ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الأطعمة والأشربة

الجزء الثانی

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

الطبعة الثانیة

1409 ه_ _ 1988م

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:4

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

وحسنه الآخر قال: قلت لأبی عبد اﷲ (علیه السلام): الرجل یهدی إلیّ البختج من غیر أصحابنا، فقال: «إن کان ممن یستحل المسکر فلا تشربه، وإن کان ممن لا یستحل فاشربه»((1)).

 وموثقه معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق یأتینی بالختج ویقول: قد طبخ علی الثلث وأنا أعرف أنه یشربه علی النصف، أفأشربه بقوله وهو یشربه علی النصف، فقال: «لا تشربه». قلت: فرجل من غیر أهل المعرفة ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث ولا یستحله علی النصف، یخبرنا أن عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه وبقی ثلثه یشرب منه، قال: «نعم»((2)).

وعن عمار، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، إنه سئل عن الرجل یأتی بالشراب فیقول: هذا مطبوخ علی الثلث، قال: «إن کان مسلماً ورعاً مؤمناً، فلا بأس أن یشرب»((3)).

وعن علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام)، سألته عن الرجل یصلی إلی القبلة لا یوثق به أتی بشراب یزعم أنه علی الثلث، فیحل شربه، قال: «لا یصدق إلا أن یکون مسلماً

ص:8

ورعاً»((1)).

وعن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)، قال: سألته عن المسلم العارف، یدخل فی بیت أخیه فیسقیه النبیذ أو الشراب لا یعرفه هل یصح له شربه من غیر أن یسأله عنه، فقال: «إذا کان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاک به إلا أن تنکره»((2)).

أما القائل بالجواز، فقد استدل بالأخبار الدالة علی أن کل ذی عمل مؤتمن علی عمله، وأن قول ذی الید مقبول مطلقاً، وأن ما فی أسواق المسلمین حلال لا یسأل عنه، وأن الأشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین أو تقوم به البینة، ولذا جرت سیرة المسلمین، بل ضرورة الدین علی الاعتماد علی المسلم فی الذبیحة وغیرها مع أن الأصل الحرمة.

وإنما ذهبنا إلی الأدلة العامة مع أن روایات عدم الجواز أخص، لمعارضة روایات عدم الجواز بعضها مع بعض، مما لا بد من حملها علی الاستحباب، فقد علق جواز الشرب فی تلک الروایات تارة علی عدم استحلال ذی الید شرب المسکر، وتارة علی خضب الإناء، وتارة علی أن یکون حلواً ویخضب الإناء وقال صاحبه، وتارة علی أن یکون مسلماً ورعاً ویخبر بذلک، وتارة علی أن یکون مسلماً عارفاً فقط، إلی غیر ذلک.

ص:9

وهذه الروایات وإن أمکن الجمع بینها بحمل بعضها علی بعض، إلا أن ذلک خلاف المتفاهم عرفاً، وقد تحقق فی موضعه أن الجمع لا بد وأن یکون عرفیاً، ولذا فاللازم حملها علی الاستحباب کما اختاره المستند والجواهر وغیرهما.

نعم لا إشکال فی حسن الاحتیاط، فإنه حسن علی کل حال، واﷲ العالم.

ثم إنه قد تقدم فی کتاب الطهارة حکم العصیر الزبیبی والعنبی والتمری وحکم الربوبات فراجع.

ص:10

«لا ضرر ولا ضرار»((1)).

وقوله (صلی الله علیه وآله): «رفع ما اضطروا إلیه»((2)).

وقوله (علیه السلام): «کلما غلب اﷲ علیه فهو أولی بالعذر»((3))، الذی ینفتح منه ألف باب.

وقول الصادق (علیه السلام)، فی خبر مفضل بن عمر الطویل، المروی فی الکافی والفقیه والتهذیب وغیرها، من «أنه تعالی علم ما تقوم به أبدانهم وما یصلحهم فأحل لهم وأباحه، تفضلاً منه علیهم به لمصلحتهم، وعلم ما یضرهم فنهاهم عنه وحرّمه علیهم، ثم أباحه للمضطر، فأحله فی الوقت الذی لا یقوم بدنه إلا به، فأمره أن ینال منه بقدر البلغة لا غیر»((4)).

وقال الصادق (علیه السلام)، فی خبر حفص بن غیاث، قال (علیه السلام): «یا حفص ما أنزلت الدنیا من نفسی إلاّ

ص:12

بمنزلة المیتة إذا اضطررت إلیها أکلت منها»((1)).

ومرسل الصدوق المروی عن نوادر الحکمة: «من اضطر إلی المیتة والدم ولحم الخنزیر فلم یأکل شیئاً من ذلک حتی یموت فهو کافر»((2)).

أقول: المراد الکفر العملی لا الکفر الاعتقادی، وقد شاع استعماله فی اﻵیات والأخبار، کقوله سبحانه:﴿وَمَنْ کفَرَ فَإِن اللهَ غَنِی عَنِ الْعالَمینَ﴾((3)).

وقوله (صلی الله علیه وآله): «یا علی، کفر باﷲ العظیم من هذه الأمة عشرة»((4)) إلی غیرهما.

والمروی فی الدعائم، عن علی (علیه السلام) قال: «المضطر یأکل المیتة وکل محرم إذا إضطر إلیه»((5)).

وعن تفسیر العسکری (علیه السلام): «فمن إضطر إلی شیء من هذه المحرمات، فلا إثم علیه فی تناول هذه الأشیاء» إلی أن قال: «فإن اﷲ غفور رحیم ستار لعیوبکم أیها المؤمنون رحیم بکم حتی أباح لکم فی الضرورة ما حرمه فی الرخاء»((6)).

ص:13

وخبر جنادة، عن الإمام الحسن (علیه السلام): «فأنزل الدنیا بمنزلة المیتة، خذ منها ما یکفیک، فإن کان ذلک حلالاً کنت قد زهدت فیها، وإن کان حراماً لم یکن فیه وزر فأخذت کما أخذت من المیتة»((1)).

وعن سلیم بن قیس، عن علی (علیه السلام) فی حدیث: «ولولا عهد إلی خلیلی (صلی اﷲ علیه وآله) وتقدم إلی فیه لفعلت، ولکن قال لی: یا أخی کلما اضطر إلیه العبد فقد أباحه اﷲ له وأحله»((2)).

وعن الواسطی، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی صفات الصالحین: «نزّلوا الدنیا من أنفسهم کالمیتة التی لا یحل لأحد أن یشبع منها إلاّ فی حال الضرورة إلیها، وأکلوا منها بقدر ما أبقی لهم النفس وأمسک الروح»((3)).

وفی روایة محمد بن سنان المرویة فی العلل: «إنا وجدنا کل ما أحل اﷲ تعالی ففیه صلاح العباد وبقاؤهم، ولهم إلیه الحاجة التی لا یستغنون عنها، ووجدنا المحرم من الأشیاء لا حاجة للعباد

ص:14

إلیه ووجدناه مفسداً داعیاً إلی الفناء والهلاک»((1)).

وفی الرضوی: «ولم یحرم إلاّ ما فیه الضرر والتلف والفساد، فکل نافع مقو للجسم فیه قوة للبدن فحلال، وکل مضر یذهب بالقوة أو قاتل فحرام»((2)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة المذکورة فی مختلف أبواب الفقه.

وأما الإجماع، فقد ادعاه غیر واحد، بل ذ کره فی کلامهم فوق المستفیض.

وأما العقل، فإنه لا شک عند العقلاء فی وجوب التحفظ علی الجسم، فإن الإنسان یرید کل شیء لجسمه وصحته حتی أن الحروب والثورات إنما تقام لأجل الجسم فکیف بالمحرمات التی هی دون الحروب.

ص:15

یصدق عرفاً علیه أنه مضطر.

لکن الظاهر أن الاضطرار مختلف اختلافاً نوعیاً، فلیس کل إضطرار یحل کل محرم، مثلاً عدم الوضوء للصلاة حرام لکن الاضطرار إلی العدم بسبب خوف شقوق الید یحل هذا الحرام، أما هل یحل شقوق الید لأکل المیتة أو شرب الخمر، الظاهر العدم.

وإن شئت قلت: إن المستفاد من الروایات ترجیح الأهم علی المهم، فإذا لم تتحقق الأهمیة لم تحل المحرمات، فمثلاً إذا توقف شفاء رجل المبتلی بالمفاصل علی أکل لحم الغراب جاز، أما إذا توقف علی الزنا فرضاً لم یجز.

والکلام فی باب الاضطرار واسع لا یخص باب تناول المحرمات، بل فعل أی محرم لأجل أمر أهم فی نظر الشارع جاز.

ولو لم تکن للأب نفقة فهل یجوز تعقیم المرأة بإسقاط قوة رحمها، فیما لم یمکن عدم الحمل بسائر الوسائل، أم لا یجوز، لأن اﷲ هو الرزاق، احتمالان.

وفی مسألة أعم من ذلک، لو علمت الحکومة الإسلامیة أنها لا تتمکن من إقامة حاجیات مائة ألف ضیف جدید من عالم الأرحام فی کل سنة مثلاً، فهل یجوز لها تعقیم النساء حفظاً علی موارد الغذاء للموجودین، فیما علمت بأنه لو ترک الناس وشأنهم أوجب ذلک مجاعة ممیتة أو قلة فی الغذاء یوجب سوء التغذیة الموجب لمختلف الأمراض.

ومن مسائل الاضطرار إنقاذ الأجنبی للأجنبیة ولو استلزم لمسها، أو حتی الإمناء مثلاً فیما یرید إخراجها من الغرق، فإن ذلک جائز.

لکن هل یجوز الإمناء لأجل فحص الطبیب

ص:17

المنی حتی یری أن الضعف فی النطفة منه أو منها.

أو مباشرة الطبیب بالید والعین جسم الأجنبیة لأجل فحصها لأجل الإنجاب، وهل یکون اضطرار.

وهکذا هل یکون من الاضطرار أکل الجیش لقتلی الکفار إرهاباً لهم، کما یحکی أن فعله بعض الجیوش بأعدائهم.

وهل صور بعض المسائل مختلفة، مثلاً لو توقف نصرة جیش الإسلام علی الأکل جاز، وإلا لم یجز، إلا إذا کانت هناک أهمیة لإباحة مثل هذا المحرم.

إلی غیرها من صور الاضطرار الکثیرة فی مختلف الأمور.

ثم الظاهر أن الاضطرار یصدق بالخوف المعتد به عند العقلاء وإن لم یکن علم ولا ظن، بل یصدق الاضطرار إذا لم یکن انتهاکاً لواجب أو حرام بدون الخوف العقلائی، فإنه فرق بین الاضطرار لشرب الخمر توقیاً عن المرض، والاضطرار إلی حلق الرأس توقیاً منه.

ومن صور الاضطرار: الاضطرار لإسقاط الجنین لأجل سلامة الأم، حتی فیما إذا ولج فیه الروح، إذا کان بقاؤه یوجب تلفها أو تلف الأم، أو مرضها مرضاً شدیداً، أو سقوط قوة أو عضو أو ما أشبه ذلک، وذلک لأن أهمیة الإنسان أهم من أهمیة الجنین، ولدلیل عدم العسر والحرج والضرر.

ولا یقال: بتعارض «لا ضرر» الأم مع «لا ضرر» الجنین، إذ إحراز الأهمیة یوجب تقدم «لا ضرر» الأم، کما ذکروا فی مبحث تعارض حکمین ثانویین.

هذا بالإضافة إلی أن حال الجنین حال المیت، کما ورد

ص:18

النص بذلک فی باب الدیات.

ومن المعلوم إباحة أکل المیت لأجل إضطرار الحی، کما ورد فی جملة من الروایات التی تقدم بعضها، فإن انصرافها وإن کان إلی میت الحیوان لکن لا یبعد کونه بدویاً، فإطلاقها یشمل حتی میت الإنسان کما سیأتی، وقد أفتی بجواز أکل میت الإنسان إضطراراً المستند والجواهر وغیرهما.

بل ظاهر قصة بلوهر ویوذاسف جواز أکل الإنسان ولده المیت((1))، وقد نقل القصة الإمام الحسن العسکری (علیه السلام) بدون إنکار علیه، ومع ذلک فالمسألة فی بعض صغریاتها تحتاج إلی التأمل.

ولو زنت المرأة أو وطئت جبراً أو وطی شبهة وخافت من القتل إن ظهر حملها أو من الفضیحة، فهل یحق لها الإسقاط، أم لا، أم یفصل بین ما إذا خافت القتل جاز، وإلا لم یجز.

أما إطلاق الجواز، لأنه عسر وحرج وضرر حتی فیما إذا کانت الفضیحة فقط، وأما إطلاق المنع فلأصالة عدم الجواز، وأما التفصیل فلأن القتل أهم حرمة فی نظر الشارع، بخلاف الفضیحة.

ویحتمل عدم الجواز فی صورة الزنا حتی فی صورة القتل، لأنها هی التی أقدمت علی الحرام، فحالها حال من اخترق المغصوب، حیث أفتی غیر واحد من المحققین أن بقاءه وخروجه کلیهما حرام، وإن کانت حرمة البقاء أکثر، وعلی هذا

ص:19

فیفرق بین خوف القتل لأجل الزنا، وخوف القتل لأجل شبهة أو الوطی جبراً أو متعةً أو نکاحاً دائماً.

وهنا فرع آخر:

وهو أنه هل یجوز أن تنکح نکاحاً شرعیاً متعةً أو دائماً، وهی تعلم ابتلاءها بقتل أقاربها لها، أو إسقاطها للجنین أم لا، من جهة إباحة النکاح فی وقته، فإذا خافت عند تکون الجنین جاز الإسقاط، ومن جهة أنه لا یجوز للإنسان أن یسلک طریقاً یضطره إلی ارتکاب الحرام، ولعل هذا الاحتمال أقرب.

وهذه المسائل کلها تحتاج إلی التنقیح.

ولعل من مسائل الاضطرار أخذ کلیة الغیر لأجل وضعها موضع کلیة المریض، أو أخذ عینه أو ما أشبه، لشمول خبر مفضل بن عمر له، والقول بأنه لا یجوز لصاحب العین والکلیة إعطاء عینه وکلیته لا حیاً ولا میتاً لأنه لا یملک ذلک، یمکن منعه بأن اضطرار فاقد العین والکلیة یبیح لصاحب العین والکلیة ذلک، لأن بقاء المریض أهم، وکذلک إبصار المکفوف.

وإذا تعارض حرمة قلع العین مع احتیاج المکفوف قدم الثانی، لصدق «ما به یقوم بدنه» کما فی الحدیث، فیکون حاله حال عرض المرأة نفسها علی الطبیب حیث إن احتیاج المرأة یوجب رفع الحرمة عن الطبیب، وقد ذکرنا هذه المسألة فی بعض المباحث السابقة فراجع.

إلی غیر ذلک من صور الاضطرار الکثیرة التی تحتاج إلی کتاب مستقل.

ص:20

وفی خبر عبد العظیم، عن الباقر (علیه السلام)، فی قوله تعالی: ﴿فَمَنِ اضْطُر﴾ الآیة، قال: «العادی السارق، والباغی الذی یبغی الصید بطراً ولهواً لیعود به علی عیاله»((1)).

وعلی هذا فالباغی للحرام، والذی یبغی الصید اللهوی، والسارق، والخارج علی الإمام، کل هؤلاء یحرم علیهم ما اضطروا إلیه، وإن کان یلزم علیهم الأکل عقلاً لترجیح العقل أخف المحذورین.

ومعنی (لیس لهما) فی الأحادیث عدم جواز ذلک فی نفسه، وأنهما معاقبان علی الأکل، لا أنه لا یأکلان حتی الموت أو ذهاب القوة أو العضو أو المرض الشدید أو ما أشبه، خصوصاً إذا کان الضرر علی الغیر الذی لم یکن آثماً، کما إذا کانت المرأة الحامل قاطعة الطریق بحیث تخاف علی ولدها إذا لم تأکل، أو کان السارق خائفاً أنه إذا لم یأکل لم یقو علی مقاومة السراق الآخرین الذین یریدون قتل ولده أو اللواط به مثلاً.

ومثله ما لو خاف علی عرض نفسه أو نفسها، کما إذا خاف السارق أنه إذا لم یأکل لم یقو علی دفع من یرید به لواطاً أو بها زناً أو ما أشبه ذلک، بل لا یبعد القول بوجوب الأکل فی بعض تلک الصور بلا حرمة أصلاً، لانصراف أدلة الحرمة عن مثلها.

ثم إنه لو تاب فهل یحل الأکل مطلقاً، لأنه بعد التوبة لا یسمی باغیاً ولا عادیاً إلا باعتبار ما مضی، وقد ذکروا فی (الأصول)

ص:22

أن المشتق مجاز فی من انقضی، بالإضافة إلی انصراف الباغی والعادی إلی من هو علی بغیه وعدوانه لا من انقلع عنهما، أو لا یحل مطلقاً، لقوله سبحانه:﴿فَلَما رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنا﴾((1))، بل لعل العرف یری أنه باغ وعاد فتشمله الآیة، أو یفرق بین من تاب قبل الاضطرار فیجوز له الأکل، وبین من تاب بعد الاضطرار فلا یجوز له، لعدم صدق الباغی والعادی فی الأول وصدقها فی الثانی، الأقرب الاحتمال الثانی وإن کان الأحوط الثالث.

ثم إن المشهور بین الفقهاء أن الأحکام الوضعیة لا ترتفع عن المضطر، کما إذا أکل لحم الخنزیر فإنه ینجس مواضع جسمه المباشر له، وبناءً علی ذلک فاللازم علیه التحفظ علی عدم النجاسة إذا کان وقت الصلاة، لأنه لیس مضطراً إلی التنجیس، والضرورات تقدر بقدرها.

ثم إنه بناءً علی بقاء الحرمة علی الباغی والعادی فالظاهر أن الحد یجری علیهما، فإذا شربا الخمر أو أکلا لحم الخنزیر حُداً وعزراً بما هو المقرر لغیر المضطر، لأن الشارع لم یأذن لهما فی ذلک.

وهل أن کل مسافر معصیة حکمه ذلک، کما إذا ذهب للزنا أو القتل الحرام، احتمالان، من إطلاق الاضطرار المبیح، ومن وجود المناط، بل الحکم بالتحریم فیه أولی من الحکم بالتحریم فی من یرید الصید لهواً لأنه لیس بحرام کما ذکروا، حتی وإن کان

ص:23

حراماً فهو حرام أخف کما لا یخفی.

ثم هل إن الاضطرار للباغی والعادی فی طریق الرجوع لا یبیح مطلقاً، لإطلاق الاسم علیهما، أو یبیح مطلقاً لأنه قد انتهی الصید والسرقة، أو یفصل بین التائب وغیره بالإباحة فی الأول دون الثانی، احتمالات، وإن کان القول الثانی أقرب، لشمول الإطلاق له.

ص:24

أکل المضطر وشربه للحرام، کذلک یجوز إعطاء الآخرین منه إذا کانوا مضطرین لأصالة الجواز، بل هو من (التعاون علی البر والتقوی)، بل قد یجب إذا توقف حفظه علیه.

نعم الظاهر أنه لا یجوز بیعه له، لأن الاضطرار إلی الأصل لا إلی البیع.

ومما تقدم یعلم أنه لا فرق بین أن یکون المعطی مضطراً بنفسه أم لا، نعم یشکل إعطاء الحرام للمضطر فیما إذا کان المعطی واجداً للحلال غیر محتاج إلیه، کما إذا کان عند المعطی لحم غنم ولحم کلب، وهو فی غنی عن لحم الغنم، واضطر إنسان إلی الأکل، فهل یجوز إعطاؤه لحم الکلب باعتبار أنه مالک للحم غنمه، ولا دلیل علی وجوب إعطائه المضطر من ذلک، وإنما الدلیل دل علی وجوب حفظ نفس المضطر، وذلک یحصل بإعطائه لحم الکلب، أم لا یجوز، لأن اضطراره یرتفع بالحلال الذی یقدر علیه المعطی، ومع قدرته علی الحلال لا یجوز له إعطاء الحرام، فیکون حاله حال ما إذا اضطرت المرأة الخلیة من الوقاع فإنه لا یجوز للرجل أن یزنی بها دفعاً لهلاکها، بل الواجب نکاحها.

ومثل هذه المسألة ما لو کان عند الفقیه مقدار من الخمسین ومقدار من الزکاة واضطر سید إلی المال، فهل یجوز له أن یعطیه من الزکاة لمکان اضطرار السید، أم لا یجوز لمکان قدرة الفقیه، لا شک فی أن الأحوط اجتناب المحرم، خصوصاً إذا علمنا من الشارع أنه یبغض وقوع ذلک الحرام.

ص:26

نعم إذا شک ولم یوجد دلیل علی المنع عن إعطائه الحرام، کان الأصل الإباحة.

ثم هل یجب تناول المحرم فی حال الاضطرار أم یجوز، أفتی المستند والجواهر بالوجوب.

لکن الظاهر التفصیل بین الاضطرار الموجب والاضطرار المبیح، فقد یکون إذا لم یأکل یموت فإنه واجب حینئذ، وقد یکون إذا لم یأکل یبتلی بصداع شدید یتحمل عادة ولکنه من أنواع الاضطرار عرفاً وشرعاً، فإنه یجوز التناول حینئذ، ولذا أفتی غیر واحد من الفقهاء فی باب الصوم أنه إذا کان الصوم یضره ضرراً بالغاً بحیث لا یجوز تحمله شرعاً وجب الإفطار، وإلا بأن کان الضرر جائز التحمل کان الإفطار جائزاً.

وکذلک فی مسألة الوضوء والغسل والقیام فی الصلاة ونحوها، وذلک لأن دلیل «لا ضرر» امتنانی، ودلیل عدم إهلاک النفس ونحوه إیجابی، فإذا وصل الضرر إلی الهلاک کان مصداقاً لما دل علی حرمة ذلک، وإن لم یصل إلی ذلک الحد کان الاختیار بید العبد، إن شاء قبل المنة وإن شاء لم یقبل، بل فی القتل الذی هو من أعظم المحرمات إن اضطر إلی الکفر أو القتل جاز کل واحد منهما.

کما ورد فی قصتی مسیلمة وأخذه لمسلمین شهد أحدهما برسالته وأبی الآخر، فقتل الذی لم یشهد وترک الذی شهد، وقرر (علیه الصلاة والسلام) فعل کل واحد منهما.

وکذلک عمار وأبوه حیث أعطی الأول للکفار ما أرادوا بلسانه، ولم یعط الثانی، فترکوا

ص:27

عماراً وقتلوا أباه، وقرر (علیه الصلاة والسلام) عمل کلیهما.

ولذا نجد الصالحین أحیاناً یختارون القتل ونحوه، وأحیاناً یختارون النجاة، کما فی أصحاب الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) حیث قتل أمثال میثم وترک غیرهم، ومحل هذا البحث فی مورده.

ومما تقدم یعلم أن قوله (علیه السلام) فی روایة المفضل (فأمره)، إنما یراد به صورة الوجوب لا صورة الجواز.

ولو ظن الاضطرار ظناً عقلائیاً فتناول ثم تبین الخلاف لم یأثم، ولو ظن عدم الاضطرار فترک ثم تبین الخلاف لم یکن علیه بأس، لأن المرء متعبد بظنه، أی أن الشارع أحال هذه الموضوعات إلی العرف، والمیزان الخوف، کما تقدم فی بعض المسائل السابقة.

ثم إنه لو علم بأنه سواء استعمل المحرم أم لم یستعمل مات أو تلف عضوه أو قوة من قواه، فهل یجوز له استعمال المحرم، کما إذا قال له الأطباء: بأن لحم الخنزیر مهلک له، ثم اضطر جوعاً إلی أکل لحم الخنزیر، فإن أکله مات لتضرره به، وإن لم یأکل مات جوعاً، فإن کان أحد الطرفین یوجب سرعة موته کما إذا کان الأکل یوجب موته الآن، وترک الأکل یوجب موته بعد أسبوع، قدم ما یوجب تأخیر موته، لأنه کما یحرم إلقاء النفس فی التهلکة، کذلک یحرم استعجال الهلاک، ولذا قالوا بعدم جواز أن یقتل الإنسان نفسه وإن علم أنه یموت بعد ساعات، لأنه من قتل النفس المحرم.

وإن کان الطرفان متساویین فی وقت الهلاک، احتمل جواز

ص:28

التناول، لدلیل الاضطرار الحاصل فیه، واحتمل العدم لأن ظاهر أدلة الاضطرار أنه بتناول المحرم یرفع الضرر، وذلک لیس بحاصل.

نعم لو کان فی تحمله الجول أو العطش عسراً وحرجاً جاز التناول.

ثم إنه لو اضطر إلی قدر خاص فزاد، کان الزائد حراماً، لا أصل المضطر إلیه، کما إذا کان اضطراره یرتفع بنصف أوقیة فأکل أوقیة، فإن النصف الثانی حرام لا أصل الأکل کما لا یخفی.

ولو اضطر إلی الحرام، لم یفرق فیه بین أن یجعله بحیث یتلذذ به، ام لا، کما اذا اضطر إلی أکل المیتة جاز ان یأکله نیاً أو مطبوخاً بما یتلذذ به الطبع، وذلک لعموم الدلیل، ولو کان النیّ یکفیه نصف أوقیة، أما المطبوخ فلا یکفیه إلا أوقیة مثلاً، کان اللازم أکل النیّ، لأن الضرورات تقدر بقدرها، واﷲ العالم.

ص:29

فی الضرورة»((1)).

بل یؤید ذلک ما دل علی جواز شربها عند العطش.

کخبر حماد بن عیسی وعمار بن موسی، عن الصادق (علیه السلام)، أصابه عطش حتی خاف علی نفسه فأصاب خمراً، قال: «یشرب منه قوته»((2)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «إذا اضطر المضطر إلی أکل المیتة أکل حتی شبع، وإذا اضطر إلی الخمر شرب حتی یروی، ولیس له أن یعود إلی ذلک حتی یضطر إلیه»((3)).

بل ویؤیده أیضاً المناط فی أکل لحم الخنزیر وشرب الدم وما أشبه مما هو محرم قطعاً، بل یستفاد من بعض الروایات أشدیة حرمتها من حرمة الخمر.

الحاصل إن الدلیل علی الحلیة فی حال الضرورة العلاجیة، النصوص المصرحة باسم الخمر مما بعضها حجة سنداً، وصریح دلالة ومعمول بها، والعمومات القویة مما یشکل تخصیصها، والمناط شبه القطعی بل القطعی.

استدل للقول الثانی بمتواتر الروایات:

ص:31

کخبر عمر بن أذینة، قال: کتبت إلی أبی عبد اﷲ (علیه السلام) أسأله عن الرجل ینعت له الدواء من ریح البواسیر فیشربه بقدر أسکرجة من نبیذ لیس یرید به اللذة إنما یرید به الدواء، فقال: «لا، ولا جرعة»، ثم قال: «إن اﷲ عز وجل لم یجعل فی شیء مما حرّم دواءً ولا شفاءً»((1)).

وخبر أبی بصیر، قال: دخلت أم خالد العبدیة علی أبی عبد اﷲ (علیه السلام) وأنا عنده، فقالت: جعلت فداک إنی یعترینی قراقر فی بطنی، وقد وصف لی أطباء العراق النبیذ بالسویق، فقال (علیه السلام): «ما یمنعک من شربه»، فقالت: قد قلدتک دینی، فقال: «فلا تذوقی منه قطرة، لا واﷲ لا إذن لک فی قطرة منه، فإنما تندمین إذا بلغت نفسک ههنا» وأومأ بیده إلی حنجرته یقولها ثلاثة: «أفهمت»، فقالت: نعم، ثم قال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «ما یبل المیل ینجس حباً من ماء» یقولها ثلاثاً((2)).

وعن علی بن أسباط، عن أبیه، قال: کنت عند أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، فقال له رجل: إن بی أرواح البواسیر، ولیس یوافقنی إلا شرب النبیذ، قال: فقال: «ما لک ولما حرم اﷲ ورسوله»، یقول ذلک ثلاثاً، «علیک بهذا المریس الذی تمرسه باللیل وتشربه بالغداة

ص:32

وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشی» فقال: هذا ینفخ البطن، فقال: «أدلک علی ما هو أنفع من هذا، علیک بالدعاء، فإنه شفاء من کل داء»، قال: فقلنا له: فقلیله وکثیره حرام، قال: «نعم قلیله وکثیره حرام»((1)).

وعن الحلبی، قال: سألت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) عن دواء عجن بالخمر، فقال: «لا واﷲ ما أحب أن أنظر إلیه فکیف أتداوی به، إنه بمنزلة شحم الخنزیر أو لحم الخنزیر وترون أناساً یتداوون به»((2)).

وعن قائد بن طلحة، إنه سأل أبا عبد اﷲ (علیه السلام) عن النبیذ یجعل فی الدواء، قال: «لا ینبغی لأحد أن یستشفی بالحرام»((3)).

وعن الحلبی، قال: سألت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) عن دواء عجن بخمر، فقال: «ما أحب أن ینظر إلیه فکیف یتداوی به»((4)).

وخبر عمر بن یزید، قال: حضرت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) وقد سأله رجل به البواسیر الشدید، وقد وصف له دواء

ص:33

سکرجة من نبیذ صلب لا یرید به اللذة بل به الدواء، فقال: «لا، ولا جرعة»، قلت: ولم، قال: «لأنه حرام، وإن اﷲ لم یجعل فی شیء مما حرمه دواءً ولا شفاءً»((1)).

وخبر الحلبی، قال: سألت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) عن دواء یعجن بالخمر لا یجوز أن یعجن به إنما هو اضطرار، فقال: «لا واﷲ، لا یحل للمسلم أن ینظر إلیه فکیف یتداوی به، وإنما هو بمنزلة شحم الخنزیر الذی یقع فی کذا وکذا، لا یکمل إلاّ به، فلا شفی اﷲ أحداً شفاه خمر أو شحم خنزیر»((2)).

وعن إبن مسکان، قال: کان إذا أصابت ابن أبی یعفور هذه الأوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبیذ فتسکن عنه، فدخل علی أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، إلی أن قال: فأخبره بوجعه وشربه النبیذ، فقال له: «یا بن أبی یعفور لا تشربه فإنه حرام، إنما هذا شیطان موکل بک، فلو قد یئس منک ذهب». فلما رجع إلی الکوفة هاج به وجع أشد مما کان فأقبل أهله علیه، فقال: «لا واﷲ لا أذوقن منه قطرة، فیئسوا منه فاشتد به الوجع أیاماً، ثم أذهب اﷲ عنه فما عاد إلیه حتی مات((3)).

ص:34

وخبر الفضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام)، فی کتابه إلی المأمون قال: «والمضطر لا یشرب الخمر لأنها تقتله»((1)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «المضطر لا یشرب الخمر، فإنها لا تزیده إلاّ شراً، ولأنه إن شربها قتلته فلا یشرب منها قطرة»((2)).

وفی حدیث آخر قال: «لا تزیده إلاّ عطشاً»((3)).

وخبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)، قال: سألته عن الدواء هل یصح بالنبیذ، قال: «لا»، إلی أن قال: وسألته عن الکحل یصح بالنبیذ، قال: «لا»((4)).

إلی غیرها من الروایات المشابهة.

أقول: هذه الروایات علی کثرتها یرد علیها:

أولاً: عدم دلالة بعضها إلاّ علی الکراهة، کالمشتملة علی (لا ینبغی)، وما دل علی حرمة النظر والشم فإنهما لا یحرمان بالضرورة.

وثانیاً: إن الخمر کان لها بدیل، کقوله (علیه السلام): «علیک

ص:35

بهذا المریس» الحدیث.

وثالثاً: إن المرض لم یکن شدیداً بحیث یحل الحرام، کبعض ما دل علی أن شربها لأجل ریح البواسیر، ومن المعلوم أن ذلک لیس من الأمراض الشدیدة المحللة لأی حرام.

ورابعاً: دل بعض الروایات إلی أن الخمر کسائر المحرمات، ومن المعلوم حلیتها عند الاضطرار نصاً وإجماعاً، فیدل علی حلیتها أیضاً، کقوله (علیه السلام): «إنه بمنزلة شحم الخنزیر أو لحم الخنزیر»، ومن المعلوم أن المنزلة تدل علی أخفیة المنزل عن المنزل علیه.

وخامساً: إن بعضها ورد فیما کان شربها أکثر إضراراً، ومن المعلوم أنه لا یجوز التداوی بما یزید الضرر، کقوله (علیه السلام): «ولأنه إن شربها قتلته».

أما ما دل منها علی أن المضطر لا یجوز له شربها، فالظاهر أن المراد بها الاضطرار الخفیف الذی لا یسوغ الحرام، کروایة الحلبی: «إنما هو اضطرار» بقرینة تشبیهه بشحم الخنزیر، ومن المعلوم حلیته عند الاضطرار.

وعلی هذا فروایات الجواز سالمة عن المعارض، بل لو قیل بالمعارضة لزم حمل المحرمة علی ضرب من التنزه والکراهة أو ما أشبه مما سیأتی.

واستدل المفصل بأن قتل النفس محرم عقلاً وشرعاً، وذلک من أهم المحرمات فإذا تعارض بمحرم آخر قدم ذلک المحرم علی

ص:36

القتل. أما ما دون الهلاک، فدلیل تحریم الخمر یقدم علیه، والجواب عنه واضح بعد ما عرفت.

بقی الکلام فی شیء، وهو المراد بکون اﷲ سبحانه لم یجعل الشفاء فی الحرام، مع أنه ورد فی نصوص عدیدة الاستشفاء به کما سیأتی، وأن ذلک مقطوع به طباً، وقد أجابوا عن ذلک بأجوبة، والظاهر لدی منها أو ما أحتمله فی توجیهها أمور.

الأول: المراد أن الحرام لیس کسائر الأدویة العادیة، فالمراد لیست الخمر فی عداد الأدویة التی تستعمل لدی العلاج، وهکذا کل محرم فلم یقرر اﷲ الحرام لأجل الشفاء.

الثانی: المراد أن الحرام لیس دواءً منحصراً حتی یضطر الإنسان إلیه، وهذا لا ینافی اضطرار الإنسان إلیه أحیاناً لعدم توفر بدیله لدی الإنسان، أو لعدم معرفة الطبیب للبدیل.

الثالث: المراد أن الحرام لیس شافیاً مطلقاً، بل یشفی من شیء ویهیج مرضاً آخر فلیس فی الحرام الشفاء الکامل.

والحاصل أن المراد إما عدم تقریر الشفاء فی الحرام، أو عدم انحصار الشفاء فی الحرام، أو عدم کمال شفاء الحرام، ومثل هذه الاستعمالات کثیرة فی کلام البلغاء.

ص:37

قال علی (علیه السلام): «یا أشباه الرجال ولا رجال»((1)).

وقال تعالی: ﴿أَمْواتٌ غَیْرُ أَحْیاءٍ﴾((2)).

وقال:﴿وَجَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدیهِمْ سَداً﴾((3)) الآیة.

إلی غیرها، ولذا ورد الاستشفاء بالحرام فی بعض الروایات، کروایة التحف المتقدمة فی مسألة حرمة السموم القاتلة، ومثلها روایة إسماعیل بن الحسن.

ص:38

والمروی فی الدعائم، عن علی (علیه السلام)، قال: «إذا اضطر المضطر إلی أکل المیتة أکل حتی شبع، وإذا إضطر إلی الخمر شرب حتی یروی، ولیس له أن یعود إلی ذلک حتی یضطر إلیه»((1)).

وعن سماعة بن مهران، قال: قال لی أبو عبد اﷲ (علیه السلام)، عن رجل کان به داء فأُمر له أن یشرب البول، فقال: «لا تشربه»، قلت: إنه مضطر إلی شربه. قال: «إن کان مضطراً إلی شربه ولم یجد دواءً لدائه فلیشرب بوله، أما بول غیره فلا»((2)).

أقول: کأنه لأجل أن بول الغیر أکثر ضرراً من بول الإنسان نفسه، کما ثبت فی الطب، ولا یخفی أن نفی بول غیره فیما إذا تمکن من بول نفسه، وإلا جاز بول الغیر أیضاً لأدلة الاضطرار، إلی غیر ذلک مما تقدم.

نعم استثنی بعض الطین الأرمنی والطین المحشوم، فلم یجوّز استعمالهما للاضطرار استناداً إلی عمومات حرمة الطین، وجوابه ظاهر، فإن أدلة الاضطرار حاکمة کما قرر فی (الأصول).

ص:40

قال: سألته عن الکحل یعجن بالنبیذ أیصلح ذلک، قال: «لا»((1)).

وروایة الغنوی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، فی رجل اشتکی عینیه فنعت له بکحل یعجن بالخمر، فقال: «هو خبیث بمنزلة المیتة، فإن کان مضطراً فلیکتحل به»((2)).

ثم الظاهر عدم جواز استعمال الخمر مطلقاً حتی فی التطلیة وتلیین الأشیاء الصعبة وما أشبه ذلک، لإطلاق بعض الأدلة التی منها روایة التحف، حیث قال (علیه السلام): «وجمیع أنحاء التقلب فیه».

وإن کان ربما احتمل الحلیة لتعارض العمومات بعمومات أخر، کالجملة التی فی نفس روایة التحف الدالة علی جواز استعمال ما فیه الصلاح، فإذا تعارض الأمران کان الأصل الإباحة، والمسألة محتاجة إلی التأمل والتتبع.

بقی شیء، وهو أنه لو علم الطبیب باضطرار المریض إلی الخمر أو سائر المحرمات لسد رمقه أو لعلاجه، وشک هو فی الاضطرار ولم یخف، فهل یجوز اتباع الطبیب أم لا، احتمالان، اختار الثانی المستند، قال: (لو علم الطبیب بانحصار العلاج فی المحرم وأخبر به المریض ولم یحصل له ظن بقوله لعدم معرفته بحاله فلا یجوز للمریض التناول بنفسه، ویجوز بل قد یجب علی

ص:42

الطبیب إکراهه علیه لو تمکن)، انتهی.

والظاهر الأول، إذ قول الثقة من أهل الخبرة حجة، ولیس المعیار الخوف وحده، قال (علیه السلام): «والأشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین أو تقوم به البینة»((1)).

ولو انعکس بأن خاف هو من ترک الحرام بأن ظن الاضطرار وقال الطبیب الحاذق بعدم الاضطرار فالظاهر جواز بل وجوب اتباع خوفه فیما إذا لم یسبب قول الطبیب زوال خوفه، وذلک لأن الخائف یری الموضوع بنفسه فاللازم علیه ترتیب الحکم علیه.

ص:43

المسکر، والمسح علی الخفین، ومتعة الحج»((1)).

وعن سعید بن یسار، قال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «لیس فی شرب النبیذ تقیة»((2)).

وعن حنان، قال: سمعت رجلاً یقول لأبی عبد اﷲ (علیه السلام): ما تقول فی النبیذ، فإن أبا مریم یشربه ویزعم أنک أمرته بشربه، فقال: «معاذ اﷲ أن أکون أمرته بشرب مسکر، واﷲ إنه لشیء ما اتقیت فیه سلطاناً ولا غیره، قال: رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): کل مسکر حرام، وما أسکر کثیره فقلیله حرام»((3)).

وعن عمرو بن مروان، قال: قلت لأبی عبد اﷲ (علیه السلام): إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فیجیؤون بالنبیذ بعد ذلک فإن لم أشربه خفت أن یقولوا: فلانی، فکیف أصنع، فقال: «اکسره بالماء»، قلت: فإن أنا کسرته بالماء أشربه، قال: «لا»((4)).

أقول: لعل الإمام (علیه السلام) أراد أن یعلمه کیفیة التخلص منهم، فإنه إذا صب فی الأناء الماء ظنوا أنه یرید شربه فلا

ص:45

یهتمون له، أو المراد بکسره بالماء أن یشرب الماء بدله فکأنه کسره.

وعن الدعائم فی حدیث، عن الصادق (علیه السلام)، إنه روی عن علی (علیه السلام) أنه قال: «التقیة دینی ودین آبائی فی کل شیء إلا فی تحریم المسکر وخلع الخفین عند الوضوء والجهر ببسم اﷲ الرحمن الرحیم»((1)).

إلی غیر ذلک.

لکن الظاهر أن المراد عدم وجود موضوع التقیة فی هذه الأمور، للاختلاف بینهم فیها، وإلا فلو ضرب عنق إنسان لو لم یشرب النبیذ أو ما أشبه لم یجز له أن یعرض نفسه للهلاک قطعاً.

نعم لو کان التقیة تحصل بشرب المشتبه بالخمر قدم ذلک علی الخمر المقطوع بها، من جهة أن الإطاعة الاحتمالیة متعینة فیما إذا لم یتمکن الإنسان من الإطاعة القطعیة، کما قرر فی الأصول.

ثم إن ما فی صور المسألة من القول بأنه (جاز بل وجب) کما ذکر التردید فی بعض المسائل الأخر یراد به التقسیم، أی یجوز حیث الضرر الذی لا یوصل إلی حد الإیجاب، کما یجب فی ما إذا أوصل الضرر إلی حد الإیجاب، کما تقدم الإلماع إلی ذلک فی بعض المسائل السابقة، وقد مثلنا بما ذکروه فی باب الإفطار فی شهر رمضان.

ص:46

ثم إنه یجب الاکتفاء بأقل قدر فی باب التقیة، لأن (الضرورات تقدر بقدرها) فإن کانت التقیة تحصل بشرب قطرات لم یجز شرب جرعات، وهکذا.

بقی شیء، وهو أن التقیة إنما ترفع الحکم التکلیفی، أما الحکم الوضعی کالنجاسة فلا ترفعه التقیة، کما لا یرفع بسائر أنواع الاضطرار.

ثم إن من أنواع الاضطرار الرافع لتحریم جملة من المحرمات، ما إذا کان ارتکاب المحرم طریقاً إلی مصلحة أهم فی نظر الشارع، کما إذا توقف حفظ البلاد الإسلامیة من شر الأعداء بدخول بعض المسلمین فی صفوفهم والتجسس علیهم حتی یأمنوا مباغتهم أو انتزاع ثرواتهم وشبابهم أو ما أشبه ذلک، وتوقف الدخول فی صفوف الأعداء علی شرب الخمر مثلاً أو غیر ذلک من المحرمات جاز، لکن بشرط تحقق الموضوع قطعاً، وإحراز الأهمیة الشرعیة قطعاً، وقد تقدم الإلماع إلی ذلک فی هنا وفی کتاب الجهاد فی الجملة فراجع.

وکما یبیح الاضطرار تناول المحرمات کذلک یبیحها الإکراه، قال (علیه الصلاة والسلام) فی حدیث الرفع: «وما أستکرهوا علیه»((1)).

ص:47

بل وروایة السکونی: «من سمع منادیاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»((1)).

وعدم الجواز، لأنه إلقاء النفس فی التهلکة.

والتفصیل بین هلاک المالک فلا یجوز، وبین غیره فیجوز، ولعل صورة تساوی الضررین یجوز الإیثار، وأما صورة قلة ضرر المضطر عن ضرر المالک لا یجوز.

أما صورة التساوی فلأن النتیجة واحدة بالنظر إلی متن الواقع، ولا دلیل علی أن اختصاص المال بالمالک یقدم المالک علی غیره، فحاله حال ما إذا کان المال للثالث ویرید إعطاءه لأحدهما، وأما صورة أقلیة ضرر الغیر، فإن الضرر الأکثر أرجح بالدفع عقلاً وشرعاً من باب الأهم والمهم، فتأمل.

ثم لا ینبغی الإشکال بعدم جواز الإیثار فیما إذا کان المضطر مخالفاً غیر مؤمن، لما ورد: من عدم تساوی ألف من غیر

ص:49

المؤمنین بمؤمن واحد.

کما یمکن القول بجواز الإیثار بل وجوبه أحیاناً إذا کان لبقاء المضطر أهمیة شرعیة، کما إذا کان المالک واحداً أما المضطر الآخر متعدداً، أو کان المضطر نبیاً أو إماماً أو من به یقوم لواء الإسلام، ولا یخفی أنه کلما شک فی الوجوب أو الجواز فالأصل عدم الوجوب، کما أن الأصل جواز الإیثار.

هذا کله فی القسم الأول من شقی أصل المسألة.

أما القسم الثانی، وهو ما إذا کان المالک غیر مضطر، فلا إشکال فی أن الواجب علی ذلک الغیر بذل المال للمضطر، أی إنقاذه من الهلکة إذا کان مسلماً محترماً، وقد إدعی الإجماع علی ذلک، بالإضافة إلی ما روی عن عیسی (علیه السلام) مما ذکرناه فی کتاب الأمر بالمعروف بما مضمونه: «إن تارک جرح المجروح والجارح له علی حد سواء»((1)).

وروایة السکونی المتقدمة.

وروایة فرات بن أحنف: «أیما مؤمن منع مؤمناً شیئاً مما یحتاج إلیه وهو قادر علیه من عنده أو من عند غیره أقامه اﷲ یوم القیامة مسوداً وجهه، مزرقة عیناه، مغلولة یده إلی عنقه، فیقال: هذا الخائن الذی خان اﷲ ورسوله، ثم یؤمر به إلی النار»((2)).

وبمثل هذه الأدلة یخصص دلیل: «الناس مسلطون علی

ص:50

أموالهم»((1)).

ولو کان ذلک المضطر واجب النفقة وجب علی الغیر المالک البذل من جهتین.

ثم الظاهر أنه لا فرق فی المضطر بین المؤمن وغیره إذا کان مسلماً، أما إذا کان ذمیاً أو نحوه من المحترمین فهل یجب لإطلاق بعض الأدلة، أم لا لأن احترامه لا یصل إلی حد البذل، احتمالان.

نعم إذا کان غیر محترم جاز البذل للأصل، وفعل علی والحسین (علیهما السلام) فی صفین وکربلاء، ولم یجب لأن إباحة قتله تکفی فی عدم شمول إطلاق دلیل الإنقاذ له.

نعم إذا کان خطراً علی الإسلام أو علی نفس محترمة أو ما أشبه مما یوجب البذل له الخطر لم یجز لأنه من الإعانة علی الإثم.

وهنا فروع:

الأول: کما یجب علی المالک البذل کذلک یجب علی المضطر القبول، لأن فی عدم القبول إلقاء للنفس فی التهلکة، وذلک لا یجوز.

ومنه یعلم وجوب عرض النفس علی الطبیب فیما إذا کان فی عدم العرض الهلاک لنفس أو العضو أو القوة أو ما یجب التحفظ علیه من الصحة، وکذا إذا کان احتمال أحد هذه الأمور.

ویجب علی الطبیب کفایةً إن کان متعدداً، وعیناً إذا کان واحداً الطبابة، ویجب علی مالک الدواء البذل، لأن فی ترکه إعانة علی

ص:51

الهلاک، فیشمله الأدلة المتقدمة فی القسم الثانی، بل تجب علی الدولة الإسلامیة بل کل قادر تهیئة الأطباء والصیادلة وما أشبه لنفس ذلک الدلیل.

الثانی: لو امتنع المالک من البذل جاز للمضطر الأخذ منه بکل صورة، ولو قهراً أو سرقةً أو ما أشبه، لأنه بعدم بذله یفعل الحرام، فاللازم ردعه، بالإضافة إلی وجوب التحصیل علی المضطر مما یسقط لأجله سلطة الغیر علی ماله، بل یجب علی المسلمین معاونة المضطر فی أخذ الطعام من المالک من باب الأمر بالمعروف وإنقاذ النفس من الهلکة.

ص:52

وقوله سبحانه: ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾((1))، إلی غیر ذلک.

نعم إذا بذل المالک مجاناً فی صورة قدرة المضطر علی دفع بدله لم یمکن علی المضطر البدل، ولو لم یرغب المضطر إلی المجانیة، إذ المالک لو أهدر احترام ماله لم یکن له البدل فلا یکون علی المضطر شیء حتی یوفیه.

ولو بذل المالک بشرط التعجیل فإن کان المضطر قادراً وجب علیه الوفاء، وإن لم یکن قادراً لم یجب، فیأخذ المال ویوفی الثمن مؤجلاً حسب تمکنه.

ثم إنه لو أراد المالک الزیادة عن ثمن المثل، فهل یجب علی المضطر القبول مطلقاً، کما هو المحکی عن المشهور، واختاره کشف اللثام والمستند.

أو لا یجب علیه إلا بقدر ثمن المثل، کما عن المبسوط.

أو یفصل بین الزیادة الفاحشة، کما إذا أراد ما ثمنه دینار بألف دینار فلا یجب، وبین الزیادة غیر الفاحشة، کما إذا أراد ما ثمنه دینار بدینارین مثلاً، احتمالات.

مستند الأول: إن الاضطرار إلی الأخذ لا یرفع سیطرة المالک علی ماله بجعل ما یرید قیمة له.

ومستند الثانی: إن المالک ظالم فی تطلب الزیادة، ولا یجب تقبل الظلم علی المضطر.

ومستند الثالث: إن الزیادة المجحفة ضرر، فیشمله دلیل «لا

ص:54

ضرر»((1))، بخلاف غیر المجحفة فتکون مشمولة لدلیل (تسلط الناس علی أموالهم)((2))، ولا یبعد هذا الاحتمال، اللهم إلاّ أن یقال إن مطلق الزیادة التی هی بنظر العرف ضرر منفی بدلیل «لا ضرر» فتأمل.

نعم لو أخذ المضطر الطعام منه قهراً لم یجب علیه إلا ثمن المثل کسائر الغصاب، وإنما الفارق أن المقام غصب حلال، وغیر المقام غصب حرام.

واحتمل بعض عدم الثمن فی صورة الأخذ قهراً، لأن المضطر لیس بغاصب، بل أخذ ما وجب علیه أخذه شرعاً، فالأصل براءة ذمته.

وفیه نظر، إذ أصالة «علی الید ما أخذت» محکمة، والاضطرار إنما کان بالنسبة إلی الأخذ فقط لا بالنسبة إلی المجانیة.

ثم لو أعطی المالک من غیر ذکر العوض، فإن کانت قرینة علی إرادته العوض أو قرینة علی إرادته المجانیة کان الأمر تبعاً للقرینة، إذ فی الأولی یحکم أصل (احترام مال الناس)، وفی الثانیة یحکم (أصل المغرور یرجع إلی من غر)، ولذا ذکروا أنه لو قدم طعاماً إلی غیره وکان ظاهره المجانیة، کما إذا استضافه وبعد الأکل طلب منه الثمن، لم یکن علی الآکل ثمن، وإن لم تکن قرینة علی أحد الطرفین فالظاهر أن أصالة احترام مال الغیر محکمة، ولا

ص:55

مجال لبراءة الذمة، لأن أصل الاحترام حاکم علیها.

ولو ادعی المالک ذکر العوض وأنکره المحتاج، فیما کان بدون الذکر مجاناً، کان علی المالک الإثبات لأصالة عدم الذکر، وعلی المضطر الیمین.

ص:56

مسألة ٤٩ الاضطرار إلی الوقف (مسألة 49): إذا لم یتمکن سدّ رمقه إلاّ بأکل الوقف غیر المنطبق علیه، أو الثلث أو النذر أو ما أشبه جاز، لقاعدة «ما من شیء حرمه اﷲ إلا وقد أحله لمن اضطر إلیه»((1)).

والظاهر عدم الفرق بین الثلاثة فی جواز الأکل، فله أن یختار أیاً منها شاء إذا کانت الثلاثة موجودة.

ولو توقف الأمر علی بیع الوقف کما إذا کانت آنیة موقوفة جاز بیعها وأکل ثمنها.

کما أنه لا فرق فی صورة الاضطرار بین أن یأکل مال الکبیر أو الصغیر، لإطلاق أدلة الاضطرار.

ولو دار الأمر بین الوقف وبین مال إنسان، فالظاهر عدم الفرق بین ما شاء منهما، لأن أصل الاضطرار محکم علی الأدلة الأولیة التی منها (تسلط الناس علی أموالهم)، وکون «الوقوف علی ما وقفها أهلها»((2)).

نعم إذا تمکن من الثمن وجب تبدیل الوقف والثلث والنذر وما أشبه بما یقوم مقامه، لأن الاضطرار إلی الأکل لا إلی الأکل المجانی.

ثم إنه لا فرق فی مال الغیر الذی یجوز للمضطر أکله بین کون المالک حاضراً أو غائباً.

وهل یشترط إذن الحاکم الشرعی فی مال الغائب والطفل والمجنون وما أشبه أم لا، الظاهر اشتراط إذن الحاکم أو الولی إن أمکن، لأن الاضطرار إلی أصل الأخذ لا

ص:57

یوجب رفع ولایة الولی، لأنه لیس مضطراً إلی رفع الولایة.

نعم لو کان الاستیذان من الولی متعذراً أو متعسراً أو مضطراً إلی العجلة بما لا یتیسر له ولم یکن عدول المؤمنین القائم مقام الولی سقط اشتراط الإذن.

وإذا استأذن الحاکم ونائبه کان علیه أن یقبل الثمن الذی یعینه الحاکم إذا لم یکن مجحفاً، کما عرفت فی المسألة السابقة، أما إذا أکله بدون الإذن لعدم الحاکم أو لعصیانه بعدم استئذانه فالظاهر أن علیه ثمن المثل لقاعدة «من أتلف»، ولا دلیل علی أنه یجب علیه إرضاء المالک بأکثر من ثمن المثل، کما ذکروا ذلک فی کل غاصب.

ثم إن ما ذکرناه من وجوب ثمن المثل فیما إذا کان الطعام قیمیاً، وإلا فالواجب علیه المثل، کما لا یخفی.

ص:58

جزء الغیر قطع بسلامة الغیر، وذلک لأن الضرر الأکثر یدفع بالضرر الأقل من باب الأهم والمهم.

کما لا یجوز للإنسان أن یقطع من لحم نفسه للمضطر لتعارض الضررین وتساقطهما، فیرجع إلی أصالة عدم جواز إلقاء النفس فی التهلکة، وإن لم تکن هلاکة بالموت، إذ التهلکة شاملة لأمثال ذلک، وهذه المسائل تحتاج إلی تنقیح زائد، وإنما ذکرناها مجملاً انسیاقاً مع ذکر الفقهاء لها، ونسأل اﷲ العصمة، وإن کانت تبتلی بها عند المجاعات والحروب وما أشبه، وقانا اﷲ منها.

ثم إنه لا إشکال فی جواز بل وجوب أکل المحرمات عند الضرورة، سواء کان المحرم ذاتیاً کالکلب والخنزیر، أو عرضیاً کالموطوء والجلال والصید فی الإحرام، وذلک لإطلاقات أدلة الاضطرار.

ولو دار الأمر بین محرمین، فإن کان أحدهما محرماً من جهة والآخر محرماً جهتین، قدم المحرم من جهة لأنه أقل محذوراً، والضرورات تقدر بقدرها، مثلاً إذا دار الأمر بین المیتة النجسة والمیتة الطاهرة، کالسمک والغنم، فإن میت السمک فی الماء حرام طاهر، بخلاف میت الغنم.

أما لو کان کلاهما نجساً وحراماً، فالظاهر التخییر بدون فرق بین النجاسة الذاتیة والعرضیة، والحرمة کذلک، کما إذا دار الأمر بین الخنزیر والغنم، فإن الخنزیر نجس حرام ذاتاً والغنم نجس حرام عرضاً بالموت، وذلک لعدم الدلیل علی الترجیح، وإن کان ربما یحتمل تقدیم الغنم، إلا أن ظاهر الآیة الکریمة التخییر، کظاهر سائر

ص:60

الإطلاقات، وقد ورد فی باب التخییر بین الصید والمیتة للمحرم روایتان:

ففی حسن الحلبی، سئل الصادق (علیه السلام) عن المحرم یضطر فیجد المیتة والصید أیهما یأکل، قال: «یأکل الصید، أما یحب أن یأکل من ماله» قال: بلی، قال: «إنما علیه الغذاء فلیأکل ولیفد»((1)).

وفی خبر إسحاق، إن علیاً (علیه السلام) کان یقول: «إذا اضطر المحرم إلی الصید وإلی المیتة فلیأکل المیتة التی أحل اﷲ له»((2)).

وقد تقدم تحقیق الحال فی کتاب الحج فراجع.

ولو اضطر إلی خمر وبول تخیر لعدم معلومیة أهمیة أحدهما علی الآخر شرعاً، ومجرد وضع الحد علی الخمر وما أشبه لا یدل علی الأهمیة، بل لعل الحد من أجل الردع المحتاج إلیه فی ترک الخمر دون ترک البول، إذ الخمر یعتاد شربها دون البول فاحتاجت الخمر إلی الردع دون البول.

نعم لو علمنا الأهمیة الشرعیة فی بعض المحرمات قدم ما لا أهمیة له، کما إذا دار الأمر بین المیتة حتف أنفها وبین المذبوح بکل الشروط ما عدا کون الذابح مسلماً، إذ لا إشکال فی ضرر المیتة دون المذبوح کذلک، ومن ذلک یعلم أنه لو اضطر إلی شرب

ص:61

الخمر أو حقنتها قدم الثانی، لأن الشرب أکثر إنکاراً فی الشرع، وکذلک لو اضطر إلی شرب الخمر أو تزریقها بواسطة الإبرة قدم الثانی.

ولو دار الاضطرار بین نوعین، کأن یأکل صومه فی شهر رمضان بالمأکل الحلال، أو أن یشرب الخمر لیلاً، فإن علم الأهمیة قدم، وإلا کان مخیراً.

ولو دار الأمر بین أن یأکل شیئاً فی شهر رمضان لإسکان وجع بطنه مثلاً، أو أن یتقیأ أو یحتقن مثلاً، تخیر بین الأطراف إلا إذا علم الأهمیة بدلیل خارج.

ولو وجد المضطر مال الغیر والمیتة أو الخمر أو سائر المحرمات، فإن بذله الغیر بعوض أو غیر عوض وکان قادراً علی العوض ولیس مجحفاً بحاله بما یرفعه دلیل «لا ضرر» قدم مال الغیر، وإن لم یبذله الغیر أو بذله بعوض مجحف بحاله أو ما أشبه فالظاهر التخییر، لأن کلاً من أکل الحرام ذاتاً وأکل مال الغیر حرام، وإن کان یختلف الحرمة حیث إن حرمة الخنزیر ذاتیة وحرمة مال الغیر عرضیة.

وربما احتمل تقدیم المیتة، لأن فیها حق واحد، بخلاف مال الغیر، فإن فیه حق اﷲ وحق الناس، ومن المعلوم أن انتهاک حق واحد أفضل من انتهاک حقین لدی الضرورة إلی الانتهاک، وربما احتمل العکس بتقدیم مال الغیر لأن مال الغیر حرام ولیس بضار، والمیتة حرام وضار، ومن المعلوم تقدیم ما فیه جهة حرام واحدة علی ما فیه جهتان.

أقول: لو شک فی تقدیم أیهما کان الأصل التخییر.

ثم لو کان هناک اضطرار للمالک حالاً ولغیره فی المستقبل قدم المالک نفسه،

ص:62

ولو انعکس بأن کان اضطراره استقبالی واضطرار غیره حالی، بأن کان غیره یحتاج إلی الماء الآن فإن بذله له احتاج إلی الماء غداً، فالظاهر أن حاله حال ما إذا کان الاضطراران فی عرض واحد من جهة عدم جواز البذل، علی ما تقدم فی مسألة تعارض الاضطرارین.

ثم إنه لا یجوز للإنسان أن یفعل ما یضطره إلی الحرام، کأن یشرب الماء المالح الذی یضطره إلی شرب الماء العذب المملوک للغیر، لا لأن مقدمة الحرام حرام، بل لأنه من التعاون علی الحرام إما لفظاً أو مناطاً، فقد ذکر جماعة من الفقهاء أنه لا یجوز للإنسان أن یعاون نفسه علی الحرام.

ولو أباح إنسان طعامه لنفرین مضطرین، فهل یجب علیهما التسابق، أو یجوز الإیثار، احتمالان، من وجوب إنقاذ کل واحد منهما نفسه فیجب التسابق، ومن التعارض بین التهلکتین فالدلیل فیهما علی حد سواء فیجوز الأیثار، والمسألة تقدمت وهی محتاجة إلی التتبع والتأمل.

فقد ذکر السید محمد کاظم الطباطبائی (رحمه اﷲ) فی المجلد الثانی من العروة: إنه لا إیثار، وإنما کان ذلک بالنسبة إلی الأئمة الطاهرین (علیهم السلام)، لکنه محل منع أکید کما لا یخفی.

ولو تزاحم المضطرون علی مائدة أو نحوها فقتل بعضهم من الزحام کانت دیته علی القاتل، لأن الأحکام الوضعیة لا ترتفع بالاضطرار، کما هو المشهور.

وفی باب الاضطرار مسائل کثیرة جداً، نکتفی منها بهذا القدر، واﷲ العالم المستعان.

ص:63

ص:64

الواجب المستحب فی الأول، والحرام والمکروه فی الثانی.

وفی الحقیقة إن الإسلام الموجب لنجاح الإنسان فی الحیاتین هی مجموعة الدساتیر الإلهیة، صحیح أن المستحب لیس فی ترکه العقاب، والمکروه لیس فی فعله الإثم، إلا أن السعادة الکاملة إنما تحصل بهذه المجموعة، ولذا نری الشریعة الإسلامیة فی قرآنه الحکیم وسنته المطهرة یذکر الواجب إلی جنب المستحب، والحرام إلی جنب المکروه.

والفقهاء (رضوان اﷲ تعالی علیهم أجمعین) إنما بوبوا الأحکام فجعلوا للمستحب باباً غیر باب الواجب، وللمکروه باباً غیر باب الحرام، لأجل تسهیل التناول، والإلفات إلی أصناف الشریعة، کما فصلوا فی الواجبات باب الصوم عن باب الصلاة، وفی المحرمات باب الزنا عن باب الربا، ولم یقصدوا بذلک ترک المندوب والمکروه، کما صار ذلک عادة کثیر من المسلمین.

وحیث إن الإنسان یحتاج إلی الآداب فی مختلف أموره الحیاتیة، فإذا ترک الآداب الشرعیة لا بد وأن یأخذ بالآداب غیر الإسلامیة، وذلک بدوره یؤدی إلی الاستهانة بالواجب والحرام تلقائیاً مما یؤدی إلی ارتکاب المحظور وترک الواجب، وذلک ما حدث فعلاً، وإلی مثل ذلک یشیر قوله تعالی: ﴿ثم کان عاقبة الذین أساؤوا السوءی أن کذبوا بآیات اﷲ﴾((1)).

ص:66

وقوله سبحانه: ﴿إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر﴾((1)).

فالأعمال والتروک تؤدی کل واحدة منهما إلی مجانسها تلقائیاً، فإن الآداب المستحبة حیاطة للواجبات، والآداب المکروهة حیاطة للمحرمات.

ولذا فإنی أؤکد بکل تأکید أن یهتم المسلمون بالآداب من جدید فی مختلف أبواب الفقه، لا أنه إذا سمعوا أن الحکم الفلانی مکروه یرون أنهم فی منجاة من ارتکابه، خصوصاً وأن الإنسان لا بد له من أدب فإن لم یکن المشروع لابد وأن ینصاع إلی غیر المشروع، مثلا أنک لا بد لک من تعارف مع الناس فإما أن تقول: (السلام علیکم)، وإما أن تقول: (صباح الخیر)، وهکذا فی کل الأبواب، بالإضافة إلی ما فی الأحکام الإسلامیة من الفوائد الجمة دیناً ودنیاً، مما لو ترک لم ینل الإنسان السعادة أصلاً، أو السعادة الکاملة.

وهناک أمران لا بد من التنبیه علیهما:

الأول: إن من اللازم علی الکتّاب الإسلامیین أن یفرغوا الآداب الإسلامیة فی قوالب تلائم العصر، لإبراز معانیها السامیة وفوائدها الجمة وارتباطها بالحیاة، لیکون ذلک خطوة إلی تمسک المسلمین بها، فإنه لکل زمان منطق واتجاه، ولذا ورد: «إنا معاشر الأنبیاء أمرنا أن نکلم الناس علی قدر عقولهم»((2)).

ص:67

فأنه إذا قیل للناس مثلاً: یستحب أکل الملح قبل الطعام لم یهتموا بشأنه، أما إذا قلت لهم: إن الطب الحدیث کشف عن أن أکل الملح قبل الطعام یوجب الوقایة عن المرض الکذائی، أقبلوا علی أکله بکل إصرار، وهذا الذی ذکرناه وإن لم یکن خاصاً بالآداب، بل هو أکثر بالنسبة إلی الواجبات والمحرمات وسائر الأحکام الشرعیة، إلا أنا نقصد هنا الآداب، لأن الکلام حول الآداب، ولأن نصیب الآداب قلیل جداً من الأخذ بها.

الثانی: إن من اللازم اهتمام اصحاب الأقلام أخذاً من المجتهدین وانتهاءً إلی الکتّاب العادیین، أن یذکروا الروایات المرتبطة بالآداب، فإنها تحفز الإنسان إلی العمل أکثر مما تحفزه الفتوی بالندب والکراهة.

وکم فرق بین أن یقال لإنسان: إن شرب الماء بنفس واحد مکروه، أو أن یقال له: إن شرب الماء کذلک یورث مرض الکبد، إنه لابد وأن ینقطع إذا سمع بالثانی دون الأول، وقد عزمت إن وفقنی اﷲ سبحانه أن اکتب فی ذیل صفحات الرسالة العملیة الروایات المربوطة بالأحکام الخمسة، لتکون أحفز علی العمل.

ثم إن من الضروری أن یهتم المسلمون لإدخال الروایات المرویة عن المعصومین (علیهم السلام) فی الإعلام الحدیث من رادیو وتلفزة وصحف وما أشبه، لأنها الوسائل الشائعة التی تدخل کل بیت وکوخ، وما التوفیق إلاّ باﷲ، علیه توکلت وإلیه أنیب، ومنه أستمد العون، وهو الموفق المستعان.

ثم إن للمائدة آداب کثیرة نذکرها فی طی مسائل:

ص:68

لأنهم فی زمن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) کانوا یعملون کثیراً ویأکلون قلیلاً، وبعده حیث اتسع لهم الملک أخذوا یأکلون کثیراً ویعلمون قلیلاً، أو المراد الترهل لأن البطالة وعدم العمل یلازمان السمنة، فذلک من باب ذکر اللازم وإرادة الملزوم.

ثم المعاء الواحد کنایة عن الأکل قلیلاً، وسبعة أمعاء کنایة عن الأکل الکثیر، فإن عدد السبعة والسبعین فی لغة العرب کنایة عن الکثرة، فإن المؤمن حیث یعلم استحباب الأکل القلیل لا یأکل کثیراً، بخلاف الکفار الذین یأکلون کما تأکل الأنعام والنار مثوی لهم.

وعن السکونی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «بئس العون علی الدین قلب نخیب، وبطن رغیب، ونعظ شدید»((1))، أی قلب راغب إلی الدنیا، وبطن یرغب فی المزید من الطعام، وإعتناء الرجل بشهوته الجنسیة زیادة عن المقرر شرعاً وعقلاً.

وفی حدیث آخر عن الصادق (علیه السلام)، قال: «لیس بد لابن آدم من أکلة یقیم بها صلبه، فإذا أکل أحدکم طعاماً فیجعل ثلث بطنه للطعام، وثلث بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس، ولا تسمنوا تسمن الخنازیر للذبح»((2))، والبطن لیس محلاً للنفس کما

ص:70

لا یخفی، فالمراد أن الریة إذا انتفخت بالنفس تضغط علی المعدة فیجعل الإنسان مکاناً لضغط الریة فی معدته، ولا یملأ البطن لیورث احتقاناً علی الرئة والمعدة علی حد سواء، وتسمن الخنازیر کنایة عن أکلهم کل قذر أو أکلهم الکثیر، فالجملة علی الأول تأسیس، وعلی الثانی تأکید للکلام السابق.

وفی حدیث آخر، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إن اﷲ یبغض کثرة الأکل»((1)).

وعن عمر بن إبراهیم، قال: سمعت أبا الحسن (علیه السلام) یقول: «لو أن الناس قصدوا فی الطعم لاعتدلت أبدانهم»((2))، قصدوا أی توسطوا، وطعم جمع طعام، بأن لا یأکلوا کثیراً ولا قلیلاً، فإن الإفراط والتفریط کلیهما یوجبان الفساد والخبال.

وعن حفص بن غیاث، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «ظهر إبلیس لیحیی بن زکریا (علیهما السلام) وإذا علیه معالیق من کل شیء، فقال له یحیی: ما هذه المعالیق، فقال: هذه الشهوات التی أُصیب بها ابن آدم، فقال: هل لی منها شیء، فقال: ربما شبعت فشغلناک عن الصلاة والذکر، قال: ﷲ علی أن لا أملأ بطنی من طعام أبداً. وقال إبلیس: ﷲ علی أن لا

ص:71

أنصح مسلماً أبداً»، ثم قال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «یا حفص ﷲ علی جعفر وآل جعفر أن لا یملؤوا بطونهم من الطعام أبداً، وﷲ علی جعفر وآل جعفر أن لا یعملوا للدنیا أبداً»((1)).

المراد الدنیا المضادة للآخرة، لا الدنیا التی هی طریق إلی الآخرة، قال سبحانه: ﴿ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أُولئک لهم نصیب مما اکتسبوا﴾((2)).

وعن الحسین بن المختار، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام): قال: «إن البطن إذا شبع طغی»((3)).

أقول: لأن ﴿الإنسان لیطغی أن رآه استغنی﴾((4)).

وفی مرفوعة الدهان، قال أبو الحسن (علیه السلام): «إن اﷲ یبغض البطن الذی لا یشبع»((5)).

إما المراد الحریص، أو الذی یأکل أکثر من القصد.

ص:72

وعن مسعدة، عن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «إذا تجشأ أحدکم فلا یرفع جشاءه إلی السماء، ولا إذا بزق، والجشاء نعمة من اﷲ فإذا تجشأ أحدکم فلیحمد اﷲ علیها»((1)).

أقول: لأن الجشأ إخراج الریح من المعدة، وبقاء الریح فی الجسم یوجب مختلف الأمراض، کما قرر فی الطب.

ص:78

ولا نحن»((1)).

أقول: الظاهر أن المراد ب_ (نحن) غالبیة عدم إتکائهم حتی أن اتکاءهم فی بعض الأحیان فی حکم المعدوم، فلا ینافی ذلک ما رواه حماد، قال: رأیت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) یأکل متکئاً((2)).

ص:80

(علیه السلام) قال: «إذا أکلت فاعتمد علی یسارک»((1)).

أقول: وکأنه لأن الیمین مشغولة بتناول الطعام.

وعن عبد الرحمان بن الحجاج، عن الصادق (علیه السلام) قال: «رآنی عباد بن کثیر البصری، وأنا معتمد یدی علی الأرض فرفعها فأعدتها، فقال: یا أبا عبد اﷲ إن هذا لمکروه، فقلت: لا واﷲ ما هو بمکروه»((2)).

أقول: کأن صاحب الوسائل فهم أن ذلک کان وقت الأکل، ولذا ذکره فی هذا الباب بقرینة روایة أخری من الفضیل بن یسار، قال: کان عباد البصری عند أبی عبد اﷲ (علیه السلام) یأکل فوضع أبو عبد اﷲ (علیه السلام) یده علی الأرض، فقال له عباد: أصلحک اﷲ أما تعلم أن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) نهی عن ذا، فرفع یده فأکل ثم أعادها أیضاً، فقال له أیضاً، فرفعها ثم أکل فأعادها، فقال له عباد أیضاً، فقال له أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «واﷲ ما نهی رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) عن هذا قط»((3)).

ص:82

الصبیان لتکون سنة من بعدی»((1)).

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال علی (علیه السلام): «لیجلس أحدکم علی طعامه جلسة العبد ویأکل علی الأرض»((2)).

إلی غیرها من الأحادیث.

ص:84

وفی حدیث أبی العرندس: إنه رأی أبا الحسن (علیه السلام) یتناول الرطب بیساره فیأکل، فحدث بذلک رجلاً من الأصحاب فقال: حدثنی سلیمان بن خالد، أنه سمع أبا عبد اﷲ (علیه السلام) یقول: «صاحب هذا الأمر کلتا یدیه یمین»((1)).

أقول: لعل الکراهة لأجل شیء فی الیسار مفقود فی الإمام (علیه السلام)، کما تقدم احتماله فی مسألة التربع بأن وجه الکراهة منتفیة فیهم (علیهم السلام) ولذا یرتکبون ما یکره لسائر الناس.

ثم إن الرمان والعنب مستثنی من الکراهة، والظاهر أن المراد أخذ العنقود بالیسار والأکل بالیمین.

فعن أبی أیوب، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «شیئان یؤکلان بالیدین جمیعاً، العنب والرمان»((2)).

ولذا قال ابن الأعسم فی منظومته:

واستثنی الرمان منها والعنب

فالأکل بالیدین فیهما أحب((3))

ص:87

والظاهر أن الکراهة تتأکد بالنسبة إلی ترک شرب الماء.

لمرفوعة سهل، عن الرضا (علیه السلام): «فی الجسد عرقاً یقال له: العشاء، فإذا ترک الرجل العشاء لم یزل یدعو علیه ذلک العرق حتی یصبح، یقول: أجاعک اﷲ کما أجعتنی، وأظمأک اﷲ کما أظمأتنی، فلا یدعون أحدکم العشاء ولو لقمة من خبز ولو شربة من ماء»((1)).

والظاهر أنه إذا أکل قبل المغرب أو معه أو بعده کان کافیاً، لکن الأفضل کون العشاء بعد العشاء الآخرة.

فعن الصادق (علیه السلام) قال: «العشاء بعد عشاء الآخرة عشاء النبیین»((2)).

وعنه (علیه السلام) قال: «طعام اللیل أنفع من طعام النهار»((3)).

وعن داود، قال: تعشیت مع أبی عبد اﷲ (علیه السلام) عتمة، فلما فرغ من عشائه حمد اﷲ وقال: «هذا عشائی وعشاء آبائی»((4)).

ص:92

والظاهر أن ترک العشاء للشیخ أکثر کراهة.

فعن سعید، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: «إذا اکتهل الرجل فلا یدع أن یأکل باللیل شیئاً، فإنه أهدأ للنوم وأطیب للنکهة»((1)).

وعن جمیل، عن الصادق (علیه السلام) قال: «ترک العشاء مهرمة، وینبغی للرجل إذا أسن ألاّ یبیت إلا وجوفه من الطعام ممتلئ»((2)).

وعن ذریح، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «الشیخ لا یدع العشاء ولو لقمة»((3)).

وعن الولید بن صبیح، قال: سمعت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) یقول: «لا خیر لمن دخل فی السن أن یبیت خفیفاً، یبیت ممتلیاً خیرٌ له»((4)).

وفی حدیث تحف العقول، قال (علیه السلام): «إذا زاد الرجل علی الثلاثین فهو کهل، وإذا زاد علی الأربعین فهو شیخ»((5))، إلی غیرها من الروایات.

ص:93

وأمی یذهبان، قال: «یذیبان»((1)).

وهل العلة فی ذلک طبیعی أو خارقی، احتمالان، وإن کان الثانی أقرب، ومن احتمل الأول قال: لأن الوساخة توجب الأمراض المحتاج إلی العلاج الموجب لصرف المال والبطالة عن العمل لمکان المرض، وهما بدورهما یوجبان الفقر.

وعن أبی عوف البجلی، قال: سمعت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) یقول: «الوضوء قبل الطعام وبعده یزیدان فی الرزق»((2)).

وعن السکونی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «من سره أن یکثر خیر بیته فلیتوضأ عند حضور طعامه»((3)).

وروی أن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) قال: «أوله ینفی الفقر وآخره ینفی الهمّ»((4)).

وعن ابن القداح، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «من غسل یده قبل الطعام وبعده عاش فی سعة وعوفی من بلوی فی جسده»((5)).

ص:95

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «غسل الیدین قبل الطعام وبعده زیادة فی العمر، وإماطة للغمر عن الثیاب ویجلو البصر»((1)).

وعن الجعفری، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: «الوضوء قبل الطعام وبعده یثبت النعمة»((2)).

وعن السکونی، عن جعفر (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن علی (علیه السلام)، قال: «من أراد أن یکثر خیر بیته فلیغسل یده قبل الأکل»((3)).

وعن هشام، عن الصادق (علیه السلام)، بعد أن قال بالوضوء عند حضور الطعام، قال (علیه السلام): «الوضوء ههنا غسل الیدین قبل الطعام وبعده»((4)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة فی هذا باب.

ثم إنه لو کان جماعة علی المائدة فالمستحب غسل أیادیهم فی إناء واحد، وقد کشف الطب الحدیث النقاب عن هذا، حیث اهتدی إلی أن جسم الإنسان معقم وطارد للمکروبات، فإذا لمس الماء جسم الإنسان عقم الماء وطرد ذلک الماء الأمراض،

ص:96

کما فصل ذلک مجلة النفط العراقیة.

فعن عمرو بن ثابت، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «اغسلوا أیدیکم فی إناء واحد تحسن أخلاقکم»((1)).

ولعل حسن الخلق لما فی ذلک من سریان المغناطیسیة إلی الماء فیکون بمنزلة المصافحة الموجبة للمحبة وحسن الخلق الملازم المحبة، أو أن ذلک لأمر خارق کما هو لیس بالبعید.

وعن الفضل بن یونس، قال: لما تغدی عندی أبو الحسن (علیه السلام) وجیء بالطشت بدأ به وکان فی صدر المجلس فقال: «ابدأ بمن علی یمینک» فلما توضأ واحد أراد الغلام أن یرفع الطشت، فقال له أبو الحسن (علیه السلام): «دعها واغسلوا أیدیکم فیها»((2)).

وعن عبد الرحمان بن أبی داود، قال: تغذینا عند أبی عبد اﷲ (علیه السلام) فأتی بالطشت فقال: «أما أنتم یا أهل الکوفة فلا تتوضؤون واحداً واحداً، وأما نحن فلا نری بأساً أن نتوضأ جماعة»، فتوضأنا جمیعاً فی طشت واحد ((3)).

وعن الولید بن صبیح، قال: «تعشینا عند أبی عبد اﷲ

ص:97

(علیه السلام) لیلة جماعة فدعا بوضوء، فقال: «تعالی حتی نخالف المشرکین اللیلة نتوضأ جمیعاً»((1)).

أما ما ورد من نفی الوضوء فذلک دلیل علی عدم الوجوب.

کما أن مرفوعة إبراهیم، عن الرضا (علیه السلام)، وقوله: «إن هذا شیء أحدثته الملوک»((2))، ساقط لعدم صحة سنده، اللهم إلا أن یرید (علیه السلام) الوجوب.

ص:98

وعن أبی جعفر الثانی (علیه السلام): إنه یوم قدم المدینة تغدی معه جماعة، فلما غسل یدیه من الغمر مسح بها رأسه ووجهه قبل أن یمسحهما بالمندیل، وقال: «اللهم اجعلنی ممن لا یرهق وجهه قتر ولا ذلة»((1)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «إذا غسلت یدک بعد الطعام فامسح وجهک وعینیک قبل أن تمسح بالمندیل، وتقول: اللهم إنی أسألک المحبة والزینة وأعوذ بک من المقت والبغضة»((2)).

أقول: الأدعیة الواردة بهذه المناسبات فی ألفاط مختلفة یحتمل أن یکون لها خصوصیة، ویحتمل أن یکون مجرد الدعاء فیصح أن یأتی الإنسان بکل دعاء، لکن الاحتیاط فی الأول.

وقد ورد فی بعض الروایات ما مضمونه: لا بأس بالعارف أن یدعو بکل دعاء، وقد ذکرنا تفصیل ذلک فی کتاب (الدعاء والزیارة) فراجع.

ص:102

والحمد ﷲ حسن لأنه ذکر، ولم أجد دلیلاً خاصاً به فی المقام.

وکیف کان، فیدل علی ما ذکرنا جملة من الروایات.

ویستحب شکر اﷲ وذکره، کما فی روایة محمد بن مسلم الآتیة.

کما یستحب ذکر الرسول (صلی الله علیه وآله) علی الطعام لما سیأتی فی خبر الکراجکی.

فعن کلیب، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «إن الرجل المسلم إذا أراد أن یطعم طعاماً فأهوی بیده وقال: بسم اﷲ والحمد ﷲ رب العالمین، غفر اﷲ عز وجل له من قبل أن تصیر اللقمة إلی فیه»((1)).

أقول: لعل المناط یکفی فی ما إذا أراد الأکل بالتزریق، ولو لم یفهم المناط کان من باب (ذکر اﷲ حسن علی کل حال).

وعن محمد بن مروان، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «إذا وضع غداء أو العشاء فقل: بسم اﷲ، فإن الشیطان یقول لأصحابه: اخرجوا فلیس ههنا عشاء ولا مبیت، وإذا نسی أن یسمی قال لأصحابه: تعالوا فإن لکم منها عشاءً ومبیتاً»((2)).

وعن غیاث، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «من أکل طعاماً فلیذکر اسم اﷲ علیه، فإن نسی ثم ذکر اﷲ بعدُ تقیأ الشیطان ما کان أکل واستقبل

ص:104

الرجل الطعام»((1)).

أقول: الشیطان جسم خفیف وطعامه خفیف وإذا شبهناه بطعام البعوض ونحوه لم یکن بعیداً، وکأنه موجب لقسم من التسمیم والقلة مثل أن البعوض یسبب المالاریا بالإضافة إلی أنه یوجب تقلیلاً لمکان امتصاصه، فلا غرابة فی هذه الأحادیث، ومعنی (استقبل الرجل) أنه یکون بلا تسمم بالشیطان فکأنه لم یأکل، وتقیأه بمعنی عدم انتفاعه بما أکل أو قیئه حقیقة لذرات ما أکل.

وعن الصادق (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، قال: «من ذکر اسم اﷲ علی الطعام لم یسأل عن نعیم ذلک أبداً»((2)).

أقول: إن الإنسان مسئول عن النعیم یوم القیامة، کما قال سبحانه:﴿ثُم لَتُسْئَلُن یَوْمَئِذٍ عَنِ النعیمِ﴾((3))، وورد «فی حلالها حساب»، فذکر اسم اﷲ یوجب عدم السؤال.

وفی مرفوعة الحسین بن عثمان، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «إذا أکلت الطعام فقل: بسم اﷲ فی أوله وآخره، فإن العبد إذا سمی قبل أن یأکل لم یأکل معه الشیطان، وإذا لم یسمّ أکل

ص:105

معه الشیطان، وإذا سمی بعدما یأکل وأکل الشیطان معه تقیأ الشیطان ما أکل»((1)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «اذکروا اﷲ علی الطعام ولا تلغطوا، فإنه نعمة من نعم اﷲ ورزق من رزقه یجب علیکم شکره وذکره وحمده»((2)).

وعن عبد اﷲ بن بکیر، قال: أمر أبو عبد اﷲ (علیه السلام) بلحم فبرد وأتی به، فقال: «الحمد ﷲ الذی جعلنی أشتهیه» ثم قال: «النعمة فی العافیة أفضل من النعمة علی القدرة»((3)).

والظاهر أن المراد أن النعمة فی العافیة أفضل من النعمة فی السلطة بدون العافیة.

وعن سماعة قال: کنت آکل مع أبی عبد اﷲ (علیه السلام) فقال: «یا سماعة، أکلاً وحمداً، لا أکلاً وصمتاً»((4)).

وعن الکراجکی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، إن أبا حنیفة أکل معه فلما رفع الصادق (علیه السلام) یده من أکله، قال: «الحمد ﷲ رب العالمین، اللهم هذا منک ومن رسولک صلی

ص:106

الله علیه وآله»، فقال أبو حنیفة: یا أبا عبد اﷲ جعلت مع اﷲ شریکاً، فقال له: «ویلک إن اﷲ یقول فی کتابه:﴿وَما نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ﴾((1))، ویقول فی موضع آخر:﴿وَلَوْ أَنهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَیُؤْتینَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾، فقال أبو حنیفة:  واﷲ لکأنی ما قرأتهما قط((2)).

وعن السکونی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «إذا وضعت المائدة حفها أربعة آلاف ملک، فإذا قال العبد: بسم اﷲ، قالت الملائکة: بارک اﷲ علیکم فی طعامکم، ثم یقولون للشیطان: اخرج یا فاسق، لا سلطان لک علیهم، فإذا فرغوا فقالوا: الحمد ﷲ، قالت الملائکة: قوم أنعم اﷲ علیهم فأدوا شکر ربهم، وإذا لم یسموا قالت الملائکة للشیطان: ادن یا فاسق فکل معهم، وإذا رفعت المائدة ولم یذکروا اسم اﷲ علیها، قالت الملائکة: قوم أنعم اﷲ علیهم فنسوا ربهم»((3)).

وفی حدیث آخر: «وإذا رفعت المائدة ولم یحمدوا اﷲ»((4)).

ص:107

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «إذا وضع الخوان فقل: بسم اﷲ، فإذا أکلت فقل: بسم اﷲ علی أوله وآخره، وإذا رفع فقل: الحمد ﷲ»((1)).

أقول: یستحب رفع الصوت ببسم اﷲ لبعض الأدلة العامة، وللمناط، وبحمد اﷲ للنص فیما إذا کان هناک إنسان آخر.

ففی وصیة علی (علیه السلام) لکمیل، قال: «یا کمیل، إذا استویت علی طعامک فاحمد اﷲ علی ما رزقک، وارفع بذلک صوتک لیحمده سواک فیعظم بذلک أجرک»((2)).

وعن جراح المدائنی، قال: قال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «اذکروا اسم اﷲ علی الطعام، فإذا فرغت فقل: الحمد ﷲ الذی یُطعِمُ ولا یُطعَم»((3)).

وعن مسمع، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «ما من رجل یجمع عیاله ویضع مائدته فیسمون فی أول طعامهم ویحمدون فی آخره فترفع المائدة حتی یغفر اﷲ لهم»((4)).

ص:108

وعن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: «فی وصیة رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) لعلی (علیه السلام): یا علی، إذا أکلت فقل: بسم اﷲ، وإذا فرغت فقل: الحمد ﷲ، فإن حافظیک لا یبرحان یکتبان لک الحسنات حتی تبعده عنک»((1)).

وعن داود بن فرقد، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) فی حدیث التسمیة علی الطعام، قال: قلت: فإن نسیت أن أسمی، قال: «تقول: بسم اﷲ علی أوله وآخره»((2)).

أقول: لا یبعد ذلک حتی فیما إذا لم یذکر عمداً.

وعن ابن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) یقول: «إذا حضرت المائدة فسمی رجل منهم أجزأ عنهم أجمعین»((3)).

وعن الصدوق، قال: «روی أن من نسی أن یسمی علی کل لون، فلیقل: بسم اﷲ علی أوله وآخره»((4)).

ص:109

وعن النهایة، إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «ضمنت لمن سمی علی طعامه أن لا یشکی منه»، فقال له ابن الکوا: یا أمیر المؤمنین لقد أکلت البارحة طعاماً فسمیت علیه وآذانی، قال (علیه السلام): «فلعلک أکلت ألواناً فسمیت علی بعضها ولم تسم علی بعض یا لکع»((1)).

قال داود بن فرقد، قلت لأبی عبد اﷲ (علیه السلام): کیف أسمی علی الطعام، فقال: «إذا اختلفت الآنیة فسمّ علی کل إناء»((2)).

وعن الأرجانی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال علی (علیه السلام): «ما أتخمت قط لأنی ما رفعت لقمة إلی فمی إلاّ سمّیت»((3)).

وعن مسمع، قال: شکوت ما ألقی من أذی الطعام إلی أبی عبد اﷲ (علیه السلام) إذا أکلت، فقال: «لم تسمه»، قلت: إنی لأسمی وإنه یضرنی، فقال: «إذا قطعت التسمیة بالکلام ثم عدت إلی الطعام تسمی»، قلت: لا، قال: «فمن ههنا یضرک، أما أنک لو کنت إذ أعدت إلی الطعام سمیت ما ضرک»((4)).

إلی

ص:110

غیرها من الروایات الکثیرة.

والظاهر أنه لا یکفی بسم اﷲ الذی یقوله الغیر عن الإنسان، کما لا یکفی بسم اﷲ المسجل عند وضع المائدة، إذ الظاهر بسم اﷲ من نفس الإنسان.

ومنه یعلم عدم کفایة بسم اﷲ یقوله الحیوان کالببغاء.

ص:111

سبحانک اللهم ما أکثر ما تعافینا، اللهم أوسع علینا وعلی فقراء المؤمنین والمسلمین»((1)).

وعن الصنعانی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «کان علی بن الحسین (علیه السلام) إذا وضع الطعام بین یدیه، قال: اللهم هذا من منّک وفضلک وعطائک فبارک لنا فیه وسوغناه، وأرزقنا خلفاً إذا أکلناه ورب محتاج إلیه، رزقت فأحسنت، اللهم اجعلنا من الشاکرین. وإذا رفع الخوان قال: الحمد ﷲ الذی حملنا فی البر والبحر ورزقنا من الطیبات وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلاً»((2)).

وعن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «کان رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) إذا رفعت المائدة قال: اللهم أکثرتَ وأطیبتَ وبارکتَ وأشبعتَ وأرویتَ، الحمد ﷲ الذی یُطعِم ولا یُطعَم»((3)).

وقال زرارة: أکلت مع أبی عبد اﷲ (علیه السلام) طعاماً فما أحصی کم مرة قال: «الحمد ﷲ الذی جعلنی أشتهیه»((4)).

وعن ابن بکیر، قال: کنا عند أبی عبد اﷲ (علیه السلام)

ص:113

فأطعمنا ثم رفعنا أیدینا فقلت: الحمد ﷲ، فقال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «اللهم لک الحمد، بمحمد رسولک لک الحمد، اللهم لک الحمد صل علی محمد وأهل بیته»((1)).

إلی غیرها من الروایات التی بهذه المضامین.

ص:114

المراد بالعدد الکثرة لا الخصوصیة.

ثم المراد بکون الجذام أیسرها، إما مبالغة بقصد التمسک بالملح، فإن الإنسان قد یؤدی المبالغة بمثل هذه الألفاظ، بمعنی أن المصلحة أن یبالغ حتی یلتزم به الناس، فهذا لیس بکذب بل هو من أقسام المجاز، وقد قال أهل البلاغة: خرج من الکذب ثلاث: التوریة والمبالغة والإغراق.

وإما أن الجذام أیسر من غیرها مثل النقرس والکزاز الذی یبتلی به فی بعض البلاد الحارة، والعرق المدنی وما أشبه، والسرطان وما أشبه من الأمراض المؤذیة والقاتلة.

وعن ابن مسلم، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «ابدؤوا بالملح فی أول طعامکم، فلو یعلم الناس ما فی الملح لاختاره علی الدریاق المجرب»((1)).

وفی مرفوعة یعقوب، قال: قال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «من ذرّ علی أول لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه»((2)).

ص:116

وعن فروة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «أوحی اﷲ تعالی إلی موسی بن عمران أن مر قومک یفتتحون بالملح، ویختمون به، وإلا فلا یلوموا إلا أنفسهم»((1)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داءً ما لا یعلمه إلا اﷲ»((2)).

لعل المراد بذلک إن لم یکن تأکیداً للجملة السابقة، ما لا یسمی داءً عرفاً کالهم والحسد وما أشبه، فإنه لا یستبعد ذلک، فإن الصفات السیئة ولیدة المزاج المریض، مثل الخمول یتولد من البلغم، والبلغم یدفع بالملح وهکذا.

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) فی روایة أبی بصیر، قال: قال علی (علیه السلام): «من بدأ بالملح أذهب اﷲ عنه سبعین داءً ما یعلم العباد ما هو»((3)).

أی لا یعلمون حقیقة تلک الأمراض، فإن الطب اعترف إلی هذا الیوم بأنه لا یعرف بعض الأمراض.

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، عن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «إن اﷲ أوحی إلی موسی (علیه السلام):

ص:117

ابدأ بالملح واختم بالملح فإن فی الملح دواءً من سبعین داء، أهونها الجنون والجذام والبرص ووجع الحلق والأضراس ووجع البطن»((1)).

وفی مرفوعة أبی محمود، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «من ذرّ الملح علی أول لقمة یأکلها استقبل الغنی»((2)).

أقول: إما ذلک لأمر غیبی، أو لأن ذلک یدفع الأمراض الموجبة للعطل عن العمل والصارفة للمال لأجل الصحة، وفی ذلک غنی لا یخفی، أو أن المراد بالغنی الاستغناء عن الأدویة والأطباء.

إلی غیرها من الروایات.

ثم الظاهر أن إطلاق الأدلة شامل لما إذا کان الطعام فاکهة وما أشبه، کما أن الظاهر عدم انسحاب الحکم إلی شرب الماء، وإن أطلق علیه الطعام، قال سبحانه:﴿وَمَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنهُ مِنی﴾((3)).

نعم فی مثل شرب اللبن والعسل ونحوهما یستحب الملح لإطلاق الطعام علیهما، ولعل الحکم ینسحب إلی إطعام الأطفال حتی اللبن وإن کان فی ذلک بعد بالنسبة إلی الرضیع.

ثم إنه لا بأس بأکل الملح فی الأثناء، إذا نسی أکله فی الأول رجاءً، بل یشمله إطلاق أنه سید الإدام وأن فیه أماناً من

ص:118

الجذام، کما فی أحادیث مذکورة فی فضل الملح((1)).

ص:119

الاستحباب والفائدة، والدلالة علی الاستمرار تسقط إذا کان لها معارض، فیکون المعنی مجرد الإتیان بهذا الشیء، وأی مانع من أن یکون الأئمة (علیهم السلام) کانوا تارةً یأتون بالخل أولاً وتارةً بالملح أولاً وهکذا، وسیأتی فی المسائل الآتیة فی باب الأطعمة المفردة ما ینفع المقام، ومر فی المسألة السابقة.

ثم لا یخفی أن ما ذکر فی الروایات من الملح والخل وغیرهما لا بد وأن یحمل علی الإنسان العادی، أما المریض فله أحکامه الخاصة، بل اللازم إعمال المطلق والعام، والمقید والخاص فی مختلف روایات الأطعمة، ولا یعلم ذلک إلا الأطباء، فالمستبرد لا یأکل الخل، وکذلک من به وجع الصدر، وهکذا بالنسبة إلی سائر ما ذکر فی الروایات المتعلقة بالأطعمة، فقول الفقهاء: إنه لیس فی باب المستحبات عام وخاص ومطلق ومقید، یراد بذلک من أمثال الأدعیة والصلوات والزیارات لا أمثال المقام کما لا یخفی.

ص:121

الذی هو المضغ إلا به، بالإضافة إلی أنه یوجب جمال الوجه، فیشمله: «إن اﷲ جمیل یحب الجمال»((1))، وفصاحة الکلام ویستفاد من الأحادیث أن الفصاحة محبوبة، کما فی کلام الإمام السجاد (علیه السلام) فی خطبته فی مسجد الشام.

ثم إن عدم المضغ إذا أورث الضرر البالغ من جهة أکل الطعام غیر الممضوغ یکون حراماً، لشمول أدلة الضرر له.

ص:123

بل الظاهر أنه یکره عزل مائدة خاصة للعبید ومن أشبه.

فقد روی عن رجل، قال: کنت مع الرضا (علیه السلام) فی سفره إلی خراسان، فدعا یوماً بمائدة له، فجمع علیها موالیه من السودان وغیرهم، فقلت: لو عزلت لهولاء مائدة، قال (علیه السلام): «مه، إن اﷲ تبارک وتعالی واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال»((1)).

وعن ابن العباس، عن الرضا (علیه السلام) فی حدیث، «إنه کان إذا خلا ونصب مائدته أجلس معه علی مائدته ممالیکه وموالیه حتی البواب والسائس»((2)).

وعن یاسر الخادم، عن الرضا (علیه السلام)، إنه لما دخل طوس وقد اشتدت به العلة بقی أیاماً، فلما کان فی یومه الذی قبض فیه کان ضعیفاً، فقال لی بعد ما صلی الظهر: «یا یاسر ما أکل الناس»، فقلت: من یأکل ههنا مع ما أنت فیه، فانتصب ثم قال: «هاتوا المائدة»، ولم یدع من حشمه أحداً إلا أقعده معه علی المائدة یتفقد واحداً واحداً، فلما أکلوا بعثوا إلی النساء بالطعام فحملوا الطعام إلی النساء((3)).

إلی غیرها من الأحادیث.

نعم إذا کان الأکل مع بعض الناس موجباً لتجریة وخروجه

ص:126

عن حده کره، لما ورد من قوله (علیه السلام): «ثلاثة إن أنصفتهم ظلموک، السفلة وأهلک والعبید»((1)).

لکن واضح أن المراد من یکون هکذا حاله لا أنه بنحو الکلیة.

ص:127

النفس.

والبرکة معناها الثبات والدوام، ومن المعلوم أن برکة کل شیء بحسبه، قال سبحانه:﴿تَبارَکَ الذی بِیَدِهِ الْمُلْکُ﴾((1))، أی إنه تعالی ثابت دائم.

وکل ما کان الشیء ذا ثبات ودوام أکثر من قدره المترقب منه قیل إن فیه البرکة، واﷲ العالم.

ص:129

وأعمل لآخرتک کأنک تموت غدا»((1)).

وإنی أری أن المسلمین إنما ذهبت آخرتهم وتسلط علیهم الکفار لأنهم ترکوا الدنیا والإقبال علیها، فانطبق علیهم قوله (علیه السلام): «من لا معاش له لا معاد له».

فإذا أراد المسلمون أن یعود إلیهم دینهم فاللازم أن یهتموا لإعادة دنیاهم، وهذا عکس ما یقوله بعض: من أن المسلمین ترکوا دینهم فذهبت دنیاهم، ألا تری أن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) کان یصرف فی وقته الشریف فی الحروب والغزوات ویأمر بالزرع والبناء والزواج والرعی والاقتناء والتنظیف واتخاذ النسل وغیرها وغیرها، ألم یکن ذلک کله الدنیا.

وعلی أی حال، فالدنیا التی لا تضر بالآخرة مطلوبة أشد الطلب، حتی أنه ورد عنهم (علیهم السلام):  «لیس منا من ترک دنیاه لآخرته، ولیس منا من ترک آخرته لدنیاه»((2)).

وعلیه فاللازم علی المسلمین، بل یمکن دعوی وجوبه علیهم أن یتخذوا بآخر مناهج الدنیا فی جمیع أبواب العلم والعمل والتنظیم وغیرها.

نعم الواجب تجنب الحرام، وقد ثبت علمیاً وبالتجارب

ص:131

الدقیقة أن الحرام یضر الدنیا قبل الآخرة، فالخمر والقمار والغناء والربا والزنا وغیرها تضر الدنیا أولاً، والکلام فی هذا الباب طویل لکنه خارج عن موضوع الکتاب، ولذا نترکه لموضعه.

إذا عرفت ذلک فلنرجع إلی ذکر الروایات المرتبطة بالمسألة.

قال أبو حمزة: کنا عند أبی عبد اﷲ (علیه السلام) جماعة فأتینا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذةً وطیباً، وأتینا بتمر ننظر فیه إلی وجوهنا من صفاته وحسنه، فقال رجل: لتُسألن عن هذا النعیم الذی نعمتم به عند ابن رسول اﷲ، فقال: أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «اﷲ أکرم وأجل من أن یطعمکم طعاماً فیسوغکموه ثم یسألکم عنه، ولکن یسألکم عما أنعم علیکم بمحمد وآل محمد»((1)).

أقول: وردت روایات بالسؤال عن النعیم، وروایات بعدم السؤال، کما ورد: «إن فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب وفی الشبهات عتاب».

وورد قول علی (علیه السلام) فی قصة أمره بنته فی لیلة ضربته برفع أحد الطعامین، وأنه (علیه السلام) لم یر ابنته أساءت إلی أبیها کما أساءت هی، وأنه ما من رجل طاب مطعمه ومشربه إلا طال وقوفه بین یدی اﷲ تعالی.

ص:132

والظاهر فی الجمع بین الأدلة: أما قصة علی (علیه السلام) فإنه کان لازماً علیه للزهد، لما قال هو (علیه السلام) کما فی نهج البلاغة: «لکی لا یتبیغ بالفقیر فقره»((1))، فالزهد إنما کان عرضیاً لا ذاتیاً، ولا إشکال فی لزوم تقدیم الأهم علی المهم فی کل مورد تعارض.

ومنه یعلم المراد بإساءتها (علیها السلام) له (علیه السلام)، فإنه إذا کان واجباً علیه الزهد کان محاولة نقص زهده (علیه السلام) إساءة بالنسبة إلیه، وحیث إن الإساءة کانت بالنسبة إلی مثل علی (علیه السلام) کان أبلغ من کل إساءة.

أما الحساب فقد ورد أن اﷲ سبحانه یحاسب الخلائق فی کل أعمالهم، ومن المعلوم أن حساب الحسنات حسن، لا أنه موجب للإیذاء، فنفی الحساب للنعیم یراد به الحساب المؤذی، وإثبات الحساب یراد به أصل الحساب، وهذا جمع عرفی، وله شواهد داخلیة وخارجیة، ویکفی فی ذلک قوله سبحانه:﴿قُلْ مَنْ حَرّمَ زینَةَ اللهِ﴾((2))، وغیره.

بل قد روی الکلینی، بسنده المعتبر عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: «لیس فی الطعام سرف»((3))، والمراد به دفع توهم الاکتفاء بلون واحد أو ما أشبه، لا أن المراد أنه لیس

ص:133

سرف أصلا، وذلک مثل ما ورد أنه «لیس فی الضیاء سرف».

وإلیک طائفة أخری من الروایات الدالة علی أصل المسألة.

روی ابن بکیر، عن بعض أصحابه، قال: کان أبو عبد اﷲ (علیه السلام) ربما أطعمنا الفرانی والأخبصة ثم أطعمنا الخبز والزیت، فقیل له: لو دبرت أمرک حتی یعتدل، فقال: «إنا نتدبر بأمر اﷲ إذا وسع علینا وسعنا، وإذا قتر قترنا»((1)).

وعن الحلبی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «ثلاثة لا یحاسب علیهن المؤمن، طعام یأکله، وثوب یلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ویحصن بها فرجه»((2)).

وعن أبی خالد الکابلی، قال: «دخلت علی أبی جعفر (علیه السلام) فدعا بالغذاء فأکلت طعاماً ما أکلت طعاماً قط أنظف منه ولا أطیب، فلما فرغنا من الطعام قال: «کیف رأیت طعامنا»، قلت: ما رأیت أنظف منه قط ولا أطیب، ولکن ذکرت الآیة فی کتاب اﷲ:﴿لَتُسْئَلُن یَوْمَئِذٍ عَنِ النعیمِ﴾((3))، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «إنما تُسألون عما أنتم علیه من الحق»((4)).

ص:134

أقول: أی یسئل عن الأنسان عن أصول دینه، وأما سؤاله عن مأکله ومشربه فلیس سؤالاً یضر بمن طاب مطعمه ومشربه، ولا ینافی هذا عموم الآیة.

والحاصل: إن السؤال عن کل شیء، لکن ذلک لا یسقط فیه ولا یضر إلا من کان علی الباطل بأن لم یتبع الحق.

وعن الصولی، عن الرضا (علیه السلام)، إنه قال: «لیس فی الدنیا نعیم حقیقی»، فقیل له: فقول اﷲ تعالی: ﴿لتسئلن یومئذ عن النعیم﴾ ما هذا النعیم فی الدنیا، وهو الماء البارد، فقال الرضا (علیه السلام) علی صوته: «کذا فسرتموه أنتم وجعلتموه علی ضروب، فقالت طائفة: هو الماء البارد، وقال غیرهم: هو الطعام الطیب، وقال آخرون: هو النوم الطیب، ولقد حدثنی أبی، عن أبیه الصادق (علیهما السلام) أن أقوالکم ذکرت عنده فی قول اﷲ عز وجل: ﴿ثم لتسئلن یؤمئذ عن النعیم﴾ فغضب وقال: إن اﷲ لا یسأل عباده عما تفضل به علیهم ولا یمنّ بذلک علیهم، والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقین، فکیف یضاف إلی الخالق ما لا یرضی المخلوقون به، ولکن النعیم حبنا أهل البیت وموالاتنا، یسأل اﷲ عن عباده بعد التوحید والنبوة، ولأن العبد إذا وافاه بذلک أداه إلی الجنة الذی لا یزول»((1)).

وعن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبد اﷲ (علیه

ص:135

السلام): «اعمل طعاماً وتنوق فیه وأدع علیه أصحابک»((1)).

إلی غیرها من الروایات.

لکن لا یخفی أن إجادة الأکل إنما هی إذا تحمل تمکن الإنسان المالی، وإلا کان ذلک مکروهاً، فقد ورد فی غیر واحد من الروایات استحباب القصد فی الغنی والفقر، والقصد هو التوسط حسب حالة الإنسان المالیة ونحوها.

ثم إن الروایات الدالة علی ترک أکل الطیبات ففی دلالتها نظر، مع الغض عن سند بعضها، وإلیک جملة منها:

فعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) فیما یرویه ابن القداح، أنه (علیه السلام) قال: «دخل النبی (صلی الله علیه وآله) مسجد قبا فأتی بإناء فیه لبن حلیب مخض بعسل فشرب منه حسوة أو حسوتین ثم وضعه، فقیل: یا رسول اﷲ أتدعه محرماً، فقال: «اللهم إنی أترکه تواضعاً ﷲ»((2)).

وعن حبة العرنی، قال: «أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بخوان فالوذج، فوضع بین یدیه ونظر إلی صفاته وحسنه، فوجأ بأصبعه فیه حتی بلغ أسفله ثم سلها ولم یأخذ منه شیئاً وتلمظ إصبعه وقال: إن الحلال طیب، وما هو بحرام، ولکنی أکره أن أعود نفسی ما لم أعودها، ارفعوه عنی فرفعوه»((3)).

ص:136

وعن یعقوب بن شعیب، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: بینا أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی الرحبة فی نفر من أصحابه إذ أهدی إلیه خوان فالوذج، فقال: لأصحابه: «مدوا أیدیکم»، فمدوا أیدیهم ومد یده ثم قبضها وقال: «إنی ذکرت أن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) لم یأکله فکرهت أکله»((1)).

وعن الثمالی، قال: دخلت علی علی بن الحسین (علیه السلام) دعا بنمرقة فطرحت فقعدت علیها ثم أتیت بمائدة لم أر مثلها قط، فقال لی: «کل»، فقلت: ما لک لا تأکل، فقال: «إنی صائم»، فلما کان اللیل أتی بخل وزیت فأفطر علیه ولم یؤت بشیء من الطعام الذی قرب إلی»((2)).

وروی أن علیاً (علیه السلام) کان یجعل جریش الشعیر فی وعاء ویخم علیه فقیل له فی ذلک، فقال: «أخاف هذین الولدین أن یجعلا فیه شیئاً من زیت أو سمن»((3)).

إلی غیرها.

ومن المعلوم أن الرسول (صلی الله علیه وآله) والإمام والأئمة (علیهم السلام) کانوا أسوة، فکان اللازم علیهم غیر ما یلزم علی سائر الناس، وهذه الروایات وردت فیهم.

ص:137

ویؤید ذلک ما تقدم من قول علی (علیه السلام) لعلاء بن رزین کما فی نهج البلاغة.

وقول بعض الجهال للإمام الصادق (علیه السلام) إنه کیف یأکل الطیب ویلبس الطیب مع أن جده علیاً (علیه السلام) زهد فی الدنیا، فأجابه الإمام (علیه السلام) بما ذکر تفصیله فی الرجال للعلامة المامقانی فراجع.

ومنه یظهر أن لزهد الرسول (صلی الله علیه وآله) وعلی (علیه السلام) علة أخری غیر العلة التی بینها الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) کما تقدم، وهی أن زمانهما کان زمان شدة، بخلاف زمان الإمام الصادق (علیه السلام).

وأما الإمام زین العابدین (علیه السلام) فإنه کان یرید تحطیم الدولة الأمویة بأعماله کما فعل ذلک بالفعل، کما أنه یؤید اختصاص الحکم بهم (علیهم السلام) أن فی الروایات أنهم کانوا یهیؤون للناس أطایب الأطعمة ولو کان مکروهاً لم یکن وجه لذلک، فهل یصح أن یصلی الإمام صلاة اللیل وینهی الناس عن ذلک، وکذلک سائر المستحبات وما أشبه.

ولذا قال الإمام (علیه السلام) لأصحابه: «مدوا أیدیکم»، وأمر الإمام السجاد (علیه السلام) الثمالی بأکل الشیء الطیب.

أما بعض الروایات الواردة المستفاد من مناطها أو دلالتها استحباب التجنب، ففیها إشکالات سنداً ودلالةً ومضموناً، مثل ما روی أن علیاً (علیه السلام) أتی بخبیص فأبی أن یأکل، فقیل: أتحرمه، فقال: «لا ولکن أکره أن تتوق نفسی إلیه ثم تلا

ص:138

الآیة: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَیباتِکُمْ فی حَیاتِکُمُ الدنْیا﴾((1))».

فإنه یرد علیه عدم الاطمینان بصدورها بعد عدم حجیة سندها، إذ الاستدلال بالآیة الکریمة لا یناسب المقام، فإنها نزلت فی الکفار فإن الآیة هکذا:﴿وَیَوْمَ یُعْرَضُ الذینَ کَفَرُوا عَلَی النارِ أَذْهَبْتُمْ طَیباتِکُمْ فی حَیاتِکُمُ الدنْیا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما کُنْتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَق وَبِما کُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾((2))، بالإضافة إلی أن أکل الطیب لا یناسب معنی إذهاب الطیب، ولذا أن بعض الخلفاء لما أراد التزویر بالاجتناب عن الطعام الطیب، واستدل بهذه الآیة ردوا علیه بأنها فی الکفار، فراجع القصة فی أحوال الثانی.

ومنه یعرف حال ما روی عن الصادق (علیه السلام) بسند غیر حجة أنه قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) لا ینخل له الدقیق، ویقول: لا تزال هذه الأمة بخیر ما لم یلبسوا لباس العجم، ویطعموا أطعمة العجم فإذا فعلوا ذلک ضربهم اﷲ بالذل».

بالإضافة إلی أن الظاهر أن المراد بالعجم الکفار لأنهم کانوا کذلک فی زمن الروایة، أی لم یتشبهوا بالکفار فی مرافق حیاتهم، فإن من المعلوم أن اتباع الکفار یوجب الذیلیة الموجبة للذلة، لأن فی الذیلیة سیادة الکفار، وإلاّ فأکل الطیب ولبس

ص:139

الطیب لیس أطعمة والبسة العجم فقط، مضافاً إلی أنه لو کان المراد من الحدیث أکل الطیب ولبس الطیب کان خلافاً للواقع، فإن المسلمین منذ زمن علی (علیه السلام) وسع اﷲ علیهم، بما کانوا یأکلون ویلبسون أحسن من العجم، ومع ذلک لم یذلوا إلاّ فی زمان تشبههم بالأفرنج فی هذا القرن الأخیر، ولذا لا یستبعد أن یکون المراد بالعجم کل کافر، لا أهالی ایران.

کیف والإمام الحسن (علیه السلام) کان یطعم الطیب فی مضیفه فی زمن نفس الإمام (علیه السلام)، أو المراد أن إمام المسلمین إذا أکل الطیب ولبس الطیب أی تفرغ للاستمتاعات بدون ملاحظة الرعیة، ضربوا بالذلة، لأن إهمال الأمة یوجب ذلتها.

ومنها یعلم حال سائر ما ورد من هذا القبیل، واﷲ الهادی إلی سواء السبیل.

وإنی أری أن المسلمین لم یفرقوا بین الزهد بمعناه الصحیح، وهو عدم الإقبال بالکل علی الدنیا، لأن للآخرة نصیباً، وبین الزهد بمعناه المتبادر إلی بعض الأذهان، وهو عدم الإقبال إطلاقاً علی الدنیا، ولذا سلبت عنهم الدنیا والدین، أما سلب الدنیا فإن بعض القادة منهم ترکوها فاستولی علیها الفسقة والکفار فساموا المسلمین سوء العذاب، وأما سلب الدین فإنه «من لا معاش له لا معاد له»، ونسأل اﷲ العصمة والسداد.

ص:140

رب البیت یده ثم یبدأ بمن علی یمینه فإذا رفع الطعام بدأ بمن علی یسار صاحب المنزل ویکون آخر من یغسل یده صاحب المنزل لأنه أولی بالصبر علی الغمر»((1)).

وعن الفضل بن یونس، قال: لما تغدی عندی أبو الحسن (علیه السلام) وجیء بالطشت بدأ به، وکان فی صدر المجلس، فقال: «ابدأ بمن علی یمینک»((2)).

أقول: الظاهر أنه فی الغسلة الثانیة، فلا ینافی الروایات السابقة.

وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام)، قال: «صاحب الرجل یتوضأ أول القوم قبل الطعام وآخر القوم بعد الطعام»((3)).

ثم إن ما ذکر کله مستحبات، وبعضها مستحب فی مستحب، بل أصل الغسل مستحب، لورود نصوص متعددة بعدم الوجوب.

فعن أبی بکر الحضرمی، قال: کان أبو عبد اﷲ (علیه السلام) یدعو لنا بالطعام فلا یوصینا قبله، ویأمر الخادم فنتوضأ بعد الطعام((4)).

ص:144

وعن شعیب العقرقوفی، قال: تغدیت مع أبی عبد اﷲ (علیه السلام) فما غسل یده قبل ولا بعد((1)).

وعن زینب بنت أم سلمة، قالت: أتی رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) بکتف شاة فأکل منها ولم یمس ماءً((2)).

إلی غیرها من الروایات التی ذکرها الوسائل فی باب عدم وجوب غسل الیدین قبل الطعام ولا بعده.

ص:145

وبتنظیف أمثال القدر من بقایا الطعام، کل ذلک للمناط والفهم العرفی.

نعم یستبعد أن یکون ذلک شاملاً لما إذا قدم الصحفة إلی الحیوان لیلحسه أو نحو ذلک، وإن کان لا إشکال فی استحباب عدم السرف ببقایا الطعام، وإن کان هذا النوع من السرف لم یکن حراماً.

ص:147

ثم إن کراهة بعض النفوس للحس القصعة ومص الأصابع، بالإضافة إلی أنه نوع من الکبریاء، قسم من الإسراف، فإن الإسراف کما یتحقق بالکثیر یتحقق بالقلیل، بالإضافة إلی أن الشارع لاحظ النتیجة العامة، کما هی العادة عند العقلاء والمفکرین، فلنفرض أن خمسمائة ملیون مسلم من أصل الملیارد _ علی ما یقال من إن عددهم الآن یقرب من ذلک _ علق بأصابع کل واحد منهم مقدار غرام من الطعام وبآنیة کل واحد منهم مقدار أربعة غرامات کان اللازم إسراف هذه الأطعمة، إن فی کل وجبة تُسرف ملیونان ونصف ملیون کیلو من الطعام، ففی کل یوم بمعدل وجبتین سرف خمسة ملایین کیلو، فإذا فرضت کل کیلو یساوی مائة فلس کان معنی ذلک إسراف کل یوم نصف ملیون دینار، فألیست النتیجة هائلة إذا حسبنا أن نتیجة الخسارة فی کل عام مائة وثمانون ملیوناً، وقد ورد أن طرح النواة وصب فضل الإناء إسراف.

ثم إنه یکفی فی الاستحباب مص الغیر للأصابع، فعن زید الشحام، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام): «إنه کره أن یمسح الرجل یده بالمندیل وفیها شیء من الطعام تعظیماً للطعام حتی یمصها، أو یکون إلی جانبه صبی یمصها»((1)).

والظاهر کفایة مص الحیوان، أو غسل الید فی ماء یکون مصرفاً

ص:149

للأکل للمناط والعلة المنصوصة، وهی قوله (علیه السلام): «تعظیماً للطعام».

ص:150

قال: «الأکل بإصبع واحد أکل الشیطان وبالاثنین أکل الجبابرة وبالثلاث أکل الأنبیاء»((1)).

وفی روایة الکرخی: «والأکل بثلاث أصابع»((2)).

وفی المکارم: «ویأکل (صلی الله علیه وآله) بأصابعه الثلاث، الإبهام والتی یلیها والوسطی وربما استعان بالرابعة، وکان یأکل بکفه کلها ولم یأکل بإصبعین ویقول: هو أکلة الشیطان»((3)).

أقول: أما ما رواه الدعائم، عن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «إنه نهی الأکل بثلاث أصابع» وعن علی (علیه السلام) مثل ذلک((4))، فلعله اشتباه أو أن ذلک کان بالنسبة إلی بعض الأطعمة.

ص:152

وعن وهب، قال: أکلنا عند أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، فلما رفع الخوان لقط ما وقع منه فأکله، ثم قال لنا: «إنه ینفی الفقر ویکثر الولد»((1)).

وقال ابن الحر: إنه شکا إلی أبی عبد اﷲ (علیه السلام) رجل ما یلقی من وجع الخاصرة، فقال: «ما یمنعک من أکل ما وقع من الخوان»((2)).

وعن الأرجانی، قال: کنت عند أبی عبد اﷲ (علیه السلام) وهو یأکل فرأیته یتتبّع مثل السمسمة من الطعام ما یسقط من الخوان، فقلت: جعلت فداک تتبع هذا، فقال: «یا عبد اﷲ هذا رزقک فلا تدعه لغیرک، أما إن فیه شفاءً من کل داء»((3)).

وعن النوفلی، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «من تتبع ما یقع من مائدته فأکله ذهب عنه الفقر، وعن ولده وولد ولده إلی السابع»((4)).

وعن أبی أسامة، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «إنی لأجد الشیء الیسیر یقع من الخوان فأعیده فیضحک الخادم»((5)).

ص:156

وعن الرضا (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله):  «الذی یسقط من المائدة مُهور الحور العین»((1)).

هذا بالنسبة إلی الحکم الأول.

وأما الحکم الثانی فیدل علیه ما عن ابن خلاد، قال: سمعت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) یقول: «من أکل فی منزلة طعاماً فسقط منه شیء فلیتناوله، ومن أکل فی الصحراء أو خارجاً فلیترکه للطیر والسبع»((2)).

وعن الکرمانی، قال: أکلت بین یدی أبی جعفر الثانی (علیه السلام) حتی إذا فرغت ورفع الخوان ذهب الغلام یرفع ما وقع من فئات الطعام، فقال له: «ما کان فی الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما کان فی البیت فتتبعه وألقطه»((3)).

إلی غیرها من الروایات.

ثم إن الظاهر أن قوله (علیه السلام): (فخذ شاة) من باب المبالغة، وإلاّ فلا یخفی صدق السرف علی مثل ذلک، فإن مجرد أکل الحیوان ما لیس من شأنه أن یأکله لا یخرج الأمر من صدق الإسراف.

ص:157

حتی أمکن الطعام فأکل وأکلنا معه((1)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «أقروا الحار حتی یبرد، فإن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) قرب إلیه طعاماً حاراً فقال: أقروه حتی یمکن، ما کان اﷲ لیطعمنا ناراً، والبرکة فی البارد»((2)).

وعن السکونی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «إن النبی (صلی الله علیه وآله) أتی بطعام حار جداً فقال: ما کان اﷲ لیطعمنا النار، أقروه حتی یمکن، فإنه طعام ممحوق البرکة وللشیطان فیه نصیب»((3)).

أقول: لعل المراد بنصیب الشیطان أنهم إذا أکلوه حاراً أکل الشیطان معهم، أما إذا لم یأکلوه فی ذلک الحال لا یأکل منه الشیطان، فإذا برد لم یأکل منه الشیطان فی حال أکلهم له.

وعن ابن بکیر، قال: أمر أبو عبد اﷲ (علیه السلام) بلحم فبرد له ثم أتی به، فقال: «الحمد ﷲ الذی جعلنی أشتهیه»، ثم قال: «النعمة علی العافیة أفضل من النعمة علی القدرة»((4)).

ص:159

وعن محمد، قال: کنا عند أبی عبد اﷲ (علیه السلام) فأتینا بثرید فمددنا أیدینا إلیه فإذا هو حار، فقال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «نهینا عن أکل النار، کفوا فإن البرکة فی برده»((1)).

وفی روایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «إن الطعام الحار جداً ممحوق البرکة، وللشیطان فیه شرکة» وفیه: «إذا أمکن خصال تنمو فیه البرکة ویشبع صاحبه ویأمن فیه الموت»((2)).

وعن مرازم، قال: بعث إلینا أبو عبد اﷲ (علیه السلام) بطعام سخن، وقال: «کلوا قبل أن یبرد فإنه أطیب»((3)).

وفی حدیث آخر، قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «السخون برکة»((4)).

أقول: وذلک لأن السخانة فی الجملة تساعد علی الهضم، فیکون أبرک من البارد الذی یحتاج إلی تعب المعدة أکثر.

ص:160

الدمیلة»((1)).

وعن الصدوق، عنه (علیه السلام) قال: «ما أدرت علیه لسانک فأخرجته فأبلغه، وما أخرجته بالخلال فارم به»((2)).

وعن ابن القداح، عن الصادق (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «من تخلل فلیلفظ، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم یفعل فلا حرج»((3)).

والاحتیاط معاملة الأسنان المصنوعة کالأسنان الطبیعة فی ذلک، وکذلک فی باب الخلال.

ص:168

وعن یعقوب، عمن أخبره: إن أبا الحسن (علیه السلام) أتی بخلال من الأخلة المهیأة وهو فی منزل الفضل بن یونس، فأخذ منها شظیة ورمی بالباقی((1)).

وعن الصادق (علیه السلام): «إن النبی (صلی الله علیه وآله) ناول جعفر بن أبی طالب خلالاً فقال: یا جعفر تخلل فإنه مصلحة للفم»، أو قال: «للّثة، ومجلبة للرزق»((2)).

وعن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «رحم اﷲ المتخللین». قیل: یا رسول اﷲ وما المتخللون، قال: «المتخللون من الطعام، فإنه إذا بقی فی الفم تغیر فأذی الملک ریحه»((3)).

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) إنه قال: «من أکل طعاماً فلیتخلل، من لم یفعل فعلیه حرج»((4)).

وعن أبی الحسن الأول (علیه السلام) قال: «ملک ینادی فی السماء: اللهم بارک علی الخلالین والمتخللین، وهم الذین فی بیوتهم الخل والذین یتخللون»((5)).

ص:170

وعن النبی (صلی الله علیه وآله) إنه قال: «تخللوا فإنه من النظافة، والنظافة من الإیمان، والإیمان صاحبه فی الجنة»((1)).

إلی غیرها من الروایات المذکورة فی الوسائل والمستدرک.

ثم الظاهر استحباب تعجیل التخلیل للمناط، بل الانصراف، ولو أخر ثم خلل عمل بالاستحباب.

ولا بأس بالخلال بالحدید وغیره من سائر ما یمکن التخلل به.

والظاهر أن الخلال طریقی، فلو أمکن إخراج البقایا بواسطة آلیة أو ما أشبه عمل بالاستحباب.

والأسنان غیر الطبیعیة حالها حال الطبیعیة فی الاستحباب، لبعض العلل الواردة فی الروایات المتقدمة، فإن بقاء الطعام خلالها یورث العفونة المؤذیة للملائکة.

والظاهر تحقق التخلیل بالعود الأول الذی تخلل به وإن کان الأفضل تغییره لتلوثه بالطعام السابق.

هذا کله فی أصل مسألة الخلال.

أما کراهة الخلال بما ذکر من الأعواد فلجملة من الروایات.

فعن إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «لا تخللوا بعود الریحان ولا بقصب الرمان فإنهما یهیجان عرق الجذام»((2)).

وفی مرفوعة یونس، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)

ص:171

قال: «من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أیام»((1)).

وعن السکونی، عن الصادق (علیه السلام) قال: «نهی رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) أن یتخلل بالقصب والریحان»((2)).

وفی حدیث آخر عنه (علیه السلام) قال: «نهی رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) عن التخلل بالرمان والآس والقصب»((3)).

وعن ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام) قال: «لا تخللوا بعود الریحان، ولا بقصب الرمان، فإنهما یهیجان عرق الجذام»((4)).

وعن روضة الواعظین، عن علی (علیه السلام) قال: «التخلل بالطرفاء یورث الفقر»((5)).

وعن الصادق (علیه السلام) قال: «لا تخللوا بالقصب، فإن کان ولا محالة فلتنزع اللیطة»((6)).

ص:172

وعن ابن سنان، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «کان النبی (صلی الله علیه وآله) یتخلل بکل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب»((1)).

والظاهر أن المراد بکل ما أصاب غیر ما استثنی، أو یدل ذلک علی أخفیة الکراهة بالنسبة إلی غیر هذین.

إلی غیرها من الروایات.

ص:173

وروی الطبرسی فی المکارم، عن إبراهیم بن بسطام، قال: أخذنی اللصوص وجعلوا فی فمی الفالوذج الحار حتی نضج ثم حشوه بالثلج بعد ذلک، فتساقطت أسنانی وأضراسی، فرأیت الرضا (علیه السلام) فی النوم فشکوت إلیه ذلک، قال: «استعمل السُعد فإن أسنانک تنبت» فلما حمل إلی خراسان بلغنی أنه مار بنا فاستقبلته وسلمت علیه وذکرت له حالی، وأنی رأیته فی المنام وأمرنی باستعمال السُعد، فقال: «أنا آمرک فی الیقظة» فاستعملته فعاد إلیّ أسنانی وأضراسی کما کانت((1)).

وعن أحمد، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «أکل الأشنان یبخر الفم»((2)).

وقال سعد، قلت لأبی الحسن (علیه السلام): إنا نأکل الأشنان، فقال: «کان أبو الحسن (علیه السلام) إذا توضأ ضم شفتیه، وفیه خصال تکره، یورث السل ویذهب بماء الظهر ویوهن الرکبتین»((3)).

وعن عبد العزیز، عن الرضا (علیه السلام)، قال: «إنما یغسل بالأشنان خارج الفم، فأما داخل الفم فلا یقبل الغمر»((4)).

ص:175

إلی غیرها من الروایات.

وعن الجعفریات: عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): إن علیاً (علیه السلام) کان یقول: «لا مضمضة من طعام ولا شراب، ولو فعلت ما تمضمضت إلاّ من اللبن»((1)).

أقول: حیث إن المضمضة متعارفة من الأطعمة، بل لعلها منصرف بعض الروایات المتقدمة فسرنا الحدیث بما ذکرناه، وإن کان ربما یحتمل أنه لا یستحب المضمضة فی شیء من الأطعمة والأشربة، بل لعل هذا المعنی هو ظاهر الروایة، واﷲ العالم.

ص:176

طعام قد دعی إلیه، إلا أن یؤذن له»((1)).

إلی غیرها من الأحادیث.

بل یکره القران بین الفواکه وغیرها لمن أکل مع المسلمین إلا بإذن منهم فیما إذا کان الطعام مشترکاً، ولا یأکل أکثر من حصته، أما إذا کان له فهل یکره أم لا، احتمالان، کما أنه إذا أکل بذلک أکثر من حصته دخل فی الفرع السابق.

فعن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)، قال: سألته عن القران بین التین والتمر وسائر الفواکه، قال: «نهی رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) عن القِران، فإن کنت وحدک فکل کیف أحببت، وإن کنت مع قوم مسلمین فلا تقرن إلا بإذنهم»((2)).

وفی حدیث مرفوع، قال: «إذا واکلت أحداً فأردت أن تقرن فأعلمه بذلک»((3)).

وعن الدعائم، عن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «إنه نهی عن القران بین التمرتین فی فم».

وعن سائر الفواکه کذلک، قال جعفر بن محمد (علیه السلام): «إنما ذلک

ص:179

إذا کان مع الناس فی طعام مشترک، فأما من أکل وحده فلیأکل کیف أحب»((1)).

وفی حدیث آخر: «إنه (صلی الله علیه وآله) نهی عن القران إلا أن یستأذن الرجل أخاه»، والقران أن یجمع بین التمرتین فی الأکل((2)).

ثم إن مقتضی القاعدة بالإضافة إلی المناط، عدم الفرق فی القران بین الطعام والفاکهة والشراب وما أشبه.

ص:180

أقول: الظاهر تأثیر نفسه علی طعامه، کما ثبت ذلک فی علم النفس.

أما عدم البأس بالإجابة إذا کان هناک مصلحة، فلما روی عن الجعفریات، عن علی (علیه السلام): «إن النبی (صلی الله علیه وآله) دعاه رجل من الیهود إلی طعام، ودعا معه نفراً من أصحابه، فقال النبی (صلی الله علیه وآله): أجیبوا، فأجابوا، وأجاب النبی (صلی الله علیه وآله) فأکل»((1)).

ص:184

وعنه (صلی الله علیه وآله)، إنه قال: «إن من أعجز العجز رجلاً دعاه أخوه إلی طعامه فترکه من غیر علة»((1)).

وعن یاسر الخادم، قال: قال أبو الحسن (علیه السلام): «إن الخیر یأکل من طعام الناس لیأکلوا من طعامه»((2)).

وفی روایة أخری، عن الرضا (علیه السلام) إنه قال: «البخیل لا یأکل من طعام الناس لکیلا یأکلوا من طعامه»((3)).

وروی السکونی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «أجب فی الولیمة والختان، ولا تجب فی خفض الجواری»((4)).

بل لعل الدعوة فی خفض الجواری مکروهة، للتلازم العرفی بین الأمرین بدلیل الاقتضاء.

وعن هشام بن سالم، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «لا تجب الدعوة إلا فی أربع: العرس والخرس والإیاب

ص:186

والإعذار»((1)).

وعنه (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «الولیمة فی أربع: العرس، والخرس، وهو المولود یعق عنه ویطعم، والإعذار وهو ختان الغلام، والإیاب وهو الرجل یدعو إخوانه إذا أب من غیبته»((2)).

وقال الکلینی: وفی روایة أخری: «أو توکیر» وهو بناء الدار أو غیره((3)).

ولا یخفی أن الاختصاص فی الروایات للآکدیة فی الأمور المذکورة.

وعن السکونی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال النبی (صلی الله علیه وآله): «من بنی مسجداً فلیذبح کبشاً سمیناً، ولیقل: اللهم ادحر عنی مردة الجن والإنس والشیاطین، وبارک لی بنزالی، إلاّ أعطی ما سأل»((4)).

وعن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، فی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله) لعلی (علیه السلام)، قال: «یا علی، لا ولیمة إلاّ فی خمس، فی عرس، أو خرس، أو عذار، أو وکار، أو رکان. فالعرس التزویج،

ص:187

والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوکار فی بناء الدار وشرائها، والرکان الرجل یقدم من مکة»((1)).

إلی غیرها من الروایات.

أقول: یمکن إلحاق مثل المدرسة والحسینیة بالمسجد، کما یمکن إلحاق مثل الفندق والدکان والحمام بالدار، وکذلک إلحاق سفر زیارة الرسول (صلی الله علیه وآله) والصدیقة (علیها السلام) والأئمة الطاهرین (علیهم السلام) بالإیاب، کل ذلک بالمناط، بالإضافة إلی إطلاق أدلة الضیافة.

وهل الإطعام یشمل مثل إعطاء الحلیب والشای ونحوهما، احتمالان، من الإطلاق، وخصوصاً إن الطعام یشمل ذلک، قال تعالی:﴿وَمَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنهُ مِنی﴾((2))، ومن الانصراف.

ص:188

أما الفاسق فیشمله أدلة إطعام المؤمن، إذ لا وجه لاختصاص ذلک بالعدول.

ومما تقدم یعرف وجوب تخصیص الأدلة المحرمة بما إذا کانت هناک جهة خارجیة فی الحرمة، کالمروی عن الواسطی، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «من أشبع مؤمناً وجبت له الجنة، ومن أشبع کافراً کان حقاً علی اﷲ أن یملأ جوفه من الزقوم، مؤمناً کان أو کافراً»((1)).

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، إنه قال: «من مثّل مثالاً أو اقتنی کلباً فقد خرج من الإسلام»، فقلت له: هلک إذاً کثیر من الناس، فقال: «إنما عنیت بقولی من مثل مثالاً: من نصب دیناً غیر دین اﷲ ودعا الناس الیه، وبقولی من اقتنی کلباً: مبغضاً لأهل البیت (علیهم السلام) اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل ذلک فقد خرج من الإسلام»((2)).

أقول: یستفاد من هذا الحدیث عدم حرمة صنع التمثال، کما أفتی بذلک الشیخ الطوسی فی التبیان والطبرسی فی مجمع البیان.

وفی حدیث معلی بن الخنیس، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «من أشبع عدواً لنا فقد قتل ولیاً لنا»((3)).

ص:191

وعن أبی ذر، عن النبی (صلی الله علیه وآله) فی وصیة له، قال: «یا أبا ذر، لا تصاحب إلاّ مؤمناً، ولا یأکل طعامک إلاّ تقی، ولا تأکل طعام الفاسقین، یا أباذر أطعم طعامک من تحبه فی اﷲ، وکل طعام من یحبک فی اﷲ»((1)).

وعن السکونی، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «أضف بطعامک من تحب فی اﷲ»((2)).

وعن زید النرسی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) إنه قال فی حدیث: «فأما الناصب فلا یرقن قلبک علیه، ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعاً أو عطشاً، ولا تغثه وإن کان غرق أو حرق فاستغاث فغطه ولا تغثه، فإن أبی (علیه السلام) کان یقول: من أشبع ناصباً ملأ اﷲ جوفه ناراً یوم القیامة معذباً کان أو مغفوراً له»((3)).

إلی غیرها من الأحادیث.

لکن الوسائل والمستدرک أفتیا بالحرمة، لظاهر بعض الأحادیث المتقدمة، وقد عرفت خلافها.

ص:192

وعن هشام بن سالم، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «إذا أتاک أخوک فأته بما عندک، وإذا دعوته فتکلف له»((1)).

وفی حدیث، إن حرث قال: یا أمیر المؤمنین ادخل منزلی، فقال علی (علیه السلام): «شرط أن لا تدخر عنی مما فی بیتک، ولا تتکلف شیئاً مما وراء بابک»((2)).

وفی حدیث آخر، إنه (علیه السلام) قال لمن دعاه: «إن تضمن لی ثلاث خصال: لا تدخل علینا شیئاً من خارج، ولا تدخر عنا شیئاً فی البیت، ولا تجحف بالعیال»، قال: ذلک لک، فأجابه علی (علیه السلام) إلی ذلک((3)).

أقول: ومن المعلوم أن الأمرین الأولین شرط لا یرتبط بالحکم الأولی، والشرط الثالث إن وصل إلی حد منع العیال عن حقهم کان حراماً، وإلاّ کان مکروهاً.

وعن ابن سنان، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «هلک بالمرء المسلم أن یستقل ما عنده للضیف»((4)).

وفی روایة أخری، قال: سمعته (علیه السلام) یقول: «هلک

ص:194

لامرئ احتقر لأخیه ما قدم له، وهلک لامرئ احتقر لأخیه ما قدم إلیه»((1)).

وعن جابر، عن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله)، قال: «کفی بالمرء إثماً أن یستقل ما یقرب إلی إخوانه، وکفی بالقوم إثماً أن یستقلوا ما یقربه إلیهم أخوهم»((2)).

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) إنه قال: «إن من تکرمة الرجل أخاه أن یقبل تحفته، وأن یتحفه بما عنده، ولا یتکلف له، فإنی سمعت رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) یقول: إن اﷲ لا یحب المتکلفین»((3)).

إلی غیرها من الأحادیث.

ومما تقدم یعلم أن فتوی الوسائل والمستدرک بتحریم استقلال صاحب المنزل ما یقدمه للضیف واستقلال الضیف له، غیر معلوم الوجه.

ص:195

وعن الصادق (علیه السلام)، قال: «جمع رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) بنی عبد المطلب فقال: یا بنی عبد المطلب، أطعموا الطعام، وأطیبوا الکلام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وتهجدوا والناس نیام، تدخلوا الجنة بسلام»((1)).

وعن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «کان علی (علیه السلام) یقول: إنا أهل بیت أمرنا أن نطعم الطعام، ونؤوی فی النائبة، ونصلی إذا نام الناس»((2)).

وعن ابن المنکدر، قال: إن رجلاً قال: یا رسول اﷲ أی الأعمال أفضل، فقال: «إطعام الطعام وإطیاب الکلام»((3)).

وعن خالد، قال: أبو جعفر (علیه السلام): «إن اﷲ یحب إطعام الطعام وإراقة الدماء بمنی»((4)).

وهذا الحدیث لا یقید مطلقات إراقة الدماء، لأنهما مثبتان فی باب المستحبات.

وعن الوصافی، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «إن اﷲ یحب إراقة الدماء، وإطعام الطعام، وإغاثة اللهفان»((5)).

ص:197

وعن أبی حمزة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «ثلاث خصال هن من أحب الأعمال إلی اﷲ عز وجل، مسلم أطعم مسلماً من جوع، وفلت عنه کربه، وقضی عنه دینه»((1)).

وعن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: کان رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) یقول: «من موجبات مغفرة الرب إطعام الطعام»((2)).

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «الرزق أسرع إلی من یطعم الطعام من السکین فی السنام»((3)).

وعن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «الخیر أسرع إلی البیت الذی یطعم فیه الطعام من الشفرة فی سنام البعیر»((4)).

وعن صالح، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «إطعام مسلم یعدل عتق نسمة»((5)).

ص:198

وعن معمر بن خلاد، قال: کان أبو الحسن الرضا (علیه السلام) إذا أکل أتی بصحفة فتوضع بقرب مائدته فیعمد إلی أطیب الطعام، مما یؤتی به فیأخذ من کل شیء منه شیئاً فیوضع فی تلک الصحفة ثم یأمر بها للمساکین ثم یتلی:﴿فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾((1))، ثم قال: «علم اﷲ أن لیس کل إنسان یقدر علی عتق رقبة فجعل لهم السبل إلی الجنة»((2)).

أقول: ومنه یظهر أنه لا فرق فی إطعام الطعام بین الضیافة أو إرسال الطعام، بل أو إعطاء المال لاشتراء الطعام.

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «أکلة یأکل المسلم عندی أحب إلیّ من عتق رقبة»((3)).

وعن أبی معاویة، قال: سمعت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) یقول: «ما من مؤمن یطعم مؤمناً معسراً کان أو موسراً إلاّ کان له بذلک عتق رقبة من ولد إسماعیل»((4)).

وعن صالح، قال: سأل رجل أبا جعفر (علیه السلام): أی عمل یعمل به یعدل عتق نسمة، فقال: «لئن أطعم ثلاثة من المسلمین أحب إلیّ من نسمة ونسمة حتی بلغ سبعاً، وإطعام

ص:199

مسلم یعدل نسمة»((1)).

أقول: فکأن الهیئة الاجتماعیة لها مدخلیة فی زیادة الثواب.

وقال هشام: دخلنا مع ابن أبی یعفور علی أبی عبد اﷲ (علیه السلام) ونحن جماعة، فدعا بالغداء فتغدینا وتغدی معنا، وکنت أحدث القوم سناً فجعلت أحصر وأنا آکل، فقال لی: «کل أما علمت أنه یعرق مودة الرجل لأخیه بأکله من طعامه»((2)).

وعن عیسی، قال: أکلت عند أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، فجعل یلقی بین یدی الشواء، ثم قال: «یا عیسی إنه یقال: اعتبر حب الرجل بأکله من طعام أخیه»((3)).

وعن الحرث بن المغیرة، قال: دخلت علی أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، فدعا بالخوان فأتی بقصعة فیها أرز، فأکلت منها حتی امتلأت، فخط بیده فی القصعة ثم قال: «أقسمت علیک لما أکلت دون الخط»((4)).

وعن عنبسة، قال: أتینا أبا عبد اﷲ (علیه السلام) وهو یرید الخروج إلی مکة، فأمر بسفرة فوضعت بین أیدینا، فقال: «کلوا» فأکلنا، فقال: «أبیتم أبیتم إنه کان یقال: اعتبر

ص:200

حب القوم بأکلهم»، قال: فأکلنا وقد ذهبت الحشمة ((1)).

وعن سلیمان، قال: کنت عند أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، فقدم إلینا طعاماً فیه شواء، وأشیاء بعده، ثم جاء بقصعة من الرز فأکلت معه، فقال: «کل فإنه یعتبر حب الرجل لأخیه بانبساطه فی طعامه» ثم حاز لی حوزاً بإصبعه من القصعة فقال لی: «لتأکلن ذا بعد ما قد أکلت»، فأکلته((2)).

إلی غیرها من الأحادیث الکثیرة المذکورة فی الوسائل والمستدرک.

ص:201

﴾إِنهُ لا یُحِب الْمُسْتَکْبِرینَ﴾((1)) ثم قال: «أجبتکم فأجیبونی». قالوا: نعم یا بن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله)، وقاموا معه حتی أتوا منزله، فقال للرباب: «أخرجی ما کنت تدخرین»((2)).

وعن الوصافی، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لئن أطعم رجلاً مسلماً أحب إلیّ من أن أعتق أفقاً من الناس»، قلت: وکم الأفق، قال: «عشرة آلاف»((3)).

وعن سدیر الصیرفی، قال: قال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «ما منعک أن تعتق کل یوم نسمة»، قلت: لا یحتمل مالی ذلک، قال: «تطعم کل یوم مسلماً»، فقلت: موسراً أو معسراً، قال: «إن الموسر قد یشتهی الطعام»((4)).

وعن الصادق (علیه السلام)، قال: «من أطعم مؤمناً موسراً کان له بعدل رقبة من ولد إسماعیل ینقذه من الذبح، ومن أطعم مؤمناً محتاجاً کان له بعدل مائة رقبة من ولد إسماعیل ینقذها من الذبح»((5)).

وعن نصر، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «لإطعام

ص:203

مؤمن أحب إلیّ من عتق عشر رقاب، وعشر حجج»، قلت: عشر رقاب وعشر حجج، قال: «یا نصر إن لم تطعموه مات أو تذلونه فیجیء إلی ناصب فیسأله والموت خیر له من مسألة ناصب، یا ناصر من أحیی مؤمناً فکأنما أحیی الناس جمیعاً، فإن لم تطعموه فقد أمتموه، وإن أطعمتموه فقد أحییتموه»((1)).

إلی غیرها من الأحادیث الکثیرة بهذه المضامین.

ص:204

بذلک أهل المدینة فبلغه ذلک، فقال: «ما أتی اﷲ نبیاً من أنبیائه شیئاً إلاّ وقد أتاه محمد (صلی الله علیه وآله) وزاده ما لم یؤتهم، قال لسلیمان:﴿هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ﴾((1))، وقال لمحمد (صلی الله علیه وآله):﴿ما آتاکُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾((2))»((3)).

لعل مراد الإمام (علیه السلام) أن سلیمان (علیه السلام) کان مختاراً فی الإعطاء والمنع، ومحمد (صلی الله علیه وآله) کان الواجب علی الناس اتباعه فی کل أمر ونهی، فهو زیادة علی سلیمان (علیه السلام)، حیث إن الناس لم یکونوا مأمورین لسلیمان (علیه السلام) بذلک، فإذا جاز إعطاء سلیمان (علیه السلام) من جفان کالجراب وقدور راسیات، فآل محمد (علیهم السلام) الذین هم کمحمد (صلی الله علیه وآله)، إذ کلهم نور واحد، أولی بذلک.

ولا یخفی أن الولیمة فی السوق والمسجد لأمر عارض کإرادة إطعام الکثیر، أخص مطلقاً مما دل علی کراهة الأکل فی السوق والمسجد، فلا یرد علیه ما ورد أن الأکل فی السوق دناءة، أو أن المسجد وضع للقرآن، کما لا یخفی.

أما ما دل علی کراهة الإطعام أکثر من ثلاثة أیام، فهو محمول

ص:206

انصرافاً علی المتعارف عند غیر المبالین من قصد هم الریاء ونحوه.

فعن مرفوعة ابن فضال، إلی أبی جعفر (علیه السلام) قال: «الولیمة یوم أو یومین مکرمة، وما زاد ریاء وسمعة»((1)).

ومثله المروی عن السکونی، عن الصادق (علیه السلام)، عن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله)((2)).

أما فی باب إطعام الجائع، فقد ورد عن علی بن الحسین (علیه السلام) إنه قال: «من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه اﷲ من ثمار الجنة، ومن سقی مؤمناً من ظمأ سقاه اﷲ من الرحیق المختوم»((3)).

وعن ابن میمون، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «من أطعم مؤمناً حتی یشبعه لم یدر أحد من خلق اﷲ ما له من الأجر فی الآخرة، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، إلا اﷲ رب العالمین»، ثم قال: «من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان، ثم تلا قول اﷲ عز وجل: ﴿أو إطعام فی یوم ذی مسغبة یتیماً ذا مقربة أو مسکیناً ذا متربة﴾»((4)).

وعن الصادق (علیه السلام)، قال: «من أشبع جوعة مؤمن

ص:207

وضع اﷲ له مائدة فی الجنة یصدر عنها الثقلان جمیعاً»((1)).

وعنه (علیه السلام)، قال: «من أطعم ثلاثة أنفار من المؤمنین، أطعمه اﷲ من ثلاث جنان، ملکوت السماء الفردوس، وجنة عدن، وطوبی، وهی شجرة من جنة عدن غرسها ربی بیده»((2)).

وعنه (علیه السلام)، قال: «من أطعم أخاه فی اﷲ کان له من الأجر مثل من أطعم فئاماً من الناس»، قلت: ما الفئام، قال: «مائة ألف من الناس»((3)).

وعنه (علیه السلام)، قال: «لئن أتصدق علی رجل مسلم بقدر شبعه أحب إلیّ من أن أشبع أفقاً من الناس». قلت: وما الأفق، قال: «مائة ألف أو یزیدون»((4)).

وعنه (علیه السلام)، قال: «من أشبع جائعاً أجری اﷲ له نهراً فی الجنة»((5)).

وعنه (علیه السلام)، قال: «من أشبع کبداً جائعاً وجبت له

ص:208

الجنة»((1)).

إلی غیرها من الروایات.

بل إن فی جملة من الأحادیث التهدید لمن شبع وجاره جائع، والظاهر الحرمة فیما إذا کان الجار مضطراً، کما تقدم تفصیله، والکراهة الشدیدة فی غیر هذه الصورة.

فعن فرات بن أحنف، قال: قال علی بن الحسین (علیه السلام): «من بات شبعاناً وبحضرته مؤمن جائع طاو، قال اﷲ عز وجل: ملائکتی أشهدکم علی هذا العبد أنی قد أمرته فعصانی وأطاع غیری، ووکلته إلی عمله، وعزتی وجلالی لا غفرت له أبداً»((2)).

وعن حریز، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «قال اﷲ تبارک وتعالی: ما آمن بی من بات شبعاناً وأخوه المسلم طاو»((3)).

وعن الوصافی، عن الباقر (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «ما آمن بی من أمسی شبعاناً وأمسی جاره جائعاً»((4)).

وعن حمید، عن الباقر (علیه السلام)، عن آبائه

ص:209

(علیهم السلام)، عن النبی (صلی الله علیه وآله)، قال: «من أفضل الأعمال عند اﷲ إبراد الکباد الحارة، وإشباع الکباد الجائعة، والذی نفس محمد (صلی الله علیه وآله) بیده لا یؤمن بی من یبیت شبعاناً وأخوه _ أو قال: _ جاره المسلم جائع»((1)).

إلی غیرها من الأحادیث الکثیرة فی هذه المضامین.

ص:210

(صلی الله علیه وآله): «الضیف یلطف لیلتین، فإذا کان اللیلة الثالثة فهو من أهل البیت یأکل ما أدرک»((1)).

وعن ابن سنان، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «الضیافة أول یوم حق، والثانی والثالث، وما کان بعد ذلک فهو صدقة بها علیه»، قال: ثم قال (صلی الله علیه وآله): «لا ینزلن أحدکم علی أخیه یؤثمه»، قالوا: یا رسول اﷲ کیف یؤثمه، قال: «حتی لا یکون عنده ما ینفق علیه»((2)).

وإنما استثنینا من یکون ضیفاً بالنزول فقط، لتقید دلیل الکراهة بالنفقة کما عرفت.

وعن ابن أبی یعفور، قال: رأیت لأبی عبد اﷲ (علیه السلام) ضیفاً، فقام یوماً فی بعض الحوائج فنهاه عن ذلک، وقام بنفسه إلی تلک الحاجة، وقال: «نهی رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) أن یستخدم الضیف»((3)).

وعن میسرة، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «من التضیف ترک المکافاة، ومن الجفاء استخدام الضیف»((4)).

وروی: إنه نزل بأبی الحسن الرضا (علیه السلام) ضیف

ص:213

وکان جالساً عنده یحدثه فی بعض اللیل، فتغیر السراج فمد الرجل یده إلیه لیصلحه، فزبره أبو الحسن (علیه السلام) ثم بادره بنفسه فأصلحه، ثم قال: «إنا قوم لا نستخدم أضیافنا»((1)).

وفی حدیث میسرة، عن الباقر (علیه السلام): «إذا نزل بکم الضیف فأعینوه، وإذا ارتحل فلا تعینوه فإنه من النذالة، وزودوه وطیبوا زاده فإنه من السخاء»((2)).

وحیث إن الحدیث محتمل لشعور الضیف بکراهة المضیف له إذا عاونه فی ارتحاله، حملنا الحدیث علی احتمال الکراهة لا الجزم بها، خصوصاً بعد الأدلة الدالة علی معاونة المؤمن، واﷲ العالم.

وعن النبی (صلی الله علیه وآله)، قال: «ما من عبد یأتیه ضیف فنظر فی وجهه إلا حرمت عینه علی النار»((3)).

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إنه قال: «حبب إلیّ من دنیاکم ثلاث: إطعام الضیف، والصوم بالصیف، والضرب بالسیف»((4)).

وعن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله)،

ص:214

قال: «الضیف ینزل برزقه، فإذا ارتحل ارتحل بجمیع ذنوبهم»((1)).

وعنه (صلی الله علیه وآله)، قال: «لیلة الضیف حق واجب علی کل مسلم، ومن أصبح إن شاء أخذه وإن شاء ترکه، وکل بیت لا یدخل فیه ضیف لا یدخله الملائکة»((2)).

وعنه (صلی الله علیه وآله)، قال: «الضیف دلیل الجنة»((3)).

وعنه (صلی الله علیه وآله)، إنه قال: «لا تزال أمتی بخیر ما تحابوا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزکاة، وأقرأوا الضیف، فإن لم یفعلوا ابتلوا بالسنین والجدب»((4)).

وعن زرارة، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «مما علم رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) فاطمة (علیها السلام) أنه قال: من کان یؤمن باﷲ والیوم الآخر فلیکرم ضیفه»((5)).

ومثله روی عن النبی (صلی الله علیه وآله)((6)).

ص:215

وعنه (صلی الله علیه وآله)، إنه قال: «من لم یکرم ضیفه فلیس من محمد ولا إبراهیم»((1)).

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إنه قال: «أکرم ضیفک وإن کان حقیراً»((2)).

وقال (علیه السلام) فی وصیته عند وفاته: «اﷲ اﷲ فی الضیف، لا ینصرفن إلاّ شاکراً لکم»((3)).

وعن سلیمان بن حفص، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «إن من حق الضیف أن یُکرَم وأن یعدّ له الخلال»((4)).

وروی الطبرسی فی الاحتجاج، عن العسکری (علیه السلام): «إنه ورد علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) إخوان مؤمنان أب وابن، فقام إلیهما وأکرمهما وأجلسهما فی صدر مجلسه، وجلس بین أیدیهما، ثم أمر بطعام فأحضر فأکل منه، وبعد الفراغ غسل

ص:216

أمیر المؤمنین (علیه السلام) ید الأب، ولما امتنع الرجل عن ذلک قال له الإمام (علیه السلام): «اقعد واغسل، فإن اﷲ عز وجل یراک وأخوک الذی لا یتمیز منک ولا ینفصل عنک یخدمک، یرید بذلک خدمة فی الجنة مثل عشرة أضعاف أهل الدنیا، وعلی حسب ذلک ممالیکه، وأمر أن یغسل محمد بن الحنفیة ید الابن»، وقال: «یا بنی لو کان الابن حضرنی دون أبیه لصببت علی یده، ولکن اﷲ عز وجل یأبی أن یسوی بین ابن وأبیه إذا جمعهما مکان». ثم قال العسکری (علیه السلام): «فمن اتبع علیاً (علیه السلام) فهو الشیعی حقاً»((1)).

أقول: قد نقلنا الحدیث مقتضباً.

أما استحباب دار الضیافة فقد روی: أن الإمام الحسن (علیه السلام) کان له ذلک، کما روی أن السید العظیم الشأن علی الأکبر ابن الحسین (علیه السلام) کان له ذلک، وتقریر الإمام (علیه السلام) له حجة علی الاستحباب.

وعن ابن القداح، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «کان رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) إذا أکل مع القوم طعاماً کان أول من یضع یده وآخر من یرفعها لیأکل القوم»((2)).

ص:217

وعن موسی بن جعفر (علیه السلام)، إنه قال: «إن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) کان إذا أتاه الضیف أکل معه، ولم یرفع یده من الخوان حتی یرفع الضیف»((1)).

وعن محمد بن عجلان، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «الوضوء قبل الطعام یبدأ صاحب البیت لئلا یحتشم أحد»، إلی أن قال: «فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن علی یسار صاحب المنزل، ویکون آخر من یغسل یده صاحب المنزل، لأنه أولی بالصبر علی الغمر»((2))، الحدیث.

وعن هشام بن سالم، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «لما قتل جعفر بن أبی طالب أمر رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) فاطمة (علیها السلام) أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عمیس ثلاثة أیام، وتأتیها وتسلیها ثلاثة أیام، فجرت بذلک السنة أن یصنع لأهل المصیبة طعام ثلاثة أیام»((3)).

ص:218

أقول: کلمة (حفظه) ساقطة فی الروایة المدونة ولکنها مستظهرة.

ص:227

عن عذب الماء»((1)).

وسأل رجل عن طعم الماء أبا عبد اﷲ (علیه السلام)، فقال: «سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً، طعم الماء طعم الحیاة»((2)).

وقال أبو الحسن (علیه السلام): «إن شرب الماء البارد أکثر تلذذاً»((3)).

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «من تلذذ بالماء فی الدنیا لذذه اﷲ من أشربة الجنة»((4)).

وقال أبو الحسن (علیه السلام): «إنی أکثر شرب الماء تلذذاً»((5)).

ص:230

وعن ابن القداح، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «الطاعم الشاکر أفضل من الصائم الصامت»((1)).

وعن ابن محبوب، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «کان رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) إذا شرب الماء قال: الحمد اﷲ الذی سقانا عذباً زلالاً ولم یسقنا ملحاً أُجاجاً ولم یؤخذنا بذنوبنا، ویقول: بسم اﷲ، فی أول کل مرة»((2)).

وفی مرفوعة علی بن محمد، قال: قال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «إذا أردت أن تشرب الماء باللیل فحرک الإناء، وقل: یا ماء، ماء زمزم وماء الفرات یقرأنک السلامQ((3)).

أقول: یظهر من الآیات والروایات أن لکل شیء نوع من العقل والسمع والبصر، قال سبحانه:﴿وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاّ یُسَبحُ بِحَمْدِهِ﴾((4))، فکأنما إبلاغ السلام من الکبیر إلی الصغیر یوجب لین الصغیر علی المبلغ، کذلک فی الماء، ولینه عدم ضرره، وما المانع من أن أباح الماء، فإن هذا الإبلاغ کما إذا أباح ذو منصب أن یبلغ سلامه إلی من دونه.

ص:234

أطعم مؤمناً من جوع أطعمه اﷲ من ثمار الجنة، ومن کساه من عری کساه اﷲ من إستبرق وحریر، ومن سقاه شربة من عطش سقاه اﷲ من الرحیق المختوم، ومن أعانه أو کشف کربته أظله اﷲ فی ظل عرشه یوم لا ظل إلاّ ظله»((1)).

أقول: عظم الثواب غیر بعید فإن خمسین سنة مثلاً من عمل الدنیا إنما یوجب النجاح لملایین السنوات من الآخرة، فلا عجب فی أن یکون لکل عمل صغیر أجر کبیر.

ص:236

یتخذ من الخشب والجلود»((1)).

ص:238

وسقیته منه فلم أبرح من عنده حتی شرب سویقاً وصلح وبرأ((1)).

وعن عبد اﷲ بن سنان، قال: قال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «فی سور المؤمن شفاء من سبعین داء»((2)).

وفی مرفوعة محمد، قال: «من شرب سؤر المؤمن تبرکاً به خلق اﷲ بینهما ملکاً یستغفر لهما حتی تقوم الساعة»((3)).

وعن علی (علیه السلام) إنه قال: «سؤر المؤمن شفاء»((4)).

والظاهر أن المراد المؤمن بالمعنی الأخص، لا مطلق المسلم.

ص:240

مرة ثم یشرب منه قدحاً بالغداة وقدحاً بالعشی» قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «والذی بعثنی بالحق لینزعنّ اﷲ بذلک الداء من بدنه وعظامه ومخه وعروقه»((1)).

وعن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: «البرد لا یؤکل، لأن اﷲ عز وجل یقول:﴿یُصیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ﴾((2))»((3)).

وفی المکارم، عنه (صلی الله علیه وآله)، «إنه کان یأکل البرد ویتفقد ذلک أصحابه فیلتقطونه له فیأکله ویقول: إنه یذهب بأکلة الأسنان»((4)).

ثم إن الظاهر أن الأمطار الاصطناعیة حالها حال الأمطار الحقیقیة، لأن الحصول یکون بالسبب، وإلا فالمطر طبیعی، کما قرر علم الفیزیاء، ومع ذلک فلا إشکال أن الأمطار الطبیعیة أفضل، واﷲ العالم.

ص:243

أمیال لأتیناه فنستشفی به»((1)).

وفی مرفوعة سعدان، إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «أما أن أهل الکوفة لو حنکوا أولادهم بماء الفرات لکانوا شیعة لنا»((2)).

وعن سعید بن جبیر، قال: سمعت علی بن الحسین (علیه السلام) یقول: «إن ملکاً من السماء یهبط فی کل لیلة معه ثلاثة مثاقیل مسکاً من مسک الجنة فیطرحها فی الفرات، وما من نهر فی شرق الأرض ولا غربها أعظم برکة منه»((3)).

لعل المراد البرکة المعنویة والمادیة معاً.

ص:245

أما ما ورد من استحباب التواضع ﷲ بعدم شرب الأشربة اللذیذة، فالظاهر أن المراد بذلک ما کان فی معرض الإسراف، لما تقدم من أن الأطعمة اللذیذة خلقت للمؤمن، أو یحمل علی ما إذا کان صارفاً عن اﷲ تعالی.

قال عبد الرحمان: سمعت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) یقول: «أفطر رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) عشیة الخمیس فی مسجد قبا، فقال (صلی الله علیه وآله): هل من شراب، فأتاه أوس بن خولة الأنصاری بعس من لبن مخیض بعسل، فلما وضعه علی فیه نحاه ثم قال: شرابان یکتفی بأحدهما عن صاحبه، لا أشربه ولا أحرمه، ولکن أتواضع ﷲ، فإن من تواضع ﷲ رفعه اﷲ، ومن تکبر خفضه اﷲ، ومن اقتصد فی معیشته رزقه اﷲ، ومن بذر حرمه اﷲ، ومن أکثر ذکر الموت أحبه اﷲ»((1)).

ص:248

اثنین»((1)).

نعم ذلک جائز.

فقد روی عبد الرحمان بن الحجاج، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قیل له: أشرب بنفس واحد حتی أروی، قال: «إن شئت»((2)).

ولا ینافی ما تقدم ما دل علی کون اللذة فی النفس الواحد.

ففی روایة معانی الأخبار، عن شیخ من أهل المدینة، قال: سألت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) عن الرجل یشرب الماء فلا یقطع نفسه حتی یروی، فقال: «وهل اللذة إلا ذاک»، قلت: فإنهم یقولون: إنه شرب الهیم، فقال: «کذبوا إنما شرب الهیم ما لم یذکر اسم اﷲ علیه»((3)).

أقول: المراد أن عدم الذکر أشبه بالهیم من عدم التقطیع، کما ورد فی عورة المؤمن وأنها حرام، حیث فسره الإمام (علیه السلام) بإذاعة سره، وأمثال هذه التعابیر شائعة فی العرف، ثم ذکر الإمام أظهر مصادیق شرب الهیم الذی لا یذکر اسم اﷲ عند الشرب.

ص:250

وعن علی، عن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)، قال: سألته عن الکوز والدورق والقدح والزجاج والعیدان أیشرب منه من قبل عروته، قال: «لا تشرب من قبل عروة کوز ولا إبریق ولا قدح ولا زجاج، ولا تتوضأ من قبل عروته»((1)).

وفی روایة أبی سلمة، عن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، فی حدیث أنه قال: «إن لکل شیء حداً یُنتهی إلیه، وما من شیء إلاّ وله حد» إلی أن قال: «فدعا بماء یشربون فقال: ما حده، فقال: حده أن یشرب من شفته الوسطی»((2)) الحدیث.

إلی غیرها.

أقول: والظاهر کراهة الشرب والأکل من کل مجتمع وسخ، کما أن المراد بالشفة الوسطی فی بعض الکیزان الذی یرفع له شفة، حیث تکون عنده شفة علیا ووسطی وسفلی.

أما کون موضع الکسر مجمع الشیاطین فذلک حقیقة کشف عنها الشارع، لا أن المراد بالشیطان الوسخ کما توهم، ومن طالع کتاب (علی حافة العالم الأثیری) علم کیف أن العلم کشف عن حقائق الشیاطین وما أشبه التی قال عنها الإسلام قبل قرون، حتی أنه یحدد موضع ومسکن الشیاطین فی الهواء بمثل ما حدده الإمام (علیه السلام) فی کتاب (مکارم الأخلاق) عند ما نهی عن ارتفاع البیوت أکثر من بضعة أمتار، فراجع.

ص:252

أقول: قد ثبت فی العلم الحدیث وجود الجن والروح والشیطان والملک، بما لا یبقی مجال الشک لمن یرید إدخال الحس فی کل شیء، ولهذه الأمور کتب ومدارس أخصائیون فی کثیر من بلاد العالم.

ونلحق بهذا أن الظاهر جواز نکاح الجنیة والعکس أیضاً، لإطلاق أدلة الزواج، ولما ورد من نکاح أحد ابنی آدم (علیه السلام) بالجنیة، وإذا جاز النکاح من طرف المرأة الجنیة جاز نکاح المرأة بالجن.

وقد ورد فی حیاة الحیوان وغیره قصص بهذا الشأن، کما أن العلم الحدیث أیده، وهذا خارج عن المبحث وإنما ذکرناه استطراداً.

ص:256

ومن هذا الحدیث یظهر استحباب التستر حتی من سکان الماء، وقد کشف العلم الحدیث بالتجربة والحس بعض الغیبیات، وذلک مما یوجب إذعان غیر المؤمن بصحة الکل، لأن الجمیع من واد واحد.

والمراد بنفی الشفاء، الشفاء المعتاد، ومن المعلوم أن الشفاء فی الشیء المحبوب أحسن من الشفاء غیر المحبوب، والحاصل أن النفی جار مجری المتعارف، لا مجری الدقة العقلیة.

أما بالنسبة إلی نهری دجلة وبلخ، فقد روی عن عبید اﷲ، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: «نهران مؤمنان، ونهران کافران، فالمؤمنان: الفرات ونیل مصر، وأما الکافران: فدجلة وماء بلخ»((1)).

ولا یخفی أن لکل شیء نوع طاعة وعبادة، کما قال سبحانه:﴿وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاّ یُسَبحُ بِحَمْدِهِ﴾((2))، وقال:﴿ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً﴾((3)).

ص:259

ثم إن الأصل فی کل طعام وما یحتاج إلیه الإنسان الاستحباب، سواء کان مأکلاً، أو ملبساً، أو مرکباً، أو منکحاً، أو غیرها، لقوله سبحانه:﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللهِ التی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطیباتِ مِنَ الرزْقِ قُلْ هِیَ لِلذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ﴾((1))، وما تعدد فی الآیات من أن الکون کله مسخر للإنسان((2))، وقوله (علیه الصلاة والسلام): «إن اﷲ جمیل یحب الجمال»((3)) إلی غیرها، فإن الظاهر منها التحریض علی الاستفادة من اللذائذ والطیبات.

نعم هناک أمران:

الأول: أن لا یکون ذات الشیء حراماً فی الشریعة الإسلامیة، بل ولا مکروهاً، لأن الکراهة تنافی الاستحباب، کأن لا یکون خمراً ولا جبناً وحده، فإن مضرة هذه الأشیاء أوجبت التحریم أو الکراهة.

الثانی: أن لا یکون صارفاً عن اﷲ والآخرة، ولذا قال علی (علیه السلام): «وأعلموا أن المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا وآجل الآخرة، فقد أکلوها بأحسن ما أکلت...»((4)).

ومن المعلوم أن الدنیا والآخرة ملک اﷲ سبحانه، خلقها لعباده

ص:264

المؤمنین، فما أودع فی الدنیا من الأطایب والملذات إنما هی للمؤمنین، وجزاء أعداء اﷲ النار، وأن کل غیر مؤمن یکون استعماله غصباً ویعاقب علیه، کما ورد بذلک الأحادیث، وقد ذکرنا بعضها فی کتاب الخمس.

وأخبار الزهد محمولة علی ما إذا کانت هناک أهمیة خارجة، ککون الإنسان إماماً یقتدی به، کما یظهر من حدیث علی (علیه السلام) فی قصة علاء بن رزین، أو یرید تحطیم طاغوت بهذه الجهة، کما کان یفعله الإمام السجاد (علیه السلام)، وقد قال علی (علیه السلام): «الزهد أن لا یملکک شیء، لا أن لا تملک شیئاً»، وأخبار باب العشرة وباب الأطعمة وغیرهما تجلی ذلک بوضوح.

فإنک إذا سافرت إلی مقصد یحق لک أن تنزل فی وسط الطریق فی أفخم القصور، وتأکل أطیب الأطعمة، وتنکح أجمل النساء، وتتمتع بأبهج المناظر وهکذا، شریطة أن لا یصرفک ذلک عن مقصدک، بل کثیراً ما یکون التمتع والتلذذ أسباباً لزیادة کمّ المقصد وکیفه، حیث تقرن ذلک بالشکر والحمد.

بل ذلک لیس من الدنیا المذمومة أصلاً، فإن المراد به ما یصرف عن الآخرة، ولذا ورد: «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اﷲ»((1))، فإن السعی والعمل وما أشبه آخرة لا دنیا.

والحاصل أن الدنیا والآخرة شیء واحد، لملک واحد، لعبید

ص:265

مؤمنین مطیعین لذلک الملک، فکما أعد اﷲ أفضل الأشیاء فی الآخرة، کذلک أعد أفضل الأشیاء فی الدنیا، لکن فی نطاق الفضل الدنیوی، فالاجتناب عنها بلا مبرر شرعی کفران للنعم، وحرمان عن خیر الدنیا والآخرة.

هذا بالإضافة إلی أن التجنب عن الدنیا یوجب سیطرة الکفار الموجبة لذهاب دنیا المسلمین وآخرتهم، فهل من الأفضل أن تکون زمام السیاسة والطب وعلم طبقات الأرض والجو والهندسة والثورة وغیرها بأیدی المسلمین، أم بأیدی غیرهم.

ثم هل من الأفضل أن تبقی الدیار والأراضی بلا نفع، أم یعمرها المسلمون بالزرع والقصور والأنهار، أم یعمرها الکفار، ولذا فمن الواجب الشرعی الاهتمام بالدنیا أکبر من اهتمام الکفار فی مختلف مجالات الحیاة، لکن بالشرطین السابقین، وقد تقدم بعض الکلام فی مسائل آداب الأطعمة، فراجع.

وإنما ذکرنا هذه المقدمة هنا الرفع توهم بعض من لا إطلاع له، من أنه کیف وجه الأئمة (علیهم السلام) الناس إلی فوائد الأطعمة وما أشبه، والحال أنهم جاؤوا لیوجهوا الناس إلی الآخرة، فإن هذا توهم لا أساس له من الصحة، بل الکتاب والسنة والإجماع والعقل علی خلافه، وإنی أظن أن بعض انحراف المسلمین عن الآخرة ناشئ عن انحرافهم عن الدنیا، التابع لسوء فهمهم الإسلام، أو سوء تفهیم بعض الموجهین لهم.

وکیف کان، فلهذه المسألة محل آخر، ونکتفی منها بهذا القدر.

ص:266

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام): «إنه کره أن یوضع الرغیف تحت القصعة»((1)).

وفی مرفوعة طلحة، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «أکرموا الخبز»، فقیل: یا رسول اﷲ وما إکرامه، قال: «إذا وضع لا ینتظر به غیره»((2)).

وعن یونس، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «لا تقطعوا الخبز بالسکین، ولکن أکسروه بالید، خالفوا العجم»((3)).

وفی روایة عن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله)، قال: «أکرموا الخبز، ومن کرامته أن لا یوطأ ولا یقطع»((4)).

أما ما ورد فی بعض الروایات من قطعه بالسکین إذا لم یکن له إدام، کالمرفوعة إلی أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) إذا لم یکن له أدم قطع الخبز بالسکین»((5)).

والمرفوعة الأخری، إلی أبی عبد اﷲ (علیه السلام)،

ص:268

قال: «أدنی الأدم قطع الخبز بالسکین»((1)).

فکأنه لإجلاء إملاء النفس بالشعور بالبدلیة، فإن النفس تملأ بالبدل الخیالی عن الشیء الواقعی.

وهل یکره قطع الخبز بالسکین فیما إذا أرید جمال الخبز لا لأجل الکبریاء، کأن یکون للإنسان ضیف یرید جمال الخوان بنظام أطعمته، احتمالان: من الإطلاق، ومن احتمال الانصراف، فیشمله: «إن اﷲ جمیل یحب الجمال»((2)).

 وعن السکونی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «إیاکم أن تشموا الخبز کما یشمه السباع، فإن الخبز مبارک، أرسل اﷲ له السماء مدراراً، وله أنبت اﷲ المرعی، وبه صلیتم، وبه صمتم وحججتم بیت ربکم»((3)).

أقول: الظاهر أن ذلک من جهة الإهانة، فإن معنی الشم أن الإنسان یرید أن یعرف هل هو صالح للأکل أم لا، کما یفعل الحیوان ذلک لأجل معرفته، وعلیه فإذا شم لأجل الالتذاذ لم یکن مکروهاً، ومنه یعلم إحتمال تعدی الکراهة إلی سائر الأطعمة مناطاً.

ص:269

وفی روایة أخری، عن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «إذا أتیتم بالخبز واللحم فابدؤوا بالخبز فسدوا خلال الجوع ثم کلوا اللحم»((1)).

ولعل المناط یقتضی التعدی إلی سائر المطعومات، وهذا من باب إبقاء الأمل إلی الأفضل، فإن الإنسان ینتهی إلی الأفضل فی کل شیء أفضل من أن ینتهی إلی المفضول کما لا یخفی.

وعن یعقوب بن یقطین، قال: قال أبو الحسن الرضا (علیه السلام): قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «صغروا رغفانکم، فإن مع کل رغیف برکة»((2)).

أقول: التعدد بملئ النفس بما لا یلائمه الوحدة، وکذلک بالنسبة إلی الکثیر والقلیل.

وعنه، قال: رأیت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) یکسر الرغیف إلی فوق((3)).

أقول: کأنه لأجل أن الکسر إلی فوق أقرب إلی الإکرام.

وعن ابن أبی عمیر، عن رجل، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، إنه قال: «فی التمرة والکسرة تکون فی الأرض مطروحة، فیأخذها إنسان ویأکلها، لا تستقر فی جوفه حتی تجب له

ص:270

الجنة»((1)).

وعن إسماعیل، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «من وجد تمرة أو کسرة ملقاة فأکلها لم تستقر فی جوفه حتی یغفر اﷲ له»((2)).

وعن عمرو بن جمیع، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «من وجد تمرة أو کسرة ملقاة فأکلهما کان له حسنة، ومن وجدها فی قذر فغسلها ثم رفعها کان له سبعون حسنة»((3)).

وعن عمرو بن جمیع، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «دخل رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) علی عائشة، فرأی کسرة کاد أن یطأها فأخذها وأکلها، وقال: یا حمیراء، أکرمی جوار نعم اﷲ علیک، فإنها لم تنفر عن قوم فکادت تعود إلیهم»((4)).

وعن إسماعیل بن مسلم، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «من وجد کسرة أو تمرة فأکلها لم تفارق جوفه حتی یغفر اﷲ له»((5)).

ص:271

والظاهر استحباب ذلک بالنسبة إلی سائر النعم، وإن کان فی الخبز آکد، وذلک لإطلاق قوله (صلی الله علیه وآله) فی حدیث عمرو بن جمیع.

ویحصل الإکرام بإعطائه للغیر لیأکله، أما إذا کان إسرافاً فقد وجب أخذه واستعماله أکلاً أو إعطاءً للغیر.

وعن عمرو بن شمر، قال: سمعت أبا عبد اﷲ (علیه السلام)، یقول: «إنی لألحس أصابعی من المأدوم حتی أخاف أن یری خادمی أن ذلک من الجشع، ولیس ذلک کذلک، إن قوماً أفرغت علیهم النعمة وهم أهل الثرثار فعمدوا إلی مخ الحنطة فجعلوها أهجاء، فجعلوا ینجون بها صبیانهم حتی اجتمع من ذلک جبل، قال فمر رجل صالح علی امرأة وهی تفعل ذلک بصبی لها، فقال: ویحکم اتقوا اﷲ، لا یغیر ما بکم من نعمة، فقالت: کأنک تخوفنا بالجوع ما دام ثرثارنا یجری فإنا لا نخاف الجوع، قال: فأسف اﷲ عز وجل وأضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض، قال: فاحتاجوا إلی ذلک الجبل، قال: فإن کان لیقسم بینهم بالمیزان»((1)).

وعن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال النبی (صلی الله علیه وآله): «أکرموا الخبز فإنه قد عمل فیه ما بین العرش إلی الأرض وما فیها من کثیر من خلقها» إلی أن قال: «إنه کان نبی قبلکم یقال له دانیال، وأنه

ص:272

أعطی صاحب معبر رغیفاً لیعبر به فرمی صاحب المعبر بالرغیف وقال: ما أصنع بالخبز، هذا الخبز عندنا قد یداس بالأرجل، فلما رأی ذلک دانیال (علیه السلام) رفع یده إلی السماء وقال: اللهم أکرم الخبز، فقد رأیت یا رب ما صنع هذا العبد وما قال.

قال: فأوحی اﷲ إلی المطر أن احتبسی، وأوحی إلی الأرض أن کونی طبقاً کالفخار، قال: فلم تمطر حتی بلغ من أمرهم أن بعضهم أکل بعضاً، فلما بلغ منهم ما أراد اﷲ من ذلک، قالت إمرأة لأخری ولهما ولدان: یا فلانة تعالی حتی نأکل الیوم أنا وأنت ولدی، فإذا جعنا أکلنا ولدک، قالت لها: نعم، فأکلتاه، فلما جاعتا من بعد أودت الأخری علی ولدها فأمتنعت علیها، فقالت لها: نبی اﷲ بینی وبینک، فاختصمتا إلی دانیال (علیه السلام)، فقال لهما: وقد بلغ الأمر إلی ما أری، قالتا له: نعم وأشد، فرفع یده إلی السماء، وقال: اللهم عد علینا بفضل رحمتک ولا تعاقب الأطفال ومن فیه خیر بذنب صاحب المعبر وضربائه، قال: فأمر اﷲ السماء: أن أمطری علی الأرض، وأمر الأرض أن أنبتی لخلقی ما قد فاتهم من خیرک فإنی قد رحمتهم بالطفل الصغیر»((1)).

وعن هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) عن صاحب لنا یکون علی سطحه الحنطة والشعیر فیطؤونه یصلون علیه، قال: فغضب ثم قال: «لولا أنی أری أنه

ص:273

من أصحابنا للعنته»((1)).

إلی غیرها من الروایات بهذه المضامین المذکورة فی الوسائل والمستدرک.

ص:274

اﷲ إلیه»((1)).

وقال الصادق (علیه السلام): «لو علم اﷲ فی شیء شفاءً أکثر من الشعیر ما جعله اﷲ غذاء الأنبیاء»((2)).

وفی الأحادیث: إنه کان طعام نوح وإبراهیم وداود وسلیمان (علیهم السلام)((3)).

وعن الباقر (علیه السلام) فی خبر: «إن علیاً (علیه السلام) کان یطعم خبز البر واللحم، وینصرف إلی منزله، ویأکل خبز الشعیر والزیت والخل»((4)).

إلی غیرها من الروایات.

ثم إن ذکر التفضیل فی بعض الروایات السابقة والآتیة محمول علی الإضافی، کما هو المتعارف فی ألسنة البلغاء.

ولا یخفی أن الشعیر له الخواص المذکورة، ولو لم یکن بصورة الخبز، کما لو طبخ أو طحن أو ما أشبه ذلک.

ص:277

بالوحی»((1)).

وقریب منه عن أبی الحسن موسی (علیه السلام)((2)).

وعنه (علیه السلام) إنه قال: «السویق طعام المرسلین» أو قال: «طعام النبیین»((3)).

وعن یحیی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «السویق یجرد المرة والبلغم من المعدة جرداً، ویدفع سبعین نوعاً من أنواع البلاء»((4)).

ومنه (علیه السلام) قال: «اسقوا صبیانکم السویق فی صغرهم، فإن ذلک ینبت اللحم ویشد العظم».

وقال: «من شرب السویق أربعین صباحاً امتلأ کتفاه قوة»((5)).

وعنه (علیه السلام)، قال: «ثلاث راحات((6))، سویق جاف علی الریق تنشف المرة والبلغم حتی لا یکاد یدع شیئاً»((7)).

وعنه (علیه السلام)، قال: «السویق الجاف یذهب بالبیاض»((8)).

ص:280

وعنه (علیه السلام)، قال: «املؤوا جوف المحموم من السویق، یغسل ثلاث مرات ثم یسقی»((1)).

وعنه (علیه السلام)، قال: «شرب السویق بالزیت ینبت اللحم، ویشد العظم، ویرق البشرة، ویزید فی الباه»((2)).

وعن أبی الحسن الماضی (علیه السلام)، قال: «السویق إذا غسلته سبع غسلات، وقلبته من إناء إلی إناء آخر، فهو یذهب بالحمی، وینزل القوة فی الساقین والقدمین»((3)).

وروی عن بعض أهل مرو، أنه قال: بعث إلینا الرضا (علیه السلام) وهو عندنا یطلب السویق، فبعثنا إلیه بسویق ملتوت فرده، فبعث إلیّ: «إن السویق إذا شرب علی الریق جافاً أطفأ الحرارة، وسکن المرارة، وإذا لت لم یفعل ذلک»((4)).

وعن السکونی، عن جعفر (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام): «إن النبی (صلی الله علیه وآله) أتی بسویق لوز، فیه سکر طبرزد، فقال: هذا طعام المترفین من بعدی»((5)).

ص:281

وعن سیف التمار، قال: مرض بعض أصحابنا بمکة فبرسم((1))، فدخلت علی أبی عبد اﷲ (علیه السلام) فأعلمته، فقال: «أسقه سویق الشعیر، فإنه یعافی إن شاء اﷲ، وهو غذاء فی جوف المریض»، قال: فما سقیناه إلاّ یومین أو قال مرتین حتی عوفی صاحبنا((2)).

وعن علی بن مهزیار، قال: إن جاریة لنا أصابها الحیض ولا ینقطع عنها حتی أشرفت علی الموت، فأمر أبو جعفر (علیه السلام) أن تسقی سویق العدس فسقیت فانقطع عنها وعوفیت((3)).

وفی مرفوعة محمد، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «سویق العدس یقطع العطش، ویقوی المعدة، وفیه شفاء من سبعین داء، ویطفئ الصفراء ویبرد الجوف»، وکان إذا سافر لا یفارقه، وکان إذا هاج الدم بأحد حشمه، یقول: «اشرب من سویق العدس فإنه یسکن هیجان الدم ویطفئ الحرارة»((4)).

وروی الکلینی، عن مصقلة، قال: سمعت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) یقول: «لما قتل الحسین (علیه السلام) أقامت امرأته الکلبیة علیه مأتماً، وبکت وبکین النساء والخدم، حتی

ص:282

جفت دموعهن وذهبت، فبینما هی کذلک إذ رأت جاریة من جواریها تبکی ودموعها تسیل فدعتها فقالت لها: ما لک أنت من بیننا تسیل دموعک، قالت: إنی لما أصابنی الجهد شربت شربة سویق، قال: فأمرت بالطعام والأسوقة فأکلت وشربت وأطعمت وسقت، وقالت: إنما نرید بذلک أن نتقوی علی البکاء علی الحسین (علیه السلام)((1)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة الواردة فی باب السویق، فراجع الوسائل والمستدرک والبحار.

ص:283

السلام): «صدقوا ولیس حیث ذهبوا، إن اﷲ یبغض البیت الذی یؤکل فیه لحوم الناس»((1)).

وعنه (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «إنا معاشر قریش قوم لحمون»((2)).

وعنه (علیه السلام)، قال: «اللحم ینبت اللحم... ومن ترکه أیاماً فسد عقله»((3)).

وعنه (علیه السلام)، إنه قال: «اللحم ینبت اللحم، ومن ترکه أربعین یوماً ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا فی أذنه»((4)).

وعن حسین بن خالد، قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): إن الناس یقولون: إن من لم یأکل اللحم ثلاثة أیام ساء خلقه، فقال: «کذبوا، ولکن من لم یأکل اللحم أربعین یوماً تغیر خلقه وبدنه، وذلک لانتقال النطفة فی مقدار أربعین یوماً»((5)).

أقول: المراد بفساد العقل هو سوء الخلق، وهذا مقتض کما لا یخفی.

ومعنی الحدیث الأخیر: إن ذهاب أثر

ص:285

اللحم إلی أربعین یوماً، فإذا ذهب آخر أثر لللحم فی البدن ساء الخلق، إذ أثر النطفة إلی أربعین فیأتی دور العلقة.

وعن الصادق (علیه السلام) فی روایة أخری، قال: «ومن ساء خلقه فأذنوا فی أذنه الیمنی»((1)).

وعن علی (علیه السلام)، قال: «کلوا اللحم، فإن اللحم من اللحم، واللحم ینبت اللحم، ومن لم یأکل اللحم أربعین یوماً ساء خلقه، وإذا ساء خلق أحدکم من إنسان أو دابة فأذنوا فی أذنه الأذان کله»((2)).

وفی حدیث آخر، عنه (علیه السلام) قریب منه، إلی أن قال: «وإیاکم وأکل السمک، فإن أکل السمک یبلی الجسم»((3)).

أقول: هذا خاص ببعض المناطق، وذلک لأن السمک بطبعه البارد یوجب تقلیل الحرارة الغریزیة الموجب لضعف أجهزة الجسم.

وقال سعد: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): إن أهل بیتی لا یأکلون لحم الضأن، فقال: «ولم»، قلت: إنهم یقولون إنه یهیج المرار والصداع والأوجاع، فقال: «یا سعد»، قلت: لبیک، قال: «لو علم اﷲ شیئاً أکرم من الضأن لفدی به

ص:286

إسماعیل»((1)).

وعن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «إن بنی إسرائیل شکوا إلی موسی (علیه السلام) ما یلقون من البیاض، فشکا ذلک إلی اﷲ عز وجل فأوحی اﷲ عز وجل إلیه مرهم یأکلون لحم البقر بالسلق»((2)).

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «مرق لحم البقر یذهب بالبیاض»((3)).

وعن أبی إبراهیم (علیه السلام)، قال: «السویق ومرق لحم البقر للوضح»((4)).

أقول: البیاض والوضح یراد بهما البرص.

وعن الصادق (علیه السلام)، قال: «ألبان البقر دواء، وسمونها شفاء، ولحومها داء»((5)).

وعنه (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لحوم البقر داء»((6)).

ص:287

وفی مرفوعة عمرو بن عثمان، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «الوزّ جاموس الطیر، والدجاج خنزیر الطیر، والدراج حبش الطیر، وأین أنت عن فرخین ناهضین ربتهما امرأة من ربیعة بفضل قوتها»((1)).

أقول: الوزّ لحمه یشبه لحم الجاموس فی اللون رداءة الکیموس والغلظة وعسر الهضم، والدجاج کالخنزیر لأکله العذرة والقذرات فلحمه قذر، وکثرة أکله یورث النقرس، والدراج نسبته إلی اللحم الطیب کنسبة الإنسان الحبشی لوناً واحتراقاً لأخلاطه لقربه من خط الاستواء، ولا یبعد أن یکون لحمه یابساً، والفرخ له لحم لطیف، لأنه لم یشتد حتی یعسر هضمه، وربیعة مشهورون بلطافة المأکل، فإذا ربی الفرخ ببیته بطعام الإنسان الطیب الأکل کان لحمه أطیب اللحوم، وحیث إن الفرخ الواحد لا یکفی الإنسان الجائع، قال الإمام (علیه السلام) بفرخین.

وفی مرفوعة السیاری، قال: ذُکِرَت اللحمان بین یدی عمر، فقال عمر: أطیب اللحمین لحم الدجاج، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «کلا إن ذلک خنازیر الطیر، وإن أطیب اللحمین لحم فرخ قد نهض، أو کاد أن ینهض»((2)).

وفی حدیث آخر

ص:288

مثله، إلا أنه قال: «فرخ حمام»((1)).

وعن عبد الأعلی، قال: أکلت مع أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، فدعا فأتی بدجاجة محشوة بخبیص، فقال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «هذه أهدیت لفاطمة»، ثم قال: «یا جاریة أتینا بطعامنا المعروف» فجاء بثرید وخل وزیت ((2)).

وفی مجمع البیان: روی أن النبی (صلی الله علیه وآله) کان یأکل الدجاج والفالوذ، وکان یعجبه الحلوی والعسل ((3)).

وعن الصادق (علیه السلام)، قال: «لقد آذانی أکل الخل والزیت حتی أن حمیدة أمرت بدجاجة فشویت فرجعت إلی نفسی»((4)).

وعن أبی الحسن الأول (علیه السلام)، قال: «أطعموا المحموم لحم القباج، فإنه یقوی الساقین ویطرد الحمی طرداً»((5)).

وعن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله)، قال: «من

ص:289

سره أن یقل غیظه فلیأکل لحم الدراج»((1)).

وعن عبد اﷲ بن جندب، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن لحوم الجوامیس وألبانها، فقال: «لا بأس بها»((2)).

وفی روایة أخری، قال (علیه السلام): «لا بأس بأکل لحوم الجوامیس وشرب ألبانها وأکل سمونها»((3)).

وعن أیوب بن نوح، قال: سألت أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن الجاموس وأعلمته أن أهل العراق یقولون: إنه مسخ، فقال: «أو ما سمعت قول اﷲ تعالی:﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ﴾((4))»((5)).

الظاهر أن الإمام (علیه السلام) فسر الاثنین من الإبل بذی السنام وذی السنامین، وفی البقر بالبقر والجاموس، أو أراد الذکر والأنثی، لکنه استدل بإطلاق البقر علی الجاموس أیضاً.

وبما تقدم یحمل ما رواه عبد الحمید، عن العبد الصالح (علیه السلام)، حیث سأله عن سمن الجوامیس، فقال: «لا تشتره ولا تبعه»((6))، علی الکراهة، لما تقدم فی بعض الأحادیث أیضاً من ما ظاهره الکراهة.

ص:290

أما حمل الشیخ لهذا الحدیث علی أنه موافق لمذهب الواقفیة، لأنهم یعتقدون أن لحم الجوامیس حرام فأجروا السمن مجراه، ففیه: إن مذهب الوقف إنما ظهر بعد موت الکاظم (علیه السلام) ((1)).

اللهم أن یرید أن بعض الواقفیة جعل هذا الحدیث ونسبه إلی الإمام (علیه السلام) فتأمل.

إلی غیرها من الروایات الکثیرة جداً، المذکورة فی مختلف أبواب الوسائل والمستدرک والبحار، ویأتی بعضها الآخر فی المسائل الآتیة إن شاء اﷲ تعالی.

ص:291

الأصبح والعادیة أرشد إلی الأولی، وإذا تمکن من بیع الحنطة والسمن أرشد إلی الثانی وهکذا، ولیس فی ذلک ما ذکر من المحذور السابق کما لا یخفی.

ثم إنه بقی شیء، وهو أن الإسلام حیث إنه دین الحیاة، نری کثرة هائلة من الروایات المرتبطة بکل شؤون الحیاة، سواء فی باب المطاعم والمشارب، أو الملابس أو المناکح، أو الزراعة والتجارة، أو النظافة والنضارة، أو المعاشرة والاجتماع، أو غیر ذلک، کل ذلک إلی جانب أحکام العبادات وأحکام المعاملات وأحکام الجرائم وأحکام القضاء الشهادات وأحکام الجهاد وإدارة البلاد، إلی غیرها.

وقد کان المسلمون، حکومات وشعوباً، یعلمون بکل أحکام الإسلام، وإن شذ عنهم حاکم أو سلسة حکام فإن ذلک لم یکن یؤثر فی تحریف القوانین الإسلامیة عن مجراها، فکان الطابع العام للبلاد والحکام والشعوب الإسلام، وإنما یقاس بالإسلام کل حرکة أو سکون أو أخذ أو عطاء.

أما منذ قرن أو نحوه، فالانحراف صار عاماً حتی أن الإسلام صار خاصاً بالعبادات وزوایا المساجد، وهذا هو السبب لسیطرة الکفار التامة علی المسلمین.

والعلاج أن نرجع إلی الإسلام فی جمیع القوانین علماً وعملاً، فاللازم أن ینشر الإسلام أولاً بجمیع بنوده فی الناس، وبعد ذلک یأخذ المفکرون العاملون المخلصون، فی تطبیق الإسلام بنداً بنداً حتی یرجع الإسلام إلی

ص:293

البلاد.

والذی أری مقدمة لذلک، أن تؤلف مؤلفات صغار فی کل شأن شان من شؤون الحیاة التی تعرض لها الإسلام، لکل شأن کتاباً، مثلاً کتاب فی الزواج، وکتاب فی الطلاق، وکتاب فی الإخلاق، وکتاب فی الجرائم، وکتاب فی المطاعم، وکتاب فی المشارب، وکتاب فی المعاشرة، وکتاب فی الأقضیة، وکتاب فی الشهادات، وکتاب فی الجهاد، وکتاب فی الجرائم، وهکذا، ویذکر فی تلک الکتب الأحادیث المرویة عن المعصومین (علیهم السلام) إما مع التحلیل أو بدون التحلیل، وتنشر بصورة واسعة بین الناس حتی یعرف المسلمون أن دینهم زاخر بما یحتاجون إلیه، ویکون الوعی نقطة التحول والالتفات إلی جادة الإسلام، لعل ذلک یکون سبباً لقیام الإسلام من جدید، وما ذلک علی اﷲ بعزیز.

وإنی إنما ذکرت روایات المطاعم والمشارب فی ذیل الکتاب لأجل هذه الغایة، واﷲ أسأل القبول والثواب ونفع المؤمنین به، وهو المستعان.

ص:294

ویقول: «إن له ضراوة کضراوة الخمر»((1)).

وقال عمار الساباطی: سألت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) عن شراء اللحم، فقال: «فی کل ثلاث». فقلت: لنا أضیاف وقوم ینزلون بنا ولیس یقع منهم موقع اللحم شیء، فقال: «فی کل ثلاث». قلت: لا نجد شیئاً أحضر منه ولو ایتدموا بغیره لم یعدوه شیئاً، فقال: «فی کل ثلاث»((2)).

وعن إدریس، قال: کنت عند أبی عبد اﷲ (علیه السلام) فذکر اللحم، فقال: «کل یوم بلحم، ویوماً بلبن، ویوماً بشیء آخر»((3)).

وقال أبو عبد اﷲ (علیه السلام) فی خبر زید: «کلوا اللحم فی کل أسبوع ولا تعودوه أنفسکم وأولادکم، فإن له ضراوة کضراوة الخمر»((4)).

وروی المستغفری فی طب النبی (صلی الله علیه وآله)، أنه قال: «إن إبلیس یخطب شیاطینه فیقول: علیکم باللحم والمسکر والنساء، فإنی لا أجد جماع الشر إلاّ فیها»((5)).

ص:296

وقال (صلی الله علیه وآله) وسلم: «من أکل اللحم أربعین صباحاً قسا قلبه»((1)).

أقول: الضراوة یراد بها حالة کالخمار، فإن اللحم کثقله یفعل بالبدن ذلک.

واللحم فی روایة المستغفری إما یراد به غیر المذکی شرعاً، کما هو الغالب عند أهل العلم، والمراد بالنساء المحرمات منهن، أو المراد بها أنهما لرغبة الناس فیها یحصلون علیها کیف کان، وذلک فی عداد الخمر فی کونها من إشراک إبلیس، أو المراد أن إدمانهما یوجب بعد الإنسان عن المراتب الراقیة وإن کان ذلک حلالاً، فالتشبیه فی أصل الإبعاد لا فی الحرمة.

ص:297

والخنزیر، أو قذارة الغذاء کالجلال، لا أنها کسائر لحوم الإبل والبقر والغنم فلا منافاة بین الطائفتین.

ثم إنه یظهر من هذه الروایة المعللة کراهة قتل کل حیوان یخاف منه قلته، إذ الظاهر أنه علة مستقلة لا جزء علة.

أما حرمة قتل الحیوان الذی یخشی من قلته أو انعدام نسله، کما یفعله الغرب، فلا یحضرنی الآن دلیل علیه، والمسألة محتاجة إلی التأمل والتتبع.

ص:300

القدید»((1)).

الظاهر أن المراد بأبقی: بقاؤه فی المعدة لثقله.

وفی مرفوعة محمد بن خالد، قال: أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «شیئان صالحان لم یدخلا قط شیئاً فاسداً إلا أصلحاه، وشیئان فاسدان لم یدخلا جوفاً قط إلا أفسداه، فالصالحان الرمان والماء الفاتر، والفاسدان الجبن والقدید»((2)).

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «ثلاثة یهدمن البدن وربما قتلن، أکل القدید الغاب، ودخول الحمام علی البطنة، ونکاح العجائز»((3)).

وفی روایة أخری زیادة: «وغشیان النساء علی الامتلاء»((4)).

أقول: الغاب بالغین المعجمة والتشدید هو المنتن من القدید.

وفی مرفوعة أحمد، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث: «واللواتی یؤکلن ویهزلن فاللحم الیابس والجبن الطلع»((5)).

ص:302

ثم إنه یکره أکل النیء، فقد سأل هشام أبا عبد اﷲ (علیه السلام)، عن أکل اللحم النیء، فقال: «هذا طعام السباع»((1)).

وعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): «إن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) نهی أن یؤکل اللحم غریضاً». وقال: «إنما تأکله السباع، ولکن حتی تغیره الشمس أو النار»((2)).

ص:303

وخبر سعد، قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن اللامص، فقال: «وما هو»، فذهبت أصفه، فقال: «ألیس الیحامیر»، قلت: بلی. قال: «ألیس تأکلونه بالخل والخردل والأبزار»، قلت: بلی. قال: «لا بأس به»((1)).

إلی غیر ذلک.

ومن الثانی، ما رواه نضر بن محمد، قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) أسأله عن لحوم الحمر الوحشیة، فکتب: «یجوز أکلها وحشیةً، وترکه عندی أفضل»((2)).

ص:305

محل الأرض التی تأکل منها الحیوان، وکذلک ضغط البول علی المثانة یوجب إشراب الأعضاء القریبة من التی فیها الفخذ وما أشبه.

وعن درست، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: ذکرنا الرؤوس من الشاة، فقال: «الرأس موضع الذکاة، وأقرب من المرعی وأبعد من الأذی»((1)).

وقد تقدم فی محرمات الذبیحة کراهة الکلیة.

وعن الصادق (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «علیکم بالهریسة فإنها تنشط للعبادة أربعین یوماً، وهی المائدة التی أنزلت علی رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله)»((2)).

وعن ابن سنان، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «إن نبیاً من الأنبیاء شکا إلی اﷲ الضعف وقلة الجماع، فأمره بأکل الهریسة»((3)).

وفی حدیث آخر، عن الصادق (علیه السلام): «إن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) شکا إلی ربه وجع الظهر، فأمره بأکل الحب مع اللحم یعنی الهریسة»((4)).

ص:307

وعنه (علیه السلام)، قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «أتانی جبرئیل فأمرنی بأکل الهریسة لیشتد ظهری وأقوی بها علی عبادة ربی»((1)).

وقال موسی بن بکیر: اشتکیت بالمدینة شکاة ضعفت منها، فأتیت أبا الحسن (علیه السلام)، فقال لی: «أراک ضعیفاً»، قلت: نعم. قال: «کل الکباب» فأکلته فبرأت((2)).

وعن ابن حنظلة، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «أکل الکباب یذهب بالحمی»((3)).

وعن زید الشحام، قال: دخلت علی أبی عبد اﷲ (علیه السلام) وهو یأکل سکباجا بلحم البقر((4)).

أقول: السکباج: مرق اللحم یدخل فیه الخل.

وعن الشعیری، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «أطفؤوا نائرة الضغاین باللحم والثرید»((5)).

وعن إسماعیل، قال: کنت عند أبی عبد اﷲ (علیه

ص:308

السلام) فدعا بالمائدة فأتی بثرید ولحم، فدعا بزیت فصبه علی اللحم فأکلت معه((1)).

وعن سلمة، قال: قال لی أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «علیک بالثرید فإنی لم أجد شیئاً أوفق منه»((2)).

وعن ابن القداح، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «اللهم بارک لأمتی فی الثرد والثرید». قال جعفر (علیه السلام): «الثرد ما صغر، والثرید ما کبر»((3)).

وعن هشام بن سالم، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «اللحم باللبن مرق الأنبیاء»((4)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إذا ضعف المسلم فلیأکل اللحم باللبن»((5)).

وعن أبی الحلال، قال: تعشیت مع أبی عبد اﷲ (علیه

ص:309

السلام) بلحم ملبن، فقال: «هذا مرق الأنبیاء»((1)).

وعن عبد اﷲ بن سنان، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «شکا نبی من الأنبیاء إلی اﷲ عز وجل الضعف، فقیل له: اطبخ اللحم باللبن فإنهما یشدان الجسم»، قال: قلت هی المضیرة، قال: «لا، ولکن اللحم باللبن الحلیب»((2)).

أقول: المضیرة تطبخ باللحم واللبن الحامض، أما اللحم باللبن فهو علی نوعین:

الأول: أن یطبخ اللحم ثم یصب علیه الحلیب بلا طبخ له.

الثانی: أن یجعل الحلیب یطبخ حتی یفور ثم یوضع فیه اللحم حتی یطبخ، وذلک لأنه إذا لم یطبخ اللبن قبل ذلک أوجب ملاقاته عند الطبخ باللحم تفتت الحلیب بفصل مائه عن خاثره.

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، قال: قال رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله): «شکا نبی قبلی إلی اﷲ الضعف فی بدنه، فأوحی اﷲ إلیه أن اطبخ اللحم واللبن فإنی جعلت القوة والبرکة فیهما»((3)).

وعن الأصبغ، عن علی (علیه السلام)، قال: «إن نبیاً من

ص:310

الأنبیاء شکا إلی اﷲ الضعف فی أمته، فأمرهم أن یأکلوا اللحم باللبن، فاستبانت القوة فی أنفسهم»((1)).

وعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «اللحم باللبن مرق الأنبیاء»((2)).

وقال (علیه السلام): «من أصابه ضعف من قلبه أو بدنه فلیأکل لحم الضأن باللبن»((3)).

إلی غیرها من الأحادیث.

ص:311

أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لا تدمنوا أکل السمک فإنه یذیب الجسد»((1)).

وعن هشام، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «أکل الحیتان یورث السل»((2)).

وعن موسی بن بکر، قال: سمعت أبا الحسن موسی (علیه السلام) یقول: «اللحم ینبت اللحم، والسمک یذیب الجسد»((3)).

وعن بعض موالی أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: إن الإمام (علیه السلام) دعا بتمر فأکله، ثم قال: «ما بی شهوة ولکن أکلت سمکاً»، ثم قال: «من بات وفی جوفه سمک لم یتبعه بتمر أو عسل لم یزل عرق الفالج یضرب علیه حتی یصبح»((4)).

وعن حدید، قال: قال أبو عبد اﷲ (علیه السلام): «إذا أکلت السمک فاشرب علیه الماء»((5)).

وعن محمد بن یحیی، قال: «کتب بعض أصحابنا إلی أبی محمد (علیه السلام) یشکو إلیه دماً وصفراء، وقال: إذا احتجمت هاجت بی

ص:313

الصفراء، وإذا أخرت الحجامة أضربی الدم فما تری فی ذلک، فکتب: «احتجم وکل علی أثر الحجامة سمکاً طریاً کباباً بماء وملح». قال: فاستعملته فکنت فی عافیة وصار غذائی((1)).

وأما ما یدل علی استحباب أکله فی الجملة، فعن أبی عبد اﷲ (علیه السلام)، قال: «کان رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله) إذا أکل السمک قال: اللهم بارک لنا فیه، وأبدلنا به خیراً منه»((2)).

وعن إبراهیم بن عبد الحمید، قال: سمعت أبا عبد اﷲ (علیه السلام) یقول: «علیکم بالسمک فإن أکلته بغیر خبز أجزأک، وإن أکلته بخبز أمرأک»((3)).

وعن متعب، قال: قال أبو الحسن (علیه السلام): «یا متعب، اطلب لنا حیتاناً طریة وإنی أرید أن أحتجم» فطلبتها ثم أتیته بها فقال: «یا متعب، سکبج لنا شطرها واشو لنا شطرها» فتغدی منها أبو الحسن وتعشی((4)).

أقول: سکبج أی اصنع السکباج، وقد تقدم معناه.

إلی غیر ذلک من الأحادیث الکثیرة الواردة فی السمک.

ص:314

بالبصل»((1)).

وعن علی (علیه السلام)، قال: «إن نبیاً من الأنبیاء شکا إلی اﷲ قلة النسل فی أمته، فأمره أن یأمرهم بأکل البیض، ففعلوا فکثر النسل فیهم»((2)).

وعن إبراهیم الجعفی، عن أبی عبد اﷲ (علیه السلام) قال: «من عدم الولد فلیأکل البیض ولیکثر منه»((3)).

وعن أحمد بن أشیم، قال: شکوت إلی الرضا (علیه السلام) قلة استمرائی للطعام، قال: «کل مخ البیض»، ففعلت فانتفعت به((4)).

وعن رسول اﷲ (صلی الله علیه وآله)، إنه قال: «واللحم بالبیض یزید فی الباه»((5)).

وعن الرضا (علیه السلام) فی رسالته الذهبیة إنه قال: «ومداومة أکل البیض یعرض منه الکلف فی الوجه».

وقال (علیه السلام): «وکثرة أکل البیض وإدمانه یورث الطحال، وریاحاً فی رأس

ص:316

المعدة، والامتلاء من البیض المسلوق یورث الربو والابتهار»((1)).

وقال (علیه السلام): «واحذر أن تجمع بین البیض والسمک فی المعدة فی وقت واحد، فإنهما متی اجتمعا فی جوف الإنسان ولد علیه النقرس والقولنج والبواسیر ووجع الأضراس»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

وهنا آخر ما وسع الوقت أن نذکره فی هذا الکتاب، وإلا فالروایات والآداب فی أبواب المطاعم والمشارب ولواحقهما من آداب الضیافة ونحوها کثیرة جداً یحتاج إلی مجلدات، وعلی الطالب أن یراجع الوسائل والمستدرک والبحار لیجد کنزاً من العلم والطب والفقه والأدب، واﷲ الموفق المستعان.

محمد بن المهدی الحسینی الشیرازی

الکویت 27 / ربیع الأول / 1393ﻫ

ص:317

ص:318

ص:320

المحتویات

مسألة 38 _ شروط بائع العصیر............................................................. 7

مسألة 39 _ إباحة المحرمات للمضطر...................................................... 11

مسألة 40 _ معنی الاضطرار................................................................ 16

مسألة 41 _ معنی الباغی..................................................................... 21

مسألة 42 _ الضرورات تقدر بقدرها........................................................ 25

مسألة 43 _ شرب الخمر للعلاج.............................................................. 30

مسألة 44 _ الاضطرار لسد الرمق........................................................... 39

مسألة 45 _ عدم جواز استعمال الخمر مطلقا............................................... 41

مسألة 46 _ مواضع التقیة.................................................................... 44

مسألة 47 _ المضطر یتصرف فی مال الغیر............................................... 48

مسألة 48 _ ثمن المضطر إلیه............................................................... 53

مسألة 49 _ الاضطرار إلی الوقف........................................................... 57

مسألة 50 _ الاضطرار إلی أکل لحم الانسان............................................... 59

ص:321

فصل فی آداب المائدة

65 _ 180

مسألة 1 _ کراهة کثرة الأکل................................................................. 69

مسألة 2 _ استحباب الجوع فی الجملة....................................................... 73

مسألة 3 _ کراهة التخمة...................................................................... 74

مسألة 4 _ کراهة الأکل علی الشبع.......................................................... 75

مسألة 5 _ استحباب ترک الطعام وهو یشتهیه.............................................. 76

مسألة 6 _ کراهة التجشؤ...................................................................... 77

مسألة 7 _ کراهة الأکل متکئا................................................................. 79

مسألة 8 _ کون الإنسان حین الأکل کهیئة العبد............................................ 81

مسألة 9 _ استحباب الأکل علی الحضیض.................................................. 83

مسألة 10 _ کراهة الجلوس علی المائدة متربعا............................................ 85

مسألة 11 _ کراهة الأکل بالشمال............................................................ 86

مسألة 12 _ کراهة الأکل ماشیا............................................................... 88

مسألة 13 _ استحباب طول الجلوس علی المائدة........................................... 89

مسألة 14 _ استحباب اقتصار الأکل علی الوجبتین........................................ 90

مسألة 15 _ کراهة ترک العشاء............................................................... 91

مسألة 16 _ استحباب غسل الیدین قبل الطعام.............................................. 94

مسألة 17 _ کراهة التمندل.................................................................... 99

مسألة 18 _ کراهة التمندل إذا کان فیها شیء من الطعام.................................. 100

ص:322

مسألة 19 _ مسح الرأس والوجه بعد الطعام................................................ 101

مسألة 20 _ استحباب البسملة والتحمید...................................................... 103

مسألة 21 _ استحباب الحمد والشکر......................................................... 112

مسألة 22 _ استحباب الابتداء بالملح......................................................... 115

مسألة 23 _ استحباب الابتداء والانتهاء بالخل.............................................. 120

مسألة 24 _ جودة المضغ..................................................................... 122

مسألة 25 _ أن یأکل مما بین یدیه............................................................ 124

مسألة 26 _ استحباب الأکل مع الأسرة...................................................... 125

مسألة 27 _ الأکل من جوانب الطعام........................................................ 128

مسألة 28 _ إجادة الأکل....................................................................... 130

مسألة 29 _ کراهة الأکل مع الأب والأم.................................................... 141

مسألة 30 _ جواز استتباع الإنسان ولده..................................................... 142

مسألة 31 _ استحباب غسل الیدین........................................................... 143

مسألة 32 _ استحباب لطع القصعة.......................................................... 146

مسألة 33 _ استحباب مص الأصابع......................................................... 148

مسألة 34 _ الأکل بجمیع الأصابع........................................................... 151

مسألة 35 _ الاستلقاء بعد الطعام............................................................. 153

مسألة 36 _ کراهة وضع المندیل............................................................ 154

مسألة 37 _ تتبع ما یسقط من الخوان....................................................... 155

مسألة 38 _ کراهة أکل الطعام الحار........................................................ 158

مسألة 39 _ کراهة النفخ فی الطعام.......................................................... 161

ص:323

مسألة 40 _ کراهة نهک العظام............................................................... 162

مسألة 41 _ کراهة قطع اللحم علی المائدة.................................................. 163

مسألة 42 _ استحباب حضور البقل علی المائدة............................................ 164

مسألة 43 _ استحباب تصغیر اللقمة......................................................... 165

مسألة 44 _ کراهة رمی الفاکهة.............................................................. 166

مسألة 45 _ أکل ما بقی حول اللثة........................................................... 167

مسألة 46 _ التخلیل بعد الطعام............................................................... 169

مسألة 47 _ غسل داخل الفم.................................................................. 174

مسألة 48 _ أکل العتیق........................................................................ 177

مسألة 49 _ القران بین الأکل والفواکه...................................................... 178

فصل فی مستحبات الأطعمة

181 _ 228

مسألة 1 _ الأکل قبل الخروج من البیت..................................................... 181

مسألة 2 _ کراهة الاستعجال فی الأکل...................................................... 182

مسألة 3 _ کراهة إجابة دعوة الکافر......................................................... 183

مسألة 4 _ استحباب إجابة دعوة المسلم...................................................... 185

مسألة 5 _ الطعام ثم الشراب.................................................................. 189

مسألة 6 _ إطعام الکافر والفاسق.............................................................. 190

مسألة 7 _ کراهة التکلف...................................................................... 193

مسألة 8 _ استحباب الإطعام والإکثار فیه................................................... 196

ص:324

مسألة 9 _ دعوة الأغنیاء...................................................................... 202

مسألة 10 _ الإطعام للعرس ثلاثة أیام....................................................... 205

مسألة 11 _ الطعام للریاء..................................................................... 211

مسألة 12 _ مستحبات الضیافة............................................................... 212

مسألة 13 _ کراهة رد السائل................................................................. 219

مسألة 14 _ تقدیم الصلاة فی وقت الطعام................................................... 220

مسألة 15 _ مناولة المؤمن اللقمة............................................................ 221

مسألة 16 _ إتیان اللحم والفواکه للعیال...................................................... 222

مسألة 17 _ استحباب إجابة دعوة المؤمن................................................... 223

مسألة 18 _ کراهة ترک الإناء بغیر غطاء.................................................. 224

مسألة 19 _ استحباب أکل العنب حبة حبة.................................................. 225

مسألة 20 _ أکل الزبیب....................................................................... 226

مسألة 21 _ کراهة الأکل بانفراد............................................................. 228

فصل فی مستحبات الأشربة

229 _ 262

مسألة 1 _ فضل الماء.......................................................................... 229

مسألة 2 _ شرب الماء مصا................................................................... 231

مسألة 3 _ شرب الماء قائما فی النهار........................................................ 232

مسألة 4 _ استحباب التسمیة فی شرب الماء................................................ 233

ص:325

فصل فی جملة مما ورد فی الشرع فی بعض الأطعمة

263 _ 318

مسألة 1 _ الشرع یسهل الأمور............................................................... 263

مسألة 2 _ احترام النعم........................................................................ 267

مسألة 3 _ استحباب مد الخوان............................................................... 275

مسألة 4 _ فضل خبز الشعیر................................................................. 276

مسألة 5 _ الأرز................................................................................ 278

مسألة 6 _ السویق.............................................................................. 279

مسألة 7 _ فضل اللحم......................................................................... 284

مسألة 8 _ التفاضل بین الأجناس............................................................. 292

مسألة 9 _ کراهة إدمان اللحم................................................................. 295

مسألة 10 _ استحباب أکل الشحم............................................................. 298

مسألة 11 _ کراهة لحم البغل والحمار والفرس............................................. 299

مسألة 12 _ أکل اللحم النیء.................................................................. 301

مسألة 13 _ أکل اللحوم الأهلیة............................................................... 304

مسألة 14 _ أکل اللحم مطبوخا............................................................... 306

مسألة 15 _ مداومة أکل السمک.............................................................. 312

مسألة 16 _ إکثار أکل البیض................................................................ 315

المحتویات...................................................................................... 319

ص:326