ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الإرث

الجزء الثانی

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

الطبعة الثانیة

1409 ه_ _ 1988م

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:4

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

ففی صحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة ثم تموت قبل أن یدخل بها، فقال (علیه السلام): «لها المیراث وعلیها العدة أربعة أشهر وعشراً، وإن کان سمی لها مهراً فلا مهر لها».((1))

وعن عبد الرحمان بن أبی عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل تزوج امرأة ولم یفرض لها صداقاً، فمات عنها أو طلقها قبل أن یدخل بها، ما لها علیه، فقال (علیه السلام): «لیس لها صداق وهی ترثه ویرثها».((2))

إلی غیرهما من الروایات، کصحیحتی عبید والحلبی، وموثقتی ابن أبی یعفور وعبید، وروایتی الحلبی والدعائم.

نعم، یستثنی من إرث الزوجة له ما لو تزوج المریض ومات فی مرضه قبل الدخول بها، حیث إنها لا ترثه، کما یأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

زوجها وهی فی عدة منه لم تحرم علیه، فإنها ترثه ویرثها ما دامت فی الدم من حیضتها الثانیة من التطلیقتین الأولتین، فإن طلقها الثانیة فإنها لا ترث من زوجها شیئاً، ولا یرث منها».((1))

وعن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا طلق الرجل وهو صحیح لا رجعة له علیها لم یرثها»، و قال: «وهو یرث ویورث ما لم تر الدم من الحیضة الثالثة إذا کان له علیها رجعة».((2))

وعن زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «المطلقة ترث وتورث ما لم تر الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع».((3))

وعنه، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یطلق المرأة، فقال: «یرثها وترثه ما دام له علیها رجعة».((4))

وعن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل طلق امرأته تطلیقة علی طهر ثم توفی عنها وهی فی عدتها، قال: «ترثه ثم تعتد عدة المتوفی عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته».((5))

إلی غیرها.

((البائنة لا ترث))

وأما عدم التوارث مع عدم الرجعة فبلا إشکال ولا خلاف، بل إجماعاً.

أما فی وطی الشبهة، فإنهما لیسا بزوجین أصلاً.

وأما فی سائر البائنات

ص:9

سواء کانت بائنة مع عدة أو بدونها کالمطلقة بدون دخول ونحوها، فالدلیل علیه جملة من الروایات التی منها أیضاً صحیحة یزید الکناسی، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لا ترث المختلعة والمخیرة والمبارأة والمستأمرة فی طلاقها، هؤلاء لا یرثن شیئاً فی عدتهن، لأن العصمة قد انقطعت فیما بینهن وبین أزواجهن من ساعتهن، فلا رجعة لأزواجهن ولا میراث بینهم».((1))

وعن عبد الأعلی مولی آل سام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «المستأمرة فی طلاقها إذا قالت لزوجها طلّقنی فطلقها بأمرها ورضاها فإنها تطلیقة بائنة ولا رجعة له علیها ولا میراث بینهما وهی تعتد منه ثلاثه أشهر أو ثلاثه قروء».((2))

وقال أبو عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل یطلق امرأته طلاقاً لا یملک فیه الرجعة، قال: «قد بانت منه بتطلیقة، ولا میراث بینهما فی العدة».((3))

إلی غیرها من الروایات.

وقد تقدم أن الإرث من الدیة أیضاً، نصاً وإجماعاً.

وبذلک یظهر لزوم تقیید صحیحة الحلبی بالبائن: عن الرجل یحضره الموت فیطلق امرأته، هل یجوز طلاقه، قال: «نعم وإن مات ورثه، وإن ماتت لم یرثها»((4))، فإن جزءها الثانی مطلق یلزم تقییده بالبائن.

کما یظهر لزوم علاج لموثقة یحیی الأرزق، قال (علیه السلام): «المطلقة ثلاثاً ترث وتورث ما دامت فی عدتها».

فقد حملها التهذیبان _ کما فی المستند _ علی

ص:10

ما إذا وقعت الثلاث فی مجلس واحد فتحسب بواحدة یملک معها الرجعة، قال: وهو حسن، حیث اشتهر التطلیق بهذا النحو بین العامة((1)).

ثم إنه یستثنی من عدم إرث الطلیق بهذا الطلاق البائن ما لو طلقها مریضاً ومات فی ذلک المرض ولم تتزوج، فإنها ترثه دونه، ما بین الطلاق وبین فوته فی ذلک المرض إلی سنة.

وعن النهایة والوسیلة، التوارث فی العدة إذا کان الطلاق فی المرض.

فقد روی أبو العباس، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا طلق الرجل المرأة فی مرضه ورثته ما دام فی مرضه ذلک وإن انقضت عدتها إلاّ أن یصح منه»، قلت: فإن طال به المرض، قال (علیه السلام): «ما بینه وبین سنة».((2)) 

وعن أبان، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام): فی رجل طلق امرأته تطلیقتین فی صحة ثم طلقها وهو مریض، قال (علیه السلام): «ترثه ما دام فی مرضه ذلک وهی مقیمة علیه لم تتزوج ورثته، وإن تزوجت فقد رضیت بالذی صنع ولا میراث لها»((3)).

إلی غیرها.

وحیث إن تفصیل الکلام فی ذلک فی کتاب الطلاق، نکتفی منه بهذا المقدار هنا.

ص:11

الآن توجب عدم ترتب أی من الآثار إلاّ آثار وطی الشبهة، احتمالان، وإن کان لا یبعد الإرث، لأن تغییر الاجتهاد أو التقلید لا یوجب عدم ترتیب آثار السابق.

وقد ذکرنا مثله فیما لو فری مثلاً ودجاً حین کان یصح له الذبیحة بذلک، ثم تغیر رأیه وهی باقیة، فإن مقتضی القاعدة الحلیة، إلی غیر ذلک.

وکذا إذا طلق زوجته عند من کان اجتهاده السابق أو تقلیده یراه عادلاً، وتزویج بالأخت أو الخامسة ثم تغیر نظره إلی عدم عدالة من أجری عنده الصیغة، فإن ذلک لا یوجب بطلان الطلاق، وبقاء الزوجیة مما یسبب بطلان عقد الخامسة أو الأخت، أو البنت فیما لم تکن الأم مدخولاً بها، ولذا قلنا فی بعض مباحث الفقه والأصول أن ما ذکره الفصول هو مقتضی القاعدة.

قال فی الجواهر بعد کلامه السابق: (ومنه ینقدح الکلام فی الرجعی إذ صار بائناً بالعارض بإسقاط حق الرجوع أو غیر ذلک، وکان دوران الإرث وعدمه علی استحقاق الرجوع فعلاً، وعدمه لا یخلو من قوة).

أقول: وذلک لما تقدم من قوله (علیه السلام): «فلا رجعة لأزواجهن»((1))، وغیره.

وتفصیل الکلام فی ذلک فی کتاب الخلع.

ص:13

ثم لا فرق فی إرث أحدهما عن الآخر بین الدخول وعدمه نصاً وإجماعاً، ادعاه غیر واحد، کما تقدم من روایة محمد بن مسلم وعبد الرحمان بن أبی عبد الله.

وفی روایة الدعائم، عن علی (علیه السلام)، إنه سئل عن المتوفی عنها زوجها قبل أن یدخل بها هل علیها عدة، قال: «نعم علیها العدة ولها المیراث کاملاً»((1)).

ومثلها فی الحکم روایته عن أبی جعفر (علیه السلام)، وروایته عن جعفر بن محمد (علیه السلام).

وحیث قد تقدم إرث الزوجة المطلقة فی حال مرض الزوج إلی سنة أمکن إرث أکثر من أربع، کما لو طلق المریض أربعاً وخرجن من العدة ثم تزوج أربعاً، وهکذا، کما ورد فی بعض التواریخ: إن المغیرة بن شعبة کان یطلق أربعاً، ویتزوج أربعاً، فإنه إذا مات قبل بلوغ السنة فی ذلک المرض من غیر برء ولم تتزوج المطلقة ورث الباقیات والمطلقات الربع أو الثمن بینهن بالسویة.

ومن الواضح اشتراط عدم الکفر، حیث بنینا علی صحة نکاح الکتابیة دواماً.

وقد صرح بمسألة إرث الزیادة من الأربع الجواهر وغیره.

ثم إنه لا فرق فی إرث الزوجة الثمن أن یکون الولد منها، أو من غیرها، کما لا فرق فی إرث الزوج الربع أن یکون ولدها منه أو من غیره.

نعم یلزم شرعیة الولد ولو بالإقرار والبینة ووطی الشبهة، لا ولد الزنا، لأنه لیس بولد شرعاً.

ثم إنه إذا لم یعلم هل أنها خرجت من العدة حتی لا ترث، أو لا حتی ترث، فإذا لم یمکن استفسارها بأن ماتت مثلاً، فلا یبعد استصحاب بقاء العدة،

ص:15

وإن أمکن الاستفسار وقالت إنها خرجت من العدة فلا إشکال، لإقرار العقلاء، وإن قالت إنها لم تخرج وصدقها الورثة فلا إشکال أیضاً.

أما إذا کذبوها فإن أقاموا بینة فهو، والاّ حلفت وأخذت الإرث.

ویؤیده ما رواه المناقب، عن محمد بن یحیی، قال: کان لرجل امرأتان، امرأة من الأنصار، وأمراة من بنی هاشم، فطلق الأنصاریة، ثم مات بعد مدة، فذکرت الأنصاریة التی طلقها أنها فی عدتها، وأقامت عند عثمان البینة بمیراثها منه، فلم یدر ما یحکم به، وردهم إلی علی (علیه السلام)، فقال (علیه السلام): «تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حیض وترثه»، فقال عثمان للهاشمیة: هذا قضاء ابن عمک، قالت: «قد رضیته فلتحلف وترث، فتحرجت الأنصاریة من الیمین وترکت المیراث.((1))

ثم إنها لو لم تعلم هی هل خرجت عن العدة کان لها الاستصحاب، وکذلک إذا شک الزوج بعد موتها.

ص:16

الأمور المالیة، وقد ذکرنا أن الأمور المالیة مورد القاعدة لا القرعة.

وعلیه فاللازم عدم الاقتصار علی مورد النص، بل یشمل کل ما أشبهه، کما لو اشتبهت المطلقة فی اثنتین أو ثلاث، أو فی جملة الخمس، أو کان للمطلق دون الأربع فطلق واحدة وتزوج بأخری، وحصل الاشتباه بواحدة أو أکثر، أو لم یتزوج فاشتبهت المطلقات بالباقیات أو بعضهن، أو طلق أزید من واحدة وتزوج کذلک، کما لو طلق أربع وتزوج بأربع واشتبهن، أو فسخ نکاح واحدة لعیب أو غیره أو أزید وتزوج غیرها، أو لم یتزوج، أو تزوج ببعضهن متعة وبالبعض دواماً واشتبهن، أو طلق بعضهن صورة وبعضهن حقیقة، أو فسخ البعض دون البعض.

بل أو طلق زید أو عمرو زوجته فاشتبهتا، کما لو ماتا مثلاً ولم یعلم المطلق الذی أخبرهما أن أیهما طلقت، وکذلک إذا لم تعلما أن الأب الذی وکلتاه زوج أیتهما، أو طلق بإجازة زوجهما أیتهما، إلی غیر ذلک من موارد الاشتباه الکثیرة.

وبذلک یظهر أن قول القواعد بالإشکال فی الانسحاب من مورد النص محل نظر، وأولی بالنظر قول الروضة إن القول بالقرعة فی غیر مورد النص هو الأقوی، بل فیه إن لم یحصل الإجماع، والصلح فی الکل خیر، انتهی.

ولذا علق علیه الجواهر: إن ما فی النص والفتوی هو من الصلح الذی هو خیر.

أقول: وکذلک قوی القرعة فی المسالک، وعن الإیضاح إنه قال: الأقوی عندی الصلح أو القرعة.

وفی المستند: توقف فیه جمع منهم الفاضل والشهید.

وکیف کان، فقد ظهر مما تقدم کیفیة التقسیم، فإذا کانت واحدة اشبهت بواحدة قسم النصیب بالنصف، وإذا کانت أکثر اشتبهت بواحدة قسم النصیبان

ص:18

ثلاثة، وإذا واحدة اشتبهت بأکثر قسم النصیب ثلاثة، وإذا کانت أکثر اشتبهت بأکثر قسم النصیبان أربعة.

ومنها یعلم حال الأکثر من الاثنین فی المشتبهة، والاثنین فی المشتبه بها، کما أن الحکم حیث کان طبق القاعدة یتعدی إلی اشتباه سائر الورثة، کالزوج بغیره والآباء والأولاد والإخوة وغیرهم بغیرهم، والله العالم.

ص:19

قبل بلوغ التسع سنین کان الخیار لها إذا بلغت تسع سنین»((1)) الحدیث.

وصحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الصبی یزوج الصبیة، قال: «إن کان أبواهما اللذان زوجهما فنعم، ولکن لهما الخیار إذا أدرکا بعد ذلک».((2))

وصحیح الحلبی، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): «الغلام له عشر سنین فیزوجه أبوه فی صغره، أیجوز طلاقه وهو ابن عشر سنین، قال: فقال: «أما تزویجه فهو صحیح، وأما طلاقه فینبغی أن تحبس علیه امرأته حتی یدرک فیعلم أنه کان قد طلق، فإن أقر بذلک وأمضاه فهی واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن أنکر ذلک وأبی أن یمضیه فهی امرأته»، قلت: فإن ماتت أو مات، قال: «یوقف المیراث حتی یدرک أیهما بقی، ثم یحلف بالله ما دعاه إلی أخذ المیراث إلاّ الرضا بالنکاح، ویدفع إلیه المیراث».((3))

وقد ذکرنا فی کتاب النکاح أن الجمع الدلالی بین مثل هذه الروایات وروایات القول بعدم الخیار یقتضی حمل تلک علی أفضلیة أن لا ینقض الصغیر عقد الأب إذا أدرک تأدباً.

مثل ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیغ، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الصبیة یزوجها أبوها ثم یموت وهی صغیرة فتکبر قبل أن یدخل بها زوجها یجوز علیها التزویج أو الأمر إلیها، قال: «یجوز علیها تزویج أبیها».((4))

ص:21

وروایة عبد الله بن الصلت، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الجاریة الصغیرة یزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت، قال (علیه السلام): «لا، لیس لها مع أبیها أمر».((1))

فإن الجمع الدلالی بین هذه الروایات ما ذکرناه، فلو أخذ بالثانیة لزم طرح الأولی.

ویؤید الجمع الذی ذکرناه ورود مثل الروایات الثانیة فی ما أفتوا بأن الاختیار لها مطلقاً، أو فی الجملة.

مثل ما فی تتمة روایة ابن الصلت المتقدمة، قال: (وسألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبیها أمر ما لم تثیب).((2))

وهذا الحمل هو الظاهر أیضاً من روایات أخر، مثل ما رواه ولید بیاع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) وأنا عنده، عن جاریة کان لها أخوان زوجها الأکبر بالکوفة وزوجها الأصغر بأرض أخری، قال (علیه السلام): «الأول بها أولی إلاّ أن یکون الآخر قد دخل بها فهی امرأته ونکاحه جائز».((3))

ویؤید ذلک أیضاً الروایات الدالة علی إعطاء أمرها بید غیر الولی مما یلزم أن یحمل علی التأدب.

مثل ما رواه أبو بصیر، عن الصادق (علیه السلام)، قال: سألته عن الذی بیده عقدة النکاح، قال: «هو الأب والأخ»((4))، الحدیث.

وما رواه إبراهیم بن میمون، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا کانت الجاریة

ص:22

بین أبویها فلیس لها مع أبویها أمر»((1)).

إلی غیر ذلک.

وتفصیل الکلام فی ذلک وفی فروعه، أی حال المهر إذا بلغت، أو بلغ ولم یرضیا، وحال الدخول مما یوجب التحریم، بل وحال ما یحرمه مجرد العقد، وغیر ذلک موکول إلی کتاب النکاح.

ومنه یعلم وجه النظر فی قول الجواهر: (إن روایات الشیخ والجماعة معارضة بما هو أقوی منها سنداً، أو أکثر عدداً، مضافاً إلی عموم الولایة).

إذ یرد علیه: إنه لا أقوائیة سنداً ولا اعتبار بأکثریة العدد، خصوصاً بعد الجمع الدلالی کما عرفت، وعموم الولایة بالإضافة إلی عدم مقاومته تسلط الناس علی أنفسهم، خصوصاً فی النکاح، حیث هو تعیین الشریک فی خاصة النفس وبالأخص فی مثل المرأة حیث لا اختیار لها فی الطلاق، مقید بما دل علی اختیارهما إذا کبرا.

وکیف کان، فلا ینافی ما رجحناه الإرث، لوضوح عدم منافاة الخیار لتحقق الزوجیة المسببة للإرث، فهو کالعیب الموجب للتسلط علی الفسخ من حین الفسخ لا من الأول، فلا دلیل علی عدم تحقق الإرث بالزوجیة المتزلزلة بهذا المعنی من التزلزل.

ص:23

وبذلک یظهر وجه النظر فیما حکی من تعلیل الشیخ فی النهایة، من دوران الإرث وعدمه مدار الخیار وعدمه، وکأنه لأنه یری الفسخ من حین العقد کالفضولی لا من حین الفسخ، إذ الظاهر من الأدلة کون الفسخ من حینه.

ویؤیده أن الشارع لم یحکم بلزوم عدم المعاشرة بین الصبیین قبل البلوغ لاحتمال الفسخ، مع تعارف المعاشرة بینهما، بل وحتی الملامسة.

کما یدل علیه صحیح الکناسی، عن الباقر (علیه السلام) فی حدیث، قلت: فإن أدخل علیه امرأته قبل أن یدرک... (إلی أن قال): إذا کان أبوه الذی زوجه ودخل بها ولذ منها، (إلی أن قال): قلت: فإن زوجه أبوه ودخل بها وهوغیر مدرک، الحدیث.((1))

ولذا قال الجواهر فی رد النهایة: إنه مما لا ینبغی الالتفات إلیه.

وعلی ما ذکرناه من توقف العقد من الولی علی رضی الصغیر إذا کبر، یکون الفرق بین الفضولی وهذا أن فی الفضولی یکون المحقق الإجازة، وفی هذا المحقق العقد، وإنما للصغیر الفسخ إذا کبر.

نعم، إذا زوج الولی الصغیر بما لم یخول من قبل الشارع، کما إذا زوجه أو زوجها بدون الکفؤ، أو مع المفسدة کان فضولیاً، کما إذا زوجه غیر الولی، فإن تزویج الصغیر من غیر الولی فضولی، له الحق فی الرد والإمضاء إذا کبر.

فقد روی محمد بن الحسین الأشعری، قال:کتب بعض بنی عمی إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام)، ما تقول فی صبیة زوجها عمها، فلما کبرت أبت التزویج،

ص:24

فکتب إلی: «لا تکره ذلک، والأمر أمرها»((1)).

إلی غیر ذلک.

ولا یخفی أن حال الحاکم فیمن لا ولی له حال الولی، کما أنا ذکرنا تفصیل الکلام فی کتاب النکاح وغیره.

((لو زوجها غیر الأب والجد))

ومما تقدم ظهر وجه قول الشرائع، حیث قال: (ولو زوجها غیر الأب أو الجد کان العقد موقوفاً علی رضاهما عند البلوغ والرشد).

وذلک لأدلة الفضولی العامة، وخصوص بعض الروایات فی المقام، مثل ما تقدم.

وحیث إن الفضولی سواء بالنسبة إلی عقد الصغیرین أو الکبیرین لا یحقق العقد، یتوقف الصحة علی رضاهما، فإذا ماتا کلاهما قبل الرضا، أو أحدهما، إذ لا یتحقق العقد برضی طرف واحد، بطل وإن کان الطرف الثانی حیاً، فکیف إذا مات، وکذا فی سائر العقود.

وهکذا لو زوج الصغیرین الفضولی، ثم رضی ولی أحدهما دون الآخر، وماتا قبل الرضا، أو مات أحدهما.

فقد بطل العقد ولا میراث، وإن أجاز صح وأحلف أنه لم یدعه إلی الرضا الرغبة فی المیراث) انتهی.

قال فی الجواهر بعد نقله کلام المحقق: بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک.

وفی المستند: الظاهر أنه لا خلاف فیه.

ویدل علیه صحیح أبی عبیدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غلام وجاریة زوجهما ولیان لهما وهما غیر مدرکین. فقال (علیه السلام): «النکاح جائز، وأیهما أدرک کان له الخیار، وإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر، إلاّ أن یکونا قد أدرکا ورضیا». قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر، قال: «یجوز ذلک علیه إن هو رضی»، قلت: فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة ورضی بالنکاح ثم مات قبل أن تدرک الجاریة أترثه، قال: «نعم یعزل میراثها منه حتی تدرک فتحلف بالله ما دعاها إلی المیراث إلاّ رضاها بالتزویج ثم یدفع إلیها المیراث ونصف المهر»، قلت: فإن ماتت الجاریة ولم تکن أدرکت أیرثها الزوج المدرک، قال (علیه السلام): «لا، لأن لها الخیار إذا أدرکت»، قلت: فإن کان أبوها هو الذی زوجها قبل أن تدرک، قال: «یجوز علیها تزویج الأب ویجوز علی الغلام، والمهر علی الأب للجاریة».((1))

أقول: ظاهر الروایة أن الفضولیین زوجا الصغیرین، لأن الراوی سأل فی آخر الروایة: (إن کان أبوها هو الذی زوجها)، مما یظهر منه أن المراد

ص:26

بالولی فی صدر الروایة الولی العرفی، وقد تقدم صحیح الحلبی دالاً علی ذلک أیضاً.

والأصل یقتضی انتفاء الحلف والتوریث، إلاّ أن الظاهر عدم الخلاف فیه، فتأمل).

أقول: الظاهر أن تأمله لنفی الحلف والتوریث، إذ لا مجال للأصل بعد المناط.

نعم، لو لم یقم دلیل علی الحلف کان الأصل عدمه، إذ الإنسان مصدق فی قوله بنیته إذا لم یکن منازع، ولذا یقبل کلام ذی الید علی نفسه بأنها حائض، أو حامل، أو خرجت من العدة، أو ما أشبه، وأنه لا أربع له فیما إذا أراد تزویج الجدیدة، ولا تزوج بأمها وبنتها، ولا فعل بأخیها، أو غیر ذلک، وإن کان مظنة کل ذلک.

أما أصالة عدم الإرث، فمراده بها أن الإنسان لا یرث غیره إلاّ بسبب أو نسب، فإذ لا نسب ولم یعلم السبب، لولا المناط_، کان الأصل عدم الإرث.

((فروع فی تزویج الصغیرة وإرثها))

ثم  هنا فروع:

أ: لو تزوج بالغ بغیر بالغة، فالظاهر أن الحکم کذلک، للمناط القطعی فی نظر العرف، فأیة خصوصیة لکون الولد صغیراً ثم یکبر ویجیز ویموت.

وفی صحیحة الحذاء: عقده بما صدر فضولة عن قبل الولد الصغیر، فالولد الکبیر العاقد بنفسه أولی بانسحاب الحکم.

ویدل علیه بالإضافة إلی ذلک، روایة عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: فی الرجل زوج ابنه یتیمة فی حجره وابنه مدرک والیتیمة غیر مدرکة، قال: «نکاحه جائز علی ابنه، وإن مات عزل میراثها منه حتی تدرک، فإذا أدرکت حلفت بالله ما دعاها إلی أخذ المیراث إلاّ رضاها بالنکاح، ثم یدفع إلیها المیراث ونصف المهر»، قال: «وإن ماتت هی قبل أن تدرک وقبل أن یموت الزوج

ص:28

لم یرثها الزوج، لأن لها الخیار علیه إذا أدرکت ولا خیار له علیها».((1))  

وروایة عباد بن کثیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل زوج ابناً له مدرکاً من یتیمة فی حجره، قال: «ترثه إن مات ولا یرثها، لأن لها الخیار ولا خیار علیها».((2))

ب: لو کان العکس بأن تزوجت بالغة بغیر بالغ، کان الأمر کذلک.

ج: قال فی الجواهر: (إنما الکلام فی انسحاب الحکم إلی غیر محل النص والفتوی، کتزویج الفضولی الکاملین، أو أحدهما، أو الولی أحد الصغیرین، والفضولی الآخر، أو نحو ذلک، ومبنی ذلک علی موافقة هذه الأحکام لقاعدة الفضولی، ولیس فیها سوی طلب الیمین من المجیز، مع أن القاعدة تقتضی عدمها منه، لأنه مصدق فیما لا یعلم إلاّ من قبله) إلی أن قال بعد نقل کلام المسالک: (فیتجه حینئذ الصحة فی غیر محل النص بلا یمین لا البطلان) انتهی.

أقول: مقتضی القاعدة المستفادة من النص الصحة مع الیمین فی کل تلک الموارد.

د: إذا لم تحلف فی مورد الروایة، أو فی غیر موردها مما قلنا بالمناط، لم ینفذ العقد بآثاره، ولا إرث، لأن الدلیل علق ذلک علی الحلف، سواء نکلت أو نکل عن الحلف، أو لم تتمکن لموت أو ما أشبه، وإن أرادت الحلف أو أراد، اللهم إلاّ إذا فهم من النص الطریقیة، فإن لازم ذلک عدم الاحتیاج إلی الحلف حتی مع عدم المحذور إذا علم صدقها.

ص:29

قال فی المستند: (ولو جن یعزل نصیبه إلی أن یفیق فیحلف أو یموت أو حصل الیأس من إفاقته، فیرد إلی سائر الورثة).

وفی الجواهر: (وظاهر النص والفتوی توقف الزوجیة علی الیمین، فلو نکل سقطت، ولو منع منها مانع کجنون ونحوه انتظر ما لم یحصل ضرر بذلک علی الوارث أو المال، فیتجه حینئذ دفعه إلی الوارث إلی أن یتحقق الیمین، لأصالة عدم تحقق ما یقتضی انتقاله عنه) انتهی.

وفی أصله نظر، إذ الانتقال لیس من الوارث.

ولو نکل ثم حلف أو حلفت، ثم أظهر أنه لم یکن راضیاً، وإنما حلف للمال، فالظاهر الکفایة فی الأول، لإطلاق دلیل الحلف، أما فی الثانی فإن قلنا: إن الیمین طریقی، کما لیس بالبعید لم یرث، وإن قلنا: إنه موضوعی ورث.

قال فی الجواهر: وهل الیمین واجبة للتهمة بمعنی أنها لا تجب مع ارتفاعها، أو تعبداً والتهمة حکمة، وجهان، قد اختار ثانیهما فی المسالک، ولا یبعد الأول، لظهور النص فیه.

ه_: الظاهر لزوم مراعاة احتمال حلفها، فلا یحق ترتیب آثار غیر الزوجیة کأن تزوج بإنسان آخر.

نعم، إذا کان الفضول زوجها حق للولی أن یزوجها بآخر، إذ الفضول لا شأن له مع الولی، ولذا إذا عقد الفضول فقبله الولی کفی لحقه فی عقدها.

نعم، علی ما رجحناه من کون الخیرة بیدها وبیده (أی الصبی) یبقی الاختیار حتی بعد إمضاء الولی عقد الفضول.

و: قال فی المستند: (وهل یکون حکم المجنونین حکم الصغیرین، قیل: الظاهر نعم، وهو غیر متجه، لأنه لا یثبت إلاّ بالقیاس، وهو باطل).

ص:30

أقول: وجه الأول المناط، فإن علم به فهو، وإلا کان الأصل عدم انسحاب الحکم.

ز: لو زوجها اثنان، فلما کبرت قبلت أحدهما صح وبطل الآخر، ولو کان أحدهما ولیاً فعلی المشهور یبطلها لغیر الولی.

أما إذا قلنا بخیارها فی القبول والرد حق لها قبول زواج غیر الولی.

ولو کان کلاهما ولیاً، فقد ذکرنا تفصیله فی النکاح.

ص:31

أراها، وإنما الجواهر قال ما هذا لفظه: (ثم ذکر) الدعائم (ما روی عنهما (علیهما السلام) أیضاً من أن النساء لا یرثن من الأرض شیئاً إنما تعطی قیمة النقض، قال: وهذا أیضاً لو حمل علی ظاهره وعلی العموم یخالف کتاب الله والسنة وإجماع الأئمة والأمة، ثم أوله بالأرض المفتوحة عنوة، لکونها رداً للجهاد وتقویة لرجال المسلمین علی الکفار والمشرکین، أو بالأوقاف التی لیس للنساء فیها حظ، ولا یشارکن الرجال فیها إلاّ فی قیمة النقض، فأما ما کان من الأرض مملوکاً للموروث فللنساء منه نصیب، کما قال الله تعالی، هذا الذی لا یجوز غیره، انتهی کلام الدعائم)((1)).

ثم قال الجواهر: (وهو کما تری من غرائب الکلام، بل هو کلام غریب عن الفقه والفقهاء، والرواة والروایات، وإنما نقلناه لیقضی العجب منه).

أقول: الظاهر أن مراد الدعائم روایات منع النساء لا منع الزوجة، بقرینة أنه نقل _ کما فی المستدرک _ الروایة عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) أنهما قالا: «لا ترث النساء من الأرض شیئاً إنما یعطی المرأة قیمة النقض»((2))، فأراد أن یبین أن لیس المراد تحریم المرأة مطلقاً فی مقابل الذکر، لأنه خلاف الکتاب والسنة والإجماع، بل المراد _ بعد إطلاق المرأة _ الأرض المفتوحة عنوة.

لا یقال: إنها لا تورث حتی بالنسبة إلی الرجال.

لأنه یقال: الرجال ینتفعون بإیجارها فی الجهاد ونحوه.

ویدل علی إرادته ما ذکرناه قوله الأخیر: (لیس للنساء فیها حظ، ولا یشارکن الرجال)، وقوله:

ص:33

(فأما ما کان من الأرض مملوکاً للموروث فللنساء منه نصیب)، فإنهما کالصریحین فی أن کلامه لیس فی الزوجة، وإنما فی النساء مقابل الرجال.

نعم، ربما یشکل علیه أن المراد بالنساء فی الروایات المرأة مقابل الزوج، بقرینة الروایات الآخر، ولذا فسر الصدوق أو الروای النساء بها، فی ما رواه عن الأحول، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «لا یرثن النساء من العقار شیئاً، ولهن قیمة البناء والشجر والنخل»، یعنی من البناء الدور، وإنما عنی من النساء الزوجة((1)).

النون البناء یسمی نقضاً، لأنه فی معرض أن ینقض.

وعن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شیئاً»، قال: قلت: کیف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شیئاً، فقال: «لیس لها منه نسب ترث به، وإنما هی دخیل علیهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، ولا یدخل علیهم داخل بسببها»((1)).

وعن میسر بیاع الزطی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن النساء ما لهن من المیراث، قال: «لهن قیمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا میراث لهن فیه»، قال: قلت: فالبنات، قال: «البنات لهن نصیبهن منه»، قال: قلت: کیف صار ذا، ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمی، قال (علیه السلام): «لأن المرأة لیس لها نسب ترث به، وإنما هی دخیل علیهم، إنما صار هذا کذا لئلا تتزوج المرأة فیجیء زوجها أو ولدها من قوم آخرین فیزاحم قوماً آخرین فی عقارهم».((2))

أقول: لا یقال: البنت والأخت أیضاً تأتی بزوجها.

لأنه یقال: الرجل لا یسکن غالباً بیت الزوجة، وإنما العکس، ولذا قال (علیه السلام): «أو ولدها». ثم البنت والأخت من أهل الدار، أما الزوجة وزوجها الجدید فکلاهما أجنبیان((3)).

ص:35

وعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «النساء لا یرثن من الأرض ولا من العقار شیئاً».((1))

وعن جملة من الفضلاء، عن الباقر، أو الصادق، أو عن أحدهما (علیهما السلام): «إن المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض إلاّ أن یقوم الطوب والخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها»((2)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لا ترث النساء من عقار الأرض شیئاً»((3)).

وعنه، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا ترث النساء من عقار الدور شیئاً، ولکن یقوّم البناء والطوب تعطی ثمنها أو ربعها»، قال (علیه السلام): «وإنما ذلک لئلا یتزوجن فیفسدن علی أهل المواریث مواریثهم»((4)).

وعن یزید الصائغ، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن النساء هل یرثن من الأرض، فقال (علیه السلام): «لا، ولکن یرثن قیمة البناء»، قال: قلت: إن الناس لا یرضون بذا، قال: «إذا ولینا فلم یرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم یستقیموا ضربناهم بالسیف»((5)).

ونحوه روایته الأخری، عن الباقر (علیه السلام).

الخشب والطوب لئلا یتزوجن فیدخل علیهم، یعنی أهل المواریث، من یفسد مواریثهم»((1)).

وعن عبد الملک بن أعین، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «لیس للنساءِ من الدور والعقار شیء»((2)).

وعن طربان بن رجاء، عن أبی جعفر (علیه السلام): «إن المرأة لا ترث مما ترک زوجها من القری والدور والسلاح والدواب شیئاً، وترث من المال والرقیق والثیاب ومتاع البیت مما ترک، ویقوّم النقض والجذوع والقصب لتعطی حقها منه»((3)).

وعن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): «إن النساء لا یرثن من الدور ولا من الضیاع شیئاً، إلاّ أن یکون أحدث بناءً فیرثن ذلک البناء»((4)).

وعن محمد بن سنان: إن الرضا (علیه السلام) کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله: «علة المرأة أنها لا ترث من العقار شیئاً إلاّ قیمة الطوب والنقض، لأن العقار لا یمکن تغییره وقلبُه، والمرأة قد یجوز أن ینقطع ما بینها وبینه من العصمة ویجوز تغییرها وتبدیلها، ولیس الولد والوالد کذلک، لأنه لا یمکن النقض منهما، والمرأة یمکن الاستبدال بها، فما یجوز أن یجیء ویذهب کان میراثه فیما یجوز تبدیله إذ أشبهه، وکان الثابت المقیم علی حاله کمن کان مثله فی الثبات والقیام»((5)).

ص:37

وعن موسی بن بکر الواسطی، قال: قلت لزرارة: إن بکیراً حدثنی، عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی النساء لا ترث المرأة مما ترک زوجها من تربة دار ولا أرض، إلاّ أن یقوّم البناء والجذوع والخشب فتعطی نصیبها من قیمة البناء، فأما التربة فلا تعطی شیئاً من الأرض، والتربة دار»، قال زرارة: هذا لا شک فیه((1)).

وعن عبد الملک، قال: دعا أبو جعفر (علیه السلام) بکتاب علی (علیه السلام) فجاء به جعفر (علیه السلام) مثل فخذ الرجل مطویاً، فإذا فیه: «إن النساء لیس لهن من عقار الرجل إذا توفی عنهن شیء»، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «هذا والله خط علی (علیه السلام) بیده، وإملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله)» ((2)).

وقد تقدم روایة الأحول، وروایة الدعائم.

وعن الشیخ المفید فی المسائل الصاغانیة فی منع النساء من تلک الأرباع علی وجه المیراث من أزواجهن: «کان آل محمد (صلی الله علیهم) یروون ذلک عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) ویعملون به»((3))، وهذه الروایات.

وفی المسالک قال: (وفی بعض الروایات عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یرث النساء من العقار شیئاً، ویعطی قیمة البناء والشجر والنخل، فهذه عشرون حدیثاً لا یعارضها إلاّ ما عن ابن أذینة: «فی النساء إذا کان لهن ولد أعطین من الرباع» ولم یثبت کونها روایة، بل الظاهر أنه کلام ابن أذینة)((4)).

وما رواه ابن أبی یعفور، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شیئاً، أو یکون فی ذلک بمنزلة

ص:38

المرأة فلا یرث من ذلک شیئاً، فقال (علیه السلام): «یرثها وترثه من کل شیء ترک وترکت»((1)).

وهی حیث لا تقاوم الروایات السابقة، ولابد من حملها علی التقیة أو غیرها کما فعله الشیخ وغیره.

والثانی: فی الزوجة التی تحرم.

أما الأول: فقد ذهب إلیه المشهور من حرمانها من الأرض مطلقاً، سواء کانت بیاضاً أو مشغولةً بزرع أو شجر أو بناء، سواء کان بناء دار أو رحی أو حمام أو دکان أو غیرها.

أما ما علی الأرض من المذکورات کالبناء والشجر وما أشبه، فهی تحرم عن عینها لا قیمتها، وهم وإن ذکر بعضهم الشجر ولم یذکر بعضهم، إلاّ أن الظاهر أن المشهور کلهم قائلون بذلک، وقد ادعی علی هذا القول جماعة الشهرة کالتحریر والقواعد والإیضاح ونکت الإرشاد وشرح الشرائع للصیمری، وشرح الإرشاد للأردبیلی، والمسالک والمفاتیح والکفایة، وعن الخلاف الإجماع علیه.

ومما ذکرنا یعلم أن جعل المستند القول بحرمانها من عین الأشجار قولاً فی قبال قول المشهور غیر ظاهر، فإن بعض هؤلاء ذکر فی کتاب الشجر ولم یذکره فی کتاب آخر، بالإضافة إلی الروایات التی هی مستندهم بما ذکر فیها الشجر والنخل، نعم بعضهم خالف فی الشجر کما یظهر.

وفی قبال هذا القول قولان آخران:

الأول: حرمانها من أراضی الرباع، وهی الدور والمساکن خاصة، دون أراضی المزارع والقری والبساتین، وتعطی قیمة الآلات والأبنیة، وهذا منقول عن المفید والحلی والنافع وکاشف الرموز، ومال إلیه المختلف، وقال فی الکفایة: إنه بعد قول السید لا یخلو من قوة.

الثانی: حرمانها من عین الرباع خاصة لا من قیمتها، وهو قول السید المرتضی، وجعله فی الکفایة أقوی.

والأقوی هو قول المشهور لما عرفت

ص:40

من الروایات الکثیرة مما لا یضر عدم صحه سند بعضها، أو عدم دلالة بعضها، بعد صحة سند کثیر منها، وظهور دلالة کثیر منها، وما لم یذکر فیها بعض المذکورات لا یضر بعد ذکر الآخر نصاً أو إطلاقاً وعموماً.

ومنه یعلم أن عدم ذکر الشجر فی بعضها غیر ضائر بعد ذکره فی بعض آخر.

ومنه یعلم وجه النظر فی الأقوال الأخر کالإسکافی الذی تقدم نقل قوله من عدم حرمانها مطلقاً، مستدلاً بالإطلاقات، وخصوص ما تقدم من روایة ابن أبی یعفور، فإن الإطلاق لا یقاوم الروایات المقیدة، وروایة ابن أبی یعفور قد تقدم حملها علی التقیة ونحوها.

وکمن قال بعدم حرمانها من أراضی المزارع والقری والبساتین مستدلاً بعدم ذکرها فی بعض الروایات، فإطلاقات أدلة الإرث تشملها.

وفیه: إن الإطلاق مقید بالروایات التی ذکرتها، أو أطلقت حرمانها من الأرض ونحوها، مما یشمل کل ذلک.

أما السید فکأنه جمع بین دلیلی المشهور بالحرمان وبین الإطلاقات، بحمل الأول علی العین والثانی علی القیمة، وفیه: إنه جمع بغیر شاهد، فأدلة المشهور محکمة.

وإن کان فی النسبة نظر، واستدل لذلک بمقطوعة ابن أذینة المتقدمة التی قد عرفت عدم ظهور کونها روایة، وبأن فی هذا القول تقلیلاً للتخصیص فی الآیة والروایة.

وفیه: إنه بعد النص الصحیح لا یهم قلة التخصیص أو کثرته.

ولذا قال فی الجواهر: لکن لم نقف لهم علی دلیل معتد به فی التفصیل المزبور، بل ظاهر النصوص علی استفاضتها، خصوصاً المشتمل منها علی إعطاء الربع أو الثمن، ومعاقد الإجماعات، عدم الفرق بین ذات الولد وغیرها، بل من الأخیرة ما هو صریح فی ذلک.

وقال فی المستند: الظاهر أن المسأله لا خفاء فیها.

ثم إن شراح الفاضلین والمستند قد أطالوا الکلام فی هذه المسألة بما جملة منه مستغنی عنه حسب الظاهر، ومن أراد التفصیل فلیرجع الیها.

((فروع فی إرث الزوجة))

وفی المقام فروع:

((شرط الزوجة حین العقد))

الأول: للزوجة الحق فی اشتراط إعطائها بقدر الإرث من الدار والبناء عند العقد، وذلک یخرج عن أصل المال لا عن الثلث، لأنه مثل سائر دیون المیت، حال ذلک حال ما إذا اشترطت لنفسها الوکالة عنه فی طلاق نفسها متی شاءت، أو عند عدم إنفاق الزوج أو ما أشبه، فإن «المؤمنون عند شروطهم»((1))، وقد ذکر المتأخرون غالباً شرط الطلاق، فراجع المکاسب للشیخ الأنصاری (رحمه الله) وغیره.

((حرمان الزوجة من مطلق الدور))

الثانی: لا إشکال فی حرمان الزوجة من مطلق الدور، سواء کان الزوج

ص:42

یسکنها أو لا، یؤجرها أو لا، لإطلاق الأدلة، فإنها لا ترث من الأرض ولا من عین البناء، وإنما من القیمة.

أما إذا کان أجرها، سواء أخذ من الأجرة أم لا، فلها حق فی الإیجار، لأنها خارجة عن الأدلة، وإن کانت بدلاً عن منفعته الأرض وغیرها.

وبعدم الفرق بین مسکن الزوج وغیره صرح المستند، مستدلاً بالعموم والإطلاق، وعدم القول بالفصل.

وإذا اشرطت علی الزوج عند العقد، أو فی ضمن عقد، السکنی فی داره إلی حین موتها لم یکن للورثة إخراجها، فتنقل الأرض والبناء إلیهم مسلوبة المنفعة إلی حین موتها، ولا حق لها فی مطالبة قیمة البناء بقدر الربع أو الثمن إلاّ إذا کان شرطها علیه السکنی مجاناً، فیکون کشرطها إعطائها مائة، حیث إن المائة خارجة عن قیمة البناء، فاللازم أن یعطوها إرثها من قیمة البناء، ولیس ذلک جمعاً بین العوض والمعوض.

((البیوت الخشبیة وذات الطوابق))

الثالث: البیوت ذات الطوابق داخلة فی الأرض والبناء، وإن کانت ذات طوابق کثیرة داخل الأرض أو خارجها، لإطلاق الأدلة، کما لا فرق بین أرض الدار والدکان، والزرع والبستان، والحمام والخان، والفندق والکراج، والقریة والرحی، والمساکن البائرة ومغارس الأشجار، ومحل الخیم والأکواخ وما أشبه، لإطلاق الدلیل.

وهل یشمل البیت البیوت الخشبیة ونحوها مما صنعت علی عجلات وتنقل من مکان إلی مکان، أو صنعت کالسفن فی البحر، الظاهر لا، لعدم تسمیتها أرضاً، واحتمال الشمول للعلة فی الروایات بعدم إدخال الغیر وإن کان قریباً إلاّ أن الأقرب کونها حکمة لا علة، وعلیه فهی ترث من أعیانها أرضیةً وبناءً.

ص:43

((بیوت فی الفضاء))

الرابع: إذا صنعت البیوت فی الفضاء فی وحدات سکنیة، لا یبعد شمول الدار ونحوها لها فی جریان الأحکام المذکورة، والفارق بینها وبین المسألة السابقة الصدق العرفی.

((الآجر وسائر ما فی البناء))

الخامس: یدخل فی الطوب والخشب وغیرهما مما ذکر فی الروایات الآجر، سواء کان فی الحائط أو الأرض، أو الأعمدة أو السقف أو غیرها، والأخشاب والأبواب والشبابیک والحیطان والسقف والحدید والإسمنت والجذوع والمیزاب والأنابیب والحمامات بآلاتها، والأسلاک والکهربائیة والعروش المنصوبة لأجل الکروم والمحاجر لأجل السطوح، والحدائق، والنقوش من الذهب والفضة وغیرهما علی السقوف والأبواب، والسلم المثبت، والتنور للخبز إذا کان منصوباً، والکراج للسیارة، والاصطبل للدابة، وغیر ذلک مما صرح به فی الروایات، أو یفهم العرف بالمناط.

((المراوح والمصابیح وما أشبه))

السادس: هل یدخل المراوح المنصوبة والشموع والمصابیح الکهربائیة والمدفئة والمبردة وما أشبه، مما کانت منصوبة مما یعد من البناء، الظاهر نعم، أما غیر المنصوبة فلا.

أما مثل الغسالة والثلاجة والأدوات الکهربائیة، فضلاً عن مثل السیارة والدراجة وما أشبه فلا إشکال فی عدم دخولها، کما لا ینبغی الإشکال فی عدم دخول الرادیو والتلفون والتلفزیون واللاسلکی وصندوق البرید وما أشبه.

نعم، إذا کانت هذه الأمور مثبتة، ففی دخولها وعدمه احتمالان.

ولو شک فی دخول أی شیء فالأصل أنها ترث منها، لأن الأصل الإرث إلاّ ما خرج.

ومنه یظهر الکلام فی أدوات المطبخ المثبتة، والأقفاص للکتب ونحوها

ص:44

والروفوف ولو من الأخشاب والسوفاز والأقمشة المنصوبة کالموکتات الملصقة بالجدران وغیرها.

أما الدولابات الموضوعة، وأقفاص الدجاج والطیور کذلک وما أشبه، فالظاهر أنها لیست من المستثنی فترث منها، وإن کان النصب بالتجمیع فی داخل الغرف مما لا یمکن نقلها إلاّ بفکها.

((الأشجار ونحوها))

السابع: یدخل فی ما لا ترث الأشجار مطلقاً، کبیرة وصغیرة، والکروم، والظاهر دخول الزرع أیضاً قبل حصاده، وکذا الأوراد وما أشبه کالأعشاب ونحوها، لظهور الأدلة عرفاً فی کل ذلک، فإنها تابعة عرفاً، ولذا لا یحتمل أن یقلع الزهر ونحوه.

نعم فی المستند: إن الزرع لا یدخل فیها، والفسیل إذا لم یزرع لم یدخل، أما إذا زرع دخل فی ما لا ترث.

کما أنها ترث من المزهریات الموضوعة فی أطراف الحدائق ونحوها، ولا ترث من أشجار الزینة التی تفرش نفسها علی الحیطان، کما لا ترث من أوراق التوت والعنب وإن کانت مستعدة للقطف، لصدق أنها جزء الشجر.

أما الثمار فالظاهر إرثها منه، لأنها لا تعد عرفاً من الأشجار المستثناة، وکذا ثمر النخل، وقد ذکر إرثها منها غیر واحد.

وعلی هذا فلو فصلت مدة بین موت المورث وبین التقسیم ولم تکن ثمار لم ترث، لأنها ظهرت فی ملک سائر الورثة.

أما إذا کانت الثمار عند الموت ولو صغاراً، فلها حصتها منها، وللورثة مطالبتها بالأجرة، لأن لها من قیمة الشجر حال الموت، أما الأعیان فللورثة، وبذلک قال المستند.

ص:45

أما المعادن، فلا یبعد أن تکون تابعة للأرض، کما ذکرنا مثله فی الأراضی المفتوحة عنوة.

ومنه یعلم حال الأسماک فی البحر، والحیوانات فی الغابة، فإنها تقسم لها أیضاً، لعدم شمول الأدلة لها.

وأما الحیوانات داخل الأرض کالحشرات مثل الدیدان ونحوها، حیث لها قیمة دوائیة أو اختباریة أو ما أشبه، فهل هی تابعة أم لا، احتمالان، ولا یبعد التبیعة، وإن کان لو شک کان مقتضی القاعده إرثها منها.

أما الطیور والقصب وما أشبه، فالأول موروث لها، والثانی کالشجر فی إرثها منه من القیمة.

وحال الجبل حال الأرض، وکذا حال البحیرة.

ولو صنع للنهر جسر أو ما أشبه ورثت من قیمته، لأنه کالبناء.

أما القنات داخل الأرض، فلا یبعد إرثها من قیمتها، فإنها کالسرداب بناء، وهی ترث من قیمة البناء.

ومنه یعلم حال بناء النهر حافةً وقاعاً، حیث إنهما کالسرداب ونحوه.

((الشقق السکنیة))

التاسع: إذا کان للزوج بیت فوقانی تحتة للغیر، وکانت أرض البیت التی هی سقف للتحتانی للزوج، ورثت الزوجة من قیمة جمیع البیت سقفه وحیطانه وأرضه، لکونه بناءً محضاً، کما فی المستند.

ولو کانت غرف البیت ونحوها متحرکة، کما یعتاد الآن فی بعض البلاد، فهل ترث من العین حیث إن البناء فی الروایات منصرف عنها، أو لا، لأنها کسائر الغرف، منتهی الأمر جعلها علی عجلات، الظاهر الأول.

ولو خربت الدار الفوقانیة مما بقی هواؤها للزوج، فهل ترث من عین الهواء لأنها لیست داراً، أو من قیمتها، لأنها بمنزلة الدار، الظاهر الثانی،

ص:47

ویؤیده التعلیل فی الروایات، فقول المستند: (الظاهر توریثها من عین الهواء لعدم صدق الأرض والبناء، وعدم توریثها من الهواء إذا کان هواء دار لکونه تابعاً للأرض ولا أرض هنا) محل نظر.

استأجر الارض وکان البناء للزوج، فإن الزوجة ترث من منفعة الأرض ومن قیمة البناء.

ولو انعکس بأن استأجر البناء وکانت الأرض له، فالزوجة ترث من منفعة البناء لا من قیمته، لأنه لیس للزوج.

ومنه یعلم حال ما إذا کان البناء أو الأرض موقوفاً.

أما حق الاختصاص من الأرض، کما إذا کان الزوج یوقف دابته أو ما أشبه فی مکان خاص کل یوم لأجل بیع بضائعه، حیث ذکرنا فی کتاب إحیاء الموات اختصاص تلک الأرض به، وأن ذلک یورّث، لدلیل «من سبق» و«ما ترکه المیت»، فهل ترث الزوجة لأنه انتفاع، أو لا ترث لأنه أرض، الظاهر الأول، والأدلة المانعة لا تشمله، فیشمله عموم الإرث.

((الآجر واللبن والرمل والحصی))

الثانی عشر: لا ینبغی الإشکال فی إرث الزوجة من الآجر واللبن غیر المطبوخ إذا کان الزوج مالکاً لهما، إذ لیس ذلک بناءً حال النقض، أو حال عدم البناء بهما.

أما الحصی الواقعة علی الأرض والرمل کذلک، فإن عدت جزء الأرض لم ترث، وإلا ورثت من عینها، کما أنها إذا کانت فی البناء ورثت من قیمتها.

ولو شک فی أنها جزء الأرض أو لا، کان الإرث مقتضی القاعدة، لإطلاق أدلته بعد الشک فی شمول أدلة الحرمان له.

أما إذا کان للزوج أرض رملیة أو حصویة أو ترابیة، یؤخذ من تلک لأجل الاستعمال، فالظاهر أنها لا ترث منها إلاّ القدر الذی أخذ منها وخرجت عن الأرضیة، کما أنه کذلک فی الماء المأخوذ من النهر أو البئر مثلاً ووضع فی إناء، حیث ترث منه، وکالنفط أو الذهب المأخوذ من المعدن وصار منفصلاً

ص:49

عنه، حیث إنهما حینئذ لا یعدان جزءاً من الأرض.

((کیفیة تقویم البناء))

الثالث عشر: لا ینبغی الإشکال فی لزوم تقییم البناء مجتمعاً علی حاله، لأنه ظاهر الأدلة، فلا یقدر انفاک أجزائه ثم التقییم، سواء زادت القیمة بالإنفاک أم لا.

مثلاً الأخشاب الموضوعة فی البناء إذا فصلت عن الآجر ونحوه کانت قیمتها مائة، بینما قیمتها فی البناء خمسون، أو مائتان، فالبناء یقوم علی حاله کما أفتی به المستند، من غیر فرق بین أن یفک بعد الموت أو لا، إذ الاعتبار بحال الموت.

کما أنه إذا نقض بعد الموت لم ترث من العین، ولا حق لهم فی إعطائها من أعیان النقض إذا لم ترد، إذ هی ترث من القیمة، ولا فرق بین أن یزید بالنقض أو ینقص.

ولو تراضیا فی إعطائها من عین البناء صح، لأنها انتقلت بالرضا، وکذلک إذا تراضیا فی إعطائها من الأرض والبناء، مثلاً ثمهنا مائة وقیمة الدار ألف، فیصالحان بإعطائها عشراً منها.

((کیفیة تقویم الشجر))

الرابع عشر: قال فی المستند: الظاهر أن الشجر کالبناء فی التقویم، کما صرح به المسالک والکفایة، فیقوم حال کونه قائماً فی الأرض، لأن الشجریة إنما هی حینئذ.

وعلی هذا، لو فرض أن الأرض لم یکن لها بدون الشجر قیمة، لم ینقص عن قیمة الشجر شیء.

((أقسام الشجر والبناء))

أقول: فالشجر والبناء علی ثلاثة أقسام:

الأول: أن یکون لهما قیمة، وللأرض قیمة.

الثانی: أن لا یکون لهما قیمة، لاعتبار الأمر أرضاً عند العرف، کما فی البنایات القدیمة المحتاجة إلی الهدم مما لا قیمة للبناء، بل أحیاناً البناء یقلل من

ص:50

قیمة الأرض، حیث إن هدمه ونقل ترابه یکلف مالاً، بما لو لم یکن بناء کانت قیمة الأرض أکثر.

الثالث: أن لا یکون للأرض قیمة، وإنما کل القیمة لهما، لتوفر الأراضی مما یسقط قیمتها.

فإذا کانت کل القیمة للأرض، فهل لها أن تطلب عین البناء والشجر، لا یبعد، حیث إنهما مما ترکه المیت، وإذا لم یشملهما دلیل القیمة بقیا فی إطلاق أدلة الإرث.

نعم، لا حق لها فی مزاحمة الورثة، فإما أن تقلع بناءها وشجرها، أو تعطی الأجرة لأرضهم أو برضاهم حتی إذا لم تکن للأرض أجرة فرضاً، کما أن البستان فی صحراء لا یرغب أحد فی شرائه، حیث لا قیمة لشجرها ولا أرضها، فلا حق لها فی حیازه الأرض، إذ هی حقهم، وإن لم تکن ذات قیمة، لإطلاق دلیل «ما ترکه المیت فلوارثه».

ما یعطی ربع قیمة البناء والشجر.

أما القول الآخر، أو الاحتمال الآخر، فهو أن یقوم کل واحد منهما باقیاً فیها بأجرة، جمعاً بین الحقین، ولقوله (علیه السلام): «قیمة الخشب والجذوع والقصب والطوب»((1))، مما ظاهره القیمة بدون کونها فی الأرض مثبتة.

وفیه: إن الظاهر کما عرفت هو الأول، ولا معنی بعد ذلک للجمع بین الحقین، کما لایستفاد المعنی الثانی من الروایة المذکورة.

ثم إنه لا فرق فی إعطاء القیمة مغروسة ومبنیة بین أن تزاد قیمتها بسبب الأرض أو تنقص أو لا، وبین أن تزاد قیمة الأرض بسببها أو تنقص أو لا، مثلاً شجرة النخل فی المحل القریب من البلد بعشرة، وفی البعید بثمانیة، أو قیمة الأرض المزروع فیها العنب بعشرة، والمزروع فیها القصب بثمانیة، وهکذا.

ولو اختلف المقومون أخذ بالوسط، کما ذکروه فی المکاسب وغیره.

وطریق التقویم أن یقوم المجموع، ویلاحظ کم من القیمة لهذه وکم لهذه، لا کما ذکره المستند، قال: أن یقوم الأرض فارغة ثم یفرض اشتغالها بما یرید تقویمه من الشجر والبناء فیقوم ثانیاً وتعطی المرأة الربع أو الثمن من قیمة ما عدا الأرض من ذلک، أو یقوم الأرض التی فیها الشجر والبناء علی تقدیر فراغها، ثم یقوم المجموع ویطرح القیمة الأولی عن الثانیة، ویعطی الربع أو الثمن من الباقی.

إذ یرد علیه إمکان أن یکون للجمع مدخلیة فی ارتفاع قیمتی البناء والأرض أو فی انخفاضهما.

والیه أشار الجواهر بقوله: إذ یمکن زیادة قیمة الأرض بملاحظة ما فیها

ص:52

من الغرس والشجر والنخل، واستحقاقها لهذه الزیادة مناف لما دل علی حرمانها من الأرض عیناً وقیمةً.

ثم إنه إذا سقطت قیمة البناء بسبب الأرض أو بالعکس، حق لها فی الأول أن یطلب نفس البناء، لما تقدم من شمول أدلة الإرث بعد عدم شمول أدلة القیمة، ولا حق لهم فی الثانی بجبرها بإزالة قدر حقها من البناء حتی ترجع إلی أرضهم قیمتها، وذلک کما إذا کان البناء مشرفاً علی الانهدام، وهدمه وإزالة أنقاضه یکلف بقدر قیمة الأرض مما لا یرغب فیه أحد لا سکنیً خوفاً من الانهدام، ولا تعمیراً لکثرة تکالیفه، ولا ترمیماً لعدم قابلیته لذلک.

((لا حق فی جبر أحد من الطرفین))

السابع عشر: قد تقدم الإلماع إلی أنه لا حق لهم فی جبرها بأخذ العین من البناء کلاً، أو من البناء والأرض، وذلک لأنه الظاهر من نصوص أن لها القیمة من البناء، وإن کانت الحکمة وضعت لأجلهم، کما أن حکمة عدم صیام المریض لأجله، ومع ذلک لا یحق له الصیام، وکذلک فی حکمة عدم الإتمام والصیام للمسافر، إلی غیر ذلک.

وعلیه فإذا امتنعت الزوجة من أخذ العین لم یحق لهم جبرها.

نعم، لا یحق لها جبرهم علی إعطائها القیمة إذا لم یکن هناک مشتر ولم یرغبوا هم فی الاشتراء، إذ مقتضی «الناس مسلطون علی أموالهم وأنفسهم» عدم جبرهم فی الاشتراء من کیسهم، بله ما إذا لم یتمکنوا من إعطائها الثمن لفقرهم مثلاً.

وقد اختلفوا فی المسألة، فذهب المسالک والروضة والصیمری والمحقق اللثانی والمستند وغیرهم إلی وجوب إعطائهم لها القیمة، فلیس الأمر من باب الرخصة إذا امتنعت من أخذ العین.

وعن الکفایة أن الأمر من باب الرخصة، واختاره جمع من المتأخرین، کما عن بعضهم، وقد عرفت وجه المختار.

ص:53

أما وجه القول الآخر، فهو ما استدلوا له بأن العلة المذکورة فی الأخبار لعدم إرثها من الأرض وعین البناء ونحوه عدم تضرر الورثة، فإذا رضوا بالضرر، أو کان ضررهم فی القیمة، فلا یستفاد الحکم من الأخبار، ویکون المرجع حینئذ عموم أدلة الإرث، هذا مضافاً إلی أن أخبار الحرمان فی مقام توهم تعین العین، فلا یفید سوی إباحة القیمة، وقد عرفت الجواب عن ذلک حیث إنه حکمة، وإن کان علل بما ذکر کسائر الحکم الموجودة فی بعض الأحکام.

وکذا السعف الیابس وأغصان الشجرة الیابسة، ونحو ذلک مما صار حطباً إلاّ أنه متصل بأصله.

وفیه نظر، إذ لا وجه لعدم شمول المخصص لها، فحالها حال النخل الصغار المعدة للقلع، بل لا ینفع به من دون قلع، وذلک لصدق النخل والشجر علیه، ولذا أفتی به فی الجواهر، فللقائل أن یسأل الفارق مع غلبة وجود مثل السعف ونحوه فی البساتین، ولا یلاحظ الاستعداد للقطع، بل یقوّم کل البستان، فجعل حکم الکل واحداً هو الأقرب.

((الخیام والصرائف))

الواحد والعشرون: هل ترث المرأة من عین الخیام والصرائف وما أشبه.

الظاهر أنها إن کانت ثابتة ورثت من قیمتها، وإن کانت غیر ثابتة ورثت من عینها.

قال فی الجواهر: (ربما کان منه بیوت القصب ونحوه مما یستعمله أهل القری، فیمکن حرمانها من العین فیها أیضاً، ضرورة کونه کالدور المتخذة من الأخشاب، ویحتمل العدم، وربما کان منه أیضاً بعض ما یوضع فی حجر الدار من المرآة ونحوها للزینة)((1)) انتهی.

أقول: احتمال الإرث من العین ضعیف.

ومما ترث من قیمتها جرس الدار فی الوقت الحاضر، والسحابة للهواء وما أشبه، حیث إن مثلهما یبنی فلیس شیئاً موضوعاً، نعم لو کان شیئاً موضوعاً ورثت من عینه.

((لو تلف البناء والشجر بعد الموت))

الاثنان والعشرون: الظاهر أنه لو تلف البناء والشجر ونحوهما بعد الموت، أو غصبه غاصب بعد الموت قبل إعطاء الزوجة القیمة، لم تستحق الزوجة القیمة، لأن ظاهر الأدلة بل والفتاوی تعلق حقها بالعین، وإن لم تعط من العین فلا وجه لخسارة الوارث.

ومنه یظهر وجه النظر فی قول المستند من أن (الظاهر عدم سقوط حق الزوجة

ص:55

لأن بمجرد الموت انتقل العین إلی الوارث، واستحقت الزوجة القیمة، وتلف ملک أحد لا یوجب سقوط حق الآخر مع أن الأصل بقاؤه، وهکذا لو غصبه غاصب) انتهی.

ومما ذکر ظهر أنه ما دام لم تعط الزوجة حقها یبقی الحق فی العین، فإن تضخم أو تنزل ورد کلا الأمرین علی الجمیع، کما أنه إذا تلف البعض أو تضخم أو تنزل کان علی الجمیع، لا أن المحسوب القیمة حالة الموت.

وهل یمکن أن یقال: إنه إذا کانت القیمة حالة الموت بما حقها مائة، ثم تنزلت القیمة قبل التقسیم لا بتقصیر من الورثة، إلی أن صارت قیمة الکل مائة أو خمسین، کان اللازم علی الورثة إعطاء قیمة الجمیع أو مع مثلها للزوجة، وکذا إذا غصب الکل غاصب، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

من أین ما أرادوا وشاؤوا)((1)).

وکیف کان، فقد ظهر بذلک ما فی قول الجواهر: ثبوت ذلک فی ذمة الوارث.

وعلیه فإذا مات الوارث لم ینتقل إرثها إلی ترکة الوارث، بل متعلق حقها ترکة المیت زوجها، بمعنی أن اللازم علی الوارث إعطاؤها قیمة الترکة من نفسها أو من خارجها، فإذا لم یدفع الوارث راجعت الحاکم، أو أمینه، أو العدول، فإذا عجزت عن إنقاذ حقها حق لها التقاص، أو الرجوع إلی الجائر.

لکن الظاهر تقدم التقاص من عین الترکة علیه من أموال الوارث، لظهور الدلیل فی تعلق الحق بالعین.

((هل للزوجة أخذ الأجرة))

الرابع والعشرون: إذا لم یدفع الوارث القیمة، فهل لها حق أخذ الأجرة، لم یستبعده بعض الفقهاء المعاصرین، وکأنه لما ذکرناه من رؤیة العرف أن حقها فی العین، وإنما الوارث جعل شرعاً لإعطائها قیمتها منها أو من الخارج.

ثم إن الأجرة لا تخرج من کیس من لم یقصر فی إعطائها حقها کالصغیر، بل من کیس المقصر، سواء أجر الترکة أم لا، لأنه بتقصیره أتلف ربح الزوجة، وعلیه فاللازم أعطاؤها بقدر أجرة المتروک لا ربح النقد، مثلاً إذا کان قدر ربح ربع الزوجة من البناء مائة، وأما ربح نقدها _ إذا کان فی یدها _ مضاربیاً مائة وخمسون، فاللازم إعطاء المائة، وإن کان المحتمل الثانی هنا وفی باب الغصب ونحوه، مثلاً زید غصب دار عمرو، حیث أراد بیعها والمضاربة بنقدها، وکانت الأجرة مائة.

ص:57

أما ربح المضاربة مائتان، إلاّ أن الفقهاء لا یقولون به، وإن کان الاقتصادیون یظهر ذلک من کلماتهم.

وکیف کان، فقد قال الجواهر: (إن الوارث مع الامتناع یبقی فی ذمته إلی أن یتمکن الحاکم من إجباره علی أدائها، أو البیع علیه قهراً، کغیره من الممتنعین عن أداء الحق، ولو تعذر ذلک کله یبقی فی ذمته إلی أن تتمکن الزوجة من تخلیصه ولو مقاصة، سواء فی ذلک الحصة وغیرها) انتهی.

أقول: إذا أراد الحاکم التخلیص فعل الأقل منافاةً لسلطة الورثة، کالإجارة بدل البیع، لأن دلیل السلطه کما یمنع عن أصل التصرف یمنع عن الزیادة عن قدر الاضطرار.

((إذا جمد الحاکم الترکة))

الخامس والعشرون: لو جمد الحاکم الترکة، جمدت القیمة تبعاً لذلک، فلاحق لها فی مطالبه الورثة أو التقاص، سواء کان التجمید بحق من حاکم العدل، أو بالباطل من حاکم الجور.

ولو جمد بعض الترکة کالنقود مثلاً، جمدت نقود الزوجة أیضاً.

ولو جمد الأراضی، فلا یؤثر ذلک فی حق الزوجة، إذ هی لا ترث من الأرض.

ولو جمد البناء والشجر ونحوهما جمدت حصتها أیضاً، فلا حق لها فی مطالبة حصتها بدعوی أنها لا شأن لها فی التجمید، کما لا حق للورثة فی جعل المجمد إذا کان بعض الأبنیة ونحوها من حصتها کلا.

((لو کانت الأراضی موقوفة دون ما علیها))

السادس والعشرین: لو کانت أراضی الأبنیة والأشجار موقوفة أو ملکاً للغیر، وتلفت تلک الأشجار والأبنیة بعد موته بساعة مثلاً مع تقصیر الوارث، کان حقها باقیاً، وإلا سقط حقها، وکذلک إذا غصبت بدون اختیار الوارث لم

ص:58

یکن لها حق لما عرفت.

ومنه یظهر وجه النظر فی قول المستند: (إنها لو غصبت بعد ساعة من موت الزوج، کان للزوجة مطالبة حقها من الورثة لو کانوا موسرین، وبعد الإیسار لو کانوا معسرین).

((تقسیم المصاریف علی کل الترکة))

السابع والعشرون: مقتضی القاعدة أن یقسم الدین والکفن ونحوهما علی مجموع الترکة، فلا یدفع جمیعه من غیر الأرض کی یلزم الضرر علی الزوجة، ولا من الأرض خاصة کی یلزم الضرر علی الورثة خاصة.

وقد أفتی بذلک الجواهر، ثم قال: (وإن کان العمل من جمیع من عاصرناه علی خلاف ذلک).

أقول: لم یعلم وجه عمل أولئک، إلاّ أن یدعوا انصراف إعطاء الدین والکفن من النقود وما أشبه، إذ لا یتعارف جعل الکفن من الأرض، وکذلک الدیون القلیلة.

((إرث الزوجة مع جعل الأرض عُمری أو رقبی))

الثامن والعشرون: لو جعل المیت داره أو بستانه مثلاً عُمری أو رُقبی أو سُکنی، کان للزوجة الحق فی قیمة البناء والشجر بعد انتهاء الثلاثة، إذ لا وجه لحرمانها، فیشملها إطلاق الأدلة.

ولو رجع الوقف ملکاً بأسباب بطلان الوقف، کان لها الحق أیضاً فیما لا ارتکاز طولیاً، وإلا لم یبطل الوقف، سواء کان ارتکاز واحد أو ارتکازات عرضیة.

مثلاً إذا وقف بستانه لجماعة من العلماء العدول السادة الفقراء الساکنین فی کربلاء مثلاً، فقد یکون ارتکازه لأنهم علماء، أو لأنهم عدول وهکذا، فإذا انقرضوا صرف فی المرتکز، ففی الأول یصرف لسائر العلماء، وفی الثانی لسائر العدول، وفی الثالث لسائر السادة، وفی الرابع لسائر الفقراء، وفی الخامس لسائر الساکنین فی العتبة المقدسة وهکذا.

والغرض من هذا الکلام الإلماع إلی حکم الزوجة، وإلاّ فتفصیل المسألة موکول إلی بابه.

((لو باع أو اشتری بخیار))

التاسع والعشرون: لو باع بخیار أو اشتراها کذلک، فإذا کان الخیار للطرف وفسخ بعد موته، فالأرض لسائر الورثة، وفی النقد ونحوه تشترک الزوجة.

وإذا کان الخیار للمیت فانتقل إلی وارثه، فالظاهر أنه للجمیع حتی وإن لم یرث بعضهم کما فی الحبوة، حیث إرثها خاص بالأکبر، وفی المقام حیث إرث الأرض خاص بغیر الزوجة، إذ لا مانع من إرثها الخیار إرثهم إیاه، وإن لم ترث من الأرض ولا یرثون من الحبوة، لإطلاق دلیل «ما ترک».

((لا فرق فی الولد بین الذکر والأنثی))

الثلاثون: قال فی الجواهر: الظاهر عدم الفرق فی الولد، بناءً علی التفصیل به بین الذکر والأنثی والخنثی، بل یمکن إلحاق الحامل بها، فإنها وإن لم تکن ذات ولد فعلاً، لکن قد عرفت سابقاً إلحاقه به فی الحکم، فیراعی

ص:60

حرمانها وعدمه حینئذ بولادته حیاً کما فی إرثه وإرثها.

أقول: وهو کما ذکره.

ولو لم یعلم هل هی ذات ولد أم لا، کان الأصل العدم.

وولد الشبهة فی حکم ولد الحلال بلا شبهة، کما ذکره أیضاً.

نعم ذکر أن ولد الزنا لیس ولداً شرعاً، وفیه نظر، إذ کل أحکام الأولاد مرتبة علیه، کما ذکرناه فی کتاب النکاح، نعم لا یرث ولا یورث، وهذا غیر إرث غیرها، وإن کانت المسألة بحاجة إلی تأمل أکثر وتتبع أوسع.

((لو غصبت الترکة ثم أعطی منها شیء))

الواحد والثلاثون: لو غصب غاصب الترکة کلاً ثم أعطی شیئاً، فهل ذلک ثمن اللأراضی والبناءات، أو بدل النقد، الظاهر أنه یکون فی قبال المأخوذ بالنسبة، إذ لا وجه للاختصاص، ومنه یعلم حال إرث الزوجة.

نعم لو قال: إنه بدل الأرض لم ترث، ولو قال: بدل النقد ورثت، ولو قال: بدل الدار ورثت بالنسبة وهکذا.

ومنه یعلم حال ما إذا لم یعلم هل کان المتروک أرضاً أو نقداً، وهذا بدله الآن، فإنه یعمل فیه بقاعدة العدل.

((لو وقف ملکا أو وصی به))

الثانی والثلاثون: لو وقف ملکاً أو وصی ثلثاً أو أکثر بإجازة الورثة بأن یسکنها الورثة کحالة الإرث، فلا شک فی أنه لا حق للزوجة فی سکنی الأرض، لکن هل لها حق فی سکنی البناء، لأن لها من قیمة البناء، أو لا، لأن لیس لها من عین البناء، احتمالان.

وهذا فیما إذا لم یعلم ارتکاز الواقف أو الموصی، وإلاّ عمل علیه.

ولو شک فی الأمر، کان الأصل عدم حقها فی السکنی، لکن حیث لا سکنی ولا قیمة یشکل بأن الورثة شاملة لها، فکیف تحرم.

ص:61

ثم إن إجازة الوارث فی أکثر من الثلث، لا إشکال فی دخول المرأة فیها فی مثل النقد والأثاث، لأنها أیضاً ذات استحقاق، کما لا إشکال فی عدم دخولها بالنسبة إلی الأرض لأنها لیست ذات اسحقاق فیها.

أما فی البناء ونحوه فإن أجازت لم تکن لها القیمة، وإن لم تجز کان لها بقدر حقها منها لولا الوصیة.

الأخری قیمة نصف الثُمن، لا أنها ترث نصف ثُمن البناء، والنصف الآخر لسائر الورثة وهم یدفعون قیمة نصف الثُمن للثانیة.

قال فی الجواهر: (ولو اجتمعت ذات الولد وغیرها، وقلنا باختصاص الحرمان بالثانیة، ورثت ذات الولد کمال الثُمن فی رقبة الأرض من غیر مشارکة أحد من الورثة معها، ومن دون دفع شیء إلی الثانیة، وورثت أیضاً کماله من أعیان الآلات والشجر، لکن علیها للأخری مثلاً نصف ثُمن قیمتها) انتهی.

وبذلک یظهر وجه النظر فی قول المستند: (الظاهر أن ثُمن غیر الأراضی والأبنیة والأشجار لهما معاً وکمال الثُمن من الأراضی والأبنیة والأشجار لذات الولد، وکمال الثُمن من قیمة الأبنیة والأشجار لغیر ذات الولد، والقیمة علی الورثة الذی فیهم ذات الولد)، إلی آخر کلامه.

فإن ذلک یقتضی أن الورثة یدفعون أکثر من الثُمن، مع أن النص والإجماع علی أنه لیس للزوجة إلاّ الثُمن.

((إرث الزوجة وقانون الإلزام))

الرابع والثلاثون: إذا کانت الزوجة فی حبالة من یری إرثها من الأرض وأعیان الأبنیة ونحوها، لاختلاف المذهب، جاز لها أخذ ما یعطی لها لقاعدة الإلزام، وللمناط فی روایات التعصیب علی ما تقدم.

أما إذا کان کل الورثة لا یعتقدون بإعطائها، کما لو کانوا موافقین وأبوهم مخالفاً، فالظاهر أنه لا حق لها فی الأخذ، إذ الأدلة منصرفة عن مثل ذلک، وقد تقدم فی مسائل التعصیب أن لمن لا یرث فی عقیدته أن یرافع إلی الحاکم لأخذ إرثه الثابت فی عقیدة سائر الورثة، وهنا الحکم کذلک.

أما إذا اختلفا فی التقلید، فهل لها أخذ الثُمن من الأعیان فی الأرض، لأنه تقلید الزوج، أو الورثة، أو لا، لأنها تقلد من یقول بالعدم، احتمالان،

ص:63

وإن کان لا یبعد جواز أخذها، لأن التقلید لم یسبب لها القطع بالبطلان، نعم إن قطعت اجتهاداً مثلاً لم یحق لها.

أما المخالف إذا راجعنا حق لنا إقتاؤهم بما یرون، لقاعدة الإلزام وغیرها.

کما أن الکافر یعمل حسب معتقده، کما تقدم الکلام حول ذلک فی أوائل بحث الإرث، وفی کتاب القضاء وغیرهما.

ص:64

وصحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المریض أله أن یطلق، قال (علیه السلام): «لا، ولکن له أن یتزوج إن شاء، فإن دخل ورثته، وإن لم یدخل بها نکاحه باطل»((1)).

وعن المقنع، وهو متون الروایات قال: «وإذا تزوج الرجل فی مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم یدخل بها لم ترثه ونکاحه باطل»((2)).

والظاهر أن المراد بالباطل طریان ذلک علیه، کما فی المستند والجواهر، بل هو المشهور.

خلافاً لما حکی عن شرح الإیجاز، تمسکاً بظاهر لفظ الباطل.

وفیه: إن الظاهر من قوله (علیه السلام): «لا مهر ولا میراث» أن ذلک ثمرة البطلان، لا البطلان الذی لا یؤثر إطلاقاً حتی یصح لها أن تنکح بولد المیت، إلی غیر ذلک من آثار وجوده، ویکون لمسه لها وما أشبه حراماً واقعاً وإن کان معذوراً بظن الحلیة، وعلیه فعلیها العدة أیضاً.

ولو قیل بالبطلان کما احتمل صح لها أن تزوج ویدخل بها وهی فی حبالة الرجل، فإنه لم یکن إلاّ تجریاً، وهذا مما قد تکون الضرورة علی خلافه.

أما ما علله بعضهم لبیان إرادة الآثار لا البطلان حقیقة، لأنه لو کان باطلاً لزم عدم جواز وطیه لها فی المرض بذلک العقد، مع أن صدرها کغیرها من الأخبار الدالة علی جواز نکاح المریض بقول مطلق یدل علی خلافه، بل عن بعضهم أنه لو کان کذلک لزم الحدود، ضرورة توقف جواز الوطی علی الصحة، وهی متوقفة علیه.

ففیه: إنه یمکن أن یکون الوطی کاشفاً، فلا یرد المحذوران.

ص:66

وعلیه فلا فرق بین الکبیر والصغیر، والکبیرة والصغیرة للإطلاق، بل وکون الزوج عنیناً لا یقدر علی الإدخال أو نحوه، وکونها عفلاء أو نحوها، وکون عدم الدخول لمحذور شرعی کالحیض والإحرام وعدة وطی الشبهة، أو لمحذور عقلی کالسفر والسجن ونحوهما، ففی کل ذلک النکاح صحیح وله کل آثاره، إلاّ المیراث والمهر للنص الصحیح الخاص المؤید بالإجماعین، کما فی المستند وغیره.

وفی موثقة محمد، عن الرجل یحضره الموت فیبعث إلی جاره فیزوجه ابنته علی ألف درهم، أیجوز نکاحه، قال (علیه السلام): «نعم»((1)).

((فروع))

ثم الظاهر أنه لا فرق بین دخوله بها أو دخولها به، فی حال نوم أحدهما، أو فی حال یقظتهما، دخولاً حراماً أو حلالاً، إلی غیر ذلک من أحوال الدخول.

قال فی الجواهر: لا فرق علی الظاهر بین القبل والدبر.

ولا یبعد أن یکون دخول الطفل والمجنون وبالطفلة أیضاً کذلک، وإن کان یحرم دخول الکبیر بها قبل البلوغ، وقد ذکرنا فی ما تقدم بعض الروایات الظاهرة فی دخول الصغیرین المزوجین.

ثم إنه لو برئ من هذا المرض ومات بمرض آخر فالظاهر الإرث.

وفی المستند: إنه لم یعثر بمخالف.

وذلک لأن الظاهر من الروایات السابقة الموت فی ذلک المرض، فإطلاقات إرث الزروجة وغیر الإطلاقات محکمة، وبذلک أفتی الجواهر وغیره.

ص:67

ولو مات فی نفس المرض، لکن بسبب مرض آخر، کما إذا کان مبتلی بالسرطان لکنه مات بالوباء أو قتل، فالظاهر الإرث، لتبادر إرادة السببیة.

وقد قال فی المستند: إن المسألة محل إشکال.

ورجح فی الجواهر أولاً الإرث، ثم قال: (لکن الإنصاف عدم خلوه من الإشکال الناشئ من احتمال السببیة فی لفظ (فی) والزمانیة)((1)).

لکن عرفت أن الأقوی الإرث، فإن المریض إذا غرق أو قتل أو هدم علیه أو رجم حتی مات لا یقال إنه مات فی مرضه، والمعیار الدخول فی حال الزواج فلا یفید الدخول قبل النکاح شبهة أو زنا أو متعة مثلاً، کما أن لا عبرة بالحمل منه کما إذا حملت بإفراغ مائه علی فرجها مثلاً.

أما إذا أدخل بالحاجز، فإن صدق الدخول ورثت، وإلا فلا، کما إذا أدخل بزجاج ونحوه.

ولو شک فی صدق الدخول کان الأصل عدم التوریث، وهل ترث إذا طال المرض سنوات، احتمالان، من إطلاق الأدلة، وانصراف المقام عن مثله، ومن احتمال شمول الأدلة فی المقام له.

وإذا کان مشرفاً علی الموت لا للمرض، بل لأجل تسمم الجو ورثت، لعدم صدق المرض، کما أنه کذلک لا یصدق المرض إذا تسمم بسقی السم بلا مرض مثلاً، أما إذا حکم علیه بالقتل فالإرث أظهر.

ولو اختلفا فالورثة قالوا بالمرض وهی أنکرت، أو ادعت عدم العلم، فعلیهم الإثبات وعلیها الحلف بالعدم، أو عدم العلم.

ولو شک فی أنه هل کان مریضاً أو لا، فالأصل عدمه، إلاّ إذا کان استصحاب.

ولو علم بالمرض وشک فی أنه مات بسببه أو بسبب آخر، فإطلاق أدلة الإرث

ص:68

یقتضی إرثها.

وإذا کان مرضه أدواریاً، فالظاهر أن لکل دور حکمه، وهذا هو مراد الجواهر، حیث قال: لو کان مرضه شبه الأدوار ونحو ذلک من أقسام المرض الذی قد یتوقف فی شمول إطلاق نصوص المقام لها علی وجه یخصص بها عمومات الکتاب والسنة.

ثم الظاهر أن الجنون والسفة والعته لا تعد مرضاً.

أما مثل الصرع فهل یعد مرضاً، لا یبعد ذلک، إذا کان مات بسببه من غیر طول.

وهل مثل ضغط الدم وقلته والسکر ونحوه ذلک مرض، الظاهر اختلاف أقسامها بحیث قد یعد مرضاً وقد لا یعد، والمیزان العرف، ولو شک فالأصل الإرث کما عرفت.

قال فی المستند: هل یشترط أن یکون المرض مهلکاً عادة أم لا، وجهان.

أقول: ولا یبعد انصراف المهلک من النص.

ولو کان مریضاً فتزوج ثم اشترک مرض آخر وهلک بهما، فالظاهر الإرث لما عرفت.

ولو انجر المرض إلی مرض آخر ومات بالثانی، فقد لا یصدق أنه مات فی مرضه، کما إذا ابتلی بالزکام أو بالتخمة، ثم انجر إلی تخلل أجهزة المخ أو القولنج فی البطن، أو ابتلی بتصلب الشرایین فزاد فمات، ولو شک فالأصل الإرث.

ولو مات فلم یعلم أنه لمرض قبله الذی تزوج فیه، أو لوقوعه من السطح مثلاً، ورثت لما تقدم.

قال فی الجواهر: والظاهر جریان حکم التداعی فیما لو حصلت الخلوة بها فادعت هی الدخول وأنکر هو أو الوارث، لکن لا یبعد أن یحکم علیه

ص:69

بالدخول، لمادل من الحکم شرعاً به بسبب الخلوة، کما ذکروه فی کتاب الطلاق.

ولو اختلفا فی أنه هل دخل بها أم لا، فإن ادعی هو وأنکرت لم ترث، لأنها تنفی أن تکون مدخولة، و«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».

نعم لو علم الورثة به کان کما إذا علم زید أن عمرواً یطلبه وینکره عمرو.

وإن ادعت هی وأنکر الرجل، فالأصل عدم الدخول إلاّ إذا ثبت بموازینه، ولو اتفقا علی الدخول، لکن قال أحدهما: إنه کان حراماً، والآخر قال: کان بعد العقد، احتاج من یثبت حال کونه بعد العقد إلی الدلیل.

قال فی المستند: (ولا یلحق بالعقد الرجعة فی مرض الموت، وإن وقع الطلاق فی المرض إذا کان قد برئ منه للأصل وبطلان القیاس)، وهو کما ذکره.

ولو اختلفا فی أنه هل کان مریضاً حین الزواج، فالرجل أو وارثه یثبته، والمرأة تنکر، فالظاهر فیما إذا کان الطرف الرجل القول قوله، لأنه ذو ید علی نفسه، فلا یقال: هو مدع علیه الإثبات، فهو کما إذا ادعی إنسان أن الدار التی فیها زید للمدعی، حیث إنه هو المدعی لا من فی الدار، وقد ذکرنا فی کتاب القضاء وغیره أن العبره بمصب الدعوی لا بالمآل، فلا یقال: إن الأصل الإرث والرجل یرید إنکاره، فهو مدع.

أما إذا کان الطرف الوارث، فالحق للمرأة إلاّ إذا أثبت الوارث المرض، کما إذا ادعی الوارث قتل بعض الورثة لمورثهم، حیث إن علیه الإثبات.

ثم إن الجواهر قوی القول بعدم الإرث لو ماتت هی فی مرضه، ثم هو مات بعدها فی ذلک المرض، لانکشاف فساد العقد بعدم الدخول والموت فی

ص:70

المرض، وإن أشکل علی ذلک جماعة مما ذکرناه، ومن أن الحکم علی خلاف الأصول فیقتصر فیه علی مورده وهو موته، فیبطل من أحد الطرفین دون الآخر، ویتجه إرثه لها فی الفرض.

أقول: قد ذکرنا عدم البطلان للعقد، وإنما لا إرث، وعلیه فمقتضی القاعدة إرثه لها کترتب سائر آثار الزوجیة، وذلک لأن المخصص دل علی عدم إرثها منه إذا مات وهی حیة، لا ما إذا ماتت وهو حی، فاللازم العمل فی هذه الصورة علی الأصل الأولی وهو الإرث.

وبذلک یظهر وجه النظر فی إشکال المسالک والکفایة فی إرثه منها، وعن ظاهر القواعد والإیضاح التردد، ولذا قال فی المستند: والحق أنه یرثها للأصل والاستصحاب والعمومات.

أما لو تزوجت هی مریضة وماتت قبل الدخول فهو یرثها، کما فی الجواهر للعمومات، فلا یمکن أن یقاس بتزوجه بها وهو مریض.

وإذا سقی ما سوف یمرض لم یعد مریضاً، وإن کان أنه سوف یمرض قطعیاً.

ولو تزوجها وهو مریض، ولم یدخل بها وماتا فی غرق أو نحوه مما لم یعلم تقدم موت أیهما، فمقتضی القاعدة أنه یرثها، وهی لا ترثه، لا کسائر الغرقی ونحوهم، لأن فرض موته قبلها یوجب عدم إرثها منه، بخلاف فرض موتها قبله.

ولو أوصی المریض غیر الداخل إعطاءها بقدر الإرث صح من الثلث.

أصل العقد لا یقتضی التوارث مطلقاً، بل إذا اشترط ثبت تبعاً للشرط، ففی المقام إذا قلنا بالتوارث مطلقاً یلزم القول بعدم التوارث إذا تزوجها ومات قبل الدخول، لأن القول بذلک هناک یجعل التمتع کالدوام فی الأحکام، فأدلة المقام واردة هناک.

نعم إذا کان التوارث بالشرط کان اللازم اتباع قدر الشرط، اللهم إلاّ أن یقال: إن الشرط لیس بمشرع، فإن إثباته للإرث إنما هو فیما إذا کان ثابتاً بالدوام، لا ما إذا لم یکن ترث فی الدوام.

ثم إذا لم یعلم هل هی زوجة أو لا، فالأصل عدم الزوجیة المقتضیة لعدم الإرث.

وإذا علم بالزوجیة، ولم یعلم بالطلاق أو الخروج عن العدة فی الرجعیة، فالأصل الإرث، فإذا علم بالطلاق ولم یعلم أنه بائن أو رجعی فالأصل الإرث.

وإذا علم بالزوجیة ولم یعلم بالدوام أو المتعة، فهل ینصف الإرث، لقاعدة العدل، أو لا یعطی لأحدهما من أحدهما، لأصالة عدم تحقق سبب الإرث الذی هو الدوام، لکن هذا الأصل فرع لأصالة عدم تحقق أی من العقدین وآثارهما، ولعل الأقرب الأول، والله العالم.

ص:72

الجریرة باق، وإن قال الشافعی بنسخه) انتهی.

وفی الجواهر: (لا خلاف نصاً وفتویً فی مشروعیته، بل الإجماع بقسمیه علیه، وقد کان المیراث فی الجاهلیة وصدر الإسلام بذلک، ثم نسخ بآیة المهاجرة ثم نسخت بآیة الأرحام وبقی هذا الفرد منه علی شرعه الأصلی) انتهی.

أقول: أما الإجماع فلا إشکال، کما لا إشکال فی النصوص، وأما أنه کان فی صدر الإسلام ثم نسخ فهو أمر تاریخی لا یهمنا، وإن نظرنا فی النسخ بالمعنی المتعارف له فی الأصول.

ومراده بالآیتین قوله سبحانه فی سورة الأنفال: ﴿إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللهِ وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَکُمْ مِنْ وَلاَیَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتَّی یُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إلاَّ عَلَی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ﴾((1)).

إلی أن قال سبحانه: ﴿وَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَکُمْ فَأُولَئِکَ مِنْکُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ﴾((2)).

وأما الروایات فی ذلک فمتواترة:

ففی صحیح عمر بن یزید، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أراد أن یعتق مملو کاً له وقد کان مولاه یأخذ منه ضریبه فرضها علیه فی کل

ص:74

سنة، (إلی أن قال): قلت: فإذا أعتق مملوکاً مما کان اکتسب سوی الفریضة، لمن یکون ولاء العتق، قال: «یذهب فیوالی من أحب، فإذا ضمن جریرته وعقله کان مولاه وورثه»، قلت له: ألیس قد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «الولاء لمن أعتق»، قال: «هذا سائبة لا یکون ولاؤه لعبد مثله»، قلت: فإن ضمن العبد الذی أعتقه جریرته أیلزمه ذلک ویکون مولاه ویرثه، قال: «لا یجوز ذلک ولا یرث عبد حراً»((1)).

وعن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا ولی الرجل فله میراثه وعلیه معقلته»((2)).

وعن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن مملوک أعتق سائبة، قال: «یتولی من شاء، وعلی من تولاه جریرته وله میراثه»، قلت: فإن سکت (مکث) حتی یموت، قال: «یجعل ماله فی بیت مال المسلمین»((3)).

وعن أبی عبیدة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أسلم فتوالی إلی رجل من المسلمین، قال: «إن ضمن عقله وجنایته ورثه وکان مولاه»((4)).

وعن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فیمن نکل مملوکه أنه حر لا سبیل علیه سائبه یذهب فیتولی من أحب، فإذا ضمن جریریته فهو یرثه»((5)).

إلی غیرها من الروایات التی تأتی جملة أخری منها أیضاً.

ولا فرق فی ذلک بین رجلین وامرأتین وبالاختلاف، وکذلک الخنثی إذا

ص:75

قلنا بوجوده، لإطلاق بعض الأدلة والإجماع، وإن ذکر فی جملة من الروایات لفظ الرجل.

أما الطفل فعمده خطأ، علی تأمّل فی الممیز، ذکر مثله فی الحجر والوصیة والإقرار وغیرها.

أما إذا کان جائزاً، فقد ذکرنا فی شرح العروة أنه لا دلیل علی أن الشرط فی ضمن العقد الجائز لازم، وعلیه فإذا رفع الضامن یده بطل تحمله للجنایة ولم یرث.

((فروع))

والظاهر أنه لا یصح أحدهما دون الآخر بأن یقول: أضمن جنایتک بدون أن أرثک، أو أرثک بدون أن أضمن جنایتک، لأن الأدلة دلت علی کون کلیهما معاً، وأنه فیما إذا ضمن الجریرة سواء بلفظه أو بلفظ الولایة ونحوهما مما یفهم منه عرفاً ذلک مع قصده، لأن «الأعمال بالنیات» والعقود تتبع القصود، والإنسان لا یلتزم فی مثل هذه الموارد إلاّ بما نواه.

ویصح جعل الضامن نفسه ضامناً عن اثنین یضمن جریمة کل ویرثه.

أما هل یصح أن یضمن الإنسان بعض جریمة إنسان آخر ویرث بعض إرثه، الظاهر لا، إذ ظاهر الأدلة کمال کلیهما، وعلیه فلا یصح أن یضمن إنسانان بالاشتراک جریمة إنسان ویرثانه بالاشتراک، سواء علی نحو التساوی، أو علی نحو الاختلاف، وإن کان المحتمل الصحة للمناط.

وإذا ضمن إنسان جریمة إنسان فله أن یبقی علی ضمانه وله أن یرفض، لأصالة عدم اللزوم.

ثم إنه لا إشکال فی صحة ضمان الجریرة بالعقد، ولا لفظ خاص له، ولا یشترط العربیة، ولا أن یکون الإیجاب من هذا والقبول من ذلک،  بل یصح أن یکون الإیجاب من أیهما کما یصح التعاقد.

أما ما نقله جمع عن المحقق الثانی أن صورة عقد الضمان علی ما ذکره بعض الأصحاب أن یقول أحد المتعاقدین: دمک دمی، وثارک ثاری، وحربک حربی، وسلمک سلمی، وترثنی وأرثک، فیقول الآخر: قبلت.

فالظاهر أنه لا یشترط مثل هذه الصیغة، کما لا یشترط ما قاله آخر بأن کان أحدهما لا وارث له کان الإیجاب من طرفه، فیقول: عاقدتک علی أن

ص:77

تنصرنی وتمنع عنی وتعقل عنی وترثنی، فیقول الآخر: قبلت.

ولذا قال الجواهر: (إنه لا یشترط مثل ذلک ضرورة عدم اعتبار التوارث والعقل فیه من الطرفین، کضرورة عدم اعتبار ما زاد علی العقل والإرث فیه، بل قد یقال بکفایة أحدهما عن الآخر، خصوصاً العقل، فإن النصوص کالصریحة فی الاکتفاء به فی العقد فی استحقاق المیراث، بل ظاهرها کون المیراث من الأحکام المترتبة علی ذلک) انتهی.

لکن فیه: إن الاکتفاء بالتوارث لا دلیل علیه، ولذا قال بعد ذلک: (إنه لم نجد تصریحاً فی شیء من النصوص بالاکتفاء فی العقد بصورة العکس، بأن یتعاهدا علی الإرث من غیر تعرض للجریرة، ویترتب علیه حینئذ ضمانها، وإن کان هو غیر بعید)، وإن کان فی عدم بعده بعد.

وهل یصح الترتیب بمعنی أن یتولی شخصاً ثم یتولی آخر.

قال فی الجواهر: لا یبعد جواز ذلک، وإن کان لا یخلو من إشکال، إلاّ أن الأظهر عدمه، إذ لا یفهم مثله من النص.

وحیث قد عرفت عدم کونه عقداً یصح ضمان جریرة الصبی أو المجنون إذا رضی بذلک الولی الذی هو الحاکم الشرعی أو الوصی ونحوه.

نعم یمکن أن یتصور فی الأب والجد بما إذا کانا قاتلین له قتلاً بالسم یظهر أثره بعد حین، حیث إنهم لا یرثانهما حینئذ وإن کانا ولیین، لأنه لا دلیل علی سقوط ولایتهما بذلک، وإن قام الدلیل علی سقوط إرث القاتل.

ثم إنه بناءً علی ما ذکرناه من أنه عقدی وغیر عقدی، لإطلاق الأدلة

ص:78

الشامل لکلیهما، فإذا کان غیر عقدی یجوز لکل نقضه، إذ یکون حینئذ کالرضا بدخول الدار ولو فی مقابل شیء، فإذا قال أحدهما للآخر: هل أدخل دارک، وقال: بمقابل درهم، فإنه لکل منهما سحب رضاه بما رضیا، فلا یدخل داره، أو یمنعه عن إرادة دخول الدار.

نعم إذا دخل داره _ ولم یکن بعنوان الإجارة _ حق له مطالبة الأجرة، فإذا لم یعط الضامن فی المقام شیئاً فی جنایة المضمون عنه فلا بأس لأحدهما إذا سحب الضمانة أو الرضا.

أما إذا أعطی فهل للراضی له الحق فی سحب الرضا ببدل عما أعطی الضامن، أو بدون البدل، أو لا حق له فی سحب الضمان، الظاهر الأول، إذ لا دلیل علی انقلاب الجواز لزوماً، کما لا وجه لتلف حق الضامن الذی بذله، فهو کما إذا قال: أعط دیناراً لزید وأعطیک بدله، فإن الإرث بدل، فکما أنه إذا أعطی الدینار لا یحق للآمر عدم إعطاء بدله، کذلک فی المقام، وحیث لا یلزم البقاء علی الرضا لزم دفع البدل.

ومنه یعلم عدم الوجه للاحتمالین الآخرین، أی عدم البدل، أو اللزوم.

أما إذا کان عقدیاً، فهل یلزم لإطلاق ﴿أوفوا بالعقود﴾، أو لا، لأصالة الجواز، احتمالان.

قال فی مفتاح الکرامة: وبعد إیقاعه هل یلزم أو یکون جائزاً إلاّ أن یعقل عنه، قولان.

المختار الأول، للأصل، وآیة ﴿أوفوا بالعقود﴾((1))، وخبر «المؤمنون عند شروطهم»((2))، والإجماع کما هو ظاهر السرائر حیث قال: مذهبنا ذلک، لأنه

ص:79

الذی تقتضیه أصولنا.

والثانی: مختار الخلاف علی ما نقل، والوسیلة، ومال إلیه فی المختلف للأصل، ولقد تتبعت مختصر الخلاف فی المقام فلم أجد فیه إلاّ ما نصه: (ولاء الموالاة عندنا جائز، ومعناه أن یسلم رجل علی ید رجل ویوالیه، وله أن ینقل ولاءه إلی غیره ما لم یعقل عنه، أو عن أحد أولاده الذین کانوا صغاراً، فلیتأمل).

أقول: مقتضی القاعدة اللزوم للآیة، أما الأصل، والمؤمنون، والإجماع فغیر ظاهر، إذ الأصل الجواز الحاکم علی أصل بقاء العقد، ولیس بشرط حتی یشمله المؤمنون، والإجماع منفی، بل الظاهر أنه لا صراحة فی کلام ابن إدریس علیه.

وعلیه لا فرق بین أن یعقل أو لم یعقل، ولا بین إبطال الضامن أو المضمون عنه، کما أن مقتضی القاعدة دخول الإقالة والخیار فیه.

لکن فی الجواهر: (لم نجد من أحد تصریحاً بجریان الإقالة فیه کغیره من العقود، ولا باشتراط الخیار، ولا بغیر ذلک مما یجری فی العقود اللازمة، فلا یبعد إرادة من أطلق العقد علیه کونه کالعقد فی الإنشائیة المشترکة من شخصین، وإلا فهو أشبه شیء فی الأسباب والمسببات، وإن کانت کیفیة السبب فیه مرکبة من رضی الطرفین، ولا یکون حکمه حکم المعاطاة فی العقود) انتهی.

أقول: قد عرفت أن مقتضی القاعدة جریانه بالعقد وبغیر العقد، کما أنه یجری بالمعاطاة.

أما ما ذکره مختصر الخلاف، فکأنه مأخوذ مما ورد عن رسول الله (صلی الله علیه وآله)، کما فی الجعفریات، عن علی (علیه السلام)، قال: «لما بعثنی رسول الله (صلی الله علیه وآله) إلی الیمن

ص:80

قال: یا علی لا تقاتلن أحداً حتی تدعوه إلی الإسلام، والله لأن یهدی الله علی یدیک رجلاً خیر لک مما طلعت علیه الشمس، ولک ولاؤه یا علی»((1)).

حیث دل علی أن ولاء المسلم علی ید إنسان لذلک الهادی له، أما قوله بنقل ولائه، فلأن ذلک مقتضی تسلط الناس علی أموالهم وأنفسهم.

أما إذا عقل عنه، أو عن ولده، _ ولعل العقل عن الولد لأنه کان معنی الولاء، فقوله (صلی الله علیه وآله): «لک ولاؤه» یشمل ذلک _ فقد أعطی فی قبال ما یأخذ من المیراث، فلا حق للمضمون عنه نقل ولائه.

لکنک قد عرفت أنه لا دلیل علی عدم صحة النقل فیما إذا لم یکن عقد، بل علی المضمون عنه إعطاء بدل ما دفعه الضامن.

وکیف کان، فکون العقد لازماً هو مقتضی القاعدة، وإن کان تأمّل فی المقام فی ذلک، لما عرفت من کلام الجواهر وغیره.

ثم الظاهر أن ضمان الجریرة یشمل العمد والخطأ وشبه العمد، لإطلاق الدلیل.

نعم إذا تعمد الجانی القتل ونحوه فاقتص منه، لم یکن شیء علی الضامن، کما لا شیء علیه إذا عفی عنه.

أما ما فی الدعائم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال: «إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن یوالی من شاء، فإن رضی من مولاه بولائه إیاه کان له تراثه، وعلیه عقل خطئه»((2)).

ص:81

فلا یدل علی الانحصار.

ولا یشترط فی صحة هذا، عقداً أو غیره وقوع جریرة أم لا، ولا وجود إرث أم لا، لإطلاق الأدلة.

نعم إذا لم تکن جریرة ولا إرث وعلما بذلک، کان العقد لغواً، کما أنه یتبین لغویته إذا ظهر ذلک بعد الموت ونحوه.

ولو حصل العقد أو الرضا، ثم لم یکن أحد الطرفین من جریرة أو إرث لم یضر ذلک بالطرف الآخر، لإطلاق الأدلة.

وفی الجواهر: الظاهر جریان الوکالة فیه، بل الظاهر جواز اتحاد الموجب والقابل فیه مع الوکالة، أو الولایة بوصایة أو حکومة، فضلاً عن جواز إیقاعه من الوصی والحاکم ممن لهم الولایة علیه، ضامنیة أو مضمونیة، مع مراعاة المصلحة، بل الظاهر جریان الفضولیة فیه وإن لم نقل بکونه عقداً، بناءً علی جریانها فی الأعم منه.

الکبیر من ولده، وکذا الصغار من إخوانه وأبناء عمومته وما أشبه.

أما ضمان ضیوفه ونحوهم فلا، لعدم الدلیل، والأصل العدم، وإن کان فی تعدی الحکم إلی بعض من ذکرناه أیضاً تأمّل، والله سبحانه العالم.

ص:83

للمسلم لکونه سبیلاً، ولعموم ما دل علی عدم إرثه المسلم، ونفی التوالی بینهما) انتهی.

ومقتضی القاعدة التفصیل، حیث لا محذور بأن لم یجعل الضمان فی قبال الإرث، بل فی قبال ضمان المسلم لجریرة الکافر أیضاً، فلا إرث، ولا یکون ذلک سبیلاً، ولأنه لا مانع من بر الکافر المسالم، قال سبحانه: ﴿لاینهاکم الله﴾((1)) الآیة.

ثم الظاهر اشتراط (قدرة الضامن) لدفع جریمة المضمون عنه، إذ بدون القدرة غیر مشمول للدلیل، ولا یشترط فعلیه القدرة، بل الإنشائیة کافة.

والظاهر أن الحاکم یدفع ضمانه من بیت المال إذا لم یقدر الطرفان، وقد دفع بعضهم (علیهم السلام) دیة القتل إلی القاتل، هذا بالنسبة إلی الضامن.

أما المضمون عنه، فلا یشترط أن یکون بالغاً ولا عاقلاً، ولا جائز التصرف، للإطلاق وغیره، علی ما تقدم.

نعم یشترط التنجیز فی العقدی منه علی ما سبق.

أما إذا کان المضمون عنه کافراً والضامن مسلماً، فقد قال الجواهر: (فی جریان الضمان إشکال، من إطلاق الأدلة، ومن کونه موادة، ومن نفی الموالاة بینهما) انتهی، وقد عرفت ضعفه.

نعم، لا إشکال فیه بین الکافرین کما ذکره.

الآخر لا یعتقد، إما أصلاً أو لبعض الخصوصیات لاختلاف المذهب أو التقلید، ووقع العقد، فکل یعمل حسب معتقده، مثلاً کان الضامن لا یعتقد صحته، فإنه لیس علیه الضمان، کما لا یمکنه أخذ الإرث.

أما إذا اعتقد الضامن دون المضمون عنه، فإنه یعطی جریرته ویأخذ إرثه وإن لم یعتقد طرفه.

ومنه یعلم أنه لا یمکن أن یقال: إنه إذا لم یعتقد أحدهما کان باطلاً، تنظیراً بما إذا بطل أحد طرفی العقد، إذ العقد لا یقوم بأحد الطرفین، أما ما فی المقام فلیس کذلک، إذ أحد الطرفین یعتقد صحته، وقد فرض أنه متی قصد الإنشاء لا یحتاج إلی الطرف الآخر.

ثم إنه بناءً علی صحة الضمان حتی فی العمد، لا حق للمجنی علیه أن یقول: لا أرید الدیة من الضامن، بل من الجانی نفسه.

وإنما یرث الضامن ترکة المضمون عنه بعد الدین والوصیة بالثلث والکفن.

نعم إذا قبل الضامن زیادة الوصیة علی الثلث، صح الوصیة بالأکثر، کما هو کذلک فی الوارث، لوحدة الملاک نصاً وفتویً.

وإذا ضمن الجنایة ثم ظهر له أن غبن فی الضمان، لأنه کثیر الجنایة، قلیل الترکة، بما کان عرفاً مغبوناً، حق له الفسخ، کما أن العکس کذلک، فیما إذا لم یعلم المضمون عنه أن ماله کثیر، ثم ظهر ذلک بما کان مغبوناً عرفاً، لأن المال أکثر مما یدفعه الضامن لجنایته.

ویثبت الضمان بإقرار الضامن بالنسبة إلی ضمانه، والمضمون عنه بالنسبة إلی إرثه، فإذا اعترفا کلاهما ثبت، لأن الأمر بینهما، فهو من إقرار ذی الید، والدعوی بلا منازع.

أما إذا ادعی أحدهما الضمان وأنکر الآخر، احتاج المدعی إلی الإثبات

ص:86

ویکفی المنکر الحلف.

ولو جنی ثم عقد عقد الضمان لم ینفع فی جعل الضمان علی الضامن، إذ ظاهر النص الفتوی أنه ینفع فی الجنایة بعد الضمان لا قبله.

ولو لم یعلم هل أن الجنایة قبله أو بعده، لم ینفع العقد فی ضمان الضامن.

ومقتضی القاعدة أن الکافر والقاتل والعبد لا یرث إذا ضمن ، وقد تقدم الإلماع إلی ذلک.

أما الکافران والمخالفان فیعمل فی ضمانهم حسب نظرهم، لقاعدة الإلزام وغیره.

وإذا ضمنت المرأة ورثت من الأرض والأبنیة وغیرها، لأنها لیست کالزوجة کما هو واضح.

ثم إنه إذا لم یعلم هل زید ضامن أو عمرو، فالظاهر تنصیف الجنایة علیهما، لمقتضی قاعدة العدل.

ولو لم یعلم هل بکر أو خالد المضمون عنه، وصدر منهما الجنایة، أعطی الضامن نصف الجنایتین.

ولو لم یعلم أیهما المضمون عنه وماتا، ورث نصفی إرثهما، للقاعدة المذکورة.

وضامن الجریرة یضمن الجنایات البدنیة، أما المتلفات والسرقة والقذف وما أشبه، فلا یحتملها الضامن، لأن الدلیل لا یشملها.

ولو لم یدفع الضامن الجنایة أجبره الحاکم، وإذا لم یکن الحاکم حق للمضمون عنه الأخذ من ماله علی سبیل التقاص کسائر المالیات، ولو لم یمکن کل ذلک لم یستبعد حق المضمون منه فی إبطال الضمان العقدی الذی قلنا بلزومه، لأنه مشمول لما دل علی الفسخ إذا لم یف أحدهما بطرف العقد من جانبه.

ص:87

وکذا إذا دفع البعض دون البعض، لکن الظاهر أنه إذا فسخ حق للضامن أخذ ما دفعه لا کل ما استحق علیه فخففه صلحاً أو زاده محاباة، أو أن المجنی علیه أخذ منه قلیلاً ووهب له الزائد، أو أسقطه، علی إشکال فی الأول والثالث.

ولو لم یتمکن الضامن من الدفع کان الحکم کالسابق.

ولو ارتد المضمون عنه بما سبب انتزاع ماله، فهل یرثه الضامن، الظاهر ذلک، لإطلاق أدلة إرث الوارث للمرتد.

وإذا لم یکن ضامن ورثه الإمام، لإطلاق أدلته أیضاً.

نعم إذا کان المسلم لا یضمن الکافر بطل الضمان تلقائیاً، کما أنه إذا کان الضامن لا یصح أن یکون کافراً لمسلم بطل الضمان إذا ارتد الضامن.

ولو أن المرأة ضمنت جریرة زوجها فمات الزوج، أخذت کل الترکة، الربع إرثاً والباقی ضماناً.

ولو تنازعا، هل کان ضمان جریرة أم لا، فالأصل العدم.

وحیث یعقد ضمان الجریرة یرث إذا مات وإن لم یفعل جریرة، لإطلاق أدلته.

وهل یشترط أن یکون الضمان فی محتمل الجنایة حتی إذا قطع بالعدم لم یصح، الظاهر ذلک، إذ لا معنی لعقد نعلم بأنه لا طرف له أصلاً، والأدلة منصرفة عن مثله.

وعلیه إذا کان علی فراش الموت مثلاً، ویقطع أنه لا یجنی، لم یصح العقد بالنسبة إلیه.

والظاهر أن الاعتبار بتحقق الجنایة لا بتحقق مقدماتها، فیصح العقد فی البین ویوجب الضمان، کما إذا سم المضمون عنه إنساناً ولم یمت بعد، وعقد حینذاک مع إنسان هذا العقد، ضمن الطرف جنایة القتل، إلاّ إذا کان قصده الجنایة التی تحصل مقدماتها بعد العقد.

ص:88

ولو غاب المضمون عنه، ولم یعلم هل أنه مات حتی یرثه أم لا، عمل بمقتضی القاعدة فی الغائب.

ولو غاب الضامن أخذت الجنایة من ماله ما لم یحکم شرعاً بموته.

ص:89

وکما لا ینقل الضمان من الضامن إلی وارثه، کذلک لا ینقل من المضمون عنه إلی وارثه، بأن یکون الضامن ضامناً عن وارث المضمون عنه إذا مات المضمون عنه، وقد تقدم أن ضمان الجریرة یصح حتی مع وجود الورثة للمضمون عنه، لإطلاق أدلته، وإن قال الشرائع: (لا یضمن إلا سائبة لا ولاءً علیه کالمعتق فی الکفارات والنذر، أو حر لا وارث له أصلا).

وقال فی الجواهر: (بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل النصوص دالة علیه، ضرورة ظهورها أو صراحتها فی تأخر هذه المرتبة من الإرث عن الإرث بالنسب وولاء العتق، فإن ضمن حینئذ ذا الوارث وله مولی کان ضمانه باطلاً وإن فقده بعد ذلک)((1)) انتهی.

إذ لا دلالة للنصوص علی ما ذکر، بل لها إطلاق، ولا تلازم بین الضمان وبین إرثه، فإن الإرث مشروط بشروط والتی منها أن لا یکون الضامن قاتلاً، فهل یمنع عدم إرثه لقتله إیاه قتلاً سبب له بالسم یموت بعد شهر مثلاً فی ضمان جریرته قبل ما سمه، أو بعد ما سمه بأن عقد للضمان بعد أن سمّه.

ویؤید ما ذکرناه أنه إذا ضمنه ولا وارث له ثم صار له وارث لزم بطلان العقد علی قولهم، وهو خلاف الاستصحاب، بل خلاف الإطلاق.

لا یقال: فی جملة من الروایات إرثه للمضمون عنه.

لأنه یقال: ذلک مو کول إلی شروطه، فلا یدل علی التقیید، کما أنه إذا لم یکن للمضمون عنه إرث صح العقد، مع أنه لا یصدق أن له إرثه، وکذلک إذا کان الضامن قاتلاً أو کافراً وقلنا بصحة ضمانه، أو تضامنا وکان أحدهما کافراً، حیث یعقل کل منهما الآخر، وإن لم یرث الکافر المسلم.

فعن محمد، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: سألته عن السائبة، والذی کان من

ص:91

أهل الذمة إذ أراد أحداً من المسلمین علی أن یعقل عنه فیکون میراثه له، أیجوز ذلک، قال (علیه السلام): «نعم»((1)).

أما الإجماع الذی ادعاه، فأولاً لا صغری قطعیة له، حیث لم یتعرض للمسألة جملة منهم، بالإضافة إلی أنه محتمل الاستناد إلی ما استدل علیه، بل یمکن أن یقال: إن ظاهر إردافهم ضمان الجریرة فی طبقات الإرث أنه لا یرث ما دام وارث قبله، کما لا یرث الطبقة الثانیة ما دامت الطبقة الأولی وهکذا مما یدل علی وجود الوارث المانع عن الضامن، ومع ذلک فالمسألة بحاجة إلی تأمل أکثر.

وإن کان قول الشرائع: (ولا یرث هذا إلاّ مع فقد کل مناسب ومع فقد المعتق)، وقول القواعد: (فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب والمعتق)، ظاهر فی ما ذکرناه، بالإضافة إلی أن ظاهر أن ذلک کان فی الجاهلیة فقرره الإسلام بالإضافة إلی أنه لم یکن خاصاً بالعبید، وإلی غلبة وجود الأقرباء للقبائل، یعطی کونه کان فی عرض وجود الأقرباء، لا فی طولهم.

قال فی مفتاح الکرامة: (إن هذا العقد کانوا فی الجاهلیة یتوارثون به دون الأقارب) إلی آخر کلامه، ونحوه قال غیره.

((ضامن الجریرة مقدم علی الإمام فی الإرث))

وکیف کان، فقد قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (فهو أی الضامن أولی من الإمام (علیه السلام) بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه).

أقول: ویدل علیه بعض الروایات:

مثل صحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «من مات ولیس له وارث من قرابته، ولا مولی عتاقه قد ضمن جریرته، فماله من الأنفال»((2)).

ص:92

وصحیح حماد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن أبی الحسن الأول (علیه السلام)، قال: «الإمام وارث من لا وارث له»((1)).

وعن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: مکاتب اشتری نفسه وخلف مالا قیمته مائة ألف، ولا وارث له، قال: «یرثه من یلی جریرته»، قال: قلت: ومن الضامن لجریرته، قال (علیه السلام): «الضامن لجرائر المسلمین»((2)).

وعن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن سارق عدا علی رجل من المسلمین فعقره وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلی مثل المال الذی کان غصبه الرجل فحمله إلیه وهو یرید أن یدفعه إلیه ویتحلل منه مما صنع به، فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترک وارثاً فقالوا: لا، وقد سألنی عن ذلک أن أسألک عن ذلک حتی ینتهی إلی قولک، قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن کان الرجل المیت یوالی إلی رجل من المسلمین وضمن جریرته وحدثه، أو شهد بذلک علی نفسه، فإن میراث المیت له، وإن کان المیت لم یتوال إلی أحد حتی مات، فإن میراثه لإمام المسلمین»، فقلت له: فما حال الغاصب فیما بینه وبین الله تعالی، فقال: «إذا هو أوصل المال إلی إمام المسلمین فقد سلم، وأما الجراحة، فإن الجروح تقتص منه یوم القیامة»((3))، إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

((فروع))

وکیف کان، فالظاهر أنه لا یصح عقد الضمان بعد الموت بوصیة من المیت، کما إذا کان قد اقترف جنایات وله أموال، فیقول لوصیه: اعقد

ص:93

الضمان بعدی، فمن تحمل جنایاتی فله أموالی.

إذ ظاهر الأدلة العقد حال حیاته، فإذا مات خرج قدر الجنایات عن ماله والباقی للإمام الوارث لمن لا وارث له.

وهل یصح عقده من الولی _ ولو الحاکم _ للطفل فی بطن أمه، احتمالان، وإن لم یبعد انصراف الأدلة عنه.

قال فی الشرائع: (ویرث معه الزوج والزوجة نصیبهما الأعلی).

أقول: هذا مما لا إشکال فیه ولا خلاف، أنه إذا لم یکن ولد کان لهما نصیبهما الأعلی کتاباً وسنةً وإجماعاً، ولا یعطی لهما کل المال مع وجود الضامن بلا خلاف ولا إشکال، لأنه وارث، فلا وجه لإعطائهما حقه.

وقد روی الکلینی (رحمه الله)، عن أبی المعزا، عن رجل، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی حدیث قال: «إن الله أدخل الزوج والزوجة علی جمیع أهل المواریث، فلم ینقصهما من الربع والثمن»((1)).

وعن دعائم الإسلام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، إنه قال: «إن الله عزوجل أدخل الزوج والزوجة فی الفریضة فلا ینقصان من فریضتهما شیئاً، ولا یزادان علیهما، یأخذ الزوج أبداً النصف أو الربع، والمرأة الربع أو الثمن، لا ینقص الرجل عن الربع، ولا المرأة من الثمن، کان معهما من کان، ولا یزادان شیئاً بعد النصف والربع إن لم یکن معهما أحد»((2)).

ثم إنه إذا مات وادعی إنسان أنه کان ضامن جریرته لم یقبل قوله فی إرثه منه، وإن قبل فی ضمانه لو کان للمیت جریرة، إلاّ ببینة.

ص:94

وعن محمد الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی قول الله تعالی: ﴿یسألونک عن الأنفال﴾، قال: «من مات ولیس له مولی، فماله من الأنفال»((1)).

وعن الحلبی أیضاً، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من مات وترک دیناً فعلینا دینه وإلینا عیاله، ومن مات وترک مالاً فلورثته، ومن مات ولیس له موالی فماله من الأنفال»((2)).

وعن حماد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن أبی الحسن الأول (علیه السلام)، قال: «الإمام وارث من لا وارث له»((3)).

وعن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «من مات لا مولی له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآیة: ﴿یسألونک عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول﴾،»((4)).

وقد تقدم فی روایة حمزة: «إذا هو أوصل المال إلی إمام المسلمین فقد سلم».

وعن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فیمن أعتق عبداً سائبة أنه لا ولاء لموالیه علیه، فإن شاء توالی إلی رجل من المسلمین، فلیشهد أنه یضمن جریرته وکل حدث یلزمه، فإذا فعل ذلک فهو یرثه، وإن لم یفعل ذلک کان میراثه یرد علی إمام المسلمین»((5)).

وعن الفضیل بن یسار، عن أبی الحسن (علیه السلام)، فی رجل صار فی یده مال

ص:96

رجل میت لا یعرف له وارثاً، کیف یصنع بالمال، قال: «لا أعرفک لمن هو یعنی لنفسه»((1)).

وروی الصدوق، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «من مات ولا وارث له فماله لإمام المسلمین»((2)).

وعن العیاشی، عن ابن سنان والحلبی، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «من مات ولیس له مولی فماله من الأنفال»((3)).

وعن الدعائم، عن الباقر (علیه السلام)، قال فی آیة الأنفال: «من مات ولیس له قریب یرثه ولا موالی، فماله من الأنفال»((4))، إلی غیر ذلک.

أما الشیخ والإسکافی فقد استدل لهما بجملة من الروایات:

مثل صحیحة أبی بصیر، وفیها: قلنا فإن سکت (مکث) حتی یموت ولم یوال أحداً، قال (علیه السلام): «یجعل ماله فی بیت مال المسلمین»((5)).

وصحیحة سلیمان بن خالد مثلها، إلاّ أن فیها: «ویجعل میراثه لبیت مال المسلمین»((6)).

وصحیحة أخری لسلیمان: فی رجل مسلم قتل وله أب نصرانی، لمن یکون

ص:97

دیته، قال: «یؤخذ ویجعل فی بیت مال المسلمین»((1)).

وروایة الدعائم، عن علی (علیه السلام) قال: «ما کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) ینزل من منبره، إلاّ أن قال: من ترک مالاً فلورثته، ومن ترک دیناً أو ضیاعاً فعلیّ»((2)).

وقال أبو جعفر (علیه السلام): «من مات ولم یدع وارثاً فماله من الأنفال وضع فی بیت المال، لأن جنایته علی بیت المال»((3)).

وقد حمل المشهور هذه الروایات _ کما فی الوسائل والجواهر وغیرهما _ علی أن المراد ببیت مال المسلمین بیت مال الإمام، لأنه متکفل بأحوالهم، أو علی التقیة لموافقته للعامة، أو علی التفضل من الإمام (علیه السلام) والإذن فی إعطاء ماله للمحتاجین من المسلمین.

أقول: وکل ذلک خلاف الظاهر، بعد أن الجمع العرفی خصوصاً بقرینة کون جنایته علی بیت المال أن المراد بالطائفة الأولی بیت المال، لکن حیث إن الإمام (علیه السلام) هو المتولی لشأنه قالوا إنه للإمام، فهو کمثل قول المتدینین فی الحال الحاضر: إنه راجع إلی الفقیه.

لا یقال: الأنفال للإمام، قال سبحانه: ﴿قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم﴾((4))،

لأنه یقال: کان المسلمون یطلبون الأنفال لیقسم بینهم کتقسیم الغنائم، والآیة نزلت فی عدم تقسیمها کذلک، وإنما بیت المال للأعم من التقسیم، فاللازم أن یکون تحت نظر ولی الأمر، وقد تقدم الکلام فی الفرق بین بیت مال المسلمین وبیت مال الإمام وملک الإمام ملکاً شخصیاً، اللهم إلاّ أن یدعی أن قوة الشهرة ترجح تقدیم جمع المشهور علی ما استظهرناه من الجمع.

أما تفصیل الصدوق بین حالی الحضور والغیبة، فقد استدل له بأنه مقتضی الجمع بین أخبار المشهور، وبین جملة من الروایات الأخر.

کروایة خلاد السندی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «کان علی (علیه السلام) یقول فی الرجل یموت ویترک مالاً ولیس له أحد: أعط المال همشاریجه»((1)).

وروایة السری، یرفعه إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فی الرجل یموت ویترک مالاً لیس له وارث، قال: فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «أعط المال همشاریجه»((2)).

وروایة داود، عمن ذکره، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «مات رجل علی عهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) لم یکن له وارث، فدفع أمیر المؤمنین (علیه السلام) میراثه إلی همشریجه (همشیریجه خ ل)»((3)).

وعن الصدوق، قال: روی فی خبر آخر: «إن من مات ولیس له وارث فمیراثه لهمشاریجه، یعنی أهل بلده»((4)).

ص:99

أقول: (همشهریجه) معرب (همشری) وجمعه (همشاریجه)، و(همشریجه) معرب (همشیره).

وعن الدعائم قال: روینا عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) «إنه دفع إلیه تراث رجل هلک فی خزاعة لیس له وارث، فأمر أن یدفع إلی رجل من خزاعة»((1)).

وعن الجعفریات، بسنده عن الأئمة (علیهم السلام): «إن علیاً (علیه السلام) قضی فی رجل أسلم ثم قتل خطأً لیس له موالی، فقال: أقسموا الدیة علی نحوه من الناس ممن أسلم»((2)).

وفیه: إن الجمع بین الطائفتین إما بالتخییر، أو بحمل الثانیة علی ما ذکره المشهور، من أنه مال الإمام (علیه السلام) یفعل به ما یشاء.

ویقرب الأول: ما ورد من أخذ دیته إذا لم یعلم قاتله من أهل بلده، کما ذکرناه فی کتاب الدیات.

والثانی: إنه أقرب إلی الفهم العرفی، وهذا هو الأقرب.

ویؤیده خبر الدعائم، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إنه قضی فی رجل أسلم ثم قتل خطأً ولیس له وارث، فقال: «أقسموا الدیة فی عدة ممن أسلم»((3)).

والخبر السابق علی نسخة (همشیریجه) أی أخته من الرضاعة، بقرینة قوله فی أول الروایة: ولیس له وارث، إذ لو کانت له أخت نسبیة کان الأمر واضحاً أن الإرث لها، أما من قال: أن المراد الأخ الرضاعی ففیه إن الأخ (همشیرج) لا بالتاء.

ص:100

وکأنه ذکر الأخ بقرینة خبر سهل بن زیاد، عن مروک بن عبید، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: قلت له: ما تقول فی رجل مات ولیس له وارث إلاّ أخاً له من الرضاعة یرثه، قال: «نعم أخبرنی أبی، عن جدی، أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: من شرب من لبننا، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه»((1))، إلاّ أن الظاهر أنه أیضاً من باب تفضل الإمام (علیه السلام).

وبذلک یعرف أنه لا یخص الفقراء والمساکین، کما قاله الشرائع، وعن اللمعة والدروس تقسیمه بین فقراء بلد المیت ومساکینه، کما لا یخص الهاشمی، کما مال إلیه الریاض، وقد قال الجواهر: هو شیء لم نعرفه لغیره، کما أنا لم نعرف ما یؤمی إلیه، بل الأدلة کلها علی خلافه.

أقول: لکن یحتمل أنه من باب الأقربون أولی، حیث إن الهاشمی أقرب إلی الإمام (علیه السلام) صاحب الحق.

أما احتمال أنه من الأنفال التی ثبت تحلیلهم إیاها للشیعة فی زمن الغیبة بالنصوص المعمول بها حتی أن فی بعضها کما فی الجواهر: «لو سألناکم عن مثل هذا ما کنا لکم بأئمة، وما کان لنا فقد أحللناه لشیعتنا»((1)).

فیرد علیه: إنهم (علیهم السلام) فی حال حضورهم کانوا یأخذون إرث من لا وارث له، کما فی موت الزوج وتخلف الزوجة، حیث أمر (علیه السلام) بإرسال ثلاثة أرباع الإرث إلیه، فإطلاق الإباحة محمول علی ظرف خاص، بقرینة الروایات الأخر التی دلت علی أخذهم (علیهم السلام) الخمس، أو یراد بها المناکح والمتاجر والمساکن.

والحاصل: إن مقتضی القاعدة أن الخمس والإرث والأنفال لهم (علیهم السلام)، لکنهم فی ظرف خاص، أو فی شیء خاص کالمناکح أباحوا الخمس، کما أنهم أباحوا الأنفال التی جرت السیرة بإباحتها حتی لغیر الشیعة ولغیر المسلم، کسیف البحار ونحوها، ویبقی الباقی ومنه إرث من لا وارث له تحت إطلاقات الأدلة وعموماتها.

ص:102

وکیف کان، فإذا قلنا إن إرث من لا وارث له ملک للإمام، فلا شک أنه لیس ملکاً للفقیه، بل هو وکیل یعمل فیه حسب الأدلة، فإذا علم أنه لا وارث له أخذه بعنوان سهم الإمام.

وإذا لم یعلم بل غاب غیبة منقطعة کان أخذه له من باب مجهول المالک یصرفه فی مصرفه.

وإذا لم یکن للمیت وارث مطلقاً، فهل یحق له أن یوصی بکل ماله، أو أن الثلثین للإمام، لا یبعد الثانی، لإطلاق الأدلة بأن له الثلث.

أما خبر السکونی، عن رجل یموت ولا وارث له ولا عصبة، قال: «یوصی بماله حیث شاء فی المسلمین والمساکین وابن السبیل»((1)).

فقد قال المستند: (فی دلالته نظر، لاحتمال أن یکن ما موصولة واللام فی (له) مفتوحة، ویکون إشارة إلی الثلث، وأیضاً المأذون فیه الوصیة فی المسلمین والمساکین وابن السبیل فلا یعم غیرها من المصارف، وأیضاً یحتمل أن یکون ذلک إجازة له (علیه السلام) فی حقه لمن یموت فی عهده، لا حکماً شرعیاً) انتهی.

ولا یخفی أن الاحتمال الأول والثالث خلاف الظاهر.

أما الاحتمال الثانی فهو غیر بعید، وعلیه فلا دلالة فی الخبر، وتفصیل الکلام فی کتاب الوصیة، والله سبحانه العالم.

ص:103

قال فی الوسائل: حمله الصدوق وغیره علی الإخوة للأبوین أو للأم، دون الإخوة من الأب وحده، فإنهم لا یرثونه.

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث فی اللعان، قال: فسألته من یرث الولد، قال: «أمه»، فقلت: أرأیت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من یرثه، فقال: «أخواله»((1)).

وعن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث کیفیة اللعان، قال: قلت: أرأیت إن فرق بینهما ولها ولد فمات، قال: «ترثه أمه، فإن ماتت أمه ورثه أخواله»((2)).

وعن عبد الرحمان بن أبی عبد الله، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن ولد الملاعنة من یرثه، قال: «أمه»، قلت: فإن ماتت أمه من یرثه، قال (علیه السلام): «أخواله»((3)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل لاعن امرأته وانتفی من ولدها، (إلی أن قال): فسألته من یرث الولد، قال: «أخواله»، قلت: أر أیت إن ماتت أمه فورثها الغلام، ثم مات الغلام من یرثه، قال: «عصبة أمه»((4)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «ابن الملاعنة ینسب إلی أمه ویکون أمره وشأنه کله إلیها»((5)).

ص:105

وعن أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال فی حدیث فی الملاعنة: «ومن قذف ولدها منه فعلیه الحد ویرثه أخواله ویرث أمه»((1)).

وعن الدعائم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث فی اللعان: «ویرث الابن الأب، ولا یرث الأب الابن، ویکون میراثه لأمه ولأخواله ولمن یتسبب بأسبابهم»((2)).

وعن علی والصادق (علیهما السلام) قالا: «إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام»، إلی أن قال: «وینقطع نسبه من الرجل الذی لاعن أمه، فلا یکون بینهما میراث بحال من الأحوال، وترثه أمه ومن تسبب (نسب خ ل) إلیه بها»((3)).

وعن الرضوی (علیه السلام): «وإن مات الابن لم یرثه الأب»((4)).

وقال (علیه السلام) أیضاً: «إذا ترک الرجل ابن الملاعنة، فلا میراث لوالده منه، وکان میراثه لأقربائه، فإن لم یکن له قرابة فمیراثه لإمام المسلمین»((5)).

إلی غیرها من الروایات الآتیة جملة أخری منها أیضاً.

أقول: لکن لا إشکال فی إرث الأولاد قبل اللعان، إذ لا یربط اللعان بهم، کما لا ینبغی الإشکال فی إرث الأولاد بعد اللعان إذا صح ذلک، کما إذا لاعن الکافر زوجته ثم أسلم، حیث یجب الإسلام ما قبله، فیجوز له تزویجها وإنجابها الأولاد، وکذلک إذا واقعها بعد اللعان شبهة، إذ ولد الشبهة له کل أحکام الأولاد.

ص:106

ولو کان هناک أفراد لهم طرفان من الأب والأم ورثوا من ناحیة الأم لا من الأب، کما عرفت فی الإخوة، وکما فی جد له من طرفیهما، أو ما أشبه ذلک.

ومال إلیه المقدس الأردبیلی) انتهی ملخصاً.

أقول: أما دلیل المشهور فهو الروایات المتعددة المتقدمة التی أطلقت کون المال لأمه، بالإضافة إلی الإجماع المدعی، وعمومات أدلة أن الإرث للقریب.

وأما مذهب الصدوق فهو مستند إلی صحیحة أبی عبیدة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقی لإمام المسلمین، لأن جنایته علی الإمام»((1)).

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ابن الملاعنة ترث أمه الثلث، والباقی للإمام (علیه السلام) لأن جنایته علی الإمام»((2)).

وهاتان الروایتان علی صحتهما لم یعمل بهما المشهور، وحتی أن الصدوق أفتی فی المقنع وهو متون الروایات کالمشهور، فقال: «إذا ترک ابن الملاعنة أمه وأخواله فمیراثه کله لأمه، فإن لم یکن له أم فمیراثه لأخواله»((3)).

ولذا فاللازم حملهما علی التقیة کما عن الشیخ فی محکی التهذیب، أو ردّ علمهما إلی أهلهما (علیهم السلام)، ولعل الإمام قضی بذلک من باب قاعدة الإلزام، کقوله (علیه السلام): «صار ثمنها تسعاً»((4)).

لا یقال: هما أخص مطلقاً من روایات المشهور.

لأنه یقال: الظاهر عرفاً التکافؤ، لتعدد تلک الروایات وظهورها ظهوراً قویاً

ص:108

بأن الکل للأم، ولو قیل بأن الثلث للأم والباقی حیث لا مصرف له یکون للإمام، قلنا یلزم ذلک فی الأم فی غیر المقام، بل والأخت ونحوها فی المقام، فلا یمکن إبداء الفرق من هذه الجهة.

فمیراثه للمولی المعتق، ثم لضامن الجریرة، علی ما تقدم من ترتیبهما علی الوارث النسبی والترتیب بینهما، ثم الإمام (علیه السلام)، وفی غیبته لنوابه علی ما تقدم، ولا خلاف فی کل ذلک ولا إشکال، کما اعترف به الجواهر وغیره، لإطلاق الأدلة.

کما أنه لا إشکال ولا خلاف فی أن الزوج والزوجة لولد اللعان: أنثی وذکراً یرثان کغیره النصیب الأعلی مع عدم الولد الشرعی له الثابت بالبینة أو الإقرار أو الشیاع بدون لعان له إیاه، والنصیب الأدنی مع الولد، فللزوج النصف أو الربع، وللزوجة الربع أو الثمن، بدون أن ترث من الأرض، ومن عین البناء والشجر، إلی آخر ما ذکر هناک، هذا کله فیمن یرث منه.

أما أن ولد اللعان ممن یرث فلا إشکال ولا خلاف فی أنه یرث أمه وولده وزوجها أو زوجته، وذلک لإطلاق الأدلة بدون مخرج له منها.

ولکن هل هو یرث قرابة أمه من الإخوة والأخوات، والأخوال والخالات، والأجداد والجدات، وأعمام الأم وعماتها، وأولاد هؤلاء، إلی غیرهم ممن یمت إلیه بسبب الأم، المشهور الإرث، لإطلاق الأدلة، بل وبعض الروایات الخاصة المتقدمة فی أول هذه المسألة.

وفی الجواهر: (إن القائل بالإرث هم المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، بل عن المسبوط والغنیة والسرائر وغیرها إنه مذهب الأصحاب من غیر خلاف، وعن التهذیب إنه الذی یقضیه شرع الإسلام)((1)) انتهی.

وقال الشیخ فی محکی الاستبصار: لا یرث إلاّ أن یعترف به الأب.

قال: «یلحق الولد بأمه، یرثه أخواله ولا یرثهم الولد»((1)).

وروایته الأخری، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلک: الولد ولدی، وأکذب نفسه، قال: «أما المرأة فلا ترجع إلیه، ولکن أرد إلیه الولد، ولا أدع ولده ولیس له میراث، فإن لم یدعه أبوه فإن أخواله یرثونه ولا یرثهم، فإن دعاه أحدهم بابن الزانیة جلد الحد»((2)).

وعن الفضیل، قال: سألته عن رجل افتری علی امرأته، قال: «یلاعنها، وإن أبی أن یلاعنها جلد الحد وردت إلیه امرأته، وإن لاعنها فرق بینهما، ولم تحل له إلی یوم القیامة، فإن کان انتفی من ولدها ألحق بأخواله یرثونه ولا یرثهم إلا أنه یرث أمه، فإن سماه أحد ولد الزنا جلد الذی یسمیه الحد»((3)).

وعن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا قذف الرجل امرأته یلاعنها ثم یفرق بینهما، ولا تحل له أبداً، فإن أقر علی نفسه قبل الملاعنة جلد حداً وهی امرأته»، قال: وسألته عن الملاعنة التی یرمیها زوجها وینتفی من ولدها ویلاعنها ویفارقها، ثم یقول بعد ذلک: الولد ولدی ویکذب نفسه، فقال (علیه السلام): «أما المرأة فلا ترجع إلیه أبداً، وأما الولد فإنی أرده إلیه إذا ادعاه، ولا أدع ولده ولیس له میراث، ویرث الابن الأب، ولا یرث الأب الابن، یکون میراثه لأخواله، فإن لم یدعه أبوه فإن أخواله یرثونه ولا یرثهم، وإن دعاه أحد

ص:111

ابن الزانیة جلد الحد»((1)).

قال فی الوسائل بعد روایته عن التهذیبین والفروع: ورواه الصدوق (أی الفقیه) إلاّ أنه أسقط منه قوله: «إن لم یدعه أبوه فإن أخواله یرثونه ولا یرثهم»((2)).

وهذه الأخبار وفیها الصحاح لم یعمل بها إلاّ الشیخ فی محکی الاستبصار، وجعلها مقیدة لمطلقات إرثه من أخواله مطلقاً، ولذا قال فی الشرائع: إنه قول متروک.

وفی الجواهر: لم نعرف أحداً وافقه علیه ممن تقدمه أو تأخره، بل لم یعلم کونه قولاً له، لما سمعت من أنه فی الاستبصار المعد للجمع بین الأخبار.

وفی الوسائل بعد روایة أبی بصیر: «یرثه أخواله ولا یرثهم الولد» قال: (ذکر الشیخ وغیره أن العمل علی الأخبار السابقة) أی ما دل علی إرثه للأخوال (دون هذا وما فی معناه، ولعلها محمولة علی وجود الأم أو وارث أقرب، وبعضها یحتمل الحمل علی الإنکار دون الأخبار)، إلی آخر کلامه.

فالشیخ اختلف کلامه فی الاستبصار وفی التهذیب حیث قال فیه: (لأن إرثه لأخواله هو الذی یقتضیه شرع الإسلام).

وفی مفتاح الکرامة: (إن طرح روایات عدم إرثه منهم متعین لمکان مخالفتها وعدم صحتها، إلاّ أن تحمل علی الاستحباب کما صنع بعض الأصحاب، ولم أجد له معنی مناسباً، أو علی التقیة عند القائل بعدم اشتراط وجود القائل من العامة)((3)).

المتتبع یجد وجهاً صحیحاً لصدورها عنهم (علیهم السلام)، ولعل مراد من قال بالاستحباب أراد استحباب عدم أخذه إرث خاله _ دون استرجاعه الأب _ لأنه محل اتهام أن یقال له: کیف تأخذ الإرث وأنت لست ولداً شرعاً، ولعل الشیخ فی الاستبصار أراد هذا، حیث قال: إنما یرثهم إذا أقر به الأب بعد اللعان، لأنه تبعد التهمة عن المرأة وتقوی صحة النسب.

ثم إنه لا إشکال ولا خلاف _ کما صرحوا به _ فی أن ولد الملاعنة لا یرثه أبوه، ولا من یتقرب به، لانقطاع نسب الأب، وبه ینقطع نسب المرتبطین به بسبب اللعان نصاً وفتویً کما تقدم.

((إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان))

ثم إن اعترف الأب بعد اللعان به ورث الولد الأب المتعرف، ولا یرثه الأب.

قال فی الجواهر: إجماعاً بقسمیه ونصوصاً، مضافاً إلی قاعدة الإقرار.

ففی صحیح الحلبی: «فإن ادعاه لحق به، وإن مات ورثه الابن ولم یرثه الأب»((1)).

وفی صحیحه الآخر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهی حبلی، فلما وضعت ادعی ولدها فأقر به وزعم أنه منه، قال: «یرد إلیه ولده ولا یرثه ولا یجلد لأن اللعان قد مضی»((2)).

وعن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث کیفیة اللعان، قال: قلت: یرد إلیه الولد إذا أقر به، قال: «لا، ولا کرامة، ولا یرث الابن، ویرثه الابن»((3)).

ص:113

وعن محمد بن مسلم فی حدیث، فقلت: إذا أقر به الأب هل یرث الأب، قال: «نعم، ولا یرث الأب الابن»((1)).

إلی غیرها.

ثم إنه لا یخفی أن مقتضی القاعدة أن الولد الذی نفی لا یکون حاجباً للأم عن الثلث إلی السدس، إذ لیس بولد الأب بعد اللعان، والحاجب إنما هو الأولاد المنتسبون إلی الأب أو الأبوین، فالمنفی حاله حال إخوة الأم، حیث إنهم لا یحجبون نصاً وإجماعاً کما تقدم فی دلیل الحجب.

((إذا رجع اللاعن فهل یرث الولد أقارب الأب))

وکیف کان، فإذا رجع الأب اللاعن، وأقر بالولد فهل یرث الولد بالإضافة إلی أبیه أقارب أبیه.

قال فی الشرائع: (قیل نعم، والوجه أنه لا یرثهم ولا یرثونه لانقطاع النسب باللعان، واختصاص حکم الإقرار بالمقر حسب) انتهی.

أقول: القائل بالأول أبو الصلاح فی کافیه، والشیخ مفید الدین ولد الشیخ، والفاضل فی بعض کتبه، کما حکی عنهم، واستدل لذلک بإطلاق أدلة الإقرار الموجب لإرث المقر به لمن یمت بالمقر، کما سبق فی کتاب الإقرار، وقد رفع الشارع انقطاع نسب الأب بإقراره، فیشمله الدلیل، وقد دل الدلیل علی عدم إرث الأب فقط، فیقتصر فی ذلک علی مورده.

أما القول الثانی، فهو منسوب إلی المشهور، بل عن الغنیة والسرائر الإجماع علیه، للاستصحاب، فإنه ما کان یرث منه ولا منهم، فإذا دل الدلیل علی إرثه منه بقی فی غیره علی مقتضی السابق.

لکن مقتضی القاعدة هو الأول

ص:114

لعدم مقاومة الاستصحاب ظهور إرثه من أبیه فی الوصل من جانب الابن مطلقاً، وإنما خرج الأب بالدلیل، فیبقی الباقی مشمولاً للأدلة العامة.

ومما تقدم یظهر أن تفصیل القواعد بقوله: (وهل یرث أقارب الأب مع اعترافه إشکال، ولو قیل یرثهم إن اعترفوا به وکذبوا الأب فی اللعان ویرثونه کان وجهاً) انتهی.

غیر ظاهر الوجه، إذ المعیار فی فهم رجوع النسب بإقرار الأب وعدمه، وعلی کلا الحالین لا یرتبط الأمر باعترافهم به وعدمه.

موضوعاً لا طریقاً فی أمثال هذه المسألة، غیر ظاهر من النص والفتوی، بل ظاهر ما دل علی رد الولد إلی الأب الرد مطلقاً إلاّ فیما خرج.

أما ما دل علی عدم الرد، فالمراد به الرد فی کل الشؤون حتی إرث الأب منه، کما ذکره الشیخ وغیره، لأنه الجمع العرفی بین الروایتین.

وبذلک یظهر وجه النظر فی کثیر مما ذکره شراح الفاضلین فی توجیه قول المشهور فراجع کلماتهم.

کما ظهر أن حکم المحرمیة وحرمة النکاح ونشر الرضاع الحرمة ووجوب النفقه وولایة الجد علی الصغیر ووجوب صلة الرحم إلی غیر ذلک، کلها حسب مقتضی القاعدة من عدم موضوعیة اللعان بل طریقیته، وإنما له موضوعیة فی خصوص ما یظهر من النص، لأن الموضوعیة خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی مورد الدلیل، والله سبحانه العالم.

ص:116

لأحدهما والباقی له إن کان ذکراً، وإن کان أنثی فالنصف لها، والباقی یرد بموجب السهام)((1)) انتهی.

وقد تقدمت المسألة وأن الرد أخماساً أو أرباعاً فلاحاجة إلی تکرارها.

وتقدم أنه إذا کان للولد قریب من الطرفین فإنما یرث باعتبار طرفه الأمی فقط، کما أنه إذا کان إحدی الجهتین تحجب الأخری لم یکن عبرة بالحجب، لأن المفروض أن لا جهة من طرف الأب حاجبة کانت أو محبوبة.

ثم قال الشرائع: (لو أنکر الحمل وتلاعنا فولدت توأمین توارثا بالأمومة دون الأبوة).

أقول: وذلک لأنه لا أبوة، ولذا قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل فی الدروس نسبته إلی جمیع الأصحاب.

ولا یقبل من الأب الإقرار بأحدهما وإنکار الآخر.

وقد روی البختری، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام)، إنه رفع إلی علی (علیه السلام) أمر امرأة ولدت جاریة وغلاماً فی بطن، وکان زوجها غائباً فأراد أن یقرب بواحد وینفی الآخر، فقال (علیه السلام): «لیس ذلک له، إما أن یقر بهما جمیعاً، وإما أن ینکرهما جمیعاً»((2)).

ولا فرق فی ذلک بین أن ولدا مرة واحدة أو تدریجاً، لوحدة الملاک، اللهم إلا إذا أمکن علمیاً کون التوأم من أبین، وعلم بذلک بالأدلة القطعیة أن أحدهما منه والآخر لیس منه، ومع ذلک یقع الکلام فی أن عدم صحة نفی أحدهما، هل هو حکم شرعی موضوعی، أو من باب عدم الطریق إلی العلم فالحکم طریقی، وإن کان الثانی غیر بعید.

ص:118

یرث الرامی بظاهر الشرع أنه لیس من الزنا، مثلاً قالت: إنما حملته من الزنا، فإن الولد یرثها وهی لا ترث الولد، أو قال الأخ: إنه أخاه من الزنا، إلی غیر ذلک.

وکذلک إذا کان زوجان حسب ظاهر الشرع، أحدهما یدعی زواجها، والآخر عدم زواجها، حیث یرث مدعی الزوجیة، ولا یرث مدعی العدم.

((روایات عدم إرث ولد الزنا))

وکیف کان، فقد تواترت الروایات علی عدم إرث ولد الزنا، فلا یرث الزانی ولا یرثه الزانی.

مثل ما رواه الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «أیما رجل وقع علی ولیدة قوم حراماً ثم اشتراها فادعی ولدها، فإنه لا یورث منه شیء، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا یورث ولد الزنا إلاّ رجل یدعی ابن ولیدته»((1)).

وعن علی بن أبی حمزة، عنه (علیه السلام) مثله((2)).

وعن الأشعری، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام) معی یسأله رجل فجر بامرأة، ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به، فکتب بخطه وخاتمه: «الولد لغیه لا یورث»((3)).

وعن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألت فقلت له: جعلت فداک کم دیة ولد الزنا، قال: «یعطی الذی أنفق علیها ما أنفق علیه»، قلت: فإن

ص:120

مات وله مال من یرثه، قال: «الإمام (علیه السلام)»((1)).

أقول: قد ذکرنا دیة ولد الزنا فی کتاب الدیات، ولعل الإمام لمصلحة ذکر هنا هکذا، حیث إنه دیته له (علیه السلام)، فعفی عن بعضها، وجعل البعض الآخر للمنفق، فإنهم (علیه السلام) شدودا فی الزنا وفی کل جوانبه أیضاً لمزید التشدید، کالحمی حیث یجعل لمزید التشدید حول الخطر، إلی غیرها من الروایات الموجودة فی الوسائل والمستدرک وغیرهما.

مثل روایة یحیی عن أبی عبد الله (علیه السلام)، وروایة زید الشحام عنه (علیه السلام)، وروایة الدعائم عن الصادق (علیه السلام).

ولد الزنا لقرابته من قبل أمه علی میراث ابن الملاعنة».

وکیف کان، فالروایات التی ذکرت مستنداً لهم، هی ما عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام)، کان یقول: «ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها»((1)).

ومرسلة الصدوق، روی: «إن دیة ولد الزنا ثمانمائة درهم، ومیراثه کمیراث ابن الملاعنة»((2)).

وعن حنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل فجر بنصرانیة فولدت منه غلاماً فأقر به ثم مات فلم یترک ولداً غیره أیرثه، قال: «نعم»((3)).

وعن حنان بن سدیر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة یهودیة فأولدها ثم مات ولم یدع وارثاً، قال: فقال (علیه السلام): «یسلم لولده المیراث من الیهودیة»، قلت: فرجل نصرانی فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاماً ثم مات النصرانی وترک مالاً لمن یکون میراثه، قال (علیه السلام): «میراثه لابنه من المسلمة»((4)).

وعن الدعائم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن جده (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) جعل معقلة ولد الزنا علی قوم أمه ومیراثه لها، ولمن تسبب منهم بها»((5)).

ولکن هذه الروایات مع ضعف سند بعضها، وعدم مقاومتها لروایات المشهور لأنها من المصادیق الظاهرة للشاذ النادر، ولذا رماها به

ص:122

الشیخ فی الاستبصار والمحقق فی الشرائع والشهید الثانی فی شرحه والفاضل فی القواعد، وغالب المتأخرین فی کتبهم، محتملة للتقیة کما عن السرائر والغنیة، فلا یمکن الاعتماد علیها، بالإضافة إلی ما قیل فی کل واحدة واحدة منها.

وقد احتمل مفتاح الکرامة حمل روایة إسحاق وکلام یونس علی ما إذا کان الزنا بالنسبة إلی الرجل فقط دون المرأة کأن تکون مغصوبة أو غیر ذلک، ویؤیده تشبیهه بابن الملاعنة، فتکونان موافقتین لما أجمع علیه الأصحاب من أن الزنا إن کان بالنسبة إلی الرجل دون الامرأة کان حاله حال ابن الملاعنة، إلی آخر کلامه.

ومنه یعلم لزوم تأویل أو حمل ما رواه المدنی، عن علی بن الحسین (علیهما السلام) قال: «أیما ولد زنا فی الجاهلیة فهو لمن ادعاه من أهل الإسلام».

ویقرب احتمال التقیة فیها لأن معاویة استلحق زیاداً بأبیه.

وما رواه داود بن فرقد: أتی رجل إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) فقال: یا رسول الله إنی خرجت وامرأتی حائض فرجعت وهی حبلی، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من تتهم»، قال: أتهم رجلین، قال (صلی الله علیه وآله): «ائت بهما»، فجاء بهما، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): إن یکن ابن هذا فیستخرج قططاً کذا وکذا، فخرج کما قال رسول الله (صلی الله علیه وآله)، فجعل معقلته علی قوم أمه ومیراثه لهم، ولو أن إنساناً قال له یا بن الزانیة جلد الحد((1)).

لکن الظاهر أن المرأة لم تکن زانیة بقرینة الذیل، وهو یؤید حمل بعض الروایات السابقة علی ذلک، وأن الرسول (صلی الله علیه وآله) أخبر عن الغیب بالنسبة إلی الزانی.

ص:123

وکیف کان، فمقتضی القاعدة ما ذکره المشهور.

((فروع))

ثم إن کان ولد الزنا توأمین لم یرث أحدهما الآخر، لأن نسبهما غیر ثابت شرعاً، کما ذکره المبسوط وتبعه مفتاح الکرامة، وقد سبق فی بعض مباحث (الفقه) هنا وغیره أن بعض ورایات قضاء علی (علیه السلام) من باب الإلزام، مثل «صار ثمنها تسعاً»((1))، وکذلک فی بعض فتاویهم (علیهم السلام).

وعلیه، فخبرا حنان وخبر محمد بن قیس تحتمل ذلک، ولذا حمل التهذیبان الثالث علی التقیة، وقال فی الجواهر: (فیه فرض اشتباهها لا یلحقه بهما فی الفرض، ویمکن دعوی أن المتجه لحوقه بمن عنده الجاریة، کما أن المتجه القرعة فی المشترک بین واطیین وطأً محللاً لشبهة ونحوها لا ترجیح لأحدهما علی الآخر) انتهی.

والمراد ب_ (نحوها) فی کلامه ما کان جائزاً فی دینهم، کنکاح الاستبضاع فی الجاهلیة، أو تعدد الأزواج فی الجاهلیة الحاضرة، أو إذا فرض جبر المرأة إیاهما بالزنا معها، حیث لا یکون بالنسبة إلیهما حراماً فعلیاً.

وقد روی الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا وقع المسلم والیهودی والنصرانی علی المرأة فی طهر واحد أقرع بینهم، فکان الولد للذی تصیبه القرعة»((2)).

ومثلها ما روی من قضاء علی (علیه السلام) فی الیمن((3))، کما ذکر فی کتاب النکاح.

ص:124

ثم إن عدم إرث ولد الزنا إنما هو مع تحقق الموضوع والحکم وعدم الجب، بلا إشکال.

أما إذا لم یتحقق الزنا قطعاً، کما إذا قال أحدهما: إنه کان نکاحاً، والآخر: کان سفاحاً، فلکل حکمه ما لم یبت القاضی فیه بأحدهما، فإذا بت قدم علی قول المخالف، والإقرار لا یقف أمام القضاء، کما لا یقف أمام البینة علی ما ذکرناه فی کتاب الإقرار.

کما أنه إذا کان زنا، لکن لم یکن الحکم عندهم من جهة الکفر أو الخلاف أو اختلاف الفتوی، کما تقدم من قول الصدوق وغیره بعدم الحرمان من الإرث، فإنه یعطی الإرث من باب قاعدة الإلزام أو من جهة التعبد، بالاجتهاد أو التقلید، وقد ذکرنا فی کتاب الحج وغیره مسألة اختلاف طرفی القصة فی التقلید والاجتهاد، وأن کلاً یعمل بتکلیفه.

وأما الجب، فکما إذا کان فی حال کفره زنا ثم أسلما، فهل یرثان، لأن «الإسلام یجبّ ما قبله»، وإطلاقه شامل لمثل الزنا حیث یمحی أثره، فیجوز إشهاده وقضاؤه وتقلیده والصلاة خلفه، کما احتملناه فی زیاد بن أبیه، حیث کان والیاً من قبل علی (علیه السلام) فی کتاب التقلید من شرح العروة، أو لا یشمل الدلیل مثل ذلک، ویؤیده استنکار المسلمین فعل معاویة باستلحاق زیاد مع أن الزنا کان فی زمن الجاهلیة، وقد أسلما ظاهراً، احتمالان، ذکرنا تفصیله هناک.

الزوجیة والنسب یقبل، کما یدل علیه روایات الجمیل، ومعاملة النبی (صلی الله علیه وآله) والأئمة (علیهم السلام) معهم فی استقراض الرسول (صلی الله علیه وآله) وعلی (علیه السلام) منهم، إلی غیر ذلک، بالإضافة إلی السیرة القطعیة وغیرها.

ولو علم أن ولده هذا إما شبهة أو نکاح، ورث علی کل حال.

وإن علم أنه إما زنا أو حلال، کما إذا واقعها قبل النکاح ثم تزوجها، کما هو کثیر فی السابق، وأکثر فی الحال فی غیر المبالین، ولم یمیّز أن هذا الولد أیهما، فالظاهر بعد الفحص وعدم الدلیل المبین تقسیم إرث الأب مثلاً بینهما، لأنه مقتضی قاعدة العدل بعد أن لم یشمله دلیل القرعة، لأنه فی الأمور المالیة کما ذکرناه مکرراً.

وکذلک فی العکس، فإن مات أحد الولدین ولم یعلم أنه حلاله أو حرامه، قسم إرثه بین الأب وبین الإمام إذا لم یکن معتق ولا ضامن جریرة.

أما کیفیة التقسیم، حیث لم یعلم هل البنت هی الحلال أو الولد، أخذ لهما من الترکة، فی فرض وجود إخوة آخرین غیر مشتبه بهم، نصف نصیب الولد والبنت، فإذا کان للولد دینار وللبنت نصف دینار إذا کانا حلالاً، أخذ ثلاثة أرباع الدینار، وطریق التقسیم کدیناری الودعی، حیث إن الولد لو کان حلالاً کان له ثلاثة أرباع، والبنت لو کانت حلالاً کان لها ربعان، فحیث إن الربع الثالث محتمل أن یکون کله للولد، ومحتمل أن لا یکون لا هو لا النصف للولد، لاحتمال کونه حراماً، قسم الربع بین الولد والبنت.

وعلیه فیقسم ثلاثة الأرباع خمسة أقسام، ثلاثة من الخمسة للولد، واثنان منها للبنت.

وهکذا الحال إذا کان هناک ولد وبنت اشتبه أیهما للمیت، وکان

ص:126

هناک إخوة آخرین، حیث إن أولئک الإخوة المعلومین یأخذ ولدهم دیناراً وبنتهم نصف دینار، ویعطی هذان المشتبهان ثلاثة أرباع الدینار، یقسم بینهما کما ذکرناه.

ومن هذا المثال یعرف سائر الأمثلة.

ویأتی فی المقام أیضاً الاحتمال الآخر المذکور فی درهمی الودعی، وقد ذکرناه فی بعض مباحث (الفقه).

ولو شک بین الطریقین، کان اللازم التصالح، والله العالم.

ص:127

الأصحاب، وأن الروایة شاذة فیها نظر) انتهی.

ولعل السلطان فی ذلک الزمان کان یقبل ذلک، ولذا قال (علیه السلام): «عند السلطان» فهو مظنة التقیة.

ومنه یعلم أن البراءة والحرمان من المیراث لا تصح بالنسبة إلی الوارث.

نعم، لو قال: لا تعطوه إرثی احتمل نقص ثلث إرثه، لأن الإنسان له حق ثلث ماله، فیوفر ذلک الثلث علی سائر الورثة إن لم یعین له مصرفاً، وإلاّ صرف فیه، کما أنه إذا قال: أعطوا فلاناً کل میراثی، ولیس بوارث، أعطی ثلث میراثه.

أما إذا قال: لا تعطوه میراثی، لأنه قاتلی، أو ولد زنا، أو کافر، لم ینفع قوله، لأن کل ذلک لا یثبت بالادعاء، وإن کان محتملاً.

أما إذا قال لولده: أنا لا أعطیک الإرث، ولا تعطنی الإرث، وقبل الولد فالظاهر أنه غیر مؤثر، إلاّ إذا قبل کل واحد منهما وکان من قبیل إجازة الوارث لأکثر من الثلث.

وقد ظهر مما تقدم أنه لو قال: فلان لا یرثنی، واحتمل لأنه ولد زنا أو ما أشبه لا ینفع فی حرمانه، إذ أن ثبوت النسب بموازینه لا یدع مجالاً لصد الإقرار عنه، ومثله لو قال بالنسبة إلی غیر ثابت النسب: إنه یرثنی، إلاّ إذا کان بمیزان الإقرار بالنسب، کما ذکرناه تفصیله فی کتاب الإقرار.

ثم السبب والنسب إما فاسد أو صحیح، فالفاسد منهما مثل من أخذ بنته من الزنا بنکاح فاسد فلا إرث من أیهما، والصحیح کما إذا أخذ بنت عمه نکاحاً صحیحاً فیرث منهما مع اجتماع سائر الشرائط، وصحیح أحدهما

ص:129

وفاسد الآخر کما أخذ بنت عمه فی العدة، حیث النکاح فاسد والنسب صحیح، فلا یرث إلاّ بالنسب، وعکسه کما إذا أخذ بنت عمه من الزنا بنکاح صحیح، حیث لا یرث إلاّ بالنکاح.

ولا یخفی أن النکاح الفاسد قد یورث الإرث إذا کان اشتباهاً بالنسبة إلی غیر الطرفین، کما فی أولادهما، فإن ولد الشبهة یرث بلا خلاف کما عن المفاتیح وشرحه، وسکت علیهما المستند بعد نقله عنهما، ثم قال: (وأما ما قاله فی القواعد من أن أسباب الفاسدة ینفی التوارث إجماعاً، والأنساب الفاسدة لا ینفیه، فمراده من النسب الفاسد النسبة الحاصلة شرعاً بالنسب الفاسد واقعاً کنسبة ولد الشبهة، والمراد بالسبب الفاسد مثل ما لو تزوج أحد أمه الرضاعیة جهلاً ثم انکشف الحال فلا یرث الزوجة بالزوجیة، ولکن یرث ولدها بالولدیة) انتهی.

ولو تزوج أختین جهلاً، إما مقدماً ومؤخراً ولم یعلم أیهما المقدم، وإما معاً حیث یصح أحدهما فقط، فالإرث بینهما بالتنصیف من جهة قاعدة العدل، وکذلک إذا تزوج خمساً أو تزوج اثنتین إحداهما من الرضاع، ولم یعلم أنها أیتهما، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ولو صح فی دینه تزویج الخمس أو الأختین أو ما أشبه ورثت الجمیع، کما أنه إذا صح فی دینهم تزویج امرأة واحدة برجلین ورثا کلاهما إذا کان الإرث فی دینهم هکذا، لقاعدة الإلزام، وقاعدة لکل قوم نکاح.

وهل یرث المتبنی إذا کان فی دینهم ذلک للقاعدة المذکورة، الظاهر ذلک، إذ الإرث أیضاً من صغریات تلک القاعدة، والإقرار حیث یثبت النسب کما ذکرناه فی کتاب الإقرار، یتبعه الإرث.

ولو أقر أحد الفردین بالآخر دون العکس، کما إذا أقر أحدهما بأن

ص:130

الآخر أخوه، وأنکر الآخر، ورث المقر له دون المقر، لقاعدة الإقرار بعد عدم ثبوت النسب.

ولو اشتبه الوراث من غیر الوارث جرت قاعدة العدل بالتنصیف أحیاناً والنسبة أحیاناً، کما مثلناه فی المسألة السابقة.

ولو کان وارث علی أی حال، ولکن اشتبه فی أنه أی وارث، حیث یختلف میراثهما، کما إذا اشتبه أنها زوجة حتی یکون لها الربع، أو أم حتی یکون لها الثلث، أعطیت نصف النصیبین، أی سبعة من أربع وعشرین، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ص:131

وقال تعالی: ﴿یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر﴾((1)).

إلی غیرها من الآیات والروایات.

أما روایة هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: المولود یولد له ما للرجال وله ما للنساء، قال: «یورث من حیث یبول، من حیث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حیث ینبعث، فإن کانا سواء ورث میراث الرجال ومیراث النساء»((2)).

فالمراد به ما أشبته حاله ولم یمکن الاستعلام ولا قاعدة أخری، بقرینة ما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام): إن علیاً (علیه السلام) کان یقول: «الخنثی یورث من حیث یبول، فإن بال منهما جمیعاً فمن أیهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم یبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل»((3)).

ومثله روایة أبی البختری الآتیة.

والدلیل علی هذا الحمل أن بعد مسألة البول یأتی مسألة عدّ الأضلاع، وحیث قد مات فقد فرض أنه لا یمکن عد أضلاعه، ولذا یأتی فی الروایات أنهم (علیهم السلام) قالوا بالبول فی بعض الروایات، وفی بعض لما لم یظهر البول وکان حیاً ذکروا (علیه السلام) مسألة الأضلاع کما فی قصة شریح.

هذا بالإضافة إلی أن ذکر المیراث شاهد علی ذلک، حیث إنه ولد هکذا، فقد یبول ویعلم، وقد یعد أضلاعه ویعلم، وقد یموت ولا یعلم فکیف یعطی میراث أبیه المیت مثلاً قبل ذلک، حیث مات وترک الحمل میراثاً، والآن ولد ومات وأرید إعطاء إرثه.

ص:133

وعلی هذا فإن تمکن من التعیین بالعلائم العرفیة، حیث تحقق الموضوع کاللحیة والحیض والثدی والحبل ونحوها، بل فی المستند والجماع، والمراد به أنه یجامع کالرجال، أو یجامع معه کالنساء فهو، وإلا تمسک بالعلائم الشرعیة، وإن لم یکن إحداهما فالظاهر تخییره بین أن یجعل نفسه هذا أو هذه، لتسلط الناس علی أنفسهم، ویتبع ذلک الحکم، کتسلطه أن یسافر فیفطر ویقصر، أو یحضر فیتم ویصوم، أو یکتسب ویزرع فیخمس ویزکی ویحج، أو لا فلا شیء علیه، أو یتزوج مما یتبعه أحکام الزواج، أو لا فلا شیء علیه، وهکذا.

فإذا قدر نفسه امرأة ترتبت علیه أحکامها، والعکس بالعکس، وحینئذ لا یبقی مشکل حتی یکون موضوع القرعة، ویکون حاله حال ما إذا جعل المرأة نفسها رجلاً بالعمل الجراحی، کما اتفق فی زماننا، وبالعکس، وإن کان فی المسألة نوع تأمّل.

ثم إنه إذا صار بالعمل الجراحی جنساً مخالفاً، فالأحکام السابقة تبقی بالنسبة إلی الموقتات، مثلاً کانت زوجة حین مات زوجها، أو بنتاً حین مات أبوها، فالآن حین صارت رجلاً أخذ نفسه میراث الزوجة والبنت، لأن الإرث موقت بوقت الموت.

أما بالنسبة إلی الأحکام الأخر فالملاحظ حکمه الآن، فإذا کانت زوجاً أو زوجة فانقلب بطل النکاح، وإذا تبدلا هل یبقی الزواج، لا یبعد ذلک، کما فی قصة الإمام الحسن (علیه السلام) فی تبدیله الزوجین، أو لا لأصالة عدم تأثیر النکاح بعد التبدل، کما أن إرثه بعد التبدل یکون حسب المبدل إلیه لا المبدل منه إذا مات المورث بعد التبدل.

وکذلک إذا کان الوقف علی الرجل، وتبدل

ص:134

امرأة خرجت عن الموقوف له، أو بالعکس دخل.

والأب الذی بدل امرأة لا ولایة له علی صغیره، أما إذا بدل الأب امرأة، أو الأم رجلاً، فمات الولد، فهل الملاحظ حال الولادة، فالرجل الآن _ الأم سابقاً _ یأخذ الثلث، والمرأة الآن الأب سابقاً تأخذ الثلثین، أو الملاحظ الحال، احتمالان، والأحوط التصالح، وإن کان الاستصحاب التعلیقی یقتضی جریان حکم حال الولادة، ویأتی کثیر من هذه المباحث فی الدیات والقصاص والحدود.

أما الإمامة للرجال والقضاء والشهادة المختصة بالرجال وما أشبه، فکلها تنتفی بتأنثه.

کما لو فرض تذکیر نفسها وفی بطنه حمل، فهل هی أم الآن، فإذا مات الولد بعد الاستهلال أخذ نصیب الأم، أو أب، وکیف یکون للولد أبان.

إلی غیر ذلک من المسائل التی تحتاج إلی التنقیح، والله سبحانه العالم.

أو احتلام أو لحیة أو ما أشبه ذلک، فإنه یورث علی ذلک((1)).

وفی البحار: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی الخنثی فقال: «یقال للخنثی ألزق ببطنک بالحائط وبل، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذکر، وإن انتکص کما ینتکص البعیر فهو امرأة»((2))

قال فی الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (من له فرج الرجال والنساء یرث علی الفرج الذی یبول منه، فإن کان من فرج الرجال ورث میراث الذکر، وإن کان من فرج النساء ورث میراث الأنثی، بلا خلاف ولا إشکال، بل الإجماع بقسمیه علیه).

أقول: یدل علی الحکم المذکور جملة من الروایات.

مثل خبر داود بن فرقد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سئل عن مولود ولد له قبل وذکر، کیف یورث، قال: «إن کان یبول من ذکره فله میراث الذکر، وإن کان یبول من القبل فله میراث الأنثی»((3)).

وعن طلحة بن زید، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یورث الخنثی من حیث یبول»((4)).

وعن ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام)، فی مولود له ما للذکر وله ما للأنثی، فقال: «یورث من الموضع الذی یبول، إن بال من الذکر ورث میراث الذکر، وإن بال من موضع الأنثی ورث میراث الأنثی»((5)).

ص:136

وعن دارم بن قبیضة، عن الرضا (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن علی (علیه السلام): «إنه ورث الخنثی من موضع مباله»((1)).

وعن البجلی، عن أبیه، قال: کنا عند علی (علیه السلام) فی الرحبة، فأقبل رهط فسلموا، فلما رأهم علی (علیه السلام) أنکرهم فقال: «من أهل الشام أنتم أم من أهل الجزیرة»، قالوا: بل من أهل الشام، مات أبونا وترک مالاً کثیراً، وترک أولاداً رجالاً ونساءً وترک فینا خنثی له حیاء کحیاء المرأة وذکر کذکر الرجل، فأراد المیراث کرجل منا فأبینا (إلی أن قال:) فقال علی (علیه السلام): «انطلقوا إلی صاحبکم فانظروا إلی مسیل البول، فإن خرج من ذکره فله میراث الرجل، وإن خرج من غیر ذلک فورثوه مع النساء»، فبال من ذکره فورثه کمیراث الرجل((2)).

وعن أصبغ بن نباتة فی خبر طویل، قال: سئل أمیر المؤمنین (علیه السلام) عن الخنثی، کیف یقسم لها المیراث، قال (علیه السلام): «إنه یبول فإن خرج بوله من ذکره فسنته سنة الرجل، وإن خرج من غیر ذلک فسنته سنة المرأة»((3)).

إلی غیرها من الروایات التی تأتی جملة أخری منها.

فعن الکلینی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی المولود له ما للرجل وله ما للنساء، یبول منهما جمیعاً، قال (علیه السلام): «من أیهما سبق»، قیل: فإن خرج منهما جمیعاً، قال: «فمن أیهما استدر»، قیل: استدرا جمیعاً، قال: «فمن أبعدهما»((1)).

وعن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: المولود یولد له ما للرجل وله ما للنساء، قال: «یورث من حیث یبول من حیث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حیث ینبعث، فإن کانا سواء ورث میراث الرجل ومیراث النساء»((2)).

وعن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «إن علی بن أبی طالب (علیه السلام) قضی فی الخنثی الذی یخلق له ذکر وفرج أنه یورث من حیث یبول، فلو بال منهما جمیعاً فمن أیهما سبق، فإن لم یبل من واحد منهما حتی یموت فنصف میراث المرأه ونصف میراث الرجل»((3)).

وعن دعائم الإسلام، عنهم (علیه السلام)، إنهم قالوا: «الخنثی یرث ویورث علی مباله، وکذلک یکون أحکامه، فإن بال من ذکره کان رجلاً له ما للرجل وعلیه ما علیهم، فإن خرج البول من الفرج کانت امرأة لها ما للنساء وعلیها ما علیهن، فإن بال منهما معاً نظر إلی الذی یسبق منه البول أولاً فحکم بحکمه، فإن سبق منهما معاً»((4)) الحدیث.

ص:138

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إنه قال: «فی الخنثی إذا بال منهما جمیعاً ورث بأیهما سبق»((1)).

وعن الغوالی، روی: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أتی بخنثی فقال: «ورثوه من أول ما یبول منه، فإن خرج منهما فبالانقطاع»((2)).

وعن الدعائم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین (علیهم السلام)، إنه قال: «فی الخنثی إن بال منهما جمیعاً نظر إلی أیهما سبق البول منه، فإن خرجا جمیعاً معاً ورث نصف میراث الرجل ونصف میراث المرأة»((3)).

وعن محمد بن قیس _ کما فی الفقیه وغیره _ قال: إن شریحاً القاضی بینما هو فی مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أیها القاضی اقض بینی وبین خصمی، فقال لها: ومن خصمک، قالت: أنت.

(أقول: أی أنت طرفی من حیث إنها مسألة یرتبط جوابها بک، مثل: ولا أعلم ما فی نفسک، وقلت اطبخوا لی، وغیرهما).

قال: أفرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتک، فقالت: إن لی ما للرجال وما للنساء، قال شریح: فإن أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقضی علی

ص:139

المبال، قالت: فإنی أبول منهما جمیعاً ویسکنان معاً، قال شریح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: أخبرک بما هو أعجب من هذه، قال: وما هو؟ قالت: جامعنی زوجی فولدت منه، وجامعت جاریتی فولدت منی، فضرب شریح إحدی یدیه علی الأخری متعجباً، ثم جاء إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقص علیه قصة المرأة، فسألها عن ذلک، فقالت: هو کما ذکر، فقال (علیه السلام) لها: «من زوجک»، قالت: فلان، فبعث إلیه فدعاه، فقال: «أتعرف هذه المرأة»، قال: نعم هی زوجتی، فسأله (علیه السلام) عما قالت، فقال: هو کذلک، فقال (علیه السلام) له: «لأنت أجرؤ من راکب الأسد، حیث تقدم علیها بهذه الحال»، ثم قال: «یا قنبر أدخلها بیتاً مع امرأة تعد أضلاعها»، فقال زوجها: یا أمیر المؤمنین لا آمن علیها رجلاً، ولا أئتمن علیها امرأة، فقال علی (علیه السلام): «علیّ بدینار الخصی» وکان من صالحی أهل الکوفة، وکان یثق به، فقال له: یا دینار أدخلها بیتاً وعرها من ثیابها، وأمرها أن تشد مئزراً وعد أضلاعها، ففعل دینار ذلک، فکان أضلاعها سبعة عشر، تسعة فی الیمین، وثمانیة فی الیسار، فألسبها علی (علیه السلام) ثیاب الرجال والقلنسوة والنعلین وألقی علیه الرداء وألحقه بالرجال، فقال زوجها: یا أمیر المؤمنین، ابنة عمی وقد ولدت منی تلحقها بالرجال، فقال: «إنی حکمت علیها بحکم الله، إن الله تبارک وتعالی خلق حواء من ضلع آدم الأیسر الأقصی، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام»((1)).

أقول: المعروف فی الحال الحاضر أن الرجل والمرأة متساویا الأضلاع، وفی بعض الروایات تکذیب خلق المرأة من ضلع الرجل، فلعل الإمام (علیه السلام)

ص:140

علم حقیقة الأمر، لکنه أظهر ذلک لأنه کان مقبولاً عندهم من باب قاعدة الإلزام ونحوها، وقد قال فی الوسائل: الحکم بعدّ الأضلاع قضیة فی واقعة، ومرادهم بهذه الجملة أن المعصوم (علیه السلام) یعلم الواقع، لکنه یأتی به بصورة یقبله الناس من باب: «أمرنا أن نکلم الناس علی قدر عقولهم» وغیره، فلا یمکن الاستناد إلی مثل ذلک کقاعدة کلیة فی کل مورد یشبه تلک الواقعة.

وحیث إن الأدلة علی القول الأول فلا داعی لتفصیل الکلام فی وجه هذه الأقوال وردها.

د): وإن درّ البول منهما دفعة بأن لم یکن سبق ولحوق، بل وکذا إذا کان السبق من هذه مرة ومن ذاک أخری، فالمشهور شهرة عظیمة الإرث علی ما ینقطع أخیراً، بل عن الحلی نفی الخلاف فیه، وفی الجواهر نقل الإجماع علیه من جماعة تقدم أسماؤهم.

استدلوا علیه بقوله (علیه السلام): «أبعدهما» علی معنی أبعدهما زماناً، وهو الذی ینقطع أخیراً، إذ تساویهما فی الابتداء یوجب کون الأبعد هو الذی ینقطع أخیراً.

کما یدل علیه أیضاً ما تقدم من قوله (صلی الله علیه وآله) فی روایة الغوالی: «فإن خرج منهما فبالانقطاع»((1)).

وفی روایته الأخری: «فإن بدرا منهما فمما انقطع أخیراً».

وفی روایة الدعائم إلماع إلی ذلک، حیث نقل روایة شریح هکذا، قال: قضی (علیه السلام) أنه یحکم بحکم أیهما بدر منه البول، قالت لیس منهما شیء یسبق صاحبه، یجیئان فی وقت واحد، وینقطعان فی وقت واحد((2)).

وفی روایة الهدایة، لقصة شریح، قالت: فإنی أبول بهما جمیعاً ویسکنان معاً((3)).

وبذلک یظهر أنه لا حاجة إلی الاستدلال بمثل الانبعاث الوارد فی الصحیح المتقدم، إذ فی دلالته علی الانقطاع خفاء، وإن استدل له بما عن القاموس: بعثه کمنعه أرسله فانبعث، الانقطاع أخیراً.

خلافاً لجماعة، حیث لم

ص:142

یعتبروه مع اعتبارهم السبق، کالإسکافی ووالد الصدوق، أو بدون اعتبار السبق أیضاً، کالمعانی والصدوق والسید، وجعله المستند أقوی، قال: لعدم دلیل علی اعتباره أصلاً، فیصیر حینئذ من الخنثی المشکل، وفیه: ما عرفت من وجود النص المؤید بالشهرة المحققة والإجماع المدعی، هذا کله فی القسم الأول وهو ما اعتبروه خنثی غیر مشکل.

وفیه: إن هذه الأخبار لا یمکن العمل بها، لما عرفت من عدم مطابقتها للواقع کما تقدم، ولعله لذا قال العمانی: لم یصح عندی خبر عدّ الأضلاع، بالإضافة إلی الاختلاف بین نفس هذه الروایات.

وقال الشرائع: إن الروایة ضعیفة والإجماع لم نتحققه.

وقد حاول الجواهر الجواب عن کلا الإشکالین، لکن لا یخفی ما فی جوابیه.

کما أن بعض تلک الروایات اشتملت علی إرسال علی (علیه السلام) دینار الخصی لعد أضلاعه کما تقدم، وفی بعضها إرسال امرأتین کما فی البحار، وفی بعضها إرسال الدینار والمرأتین کما فی الدعائم.

نعم، الظاهر أنه لا إشکال من جهة التعرف علی أضلاعه، لأنه إن أمکن أرسل الإمام محرماً، وإلاّ فإن أمکن الاستعلام بالمرآة فعل، وإلا جاز وإن ظهر الخلاف، لدوران الأمر بین الأهم والمهم.

فعن موسی بن محمد أخی أبی الحسن الثالث (علیه السلام): إن یحیی بن أکثم سأله فی المسائل التی سأله عنها، أخبرنی عن الخنثی، وقول علی (علیه السلام): «تورث الخنثی من المبال» من ینظر إلیه إذا بال، وشهادة الجار إلی نفسه لا تقبل، مع أنه عسی أن یکون امرأة وقد نظر إلیها الرجال، أو یکون رجلاً وقد نظر إلیه النساء، وهذا مما لا یحل، فأجاب أبو الحسن الثالث (علیه السلام): «أما قول علی (علیه السلام) فی الخنثی إنه یورث من المبال، فهو کما قال، وینظر قوم عدول یأخذ کل واحد منه مرآةً تقوم الخنثی خلفهم عریانه، فینظرون فی المرایا، فیرون شبحاً، فیحکمون علیه»((1)).

ص:144

وعن إرشاد المفید: روی بعض أهل النقل أنه لما ادعی الشخص ما أدعاه من الفرجین، أمر أمیر المؤمنین (علیه السلام) عدلین من المسلمین أن یحضرا بیتاً خالیاً، وأمر بنصبة مرآتین إحداهما مقابلة لفرج الشخص والأخری مقابلة للمرأة الأخری، وأمر الشخص بالکشف عن عورته فی مقابلة المرآة حیث لا یراه العدلان، وأمر العدلین بالنظر فی المرآة المقابلة لهما، فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجین اعتبر حاله بعدّ أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله فی ادعاء الحمل وألقاه ولم یعمل به، وجعل حمل الجاریة منه وألحقه به»((1)).

وقریب منهما روایة المفید (رحمه الله) فی الاختصاص.

ج): یعطی نصف میراث الرجل ونصف میراث الامرأة، کما عن الصدوقین والمفید فی المقنعة، والشیخ فی النهایة والإیجاز والمبسوط، والدیلمی والقاضی وابنی زهرة وحمزة وأکثر المتأخرین، ونسبه جملة من الفقهاء إلی الأشهر.

د): وعن بعض التفصیل، باختیار القول الثانی إذا علم عدد أضلاعه قبل موته، والثالث إذا لم یعلم ذلک، وذلک لجمعه بین الدلیلین.

وقد عرفت أن الأقرب ما یختار لنفسه إذا لم تحکم العلائم السابقة المذکورة فی القسم الأول، ولم یکن مات بدون استعلام، وإلا فنصف المیراثین، وإن کانت المسألة کموضوعها مشکلة کما قاله المستند، إلاّ أن الفتوی لابد بها، وهی کما ذکرنا بین القرعة وبین الاختیار، وقد سبق ترجیح الثانی.

أما الإرث بنصفهما فلیس حلاً للمسألة، لأن الکلام فی أحکامه.

وأما عدّ الأضلاع فقد عرفت أنه قضیة فی واقعة.

وأما القرعة فقد تقدم وجه الإشکال فیه، والله سبحانه العالم.

ص:146

جواز کونها أباً وأماً.

کما یظهر وجه النظر فی ما عن القاضی أن الخنثی إذا تزوج بخنثی علی أن الواحد منهما رجل والآخر امرأة من قبل أن یتبین أحدهما، أوقف النکاح علی أن یتبین، فإن مات أحدهما قبل بیان أمرهما لم یتوارثا.

قال فی الجواهر تعلیقاً علی قوله: (هو کذلک، لجواز فساد النکاح بذکورتهما أو أنوثتهما، ولا یخالف هذا ما سمعته من المبسوط بعد تنزیله علی ما یعلم به انتفاء الاحتمالین من وجود ولد بینهما) انتهی.

وفیه: إن احتمال الإرث کلاً، وعدمه کلاً یجعل المسألة من أطراف العلم الإجمالی الذی طرفاه منجزان، إذ کل طرف من أن الإنسان أحد الزوجین أو لیس بأحدهما له أحکاماً متعددة بالنسبة إلی نفسه مع الناس، وبالنسبة إلی الناس معه، والعلم الإجمالی فی المالیات یوجب التوسط، کما تقدم مثله مکرراً.

وإلی ما ذکرناه أشار الجواهر بقوله: (وقد یحتمل کون مراد الشیخ) أی فی کلام المبسوط المتقدم) أن الخنثی إذا کانت زوجاً لامرأة معلومة، أو زوجة لرجل کذلک، بناءً علی صحة ذلک لها، أو فرض لها صورة تصح علی وجه تستحق المیراث، کان میراثها فی الأول نصف میراث زوج، وفی الثانی نصف میراث زوجة، لاحتمال الذکورة فی الأول والأنوثة فی الثانی فتستحقه، واحتمال العکس فلا تستحق شیئاً، فیراعی الاحتمالان، وتعطی المیراث علی حصتها وهو النصف، نحو المال المشتبه بین شخصین یدعی کل منهما أنه له، فیقسم بینهما نصفین) انتهی.

وإن کان فی کلامه نوع تأمل، والله العالم.

ثم إنه إذا قلنا بالقرعة، أو بعدّ الأضلاع، فالأمر واضح، أما إذا لم

ص:148

یمکن العدّ لموت ونحوه، أو قلنا بنصف النصیبین حیاً ومیتاً، أو قلنا به میتاً، کما استظهرنا أنه الحکم بعد الموت، فقد ذکر الشرائع فی کیفیة تحصیل نصف النصیبین طریقین، وقد أوضحه المسالک بما نلخصه بقوله:

(إحداهما: أن یعطی نصف میراث ذکر ونصف میراث أنثی، فإذا اجتمع مع الخنثی ابن کان له أربعة وللخنثی ثلاثة، ولو کان معه بنت فلها سهمان وله ثلاثة، ولو اجتمعا معه فکذلک، ففی الأول الفریضة من سبعة، وفی الثانی من خمسة، وفی الثالث من تسعة.

وفی الثانی أن یفرض الخنثی مرة ذکراً، وأخری أنثی، ویقسم الفریضة مرتین، ویعطی نصف النصیبین، فإذا کان الوارث ذکراً وذکراً کان لکل واحد ستة، وإذا کان ذکراً وأنثی، کان للذکر ثمانیة، وللأنثی أربعة، وحیث إنه ذکر وخنثی، نفرض الخنثی مرة ذکراً فله ستة، ومرة أنثی فله أربعة ونصف مجموعها خمسة)، قال: (وهذا الطریق یخالف الأول، لأن للخنثی علی الأول ثلاثة أسباع الترکة، وللذکر أربعة أسباعها، وعلی الثانی ینقص نصیبه عن ثلاثة أسباعها بسبع واحد من اثنی عشر).

أقول: وحیث ذکر الشارحان وغیرهما تفصیل المسألة، نلمع هنا إلی طریقة لعلها أسهل فی کیفیة تحصیل التفاوت بین الطریقین فی الأنصبة، وهی طریقة الأربعه المتناسبة.

فیقال: إذا کان المال اثنی عشر کان للذکر سبعة وللخنثی خمسة، فإذا کان المال سبعة کم یکون للخنثی، حاصل ضرب الوسطین وتقسیم الحاصل علی اثنی عشر (الطرف الأول) یعطی النتیجة انثنین وأحد عشر من اثنی عشر، وهو أقل من ثلاثة بجزء من اثنی عشر جزء من واحد.

ثم نقول: إذا کان المال سبعة کان للخنثی ثلاثة، فإذا کان المال اثنی

ص:149

عشر کم یکون للخنثی، حاصل ضرب الوسطین، وتقسیم الحاصل علی سبعة (الطرف الأول) خمسة وسبع، بینما کان نصفی ستة للذکر، وأربعة للأنثی خمسة.

وعلی هذا یقاس صورة اجتماع الخنثی مع الأنثی، والذکر والأنثی والخنثی، وسائر صور المسألة فی الإخوة والأعمام والأخوال وغیرهم.

وهذه صورة أربعة المتناسبة:

فنقول: لو کان المال اثنی عشر، والورثة ذکر وخنثی، کان للخنثی خمسة، فما یکون للخنثی إذا کان المال سبعة، ونقول لو کان سبعة کان للخنثی ثلاثة فی الفرض، فماذا یکون للخنثی إذا کان المال اثنی عشر.

والظاهر أن الطریق الموافق للمستفاد من الروایات الطریق الثانی، لقوله (علیه السلام) فی روایة إسحاق: «فإن مات ولم یبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل»((1)).

وقوله (علیه السلام) فی خبر أبی البختری: «فإن لم یبل من واحد منهما حتی یموت فنصف میراث المرأة ونصف میراث الرجل»((2)).

وقوله (علیه السلام) فی روایة الدعائم: «فإن خرجا جمیعاً معاً ورث نصف میراث الرجل ونصف میراث المرأة»((3)).

إلی غیر ذلک.

فإن الظاهر من هذه الروایات أن للخنثی نصف میراثهما، لا أنه یجعل ذکراً تارةً وأنثی أخری.

قال فی المسالک: والأظهر بینهم هو الطریق الثانی، وهو الذی رجحه

ص:150

المصنف فی النافع، واختاره الشیخ فی المبسوط، ویظهر منه هنا.

وفی الشرائع: اختیاره الأول، واختاره الشیخ فی النهایة.

نصف حصته من هذا النصف حصته من النصف الآخر، انتهی بتصرف.

ولا یخفی أنه یمکن طریق خامس، وهو أن یجعل للخنثی سهم نص ذکر وربعه، وتفصیل الکلام فی هذه الطرق ومواضع الاختلاف فیها موکول إلی المفصلات کمفتاح الکرامة وغیره.

وفی کشف اللثام: إن هذه الطرق الأربعة مذکور فی المبسوط وغیره.

ثم إن الفاضلین وشراحهما وغیرهم ذکروا صوراً لمسألة اجتماع الخنثی مع سائر الوراث، وحیث إنها معلومة مما سبق لا حاجة إلی التعرض لها.

نعم إذا کان الخنثی فی ضمن من لا یفرق ذکره عن أنثاه فی الإرث، کالإخوة من الأم، والأخوال والخالات لم یحتج إلی کلفة أمر الخنثی، لأن الکل یأخذون متساویاً.

ومنه یعلم حال ما إذا کان الآباء والأجداد، فنأتی علی روایة شریح فی المرأة التی ولدت وأولدت، فاللازم ملاحظة الأمر علی أنه أب أو جد أو أم أو جدة أو عم أو عمة أو ما أشبه ذلک.

فمثلاً بالنسبة إلی ولدها من زوجها هی أم، وبالنسبة إلی ولد زوجته هو أب، ولا مانع من کونهما إخوة، فهو قسم رابع، بالإضافة إلی الأبوینی والأبی والأمی.

ومنه یعلم وجه قول الشرائع فی کون الآباء والأجداد خناثی بعد، لأن الولادة لا تکشف عن حال الخنثی إلاّ أن یبنی علی ما روی عن شریح فی المرأة التی ولدت وأولدت.

کما یعلم وجه النظر لما فی المسالک من أنه لیس فی الروایة ذلک، وإنما فیها أنها أولدت، لوجود ذلک فی روایة التهذیب وغیرها

ص:152

علی ما فی الوسائل والمستدرک.

ولما فی الجواهر: إن علی هذه الروایة یشکل النسبة بین الولد منها والولد ممن أولدتها بالإخوة، إذ هی أم لأحدهما، أب للآخر، ویشترط فی إضافة الإخوة اتحاد أحدهما بینهما، وهو منفی هنا، إذ من أین هذا الشرط إلاّ التعارف، ومثله لا یصلح مقیداً.

وعلیه فهو ولداً یأخذ حصته نصفی الذکر والأنثی، وأباً یأخذ حصته، وأماً حصتها.

ولو فرض إمکان کونه أباً أماً بأن أفرغ منی نفسه فی فرجه فأولد، یأخذ نصف الحصتین، وأخاً نصف الحصتین للأخ والأخت، وجداً أو جدة حصة أحدهما.

ولو کان جداً أو جدة یأخذ حصتهما، وعماً أو عمة نصف الحصتین، أما خالاً أو خالة فله حصة واحدة، لأنهما یتساویان فی الإرث.

أما المعتق وضامن الجریرة فلا فرق.

وقد تقدم مسألة کونه زوجاً أو زوجةً.

وإذا کان هو أو غیره الولد الأکبر أخذ کل منهما نصف الحبوة.

أما إذا کان الخنثی الأکبر وبعده بنت، أخذ نصف الحبوة، والنصف الآخر إرث للجمیع.

وإذا کان زوجة لم ترث من الأرض، کل ذلک لقاعدة العدل والأدلة الأولیة.

ثم إنه علی تقدیر تزاوج الخنثیین، إما لوضوح أن أحدهما رجل والآخر امرأة، أو لجعل أنفسهما رجلاً وامرأة علی ما لم نستبعد من کون الاختیار بیدهما، یجوز لهما ممارسة طرفی الجماع مع الآخر، لإطلاق أدلة استمتاع الزوجین أحدهما بالآخر، وندرة هذا الفرد لا توجب الانصراف.

ص:153

وإذا کان خنثیان إخوة مما احتمل فیهما الذکورة والأنوثة، فمقتضی قاعدة العدل حجبهما نصف السدس عن الأم للأب، لأن السدس بینهما، حیث یحتمل کونهما ذکرین، وعدم کونهما کذلک، فتأمل.

ومما تقدم یعلم الحکم فی الحدود والقصاص والدیات، فإذا ارتد لم یقتل لدرئ الحد بالشبهة، وله نصفی الدیة فی بابها، إلی غیر ذلک.

ص:154

مولود لیس بذکر ولا أنثی لیس له إلا دبر کیف یورث، قال: «یجلس الإمام ویجلس عنده ناس من المسلمین، فیدعو الله وتجال السهام علیه علی أی میراث یورث علی میراث الذکر أو میراث الأنثی، فأی ذلک خرج علیه ورثه»، ثم قال (علیه السلام): «وأی قضیة أعدل من قضیة تجال علیه السهام، یقول الله تعالی: ﴿فساهم فکان من المدحضین﴾((1))، وقال: ما من أمر یختلف فیه اثنان إلاّ وله أصل فی کتاب الله، ولکن لا تبلغه عقول الرجال»((2)).

وعن ابن مسکان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قریب منه((3)).

وعن الدعائم والرضوی کذلک((4)).

أما دلیل القول الآخر، فهو ما رواه ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عنهم (علیهم السلام)، فی مولود لیس له ما للرجال ولا ما للنساء، إلاّ ثقب یخرج منه البول علی أی میراث یورث، فقال (علیه السلام): «إن کان إذا بال ینحنی بوله ورث میراث الذکر، وإن کان لا ینحنی بوله ورث میراث الأنثی»((5)).

وعن الحسن (علیه السلام)، فی جواب مسائل ملک الروم التی سأل عنها معاویة: «ینتظر به الحلم، فإن کان امرأة بان ثدیاها، وإن کان رجلاً خرجت لحیته، وإلا قیل له یبول علی الحائط، فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل، وإن نکص کما ینکص بول البعیر فهی امرأة»((6)).

قال فی الجواهر: المرسلان لم نتحققهما مع إمکان تنزیلهما علی ما إذا

ص:156

أمکن حصول الطمأنینة بتشخیص حاله بذلک، إذ قد عرفت أن محل القرعة غیر الممیز، کما هو ظاهر النص والفتوی، وصریح المحکی فی الاستبصار.

وقال الشیخ: الأحادیث السابقة مخصوصة بما إذا لم یکن هناک طریق یعلم به أنه ذکر أو أنثی، فإذا أمکن علی ما تضمنته هذه الروایة فلا یمتنع العمل علیها، وإن کان الأخذ بالروایات الأولة أحوط.

أقول: وذلک لأن الروایات الأولة تعین الموضوع، فإذا أوجب ذلک الاطمینان فبها، وإلا فالمرجع الروایات الأولة، حیث الادلة العامة والشهرة المحققة والإجماع المدعی تؤیدها أیضاً، ولذا قال المستند: بالعمل بالقرعة لدلالة المعتبرة المستفیضة المعتضدة بعمل جل الطائفة علیه، ولو قیل باعتبار التنحی وعدمه أولاً ومع التساوی یرجع إلی القرعة أمکن، انتهی.

ثم الحکم بذلک لیس لأجل المیراث فقط، بل کل أحکام الرجال والنساء، ولعل جعل السهمین فی سهام مبهمة لأجل الأبعدیة عن احتمال التزییف، وإلا یمکن الاثنان کما لا یخفی، ولا حاجة إلی السهام، بل الورق ونحوه کاف أیضاً، لإطلاق أدلة القرعة مما یفهم منه أن الخصوصیات من باب المستحبات، کما لا یلزم جلوس شخص الإمام بل یکتفی جلوس وکلائه وبعدهم عدول المؤمنین.

ثم هذا مما یؤید عدم الاعتبار بالأضلاع فی المسألة السابقة، إذ لو کان الاعتبار بها لم یکن وجه لابتداء القرعة.

ولا یبعد استحباب الدعاء، لأنه الذی یفهمه العرف.

قال فی الجواهر: (الظاهر استحباب الدعاء، کما فی الدروس وغیرها، خلافاً لظاهر جماعة فالوجوب، ویمکن إردة الجمیع الاستحباب ضرورة کون المقام کغیره من موارد القرعة، بل یقوی استحباب مطلق الدعاء، وإن

ص:157

کان الأفضل المأثور) انتهی.

((القرعة طریقی لا موضوعی))

والقرعة طریقی لا موضوعی، فلو ظهر الخلاف عمل بما ظهر، فإن المتبادر من أمثال القرعة أنها لکشف الواقع لا أنه واقع، فلا یلزم انتظار الحلم کما تقدم فی روایة الحسن (علیه السلام)، فهو من باب المصداق، فإذا أقرع فی صغره وبین أنه امرأة وزوجت ثم ظهر علیه آثار الرجل تبین بطلان الزواج، ویترتب علی ذلک الآثار، مثل عدم حرمة أمه مثلاً، وعدم وجوب إعطائه المهر، إلی غیر ذلک، فالقرعة مؤثرة إذا ظهر الوفاق، أو لم یظهر الخلاف.

مباشرة من له الولایة، ولا ولایة فی الثانی والثالث.

نعم، لا یبعد جریان الفضولیة، فإذا أقرع الولی ثم رضی به الولی، سواء کان أباً، أو کان بالغاً وهو ولی نفسه، کفت القرعة.

وهل القرعة یلزم أن تکون بالسهام ونحوها، أو یکفی مثلا السبحة، لا یبعد الثانی، لأنه نوع قرعة أیضاً، والعرف لایفهم الخصوصیة، وإن کان الأحوط الأول.

ولو اختلف الولیان کالأب والجد فی الذهاب به للقرعة، قدم الجد، کما ذکروا فی باب النکاح.

ولو قال الأب أو الجد: إنه أقرع، وأنکر الولد بعد بلوغه، فهل یصدق المدعی لأنه ذو الید، أو لا یقبل إلاّ بالبینة، فإذا أنکر أو ادعی الولد عدم العلم کان له أن یحلف مع عدم البینة، لا یبعد الأول، وإن کان فیه تأمل.

ولو قال الأب: أقرعت فخرج ولداً، وقال الجد: بنتاً، کان من مورد التداعی.

والظاهر عدم لزوم الاقتراع قبل البلوغ، إذ لاحکم خاص له غالباً، کما أن الظاهر عدم جواز ترکه بعد البلوغ، لوجود الأحکام الخاصة غالباً، مثل جهره وإخفاته فی الصلاة، إلی غیر ذلک.

نعم إذا لم یحتج إلی الأحکام الخاصة هنا، واحتاج فی الأول اتبع فی القرعة وجوداً وعدماً ذلک.

وإذا خرجت القرعة أنها بنت حکم علیها بالحیض مع العلائم، وإلا کان الدم کما یخرج من الأنف مثلاً.

وإذا خرجت القرعة ولداً وحملت وأحمل لم تبطل القرعة، نعم إذا حملت فقط تبین البطلان، کما أنه إذا خرجت القرعة بنتاً وأحمل فقط تبین البطلان أیضاً.

ص:159

وإذا أقرع وورث من مورثه، ثم ظهر البطلان بطلت قسمة الترکة، لأن القسمة یلزم أن یکون برضی الجمیع ولم تحصل کذلک، إذ لو أعطی قسمة البنت وظهر ولداً طلب ضعف ما أعطی فرضاً، فنصف حصته ذهب إلی سائر الورثة، وکذلک العکس إذا أعطی بعض حصة سائر الورثة إلیه، فلم تتحقق القسمة العادلة.

نعم، لا تبطل القسمة بظهور خلاف ما خرجت القرعة إذا تساوت حصة الذکر والأنثی کالخالة والخال مثلاً.

وإذا خرجت القرعة مثلاً أنه ولد، وکان الأکبر ورث الحبوة، لتحقق الموضوع الموجب لتحقق الحکم، وإذا لم یکن له شیء زائد أو ناقص إلاّ الحبوة، ثم ظهر بطلان القرعة لظهور خلاف ما خرجت القرعة، لم تبطل القسمة، وإنما تننقل الحبوة منه إلی الولد الأکبر الذی هو غیره، کما أنه إذا أخذ غیره الحبوة ثم أقرع وخرجت أنه ولد وکان أکبر من الآخذ أخذها من الآخذ.

والظاهر أن القرعة لا تخص حال حیاته، بل بعد موته أیضاً، کما إذا مات ولم یعلم أنه ولد أو بنت، فیقرع لأجل تعیین إرثه ونحو ذلک، فتأمل.

نعم، الظاهر من أدلة القرعة مشروعیتها فیما کان لها أثر، فإذا مات ولا إرث ولا آثار أخر لم تشرع القرعة.

وتثبت القرعة کسائر الموضوعات بالبینة ونحوها، إذ لا دلیل خاص فی المسألة یخرجها من عمومات الأدلة وإطلاقاتها.

أما فی سائر المذاهب والأدیان، فالظاهر أن الحکم عندنا تابع لما یرونه لقاعدة الإلزام، فإذا کان عندهم بنتاً جاز لنا تزویجها فی الکتابیة والمخالفة.

ص:160

وإذا کان عندهم ولداً جاز لنا تزویجه فی المخالف.

وإذا استبصر المخالف فهل یکون الاقتراع جائزاً، أو واجباً، أو لا حق له، أو یفصل بین ترتب الآثار، کما إذا کان عندهم بنتاً وتزوجت، وعدمه، فلا یقترع فی الأول، ویقترع فی الثانی جائزاً أو واجباً، احتمالات، وإن کان لا یبعد التفصیل، فإذا لم یرتب الآثار، فهل الاقتراع واجب لإطلاق دلیله، أو جائز لاستصحاب حالة کونه مخالفاً، احتمالان، وإن کان الأول أقرب إلی الاحتیاط.

والمسألة فی المخالف والکافر إذا أسلم بحاجة الی مزید من التأمّل، کاحتیاجها إلیه فیما إذا تبدل تقلیده أو اجتهاده، وفیما إذا اختلف اجتهاده أو تقلید طرفی الابتلاء فی المؤمن، بأن تزوجها مثلاً لأن اجتهاده صحة الاقتراع بالولی العرفی، ثم اجتهد واعتقد بطلانها إلاّ بالولی الشرعی، والحال أن الاقتراع کان بالعرفی.

إلی غیر ذلک من الأمثلة، والله سبحانه العالم.

ص:161

وعن الصدوق فی الهدایة قریباً منه.

وکذا فی الرضوی (علیه السلام) بدون الإسناد إلی علی (علیه السلام)((1)).

وعن البحار _ کما فی المستدرک _ عن الصادق (علیه السلام)، قال: لما ولی عمر أتی بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أید ورجلان وقبل ودبر واحد، فنظر إلی شیء لم یر مثله قط، فنظر إلی أسنانه أعلاه اثنان وأسفله واحد، وقد مات أبوه، فبعضهم یقول: هو اثنان ویرث اثنین، وبعضهم یقول: واحد، فلم یدر کیف الحکم فیه، فقال: أعروضوه علی علی بن أبی طالب (علیه السلام) وأطلبوا الحکم منه، فعرضوه علیه (علیه السلام)، فقال: «انظروا إذا رقد ثم یصاح فإن انتبه الرأسان جمیعاً فهو واحد، وإن انتبه الواحد وبقی الآخر نائماً فاثنان»، فقال عمر: لا أبقانی الله بعدک یا أبا الحسن (علیه السلام)((2)).

وعن ابن شهر آشوب فی خبر: أتی عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعین فی بدن واحد، ومعه أخت، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلک فعجزوا، فأتوا علیاً (علیه السلام) وهو فی حائط له، فقال (علیه السلام): «قضیته أن ینوم، فلأن غمظ الأعین، أو غط من الفمین جمیعاً، فبدن واحد، وإن فتح بعض الأعین، أو غط أحد الفمین، فبدنان»((3)).

أقول: الظاهر أنه قصة ثانیة غیر قصة البحار.

ولا یخفی قوة الخبر وحجیته بعد روایته فی مثل الکافی والفقیه، حیث ضمان المؤلف، بالإضافة إلی عمل المشهور، بل فی کشف اللثام وغیره عدم الخلاف فیه، وفی المستند

ص:163

والجواهر نقل عدم الخلاف ساکتاً علیه.

وفی مفتاح الکرامة: الحکم مجمع علیه بین الأصحاب.

ولا یستشکل علی ذلک بأنه کیف یکون واحداً وله قلبان، وقد قال سبحانه: ﴿ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه﴾((1))، إذ المراد إرادتان لا قلبان خارجیان، إذ قد وجد قلبان صنوبریان فی جوف إنسان واحد، کما حدثنی بذلک بعض الأطباء الثقاة، ویدل علی ذلک القصة التی نزلت فیها الآیة الکریمة، فراجع التفاسیر.

ومنه یعلم وجه النظر فی قول الجواهر: لجواز أن یراد قلبین متضادین، یحب بأحدهما شیئاً ویکرهه بالآخر، أو یحب بأحدهما قوماً وبالآخر أعداءهم، کوجه النظر فیما نقل عن تبیان الشیخ (رحمه الله) من أنه لیس یمتنع أن یوجد قلبان فی جوف واحد إذا کان ما یوجد بینهما یرجع إلی حیّ واحد، إنما التنافی أن یرجع ما یوجد منهما إلی حیین، وإن کان یمکن إرجاعه إلی ما ذکرناه، والرجل فی الآیة من باب المورد کما هو واضح، وإلا فالمرأة کذلک أیضاً.

والظاهر من فهم العرف من الروایات أن التعیین بما ذکره الإمام (علیه السلام) راجع إلی کل شؤون الاثنین، لا بالنسبة إلی المیراث فقط، فإذا أمکن أن یعلم بذلک لأنه حی فهو، وإذا لم یمکن لأنه مات فهل یرث بالقرعة، أو بقاعدة العدل، لا یبعد الثانی، وإن کان ما یظهر من الفقهاء فی أمثال هذه الموارد الأول، لإطلاق دلیل القرعة((2))، وذلک لما ذکرناه مکرراً من أنه القاعدة فی المالیات.

فإذا لم یعلم هل أنه واحد أو اثنان، أعطی واحد ونصف للذکرین

ص:164

أو للأنثیین، إذا کان الاثنان من جنس واحد، أما إذا احتمل کونهما ذکراً وأنثی فنصف حصتهما، إلی آخر صور الشک.

((فروع))

ثم إنه إن تبین کونهما اثنین کانت لهما شهادتان، وفی الذکرین حجبا الأم من الثلث إلی السدس، وإذا کان اثنین بفرجین، فالظاهر جواز النکاح کاثنین، لکل أربع نساء، أو لکل واحدة زوج، أو للرجل منهما أربع نساء، وللمرأة زوج واحد.

وإذا تعمد أحمدهما قتلاً، فإن أمکن قتله بدون تضرر الآخر جاز القصاص، وإلاّ فالدیة، بل وکذا فی الحد والتعزیر إذا تأذی الآخر سقط، وکذا سجنه، إلاّ أن یکون من باب الأهم والمهم، ولا یبعد جواز الغرامة المالیة وما أشبه تأدیباً له من باب النهی عن المنکر.

وإذا أفطر فی شهر رمضان لا یصوم کفارة إذا تأذی الآخر، بل لا یصوم شهر رمضان إذا تأذی الآخر.

وإذا نذر لم یصح له النذر إذا کان خلاف حریة الأخ، أو تأذی بعمل المنذور، بأن نذر الغسل أو الصوم ولا یضران الآخر، ونذر سفر الزیارة حیث یتأذی الآخر من السفر.

وإذا أراد أحدهما سکنی مکان، والآخر مکان آخر، فصل الحاکم بینهما بالمهایاة إن أمکن، لأنه مقتضی العدل، فإن أراد أحدهما تقدیم حصته أخرج المقدم بالقرعة.

ولو تشارکا فی الحرام کاللواط والزنا والإفطار عمداً، أو فی الجنایة کالقتل والجرح، فإن لم یتأذ أحدهما بإحلال العقاب علی الآخر، وإنما یتأذی بإحلال العقاب بنفسه فقط، أو کان لکل السجن مثلاً لأنه واجد یماطل،

ص:165

أجری الحاکم العقاب علی کلیهما، وإلا ترک العقاب الموجب لأذی الآخر، مثلاً إذا ضرب أحدهما مائة سوط تأذی الآخر بسیاطه زائداً علی تأذیه بسیاط نفسه، لکن ذلک لا یسقط أصل العقاب من باب التأدیب ونحوه.

نعم إن استحق کلاهما القتل قتلاً، لکن بدون أن یکون قتل أحدهما موجباً لأذیة الآخر زائداً علی استحقاقه فی القتل، کأن یکون حکم أحدهما الرجم، والآخر القتل بالسیف.

نعم، لا یبعد أن یقتل مستحق الرجم لتعدد المطلوب.

قال فی القواعد: وکذا التفصیل فی الشهادة والحجب، وأما التکلیف فاثنان منه مطلقاً، وفی النکاح واحد، ولا قصاص علی أحدهما، وإن تعمد مطلقاً.

ولو تشارکا فی الجنایة، ففی الرد مع الانتباه لا دفعة إشکال، ومع الانتباه دفعة أشکل، وأشکل علیه الجواهر بأن إلحاق خصوص الشهادة والحجب بالمیراث دون غیرهما أشد إشکالاً من ذلک.

أقول: لو کانا اثنین فالظاهر لزوم وضوءین وینتج أن غسل الوجه والیدین ومسح الرأس اثنان، أما مسح الرجل فکل یمسح علی نفس الرجل، وکذلک فی الغسل، حیث تغسل الرجلان مع الغسل لهذا ولذا.

أما التیمم فلا مسح للرجل، وإنما یفعل کل منهما ضرباته ومسحاته.

ولو کانا واحداً لم یستبعد لزوم أن یفعلا فی الوضوء والتیمم کالاثنین، لإطلاق دلیل (اغسلوا) و(أمسحوا) کما ذکرناه فی کتاب الطهارة فی مسألة من له یدان نابتتان من المرفق.

نعم فی الغسل یکفی غسل الرأسین أولاً والبدنین ثانیاً، وغسل الرجلین مرة واحدة، لأنها لیس تابعة لنفرین حتی یلزم غسلها مرتین، تارة لهذا البدن وتارة لبدن ثان.

ولو کانا اثنین فنام أحدهما لم ینقض غسل أو وضوء الآخر، ولو ناما انتقض، ولو کانا واحداً لم یستبعد النقض بنوم أحدهما، لصدق دلیل النوم.

أما إخراج الحدث، فالظاهر إبطاله لوضوء وغسل کلیهما وإن کانا اثنین، لأن المخرج مشترک بینهما حسب الفرض.

ولو کانا اثنین، فمس الأعلی میتاً وجب الغسل علیه فقط، أما لو مس الأسفل فالظاهر وجوب الغسل علیهما، لأنه منهما.

ولو أفطر أحدهما فی شهر رمضان بالأکل ونحوه صام هو لا الآخر فی الاثنین، أما إذا کانا واحداً صام کلاهما، أما لو أفطر أحدهما فی الاثنین بالجماع مثلاً، لم یستبعد عدم وجوب قضائهما.

وفی الواحد لو تطهر أحدهما، فهل یجوز له مس کتابة القرآن، قیل لا، لأن إطلاق المتطهر علیه غیر ظاهر. وکذا لا یسمه الآخر إلاّ أن یقال بکفایة وضوء واحد.

ص:167

أما إذا کانا اثنین، فلا إشکال فی مس المتطهر دون غیر المتطهر.

نعم هل یمس بالعضو المشترک، احتمالان، من أنه تطهر بأحدهما، ومن أنه غیر متطهر کاملاً لأنه تابع لهما، والثانی أقرب.

وفی الاعتکاف لو أعتکف أحدهما فی الاثنین لم یسر الحکم إلی الآخر، إلاّ فی عضوه المشترک فلا یمس النساء به، لأنه محکوم بحکم الاعتکاف.

ولو کان واحداً فالظاهر سرایة أحکام اعتکاف أحدهما إلی الآخر، لأنه إنسان واحد معتکف.

ومنه یعلم الکلام فی الحج، ففی الواحد یلزم علی کلیهما التلبیة وآداب الطواف والصلاة، لا أن یصلی أحدهما ویسکت الآخر، نعم یکفی هدی واحد ورمی واحد، أما الحلق فعلیهما، لأن حلق واحد لیس حلقاً بقول مطلق لهذا الإنسان الواحد فتأمل.

وفی الاثنین یکفی أحدهما أن یفعل کل فعل.

أما المحرمات ففی الواحد کلاهما یتجنبان، أما فی الاثنین فیکفی تجنب الذی نوی الحج.

نعم، لا یحق للآخر ملامسة أسافله لمحرمات الإحرام، مثل اللمس بشهوة، إذ العضو المشترک محرم بإحرام الحاج منهما.

ثم إنه ربما یشکل زواج الاثنین، لأنهما اثنان فکیف یتزوجان امرأة واحدة، وزواج رجل بامرأة ذات بدنین، فلا یمکنه زواجهما لأنهما أختان، ولا زواج إحداهما، لأن إدخاله فیها إدخال فی امرأة أجنبیة، ولا یکفی کون الموضع مشترکاً.

ویجاب بأن العسر وانصراف أدلة التحریم ونحوه یقف دون الحرمة، سواء فی الرجل أو فی المرأة، أو فیما إذا کان الحقو

ص:168

الواحد ذا فرجین لرجل وامرأة.

نعم لو کان له فرجان فی الجانبین لم یجز للرجل أن یتزوج المرأة کذلک إلا تزویج إحداهما والإدخال فی أحدهما، وکذلک رجل له فرجان، إلاّ تزویج أحدهما بالمرأة والإدخال فیها بأحد الفرجین، وفی المزدوج یزوج الرجل امرأة، والمرأة رجلاً، وفرج کل منهما مباح لزوجه فقط، وعند الملامسة فی ذی الفرجین یلزم تغطیة الفرج الآخر بما یوجب عدم ملامسته، لأنها محرمة بالنسبة إلی الفرج غیر المحرم لأنهما اثنان.

وکیف کان، فإذا کان واحداً لم یحق لأحدهما أن لا یتوضأ، أو لا یغتسل، أو لا یصلی، أو لا یحج، أو لا یعتکف فی نذر الاعتکاف، أو لا یقرأ فی الصلاة أو شبه ذلک، إذ بدون أحدهما یشک فی إتیان التکلیف، إلا أن یقال: إن کون التکلیف علی أکثر من أحدهما محل شبهة، فالأصل العدم، لکن الأقرب الأول، فإن صدق صلی وتطهر وحج بفعل أحدهما غیر معلوم.

ولو طلق أحدهما زوجته فی الواحد فالظاهر الکفایة، لفرض أنهما واحد وقد حدث الطلاق، وکذلک فی البیع وسائر العقود والإیقاعات، إلاّ أن یقال: إنه لا یصح فی مورد تعارض البدن الآخر، لأنه لا أولویة لتقدیم أحدهما علی الآخر، فیبقی الأمر علی ما کان من عدم الطلاق ونحوه.

وفی الاثنین إذا زنی عدّ زنا واحداً علیه حد واحد، وکذا إذا زنی بها، أو لیط به.

وإذا أفطر أحدهما فی الواحد کان إفطاراً علیه عقابه وقضاؤه لا فی الاثنین، فکل واحد مستقل.

وإذا قطع أحدهما فی الواحد ید إنسان قطعت ید واحدة منه لحصول القصاص بذلک، فلا یقال: إن یدین منه تقابلان یداً واحدة من المجنی علیه.

ص:169

وإذا قطع أحد رأس أحدهما فی الواحد، وبقی حیاً لم یقتل القاتل، لأنه لم یقتل إنساناً، وإنما علیه الحکومة، أو نصف الدیة، للمناط فی ما کان فی الإنسان اثنان.

ولو کان لإنسان واحد فرجان فقطع أحدهما، فهل یقطع فرج الجانی قصاصاً، أو یؤخذ منه دیة کاملة فی غیر العمد مثلاً، أو لا فی الأول، لانصراف أدلة القصاص عن مثل ذلک، وفی الثانی لأنه من مصادیق العضوین المتمالثین، وللمناط، فله نصف الدیة، الاحتمال الثانی أقرب.

وعن کشف الأستاذ: (لو أراد أحدهما الحرکة إلی الوضوء هل له إجبار الآخر) غیر المرید (بنفسه، أو مع الرجوع إلی الحاکم، أو لا، بل ینتقل فرضه إلی التیمم مع حصول ما یتیمم به، فإن احتاج إلی الحرکة أیضاً فأبی علیه احتمل فیه الإجبار وسقوط الصلاة لفقد الطهورین)، بل قال: (لو أراد أحدهما المسح علی القدمین المشترکین فأبی علیه الآخر احتمل الإجبار والاکتفاء بالأعالی کالمقطوع، والرجوع إلی التیمم لاختصاصه بالعوالی) انتهی.

أقول: الظاهر أنهما لا حق لأحدهما فی الحیولة دون أعمال الآخر من حرکة ونوم وسفر وعمل وغیرها، فإن رضی کل واحد بعمل الآخر فهو، وإلا کان الأمر بینهما نصفان، لأنه مقتضی قاعدة العدل، ولا حاجة إلی الحاکم إلاّ فی مورد التنازع والتدافع، سواء کانا اثنین أو واحداً، فإذا أراد أحدهما النوم والآخر الیقظة، أو السفر والآخر البقاء، أو العمل والآخر الراحة، أو التطهیر والصلاة والآخر أراد تأخیرهما مثلاً، إلی غیر ذلک، فاللازم مراعاة أن لهذا حق فی النصف، وللآخر فی النصف.

ص:170

من علامات الاتحاد، فیحکم علیهما بأنهما واحد)((1)).

وفیه أولاً: إن الحدث إذا أوجب بطلان طهارة الآخر لبطلان طهارة أسافله لم یکن مرید الحدث مطلقاً فی الحدث، بل بقدر قسمته، لأنه تصرف فی الآخر، ولا فرق بین أن یکون لکل منهما مجمع بول وغائط مستقل أم لا فی هذه الجهة، لأنه تفصیل من غیر فاصل، وجعل وحدة مجمع الأمور المذکورة علامة الاتحاد خلاف النص والفتوی الذین جعل الاعتبار بالاختیار.

وکیف کان، فإذا کان أحدهما أو کلاهما امرأة وارتدت لم یحق حبسها لأنه تقیید لحریة الأخری أو الآخر، المخالف لقاعدة تسلط الناس، وعلیه فاللازم تبدیله بنوع تأدیب لا یضر الآخر.

ولو کانا اثنین فکفر أحدهما فلا شک فی إسلام الآخر فی القدر المختص، أما المشترک فینبغی فیه تغلیب الإسلام لأنه یعلو ولا یعلی علیه، فیغتسل ویتوضأ بما یغسل ویمسح رجله، لکن هل یجری ذلک فی دخوله المسجد وطوافه وما أشبه، احتمالان، من تغلیب الإسلام وأنه یجب علیه الحج وما أشبه، ومن أن محذور دخول الکافر أشد من ترک الحج الواجب، فکیف بالمستحب.

نعم لا ینبغی الإشکال فی تزویجه المسلمة، وإن کانت الآلة واحدة، کما لا ینبغی الإشکال فی تزویج الکافر الکافرة، وکذلک الحکم فی المسلمة والکافرة المتصلتین، وذلک للحرج فی عدم الزواج کما تقدم مثله علی القول بعدم تزویج المسلم للکافرة.

ولو کانا اثنین فلاط أحدهما، فهل یحرم علی الآخر أم الملوط وأخته وبنته، احتمالان، من أن الآلة واحدة، ومن أن لکل حکمه، والثانی أقرب، وتصح الجماعة خلف المسلم منهما ولو اتحد الأسفل لذلک.

ص:172

ومما تقدم یظهر مواقع النظر فی کلام الجواهر حیث قال: (لو کان أحدهما فقط کافراً فهل ینجس محل الاشتراک، فلا یطهر تغلیباً للکفر، أو یطهر تغلیباً للإسلام، وعلی الأول هل یسقط التکلیف بالطهارة لبطلان التبعیض، أو ینزل منزلة المقطوع، أو یلزم التیمم، وعلی القول بتغلیب الإسلام یتعین الارتماس بالمعصوم، لعدم إمکان التحفظ من تنجس الماء، أو یلحق بالسابق) انتهی.

وفی الرضاع لو کانا اثنین حرم المرضع دون غیره، ولو کانا واحداً حرما، ولو کانت المرضعة ملتصقة فأرضعت إحداهما لم تحرم الأخری لو کانت اثنتین، وإلاّ حرمتا.

ولو بقی الملتصق بدون أن یعین أنهما اثنان أو واحد حتی ماتا، حیث لا یمکن تعیین الأمر، فالظاهر أن لهما نصفی الإرث، أی واحد ونصف، لقاعدة العدل لا القرعة، وحیث إن المعیار المعین للوحدة والاثنینیة فی النص والفتوی الانتباء لم یکن عبرة بغیره إلاّ إذا شخص العرف بسبب غیره الوحدة والاثنینیة، کما إذا ضحک أحدهما دون الآخر، أو حزن، أو جهل، أو کان أحدهما شجاعاً أو کریماً، دون الآخر، إلی غیر ذلک.

ولو مات أحدهما وبقی الآخر تبین أنهما اثنان، فهل ینقض بذلک الأحکام السابقه التی رتبت علی وحدتهما، لوجود العلامة فی النص للوحدة فیهما لأنه طریقی، أو لا لأنه موضوعی، احتمالان، وإن کان الأقرب أنه طریقی.

وفی حدیث فی الملتصقین یدفن المیت تحت التراب، والحیّ خارجه

ص:173

فیأکل التراب المیت بسرعة، فینفصل عن الحیّ.

وعن کشف الأستاذ: (تقسم الأجرة الحاصلة علی وفق العمل، فإذا عمل أحدهما بیدیه ورجلیه، أو بید ورجل، کان له ثلاثة أرباع وللآخر الربع، أو بیدین ورجل کان له خمسة أسداس، وللآخر السدس، وإن عمل بإحدی یدیه وکلتی رجلیه، کان له ثلثان وللآخر الثلث، کل ذلک مع تساوی الید والرجل فی العمل) انتهی.

أقول: قد عرفت أن مقتضی القاعدة فی الاثنین قاعدة العدل، وهی جاریة هنا.

أما إذا کانا واحداً وأراد أحدهما الاختصاص بما عمله، مثلاً أجری عقداً، أو قرأ قرآناً، أو علّم شخصاً أو ما أشبه، وأراد أن یصرف أجرته فی أکل نفسه لا الآخر، فالظاهر أنه لا حق له، لأنهما بحکم الشرع واحد.

ومن ذلک یظهر وجه النظر فی إطلاق الکشف إن أراد الإطلاق، کوجه النظر فی رد الجواهر بقوله: (وفیه ما عرفت من عدم الشرکة بینهم فی الرجلین علی حد شرکة المال، بل فعل کل منهم یستند إلی صاحبه لا یشارکه الآخر فیه) انتهی.

ثم إنه لو لم یکن جسمان علی حقو، وإنما حقوان لجسم، فلا شک فی أنه واحد.

نعم یقع الکلام فی المسح والقصاص والدیة والنکاح بإدخال آلتیه فیها، أو کانت المرأة کذلک فیدخل الرجل آلته فیهما، أو کان للرجل قطعاً آلة رجل وامرأة ولها کذلک فیتبادلان، إلی غیر ذلک، والظاهر لزوم مسح الجمیع کغسل الجمیع فی الأغسال.

ص:174

أما إذا قطع رجل إنسان قطعت رجل واحد منه، لأن دلیل القصاص لا یدل علی أکثر من ذلک، ولان الحدود تدرؤ بالشبهات، ویأتی الکلام فی قطع رجل اللص فی المرة الثانیة وأنها تقطع رجل واحدة، والدیة لکل رجل کرجل العادی، إلی غیر ذلک.

ولو کان لإنسان واحد رأسان غسلهما فی الوضوء ومسح علیهما.

وکفی صیغة واحدة فی النکاح والطلاق وسائر العقود والإیقاعات، لأنهما واحد عرفاً، فینبغی أن یکون الحکم کذلک، ولو فرض تنبه أحدهما دون الآخر، لأن تعدی الروایة إلی المقام بحاجة إلی مناط قطعی، وهو مفقود، خلافاً للمستند، حیث عنون المسألة بمن له رأسان أو بدنان علی حقو، وذکر دلیله روایة حریز.

کما أن المستند ذکر أیضاً، أنه لو مات قبل الاستعلام وانتقل میراثه إلی أمه یحصل الإشکال، والعمل بأصالة عدم کونه الاثنین، وعدم انتقال إرث الاثنین إلی الأم یمکن، ویرد علیه بالإضافة إلی عدم خصوصیة الأم ما تقدم من جریان قاعدة العدل فی الإرث.

ولو کان رأس له بدنان، فهل هما واحد أو اثنان، أو ینسحب التنبه إلی هنا، حیث إن بدناً لا یستیقظ بیقظة الأخری فرضاً، بأن لا یحس غیر المستیقظ کما لا یحس النائم، احتمالات، وإن کان لا یبعد الأول، لرؤیة العرف ذلک، فهو رجل واحد لإدخال آلتیه فی زوجته، وامرأة واحدة من الأربع التی یجوز التزویج بهن.

ولو کان إنسانان متصلین جنباً أو ظهراً کان لکل حکمه، ویعرف جملة من أحکامهما مما تقدم فی مسائل بدنین علی حقو.

ولو کان الاثنان جنباً أو ظهراً أو حقواً، رجلاً وامرأةً، وماتا، فالغسل لکل من جنسه حسب القدر الممکن.

والمسائل فی هذه الأبواب کثیرة بعدد أبواب الفقه، وقد ألمعنا إلی جملة منها، حیث وقعت أفراد من هذه الأشخاص فی زماننا، وسُئلنا عن أحکامهم، والحاجة ماسة إلی کتابة رسالة خاصة لأمثالهم بعد ملاحظة مدارس المعوقین التی تکثر فیهم هذه النماذج وغیرها، والله سبحانه الموفق المستعان.

ص:176

الإقرار فی غیر موارد الشیاع، مثلاً قد یدعیان أنهما أخان، والشیاع یقول: بل هما ابنا زید وعمرو، وقد یقول الشیاع: إنا نعلم أنه لا أخ له.

نعم إذا قال الشیاع: إنا نعلم أنه لا أخ له فی هذا البلد، مع احتمالهم أن أباه تزوج فی بلد آخر فولد أخ له هنا، فکان الإقرار مقدماً.

ثم لا یبعد أن التوارث وسائر الآثار إنما یترتب علی إقرارهما إذا لم یکن هناک معارض، وإلا رجع إلی باب الدعوی، مثلاً یدعیان أنهما أخوان، لکن أخ آخر یدعی کذلک دعواهما، أو لکل ولد أو أب لهما یدعی الولدان کذبهما أو یدعی الأب المعلوم أنه لأحدهما عدم کون الآخر أخاً لهذا، إلی غیر ذلک، لعدم شمول أدلة المشهور فی قبول الإخوة بینهما لمثل هذه الصور.

ثم إنه قدم تقدم فی کتاب الإقرار قبول دعوی الأم أن الصغیر ولدها لهذه الروایة وغیرها، خلافاً لاستشکال العلامة فی التذکرة والقواعد، وعن المحقق الثانی توجیهه بأن ثبوت نسب غیر معلوم الثبوت علی خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی إقرار الرجل بالولد الصغیر لمکان الإجماع، ویبقی ما عداه علی الأصل، فتتوقف علی البینة أو التصدیق.

وفی مفتاح الکرامة: (ومثله صنع الشهیدان وادعیا أن لا نص علی الامرأة) ثم قال: (لعلهم لم یظفروا بالخبر الصحیح الذی رواه عبد الرحمان) انتهی.

أقول: وحیث فصلنا الکلام فی ذلک فی کتاب الإقرار لا داعی إلی التکرار، وقد ذکرنا هناک ثبوت النسب بتوابعه التی منها الإرث.

ومن ذلک یعرف أنه یتعدی إقرارهما وإقراره به، کإقرار الأب بالولد، إلی سائر الورثة فی کل شؤون النسب، لأنه العقلائی الذی لم یردعه الشارع، بل ظاهر صحیح عبد الرحمان وغیره أن النسب یثبت بذلک.

ص:178

کما أن إقرارهما بأنهما زوجان یثبت النسب لأقربائهما وأولادهما، فهل یقال: إن العم لا یرث ولا یورث ولد المعترفین بأنهما زوجان، وأی فرق بین ادعائهما أنهما أخوان، وبین ادعائهم أنهما زوجان.

ومنه یعلم وجه النظر فی محکی المبسوط، قال: لا یتعدی حکم التوارث إلی أولاد المتصادقین، ولا غیرهما من ذوی النسب إلاّ بالتصادق بینهم علی ذلک.

وإن أیده الجواهر بقوله: (الظاهر عدم تعدی إقرار المتعارفین إلی غیرهما من ذوی أنسابهما إلاّ بالتصادق، لعدم ثبوت النسب بالإقرار المزبور، بل أقصاه ثبوت حکمه بالنسبة إلی المقر خاصة، من غیر فرق فی ذلک بین الولد والأخ وغیرهما، بل مقتضاه عدم الفرق فی الأولاد بین الصغار والکبار، وبین الموجود منهم قبل التعارف وما یتجدد لها بعده)، إذ فیه ما عرفت من أنه عرفی لم یردع عنه الشارع.

بل الظاهر من بعض الأحادیث السابقة أنه قرره، فإن العرف غالباً لا یعرفون المهاجرین ونحوهم، ومع ذلک یعتمدون علی أقوالهم فی النسب وخصوصیاته، ثم تجری الأعقاب والأقرباء حکم النسب علی ما سمعوا منهم.

ثم قال الجواهر: ولو تصادقا بعد الإقرار علی الإنکار، فالظاهر اعتباره أیضاً لانحصار الحق فیهما.

أقول: ویؤیده قوله (صلی الله علیه وآله): «لم تزل مقرة به»، وقوله: «لا یزالان مقرین بذلک»((1)).

إلاّ أن ما دل علی أن الأب إذا أثبت النسب ساعة لم ینتف عنه إلی قیام

ص:179

الساعة ینافی ذلک.

وقد ذکرنا بعض الکلام فی ذلک وفی عکسه بأن نفیا ثم أقرا وفی إنکار أحدهما بعد الإقرار أو بالعکس وفی سائر فروع المسألة فی کتاب الإقرار.

ص:180

وعن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن بیت وقع علی قوم مجتمعین فلا یدری أیهم مات قبل، فقال: «یورث بعضهم من بعض، قلت: فإن أبا حنیفة أدخل فیها شیئاً، قال: «وما أدخل»، قلت: رجلین أخوین أحدهما مولای والآخر مولی لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر لیس له شیء رکبا فی السفینة فغرقا، فلم یدر أیهما مات أولاً، کان المال لورثة الذی لیس له شیء، ولم یکن لورثة الذی له المال شیء، قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «لقد شنعها (سمعها، خ ل) وهو هکذا»((1)).

وعنه أیضاً، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: رجل وامرأة سقط علیهما البیت فماتا، قال: «یورث الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل»، قلت: فإن أبا حنیفة قد أدخل علیهم فی هذا شیئاً، قال: «وأی شیء أدخل علیهم»، قلت: رجلین أخوین أعجمین لیس لهما وارث إلاّ موالیهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر لیس له شیء، رکبا سفینة فغرقا، فأخرجت المائة ألف کیف یصنع بها، قال: تدفع إلی مولی الذی لیس له شیء، قال: فقال (علیه السلام): «ما أنکر ما أدخل فیها صدق، هو هکذا»، ثم قال: «یدفع المال إلی مولی الذی لیس له شیء، ولم یکن للآخر مال یرثه مولی الآخر فلا شیء لورثته»((2)).

وعن الدعائم، عن أمیر المؤمنین وأبی جعفر وأبی عبد الله (علیهم السلام)، أنهم

ص:182

قالوا فی الغرقی وأصحاب الهدم لا یدری أیهم مات قبل صاحبه، قال: «یرث بعضهم بعضاً»((1)).

وعن الرضوی (علیه السلام): «ولو أن قوماً غرقوا، أو سقط علیهم حائط وهم أقرباء، فلم یدروا أیهم مات قبل صاحبه، لکان الحکم فیه أن یورث بعضهم من بعض»((2)).

وعن دعائم الإسلام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لو أن رجلین أخوین رکبا فی سفینة فغرقا فلم یدر أیهما مات قبل صاحبه ولکل واحد منهما ورثة وللواحد منهما مائة ألف ولیس للآخر شیء، فإن الذی لا شیء له یورث المائه ألف، فیرثها ورثته، ولایرث ورثه الآخر شیئاً»((3)).

إلی غیرها من الروایات التی تأتی جملة أخری منها أیضاً.

ثم إنه إذا علم باقتران موتهما هنا، أو فی سائر الأماکن فلا إشکال فی عدم الإرث، ولا یشمله هذه الروایات للنص والإجماع علی اشتراط التوارث بحیاة الوارث بعد المورث ولو لحظة، فإذا علم بعدم الشرط علم عدم المشروط، وحینئذ یکون إرث کل لوارثه.

المرأة ذات زوج أو لا إذا نکحها ولم یدخل، ومثل القصر والتمام، ومثل ما إذا حلف، حیث یذهب الحلف بالحق، ومثل جملة من کفارات الحج وغیر ذلک، إلاّ أن الشارع هنا، وحیث لا یعلم التقدم والتقارن، أو علم التقدم ولم یعلم أیهما المتقدم، حکم بالتوارث علی کیفیة خاصة.

ومن ذلک یعرف وجه النظر فی کلام المستند، حیث قال: (إن إرث شخص عن آخر موقوف بالعلم بوارثیة الأول للثانی، لا مجرد وجود السبب الواقعی وإن لم یعلمه أحد، فإن المراد بإرثه عنه حلیة تصرف الوارث فی ماله تصرفاً ملکیاً، ووجوب اجتناب الأبعد منه عنه وحرمته علیه، ووجوب إعطاء من بیده المال إلیه، وحکم الحاکم به ونحوه ذلک.

فإنه إذا کان ولد لشخص لا یعلم أحد ولدیته، کما إذا تمتع بامرأة وولد له ولد ولم یعلم به الوالد، ولم یعرف الولد والده، أو ألحق بوالد آخر بوجه شرعی، لا یترتب آثار التوریث فیما له، ولا یحرم علی الأبعد منه أخذ مال المورث إرثاً، ولا علی سائر من یساوی أخذ حصته) إلی آخر کلامه.

وفیه: إن کل ذلک لا یخرج عن صرف الادعاء، بینما النص والإجماع دلا علی أن الأحکام وضعت لمصالح، فهی تابعة لها لا للعلم والجهل.

نعم إذا لم یعلم بالحکم کان معذوراً، فی غیر العلم الإجمالی المنجز، وغیر ما لا یلزم العلم للاحتمال، مثل احتمال الخوف فی باب الإفطار، إلی غیر ذلک.

لا یقال: ما هی فائدة الحکم فی ما إذا جهل إلی الأخیر.

لأنه یقال: لا یترتب الحکم علی أن یعمل به أو لا، بل علی وجود المصلحة واقعاً، وإلاّ فإذا لم یکن حکم فماذا یعلم حتی یترتب الحکم علی العلم، والعمدة

ص:184

إطلاق أدلة الأحکام.

والظاهر أنه لولا النص الخاص فی المقام، کان مقتضی القاعدة فی الشک فی التقدم والتقارن، أو الشک فی المتقدم مع العلم به والجهل بأن المتقدم أیهما، جریان قاعدة العدل بعد سقوط أصول عدم تقدم موت هذا علی موت ذاک وبالعکس، وعدم تقارن موتهما فی الأول، للتعارض وسقوط أصلی عدم تقدم موت هذا علی ذاک وبالعکس فی الثانی لذلک، فإن المال إما لورثة هذا أو ذاک، ومع عدم العلم یکون الحال کما إذا لم یعلم هل أن هذا الدینار لزید أو لعمرو، حیث یقسم بینهما.

لا یقال: الأصل عدم انتقال مال زید إلی وارث عمرو، لأنه یقال: الأصل أیضاً عدم انتقال مال زید إلی وارثه، وقاعدة العدل تقتضی التقسیم بینهما حسب النسبة، فهو کما إذا علمت أنی إما مدین لزید دیناراً، وإما مدین لعمرو دینارین، حیث إن قاعدة العدل تقتضی إعطاءهما دیناراً ونصفاً نصف الثلاثة، وإعطاء ثلثیه لعمرو وثلثه لزید.

ومن ذلک تعرف أنه لو لا النصوص التی هی نص فی مفادها، وبالمناط منها یعرف سائر موارد الاشتباه فی الموت، لأن العرف یری عدم الفرق، وکفی بفهمه ملاکاً للمناط، لکان اللازم قاعدة العدل، لا ما قاله الجواهر من احتمال الأصل.

قال: (واحتمال جریان التوارث بینهما علی قاعدة العمل بالأصلین مع إمکانه ولو لمکلفین _ نحو واجدی المنی فی الثوب المشترک، ونحو التمسک بهما فی کل من الإناءین لمکلفین علی القول به، ونحو القول بطهارة الماء ونجاسة الصید فیه وغیر ذلک _ یدفعه وضوح کون المقام من غیر ذلک کله، بعد تسلیم الحکم فی المقیس علیه، ومن هنا اقتصر المشهور کما ستعرف فی الحکم المزبور علی خصوص الغرقی والمهدوم علیهم دون غیرهم، ولو کان

ص:185

الموت بسبب کالحرق والقتل ونحوه، فضلاً عما لم یکن بسبب کالموت حتف الأنف) انتهی.

إذ قاعدة العدل لا تدع مجالاً للأصل حتی إذا لم یکن محذور فیه، وسیأتی الکلام فی لزوم سحب المناط إلی سائر موارد اشتباه الموت.

ص:186

حینئذ یکون إما لأنه قیم أو لأنه مجاز من القیم.

وعلیه فإذا کان لهما مال، أو لم یکن لأی منهما مال، فالحکم من جهة التوارث وعدمه واضح، أما إذا کان لأحدهما فقط مال، فالظاهر أنه یرث أیضاً، لفهم العرف المناط وأنه لا خصوصیة فی کون المال من الجانبین.

فاحتمال عدم جریان الحکم کما ذهب إلیه بعض، لأن الحکم علی خلاف القاعدة فیقتصر فیه علی المتیقن من وجود المال لهما، غیر وجیه، ولذا کان المحکی عن المحقق الطوسی (رحمه الله) أنه قال قوم بالتوریث من الطرف الممکن، ثم قال: والأقرب الأول، ویمکن أن یستدل علیه بالإجماع وغیره، کذا فی الجواهر.

لکن لا یخفی أنه لا إجماع، ولذا مال الأردبیلی (رحمه الله) فی محکی کلامه إلی الإرث.

وعن الکفایة أن عموم قول الصادق (علیه السلام): «یورث بعضهم عن بعض»((1))، فی أخبار متعددة یقتضی ثبوت الإرث هنا من جانب واحد، وهذا هو الأقرب، وإن أشکل علیه المستند وادعی الشهرة علی عدم الإرث.

((شرط اشتباه المتقدم والمتأخر))

أما اشتراط اشتباه المتقدم والمتأخر فیما إذا علم أحدهما، أو التقارن معهما إذا لم یعلم أصل التقدم فواضح، إذ مع العلم بالمتقدم یرثه المتأخر.

وقول الجواهر: (أو ظن علی وجه یقوم مقام العلم) یراد به الاطمینانی، أو الذی جعله الشارع حجة، مثل الظنون النوعیة کالبینة.

ولو تضارب علم ورثتهما بأن قال وارث أحدهما: مات مورثه قبل الآخر،

ص:188

وقال وارث الآخر: بل المیت أولاً مورثه، عمل کل حسب علمه فیما کان إقراراً علیه، لا إقراراً لنفسه، وذلک من باب إقرار العقلاء.

((الموت وأقسامه))

أما الموت لا عن سبب، فعن العمیدی عدم الخلاف فی عدم جریان حکم الغرقی فیهم، وکذلک ادعاه الأردبیلی والخراسانی، وعن المسالک وآخرین دعوی الإجماع علیه.

لکن فی مفتاح الکرامة: من لحظ کتب الأصحاب وأمعن النظر فیها، ظهر له أن جریان هذا الحکم فیه ظاهر کثیر منهم وصریح بعض، أما المصرح فأبو صلاح وأبو علی علی ما نقل عنه، وأما من ظهر منه ذلک، فالمفید فی المقنعة والشیخ فی النهایة، والمبسوط والمحقق الطوسی فی الطبقات، وابن إدریس فی السرائر، والقاضی فی المهذب علی ما نقل عنه، بل ربما لاح من المراسم.

أقول: ومقتضی المناط الذی یفهمه العرف هو کونهم کالغرقی، کما ذکرنا أن غیر الغرق والهدم حاله حالهما أیضاً.

استدل من قال بعدم الإلحاق مطلقاً، أو فی الموت حتف الأنف، بأن الحکم فی الغرق والهدم علی خلاف القاعدة فاللازم أن یقتصر فیه علی موضعه، وبالإجماع المدعی فی حتف الأنف، وبما رواه فی الإیضاح عن قتلی الیمامة وصفین والحرة من أنه لم یورث بعضهم من بعض.

وبما رواه التهذیب، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) قال: «ماتت أم کلثوم بنت علی (علیه السلام)، وابنها زید بن عمر بن الخطاب فی ساعة واحدة لا یدری أیهما هلک قبل، فلم یورث أحدهما من الآخر، وصلی علیهما جمیعاً»((1)).

ص:189

وفی الکل ما لا یخفی.

إذ بعد فهم المناط عرفاً لا وجه للأصل، وقد عرفت أن لا إجماع، والروایة مجهولة حتی أنها لا تصلح مؤیدة، بالإضافة إلی أن عدم الإرث لم یعلم أنه بحکم من کان، وروایة التهذیب بالإضافة إلی ضعف السند مخدوشة الأصل، إذ تزویج عمر بأم کلثوم محل نظر، واختلاف کبیرین علی أنه لم یعلم أن عدم التوریث والصلاة ممن صدر، ومجرد نقل الإمام (علیه السلام) للقصة لا یدل علی تقریره لها.

أما ما فی هامش مفتاح الکرامة منه (رحمه الله): «ولم یورثها أمیرالمؤمنین (علیه السلام)» فلم یعلم مصدره، بعد أن الروایة فی الوسائل وغیره کما ذکرناه.

وقد ظهر بذلک أن عمدة دلیل الجانبین الأصل فی طرف عدم الإرث، والمناط فی طرف الإرث، والأقرب کما عرفت الثانی، وإن ذهب الجواهر والمستند وغیرهما إلی الأول.

ویؤیده الرضوی (علیه السلام): «إذا ماتا جمیعاً فی ساعة واحدة فخرجت أنفسها فی لحظة واحدة لم یورث بعضهما من بعض»((1))، فتأمل.

ومنه یعلم حال أمثلة الأول بالغرق فی المضاف، أو قیر، أو طین، أو نفط، أو بالوعة، أو هدم جبل، أو انکسار شجرة، أو وقوع بیت شعر، أو خیمة، وکذلک حال سقوط طائرة، أو اصطدام قطار، أو سیارة، أو سائر وسائل النقل، أو القتل فی المعرکة، أو بالغاز، أو بالوباء والطاعون، أو زلزلة، أو خوف، أو هجوم سباع، أو نحو ذلک، فإن فی الکل یتوارثان.

((فروع))

والموت هو تمام خروج الروح، فلو خرج الروح من أحدهم إلی نصفه، ثم مات الثانی کاملاً، وخرج

ص:190

بقایا الروح من نصف الأول، ورث من خرج بعض روحه ممن مات.

قال فی الجواهر: (لو علم غرقهم لکن مع الفصل بزمان طویل، ولکن لم نعلم السابق من اللاحق، فالظاهر عدم جریان حکم الغرقی علیهم، بل قد یشکل فی من أصابهم الغرق دفعة بانکسار سفینة ونحوها ولکن ترتب زمان موتهم وهلاکهم، إلاّ إذا لم نعلم السابق من اللاحق، ونحو ذلک مما یقوی فیه احتمال القرعة) انتهی.

وکان ذلک لأجل انصراف النص، لکن لا انصراف إلاّ بدویاً، وقد عرفت أن المناط کاف.

ولا یهم علم من لیس علمه حجة، أو لم یمکن الوصول إلی علمه لموته أو ما أشبه فی عدم التوارث، کما إذا کان بعض أهل السفینة نجی لکن مات قبل أن یخبر أن أیهما مات قبل الآخر، أو أخبر لکنه لم یعتمد علیه.

وإذا ماتوا غرقاً أو هدماً لا یلزم أن یکون الموت بالغرق والهدم بالذات، بل إذا أکلهم الحیتان أو احتمل ذلک أو احتمل أن الموت بسبب الغبار أو الخوف، لشمول الأدلة لمثلهم.

الثلث، أم بعده حتی ترث السدس، وکذلک مسألة الأرض للزوجة، کما إذا کان زوجان وولد، حیث إن الزوج لو مات أولاً ثم الولد ورثت الزوجة الأرض، حیث إن الأرض انتقلت عن الزوج إلی الولد ومنه إلی أمه (الزوجة)، وکذلک الحبوة حیث إن الأب لو مات أولاً ورث الولد الحبوة،دون ما إذا مات الولد أولاً.

ثم إذا کنا علمنا بالموت ثم نسینا، فالظاهر إجراء قاعدة العدل، لأنه لیس من مورد الروایات ولو بالمناط، ولا القرعة، حیث إنه أمر مالی.

وأما من یقول بالقرعة، فإذا علم التقدم والتأخر أقرع مرة، وإذا شک بینهما وبین التقارن أقرع مرتین، لتعیین التقارن وغیره، ولتعیین المقدم والمؤخر، إن خرج ذلک، أو مرة واحدة مثله.

ثم اللازم الفحص إن أمکن، فإذا لم یمکن أو لم ینته إلی نتیجة کان المرجع الروایات.

والظاهر أنه لا یجوز حدهما قتلاً أو ما أشبه بما یوجب الاشتباه، إذ ذلک موجب لتضییع الحقوق فیقتل أحدهما أولاً ثم الآخر، فتأمل.

والظاهر عدم الفرق فی إرث کل واحد من الآخر إذا لم یعلم الاقتران، أو التقدم والتأخر، بین أن یعلم وقت موت أحدهما ویجهل الآخر، أو لا یعلم حتی ذلک، وذلک لإطلاق النص والمناط.

فقول الجواهر: (أما مع علمه) بتاریخ موت أحدهما (فالظاهر خروجه عن مورد النصوص المزبورة، بل یحکم بکون الإرث لمجهولهما بناءً علی الحکم بتأخره، أو سقوط التوارث فی غیر الغرقی والمهدوم علیهم، والتوارث فیهما بناءً علی عدمه، بل قد یدعی أنه داخل فی الأدلة، ولعله الأقوی)، غیر

ص:192

وجیه.

والعلامات الظنیة لتقدم موت أحدهما أو تقارنهما غیر مفیدة، إذ الظن لا یغنی.

أما ما فی روایة قابوس، عن أبیه، عن علی (علیه السلام): «إن علیاً (علیه السلام) قضی فی رجل وامرأة ماتا جمیعاً فی الطاعون ماتا علی فراش واحد، وید الرجل ورجله علی المرأة، فجعل المیراث للرجل، وقال: إنه مات بعدها»((1)).

فالظاهر أن الإمام علم ذلک من الخارج، لا أنه اعتمد علی الأمر المذکور الذی لیس بعلامة قطعیة، فأخذ المستند الأمر المذکور علة وجعل مفهوم له، غیر ظاهر الوجه.

ولو قال أحد المیتین قبل أن یموت: إن المیت الآخر مات قبله لم ینفع فی إرثه منه بعد أن مات، إذ قوله لیس بحجة، فإذا جهلنا التقدم والتأخر والمعیة جری حکم توارثهما.

ولا یلزم فی التوارث أن یکون لهما عند الموت مال، بل یکفی المال الحاصل من الموت کالدیة فی قتلها، أو بعده کما إذا وقع فی شبکتهما المنصوبة صید، وهذا داخل فی الحق الذی أشرنا إلیه فی أول المسألة.

قال فی الشرائع: (ولا یورث الثانی مما ورث منه، وقال المفید (رحمه الله): یرث مما ورث منه، والأول أصح).

أقول: وما ذکره المحقق هو مقتضی الدلیل، ولذا ذهب إلیه المشهور الموجب لجبر سند مرسل حمران بن أعین، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فی قوم غرقوا جمیعاً أهل بیت واحد، قال: «یورث هؤلاءِ من هؤلاء، وهؤلاء

ص:193

من هؤلاء، ولایرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شیئاً، ولا یورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شیئاً»((1)).

وذیل صحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی رجل سقط علیه وعلی امرأته بیت، قال: «تورث المرأة من الرجل، ویورث الرجل من المرأة، معناه یورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا یورثون مما یورث بعضهم بعضاً شیئاً»((2)).

وفی المستند: إن هذا القول هو الأشهر الأظهر، وعلیه عمل الأکثر، بل عن ظاهر الغنیة الإجماع علیه، والمخالف فی المسألة المفید والدیلمی، فورثا کل واحد من کل مال الآخر الطارف والتلید، وذلک لإطلاق الأدلة.

وفیه: أن لا إطلاق بعد التقیید بما ذکر.

ثم إن کل واحد من القولین استدل ببعض الوجوه الاستحسانیة، وهی ضعیفة، ولذا ترکنا ذکرها.

استدل الأولون بلفظ (ثم) فی النصوص، کخبر الفضل بن عبد الملک، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی امرأة وزوجها سقط علیهما بیت، فقال: «یورث المرأة من الرجل ثم یورث الرجل من المرأة»((1)).

وخبر عبید بن زرارة، سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل سقط علیه وعلی امرأته بیت، فقال (علیه السلام): «یورث المرأة من الرجل، ثم یورث الرجل من المرأة»((2)).

وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) مثل ذلک((3)).

والرضوی (علیه السلام): «فإذا غرق رجل وامرأة وسقط علیهما سقف ولم یدروا أیهما مات قبل صاحبه، کان الحکم أن یورث المرأة من الرجل ویورث الرجل من المرأة، وکذا إذا کان الأب والابن، ورث الأب من الابن، ثم یورث الابن من الأب»((4)).

بناءً علی أن ظاهر الواو الترتیب کما فی آیة الوضوء علی ما ذکره الفقیه الهمدانی (رحمه الله).

وعبارة المقنع التی هی متون الروایات: «وإذا غرق رجل وامرأة أو سقط علیهما حائط ولم یدر أیهما مات قبل صاحبه، فإنه تورث المرأة من الرجل، ثم یورث الرجل من المرأة»((5)).

وکذلک إذا کان الأب والابن ورث الأب من الابن، ثم ورث الابن من الأب.

ص:195

لکن حیث إن احتمال الترتیب ذکری مثل قوله تعالی: ﴿وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدی﴾((1))، ﴿وإن ربکم الله الذی خلق السماوات والأرض فی ستة أیام ثم استوی علی العرش﴾((2))، علی احتمال فی الاثنین قاله جماعة.

ویؤیده ذکر الواو فی الرضوی، وذکر الأب والابن فیه وفی المقنع، فلا دلالة حتی علی استحباب التقدیم، کما لا أثر علی فتوی المشهور مما یلزم أن یحمل علی الاستحباب لو قیل بتقدیم الأضعف، أو الوجوب تعبداً، مما هو بعید جداً.

نعم علی قول المفید والذین أفتوا بفتواه یرث الثانی من کل ما ورثه الأول، تظهر فائدة التقدیم، لوضوح ترتب الزیادة والنقصان علیه.

ومما تقدم وغیره ظهر وجه الضعف فی قول المستند بتضعیف دلالة الروایتین علی الوجوب لمکان الجملة الخبریة، فالأقوی الاستحباب حذراً من مخالفة هؤلاء الأجلة، إذ بالإضافة إلی أن القول بالاستحباب لا یظهر له وجه بعد ظهور ضعف المستند، أن الجملة الخبریة إن لم تکن أدل علی الوجوب، کما ذکره الکفایة وغیره، فلا تنقص دلالتها عن دلالة الأمر علیه.

وکیف کان، فلو غرق زوج وزوجة، فرض موت الزوج أولاً، وتعطی الزوجة ثمنها أو ربعها، ثم یفرض موت الزوجة ویعطی الزوج النصف أو الربع من ترکتها الأصلیه لا مما ورثته.

وکذا لو غرق أب وابن، یورث الأب ثم یورث الابن.

ثم إن کان کل واحد

ص:196

منهما أولی من بقیة الوراث انتقل مال کل واحد منهما إلی الآخر، ومنه إلی ورثته کابن له إخوة من أم وأب له إخوة، فمال الولد ینتقل إلی الوالد، وکذا مال الوالد إلی الولد، کل بالنسبة إلی أصل ماله لا ما ورثه، ثم ینتقل ما صار إلی کل واحد منهما إلی إخوته، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

أما إذا لم یکن لأحدهما وارث، فکل المالین ینتقل إلی الإمام (علیه السلام)، وإذا کان لأحدهما وارث دون الآخر انتقل ما صار إلیه إلی ورثته، وما صار إلی الآخر إلی الإمام (علیه السلام).

وقد ذکر الشرائع والقواعد وشراحهما بعض أمثلة أخری، وتفاصیل فی المسألة، فمن شاءها راجعها.

ولو علم بعض الورثة بالتقدم والتأخر أو التقارن، فإن کان فیهم عادلان عمل بقولهم، لإطلاق حجیة أدلة البینة.

أما إذا لم یکن فیهم عادلان، عمل العالم منهم حسب علمه من التوارث علی الأصل، والجاهل حسب الموازین الثانویة، ولا یحق للعالم أن یأخذ ما لیس له، وإن کان الجاهل یعطیه حسب القواعد الثانویة.

أما الجاهل، فله أن یأخذ من العالم، کالجاهل بأنه یطلب زیداً فإن زیداً إذا أعطاه مدعیاً أنه یطلبه لا بأس بأخذه منه.

ثم إنه مما تقدم یظهر الکلام فیما لو کان الغرقی أکثر من اثنین، فیفرض موت أحدهما ویقسم ترکته علی الأحیاء إن کانوا والأموات معه، فما یصیب الحی یعطی، وما یصیب المیت معه یقسم علی ورثته الأحیاء دون الأموات معه علی ما اخترناه تبعاً للمشهور، خلافاً للمفید ومن تبعه، حیث یقسمون ترکه المیت علی الجمیع، وقد تعرض لتعدد الأموات الجواهر وغیره.

ولا فرق بین موت الاثنین أو الأکثر بسبب واحد أو بأسباب متعددة، کما

ص:197

اذا مات بعضهم حرقاً وبعضهم غرقاً، وهکذا.

ولو أن أحد الغریقین سبب موت الآخر، فإن کان عالماً عامداً لم یورث منه وإلاّ ورث.

ولو شک، فالظاهر الإرث، لأصالة عدم العمد.

ولو کان أحدهما کافراً مثلاً ثم أظهر الإسلام حین غرقه، فالظاهر التوارث لأن التوبة مقبولة قبل الموت ورؤیة الملائکة ونحوه معاینة.

قال سبحانه: ﴿ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی إذا حضر أحدهم الموت قال إنی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار﴾((1)).

ولو کان الغرقی ونحوهم کفاراً أو مخالفین، وراجعونا أورثناهم حسب إرثهم إذا کان لهم إرث خاص، وإن لم یکن لهم إرث خاص عملنا حسب موازیننا، للأصل فی الثانی، وقاعدة الإلزام المخرجة من الأصل فی الأول.

ومنه یعلم حال ما إذا کان بعضهم موافقاً والآخر مخالفاً، إلی غیر ذلک.

قال فی القواعد: (لو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق، وادعی الزوج موت الزوجة أولاً، والأخ موت الولد أولاً، کان میراث المرأة بین الأخ والزوج نصفین، ومیراث الولد للزوج خاصة، وحلف کل منهما لصاحبه، وکذا مع علم الاقتران إلاّ أنه لا یمین إلاّ أن یدعیه أحدهما ویدعی الآخر السبق، فیقدم قول مدعی الاقتران مع الیمین) انتهی.

أقول: أما الفرع الأول فلأن الزوج یدعی موت الزوجة أولاً فیرثه الزوج والولد، فإذا مات الولد ورث جمیع مالها الزوج بعضاً بموتها، وبعضاً

ص:198

بموت ولدها، والأخ یدعی موت الولد أولاً، فإذا ماتت الزوجة ورث الأخ نصف إرثها، لعدم وجود الطبقة الأولی، فإذا تحالفا لأنه من التداعی کان لکل واحد نصف إرثها.

لکن فی مفتاح الکرامة احتمل أن یکون للزوج ثلاثة أرباع الترکة وللأخ الربع، لأن الأول مدعی الکل والثانی النصف کمسألة الخنثی، وذلک لقاعدة العدل، وهذا غیر بعید، کما ذکرنا مثله قبل ذلک.

ص:199

لبعض المطلقات، وبعض الروایات الخاصة.

فمن الأول: ما رواه الصدوق والشیخ فی کتابیه، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الأحکام، قال: «تجوز علی کل ذی دین بما یستحلون»((1)).

وما رواه الشیخ فی کتابیه، عن علی بن أبی حمزة، عن أبی الحسن (علیه السلام) إنه قال: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»((2)).

وروی الغوالی، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: «کل قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمهم»((3)).

ومن الثانی: ما رواه الفقیه، والشیخ فی کتابیه، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «إنه کان یورث المجوسی إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهین، من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته»((4)).

ومارواه قرب الإسناد، عن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «إنه کان یورث المجوس إذا أسلموا من وجه النسب، ولا یورث علی النکاح»((5)).

قال فی الوسائل: معلوم عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه کان یورث المجوسی من وجهین، ومعنی ذلک أن یکون المجوسی قد تزوج ابنته فتلد منه ثم یسلمان

ص:201

فیکون هذه المرأة أم الولد وأخته وابنة الزوج وامرأته»((1)).

وعن الشیخ الطوسی فی رسالة الإیجاز: (یرث المجوسی جمیع قرباته التی یدنی بها ما لم یسقط بعضها بعضاً، ویرثون أیضاً بالنکاح، وإن لم یکن سائغاً فی شرع الإسلام) إلی أن قال: (وأما بالأسباب، فإنه یتقدر ذلک فی البنت أو الأم تکون زوجة، وفی الابن أن یکون زوجاً، فیأخذ المیراث من الوجهین معاً، ویتقدر فی من یأخذ بالقرابة، فإن الجد من قبل الأب یمکن أن یکون جداً من قبل الأم، فإذا اجتمع الإخوة مع الأخوات أخذ نصیب جدین) إلی أن قال: (وهذا الذی ذکرنا هو المشهور عن علی (علیه السلام) عند الخاص والعام).

وقد روی أیضاً أنه (علیه السلام) قال: «إن کل قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمه»((1)).

أقول: الروایات فی باب النکاح متعددة.

ففی صحیح ابن سنان، قال: قذف رجل مجوسیاً عند أبی عبد الله (علیه السلام) فقال (علیه السلام): «مه»، فقال الرجل: ینکح أمه وأخته، فقال: «ذاک عندهم نکاح فی دینهم»((2)).

وفی روایة الغوالی: إن رجلاً سب مجوسیاً بحضرة الصادق (علیه السلام) فزبره ونهاه، فقال له (علیه السلام): إنه تزوج بأمه، فقال: «أما علمت أن ذلک عندهم النکاح»((3)).

وعن دعائم الإسلام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال: «لا ینبغی ولا یصلح للمسلم أن یقذف یهودیاً ولا نصرانیاً ولا مجوسیاً بما لم یطلع علیه منه»، وقال: «أیسر ما فی هذا أن یکون کاذباً» ((4)).

وقال (علیه السلام) لبعض أصحابه: «ما فعل غریمک»، قال: ذاک ابن الفاعلة، فنظر إلیه أبو عبد الله (علیه السلام) نظراً شدیداً، فقال: جعلت فداک إنه مجوسی نکح أخته، قال (علیه السلام): «أو لیس ذلک من دینهم نکاح»((5)).

إلی غیر ذلک.

بل یمکن أن یعد ذلک دلیلاً ثانیاً علی الموضوع.

وعلی هذا، فلو اجتمع الأمران أو الأمور لواحد، ورث بهما أو بها

ص:203

مثل أم هی زوجة، فإن لها نصیب الزوجیة وهو الربع مع عدم الولد، والثلث نصیب الأمومة من الأصل، فإن لم یکن لها مشارک کالأب فالباقی یرد علیها بالأمومة، ویأتی فی المقام مسألة الحجب مع وجود الأب، وقد تقدم مسألة اتحاد الحاجب والمحجوب، کما أن للزوج نصیب الزوجیة النصف مع عدم الولد والربع معه، والباقی یرد علیه إن لم یکن له مشارک.

وکذا الکلام فی بنت هی زوجة، لها الثمن نصیب الزوجیة، والنصف نصیب البنتیة، والباقی یرد علیها بالقرابة إذا لم یکن لها مشارک.

ولو کان له أبوان، کان لهما السدسان ولها الثمن والنصف، وما یفضل عنهما یرد بالقرابة علیها، وعلی الأبوین أخماساً.

وکذا إذا کانت أخت هی زوجة، لها الربع نصیب الزوجیة مع عدم الولد، والنصف نصیب الأختیة، والباقی یرد علیها بالقرابة إذا لم یکن لها مشارک.

وقد ذکر هذه الأمثلة الفاضلان وشراحهما وغیرهم.

ومنه یعلم حال زوجة هی عمة، أو خالة، أو جدة.

وکذا جدة هی أخت، کما لو تزوج زید بنته فأولدها بنتاً، ثم تزوج البنت فأولدها ولداً اسمه بکر، فأم البنت جدة بکر وأخته.

وأمثلة الثلاثی واضحة أیضاً، کما إذا کانت عمة هی خالة هی زوجة، بأن تزوج الأخ أخته فأولدها ولداً فتزوج الولد أخت أبویه، فتلک الأخت المزوجة عمة وخالة وزوجة، إلی غیر ذلک.

أما القول الثانی: القائل بأنه یرث بالأنساب والأسباب الصحیحة فقط، فقد استدلوا لذلک بإجماع المرتضی کما تقدم، وبأن الأحکام عامة للجمیع، والکفار مکلفون بالفروع کتکلیفهم بالأصول.

ص:204

وبقوله سبحانه: ﴿وإن احکم بینهم بما أنزل الله﴾((1)).

وقوله تعالی: ﴿وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر﴾((2)).

وقوله عزمن قائل: ﴿فإن جاؤوک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن یضروک شیئاً وإن حکمت فاحکم بینهم بالسقط﴾((3)).

بل وخبر أیوب بن نوح، قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) أسأله، هل نأخذ فی أحکام المخالفین ما یأخذون منا فی أحکامهم أم لا، فکتب (علیه السلام): «یجوز لکم إذا کان مذهبکم فیه التقیة منهم والمداراة»((4)).

حیث دل علی أن الأخذ بأحکامهم من باب التقیة والمداراة، لا أنه حکم یجوز إجراؤه مطلقاً.

نفسه لا ینافی حکومة أدلة الإلزام علیه.

والآیات الکریمة حکم أولی، یرد علیه قوله سبحانه: ﴿ولیحکم أهل الإنجیل بما أنزل الله فیه﴾((1)).

وقوله سبحانه: ﴿قل فأتوا بالتوارة﴾، وغیرهما.

بالإضافة إلی مثل قوله (علیه السلام): «لحکمت بین أهل الإنجیل بإنجیلهم»((2))، وغیرها من الروایات التی ذکرناها فی کتاب القضاء.

والروایة تدل علی عدم جعل ذلک حکماً أولیاً، بل حکماً ثانویاً، ولذا وردت روایات فی باب النکاح والطلاق وغیرهما علی الأخذ بأحکامهم.

فعن عمر بن أذینة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل ترک ابنته وأخته لأبیه وأمه، فقال (علیه السلام): «المال کله لابنته، ولیس للأخت من الأب والأم شیء»، فقلت: فإنا قد احتجنا إلی هذا والمیت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة، قال: «فخذ لها النصف خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم وقضایاهم»، قال ابن أذینة: فذکرت ذلک لزرارة فقال: إن علی ما جاء به ابن محرز نوراً»((3)).

إلی غیرها من الروایات، ولذا جاز لنا نکاح المطلقة بلا عدول منهم، وأخذ ثمن الخمر والخنزیر من الکفار، إلی غیر ذلک، بل قد ذکرنا فی مسألة العول والتعصیب جواز مطالبة الإنسان حقه الثابت له عندهم، وإن کان باطلاً عندنا.

ص:206

ومما تقدم یعلم حال المخالف وأنه یأخذ الإرث بالسبب والنسب مطلقاً صحیحاً وفاسداً عندنا إذا کان صحیحاً عنده، کما إنا نأخذ منهم کذلک.

أما اختلاف الاجتهاد بین مؤمنین، فلکل أن یعمل حسب اجتهاده أو تقلیده، وإن کان الطرف الآخر لا یراه حسبهما.

نعم فی الکافر والمخالف لا یعطی الإرث حسب ما لا یرون، وإن کناه نراه، مثلاً المجوسی إذا لم یعط الإرث لقریب هی زوجة لا نعطیها نحن أیضاً بسبب القرابة، إلی غیر ذلک.

ولو اجتمع السببان وأحدهما یمنع الآخر، ورث من جهة المانع إذا کان مانعاً عندهم، أو إذا رضوا بأن نحکم بینهم بحکمنا، حیث لهم ذلک، کما ذکرناه فی کتاب القضاء.

أو إذا کان الأمر عندنا بوطی الشبهة، حیث إنه یوجب الإرث کما ذکرناه، مثل بنت هی أخت من أم، فإن لها نصیب البنت دون الأخت، لأن طبقة الأخت مؤخرة عن طبقة البنت، کما تقدم فی طبقات الإرث.

وکذا بنت هی بنت بنت، فإن لها نصیب البنت دون بنت البنت، لأنه لا میراث لبنت البنت مع وجود البنت، وکذا عمة هی أخت من أب، کما لو تزوج زید بأمه وله ابن فأولدها بنتاً فهی عمة الابن وأخته، فإن لها نصیب الأخت دون العمة، إذ الأخت فی الطبقة الثانیة والعمة فی الثالثة، وکذا عمة هی بنت عمة، کما لو کان لزید بنت وابن، وللأبن أولاد فتزوج زید ببنته، فأولدها بنتاً فهی أخت الابن، وبنت أخته وعمة أولاد الابن وبنت عمتهم، فإن لها نصیب العمة لا بنت العمة، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ولو تزوج الأختین، أو البنت والأخت، أو خمساً، أو ما أشبه، ورث الکل

ص:207

حسب موازین إرثهم، ولو لم یکن لهم موازین الإرث، أو رضوا بحکمنا، فهل نعطی کلتا الأختین مثلاً لأنهما زوجتان له، بحکم لکل قوم نکاح وغیره، أو نعطی الأولی منهما زواجاً، لأن الثانیة غیر صحیحة عندنا، أو نقرع لأنها لکل أمر مشکل، خصوصاً إذا عقد علیهما دفعة، أو نسی الأول والثانی، الأول أقرب، وإن کان الأخیر له وجه، حیث إن ما دل علی إطلاق الزائد علی الأربع یدل علی اختیار الزوج، من غیر فرق بین اقتران العقدین أو تقدم بعضهما علی بعض، وحیث مات الزوج حکم هنا بالاقتراع أیضاً.

أما إذا تزوج المسلم بالخمس، أو الأختین ومات، فإن علم المقدم فعقد المؤخر باطل، وإن اقترنا أو لم یعلم المقدم والمؤخر، فالمجال للقرعة، وتفصیل الکلام فیه فی باب النکاح.

نعم، لا یبعد استحقاقها هی من کل واحد منهم نصیب الزوجیة الثمن أو الربع لا نصف الثمن ونصف الربع مع احتماله، فتأمل) انتهی.

ومما تقدم علم ما إذا کان لمسلمة أکثر من زوج، کما ینقل أن من تبت الصین جاؤوا إلی المجدد الشیرازی وقالوا: إن من فقرهم تتزوج المرأة الواحدة بعدة أزواج، وأحیاناً یصل عددهم إلی ثلاثة عشر، فتعجب المجدد من مبلغ جهلهم بالأحکام الشرعیة، وأبقی بعضهم فی سامراء لیتعلموا شرائع الإسلام، ثم أرجعهم إلی بلادهم، حیث إن علم الزوج الأول کان الإرث له، وإن لم یعلم کان المعیار القرعة أو قاعدة العدل.

ولو قلنا بقاعدة العدل جرت فی المسألة السابقة أیضاً.

وعند تقارن زواجهم بها یکون الحکم البطلان فی الجمیع أو القرعة.

ثم إنهم لو تزوجوا عقداً فاسداً عندهم لم یکن توارث، لعدم قاعدة الإلزام، ولا صحة عندنا لعقدهم.

وأولی إذا تزوجوا من لا یصح زواجه عندهم.

أما إذا لم یصح العقد أو الزواج عندهم وصح عندنا، فهل یرتب علی ذلک أحکام الزواج الصحیح لأنه مطابق للواقع، أو لا لأنهم ملزمون بما التزموا به، احتمالان.

قال فی الجواهر: (ولو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحیح عندنا، أمکن جریان أحکام الصحیح علیه، لإطلاق ما دل علی صحته التی لا یقدح فیها زعمهم الفساد، ویحتمل إلزامهم بأحکام الفاسد معاملة لهم بما یقتضیه دینهم، وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، فالعامی المطلّق ثلاثاً بصیغة واحدة لا یترتب علی رجوعه بها فی العدة حکمه، بل لنا أن نتزوجها، وإن کان قد

ص:209

رجع بها، إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم، ولعل هذا هو الأقوی).

أقول: لا شک أن أحکامهم تجری علیهم، أما جریان أحکامنا فإن رضوا ولم یکن محذور فهو، وإلا فلا.

أما الأول: فلدلیل الإلزام.

وأما الثانی: فلأن أحکامنا هی حکم الله، والکفار مکلفون بالفروع، ویشترط رضاهم، إذ الإسلام أقرهم علی دینهم مصلحة.

وأما الثالث: فلأنه ربما کان محذور، مثل أن یتزوج المسلم أخته المجوسیة باعتبار أنها تجوز ذلک، للمحذور فی دیننا، مع أنا نأخذ حصة العصبة لعدم المحذور، أو أن یکون فی إجراء حکمنا علیه محذوراً کما إذا تزوجت المجوسیة بأخیها، فإن جعلها کلا زوج ونکاحنا إیاها فیه محذور.

والکلام فی صغریات المسألة طویلة، نکفی منه بهذا القدر، والله سبحانه العالم.

ص:210

فی کتاب القضاء، إذ القاضی وضع لفصل النزاع، فإذا لم یمکن له ذلک أو لم یکن لهما الرضوخ له بقی النزاع، وذلک ما لا یرضاه الشارع، کما یستفاد من قوله تعالی: ﴿فلا ینازعنک﴾، و﴿حتی یحکموک فیما شجر﴾((1))، فإن ظاهرهما کغیرهما فصل النزاع وبعده لا شجر.

وقال (علیه السلام): «فإنی جعلته علیکم حاکماً». إلی غیر ذلک.

أما إذا کانا مقلد مجتهد یری الصحة، فهل لمجتهد یری البطلان الحکم بالبطلان، الظاهر لا، إذ لا قطع للقاضی بالبطلان حسب الفرض.

وأما اجتهاده ذلک، فکیف یحمل رأیه علی من لا یری رأیه.

ومنه یظهر وجه النظر فیما قاله الجواهر: فلا توارث عند المبطل لو ترافعوا إلیه.

فلو ترافع مقلدة مجتهد یری الصحة عند مجتهد یری البطلان، حکم علیهم بمقتضی مذهبه، وهل یفتی الجواهر بجواز أن یزوج مثل هذا القاضی هذه المرأة ولم تتلامس مع زوجها بعد، من رجل آخر بحجة أنه یری اجتهاداً بطلان النکاح.

وکیف کان، فإذا کان مجتهدهما یری صحة النکاح توارثا، وإذا مضی زمن ثم قلد الحی ممن یری البطلان، لیس علیه أن یرجع المیراث وإن کانت عینه موجودة، کما أنه إذا قلد من قال ببطلان النکاح الذی وقع منهما بشبهة الصحة ومات أحدهما ولم یرث الآخر تبعاً لتقلیده بالبطلان وقسم المال بین الورثة، ثم قلد من قال بالصحة، فلیس له أن یرجع بقدر حقه إلی الورثة، وذلک لأن التقلید حجة فی وقته، وفی آثاره بعد انقضاء التقلید، لانصراف

ص:212

أدلة التقلید إلی ذلک، وللسیرة.

فإذا صلی وصام خمسین سنة، ثم قلد من قال ببطلانهما، لا یجب علیه إعادتهما، وقد کثر الابتلاء بذلک فی الآونة الأخیرة، حیث یری بعض الفقهاء أنه إذا کان محل عمل إنسان بعیداً عن محل إقامته بقدر المسافة یصلی تماماً ویصوم، فیما یری بعض آخر قصرهما، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

نعم، لا ینبغی الإشکال فی أنه إذا ظهر لأحد الزوجین بطلان النکاح قطعاً لا یحق له ترتیب آثار الصحة، کما إذا ظهر له أنها أخته من الرضاعة، أو أخت الملوط به، أو ما أشبه ذلک، لأن الأمارات والطرق لا تقوم فی قبال الواقع کما حقق فی (الأصول).

قال فی الشرائع: (المسلم یرث بالنسب الصحیح والفاسد) أی فساد شبهة (لأن الشبهة کالعقد الصحیح فی التحاق النسب).

وقال فی الجواهر: بلا خلاف ولا إشکال، وحینئذ یحصل للمسلم نحو ما سمعته فی المجوس من الفروع الکثیرة الغریبة التی لا یخفی حکمها.

أقول: وذلک لما دل من الأدلة علی أن وطی الشبهة له آثار الصحیح من المهر والعدة ولحوق النسب.

فقد روی أبو بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال فی رجل نکح امرأة وهی فی عدتها، قال: «یفرق بینهما، ثم تقضی عدتها، فإن کان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ویفرق بینهما، وإن لم یکن دخل بها فلا شیء لها»((1)).

ص:213

وعن جمیل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام)، فی المرأة یتزوج فی عدتها، قال: «یفرق بینهما وتعتد عدة واحدة منهما جمیعاً، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أکثر فهو للأخیر، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول»((1)).

وإذا کانت الشبهة من جانب ألحق به دون الزانی، لما روی عن علی (علیه السلام) أنه کان یقول: «ولد الزنا ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها»((2)).

وقد تقدم بعض الکلام فی ذلک فی إرث ولد الملاعنة، وبعضه فی کتاب النکاح، وقد ذکرنا هناک کلام المستند والقواعد وغیرهما فی ولد الشبهة.

ولو زنی مجنون قهراً بامرأة، أو جهلاً منها، أو زنی رجل بمجنونة، فالظاهر أن الولد من ناحیة المجنون والمجنونة کالشبهة.

وکذا فی المضطرة والمکرهة، إذ لیس عملهم حراماً، فهو ولد شرعاً وعرفاً، ولم یدل الدلیل علی استثنائه کالزنا، وقد رفع علی (علیه السلام) الحد عن المضطرة بالزنا، کما ذکرنا تفصیل فی ذلک فی باب الحدود.

کما أنه تقدم فی أوائل الکتاب إرث ولد التلقیح والأنبوب.

وقد ذکر الجواهر هنا مسألة استقرار کل المهر أو نصفه بالموت قبل الدخول، ولکن المسألة حیث کانت أنسب لکتاب النکاح ترکناها إلی هناک، والله المستعان.

ص:214

فی کیفیة البطلان، إذ کل مفهوم عرفی کالحق والبطلان وغیرهما مرجعه العرف إلاّ إذا تصرف الشارع فیه.

قال سبحانه: ﴿إلاّ لسان قومه﴾((1)).

وقال (صلی الله علیه وآله): «علی قدر عقولهم»((2)).

إلی غیر ذلک.

ومنه یعلم أنه کما أن أصل الحق یلزم أن یثبت بالشرع أو العرف، یلرم أن یثبت انتقاله اختیاراً أو إرثاً وقابلیة للنقل والإسقاط بالشرع أو العرف أیضاً، فإذا کان قابلاً عند الشرع فلا إشکال، وإذا کان قابلاً عند العرف والشرع سکت علیه کفی، بل مثل: ﴿أوفوا بالعقود﴾((3))، و«ما ترکه المیت فلوارثه»، وما أشبه، یعطی أنه إذا تحقق عقد نقل أو صدق عرفاً أنه ترکه المیت إلی غیر ذلک، کإطلاقات أدلة الصلح وغیره، یوجب القول بذلک.

ومثل هذه واردة علی أصالة عدم النقل والانتقال، وکذلک دلیل تسلط الناس علی أنفسهم وأموالهم یعطی أن له الإسقاط بإخراجه عن ماله وإخراجه عن سلطته.

نعم إذا لم یکن دلیل علی أن شیئاً حق لا شرعاً ولا عرفاً، کان الأصل عدم النقل والانتقال، لأنه أمر حادث لا یعلم حدوثه، فالأصل عدمه.

وإلی ما ذکرناه أشار البلغة قال: (لو شک فی شیء بین کونه حکماً أو حقاً نفی کل أثر وجودی مترتب علی کل منهما بالأصل، فلا یبنی علی السقوط بالإسقاط ولا علی الانتقال بالنواقل). إلی أن قال: (نعم یجوز التمسک بالعمومات بعد إحراز الصدق العرفی

ص:216

والقابلیة العرفیة عند الشک فی القابلیة الشرعیة المنبعث فی تخطئة الشارع لما هو عند العرف، أو تصرف منه فیه باعتبار شیء فیه، أو مانعیة شیء عنه، فیدفع بالعمومات المتوجهة نحوهم الدالة علی إمضاء ما هو المتعارف عندهم) انتهی.

والظاهر أن مراده بالجملة الأخیرة ما ذکرناه، لا أن الحکم یکفل موضوعه لوضوح عدمه.

ثم إن العرف قد یفهم من جعل الشارع شیئاً أنه حکم، وقد یفهم أنه حق له کل آثار الحق أو بعض آثاره.

وفهم العرف إما من ناحیة أن مثله وارد فی الأعراف غیر المتشرعة مما یستظهر من جعل الشارع أنه مثل سائر المشرعین، وإما من ناحیة السیرة وتلقی عرف المتشرعة من الشارع ذلک، وکلا الفهمین حجة، لأنه (لسان القوم) و(قدر عقولهم)، إلی غیرهما من الأدلة.

ثم إنک حیث قد عرفت أن الحق موضوع عرفی قرره الشارع فی کثیر من الأحیان، فإذا کان شیء حقاً فی زمان دون زمان تبع الحکم تحقق الموضوع فی کل زمان، فإذا کان حقاً ثم سقط عن کونه حقاً ولم یعلم جعل الشارع إیاه حقاً مطلقاً سقط حکمه أیضاً.

کما أنه لو انعکس، بأن لم یکن حقاً ثم صار حقاً تبعه الحکم، فإن حال الحق حال سائر الموضوعات، حیث إن الحکم دائر مداره وجوداً وعدماً.

کما إذا کان ماءً ثم صار بخاراً أو بالعکس، حیث إن حکم الماء یترتب علی حالة المائیة دون البخاریة.

ولیس کلامنا فی المقام فی تفصیل الحکم والحق، وإنما المراد البحث عن جملة من الحقوق التی تورث، أو لا

ص:217

تورث، أو یشک فیها.

أو بالتساوی، وهل أن ذا الخیار لا یلزم أن یعود الأمر إلیه، کما إذا باع المیت الحبوة أو الأرض بالخیار، فهل لغیر الولد الأکبر وللزوجة الأخذ بالخیار بما یوجب الأخذ به ذهاب شیء من کیسهم لا دخول شیء فی کیسهم.

وکذا العکس، کما إذا اشتری المیت أرضاً بخیار، حیث إن الزوجة إذا أخذت بالخیار رجع الثمن مما یدخل بعضه فی کیسها، بخلاف ما إذا لم تأخذ وبقی للمیت الأرض، وحیث إن محل البحث کتاب المکاسب أضربنا عن تفصیل الکلام فی ذلک هنا.

نعم، لا ینبغی الإشکال فی القاتل عمداً ونحوه ممن لایرث من المال، حیث لا یرث الخیار، لأن إطلاق الأدلة أو مناطها فی عدم إرث المال شامل للمقام.

((إرث خیار المجلس))

2: وفی خیار المجلس إذا کان الوارث خارج المجلس ومات صاحب الخیار فیه لم یکن خیار.

أما إذا کان فی المجلس، لم یبعد کون الخیار لمن حضر منهم دون من غاب، حیث إن المجلس لم یضمه.

مع احتمال عدم الخیار أصلاً، لأن من له الخیار الکل لأنهم جمیعاً ورثة المیت، وحیث لا یمکن خیار الکل کان اللازم العدم.

أو الخیار للکل، حیث إن حضور بعضهم یوجب الخیار، وحیث إن الإرث للجمیع، فالخیار للجمیع أیضاً.

لکن الأصل مع عدم الخیار لمن لم یحضر، وحیث لا وجه معتد به لعدم الخیار أصلاً، إذ هو حق فلماذا لا ینقل، کان الأول أقرب، وإن کان بحاجة إلی التأمّل، حیث إن معنی أخذ الحاضر بالخیار التصرف فی ملک الآخرین وهو خلاف مقتضی تسلطهم علی أموالهم.

ولا شک فی أنه إذا کان الوارث صغیراً

ص:219

أو مجنوناً، وکان ولیه حاضراً عند موت ذی الخیار انتقل خیار المجلس إلیه، لأن الولی حاله حال الوکیل، وکلاهما کالأصیل، وکذا إذا کان الطفل والمجنون حاضراً، وبلغا قبل انهدام المجلس.

أما إذا لم یبلغا، فهل للولی الخارج خیار وهما فی المجلس حین مات مورثهم، احتمالان، من أن حضورهما کحضور الولی فله الخیار وإن کان خارجاً، ومن أن الخارج لا خیار له، ولا دلیل علی أن حضورهما کحضوره، والأول غیر بعید.

عن تملکه حین العقد بدون توسط المیت، مما ینتج أن الزوجة إذا فسخت معاملة الأرض التی باعها المیت حصلت من الأرض، لأن الأرض لا ترجع إلی المیت، حیث إن المیت غیر قابل للملک، فالأرض تدخل فی کیس من یخرج من کیسه الإرث (النقد) ومنهم الزوجة، غیر صحیح، وإن احتمله بعض المعاصرین، إذ لیس هذا معاملة ابتدائیة، وعدم ملک المیت حتی بهذا القدر لا دلیل علیه، بل توسطه کما فی مثال الأولاد والأحفاد المتقدم ظاهر الدلیل، وقد ألمعنا إلیه فی بحث إرث الأحفاد ونحوهم.

((الورثة وإقامة الدعوی عن مورثهم))

4: ومما تقدم ظهر أن للورثة إقامة الدعوی من قبل مورثهم، إذا کان له تلک لإثبات طلب أو حق، مثلاً کان زید یدعی أنه یطلب من عمرو مائة ومات زید، فأقام الورثة الدعوی علی عمرو وأتوا بالشهود فإن لهم ذلک، وإن لم یصل إلیهم من المائة شیء، لأن للمیت دیناً مستوعباً.

وکذلک إذا کان المیت یدعی حقه فی تحجیر استولی علیه عمرو غصباً، بناءً علی أن التحجیر حق ولیس بملک کما هو المشهور، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

((حق الزوجة فی الخیار))

5: کما ظهر مما تقدم حق الزوجة فی الخیار وإن لم ترث هی، سواء کان المنتقل من المیت أو إلی المیت الأرض، أو کان طرفا الانتقال کلتاهما أرضاً، إذ دلیل عدم إرثها الأرض لا یمنع إطلاق دلیل «ما ترکه المیت فلوارثه» الشامل لها أیضاً.

وکذلک فی حق غیر الأکبر من الأولاد فی الخیار بالنسبة إلی الحبوة، سواء کانت منتقلة إلی المیت أو عنه، وسواء کان طرفا الانتقال حبوة کسیف بمصحف، أو أحد الطرفین.

((حق الخیار حتی مع التلف))

6: وکذلک لا فرق بین حقهم فی الخیار بین تلف المنتقل إلیه أو عنه، وبقاء عینه، مثلیاً کان أو قیمیاً، إلاّ إذا کان الخیار متوقفاً علی العین، فإذا باع

ص:221

المیت دابته بمائة بشرط الخیار، غیر مشروط برد عین الثمن، فتلف الثمن کان للورثة الأخذ بالخیار وإرجاع مثل الثمن، کما کان للمیت ذلک، لإطلاق دلیل الخیار المجعول.

((مصالحة الخیار))

7: ولو صالح إنسان شیئاً بأحد أولاده مثلاً بشرط أن یکون له ولأولاده الآخرین الخیار إلی عشر سنوات، فالزوجة لا ترث من هذا الخیار، إذ الخیار لیس مطلقاً، بل مجعولاً خاصاً، وإن کان الظاهر أن الخیار یحسب من ترکته، لأن له مالیة، مثلاً إذا أخذ الأولاد بالخیار صار دینار فی کیس الورثة والترکة دیناران، فإن حق الخیار بقدر الثلث.

أما إذا کانت ترکته دیناراً وربعاً، فإن حق الخیار زائد عن الثلث بقدر ربع دینار، فللمرأة أن تطالب بثمنها من الربع المذکور.

((الخیار فی النکاح))

8: هذا کله حق الوارث فی الخیار فی المعاملات، أما الخیار فی النکاح فهل هو حق یرثه الوارث، الظاهر ذلک فی المال، إذ لا وجه للعدم، وکون الرکنین فی النکاح الزوجین لا ینافی ذلک، فإذا دلست المرأة نفسها بالکمال الموجب لحق الزوج فی الفسخ ومات الزوج قبل أن یفسخ، کان للورثة الفسخ والرجوع بالمهر وعدم إعطائها الإرث.

ففی خبر أبی عبیدة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: فی رجل تزوج امرأة من ولیها فوجد بها عیباً بعد ما دخل بها، قال: فقال: «اذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة، ومن کان لها زمانة ظاهرة، فإنها ترد علی أهلها من غیر طلاق، ویأخذ الزوج من ولیها الذی کان دلسها»((1)).

إلی غیر ذلک من الروایات.

ص:222

أما الخیار فی الفسخ بحیث یجعل الزوجة کلا زوجة من الأول فیحل للولد مثلاً نکاح زوجة أبیه، ففیه احتمالان، تابعان لأن الفسخ من نفس الأب بدون الدخول هل فسخ من الأصل حتی یحق للولد أخذها، أو من حین الفسخ فلا یحق، لصدق ﴿ما نکح آباؤکم﴾((1))، من الإطلاق فی التحریم، ومن ظهور بعض الروایات فی التلازم بین المهر وحرمة نکاح الولد مما یظهر منه أنه لا حرمة إذا لم یکن مهر، فإذا فسخ الأب بالعیب مما لا مهر لعدم الدخول فلا حرمة للابن.

وکذا إذا فسخ الولد بعد موت الأب ولم یدخل.

فعن محمد بن مسلم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها، قال (علیه السلام): «هی حرام علی أبیه وابنه ومهرها واجب»((2)).

وعن الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلامسها، قال (علیه السلام): «مهرها واجب وهی حرام علی أبیه وابنه»((3)).

وعلی أی حال، ففی المقام مسألتان، مسألة المهر والإرث، إذا فسخ الوارث عقد النکاح بعد موت الزوج الذی کان له حق الفسخ إلی أن مات، ومسألة أنه هل یحق للولد والوالد الزواج بها بعد أن فسخها الزوج بدون دخول مما لو قلنا به یسری إلی حقهما فی الزواج بها بعد موت الزوج، وفسخ الورثة للنکاح إن قلنا إن للورثة حق الفسخ.

ومنه یظهر حال کل فسخ إن قیل إنه یجعل العقد کالعدم لم یترتب علی ذلک النکاح محرمات المصاهرة، وإن قیل إنه فسخ من حین الفسخ، لا من

ص:223

حین العقد، ترتب علی النکاح المحرمات المذکورة.

کما أن الزوج مدیون بالنفقة إن کان الفسخ من حینه، وغیر مدیون إن کان من أصله.

((إرث الخیار فی العقود الجائزة))

9: أما الخیار فی العقود الجائزة فالظاهر إرثه لأنه حق، فإذا وهب الإنسان ماله لزید فیما لم تکن الهبة لازمة، حق له الفسخ، فإذا مات الواهب کان إرث الخیار لورثته، وفی الهبة اللازمة یصح جعل الخیار فیه، وذلک أیضاً ینتقل بالإرث.

وکذا إذا جعلا الخیار فی الهبة الجائزة، إذ لا مانع من ذلک، فیکون له خیاران من جهتین، کما یکون للمشتری خیار المجلس فی الحیوان، وخیار الحیوان وکذا عدة خیارات أحیاناً.

ومنه یظهر وجه النظر فی قول البلغة العقد الجائز لا خیار فیه ما دام جائزاً، إلاّ إذا عرض علیه اللزوم بسبب فیؤثر سبب الخیار فیه خیاراً.

الشرط مطلقاً لم یحق للوارث العمل به أیضاً، إذ لا تکلیف فقط بل وضع أیضاً، لأن الشرط یقتضی الوضع، کما ذکرناه فی خیار الشرط.

أما إذا کان مقیداً بالمورث نفسه فلا شرط بعده، وکذا إذا شرط عدم العمل موقتاً بمدة فانقضت المدة، فإن فیهما ینتقل الخیار إلی الوارث.

((انتقال الخیار کانتقال الملک))

11: ومقتضی القاعدة أن انتقال الخیار إنما یکون کانتقال الملک، فکما أن للأبوین السدسین، وللذکر مثل حظ الأنثیین، وهکذا، کذلک قدر الخیار المنتقل إلی کل واحد منهم، فإذا کان له ولد وبنت فقط ورث الولد ثلثی الخیار والبنت ثلثه، فإذا أخذ الجمیع بالخیار فسخ الکل، وإذا أخذ بعضهم فسخ بقدر حقه، نعم یکون للطرف خیار تبعض الصفقة، فیما کان قابلاً لذلک کالبیع.

أما فیما لم یکن قابلاً لذلک کخیار فسخ النکاح، حیث إن النکاح لا یتبعض، فهل یقدم حق الفاسخ أو یقدم حق من لا یرید الفسخ، إن فهم من الدلیل وحدة طبیعة الحق کولایة الأب والجد قدم حق الفاسخ، وإن لم یفهم قدم حق من لا یرید، وإن شک فالأصل عدم الفسخ، لکن إذا منع من لا یرید الفسخ مرید الفسخ کان علیه تحمل خسارته، فإنه إذا فسخ استرجع المهر بقدر نصیبه من الإرث، فإذا منع عنه کان علی المانع تدارک ضرره، لقاعدة «لا یتوی» وغیرها.

((إرث حق الشفعة))

12: ومما تقدم ظهر حکم إرث حق الشفعة فی کل فروعه، فإن المشهور أنها تورث حسب الحصص لا بالتساوی، لإطلاق أدلة الإرث التی منها قوله (علیه السلام) کما فی المسالک وغیره: «ما ترک المیت من حق فلوارثه».

خلافاً لمن قال: إنها لا تورث، لروایة طلحة بسنده، عن علی (علیه السلام): «لا تورث الشفعة».

لکن الروایة ضعیفة، وتفصیل الکلام فی ذلک فی کتاب الشفعة.

وهنا فروع:

الأول: إنه یورث، لأنه حق قابل للانتقال، فکما للمیت الأخذ بالشفعة کذلک لورثته.

الثانی: إنه لزوجته حق إرث الشفعة، لکن لیس لها فی الأرض نصیب، وإنما لها فی قیمة البناء.

خلافاً لمن قال: لا حق لها فی الشفعة أصلاً، حیث إن الأرض ونحوها لا ترتبط بها.

ص:225

ولمن قال: لها حق فی عین الأرض، لأنها حصلت بالمبادلة لابالإرث، ولا یعقل انتقال المال إلی المیت ثم إلی الورثة، لأن المیت لا یملک.

إذ قد عرفت جوابهما.

الثالث: إنهم إن اتفقوا فی الأخذ بها، أو فی عدم الأخذ، فلا کلام، وإن اختلفوا لم ینفع أخذ بعضهم، حیث إن ظاهر الدلیل أنه جعل لعدم توزع المال بین مالکین، وهذا یوجب التوزع، ولذا لم یکن هذا الحق إذا کان الشرکاء ثلاثة أو أکثر.

وعلیه فإذا اختلفوا لم یکن حق، مع احتمال أن یکون لمرید أخذ الشفعة أخذ ضرره من غیر المرید، لأنه سبب ضرره، وتوی حقه، فإذا کان الأخذ ینفع الآخذ دیناراً کان له أن یأخذه من المانعین بالنسبة، فإذا أراد واحد من ثلاثة أخذه ومنعه اثنان، کان لکل واحد نصف ضرره وهکذا.

أما لو کان الزوجان شرکین فی أرض وباع الزوج حصته وبعد موته اطلعت الزوجة علی البیع، فلها الأخذ بالشفعة من دون ملاحظة إرث أو حق شفعة للزوج، کما ذکره الجواهر وشرح اللمعة وغیرهما، إذ واضح أن الحق خاص بها، ولا یرتبط بالمیت.

ص:226

الرابع: لو کان علی المیت دین مستوعب، فأخذ الورثة بالشفعة، صرف فی ذلک الدین، لأن الدین مقدم علی الإرث، والمفروض أن له مالیة.

أما إذا أخذوا بالشفعة بما أوجب ضرر المیت، فالظاهر الصحة، وإنما علیهم تدارک الضرر، لإطلاق دلیل «ما ترکه المیت فلوارثه»، ولإطلاق دلیل «لا یتوی»، ومثله إذا کان خیار وکان الأخذ بالخیار ضرراً علی المیت فی دینه المستوعب، أو کان عدم الأخذ بالخیار أو الشفعة ضرراً ولم یأخذوا بهما، فتأمل.

وقد ذکرنا فی کتاب الحجر فی مسألة الدین المستوعب ما ینفع المقام، وهنا فروع أخر تعرف من کتاب الشفعة.

وغیر ذلک، احتمالان، الصحة لإطلاق دلیل الفضولی بضمیمة «ما ترکه المیت» مؤیداً بما ذکرناه فی عقد الصغیرین فی أوائل الجزء الأول من الکتاب، حیث ترث الزوجة إذا کبرت وأظهرت الرضا، وعدمها من جهة انصراف أدلة النکاح عن مثله، وبُعد مثله عن أذهان المتشرعة، ولعل هذا أقرب، وإن کان للأول وجه أیضاً.

وقد تقدم الکلام فی رد بعض وإجازة بعض، وفیما کان الرد أو الإجازة ضرراً علی المیت لدینه المستوعب.

((إرث حق المرتهن))

 14: وکذا یورث حق قبض المرتهن للوثیقة، وحق إثباتها عنده إلی وصول الدین، فکما کان هذا الحقان للمرتهن کذلک یرثهما ورثته، وذلک لإطلاق الأدلة السابقة، بعد وضوح أن الرهن لا یبطل بموت الراهن، وإذا مات الراهن انتقل حق المرتهن منه إلی ورثته، فیسلط علیهم أن یأخذ الوثیقة منهم.

وذکر بعض العامة أن أبا حنیفة لا یری إرث حق حبس الرهن، وإن کان یری جماعة من الحنفیة حقهم فی ذلک.

ولا فرق هنا بین الولد الأکبر والمرأة وسائر الورثة، وإن کانت الوثیقة أرضاً أو حبوة، کما هو واضح.

نعم إذا لم یثق الراهن بورثة المرتهن حق له أن یطلب من الحاکم أن یضم إلیهم ما یوجب وثوقه.

أما إذا شرط الراهن أن تکون الوثیقة بید المرتهن بنفسه، فمات المرتهن ولم یثقوا بالدین الذی علیه أن یؤدیه بدون وثیقة، کان لهم مطالبته عند الحاکم بما یوجب اطمینانهم بالنسبة إلی ثلثی المال حیث إنه لهم.

أما الثلث الذی هو للمیت، فلا حق لهم بذلک، حیث إنه لا یزید عن ما

ص:228

اذا صرفه المیت، أو وصی به.

فإذا أقالت المرأة الإقالة الإرثیة خرج النقد من یدها ولم یدخل فی کیسها الأرض، حیث تقدم أن الأرض ترجع للمیت.

أما إذا أقالت الإقالة التی هی لها حیث إن العقد الذی یستحق أثره یجعلها کذلک، رجعت الأرض إلی نفسها لا إلی المیت حتی تحرم عنها، وحیث إن الإقالة اعتبار عقلائی قررها الشارع یشمل الاعتبار الشرعی تبعاً للاعتبار العقلائی کلا القسمین، وإن کانت المسألة بحاجة إلی مزید من التأمّل.

((إرث حق قبول الوصیة))

16: حق قبول الوصیة لورثة الموصی له، وقد ذکرنا تفصیله فی کتاب الوصیة عند قول الماتن فی مسألة: إذا مات الموصی له قبل القبول والرد، والحق فی المقام علی نحو الإرث، لأنهم یتلقون الملک عن المیت الموصی، ومسألة الزوجة فی الأرض، والحبوة، وقبول بعضهم دون بعض، کما تقدم.

((إرث حق الحیازة))

17: حق الحیازة، کما إذا نصب الصیاد شبکته ومات قبل الصید ثم اصطادت الشبکة، فإن الورثة یرثون حسب سهامهم، لما تقدم من الأدلة العامة.

وإذا لم یرد بعض الورثة مما اصطادته، کان من قبیل الإعراض، وقد ذکرنا فی کتاب الإحیاء وغیره أنه مسقط للملک، وفی المقام لا یکون الورثة الآخرون أولی به من سائر الناس، لأنه لما ملکه الوارث ثم أعرض عنه صار کان کما لو أعرض عن ماله الشخصی یملکه من استولی علیه.

والظاهر أن لمن یرید الاستیلاء أن یستولی ولو بدون إجازة الورثة غیر المعرضین، إذ لا فرق بین من ملک الحصة فی الشراکة، وبین من ملک أن یملک، فلا حق للوارث أن یمنع غیره بحجة أنه یرید الاستیلاء علیه وأن بعضه ملکه، ولا یحق لغیره أن یتصرف فی ملکه، حاله حال ما إذا قصد الصیاد حیازة أحد الغزالین الذین وقعا فی حبالته.

ص:230

لا یقال: إنه إذا کان شریکاً لم یحق له أن یتصرف إلاّ بإذن شریکه، فکیف بما إذا لم یکن شریکاً.

لأنه یقال: إذا لم یحق له التصرف کان معناه أنه لا یمکن أن یملک، وقد فرض خلافه، هذا ما ربما یقال، ولکن فیه ملک أن یملک لیس معناه التصرف المحرم فدلیله اللا اقتضائی لا یعارض الدلیل الاقتضائی.

نعم إذا أذن له الوارث، أو أخذ الوارث حقه وبقی الزائد أو ما أشبه، کان کسائر المباحات فی جواز التصرف، وقد ذکرنا مسألة إعراض الوارث فی أوائل الجزء الأول من الکتاب.

العادل الجامع للشرائط، علی ما ذکرناه فی الکتب المرتبطة بالحکم الإسلامی.

فإذا أرادوا بناء مستشفی وجمعوا المال لأجل ذلک، وکانت کیفیة الجمع أن من ساهم بکذا أقرع بینهم فمن خرج اسمه کانت له جائزة کذا، فمات أحد المساهمین وخرج اسمه بعد ذلک، کانت الجائزة لورثته علی حسب الإرث، فإن کانت أرضاً لم تکن لزوجته، وإن کانت أبنیة کانت من قیمتها له، وهکذا حسب حصص الإرث.

أما حق التقاعد، وحق بدل القتل فی ساحة المعرکة بین الدولة وبین دولة أخری، وبعض الامتیازات التی ینالها الموظفون عند الدولة، فإن لم تکن الدولة شرعیة فهی مجهولة المالک مرتبطة بإذن الحاکم الشرعی.

وإن کانت الدولة شرعیة فحسب قرار الدولة، وهی لأهل الموظف والمقتول حسب تقسیم الإرث، إذ الحق إما مجعول کمنحة وهدیة، أو حسب القرار بین الدولة والموظف، وکلاهما تابعان لقصد الواهب أو المتعاقدین، فهو فی الأول کالهبة المقیدة، وفی الثانی کما إذا تعاقد شخص مع آخر فی أن یعمل الثانی للأول بشرط أنه إذا مات العامل أعطی المالک لورثة العامل شیئاً لأقربائه حسب موازین الإرث أو غیر موازینه، حتی أنها إذا کانت أرضاً حق لهما التعاقد أن تکون لزوجته خاصة مثلاً.

أما إذا لم یعلم کیفیة التعاقد أو الهبة، هل هی بالتساوی أو حسب مراتب الإرث أو غیرهما، لم یبعد جریان قاعدة العدل، کما فی دراهم الودعیین، لفرض أنه لا دلیل علی أحد الأمور المذکورة.

ومن الحقوق المستجدة حق السیارة المقدمة فی الوصول علی السیارة المتأخرة فیه، وحق المقدم فی الصف علی المتأخر فیه، وحق نصب مطبعة

ص:232

أو فتح مدرسة أو مستشفی، أو المشارکة فی مناقصة، أو ما أشبه ذلک علی ما ذکرناه من الشرط.

الولی فهو، وإلا کانت باطلة.

((إرث حق تنفیذ العهد))

22: حق تنفیذ العهد الذی أخذ فی مقابله المال من المیت، کما إذا أعطی زید لإنسان ألف دینار فی قبال أن یحج بعده، ویصلی عنه عشرة سنوات مثلاً.

فإذا مات المعطی ولم یقم الآخذ بما عهد علی نفسه حق لورثة المیت مطالبة قیامه بما عهد، فإن أبی أجبره الحاکم الشرعی، من باب أنه عقد بین المیت والمتعهد، أو من باب أنه شرط فی ضمن الهبة، والورثة لهم الحق الذی کان لمورثهم، فإن لم یمکن الإجبار کان لهم استیفاء المال بالفسخ، والقیام بما أراد المیت، من باب ارتکازه بأن المال یجب أن یصرف فی کذا.

لکن الفسخ إنما یصح إذا لم یحصل تضخم، وإلا لم یحق للورثة الفسخ إلاّ إذا تدارکوا الضرر، مثلاً کانت العبادتان بألف مثلاً، حیث إنه إذا قسموا المال تمکنوا من إعطائهما، أما إذا صارت بألف وخمسمائة، حیث إن الفسخ وأخذ الألف یوجب عدم التمکن من العبادتین، ولا یستعدون أو لا یتمکنون من تدارک الخمسمائة، فاللازم مطالبة بدل العبادتین منه الآن، لا الفسخ، والبدل علی المفروض ألف وخمسمائة، إذ ذمة الطرف المتعهد مشغولة بهما لا بألف.

وإذا فسخوا وقد حدث التنزل، بأن صارت العبادتان بتسعمائة، فهل المائة لهم من باب أنه إرث، أو للمیت من باب أنه أراد کل الألف لنفسه، المعیار کشف ارتکازه، ویعمل علیه، وإن لم یعلم الارتکاز فالأصل کونه إرثاً، لدلیل «ما ترکه المیت»، ولا یخفی أنه لا یهم فی الأمر کون الألف أکثر من ثلثه، لأنه قد عامل فی حیاته

ص:234

ولیس ذلک وصیة، إلاّ إذا أوقعه المیت فی صیغة الوصیة.

وللمسألة فروع کثیرة، وقد تعرض للمسألة المحقق القمی والسید صاحب العروة فی أجوبة مسائله، والشیخ عبدالکریم الحائری (رحمهم الله) علی ما نقل عنهم.

ولا یخفی أن الأمر إذا کان علی نحو الوصیة اختلف الحال فی کونه تملیکیة أو عهدیة، وفی کونه من الثلث، إلی غیر ذلک.

الانتفاع، مثل أن یأذن لإنسان فی سکنی داره فإنه إذا مات لم یرثه ورثته، ومثله حق المارة مثلاً، حیث إذا مات لم یرثه وارثه، بل لو کان الوارث مالاً حق له الأکل وإلا فلا.

وأما حق الارتفاق عن مکانه فی السوق أو ما أشبه، فقد اخترنا قبوله للإرث فی کتاب إحیاء الموات، والمسألة طویلة الدلیل ذکروها فی ذلک الکتاب.

وفی السکنی والعمری والرقبی، وکذلک مثل الانتفاع الحال فی الوقف علی طائفة سکنیً ونحوه، حیث لا حق یرثه الوارث.

وقد تعرض لهذه المسألة ابن إدریس والشرائع والقواعد وشراحهما والمناهل والسید الطباطبائی فی حاشیة المکاسب وغیرهم.

وبذلک ظهر الفرق بین إباحة المنفعة لإنسان وبین ملک المنفعة.

کما أن هناک شیئاً آخر وهو ملک أن یملک، مثل حق الإنسان بالنسبة إلی المباحات الأصلیة، وذلک أیضاً لا یورث.

وإذا وقع الشک فی أنه من قبیل ما یورث، أو لا یورث، ولم یره العرف مما یورث، کان الأصل عدم الإرث، لأن قوله (علیه السلام): «ما ترکه المیت من حق» غیر محرز الموضوع، حیث لا یعلم أنه مما ترکه المیت، لأن الشک فی أنه هل یترک أم لا.

وقد ذکر نکت النهایة للمحقق والجواهر وغیرهما عدم إرث حق الانتفاع، کما أن الحاج السید حسین الطباطبائی القمی (رحمه الله) فی حواشیه علی رسائل المولی هاشم توقف فی إرثه.

مما لا یعلم مصدره، مثل أن یکون لإنسان فی ملک إنسان آخر بالوعة أو روشناً أو مجری ماء أو شجرة أو نحوها، فإذا مات مالک هذا الحق یرثه ورثته، لإطلاق «ما ترکه المیت»، ولا یطلابون هؤلاء بدلیل من أین لهم هذا الحق، فربما احتمل أنه لسبق إحیائه، أو أنه باعه المالک، أو أن الملک کان لصاحب الحق فباع باستثناء ذلک أو ما أشبه.

نعم لصاحب الملک حق إقامة الدعوی علی مالک الارتفاق، فإن أثبته فهو، وإلا حق له استحلافه، ومراد الفقهاء من قولهم: (القدیم علی قدمه) هو مثل هذا، فإن الاستصحاب محکم، وإن احتمل أن المالک أعطاه هذا الرفق مدة خاصة أو ما أشبه الإعطاء کالإیجار ونحوه.

ومن هذا الحق ما إذا کانت غرفة إنسان أو سردابه فوق أو تحت ملک آخر، فإذا انهدم حق له إعادة البناء.

والظاهر أن إرث الورثة حق الارتفاق علی موازین الإرث، لا کما احتمله بعض المعاصرین من التوزیع بالسویة، إذ لا وجه له.

کما أن المرأة ترث أیضاً من حق الارتفاق فی غیر الأرض، علی ما تقدم فی إرث الزوجة، وقد ذکرنا فی کتاب إحیاء الموات تفصیلاً حول مثل هذا الحق، وحریم المرتفق کممره إلی نخلته وما أشبه تابع للمرتفق.

((إرث حق الالتقاط))

26: ولا یبعد أن یکون حق الالتقاط أیضاً مورثاً، فإذا التقط المورث شیئاً وکان له أن یملکه ومات ورث حقه ورثته، کما عن رسائل المولی هاشم.

وهل هو علی موازین الإرث، أو کان لمن سبق، لا یبعد الأول، لأنه کان حق المورث، فلا یختص بمن سبق إلیه فقط، ولا یختص به الولد الأکبر وإن کان من قبیل الحبوة، لأن الدلیل خصص الحبوة فی ممتلکات المیت.

ص:237

أما إذا لم یریدوا ملکه أو بعضهم، ففی الأول صار مباحاً، مثل سائر ما لا یریده الورثة بالإعراض، فلمن سبق، وفی الثانی یکون قدر حصته لمن سبق إلیه.

((إرث حق الحریم))

27: أما حق الحریم، فلا ینبغی الإشکال فی إرثه، لأنه حق للمیت، فیشمله دلیل «ما ترکه المیت»، لکن الظاهر أنه لیس بتوزیع الإرث، وللزوجة حق فیه فی الإرض، مثلاً کانت قریة حولها فرسخ حریم لهم للعب أطفالهم، والاحتطاب والاصطیاد فیه، ومسمر کبارهم، ومرعی أغنامهم، ومحل ریاضتهم، وتدریبهم وتدربهم، وبذلک لکل أهل القریة ذلک بما لا یوجب تعدی أحدهم علی الآخر.

فإذا مات أحدهم انتقل حقه إلی ذریة الموجودین فی تلک القریة بقدر احتیاجهم بدون تعد، فإذا کان له ولدان فی القریة صار أحدهما بقالاً، والآخر صاحب غنم، وکان له ولد ثالث فی بلد آخر، لم یحق لأهل القریة مزاحمة الراعی، ولا یرث الأخ الثالث هذا الحق، ولا یحق للبقال أخذ نصف الأجرة مثلاً من الراعی بحجة أن نصف الإرث له.

وإنما نقول بهذا الحق له، لأنه لا یحق للغریب أو لأهل القریة مزاحمته، للسیرة التی قررها الشارع بالسکوت علیها، ولدلیل «من سبق» وغیره، وغیرهما مما ذکرناه فی کتاب إحیاء الموات، فمن الجمع بین الأدلة یستفاد الحکم المذکور الموجب لعدم سقوط حق المیت بموته، ولا توزیعه کالإرث، إذ لو سقط حقه کان لغیره استغلاله کأن یزید أغنامه فیرعیه فی قدر مرعی المیت، ولو کان کالإرث، کان اللازم توزیعه وإعطاء حق الولد البقال والثالث، مع أن کلیهما خلاف المستفاد من الأدلة.

ص:238

وعلیه فإذا حصلت زوجته مائة من أغنامه وأخوه ثلاثمائة، کان للزوجة بقدر وهکذا.

نعم فی بعض الحریم یکون التوزیع کالإرث، مثلاً أب مات وکان له ثلاثة أولاد وبئر فإنهم یرثون البئر ویحق لکل واحد منهم ثلث حریمها، فله أن یبیع ثلث بئره، وینتقل تبعاً لهذا الثلث ثلث الحریم إلی المشتری، وکذا  حریم النخل وغیرها.

فإذا کان للمیت بستان له حریم ومات، یوزع الحریم بین ورثته غیر الزوجة _ حیث إنها لا ترث من الأرض، ولا من غیر النخل، وتبعاً لعدم إرثها منهما لا ترث من الحریم _ حسب توزیع الإرث.

لا یقال: فکیف اختلف الإرث مع أن کلیهما حریم، سواء للقریة أو للبئر والنخل.

لأنه یقال: الإرث حسب کونه حقاً عرفیاً قرره الشارع، وقد قال: «لا یبطل حقوق المسلمین»، والعرف یری الفرق المذکور.

وقد ألمعنا إلی بعض مسائل الإرث فی کتاب إحیاء الموات.

((إرث حق السبق))

28: أما حق السبق إلی المسجد والمدرسة والقنطرة والرباط والطریق النافذة والسوق، فما عدّ منها حقاً عرفیاً فهو للورثة، مثل أنه کان یبسط کل یوم فی مکان خاص من السوق أو الرصیف أو ما أشبه، فإذا مات انتقل حقه إلی وارثه، وما لم یعدّ کذلک لم ینتقل، وقد ذکرنا تفصیله فی کتاب إحیاء الموات.

مطالبته أیضاً، کما کان یحق للمیت المطالبة.

وکذا مثل حق مطالبة استرجاع العاریة والودیعة والعین المستأجرة والمرهونة والمال فی المضاربة والمزارعة والمساقاة، وقد ذکرنا فیما سبق حق الزوجة فی مثل ذلک مطلقاً، حتی إذا کانت أرضاً، إذ عدم إرثها من الأرض والبناء لا یوجب عدم حقها فی المطالبة، فإن إطلاق «ما ترک» یشملها، ولا یقابله إلاّ احتمال أنها حیث لا حق لها فی العین لا حق لها فی الحق المرتبط بالعین، وهذا الاحتمال لیس إلاّ استیناساً أو استحساناً، لا یمکن العمل بهما.

بل وقبل ذلک قال سبحانه: ­﴿والصلح خیر﴾((1)).

وإذا جاز الصلح جاز التوارث بطریق أولی، ولو نوقش فی المناط یکفی فیه ما ذکرناه من کونه حقاً عرفیاً، فیشمله «ما ترکه المیت»، إلی غیر ذلک.

قال فی القواعد: (لو صالح الأجنبی المدعی لنفسه لیکون المطالبة له صح دیناً کانت الدعوی أو عیناً) انتهی.

وفصل الکلام حوله شراحها فراجع.

وعلیه فإذا حق للورثة الدعوی الموروثة وصالح المدعی علیه علی مال، قسم بینهم حتی الزوجة فی ما إذا صالح علی إعطائهم أرضاً حسب تقسیم الإرث، لأنه شیء جاء إلیهم بواسطة المیت، مثل ما تصیده شبکة المیت، وحیث إنها لیست أرضاً انتقلت من المیت کما أنها لیس حبوة من المیت، کان الجمیع یرثونهما کإرثهم لغیرهما، حسب توزیع الإرث.

أما إذا صالح نفس المیت فی حال حیاته، فکونه کالإرث حتی فی عدم إرث الزوجة من الأرض واضح، وهل یکون حبوة فیما کان منها، مثلاً کان بید المیت سیف للمدعی علیه یستعمله، وکان عاریة منه فصالح علیه، فإن المحتمل قریباً شمول دلیل الحبوة له، کما هو الحال فیما إذا أخذ الحبوة وثیقة فی مقابل دین، وکان یستعملها ثم مات وبیعت الوثیقة لاستیفاء الدین، حیث یحتمل أن تکون حبوة، اللهم إلاّ أن یقال: بانصراف دلیل الحبوة إلی ما کان له، لا مثل هذین المثالین.

ص:241

ولو شک فی الصدق کان الأصل العدم، لإطلاق أدلة الإرث والشک فی شمول المخصص.

ثم إنه ینبغی أن یستثنی من إرث ما أخذه المیت مصالحة عن دعوی أقامها ضد طرفه فصالحه الطرف علی إسقاط دعواه فی قبال إعطائه شیئاً، فیما لو علم الوارث بأن مورثه کان یعلم بأنه یبطل فی دعواه، وأنه جعل ذلک ذریعة إلی أکل مال الناس بالباطل، وإن أعطی أراد صیانة عرضه من الترافع وقحم الدعوی.

نعم إذا شک الوراث حمل فعل مورثه علی الصحیح، لأصالة الصحة.

وکذلک الحال إذا أقام المورث الدعوی وعلم الوارث بعد موت مورثه أن دعواه باطلة، فإنه لا حق له فی إقامتها، ولیس للمورث حق حتی ینتقل إلیه ویصح له الصلح عنه.

((إرث حق النفقة))

32: وحق نفقة الزوجة إذا لم یدفعها الزوج، بل والأقارب علی ما لم نستبعدة فی باب النفقات من أنها کنفقة الزوجة، خلافاً للمشهور، حیث فرقوا بین نفقتها فهی حق، ونفقتهم فهی حکم.

قال فی الشرائع: ولا تقضی نفقة الأقارب لأنها مواساة لسد الخلة، فلا تستقر فی الذمة.

وقال فی الریاض: وتقضی نفقتها دون نفقتهم، بلا خلاف فی شیء من ذلک، بل حکی جماعة الإجماع علیه، وهو الحجة فیه مع النص الآتی فی الأول، إلی آخر کلامه.

وقد ذکر الشهیدان والجواهر وغیرهم الحکم والتعلیل.

ولذا أشکل علیه الأخیر قائلاً: نعم قد یشکل أصل عدم وجوب القضاء

ص:242

بأن الأصل القضاء فی کل حق مالی لآدمی، ودعوی أن الحق هنا خصوص الدین لا یمکن تدارکه واضحة المنع، بعد إطلاق الأدلة المزبورة، وحرمة العلة المستنبطه عندنا، إلی أن قال: فالعمدة حکم الإجماع، فهو مع فرض تمامیته فی غیر المفروض.

ویؤید ما ذکرناه إرداف الزوجة بهم فی الروایات: کصحیح عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً، الأب والأم والولد والمملوک والمرأة، وذلک أنهم عیاله لازمون له»((1)).

وصحیح حریز، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: من الذی أجبر علیه وتلزمنی نفقته، قال: «الوالدان والولد والزوجة»((2)).

إلی غیرها، ومحل الکلام کتاب النکاح.

((إرث حق الوکالة فی بیع الرهن))

33: بل لا یبعد أن یکون من الحق الموروث الوکالة فی بیع الرهن للمرتهن فی ضمن عقد الرهانة إذا لم یقید ببیعه بنفسه، إذ الظاهر أن الارتکاز فی مثله أن ید المرتهن للدین مفتوحة فی بیع الوثیقة، لئلا یحتاج الأمر إلی مراجعة الحاکم وما أشبه، وذلک حق عام لیس خاصاً بنفس المرتهن.

((إرث حق أداء النذر))

 35: وحق أداء النذر، فإذا نذر زید أن یعطی کذا للفقیر، ومات قبل الأداء ورثه ورثته.

وکذا إخراج الثلث وأداء دیونه لله أو للناس، فإذا اختلفوا فی الخصوصیة کان المرجع الحاکم، أو القرعة، أو لکل إنسان بقدر نصیبه من الإرث، مثلاً کان له ولدان، فیتصرف کل ولد فی نصف ثلث ماله، أو ولد وبنت فیتصرف الولد فی ثلثی الثلث، والبنت فی ثلثه، وهکذا.

بقدر حصة نفسه، فإن شاء الوارث قبل بقدرها، وإن لم یشأ لم یقبل، ولیس هنا خیار تبعض الصفقة.

وإذا أوجب الموجب ومات القابل قبل القبول، حق لکل وارث للقابل أن یقبل حسب حصته، فإذا قبل بعضهم کان للموجب خیار تبعض الصفقة، فهو مثل أن باعه طناً فقبل نصفه، حیث إن الموجب لا یلزم بالعقد، وإنما له أن یقبل وأن لا یقبل.

((عدم توریث حق التولیة وما أشبه))

 38: ولا یورث حق التولیة علی الأوقاف، ولا حق النظارة، ولا حق القیمومة علی الصغار، ولا حق الولایة، ولا حق القضاء، ولا حق الوکالة، لا من طرف الموکل بأن مات، ولا من طرف الوکیل، بأن یقوم ورثتهما مقامهما لعدم الدلیل شرعاً، وعدم رؤیة العرف أنه حق قابل للبقاء، ولا حق الرجوع إلی المطلقة الرجعیة، ولا حق القسمة کما فی زوجتین قریبتین للأخری فتموت إحداهما، ولا حق الحضانة، ولا حق الغیبة والإهانة والإیذاء والشتم وما أشبه مما لا یقابل بالمال.

نعم، لا یبعد إرث حق الضرب، لما فی روایة من أن فی الغمز أیضاً دیة، علی ما ذکرناه فی کتاب الحدود.

وأما الهبة فی غیر اللازمة، فهل للورثة حق الرجوع أم لا، احتمالان، وإن کان المهشور کما نسب الیهم لا یرون الحق.

((إذا أسقط الحق))

39: وإذا کان الحق قابلاً للإسقاط وأسقطه، أو للنقل فنقله، لم یرثه الورثة، کما فی المال، والله سبحانه العالم.

ص:245

لا یقاس علیه فی ما لا دلیل، کما فی ما نحن فیه، إذ الأصل محکم، ولذا قالوا بأن ما مع اللقیط من ثیاب ومال ودابة وخیمة جلس تحتها، وفراش جلس علیه وما أشبه یحکم بأن کلاً له، لأنه ذا ید علی الکل.

وکیف کان، فترتیب توارثهم کماسبق فی الغریق والمهدوم علیه.

نعم من لا یری ذلک فی غیر مورد النص لا یقول به هنا أیضاً إذا کان الموت بمرض أو ما أشبه.

ومما تقدم یعلم الکلام فیما إذا أصدمت سیارة ومات من فیها ولم یعلم أنها لأیهم، فیما لم تکن أدلة وقرائن تعین ذلک تفصیلاً أو فی الجملة، کما إذا کان لنفرین منهم علامة الملکیة، حیث تقسم بینهما دون من علم أنها لیست لهم.

وکذلک الحال بالنسبة إلی الأثاث الموجود فی السیارة، فإنها توزع بینهم، سواء لم یکن علی الأثاث علامة أنه لأیهم أو کانت، مثلاً کان علی أثاث اسم الحسن، وعلی الآخر اسم علی، لکن لم یعرف أیهما علی وأیهما الحسن.

ومن الواضح أنه لا علامیة فی تقدم الموت وتأخره بانتفاخ أحدهم دون الآخر، أو ببعد أحدهم عن السیارة دون الآخر وما أشبه، حتی یقال: إن المنتفخ والقریب مات أولاً، لاحتمال أن جسم المنتفخ أکثر استعداداً من جسم غیره، وأن القریب مات بعداً وإن لم یتمکن من السیر.

لزید، إلاّ إذا کان ارتکازة غیر ذلک.

ولا فرق فی ذلک بین تلف الوارث الشجر ونحوه عند قلة القیمة وبقاء العین، إذ بالتلف تتعلق بالذمة لا القیمة، کما حقق فی کتاب الغصب.

أما إذا تنزلت القیمة، فالظاهر الفرق بین تقصیر الوارث فی التسلیم فیضمن التفاوت، وبین عدم تقصیره فلا یضمن.

أما الأول: فلأنه سببب تلف حق الزوجة إذا أعطاها بقدر قیمة یوم التنزیل، وقد ورد أنه لا یتوی الحق، کما تقدم.

وأما الثانی: فلأنه لا وجه لضمانه بعد عدم شمول دلیل الید ونحوه له، لانصرافه عن مثل ذلک، فلا یقال: إن الضمان ثابت مطلقاً لا بالتقصیر فقط.

وقد أفتی المحقق القمی بالقیمة یوم التسلیم، لکنه علله بما فیه نظر، کما لا یخفی لمن راجعه.

((إذا وجد وصیة عند میتین))

(الثالثة): إذا مات شخصان بالحرق أو الغرق أو غیرهما، ووجد عندهما وصیة لا یعلم أنها لأیهما، فالظاهر أن اللازم جعل نصف الوصیة علی هذا، ونصفها علی ذاک، لقاعدة العدل.

وإذا وجدت وصیتان لا یعلم أن أیتهما لأیهما عمل بهما فی التوصلی کما هو واضح، وفی التعبدی بما فی الواقع، کما إذا وصی أحدهما بالحج والآخر بزیارة الحسین (علیه السلام)، حیث یستناب نفران وینوی کل نائب أنه عن المنوب عنه المعلوم عند الله تعالی.

أما إذا وصی أحدهما بثلث ماله وهو عشرة، والآخر بربعه وهو أربعة مثلاً، واشتبه الأمر جمع الثلث والربع وأخرج لکل نصفهما من باب قاعدة العدل، أی سبعة من أربع وعشرین.

ولو وصی أحدهما بالدفن فی النجف، والآخر بالدفن فی کربلاء، دفن

ص:248

أیهما فی أیهما لتعذر الأکثر من ذلک، وإن لم یجز دفن أحدهما فی غیر البلدین.

ولو وصی أحدهما بأن یدفن فی بلده، والآخر بأن لا یدفن فی بلده، دفن أحدهما فی بلده، والآخر فی غیر بلده، ولا یجوز دفنهما فی بلدیهما، لأن ذلک مخالفة قطعیة.

((عدم حجیة المنامات))

ولا یخفی أنه لا حجیة فی أن یری المیت فی المنام ویوصی أو یفسر أو یعین الوصیة، وإن ذکر المؤرخون أن ثابت بن قیس الصحابی رؤی بعد استشهاده فی الیمامة وأوصی فی المنام بدین وعتق عبد فنفذها أبو بکر، إذ لا حجیة فی ذلک، کما هو واضح.

((لو أعطیت البنت شیئاً فی جهازها))

(الرابعة): إذا الأب والأم ونحوهما أعطیا لبنتهما شیئاً مع الجهاز، فماتت البنت وادعیا أن العطاء کان عاریة، وادعی الزوج أنه کان هبة، فالقول قولهما، لأن ذلک مما لا یعرف إلاّ من قبلهما، فالزوج مدع.

وبه یظهر أنه لا وجه للتحالف، بدعوی أن کلاً من العاریة والهبة خلاف الأصل، وعند التساقط المرجع التحالف، ولا ینفع شهادة الشهود بأن الزوجة بنفسها قالت: إن أبویّ وهبا لی، إذ ذلک لیس إلاّ ادعاءً منها.

((إذا فقد إنسان ولم یعلم حیاته وموته))

(الخامسة): لو أن إنساناً فقد ولم یعلم هل مات أم لا، ثم جاء بعد مدة من یدعی أنه هو المفقود، ولم یعلم صدقه، فإن کانت دعواه بلا منازع بالنسبة إلی المال، کما لو مات أب المفقود ولم یکن له وارث، حمل قوله علی الصحیح، وإن کان مع منازع لزم علیه الإثبات.

أما بالنسبة إلی غیر المال، مثل أنه زوج هند وأبو عمرو وأخو زینب فلا یرتب الأثر إلا مع العلم أو الإثبات، فلا یحق للمرأة أن تعامله معاملة الأزواج، ولا للولد معاملة الأب، ولا لزینب معاملة الأخ وهکذا.

وقد أفتی المحقق القمی فی مسألة الإرث أنه إن لم یکن منازع حمل فعله علی الصحیح.

ص:249

((بین قطع الوارث والثبوت الشرعی))

لو فقد شخص وبعد مدة قطع والده بأنه توفی، ثم إن الولد توفی، لا حجیة فی قطع الوالد فی کیفیة الإرث، بل المناط علی الفحص الشرعی وعدمه أو قطع الوارث، فإذا کان لذلک الوالد ولد حیّ حین فوت الوالد، ثم مات ذلک الولد وله ولد، وللمفقود ولد، احتمل إرث کلا الحفیدین لاحتمال موت المفقود بعد موت الولد، واحتمل إرث الحفید للولد غیر المفقود، لاحتمال موت الولد المفقود قبل والده، فقد انقطع الحفید عن الجد بسبب موت أبیه قبل الجد.

وعلیه فإذا ثبت شرعاً أنه مات قبل والده لم یرث حفید الولد من قبله، وإن لم یثبت شرعاً کان الولدان المفقود والموجود کلاهما یرثان، ومنهما ینتقل المال إلی أولادهما حسب التوزیع الإرثی.

وبذلک یظهر أنه لا أثر لقطع بعض الورثة بالموت أو الحیاة، ولو کان القاطع عدلین منهم، إذ  میزان الشهادة الرؤیة لا القطع، فإذا علم الحاکم أن شاهدی الموت أو الزواج أو النسب أو غیرها یشهدون لأنهم قطعوا بالأمر من قرائن عندهم لا حسب الموازین لم تنفع شهادتهما.

وقد ذکرنا بعض تفصیل الکلام فی الشهادة عن القطع فی کتاب الشهادات.

الشرع، ولا حجة لأحدهما من بینة أو حلف، فالظاهر أنه بینهما بالتناصف، وورث ورثة کل نصف تلک الهدایا، سواء أقاما کل واحد منهما البینة أو تحالفا، أو لم یکن لهما بینة ولم یحلفا أیضاً.

قال المحقق القمی (رحمه الله): إذا تنازعا یقدم قول أیهما وافق العادة إذا حلف.

أقول: کأنه لأنه من الاستبانة عرفاً، فإذا لم یکن للطرف بینة وحلف من یوافقه العرف ثبت حقه، إذ حاله یکون کحال صاحب الید.

قال (علیه السلام): «والأشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین، أو تقوم به البینة».

وقد ذکرنا فی کتاب الوصیة مسألة ادعاء کل منهما أثاث البیت.

((إذا بنی علی مستنقع))

(السابعة) إذا صب تراباً کثیراً علی مستنقع أو نحوه حتی صار کالأکمة، وبنی فوقها داراً، فهل أرضها کسائر الأراضی لا ترثها الزوجة، أو أنها کالسقف مما ترث من قیمتها، الظاهر أنه تابع للصدق عرفاً، فهل تسمی هذه أرضاً أم لا.

ولو شک العرف فی تسمیته أرضاً، کان مقتضی القاعدة إرثها القیمة، لأن الأصل الإرث، إلاّ ما خرج، وکذلک الحال فی الأرض المبنیة التی تحتها نهر أو قبر، مثل الصحن المقدس، حیث إن إرثها من القیمة وعدمه تابع للاسم.

أما الجبل المبنی فوقه والأکمة کذلک، فالظاهر صدق اسم الأرض علیهما، فلا ترث منهما شیئاً.

((لو قتل مجنون أو طفل شخصاً))

(الثامنة): لو أن مجنوناً أو طفلاً قتل إنساناً، ولم نعلم هل أنه کان آلة حتی لا یرث مرسله إذا کان من ورثة المقتول، أو مستقلاً حتی یرث المتهم بأنه أرسله، فالظاهر إرث المتهم، لأن الإرسال غیر معلوم، وعلیه فالدیة أیضاً علی العاقلة، لا علی المتهم بالتسبیب.

ص:251

وکذا إذا کان القاتل حیواناً.

وعلیه فإذا علمنا بأن الوارث حاول التسبیب لکن لم نعلم أن الانبعاث صار منه، أو من نفس الآلة فکذلک، اللهم إلاّ إذا کان لوث فیأتی مسألة القسامة.

ولا یخفی أن قول المجنون وغیر الممیز بأنه مستقل أو آلة لا ینفع.

أما قول المراهق مثلاً فالظاهر أنه یسبب اللوث، خصوصاً بعد سماع دعواه فی القتل فی الأطفال الذین کانوا یسبحون فی الفرات.

((لو ادعی کل أنه ولده والآخر أخوه))

(التاسعة): لو مات إنسان وادعی اثنان أن کل واحد منهما أنه ولده، وأن الآخر أخوه، فإذا کانت هنالک بینة لأحدهما فقط کان الحکم له، وإذا لم تکن وحلف أحدهما فالحکم له، وإذا کان لکلیهما بینة أو حلفا أو نکلا، کان المال بینهما حسب موازین الإرث.

مثلاً إذا کانا ذکرین، أو أنثیین، کان المال بالتناصف، وإذا کانا ذکراً وأنثی فی کل طرف من طرفی التخاصم، کان نصف کل طرف بالتثلیث وهکذا، وذلک لقاعدة العدل بعد أن لم تکن مجری لقاعدة القرعة.

أما إذا قال أحدهما: أنا ابنه وهذا أخوه، وقال الآخر: بل أنا ابنه أیضاً، عمل بالإرث بینهما بعد عدم البینة والحلف کما فی درهمی الودعی، للأول ثلاثة أرباع وللثانی الربع حسب الروایة، أو یعمل فیها حسب القول الآخر إذا قلنا بأن الروایة علی خلاف القاعدة.

یترک المنازعات، حیث قال سبحانه: ﴿لعلمه الذین یستنبطونه منهم﴾((1)).

وقال تعالی: ﴿فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی الله والرسول﴾((2))، إلی غیر ذلک.

والتصالح القهری کما یشمل أصل قدر الحصص، کذلک یشمل عین الحصص، فإذا کان دکان ودار متساویین، وتعاسرا فی أن هذا أو هذه لهذا أو ذاک، ولم یمکن التقسیم، لم یبعد الفصل بالقرعة، وذلک لأنها لکل أمر مشکل، وإنما لا نقول بها فی أصل تعیین الحصص، لانصراف أدلتها عن مثله.

نعم یلزم فی التصالح فی المقام نحواً لا یوجب ضرراً علی بعض الورثة، مثلاً إذا کانت دار وسیارة واشترکا فی صب المال فی الوسط لاشترائهما، لکن لا یعلم هل اشتریت کل الدار بنقد زید أو نقد عمرو، فإذا مات زید وصولح قهراً بأن تکون الدار له تضررت الزوجة، وإن صولح بأن تکون السیارة له تضرر الورثة، حیث تأخذ الزوجة ثمنها مثلاً، فقاعدة العدل تحکم جعل الصلح بحیث لا یتضرر أحد الطرفین.

((إذا کانت الوصیة تحرم ذی الحق))

(الحادیة عشرة) الوصیة إذا کانت بصورة توجب حرمان ذی الحق من حقه لم تنفذ إلاّ برضاه، کما إذا قالت المرأة: اعطوا کل واحد من زوجی وأبی وأمی ثلث ما أترک، فإن الوصیة توجب حرمان الزوج من نصفه إلی السدس، أی بقدر نقیصة السدس، فإنها حینئذ تتوقف علی رضاه، فإن رضی صحت، وإلاّ بطلت.

أما إذا لم توجب ذلک صحت، سواء کانت بقدر الثلث أو أقل، مثل

ص:253

أن یقول: أعطوا ولدی وبنتی کل واحد ثلث مالی، ولیس له إلاّ هؤلاء، وهنا یتساوی الولد والبنت فی الإرث بضمیمة الوصیة، فبینما کان المال یقسم خمسة أقسام لولا الوصیة، یقسم الآن ستة، لکل واحد سهمان، کما إذا کان له ولد وبنتان، فلکل بنت اثنان، وللولد اثنان أیضاً، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

((إذا شرط فی الزواج عدم الإرث))

(الثانیة عشرة): لو قال الزوج للمرأة: أتزوجک علی أن لا ترثی منی، أو قالت الزوجة ذلک، بطل الشرط، لأن الإرث حکم ولیس بحق، کما قرر فی محله، فلا یقبل الإسقاط لا بشرط ولا تبرعاً، کأن یقول الوارث بنفسه: أسقطت إرث نفسی، أو یقول المورث: أسقطت إرث الوارث.

نعم تقدم أنه یصح له الإعراض، بأن یرث لکنه یقول: لا أرید، کما یصح الإعراض عن کل ملک، لکن لا یوجب الإعراض رفع أحکام ذی المال، مثلاً ورث فی أیام الحج فإنه یجب علیه الحج لأنه ممن استطاع، فهو کمن أعرض عن ماله فی أیام الحج، وکما لا یصح شرط أحدهما علی الآخر عدم الإرث کذلک لا یصح شرط المورث أو غیره علی الوارث ذلک ضمن عقد لازم.

أما إذا شرط أحدهما أو غیرهما علی الوارث أن یعطی الإرث لأب الشارط مثلاً، أو غیره صح، لأنه شرط لا ینافی الکتاب والسنة، ویوجب الوضع لأنه متعلق بالمال، وهذا مما یفهم من هکذا شرط، بل ذکرنا فی بعض مباحث (الفقه) أن شرط عدم الزواج من الزوج لزوجة أخری أیضاً یوجب الوضع، وقد ذکر الشیخ (رحمه الله) فی المکاسب تفصیل الکلام فی اقتضاء الشرط للوضع.

وعلی هذا فلا یکون خلافه خرقاً للتکلیف فقط، بل المال یطلبه المشروط له فی المقام، وکذا فی أمثاله، ولو شرط شرطاً ولم یعلم أنه من أی القبیلین

ص:254

لزم حمل فعله علی الصحیح.

نعم إذا کان الشرط بین کافرین یرون صحة مثل هذا الشرط ألزمناهم بما التزموا به، ولیس مثل شرط عدم الإرث الوصیة فإنها تنفذ بقدر الثلث کما لا یخفی.

((إذا أسلم أحد الأبوین))

(الثالثة عشرة): لو أن أباً وأماً کافرین أسلم أحدهما، بحیث صار الولد تبعاً له، ثم مات قریب کافر لذلک الولد لا للمسلم منهما، ورث ذلک الولد دون أقربائه الکفار، لما تقدم من أن المسلم یرث الکافر ولو کان بعیداً، والکافر لایرث المسلم ولو کان قریباً، فإن إطلاق الأدلة یشمل المسلم بنفسه وبالتبع، کما أشار إلی ذلک المحقق القمی (رحمه الله).

ومنه یعلم أنه لو کان القریب للمسبی الذی تبع المسلم کان الحکم کذلک، وهکذا فی کل مکان قلنا الحکم بالإسلام تبعاً.

((بطلان القوانین الوضعیة فی الإرث))

(الرابعة عشرة): لا یخفی أن قوانین البلاد المختلفة التی توجب زیادة أو نقیصة، أو حرمان قریب یموت فی أحدهما ما عن إرث القریب الحیّ، لا تؤثر فی تغییر الحکم الشرعی.

نعم أثر التضخم والتنزل فی مختلف البلاد یظهر فی الإرث أیضاً، مثلاً إذا کان التضخم فی العراق علی الضعف فی إیران، ومات القریب فی العراق کان اللازم إعطاء النصف فی إیران، لأن المال إذا وصل إلی إیران صار نصفاً، وبالعکس یعطی الضعف، لأن المال إذا وصل إلی العراق صار ضعفاً.

ومن الواضح أن التضخم والتنزل غیر ربح التجارة وخسارتها، وهما غیر المکوس التی تأخذها الدول، فإن الأولین بمیزان مالی حلال، والثالث محرم فی الشریعة الإسلامیة، وقد ذکرنا تفصیل الکلام فی ذلک فی بعض کتبنا الاقتصادیة.

ص:255

الأول: أن یقع فی المسألة واحد منها، وحینئذ یکون المخرج المأخوذ من ذلک الکسر هو أصل المسألة، کالنصف من اثنین، والثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، وهکذا.

الثانی: أن یقع فی المسألة اثنان فصاعداً منها مع وحدة مخرجهما، کالثلثین والثلث ومخرجهما واحد، وهو ثلاثة.

الثالث: أن یقع فی المسألة اثنان فصاعداً ومخرجهما مختلف، وهنا ینظر فی المخرجین، وهما أما متداخلان، أو متوافقان، أو متباینان.

والأول ما یفنی أقلهما الأکثر، کالنصف والربع، والثانی ما فیهما عدد غیر الواحد یفنیهما کالربع والسدس، حیث إنهما یجتمعان فی وجود النصف لهما، ونصف الأربعة ینفی کلیهما، والثالث ما لیس کالأولین، ولا تماثل بینهما کالثلث والربع، وهذه الثلاثة مع المتماثلین کالنصف والنصف هی النسب الأربعة الموجودة فی کل عددین.

فإن کانا متداخلین، کما إذا اجتمع الثمن والنصف، أو السدس والنصف، فأکثر المخرجین أصل المسألة وهو الثمانیة فی الأول والستة فی الثانی.

وإن کانا متوافقین، کما إذا اجتمع السدس والربع ضربت وفق أحد المخرجین فی جمیع الآخر فالحاصل هو أصل المسألة، فتضرب فی المثال ثلاثة وهو نصف السدس فی أربعة، أو اثنین وهو نصف الربع فی ستة.

وإن کانا متباینین، کما إذا اجتمع الربع والثلث ضربت أحد المخرجین فی الآخر، والحاصل هو أصل الفریضة کضرب الثلاثة فی أربعة.

وعلی هذا فکل فریضة فیها نصفان کزوج وأخت لأب، أو نصف وما

ص:257

بقی کزوج وبنت فهی من اثنین، لوضوح الأمر فی الأول فرضاً، وفی الثانی فرضاً ورداً.

وکل فریضة کان فیها ربع ونصف کزوج وبنت، أو ربع وما بقی کزوج وولد، فهی من أربعة، لما تقدم.

وکل فریضة کان فیها نصف وثمن کزوجة وبنت، أو ثمن وما بقی کزوجة وولد فهی من ثمانیة.

وکل فریضة کان فیها ثلث وثلثان کإخوة من الأم وأخوات من الأب، أو ثلث وما بقی کإخوة من الأم وإخوة من الأب، أو ثلثان وما بقی، فهی من ثلاثة.

وکل فریضة فیها سدس وثلث، أو سدس وثلثان کأحد الأبوین مع البنین، أو سدس وما بقی کأحد الأبوین مع الولد، فهی من ستة.

وکل فریضة فیها نصف وثلث کالزوج والإخوة للأم، أو الثلثان والسدس کالأم والبنتین فهی من ستة.

وکل فریضة فیها ثلثان وربع کزوج وبنتین، فهی من اثنی عشر.

وکل فریضة فیها ثلثان وثمن کزوجة وبنتین، فهی من أربعة وعشرین.

إلی غیرها من الأمثلة التی ذکرها الفاضلان وشراحهما، والوجه فی الکل واضح بعد معرفة النسب الأربع ومقادیر الإرث.

وقد تبین بذلک حال ما إذا کان الجمیع ذا فرض، أو بعضهم ذا فرض.

فهو أصل الفریضة، مثلاً إذا کان له أولاد خمسة فقط، قسم أصل المال خمسة أقسام.

وإذا کان له خمس إناث معهم، قسم خمسة عشر قسماً، لکل أنثی واحد ولکل ذکر اثنان، وإن کان هناک خنثی أیضاً _ بعد أن مات ولم یعلم به کما ذکرناه فی مسألته _ أضیف إلی ذلک لکل خنثی نصفی الذکر والأنثی، أی ثلاثة أرباع، وذلک یحصل بضرب الحاصل فی المتساوی وغیر المتساوی فی أربعة، لکل ذکر أربعة ولکل أنثی اثنان ولکل خنثی ثلاثة.

وحیث ذکرنا أمثلة لاجتماع اثنین من الورثة، سواء کانا ذا فرض أو لا، أو کان أحدهما ذا فرض، لا بأس أن نذکر مثالاً للأکثر من اثنین، کزوج وأبوین وخمسة بنین، فإن الفریضة اشتملت علی الربع للزوج والسدس للأبوین، فالمطلوب أولاً عدد له ربع وسدس وهو اثنی عشر، علی ما تقدم فی التوافق، فللزوج ثلاثة، وللأبوین أربعة، والباقی للبنین الخمسة من غیر کسر.

وربما ینکسر الباقی، کما إذا کان زوج وأبوان وابنان، فإن الباقی بعد سهم الزوج والأبوین خمسة لا ینکسر علی اثنین، فتضرب اثنین _ عدد الأولاد _ فی اثنی عشر، یکون للزوج ستة، وللأبوین ثمانیة، وللأولاد عشرة، لکل ولد خمسة.

وإذا کان مع الزوج والأبوین بنت وابن، ضرب الاثنی عشر فی ثلاثة صار ستاً وثلاثین، للزوج تسعة، وللأبوین اثنی عشر، ویبقی خمسة عشر، للولد عشرة وللبنت خمسة.

وإذا کان مع الأبوین ولد وبنت وخنثی، ضربت الاثنی عشر فی تسعة، حیث إن للولد أربعة، وللبنت اثنان، وللخنثی ثلاثة، فأصل الحساب من مائة وثمانیة، للأبوین ستة وثلاثون، وللزوج سبعة وعشرون، والباقی

ص:259

وهو خمس وأربعون للذکر عشرون، وللأنثی عشرة، وللخنثی خمسة عشر.

إلی غیر ذلک من الأمثلة.

((أقسام الکسور))

بقی شیء لا بأس بالتنبیه علیه، وهو أن الکسر إما منطق أو أصم.

والمنطق: هو الکسور التسعة المشهورة من النصف إلی العُشر، ویحصل مجموعها بضرب أیام الأسبوع فی أیام السنة، کما فی حدیث.

والأصم: هو الذی لا یمکن التعبیر عنه إلاّ بالجزء، أی لم یوضع له لفظ فی لغة العرب.

وکل منها:

1: إما مفرد، کالثلث، وجزء من أحد عشر.

2: أو مکرر، کالثلثین، وجزأین من أحد عشر، لکن لا یعبر بالمکرر إذا وافق عدداً صحیحاً، مثلاً لا یقال: ثلاثة إلاّ ثلاث، کما لا یقال: أحد عشر جزءاً من أحد عشر جزءاً من واحد.

3: أو مضاف، کنصف السدس، وجزء من أحد عشر جزءاً ثلاثة عشر جزءاً، ومخرج المفرد ظاهر، فهو من النصف إلی العُشر، وکذا مخرج المکرر کالثلثین وجزأین من أحد عشر جزءاً، وقد تقدم میزان مخرج المتداخلین والمتوافقین والمتباینین.

ومخرج المضاف مضروب مخارج مفرداته بعضها فی بعض، من غیر فرق بین المتباینة کمخرج خمس سدس وهو ثلاثون، والمتوافقة کمخرج سدس ثمن، وهو ثمانیة وأربعون، والمتداخلة کربع ثمن وهو اثنان وثلاثون، وکذلک الحال فی المضاف کجزء من أحد عشر، هو جزء ثلاثة عشر، فإن مخرجه مائة وثلاثة وأربعون، وکذلک الحال فی الإضافة أکثر من مرة، کثمن تسع عشر، فیضرب ثمانیة فی تسعة، ثم المجموع فی

ص:260

عشرة، وکجزء أحد عشر من اثنی عشر من ثلاثة عشر، فیضرب أحد عشر فی اثنی عشر، وثم المجموع فی ثلاثة عشر.

وبذلک یعرف حال المکرر فی المضاف والمضاف إلیه، مثل ربعی نصفی ثلثی دینار، وإذ قد تقدم کیفیة تحصیل العطوف بالتوافق والتداخل والتباین، مضافاً إلی ما عرفت هنا من المفرد والمکرر والمضاف، ظهر کیفیة تحصیل المخرج فی کل الأقسام الأربعة.

ص:261

أربعة، وحیث إن عدد البنات ونصیبهن وهو أربعة بینهما توافق بالنصف یضرب نصف أحدهما فی تمام الآخر، أی ثلاثة فی ستة، فتبلغ ثمانیة عشر، فللأبوین ستة، وللبنات اثنی عشر، یقسم علی عددهن الستة، فیکون لکل بنت اثنان.

وبما تقدم من البندین: (أ _ ب) یعلم أنه لا یعتبر من النسب الأربع بین العدد والنصیب سوی التوافق والتباین، ولا یعتبر التداخل والتساوی، أما التساوی فلعدم الاحتیاج، وأما التداخل فلعدم حصول الفرض.

ومما تقدم یعلم حال أشباه ذلک، مثل أن یکون الورثة أخوین من طرف الأم، حیث لهما الثلث، وستة من طرف الأب، حیث لهم الثلثان، مخرج الثلث ثلاثة والورثة صنفان، نضرب الثلاثة فی الاثنین، والحاصل وهو ستة غیر قابل للتقسیم علیهم بدون کسر، نضرب الوفق من عددهم، وهو ثلاثة فی أصل الفریضة، وهو ستة یبلغ ثمانیة عشر، للأخوین من الأم ستة لکل واحد ثلاثة، وللإخوة الستة من الأب اثنی عشر لکل واحد اثنان، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

(والثانی) وهو ما ینقسم علی أکثر من فریق، وهذا علی ثلاثة أقسام:

1: أن یکون بین سهام کل فریق وعدده وفق، وحینئذ یرد کل فریق إلی جزء الوفق.

2: أن لا یکون للجمیع وفق، وحینئذ یجعل کل عدد بحاله.

3: أن یکون الوفق للبعض دون بعض، وحینئذ ترد الطائفة التی لها الوفق إلی جزء الوفق، وتبقی الأخری بحالها، ثم بعد ذلک تبقی الآعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباینة، ونحن نذکر هنا ما ذکره المسالک من صور المسألة.

وفی مفتاح الکرامة: إن قبله ذکره الشهید فی غایة المراد، وبعده صاحب

ص:263

الکفایة، فقد ذکروا أن صور المسألة ترتقی إلی أربع وعشرین، قال: إذا انکسرت الفریضة علی أکثر من فریق فإما أن یستوعب الکسر المجموع، أو یحصل علی البعض الزائد عن فریق دون البعض، وعلی التقدیرین إما أن یکون بین سهام کل فریق وعدده وفق، أو یکون للبعض دون بعض، أو لا یکون للجمیع وفق، فالصور ست.

وعلی التقادیر الستة، إما أن تبقی الأعداد علی حالها، أو ردها إلی جزء الوفق، أو رد البعض وإبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباینة، ومضروب الستة فی الأربعة أربعة وعشرون، وقد یجتمع فیها الأوصاف بأن یکون بعضها مبایناً لبعض، وبعضها موافقاً، وبعضها متداخلا، فهذه جملة أقسام المسألة،

الثالثة: أن تکون الأعداد متوافقة، کأربع زوجات مع ستة أولاد، فریضتهم ثمانیة، واحد للزوجات وسبعة للأولاد، فلا وفق بین النصیب والعدد فیهما، وعددهما متوافق بالنصف، فنضرب اثنین فی ستة، ثم المرتفع فی ثمانیة، تبلغ ستاً وتسعین، للزوجات اثنی عشر لکل واحدة ثلاثة، وللأولاد أربعة وثمانون لکل واحد أربعة عشر.

الرابعة: أن تکون الأعداد متباینة، کتباین العدد والنصیب، کأربع زوجات وخمس بنات، فبین العددین تباین، فنضرب أربعة فی خمسة یبلغ عشرین، ونضرب عشرین فی أصل الفریضة ثمانیة، فالحاصل مائة وستون، ثمنه أی عشرون للزوجات، لکل واحدة خمسة، وسبعة أثمانه أی مائة وأربعون للبنات الخمس، لکل واحدة ثمانیة وعشرون.

الثالثة: أن تبقی الأعداد بعد الرد متوافقة، کزوجتین وستة إخوة من الأب وستة عشر من الأم، فریضتهم اثنی عشر، وهی الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع فی ثلاثة مخرج الثلث، للزوجتین منها ثلاثة لا تنقسم علیهما، وهی مباینة لعددهما، وللإخوة من الأب خمسة، وهی مباینة لعددهم أیضاً، لأنهم ستة، وللإخوة من الأم أربعة، وهی توافق عددهم بالربع لأنهم ستة عشر، فنردهم إلی أربعة جزء الوفق والأربعة توافق عدة إخوة الأب بالنصف فنضرب وفق أحدهما فی الآخر، یبلغ اثنی عشر.

ثم المجتمع فی أصل الفریضة وهو اثنی عشر، یبلغ مائة وأربعة وأربعین، ولا یحتاج إلی النظر فی عدد الزوجات، لأنه إما موافق بالنصف أیضاً للأربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد، أو مداخل لها، فللزوجتین ستة وثلاثون، لکل واحدة ثمانیة عشر، ولکلالة الأم ثمانیة وأربعون، لکل واحد ثلاثة،  ولإخوة الأب ستون، لکل واحد عشرة.

الرابعة: أن تبقی الأعداد بعد الرد متابینة، کما لو کانت الزوجات أربعاً، والإخوة من الأب خمسة، والإخوة من الأم ستة، نصیبهم من الفریضة أربعة، توافق عددهم بالنصف فتردهم إلی ثلاثة، فتقع المباینة بینهما وبین الأربعة والخمسة، فتضرب ثلاثة فی أربعة ثم المرتفع فی خمسة، ثم المجتمع وهو ستون فی أصل الفریضة وهو اثنی عشر، تبلغ سبعمائة وعشرین للزوجات، مائة ثمانون لکل واحدة خمسة وأربعون، ولإخوة الأم مائتان وأربعون لکل واحد أربعون، ولإخوة الأب ثلاثمائة لکل واحد ستون.

ثم تعبر الأعداد فیأتی فیها الصور الأربع:

الأولی: أن تبقی الأعداد بعد رد الموافق إلی جزئه متماثلة، کست زوجات، ویتفق ذلک فی المریض یطلق ثم یتزوج ویدخل ثم یموت قبل الحول، فثمانیة من کلام الأم، وعشرة من کلالة الأب، فالفریضة اثنی عشر، حاصلة من ضرب مخرج أربع للزوجات فی مخرج الثلاث للکلالة، للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث، ولکلالة الأم أربعة توافق عددهم بالربع، ولکلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس، فترد کل من الزوجات والإخوة من الطرفین إلی اثنین، لأنهما ثلث الأول وربع الثانی وخمس الثالث، فتما ثلث الأعداد فیجتزی باثنین ونضربهما فی أصل الفریضة تبلغ أربعة وعشرین، فللزوجات ستة، ولإخوة الأم ثمانیة، ولإخوة الأب عشرة، لکل واحد من الجمیع سهم.

الثانیة: أن تبقی الأعداد بعد ردها إلی جزء الوفق متداخلة، کالمثال الأول إلاّ أن الإخوة من الأم ستة عشر، وعشرة من کلالة الأب، وست زوجات، فنصیبهم یوافق عددهم بالربع أیضاً، فتردهم إلی أربعة، والاثنان اللذان یرجع إلیهما عدد الزوجات، والإخوة للأب یداخلانهما، فیجتزی بالأربعة، وتضربها فی أصل الفریضة تبلغ ثمانیة وأربعین، للزوجات اثنی عشر لکل واحدة اثنان، وللإخوة للأم ستة عشر عددهم، والباقی وهو عشرون للإخوة للأب لکل واحد اثنان.

الثالثة: أن تبقی الأعداد بعد ردها إلی جزء الوفق متوافقة.

کما لو کان الإخوة للأم فی المثال أربعة وعشرین، وإخوة الأب عشرون، والزوجات ست، توافق الأربعة بالربع، ویرجح عددهم إلی ستة، وإخوة الأب عشرون، توافق نصیبهم بالخمس، فیرجع عددهم إلی أربعة، وقد رجع

ص:267

عدد الزوجات إلی اثنین، فبین عدد کل وما فوقه موافقة بالنصف، فتسقط الاثنان وتضرب اثنین فی ستة، ثم المرتفع فی اثنی عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعین، للزوجات الربع ستة وثلاثون لکل واحدة تسعة، ولإخوة الأم ثمانیة وأربعون لکل واحد اثنان، ولإخوة الأب ستون لکل واحد ثلاثة، وإنما لم یأخذ إخوة الأب الثلثین، لأنه من مسألة العول، فورد النقص علیهم.

قال (علیه السلام): «لا یزاد الزوج عن النصف، ولا ینقص من الربع، ولا تزداد المرأة علی الربع، ولا تنقص عن الثمن، وإن کن أربعاً أو دون ذلک فهن فیه سواء، ولا تزاد الإخوة من الأم علی الثلث، ولا ینقصون عن السدس، وهم فیه سواء الذکر والأنثی، ولا یحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد»((1)).

الرابعة: أن تکون بعد الرد متباینة، کما لو کان الإخوة من الأم اثنی عشر، فیرجع عددهم بعد الرد إلی ثلاثة، وإخوة الأب خمسة وعشرون، فیرجع عددهم إلی خمسة، والزوجات ست، فیبقی العدد اثنین، مع ثلاثة وخمسة، وهی متباینة، فتضرب اثنین فی ثلاثة، ثم الستة فی خمسة، ثم الثلاثین فی اثنی عشر، تبلغ ثلاثمائه وستین، وربعها تسعون للزوجات الست لکل واحدة خمسة وثلاثون، وثلثها مائة وعشرون لإخوة الأم الاثنی عشر لکل واحد عشرة، والباقی وهو مائة وخمسون لإخوة الأب الخمسة والعشرون لکل واحد ستة.

ثم لا یخفی أن مفتاح الکرامة سقط عنه هذه الرابعة، وذکرها المسالک

ص:268

والجواهر تبعاً له، وقد أشکل مفتاح الکرامة علی جملة من أمثلة المسالک وغیره، لا یهمنا البحث حولهما.

(القسم الثانی): أن یکون الکسر أکثر من فریق، ولکن لم یستوعب الجمیع، کثلاث زوجات وثلاثة إخوة للأب وثلاثة للأم، الفریضة من اثنی عشر، للزوجات ثلاثة لا تنکسر علیهن، وینکسر نصیب الإخوة من الطرفین علیهم، وبین النصیب والعدد مباینة، والأعداد متماثلة، فیکتفی بأحدها وتضربه فی أصل الفریضة یبلغ ستة وثلاثین، فمن کان له من الأصل شیء أخذه مضروباً فی ثلاثة، فللإخوة من الأم اثنی عشر، وللإخوة من الأب خمسة عشر، وللزوجات تسعة.

والصور الاثنتی عشرة آتیة فی هذا القسم، لأن هذا القسم أیضاً ثلاثة أنواع، وکل نوع یشتمل علی أربعة أقسام، فالمجموع کالقسم الأول اثنی عشر، ومجموع الجمیع أربعة وعشرون.

ومما تقدم ظهر سائر فروع المسألة، فلا حاجة إلی التطویل.

ص:269

الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة، حیث إن الأبی یقوم مقام الأبوینی إذا لم یکن أبوینی، فإن انقسمت الفریضة علی صحة فذاک، وإلا ضربت سهام من انکسر علیهن النصیب فی أصل الفریضة.

مثال الأول: أبوان وزوج وخمس بنات، فإن فریضتهم اثنی عشر، لأن السدس للأبوین والربع للزوج، وهما متوافقان بالنصف فنضرب نصف أحدهما فی کل الآخر، یکون الحاصل اثنی عشر، للزوج ربع هو ثلاثة، وللأبوین سدسان وهو أربعة، ویبقی خمسة للبنات بالسویة.

ولو کن عشر بنات بدل الخمس، ضربت الحاصل فی الاثنین.

أو خمس عشرة ففی الثلاثة وهکذا، وبنفس النسبة یرتفع نصیب الزوج والأبوین.

ومثال الثانی: أبوان وزوج وثلاث بنات، وحیث إن الخمسة الزائدة من اثنی عشر _ بعد نصیب الأبوین والزوج _ لا تقسم علیهن، ضربت ثلاثة عددهن فی أصل الفریضة وهی الاثنی عشر، یکون الحاصل ستة وثلاثین، ربعها وهو تسعة للزوج، والسدسان وهو اثنی عشر للأبوین بالتساوی، ویبقی خمسة عشر لکل واحدة خمسة.

ومنه یظهر حال ما إذا کن أقل أو أکثر، وقد تبعنا فی الأمثلة الشرائع وشراحه.

ص:271

أما إذا کانت إخوة حاجبة للأم فالرد أرباعاً، إذ الأم لا یرد علیها شیء، فتضرب أربعة مخرج سهام الرد فی الستة أصل الفریضة، یکون الحاصل أربعة وعشرین، اثنی عشر منها فرض البنت، وثمانیة فرض الأبوین لکل أربعة، تبقی أربعة، ثلاثة منها للبنت رداً، وواحد للأب رداً، فللبنت خمسة عشر وللأب خمسة وللأم أربعة.

وکذا الکلام فی مثل أحد الأبوین وبنتین فصاعداً، فإن الفاضل یرد علیهم أخماساً، فإن للبنتین الثلثین، أربعة من ستة، ولأحد الأبوین السدس، یبقی واحد من ستة، یرد علی الطائفتین أخماساً، کل بنسبة حقه، فتضرب خمسة مخرج سهام الرد فی أصل الفریضة ستة.

وکذا مثل واحد من کلالة الأم مع الأخت لأب، فإن الرد یکون علیهما أرباعاً، إذ الأخت لها النصف وواحد من کلالة الأم له السدس، ویبقی سدس یرد علی الطائفتین أرباعاً کل بنسبة نصیبه.

ومثل اثنتین من کلالة الأم مع أخت لأب، حیث لکلالة الأم المتعددة ثلثان، ولأخت الأب الواحدة السدس.

والضابط فی کل مواضع الرد أنک تضرب مخرج سهام الرد فی أصل الفریضة، فما بلغت کان الأصل الذی یخرج منه الأنصباء، کما ذکره الجواهر وغیره.

قال فی القواعد: (وأما الخنثی مع أحد الأبوین أو معهما فالرد الثابت لهما مع البنت یثبت هنا نصفه، وقیل لا رد، لأن الأصل عدمه، وإنما یثبت فی البنات بالإجماع، ولیس الخنثی بنتاً، وکونها تستحق نصف میراث بنت وإن أوجب رداً، لکن استحقاق نصف میراث ابن یسقطه، فتعارضا فتساقطا، ورجع إلی الأصل وهو عدم الرد علی الأبوین، بل یکون الجمیع للخنثی، والمعتمد الأول) انتهی.

ص:273

أقول: الأقرب ما ذکره العلامة، إذ وجه القائل بالخلاف وهو معین الدین المصری بأن الآیة ﴿لأبویه لکل واحد منهما السدس﴾ دلت علی عدم الرد علیهما مطلقاً، وإنما لهما السدسان والباقی للأولاد مطلقاً، ذکراً أو أنثی، وإنما نرد علیهما فی مورد البنات، تقییداً لإطلاق الآیة بسبب الإجماع، وحیث لا إجماع فی الخنثی، إذ لیس بأنثی، فاللازم أن لا نرد علیهما الزائد، بل الزائد یکون للخنثی، کذا حاصل استدلاله علی ما یظهر من محکی المختلف.

غیر سدید، إذ ثبت نصاً وإجماعاً أن للخنثی إذا مات ولم یعلم حاله، نصف ما للذکر والأنثی، وهو یعم ما لهما فرضاً ورداً، ولو لم یرد علی الأبوین لکان لها تمام ما للذکر، أو الذکر مع الأنثی.

وعلیه فإطلاق النص والفتوی بأن للخنثی نصف النصیبین، یعطی ما ذکره القواعد وغیره، ففی مثال الأبوین والبنت یقال: لو کان أبوان وولد کان لهما عشرة من ثلاثین.

ولو کان أبوان وبنت کان لهما اثنی عشر من ثلاثین، فإذا کان خنثی کان لهما أحد عشر من ثلاثین، أی نصفا اثنی عشر وعشرة، وللخنثی تسعة عشر من ثلاثین المتوسط بین عشرین إذا کان ذکراً وثمانیة عشر إذا کان أنثی، فإذا أردنا تصحیح فرض الأبوین ضربنا الثلاثین فی الاثنین مخرج الخنثی، نصف النصیبین، یکون المجموع ستین، للأبوین منه اثنان وعشرون، والباقی للخنثی، وسائر الأمثلة واضح.

ص:274

وفی الإرث أقلهما جزءاً، لأنه أقل للفریضة وأسهل للحساب، ففی المثال الأول الأقل هو السدس، وفی الثانی العُشر، وإذا کان المفنی للعددین فوق العشرة، مثل اثنین وعشرین، وثلاثة وثلاثین، حیث یفنیهما أحد عشر، یقال: إن وفقهما جزء من أحد عشر.

((الأربعة المتناسبة))

أما الأربعة المتناسبة: فهی ما نسبة أولها إلی ثانیها کنسبة ثالثها إلی رابعها.

فإذا عرف الجانبان وجهل الوسط ضرب أحد الجانبین فی الآخر، وقسم الحاصل علی الوسط المعلوم، یکون خارج القسمة هو الوسط المجهول، وإذا عرف الوسطان وجهل جانب ضرب الوسطان أحدهما فی الآخر وقسم الحاصل علی الجانب المعلوم، یکون خارج القسمة هو الجانب المجهول.

ففی الأول یقال: عشرة عمال أجرهم مائة، فما عدد العمال الذین أجرهم اثنی عشر عاملاً مثلا، وفی ما نحن فیه یقال: لو کانت الترکة تسعة فی ولد وبنت وخنثی، کان نصیب الخنثی ثلاثة.

والجواب بعد ضرب الوسطین وتقسیم الحاصل علی عشرین: ستة وثلثان.

وفی المثال الآخر یقال: لو کانت الترکة تسعة کان للخنثی ثلاثة، فکم کانت الترکة حتی أن الخنثی حصل علی ستة وثلاثین.

ثم قد تکون الأربعة المتناسبة مرکبة، لا بسیطة کالأمثلة المتقدمة، مثلاً إذا کان عشرة عمال یعملون ثلاثة أیام بخمسین دیناراً، فکم من عامل یعملون سبعة أیام بسبعین دیناراً، وحیث إن المرکبة قلیلة الجدوی فی باب الإرث

ص:276

ترکنا تفصیل الحل فیها.

قال العلامة فی القواعد: (إذا أردت أن تطلب أقل عدد ینقسم علی عددین مختلفین) أو بین أعداد (فاعرف النسبة بینها، فإذا کانا متداخلین فالمطلوب هو الأکثر منهما، ولا تحتاج إلی عمل آخر، وإن کانا متشارکین فی کسر) والمراد به المتوافقان (فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلک الکسر من أحدهما فی الآخر، کما إذا طلبنا عدداً ینقسم علی ثمانیة عشر وثلاثین، فقد اشترکتا فی السدس) والمراد به أقل الکسر (فسدس أیتهما ضربت فی الآخر حصل تسعون، وهو أقل عدد ینقسم علیهما. وإن کانا متباینین، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما فی الآخر، کما إذا طلبنا أقل عدد ینقسم علی سبعة وتسعة، فهو ثلاثة وستون)((1)).

ومثال التداخل ستة واثنی عشر، یکتفی فیهما بالأکثر، لأنه ینقسم علی کلیهما علی الأقل مرات، وعلی الأکثر مرة، وقد ترک (رحمه الله) التماثل کسبعة وسبعة لظهوره.

وکذا إذا أردت أقل عدد ینقسم علی أعداد مختلفة، لأنک إذا عرفت العدد المنقسم علی اثنین منها عرفت العدد المنقسم علیه وعلی الثالث، ثم المنقسم علیه وعلی الرابع وهکذا.

مثلاً إذا أردت أن تعرف أقل عدد ینقسم علی ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وثمانیة، فالمنقسم علی الثلاثة والأربعة اثنی عشر لأنهما متباینان، والمنقسم علیهما (أی الاثنی عشر) وعلی الخمسة ستون، لانهما متباینان أیضاً، والمنقسم علیهما وعلی الستة ستون لتداخلهما، والمنقسم علیهما وعلی الثمانیة مائة وعشرون لأنهما

ص:277

متشارکان فی الرابع.

أقول: ولک أن تقول الثلاثة والأربعة یسقطان لدخولهما فی الستة والثمانیة، وتضرب الخمسة فی الستة لتباینهما، وتضرب الحاصل وهو ثلاثون فی أربعة التی هی وفق الثمانیة، فیحصل المطلوب.

وعلیه فکل متماثلین یسقط أحدهما، وکل متداخلین یسقط أقلهما، وفی کل موافقین یضرب أقل وفق فی الآخر، وفی المتباینین یضرب أحدهما فی الآخر.

ثم إذا کان لأحد من الورثة کسران کبنت عم هی زوجة، أو من جهة الشبهة، أو من جهة نکاح صحیح عند دینهم کالمجوس، فإن أمکن جمع الکسرین فی کسر، مثل ربع ونصف سدس، حیث یجتمعان فی ثلث، فهو وإلا حوسبا ثم جمع بینهما.

ص:278

ثم ماتت أخری وبقی أخ وأخت، فمال الموتی بینهم أثلاثاً، أو بالسویة).

أقول: الأول فی الأبوینی أو الأبی، والثانی فی الأمی، حیث إن الأمی یقسمون المال بینهم بالتساوی، فیجعل المیت الثانی والثالث وهکذا کأن لم یکن، وتقسم الترکة بین الباقین کأنهم ورثة الأول، إذ إرث الثانی والثالث لا یزید الأمر شیئاً جدیداً.

وإنما قال (من جهة واحدة) لوضوح أن الإخوة إذا کانوا مختلفی الجهة لم یکن الأمر کذلک، بل کان من المناسخات، کما إذا کان بعضهم من الأم، حیث له السدس مع الوحدة، والثلث مع التعدد، وبعضهم من الأب والأم، أو من الأب حیث لهم بقیة المال، ثم للأمی الذکر مثل الأنثی، وللأبوینی أو الأبی للذکر مثل حظ الأنثیین، فیکون الحکم مع الاختلاف کما لو اختلف الوارث.

((أقسام المناسخات))

ثم إن أصول أقسام المناسخات أربعة: لأن الوارث والاستحقاق، إما أن یتحدا، أو یختلفا، أو یتحد الوارث دون الاستحقاق، أو یتحد الاستحقاق دون الوارث.

فالأول: کالمثال السابق، حیث الوارث السابق هو الوارث اللاحق، وجهة الاستحقاق فیهما واحدة وهو الإخوة.

والثانی: کما لو مات رجل وخلف زوجة وابناً وبنتاً، ثم ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غیر المیت، فإن جهة الاستحقاق مختلفة حیث إنها فی الأول الزوجیة وفی الثانیة البنوة. وکذا الوارث، إذ الوارث فی الأول الزوجة وأولاد المیت، وفی الثانیة أولاد الزوجة.

والثالث: کما لو مات رجل وترک ثلاثة أولاد، ثم مات أحدهم ولم یخلف غیر الأخوین المذکورین، فإن جهة الاستحقاق مختلفة، لأنها فی الأولی البنوة،

ص:280

وفی الثانیة الإخوة، ولکن الوراث واحد.

والرابع: کما لو مات رجل وترک ابنین، فمات أحدهما وترک ابناً، فإن جهة الاستحقاق فی الفریضتین واحدة وهی البنوة، والوارث مختلف لکونه فی الأولی ابناً، وفی الثانیة ابن الابن.

ولا کلام فی القسم الأول، وهو ما إذا اتحد الوارث والاستحقاق، أما الأقسام الثلاثة الآخر، فإن نهض نصیب الثانی بالقسمة علی الصحة فهو، وإن لا ینهض بقسمة صحیحة، فله صورتان.

أما ما ینهض بالصحة، فمثل أن یموت إنسان ویترک زوجةً وابناً وبنتاً، هما من غیر هذه الزوجة، فالفریضة من أربع وعشرین، مضروب مخرج الثمن للزوجة فی الثلث مخرج الثلث والثلثین للولد والبنت، یکون الحاصل أربعة وعشرین، فللزوجة الثمن ثلاثة منها، وللولد أربعة عشر، وللبنت سبعة، فإذا ماتت الزوجة وخلفت ابناً وبنتاً کان لابنها اثنان ولبنتتها واحد، ولا حاجة إلی المناسخة، کما أنه إذا مات الولد لا الزوجة، وخلف خمسة أولاد وأربع بنات، أو ماتت البنت وخلفت ولدین وثلاث بنات أو ما أشبه ذلک، کان الأمر کذلک لاحاجة إلی المناسخة، لوفاء نفس النصیب السابق بالورثة للمیت الجدید.

وکذلک الحال إذا کان میت ثالث، لکن الترکة تفی أیضاً، کما إذا مات ابن الزوجة وخلف ولدین أو بنتین.

أما صورتا ما إذا لم ینهض نصیب الثانی بقسمة صحیحة:

فالأولی: أن یکون بین نصیب المیت الثانی من فریضة الأول وبین الفریضة الثانیة وفق، فیضرب وفق الفریضة الثانیة فی الفریضة الأولی، فالحاصل مخرج الفریضتین، مثل أن یخلف الأول أبوین وابناً، ثم یموت الابن عن ابنین وبنتین، فریضة الأول

ص:281

من ستة، لأن للأبوین السدسین وللابن أربعة، وفریضة الثانی من ستة أیضاً، لأن لابنیه أربعة، ولبنتیه اثنین، والأربعة الابن توافق بالنصف الستة فریضة أولاد الابن، فتضرب ثلاثة وفق الفریضة الثانیة وهی ستة فی أصل الفریضة وهی ستة تبلغ ثمانیة عشر، لکل من الأبوین ثلاثة، وللابن اثنی عشر، فلکل من أولاده الاثنین أربعة، ولکل من بناته الاثنتین اثنان.

والثانیة: أن یتباین نصیب المیت الثانی والفریضة الثانیة، فتضرب الثانیة فی الأول، فما بلغ صحت من الفریضتان، فکل من کان له من الفریضة الأولی شیء یأخذه مضروباً فی الفریضة الثانیة، مثل زوج واثنین من کلالة الأم وأخ من أب، للزوج النصف، ولکلالة الأم الثلث، والبقیة لکلالة الأب، ثم مات الزوج وترک ابنین وبنتاً، فریضة الأولی من ستة، لأن فیها ثلثا ونصفا مخرجهما ستة.

قال فی الجواهر: (لا یقال: إن فیها سدساً ونصفاً، والنصف داخل فیه، لأن کلالة الأم مع التعدد فریضتهم الثلث، وإذا اتفق أن لکل واحد منهم سدساً علی تقدیر کونهم اثنین، فإن ذلک اتفاقی).

وحیث إن نصیب الزوج من ستة ثلاثة لاتنقسم علی خمسة ( للأبنین والبنت له ) ولاتوافق، فاضرب الخمسة فی الفریضة الأولی وهی ستة، فالحاصل مخرج الفریضتین وهو ثلاون، للزوج منها خمسة عشر ( لکل واحد من ابنیه ستة ولبنته ثلاثة ) ولکلالة الأم ثلثها عشرة ( لکل واحد منهما خمسة ) والباقی وهو خمسة من الثلاثین لکلالة الأب.

ومنه یعلم أنه کذلک إذا ترک الزوج خمسة أولاد وخمس بنات، أو أربعة أولاد وسبع بنات، أو کان کلالة الأم خمسة، أو عشرة، أو کان کلالة

ص:282

الأب خمسة، أو ابنین وبنتاً، أو ابناً وثلاث بنات.

کما أن مما تقدم یعلم حال ما إذا حدث موت ثالث، کأن ماتت بنت الزوج وترکت ثلاث أبناء، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

وحیث قد ظهرت الصور للمناسخة فی فریضتین نقول: لو کانت المناسخات أکثر من فریضتین، فإن انقسم نصیب الثالث علی ورثته علی صحة فهو، وإلا عملت فی فریضته مع الفریضتین السابقتین حیث تفرضان کفریضة واحدة، مثل ما عملت فی فریضة الثانی مع فریضة الأول.

وکذا الحال إذا فرض موت رابع أو خامس وهکذا، فإن حاصل المناسخة السابقة یؤخذ واحداً، ویعمل به مع الفریضة اللاحقة کما یعمل بین الفریضة الأولی والفریضه الثانیة.

قال فی الجواهر: (ویمکن فرض ذلک بأقسامه فی المثال السابق، بأن یموت أحد ولدی الزوج، فإن نصیب الولد المذکور من نصیب أبیه ستة من خمسة عشر، فهذه مناسخة ثالثة، فإن خلف ابنین وبنتین، أو ستة أولاد متساوین ذکوریة وأنوثیة، ونحو ذلک انقسمت فریضته من غیر کسر.

وإن خلف ابناً وبنتین کانت فریضة من أربعة، وهی توافق نصیبه بالنصف، فتضرب نصف فریضته وهو اثنان، فی ما اجتمع من المسألتین وهو ثلاثون، تبلغ ستین، ویکمل العمل، وکل من کان له شیء من الفریضة الثانیة یأخذه مضروباً فی اثنین.

وإن خلف ابنین وبنتاً باینت فریضته وهی خمسة، نصیبه وهو ستة، فتضرب فریضته فی ثلاثین، تبلغ مائة وخمسین، ومن کان له شیء من الفریضة الثانیة أخذه مضروباً فی خمسة)((1)).

ثم قد یأخذ بعض الورثة نصیبهم، فیکون باقی

ص:283

الترکة للباقین، والقاعدة أن یلاحظ أی نسبته بین کل فرد من الباقین إلی الأصل، فیلاحظ تبدیل تلک النسبة مع الباقی بعد أخذ بعض الورثة، مثلاً کان ولدان وبنت، فللبنت الخمس، وقد سقط نصیبها بجعله فی دار للمورث تسوی خمس الترکة، فإن کل واحد بعد ذلک یأخذ نصف الباقی، إذ خمسا الترکة الذی هو نصیب کل ولد بعد إخراج الخمس من الأصل یساویان نصف الباقی، ولو أخذ أحد الولدین حصته أی الخُمسین، کان للبنت ثلث الباقی وللولد ثلثاه، إذ الخمس الذی للبنت بعد إخراج الخُمسین من الأصل یعادل الثلث، کما أن الخُمسین یعادل الثلثین، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

قال فی کشف اللثام، ممزوجاً مع المتن: (لو عین الورثة نصیب بعضهم فی عین اقتسم الباقی علی نسبة سهامهم الباقیة، بأن ینسب نصیب کل من الترکة إلی الباقی فیأخذ منه بتلک النسبة، فیأخذ الأب إذا کان مع الابن تسعی الباقی بعد التعیین للزوج، فإن نصیبه من الکل سهمان، وهما بالنسبة إلی الکل سدس، وإلی الباقی تسعان، ویأخذ الابن سبعة أتساع)((1)) انتهی.

ص:284

وثلث نصیب من له علیه خمسة، فجمعنا الأنصباء صار ثلاثة عشر، هذا إن لم نلحظ النسبة بین الترکة والتصحیح والمفروض کما هو الشأن.

وإن لحظناها فلنفرض أن ترکة المیت فی هذه المسألة تسعة دنانیر، ثم إنا طلبنا النسبة بین التصحیح المفروض أی خمسة عشر، وبین الترکة فوجدناها الموافقة بالثلث، فضربنا دین من له عشرة دنانیر علی المیت فی وفق الترکة، أی ثلثها وهو ثلاثة صار ثلاثین، ثم قسمنا المبلغ علی وفق التصحیح وهو خمسة، فالخارج وهو ستة نصیب من له العشرة، وضربنا دین من له خمسة دنانیر علی المیت فی وفق الترکة، فیکون خمسة عشر، ثم نقسم المبلغ علی وفق التصحیح، فالخارج وهو ثلاثة نصیب من له خمسة.

وکذا لو کانت الترکة فی هذه الصورة خمسة یکون بین الترکة والتصحیح المفروض موافقة بالخمس بالمعنی الأعم، فنضرب دین صاحب العشرة فی خمس، وهو واحد، فیکون عشرة ونقسمه علی خمس التصحیح المفروض وهو ثلاثة، فالخارج وهو ثلاثة وثلث نصیبه، ثم نضرب دین صاحب الخمسة فی وفق الترکة فیکون خمسة، فإذا قسمناها علی وفق التصحیح المذکور فالخارج وهو واحد وثلثان نصیبه، فإذا جمعنا الأنصباء صار خمسة وهو المطلوب)((1)) انتهی.

أقول: الطریقة الأولی هی حساب الأربعة المتناسبة، ولعل الأسهل منها جعل المیزان النسبة بالکیفیة التی تقدمت، فیقال: لو کان للمدیون خمسة عشر کان للدائن الذی یطلبه عشرة، عشرة.

فإذا کان له ثلاثة عشرة، فکم للذی یطلبه عشرة، ویضرب العشرة فی

ص:286

ثلاثة عشر وهما الوسطان ویقسم الحاصل وهو مائة وثلاثون علی المطلوب المعلوم الذی هو خمسة عشر، فخارج القسمة وهو ثمانیة وثلثان، هو الطرف المجهول الذی هو نصیب الدائن عشرة.

ثم نقول: إذا کان للمدیون خمسة عشر، کان للذی یطلبه خمسة، خمسة، فإذا کان له ثلاثة عشر، فکم للذی یطلبه خمسة، وبعد الضرب والتقسیم یخرج المجهول أربعة وثلث، وجمعه مع ثمانیة وثلثین هو ثلاثة عشر.

ثم إنه ربما یمکن استخراج المجهول بطریق الخطأین، أو بالجبر والمقابلة والمعادلة، وقد ذکرهما الشیخ البهائی فی خلاصة الحساب، کما مثل القواعد لما یحتاج إلی الجبر أخذاً من أستاذ نصیر الدین (رحمه الله)، لکن حیث إن هذین الطریقین بحاجة إلی تفصیل مما هو خارج عن وضع الکتاب ترکناهما، والطریق الأسهل ما ذکرناه من الأربعة المتناسبة، وما ذکروه مما تقدم، والله المستعان.

((طرق معرفة السهام من الترکة))

ثم إن لهم فی معرفة سهام الورثة من الترکة طرق، وهذه غیر ما تقدم، إذ فی المقام ثلاثة أمور:

الأول: أن نعرف أن للأم سدساً وللأب ما بقی وللزوج الربع.

وهکذا الثانی: أن نعرف أن للزوج کم من حاصل جمع الفرائض، وللأب کم، وهکذا، فیقال مثلاً: للزوجة خمسون من أربعمائة، حیث نحول الترکة إلی أجزاء صحیحة من مخرج یخرج نصیب کل وارث منه.

الثالث: أن نعرف أن الخمسین مثلاً ثمن الترکة، وإن کذا الذی للأب سدس الترکة، وهکذا.

ولذا قال فی المسالک: (هذا المقصد) أی قول الشرائع المقصد الثالث

ص:287

فی معرفة سهام الوارث من الترکة (هو ثمرة حساب الفرائض، فإن المسألة قد یصح من مائة مثلاً، والترکة ثلاثة دراهم أو درهم، فلا یتبین ما نصیب کل وارث إلاّ بعمل آخر، وعمله بهذا الطریق ونحوها، واعلم أن الترکة إن کانت عقاراً، فهو مقسوم علی ما صحت فیه المسألة، ولا یحتاج إلی عمل آخر، ویمکن مع ذلک توضیح النصیب زیادة علی ما صحت فیه، وإن کان مما یعد أو یکال أو یوزن أو یذرع احتیج إلی عمل یتبین به حق کل واحد من الأصل) انتهی.

أقول: إذا کانت الترکة عقاراً کفی المخرج فی جعل الأنصباء، مثلاً یقال: للأب خمس وسبعون من أصل أربعمائة، وحیث إن البستان ألفا ذراع، کان له ثلاثمائة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع، وهذا شیء معلوم، وإن کان الأوضح أن یقال: إن له سدساً، حتی یعلم أن العدد المذکور یطابق السدس.

أما إذا کانت الترکة مائة شاة، أو عشرة أقفزة، أو خمسین مناً من الحنطة، أو أربعین ذراع قماش، احتاج ذکر النسبة بأن یقال: سدس کذا، فإن الحساب بأن یقال: خمس وسبعون من أصل أربعمائة یوجب الغموض.

وقد تقدم أن الدروس سبق المسالک فی ذلک، کما لحقهما الجواهر ومفتاح الکرامة وغیرهما.

لتعطی ربع الترکة، أی شیء کانت الترکة، وللأم أربعة هی ثلث الفریضة لتعطی ثلث الترکة، وللأب خمسة هی سدسا الترکة ونصف سدس، یعطی له سدسا الترکة ونصف السدس منها.

ولا یخفی أن هذه الطریقه سهلة جداً، إلاّ أنه ربما احتاج الأمر إلی ضرب الترکة لعدم تبین الأمر، مثلاً إذا کانت الترکة فی المثال خمسة دنانیر، ضربنا الخمسة فی الستة مخرج السدس، فیقسم کل دینار إلی ستة أجزاء، فیقال: للزوجة الربع من ثلاثین أسداس الدینار، أی سبعة ونصف سدس، وللأم ثلث الثلاثین، أی عشرة أسداس، وللأب سدسا الثلاثین ونصف سدس، أی أحد عشر من ثلاثین، فللزوجة دینار وربع، وللأم دینار وثلثا دینار، وللأب دیناران ونصف سدس دینار.

کما أنه یصح أن یضرب الخمسة دنانیر فی أربعة، مخرج الربع الذی هو نصیب الزوجة.

وهذان أقصر مما سلکه الجواهر، وإن کان ما سلکه أقرب إلی القواعد الحسابیة، قال: (وقد لا یسهل استخراج هذه النسبة) أی النسبة التی ذکرها الشرائع ومثلها بأبوین وزوجة (إلا بضرب الترکة، کما لو کانت الترکة خمسة دنانیر مثلا والفریضة بحالها، فإنه یحتاج إلی ضرب الخمسة فی عدد سهام الفریضة وهی الاثنی عشر فتکون ستین، فتجعل الخمسة حینئذ ستین جزءاً، کل دینار من ذلک اثنا عشر جزءاً، فللزوجة خمسة عشر جزءاً ربع الترکة، وهی دینار وربع، وللأم عشرون جزءاً ثلث الترکة، وهی دینار وثلثا دینار، وللأب خمسة وعشرون جزءاً، وهی دیناران ونصف سدس دینار)((1)).

فما خرج بالقسمة ضربته فی سهام کل واحد، فما بلغ فهو نصیبه) انتهی.

فلنفرض الورثة هم الأبوان والزوج، والترکة ستة، فإذا قسمت الستة علی اثنی عشر الفریضة کان لکل سهم نصف دینار، فنضرف نصف دینار فی سهم کل واحد واحد من الورثة، ومن الواضح أن ضرب الکسر فی الصحیح یوجب نقص الحاصل، لا الزیادة کما فی ضرب الصحیح فی الصحیح، فنضرب نصف دینار فی سهم الزوجة، وهو ثلاثة، ربع الفریضة التی هی اثنی عشر، یکون الحاصل دیناراً ونصفاً، ثم فی سهم الأم، وهی أربعة، ثلث الفریضة، یکون دینارین. ثم فی سهم الأب، وهی خمسة ما بقی بعد إخراج سهم الأم والزوجة من الاثنی عشر، یکون دینارین ونصفاً.

والفرق بین هذه الطریقة وسابقتها أن السابقة تجعل المحور نفس الفریضة: اثنی عشر فی المثال، وهذه تجعل المحور الترکة بعد تقسیمها علی الفریضة.

ثم إن المثال الذی ذکرناه للثانیة، کان فیما إذا نقصت الترکة عن الفریضة.

أما إذا زادت الترکة علی الفریضة، فکما ذکره القواعد، فیما لو کانت الترکة أربعة وعشرین، والفریضة ستة کما تقدم.

فإذا قسمت الترکة علی ستة خرج أربعة، لکل سهم تضرب الخارج وهو أربعة سهام فی کل وارث، فما بلغ فهو نصیبه.

فإذا ضربت أربعة فی ثلاثة نصیب الزوج بلغ اثنی عشر دیناراً، فهی نصیبه، وتضرب أربعة فی واحد نصیب الأب یکون أربعة، وفی اثنین نصیب الأم، تصیر ثمانیة.

((الطریقة الثالثة))

الثالثة: الترکة إما کسر کنصف دینار، أو صحیح له أحد الکسور التسعة

ص:290

کخمسة وعشرة وعشرین، أو أصم وهو ما لیس له أحد الکسور التسعة کأحد عشر، وکل واحد من هذین، إما بدون کسر، أو مع کسر، فالأقسام خمسة:

1: فإن کان کسراً قسم الفریضة، ونسب ما لکل وارث إلیه، مثلاً یقال: النصف مقسماً علی اثنی عشر فی الزوجة والأبوین، یکون نصف أربعة وعشرین جزءاً من واحد، ثم ینسب نصیب کل واحد منهم، فیقال للزوجة: ربع أربعة وعشرین وهو ستة من أربعة وعشرین جزءاً من واحد وهکذا، وربما یکون الکسر ذا وحدات مثل نصف دینار فی العراق حیث إن کل دینار ألف فلس، نصف دینار خمسمائة فلس، للزوجة منها مائة وخمسة وعشرون، وللأم مائة وستة وستون وثلث فلس، وللأب مائتان وثمانیة وثلثا فلس.

2: وإن کان مرکباً من صحیح وکسر، أو أصم وکسر، مثل عشرة ونصف وأحد عشر ونصف، عملت قاعدة التبسیط ویسمی فی الحساب بالتجنیس، أی جعلت کل الصحاح من جنس الکسر، ففی الأول یجعل واحداً وعشرین نصفاً، وفی الثانی ثلاثاً وعشرین نصفاً، وتنسب النصیب إلی ذلک، فتقول: للزوجة ربع الواحد والعشرین وهکذا.

فإذا حصلت النصیب مثل: خمسة وربع للزوجة رفعته أی قسمته علی مخرج الکسر، کالاثنین فی المثال، صار اثنین وثلاثة أرباع.

وکذلک حال نصیب الأبوین، وهکذا فی المرکب من الأصم والکسر.

3: وبذلک یعرف حال الصحیح من کلا القسمین الأصم وغیره.

والفریضة اثنتا عشرة: للزوجة ثلاثة تضربها فی عشرین تبلغ ستین، تقسمها علی اثنی عشر تخرج خمسة، فللزوجة خمسة دنانیر، وللأم أربعة تضربها فی عشرین تبلغ ثمانین تقسمها علی اثنی عشر تخرج ستة وثلثان، فیکون للأم ستة دنانیر وثلثا دینار، وللأب خمسة تضربها فی عشرین تصیر مائة تقسم علی اثنی عشر تخرج ثمانیة وثلث، فتکون للأب ثمانیة دنانیر وثلث دینار.

وإن کان فی الترکة کسر فابسط الترکة من جنسه، بأن تضرب مخرج الکسر فی الترکة، ثم تضیف الکسر إلی المرتفع، وتعمل ما عملت فی الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته علی ذلک المخرج.

فلو کانت الترکة عشرین دیناراً ونصفاً فابسطها أنصافاً تکون إحدی وأربعین، واعمل کما عملت فی الصحاح، فما خرج لکل واحد من العدد المبسوط فاقسمه علی اثنین، فما خرج نصیباً للواحد فهو نصیب الواحد من الجنس الذی تریده. ولو کان الکسر ثلثاً فاقسم الترکة أثلاثاً، وهکذا إلی العشرة)((1)).

ولو کان الکسر مضافاً أو مرکباً لزم تبسیط الصحیح إلی ذلک الحاصل للمضاف، أو الجامع للمرکب، مثلاً إذا کانت الترکة دیناراً وخمس ربع دینار، فإنه یبسط إلی واحد وعشرین، إذ الدینار فیه عشرون خمس الربع یضاف إلی العشرین هذا الواحد المضاف.

وکذا إذا کانت الترکة دیناراً وخمس وربع دینار، فإن الجامع بین الخمس والربع عشرون، فالدینار یحول إلی عشرین، والخمس إلی أربعة والربع إلی خمسة، یکون الحاصل تسعة وعشرین جزءاً من عشرین جزءاً للدینار، وقد سبق الإلماع إلی مثل هذین الأمرین.

ص:292

(ولو کانت المسألة عدداً أصم) الخالی من الکسور التسعة المنطقة، کما إذا کانت أحد عشر، أو ثلاث عشر، أو سبع عشر ونحوها (فاقسم الترکة علیه، فإن بقی ما لا یبلغ دیناراً فابسطه قراریط فاقسمه، وإن بقی ما لا یبسط قراریطاً فابسطه حبات واقسمه، وإن بقی ما لا یبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه، وإن بقی ما لا یبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إلیها)((1)) انتهی.

والقیراط ثلاث حبات، والحبة أربع أرزات، والأرزة حبتان من الخردل البری، کما فی کشف اللثام.

وعلیه فاللازم أن ینتهی إلی الخردلة أیضاً.

ثم إنه إذا أرید امتحان العمل، هل مجموع الأنصبة تساوی الترکة أم لا، یجمع ما یحصل لکل وارث فإن ساوی المجموع الترکة فالعمل صواب، وإلا کان خطأً.

أما معرفة أن کل حصة صحیحة، فذلک ما لا یعلم إلاّ بالتکرار، إذ لا ضابط.

وإلی هنا تم کتاب المیراث من (الفقه).

والله المسؤول أن یقرنه برضاه، ویتقبله بقبول حسن کما هو أهله.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین، والحمد لله رب العالمین.

لیلة الجمعة، خامس صیام 1403ه_

قم المقدسة

محمد بن المهدی الحسینی الشیرازی

ص:293

ص:294

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین، ولعنة الله علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

وبعد هذا کتاب (الإرث فی الإسلام) جمعت فیه مسائل الإرث بأسلوب واضح، لیکون مرشداً سهلاً لمختلف قضایا الإرث، واتبعنا فی هذه الرسالة ما ذکره المشهور فی هذا الباب.

وأسأل الله سبحانه أن یجعله خالصاً لوجهه الکریم، وینفع به المؤمنین، إنه الموفق المستعان.

کربلاء المقدسة

محمد

ص:296

مع زوجة: للأب ثلاثة أرباع، وللزوجة الربع((1)).

1: الإخوة للمیت، والأجداد، والأعمام، والأخوال، لا یرثون مع وجود الأب.

2: وکذا کلما کان واحد من الطبقة السابقة موجوداً لا یرث الطبقة اللاحقة.

((صور إرث الأم))

((صور إرث الوالدین))

أب وأم وزوجة وبنتان فصاعداً: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقی للبنتین فصاعداً یقسمنه بالسویة.

أب وأم وزوجة مع ابن واحد أو أبناء: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقی للابن، أو الأبناء یقسمونه بالسویة.

أب وأم وزوجة وأولاد ذکور وإناث: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقی للأولاد للذکر ضعف الأنثی.

مع أولاد ذکور وإناث: للزوج الربع، والباقی للأولاد، وللذکر ضعف الأنثی.

* * *

الزوجة وحدها: لها ربع المال، والباقی للإمام (علیه السلام).

الزوجة مع بنت: للزوجة الثمن، والباقی للبنت.

الزوجة مع بنتین فصاعداً: للزوجة الثمن، والباقی للبنات بالسویة.

الزوجة مع ولد ذکر: للزوجة الثمن، والباقی للولد.

الزوجة مع أولاد ذکور أو إناث: للزوجة الثمن، والباقی للأولاد بالسویة.

الزوجة مع أولاد ذکور وإناث: للزوجة الثمن، والباقی للأولاد، للذکر ضعف الأنثی.

* * *

(مسألة): أولاد الأولاد یرثون حصة آبائهم، فولد البنت یرث حصة البنت، وبنت الولد ترث حصة الولد، وفی صورة کونهم ذکوراً وإناثاً، فالمال بینهم بالتفاضل.

ص:304

إذا تعدد إخوة الأم: (أختان، أو أخان، أو أخ وأخت، أو أکثر) وکان إخوة لأب واحداً أو متعدداً، ذکوراً أو إناثاً أو مختلفاً: للأمی الثلث، والقسمة بالسویة وإن کانوا ذکوراً وإناثاً، والباقی للأبی والقسمة بالتفاضل إذا کانوا ذکوراً وإناثاً.

زوج وإخوة ذکور لأم: للزوج النصف، والباقی للإخوة بالسویة.

زوج وإخوة ذکور وإناث لأم: للزوج النصف، والباقی للإخوة یقتسم بینهم بالسویة للذکر مثل الأنثی.

* * *

زوج وأخت للأبوین: للزوج النصف، وللأخت الباقی.

زوج وأختان وأکثر للأبوین: للزوج النصف، والباقی للأخوات بالسویة.

زوج وأخ للأبوین: للزوج النصف، والباقی للأخ.

زوج وإخوة ذکور للأبوین: للزوج النصف، والباقی للإخوة بالسویة.

زوج وإخوة ذکور وإناث للأبوین: للزوج النصف، والباقی للإخوة للذکر ضعف الأنثی.

2: زوج مع أخ أو أخت لأم، وذکور مع إناث للأبوین: للزوج النصف، وللأخت أو الأخ الأمی السدس، والباقی للأبوینی، وإذا کان ال_بوینی الإخوان مع الأخوات اقتسموا المال بینهم بالتفاضل.

3: زوج مع أخ أو أخت لأم، وإخوة لأب: للزوج النصف، وللأمی السدس، وإخوة الأب یقومون (ذکراً أو أنثی، أو کلاهما، واحداً، أو متعدداً) مقام الأخوین الأبوینی کما فی (1 و2).

4: زوج وإخوة أو أختان أو أکثر لأم، وإخوة لأبوین واحداً أو متعدداً، ذکراً أو أنثی أو کلاهما: للزوج النصف، وللأمی الثلث، والباقی للأبوینی، ثم إن الامی یقتسم المال بالسویة ذکوراً وإناثاً، والأبوینی یقتسمون المال بالتفاضل، إذا کانوا ذکوراً وإناثاً.

5: زوج وإخوة أو أختان أو أکثر لأم، وإخوة لأب فقط، واحداً أو متعدداً، ذکراً أو أنثی أو کلاهما: للزوج النصف، وللأمی الثلث، والباقی للأبی، وحال الأمی والأبی کحالهما فی التساوی والتفاضل، کما فی 4).

ص:309

6: زوج، وأخ وأخت، أو إخوة أو أختان أو أکثر لأم، وإخوة لأبوین، وإخوة لأب: للزوج النصف، وللأمی إن کان واحداً السدس، وإن کان متعدداً الثلث، والباقی للأبوینی، ولا شیء للأبی فقط، إذ الأبی یسقط بالأبوینی.

زوجة وأخت لأم: للزوجة الربع، والباقی للأخت.

زوجة وأختان فصاعداً لأم: للزوجة الربع، والباقی للأخوات بالسویة.

زوجة وأخ لأم: للزوجة الربع، والباقی للأخ الأمی.

زوجة وإخوان لأم: للزوجة الربع، والباقی للإحوان بالسویة.

زوجة وإخوة ذکور وإناث لأم: للزوجة الربع، والباقی للإخوة وللذکر مثل الأنثی.

* * *

زوجة وأخت للأبوین: للزوجة الربع، والباقی للأخت.

زوجة وأختان فصاعداً للأبوین: للزوجة الربع، والباقی للأختین بالسویة.

زوجة وأخ للأبوین: للزوجة الربع، والباقی للأخ الأبوینی.

زوجة وأخوان للأبوین: للزوجة الربع، والباقی للإخوان بالسویة.

زوجة وإخوة ذکور وإناث للأبوین: للزوجة الربع، والباقی للإخوة، وللذکر ضعف الأنثی.

4: إذا اجتمع أولاد الأخ الأمی، وأولاد الأخ الأبوینی، وکان الأمی متعدداً: کان للأمی ثلث المال، والباقی للأبوینی.

5: إذا اجتمع أولاد الأخ الأمی، وأولاد الأخ الأبی: قام الأبی مقام الأبوینی کما فی رقم (3 و4).

6: إذا اجتمع أولاد الأخ الأمی، وأولاد الأخ الأبی، وأولاد الأخ الأبوینی: سقط الأبی بالأبوینی، وکان الإرث للأمی والأبوینی فقط.

7: بنت الأخ ترث حصة الأخ، وابن الأخت یرث حصة الأخت، فالمیزان فی الإرث ذکورة وأنوثة الإخوة، لا ذکورة وأنوثة أولاد الإخوة.

8: أولاد الإخوة یقومون مقام آبائهم الإخوة، فی أنهم یشارکون الأجداد فی الإرث.

9: إذا کان أولاد الإخوة متقربین إلی المیت بالأب (أباً أو أبوینیاً) وکانوا ذکراً وأنثی، فالمال بینهم للذکر ضعف الأنثی، وإن کانوا متقربین إلی المیت بالأم فقط، فالمال بینهم بالتساوی للذکر مثل الأنثی.

10: مع وجود الإخوة لا تصل النوبة لأولادهم، ومع وجود أولاد للإخوة لا تصل النوبة لأولاد أولاد الإخوة.

3: الأجداد من طرف الأب: یقسمون المال بینهم بالتفاضل للذکر ضعف الأنثی.

4: الأجداد من طرف الأم: یقسمون المال بینهم بالتساوی للذکر مثل الأنثی.

5: إرث الأجداد الثمانیة هکذا:

32

16

16

8

9

9

9

9

محمد

زهراء

علی

فاطمة

حسن

زینب

حسین

أم کلثوم

باقر

خدیجة

صادق

بتول

کاظم

راضیة

محمد

فللأجداد الأربعة من طرف الأم (راضیة) ثلث المال، وللأجداد الأربعة من طرف الأب (کاظم) ثلثا المال.

ثم یقسم مال (راضیة): بین أجدادها الأربعة بالتساوی.

ویقسم مال (کاظم): لباقر ثلثاه، ولخدیجة ثلثه.

ثم یقسم مال (باقر): ثلثاه لمحمد وثلثه لزهراء.

ص:313

ویقسم مال (خدیجة) ثلثاه لعلی، وثلثه لفاطمة.

فإذا کان ما ترکه المیت (محمد): مائة وثمانیة دنانیر، وقد مات أجداده الأربعة، وبقی الأجداد الثمانیة، فثلت المال (36) یقسم بین (حسن وزینب وحسین وأم کلثوم) بالسویة، کل واحد منهم تسعة، وثلثا المال (72) یقسم بین أجداد کاظم:

ثلثاه (48) لمحمد وزهراء، لمحمد ثلثاه: اثنان وثلاثون، ولزهراء ثلثه: ستة عشر.

وثلثه (24) لعلی وفاطمة، لعلی ثلثاه: ستة عشر، ولفاطمة ثلثه: ثمانیة.

أجداد ذکور للأب، وأجداد ذکور للأم: للأبی ثلثا المال بالتساوی، وللأمی ثلث المال بالتساوی.

أجداد إناث للأب، وأجداد إناث للأم: للأبی ثلثا المال بالتساوی، وللأمی ثلث المال بالتساوی.

أجداد ذکور للأب، وأجداد إناث للأم: للأبی ثلث المال بالتساوی، وللأمی ثلث المال بالتساوی.

أجداد إناث للأب، وأجداد ذکور للأم: للأبی ثلثا المال بالتساوی، وللأمی ثلث المال بالتساوی.

أجداد ذکور وإناث للأب، وأجداد ذکور وإناث للأم: للأبی ثلثا المال بالتفاضل، وللأمی ثلث المال بالتساوی.

3: إذا کان للمیت جد، وجد جد، منع الجد جد الجد، وإذا کان للمیت أخ وابن أخ، منع الأخ ابن الأخ.

4: لو اجتمع الإخوة والأجداد، فلمن یتقرب بالأم وحدها من الإخوة والأجداد ثلث المال، ویقسم بینهم بالسویة، وإن کانوا ذکوراً وإناثاً، ولمن یتقرب بالأب من الإخوة والأجداد ثلثا المال، ویقسم بینهم للذکر ضعف الأنثی، والمراد بالمتقرب بالأب، الأعم من الأبی والأبوینی.

5: لو خلف المیت أجداداً للأم، وأختاً واحدة للأب، فثلث المال للأجداد من الأم، والباقی للأخت الواحدة علی المشهور.

أجداد لأب، مع الإخوة والأخوات لأم: ثلث المال للأمی بالسویة، وثلثان للأبی، فإن کانوا ذکوراً وإناثاً، فللذکر ضعف الأنثی.

جد أو جدة لأم، مع أخت لأبوین أو لأب: ثلث المال للأمی، والباقی للأخت.

أجداد لأم، مع أخت لأبوین أو لأب: للأمی الثلث بالتساوی، والباقی للأخت.

جد أو أکثر لأم، وأخوات لأب أو لأبوین: للأمی الثلث بالتساوی، والباقی للأخوات بالتساوی.

أجداد لأم، وإخوة لأب أو لأبوین: للأمی الثلث بالتساوی، وللإخوة الثلثان، وللذکر ضعف الأنثی.

أجداد لأم، وإخوة لأم: المال بینهم جمیعاً بالتساوی، وإن کانوا ذکوراً وإناثاً.

أجداد لأب، مع أخت لأم، وأخت لأبوین أو لأب: للأخت أم السدس، والباقی یقسم بین الأجداد والأخت الأبوینی أو الأبی، للذکر مثل حظ الأنثیین.

ص:317

أجداد لأب، مع إخوة وأخوات لأبوین أو لأب، وإخوة وأخوات لأم: ثلث الترکة لمن ینتسب بالأم، ویقسم للذکر مثل الأنثی، وثلثاه لسائر الورثة یقسم بینهم للذکر ضعف الأنثی.

أجداد لأم، مع أخ وأخت لأم، مع أجداد لأب: لأجداد الأم، وأخت وأخ الأم ثلث المال یقسم بینهم بالسویة، وثلثا المال لأجداد الأب یقسم بینهم للأنثی نصف الذکر.

أجداد لأم، مع أخ أو أخت أو أکثر لأم، وأخت أو أکثر لأب أو لأبوین: للأمی سواء الجد أو الإخوة، ثلث المال یقسم بینهم بالسویة، والباقی للأبی أو لأبوینی یقسم بینهم بالتفاضل.

أجداد لأب، مع أجداد لأم، وإخوة وأخوات لأم: ثلثان لأجداد الأب یقسم بینهم للأنثی نصف الذکر، وثلث للأمی جداً وإخوة یقسم بینهم بالتساوی.

ص:318

أجداد لأب، وأجداد لأم، مع أخت لأبوین أو لأب: لأجداد الأم ثلث المال یقسم بینهم بالتساوی، والباقی للأبی أو الأبوینی جداً وإخوة یقسم بینهم بالتفاضل.

أجداد لأب، وأخت أو أختین لأبوین أو لأب، مع أجداد لأم، وإخوة لأمی: للأمی جداً وإخوة الثلث، ویقسم بینهم بالسویة، وللأبی أو الأبوینی جداً أو إخوة الثلثان، وللذکر ضعف الأنثی.

الزوج مع الإخوة والأخوات لأب أو لأبوین: للزوج النصف، والباقی للإخوة والأخوات بینهم بالتفاضل.

الزوج مع الإخوة لأم: للزوج النصف، والباقی للإخوة بینهم بالسویة.

الزوج، مع أخ أو أخت لأم، وأجداد لأب أو لأبوین: للزوج النصف، وللأخ أو الأخت الأمی السدس، والباقی للأبوینی یقسم بینهم بالتفاضل.

الزوج، مع إخوة لأم، وأجداد لأب أو لأبوین: للزوج النصف، ولإخوة الأم الثلث یقسم بینهم بالسویة، والباقی للأجداد یقسم بینهم بالتفاضل.

الزوج، مع أخ أو أخت أو أکثر لأم وأجداد لأم: للزوج النصف، والباقی یقسم بین الأجداد والإخوة بالسویة.

الزوج، مع أخ أو أخت أو أکثر لأب أو لأبوین، وأجداد لأب أو لأبوین: للزوج النصف، والباقی للباقی یقسم بینهم بالتفاضل للذکر ضعف الأنثی.

ص:320

الزوج، مع أخ أو أخت أکثر لأب أو لأبوین، وأجداد لأم: للزوج النصف، ولأجداد الأم الثلث، یقسم بینهم بالسویة، والباقی للأبی أو الأبوینی یقسم بینهم بالتفاضل.

الزوج، مع إخوة وأجداد لأب أو لأبوین، وإخوة وأجداد لأم: للزوج النصف، ولإخوة وأجداد الأم الثلث یقسم بینهم بالسویة، والباقی للأبی أو الأبوینی یقسم بینهم بالتفاضل.

(مسألة): إذا کانت الزوجة مکان الزوج فی الفروض المذکورة، یکون للزوجة الربع، وحال ثلاثة الأرباع الباقیة فی التقسیم علی الأجداد والإخوة مثل ما ذکرناه فی الفروض، والفرق أنا نجعل (الربع للزوجة) مکان قولنا (النصف للزوج).

ص:321

ص:322

بالتفاضل، أی للذکر ضعف الأنثی، وإن کانوا للأم فالمال یقسم بینهم بالتساوی.

6: الأخوال والخالات یقسم المال بینهم بالتساوی، فللذکر مثل الأنثی.

7: إذا اجتمع الأعمام أو العمات، مع الأخوال أو الخالات، فالثلث للأخوال واحداً کان أو متعدداً، ذکراً أو أنثی، والثلثان للأعمام.

8: أولاد الأعمام والأخوال یقومون مقام آبائهم مع عدم الآباء، ویأخذون نصیب آبائهم.

9: لو وجد أحد من الطبقة السابقة، أی طبقة الأعمام والأخوال وأولادهم، لا یرث الطبقة اللاحقة، أی أعمام الأب وأخواله، وأعمام الأم وأخوالها.

10: یستثنی من المسألة (9) ابن عم للأبوین، وعم للأب خاصة، فإن ابن العم للأبوینی مقدم علی العم الأبی، مع أن العم الأبی أقرب نسباً.

5: أعمام وعمات لأم: یقسم المال بینهم بالتساوی، للذکر مثل الأنثی.

6: عم أو عمة لأب، وعم أو عمة لأبوین: یسقط الأبی بالأبوینی، والأبوینی إن کان واحداً یأخذ المال، وإن کان أکثر فللذکر ضعف الأنثی.

7: عم أو عمة لأم، وعم أو عمة لأبوین: سدس المال للأمی الواحد، والبقیة للأبوینی.

8: أعمام أو عمات لأم، وعم أو عمة لأبوین: الثلث للأمی، وإذا کانوا ذکراً وأنثی یقسم بینهم بالتساوی، والبقیة للأبوینی یقسم بینهم بالتفاضل.

9: عم أو عمة لأم، وعم أو عمة لأب: یقوم الأبی مقام الأبوینی فی مسألة (7 و8)، وللأمی السدس إن کان واحداً، والثلث إن کان أکثر.

10: عم أو عمة لأب، وعم أو عمة لأم، وعم أو عمة لأبوین: یسقط الأبی فلا إرث له، والمال للأمی والأبوینی کما تقدم فی (7 و8).

ص:325

11: ابن عم لأبوین، مع عم لأب: یقدم ابن عم الأبوین علی عم الأب للنص الخاص.

12: ابن عم لأبوین، مع عمة لأب: کل الإرث لعمة الأب، ولاشیء للأبوینی، علی إشکال.

13: بنت عم لأبوین، مع عم أو عمة لأب: الاحتیاط التصالح بین الاثنین.

لا فرق فی مسألة (11 و12 و13) بین تعدد ابن العم أو وحدته، وتعدد العم الأبی أو وحدته، وتعدد عمة الأبی أو وحدتها.

5: خالات أو أخوال لأم، مع الأبی من الخال أو الخالة: الثلث للأمی یقسم بینهم بالسویة، والباقی للأبوینی أو الأبی یقسم بینهم بالسویة أیضاً.

6: خال أو خالة لأب، وخال أو خالة لأبوین: کل المال للأبوینی.

7: خال أو خالة لأب، وخال أو خالة لأم، وخال أو خالة للأبوین: لا شیء للأبی، والمال بین الأمی والأبوینی، کما ذکر فی (4 و5).

8: خال أو خالة لأم، مع الأبوینی من الخال أو الخالة: للأمی سدس المال، والباقی للأبوینی بالسویة.

9: خالات أو خالة لأم، مع الأبوینی من الخال أو الخالة: للأمی سدس المال، والباقی للأبوینی بالسویة.

10: خال وخالة لأم، أو أخوال وخالات لأم، مع الأبی أو الأبوینی: للأمی السدس إن کان واحداً وإن کان متعدداً فالثلث بالسویة، والباقی للأبی أو الأبوینی.

ص:327

11: خال وخالة لأب، أو أخوال وخالات لأب، مع الأمی فقط: للأمی سدس المال إن کان واحداً، وثلثه إن کان متعدداً، والباقی للأبی.

12: خال وخالة لأب، أو أخوال وخالات لأب، مع الأبوینی: کل المال للأبوینی ولا شیء للأبی.

(مسألة): التقسیم بین الخال والخالة بالسویة دائماً، لأنهم ینتسبون إلی المیت بالأم.

((صور إرث الأعمام مع الأخوال))

عمات، وأخوال، لأبوین أو لأب: ثلث المال للأخوال بالسویة، وثلثاه للعمات بالتساوی.

عم وعمة، وخال وخالة، لأبوین أو لأب: ثلث المال للخال والخالة بالتساوی، وثلثاه للعم والعمة بالتفاضل.

أعمام وعمات، وأخوال وخالات، لأبوین أو لأب: ثلث المال للأخوال والخالات بالتساوی، وثلثاه للعمات والأعمام بالتفاضل.

أعمام وعمات، وأخوال وخالات، للأم: ثلثا المال للأخوال والخالات بالسویة، والبقیة للأعمام والعمات بالسویة.

أعمام أو عمات لأبوین أو لأب، وأخوال لأب أو لأبوین: ثلث المال للأعمام أو العمات بالتساوی، وثلثه للأخوال أو الخالات بالسویة.

أعمام أو عمات، لأبوین أو لأب، وخالات لأم: ثلثا المال للأعمام أو العمات بالتساوی، وثلثه للخالات بالسویة.

خال أو خالة لأم، مع أعمام أو عمات لأبوین أو لأب: ثلث المال للأمی، والبقیة للأعمام أو العمات بالسویة.

ص:329

أعمام وعمات لأم، وأخوال وخالات لأبوین أو لأب: ثلثا المال للأعمام والعمات بالسویة، وثلثه للأخوال والخالات بالسویة.

عم وعمة لأم، وخال وخالة لأبوین أو لأب: ثلثا المال للعم والعمة بالتساوی، وثلثه للخال أو الخالة بالتساوی.

أعمام وعمات لأم، مع خال أو خالة لأم: ثلث المال للخالة أو الخال، وثلثاه للأعمام والعمات بالسویة.

عم أو عمة لأم، مع أخوال وخالات لأم: ثلث المال للأخوال والخالات بالسویة، وثلثاه للعم أو العمة.

(مسألة): إذا انضم إلی من ذکر (زوج) فله النصف، والباقی یقسم بین المذکورین، وإذا انضمت إلی من ذکر (زوجة) فلها الربع، والباقی یقسم بین المذکورین.

ولد واحد أو بنت واحدة للعمة أو للخالة: له کل المال.

ابن عم أو عمة، وابن خال أو خالة: لابن العم ثلثان، ولابن الخال الثلث.

ابن عم أو عمة، وبنت خال أو خالة: لابن العم أو العمة ثلثان، ولبنت الخال أو الخالة الثلث.

بنت عم أو عمة، وابن خال أو خالة: لبنت العم أو العمة ثلثان، ولابن الخال أو الخالة الثلث.

بنت عم أو عمة، وبنت خال أو خالة: لبنت العم أو العمة الثلثان، ولبنت الخال أو الخالة الثلث.

ابن عم، وخال أو خالة: تمام المال للخال أو الخالة.

عم أو عمة، وابن خال: تمام المال للعم أو العمة.

ابن العم، وابن ابن العم: تمام المال لابن العم.

ابن الخال وابن ابن الخال: تمام المال لابن الخال.

ابن العم لأبوین، وابن العم لأب: تمام المال لابن عم الأبوینی.

ابن العم لأبوین، وابن العم لأم: سدس المال للأمی، والباقی للأبوینی.

ابن العم لأب، وابن العم لأم: سدس المال للأمی، والباقی للأبی.

ص:331

أولاد العم لأبوین، مع أولاد العم لأم، وأولاد الخال لأبوین، وأولاد الخال لأم: لأولاد الخال ثلث الترکة، سدس الثلث للأمی والبقیة للأبوینی، ولأولاد العم ثلثا الترکة، سدس الثلثین للأمی والبقیة للأبوینی.

* * *

هذه هی أولیات المسائل التی أردنا إیرادها فی هذه الرسالة، مراعیاً فی ذلک الوضوح الممکن، وإن کان هناک عدم انسجام فی کیفیة تقسیم الجداول، أوجب ذلک اضطراب بعض مسائل الإرث وعدم استجابتها الجدول منسق واحد یعطی کل المسائل، إلاّ إذا أردنا تضخیم الکتاب بما یکون ضره أقرب من نفعه، کما أن فی بعض الموارد أعطینا الحکم بالمثال وأسقطنا المکرر، مثلاً نذکر ابن العم مثالاً له ولابن العمة، أو نذکر بنت الخال مثالاً لها ولابن الخال.

ثم إن التوضیح ناقص مهما أورد المؤلف من الأمثلة، وإنما التوضیح الکامل یمکن فیما إذا جعلت دوائر للإرث، کل دائرة لها محور باسم أحد الباقین من المیت، ثم تدار الدائرة علی من مع الباقی، لیوضح هل یرث أم لا، وکم یرث، مثلاً یجعل القطب (الأب) وحوله فی دائرة (الأم)، (البنت الواحدة)، (الابن)، (البنتتان فأکثر)، (الأخ)، (العم)، (الخال)، (الجد) وهکذا، یعنی أن المیت إذا کان له (أب) وکانت له هؤلاء الأقرباء فمن یرث منهم، وکم یرث من یرث.

ویبین أمام کل غصن أو عمود قدر الإرث أو عدم الإرث، مثلاً هکذا:

خال أو خالة \ أو عم أو عمة :

أبیه نفسه أمه

لأب لأم لأبوین لأب لأم لأبوین لأب لأم لأبوین

مع ملاحظة ما ذکرنا سابقاً من أن أعمام وأخوال المیت نفسه یقدمون فی الإرث علی أعمام وأخوال

أبویه.

وإنی لم أجد کتاباً یؤدی مهمة بیان مسائل الإرث فی وضوح واستقامة واستیعاب، بحیث یسهل

للوکلاء الذی هم فی مختلف البلدان، ممن لیس لهم حظ وافر فی العلم، فیمکنهم بذلک استخراج کافة

المسائل بسرعة وعدم التباس ما هی محل الابتلاء، واللازم سد هذه الثغرة، وإلا لم یؤمن من الخلط والاشتباه

وإعطاء غیر ذی الحق وحرمان ذی الحق.

ومن الجدیر أن نقول إن ما ذکرناه لیس خاصاً بالإرث، بل القضاء أیضاً یحتاج إلی جمع مسائله فی

رسالة مستقلة، بحیث تکون واضحة،

ص :333

ومستوعبة، وهکذا بعض الکتب الفقهیة الأخری، وإلا فماذا یعمل الوکیل فی مختلف القضایا التی ترفع إلیه طول عمره، إذا لم یؤت حظاً وافراً من الاجتهاد.

وما ذکرناه إنما هو بالنسبة إلی من یقول بجواز قضاء غیر المجتهد المطلق، کما هو الأقرب، بل لا یبعد التقلید فی فصل الخصومات، کما اختاره بعض الفقهاء أیضاً.

ولو أمر بعض الفقهاء المراجع العظام، جماعة من أهل الفضل والاجتهاد أن یدونوا مثل هذه الکتب الخاصة ب_الإرث والقضاء وغیرهما، وبعد تصحیح الفقیه لها وتطبیقها لنظره، یؤمر لتطبع وتنشر بکمیات کافیة فی البلاد، کان فی ذلک أفضل خدمة للإسلام والمسلمین، والله الموفق المعین.

کربلاء المقدسة

محمد

ص:334

المحتویات

ص:335

ص:336

أراضی الأنهار.........................................................44

المهایاة فی الأملاک....................................................46

اختلاف المقومین........................................................50

لو لم یکن للمیت سوی الأرض..........................................54

القیمة فی العین.........................................................56

الدین والکفن علی مجموع الترکة........................................62

لو اجتمعت ذات الولد وغیرها...........................................65

مسألة 5: إذ مات المریض ولم یدخل....................................68

لو لم یعلم بالدوام أو المتعة...............................................71

فصل

فی المیراث بالولاء

73-293

ولاء ضمان الجریرة....................................................75

ضمان اثنین بجریرة واحدة..............................................78

ضمان الجناة من أولاد المضمون عنه...................................82

مسألة 1: ضمان الجریرة بین الکافر والمسلم............................84

الخیار فی ضمان الجریرة..............................................87

مسألة 2: لا یتعدی الضمان إلی الورثة..................................90

مسألة 3: المیراث للإمام إذ لم یکن ضامناً...............................95

الإرث لبیت المال.......................................................99

ص:338

قول المفید فی الإرث..................................................101

مسألة 4: إرث ولد الملاعنة............................................104

الأب لا یرث ولد الملاعنة.............................................107

إذا اعترفت الأم بأنه من الزنا..........................................109