیون له بمنزلة المأخوذ، و صدق الاستطاعة، و وجدان الزاد و الراحلة عرفاً بذلک. و فیه:
أنه یمکن منع ذلک کله ..»
أقول: الظاهر أن محل کلامه صورة ما إذا بذل المدیون الدین بلا مطالبة، و لا توقف علی المطالبة، و فی هذه الصورة لا ینبغی التأمل فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 92
و أما لو کان المدیون معسراً أو مما طلًا لا یمکن إجباره، أو منکراً للدین و لم یمکن إثباته، أو کان الترافع مستلزماً للحرج أو کان الدین مؤجلًا مع عدم کون المدیون باذلًا فلا یجب (1).
بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقاً ببذله مع المطالبة (2).
______________________________
صدق الاستطاعة، لأنه مالک للزاد و الراحلة، و قادر بالبذل. و دعوی:
أنه متبرع بالبذل، فلا یجب علی الدائن قبوله، نظیر الهبة التی لا یجب علی المتهب قبولها. فیها: أن فی الهبة یکون الملک موقوفاً علی الهبة، و الهبة موقوفة علی القبول، و هو غیر واجب، إذ لا موجب له. و هنا الملک حاصل بالفعل، غایة الأمر أن المدیون له التأخیر إلی الأجل، فإذا بذل وجب علی الدائن القبول. نعم لا یجب علیه القبول إذا کان التأجیل شرطاً له لا للمدیون خاصة. لکن إذا لم یکن مانع من جهة المدیون تحققت القدرة الفعلیة، و حینئذ لا یجوز له التأجیل و إن کان شرطاً له. و من ذلک یظهر لک الاشکال فیما فی حاشیة بعض الأعاظم علی المقام. فلاحظ.
و أما إذا کان البذل موقوفاً علی المطالبة، فلم یتعرض له فی الجواهر.
و الحکم فیه- بناء علی ما ذکرنا- عدم الوجوب، لأنه لا یستحق علی المدیون بذل الدین الذی به تتحقق الاستطاعة، و المفروض أنه یتوقف علی المطالبة فتکون الاستطاعة موقوفة علی المطالبة، فالوجوب موقوف علیها، فلا یقتضی وجوبها، نظیر ما لو توقف البذل المجانی علی المطالبة.
(1) قال فی المدارک: «و متی امتنع الاقتضاء، إما لتأجیل الدین، أو لکونه علی جاحد و لم یکن له سواه، لم یجب علیه الحج لأن الاستطاعة غیر حاصلة ..». و نحوه کلام غیره. هذا إذا لم تمکن الاستدانة، و أما إذا أمکنت فسیأتی الکلام فیه فی المسألة الآتیة.
(2) مقتضی قاعدة الشک فی التکلیف و إن کان ما ذکر، لکن بناءهم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 93

(مسألة 16): لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال، و إن کان قادراً علی وفائه بعد ذلک بسهولة، لأنه تحصیل للاستطاعة (1)، و هو غیر واجب. نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج فعلًا، أو مال حاضر لا راغب فی شرائه، أو دین مؤجل لا یکون المدیون باذلًا له قبل الأجل، و أمکنه الاستقراض و الصرف فی الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلک فالظاهر وجوبه (2)، لصدق الاستطاعة حینئذ
______________________________
فی المقام علی الاحتیاط، نظیر الشک فی القدرة فی سائر الواجبات المطلقة.
و من هنا کان بناءهم علی وجوب السفر إلی الحج و ان لم یکن واثقاً بالسلامة و لا بالصحة، و لا بسلامة ماله. فتأمل.
(1) هذا غیر ظاهر، لأن الاستدانة لا توجب الاستطاعة کلیة، کما یأتی.
(2) قال فی المدارک- بعد عبارته السابقة-: «و لا تجب الاستدانة.
و یحتمل قویاً: الوجوب إذا کان بحیث یمکنه الاقتضاء بعد الحج، کما إذا کان عنده مال لا یمکنه الحج به ..». و فیه: ما عرفت من أن القدرة علی المال، و کونه عنده شرط فی الاستطاعة، و فی الفرض منتفیة. و أما ما ذکره من المثال، فان کان المراد منه عدم إمکان صرف عینه فی الحج- کما هو الغالب- فالفرق بینه و بین ما نحن فیه ظاهر، فان المال المذکور تحت قدرة المکلف. غایة الأمر: أنه لا یمکن صرف عینه فی سبیل الحج، و لا یعتبر ذلک إجماعاً، کما تقدم. و أما إذا کان المراد صورة ما إذا لم یمکن التصرف فیه و لو ببدله، کما إذا لم یمکن بیعه لعدم حصول راغب فیه، فوجوب الاستدانة لوجوب الحج حینئذ غیر ظاهر، و إن جزم فی الدروس بذلک. قال: «و تجب الاستدانة عیناً إذا تعذر بیع ماله و کان وافیاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 94
عرفاً. إلا إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدین بعد ذلک، فحینئذ لا یجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة.

(مسألة 17): إذا کان عنده ما یکفیه للحج، و کان علیه دین، ففی کونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً- سواء کان حالًا مطالباً به أولا، أو کونه مؤجلًا- أو عدم کونه مانعاً إلا مع الحلول و المطالبة، أو کونه مانعاً إلا مع التأجیل أو
______________________________
بالقضاء ..». وجه الاشکال فیه: أنه مع تعذر البیع یصدق أنه لیس عنده ما یحج به، و لو ببدله و نحوه، فکیف یکون مستطیعاً حینئذ؟
و من ذلک یظهر الاشکال فیما ذکره فی المتن فی المال الحاضر الذی لا راغب فی شرائه، و فی الدین المؤجل الذی لا یکون المدیون باذلًا له، إذ فی الموردین المذکورین لا قدرة علی ما یحج به، و إن اختلفا فی جهة أخری، فإن الدین لیست عینه تحت القدرة أصلًا، و المال الحاضر تحت القدرة، لکنه لا یمکن الحج به من کل وجه. و أما المال الغائب فإن کان تحت یده- و لو بتوسط وکیله و نحوه- فهو کالمال الحاضر، إن أمکن تبدیله- ببیع و نحوه- کان به مستطیعاً و إلا فلا. و إن لم یکن تحت یده أصلًا- کما لو مات له مورث فی مکان بعید عنه- فحاله حال المغصوب الذی لا یصدق أنه عنده و فی یده، و لا یکون به مستطیعاً حینئذ.
و المتحصل: أن المستفاد من النصوص أنه یعتبر فی الاستطاعة أمور:
الملک للمال، و کونه عنده، و کونه مما یمکن الاستعانة به علی السفر. و یظهر الأول من قولهم (ع): «أن یکون له زاد و راحلة».
«1» و یظهر
______________________________
(1) نقل بالمعنی لما رواه فی الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4، 5، 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 95
الحلول مع عدم المطالبة، أو کونه مانعاً إلا مع التأجیل وسعة الأجل للحج و العود أقوال (1). و الأقوی کونه مانعاً، إلا
______________________________
الثانی من قولهم (ع): «إذا قدر علی ما یحج به»
«1» أو «کان عنده ما یحج به»
«2» أو «وجد ما یحج به»
«3». و یظهر الشرط الأخیر من ذکر باء الاستعانة فی قولهم (ع): أن یکون عنده ما یحج به. فاذا لم یکن له ملک فلیس بمستطیع، و إذا کان و لکن لیس عنده- کالعبد الآبق، و الدین المؤجل- فلیس بمستطیع و إن أمکنه تبدیله، و إذا کان عنده و لکن لم یمکن تبدیله بنحو یستعین به فی السفر و لو ببدله- کالمال المرهون و المال الحاضر الذی لا یرغب أحد فی شرائه- فلیس بمستطیع.
(1) اختار الأول فی الشرائع. قال (ره): «و لو کان له مال، و علیه دین بقدره لم یجب إلا أن یفضل عن دینه ما یقوم بالحج ..» و فی القواعد: «و المدیون یجب علیه الحج إن فضل ماله عما علیه- و إن کان مؤجلًا- بقدر الاستطاعة، و إلا فلا ..». و فی الدروس: «و المدیون ممنوع، إلا أن یستطیع بعد قضائه، مؤجلا کان أو حالا ..». و فی المنتهی- بعد أن صرح بالتعمیم- استدل علیه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول، و توجه الضرر مع التأجیل.
و اختار الثانی فی المدارک. قال فی رد استدلال المنتهی: «و لمانع أن یمنع توجه الضرر فی بعض الموارد، کما إذا کان الدین مؤجلا، أو حالا لکنه غیر مطالب به و کان للمدیون وجه للوفاء بعد الحج. و متی انتفی الضرر، و حصل التمکن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضیة للوجوب ..».
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3، 9 و هو منقول بالمعنی.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌10، ص: 95
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 8. و هو منقول بالمعنی.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 11. و هو منقول بالمعنی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 96
مع التأجیل و الوثوق بالتمکن من أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحج. و ذلک لعدم صدق الاستطاعة فی غیر هذه الصورة (1)،
______________________________
لکن اعتبر فی الحال غیر المطالب به وجود وجه للوفاء بعد الحج. و أما الثالث فراجع الی الثانی، و لا ینبغی عده قولا مقابلا له. و أما الرابع فاختاره فی کشف اللثام. قال: «و للشافعیة فی المؤجل بأجل: وجه بالوجوب، و لا یخلو من قوة». و فی الجواهر: «هو- یعنی: القول بالوجوب- جید فی المؤجل، دون الحال و إن لم یطالب به صاحبه، الذی قد خوطب المدیون بوفائه قبل الخطاب بالحج. فتأمل». قال فی المستند: «و لم أعثر للقدماء علی قول فی المسألة، و کذا کثیر من المتأخرین نعم تعرض لها جماعة منهم، و هم بین مصرح بعدم الوجوب إذا لم یفضل عن دینه نفقة الحج، من غیر تعرض للمعجل أو المؤجل- کما فی الجامع و بعض کتب الفاضل- و مصرح بعدمه مع التعجیل و التأجیل- کالمنتهی و التحریر و الدروس- و ظاهر المدارک و کشف اللثام و الذخیرة: التردد فی بعض الصور. و عن المحقق الأردبیلی: الوجوب. و الظاهر أنه مذهب القدماء، حیث لم یتعرضوا لاشتراط الخلو عن الدین. و هو الحق، لصدق الاستطاعة عرفاً. و المستفیضة المصرحة: بأن الاستطاعة أن یکون له مال یحج به ..
إلی أن قال: و لا شک أن من استدان مالا علی قدر الاستطاعة یکون ذلک ملکاً له، فیصدق علیه أن عنده مالا، و له ما یحج به من المال. للاتفاق علی أن ما یقرض ملک للمدیون، و لذا جعلوا من إیجاب صیغة القرض:
«ملکتک»، و صرحوا بجواز بیعه و هبته و غیر ذلک من أنحاء التصرف.
و الأخبار المتضمنة لوجوب الحج علی من علیه دین بقول مطلق ..».
(1) هذا الاستدلال لا یخلو من إجمال، و کان الأولی التعرض لما یعتبر فی الاستطاعة، لیتضح حصوله فی المقام و عدمه. و قد عرفت سابقاً أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 97
و هی المناط فی الوجوب، لا مجرد کونه مالکاً للمال (1).
و جواز التصرف فیه بأی وجه أراد، و عدم المطالبة فی صورة الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعة. نعم لا یبعد الصدق إذا کان واثقاً بالتمکن من الأداء، مع فعلیة الرضا بالتأخیر من الدائن. و الأخبار الدالة علی جواز الحج لمن علیه دین (2) لا تنفع فی الوجوب، و فی کونه حجة الإسلام
______________________________
الظاهر من روایتی أبی الربیع
و عبد الرحیم القصیر
: اعتبار السعة و الیسار «1» و هما غیر حاصلین مع الدین إذا لم یزد ما یحتاج إلیه فی الحج علی ما یقابل الدین، من غیر فرق بین المؤجل و الحال، مع المطالبة و بدونها. و مجرد القدرة بعد ذلک علی الوفاء فی المؤجل و فی الحال مع الرضا بالتأخیر، غیر کاف فی صدق السعة و الیسار فعلا. و من ذلک یظهر أن الأقوی ما ذکره فی الشرائع و غیرها.
(1) هذا تعرض لما فی المستند، و کذا ما بعده.
(2) مثل
صحیح معاویة بن وهب عن غیر واحد: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
یکون علی الدین، فیقع فی یدی الدراهم فان وزعتها بینهم لم یبق شی‌ء، أ فأحج بها أو أوزعها بین الغرماء؟ فقال (ع): تحج بها، و ادع اللّٰه تعالی أن یقضی عنک دینک» «2».
و نحوه صحیح الحسین بن زیاد العطار
«3» و دلالتها علی الجواز بالمعنی الأعم الشامل للوجوب ظاهرة. و لذلک یشکل الاستدلال بها- کما فی المستند- علی الوجوب، فضلا عن کون الحج حج الإسلام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1، 3.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب وجوب الحج حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 50 من أبواب وجوب الحج ملحق حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 98
و أما
______________________________
صحیح معاویة بن عمار عن الصادق (ع): «عن رجل علیه دین، أ علیه أن یحج؟ قال: نعم، إن حجة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین» «1»
، و
خبر عبد الرحمن عنه (ع): «أنه قال: الحج واجب علی الرجل و إن کان علیه دین» «2».
فمحمولان علی الصورة التی ذکرنا (1).
أو علی من استقر علیه الحج سابقاً. و إن کان لا یخلو من إشکال، کما سیظهر (2). فالأولی الحمل الأول (3). و أما ما یظهر من صاحب المستند (4): من أن کلّا من أداء الدین و الحج واجب، فاللازم- بعد عدم الترجیح- التخییر بینهما فی صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجیل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود، و تقدیم الحج فی صورة الحلول مع الرضا بالتأخیر، أو التأجیل مع سعة الأجل للحج و العود و لو مع
(1) یعنی: التی اختار الوجوب فیها.
(2) فی آخر المسألة.
(3) بل هو بعید. و کان الأولی البناء علی طرح هذه النصوص، لمعارضتها بغیرها، کما تقدم فی مسألة: اعتبار الزاد و الراحلة فی تحقق الاستطاعة
(4) قال: «فالوجه أن یقال: إن مع التعجیل أو عدم سعة الأجل هو مخیر بین الحج و وفاء الدین، سواء علمت المطالبة أم لا. نعم لو علم رضا الدائن بالتأخیر فلا یکون مأموراً بالوفاء، فیبقی خطاب الحج خالیاً عن المعارض فیکون وجباً ..».
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 99
عدم الوثوق بالتمکن من أداء الدین بعد ذلک، حیث لا یجب المبادرة إلی الأداء فیهما، فیبقی وجوب الحج بلا مزاحم.
ففیه: أنه لا وجه للتخییر فی الصورتین الأولیین، و لا لتعیین تقدیم الحج فی الأخیرتین، بعد کون الوجوب- تخییراً أو تعییناً- مشروطاً بالاستطاعة، الغیر الصادقة فی المقام. خصوصاً مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخیر (1). مع أن التخییر فرع کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد، و المفروض أن وجوب أداء الدین مطلق، بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعیة. نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقاً فالظاهر التخییر، لأنهما حینئذ فی عرض واحد. و إن کان یحتمل تقدیم الدین إذا کان حالًا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخیر، لأهمیة حق الناس من حق اللّٰه. لکنه ممنوع، و لذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزع المال علیهما و لا یقدم دین الناس (2). و یحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب.
______________________________
(1) حاصل الاشکال: أن التزاحم إنما یکون بین الواجبین المطلقین و فی المقام وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، و هی منتفیة مع وجوب وفاء الدین فیکون الوجوب المذکور وارداً علی وجوب الحج، لا مزاحماً له.
(2) یعنی: أن توزیع الترکة علی الحج و الدین بعد الوفاة یدل علی عدم الأهمیة للدین، و إلا لزم تقدم الدین علی الحج. و فی بعض الحواشی الإشکال علی ذلک: بأن الدین و الحج لما تعلقا- بعد الموت- بأعیان الترکة لم یبق لرعایة الأهمیة موقع. و فیه: أنه إذا کان الدین أهم کان اللازم أن لا یتعلق الحج بالترکة مع المزاحمة بالدین، کما لم یتعلق المیراث مع المزاحمة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 100
.....
______________________________
للوصیة، و لا الوصیة مع المزاحمة للدین، و لا الدین مع المزاحمة لتجهیز المیت فتعلق الحج و الدین معاً مع المزاحمة یدل علی عدم أهمیة الدین من الحج.
و قد تقدم فی مبحث قضاء الصلوات: الاحتجاج علی أهمیة حق اللّٰه تعالی بما ورد، من أن حق اللّٰه أحق أن یقضی، و تقدم الاشکال فیه هناک «1» فما اشتهر من أهمیة حق الناس من حق اللّٰه تعالی دلیله غیر ظاهر.
و کأنه لما ورد: «من أن الذنوب ثلاثة: ذنب یغفر، و ذنب لا یغفر و ذنب لا یترک. فالذی یغفر ظلم الإنسان نفسه، و الذی لا یغفر ظلم الإنسان ربه، و الذی لا یترک ظلم الإنسان غیره»
«2». و فیه أن الدلالة علی ذلک غیر ظاهرة، إذ لا تعرض فیه للأهمیة، و إنما تعرضه للغفران، و أن ظلم الإنسان نفسه یغفر و إن کان له من الأهمیة ماله، و ظلم الإنسان غیره لا یغفر إلا بمراجعة صاحب الحق و إن لم یکن له شی‌ء من الأهمیة ما دام أنه حق للغیر. فالحدیث الشریف متعرض لغیر ما نحن فیه.
و بالجملة: فهذا الحکم المشهور غیر ظاهر، و إن کان تساعده مرتکزات المتشرعة. لکن فی بلوغ ذلک حد الحجیة تأمل. نعم إذا کان الواجب الشرعی له بدل عند العجز، فدلیل حق الناس یقتضی الانتقال الی البدل لأنه ینقح العجز الذی هو موضوع البدلیة. أما فی غیر ذلک فغیر ظاهر، و إن کان الظاهر التسالم علی عدم وجوب الحج أو الصلاة أو الصوم إذا توقف أداؤها علی التصرف فی مال الغیر. لکن لم یثبت أن ذلک لأهمیة حق الناس علی حق اللّٰه تعالی، فان الظاهر التسالم أیضاً علی عدم وجوب أداء الزکاة أو الخمس أو الکفارات إذا توقف علی ذلک، مع أنها من حق
______________________________
(1) لاحظ المسألة: 3 من فصل صلاة الاستیجار من الجزء: 7 من هذا الشرح.
(2) لم نعثر علی النص المذکور فی مظانه، و المروی فی الرسائل باب: 78 من أبواب جهاد النفس حدیث: 1 قریب من ذلک. و قریب منه- أیضاً- ما فی نهج البلاغة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 101
لکنه أیضاً لا وجه له، کما لا یخفی (1).

(مسألة 18): لا فرق- فی کون الدین مانعاً من وجوب الحج- بین أن یکون سابقاً علی حصول المال بقدر الاستطاعة أولا (2)، کما إذا استطاع للحج، ثمَّ عرض علیه دین، بأن أتلف مال الغیر- مثلًا- علی وجه الضمان من دون تعمد (3)، قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن یخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال. فحاله حال تلف المال من دون دین، فإنه یکشف عن عدم کونه مستطیعاً.

(مسألة 19): إذا کان علیه خمس أو زکاة، و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج لولاهما، فحالهما حال الدین مع المطالبة، لأن المستحقین لهما مطالبون، فیجب صرفه فیهما و لا یکون مستطیعاً. و إن کان الحج مستقراً علیه سابقاً تجی‌ء الوجوه المذکورة، من التخییر، أو تقدیم حق الناس، أو تقدم الأسبق. هذا إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمته، و أما
______________________________
الناس. و کذا الحال فی وفاء الدین إذا توقف علی ذلک.
(1) کما عرفت سابقاً: من أن التقدم الزمانی لا یوجب الترجیح فی مقام الامتثال.
(2) فان المعتبر فی الوجوب الاستطاعة حدوثاً و بقاءً، و کما أن الدین السابق مانع عن الاستطاعة حدوثاً. کذلک الدین اللاحق، فإنه مانع عنها بقاء، فیوجب نفی التکلیف علی کل حال.
(3) أما مع التعمد فلا یسقط الوجوب، لتحقق الاستطاعة، و سیأتی الکلام فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 102
إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحج، سواء کان مستقراً علیه أولا (1). کما أنهما یقدمان علی دیون الناس أیضاً (2). و لو حصلت الاستطاعة و الدین و الخمس و الزکاة معاً فکما لو سبق الدین (3).

(مسألة 20): إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جداً کما بعد خمسین سنة- فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة (4) و کذا إذا کان الدیان مسامحاً فی أصله، کما فی مهور نساء أهل الهند، فإنهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه- کمائة ألف روبیة، أو خمسین ألف- لإظهار الجلالة، و لیسوا مقیدین بالإعطاء و الأخذ، فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعة و وجوب
______________________________
(1) لأن التعلق بالعین مانع عن التصرف فیها علی خلاف مقتضی الحق، و کما لا یسوغ التصرف فی العین المعصوبة لا یجوز التصرف فی موضوع الحق. و وجوب الحج مهما کان له أهمیة فی نظر الشارع فلا یستوجب الولایة علی مال الغیر. نعم إذا کان الحج مستقراً فی ذمته تقع المزاحمة بین وجوبه و حرمة التصرف فی مال الغیر، و الظاهر أنه لا إشکال عندهم فی تقدیم الحرمة علی الوجوب فی مثله. هذا إذا کان الحج مستقراً فی ذمة المکلف، أما إذا لم یکن کذلک فالحرمة رافعة للاستطاعة، فیرتفع الوجوب.
(2) لعین ما ذکر، فان وجوب وفاء الدین لا یشرع التصرف فی مال الغیر.
(3) فإنهما یرفعان الاستطاعة و یمنعان عنها کما لو سبقا بمناط واحد.
و لأجل ذلک لا یحسن التعبیر بحصول الاستطاعة و الدین، و لکن المراد معلوم.
(4) لعدم الاعتداد به عند العرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 103
الحج. و کالدین ممن بناؤه علی الإبراء، إذا لم یتمکن المدیون من الأداء، أو واعده بالإبراء، بعد ذلک (1).

(مسألة 21): إذا شک فی مقدار ماله و أنه وصل الی حد الاستطاعة أو لا، هل یجب علیه الفحص أو لا؟ وجهان، أحوطهما ذلک (2)، و کذا إذا علم مقداره و شک فی مقدار مصرف الحج، و أنه یکفیه أولا.
______________________________
(1) هذا یناسب مبنی المصنف (ره) فی المسألة، من أن الوثوق بالتمکن من الوفاء کاف فی تحقق الاستطاعة. و علیه لا بد أن یکون الوعد بالإبراء بنحو یوجب الوثوق بالوفاء بالوعد. لکن عرفت إشکال المبنی، و أن هذا المقدار لا یوجب صدق السعة و الیسر. نعم إذا کان الوثوق بلغ حداً یوجب عدم الاعتداد بالدین، فلا یبعد حینئذ تحقق الیسر و السعة.
(2) من المعلوم أن الشبهة فی المقام موضوعیة، و قد اشتهر عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة کلیة، لإطلاق أدلة الأصول الشرعیة کاستصحاب العدم، و أصالة الحل، و نحوهما مما یقتضی نفی التکلیف. و کذا البراءة العقلیة، بناء علی عمومها للشک فی التکلیف إذا کان بتقصیر المکلف بأن یکون المراد من عدم البیان- المأخوذ موضوعاً لقاعدة قبح العقاب بلا بیان- ما هو أعم مما کان بترک الفحص و طلب البیان، کما هو الظاهر. نعم بناء علی أن المراد منه عدم البیان لا من قبل المکلف لم تجر القاعدة إذا کان عدم البیان لعدم الفحص. لکن فی الأصول الشرعیة کفایة فی اقتضاء عدم وجوب الفحص فی المقام و نحوه، کباب الشک فی تحقق النصاب فی الزکاة، و الشک فی تحقق الربح فی الخمس.
لکن ذهب جماعة إلی وجوب الفحص فی الأبواب المذکورة، بل الظاهر أنه المشهور مع الشک فی تحقق النصاب. و لعله هناک فی محله لروایة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 104

(مسألة 22): لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب، و کان له مال غائب لو کان باقیاً یکفیه فی رواج أمره بعد العود، لکن لا یعلم بقائه أو عدم بقائه، فالظاهر وجوب الحج بهذا الذی بیده، استصحاباً لبقاء الغائب (1).
فهو کما لو شک فی أن أمواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود أولا فلا یعد من الأصل المثبت (2).
______________________________
زید الصائغ، المتضمنة لوجوب تصفیة الدراهم المغشوشة مع الشک فی مقدارها
«1». و موردها و إن کان صورة الشک فی قدر الواجب مع العلم بوجود النصاب، لکن یمکن استفادة الحکم منها فی غیرها من الصور.
لکن التعدی عن الزکاة إلی الخمس- فضلا عن المقام- غیر ظاهر.
و قد یستدل علیه: بأنه لو لا الفحص لزمت المخالفة القطعیة الکثیرة، التی یعلم من الشارع المقدس کراهتها، المستلزم لوجوب الاحتیاط. و فیه:
أن لزوم المخالفة الکثیرة غیر بعید، لکن کونها مکروهة علی وجه تقتضی کراهتها وجوب الاحتیاط غیر ظاهر، بل هو مصادرة.
(1) هذا من الاستصحاب الجاری لإثبات البقاء فی الزمان المستقبل، و قد تعرضنا له فی کتاب الحیض فی مسألة: ما لو شک فی بقاء الدم ثلاثة أیام و ذکرنا هناک: أن ظاهر بعض أن من المسلمات عدم الفرق فی جریان الاستصحاب بین الأزمنة السابقة و المستقبلة. نعم یشکل الاستصحاب المذکور باعتبار أن المال الغائب لو بقی علی عینه لم یجد فی تحقق الاستطاعة فلا بد من إحراز حضوره بعد رجوعه، و حضور المال المذکور خلاف الأصل، فلا بد أن یکون المعیار الوثوق بالحضور بعد الرجوع. فلاحظ.
(2) إذا الأصل المثبت ما لم یکن مجراه حکماً شرعیاً، و لا موضوعاً
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 105

(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج، یجوز له- قبل أن یتمکن من المسیر- أن یتصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة، و أما بعد التمکن منه فلا یجوز، و إن کان قبل خروج الرفقة (1). و لو تصرف بما یخرجه عنها بقیت
______________________________
لحکم شرعی. و فی المقام مجری الأصل المذکور موضوع للحکم الشرعی، و هو وجوب الحج، لأنه علی من کان له مال بعد الحج، فاذا ثبت بالاستصحاب أن له مالًا بعد الحج، ترتب الحکم علیه.
(1) المذکور فی کلام الجماعة: أن المدار فی المنع حضور وقت السفر قال فی المنتهی: «لو کان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلًا إلی بعد فواته سقط الحج، لأنه غیر مستطیع. و هذه حیلة یتصور ثبوتها فی إسقاط فرض الحج علی الموسر. و کذا لو کان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه، فلما جاء وقت الخروج کان فقیراً لم یجب علیه، و جری مجری من أتلف ماله قبل حلول الحول ..». و فی التذکرة: «لو کان له مال فباعه نسیة، عند قرب وقت الخروج، إلی أجل متأخر عنه سقط الفور فی تلک السنة عنه، لأن المال إنما یعتبر وقت خروج الناس. و قد یتوسل المحتال بهذا إلی دفع الحج ..». و فی الدروس: «و لا ینفع الفرار بهبة المال أو إتلافه، أو بیعه مؤجلًا إذا کان عند سیر الوفد ..». و فی مجمع البرهان- فی شرح قول ماتنه: «و لا یجوز صرف المال فی النکاح و إن شق»-: «و أعلم: أن الظاهر أن المراد بذلک وجوب الحج، و تقدیمه علی النکاح، و عدم استثناء مئونته من الاستطاعة، و کون ذلک فی زمان وجوبه و خروج القافلة و تهیؤ أسبابه، و إن کان قبله یجوز ..» و فی المدارک: «و لا یخفی أن تحریم صرف المال فی النکاح إنما یتحقق مع توجه الخطاب بالحج و توقفه علی المال، فلو صرفه فیه قبل سفر الوفد- الذی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 106
.....
______________________________
یجب الخروج معه- أو أمکنه الحج بدونه انتفی التحریم ..». و نحوه ما فی کشف اللثام و الذخیرة و الجواهر و غیرها.
و بالجملة: یظهر من کلماتهم: التسالم علی جواز إذهاب الاستطاعة قبل خروج الرفقة. و المصنف (ره) جعل المدار التمکن من المسیر، فاذا تمکن من المسیر لم یجز له إتلاف الاستطاعة، و إن لم یخرج الرفقة. و فی بعض الحواشی: أضاف إلی ذلک- أعنی: التمکن من المسیر- أن یکون قبل أشهر الحج، فبعد دخول أشهر الحج لا یجوز إذهاب الاستطاعة، و إن لم یتمکن من المسیر حینئذ و لم تخرج الرفقة، فیکون الشرط فی جواز إذهاب الاستطاعة أمرین، ینتفی الجواز بانتفاء أحدهما.
هذا و مقتضی کون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً و بقاء، و أن الوجوب المشروط لا یقتضی حفظ شرطه، أن لا یکون وجوب الحج مانعاً عن إذهاب الاستطاعة بعد حدوثها، کما لا یکون مانعاً عن ذلک قبل حدوثها فهو لا یقتضی وجوب تحصیلها حدوثاً، و لا وجوب حصولها بقاء. و کما لا یمنع الوجوب من دفع الاستطاعة لا یمنع من رفعها. و علیه فالمنع من إذهاب الاستطاعة لا بد أن یکون لدلیل.
اللهم إلا أن یقال: قوله تعالی: (مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ..) «1».
ظاهر فی أن الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقق الوجوب، نظیر قوله: «من أفطر وجب علیه الکفارة». نعم لو کانت عبارة التشریع هکذا: «المستطیع یجب علیه الحج» کانت ظاهرة فی إناطة الحکم بالوصف حدوثاً و بقاءً.
و کذلک الحکم فی أمثاله، فإذا قیل: «إذا سافر وجب علیه القصر» أجزأ فی ترتب الحکم تحقق السفر آنا ما، فیبقی الحکم و إن زال السفر، فیکون الحکم منوطاً بالوصف حدوثاً لا بقاء. و إذا قیل: «المسافر یجب.
______________________________
(1) آل عمران: 97
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 107
.....
______________________________
علیه القصر» لم یجزه فی بقاء الحکم حدوث السفر آنا ما، بل لا بد من بقاء السفر. فیکون الحکم منوطاً بالسفر حدوثاً و بقاءً. و علی هذا یکفی فی إطلاق الوجوب- حدوثاً و بقاء- تحقق الاستطاعة آنا ما. غایة الأمر: أن استطاعة السبیل إلی البیت الشریف لا تتحقق آنا ما إلا إذا کانت مقدمات الوجود حاصلة فی الواقع کل منها فی محله، فاذا کان المکلف فی علم اللّٰه تعالی ممن یبقی ماله و راحلته و صحته الی أن یصل الی البیت الشریف، و لا مانع یمنعه عن ذلک یکون مستطیعاً من أول الأمر و یجب علیه الحج، فاذا عجز نفسه- بإذهاب ماله، أو غیره من المقدمات- کان مخالفاً للوجوب المذکور.
و من ذلک یظهر: أنه لا مجال لدعوی کون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً و بقاء، من جهة: أن الزاد و الراحلة لو سرقا فی الطریق انتفی الوجوب، و کذا لو حدث مانع من السفر- من سیل، أو عدو، أو مرض أو غیرها- فان ذلک یوجب انتفاء الوجوب. وجه الاشکال علیها. أن حدوث الأمور المذکورة کاشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، فلا وجوب حدوثاً و لا بقاءَ، بخلاف ما لو ألقی زاده فی البحر، أو قتل راحلته، أو مرض نفسه فان ذلک لا یکشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل هو مستطیع لکنه عجز نفسه. فاذا کان مستطیعاً کان التکلیف ثابتاً فی حقه، فیکون تعجیز نفسه مخالفة منه للتکلیف الثابت علیه، فیکون حراماً.
و من ذلک یظهر: أن ما ذکره المصنف (ره)، من أن المعیار فی حرمة التعجیز التمکن من المسیر، فی محله، لأنه مع التمکن من المسیر یکون مستطیعاً، فیتوجه الیه التکلیف، فیکون تعجیز نفسه مخالفة له.
و أما ما ذکره الأصحاب: من أن المعیار خروج الرفقة- علی اختلاف عباراتهم المتقدمة- فغیر ظاهر. إلا أن یرجع إلی ما ذکره المصنف (ره)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 108
.....
______________________________
بأن یکون مرادهم من خروج الرفقة التمکن من المسیر. و إلا فقد عرفت:
أنه مع تمکنه من المسیر قبل خروج الرفقة یکون مستطیعاً، فیجب علیه الحج، فیکون تعجیز نفسه مخالفة منه للتکلیف و معصیة له.
و مثله فی الاشکال: ما ذکره بعض الأعاظم (ره) فی حاشیته: من أنه لا یجوز إذهاب المال فی أشهر الحج و إن لم یتمکن من المسیر، فإنه إذا دخل شوال و لم یتمکن من المسیر لم یکن مستطیعاً. فلم یجب علیه الحج، فلم یجب علیه حفظ مقدماته.
هذا کله بناء علی ما یظهر من الأدلة: من أن القدرة العقلیة- المقیدة فی الاستطاعة- القدرة الفعلیة، کما قد یفهم من جعل الصحة فی البدن و التخلیة فی السرب فی سیاق الزاد و الراحلة. فکما یعتبر فی الاستطاعة:
الملک للزاد و الراحلة فعلا، یعتبر فیها الصحة فی البدن و تخلیة السرب فعلًا بحیث لا یکفی فی تحقق الاستطاعة الملک للزاد و الراحلة، مع المرض و وجود المانع من السفر، و إن کانا زائلین بعد ذلک قبل وقت الحج. أما إذا جعل المدار فی الاستطاعة ملک الزاد و الراحلة فقط، و ما زاد علی ذلک لا یعتبر وجوده فعلا- فاذا ملک الزاد و الراحلة و کان مریضاً لا یقدر علی السفر، أو کانت الحکومة قد منعت عنه فعلا، فهو مستطیع إذا کان یشفی بعد ذلک، و الحکومة تأذن فیه- فتقریب ما فی المتن علی النحو الذی ذکرنا غیر مفید فی إثباته، لأنه مع ملک الزاد و الراحلة یکون مستطیعاً، فلا یجوز له تعجیز نفسه من جهتهما، و إن کان عاجزاً فعلا من الجهات الأخری، لمرض أو مانع من السفر. و علی هذا لا فرق فی عدم جواز التعجیز بین وقت و آخر، ما دام قد ملک الزاد و الراحلة. فلا فرق بین أشهر الحج و غیرها، و لا بین وقت السفر و غیره و لا بین أول السنة و آخرها، بل لا فرق- علی هذا- بین سنة الحج و ما قبلها، لاشتراک الجمیع فی مناط حرمة التعجیز.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 109
ذمته مشغولة به. و الظاهر صحة التصرف- مثل الهبة، و العتق- و إن کان فعل حراماً، لأن النهی متعلق بأمر خارج (1).
نعم لو کان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعی، أمکن أن یقال بعدم الصحة (2). و الظاهر أن المناط فی عدم جواز التصرف المخرج هو التمکن فی تلک السنة، فلو
______________________________
(1) قد تحقق فی الأصول أن النهی عن المعاملة لا یقتضی الفساد، سواء تعلق بالسبب أم المسبب. و ما یدعی: من أنه إذا تعلق بالمسبب اقتضی الفساد، لامتناع اعتبار ما هو مبغوض للمعتبر. ضعیف جداً کما حرر فی محله.
ثمَّ إن التفصیل بین تعلق النهی بالداخل و الخارج إنما یعرف فی النهی فی العبادات، فان تعلق بالداخل اقتضی الفساد، و إلا لم یقتضه. و أما فی المعاملات فلم یعرف التفصیل بین تعلق النهی بالأمر الداخل و تعلقه بالأمر الخارج، و إنما یعرف التفصیل بین تعلق النهی بالسبب و تعلقه بالمسبب، فان کان المراد من الداخل من المسبب و من الخارج السبب، کان فی التعلیل المذکور إشارة إلی التفصیل المذکور. لکن لم یتضح الوجه فی عدم تعلق النهی فی المقام بالأمر الداخل علی هذا المعنی، فإن النهی إنما تعلق بالتعجیز فیقتضی النهی عن المسبب، لأنه الذی یتوقف علیه التعجیز لا السبب، کما لعله ظاهر.
(2) هذا أیضاً غیر ظاهر، لأن قصد التوصل الی الحرام بالفعل و إن کان یقتضی تحریمه، لکن لا یخرج عن کونه نهیاً عن الأمر الخارج، و لا یکون نهیاً عن الأمر الداخل. فلاحظ. کما أن التفصیل بین قصد التوصل بالمقدمة إلی الحرام و غیره إنما یکون فی المقدمات إذا لم تکن الغایة تولیدیة بل کانت فعلا اختیاریاً، أما إذا کانت تولیدیة فیکفی فی التحریم العلم بالترتب، و إن لم یقصد التوصل إلی الغایة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 110
لم یتمکن فیها، و لکن یتمکن فی السنة الأخری لم یمنع عن جواز التصرف (1)، فلا یجب إبقاء المال إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنة، فلیس حاله حال من یکون بلده بعیداً عن مکة بمسافة سنتین.

(مسألة 24): إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة- وحده، أو منضماً إلی ماله الحاضر- و تمکن من التصرف فی ذلک المال الغائب، یکون مستطیعاً و یجب علیه الحج. و إن لم یکن متمکناً من التصرف فیه- و لو بتوکیل من یبیعه هناک- فلا یکون مستطیعاً إلا بعد التمکن منه أو الوصول فی یده (2).
و علی هذا فلو تلف فی الصورة الأولی بقی وجوب الحج مستقراً علیه، إن کان التمکن فی حال تحقق سائر الشرائط (3).
______________________________
(1) قد عرفت أن مقتضی القاعدة التی ذکرناها عدم الفرق بین السنین، فکأن المستند فی الفرق: الإجماع.
(2) ضرورة أن المستفاد من النصوص: أن الزاد و الراحلة- المعتبرین فی حصول الاستطاعة- یجب أن یکونا مما یمکن صرفهما فی سبیل الحج، کما یستفاد من قولهم (ع): «أن یکون له ما یحج به»
، «و أن یکون عنده»
، و أمثال ذلک من العبارات- المذکورة فی النصوص، الواردة فی تفسیر الاستطاعة-
«1» و لا یکفی فی حصولها ملک المال الذی لا یمکن أن یحج به. فلو کان له ملک حاضر، و لم یتمکن أن یستعین به فی سبیل الحج لم یکن مستطیعاً.
(3) یعنی: إذا کان تلفه بتقصیر منه، و إلا فتلفه لا بتقصیر منه
______________________________
(1) تقدمت الإشارة إلی مصادرها فی المسألة: 17 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 111
و لو تلف فی الصورة الثانیة لم یستقر. و کذا إذا مات مورثه و هو فی بلد آخر، و تمکن من التصرف فی حصته أو لم یتمکن، فإنه علی الأول یکون مستطیعاً، بخلافه علی الثانی.

(مسألة 25): إذا وصل ماله إلی حد الاستطاعة، لکنه کان جاهلًا به، أو کان غافلا عن وجوب الحج علیه ثمَّ تذکر بعد أن تلف ذلک المال (1)، فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده و الجهل و الغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة (2) غایة الأمر: أنه معذور فی ترک ما وجب علیه. و حینئذ فإذا مات- قبل التلف أو بعده- وجب الاستیجار عنه إن کانت له ترکة بمقداره، و کذا إذا نقل ذلک المال الی غیره- بهبة أو صلح- ثمَّ علم
______________________________
یکون کاشفاً عن عدم الاستطاعة.
(1) یعنی: إذا کان تلفه بتقصیره و إلا فلا ریب فی عدم کونه مستطیعاً.
(2) لعدم تعرض النصوص لاعتبار العلم و الالتفات فی حصول الاستطاعة فإطلاق أدلة الوجوب علی من ملک الزاد و الراحلة محکم. و کأن الوجه الذی دعا القمی (ره) إلی نفی الاستطاعة ما تضمن من النصوص: من أن من ترک الحج و لم یکن له شغل یعذره اللّٰه به فقد ترک فریضة من فرائض الإسلام
«1»، مما یدل علی أن وجود العذر ناف للاستطاعة. و فیه: أن المفهوم من النصوص العذر الواقعی الذی لا یشمل قصور المکلف، من جهة غلطه، و جهله، و اشتباهه، بل یختص بالأمر الواقعی الذی یکون معلوماً تارة، و مجهولا أخری.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1، 3 و غیرهما من أحادیث الباب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 112
بعد ذلک أنه کان بقدر الاستطاعة. فلا وجه لما ذکره المحقق القمی فی أجوبة مسائله: من عدم الوجوب، لأنه لجهله لم یصر مورداً، و بعد النقل و التذکر لیس عنده ما یکفیه، فلم یستقر علیه. لأن عدم التمکن- من جهة الجهل و الغفلة- لا ینافی الوجوب الواقعی، و القدرة التی هی شرط فی التکالیف القدرة من حیث هی، و هی موجودة، و العلم شرط فی التنجز لا فی أصل التکلیف.

(مسألة 26): إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج ندباً، فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلًا، و تخیل أنه الأمر الندبی أجزأ عن حجة الإسلام، لأنه حینئذ من باب الاشتباه فی التطبیق (1). و إن قصد الأمر الندبی علی وجه للتقیید لم یجز عنها، و إن کان حجه صحیحاً (2)، و کذا الحال إذا علم باستطاعة ثمَّ غفل عن ذلک (3). و أما لو علم بذلک و تخیل
______________________________
(1) لا یخفی أن الاشکال فی أمثال هذا المورد لیس فی مجرد قصد الأمر الندبی مع أن المتوجه الیه قصد الأمر الوجوبی، بل فی قصد غیر المأمور به، فکیف یجزی عن المأمور به، بناء علی ما یأتی: من أن الحج الإسلامی غیر الحج الندبی؟ و حینئذ لا مجال للحکم بالأجزاء، إلا إذا کان الاشتباه فی التطبیق بالنسبة إلی الأمر و المأمور به معاً. و قد تقدم فی المسألة التاسعة، ما له نفع فی المقام.
(2) یأتی الإشکال فی صحة الحج من المستطیع إذا کان نائباً عن غیره أو متطوعاً عن نفسه. إلا أن یختص بغیر المقام، کما سیأتی.
(3) یعنی: فحج ندباً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 113
عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزی، لأنه یرجع الی التقیید.

(مسألة 27): هل تکفی فی الاستطاعة الملکیة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحج بشرط الخیار له إلی مدة معینة، أو باعه محاباةً کذلک-؟
وجهان، أقواهما العدم، لأنها فی معرض الزوال (1)، إلا إذا کان واثقاً بأنه لا یفسخ. و کذا لو وهبه و أقبضه إذا لم
______________________________
(1) هذا إنما یصلح تعلیلا للحکم إذا کانت الاستطاعة لا تقبل التزلزل أما إذا کانت تقبله- ضرورة أن کل شی‌ء موجود فی معرض الزوال، و کل وجود فی معرض الانتهاء- فلا یصلح کون الملکیة فی معرض الزوال لنفی الاستطاعة، و اللازم البناء علی تحقق الاستطاعة واقعاً إذا لم یفسخ ذو الخیار. کما أنه لو فرض عدم الخیار لم یکن مستطیعاً إذا طرأ ما یوجب الخیار ففسخ، فالمدار یقتضی أن یکون علی الواقع، و التزلزل و الوثوق بعدم الفسخ لا دخل لهما فی حصول الاستطاعة و عدمها، فاذا لم یحج فی الحال المذکورة فانکشف أنه لم یفسخ ذو الخیار انکشف أنه مستطیع واقعاً نظیر ما لو کان عنده مقدار الاستطاعة، و لم یمکنه الفحص عنه فلم یحج ثمَّ انکشف أنه مستطیع. هذا فی مقام الواقع. و أما فی مقام الظاهر فیحتمل الرجوع إلی أصالة عدم الفسخ، فیثبت ظاهراً أنه مستطیع، و یحتمل اعتبار الوثوق بعدم الفسخ. لکن الأول أوفق بالقواعد. و اعتبار الوثوق فی العمل بالأصل لا دلیل علیه. اللهم إلا أن یقال: إذا لم یکن واثقاً بعدم الفسخ یکون تکلیفه بصرف المال- المؤدی إلی ضمانه عند الفسخ- تعریضاً إلی الخسران. و فیه: أن ذلک لا یمنع عن العمل بالأصول. و سیأتی فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 114
یکن رحماً، فإنه ما دامت العین موجودة له الرجوع. و یمکن أن یقال بالوجوب هنا (1)، حیث أن له التصرف فی الموهوب، فتلزم الهبة.

(مسألة 28): یشترط فی وجوب الحج- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلی تمام الأعمال (2)، فلو تلف بعد ذلک (3)- و لو فی أثناء الطریق- کشف عن عدم الاستطاعة. و کذا لو حصل علیه دین قهراً، کما إذا أتلف مال غیره خطأ. و أما لو أتلفه عمداً فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحلة عمداً فی عدم زوال استقرار الحج (4).
______________________________
مبحث البذل ماله نفع فی المقام.
(1) قد یشکل: بأن التزلزل إذا کان موجباً لنفی الاستطاعة فلا وجوب معه، فلا موجب للتصرف الموجب للزوم الهبة، لأن وجوب التصرف- لو قیل به- فإنما هو وجوب غیری، و هو لا یکون مع انتفاء الوجوب النفسی. نعم بناء علی أن التزلزل لا ینافی الاستطاعة یتحقق الوجوب النفسی، فیجب حفظ المقدمة بالوجوب الغیری، فکما یجب حفظ الزاد فی حرز لئلا یسرق، کذلک یجب حفظه عن رجوع الواهب به. هذا إذا توقف علیها السفر، و إلا فلا موجب للتصرف، و حینئذ یجب الحج، و یستقر فی ذمة المکلف و إن رجع الواهب.
(2) کما یقتضیه دلیل اعتبار الاستطاعة، فإن المراد منها القدرة الخاصة علی العمل، و هی لا تحصل إلا ببقاء الشرائط إلی تمام العمل، فمع التلف قبل تمام الأعمال ینکشف عدم الاستطاعة من أول الأمر.
(3) یعنی: بعد حصول الزاد و الراحلة.
(4) لعدم منافاته للاستطاعة التی هی موضوع الوجوب، کما لو أتلف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 115

(مسألة 29): إذا تلف- بعد تمام الأعمال- مئونة عوده إلی وطنه، أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه- بناء علی اعتبار الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة- فهل یکفیه عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان، لا یبعد الاجزاء (1).
______________________________
الزاد و الراحلة عمداً.
(1) کما قطع به فی المدارک. قال (ره): «فوات الاستطاعة- بعد الفراغ من أفعال الحج- لم یؤثر فی سقوطه قطعاً، و إلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال فی الرجوع، أو حصول المرض الذی یشق السفر معه، و هو معلوم البطلان ..». و قریب منه ما فی الذخیرة. لکن فی الجواهر:
«قد یمنع معلومیة بطلانه، بناء علی اعتبار الاستطاعة ذهاباً و إیاباً فی الوجوب ..». و هو فی محله بالنظر إلی القواعد المتقدمة، فإن ما یحتاج إلیه فی الإیاب إذا کان دخیلًا فی حصول الاستطاعة، یکون فقده موجباً لانتفائها من أول الأمر. فالإجزاء لا بد أن یکون من قبیل إجزاء غیر الواجب عن الواجب، و هو محتاج إلی دلیل یوجب الخروج عن القواعد.
و لا سیما و أن المکلف إنما نوی حج الإسلام، فإذا لم یصح لم یصح غیره، لأنه لم ینوه. فالبناء علی الاجزاء فیه مخالفة للقواعد من جهتین: من جهة صحة العمل و لم ینوه، لأنه لم ینو غیر حجة الإسلام، و من جهة إجزائه عن حج الإسلام، و الدلیل علیه غیر ظاهر. نعم سکوت النصوص عن التعرض لذلک، مع کثرة الطوارئ الحادثة فی کل سنة علی بعض الحجاج- من مرض، و تلف مال، و نحو ذلک مما یوجب زوال الاستطاعة- مع الغفلة عن ذلک، و ارتکاز المتشرعة علی صحة الحج، ربما یکون دلیلًا علی الاجزاء. لکن لو تمَّ ذلک لم یکن فرق بین زوال الاستطاعة بعد تمام الأعمال و فی أثنائها و قبلها، لاشتراک الجمیع فیما ذکرنا، فان تمَّ تمَّ فی الجمیع،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 116
و یقربه: ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام (1). بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحج أیضاً (2).

(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملکیة فی الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة کفی فی الوجوب، لصدق الاستطاعة (3).
______________________________
و التفکیک غیر ظاهر. اللهم الا أن یقال ما دل علی اشتراط الزاد و الراحلة فی حجة الإسلام إنما یدل علی اعتبار ذلک فی الذهاب و لا یشمل الإیاب، و اشتراط ذلک فی الإیاب انما کان بدلیل نفی الحرج و نحوه، و هو لا یجری فی الفرض لأنه خلاف الامتنان.
(1) هذا إن أمکن الاعتماد علیه، و التعدی عن مورده، کان اللازم البناء علی الاجزاء إذا تلفت الاستطاعة بعد الإحرام و دخول الحرم، فاذا لم یمکن الاعتماد علیه فی ذلک لم یکن مقرباً للمدعی.
(2) قد عرفت وجه هذا الاحتمال.
(3) لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد فی تفسیر الاستطاعة: بأن یکون له زاد و راحلة
«1»، مما ظاهره الملک. نعم
فی صحیح الحلبی: «إذا قدر الرجل علی ما یحج به» «2»
، و فی صحیح معاویة: «إذا کان عنده مال یحج به أو یجد ما یحج به»
«3» و هو أعم من الملک. لکن الجمع بینه و بین غیره یقتضی تقییده بالملک و عدم الاجتزاء بمجرد الإباحة.
______________________________
(1) لاحظ الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4، 5، 7.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1. و الفقرة الأولی منقولة بالمعنی فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 117
و یؤیده الأخبار الواردة فی البذل (1). فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر- فی ضمن عقد لازم- أن یکون له التصرف فی ماله بما یعادل مائة لیرة مثلًا، وجب علیه الحج، و یکون کما لو کان مالکاً له.

(مسألة 31): لو أوصی له بما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحج علیه بعد موت الموصی. خصوصاً إذا لم یعتبر القبول فی ملکیة الموصی له (2)، و قلنا بملکیته ما لم یرد، فإنه لیس له الرد حینئذ.

(مسألة 32): إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة- أن یزور الحسین (ع) فی کل عرفة، ثمَّ حصلت لم یجب علیه الحج (3). بل و کذا لو نذر:
______________________________
مضافاً إلی أنه لم یظهر الفرق بین الإباحة المالکیة و الإباحة الشرعیة، و لیس بناؤهم علی الاجتزاء بها فی حصول الاستطاعة. فلا یجب الاصطیاد و الاحتطاب و أخذ المعدن و نحو ذلک إذا أمکن المکلف ذلک، لکونه مستطیعاً بمجرد الإباحة فی التصرف.
(1) فإنها و ان کانت مختصة بالبذل لخصوص الحج، لکن یمکن استفادة الحکم منها فی المقام بنحو التأیید. لکن التأیید لا ینفع فی إثبات الدعوی.
(2) علی هذا القول یکون الحکم کما فی المسألة السابقة. و علی القول باعتبار القبول یکون الحکم کما فی الهبة، فإنه لا یجب علیه القبول فیها، و إن کان استدلال المصنف (ره) فی المسألة السابقة بصدق الاستطاعة مطرداً فی الجمیع.
(3) یظهر من الأصحاب: الاتفاق علیه، فان هذه المسألة و إن لم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 118
.....
______________________________
تکن محررة بخصوصها فی کلامهم، لکن ما ذکروه فی مسألة: ما لو نذر حجاً غیر حج الإسلام، یقتضی بناءهم علی عدم وجوب الحج هنا. قال فی المدارک- فیما لو نذر المکلف الحج-: «فاما أن ینوی حج الإسلام أو غیره، أو یطلق، بأن لا ینوی شیئاً منهما، فالصور ثلاث ..
(إلی أن قال): الثانی: أن ینوی حجاً غیر حج الإسلام. و لا ریب فی عدم التداخل علی هذا التقدیر. ثمَّ إن کان مستطیعاً حال النذر، و کانت حجة النذر مطلقة أو مقیدة بزمان متأخر عن ذلک العام .. (إلی أن قال): و إن تقدم النذر علی الاستطاعة وجب الإتیان بالمنذور مع القدرة، و ان لم تحصل الاستطاعة الشرعیة، کما فی غیره من الواجبات. و لو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتیان بالحج بالمنذور قدمت حجة الإسلام إن کان النذر مطلقاً، أو مقیداً بما یزید عن تلک السنة أو بمغایرها، لأن وجوبها علی الفور، بخلاف المنذورة علی هذا الوجه. و إلا قدم النذر، لعدم تحقق الاستطاعة فی تلک السنة، لأن المانع الشرعی کالمانع العقلی ..».
و نحوه کلام غیره ممن سبقه- کالدروس، و المسالک- و ممن لحقه- کالذخیرة و المستند، و الجواهر- علی نحو یظهر منهم التسالم علی تقدیم النذر علی حج الإسلام، و أنه یکون رافعاً للاستطاعة. نظیر ما لو استؤجر علی الحج، فإن الإجارة رافعة للاستطاعة عندهم، فلا یجب علی الأجیر حج الإسلام إذا کان الحج المستأجر علیه مزاحماً لحج الإسلام.
هذا و لکن بعض الأعاظم فرق بین الإجارة و النذر، حیث قال «1»:
«الفرق بین النذر و الإجارة: هو کفایة سلطنة المؤجر علی منفعة نفسه عند عقد الإجارة فی صحة تملیکها و تملک المستأجر لها، فلا یبقی مورد لتأثیر الاستطاعة. بخلاف النذر، فان اشتراطه- حدوثاً و بقاء- برجحان المنذور.
______________________________
(1) ذکر ذلک فی حاشیة له علی رسالته العملیة فی الحج. منه قدس سره
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 119
.....
______________________________
من حیث نفسه، و مع غض النظر عن تعلق النذر به یوجب انحلاله بالاستطاعة ..».
و توضیح ما ذکر: أن رجحان المنذور- المشروط به صحة النذر- یجب أن یکون مع قطع النظر عن النذر، و مع مزاحمة النذر للاستطاعة إذا غض النظر عن النذر یکون المنذور غیر راجح، لأدائه إلی ترک الحج، و إنما یکون المنذور راجحاً بتوسط النذر الرافع للاستطاعة، و مثل هذا الرجحان لا یکفی فی صحة النذر.
و فیه: أن ما ذکره و إن کان مسلماً، لکنه یجری مثله فی وجوب حج الإسلام فی الفرض، فإن الاستطاعة المعتبرة فی وجوب حج الإسلام یجب أن تکون حاصلة مع غض النظر عن وجوب الحج، و فی المقام إذا غض النظر عن وجوب الحج ترتفع الاستطاعة بالنذر. و علی هذا یکون الأخذ بأحد الحکمین رافعاً لموضوع الآخر، و ترجیح وجوب الحج علی وجوب الوفاء بالنذر بلا مرجح حتی بملاحظة کون وجوب الحج أهم، لأن ترجیح الأهم إنما یکون فی المتزاحمین الواجد کل منهما لملاکه و یکون تزاحمهما فی مقام الامتثال، لا فی المتواردین اللذین یکون کل منهما رافعاً لملاک الآخر، بل فیهما یتعین الرجوع إلی منشأ آخر للترجیح.
و لا ینبغی التأمل فی أن الجمع العرفی یقتضی الأخذ بالسابق دون اللاحق، تنزیلًا للعلل الشرعیة منزلة العلل العقلیة، فکما أن العلل العقلیة یکون السابق منها رافعاً للاحق کذلک العلل الشرعیة. فیلغی احتمال کون اللاحق رافعاً لموضوع السابق، و إن کان احتمالًا معقولًا فی العلل الشرعیة، لکنه لا یعتنی به فی مقام الجمع بین الدلیلین. و قد أشرنا إلی ذلک فی بعض مباحث القراءة من هذا الشرح. و بهذا صح ما ذکره: من تقدیم الإجارة، علی الحج عند سبق الإجارة، فإن سلطنة الأجیر غیر کافیة فی صحة الإجارة، إذا لم یکن قادراً علی العمل فی وقته مع قطع النظر عن وجوب الوفاء بالعقد. و الاستطاعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 120
إن جاء مسافرة أن یعطی الفقیر کذا مقداراً، فحصل له ما یکفیه لأحدهما، بعد حصول المعلق علیه، بل و کذا إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة- أن یصرف مقدار مائة لیرة مثلًا فی الزیارة أو التعزیة أو نحو ذلک، فان هذا کله مانع عن تعلق وجوب الحج به. و کذا إذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعة، و لم یمکن الجمع بینه و بین الحج، ثمَّ حصلت الاستطاعة، و إن لم یکن ذلک الواجب أهم من الحج، لأن العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب (1).
و أما لو حصلت الاستطاعة أولًا ثمَّ حصل واجب فوری آخر
______________________________
اللاحقة رافعة للقدرة مع قطع النظر عن عقد الإجارة، فلو لم یکن السبق موجباً للتقدیم لم یکن وجه لصحة الإجارة، بل کانت الاستطاعة وقت العمل رافعة للقدرة علیها، و موجبة لبطلان الإجارة بعین التقریب المذکور فی الاستطاعة و النذر- فتأمل جیداً- و علیه یتعین البناء فی الفرض علی تقدیم النذر علی الاستطاعة.
(1) بذلک طفحت عباراتهم، کما أشرنا إلی ذلک فی صدر المسألة.
و لأجل ذلک لا مجال لدعوی: کون الاستطاعة عبارة عن ملک الزاد و الراحلة، و صحة البدن، و تخلیة السرب، و أن النذر لا ینافی شیئاً من ذلک و لا یرفعه، فلا تنتفی الاستطاعة به. و حینئذ تکون هی رافعة لموضوعه، لعدم کونه راجحاً للمستطیع الذی یجب علیه الحج. فإنه إذا ثمَّ أن المانع الشرعی کالمانع العقلی یکون المنع الشرعی مانعاً عن الاستطاعة فی مقابل تخلیة السرب و بقیة الأمور الأربعة المذکورة.
مضافاً إلی أنها خلاف ظاهر جملة من النصوص،
کصحیح الحلبی:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 121
لا یمکن الجمع بینه و بین الحج، یکون من باب المزاحمة، فیقدم الأهم منهما (1)، فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدم علی الحج. و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحج فیه، و إلا فلا. إلا أن یکون الحج قد استقر علیه سابقاً،
______________________________
«إذا قدر الرجل علی ما یحج به، ثمَّ دفع ذلک و لیس له شغل یعذره اللّٰه تعالی فیه فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام» «1»
فإنه ظاهر فی أن مطلق العذر رافع للفرض. و لا ریب فی أن الوفاء بالنذر عذر، فیکون رافعاً للفرض. و أیضاً فإن لازم هذه الدعوی أن لو کان الحج مزاحماً بواجب بحیث یقدم علیه- کما إذا کان المکلف أجیراً علی الحج فی سنة الاستطاعة، فوجب علیه حج الإجارة- لوجب علیه حج الإسلام فی السنة الثانیة و لو متسکعاً لأنه قد استقر الحج فی ذمته، و لا یظن من أحد إمکان الالتزام به.
و سیأتی الکلام فیه فی المسألة الرابعة و الستین.
(1) قد عرفت: أن حدوث الاستطاعة آناً ما لا یوجب ثبوت الوجوب، و أنه لا بد من بقائها إلی آخر أزمنة العمل أو أکثر من ذلک، کما سبق و یأتی. و حینئذ إذا تحققت الاستطاعة ثمَّ حصل واجب فوری، کان حصوله رافعاً لها، فلا وجوب للحج لانتفاء موضوعه، فکیف یکون من باب المزاحمة؟! ثمَا إنه لو بنی علی کون المقام من باب المزاحمة فقد عرفت أن لازمه وجوب الحج علیه فی السنة اللاحقة و إن لم تبق الاستطاعة، لاستقرار الحج فی ذمته. و لأجل ذلک یشکل قوله (ره): «و إلا فلا». کما أنه مما ذکرنا یظهر أنه لو حدث أی واجب بعد تحقق الاستطاعة رفعها، سواء کان أهم من الحج، أم مساویاً له فی الاهتمام، أم أقل منه. نعم إذا کان موضوع ذلک الواجب یزول بالاستطاعة کانت الاستطاعة مقدمة علیه، لما.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 122
فإنه یجب علیه و لو متسکعاً.

(مسألة 33): النذر المعلق علی أمر قسمان (1): تارة:
یکون التعلیق علی وجه الشرطیة، کما إذا قال: «إن جاء مسافری فلله علی أن أزور الحسین (ع) فی عرفة»، و تارة:
یکون علی نحو الواجب المعلق، کأن یقول: «للّٰه علی أن أزور الحسین (ع) فی عرفة عند مجی‌ء مسافری». فعلی الأول
______________________________
عرفت من أن الواجبین المترافعین المتواردین- اللذین یکون کل واحد منهما إذا لوحظ فی نفسه رافعاً لموضوع الآخر- یکون العمل علی السابق منهما و یبطل اللاحق. هذا و لو فرض تقارن الاستطاعة و النذر لم یکن لأحدهما أثر، لعدم المرجح، فلا یجب علیه الحج. و لا یجب علیه الوفاء بالنذر.
(1) النذر المعلق قسم واحد، و هو المشروط، و لأجل ذلک اشتهر:
أن التعلیق فی العقود و الإیقاعات مبطل، یراد بذلک ما لو کان الإیقاع فیه معلقاً. و أما ما کان علی نحو الواجب المعلق فلیس النذر فیه معلقاً بل المعلق هو المنذور.
و کیف کان، تارة: یکون الإیقاع معلقاً- أعنی: المعنی الإیقاعی الذی یوقعه البائع- و هو البیع فی قول البائع: «بعث إذا جاء یوم الجمعة»، أو مضمون النذر فی قول الناذر: «للّٰه علی إذا جاء یوم الجمعة أن أفعل کذا» و نحو ذلک. و تارة: لا یکون تعلیق فی المعنی الإیقاعی، و إنما یکون فی متعلق المعنی الإیقاعی، و هو الصوم فی قول الناذر: «للّٰه علی أن أصوم إذا جاء یوم الجمعة»، أو الصدقة فی قوله: «للّٰه علی أن أتصدق إذا جاء یوم الجمعة»، أو الزیارة فی مثل الفرض المذکور فی المتن فالمعلق یکون هو الزیارة، فی مقابل القسم الأول الذی یکون المعلق علیه معنی: «للّٰه علی» الذی عرفت أنه المعنی الإیقاعی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 123
یجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجی‌ء مسافرة. و علی الثانی لا یجب، فیکون حکمه حکم النذر المنجز، فی أنه لو حصلت الاستطاعة و کان العمل بالنذر منافیاً لها لم یجب الحج، سواء حصل المعلق علیه قبلها أو بعدها. و کذا لو حصلا معاً لا یجب الحج، من دون فرق بین الصورتین. و السر فی ذلک:
أن وجوب الحج مشروط و النذر مطلق، فوجوبه یمنع من تحقق الاستطاعة (1).

(مسألة 34): إذا لم یکن له زاد و راحلة، و لکن
______________________________
(1) یعنی: وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، و وجوب الوفاء بالنذر غیر مشروط حسب الفرض، فیکون رافعاً للاستطاعة. فیرتفع وجوب الحج. هذا و لکن ما ذکره من السر إن کان المقصود به سر تقدیم النذر علی الاستطاعة فی أصل المسألة، فقد عرفت أن السر غیر ذلک، و هو ما ذکرنا. و إن کان المقصود به سر تقدیم النذر فی المقام فلا مقتضی له، لأن السر فیه هو السر فی أصل المسألة. و کان المناسب ذکر السر فی عدم تقدیم النذر المشروط فی المقام لأنه الخارج عن الکلیة التی تعرض فیها لأصل المسألة.
و کیف کان فالفرق الذی ذکره بین النذر المعلق و المشروط غیر ظاهر، لأن النذر المشروط أیضاً یقتضی وجوب تحصیل المقدمات قبل حصول الشرط عقلًا. إذ لا فرق بین الوجوب المشروط و المعلق فی ذلک، فکما یجب تحصیل المقدمات قبل حصول المعلق فی الواجب المعلق یجب تحصیلها أیضاً فی الوجوب المشروط. غایة الأمر: أنه فی الواجب المعلق یکون تحصیلها واجباً شرعاً بناء علی وجوب المقدمة، و فی الوجوب المشروط
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 124
قیل له: «حج و علی نفقتک و نفقة عیالک» وجب علیه. و کذا لو قال: «حج بهذا المال» و کان کافیاً له- ذهاباً و إیاباً- و لعیاله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة کما تحصل بملکها (1).
______________________________
یکون واجباً عقلًا، کما أشرنا إلی ذلک فی مسألة غسل المستحاضة قبل الفجر من هذا الشرح. و إذا وجب عقلًا فعل المقدمات قبل حصول الشرط مع العلم بحصوله کان ذلک رافعاً للاستطاعة، و مانعاً من وجوب حج الإسلام. و قولهم: «المانع الشرعی کالمانع العقلی» یراد به ما هو أعم من ذلک.
هذا مع العلم بحصول الشرط، أما مع الجهل فیمکن الرجوع إلی أصالة عدم حصول الشرط أو غیرها من الأصول، فیجب علیه الحج ظاهراً، لکن إذا انکشف بعد ذلک حصول الشرط، و أنه مکلف بالزیارة لا بالحج یکون الحج غیر مجز عن حج الإسلام.
(1) إجماعاً محکیاً فی الخلاف و الغنیة و ظاهر التذکرة و المنتهی و غیرهما إن لم یکن محصلًا، کذا فی کشف اللثام و الجواهر. و یشهد له جملة من النصوص،
کصحیح محمد بن مسلم المروی فی کتاب التوحید: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن قول اللّٰه عز و جل (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ..). قال: یکون له ما یحج به. قلت: فمن عرض علیه الحج فاستحیا؟ قال هو ممن یستطیع» «1»
، و
خبر أبی بصیر عن أبی جعفر (ع): «قلت له: رجل عرض علیه الحج فاستحیا أ هو ممن یستطیع الحج؟ قال (ع): نعم» [1].
و هما العمدة فی الحکم
______________________________
[1] لم نعثر علی هذا الحدیث فی کتاب الوسائل و مستدرکة، و الجواهر و الحدائق و کشف اللثام و المدارک. نعم فی التذکرة فی المسألة الثانیة من المبحث الرابع فی المؤنة (جزء: 1 صفحة: 302-- الطبعة الأولی) قال: «و لان الباقر و الصادق علیهما السلام سئلا عمن عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک أ هو ممن یستطیع إلی ذلک سبیلا؟ قال: نعم».
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 125
.....
______________________________
المذکور. و أما
صحیح معاویة بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): رجل لم یکن له مال، فحج به رجل من إخوانه، هل یجزیه ذلک عن حجة الإسلام أم هی ناقصة؟ قال (ع): بل هی حجة تامة» «1».
فإنه و إن دل علی الاجزاء لا یدل علی الوجوب بالبذل، و الاجزاء عن حجة الإسلام أعم من الوجوب. و أکثر منه إشکالًا مثل
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع)- فی حدیث- قال: «قلت له: فان عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک، أ هو ممن یستطیع الیه سبیلًا؟ قال (ع): نعم، ما شأنه یستحیی و لو یحج علی حمار أجدع أبتر؟ فإن کان یطیق أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً فلیحج» «2».
إذ لا مجال للعمل به. و حمل قوله (ع):
«ما شأنه یستحیی»
علی أنه بیان لحکم أخلاقی لا فقهی، بعید عن الظاهر فلا مجال للاعتماد علیه، کما عرفت سابقاً. و أشکل منه
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فان کان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیا فلم یفعل، فإنه لا یسعه الا أن یخرج و لو علی حمار أجدع أبتر» «3»
، و نحوها. فإنه لو أمکن التفکیک بین مضامین صحیح الحلبی المتقدم
- بالحمل علی حکمین أخلاقی و فقهی- فلا مجال لذلک فیه، لأنه صریح فی الحکم علی المقید، فلا مجال فیه للتفکیک المذکور، بأن یکون الحکم علی المقید أخلاقیاً، و الحکم علی غیره فقهیاً. و من ذلک تعرف الاشکال علی جماعة من الأصحاب، حیث استدلوا بهذه النصوص، التی لیس بناؤهم علی العمل بمضمونها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 126
من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملکها إیاه، و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها، و لا بین أن یکون البذل واجباً علیه- بنذر، أو یمین، أو نحوهما- أو لا، و لا بین کون الباذل
______________________________
و مثله فی الاشکال: الاستدلال بالآیة الشریفة، لصدق الاستطاعة مع البذل. إذ فیه: ما عرفت، من أن الاستطاعة المذکورة فی الآیة الشریفة و إن کانت صادقة، لکن بعد ورود الأدلة علی تقییدها بملک الزاد و الراحلة- کما فی مصحح الحلبی
«1»، و مصحح هشام بن الحکم
«2»، و غیرهما- لا مجال للتمسک بإطلاقهما. و لا ینافی ذلک ما ورد فی تفسیرها:
بأن یکون عنده مال، أو أن یجد ما یحج به
«3»، أو أن یقدر علی ما یحج به
«4»، و ذلک کله صادق مع عدم الملک. لأن الجمع العرفی فی أمثال المقام- مما ورد فی مقام الشرح و التحدید- یقتضی التقیید، فلا تتحقق بمجرد حصول واحد منها، بل لا بد من حصول جمیعها. و لیس هو من قبیل القضایا الشرطیة التی یتعدد فیها الشرط و یتحد فیها الجزاء، التی یکون الجمع بینها بالحمل علی سببیة کل واحد من الشروط. فاذا کان الجمع العرفی بین نصوص التفسیر و التحدید هو التقیید، تکون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا کان الزاد و الراحلة مملوکین، فلا ینطبق علی المقام، کما أشرنا إلی ذلک فی المسألة الثلاثین. فالعمدة- إذا- فی الحکم المذکور:
الإجماع، و الخبران الأولان.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3. و فی الروایة: «أن یکون له ما یحج به».
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(4) نقل بالمعنی لما رواه فی الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3، 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 127
موثوقاً به أولا علی الأقوی. و القول بالاختصاص بصورة التملیک ضعیف (1). کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه (2).
______________________________
(1) هذا القول منسوب إلی الحلی فی سرائره. قال (ره): «و الذی عندی فی ذلک: أن من یعرض علیه بعض إخوانه ما یحتاج الیه من مئونة الطریق فحسب لا یجب علیه الحج، إذا کان له عائلة تجب علیه نفقتهم، و لم یکن له ما یخلفه نفقة لهم، بل هذا یصح فیمن لا تجب علیه نفقة غیره، بشرط أن یملکه ما یبذله و یعرض علیه، لا وعد بالقول دون الفعال ..».
و دلیله غیر ظاهر، و لذا قال فی المختلف- بعد أن حکی ذلک عنه-:
«إن فتاوی أصحابنا خالیة عنه، و کذا الروایات. بل لو وهب المال لم یجب علیه القبول ..». و ما ذکره أخیراً مبنی علی أن مراده: اعتبار فعلیة التملیک، إذ لا مجال للنقض علیه إلا بناء علی ذلک. أما لو کان مراده أن یکون الباذل فی مقام التملیک، فهذا المعنی لما لم یتوقف علی القبول یتحقق الوجوب و إن لم یتحقق القبول. و إذا تحقق الوجوب وجب القبول، لأن یکون حینئذ شرطاً للواجب لا للوجوب کی لا یجب، لأن الوجوب لا یقتضی حفظ شرطه. و لأجل ذلک اختلف البذل مع الهبة، فیجب القبول مع البذل، و لا یجب مع الهبة. و کیف کان فإطلاق الأدلة المتقدمة ینفی اعتبار التملیک. هذا و لکن التأمل فی عبارة السرائر یقتضی أن مراده اعتبار الوثوق، و حینئذ یرجع إلی القول الآتی.
(2) هذا القول منسوب إلی العلامة فی التذکرة. قال فیها: «التحقیق:
أن البحث هنا فی أمرین: الأول: هل یجب علی الباذل الشی‌ء المبذول أم لا؟ فان قلنا بالوجوب أمکن وجوب الحج .. (إلی أن قال):
و إن قلنا بعدم وجوبه ففی إیجاب الحج إشکال، أقربه العدم، لما فیه من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 128
أو بأحد الأمرین: من التملیک، أو الوجوب (1).
______________________________
تعلیق الواجب بغیر الواجب ..». و فی جامع المقاصد: «أما البذل لمجموعها، أو لبعضها و بیده الباقی، ففی وجوب الحج بمجرده قولان، أصحهما: أنه إن کان علی وجه لازم کالنذر وجب، و إلا لم یجب ..».
و فیه: ما عرفت من أن ذلک خلاف إطلاق الأدلة. و التعلیل الذی ذکره فی التذکرة علیل، لا یرجع إلی قاعدة عقلیة أو شرعیة. و لا یبعد أن یکون مراده: اعتبار الوثوق ببقاء البذل إلی آخر أزمنة الحاجة، فیرجع إلی القول الآتی أیضاً.
(1) فی الحدائق: «نقل عن جمع من الأصحاب: اشتراط التملیک أو الوجوب بنذر و شبهه ..». و نسب هذا القول فی المستند إلی الدروس.
و کأن المصنف (ره) تبعه فی ذلک، و لکن المذکور فی الدروس غیر ذلک.
قال: «و یکفی البذل فی الوجوب مع التملیک، أو الوثوق به ..».
فالعدلان: التملیک و الوثوق، لا التملیک و الوجوب. و کیف کان فصدر العبارة و إن کان قد یظهر منه الشرطیة التخییریة، لکن قال بعد ذلک: «و هل یستقر الوجوب بمجرد البذل؟ إشکال: من ظاهر النقل، و عدم وجوب تحصیل الشرط. و لو حج کذلک أو فی نفقة غیره أجزأ، بخلاف ما لو تسکع، فإنه لا یجزی عنه عندنا. و فیه دلالة علی أن الاجزاء فرع الوجوب فیقوی الوجوب بمجرد البذل لتحقق الاجزاء. إلا أن یقال: الوجوب هاهنا بقبول البذل، و لو وهبه زاداً و راحلة لم یجب علیه القبول. و فی الفرق نظر ..». و عبارته الثانیة ظاهرة فی التردد بین الوجوب بمجرد البذل، و بین توقفه علی القبول، و میله أخیراً إلی اعتبار القبول فی سببیة البذل إذا لم یکن علی نحو التملیک. و تدل علی عدم اعتبار التملیک أو الوثوق.
و عدم توقف الوجوب- و لا الاجزاء- علی أحدهما. بل عبارته الأولی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 129
و کذا القول بالاختصاص بما إذا کان موثوقاً به (1).
______________________________
ظاهرة فی حصول الوجوب مع أحد الأمرین، لا عدم حصوله إلا مع أحدهما.
و کیف کان فاعتبار التملیک، أو القبول، أو الوجوب، أو الوثوق، خلاف إطلاق الدلیل، إذا کان المراد من اعتبار الوثوق اعتباره فی موضوع الحکم الواقعی. و إن کان المراد اعتباره فی الحکم الظاهری فسیأتی الکلام فیه. هذا و فی المسألة قول آخر لم یتعرض له المصنف (ره) صریحاً، و إن أشار إلیه فیما سبق بقوله: «و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها ..»،
و هو ما اختاره فی المسالک. قال فی مبحث البذل: «و اشترط بعض الأصحاب تملیکه إیاه، و آخرون وجوب بذله علیه. و الأجود عدم الاشتراط. نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة، فلو بذل له أثمانها لم یجب علیه القبول.
و کذا لو نذر لمن یحج و أطلق ثمَّ بذله لمعین، أو أوصی بمال لمن یحج ثمَّ بذله کذلک، لأن ذلک متوقف علی القبول، و هو شرط للواجب المشروط، فلا یجب تحصیله ..». و یظهر من عبارة التذکرة ذلک أیضاً. و ما ذکره خلاف إطلاق الأدلة الدالة علی الوجوب بالبذل، لصدقه ببذل أثمانها، فإذا صدق تحقق الوجوب فیجب القبول، لأنه شرط الواجب لا الوجوب، کما أشرنا إلیه آنفاً. و ما فی التذکرة من التعلیل بالمنة فی بذل الثمن غیر ظاهر.
(1) ذکره جماعة. قال فی المدارک: «نعم لا یبعد اعتبار الوثوق بالباذل، لما فی التکلیف بالحج بمجرد البذل- مع عدم الوثوق بالباذل- من التعرض للخطر علی النفس، المستلزم للحرج العظیم و المشقة الزائدة، فکان منفیاً ..». و قد أشار إلیه- فی الجملة- فی الدروس فی عبارته المتقدمة. و فی الجواهر قال: «نعم قد یقال باعتبار الطمأنینة بالوفاء، أو بعدم الظن بالکذب. حذراً من الضرر و الخطر علیه. و للشک فی شمول أدلة الوجوب له إن لم تکن ظاهرة فی خلافه. بل لعل ذلک کذلک و إن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 130
.....
______________________________
وجب علی الباذل. بل هو فی الحقیقة خارج عما نحن فیه، ضرورة: أن محل البحث الوجوب من حیث البذل من دون نظر الی الواقعة الخارجیة التی قد تنتفی الاستطاعة معها، کما هو واضح. و لا ریب أن المتجه ما قلناه، عملًا بإطلاق النص، و الفتوی، و معاقد الإجماعات. مضافاً إلی تحقق الاستطاعة بذلک ..».
و تحقیق ذلک: أن الکلام تارة: فی الحکم الواقعی، و هو ثبوت الوجوب واقعاً بتحقق البذل واقعاً، و أخری: فی الحکم الظاهری، و هو ثبوت الوجوب ظاهراً بثبوت موضوعه ظاهراً. فان کان الکلام فی الأول، فلا ینبغی التأمل فی أن النصوص و الفتوی متفقة علی ثبوت الوجوب بمجرد البذل واقعاً، و لا دخل للوثوق و لا للعلم فیه. و إن کان الکلام فی الثانی، فالظاهر أن اللازم العمل بما تقتضیه الطرق العقلائیة، و لا یختص ذلک بالوجوب بالبذل، بل یجری فی الوجوب بالاستطاعة المالیة، فإنه لا یتحقق الوجوب الظاهری إذا لم تقم الطرق العقلائیة علی بقائها. فإذا احتمل المستطیع زوال استطاعته- بموته، أو موت دابته، أو سرقة ماله، أو وجود سیل أو عدو مانع عن عبوره، أو نحو ذلک مما یمنع من بقاء استطاعته- لا یسقط الوجوب عنه، و إن لم یکن الوثوق بخلافه، فکذا فی المقام، و فی الجمیع یسقط الوجوب مع الوثوق بحصوله. فلا فرق بین الاستطاعة المالیة و البذلیة من هذه الجهة، و لا یعتبر الوثوق بالبقاء فیهما، بل یعول علی الأصول العقلائیة، مثل: أصالة السلامة، و بقاء المال، و عدم وجود الحائل، و عدم طروئه، و بقاء البذل، و نحو ذلک، و الجمیع علی حد واحد.
و لو حصل الوثوق بحصول الموانع من بقاء الاستطاعة سقط الوجوب الظاهری، لکن الوجوب الواقعی بحاله، لحصول موضوعه. فلو حصل الوثوق بالمانع فلم یسافر و انکشف الخلاف، انکشف ثبوت الوجوب واقعاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 131
کل ذلک لصدق الاستطاعة، و إطلاق المستفیضة من الأخبار (1).
و لو کان له بعض النفقة فبذل له البقیة وجب أیضاً (2). و لو
______________________________
و استقر الوجوب علیه، کما لو اعتقد أنه فقیر لا مال له و تبین بعد ذلک أنه غنی مستطیع، کما تقدم فی المسألة الخامسة و العشرین.
نعم إذا کان خوف علی النفس کان السفر حراماً، فلا یکون مستطیعاً واقعاً لحرمة السفر. أما إذا کان الخوف علی غیر النفس، فلأجل أنه لا یحرم السفر لا یخرج به عن کونه مستطیعاً واقعاً، إذا لم یکن مانع واقعاً من بقاء الاستطاعة. بل الظاهر أنه لا فرق بین المستطیع ابتداء و من استقر علیه الحج، فإنه فی السنین اللاحقة و إن کان یجب علیه الحج متسکعاً، لکن لا یجوز له السفر مع خوفه علی النفس، و لا یجب علیه مع وثوقه بوجود الموانع عن الوصول. و الوجه الذی ذکر- فی المدارک و غیرها- لاعتبار الوثوق إن تمَّ اقتضی اعتبار الوثوق ببقاء الباذل و قدرته علی البذل، و لا یختص باعتبار الوثوق ببقاء البذل، کما یقتضی أیضاً اعتبار الوثوق فی الاستطاعة المالیة.
فإذاً التحقیق ما ذکرنا، و أنه لا یعتبر الوثوق ببقاء البذل، بل یکفی- فی ثبوت الوجوب ظاهراً- قیام الطرق العقلائیة فی البقاء، من دون فرق بین الاستطاعة المالیة و البذلیة.
(1) قد عرفت: أن الاستدلال المذکور إنما یصح لو کان القائل باعتبار الوثوق قائلًا باعتباره فی موضوع الحکم الواقعی، أما لو کان قائلًا باعتباره فی إثبات الوجوب ظاهراً فلا مجال له.
(2) کذا ذکر جماعة، مرسلین له إرسال المسلمات، منهم: العلامة فی القواعد، و المحقق و الشهید الثانیان فی جامع المقاصد و المسالک، و السید فی المدارک، و الفاضل الهندی فی کشف اللثام، و غیرهم، من دون تعرض لخلاف أو إشکال.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 132
بذل له نفقة الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقة العود لم یجب (1)، و کذا لو لم یبذل نفقة عیاله (2). إلا إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود، أو کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحج أیضاً.
______________________________
و استدل له فی الجواهر- تبعاً للمدارک-: بالأولویة. لکنها غیر ظاهرة. و ربما یستدل له: بأن ثبوت الحکم فی الاستطاعة المالیة و البذلیة یدل علی ثبوته للجامع بینهما. و فیه: أنه و إن سلم لکن لم یثبت وجود الجامع مع التبعیض، کما یتضح بملاحظة النظائر. فإن ثبوت حکم لکر من حنطة و کر من شعیر لا یدل علی ثبوته لنصف کر من الحنطة و نصف کر من الشعیر. أو یستدل له: بأن ما فی النص: من أن المبذول له مستطیع
«1»، یدل علی أنه مستطیع حقیقة. و حینئذ یتعین صرف ما دل بظاهره علی اعتبار الملک الی اعتبار القدرة المالیة، سواء کانت بالبذل أم التملیک أم بهما. و فیه: أن الجمع بینهما یمکن أن یکون بجعل الاستطاعة ذات فردین ملکی و بذلی- کما هو ظاهر الأصحاب- و یقتضیه بناءهم علی عدم وجوب قبول الهبة إذا لم تکن لخصوص الحج، إذ لو کان المراد من الاستطاعة المالیة القدرة علی المال- کما ذکر المستدل- لوجب قبول الهبة، لحصول القدرة بمجرد إنشاء التملیک، کما أشرنا إلیه آنفاً. و الأولی: الاستدلال علیه بإطلاق نصوص البذل، فإنه یصدق ببذل التتمة، کما یصدق ببذل الجمیع.
(1) لظهور عرض الحج، ببذل ما یحتاج إلیه فی الذهاب و الإیاب.
(2) نفقة العیال خارجة عن نصوص البذل، لاختصاصها ببذل ما یحتاجه لنفسه فی سفر الحج. لکن لما کان وجوب الإنفاق علی العیال یقتضی منعه من السفر لم یکن مستطیعاً، کسائر الأعذار الشرعیة. و نصوص البذل إنما تتعرض لتشریع الاستطاعة المالیة لا غیر، فلا تنافی ما دل علی
______________________________
(1) راجع أول المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 133

(مسألة 35): لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة. نعم لو کان حالًا، و کان الدیان مطالباً، مع فرض تمکنه من أدائه لو لم یحج و لو تدریجاً، ففی کونه مانعاً أولا وجهان (1).
______________________________
اعتبار الاستطاعة من الجهات الأخری. و قد عرفت فیما سبق: أن الأعذار الشرعیة مانعة عن الاستطاعة. و سیأتی التعرض له فی المسألة الرابعة و الستین و غیرها.
و لأجل ذلک یظهر الوجه لما ذکره فی المتن، من استثناء صورة وجود ما یکفیهم، و صورة عجزه عن الإنفاق علیهم. إذ فی هاتین الصورتین لا محذور شرعی فی السفر. و لذلک قال فی الجواهر: «بل إن لم یقم الإجماع علی اعتبار بذل مئونة العیال فی الوجوب أمکن منعه فی المعسر عنها حضراً، للإطلاق المزبور». و قد یظهر من عبارته الإجماع علی الاعتبار.
لکنه غیر ظاهر، و ان اشتهر فی کلامهم ذکر نفقة عیاله مع نفقته فی البذل.
لکن الظاهر منه ما هو المتعارف، و لا یشمل صورة العجز المسقط للتکلیف المانع عن الاستطاعة. لا أقل من عدم ثبوت انعقاد الإجماع فی الصورة المذکورة، فیرجع الی الإطلاق، کما ذکر فی الجواهر. و علیه فما فی المتن فی محله. لکن کان اللازم تخصیص العیال بواجبی النفقة، و إلا لم یکن ما یمنع من السفر، فیکون مستطیعاً و یجب علیه الحج. إلا إذا کان ترک الإنفاق علیه حرجاً علی المعیل، فلا یکون الحج واجباً، بناء علی ما تقدم، من أن الحرج مانع من الوجوب.
(1) ینشآن من ملاحظة الأدلة الأولیة المقتضیة لنفی الاستطاعة السربیة الشرعیة، لوجوب الأداء المقتضی لوجوب الحضر حسب الفرض.
و من إطلاق کلمات الأصحاب: من أن الدین لا یمنع من الاستطاعة البذلیة.
قال فی المسالک: «و لا یشترط فی الوجوب بالبذل عدم الدین، أو ملک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 134

(مسألة 36): لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیة (1).
______________________________
ما یوفیه به، بل یجب الحج و إن بقی الدین ..». و فی کشف اللثام:
«و أعلم أن الدین لا ینفی الوجوب بالبذل، کما ینفیه باتهاب ما لا یفی به، مع نفقة الحج، و الإیاب، و العیال ..». و فی الجواهر: «و لا یمنع الدین الوجوب بالبذل و إن منعه فی غیره ..». و نحوه کلام غیرهم، و قد اشتهر هذا الإطلاق بینهم. و فی المدارک- بعد ما ذکر ذلک- استدل علیه بإطلاق النص. و قد عرفت: أن النص إنما یتعرض للمساواة بین البذل و الملک، و لا یصلح للتعرض للشروط الأخری- کالبلوغ، و العقل و الحریة، و الصحة فی البدن و تخلیة السرب عقلیة کانت أو شرعیة- بل کل منها باق بحاله، فإذا قلنا بعدم الوجوب لعدم تخلیة السرب الشرعیة لم یکن ذلک منافیاً لإطلاق النص. و کلمات الأصحاب أیضاً منزلة علی ما هو المراد من النصوص.
و من ذلک یظهر: أن أقوی الوجهین أولهما.
(1) بلا خلاف ظاهر. و استدل علیه فی المستند: «بأن الظاهر من أخبار اشتراطه إنما هو فیما إذا أنفق فی الحج من کفایته، لا مثل ذلک.
مع أن الشهرة الجابرة غیر متحققة فی المورد. و مع ذلک یعارضها إطلاق وجوب الحج بالبذل، و هی أقوی و أکثر، فیرجع إلی عمومات وجوب الحج و الاستطاعة العرفیة ..». و ما ذکره- أولًا- مبنی علی الرجوع إلی الأخبار فی اعتبار الرجوع إلی الکفایة، فإذا لم تتم لم تصل النوبة إلی دعوی ظهوره فیما ذکر. و ما ذکره- ثانیاً و ثالثاً- و إن کان محل المناقشة، لکنها لا تقدح فیما ذکره أولًا، کما لا یخفی.
و بالجملة: إن کان الدلیل هو الأخبار فالجواب عنها ما ذکره. و إن کان الدلیل عموم نفی الحرج فلا مجال لتطبیقه فی المقام، لاختصاصه بما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 135

(مسألة 37): إذا وهبه ما یکفیه الحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی (1)، بل و کذا لو وهبه و خیره بین أن یحج به أولا (2). و أما لو وهبه و لم یذکر الحج لا تعییناً
______________________________
إذا أنفق فی الحج من کفایته، و لیس کذلک فیما نحن فیه، کما ذکره (قده).
نعم إذا اتفق لزوم الحرج فی إجابة الباذل لم تجب الإجابة. و سیأتی- إن شاء اللّٰه- فی المسألة الثامنة و الخمسین التعرض لذلک. فانتظر.
(1) کما فی کشف اللثام، و اختاره فی الحدائق، و حکاه عن الذخیرة و مجمع البرهان، و کذا فی المستند و غیرها. لإطلاق النصوص، الشامل للبذل علی نحو الإباحة و التملیک، فیجب القبول، لأنه حینئذ یکون مقدمة للواجب لا للوجوب. لکن فی الشرائع: «لو وهبه مالا لم یجب قبوله ..». و إطلاقه یقتضی عدم الفرق بین أن یهبه للحج بالخصوص أو له و لغیره. و علله فی المسالک: بأن قبول الهبة نوع من الاکتساب، و هو غیر واجب للحج، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا یجب تحصیل شرطه، بخلاف الواجب المطلق. و من هنا ظهر الفرق بین البذل و الهبة، فإن البذل یکفی فیه نفس الإیقاع فی حصول القدرة و التمکن، فیجب بمجرده. انتهی.
و تبعه فی ذلک فی الجواهر. بناء منه علی ظهور نصوص البذل بالإباحة لأکل الزاد و الراحلة أو الإباحة المطلقة حتی التملک إن اراده. و فیه: أن المبنی غیر ظاهر، لشمول النصوص لإیقاع الإباحة، و إیقاع التملیک للحج معاً، و لا اختصاص لها بالأول کما ذکره.
(2) کأنه: لصدق عرض الحج علیه، فیثبت له حکم البذل من الوجوب، فیجب القبول. و فیه: أنه غیر ظاهر، لظهور عرض الحج- المذکور فی النصوص- فی عرضه علی التعیین لا علی التخییر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 136
و لا تخییراً، فالظاهر عدم وجوب القبول، کما عن المشهور (1).

(مسألة 38): لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک- فبذل المتولی- أو الوصی أو الناذر- له وجب علیه، لصدق الاستطاعة (2)، بل إطلاق الأخبار. و کذا لو أوصی له بما یکفیه للحج بشرط أن یحج، فإنه یجب علیه بعد موت الموصی (3).
______________________________
(1) حکی نسبته إلی المشهور فی المستند. و قد عرفت: ما ذکره فی الشرائع، و مثله فی القواعد. و یظهر من شراحهما: التسالم علیه، معللین ذلک: بأن القبول نوع من الاکتساب، و هو شرط وجوب الحج فلا یجب تحصیله. و فی المدارک: «و ربما علل: باشتماله علی المنة، و لا یجب تحملها.
و یتوجه علی الأول: ما سبق. و علی الثانی: منع تأثیر مثل ذلک فی سقوط الواجب. مع أن ذلک بعینه یأتی فی بذل عین الزاد و الراحلة، و هو غیر ملتفت الیه ..». و مراده بما سبق تحقق الاستطاعة. لأنها التمکن من الحج بمجرد البذل. و فیه: ما عرفت من أن الذی یظهر من الأدلة:
أن الاستطاعة نوعان ملکیة و بذلیة، و تختص البذلیة بالبذل للحج، فالهبة مطلقة قبل القبول خارجة عن النوعین معاً. و لیست الاستطاعة نوعاً واحداً- و هو التمکن من المال- کی یدعی وجوب القبول. و لأجل ذلک لا یتم ما ذکر فی المدارک- و اختاره فی المستند- من وجوب الحج فی الفرض.
بل یشکل أیضاً: ما تقدم من المصنف فی المسألة الثلاثین، کما أشرنا إلیه هناک.
(2) قد عرفت الاشکال فیه. نعم لا بأس بالتمسک بإطلاق الأخبار، لأن عرض الحج علی المکلف أعم من أن یکون المال مملوکاً للعارض، أو تحت ولایته و سلطانه.
(3) هذا من أفراد المسألة السابقة، فإذاً یدخل فی أخبار العرض،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 137

(مسألة 39): لو أعطاه ما یکفیه للحج خمساً أو زکاة، و شرط علیه أن یحج به فالظاهر الصحة (1)،
______________________________
بملاحظة أن الوصی إذا عرض علیه المال الموصی به للحج یدخل فی أخبار العرض. بل یزید علیه بإمکان تطبیق الأخبار بملاحظة وصیة المیت أیضاً، فیکون المیت قد عرض علیه الحج. و هذا و إن کان حاصلًا فی فرض الوصیة السابق، لکن عرض المیت فیه لیس للشخص المعین بل للکلی، حسب فرض المسألة. و سیأتی الإشکال فی مثل ذلک.
(1) الشرط المذکور تارة: یکون من قبیل إنشاء شرط العمل علی المدفوع الیه، و أخری: من قبیل القید للمدفوع إلیه. فإن کان من قبیل الأول فصحته موقوفة علی ثبوت ولایة المالک علی مثل ذلک، و دلیله غیر ظاهر.
و عمومات صحة الشروط لا تصلح لإثبات السلطنة علیه عند الشک فیها، نظیر عمومات صحة البیع لا تثبت السلطنة لکل بائع. و کذلک غیرها، من عمومات صحة العقود و الإیقاعات لیست ناظرة إلا إلی إثبات قابلیة المنشأ للإنشاء فی ظرف صدوره من السلطان، فلا بد فی إثبات ولایته علی الشرط من دلیل. و الفرق بین المورد و غیره من موارد العقود و الإیقاعات: أن فی الموارد المذکورة لما کان موضوعها تحت سلطنة الموقع یکون الشرط من شؤون تلک السلطنة. مثلا: إذا باع الإنسان ماله علی غیره، فلما کان المال موضوعاً لسلطنة البائع الراجعة إلی السلطنة علی البیع و غیره من التصرفات، فاذا کان البیع تحت السلطنة مطلقاً کان الشرط تحتها، لأنه من شؤون البیع، و لیس کذلک فی المقام، فان المال المدفوع لیس ملکاً للدافع، و إنما له ولایة تعیین المستحق، و دلیل هذه الولایة لا یستفاد منه الولایة علی التعیین بشرط.
و أما إذا کان الشرط من قبیل القید، بأن یدفعه له مقیداً بکونه یحج به، فقد یقال بامتناعه، بلحاظ أن المدفوع الیه هو الشخص الخارجی،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 138
و وجوب الحج علیه إذا کان فقیراً، أو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّٰه (1).

(مسألة 40): الحج البذلی مجز عن حجة الإسلام،
______________________________
و هو لا یقبل الإطلاق و التقیید. و فیه: أن الشخص الخارجی و إن کان کذلک، لکن الدفع الاختیاری- الذی أخذ موضوعاً للقصد و الإرادة- یقبل ذلک، لأنه یتعلق بالصور الذهنیة، و الصور الذهنیة تقبل ذلک، سواء کانت حاکیة عن المفاهیم الکلیة أم الجزئیة، و لذلک یتمسک فی الأحکام الشخصیة بالإطلاق الأحوالی. و إذا کان الدفع قابلًا للإطلاق و التقیید کان موضوعه کذلک، لأنه من شؤونه. فالعمدة فی الإشکال فی صحة الشرط علی هذا الوجه: عدم ثبوت ولایة الدافع علی مثل هذا التقیید، و لیس فی دلیل ولایة المالک فی الزکاة علی تعیین المستحق ما یشمل مثل ذلک. فیلحظ هذا فی الزکاة.
و أما فی الخمس، فقد تقدم فی کتاب الخمس: عدم وضوح الدلیل علی ولایة المالک علی تعیین المستحق. لکن الکلام فی المقام مبنی علی ثبوت ولایته و لو بإذن الحاکم الشرعی. و قد تقدم من المصنف (ره) فی بعض مسائل ختام الزکاة: أنه لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحج أو نحوهما من القربات. فراجع.
ثمَّ إن ظاهر المتن: أن وجوب الحج فی المقام مبنی علی صحة الشرط.
و یمکن المناقشة فیه: بأنه لو بنی علی بطلان الشرط أمکن أن یدعی الوجوب بلحاظ صدق العرض، فتشمله نصوص البذل، فیجب علیه الحج للاستطاعة البذلیة لا لصحة الشرط، نظیر ما تقدم فی المسألة السابقة.
(1) إذا کانت الزکاة کذلک وجب الحج بعد القبول- کما هو مفروض المسألة- و إن لم نقل بصحة الشرط، لأن الحج هو المصرف لا غیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 139
فلا یجب علیه إذا استطاع مالًا بعد ذلک علی الأقوی (1).

(مسألة 41): یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام (2). و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان (3).
______________________________
(1) کما هو المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، إذ لم یعرف الخلاف فی ذلک إلا من الشیخ فی الاستبصار.
لخبر الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «سألته عن رجل لم یکن له مال، فحج به أناس من أصحابه، أ قضی حجة الإسلام؟ قال: نعم. قال: فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحج. قلت: هل تکون حجته تلک تامة أو ناقصة إذا لم یکن حج من ماله؟ قال (ع): نعم. قضی عنه حجة الإسلام
(و تکون تامة لیست بناقصة. خ).
و إن أیسر فلیحج» «1».
و نحوه
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: لو أن رجلًا معسراً أحجه رجل کانت له حجته، فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج» «2».
و حملا علی الاستحباب.
و العمدة: وهن الخبرین بالاعراض و الهجر. و لو لا ذلک لأشکل الحمل علی الاستحباب بأنه خلاف الظاهر. و لا یقتضیه الجمع بینهما و بین ما دل علی الاجزاء عن حجة الإسلام، لتضمنها ذلک أیضاً. و أبعد من الحمل المذکور الحمل علی من حج عن غیره، أو علی الوجوب الکفائی، کما فی الوسائل.
(2) الظاهر أنه لا إشکال فی ذلک، کما یظهر من کلماتهم فی مسألة اشتراط وجوب البذل فی الاستطاعة، کما سبق.
(3) أحدهما: أنه وعد، و الوعد لا یجب الوفاء به، کما یقتضیه قاعدة السلطنة علی النفس و المال. و أما الثانی فقد یوجه: بأنه إذا شرع
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب وجوب الحج حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 140
.....
______________________________
فی الإحرام فقد وجب علیه الإتمام، فیکون ترکه غیر مقدور، فلا أثر للعدول عن البذل. و نظیره ما ذکر- فی من أذن لغیره فی الصلاة فی ملکه-: من أنه بعد الشروع فی الصلاة لا أثر لمنع المالک، کما أشار إلی ذلک بعض مشایخنا فی رسالة الحج. و فی حاشیته علی المقام ذکر: أن أقوی الوجهین عدمه. و یشکل: بأن الحکم غیر ثابت فی النظیر، فضلا عن المقام. أما الأول فلأن نهی المالک عن الصلاة فی ملکه یوجب امتناع التعبد بها، و إذا امتنع التعبد بها بطلت. فوجوب إتمام الصلاة إنما یوجب سلب قدرة المصلی علی القطع علی تقدیر إمکان الإتمام، و نهی المالک مانع عن الإتمام، لامتناع التعبد بالصلاة فی المکان المغصوب، فتبطل بنفسها لا بإبطال المصلی لها.
فان قلت: حرمة الابطال من آثار الدخول فی الصلاة الصحیحة، و لما کان الدخول فی الصلاة بإذن المالک کان الدخول صحیحاً، فیترتب علیه حرمة الإبطال.
قلت: لا ریب أن الإبطال المحرم هو إبطال الصلاة الصحیحة، فما دامت الصلاة صحیحة یحرم إبطالها، فهو منوط بالصحة- حدوثاً و بقاء- إناطة کل حکم بموضوعه، لا أنه منوط بها حدوثاً فقط. کیف و لا ریب أنه لو طرأ ما یوجب بطلان الصلاة لم یحرم إبطالها؟ بل لا یتصور إبطالها. و إذا کان الحکم منوطاً بالصحة حدوثاً و بقاء، کان منوطاً بشرائط الصحة حدوثاً و بقاء، فاذا زال بعض الشرائط زال الحکم بزواله، و رجوع المالک عن إذنه موجب. لذلک نظیر ما لو شرع فی الصلاة فی مکان مباح، ثمَّ اضطر الی الخروج عنه الی مکان مغصوب، فإنه لا یحرم قطعها لبطلانها.
و أضعف من ذلک ما قیل: من أن الشروع فی الصلاة الصحیحة لما کان یستلزم الإتمام، کان الاذن فی الشروع إذناً فی الإتمام، لأن الإذن فی الشی‌ء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 141
.....
______________________________
إذن فی لوازمه. وجه الضعف: أن الکلام فی جواز رجوع المالک عن إذنه و عدمه، و حرمة إتمام الصلاة و عدمها، لا فی تحقق الاذن فی الإتمام کی یستدل علی تحقق الإذن بالقاعدة المذکورة. فالکلام فی تأثیر الرجوع عن الاذن و عدمه ثبوتاً، لا فی ثبوت الاذن و عدمه إثباتاً، فالاختلاف بین المقام و مورد القاعدة موضوعاً و حکماً.
و مثل رجوع المالک عن إذنه فی الصلاة رجوعه عن إذنه فی البناء فی ملکه أو الغرس فیه أو الزرع فیه، ففی مثل هذه الموارد إذا رجع- بعد البناء أو الغرس أو الزرع- کان الواجب علی المأذون إخلاء الأرض. إلا إذا لزم الضرر، فتکون قاعدة الضرر حاکمة علی قاعدة السلطنة، المقتضیة لجواز الرجوع. و لا تعارضها قاعدة الضرر الجاریة فی حق المالک، لأنه مقدم علیه بالاذن.
و قد یستشهد علی عدم جواز رجوع المالک عن الاذن فی الصلاة بما تسالموا علیه: من عدم تأثیر رجوع المالک إذا أذن فی رهن ملکه. و فیه:
وضوح الفرق بین المقامین، فان الرهن بإذن المالک یستوجب حقاً للمرتهن فی العین، فقاعدة السلطنة علی الحق- الجاریة فی حق المرتهن- مانعة من تأثیر الرجوع، و من إجراء قاعدة السلطنة فی حق المالک. و السر فی ذلک:
أن عقد الرهن لیس من الأمور القارة الموقوفة علی إذن المالک حدوثاً و بقاء، بل هو یحدث و ینعدم، فاذا حدث بالاذن صح و ترتب أثره و بعد العدم لا یناط بالاذن. بخلاف مثل التصرف فی المکان، فإنه کما یحتاج إلی إذن المالک فی الحدوث یحتاج إلیها فی البقاء. نعم المناسب لباب الرهن الجزء الخاص من التصرف الحادث قبل رجوع المالک، فإنه لا أثر للرجوع فی حرمته، و لا فی ترتب أثر الحرمة علیه بوجه. فهو و الرهن من باب واحد، و یصح قیاس أحدهما علی الآخر، لا قیاس التصرف اللاحق للرجوع بالرهن، فإنهما من بابین لا من باب واحد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 142
.....
______________________________
هذا کله الحکم فی النظیر. و أما الکلام فی المقام فهو: أنه إذا بنینا علی عدم تأثیر الرجوع إذا أذن فی الصلاة- لما سبق- لا یلزم البناء علیه فی المقام، لأن وجوب إتمام الحج فی المقام لا ینافی حرمة التصرف فی المال المبذول، لجواز إتمام الحج بلا تصرف فی المال المبذول، بأن یحج متسکعاً، أو بالاستدانة، أو الاستیهاب. أو إجارة نفسه علی عمل مؤجل أو حال أو غیر ذلک. فوجوب إتمام الحج لا یقتضی سلب قدرته علی ترک التصرف فی المال، کی یکون من قبیل باب الاذن فی الصلاة. نعم إذا انحصر إتمام الحج برکوب الراحلة المبذولة کان من ذلک القبیل، و حینئذ یجی‌ء فیه ما ذکر هناک، فان قلنا فیه بعدم تأثیر الرجوع وجب الإتمام بالتصرف بالمال المأذون فیه أولا، و إن رجع المالک عن الاذن. و إن قلنا بتأثیر الرجوع وجب ترک التصرف، و یجری علیه حکم المحصور.
هذا کله من حیث الحکم التکلیفی. أما من حیث الحکم الوضعی- أعنی: ضمان المال المبذول فی المقام، و الانتفاع المبذول فی باب الصلاة و الإعارة للزرع و الغرس- فهو أنه إن بنی علی تأثیر الرجوع فی حرمة التصرف فلا إشکال فی الضمان. أما لو بنی علی عدم تأثیره، فقد یقال بعدم الضمان، لوجوب البذل شرعاً، المقتضی لعدم احترام المال. و فیه:
أن وجوب البذل أعم من عدم احترام المال، نظیر البذل عند المخمصة، فإنه مضمون علی المتصرف فیه بالأکل. و بالجملة: وجوب بذل المال، و وجوب تصرف المبذول له فیه لا یقتضی نفی الضمان الثابت بالإتلاف، لعدم المنافاة بینهما کی یدل أحدهما علی عدم الآخر. و کذا الکلام فی ضمان منافع الأرض المبذولة للغرس و الزرع و البناء إذا لزم الضرر من إخلائها من ذلک عند رجوع الباذل عن إذنه. فلاحظ.
و من ذلک تعرف حکم الرجوع عن الاذن فی الموارد المختلفة، فإن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 143
.....
______________________________
رجوع الباذل للرهن لا أثر له، و رجوع المعمر للزرع و الغرس و نحوهما یترتب علیه الأثر تکلیفاً و وضعاً، إلا مع الضرر فیترتب أثره وضعاً لا تکلیفاً، و رجوع الآذن فی الصلاة یترتب أثره تکلیفاً و وضعاً، فتبطل الصلاة معه و یکون المصلی ضامناً، و کذا المقام. و أما رجوع الزوج عن الإذن الزوجة فی الحج فیترتب علیه أثره و إن کان قبل إحرامها، و لا یترتب أثره إذا کان بعد إحرامها، لأن وجوب الإتمام مانع عن وجوب إطاعة الزوج.
و مثله رجوع الوالد عن الاذن لولده فی الحج. و أما رجوع المولی إذا أذن لعبده فی الحج أو الاعتکاف، فان کان قبل الإحرام فی الحج، و قبل الیوم الثالث فی الاعتکاف ترتب علیه أثره،- من حرمة الحج و الاعتکاف- فیبطل اعتکافه إذا کان قد شرع فیه. و إن کان بعد الإحرام أو بعد دخول الیوم الثالث، فان قلنا بأن منفعة الحج و الاعتکاف من المنافع المملوکة- کما هو الظاهر- یکون الحکم کما لو رجع الباذل للصلاة، و ان لم نقل بذلک کان الحکم کما فی رجوع الزوج و الوالد عن الاذن.
و أما إذا أذن فی دفن المیت فی ملکه ثمَّ عدل بعد الدفن، فان لم یؤد نقله إلی موضع آخر إلی محذور لزم، و إن أدی إلی هتک حرمته- لطروء الفساد علی بدنه- ففی جواز نقله إشکال، لاحتمال أهمیة حرمة الهتک من محذور دفنه فی أرض غیره. و لا سیما أن حرمة الهتک لا تختص بالمباشر لدفنه بل عامة حتی لصاحب الأرض. و لأجل ذلک یشکل النقل حتی لو دفن فی أرض بغیر إذن المالک، لاطراد المحذور فیه أیضاً.
ثمَّ إن الظاهر أن وجه توقف المصنف (ره) عن الحکم بجواز الرجوع فی البذل بعد الإحرام، مع بنائه علی الجواز فیما لو أذن فی الصلاة فی داره- کما تقدم منه فی کتاب الصلاة-: احتمال التمسک بقاعدة الغرور فی المقام، التی یدل علیها- مضافاً إلی الإجماع فی الجملة-:
النبوی المرسل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 144
.....
______________________________
المشهور: «المغرور یرجع علی من غره» [1].
و ما ورد فی تدلیس الزوجة، من رجوع الزوج الی المدلس، معللًا
بقوله (ع): «کما غر الرجل و خدعه» «1».
و مقتضی ذلک و إن کان عموم الحکم برجوع المغرور إلی الغار فی جمیع الموارد، الا أنه لیس بناء الأصحاب علی العمل بها کلیة.
و لذلک یشکل الأخذ بعموم دلیلها، کما أشرنا إلی ذلک فی مبحث الفضولی من (نهج الفقاهة)، تعلیقتنا علی مکاسب شیخنا الأعظم (قده).
لکن یخدش الوجه المذکور: أن الإیقاعات لا توجب تغریراً للغیر، فإنها إنشاءات بحتة لیس فیها حکایة و لا دلالة تصدیقیة، و لا تتصف بصدق و لا کذب، فاذا رجع الباذل عن بذله لم ینکشف من الرجوع خلاف ما دل علیه إنشاء الوعد. نعم إذا ظهر من قوله أو فعله أنه لا یخلف فی وعده و لا یرجع عنه کان ذلک تغریراً للمبذول له و إیقاعاً له فی الغرور فالتغریر إنما یکون بذلک القول أو الفعل لا بنفس الوعد. و علیه إذا بنی علی عموم القاعدة، و لزوم العمل بها فاللازم التفصیل بین أن یکون اعتماد المبذول له علی مجرد الوعد، و بین أن یکون اعتماده علی قوله أو فعله الدال علی بقائه علی وعده. ففی الأول لا مجال لرجوعه علیه. و فی الثانی یرجع علیه، لحصول التغریر منه فی الثانی دون الأول. و أما العمل بعموم القاعدة حتی فی المقام فلا بأس به، لعموم دلیلها.
نعم قد یشکل صدق التغریر إذا لم یکن الغار قاصداً للایهام. بل الظاهر اختصاص الخدیعة بذلک، ففی هذه الصورة یضمن الغار، و لا یبعد أن یکون بناء العقلاء و المتشرعة علی الضمان و مؤاخذتهم الغار بتغریره.
______________________________
[1] هذا الحدیث و إن وجد فی بعض الکتب الفقهیة الا انه لم نعثر علیه بعد الفحص فی کتب الحدیث للعامة و الخاصة و بعد الاستعانة ببعض الفهارس المعدة لضبط السنة النبویة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب العیوب و التدلیس فی النکاح حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 145
و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جریان حکم الهبة علیه، فی جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده، إذا کانت لذی رحم، أو بعد تصرف الموهوب له (1).

(مسألة 42): إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق، ففی وجوب نفقة العود علیه أولا وجهان (2).

(مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة (3)، فلو ترک الجمیع استقر علیهم
______________________________
أما إذا لم یکن قاصداً للایهام و إیقاع المغرور فی خلاف الواقع، ففی البناء علی الضمان اشکال، لعدم وضوح الدلیل فیه. و عدم ثبوت بناء العقلاء و المتشرعة علیه، و إن کان ظاهر الأصحاب فی مبحث الفضولی- فیما لو رجع المالک علی المشتری- عموم الحکم لصورة علم الغار و جهله. و إن کان بناؤهم علی ذلک لا یهم إذا کان الدلیل قاصراً، فإنه لم یکن عن إجماع معتد به علی ذلک، لاختلاف أنظارهم فی وجه الرجوع. فلاحظ ما ذکرناه فی (نهج الفقاهة) فی ذلک المبحث. و اللّٰه سبحانه العالم الموفق.
(1) لعدم ظهور خصوصیة للمورد تمتاز بها عن بقیة أفراد الهبة، فیشملها عموم الدلیل المقتضی للتفصیل المذکور.
(2) ینشآن: مما ذکرنا من أصالة البراءة. و من قاعدة الغرور، فان هذه المسألة و سابقتها من قبیل واحد، و لذلک توقف المصنف (ره) فی المقام. و من بنی علی الرجوع الی قاعدة الغرور فی إحداهما بنی علی ذلک فی الأخری.
(3) لتحقق الاستطاعة بالنسبة إلی کل واحد منهم، علی ما ذکره هنا، و تقدم منه فی المسألة الثلاثین و غیرها. لکن عرفت الاشکال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 146
الحج. فیجب علی الکل، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلی الکل.
نظیر: ما إذا وجد المتیممون ماء یکفی لواحد منهم، فان تیمم الجمیع یبطل (1).
______________________________
فی ذلک، و أن المستفاد من النصوص أن الاستطاعة نوعان: ملکیة، و بذلیة، و کلتاهما فی المقام غیر حاصلة، لانتفاء الملک. و لعدم شمول نصوص البذل له. و لذا قال فی الجواهر: «إن لم ینعقد إجماع علی وجوبه للمبذول لهم الحج علی جهة الإطلاق من دون خصوصیة- کأن یقال: «بذلت الزاد و الراحلة لکل من یرید الحج مثلًا- أمکن القول بعدمه. للأصل و غیره. و بالجملة: المدار فی المسألة: أن وجوب الحج علی المبذول له، لصدق الاستطاعة المتحقق فی ذلک و أمثاله. أو أنه لمکان الأدلة المخصوصة، لعدم الاکتفاء بهذه الاستطاعة المشتملة علی المنة، التی سقط لها و نحوها أکثر التکالیف. و لعل الأخیر لا یخلو من قوة ..».
و ما ذکره فی محله. و إن کان بعضه لا یخلو من مناقشة، فإن الاعتماد علی النصوص المخصوصة فی الاستطاعة البذلیة، و عدم شمول العمومات لها لیس لأجل المنة، بل لأجل أن العمومات مختصة بالملک، علی ما عرفت فی المسألة الثلاثین و غیرها. و المنة الحاصلة فی البذلیة لیست مما یسقط لأجلها التکلیف، لعدم بلوغها الحرج. و لو فرض بلوغها ذلک فلا ینبغی التأمل فی منعها من الاستطاعة البذلیة، لعموم أدلة الحرج، کما عرفت فی جملة من مسائل الاستطاعة المالیة المتقدمة. فراجع.
(1) الوجدان- الموجب لبطلان التیمم- إنما هو بمعنی القدرة علی الماء، و هو فی المقام حاصل بالنسبة إلی کل واحد منهم، فیبطل تیممه.
نعم إذا تسابقوا الیه فسبق واحد منهم بطل تیممه دون غیره، لانکشاف قدرة السابق و عجز غیره. و إذا سبقوا الیه جمیعاً لم یبطل تیمم واحد منهم،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 147

(مسألة 44): الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل (1).
و أما الکفارات فان أتی بموجبها عمداً اختیاراً فعلیه، و إن أتی بها اضطراراً، أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره، ففی کونه علیه أو علی الباذل وجهان (2).

(مسألة 45): إنما یجب بالبذل الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة، فلو بذل للآفاقی بحج القران أو الافراد أو لعمرة مفردة لا یجب علیه، و کذا لو بذل للمکی لحج
______________________________
لاشتراکهم فیه. أما الاستطاعة فی باب الحج فقد عرفت أنها لیست کذلک، فالتنظیر فی غیر محله.
(1) لأنه جزء من الواجب، فیشمله البذل. هذا إذا کان البذل واجباً بنذر و نحوه، لانصرافه الی الفرد الاختیاری. أما إذا کان واجباً بقاعدة أخری- کالغرور، أو التسبیب- فوجوبه علی الباذل غیر ظاهر، لأنه واجب عند القدرة، و بامتناع الباذل تنتفی القدرة فینتقل إلی بدله.
نعم لو کان المبذول له متمکناً من الهدی فاشتراه فذبحه أمکن رجوعه علی الباذل بالثمن، لقاعدة الغرور. و هکذا الکلام فی کل ما له بدل، فإنه لا یجب علیه بذله. بل لو بذل له من أول الأمر مالًا یفی بالواجب الاختیاری وجب علیه الحج و أجزأ عن حج الإسلام. و کذا لو کان المکلف مالکاً لمال لا یفی بالواجب الاختیاری، و لکن یفی بالواجب الاضطراری، کان مستطیعاً بالاستطاعة الملکیة، و وجب علیه الحج، و أجزأه عن حج الإسلام.
(2) مما ذکرنا سابقاً یظهر أن أقوی الوجهین أولهما. فان البذل إذا کان واجباً- بنذر و نحوه- فلا ینصرف إلی مثل ذلک، و إن کان واجباً بقاعدة الغرور و نحوها فلا یقتضی ذلک. فتأمل جیداً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 148
التمتع لا یجب علیه. و لو بذل لمن حج حجة الإسلام لم یجب علیه ثانیاً (1). و لو بذل لمن استقر علیه حجة الإسلام و صار معسراً وجب علیه (2). و لو کان علیه حجة النذر أو نحوه و لم یتمکن فبذل له باذل وجب علیه (3)، و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج. لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها: بأنه بالبذل صار مستطیعاً. و لصدق الاستطاعة عرفاً.

(مسألة 46): إذا قال له: «بذلت لک هذا المال مخیراً بین أن تحج به أو تزور الحسین (ع)» وجب علیه الحج (4).
______________________________
(1) کما یقتضیه ظاهر النصوص.
(2) لأن المفروض استقرار الوجوب علیه. غایة الأمر: أنه کان معذوراً من جهة العسر، و بالبذل یزول المانع.
(3) لما سبق. و القول بعدم وجوب قبول الهبة لو وهبه لا للحج لا یرتبط بما نحن فیه، لأنه فی أصل وجوب الحج و اشتغال ذمته. و قد عرفت أن المقام لیس فی ذلک، لاستقرار الوجوب علیه بالسبب السابق، و الکلام هنا فی وجوب إفراغ ذمته عقلًا من الواجب المشغولة به، فالقدرة هنا عقلیة لا شرعیة، فلا مناسبة بین المقام و ذلک المقام. و من ذلک یظهر النظر فی قوله (ره): «لشمول الاخبار من حیث ..»، فان المقام لا یرتبط بتلک الأخبار، و لا بالتعلیل المذکور فیها، و لا بصدق الاستطاعة.
لأنها کلها فی مقام أصل الوجوب، و فی حصول ملاکه، لا فیما نحن فیه مما لم تکن الاستطاعة شرطاً فی الوجوب و لا فی الملاک. و ما کان یؤمل من المصنف (ره) صدور مثل ذلک منه.
(4) تقدم الکلام فیه فی المسألة السابعة و الثلاثین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 149

(مسألة 47): لو بذل له مالًا لیحج بقدر ما یکفیه، فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب (1).

(مسألة 48): لو رجع عن بذله فی الأثناء، و کان فی ذلک المکان یتمکن من أن یأتی ببقیة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر کفایته، وجب علیه الإتمام (2)، و أجزأه عن حجة الإسلام.

(مسألة 49): لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدداً (3)، فلو قالا له: «حج و علینا نفقتک» وجب علیه.

(مسألة 50): لو عین له مقداراً لیحج به، و اعتقد
______________________________
(1) بل انکشف عدم ثبوته، لانتفاء شرطه.
(2) ظاهر العبارة: أنه کان الرجوع عن البذل بعد الإحرام. و علیه یشکل ما ذکره من إجزائه عن حج الإسلام، لأنه بالرجوع انکشف عدم کونه مستطیعاً من أول الأمر. لکن تقدم منه فی المسألة التاسعة و العشرین:
احتمال أن تلف المال فی أثناء الحج لا یمنع من الاجزاء عن حج الإسلام، و الرجوع بعد الإحرام من قبیل تلف الاستطاعة بعد الإحرام.
هذا إذا کان المال الذی یکفیه للإتمام قد حدث له، أما إذا کان عنده حین البذل فلا إشکال، لأن البذل إلی زمان الرجوع یکون متمماً للاستطاعة. أما إذا کان المراد الرجوع عن البذل قبل الإحرام، و کان عنده من المال ما یکفیه للذهاب و الإیاب، أو حدث له مال کذلک، فلا ینبغی التأمل فی أنه یجب علیه حج الإسلام، و کان بذلک مستطیعاً. و لعله مراد المتن.
(3) لإطلاق أدلة العرض.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 150
کفایته فبان عدمها، وجب علیه الإتمام فی الصورة التی لا یجوز له الرجوع. إلا إذا کان ذلک مقیداً بتقدیر کفایته (1).

(مسألة 51): إذا قال: «اقترض و حج و علیّ دینک» ففی وجوب ذلک علیه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً (2)
______________________________
(1) یعنی: وجب علی الباذل إتمام ما بذله حتی یکون بمقدار الکفایة، فی الصورة التی لا یجوز الرجوع فیها عن البذل. إلا إذا کان بذل المقدار المعین مقیداً بقدر کفایته، بأن کان بذله للمقدار المعین معلقاً علی تقدیر الکفایة. فحینئذ لا یجب إضافته بمقدار الکفایة. و کأن الوجه فی وجوب الإتمام هو الوجه فی عدم جواز الرجوع فی البذل بناء علیه. لکن یشکل ذلک: بأنه لو بنی علی عدم جواز الرجوع من جهة التغریر لا مجال للبناء علی ذلک هنا، إذ لا تغریر من الباذل.
اللهم إلا أن یکون قول الباذل: «لتحج به» بمنزلة إخباره بکفایته للحج، فیکون تغریراً منه. لکن لازم ذلک وجوب الرجوع علی کل من أخبر بذلک و لو کان غیر الباذل، و لا یختص وجوب الإتمام بالباذل. أو لأن قول الباذل: «لتحج به» لما لم یکن مقیداً بتقدیر الکفایة، کان دالا علی الوعد بالإتمام علی تقدیر النقص، لأنه لازم لبذل المقدار المعین للحج، إذ لا تمکن الاستعانة به فی الحج إلا بذلک. و المظنون: أن مراد المصنف ذلک، فیکون مرجع البذل فی المقام إلی بذل التتمة علی تقدیر النقص، فلا یجوز للباذل الرجوع عنه. لکن الدلالة علی الوعد بالإتمام یتوقف علی علم الباذل بعدم تمکن المبذول له من الإتمام إلا ببذل التتمة، فلو کان الباذل یحتمل تمکن المبذول له من الحج متسکعاً، أو أن یکون له مال یتمکن من الإتمام به، فالدلالة غیر حاصلة.
(2) فی هذا التعلیل نظر- بناء علی ما تقدم منه من أن الاستطاعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 151
نعم لو قال: «اقترض لی و حج به» وجب مع وجود المقرض کذلک.

(مسألة 52): لو بذل له مالًا لیحج به فتبین بعد الحج أنه کان مغصوباً، ففی کفایته للمبذول له عن حجة الإسلام و عدمها وجهان، أقواهما العدم (1). أما لو قال:
«حج و علی نفقتک»، ثمَّ بذل له مالًا فبان کونه مغصوباً،
______________________________
عبارة عن القدرة المالیة، نظیر القدرة علی الماء التی یبطل معها التیمم- لحصولها بالبذل علی النحو المذکور. نعم بناء علی ما ذکرنا سابقاً: من أن الاستطاعة منحصرة فی نوعین: ملکیة و بذلیة، تکون منتفیة بکلا نوعیها، لانتفاء الملک و البذل معاً. و من ذلک یظهر عدم الوجوب فی الصورة الثانیة، لانتفاء الملک و البذل أیضاً، فلا یجب الحج فیها. نعم لو اقترض حصلت الاستطاعة البذلیة، و وجب الحج، و أجزأ عن حج الإسلام.
(1) لا ینبغی التأمل فی أن البذل الإنشائی و الوعد بالبذل لا یستوجب الاستطاعة البذلیة، و لا بد من البذل الخارجی فی حصولها، فاذا کان المبذول مغصوباً لم یتحقق البذل الموجب للاستطاعة، لاختصاصه ببذل المال غیر المضمون. و هذا مما لا ینبغی التأمل و التردد فیه. و منه یظهر الاشکال فیما ذکره المصنف فی الصورة الثانیة، من تعلیل صحة البذل بقوله: «لأنه استطاع بالبذل» فان البذل الخارجی للمال المغصوب المضمون لا یستوجب الاستطاعة، کما عرفت. و البذل الإنشائی لا یکفی فی حصولها أیضاً، فکیف یکون المبذول له مستطیعاً، و یصح حجه، و یجزی عن حجة الإسلام؟! و بالجملة: الاستطاعة البذلیة تکون ببذل إنشائی و بذل خارجی، فإن اعتبر فی المبذول أن لا یکون مضموناً لم یکن فرق بین الصورتین فی عدم حصول الاستطاعة البذلیة، و إن لم یعتبر ذلک لم یکن أیضاً فرق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 152
فالظاهر صحة الحج و إجزاؤه عن حجة الإسلام، لأنه استطاع بالبذل. و قرار الضمان علی الباذل فی الصورتین، عالماً کان بکونه مال الغیر أو جاهلًا (1).

(مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج بأجرة یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحج. و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر، لأن الواجب علیه- فی حج نفسه- أفعال الحج، و قطع الطریق مقدمة توصلیة، بأی وجه أتی بها کفی و لو علی وجه الحرام، أو لا بنیة الحج (2).
______________________________
بینهما فی حصولها. إذ لا فرق بین الصورتین فی ذلک- بل و لا فی غیره- إلا فی أن البذل الإنشائی فی الأول مقارن للبذل الخارجی، و فی الثانی غیر مقارن، و هذا المقدار لا یستوجب اختلافاً بینهما فی الحکم.
(1) لما کان المفروض جهل المبذول له بالغصب یکون مغروراً من قبل الباذل، فیرجع علیه فی تدارک خسارته إذا کان قد رجع علیه المغصوب منه بمثل المبذول أو بقیمته. و هذا الرجوع لقاعدة الغرور. و عموم الحکم بالرجوع علی الباذل لصورة علمه و جهله مبنی علی عموم القاعدة لهما معاً، و لو بنی علی اختصاصها بصورة علم الغار اختص الرجوع علی الباذل بها لا غیر.
(2) کما نص علی ذلک فی الجواهر، قال (ره) فی دفع إشکال أن السفر إذا کان واجباً بالإجارة کیف یکون حج الأجیر مجزیاً عن حجة الإسلام: «و یدفع: بأن الحج- الذی هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة- لم تتعلق به الإجارة، و إنما تعلقت بالسفر خاصة، و هو غیر داخل فی أفعال الحج ..». و نحوه: ما فی المسالک و المدارک و غیرهما.
و یظهر منهم التسالم علی کون الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة، و لیس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 153
.....
______________________________
السفر منها و إنما هو مقدمة، فلا مانع من أن یکون واجباً لسبب آخر، أو مملوکاً علیه بعقد إجارة و نحوها. و یشکل: بأن ظاهر الآیة الشریفة وجوب السفر، فان حج البیت- فی الآیة الشریفة- یراد منه الذهاب الیه و السعی نحوه، فیکون واجباً وجوباً نفسیاً کسائر أفعاله. و إذا أجمل مبدإ السیر فالقدر المتیقن منه السیر من المیقات.
ثمَّ استدل علی ذلک فی الجواهر
بصحیح معاویة بن عمار عن الصادق (ع): «عن الرجل یمر مجتازاً- یرید الیمن أو غیرها من البلدان- و طریقه بمکة، فیدرک الناس و هم یخرجون الی الحج، فیخرج معهم إلی المشاهد، أ یجزیه ذلک عن حجة الإسلام؟ قال (ع): نعم» «1»
، و
صحیحه الآخر عنه (ع): «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): الرجل یخرج فی تجارة إلی مکة، أو یکون له إبل فیکریها، حجته ناقصة أم تامة؟ قال (ع): لا بل حجته تامة» «2»
، و
خبر الفضل ابن عبد الملک عنه (ع) قال: «و سئل عن الرجل یکون له الإبل یکریها فیصیب علیها، فیحج و هو کری، تغنی عنه حجته؟ أو یکون یحمل التجارة إلی مکة فیحج، فیصیب المال فی تجارته أو یضع، تکون حجته تامة أو ناقصة؟ أو لا یکون حتی یذهب به الی الحج و لا ینوی غیره؟
أو یکون ینویهما جمیعاً، أ یقضی ذلک حجته؟ قال (ع): نعم حجته تامة» «3».
أقول: النصوص المذکورة لا تصلح للخروج بها عن ظاهر الآیة الشریفة، فإن الصحیح الأول ظاهر فی أن خروجه إلی المشاهد لم یکن بقصد غایة أخری و إنما کان لمحض الحج. و أما الصحیح الثانی فإنما یدل علی أن حجه- و هو کری، أو یحمل التجارة إلی مکة- صحیح، و هو لا یقتضی
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 154
.....
______________________________
خروج السیر من المیقات عن الحج، و عدم لزوم التعبد و التقرب به. لأن وقوع العمل علی وجه العبادة یتوقف علی صدوره عن داعی القربة علی نحو یکون ذلک الداعی صالحاً للاستقلال فی الداعویة، و ذلک لا ینافی وجود داع آخر الیه صالح للاستقلال فی الداعویة. نعم إطلاقه یقتضی الصحة و إن کان داعی القربة تبعیاً. لکن الإطلاق المذکور لیس بحد یصلح للخروج به عن ظاهر الآیة، لقرب حمل الکلام علی أنه فی مقام نفی مانعیة الضمیمة.
و أما الخبر الثالث فحمله علی ذلک أقرب، فإن قول السائل:
«و لا ینوی غیره»
ظاهر فی ذلک جداً. مضافاً إلی ضعف سنده بالإرسال، کما عرفت فی مبحث البذل.
فان قلت: المراد من الآیة الشریفة وجوب السفر الی البیت وجوباً غیریاً، نظیر قوله تعالی: (فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً* ..» «1» فإنه لا ریب فی عدم وجوب السعی إلی التراب وجوباً نفسیاً.
قلت: إذا کان المراد من آیة التیمم ذلک- لقرینة فی الکلام، و هی قوله تعالی: (مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ ..)
ضرورة: أن التطهیر إنما یکون باستعمال التراب لا بالسعی الیه. أو لقرینة خارجیة من إجماع و غیره- فهو لا یقتضی حمل الأمر فی المقام علیه، لعدم القرینة علیه. و لا سیما و کون الوجوب النفسی هو الموافق للارتکاز العقلائی، فإن السعی إلی بیوت أهل الشأن مظهر من مظاهر العبودیة. فلاحظ.
و المتحصل مما ذکرنا: أن البناء علی عدم جزئیة السفر الی البیت فی الواجب النفسی و أنه مقدمة لا غیر خلاف ظاهر الآیة، و لیس ما یقتضی الخروج عنه، فالبناء علی الأخذ بظاهر الآیة متعین. و علی هذا لا یجوز وقوع السفر من المیقات إلی مکة علی وجه لا یقتضی تقرب المحرم- بأن یکون
______________________________
(1) المائدة: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 155
و کذا لو کان مستطیعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی الطریق. بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه، بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صح أیضاً، و لا یضر بحجه. نعم لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی، کإجارته لزیارة بلدیة أیضاً. أما لو آجر للخدمة فی الطریق فلا بأس و إن کان مشیه للمستأجر الأول. فالممنوع وقوع الإجارة علی نفس ما وجب علیه أصلًا أو بالإجارة.

(مسألة 54): إذا استؤجر- أی: طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر به مستطیعاً لا یجب علیه القبول، و لا
______________________________
مملوکاً لغیره بالإجارة و نحوها- أو ملکاً له لکن علی نحو لا یکون مقرباً- بأن کان حراماً- أو وقع قهراً أو غفلة- کما إذا أحرم و عزم علی ترک السفر فقهر علی ذلک، أو نام فحمله شخص حتی أوصله إلی مکة- أو کان ریاء و نحو ذلک. نعم لا یضر إذا وقع فیه نوم أو غفلة مع عزمه علیه، ضرورة الاجتزاء به حینئذ.
ثمَّ إن الإجارة للخدمة لا تقتضی امتناع التعبد بالسفر، إذ وجوب الخدمة المملوکة بالإجارة و إن اقتضی وجوب السفر. لکن لا مانع من التعبد به من جهة وجوب الحج، فیکون السفر واجباً بالإجارة غیریاً، و واجباً بالاستطاعة نفسیاً. و لا مانع من اجتماع الوجوبین، و لا من التقرب بهما معاً إذا کان کل واحد من الأمرین الغیری و النفسی صالحاً للاستقلال بالداعویة إلی فعل الواجب، فلا مانع من وجوب حج الإسلام علی الأجیر إذا کان مال الإجارة کافیاً فی حصول الاستطاعة. أما إذا کان السفر بنفسه مستأجراً علیه، فیکون مملوکاً للمستأجر. و حینئذ لا یمکن التقرب به، لأنه مملوک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 156
یستقر الحج علیه، فالوجوب علیه مقید بالقبول و وقوع الإجارة. و قد یقال بوجوبه (1) إذا لم یکن حرجاً علیه، لصدق الاستطاعة. و لأنه مالک لمنافعه فیکون مستطیعاً قبل الإجارة، کما إذا کان مالکاً لمنفعة عبده أو دابته، و کانت کافیة فی استطاعته. و هو کما تری، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلک (2). لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره، کما إذا کان من عادته إجارة نفسه للأسفار.

(مسألة 55): یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه
______________________________
لغیر الفاعل، فیمتنع أن یتقرب بالفعل الراجع لغیره. و حینئذ یمتنع أن یجب علیه حج الإسلام، فتکون الإجارة مانعة من حصول الاستطاعة علی کل حال.
(1) القائل: النراقی فی مستنده.
(2) کما عرفت سابقاً، إذ لا ملک و لا بذل، و هی منحصرة فی أحدهما.
نعم بناء علی ما تقدم من المدارک: من أنها التمکن من المال الکافی، تتحقق الاستطاعة بمجرد طلب المستأجر الإجارة، و حینئذ یجب علیه القبول، کما عرفت. و کذلک بناء علی ما ذکره المصنف (ره) فی المسألة السابعة و العشرین و غیرها، من أن الاستطاعة القدرة علی المال، فإنه حاصل لعین ما ذکر. فعلی مبناه المذکور یتعین علیه البناء علی وجوب القبول، و لا وجه لمنع صدق الاستطاعة. و لذلک جعل فی المستند مما یتفرع علی کون الاستطاعة القدرة المالیة، وجوب الحج علی الکسوب إذا تمکن من کسبه فی الطریق، و وجوب الاستدانة لمن له دین مؤجل أو متاع لا یتمکن من بیعه فی الحال، و وجوب قبول الهبة و إجارة النفس لمعونة السفر. فالعمدة- إذاً- الإشکال فی صحة المبنی، و أنه مما لا یستفاد من الأدلة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 157
للنیابة عن الغیر. و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النیابی (1)، فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب علیه لنفسه، و إلا فلا.

(مسألة 56): إذا حج لنفسه، أو عن غیره تبرعاً أو بالإجارة، مع عدم کونه مستطیعاً لا یکفیه عن حجة
______________________________
و أما ما ذکر فی المستند: من أن الشخص مالک لمنافعه، فیکون کما لو کان له ضیعة لم یتمکن من بیعها و یمکن إجارتها مدة یکفیه للحج، فموهون إذ المنافع قبل وجودها فی الخارج تعد من شؤون ذی المنفعة، و کما أنه لا یملک العامل نفسه لا یملک منافعه، إذ لا اثنینیة مصححة لاعتبار إضافة المالکیة و المملوکیة. و لذلک بنینا علی عدم ضمان منافع الحر. و لا فرق فی ذلک بین من عادته إجارة نفسه و غیره.
(1) هذا إذا کان المستأجر علیه الحج فی سنة الإجارة، إذ حینئذ یجب علیه حج النیابة فی تلک السنة، فیکون مانعاً عن الاستطاعة السربیة- التی هی شرط وجوب حج الإسلام- و إن کانت الاستطاعة المالیة له حاصلة.
أما إذا کانت الإجارة علی الحج لا تختص بتلک السنة، إما لأنها مختصة بالسنة التالیة لها، أو عامة للجمیع- بأن استؤجر علی أن ینوب عن شخص مرة واحدة فی مدة سنتین أو أکثر- فإنه إذا استطاع بمال الإجارة یجب علیه حج الإسلام فی سنة الإجارة، و یؤخر الحج النیابی إلی السنة الأخری، لأن الأول مضیق و الآخر موسع، فلا یتنافیان و لا یتزاحمان. نعم إذا کان الأجیر بحیث لو صرف مال الإجارة فی حج الإسلام عجز عن الحج النیابی لم یکن مستطیعاً، لأن وجوب حفظ المال للحج النیابی یمنع عن صرفه فی حج الإسلام، فتنتفی الاستطاعة السربیة، و یکون الحکم فیه کالفرض السابق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 158
الإسلام، فیجب علیه الحج إذا استطاع بعد ذلک (1). و ما فی بعض الأخبار: من إجزائه عنها، محمول علی الاجزاء
______________________________
(1) علی المشهور المعروف، و فی المدارک: «هذا مذهب الأصحاب، لا أعرف فیه مخالفاً ..»، و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فی شی‌ء من ذلک، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه ..». و یشهد به
خبر مرازم بن علی عن أبی الحسن (ع): «قال: من حج عن إنسان، و لم یکن له مال یحج به أجزأت عنه حتی یرزقه ما یحج به، و یجب علیه الحج» [1]
، و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: لو أن رجلًا معسراً أحجه رجل کانت له حجته، فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج» «1».
لکن یتعین حمل الثانی علی صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلیة، فالعمدة:
الخبر الأول، المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب.
نعم یعارض ذلک جملة من النصوص. منها:
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: حج الصرورة یجزی عنه، و عن من حج عنه» «2»
، و
مصححه الآخر: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل حج عن غیره، أ یجزیه ذلک عن حجة الإسلام؟ قال (ع): نعم» «3»
، و
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌10، ص: 158
صحیح جمیل عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل لیس له مال حج عن رجل أو أحجه غیره، ثمَّ أصاب مالا، هل علیه الحج؟ فقال: یجزی عنهما جمیعاً» «4».
لکن إعراض الأصحاب عنها مانع من الاعتماد علیها. و لذلک
______________________________
[1] الوسائل باب: 21 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1. و الموجود فیه: (آدم) بدل: (مرازم). و کذلک فی التهذیب ج: 5 صفحة: 8، صفحة 411، و الاستبصار ج: 2 صفحة: 144.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 21 من أبواب وجوب الحج حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 159
ما دام فقیراً، کما صرح به فی بعضها الآخر (1). فالمستفاد منها: أن حجة الإسلام مستحبة علی غیر المستطیع، و واجبة علی المستطیع (2)، و یتحقق الأول بأی وجه أتی به و لو عن الغیر تبرعاً أو بالإجارة، و لا یتحقق الثانی إلا مع حصول شرائط الوجوب.

(مسألة 57): یشترط فی الاستطاعة- مضافاً
______________________________
قال فی المدارک- بعد ذکر النصوص الأخیرة-: «إلا أنه لا خروج عما علیه الأصحاب ..». و قد ذکر لها محامل بعیدة لا مجال للبناء علیها، بعد أن لم تکن مقتضی الجمع العرفی بینها. و الذی یقتضیه الجمع العرفی:
الأخذ بظاهرها، و حمل غیرها علی الاستحباب، کما هو ظاهر.
هذا و النصوص من الطرفین مختصة بمن حج عن غیره. أما إذا کان حج عن نفسه متسکعاً فالمرجع فیه القواعد المقتضیة لعدم الاجزاء عن حج الإسلام، فإنه مقتضی إطلاق: «من استطاع فعلیه حج الإسلام». فإن إطلاقه یقتضی الشمول لمن حج متسکعاً ثمَّ استطاع، کما لا یخفی. و بذلک یندفع أصل البراءة. نعم خبر أبی بصیر المتقدم
- بناء علی حمله علی من حج عن نفسه، و لم یکن البذل بشرائط الاستطاعة- یکون دالا علی حکم المقام.
(1) کأنه یرید به خبر أبی بصیر
بالنسبة إلی من حج عن نفسه، و خبر مرازم بالنسبة إلی من حج عن غیره. لکن هذا الحمل بعید جداً بالنسبة إلی صحیح جمیل، لأنه کالصریح فی عدم الحاجة الی الحج بعد ما أیسر فالعمدة: أنه لا حاجة إلی بیان محمل النصوص المذکورة، لسقوطها عن الحجیة.
(2) لا إشکال فتوی و نصاً فی أن حجة الإسلام واجبة علی المستطیع، و لا تجب و لا تستحب للفقیر، و لو کانت مستحبة للفقیر لأغنت عن الحج
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 160
مئونة الذهاب و الإیاب- وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعاً (1). و المراد بهم: من یلزمه نفقته لزوماً عرفیاً و إن لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعاً علی الأقوی (2)، فإذا کان له أخ صغیر، أو کبیر فقیر لا یقدر
______________________________
إذا استطاع، کما سیأتی. فکان المناسب أن یقال: إن الحج مستحب علی غیر المستطیع، و المقصود من النصوص الاجزاء عن هذا الحج. فلاحظ.
(1) بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع علیه، کذا فی الجواهر. و استدل له- فی الجواهر و غیرها- بالأصل. و عدم تحقق الاستطاعة بدونه بعد أن اعتبر الشارع فیها ما هو أسهل منه، ضرورة وجوب الإنفاق علیه، فهو حق سابق علی وجوب الحج، فلا استطاعة مع عدمه، و
بخبر أبی الربیع: «سئل أبو عبد اللّٰه (ع) عن قول اللّٰه عز و جل (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ..) فقال: ما یقول الناس؟
قال: فقلت له: الزاد و الراحلة. قال: فقال أبو عبد اللّٰه (ع): قد سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال: هلک الناس إذاً، لئن کان من کان له زاد و راحلة قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس، ینطلق إلیهم فیسلبهم إیاه لقد هلکوا إذاً فقیل له: فما السبیل؟ قال: فقال: السعة فی المال، إذا کان یحج ببعض و یبقی بعضاً [بعض خ ل] لقوت عیاله ..» «1».
و قد رواه المشایخ الثلاثة، و رواه المفید مرسلا عن أبی الربیع فی المقنعة بتفاوت یسیر.
(2) مقتضی الدلیل الأول اختصاص الحکم بواجب النفقة، کما اختاره فی الدروس و المدارک، و حکاه فی الجواهر عن المنتهی. و یقتضیه- أیضا- المرسل فی المجمع الآتی
. لکنه ضعیف. و مقتضی الروایة المذکورة اختصاص
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 161
علی التکسب، و هو ملتزم بالإنفاق علیه، أو کان متکفلًا لانفاق یتیم فی حجره و لو أجنبی یعد عیال له، فالمدار علی العیال العرفی.

(مسألة 58): الأقوی وفاقاً- لأکثر القدماء- اعتبار الرجوع الی کفایة، من تجارة، أو زراعة، أو صناعة، أو منفعة ملک له، من بستان، أو دکان، أو نحو ذلک (1)،
______________________________
الحکم بالعیال العاجز عن الإنفاق علی نفسه. و الذی اختاره فی الجواهر عموم الحکم لکل من یکون ترک إعالته حرجاً علیه. عملا بأدلة الحرج، التی کانت هی المرجع فی استثناء المسکن و الخادم و نحوهما. و قد رمز الامام (ع) له
بقوله: «الیسار فی المال».
و ما ذکره (ره) فی محله، لما تقدم.
(1) حکی ذلک عن الشیخین و الحلبیین و ابنی حمزة و سعید و جماعة آخرین، و عن الخلاف و الغنیة: الإجماع علیه. لخبر أبی الربیع الشامی، المتقدم فی المسألة السابقة
. و زاد المفید فی المقنعة فی روایته عنه- بعد قوله (ع):
«و یستغنی به عن الناس»
-:
«یجب علیه أن یحج بذلک ثمَّ یرجع فیسأل الناس بکفه! لقد هلک الناس إذاً. فقیل فما السبیل؟ قال:
فقال: السعة فی المال، و هو أن یکون معه ما یحج ببعضه، و یبقی بعض یقوت به نفسه و عیاله» «1»
، و
خبر الأعمش عن الصادق (ع) أیضاً فی تفسیر السبیل: «هو الزاد و الراحلة، مع صحة البدن، و أن یکون للإنسان ما یخلفه علی عیاله، و ما یرجع الیه من بعد حجه» «2».
و
فی مجمع البیان فی تفسیر الآیة الشریفة: «المروی عن أئمتنا (ع): أنه الزاد و الراحلة، و نفقة من تلزمه نفقته، و الرجوع إلی کفایة، إما من مال أو
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب وجوب الحج ملحق حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 162
.....
______________________________
ضیاع أو حرفة ..» «1».
لکن الجمیع غیر صالح لذلک، أما الخبر فظاهر فی نفقة العیال حال السفر. و أما المرسل فی المقنعة فالموثوق به أنه عین الخبر المذکور، و حینئذ یشکل الاستدلال به، للتعارض فی النقل. مع أن منصرف الحدیث صورة العجز علی نحو یؤدی إلی الهلاک. فلا یدل علی القول المذکور. و أما خبر الأعمش
فلإجمال ما یرجع إلیه بعد حجه من حیث المدة- و أنها سنة أو أقل أو أکثر- و من حیث الکم، و أنه قلیل أو کثیر. و حمله علی ما لا بد له منه عند الرجوع- بقرینة دلیل نفی الحرج- رجوع إلی الدلیل المذکور، و حینئذ یتعین العمل بمقتضاه لا غیر. و أما مرسل مجمع البیان
فعده من قسم الخبر لا یخلو من إشکال، لظهوره فی کونه من باب بیان المضمون بحسب فهم الناقل، فهو أشبه بالفتوی من الخبر. و لا سیما مع تفرده فی نقل ذلک دون غیره من أئمة الحدیث. مضافا إلی إشکال السند فیه و فی خبر الأعمش
، لعدم صحتهما. و عدم ثبوت اعتماد الأصحاب علیهما، فان الظاهر أن اعتمادهم کان علی خبر أبی الربیع
الذی عرفت قصور دلالته. و علی هذا فالاعتماد علی النصوص المذکورة غیر ظاهر.
نعم لا بأس بالرجوع إلی أدلة نفی الحرج و العمل بمقتضاها «2»، فکما أنها تعمل عملها فی کیفیة مئونته و مئونة عیاله فی السفر، و استثناء مثل الخادم و الدار و غیرهما من المستثنیات، تعمل عملها فی ذلک أیضاً. فإذا کان صرف ما عنده، مما یکفیه فی سفره لنفسه و لعیاله حرجا علیه- لأنه یرجع الی مهانة و مذلة- فهو غیر مستطیع، و إلا فهو مستطیع. و لعل مراد القائلین باعتبار الرجوع الی کفایة ذلک- کما یظهر من المتن- لا اعتبار
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
(2) تقدمت الإشارة إلی الأدلة المذکورة إجمالا فی صفحة: 72.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 163
بحیث لا یحتاج الی التکفف، و لا یقع فی الشدة و الحرج.
و یکفی کونه قادراً علی التکسب اللائق به، أو التجارة باعتباره و وجاهته، و إن لم یکن له رأس مال یتجر به. نعم قد مر عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعة البذلیة (1). و لا یبعد عدم اعتباره- أیضاً- فیمن یمضی أمره بالوجوه اللائقة به، کطلبة العلم من السادة و غیرهم، فاذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإیاب، و مئونة عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم. بل و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه و لا یقدر علی التکسب، إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإیاب له و لعیاله (2).
______________________________
الکفایة تعبداً، کما فی ملک الزاد و الراحلة، حسبما ینسبق الی الذهن من کلماتهم و لأجل ذلک لم یوافقهم جماعة علیه کابن إدریس و المحقق و العلامة. و عن ظاهر الید- بل عن المعتبر و التذکرة-: نسبته إلی الأکثر. و کیف کان فان کان مراد القائلین باعتبار الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة، المعنی الذی یقتضیه دلیل نفی الحرج فهو فی محله. و إن کان مرادهم المعنی الذی یظهر من نفس الکلام فلا دلیل علیه، بل إطلاق أدلة الوجوب ینفیه.
(1) بناء علی ما ذکرنا من المعنی لا فرق بین الاستطاعة المالیة و البذلیة فی ذلک، فاذا کان المبذول له ممن یکتسب فی أیام الحج لا غیر، و یعیش بربحه فی تمام السنة، فوجوب الحج علیه بالبذل یوجب وقوعه فی الحرج، من جهة عجزه عن إدارة معاشه فی بقیة السنة، فلا یجب علیه الحج. إلا إذا بذل له ما یکفیه لبقیة سنته.
(2) و مثله: من کان له ولد، أو والد، أو صدیق ینفق علیه بمقدار حاجته.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 164
و کذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده (1)، إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإیاب، من دون حرج علیه.

(مسألة 59): لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به (2). کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له. و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به. و کذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج. و القول بجواز ذلک أو
______________________________
(1) مثل الذی کانت حرفته النیابة عن الأموات فی العبادات، أو کانت حرفته بعض الأعمال الخسیسة، کالحمال و الکناس و نحوهما ممن اعتاد ذلک و لا یراه حرجاً علیه، فان الجمیع یجب علیهم الحج و إن لم یکن لهم ما به الکفایة. و لا سیما إذا کان عازماً علی الاستمرار علی عمله بعد رجوعه من الحج علی کل حال. و ما فی مناسک بعض الأعاظم. و فی حاشیته علی الکتاب: من عدم وجوب الحج علیهم غیر ظاهر.
(2) کل ذلک علی المشهور. لقاعدة السلطنة. و
للتوقیع الشریف: «فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه» «1».
و للنصوص الخاصة مثل
خبر علی بن جعفر (ع) عن أبی إبراهیم (ع) قال: «سألته عن الرجل یأکل من مال ولده؟ قال: لا، إلا أن یضطر إلیه فیأکل منه بالمعروف. و لا یصلح للولد أن یأخذ من مال والده شیئاً إلا بإذن والده» «2»
، و
حسن الحسین بن أبی العلاء قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): ما یحل للرجل من مال ولده؟ قال (ع): قوته بغیر سرف إذا اضطر الیه.
قال: قلت له: فقول رسول اللّٰه (ص) للرجل الذی أتاه فقدم أباه،
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 165
وجوبه- کما عن الشیخ (1)- ضعیف، و إن کان یدل علیه
______________________________
صحیح سعید بن یسار قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر؟ قال: نعم، یحج منه حجة الإسلام. قلت: و ینفق منه؟ قال: نعم. ثمَّ قال: إن مال
فقال له: أنت و مالک لأبیک. فقال (ع): إنما جاء بأبیه إلی النبی (ص) فقال: یا رسول اللّٰه، هذا أبی و قد ظلمنی میراثی من أمی، فأخبره الأب أنه أنفقه علیه و علی نفسه. فقال: أنت و مالک لأبیک، و لم یکن عند الرجل شی‌ء. أو کان رسول اللّٰه (ص) یحبس الأب للابن؟!» «1»
، و
خبر أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر (ع): «إن رسول اللّٰه (ص) قال لرجل: أنت و مالک لأبیک. ثمَّ قال أبو جعفر (ع): ما أحب أن یأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج الیه مما لا بد منه، إن اللّٰه لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ» «2».
و نحوها غیرها.
(1) حکی عنه ذلک فی الخلاف و التهذیب و النهایة، و حکی أیضاً عن القاضی فی المهذب. و ظاهر الجواهر: نسبته الی المفید، بل ظاهر الخلاف عدم الخلاف فیه. قال (ره): «مسألة: إذا کان لولده مال، روی أصحابنا: أنه یجب علیه الحج، و یأخذ منه قدر کفایته و یحج به، و لیس للابن الامتناع منه. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک. دلیلنا: الأخبار المرویة فی هذا المعنی من جهة الخاصة، قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر.
و لیس فیها ما یخالفها، فدل علی إجماعهم علی ذلک. و أیضاً قوله (ع):
«أنت و مالک لأبیک»
، فحکم أن ملک الابن مال الأب، و إذا کان له فقد وجد الاستطاعة، فوجب علیه الحج».
______________________________
(1) الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 166
الولد لوالده. إن رجلًا اختصم هو و والده الی رسول اللّٰه (ص) فقضی أن المال و الولد للوالد» «1» (1).
و ذلک لإعراض الأصحاب عنه (2). مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله، مع استطاعته من مال نفسه. أو علی ما إذا کان فقیراً، و کانت نفقته علی ولده، و لم یکن نفقة السفر إلی الحج أزید من نفقته فی الحضر إذ الظاهر الوجوب حینئذ (3).
______________________________
(1) و کذا
صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «سألته عن الرجل یحتاج الی مال ابنه. قال (ع): یأکل منه ما شاء من غیر سرف. و قال (ع):
فی کتاب علی (ع): إن الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً إلا بإذنه، و الوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء. و له أن یقع علی جاریة ابنه إذا لم یکن الابن وقع علیها. و ذکر أن رسول اللّٰه (ص) قال للرجل: أنت و مالک لأبیک» «2».
(2) لکن الإشکال فی کون الاعراض بنحو یقتضی السقوط عن الحجیة، إذ من الجائز أن یکون الوجه فیه بناءهم علی التعارض و الترجیح، و إلا فالشیخان أعرف بمذهب الإمامیة من غیرهما. و کذا فی جهة الصدور.
(3) مجرد الإمکان غیر کاف فی رفع الید عن الظاهر. إلا إذا کان مقتضی الجمع العرفی. و من المعلوم أن الجمع العرفی بین الدلیلین- المتضمن أحدهما للمنع و الآخر للرخصة- حمل الأول علی الکراهة، فتحمل النصوص الأول علی کراهة الأخذ و إن جاز. نعم یشکل الأخذ بالصحیح المذکور، لظهوره فی أن جواز الأخذ من أجل قول النبی (ص): إن المال و الولد للوالد، الوارد فی الخصومة بین الوالد و الولد. فان ذلک معارض بما فی خبر الحسین بن أبی العلاء المتقدم فی شرح تلک الخصومة
، و قول النبی (ص)
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 167
.....
______________________________
الوارد فیها
«1». و حینئذ لا بد من الرجوع الی قواعد التعارض. و روایة الحسین
معتضدة بعموم حرمة التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، و النصوص الخاصة، کروایة الثمالی المتقدمة
«2»، و
روایة علی بن جعفر (ع) عن أبی إبراهیم (ع): «سألته عن الرجل یأکل من مال ولده؟ قال (ع):
لا. إلا أن یضطر إلیه، فیأکل منه بالمعروف» «3»
، و
صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع)، و فیها: «أما إذا أنفق علیه بأحسن النفقة فلیس له أن یأخذ من ماله شیئاً. و إنه لا یطأ جاریة إلا أن یقومها علی نفسه» «4»
و غیر ذلک مما هو کثیر.
کما أن صحیح سعید معتضد بصحیح ابن مسلم المتقدم
«5». و قوله (ع):
«من غیر سرف»
یمکن حمله علی السرف المحرم. فتأمل. و
بروایة محمد ابن سنان فیما کتبه إلی الرضا (ع): «و علة تحلیل مال الولد لوالده بغیر إذنه
.. (إلی أن قال):
لأن الولد موهوب
.. (إلی أن قال):
و لقول النبی (ص): أنت و مالک لأبیک» «6»
، و خبر علی بن جعفر (ع) المروی عن کتابه، المتضمن لجواز وطء الأب جاریة الابن إن أحب، و کذلک الأخذ من ماله، و أن الأم لا تأخذ إلا قرضاً
«7». و علی هذا فالنصوص طائفتان، کل منهما فیه الصحیح و غیره، و کل منهما مشهور الروایة.
نعم الطائفة الأولی موافقة لعموم المنع من التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، و الطائفة الثانیة مخالفة للعامة، لما تقدم فی کلام الشیخ فی الخلاف،
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایات المذکورة فی صدر المسألة.
(2) تقدم ذکر الروایات المذکورة فی صدر المسألة.
(3) تقدم ذکر الروایات المذکورة فی صدر المسألة.
(4) الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 3.
(5) تقدم ذکر الروایتین فی المسألة قریباً.
(6) الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 9.
(7) الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 168

(مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله، فلو حج فی نفقة غیره لنفسه أجزأه (1)، و کذا لو حج متسکعاً. بل لو حج من مال الغیر غصباً صح و أجزأه.
نعم إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصح. و کذا إذا کان ثمن هدیه غصباً (2).

(مسألة 61): یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة، فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب، أو کان حرجاً علیه- و لو علی المحمل أو الکنیسة- لم یجب (3). و کذا لو
______________________________
من بناء جمیع الفقهاء علی المنع. و علی هذا إن بنی علی الترتیب فی الترجیح بالمرجحات، فالموافقة للکتاب لما کانت متقدمة علی مخالفة العامة کان اللازم الأخذ بنصوص المنع. و إن بنی علی عدم الترتیب فاللازم التخییر فی المقام، لاشتمال کل طائفة منهما علی مرجح. لکن الأخذ بنصوص المنع أولی، لأنه أبعد عن الظلم و العدوان، و أقرب الی المرتکزات الشرعیة، و موافق للمشهور بین الأصحاب. و اللّٰه سبحانه الموفق للصواب.
(1) إجماعاً بقسمیه، کما فی الجواهر. و فی المستند. «لا خلاف فیه بین العلماء، لأن الحج واجب علیه، و قد امتثل بفعل المناسک المخصوصة، فیحصل الاجزاء. و صرف المال غیر واجب لذاته، و إنما یجب إذا توقف علیه الواجب ..».
(2) إذا کان قد اشتراه بعین الثمن. أما إذا اشتراه بثمن فی الذمة و وفی من المغصوب صح الهدی، و إن بقی مشغول الذمة بالثمن.
(3) بلا خلاف أجده فیه، بل عن المنتهی: کأنه إجماعی، و عن المعتبر: اتفاق العلماء علیه، کذا فی الجواهر و غیرها. و یقتضیه ما دل علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 169
تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مئونته (1).
و کذا لو احتاج الی خادم و لم یکن عنده مئونته.

(مسألة 62): و یشترط أیضاً: الاستطاعة الزمانیة (2)، فلو کان الوقت ضیقاً لا یمکنه الوصول الی الحج، أو أمکن لکن بمشقة شدیدة لم یجب (3). و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب، و إلا فلا.
______________________________
اعتبار صحة البدن فی الاستطاعة زائداً علی اعتبار الزاد و الراحلة.
(1) یمکن أن یدخل هذا فی فقد الاستطاعة المالیة و إن کان ذلک لفقد صحة البدن. و إن شئت قلت: یدخل فی أحد الأمرین.
(2) نسبه فی التذکرة إلی علمائنا، و فی کشف اللثام: أنه إجماع.
و قال فی المستند: «للإجماع، و فقد الاستطاعة، و لزوم الحرج و العسر، و کونه مما یعذره اللّٰه تعالی فیه، کما صرح به فی بعض الأخبار ..» «1».
و العمدة: الأول و الأخیر. و أما الثانی فمشکل، بعد تفسیر الاستطاعة بالزاد و الراحلة و غیرهما مما لا یدخل فیه الزمان. اللهم إلا أن یکون مفهوما من سیاق أدلة التفسیر. و أما الثالث فإنما یجدی فی رفع التکلیف لا فی رفع الملاک. إلا أن یرجع إلی الأخیر، کما أشرنا إلیه آنفاً، و یأتی أیضاً.
(3) لما عرفت و یأتی من أن أدلة نفی الحرج و إن لم تکن نافیة لملاک الحکم فی الواجبات و المحرمات الحرجیة غیر الحج، لکنها فی الحج رافعة لملاکه، فان من مقومات الاستطاعة- التی هی شرط الوجوب- عدم لزوم الحرج. و لذلک بنی الأصحاب علی انتفائها فی کثیر من الموارد التی یکون وجوب الحج فیها حرجیاً، یتضح ذلک بملاحظة ما تقدم فی
______________________________
(1) لعل المقصود بها حدیث: 2 و 7 من باب 24 من أبواب وجوب الحج من الوسائل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 170

(مسألة 63): و یشترط أیضاً: الاستطاعة السربیة (1)، بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول الی المیقات أو الی تمام الأعمال، و إلا لم یجب. و کذا لو کان غیر مأمون (2) بأن یخاف علی نفسه، أو بدنه أو عرضه، أو ماله- و کان الطریق منحصراً فیه، أو کان جمیع الطرق کذلک. و لو کان هناک طریقان، أحدهما أقرب لکنه غیر مأمون، وجب الذهاب
______________________________
فروع الاستطاعة المالیة.
(1) بلا خلاف و لا إشکال. و فی المستند: «اشتراطها مجمع علیه، محققاً و محکیاً ..». و یقتضیه- مضافاً الی ذلک- الآیة «1»، و النصوص المتضمنة لتخلیة السرب
«2». (2) الحکم هنا ظاهری، فإن موضوع الحکم الواقعی بعدم الوجوب- لعدم الاستطاعة- هو عدم تخلیة السرب واقعاً، فمع الشک لا یحرز الحکم الواقعی، بل یکون الحکم بعدم الوجوب ظاهریاً. نعم مع احتمال تلف النفس لما کان یحرم السفر یکون الحکم الظاهری بحرمة السفر موضوعاً للحکم الواقعی بانتفاء الاستطاعة و انتفاء وجوب الحج، لکن لا لأجل انتفاء تخلیة السرب، بل للحرمة الظاهریة المانعة عن القدرة علی السفر. أما مع احتمال تلف المال أو غیره مما لا یکون الاقدام معه حراماً، فالأصول و القواعد العقلائیة- المرخصة فی ترک السفر- تکون من قبیل الحجة علی انتفاء تخلیة السرب. و لأجل ذلک یکون المدار فی عدم وجوب السفر وجود الحجة علی عدم وجوبه، من أصل عقلائی، أو أمارة کذلک تقتضی الترخیص فی ترکه. و علیه لو انکشف الخلاف انکشف کونه
______________________________
(1) آل عمران: 97.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4، 5، 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 171
من الأبعد المأمون. و لو کان جمیع الطرق مخوفاً إلا أنه یمکنه الوصول الی الحج بالدوران فی البلاد- مثل ما إذا کان من أهل العراق، و لا یمکنه إلا أن یمشی إلی کرمان، و منه الی خراسان، و منه الی بخارا، و منه الی الهند، و منه الی بوشهر، و منه الی جدة مثلًا، و منه إلی المدینة، و منها إلی مکة- فهل یجب أو لا؟ وجهان، أقواهما عدم للوجوب (1)، لأنه یصدق علیه أنه لا یکون مخلی السرب.

(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب الی الحج تلف مال له
______________________________
مستطیعا واقعاً، کما لو قامت البینة علی ثبوت دین علیه بمقدار ما یوجب ثلم استطاعته، ثمَّ انکشف کذب البینة، فإنه یجب علیه فی العام اللاحق السفر إلی الحج و لو متسکعاً، لاشتغال ذمته به و استقرار الوجوب علیه، کما تقدم ذلک فی بعض الفروع السابقة. بل فی صورة احتمال تلف النفس و إن کان السفر حراماً.
لکن یمکن أن یقال: إن الحرمة الآتیة من جهة جهل المکلف و غلطه لا تکون نافیة للاستطاعة، کما تقدم فی بعض الفروع السابقة و یأتی. نظیر:
ما لو ملک الزاد و الراحلة و اعتقد أنهما لغیره، فإن حرمة التصرف الآتیة من جهة الجهل لا تمنع من تحقق الاستطاعة و استقرار الوجوب علیه. فلاحظ.
(1) و فی المستند: «إشکال، بل عدمه أظهر. لعدم صدق تخلیة السرب عرفاً، و عدم انصراف استطاعة السبیل إلیه. فالمدنی لو منع من المسیر من طریق المدینة إلی مکة، و أمکنه المسیر الی الشام، و منه الی العراق، و منه الی خراسان، و منه الی الهند، و منه الی البحر، و منه الی مکة لم یجب علیه الحج». و ما ذکره فی محله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 172
فی بلده معتد به لم یجب (1). و کذا إذا کان هناک مانع شرعی (2)، من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعة، أو لاحق مع کونه أهم من الحج (3)، کإنقاذ غریق أو حریق. و کذا إذا توقف علی ارتکاب محرم، کما إذا توقف علی رکوب دابة غصبیة، أو المشی فی الأرض المغصوبة.
______________________________
(1) کما نص علی ذلک فی المستند. لقاعدة الضرر. و فیه: أن أدلة وجوب الحج مخصصة لأدلة نفی الضرر، لاقتضائها وجوب صرف المال، نظیر أدلة وجوب الإنفاق علی الرحم، فلا مجال لإعمال أدلة نفی الضرر معها. إلا أن یقال: إن المقدار اللازم من تخصیص أدلة نفی الضرر بأدلة وجوب الحج خصوص المال المصروف فی سبیل الحج، و فرض المسألة لیس من ذلک القبیل، فیبقی داخلًا تحت أدلة النفی. لکن هذا التخصیص غیر ظاهر، و الإطلاق ینفیه. و کأنه لذلک قال فی کشف اللثام: «و الحق أنه إن أدی تلف المال إلی الضرر فی النفس أو البضع سقط لذلک، و إن کان الخوف علی شی‌ء قلیل من المال. و إن لم یؤد إلیه فلا أعرف للسقوط وجهاً، و إن خاف علی کل ما یملکه، إذا لم نشترط الرجوع إلی کفایة ..».
و سیأتی فی المسألة السابعة و الستین ماله نفع فی المقام، و کذا فی المسألة الآتیة، فانتظر.
(2) قد عرفت سابقاً الوجه فی ذلک. فراجع ما تقدم فی المسألة الثانیة و الثلاثین و غیرها.
(3) قد عرفت الإشکال فی اعتبار الأهمیة فی نفی الاستطاعة، فإن إطلاق العذر النافی للاستطاعة یقتضی شموله لغیر الأهم، فیکون لحوقه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 173

(مسألة 65): قد علم مما مر أنه یشترط فی وجوب الحج- مضافاً الی البلوغ، و العقل، و الحریة الاستطاعة المالیة، و البدنیة، و الزمانیة، و السربیة، و عدم استلزامه الضرر (1)، أو ترک واجب، أو فعل حرام (2)، و مع فقد أحد هذه لا یجب. فبقی الکلام فی أمرین:
______________________________
رافعاً للاستطاعة. و من ذلک تعرف وجه ما ذکره بقوله: «و کذا إذا توقف ..».
(1) الضرر الذی یستلزمه السفر الی الحج تارة: یکون بدنیاً.
و حینئذ إما أن یرجع الی الاستطاعة البدنیة، أو إلی الشرط الأخیر. و هو استلزام فعل الحرام. و أخری: یکون مالیاً. و حینئذ یکون دلیل نفی الضرر دالًا علی نفی الوجوب. لکن نفی الوجوب الضرری لا یدل علی نفی ملاکه، لأنه دلیل امتنانی، و الامتنان إنما یکون برفع الحکم لا برفع ملاکه، إذ لا امتنان فی رفعه. و إذا ثبت الملاک فقد استقر الحج فی ذمة المکلف، و حینئذ یجب علیه الحج فی السنة القابلة و لو متسکعاً، و هو خلاف المدعی من انتفاء الاستطاعة. و علی هذا لا یکون لزوم الضرر شرطاً فی الاستطاعة لدلیل نفی الضرر، بل لا بد أن یدخل تحت عنوان آخر.
مثل کونه مما یصح الاعتذار به فی ترک الحج، لیدخل فی النصوص المتضمنة لاشتراط عدم القدرة فی تحقق الاستطاعة. لکن فی صحة الاعتذار بالضرر المالی إشکال، کما عرفت قریباً. و کان المناسب للمصنف (ره) التعرض لعدم الحرج، منضماً إلی عدم الضرر، فان الحرج أولی من الضرر فی صحة الاعتذار به. و قد تقدم: أن جملة من الشروط کان الوجه فی اعتبارها لزوم الحرج.
(2) تقدم وجه ذلک، کما أشرنا إلیه فی المسألة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 174
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعاً، أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققاً، فنقول: إذا اعتقد کونه بالغاً أو حراً- مع تحقق سائر الشرائط- فحج، ثمَّ بان أنه کان صغیراً أو عبداً، فالظاهر- بل المقطوع- عدم إجزاءه عن حجة الإسلام (1). و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبداً- مع تحقق سائر الشرائط- و أتی به، أجزأه عن حجة الإسلام، کما مر سابقاً (2). و إن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه (3).
______________________________
(1) کما یقتضیه إطلاق أدلة الوجوب عند اجتماع الشرائط.
(2) یعنی: فی المسألة التاسعة من مبحث اشتراط الکمال. و مر بعض الاشکال فیه.
(3) أصل الحکم فی الجملة مما لا ینبغی الإشکال فیه. قال فی الجواهر:
«لا خلاف و لا إشکال- نصاً و فتوی- فی أنه یستقر الحج فی الذمة إذا استکملت الشرائط و أهمل حتی فات. فیحج فی زمن حیاته و إن ذهبت الشرائط التی لا ینتفی معها أصل القدرة، و یقضی عنه بعد وفاته ..».
و نحوه کلام غیره. إنما الإشکال فیما ذکر المصنف (ره): من التحدید بذی الحجة، فإن المذکور فی کلام الجماعة غیر ذلک. قال فی الذخیرة:
«اختلف کلام الأصحاب فیما یتحقق به استقرار الحج، فذهب الأکثر إلی أنه یتحقق بمضی زمان یمکن الإتیان فیه بجمیع أفعال الحج مستجمعاً للشرائط، و أطلق المحقق القول بتحققه بالإهمال مع تحقق الشرائط، و اکتفی المصنف (ره) فی التذکرة بمضی زمان یمکن فیه تأدی الأرکان خاصة.
و احتمل الاکتفاء بمضی زمان یمکن فیه الإحرام و دخول الحرم. و استحسنه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 175
.....
______________________________
بعض المتأخرین إن کان زوال الاستطاعة بالموت، و إن کان بذهاب المال أو غیره فلا. و لعدم الدلیل علی الاجزاء لو عجز عن الحج بعد دخول الحرم. و الأخبار خالیة عن ذلک کله، بل لیس فیها حدیث الاستقرار أصلا. و لعل ما ذکره الأصحاب مبنی علی أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء. و للتأمل فیه مجال ..». و نحوه ما ذکره فی المستند. و زاد- بعد ما حکی عن الذخیرة ما ذکره أخیراً، من التأمل فی کون القضاء تابعاً للأداء- أن قال: «و هو فی موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط، و کفایة توجه الخطاب ظاهراً أولا. و هو ظاهر المدارک، و صریح المفاتیح و شرحه.
و جعل الأخیر القول بالاشتراط اجتهاداً فی مقابلة النص، و نسب فیه- و فی سابقة- القول بعدم الاشتراط إلی الشیخین. و ینسب إلی المحقق أیضاً، حیث حکم بوجوب القضاء بالإهمال، مع استکمال الشرائط ..».
و نحوهما کلام غیرهما.
و المستفاد منها وجود احتمالات و أقوال: الأول: استمرار بقاء الشرائط إلی آخر زمان یمکن فیه تمام الافعال. و هو الذی اختاره فی التذکرة و القواعد. قال فی أولهما: «استقرار الحج فی الذمة یحصل بالإهمال، بعد حصول الشرائط بأسرها، و مضی زمان جمیع أفعال الحج ..».
الثانی: مضی زمان الأرکان. و هو المحکی عن التذکرة. لکنه غیر موجود فیما عندنا، کما اعترف به فی کشف اللثام. الثالث: مضی زمان یقع فیه الإحرام و دخول الحرم، کما احتمله فی التذکرة و القواعد. الرابع: توجه الخطاب بالحج و لو ظاهراً، کما اختاره فی المستند و غیره. و حکی فی المدارک و غیرها عن التذکرة: بأن من تلف ماله قبل عود الحاج، و قبل مضی إمکان عودهم، لم یستقر الحج فی ذمته، لأن نفقة الرجوع لا بد منها فی الشرائط. و مقتضی ذلک: اعتبار بقاء الشرائط إلی زمان یمکن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 176
فان فقد بعض الشرائط بعد ذلک- کما إذا تلف ماله- وجب علیه الحج و لو متسکعاً. و ان اعتقد کونه مستطیعاً مالًا و أن ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحج، ففی إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهان، من فقد الشرط واقعاً. و من أن القدر المسلم من عدم (1) إجزاء حج غیر المستطیع عن حجة الإسلام غیر هذه الصورة (2). و إن اعتقد عدم کفایة ما عنده من المال و کان فی الواقع کافیاً و ترک الحج، فالظاهر الاستقرار علیه. و ان اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف، فالظاهر کفایته (3). و إن اعتقد المانع- من
______________________________
فیه العود، فیکون قولًا خامساً. و ما ذکره المصنف (ره) من التحدید بذی الحجة خارج عن الأقوال المذکورة. و سیأتی منه (قده) التعرض للأقوال فی المسألة الإحدی و الثمانین، و لم یذکر فیها ما ذکره هنا، و لا حکاه عن أحد قولًا و لا احتمالًا. و کیف کان فتحقیق هذه الأقوال یأتی فی المسألة المذکورة إن شاء اللّٰه.
(1) هذا إنما یصلح وجهاً للاجزاء لو کان دلیل یدل علی عموم الأجزاء، فإنه حینئذ یقتصر فی الخروج عنه علی القدر المتیقن. أما إذا کان مقتضی عموم الأدلة عدم الاجزاء- للوجه المذکور أولا- فیتعین القول بعدم الاجزاء.
(2) کما تقدم ذلک فی المسألة الخامسة و العشرین. و تقدم فیها ذکر خلاف المحقق القمی (قده)، لشبهة العذر الموجب لرفع الاستطاعة.
و تقدم الجواب عنها: بأن العذر الرافع للاستطاعة یختص بالعذر الواقعی، و لا یشمل العذر الخطئی.
(3) لتحقق الاستطاعة فی حقه. و الحرج أو الضرر و إن کان مانعاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 177
العدو، أو الضرر، أو الحرج- فترک الحج، فبان الخلاف، فهل یستقر علیه الحج أو لا؟ وجهان. و الأقوی عدمه، لأن المناط فی الضرر الخوف، و هو حاصل (1). إلا إذا کان
______________________________
عن الاستطاعة، إلا أن دلیل مانعیته یختص بمثل صحیح الحلبی، المتضمن لمنافاة العذر للاستطاعة
«1»، و هو یختص بمن ترک الحج، فلا یشمل من حج.
و بالجملة: شرائط الاستطاعة مختلفة فی أدلتها، فبعضها دلیلها مطلق، مثل الزاد و الراحلة، و تخلیة السرب، و صحة البدن. و بعضها دلیلها مختص بصورة ترک الحج، مثل الحرج، و لزوم ترک الواجب، و الوقوع فی الحرام، و غیر ذلک من الأعذار. ففی القسم الأول إن حج مع فقده لم یکن حج الإسلام، و إن لم یحج لم یستقر الحج فی ذمته. و فی القسم الثانی لما کان الدلیل مختصاً بمن ترک الحج و لا یشمل من حج، فاذا حج مع فقده کان حج الإسلام و إذا ترکه لم یستقر الحج فی ذمته. و التفکیک بین الفاعل و التارک لا مانع عنه. و نظیره: جمیع موارد الأبدال الاضطراریة، فإن الفعل الناقص إن جاء به کان واجباً علیه، و إن لم یأت به کان الواجب هو الکامل. فلاحظ.
لکن الظاهر أن المصنف (ره) فی فتواه اعتمد علی ما یأتی فی المسألة الآنیة، و لم یعتمد علی ما ذکرنا.
(1) لا یخفی أنه إذا اعتقد المانع من العدو، فتارة: یعتقد منعه من السیر، و أخری: یعتقد الإضرار به بجرحه و نحوه. ففی الصورة الأولی یکون معتقداً لعدم تخلیة السرب، و من المعلوم أن تخلیة السرب فی النص أخذت بنفسها شرطاً فی الاستطاعة، فاذا اعتقدها فقد اعتقد وجود المانع.
و هذا الاعتقاد لم یؤخذ بنفسه مانعاً عن الاستطاعة، و لا موجباً لفقدها،
______________________________
(1) لعل المراد به حدیث: 2 من باب: 24 من أبواب وجوب الحج من الوسائل. أو یراد به صدر الحدیث: 3 من باب: 6 من أبواب وجوب الحج من الوسائل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 178
اعتقاده علی خلاف رویة العقلاء و بدون الفحص و التفتیش.
و إن اعتقد عدم مانع شرعی فحج، فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف (1). و إن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف، فالظاهر الاستقرار (2).
______________________________
و إنما أخذ الواقع شرطاً و عدمه مانعاً، فیکون المقام من قبیل ما لو اعتقد عدم الاستطاعة المالیة، الذی تقدم منه استقرار الحج فی الذمة معه. و فی الصورة الثانیة یکون المانع من قبیل العذر المسوغ للترک، و قد عرفت إشکال أن دلیل مانعیة العذر یختص بصورة وجوده واقعاً، و لا یشمل صورة اعتقاد وجوده خطأ، فکیف یصح أن یدعی أن المناط فی الضرر الخوف؟!.
نعم الخوف من الطرق الشرعیة، فإذا حصل فقد حرم السفر ظاهراً.
لکن لا دلیل علی مانعیته واقعاً علی استقرار الحج، لانصراف دلیل مانعیة العذر عن مثله. و قد أشرنا إلی أن نظیره ما لو کان عنده مال لغیره سابقاً، و شک فی انتقاله الیه، ثمَّ تبین له أنه انتقل الیه- ببیع و نحوه- و کان قد نسی ذلک. فلاحظ.
هذا فی ضرر النفس. و أما ضرر المال فقد عرفت أنه راجع الی الحرج، و قد عرفت أن مانعیته مستفادة من مانعیة مطلق العذر، و هی مختصة بالحرج الواقعی لا الخطئی. و الخوف فیه لیس من الطرق الشرعیة الموجبة للحرمة ظاهراً، کی یتوهم مانعیته عن الاستطاعة، کما قد یتوهم فی الضرر الوارد علی النفس. و علی هذا فالبناء علی استقرار الحج فی ذمة المکلف فی الفرض فی محله.
(1) لما تقدم فی من اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج، فان الفرضین من باب واحد.
(2) لما عرفته فی من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 179
ثانیهما: إذا ترک الحج مع تحقق الشرائط متعمداً، أو حج مع فقد بعضها کذلک. أما الأول فلا إشکال فی استقرار الحج علیه مع بقائها إلی ذی الحجة (1). و أما الثانی فإن حج مع عدم البلوغ، أو مع عدم الحریة فلا إشکال فی عدم إجزائه. إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین، علی اشکال فی البلوغ قد مر (2). و إن حج مع عدم الاستطاعة المالیة فالظاهر مسلمیة عدم الاجزاء (3). و لا دلیل علیه إلا الإجماع، و الا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول (4)، و إذا أتی به کفی و لو کان ندباً، کما إذا أتی الصبی صلاة الظهر
______________________________
من أن الوجه الاستقرار. و من ذلک یظهر لک الإشکال فی الفرق بین المسألتین، حیث اختار المصنف (ره) الاستقرار فی هذه المسألة و عدمه فی المسألة السابقة، مع أنهما من باب واحد.
(1) قد عرفت الإشکال فی هذا التحدید.
(2) قد مر دفع الاشکال المذکور. فراجع.
(3) فی المستند: عن بعض نفی الخلاف فیه، و عن ظاهر الخلاف و المنتهی و غیرهما: الإجماع علیه.
(4) هذا خلاف إطلاق ما دل علی وجوب الحج علی تقدیر الاستطاعة، فإنه یقتضی وجوب الحج بعد الاستطاعة و إن کان قد حج قبل ذلک، فیکشف ذلک عن کون الحج المأتی به قبل الاستطاعة غیر حج الإسلام الواجب بالاستطاعة، و إلا لکان الأمر به من قبیل الأمر بتحصیل الحاصل، أو من قبیل الأمر بالوجود بعد الوجود. و الأول محال. و الثانی مقطوع بخلافه، و خلاف ظاهر الأدلة، إذ الظاهر أن موضوع الأمر صرف الوجود.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 180
مستحباً- بناء علی شرعیة عباداته- فبلغ فی أثناء الوقت، فان
______________________________
و لا مجال لمقایسة المقام بصلاة الصبی قبل البلوغ، إذ أدلة التشریع الأولیة تقتضی کون موضوع الحکم فی الصبی و البالغ واحدا، لإطلاق الأدلة الشامل للصبی کالبالغ، نظیر إطلاقها الشامل للعادل و الفاسق، و الشیخ و الکهل، و نحو ذلک. فاذا کان موضوع الخطاب و الحکم فی الجمیع واحداً کانت الماهیة واحدة لا متعددة، فإذا جاء به الصبی قبل البلوغ فلو وجب ثانیاً بعد البلوغ کان إما من الأمر بتحصیل الحاصل، أو من الأمر بالوجود بعد الوجود. و الأول محال- کما عرفت- و الثانی خلاف ظاهر الأدلة، فلا یجب.
و لیس دلیل نفی الوجوب عن الصبی من قبیل: «إذا بلغت فصل» کی یکون نظیر المقام، فیجب البناء فیه علی وجوب الصلاة بعد البلوغ.
بل لیس هو إلا حدیث رفع القلم عن الصبی
«1»، و هو لا یقتضی الاثنینیة و لا یدل علیها. بل إنما یقتضی مجرد نفی اللزوم عن الصبی. لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السیئات، و ارتفاع ذلک یقتضی عدم اللزوم لا غیر، لأنه به یکون الترک سیئة. و لما لم یقتض الحدیث المذکور الاثنینیة لم یکن معارضاً لما دل علی الوحدة، فیتعین العمل به. و مقتضاه إجزاء الفعل قبل البلوغ، و عدم الحاجة الی فعله ثانیاً بعد البلوغ، بل عدم مشروعیته لما عرفت من الاشکال. نعم لا بأس بالإتیان به برجاء المطلوبیة، إذ ما ذکرنا إنما یکون دلیلًا علی عدم مشروعیته ثانیاً، لا أنه یوجب العلم بعدمها. و لما کان احتمال المشروعیة موجوداً کان کافیاً فی جواز الإتیان به برجاء المطلوبیة. و من ذلک تعرف أنه یتعین البناء فی المقام علی تعدد ماهیة الحج قبل الاستطاعة و الحج بعدها. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 181
الأقوی عدم وجوب اعادتها. و دعوی: أن المستحب لا یجزی عن الواجب ممنوعة، بعد اتحاد ماهیة الواجب و المستحب.
نعم لو ثبت تعدد ماهیة حج المتسکع و المستطیع تمَّ ما ذکر، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب، بل لتعدد الماهیة. و إن حج مع عدم أمن الطریق، أو مع عدم صحة البدن مع کونه حرجاً علیه، أو مع ضیق الوقت کذلک، فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب (1). و عن الدروس: الاجزاء.
______________________________
(1) کما صرح به جماعة، و حکی عن المشهور، کذا فی المستند.
و قال فی المنتهی: «مسألة: هذه الشروط التی ذکرناها، منها: ما هو شرط فی الصحة و الوجوب، و هو العقل. لعدم الوجوب علی المجنون، و عدم الصحة منه. و منها: ما هو شرط فی الصحة دون الوجوب، و هو الإسلام، علی ما ذهبنا الیه من وجوب الحج علی الکافر. و منها: ما هو شرط فی الوجوب دون الصحة، و هو البلوغ، و الحریة، و الاستطاعة، و إمکان المسیر. لأن الصغیر و المملوک، و من لیس له زاد و لا راحلة، و لیس بمخلی السرب و لا یمکنه المسیر لو تکلف الحج یصح منهم و إن لم یکن واجباً علیهم، و لا یجزیهم عن حج الإسلام علی ما تقدم ..».
و فی المدارک حکی ذلک عن التذکرة، و لم أجده فی ما یحضرنی من نسختها.
و فی الدروس- بعد أن ذکر الشرائط، و أنهاها إلی ثمانیة- قال: «و لو حج فاقد هذه الشرائط لم یجزه. و عندی لو تکلف المریض، و المعضوب و الممنوع بالعدو، و تضیق الوقت أجزأه ذلک، لأن ذلک من باب تحصیل الشرط، فإنه لا یجب، و لو حصله وجب و أجزأ. نعم لو أدی ذلک إلی إضرار بالنفس یحرم إنزاله. و لو قارن بعض المناسک احتمل عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 182
إلا إذا کان إلی حد الإضرار بالنفس، و قارن بعض المناسک فیحتمل عدم الاجزاء، ففرق بین حج المتسکع و حج هؤلاء.
و علل الأجزاء: بأن ذلک من باب تحصیل الشرط، فإنه لا یجب، لکن إذا حصله وجب. و فیه: أن مجرد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط (1). مع أن غایة الأمر
______________________________
الاجزاء ..». و قال بعد ذلک: «فانقسمت الشرائط إلی أربعة أقسام إلی أن قال: الرابع: ما هو شرط فی الاجزاء، و هو ما عدا الثلاثة الأخیرة.
و فی ظاهر الفتاوی: کل شرط فی الوجوب و الصحة شرط فی الاجزاء ..».
و یرید من الثلاثة الأخیرة: الصحة من المرض، و تخلیة السرب، و التمکن من المسیر.
(1) یمکن توجیه کلام الشهید: بأن عدم الحرج و الضرر- المأخوذ شرطاً فی الاستطاعة- یراد به عدم الحرج و الضرر الآتیین من قبل الشارع لا مطلقاً. فاذا تکلف المکلف الحرج و الضرر- لا بداعی أمر الشارع بل بداع آخر- فعدم الحرج و الضرر الآتیین من قبل الشارع حاصل، لأن المفروض أن الحرج و الضرر الحاصلین کانا بإقدام منه و بداع نفسانی، لا بداعی الأمر الشرعی، فتکون الاستطاعة حینئذ حاصلة بتمام شروطها، فیکون الحج حج الإسلام.
فإن قلت: إذا کان المکلف جاهلًا، و أقدم علی الحج بداعی اللزوم الشرعی، یکون الحرج أو الضرر حینئذ مانعاً من الاستطاعة. و لازمه بطلان حجه، مع أنه أطلق الشهید (ره) القول بالصحة. قلت: فی الفرض المذکور أیضاً لا یکون الحرج أو الضرر آتیاً من قبل الشارع، بل یکون ناشئاً من جهله بالحکم و اعتقاده اللزوم غلطاً منه و اشتباهاً، فیکون الشرط- و هو عدم الحرج أو الضرر الآتی من قبل الشارع- حاصلًا أیضاً، فیکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 183
حصول المقدمة، التی هو المشی إلی مکة و منی و عرفات. و من المعلوم أن مجرد هذا لا یوجب حصول الشرط، الذی هو عدم الضرر أو عدم الحرج (1). نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط، و لم یکونا حین الشروع فی الأعمال تمَّ ما ذکره (2)، و لا قائل بعدم الاجزاء فی هذه الصورة.
هذا و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس. لا لما ذکره،
______________________________
مستطیعاً، و یجزیه عن حج الإسلام. و أما ما ذکره: من استثناء صورة ما إذا بلغ الضرر حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسک، فلأن الإضرار بالنفس حرام. و یحتمل حینئذ سرایة الحرمة إلی المنسک الذی قارنه ذلک، فیحرم، و لا یصح التعبد به. لکن هذا التوجیه و إن کان یرفع استبشاع التفصیل المذکور. إلا أنه لا یرفع عنه الإشکال بالمرة، لما عرفت آنفاً:
من أن دلیل نفی الضرر أو الحرج لا یصلح لرفع الملاک فی حال الحرج و الضرر، فلا یدل علی اشتراط عدم الحرج و الضرر فی الاستطاعة، لا مطلقهما و لا خصوص ما کان آتیاً من قبل الشارع. فلا بد فی التفصیل المذکور من الرجوع الی ما ذکرناه فی صدر المسألة، فی شرح قوله (ره): «فالظاهر کفایته ..». فراجع.
نعم قد یشکل الأمر فی مثل صحة البدن التی دلت النصوص علی اشتراط الاستطاعة بها فی مقابل العذر. و لعل الشهید فهم من النصوص:
أن اعتبارها من باب العذر، لا تعبداً کالزاد و الراحلة. و هو غیر بعید.
(1) قد عرفت أنه یوجبه. إذ الحرج الذی وقع فیه لیس آتیاً من قبل الشارع، فالآتی من قبله معدوم، و بعدمه تحصل الاستطاعة.
(2) لکن لا مجال لاحتماله فی کلامه، إذ لا فرق فی ذلک بین الشروط
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 184
بل لأن الضرر و الحرج إذا لم یصلا الی حد الحرمة إنما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب (1)، فاذا تحملهما و أتی بالمأمور به کفی.
______________________________
الثلاثة الأخیرة و بین غیرها. کما أنه لا خلاف فی ذلک بینه و بین غیره من الأصحاب. و قد تقدم فی کلامه: التصریح بالفرق بین الشرائط الثلاثة و غیرها. کما أن ما تقدم فی کلامه، من قوله: «و عندی ..».
و قوله: «و ظاهر الفتاوی ..» کالصریح فی تحقق الخلاف بینه و بین غیره فی الفتاوی. فلاحظ.
(1) قد أشرنا فی بعض المواضع من هذا الشرح إلی أن الاختلاف بین فردی الطلب الوجوبی و الاستحبابی لیس من قبیل الاختلاف بین فردی الکلی التشکیکی، بأن یکون الطلب الوجوبی أکیداً و الطلب الاستحبابی ضعیفاً، و لا من قبیل الاختلاف بین فردی الطلب المتواطئ، بأن یکون الطلب الوجوبی فرداً خاصاً و الطلب الاستحبابی فرداً آخر، نظیر زید و عمرو.
بل الاختلاف بینهما لیس إلا فی الترخیص فی مخالفته فی الطلب الاستحبابی و عدمه فی الطلب الوجوبی. و لما کانت أدلة نفی الحرج و الضرر ظاهرة فی نفی المنشأ- و هو اللزوم- و کان اللزوم منزعاً من عدم الترخیص، کانت أدلة نفی الحرج و الضرر راجعة إلی الترخیص فی مخالفة الطلب. فالطلب قبل أدلة نفی الحرج لا ترخیص فی مخالفته، و بعد أدلة نفی الحرج مرخص فی مخالفته. فالطلب فی الحالین لا تبدل فیه، لا فی ذاته و لا فی صفته، و إنما التبدل فی انضمام الترخیص الیه بعد أن کان خالیاً عنه، فاذا کان باقیاً بحاله کان کافیاً فی مشروعیة المطلوب و جواز التعبد به. و لو سلم أن الاختلاف بین فردی الطلب من قبیل الاختلاف بین فردی الماهیة التشکیکیة، فیکون الطلب الوجوبی شدیداً و الطلب الاستحبابی ضعیفاً، فغایة ما یقتضی دلیل نفی الحرج رفع الشدة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 185

(مسألة 66): إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو
______________________________
الموجبة للزوم، فیبقی أصل الطلب بحاله. و لو سلم أنه من قبیل الأفراد للکلی المتواطئ، فاذا زال الطلب الوجوبی لا بد أن یخلفه الطلب الاستحبابی، لأن الملاک بعد ما کان موجوداً کان موجباً لحدوث الإرادة الاستحبابیة.
و من ذلک تعرف الإشکال فی حاشیة بعض الأعاظم علی المقام، حیث قال فیها: «لم یعرف أن هذا الطلب المدعی ثبوته- بعد رفع الوجوب- استحبابی أو نوع آخر، و کیف تولد من رفع الوجوب ما لم یکن له عین و لا أثر سابق؟ ..». هذا مضافاً إلی ما عرفت فی بعض مباحث الوضوء، من أن الطلب بما هو لیس داعیاً إلی الفعل العبادی، بل بما هو طریق الی وجود الملاک الموجب للترجح النفسانی عند الالتفات.
و حینئذ لو فرض عدم حصول الطلب لمانع عنه، أو لعدم الالتفات- کما فی الموالی العرفیة- کان ذلک الترجیح کافیاً فی الدعوة إلی الفعل، و صدوره علی وجه العبادة، و عدم کونه تشریعاً. فلاحظ. نعم یشکل ما ذکره المصنف (ره): بما عرفت الإشارة إلیه سابقاً، من أن دلیل نفی الحرج لما لم یکن مانعاً عن وجود الملاک فقد استقر الحج فی ذمة المکلف، و إن کانت لا تجب المبادرة إلیه لدلیل نفی الحرج، فاللازم- مع عدم الحرج- الإتیان به فی السنة اللاحقة و ان زالت الاستطاعة، کما لو ترک الحج فی السنة الأولی عمداً من غیر عذر. و إن شئت قلت: بناء علی ما ذکره المصنف لا یکون الحرج منافیاً للاستطاعة، و لا عدمه شرطاً فیها، و إنما یکون رافعاً للزوم الحج، و هو خلاف ما ذکره سابقاً، من اشتراط الاستطاعة بأن لا یکون حرج. و علیه بناء الأصحاب، کما سبق. و علی هذا لا بد من الرجوع إلی ما ذکرناه فی صدر المسألة فی شرح قوله (ره):
«فالظاهر کفایته ..»، کما تقدم فی توجیه کلام الشهید.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 186
ارتکاب محرم لم یجزه عن حجة الإسلام، و إن اجتمع سائر الشرائط. لا لأن الأمر بالشی‌ء نهی عن ضده، لمنعه أولًا، و منع بطلان العمل بهذا النهی ثانیاً. لأن النهی متعلق بأمر خارج (1). بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع، و وجوب ذلک الواجب مانع (2). و کذا النهی المتعلق بذلک المحرم مانع
______________________________
(1) لم یتضح وجه ما ذکره، لأن القائلین بأن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده، منهم: من بناه علی مقدمیة أحد الضدین للضد الآخر، فیکون النهی غیریاً. و منهم: من بناه علی أن المتلازمین فی الخارج متلازمان فی الحکم، و لما کان عدم أحد الضدین ملازما للضد الآخر کان بحکمه، و علی کلا التقدیرین فالنهی عن الضد نفسه لا عن أمر خارج. نعم استشکل بعضهم فی اقتضاء النهی الغیری للفساد، من أجل أنه کالوجوب الغیری لا یقتضی ثواباً و لا عقاباً، و لا قرباً و لا بعداً. لکن الظاهر ضعف الاشکال المذکور، کما حققناه فی محله و علی تقدیره فهو إشکال آخر غیر ما ذکره المصنف (ره).
ثمَّ إن ظاهر المصنف (ره) المفروغیة عن أن المقام من صغریات مسألة الضد. و هو إنما یتم فی ما إذا کان الواجب- الذی یلزم ترکه من الحج- ضداً لنفس أفعال الحج، أما إذا کان ضداً للسفر إلی الحج، فلا یکون من صغریات تلک المسألة، لأنه مقدمة غیر عبادیة، و هی تختص بما إذا کان ضداً للواجب العبادی، الذی یفسد بالنهی علی تقدیر القول به.
نعم الوجه الذی سیذکره شامل للمقامین.
(2) قد عرفت الاشکال فیما ذکره، و أن ما کانت مانعیته مستفادة من دلیل مانعیة العذر تختص مانعیته بحال الترک و لا تعم حال الفعل. و إلا کان اللازم البناء علی عدم الاجزاء فی موارد الحرج، لأنه أیضاً عذر مانع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 187
و معه لا أمر بالحج. نعم لو کان الحج مستقراً علیه، و توقف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسألة (1)، و أمکن أن یقال بالاجزاء، لما ذکر: من منع اقتضاء الأمر بشی‌ء للنهی عن ضده، و منع کون النهی المتعلق بأمر خارج موجباً للبطلان.

(مسألة 67): إذا کان فی الطریق عدو لا یندفع إلا بالمال، فهل یجب بذله و یجب الحج أو لا؟ أقوال (2)، ثالثها: الفرق بین المضر بحاله و عدمه، فیجب فی الثانی دون الأول.
______________________________
و دعوی: أن أدلة نفی الحرج لا ترفع الا اللزوم- کما تقدمت من المصنف- مسلمة. لکنها لا تجدی فی البناء علی الاجزاء إذا کان مقتضی الدلیل عدم الاجزاء، إذ لا منافاة بین کون نفی الحرج لا یقتضی نفی الاجزاء و کون مانعیة العذر تقتضی نفی الاجزاء. إذ لا منافاة بین المقتضی و اللامقتضی، کما هو ظاهر.
و بالجملة: إن کان لدینا دلیل یدل علی مانعیة العذر مطلقاً عن الاستطاعة کان اللازم البناء علی مانعیة الحرج عنها، و إن لم یکن دلیل علی ذلک کان اللازم البناء علی عدم مانعیة ترک الواجب أو الوقوع فی الحرام عنها، فالتفکیک بین الحرج و غیره من الأعذار فی المانعیة عن الاستطاعة و عدمها غیر ظاهر.
(1) قد عرفت أن دخوله فی تلک المسألة یتوقف علی کون ترک الواجب ملازماً لنفس أفعال الحج لا للسفر، و إلا فلا یکون من تلک المسألة أیضاً.
کما عرفت أن النهی- علی تقدیره- یتعلق بأمر داخل فی العبادة لا بأمر خارج عنها.
(2) أولها: عدم الوجوب، کما فی المدارک عن الشیخ (ره) و جماعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 188

(مسألة 68): لو توقف الحج علی قتال للعدو لم
______________________________
لانتفاء الشرط، و هو تخلیة السرب. و لأن المأخوذ علی هذا الوجه ظلم لا تنبغی الإعانة علیه. و أن من خاف من أخذ المال قهراً لا یجب علیه الحج و إن قل المال، و هذا فی معناه. و هذه الوجوه- کما تری- ضعیفة، لتحقق التخلیة بالقدرة علی المال. و عدم حرمة الإعانة علی مثل هذا الظلم. و للفرق بین المقام و بین أخذ المال قهراً. مع أن الحکم فی المقیس علیه ممنوع.
و ثانیها: الوجوب مع الإمکان. قال فی الشرائع: «و لو قیل یجب التحمل مع المکنة کان حسناً ..». و فی المدارک: «و الأصح: ما اختاره المصنف (ره)، من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقاً. لتوقف الواجب علیه، فکان کأثمان الآلات ..». و مثل ذلک: ما عن العلامة و غیره.
و أما الثالث فاختاره فی المعتبر، قال: «و الأقرب أنه إن کان المطلوب مجحفاً لم یجب، و إن کان یسیراً وجب بذله، و کان کأثمان الآلات ..».
و هذا هو المراد مما فی المتن.
هذا و قد عرفت فی شرح المسألة الرابعة و الستین: أنه لا مجال للتمسک بقاعدة نفی الضرر فی الباب، لأن أدلة وجوب الحج من قبیل مخصص لها، فیؤخذ بإطلاقه. و من ذلک یظهر ضعف القول الأول. کما عرفت أن الحرج فی المقام مانع عن الاستطاعة، فیتعین لذلک التفصیل المذکور، لأن المراد من أخذ المال المجحف ما یکون موجباً للحرج. ثمَّ إنه لم یظهر وجه توقف المصنف (ره) عن الفتوی فی هذه المسألة، و عن التمسک بقاعدة نفی الضرر و الحرج، مع أنه أفتی- فی المسألة الرابعة و الستین، و الخامسة و الستین- بسقوط الحج مع لزوم. الضرر أو الحرج. و الفرق بین المقامین غیر ظاهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 189
یجب، حتی مع ظن الغلبة علیه و السلامة. و قد یقال بالوجوب فی هذه الصورة (1).

(مسألة 69): لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه (2).
إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائیاً (3)، أو استلزامه الإخلال بصلاته (4)، أو إیجابه لأکل النجس أو شربه.
و لو حج مع هذا صح حجة، لأن ذلک فی المقدمة، و هی المشی إلی المیقات، کما إذا رکب دابة غصبیة إلی المیقات.
______________________________
(1) قال فی کشف اللثام: «الأقرب- وفاقاً للمبسوط و الشرائع- سقوط الحج إن علم الافتقار إلی القتال، مع ظن السلامة- أی العلم العادی بها و عدمه- کان العدو مسلمین أو کفاراً. للأصل. و صدق عدم تخلی السرب.
و عدم وجوب قتال الکفار إلا للدفع أو للدعاء إلی الإسلام بإذن الإمام ..
الی أن قال: و قطع فی التحریر و المنتهی بعدم السقوط إذا لم یلحقه ضرر و لا خوف، و احتمله فی التذکرة. و کأنه: لصدق الاستطاعة، و منع عدم تخلیة السرب حینئذ، مع تضمن المسیر أمراً بمعروف و نهیاً عن منکر، و اقامة لرکن من أرکان الإسلام ..».
أقول: إذا کان الضرر مأموناً، و کان دفع العدو میسوراً فالظاهر صدق تخلیة السرب و ثبوت الوجوب. و إذا کان الضرر مخوفاً، أو کان الدفع حرجاً و مشقة لا یقدم علیها العقلاء لم یجب الحج، کما عرفت الکلام فی نظیره.
(2) بلا إشکال ظاهر. و قد نص علیه جماعة کثیرة. و یقتضیه إطلاق دلیل الوجوب.
(3) تقدم الکلام فی نظیره.
(4) الواجب الذی یلزم ترکه من السفر الی الحج علی قسمین،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 190

(مسألة 70): إذا استقر علیه الحج، و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداؤها، و لا یجوز له المشی إلی الحج قبلها. و لو ترکها عصی، و أما حجة فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمته لا فی عین ماله.
و کذا إذا کانت فی عین ماله و لکن کان ما یصرفه فی مئونته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاة أو غیرهما، أو کان مما تعلق به الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه، و طوافه، و سعیه، و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حق. بل و کذا إذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکاة، إلا أنه بقی عنده مقدار ما فیه منهما. بناء علی ما هو الأقوی، من کونهما فی
______________________________
الأول: ما یکون له بدل، کالصلاة بالطهارة المائیة التی بدلها الصلاة بالطهارة الترابیة، و الصلاة قائماً التی بدلها الصلاة جالساً، و نحو ذلک.
الثانی: ما لا یکون له بدل. و فی الأول إذا قلنا بجواز تعجیز النفس فیه فلا ینبغی الإشکال فی عدم مزاحمته للحج، فیجب الحج و إن لزم منه ترکه، لکون المفروض جواز ترکه إلی البدل. و إن قلنا بعدم جواز تعجیز النفس فیه کان حاله حال ما إذا لم یکن له بدل، و ظاهر الفتاوی:
عدم الفرق- فی مزاحمته لوجوب الحج، و منافاته للاستطاعة- بین کونه أهم من الحج و عدمه. بل الظاهر أنه لا إشکال فیه عندهم، کما یظهر بملاحظة کلماتهم، فیما إذا نذر الحج فی السنة المعینة فاستطاع فیها، حیث لم یتعرضوا لذکر أهمیة النذر فی وجه المزاحمة. بل لا مجال لدعوی ذلک فیه، فان أهمیة حج الإسلام بالإضافة إلی حج النذر لیست موضعاً للإشکال.
و الذی ینبغی أن یقال إنه لا عموم فی النصوص- التی اعتمد علیها فی مانعیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 191
العین علی نحو الکلی فی المعین، لا علی وجه الإشاعة (1).

(مسألة 71): یجب علی المستطیع الحج مباشرة، فلا یکفیه حج غیره عنه- تبرعاً أو بالإجارة- إذا کان متمکناً من المباشرة بنفسه.

(مسألة 72): إذا استقر الحج علیه، و لم یتمکن من من المباشرة لمرض لم یرج زواله، أو حصر کذلک، أو هرم بحیث لا یقدر، أو کان حرجاً علیه- فالمشهور وجوب الاستنابة علیه، بل ربما یقال بعدم الخلاف فیه (2). و هو الأقوی، و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب. و ذلک لظهور
______________________________
ما ذکر عن الاستطاعة- لکل واجب، بل یختص بالواجب الذی له نوع من الأهمیة، بحیث یصح أن یعتذر به فی ترک الحج. فاذا علم المکلف أنه إذا حج یفوته رد السلام علی من سلم علیه، أو الإنفاق یوماً ما علی من تجب نفقته علیه، أو نحو ذلک من الواجبات التی لیس لها تلک الأهمیة، لا یجوز له ترک الحج فراراً من ترکها، فإنه لا یصح له الاعتذار بذلک.
لا أقل من الشک الموجب للرجوع إلی عموم الوجوب علی من استطاع. فاذا کان لزوم ترک الواجب أو الوقوع فی الحرام عذراً فی نظر المتشرعة، و یصح الاعتذار به عندهم کان مانعاً من الاستطاعة، و إلا فلا. و کذا لو شک فی صحة الاعتذار، لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشک فی صدق عنوان المخصص. فلاحظ.
(1) تعرضنا فی کتاب الزکاة و الخمس لتحقیق ما هو مفاد الأدلة. فراجع.
(2) حکی فی المستند عن المسالک و الروضة و المفاتیح و شرحه و شرح الشرائع للشیخ علی: الإجماع علیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 192
جملة من الأخبار (1)
______________________________
(1)
کصحیح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: إن أمیر المؤمنین (ع) أمر شیخاً کبیراً لم یحج قط، و لم یطق الحج لکبره أن یجهز رجلًا یحج عنه» «1»
، و
مصحح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع):
«قال: إن علیاً رأی شیخاً لم یحج قط، و لم یطق الحج من کبره، فأمره أن یجهز رجلًا فیحج عنه» «2»
، و
صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع):
«قال کان علی (ع) یقول: لو أن رجلا أراد الحج، فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج، فلیجهز رجلا من ماله ثمَّ لیبعثه مکانه» «3»
، و
خبر عبد اللّٰه بن میمون القداح عن أبی جعفر (ع) عن أبیه: «إن علیاً (ع) قال لرجل کبیر لم یحج قط، قال إن شئت أن تجهز رجلا ثمَّ ابعثه یحج عنک» «4»
، و
مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع)- فی حدیث- قال: «و إن کان موسراً و حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّٰه تعالی فیه، فان علیه أن یحج من ماله صرورة لا مال له» «5»
، و
خبر علی بن أبی حمزة: «سألته عن رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرض أو أمر یعذره اللّٰه تعالی فیه، فقال (ع): علیه أن یحج رجلا من ماله صرورة لا مال له» «6»
، و
خبر سلمة أبی حفص عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إن رجلا أتی علیاً (ع) و لم یحج قط، فقال:
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج حدیث: 8.
(5) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 193
.....
______________________________
إنی کنت کثیر المال، و فرطت فی الحج حتی کبرت سنی، فقال: تستطیع الحج؟ فقال: لا. فقال له علی (ع): إن شئت فجهز رجلًا ثمَّ ابعثه یحج عنک» «1».
لکن الروایات الثلاث الأول غیر ظاهرة فی المستطیع. و حملها علیه لیس بأولی من حمل الأمر فیها بالاستنابة علی مجرد بیان المشروعیة. و خبر القداح
ظاهر فی عدم الوجوب. و من أجله یظهر إشکال آخر فی النصوص السابقة- بناء علی وحدة الواقعة- کما هو الظاهر، فان ظاهر خبر القداح
: أن أمیر المؤمنین (ع) أجاب باستحباب الاستنابة، فیحمل غیره علیه- بناء علی ظهوره فی الوجوب- لأنه أقرب من حمله علی الوجوب، و الأخذ بظاهر غیره. و نحوه خبر سلمة أبی حفص
. و أما مصحح الحلبی
و خبر علی بن أبی حمزة
فلا یمکن الأخذ بظاهرهما، من وجوب استنابة الصرورة. و التفکیک بین القید و المقید فی الوجوب بعید. و لأجل ما ذکرنا من المناقشات و نحوها جزم فی المستند بعدم وجوب الاستنابة، و حکی التردد من بعضهم فی الوجوب فی هذه الصورة، و استظهره من الذخیرة، بل من الشرائع و النافع و الإرشاد. لترددهم فی مسألة استنابة المعذور، من غیر تفصیل بین الاستقرار و عدمه. و أیده بعدم تعرض جماعة للوجوب فی هذه الصورة.
لکن الإنصاف أن حمل النصوص الأول علی مجرد تشریع الاستنابة بعید جداً، أولًا: من جهة أن ذکر القیود فی المورد المحکی من الامام عن الامام یدل علی دخلها فی الحکم. و الاستنابة فی الحج الاستحبابی لا یختص بمجمع القیود. و ثانیاً: أن قوله (ع) فی مقام الحکایة عن أمیر المؤمنین:
«أمر ..»
ظاهر فی الوجوب ظهوراً قویاً، لا یقوی علی التصرف فیه- بالحمل علی مجرد المشروعیة- إطلاق مورد الجواب من حیث کونه مستطیعاً
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 194
.....
______________________________
و غیر مستطیع.
و أما الإشکال باختلاف النقل- من جهة إطلاق الأمر فی النصوص الأول، و تعلیقه علی المشیئة فی روایة القداح
و خبر سلمة
- فلا یهم، لأنه مع الاختلاف فی النقل تجری أحکام التعارض، و هی تقتضی الأخذ بالصحاح، لأنها أصح سنداً، و أکثر عدداً. مع قرب احتمال أن یکون المراد من
قوله (ع): «إن شئت أن تجهز ..»
فی خبر القداح: «إن شئت حججت بنفسک و تحملت الحرج، و إن شئت استنبت»: نعم لا یجی‌ء ذلک فی خبر سلمة
، لأن المفروض فیه أنه لا یطبق الحج بنفسه. و بالجملة:
النصوص الأول ظاهرة فی الوجوب، و الخروج عنه بغیرها خلاف قواعد العمل بالأدلة.
و أما
خبر الخثعمیة، المروی عن الزهری، عن سلیمان بن یسار، عن ابن عباس: «إن امرأة من خثعم سألت رسول اللّٰه (ص): إن فریضة اللّٰه فی الحج أدرکت أبی شیخاً کبیراً لا یستطیع أن یستمسک علی راحلته، فهل تری أن أحج عنه؟ قال (ص): نعم» «1».
و
فی روایة عمر بن دینار زاد: «فقالت: یا رسول اللّٰه، فهل ینفعه ذلک؟ فقال: نعم، کما لو کان علیه دین تقضیه نفعه» «2».
فضعیف سنداً، و دلالة لعدم ظهوره فی الوجوب. ثمَّ إن المذکور فی کلام الأصحاب: الهرم، و المرض، و الضعف و نحو ذلک مما یرجع الی قصور الاستطاعة البدنیة. و لم أقف عاجلا علی من تعرض لغیر ذلک من الموانع- من حبس، أو صد، أو نحوهما- مما یوجب فقد الاستطاعة السربیة، مع أن المذکور فی مصحح الحلبی: أن موضوع الاستنابة مطلق العذر
«3». و نحوه: خبر علی بن أبی حمزة
«4». فالتعمیم أوفق بالنصوص، لو لا ما عرفت من ظهور کون المشهور خلافه.
______________________________
(1) لاحظ الخلاف جزء: 1 صفحة: 156 المسألة: 6 من کتاب الحج.
(2) لاحظ الخلاف جزء: 1 صفحة: 156 المسألة: 6 من کتاب الحج.
(3) تقدما قریبا فی أول المسألة.
(4) تقدما قریبا فی أول المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 195
فی الوجوب. و أما ان کان موسراً من حیث المال، و لم یتمکن من المباشرة مع عدم استقراره علیه، ففی وجوب الاستنابة و عدمه قولان، لا یخلو أولهما من قوة (1). لإطلاق الأخبار
______________________________
(1) و هو المحکی عن الشیخ و أبی الصلاح و ابن البراج و العلامة فی التحریر. اعتماداً علی إطلاق النصوص المذکورة، فإنه شامل لمن حدثت له الاستطاعة حال العذر لکن لا تبعد دعوی انصراف النصوص- بعد حملها علی الوجوب- إلی خصوص من کان مستطیعاً قبل العذر. لا أقل من الجمع بینها و بین ما دل علی اعتبار صحة البدن و إمکان المسیر فی الاستطاعة بذلک، فان الجمع بینها کما یکون بتقیید إطلاق الحکم بغیر الاستنابة- بأن تحمل الشرطیة علی الشرطیة للوجوب بنحو المباشرة- یکون أیضاً بتقیید موضوع هذه النصوص بمن کان مستطیعاً. و لا ریب فی کون التقیید الثانی أسهل. بل الأول بعید جداً فی نفسه، و بملاحظة قرینة السیاق، فإن الصحة ذکرت فی النصوص فی سیاق الزاد و الراحلة
«1»، اللذین هما شرط فی الاستطاعة حتی بالإضافة إلی وجوب الاستنابة، فتکون صحة البدن کذلک.
هذا مضافاً إلی ما فی روایة سلمة أبی حفص، من کون السائل لعلی (ع) کان مستطیعاً سابقاً
- بناء علی وحدة الواقعة، کما هو الظاهر- کما عرفت «2». و حینئذ لا مجال للأخذ بإطلاق مورد السؤال فیها. و لذلک قیل بعدم الوجوب، کما حکاه فی الشرائع، و نسب إلی الحلی و ابن سعید و المفید فی ظاهره. و فی القواعد: «الأقرب العدم»، و تبعه فی کشف اللثام.
و حکی عن الخلاف: الإجماع علی عدم وجوبها علیه، لکنی لم أجده فیه.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4، 5، 7.
(2) تقدم ذکر ذلک فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 196
المشار إلیها. و هی و إن کانت مطلقة من حیث رجاء الزوال و عدمه، لکن المنساق من بعضها ذلک (1). مضافاً الی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب، مع رجاء الزوال (2).
______________________________
(1) النصوص الواردة فی الشیخ الکبیر
«1» ظاهرة فی خصوص المأیوس من زوال العذر. و أما صحیح ابن مسلم
«2» بناء علی ظهوره فی المستطیع- فظاهر فی المستطیع قبل العذر، فلا یکون فیما نحن فیه. نعم إطلاقه یشمل کون استطاعته فی سنة العذر. لکن الظاهر أن محل الکلام یشمل ذلک.
و مثل الصحیح المذکور: صحیح الحلبی
«3»، و خبر علی بن أبی حمزة
«4». (2) فی الجواهر عن المنتهی: الإجماع علی عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر. و ربما یشهد له التتبع. و فی المدارک: «إجماعاً، قاله فی التذکرة و المنتهی ..». لکن فی الخلاف: «إذا کان به علة یرجی زوالها- مثل الحمی و غیرها- فأحج رجلا عن نفسه ثمَّ مات، أجزأه عن حجة الإسلام. ثمَّ ادعی إجماع الفرقة و الأخبار ..». لکنه غیر ظاهر فی الوجوب، و لا فی الاجزاء علی تقدیر البرء. و فی الدروس:
«الأقرب أن وجوب الاستنابة فوری إن یئس من البرء، و إلا استحب الفور».
و ظاهره الوجوب مع عدم الیأس. لکن قوله بعد ذلک: «لو استناب المعضوب فشفی انفسخت النیابة ..» ظاهر فی کون الوجوب تابعاً لبقاء العذر واقعاً، فاذا زال انکشف عدم الوجوب. إلا أن یقال: إن کلامه الأخیر یختص بما إذا کان زوال العذر فی تلک السنة، فلا یشمل ما لو استمر فی تلک السنة و زال بعد ذلک. و عن الحدائق: اختیار الوجوب مع الرجاء و الیأس، تمسکاً بظاهر الأخبار. و هو قریب بناء علی الوجوب. لکن العمل بها- بعد إعراض الأصحاب عنها- کما تری. إلا أن یحتمل بناؤهم علی
______________________________
(1) تقدم ذکر ذلک کله فی التعلیقة السابقة.
(2) تقدم ذکر ذلک کله فی التعلیقة السابقة.
(3) تقدم ذکر ذلک کله فی التعلیقة السابقة.
(4) تقدم ذکر ذلک کله فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 197
.....
______________________________
ظهورها فی المأیوس- کما فی المدارک الجزم به- فاذا تبین ظهورها فی غیر المأیوس لم یکن إعراضهم موهناً.
و بالجملة: ظهور بعض النصوص فی الأعم من صورتی الیأس و الرجاء غیر بعید، فاذا اختصت بمن استقر الحج فی ذمته فقد دلت علی وجوب الاستنابة فی الصورتین فیه، و إن عمت من لم یستقر الحج فی ذمته فقد دلت علی وجوبها فی الصورتین أیضاً. و الإجماع علی اختصاص الاستنابة بصورة الیأس لم یثبت علی نحو ترفع به الید عن إطلاق الأدلة و إن کان محتملا، إذ لم یعثر علی مصرح بخلافه. فلاحظ.
و الذی ینبغی أن یقال: إن الیأس و الرجاء مما لم یتعرض لموضوعیتهما للبدلیة فی النصوص المتقدمة، و لیس فیها إشارة إلی ذلک و لا تلویح، و إنما المذکور فیها نفس العذر. نعم نصوص الشیخ الکبیر
ظاهرة- بملاحظة موردها- فی العذر المستمر «1». و صحیح الحلبی
و خبر علی بن أبی حمزة
ظاهران فی العذر المانع عن الحج «2»، فان کان إطلاقهما شاملا للعذر فی السنة کان مقتضاهما مشروعیة الاستنابة و النیابة و لو مع العلم بارتفاع العذر، و إن کانا مختصین بالعذر المستمر کان حالهما حال نصوص الشیخ الکبیر.
و علی کل حال فلیس فی شی‌ء من النصوص تعرض للرجاء و لا للیأس من حیث موضوعیتهما للنیابة و الاستنابة. و علیه فالمدار- فی مشروعیة النیابة و عدمها- وجود العذر و عدمه واقعاً.
نعم الإشکال فی الاکتفاء بالعذر فی السنة، کما قد یظهر بدواً من صحیح الحلبی
و نحوه. لکن یشکل ذلک أولا: بأن لازمه وجوب الاستنابة مع العلم بزوال العذر فی السنة اللاحقة، و لا یظن من أحد التزام ذلک، إذ قد عرفت أن اعتبار الیأس مظنة الإجماع. و إذا أمکن التنازل عن ذلک
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایات فی أول المسألة. فلاحظ.
(2) تقدم ذکر الروایات فی أول المسألة. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 198
.....
______________________________
ألحق الرجاء بالیأس، کما تقدم عن الدروس و الحدائق. أما مع العلم بالارتفاع فشی‌ء لم یحتمله أحد. و ثانیاً: بأن المقام من قبیل سائر موارد جعل البدل الاضطراری.
و التحقیق: أن إطلاق دلیل البدلیة الاضطراریة و ان کان یقتضی ثبوت البدلیة بمجرد تحقق الاضطرار وقتاً ما، لکن مناسبة الحکم و الموضوع و الارتکاز العقلائی فی باب الضرورات یقتضی حمله علی الاضطرار الی ترک الواجب بجمیع أفراده التدریجیة، فیختص بالعذر المستمر. فیکون المراد من
قوله (ع): «حال بینه و بین الحج مرض ..» «1»
أنه حال علی نحو لم یتمکن من الحج إلی آخر عمره، لا أنه لم یتمکن منه فی سنة من السنین. کل ذلک للارتکاز العرفی فی باب الضرورات، کما أشرنا إلی ذلک فی موارد کثیرة من هذا الشرح. و علیه تکون الروایتان- کغیرهما من روایات الشیخ- ظاهرة فی العذر المستمر المانع من أداء الفرض فی جمیع الأوقات. مضافاً إلی أن الروایتین قد اشتملتا علی ما لم یقل أحد بوجوبه، من استنابة الصرورة، الموجب لحملها علی الاستحباب. فیحتمل أن یکون المراد منهما: استحباب إحجاج غیره عن نفسه لا بعنوان النیابة، کما احتمله فی الجواهر. و کیف کان لا مجال للبناء علی وجوب الاستنابة مع العذر فی السنة إذا کان یرتفع بعدها.
و من ذلک یظهر: أن دعوی ظهور الأخبار فی الیأس- کما فی المدارک حیث قال: «و إنما تجب الاستنابة مع الیأس من البرء. و لو رجا البرء لم یجب علیه الاستنابة إجماعاً، قاله فی التذکرة و المنتهی. تمسکاً بمقتضی الأصل، السالم من معارضة الأخبار المتقدمة، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له الیأس من زوال المانع ..»- أو فی الیأس و الرجاء- کما عن الحدائق، کما تقدم- لیس کما ینبغی. لقصور الأخبار عن التعرض لهذه الجهة، لأنها
______________________________
(1) کما فی صحیح الحلبی و خبر علی بن أبی حمزة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 199
.....
______________________________
واردة فی مقام بیان حکم العذر الواقعی، و الیأس من ارتفاعه و رجاء ارتفاعه أمران آخران أجنبیان عنه، کما عرفت. نعم الظاهر أنه لا إشکال فی کون الیأس طریقاً إلی استمرار العذر، و لا یعتبر العلم باستمراره. و فی کون الرجاء طریقاً إلیه إشکال، و إن کان قد یحتمل ذلک، اعتماداً علی استصحاب بقاء العذر و استمراره، أو استصحاب بقاء العجز. إلا أن یقوم إجماع علی خلافه، کما عرفت. و الظاهر أن ذکر الیأس و الرجاء فی کلام الفقهاء (رض) فی مقام بیان الحکم الظاهری لا الواقعی، بل لا ینبغی التأمل فیه. کما عرفت من أن الحکم الواقعی موضوعه العذر الواقعی- الذی هو موضوع الیأس و الرجاء- لا نفسهما. فلاحظ و تأمل.
و الذی یتحصل مما ذکرنا أمور: الأول: أنه لا إشکال فی أن العذر المستمر موضوع لوجوب الاستنابة. الثانی: أنه لا ینبغی الإشکال فی أن العذر غیر المستمر لیس موضوعاً لوجوب الاستنابة عند الفقهاء. و الروایتان قد عرفت معناهما. الثالث: أن الیأس أو مع الرجاء لیس موضوعاً لوجوب الاستنابة واقعاً. و النصوص خالیة عن التعرض لدخلهما فی موضوع الحکم الواقعی المذکور، لا تصریحاً و لا تلویحاً. الرابع: أنه لا إشکال فی وجوب الاستنابة مع الیأس علی نحو یکون الوجوب ظاهریاً لا واقعیاً. و دلیله:
الإجماع. و لعله مقتضی إطلاق النصوص المقامی، إذ لو انحصر الطریق بالعلم باستمرار العذر لم یبق مورد للعمل بالنصوص المذکورة إلا نادراً، و حمل النصوص المذکورة علی ذلک بعید جداً. و أما الرجاء فمقتضی الاستصحاب طریقیته غالباً للحکم الظاهری. لکن یشکل العمل به، لما عرفت من أنه خلاف مظنة الإجماع. نعم لو استناب مع الرجاء ثمَّ مات قبل الشفاء أجزأ، کما عرفت دعوی الإجماع علیه فی الخلاف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 200
و الظاهر فوریة الوجوب، کما فی صورة المباشرة (1). و مع بقاء العذر الی أن مات یجزیه حج النائب، فلا یجب القضاء عنه و ان کان مستقراً علیه. و ان اتفق ارتفاع العذر بعد ذلک، فالمشهور أنه یجب علیه مباشرة و إن کان بعد إتیان النائب، بل ربما یدعی عدم الخلاف فیه (2). لکن الأقوی عدم الوجوب، لأن ظاهر الأخبار: أن حج النائب هو الذی کان واجباً علی المنوب عنه (3)، فاذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه، و لا دلیل علی وجوبه مرة أخری. بل لو قلنا باستحباب الاستنابة، فالظاهر کفایة فعل النائب (4) بعد
______________________________
(1) لأن دلیل النیابة یقتضی تنزیل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه و کونه فرداً له تنزیلا، فاذا وجب علی المنوب عنه فوراً فقد وجب علی النائب کذلک.
(2) قال فی المستند: «من غیر خلاف صریح منهم أجده، بل قیل: کاد أن یکون إجماعاً. و عن التذکرة: أنه لا خلاف فیه بین علمائنا ..».
(3) هذا مما لا إشکال فیه لو ثبتت البدلیة. لکنها- بعد انکشاف عدم استمرار العذر- ممنوعة، کما عرفت. و موافقة الأمر الظاهری لا تقتضی الاجزاء، کما تحقق فی محله. و بالجملة: بعد انکشاف غلط الطریق و خطئه انکشف عدم ثبوت مشروعیة الاستنابة واقعاً، فلا یکون فعل النائب غیر المشروع مجزیاً.
(4) کما اختاره جماعة فی من لم یستقر الحج فی ذمته، و منهم صاحب الجواهر. و قد تقدم الکلام فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 201
کون الظاهر الاستنابة فیما کان علیه (1). و معه لا وجه لدعوی:
أن المستحب لا یجزی عن الواجب. إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحب نفس ما کان واجباً، و المفروض فی المقام أنه هو.
بل یمکن أن یقال (2): إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب- بأن کان الارتفاع بعد إحرام النائب- إنه یجب علیه الإتمام، و یکفی عن المنوب عنه. بل یحتمل ذلک و إن کان فی أثناء
______________________________
(1) قوی فی الجواهر: أن یکون المراد من الإحجاج الإحجاج علی نحو یحج عن نفسه، لا نیابة عن المعذور. و لکنه خلاف الظاهر جداً.
(2) قال فی الدروس «لو استناب المعضوب فشفی انفسخت النیابة.
و لو کان بعد الإحرام فالأقرب الإتمام، فإن استمر الشفاء حج ثانیاً، فان عاد المرض قبل التمکن فالأقرب الاجتزاء ..». و قال فی المدارک:
«لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التلبس بالإحرام، انفسخت الإجارة فیما قطع به الأصحاب. و لو کان بعد الإحرام احتمل الإتمام و التحلل.
و علی الأول فإن استمر الشفاء حج ثانیاً، و إن عاد المرض قبل التمکن فالأقرب الاجزاء ..» و ظاهر کلامه فی الصورة الأولی: صورة إتیان النائب بالحج. و إطلاق انفساخ الإجارة فیه ینافی بناءه علی الاجزاء فی صورة عود المرض.
و کیف کان فاحرام النائب لا أثر له فی مشروعیة النیابة و عدم انفساخ الإجارة، لما عرفت من أن ارتفاع العذر کاشف عن عدم مشروعیة النیابة من أول الأمر، فاحرامه باطل. و لأجل ذلک لا یصح احتمال وجوب الإتمام، و لا احتمال لزوم التحلل بعمرة مفردة، لأنهما من أحکام الإحرام الذی حدث صحیحاً، و لیس منه إحرام النائب فی الفرض، و لا مجال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 202
الطریق، قبل الدخول فی الإحرام. و دعوی: أن جواز النیابة ما دامی کما تری، بعد کون الاستنابة بأمر الشارع (1)، و کون الإجارة لازمة لا دلیل علی انفساخها (2). خصوصاً إذا لم یمکن إبلاغ النائب المؤجر ذلک. و لا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابة بین من عرضه العذر- من المرض و غیره- و بین من کان معذوراً خلقة، و القول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأول ضعیف (3). و هل یختص الحکم
______________________________
لدعوی الاجزاء. و أولی بعدم إجزاء حج النائب، و عدم مشروعیة النیابة، و انفساخ الإجارة: ما لو کان ارتفاع العذر فی أثناء الطریق.
(1) قد عرفت أن الأمر ظاهری لا اعتبار به بعد انکشاف الخلاف.
(2) کیف تکون لازمة بعد انکشاف کونها علی عمل غیر مشروع؟.
(3) قال فی الشرائع: «و لو کان لا یستمسک خلقة قیل: سقط الفرض عن نفسه و عن ماله، و قیل: تلزمه الاستنابة. و الأول أشبه».
و فی المدارک: «الأصح لزوم الاستنابة. لإطلاق قوله (ع)
فی صحیح الحلبی: و إن کان موسراً ..» «1».
و عن الحدائق: اختیاره. و فی الجواهر: اختار العدم، أما علی المختار من الندب ففی العارض- فضلًا عنه- فواضح. و أما علی الوجوب فالمتجه الاقتصار علی المنساق من النصوص المزبورة المخالفة للأصل. بل صحیح ابن مسلم
«2» کالصریح فی ذلک.
انتهی. و وجه صراحته: اشتماله علی قوله:
«فعرض له ..»
. لکن صراحته تأبی صحة الاحتجاج به علی العموم، و لا تأبی صحة الاحتجاج بغیره علیه لو أمکن. فالعمدة: ما عرفت من عدم الوجوب علی من لم
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 203
بحجة الإسلام، أو یجری فی الحج النذری و الافسادی أیضاً (1)؟
قولان. و القدر المتیقن هو الأول، بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة. و ان لم یتمکن المعذور من الاستنابة- و لو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزید من أجرة المثل، و لم یتمکن من الزیادة، أو کانت مجحفة- سقط الوجوب (2).
______________________________
یستقر الحج فی ذمته. فراجع. و فی المسالک: وجوب الاستنابة، لعدم العلم بالقائل بالفرق. و إشکاله ظاهر.
(1) قال فی الدروس: «و لو وجب علیه الحج بإفساد أو نذر فهو کحجة الإسلام، بل أقوی ..». و فی المدارک: أنه غیر واضح فی النذر، بل و لا الإفساد أیضاً إن قلنا أن الثانیة عقوبة. لأن الحکم بوجوب الاستنابة علی خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی مورد النص، و هو حج الإسلام. و النذر و الإفساد إنما اقتضیا وجوب الحج مباشرة، و قد سقط بالعذر. انتهی. و تبعه علیه فی الجواهر. و ظاهر المصنف (ره) المیل الیه. و هو فی محله لو کان الانصراف إلی حج الإسلام ناشئاً عن سبب ارتکازی. لکنه غیر ظاهر. و فی المستند قال: «إطلاق بعض ما تقدم من الاخبار- کصحیحة محمد
و الحلبی
- عدم اختصاص ذلک بحجة الإسلام، و جریانه فی غیرها من الواجبات أیضاً کالمنذورة. و الظاهر عدم الخلاف فیه أیضاً، کما یظهر منهم فی مسألة الاستنابة من الحجین فی عام واحد».
و سیأتی من المصنف- فی المسألة الحادیة عشرة من الفصل الآتی- الجزم بعموم الحکم لغیر حجة الإسلام.
(2) لعین الأدلة المتقدمة فی شرائط الاستطاعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 204
و حینئذ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقراً علیه (1)، و لا یجب مع عدم الاستقرار (2) و لو ترک الاستنابة مع الإمکان عصی بناء علی الوجوب، و وجب القضاء عنه مع الاستقرار.
و هل یجب مع عدم الاستقرار أیضا أولا؟ وجهان، أقواهما نعم (3)، لأنه استقر علیه بعد التمکن من الاستنابة. و لو استناب- مع کون العذر مرجو الزوال- لم یجز عن حجة الإسلام (4)، فیجب علیه بعد زوال العذر. و لو استناب مع رجاء الزوال، و حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایة. و عن صاحب المدارک: عدمها و وجوب الإعادة،
______________________________
(1) کما سیأتی الکلام فیه.
(2) لاختصاص أدلة القضاء الآتیة بمن استقر الحج فی ذمته.
(3) کأن الوجه الثانی- و هو العدم- مبنی علی اختصاص أدلة وجوب القضاء بمن استقر علیه مباشرة. و ضعفه ظاهر.
(4) قد عرفت أن الحکم الواقعی- و هو وجوب الاستنابة، و الاجزاء عن حج الإسلام- تابع لموضوعه الواقعی، و هو استمرار العذر، و أن الیأس طریق الیه. و کذا الرجاء، بناء علی إلحاقه بالیأس. فالحکم بالاجزاء مع أحدهما ظاهری یرتفع بعد انکشاف الخلاف، فاذا زال العذر بعد الاستنابة- و لو مع الیأس- انکشف عدم الوجوب و عدم الاجزاء، فیجب علیه مباشرة حینئذ. و إذا استناب مع رجاء الزوال- بناء علی عدم وجوب الاستنابة حینئذ، لعدم طریقیة احتمال الاستمرار مع احتمال الزوال- و انکشف استمرار العذر، فقد انکشف ثبوت الوجوب و الاجزاء. و قد تقدمت دعوی الإجماع علی الاجزاء عن الشیخ فی الخلاف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 205
لعدم الوجوب مع عدم الیأس، فلا یجزی عن الواجب (1).
و هو کما تری. و الظاهر کفایة حج المتبرع عنه فی صورة وجوب الاستنابة (2). و هل یکفی الاستنابة من المیقات، کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ (3)، وجهان،
______________________________
(1) قال: «و لو حصل الیأس بعد الاستنابة وجب علیه الإعادة، لأن ما فعله أولًا لم یکن واجباً، فلا یجزی عن الواجب. و لو اتفق موته قبل حصول الیأس لم یجب القضاء عنه، لعدم حصول شرطه، الذی هو استقرار الحج أو الیأس من البرء ..». و ظاهره: أن الیأس شرط فی الحکم الواقعی، فمع عدمه ینتفی الحکم، و قد عرفت إشکاله. و لأجله یظهر الاشکال فیما ذکره أخیراً، فإنه- بناء علی وجوب الاستنابة علی المعذور الذی لم یستقر الحج فی ذمته قبل العذر- إذا لم یستنب العدم الیأس ثمَّ مات قبل الشفاء، انکشف کونه موضوعاً لوجوب الاستنابة واقعاً و إن لم یقم طریق علیه، فیجب القضاء. نظیر: ما لو کان مالکاً للزاد و الراحلة و کان جاهلًا بذلک، فإنه یجب علیه الأداء بعد ذلک و إن زالت الاستطاعة- و قد تقدم- کما یجب علی ولیه القضاء لو مات.
(2) لأن الظاهر من نصوص الاستنابة: أن فعل النائب یجزی فی إفراغ ذمة المنوب عنه، من غیر دخل للاستنابة فی ذلک. و بعبارة أخری:
المفهوم من النصوص: أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبیب فلا دخل للتسبیب فی إفراغ الذمة، و لا فی أداء الواجب و إن کان مقتضی الجمود علی ما تحت عبارة النصوص: أن التسبیب دخیل فی البدل الواجب لکن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة توجب حمل الکلام علی الأول، فهذا الارتکاز من قبیل القرینة المتصلة علی صرف الکلام عن ظاهره.
(3) یأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 206
لا یبعد الجواز (1) حتی إذا أمکن ذلک فی مکة، مع کون الواجب علیه هو التمتع. و لکن الأحوط خلافه، لأن القدر المتیقن من الأخبار الاستنابة من مکانه. کما أن الأحوط عدم الکفایة فی التبرع عنه لذلک أیضاً.

(مسألة 73): إذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق، فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، فلا یجب القضاء عنه (2). و إن مات قبل
______________________________
(1) کما یقتضیه إطلاق النصوص. فان الحج- الذی هو موضوع النیابة- أول أجزائه الإحرام من المیقات، و ما قبله خارج عنه، فإطلاق النصوص یقتضی حمله علی الأول. و لیس ما یتوهم منه التقیید إلا ما فی النصوص السابقة، من الأمر بتجهیز رجل، و الأمر ببعثه مکانه. لکن التجهیز غیر ظاهر الارتباط بما نحن فیه. و البعث لا یدل علی مبدأ البعث.
نعم ربما اقتضی انصرافه کون المبدأ مکان المنوب عنه، الذی قد یکون بلده و قد یکون غیره. لکنه ممنوع، فإطلاقه یقتضی لزوم کون المبدأ المکان الذی لا بد من الابتداء به، و هو المیقات لا غیر. و الانصراف إلی مکان المنوب عنه بدوی ناشئ من الغلبة، فلا یعتد به فی رفع الید عن الإطلاق. ثمَّ إنه علی تقدیر تمامیته فإنما یقتضی کونه من مکان الاستنابة، لا من بلد المنوب عنه. و سیأتی فی مسألة اعتبار البلد فی الحج القضائی ما له نفع فی المقام.
(2) بلا خلاف أجده فیه، کما فی المدارک و الحدائق و غیرهما. بل عن المنتهی: دعوی الإجماع علیه، کذا فی الجواهر. و یشهد له جملة من النصوص، منها:
صحیح ضریس عن أبی جعفر (ع): «قال فی رجل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 207
ذلک وجب القضاء عنه و إن کان موته بعد الإحرام، علی المشهور الأقوی (1). خلافاً لما عن الشیخ و ابن إدریس فقالا بالإجزاء حینئذ أیضاً. و لا دلیل لهما علی ذلک إلا إشعار بعض الاخبار،
______________________________
کصحیحة برید العجلی، حیث قال فیها- بعد الحکم بالاجزاء إذا مات فی الحرم-: «و إن کان مات- و هو صرورة قبل أن یحرم- جعل جمله و زاده و نفقته فی حجة الإسلام».
فإن مفهومه الاجزاء إذا کان بعد أن یحرم. لکنه معارض بمفهوم صدرها (2)،
خرج حاجاً حجة الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام، و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجة الإسلام» «1»
، و
صحیح برید العجلی قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاً، و معه جمل له و نفقة و زاد، فمات فی الطریق، قال (ع):
إن کان صرورة ثمَّ مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، و إن کان مات- و هو صرورة قبل أن یحرم- جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الإسلام» «2».
(1) بل لم یعرف مخالف فیه إلا ما عن الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس، کما حکاه فی المتن تبعاً للمدارک و غیرها. و فی کشف اللثام نسبه إلی الحلی فقط، و کأنه لأن الشیخ فی الخلاف و إن قال: «إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج»، لکن استدلاله بالنصوص و الإجماع یدل علی أن مراده الإحرام و دخول الحرم، و إلا لم یکن لاستدلاله بذلک وجه.
(2) و هو قوله (ع): «ثمَّ مات فی الحرم» الدال بمفهومه علی عدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 208
و بصحیح ضریس
______________________________
، و صحیح زرارة
(1)، و مرسل المقنعة
(2).
مع أنه یمکن أن یکون المراد من قوله: «قبل أن یحرم»
الاجزاء إذا مات قبل الدخول فی الحرم و إن کان محرماً. و حینئذ یدور الأمر بین تقیید الذیل- بأن یراد منه قبل أن یحرم و یدخل الحرم- و بین حمل الصدر علی إرادة الإحرام من دخول الحرم، و بین رفع الید عن المفهوم فی الطرفین، فتکون الصورة الثالثة- و هی صورة الإحرام و عدم دخول الحرم- غیر متعرض لها الحدیث بکلتا شرطیتیه. و لا ترجیح لبعض هذه التصرفات علی بعض، فیکون الصحیح مجملا من هذه الجهة. فیرجع إلی غیره. أو یدعی أظهریة الأخیر منه- کما هو غیر بعید- فیتعین الرجوع إلی غیره أیضاً.
(1)
عن أبی جعفر (ع): «إذا أحصر الرجل بعث بهدیه
.. إلی أن قال:
قلت: فان مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکة. قال (ع):
یحج عنه إن کان حجة الإسلام و یعتمر، إنما هو شی‌ء علیه» «1».
لکن لما لم یکن مجال للعمل بإطلاقه، یتعین إما حمله علی الاستحباب، أو علی صورة ما إذا لم یدخل الحرم، و لعل الأول أولی. و حینئذ لا یصلح لمعارضة ما سبق.
(2) قال المفید (ره) فیها:
«قال الصادق (ع): من خرج حاجاً فمات فی الطریق، فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فان مات قبل دخول الحرم لم یسقط عنه الحج، و لیقض عنه ولیه» «2».
و دلالته ظاهرة، کمعارضته. لکنه ضعیف السند، غیر ثابت جبره بعمل.
فاذاً العمدة- فی الاستدلال علی القول المشهور، و ضعف مخالفه- هو صحیح ضریس
، و عدم صلاحیة صحیح برید لمعارضته.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 209
قبل أن یدخل فی الحرم (1)، کما یقال: «أنجد» أی:
دخل فی نجد، و «أیمن» أی: دخل الیمن، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایة الدخول فی الإحرام. کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام، کما إذا نسیه فی المیقات و دخل الحرم ثمَّ مات. لأن المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام (2). و لا یعتبر دخول مکة، و إن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک (3)، لإطلاق البقیة فی کفایة دخول الحرم. و الظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، کما إذا مات بین الإحرامین.
و قد یقال بعدم الفرق أیضاً بین کون الموت فی الحل أو الحرم، بعد کونه بعد الإحرام و دخول الحرم (4). و هو مشکل،
______________________________
(1) هذا المعنی- و إن ذکر فی المستند- بعید لا مجال للاعتماد علیه فی إثبات الحکم الشرعی.
(2) هذا مما لا ینبغی التأمل فیه.
(3) یرید به صحیح زرارة
. لکن لیس فیه ظهور فی اعتبار الدخول فی مکة، و إنما فیه الحکم بعدم الاجزاء إذا مات قبل دخولها.
(4) قال فی الدروس: «و لا فرق بین موته فی الحل أو فی الحرم، محلا أو محرماً، کما لو مات بین الإحرامین ..». و فی المدارک:
«و إطلاق کلام المصنف و غیره یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین أن یقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة، و لا بین أن یموت فی الحل أو الحرم، محرماً أو محلا، کما لو مات بین الإحرامین. و بهذا التعمیم قطع المتأخرون.
و لا بأس به ..». و نحوه عن الحدائق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 210
لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم (1). و الظاهر عدم الفرق بین حج التمتع و القران و الافراد (2). کما أن الظاهر أنه لو مات فی أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أیضاً (3). بل لا یبعد الاجزاء- إذا مات فی أثناء حج القران أو الافراد- عن عمرتهما و بالعکس (4). لکنه مشکل، لأن الحج و العمرة فیهما عملان مستقلان (5)، بخلاف حج التمتع فإن العمرة فیه داخلة فی الحج، فهما عمل واحد. ثمَّ الظاهر اختصاص حکم الاجزاء بحجة الإسلام، فلا یجری الحکم فی حج النذر
______________________________
(1) کما صرح بذلک فی صحیح ضریس
. و فی الجواهر: «أشکل علیهم:
بأن الحکم مخالف للأصول، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن، و هو الموت فی الحرم. اللهم إلا أن یکون إجماعاً، کما هو مقتضی نسبته فی الحدائق إلی الأصحاب. لکنه کما تری ..». و کأنه لم یعتن بالتصریح بالموت فی الحرم فی صحیح ضریس
، لأن المفهوم منه الموت بعد الدخول فی الحرم، کما عبر بذلک الأصحاب. لکنه غیر ظاهر، فالأخذ بظاهر الصحیح متعین.
(2) کما صرح بذلک فی الجواهر. و الظاهر أنه لا إشکال فیه، لإطلاق النصوص. نعم الموت فی الطریق فی مقابل الموت بعد الإحرام یکون فی القران و الافراد، و لا یکون فی التمتع، و إنما یکون فی عمرته.
(3) کما تقدم فی المدارک و عن الحدائق. لظاهر النصوص المتقدمة.
(4) کما یقتضیه ما تقدم فی المدارک و عن الحدائق.
(5) الروایات واردة فی الحج، فإلحاق عمرة القران و الافراد به محتاج الی دلیل. و إلحاق عمرة التمتع به کان من جهة أنها کالجزء من الحج، و هذا لا یطرد فی العمرة المذکورة، فإلحاقها بالحج غیر ظاهر.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌10، ص: 211
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 211
و الإفساد إذا مات فی الأثناء (1). بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضاً، و إن احتمله بعضهم (2). و هل یجری الحکم المذکور فیمن مات مع عدم استقرار الحج علیه، فیجزیه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و یجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک؟ وجهان، بل قولان (3)، من إطلاق الأخبار فی التفصیل المذکور. و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم یستقر علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانیة. و لذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع کونه موسراً. و من هنا ربما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینة علی اختصاصها بمن استقر علیه. و ربما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقر علیه، و حمل الأمر بالقضاء علی الندب. و کلاهما مناف لاطلاقهما.
مع أنه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فیمن استقر علیه بلا دلیل، مع أنه مسلم بینهم. و الأظهر الحکم بالإطلاق، إما بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق- کما علیه جماعة- و إن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت و هو فی البلد. و إما بحمل الأمر بالقضاء علی القدر
______________________________
(1) لاختصاص النصوص بحجة الإسلام، و التعدی إلیهما محتاج الی دلیل.
(2) قد عرفت تصریح المدارک بالعمرة، و إطلاقه یقتضی العموم للمفردة. و کذا حکی عن الحدائق، و عرفت إشکاله.
(3) حکی أولهما: عن ظاهر القواعد و المبسوط و النهایة. و ثانیهما:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 212
المشترک، و استفادة الوجوب فیمن استقر علیه من الخارج (1)، و هذا هو الأظهر (2). فالأقوی جریان الحکم المذکور فیمن لم یستقر علیه أیضاً، فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین، و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک.

(مسألة 74): الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع،
______________________________
ظاهر الجواهر، حاکیاً له عن بعض، حاملًا للأمر علی الندب. لکن أشکل علیه بعد ذلک- تبعاً لکاشف اللثام- بأنه یبقی الاجزاء عمن استقر الحج علیه بلا دلیل. اللهم إلا أن یرشد الیه: ما تسمعه- إن شاء اللّٰه تعالی- فی حکم النائب، من الاجتزاء بذلک فیه. ثمَّ قال: «و لعل الأولی تعمیم الصحیحین لهما، و استعمال الأمر بالقضاء فیهما فی القدر المشترک بین الندب و الوجوب ..».
أقول: دعوی عموم النصوص لهما غیر ظاهرة، لأنها واردة فی مقام تشریع الاجزاء عن حج الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته علی المکلف باجتماع شرائطه، فلا تشمل من لم یستقر الحج علیه. و بالجملة: النصوص واردة فی مقام جعل البدل عن الواجب، فلا تدل علی إلغاء شرط وجوبه، لأنها لیست واردة فی مقام تشریع وجوبه لیؤخذ بإطلاقها.
(1) و هو الإجماع.
(2) کما تقدم عن الجواهر. و قد عرفت: أن الأظهر أن النصوص واردة فی من استقر الحج بذمته، و أن الأمر بالقضاء للوجوب لا غیر.
ثمَّ إنه لو بنی علی إطلاق النصوص، فحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک خلاف الظاهر یحتاج إلی قرینة، و هی مفقودة، فیتعین الوجه الأول، کما علیه الجماعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 213
لأنه مکلف بالفروع (1)، لشمول الخطابات له أیضاً. و لکن لا یصح منه ما دام کافراً (2) کسائر العبادات، و إن کان معتقداً لوجوبه، و آتیاً به علی وجهه مع قصد القربة، لأن الإسلام شرط فی الصحة. و لو مات لا یقضی عنه، لعدم کونه أهلًا للإکرام و الإبراء (3). و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه. و کذا لو استطاع بعد إسلامه. و لو زالت استطاعته ثمَّ أسلم لم یجب علیه علی الأقوی (4)، لأن الإسلام یجب ما قبله. کقضاء الصلاة و الصیام، حیث أنه واجب علیه
______________________________
(1) أشرنا إلی ذلک فی کتاب الزکاة و غیره. فراجع.
(2) لکون الحج عبادة، و لا تصح من الکافر، لعدم صلاحیته للتقرب المعتبر فی العبادة. و کما یمنع من صحته منه مباشرة یمنع من صحته من نائبه أیضاً. و فی المدارک- فی شرح قول ماتنه: «و الکافر یجب علیه الحج، و لا یصح منه ..»- قال: «هذان الحکمان إجماعیان عندنا.
و خالف فی الأول أبو حنیفة، فقال: إن الکافر غیر مخاطب بشی‌ء من الفروع. و لا ریب فی بطلانه. و یترتب علی الوجوب أنه لو مات کذلک أثم بالإخلال بالحج، لکن لا یجب قضاؤه عنه ..».
(3) یعنی: إبراء ذمته من الحج الذی اشتغلت به.
(4) کما فی القواعد و کشف اللثام و الجواهر و غیرها. و قال فی المدارک:
«لو أسلم وجب علیه الإتیان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعاً، و بدونها فی أظهر الوجهین. و اعتبر العلامة فی التذکرة- فی وجوب الحج- استمرار الاستطاعة إلی زمان الإسلام. و هو غیر واضح ..». و فی الذخیرة و المستند: الوجوب أظهر. و استدل فی الثانی بالاستصحاب. و لم یتعرض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 214
حال کفره کالأداء، و إذا أسلم سقط عنه. و دعوی: أنه لا یعقل الوجوب علیه (1)، إذ لا یصح منه إذا أتی به و هو کافر، و یسقط عنه إذا أسلم. مدفوعة: بأنه یمکن أن یکون
______________________________
فیهما لحدیث الجب
«1»، و کذلک فی المدارک هنا. و کأنه لما فی المدارک- فی کتاب الزکاة- من ضعفه سنداً. لکن الجبر بالعمل کاف فی دخوله فی موضوع الحجیة. و أما دلالته فواضحة، لأن وجوب الحج علیه بعد الإسلام لما کان مستنداً إلی الاستطاعة السابقة، کان مقتضی قطع ما قبل الإسلام عما بعده عدم سببیة الاستطاعة السابقة للوجوب بعد الإسلام.
و کذلک الحکم فی جمیع الأحکام اللاحقة التی لو ثبتت استندت إلی السبب السابق، مثل: وجوب صلاة الآیات بعد الکفر إذا کان حدوث الآیة قبله، و وجوب قضاء الصلاة إذا کان مستنداً الی الفوت حال الکفر، و وجوب الغسل إذا کان مستنداً إلی حدوث سببه حال الکفر.
نعم إذا کان القضاء بالأمر الأول- بناء علی تعدد المطلوب- فهو مستند إلی وجود المصلحة فی الفعل، فلا یقتضی الإسلام سقوطه. و کذلک وجوب الغسل إذا کان مستنداً الی وجود الأثر العینی الخارجی، فلا یقتضی الإسلام سقوطه. و کذلک وجوب التطهیر من النجاسة. نعم قد تشکل دلالة الحدیث بملاحظة قرینة السیاق فی بعض الموارد التی ورد فیها، المقتضیة لحمله علی رفع العقاب لا غیر. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی کتاب قضاء الصلاة، و کتاب الزکاة. فراجع.
(1) هذه الدعوی ذکرها السید فی المدارک فی مبحث قضاء الصلوات، و احتج بها علی عدم تکلیف الکافر بالقضاء. و حکاها فی التذکرة و المنتهی عن أبی حنیفة. قال فی الأول: «و هو غلط، لأن الوجوب حالة الکفر
______________________________
(1) تقدم الکلام فیه فی صفحة: 50 من الجزء السابع من هذا الشرح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 215
الأمر به حال کفره أمراً تهکمیاً لیعاقب لا حقیقیاً (1). لکنه مشکل بعد عدم إمکان إتیانه به، لا کافراً و لا مسلماً. و الأظهر أن یقال: إنه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعاً و إن ترکه فمتسکعاً، و هو ممکن فی حقه، لإمکان إسلامه و إتیانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترک. فحال الاستطاعة مأمور به فی ذلک الحال، و مأمور- علی فرض ترکه حالها- بفعله بعدها. و کذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت، فیقال: إنه
______________________________
یستلزم الصحة العقلیة، أما الشرعیة فإنها موقوفة علی شرط، و هو قادر علیه، و هو الإسلام، فکان کالمحدث المخاطب بالصلاة ..». و فی المنتهی- بعد نقل الاشکال- قال: «و الجواب: المنع من عدم المکنة، لأن الشرط هو الإسلام، و هو متمکن منه، و التمکن من الشرط هنا یستلزم التمکن من المشروط ..». و لم یظهر وجه اندفاع الاشکال بما ذکره. إلا بناء علی عدم سقوطه بالإسلام. و فی المعتبر: حکی الدعوی المذکورة عن الشافعی، و قال فی جوابها: «قلنا: یمکنه الأداء، لأن تقدیم الإسلام ممکن منه، و إذا کان الشرط ممکناً لم یمتنع المشروط ..».
و لا یظهر أیضاً وجه الجواب. إلا أن یکون مراده تقدیم الإسلام فی سنة الاستطاعة، فیرجع إلی ما ذکره المصنف و غیره.
(1) إذا کان دلیل الوجوب الأدلة العامة فمدلولها واحد لا یمکن أن یکون الأمر فی حق المسلم حقیقیا و فی حق الکافر تهکمیاً. مع أن الأمر التهکمی لا یوجب عقاباً. بل قد عرفت سابقاً الإشارة إلی أن البعث العقلی، و استحقاق الثواب علی الموافقة و العقاب علی المحالفة، کلها من آثار الترجح النفسی و لوازمه. و الأمر لا موضوعیة له فی ذلک، بل هو طریق محض إلیه لا غیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 216
فی الوقت مکلف بالأداء، و مع ترکه بالقضاء. و هو مقدور له، بأن یسلم فیأتی بها أداء، و مع ترکها قضاء. فتوجه الأمر بالقضاء الیه إنما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلق (1).
فحاصل الاشکال: إنه إذا لم یصح الإتیان به حال الکفر، و لا یجب علیه إذا أسلم، فکیف یکون مکلفاً بالقضاء و یعاقب علی ترکه؟ و حاصل الجواب: أنه یکون مکلفاً بالقضاء فی وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلق، و مع ترکه الإسلام
______________________________
(1) یعنی: علی نحو الأمر بشی‌ء معلق، فالمعلق هو المأمور به لا الأمر. لکن یشکل ذلک أولا: بما أشکل علی الواجب المعلق، من أن القید المتأخر إذا کان قیداً للواجب کان واجباً بوجوبه، و لما لم یکن مقدوراً فعلا کان التکلیف به تکلیفاً بغیر المقدور، فیکون محالا. مضافاً إلی أن الأمر بالمعلق لما لم یکن محرکاً لم یکن تکلیفاً و لا وجوباً، لأن اعتبارهما مشروط بالمحرکیة. و ثانیاً: بأن الإجماع علی شرطیة الإسلام فی صحة العبادة إنما یقتضی اعتباره حال العمل، و لا یقتضی اعتباره فی سنة الاستطاعة.
فإنه لا دلیل علیه، و القواعد العامة تنفیه. و ارتکاب مخالفة القواعد فی ذلک لیس بأهون من ارتکاب مخالفة عموم الأدلة الدالة علی التکالیف. إلا أن یکون المقصود رفع الاستحالة العقلیة التی یدعیها المانع- علی ما یظهر من استدلاله- لا ترجیح التصرف بالأدلة الأولیة، بالبناء علی شرطیة الإسلام حال الأداء- فی الموارد التی یجب فیها القضاء، أو فی السنة الأولی فی مسألتنا- علی التصرف فی عموم أدلة التکالیف، کی یشکل: بأن التصرف المذکور لیس بأولی من التصرف فی عموم التکلیف.
ثمَّ إنه قد یستضعف الاشکال المذکور: بأن العمومات قویة الدلالة،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 217
فی الوقت فوت علی نفسه الأداء و القضاء، فیستحق العقاب علیه. و بعبارة أخری: کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء. و حینئذ فإذا ترک الإسلام و مات کافراً یعاقب علی مخالفة الأمر بالقضاء، و إذا أسلم یغفر له، و إن خالف أیضاً و استحق العقاب.

(مسألة 75): لو أحرم الکافر ثمَّ أسلم فی الأثناء لم
______________________________
معتضدة بما ورد من الآیات الشریفة الدالة علی عذاب الکافر بترک الصلاة و غیرها. و فیه: أن الکلام فی خصوص العمومات المنافیة لحدیث الجب، مثل: ما دل علی قضاء الصلاة، و ما دل علی وجوب الحج إذا استطاع و زالت استطاعته فی السنة الثانیة. فإن العموم الدال علی وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة لیس بتلک القوة، علی نحو یرجح لأجله الالتزام بأن الشرط- فی وجوب الحج- خصوص الإسلام فی سنة الاستطاعة.
هذا و الذی یقتضیه التأمل: أن البناء علی تخصیص عموم القضاء، أو العموم الدال علی وجوب الحج فی السنة الثانیة علی من استطاع فی السنة الأولی فتهاون بحدیث الجب لا یمکن، لأن لسانه أب عن ذلک. فإنه یدل علی السقوط بعد الثبوت، فهو معاضد للعمومات لا مخصص. و من ذلک یظهر أن البناء علی نفی القضاء عن الکافر، أو عدم وجوب الحج فی المقام- کما ذکر المستشکل لحدیث الجب- إن کان المقصود منه نفی الملاک، فهو خلاف ظاهر الحدیث أو صریحه. و إن کان نفی فعلیة التکلیف فلا مضایقة فیه. بل هو فی محله، کما یعترف به من تعرض للجواب عن الاشکال بما ذکره المصنف (ره). فان شرط الصحة إذا کان هو الإسلام فی الوقت، فاذا خرج الوقت و لم یسلم فقد فات الشرط و تعذر المشروط و سقط التکلیف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 218
.....
______________________________
به، و إن کان یستحق العقاب علیه. لأنه عجز نفسه عن القیام بالواجب الذی وجب علیه، إما بالوجوب المعلق- بناء علی إمکان الوجوب المعلق- أو بالوجوب الذی سیجب علیه بالوجوب المنجز- بناء علی امتناع الوجوب المعلق- لأن تعجیز المکلف نفسه عن الواجب الذی سیجب علیه موجب لاستحقاق العقاب، لأنه تفویت لغرض المولی. فتکون المسألة من قبیل غسل الجنب قبل الفجر فی شهر رمضان، فإنه إذا ترکه عمداً کان مستحقا للعقاب، إما لأن الوجوب حاصل قبل الفجر علی نحو الوجوب المعلق و قد عصاه. أو لأنه سیحصل له بعد الفجر، فیکون ترک الغسل تفویتاً لغرض المولی، أو لغیر ذلک من الوجوه التی تعرضنا لها فی کتاب الصوم. فراجع.
و بما ذکر یظهر وجه جمع بین القولین.
و لعله إلی ذلک أشار الوحید البهبهانی (ره) فی حاشیته علی المدارک، فإنه أشکل علی ما ذکره فی المدارک فقال: «یجوز أن یکون مخاطباً بالقضاء و إن کان الإسلام شرطاً لصحته و قبوله، و أنه بعد تحقق الإسلام و فعلیته یسقط. إذ السقوط معناه رفع ما ثبت من التکلیف و الوجوب. و ثمرة هذا التکلیف: عقاب الکافر لو مات کافراً .. إلی أن قال: و مصداق
قوله (ص): «الإسلام یجب ما قبله»
هو هذا القضاء و ما ماثله، من الأمور التی کانت لازمة علیه قبل الإسلام ..» و إن کانت عبارته غیر وافیة به.
ثمَّ إن ما ذکرنا من الوجهین فی امتناع الواجب المعلق لا یخلو من إشکال، فإن أخذ الزمان المستقبل قیداً فی الواجب إنما یمتنع إذا کان أخذه علی نحو یکون مورداً للتکلیف، أما إذا لم یؤخذ کذلک- بأن أخذ وجوده من باب الاتفاق و بغیر داعی الوجوب قیداً- فلا یکون التکلیف بالمقید به تکلیفاً بغیر الاختیاری، فلا مانع منه. و عدم محرکیة الوجوب إلی الفعل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 219
یکفه و وجب علیه الإعادة من المیقات، و لو لم یتمکن من العود الی المیقات أحرم من موضعه (1). و لا یکفیه إدراک أحد الوقوفین مسلماً (2)، لأن إحرامه باطل.

(مسألة 76): المرتد یجب علیه الحج، سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده، و لا یصح منه.
فان مات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه، و لا یقضی عنه علی الأقوی (3)، لعدم أهلیته للإکرام و تفریغ ذمته کالکافر
______________________________
قبل الوقت لا یمنع من صدق التکلیف علیه. مع أنه قد یکون محرکاً إلی مقدماته إذا کانت له مقدمات قبل الوقت، و یستحق العقاب علی ترک الواجب الناشئ من ترکها. فالبناء علی امتناع الواجب المعلق لما ذکر غیر ظاهر.
(1) کما ذکر فی الشرائع و غیرها. و علله فی المدارک: بأنه ثبت ذلک فی الناسی و الجاهل، و المسلم فی المقام أعذر منهما. و أنسب بالتخفیف.
لکنه غیر ظاهر إذا کان عالماً عامداً. إلا أن یثبت ذلک فی العامد إذا تعذر علیه العود. و سیأتی الکلام فیه فی محله.
(2) کما نص علیه فی الشرائع و غیرها. لکنه قال: «إلا أن یستأنف إحراماً ..». و هو فی محله، لبطلان إحرامه، فتجب علیه إعادة الإحرام من المیقات إن أمکن، و إن لم یمکن فمن موضعه، علی ما عرفت. نعم لو ترکه جهلا أو نسیاناً لحقه حکمهما، و هو الصحة.
(3) خلافاً للقواعد، حیث قال: «و لو مات- یعنی: المرتد المستطیع- أخرج من صلب ترکته و إن لم یتب، علی إشکال ..». و استدل له:
بإطلاق وجوب القضاء عمن مات و علیه حج الإسلام و لأنه دین.
و هو کما تری، لاختصاص أدلة القضاء بغیره ممن یحسن إبراؤه و إکرامه،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 220
الأصلی. و إن تاب وجب علیه و صح منه و إن کان فطریاً، علی الأقوی من قبول توبته (1)، سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته. فلا تجری فیه قاعدة جب الإسلام، لأنها مختصة بالکافر الأصلی بحکم التبادر (2). و لو أحرم فی حال ردته ثمَّ تاب وجب علیه الإعادة کالکافر الأصلی. و لو حج فی حال إحرامه ثمَّ ارتد لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی (3).
______________________________
ففی خبر زرارة عن أبی جعفر (ع): «من کان مؤمناً فحج ثمَّ أصابته فتنة ثمَّ تاب، یحسب له کل عمل صالح عمله، و لا یبطل منه شی‌ء» «1».
کما ذکر ذلک فی کشف اللثام و الجواهر و غیرهما. لکن قال فی الجواهر:
«و لعل الأقوی عدم القضاء ..». و فیه إشعار بتوقفه فی ذلک. و لکنه فی غیر محله.
(1) تعرضنا لذلک فی مبحث مطهریة الإسلام من کتاب الطهارة. فراجع
(2) بل التسالم أیضاً، یظهر ذلک من کلماتهم فی مباحث قضاء الصلاة و الصیام، حیث قیدوا سقوطه عن الکافر بالکفر الأصلی. و سیأتی فی کلام الشیخ ما هو قرینة علی ذلک. و ما ذکره من التبادر أیضاً ظاهر.
(3) خلافاً للشیخ (ره) فی المبسوط، و حکاه فی کشف اللثام عن الجواهر. قال فی المبسوط: «لأن إسلامه الأول لم یکن إسلاماً عندنا، لأنه لو کان کذلک لما جاز أن یکفر ..». و کأنه لما فی الجواهر، من قوله تعالی (وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَهُمْ مٰا یَتَّقُونَ) «2». لکن الدلالة غیر ظاهرة. بل ذیل الآیة دال علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 1.
(2) التوبة: 115.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 221
و آیة الحبط مختصة بمن مات علی کفره (1)، بقرینة الآیة الأخری، و هی قوله تعالی (وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ ..) «1». و هذه الآیة دلیل علی قبول توبة المرتد الفطری (2). فما ذکره بعضهم، من عدم قبولها منه لا وجه له.

(مسألة 77): لو أحرم مسلماً ثمَّ ارتد ثمَّ تاب لم
______________________________
خلاف ذلک.
و فیه- کما فی الجواهر و غیرها-: أنه مخالف للوجدان، و لظواهر الکتاب و السنة. و فی المدارک: «یدفعه صریحاً: قوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ..) «2» حیث أثبت الکفر بعد الایمان ..».
إلا أن یقال: إن الاستعمال أعم من الحقیقة. فتأمل.
(1) فی الجواهر ناقش فیها أولًا: باختصاصها بالعمل حال الکفر، فلا تشمل ما نحن فیه. و ثانیاً: بما ذکره فی المتن. لکن المناقشة الأولی غیر مطردة فی أدلة الإحباط، لظهور بعضها فی حبط العمل قبل الکفر، مثل قوله تعالی: (لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ ..) «3». و کأنه لذلک لم یتعرض لها المصنف.
(2) فی الدلالة خفاء، إذ مفادها لیس إلا عدم حبط عمل من لم یمت و هو کافر. و ذلک أعم من قبول التوبة فی الآخرة، لجواز أن یکون عدم الحبط موجباً لتخفیف العذاب، و لا تدل علی ثبوت الثواب- فتأمل- فضلًا عن قبولها فی الدنیا، من حیث الطهارة و النجاسة،
______________________________
(1) البقرة: 217.
(2) النساء: 136.
(3) الزمر: 65.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 222
یبطل إحرامه علی الأصح (1)،- کما هو کذلک لو ارتد فی أثناء الغسل ثمَّ تاب. و کذا لو ارتد فی أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء، ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة. بل و کذا لو ارتد فی أثناء الصلاة ثمَّ تاب قبل أن یأتی بشی‌ء أو یفوت الموالاة،
______________________________
و التوارث، و نکاح المسلمة، و غیر ذلک من أحکام المسلمین.
(1) کما فی الشرائع و غیرها، و قال الشیخ فی المبسوط: «فإن أحرم ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلی الإسلام جاز أن یبنی علیه، لأنه لا دلیل علی فساده.
إلا علی ما استخرجناه فی المسألة المتقدمة فی قضاء الحج، فان علی ذلک التعلیل لم ینعقد إحرامه الأول أیضاً. غیر أنه یلزم علیه إسقاط العبادات التی فاتته فی حال الارتداد عنه، لمثل ذلک. لأنا إذا لم نحکم بإسلامه الأول فکأنه کان کافراً فی الأصل، و کافر الأصل لم یلزمه قضاء ما فاته فی حال الکفر. و إن قلنا بذلک کان خلاف المعهود من المذهب. و فی المسألة نظر ..». و قال فی المدارک: «و هذا الإیراد متوجه، و هو من جملة الأدلة علی فساد تلک القاعدة ..». لکن الإیراد غیر ظاهر، لأن المراد من الکافر الأصلی ما لا یعم ذلک، فلا یترتب علیه حکمه. و لیس عندنا دلیل علی تنزیله منزلته کی یؤخذ بإطلاق التنزیل.
نعم قد تشکل لو کان الارتداد فی أثناء الإحرام، لأنه عبادة، و مع الارتداد فی الأثناء یبطل منه الجزء المقارن للارتداد. نظیر الارتداد فی أثناء الصوم، کما سیأتی. و فیه: أن الصوم من الأفعال الاختیاریة القارة، نظیر الأکل و الشرب و نحوهما، فیجب أن تکون عبادة حدوثاً و بقاء. و لیس الإحرام کذلک، بل هو من الصفات، نظیر الطهارة و الحدث، فاذا وقع عن النیة حصل، و بقاؤه لا یعتبر فیه النیة. فبطلانه بالکفر یتوقف علی أن یکون الکفر محللًا، کما أن بطلان الطهارة بالکفر یتوقف علی کونه حدثاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 223
علی الأقوی من عدم کون الهیئة الاتصالیة جزءاً فیها (1).
نعم لو ارتد فی أثناء الصوم بطل، و إن تاب بلا فصل.

(مسألة 78): إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا یجب علیه الإعادة (2).
______________________________
و لأجل ذلک لا یبطل الإحرام بالریاء فی الأثناء، کما لا تبطل الطهارة بالریاء بعد حصولها، و إن کان الصوم یبطل بالریاء فی أثنائه. و مثله: الاعتکاف.
و کأنه إلی ذلک أشار فی الجواهر- فی تعلیل ما فی المتن- بقوله: «لما عرفت فی الحج، من الأصل و غیره، بعد عدم دخول الزمان فی مفهومه، کی یتجه بطلانه بمضی جزء و لو یسیر ..».
(1) لا إشکال فی أن أجزاء الصلاة یعتبر فیها الترتیب، الموجب لحدوث هیئة خاصة للأفعال الخاصة. کما یعتبر فیها الموالاة الشرعیة بنحو ینافیها السکوت الطویل، الموجب لخروج المصلی عن کونه مصلیاً فی نظر المتشرعة. و هل یعتبر فیها الموالاة العرفیة؟ إشکال، و الأظهر العدم. أما الهیئة الاتصالیة المذکورة فی المتن فالظاهر أن المراد منها الأکوان الصلاتیة التی تکون بین الأفعال، و ظاهر الجواهر هنا: اعتبارها فیها، و بطلان الصلاة بالارتداد. لکنه غیر ظاهر، فإن الأکوان المذکورة لیست عبادة، و لا یعتبر وقوعها علی وجه القربة. بل هی غیر اختیاریة للمکلف. فلاحظ
(2) کما هو المشهور شهرة عظیمة.
لصحیح برید العجلی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «کل عمل عمله- و هو فی حال نصبه و ضلالته- ثمَّ من اللّٰه تعالی علیه و عرفه الولایة، فإنه یؤجر علیه. إلا الزکاة، فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر مواضعها، لأنها لأهل الولایة. و أما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء» «1»
، و
مصحح الفضلاء عن أبی جعفر (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 224
بشرط أن یکون صحیحاً فی مذهبه، و إن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا (1).
______________________________
و أبی عبد اللّٰه (ع): «أنهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء، الحروریة، و المرجئة، و العثمانیة، و القدریة، ثمَّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه، أ یعید کل صلاة صلاها، أو زکاة أو حج، أو لیس علیه إعادة شی‌ء من ذلک؟ قال (ع): لیس علیه إعادة شی‌ء من ذلک، غیر الزکاة» «1»
، و خبر محمد بن حکیم، المروی فی الذکری عن کتاب علی ابن إسماعیل المیثمی،
«2»، و غیر ذلک مما یأتی بعضه.
و عن ابن الجنید و ابن البراج: وجوب الإعادة.
لخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لو أن رجلًا معسراً أحجه رجل کانت له حجة، فان أیسر بعد ذلک کان علیه الحج. و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و إن کان قد حج» «3»
، و
مکاتبة إبراهیم بن محمد بن عمران الهمدانی: «کتبت إلی أبی جعفر (ع): إنی حججت- و أنا مخالف- و کنت صرورة و دخلت متمتعاً بالعمرة إلی الحج. فکتب إلیه: أعد حجک» «4».
لکنهما محمولان علی الاستحباب جمعاً. مضافاً إلی ما قیل، من ضعفهما، و اختصاص الأول بالناصب.
(1) الذی ینسبق إلی الذهن من الروایات المذکورة: أن السؤال فیها کان عن صحة العبادة. من جهة فساد الاعتقاد، فی فرض الصحة من الجهات الأخری، فیکون الجواب بعدم الحاجة إلی الإعادة راجعاً إلی عدم قدح
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5. و أورد ذیله فی باب 23 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 225
من غیر فرق بین الفرق. لإطلاق الأخبار. و ما دل علی
______________________________
فساد العقیدة فی صحة العبادة. و حینئذ یختص عدم وجوب الإعادة بما إذا کان العمل صحیحاً لو لا فساد العقیدة، و ما لم یکن صحیحاً لولاها یرجع فی حکمه إلی عموم الوجوب. لکن التفصیل بین الزکاة و غیرها معللًا بما ذکر، مع غلبة الفساد فی الأعمال غیر الزکاة، یوجب ظهورها فی عموم الحکم لما کان فاسداً فی نفسه. و یکون وجه التعلیل: أن الزکاة لما کانت من حقوق الناس لم تجز، بخلاف غیرها فإنها من حقوق اللّٰه تعالی فاجتزأ بها تعالی. و حینئذ لا فرق فی العمل بین أن یکون فاسداً عندنا و عندهم، و أن یکون صحیحاً عندنا لا عندهم، و بین العکس إذا کان آتیاً به علی وجه العبادة.
نعم مقتضی الغلبة: أن یکون صحیحاً عند العامل کما یناسبه قوله (ع) فی الزکاة: «إنه وضعها فی غیر مواضعها»
. فإنه مبنی علی ذلک، فیکون المستثنی منه کذلک. لکن فی اقتضاء ذلک رفع الید عن ظاهر التعلیل، المقتضی لانحصار الوجه فی عدم الاجزاء فی کونه من حقوق الناس لا غیر إشکال ظاهر. و من ذلک تعرف أن عدم وجوب الإعادة فیما کان صحیحاً عندنا لا عندهم أقرب إلی مفاد النصوص غیر المشتملة علی التعلیل من العکس. مضافاً إلی الأولویة التی ادعاها فی الجواهر، فان ما کان صحیحاً فی الواقع أولی بالاجتزاء به مما کان فاسداً. فتأمل.
و من ذلک تعرف الاشکال فیما فی الشرائع، و عن المعتبر و القواعد و المنتهی و الدروس و غیرها، من وجوب الإعادة إذا أخل برکن، سواء أ کان المراد الرکن عندنا أم عندهم. و إن کان الثانی أبعد عن الاشکال، بناء علی ما تقدم من الغلبة. و ان کان الأول أبعد عن الاشکال، بناء علی ما ینسبق إلی الذهن من الروایات، مع قطع النظر عن التعلیل. لکن عرفت الإشکال فی المبنین معاً، و أنهما معاً خلاف ظاهر التعلیل. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 226
الإعادة من الأخبار محمول علی الاستحباب (1)، بقرینة بعضها الآخر، من حیث التعبیر
______________________________
بقوله (ع): «یقضی أحب إلی»
، و
قوله (ع): «و الحج أحب إلی»

(مسألة 79): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحج إذا کانت مستطیعة (2)
(1)
فی صحیح برید العجلی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل حج و هو لا یعرف هذا الأمر، ثمَّ من اللّٰه تعالی علیه بمعرفته و الدینونة به، أ علیه حجة الإسلام أو قد قضی فریضته؟ فقال: قد قضی فریضته.
و لو حج لکان أحب الی. قال: و سألته عن رجل حج و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبلة، ناصب متدین، ثمَّ من اللّٰه علیه فعرف هذا الأمر یقضی حجة الإسلام؟ فقال (ع): یقضی أحب إلی ..» «1».
و نحوه صحیح عمر بن أذینة
«2». ثمَّ إنه لا ریب فی شرطیة الایمان فی صحة العبادة، و علیه فعبادة المخالف باطلة، لا یترتب علیها الأحکام. فإذا حج و لم یطف طواف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه، لعدم صحة إحرامه، و لو استبصر بعد ذلک لم یجب علیه.
طواف النساء، لما ذکرنا. لکن فی الجواهر: احتمل أن الایمان اللاحق شرط فی صحة عبادته. و هو خلاف ظاهر الأدلة. و لو سلم لم یجب علیه طواف النساء، لإطلاق النصوص المتقدمة الدالة علی الاجتزاء و عدم لزوم الإعادة، فإنها ظاهرة فی عدم لزوم طواف النساء.
(2) بلا خلاف یوجد، کما فی المستند. و یشهد له جملة من النصوص،
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: «سألته عن امرأة لها زوج،
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 227
و لا یجوز له منعها منه (1). و کذا فی الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا کان مضیقاً (2).
______________________________
و هی صرورة، و لا یأذن لها فی الحج. قال (ع): تحج و إن لم یأذن لها» «1»
، و
صحیح محمد عن أبی جعفر (ع) قال: «سألته عن المرأة لم تحج، و لها زوج، و أبی أن یأذن لها فی الحج، فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال (ع): لا طاعة له علیها فی حجة الإسلام» «2»
، و
صحیح معاویة بن وهب قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): امرأة لها زوج، فأبی أن یأذن لها فی الحج، و لم تحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن تحج. فقال (ع): لا طاعة له علیها فی حجة الإسلام، و لا کرامة. لتحج إن شاءت» «3».
و نحوها غیرها.
(1) کما یفهم من النصوص المذکورة. سواء أ کان المراد منه المنع التشریعی أم التکوینی، إذا الأول أمر بالمنکر، و هو حرام. و الثانی کذلک مع أنه خلاف قاعدة السلطنة علی النفس.
(2) النصوص الواردة فی الباب موردها خصوص حج الإسلام، فإلحاق مطلق الواجب به، إما لإلغاء خصوصیة المورد. أو للإجماع. أو لما فی المعتبر و غیره، من
قوله (ع): «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» «4».
و إن کان الاستدلال به فی حج الإسلام إنما یتم فیما لو استقر الحج فی ذمتها أما إذا لم یستقر فیشکل: بأن نهی الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة، فلا موضوع لمعصیة الخالق. و أما فی غیر الحج الإسلامی، من الحج النذری
______________________________
(1) الوسائل باب: 59 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 59 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 59 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 59 من أبواب وجوب الحج حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 228
و أما فی الحج المندوب فیشترط إذنه (1)، و کذا فی الواجب
______________________________
و غیره مما استقر فی ذمتها، فلا مانع من الاستدلال به فیه.
(1) بلا خلاف یعرف- کما فی الذخیرة- و لا نعلم فیه خلافاً بین أهل العلم- کما عن المنتهی- بل الإجماع- کما فی المدارک- بل لعله إجماع محقق، کذا فی المستند. و استدل له- کما قیل-: بأن حق الزوج واجب، فلا یجوز تفویته بما لیس بواجب. و
بموثق إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم قال: «سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها حجنی مرة أخری، أ له أن یمنعها؟ قال (ع): نعم یقول لها: حقی علیک أعظم من حقک علی فی هذا» «1».
لکن فی المدارک: «و قد یقال:
إن الدلیل الأول إنما یقتضی المنع من الحج إذا استلزم تفویت حق الزوج، و المدعی أعم من ذلک. و الروایة إنما تدل علی أن للزوج المنع، و لا یلزم منه التوقف علی الإذن ..».
و یشکل: بأن ما دل علی سقوط نفقة الزوجة بالخروج من بیتها بغیر إذنه- و هو
خبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «قال رسول اللّٰه (ص): أیما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتی ترجع» «2».
و
صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع) فی حقوق الزوج علی الزوجة: «و لا تخرج من بیتها إلا بإذنه» «3»
و نحوه: خبر العزرمی
«4»، و
خبر ابن جعفر عن المرأة: «أ لها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال (ع):
لا» «5»
یدل علی أن من حقوقه الاستیذان منه فی السفر، فلا یجوز
______________________________
(1) الوسائل باب: 59 من أبواب وجوب الحج ملحق حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب النفقات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النکاح حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النکاح حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النکاح حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 229
الموسع قبل تضیقه علی الأقوی (1). بل فی حجة الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة، مع وجود الرفقة الأخری قبل تضیق الوقت. و المطلقة الرجعیة کالزوجة فی
______________________________
لها تفویته. نعم دلالة الموثق علی وجوب الاستیذان غیر ظاهرة. علی أن سوق السؤال فیه و فی غیره من النصوص- المتقدمة فی حج الإسلام- یقتضی أن وظیفة الزوجة الاستیذان، لا عدم المنع. فلاحظ. و أما ما ذکر فی کلام غیر واحد، من أن حق تعیین المسکن للزوج، فهو متفرع علی مطالبة الزوجة بنفقة الإسکان، لا ما إذا أسقطت حقها من ذلک.
(1) حکی ذلک فی المدارک بقوله: «و ربما قیل: بأن للزوج المنع فی الموسع إلی محل التضییق ..». لکنه قال: «و هو ضعیف، لأصالة عدم سلطنته علیها فی ذلک ..». و فی الدروس: «و لیس یشترط فی الوجوب، و لا فی البدار فی الحج الواجب المضیق ..». و فیه: أن إطلاق ما دل علی اعتبار إذن الزوج محکم فی غیر ما دل علی خلافه دلیل.
و لا دلیل فی المقام علی خلافه، لأن ظاهر النصوص السابقة- بناء علی التعدی عن موردها إلی مطلق الواجب- عدم اعتبار إذنه فی أصل الواجب، لا فی الخصوصیات الأخری. بل عرفت أن العمدة- فی الخروج عن قاعدة: اعتبار إذن الزوج فی جواز السفر، فی مطلق الواجب- هو الإجماع، و هو غیر ثابت. و کذلک
قوله (ع): «لاطاعة لمخلوق ..»
یختص بما إذا کانت إطاعة المخلوق معصیة للخالق، فلا یشمل محل الکلام.
و من ذلک یظهر الوجه فی قوله (ره): «بل فی حجة الإسلام ..».
کما أنه من ذلک یظهر لک الاشکال فیما یتراءی من عبارة الشرائع و غیرها، من إطلاق عدم اعتبار إذن الزوج فی الحج الواجب و إن کان موسعاً.
لکن المظنون قویاً إرادتهم ما هو ظاهر النصوص الذی قد عرفته.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 230
اشتراط إذن الزوج ما دامت فی العدة (1). بخلاف البائنة (2)، لانقطاع عصمتها منه. و کذا المعتدة للوفاة، فیجوز لها الحج، واجباً کان أو مندوباً (3). و الظاهر أن المنقطعة کالدائمة فی اشتراط الاذن (4). و لا فرق فی اشتراط الاذن بین أن یکون
______________________________
(1) کما صرح به جماعة، مرسلین له إرسال المسلمات، من دون تعرض لخلاف فیه. و وجهه واضح، لأن المطلقة رجعیاً بحکم الزوجة باتفاق النص و الفتوی، فیجری فیها التفصیل السابق فی الزوجة بین الواجب و المندوب. مضافاً الی جملة من النصوص المحمولة علیها،
کصحیح منصور ابن حازم عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «المطلقة إن کانت صرورة حجت فی عدتها، و إن کانت حجت فلا تحج حتی تقضی عدتها» «1».
و
فی صحیح معاویة بن عمار: «و لا تحج المطلقة فی عدتها» «2».
و
فی روایة أبی هلال: «و لا تخرج التی تطلق. إن اللّٰه تعالی یقول (وَ لٰا یَخْرُجْنَ) «3»» «4».
و لعل الأخیر قرینة علی حمل غیره علی المطلقة رجعیاً.
(2) بلا خلاف ظاهر. و عللوه بما فی المتن.
(3) فقد استفاضت النصوص فی جواز حجها فی العدة.
ففی موثق زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن التی یتوفی عنها زوجها، أ تحج فی عدتها؟ قال (ع): نعم» «5».
و نحوه غیره.
(4) لعموم بعض الأخبار المتقدمة الشامل لها و للدائمة. نعم خبر
______________________________
(1) الوسائل باب: 60 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 60 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(3) الطلاق: 1.
(4) الوسائل باب: 60 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 61 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 231
ممنوعاً من الاستمتاع بها- لمرض، أو سفر- أو لا (1).

(مسألة 80): لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأة (2) إذا کانت مأمونة علی نفسها و بضعها، کما دلت علیه جملة من الأخبار (3).
______________________________
السکونی
«1» لما کان مشتملًا علی النفقة کان قاصراً عن شمولها، لعدم النفقة لها.
(1) لما عرفت من عموم خبر السکونی
. نعم لو کان الموجب لاعتبار الاذن منافاته لحق الاستمتاع، کان التفصیل بین الممنوع من الاستمتاع و غیره فی محله. إذ فی الأول لا یکون السفر منافیاً للحق المذکور.
(2) بلا خلاف أجده فیه بیننا، کذا فی الجواهر. و فی المدارک:
«هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، حکاه فی المنتهی ..».
و یقتضیه إطلاق الأدلة. و عن أحمد فی إحدی الروایتین: اشتراط ذلک حتی مع الاستغناء عنه.
(3) منها
صحیح معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن المرأة تخرج إلی مکة بغیر ولی. فقال (ع): لا بأس، تخرج مع قوم ثقاة» «2»
، و
صحیح سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی المرأة ترید الحج، و لیس معها محرم، هل یصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا کانت مأمونة» «3»
، و
صحیح صفوان الجمال قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): قد عرفتنی بعملی، تأتینی المرأة، أعرفها بإسلامها و حبها إیاکم و ولایتها لکم، لیس لها محرم، فقال (ع): إذا جاءت المرأة
______________________________
(1) تقدم ذلک قریباً فی المسألة. فلاحظ.
(2) الوسائل باب: 58 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 58 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 232
و لا فرق بین کونها ذات بعل أو لا (1). و مع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم (2) و لو بالأجرة، مع تمکنها منها، و مع عدمه لا تکون مستطیعة (3). و هل یجب علیها التزویج تحصیلًا للمحرم؟ وجهان (4). و لو کانت ذات
______________________________
المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة. ثمَّ تلا هذه الآیة: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ ..) «1»» «2»
و نحوها غیرها.
(1) لإطلاق النصوص، و
خصوص صحیح معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن المرأة تحج بغیر ولی؟ قال (ع): لا بأس. و إن کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ، فأبوا أن یحجوا بها، و لیس لهم سعة، فلا ینبغی لها أن تقعد، و لا ینبغی لهم أن یمنعوها» «3».
(2) لأنه مقدمة للواجب. لکن هذا إذا توقف الأمن علی استصحاب المحرم. أما إذا کان یکفی فی حصول الأمن وجود من تصحبه و إن لم یکن محرماً، وجب علیها استصحابه و إن لم یکن محرماً. و بالجملة: الواجب استصحاب من تکون مأمونة بمصاحبته، سواء أ کان محرماً أم غیره.
(3) لانتفاء تخلیة السرب، الذی هو أحد شرائط الاستطاعة.
(4) أقواهما الوجوب، کسائر الأمور المحتاج إلیها فی السفر، مثل:
الرحل، و الراحلة، و غیرهما. و کأن منشأ توقف المصنف: احتمال أن یکون من شرائط الاستطاعة التی لا یجب تحصیلها، مثل: ملک الزاد و الراحلة. لکنه ضعیف، إذ کما یجب استصحاب المحرم فی ظرف کونه محرماً، یجب جعله محرماً و استصحابه. لتوقف الواجب المطلق علیه.
______________________________
(1) التوبة: 71.
(2) الوسائل باب: 58 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 58 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 233
زوج، و ادعی عدم الأمن علیها و أنکرت (1)، قدم قولها، مع عدم البینة، أو القرائن الشاهدة. و الظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها. إلا أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حق الاستمتاع له علیها، بدعوی: أن حجها حینئذ مفوت لحقه، مع عدم وجوبه علیها، فحینئذ علیها الیمین علی نفی الخوف. و هل
______________________________
و تخلیة السرب حاصلة مع القدرة علی أحد الأمرین، و إلا لم یجب استصحاب المحرم الثابتة محرمیته. و فی الجواهر: جعل الحکم محل إشکال، و لم یرجح أحد الاحتمالین. لکنه فی غیر محله. اللهم إلا إذا کان التزویج مهانة لها، فإنه لا یجب، لانتفاء الاستطاعة. و کذا الکلام فیما لو توقف علی تزویج ابنة ابنها أو بنتها منه. مع إمکان ذلک لها، فإنه یجب.
(1) أول من صور هذا النزاع- فیما وقفت علیه- الشهید فی الدروس، قال: «و لو ادعی الزوج الخوف و أنکرت، عمل بشاهد الحال، أو بالبینة، فإن انتفیا قدم قولها. و الأقرب أنه لا یمین علیها ..». و فی المدارک: «و لو ادعی الزوج الخوف و أنکرت عمل ..». و نحوهما فی الجواهر و الحدائق. و ظاهره أن الذی یدعیه الزوج خوفه علیها، و علیه فلا ینبغی التأمل فی أن هذه الدعوی غیر مسموعة، لأن خوفه لیس موضوعاً للأثر الشرعی، و إنما موضوع الأثر خوفها، فاذا کانت آمنة علی نفسها وجب علیها السفر، و إن کان زوجها أو غیره- ممن یمت إلیها بنسب أو سبب- خائفاً علیها، نعم إذا کانت دعوی الزوج أنها خائفة و غیر آمنة، کانت موضوعاً لأثر شرعی، و هو عدم الاستطاعة و عدم وجوب الحج. و یترتب علی ذلک استحقاق النفقة علی الزوج، و سقوط حقوق الزوج علی تقدیر صحة دعواها، و سقوط نفقتها، و ثبوت حقوق الزوج علی تقدیر صحة دعواه. لکن ثبوت نفقتها یتوقف علی کونها زوجة دائمة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 234
للزوج- مع هذه الحالة- منعها عن الحج باطناً إذا أمکنه
______________________________
کما أن ثبوت حقوقه یتوقف علی عدم المانع من أهلیته لاستیفائها- من مرض، أو هرم، أو نحوهما فیه أو فیها- و إلا لم یکن له حق علیها.
و أما حق الاستئذان فی الخروج من بیتها فلیس من الفوائد المرغوب فیها التی تثیر النزاع و الخصام، لتسمع الدعوی بملاحظته. و کأنه لذلک قال المصنف:
«و الظاهر عدم استحقاقه الیمین ..». لکنه بناء علی ذلک لا تسمع دعواه، لعدم استحقاق المطالبة بشی‌ء، لا أنها تسمع و لا یمین علیها، کما أشار إلی ذلک فی الجواهر. مع أن منع کون حق الاستیذان من الحقوق التی تصح المطالبة بها- لعدم ترتب الفائدة المرغوب فیها علیه- غیر ظاهر، کیف و المطالبة به قد تکون محافظة منه علی غرضه؟ فالتحقیق إذاً: سماع دعواه، و علیها الیمین إن لم یقم البینة علی مدعاه.
و فی بعض الحواشی: احتمال أن یکون النزاع المذکور من باب التداعی، لا من باب المدعی و المنکر. و کأنه لأن مصب الدعوی و إن کان الخوف و عدمه، فیکون مدعیه مدعیاً و منکره منکراً، لکن بلحاظ أن الغرض من إنکار الخوف استحقاق النفقة علی الزوج مدة السفر، فهی تطالب بالنفقة، و هو یطالب بالاستمتاع. فکل واحد منهما یطالب بحق هو علی خلاف مقتضی الأصل.
و التحقیق: أن المعیار فی صدق المدعی و المنکر هو الغرض المقصود من الخصومة» لا ما هو مصب الدعوی. و لکن یشکل: بأن هذا المقدار لا یوجب جریان حکم التداعی، لأن الزوجة و إن کانت تدعی ثبوت حق الاتفاق، لکن ذلک لما کان من آثار عدم الخوف کان مدعاها مقتضی الأصل، فتکون منکرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 235
ذلک؟ وجهان فی صورة عدم تحلیفها (1). و أما معه فالظاهر سقوط حقه (2). و لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن،
______________________________
(1) أما وجه الأول فواضح، لأنه استیفاء لحقه. و أما الثانی فمبنی علی أن حرمة الخروج بغیر إذن الزوج من الأحکام لا من الحقوق. أو أنها من الحقوق لکن لما کانت الزوجة تعتقد أنها مکلفة تکون معذورة فی تفویت الحق، و حینئذ لا دلیل علی ثبوت الحق. و فیه: ما عرفت من أن الظاهر من الأدلة کون ترک الخروج بغیر إذن الزوج من الحقوق. مع أنه لو سلم ذلک بالنسبة إلی ترک الخروج، فلا شبهة فی أن الاستمتاع منها، فیجوز له حبسها لاستیفائه. و أما عذر المرأة فی تفویت الحق فهو مبنی علی أن المسوغ لترک الحج الخوف النوعی، إذ حینئذ یمکن فیه الخطأ، فتعتقد عدمه، فتکون معذورة علی تقدیر الخطأ. أما إذا کان العذر خوفها- کما عرفت، و یقتضیه أدلة العذر- فلا تکون معذورة فی حالة الخطأ، فاذا کان الزوج یدعی کذبها فی دعوی عدم الخوف لا تکون معذورة.
نعم یتم ذلک فیما إذا اعتقدت أنها مستطیعة من حیث المال و کان الزوج ینکر ذلک، إذ یمکن حینئذ الخطأ فیه فتکون معذورة، لا فیما نحن فیه.
و لأجل ذلک یکون أقوی الوجهین أولهما.
(2) لا إشکال فی أن الیمین مانعة من الدعوی ثانیاً. کما أن المشهور أنها مانعة من جواز المقاصة عن الحق. و لکن فی کونها مانعة من التصرف فی العین التی یدعیها المدعی تصرفاً عینیاً، مثل: أن یلبسها أو یتلفها، أو اعتباریاً، مثل: أن یبیعها أو یعتقها، إشکال. و التحقیق: عدمه، کما ذکرنا ذلک فی مبحث التنازع من کتاب الإجارة من هذا الشرح.
فراجع. و کیف تصح دعوی حرمة تصرف المالک المحکوم علیه؟ و حرمة تصرف الآخذ المحکوم له؟ لأنها لیست ملکاً له- و کذا غیره من الناس-
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 236
صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام (1)، و إلا ففی الصحة إشکال، و إن کان الأقوی الصحة (2).

(مسألة 81): إذا استقر علیه الحج- بأن استکملت الشرائط، و أهمل حتی زالت أو زال بعضها- صار دیناً علیه و وجب الإتیان به بأی وجه تمکن. و إن مات فیجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکة، و یصح التبرع عنه. و اختلفوا فیما به یتحقق الاستقرار علی أقوال، فالمشهور: مضی زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعاله، مستجمعاً للشرائط (3)، و هو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجة. و قیل: باعتبار مضی زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعاً للشرائط (4)، فیکفی بقاؤها إلی مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان و السعی.
______________________________
فتکون العین من المحرمات، فان التزام ذلک کما تری. و علیه لا مانع من جواز حبس الزوجة، و منعها من الخروج فی فرض المسألة.
(1) هذا واضح. لتحقق شرائط الاستطاعة من المیقات، الکافی فی وجوب حج الإسلام و صحته.
(2) تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الخامسة و الستین. و ذکرنا هناک:
أن هذه الأعذار إنما تکون مانعة عن الاستطاعة فی ظرف الترک، لا فی ظرف الفعل فراجع، و تأمل.
(3) نسبه فی المدارک و الذخیرة و المستند إلی الأکثر. و فی الجواهر:
جعله المشهور نقلًا و تحصیلًا.
(4) قال فی المسالک: «و یمکن اعتبار زمان یمکن فیه تأدی الأرکان خاصة .. إلی أن قال: و اختاره فی التذکرة و المهذب ..». و فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 237
و ربما یقال: باعتبار بقائها إلی عود الرفقة (1). و قد یحتمل کفایة بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام و دخول الحرم (2) و قد یقال بکفایة وجودها حین خروج الرفقة، فلو أهمل استقر علیه، و إن فقدت بعد ذلک، لأنه کان مأموراً بالخروج معهم (3). و الأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه، بالنسبة إلی الاستطاعة المالیة، و البدنیة، و السربیة و أما بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الاعمال.
و ذلک لان فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعاً، و أن وجوب الخروج مع الرفقة کان ظاهریاً (4).
______________________________
الجواهر: ذکر أنه حکی عن الشهید و المهذب.
(1) قد یستفاد ذلک مما ذکره فی التذکرة، من أن من تلف ماله قبل عود الحاج، و قبل مضی إمکان عودهم، لم یستقر الحج فی ذمته.
(2) هذا الاحتمال ذکره فی القواعد. و فی المستند: «نسبه بعضهم إلی التذکرة، و استحسنه بعض المتأخرین إن کان زوال الاستطاعة بالموت ..».
(3) قال فی المستند: «إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعاً فالحق هو الأول .. (إلی أن قال): لکن الشأن فی اشتراط ذلک، و لذا تأمل فیه فی الذخیرة. و هو فی موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط و کفایة توجه الخطاب ظاهراً أولًا، کما هو ظاهر المدارک، و صریح المفاتیح و شرحه ..» إلی آخر ما نقلناه عنه فی شرح المسألة الخامسة و الستین.
فراجع کلامه و کلام غیره المنقول هناک.
(4) فی المستند اعترف بذلک، غیر أنه ادعی إطلاق صحیحتی ضریس
و العجلی
، المتقدمتین فی المسألة الثالثة و السبعین، الدالتین علی وجوب القضاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 238
.....
______________________________
إذا لم یمت بعد الإحرام و دخول الحرم، الشامل لما إذا لم یستقر. و کذا إطلاقات وجوب القضاء. و فیه: ما عرفت فی المسألة السابقة، من أن الصحیحتین المذکورتین لا عموم لهما لذلک، و لیستا واردتین فی مقام تشریع وجوب القضاء و إن لم یجب علیه الأداء. فراجع.
ثمَّ إن المتعین الرجوع إلی القواعد الأولیة. و مقتضی ما تقدم، من اعتبار الشرائط فی الوجوب: عدم استقرار الوجوب مع انتفاء بعضها. فما یعتبر فی الوجوب وجوده- فی الذهاب و الإیاب- إذا انتفی قبل مضی زمان الإیاب انتفی الوجوب معه، و ما لا یعتبر فی الإیاب، بل یعتبر وجوده إلی آخر زمان العمل، إذا انتفی قبل زمان تمام العمل انتفی الوجوب معه، و إذا انتفی بعد ذلک لم ینتف الوجوب معه. فالمدار فی استقرار الوجوب واقعاً وجود الشرط واقعاً، فاذا انتفی انتفی، کما أشار الی ذلک المصنف.
و منه یظهر لک الإشکال فی بقیة الأقوال المذکورة. إذ الأول خلاف ما دل علی اعتبار جملة من الشرائط فی الإیاب کالذهاب. نعم یتم ذلک بالإضافة إلی الحیاة. و لعل مراد بعضهم خصوص ذلک. و الثانی مبنی علی الفرق بین أجزاء الواجب، و هو غیر ظاهر. و عدم لزوم التدارک مع الفوات- لعذر، أو و لو لا لعذر- لا یوجب الفرق بینها فی الجزئیة، و فی اعتبار وجود شرائط الاستطاعة فی کل منها علی نحو واحد. و عدم لزوم التدارک و الإعادة علی تقدیر ترک بعضها لا یدل علی عدم الجزئیة، و لا علی الفرق بینها فیما ذکرنا. و أما الاحتمال الرابع فهو مبنی علی إلحاق المقام بما لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و هو لا دلیل علیه. و لیس البناء علی التعدی عن مورده، و إلا لزم وجوب الحج علی من علم بانتفاء جمیع الشرائط بعد الإحرام و دخول الحرم، و هو کما تری. و أما الخامس فهو- علی ظاهره- مبنی علی اعتبار اجتماع الشرائط حین خروج الرفقة ظاهراً،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 239
و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقی الی الآخر لم یجب علیه. نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الاعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الاعمال، لعدم الحاجة حینئذ إلی نفقة العود، و الرجوع إلی کفایة، و تخلیة السرب، و نحوها. و لو علم من الأول بأنه یموت بعد ذلک، فان کان قبل تمام الاعمال لم یجب علیه المشی، و إن کان بعده وجب علیه. هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستنداً إلی ترک المشی، و الا استقر علیه، کما إذا علم أنه لو مشی الی الحج لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلًا، فإنه حینئذ یستقر علیه الوجوب، لأنه بمنزلة تفویت الشرط علی نفسه. و أما لو شک فی أن الفقد مستند إلی ترک المشی أولا، فالظاهر عدم الاستقرار، للشک
______________________________
و لا یضر انتفاء الشرائط واقعاً. و هو غریب، لأنه خلاف ما دل علی اعتبار الاستطاعة، الظاهر فی شرطیة الوجود الواقعی لا الظاهری. و لعل مراد بعضهم صورة ما إذا لم یعلم استناد انتفاء بعض الشرائط إلی ترک الحج، بحیث احتمل بقاؤها علی تقدیر السفر للحج. اعتماداً منهم علی أصالة السلامة، المقتضیة للوجوب الظاهری، فیکون الاستقرار ظاهریاً لا واقعیاً. و حینئذ یجب ترتیب آثار استقراره ظاهراً، من وجوب الأداء بعد ذلک و لو متسکعاً، و القضاء عنه بعد موته، لا أن اجتماع الشرائط ظاهراً موضوع للحکم الواقعی.
و لذلک استشکل فی المدارک علی العلامة فی التذکرة، حیث جزم بأن من تلف ماله قبل عود الحاج، و قبل مضی إمکان عودهم، لم یستقر الحج فی ذمته، لأن نفقة الرجوع لا بد منها فی الشرائط، بقوله: «و یشکل: باحتمال بقاء المال لو سافر ..». و کیف کان فهذا القول علی ظاهره خلاف مقتضی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 240
فی تحقق الوجوب و عدمه واقعاً (1). هذا بالنسبة إلی استقرار الحج لو ترکه، و أما لو کان واجداً للشرائط حین المسیر فسار، ثمَّ زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج علی ذلک الحال. کفی حجه عن حجة الإسلام، إذا لم یکن المفقود مثل العقل، بل کان هو الاستطاعة البدنیة، أو المالیة، أو السربیة و نحوها علی الأقوی (2).

(مسألة 82): إذا استقر علیه العمرة فقط، أو
______________________________
الأدلة، بل خلاف المقطوع به منها.
(1) هذا الشک إنما یقدح فی البناء علی ثبوت الوجوب لو لم تجر أصالة السلامة التی من أجلها بنی علی ثبوت الوجوب ظاهراً حین سفر القافلة، و عدم جریانها بعد العلم بانتفاء الشرط غیر ظاهر، لأن الثابت بها السلامة علی تقدیر السفر و هی مشکوکة، لا السلامة مطلقا کی یتبین انتفاؤها.
فلاحظ و تأمل.
(2) قد تقدمت الإشارة إلی أن الشرائط المعتبرة فی الاستطاعة علی قسمین:
الأول: ما دل علی اعتباره دلیل بالخصوص، کملک الزاد و الراحلة، و کالصحة فی البدن، و تخلیة السرب. الثانی: ما دخل تحت عنوان العذر، و هو ما یصح الاعتذار به عند العقلاء فی ترک الحج. فالقسم الأول إذا حج مع فقده لم یکن حجه حج الإسلام، لفقد شرط حج الإسلام، و هو الاستطاعة. و القسم الثانی إذا حج مع فقده أجزأه، و کان حج الإسلام.
لأن دلیل اعتباره یختص بما لو ترک الحج معتذراً به، فلا یشمل صورة ما لو حج مقدماً علیه. و حینئذ یکون المرجع فیه: إطلاق أدلة الوجوب، المقتضی للإجزاء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 241
الحج فقط- کما فیمن وظیفته حج الافراد و القران- (1) ثمَّ زالت استطاعته، فکما مر، یجب علیه أیضاً بأی وجه تمکن.
و إن مات یقضی عنه (2).
______________________________
و الظاهر أن المراد من صحة البدن ما یقابل الإحصار، و من تخلیة السرب ما یقابل الصد، فلا یمکن فرض الحج مع انتفائهما. و أما ملک الزاد و الراحلة فالمقدار المستفاد من الأدلة اعتباره بالخصوص فی حج الإسلام هو ما یکون إلی آخر الأعمال لا غیر، و ما زاد علی ذلک- مما یحتاج فی الإیاب، أو بعد الرجوع إلی أهله- فهو داخل فی القسم الثانی. و علی هذا فاذا زالت الاستطاعة المالیة فی الأثناء لم یجز عن حج الإسلام، و إذا زالت بعد تمام الأعمال أجزأت. و أما بقیة شرائط الاستطاعة فإذا زالت فی الأثناء، أو بعد تمام الاعمال أجزأه حجه عن حج الإسلام. بل مقتضی ما ذکرنا:
أنه إذا لم تکن حاصلة له من أول الأمر فحج أجزأه عن حج الإسلام. و قد تعرض المصنف فی المسألة الخامسة و الستین و غیرها لما ذکره هنا. و تعرضنا لذلک تبعاً له. فراجع.
(1) المحقق فی محله: أن کلًا من الحج و العمرة- فی القران و الافراد- واجب مستقل، یجب- مع الاستطاعة إلیه- وحده دون الآخر.
(2) الظاهر أنه مما لا إشکال فیه. و قد أرسله فی الجواهر إرسال المسلمات. قال- فی شرح قول ماتنه: «إذا استقر الحج فی ذمته ..»-:
«و المراد به ما یعم النسکین و أحدهما. فقد تستقر العمرة وحدها، و قد یستقر الحج وحده، و قد یستقر ان ..». لکن دلالة الأدلة علی وجوب الأداء و لو متسکعاً ظاهرة، فإنه مقتضی الإطلاق. أما وجوب القضاء عنه لو مات فدلالتها غیر ظاهرة، فینحصر الدلیل بالإجماع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 242

(مسألة 83): تقضی حجة الإسلام (1) من أصل الترکة إذا لم یوص بها (2)،
______________________________
(1) بلا إشکال و لا خلاف. و النصوص الدالة علیه کثیرة جداً، بل لعلها متواترة. منها:
صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات و لم یحج حجة الإسلام، و لم یوص بها، أ تقضی عنه؟
قال (ع): نعم» «1».
و نحوه غیره. و سیأتی بعض ذلک.
(2) عن المنتهی و التذکرة: أنه قول علمائنا أجمع. و فی المستند:
«الظاهر أنه إجماعی ..». و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل الإجماع بقسمیه علیه ..». و یدل علیه جملة من النصوص.
منها:
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: تقضی عن الرجل حجة الإسلام من جمیع ماله» «2»
، و
موثق سماعة: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل یموت، و لم یحج حجة الإسلام، و لم یوص بها و هو موسر.
فقال: یحج عنه من صلب ماله، لا یجوز غیر ذلک» «3»
، و
صحیح العجلی: «عن رجل استودعنی مالًا فهلک، و لیس لولده شی‌ء، و لم یحج حجة الإسلام. قال (ع): حج عنه، و ما فضل فأعطهم» «4».
و نحوها غیرها. مضافاً إلی ما یستفاد من الجمود علی ظاهر قوله تعالی:
(وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ ..) «5». فان ظاهر اللام الملک. فاذا کان الحج مملوکاً علیه یکون دیناً مالیاً، فیخرج من أصل المال کسائر
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 28 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(5) آل عمران: 97.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 243
سواء کانت حج التمتع، أو القران، أو الافراد (1). و کذا إذا کان علیه عمرتهما (2). و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضاً (3). و أما إن أوصی
______________________________
الدیون، کما لو آجر نفسه لیخیط ثوباً لا بنحو المباشرة فمات، فإن الخیاطة تخرج من أصل المال.
نعم
فی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل توفی، و أوصی أن یحج عنه. قال (ع): إن کان صرورة فمن جمیع المال، إنه بمنزلة الدین الواجب. و إن کان قد حج فمن ثلثه. و من مات و لم یحج حجة الإسلام، و لم یترک إلا قدر نفقة الحمولة، و له ورثة، فهم أحق بما ترک، فان شاؤوا أکلوا، و إن شاؤوا حجوا عنه» «1».
فان صدره و إن کان صریحاً فی إخراجه من الأصل إذا کان قد أوصی به، لکن ذیله ظاهر فی خلاف ذلک إذا لم یکن أوصی به، فلا بد من طرحه، أو تأویله.
(1) لإطلاق الأدلة.
(2) لما سبق، من أن المراد من الحج- فی النص و الفتوی- ما یشمل العمرة.
(3) یشهد به
مصحح معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل مات، فأوصی أن یحج عنه. قال (ع): إن کان صرورة فمن جمیع المال، و إن کان تطوعاً فمن ثلثه» «2».
و نحوه صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«3». و ما فی صحیح معاویة الآخر، و قد تقدم
«4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(4) تقدم ذلک قریباً فی نفس المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 244
بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، و تقدم علی الوصایا المستحبة و إن کانت متأخرة عنها فی الذکر (1). و إن لم یف
______________________________
نعم یختص الحکم المذکور بما إذا أوصی بإخراج ثلثه و صرفه فی مصلحته، و انعقد لکلامه ظهور فی ذلک. أما إذا أجمل کلام الموصی، و لم یعلم أنه یرید إخراج الحج من الثلث أو من الأصل، فاللازم إخراجه من الثلث، للشک فی وصیته بما یساوی ثلث الحج. مثلًا: إذا قال:
«أخرجوا ثلثی، و اخرجوا عنی حجة الإسلام، و أعتقوا عنی، و تصدقوا عنی»، و شک فی أن مراده الوصیة بإخراج الحج من الثلث أو من الأصل، فإن الشک المذکور یوجب الشک فی الوصیة بإخراج التفاوت. و مع الشک فی الوصیة به یبنی علی عدمها، فیجری حکم الوصیة بإخراجه من الثلث.
و أما النصوص المذکورة فالظاهر منها بیان أن الوظیفة الأولیة الشرعیة هو إخراج حجة الإسلام من الأصل و غیرها من الثلث و إن أوصی بها. و أن السؤال فیها کان عن ذلک لدفع توهم أن الوصیة بالحج یلحقها حکم الوصیة من الإخراج من الثلث. و لیس فیها تعرض لصورة ما إذا عین الموصی الإخراج من الثلث أو الأصل، بل المرجع- فی صورة التعیین المذکور- القواعد العامة. و لو کان نظرها إلی صورة التعیین کان اللازم إخراج حج الإسلام من الأصل و إن عینه من الثلث.
(1) یعنی: عند تزاحمها معها فی الإخراج من الثلث، بأن کان الثلث لا یسع جمیعها. و وجه التقدیم ظاهر، لأنها لما کانت یجب إخراجها علی کل حال و إن لم یسعها الثلث، لم تصلح المستحبات لمزاحمتها التی لا یجب إخراجها إذا لم یسعها الثلث، لأن النسبة بینهما من قبیل نسبة الواجب المطلق إلی المشروط، یکون الأول رافعاً للثانی. و الظاهر أن ذلک هو المراد مما
فی صحیح معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 245
.....
______________________________
عن امرأة أوصت بمال فی الصدقة و الحج و العتق. فقال (ع): ابدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقی شی‌ء فاجعله فی العتق طائفة، و فی الصدقة طائفة» «1»
، و
خبره الآخر، قال: «إن امرأة هلکت، و أوصت بثلثها یتصدق به عنها، و یحج عنها، و یعتق عنها، فلم یسع المال ذلک
.. (إلی أن قال):
فسألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن ذلک. فقال: ابدأ بالحج فان الحج فریضة، فما بقی فضعه فی النوافل» «2».
فان الظاهر: أن المراد من کون الحج فریضة أنه یجب إخراجه مع قطع النظر عن الوصیة و لیس المراد: أنه کان یجب علی المیت و إن لم یکن یجب إخراجه عنه لو لا الوصیة، فإن حمله علی ذلک خلاف الأصل فی التعلیل، المحمول علی بیان العلة العرفیة الارتکازیة، و خلاف ما دل علی لزوم الأخذ بالسابق فالسابق فی الوصایا المترتبة. بل خلاف الظاهر من فعلیة الوصف. فلاحظ.
و من ذلک یظهر عدم الفرق بین الوصایا المستحبة للحی و الواجبة علیه التی لا یجب إخراجها من الأصل، فیقدم حج الإسلام علی الوصایا الواجبة أیضاً- عند المزاحمة فی إخراجها من الثلث- إذا کان قد أوصی المیت بذلک، لعین ما ذکر.
و قد یتوهم: أن الوجه فی التقدیم کونها واجبة علی المیت فی حیاته، و الواجب مقدم علی المستحب عند التزاحم. و لذلک لو أوصی بإخراج الواجب الذی لا یخرج من الأصل، کالعبادات البدنیة- بناء علی ما هو التحقیق- و المستحب، یتعین إخراج الواجب و إلغاء المستحب. و فیه: أن أهمیة الواجب من المستحب إنما هی بالنظر إلی الأمر الشرعی المتعلق بالواجب و المستحب، الموجه الی المیت حال حیاته، الذی هو ساقط- بعد وفاته-
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 246
الثلث بها أخذت البقیة من الأصل (1). و الأقوی أن حج النذر- أیضاً- کذلک، بمعنی: أنه یخرج من الأصل (2)، کما سیأتی الإشارة إلیه. و لو کان علیه دین أو خمس أو زکاة
______________________________
عنه و عن غیره، لا بالنظر إلی وجوب العمل بالوصیة. فإن الوجوب المذکور بعد ما کان ثابتاً حتی فی الوصایا المستحبة و المباحة و المکروهة، کان مناطه موجوداً فی الجمیع علی نحو واحد لا یترجح فی بعض علی آخر.
فلا موجب لترجیح الوصیة بالواجب علی الوصیة بالمستحب، و لا لترجیح الوصیة بالمستحب علی الوصیة بالواجب علی الوصیة بالمستحب، و لا لترجیح الوصیة بالمستحب علی الوصیة بالمباح، و لا الوصیة به علی الوصیة بالمکروه، لاشتراک الجمیع فی وجود المناط. بل اللازم رجوع النقص علی الجمیع علی النسبة إذا کانت غیر مترتبة، و إذا کانت مترتبة کان السابق رافعاً لموضوع اللاحق. فراجع مباحث الوصیة، و تأمل.
نعم إذا تزاحمت الوصایا غیر المترتبة بنحو لا یمکن التوزیع، لم یبعد ترجیح الواجب، لاحتمال تعینه، فیکون الفرض من موارد الدوران بین التعیین و التخییر، کما سیأتی نظیره فی آخر المسألة.
(1) لما عرفت: من أن دلیل وجوب إخراج الحج من الأصل. رافع لوجوب العمل بالوصیة. لأن وصیته بإخراجه من الثلث- فی الفرض المذکور- منافیة لوجوب إخراجه من الأصل، فلا مجال للعمل بها، لقوله تعالی (فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ) «1».
(2) کما یقتضیه الأخذ بمضمون النذر، فإنه تملیک للّٰه سبحانه العمل المنذور، فاذا کان مملوکاً کان دیناً، فیجب إخراجه من الأصل کسائر الدیون، کما سیأتی التعرض لذلک من المصنف (ره) فی المسألة الثامنة من الفصل الآتی.
______________________________
(1) البقرة: 182.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 247
و قصرت الترکة، فإن کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاة موجوداً قدم، لتعلقهما بالعین، فلا یجوز صرفه فی غیرهما (1).
و إن کانا فی الذمة فالأقوی أن الترکة توزع علی الجمیع بالنسبة، کما فی غرماء المفلس (2). و قد یقال: بتقدیم الحج علی غیره و إن کان دین الناس (3)، لخبر معاویة بن عمار الدال علی تقدیمه علی الزکاة. و نحوه خبر آخر. لکنهما موهونان باعراض
______________________________
(1) أما التعلق بالعین فمما لا إشکال فیه عندنا، و قد تقدم بیانه فی کتاب الزکاة و الخمس. و أما أنه مانع عن جواز الصرف فی غیرهما فأوضح، لأنه تضییع لحق الغیر، فهو خلاف قاعدة السلطنة علی الحقوق.
(2) کما فی الشرائع و غیرها. و فی المدارک: أنه واضح، بل هو المعروف بیننا. و تقتضیه: قاعدة بطلان الترجیح بلا مرجح.
(3) حکی فی الجواهر عن جواهر القاضی: احتمال تقدم الحج، و عن آخر: احتمال تقدم الدین. و ظاهر الوسائل و الحدائق: اختیار الأول،
لمصحح معاویة بن عمار: «قلت له: رجل یموت و علیه خمسمائة درهم من الزکاة، و علیه حجة الإسلام، و ترک ثلثمائة درهم، و أوصی بحجة الإسلام، و أن یقضی عنه دین الزکاة. قال (ع): یحج عنه من أقرب المواضع، و یجعل ما بقی فی الزکاة» «1».
و نحوه
خبره عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل مات و ترک ثلثمائة درهم، و علیه من الزکاة سبعمائة درهم، و أوصی أن یحج عنه. قال (ع): یحج عنه من أقرب المواضع، و یجعل ما بقی فی الزکاة» «2».
قال فی الجواهر: «و فیه- بعد إعراض الأصحاب عنهما، و قصور سند الثانی منهما، و اختصاصهما بالزکاة-: أنه یمکن کون
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب المستحقین الزکاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب أحکام الوصایا حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 248
الأصحاب. مع أنهما فی خصوص الزکاة. و ربما یحتمل تقدیم دین الناس لأهمیته (1). و الأقوی ما ذکر من التحصیص (2) و حینئذ فإن وفت حصة الحج به فهو (3)، و إلا فان لم تف إلا ببعض الأفعال (4)- کالطواف فقط،
______________________________
ما ذکره فیهما مقتضی التوزیع أیضاً ..». و لم یتعرض فی المتن للإشکال بقصور السند، لأنه یکفی فی إثبات القول المذکور المصحح المعتبر السند.
کما أنه لم یذکر الاشکال الأخیر، لأنه خلاف إطلاق الدلیل. مع أنه مبنی علی لزوم الحج البلدی، إذ لو کان المیقاتی مجزیاً کان حصة الحج- بعد ورود النقص علیها- غیر کافیة فیه، فلا وجه للأمر بإخراجه إلا لأجل عدم ورود النقص علیه، بخلاف الزکاة.
(1) تقدم الکلام فی هذه الأهمیة فی شرح المسألة السابعة عشرة. فراجع.
(2) یعنی: التوزیع. لما عرفت: من أنه مقتضی بطلان الترجیح بلا مرجح لأن الحج لما کان غیر الدین و فی قبال الدین، فإذا بنی علی تعلق الحج دون الدین، أو الدین دون الحج کان ترجیحاً بلا مرجح.
فان قلت: إذا کانت الحصة الراجعة إلی الدین لا تفی به فلا بد من وفاء بعض الدین و بقاء بعضه، فیلزم أیضاً الترجیح بلا مرجح. قلت:
لا تعین لبعض الدین فی مقابل البعض الآخر. نظیر: ما لو نذر صوم یومین، فإنه لا تعین لصوم أحد الیومین فی مقابل صوم الآخر، فلا یکون وفاء بعض الدین دون بعض ترجیحاً بلا مرجح.
(3) هذا خلاف فرض المسألة، من قصور الترکة، إذ حینئذ البناء علی التحصیص إنما کان لقصور الحصة عن الوفاء.
(4) قال فی الجواهر: «و لو کان قد استقر علیه کل من النسکین و وسع النصیب خصوص أحدهما صرف فیه، و إن وسع کلًا منهما تخیر للتساوی فی الاستقرار. و یحتمل تقدیم الحج لکونه أهم فی نظر الشارع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 249
أو هو مع السعی- فالظاهر سقوطه (1)، و صرف حصته فی الدین أو الخمس أو الزکاة. و مع وجود الجمیع توزع علیها (2). و إن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط، ففی مثل حج القران و الافراد تصرف فیهما مخیراً بینهما، و الأحوط تقدیم الحج (3). و فی حج التمتع الأقوی السقوط
______________________________
و تقدیمه ممن علیه الافراد و القران خاصة، و تقدیم العمرة ممن علیه التمتع خاصة، و التخییر ممن علیه أحد الأنواع مخیراً. و قد یحتمل سقوطهما عمن علیه التمتع، لدخول العمرة فی حجه. و إن لم یف النصیب بشی‌ء من النسکین صرف فی الدین، لا فیما یفی به من الافعال من طواف و وقوف، لعدم التعبد بشی‌ء منها وحدها عدا الطواف. و احتمال إثبات مشروعیة ذلک بقاعدة المیسور، و ما یدرک، قد بینا فساده فی محله. علی أن الظاهر قصر الاستدلال بها علی ما یعضدها فیه کلام الأصحاب، لقصور سندها، و عدم ثبوت کونها قاعدة، و کلام الأصحاب علی الظاهر بخلافها هنا، بل لعل ظاهره کون الطواف أیضاً کذلک، لإطلاقهم رجوع النصیب میراثاً بمجرد قصوره عن الحج أو العمرة ..».
(1) لما عرفت فی کلام الجواهر، من عدم الدلیل علی مشروعیة الأبعاض، و الأصل عدمها. و حینئذ لا یکون الحج مزاحماً لغیره، فلا تکون له حصة فی قبال غیره، بل یکون المال کله لغیره.
(2) لعدم المرجح لبعضها علی الآخر.
(3) لما تقدم فی کلام الجواهر، من احتمال تقدیمه لأنه أهم، و لا ینبغی الإشکال فی أن احتمال الأهمیة موجب للترجیح فی نظر العقل. لکن یختص ذلک بالتکلیف، و الکلام هنا فی الوضع، و هو تعلق حق الحج بالترکة.
و نسبة هذا الحق إلی الحج و العمرة نسبة واحدة، فإن إضافة الحقیة کإضافة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 250
و صرفها فی الدین و غیره. و ربما یحتمل فیه أیضاً التخییر، أو ترجیح الحج لأهمیته (1)، أو العمرة لتقدمها. لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتع عملًا واحداً (2). و قاعدة المیسور لا جابر لها فی المقام.

(مسألة 84): لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استئجار الحج إذا کان مصرفه مستغرقاً لها (3).
______________________________
الملکیة لا تقبل الشدة و الضعف و لا التأکد و اللاتأکد. إلا أن یقال: الأهمیة فی التکلیف لما کانت موجبة لاحتمال التعیین فی أحد الأمرین کانت موجبة للترجیح عقلا.
(1) فی حاشیة بعض مشایخنا علی المقام: «لا یبعد استفادته من الروایة الآتیة التی أوردها فی المسألة السادسة و الثمانین، فلا یترک الاحتیاط» و فیه نظر، فان ظاهر الروایة الآتیة: أنه أوصی أن یحج الوصی بنفسه، فالحج الموصی به بلدی بمباشرة الوصی، و الامام (ع) أمره بالحج المیقاتی عند عدم کفایة المال لذلک، فالمراد من الحج من مکة الحج المیقاتی فی قبال البلدی، لا الحج الذی یکون إحرامه من مکة فی مقابل العمرة التی یکون إحرامها من المیقات. فلاحظ.
(2) کما تقتضیه النصوص. و لأجلها لا أثر لاحتمال مشروعیة البعض، بل یبنی علی خلافه. و حینئذ یبطل حق الحج لأنه لا أثر له، فلا تکون الترکة موضوعاً له، و تکون موضوعاً لغیره لا غیر.
(3) لا إشکال فی انتقال الترکة إلی الورثة إذا لم یکن دین و لا وصیة، بل هو من الضروریات. کما لا إشکال فی انتقال ما زاد علی الدین و الوصیة إلی الورثة. أما انتقال ما یساوی الدین و الوصیة إلیهم ففیه خلاف، نسب إلی کثیر من کتب العلامة، و إلی جامع المقاصد و غیرها: الأول، و نسب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 251
.....
______________________________
إلی الحلی و المحقق و بعض کتب العلامة و غیرهم. الثانی، و عن المسالک و المفاتیح: نسبته إلی الأکثر. و قد استدل لکل من القولین بوجوه لا تخلو من خدش و إشکال. و لکن الأظهر الأخیر، للنصوص المتضمنة للترتیب بین الدین و الوصیة و المیراث،
ففی خبر محمد بن قیس: «قال أمیر المؤمنین (ع): إن الدین قبل الوصیة، ثمَّ الوصیة علی أثر الدین، ثمَّ المیراث بعد الوصیة، فإن أول القضاء کتاب اللّٰه تعالی» «1».
و
خبر السکونی: «أول شی‌ء یبدأ به من المال الکفن، ثمَّ الدین، ثمَّ الوصیة، ثمَّ المیراث» «2»
، و
خبر عباد بن صهیب: «فی رجل فرط فی إخراج زکاته فی حیاته، فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما فرط فیه مما یلزمه من الزکاة، ثمَّ أوصی به أن یخرج ذلک فیدفع إلی من یجب له. قال (ع): جائز، یخرج ذلک من جمیع المال. إنما هو بمنزلة دین لو کان علیه، لیس للورثة شی‌ء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة» «3».
و نحوها غیرها. فان ظاهر النصوص المذکورة الترتیب فی التعلق، فلا یتعلق المیراث بما یتعلق به الدین و الوصیة، فمع الدین لا میراث، و کذا مع الوصیة، فیکون المال باقیاً علی ملک المیت موضوعاً لحق الدیان، إذ لا مانع عقلی و لا شرعی من ملک المیت و لا ینافی ذلک الإجماع علی ملک الوارث للزائد علی الوصیة و الدین، لأن الظاهر من نصوص الترتیب، أنه للترجیح و الأهمیة، فیختص ذلک بما یکون مورد المزاحمة- و هو المقدار المساوی للدین و الوصیة- و ما زاد علیه یکون داخلًا تحت عموم: ما ترک المیت فهو لوارثه. و علی هذا القول فالوجه فی عدم جواز تصرف الورثة ظاهر، لأنه تصرف بملک الغیر. أما
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الوصایا حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 252
بل مطلقاً علی الأحوط (1). إلا إذا کانت واسعة جداً فلهم التصرف فی بعضها حینئذ، مع البناء علی إخراج الحج من بعضها الآخر کما فی الدین، فحاله حال الدین.
______________________________
علی القول الآخر- و هو الانتقال إلی الوارث- فالوجه فیه: أن حق الدیان متعلق بالترکة المنتقلة إلی الوارث. بلا خلاف و لا إشکال، بل فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه، فلا یجوز التصرف فیها بما یوجب ضیاع الحق و انتفاءه بانتفاء موضوعه.
و هذا بالنسبة إلی التصرف بالإتلاف و نحوه ظاهر، أما التصرف بالبیع و نحوه من التصرف الناقل فعدم جوازه یتوقف علی کون حق الدیان قائماً بالترکة بما أنها ملک الوارث- کما فی حق الرهانة- فانتقالها بالسبب الناقل یوجب انتفاء موضوع الحق بانتفاء قیده. أما إذا کان قائماً بها مطلقاً- نظیر حق الجنایة القائم بالعبد الجانی و إن لم یکن فی ملک مالکه حال الجنایة، کما هو المشهور- فلا مانع من التصرف فیها بالنقل، لأنه لا ینافی موضوع الحق. و ظاهر الأصحاب: أن التعلق علی النحو الأول. و لکنه غیر ظاهر من الأدلة العامة، و إن کان یساعده ارتکاز العرف و المتشرعة. و ربما یستفاد من الصحیح و الموثق الآتیین. فتأمل.
(1) کما عن جامع الشرائع، و میراث القواعد، و حجر الإیضاح و رهنه و غیرها. فلم یفرق فیها بین المستغرق و غیره فی المنع عن التصرف، إذ لا أولویة لبعض من بعض فی اختصاص التعلق به. و لأن الأداء لا یقطع بکونه بذلک البعض، لجواز التلف، و لما دل علی تعلیق الإرث بمطلق الدین.
و الجمیع کما تری. و لذا کان مختار جامع المقاصد و غیره: الجواز. و یشهد له
صحیح البزنطی بإسناده: «أنه سئل عن رجل یموت و یترک عیالًا و علیه دین، أ ینفق علیهم من ماله؟ قال (ع): إن استیقن أن الذی علیه یحیط
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 253
.....
______________________________
بجمیع المال فلا ینفق، و إن لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» «1».
و نحوه موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن (ع)
«2». و منهما یستفاد عدم جواز التصرف فیما یساوی الدین. لکن الظاهر منهما التصرف المتلف، فلا تعرض فیهما لغیره، و إن کان لا یخلو من تأمل.
و من ذلک یظهر لک الاشکال فیما ذکره المصنف (ره)، من التوقف فی الجواز إلا إذا کانت واسعة جداً، إذ لیس فی الصحیح و غیره إشارة إلی التفصیل بین الواسعة و غیرها، فان بنی علی العمل بالنص کان اللازم الجزم بالجواز فیما زاد علی الدین، و إلا کان اللازم التوقف حتی فی الواسعة.
و فی حاشیة بعض الأعاظم: «لا یبعد جواز التصرف حتی فی المستغرق أیضاً مع تعهد الأداء. لکن الأحوط أن یکون برضی الدیان». و فیه:
أنه لا وجه لجواز التصرف بمجرد الضمان إذا لم یرض الدیان، إذ لا دلیل علی فراغ ذمة المیت بذلک، فاللازم الرجوع إلی صحیح البزنطی
و نحوه لبقاء الدین بحاله. نعم إذا رضی الدیان بالضمان فقد برئت ذمة المیت، کما
فی صحیح ابن سنان: «فی الرجل یموت و علیه دین، فیضمنه ضامن للغرماء.
قال (ع): إذا رضی الغرماء فقد برئت ذمة المیت» «3».
و إذا انتفی الدین لم یکن مانع من ملک الوارث، و لا من جواز تصرفه به.
ثمَّ إن المنع من التصرف الناقل- بناء علی انتقال الترکة إلی الوارث- یختص بالتصرف الذی لا یکون مقدمة لوفاء الدین، أما ما یکون مقدمة له فلا بأس به. فاذا باع الورثة الترکة بقصد وفاء الدین من الثمن صح ذلک البیع، لأن التصرف المذکور مما یقتضیه الدین فلا یمنع عنه. و کذا لو باع
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الوصایا حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 91 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 254

(مسألة 85): إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج علی المورث و أنکره الآخرون لم یجب علیه الا دفع ما یخص حصته بعد التوزیع (1)، و إن لم یف ذلک بالحج لا یجب علیه تتمیمه من حصته. کما إذا أقر بدین و أنکره غیره من الورثة فإنه لا یجب علیه دفع الأزید. فمسألة الإقرار بالحج أو الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسألة الإقرار بالحج أو الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسألة الإقرار بالنسب، حیث أنه إذا أقر أحد الأخوین بأخ آخر و أنکره الآخر لا یجب علیه إلا دفع الزائد عن حصته، فیکفی دفع ثلث ما فی یده،
______________________________
الراهن العین المرهونة بقصد وفاء الدین الذی علیه الرهن، فإنه لا یمنع عنه الدین، لأنه مما یقتضیه. فلاحظ.
(1) لأن الحج بمنزلة الدین، و ذلک التحصیص من أحکام الدین.
أما الأول فلما تقدم من صحیح معاویة بن عمار فی مسألة إخراج الحج من الأصل
«1». و یقتضیه ظهور اللام فی قوله تعالی: (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ ..) «2»
علی ما عرفت. و أما الثانی فهو المعروف، و فی الجواهر: «بلا خلاف محقق معتد به أجده فی شی‌ء من ذلک عندنا نصاً و فتوی ..». و یشهد له:
خبر إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل مات، فأقر بعض ورثته لرجل بدین. قال (ع): یلزمه ذلک فی حصته» «3».
و دلالته علی المدعی غیر ظاهرة. و فی الوسائل: «حمله الشیخ علی أنه یلزم بقدر ما یصیب حصته لما یأتی». و یرید بما یأتی:
خبر أبی البختری وهب ابن وهب، عن جعفر بن محمد (ع)، عن أبیه (ع) قال: «قضی علی (ع)
______________________________
(1) تقدم فی أوائل مسألة: 83 من هذا الفصل.
(2) آل عمران: 97.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الوصایا حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 255
.....
______________________________
فی رجل مات و ترک ورثة، فأقر أحد الورثة بدین علی أبیه: أنه یلزمه ذلک فی حصته بقدر ما ورث، و لا یکون ذلک فی ماله کله. و إن أقر اثنان من الورثة، و کانا عدلین أجیز ذلک علی الورثة، و إن لم یکونا عدلین ألزما فی حصتهما بقدر ما ورثا. و کذلک إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت، إنما یلزمه فی حصته» «1».
لکن الخبر ضعیف السند. مع احتمال کون المراد أن الدین یلزم المقر فی حصته من المیراث لا فی تمام ماله الذی ملکه بغیر میراث. فالعمدة- إذاً- الإجماع علی التحصیص فی الدین علی حسب نسبة الحصة. و لو لا ذلک لزم البناء علی وجوب وفاء الدین بتمامه علی المقر و لو بتمام حصته، لأن حق الدیان قائم بالترکة بتمامها لا علی نحو الإشاعة، بل علی نحو قیام الکلی فی المعین أو الکلی بالکل و البعض، نظیر حق الرهانة.
و لذا لو کان بعض الترکة مغصوباً فی حال حیاة المیت أو بعد وفاته، أو تلف بعد وفاته یتعین الوفاء من الباقی. و لا فرق بینه و بین المقام إلا فی أن استیلاء الوارث المنکر للدین علی حصته لم یکن بنحو الغصب، بل بنحو یکون معذوراً فی الإنکار، و ربما لا یکون معذوراً فی الإنکار فیکون غاصباً.
و بالجملة: الفرق بین تعذر الوفاء- لغصب أجنبی و نحوه- و بین تعذر الوفاء- لإنکار الوارث أو تمرده- غیر ظاهر، فإذا بنی علی وجوب الوفاء بما یمکن الوفاء به فی الأول یتعین البناء علیه فی الثانی. نعم الفارق الدلیل، و حینئذ یقتصر علی مورده، و هو صورة إقرار بعض الورثة و إنکار الآخر. أما صورة علم بعض الورثة و جهل الآخر أو تمرده فخارجة عن مورد الدلیل، فیرجع فیها إلی ما ذکرنا، و البناء علی عدم الفرق بین الصور غیر ظاهر.
و أشکل منه: ما إذا کان الاختلاف بین الورثة للاختلاف فی الاجتهاد و التقلید، فإنه یتعین فیه الرجوع إلی مجتهد آخر لحل النزاع و حسم الخصومة إن کان
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوصایا حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 256
و لا ینزل إقراره علی الإشاعة علی خلاف القاعدة، للنص (1).

(مسألة 86): إذا کان علی المیت الحج، و لم تکن ترکته وافیة به، و لم یکن دین فالظاهر کونها للورثة (2)، و لا یجب صرفها فی وجوه البر عن المیت. لکن الأحوط التصدق عنه،
______________________________
للخبر عن الصادق (ع) (3): «عن رجل مات، و أوصی بترکته أن أحج بها، فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها. فقال (ع): ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها.
فقال (ع) ضمنت. إلا أن لا یکون یبلغ ما یحج به من مکة فإن کان لا یبلغ ما یحج به من مکة فلیس علیک ضمان ..»
. قد أدی إلی النزاع و الخصومة. و سیأتی التعرض له فی المسألة الواحدة بعد المائة، فانتظر.
(1) قد عرفت: أنه خبر أبی البختری المتقدم، و
خبره الآخر قال:
«قال علی (ع): من أقر لأخیه فهو شریک فی المال، و لا یثبت نسبه، فإن أقر اثنان فکذلک. إلا أن یکونا عدلین فیثبت نسبه، و یضرب فی المیراث معهم» «1».
(2) لأن المانع عن المیراث هو وجوب الحج، فاذا فرض عدم الوجوب- لعدم کفایة المال- لم یکن مانع عن المیراث.
(3) هو
خبر علی بن مزید [فرقد- مرثد- یزید] قال: «أوصی إلی رجل بترکته، فأمرنی أن أحج بها عنه، فنظرت فی ذلک فاذا هو شی‌ء یسیر لا یکفی فی الحج، فسألت أبا حنیفة و فقهاء أهل الکوفة فقالوا:
تصدق بها عنه
.. (إلی أن قال):
فلقیت جعفر بن محمد (ع) فی الحجر
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوصایا حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 257
نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک، أو وجود متبرع یدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها (1).

(مسألة 87): إذا تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت أجرة الاستئجار إلی الورثة (2)، سواء عینها المیت أو لا.
و الأحوط صرفها فی وجوه البر، أو التصدق عنه. خصوصاً فیما إذا عینها المیت (3)، للخبر المتقدم (4).

(مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات أو البلد؟
______________________________
فقلت له: رجل مات و أوصی إلی بترکته أن أحج بها عنه ..» [1]
لکن مورد الخبر صورة ما إذا عین مالا للحج، فلا یکون مما نحن فیه.
(1) لأن الشک فی القدرة موجب للاحتیاط.
(2) أما صحة التبرع فیدل علیها النصوص،
کصحیح معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل مات، و لم یکن له مال و لم یحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه، هل یجزی ذلک عنه؟ أو هل هی ناقصة؟.
قال (ع): بل هی حجة تامة» «1».
و نحوه غیره. و أما رجوع الأجرة إلی الورثة فلعین ما سبق: من أن المانع من الإرث الحج، فإذا جی‌ء به لم یبق مانع منه.
(3) لاحتمال کون التعیین علی نحو تعدد المطلوب، فاذا تعذرت خصوصیة الحج بقیت الوصیة بصرف المال فی مصلحته بحالها.
(4) لکن مورد الخبر صورة الوصیة بتمام الترکة، التی لا تصح
______________________________
[1] ذکر صدره فی الوسائل باب: 37 من أبواب الوصایا حدیث: 2 و ذیله فی باب:
87 من أبواب الوصایا حدیث: 1. و سیأتی- ان شاء اللّٰه تعالی- التعرض للروایة بنصها الکامل فی المسألة: 9 من فصل الوصیة بالحج.
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 258
المشهور: وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکة إن أمکن، و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب (1).
______________________________
بدون إجازة الوارث، سواء أ کان الحج الموصی به حج الإسلام أم غیره.
إذ هو علی الثانی ظاهر، و کذا علی الأول، لما یأتی من المصنف، من أن الواجب هو الحج المیقاتی، و ظاهر الروایة الحج البلدی، کما عرفت الإشارة إلیه سابقاً. و علی تقدیر لزوم البلدی فتعیین المقدار لا یکون باختیار الموصی بل تابع لأجرة المثل واقعاً، و علی تقدیم لزوم العمل بتقدیر الموصی فذلک إنما یکون بالإضافة إلی الثلث- الذی هو حقه- لا بالإضافة إلی الثلاثین الآخرین. فالتصدق بجمیع المال لا بد أن یکون لأجل أن الموصی لا وارث له، بناء علی أنه إذا أوصی بصرف ماله فی البر و المعروف لزم و لا بکون میراثه للإمام- کما هو ظاهر- و تکون الوصیة بالحج بنحو تعدد المطلوب، فالأخذ بالروایة مع وجود الوارث غیر ظاهر.
(1) نسبه إلی أکثر الأصحاب فی المدارک، و عن الغنیة: الإجماع علیه، و نسبه فی کشف اللثام إلی الخلاف، و المبسوط، و الوسیلة، و قضیة وصایا الغنیة، و کتب المحقق، و نسبه فی المستند إلی الفاضلین فی کتبهما، و المسالک، و الروضة، و المدارک و الذخیرة. لکن الذی یظهر من عبارات المتن: أن الواجب الحج من أقرب المواقیت إلی مکة، و إلا فمن غیره من المواقیت مراعیاً الأقرب فالأقرب إلی مکة. و فی الشرائع: «یقضی الحج من أقرب الأماکن ..» قال فی المدارک: «و المراد بأقرب الأماکن أقرب المواقیت إلی مکة إن أمکن الاستیجار منه، و إلا فمن غیره مراعیاً للأقرب فالأقرب. فإن تعذر الاستیجار من أحد المواقیت وجب الاستیجار من أقرب ما یمکن الحج منه الی المیقات ..». و نحوه ما فی المستند و الجواهر و غیرهما.
لکن هذا الترتیب غیر ظاهر من الأدلة الآتیة علی هذا القول و لا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 259
و ذهب جماعة إلی وجوبه من البلد مع سعة المال، و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب (1). و ربما یحتمل قول ثالث، و هو الوجوب من البلد مع سعة المال، و إلا فمن المیقات و إن أمکن من الأقرب الی البلد فالأقرب (2).
______________________________
من غیرها. بل و لا یظن الالتزام به ممن نسب إلیه هذا القول. و نحوه فی الاشکال: ما فی القواعد، من التعبیر بأقرب الأماکن إلی المیقات. و قال فی کشف اللثام- فی بیان القول المذکور-: «فإن أمکن من المیقات لم یجب إلا منه، و الا فمن الأقرب إلیه فالأقرب لذلک. و لا یجب من بلد موته، أو بلد استقراره علیه ..». و هذا التعبیر هو الذی تقتضیه أدلة القول المذکور، کما سیأتی. و لعل المراد من الأقرب ما هو أقل قیمة، یعنی: لا یجب علی الورثة بذل ما هو أکثر قیمة.
(1) حکاه فی الشرائع قولا، و اختاره فی الدروس، قال: «فیقضی من أصل ترکته من منزله. و لو ضاق المال فمن حیث یمکن- و لو من المیقات- علی الأقوی. و لو قضی مع السعة من المیقات أجزأه و إن أثم الوارث ..». و هو ظاهر الحلی، کما یقتضیه دلیله. فإنه استدل علی وجوب الحج من البلد: «بأنه کان تجب علیه نفقة الطریق من بلده، فلما مات سقط الحج عن بدنه و بقی فی ماله تبعه ما کان یجب علیه لو کان حیاً من مئونة الطریق من بلده ..».
(2) حکاه فی المدارک عن الحلی و الشیخ فی النهایة، و حکاه فی المستند- أیضاً- عن الصدوق فی المقنع، و القاضی، و الجامع، و المحقق الثانی، و الدروس. و لکن فی صحة النسبة فی بعضها نظر، کما عرفت. و إنما عبر المصنف (ره) بالاحتمال لأن فی الجواهر احتمل أن یکون الفرق بین القول بوجوب الحج من البلد و القول بوجوبه من البلد إن اتسع المال و الا فمن حیث
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 260
و الأقوی هو القول الأول (1)، و إن کان الأحوط القول الثانی.
______________________________
یمکن- اللذین ذکرهما فی الشرائع-: أن الأول یراد به الوجوب من البلد مع الإمکان، و مع عدمه من المیقات. و احتمل فی المدارک: أن یکون المراد من الأول السقوط مع عدم إمکان الحج من البلد. لکن قال فیها:
«لا نعرف بذلک قائلا ..». و فی المستند: «لا یعرف قائله، کما صرح به جمع، بل نفاه بعضهم ..».
(1) للأصل، و إطلاق الأدلة. إذ السفر من البلد لا جزء من الحج و لا شرط له، و إنما هو مقدمة عقلیة للحج إذا کان الحاج بعیداً، فلا تدخل فی مفهومه، و الإطلاق ینفی وجوبها. و لبعض النصوص،
کخبر زکریا ابن آدم قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات و أوصی بحجة، أ یجوز أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال: أما ما کان دون المیقات فلا بأس» «1»
، و
صحیح حریز بن عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل أعطی رجلا حجة یحج عنه من الکوفة، فحج عنه من البصرة. قال (ع): لا بأس، إذا قضی جمیع المناسک فقد تمَّ حجه» «2»
، و
صحیح علی بن رئاب عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل أوصی أن یحج عنه حجة الإسلام، فلم یبلغ جمیع ما ترک إلا خمسین درهماً. قال (ع):
یحج عنه من بعض الأوقات التی وقتها رسول اللّٰه (ص) من قرب» «3».
لکن الجمیع غیر وارد فیما نحن فیه، بل الثانی وارد فی الحی، و الأول و الأخیر واردان فی الوصیة. و الأولان أیضاً لا ظهور لهما فی حجة الإسلام. و الأخیر إنما ینفی القول الرابع- الذی لا یعرف قائله- و لا
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 261
.....
______________________________
یدل علی القول الأول. نظیر:
خبر أبی سعید عمن سأل أبا عبد اللّٰه (ع): «عن رجل أوصی بعشرین درهماً فی حجة. قال (ع): یحج بها عنه رجل من موضع بلغه» «1».
و نحوه خبر أبی بصیر
«2»، و
خبر عمر ابن یزید قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): رجل أوصی بحجة فلم تکفه.
قال: فیقدمها حتی یحج دون الوقت» «3».
و نحوه خبره الآخر
«4». مع أن الثانی ظاهر فی إجزاء الحج من المیقات، و هو لا یدل علی عدم وجوب إیقاعه من البلد، لإمکان التفکیک بینهما، کما تقدم فی کلام الدروس. لأن وجوب الإیقاع من البلد منوط باشتغال الذمة، فإذا فرغت بأداء الحج من المیقات سقط الوجوب.
و من ذلک یظهر الإشکال فی الاستدلال للقول الثانی
بصحیح البزنطی عن محمد بن عبد اللّٰه، قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل یموت فیوصی بالحج، من أین یحج عنه؟ قال (ع): علی قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم یسعه ماله فمن الکوفة. فان لم یسعه من الکوفة فمن المدینة» «5».
لعدم ظهوره فی حج الإسلام. مع أن مورده الوصیة، و یجوز أن یکون لها حکم خاص من جهة التعارف، کما أشار الی ذلک فی المدارک حیث قال: «و لعل القرائن الحالیة کانت دالة علی ارادة الحج من البلد، کما هو المنصرف من الوصیة عند الإطلاق فی زماننا فلا یلزم مثله مع انتفاء الوصیة ..». مع أن الجمع بینه و بین خبر
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج ملحق حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 7.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌10، ص: 261
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 262
.....
______________________________
زکریا بن آدم
حمل الأول علی ما إذا عین مالًا للحج- کما ورد
فی موثق عبد اللّٰه بن بکیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه سئل عن رجل أوصی بماله فی الحج، فکان لا یبلغ أن یحج به من بلاده. قال (ع): فیعطی فی الموضع الذی یحج به عنه»- «1».
فإنه أقرب من حمل الثانی علی صورة الاضطرار، کما هو ظاهر.
و إن شئت قلت: بعد تقیید خبر زکریا
بموثق ابن بکیر
- بحمله علی صورة عدم الوصیة بمال معین- یدور الأمر- فی الجمع بینه و بین خبر محمد بن عبد اللّٰه
- بین التصرف فیه بحمله علی صورة الضرورة، و بین حمل خبر محمد
علی صورة الوصیة بمال معین، فیکون المراد من قوله (ع):
«علی قدر ماله»
: علی قدر ماله الذی عینه للحج. و لا ینبغی التأمل فی أن الثانی أولی، لأن حمل الأول علی حال الضرورة بمنزلة الطرح له، فیکون الدوران حینئذ بین الطرح و التخصیص، و الثانی أولی.
و المتحصل مما ذکرنا. أن النصوص جمیعها لیست واردة فیما نحن فیه- و هو القضاء عن المیت- بل واردة فی الوصیة، عدا صحیح حریز
. و العمدة- فی المعارضة بینها- هی المعارضة بین خبری زکریا
و محمد بن عبد اللّٰه
، و الجمع بینها بالتصرف فی الثانی أولی. و بذلک یکون الجمع أیضاً بین خبر زکریا
[1] و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه قال: و إن أوصی أن یحج عنه حجة الإسلام، و لم یبلغ ماله ذلک، فلیحج عنه من بعض المواقیت» [2].
و أما الخبر المروی عن مستطرفات السرائر من کتاب
______________________________
[1] تقدم ذکر الروایة فی صدر التعلیقة. فلاحظ.
[2] کما فی الجواهر نقلا عن المدارک فی المسألة: 2 من مسائل شرائط وجوب الحج و فی المدارک نسب الروایة إلی الشیخ (قده)، و لکنا لم نعثر علی ذلک لا فی کتابیه فی الحدیث:-- التهذیب و الاستبصار، و لا فی کتبه الفقهیة، کالمبسوط و نحوه. نعم فی التهذیب جاءت العبارة المذکورة فی ذیل روایة له من الحلبی، و عقبها بقوله: «روی ذلک موسی بن القاسم». و لعل هذا هو منشأ اشتباه المدارک فی اسناد الروایة إلی الحلبی ناسباً لها الی الشیخ، و علیه اعتمد صاحب الجواهر (قده) کما عرفت.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 263
.....
______________________________
المسائل،
بسنده عن عدة من أصحابنا، قالوا: «قلنا لأبی الحسن- یعنی علی بن محمد (ع)-: إن رجلًا مات فی الطریق، و أوصی بحجته و ما بقی فهو لک، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: یحج عنه من الوقت فهو أوفر للشی‌ء أن یبقی، و قال بعضهم: یحج عنه من حیث مات. فقال (ع):
یحج عنه من حیث مات» «1».
فلا یبعد أن یکون الظاهر من قوله:
«بحجته»
: إتمام حجته، فلا یکون مما نحن فیه، کما ذکر ذلک فی الجواهر.
لا أقل من احتمال ذلک فیکون مجملًا، أو لزوم حمله علی ذلک جمعا بینه و بین خبر زکریا
. و اللّٰه سبحانه العالم.
ثمَّ إن المستفاد من دلیل القول الأول- سواء کان خبر زکریا
أم إطلاق الأدلة- لیس إلا وجوب الحج من المیقات، و أما وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکة فان لم یمکن فالأقرب إلیه فالأقرب، فشی‌ء لا یقتضیه الدلیل. إلا أن یکون المراد ما هو أقل قیمة، یعنی: لا یجب علی الورثة ما هو أکثر قیمة، کما أشرنا إلی ذلک آنفاً.
و منه یظهر ضعف القول الثانی، و أن مستنده إن کان هو النصوص فقد عرفت وجه الجمع بینها، و إن کان ما ذکره الحلی: من أنه کان تجب علیه نفقة الطریق من البلد فلما سقط الحج عن بدنه وجب فی ماله فهو ممنوع، کما عرفت. و لو سلم فلا یصلح لمعارضة النص. و أما ما ادعاه:
من تواتر الأخبار بذلک فغیر ثابت. و لذا قال فی المعتبر و المختلف: «لم
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 264
لکن لا یحسب الزائد عن أجرة المیقاتیة علی الصغار من الورثة (1) و لو أوصی بالاستئجار من البلد وجب، و یحسب الزائد عن أجرة المیقاتیة من الثلث (2). و لو أوصی و لم یعین شیئاً کفت المیقاتیة، إلا إذا کان هناک انصراف إلی البلدیة (3). أو کانت قرینة علی إرادتها، کما إذا عین مقداراً یناسب البلدیة (4).

(مسألة 89): لو لم یمکن الاستیجار إلا من البلد وجب، و کان جمیع المصرف من الأصل (5).
______________________________
نقف فی ذلک علی خبر شاذ فکیف یدعی التواتر؟ ..». و أما الثالث فأولی بالإشکال من الثانی، لأن النصوص لو أغمض النظر عن معارضها فإنما تقتضی الثانی. و کذلک ما ذکر الحلی لو أغمض النظر عما فیه من الاشکال فهو یقتضی الثانی لا الثالث. و أما الرابع فعلی تقدیر وجود القول به فأضعف من الجمیع، کما یظهر بالتأمل.
(1) لأن ذلک تصرف فی ما لهم بغیر وجه شرعی ثابت.
(2) کما صرح بذلک فی المدارک و الجواهر. لأن صرف الزائد لیس إلا بمقتضی العمل بالوصیة التی لا یجب إخراجها إلا من الثلث.
(3) بنحو یکون قرینة علی إرادة ذلک من الموصی. أما إذا کان موجباً للإجمال اقتصر علی المیقاتیة، للشک فی الوصیة من البلد.
(4) و کذا إذا لم یکن مناسباً لها و أمکن الاستیجار به من البلد، فإنه یجب الإخراج من البلد، فان تعذر فالأقرب إلیه فالأقرب، کما تضمنته النصوص السابقة.
(5) کما استوضحه فی المدارک و الجواهر. لأن إطلاق الوجوب و الإخراج من الأصل یقتضی ذلک. و کذا لو توقف علی الاستنابة من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 265

(مسألة 90): إذا أوصی بالبلدیة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف و استؤجر من المیقات، أو تبرع عنه متبرع منه، برئت ذمته، و سقط الوجوب من البلد (1). و کذا لو لم یسع المال إلا من المیقات (2).

(مسألة 91): الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه (3)، کما یشعر به
______________________________
خبر زکریا بن آدم (رحمهما اللّٰه): «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات و أوصی بحجة،
موضع أبعد من البلد إلی مکة.
(1) کما تقدم فی کلام الدروس. لأن الحج من المیقات فرد للمأمور به، فیسقط به الأمر. و لا ینافی ذلک وجوب الإخراج من البلد، لأن ذلک تکلیف زائد، لا أنه داخل فی قوام الواجب. و لذلک یظهر ضعف ما فی المدارک، قال (ره): «و یشکل بعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه علی هذا التقدیر، فلا یتحقق الامتثال ..». نعم لا یبعد البناء علی إثم الولی بذلک إذا کان ذلک باختیاره- کما تقدم فی کلام الدروس- لتفویته الواجب بالوصیة. إلا أن یلتزم بأن الوجوب علی نحو الواجب المشروط المنوط باشتغال ذمة المیت، فإذا برئت بالحج المیقاتی انتفی الشرط فینتفی الوجوب بانتفاء شرطه، لا أنه یسقط لتعذر امتثاله. لکنه بعید عن ظاهر الوصیة.
(2) لما تقدم. بل هنا أولی، لسقوط الوجوب بالتعذر.
(3) قال فی المدارک: «الظاهر أن المراد من البلد الذی یجب الحج منه- علی القول به- محل الموت حیث کان، کما صرح به ابن إدریس، و دل علیه دلیله ..». أقول: قد تقدمت عبارة ابن إدریس، و لم یصرح فیها ببلد الموت. نعم ذلک مقتضی دلیله، لأنه حین الموت کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 266
أ یجزیه أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال (ع):
ما کان دون المیقات فلا بأس به» «1».
مع أنه آخر مکان کان مکلفاً فیه بالحج. و ربما یقال إنه بلد الاستیطان، لأنه المنساق من النص و الفتوی (1). و هو کما تری (2).
______________________________
مکلفاً بالسفر من ذلک المکان، فاذا اقتضی ذلک الاستنابة من البلد کان مقتضیاً للاستنابة من ذلک المکان. و لعل غرض المدارک من التصریح هذا المقدار من الاستفادة.
(1) قال فی الجواهر: «و کیف کان فالمراد بالبلد- علی تقدیر اعتباره- بلد الاستیطان، لأنه المنساق من النص و الفتوی. خصوصاً من الإضافة فیهما، سیما خبر محمد بن عبد اللّٰه ..»
«2». (2) کأنه یرید: أن الانسیاق لا یصلح لمعارضة ما هو ظاهر الخبر المتقدم. و التحقیق: أن إطلاق البلد فی کلامهم من دون تعرض لبیان المراد منه یقتضی ظهوره فی بلد الاستیطان. و أما النصوص فقد عرفت أنها جمیعاً واردة فی الوصیة، و المتعرض منها للبلد خبر زکریا
و خبر محمد ابن عبد اللّٰه
المذکور فیه:
«منزله»
، و موثق عبد اللّٰه بن بکیر
المذکور فیه:
«بلاده»
«3»، و دلالة الأخیرین علی بلد الاستیطان ظاهرة، کدلالة الأول علی بلد الموت. و الجمیع بینها یتعین بحمل الأخیرین علی الأول، لأن الغالب فی بلد الاستیطان أن یکون بلد الموت، فیسهل حملهما علیه، و لیس کذلک حمل الأول علیهما، لأن التعرض فیه لذکر الموت زائداً علی ذکر البلد ظاهر جداً فی اعتبار خصوصیة الموت فی الاستنابة. و لا سیما
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 267
و قد یحتمل البلد الذی صار مستطیعاً فیه (1). و یحتمل التخییر بین البلدان التی کان فیها بعد الاستطاعة. و الأقوی ما ذکرنا، وفاقاً لسید المدارک (قده)، و نسبه الی ابن إدریس (رحمه اللّٰه) أیضاً. و إن کان الاحتمال الأخیر- و هو التخییر- قویاً جداً (2).
______________________________
بملاحظة أنه البلد الذی هو منتهی انقطاع الخطاب بالحج عنه، ضرورة کونه مکلفاً بالحج من ذلک المکان، فیناب عنه، کما ذکر فی الجواهر، و جعله مؤیداً لما فی المتن.
(1) حکی فی الجواهر هذا الاحتمال عن بعض، و عن بعض العامة: القول به. و کأنه لأن بلد الیسار هو البلد الذی توجه الیه الخطاب بالحج منه. و فیه:
أن الخطاب بالحج منه یختص بصورة عدم انتقاله عنه، فاذا انتقل عنه توجه الیه الخطاب بالحج من غیره الذی انتقل الیه. و لذلک استدل الحلی علی بلد الموت بذلک.
(2) کأن وجهه: الأخذ بإطلاق البلد، و منع الانسباق الی بلد الاستیطان، کما أشار إلی ذلک بقوله سابقاً: «کما تری». و أما خبر زکریا
فدلالته بالاشعار لا بالظهور. و فیه: ما عرفت من أن: «بلاده» و: «منزله» ظاهران فی بلد الاستیطان. مع أنه لو تمَّ ذلک کان اللازم الاجتزاء بکل. بلد و لا یختص بالبلد الذی کان فیه بعد الاستطاعة. و أما الخبر فدلالته تامة، لأن قوله:
«أ یجزیه أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه
ظاهر فی أن للبلد الذی مات فیه نوعاً من الخصوصیة، فاذا حمل الخبر علی حال الضرورة فقد دل علی الوجوب من ذلک البلد فی حال الاختیار. و أوضح منه فی ذلک خبر کتاب المسائل المروی فی مستطرفات السرائر
«1»، بناء علی الاستدلال به لوجوب الحج من البلد.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 268

(مسألة 92): لو عین بلدة غیر بلده کما لو قال:
«استأجروا من النجف أو من کربلاء»- تعین (1).

(مسألة 93): علی المختار من کفایة المیقاتیة لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب، بل یکفی کل بلد دون المیقات (2). لکن الأجرة الزائدة علی المیقات- مع إمکان الاستئجار منه- لا یخرج من الأصل (3)، و لا من الثلث إذا لم یوص بالاستئجار من ذلک للبلد (4). إلا إذا أوصی بإخراج الثلث (5).
______________________________
و یحتمل أن یکون الوجه فیما ذکره المصنف (ره): أن کل بلد من البلدان التی کان فیها بعد الاستطاعة توجه الیه الخطاب بالحج منه، و لما لم یمکن البناء علی وجوب الجمع تعین البناء علی التخییر. نظیر ما ذکره فیمن فاتته الصلاة فی الوقت و کان فی بعض الوقت حاضراً و فی بعضه مسافراً.
و فیه: أنه بعد الانتقال من البلد إلی الآخر یتوجه الیه الخطاب بالحج من الآخر علی وجه التعیین، کما عرفت. و بالجملة: فهذا الاحتمال ضعیف جداً، و لذا لم یعرف من أحد، فضلا عن القول به.
(1) عملا بعموم لزوم العمل بالوصیة.
(2) لأن الاجزاء لا یقتضی اللزوم، و الإطلاق یقتضی إجزاء الجمیع.
(3) إذ لا ملزم للورثة بذلک مع إمکان ما هو أقل قیمة- کما هو المفروض- لأن الذی یخرج من الأصل صرف الوجود المنطبق علی الأقل کما ینطبق علی الأکثر.
(4) لأن الذی یخرج من الثلث هو الوصیة، و المفروض عدمها،
(5) لأنه إذا أوصی کذلک لزم صرف الثلث فی مصلحة المیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 269
من دون أن یعین مصرفه (1)، و من دون أن یزاحم واجباً مالیاً علیه (2).

(مسألة 94): إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب، و إن کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاة (3)، فیزاحم الدین إن لم تف الترکة بهما، بمعنی:
أنها توزع علیهما بالنسبة.

(مسألة 95): إذا لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات
______________________________
و تعیین المصرف موکول الی نظر الوصی. فإذا کان نظره یقتضی الحج البلدی کان مما أوصی به المیت، فیخرج من الثلث.
(1) إذ لو عین لزم العمل بتعیینه و لم یجز صرف الثلث فی غیره.
نعم إذا عین مصرفاً لا یستوفی الثلث فالحکم کما إذا لم یعین، لأن المقدار الزائد موکول الی نظر الوصی، فله صرفه فی الحج البلدی.
(2) فإنه مع المزاحمة للواجب المالی یتعین صرف الثلث فی الواجب المالی. لکن- علی هذا- لا ثلث للمیت، لأن الثلث- الذی یکون للمیت الوصیة به- ثلث ما زاد علی الواجب المالی. و کذا لو کان علیه واجب غیر مالی، بناء علی إخراجه من الأصل، کما هو مذهب المصنف (ره).
و لأجل ذلک یکون التقیید بالمالی غیر ظاهر الوجه، فالعبارة- إذاً- لا تخلو عن اشکال. و علی المختار، من عدم خروج الواجب غیر المالی من الأصل یکون الصحیح فی التعبیر هکذا: «و من دون أن یزاحم واجباً غیر مالی». فلاحظ
(3) لإطلاق دلیل وجوب إخراجه من الأصل، کما تقدم فی المسألة التاسعة و الثمانین. و لا فرق فی ثبوت الإطلاق بین أن یزاحمه دین آخر أولا، فیجب العمل به، و مع المزاحمة یلزم التحصیص و التقسیط.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 270
لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراری- کمکة أو أدنی الحل- وجب (1). نعم لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدم الاستئجار من البلد و یخرج من أصل الترکة، لأنه لا اضطرار للمیت مع سعة ماله (2).

(مسألة 96): بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حی أو میت، فیجوز لمن هو معذور- بعذر لا یرجی زواله- أن یجهز رجلا من المیقات، کما ذکرنا سابقاً أیضاً (3). فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی، و إن کان الأحوط ذلک.

(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت (4). خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر من
______________________________
(1) لعموم دلیل البدلیة عند الاضطرار.
(2) فلا مجال البدلیة الاضطراریة.
(3) فی أواخر المسألة الثانیة و السبعین.
(4) کما فی کشف الغطاء. و الظاهر أنه مفروغ عنه عندهم، لأنه دین- کما فی النص- فیجری علیه حکمه، من وجوب المبادرة إلی أدائه، عملا بقاعدة السلطنة و للنصوص المتضمنة: أن حبس الحقوق من الکبائر.
أو لأن اللام فی قوله تعالی: (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ ..) «1»
لام الملک، فیکون الحج مملوکاً له تعالی، فیکون دیناً حقیقة، فیجب أداؤه، کما عرفت. أو لأن ما دل علی وجوب المبادرة إلیه فی حال الحیاة بدل علیها بعد الوفاة أیضاً، لأن ما یفعله النائب هو ما یجب علی المنوب
______________________________
(1) آل عمران: 97.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 271
المیت (1) و حینئذ فلو لم یمکن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل (2) و لا یجوز التأخیر إلی السنة الأخری و لو مع العلم بإمکان الاستئجار من المیقات توفیراً علی الورثة. کما أنه لو لم یمکن من المیقات إلا بأزید من الأجرة المتعارفة فی سنة الموت وجب و لا یجوز التأخیر إلی السنة الأخری توفیراً علیهم.

(مسألة 98): إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة، أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستئجار ضمن (3) کما أنه لو کان علی المیت دین، و کانت الترکة وافیة و تلفت بالإهمال ضمن.

(مسألة 99): علی القول بوجوب البلدیة و کون المراد بالبلد الوطن، إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکة (4). إلا مع رضی الورثة بالاستئجار من الأبعد. نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحکم التخییر.
______________________________
عنه بماله من الاحکام. فتأمل.
(1) کأن وجه الخصوصیة: أن المبادرة حینئذ تکون منجزة علی المنوب عنه فتکون من أحکامه الفعلیة لا الاقتضائیة.
(2) هذا من أحکام لزوم الفوریة.
(3) للتفریط الموجب لضمان الحق. أو لما ورد من النصوص المتضمنة:
أن من کان أمیناً علی مال لیصرفه فأخر صرفه- مع إمکانه، و وجود المستحق- ضمن
«1». (4) المراد من الأقرب الأقل قیمة، کما یظهر ذلک من ملاحظة مجموع
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب الوصایا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 272

(مسألة 100): بناء علی البلدیة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحج الواجب، فلا اختصاص بحجة الإسلام (1).
فلو کان علیه حج نذری لم یقید بالبلد و لا بالمیقات یجب الاستئجار من البلد (2). بل و کذا لو أوصی بالحج ندباً، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث (3).

(مسألة 101): إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی اعتبار البلدیة أو المیقاتیة فالمدار علی تقلید المیت (4). و إذا العبارة. و حینئذ یکون قرینة علی المراد من عبارة المشهور المتقدمة فی صدر
______________________________
المسألة الثامنة و الثمانین. فراجع.
(1) لان الدلیل الدال علی الوجوب من البلد إن کان ما ذکره ابن إدریس: من أنه مقتضی الخطاب، فلا فرق فیه بین أن یکون الخطاب بحج الإسلام أو بحج النذر. و إن کان هو النصوص فموردها الوصیة، فإذا لزم التعدی عن موردها لم یکن فرق بین حج الإسلام و غیره.
(2) لو کان النذر مقیداً بالمیقات فمقتضی ما ذکره ابن إدریس وجوب الحج من البلد أیضاً، لأن الخطاب المتوجه إلی المیت حال حیاته- بالإتیان بالحج من المیقات- یقتضی وجوب السعی إلیه من البلد الذی هو فیه و إن کان من باب المقدمة، فیجب علی النائب الإتیان به بعین التقریب الذی ذکر فی الحج الإسلامی. بل لو کان ناذراً الحج من بلد آخر غیر بلده أیضاً یقتضی الحج من بلده الی ذلک البلد ثمَّ منه إلی المیقات، لما ذکر.
(3) لما عرفت، من أن نصوص الوصیة- علی تقدیر دلالتها علی الوجوب من البلد- لم یذکر فیها أن الموصی به حج الإسلام، بل مقتضی إطلاقها العموم للوصیة بالحج الندبی.
(4) تقدم مثل ذلک من المصنف فی موارد کثیرة و تقدم الاشکال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 273
علم أن المیت لم یکن مقلداً فی هذه المسألة، فهل المدار علی تقلید الوارث، أو الوصی، أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعیناً و التخییر مع تعدد المجتهدین و مساواتهم؟ وجوه (1). و علی الأول فمع اختلاف
______________________________
فیه: بأن تقلید المیت لیس له موضوعیة. بل هو طریق إلی وظیفة المیت فی مقام العمل، فهو حجة علیه لا علی الوارث، و اللازم علی الوارث العمل علی مقتضی تقلیده. فاذا کان تقلید المیت یقتضی الحج من المیقات و تقلید الوارث یقتضی الحج من البلد، فالوارث لا یری براءة ذمته إلا بالحج من البلد، لأنه یری أنه هو الواجب علی المیت فی حال حیاته. و أنه هو اللازم إخراجه من ترکته، و أنه لا یرث إلا ما زاد علیه، فکیف یجتزی بالحج من المیقات؟! نعم لو کان التقلید موضوعاً للحکم الواقعی کان لما ذکر وجه.
لکنه تصویب باطل. و کذلک الوصی فإن الوصی إذا کان مقتضی تقلیده الإخراج من البلد، فهو یری وجوب ذلک علیه لما دل علی وجوب العمل بالوصیة، فکیف یجتزی بإخراج الحج من المیقات؟! و سیأتی منه- فی فصل الوصیة-: أن المدار علی تقلید الوصی و الوارث.
(1) قد عرفت أن اللازم لکل عامل أن یعمل علی تقلیده لا تقلید غیره. لکن لو بنی علی الثانی- فی الصورة الأولی- یتعین فی هذه الصورة الرجوع إلی المجتهد- الذی کان یجب علی المیت تقلیده- إذا کان متعیناً.
لأن رأیه حجة علیه. أما إذا کان متعدداً فیشکل التخییر: بأنه مع التعدد لا یکون رأی أحدهما حجة إلا إذا اختاره. نظیر: ما لو تعارض الخبران، فإنه لا یکون أحدهما حجة إلا فی حال الاختیار، فمع عدم الاختیار لا حجة و لا حجیة. و اختیار الوارث لا أثر له فی الحجیة علی المیت. و حینئذ یتعین الرجوع إلی تقلید نفسه، لا التخییر بین المجتهدین. فاللازم حینئذ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 274
الورثة فی التقلید یعمل کل علی تقلیده (1)، فمن یعتقد البلدیة یؤخذ من حصته- بمقدارها بالنسبة- فیستأجر مع الوفاء بالبلدیة بالأقرب فالأقرب إلی البلد. و یحتمل الرجوع الی الحاکم لرفع النزاع، فیحکم بمقتضی مذهبه. نظیر: ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثة فی الحبوة. و إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی أصل وجوب الحج علیه و عدمه- بأن یکون
______________________________
التفصیل بین أن یکون المجتهد متعیناً فیلزم العمل علی تقلید المیت، و أن لا یکون متعیناً فیلزم العمل علی تقلید الحی نفسه.
(1) لأنه الحجة علیه دون تقلید غیره. و هذا مما لا إشکال فیه، إنما الإشکال فیما إذا أدی ذلک إلی النزاع. توضیح ذلک: أن التقلیدین المختلفین تارة: یکونان اقتضائیین. و أخری: یکون أحدهما اقتضائیاً دون الآخر. فان کانا معاً اقتضائیین فالعمل علی أحدهما یکون منافیاً للعمل علی الآخر دائماً. و إذا کان أحدهما اقتضائیاً دون الآخر، فالعمل علی اللااقتضائی قد یکون منافیاً للعمل علی الاقتضائی و قد لا یکون، کما فی المقام. فان تقلید من یقول بوجوب الحج البلدی اقتضائی، و تقلید من یقول بکفایة الحج المیقاتی لا اقتضائی، لجواز الإتیان بالحج البلدی عنده، فالمقلد لمن یقول بکفایة الحج المیقاتی لا اقتضائی، لجواز الإتیان بالحج البلدی لم یکن منشأ للنزاع بینهم. أما إذا لم یقدم علی ذلک بل أقدم علی بذل الحج المیقاتی، فان لم یتعلق بعمل صاحبه لم یکن مثاراً للنزاع و الخصام، و إن تعلق بعمله کان مثاراً لذلک.
و مبنی ذلک: ما تقدم فی المسألة الخامسة و الثمانین، من أن الواجب علی الورثة التوزیع و التحصیص، أو هو إخراج الحج علی کل حال. فعلی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 275
المیت مقلداً لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایة فکان یجب علیه الحج، و الوارث مقلداً لمن یشترط ذلک فلم یکن واجباً علیه، أو بالعکس- فالمدار علی تقلید المیت (1).

(مسألة 102): الأحوط- فی صورة تعدد من یمکن استئجاره استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله مع عدم رضی الورثة أو وجود قاصر فیهم، سواء قلنا بالبلدیة أو المیقاتیة. و إن کان لا یبعد جواز استئجار المناسب لحال المیت
______________________________
الأول لا یکون عمل أحدهما متعلقاً بعمل الآخر، فاذا کان الوارث ذکرین کان الواجب علی کل واحد منهما نصف المقدار اللازم فی الحج. فمن کان مقتضی تقلیده إخراج الحج البلدی لزمه نصف المقدار اللازم فیه، و من کان مقتضی تقلیده إخراج الحج المیقاتی لزمه نصف المقدار اللازم فی المیقاتی، فکل واحد یدفع ما علیه لا غیر. و علی الثانی یجب علی من کان مقتضی تقلیده الحج البلدی إخراجه علی کل حال، کما لو غصب بعض الترکة.
فإذا دفع- من کان مقتضی تقلیده الحج المیقاتی- نصف ما یلزم فی الحج المیقاتی لم یسکت عنه الآخر، لأنه لو سکت عنه لزم خسارة التفاوت و إخراج الحج البلدی، فیحصل النزاع، فیتعین الرجوع إلی المجتهد الثانی و یجب العمل علی حکمه. و قد عرفت فی المسألة الخامسة و الثمانین: أن الأقرب هو الثانی، فیتعین الرجوع إلی الحاکم الشرعی لقطع النزاع. و مثله:
لو اختلف الورثة فی وجوب الحج علی المیت و عدمه لاختلافهم فی شرائط الاستطاعة. و قد تقدمت الإشارة إلی ذلک فی المسألة الخامسة و الثمانین.
(1) قد تقدم الاشکال فیه. و سیأتی منه- فی أول فصل مباحث الوصیة-: أن المدار علی تقلید الوصی و الوارث، کما سبق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 276
من حیث الفضل و الأوثقیة مع عدم قبوله إلا بالأزید و خروجه من الأصل (1). کما لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص عن أقلهم أجرة (2)، و إن کانت أحوط.

(مسألة 103): قد عرفت أن الأقوی کفایة المیقاتیة.
لکن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلی الکبار من الورثة، بمعنی: عدم احتساب الزائد عن أجرة المیقاتیة علی القصر إن کان فیهم قاصر (3).

(مسألة 104): إذا علم أنه کان مقلداً و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة، فهل یجب الاحتیاط، أو المدار علی تقلید الوصی أو الوارث؟ وجهان أیضاً (4).
______________________________
(1) هذا إذا کان التعدی عن المناسب یعد هتکاً لحرمة المیت و حطاً من کرامته، فإنه حینئذ مما تنصرف عنه الأدلة. أما إذا لم یکن کذلک فلا دلیل علیه. ثمَّ إن المناسبة تارة: تکون من حیث الفاعل، و أخری:
تکون من حیث القیمة، و فی المقامین لا بد أن یکون ترکها هتکاً، و إلا فلا موجب لها.
(2) لأن الإذن محمول علی المتعارف.
(3) ظاهر العبارة: أن المراد أن الأحوط الکبار أن یبذلوا ما به التفاوت بین المیقاتیة و البلدیة من ما لهم. لکن- بناء علی ما ذکره فی المسألة السابقة- یکون الأحوط أن یبذل الکبار ما یلزم فی حصتهم من التفاوت، لا أن یبذلوا ما به التفاوت بین المیقاتیة و البلدیة حتی ما یتعلق بحصة الصغار.
(4) لازم ما ذکره سابقاً أن یکون الوجهان: الاحتیاط بفعل البلدیة، و عدمه بفعل المیقاتیة. لأن الواجب علی الوارث إذا کان ما یقتضیه تقلید
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 277

(مسألة 105): إذا علم باستطاعة المیت مالًا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه، فلا یجب القضاء عنه، لعدم العلم بوجوب الحج علیه، لاحتمال فقد بعض الشرائط (1).

(مسألة 106): إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنه أتی به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه (2)، لأصالة
______________________________
المیت و تردد بین البلدیة و المیقاتیة، فاللازم إما الرجوع إلی البراءة أو الاحتیاط، لا الرجوع إلی تقلید نفسه. و کذا الکلام فی الوصی.
(1) و الأصل البراءة الجاری فی حق المیت أو فی حق الوارث. هذا إذا لم تکن أمارة أو أصل یقتضی ثبوت الشرط فیقتضی ثبوت الوجوب، و إلا کان العمل علیه، فیجب القضاء عنه.
(2) تقدم الکلام فی نظیر المقام فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة، و فی آخر مسألة من فصل الاستیجار فی قضاء الصلاة، و فی غیر ذلک.
و الحکم الذی ذکره المصنف (ره) هنا فی محله، للوجه الذی ذکره فیه:
و أما وجه الاحتمال الآخر- و هو ظهور حال المسلم- فلا دلیل علی حجیته.
إلا أن یکون الشک بعد خروج الوقت، فقد قامت الأدلة علی جواز البناء علی وقوع الفعل فیه. أما فی غیر ذلک فلا دلیل علیه. إذ مرجع ذلک إلی أن إسلام المسلم یقتضی وقوع الفعل منه فیبنی علیه، و لیس ذلک إلا عملًا بقاعدة المقتضی التی اشتهر عدم ثبوتها و عدم جواز العمل علیها.
و أما قاعدة التجاوز فلیست هی من ظهور الحال بل هی من قبیل ظهور الفعل، لأن الدخول فی الفعل المترتب علی المشکوک فعله یدل علی وقوع ما قبله.
و بالجملة: الظاهر تارة: یکون قولًا، و أخری: یکون فعلا،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 278
بقائه فی ذمته. و یحتمل عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم و أنه لا یترک ما وجب علیه فوراً. و کذا الکلام إذا علم أنه تعلق به خمس، أو زکاة، أو قضاء صلوات، أو صیام، و لم یعلم أنه أداها أو لا (1).

(مسألة 107): لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمة المیت و الوارث بل یتوقف علی الأداء (2). و لو علم أن الأجیر
______________________________
و ثالثة: یکون حالًا. و الجمیع إن کان مقروناً بقصد الحکایة فهو خبر، و حجیته تختلف باختلاف الموارد، من حیث کون المورد حکماً أو موضوعاً، من حقوق الناس أو من حقوق اللّٰه تعالی، أو لا من هذا و لا من ذاک.
و باختلاف الخصوصیات من حیث کون المخبر عادلًا، أو ثقة، أو ذا ید، أو غیر ذلک، و کون المخبر واحداً أو متعدداً و غیر ذلک. و تختلف الحجیة باختلاف ذلک کله حسبما تقتضیه الأدلة. و إذا لم یکن قصد الحکایة فالدال لیس من الخبر. و الدلالة ان کانت عقلیة للزوم العقلی فلا إشکال فی الحجیة، و ان لم یکن عقلیاً بل کان مستندا إلی غلبة أو اقتضاء أو نحوهما فالدلالة محتاجة إلی دلیل. و منه المقام، فإن الدلالة المستندة إلی مجرد وجود المقتضی لا دلیل علیها.
(1) إذا علم أنه تعلق بذمته و شک فی أدائه فمقتضی الاستصحاب و إن کان وجوب الأداء. لکن قد یستفاد عدمه مما ورد فی الدعوی علی المیت، حیث لم یکتف بالبینة فی وجوب الأداء، بل احتیج إلی الیمین علی البقاء، فمع عدمه لا یجب الوفاء علی الوارث، فیکون ذلک علی خلاف الاستصحاب.
(2) هذا ینبغی أن یکون من الواضحات، لأن الاستیجار لیس مصداقاً للمأمور به، فکیف تبرأ به الذمة؟!.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 279
لم یؤد وجب الاستئجار ثانیاً، و یخرج من الأصل إن لم یمکن استرداد الأجرة من الأجیر.

(مسألة 108): إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة ضمن ما زاد عن أجرة المیقاتیة للورثة أو لبقیتهم (1).

(مسألة 109): إذا لم یکن للمیت ترکة و کان علیه الحج لم یجب علی الورثة شی‌ء (2)، و إن کان یستحب علی ولیه. بل قد یقال بوجوبه، للأمر به فی بعض الأخبار (3).
______________________________
(1) إذا کانت الإجارة بعین الترکة فالإجارة بالنسبة إلی مقدار التفاوت فضولیة، فإن أجاز الورثة نفذت و إلا فلا. و إن کان فی الذمة لم یرجع الوصی علی الورثة أو الوارث علی بقیة الورثة إلا بمقدار الحج المیقاتی.
(2) بلا خلاف ظاهر. و فی کشف اللثام: نسبته إلی المشهور، و ظاهر غیره: التسالم علیه. و یقتضیه النصوص المتضمنة: «أنه
یحج عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک»
- کموثق سماعة- «1» أو
«من جمیع ماله»
- کما فی صحیح الحلبی- «2» أو
«من جمیع المال»
- کما فی صحیح معاویة- «3» أو غیر ذلک، کما فی غیرها. و قد تقدمت فی المسألة الثالثة و الثمانین.
(3) فی الجواهر: أنه یشعر بالوجوب کلام ابن الجنید. و فی کشف اللثام: «قد یستظهر الوجوب من کلام أبی علی، و لیس فیه إلا أن الولی یقضی عنه إن لم یکن ذا مال». و لا ریب أن ظاهره الوجوب، کما فی الدروس. و کأنه للأمر به فی صحیح ضریس، المتقدم فیمن مات قبل دخول
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 280

(مسألة 110): من استقر علیه الحج و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرعاً أو بإجارة، و کذا لیس له أن یحج تطوعاً (1). و لو خالف فالمشهور البطلان، بل ادعی بعضهم: عدم الخلاف فیه (2) و بعضهم: الإجماع علیه (3).
و لکن عن سید المدارک: التردد فی البطلان (4). و مقتضی
______________________________
الحرم
«1». و فی الجواهر: إنه محمول علی الندب قطعاً. أقول: مقتضی الجمع العرفی: التقیید بالترکة لا الحمل علی الندب. نعم الاعتبار یساعد علی الندب.
(1) لأنه تفویت الواجب الفوری، و هو واضح.
(2) فی الجواهر ادعی عدم وجدان الخلاف فی الأول- و هو الحج عن غیره بإجارة أو تبرعاً- و حکی الخلاف فیه فی التطوع. قال فی الخلاف:
«و أما الدلیل علی أنه إذا نوی التطوع وقع عنه لا عن حجة الإسلام:
قوله (ع): «الأعمال بالنیات، و لکل امرئ ما نوی ..» «2».
و هذا نوی التطوع، فوجب أن یقع عما نوی عنه».
(3) ادعی ذلک فی المستند فی خصوص النیابة.
(4) قال فیها: «و لا یخفی أن الحکم بفساد التطوع إنما یتم إذا ثبت تعلق النهی به نطقاً أو التزاماً. و القول بوقوع التطوع عن حج الإسلام للشیخ فی المبسوط. و هو مشکل، لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الإسلام، فکیف ینصرف الیه؟! و نقل عنه فی الخلاف: أنه حکم بصحة التطوع، و بقاء حج الإسلام فی ذمته. و هو جید إن لم یثبت تعلق النهی به المقتضی للفساد ..».
______________________________
(1) تقدم فی أول المسألة: 73 من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 281
القاعدة: الصحة، و إن کان عاصیاً فی ترک ما وجب علیه، کما فی مسألة الصلاة مع فوریة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد إذ لا وجه للبطلان الا دعوی: أن الأمر بالشی‌ء نهی عن ضده (1). و هی محل منع. و علی تقدیره لا یقتضی البطلان، لأنه نهی تبعی (2). و دعوی: أنه یکفی فی عدم الصحة عدم الأمر (3). مدفوعة: بکفایة المحبوبیة فی حد نفسه فی الصحة (4)،
______________________________
(1) هذه الدعوی اعتمد علیها فی کشف اللثام.
(2) کأن المراد بالتبعی فی المقام الغیری. لکن التحقیق: أن النهی الغیری موجب للثواب و العقاب کالنهی النفسی، و إنما یختلفان فی أن النهی النفسی یقتضیهما من حیث هو، و النهی الغیری یقتضیهما من حیث کونه من رشحات النهی النفسی و شراشره. ففعل مقدمة الواجب انقیاد و ترکها تجرؤ، و فعل مقدمة الحرام تجرؤ، ترکها انقیاد. فالسفر لقتل المؤمن معصیة، و السفر للحج طاعة، و الأول موجب لاستحقاق العقاب، و الثانی موجب لاستحقاق الثواب. و إذا کان موجباً لاستحقاق العقاب کان مبعداً، فیمتنع أن یکون مقرباً، فلا یصح إذا کان عبادة.
(3) هذه الدعوی محکیة عن الشیخ البهائی (ره)، و حاصلها: أن الأمر بالشی‌ء و إن لم یقتض النهی عن ضده، لکن یمنع عن الأمر بضده لامتناع الأمر بالضدین. لان اجتماع الضدین إذا کان محالا کان الأمر بهما أمراً بالمحال، و هو محال، و إذا امتنع الأمر بالضد الآخر امتنع التقرب به لأن التقرب إنما یکون بالفعل بداعی الأمر، فمع عدم الأمر یمتنع التقرب.
(4) یعنی: یکفی فی التقرب الفعل بداعی المحبوبیة. بل التحقیق:
جواز تعلق الأمر بالضدین إذا کان علی نحو الترتب، کما تعرضنا لذلک فی مبحث أحکام النجاسات، من کتاب الطهارة من هذا الشرح. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 282
کما فی مسألة ترک الأهم و الإتیان بغیر الأهم من الواجبین المتزاحمین. أو دعوی: أن الزمان مختص بحجته عن نفسه، فلا یقبل لغیره (1). و هی- أیضاً- مدفوعة بالمنع، إذ مجرد الفوریة لا یوجب الاختصاص، فلیس المقام من قبیل شهر رمضان حیث أنه غیر قابل لصوم آخر. و ربما یتمسک للبطلان فی المقام
______________________________
بخبر سعد بن أبی خلف عن أبی الحسن موسی (ع): «عن الرجل الصرورة یحج عن المیت؟ قال (ع): نعم،
و فی حاشیة بعض الأعاظم (ره) علی المقام قال: «لا سبیل إلی هذه الدعوی فیما اعتبرت القدرة فیه شرطاً شرعیاً، کالحج و نحوه». و کأنه یرید: أن القدرة إذا کانت شرطاً للوجوب فانتفاؤها- کما یوجب انتفاء الوجوب- یوجب انتفاء المحبوبیة. و لا یخلو ما ذکره من غموض، لأن القدرة إنما اعتبرت شرطاً شرعیاً فی حج الإسلام لا فی التطوع لمن علیه حج الإسلام، فإن التطوع منه لا تعتبر فی مشروعیته القدرة. و کذا فی الحج عن غیره و إن کان حج الإسلام، لأن حج الإسلام الثابت للمنوب عنه إنما یعتبر فی مشروعیته قدرته لا قدرة النائب، لأن النائب یتقرب بأمر المنوب عنه لا بأمر نفسه. و من ذلک تعرف أن هذه الدعوی- المحکیة عن البهائی- لا مجال لها فی المقام بالنسبة إلی الحج عن الغیر- تبرعاً أو بالإجارة- لأن النائب إنما یتقرب بأمر المنوب عنه، و هو لا ینافی الأمر المتوجه إلی النائب بحج الإسلام.
(1) هذه الدعوی لم أقف علی من ادعاها، و لکن ذکرها فی الجواهر وجهاً للمشهور، و أنکرها بقوله: «فان التحقیق عدم اقتضاء الفوریة أصل التوقیت، فضلا عن التوقیت علی هذا الوجه».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 283
إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه. فان کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله، و هی تجزی عن المیت إن کان للصرورة مال و إن لم یکن له مال» (1).
و قریب منه: صحیح سعید الأعرج عن أبی عبد اللّٰه (ع)
______________________________
(2).
و هما- کما تری- بالدلالة علی الصحة أولی (3)،
(1) هذا الخبر صحیح رواه الکلینی عن عدة من أصحابنا. عن أحمد ابن محمد، عن سعد
«1». (2)
رواه الصدوق بإسناده عن سعید بن عبد اللّٰه الأعرج: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن الصرورة أ یحج عن المیت؟ فقال (ع): نعم، إذا لم یجد الصرورة ما یحج به. فان کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج من ماله، و هو یجزی عن المیت کان له مال أو لم یکن له مال» «2».
(3) لأن الظاهر من
قوله (ع) فی الصحیح الأول: «فلیس یجزی عنه»
أنه لو حج عن المیت لم یجز عن نفسه، لا أنه لا یجزی عن المیت.
فالضمیر فی:
«عنه»
راجع إلی الرجل لا إلی المیت، و لا سیما بقرینة ذکر المیت ظاهراً بعد ذلک. و حینئذ فظهور
قوله (ع): «و هی تجزی عن المیت»
فی أن حجته عن المیت تجزی عن المیت محکم. مع أنه لو حمل ضمیر:
«عنه»
علی المیت کان منافیاً
لقوله (ع): «و هی تجزی عن المیت».
إلا أن یحمل الثانی علی صورة ما إذا حج عن المیت بعد أن حج من ماله، فیکون المراد أنه لیس یجزی عن المیت حتی یحج من ماله، فاذا حج من ماله ثمَّ حج عن المیت تجزی عن المیت، سواء أ کان له حینئذ مال أم لم یکن. لکن هذا المعنی بعید عن العبارة المذکورة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 284
.....
______________________________
و بالجملة: هیئة الترکیب تقتضی أن تکون الضمائر فی قوله (ع):
«عن نفسه»
- فی الموضعین- و قوله:
«له»
، و قوله (ع):
«یجزی عنه»
، و قوله:
«من ماله»
کلها راجعة إلی مرجع واحد، و هو الصرورة، و التفکیک- بإرجاع بعضها إلی الصرورة و بعضها إلی المیت- بعید عن السیاق.
کما أن هیئة الترکیب أیضاً تقتضی أن یکون الضمیر فی قوله (ع):
«و هی»
راجعاً الی حجة الصرورة عن المیت المذکور فی السؤال.
هذا ما یرجع الی صحیح سعد
. و أما صحیح سعید
، فالظاهر من قوله (ع) فیه:
«فلیس له ذلک»
: أنه لیس له أن یحج عن غیره تکلیفاً، لا أنه باطل، بقرینة:
«و هو یجزی عن المیت ..»
. و حمله علی الوضع- یعنی: أنه لا یصح الحج عن المیت حتی یحج من ماله، و بعد ذلک إذا حج عن المیت یجزی عن المیت، سواء أ کان له مال أم لم یکن- بعید جداً. بل هو أبعد من حمل الصحیح السابق علی هذا المعنی، فالاستدلال به علی المشهور أولی بالإشکال من الاستدلال بالصحیح السابق.
و من العجیب ما ذکره فی الجواهر فی رد المدارک- فی حمل:
«و هو یجزی»
علی إرادة بیان إجزاء حج الصرورة عن غیره مطلقاً- بقوله: «و فیه:
أنه خلاف ظاهر قوله (ع):
«لا یجزی عنه»
، و خلاف قاعدة اقتضاء النهی الفساد. بل هو عند التأمل تفکیک فی الخبر یقطع بعدم إرادته ..».
و ربما یستدل للمشهور: بأن اللام فی قوله تعالی: (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ ..» «1». لما کانت ظاهرة فی الملک، کانت الآیة دالة علی کون الحج مملوکا للّٰه تعالی، و حینئذ لا یجوز التصرف فیه بنحو لا یکون مأذوناً فیه من قبل اللّٰه تعالی، فاذا حج عن غیره أو عن نفسه تطوعاً کان تصرفاً فیه بغیر إذنه تعالی، فیکون باطلا. فان قلت: إذا کانت الآیة
______________________________
(1) آل عمران: 97.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 285
.....
______________________________
الشریفة دالة علی الملکیة لم تدل علی الوجوب، و حینئذ لا یکون واجباً، فلا وجه للإتیان به بقصد الوجوب. قلت: یمکن استفادة وجوبه من دلیل آخر غیر الآیة، مثل: ما دل علی أنه إحدی دعائم الإسلام الخمس
«1» فیتعین الإتیان به بقصد الوجوب. فان قلت: یلزم حینئذ الإتیان بقصد أداء المملوک، کما فی وفاء الدین. قلت: إنما یلزم الإتیان بقصد وفاء الدین- فی صدق أداء الدین- من جهة أن أداء المملوک یمکن أن یکون علی وجه آخر، و هذا المعنی لا یتأتی فی الحج. لأن حج الإسلام لا یکون إلا مملوکاً، فقصد حج الإسلام کاف فی کونه أداء للمملوک.
نعم یمکن الخدش فی هذا الاستدلال: بأنه إنما یترتب علیه حرمة التصرف بالإتیان به علی غیر الوجه الخاص لو کان الملک للمنفعة الخاصة کما فی الأجیر الخاص. أما لو کان المملوک ما فی الذمة- کما لو استأجره علی عمل فی ذمته- لم یکن مانع من الفعل لغیر المستأجر، لأن الفعل الخارجی لا ینطبق علیه ما فی الذمة إلا بالقصد، فاذا لم یقصده لم ینطبق ما فی الذمة علیه و لا یتحد معه کی یحرم التصرف فیه. نظیر: ما لو استأجره علی صوم یوم بعینه عن زید فصام ذلک الیوم عن عمرو، لم یکن مانع من صحة الصوم.
و کذا لو نذر أن یصوم یوماً معیناً، فان النذر و إن کان یستوجب کون المنذور مملوکاً للّٰه تعالی لکن لما کان المملوک فی الذمة لا فی الخارج لم یکن مانع من صحة صوم ذلک الیوم إذا جاء به علی غیر وجه النذر.
و أما ما ورد فی صحیح الحلبی و غیره، الواردین فیمن عجز عن الحج و هو مستطیع، المتضمنین الأمر باستنابة الصرورة الذی لا مال له، الدالین علی عدم جواز استنابة الصرورة إذا کان له ماله «2»- و هو محل الکلام-
______________________________
(1) تقدم فی الصفحة الاولی من الکتاب الإشارة إلی مصدره.
(2) راجع أول مسألة: 72 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 286
فإن غایة ما یدلان علیه: أنه لا یجوز له ترک حج نفسه و إتیانه عن غیره، و أما عدم الصحة فلا. نعم یستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه، فتردد صاحب المدارک فی محله. بل لا یبعد الفتوی بالصحة، لکن لا یترک الاحتیاط. هذا کله لو تمکن من حج نفسه، و أما إذا لم یتمکن فلا إشکال فی الجواز و الصحة عن غیره (1). بل لا ینبغی الإشکال فی الصحة إذا کان لا یعلم بوجوب الحج علیه (2)، لعدم علمه باستطاعته مالًا.
______________________________
فقد عرفت سابقاً عدم العمل بهما، و تعین طرحهما، أو حملهما علی الاستحباب.
فراجع المسألة الثانیة و السبعین.
(1) قال فی الدروس: «و یشترط الخلو من حج واجب علی النائب إلا أن یعجز عن الوصلة الیه ..». و فی المدارک: «فلو تعذر جازت الاستنابة، لجواز تأخیر ذلک الواجب الفوری بالعجز عنه، و متی جاز التأخیر انتفی المانع من الاستنابة، کما هو ظاهر ..». و یظهر- من الجواهر و غیرها- المفروغیة عن ذلک. لکن فی المستند: «أنه خالف فیه بعضهم، و لا وجه له». و فی کشف اللثام: عن ابن إدریس بطلان النیابة و إن لم یتمکن، إذا کان قد استقر الحج فی ذمته. قال (ره): «و لعله لإطلاق الأکثر ..». لکن إطلاقهم لیس حجة. و العمدة: دلیل المنع.
و الوجوه- المتقدمة فی تقریب المنع- تختص بصورة التمکن حتی النصوص علی تقدیر تمامیتها، لأن المورد یدخل تحت إطلاق
قوله (ع): «إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه»
المذکور فی الصحیحین. نعم مقتضی الآیة- لو تمت دلالتها- عدم الفرق، کما ذکر الحلی.
(2) العلم و الجهل لما لم یوجبا تبدلا فی الحکم الواقعی فالأدلة المتقدمة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 287
أو لا یعلم بفوریة وجوب الحج عن نفسه، فحج عن غیره أو تطوعاً (1). ثمَّ علی فرض صحة الحج عن الغیر- و لو مع التمکن و العلم بوجوب الفوریة- لو أجر نفسه لذلک، فهل الإجارة أیضا صحیحة، أو باطلة مع کون حجه صحیحاً عن الغیر؟ الظاهر بطلانها. و ذلک لعدم قدرته شرعاً علی العمل المستأجر علیه (2)، لأن المفروض وجوبه عن نفسه فوراً.
و کونه صحیحاً علی تقدیر المخالفة لا ینفع فی صحة الإجارة.
______________________________
علی البطلان- علی تقدیر تمامیتها- شاملة لغیر العالم کالعالم، فالنهی عن الضد، أو عدم الأمر بالضد- و کذلک النصوص- شاملة له. نعم الجهل مانع عن مبعدیة المنهی عنه، فلا مانع من التقرب به، فاذا کان الموجب للبطلان هو النهی عن الضد فهو لا یقتضی البطلان مع الجهل للشبهة الموضوعیة.
أما إذا کان المقتضی النصوص فلا فرق فیها بین العالم و الجاهل.
(1) هذا إذا کان قاصراً. أما إذا کان مقصراً فالجهل لا یمنع عن مبعدیة النهی الواقعی.
(2) و القدرة علی العمل شرط فی صحة الإجارة، لأن مالا یکون مقدوراً لا یکون موضوعاً للمعاوضة، و أکل المال بإزائه أکل للمال بالباطل.
و عدم القدرة فی المقام و إن کان شرعیاً لکنه مثل عدم القدرة عقلا.
و فی حاشیة بعض الأعاظم: «هذا تسلیم منه بموجب البطلان و لو تبرعاً عن الغیر أو تطوعاً لنفسه». و یشیر بذلک إلی ما سبق منه فی الحاشیة:
من أن القدرة شرط فی مشروعیة الحج، فمع عدمها تنتفی المشروعیة.
و فیه: ما عرفت: من أن القدرة شرط فی مشروعیة حج الإسلام، لا فی حج التطوع و لا فی التبرع عن غیره به. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 288
خصوصاً علی القول بأن الأمر بالشی‌ء نهی عن ضده، لان اللّٰه إذا حرم شیئاً حرم ثمنه (1)، و إن کانت الحرمة تبعیة. فإن قلت: ما الفرق بین المقام و بین المخالفة للشرط فی ضمن العقد (2)، مع قولکم بالصحة هناک؟ کما إذا باعه عبداً و شرط علیه أن یعتقه فباعه، حیث تقولون بصحة البیع و یکون للبائع خیار تخلف الشرط (3).
______________________________
(1) و حینئذ یکون مانع آخر من صحة الإجارة غیر عدم القدرة، و هو المعاوضة علی الحرام، فان فی حاق الإجارة المعاوضة بین الأجرة و المنفعة فإذا کانت حراماً لم تصلح للمعاوضة علیها.
(2) لم یظهر توجه هذا الاشکال علی ما ذکره، من بطلان الإجارة علی الضد إذا وجب ضده، و إنما یحسن توجهه لو کان الحکم هو صحة الإجارة علی البیع إذا شرط العتق فی المثال المذکور. فإنه إذا شرط العتق فقد وجب بالشرط، فاذا استؤجر المشروط علیه علی البیع، و قلنا بصحة الإجارة کان الفرق بینهما غیر ظاهر، فیحتاج إلی السؤال عن إبداء الفرق.
و أما الحکم بصحة البیع لو اشترط الضد فقد تقدم منه مثله، و هو صحة التطوع بالحج عن نفسه إذا وجب علیه حج الإسلام.
و بالجملة: تقدم منه حکمان. أحدهما: أنه إذا وجب حج الإسلام فوجوبه لا یقتضی بطلان ضده. و ثانیهما: أنه إذا وجب حج الإسلام لم تصح الإجارة علی ضده. و مثال شرط العتق و صحة البیع یناسب الأول، و لا فرق بینهما فی الحکم، و لا یناسب الثانی کی یحتاج إلی إبداء الفرق بینهما فی الحکم.
(3) قد تکرر فی هذا الشرح: التعرض لأن الشرط فی ضمن العقد یقتضی إثبات حق المشروط له علی المشروط علیه، فاذا اشترط علیه أن یعتقه فقد صار له علیه أن یعتقه و ملک علیه ذلک. ثمَّ نقول: لما کان العتق المملوک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 289
.....
______________________________
متعلقاً بالعبد و کان العبد موضوعاً له، فتارة: یؤخذ وجود العبد فی ملکه بنحو شرط الواجب الذی یجب علیه تحصیله، و أخری: یؤخذ بنحو شرط الوجوب الذی لا یجب علیه تحصیله. فإن أخذ علی النحو الأول لم یصح البیع، لأن القید المذکور إذا أخذ قیداً فی المملوک فقد ملک الشارط علی المشروط بقاء العبد علی ملکیة المشروط علیه إلی أن یتحقق العتق منه و إذا ملک علیه بقاءه علی ملکیته اقتضی ذلک قصور سلطنته علی بیعه، لأنه تصرف فی حق غیره. و إذا أخذ قیداً فی الملک- یعنی: یملک علیه العتق إذا کان العبد باقیاً فی ملکه- فهذا الملک لا یقتضی بقاء العبد فی ملکه، و إذا لم یقتض بقاءه فی ملکه جاز للمشروط علیه إخراجه من ملکه بالبیع و غیره، لعدم منافاته لحق الشارط. و حینئذ یصح البیع، و لا یکون من قبیل تخلف الشرط، لأن الشرط المنوط بشی‌ء إنما یکون تخلفه بعدم حصوله مع تحقق المنوط به، و لا یتحقق التخلف بعدم حصوله مع انتفاء المنوط به، فالجمع بین صحة البیع و خیار تخلف الشرط غیر ممکن. و قد تقدم التعرض لنظیر المسألة فیما لو نذر قراءة سورة فقرأ غیرها، أو نذر الصلاة جماعة فصلاها فرادی. و کذا لو نذر أن یصلی فی المسجد فصلی فی غیره، فان النذر- کما أشرنا إلیه سابقاً- یقتضی ملکیة المنذور، فیجری فیه الاحتمالان المذکوران.
ثمَّ إن الظاهر أن القید المذکور أخذ علی النحو الأول فی المقام و فی الأمثلة المذکورة، و مقتضاه فی المقام بطلان البیع، و فی الأمثلة المذکورة- إذا وقع عمداً- بطلان السورة، فتبطل الصلاة بالزیادة العمدیة. و کذا بطلان الصلاة فرادی، أو فی غیر المسجد، لحرمة التصرف فی ملک الغیر و حقه، فإن الملکیة- کما تقتضی قصور سلطنة غیر المالک فیبطل تصرفه إذا کان موقوفاً علی السلطنة، کالبیع و نحوه من التصرفات الاعتباریة- تقتضی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 290
قلت: الفرق أن فی ذلک المقام المعاملة- علی تقدیر صحتها- مفوتة لوجوب العمل بالشرط (1)، فلا یکون العتق واجباً بعد البیع (2) لعدم کونه مملوکاً له بخلاف المقام حیث أنا لو قلنا بصحة الإجارة لا یسقط وجوب الحج عن نفسه فوراً، فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعلًا، فلا یمکن أن تکون الإجارة صحیحة و إن قلنا أن النهی التبعی لا یوجب البطلان.
______________________________
حرمة التصرف تکلیفاً إذا کان التصرف عینیاً، فیبطل إذا کان عبادة.
نعم إذا وقع سهواً لا یبطل، لکونه مصداقاً للمأمور به، و إنما بطل فی صورة العمد لفوات العبادیة، و هو غیر حاصل فی صورة السهو، فلا مانع من صحته. بخلاف التصرف الاعتباری فإنه یبطل و إن کان عن سهو، لصدوره عن غیر السلطان. و بذلک اختلف المقام عن الأمثلة المذکورة، فلو نذر أن یعتق عبده لم یصح له بیعه و لو کان سهواً، فالقول بصحة البیع فی المقام فی غیر محله. و کأن المصنف لا یری أن الشرط یقتضی ملک المشروط له للمشروط. و قد تقدم فی موارد من هذا الشرح: أن التحقیق أنه یقتضی ذلک، و کذلک النذر.
(1) لو فرض أنها غیر مفوتة أیضاً لا مانع من صحتها إذا لم تکن القدرة شرطاً فیها، فمن کان مدیوناً و طالبه الدائن، و کان لا یملک أکثر من مقدار الدین، جاز له أن یبیع أو یشتری بالذمة ثمَّ یفی و إن فاته وفاء الدین. یظهر ذلک من مراجعة کلماتهم فی أحکام المفلس قبل الحکم علیه بالحجر.
(2) یحتمل أن یکون مراده أنه غیر واجب لانتفاء ملاکه بأخذ بقاء العبد علی نحو شرط الوجوب. و یحتمل أن یکون مراده السقوط بعد الثبوت من جهة العجز. لکن الثانی إنما یتم لو صح البیع. لکنه لا یصح لفقد السلطنة علیه، فلا عجز عن الواجب، فلا یسقط وجوبه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 291
فالبطلان من جهة عدم القدرة علی العمل (1)، لا لأجل النهی عن الإجارة. نعم لو لم یکن متمکناً من الحج عن نفسه یجوز له أن یؤجر نفسه للحج عن غیره (2). و إن تمکن بعد الإجارة
______________________________
(1) و قد عرفت أن بطلان البیع من جهة عدم السلطنة، لأن الظاهر أن القید مأخوذ علی نحو شرط الواجب لا علی نحو شرط الوجوب.
و الذی یتحصل مما ذکرنا أمور: الأول: أن النذر و الشرط یقتضیان ملک المنذور و المشروط. الثانی: أن التصرف المنافی یکون عینیاً- تارة- و اعتباریاً أخری. الثالث: أن الملکیة لها أثر وضعی- و هو قصور سلطنة غیر المالک- و تکلیفی، و هو حرمة تصرف غیر المالک. الرابع: أن الموضوع- الذی یؤخذ قیداً للمنذور و المشروط- تارة: یؤخذ بنحو شرط الوجوب، و أخری: بنحو شرط الواجب. الخامس: أنه إذا أخذ علی النحو الأول لا مانع من التصرف المنافی مهما کان. السادس: أنه إذا أخذ علی النحو الثانی منع من التصرف الاعتباری، فیبطل مطلقاً، و حرم التصرف العینی. فیبطل إذا کان عبادة و کان عمداً، و لا یبطل إذا کان سهواً، لکونه لا خلل فی ذاته لمطابقته للمأمور به، و لا فی عبادیته لأنه جی‌ء به علی وجه العبادة من دون ما یقتضی خلاف ذلک. السابع:
أن الظاهر أن القید مأخوذ- فی المثال المذکور فی المتن، و الأمثلة التی ذکرناها فی النذر- من قبیل شرط الواجب لا شرط الوجوب، فلا یصح ما ینافیه إذا کان اعتباریاً کالبیع، و یحرم إذا کان عینیاً، فیبطل إذا کان عبادة و قد وقع عمداً.
(2) لانتفاء المانع- و هو عدم القدرة- لانتفاء مقتضیة- و هو الأمر بحج الإسلام- بالعجز عنه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 292
عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته (1). بل لا یبعد صحتها لو لم یعلم باستطاعته (2)، أو لم یعلم بفوریة الحج عن نفسه (3) فأجر نفسه للنیابة و لم یتذکر الی أن فات محل استدراک الحج عن نفسه، کما بعد الفراغ، أو فی أثناء الأعمال.
ثمَّ لا إشکال فی أن حجه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه بل إما باطل- کما عن المشهور- أو صحیح عمن نوی عنه، کما قویناه. و کذا لو حج تطوعاً لا یجزیه عن حجة الإسلام فی الصورة المفروضة، بل إما باطل، أو صحیح و یبقی علیه حجة الإسلام. فما عن الشیخ: من أنه یقع عن حجة الإسلام (4) لا وجه له، إذ الانقلاب القهری لا دلیل علیه. و دعوی: أن حقیقة الحج واحدة، و المفروض إتیانه بقصد القربة، فهو منطبق علی ما علیه من حجة الإسلام. مدفوعة: بأن وحدة الحقیقة لا تجدی بعد کون المطلوب هو الإتیان بقصد ما علیه (5).
______________________________
(1) کما فی الدروس. قال: «و لا یقدح فی صحتها تجدد القدرة».
و یشکل: بأن تجدد القدرة یکشف عن عدم القدرة من أول الأمر، فیکشف عن بطلان الإجارة. نعم إذا کان تجدد القدرة بمال الإجارة لم یقدح الإجارة، إذ لا یکون الشی‌ء علة لعدمه.
(2) لأن الرخصة الحاصلة له بالجهل کافیة فی حصول القدرة علی العمل.
(3) إلا إذا کان مقصراً، فإنه لا رخصة له حینئذ.
(4) تقدمت حکایته عن المبسوط. و فی الخلاف وافق المشهور.
(5) یظهر منه: أن القصد دخیل فی المطلوب. و هو غیر ظاهر، فان المطلوب بالأمر الوجوبی غیر المطلوب بالأمر الاستحبابی، و لو کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 293
و لیس المقام من باب التداخل بالإجماع، کیف و الا لزم کفایة الحج عن الغیر أیضا عن حجة الإسلام؟ (1) بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوباً و ندباً، أو مع تعدد الواجبین. و کذا لیس المراد من حجة الإسلام الحج الأول- بأی عنوان کان- (2) کما فی صلاة التحیة (3)، و صوم الاعتکاف. فلا وجه لما قال الشیخ (قده) أصلًا. نعم لو نوی الأمر المتوجه إلیه فعلًا، و تخیل أنه أمر ندبی غفلة عن کونه مستطیعاً، أمکن القول بکفایته عن حجة الإسلام.
لکنه خارج عما قاله الشیخ. ثمَّ إذا کان الواجب علیه حجاً
______________________________
واحداً لانطبق أحدهما علی الآخر، فیکون المأتی به مصداقاً لهما و کافیاً فی حصول الامتثال لأمرهما- سواء نوی به حج الإسلام أم نوی به التطوع- و لا یلتزم به الشیخ. کما أن لازمه: أن من لم یکن مستطیعاً فتطوع لم یجب علیه الحج بعد ذلک إذا استطاع. إلا أن یقال: مقتضی إطلاق الآیة وجوبه ثانیاً إذا استطاع، و لا ینافی ذلک وحدة الحقیقة و وحدة الخصوصیات. فتأمل.
(1) هذا اللزوم غیر ظاهر، لإمکان التفکیک بین الموردین- فی التداخل و عدمه- بعد أن کان علی خلاف الأصل. و لا سیما مع الاختلاف بالأصالة و النیابة.
(2) کما تقدم ذلک فی المسألة السادسة و الخمسین، و تقدم منه خلاف ذلک.
(3) فإنها تنطبق علی کل صلاة صلاها من دخل المسجد و لو کانت فریضة أو نافلة بعنوان خاص. و کذلک الصوم اللازم فی الاعتکاف، فإنه یصح و لو کان الصوم لرمضان أو قضائه أو غیر ذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 294
نذریا أو غیره، و کان وجوبه فوریاً، فحاله ما ذکرنا فی حجة الإسلام (1) من عدم جواز حج غیره، و أنه لو حج صح أو لا، و غیر ذلک من التفاصیل المذکورة بحسب القاعدة.

فصل فی الحج الواجب بالنذر و العهد و الیمین و یشترط فی انعقادها: البلوغ، و العقل، و القصد،
______________________________
(1) کما نص علی ذلک غیر واحد. و هو إنما یتم لو کان عدم صحة غیر حج الإسلام فی المسألة السابقة من جهة أن الأمر بحج الإسلام یمنع من مشروعیة غیره، أو من إمکان التعبد بغیره. أما إذا کان من جهة النصوص فالتعدی عن موردها- و هو حج الإسلام- غیر ظاهر. فأدلة المنع لیست کلها مطرودة فی المقامین.
فصل فی الحج الواجب بالنذر و العهد و الیمین
الکلام إما خبر- و هو ما یقصد به الحکایة عن واقع یطابقه فیکون صدقاً، أولا یطابقه فیکون کذباً- و إما إنشاء، و هو مالا یقصد به الحکایة، و الثانی إما إیقاع، أو عقد، أو غیرهما. فان قصد به إنشاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 295
و الاختیار. فلا تنعقد من الصبی و إن بلغ عشراً و قلنا بصحة عباداته و شرعیتها، لرفع قلم الوجوب عنه (1). و کذا لا تصح
______________________________
أمر اعتباری- مثل الزوجیة و البیعیة و نحوهما- فهو عقد أو إیقاع، و إن لم یقصد به ذلک فهو غیرهما. فالنذر لما کان المقصود به تملیک اللّٰه سبحانه- کما عرفت ذلک مراراً- و لا یحتاج إلی القبول فهو من الإیقاع. و مثله العهد، فإنه یقصد به إیجاد المعاهدة. و أما الیمین فهو و عد و لیس من الخبر فی شی‌ء، إذ لم یقصد به الحکایة، و إنما قصد به إیقاع مضمونه فی المستقبل ادعاء، فاذا لم یقع کان خلفاً فی الوعد، و هو قبیح، لا أنه کذب. و کذلک الوعید فاذا لم یقع کان خلفاً، و هو حسن، لا أنه کذب.
و یظهر من ذلک أن الیمین لیس من سنخ النذر و العهد، فإنهما من الإیقاع و هو من الوعد. هذا و لا إشکال فی وجوب العمل بالجمیع، و أن مخالفتها تستوجب الکفارة، کما هو موضح فی أبوابها. فلاحظ.
(1) یشیر بهذا إلی
حدیث: «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ» «1».
و قد اشتهر الاستدلال به علی نفی سببیة الأسباب إذا کانت صادرة من الصبی، عقداً، أو إیقاعاً- کالنذر و العهد- أو غیرهما، کالیمین. و الاشکال فیه ظاهر، فان نفی الوجوب فی العقد و الإیقاع أعم من ترتب المضمون، و لذا یصح من الولی و یترتب مضمونه و إن لم یجب علی الصبی الوفاء به. کما أن نفی الوجوب فی حال الصبا- فی غیر الإیقاع و العقد- لا یقتضی نفی الوجوب بعد البلوغ. فالعمدة فی نفی السببیة: هو الإجماع.
و من ذلک یظهر لک الإشکال فی الاستدلال به فی المجنون، و بحدیث:
______________________________
(1) المعتبر: المقدمة الاولی من کتاب الحج صفحة: 337 و قد تقدم فی أول فصل شرائط وجوب حجة الإسلام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 296
من المجنون، و الغافل، و الساهی، و السکران، و المکره.
و الأقوی صحتها من الکافر. وفاقاً للمشهور فی الیمین (1) خلافاً لبعض (2)، و خلافاً للمشهور فی النذر (3)، وفاقاً لبعض، و ذکروا فی وجه الفرق: عدم اعتبار قصد القربة فی الیمین و اعتباره فی النذر (4)، و لا تتحقق القربة فی الکافر.
______________________________
رفع التسعة فی الغافل و الساهی
«1». نعم انتفاء القصد فیها یقتضی عدم ترتب الأثر، لخروجها عن موضوع الأدلة. و أما الإکراه فیدل علی عدم ترتب الأثر فیه ما ورد فی طلاق المکره، حیث تضمن عدم صحته، مستدلا بحدیث رفع الإکراه
«2». (1) حکاه فی الجواهر عن الشیخ و أتباعه و أکثر المتأخرین.
(2) حکاه فی الشرائع عن الشیخ فی الخلاف، و حکی أیضاً عن ابن إدریس.
(3) بل فی الجواهر: «لا أجد خلافاً فی عدم صحته- یعنی: النذر من الکافر- بین أساطین الأصحاب، کما اعترف به فی الریاض. و حکی عن سید المدارک التأمل فیه- و کذا عن الکفایة- و حکی عن الریاض: أنه لا یخلو من قوة، إن لم یکن الإجماع علی خلافه- کما هو الظاهر- إذ لم أر مخالفاً سواهما (یعنی: سید المدارک و صاحب الکفایة) من الأصحاب».
(4) قال فی الشرائع فی مبحث النذر: «یشترط مع الصیغة نیة القربة، فلو قصد منع نفسه بالنذر- لا للّٰه- لم ینعقد .. ثمَّ قال بعد ذلک:
و أما متعلق النذر فضابطه: أن یکون طاعة للّٰه تعالی مقدوراً ..».
و قد ادعی فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علی الحکم المذکور. و کذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حدیث: 1، 3.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الیمین حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 297
و فیه أولًا: أن القربة لا تعتبر فی النذر، بل هو مکروه (1)،
______________________________
غیره، و لکن اختلفوا فی المراد منه، فاستظهر فی المسالک: أن المراد جعل شی‌ء للّٰه تعالی فی مقابل جعل شی‌ء لغیره، أو جعل شی‌ء من دون ذکر أنه له تعالی أو لغیره، و جعله أصح الوجهین. و ربما یستفاد من عبارة الدروس، حیث قال: «و هل یشترط فیه القربة للصیغة، أو یکفی التقرب فی الصیغة؟ الأقرب الثانی». و فی الجواهر جعل المراد منه رجحان المنذور، و کونه عبادة فی مقابل نذر المباح. و یحتمل: أن یکون المراد فی مقابل النذر شکراً علی المعصیة أو زجراً عن الطاعة. و صریح الشرائع خلاف ذلک کله، بل هو- بمعنی کون الإیقاع النذری واقعاً علی وجه العبادة- مما لم یقم علیه دلیل، و یقتضی بطلان النذر إذا کان المقصود منه الزجر عما هو مبغوض الناذر، و هو خلاف إطلاق الأدلة. و أما الاحتمالات الأخر فکلها صحیحة فی نفسها، غیر أنها خلاف ظاهر عبارة الشرائع و نحوها، فلا ینبغی حملها علیها.
هذا و فی الدروس: «و یصح (یعنی: الیمین) من الکافر و إن لم یصح نذره، لأن القربة مرادة هناک دون هذا. و لو قلنا بانعقاد نذر المباح أشکل الفرق ..». و ظاهر العبارة: اعتبار القربة بالمعنی الذی ذکره فی الجواهر، لا بالمعنی الذی احتمل من عبارته السابقة.
(1) قال فی الجواهر: «لا إشکال فی اعتبار نیة القربة فیه. لکن لا علی معنی قصد الامتثال بإیقاعه- کغیره من العبادات التی تعلق الأمر بإیجادها علی جهة الوجوب أو الندب- ضرورة عدم الأمر به، بل ظاهر
موثق إسحاق بن عمار کراهة إیقاعه، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): إنی جعلت علی نفسی شکراً للّٰه تعالی رکعتین
.. إلی أن قال (ع):
إنی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 298
و إنما تعتبر فی متعلقه، حیث أن اللازم کونه راجحاً شرعاً (1).
______________________________
لأکره الإیجاب أن یوجب الرجل علی نفسه .. «1».
(1) علی المشهور، و العمدة فیه: أن اللام فی قول الناذر: «للّٰه علی»- سواء کانت للملک و الظرف مستقر، أم للغایة و الظرف لغو متعلق بالتزمت محذوفاً- تقتضی کونه محبوباً للّٰه تعالی- و لو للعنوان التأخری- فان ما لا یکون محبوباً للمرء لا یکون مملوکاً له عند العقلاء، و لا یصح الالتزام به لأجله. فیصح أن تقول: «زید یملک علی عمرو أن یکرمه»، و لا یصح تقول: «یملک علیه أن یهینه». کما لا یصح أن تقول: «التزمت لزید أن أهینه»، و یصح أن تقول: «التزمت لزید إن أکرمه»، و هو من الواضحات. مضافاً الی بعض النصوص، مثل
صحیح الکنانی: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل قال: علی نذر. قال (ع): لیس النذر بشی‌ء حتی یسمی للّٰه شیئاً، صیاماً، أو صدقة، أو هدیاً، أو حجاً» «2».
و قریب منه غیره.
و من ذلک یشکل ما فی الدروس: من جواز نذر المباح
«لروایة الحسن بن علی عن أبی الحسن (ع): «فی جاریة حلف منها بیمین، فقال: للّٰه علی أن لا أبیعها. فقال (ع): ف للّٰه بنذرک».
و فیه دقیقة ..». و یشیر بذلک إلی ما
رواه البزنطی عن الحسن بن علی عن أبی الحسن (ع): «قلت له: إن لی جاریة لیس لها منی مکان و لا ناحیة، و هی تحتمل الثمن، إلا أنی کنت حلفت فیها بیمین، فقلت:
للّٰه علی أن لا أبیعها أبداً، و لی إلی ثمنها حاجة مع تخفیف المؤمنة. فقال (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب النذر حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب النذر حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 299
و ثانیاً: أن متعلق الیمین أیضاً قد یکون من العبادات (1).
و ثالثاً: أنه یمکن قصد القربة من الکافر أیضاً (2). و دعوی عدم إمکان إتیانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة:
بإمکان إسلامه ثمَّ إتیانه، فهو مقدور لمقدوریة مقدمته. فیجب علیه حال کفره کسائر الواجبات، و یعاقب علی مخالفته، و ترتب علیها وجوب الکفارة، فیعاقب علی ترکها أیضاً.
و إن أسلم صح إن أتی به، و یجب علیه الکفارة لو خالف.
______________________________
ف للّٰه بقولک له» «1».
لکن الظاهر من الروایة أن السؤال فیها عن جواز رفع الید عن النذر الصحیح للطوارئ المذکورة، لا عن صحة النذر فی نفسه إذا لم یکن متعلقه راجحاً، فلا تدل علی خلاف ما ذکرناه مع أنها ضعیفة السند، غیر مجبورة بعمل. و مثله:
خبر یحیی بن أبی العلاء عن أبی عبد اللّٰه (ع) عن أبیه (ع): «إن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام فی أنفها، فوقع بعیر فخرج أنفها، فأتت علیاً (ع) تخاصم فأبطله.
فقال (ع): إنما نذرت للّٰه» «2».
فإنه- أیضاً- وارد فی غیر ما نحن فیه. فالبناء ما ذکرنا- من لزوم رجحان المنذور شرعاً- متعین.
(1) هذا الاشکال مع الإشکال الأول لا یتواردان علی أمر واحد، فإن الإشکال الأول مبنی علی أن مرادهم اعتبار القربة فی نفس إیقاع النذر، و هذا الاشکال مبنی علی اعتبارها فی متعلقه.
(2) هذا بناء علی أن المراد قصده التقرب إلی اللّٰه تعالی. أما إذا کان المراد وقوعه علی نحو یکون مقرباً فلا یتم، لعدم صلاحیة الکافر للتقرب بفعله، کما ذکره فی الجواهر و غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب النذر حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب النذر حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 300
و لا یجری فیه قاعدة جب الإسلام، لانصرافها عن المقام (1).
نعم لو خالف و هو کافر، و تعلق به الکفارة فأسلم، لا یبعد دعوی سقوطها عنه کما قیل (2).

(مسألة 1): ذهب جماعة (3) إلی أنه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی،
______________________________
(1) و قد ذکر فی الشرائع: أنه لو نذر الکافر فأسلم استحب له الوفاء. و مثله فی الدروس. و فی الجواهر: «کما صرح به غیر واحد».
لکن هذا الکلام- من الشرائع و الدروس- مبنی علی ما ذکراه، من عدم صحته من الکافر، لا بناء علی صحته اعتماداً علی حدیث الجب
«1». و کیف کان فدعوی الانصراف غیر بعیدة، فإن الذی ینسبق إلی الذهن إرادة الجب عن الأمور التی یقتضیها الکفر، و لذلک لا یجری فی الدیون الراجعة إلی الناس. اللهم إلا أن یکون ذلک من جهة لزوم خلاف الامتنان فی حق غیره، و الظاهر من الحدیث أنه حدیث امتنانی، فلا یجری إذا لزم منه خلاف الامتنان. اللهم إلا أن یقال: إنه امتنانی بالإضافة إلی الکافر نفسه، لا مطلقاً، و لذلک ورد الحدیث فی القتل الذی صدر من المغیرة بن شعبة «2». فلاحظ موارد الحدیث. اللهم إلا أن یقال:
القتل الصادر من المغیرة قتل المهدور الدم و المال.
و الانصاف أن ظاهر الحدیث الامتنان علی الکافر بنحو لا یوجب خلاف الامتنان فی حق المسلم، و انصرافه إلی خصوص ما کان یقتضی الکفر، فدیون الناس لا یشملها من وجهین. و قد تعرضنا للکلام فی الحدیث فی مبحث وجوب الزکاة علی الکافر.
(2) ذکر ذلک فی الدروس، لکن فی کفارة الیمین، و لا یبعد أن یستفاد منه کفارة النذر. فلاحظ.
(3) حکاه فی الریاض عن الإرشاد و المسالک، و اختاره.
______________________________
(1) تقدم التعرض إلیهما فی صفحة: 50 من الجزء السابع من هذا الشرح.
(2) تقدم التعرض إلیهما فی صفحة: 50 من الجزء السابع من هذا الشرح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 301
و فی انعقاده من الزوجة إذن الزوج، و فی انعقاده من الولد إذن الوالد.
______________________________
لقوله (ع): «لا یمین لولد مع والده، و لا للزوجة مع زوجها، و لا للمملوک مع مولاه» (1)
، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الاذن لم ینعقد. و ظاهرهم اعتبار الاذن السابق، فلا تکفی الإجازة بعده (2). مع أنه من الإیقاعات و ادعی الاتفاق علی عدم جریان الفضولیة فیها (3). و إن کان یمکن دعوی: أن القدر المتیقن من الاتفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال العیر- مثل:
الطلاق، و العتق، و نحوهما- لا مثل المقام مما کان فی مال نفسه
(1)
رواه منصور بن حازم- فی الصحیح- عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «قال رسول اللّٰه (ص): لا یمین للولد مع والده، و لا للمملوک مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها. و لا نذر فی معصیة. و لا یمین فی قطیعة «1».
و
رواه القداح عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «لا یمین لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوک مع سیده» «2».
و
فی خبر أنس فی وصیة النبی (ص) لعلی (ع): «و لا یمین لولد مع والده، و لا لامرأة مع زوجها، و لا للعبد مع مولاه» «3».
(2) فان الظاهر من الاذن المذکور فی کلامهم ذلک، إذ اللاحق لا یسمی إذناً، بل یسمی إجازة و إمضاء.
(3) عن غایة المرام: الاتفاق. علی بطلان إیقاع الفضولی و لو مع الإجازة.
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الیمین حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الیمین حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الیمین حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 302
غایة الأمر اعتبار رضا الغیر فیه (1). و لا فرق فیه بین الرضا السابق و اللاحق. خصوصاً إذا قلنا: إن الفضولی علی القاعدة.
و ذهب جماعة إلی أنه لا یشترط الاذن فی الانعقاد، لکن للمذکورین حل یمین الجماعة إذا لم یکن مسبوقاً بنهی أو اذن (2)، بدعوی: أن المنساق من الخبر المذکور و نحوه:
أنه لیس للجماعة المذکورة یمین مع معارضة المولی أو الأب أو الزوج (3). و لازمه: جواز حلهم له، و عدم وجوب
______________________________
(1) کما فی عتق الراهن العین المرهونة، فإن المعروف بینهم الصحة مع الإجازة. و ما عن بعض: من القول بالبطلان یحتمل أن یکون من جهة بنائه علی بطلان الفضولی حتی لو کان عقداً. أو لاختصاص کلامه بصورة عدم الإجازة. فتأمل. و کما فی عتق المفلس عبده بدون إذن الدیان، فقد اختار جماعة صحته بإجازة الدیان. بل الظاهر أن المقام لا حق فیه للغیر، بل مجرد الحکم باعتبار رضاه، فلا یرتبط بباب الفضولی فی العقد أو الإیقاع، و المدار فیه علی دلیل اعتبار الرضا من حیث شموله للاحق و عدمه.
(2) نسبه فی الریاض إلی الأکثر، و عن المسالک و المفاتیح: نسبته إلی المشهور.
(3) هذه الدعوی ادعاها فی الجواهر. و هی غیر بعیدة، إذ لو کان المراد أن وجود الوالد مانع- کما یقتضیه الجمود علی ما تحت العبارة- کان قوله: «مع والده» زائداً. و کذا قوله: «مع زوجها» و «مع سیده» إذ الولد لا بد أن یکون له والد، و کذا الزوجة و العبد لا بد أن یکون لهما زوج و سید، فذکر الوالد و الزوج و السید لا بد أن یکون بملاحظة المعارضة و الممانعة. و لعله واضح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 303
العمل به مع عدم رضاهم به. و علی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد، و مع الاذن یلزم، و مع عدمهما ینعقد، و لهم حله.
و لا یبعد قوة هذا القول. مع أن المقدر- کما یمکن أن یکون هو الوجود- یمکن أن یکون هو المنع و المعارضة، أی:
لا یمین مع منع المولی مثلا (1). فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقل من الاجمال، و القدر المتیقن هو عدم الصحة مع المعارضة و النهی، بعد کون مقتضی العمومات الصحة و اللزوم. ثمَّ إن جواز الحل- أو التوقف علی الاذن- لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقاً- کما هو ظاهر کلماتهم- بل إنما هو فیما کان المتعلق منافیاً لحق المولی أو الزوج، و کان مما یجب فیه طاعة الوالد إذا أمر أو نهی. و أما ما لم یکن کذلک فلا (2)، کما إذا حلف المملوک أن یحج إذا أعتقه المولی أو حلفت الزوجة أن
______________________________
(1) هذه الدعوی- أیضاً- ذکرها فی الجواهر، قال فی الرد علی الریاض: «و ثانیاً: أنه قد یقال: إن ظاهر قوله (ع):
«مع والده»
نفیها مع معارضة الوالد، إذ تقدیر وجوده لیس أولی من تقدیر معارضته، بل هذا أولی للشهرة و العمومات ..». و فیه: ان الاسم الموضوع للماهیة إما أن یراد به نفس الماهیة التی هی موضوع الوجود و العدم، أو نفس الوجود.
فإن أرید به نفس الماهیة فی المقام تعین تقدیر الوجود، و إن أرید الماهیة الموجودة لم یحتج الی تقدیر، بل هو ممتنع إذ لا وجود للوجود، و عند الدوران یتعین الثانی بمقتضی الأصل. و حینئذ لا مقتضی لتقدیر المعارضة، و الأصل عدمه. مع أن الشهرة لا تصلح لتعیین الظهور.
(2) هذه الدعوی ذکرها فی الجواهر، و تبعه علیها المصنف (ره).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 304
تحج إذا مات زوجها أو طلقها، أو حلفا أن یصلیا صلاة اللیل مع عدم کونها منافیة لحق المولی أو حق الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن یقرأ کل یوم جزءاً من القران، أو نحو ذلک مما لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین، فلا مانع من انعقاده. و هذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن یحج إذا استصحبه الوالد إلی مکة- مثلًا- لا مانع من انعقاده، و هکذا بالنسبة إلی المملوک و الزوجة. فالمراد من الاخبار: أنه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیاً لحق المذکورین. و لذا استثنی بعضهم الحلف علی فعل
______________________________
قال (ره): «فالمراد حینئذ من نفی الیمین مع الوالد فی الفعل الذی یتعلق بفعله إرادة الولد و ترکه إرادة الوالد، و لیس المراد مجرد نهی الوالد عن الیمین ..».
فالمعارضة- التی تقدم أنها المنساقة من النصوص- المعارضة فی فعل المنذور و ترکه- بأن نذر الولد فعله و یرید الوالد ترکه و بالعکس- لا فی نفس إیقاع الیمین، بأن یرید الولد الإیقاع و یرید الوالد ترک الإیقاع. و ما ذکره (ره)- کما أنه مخالف لظاهر کلماتهم- مخالف لظاهر النصوص، إذ المذکور فی الحدیث الیمین فهو مورد المعارضة. لا المحلوف علیه، کی یحتمل أنه مورد المعارضة و یحمل الکلام علیه.
مع أنه علی هذا لا یکون حکماً تأسیسیاً، فإن الیمین علی تضییع حقوق الناس باطلة، کما یستفاد مما
ورد: «لا یمین فی المعصیة» «1»
، فتکون هذه الروایات مؤکدة له. و لا تختص بالزوجة مع زوجها، فإنه أیضاً لا یمین للزوج مع زوجته- بهذا المعنی الذی ذکره المصنف (ره)-
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الیمین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 305
الواجب أو ترک القبیح و حکم بالانعقاد فیهما (1)، و لو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء (2).
______________________________
و لا یمین لکل أحد مع من له الحق، کالراهن مع المرتهن، و المفلس مع غریمه، و غیرهم ممن لهم الحقوق. و حمل الروایات علی هذا المعنی من أبعد البعید، کما هو ظاهر.
(1) قال فی الشرائع: «و لا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه، و کذا یمین المرأة و المملوک. إلا أن یکون الیمین فی فعل واجب أو ترک قبیح». و نحوه: ما فی غیره. و فی الجواهر: جعل الاستثناء المذکور شاهداً لما ادعاه حسبما بینه المصنف (ره). و فی الریاض: «و یمکن أن یوجه کلام الجماعة بما لا ینافی ما ذکرناه، بأن یراد من الإحلال: جواز الأمر بترک ما حلف علی فعله أو فعل ما حلف علی ترکه، و نفی جواز الإحلال بهذا المعنی لا ینافی عدم انعقاد الیمین أصلًا». و ما ذکره (ره) لا یخلو من إشکال، لأن الحل بهذا المعنی- مع أنه خلاف الظاهر- لا یرفع الإشکال فی العبارة التی کان الاستثناء فیها من جواز الحل، لا فیما کان الاستثناء من عدم الانعقاد بدون الإذن، إذ الاستثناء فیها یقتضی الانعقاد فی المستثنی فیرجع الإشکال.
(2) أقول: لا یتوجه الاستثناء علی کلا القولین، لأنه لو بنی علی ما ذکره فی المتن لم یکن للاقتصار فی الاستثناء علی ما کان فی فعل الواجب و ترک الحرام وجه، بل کان اللازم استثناء مطلق ما لم یکن فیه تفویت حق الغیر و إن لم یکن علی ترک حرام أو فعل واجب- کالأمور التی ذکرها فی المتن- فان الیمین فیها أیضاً مستثنی من عدم الانعقاد بدون الاذن، و لا وجه للاقتصار فی الاستثناء علی الموردین المذکورین. فالاستثناء یتوجه علیه الاشکال علی کل من القولین، فلا یصلح قرینة علی أحدهما.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 306
هذا کله فی الیمین، و أما النذر فالمشهور بینهم أنه کالیمین فی المملوک و الزوجة، و ألحق بعضهم بهما الولد أیضاً (1).
و هو مشکل، لعدم الدلیل علیه- خصوصاً فی للولد- إلا القیاس علی الیمین، بدعوی: تنقیح المناط. و هو ممنوع. أو بدعوی: أن المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر، لإطلاقه علیه فی جملة من الأخبار، منها: خبران فی کلام الامام (ع) (2). و منها: أخبار فی کلام الراوی (3)
______________________________
(1) حکی ذلک عن الإرشاد و الدروس، بل حکاه فی الریاض عن جملة من کتب العلامة. و عن السید فی شرح النافع: الاقتصار علی المملوک و استظهر أیضاً من المسالک.
(2) أحدهما:
موثق سماعة: «إنما الیمین الواجبة- التی ینبغی لصاحبها أن یفی بها- ما جعل للّٰه تعالی علیه فی الشکر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر یخافه، أو رد علیه ماله، أو رده من سفره، أو رزقه رزقاً، فقال: للّٰه علی کذا و کذا شکراً، فهذا الواجب علی صاحبه ..» «1».
و ثانیهما:
خبر السندی بن محمد عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «قلت له:
جعلت علی نفسی مشیاً إلی بیت اللّٰه. قال (ع): کفر عن یمینک، فإنما جعلت علی نفسک یمیناً، و ما جعلته للّٰه فف به» «2».
(3) و فی الریاض: أنها مستفیضة، و ذکر فیه أربعة، منها: روایة الحسن بن علی عن أبی الحسن (ع)، المتقدمة فی اعتبار رجحان المنذور
«3». و منها:
روایة مسعدة بن صدقة قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع)- و سئل
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب النذر حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب النذر حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب النذر حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 307
و تقریر الامام (ع) له. و هو- أیضاً- کما تری (1). فالأقوی فی الولد عدم الإلحاق (2). نعم فی الزوجة و المملوک لا یبعد الإلحاق بالیمین (3)،
______________________________
لخبر قرب الاسناد عن جعفر (ع)
عن رجل یحلف بالنذر، و نیته فی یمینه التی حلف علیها درهم أو أقل- قال (ع): إذا لم یجعل للّٰه فلیس بشی‌ء» «1»
، و غیرهما.
(1) لأن الاستعمال أعم من الحقیقة. و ما فی الریاض: من أن الاستعمال علی وجه المجاز و الاستعارة یدل علی المشارکة فی الأحکام الشرعیة و منها: انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة. فیه: أنه لا إطلاق فی الاستعمال یدل علی المشارکة فی جمیع الأحکام. و مثله: ما ذکره من التأیید بالاستقراء و التتبع التام، الکاشف عن اشتراک النذر و الیمین فی کثیر من الاحکام. فان الاستقراء ناقص. و الاشتراک فی کثیر من الأحکام لا یجدی ما لم یکن فی جمیعها. و مثله ما ذکره بقوله: «و بالجملة: بملاحظة جمیع ما ذکرنا یظهر الظن المعتمد علیه بصحة ما ذهب إلیه الأکثر ..». فإن الظن- علی تقدیر حصوله مما ذکر- لیس بمعتمد، و لا یدخل تحت أدلة الحجیة، لأنه لا یرجع إلی ظهور الکلام. فلاحظ.
(2) کما فی کشف اللثام، و مال إلیه فی الجواهر، و هو ظاهر الشرائع و غیرها مما اقتصر فیه علی ذکر المملوک و الزوجة. و فی الکشف: «و عن فخر الإسلام: أن أباه أفتی به بعد أن تصفح کتب الحدیث فلم یظفر بما یدل علی مساواته للیمین ..». و بناء علی ما تقدم من المصنف (ره):
من اختصاص محل الکلام بما کان منافیاً لحق الوالد، یکون التوقف علی إذنه مقتضی القاعدة، و لا یحتاج الی الاستدلال علیه بما ذکر، و لا وجه لتقویة العدم.
(3) قد عرفت أنه- بناء علی ما سبق منه: من اختصاص النصوص
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب النذر حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 308
عن أبیه (ع): «ان علیاً (ع) کان یقول: لیس علی المملوک نذر إلا بإذن مولاه» (1)
، و
______________________________
صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام (2): «لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق، و لا صدقة، و لا تدبیر، و لا هبة، و لا نذر فی مالها إلا بإذن
الواردة فی الیمین بما یکون منافیاً لحقوق الزوج و السید- لا یحتاج إلی تکلف الاستدلال علی الإلحاق بما ذکر، لأن النصوص المذکورة واردة علی حسب مقتضی القاعدة التی لا فرق فیها بین الیمین و النذر، کما لا یخفی.
نعم بناء علی ما هو ظاهر الأصحاب: من عموم النصوص لما یکون منافیاً لحق الزوج و السید و غیره، یحتاج حینئذ إلی الاستدلال علی الإلحاق بما ذکر. بل فی المملوک لا یحتاج إلیه أیضا، لأن ما دل علی قصور سلطنته و ولایة المالک علیه یقتضی عدم نفوذ نذره، کغیره من التصرفات الإیقاعیة، کطلاقه، و نکاحه، و بیعه، و غیرها. و قد استدل الامام (ع)
«1» علی عدم صحة طلاق العبد بغیر إذن مولاه بقوله تعالی: (عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ ..) «2»، و کذا فی المقام. فلاحظ.
(1) رواه عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر (ع)
«3». (2) رواه الصدوق و الشیخ بأسانید صحیحة» عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب مقدمات الطلاق حدیث: 2.
(2) النحل: 75.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب النذر حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب النذر ملحق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 309
زوجها. إلا فی حج، أو زکاة، أو بر والدیها، أو صلة قرابتها» (1).
و ضعف الأول (2) منجبر بالشهرة (3).
و اشتمال الثانی علی مالا نقول به لا یضر. ثمَّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أولا؟ وجهان (4). و هل الولد یشمل ولد الولد
______________________________
(1). کذا فی بعض طرق الحدیث، و
فی بعضها: «أو صلة رحمها» «1».
(2) الضعف فی سند الأول: من جهة الحسین بن علوان، لأنه من المخالفین، و لم یثبت توثیقه. أما الحسن بن ظریف فثقة.
(3) لم یثبت اعتماد المشهور علیه فی فتواهم، بل الظاهر أنه کان اعتمادهم علی عموم: «لا یمین للمملوک مع مولاه»
. و لذا کان بناؤهم علی ثبوت الحکم فی الولد. نعم مضمون الخبر موافق لفتوی المشهور.
لکن الموافقة لفتوی المشهور لا تجدی فی جبر الضعف. هذا مضافاً إلی ما عرفت: من أن ما دل علی قصور ولایة العبد کاف فی بطلان نذره.
فکیف یمکن دعوی اعتماد المشهور علیه؟!
(4) فی الریاض: «ینبغی القطع باختصاص الحکم فیها بالدائم دون المتعة» لعدم تبادرها منها عند الإطلاق. مضافاً إلی قوة احتمال کون صدقها علیها علی سبیل المجاز دون الحقیقة». و فیه: ما لا یخفی، إذ لا ریب فی کونها زوجة کالدائمة، و إن فارقت الدائمة فی بعض الاحکام.
بل التحقیق: أن الزوجیة المنقطعة عین الزوجیة الدائمة، و الانقطاع جاء من قبل الشرط فی ضمن العقد- کما اختاره فی الجواهر- لا أنه داخل فی مفهوم الزوجیة الانقطاعیة، فیکون من قبیل الفصول الممیزة بینها و بین الدائمیة، کما اختاره شیخنا الأعظم (ره). و قد أشرنا إلی ذلک فی (نهج الفقاهة) فی بعض مباحث المعاطاة. فراجع. کما أن دعوی الانصراف
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب النذر حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 310
أو لا؟ کذلک وجهان (1). و الأمة المزوجة علیها الاستئذان من الزوج و المولی، بناء علی اعتبار الاذن (2). و إذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحج لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة علیه من مصارف الحج (3). و هل علیه تخلیة سبیله لتحصیلها أو لا؟ وجهان (4). ثمَّ علی القول بأن لهم الحل، هل یجوز مع حلف الجماعة التماس المذکورین
______________________________
بنحو یعتد به فی رفع الید عن الإطلاق ممنوعة.
(1) و فی الریاض ذکر أن الأول لا یخلو من قرب، و نسب إلی الدروس: الجزم به. و لکنه غیر ظاهر، و الخروج عن عموم الأدلة المقتضیة للصحة بدون الاذن لا مقتضی له.
(2) لعموم الأدلة بناء علیها، کما سبق.
(3) إذ لا مقتضی لذلک. و لو شک فالأصل البراءة.
(4) أوجههما الأول، لأن الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه، و بعد الاذن یسقط حقه فی المنع. و علیه یجوز له أن یؤجر نفسه بأجرة ثمَّ یصرفها فی سبیل الحج. فان قلت: الأجرة ملک للمولی کسائر أمواله، فکیف یجوز له التصرف فیها و لا یجوز له التصرف فی سائر أموال المولی؟!.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌10، ص: 310
و حینئذ یتعین صرف نفس المنفعة فی الحج، فإن أمکنه الحج فهو، و إلا بطل النذر بتعذر المنذور. قلت: لا فرق بین المنفعة و العین فی أنهما ملک للمولی، و أنه لا یجوز التصرف فیهما بغیر إذن و یجوز مع الاذن، فاذا کان الاذن فی الحج إذناً من المولی فی التصرف فی ماله وجب علیه ذلک، و لیس للمولی منعه عنه.
و التحقیق: أن الکلام فی هذه المسألة یقع فی مقامین. الأول: فی أن إذن المولی فی النذر إذن فی صرف ماله فی سبیل المنذور. و لا ریب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 311
فی حل حلفهم أم لا؟ وجهان (1).
______________________________
فی أن قاعدة: أن الاذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه قاعدة ظاهریة یبنی علیها ما لم تقم حجة علی خلافها، فإذا أذن مالک الدار فی الصلاة فی داره، و کان یترتب علی الصلاة بعض التصرفات فقد أذن فی ذلک، و مرجعها إلی الأخذ بإطلاق الإذن ما لم تقم قرینة أو ما یصلح للقرینیة علی خلافها. و علیه إذا شک فی إذن المولی فی سعی العبد و تحصیله المال المحتاج إلیه فی الحج یجوز له السعی اعتماداً علی الاذن الظاهریة المستفادة من الاذن فی الحج. بل لو فرض أن العبد عاجز عن تحصیل المال، و أذن له المالک فی النذر فقد أذن له فی أخذ مال المولی الذی فی یده و صرفه فی الحج.
الثانی: فی أنه لو أذن المولی فی نذر الحج و فی أخذ المال الذی فی یده إذناً صریحاً، أو أذن له فی التکسب و صرف الربح فی الحج المنذور، فهل له العدول عن الاذن فیکون المنذور متعذراً و یبطل النذر، أو لیس له العدول؟ و قد عرفت فیما سبق: أنه لا مانع من العدول، و حینئذ لا مانع من منع المولی عبده عن التکسب و صرف الربح فی الحج حتی لو کان قد أذن له فی ذلک. و علیه یتعذر علی العبد العمل بالنذر فیبطل.
نعم لو أجر نفسه للخدمة فی مقابل أن یحج به المستأجر فقد صحت الإجارة، لأنها بإذن المولی، فلا مجال للعدول عن الاذن بعد وقوع الإجارة عن الاذن، فینحصر العمل بالنذر فی هذه الصورة لا غیرها. نعم قبل وقوع الإجارة المذکورة لا مانع من عدول المولی عن الاذن، فیمنعه عن إیقاع الإجارة المذکورة. بل فی الصورة السابقة لما کان الإحجاج عوضاً عن الخدمة- التی هی ملک المولی- کان ملکاً للمولی، فیمکنه إسقاطه عن المستأجر و منع العبد عن التصرف فیه.
(1) أوجههما الأول، لأصالة البراءة من الحرمة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 312

(مسألة 2): إذا کان الوالد کافراً ففی شمول الحکم له وجهان، أوجههما العدم. للانصراف، و نفی السبیل (1).

(مسألة 3): هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا؟ وجهان، لا یبعد الشمول (2). و یحتمل عدم توقف حلفه علی الاذن فی نوبته فی صورة المهایاة (3). خصوصاً إذا کان وقوع المتعلق فی نوبته.
______________________________
(1) لأن المنصرف من الدلیل: أن ذلک تکریم للأب، و الکافر لا یستحق ذلک. و أما آیة نفی السبیل فظاهرة- بمناسبة ما قبلها من قوله تعالی: (فَاللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ ..)- «1» فی أنها فی أمور الآخرة، فلا تکون مما نحن فیه.
(2) لإطلاق أدلة نفی سلطنة العبد. و إن کان لا یخلو من إشکال، لاحتمال انصرافه الی غیر المبعض، بل هو قریب، و المرجع فیه عموم قاعدة السلطنة. لکن الظاهر أنه لا إشکال عندهم فی نفی السلطنة المطلقة عنه.
(3) هذا الاحتمال موافق لقاعدة السلطنة التی قد عرفت أنها المرجع عند الشک. لکن یشکل: بأن المهایاة تقتضی اختصاص المنافع التی تکون فی نوبة المالک بالمالک، فقاعدة سلطنة المالک علیها تقتضی المنع من التصرف فیها بغیر إذنه، و هی غیر سلطنته علی العبد المنتفیة فی نوبته. (و بالجملة):
عدم صحة النذر تارة: لعدم سلطنة العبد علی تصرفه من حیث قیامه به، و أخری: من حیث تعلق التصرف بمال غیره. فاذا نذر فی نوبته ما یتعلق بنوبة المولی، فمن حیث کونه نذراً صادراً من العبد فی نوبته یکون تحت سلطانه، و من حیث کونه متعلقاً بما فی نوبة المولی لا یکون تحت سلطانه، فلا ینفذ.
نعم إذا کان النذر فی نوبة العبد و متعلقاً بما فی نوبته لم یکن مانع من
______________________________
(1) النساء: 141
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 313

(مسألة 4): الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأنثی (1)، و کذا فی المملوک و المالک (2). لکن لا تلحق الأم بالأب (3).
______________________________
نفوذه، إذ لا سلطان لغیره علیه، لا فی نذره و لا فی متعلق نذره. نعم یتوقف ذلک علی دلیل یدل علی استقلاله فی نوبته و بما فی نوبته، فان ثمَّ کان نذره نافذاً.
(1) لعموم الولد للجمیع. قال اللّٰه تعالی: (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ..) «1».
(2) الظاهر أنه لا إشکال فیه، و لم یتعرض فی کلام أحد للخلاف فیه کما تعرضوا للخلاف فی عموم الحکم للأم. و کأنه لعموم المملوک و المالک للذکر و الأنثی، لأن المالکیة و المملوکیة قائمة بالنفس، و هی لا تقبل الذکورة و الأنوثة. أو لأن المناط الملکیة و هی مشترکة. و کلا الوجهین لا یخلو من إشکال، ضرورة صحة قولنا: «زید مالک، و زینب مالکة»، و لا یقال: «زینب مالک». و کذا الکلام فی المملوک و المملوکة. و أما دعوی اشتراک المناط فغیر معلومة. مع أنه لا فرق بینها و بین الوالد و الوالدة. فالعمدة- إذاً- ظهور التسالم علی الحکم. مع أنه سبق فی النذر: أن الحکم فی المملوک علی القاعدة لقصور سلطنته، و لا یفرق فیه بین الذکر و الأنثی.
(3) کما نص علی ذلک فی الریاض، لاختصاص النص و الفتوی بالوالد، و هو غیر شامل للأم. نعم بناء علی ما تقدم من المصنف (ره)- تبعاً للجواهر- من اختصاص النصوص بما کان منافیاً لحق المولی و الزوج، و کان مما تجب فیه إطاعة الوالدین یتعین الإلحاق. لأن النصوص حینئذ تکون واردة علی مقتضی القاعدة. فکأن کلام المصنف (ره) مبنی علی
______________________________
(1) النساء: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 314

(مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک، ثمَّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه- بقی علی لزوم (1).

(مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمَّ تزوجت، وجب علیها العمل به (2) و إن کان منافیاً للاستمتاع بها، و لیس للزوج منعها من ذلک الفعل،
______________________________
ما هو ظاهر کلمات الأصحاب. فلاحظ.
(1) الکلام فیه تارة: فیما یکون منافیاً لحق المولی، و أخری: فی غیره. أما الثانی فالحکم فیه ظاهر، لأنه مقتضی الاستصحاب. أو مقتضی العموم الأزمانی الثابت لدلیل اللزوم. و إطلاق ما دل علی اعتبار إذن السید مختص بالسید حال النذر، فلا یشمل السید بعده کی یقتضی اعتبار إذنه. و أما الأول فقد یشکل من جهة: أن السید الوارث أو المشتری تثبت له الاحکام کما تثبت للموروث و البائع، فإذا نهی العبد عن العمل بالنذر لمنافاته لحقه وجب علی العبد إطاعته، فیبطل النذر لأنه نذر للمعصیة.
و یعارض ذلک: أن وجوب اطاعة المولی یختص بغیر الواجب، فاذا صح النذر وجب المنذور و لم تجز اطاعة المولی فی ترکه. و قد تقدم نظیر ذلک فی الفصل السابق فی المسألة الثانیة و الثلاثین، و تقرر هناک: أنه إذا تعارض تکلیفان، بحیث إذا ثبت أحدهما رفع موضوع الآخر، کان العمل علی السابق منهما زماناً دون اللاحق.
(2) الصورتان المتقدمتان فی المسألة الخامسة أیضاً آتیتان فی هذه المسألة، فتارة: تنذر مالا ینافی حق الزوج، و أخری: تنذر ما ینافیه.
ففی الأولی یجب علیها العمل بالنذر، لإطلاق دلیل وجوب العمل بالنذر، أو استصحابه. و الزوج الثانی لا یشمله
قوله (ع): «لا یمین للمرأة مع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 315
کالحج و نحوه بل و کذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزید- مثلًا- صامت کل خمیس، و کان المفروض أن زیداً أیضاً حلف أن یواقعها کل خمیس إذا تزوجها، فان حلفها أو نذرها مقدم علی حلفه و إن کان متأخراً فی الإیقاع لأن حلفه لا یؤثر شیئاً فی تکلیفها (1). بخلاف نذرها، فإنه یوجب الصوم علیها، لأنه متعلق بعمل نفسها، فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.
______________________________
زوجها» «1»
، لاختصاصها بالزوج حال النذر، و لا یشمل الثانی. و أما الثانیة فقد یشکل فیها الأخذ بالنذر بدعوی: مرجوحیة متعلقه حین وقوعه، فیبطل. و قد عرفت جوابه، فان المسألتین من باب واحد.
(1) من المعلوم أن حلف الزوج موجب لتوجه الخطاب الیه بوجوب العمل، لا أنه یوجب توجه الخطاب إلیها، ففرضه لا یوجب اختلاف حکم هذه المسألة عن سابقتها. و حینئذ یرجع إلی حکم المسألة السابقة، فیقال:
یتعارض فیها خطاب وجوب العمل بالنذر و خطاب وجوب إطاعة الزوج، و لما کان الأول سابقاً زماناً کان دلیله مقدماً فی الحجیة علی الثانی، لأنه رافع لموضوع الثانی، و إذا ارتفع وجوب إطاعة الزوج عنها فکانت لا تجب علیها إطاعته، کان نذر الزوج باطلا، لتعلقه بغیر المشروع.
و بالجملة: نذر الزوج و نذر الزوجة إن صحا اقتضیا خطابین متوجهین إلی شخصین لا إلی شخص واحد، و لما لم یکونا متوجهین الی شخص واحد لا مجال لتوهم المعارضة بین دلیلیهما، کی یهتم فی تعیین المقدم منهما علی الآخر، فیدعی أن دلیل المتقدم زماناً مقدم علی دلیل المتأخر. و الخطابان
______________________________
(1) لاحظ الوسائل باب: 10 من أبواب الیمین حدیث: 1، 2، 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 316
.....
______________________________
المتعارضان فی هذه المسألة أیضاً هما وجوب العمل بالنذر، و وجوب إطاعة الزوج، فیجری الکلام السابق فیهما، و تکون النتیجة تقدیم دلیل الأول- لسبقه زماناً- علی دلیل الثانی، فإذا سقط الثانی لم یکن لنذر الزوج مجال لأنه متعلق بغیر المشروع. و من ذلک یظهر أن المناسب فی التعبیر: أن یقال- بدل قوله: «فوجوبه علیها یمنع ..»- هکذا: «فوجوبه علیها یمنع الرجل أن یعمل بحلفه»، لا أنه یمنع الزوجة من العمل بحلف الرجل، لأن المفروض أن حلف الرجل لا یوجب تکلیفاً للزوجة، و لا عملا علیها. فلاحظ.
ثمَّ إنه قد یستشکل فی صحة نذر الزوجة الصوم إذا تزوجت، لأنها إذا تزوجت وجب علیها إطاعة الزوج، و حینئذ یکون نذرها الصوم إذا تزوجت راجعاً إلی نذر تفویت حق الزوج. نظیر ما إذا نذرت أنها إذا تزوجت منعت الزوج عن حقه، فیکون باطلا لعدم مشروعیة المنذور.
و لأجله یشکل نذرها الصوم من دون تقیید بالتزویج، فلا یجوز العمل به إذا تزوجت علی کل حال. لأنها إذا نذرته مطلقاً جاء فیه الاشکال المذکور، لأنه إذا فرض أنه لا یصح النذر المقید لا یصح النذر المطلق. فاذا نذرت الصوم غیر مقید بتقدیر الزوجیة، فان أخذ مطلقاً فهو ممتنع، لأن امتناع المقید یوجب امتناع المطلق الشامل له، و إذا أخذ مهملا لم یشمل حال التزویج، فلا یجب العمل به إذا تزوجت. و إن أخذ مقیداً بغیر حال التزویج کان صحیحاً، لکن لا یجب العمل به إذا تزوجت لفوات القید المقید به النذر.
بل من ذلک یظهر الإشکال فی نذر زیارة الحسین (ع) یوم عرفة لمن استطاع بعد ذلک، لأنه أیضاً إذا نذرها علی تقدیر الاستطاعة- بأن قال: «للّٰه علی إذا استطعت أن أزور یوم عرفة»- کان نذراً لغیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 317

(مسألة 7): إذا نذر الحج من مکان معین- کبلدة، أو بلد آخر معین فحج من غیر ذلک المکان لم تبرء ذمته و وجب علیه ثانیاً. نعم لو عینه فی سنة، فحج فی تلک السنة من غیر ذلک المکان وجب علیه الکفارة، لعدم إمکان التدارک و لو نذر أن یحج من غیر تقیید بمکان، ثمَّ نذر نذراً آخر أن یکون ذلک الحج من مکان کذا، و خالف فحج من غیر ذلک المکان، برئ من النذر الأول، و وجب علیه الکفارة لخلف للنذر الثانی. کما أنه لو نذر أن یحج حجة الإسلام من بلد کذا فخالف، فإنه یجزیه عن حجة الإسلام، و وجب علیه الکفارة لخلف النذر (1).
______________________________
المشروع، لأنه علی تقدیر الاستطاعة یجب علیه الحج، فلا یجوز له تفویته بالزیارة، فلا یصح نذرها، و إذا لم یصح النذر مقیداً بتقدیر الاستطاعة لم یصح النذر مطلقاً، و إذا نذرها نذراً مهملا أو مقیداً بغیر الاستطاعة لم یجب العمل به علی تقدیر الاستطاعة. و فیه: أن الجواب المتقدم أیضاً آت هنا، فان النذر علی تقدیر الاستطاعة إنما یکون نذراً لغیر المشروع إذا تقدم دلیل وجوب الحج، أما إذا سقط بارتفاع موضوعه بسبق النذر فلا یکون نذراً لغیر المشروع. و مثله الکلام فی نذر الزوجة. فلاحظ، و تأمل.
(1) قد تقدم- فی مواضع من هذا الشرح- الکلام فی نظیر المسألة و حاصله: أن وجود حج الإسلام إن أخذ شرطاً للنذر فمع سقوطه بالأداء لا مجال للکفارة إذ لا حنث، و إن أخذ قیداً للمنذور وجب تحصیله. فیرجع قوله: «للّٰه علی أن أحج حج الإسلام من بلد کذا» إلی قوله: «للّٰه علی أن لا أحج إلا من بلد کذا»، لأن وجوب المحافظة علی حصول قید
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 318

(مسألة 8): إذا نذر أن یحج و لم یقیده بزمان، فالظاهر جواز التأخیر إلی ظن الموت أو الفوت (1)، فلا یجب علیه المبادرة، إلا إذا کان هناک انصراف، فلو مات قبل الإتیان به- فی صورة جواز التأخیر- لا یکون عاصیاً. و القول
______________________________
المنذور یقتضی المنع من حصوله، لئلا یعجز عن أداء المنذور المؤدی الی ترکه، فاذا حج من غیر البلد المعین حج الإسلام فقد فوت الموضوع و عجز نفسه عن أداء المنذور. و هذا التعجیز حرام عقلا، فیکون تجریاً، فلا یصح التعبد به، فاذا بطل- لفوات التقرب- بقی النذر بحاله، فیجب الإتیان بالمنذور بعد ذلک و حینئذ لا تجب الکفارة، لأن الکفارة إنما تجب بترک المنذور، لا بمجرد التجری فی ترکه و تفویته، الحاصل بالاقدام علی إفراغ الذمة عن حجة الإسلام. فراجع ما کتبناه فی شرح مسألة: ما لو نذر أن یصلی جماعة. هذا کله مع العمد، و أما مع السهو فلا ینبغی الإشکال فی صحة الحج و عدم الکفارة.
(1) قال فی المسالک: «لا خلاف فی جواز تأخیر المطلق، إلا أن یظن الوفاة. سواء حصل مانع أم لا ..». و قال فی المدارک: «قد قطع الأصحاب: بأن من نذر الحج مطلقاً یجوز له تأخیره إلی أن یتضیق الوقت بظن الوفاة. و وجهه واضح، إذ لیس فی الأدلة النقلیة ما یدل علی اعتبار الفوریة. و الأمر المطلق إنما یدل علی طلب الماهیة من غیر إشعار بفور و لا تراخ، کما بیناه مراراً ..». و فی کشف اللثام: عن التذکرة:
أن عدم الفوریة أقوی. فاحتمال الفوریة إما لانصراف المطلق إلیها، کما قیل فی الأوامر المطلقة. أو لأنا إن لم نقل بها لم یتحقق الوجوب لجواز الترک ما دام حیاً. أو لضعف ظن الحیاة هنا، لأنه إذا لم یأت به فی عام لم یمکنه الإتیان به إلا فی عام آخر. و لإطلاق بعض الأخبار الناهیة عن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 319
بعصیانه- مع تمکنه فی بعض تلک الأزمنة و إن جاز التأخیر- لا وجه له (1). و إذا قیده بسنة معینة لم یجز التأخیر مع فرض.
تمکنه فی تلک السنة، فلو أخر عصی (2)، و علیه القضاء و الکفارة (3)، و إذا مات وجب قضاؤه عنه. کما أن فی
______________________________
تسویف الحج.
أقول: الوجوه المذکورة کلها ضعیفة. لمنع الانصراف. و جواز الترک ما دام حیاً- لو سلم- فهو ظاهری لا ینافی الوجوب الواقعی. علی أنه قد یحصل الظن بالفوات فی الأثناء فلا یجوز الترک حینئذ. مع أن هذا الاشکال- لو تمَّ- اقتضی المنع من الموسع- موقتاً کان أم لا- لاطراد ما ذکر فیه. و منع ضعف ظن الحیاة هنا دائماً. و إطلاق بعض الأخبار منصرف إلی حج الإسلام، و لا یشمل الحج النذری، بل هو تابع للنذر من حیث الإطلاق و التقیید. فالعمدة فی الاشکال: أن النذر إذا کان مستوجباً حقاً للّٰه تعالی کان تأخیر الحق بغیر إذن ذی الحق حراماً. و لذلک ذکروا أن إطلاق البیع و الإجارة و نحوهما یقتضی التعجیل.
(1) قال فی الجواهر: «و قد یقال باستحقاقه العقاب بالترک تمام عمره، مع التمکن منه فی بعضه، و إن جاز له التأخیر إلی وقت آخر یظن التمکن منه. فان جواز ذلک له- بمعنی عدم العقاب علیه لو اتفق حصول التمکن له فی الوقت الثانی- لا ینافی استحقاق عقابه لو لم یصادف بالترک فی أول أزمنة التمکن ..». و کأن هذا منه مبنی علی أن العقاب تابع للواقع لا للإقدام علی المخالفة. و هو کما تری.
(2) لأن نذر المقید یقتضی وجوب الإتیان بالمقید، فترکه عمداً عصیان حرام.
(3) فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه، بل هو مقطوع به فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 320
صورة الإطلاق إذا مات- بعد تمکنه منه. قبل إتیانه- وجب القضاء عنه. و القول بعدم وجوبه (1)، بدعوی: أن القضاء بفرض جدید، ضعیف لما یأتی. و هل الواجب القضاء
______________________________
کلام الأصحاب، کما اعترف به فی المدارک ..». و أشکل علیه فی المدارک:
بأن القضاء یحتاج إلی أمر جدید، و هو مفقود. و إشکاله فی محله، و الأصل البراءة من وجوبه. و لا مجال للاستصحاب فی المقام و نحوه، مما کان للقضاء وقت معین ینفصل عن وقت الأداء. و وجوب إخراجه من الأصل أو من الثلث لو کان منذوراً نذراً مطلقاً، لا یقتضی وجوب القضاء علیه فی الموقت فی حیاته، و لا إخراجه من ترکته بعد وفاته، لأن المقید یتعذر الإتیان به فلا مجال لإخراجه إلا بدلیل. و ما یأتی من تقریب إخراج الحج من أصل المال إنما یجری فی النذر المطلق لا المقید، لأنه یفوت بفوات وقته، و ما یؤتی به فی غیر وقته مباین له. فالعمدة- إذاً- فی وجوب القضاء: هو الإجماع، کما عرفت من المدارک و الجواهر، و هو ظاهر غیرهما. فان وجوب القضاء بعد الوقت مذکور فی کلامهم، و مرسل فیه إرسال المسلمات. و أما الکفارة فلمخالفة النذر.
(1) ذکر ذلک فی المدارک قال: «أما وجوب قضائه من أصل الترکة إذا مات بعد التمکن من الحج فمقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب.
و استدلوا علیه بأنه واجب مالی ثابت فی الذمة، فیجب قضاؤه من أصل ماله کحج الإسلام. و هو استدلال ضعیف، أما أولا: فلأن النذر إنما اقتضی وجوب الأداء، و القضاء یحتاج إلی أمر جدید- کما فی حج الإسلام-، و بدونه یکون منفیاً بالأصل السالم عن المعارض. و أما ثانیاً: فلمنع کون الحج واجباً مالیاً، لأنه عبارة عن المناسک المخصوصة، و لیس بذل المال داخلا فی ماهیته و لا من ضروریاته. و توقفه علیه فی بعض الصور کتوقف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 321
من أصل الترکة، أو من الثلث؟ قولان، فذهب جماعة إلی القول بأنه من الأصل (1)، لأن الحج واجب مالی، و إجماعهم قائم علی أن الواجبات المالیة تخرج من الأصل. و ربما یورد علیه بمنع کونه واجباً مالیاً، و إنما هو أفعال مخصوصة بدنیة و إن کان قد یحتاج الی بذل المال فی مقدماته، کما أن الصلاة أیضاً قد تحتاج إلی بذل المال فی تحصیل الماء و الساتر و المکان و نحو ذلک (2). و فیه: أن الحج فی الغالب محتاج الی بذل المال (3)، بخلاف الصلاة و سائر العبادات البدنیة، فإن کان هناک إجماع أو غیره علی أن الواجبات المالیة من الأصل یشمل الحج قطعاً. و أجاب صاحب الجواهر- رحمه اللّٰه- بأن المناط
______________________________
الصلاة علیه فی بعض الوجوه، کما إذا احتاج الی شراء الماء، أو استئجار المکان و الساتر، و نحو ذلک، مع القطع بعدم وجوب قضائها من الترکة.
و ذهب جمع من الأصحاب إلی وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث.
و مستنده غیر واضح أیضاً ..». و ظاهره التوقف فی أصل وجوب القضاء، و تبعه علی ذلک فی کشف اللثام و الذخیرة و المستند و غیرها.
و سیأتی الإشکال فیه.
(1) حکی هذا القول فی کشف اللثام عن السرائر، و إطلاق المقنعة و الخلاف، و اختاره فی الشرائع.
(2) تقدم هذا الإیراد فی المدارک.
(3) لکن ذلک لا یکفی فی کونه واجباً مالیاً، لأن صرف الطبیعة- الذی هو موضوع الوجوب- لیس موقوفاً علی المال، فضلا عن أن یکون واجباً مالیاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 322
فی الخروج من الأصل کون الواجب دیناً، و الحج کذلک،
______________________________
و تفصیل المقام: أن الواجبات التی تکون فی الذمة تارة: لا تکون المالیة ملحوظة فیها أصلا، مثل الواجبات العبادیة الأصلیة التی وجبت لمصالح اقتضت وجوبها، کالصوم، و الصلاة، و الحج، و الجهاد، و نحوها.
و أخری: تکون المالیة ملحوظة فیها. و هذه علی قسمین: الأول: ما یکون اشتغال الذمة فیه منتزعاً من غیر التکلیف، و یکون ذلک الاشتغال موضوعاً لوجوب الأداء، مثل وجوب أداء الدین، و وجوب أداء نفقة الزوجة، و وجوب أداء الزکاة إذا کان النصاب قد تلف مضموناً علی المالک. فان وجوب الدفع و إن اشتغلت به الذمة لکنه منوط باشتغالها بالمال، و ذلک الاشتغال منتزع من أمر آخر غیر وجوب الأداء. الثانی: ما یکون الاشتغال منتزعاً فیه من وجوب الأداء لا غیر، مثل وجوب أداء نفقة الأقارب.
أما الأول فلا ینبغی التأمل فی أن مقتضی العمومات عدم وجوب إخراجها من الأصل، لأن الذی تضمنته العمومات إخراج الدین، و الظاهر من الدین المال الذی تشتغل به الذمة للغیر اشتغالا وضعیاً، و قد عرفت أن العبادات البدنیة لیست مالا و لم تشتغل بها الذمة اشتغالا وضعیاً، فلا تکون دیناً. و قد تقدم من المدارک: القطع بعدم وجوب إخراجها من الأصل، و فی الریاض: «لا خلاف فی أنها تخرج من الثلث، مرسلین له إرسال المسلمات ..». و أما الثانی فلا ینبغی التأمل فی وجوب إخراجه من الأصل لعموم الدین. و أما الثالث ففیه تأمل و إشکال، ینشأ من عدم العموم المقتضی لإخراجه من الأصل. و من الإجماع المدعی علی أن الواجبات المالیة تخرج من الأصل. لکن فی جواز الاعتماد علی دعوی الإجماع المذکورة تأمل، بل منع.
هذا و قد یشکل الحال فی جملة من الموارد من حیث أنها من القسم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 323
فلیس تکلیفاً صرفاً- کما فی الصلاة و الصوم- بل الأمر به جهة وضعیة (1). فوجوبه علی نحو الدینیة، بخلاف سائر العبادات البدنیة، فلذا یخرج من الأصل، کما یشیر الیه بعض
______________________________
الثانی أو الثالث، مثل: وجوب الفدیة علی من أفطر لعذر و لم یتمکن من القضاء- کالمریض المستمر به المرض من رمضان الی رمضان الثانی- أو تمکن من القضاء و أهمله، أو کان شیخاً أو شیخة، أو ذا عطاش أو غیرهم. فان وجوب الفداء هل هو من باب وجوب أداء ما فی الذمة فیکون من القسم الثانی أو وجوب ابتدائی فیکون من القسم الثالث؟ و کذا فداء المحرم إذا ارتکب بعض المحرمات فی الإحرام، فإنه یحتمل أن یکون المال فی الذمة و یجب أداؤه، و یحتمل أن لا یکون إلا وجوب الأداء لا غیر. و إن کان الظاهر من الأدلة فی أمثال ذلک أنه من القسم الثانی، فیجب إخراجها من الأصل.
و أما الکفارة المحیرة علی من أفطر فی شهر رمضان عمداً، و کفارة الجمع، فالظاهر أنهما قسم برأسه، فلا یدخل فی واحد من الأقسام المذکورة. و لا دلیل علی إخراجهما من الأصل.
(1) لم یتضح الوجه فی ذلک إلا من جهة ما عرفت: من أن دلیل التشریع کانت العبارة فیه هکذا: (لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ ..) «1»،
و ظاهرها أن اللام للملک، فیکون الحج مملوکاً للّٰه سبحانه علی الناس، فیکون حینئذ من قبیل القسم الثانی. هذا بالنسبة إلی حج الإسلام أما بالنسبة إلی الحج المنذور فأظهر، لما عرفت مراراً، من أن صیغة النذر مفادها جعل المنذور للّٰه سبحانه و تملیکه إیاه، فیکون من قبیل القسم الثانی. هذا و لو کان المراد من عبارة الجواهر ذلک کان المتعین التعبیر بغیر تلک العبارة مما هو أخصر و أوضح.
______________________________
(1) آل عمران: 97.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 324
الأخبار الناطقة بأنه دین، أو بمنزلة الدین (1). قلت:
التحقیق أن جمیع الواجبات الإلهیة دیون للّٰه تعالی، سواء کانت مالًا، أو عملًا مالیاً، أو عملًا غیر مالی. فالصلاة و الصوم أیضا دیون للّٰه، و لهما جهة وضع، فذمة المکلف مشغولة بهما (2). و لذا یجب قضاؤهما، فإن القاضی یفرغ ذمة نفسه أو ذمة المیت. و لیس القضاء من باب التوبة، أو من باب الکفارة، بل هو إتیان لما کانت الذمة مشغولة به.
و لا فرق بین کون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله:
«للّٰه علی أن أعطی زیداً درهماً» دین إلهی لا خلقی (3).
______________________________
(1)
فی صحیح ضریس: «إنما هو مثل دین علیه» «1»
، و
فی حسن معاویة: «إنه بمنزلة الدین الواجب» «2»
، و
فی روایة الحارث بیاع الأنماط: «إنما هی دین علیه» «3».
و الأول یأتی، و الأخیران واردان فیمن أوصی أن یحج عنه.
(2) قد عرفت أن الاشتغال تارة: ینتزع من التکلیف و یکون مترتباً علیه، و أخری: منتزعاً من أمر آخر غیر التکلیف و یکون التکلیف متفرعاً علیه. فالدین الذی یخرج من الأصل یختص بالقسم الثانی و لا یشمل القسم الأول، فنفس الاشتغال- فی الجملة- لا یقتضی الحکم بالدینیة و لا الإخراج من الأصل.
(3) هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه، و حینئذ یصدق الدین. و کان علی المصنف هذا التقریر بالنسبة إلی قوله تعالی: (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 325
فلا یکون الناذر مدیوناً لزید، بل هو مدیون للّٰه بدفع الدرهم لزید، و لا فرق بینه و بین أن یقول: «للّٰه علی أن أحج أو أن أصلی رکعتین»، فالکل دین اللّٰه، و دین اللّٰه أحق أن یقضی، کما فی بعض الأخبار. و لازم هذا کون الجمیع من الأصل. نعم إذا کان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا یجب قضاؤه، لا بالنسبة إلی نفس من وجب علیه، و لا بعد موته. سواء کان مالًا أو عملًا، مثل: وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعة فإنه لو لم یعطه حتی مات لا یجب علیه و لا علی وارثه القضاء لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة، و هذا لا یقبل البقاء بعد فوته. و کما فی نفقة الأرحام فإنه لو ترک الإنفاق علیهم- مع تمکنه- لا یصیر دیناً علیه، لأن الواجب سد الخلة، و إذا فات لا یتدارک. فتحصل: أن مقتضی القاعدة فی الحج النذری إذا تمکن و ترک حتی مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دین إلهی. إلا أن یقال: بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات. و هو محل منع، بل دین اللّٰه أحق أن یقضی (1).
______________________________
الْبَیْتِ ..) «1»، فإنهما من قبیل واحد.
(1) قد عرفت أن هذه الجملة مذکورة فی روایة الخثعمیة فی بعض متونها، و أن الظاهر منها: أن دین اللّٰه أحق و أولی أن یصح قضاؤه، لا أنه أحق أن یجب قضاؤه «2».
______________________________
(1) آل عمران: 97.
(2) تقدم التعرض لها فی الجزء: 7 من هذا الشرح صفحة: 117.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 326
و أما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث (1)، فاستدلوا بصحیحة ضریس و صحیحة ابن أبی یعفور الدالتین علی أن من نذر الإحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه (2). و إذا کان نذر الإحجاج کذلک- مع کونه مالیاً قطعاً- فنذر الحج بنفسه أولی بعدم الخروج من الأصل. و فیه: أن الأصحاب لم
______________________________
(1) و هم أبو علی، و الشیخ فی النهایة و التهذیب و المبسوط، و ابنا سعید فی المعتبر و الجامع، علی ما فی کشف اللثام. و زاد فی المستند حکایته عن الصدوق، و المحقق فی النافع.
(2)
قال ضریس: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل- علیه حجة الإسلام- نذر نذراً فی شکر لیحج رجلًا إلی مکة، فمات الذی نذر قبل أن یحج حجة الإسلام، و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر. قال (ع):
إن ترک مالًا یحج عنه حجة الإسلام من جمیع المال، و أخرج من ثلثه ما یحج به رجلًا لنذره و قد و فی بالنذر. و إن لم یکن ترک مالًا إلا بقدر ما یحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترک، و یحج عنه ولیه حجة النذر.
إنما هو مثل دین علیه» «1».
و
قال ابن أبی یعفور: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): رجل نذر للّٰه: إن عافی اللّٰه ابنه من وجعه لیحجنه إلی بیت اللّٰه الحرام، فعافی اللّٰه الابن و مات الأب. فقال: الحجة علی الأب یؤدیها عنه بعض ولده. قلت: هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه؟
فقال: هی واجبة علی الأب من ثلثه. أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه» «2».
قال فی کشف اللثام: «فإن إحجاج الغیر لیس إلا بذل المال لحجة، فهو دین مالی محض بلا شبهة، فاذا لم یجب إلا من الثلث فحج نفسه أولی».
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 327
یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما (1)، فکیف یعمل بهما فی غیره؟ و أما الجواب عنهما بالحمل علی صورة کون النذر فی حال المرض (2)، بناء علی خروج المنجزات من الثلث.
فلا وجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل. و ربما یجاب عنهما بالحمل علی صورة عدم إجراء الصیغة، أو علی صورة عدم التمکن من الوفاء حتی مات. و فیهما ما لا یخفی (3).
خصوصاً الأول.

(مسألة 9): إذا نذر الحج مطلقاً أو مقیداً بسنة معینة،
______________________________
(1) قال فی المستند: «قیل: لم یفت به أحد- یعنی: الحکم المذکور فی الصحیحین- فی موردهما، بل أخرجوه من الأصل، لما دل علی وجوب الحق المالی من الأصل. و نزلوا الصحیحین تارة: علی وقوع النذر فی مرض الموت، و أخری: علی وقوعه التزاماً بغیر صیغة، و ثالثة:
علی ما إذا قصد تنفیذ الحج المنذور بنفسه فلم یتفق بالموت. فلا یتعلق بما له حج واجب بالنذر، و یکون الأمر بإخراج الحج المنذور وارداً علی الاستحباب للوارث، و کونه من الثلث رعایة لجانبه ..».
(2) حکاه فی کشف اللثام عن المختلف.
(3) لأن الموجب لارتکاب التأویلین المذکورین الحذر من مخالفة القواعد، و هذا المحذور لازم لهما، فان النذر بلا صیغة أو مع عدم التمکن من الوفاء باطل لا أثر له، فلا وجه لإخراجه من الثلث. کما لا وجه لإخراجه من الأصل، فالتوجیهات المذکورة فیها تخلص عن محذور و وقوع فی محذور آخر. و لذلک حکی عن منتقی الجمان: حملهما علی صورة عدم التمکن من الأداء و کون الحکم ندبیاً. و هو و إن لم یلزم منه محذور، لکن لا موجب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 328
و لم یتمکن من الإتیان به حتی مات لم یجب القضاء عنه (1)، لعدم وجوب الأداء علیه حتی یجب القضاء عنه، فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره (2).
______________________________
له. فالأولی إرجاع تعیین المراد منهما إلی قائلهما (ع).
هذا و ربما یعارض الصحیحتین حسن مسمع الآتی فی المسألة الثالثة عشرة. لکن العمل به فی مورده لا یخلو عن إشکال. و سیأتی التعرض لذلک. مضافاً إلی احتمال أن یکون نسبته إلیهما نسبة المطلق الی المقید، فیتعین الجمع بینهما بالتقیید، فیحمل الحسن علی إرادة الثلث مما ترک أبوه. فلاحظ.
(1) بلا خلاف أجده فیه. للأصل السالم عن معارضة خطاب النذر، الذی انکشف عدم تعلقه بعدم التمکن منه، کذا فی الجواهر.
(2) یعنی: عدم وجوب الأداء یکشف عن عدم الانعقاد. و کان المناسب التعلیل: بأن عدم التمکن مانع من الانعقاد، إذ من شرائط انعقاد النذر التمکن من المنذور، کما عرفت. و أما عدم وجوب الأداء فأعم من عدم الانعقاد، لجواز الانعقاد مع العذر فی مخالفة وجوب الوفاء، فإنه کما لا یسقط الدین أو الحق بطروء العجز عن الوفاء و الأداء یمکن أن یثبت معه أیضاً، و لا فرق بین الحدوث و البقاء.
و لأجل ذلک یتعین القول: بأن اشتراط التمکن من المنذور فی انعقاد النذر شرعی لا عقلی، و المرجع فیه دلیله من حیث العموم و الخصوص. کما أنه علی تقدیر العموم یقبل التخصیص. نعم إذا لم یکن للانعقاد أثر إلا وجوب الأداء فمع العجز عن الأداء لا یتحقق الانعقاد، إذ لا أثر له حینئذ فإن الانعقاد من الاعتبارات العقلائیة التی لا تصح إلا مع الأثر. و سیأتی القول بصحة النذر مع العجز عن المنذور فی بعض الفروض.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 329

(مسألة 10): إذا نذر الحج معلقاً علی أمر کشفاء مریضة، أو مجی‌ء مسافرة- فمات قبل حصول المعلق علیه، هل یجب القضاء عنه أم لا؟ المسألة مبنیة علی أن التعلیق من باب الشرط، أو من قبیل الوجوب المعلق (1). فعلی الأول لا یجب، لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، و إن کان متمکناً من حیث المال و سائر الشرائط.
و علی الثانی یمکن أن یقال بالوجوب لکشف حصول الشرط عن کونه واجباً علیه من الأول. إلا أن یکون نذره منصرفاً الی بقاء حیاته حین حصول الشرط.

(مسألة 11): إذا نذر الحج- و هو متمکن منه- فاستقر علیه، ثمَّ صار معضوباً لمرض أو نحوه- أو مصدوداً- بعدو أو نحوه- فالظاهر وجوب استنابته حال حیاته، لما
______________________________
(1) یعنی: مبنیة علی أن الشرط لوحظ شرطاً للمنذور نظیر شرط الواجب، أو شرطاً للنذر نظیر شرط الوجوب. فعلی الأول لا یجب القضاء عنه، لعدم تحقق الوجوب قبل الشرط. و علی الثانی یجب لتحقق الوجوب.
و یشکل بأن هذا الابتناء غیر ظاهر، إذ علی الثانی لا وجه لوجوب القضاء- بناء علی شرطیة التمکن من المنذور فی انعقاد النذر- فان المفروض فیه الموت المانع من التمکن، فلا ینعقد النذر، فلا وجوب. و علی الأول یمکن القول بوجوب القضاء إذا لوحظ الشرط بنحو الشرط المتأخر، لتحقق الحق فعلا، فیستدعی الوجوب الفعلی. و أما تحقیق المبنی، فالظاهر الذی لا ینبغی الإشکال فیه: أن الشرط لوحظ شرطاً للنذر لا للمنذور، فیکون وجوب القضاء و عدمه تابعین لملاحظته بنحو الشرط المتأخر و المتقدم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 330
مر من الأخبار سابقاً فی وجوبها (1). و دعوی: اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة کما مر سابقاً. و إذا مات وجب القضاء عنه. و إذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمکنه و استقرار الحج علیه، أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکنه من حیث المال، ففی وجوب الاستنابة و عدمه حال حیاته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان (2)، أقواهما
______________________________
(1) قد تقدم الکلام فی هذه الأخبار فی المسألة الثانیة و السبعین، و تقدم من المصنف: التوقف فی عموم الأخبار للمورد. فراجع. و عن المحقق: أن وجوب الاستنابة حسن، و عن موضع من التذکرة: أنه قریب.
(2) أحدهما: الوجوب، نسب فی الجواهر إلی الشیخ (ره) و أتباعه.
قال فی محکی المبسوط: «المعضوب إذا وجبت علیه حجة- بالنذر، أو بإفساد- وجب علیه أن یحج عن نفسه رجلا، فاذا فعل فقد أجزأه ..».
و احتمل فی توجیهها: أن المراد صورة ما إذا طرأ العذر بعد التمکن، و هو غیر بعید. و حینئذ لا یکون خلاف منه فی المسألة.
ثمَّ إنه قد یوجه کلامه- بناء علی حمله علی صورة ما إذا کان النذر حال العذر المانع، کما استظهره فی الجواهر-: بفحوی ثبوتها فی حجة الإسلام کذلک، بتقریب: أن مشروعیته علی الوجه المزبور، فالنذر ملزم به علی حسب ما هو مشروع. و فیه: أن المشروعیة علی الوجه المذکور مختصة بالواجب، و الوجوب فی المقام ممنوع، لفقد شرط الانعقاد بالعجز.
و دلیل مشروعیة الاستنابة بالنسبة إلی حج الإسلام و إن کان ناظراً إلی إثبات الاستطاعة تعبداً- کما تقدم- لکن ثبوته بالنظر الی المقام غیر ظاهر.
و الانصاف أنه- بناء علی عموم نصوص الاستنابة لمن لم یکن مستطیعاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 331
العدم، و إن قلنا بالوجوب بالنسبة الی حجة الإسلام. إلا أن یکون قصده من قوله: «للّٰه علی أن أحج» الاستنابة (1).

(مسألة 12): لو نذر أن یحج رجلًا فی سنة معینة، فخالف- مع تمکنه وجب علیه القضاء و الکفارة (2).
و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکة، لأنهما واجبان مالیان بلا إشکال (3). و الصحیحتان المشار إلیهما سابقاً- الدالتان علی الخروج من الثلث- معرض عنهما- کما قیل- أو محمولتان علی بعض المحامل. و کذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنة معینة مطلقاً، أو معلقاً علی شرط و قد حصل و تمکن منه و ترک حتی مات، فإنه یقضی عنه من أصل الترکة.
______________________________
قبل العذر، و علی عمومها للحج النذری- یکون التفکیک بین الاستطاعة- التی هی شرط وجوب الحج- و القدرة- التی هی شرط انعقاد النذر- من غیر وجه. فلاحظ تلک النصوص، و تأمل.
(1) فإن الوجوب حینئذ ثابت قولا واحداً، کما فی الجواهر. و هو ظاهر
(2) تقدم الإشکال فی وجوب القضاء، و أنه یحتاج إلی أمر جدید، و هو مفقود. فراجع ما سبق فی المسألة الثامنة.
(3) أما الأول فلما عرفت من أن المنذور من الحقوق المالیة التی تخرج من الأصل. و أما الکفارة فاخراجها من الأصل غیر ظاهر، لما عرفت فی المسألة الثامنة: من أن کفارة النذر- سواء قلنا بأنها کفارة یمین، کما هو الظاهر، أم کفارة إفطار شهر رمضان کما اختاره المصنف (ره) فی کتاب الصوم- لم یثبت کونها حقاً مالیاً للّٰه تعالی أو لغیره، فلا تدخل فی الدین الذی یخرج من الأصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 332
و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم یتمکن منه حتی مات، ففی وجوب قضائه و عدمه وجهان، أوجههما ذلک.
لأنه واجب مالی أوجبه علی نفسه فصار دیناً، غایة الأمر أنه ما لم یتمکن معذور. و الفرق بینه و بین نذر الحج بنفسه: أنه لا یعد دیناً مع عدم التمکن منه و اعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنه کنذر بذل المال، کما إذا قال: «للّٰه علی أن أعطی الفقراء مائة درهم» و مات قبل تمکنه. و دعوی:
کشف عدم التمکن عن عدم الانعقاد ممنوعة (1). ففرق بین إیجاب مال علی نفسه، أو إیجاب عمل مباشری و إن استلزم صرف المال، فإنه لا یعد دیناً علیه، بخلاف الأول (2).

(مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلقاً علی شرط- کمجی‌ء المسافر، أو شفاء المریض- فمات قبل حصول الشرط، مع فرض حصوله بعد ذلک و تمکنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه. إلا أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیاً حینه. و یدل علی ما ذکرنا خبر مسمع بن عبد الملک: فیمن کان له جاریة حبلی، فنذر إن هی ولدت غلاماً أن یحجه أو یحج عنه، حیث
______________________________
قال الصادق (ع)- بعد ما سئل عن هذا-: «إن رجلًا نذر فی ابن له إن هو
(1) هذا خروج عن معقد الإجماع المدعی علی اعتبار القدرة علی المنذور فی انعقاد النذر.
(2) هذا التفصیل بلا فاصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 333
أدرک أن یحجه أو یحج عنه، فمات الأب و أدرک الغلام بعد، فأتی رسول اللّٰه (ص) فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللّٰه (ص) أن یحج عنه مما ترک أبوه» (1).
و قد عمل به جماعة (2).
______________________________
(1)
قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): کانت لی جاریة حبلی، فنذرت للّٰه عز و جل إن ولدت غلاماً أن أحجه أو أحج عنه. فقال: إن رجلًا نذر للّٰه عز و جل فی ابن له إن هو أدرک أن یحجه أو یحج عنه، فمات الأب و أدرک الغلام بعد، فأتی رسول اللّٰه (ص) ذلک الغلام فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) أن یحج عنه مما ترک أبوه» «1».
(2) المذکور فی الشرائع و غیرها قولهم: «لو نذر إن رزق ولداً یحج به أو یحج عنه، ثمَّ مات الوالد، حج بالولد أو عنه من صلب ماله».
و جعل فی الریاض: مفروض المسألة حصول الشرط المعلق علیه النذر فی حال الحیاة، و حینئذ یکون الوجه فیها: القواعد الأولیة. و لذا اعتبر- فی محکی المسالک- التمکن من المنذور فی حال الحیاة، و لا تکون الروایة معمولا بها عنه أحد منهم، لأنها غیر مضمون العبارة، و لا تکون الروایة معمولا بها عند أحد منهم، لأنها غیر مضمون العبارة المذکورة. قال (ره):
«لاتفاق الفتوی علی تصویر المسألة بنحو ما فرضناه، و لذا استدل علیها بما أسلفناه أولا ..». و مراده بما أسلفه من الاستدلال: ما ذکره أولا فی شرح المسألة، من أنه حق مالی تعلق بترکته، فیجب قضاؤه منها.
و أشکل علیه فی الجواهر: بأن الشهید فی المسالک ذکر أن الأصل فی هذا الحکم الحسن المذکور، و کذلک سبطه فی نهایة المرام، فذلک یدل علی أن مفروض المسألة فی کلام الأصحاب ما هو مورد السؤال فی الروایة- یعنی: صورة ما إذا مات قبل حصول الشرط- و أن تعبیر الأصحاب بمضمون الروایة کالصریح فی ذلک. و لو کان مفروض المسألة کما ذکر من الموت
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب النذر حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 334
و علی ما ذکرنا لا یکون مخالفاً للقاعدة (1) کما تخیله سید الریاض
______________________________
بعد التمکن لم یحتج إلی هذه المتعبة العظیمة، إذ الحکم حینئذ یکون موافقاً للقواعد .. إلی آخر ما ذکره فی تقریب أن مفروض المسألة هو مورد الروایة، و أن الوجه فیه هو الروایة.
أقول: قد اشتملت الروایة علی فرضین: الأول: ما إذا نذر إن ولد له ولد أن یحجه أو یحج عنه، فولد له ثمَّ مات الوالد. و الثانی: ما إذا نذر إن ولد له ولد و أدرک أن یحجه أو یحج عنه، فمات الوالد قبل أن یدرک. و المفروض فی کلام الأصحاب هو الأول. فلاحظ ما تقدم عن الشرائع. و مثله: ما فی النافع و القواعد و غیرها. و لم یتعرض فی کلام الأصحاب للفرض الثانی. و لأجل ذلک صح للمسالک و غیرها: قولهم: «الأصل فی مفروض الفقهاء هو حسن مسمع». و لیس مرادهم مفروض المتن الموافق للفرض الثانی، و إلا لعبروا به. و لما صح لهم الاستدلال علیه بالقاعدة، فإن الشهید فی المسالک- مع أنه ذکر أن الأصل فی المسألة روایة مسمع- قال بعد ذلک- فی الاستدلال علی وجوب القضاء من الترکة-: «لأنه حق مالی تعلق بالترکة، و هو مدلول الروایة». و نحوه فی کشف اللثام.
و بالجملة: العبارة المذکورة فی کلام الأصحاب آبیة عن الحمل علی ما ذکر فی الجواهر، و یتعین حملها علی ما ذکره فی الریاض، الذی هو الفرض الأول فی الروایة. فلاحظ. و من ذلک یظهر: أن الروایة لم یظهر عمل أحد بها فی الفرض المذکور فی المتن، الذی هو الفرض الثانی المذکور فی الروایة، کما سبق.
(1) لم یتضح ترتبه علی ما ذکره، فإنه لم یتقدم منه إلا مجرد الفتوی و الاستدلال بالروایة، و کلاهما لا یظهر منه أن مقتضی القاعدة لزوم القضاء و انعقاد النذر. بل قد تقدم منه فی المسألة العاشرة: إما البطلان أو التفصیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 335
و قرره علیه صاحب الجواهر، و قال: إن الحکم فیه تعبدی علی خلاف القاعدة.

(مسألة 14): إذا کان مستطیعاً و نذر أن یحج حجة الإسلام انعقد علی الأقوی (1)،
______________________________
و لا فرق بین المسألتین إلا فی أن المنذور فی السابقة الحج، و فی هذه المسألة الإحجاج، و هو غیر فارق. و قد عرفت فی تلک المسألة أنه یمکن التفصیل بین ملاحظة الشرط بنحو الشرط المتأخر و بین ملاحظته بنحو الشرط المتقدم، و هو آت هنا أیضاً.
و یحتمل أن یکون مراده مما ذکرنا: ما ذکر فی المسألة الثانیة عشرة من صدق الدین فی نذر الإحجاج بخلاف نذر الحج. لکن کان کلامه هناک فیما لو حصل الشرط فی حیاته و لم یتمکن من المنذور، و الکلام هنا فیما لو تمکن من المنذور و لم یحصل الشرط. و الفرق بین المقامین ظاهر، فإنه مع حصول الشرط یکون استحقاق المنذور فعلیاً، و لا مانع من انعقاده إلا عدم التمکن، فیمکن منع مانعیته، و فی المقام لم یحصل الشرط، فلم یکن الاستحقاق فعلیاً. هذا مضافاً الی أنه لم یظهر الوجه فی اعتباره- فی لزوم قضاء المنذور تمکنه منه قبل موته، مع أن التمکن حینئذ لا دخل له فی الانعقاد، إذ التمکن المعتبر فی انعقاد النذر التمکن من المنذور فی حین فعله لا غیر، و هو ظاهر جداً. و بالجملة: فکلام المصنف (ره) فی المقام لا یخلو من غموض و إشکال.
(1) وفاقاً لأکثر المتأخرین، کما فی الجواهر فی کتاب النذر. خلافاً للمرتضی و الشیخ و أبی الصلاح و ابن إدریس، فیمن نذر أن یصوم أول یوم من شهر رمضان. لأن صیامه مستحق بغیر النذر. و لأن صیامه مستحق بالأصل، و لا یمکن أن یقع فیه غیره. و فیه: أن الوجوب بالأصل لا ینافی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 336
.....
______________________________
الاستحقاق بالنذر، و هو لا یقتضی وقوع غیر رمضان فی رمضان، و إنما یقتضی ذلک لو نذر أن یصوم غیر رمضان فیه، لا ما لو نذر أن یصوم رمضان، کما هو ظاهر. و یشهد بما ذکرنا: ما ورد من النصوص فی صحة الیمین علی الواجب، کما ذکر فی الجواهر. و بالجملة: النذر یقتضی ثبوت شی‌ء زائد علی الوجوب، و هو الحق الإلهی. و إذا لم نقل بذلک فلا أقل من اقتضائه تأکد الوجوب، الموجب لزیادة الانبعاث. و لا سیما بملاحظة ما یترتب علیه من الکفارة.
هذا کله إذا کان مراد المانع- من قوله فی الاستدلال: «لأن صیامه مستحق ..»-: أنه واجب، أما لو کان مراده أنه مستحق بالحق الوضعی- بأن یکون صوم الیوم الأول من شهر رمضان مستحقاً للّٰه تعالی و مملوکاً له- فهو و إن کان مانعاً من صحة النذر، لأن النذر مفاده الاستحقاق، فلا یقع علی المستحق، لأنه لا یقبل التکرر فی الیوم الأول لاجتماع المثلین و لا التأکد، فإنه لا یصح اعتبار ذلک له عند العقلاء. و مثله أکثر عناوین الإیقاعات- مثل: الزوجیة، و الرقیة، و الحریة، و غیرها- فإنها جمیعاً لا تقبل التأکید و التأکد، و لیست هی من الماهیات التشکیکیة، و الاستحقاق منها، فنذر المستحق للّٰه تعالی لا یوجب استحقاقاً له تعالی، فیکون باطلا.
لکن ثبوت الاستحقاق من أجل الوجوب ممنوع. و لو ثبت کان مانعاً من صحة النذر. و من ذلک یشکل الأمر فی نذر حج الإسلام- بناء علی ما سبق من أن الظاهر من اللام فی قوله تعالی: (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ ..) «1»
هو الملکیة- فإنه إذا کان حج الإسلام مملوکاً بالأصل لا یکون مملوکاً بالنذر أیضاً. ولیت المانعین ذکروا ذلک فی نذر حج الإسلام، و استدلوا علیه بما ذکر، فإنه یکون حینئذ فی محله و متین جداً، لکنهم ذکروه فی نذر صوم أول
______________________________
(1) آل عمران: 97.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 337
و کفاه حج واحد (1). و إذا ترک حتی مات وجب القضاء عنه و الکفارة من ترکته (2). و إذا قیده بسنة معینة فأخر عنها وجب علیه الکفارة. و إذا نذره فی حال عدم الاستطاعة انعقد أیضاً، و وجب علیه تحصیل الاستطاعة مقدمة (3).
إلا أن یکون مراده الحج بعد الاستطاعة (4).

(مسألة 15): لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعة الشرعیة، بل یجب مع القدرة العقلیة (5).
______________________________
یوم من شهر رمضان- علی ما حکی عنهم- و قد عرفت الاشکال فیه. فلاحظ.
(1) اتفاقاً، کما فی کشف اللثام. و وجهه ظاهر، إذ هو مقتضی الإطلاق.
(2) أما القضاء فلما عرفت. و أما الکفارة فقد عرفت الإشکال فی لزوم خروجها من الأصل، و لا سیما بناء علی أنها کفارة إفطار شهر رمضان.
(3) حسبما یقتضیه إطلاق النذر. لکن فی الروضة: «و لا یجب تحصیلها هنا علی الأقوی». و نحوه فی المستند. و فی المدارک: «و لا یجب تحصیلها قطعاً». و علله: بأن المنذور لیس أمراً زائداً عن حج الإسلام، إلا أن ینذر تحصیلها فیجب. و هو ظاهر کشف اللثام و الجواهر، حیث ذکر فیهما: أنه إذا لم یکن مستطیعاً استطاعة شرعیة توقعها. و ضعف ذلک یظهر مما ذکرنا.
(4) یعنی: الحج علی تقدیر الاستطاعة، بأن تکون الاستطاعة شرطاً للنذر.
(5) فإنه ظاهر النص و الفتوی، کما فی الروضة و غیرها. و هو کذلک.
و فی الدروس قال: «و الظاهر أن استطاعة النذر شرعیة لا عقلیة، فلو نذر الحج ثمَّ استطاع صرف ذلک إلی النذر. فان أهمل و استمرت الاستطاعة إلی القابل وجبت حجة الإسلام أیضاً ..». و لا یخفی أن تفریع ما ذکره یصلح أن یکون قرینة علی إرادة غیر الظاهر من کلامه، و لو کان مراده
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 338
خلافاً للدروس، و لا وجه له، إذ حاله حال سائر الواجبات التی تکفیها القدرة عقلًا (1).

(مسألة 16): إذا نذر حجاً غیر حجة الإسلام فی عامه و هو مستطیع لم ینعقد (2). إلا إذا نوی ذلک علی تقدیر زوالها فزالت. و یحتمل الصحة مع الإطلاق أیضاً إذا زالت، حملًا لنذره علی الصحة (3).

(مسألة 17): إذا نذر حجاً فی حال عدم الاستطاعة الشرعیة ثمَّ حصلت له، فان کان موسعاً أو مقیداً بسنة متأخرة
______________________________
ظاهر الکلام کان اللازم أن یقول: «فلو لم یملک زاداً و لا راحلة لم یجب الوفاء بالنذر». و لذا احتمل فی الجواهر: إرادة غیر الظاهر من کلامه.
و ستأتی الإشارة إلیه.
(1) لکن الفرق بینه و بینها: أن اعتبار القدرة فیها عقلی، فلا تکون شرطاً فی الملاک و إنما تکون شرطاً فی فعلیة الخطاب، و اعتبارها فیه شرعی- بمعنی: أنها شرط فی الملاک- لما عرفت: من أن شرط انعقاد النذر القدرة علی المنذور، و بدونها لا ینعقد.
(2) لانتفاء القدرة التی هی شرط الانعقاد. و فی المدارک علله: بأنه نذر ما لا یصح فعله. و هو مبنی علی عدم صحة غیر حج الإسلام من المستطیع، و قد تقدم.
(3) قال فی المدارک- فیمن کان مستطیعاً حال النذر و قد نذر حجاً غیر حج الإسلام-: «فإن قیدها بسنة الاستطاعة، و قصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله، لأنه نذر مالا یصح فعله. و إن قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح. و لو خلا عن القصد احتمل البطلان.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 339
قدم حجة الإسلام لفوریتها، و إن کان مضیقاً- بأن قیده بسنة معینة و حصل فیها الاستطاعة، أو قیده بالفوریة- قدمه (1) و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجبت، و إلا فلا، لأن المانع الشرعی کالعقلی. و یحتمل وجوب تقدیم النذر و لو مع کونه موسعاً (2)، لأنه دین علیه، بناء علی أن الدین- و لو کان موسعاً- یمنع عن تحقق الاستطاعة. خصوصاً مع ظن عدم تمکنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجة الإسلام.

(مسألة 18): إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریاً ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر فی عامه، وجب الإتیان به فی العام القابل مقدماً علی حجة الإسلام و إن بقیت الاستطاعة الیه، لوجوبه علیه فوراً ففوراً، فلا یجب علیه
______________________________
لأنه نذر فی عام الاستطاعة غیر حج الإسلام، و الصحة حملا للنذر علی الوجه المصحح، و هو ما إذا فقدت الاستطاعة ..».
و یشکل: بأن الحمل علی الصحة إنما یکون مع الشک لا مع فرض الإبهام و انتفاء القصد، لأن المبهم الجامع بین المشروع و اللامشروع غیر مشروع. نعم یمکن البناء علی صحة النذر، لأن زوال الاستطاعة یکشف عن صحته حال وقوعه، و لا یکون نذراً فی عام الاستطاعة غیر حج الإسلام کی یکون باطلا.
(1) تقدم الکلام فی ذلک مفصلا فی المسألة الثانیة و الثلاثین من الفصل السابق.
(2) هذا الاحتمال ذکره فی الجواهر فی توجیه کلام الشهید، المتقدم فی اعتبار الاستطاعة الشرعیة فی الحج النذری.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 340
حجة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه (1). لکن عن الدروس أنه قال- بعد الحکم بأن استطاعة النذر شرعیة لا عقلیة-:
«فلو نذر ثمَّ استطاع صرف ذلک الی النذر، فان أهمل و استمرت الاستطاعة إلی العام القابل وجب حجة الإسلام أیضاً-». و لا وجه له. نعم لو قید نذره بسنة معینة، و حصل فیها الاستطاعة فلم یف به و بقیت استطاعته إلی العام المتأخر أمکن أن یقال بوجوب حجة الإسلام أیضاً، لأن حجه للنذری صار قضاء موسعاً (2). ففرق بین الإهمال مع الفوریة و الإهمال مع التوقیت، بناء علی تقدیم حجة الإسلام مع کون النذر موسعاً (3).

(مسألة 19): إذا نذر الحج و أطلق من غیر تقیید بحجة الإسلام و لا بغیره، و کان مستطیعاً أو استطاع بعد ذلک فهل یتداخلان فیکفی حج واحد عنهما، أو یجب التعدد، أو یکفی نیة الحج النذری عن حجة الإسلام دون العکس؟
أقوال (4)،
______________________________
(1) هذا الاستدلال متین. و قد أشار إلیه فی الروضة مستشکلا به علی ما فی الدروس، و تبعه علیه المصنف (ره).
(2) و الموسع لا یزاحم المضیق، و هو حج الإسلام.
(3) تقدم منه تضعیف هذا الاحتمال فی المسألة السابعة عشرة.
(4) مورد الکلام صورة ما إذا لم یکن المنذور مقیداً بعام الاستطاعة.
ثمَّ إن القول بالتداخل محکی عن الشیخ و الذخیرة و المدارک، و القول بعدمه محکی عن الخلاف و السرائر و الفاضلین و الشهیدین و غیرهم، بل نسب فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 341
أقواها الثانی، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب (1). و القول بأن الأصل هو التداخل (2) ضعیف. و استدل للثالث بصحیحتی
______________________________
المدارک إلی الأکثر، و التفصیل محکی عن النهایة و التهذیب و الاقتصاد و غیرها.
(1) هذا الأصل بنی علیه فی الأسباب الشرعیة، مثل: «إذا أفطرت فکفر» و «إذا ظاهرت فکفر»، من جهة ظهور القضیة الشرطیة فی السببیة المستقلة بمعنی: کون الشرط سبباً فی وجود الجزاء علی وجه الاستقلال، علی النحو الذی لا یحصل بالتداخل. و إن کان إطلاق الجزاء یقتضی التداخل، لأن ظهور الشرط فیما ذکر أقوی من ظهور الجزاء. و هذا التقریب غیر وارد فی المقام، لأن سببیة النذر للوجود المستقل و عدمه تابع لقصد الناذر، فاذا فرض أنه قصد مطلق الطبیعة کفی ذلک فی البناء علی التداخل، و لا یعارض هذا الإطلاق ظهور آخر کی یقدم علیه. فجعل المقام من صغریات قاعدة التداخل فی غیر محله.
(2) هذا القول اختاره جماعة، منهم السید فی المدارک، قال- فی مقام الاشکال علی ما ذکر الجماعة من أن اختلاف السبب یقتضی اختلاف المسبب-: «و هو احتجاج ضعیف، فان هذا الاقتضاء إنما یتم فی الأسباب الحقیقیة دون المعرفات الشرعیة. و لذا حکم کل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام، من غیر التفات إلی اختلاف الأسباب» و ضعف ما ذکره یظهر مما سبق، فان المراد من الاقتضاء- فی کلامهم- لیس هو الاقتضاء العقلی، بل الاقتضاء الدلالی، أعنی: ظهور الکلام فی التعدد علی ما عرفت. و تفصیله فی الأصول فی مبحث مفهوم الشرط.
فراجع. هذا و لو بنی علی أصالة التداخل فلا مجال للاستدلال بها فی المقام لما عرفت، و المتعین- فی إثبات التداخل فی المقام- إطلاق المنذور الشامل لحج الإسلام من دون معارض.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 342
______________________________
رفاعة و محمد بن مسلم: «عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه الحرام فمشی، هل یجزیه عن حجة الإسلام؟ قال (ع):
نعم» (1).
و فیه: أن ظاهرهما کفایة الحج النذری عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة (2)، و هو غیر معمول به. و یمکن حملهما علی أنه نذر المشی لا الحج، ثمَّ أراد أن یحج (3)،
ثمَّ إنه استدل بعضهم- علی عدم التداخل فی المقام- بالإجماع المحکی عن الناصریات، و بالخبر المرسل فی نهایة الشیخ، فإنه- بعد أن نسب ما ذکر فیها من التفصیل الی بعض الروایات- قال: «و فی بعض الأخبار:
أنه لا یجزی عنه». و فی هذا الاستدلال ما لا یخفی، فإن الإجماع ممنوع، ضرورة وقوع الخلاف. و الخبر المرسل لا یصلح للحجیة.
(1)
قال رفاعة بن موسی: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه الحرام فمشی، هل یجزیه عن حجة الإسلام؟
قال: نعم. قلت: أ رأیت إن حج عن غیره و لم یکن له مال، و قد نذر أن یحج ماشیاً، أ یجزی ذلک عنه «1» من مشیه؟ قال (ع): نعم» «2».
و
قال محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل
.. (إلی قوله فی الجواب الأول)
قال: نعم» «3».
(2) هذا الاستظهار غیر ظاهر، و لا قرینة علیه.
(3) هذا الحمل ذکره فی کشف اللثام و غیره. و هو غیر بعید فی
______________________________
(1) فی عبارة التهذیب: «عنه ذلک».
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3. و نص الروایة فی المتن موافق لما فی التهذیب جزء: 5 صفحة: 407 طبع النجف الأشرف، و فی الوسائل جمع بین ذلک و بین ما فی الکافی جزء: 4 صفحة: 277 طبع إیران الحدیثة.
(3) الوسائل باب: 27 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 343
فسئل (ع) عن أنه هل یجزیه هذا الحج الذی أتی به عقیب هذا المشی أم لا؟ فأجاب (ع) بالکفایة. نعم لو نذر أن یحج مطلقاً- أی حج کان- کفاه عن نذره حجة الإسلام، بل الحج النیابی و غیره أیضاً، لأن مقصوده حینئذ حصول الحج منه فی الخارج بأی وجه کان (1).
______________________________
الصحیح الأول، بقرینة السؤال الثانی. و عن المختلف: حمل الروایتین علی ما إذا نذر حج الإسلام. و هو بعید جداً، کما اعترف به فی المدارک.
(1) لا یظهر الفرق بین هذه الصورة و الصورة الأولی- التی ذکرها فی صدر المسألة- إلا من جهة التصریح بالإطلاق و عدمه، و هو لا یوجب الفرق بینهما فی الحکم.
و بالجملة: الصور ثلاث: الأولی: أن ینذر حج الإسلام. و قد تعرض لها فی المسألة الرابعة عشرة. الثانیة: أن ینذر حجاً غیر حج الإسلام.
و قد تعرض لها فی المسألة السادسة عشرة. الثالثة: أن ینذر حجاً مطلقاً.
و هذه الصورة قد تعرض لها فی هذه المسألة. و هذه الصورة تارة: یصرح فیها بالإطلاق، و أخری: لا یصرح فیها به و الحکم فیهما واحد. و إنشاء النذر لا ظهور فیه فی کون المنذور غیر واجب، کی یحتمل أن یکون هذا الظهور مقدماً علی إطلاق المنذور. نعم بناء علی کون حج الإسلام مستحقاً للّٰه تعالی، و أنه لذلک لا یصح نذره لامتناع إنشاء استحقاق المستحق- کما أشرنا إلی ذلک فی المسألة الرابعة عشرة- فلا مجال للأخذ بإطلاق المنذور بنحو یشمل حج الإسلام، و لا بد من البناء علی عدم التداخل. و حینئذ لو صرح بالإطلاق کان النذر باطلا. هذا ثمَّ إذا بنی علی التداخل کفی الفرد الواحد، لکن لا بد من نیتهما معاً، فان حج الإسلام لا یصح مع عدم نیته. کما أن الوفاء بالنذر قصدی، فإذا لم یقصد الوفاء لم ینطبق المنذور علی المأتی به.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 344

(مسألة 20): إذا نذر الحج- حال عدم استطاعته- معلقاً علی شفاء ولده مثلًا، فاستطاع قبل حصول المعلق علیه فالظاهر تقدیم حجة الإسلام (1). و یحتمل تقدیم المنذور إذا فرض حصول المعلق علیه قبل خروج الرفقة مع کونه فوریاً (2)، بل هو المتعین إن کان نذره من قبیل الواجب المعلق (3).
______________________________
و لأجل ذلک یشکل ما ذکره القائلون بالتداخل، من أنه إذا نوی واحداً منهما أجزأ عن الآخر مطلقاً، فإنه لا وجه له ظاهر.
(1) لأن الاستطاعة علة لوجوب حج الإسلام، و النذر لا یزاحمها لأنه معلق علی أمر غیر حاصل، فکأنه غیر حاصل.
(2) فإنه- علی تقدیر هذا الفرض- یکون حصول المعلق علیه موجباً لفعلیة النذر، فیکون کاشفاً عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. و لا ینافی ذلک ما ذکرنا فی وجه تقدیم النذر علی الاستطاعة، من أن السبب السابق مقدم علی اللاحق، لأن النذر سابق- فی فرض المسألة- علی الاستطاعة، و إنما المتأخر فعلیته عنها، و المراد فی التقدیم هو الإنشاء. و من ذلک یظهر: أنه لو فرض حصول المعلق علیه بعد خروج الرفقة کان الأمر کذلک، فان کان قد خرج مع الرفقة بنیة حج الإسلام وجب علیه العدول و الإتیان به بعنوان الوفاء بالنذر، و إن لم یکن قد خرج مع الرفقة وجب علیه الخروج بعد ذلک مع التمکن و الإتیان بالحج النذری. و مع عدم التمکن یبطل النذر إذا کان مقیداً بتلک السنة، و یکون قد استقر علیه حج الإسلام. و إذا لم یکن مقیداً بتلک السنة فقد استقر علیه الحج النذری. و إذا کان ذلک موجباً لانتفاء الاستطاعة- للمزاحمة مع حج الإسلام- انکشف انتفاء الاستطاعة من أول الأمر، علی ما تقدم تفصیل ذلک فی المسألة السابعة عشرة.
(3) بأن یکون المعلق المنذور لا النذر، فیکون وجوب المنذور فعلیاً،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 345

(مسألة 21): إذا کان علیه حجة الإسلام و الحج النذری، و لم یمکنه الإتیان بهما إما لظن الموت (1). أو لعدم التمکن إلا من أحدهما (2)، ففی وجوب تقدیم الأسبق سبباً (3)، أو التخییر، أو تقدیم حجة الإسلام- لأهمیتها- وجوه، أوجهها الوسط (4)، و أحوطها الأخیر.
______________________________
و حینئذ یکون الوجوب النذری سابقاً علی الاستطاعة، لحصوله بالنذر نفسه.
لکن عرفت أنه لو کان نفس النذر معلقاً فالحکم کذلک، سواء قلنا بأن إنشاء النذر المشروط یوجب نذراً منوطاً بالشرط- کما هو أحد الرأیین- أم لا یوجب ذلک بل یوجب نذراً فعلیاً متأخراً- کما هو الرأی الثانی- فإن النذر الفعلی المتأخر لما کان مستنداً إلی الإنشاء المتقدم کان بمنزلة المتقدم فی کونه مقدماً علی الاستطاعة عند التزاحم و الترافع، فیکون رافعاً لها لا أنها رافعة له، لأن سببها متأخر عن سببه، و المدار فی التقدیم هو تقدم السبب لا تقدم المسبب. فلا فرق بین المبنیین فی تقدیم النذر إلا فی الوضوح و الخفاء. فلاحظ.
(1) فیکون عدم التمکن من جهة ضیق الوقت.
(2) یعنی: من غیر جهة الوقت.
(3) تقدم السبب لا أثر له فی مقام الترجیح العقلی بعد استقرار الوجوب بالنسبة الی کل منهما. و لذلک لا تکون هذه المسألة من قبیل ما سبق، من تقدم السابق من النذر و الاستطاعة، لأن ذلک التقدیم إنما کان مع الترافع، فیکون التقدیم شرعیاً، بخلاف المقام، فان التقدیم- علی تقدیره- عقلی لا غیر.
(4) یعنی: التخییر. و وجهه غیر ظاهر. و لا سیما بعد بیانه وجه الأخیر، و هو الأهمیة. فان الأهم إذا کان مقدماً فی نظر العقل کان اللازم البناء علیه، إذ لا موجب لرفع الید عنه. و هذا مما لا ینبغی التأمل فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 346
و کذا إذا مات و علیه حجتان و لم تف ترکته إلا لأحدهما (1).
و أما إن وفت الترکة فاللازم استئجارهما و لو فی عام واحد (2).

(مسألة 22): من علیه الحج الواجب بالنذر الموسع یجوز له الإتیان بالحج المندوب قبله (3).
______________________________
(1) ذکر فی القواعد: أنه تقدم حجة الإسلام. و فی کشف اللثام:
حکی ذلک عن النهایة و المبسوط و السرائر و الجامع و الشرائع و الإصباح.
لوجوبها بأصل الشرع، و التفریط بتأخیرها لوجوب المبادرة بها. و استظهر فی الجواهر التخییر، و احتمل تقدیم ما تقدم سببه. و فیه: أن التخییر المذکور- إن قیل به- عقلی، و العقل لا یحکم بالتخییر مع أهمیة أحد المتزاحمین، بل مع احتمال الأهمیة أیضاً یتعین عنده التقدیم. و تقدم السبب لا أثر له فی نظر العقل فی الترجیح، إلا إذا کان أحد الواجبین رافعاً للآخر، کما عرفت.
نعم إذا کان زمانه مقدماً علی زمان الآخر فقد قیل بتقدیم السابق، بل لعله المشهور، کما فی صورة الدوران بین أجزاء الصلاة، مثل القیام فی الرکعة الأولی و القیام فی الثانیة. و لکن التحقیق خلافه. فراجع کلماتهم فی الأصول فی مباحث مقدمة الواجب، و فی الفقه فی مباحث الدوران بین الأجزاء الصلاتیة. لکن لو قیل بتقدیم ما هو أسبق زماناً فذلک مع التساوی فی الأهمیة لا مع الاختلاف، و إلا فلا ینبغی الإشکال فی تقدیم الأهم عقلا و إن تأخر زمانه. فالسبق إنما یکون موجباً للتقدیم مطلقاً- حتی مع الأهمیة- إذا کان المقام مقام ترافع و تدافع فی أصل الوجوب و الاستقرار فی الذمة، فیکون شرعیاً لا عقلیاً، کما هو فی المقام. و لذلک صرح فی کشف اللثام:
بأنه لا فرق بین تقدم النذر علی استقرار الحج و تأخره عنه.
(2) إذ لا ترتیب بینهما. و الظاهر أنه لا إشکال فیه.
(3) لإطلاق أدلته. و لا مجال لقیاس المقام علی من کان علیه حج
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 347

(مسألة 23): إذا نذر أن یحج أو یحج انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر، و إذا ترکهما حتی مات یجب القضاء عنه مخیراً. و إذا طرأ العجز من أحدهما معیناً تعین الآخر. و لو ترکه أیضاً حتی مات یجب القضاء عنه مخیراً أیضاً، لأن الواجب کان علی وجه التخییر، فالفائت هو هو الواجب المخیر، و لا عبرة بالتعیین العرضی (1)، فهو کما لو کان علیه کفارة الإفطار فی شهر رمضان، و کان عاجزاً عن بعض الخصال ثمَّ مات، فإنه یجب الإخراج من ترکته مخیراً و إن تعین علیه- فی حال حیاته- فی إحداها فلا یتعین فی ذلک المتعین. نعم لو کان حال النذر غیر متمکن إلا من أحدهما معیناً، و لم یتمکن من الآخر الی أن مات، أمکن أن یقال باختصاص القضاء بالذی کان متمکناً منه، بدعوی:
أن للنذر لم ینعقد بالنسبة إلی ما لم یتمکن منه (2)، بناء علی أن عدم التمکن یوجب عدم الانعقاد (3). لکن الظاهر أن
______________________________
الإسلام- بناء علی عدم جواز إتیانه بالحج المندوب- لاختصاص دلیل المنع به- لو تمَّ- و لا یشمل المقام. و کذا القیاس علی من کان علیه صوم واجب، بناء علی أنه لا یجوز له التطوع بالصوم، کما هو المشهور.
(1) فإنه تعیین عقلی لا شرعی، و المدار فی القضاء علی التعیین الشرعی و التخییر الشرعی، لأنهما موضوع القضاء.
(2) و إذا لم ینعقد لا وجوب شرعی بالنسبة إلیه، فلا مجال للاجتزاء به فی القضاء.
(3) قد تقدم: أن المبنی المذکور من المسلمات عندهم، المدعی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 348
مسألة الخصال لیست کذلک، فیکون الإخراج من ترکته علی وجه التخییر و إن لم یکن فی حیاته متمکناً إلا من البعض أصلًا و ربما یحتمل- فی الصورة المفروضة و نظائرها- عدم انعقاد النذر بالنسبة إلی الفرد الممکن أیضاً، بدعوی: أن متعلق النذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر، و مع تعذر أحدهما لا یکون وجوب الآخر تخییریاً (1). بل عن الدروس اختیاره فی مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن یحجه أو یحج عنه، إذا مات الولد قبل تمکن الأب من أحد الأمرین (2). و فیه: أن مقصود
______________________________
علیها الإجماع لکن المراد منه، عدم التمکن من المنذور، و ذلک لا یحصل بالنسبة إلی المنذور التخییری إلا بعدم التمکن من العدلین معاً، و عدم التمکن من أحدهما لا دلیل علی منعه من انعقاد النذر.
(1) المحتمل: الشهید فی المسالک فی کتاب النذر، کما سیأتی کلامه.
(2) قال فی الدروس: «و لو نذر الحج بولده أو عنه لزم، فان مات الناذر استؤجر عنه من الأصل، و لو مات الولد قبل التمکن فالأقرب السقوط». فان موت الولد إنما یوجب عدم التمکن من أحد العدلین و هو الحج به، إذ یمکن الحج عنه بعد موته. فالبناء علی السقوط حینئذ لیس إلا من جهة عدم التمکن من أحد العدلین.
قال فی المسالک: «و لو مات الولد قبل أن یفعل أحد الأمرین بقی الفرد الآخر، و هو الحج عنه. سواء کان موته قبل تمکنه من الحج بنفسه أم لا، لأن النذر لیس منحصراً فی حجه حتی یعتبر تمکنه فی وجوبه.
نعم لو کان موته قبل تمکن الأب من أحد الأمرین احتمل السقوط، لفوات متعلق النذر قبل التمکن منه، لأنه أحد الأمرین، و الباقی منهما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 349
الناذر إتیان أحد الأمرین من دون اشتراط کونه علی وجه التخییر، فلیس النذر مقیداً بکونه واجباً تخییریاً حتی یشترط فی انعقاده التمکن منهما.

(مسألة 24): إذا نذر أن یحج أو یزور الحسین (ع) من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته (1).
______________________________
غیر أحدهما الکلی. و هو خیرة الدروس. و لو قیل بوجوب الحج عنه کان قویاً، لأن الحج عنه متعلق النذر أیضاً، و هو ممکن. و نمنع اشتراط القدرة علی جمیع أفراد المخیر بینهما فی وجوب أحدهما، کما لو نذر الصدقة بدرهم، فان متعلقه أمر کلی، و هو مخیر فی الصدقة بأی درهم اتفق من ماله. و لو فرض ذهابه إلا درهماً واحداً وجب الصدقة به». و فی الجواهر: «فیه: أن الفرق واضح بین ما ذکره من المثال و بین ما سمعته من الدروس».
و حاصل ما ذکره فی الفرق: أن عدم التمکن من بعض الأفراد- فی المثال- طارئ بعد التمکن، و فیما ذکره فی الدروس قبل التمکن حسبما فرضه. و هو کما ذکر، لکن یکفی فی الاشکال النقض بغیره من الأمثلة، مثل: ما لو نذر التصدق بدرهم کلی و کان بعض دراهمه مغصوبة، و أمثال ذلک من الموارد التی یکون بعض أفراد المنذور غیر مقدور، و الالتزام ببطلان النذر فی مثل ذلک خلاف المقطوع به. مع أنک عرفت أن دلیل اعتبار القدرة لا یشمل مثل ذلک، و لا یصلح لتقیید أدلة النفوذ و الصحة.
(1) لما عرفت من أن النذر یقتضی أن یکون المنذور حقاً للّٰه تعالی کسائر الحقوق المالیة التی للناس، فیکون الحال کما لو مات الأجیر قبل العمل إذا لم تشترط فیه المباشرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 350
و لو اختلف أجرتهما یجب الاقتصار علی أقلهما أجرة (1)، إلا إذا تبرع الوارث بالزائد، فلا یجوز للوصی اختیار الأزید أجرة و إن جعل المیت أمر التعیین الیه (2). و لو أوصی باختیار الأزید أجرة خرج الزائد من الثلث (3).

(مسألة 25): إذا علم أن علی المیت حجاً و لم یعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غیر تعیین (4)، و لیس علیه کفارة (5). و لو تردد ما علیه بین
______________________________
(1) لأن الحق بالنسبة إلی الأکثر أجرة من قبیل اللامقتضی، فلا یزاحم إرث الوارث.
(2) راجع إلی قوله: «یجب الاقتصار ..». و ذلک لأن جعل أمر التعیین إلی الناذر غایة ما یقتضی أن یکون حقاً له، فیکون موروثاً، فیکون أمر التعیین بید الوارث. و حینئذ لا یجوز للوصی إخراج الأکثر أجره إذا لم یرض الوارث به. نعم إذا جعل المیت أمر التعیین إلی شخص آخر، و کان من قبیل الحق المجعول له، فاذا اختار الأکثر أجرة من له حق التعیین فلیس للوارث منعه، لأنه مزاحم للحق المقدم علی إرث الوارث.
و کذا إذا کان راجعاً إلی نذر المعین بتعیین الغیر، فما بعینه یکون هو المنذور لا غیره.
(3) لأنه من الوصایا التی هی کذلک.
(4) فإنه یکفی فی امتثال الواجب المردد. و لو جی‌ء بکل من الفردین بملاحظة الخصوصیة برجاء المطلوبیة کفی أیضاً.
(5) لأصالة البراءة منها مع الشک، لاحتمال کون الفائت حجة الإسلام التی لا کفارة فی فواتها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 351
للواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفارة أیضاً. و حیث أنها مرددة بین کفارة النذر و کفارة الیمین (1) فلا بد من الاحتیاط و یکفی حینئذ إطعام ستین مسکیناً، لأن فیه طعام عشرة أیضاً الذی یکفی فی کفارة الحلف.

(مسألة 26): إذا نذر المشی فی حجه الواجب علیه أو المستحب انعقد (2) مطلقاً حتی فی مورد یکون الرکوب أفضل (3)،
______________________________
(1) الظاهر أن کفارة النذر هی کفارة الیمین، کما تقدم الکلام فیه- فی الجملة- فی أواخر کتاب الصوم.
(2) المذکور فی کلامهم مسألتان: الأولی: أن ینذر الحج ماشیاً.
و سیأتی التعرض لها. الثانیة: أن ینذر المشی فی سفره إلی الحج الواجب أو المستحب. و هذه هی التی تعرض لها المصنف هنا. و الظاهر التسالم علی صحة النذر و انعقاده فی الجملة. و تقتضیه النصوص،
کصحیح رفاعة بن موسی: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه.
قال (ع): فلیمش. قلت: فإنه تعب. قال (ع): فاذا تعب رکب» «1».
و نحوه خبر سماعة و حفص الآتی
«2»، و یشیر إلیه غیرهما، مما یأتی التعرض له. و الحکم- فی الجملة- لا ینبغی الإشکال فیه، لما عرفت من النصوص و ظهور الفتاوی و عمومات الصحة، لکون المشی راجحاً، فینعقد نذره کما ینعقد نذر غیره. و سیأتی التعرض لصحیحة الحذاء
«3». (3) لا یخلو من إشکال.
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 10 و یأتی التعرض لها فی المسألة الآتیة.
(3) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 352
لأن المشی- فی حد نفسه- أفضل من الرکوب (1) بمقتضی جملة من الاخبار
______________________________
«1»، و إن کان الرکوب قد یکون أرجح لبعض الجهات، فان أرجحیته لا توجب زوال الرجحان عن المشی فی حد نفسه. و کذا ینعقد لو نذر الحج ماشیاً- مطلقاً- (2) و لو مع الإغماض عن رجحان المشی، لکفایة رجحان أصل الحج فی الانعقاد، إذ لا یلزم أن یکون المتعلق راجحا بجمیع قیوده و أوصافه. فما عن بعضهم: من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب أفضل (3) لا وجه له. و أضعف منه: دعوی
(1) هذا لا یجدی فی تحقیق الرجحان الموجب للانعقاد، لأن الظاهر مما دل علی أن الرکوب أفضل فی بعض الموارد: کون المشی- الذی هو ضد الرکوب- علة لفوات العنوان الراجح الذی یکون بالرکوب، و إذا کان علة لفواته کان مرجوحاً بالعرض، و لا فرق بین المرجوح بالذات و المرجوح بالعرض فی عدم صحة نذره. نعم لو کان ضداً لما هو أرجح منه لم یخرج بذلک عن کونه راجحاً، فلا مانع من نذره. لکنه خلاف ظاهر الأدلة. فلاحظ.
(2) الإجماع بقسمیه علیه، کما فی الجواهر. و فی المعتبر: «علیه اتفاق العلماء». و تقتضیه عمومات صحة النذور و نفوذها. و استفادة ذلک من أکثر النصوص غیر ظاهرة، فإنها واردة فی الناذر للمشی. نعم فی روایة أنس تعرض لذلک
«2». و لعله بالتأمل یظهر من غیرها أیضاً، و لا یهم لکفایة العمومات فی صحة النذر.
(3) یشیر إلی ما عن العلامة فی کتاب الایمان من القواعد، حیث
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 32 من أبواب وجوب الحج.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 353
الانعقاد فی أصل الحج لا فی صفة المشی فیجب مطلقاً (1).
لأن المفروض نذر المقید، فلا معنی لبقائه مع عدم صحة قیده (2).

(مسألة 27): لو نذر الحج راکباً انعقد و وجب (3)، و لا یجوز حینئذ المشی و إن کان أفضل، لما مر من کفایة رجحان المقید دون قیده. نعم لو نذر للرکوب فی حجه فی مورد یکون المشی أفضل لم ینعقد، لأن المتعلق حینئذ الرکوب (4)
______________________________
قال: «لو نذر الحج ماشیاً، و قلنا المشی أفضل انعقد الوصف، و إلا فلا». و هو ظاهر کشف اللثام. و استشکل علیه فی الجواهر بما فی المتن و هو فی محله. نعم یتم الاشکال فیما لو نذر المشی- کما عرفت- و لا یجری فی نذر الحج ماشیاً.
(1) حکیت عن الإیضاح، حیث قال: «إن انعقاد أصل النذر إجماعی، أما لزوم المشی فمبنی علی أن المشی أفضل من الرکوب، فلو کان الرکوب أفضل لم یلزم».
(2) إلا أن یکون النذر علی وجه تعدد المطلوب. أو نقول: بأن ذلک لا مجال للإشکال علیه بعد دعوی الإجماع. إلا أن یرجع الإشکال إلی منع الإجماع.
(3) لما سبق من عمومات الصحة.
(4) یعنی: و هو مباح، و المباح لا یتعلق به النذر. و مجرد کون المشی أفضل منه لا یقتضی بطلان نذره، إذ لا یعتبر فی المنذور أن یکون أرجح من غیره. و الذی یتحصل: أن المنذور تارة: یکون مباحاً، و أخری: یکون راجحاً لکنه علة لفوات ما هو أرجح منه، و ثالثة:
یکون راجحاً لکنه ضد لما هو أرجح منه. و فی الأولی لا یصح النذر، لعدم الرجحان. و کذا فی الثانیة، لأنه مرجوح بالعرض و إن کان راجحاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 354
لا الحج راکباً. و کذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کل یوم أو فرسخین، و کذا ینعقد لو نذر الحج حافیاً. و ما فی صحیحة الحذاء
______________________________
(1)، من أمر النبی (ص) برکوب أخت عقبة بن عامر مع کونها ناذرة أن تمشی إلی بیت اللّٰه حافیة، قضیة فی واقعة (2)، یمکن أن یکون لمانع من صحة نذرها، من إیجابه کشفها، أو تضررها، أو غیر ذلک.
ذاتاً. و فی الثالثة یصح، لأنه راجح ذاتاً و عرضاً. و وجود ما هو أرجح منه لا یقتضی مرجوحیته و لا یمنع عن رجحانه. و حینئذ لا مانع من نذره حسب ما تقتضیه عمومات الصحة، إذ لا دلیل علی اعتبار أن لا یکون ضداً لما هو أرجح، کیف و إلا لزم بطلان أکثر النذور، مثل: نذر الصلاة، و الصوم، و الحج إذا اتفق وجود ما هو أفضل؟.
هذا فی النذر الوارد علی القید نفسه. و أما إذا کان وارداً علی المقید به، فاذا کان المقید بذاته راجحاً صح نذره فی جمیع الصور المذکورة.
و لا یضر فی الثانیة کون القید علة لترک ما هو أرجح منه، لأن النذر وارد علی المقید به لا علی نفسه. نعم إذا کان القید علة لترک ما هو أرجح من المقید لم ینعقد النذر المتعلق بالمقید، لأنه مرجوح عرضاً.
(1)
قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نذر أن یمشی إلی مکة حافیاً. فقال: إن رسول اللّٰه (ص) خرج حاجاً، فنظر إلی امرأة تمشی بین الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکة حافیة. فقال رسول اللّٰه (ص): یا عقبة انطلق إلی أختک فمرها فلترکب، فان اللّٰه غنی عن مشیها و حفاها» «1».
(2) بهذا أجابا فی المعتبر و المنتهی عن الصحیحة المذکورة، و تبعهما
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 355
.....
______________________________
علیه جماعة، و منهم فی الجواهر. و فیه: أن جواب أبی جعفر (ع) عن سؤال الحذاءبما ذکر
دلیل علی أنه الحکم الواقعی الأولی المسؤول عنه، و لو کان قضیة فی واقعة کان ذکره مستدرکاً و بقی السؤال بلا جواب.
لعم لو کان المخبر غیر المعصوم لأمکن أن یقال ذلک، لا فیما نحن فیه و أمثاله مما کان الخبر من المعصوم فی مقام الجواب.
و کأنه لذلک حمل الصحیحة فی الدروس علی عدم انعقاد نذر الحفا، قال (ره): «لا ینعقد نذر الحفا فی المشی، للخبر عن النبی (ص) ..».
لکن الروایة ظاهرة فی نذر المشی حافیة، و کذلک أمر النبی (ص) لها بالرکوب، و کذلک
قوله (ص): «إن اللّٰه غنی عن مشیها و حفاها».
و لعل مراد الدروس ذلک، لأن الحفا لا یکون إلا بالمشی. و حینئذ لا بأس بما ذکره أخذاً بظاهر الروایة. و لا سیما بملاحظة التعلیل، إذ لا بد أن یکون المراد من غنی اللّٰه سبحانه عدم المطلوبیة و المشروعیة، و إلا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ. فیکون المراد أن الوجه فی عدم الانعقاد عدم مشروعیة المنذور، فتتأکد دلالتها علی بطلان نذر المشی حافیاً، کما اختاره فی الدروس.
و کیف کان فهی غیر ما نحن فیه، من نذر الحج ماشیاً حافیاً، الذی هو المفروض فی المتن، فالروایة أجنبیة عنه.
نعم یعارضها
روایة سماعة و حفص، المرویة عن نوادر محمد بن عیسی، قالا: «سألنا أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه حافیاً قال: فلیمش، فاذا تعب فلیرکب» «1».
و الجمیع یقتضی حملها علی الاستحباب. اللهم إلا أن تسقط الصحیحة بإعراض الأصحاب عنها، فلا مجال للاعتماد علیها فی رفع الید عن القواعد.
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 356

(مسألة 28): یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکن الناذر و عدم تضرره بهما، فلو کان عاجزاً أو کان مضراً ببدنه لم ینعقد (1). نعم لا مانع منه إذا کان حرجاً لا یبلغ حد الضرر، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزیمة (2).
______________________________
(1) أما مع العجز فلانتفاء شرط انعقاد النذر، و هو القدرة. و أما مع الضرر فللحرمة الموجبة للمرجوحیة. و لعدم القدرة، لأن غیر المقدور شرعاً غیر مقدور.
(2) تقدم فی مواضع من هذا الشرح، تقریب ذلک: بأن أدلة نفی الحرج إنما تضمنت نفی الحکم المؤدی إلی الحرج، و حینئذ تکون نسبتها إلی العمومات الدالة علی اللزوم- من وجوب أو تحریم- مرددة بدواً بین أن تکون نسبة المخصص الی العام، مثل: «أکرم العلماء إلا زیداً»، و إن تکون نسبة المرخص إلی الملزم، مثل: «أکرم، العلماء، و أذنت لک فی ترک إکرام زید». فعلی الأول یکون إکرام زید خارجاً عن العموم بالمرة، کما لو قال: «أکرم من عدا زید». و علی الثانی لا یکون خارجاً عنه و إنما یکون خارجا عن اللزوم فقط. فدلالة العموم علی وجود ملاک وجوب الإکرام فی زید غیر معارضة، فتکون حجة و إنما المعارضة بین دلالة العموم علی اللزوم و دلالة دلیل الترخیص علی عدمه. و هذا التردد بدوی، أما بعد التأمل و ملاحظة و رود أدلة نفی الحرج مورد الامتنان- بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع عرفاً. فالجمع یکون بین أدلة نفی الحرج و عمومات اللزوم علی النحو الثانی لا الأول. و حینئذ لا تدل علی أکثر من نفی اللزوم، فتبقی الملاکات المدلول علیها بالعمومات بحالها.
هذا ما یقتضیه الجمع العرفی بینها. و کذلک الکلام فی أدلة نفی الضرر، فان مقتضی الجمع العرفی بینها و بین أدلة الأحکام الأولیة اللزومیة هو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 357
هذا إذا کان حرجیاً حین النذر، و کان عالماً به (1). و أما إذا عرض الحرج بعد ذلک فالظاهر کونه مسقطاً للوجوب (2).

(مسألة 29): فی کون مبدأ وجوب المشی أو الحفاء:
بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدین الی المیقات، أو مبدأ الشروع فی السفر (3)،
______________________________
ذلک أیضاً. نعم قام الدلیل- من إجماع و غیره- علی حرمة إیقاع النفس فی الضرر. ثمَّ إن الظاهر من العزیمة أنه لا یجوز الوقوع فی الحرج. لکن الظاهر أن مراد القائل بها عدم المشروعیة، لا الحرمة التکلیفیة، و إلا فلا یظن من أحد الالتزام به، بل خلافه من الضروریات الفقهیة، کیف و لا یزال الناس یعملون الأعمال الحرجة و یوقعون الإجارات علیها؟ و لعل ذلک من الضروریات عند المتشرعة. فلاحظ.
(1) فإنه حینئذ یکون مقدماً علی الحرج، فلا یشمله دلیل نفی الحرج لما عرفت من أنه لما کان امتنانیاً اختص بالحرج الآتی من قبل الشارع، فلا یشمل الحرج الآتی من قبل العبد لإقدامه علیه، فاذا نذر ما هو حرجی فقد أقدم علی الحرج، فتشمله عمومات الصحة من دون معارض. أما إذا کان جاهلًا به فدلیل نفی الحرج ینفی لزوم النذر، لأن لزومه هو الذی یؤدی إلی الحرج، و تبقی مشروعیة الوفاء به بحالها.
(2) لإطلاق دلیله. و عروض الحرج لیس له موضوعیة فی الحکم، بل من حیث کونه ملازماً غالباً للجهل، فالمدار فی اللزوم و عدمه العلم و الجهل، لا العروض و عدم العروض.
(3) اختار الأول فی الشرائع، و حکی عن المبسوط و التحریر و الإرشاد.
و الثانی ظاهر القواعد و الدروس و غیرهما، و فی الحدائق: المیل الیه. و فی الجواهر: «و قیل: یعتبر أقرب البلدین إلی المیقات. و فی المسالک: هو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 358
أو أفعال الحج (1) أقوال. و الأقوی أنه تابع للتعیین أو الانصراف، و مع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال: «للّٰه علی أن أحج ماشیاً»، و من حین الشروع فی السفر إذا قال:
«للّٰه علی أن أمشی إلی بیت اللّٰه» أو نحو ذلک. کما أن الأقوی
______________________________
حسن إن لم یدل العرف علی خلافه .. و لعله لکون المراد المشی فی الجملة إلی الحج، و هو یصدق بذلک ..». و فیه: أن الصدق یتحقق بالمشی بأقل من ذلک إلی المیقات. و فی کشف اللثام: «و یمکن القول بأنه من أی بلد یقصد فیه السفر إلی الحج. لتطابق العرف و اللغة فیه».
(1) جعله فی الجواهر الأصح. و علله: بما أشار إلیه فی المتن، من أن المشی حال من الحج، و الحج اسم لمجموع المناسک المخصوصة، فلا یجب المشی إلا حاله. و فی المبسوط- بعد أن حکی القول المذکور و استدل له بما ذکر- قال: «و یدفعه: أصالة عدم النقل ..»، یعنی: یراد من الحج القصد لا الأفعال، فیجب المشی من حین الشروع فی قصد البیت، فیرجع إلی القول الرابع الذی تقدم عن کشف اللثام.
و کیف کان فالنزاع فی المقام فی مراد الناذر، و ما ذکره المصنف (ره) من أنه تابع للتعیین، أو للانصراف. و مع عدمهما .. فی محله متین.
إلا أن الکلام کله فی تحقیق الانصراف و عدمه. و لا یبعد أن یکون المنصرف الیه من قول الناذر: «للّٰه علی أن أحج ماشیاً» هو المنصرف الیه من قوله: «للّٰه علی أن أزور الحسین (ع) ماشیاً». و الوجه فیه: أن النذر تعلق بالمشی المشروع علی نحو ما شرع فی الحج، و هو لا یختص بالمشی حال الحج، بل یعم المشی من حین الشروع فی السفر. و یشیر إلیه- أیضاً- ما یأتی فی منتهاه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 359
أن منتهاه- مع عدم التعیین- رمی الجمار، لجملة من الأخبار (1) لا طواف النساء کما عن المشهور (2)، و لا الإفاضة من عرفات، کما فی بعض الأخبار (3).
______________________________
(1) منها
صحیح جمیل: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): إذا حججت ماشیاً، و رمیت الجمرة فقد انقطع المشی» «1».
و
فی صحیح إسماعیل بن همام عن أبی الحسن الرضا (ع): «قال: قال أبو عبد اللّٰه (ع) فی الذی علیه المشی فی الحج: إذا رمی الجمرة زار البیت راکباً و لیس علیه شی‌ء» «2»
، و
صحیح الحلبی: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن الماشی متی ینقضی مشیه؟
قال (ع): إذا رمی الجمرة و أراد الرجوع فلیرجع راکباً فقد انقضی مشیه، و إن مشی فلا بأس» «3».
و الظاهر أن الوجه فیه ما عرفت، من أن المشی المنذور هو المشروع فی الحج و المرغوب، و هو یختص بما ذکر، لا أن الحکم تعبدی و لو کان مخالفة للنذر. فلاحظ.
(2) اختاره فی الشرائع، و الدروس. و فی الجواهر و غیرها قیل:
انه المشهور. و کأن الوجه فیه: الأخذ بمفهوم الحج، و لا یختص بجزء دون جزء. لکن طواف النساء لیس من أجزاء الحج. اللهم إلا أن یفهم بالتبعیة.
لکن لا مجال لذلک بعد ورود ما عرفت من النصوص.
(3)
فی خبر یونس بن یعقوب المروی فی قرب الاسناد: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) متی ینقطع مشی الماشی؟ قال (ع): إذا أفاض من عرفات» «4».
لکن لم یعرف قائل به، و حینئذ لا مجال للاعتماد علیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 35 من أبواب وجوب الحج حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 360

(مسألة 30): لا یجوز لمن نذر الحج ماشیاً أو المشی فی حجه أن یرکب البحر لمنافاته لنذره، و إن اضطر الیه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره. کما أنه لو کان منحصراً فیه من الأول لم ینعقد. و لو کان فی طریقه نهر أو شط لا یمکن العبور إلا بالمرکب فالمشهور أنه یقوم فیه، لخبر السکونی (1). و الأقوی عدم وجوبه، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب (2).
______________________________
(1)
عن جعفر (ع) عن أبیه (ع) عن آبائه (ع): «أن علیاً (ع) سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه فعبر فی المعبر. قال (ع):
فلیقم فی المعبر قائماً حتی یجوزه» «1».
(2) لکن عمل الشیخ و جماعة بالخبر یکفی فی جبر ضعفه. مضافاً الی أن السکونی قد عول الأصحاب علی أخباره، و قد ادعی الشیخ إجماع الأصحاب علی ذلک، فرفع الید عنه غیر واضح.
ثمَّ إن کان مورد السؤال فی الخبر صورة ما إذا نذر المشی فی جمیع نقاط المسافة، فمقتضی القاعدة بطلان النذر، لعدم القدرة، فإن عمل بالخبر کان دالًا علی الصحة و مخصصاً للقاعدة، و کان أیضاً دالا علی البدلیة علی خلاف أصل البراءة. فان لم یعمل به تعین البناء علی البطلان. و إن کان مورد السؤال صورة ما إذا کان النذر مختصاً بالموضع الذی یمکن فیه المشی، فمقتضی القاعدة وجوب المشی فی غیر المعبر و عدم لزومه فیه، فاذا عمل بالخبر کان دالا علی وجوب القیام تعبداً لا بدلا، لعدم وجوب المبدل منه.
و ظاهر الخبر أن مورده الصورة الأولی، فإذا بنی علی عدم العمل به تعین
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 361
و للتمسک بقاعدة المیسور لا وجه له (1). و علی فرضه فالمیسور هو التحرک لا القیام (2).

(مسألة 31): إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکباً، فان کان المنذور الحج ماشیاً من غیر تقیید بسنة معینة وجب علیه الإعادة، و لا کفارة (3)، إلا إذا ترکها أیضاً (4).
و إن کان المنذور الحج ماشیاً فی سنة معینة فخالف و أتی به راکباً وجب علیه القضاء و الکفارة (5). و إذا کان المنذور
______________________________
البناء فیها علی بطلان النذر، و یکون مورد کلام الأصحاب الصورة الثانیة.
(1) إذ العمدة- فی دلیل القاعدة- الإجماع، و هو فی المقام منتف
(2) الحرکة و إن کانت مقومة للمشی، لکن- مع انتفاء قطع المسافة بالحرکة- لا یصدق علیها عرفاً أنها میسور، بخلاف القیام فإنه غیر مقوم للمشی، و وجوبه إنما هو من جهة الانصراف، فلا یخرج عن کونه میسوراً بسقوط غیره. و لو منع الانصراف فالقیام لیس بواجب حال المشی، و یکفی المشی فی غیر حال القیام فیکون أجنبیاً عن المشی، و حینئذ لا وجه لکونه میسوراً له.
(3) أما الإعادة فلعدم إتیانه بالمنذور. و أما عدم الکفارة فلعدم الموجب لانتفاء المخالفة بعد کون النذر موسعاً و مطلقاً.
(4) یعنی: علی نحو لا یکون معذوراً فی الترک، کما إذا اطمأن بالوفاة فإنه لما وجبت المبادرة کان ترکها مخالفة للنذر و موجباً للحنث. و قد تقدم- فی المسألة الثامنة- ما له نفع فی المقام.
(5) تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الثامنة. هذا و فی المعتبر: «و یمکن أن یقال: إن الإخلال بالمشی لیس مؤثراً فی الحج، و لا من صفاته بحیث یبطل بفواته، بل غایته: أنه أخل بالمشی المنذور، فان کان مع القدرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 362
.....
______________________________
وجبت علیه کفارة خلف النذر، و حجه ماض ..». و نحوه حکی عن المنتهی و التحریر و غیرهما. و فی کشف اللثام: «هو قوی. إلا أن یجعل المشی فی عقد النذر شرطاً ..».
أقول: ظاهر کلامهم صورة ما إذا جعله شرطاً، و حینئذ لا مجال للبناء علی صحته وفاء، لفوات المشروط بفوات شرطه. أما إذا لم یجعله شرطاً- بأن نذر أن یحج، و نذر أن یمشی فی الحج المنذور- فلا مانع من البناء علی الصحة، لأن المشی المنذور إن کان قبل المیقات، فاذا رکب قبل المیقات فقد حنث و وجبت الکفارة، و بقی الأمر بالحج، فیأتی به علی طبق أمره، فیصح وفاء. و إن کان المشی المنذور بعد الإحرام و قبل الطواف، فإذا أحرم صح إحرامه، فإذا رکب بعد ذلک فقد حنث، و لا یقتضی ذلک سقوط الأمر بالطواف، و حینئذ یصح طوافه وفاء بالنذر أیضاً، و هکذا الکلام الی المواقف.
و الوجه فی ذلک: عدم انطباق عنوان محرم علی أجزاء الحج، فلا مانع من التقرب بها. نعم- بناء علی أن السیر من المیقات إلی مکة من أجزاء الحج فیکون عبادة- تشکل صحته، من جهة أن السیر راکباً تفویت لموضوع النذر فیکون حراماً. نظیر الصلاة فرادی إذا کان قد نذر الصلاة جماعة، فإنه لما کان تفویتاً لموضوع النذر کانت حراماً فتبطل. و قد تقدم نظیر ذلک فی المسألة السابعة من هذا الفصل، فراجع.
و لا یرتبط ما ذکر بالقول بأن الأمر بالشی‌ء نهی عن ضده، بل هو من باب أن علة الحرام حرام و لو عقلا علی نحو یکون مبعداً، فیمتنع أن یکون مقرباً. و لا فرق بین الجزء الأخیر من العلة و الجزء الأول منها، فنه مع العلم بالترتب یکون الجزء الأول أیضاً حراماً مبعداً، و مع عدم العلم بالترتب لا یکون آخر الأجزاء منها حراماً مبعداً، کما لا یکون أولها کذلک. و بالجملة:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 363
المشی فی حج معین وجبت الکفارة دون القضاء (1)، لفوات محل النذر. و الحج صحیح فی جمیع الصور (2). خصوصاً الأخیرة، لأن النذر لا یوجب شرطیة المشی فی أصل الحج (3) و عدم الصحة من حیث النذر لا یوجب عدمها من حیث
______________________________
حرمة السبب المفوت للواجب و مبعدیته لا ترتبط بحرمة الضد و مبعدیته. و هو واضح بالتأمل.
(1) أما الأول فللحنث. و أما الثانی فلما ذکر من فوات محل النذر، لأنه لما حج بدون المشی فقد صح حجه و تعذر الإتیان به ثانیاً، لامتناع الامتثال بعد الامتثال، فیتعذر الوفاء بالنذر.
(2) أما فی الصورة الأخیرة فواضح، لوقوعه عن أمره بلا مانع من التقرب به، لعدم انطباق عنوان محرم علیه، الا بناء علی ما عرفت من أن السیر بین المیقات و مکة أیضاً واجب و من أجزاء الحج، فیکون السیر راکباً تفویتاً للواجب، فیحرم، فیبطل. و کذا إذا کان یمکنه الرجوع إلی المیقات و السیر ماشیاً، فإنه حینئذ یکون الطواف تفویتاً للواجب فیحرم.
أما مع عدم إمکان الرجوع فقد حنث بترک المشی من المیقات و سقط الأمر النذری، فلا مانع من الطواف. و أما فی الصورتین الأخیرتین فلما یأتی.
(3) هذا التعلیل راجع الی الحکم بالصحة فی الجمیع. و حاصل التعلیل:
أن الصحة تابعة لوقوع الفعل تام الأجزاء و الشرائط، و الحج راکباً لا نقص فی أجزائه و لا فی شرائطه. لأن النذر- فی الصورتین الأولتین- إنما یقتضی شرطیة الرکوب للحج المنذور، لا للحج الذی هو موضوع الأمر الشرعی. و فی الصورة الثالثة إنما اقتضی وجوب المشی فی الحج، لا شرطیته للحج و لا لغیره، فاذا لم یکن الحج المشروع مشروطاً بالمشی انطبق علی الحج راکباً، فیصح و یسقط به أمره و یحصل بذلک امتثاله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 364
الأصل، فیکفی فی صحته الإتیان به بقصد القربة. و قد یتخیل البطلان، من حیث أن المنوی- و هو الحج النذری- لم یقع، و غیره لم یقصد (1). و فیه: أن الحج فی حد نفسه مطلوب، و قد قصده فی ضمن قصد النذر، و هو کاف (2).
ألا تری: أنه لو صام أیاماً بقصد الکفارة ثمَّ ترک التتابع لا یبطل الصیام فی الأیام السابقة أصلًا (3)، و إنما تبطل من حیث
______________________________
(1) الذی یظهر من کلمات الأصحاب (رض): أنه یعتبر فی صحة العبادة قصد المأمور به بخصوصیاته المعتبرة فیه حینما أخذ موضوعاً للأمر.
و أیضاً یعتبر فیها قصد الأمر بحیث یکون الداعی إلی وقوعها أمرها، فإذا فقد أحد هذین فقد بطلت العبادة. و فی المقام لما کان المقصود الحج النذری دون الحج نفسه، فلا یصح الحج النذری لفقد شرطه، و لا الحج الأصلی لعدم قصده.
(2) لا ریب فی أن الناذر حینما یأتی بالحج المنذور یأتی به بعنوان الوفاء بالنذر، و الوفاء من العناوین التقییدیة لا من قبیل الداعی. و لذا إذا أعطی زید عمراً دیناراً بعنوان الوفاء بالدین، و علم عمرو بانتفاء الدین، لا یجوز له أخذ الدینار و لا التصرف فیه. کما لو أعطاه بعنوان المعاوضة، فإنه لا یجوز له الأخذ إذا کان یعلم بانتفاء المعاوضة أو بطلانها. و قد ذکروا أن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب لا یجوز التصرف فیه. فاذا کان عنوان الوفاء تقییدیاً فمع انتفائه لا قصد للفاعل، و حینئذ لا یکون عبادة لانتفاء قصد الأمر، کما ذکر فی الاشکال.
(3) الصیام فی الأیام السابقة کان الإتیان به بقصد أمر الکفارة الوجوبی و کذلک کان المقصود به الصوم الخاص- و هو صوم الکفارة المشتمل علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 365
کونها صیام کفارة؟ و کذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و إذ کاره التی أتی بها من حیث کونها قرآناً أو ذکراً. و قد یستدل للبطلان- إذا رکب فی حال الإتیان بالأفعال-: بأن الأمر بإتیانها ماشیاً موجب للنهی عن إتیانها راکباً. و فیه:
منع کون الأمر بالشی‌ء نهیاً عن ضده (1). و منع استلزامه البطلان علی القول به. مع أنه لا یتم فیما لو نذر الحج ماشیاً
______________________________
خصوصیات اقتضت وجوبه- دون طبیعة الصوم، فصحته- إذا بطل صوم الکفارة- تتوقف علی عدم اعتبار قصد الأمر و لا قصد المأمور به فی عبادیة العبادة. و قد عرفت: أنه خلاف ما علیه الأصحاب، و خلاف ما بنوا علیه من الفروع، مثل: ما إذا قصد الأمر بالوضوء التجدیدی فتبین أنه محدث، و ما إذا قصد الأمر الوجوبی بغسل الجنابة لاعتقاد سعة الوقت فاغتسل فتبین ضیقه، و أمثال ذلک من الفروع التی حکموا فیها بالبطلان إذا کان ذلک ضیقه، و أمثال ذلک من الفروع التی حکموا فیها بالبطلان إذا کان ذلک علی نحو التقیید لا علی نحو الداعی. فراجع کلماتهم. و لازمه: أنه إذا صلی الصبح باعتقاد دخول الوقت بطلت و صحت صلاة رکعتین نافلة.
و من ذلک تعرف الإشکال فی قوله: «لم تبطل قراءته و أذکاره» إذا کان مراده أنه لم یبطل التعبد بالقرآن الکریم و الذکر. نعم لو کان التقیید بالعناوین المذکورة علی نحو تعدد المطلوب کان ما ذکر فی محله.
لکن الظاهر عدم بنائهم علی ذلک فی باب الوفاء بالعقود و النذور و نحوهما.
اللهم إلا أن یبنی علی الفرق بین المقامین، و إجراء حکم تعدد المطلوب فی باب العبادات أمثال المقام. أو أن الصحة مستفادة من بعض النصوص الواردة فی صحة عمل الأجیر إذا خالف الإجارة، کما سیأتی فی المسألة الثانیة عشرة و الثالثة عشرة. فتأمل جیداً.
(1) قد عرفت: أن المصادة بین المشی و الرکوب فقط.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 366
مطلقاً، من غیر تقیید بسند معینة و لا بالفوریة، لبقاء محل الإعادة.

(مسألة 32): لو رکب بعضاً و مشی بعضاً فهو کما لو رکب الکل، لعدم الإتیان بالمنذور، فیجب علیه القضاء أو الإعادة ماشیاً (1). و القول بالإعادة و المشی فی موضع الرکوب، ضعیف لا وجه له.
______________________________
(1) کما عن الحلی، و اختاره فی الشرائع و غیرها. و عن الشیخ و جمع من الأصحاب: أنه یقضی و یمشی موضع الرکوب. و عن المختلف الاستدلال له: بأن الواجب علیه قطع المسافة ماشیاً، و قد حصل بالتلفیق، فیخرج عن العهدة. ثمَّ أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفیق. و لعله واضح، إذ لا یصدق علیه أنه حج ماشیاً. و فی المدارک: «هو جید إن وقع الرکوب بعد التلبس بالحج، إذ لا یصدق علی من رکب فی جزء من الطریق- بعد التلبس بالحج- أنه حج ماشیاً. و هذا بخلاف ما إذا وقع الرکوب قبل التلبس بالحج، مع تعلق النذر بالمشی من البلد، لأن الواجب قطع المسافة فی حال المشی و إن فعل فی أوقات متعددة، و هو یحصل بالتفلیق. إلا أن یکون المقصود قطعها کذلک فی عام واحد. فتأمل». أقول: من الواضح أن المقصود ذلک، فلا مجال لهذا الاحتمال. و علی تقدیره لا فرق بین المشی قبل الحج و بعده.
ثمَّ إنه
فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید: «أن عباد بن عبد اللّٰه البصری سأل الکاظم (ع) عن رجل جعل للّٰه نذراً علی نفسه المشی إلی بیته الحرام، فمشی نصف الطریق أو أقل أو أکثر. قال (ع): ینظر ما کان ینفق من ذلک الموضع فلیتصدق به» «1».
و لکنه مهجور لا مجال للعمل به. و الظاهر أن المراد من قوله: «من ذلک الموضع» أنه من
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب النذر حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 367

(مسألة 33): لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره- لتمکنه منه، أو رجائه- سقط (1). و هل یبقی حینئذ وجوب الحج راکباً أولا، بل یسقط أیضا؟ فیه أقوال:
أحدها: وجوبه راکبا مع سیاق بدنة (2).
الثانی: وجوبه بلا سیاق (3).
______________________________
موضع انتهاء المشی إلی آخره.
(1) الرجاء طریق لا موضوعیة له فی الانعقاد، فاذا کان الناذر یرجو القدرة فتبین عدمها انکشف عدم انعقاد نذره، لما عرفت من اعتبار القدرة علی المنذور فی انعقاد النذر. هذا بالنظر إلی القواعد العامة، و ربما یکون مقتضی النصوص الآتیة عموم الحکم لصورة الرجاء. و لذلک جعل المصنف صورة الرجاء کصورة التمکن و طروء العجز، و قد سبقه فی ذلک المستند.
فراجع. أما صورة العلم بالعجز فخارجة عن مورد النصوص و الفتاوی، لعدم اقدام الناذر فیها علی نذر المشی. فلاحظ.
(2) نسب إلی الشیخ و جماعة، و عن الخلاف: دعوی الإجماع علیه.
لصحیح الحلبی: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه و عجز أن یمشی، قال (ع): فلیرکب، و لیسق بدنة، فان ذلک یجزی إذا عرف اللّٰه تعالی منه الجهد» «1»
، و
صحیح ذریح المحاربی: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل حلف لیحجن ماشیاً، فعجز عن ذلک فلم یطقه.
قال (ع): فلیرکب، و لیسق الهدی» «2».
(3) کما عن المفید، و ابن الجنید، و ابن سعید، و الشیخ فی نذر الخلاف، و فی کشف اللثام: أنه یحتمله کلام الشیخین، و القاضی، و نذر
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 368
الثالث: سقوطه إذا کان الحج مقیداً بسنة معینة. أو کان مطلقا مع الیأس عن التمکن بعد ذلک، و توقع المکنة مع الإطلاق و عدم الیأس (1).
الرابع: وجوب الرکوب مع تعیین السنة، أو الیأس فی صورة الإطلاق، و توقع المکنة مع عدم الیأس (2).
______________________________
النهایة و المقنعة و المهذب. و یشهد له
صحیح رفاعة بن موسی: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه تعالی. قال (ع): فلیمش.
قلت: فإنه تعب. قال (ع): إذا تعب رکب» «1»
، و
صحیح ابن مسلم: «سئل أحدهما (ع) عن رجل جعل علیه مشیاً الی بیت اللّٰه تعالی فلم یستطع.
قال (ع): یحج راکباً» «2».
(1) حکی عن الحلی و العلامة- فی الإرشاد- و المحقق الثانی فی حاشیة الشرائع. و کأن الوجه فیه: العمل بالقواعد المقتضیة للسقوط مع العجز و الانتظار مع رجاء المکنة. لکن کان اللازم البناء علی الوجوب مع الیأس إذا فرض حصول المکنة بعد ذلک.
(2) نسب إلی العلامة فی المختلف. لکن عبارته فیه- فیما لو أخذ المشی شرطاً فی المنذور- هکذا: «و إن کان الثانی- یعنی: أخذ المشی شرطاً، و کان النذر موقتاً و عجز- سقط عنه النذر، و لم یجب علیه الحج ماشیاً و لا راکباً، و لا کفارة علیه. و إن لم یعجز و رکب وجب علیه کفارة خلف النذر. و إن لم یکن موقتاً و عجز توقع المکنة، فإن أیس سقط و لا یجب الحج راکباً». و ظاهره القول الثالث. نعم ظاهر المسالک- و عن الروضة-: اختیار هذا القول: بناء منهما علی أن نذر الحج ماشیاً راجع
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 369
الخامس: وجوب الرکوب إذا کان بعد الدخول فی الإحرام، و إذا کان قبله فالسقوط مع التعیین، و توقع المکنة مع الإطلاق (1). و مقتضی القاعدة و إن کان هو القول الثالث (2). إلا أن الأقوی- بملاحظة جملة من الأخبار- هو القول الثانی، بعد حمل ما فی بعضها: من الأمر بسیاق الهدی، علی الاستحباب، بقرینة السکوت عنه فی بعضها الأخر مع کونه فی مقام البیان (3).
______________________________
إلی نذرین: نذر الحج، و نذر المشی، فإذا تعذر الثانی بقی الأول، و مع رجاء القدرة یجب الانتظار عقلًا.
(1) قال فی المدارک: «و المعتمد ما ذهب إلیه ابن إدریس إن کان العجز قبل التلبس بالإحرام، و إن کان بعده اتجه القول بوجوب إکماله، و تساق البدنة، و سقوط الفرض بذلک. عملًا بظاهر النصوص، و التفاتاً إلی إطلاق الأمر بوجوب الکمال الحج و العمرة مع التلبس بهما، و استلزام إعادتهما المشقة ..». و کأن السقوط فی الأول عملًا بالقواعد، و اختصاص النصوص بغیره. و فیه: أن النصوص شاملة للمقامین، و لا تختص بالثانی.
مع أن وجوب الإتمام أعم من الاجتزاء به.
(2) لکن مع البناء علی الوجوب مع الیأس إذا تبینت المکنة، کما عرفت.
(3) و هو صحیح رفاعة بن موسی
، و صحیح محمد بن مسلم
المتقدمات «1»، و نحوهما خبر سماعة و حفص
«2». لکن أشکل فی المدارک علی الاستدلال بهذه النصوص: بأن السکوت لا یعارض ما هو ظاهر فی الوجوب. و هو فی محله، فان السکوت لا یبلغ إطلاق المطلق، و مع ذلک یقدم علیه المقید
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی القول الثانی من الأقوال المتقدمة فی المسألة.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 10
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 370
مضافا الی خبر عنبسة
______________________________
(1)، الدال علی عدم وجوبه صریحا فیه. من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون العجز قبل الشروع فی الذهاب أو بعده (2)، و قبل الدخول فی الإحرام أو بعده (3)
(1)
ابن مصعب، قال: «قلت له- یعنی: لأبی عبد اللّٰه (ع)-:
اشتکی ابن لی، فجعلت اللّٰه علی إن هو برئ أن أخرج إلی مکة ماشیاً، و خرجت أمشی حتی انتهیت إلی العقبة فلم أستطع أن أخطو فیه، فرکبت تلک اللیلة حتی إذا أصبحت مشیت حتی بلغت، فهل علی شی‌ء؟ قال (ع):
اذبح فهو أحب الی. قال: قلت له: أی شی‌ء هو لی لازم أم لیس لی بلازم؟ قال (ع): من جعل للّٰه علی نفسه شیئاً فبلغ فیه مجهوده فلا شی‌ء علیه، و کان اللّٰه تعالی أعذر لعبده» «1».
و أشکل علیها فی المدارک: بأنها ضعیفة السند، لأن الراوی لها واقفی ناووسی. و ظاهره اختصاص الطعن بذلک. لکنه غیر قادح علی ما حرر فی محله. فالعمدة عدم ثبوت و وثاقته. إلا أن یکون ظاهر المدارک ذلک.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌10، ص: 370
و لعل هذا المقدار- بضمیمة اعتماد الجماعة علی الروایة، و کون الراوی عنه البزنطی، و ما
رواه الکلینی (ره) فی الصحیح عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، عن أحدهما: «لا یجبر الرجل إلا علی نفقة الأبوین و الولد. قلت لجمیل:
فالمرأة؟ قال: قد رووا أصحابنا- و هو عنبسة بن مصعب، و سورة بن کلب- عن أحدهما: أنه إذا کساها ..» «2»
- کاف فی إثبات و وثاقته، و دخول خبره فی موضوع الحجیة. و کأنه لذلک عده فی الجواهر من قسم الموثق.
(2) نص علی هذا التعمیم فی الجواهر، أخذ بظاهر النصوص.
(3) خلافاً لما عرفت من المدارک. لإطلاق بعض النصوص المتقدمة
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب وجوب النفقات ملحق حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 371
و من غیر فرق أیضا بین کون النذر مطلقا أو مقیداً بسنة (1)، مع توقع المکنة و عدمه. و إن کان الأحوط فی صورة الإطلاق- مع عدم الیأس من المکنة، و کونه قبل الشروع فی الذهاب- الإعادة إذا حصلت المکنة بعد ذلک، لاحتمال انصراف الاخبار عن هذه الصورة (2). و الأحوط إعمال قاعدة المیسور أیضا بالمشی بمقدار المکنة، بل لا یخلو عن قوة. للقاعدة، مضافا إلی
______________________________
الخبر: «عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه
کما عرفت. و لا ینافیه اختصاص بعضها- کصحیح المحاربی
، و صحیح محمد ابن مسلم-
«1» لعدم المنافاة بین المثبتین.
(1) کما نص علی ذلک فی الجواهر. لإطلاق النصوص.
(2) قد عرفت- فی غیر موضع من هذا الشرح- أن دلیل بدلیة البدل عند الاضطرار و إن کان إطلاق لفظه یقتضی ثبوت البدلیة بمجرد حصول الاضطرار فی أول الوقت، لکن الارتکاز العرفی فی باب الاضطرار یقتضی اختصاصه بصورة استمرار العذر فی تمام الوقت، و أن الوجه فی تشریعه المحافظة علی ملاک المبدل منه من الضیاع بالمرة. لا أقل من أن ذلک موجب للتوقف فی الإطلاق، الموجب لسقوطه عن الحجیة. نعم- بناء علی أن مقتضی الجمع بین أدلة البدلیة و أدلة الواجب الاختیاری هو تقیید أدلة الواجب الاختیاری بالاختیار- أمکن القول بجواز المبادرة بمجرد الاضطرار آناً ما، إذ لا مانع حینئذ من الأخذ بالإطلاق. نعم- بناء علی ما عرفت فی المسألة الثامنة من وجوب المبادرة إلی أداء المنذور إذا کان النذر مطلقاً- لا بأس بجواز البدار، لأنه حینئذ یکون مضیقاً، و الاشکال یختص بالموسع. فلاحظ
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2، 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 372
حافیا. قال. (ع): فلیمش، فاذا تعب فلیرکب» (1).
و یستفاد منه کفایة الحرج و التعب فی جواز الرکوب و إن لم یصل الی حد العجز (2). و
______________________________
فی مرسل حریز: «إذا حلف للرجل أن لا یرکب، أو نذر أن لا یرکب، فاذا بلغ مجهوده رکب» «1».

(مسألة 34): إذا نذر الحج ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی- من مرض، أو خوف، أو عدو، أو نحو ذلک- (3) فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر، أولا لکون للحکم علی خلاف القاعدة؟ وجهان. و لا یبعد التفصیل بین المرض و مثل العدو، باختیار الأول فی الأول و الثانی فی الثانی. و إن کان الأحوط الإلحاق مطلقا
(1) قد عرفت الإشکال فی حجیة القاعدة، لعدم الدلیل علیها کلیة و المراد من الخبر صحیح رفاعة
. و نحوه خبر سماعة و حفص
المتقدمان [1].
(2) کما نص علی ذلک فی الجواهر. لما فی المتن.
(3) المقابلة بین ما ذکر و بین العجز عن المشی غیر ظاهرة، فان الجمیع یوجب العجز عن المشی. نعم العجز عن المشی قد یکون عن ضعف فی الاستعداد، و قد یکون عن مرض- و کلاهما راجع إلی قصور الفاعل- و قد یکون عن مانع فی الأرض- من شوک، أو ماء، أو نحوهما- فیکون العجز لقصور فی الأرض، و قد یکون عن مانع آخر- من عدو، أو هواء
______________________________
[1] تقدم ذکر الأول فی المسألة: 26، 33 من هذا الفصل. و تقدم ذکر الثانی فی المسألة:
27 من هذا الفصل. لکن الأول غیر مطابق لما جاء فی المتن، و انما یطابقه الخبر الثانی کما یطابقه خبر رفاعة و حفص المروی فی الوسائل باب: 8 من أبواب النذر و العهد حدیث: 2
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب وجوب الحج حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص: 373
.....
______________________________
أو حیوان، أو نحو ذلک- فیکون قسما ثالثاً. و لا ینبغی التأمل فی شمول العجز أو عدم الاستطاعة المذکورین فی النصوص لذلک کله. نعم قد ینصرفان إلی قصور الفاعل، فیشمل المرض و لا یشمل غیره. و احتمال الاختصاص بخصوص ضعف الاستعداد بعید جداً
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.