ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

ص :4

جامع المسائل

استفتاءات از محمدفاضل لنکرانی

ص :5

ص :6

السؤال 15: إذا استند مکلف فی تقلیده إلی قول رجلین عادلین، و لکن خبرویتهما غیر معلومة، فهل یصحّ منه هذا التقلید؟ الجواب : لا یصحّ الاستناد إلی شهادتهما فی الفرض المذکور .

السؤال 20: من بقی علی تقلید الإمام طبقاً لفتواکم، هل یمکنه الرّجوع فی بعض المسائل إلیکم؟ الجواب : لا مانع فی حالة عدم ثبوت أعلمیّة الإمام رحمه الله عنده. السؤال 21: کنت مقلِّداً للإمام الخمینی رحمه الله ، و بعد وفاته بقیت علی تقلیده استناداً إلی فتوی آیة اللّه الأراکی رحمه الله إلّا فی مسألة البلاد الکبیرة. و بعد رحیل آیة اللّه الأراکی رجعت إلیکم فی التقلید، و الآن طبقاً لفتواکم بوجوب البقاء علی تقلید المیّت الأعلم بقیت علی تقلید الإمام رحمه الله ، و حینئذٍ فی مسألة البلاد الکبیرة بأیّ فتوی لهذین المرجعین أعمل؟ الجواب : إذا کانت أعلمیّة السیّد الإمام معلومة لکم فیجب البقاء علی تقلیده مطلقاً . السؤال 22: إنّی کنت أُقلّد الإمام. و بعد وفاته قلَّدت آیة اللّه السیّد الگلبایگانی، و بعد وفاته قلّدتُ آیة اللّه الأراکی، فهل یجوز لی البقاء علی تقلیدهم؟ الجواب : إن کنتم تعتقدون أعلمیَّة أحد الثلاثة المذکورین، فیجب البقاء علی تقلید الأعلم منهم ، و إلّا فیجوز البقاء علی تقلید الأخیر الذی عدلتم إلیه، کما أنّه یجوز الرجوع إلی الحیّ .

السؤال 25: إذا سأل شخص عالماً دینیّاً عن حکم شرعی، فهل یجوز لهذا العالم أن یذکر للسّائل فتوی مَن یقلّده بنفسه؟ الجواب : إن کان یعلم بأنّ مرجعه و مرجع السّائل واحد، فلا مانع منه ، و هکذا إن أحرز أعلمیّة المجتهد الّذی یقلّده. و لکن إذا احتمل صحّة تقلید السّائل، و لم تثبت عنده أعلمیّة مرجعه، یجب علیه أن یذکر فتوی المجتهد الّذی یقلّده السّائل. السؤال 26: ما حکم مَن أدّی أعماله الشرعیّة منذ بلوغه من غیر تقلیدٍ، و هو الآن ممّن یقلّد سماحتکم؟ الجواب : تصحّ أعماله إذا کانت مطابقة للواقع، أو لفتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده حال العمل. السؤال 27: من کان یقلّد مجتهداً، و بقی علی تقلیده بعد وفاته بإذنٍ من المجتهد الحی، فإلی من یدفع حقوقه الشرعیّة؟ الجواب : یلزم أن یدفعها إلی المجتهد الحیّ الّذی رجع إلیه فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت. السؤال 28: الولد الأکبر الّذی یرید أن یقضی ما فات عن والده من الصلاة و الصیام ، هل یعمل بفتوی مقلَّد والده، أم بفتوی مقلَّده؟. الجواب : یعمل بفتوی مقلَّده. السؤال 29: من أصبح أجیراً لقضاء العبادات کالصّلاة و الصّیام و الحج، هل یجب علیه العمل بفتوی مقلَّده، أم بفتوی مقلَّد المنوب عنه؟ الجواب : یجب العمل إذا لم یُشترط علیه ضمن عقد الاستیجار أن یعمل بفتوی مقلَّد المنوب عنه، و الأفضل - فی صورة الإمکان - العمل بفتوی کلیهما .

ص:12

السؤال 30: من کان شغله فی السّفر، و کان مقلّداً للإمام الخمینی رحمه الله ، و بعد وفاته عمل بفتوی الآیات العظام (الخوئی و الکلبایکانی و الأراکی) بشأن البقاء علی تقلید المیّت، ما هو تکلیفه فی صلاته و صیامه؟ الجواب : إن کانت أعلمیّة السیّد الإمام قدس سره معلومة عنده فیجب البقاء علی تقلیده فیقصّر فی سفره، و إلّا فیجوز له الرجوع إلی المجتهد الحیّ. و الأحوط وجوباً عندنا فی مَن کان شغله فی السفر أن یجمع بین القصر و الإتمام، و یجوز الرجوع إلی المجتهد الحیّ الآخر مع رعایة الشرائط . السؤال 31: أحد المکلّفین أدّی عبادةً بقصد القربة، و لکنّها کانت باطلة بفتوی مرجع تقلیده، و بعد وفاته رجع إلی الأعلم بعده. فإذا کان عمله بموجب فتوی المجتهد الثّانی صحیحاً، هل تجب علیه الإعادة؟ الجواب : لا تجب الإعادة.

ص:13

بالموزائیک أو التزفیت؟ الجواب : الظّاهر أنّه یطهر بالمشی علی الأرض المفروشة بالموزائیک، و لکن یشکل الأمر إذا کان علی التزفیت، إلّا إذا کان علی التزفیت تراب ، أو کان القیر مقلوعاً بحیث تمسّ الحصی أسفل حذاء الماشی. السؤال 38: هل یکون التّنر «مادّة مزیلة للألوان و الأوساخ» من المطهّرات؟ الجواب : لا یکون التّنر و أمثاله من المطهّرات ، و أنّ المطهّرات هی المذکورة فی رسالتنا العملیّة فقط.

السؤال 43: الغسّالات الکهربائیة الّتی تغسل و تنشّف الألبسة، هل تُطهّر اللباس مع فرض انقطاع و اتّصال الماء؟ الجواب : کما یقول المختصّون: إنّ الماء فی حالة الاتّصال بالکر، یحیط بجمیع أجزاء اللباس النّجس، فإذا أحاط الماء باللباس ثلاث مرّات، ثمّ أخرجت الغسالة فی کلّ مرّة تطهر، إنْ لم تبق عین النجاسة فی اللباس. السؤال 44: هل یمکن تطهیر النجس من الدّقیق و العجین و الحلیب؟ الجواب : هذه المواد الثلاثة لا تقبل التطهیر. السؤال 45: هل یطهر السجّاد أو الإناء النّجس تحت المطر؟ الجواب : یطهر إن لم تبق فیهما عین النّجاسة، و لا یلزم العصر فی السجّاد لإخراج الغسالة منه. السؤال 46: إذا وُضِعَ جلد شاةٍ فی الماء المالح، و قد ماتت فیه فأرة، کیف یمکن تطهیره؟ الجواب : إذا علم بوصول الرطوبة المسریة إلی باطن الجلد، فلا یمکن تطهیر باطنه، و یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه . السؤال 47: إذا کان الماء بقدر حنفیة صغیرة کحنفیة السماور، هل یصدق علیه الاتصال أم لا؟ الجواب : نعم، یصدق الاتّصال. السؤال 48: إذا تنجّس ماء مضاف أو مائع آخر کالدّبس و نحوه فهل یمکن تطهیره؟ الجواب : لا، إلّا إذا أُریق فی الماء الکر أو اتّصل بماء الحنفیّة، و اختلط مع الماء حتّی یستهلک، و یُطلق علیه حینئذٍ اسم الماء المطلق، ففی هذه الصّورة یکون طاهراً و لا بأس بشربه.

ص:17

السؤال 49: إذا تنجّس الرّزّ و الماش و الحنطة و الصّابون فهل یمکن تطهیرهما؟ الجواب : نعم تطهر - مثل سائر الأشیاء - إذا تنجّس ظاهرها. و أمّا باطنهما لو تنجّس بوصول الرطوبة المُسریة النجسة إلیه لا یمکن تطهیره . السؤال 50: هل یطهر اللباس النّجس إن وضع فی إناء قلیل الماء، و لکنّه متّصلٌ بالکر؟ الجواب : نعم، یَطْهر. السؤال 51: أسنانی صناعیة، و قد جری الدم فی فمی، ثمّ انقطع و زال، فهل تطهر أسنانی الصناعیة؟ الجواب : لا یبعد الحکم بطهارتها إذا کانت الملاقاة للدم فی باطن الفم کما هو ظاهر السؤال . السؤال 52: إنّی قد حشوت سنّاً و تنجّس فمی بدم اللّثة، فهل یطهر هذا الحشو إن زال الدّم؟ الجواب : نعم هو محکوم بالطّهارة . السؤال 53: ما هو تکلیف مَنْ لا یتمکّن من الاستنجاء بالماء؟ الجواب : لا یلزم تطهیر مخرج الغائط بالماء، بل یجوز التّطهیر بالأحجار و المنادیل الورقیّة، و لکن مخرج البول یطهر بالماء فقط. السؤال 54: المریض العاجز عن التّطهیر مثل «مقطوع النّخاع الشّوکی» ما هی وظیفته بالنسبة إلی الصلاة؟ الجواب : یجب علیه الزّواج فی صورة الإمکان، و الزّوجة تتکفّل تطهیر زوجها، و إلّا یسقط عنه التّطهیر.

ص:18

السؤال 61: هل کلب الصّید أو کلب الماشیة نجس کسائر الکلاب؟ الجواب : لا فرق بین الکلاب من حیث النجاسة. السؤال 62: هل یکون بیض الدّجاج الجلّال و لحمه نجسین؟ الجواب : لیسا نجسین، و لکن یحرم أکلهما. السؤال 63: حینما یحلب الحلیب تجتمع فوقه رغوة، فإذا سقطت قطرة دم یابسة علی هذه الرغوة، فهل یتنجّس الحلیب؟ الجواب : نعم، یتنجّس، إلّا أن یرفع الدّم مع الرغوة المحیطة به بشکلٍ لا یمسّ الحلیب . السؤال 64: هل یکون دم الحیوان المأکول اللحم نجساً؟ الجواب : نعم، نجس إذا کان الحیوان ممّا له نفسٌ سائلة، و لکن إذا کان أقلّ من مقدار الدّرهم فلا مانع من الصّلاة فیه. السؤال 65: ما حکم الدم الموجود فی بیضة الدجاجة؟ الجواب : طاهر، و لکن یحرم أکله. السؤال 66: هل الدّم الّذی فی داخل الحلیب نجس، و ینجّس الحلیب؟ الجواب : إذا أحرز أنّ الدّم موجود فیه، فالحلیب نجس. السؤال 67: هل الکحول الصّفراء و البیضاء نجسة؟ الجواب : الکحول الصّناعیة «إسبِرتو» و الکحول المستعملة فی التداوی و زرق الإبر و أمثالها لیست نجسةً. السؤال 68: الأغذیة أو السوائل - مثل الخل الّذی یتکوَّن بصورة طبیعیة من نسبة 2 أو 3% من الکحول، هل هی نجسة أم لا؟

ص:20

الجواب : هذه الکمّیة من الکحول - الّتی تظهر فی التّحلیل، و هی موجودة بصورة طبیعیّة - لیست نجسة و لا حراماً. السؤال 69: هل یکون السّائل الخارج من کیس ماء الجنین محکوماً بالنّجاسة، و من الجدیر ذکره أنّ کیس ماء الجنین قد یتمزّق قبل الولادة، و یخرج عن طریق المجری التّناسلی للمرأة؟ الجواب : هذا السّائل طاهر. السؤال 70: المماسة مع رطوبة جسم المیّت - قبل أن یبرد، أو بعده - هل توجب نجاسة الملاقی أم لا؟ الجواب : فی کلتا الحالتین إذا کانت الرّطوبة مسریة تکون موجبةً للنّجاسة . السؤال 71: القشرة التی تتشکّل فوق الجرح؛ و تکون عادة من الدم و ترشحاته، هل هی محکومة بالنّجاسة؟ الجواب : إذا عدّت عرفاً من الجلد و لم یصدق علیه الدم عرفاً فلا یحکم بنجاستها . السؤال 72: ما هو حکم ترقیع بعض أعضاء نجس العین کالکلب و الکافر فی جسم الإنسان المسلم؟ الجواب : حکمه بعد حلول الرّوح فیه حکم بدن الإنسان المسلم. السؤال 73: هل تکون بلاسما و الأمصال المستخرجة من الدم بالتجزئة و التحلیل نجسة؟ الجواب : لا یصدق علی هذه المکوّنات عند التجزئة و التحلیل اسم الدم عرفاً ، و تکون طاهرة ذاتاً بسبب الاستحالة ، نعم لو کانت تتجمّع فی ذاک الإناء المتنجّس بالدم أو فی إناء متنجّس آخر تنجّست به .

ص:21

السؤال 74: ما هو حکم بول الخفّاش و خرئه؟ و هل هو طیر؟ الجواب : الظّاهر أنّ الخفّاش من الطیور و حکمه حکمها بالنّسبة إلی الخرء و البول . حیث إنّ الأقوی طهارتهما فی الطّیور حتّی المحرّمة منها .قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی ذیل الخطبة155فی نهج البلاغة،فی بدیع خلقةِ الخفّاش :«و جعل لها [ الخفافیش ] أجنحة من لحمها، تعرج بها عند الحاجة إلی الطیران... لها جناحان ... تطیر و ولدها لاصق بها ... الخ.و فی مجمع البحرین : الخفاش کرمّان طائرٌ باللیل.و فی العروة الوثقی فی النّجاسات: الأقوی فی الطّیور المحرّمة عدم النّجاسة «أی عدم نجاسة الخرء و البول» لکن الأحوط فیها الاجتناب، خصوصاً الخفّاش و خصوصاً بوله.نعم، وردت روایة مرسلة «الوسائل ب10 من أبواب النجاسات ح4» أمر فیها بغسل الثّوب من بول الخفافیش، و لذا أفتوا برجحان الاجتناب من خرئها و بولها، هذا. و قد ادُّعی أنّه اختبر الخفّاش، فوُجدت أنّه ممّا لیس له نفس سائلة، و الأمر علی هذا أسهل ممّا تقدّم.

السؤال 76: هل یجوز الأکل من طعام أهل الکتاب کالیهود و النّصاری؟ الجواب : فی نظری أنّ أهل الکتاب طاهرون، و بناءً علیه فإنّ طعامهم طاهر، إلّا إذا کان من لحمٍ نجس أو تنجّس بسبب الخمر و أمثاله، و لکن من یقول بنجاسة أهل الکتاب، یحکم بنجاسة طعامهم إذا علم مماسّتهم له برطوبة مسریة. السؤال 77: هل المجوس من أهل الکتاب؟ الجواب : الظّاهر أنّهم من أهل الکتاب . السؤال 78: إنی کنت مقلّداً للإمام الخمینی رحمه الله و بقیت علی تقلیده بإجازة سماحتکم، و قد سمعت بأنّکم تقولون بطهارة أهل الکتاب، هل یمکن أن أُقلّدکم فی هذه المسألة، علماً بأنی کثیر المخالطة و المعاشرة لهم؟ الجواب : لا مانع من ذلک، إن لم تثبت عندکم أعلمیّة الإمام الخمینی رحمه الله . السؤال 79: هل یحکم بطهارة الفرقة المسمّاة ب «العلی اللّهیة»؟ و ما هو حکم الزواج منهم، و حکم الاختلاط و الأکل معهم؟ الجواب : إذا کانوا یعتقدون بأنّ أمیر المؤمنین علیه السلام - و العیاذ باللّه - هو اللّه، أو ینکرون المعاد أو إحدی ضرورات الدین کالصّلاة و الصّیام، بحیث یرجع إلی إنکار التوحید أو الرّسالة ، یحکم بکفرهم و نجاستهم، و لا یجوز الزّواج منهم و الاختلاط بهم و الأکل معهم؛ لأنّهم إذا لامسوا الأشیاء بیدٍ مبلّلةٍ تکون نجسة،فإن لم یکونوا کذلک فهم یُعدّون مسلمین و طاهرین، فیجوز الزّواج منهم و الاختلاط بهم و الأکل معهم . السؤال 80: رجل فی حالة الغضب - و العیاذ باللّه - سبّ اللّه و الرّسول صلی الله علیه و آله ثمّ ندم بعد ذلک، هل یکون هذا السّباب و الشّتم موجباً للارتداد و النّجاسة؟ الجواب : إن کان غضبه بحدٍّ أخرجه عن حال الاختیار لا یکون مُرتدّاً و لا نجساً. و إن لم تبلغ هذا الحدّ فالأمر مشکل، و یجب علیه أن یتوب.

ص:23

السؤال 81: هل الفرق الاُخری کالصّوفیّة و الدّراویش و حتّی الشیخیّة مع ارتکابهم للبدع طاهرون؟ الجواب : یحکم بطهارتهم، و الأفضل تقلیل الاختلاط معهم. السؤال 82: هل تتنجّس ید المسلم المبلّلة إذا مسّت الأبواب و الحیطان أو ما یستعمله الهندوس؟ الجواب : یحکم بطهارتها ما لم یعلم بملاقاتهم له مع الرطوبة المسریة . السؤال 83: ما هو تکلیف المدرّسین المسلمین الذین یعاشرون الطلبة البهائیّین، و هل یجوز إعطاؤهم القرآن الکریم؟ الجواب : هم محکومون بالنّجاسة، فیجب الاجتناب عمّا لامِسوه برطوبة مسریة و لا یجوز إعطاؤهم القرآن الکریم إلّا إذا علم أنّه لیس فی معرض الهتک و لا تنجیسه . السؤال 84: رجل تارک للصّلاة متعمّداً، و لکنّه غیر منکر للصّلاة، هل یعدّ کافراً و نجساً؟ الجواب : هذا الرّجل الّذی لا ینکر وجوب الصّلاة فاسقٌ و مذنب، و لا یحکم بکفره و نجاسته. السؤال 85: هل یصیر المسلم مُرتداً إذا سبّ القرآن «و العیاذ باللّه»؟ و ما هو تکلیف الّذین یشاهدونه و هو علی هذه الحالة عدّة مرّات؟ الجواب : إذا کان سبّه ناشئاً من غضبه الخارج عن الحدّ الطبیعی، یجب علیه أن یتوب. أمّا إذا کان سبّه ناشئاً من العداوة و البغضاء للنبیّ صلی الله علیه و آله و الأئمّة المعصومین علیهم السلام فهو محکومٌ بالنّجاسة، و إن أدّی سبّه إلی إنکار الرّسالة فهو محکوم بالارتداد و النجاسة، و علی أیّ حال حکم الأشخاص الذین تنبّهوا لعملِهِ هذا، النهی عن المنکر، و اجتنابه ، حتی یصدر الحاکم الشرعی حکمه علیه.

ص:24

السؤال 86: من یعتقد بإمامة ستّة من الأئمّة علیهم السلام مسلمٌ؟ الجواب : نعم یکون مسلماً. السؤال 87: مَن لا یعطی الخمس و الزّکاة و أحیاناً یستهزأ بهما، بل لا یعتقد بهما، هل تکون جمیع أعماله و عباداته باطلة؟ و هل هو نجس یجب اجتنابه؟ الجواب : لا یجوز التّصرف فی أمواله التی یعلم بأنّها متعلّقة للخمس أو الزکاة، و لکن عباداته غیر المرتبطة بهذه الاُمور صحیحة ، ما لم یرجع إنکاره للخمس و الزکاة إلی إنکار الاُلوهیّة أو التوحید أو الرسالة؛ بأن یکون إنکاره لهما مع العلم بکونهما من الإسلام.

السؤال 92: ما حکم البضاعات و المواد المستوردة من الدُّول الکافرة کالأحذیة و الجاکیتات، الّتی استعملت فیها جلود الحیوانات؟ الجواب : إذا احتمل أنّها من الحیوان المذکّی فیحکم بطهارتها، و لکن لا تجوز الصلاة فیها إلّا إذا اشتراها من مسلم و احتمل أنّه أحرز تذکیته. السؤال 93: ما حکم إطالة شعر العانة و الإبطین؟ الجواب : لا تجب إزالته، و إنّما یجب مراعاة عدم کونه مانعاً عن التّطهیر و الغسل. السؤال 94: ما حکم أکل الأسماک الّتی علی جلدها ما یشبه الفَلْس الصّغیر، و یشکّ بأنّه فلْس؟ الجواب : إذا شهد عدلان بأنّها ذات فَلْس یحلّ أکلها، و إلّا فلا یؤکل . السؤال 95: إذا سقطت مسکوکة نقدیّة منقوش علیها اسم الإمام المعصوم علیه السلام فی المرحاض، و لا یوجد غیر هذا المرحاض فی البیت، و إخراجها یستلزم صرف مال کثیر لا قدرة علیه، هل یجوز استخدام هذا المرحاض؟ الجواب : یجوز ذلک فی مفروض السؤال. السؤال 96: ما حکم الوسواسی بالنّسبة للطّهارة و النّجاسة؟ و هل الوسواس فیه إشکال شرعی؟ الجواب : الوسواس فی الحقیقة بمنزلة عدم قبول حکم اللّه و رسوله فی مورد طهارة الأشیاء، و أحیاناً یکون موجباً لبطلان الوضوء؛ و لذا یلزم شرعاً و عقلاً الاجتناب عن هذه الأفکار الشّیطانیة، و مع عدم الاعتناء بها یمکن التغلّب علی هذه الحالة النفسیّة. السؤال 97: ما حکم العطور و ما شابهها من المواد المستوردة من البلدان الأجنبیّة، و لا علم لنا بطهارتها أو نجاستها؟

ص:26

الجواب : إذا لم تکن تعلم بأنّها مصنوعة من مادّة نجسة، أو ملاقاتها للشیء النّجس، یحکم علیها بالطّهارة. السؤال 98: إذا کانت الید نجسة حتّی المرفق، ثمّ إنّه غَسَل کفّه فقط بالماء القلیل أو الکرّ، فهل تطهر الکفّ مع فرض اتصالها بما فوقها من الید المتنجّسة؟ الجواب : نعم، تطهر. السؤال 99: إذا تنجّس جزءٌ من الرقّی أو البطّیخ، فهل تتنجّس سائر أجزائه لأجل اتصالها به؟ الجواب : لا تتنجّس إلّا إذا سری ماء الجزء النّجس إلی سائر الأجزاء. السؤال 100: إذا تنجّس اللباس أو القماش بکامله، هل یمکن أن یغسل نصفه و یبقی النّصف الآخر نجساً، و هل یوجد فرق فی هذا المورد بین التّطهیر بالماء القلیل أو الکُر أو الجاری؟ الجواب : نعم، یطهر، و لا فرق بین الماء القلیل و الکثیر؛ لأنّ الملاک فی النّجاسة السرایة لا الاتّصال.

ص:27

ص:28

کان یعلم بأنّ هذه الطّریقة تسبّب إشکالاً فی المسح، هل تکون الصلوات الّتی صلّاها بهذا الوضوء باطلة؟ الجواب : إذا کان یغسل یده الیسری ثلاث مرّات فقد بطل وضوؤه و صلواته الّتی صلّاها بهذا الوضوء، و علیه الإعادة و القضاء. السؤال 104: إذا وضعنا الیدین تحت الحنفیّة أو غمسناهما فی الماء بقصد الوضوء و بلا إمرار الکفین علیهما، هل یعدّ هذا الوضوء صحیحاً؟ الجواب : لا بأس بذلک، و من بلل الکفّ یمسح الرّأس و الرّجلین. نعم یعتبر حینئذ فی غَمس الیدین أن یکون حین إخراجهما من الماء ناویاً للوضوء . السؤال 105: صرّح بعض بأنّ الوجه لا یشمل النزعتین، و هما علی جانبی الرّأس ممّا لا شعر علیهما، و علیه فلا یجب غسلهما فی الوضوء، فهل هذا الحکم إجماعی، أم أنّه مثل دخول العارض علی الوجه مورد للخلاف؟ الجواب : اتفقت الإمامیّة علی أنّ النزعتین خارجتان عن حدّ الوجه و لا یجب غسلهما، و إنّما یری بعض علماء أهل السّنة وجوب ذلک. السؤال 106: المریض الّذی لا یتمکّن من تحریک بعض أعضاء الوضوء لأسباب صحّیة، أو لعدم القدرة أو الصّعوبة، کیف یتمکّن من إنجاز الطّهارات الثّلاث فی الموردین التّالیین؟1 - عدم تحرّک الید الیُسری.2 - عدم تحرّک الیدین. الجواب : 1 - کیفیّة الغسل واضحة. و أمّا فی الوضوء، فیغسل بیده الیمنی وجهه، و یغسل الید غسلاً ارتماسیّاً، فإن لم یمکنه ذلک یستعین بالغیر، و یغسل الید الیسری بالید الیمنی، و یمسح الرّأس و الرّجل الیمنی بالید الیمنی. و یمسح الرجل الیسری بالیسری إن أمکن و لو بالاستعانة بالید الیمنی، و إلّا مسح بالید الیمنی.

ص:30

و یتیمّم بالید الیمنی بضربها علی الأرض، فإن أمکن فیضرب الید الیسری بالاستعانة بالید الیُمنی علی الأرض، و یمسحهما علی جبهته، فإن لم یتمکّن یمسح الید الیمنی علی کلّ الجبهة، و بعد ذلک یمسح ظاهر الید الیمنی علی الأرض، ثمّ یمسح ظاهر الید الیسری بالید الیمنی.2 - علی فرض عدم حرکة الیدین، یغسل الوجه ارتماساً أو تحت الحنفیّة، و یستعین بغیره لغَسل الیدین و المسح، و هکذا یعمل بالنسبة للتیمّم کما مَرَّ.

السؤال 111: هل یکون الوضوء صحیحاً إذا وصلت الید إلی الجبهة حین مسح الرأس؟ الجواب : مسح الرأس صحیح، و لکن یمسح الرجلین بماء باطن الکفّ الّذی لم یختلط بماء الوجه. السؤال 112: إذا تنجّس ظاهر القدم، و لا یتمکّن من تطهیره لیمسح علیه، ما هی وظیفته؟ الجواب : یجب التیمّم للصّلاة.

السؤال 126: ید شخص مجروحة و علیه وضوء الجبیرة، هل یمکنه جعل القسم المجروح إلی الرّسغ أو المرفق فی کیس بلاستیکی و یتوضّأ؟ الجواب : لا بأس، و لکن یجب أن لا یستوعب الکیس الجزء الذی یمکن غسله، و یمسح بیده الاُخری - بقصد وضوء الجبیرة - علی الکیس، و لیس له أن یکتفی بغسله. السؤال 127: ما هو تکلیف المریض الّذی توضّأ جبیرةً خوفاً من المرض، ثمّ بان بعد الصلاة أنّ خوفه لا مورد له؟ الجواب : الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

الجواب : یمسح أوّلاً بالید الیسری الرّجل الیمنی، ثمّ یمسح الرّجل الیسری. السؤال 131: ما هی طریقة وضوء من قُطعت یداه أو رجلاه أو إحداهما؟ الجواب : إذا قُطِعت یداه من أعلی المرفق، فإن تمکّن من غسل وجهه بنفسه؛ مثل أن یدخل وجهه فی الماء، أو یضعه تحت الحنفیة و ینوی الوضوء مع مراعاة التّرتیب؛ أی من الأعلی إلی الأسفل، و یستنیب فی مسح الرّأس و الرّجلین حیث یمسح النائب رأسه و رجلیه برطوبة وجهه.و إن لم یتمکّن من إدخال وجهه فی الماء - مثل ما إذا کان الماء فی الإبریق - یقوم النّائب بغسل وجهه و یمسح رأسه و رجلیه، و إن بقی شیء ممّا دون المرفق یغسل بنفسه المقدار المتبقّی، و یمسح رأسه و رجلیه بذلک المقدار. و الأحوط أن یتیمّم أیضاً، و یکون بهذه الطّریقة: یمسح جبهته علی الأرض، و یقوم النّائب بضرب یدیه علی الأرض، و یمسح علی جبهته.و إن کانت رجلاه مقطوعتین من الرّسغ یسقط عنه المسح، و إذا بقی شیء من القدمین یمسح علی الجزء المتبقّی.و إذا قطعت إحدی یدیه من أعلی المرفق یسقط عنه غسل هذه الید. و یؤدّی الوضوء بالید الاُخری بالکیفیّة الّتی ذکرناها سابقاً، و بنفس الید یمسح علی الرأس و الرّجلین. و إن بقی شیء ممّا دون المرفق یغسل الجزء المتبقّی بقصد الوضوء کما یغسل الید الاُخری.و أمّا بالنسبة إلی المسح، فإن کانت الید الیمنی ناقصة یمسح بهذا المتبقّی علی الرّأس و الرجل الیمنی، و بالید الیسری یمسح علی الرجل الیسری. و إن بقی شیء من إحدی القدمین (ظاهر القدم)، یمسح المقدار المتبقّی، و إن لم یبق شیء من القدم یسقط عنه المسح . السؤال 132: إذا کانت ید المریض مقیّدة بالاُنبوبة البلاستیکیّة، الّتی توضع داخل

ص:36

الشّریان، فکیف یؤدّی الطهارات الثلاث؟ الجواب : إذا کانت یداه مقیّدتین یستنیب شخصاً للوضوء فیوضّئه غیره ، فإن کان تکلیفه التّیمم یستنیب له . و إذا کان علیه الغسل للصّلاة، و لا یتمکّن من ذلک یمّمه النائب بدل الغسل . السؤال 133: فی المسألة المفروضة أعلاه، لمّا کان الدّم یجتمع فی أغلب الموارد داخل الاُنبوبة البلاستیکیّة و القسم الخارجی منها، هل تصحّ الصلاة مع وجود هذا الدّم أم لا؟ الجواب : نعم صلاته صحیحة مع رعایة طهارة جسده بالمقدار الممکن .

السؤال 137: إذا رَأی الدّم فی وجهه بعد الوضوء، و هو لا یعلم هل خرج الدم فی أثناء الوضوء أم بعده، أ یصحّ وضوؤه؟ الجواب : نعم، یصحّ وضوؤه، و مع احتمال کونه حاجباً عن وصول الماء إلی البشرة فالحکم بصحّة وضوئه إنّما هو فیما إذا احتمل الالتفات حال الوضوء. السؤال 138: هل یجب أن یکون ماء الوضوء من میاه التصفیة؟ الجواب : لا یجب، بل لا بدّ أن یکون ماءً مطلقاً. السؤال 139: ما حکم من توضّأ و قد لبس حذاءً مغصوباً؟ الجواب : وضوؤه صحیح . السؤال 140: ما هو حکم الشک فی صحّة الوضوء؟ الجواب : إذا شکّ بعد إتمام الوضوء لا یعتنی بشکّه، مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، و وضوؤه صحیح، و لکن إذا شکّ فی أثناء الوضوء یأتی بالجزء المشکوک، و یتمّ وضوءَه. السؤال 141: ما هی وظیفة من شکّ حین الصّلاة بأنّه توضّأ أم لا؟ الجواب : یقطع الصلاة و یتوضّأ ثمّ یصلّی، و الأفضل أن یتمّ صلاته ثمّ یتوضّأ و یعید صلاته. نعم ، إذا علم أنَّ حالته السابقة کانت هی الطّهارة استمرّ فی صلاته، و لا تجب علیه الإعادة . السؤال 142: هل یصحّ وضوء الطّفل غیر البالغ، و یمکن أن یُعطی القرآن بیده؟ الجواب : نعم یصحّ وضوؤه، و لا مانع من إعطائه القرآن.

ص:38

الجواب : نعم، یجب غسل الجزء الّذی کان سابقاً من ظاهر الجسم ما لم یعلم بصیرورته من الباطن . السؤال 145: هل یکفی الغسل الواجب عن غسل واجب آخر؟ الجواب : نعم، یکفی الغسل الواجب عن غسل واجب آخر. السؤال 146: هل یکفی الغسل الواجب عن الغسل المستحب و بالعکس؟ الجواب : نعم، یکفی الغسل الواجب عن الغسل المستحب، و لکن لا تکفی الأغسال المستحبّة عن الأغسال الواجبة علی الأحوط، إلّا إذا نوی الجمیع. السؤال 147: هل یکفی الغسل المستحب عن غسل مستحب آخر؟ الجواب : نعم. السؤال 148: إذا اغتسل المریض غسل الجبیرة خوفاً من الضرر، و انکشف بعد الصّلاة عدم الضرر فما ذا یفعل؟ الجواب : صحّ ما صلّاه و لکن علیه الغسل للصلوات الآتیة .

ص:40

الجواب : إذا لم تکن یائسة، فالأحوط مراعاة أحکام الحیض کما کانت فی السابق . السؤال 155: هل تتمکّن المرأة الحائض من الحضور فی مجالس قراءة القرآن الکریم، التی تنعقد فی شهر رمضان المبارک، و الاستماع إلی القرآن، و هی تعلم بأنّهم یقرءون السور ذات السّجدة الواجبة أیضاً؟ الجواب : لا مانع من ذلک، و لکن لا یجوز لها قراءة سور ذات السجدة الواجبة، أما الاستماع فیجوز لها، و علیها أن تسجد إذا سمعت آیات السجدة. السؤال 156: أحیاناً تشترک النّساء فی مجالس الفاتحة المنعقدة فی المساجد، فی حال الحیض، مع الجهل بحرمة ذلک فما هی الوظیفة؟ الجواب : یجب إخبارهنّ بحرمة دخولهنّ فی المساجد . السؤال 157: هل یجوز للنساء و هنّ فی العادة الشهریّة الدّخول فی حرم أولاد الأئمّة علیهم السلام ؟ الجواب : الأحوط الأولی عدم الدخول. السؤال 158: أُخرج طفل فی عملیّة جراحیّة من رحم امّه من غیر المجری الطبیعی، و لکنّ الدّم خرج من المجری الطّبیعی، هل یجری علی هذا الدّم أحکام النّفاس؟ الجواب : نعم، یجری علیه أحکام النفاس. السؤال 159: هل یجوز للحائض و الجنب الدّخول فی الأروقة و الأقسام المتّصلة بحرم الإمام الرّضا علیه السلام ؟ الجواب : یجوز ذلک، إن لم یکن مسجداً ، و إذا کان مسجداً فلا یجوز الدخول فیه إلّا بنحو الاجتیاز و المرور .

ص:42

السؤال 160: امرأة حائض نسیت غسل الحیض، و قد صلّت فترةً بلا غسل، و کانت تتوضّأ لأداء الصّلوات الیومیّة، فإذا اغتسلت خلال هذه المدّة غسلاً مستحبّاً، هل علیها قضاء الصّلوات الفائتة؟ الجواب : حیث إنّ الغسل المستحب لا یکفی عن الغسل الواجب علی الأحوط، فیجب علیها علی الأحوط غسل الحیض، و قضاء الصّلوات الّتی صلّتها علی تلک الحالة. السؤال 161: امرأة حائض نسیت غسل الحیض، فصلّت مدّةً، و کانت تتوضّأ للصّلاة هل تصحّ صلاتها؟ الجواب : یجب علیها قضاء الصلوات الّتی صلّتها علی تلک الحالة. نعم إذا اغتسلت خلال الفترة المذکورة غسلاً واجباً صحیحاً تصحّ صلواتها الّتی صلّتها بعد ذلک الغسل . السؤال 162: ما هو حکم الدّم الخارج من المرأة فی حالة خروج الجنین الناقص؟ الجواب : إن کان دم ولادة فهو دم نفاس . السؤال 163: فی حالة الشّک بین دم النّفاس و دم الجروح:ألف - ما هو واجب المرأة فی هذه الحالة؟ب - إذا کان لباس المرأة المریضة ملوّثاً به و کان أقلّ من الدرهم، هل تجوز الصلاة فیه؟ الجواب : ألف - الأحوط أن تُطبّق علیه أحکام دم النّفاس.ب - الصلاة فیه صحیح فی مفروض السؤال إذا کان أقلّ من الدرهم . السؤال 164: امرأة استعملت جهاز «D -U -I » لمنع الحمل، ما هو تکلیفها الشرعی إن شاهدت الدّم و هی فی الحالة المذکورة؟ الجواب : إذا تیقّنت بأنّ الدم الخارج منها دَم الجرح، فیجب علیها التّطهیر

ص:43

للصّلاة، و لیس فیه حکم خاص، و إلّا فإن کان بمقدار ثلاثة أیّام و تخلّل بینه و بین دَم الحیض السابق أقلّ الطُّهر فهو حیض، و إلّا فهو استحاضة . السؤال 165: ما هو حکم الدّم الخارج من المجری الطّبیعی للمرأة الّتی اجریت لها عملیة جراحیّة لإسقاط الجنین؟ الجواب : إذا کان هذا الدّم دم الولادة و حصل بعد سقوط الجنین، فیجری علیه أحکام دم النّفاس.

علماً بأنّه خرج فی أیّام عادتها؟ الجواب : إذا لم یستمرّ الدّم إلی ثلاثة أیّام متوالیات، لا یحکم علیه بدم الحیض. السؤال 169: تستعمل بعض النّساء من أقراص منع الحیض لصوم شهر رمضان، أو فی الحج لأداء المناسک، و رغم ذلک یشاهدن الدّم فی أیّام العادة یوماً أو یومین، فما هو حکم هذا الدّم؟ الجواب : إذا لم یستمرّ الدّم إلی ثلاثة أیّام لا یجری علیه حکم دم الحیض و إن کان فی أیّام العادة، فصومها صحیح، و یمکنها أداء مناسک الحج، و یجری علی هذا الدّم أحکام دم الاستحاضة .

السؤال 172: هل یجوز للجنب وضع یده علی شعار الجمهوریة الإسلامیّة، أو الأشیاء الاُخری المنقوش علیها اسم اللّه تعالی، و کذا الأوراق النقدیّة و البطاقات المطبوع علیها لفظ الجلالة، و ما هو حکم أسماء الأئمّة و الأنبیاء علیهم السلام ؟ الجواب : یحرم علی الجنب مسّ اسم اللّه تعالی بأیّ موضع من جسمه، و بناءً علی الاحتیاط الواجب تلحق به أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام . السؤال 173: امرأة حائض و قلادتها منقوش علیها اسم اللّه تعالی، و أحیاناً بدون اختیارها تلامس القلادة جسمها، فهل یجوز لبس هذه القلادة و أمثالها؟ الجواب : لا یجوز ذلک إن کانت تعلم بأنّ اسم اللّه تعالی یمسّ جسمها. السؤال 174: ما هو حکم من وَشمَ علی جسمه أسماء الجلالة و آیاتاً من القرآن الکریم بالنّسبة للطّهارة و الجنابة، و مسّ المواضع المذکورة بدون الوضوء؟ الجواب : إذا کانت الآیات القرآنیّة منقوشة علی جسمه، فلا یجوز مسّ ذلک بلا وضوء و طهارة، و یجب محوها أوّلاً ثمّ الوضوء، بل لا یبعد لزوم محو الآیات قبل أن یحدث، و أیضاً إذا کان جنباً، و فی حین الغسل، یحرم مسّ أسماء الجلالة، و إن أمکن تجب إزالتها، أو الاغتسال بصبّ الماء علی البدن بدون إمرار الید علیه. و إذا کان الوَشَم تحت الجلد، و مسُّهُ لا یکون هتکاً فلا مانع من ذلک. السؤال 175: ما هو حکم مسّ القرآن الکریم من قبل طلّاب المدارس الابتدائیّة، الّذین یتعلّمون القرآن الکریم غیر أنّهم لا یحسنون الوضوء، و ما الّذی یجب علی معلّمهم؟ الجواب : العمل فی نفسه لا إشکال فیه، نعم إذا کان المسّ یُعدُّ هتکاً یجب علیه أن یمنعهم من ذلک أو یأمرهم بالوضوء .

ص:46

السؤال 179: المریض المضطرّ إلی التّیمّم لمرضه، و قبل الصّلاة ارتفع عذره ، فما هو تکلیفه؟ الجواب : إذا ارتفع المانع من الوضوء و الغسل قبل البدء بالصّلاة ، فالتّیمّم باطل. السؤال 180: من لا یتمکّن من استعمال الماء البارد للوضوء و الغسل بسبب مرضه، و لم یجد الماء الساخن. فما هو تکلیفه فی الموردین التالیین بعد ما حضر الماء الساخن:ألف - قبل صلاة الصّبح؟ب - بعد الصّلاة؟ الجواب : ألف : التّیمّم باطل.ب : صلاته صحیحة. السؤال 181: مریض تیمّم مع الجبیرة خوفاً من الضرر، و بعد الصّلاة تبیّن أنّ خوفه کان فی غیر محلّه، فما ذا یفعل؟ الجواب : لا یلزم إعادة الصلاة و إن کان الأحوط الأولی الإعادة . السؤال 182: هل یصحّ شرعاً العمل بموجب إرشادات الطبیب و الممرّض بشأن ضرر الصّیام و حرکة الأعضاء، و استعمال الماء للوضوء و الغسل؟ الجواب : إذا حصل خوف الضّرر من منشأ عقلائی و لو کان هو إخبار الطبیب أو الممرّض فیکتفی به . السؤال 183: هل یصحّ فی حال التّیمّم بدلاً عن غسل الجنابة دخول المسجد أو الحضور فی صلاة الجماعة؟ الجواب : ما دام العذر باقیاً یجوز دخول المسجد و الحضور فی صلاة الجماعة. و لکنّه إذا تیمّم لضیق الوقت فقط، یجوز له البقاء فی المسجد بمقدار أداء الصّلاة الواجبة.

ص:48

السؤال 184: نشاهد بعض الفتاوی مقیّدةً بموارد «الضّرورة» و«العُسر و الحرج» بیّنوا لنا المقصود بهذه العناوین؟ الجواب : الضرورة بمعنی: عدم القدرة العرفیّة أو الاضطرار لأجل حفظ النفس من الهلاک و نحوه .و العُسر و الحرج بمعنی: المشقّة التی لا تتحمّل عادة .

ص:49

بمفرده؟ الجواب : یجب تغسیل الأمّ علی تلک الحالة، ثمّ تکفینها و دفنها کسائر النّساء غیر الحاملات، و لا یجوز إخراج الطّفل من بطن امّه. السؤال 189: مات مکلّف کان یستعمل الأسنان الصّناعیّة، هل یجب إخراج الأسنان المذکورة من فمه، أم یجب غسله و دفنه علی نفس الحالة؟ الجواب : یجوز إخراج هذه الأسنان إذا لم یستلزم مکروهاً علی المیّت، و إلّا یترک و یغسل علی حاله. السؤال 190: شخص انکسرت رجله فی حادث اصطدام سیّارة، و فی العملیّة الجراحیّة وضعت مادّة البلاتین فی رجله، هل یجوز إخراج المادّة البلاتینیّة بعد موته؟ و ما هو حکم غلاف الأسنان الذهبی أو ترکیب السنّ الذّهبی؟ الجواب : لا یجوز إخراج المادّة البلاتینیّة إذا کان ذلک یستلزم شقّ رجل المیّت، و کذلک لا یجوز قلع الأسنان الذّهبیة منه. نعم یجوز إخراج الأسنان الصّناعیّة إذا أمکن بسهولة. السؤال 191: امرأة ماتت حین وضع الحمل، و قد خرج رأس الطّفل من رحمها، فمات الطّفل و هو علی تلک الحالة، کیف یجری غسل و کفن و دفن الاُمّ و طفلها؟ الجواب : فی حالة عدم المثُلَة بالطِّفل أو امِّه یُخرج الطّفل من رحمها و یُغسّل و یُکفّن کلّ منهما علی حدة، و فی غیر الحالة المذکورة تغسل الاُمّ و طفلها و تکفّن و تدفن مع طفلها، و الاحتیاط غسل رأس الطّفل لوحده أیضاً. السؤال 192: إذا ماتت المرأة و هی حامل، و لا علم لنا بطفلها هل هو میّت أم حیّ فما العمل؟ الجواب : یجب الصّبر حتّی یتحقّق حال الطّفل، فإن کان هناک احتمال عقلائی

ص:51

بسلامة الطفل یشقّ بطن الاُمّ لاستخراج ولیدها. السؤال 193: هل یجوز تکفین المیّت بالأکفان المکتوبة علیها السّور القرآنیّة مثل یس و غیرها، و یحتمل أن تتنجّس الأکفان؟ الجواب : نعم، یجوز ذلک.

و إذا کان الصّدر موجوداً و یحتوی علی القلب، یُصلّی علیه أیضاً بعد الغسل و الکفن. السؤال 197: رجل مات فی حادث اصطدام سیّارة ، و قد تناثر رأسه و جمیع جسمه، و وضع فی کیس، کیف یُغَسّل؟ الجواب : یُغسَّل إن لم تتناثر أعضاؤه بالغسل، و فی غیر هذه الصورة، فإن کانت یداه سالمتین ییمّم، و إلّا فیسقط عنه الغسل و التّیمّم، و فی هذه الصّورة یُصلّی علیه و هو فی الکیس و یُدفن. السؤال 198: کیف یمکن غسل من غرق و بقی فترة فی الماء، و قد انتفخ جسمه؟ الجواب : إن لم تتناثر أعضاء المیّت المذکور بالغُسل یُغَسَّل، و إلّا یُیمّم. السؤال 199: ما هو حکم الجنین المیّت، الّذی عمره أکثر من أربعة أشهر، و قد اضطرّوا إلی تقطیعه لیخرجوه من رحم امّه؟ الجواب : القِطع اللحمیة تُلَفُّ فی قطعة قماش و تُدفَن، و القِطع الّتی تحتوی علی العظام و الصّدر و القلب تُغسّل و تُکفّن و تُدفن. السؤال 200: شُرِّح جُثمان ثمّ خُیّط، و قد اختفی جزء من البشرة، و خُیّطَ بصورةٍ لم یصل معها الماء إلی جمیع البشرة، فما هو التّکلیف؟ الجواب : یُغسّل المیّت علی حالته، و الأحوط ضمّ التیمّم.

الجواب : لا مانع إن توقّف إثبات حقّ المیّت علی نبش قبره، و أفتی المجتهد الجامع للشرائط بضرورة نبش القبر المذکور. السؤال 206: ما هو الملاک فی حرمة نبش قبر المیّت؟ الجواب : إنّ ملاک حرمة نبش قبر المیّت هو کشف جسده أو هتک حرمته، فإن اخذ مقدار من تراب القبر و لم یظهر جسد المیّت، فلا یصدق هتک حرمته عرفاً، و حینئذٍ فلا نبش و لا حرمة فیه. و خلاصة القول: إنّ المدار فی حرمة النّبش هو ظهور الجسد أو صدق الهتک علیه، و یمکن اجتماع هذین الأمرین، و یمکن أیضاً أن یکون السّبب هو ظهور الجسد وحده، أو هتک حرمته لوحده. السؤال 207: قبر ذو طابقین ، دفنت فی الطّابق الأسفل امرأة، هل یجوز دفن رجل فی الطّابق الأعلی، علماً بأنّه غیر مَحْرمٍ لها ؟ الجواب : نعم، یجوز، إن لم یستوجب نبش قبر المیّت فی الطّبقة السّفلی. السؤال 208: اکتشفت مقبرة فی إحدی القری المعروفة ب «پیرغیب» و یقول الکهول:

إنّ هذه المقبرة کانت ذات عمارة مشیّدة، و لیست لصاحب القبر شجرة الأنساب؟ الجواب : لا مانع من بناء عمارة علی المقبرة المذکورة، إذا کان الکهُول علی ثقة بأنّ صاحب القبر من أولاد الأئمّة الصّالحین علیهم السلام . السؤال 209: هل فی تزیین القبر بأحجار الرّخام الأبیض و الأسود إشکال؟ الجواب : لا إشکال فیه. السؤال 210: تهدّمت مقبرة بسبب إنشاء حدیقة عامّة و فتح شارع، فعثر علی قبر عند جدول الماء فی أحد طرفی الشارع، هل یجوز نبش المتبقی من هذا القبر و نقله إلی المقبرة العامّة؛ لأنّ بقاءه بهذا الشکل موجب للإهانة؟

ص:55

الجواب : یجوز ذلک إن لم یمکن تغییر مجری الجدول المذکور. السؤال 211: هل یجوز العمل بوصیّة من وصّی بنقل جسده بعد دفنه إلی العتبات المقدّسة؟ الجواب : إنّ نبش القبر فی نظری؛ لغرض نقل المیّت إلی العتبات المقدّسة مخالف للاحتیاط، حتّی و إن أوصی المیّت بذلک. نعم إذا أوصی بنقل جنازته قبل الدّفن إلی المشاهد المشرّفة، و لم یعمل طبقاً لوصیته عمداً أو لأیّ سبب، فهنا یجوز بل یجب علی الوصی نبش القبر و نقل الجنازة لتدفن فی محلّ الوصیّة، إلّا إذا تناثر لحم جسمه، أو استلزم نبش القبر هتک حرمة المیّت المذکور، فحینئذٍ لا یجوز النقل.

السؤال 215: حین المرور علی مقبرة الیهود و النّصاری، هل تجوز قراءة الفاتحة؟ الجواب : لا تجوز إذا کانت بنیّتهم . السؤال 216: دفن میّت مجهولٌ فی مقبرة، و بعد ذلک عرف المیّت من قبل أولیائه، و لأنّهم من سکنة محافظة أُخری، یصعب علیهم الذهاب و الإیاب لزیارة قبره التی تخفّف عن والدة المیّت و أقاربه لوعة المصیبة، فهم یرغبون فی زیارة قبره باستمرار، هل یجوز فی الحالة المذکورة نبش القبر و نقل الجنازة إلی مدینتهم أم لا؟ الجواب : فی مفروض السؤال، إن لم یستوجب نبش القبر هتکاً لحرمة المیّت فلا بأس به.

ص:57

کیلومترین من مکانه و أنشئوا مسجداً جدیداً، و المسجد الأوّل له موقوفات یجب أن تصرف لتعمیراته، هل یمکن الاستفادة منها فی المسجد الآخر؟ الجواب : یجب تعمیر نفس المسجد الأوّل، و صرف موقوفاته فی نفس الجهة التی وقفت لأجلها . السؤال 219: حین بناء مدرسة أو مسجد أو حسینیّة شوهدت تحت الأرض عظام میّت، هل یکون وجود هذه العظام دلیلاً علی وجود مقبرة قدیمة فی ذلک المکان؟ الجواب : مجرّد العثور علی العظام لا یکون دلیلاً علی المقبرة، و فی مفروض السّؤال تُدفن العظام فی نفس المکان أو فی مکانٍ آخر. السؤال 220: عند تجدید بناء المسجد یلزم أن یتراجع حائط المسجد عدّة أمتار؛ لتصبح هذه الأمتار جزءاً من الشارع طبقاً لقوانین البلدیة، فهل یجوز ذلک؟ الجواب : لا یجوز إن لم تکن هناک ضرورة لهذه العملیّة. السؤال 221: مسجد و حسینیّة متلاصقان، و بعد تجدید بناء المسجد صار جزء من الحسینیّة المذکورة ضمن المسجد، فهل یجوز ذلک؟ و علی فرض جوازه هل تجری علی هذا الجزء أحکام المسجد؟ الجواب : فی ضم الحسینیّة إلی المسجد إشکال. و إلحاق الجزء المذکور لا یجعله جزءاً من المسجد، کما لا تجری علیه أحکام المسجد. السؤال 222: علی بعد مائة متر عن المسجد الجامع، یوجد مسجد متروک و قد خرب، هل تصلح النذورات له؟ الجواب : یجوز تعمیر هذا المسجد و تجدیده، و الأفضل إقامة الصلاة فیه. السؤال 223: إذا کان تعمیر مسجد قریب من المسجد الجامع یوجب تقلیل الاهتمام بالمسجد الجامع، فما هو حکم تعمیره و إقامة الصلاة فیه؟

ص:59

الجواب : یلزم بذل الجهود کی لا یقلّ اهتمام الناس بالمسجد الجامع و یلحق به الوهن. السؤال 224: مسجد بحاجة إلی توسعة و یقع إلی جانبه شارع، و فی الجانب الآخر منه اشتریت دار لتصبح جزءاً من المسجد، و قد اقترح بأن یکون الشارع المذکور جزءاً من المسجد، علماً بأنّ أهله راضون بذلک، علی أن تکون الدار المشتراة شارعاً بدلاً عنه، هل هذا جائز أم لا؟ الجواب : لا یجوز ذلک إلّا إذا کان الطریق دریبة؛ أی محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة، فإنّه ملک لأصحاب الدّور التی أبوابها مفتوحة إلیه، و یجوز جعله مسجداً برضا أصحاب الدور . السؤال 225: مسجد بحاجة أکیدة إلی التعمیر، هل یمکن صرف زکاة الفطرة علیه؟ الجواب : الأفضل إنفاق زکاة الفطرة علی فقراء المحلّة، و لا بأس بصرفها علی المسجد و أمثاله أیضاً.

ضرورة و حاجة، فی الوقت الّذی لا یتعارض وجود المسجد مع المشروع المذکور؟ الجواب : لا یجوز ذلک . السؤال 228: قریة فاقدة لماء الشّرب الصحّی، و قد بادر المسئولون بحفر بئر فی مکانٍ، ثمّ تبیّن بعد ذلک أنّه کان مسجداً قد خربه الزّلزال، و لا یستفاد منه الآن، هل یجوز الانتفاع من البئر؟ و إذا کان جائزاً هل یمکن تسویرها للمحافظة علیها؟ الجواب : لا یبعد جواز الاستفادة من الماء، و لکن لا تخرج أرض المسجد عن کونه مسجداً، و تجری علیه أحکام المسجد، و بخصوص مدّ الأنابیب و ترکیب الماکنة و الآلة الساحبة علی الأرض و البئر یراجع الحاکم الشّرعی فی ذلک. السؤال 229: حوّلوا - فی زمن الطاغوت (الشاه) - مسجداً و حسینیّة إلی مدرسة، فما حکم هذا العمل؟ الجواب : یجب إعادة المسجد و الحسینیّة إلی الحالة الاُولی.

السؤال 231: الشخص الجنب الذی لا یتمکّن من الغسل، هل یمکن أن یتیمّم و یدخل المسجد لیصلّی صلاته جماعة؟ الجواب : إن کان - بسبب العذر الشرعی کالمرض و عدم وجود الماء و أمثاله - مکلّفاً بالتیمّم یمکن له دخول المسجد بالتیمّم و یبقی کسائر الناس فی المسجد .

و أما إن کان من جهة ضیق الوقت فیجوز له الدخول فی المسجد و البقاء فیه بمقدار أداء الصلاة .

موقوفاتهما لهما أو للفقراء؟ الجواب : إذا کان المسجد و المدرسة الجدیدان نفس المسجد و المدرسة القدیمین مع تغییر علیهما، یجب أن تصرف موارد الموقوفات فی ذلک. السؤال 236: أرض موقوفة لإنارة المسجد، و قد صار القسم الأکبر من تلک الأرض ضمن الشّارع، فإذا بنیت عمارة تجاریّة أو سکنیّة علی الأرض المذکورة، هل تکون هذه العمارة جزءاً من الموقوفة، أم أنّ الوقف یعود إلی الأرض وحدها؟ الجواب : الوقف یعود إلی نفس الأرض، و الواجب صرف ثمن إجارة الأرض فی إنارة المسجد. السؤال 237: الأدوات و الأشیاء المهداة إلی المسجد بعنوان النّذور مثل المراوح، السراج، الصحون و فناجین الشّای، إن کانت زائدة علی الحاجة ، هل یمکن للمتولّی بیعها و صرفها فی نفقات المسجد اللازمة؟ الجواب : لا مانع منه فی حالة عدم حاجة المساجد الاُخری للأشیاء المذکورة . السؤال 238: حسینیّة خربة، و لا یتمکّن أهلُ المنطقة من تعمیرها، هل یجوز تعمیرها من أموال الموقوفات؟ الجواب : لا مانع إن کانت الموقوفات غیر مخصّصة للتعزیة و مصارفها، بل لجمیع الاُمور العائدة للإمام الحسین علیه السلام ، ففی هذه الصّورة یجوز تعمیر أو تجدید بناء الحسینیّة من نفس الموقوفات.

الذی لا یحتاج إلیه المسجد کی تؤدّی دیون المسجد؟ الجواب : لا مانع من بیع الأشیاء الزائدة لغرض تسدید دیون المسجد، و لکن الخشب و السجّاد المستعمل یجب استعماله فی مسجدٍ آخر، و لا مانع من بیعه فی صورة عدم حاجة المساجد الاُخری. السؤال 240: هل یمکن بیع السّماور الفحمی الّذی أوقفه رجل خیّر؛ لعدم حاجة المسجد إلیه، و شراء السجّاد بدلاً منه؟ الجواب : إذا احتاج مسجد آخر للسّماور المذکور یُعطی لذلک المسجد، و فی صورة عدم الحاجة تبدّل إلی السماور الغازی و أمثاله، و إلّا یصرف ثمنه فی مصارف مقهی المسجد. السؤال 241: هل یمکن نقل وسائل المسجد و الحسینیّة و أدواتهما إلی مکانٍ آخر للاستفادة العامة؟ الجواب : إذا کانت وقفاً علی المسجد أو الحسینیّة فلا یجوز نقلها و تغییر مکانها. السؤال 242: مسجدٌ یُصلّی فیه أحیاناً لکی لا یصیر خرباً، هل یمکن نقل لوازمه کالسجّاد و الحدید و الطّابوق إلی مسجدٍ آخر؟ الجواب : لا یجوز، بل یجب أن یصرف فی نفس المسجد، و علی المؤمنین أن یراعوا و یحفظوا حرمة المسجد. السؤال 243: تهدّم المسجد الجامع، و نحن مشغولون حالیاً ببنائه الجدید، فلا یستفاد - علی هذه الحالة - من المسجد و لوازمه، هل یمکن الاستفادة من وسائل المسجد فی الحسینیّة التی تقع قرب المسجد؟ الجواب : إذا کان وقفاً علی المسجد فلا یجوز .

ص:64

السؤال 244: سجّاد أحد المساجد صار عتیقاً، و یکون فی معرض التلف لو ابقی فی المسجد ، هل یجوز بیعه أو تبدیله بأحسن منه؟ الجواب : إذا کان وقفاً علی المسجد ، فلا یجوز تغییره و تبدیله بدون المجوّز الشرعی ، و إذا کان ملکاً للمسجد فیجوز تبدیله حسب المصلحة. السؤال 245: الأجناس الّتی تُهدی للمسجد مثل السکّر و قوالبه و الشّای و غیره قد تفسد بمرور الزمن، هل یمکن بیعها و صرف ثمنها علی نفس المسجد، أم یجب نقل هذه الأجناس إلی مسجد آخر؟ الجواب : یجوز للمتولّی بیعها حسب ما یراه من المصلحة و صرف الثمن فی شئون المسجد . السؤال 246: بُنی مسجد قبل خمسین عاماً، و یخشی من تعمیره لوقوعه فی طریق السیل، هل یمکن بناء مسجد آخر، و صرف أموال المسجد القدیم علی المسجد الجدید؟ الجواب : إذا لم یمکن تغییر مسیر السّیل الذی یهدّد المسجد، یجوز الاستفادة من أمواله فی مسجدٍ آخر. السؤال 247: هل یجوز حمل التّربة من المسجد إلی المنزل و الصّلاة علیها؟ الجواب : لا یجوز.

الإسلامیّة، و بیّنوا لنا حدوده؟ الجواب : یجوز فی غیر المساجد و الحسینیّات ، و إن کان الأفضل ترکه مطلقاً . السؤال 254: فی صورة عدم الجواز، ما هو حکم الذهاب و الحضور فی هذه المجالس «بدون تصفیق»؟ الجواب : لا مانع من الحضور فی المساجد و الحسینیّات بدون تصفیق، و إن احتملتم التأثیر فیهم فانهوهم عن التّصفیق فی أمثال هذه الأماکن المقدّسة؛ لأنّه یعدّ نوعاً من الهتک و عدم الاحترام، و ینافی قدسیّة المساجد و الحسینیّات. السؤال 255: ما هو حکم وضع تصاویر الإنسان و الحیوان فی المسجد؟ الجواب : یکره ذلک من جهة کراهة الصلاة مع وجودها . السؤال 256: تمّ تجدید بناء مسجد، و لم یدفع إلی الآن اجور البنّاء و العمّال، و هم یقولون: لا نرضی أن تصلّوا فی هذا المسجد ما لم تدفعوا اجورنا، یرجی من سماحتکم أن توضّحوا لنا حکم ذلک؟ الجواب : الصّلاة فی المسجد غیر منوطة برضا أیّ شخص، فإن کان للمسجد وقف یُدفع منه، و إن لم یکن له وقف فینبغی علی الإخوة المؤمنین دفع دیون المسجد. السؤال 257: رجل کان یقیم صلاة الجماعة فی مسجد، و بعد ما توفّی صلّی ابنه مکانه لعدّة سنوات. و قد بادر إمام جمعة البلد طبقاً للمصلحة بتوسعة المسجد و عیّن إماماً آخر، فأظهر الإمام السّابق عدم رضاه لذلک، ما هو حکم الصّلاة فی المسجد المذکور؟ الجواب : بالنّسبة لإمامة المسجد لیس لأحد حقّ فیها، و لیس لموافقة أحد أو مخالفته اعتبار من الجهة الشرعیة.

ص:67

السؤال 258: إذا کان فی المسجد مجلس تعزیة، هل یجوز الاستفادة من کهرباء المسجد لأجهزة التسجیل الشّخصیّة؟ الجواب : لا یجوز، إلّا إذا دفعوا أُجور الکهرباء المستهلکة ، و حینئذ فیجوز مع الاستئذان مِنَ المتولّی. السؤال 259: لی أربعون سنة و أنا فی خدمة المسجد، هل یجوز أن اوصی بدفنی فی مدخل المسجد؟ الجواب : لا تصحّ هذه الوصیّة. السؤال 260: من المتعارف فی بعض المساجد حین إقامة مجالس الفاتحة وضع مکبّرات الصّوت فی خارج المسجد، هل یجوز هذا العمل، خصوصاً مع وجود المرضی و کبار السنّ الذین تؤذیهم الأصوات العالیة؟ الجواب : لا یخلو من إشکال . السؤال 261: ما حکم تخریب الأماکن و الأبنیة - الّتی کتبت علیها الآیات القرآنیة - بقصد التّعمیر؟ و إذا خربت ما یصنع بالتّراب و المواد الزّائدة؟ الجواب : لا مانع من ذلک، و یوضع التّراب المتبقّی فی مکانٍ یحفظ حرمته، أو یلقی فی الماء الجاری، أو یدفن. السؤال 262: هل یجوز إقامة الولائم لحفلات الزواج فی المساجد و الحسینیّات؟ الجواب : ینبغی الاجتناب من ذلک.

ص:68

صلاتهم و صیامهم؟ الجواب : فی الفرض الأوّل یمکنهم أن یستندوا إلی البلدان و المدن المتعارفة الّتی یکون اللیل و النّهار فیها متساویان تقریباً «مثل مکّة المکرّمة و المدینة المنوّرة» أی یصلّون الظّهر و العصر، و بعد مضیّ ستّ ساعات یصلّون المغرب و العشاء، و بعد انقضاء فترة إحدی عشرة ساعة یصلّون فریضة الصّبح .و فی نفس هذا الفرض یمکن الاستناد إلی وطنهم و مدینتهم، مثلاً إذا کانوا سابقاً فی طهران، و صار الظّهر فی طهران یصلّون الظّهر و العصر، و مع أذان المغرب و العشاء یُصلّون المغرب و العشاء، و مع أذان الفجر یصلّون فریضة الصّبح. و علی أیّ حال إن لم یکن البقاء هناک ضروریّاً لهم فلیسافروا إلی المناطق التی یتمکّنون فیها من القیام بعباداتهم فی أوقاتها الشرعیّة المقرّرة.و علی الفرض الثانی و الثالث: یصلّون صلاة الصّبح قبل شروق الشّمس و صلاتی الظّهر و العصر فی النّصف الثّانی من النهار «أی بعد الزّوال» و المغرب و العشاء بعد الغروب (المغرب) و الصّوم قبل أذان الفجر حتّی المغرب بالرّغم من طوله .

السؤال 267: ما حکم الصلاة علی السّریر المخالف لجهة القبلة، و یصعب تغییره إلی جهة القبلة؟ الجواب : یجب أن یصلّی المکلّف باتّجاه القبلة مهما تیسّر من دون حرج . السؤال 268: ما هو حکم المریض الّذی صلّی إلی غیر القبلة لخوف الضرر، و بعد إکمال الصّلاة انتبه إلی أنّ خوفه کان فی غیر محلّه؟ الجواب : یجب علیه إعادة الصّلاة. السؤال 269: إن لم یتمکّن المریض من أداء الصلاة متّجهاً إلی القبلة، فهل الجهات الاُخری متساویة بالنسبة له؟ الجواب : الأحوط أن یصلّی إلی أقرب الجهات إلی القبلة . السؤال 270: بسبب المرض دار رأس المریض بصورة معکوسة تماماً، فصار وجهه إلی الخلف، ما هو تکلیفه؟ الجواب : یجب أن یکون وجهه مقابلاً للقبلة، و یرکع و یسجد إیماءً بحیث لا ینحرف وجهه عن القبلة.

السؤال 272: من غسل ثوبه المتنجّس، و تیقّن بطهارته و صلّی فیه، و بعد ذلک تبیّن بأنّه لم یطهر، هل تصحّ صلاته؟ الجواب : الأحوط لزوماً إعادة الصّلاة . السؤال 273: هل تصحّ صلاة المرأة إذا لم تلبس العباءة أو الثوب، و اکتفت بالبلوز و السروال و الجورب و الخمار؟ الجواب : الأفضل لبس العباءة . السؤال 274: من زرق إبرة فخرج منه دمٌ قلیل، و قد أزاله و نشفه بالقطنة، و حین الصّلاة نسی تطهیره، هل تصحّ صلاته؟ الجواب : إذا نظّف الدّم بالقطنة أو القماش الیابس، و کان محلّ النّجاسة لا یزید علی مقدار الدّرهم - المعفو عنه فی الصّلاة - لا مانع منه و صلاته صحیحة، و لکن إذا أزال الدم بالقطنة المغموسة بالکحول أو المندیل الرطب، و ذکر ذلک حین الصّلاة أو بعدها یجب علیه التّطهیر و الإعادة. السؤال 275: من لم یتمکّن من غسل موضع بوله و نظّفه بقماش، هل یجوز له أن یصلّی علی هذه الحالة؟ الجواب : تصحّ صلاته فی مفروض السؤال، و لکن یبقی موضع البول نجساً، و لا یطهر إلّا بالماء فقط. السؤال 276: هل یجب تطهیر الأسنان الصّناعیة المتنجّسة بالدّم فی الفم أو بسببٍ آخر للصلاة؟ الجواب : إذا کان ظاهر الفم طاهراً فالصّلاة صحیحة. السؤال 277: إنّی قد حشوت أسنانی و تنجّس فمی، هل یلزم تطهیره للصّلاة؟

ص:72

الجواب : إذا کان ظاهر الفم طاهراً فالصّلاة صحیحة. السؤال 278: من یحتلم کلّ لیلة بسبب المرض، و لا یقدر کلّ یوم أن یغتسل و یغسل ثیابه، هل یمکن أن یصلّی بالتّیمّم و الثوب النّجس؟ الجواب : عدم التمکّن من الغسل یوجب التیمّم مهما استمرّ به العذر، و لکن علیه أن یُصلّی باللباس الطّاهر، و إذا لم یجد ساتراً غیر لباسه النجس یجب علیه العمل بما ذکر فی صلاة العراة. نعم إن لم یتمکّن من الصّلاة عاریاً بسبب البرد أو لعذر آخر، صحّت صلاته فی نفس اللباس النّجس. السؤال 279: الألبسة و الأحذیة الّتی تُستورد من البلدان الأجنبیّة و بعضها مصنوع من الجلود، و لا نعلم هل هو جلد صناعی أم طبیعی؟ و هل هو من حیوان نجس اللحم أم طاهر اللحم، ما حکم ارتدائها و الصّلاة فیها؟ الجواب : إن احتمل کون الجلد صناعیّاً یحکم بطهارته، و لا مانع من الصّلاة فیه. السؤال 280: المریض المبتلی بالنّزیف تحت الجلد، أحیاناً و لأسباب مختلفة یجری الدّم علی الجلد، فما هو تکلیفه فی صلاته و طهاراته الثلاثة فی حالة النّزیف؟ الجواب : النّزیف المذکور لا یکون مانعاً عن صحّة الصّلاة، و حینما ینقطع النزیف یقوم بالتطهیر، فان تکرّر النّزیف یُکرّر التطهیر. السؤال 281: ما حکم الصلاة فی حالة ربطة العنق؟ الجواب : الصلاة فیها صحیحة و إن کان الأولی الاجتناب عن لبسها مطلقاً . السؤال 282: وضع الأسنان الذّهبیة للزّینة حلال أم حرام؟ الجواب : لبس الذّهب للرّجال للتزیّن به حرامٌ مطلقاً، و الصّلاة فیه باطلة. السؤال 283: هل تغلیف أسنان الرّجال بالذّهب حلال أم حرام؟ و ما هو حکم

ص:73

صلاتهم؟ الجواب : إذا لم یکن من التزیّن بالذهب فلا مانع منه. السؤال 284: هل یحرم لبس حلقة البلاتین علی الرّجال؟ و هل تصحّ الصّلاة معها؟ الجواب : لا یحرم لبس حلقة البلاتین علی الرجال لأنّه لیس بذهب، و یصحّ الصلاة معها . السؤال 285: هل تصحّ للمرأة الصّلاة بالعباءة الرقیقة التی یُری الجسم من خلفها؟ الجواب : إذا کانت العباءة رقیقة بنحو یری من ورائها الجسم فالصّلاة باطلة، إلّا إذا تحقّق الستر بملابس اخری . السؤال 286: إنّ مجموعة کبیرة من العائلات تلتزم بسنّة خاطئة؛ و هی: إهداء خواتم أو ساعات أو قلادة أو صلیب ذهبیّ لأزواج بناتهم، یرجی من سماحتکم توضیح حکم صنع هذه الأشیاء و إهدائها؟ الجواب : استعمال الخاتم الذهبی و أدوات الزّینة الذهبیّة حرام علی الرجال ، و الصّلاة معها باطلة. و إن کان استعمالها مختصّاً بالرّجال و لم تکن مشترکة بین الرّجال و النساء فیحکم بحرمة صنعها و بیعها و شرائها و إهدائها.

مالکیها و اعطیت للفلّاحین و قد انتبهت أخیراً، فما هو حکم صلاتی السّابقة؟ الجواب : إذا کنت غافلاً بالمرّة عن الحکم، فإنّ صلاتک السّابقة صحیحة، و لیس علیک قضاؤها، و لکن یجب علیک فعلاً إحراز إباحة محلّ الصّلاة. السؤال 296: ما هو حکم الصلاة علی السجّادات المنقوش علیها الآیات القرآنیة، و تکون تحت القدمین حین الجلوس و السّجدة؟ الجواب : إذا کان الشخص منتبهاً، و لکنّه لا یهتمّ بذلک، فهذا هتک لحرمة القرآن الکریم و غیر جائز. کما أنّ الصّلاة لا تخلو حینئذٍ من إشکالٍ. السؤال 297: هل تصحّ الصّلاة فی المکان الذی تذاع فیه الموسیقی؟ الجواب : الصّلاة صحیحة و إن کان آثماً فی استماعه إلی الموسیقی اللهویة .

یصحّ قول «أشرف الأنبیاء و المرسلین» فی الأذان و الإقامة؟ الجواب : الفقرات المذکورة لیست جزءاً من الأذان و الإقامة، و لا مانع من أن تذکر بدون قصد الجزئیة للأذان، بل هو راجحٌ . السؤال 302: ما حکم ارتفاع صوت الأذان و غیره فی الصّورة الّتی تزعج الجیران؟ الجواب : لا مانع من رفع صوت الأذان حین صلاة الجماعة، و فی غیر ذلک فغیر جائز.

الجواب : لفظ حرف الضّاد بهذه الکیفیّة : أن یضغط اللسان علی الطّرف الأیمن أو الأیسر و مع الاستناد علیه یؤدّی الحرف، و فی صورة عدم التمکّن أو الحرج لا مانع من ترک هذه الکیفیّة. السؤال 307: إن یراع الإدغام فی «و لم یکن له» و«أشهد أن لا إله إلّا اللّه» فهل یصحّ ذلک أم لا؟ الجواب : الأفضل فی الموارد المذکورة هو الإدغام، کما یصحّ بدون الإدغام، و علی أیّ حال یجب تلفّظ حرف النّون إمّا بالإدغام أو بغیره. السؤال 308: إذا شکّ فی التسبیحات الأربع، هل ذکرها مرّتین أو ثلاث، فما هو تکلیفه؟ الجواب : یبنی علی الأقلّ و یذکر الثالثة. السؤال 309: إذا ذکر التسبیحات الأربع سهواً أربع مرّات فی الرّکعة الثّالثة أو الرابعة، فما هو التکلیف؟ الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 310: إذا علم بلحن فی قراءة شخص، فهل یجب علیه أن ینبّهه بذلک؟ الجواب : لا یجب علیه ، إلّا إذا کان جاهلاً بالقراءة الصحیحة. السؤال 311: الّذی یصلّی الظهر فی یوم الجمعة فرادی، هل یستحبّ له قراءة الحمد و السّورة جهراً، و کذلک إمام الجماعة الّذی یصلّی الظهر جماعة؟ الجواب : نعم، تستحبّ قراءة الحمد و السّورة فی صلاة الظهر یوم الجمعة جهراً، سواءً صلّی فُرادی أو جماعة. السؤال 312: هل یجب فی صلاتی الظّهر و العصر - فیما عدا الحمد و السّورة -

ص:78

إخفات الذکر؟ الجواب : الواجب هو إخفات الحمد و السّورة فقط. السؤال 313: هل تنقض الصّلاة بحرکة الرّأس حال القراءة و سائر أذکار الصّلاة؟ الجواب : لا مانع من ذلک إذا کانت الحرکة قلیلة. السؤال 314: هل تبطل صلاة المصلّی فی صلاته الواجبة بقراءة السّور الطوال مثل البقرة، حتّی و لو طالت کلّ رکعة ساعةً واحدةً؟ الجواب : لا تبطل صلاة المصلّی بقراءة السّور الطّوال.

السؤال 319: المریض الّذی یومئ بالإشارة فی الرّکوع و السّجود إذا شکّ فی أنّه فی حال الرکوع أو السجود فما حکمه؟ الجواب : یبنی علی أنّه فی الرّکوع و یأتی بذکر الرّکوع، ثمّ یستمرّ فی سائر أعمال الصّلاة. السؤال 320: إذا وضع جبهته علی التّربة فی حال السّجود، و کان شعر رأسه منتشراً علی الجبهة و مانعاً من التصاقها بالتربة ما ذا یعمل؟ هل یجب رفع الرّأس من التّربة و وضعه مرّة اخری علیها، أم یأتی بذکر السّجدة علی نفس الحالة؟ الجواب : یلزم فی حال السّجدة وضع نفس الجبهة علی التربة، فإذا کان شعر الرّأس مانعاً یجب علیه إزالة المانع بحیث لا تتعدّد السّجدات إمّا بسحب جبهته، أو برفع الشعر المانع. السؤال 321: هل یمکن السجود علی الظّفر فی الصلاة؟ الجواب : لا، و لکن یجوز السجود علی ظاهر الکفّ فی صورة عدم وجود الأرض و الأعشاب، و لم یتمکّن من السجود علی ثوبه. السؤال 322: تصاب جبهة الإنسان أحیاناً بالدمّل و تؤلمه حین سجوده، هل یصحّ له وضع أحد طرفیها علی التّربة؟ و إذا رفع رأسه من السّجدة و کانت التّربة قد تلوّثت بدم الدمّل، فما هو حکمه؟ الجواب : یضع أحد طرفی الجبهة علی التّربة، فإذا رفع رأسه و شاهد أنّ التّربة ملوّثة بالدّم قلیلاً، فالصّلاة صحیحة، و لکن فی السّجدات الاُخری لا یسجد علی جزء التّربة الملوّث بالدّم. السؤال 323: نقش علی بعض السجّادات و ترب الصّلاة صور مراقد الأئمّة علیهم السلام ، هل یجوز الصّلاة علیها؟

ص:80

الجواب : لا إشکال فی الصّلاة، و لکن یجب الانتباه إلی أنّ بعض المغرضین و المخالفین یستدلّون بهذه الاُمور، و یتّخذونها شاهداً (مستنداً) علی اتّهاماتهم بأنّ الشّیعة و«العیاذ باللّه» یسجدون علی القباب و المراقد، و بناءً علیه فالأحسن أن تکون السجّادة و التّربة خالیة و بدون نقوش. و بالإضافة إلی ما ذکر فإنّ النّقوش المذکورة تسبّب تشویش الأفکار، و تؤدّی إلی عدم حضور القلب فی الصّلاة. السؤال 324: فی بعض الأحیان تقع الجبهة مرّتین علی التّربة فی السجود الأوّل، فهل تُحسب سجدتین؟ الجواب : إذا کانت المرّة الثّانیة بدون اختیار فتحسب سجدة واحدة، و فی غیر هذه الصّورة تحسب سجدتین.

السؤال 328: بعض النّاس حین القنوت یجعل عقیق الخاتم مقابل وجهه، هل هذا العمل وارد فی الشرع، و هل یُثاب من فعل ذلک؟ الجواب : فی خصوص العمل المذکور فی القنوت لم نشاهد روایة واردة، و لکن فی الرّوایة المطلقة عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله نشاهد مدح النّظر إلی العقیق. «مستدرک الوسائل ج3 ص297». السؤال 329: هل یجوز الدّعاء باللغة الفارسیّة فی القنوت و فی سجود الصّلوات الواجبة؟ الجواب : مخالفٌ للاحتیاط.

السؤال 336: من صلّی المغرب و لکنّه نسی العشاء، أو نام ففاتته العشاء، هل یجب علیه صوم یوم تلک اللیلة؟ الجواب : الأحوط استحباباً ذلک فی فرض النوم . السؤال 337: من أراد أن یقضی صلواته الکثیرة، هل یجب علیه الأذان و الإقامة؟ الجواب : لا یجب ذلک بل یستحب، فلو أراد أن یقضی عدّة صلوات یؤذّن مرّةً واحدةً، و یقیم لکلّ صلاة . السؤال 338: یؤدّی مجموعة من النّاس فی لیالی القدر من شهر رمضان المبارک صلاة القضاء و قد یؤدّونها جماعة، فهل من الأفضل أن یؤدّوا نوافل لیالی القدر أم صلاة القضاء، و هل یصحّ أداؤها جماعة أم لا؟ الجواب : قضاء الصّلاة أهمّ. خصوصاً إذا احتمل عدم التّوفیق لقضاء الصّلاة بعد ذلک، رغم أنّ صلاة القضاء لا تقوم مقام النّافلة، و تصحّ الجماعة إذا کان إمام الجماعة یصلّی صلاة قضاء معلومة الفوت، لا ما إذا کانت احتیاطیّة؛ من دون فرق من أن یقضی عن نفسه، أو عن شخص آخر میّت . السؤال 339: مریض مُسجّی علی السّریر، و لم یتمکّن من الحرکة و التّطهیر، و قد صلّی متیمّماً مع اللباس النّجس، هل یجب علیه بعد ما عوفی من المرض أن یقضی الصّلوات السّابقة؟ الجواب : لیس علیه القضاء. السؤال 340: من کان فاقد الوعی لمدّة أربعة أیّام، هل یجب علیه قضاء صلوات هذه الأیّام؟ الجواب : إذا کان فاقد الوعی فی جمیع الأوقات، و لم یکن بنفسه سبباً لفقده الوعی، فلیس علیه القضاء ، و إن کان بنفسه سبباً لفقده الوعی مع احتماله ترتّب ذلک علی فعله، فالأحوط وجوباً القضاء .

ص:84

السؤال 341: من أُصیب بالسّکتة، و بقی مدّة غیر قادر علی الحرکة، و لم یکن منتبهاً، هل علیه قضاء الصّلوات خلال الفترة المذکورة؟ الجواب : إذا کان ذاهلاً بدرجة لا یتمکّن معها من تشخیص أوقات الصّلاة، فلا یجب علیه قضاء ما فات، و لکن إذا کان منتبهاً و تساهل فی أداء الصّلاة فعلیه القضاء، و إذا مات یُقضی عنه. السؤال 342: کنت أقلِّد مرجعاً یفتی بصحّة الصّلاة مع غسل الجمعة، و أنا الآن اقلِّد سماحتکم و أنتم تقولون بعدم إجزاء غسل الجمعة عن الوضوء، فهل علیَّ قضاء الصّلوات الّتی صلّیتها مع غسل الجمعة؟ الجواب : الصّلوات السّابقة صحیحة، و لا تجب الإعادة، و لکن فی الوقت الحاضر یجب الوضوء بعد غسل الجمعة . السؤال 343: من کان جاهلاً بالقراءة الصحیحة للصلاة، و لم یعلّمه أحد، و قد علم بعد ذلک بأنّ صلاته کانت غیر صحیحة، هل یجب قضاء الصّلوات الماضیة؟ الجواب : إذا کان مهتمّاً بالتّعلم، و کان یعتقد صحّة صلاته، و بعد ذلک علم خطأه، فلیس علیه إعادة الصّلاة . السؤال 344: من صلّی عدّة سنوات صلاةً غیر صحیحة، و بعدها علم أنّ قراءته فی صلواته تلک کانت خطأً، هل یجب علیه قضاء الصلوات السّابقة؟ الجواب : إذا کان یتمکّن من التّعلّم و القراءة الصّحیحة، و لکنّه قصّر فی ذلک، یجب علیه القضاء. السؤال 345: من کان مسافراً، و فی أثناء عودته لم یصلِّ الظّهر و العصر فی الطّریق، و قد وصل إلی بلده قبل ساعة من انتهاء الوقت، و لکنّه نسی أداءهما، هل یقضیهما قصراً أم تماماً؟ الجواب : یقضیهما تماماً.

ص:85

السؤال 346: من لم یصلِّ الظهر فی بلده فسافر، و فی السّفر أیضاً لم یصلِّ حتّی صار المغرب، و بعد رجوعه إلی بلده کیف یقضی صلاته، قصراً أم تماماً؟ الجواب : بما أنّه کان مسافراً فی آخر وقت الصّلاة، فعلیه قضاء الصّلاة قصراً.

الجواب : لا فرق بین قضاء الصّلوات الیومیّة و صلاة الآیات. السؤال 352: هل یمکن للولد الّذی لم یبلغ سنّ التّکلیف الشّرعی أن یقضی صلاة والدیه؟ الجواب : نعم یصح إذا کان ممیّزاً و أتی بالصلاة الصحیحة من جهة الأجزاء و الشرائط . السؤال 353: من صار بهائیاً فی أواخر حیاته، و مات علی هذه الحالة، هل یجب علی الولد الأکبر أن یقضی عنه صلواته؟ الجواب : لا یجب علیه، و کلّ من مات و هو منکرٌ للصّلاة و الصّوم، فلا یجب علی أحد قضاء صلاته و صومه. السؤال 354: مسلمٌ تزوّج امرأةً کافرةً قبل 45 عاماً تقریباً و رزق منها بولد، و قد ترکهما و تزوّج قبل 35 عاماً مرّة أُخری، و رزق منها أیضاً ولداً، و قد مات الأب، و لا علم لنا عن الزّوجة الاُولی و ابنها، هل یجب قضاء صلاة الأب و صیامه علی ولد المرأة الثانیة أم لا؟ الجواب : لا یجب قضاء الصّلاة و الصیام علی ولد المرأة الثانیة مع فرض کون ابن المرأة الاُولی أکبر منه، و لکن إذا تبرّع و أدّی عن والده کان حسناً.

ص:87

و دفنه کان المتبقّی من ماله بمقدار 80 إلی 85 سنة ، صلاة و صوماً، مع أنّه لو فرض أنّه لم یصلِّ و لم یصم طیلة حیاته فیکون قضاؤه ستّین عاماً، هل یجب العمل بوصیّته؟ و إذا کان الستون عاماً کافیةً، کیف نصرف المتبقّی؟ الجواب : هذه المسألة لها عدّة فروع؛ و هی کما یأتی:1 - إذا کان قصد المیّت هو صرف ثلث ماله علی نفسه، فلینفق المبلغ الزائد علی الستّین عاماً فی الخیرات و وجوه البرّ .2 - إذا احتمل احتمالاً عقلائیّاً أنّ فی ذمّته - إضافة لما علی نفسه - صلاة و صیام غیره، أو صیام کفّارة و نحوها، فیجب أن یدفع عنه کلّ ما تبقی للصّلاة و الصّیام.3 - إذا احتمل أنّ مقصوده کان قضاء ما فاته من الصّلاة و الصّیام، و الغرض من هذه الوصیّة هو حصول الاطمئنان بأداء ما بذمّته، و لعلّه کان یلتفت إلی أنّ بعض الأُجراء لا یعملون بتکلیفهم، أو لا یؤدّون الصّلاة بصورة صحیحة، فیجب أن یدفع تمام المبلغ للصّلاة و الصّیام الاستئجاریین.4 - إذا علم الورثة بأنّ الموارد المذکورة لا تنطبق علیه، و المیّت أوصی بهذه الوصیّة بدون انتباه، فحینئذٍ یقسّمون المبلغ الزائد بینهم، و الاحوط الأولی هو أن یسمح الورّاث بصرفه فی الخیرات و وجوه البرّ بنیّة المتوفّی. السؤال 359: فی ذمّتی قضاء صلاة و صیام کثیر، و لا أدری هل أتمکّن من قضائهما حتّی نهایة عمری أم لا؟ هل یجوز أن أستأجر أجیراً لذلک؟ الجواب : لا تصحّ الإجارة للصّلاة و الصّیام من قبل الشخص الحیّ. و یجب علیک أن تقضی الفوائت بالمقدار الممکن و توصی أن یقضی عنک بعد وفاتک ما بقی علی ذمّتک . السؤال 360: هل یصحّ لمن کان معذوراً من الوضوء و یصلّی بالتّیمّم، أن یکون أجیراً؟

ص:89

الجواب : لا یصحّ ذلک . السؤال 361: هل یجوز استئجار المرأة لقضاء صلاة المیّت؟ الجواب : لا إشکال فی ذلک إن کانت تحسن القراءة و تعرف أحکام الصّلاة الّتی هی مورد الابتلاء، و لم تتعارض نیابتها لصلاة المیّت مع حقوق الزّوجیّة.

ص:90

بین صفوف صلاة الجماعة؟ الجواب : فی الصّورة التی یکون فیها السّیاج مشبّکاً، فصلاة المصلّین فی شرفة المسجد نساءً کانوا أم رجالاً صحیحة، أما إذا لم یکن مشبّکاً و یمنع من مشاهدة الإمام، فتصحّ صلاة النّساء جماعةً دون الرّجال. السؤال 366: إذا حضر وقت صلاة الجماعة، و بادر شخص لغرض إسقاط اعتبار الإمام فصلّی فرادی، هل تصحّ صلاته بهذه الصّورة؟ الجواب : إذا کان عمله موجباً لهتک حُرمة إمام یحرم هتکه أو موجباً لهتک الجماعة فلا یجوز. بل تبطل صلاته علی الأحوط . السؤال 367: إذا سجد إمام الجماعة ثلاث سجدات متتالیة سهواً، فهل تبطل الجماعة بذلک؟ الجواب : لا تبطل فی الفرض المذکور، و لکنّ المأمومین لا یتّبعونه فی السجدة الثالثة . السؤال 368: هل یشمل ثواب صلاة الجماعة من یکبّر للمأمومین؟ الجواب : یرجی من اللّه التفضّل علی المکبّر بثواب المأمومین أو أکثر. السؤال 369: إذا لم یکن فی صلاة الجماعة مکبّر، هل یمکن لأحد المأمومین ذکر تکبیرات صلاته بصوتٍ أعلی لیستفید المأمومون و لا یقعوا فی الاشتباه؟ الجواب : لا إشکال فی ذلک. السؤال 370: إذا أدرک المأموم الرّکعة الثالثة أو الرّابعة من الجماعة، کیف یکون الاقتداء بالإمام؟ الجواب : إذا اقتدی قبل الرّکوع یجب علیه قراءة الحمد و السّورة، فإن لم یتّسع الوقت للسّورة یکتفی بالحمد. و إذا علم بأنّه فی صورة الالتحاق بالإمام لا یسع

ص:92

الوقت لقراءة الحمد، فالأحوط وجوباً أن یلتحق بالجماعة بعد ما یرکع الإمام. السؤال 371: هل تکون صلاة المریض علی السّریر أو العربة موجبة لقطع اتّصال صفوف الجماعة أم لا؟ الجواب : إذا لم تزد الفاصلة عن الخطوة الواحدة المتعارفة و التی تقدّر بمتر واحد، فلا یقدح فی اتّصال صفوف الجماعة.

أن یکون إمام جماعة علی الأحوط. السؤال 376: هل یصحّ الاقتداء فی فریضة الظهر بصلاة إمام الجمعة، مع افتراض عدم إتیانه لصلاة الظهر الّذی یصلّی بالناس العصر فی یوم الجمعة؟ الجواب : نعم یصح ذلک.

السؤال 387: علی فرض السّؤال المذکور أعلاه، إذا صار إماماً و لم یخبر عن نفسه، هل یجب علیه بعد الصّلاة إعلام المأمومین لیعیدوا صلاتهم؟ الجواب : مع عدم علمهم بذلک فلیس علیهم شیء، و لا یلزم إعلامهم بذلک. السؤال 388: هل یصحّ لمن فقد بعض أصابع یده إمامة الجماعة؟ الجواب : لا یبعد الجواز و إن کان ترکه أحوط. السؤال 389: إنّی من المعاقین و قد جرحت یدی، فلا أستطیع وضع کفّی الیمنی بصورة کاملة علی الأرض، هل یمکن أن أکون إمام جماعة؟ الجواب : إذا لم تتمکّن من وضع کفّ الید بصورة متعارفة علی الأرض، لا یمکنک أن تکون إمام جماعة علی الأحوط .

السؤال 399: هل یجوز لإمام الجماعة إقامة صلاة واحدة فی مسجدین أو أکثر؟ و فی صورة الجواز کیف ینوی للصلاة الثّانیة؟ الجواب : مع اختلاف المأمومین یمکنه أن یکون إماماً للمرّة الثانیة فقط، و یصلّی الصّلاة الثّانیة استحباباً.

ص:98

السؤال 404: ما هو حکم إعادة صلاة الظّهر عقیب اتمام صلاة الجمعة؟ و هل یصحّ لمن صلّی الظهر احتیاطاً الاقتداء بإمام الجمعة فی صلاة العصر؟ الجواب : لا مانع من الإعادة ، و الاقتداء لصلاة العصر بإمام الجمعة صحیحٌ علی أیّ حال. السؤال 405: هل تسمحون بإقامة صلاة الجمعة فی البلدان الأجنبیّة؟ الجواب : لا مانع من ذلک بعد اجتماع الشرائط . السؤال 406: إذا رکع المأموم فی الرّکعة الثانیة من صلاة الجمعة بعد القنوت خطأً ، و التفت إلی خطئه حیث کان علیه أن یسجد مع الجماعة، و لکنّه رفع رأسه من الرّکوع و سجد، هل تکون زیادة الرّکوع مبطلة للصّلاة؟ الجواب : نعم، فانّ صلاة الجمعة تبطل بسبب زیادة الرّکن؛ لأنّ هذه الزیادة لیست متابعة للإمام، و یجب علی هذا الشّخص أداء صلاة الظّهر. السؤال 407: إذا رکع المأموم قبل القنوت و هو فی الرکعة الاُولی من صلاة الجمعة، و فی الرّکوع التفت بأنّ الإمام فی القنوت، فرفع رأسه و قنت مع الإمام و رکع مرّةً ثانیة، هل یکون هذا الرّکوع مبطلاً للصّلاة؟ الجواب : إذا رجع من الرّکوع بقصد متابعة الإمام، فلا تکون زیادة الرّکوع مبطلة. السؤال 408: هل یجب علی المأمومین الإصغاء إلی خطبتی الجمعة أم لا؟ و هل تصحّ فی أثناء الخطبة أداء الصّلاة المستحبّة أو الواجبة؟ الجواب : یجب الإصغاء إلی الخطبتین . السؤال 409: إذا لم یدرک خطبة الجمعة، و أدرک صلاة الجمعة و اقتدی بالإمام، هل یجزئ ذلک عن صلاة الظّهر؟

ص:100

الجواب : نعم، یجزئ. السؤال 410: ما هو حکم مَن أدرک رکعةً واحدةً من صلاة الجمعة؟ و هل یجب علیه أداء الرّکعة الثانیة فُرادی، أم تکون الصلاة باطلة، و یجب أن یصلّی صلاة الظّهر احتیاطاً؟ الجواب : یکمل الصّلاة فرادی، و الأحوط استحباباً أن یُصلّی الظّهر .

ص:101

ص:104

قم، و وصل إلی محلٍّ لا یری فیه بیوت طهران ، و خفی علیه أذان طهران، فعلیه القصر و الإفطار.

السؤال 422: هل تکون کلّ من طهران و مدینة ری و باقرآباد مدینة واحدة؟ الجواب : تعتبر ثلاث مدن مستقلّة.

الجواب : تصلّی قصراً و لا یصحّ صومک، إلّا إذا قصدت البقاء عشرة أیّام، أو الإقامة الدّائمة و لو کانت عدّة أشهر فی کلّ سنة. السؤال 427: إذا ولد الابن فی الوطن الأوّل، و بقی فترة قصیرة هناک، ثمّ ذهب إلی مکانٍ آخر و سکنه، فأیّ المکانین یکون وطنه؟ الجواب : فی فرض إعراض الأب آنذاک عن الوطن الأوّل فوطن الابن أیضاً هو المکان الثانی فقط . السؤال 428: ما حکم صلاة و صیام النّساء المتزوّجات و السّاکنات مع أزواجهنَّ فی مدن اخری إذا سافرن إلی أوطانهنّ مع افتراض کون نیتهنّ البقاء فی بلد الزوج کما استمرّت العلاقات الزوجیة؟ الجواب : إذا لم تعرض المرأة عن الوطن الأصلی بأن احتملت احتمالاً عقلائیاً العودة إلیه یبقی وطناً لها و صلاتها تامّة هناک. السؤال 429: إذا خرج المسافر بعد الظّهر من وطنه بقصد المسافة الشرعیّة ، ما هو حکم صلاته و صیامه؟ الجواب : یصحّ منه صوم ذلک الیوم، فإذا أراد الصّلاة فی السّفر یجب علیه القصر.

السؤال 431: وطنی مدینة قم و لکنّی أسکن أراک، فإذا سافرت و مررت بقم ، ثمّ ذهبت إلی مسافة عشرة کیلومترات بعد قم، هل تکون صلاتی هناک تماماً؟ و هل یجب أن تحسب المسافة من قم أم من أراک؟ الجواب : تصلّی تماماً ، و یجب أن تحسب المسافة من قم.

أوّلاً - هل یتبع الأولاد والدهم أم والدیهم معاً؟ فإذا کان وطن والدتهم غیر وطن والدهم، فما هو تکلیف الأولاد، مع أنّ الوالد یعدّ مسافراً فی وطن أمّهم؟ثانیاً - إلی متی تبقی هذه التّبعیّة؟ثالثاً - المدینة الّتی ولد فیها الأولاد، و لیست وطناً لوالدیهم، هل تُعدّ وطنهم؟ الجواب : ألف: الولد تابع لمن یکون فی حضانته من دون فرق بین الأب و الاُمّ، فإذا کان یعیش مع الاُمّ فوطن الاُمّ وطنه و إن لم یکن وطن أبیه.ب: هذه التبعیة باقیة إلی زمان یصیر الولد مستقلّاً فی حیاته.ج: نعم، تعدّ وطنهم إذا کانوا یعیشون فیها أیضاً. السؤال 437: من غادر مدینة قم و سکن فی طهران و تزوّج هناک، و لکنّه لم یعرض عن قم، ما هو تکلیف زوجته إذا سافرت معه إلی قم لیومین أو ثلاثة أیّام للزّیارة وصلة الرّحم، و هو یصلّی صلاته تماماً؟ الجواب : إنّ صلاة زوجته فی قم تکون قصراً، إلّا إذا قصدت الإقامة عشرة أیّام.

السؤال 440: امرأة زائرة دخلت مدینة مشهد و هی فی عادتها الشهریّة، و المتبقّی من عادتها ثلاثة أیّام، و هی قاصدة للإقامة عشرة أیّام فی مشهد، هل یجب علیها أن تصبر حتّی تطهر و تقصد العشرة أیّام ، أم تحسب الأیّام الثلاثة الاُولی بدایة إقامتها؟ الجواب : مجرّد قصد العشرة أیام یکون کافیاً، حتّی و إن کان بعضها فی عادتها الشهریّة . السؤال 441: من دخل مدینة مشهد و هو یرید البقاء عشرة أیّام، أین یمکنه الصلاة تماماً؟ الجواب : إذا دخل المدینة یصلّی تماماً، و لکن لو أراد الصّلاة قبل وصوله إلی مدینة مشهد فی مکانٍ یری فیه حیطان المدینة و یسمع صوت المؤذّن ، فالأحوط أن یجمع بین القصر و التمام . السؤال 442: من قصد الإقامة عشرة أیّام فی مکانٍ ما، فعرض له السّفر بعد ذلک - لعمل غیر متوقّع عدّة مرّات و عدّة ساعات - لمسافة تقل عن 22/5 کیلومتر عن محلّ إقامته، هل تضرّ هذه بإقامته؟ الجواب : لا تضرّ بقصد الإقامة حتّی لو کان ذلک فی نیّته من البدایة إذا کان لساعة أو ساعتین و لو مع التکرار، و لو کان من نیّته الخروج نهاراً و الرجوع قبل اللیل ففیه إشکال . نعم لو بدا له ذلک بعد الإتیان برباعیة فلا یضرّ الخروج مطلقاً . السؤال 443: ما هی وظیفة من یحتمل عدم الإقامة عشرة أیّام بسبب بعض الأعمال، هل یمکن أن یقصد الإقامة، و إذا صادف ذلک العمل أعرض عن قصده؟ الجواب : فی مفروض السؤال لا یصحّ قصد الإقامة إلّا إذا کان المحتمل غیر متوقّع عادةً. السؤال 444: مسافر قصد الإقامة عشرة أیّام فی محلٍّ ما، و بعد ما أقام عشرة أیّام

ص:111

ذهب فی الیوم الحادی عشر إلی قریة تبعد عن محلّ إقامته فرسخین، و بقی یوماً أو لیلةً هناک، هل یقصّر من صلاته هناک؟ و هکذا بعد العودة إلی محلّ إقامته؟ الجواب : إذا کان قصد الرجوع إلی محلّ إقامته من حیث إنّه محلّ إقامته؛ بأن لا یکون حین الخروج معرضاً عنه ، فصلاته فی ذلک المحلّ و مکان الإقامة تکون تماماً، و لا یحتاج إلی تجدید قصد الإقامة. السؤال 445: طالب جامعی قصد الإقامة عشرة أیّام فی مکانٍ ما، ثمّ الغی الدّرس المقرّر، فهل یجوز له السّفر؟ الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 446: ما هی وظیفة طلبة الحوزة الّذین یقصدون التّبلیغ فی شهر رمضان فی قریةٍ ما، و مقصدهم الأوّل تلک القریة الأصلیّة الّتی تکون مقرّاً لهم، و لکنّهم یتردّدون إلی القری المجاورة، الّتی تبعد خمسة کیلومترات أو خمسة عشر کیلومتراً للتّبلیغ و الإرشاد، فهم یمضون أکثر من عدّة ساعات، و أحیاناً یبیتون فی بعض اللیالی هناک؟ یرجی بیان الطریقة التی یمکنهم بها أن یؤدّوا الصّلاة تماماً و یصوموا؟ الجواب : إذا قصدوا الإقامة فی مکانٍ ما عشرة أیّام، و صلّوا إحدی الصّلوات الرّباعیّة تماماً، ثمّ دعوهم إلی المناطق الاُخری ، جاز لهم الذّهاب و حتّی المبیت هناک ما لم تبلغ المسافة أربعة فراسخ. و کذلک إذا بقوا فی مکانٍ ما عشرة أیّام بقصد الإقامة یجوز لهم فی الیوم الحادی عشر فما بعد الذّهاب و الإیاب إلی القری المجاورة و الأطراف الّتی لا تبلغ مسافة أربعة فراسخ، و صلاتهم تامّة و صیامهم صحیح، حتّی و لو باتوا لیلاً هناک . و کذا لو کانوا ناوین ذلک من الأوّل أو متردّدین، و ذهبوا إلی القری المجاورة قبل مُضیّ عشرة أیّام، و لکن لم یکن زمان خروجهم فی کلّ یومٍ أکثر من ساعات و بات فی محلّ إقامته . السؤال 447: إنّی ذاهبٌ للتّبلیغ فی قریتین متقاربتین، هل یجوز لی قصد

ص:112

الإقامة فیهما؟ الجواب : إذا عدّت القریتان عُرفاً محلّاً واحداً ، فقصد الإقامة فیهما صحیح .

و إن لم تُعدّا محلّاً واحداً و قصدت الإقامة فی إحداهما، و فی کلّ یوم تذهب ساعات إلی القریة الاُخری ثمّ تعود، لا یضرّ هذا بإقامتک . السؤال 448: من کان یعیش فی غیر وطنه الأصلی، و إذا أراد الذهاب إلی محلّ عمله یجب أن یجتاز حدّ التّرخص، فما هو حکم صلاته و صومه فی محلّ سکناه و محلّ عمله؟ الجواب : إذا لم یکن المسافة بین محلّ سکناه و محلّ عمله أکثر من 22/5 کیلومتر، و قصد إقامة عشرة أیّام فی محل سکناه، یتمّ الصلاة و یصحّ منه الصوم و إلّا ، أی إن لم یقصد عشرة أیّام، أو کان المسافة أکثر من ذلک، قصر من الصلاة و لا یصحّ منه الصوم علی الأحوط . السؤال 449: من غادر وطنه الأصلی للدّراسة فی مکانٍ آخر، فإذا قصد الإقامة عشرة أیّام فی محلّ دراسته، هل یمکنه خلال مدّة إقامته السّفر إلی المدن المجاورة لمحلّ دراسته؟ الجواب : تبطل إقامته إذا سافر إلی حدّ المسافة الشّرعیّة . و إذا کان أقلّ من المسافة الشّرعیّة ففی هذه الصّورة لا یضرّ بإقامته إذا بات فی محلّ دراسته . السؤال 450: إنّی سافرت من وطنی الأصلی إلی طهران، و قد قصدت الإقامة عشرة أیّام، و کان قصدی الذّهاب یومیّاً إلی مقبرة جنّة الزّهراء علیها السلام للعمل، هل تکون صلاتی و صومی صحیحین؟ الجواب : فی مفروض السؤال حیث لا تکون المسافة بین طهران و مقبرة جنّة الزهراء علیها السلام أکثر من المسافة الشرعیّة یصحّ صلاتک و صومک .

ص:113

الشرعیّة فی کلّ اسبوع مرّةً أو مرّتین، مثلاً یبقی خمسة أیّام فی مدینة للدّراسة و یرجع یومی الخمیس و الجمعة إلی وطنه، هل یطلق علیه حکم دائم السّفر؟ الجواب : الأحوط وجوباً أن یقصروا من الصلاة و لا یصح منهم الصوم . السؤال 455: استاذ یتنقّل بین مدینتین و هما غیر وطنه، و یبعدان عن وطنه أکثر من ثمانیة فراسخ، فیدرس فی إحداهما و یُدرِّس فی الاُخری، هل تعدّ المدینتان محلّین لعمله؟ الجواب : نعم، و لکن الأحوط وجوباً أن یقصر من الصلاة و لا یصح منه الصوم .

الجواب : هذه السّفرة لا تحسب من عمله، بل تجری علی السائق أحکام صلاة المسافر. السؤال 458: ذکرتم : بأنّ من کان عمله السّفر إذا بقی عشرة أیّام أو أکثر فی وطنه سواءً قصد الإقامة أم لم یقصد، یجب علیه فی السّفرة الاُولی أن یقصّر صلاته . فمن أراد البقاء فی غیر وطنه عشرة أیّام ، ما هو تکلیفه فی السّفرة الاُولی؟ و هل یوجد فرق بین من قصد عشرة أیّام و من لم یقصد؟ الجواب : إذا قصد الإقامة عشرة أیّام فی غیر وطنه یقصّر صلاته فی السّفرة الاُولی التی یقوم بها بعد عشرة أیّام، و لکن إن بقی عشرة أیّام بدون قصد الإقامة فی غیر وطنه فالأحوط أن یجمع فی السّفرة الاُولی بین القصر و التمام . السؤال 459: إنّی من أهالی قم و عملی السیاقة أنقل المسافرین إلی طهران . فی إحدی السّفرات بقیت فی طهران و قصدت الإقامة فیها عشرة أیّام، ثمّ عاودت عملی و نقلت المسافرین إلی قم، و قصدی هو الاستمرار فی مزاولة عملی، بیّنوا لی متی تنتهی سفرتی الاُولی؟ الجواب : لمّا بدأت بالسّفر من طهران و وصلت مدینة قم، فقد تحقّقت سفرتک الاُولی، ثمّ لمّا نقلت المسافرین مرّةً اخری بدون البقاء عشرة أیّام فی قم بدأت سفرتک الثّانیة ، فتتمّ صلاتک و تصوم . السؤال 460: من کان عمله السّفر ، و بعد ما بقی فی وطنه عشرة أیّام نقل بضاعة من وطنه إلی مدینة أصفهان ، و کانت الفاصلة بین وطنه و اصفهان أکثر من ثمانیة فراسخ، و لم یشتروا منه تلک البضاعة، فنقلها إلی مدینة «شهرکُرد» هل تُعدّ هذه السّفرة إلی شهر کرد السفرة الثانیة حتی یصلّی تماماً؟ الجواب : تعدّ السّفرة من وطنه إلی «أصفهان» السفرة الاُولی، و من أصفهان إلی «شهر کُرد» تعدّ السّفرة الثانیة، فیجب علیه إتمام الصّلاة.

ص:116

السؤال 461: من کان عمله السّفر و هو من أهالی عبّادان، و قد سافر لعمله إلی بندر عبّاس ، و بقی مدّة شهر مُردّداً حتّی حضرت الباخرة فسافر فیها سفرة بحریّة، هل تکون صلاته قصراً أم تماماً فی السّفرة الاُولی؟ الجواب : البقاء شهراً متردّداً بمنزلة البقاء عشرة أیّام، فصلاته فی مفروض السؤال قصر فی سفرته الاُولی . السؤال 462: علی الفرضیّة أعلاه، إذا بقی بدون قصد عشرة أیّام، فما هو تکلیفه فی السّفرة الاُولی؟ الجواب : فی هذه الصّورة ، الأحوط الجمع بین القصر و الإتمام فی السّفرة الاُولی. السؤال 463: ما حکم الباعة المتجولین، الّذین یسافرون کلّ یوم أو کلّ اسبوع، و عملهم هو عرض ما لدیهم من بضاعة علی النّاس، فما هو تکلیفهم فی صلاتهم و صیامهم؟ الجواب : حکم البائع المتجوّل کحکم السائق. السؤال 464: جندی یقیم فی أحد المعسکرات فی طهران، و مهمّته دوریّة فی أطراف طهران لأکثر من المسافة الشرعیّة ، و مقرّه فی طهران، کیف تکون صلاته و صیامه؟ و متی تبدأ سفرته الاُولی، و أین تنتهی حتّی تبدأ السّفرة الثّانیة لیصلّی تماماً و یصوم؟ الجواب : لمّا سافر من مدینته قاصداً طهران و وصل إلی المعسکر، فقد تحقّقت سفرته الاُولی، و مع بدء العمل فی الدّوریة ، بدأت سفرته الثانیة، فیجب أن یُصلّی تماماً و یصوم. السؤال 465: إنّی حارسٌ فی مخفر مع مجموعة تعمل فی منطقة لمسافة أکثر من

ص:117

أربعة فراسخ، تفضّلوا و بیّنوا لنا ما وظیفتنا فی صلاتنا و صیامنا؟ الجواب : من کان عمله الحراسة فی المخفر، و یبعد عن وطنه أربعة فراسخ أو أکثر و هو یتردّد هناک ، فحکمه حکم من کان السفر مقدّمة لعمله، و الأحوط أن یقصر من الصلاة و لا یصح منه الصوم ، إلّا إذا قصد الإقامة فی المخفر عشرة أیّام . و لکنّ الذین عملهم التجوّل فی محلّ العمل حتّی مسافة أربعة فراسخ أو أکثر ، یتمّون صلاتهم فی محلّ عملهم و یصحّ صومهم. السؤال 466: ما حکم صلاة و صیام الّذی یعمل فی المسافة الشرعیّة کساعی البرید، أو من یعمل فی مدّ أسلاک الهاتف أو أنابیب الغاز و أمثالها، أو من یکون متجوّلاً لتصلیح سکک الحدید فی المسافة الشرعیّة؟ الجواب : المذکورون کساعی البرید أو مسئول الأدوات و اللوازم الّذی یکون عمله متجوّلاً، و کذلک من یعمل متجوّلاً مثل مهندس سکّة الحدید یتمّون صلاتهم و یصحّ منهم الصوم. السؤال 467: رجل من أهالی «أصفهان» و قد اشتری بستاناً فی مدینة «شهرضا» الّتی تبعد ما یقارب 20 فرسخاً منها، و هیّأ وسائل العیش هناک؛ و یذهب إلیه أیّام الجمع و أحیاناً یبیت لیالی الجمع أیضاً هناک لغرض التنزّه، کیف تکون صلاته و صیامه؟ الجواب : یقصّر فی صلاته، و یجب علیه الإفطار. السؤال 468: من لم یکن محتاجاً إلی السّفر، و لکنّه یسافر دائماً حتّی یُسمّی کثیر السّفر، هل یحکم علیه بکثیر السّفر؟ الجواب : الملاک فی القصر و الإتمام هو أن یکون السّفر عمل الشّخص کالسّائق و البائع المتجوّل فصلاتهما تامّة. و مَن لم یکن شغله السّفر بل کان السّفر مقدّمة لشغله، کالطلّاب و المعلّمین، و عمّال المعامل، فالأحوط وجوباً أن یقصروا

ص:118

من الصلاة مهما کثرت أسفارهم ، و أمّا من کان سفره لنزهة أو زیارة فإنّه یقصّر صلاته و إن کثرت أسفاره .

السؤال 473: هل تکون طهران من البلاد الکبیرة؟ الجواب : لیست طهران من البلاد الکبیرة بالمعنی الذی مرّ فی الجواب السابق، و لا یوجد فی إیران بلد کبیر.

السؤال 477: سافر شخصٌ من أهل طهران إلی قم، و فی عودته وصل إلی مرقد الإمام رحمه الله أو مقبرة جنّة الزّهراء علیها السلام ، هل تکون صلاته فی هذین المحلّین قصراً أو تماماً؟ الجواب : صلاته قصر. السؤال 478: ما هی نیّة صلاة المسافر؟ الجواب : لا یشترط فی النیّة ذکر القصر أو التمام.

ص:121

السؤال 482: هل یجوز أداء صلاة اللیل أو سائر الصّلوات المستحبّة فی حال الحرکة؟ الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 483: من کان یعلم أنّه إذا بقی مستیقظاً إلی آخر اللیل لا یمکنه أن یستیقظ لصلاة الصّبح، هل یجوز له أن یبقی مستیقظاً؟ الجواب : الأحوط أن لا یبقی مستیقظاً . السؤال 484: إذا صلّی المریض بسبب الخوف من الضّرر أو عذرٍ آخر ثمّ تبیّن له عدم الضرر أو العذر، فما هو تکلیفه فی الموارد التالیة؟ألف - إذا تیمّم بدل الغسل أو الوضوء.ب - إذا قام بالطّهارات الثلاث مع مراعاة أحکام الجبائر.ج - إذا صلّی من جلوس أو بالإیماء و الإشارة.د - إذا صلّی خلاف القبلة. الجواب : ألف - لا یلزم الإعادة.ب - لا یلزم الإعادة، و إن أعاد کان أفضل.ج - تجب الإعادة.د - تجب الإعادة. السؤال 485: من لا یتمکّن أو یصعب علیه أن یقوم بطهاراته الثلاث بنفسه أو بواسطة النّائب، هل تجب علیه إعادة صلواته التی صلّاها بلا طهارةٍ؟ الجواب : تجب الإعادة فی فرض السؤال. السؤال 486: إذا اقتضت الضّرورة أن یُعطی الدّواء للمریض و هو فی الصّلاة ، ففی صورة إمکان إعادة الصّلاة، هل تجب علیه إعادة الصّلاة مرّةً ثانیة؟

ص:123

الجواب : إذا تغیّرت صورة الصّلاة ، فالصّلاة باطلة و تجب إعادتها، و مع أکل الدواء فالأحوط إعادة الصلاة و إن لم یتغیر صورة الصلاة . السؤال 487: باعتقادی أنّ فریضة الصّلاة نزلت علی النّبی صلی الله علیه و آله باللغة العربیّة؛ لأنّ لغة النّبی الأعظم صلی الله علیه و آله کانت عربیّة و یفهمها، و لکن نحن لغتنا فارسیّة، لما ذا لا نتمکّن من أدائها باللغة الفارسیّة حتّی نفهمها بصورة أحسن؟ الجواب : أنّ النّبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله أمرنا أن نؤدّی الصّلاة باللغة العربیّة، فینبغی أن تتعلّموا معنی الصّلاة باللغة الفارسیة، کما تدرسون العربیّة و تتعلّمون معانیها . و لعلّ أحد أسباب الصلاة بالعربیّة أنّ جمیع المسلمین إذا أدّوا الصّلاة باللّغة العربیّة؛ فإنّ ذلک سیؤدّی إلی الاتّحاد و التّنسیق الکامل فی الصّلاة الّتی هی من أهمّ الفرائض الإلهیّة، إضافة إلی ذلک یکون مقدّمة لتعلّم لغة القرآن.

ص:124

بطل صومه و یجب علیه القضاء فقط و لا کفارة علیه، و لکنّ الکفّارة تجب مع ارتکاب إحدی المفطرات . السؤال 491: من نوی عمداً قبل طلوع الفجر أن لا یصوم، و لکن لم یستعمل المفطرات فی ذلک الیوم، هل یجب علیه القضاء و الکفّارة؟ الجواب : یجب علیه القضاء فقط، کما ذکرنا ذلک فی المسألة السابقة. السؤال 492: هل یمکن نیّة الصّوم الاستیجاری قبل الظّهر؟ الجواب : لا مانع من ذلک إذا لم یستعمل إحدی المفطرات. السؤال 493: من احتلم قبل طلوع الفجر أو بعده، و اغتسل قبل الظّهر و لم یأکل شیئاً، هل یمکن أن ینوی نیّة الصّوم الاستیجاری؟ الجواب : یصح الصوم فی مفروض السؤال إن نوی قبل الظهر . السؤال 494: من نوی الصّوم فی غیر شهر رمضان، و لکنّه انصرف عن ذلک و لم یأکل شیئاً، هل یمکن أن ینوی قبل الظهر قضاء صوم شهر رمضان؟ الجواب : یصحّ صومه إن نوی قبل الظّهر. السؤال 495: من احتمل أنّ علیه قضاء الصّوم فصام بهذه النیّة: أصوم قضاءً إن اشتغلت ذمّتی به، و إلّا فهو صوم استحبابی. هل یکون هذا الصّوم صحیحاً؟ الجواب : لا إشکال فیه إن قصد ما فی الذمّة.

الموسّع عن غیره؟ الجواب : ارتکاب إحدی المفطرات سهواً لا یبطل أیّ صوم، فصومه صحیح. السؤال 497: هل یجوز السّواک فی أیّام شهر رمضان؟ الجواب : لا إشکال فی السّواک، و لکن لا یدخل ماء السّواک إلی الجوف. السؤال 498: هل یبطل الصّوم ببلع البلغم؟ الجواب : إذا لم یصل إلی فضاء الفم، فلا یکون بلعه موجباً لبطلان الصوم. السؤال 499: من استیقظ قبل أذان الفجر فی شهر رمضان بربع ساعة و هو جنب، و لا تکفی هذه المدّة للسّحور و الغسل، فما هو تکلیفه؟ الجواب : إذا استطاع الصّوم بلا سحور اغتسل، و إن لم یتمکّن أو یخشی الضرر یأکل السّحور و یتیمّم قبل الأذان. السؤال 500: هل یصحّ صوم من استیقظ و علم أنّه قد أجنب قبل الفجر فی الصّوم الاستیجاری؟ الجواب : یصحُّ صومه. السؤال 501: هل یبطل صوم شهر رمضان المبارک بقراءة القرآن خطأً؟ الجواب : لا یبطل الصّوم ، و لکن علیه أن یحاول أن یقرأ القرآن بصورةٍ صحیحة. السؤال 502: قراءة التعزیة و الأشعار بعنوان لسان الحال هل تبطل الصّوم؟ الجواب : لا تبطل الصوم . السؤال 503: رجلٌ مبتلی ب «ضیق التنفّس الشّدید» و یستعمل دواءً طبّیاً علی شکل مسحوق الغاز یدخل من الفم إلی الرئتین لتسکین المرض، و أحیاناً یستعمل الدّواء

ص:127

المذکور عدّة مرّات یومیّاً، و بدونه لا یتمکّن من التنفّس بسهولة، هل یکون استعماله مُبطلاً للصّوم؟ الجواب : الدّواء المذکور الذی لا یصدق علیه الأکل و الشرب لا یکون مبطلاً للصّوم. السؤال 504: ما المقصود من البخار الغلیظ الذی ذکرتم فی رسالتکم العملیة أنّه مبطلٌ للصّوم؟ الجواب : المقصود هو البخار الغلیظ الّذی نشاهده من قریب، و هو یشتمل علی ذرّات الماء، مثل بخار السّماور فی حال الغلیان و أمثاله، و أمّا البخار المتعارف الموجود داخل الحمّام فلا مانع منه. السؤال 505: هل یبطل الصّوم بإدخال جهاز «اندسکوبی» إلی المعدة للتّصویر، و بدون إدخال أیّ شیء من المفطرات إلی المعدة؟ الجواب : فی مفروض السؤال غیر مبطل للصّوم. السؤال 506: هل یبطل الصّوم إذا دخلت الأخلاط النّازلة من الرّأس و الصّدر إلی فضاء الفم، ثمّ دخلت جوف الإنسان بصورة غیر اختیاریة؟ الجواب : لا یبطل الصوم إذا نزلت بصورة غیر اختیاریّة إلی الجوف، و إلّا ففیه إشکال. السؤال 507: هل یبطل الصّوم باستعمال أدوات الموسیقی المذکورة أدناه؟ و هل علیه القضاء و الکفّارة؟ألف - بعض أدوات الموسیقی توضع تحت اللسان ، و تُخرج مرّةً أُخری، و یتکرّر العمل عدّة مرّات، و لا توجد فرصة لتجفیفها، أو رمی البصاق خارج الفم.ب - المجموعة الاُخری توضع علی الشّفاه، و یجب أن تلعق باللسان بصورة

ص:128

مستمرّة، و بعد ما ترفع من الشّفاه و توضع مرّةً اخری یدخل الماء فی داخل الأنبوبة الموسیقیّة، فلا توجد فرصة لتجفیف الآلة، و سینزل الرّیق الموجود علی الأدوات و لا توجد فرصة لتجفیفها أو رمی البصاق خارج الفم. الجواب : بصورة عامّة إذا تبلّلت الآلة بریق الفم ثمّ اخرجت و ادخلت فی الفم مرّةً ثانیةً، و نزلت الرطوبة إلی الجوف یبطل الصوم، إلّا إذا نزلت الرطوبة سهواً أو بغیر اختیاره، و إذا بطل صومه وجب علیه القضاء و الکفّارة. نعم لو کان جاهلاً بالحکم فلیس علیه کفّارة لو کان معذوراً فی جهله، و لو کان مقصّراً فالأحوط وجوباً أداء الکفّارة. نعم إذا استهلکت الرطوبة فی ماء الفم بحیث لم یطلق علیها رطوبة خارجیة فالصوم صحیح، و لیس علیه قضاء و لا کفّارة. السؤال 508: فی صورة إکراه قادة الجیش الجنود للضرب علی الآلات الموسیقیّة، فما هو تکلیف طلبة قسم الموسیقی العسکریّة؟ الجواب : علیهم أن یحاولوا استهلاک الرّطوبة الموجودة فی الجهاز بخلطها مع ریق الفم حتّی لا یُطلق علیه رطوبة خارجیة، فیصحّ الصوم فی هذه الصورة، و فی غیرها علیهم القضاء فقط دون الکفّارة.

المسائل الشرعیّة، کنت أعلم بوجوب الصلاة و الصیام فقط، و لم أعلم حکم الجنابة و الغسل، و قد أدّیت الصوم و الصلاة مدّةً من دون غسل، و قد انتبهت الآن، ما هو تکلیفی، و عندی یقین بأنّ مقداراً من صلاتی و صومی أدیته و أنا مجنب؟ الجواب : صومک صحیح، و لکن یجب علیک قضاء الصّلوات التی صلّیتها و أنت علی الجنابة. السؤال 511: من وجب علیه الغسل فی شهر رمضان و لا یتمکّن منه، ما ذا یعمل؟ الجواب : تکلیفه التیمّم بدل الغسل و یصحّ صومه. السؤال 512: من اغتسل فی شهر رمضان المبارک بماءٍ نجس، و علم بعد ثلاثة أیّام بأنّ الماء کان نجساً، فما هو حکم صلاته و صومه فی هذه المدّة؟ الجواب : صومه صحیح، و لکن یجب علیه قضاء صلواته. السؤال 513: ما هو تکلیف الزّوجة الّتی داعبت زوجها، ثمّ رأت رطوبة؟ الجواب : إذا کانت الرطوبة المذکورة منیّاً، و کانت تعلم بأنّ هذا العمل یوجب خروج المنی فصومها باطل. السؤال 514: ما هو تکلیف المرأة التی لاعبت زوجها لیلاً ثمّ نامت و رأت رطوبة؟ الجواب : المرأة تحتلم مثل الرّجل، و لکن إذا لم تتیقّن بأنّ تلک الرطوبة هی المنی، فلا یجب علیها الغسل.

السؤال 516: ما هو حکم استفادة المرأة من حبوب منع الحمل فی شهر رمضان المبارک؟ الجواب : إذا لم یکن هناک ضرر مهمّ فلا إشکال فی ذلک، و لا فرق بین شهر رمضان و غیره.

السؤال 521: الطّبیب منعنی من الصّوم قائلاً: إنّ الصّوم یضرّک، هل یجب العمل بقوله؟ الجواب : إن کنت تخاف الضرر، فلا یجب علیک الصوم. السؤال 522: إذا منع الطّبیب أحداً من الصوم، هل یجب العمل بقوله؟ الجواب : إذا أوجب کلامه خوف الضرر کما هو المفروض عادة یعمل بقوله .

السؤال 527: هل یجب الصّوم فی سفر المعصیة حیث تکون الصّلاة فیه تماماً؟ الجواب : نعم، یجب الصوم أیضاً. السؤال 528: من خرج من وطنه أو محلّ إقامته فی شهر رمضان قبل الزوال، و لکنّه اجتاز حدّ الترخّص بعد (1) الزوال فما هو حکمه ؟. الجواب : یتمّ صومه، و الأحوط وجوباً أن یقضیه بعد ذلک أیضاً . السؤال 529: من کان مسافراً فی شهر رمضان، و لغرض الإتیان بالصوم یأتی قبل الظّهر إلی حدّ التّرخص و ینوی نیّة الصّوم، و حینما یصیر الظّهر یسافر من هناک مرّةً أُخری، هل یصحّ صومه أم لا؟ الجواب : إذا أراد أن یکون صومه صحیحاً و لا یقضیه، یجب علیه أن یصل إلی وطنه قبل الزوال و یخرج منه بعد الزوال. و فی مفروض السؤال حیث لم یدخل فی وطنه قبل الزوال یجب علیه الصوم و قضاؤه علی الأحوط .

السؤال 532: هل یصحّ الصّوم المستحب فی السّفر؟ الجواب : لا یصحّ، إلّا إذا نذر أن یصوم فی السّفر، أو نذر صوم یومٍ مُعیّن سواءً کان فی السّفر أو الحضر. السؤال 533: هل یجوز فی السّفر نذر الصّوم المستحب، مثلاً إذا کان فی طریق مشهد، أو بعد الوصول إلی هناک، و بدون قصد الإقامة، أن ینذر نذر الصّوم المستحب؟ الجواب : لا یجوز ذلک . السؤال 534: من کان علیه قضاء صوم شهر رمضان، هل یمکنه أن ینذر الصوم و یأتی بالصوم المنذور؟ الجواب : لا مانع منه إذا کان مطلقاً، أو عیّن یوماً خاصّاً لنذره و کان یتمکّن من قضاء الصوم الذی علی ذمّته قبل ذلک الیوم ، فعلیه أن یأتی بالقضاء أوّلاً ثمّ بالصوم المنذور.

یصوم صوماً استیجاریّاً؟ الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 538: إذا کان الولد الأکبر للمیّت غیر بالغ، هل یمکن أن یقضی عن والده قبل سنّ البلوغ؟ الجواب : إذا کان ممیّزاً و أتی بالصوم الصحیح، صح و أجزأ عن والده . السؤال 539: من أفطر فی الصّوم الاستیجاری بعد الزوال هل علیه کفّارة؟ الجواب : لا کفّارة علیه.

الجواب : تجب الکفّارة، إلّا إذا کان جاهلاً بوجوب الإمساک. نعم لو کان جاهلاً مقصّراً و غیر معذور فی جهله فالأحوط وجوباً أداء الکفّارة . السؤال 544: من أکل سهواً و هو صائم وجوباً، و تخیّل بطلان صومه، فأکل عمداً، هل یجب علیه القضاء و الکفّارة أیضاً؟ الجواب : إذا کان جاهلاً مقصّراً، أی قصّر فی تعلّم الحکم، و کان الصّوم صوم شهر رمضان، أو قضاءه بعد الزّوال فیجب علیه القضاء و الکفّارة علی الأحوط، و إذا کان قاصراً فیکفی القضاء . السؤال 545: من مرض و لم یتمکّن من صوم شهر رمضان، هل یمکن أن یدفع ثمن کفارة التأخیر للفقیر؟ الجواب : لا یکفی دفع الثمن. إلّا إذا أعطی الوکالة للفقیر بأن یشتری بذلک الطعام ثمّ یتملّکه، و علم بأنّه یفعل ذلک . السؤال 546: من بلغ سنّ (15) سنة قمریة و قیل له بأنّه قد أصبح مکلّفاً، و لکنّه لم یصدِّق بذلک و تصوّر أنّ سنّ البلوغ یتحقّق بإتمام (15) سنة شمسیة، و لذلک لم یَصُم تلک السّنة، فما هو تکلیفه؟ الجواب : إذا کان مقصّراً فی جهله - بأن کان متسامحاً فی السؤال و التعلّم - فالأحوط وجوباً أداء الکفّارة . السؤال 547: من کان بذمّته کفّارة الصّوم، و لکنّه یعیش تحت کفالة والده و لیس له وارد مستقلّ، کیف یدفع الکفّارة؟ الجواب : یدفعها عند القدرة و الاستطاعة. السؤال 548: بنت لم تصم أربع سنوات، فإذا أرادت أن تطعم کلّ یوم ستّین فقیراً یکون مبلغاً کبیراً؛ علماً بأنّ علیها تهیئة وسائل زواجها و مقدّماته، هل إعطاء الکفّارة

ص:136

مقدّم علی تهیئة وسائل زواجها؟ الجواب : تقضی صومها، و تحسب کفّارة کلّ یوم، و هی حدود 45 کیلوغراماً من الحنطة أو ثمنها، و تعطیها بصورة تدریجیّة إلی الفقراء لشراء الخبز، و لا مانع من تأخیر أداء الکفّارة إذا لم یکن لأجل التسامح و التهاون . السؤال 549: هل یجوز لمن هو من غیر السادة إعطاء کفّارة صومه إلی الهاشمی؟ الجواب : لا بأس به و إن کان الأحوط عدم الإعطاء . السؤال 550: هل یجوز فی الکفّارة إعطاء الرّز للفقیر بدلاً عن الطّحین و الخبز و الحنطة؟ الجواب : نعم ، جائز ، و لکن لا بدّ أن یکون بمقدار مدٍ أی750 غراماً . السؤال 551: هل یمکن شراء مُدّ من الخبز و اعطاؤه عن کفارة الصوم إلی الفقیر، أو یجب أن یکون أکثر؟ الجواب : نعم، یکفی المدّ منه و هو 750 غراماً، و لکنّ الأحسن أن یعطی کیلوغراماً واحداً. السؤال 552: من کان یغتسل مدّةً غسل الجنابة بصورة باطلة، فما هو حکم صومه؟ الجواب : صومه صحیح . السؤال 553: من اغتسل بالماء النجس أو المضاف، و قد انتبه لذلک بعد عدّة أیّام، هل تکون کلّ من صلاته و صومه صحیحاً؟ الجواب : یصحّ صومه، و لکن صلاته باطلة.

الحاضر مع الأجهزة الدقیقة التی لدیهم؟ الجواب : من حصل له الاطمئنان من قولهم بقابلیّة الهلال للرؤیة بالعین وجب علیه العمل بقولهم . السؤال 555: إذا شوهد الهلال فی البلدان الشرقیّة، هل یکون حجّةً علی البلدان الغربیّة؟ الجواب : نعم، تکفی مشاهدة الهلال فیها للبُلدان الغربیّة دون العکس، إلّا مع تقارب أفق البلدین . السؤال 556: هل یکون تطویق الهلال أو ارتفاعه أمارة علی کون اللیلة السابقة أوّل الشهر؟ الجواب : لیس التطویق أو ارتفاع الهلال أمارة علی ذلک . السؤال 557: ما هو التکلیف إذا کان عید الفطر مشکوکاً، و غیر معلوم بأنّ الشهر المبارک 29 أو 30 یوماً، و یتأخّر وصول حکم الحاکم الشّرعی؟ الجواب : یثبت هلال أوّل الشّهر بعدّة امور، و هی مذکورة فی رسالتنا العملیة، و یجب صوم یوم الشّک الّذی لا یعلم هل هو آخر رمضان أم أوّل شوّال. السؤال 558: إذا أعلن عید الفطر فی ایران، هل یمکن لأهالی أفغانستان أن یعلنوا عیدهم؟ فإذا لا یمکن ذلک فکیف یمکن أن یکون عید خُرّمشهر و عبّادان و بندر عبّاس متّحداً مع عید طهران، و لا یمکن لأهالی أفغانستان ذلک؟! الجواب : یجری حکم الحاکم الشرعی بخصوص أوّل الشّهر فی المدینة التی ثبتت رؤیة الهلال فیها، و المدن المطابق افقها لتلک المدینة، و القریبة الاُفق أو الواقعة فی غرب تلک المدینة. و لا یثبت الهلال بحکم الحاکم الشرعی حتی لمقلّدیه السّاکنین فی المدن الشرقیّة؛ فلذا مع إعلان رؤیة الهلال فی طهران یثبت

ص:138

أوّل الشّهر فی بندر عبّاس و بوشهر و عبّادان، و لکن لا یثبت فی شرق ایران مثل مشهد و أفغانستان. السؤال 559: شخصٌ موثّق یخبر بالهاتف أنّ غداً یوم عید الفطر المبارک، هل یُقبل منه؟ الجواب : إذا حصل الاطمئنان من قوله قُبِلَ منه .

ص:139

ص:140

الجواب : إذا کانت الصلاة تؤدّی فی صحن المسجد ، و قد شملته صیغة الوقف؛ مثل مسجد الإمام الحسن العسکری علیه السلام فی قم المقدّسة ، فیجوز التوقّف فیه ، و إلّا لا یجوز التوقّف . السؤال 563: هل یمکن للمعتکف أن یخرج من المسجد لصلاة الجمعة؟ الجواب : الظاهر أنّه من الموارد التی یجوز له فیها الخروج، و لکن یجب علیه مراعاة الحدّ الأقلّ اللازم من الزمان ذهاباً و إیاباً، و الاحتیاط المستحب أن لا یسیر تحت الظلّ.

ص:142

السؤال 566: مالک قد أجّر مقداراً من أرضه الزراعیّة لغیره، و قد عیّن مبلغ الإجارة من الحنطة. هل تتعلّق الزّکاة بأُجرته من الحنطة إذا بلغت لوحدها حدّ النصاب، أم إذا بلغت حدّ النّصاب مع حصّة المالک من أراضیه الاُخری؟ الجواب : ما یأخذه المالک من الحنطة باسم مال الإجارة، فلا تتعلّق الزکاة به و لو بلغ حدّ النّصاب. نعم إذا بلغت الحنطة المأخوذة من زراعته لأراضیه لوحدها حدّ النّصاب تجب علیه الزّکاة. السؤال 567: إنّی زرعت فی أرضی الحنطة و الشعیر، و صرفت علیها المبالغ التی منها شراء تراکتور و لوازم زراعیّة اخری، هل یمکن أن أنقص هذه المبالغ من الانتاج الزراعی، فإذا بلغت الحنطة بعد ذلک حدّ النّصاب أدفع زکاتها؟ الجواب : نعم، فإنّ جمیع المصروفات التی صرفتها علی الحنطة و الشّعیر مستثناة من وجوب الزکاة، فإن کنت لا تتمکّن من الزراعة بدون تراکتور جاز لک إخراج ثمن الاستهلاک فقط من أصل المال، و کذلک إذا نقص التراکتور من قیمته جاز لک أن تحسب هذا المقدار من المصروفات أیضاً، و لکن ینبغی الانتباه إلی أنّه لو بلغ الحاصل قبل استثناء المئونة حدّ النّصاب، أی ما یعادل 288 منّاً إلّا45 مثقالاً، فالأحوط وجوباً أن تدفع زکاة المتبقّی من الحنطة و الشعیر بعد استثناء المئونة. السؤال 568: ذکروا فی بعض الروایات عن زکاة الرّز و حمل ذلک علی الاستحباب، هل یمکن إصدار حکم وجوب زکاة الرّز علماً بأنّه یزرع فی مساحات کبیرة؟ بیّنوا لنا وجهة نظرکم الشّریف؟ الجواب : لا تجب الزّکاة فی مثل الرّز.

ب «بهار آزادی»؟ الجواب : لا تتعلّق بها الزّکاة. السؤال 570: المسکوکات الذهبیّة العائدة إلی عهد الحکم الملکی القیصری الرّوسی من فئة «عشر روبلات ذهبیّة» و الّتی کانت متداولة قبل حوالی مائة سنة، و هی متداولة حالیاً فی الجمهوریات السابقة من الاتحاد السوفیتی، فَتُشْتَری و تُباع بأسعار مختلفة. و مع أنّها متداولة فی أیدی النّاس، و لکن غیر معترف بها رسمیّاً فی العالم، هل تتعلّق بها الزّکاة؟ الجواب : فی نظری تجب الزکاة علی الذهب مع توفّر سائر الشروط، التی منها أن یکون مسکوکاً و متداولاً بین الناس. و التّداول هو أن یتعامل به الناس کما یتعاملون بالرّوبل «العُملة الورقیّة» مثلاً کما یقال عند المعاملات : بکم روبل أو تومان تبیع هذه البضاعة؟ یقال : کم تبیع البضاعة بالرّوبل الذّهبی؟ و الظّاهر أنّ الرّوبل الذّهبی القدیم لا یتعامل به هذه المعاملة، بل یتعامل به کمثل البضاعات الاُخری، و بذلک یختلف سعره باختلاف المناطق، و بناءً علیه فهو غیر رائج عرفاً، و لذلک لا تتعلّق به الزّکاة.کما أنّ الفضّة لها هذا الحکم أیضاً، و مسکوکات بهار آزادی التی یتعامل بها فی ایران أیضاً ینطبق علیها هذا الحکم فلا تتعلّق بها الزّکاة.

الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 573: المالک الذی وجب علیه دفع الزکاة، هل یمکن أن یبیع البضاعة التی تعلّقت الزکاة بها بدون إذن الحاکم الشّرعی، ثمّ یعزل مبلغ الزکاة من أصل الثمن و یعطی للمستحق؟ الجواب : نعم، جائز. السؤال 574: هل یجوز إعطاء مال الزکاة للنّاس کقرضٍ؛ لیصرف فی أعمال الخیر؟ الجواب : لا یجوز. السؤال 575: من لا یستطیع دفع الزکاة من نفس المادّة، و لا یتمکّن من دفع ثمنها، هل یمکن أن یدفع بضاعة اخری کاللباس و غیره...؟ الجواب : تحسب البضاعة التی یرید أن یدفعها بدلاً عن الزکاة بعنوان قیمة إحدی الغلّات الأربع ثمّ یدفعها، و سیکون مجزئاً عمّا بذمّته إن شاء اللّه. السؤال 576: اشتهر من القدیم قبر باسم أحد أولاد الأئمّة المعصومین علیهم السلام ، و لیس له شجرة النسب الدّقیقة، هل یجوز تعمیره من مال الزکاة؟ الجواب : إذا کانت المقبرة المذکورة مورداً للاحترام و التّجلیل بین عامّة الناس، و معروفة باسم «إمامزاده» أی ولد الإمام، لا مانع من صرف الزّکاة علیه بمقدار الحاجة. السؤال 577: من لا یملک مالاً، و لکنّه بلحاظ الموادّ الغذائیة غیر مضیّق علیه، هل یمکن أن تُعطی له الزّکاة؟ الجواب : معیار الفقر هو عدم القدرة علی توفیر نفقات المعیشة المطابقة لشأنه علی مدی السنة.

ص:146

السؤال 578: من کان بذمّته حقوق شرعیّة من قبیل سهم الإمام علیه السلام أو سهم السّادة، و یرید الذّهاب لزیارة طالب علم دینی أو سیّد مستحق، هل یمکن أن یشتری شیئاً بعنوان هدیة شراء البیت أو الزواج مثلاً، ثمّ یحسبه من الحقوق الشرعیّة؟ الجواب : یجب صرف سهم الإمام علیه السلام بإذن المرجع، بل الأحوط لزوماً ذلک فی سهم السادة . السؤال 579: من وجبت علیه الزّکاة، فإذا کان ابنه أو صهره أو أحد أقاربه من طلّاب العلوم الدینیة، هل یمکن أن یشتری له بعنوان الهدیّة أثاث البیت أو الکتاب الذی یحتاجه و یحسبه من الزکاة؟ الجواب : لا مانع من ذلک، إذا کان الطالب المذکور فقیراً. السؤال 580: هل یجوز لغیر الهاشمی إعطاء الکفّارات و ردّ المظالم و الصّدقات إلی الهاشمی؟ الجواب : یجوز له ذلک، نعم، یحرم علی الهاشمی أخذ خصوص زکاة المال و زکاة الفطرة من غیر الهاشمی .

ص:147

الضروریّة لهم من زکاة الفطرة؟ الجواب : إذا کان الطالب فقیراً فلا مانع من أخذه لزکاة الفطرة، و إلّا لا یجوز له أخذها. السؤال 585: من کان سجیناً فی لیلة عید الفطر، فعلی من تجب زکاة فطرته؟ الجواب : إذا کان السّجین غنیّاً وجب علیه دفع زکاة الفطرة، و إلّا سقطت عنه ، و لا تجب علی أحدٍ. السؤال 586: هل یمکن لثلاثة أشخاص دفع الفطرة إلی فقیرین لکلّ منهما صاعٌ و نصف؟ الجواب : نعم، لا إشکال فی ذلک. السؤال 587: الحالة المعاشیّة لاثنین من أولاد اختی و اخت زوجتی لیست جیّدة بالمستوی المطلوب، و لیس عندهم من یرعی شئونهم غیری، هل تجب علیهم زکاة الفطرة أم لا؟ و هل أتمکّن أنا مع أقاربی أن نعطی لهم زکاة الفطرة؟ الجواب : لا یجب علیهم زکاة الفطرة، و یجوز لکم أن تدفعوا إلیهم زکاة الفطرة. السؤال 588: قریة یبلغ عدد نفوسها 600 نسمة، هل یمکن صرف زکاة فطرتهم علی حفر بئر و تأسیس حمّام و... مع إمکان جمع هذا المبلغ من محلٍّ آخر؟ فإذا کان الجواب بنعم، هل یجوز صرف المبلغ المذکور بعد عدّة أشهر؟ الجواب : یمکنهم الاستفادة من زکاة الفطرة للاُمور المذکورة، و إذا توقّف القیام بذلک علی مرور فترة، فلا مانع منه.

ص:149

ص:150

السؤال 592: إذا بقیت السکّة الذهبیة المسمّاة بالفارسیة ب «بهار آزادی» سنةً واحدة، هل یتعلّق بها الخمس؟ الجواب : إذا اشتری السکّة من أرباح التجارة أو اجور العمل و نحو ذلک، یجب أن یدفع خمسها، و إذا کانت هبةً، یدفع خمسها علی الأحوط وجوباً. السؤال 593: هل یتعلّق الخمس بالموادّ اللازمة مثل الصابون و مسحوق غسیل الملابس و الحبوبات التی تعطی للموظّف(ببطاقات التموین)إذا زادت علی مئونة السّنة؟ الجواب : إذا کان شراؤها من أرباح التجارة أو أجور العمل و نحو ذلک و زاد علی مئونة السّنة یجب أن یدفع خمسها بالقیمة الفعلیة، بل الأحوط وجوباً أداء الخمس فیما لو کانت هدیّة و زادت علی مئونة السّنة . السؤال 594: الطالب الجامعی الذی یعمل لتوفیر نفقاته الدّراسیة، هل یجب علیه دفع الخمس؟ الجواب : إذا کان کلّ ما یحصل علیه من اجور یُصرف علی النّفقات الدراسیّة و المعیشة فلا خمس علیه، و إن زاد شیء فی نهایة السّنة، یجب دفع خمسه. السؤال 595: اشتریت بیتاً و لکن بما أنّ تهیئة السند یستغرق مدّة فقد جعلت مبلغاً من ثمن البیت کودیعة عندی حتّی یتمّ استلام سنده، و لکن السند لم یتهیّأ و حلّت سنتی الخمسیة، هل یتعلّق الخمس بهذه الودیعة؟ الجواب : لا یتعلّق به الخمس إلّا فی صورة عدم احتیاجک إلی البیت. السؤال 596: من أخذ مبلغاً من شخص لیؤدّی له عملاً ما، و حانت سنته الخمسیّة فی الوقت الذی بقی مقدار من المال عنده، و لم یُنجّز ذلک العمل المقرّر، هل یتعلّق الخُمس بهذا المبلغ؟

ص:152

الجواب : لا خمس فیه ما لم ینجّز العمل . السؤال 597: ادّخرت مبلغاً من المال فی صندوق قرض الحسنة حتّی احصل بعد فترة علی سلفة و حانت سنتی الخمسیّة، هل یتعلّق الخمس بذلک المبلغ المدّخر؟ الجواب : نعم یجب تخمیسه، إلّا إذا انحصرت تهیئة مستلزمات المعیشة بهذا الطریق . السؤال 598: إنّی من المهاجرین الّذین یعیشون فی ایران و أتکفّل عائلة، فإذا ادّخرت مالاً فهو علی أمل العودة إلی بلدی، و توفیر مستلزمات الحیاة و المعیشة لهم، هل یتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب : إذا انحصر توفیر مستلزمات المعیشة بهذا الطریق، فلا خمس علیه. السؤال 599: هل یجب تخمیس المبلغ الذی یودعه الشّخص فی مؤسّسة الحجّ و الزیارة و بعده بعدّة سنوات یذهب إلی الحج؟ الجواب : إذا کان للحج الواجب لا یتعلّق بها الخمس . السؤال 600: فی الحساب السّنوی لصندوق قرض الحسنة زاد مبلغ من المال، هل یتعلّق الخمس بهذا المبلغ؟ الجواب : إذا کان المبلغ المذکور من أرباح الصّندوق، فلیس علیه الخمس، و إذا کان مجهول المالک، یعنی أُخذ خطأً من النّاس، فلا بدّ من التصدّق به علی الفقیر، و الأحوط وجوباً أن یکون بإذنٍ من مجتهدٍ جامعٍ للشرائط. السؤال 601: الحجّاج الذین یحملون معهم الأموال الذی اکتسبوها خلال السنة فإذا حانت سنتهم الخمسیّة حین الحج، هل یجب علیهم دفع الخمس؟ الجواب : متی ما حانت سنتهم الخمسیّة، فکلّ ما زاد و لم یصرف فی المئونة إلی ذلک الوقت یتعلّق به الخمس، و هکذا الأمر فی المتاع الذی معهم.

ص:153

الخمس بثمنه؟ الجواب : لا یتعلّق به الخمس. السؤال 608: نقل موظّف إلی مدینة اخری، و لهذا السّبب باع بیته؛ لکی یشتری داراً اخری فی المدینة الجدیدة، هل یتعلّق الخمس بثمن البیت الأوّل؟ الجواب : لا یجب علیه دفع خمس ثمن البیت. السؤال 609: من بدّل بیته الصغیر بدارٍ أوسع، و دفع فرق ثمنه من دخله السّنوی، هل یتعلّق به الخمس؟ الجواب : إذا کان البیت الأوسع الذی اشتراه مناسباً لشأنه فلا خمس علیه، و إلّا فیخمّس المبلغ الزائد الذی دفعه لشراء البیت الثانی. السؤال 610: من بدّل بیته الکبیر ببیتٍ آخر، و استلم مبلغاً من المال، هل یتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب : لا یتعلّق به الخمس. السؤال 611: من المقرّر أن یذهب ابنی بعد عدّة سنوات إلی مدینةٍ اخری للدراسة، هل یتعلّق الخمس بداره التی سوف أشتریها له فی تلک المدینة؟ الجواب : إذا کان عُرفاً یحتاج لتلک الدّار و من شأنه، لا خمس علیها . السؤال 612: من باع داره التی یسکن فیها، و قد اشتراها قبل عدّة سنوات بمالٍ مخمّس و مبلغ من الدّین، و لحاجته باع الدّار المذکورة حتّی یُسدّد دینه، و یجعل قسماً منه رأس مالٍ یشتغل به، هل یجب علیه دفع خمس القیمة الإضافیّة؟ الجواب : نعم یجب خمس القیمة الاضافیة إذا بقی عنده سنته . السؤال 613: اشتریت داراً من واردی السنوی، و لکن البائع اشترط أن یفرغ البیت

ص:155

بعد ثلاثة أشهر، و قد حانت السّنة الخمسیّة علیّ، و لا زالت الدار تحت تصرّف البائع، و لم أتمکّن السکنی فیها هل یتعلّق بها الخمس؟ الجواب : إذا کنت تحتاج إلی هذا البیت فلا خمس علیه، إلّا إذا کانت مدّة تفریغ الدار طویلة جدّاً بحیث لا یُعدّ عرفاً أنّه من مئونة السنة. السؤال 614: إنّی أعمل فی الدائرة، و قد أعطتنی الإدارة داراً، و لمّا کنت لا أملک داراً، فقد اشتریت من واردی السنوی داراً کی أستفید منها فی زمن التقاعد، هل یتعلّق الخمس بهذه الدّار؟ الجواب : بما أنّک لا تحتاج إلیها فعلاً فیتعلّق بها الخمس. السؤال 615: من باع داره التی یسکن فیها ثمنها ضماناً لعقد شراء دار جدیدة، أو احتفظ به حتی یشتری فی الوقت المناسب الدّار المناسبة لشأنه، هل یتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب : إذا احتاج إلی دار جدید فلا یجب فیه الخمس.

الجواب : إذا کنت لا تتمکّن من تهیئة البیت المناسب لک إلّا بهذه الطریقة، فلا یتعلّق بها الخمس. السؤال 623: من اشتری قطعة أرض لبناء دار سکنی، و لا یتمکّن من بنائها دفعةً واحدةً، و هو مضطرّ إلی أن یدّخر من راتبه تدریجاً حتّی یشتری موادّ البناء، ثمّ یبنی فی السّنة المقبلة، فإذا أراد شراء المواد فی نفس السّنة فقد تتلف أو تسرق، هل یتعلّق الخمس بهذا الإدّخار أم لا؟ الجواب : عند عدم وجود طریق حلٍّ آخر لتهیئة البیت المناسب له لا یجب فیه الخمس . السؤال 624: إنّی لا أملک داراً، و فعلاً أعیش مستأجراً ولی عائلة و واردی قلیل، و أنا مضطرّ إلی أن أدّخر من راتبی القلیل لعدّة سنوات حتّی أتمکّن من شراء قطعة الأرض اللازمة لبناء الدار، أو أشتری داراً صغیرة کی أتخلّص من الإیجار، فهل یتعلّق الخمس بهذا الإدّخار؟ الجواب : لا یتعلّق الخمس بهذا الإدّخار.

السؤال 626: من اشتری داراً بعد ما باع أثاث بیته و الحلی الذّهبیّة لزوجته، هل یجب دفع خمس اثاث البیت و الحلی؟ الجواب : لا یتعلّق بها الخمس .

و بناها، هل یتعلّق الخمس بهذه الدار الجدیدة؟ الجواب : إذا کانت داره السّابقة غیر قابلة للسّکنی، و هو عرفاً بحاجة إلی دار جدیدة، و هی تناسب شأنه، فلا خمس فیها. السؤال 635: إنّی أملک داراً و قد أجّرتها، هل یتعلّق الخمس بالمال الّذی أصرفه علی تعمیر الدّار کمثل الدّار نفسها؟ الجواب : التّعمیرات اللازمة لبقاء الدار المذکورة تحسب جزءاً من المؤنة فلا خمس علیها، و لکنّ التّعمیرات التی تکون موجبةً لزیادة ثمن الدّار أو مبلغ الإیجار - مثل استعمال المرمر و تجدید البناء - یجب دفع خمس المبلغ الذی صرف فی تعمیرات الدار و زاد فی ثمنها و إیجارها. السؤال 636: اشتریت داراً لأسکن فیها. و بعد مدّة تبیّن بأنّ محلّ عملی بعید عنها، فاضطررت أن أوجر داری، و بثمن الإیجار أجّرت داراً اخری قرب محلّ عملی، هل یتعلّق الخمس بداری؟ الجواب : لا خمس علیک، نعم إذا استطعت أن تدفع مبلغ إیجار الدار التی استأجرتها من مال آخر و تجعل دارک رأس المال بدل المئونة، فحینئذٍ یجب علیک أن تدفع خمسها بقیمتها الفعلیة . السؤال 637: إنّی بدّلت داری التی أسکن فیها بدارٍ أوسع تناسب حاجتی و شأنی، و أعطیت فرق الثمن من واردی السّنوی، هل یجب علیّ دفع خمس هذه الدار؟ الجواب : لا یتعلّق الخمس بها.

الهوائیة و الناریة؟ الجواب : فی صورة عدم استعمالها للکسب، و کونها مورداً للحاجة و تناسب شأنه، و قد اشتراها من وارده السّنوی ففی هذه الصورة لا خمس علیها، و کذلک حکم الدّراجات الهوائیة و الناریة. السؤال 639: أعطیت مبلغاً من المال المخمّس کمقدّمة لشراء سیّارة هی مورد حاجتی. و أدفع بقیّة الأقساط الشهریة من واردی، هل یتعلّق الخمس بهذه السیّارة؟ الجواب : لیس فیها الخمس . السؤال 640: إنّی بعت سیّارتی التی کنت أحتاجها، و اشتریت بثمنها سیّارة جدیدة أکثر قیمة، و دفعت فرقها من واردی السنوی، هل یجب علیّ دفع خمسها؟ الجواب : إذا کانت السیّارة مناسبة لشأنک، فلا یتعلّق بها الخمس . السؤال 641: هل یتعلّق الخمس بکبسولة إطفاء الحریق و بالتایر الإضافی و علبة السائل المانع من الانجماد التی اشتریتها لسیّارتی الخاصّة، و قد لا أستفید منها طول السّنة؟ الجواب : لمّا کانت هذه الأدوات فی معرض الاستفادة منها فلا یتعلّق بها الخمس. السؤال 642: قبل عدّة سنوات اقترضت مبلغاً و اشتریت سیّارة، و بعد ذلک سدّدت دَینی. و فی هذه السّنة بعت السیارة الاُولی، و اشتریت بها سیّارة ذات طراز جدید بأقساط شهریّة، و قد صرفت مبلغاً من ثمن سیّارتی الاُولی علی شئونی، و بقی منه مبلغ آخر، هل یجب علیّ الخمس؟ الجواب : یجب الخمس فی ما بقی من ثمن السیّارة الاُولی . السؤال 643: إنّی أودعت فی حساب شرکة السیارات مبلغاً لشراء سیارة، و بعد

ص:162

سنتین اعطونی السیارة، فهل یتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب : إذا کان المال المذکور من واردک السنوی، و کانت السیارة مناسبة لشأنک، و کان الحصول علیها منحصراً بهذه الطریقة، فلا یتعلّق بها الخمس. السؤال 644: من اشتری سیارة خاصّة لحاجته لها و باعها فی نفس السنة، و اشتری سیّارةً أغلی منها، و دفع الفرق من وارده فی تلک السّنة، هل یتعلّق الخمس بهاتین السیارتین؟ الجواب : لا یتعلّق بهما الخمس فی مفروض السؤال. نعم لو کانت الثانیة زائدة علی شأنه تعلّق الخمس بالمبلغ الزائد الذی دفعه لشرائها .

السؤال 648: هل یجب الخمس علی سیّارة الحمل التی تستعمل أحیاناً استعمالاً شخصیّاً و أحیاناً لنقل الرکّاب و العمل؟ الجواب : یتعلّق بها الخمس بالنسبة . السؤال 649: التراکتور الزراعیّة و سیّارة الحمل اللتان اشتریتهما للعمل و الاکتساب، و لم أدفع خمسهما، هل یجب علیّ حساب قیمتهما فی زمن الشّراء، أم قیمتها الفعلیة؟ الجواب : یلزم حساب قیمتهما الفعلیة . السؤال 650: إنّی أملک سیّارة أنقل بها المسافرین و أعیش علی واردها، هل یجب الخمس علی مصاریف السیارة کمثل السیارة نفسها، أم تحسب ضمن المؤنة التی لا خمس علیها؟ الجواب : إذا کانت مصروفات السیارة من أجل الحفاظ علیها و صیانتها و الاستفادة منها لازمة مثل البنزین و الدّهن و قطع الغیار و ما شاکل ذلک، فلا خمس علیها، و لکن إذا کانت ممّا تزید ثمن السیّارة تعدّ من رأس المال، کأصل السیارة، فیتعلّق بها الخمس، و یجب دفع خمس المبلغ الذی اضیف علی ثمن السیارة. السؤال 651: إنّی اشتریت تراکتوراً لأعمالی الزراعیة قبل وصول سنتی الخمسیة، هل یجب علیّ دفع خمسه؟ و اذا استفدت منه لأعمال الآخرین و أخذ الاُجرة، هل یتعلّق الخمس بالتراکتور؟ الجواب : نعم، یجب دفع خمسه، سواءً عملت لنفسک أو للآخرین.

خلال السنة؟ الجواب : نعم، یجب أن یُعطی خمسها. السؤال 653: موظّف فتح دکاناً لتحسین وضعه المالی، هل یتعلّق الخمس بأدوات عمله؟ الجواب : نعم، یتعلّق بها الخمس . السؤال 654: أنا طالب فی کلّیة الطب، إذا اشتریت بعض الأجهزة و الأدوات الطبّیة للاستفادة منها فی المستقبل، و لا حاجة لی بها فعلاً، هل یجب علیّ دفع خمسها؟ فإذا أردت الاستفادة من الأجهزة المذکورة لتعلّم الدّروس، أو أستفید من جهاز ضغط الدم لعائلتی، هل یتعلّق بها الخمس؟ الجواب : إذا کانت تلک الأجهزة و الأدوات تخصّ العمل و الکسب فیتعلّق بها الخمس، دون ما إذا کانت للدراسة و التحصیل، أو مورداً لاختبار ضغط الدم للعائلة . السؤال 655: اقترضت مبلغ ثلاثین ألف تومان، و اشتریت به جهاز صنع المفتاح لأکتسب به، و قد سدّدت القرض فی العام التالی، هل یجب علیّ الخُمس؟ الجواب : نعم، یجب علیک الخمس . السؤال 656: إنّی بعت قسماً من أثاث البیت التی أحتاج إلیها، و اشتریت أدوات العمل، هل یتعلّق الخمس بها؟ الجواب : إذا استخدمت تلک الأثاث فی حاجاتک إلی رأس السنة الخمسیّة ثمّ بعتها فلا یجب تخمیس ثمنها و لا ما یشتری بذلک الثمن . السؤال 657: من باع سیّارة الحمل التی کان یعمل بها و یعیش من واردها لیشتری داراً، هل یتعلّق الخمس بثمنها؟

ص:165

الجواب : إذا کان أصل ثمن السیّارة مخمّساً فلیس علیه شیء ، و إذا اشتراها من مال غیر مخمّس و لم یخمسها إلی أن باعها فیجب تخمیس ثمنها فوراً. السؤال 658: فلّاح کان یعیش بتراکتوره الذی یعدّ جزءاً ضروریّاً من وسائل عمله و عیشه، و لا یتمکّن الفلّاح من العمل فعلاً، و قد باع التراکتور - مع حاجته إلیه - لیتشرّف إلی مکّة المکرّمة و یحجّ بیت اللّه الحرام، هل یجب الخمس علی هذا المال؟ الجواب : إن اشتراه بمال غیر مخمّس یجب علیه أداء خمسه بقیمته حین البیع و إن اشتراه بمالٍ مخمّس فلا شیء علیه.

السؤال 660: هل یکون الهاتف من المئونة أو یجب تخمیسه؟ الجواب : الهاتف فی البیت من المئونة فلا یتعلّق به الخمس، و لکن هاتف محلّ الکسب یعدّ من رأس المال فیجب فیه الخمس. السؤال 661: ماکنة الخیاطة هل یجب فیها الخمس؟ الجواب : إذا کانت تستعمل فقط لحاجة البیت فلا یجب فیها الخمس، و إذا کانت للکسب فیجب فیها الخمس. السؤال 662: هل یتعلّق الخمس بوسائل الزّینة فی داخل الدار؛ مثل الورد و المزهریّة و إطار الصورة و القندیل؟ الجواب : إذا لم تکن زائدةً عن الحدّ المتعارف، و اشتراها من وارده السنوی فلا خمس علیها. السؤال 663: فلّاح عنده بقرة حلوب اشتراها من وارده السنوی، هل یتعلّق بها الخمس؟ الجواب : إذا اشتراها لیستفید هو و عائلته من حلیبها فتحسب من المئونة، و لا یجب فیها الخمس. السؤال 664: هل یتعلّق الخمس بما یحمله الحجّاج من العُملة الأجنبیة؟ الجواب : إذا کانت من وارد نفس السنة و تصرف فی السنة الخمسیّة لا یتعلّق بها الخمس. السؤال 665: من صرف مبلغاً من وارده السنوی لشراء أشرطة أفلام الفیدیو المنحرفة، هل یحسب هذا المال ضمن مئونته السنویّة؟ الجواب : المال الذی یُصرف فی سبیل الحرام لیس من المئونة، و یجب دفع خمسه.

ص:167

السؤال 666: هل یتعلّق الخمس بموارد الإسراف أو شراء الأشیاء غیر الضروریّة و غیر المناسبة لشأن الشخص، مثل بعض الدیکورات و إطارات الصور الثمینة؟ الجواب : نعم، یجب دفع خمسها. السؤال 667: من اشتری لابنه غیر المتزوّج و یعیش تحت کفالته داراً، و کان قسم من ثمنها غیر مخمّس، هل یعدّ هذا المال من مئونته السنویّة؟ الجواب : ما کان من ثمنها أرباح نفس السنة، فلا یتعلّق به الخمس إن کانت الهبة مناسبة لشأنه. السؤال 668: اشتریت ملابس، و رغم حاجتی إلیها لم ألبسها و مرّت علیها سنة بدون استعمال، هل یتعلّق بها الخمس؟ الجواب : إن کانت فی معرض الحاجة فلا یتعلّق بها الخمس. السؤال 669: هل یتعلّق الخمس بالأشیاء الجزئیّة؛ مثل قنّینة العطر و التربة و السبحة الحسینیة ، و السجّادة التی لم تستعمل فی خلال السنة؟ الجواب : إذا اشتراها من أرباح السنة، و کانت مورداً لحاجته، فلا خمس علیها. السؤال 670: هل یتعلّق الخمس بکتب أهل العلم رغم أنّ بعضها قد لا یکون مورداً للاستفادة أبداً؟ الجواب : إذا کانت فی معرض الحاجة فلا یتعلّق بها الخمس. السؤال 671: سنتی الخمسیّة تبدأ فی أوّل شهر فروردین «و هو أوّل أشهر السنة الشمسیّة» و فی شهر إسْفَنْد «و هو آخر أشهر السنة الشمسیّة» اشتریت هدایا حتّی أوزّعها فی أیّام العید علی أقاربی، هل یتعلّق الخمس بهذه الهدایا؟ الجواب : إذا اشتریتها فی الزمن المتعارف، و کانت مناسبة لشأنک، فلا خمس علیها.

ص:168

السؤال 672: هل تعدّ الحلیّ الذهبیة و المجوهرات التی تشتریها النساء من المئونة؟ الجواب : إذا کانت متناسبة مع شأنهنّ و کان لغرض الاستعمال عدّت من المئونة . السؤال 673: من لم یکن عنده سنة خمسیّة، و بذل مبلغاً من المال علی بناء مسجدٍ و حسینیّة و مستشفی و حمّام، هل یتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب : إذا کانت الموارد المذکورة مناسبة لشأنه، و قد اشتراها من أرباح السنة فلا خمس علیها، و لکن إذا تیقّن بمرور سنة علیها، تعلّق بها الخمس. السؤال 674: امرأة عجوز و أولادها ینفقون علیها، و عندها مبلغ من المال، و مع أنّ الزینة لا تناسبها فقد اشترت بذلک المال حلیً ذهبیّة حتّی إذا فتح طریق کربلاء تنفقها فی زیارتها لکربلاء، هل یجب الخمس علی هذه الحلیّ الذهبیة؟ الجواب : نعم یجب فیها الخمس. السؤال 675: هل یکون المبلغ الذی یقدّمه الشخص لشرکة التأمین من المئونة، أم یجب دفع خمسه؟ الجواب : یعتبر ذلک من المؤنة فلا یتعلّق به الخمس. السؤال 676: إنّی عازمٌ هذه السنة لحجّ بیت اللّه الحرام، و دفعت لمدیر القافلة مبلغاً من المال حتّی یعطینی فی المملکة العربیّة السعودیّة عملة سعودیة، و لحدّ الآن لم أتشرّف للحج و حانت سنتی الخمسیّة، فهل یتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب : نعم، یتعلّق به الخمس. السؤال 677: من اشتری فی سنته الخمسیّة شیئاً یحتاجه لنفسه و لعائلته، و باعه بعد مرور السّنة الخمسیّة حتّی یشتری شیئاً آخر، أو یبدّله بنوعٍ أحسن، هل یتعلّق الخمس بثمن ذلک الشیء؟

ص:169

الجواب : لا یتعلّق به الخمس. السؤال 678: اشتریت متاعاً سلفاً و دفعت ثمنه، و لکن قبل استلام المتاع حانت سنتی الخمسیّة، هل یجب أن أدفع خمس المال؟ الجواب : إذا کان المتاع الذی اشتریته یتعلّق بالمئونة بحیث إنّک فی وقت الحاجة لا تتمکّن من شرائه، فلا یتعلّق به الخمس، و إلّا فیجب فیه الخمس. السؤال 679: امرأة اشترت مقداراً من الحلیّ الذهبیّة و استعملتها، و قد باعتها بعد عدّة سنوات، هل یجب علیها الخمس حال بیعها فوراً؟ الجواب : لیس علیها شیء.

السؤال 682: فتاة موظّفة تعیش فی بیت والدها، و هی توفّر مبلغاً من راتبها الشهری لتهیئة جهازها، هل یتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب : نعم، یتعلّق الخمس به، إلّا إذا لم یکن عندها طریق آخر لتهیئة جهازها اللائق بشأنها، و لا تتمکّن من تهیئته دفعةً واحدة، ففی هذه الصورة لا یتعلّق الخمس بهذا المال المدّخر. السؤال 683: إنّی فتحت لابنتی حساباً بنکیّاً، و فی کلّ شهر أودع فیه مبلغاً، حتّی إذا صار موعد زواجها بعد عدّة سنوات أشتری جهازها، هل یتعلّق الخمس بهذا المال؟ و إذا حصل من البنک ربح شرعیّ علی المال، فهل یتعلّق به الخمس؟ الجواب : إذا لم یکن لتهیئة الجهاز اللازم و المناسب للشأن طریق آخر غیر هذا الطریق، و حین الحاجة لا تتمکّن من تهیئته، فلا یتعلّق به الخمس فی هذه الصّورة. السؤال 684: هل أنّ حکم جهاز العروس للولد کحکم جهاز العروس للبنت فی عدم تعلّق الخمس به، کما إذا اشتری الولد من أرباحه السنویة لوازم الحیاة لمستقبله، أو اشتراها له والداه؟ الجواب : نعم فی الحکم سواء، و کذلک ما ادّخره الابن أو والده له إذا لم یتمکّنوا من تهیئته دفعةً واحدة، و کان مناسباً لشأنهم. السؤال 685: اقترضت مبلغاً من البنک لتهیئة جهاز ابنتی، و سأدفع أقساطه الشهریة لمدّة أربع سنوات، هل یمکن أن أدفع أقساطه من أرباحی فی السنوات القادمة؟ الجواب : نعم، یمکن ذلک. السؤال 686: من هیّأ جهاز ابنته من مال غیر مخمّس، هل یجب دفع الخمس علی البنت؟ الجواب : نعم، یجب ذلک علی البنت ان اشتراه بعین ذاک المال، بل الأحوط ذلک لو اشتراه بثمن کلّی فی زمنه و کان ناویاً أداءه من هذا المال .

ص:171

السؤال 687: إنّی اشتریت جهاز زواجی بالدّین، هل یجب علیّ أن أبیع الحلیّ الذهبیة التی اشتریتها من أرباحی السنویة و أدفع دَینی فوراً؟ و هل یجب علیّ دفع الخمس؟ الجواب : إذا کانت مناسبة لشأنک فلا یجب علیک بیعها، و لو تمّ بیعها بعد استعمالها سنة لا یجب دفع خمس ثمنها . السؤال 688: لی بنت و أنا مضطرّ إلی تهیئة جهاز زواجها، و لا أتمکّن من ذلک دفعةً واحدة، و إذا کان هذا الجهاز من أرباحی السنویة سوف یتلف و لا یستفاد منه فی حینه، و قد یضیع لأنّ حفظه صعب، و لا مکان عندنا لحفظه، ففی هذه الصورة إن ادّخرت مالی حتّی أشتریه فی حینه، هل یتعلّق به الخمس؟ الجواب : لا یتعلّق به الخمس فی مفروض السؤال .

السؤال 691: من لم یکن عنده سنة خمسیة، و قد جعل أرضه التی ورثها بستاناً حتّی یستفید من ثماره، و بعد عدّة سنوات زادت ثمار البستان علی حاجته الشخصیة، فالآن یرید أن یجعل لنفسه سنة خمسیة، کیف یکون دفع الخمس عن هذا البستان؟ الجواب : إذا کان ما أنفقه لأجل إحداث البستان من أرباح السنة، فلا یتعلّق الخمس بهذا البستان، و لکن یجب الخمس فی ثماره الزائدة علی مئونته. السؤال 692: من اشتری أرضاً بمالٍ مخمّس و جعلها بستاناً لیستفید و یتّجر بثماره، هل یتعلّق الخمس بهذا البستان؟ الجواب : یجب علیه تخمیس البستان بقیمتها الفعلیة مع استثناء ما دفعه من المال المخمّس . السؤال 693: إنّی أحییت أرضاً مواتاً، هل یتعلّق الخمس بهذه الأرض؟ الجواب : لا یجب علیها الخمس فیما إذا صیّرت الأرض بستاناً لتنتفع أنت و عائلتک من ثماره، و لم یکن قصدک بیع ثمارها و لم یزد علی حاجتک. نعم، إذا بعتَ البستان یجب دفع خمسه بثمنه الفعلی. فإذا قمت بإصلاح الأرض لزراعتها بهدف الکسب و الحصول علی المال من بیع محصولها و ثمارها، وجب علیکم دفع خمسها بقیمتها الفعلیة حتّی و إن لم تبعها. السؤال 694: هل یتعلّق الخمس بالأراضی الزراعیة؟ الجواب : الأرض الزراعیة التی تباع نتاجها، بمثابة رأس المال و یتعلّق بها الخمس . السؤال 695: من اشتری أرضاً لزراعة الحنطة التی لقوت عائلته و لا یبیع منها شیئاً، هل یتعلّق الخمس بهذه الأرض؟ الجواب : لا یتعلّق بها الخمس فی مفروض السؤال . السؤال 696: إنّی أملک عدّة هکتارات من الأراضی الزراعیة التی دفَعتُ خمسها،

ص:173

و کلّ سنة آخذ مقداراً من حنطتها، و أصرف قسماً منها علی عائلتی و أبیع القسم الآخر، یرجی أن تبیّنوا کیفیّة دفع خمسها، هل أتمکّن من أن أعزل مصروفاتی - التی صرفتها علی الزراعة و حصاد الحنطة - من الناتج الزراعی؟ الجواب : یجب تخمیس ما بقی من الحنطة أو ثمنها فی نهایة السنة الخمسیة و یمکن استثناء ما صرف فی تحصیلها أو حصادها إذا کان مثل اجرة العامل. و أمّا ما تبقی عینه کالأدوات فلا یستثنی من ذلک إلّا بمقدار نقص قیمتها بالاستعمال . السؤال 697: من اشتری من ربحه السنوی داراً أو شیئاً آخر للتجارة، و قد ارتفعت قیمتها حتّی نهایة السنة بمبلغ مائة ألف تومان و لم یدفع خمسها، و فی نهایة العام الثانی بلغ مائتی ألف تومان، کیف یحسب خمسها؟ الجواب : فی مفروض السؤال یکون خمسها 56 ألف تومان؛ لأنّه لم یدفع فی نهایة السنة الاُولی خمسها البالغ 20 ألف تومان، فکما ارتفعت حصّة صاحب رأس المال کذلک یرتفع سهم خمسها، لذا فعلیه دفع خمس السنة الاُولی بقیمته الفعلیّة و هو 40 ألف تومان، مضافاً إلی خمس ارتفاع قیمة حصته فی السنة الثانیة؛ و هو 16ألف تومان . السؤال 698: من کان یملک قطعة أرض و قد ارتفع ثمنها و أصبح مستطیعاً للحج، فباع قسماً من الأرض لیصرفه علی الحج، هل یجب علیه أن یخمّس ذلک المال؟ الجواب : إذا کان أصل الأرض ممّا لا یتعلّق به الخمس کالإرث و الصّداق، أو اشتراه بمالٍ مخمّس، فیکون ارتفاع ثمن القسم المباع جزءاً من ربحه السنوی، فإذا لم یصرفه حتی نهایة السنة فی مئونته وجب علیه الخمس، و لکن إذا اشتراها لغرض التجارة یجب علیه دفع خمس ما ارتفع من ثمن الأرض فی کلّ سنة، و إذا اشتری بمالٍ غیر مخمّس یجب دفع خمس الأرض بقیمتها الفعلیّة، و فی السنوات الآتیة أیضاً یجب دفع خمس ارتفاع ثمنها إن أبقاها بغرض الاتّجار. السؤال 699: اشتریت أرضاً لغرض بیعها بعد ارتفاع ثمنها، هل یجب دفع خمسها

ص:174

بقیمتها الفعلیة حین حلول رأس السنة الخمسیة، أو خمس ثمن شرائها؟ الجواب : یلزم دفع خمس القیمة الفعلیة.

بالتجارة و الکسب، فالمعیار آخر السنة الخمسیّة، و إذا أراد أن یجعل أرباح السنة الماضیة بعنوان رأسمال الکسب، یجب أن یخمّس ماله منذ بدء الکسب. السؤال 704: من باع لوازم معیشته رغم حاجته لها حتّی یجعلها رأس مالٍ لکسبه، هل یتعلّق الخمس به و إن لم یشتر ما یشابهها من اللوازم؟ الجواب : إذا احتاج إلی رأس المال لمعاشه فلا خمس فیها . السؤال 705: من لم یخمّس رأس مال کسبه، و اشتری من ربحه لوازم المعیشة التی یحتاجها، هل یتعلّق الخمس بهذه اللوازم؟ الجواب : یجب أن یدفع خمس رأس المال و کلّ ما اشتراه من ربحه بقیمته الفعلیة. السؤال 706: بعد ما عملت لعدّة سنوات فی معملٍ، أحلت نفسی علی التقاعد فاُعطیتُ مبلغاً فدفعته إلی شخص بعنوان المضاربة ، فأنا أعیش علی ربحه، و لیس عندی مصدر آخر للمعیشة، هل یجب أن أدفع خمس ذلک المبلغ؟ الجواب : إذا کان ذاک المبلغ ممّا تحتاج إلی مجموعه فی مئونتک لسنتک، أو حفظ شئونک فلا یتعلّق به الخمس .

السؤال 709: من صرف أو أتلف رأس ماله التجاری المخمّس فی خلال السنة، و فی السنة التالیة هیَّأ مبلغاً آخر کرأس مالٍ جدید، هل علیه الخمس؟ الجواب : نعم، یجب علیه الخمس.

السؤال 719: من کان عنده سنة خمسیّة، و اشتری مجموعة من المسکوکات الذهبیّة و خمّسها، و فی خلال السنة اللاحقة باع المسکوکات و صرف ثمنها فی شئون حیاته، هل یصحّ فی هذه السنة تعویضها من أرباح السنة؟ و کیف یکون حکم الأجناس الاُخری کالحنطة، و الأرز، و النقود؟ الجواب : نعم، یمکنه التعویض، و لا فرق فی هذا الحکم بین الذهب و المال النقدی و الحنطة و غیرها. السؤال 720: من کان عنده مبلغ من المال المخمّس الذی دفع خمسه فی العام الماضی، و قد صرف منه مبلغاً فی السنة التی بعدها، هل یمکن أن یعوّضه فی نهایة سنته الخمسیّة؟ الجواب : نعم، یمکنه التعویض. السؤال 721: من کان له نوعان من المال، الأوّل : المال المخمّس، أو الذی لا یتعلّق به الخمس. و الثانی : مال من أرباحه السنویة، فإذا اختلطا هل یمکن تعیین أحدهما بالنیّة؟ مثلاً یصرف من مال الربح السنوی فی المئونة حتی یبقی له المال الآخر، و کیف یکون إذا أودع الأموال المذکورة فی البنک؟ الجواب : عند اختلاط الأموال، لا یمکن بمجرّد النیّة تعیین أحدهما، و لکن حیث یجوز للمکلّف استثناء ما صرفه من المال المخمّس، أو الذی لا یتعلّق به الخمس من أرباح سنته، فیجوز له حینئذٍ عدم تخمیس ما یعادل ما صرفه فی مئونته من المال المتبقّی .

الجواب : إذا کانوا یعلمون بأنّ عین المال الذی هو مورد ابتلائهم قد تعلّق به الخمس، فلا یجوز الأکل و التصرّف فیه قبل أداء خمسه، و لکن یمکنهم الاستجازة من الحاکم الشرعی بالتعهّد حتّی إذا استطاعوا دفعوا الخمس المطلوب، و إذا کان تعلّق الخمس بعین المال الذی هو مورد ابتلائهم مشکوکاً، یجوز التصرّف فیه.

و علی أیّ حال مع وجود شروط الأمر بالمعروف یلزم أمرهم بالمعروف. السؤال 723: شاة تعلّق بها الخمس و باعها صاحبها إلی القصّاب، فهل یجب علی من اشتری من لحمها دفع خمسه و قد علم تعلّق الخمس بها؟ الجواب : نعم، یجب علیه دفع الخمس. السؤال 724: من کان یحتمل احتمالاً قویّاً بنسبة 99% بأنّ والده لا یخمّس أمواله، فما هو تکلیف الأموال التی یأخذها منه أو الطعام الذی یأکله فی بیته؟ الجواب : إذا اطمأن بتعلّق الخمس بالموارد المذکورة یجب علیه دفع خمس الأشیاء التی یستفید منها. السؤال 725: ما حکم من اشتری بمالٍ غیر مخمّسٍ ملابس و صلّی فیه؟ الجواب : فی صلاته إشکال. السؤال 726: ما حکم الذهاب إلی بیت من لم یؤدِّ خمس أمواله؟ الجواب : لا مانع من أصل الذهاب، و بالأخصّ إذا کانت الزیارة لصلة الرّحم و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فإذا أراد أن یأکل شیئاً و علم بأنّه غیر مخمّس فأذن له فی ذلک بشرط أن یدفع خمسه . السؤال 727: من کان عنده سنة خمسیّة، و مات فی خلال السنة، هل یمکن لورثته قبل أداء خمسه التصرّف فی ترکته لتجهیزه و تکفینه و سائر نفقاته الاُخری؟ الجواب : کلّ ما لم یصرف فی مئونته یجب دفع خمسه، و یصرف من المال

ص:180

المخمّس فی تجهیز المیّت و تکفینه، و حتّی الکفن الذی اشتراه المیّت من ربحه السنوی فی سنة موته یجب تخمیسه. السؤال 728: من تعلّق بماله الحقوق الشرعیّة، و کذا وجب علیه ردّ مظالم العباد و أداء الکفّارات و یرید الذهاب للحج، هل یمکنه تخمیس نفقات الحج فقط و یذهب إلی مکّة المکرّمة، و بعد الرّجوع یخمّس کلّ أمواله و یؤدّی سائر ما علیه، فهل یکون حجّه حینئذٍ صحیحاً؟ الجواب : کما أشرنا سابقاً، لا یجوز التصرّف فی المال المتعلّق به الخمس قبل أداء خمسه، و حتّی لو أردت أن تأخذ مقداراً من مالک لتدفع خمسه و تسافر به إلی الحج یعدّ تصرّفاً فی المال غیر المخمّس، فبناء علی هذا لا تُزیل هذه العملیة حکم منع التصرّف فی الأموال غیر المخمّسة.و بعبارة اخری: دفع خمس هذا المبلغ لا یُسقط المال المتبقّی من تعلّق الخمس، و یبقی حقّ الإمام علیه السلام و السّادة متعلّقاً به. نعم یمکنک أن تعزل مقداراً من المال بإذن مرجع تقلیدک ثمّ تدفع خمسه، أو إذا کانت أموالک مؤلّفة من أشیاء مختلفة، مثل الدار و البستان و غیرهما، فإذا دفعت خمس نوع معیّن منها جاز التصرّف فیه و کذا إذا کان المال المودع فی بنوک متعدّدة .

الأرض المذکورة ما یکون حکمها؟ الجواب : إذا کنت دفعت خمس الأرض السابقة لا یتعلّق الخمس بهذه الأرض، و إلّا فیجب أن تخمّس الأرض الجدیدة بقیمتها الفعلیّة، إلّا إذا استقرّ خمس الأرض السابقة و کان ثمنها أکثر من خمس هذه الأرض، فیجب حینئذٍ دفع الخمس بقیمة الأرض السابقة. السؤال 731: من کان عنده مقدار من المال المتعلّق به الخمس، و قبل أن یدفع الخمس فقد المال المذکور، ما هو تکلیفه؟ الجواب : إذا کان مقصّراً فی دفع خمس المال فهو ضامن، و یجب أن یدفع خمسه. السؤال 732: من کان یملک أرضاً و قد غصبها غاصب، هل یجب علی المالک دفع خمس هذه الأرض التی غصبت؟ الجواب : إذا تعلّق بها الخمس قبل الغصب یجب أن یدفع خمسها، و یمکنه إعطاء مقدار من نفس الأرض المذکورة إلی مرجع التّقلید یساوی مقدار الخمس. السؤال 733: إنّی طالب العلوم الدینیة، و قد ذهبت فی شهر رمضان إلی التبلیغ، و بعض المؤمنین دفعوا لی مبلغاً من المال لإیصاله إلی مکتب سماحتکم، و للأسف فقدتُ المال فی الطّریق، هل أکون ضامناً أم لا؟ و هل تکون ذمّة من دفعه بریئة؟ الجواب : إن لم تقصّر فی حفظ المال فلا ضمان علیک، و لکن إذا لم تکن وکیلاً عن الحاکم الشرعی فلم تبرأ ذمّة الدافع و یجب علیه أداء الخمس ثانیاً، و إذا کنت وکیلاً عن الحاکم الشرعی و أخذته بهذا العنوان فقد برئت ذمّته. السؤال 734: الطلبة و أهل العلم الذین وظیفتهم التبلیغ..، یذهبون إلی بیوت أشخاص یعلمون بأنّهم لا یدفعون الخمس، و یصلّون فی بیوتهم و علی فرشهم، و یأکلون من طعامهم، تفضّلوا و بیّنوا لنا ما هو تکلیفهم؟

ص:182

الجواب : یسمح للطلّاب و أهل العلم التصرّف فی هذه الموارد، و لا یلزمهم دفع خمسها .

کیف یکون تکلیفی بالنّسبة للخمس؟ الجواب : بصورة عامّة من یتقاضی راتباً شهریاً یمکنه تعیین سنة خمسیّة منذ تاریخ استلام الراتب الأوّل و حتّی انقضاء سنة واحدة، فما زاد علی مئونته السنویّة دفع خمسه، کما یجوز أن یجعل لکلّ راتبٍ سنة تخصّه، فإن زادت علی نفقاته السنویّة دفع خمسها. و أمّا بالنسبة إلی ما تدفعه مؤسّسة الشهید لعوائل الشهداء فإنه یُعطی بعنوان الهبة و الهدیة. و یکون تعلّق الخمس به علی سبیل الاحتیاط الوجوبی. السؤال 741: جعلتُ سنتی الخمسیّة أوّل شهر محرّم، و لمّا حان هذا الشهر، و کان عندی مبلغ من المال المتبقّی من تبلیغ شهر رمضان المبارک، هل یجب علیّ دفع خمسه؟ الجواب : یجوز لکم تأخیر دفع خمس هذا المال إلی شهر رمضان القادم، فإن زاد منه شیء دفعت خمسه. السؤال 742: إنّی طالب للعلوم الدینیّة و قد حانت سنتی الخمسیّة، و بقی من راتبی الشهری مبلغ، و قد اشتریت به مقداراً من الرز و الحبوبات و هی باقیة عندی، هل یتعلّق بها الخمس؟ الجواب : لا یتعلّق الخمس بأیّ شیء منها. السؤال 743: موظّف سنته الخمسیّة رأس شهر من الشهور الشمسیّة، و تکفیه نفقاته بصعوبة لنهایة الشهر. فاذا استلم راتبه قبل حلول سنته الخمسیّة بیوم أو یومین، هل یجب علیه أن یدفع خمسه؟ الجواب : یمکن للموظّف أن یعیّن لنفسه سنة خمسیّة، و منذ بدء استلام راتبه الأوّل و حتّی مضیّ سنة یحسب المقدار الزائد علی مئونته السنویة و یدفع خمسه، کما یجوز له أن یجعل لکلّ راتب شهری سنة تخصّه، فإذا زاد علی نفقاته دفع خمسه، و بناءً علیه الموظّف المذکور غیر ملزم بدفع خمسه فعلاً.

ص:184

بعدها، و بعد مرور عدّة سنوات یرید حساب أمواله، هل یخصم الخمس الذی دفعه سابقاً؟ الجواب : نعم، یحاسب جمیع الأموال، و یخصم مبلغ الخمس المدفوع سابقاً من الخمس الحالی. السؤال 749: کیف یحاسب خمس السجّاد الذی من الممکن أن تطول نسجه عدّة سنوات؟ الجواب : إذا أمکن بیعه بهذه الصورة و لا یخسر خسارة کبیرة، فیجب علی صاحب السجّاد دفع خمسه رأس السنة. و فی السنوات التی بعدها أیضاً یدفع خمس المتجدّد، و هکذا إذا أراد صاحب السجّاد أن یدفع اجرة العمل و لا یقبل العامل و یقول: سوف أستلم اجرتی عند نهایة العمل، فیجب علی العامل دفع خمس اجرته.نعم إذا استلم اجرته فی خلال السنة و صرفها فی المئونة ، فلیس علیه الخمس. السؤال 750: من کان صاحب حانوت، و لا یمکن أن یحاسب أمواله رأس السنة، ما هو تکلیفه؟ الجواب : علیه أن یخمّس أرباحه بالمقدار المتیقّن، و بعد ذلک یدقّق فی الحساب، فإذا کانت أرباحه أکثر من مبلغ التّخمین یدفع خمس المتبقی منها. السؤال 751: فی صورة تعلّق الخمس بشیءٍ ما، و اختلاف قیمة الشّراء مع سعر الیوم، ما هو المعیار فی دفع الخمس؟ الجواب : المعیار هو سعر الیوم. السؤال 752: کان عندی فی العام الماضی مائة ألف تومان، و قد عزلت منها مبلغ عشرین ألف تومان کخمس، و أجریت مداورة مع الحاکم الشرعی ریثما أستطیع دفعه، ثمّ اودعت المبلغ کلّه (100 ألف تومان) فی البنک، و قد حانت سنتی الخمسیّة، هل

ص:186

یکفی أن أدفع عشرین ألف تومان من واردی فی هذه السنة کخمس أم لا؟ الجواب : یجب أوّلاً دفع خمس ربح هذه السنة، ثمّ یؤدّی دَین العام الماضی فیدفع25 ألف تومان فی الفرض المذکور. السؤال 753: إنّی اشتریت من مالی تراکتوراً و أرضاً زراعیّة و غیرهما، و ارید فعلاً أن أخمّسها، هل یجب حساب قیمة الشراء، أم القیمة الحالیة؟ الجواب : هذه المسألة لها عدّة صور:الصورة الاُولی: إذا اشتریت فی الذمّة ثمّ دفعت المال المتعلّق بالخمس لدَینک، ففی هذه الصورة یجب حساب الخمس بقیمة یوم شرائه، إلّا إذا قصدت من بادئ الأمر دفع المال المتعلّق بالخمس لدَینک، ففی هذه الصورة الأحوط وجوباً ملاحظة القیمة الفعلیّة.الصورة الثانیة: إذا اشتریت بالذمّة، ثمّ أدّیت الدین من ربح السنة، ففی هذه الصورة یجب الدفع بالقیمة الفعلیّة.الصورة الثالثة: إذا اشتریت بمال تعلّق به الخمس، فیجب أیضاً ملاحظة السّعر الحالی.الصورة الرابعة: إذا اشتریت بأرباح السنة، فیجب دفع الخمس بالسّعر الحالی. السؤال 754: من اشتری شیئاً بغرض التجارة، هل یجب حساب الخمس بقیمة الشراء، أم بالقیمة الفعلیة؟ الجواب : یجب حسابه بالقیمة الفعلیّة.

حتّی رأس السنة أم لا، یجب علیه الفحص، و أیضاً إذا شکّ فی أصل الرّبح، فلا یجب الفحص. و إذا شکّ فی المال المعیّن، هل تعلّق به الخمس أم لا؟ فإن کان لأجل الشکّ فی الحکم الشرعی وجب علیه السؤال، و إن کان لأجل الشکّ فی الموضوع الخارجی - کأن لم یعلم أنّه میراث مثلاً أو ربح تجارة - فلا یجب تخمیسه. السؤال 756: إذا شکّ فی أنّ الأموال التی صرفها فی السنوات الماضیة هل تعلّق بها الخمس أم لا؟ ما هو تکلیفه؟ الجواب : الأصل براءة ذمّته. السؤال 757: طالب العلوم الدینیة الذی یصرف سهم الإمام علیه السلام و أحیاناً یحصل علی بعض الموارد من التبلیغ، فإذا زاد فی نهایة السنة شیء و لا یدری من أیّهما، هل علیه الخمس أم لا؟ الجواب : تجب المصالحة مع مقلّده .

الجواب : إذا کانت اللوازم المذکورة أعلاه مورداً لحاجته و مناسبةً لشأنه، و تُعدُّ جزءاً من المئونة فلا خمس علیه، و إذا کانت زائدةً علی حاجته، أو غیر مناسبة مع شأنه، یجب أن یدفع خمسها. السؤال 760: من اشتری لوازم معیشته قبل حضور سنته الخمسیّة، و کان قاصداً لبیعها بعد مرور السنة، هل یجب دفع خمسها؟ و هل یوجد فرق بین أن یکون من الأوّل قاصداً التخلّص من الخمس أم لم یکن؟ الجواب : إذا اشتری وسائل المعیشة من ربحه السنوی و باعها فی السنة التالیة، یجب أن یدفع خمسها فوراً و بقیمة البیع حتّی و إن کان قصده شراء لوازم المعیشة مرّةً اخری،ففی هذه الصورة لا یوجد فرق بین من قصد الهروب من الخمس أو لم یقصد.

لا یرجع الدّین، هل یجب علیّ دفع خمسه؟ الجواب : إذا کان اقراضک المبلغ بعد مضیّ السنة الخمسیّة و قد استقرّ الخمس علی المبلغ المذکور وجب علیک دفع خمسه، و إذا کنت قد أقرضته قبل نهایة السنة و أنت مطمئنّ من استرجاع مالک، یجب دفع خمسه، و فی غیرها تدفع خمسه بعد وصوله إلیک. السؤال 765: فی رأس السنة الخمسیّة، و قبل استلام راتب الشهر الماضی، دفعت خمس مالی، و بعد عدّة أیّام استلمت راتبی ، هل یتعلّق الخمس بهذا الرّاتب السنة المقبلة، أم یجب دفعه فی السنة الحالیة؟ الجواب : إذا کانوا یدفعون لک راتبک فی الوقت المذکور و لم تستلمه جاز دفع خمسه، کما یجوز أن تجعل له سنة مستقلّة، فإذا زاد علی المئونة إلی نهایة تلک السنة دفعت خمسه. السؤال 766: کان عندی ساعات من العمل الإضافی فی شهرَی مهر و آبان «السابع و الثامن من الشهور الشمسیّة» و قد دفعوا لی حقّی فی شهر اسفند «آخر شهور السّنة الشمسیة»، و رغم أنّ سنتی الخمسیّة أوّل شهر دَیْ «الشهر التاسع الشمسی» ، هل یجب دفع الخمس حین استلام حقوق الساعات الإضافیة؟ الجواب : ذکرنا حکم هذه المسألة فی الجواب السابق. السؤال 767: إذا دُفع راتب الموظّف مع التّأخیر، و حانت سنته الخمسیّة، هل یعدّ هذا الرّاتب من ربح السّنة الماضیة، أم من ربح سنة الاستلام؟ الجواب : یعدّ من ربح سنة الاستلام، فیمکنه تأخیر دفع خمسه حتّی السنة الآتیة، فإذا لم یصرفه فی مئونته دفع خمسه. السؤال 768: فی معملٍ ما یُخصم من رواتب العمّال مبلغ ثمّ یُدفع لهم بعد عدّة

ص:190

شهور، فإذا استلم هذا المال بعد السّنة الخمسیّة، هل یحسب من ربح سنة الاستلام، أم من ربح سنة خصم الرّواتب؟ الجواب : یحسب من ربح سنة الاستلام. السؤال 769: بعت مقداراً من البضاعة دیناً بحیث تُدفع بعض أقساطها فی السنة القادمة، هل تعدّ أرباح هذه المعاملة جزءاً من أرباح سنة البیع، أم من أرباح سنة استلام الأقساط؟ الجواب : أرباح الأقساط المستلمة تعدّ من أرباح سنة البیع، و أرباح الأقساط المتبقّیة تعدّ من أرباح السنة التالیة. السؤال 770: أقرضت مبلغاً من المال لشخص علی أن یُرجعهُ لی قبل سنتی الخمسیّة، و لکنّه أرجعه بعد مرور سنتی الخمسیة، هل یجب الخمس علی هذا المال؟ الجواب : إذا کان من أرباح سنتکم الخمسیة فعلیه الخمس.

السؤال 773: من کانت دیونه علی شکل أقساط، و یستمرّ تسدیدها لعدّة سنوات، هل یمکن خصم جمیع دیونه من ربحه السّنوی؟ الجواب : لا یمکن إلّا إذا کان مصروفاً لمئونة تلک السنة. السؤال 774: صاحب حانوت کان مدیوناً بمبلغ و یطلب مبلغاً آخر و عنده مبلغ نقداً، و حانت سنته الخمسیة کیف یدفع خمسه؟ الجواب : یخصم الدین الذی فی ذمّته من المال الموجود، و ما کان من أرباحه دیناً علی ذمّة الناس، فإن أمکن استیفاؤه وجب دفع خمسه، و إلّا فینتظر استیفاءه، فإذا استوفاه وجب دفع خمسه فوراً. السؤال 775: من دفع صداق زوجته فی خلال السّنة، ثمّ اقترضه منها؛ لیکتسب و یعمل به، هل یجب علیه دفع خمس المبلغ المذکور؟ الجواب : لا خمس علی المبلغ المذکور. السؤال 776: من حانت سنته الخمسیّة، هل یمکن دفع صداق زوجته - المقرّر دفعه عند المطالبة - و یحسبه ضمن القرض و یخصمه من ماله الموجود؟ الجواب : لا یمکن ذلک. السؤال 777: من اشتری بضاعة نسیئة بغرض الاتّجار، و لم یدفع ثمنها و حانت سنته الخمسیة، کیف یخمّس؟ الجواب : یلزم دفع خمس ارتفاع قیمتها. السؤال 778: هل یتعلّق الخمس بالسلفة التی تُعطی لطلبة الجامعة کمساعدة دراسیة، ثمّ تستقطع من رواتبهم بعد نهایة المرحلة الدراسیّة؟ الجواب : لا خمس علی هذه السلفة قبل تسدیدها.

ص:192

علی علیه السلام : هما علیَّ یا رسول اللّه و أنا لهما ضامن، فقام رسول اللّه صلی الله علیه و آله فصلّی علیه، ثمّ أقبل علی علیّ علیه السلام فقال: جزاک اللّه عن الإسلام خیراً، و فَکّ رهانک کما فککت رهان أخیک. «وسائل الشیعة / ج13 / ص151 باب 3 / الحدیث 2». السؤال 786: العین المتعلّق بها الخمس انتقلت إلی الورثة، هل یجب دفع الخمس بقیمتها الفعلیّة، أم وقت اشتغال ذمّة المُورّث بها؟ الجواب : یجب دفع الخمس بالقیمة الفعلیّة. السؤال 787: الأراضی الموروثة التی لا خمس علیها، إذا ارتفعت أسعارها هل یتعلّق الخمس بارتفاع القیمة؟ الجواب : إذا ابقیت للتجارة فیجب تخمیس ارتفاع قیمتها، و إلّا فلا یجب حتّی بعد بیعها. السؤال 788: أرض موروثة تعلّق بها الخمس و قسّمت قبل أدائه، ما هو التکلیف الآن؟ الجواب : اللازم علی کلّ واحدٍ من الورثة دفع حصّته من الخمس.

الحلیّ الذّهبیة؟ الجواب : إذا مرّت علیها السنة تعلّق بها الخمس. السؤال 796: امرأة اشترت مقداراً من الحلیّ الذّهبیة و استعملتها، و بعد عدّة سنوات باعتها، هل یجب دفع خمس ثمنها؟ الجواب : لا یجب علیها أداء خمسه . السؤال 797: رجلٌ اشتری بمالٍ قد تعلّق الخمس به مقداراً من الحلیّ الذّهبیّة لزوجته و وهبها لها دون أن یدفع الخمس، هل یجب علی الزوجة دفع خمسها؟ الجواب : یجب فی مفروض السؤال دفع خمسها .

زوجته و قد أجاز لها التصرّف به، یجب فیها الخمس فوراً . السؤال 801: قبل مرور سنتی الخمسیة اشتریت لأولادی الذین تقلّ أعمارهم عن إحدی عشرة سنة داراً و أهدیتها لهم، هل یتعلّق الخمس بهذه الدّار؟ الجواب : إذا لم یکن مناسباً لشأنک فلم یعدّ هذا الإهداء من مئونتک عرفاً لزمک تخمیس الدار بقیمة یوم الإهداء. و کیف کان فیتعلّق الخمس بالدار المملوکة لهم أیضاً علی الأحوط بعد عدم کونها من مئونتهم عرفاً؛ لعدم حاجتهم إلیها فعلاً. السؤال 802: هل یجب الخمس علی الهبات و العطایا و الهدایا و الصّدقات المستحبّة إذا زادت علی مئونة السنة؟ الجواب : بناءً علی الاحتیاط الواجب یتعلّق بها الخمس. السؤال 803: إذا ادّخرت الزوجة مقداراً من المال الذی دفعه الزوج إلیها لنفقات البیت، هل یتعلّق به الخمس؟ الجواب : إذا زاد علی مئونة السنة وجب دفع خمسه. السؤال 804: وهبنی والدی جزءاً من أرضه الزراعیّة التی خمّسها و أنا أزرع فیها، هل یتعلّق الخمس بهذه الأرض؟ الجواب : یتعلق بها الخمس علی الأحوط وجوباً، إلّا إذا صرفت نتاجها فی مئونتک الشخصیة فقط . السؤال 805: کان رأی السید الإمام رحمه الله بأنّ المبلغ الذی تدفعه مؤسّسة الشهید لعوائل الشهداء هدیّة فلا خمس علیه، ما هو رأی سماحتکم؟ الجواب : إذا زاد علی مئونة السنة فالأحوط وجوباً دفع خمسه. السؤال 806: من وهب شیئاً لغیره و قد تعلّق الخمس به، هل یجب علی المستلم

ص:198

دفع خمسه؟ الجواب : إذا لم یدفع الواهب خمسه یجب علی المستلم دفعه.

السؤال 812: مَن أودع فی البنک مبلغاً من المال المخمّس، أو المال الذی لا یتعلّق به الخمس، و قد تعلّق به ربح مشروع، هل یتعلّق الخمس بهذا الرّبح، أم یکون مثل أصل المال الذی لا خمس علیه؟ الجواب : إذا زاد علی المئونة السنویّة وجب علیه الخمس. السؤال 813: قد وُهِبَ لی مبلغٌ أودعته فی البنک، و کلّ سنة یتعلّق به الرّبح السنوی، هل یجب علیّ دفع خمسه؟ الجواب : الأحوط وجوباً تخمیس أصل المال، و یجب تخمیس کلّ ربح من الأرباح المذکورة إذا زاد علی المئونة السنویّة.

السؤال 822: من کان بذمّته مقدار من الحقوق الشرعیّة و أجری مداورة مع أحد وکلاء مرجع تقلیده، هل یمکن أن یرسلها بصورة مباشرة إلی مکتب مرجع التقلید؟ الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 823: بعض علماء المناطق یستلمون الخمس بعد حسابه، و یعطون مقابل ذلک ورقة بالاستلام ، ما هو رأی سماحتکم فی هذا الأمر؟ الجواب : یلزم دفع السّهمین المبارکین إلی مرجع التقلید و نائبه المُعیّن. السؤال 824: الزوجة تعلم أنّ زوجها لا یدفع الخمس، هل یمکنها دفع خمس المتبقّی من الموادّ و الأشیاء الموجودة فی البیت بعد المئونة السنویّة بدون إذن زوجها؟ الجواب : إذا امتنع الزّوج من دفع الخمس، تتمکّن الزّوجة - بعد ما تستأذن حاکم الشرع - من أن تدفع خمس تلک الموادّ بشرط عدم حدوث مشکلة بینهما. السؤال 825: هل یجوز لمن استلم مالاً لیسلّمه إلی مرجع التقلید بعنوان الخمس، فتصرّف فیه، ثمّ وضع مکانه مالاً آخر؟ الجواب : إذا کان المال بعنوان الأمانة لا یجوز له التصرّف به، بل یجب دفع نفس المال، إلّا إذا علم بأنّ صاحب المال یرضی بهذا التصرّف. السؤال 826: من کان منذ بلوغه قاصداً دفع الخمس، و لکنّه تسامح و لم یدفع خمسه، و أصبح الآن فقیراً، و لا یتمکّن من دفع الخمس، فما هو تکلیفه؟ الجواب : یجب أن یستغفر اللّه سبحانه و تعالی، و یعزم علی دفع الخمس متی ما تمکّن من ذلک. السؤال 827: إنّی وهبت داراً لابنی و بعد مدّة من سکناه فیها استرجعتها بسبب بعض الخلافات، ثمّ بعتها، و بعد ذلک أعطیته المبلغ لیشتری لنفسه داراً. و من جهة

ص:202

اخری دفعت خمس المبلغ، و علمت بعد ذلک أنّه لم یکن یحقّ لی الرّجوع عن الهبة، فهل یمکن أن أخصم الخمس المدفوع من خمس السنة التالیة؟ الجواب : لا یمکن خصم الخمس، بل إذا کانت عین الخمس موجودة یمکن استرجاعها. السؤال 828: حین حضور السنة الخمسیّة أصبحت مدیوناً عشرة آلاف تومان، و أجریت مداورة مع وکیل الحاکم الشرعی، هل یمکن دفعه من أرباح السنة الآتیة؟ الجواب : إذا دفعته من أرباح السنة الآتیة فیجب أن تخمّس أوّلاً أرباحک من السنة الآتیة، ثمّ تدفع منها الخمس الذی کان بذمّتک . فإذا دفعت الربع بدل الخمس أجزأک ذلک، فتدفع فی مفروض السؤال اثنی عشر ألف و خمس مائة تومان. السؤال 829: ما معنی المداورة (دستگردان) و ما هی ثمرتها؟ الجواب : معناها أنّ من تعلّق الخمس بماله یعطیه للمجتهد الجامع للشرائط أو لوکیله، و بعد ذلک یستقرض المبلغ المدفوع علی أن یسدّده فی المستقبل .و ثمرتها هی أنّ الشخص قبل ذلک لا یحقّ له التّصرّف فی أمواله ما لم یخمّسها ، و لکن بعد هذه العملیة یمکنه التصرّف فی ماله. السؤال 830: من قرّر لنفسه سنة خمسیة و أجری مداورة، و بعد ذلک لم یدفع المبلغ المقرّر أو دفع قلیلاً منه ، هل یجوز له التصرّف فی داره و أثاثه و بقیّة أمواله؟ الجواب : إذا کان منذ البدایة غیر ناوٍ للدفع فقد تعلّق الخمس بأمواله ، و لا یجوز له التصرّف فیها . و إذا کان ینوی الدفع و بعده تسامح فی الدفع ، فلا مانع من أن یتصرّف فی أمواله، و لکن یجب علیه أداء دینه .

و المداورة أو المصالحة، هل یمکنه عند تخمیس أموال الآخرین أن یهب مقداراً من الخمس لهم؟ الجواب : لا یجوز له ذلک. نعم یمکنه المصالحة فی الموارد التی یکون تعلّق الخمس بها مشکوکاً. السؤال 832: علی فرض اشتغال الذمّة بالخمس و التمکّن من أدائه، هل یجوز المصالحة بأقلّ ما یمکن؟ الجواب : لا یجوز ؛ لأنّه یخالف الغرض من تشریع الخمس.

الحکومة الإسلامیة و ولایة الفقیه بالحکومة المبتدعة ، هل یجوز الاقتداء بأمثال هؤلاء و الاستماع لدعایاتهم؟ الجواب : لا یجوز الحضور فی مجالس هؤلاء و الاستماع إلی دعایاتهم السیّئة . السؤال 840: هل یری سماحتکم بأنّ مرتکب کلّ معصیة سواءً کانت «صغیرة أو کبیرة» یستحقّ التّعزیر شرعاً؟ و هل یحقّ للحکومة الإسلامیة أن تقرّر عقوبة التعزیر فی موارد الإخلال بالنّظام؟ الجواب : إنّ ارتکاب الصغیرة لا یکون موجباً للتعزیر إلّا إذا کانت کبیرة بسبب التکرار ، فالحکومة الإسلامیة التی تستند علی ولایة الفقیه إذا أصدرت قانوناً لصالح النظام ، فمخالفته محرّمةٌ و مسوّغة للتعزیر .

قبال دفع الاُجور؟ الجواب : هی تابعة لقرارات و قوانین الإدارة و رأی المسئول فیها . السؤال 844: هل تجوز الاستفادة من أموال الحکومة من دون إذن المسئولین؟ الجواب : لا یجوز ذلک إلّا مع الاستئذان من الذی بیده الأمر .

الجواب : لا مانع منه إذا کانت بموجب الضوابط الشرعیة . السؤال 848: فی البلدان الأجنبیة توزّع الحکومة الأراضی علی الشعب ، هل یلزم علی المشتری الفحص عن أصحابها؟ الجواب : إذا علم بأنّ الأراضی ملک للناس فلا یجوز التصرّف فیها ، إلّا إذا عرف أصحابها و حصل علی موافقتهم .

من باب إرشاد الجاهل .الخامس: أن لا یترتّب علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ضرر و مفسدة فی حقّ الآمر أو الناهی أو أیّ مسلمٍ آخر، و إلّا لم یجب الأمر و النهی. السؤال 851: ما هی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؟ الجواب : للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مراتب ثلاث ، فلا بدّ من الاکتفاء بالمرتبة الدانیة إن حصل الغرض بها ، و إلّا یعمل بالمراتب الاُخری متدرّجاً .الاُولی : الأمر بالمعروف و النهی العملی بحیث یعمل عملاً یفهم منه انزجاره القلبی عن المنکر ، و لهذا العمل أیضاً مراتب ، کتغمیض العینین ، و انقباض الوجه ، و الإعراض عنه ، و ترک مراودته ، إلی غیر ذلک .الثانیة: الأمر و النهی باللسان ، هذا إذا لم یحصل المقصود بالمرتبة الاُولی، و إلّا یکتفی بها.الثالثة : إعمال القدرة و الطاقة مراعیاً للأیسر فالأیسر ، فإن أمکنه المنع بالحیلولة بینه و بین المنکر وجب الاقتصار علیها ، و إن لم یکن فالمراتب الاُخری من إعمال القدرة؛ من قبیل الهدم و کسر آلات المعصیة ، کالقارورة فی الخمر مثلاً ، و إن لم یحصل المقصود بهذا فالضرب و الإیلام مراعیاً فی الجمیع الأسهل و الأیسر . نعم، لو توقّف النهی و الأمر علی الجرح و القتل یجب الاستئذان من الحاکم الشرعی . السؤال 852: من کان مخالفاً لنظام الجمهوریة الاسلامیة ، أو من کانت لا تراعی الحجاب و الاُصول الإسلامیة - الکلّیة و الجزئیّة - أو من کان کسبه و وارده من الوجهة الشرعیة مشکوکاً أو حراماً أو مختلطاً من الحلال و الحرام ، بیّنوا لنا نظرکم الشریف حول التردّد علیهم و حول سائر العلاقات الاُخری معهم ، کالمحادثة و المصافحة وصلة الرّحم و أکل الطعام عندهم و الصلاة فی بیوتهم ، و تقدیم الهدایا إلیهم و أخذها منهم .

ص:210

الجواب : لا إشکال فی المحادثة معهم و التردّد إلیهم لا سیّما إذا کان موجباً لهدایتهم ، و یجوز التصرّف فی أموالهم فی صورة عدم العلم بحرمتها . السؤال 853: هل یجوز ضرب طلّاب المدارس أم لا؟ الجواب : جائز بمقدار الضرورة و بإذن ولیّ الطالب فی موارد النهی عن المنکر و منع الفساد بصورة لا تستوجب الدیة . السؤال 854: نحن مضطرّون لشراء البضاعة و لوازم المعیشة أن نسافر مع سائقی سیارات یستمعون إلی الأغانی ، هل یجب علینا النهی عن المنکر أم لا؟ الجواب : اِنهوا عن المنکر ، و حاولوا بقدر الإمکان السفر بوسائط نقل اخری نزیهة . السؤال 855: امرأة غیر ملتزمة بالأحکام الشرعیّة فی علاقتها و معاشرتها لغیر المحارم، فهی تلبس ملابس غیر مناسبة و غیر محتشمة، و فی هذا المجال لا تطیع زوجها، ما هو تکلیف الزّوج؟ الجواب : اللازم نصیحتها و إرشادها أو إلزامها بأحکام الشریعة بأیّ وسیلة ممکنة ، و منعها عن الفساد . السؤال 856: والد عنده أولاد و بعضهم کبار بالغون ، و هم لا یؤدّون الفرائض الدینیة ،و والدهم متألّم من هذه الجهة ، هل یکون والدهم مقصّراً فی أمر عباداتهم أم لا؟ الجواب : واجب للأب إرشادهم إلی الحدّ الذی یحتمل التأثیر فیهم ، فیأمرهم بأداء الواجبات ، و ینهاهم عن المحرّمات بالطریقة التی یراها صلاحاً ، إمّا بالموعظة و النصیحة، أو بتخویفهم، أو بطریقة اخری ، فإذا قام الأب بتکلیفه الشرعی و لم یتأثّروا به لا یکون عاصیاً . السؤال 857: إذا کانت الزوجة لا تطیع زوجها أوّلاً ، و لا تحترم زوجها ثانیاً ، و تذیع

ص:211

أسرار حیاتها الزوجیة ثالثاً ، و رابعاً تکذب دائماً ، فما هو تکلیف زوجها من الوجهة الشرعیة؟ الجواب : یجب علیه أن یأمرها بالمعروف و ینهاها عن المنکر . السؤال 858: لی والد أخلاقه سیّئة و مغرورٌ و معجب بنفسه و ظالمٌ لعائلته ، و منذ أصبحت مکلّفاً بدأت اعارض والدی ، فإذا أردت أن أردّ علیه فی نفس اللحظة و فی حضور الآخرین ، فعملی غیر صحیح ، و إذا کلّمته لوحده لا یقبل منّی و یقول: لا تتکلّم بغلظة مع أبیک ، ما ذا أفعل؟ و ما هو تکلیفی؟ الجواب : حفظ احترام الوالدین و مراعاة الأدب حین التحدّث معهما أمر لازم ، و فی موارد وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر یسقط التکلیف إذا یئستم عن التأثیر . السؤال 859: بعض الأفراد یستمعون إلی الإذاعات الأجنبیة فیصدّقون ما یسمعون و ینقلونه للآخرین . هل من اللازم الاستماع لهذه الإذاعات و ردّ هؤلاء الأشخاص أم لا؟ «فقد سمعت من البعض بأنّه حرام ، و الآن ارید أن أعلم رأی سماحتکم» . الجواب : إذا کان الاستماع یوجب الانحراف و الفساد یجب ترکه .

موجبة للفساد ، فاختاروا طریقة اخری: من قبیل المکاتبة و الإحسان إلیهم ، کما لا تنسوا الموعظة و النصیحة لهم قدر الإمکان ؛ لأنّ أفضل الإحسان إلیهم هو منعهم عن المعصیة . السؤال 861: بعض أقاربنا لا یهتمّون بالصلاة و الصوم و سائر الواجبات ، و لا یسمعون الموعظة و النصیحة ، فی هذه الصورة کیف تکون صلة الرحم معهم؟ الجواب : إذا کان ترک الصلة موجباً للتنبیه و الارتداع عن المعصیة فاترکوهم ، و إذا کنتم تحتملون ردعهم عن المعاصی بالمعاشرة و النصیحة فعاشروهم و صِلُوا رَحمکم حتی یطیعوا اللّه سبحانه و تعالی . السؤال 862: هل یجوز قطع الرّحم مع الأقارب الذین یتجاهرون بالمعاصی أم لا؟ الجواب : إذا کان قطع الرحم موجباً للتنبیه و الارتداع عن المعاصی ، فیلزم قطعه . السؤال 863: هل یمکن للشخص من الوجهة الشرعیة قطع رحمه التارک للصلاة و غیر المتّقی و هو ضدّ الثورة الإسلامیة؛ کالأب ، و الاُمّ، و الاُخت ، و غیرهم؟ الجواب : لا یجوز قطع الرحم ، و لکن یجب مراعاة الموازین الشرعیة للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر معهم . السؤال 864: ما حکم شخصٍ تارک للصلاة، فهل یجوز إعانته فی اموره؟ الجواب : إذا کان ترک الإعانة موجباً للتنبه و أداء الصلاة فلا یجوز إعانته، إلّا إذا کان ترک الإعانة موجباً لهلاکه . السؤال 865: ما هو تکلیفنا إذا شاهدنا فی محلّ العمل عملاً مخالفاً للشرع ، و إذا نَهَینا المرتکبین له لا یؤثّر علیهم، أو أنّ النهی أو التنبیه أساساً غیر ممکن؟

ص:213

الجواب : فی حالة وجود مخالفات قانونیة یجب إخبار الجهات المختصة .

و فی حالة وجود الأعمال المخالفة للشرع تجب ملاحظة شروط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر . کما لا تجوز الإطاعة فی الاُمور المخالفة للشرع . السؤال 866: ما هی الطرق القانونیّة فی الفقه الإسلامی لمنع حدوث الجرائم فی المجتمع و تحصینه من خطر المجرمین؟ و تحت أیّ عنوان من العناوین الفقهیّة تندرج هذه الطرق؟ و ما هو مستندها؟ الجواب : أساس السؤال عبارة عن أنّ الوقایة من وقوع الجرائم هل هی مشروعة أم لا؟ و أنّها تحت أیّ عنوان تقع؟فالجواب هو: أنّ النهی عن المنکر الذی هو أحد فرائض الإسلام و بها تقام سائر الفرائض قد شرع لأجل هذا المهمّ، فإنّه بعد ارتکاب الجریمة لا یبقی موضوع للنهی و الزّجر ، مثلاً من شرب الخمر و ارتکب الزّنا - و العیاذ باللّه - لا یبقی هناک مجال للنهی بعد وقوع العمل؛ لأنّ النهی لا یؤثّر علی ما صدر و وقع . من هنا نستفید بأنّ النهی عن المنکر ناظرٌ إلی المستقبل ، و یمنع عن المنکر عند من لهم أرضیة لارتکاب الجرائم ، و لیس للصلحاء . مع ملاحظة هذا المطلب، فإنّ جمیع المراتب الموجودة فی النهی عن المنکر فی مورد السؤال یمکن تطبیقها فی المجتمع ، و لا یستبعد بأنّ الغرامات المالیّة إذا کانت تشکّل طریقاً وحیداً لترک المنکر و منع ارتکاب الفحشاء ، فهی مشروعة بعنوان النهی عن المنکر ، و طبعاً فإنّ تعیین مقدار الغرامة المالیة ، و هکذا مدّة السجن و سائر العقوبات العائدة للمجرمین علی عهدة الحاکم الشرعی . السؤال 867: لمّا کان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من الواجبات الشرعیّة ، فما هو تکلیف الإنسان المسلم فی قبال مجالس اللهو و اللعب و الأفراد غیر الملتزمین؟

ص:214

الجواب : إذا کنتم تحتملون التأثیر فیجب النهی عن المنکر ، نعم یجب أن تذکّروهم باللین و المحبّة لعلّهم یتذکّرون. السؤال 868: من کان راکباً فی سیّارة یذاع فیها صوت الغناء و الموسیقی ، و یعلم عدم جدوی النهی عن المنکر ، فما هو تکلیفه؟ الجواب : النهی عن المنکر یکون واجباً مع توفّر شروطه ، و لا یجب عند فقدانها . السؤال 869: فی بعض حفلات الزواج یستعملون أشرطة الکاسیت المحرّمة ، و مع ملاحظة أنّ عدم الاشتراک فی المراسم یُسبّب برودة العلاقات العائلیة ، و من جهةٍ اخری لا ینفع النهی عن المنکر ، ما هو حکم الحضور فی المجالس المذکورة؟ الجواب : لا یجوز الحضور حتّی و لو أدّی إلی برودة العلاقات العائلیّة . السؤال 870: ما حکم الارتباط مع من یتعاطی الأشرطة المحرّمة و الأفلام غیر المشروعة؟ و إذا کان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر موجباً للسخریة من الآمر و النّاهی فما هو حکمه؟ الجواب : إذا کانت العلاقة معهم موجبة للتشجیع علی فعل الحرام أو الاستخفاف بشأنه فتحرم . السؤال 871: شخص کان أحد أقاربه تارکاً للصلاة و لا یحترم المقدّسات ، و لم یعترض علیه هذا الشخص احتراماً لوالدیه، و لکنّه کارهٌ له قلباً ، هل یکفی هذا المقدار فی النهی عن المنکر؟ الجواب : إذا أمکن فانصحوه و امروا بالمعروف و انهوا عن المنکر ، و تألّم الوالدین لا یسقط التکلیف . و إذا کان فی التردّد إلیه و زیارته تأیید له ، فاترکوا زیارته و التردّد إلیه .

ص:215

ص:216

السؤال 881: هل تجوز أعمال خفّة الید و الشعوذة فی حالة إعلان صاحبها بأنّ هذه الأعمال لا حقیقة لها؟ و ما حکم مشاهدتها؟ الجواب : لا تخلو الاُمور المذکورة من إشکال حتّی علی الفرض المذکور ، و یجب علی المؤمنین الاجتناب عنها علی الأحوط .

الجواب : هو الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب المناسب لمجالس اللهو و اللعب . و هو حرام . السؤال 892: ما هو حکم تعلّم الألحان القرآنیة لغرض التلاوة؟ الجواب : لا مانع منه إذا لم یکن غناءً . السؤال 893: ما حکم قراءة الأشعار فی حفلات الزواج؟ الجواب : لا مانع منها إن لم یکن غناءً ، و لم یشتمل علی جهة محرّمة اخری . السؤال 894: ما حکم قراءة المرأة ، و قراءة الرجال و النساء بصورة جماعیة؟ الجواب : لا مانع من قراءة المرأة بین النساء إذا لم یکن غناءً و لم تستعمل آلات اللهو و اللعب - کالدفّ و ما شاکله - و لم یسمع صوتها الرجالُ غیر المحارم .

و کذا لا مانع من قراءة النساء و الرجال بصورة جماعیة إذا لم یکن غناءً و موجباً لتهییج الغریزة الجنسیة و إیجاد الفساد . السؤال 895: هل یکون الغناء و الموسیقی موضوعین مختلفین؟ و ما معنی الطرب؟ و ما هو حکم بیع الآلات الموسیقیة؟ الجواب : الغناء هو الصّوت المشتمل علی الترجیع المناسب لمجالس اللهو و اللعب و یکون من شأنه إیجاد الطرب . و الموسیقی هو ضرب آلاتٍ خاصّة، و إذا کانت بکیفیّةٍ مناسبةٍ لمجالس اللّهو و اللعب فهی محرّمة، و المقصود من الطرب هو خروج المستمع عن حالته الاعتیادیة؛ أی حالة الخفّة . و أمّا بیع آلات اللهو و شراؤها فهو حرام .

السؤال 897: أیّ أنواع الموسیقی حرام؟ و هل یحرم الاستماع إلیها لرفع التعب الناتج عن العمل و الکآبة و أمثالها؟ الجواب : الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو و اللعب محرّمة، و لا فرق فی ذلک بین رفع التعب و غیره . السؤال 898: ما حکم الحضور فی حفلات الزواج التی تتخلّلها برامج موسیقیة؟ الجواب : لا یجوز ذلک . السؤال 899: هل یجوز استعمال آلات الموسیقی فی مواکب العزاء؟ الجواب : استعمال آلات اللهو و اللعب حرام مطلقاً . السؤال 900: هل یجوز تعلیم أو تعلّم الضرب علی آلة العزف «البیانو» التی هی أداة موسیقیة ، علماً بأنّها تستعمل فی الإذاعة و التلفزیون و تباع فی الأسواق ، کما أنّی معلّم لهذه الآلة الموسیقیّة ، ما هو رأی سماحتکم بخصوصها؟ الجواب : إذا کان بکیفیّةٍ مناسبة لمجالس اللّهو و اللعب فلا یجوز . السؤال 901: لی رغبة شدیدة فی تعلّم الموسیقی بصورة نظریة و عملیة لملء قسم من أوقات الفراغ ، فما هو رأی سماحتکم؟ الجواب : بغضّ النظر عن حرمة الموسیقی المناسبة لمجالس اللّهو و اللعب یجب معرفة قیمة الوقت و قیمة الأحکام و المفاهیم الإسلامیة المختلفة التی لا یعرفها إلّا القلیلون . أ لم یکن من الأفضل الاستفادة من هذا الوقت لمعرفة الشئون الإسلامیة المتنوّعة ، و خاصّة تلک التی تبعث علی النشاط أیضاً مثل قصص القرآن و تاریخ الاسلام و حیاة الشخصیات الإسلامیة منذ زمن الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله فما بعد؟ و هل یصحّ لمسلمٍ یعیش فی هذه الدنیا عشرات السنین و یصلّ إلی آخر العمر ، ثمّ یخرج منها و هو صفر الیدین من الثقافة الإسلامیة؟!

ص:222

السؤال 902: ما حکم استعمال الطبل و الدفّ فی مجالس الزواج؟ الجواب : حرام فیما إذا کان مستعملاً بصورة لهویة . السؤال 903: ما هو رأی سماحتکم بالنسبة للموسیقی التی تبثّها الإذاعة و التلفزیون؟ الجواب : الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو و اللعب حرام ، فإن لم تکن هکذا فلا مانع منها . السؤال 904: من لم یثره أیّ صوت أو موسیقی ، هل یجوز له استماع الأصوات الموسیقیّة؟ الجواب : المعیار فی حرمتها هو کونها مناسبة للّهو و اللّعب؛ و هی مثیرة عادة و إن لم تکن مثیرة بالفعل لشخص خاصّ . السؤال 905: بیّنوا حکم استعمال الدفّ فی حفلات الزواج النسائیة أوّلاً، و بعد إجراء صیغة العقد غناء المرأة فی المجالس النسائیة ثانیاً . و ضرب الدفّ فی مراسم ختان الأولاد ثالثاً؟ الجواب : الغناء حرام فی کلّ الموارد ، إلّا فی حفلات الزواج النسائیة إذا لم یقترن بضرب آلات اللهو و لم یشارک فیها الرّجال . السؤال 906: ما هو حکم النظر إلی الأفلام التلفزیونیة التی تظهر فیها أحیاناً النساء السافرات ، و أیضاً الاستماع إلی صوت الأوتار الموسیقیة؟ الجواب : لا إشکال فی النظر إلی الأفلام الأجنبیة و إلی المرأة التی لا یعرفها الناظر ، بشرط عدم الریبة و التلذّذ . و الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو و اللعب حرام ، و أمّا الأصوات المشکوکة حرمتها ، فلا مانع من الاستماع لها . السؤال 907: بعض الأناشید التی تذیعها إذاعة و تلفزیون الجمهوریة الإسلامیة

ص:223

تطرب الإنسان ، و تخرجه عن حالته الطبیعیة أحیاناً ، ما حکم الاستماع إلی هذه الأناشید؟ و هل یکون استماع کلّ الأغانی التی تبثّها الإذاعة موافقاً للشرع المقدّس؟ الجواب : الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو و اللعب مُحرّمة ، و لا مانع من الاستماع إلی المشکوکة . السؤال 908: ما ذا نفعل بالقیثارة و سائر آلات الموسیقی الموجودة عندنا فی البیت ، رغم أنّنا لا نستعملها مطلقاً؟ الجواب : یجب إعدام آلات اللهو . السؤال 909: هل یجوز شراء و ترکیب الدش فی البیوت، و ما هو حکم استعمالها؟ مع أنّنا نمنع الأطفال من مشاهدتها، فهل یکون هذا مسوّغاً لشرائها و استعمالها من قبل الکبار «الآباء و الاُمّهات» أم لا؟ الجواب : علی ما یذکره المطّلعون فإنّ أکثر برامج الصحون التلفزیونیة موجبة لشیوع الفحشاء و المنکر خاصّة لطبقة الشباب ، فعلی هذا الأساس لا یجوز شراء و ترکیب الصحون التلفزیونیة .و لکن لا مانع من مشاهدة غیر البرامج الفاسدة الموجبة للانحراف الخلقی و الاعتقادی .هذا، و فی نفس الوقت یبقی حکم عدم جواز شرائها و ترکیبها و وضعها بحاله . السؤال 910: إنّی أجلس لمشاهدة التلفزیون کما یجلس الأطفال من 5 سنوات حتی 20 سنة من البنات و البنین ، و هم یتألّفون من تلامیذ المرحلة الابتدائیة و طلبة العلوم الدینیة ، و الکلّ یشاهد التلفزیون ، و أنا أشاهد موارد مخالفة للشرع . و من أجل الحفاظ علی الثقافة الإسلامیة للأطفال لئلّا یتصوّروا الحرام حلالاً و المنکر معروفاً اذکّرهم بهذه الموارد ، و لکن بعض الطلّاب یقابلوننی مقابلةً شدیدة ، و یقولون: إنّ حضرة الإمام الراحل رحمه الله حلّل جمیع برامج التلفزیون . تفضّلوا و بیّنوا ما هو تکلیفنا

ص:224

حین مشاهدة النساء الأجانب و هنّ متزیّنات و ضاحکات بصوتٍ عالٍ و حرکات جذّابة مع الموسیقی؟ الجواب : لیست برامج التلفزیون و الإذاعة بتمامها إسلامیة، و یتخلّلها أحیاناً بعض برامج غیر المشروعة التی ستُعالج بجهود المسئولین . و لکن اللازم من أجل الشباب و الصغار العمل بشکل لا یضعف اعتقادهم لأصل نظام الجمهوریة الإسلامیة؛ لأنّ النظام المذکور حافظ لأساس الإسلام و التشیّع . فکما کان فی صدر الإسلام تنزل الأحکام الإلهیة بصورة تدریجیة و تُطبّق ، ففی هذا النظام الذی کان مسبوقاً بنظام الطاغوت غیر الإسلامی یجب أن لا نتوقّع تطبیق جمیع أحکام الإسلام فی مدّةٍ قصیرة ، بل یحتاج ذلک إلی مرور زمن أطول ، نأمل فی المستقبل القریب أن تطبّق جمیع أحکام الإسلام فی ظلّ الحکومة الإسلامیة . و فی نفس الوقت بالنسبة إلی الموارد التی تعتقدون حرمتها، فلا بدّ أن تجتنبوا عنها، و إذا لم تحصل مفسدة یجب إرشاد الآخرین . السؤال 911: ما هو رأی سماحتکم حول الموسیقی الحزینة؟ الجواب : الموسیقی التی تثیر الهمّ و الحزن و لا تناسب مجالس اللّهو و اللّعب غیر محرّمة . السؤال 912: هل یحرم السفر من أجل اللهو؟ الجواب : نعم ، یحرم إذا کان لأجل اللهو المحرّم، و وجب إتمام الصلاة فیه .

و ذکر جمع من الفقهاء أنّ السفر لأجل الصید اللهوی أیضاً حرام ، و لکن فی حرمته تأمّل و إشکال و إن وجب فیه التمام؛ للنصوص المعتبرة کما حُقِّق فی محلّه . السؤال 913: هل هناک تعریف محدّد للّهو؟ و هل هناک لهو مباح و آخر حرام؟ الجواب : علی نحو الإجمال و التلخیص ، اللهو ما یُشغِل الإنسان عمّا یعنیه و یهمّه ، یقال: لهوتُ بکذا و عن کذا؛ اشتغلت عنه بلهو . و له أصناف و أسباب

ص:225

مختلفة ، فمنها مباحٌ بالضرورة کاللعب بالسبحة ، و کالاشتغال باُمور الدنیا من المال و الأولاد ما لم یصدّا عن ذکر اللّه و ما هذه الحیاة الدنیا إلّا لهوٌ و لعبٌ (العنکبوت آیة 64) لا تُلْهِکُمْ أمْوالکُم وَ لا أوْلادکُم عَنْ ذِکْرِ اللّه (المنافقون آیة ، 9).و منها حرامٌ بالضرورة، کالاشتغال بالتغنّی و المیسر و ضرب الأوتار و اجتنبوا قول الزور (الحج ، آیة 30) إنّما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوه (المائدة ، آیة 90) .

السؤال 925: هل یجوز صنع التمثال و اللعبة التی یصنعها الأطفال من الطین الصناعی أو شراؤها للأطفال؟ الجواب : الأطفال لا تکلیف علیهم ، فلا مانع من الاُمور المذکورة بالنسبة لهم .

ص:228

السؤال 928: ما حکم من اشتری شیئاً و دفع ثمنه من المال الحرام؟ الجواب : حرام ، و فیما إذا کان حین الشراء ناویاً أداء الثمن من المال الحرام ففی صحّة المعاملة إشکال، فلا یترک الاحتیاط . السؤال 929: من اشتری بضاعة نسیئة ، ثمّ دفع ثمنها من المال الحرام ، هل تکون معاملته صحیحة؟ الجواب : إذا لم یکن حین الشراء ناویاً أداء الثمن من المال الحرام فمعاملته صحیحة ، و یجب علیه أن یدفع إلیه المال الحلال ، و یأخذ المال الحرام و یردّه لصاحبه ، و حتّی البائع لو التفت إلی ذلک ، فعلیه أن یردّ المال الحرام لصاحبه ، و یأخذ مال الحلال من المشتری .

اُجرة المثل فی تلک الفترة للورثة ، و یأخذ المشتری خسارته التی تحمّلها من البائع . السؤال 932: من باع الأرض التی ورثها هو و أولاده من زوجته بدون موافقة الأولاد و هم کبار، هل یحقّ لهم فسخ المعاملة؟ الجواب : إذا باع الأب الأرض المشاعة ، فقد تصرّف فی حصص أولاده تصرّفاً فضولیّاً ، و یکون موقوفاً بالنسبة إلی حصصهم علی إجازتهم، و المعاملة نافذة فی خصوص حصّة الأب فقط ، و أمّا فی سهم الأولاد موقوف علی إجازتهم و مع عدم إجازتهم یکون باطلاً فی حصصهم ، فیمکن للمشتری فسخ المعاملة رأساً .

لمدّة ستّة أشهر؟ الجواب : لا مانع من ذلک . السؤال 936: ما هو رأی سماحتکم حول بیع العملات الورقیّة بمثلها بزیادة؟ الجواب : رغم أنّ شراء و بیع العملات الورقیة لا مانع منه من ناحیة الموازین الفقهیّة ، و لا فرق بین الکثیر و القلیل و وجود المدّة و عدمها ، و القصیرة الأمد و طویلة الأمد ، فالعملات الورقیّة لیست من المکیل و الموزون ، و إنّ الربا المعاوضی جار فی المکیل و الموزون فقط . و لکنّ الأفضل الاجتناب عن بیع العملة الورقیة . السؤال 937: ما حکم مبادلة الذهب بالذهب ، و أخذ مبلغ إضافی بعنوان اجرة الصیاغة؟ الجواب : بیع الذهب بالذهب و أخذ مبلغ زائد و لو بعنوان اجرة الصیاغة غیر جائز ، و یحسب من الربا . و طریق التخلّص هو أن یشتری الذهب بسعر معیّن ، و یبیع الذهب الآخر بثمنٍ یتّفقان علیه .

کثرة العملة فقد قلّت القیمة الشرائیة ، هل یحقّ له المطالبة بالفرق الحاصل من هذا التضخّم أم لا؟د - مع ملاحظة أنّ زیادة العملة الناتجة من السیاسة المالیة المنفتحة تقلّل من قوّة الشراء فی النقود، هل تکون هذه الإجراءات الحکومیّة جائزة مطلقاً ، أم فی صورة الضرورة، أو وجود المصلحة اللازمة ، أو بإعمال الولایة الشرعیة تکون جائزة؟ه - هل یصحّ بیع العملات الورقیّة ، و هل تجری علیها أحکام الربا المعاملی أم لا؟و - هل تترتّب أحکام الصّرف «بیع النّقدین» مثل وجوب القبض و الإقباض فی مجلس العقد علی العملة الاعتباریّة؟ز - هل تتعلّق الزکاة - الخاصّة بالدرهم و الدینار - بالعُملات الورقیّة و المسکوکات النقدیة أیضاً؟ح - طبقاً للفتوی المشهورة یجب فی المضاربة أن یکون رأس المال من الدرهم و الدینار، هل یجوز استعمال العملة الورقیة بدلاً عن الدرهم و الدینار کرأس مال؟ط - هل العملة الورقیّة من المثلیّات أم القیمیات ، و ما هو المعیار فی المثلی و القیمی؟ الجواب : أ - ب - ج - العملة الرائجة رغم أنّه لیس لها قیمة ذاتیّة، و لکن فی طول اعتبار الحکومات صارت ذات قیمة و مالیّة مستقلّة ، و لذا یقال: إنّ مالیتها اعتباریّة و لیس مثل الصکّ ممّا لیس له مالیّة، و إنّما هو سند المال. و بعبارة اخری:

العملة الورقیّة لیس لها منفعة استعمالیة بخلاف البضاعات ، و لکن لها قیمة و مالیّة باعتبار الحکومة، و بها تعرف قیمة سائر الأشیاء.و لهذا وقع البحث فی أنّه هل یکون التفاوت بین القیمیّات المضمونة مع القیمة السوقیة بقیمة یوم الضمان، أم بقیمة یوم التلف، أو بقیمة یوم الأداء؟ و الاعتبار یساعد علی هذا المعنی؛ لأنّ الذی کان مدیوناً قبل سنة مائة تومان لا یمکن تعیین الدّین علی اعتبار الرّخص و الغلاء لکلّ یوم علی أن یکون یوماً

ص:233

مدیوناً بمائة تومان، و الیوم الثانی بمائتی تومان، و الیوم الثالث بمائة و خمسین توماناً .و أیضاً یلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً؛ لأنّ قوّة شراء ألف تومان فرضاً منذ ذلک التاریخ تساوی قوّة شراء ألف و خمسمائة تومان حین أداء الدین ، و الالتزام بهذا المعنی غیر جائز ، و المعیار فی تعلّق الخمس أیضاً هو هذه القیمة المالیّة المتناسبة مع العملة .(د) إنّ هذا المعنی یکون جائزاً و مشروعاً فیما إذا کان ناشئاً عن المصلحة .

و بالنتیجة یعود الأمر إلی ولایة الفقیه .(ه ) یقال فی الجواب: إنّه لمّا کان الرّبا المعاوضی فی المکیل و الموزون فقط ، و أمّا العملات الورقیة و أمثالها فهی من المعدودات؛ لذا فإنّ الربا المعاوضی لا یجری علیها .(و) یقال فی الجواب: إنّ أدلّة وجوب القبض و الإقباض فی مجلس العقد تتعلّق بالدرهم و الدینار فقط، و العملة لیس منهما .(ز) یقال: إنّ مورد أدلّة وجوب الزکاة ، هو الدرهم و الدینار؛ أی أنّ مورد الزکاة هو المسکوک من الذهب و الفضّة إذا کانا علی شکل سبیکتین؛ لذا فإنّ المسکوکات الموجودة فی زماننا تدخل تحت عنوان البضاعة و المثمن لا الثمن ، فلا تتعلّق الزکاة بها .(ح) یمکن أن تکون العملة الورقیّة رأس مال المضاربة؛ لأنّ الإجماع قائم علی عدم صحّة المضاربة بالبضاعة ، لا علی عدم الصحّة فی غیر الدّرهم و الدّینار .(ط) یقال: إنّ العملة من المثلیات؛ فلهذه الجهة لا ترتبط بأیّ صورة بقوّة الشراء ، و یجب دفع المثل .

ص:234

الجواب : فی مفروض السؤال لا یحقّ للمشتری أن یسترجع المبلغ الذی دفعه إلی بائع الصک .

السؤال 947: شخص أعطی مالاً لشخصٍ آخر ، و وکّله لیشتری له بضاعةً نقداً ، ثمّ یقوم ببیعها بثمنٍ أکثر لنفسه نسیئةً ، هل تصحّ هذه المعاملة؟ الجواب : لا إشکال فیها . السؤال 948: شخص باع بضاعةً من حانوته نقداً لغیره بدون أن یسلّمها له، ثمّ اشتری نفس البضاعة لنفسه نسیئةً لمدّة ثلاثة أشهر بسعرٍ أغلی ، هل یجوز ذلک؟ الجواب : لا إشکال فیه إذا کانا جادّین فی المعاملة ، و کانت سائر شروط المعاملة متحقّقة ، و لم یشترطا فی المعاملة الاُولی المعاملة الثانیة . السؤال 949: بیعت أرض قبل عدّة سنوات بموجب اتفاقیة ، و قرّر دفع ثمنها بصورة مشروطة بعد تسع سنوات ، فلم یدفع المشتری الثمن ، و لم یطلب تمدید تاریخ الدّفع ، و قد مضی علی انقضاء المهلة المقرّرة (9 سنوات) أربع سنوات تقریباً ، هل یمکن للبائع فسخ المعاملة ، و یطلب الأرض من المشتری؟ الجواب : ظاهر هذا السؤال هو أنّک بعت الأرض نسیئة ، و لم تشترط علیه فیما إذا لم یدفع ثمنها خلال الفترة المقرّرة یکون لک حقّ الفسخ ، و علی هذا یحقّ لک المطالبة بدینک فقط دون الفسخ .

الجواب : الحکم الکلّی لهذه المسألة فی بیع الشرط یجب أن تکون فیه المدّة معلومةً ، و إلّا کان الشرط فاسداً . و الشرط الفاسد و إن لم یکن مفسداً للمعاملة ، و لکن لمّا کان الشرط مجهولاً ، و الجهل یسری إلی المعاملة ، فعلی هذا الأساس یکون هذا النوع من المعاملة باطلاً .

ص:238

الجواب : إذا کان حین المعاوضة مغبوناً حقیقة فله خیار الغبن ، و خیار الغبن فوری و عاجل . و مع تأخیر المغبون - بعد علمه بالغبن - یسقط خیاره، إلّا إذا کان جاهلاً بفوریّة الخیار ، و فی النزاع الموضوعی ترفع الدعوی إلی المحاکم الشرعیة . السؤال 955: بعت أرضاً کان ثمنها ستّة ملایین تومان تقریباً بأربعة ملایین لجهلی بسعرها، هل یحقّ لی الآن - بعد أن غُبنت بملیونی تومان - فسخ المعاملة؟ الجواب : الغبن بالمبلغ المذکور موجبٌ للخیار و حقّ الفسخ ، إذا لم یشترط فی المعاملة سقوط خیار الغبن .

تسلیم البیت إلی المشتری فیحق للمشتری فسخ المعاملة .2 - لا یؤثّر علم و جهل البائع فی المعاملة .3 - أخذ المبلغ المُقرّر ممّن تخلّف عن إکمال المعاملة بخصوص مورد السؤال غیر مشروع ، و یکون أکلاً للمال بالباطل .4 - فی صورة عدم إسقاط الخیارات کافّة حین العقد ، فالخیار محفوظ ، و لا یکفی المطبوع فی ورقة البیع . السؤال 958: شخص باع داره بدون خیار ، و لغرض انتقال سند الملکیّة راجع البلدیة ، و لکن البلدیة - استناداً إلی البناء الزائد - غرّمته و أصدرت حکم تخریب الزیادة المشرفة علی الزقاق ، و بسبب ذلک یخرب جزءٌ من الغرفة الفوقانیّة ، و بدون دفع الغرامة و بدون التخریب لا یمکن انتقال السند . فیجب علی البائع دفع الغرامة المالیّة و تخریب البناء الاضافی ، و بیعها بأقلّ من القیمة المتفق علیها مع المشتری ، و هذا ضرر یقع علی عاتق البائع ، فهل یحقّ للبائع أن یبطل المعاملة و یردّ الثمن إلی المشتری؟ الجواب : لا یحقّ للبائع فسخ المعاملة ، و یکون حقّ الفسخ للمشتری . السؤال 959: شخص اشتری بقرةً و أخذها إلی المجزرة لذبحها ، و بعد ما ذبحت و فحصها الطبیب البیطری تبیّن أنّها کانت مریضة ، و لا یصلح لحمها للأکل ، و أمر بإحراقها ، و استفید من جلدها فقط ، و قد ادّعی کلّ من البائع و المشتری عدم علمهما بمرض البقرة . و علی فرض عدم إمکان معالجتها ، أو إمکان معالجتها فقد ذبحت بلا معالجة ، هل تکون المعاملة صحیحة ، و هل یمکن للمشتری إعمال الخیار؟ الجواب : علی الفرضین - و بموجب رأی الطبیب البیطری - کانت البقرة مریضة ، و لم یعلم المشتری بذلک ، فالمعاملة صحیحة ، و للمشتری خیار العیب إن لم یسقطه ، و بما أنّها ذبحت فقد سقط حقّ الفسخ ، و یحقّ للمشتری أخذ الأرش و هو فی الفرض تمام ثمنها ما عدا ثمن الجلد، و فی الفرض الثانی فالأحوط المصالحة .

ص:241

الجواب : لا یحقّ للبائع الفسخ ، و لکن یمکنه المطالبة ببقیة الثمن. نعم، إذا اشترط فی ضمن البیع أداء الثمن المتبقی فی الوقت المقرّر، فحیث لم یف به فللبائع خیار تخلّف الشرط . السؤال 962: شخص باع ملکه ، و دفع للمشتری مبلغاً نقداً علی أن یدفع المتبقّی علی ثلاثة أقساط ، و لکنّه لم یفِ بوعده ، و دفع کلّ قسط مع التأخیر ، هل یحقّ للبائع فسخ المعاملة بعنوان خیار تخلّف الشرط، أو خیار التأخیر أم لا؟ الجواب : لا یکون المورد المذکور من موارد خیار التأخیر. نعم، إذا اشترط ضمن المعاملة دفع الثمن فی المواعید المقرّرة و الأقساط المعینة ، و تخلّف المشتری ، فیثبت للبائع خیار تخلّف الشرط .

من أجل العیش ، و لا یحتاج إلی التشجیع و الترغیب، فهو أمر طبیعی ، فما ذا نفهم من الحدیث المذکور؟ الجواب : المقصود هو المعنی الثانی؛ و هو التشجیع و الترغیب، و لا یتنافیان مع فطریة النشاط الاقتصادی . السؤال 965: شخص باع بضاعة ، ثمّ أجّرها من المشتری ، و بعد انقضاء مدّة الإجارة اشتراها بنفس القیمة التی باعها، فهل یجوز ذلک؟ الجواب : لا إشکال فی ذلک إذا تحقّق القصد الجدّی إلی إنشاء المعاملة، و لم یشترط البیع الثانی فی البیع الأوّل . السؤال 966: شخص کذب فی معاملة و حلف علیها ، فما هو حکم هذه المعاملة؟ الجواب : الکذب من الذنوب الکبیرة و هکذا الحلف کاذباً ، و لکنّ المعاملة لا تبطل بذلک . السؤال 967: شخص رفع سعر بضاعة قلیلاً حتّی إذا طلب المشتری منه أن یخفّضه ، یحذف ذلک المقدار الزائد ، هل یجوز هذا العمل؟ الجواب : لا مانع من ذلک . السؤال 968: هل یصحّ شراء الخبز من دون أن یوزن؟ الجواب : لا مانع منه بعد کون بیعه بالعدّ و المشاهدة متعارفاً . السؤال 969: ما هو حکم بیع البوسترات و صور المعصومین علیهم السلام ؟ الجواب : لا مانع من البیع و الشراء بعنوان المشابهة . السؤال 970: تباع البنات من قبل الوالدین فی بعض البلدان ، هل یمکن أن یطلق حکم الجاریة علیهنّ من الوجهة الشرعیّة لتصحّ الاستفادة منهنّ؟

ص:244

الجواب : لا یجوز ذلک بأیّ وجهٍ من الوجوه ، و المال الذی یؤخذ فی قبال بیعهنّ حرام ، و لا یطلق حکم الجاریة علیهنّ ، و هذا من الضرورات الفقهیة . السؤال 971: شخص أعطی مبلغاً إلی مرکّب الأسنان الصناعیة لیصنع له أسناناً ، و لکنّ الأسنان المصنوعة لم تکن بالحجم المطلوب ، هل یمکن أن یسترجع المبلغ الذی أعطاه لصانع الأسنان؟ الجواب : إذا کان صانع الأسنان خبیراً و ماهراً فی عمله ، و عمل بموجب الاتفاقیة ، و استعمل الموادّ اللازمة ، یستحق اجرة العمل و قیمة الموادّ المستعملة.

نعم، إذا لم یکن خبیراً فی عمله ، و لم یستعمل المواد اللازمة ، یجب أن یصلح الأمر ، و النزاع فی الموضوعات یحتاج إلی الرجوع إلی المحاکم الشرعیة . السؤال 972: اشترک اثنان فی شراء قطعة أرض ، و بعد مدّة جری تقسیمها تحت إشراف مهندس البلدیّة و إدارة تسجیل الأملاک ، فکانت مساحة الأرض فی سند أحدهما 460 متراً ، و بعد ذلک باع الأرض و قد نقص منها 17 متراً ، و المشتری یطالب باسترجاع ثمن 17 متراً ، هل یکون البائع مدیوناً ، رغم أنّه لم یکن مقصّراً فی هذه النقیصة؟ الجواب : إذا کانت المعاملة علی السّهم المعیّن لهذا الشخص، و کانا یتصوّران خطأً بأنّ مساحة الأرض 460 متراً ، فالبائع غیر ضامن لنقصان مساحة الأرض. نعم، لو ذکرت هذه المساحة فی ضمن المعاملة ثبت للمشتری خیار الفسخ . و أمّا إذا بیعت الأرض بحسب الأمتار بمساحة 460 متراً ، و جری دفع و استلام الثمن بموجب المساحة المذکورة ، فالبائع ضامنٌ للنقصان و یجب أن یدفع الفرق . السؤال 973: شخص باع شیئاً، و لأجل الحصول علی ربح أکثر یقول للمشتری :

اشتریته بسعرٍ غالٍ ، و ارید کذا مبلغ ربحاً ، هل یکون هذا العمل حلالاً؟

ص:245

الجواب : الکذب حرام ، و لکنّ المعاملة غیر باطلة ، و علی هذا الفرض إذا علم المشتری و کان الاختلاف فاحشاً یحقّ له فسخ المعاملة ، بل إذا أخطأ البائع و علم المشتری بذلک یجوز له فسخ المعاملة و استرداد ماله . السؤال 974: هل یجوز للطفل البیع و الشراء أم لا؟ الجواب : تبطل المعاملة من الطفل غیر البالغ ، حتّی و إن کانت بإذن والده أو جدّه فیما إذا استقلّ فی التصرّف فی أمواله . نعم إذا کان الطفل ممیّزاً ، و یشتری أو یبیع الأشیاء الیسیرة المتعارفة لدی الأطفال فلا إشکال . و کذا إذا کان الطفل واسطة للقبض و الاقباض، و المعاملة فی الحقیقة تمّت بین شخصین بالغین ، فلا مانع من ذلک . السؤال 975: اشتری شخص سیارة - عن طریق تسجیل اسمه حسب المواعید لدی الشرکة التعاونیة للسیّارات - بالسعر الرسمی ، هل یمکنه بیعها فی السوق الحرّة بثمن أکثر بدون أن یعمل فیها شیئاً؟ الجواب : یجوز له ذلک إن لم تشترط الشرکة عدم البیع ضمن المعاملة ، فإذا اشترطت ذلک یجب علی المشتری العمل وفقاً للشرط ، و فی صورة التخلّف یحقّ للشرکة فسخ المعاملة . السؤال 976: شخص باع بضاعة و عیّن مدّةً لتسلیمها و استلم ثمنها ، و اشترط المشتری علی البائع أنّه إذا لم یسلّم البضاعة فی الوقت المقرّر فتکون الخسارة علی عهدة البائع ، فإذا لم یسلّم البضاعة فی موعدها و انخفضت قیمتها ، فعلی مَن تقع الخسارة؟ الجواب : شرط أن تکون الخسارة علی البائع فاسد، و لکن شرط أن یتدارک البائع الخسارة من کیسه صحیح و یجب الوفاء به .

ص:246

السؤال 977: الدلّال الذی یتّفق مع صاحب البضاعة أن یجلب له المشتری ، و یبیع له البضاعة بثمنٍ أغلی ، فکلّ ما باع البائع أغلی یعطیه للدلّال ، هل تصحّ هذه المعاملة شرعاً؟ الجواب : لا إشکال فی ذلک ، و لکن إذا کان المشتری مغبوناً یحقّ له الفسخ . السؤال 978: شخص أعطی مبلغاً للنّجار و الحدّاد لیصنعا له الباب و الشبّاک ، و بعد ما صنعا له الباب و الشبّاک ، هل یجوز لهما بیع الباب و الشبّاک لغیره ، ثمّ یصنعا له مرّةً ثانیة؟ و إذا عملا له فهل یمکن للمشتری فسخ المعاملة؟ و هل یحقّ للنّجار و الحدّاد التصرّف فی العربون؟ و هل یمکن للمشتری الانصراف عن شراء الباب و الشبّاک؟ الجواب : ما لم یبع النّجار و الحدّاد الباب و الشبّاک فهما ملکهما ، و یمکن أن یبیعاهما لغیره شریطة أن یصنعا باباً و شبّاکاً آخرین للمشتری فی الزمن المقرّر .

و التصرّف فی العربون یعود إلی إذن صاحب المال و کیفیّة العقد . و یمکن للمشتری أن ینصرف عن شراء الباب و الشبّاک . السؤال 979: ما حکم شراء و بیع البضاعات المهرّبة التی تدخل البلاد بصورة سرّیة؟ الجواب : إذا کانت مخالفة لأنظمة و قرارات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ، فیحرم . السؤال 980: هل یجوز بیع الأراضی الموات؟ الجواب : الأرض التی کانت مواتاً و لم تکن حریماً لا یجوز بیعها ما لم تصبح عامرةً بالإحیاء ، و یجوز لکلّ أحد إحیاؤها و بإحیائها یکون مالکاً لها ، و بعد ذلک یمکنه بیعها . فإذا کان الإحیاء لغرض السکنی فیتحقّق الإحیاء بالبناء القابل للسّکنی ، و إذا کانت لغرض الزراعة یتحقّق الإحیاء بالزراعة و سقیها و أمثال ذلک .

ص:247

السؤال 981: مزرعة فیها عین نابعة و لها عدّة ملّاکین ، ثمّ جفَّت العین ، و قام عدد من الملّاکین بحفر قناة علی نفقتهم ، و قد باع أحدهم حصّته من الأرض ، و هو لم یشترک مع غیره بحفر القناة . و المشتری یتصوّر أنّ الأرض المذکورة لها حصّة من ماء العین السابقة ، هل یحقّ أن یدّعی بماء القناة؟ و هل یحقّ له المطالبة به؟ الجواب : لمّا اشتری الأرض من أحد الملّاکین بعد جفاف العین و کان یعلم بذلک، و مع علمه بجفافها اشتری الأرض فلا یحقّ له المطالبة بماء القناة ، و لیست له حصة فیها ، و إذا وقع اختلاف بینهم فلیراجعوا المحکمة الشرعیّة . السؤال 982: شخص باع بیته مسلوب المنفعة مدی حیاته ، هل تصحّ مثل هذه المعاملة؟ الجواب : هذا البیع باطل لکونه غرریاً .

ص:248

الحسن السلفة المقرّرة ، و فی صورة عدم دفع أقساطها تؤخذ من صاحب الکمبیالة ، هل یصحّ هذا شرعاً؟ الجواب : إذا کان هذا العمل متعارفاً و معهوداً فی السوق فله وجه شرعی .

و لکن هذا العمل خارج عن دائرة أحکام الضمان الشرعی ، و یعدّ تعهداً مستقلّاً .

السؤال 990: شخص اقترض من البنک ، و بعد ذلک دفع أصل المبلغ بإضافة مقدار الربح الذی طلبه البنک ، هل یمکن فعلاً أن یودع مبلغاً فی البنک ، و یأخذ ربحه بمقدار ما أخذه البنک؟ الجواب : لمّا کان برنامج البنوک فی أخذ و إعطاء المال قائماً علی أساس المضاربة و سائر العقود الإسلامیة؛ لهذا فالربح حلال من أیّ طرف للطرف الآخر ، فلا یبقی مجال للمقاصَّة . السؤال 991: ما هو حکم الدّیون التی تعطیها البنوک بشرط أخذ الربح المقرّر کذا فی المائة؟ الجواب : البنوک مکلّفة بالعمل طبقاً للقرارات الإسلامیّة ، فلا إشکال فی التعامل معها من قِبل مَن لا یعلم بمخالفتها للأحکام الشرعیّة . السؤال 992: ما هو حکم ما تأخذه البنوک و الإدارات الحکومیة من المبالغ بسبب تأخیر دفع الأقساط؟ الجواب : لا یجوز أخذ مبلغ بعنوان التأخیر فی الدفع ، و لا فرق بین البنک و غیره .

السؤال 995: شخص أودع مبلغاً لدی البنک بعنوان رأس المال ، و البنک یکون وکیلاً عنه - فی التصرّف مع سائر الودائع الاُخری الموجودة فی البنک بنحوٍ مشاع - فی المشاریع البنکیة بدون الربا . و أیضاً یکون وکیلاً عنه فی الأرباح الحاصلة فیخصّ نفسه بحصّة ، و یوزع البقیّة بنسبة المبالغ المودعة لدیه ، و مع ذلک فإنّ البنک قبل أیّ شیء یعلن نسبة الربح ، و علی الأساس المذکور یضیف الربح الشهری علی حساب الودائع ، و فی نهایة السنة یعلن عن الربح القطعی ، فما هو حکم هذا الربح؟ و فی صورة الجواز إذا أودع فی البنک مَن لا علم له بهذه الاتفاقیّة ، کیف یکون حکم ربح ماله المودع؟ الجواب : علی فرض الالتفات للاتفاقیة ، فالربح المذکور حلال . و فی صورة عدم الالتفات أو عدم العلم بالاتفاقیة - و نظراً إلی أنّ صاحب الودیعة قد أعطی إذن التصرّف و الإباحة بماله - یصیر المبلغ قرضاً أو ودیعةً قهراً ، و بما أنّه لم یشترط الربح صریحاً أو ضمناً ، لذا فکلّ ما تقدّمه البنوک بموجب قراراتها فهو حلال، حتّی لو أنّ صاحب المال کان یعلم أنّ البنک یعطیه شیئاً .

کلّ سنة - بعد إضافة مبلغ الإیجار - کنت اجدّد العقد ، و لکن فی هذه السنة لم نتّفق علی مبلغ الایجار ، و یقول المالک بعد انقضاء مدّة الاتفاقیّة: لا أرضی ببقائِک فی داری ، و لا بدّ من إخلائها عند نهایة المدّة المقرّرة . و قد حاولت کثیراً و لکنّی لم احصل علی بیت ، علماً بأنّه من الجهة العرفیّة یمهل المؤجر المستأجر مدّة معقولة حتی یحصل علی البیت الجدید ، فما هو تکلیفی؟ الجواب : فی نهایة مدّة الإجارة فالمالک مخیّر بین إخراج المستأجر و إبقائه ، و لا یحقّ شرعاً للمستأجر البقاء فی دار المالک بدون رضاه ، و لا مشروعیّة لنظر العرف فی أمثال هذه الموارد . السؤال 1001: فی علاقات المؤجر و المستأجر قرّر أن عدم تخلیة محلّ الإجارة بعد انقضاء مدّتها و عدم رضا المالک یکون غصباً، فهل هذا صحیح؟ الجواب : مع انقضاء مدّة الإجارة ، فحقّ التخلیة للمؤجر ثابت ، و یجب علی المستأجر إخلاء محلّ الإجارة و وضعه تحت تصرّف المالک ، و إن لم یخلِ المحلّ و لم یحصل علی رضا المؤجر یکون غاصباً . السؤال 1002: فی المسألة السابقة ، هل یوجد فرق بین إعسار المستأجر و عدم الإعسار؟ الجواب : لا فرق بین الإعسار و عدم الإعسار فی هذا المورد . السؤال 1003: من استأجر محلّاً للکسب و اشتغل بالکسب المشروع ، هل یمکن قبل انقضاء مدّة الإجارة أن یزاحمه المالک أو غیره و یأخذ منه محلّ کسبه أم لا؟ الجواب : فی خلال مدّة الإجارة لا یحقّ للمالک - بدون حق الفسخ - أن یطالب المستأجر بإخلاء المحل . السؤال 1004: بیّنوا لنا نظرکم الشریف حول الدّور المستأجرة التی یحصل

ص:254

مالکوها علی حکم رسمی بتخلیتها من المستأجر . و إذا کان للمالک أکثر من دار ، هل یحقّ للمستأجر أن لا یخلی داره؛ لأنّها زائدة علی حاجة مالکها ، و یستفید المستأجر منها؟ الجواب : إذا طالب المالک المستأجر - بعد انقضاء مدّة الإجارة - بإخلاء الدار یجب علی المستأجر إخلاؤها .

شرط أن یقلّل ثمن الإجارة؛ أی یشترط تقلیل مبلغ الإجارة ضمن عقد القرض فهذا عمل ربوی و لا یجوز .

الجواب : مع ملاحظة الشرط المذکور فی الإجارة یلزم ذلک ، و یجوز له أن یستلم کلّ مبلغ الإجارة . السؤال 1010: من اشتری لوحة سیارة التکسی من الشرطة ، ثمّ أجّرها لشخصٍ آخر ، فهل هذا صحیح؟ الجواب : هذا المورد لیس من مصادیق الإجارة ، و لکن لا مانع من إعطاء لوحة التکسی بصورة موقّتة بإزاء المال إذا لم یکن مخالفاً لمقرّرات الجمهوریة الإسلامیة . السؤال 1011: هل یجوز فی الشریعة الإسلامیة المقدّسة تأجیر «الرّخص»؟ الجواب : لا معنی لإجارة الرخصة ، و لکن یجوز لصاحبها إعطاء الرخصة إلی الغیر بإزاء المال إن لم یکن مخالفاً لمقرّرات الجمهوریة الإسلامیة . السؤال 1012: إذا اشترک اثنان فی اتفاقیة رسمیة و رأس مال متساو علی العمل بصورة مشترکة لمدّة سنة واحدة بهذه الصورة: أن یعمل أحدهما فی الحانوت ، و یأخذ کلّ یوم مبلغاً معیّناً بعنوان اجرته الیومیة . و بعد انقضاء السنة علی تاریخ الاتفاقیّة و ارتفاع اجرة العمل و غلاء الأسعار أخذ الشریک العامل أکثر من المبلغ المذکور علی أمل الاتفاق مع شریکه و علی الحساب . و لکن الشریک الثانی قال : حتی بعد انقضاء مدّة الاتفاقیة یجب أن تأخذ نفس المبلغ المقرّر . تفضّلوا و بیّنوا کیف تکون اجرة الشریک العامل فی الحانوت مع ملاحظة الاتفاقیة الموجودة بینهما أنّها لسنة واحدة؟ الجواب : إذا استمرّ الشریک العامل فی العمل بعد انقضاء مدّة الاتفاقیة بأمر الشریک الثانی یستحقّ اجرة المثل . السؤال 1013: یجب علی المدرّسین فی المدرسة بموجب نظام العمل فی المدارس أن یدرّسوا فی کلّ اسبوع 28 ساعة ، و علی المدیر - إن لم یحضر المدرّس - إخبار إدارة

ص:257

التربیة و التعلیم بعدم حضوره ، فإذا لم یحضر أحد المدرّسین یوماً ، و اعتذر للمدیر بأنّه کان مشغولاً بعمل شخصی ، و المدیر لم یخبر الإدارة عنه خشیة وقوع مشکلةٍ بینهما أو خجلاً منه ، هل تکون هناک مسئولیة شرعیة؟ و علی مَن تقع المسئولیة: علی عاتق المدرّس الذی لم یحضر ، أم علی المدیر الذی لم یخبر ، أم علی کلیهما؟ الجواب : تقع المسئولیة الشرعیة علی عاتقهما ، إضافةً إلی أنّ المدرّس لا یستحق اجرة یوم غیابه، و إذا أخذها فهو ضامن . السؤال 1014: إذا لم یخبر المدیر عن غیاب المدرّس و قال له: أنا لا أُخبر عنک، و لکن المسئولیة الشرعیة علی عاتقک ، هل تسقط عن المدیر المسئولیة أم لا؟ الجواب : لا تسقط المسئولیة عن المدیر . السؤال 1015: مدرّس عقد اتفاقیة علی تدریس 24 ساعة فی کلّ اسبوع و أخذ الراتب المقرّر ، فإذا لم یحضر فی بعض الساعات ، و ذهب لأعماله الشخصیة ، و بقی الطلّاب بدون مدرّس ، أو حضر مکانه مدرّس آخر ، هل یحقّ له الاستفادة من الراتب؟ و إذا مرض و لم یحضر فی الصف ، هل یجوز له أخذ ذلک المبلغ من المال الذی لم یؤدّ فی قباله شیئاً أم لا یجوز؟ الجواب : یکون المدرّس تابعاً لأنظمة التوظیف ، فإذا عمل بخلافها لا یستحق الاُجرة. السؤال 1016: مَن أجّر قطعة أرض لشخصٍ خمس سنوات ، هل للمستأجر - بعد انتهاء المدّة المعیّنة - الحقّ فی نماء الأشجار التی کانت مغروسةً من قبل ، أو التی غرسها بنفسه أم لا؟ الجواب : لا حقّ للمستأجر فی الأشجار التی کانت مغروسة من قبل . و أمّا الأشجار التی غرسها ، فإذا کان أصل الشجرة ملکاً له فالشجرة تکون له ، و إذا کانت للمالک فتکون للمالک .

ص:258

السؤال 1017: إنّی دفعت سرقفلیّة حانوت قبل ثلاثین سنة بقیمة یومه ، و لمّا انقضت مدّة الإجارة بقیت سنوات اخری بالاتفاق مع المؤجر ، و قد ارتفع مال الإجارة و دفعته إلیه . و فی السنتین الأخیرتین لم نتّفق ، و قد طالبنی المالک عن طریق المحکمة بأُجرة المثل لحانوته ، و فی عرف الناس یکون إیجار الحانوت مع السرقفلیة أقلّ بکثیر من الإیجار بدونها ، و أساساً تشتری السرقفلیة للاستفادة من مزایاها التی منها قلّة الإیجار ، هل یحقّ للمالک علی هذا الفرض المطالبة بأُجرة المثل لحانوته بدون النظر إلی السرقفلیة؟ الجواب : لیس واضحاً هل دفعت السرقفلیة للمالک أم للمستأجر السابق؟ و هل کان یحقّ للمستأجر السابق أن یأخذ السرقفلیة أم لا؟ و الظاهر أنّه لم یدفعها إلی المالک ، و المالک لم یستلم السرقفلیة . ففی هذه الصورة یجوز للمالک أن یطالب بالاُجرة بأیّ مقدار . السؤال 1018: من استأجر داراً لمدّة سنة ، و بعد ثمانیة أشهر أخلی الدّار ، هل یجب علیه دفع اجور الأربعة أشهر المتبقّیة أم لا؟ الجواب : إذا استأجرها لمدّة سنة ، و قبل انقضاء المدّة المقرّرة أخلاها رغم قابلیتها للسکنی، یلزم أن یدفع تمام الاُجرة .

ص:259

المحلّ لا لغیره ، و هذه السرقفلیة أیضاً حلال و لا مانع منها .3 - إذا اشترط المستأجر ضمن عقد الإجارة أو غیره مع المؤجر ألّا یضیف علی ثمن الإجارة شیئاً لمدّة معیّنة ، و إضافةً علی ذلک لا یحقّ له أن یخرجه من محلّه . و علی هذه الفرضیّة إذا أراد المالک أن یخرج المستأجر یحقّ للمستأجر أن یأخذ مبلغاً من المال بعنوان السرقفلیة لإسقاط حقّه و إخلاء المحلّ. و هذا النوع من السرقفلیة أیضاً حلال و مشروع .4 - إذا کان للمالک حقّ زیادة مبلغ الإجارة ، أو حقّ إخلاء محلّ الإجارة ، ففی هذه الصورة - و بعد انقضاء مدّة الإجارة - لا یحقّ للمستأجر أخذ السرقفلیة ، و لا یمکن بدون رضا المالک و إذنه أن یبقی فی المحلّ، و إذا لم یقبل المالک بقاءَ المستأجر فی المحل فیکون المستأجر مکلّفاً شرعاً بإخلاء المحل ، فإن لم یفعل فالبقاء حرام ، و لا فرق - علی هذا الفرض - بین قصر مدّة الإجارة أو طولها ، و سواء زادت قیمة المحل فی مدّة إجارته أم لا ، أو أنَّ خروجه من المحل کان موجباً لخسارته أم لا ، ففی هذه الصورة یکون أخذ المال بعنوان السرقفلیة غیر مشروع ، و من أخذ صار مدیوناً و ضامناً .5 - إذا کان مالک الحانوت الذی کان ثمن إیجاره الشهری مثلاً عشرة آلاف تومان ، و بسبب حاجته لمبلغ من المال یؤجّر حانوته برضاه بمبلغ ألفی تومان شهریاً، و بإضافة مبلغ خمسمائة ألف تومان أو أکثر أو أقل یستلمه نقداً بعنوان السرقفلیة ، کما یشترط علیه أنّه ما دام المستأجر موجوداً فی المحل المذکور فإنّه یمدّد الإجارة کلّ شهر أو کلّ سنة بنفس المبلغ المقرّر ألفی تومان شهریاً ، و لا یحقّ له زیادة قیمة الإجارة ، کما یحقّ للمستأجر أن یؤجّر المحل لشخصٍ آخر ، و المالک یأخذ نفس المبلغ المقرّر ألفی تومان فقط لا أکثر من الشخص الثالث أی المستأجر ، و یمدّد الإجارة کلّ سنة بنفس القیمة ، ففی هذه الصورة یحقّ للمستأجر الأوّل إیجار المحل للمستأجر الثانی ، و یأخذ منه مبلغاً بعنوان السرقفلیة بنفس

ص:261

المقدار أو أکثر أو أقل فی مقابل إخلاء المحل و رفع یده عنه . و علی هذا الفرض لا یحقّ للمالک المخالفة ، و ذلک بموجب الشرط الذی اشترطه المستأجر علی المالک ، بأنّه یحقّ له أخذ السرقفلیة و إیجار الحانوت لغیره . السؤال 1020: هل هناک طریق لمشروعیة السرقفلیة؟ الجواب : یجوز للمالک تعیین مبلغ بعنوان الإجارة الشهریة ، و یستلم نقداً مبلغاً آخر بعنوان السرقفلیة ، و هذه السرقفلیة فی الحقیقة تعدُّ جزءاً من مال الإجارة ، و لا یجوز لغیر المالک ذلک ، إلّا إذا أذن المالک للمستأجر، أو إذا اشترط فی ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم آخر؛ أنّه لا یحقّ للمالک أن یؤجر مورد الإجارة لآخر إلّا برضا المستأجر، ففی مثل هذه الصورة إذا قال المستأجر للمالک:

إن أعطیتنی مبلغ کذا أقبل و أرفع یدی عن محل الإجارة ، فلا مانع من ذلک . السؤال 1021: من أجّر محلّاً بدون السرقفلیّة ، هل یحقّ بعد انقضاء مدّة الإجارة أن یطلب من المالک إعطاء السرقفلیّة؟ الجواب : لا یحق للمستأجر ذلک ، و یجب علیه إخلاء محلّ الإجارة . السؤال 1022: من أجّر حانوتاً بسرقفلیة معیّنة ، و بعد انقضاء مدّة الإجارة ، یرید استرجاع مبلغ السرقفلیة ، فیقول للمؤجر: یجب أن تعطینی سرقفلیة الحانوت بقیمة الیوم ، لا التی أعطیتک سابقاً ، هل یحقّ للمستأجر أن یأخذ سرقفلیة الیوم ، أم یجب أن یأخذ نفس المبلغ الذی أعطاه للمالک لا أزید؟ الجواب : إذا کان للمستأجر حقّ السرقفلیّة فطلب منه المالک إخلاء الحانوت فیحق للمستأجر أن یطالبه بقیمة السرقفلیّة الیوم .

ص:262

للمالک أن یهب ماله من الآخرین، و لکن الظاهر أنّه لا یوجب بطلان العقد. و هکذا الشرط الرابع؛ لأنّه مخالف لما ثبت فی الکتاب و السنّة من کیفیّة الإرث .نعم ، إذا جری الصلح بهذه الصورة: علی أن یقوم الزوج المصالح بالتصالح مع زوجته علی ما یملکه علی شرط أن لا تقوم الزوجة بإعطائه لغیرها «و إن کان لها حقّ الإعطاء». أو بشرط قیام ورثتها بعد موتها بإعادة نصف إرثها بأحد الطرق الشرعیّة من قبیل الصلح أو الهبة أو البیع لورثة المُصالح «و لیس أن یعود بنفسه لهم» و صرف النصف الآخر فی الخیرات ، ففی هذه الصورة یلزمها الوفاء بالشرط الأوّل، و یثبت لورثة الزوج خیار تخلّف الشرط لو لم یقم ورثة الزوجة بالوفاء بالشرط الثانی . السؤال 1024: شخص صالح علی داره المسکونة بجمیع لوازمها و جمیع نقوده و طلباته من أیّ شخص و بأیّ عنوان؛ سواء بالسند الرّسمی أو العادی أو الکمبیالة التجاریّة التی بذمّة الأشخاص فی مقابل مائتین و خمسین ألف ریال ، و قد أبرأ ذمّة الشخص الذی تصالح معه عن مبلغ مائتی ألف ریال، و بقی خمسون ألف ریال دیناً ثابتاً . فی الوقت الذی تکون مبالغ الکمبیالات و الطلبات و النقود ضعف أضعاف مبلغ المصالحة ، هل تکون هذه المعاملة صحیحة أم باطلة؟ الجواب : المعاملة الصحیحة . السؤال 1025: شخص صالح علی منافع أمواله المنقولة و غیر المنقولة علی أن یستفید «المصالَح» طیلة حیاته بأیّ نحوٍ کان ، فإذا مات المصالِح قبل المصالَح ، فهل یبقی هذا الصلح علی قوّته ، أم یحتاج إلی تنفیذ ورثة المصالِح؟ الجواب : الصّلح الذی جری بموجب الضوابط الشرعیّة فی حیاة المصالِح یبقی کما کان بعد وفاته أیضاً؛ و لا حاجة إلی تنفیذ ورثة المصالِح . السؤال 1026: فی عام 1316 شمسیّة ورثت أنا و أخی ملکاً من أبینا ، و فی الوثیقة

ص:264

الموجودة من ذلک الزمان سجّل علیّ مبلغ 10/5 تومان؛ لأنّ حصّتی کانت أکثر بقلیل من حصّة أخی ، و قد دفعت المبلغ المذکور لأخی ، و لکن لیس عندی وصل قبض بذلک؛ لأنّه لم یعطنی وصلاً باستلام المبلغ . و الآن مع الأسف لا والدتی و لا أخی علی قید الحیاة ، فأولاد أخی یطالبوننی بالملک المذکور ، أرجو أن تبیّنوا لی أیّ مبلغ یجب أن أدفعه: 10/5 تومان أم أکثر؟ الجواب : لا یحقّ لهم أخذ أکثر من المبلغ الذی جرت المصالحةُ علیه ، و إذا کنتم تدّعون دفعه یجب إثبات ذلک شرعاً ، و لو لم یثبت ذلک و کان الثمن نقداً لا نسیئة فیحق لهم فسخ المصالحة و إرجاع الملک . السؤال 1027: شخص اشتری نصف سیّارة نقل البترول و صالح شریکه علی أن یدفع له شهریاً مبلغ عشرین ألف تومان ، و یکون جمیع مصروفات السیارة علی عهدته ، هل تکون هذه المصالحة صحیحة؟ الجواب : لا مانع من المصالحة المذکورة، و مرجع ذلک إلی المصالحة علی حصّة شریکه فی منافع السیّارة خلال مدّة معیّنة بإزاء مبلغ معیّن .

ص:265

الجواب : شرط الضمان غیر صحیح، و لکن لا مانع من اشتراط أن یتدارک الخسارة من کیسه و یلزم الوفاء به . السؤال 1031: شخص اقترض مائة ألف تومان ، و أعطاها لشخصٍ آخر علی أن یدفع أقساطها الشهریّة ،و بعد ذلک یرجع إلیه أصل المال ، هل یحسب هذا المال من الربا؟ الجواب : لا مانع من ذلک إذا کان بصورة المضاربة ، و کان مطمئناً بحصول ما یزید علی هذا المقدار من الربح . السؤال 1032: شخص دفع مائة ألف تومان لِتاجر ، و اشترط علیه أن یعطیه کلّ شهر خمسة آلاف تومان ، هل یجوز استلام المبلغ المذکور؟ الجواب : لا مانع منه إذا کان بعنوان المضاربة ، و هو واثقٌ بحصول ما یزید علی هذا المقدار من الربح . السؤال 1033: هل یجوز فی المضاربة - قبل الحصول علی الربح - المصالحة علی الربح المحتمل؟ و ما حکم الربح إذا کان أقلّ من المقدار المحتمل؟ الجواب : إذا أطمئن بحصول الربح فی الجملة یصح المصالحة به، و هو لازم حتّی إذا کان الربح أقلّ ممّا یحتمل. نعم، إذا لم یحصل الربح أصلاً لا یجوز أخذ ما صالح علیه . السؤال 1034: شخص أعطی مالاً لصدیقه بعنوان المضاربة ، مع أنّ صدیقه یقوم بعدّة أعمال ، هل یکون صاحب المال شریکاً لهذا الصدیق فی کلّ أعماله ، أم فی شغلٍ واحدٍ؟ کما اشترط علیه أن یکون شریکاً فی الربح دون الخسارة ، فما هو حکمه؟ الجواب : یلزم تعیین نوع العمل، و لا بدّ أن یکون العمل تجارة ، فإذا ذکر کلَّ الأعمال فهو شریکه فیها کلّها ، و الخسارة تعود علی صاحب المال إلّا إذا اشترط أن یدفع العامل الضرر من ماله .

ص:267

السؤال 1035: شخص أخذ المال من عدّة أشخاص لیعطیه لِتاجر یعمل به ، و یعطی نصف ربحه لأصحاب الأموال ، و بعد مدّة من الکسب ادّعی بأنّه أصبح مفلساً ، هل یکون الوسیط ضامناً؟ الجواب : إذا لم یکن الوسیط مقصّراً فی ذلک فلیس بضامن .

ص:268

الزراعة برغبة؟ الجواب : الاتفاقیة المذکورة هی المزارعة ، و شرعاً هی من المعاملات الصحیحة ، و لا یجوز التصرّف فی ملک الآخرین بدون رضاهم . السؤال 1038: إذا هیَّأ مالک الأرض کلّ نفقات الناتج الزراعی الصیفی و استخدم عمّالاً کشرکاء لکی یقوموا بالعمل الزراعی، و مالک الأرض یدفع مصروفات الزراعة وحده و لا یقوم بعملٍ آخر، و بعد حصاد الناتج الزراعی یأخذ کلّ ما صرفه ، ثمّ یقسّم الناتج مناصفةً بینه و بین العمّال باسم الشرکاء ، هل یصحّ هذا العمل من الناحیة الشرعیة؟ الجواب : لا إشکال فی ذلک . السؤال 1039: إنّی شیخ فی الثمانین من العمر ، و قد عملت فی الزراعة فی أرض شخص لمدّة ستّین سنة ، و کلّ عام أدفع حصّة المالک ، و قد غرست ستّة أشجارٍ من الجوز و أعطت ثمرها ، و فی السنوات الماضیة کنت أدفع نصف ناتج الجوز و الأرض للشخص المذکور ، و الآن یقول صاحب الأرض: بموجب حکم الإسلام لمّا کانت أشجار الجوز مزروعة فی أرضی ، فإنّ جمیع ناتج الجوز یعود لی . علماً بأنّ الجوز المذکور أودع بصورة أمانة ، حتّی نأخذ جواب الحکم الشرعی . یُرجی إفادتنا بالجواب لحفظ حقوق اثنین من المسلمین ، هل یعود الجوز لصاحب الأرض، أم للّذی غرس أشجاره ، و إذا کان یعود لصاحب الأرض ، فبأیّ عنوان؟ الجواب : ملک الجوز یعود لمن یملک أشجار الجوز ، فإذا غرست الأشجار المذکورة من مال المالک فالجوز له ، و إذا کان الغرس من مالک فالجوز لک ، و فی الصورة الاُولی یجب أن یعطیک اجرة عملک . و فی الصورة الثانیة یجب علیک دفع اجرة الأرض إلی المالک .

ص:270

حکم شرکتهم؟ الجواب : بصورة عامّة إذا مات بعض الشرکاء لا یجوز لبقیة الشرکاء التصرّف فی المال المشترک بدون إذن ورثة الشرکاء المتوفّین و رضاهم، و إذا حصلت أرباح من المال المشترک یجب دفع حصّة المتوفّی لورثته . السؤال 1043: دار مشترکة بین عدّة شرکاء ، فإذا طلب أحدهم من سائر الشرکاء أن یُجیزوه فی التصرّف فیها ، هل یجب علیهم الموافقة ، أم یجوز لهم الامتناع؟ الجواب : منع الشریک من التصرّف فی المال المشترک بنحو مطلق غیر جائز ، فیجب أن تعطی له الإجازة فی التصرّف بمقدار حصّته ، أو یقبل التقسیم ، و تفرز حصّة کلّ شریک ، أو یقبل بالتقسیم حسب الأزمنة ، مثلاً یتصرّف أحدهم مدّة و فی المدّة الاُخری غیره و هکذا ، أو یقبل بالبیع و الشراء ، و إذا امتنع عن کلّ الصّور المذکورة یجبره الحاکم الشرعی بقبول واحد من الموارد المذکورة . السؤال 1044: ما تقولون فی هذه المسألة: من مات و کان مالکاً لعدّة بساتین و مزارع ، فقام ابنه الأکبر بنفسه و بمساعدة العمّال و غیرهم بجمع المحاصیل الزراعیّة ، و کانت مصروفاته و عائلته أیضاً من مال والده ، هل یجوز فی صورة عدم شرط أخذ الاُجرة من بقیّة الورثة مطالبتهم بالاُجرة علی عمله؟ الجواب : إذا قام بجمع المنتوجات الزراعیة بدون إذن الورثة ، لا یحقّ له المطالبة بالاُجرة . السؤال 1045: أرض جرداء و هی ملک لثلاثة أشخاص مشاعاً ، و قد عمّر أحدهم قسماً منها ، و بقیت سائر الأجزاء بدون عمران ، هل یوجد للشریکین الآخرین حقّ فی القسم المُعمَّر مع وجود القسم غیر المعمَّر أم لا؟ و ما هو تکلیف هذین الشریکین فی مقابل الشریک الثالث الذی عمّر الأرض المذکورة؟ الجواب : إذا عمّر هذا الشریک الأرض قبل التقسیم ، فکلّ الشرکاء یشترکون

ص:272

فی هذا القسم من الأرض کما کانوا فی السابق دون الشجر و الزّرع و البناء. نعم، إذا عمَّرها بإذنهم لهم أیضاً فیطلبهم اجرة العمل . و إن کان بدون إذنهم فلا یحقّ له أخذ اجرة العمل ، و إذا وافق الشرکاء علی إحیاء هذا القسم لصاحبهم بدون التقسیم ، أمکنهم فعلاً الرّجوع عن الإذن و طلب تقسیم الکلّ ، و إذا أجازوا له فی إحداث البناء و غرس الأشجار ، فهم إلی زمن الرجوع عن قولهم لا یحقّ لهم شیء ، و إذا رجعوا عن إذنهم فمن ذلک الوقت یحقّ لهم المطالبة بأُجرة المثل بالنسبة لبقاء الأشجار و البناء کلّ حسب حصّته ، و فی فرض النزاع الموضوعی فعلیهم الرجوع إلی المحکمة الشرعیّة . السؤال 1046: اشترک عدّة أشخاص فی تجارة ، فمات أحدهم و بقی مقدار من أموال الشرکة التی ازدادت إلی ضعف أضعاف . و الآن یریدون تعطیل الشرکة ، هل یجب إعطاء حصّة المتوفّی من تاریخ وفاته لورثته ، أم من الیوم الذی تُعطّل فیه الشرکة؟ الجواب : إذا بقی من مال الشریک المیّت شیء عند سائر الشرکاء و تعاملوا به ، یجب إعطاء أرباح نسبة المال المتبقّی فی الشرکة حین تفکیک الشرکة لورثة الشریک المیّت . السؤال 1047: بدأ اثنان بالعمل ، علی أن یکون رأس المال من أحدهما ، و العمل من الآخر ، و الربح بالمناصفة . و بعد مدّة أراد أحدهما شراء حصّة صاحبه شهریاً بألف تومان ، ما هو حکم «هذا الشّراء»؟ الجواب : لا یصحّ هذا الشّراء. نعم یجوز المصالحة علیه . السؤال 1048: هناک قطعة أرض مشاعة بین اثنین ، فقام أحد الشریکین - بدون إذن شریکه - بإحداث بناءٍ فیها ، هل یمکن لشریکه إجباره علی تخریب البناء أم لا؟ و إذا لم یمکن له ذلک ، فما هو تکلیفه؟

ص:273

الجواب : یجب علی صاحب البناء أن یسترضی شریکه بأیّ نحوٍ أمکن . السؤال 1049: قطعتا أرضٍ کانتا مشاعتین بین شخصین فباع أحدهما إحداها ، و لیس لدیه علامة علی التّعیین . بعد عدّة سنوات ادّعی المالک الآخر عدم صحّة البیع ، لأن القطعتین المذکورتین کانتا مشاعتین ، ما هو حکم قطعة الأرض المباعة؟ الجواب : إذا باع حصّته المشاعة فالبیع صحیح و نافذ المفعول ، و یکون المشتری شریکاً للشریک السابق ، و لکن إذا باع قطعة معینة فالمعاملة فی تلک القطعة یعدّ بیعاً فضولیّاً فی حصّة الشریک ، و یتوقّف الأمر علی إجازة الشریک .

للشرکاء الثلاثة أم لغارسه؟ الجواب : إذا غرسه للثلاثة بطلب منهم فتعود الشجرة لهم ، و کذا علی الأحوط إذا غصب المال المشترک و اشتری به الغرس و غرسه لنفسه ، و کان من نیّته حین الشّراء أن یؤدّی الثمن من المال المشترک، فإن أجاز سائر الشرکاء فالأحوط التصالح معهم، و لو لم یکن من نیّته حین الشراء ذلک فتکون الشجرة له ، و لو غرسها فی الأرض المشترکة ارتکب معصیة ، و علی هذا الفرض یتمکّن الشریکان الآخران من أخذ اجرة الأرض بمقدار حصّتهما ، کما یمکنهما قلع الشجرة و نقلها إلی خارج الأرض . السؤال 1053: اشترکت مع شخص فی صنع سجّادة ثمّ قمنا ببیعها بملیونی تومان ، و استلمنا قسماً من المبلغ نقداً و المتبقّی شیکاً إلی مدّة . و بعد مدّة راجع شریکی البنک لاستلام مبلغ الشیک ، فتبیّن بأنّ المشتری لیس له رصید فی الحساب ، فعاد إلی المشتری و طلب منه إمّا أن یدفع المبلغ المتبقی أو یعید السجّادة ، و فعلاً ردَّ المشتری السجّادة ، و قد نزل سعرها و خسرت بحدود 500 ألف تومان ، هل تعود هذه الخسارة علی المشتری أم علی الشریک ، و هل یحقّ لشریکی فسخ هذه المعاملة؟ الجواب : التراضی بفسخ المعاملة لا ینفذ فی حصّتک، و علی المشتر أن یدفع حصّتک من الثمن . السؤال 1054: اشترت والدتی داراً ، و قد دفعتُ إلی والدتی مبلغ خمسین ألف تومان ، و سکنتُ فیها سنتین ، و بعد ذلک انتقلتُ منها ، هل تکون لی حصّة فی الدار ، علماً بأنّی دفعت ثلث ثمنها؟ الجواب : إذا شارکت والدتک فی شراء الدار أو هی شرّکتک فیها بعد الشراء فلک حصّتک بمقدار المبلغ الذی دفعته . و إذا أقرضتَ المبلغ لوالدتک أو وهبته لها فلیس لک حصّة فی الدار .

ص:275

السؤال 1055: شخص کان عنده عمارة سکنیة و زوجتان و عشرة أولاد و بنات فی مدینةٍ ما ، و بعد ما توفّی سکن أحد الأولاد مع إحدی الزوجتین و أحد أحفاده فیها ، و بقیت غرفة فارغة أشغلتها إحدی البنات ، و أسکنت معها امرأة غیر متزوّجة . و الولد الذی کان ساکناً فی هذه العمارة یقول لاُخته: أخرجی هذه المرأة من البیت ، أو أن تدفع خمسة آلاف تومان شهریاً . أوّلاً: من الناحیة الشرعیة ما هو حکم سکناه فی البیت بعد وفاة والده و بدون موافقة الورّاث الآخرین؟ ثانیاً: هل تعود الاُجرة التی تدفعها المرأة - التی لیس لها ولیٌّ - إلیه أم لا؟و من جهةٍ اخری: هل تصحّ صلاة وصوم هذه المرأة فی هذا المکان أم لا؟ کما أنّ الورثة لا یرضون بتقسیم أموال المیّت المرحوم ، و کلّ واحد من الأولاد قد تصرّف بمقدارٍ من الملک و البستان و أکل ناتجه ، ما حکم هذه المسألة من الوجهة الشرعیّة؟ الجواب : أوّلاً: التصرّف فی المال المشترک یجب أن یکون بإذن جمیع الشرکاء ، و بدون موافقتهم یکون غصباً و موجباً لضمان اجرة المثل .ثانیاً : الاُجرة یعود للورثة جمیعاً و لها من الاُجرة بقدر سهامهم من الإرث .ثالثاً : لا یصح إلّا بعد إجازة جمیع الشرکاء .رابعاً : فیه إشکال. السؤال 1056: أهالی منطقة جمعوا مبلغاً لمدّ أنابیب الماء فی منطقتهم ، و أودعوه فی حساب إدارة شئون المنطقة . بعد انتهاء العمل بقی مقدار من المبلغ المذکور ، و بعد موافقة کلّ أصحاب المال تقرّر أن یبقی المبلغ الإضافی لدی إدارة شئون المنطقة؛ لتصلیح الأنابیب و مصروفاتها الاُخری ، و قد اودع هذا المبلغ فی البنک ، فهل یمکن تشغیله وفق عقد من العقود الإسلامیّة ، و الاستفادة من ربحه فی الخدمات العامّة لتلک المنطقة؟ و هل یمکن أن یعطی هذا المال بعنوان القرض لموکب عزاء

ص:276

الإمام الحسین علیه السلام ؛ کی یصرف فی ترویج الشعائر الإسلامیّة؟ فإذا کان الجواب ایجاباً ، هل یکفی موافقة أکثر أصحاب المال علی ذلک ، أم لا بدّ من موافقتهم جمیعاً؟ الجواب : علی الفرض المذکور ، یکون کلّ المال مشاعاً بین الجمیع ، و التصرّف فیه بأیّ نحو - سواء فی استثماره أو إعطائه کالقرض إلی المسجد و غیر ذلک - منوط بإذن الجمیع ، و لا تکفی موافقة الأکثریة إلّا إذا وافق الجمیع علی رأی الأکثریة .

ص:277

ص:278

البیع الضرری ، أو یکون بیعها حرجیاً علیه بهذه القیمة ، فلا یبعد عدم وجوب البیع . السؤال 1059: المدیون الذی یعیش حالة العسر ، و لا یتمکّن من أداء دینه ، هل یمکن للدّائن أن یضغط علیه لاستیفاء دینه أم لا؟ و إذا کان المدیون قادراً علی الدّفع ، و لکنّه یؤخّر تسدید دینه ، هل یکون عاصیاً؟ الجواب : علی فرض السؤال یحرم علی الدّائن مطالبة المدیون ، و یجب إمهاله إلی أن یتمکّن من دفع الدّین . و فی صورة تمکّن المدیون من أداء دینه ، فإنّ المسامحة و التأخیر فی أداء الدّین من الذنوب الکبیرة ، بل یلزم المدیون حتّی و إن لم یتمکّن من أداء الدّین فعلاً أن ینوی أداء الدّین عند التمکّن و الاستطاعة .

السؤال 1063: هل یصحّ إعطاء مبلغ بعنوان الرّهن لصاحب الدّار علی شرط أن یؤجر داره بثمن أقلّ للمستأجر؟ الجواب : هذا العمل لیس رهناً ، بل هو قرضٌ مشروط و هو ربا . نعم، الطریق الصحیح هو أن یستأجر الدّار بمبلغٍ قلیل ، و فی ضمن عقد الإیجار یُشترط علی المستأجر أن یعطی مبلغاً - بعنوان القرض - إلی صاحب الدّار . السؤال 1064: قام شخص - و لحاجته الضروریة - برهن ملکه بإزاء قرض ربوی کان ثمن الملک أضعافه . و قد قبلَ بذلک لحفظ ماء وجهه . و لم تکن العین المرهونة تحت تصرّف المرتهن . و بما أنّ الراهن لم یتمکّن فیما بعد من دفع القرض الربویّ بادر المرتهن - بدون إذن الراهن و بدون دفع القیمة الواقعیة للملک - بتملک الملک حسب المقررات الإداریة؛ و بنفس مال الرهن الذی لم یکن یساوی عشر القیمة الواقعیة للملک ، فإذا أراد الآخرون شراء هذا الملک من المرتهن بدون رضا الراهن ، هل یجوز ذلک شرعاً؟ الجواب : بصورة عامّة القرض الرّبوی حرام . و فی نظری یمکن للدّائن أن یقتصّ بمقدار طلبه الواقعی من المدیون الّذی یمتنع من أداء دینه ، فإذا اقتصّ بأکثر من مقدار ما یطلبه لم یکن مالکاً له ، و إذا کانت المعاملة بنحوٍ آخر مثل بیع الشرط فلها حکمٌ آخر . و علی الفرض المذکور فی السؤال کلّ ما أخذه المرتهن من الراهن زیادة علی القرض فهو رباً و حرام و یحسب علیه ، و إذا کان النزاع موضوعیّاً بینهما یراجعا المحکمة . السؤال 1065: من استقرض مبلغاً لتهیئة رأس مال له ، و هو مضطرّ إلی أن یدفع ربحاً علی ما استقرضه؛ فقد کانت عنده شرکة نقلیات المسافرین و کلّ سنتین أو ثلاث یجب أن یبدّل سیّارته التی أصبحت قدیمة و استهلکت فهو مضطرٌّ لتجدیدها ، و إلّا ستفلس الشرکة و لا یملک المال الکافی لهذا العمل إلّا عن هذا الطریق ، و قد أخذ سلفة بربح ،

ص:281

و فی صورة عدمها یتحمّل الضّرر الکثیر فی عمله المشروع المشغول به ، و بناءً علیه هل یکون هذا الشخص عاصیاً؟ و النتیجة هل یکون هذا الذی اقترضه مالاً حراماً دخل فی أمواله أم لا؟ الجواب : هذا لا یجوّز الاقتراض الربویّ، فمع الإمکان یستقرض من الأشخاص علی نحو بیع الشرط و یتعامل معهم ، أو یبیع إحدی السیارات بالمبلغ الذی یحتاج إلیه نقداً ، ثمّ یشتریها نسیئة بعد ذلک بمبلغٍ أکثر، من دون أن یشترط فی البیع الأوّل ذلک .

ألف تومان لمدّة شهر ، و یرید الآن أن یبیع الوثیقة ب 29 ألف تومان نقداً، هل یجوز ذلک أم لا؟ و علی فرض عدم الجواز ، هل یمکن أن یقول الشخص الدائن للمشتری: خذ هذه الحوالة من المدیون فی وقتها ، و یکون الألف تومان الناقص من المبلغ حق جعالة للمشتری؟ الجواب : لا إشکال فی بیع ما بذمّة المدیون نقداً بمبلغ أقلّ، إلّا إذا کان ما فی الذمّة مکیلاً أو موزوناً و یباع بأقلّ من مثله فیکون رباً و حراماً ، مثل الفضّة بالفضّة أو الحنطة بالحنطة . و لا إشکال علی الفرض الثانی بأن یأخذ ألف تومان بعنوان حق الجعالة .

الجواب : مستثنیات الدّین هی: دار السّکنی ، و اللّباس الذی یحتاجه الشخص و لو کان للتجمّل و الزینة ، و السیارة الشخصیة فی المدن ، و الحیوان فی القری ، أو أیّ واسطة نقلیّة یحتاجها ، و لوازم البیت من قبیل السجّاد و السّتائر و صحون الأکل و أوانی الشّرب و طبخ الطعام لنفسه أو ضیفه مع مراعاة حاجته بحسب شأنه بحیث إذا باعها یقع فی عسرٍ و ضیق ، و یکون موجباً لمنقصته ، بل الکتب العلمیة للذی یکون أهلاً لها و بمقدار احتیاجه و بحسب شأنه و مرتبته العلمیة . السؤال 1073: هل یکون الهاتف و السیارة ضمن مستثنیات الدّین أم لا؟ الجواب : السیّارة إذا کانت مناسبة لشأنه و الهاتف إذا کان مورداً لحاجته بحیث إن لم یملکهما یقع فی عسرٍ و حرج ، فهما من مستثنیات الدین .

الجواب : إذا کان الدّین مالاً و یمکنه أن یعطیه هدیّة ، أو یرسل المبلغ المطلوب بالبرید و یکتب بأنّ هذا المال یعود إلیکم بدون أن یُعرّف نفسه ، أو أن یضعه فی الظرف و یرمیه فی داره ، أو یوصله إلیه بطرقٍ اخری ، و أمّا إذا بدّله ببضاعة أو بشیء آخر و أهداها له فهو غیر مُبرئ للذمّة، و إذا لم یکن الدّین مالاً یجب بأیّ نحوٍ أمکن إیصال المثل إلیه - إذا کان مثلیاً - أو قیمته إذا کان قیمیاً . السؤال 1077: ما هو تکلیف من عرف الدائن و جهل مقدار الدین؟ الجواب : علی المدین أن یسدّد المتیقّن من الدین . السؤال 1078: شخص اقترض مبلغاً و بعد سنتین یرجع له نفس المبلغ، و قد قلّت قوّته الشرائیة 30% تقریباً ، فإذا اشترط الدّائن منذ بدایة القرض أن یدفع المدین دینه بمبلغٍ یعادل القوّة الشرائیة الفعلیّة ، هل تکون هذه الاتفاقیّة شرعیّة و نافذة المفعول؟ الجواب : الشرط المذکور غیر نافذ المفعول ، فهو ضامن لنفس المبلغ الذی اقترضه ، و لا أثر للقوّة الشرائیّة فی هذه المسألة . السؤال 1079: إنّی کنت کاسباً ، ولی أخ صغیر قرّر والدی أن یعیش معی ، و قد دفعت جمیع نفقاته منذ الصفّ الرّابع الابتدائی حتّی أنهی الثانویّة و حصل علی شهادتها ، فی هذه المدّة ساعدنی کثیراً فی شئون البیت و الحانوت ، و لم یکن بیننا قبل ذلک قرار بالاُجرة ، ثمّ تقرّر أن أعطیه مبلغ عشرین ألف تومان و قد مضی علی هذا القرار عدّة سنوات، و لکن بما أنّه لم یرضَ بالمبلغ المذکور و لم یراجعنی فیه رغم أنّنی قد کرّرت علیه ذلک العرض عدّة مرّات، فمع ملاحظة الموضوع المذکور یرجی الإجابة عن السؤالین أدناه:1 - هل یکون عامل الزمان سبباً فی زیادة ماله أم لا؟2 - یدّعی فعلاً بأنّی اکتسبت بماله ، و قد زاد علی مالی ، هل یصحّ هذا الادّعاء أم لا؟ الجواب : 1 و 2 : إذا کانت مساعدته لک بطلب منک و لم یکن قرینة علی کونه

ص:285

علی وجه المجّان فیستحقّ علیک اجرة مثل عمله بسعر الیوم. و أمّا بالنسبة إلی رأس المال، فإذا کان لک فتکون أرباحه لک ، و یحقّ له أخذ ماله فقط . و إذا کان شریکاً فی رأس المال ، فیکون شریکاً فی الرّبح بنسبة ماله .

السؤال 1084: مع مراعاة انخفاض قیمة المال ، هل یمکن أخذ خسارة تأخیر أداء الدّین؟ الجواب : فی نظری النقود الفعلیّة مثلیّة ، و أخذ تفاوت القیمة بعنوان الخسارة غیر مشروع .

الشرعی و أنقذ الغریق ، و قد تحمّل فی هذا السبیل بعض النّفقات ، فهنا لا یمکن أن یطالب بنفقاته من المسبّب الأصلی . و التسبیب یکون موجباً للضمان فیما إذا کان المباشر للعمل فاعلاً غیر عاقل .

و مثل هذا المبلغ أیضاً لشخص آخر ، و لکنّه لا یتمکّن من أدائهما معاً ، فأیّهما مقدّم علی الآخر؟ الجواب : کلاهما دین ، فإذا کان لأحدهما رجحان علی الآخر ، یرجّح علیه ، و إلّا فهو مُخیّر بینهما . السؤال 1092: ما هو معیار الإعسار فی نظر سماحتکم؟ و من هو المراد من الأقارب؟ الجواب : معیار الإعسار عدم الاستطاعة المالیّة ، و عدم القدرة علی الکسب المناسب لشأنه بدون الحرج ، و المراد من الأقرباء هم الذین تربطهم بالشخص عرفاً علاقة القربی، و یقال لهم عرفاً: إنّهم من أقربائه، و الأرحام هم الأقارب النسبیّة، و لا فرق فی ذلک بین المحرم و غیره و الوارث و غیره، و طبعاً فهذه المسألة غیر مسألة العاقلة فی باب الدّیات .

ص:289

المسمومة فی مسیرها و لم یخبر بذلک صاحب الحیوانات ، فیکون ضامناً لها إن هلکت . السؤال 1096: إذا کان الزوج یتصرّف فی أموال زوجته لسنوات عدیدة ، و کانت الزوجة کارهةً لذلک ، و لکن بسبب حیائها أو لحفظ ماء وجهها أو لأسبابٍ اخری کالخوف لم تتمکّن من إظهار عدم رضاها بذلک، هل یکون صرف المال المذکور من قبل الزوج جائزاً أم لا؟ و هل یمکن لزوجته - بعد عدّة سنوات - أن تطالب بمالها الذی صرفه زوجها فی السنوات الماضیة؟ الجواب : فی صورة عدم رضاها بالتصرّف لا یجوز له التصرّف و لو کان معذوراً فی بعض الموارد ، و للزوجة الحقّ بمطالبة ما أتلفه بدون رضاها . السؤال 1097: شخص قَتل بسیّارته بقرةً فی النّهار ، و بسبب ذلک تضرّرت سیارته ، و طبعاً کانت هناک بقرات کثیرة موجودة فی مکان الحادث ، هل یکون السائق ضامناً أم لا؟ و هل یکون ضرر السیارة بعهدة صاحب البقرة أم لا؟ الجواب : السائق ضامن لقیمة البقرة ، و إذا بقیت حیّةً بعد إصابتها بمقدار یمکن ذبحها شرعاً و لکن صاحبها قصّر فی ذبحها ، فالسائق ضامنٌ لتفاوت القیمة فقط . السؤال 1098: شخص أعطانی سجّادة بعنوان الأمانة لأبیعه له ، و قد بعته بقیمة منصفة لمدّة ثلاثة شهور ، و بعثت له بقائمة الحساب ، و لکن مشتری السجّاد أفلس فی هذه الشّهور الثلاثة ، فما هو التکلیف الآن؟ الجواب : فی صورة عدم تقصیر الواسطة لا یکون ضامناً ، و لکن إذا کانت السجّاد موجودة عند المشتری المفلس، یراجع صاحب السجّاد حاکم الشرع لیحکم بالحجر و إفلاس الشخص المذکور و یسترجع نفس السجّاد ، فهو أحقّ بها من سائر الغرماء .

ص:291

السؤال 1099: شخص أعطی سجّادة لبائع السجّاد لیبیعها له ، و لم یشترط علیه البیع نقداً أو نسیئة ، فباعه نسیئة لمدّة شهرین باسمه ، و أخذ کمبیالة أیضاً باسمه ، و أفلس المشتری ، هل یکون بائع السجّادة الذی باعه بهذه الصورة ضامناً أم لا؟ الجواب : إذا باع بدون إذن صاحب السجّاد و رضاه فالبائع ضامن ، و إذا باعها برضا صاحبها لا یکون ضامناً ، و علی الفرض المذکور إن لم یذکر النقد و النسیئة فیحمل علی عرف السّوق ، إلّا إذا کانت هناک قرینة علی خلاف ذلک . السؤال 1100: شخص أخذ مالاً من آخرین لیؤدّی لهم عملاً ، و لکنّه خسر و أصبح مفلساً ، و فعلاً لیس له قدرة علی أداء المال ، و لعلّه بالقوّة یملک ذلک ، هل یمکن لأصحاب الأموال أخذ طلبهم من والده و سائر أقاربه؟ الجواب : لا یمکنهم ذلک . السؤال 1101: أغصان شجرة الجار قد تجاوزت الجدار ، و سبّبت خسارة فی مزرعتی ، فما هو التکلیف؟ الجواب : یجب علیه أن یدفع الخسارة ، کما یجب علیه قطع الأغصان المتدلِّیة ، أو العمل بکیفیّة لمنع هذا التجاوز . السؤال 1102: شخص أعطی أمانةً لشخصٍ آخر ، لیفحصها و یعیدها ، و قد سرقت ، و بما أنّ ذلک الشخص لم یفرط فی حفظها ، هل یکون ضامناً ، أم یعود الضرر علی الشخص الأوّل؟ الجواب : إذا لم یکن هناک تعدٍّ و تفریط ، فالأمین لیس بضامن . السؤال 1103: إذا اشترط الضّامن ضمن عقد الضمان بأن تکون ذمّة المضمون عنه مشغولة بالمبلغ أیضاً ، أو أن یکون المضمون عنه مسئولاً عن الدفع أیضاً، فهل یصحّ ذلک؟

ص:292

الجواب : الشرط المذکور غیر صحیح ، و لکن إذا کان الضامن قد ضمن بإذن المضمون عنه یمکنه الرجوع إلیه بعد الأداء، هذا فی الضمان الشرعی. و أمّا فی الضمان العقلانی و هو التعهّد بأداء دین المدین مطلقاً، أو عند عدم أدائه، فذمّة المدین لا تزال مشغولة بالدین . السؤال 1104: إذا اشترط الضامن بهذه الصورة: إذا لم یدفع المضمون عنه فهو یدفع (إمّا بصورة الواجب المشروط أو المعلّق) هل یکون هذا الضمان صحیحاً أم لا؟ الجواب : لا مانع منه فی الضمان العقلانی . السؤال 1105: صاحب کراج نقلیّات وضع بضاعة فی سیّارة حمل و شدّها و لفّها بصورة مضبوطة ، و أعطاها للسائق بموجب فاتورة حساب الشحن حتّی یوصلها لمدینةٍ اخری ، و بعد ما قطع السائق مسافة مائة کیلومتر انتبه إلی أنّ البضاعة تعرّضت للاحتراق ، فنزل السائق مسرعاً ، و بمساعدة الآخرین تمکّن من إطفاء الحریق ، و لکن احترق قسمٌ من البضاعة و القسم الخلفی من السیّارة ، و قد سمعت شرطة الدّرک بذلک و سجّلت الحادث فی محضر رسمی ، و ذکرت بأنّ السیارة احترقت بسببٍ مجهول ، علماً بأنّ صاحب الکراج قد دقّق السیّارة و لم تکن حمولتها من الموادّ المحترقة ، و وقع الحادث بعد ما قطعت السیارة المسافة المذکورة ، هل یکون صاحب الکراج ضامناً فی مقابل التجار أصحاب البضاعة أم لا؟ الجواب : إذا لم یکن هناک تقصیر ، و قد تلفت الحمولة من دون تفریط من قبل صاحب الکراج أو السائق، فلا یکون أحدٌ ضامناً لها . السؤال 1106: هل الخسارة التی وقعت علی سیارة الشرکة الوطنیة - و قد حدثت علی أثر قصور السائق - تکون علی عهدة الشرکة، أو الشخص المستفید منها؟ الجواب : العیب و النقص أو التلف إذا کان یعود إلی فعل المستفید منها فهو ضامن .

ص:293

السؤال 1107: عامل أدخل یده فی الجهاز فقطعت ، هل یکون ربّ العمل ضامناً أم لا؟ الجواب : لا یکون ربّ العمل ضامناً إلّا إذا کان للمعمل قرارات فی المورد المذکور ، و کان الاستخدام مطابقاً لقرارات المعمل، فیجب العمل علی طبقها . السؤال 1108: من أعطی سند الملکیة بعنوان وثیقة الضمان لمسجون ، و بعد مدّة اطلق سراحه بتلک الوثیقة و لکنّه لم یعد ، هل یکون لبیع وثیقة الضمان أو حجرها صورة شرعیّة؟ الجواب : نعم ، یمکن ذلک و لا مانع منه شرعاً؛ لأنّ المحاکم تعمل بموجب القوانین المصدّقة ، و قد تقدّم الضامن بنفسه و قدّم وثیقة الضمان ، و هو علی علم بقرارات المحکمة .

ص:294

العین باقیة فلهم حقّ الرّجوع . السؤال 1112: هل تستطیع المرأة أن تهب شیئاً من أموالها بدون إذن زوجها؟ الجواب : نعم ، تتمکّن من ذلک حتّی و لو نهی الزّوج . السؤال 1113: ما الفرق بین الهبة و الصّدقة؟ الجواب : الهبة «العطیّة» هی إعطاء شیء مجّاناً لأحد بقصد کسب المحبّة و الصّداقة و أمثالهما ، و لا یشترط فیها قصد القربة و الثّواب .أمّا الصدقة فهی إعطاء الشیء مجّاناً للثواب و التقرّب إلی اللّه . السؤال 1114: من عزل مالاً بقصد الصدقة ، و لکنّه لم یدفعه إلی الفقیر ، هل یمکنه التصرّف فیه فیضع مکانه مالاً آخر؟ الجواب : نعم ، جائز . السؤال 1115: من أعطی مالاً صدقةً ، و قد ندم علی ذلک ، هل یمکنه استرجاعه؟ الجواب : بعد ما أعطی الصّدقة للفقیر لا یمکنه استرجاعها مطلقاً .

ص:296

السؤال 1118: بمساعدة بعض المحسنین اشتروا أرضاً بمساحة 500 متر مربع، و أرادوا أن یوقفوها کمسجد، و لکن لحدّ الآن لم تتحقّق الوقفیّة، و قد عزم المتولّون علی بناء الطّابق الأسفل حسینیّة، و فوقها المسجد، و فوق المسجد عمارة تجاریّة، هل یجوز ذلک؟ الجواب : لا مانع من ذلک إذا لم ینافِ نظر المتبرّعین. السؤال 1119: أرض بائرة و لم یُستفد منها، و قد دفن فیها خلال ثلاثین عاماً عدّة أطفال، و لا یوجد أیّ سند یدلّ علی أنّها موقوفة، هل یمکن للأهالی بناء سورٍ حولها لتکون حسینیّة؟ الجواب : إذا لم تحرز وقفیّة هذه الأرض لدفن الأموات، و لم یستلزم بناء الحسینیة نبش القبور فلا مانع من ذلک. السؤال 1120: ألف - بنی مسجد فی أرض بدون إذن صاحبها، و قد مضی علی ذلک عدّة سنوات، ثمّ عثر علی مالکها فعلاً، فما هو التکلیف؟ب - هل یمکن تخریب مقدار من المسجد لبناء المغسلة و المرافق و... فیه؟ الجواب : ألف - لا بدّ من الحصول علی رضا صاحبها .ب - حیث کان الوقف بدون موافقة صاحبها لا تکون بذلک مسجداً، و الآن یجب العمل علی طبق نظر صاحبها، فکلّ ما قاله أو قرّره کوقف یُعمل علی طبقه. السؤال 1121: الأشیاء التی تُقدّم إلی المسجد ، تکون أحیاناً وقفاً، و اخری تملیکاً، هل تکون الأحکام الشرعیة لکلّ واحدٍ منهما مختلفة، بیّنوا لنا ذلک؟ الجواب : أحیاناً یکون المنشأ هو الوقف، فلا یجوز بیعه و لا تبدیله، و قد یکون هو التملیک للمسجد کما یملّکون الطعام و النّقود له، فیجوز بیعه و تبدیله . السؤال 1122: إذا اشتری من ثمن الوقف شیءٌ لمورد الوقف، هل یجب قراءة

ص:298

صیغة الوقف أم لا؟ الجواب : إجراء الصّیغة غیر لازم و إن کان یعتبر فی الوقف بشکل عام الإنشاء بفعل أو قول و کذا القبض .

لحرمان أولاده من الإرث لعدم ارتیاحه منهم، و قلبه غیر راضٍ من هذا العمل، و بعد مدّة ندم علی ذلک و لم یعمل بمقتضی الوقف عشر سنوات، و قد مات و الورثة بحاجة إلی الدّار، هل یکون هذا الوقف صحیحاً و العمل به لازماً؟ الجواب : إذا أنشأ الوقف و تحقّق القبض المعتبر فی صحّته فلا یمکن للورّاث إبطال ذلک لاحتیاجهم إلیها، و لا أثر لعدم رضاه القلبی . السؤال 1127: شخص أوقف عام 1369ه . ش . ملکاً بمتولٍّ و ناظر معلوم لعزاء سیّد الشهداء علیه السلام ، و قد عمل بموجب الوقفیّة عدّة سنوات، و بعد وفاته حصّلنا علی وقفیّة اخری لنفس الملک بتاریخ 1374ه . ش . و لاحظنا فیها الاختلاف عن الوقفیّة الاُولی و بأقلّ مساحة، فبأیّ واحدة من الوقفیتین یجب العمل؟ الجواب : إذا جرت صیغة الوقف بشروطها الصحیحة فلا یجوز تغییره ، و الوقف لیس کالوصیة التی تعتبر فیها المتأخّرة دون المتقدّمة. السؤال 1128: عدّة أشخاص أوقفوا أرضاً بمساحة ثلاثة آلاف متر لمقبرة الشّهداء فی تلک المحلّة، و فی الآونة الأخیرة احتاج الأهالی احتیاجاً شدیداً لإنشاء مدرسة ثانویة، کما احتاجت إدارة التربیة و التعلیم لتأسیس مرکز ثقافی علی نصف هذه الأرض، علماً بأن المتبقّی منها یکفی لدفن الشهداء، فما هو التکلیف؟ الجواب : إذا لم یدفن میّت فی الأرض المذکورة، و کان أصحاب الأرض موافقین، فلا مانع من أن یُخصَّص قسم منها لتأسیس المرکز الثّقافی. السؤال 1129: ملک تعود وقفیته إلی ستّین سنة مضت - و هو مشرف علی الخراب - و قرّرنا بیع سرقفلیة هذا الملک، و شراء ملک آخر حتی یکون تحت إشراف الأوقاف، و صرف ریعه فی الشئون الخیریة، مع العلم بأنّه - بموجب الوصیّة - یجب أن یُحفظ و یُعمل به جیلاً بعد جیل، و یصرف وارده فی الشئون الخیریة، یرجی التکرّم ببیان الحکم: هل یمکن أن نصرف ثمن سرقفلیّة هذا الملک الخرب فی مکانٍ آخر حتی

ص:300

یحفظ الوقف، و نعمل بموجب وصیّة المیّت، و نصرف وارده فی الاُمور الخیریّة؟ الجواب : إذا کان طریق حفظ العین الموقوفة منحصراً ببیع سرقفلیة هذا الملک بصورة شرعیة فلا مانع من ذلک. السؤال 1130: الأشیاء الموقوفة للمسجد من قبیل السجّاد و الفرش، التی هی فی حال التلف، و یقول أهل الخبرة: إن بقیت فهی فی ضرر المسجد، علماً أنَّ الفرش العتیق یشتری بأسعار جیّدة، و یمکن شراء فرشٍ جدیدة من ثمنها، هل یجوز هذا التبدیل بالأحسن؟ و هل الأشیاء غیر القابلة للانتفاع منها بحیث إذا بقیت تلفت، یجوز بیعها و شراء أدوات جدیدة بدلها یحتاج إلیها المسجد أم لا؟ الجواب : 1 - التبدیل بالأحسن جائز.2 - إذا لم تکن بحاجة مسجدٍ آخر، و لا یستفید منها المسجد الأصلی فی المستقبل، فلا مانع من بیعها و صرف ثمنها فی مصلحة المسجد. السؤال 1131: إذا نبشوا مقبرة، أو وضعوا علیها الرّمل و الحصی - علماً بأنّ جمیع الأجساد غیر بائدة - لیؤسّسوا علیها مؤسّسات عامة المنفعة من قبیل المدرسة، الهلال الأحمر، إدارة الهاتف، و غیرها، ما هو نظرکم الشریف؟ الجواب : إذا کانت الأرض موقوفة للمقابر، فلا یجوز تأسیس المؤسّسات المذکورة علیها . و إن لم تکن موقوفة، و لم تنبش القبور، و لیس فیها مراقد للعلماء و للصّلحاء، فلا مانع من إنشاء المؤسسات المذکورة علیها. السؤال 1132: بعض الموقوفات بقیت أرضها و خرب بناؤها، فأرادوا تأجیر هذه الأرض علی أن یبنی فیها المستأجر بناءً جدیداً مکان البناء القدیم، هل یکون للبناء القدیم - الذی کان وقفاً - حقّ علی البناء الجدید أم لا؟ و هل یمکن تملیک قسم من البناء الجدید حتی یکون عیناً موقوفة؟ و هل یمکن إجارة العرصة بدون إجراء هذا القید؟ الجواب : تجوز الإجارة، و لا یکون هناک حقّ باعتبار الوقفیة السابقة،

ص:301

و التملیک و عدمه أیضاً تابعٌ للاتفاقیّة المنعقدة مع المستأجر، و بدونها لا یمکن إلزام المستأجر بذلک. السؤال 1133: حوض ماء قدیم موقوف، لا یستفاد منه أبداً؛ لوجود أنابیب المیاه، هل تسمحون بتخریب الحوض و إنشاء المراکز الریاضیة أو الثقافیة مکانه؟ الجواب : إذا لم یکن محلّ حوض الماء مورداً للاستفادة فی تأمین ماء الشرب للناس حتی مع وجود أنابیب المیاه، فالمتولّی الشّرعی یمکنه إجارته و صرف ثمن الإجارة لمیاه شرب الناس. السؤال 1134: الحوض و خزّان الماء و الأراضی الوقفیّة غیر قابلة للانتفاع مع وجود أنابیب المیاه فی البلد، و قد تصرّف بعض فیها، و صارت داراً و حانوتاً و أرضاً زراعیة، تلطّفوا و بیّنوا لنا ما هی وظیفة متولّیها؟ الجواب : الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلُها. و الحکم الکلّی للمسألة هو أنّ مدّ الأنابیب لا یکون سبباً لخروج الحوض و خزّان الماء و الأراضی العائدة إلیها عن الوقفیة، و التصرّف فیها بدون إذن المتولّی خلاف للشرع و لا یجوز، و یلزم علی المتولّی منع المتصرّفین إن تمکّن من ذلک، بل یلزم علی الآخرین - من باب النهی عن المنکر مع توفّر شرائطه - أن یمنعوا تصرّف غیر المتولّی و نهیه، و یجب الاستفادة من محلّ الوقف بشکل یقرب من نظر الواقف مع مراعاة نظر المتولّی الشرعی.

الجواب : إذا عیّن المتولّی عن طریق حاکم الشرع أو إدارة الأوقاف، و لو باقتراح و تعریف بعض الموقوف علیهم، فیکون هو المتولّی الشرعی، و یلزم العمل بموجب رأیه. السؤال 1136: فقدت وثیقة وقفیّة مدرسة علمیّة، فقام أحد علماء المنطقة بتجدید بنائها بإذن من مرجع التقلید، هل یجوز لشخصٍ آخر استلام ولایتها؟ الجواب : علی فرض إحیائها تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط، یجب إدارتها من حیث الوقف بإشراف ذلک المجتهد بنفسه. السؤال 1137: هل یمکن لوارث الواقف شرعاً التصرّف فی الوقف أم لا؟ الجواب : إذا لم یکن الوارث متولیاً علی الوقف، فلیس له التصرّف فی الوقف. السؤال 1138: شخص أوصی بأن یکون ملک له «أرض زراعیة و ماؤها» لمجلس ذکر سیّد الشهداء علیه السلام ، و قد جعل أولاده جیلاً بعد جیل متولّین له، و الآن ترید إدارة الأوقاف جعله وقفاً، فإن صار وقفاً، هل یجب العمل کالسّابق؟ و کیف تکون تولیة الأولاد؟ الجواب : یظهر ممّا ذکر بأنّ الأرض الزراعیّة و ماءَها موقوفة، و بالتالی یجب أن یتعامل معها معاملة الوقف. فإذا عَیّن لها متولیاً منصوصاً ، فیکون التصرّف بید المتولّی الشرعی. و إذا لم تثبت تولیة الأولاد بصورة شرعیّة، فاختیارها بید الحاکم الشرعی، و لا مانع من إشراف الأوقاف علی الأرض الزراعیة المذکورة و مائها فی الحال الحاضر؛ لأنّ الحکومة إسلامیّة. السؤال 1139: شخص أوقف شیئاً ، و جعل تولیته مدی الحیاة بیده، و بعد وفاته بید ولده الأکبر جیلاً بعد جیل و طبقةً بعد طبقةٍ، فهل تصل التولیة بعد موت أکبر أبنائه بلا واسطة إلی أولاده أو إلی عمّهم؟

ص:303

الجواب : إنْ بقی من الطبقة الاُولی أحد حتّی و لو کان صغیر السنّ فهو المقدّم، إذن فالعمّ یتقدّم علی ابن الأخ. السؤال 1140: ما حکم متولّی الوقف إذا لم یعمل بموجب الوقف، أو عمل خلافاً لرأی الواقف؟ الجواب : إذا امتنع المتولّی المنصوص من العمل بموجب الوقف، یجب علی حاکم الشرع أو ممثّله تعیین شخص أمین لکی یتعاون مع متولّی الوقف، فإذا امتنع المتولّی أیضاً، یقوم الشخص المنصوب لوحده بالعمل بموجب مفاد الوقف.

السؤال 1144: شخص استأجر أرضاً موقوفة لعشر سنوات، هل یجوز أن یحفر بئراً فی تلک الأرض، و یبیع ما زاد عن حاجته، و یأخذ ثمنه بنفسه؟ الجواب : مشروعیة حفر البئر و بیع مائها منوطة برأی المتولّی الشرعی و إدارة الأوقاف، و یستفسر منهما عن ذلک. السؤال 1145: بعض المستفیدین من الأوقاف هم من المساکین، هل یمکن أن یؤخذ منهم ثمن الاجارة بأقلّ من المقدار المقرّر؟ الجواب : لا مانع من ذلک، و لکن یجبر النقص من أوقاف اخری. السؤال 1146: ملک موقوف علی الأولاد الذکور بطناً بعد بطن، أُجّر من قبل أحد الموقوف علیهم، و لکنّه مات قبل انقضاء مدّة الإجارة، فهل تبطل الإجارة بمجرّد موت المذکور؟ الجواب : تبطل الإجارة بموته، و لکن إذا کان المؤجر هو المتولّی، و أجّر الملک حسب مصلحة کلّ البطون، فلا تبطل الإجارة. السؤال 1147: متولّی الوقف أجّر الأرض الموقوفة لعدّة سنوات، و المستأجر أجّرها لشخص آخر. هل یجوز للمتولّی أخذ مبلغ من المال فی مقابل موافقته علی التسلیم؟ الجواب : لا مانع من ذلک إذا اقتضت المصلحة، و لکن یجب صرف المبلغ المزبور علی الأرض الموقوفة.

المحافظة علیها و إدارتها، و لا یوجد من یتولّی ذلک، هل یمکن بیعها؟ فإذا باعها کیف یصرف ثمنها؟ الجواب : إذا لم یحصل من یشرف علی ذلک، حتّی و لو کانت إدارة الأوقاف، یمکنه بیعها، و علی الفرض الأوّل یصرف المال فی الأعمال الخیریة مثل مساعدة الفقراء. و علی الفرض الثانی یصرف فی عزاء الإمام الحسین علیه السلام . السؤال 1149: شخص أوصی أن یصرف وارد بستان عنب له لمدّة عشر سنوات علی الصّلاة و الصوم، و بعد ذلک - و ما دام البستان باقیاً - یصرف نتاجه لعزاء الإمام الحسین علیه السلام . و بعد سنوات یبست أشجاره و نفد انتاجه، فهل تکون أرض البستان جزءاً من الوقف أو مالاً للورثة؟ الجواب : إذا لم یمکن إعادته مرّةً اخری کبستان و لو لم یکن نتاجه عنباً، فیباع و یُصرف ثمنه فی مجالس عزاء سیّد الشهداء علیه السلام . السؤال 1150: أَوقفتُ شجرةَ جوز علی مجلس عزاء سیّد الشهداء علیه السلام ، و قد بنیت عمارة بجوارها، و قطع ماء الشجرة فقاربت علی الجفاف، هل أتمکّن أن أبیع خشبها، و أشتری من ثمنها شجرة جوزٍ فی محلٍّ آخر و اوقفها لعزاء الإمام الحسین علیه السلام ؟ الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 1151: قطعة من أرض عائدة لمسجد الرضا علیه السلام کانت سابقاً ضمن المسجد، و جزءاً من محلّ الوضوء و صحن المسجد، و بسبب الغفلة تبدّلت حانوتاً، ما حکم إعادتها لوضعها السابق، و إلحاق هذه القطعة من الأرض بصحن المسجد؟ الجواب : یلزم إعادتها إلی وضعها السابق. السؤال 1152: ملک کان فی عهد الشاه مقبرة، و قد تصرّفت البلدیة فیه، و وضعته تحت تصرّف بعض الأشخاص، و تحوّل من یدٍ إلی اخری، و جری إنشاء البناء فیه،

ص:306

و فی عهد الثورة صدر حکم وقفیته، هل یجوز شراؤه فی صورة جهل المشتری له؟ و ما هو حکم المنشآت فیه؟ و إلی من یجب دفع ثمن الإجارة إلی أصحاب البناء أم المتولّی؟ الجواب : 1 - شراء و بیع الموقوف فی موارد عدم الجواز باطل، حتّی إذا کان المشتری جاهلاً بذلک.2 - إذا کان وقفاً علی المقبرة یلزم رفع البناء الموجود و إعادته إلی حالته الاُولی (المقبرة).3 - علی فرض جواز بقاء البناء، یلزم تقسیم ثمن الإجارة بین الأرض و البناء و إعطاؤها بالنسبة، فالقسم المتعلّق بالوقف یعود لإدارة الأوقاف، و القسم المتعلّق بالبناء یعود لأصحابه. السؤال 1153: إنّی متولٍّ لقطعة أرض موقوفة بمساحة 113 متراً مربّعاً، و لا وارد لها، و لا یعود صرف المال علیها بالفائدة؛ لذا عزمت علی إلحاقها بالمسجد الجامع لتکون مکاناً للوضوء و المرافق؛ للحاجة الماسّة إلیها، و فی غیر هذه الصورة سأبیعها للمسجد، و أشتری بالثمن أرضاً أحسنَ فی مکانٍ آخر، یرجی التکرّم بإصدار إجازة شرعیة حتّی أعمل بموجبها . الجواب : إذا کانت الأرض الموقوفة فی مفروض السؤال غیر قابلة للاستفادة منها فی جهة الوقف، و کذلک لا یمکن إجارتها و أخذ ثمنها لصرفه علی الوقف، فالمتولّی الشرعی مجاز بتبدیلها بالأحسن الذی هو أقرب إلی نظر الواقف. السؤال 1154: فی الموارد التی یجوز بیع العین الموقوفة ما نصنع بثمنها؟ و فی أیّ مورد نصرفه؟ الجواب : إذا کان الموقوف علیهم بحاجة شدیدة إلی المال یقسّم بینهم، و لکن إذا کان جواز البیع لأمر غیر حاجة الموقوف علیهم، فبناءً علی الاحتیاط یشتری بذلک المال الشّیء الأقرب إلی رأی الواقف و یوقفه.

ص:307

مراعاة رأی الشخص المذکور الذی لا یحضر فی صلاة الجماعة؟ الجواب : من أوقف أرضاً للمسجد لا یکون له دور فی المسجد، و سواءٌ حضر فی صلاة جماعة المسجد أم لم یحضر. و علی أیّ حال، فلا أثر لتعیین الإمام و هیئة الاُمناء من قبله شرعاً، و الأفضل فی هذه الموارد اتفاق الجمیع و الابتعاد عن الاختلاف. السؤال 1160: توجد مصاحف خطّیة فی بعض المساجد و أکثرها تالفة، و معرّضة للسّرقة، هل یجوز حفظها بعنوان الأمانة فی المتحف باسم ذلک المسجد؟ الجواب : إذا کانت وقفاً للمسجد، فیجب أن تحفظ فی المسجد و یستفاد منها فیه، و إذا کانت بصورة کلّیة خارجة عن حیّز الانتفاع و القراءة، فحینئذٍ یمکن نقلها بإذن المتولّی إلی محلّ مناسب. السؤال 1161: فی بعض المساجد توجد أعداد کثیرة من السرج النفطیّة، و الوسائل غیر القابلة للاستعمال فعلاً، هل یمکن حفظها باسم المسجد فی المتحف؟ الجواب : إذا کانت وقفاً للمسجد و غیر قابلة للاستعمال یجوز بیعها بإذن المتولّی، و صرف ثمنها فی إنارة و ضیاء المسجد . و إن لم تکن وقفاً أمکن نقلها بإذن المتولّی لمحلٍّ آخر، و الأفضل بیعها و صرف ثمنها فی إنارة المسجد. السؤال 1162: إذا بنی طابقان فجعل الطابق الأسفل حسینیة، و الطابق الأعلی محلّاً للإجارة، هل یصحّ هذا العمل؟ الجواب : إذا کان حین وقف الأرض ارید بناء الطّابق الثانی لهذا الغرض فلا بأس. السؤال 1163: ما حکم المحلّ الذی بنی من طابقین: الطابق الأسفل (سرداب) باسم حسینیة، و الطابق الأوّل (الأرضی) باسم المسجد، بعد أن جمعت أموال من المتبرّعین،

ص:309

و قد دفعت مؤسسة خیریة 65% من نفقاته لغرض إنشاء المسجد، هل یکون هذا البناء مسجداً أم حسینیة؟ الجواب : إذا کان البناء و الوقف منذ البدایة علی أساس أنّ بعضه یکون حسینیة و البعض الآخر بعنوان المسجد فلا إشکال، و لکلّ منهما حکمه الخاص. السؤال 1164: حسینیة قدیمة تنعقد فیها - کلّ سنة مرّة أو مرّتین - المجالس الدینیة، هل یجوز فی بقیّة أیّام السنة التی لا یستفاد منها، اتخاذها مرکزاً للریاضة و الأنشطة الثقافیة الاُخری بصورة لا یتغیّر شکلها و لا ترد خسارة علی بنائها؟ الجواب : لا مانع من البرامج الثقافیة التی لا تتنافی مع شئون الحسینیة، و غیر مزاحمة لمراسم العزاء الحسینی، و لکن لا یجوز الانتفاع من الحسینیة للریاضة.

ص:310

لأنّ أبانا ذکر لأُمِّنا و لأحد إخوتنا بأنّ الأموال عائدة إلینا، و أعطی مبلغ 500 ألف تومان لوالدتنا، هل یعتبر کلام هؤلاء الورثة، مع عدم وجود الوصیّة المکتوبة؟ الجواب : مع عدم وجود الوصیّة المکتوبة، إذا احرز بأنّه وصّی شفهیاً، و لیست الوصیة فی أکثر من ثلث أمواله یجب العمل بموجب الوصیّة. و إذا زادت علی الثّلث یحتاج الأمر إلی إذن الورثة فی الزائد، أمّا إذا لم تُحرز وصیّته الشفهیة، فلا یثبت ذلک بمجرّد ادّعاء بعض الورثة. السؤال 1169: امرأة کانت ابنتُها المؤمنة الملتزمة تؤکّد علیها فی أیّام حیاتها بضرورة الوصیّة، فقالت الاُمّ قبل وفاتها: اعملی ما ترینَهُ صالحاً. هل تَصدقُ الوصیة بهذا المقدار من القول المکرّر أم لا، و إذا کان یعدّ وصیّةً فلأیّ مقدار تکون نافذة؟ و هل تتمکّن هذه البنت من إنفاق ثلث ترکة امّها المیّتة لروحها أم لا؟ و هل یکون رضا سائر الورثة أیضاً له دخلٌ بالقضیّة المذکورة أم لا؟ الجواب : إذا احرز بأنّ المرحومة ذکرت ذلک بقصد الوصیّة، فعلی هذا الفرض تصدق الوصیّة. و إذا کان هذا الأمر مورداً لقبول سائر الورثة، أو ثبت بالطریق الشرعی، تتمکّن هذه البنت من إنفاق الثلث بأیّ نحوٍ تراه صالحاً لأمِّها المیتة، و لا دخل لرضا سائر الورثة فی ذلک. السؤال 1170: جعلنی والدی قبل سنتین من وفاته و بحضور عدد من الشهود وصیّاً له باعتباری ولده الأکبر. و قد عیّن فی حیاته حصص أولاده و بناته بموجب الأحکام الشرعیة، فجعل ثلثاً من داره المسکونة لنفقاته الخاصّة، و لکنّه لم یعیّن مکان الوصیّة المکتوبة، و ربّما تلفت من قبل بعض الورثة، و بعد موته ظهرت وصیّة اخری مکتوبة من قبل بعض الورثة (و هم إخوتی) و لکن أصالتها غیر محرزة، و هی مغایرة لوصایا المرحوم والدی، فعلی فرض صحّة هذه الوصیّة الثانیة، هل یتمکّن والدی أن یمنعنی من الإرث؟ و هل یمکن بصورة أصولیّة أن یوصی والدی بأکثر من ثلث أمواله؟ مع

ص:312

علمه أنّ محل دفنه معیّن قبل ستّ سنوات فی مقبرة «روضة الجنّة»، و علمه أیضاً بأنّ شراء قبر فی صحن السیّدة فاطمة المعصومة علیها السلام لیس فی استطاعة الورّاث، فکیف یمکن أن یوصی بهذه فی الوصیّة؟ و هل تکون لهذه الوصیّة - الفاقدة للشهود و التاریخ، و بصمة الإبهام فی آخر الصفحة أیضاً غیر واضحة و بدون توقیع - صورة شرعیة أم لا؟ الجواب : ینبغی الالتفات إلی عدّة امور ضروریة:1 - یمکن أن تکون للمیّت وصیة أُخری بعد الوصیّة الاُولی المکتوبة.2 - مقدار الوصیّة إذا کان أکثر من الثلث، فیحتاج إلی موافقة الورثة جمیعاً.3 - لا یحقّ للمُوصی حرمان ورثته من الإرث.4 - یجوز للمیّت أن یوصی بدفنه فی أیّ مکان شاء علی شرط أن لا تزید تکالیف الدفن علی الثلث.5 - یجب أن تکون صحّة الوصیّة محرزة و مقبولة.فمع الالتفات إلی الاُمور المذکورة أعلاه، فإنّه لا یجوز حرمان أحد من الإرث، و لا تنفذ الوصیة فی هذا المورد، و کذلک الوصیّة بالدّفن فی صحن «السیّدة معصومة علیها السلام » مع غلاء ثمن القبر تصحّ إن لم تتجاوز الثّلث. و أمّا تعیین صحّة الوصیّة أو عدمها فهو أمر یعود إلی المحکمة.

بعد ذلک، و حتی لا یتعرّضن لأذی الأولاد - لا سامح اللّه - لهذا، فإنّهم یقولون أو یکتبون فی الوصیة: إنّ الغرفة الفلانیّة أو العمارة السکنیة بإضافة قطعة الأرض الزراعیة أو البستان أو المبلغ المالی لزوجتی، و لا حقّ لسائر الورثة فی التدخّل و التصرّف و الاعتراض علی ذلک، هل تکون هذه الوصیّة شرعیّة، أم تجب المصالحة، أو هناک طریقةٌ اخری؟ الجواب : حکم الوصیّة بالنسبة للزوجة و غیرها واحد، و تکون نافذة إذا لم تزد عن الثلث، و إلّا فتحتاج إلی إجازة الورثة. السؤال 1173: وصّی شخص بأکثر من ثلث أمواله للصلاة و الصوم، و الورثة لا یُمضون أکثر من الثلث، هل یجب علی الوصی العمل بموجب الوصیة، فیصرف کلّ المبلغ للصلاة و الصوم حتّی لو لم یرضَ الورثة بذلک؟ الجواب : نفوذ الوصیّة زیادة علی الثلث موقوف علی إمضاء الورثة، و لکن بالنسبة إلی الزائد علی الثلث إذا ذکر فی الوصیة الواجب و غیر الواجب قُدّمت الأمور الواجبة علی غیرها. السؤال 1174: وصّی شخص عشرین سنة صلاةً و صوماً، و وصّی أیضاً بإعطاء مبلغ معیّن من الثلث إلی ولده الصغیر، و لکن المبلغ لا یکفی للأمرین المذکورین، فأیُّهما مقدَّم علی الآخر؟ الجواب : الظاهر هو تقدیم الصلاة و الصوم.

المظالم؛ لذا فمصرف الثلث کان عندی مبهماً، فما هو التکلیف؟ و هل یجب عزل قیمة الثلث من تاریخ الوصیة أم بالقیمة الفعلیة؟ و أیّ مقدار یتعیّن للصلاة و الصوم و ردّ المظالم؟ الجواب : 1 - إذا لم یُعیّن مصرف للثلث یعمل بموجب العرف السائد فی تلک المنطقة.2 - یحسب الثلث بالقیمة الفعلیّة.3 - یجب أداء الصلاة و الصوم بمقدار یحتمل أنّه لم یفعل أو فعل باطلاً، و کذا ردّ المظالم مشروطاً بعدم تجاوزه عن الثلث . السؤال 1176: إذا نسی الوصیّ مصرف الوصیّة، فما هو تکلیفه؟ الجواب : یلزم صرف الموصی به فی الاُمور الخیریة التی یُحتمل أنّها من موارد مصرف الوصیة. و إذا کان هناک أمر خیری، و لکن الوصی یعلم أنّ هذا المورد لیس مصرفاً للوصیة، فلا یجوز الصرف فیه ، هذا إذا کانت المحتملات غیر محصورة. أمّا إذا کانت المحتملات فی الاُمور الخیریة محصورة فی امور معینة، فیجب تعیین مصرف الوصیة بالقرعة أو المصالحة الضروریة القهریة أو التراضی.

السؤال 1178: شخص أوصی بدفع مبلغ لأحد، و لکنّ المتصدّی لا یعمل بالوصیّة، هل یمکن للموصی له أن یأخذ المبلغ المذکور من ذلک المال أم لا؟ الجواب : فی صورة صحّة الوصیّة و عدم تنفیذ الوصی، یجوز للموصی له استیفاء مال الوصیة بإذن حاکم الشرع. السؤال 1179: شخص جعل وصیّاً لنفسه لیدفع خمسه بعد مماته، و بعد موته امتنع الورثة من إعطاء الخمس، و یقولون: إنّه یعود للأولاد الصغار، فإذا عُمِل بوصیّة الموصی، و أُخِذ من هذه الأموال، فسیفتقر الصغار، بناءً علی هذا فهم یمتنعون من دفع الخمس، فهل یکون الوصیّ مقصّراً فی هذه الصورة أم لا؟ الجواب : إذا لم یتمکّن الوصیّ من العمل بوصیّة المتوفّی لا تکلیف علیه، و لکن یجب علی الورثة عدم الممانعة من دفع الحقوق الواجبة للمیّت، و من منع من العمل بالوصیّة فهو آثم. السؤال 1180: شخص عیّن زوجته وصیّاً له علی أن تصرف ثلث أمواله فی الاُمور الخیریّة، و لکن والدیه و بناته الأربع لم یوافقوا علی وصیة الأب فی إنفاق ثلث الأموال فی الشئون الخیریّة، و من جهةٍ اخری فقد استلمت زوجة المتوفّی مبلغاً من شخص کان مدیوناً لزوجها، فهل تتمکّن الزوجة من صرف هذا المبلغ عوضاً عن الثلث الذی منعها أولادها من صرفه فی الاُمور الخیریّة أم لا؟ الجواب : یمکنها أن تصرف ثلث مجموع الترکة، و من ضمنها هذا المال فی مورد الوصیة، بل یلزم ذلک فیما إذا کانت الوصیّة مسلّمة. السؤال 1181: شخص جعل ابنه الثانی وصیّاً، و ابنه الأوّل ناظراً فی أمر الوصایة، فإذا تسامح الوصی فی إنجاز وصایا المیّت، کالصلاة و غیرها، ما هو تکلیف الناظر؟ هل یتمکّن بدون إذن الوصی أن ینفّذ وصایا المیّت، أم یجب أن یکون ذلک بإذن حاکم الشرع؟

ص:316

الجواب : علی الناظر و بإذن الحاکم الشرعی أن یلزم الوصی بتنفیذ الوصیة، فإن امتنع یجوز للنّاظر أن ینفذ الوصیة بإذن حاکم الشرع. السؤال 1182: أکثر ترکة المیت کانت عقاراً، و وصّی بصرف ثلث أمواله علی نفسه، و یقول الورثة: نعزل قطعةً من أملاکه و نصرف من واردها فی کلّ سنة، هل یمکن عزل قطعة من أملاکه ، أم یلزم بیعها و صرف ثمنها فی الخیرات؟ الجواب : علی فرض الوصیة بمقدار الثلث یجب صرف نفس المال، لا عزله و صرف وارده. السؤال 1183: أوصی زید بصرف مبلغ من ثلث ماله علی نفقات المسجد و إنشاء الجسر، هل یمکن أن یصرف من هذا المال علی تکملة بناء المکتبة المبنیّة داخل المسجد و الملاصقة له أم لا؟ الجواب : یجب العمل بموجب الوصیّة و صرف الثلث علی المسجد و إنشاء الجسر. و صرفه فی تکملة مبنی المکتبة یخالف الوصیّة و غیر جائز. السؤال 1184: امرأة ماتت و کانت مستطیعة للحجّ، و فی الوصیّة جعلت أخاها وصیّها و کفیلاً للحج، و قد سلّمت أموالها و أرضها لأخیها، فهنا توجّه عدّة أسئلة:ألف - مع وجود الورثة، هل الحج مقدّم أم حقوق الورّاث؟ب - قبل أداء الحج، لمن تعود أرباح الأرض و الأموال؟ج - هل یمکن للکفیل - فی حالة عذره - أن یبعث بشخص آخر نائباً عنها للحج، أم یصبر حتی یرتفع عذره؟ الجواب : ألف - إذا کان الحجّ واجباً علیها، فیقدّم علی الإرث.ب - إذا وافق جمیع الورثة علی قبول الوصیة اختصّت بأخیها.ج - یجب علیه الاستنابة فوراً، و یجب أن یکون النائب غیر معذور.

ص:317

السؤال 1185: من أوصی أن یُحجّ عنه حجّاً بلدیّاً مع أنّه قد حجَّ حجّة الاسلام، هل یمکن تبدیله إلی الحجّ المیقاتی أم لا؟ الجواب : إذا وصّی بالحج البلدی، فیجب أن یستأجر من یحجّ له حجّاً بلدیاً.

نافذاً و صحیحاً، و فی مفروض السؤال، فمع صحّة الصلح مع زوجته لا یبقی مال حتی ترثه اخته. السؤال 1188: شخص کان مریضاً و مات فی مرضه، و کان قد صالح أحفاده علی داره لتکون لهم، و باع أرضه الزراعیّة، هل تجوز هذه التصرّفات؟ الجواب : نعم، الأظهر هو صحّة المعاملة و البیع و المصالحة فی مرض الموت، حتی و إن زاد علی الثلث.

فضولیّاً، و صحّته منوطة بإذن الورثة و رضاها، و تکون المعاملة بدون إذنهم باطلة.

نعم، إذا احرزت الشروط الثلاثة الاُولی، و کان مورد البیع زائداً علی الثلث تکون المعاملة بمقدار الثلث صحیحة، و بالنسبة لما زاد علی الثلث منوط بإذن الورثة. السؤال 1195: ما هو التکلیف إذا ظهرت خیانة الوصی أو بان عجزه؟ الجواب : بخصوص الخیانة قال بعض الفقهاء: یمکن لحاکم الشرع عزله، و لکن لا یستبعد أن یعزل بسبب نفس الخیانة، و یمکن لحاکم الشرع أن یعیّن شخصاً آخر محلّه أو یشرک معه أمیناً معتمداً «حسب ما یراه صالحاً»، و فی صورة العجز إذا کان یحتاج لمساعد فیعیّن حاکم الشرع أمیناً لیساعده، و إذا عجز بالمرّة یعیّن شخصاً آخر محلّه. السؤال 1196: هل یمکن للوصی بعد موت الموصی عزل نفسه، أو تفویض أمر الوصایة لغیره؟ الجواب : لا یحقّ له عزل نفسه، کما لا یتمکّن من تفویض الوصایة لغیره، نعم یمکنه الاستعانة فی إنجاز بعض الاُمور العائدة للوصیة؛ بأن یوکّل شخصاً یباشرها، خاصّة إذا کانت العادة جاریة فی أمثال تلک الاُمور أن لا یباشرها الوصی بنفسه، و لم یشترط الموصی علی الوصی المباشرة. السؤال 1197: من أوصی بوصایا عدیدة غیر متضادّة، و بأکثر من ثلثه، و لم یسمح الورثة بها فما حکمه؟ الجواب : إذا کانت جمیع الموارد تبرعیّة و لها جمل مستقلة، مثلاً یقول الموصی:

اعطوا للشخص الفلانی مبلغ کذا و للمسجد کذا فرش و... فمسبوق الذکر مقدمٌ علی غیره و لا یقسّط، أمّا إذا کانت الوصیة جملةً واحدةً و قد عطفت بصورة المفعول به،مثلاً قال: ادفعوا لفلان و فلان مبلغ ألف تومان، یقسط المبلغ المذکور علی الشخصین. السؤال 1198: من أوقف ماله بموجب الوصیة علی الفقراء، هل یکون تحقّق هذا

ص:321

الوقف منوطاً بقبول الحاکم الشرعی؟ الجواب : یجوز للشخص أن یوصی بوقف شیء، و علی الورثة تنفیذها بعد موته، و لا یشترط لمثل هذا الوقف موافقة الحاکم. السؤال 1199: ما حکم من أوصی لصالح شخص آخر، علی شرط أن یهبه الموصی له مالاً؟ الجواب : صحّة هذه الوصیة محلّ إشکال. السؤال 1200: هل یمکن للصغیر الممیّز أو السفیه أن یوصی بإذن الولی أو القیّم؟ و هل یمکنهم قبول الوصیة رأساً و تملّک الموصی به؟ الجواب : یمکنهم ذلک فی کلتا الصورتین. السؤال 1201: هل یمکن للمتوفّی تعیین حصّة کلّ واحد من الورّاث؟ و هل یجوز له إیکال استیفاء الإرث لأحدهم؟ الجواب : لا یجوز ذلک بعنوان الإرث فی حیاته، و له فقط أن یهب أو یملّک سهم أیّ واحد من الورثة له فی حیاته. السؤال 1202: من زوّج ابنته و ذکر فی وصیّته: أنّه إضافة إلی جهاز عرسها أعطیتها کذا مال لها کراتب ، علی أن لا یکون لها حقّ فی الإرث، ما هو حکم هذه القضیة؟ الجواب : لا یصحّ ذلک، بل یبقی حقّ الإرث لها ثابتاً. السؤال 1203: هل تصرّفات المریض المنجّزة تابعة لأحکام الوصیة؟ و هل التصرّف الزائد علی الثلث یحتاج إلی إذن الورّاث؟ الجواب : منجّزات المریض لیست مثل الوصیّة. السؤال 1204: هل یمکن للموصی أن یکلّف الوصیّ ببیع أشیاء خاصّة من الترکة

ص:322

لیوفی دیونه؟ الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 1205: إذا وصّی شخص لآخر بحقّ سکنی دار له لمدّة سنة، ثمّ أجّرها و مات قبل نهایة مدّة الإجارة، فما هو حکم هذه القضیة؟ الجواب : لا تبطل الإجارة للمدّة المتبقیة منها بموت الموصی، و بعد نهایة مدّة الإجارة تبقی تحت اختیار الموصی له لمدّة سنة واحدة. السؤال 1206: إنّی وصیّ أخی فی صرف منتوجات أرضه الزراعیة فی الاُمور الخیریة، و قد وصّانی أن أوصی من بعدی بهذا الشکل، و لکنّی أخشی أن لا یعملوا بوصیّتی، هل یجوز أن أبیع تلک الأرض و أنفقها فی الاُمور الخیریة؟ الجواب : إذا أمکنک تعیین الوصی المتدین کی یعمل بالوصیة لزم علیک انتخابه، و إذا کنت مطمئناً بعدم العمل بها بعد موتک، فیجوز لک بیعها و صرفها فی الاُمور الخیریة. السؤال 1207: شخص أوصی بصرف ثلث ماله فی الصلاة و الصوم و ردّ المظالم و إقامة مجالس الفاتحة، و لکنّ الوصی صرف مقداراً أکثر من 14 الثلث فی مجلس الفاتحة، هل تبرأ ذمّته أم لا؟ و هل یجوز للوصیّ أو الناظر أخذ مقدار من الثلث بعنوان أجرة العمل؟ الجواب : ألف - إذا لم تُنقص من حصّة الصلاة و الصوم فذمّتک بریئةً إن شاء اللّه؛ لأنّ الفقراء أیضاً یحضرون فی مجالس الفاتحة کما هو المتعارف، و قد صرفت حصّة مظالم العباد لهم قهراً.ب - الموارد مختلفة، ففی صورة کون الوصی و الناظر قد قبلا الوصیة و النظارة، و لم تکن هناک قرینة علی التبرّع، جاز له أخذ اجرة المثل لعمله، و المقدار موکول إلی العرف السائد.

ص:323

السؤال 1208: إذا أوصی الوالد بالصلاة و الصوم و ردّ المظالم، هل یجب الإعطاء من مال الصغیر أیضاً للقیام بالموارد المذکورة أم لا؟ الجواب : الوصیّة نافذة بمقدار الثلث و یؤخذ من کلّ المال، و یقسم المتبقّی علی الورثة؛ سواءً کانوا صغاراً أم کباراً. السؤال 1209: ما تقولون فیمن بذل کلّ أمواله لواحد من أبنائه باستثناء نفقات کفنه و دفنه، و قد تصرّف هذا الابن بالأموال المبذولة له فی حیاة أبیه، هل یصحّ منه هذا البذل أم یکون حکمه حکم الوصیّة؟ الجواب : إذا أوصی أن تکون أمواله لأحد أولاده بعد موته، فبعد صرف نفقات الکفن و الدفن، تکون نافذة بمقدار الثلث، و ما زاد علی الثلث منوط بإذن الورثة، و لکن إذا وهبه أمواله فی أیّام حیاته و تصرّف فیها، فلا یمکن لهم استردادها. السؤال 1210: شخص أوصی أن تختم له ثلاث ختمات من القرآن و یحجّ عنه و إعطاء مساعدة إلی المسجد، هل یمکن للورثة تقدیم ختمة القرآن علی غیرها أم لا؟ الجواب : إذا کان ثلث المیّت کافیاً لإنجاز امور الوصیّة، أو علی فرض عدم کفایته و أذن الورثة بالاستفادة من بقیّة مال المیّت لإنجاز الاُمور المذکورة، فالوصیّة نافذة، و لا مانع من تقدیم ختمة القرآن. أمّا إذا لم یکن ثلث المیّت کافیاً لإنجاز الاُمور المذکورة، و الورثة لا یسمحون بالاستفادة من بقیّة أموال المیّت، یجب علیهم بالنسبة للاُمور الموصی بها تقدیم الاُمور الواجبة، و المسألة لها صور اخری لا مجال لذکرها الآن. السؤال 1211: من عیّن ناظراً علی امور الوصیّة، و بدون علم الناظر قام الوصی ببعض الأعمال، هل یکون هذا العمل صحیحاً أم لا؟ الجواب : إذا عمل الوصی بموجب الوصیّة فالاُمور المنجّزة صحیحة، و لکن بعد ذلک یلزم مراعاة رأی الناظر.

ص:324

السؤال 1212: من أوصی بصرف ثلث أمواله فی مورد خاصّ، و عیّن ملکاً لهذا الغرض، و بعد فترة فارق الحیاة، فإذا حسبنا قیمة الملک الذی عیّنه بموجب الوصیة و فی وقتها یکون نصف الترکة، و إن حسب بالنسبة لزمن موته یکون ثلث الترکة، یُرجی إفادتنا بالتکلیف الشرعی؟ الجواب : إذا کانت الوصیّة بعین معیّنة أو مقدار کلّی من المال؛ مثلاً کانت خمسین ألف تومان فیحسب الثلث مهما کان - قلّ أو کثر - بالنسبة لأموال المیّت حین الموت، أی إذا کانت قیمتها حین الوصیّة بمقدار نصف الترکة، و بعدها نقصت أو زادت أو حصل علی مالٍ آخر للموصی فبلغ ثمنها حین وفاة الموصی إلی الثلث، فتکون کلّ العین ثلثاً، و إذا کان ثمنها حین الوصیّة بمقدار الثلث، و بعدها ارتفعت أو انخفضت قیمتها أو تلف بعض أموال الموصی، فکانت قیمتها حین الوفاة بمقدار النصف فتکون هذه العین زائدة علی الثلث.و إذا کانت الوصیة بکسرِ المشاع، مثلاً یقول الموصی: ثلث مالی بعد مماتی لزید، و بعده یحصل علی أموالٍ اخری، فیختلف حکمها بحسب الموارد. فإذا کانت قرینة علی أنّ مرادَ الموصی الثلث حین الوصیة، أو کان مراده الثلث حین الممات ، عمل طبقاً لذلک. و إذا لم تکن القرینة التی تثبت قصده موجودة، یجب الاکتفاء بالمقدار الأقلّ، و ما زاد فهو ملک للورثة. السؤال 1213: إذا وصّی بأنّ ثلث ماله بعد موته لزید، أو قال: اصرفوا ثلث مالی فی المورد الفلانی، هل یجب التعیین برضا الورثة أم لا؟ الجواب : الموصی شریک مع الورثة بنحو المشاع، فیجب فی تعیین و إفراز الثلث رضا جمیع الورثة. السؤال 1214: أوصت امرأة - و هی فی کمال صحّتها و کمال عقلها - بأن یکون أخوها

ص:325

وصیّها و زوجُها وکیلَها علی تنفیذ وصیّتها، فالوکیل الذی هو زوجها یقول: لا علم لی و لم تخبرنی بذلک، فأنا لا أقبل هذه الوصیة و هی باطلة، ما هو التکلیف؟ الجواب : إذا کانت الوصیة محرزة، فعلی الزوج - الذی علم بالوصیة بعد موت زوجته - العمل بالوصیة بناءً علی الاحتیاط اللاّزم، فیقوم بما فی عهدته و لا یردّ الوصیّة. نعم، بالنسبة لحصّة الإرث یحقّ له أن لا یُمضی أکثر من الثلث.

ص:326

انعقاد النّذر؟ الجواب : لا یکفی، و فی انعقاد النّذر یجب التلفّظ بالصیغة الخاصة، یعنی «لِلّه عَلَیَّ کَذا» أو اللفظ المرادف له بأیّ لغة کان.

کلّ اسبوع، فإذا صام عدّة أسابیع و ترک الصیام عدّة أسابیع أو عدّة شهور، ثمّ بدأ بالصّوم، هل فیه إشکال؟ الجواب : إذا کان فی نیته حین النذر صوم کلّ اثنین و خمیس لمدّة کفّارة عن ذنوبه، فإذا صام مدّةً کفی، و إذا شکّ فی کیفیة النذر یکون ما صامه کافیاً أیضاً. السؤال 1222: من نذر ذبح 10 شیاه فی یوم عاشوراء، هل یصحّ ذبحها علی مدی شهر محرّم؟ الجواب : إذا کان نذره لیوم عاشوراء فاللاّزم هو الوفاء بالنذر. السؤال 1223: إنّی نذرت ربع بقرة لسیّدنا أبی الفضل العبّاس علیه السلام ، هل یکون نذری لازم الوفاء؟ و إذا کان لازماً کیف أصرفها؟ الجواب : إذا نذر نذراً شرعیاً فالوفاء به واجب، و الوفاء بهذا النذر یکون کالآتی: یصرف النذر - بنیّة حضرة أبی الفضل العبّاس علیه السلام - فی الإطعام أو فی عقد مجلس العزاء، أو بإعطائه للفقراء. السؤال 1224: من نذر إذا دخّن من هذا التاریخ فما بعده أن یصوم ثلاثة شهور، هل یجب علیه الصوم فوراً، أم یصوم کلّ سنة عشرة أیّام حتّی تنتهی المدّة المقرّرة؟ الجواب : لا مانع من ذلک، إلّا أن یخاف الموت، فیجب علیه التعجیل بالنذر، و لا یتسامح فی الوفاء به. السؤال 1225: من نذر و نسی متعلّق النذر و المنذور له و نسی مقداره، فما هو تکلیفه؟ الجواب : إذا کان نذره مُردّداً بین الأقلّ و الأکثر یکتفی بالأقل، و إذا کان مردّداً بین المتباینین فعلیه أن یحتاط. السؤال 1226: من نذر أن یقرأ التعزیة ثمانی مرّات متتالیات فنسی منها واحدة، فما

ص:329

هو تکلیفه؟ الجواب : إذا کان نذره مطلقاً، یجب علیه أن یجدّد قراءة ثمانی مرّات متتالیات بناءً علی الاحتیاط، و أمّا إذا کان مقیّداً یضیف مرّةً واحدةً فوراً بناءً علی الاحتیاط. السؤال 1227: بعض المؤمنین ینذرون کلّ سنة عدداً من الشیاه یذبحونها فی مسیرة المواکب الحسینیة، و لا یعیّنون مورداً خاصّاً لصرف لحمها، و قد عزم المسئولون علی توزیع لحومها بأسعار رخیصة بین الناس، و صرف ثمنها تحت إشراف ممثِّل الولیّ الفقیه لإنشاء المراکز ذات المنفعة العامة؛ مثل المدرسة، فما هو التکلیف؟ الجواب : الظاهر عدم جواز بیع هذه اللحوم و قبض أثمانها حتی و إن کان السعر رخیصاً، و هدف الناذرین هو توزیعه مجّاناً؛ لهذا یجب توزیعها علی الفقراء، أو صرفها علی مجالس العزاء. السؤال 1228: امرأة نذرت إذا ترک زوجها التدخین، تتصدّق بثمن سجائر زوجها کلّ اسبوع، فإذا ترک الزوج التدخین اسبوعاً، هل یجب الدّفع فوراً أم تنتظر حتّی تطمئنّ لترکه التدخین، فی الوقت الذی لم یکن فی تصوّرها الترک الموقّت أو الدّائم؟ فإذا ترک الزوج مدّة ثمّ رجع مرّةً ثانیة ما هو تکلیف الزوجة؟ و إذا لم توفِ بنذرها عدّة أسابیع، هل علیها تعدّد الکفّارات؟ الجواب : مع ملاحظة أنّ مورد رأی صاحبة النذر لا یمکن أن یکون الترک الدائم؛ لأنّ إحرازه متوقّف علی ملاحظة حیاة الزوج حتی آخر العمر؛ لذا یفهم بأنّ مورد رأیها هو الترک الموقّت، ففی هذه الصورة یجب فی کلّ اسبوع دفع الصّدقة، و الظاهر عدم تعدّد الکفّارة.

فی زمانٍ آخر، هل تجب علیه الکفّارة، و ما هو مقدارها؟ الجواب : إذا لم یعمل بنذره عمداً فعلیه الکفّارة؛ و هی صوم شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً أو عتق رقبة.

السؤال 1232: الشعب الإیرانی المسلم ینفق کلّ سنة مبالغ علی مراقد أولاد الأئمة المعصومین علیهم السلام و البقاع المشرّفة، هل تستطیع إدارة الأوقاف أن تصرف مقداراً من هذه الأموال للتبلیغ و نشر المعارف الإسلامیة، و تعمیر المساجد و شراء الکتب الدینیة، و إهدائها للمکتبات؟ الجواب : إذا لم یکن الإهداء لمصارف خاصّة، و لم تکن تلک المراقد و البقاع محتاجة لها، فحینئذٍ لا مانع من صرفها فی الموارد المذکورة مع مراعاة الأحکام الإسلامیّة. السؤال 1233: فی بعض المدن توجد مقابر أولاد الأئمّة علیهم السلام و الزوّار یضعون مبالغ للنذور و الهدایا فی ضرائحهم، فتصرف مبالغ منها لنفس المراقد، هل یجوز صرف المتبقّی علی الاُمور التالیة:1 - إنشاء المسجد 2 - تعمیر المسجد 3 - تکملة بناء المساجد 4 - تزیین المساجد 5 - فرش المساجد 6 - أبواب المساجد 7 - مُبرّدات المساجد 8 - فرش و تصلیح الحسینیّات؟ الجواب : بعد استثناء مصارف المرقد الشریف و ما یتعلّق به من نفقات، لا مانع من الصرف فی الاُمور المذکورة.

ص:332

نشر و إشاعة الثقافة الإسلامیّة و الشیعیة، و یشترط عدم أخذ مبلغ من المال من المشترکین فی المسابقة من أجل إعطاء الجائزة للفائزین. السؤال 1238: هل یجوز إجراء المسابقات الثقافیة، و استلام المبالغ من المشترکین لغرض تسجیل أسمائهم فی المسابقة، و توزیع الجوائز علی الفائزین منهم من المبالغ المُهداة؟ الجواب : لا یجوز. السؤال 1239: هل یجوز للقائمین علی المسابقات الثقافیة أخذ اجور عملهم من المبالغ المُهداة؟ الجواب : لا مانع منه ، إن لم یکن عملهم بحسب الظاهر تبرّعاً و مجّاناً. السؤال 1240: هل یمکن - لغرض الحصول علی نفقات المسجد و المراکز الثقافیة - إجراء المسابقات الثقافیة، و صرف مبلغ من الأموال المهداة من قبل المشترکین علی المسجد و المرکز الثقافی، و صرف مبلغ آخر لشراء الجوائز و توزیعها علی الفائزین الممتازین؟ الجواب : لا یجوز.

ص:334

السؤال 1243: ذکر فی الرسالة العملیة أنّ رأس الشاة یجب أن یقطع من تحت الجوزة، أی تکون الجوزة فی جهة الرأس، فإذا أخطأ الذابح و بقیت الجوزة فی جهة البدن، هل یکون لحم الشاة حراماً؟ الجواب : نعم، یجب قطع رأس الشاة من تحت الجوزة حتی تقطع الأوداج الأربعة، و یقول أهل الخبرة: إذا قطعوا الرأس من فوق الجوزة لا تقطع الأوداج الأربعة و یحرم الحیوان، و لا فرق فی هذه الحالة بین العمد و الخطأ، فإذا قطعت من فوق الجوزة حرمت و لو کان خطأً. السؤال 1244: بقرة قویّة لا یمکنهم طرحها علی الأرض لذبحها، هل یمکن أن یوجّهوها نحو القبلة و تذبح و هی واقفة؟ الجواب : نعم، یستفاد من الروایات : أنّه یسقط حکم استقبال القبلة فی حال جموح الحیوان. السؤال 1245: هل یمکن قبل ذبح البقرة ضربها بالعصا أو الحجر أو وسیلة اخری حتی لا تحسّ بشیء و من ثمّ تذبح؟ الجواب : إذا کان للحیوان حیاة حین الذبح ، فیکون بعد ذبحه حلالاً، و لکن لا یجوز ضرب الحیوان حتی یفقد شعوره . السؤال 1246: قطعوا رأس حیوان، و بعد موته تبیّن أنّ مقداراً من الأوداج الأربعة مثلاً: الربع أو الثلث أو النصف أو أقلّ أو أکثر باقٍ فی بدنه، هل یکون لحمه طاهراً و یجوز أکله أم لا؟ الجواب : لا یجوز أکله، و حکمه حکم المیتة. السؤال 1247: ذبحوا دجاجة، و لأنّ السکین کان حادّاً جدّاً انفصل رأسها عن بدنها، و الدجاجة حیّة و الأوداج باقیة فی جسمها، فهل علینا قطع الأوداج ما دامت الدجاجة حیّة أم لا؟

ص:336

الجواب : إذا قطعت الأوداج الأربعة و الدجاجة حیّة تکون حلالاً، و لکن الرأس إذا قُطع قبل الذبح الشرعی یکون حراماً.

بعض یقول: إنّها أوّلاً لا تذبح باتّجاه القبلة، و ثانیاً لا یذکرون التسمیة حین الذبح، ما هو تکلیفنا؟ الجواب : الدّجاج محکوم بالطهارة و الحلّیة، إلّا إذا تیقّنتم بأنّها ذُبحت خلافاً للحکم الشرعی.

الجواب : إذا قطعوا الأوداج الأربعة مع تلک الطلقة و مع حفظ سائر الشروط یکون حلالاً. السؤال 1255: إذا أکل الحیوان الوحشی قسماً من الحیوان الأهلی، فما هو الحکم؟ الجواب : إذا لم یمت و ذبح ذبحاً شرعیاً فلا مانع من أکله. السؤال 1256: هل یُقبل قول غیر المسلم إذا قال: إنّ هذا اللحم ذبیحة إسلامیّة؟ الجواب : إذا اشتری من سوق المسلمین یکفی ذلک. السؤال 1257: هل یُقبل قول المسلم غیر الموثوق المدّعی بأنّ اللحم ذبیحة إسلامیة؟ الجواب : یُقبل قوله. السؤال 1258: فی بعض المناطق یصطادون نوعاً من السمک جنب النهر، أی فی مکان تجمّع الماء القلیل جدّاً، حیث تضع الأسماک بیضها هناک. و یقوم الصیّادون بوضع الصفائح المعدنیة (التنکات) أو وسائل اخری تحت التراب بحیث تُساوی فوهة التنکة سطح الماء، و تدخل الأسماک حین وضع البیض فی تلک الوسائل أو الأوانی و لا یمکنها الخروج منها، و قد یموت بعضها داخل هذه الأوانی، یرجی من سماحتکم أن تبیّنوا لنا :1 - ما حکم هذه الأسماک من جهة الحلّیة و الحرمة؟2 - علی فرض الحلیّة؛ ما حکم من یموت منها، علماً بأن هذه الطریقة من الصید رائجة و منتشرة؟ الجواب : إذا وضعوا التّنک أو الأوانی بقصد صید السّمک، فإن دخلت الأسماک فیها فأکلها حلال حتی و إن ماتت داخلها. السؤال 1259: المورد الآخر الشائع من الصید هو إذا کان النهر مؤلّفاً من شطّین،

ص:339

و یخرجون الماء من أحدهما إلی الآخر فیصبح الأوّل یابساً، و تبقی الأسماک فی الیابسة، فهل یجوز شرعاً هذا النوع من الصید؟ و ما هو حکم الأسماک التی تموت قبل أخذها؟ الجواب : الأسماک التی تدخل فی الشطّ إذا اخذت حیّةً من الماء، أو ماتت فی شبکة الصیاد حتی و إن ماتت فی الماء فهی حلال، و کلّ ما مات داخل الشطّ فهو حرام.

ص:340

الجواب : استعمال الأفیون و الموادّ المخدّرة إذا کانت مقدّمة للاعتیاد فهو حرام، و بالنسبة للسجائر فمن الأفضل أن لا یبدأ بتدخینها. السؤال 1271: إذا وضعنا مقداراً من العنب فی صحن لیصیر خلّاً، و فی کلّ مرّة نضیف مقداراً من العنب علیه، فإذا غلی العنب، هل یکون هذا الخلّ طاهراً أم حراماً؟ و ما هو حکم طبخ الزبیب مع الطعام؟ الجواب : بعد ما صار خلّاً یصیر حلالاً، و انتفاخ الزبیب و غلیانه فی الطعام لا یوجب الحرمة. السؤال 1272: أثناء أکله للطعام شاهد خرء الفأرة فی صحن الطعام، هل یجب علیه إخبار أعضاء العائلة أم لا؟ و هل یجب إخبار الضیف بذلک؟ الجواب : الإعلام غیر لازم، إلّا إذا کان هو المسئول عن الإطعام، مثلاً أن یکون هو صاحب الدار، أو من یقدّم الطعام للضیف، ففی هذه الصورة یجب الإعلام. السؤال 1273: حین الذّهاب إلی المزارع و البساتین الکبیرة و الصغیرة، یرجی التلطّف ببیان حکم الموارد التالیة : الاستفادة من انتاجها، و کذلک المیاه الجاریة؛ سواء کانت من قناة أو من عین، أو من بئر یکون استخراج الماء منها بآلة، ما حکم الوضوء و الغسل و التیمّم و غسل اللباس و الشرب و غیرها؟ و ما هو حکم الفاکهة و الثمار من أغصان الأشجار المتدلیة فی السواقی و فی الطرق العامة و الخاصة التی تمرّ ببعض المزارع و البساتین؟ و هل ینطبق علی ذلک عنوان حقّ المارّة؟ الجواب : الدّخول فی مزارع و بساتین الناس لا یجوز بأیّ وجه، و کذلک الاستفادة من الفواکه و ماء البئر أو القناة أو العین الموجودة هناک، و لکن یجوز الاستفادة من الأنهار الکبیرة التی لیست ملکاً خاصّاً لأحد، أو کان ملکاً خاصاً و لکن تعلم رضا المالک بالتصرّف بالمقدار المتعارف، کما أنّی لا اجیز الاستفادة من حقّ المارّة، فلا یجوز أکل تلک الثمار إلّا إذا احرز أنّ المالک قد أعرض عنها.

ص:343

ما هو تکلیفه؟ الجواب : إذا کانت عینُ المال موجودة یجب إرجاعها لصاحبها، و إذا لم تکن موجودة یجب دفع المثل أو القیمة لصاحبها. و مع الیأس من معرفة صاحبه یتصدّق عنه، و الأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعی.

الجواب : إذا اتلفت عین المال المسروق، أو لم یکن المال فی متناول الید، یدفع قیمة یوم الأداء. السؤال 1281: بعد إلحاحٍ شدید أخذ شخص سیّارتی أمانةً لیعیدها لی ظهر الغد، و لکنّه تصادم و أخذ الخسارة الواردة من شرکة التأمین، و کذب علیّ بأنّه لم یستلم أکثر من ثلاثین ألف تومان، و قد استلمت منه هذا المبلغ لأسباب عاطفیة و خلقیة، و استلمت السیّارة منه علی صورتها الناقصة، و بعد ما علمت بأنّ المبلغ الواقعی کان مائة و ثلاثین ألف تومان، و لمّا طالبته ادّعی بأنّ ذلک المبلغ کان حلالاً و رزقاً له، یرجی التّفضل ببیان من هو صاحب الحقّ، علماً أن السیّارة بقیت معطّلة تسعة أیّام بدل یوم واحد و نصف الیوم؟ الجواب : الظاهر أنّ شرکة التأمین دفعت المال مقابل الخسارة الواردة علی السیّارة، و أخذ ذلک الشخص مقداراً منه باعتباره واسطة لاستلامه غیر جائز، و یجب علیه أن یعطیک ذلک المبلغ. السؤال 1282: ما حکم اکتشاف و استخراج المعدن من البستان و المزرعة الخاصّة بدون إذن و رضا المالک؟ الجواب : یعود المعدن لمالک الأرض، و استخراجه بدون إذن مالکه غیر صحیح، و فی صورة الاستخراج یتعلّق کلّه بمالک الأرض «و فی العهد الحالی یکون تابعاً لقرارات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة» و إذا بلغ حدّ النّصاب وجب علیه الخمس. السؤال 1283: شخص سرق من آخرین و منهم والده بعض الأشیاء، و بعد ذلک انتبه لقبح عمله، و لمّا لم یکن یملک شیئاً فقد دفع من مال والده لمن سرق منهم، ثمّ طلب من والده إجازته و رضاه بنحوٍ ما، هل یکون هذا الأداء علی الصورة المذکورة موجباً

ص:346

لبراءة الذمّة؟ الجواب : إذا أمضی والده کلّ تصرّفات ابنه تبرأ ذمّته إن شاء اللّه بعد التوبة. غفر اللّه لنا و لکم و له. السؤال 1284: تجاوز شخص قبل عدّة سنوات علی ملک غیره و تصرّف فیه تصرّفاً عدوانیاً، و قد اشتکی علیه صاحب الملک فی المحکمة، و بعد عدّة سنوات من المحاکمة وافق المعتدی أن یدفع إجارة السنوات الماضیة علی أن یبقی الملک بیده، و لکنّ صاحب الأرض لا یرضی بذلک لأنّه و أولاده عاطلون عن العمل، فیرید الزراعة فی أرضه، و بما أنّ الإسلام یشترط رضا الطرفین فی صحّة المعاملات، و صاحب الأرض لم یکن راضیاً و لا زال غیر راض، أفتونا مأجورین:1 - هل یعود الملک لصاحبه ، أم یبقی بید المتجاوز و یدفع اجرته؟2 - هل تکون أعماله و عباداته من قبیل الصلاة و غیرها صحیحة أم لا؟ الجواب : التصرّف فی ملک الآخرین منوط برضاهم، فإذا لم یأذن صاحب الملک فعلی الغاصب إخلاء الملک و إعادته إلی مالکه، و الصلاة فی المکان المغصوب مع العلم بالغصبیة باطلة. السؤال 1285: المال الذی أودعته المرأة عند زوجها بعنوان جهاز العرس، و بعد المطالبة امتنع عن إعطائها، هل تجری علیه أحکام الودیعة و الأمانة، أم أحکام الغصب؟ الجواب : إذا کانت قد أودعته بعنوان الأمانة، و بعد المطالبة لا یردّه إلیها، یکون حکمه حکم الغصب.

ص:347

السؤال 1288: هل یجوز إحیاء المراتع و الأراضی العشبیّة التی استفید منها عدّة سنوات؟ الجواب : هذه الاُمور فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تابعة لأنظمتها الخاصة بها، فیجب الحصول علی موافقة مدیریة المراتع العامّة. السؤال 1289: هل یجوز للشخص أن یسدّ الطریق العام للمراتع و یمنع العبور منه؟ الجواب : لا یجوز لفرد خاصّ مثل هذا العمل، و هذا بدوره تابع لقرارات إدارة المراتع.

الجواب : الحکم الکلّی للمسألة هو أنّ حفر البئر تحجیر للأرض و موجب لحقّ الأولویة، فإذا حجّر شخص الأرض و ترکها مدّة طویلة معطّلة یسقط عنه حقّ الأولویة، و یحقّ للآخرین التصرّف فیها و إحیاؤها، و لکن الاحتیاط فی هذا الفرض أخذ الإجازة من الحاکم الشرعی، و فی مفروض السؤال، الظاهر سقوط حقّ الأولویة للمذکورین. و أمّا الذین تصرّفوا فی الأرض و أحیوها بعد ذلک إذا کان عملهم بإذن حاکم الشرع فقد صاروا مالکین لها. و فی صورة عدم الإذن، فإن أمضی المسئولون المختصّون عملهم و لم یمنعوهم، فلا إشکال فی التصرّف، و الأرض ملکٌ لمن أحیاها.

لکلّ مکان، و لا یجوز تصرّف الغیر بهذا المقدار، و من تصرّف فیها لا یکون مالکاً لها، و لا مانع من التصرّف فی ما زاد علی هذا المقدار، و إن حدث إختلاف فعلیهم مراجعة حاکم الشرع. السؤال 1294: مجموعة من الأشخاص یریدون إنشاء ساقیة ماء لمنطقة، و لکن أهالی المنطقة المجاورة یقولون: بما أنّ محلّ ساقیة الماء یقع فی حریم أراضینا، فلا یحقّ لکم إنشاء هذه الساقیة، فما هو الحکم فی ذلک؟ الجواب : إذا کانت الساقیة المقرّر إنشاؤها واقعة فی حریمهم یحقّ لهم منعهم. السؤال 1295: الذین یبنون بیوتهم علی سفوح الجبال و المرتفعات، هل یحقّ لهم منع إحیاء الأراضی التی تقع أعلی من بیوتهم علی أساس أنّها حریم لهم؟ الجواب : لا یحقّ لهم مزاحمة الآخرین. السؤال 1296: سکّان قدماء یقرب عددهم من مائة و خمسین عائلة، و منذ عام 1980م اشتری ما یقارب من ثلاثمائة عائلة الأراضی فی هذه المنطقة تدریجاً، و کان المراتع و حریم المنطقة لحدّ الآن مقسّماً بین ساکنیها القدماء. و فعلاً تدّعی العوائل الجدیدة أنّ المراتع و الحریم و سائر المنافع الاُخری فی المنطقة تقسّم علیهم أیضاً، و السکّان القدامی یدّعون أنّ السکّان الجدد أکثر منهم، فإذا قسّمنا لم یبق لنا شیء، هل یحقّ لمن اشتری الأرض فی هذه المنطقة أن یشترک فی المرتع و الحریم أم لا؟ و إذا کانوا شرکاء هل تکون حصّتهم بمقدار المساحة التی اشتروها، أو تقسّم بالتساوی علی أربعمائة و خمسین عائلة (و لا زال شراء الأراضی مستمرّاً لغیر أهالیها فی أطراف المنطقة المذکورة) أم یقسّم الزائد عن حاجة السکّان القُدامی بین السکّان الجدد؟ الجواب : حریم القری یکون مرتعاً لعموم سکّانها، و لا یحقّ لأیّ أحد تملّکه و بیعه، و حقّ الاستفادة منه تابع لحقّ الاستفادة من نفس القریة، و لا یحقّ لبعض

ص:351

مزاحمة الآخرین، و بناءً علی فرض السؤال یتساوی عموم سکّان القریة الفعلیّین بالنسبة لحقّ الحریم و المرتع، و لا فرق بین السکّان القدامی و الجدد. السؤال 1297: ماء جارٍ فی قریة و یستفاد منه منذ مئات السنین، و هو مسجّل بموجب وثائق و مستندات باسم الأجداد و الآباء، و هو فی الزمن الحالی تحت تصرّف أهالی القریة المذکورة. قبل مدّة بادر عدد من الأشخاص من قریة اخری - بدون أیّ مجوّز شرعی و قانونی - بسدّ الماء و تغییر مجراه، بیّنوا لنا حلّیة أو حرمة هذه العملیة . الجواب : الماء مختصّ بالّذین أنشئوا بستاناً أو مزرعة أو عمراناً إلی جانبه من قدیم الأیّام للاستفادة من ذلک الماء، و لا یحقّ للآخرین بدون إذن أصحاب الماء تغییر مجری الماء، أو الأخذ منه بمقدار ینقص من حاجة الأهالی القدامی. السؤال 1298: تفضّلتم و قلتم سابقاً بعدم تملّک أیّ أحد لحریم القریة، فعلیه فإنّ أکثر القری و القصبات کانت منذ الأوّل صغیرة، ثمّ بالتدریج أخذوا الأراضی الموات المحیطة بها و بنوا علیها البیوت، و کذلک الآن توجد أراضی الموات المتّصلة بحیطان القری و القصبات یتصرّفون بها و یبنون علیها البیوت. فهل المتصرّف بالحریم یصیر مالکاً لهذه الأرض، أم أنّ تصرّفه غصب، أم له حکمٌ آخر؟ الجواب : إذا انشئت مزرعة قبل إنشاء القریة، ثمّ بُنیت القریة فی الأرض المحیاة، فلا حریم للقریة. و إذا انشئت فی أراضی الموات فلها حریم، و بالتالی لا یجوز تأسیس البیوت فی الحریم، و یمکنهم ترک جزء من الأرض بمقدار الحریم، و بعده یبنون البیوت، و إذا بنوا فی الحریم یکون حکمه حکم الغصب. السؤال 1299: ما هو نظر سماحتکم حول أراضی الموات المسوّرة فی أطراف القُری؟ هل یمکن لمن قام بالتحجیر إحیاؤها؟ و هل یجوز التصرّف فی الأراضی المذکورة أم لا؟ و هل تکون معاملات الأراضی المسوّرة التی اشتروها و باعوها صحیحة أم باطلة؟

ص:352

الجواب : إذا کانت الأرض مواتاً فی الأصل و لیست حریماً، فمع توفّر الشروط یکون التسویر صحیحاً، و یمکن لمن حجّرها إحیاؤها، أو نقل حقّ التحجیر لغیره فی مقابل استلام العوض.

ص:353

سنوات عطّلت المحل لأسباب عدیدة، و رددت أموال المساهمین لأصحابها، علی أساس الوثائق الموجودة، و بقیت مجموعة منهم لم یراجعوا لاستلام أموالهم، و بسبب تغییر عناوین بعضهم عجزنا عن الوصول إلیهم. و الآن بقی لدی هیئة الاُمناء مبلغ ثلاثمائة ألف تومان، ما هو التکلیف؟ الجواب : إذا یئست بصورة کلیة من أصحاب الأموال، تصدّق بها علی الفقراء بنیة أصحابها .

ص:356

السؤال 1307: إنّی راعٍ، و قد وجدتُ یوماً فی الصحراء أشیاء قدیمة تشبه المسکوکات مع خاتمین، و تبیّن بعد ذلک بأنّ تاریخها یعود إلی ألف و أربعمائة عام، فجاءت قوّات الشرطة و أخذتها منّی و احتفظت بها، هل یحقّ لهم ذلک؟ الجواب : الأشیاء التی عثرت علیها حکمها حکم الکنز ظاهراً، فهی شرعاً عائدة لمن عثر علیها، و یجب دفع الخمس طبقاً لأحکام الکنز، و لکن إذا کانت قرارات الجمهوریة الإسلامیّة تستوجب ضبطها للمصلحة العامة و حفظها بعنوان الآثار التاریخیّة، فلا یجوز لمن عثر علیها المخالفة و ادّعاء تملّکها.

ص:358

الجواب : بما أنّ هذه الأشیاء لا مالیّة لها، فلا یجوز بیعها و شراؤها، و المعاملة علیها باطلة. نعم، فی صورة عدم مخالفتها للقرارات الموجودة، فإنّ أخذ المال لغرض رفع الید عنها لا إشکال فیه.

لاستنساخها و تکثیرها؟ الجواب : هذه الحقوق عقلائیة، و الشارع لم یردع عنها فلا بدّ من رعایتها، کما أنّه یجوز بیعها. السؤال 1316: استأجرت خارطة حیاکة السجاد لأحیک علی ضوئها سجادة، هل یجوز أن أصوّر من تلک الخارطة نموذجاً لا یضرّ بالخارطة؟ و ما هو حکم حیاکة سجّادتین منها فی فترة الإجارة؟ الجواب : لا یجوز التجاوز عن مورد الإجارة و عن شروطها المذکورة ضمن العقد.

فی البنک لشراء الأراضی، و قد بادرت - بدون موافقة أصحابها - بصرف ربحها فی بناء الإدارات و المستشفی فی الحیّ السکنی، هل یجوز صرف هذا المال فی الموارد المذکورة؟ الجواب : إذا کانت الأموال أمانةً فی أیدی أعضاء هیئة الاُمناء، فالربح الناتج عنها عائد لأصحابها، فلا یجوز بدون موافقتهم صرفها فی الشئون الاُخری حتّی و إن کان فی الاُمور العامّة. السؤال 1320: جری شراء مضخّة لسحب الماء إلی الحمّام العام، و بسبب کون الحمّام قدیماً فقد خرب و جُدّد بناؤه. بعضهم یقول: بیعوا المضخّة و اصرفوا ثمنها لشراء وسائل میاه الشرب، فیما یقول بعض آخر: اصرفوا المال فی حاجات الحمّام الجدید، فما هو التکلیف؟ الجواب : الأقرب هو العمل بالطریق الثانی، فیصرف المال فی حاجات الحمّام الجدید. السؤال 1321: بنی جارنا طابقین علی داره، و قد استعمل الزجاج العادی للنوافذ المطلّة علینا، و أصبح مُشرفاً بصورة تامّة علینا، و قد سلب منّا الراحة و الاستقرار، هل یحقّ للجار أن یقوم بهذا العمل أم لا؟ الجواب : إذا کان الزّجاج العادی موجباً لأذی الجار، فلا یجوز له نصب هذا الزجاج، و یجب علیه العمل بشکل لا یؤذی الآخرین.

ص:362

و الصداق المعلوم «فی إطار الهدیّة»؟ الجواب : لا مانع من المتعة بنساء أهل الکتاب، و یجب إجراء صیغة العقد باللغة العربیة، و إذا لم یتمکّن الرجل و المرأة من إجراء الصیغة بالعربیة الصحیحة، فیمکنهما التزویج بلغة اخری، و یجب أن یذکر اللفظ الذی یُفْهَم منه معنی زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ ، و إن کان الأحوط وجوباً مع التمکّن هو أن یوکّلا عنهما من یتمکّن من اللغة العربیة الصحیحة . السؤال 1326: ما هو تکلیف من تزوّج بالمعاطاة بسبب جهله بالحکم؟ الجواب : یجب الافتراق فوراً، و فی صورة الرغبة فی الزواج یمکنهما إجراء صیغة الزواج. السؤال 1327: إذا کان العاقد لا یعلم شروط النکاح و معنی الصیغة، هل یکون عقد النکاح صحیحاً؟ الجواب : من کان لا یفهم معنی صیغة النکاح و معنی قصد الإنشاء، فالنکاح باطل. السؤال 1328: من کان یعلم القراءة و الکتابة، و حین قراءة العقد یقصد الإنشاء، هل یمکنه إجراء صیغة عقد الزواج؟ الجواب : اللازم أن یطّلع علی مواصفات و شروط العقد. السؤال 1329: نشاهد فی بعض مناطق ایران عدم التزام الأهالی بالأحکام الدینیة، فلا یعرفون مثلاً أمر الزواج و موضوع العقد، فیکتفون بالتراضی بین المرأة و الرجل، و یکتبون وثیقة ثمّ یسجّلونها فی مکتب تسجیل الوثائق، و بعد إجراء الزواج و مراسیمه إذا صادفهم من أهل العلم أحدٌ یجرون عنده صیغة العقد، و هذه هی سیرتهم التی نشئوا علیها، هل یکفی هذا التراضی بین الرجل و المرأة فی إیجاد العلقة الزوجیة

ص:364

أم لا؟ و هل هو نظیر عقد المعاطاة أم لا؟ الجواب : لا یکفی فی النکاح مجرّد التراضی و المعاطاة، و بناءً علیه إذا کان الزوجان جاهلین بالحکم و تصوّرا بأنّ التراضی وحده یکفی للزوجیة، یکون أولادهم بحکم أولاد الحلال، و إذا کانا یعلمان أنّ الزواج متوقّف علی إجراء صیغة العقد، و مع ذلک تمّ الدخول بدون العقد، فالأولاد بحکم أولاد الزّنا.

السؤال 1334: البنت التی ذهبت بکارتها بسبب الزّنا، هل یلزم إذن والدها أم لا؟ الجواب : لا یجب الاستئذان فی مفروض السؤال . السؤال 1335: إذا منع الوالد و الجد زواج البنت من شخصٍ معیّن، و البنت راغبة فی الزواج من ذلک الشخص، هل یلزم الإذن؟ الجواب : إذا کان الشخص المذکور شرعاً و عرفاً کفواً لها، و لم یکن کفو آخر، فلا یجب أخذ الإذن منهما. السؤال 1336: عقدَ والدٌ ابنته غیر البالغة علی رجل، و بعد ما بلغت أرادت الزواج من شخصٍ آخر، و الوالد راضٍ بذلک، و قبل فسخ العقد الأوّل تزوّجت من الشخص الثانی و جری الدخول، ما هو التکلیف؟ الجواب : إذا کان العقد الأوّل جاریاً لصالح البنت غیر البالغة، فلا یحقّ لها فسخه بعد البلوغ، و فی هذه الصورة یکون العقد الثانی باطلاً، و فی مفروض السؤال حیث تحقّق فیه الدخول فقد حرمت علی الزوج الثانی مؤبّداً. و أمّا إذا کان العقد الأوّل جاریاً بدون مراعاة مصلحة البنت غیر البالغة، و لم تجزها بعد بلوغها و رشدها فذلک العقد باطل، و فی هذه الصورة یکون العقد الثانی صحیحاً، و تکون البنت زوجةً للزوج الثانی.

الجواب : بصورة عامّة إذا کان عقد النکاح بدون إذن و موافقة البنت فغیر صحیح، و القبول إن کان بصورة الإکراه لا یترتّب علیه أثر شرعاً، و بناءً علیه إن کان العقد المذکور بدون موافقة البنت، و قبولها أیضاً إن کان بالإکراه، فالعقد غیر صحیح، و لا حاجة إلی الطلاق. و ما أخذه والدها من أقارب الرجل یجب ردّه، و إذا بقی النزاع و الاختلاف بینهم بخصوص الموضوع المذکور فیحتاج إلی المرافعة إلی الحاکم الشرعی. السؤال 1338: ما حکم تزویج البنت البالغة الرشیدة إکراهاً و هی غیر موافقة بالتأکید؟ هل یستطیع الوالد شرعاً أن یقوم بهذا العمل؟ الجواب : هذا الزواج باطل، و الوالد و الآخرون لا یجوز لهم إکراه البنت علی الزواج. السؤال 1339: علی الفرض المذکور أعلاه، إذا رضیت بهذا الزواج بعد عدّة سنوات فما حکمه؟ الجواب : إذا تحقّق منها الردّ بعد العقد فیلزم عقد النکاح مرّةً اخری. السؤال 1340: علی الفرض المذکور أعلاه ما حکم الأولاد الذین ولدوا من هذا الزواج؟ الجواب : إذا کان الزوجان یتصوّران بأنّ الزواج المذکور صحیح، فأولادهم بحکم أولاد حلال. السؤال 1341: ما حکم العقد الذی جری برأی الاُمّ و بدون موافقة الولد؟ الجواب : المعیار فی صحّة عقد الزواج رضا الولد، لا رغبة الوالدة. السؤال 1342: لی بنت قد تزوّجت بالإکراه، حتّی أنّنی أمضیت العقد خوفاً علی

ص:367

نفسی و قبلت به مجبراً، فما حکم هذا العقد؟ الجواب : العقد بالإجبار و الإکراه باطل.

السؤال 1348: رجل عنده زوجتان، و له بنت من الزوجة الاُولی، هل یصحّ عقدها علی أخ الزوجة الثانیة؟ الجواب : نعم، یصحّ ذلک.

السؤال 1353: هل تکون بنت الرّبیبة محرماً مثل الربیبة نفسها؟ و ما حکم بنت ابن الزوجة (بنت الربیب)؟ الجواب : الاثنان مَحْرمان. السؤال 1354: فقدت والدی قبل ولادتی، و تَزوَّجت أُمّی مرّةً اخری، و نشأت فی کنف و رعایة زوج امّی، و کنّا لحدّ الآن نعیش معاً، و قد تزوّجت و رزقت بنتاً، هل تکون زوجتی و ابنتی محرماً علی زوج امّی؟ الجواب : زوجتک لیست محرماً علیه، و لکن بنتک محرم علیه. السؤال 1355: زوجان عقیمان و یریدان أن یربّیا أطفال غیرهما، فإذا کانت طفلة فهی غیر محرم علی الزوج، و إذا کان طفلاً فهو غیر محرم علی الزوجة، هل یجری حکم الرّبیبة علیهما؟ الجواب : لا یکون حکمهما حکم الرّبیبة . السؤال 1356: هل یمکن أن یکون إجراء صیغة العقد فقط لغرض المحرمیّة، لا لأجل اللذة؟ الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 1357: بنت کانت خطیبة شابّ، و لمراعاة الأحکام الدینیة أجروا صیغة العقد، و راحا یجتمعان فی خلوة و یقاربها من الدّبر، و بعد مدّة تفرّقا. و کانت البنت جاهلة بالحکم و لم تعلم بأنّ لهذه الکیفیّة من المقاربة عدّة شرعیّة، فتزوّجت من شابٍّ آخر و هی فی عدّتها. و بعد سنوات من حیاتها الزوجیة علمت بالأمر، فما هو حکمها؟ الجواب : فی مفروض السؤال هی تحرم علی الزوج الثانی حرمة أبدیة إذا تمّ دخول الثانی بها أثناء عدّتها. نعم، إذا کانت جاهلة و جری العقد فی العدّة، و حصل الدخول بعد انقضاء العدّة، فحیث إنّ حرمتها الأبدیة مبنیّة علی الاحتیاط، فیمکن الرجوع فی هذه المسألة إلی مجتهدٍ آخر مع رعایة الأعلم فالأعلم.

ص:370

السؤال 1358: رجل تزوّج امرأة متعة، و بعد سنة علم بأنّها کانت حین العقد فی عدّة زوجها المتوفّی، فلذا کان عقدهما باطلاً. و بعد مضی أشهر أرادا الزواج الدائم هل یجوز لهما ذلک؟ الجواب : إذا تمّ الدخول أثناء عدّتها فلا یجوز لهما الزواج لأنّها حرمت علیه أبداً . السؤال 1359: قبل مدّة عقدت علی بنت، و بعد مضیّ سنة راجعت توضیح المسائل للإمام الخمینی قدس سره ، و انتبهت إلی بطلان ذلک العقد، هل الواجب حفظ ماء الوجه أم فسخ العقد؟ الجواب : إذا کان الزواج باطلاً، فلا یکون حفظ ماء الوجه و أمثاله مجوّزاً لبقائه. السؤال 1360: هل یکون الزنا بذات البعل موجباً للحرمة المؤبّدة أم لا؟ الجواب : لا یبعد عدم ثبوت الحرمة الأبدیة. السؤال 1361: من تزوّج بامرأة، و ابنه تزوّج ببنت هذه المرأة التی هی من زوجها السابق، هل یکون هذا الزواج صحیحاً أم لا؟ الجواب : هذا الزواج صحیح. السؤال 1362: هل یمکن للوالد و الولد أن یتزوّجا أُختین؟ الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 1363: عُقِدت بنتٌ علی شاب، و بعد مرور سنة واحدة علی العقد، و قبل إجراء مراسم الزواج، و بسبب سلوک الزوج غیر الإسلامی طالبته بالطلاق فلم یوافق، و قد هربت البنت بدون طلاق، و تزوّجت من شاب آخر لا یعلم حالها، و لا زال لحدّ الآن لا یعلم من قضیة زوجته شیئاً، ما هو حکم هذه المرأة التی تزوّجت بدون الطلاق من الزوج الأوّل، و أنجبت ولدین؟

ص:371

الجواب : زواجها بالثانی باطل و یجب الافتراق بلا طلاق بل تحرم علیه حرمة مؤبّدةً علی الأحوط. و الولدان یلحقان بالرجل، و إذا کانت المرأة جاهلة بحرمة الزواج الثانی یلحقان بها أیضاً، فیکونان بحکم الأولاد الحلال. السؤال 1364: من کان عنده زوجة مجنونة، و یرید الزواج من بنت اختها، أو بنت أخیها، هل یجوز الاکتفاء بإذن ولیّها أو حاکم الشرع بدل إجازتها؟ الجواب : الظاهر أنّه یکفی ذلک، و لکنّ الأحوط استحباباً أن یطلّقها، و بعد انقضاء عدّتها یتزوّج من بنت اختها أو بنت أخیها، و بعد ذلک إذا کان راغباً بها فله أن یعقد علیها بإذن ولیّها الشرعی. السؤال 1365: من عنده زوجة مجنونة، و تزوّج من بنت اختها و هو یتصوّر جواز ذلک. و نظراً إلی أن إذن الخالة فی الزواج من بنت اختها شرط فی صحّته، فهل هناک طریق آخر لصحّة الزواج الثانی بدون إذنها لأنّها مجنونة؟ الجواب : لا یبعد أن یکون هذا العقد فضولیّاً؛ فلو أذن الولی الشرعی للمرأة المجنونة فإنّ ذلک یکفی فی صحّة الزواج و لا إشکال حینئذٍ.

الموقّت بین زوج العمّة و طفلة أخیها، هل یجب رعایة مصلحة البنت الصغیرة؟ الجواب : نعم، یجب أن یکون لمصلحتها، کأن یکون المهرُ لصالحها مثلاً. السؤال 1369: ولد و بنت کلٌّ منهما رضع من حلیب امّ الآخر - علی الاحتمال القوی - و کان ذلک قبل عدّة سنوات، فصارا أخوین بالرضاعة، و الآن یرید الولد الزواج من البنت المذکورة، هل یجوز هذا الزواج أم لا؟ الجواب : الحرمة فی باب الرضاع لا تثبت إلّا بالیقین و الاطمئنان، و علی ذلک فلا مانع من الزواج.

القیمتین؛ بالسعر المذکور أم بقیمة یوم الأداء؟ الجواب : یلزم إعطاؤها ستّین سکّة ذهبیة، أو قیمة یوم الأداء إلّا إذا جرت بینهما مصالحة قبل ذلک علی القیمة. السؤال 1373: إذا قبل والد الزوج أن یدفع صداق زوجة ابنه، هل یجب علیه أم علی ذمّة الزوج؟ فإذا مات المذکور، هل یسقط الصداق عنه أم یجب دفعه من ماله، أم ینتقل إلی ذمّة زوجها؟ الجواب : یکون علی ذمّة والد الزوج، و حکمه حکم سائر الدیون. السؤال 1374: إذا کان صداق المرأة نسخة من القرآن الکریم، هل یجب عند الطلاق إرجاعها إلیها؟ الجواب : یجب إعطاؤها نفس القرآن الذی جُعل صداقاً لها. السؤال 1375: إذا انخفضت قیمة العملة و کان المهر مقداراً معیّناً من العملة، ما هو مقدار العملة التی تثبت علی ذمّة الزوج؟ و هذا السؤال یجری فی أیّ نوع من أنواع الدیون؟ الجواب : تکون ذمّته مشغولةً بالمبلغ الذی تقرّر منذ الیوم الأوّل، و لا عبرة بانخفاض القیمة الشرائیة؛ لأنّ العملة تُعدّ من المثلیّات، و لیست من القیمیّات. السؤال 1376: عُیّن حین العقد مبلغ الصداق للزوجة الدائمیة فی المکتب الرسمی لتسجیل الوثائق، و بعد مضیّ فترة زمنیة أخذت الزوجة من زوجها - فی أوضاع غیر مناسبة - وثائق رسمیة کإضافة علی الصداق المسجل فی الوثیقة الرسمیة، فهل یحقّ لها المطالبة بأزید من صداقها أم لا؟ الجواب : لا یحقّ لها المطالبة بأکثر ممّا ذکر فی العقد، إلّا إذا تعهّد الزوج بأن یدفع لها شیئاً فی ضمن عقد لازم.

ص:374

السؤال 1377: ذکرت فی وثیقة زواج سیّدة هذه العبارة، «الصداق عشرون مثقال ذهبٍ بقیمة عشرة آلاف تومان» و الظاهر أنّ العقد أیضاً جری طبقاً لها، و السؤال هو:

هل یکون الصداق عشرین مثقال ذهب، أم عشرة آلاف تومان؟ الجواب : الظاهر من تعیین مقدار الذهب أن یکون هو الصداق لا قیمة الذهب، و بناءً علیه یتعلّق بذمّة الزوج نفس الذهب، فإن أراد أن یدفع قیمته فعلیه دفع قیمة یوم الأداء. السؤال 1378: امرأة حملت من الزنا، و تدّعی بأنّها کانت مکرهةً، و لکنّ الزانی ینکر ذلک، هل تستحق الزانیة مهر المثل؟ و هل یجری علی الزانی حدّ الإکراه؟ الجواب : إذا لم تستطع المرأة إثبات إکراهها علی الزنا، یمکن أن تُحلِّف الرّجُل أمام الحاکم الشرعی، فإن ردّ الیمین علیها و حلفت، ثبت حکم إکراهها؛ یعنی أنّها تستحقّ مهر المثل، و أمّا حدُّ الإکراه فلا یجری علیه. السؤال 1379: إنّی مطلقة طلاقاً خلعیّاً، و فی زمان العدّة وقع الرجوع، و اتفقنا علی صداقٍ جدید، هل یرد إشکال علی الصداق الجدید أم لا؟ الجواب : لا یجوز الرجوع فی الطلاق الخلعی إلّا بعد رجوع الزوجة ببذلها و معه لا یصح جعل صداق جدید . نعم، یمکن الزواج ثانیاً بینهما مع صداق جدید . السؤال 1380: شخص عقد علی امرأة بالعقد الموقّت، ثمّ وهب نصف مدّة العقد، هل یجب علیه دفع کلّ الصداق أم نصفه؟ الجواب : یجب دفع کلّ الصداق. السؤال 1381: إذا عقدت المرأة، و انتحرت قبل الدخول بحرق نفسها، هل یحقّ لها نصف الصداق أم کلّه؟ الجواب : یجوز للورثة مطالبة تمام المهر .

ص:375

السؤال 1382: إذا جاءت المرأة إلی بیت زوجها، و بعد مدّة قصیرة ترکت البیت بدون إذن زوجها، و رجعت إلی بیت والدها، و لم تقبل بالعودة إلی دار زوجها، و تطلب الطلاق، هل لها حقّ فی الصداق أم لا؟ الجواب : تستحق الزوجة بعد الدخول کلّ الصّداق، و علی الزوج أداؤه لها، و لکن إذا طلبت منه الطلاق - الذی هو بید الرجل - فلها أن تبذل کلّ مهرها أو بعضه لیوافق علی طلاقها، و هذا جائز و لا إشکال فیه. السؤال 1383: صداق امرأة قبل أربعین سنة کان ألفی تومان، و سجّل فی وثیقة الزواج، و جری العقد بموجبها. المرأة تقول: کان صداقی 112 من الماء و الأرض، و لوجود مشکلة فی تسجیل السند الرسمی فقد تبدّل إلی ألفی تومان. و الآن اطالب زوجی بالماء و الأرض، و الزوج یقبل قولها و لکنه یقول: صداقک ألفا تومان و لیس الماء و الأرض، هل یحقّ للمرأة أن تأخذ أکثر من ألفی تومان أم لا؟ الجواب : فی رأیی للعملة قیمة اعتباریة مستقلّة، فوجود الضمان لها لا یکون موجباً لقیاس العملة علیه، فقیمة العملة باقیة و إن زادت أو نقصت القوة الشرائیة للضمان.و ملخّصه: أنّ العملة من المثلیّات، فلا تتغیّر بارتفاع و انخفاض القیمة، إلّا إذا خرجت بصورة کلیة عن عنوان المالیة و الاعتبار، و بناءً علی ما فی مورد السؤال المذکور الذی یترتّب علیه الصداق الشرعی و القانونی، و جری العقد بموجبه هو مبلغ ألفی تومان، مع ملاحظة البیان المذکور فالزوج لا یکون مدیوناً بأکثر من هذا المبلغ، نعم إذا کان العقد جاریاً علی أساس الماء و الأرض، و کانت قیمتهما فی ذلک الزمن ألفی تومان، فیکون الزوج مدیوناً بالماء و الأرض فعلاً لا بشیء آخر، و علی کلّ حال من المناسب أن یکسب الزوج رضا زوجته. السؤال 1384: بناءً علی العرف السائد؛ تقوم الزوجة بأعمال البیت، و قد جری عقد

ص:376

زواجها علی ضوء هذا المرتکز العرفی، فهل تستحق الزوجة أُجرة عملها فی دار زوجها أم لا؟ الجواب : الأعمال التی تقوم بها الزوجة إن کانت بأمر زوجها و لم یکن ظاهراً فی المجان و لم تکن متبرّعةً بها، یحقّ لها المطالبة بأُجرة المثل. و دعوی أنّ العقد قائم علی الشرط الارتکازی و هو القیام بخدمة البیت من دون اجرة غیر صحیحة. السؤال 1385: هل یمکن لوالد الزوج أن یتعهّد بدفع صداق زوجة ابنه بصورة مباشرة، أم یجب علیه أن یهب الصداق لابنه أوّلاً ثمّ یقوم الابن بدفعه إلی زوجته؟ الجواب : یجوز ذلک علی الصورتین المذکورتین. السؤال 1386: هل یمکن لوالد الزوج أن یجعل عقاراً أو نقداً صداقاً لزوجة ابنه بدون أن یهبه أوّلاً لولده؟ الجواب : نعم، یمکنه ذلک، و لکنّ الأفضل أن یملّکه لابنه لیقوم الابن یجعله صداقاً لزوجته. السؤال 1387: هل یمکن للمرأة أن تشترط فی عقد زواجها أن یُقدّم زوجها - إضافةً علی الصداق - مبلغاً من المال إلی والدها و والدتها؟ و هل یلزم الوفاء بهذا الشرط؟ الجواب : یجوز الشرط المذکور و یلزم الوفاء به.

ضمن العقد فیتبع کیفیّة الشرط. و أمّا إذا کان لا یعدّ جزءاً من الصداق و لم یشترط فی ضمن العقد،فلا یجب علی الزوج دفعه، و إن دفعه فله أخذه ما دامت العین باقیة. السؤال 1389: من المتعارف أن یقدّم الشاب مبلغاً من المال و یسمّی ب «شیربها» إلی عائلة الفتاة، لیصرفوه فی شراء جهاز عرسها، هل یکون هذا الجهاز عائداً للزوجة أم للزوج شرعاً؟ الجواب : إذا وهب الزوج هذا المبلغ، و اشتروا به بعض لوازم الزواج، فتکون ملکاً للزوجة لا الزوج، و إذا لم یهبها بل أعطاها لتشتری بها تلک اللوازم و تأتی بها إلی بیته، ففی هذه الصورة تعود إلی الزوج. و فی هذا المجال تختلف أعراف البلدان، فإن حَصَلَتْ شبهة أو مشکلة یُرجع إلی العُرف المحلّی لحلّها. و الأفضل أن یتراضیا و یتفقا فیما بینهما. السؤال 1390: إذا أرادت المرأة الطلاق، هل یحقّ للزوج أن یسترجع ما یسمّی ب «شیربها» الذی وهبه لوالد زوجته؟ الجواب : إذا لم یکن من الشرط فی ضمن عقد النکاح، بل کان مجرّد هبة من الزوج له، فیتبع أحکام الهبة، فیصحّ له الرجوع ما دامت العین باقیة إذا لم یکونا من ذوی الأرحام. السؤال 1391: المتعارف فی منطقتنا هو أنّه عند ما یتقدّم شخص لخطبة بنت من أبیها، فیوافق الأب علی ذلک بشرط أن یدفع الزوج ألف تومان و سجادتین و... کحقّ للرضاعة، و قد یأخذها عمّ العروس أو امّها أو أخوها أو ... هل یکون أخذها حلالاً؟ فإذا ندم الزوج بعد العقد، هل یجوز له استردادها؟ الجواب : إذا کان إعطاء هذا المبلغ بعنوان الجعالة؛ مثلاً یعطی الزوج المال لوالد البنت أو أخیها لیکون واسطة فی تحصیل رضا البنت و موافقتها، فهو حلال، و لا یحقّ للزوج بعد العقد استرداده. و أمّا إذا کان قد وهبه لوالد زوجته أو عمّها أو

ص:378

أخیها، فهو حلال أیضاً، و ما دامت عینه موجودة یمکنه استرجاعها إن لم یکونا من ذوی الأرحام. و إن لم یعطه الزوج بطیب نفسه و رضاه، و إنّما أعطاه لئلّا یمنع المستلم - رغم أنّ الزوجة راضیة بالزواج - من زواجها؛ فاستلام هذا المبلغ فی هذه الصورة حرام. السؤال 1392: حین الزواج یأخذ والد الزوجة أو أقاربها - إضافةً علی الصداق - مبالغ کثیرة من الزوج بعناوین مختلفة، مثل: الجعالة، حقّ الرضاعة، الصداق الحاضر، وکالة الأب لشراء جهاز العروس، فالرجاء أن تبیّنوا حکم ذلک. الجواب : کلّ ما أُخذ بعناوین مختلفة - إضافةً إلی الصداق - له عدّة صور:1 - إذا کان بعنوان الجعالة، فلا إشکال فیه و هو حلال، و لا یحقّ للزوج بعد ذلک الرجوع عنه.2 - إذا کان دفع المال لأجل الحصول علی رضا البنت و رضا أبیها، فأخذه جائز، و إن أراد الزوج استرداده یمکنه ذلک إن کان المال موجوداً، و لم یکونا من ذوی الأرحام.3 - إذا کان الولد و البنت راضیین بالزواج، و الوالد یأخذ مبلغاً من الزوج بالقوّة و الإجبار تمسّکاً بالعادة الجاریة، فی هذه الصورة لا یجوز أخذ هذا المبلغ، و تجب إعادته إلی الزوج، و إن أتلفه فعلیه بدله.4 - إذا أخذ المال لغرض شراء جهاز العروس و إرساله مع البنت إلی بیت الزوج، فلا مانع من ذلک إن کان برضا الزوج، و فی هذه الصورة کلّ ما اشتروا من جهاز العروس بذلک المال فهو ملک للزوج.

الجواب : التدلیس هو وصف الرّجل أو المرأة بما لیس فیهما من صفات بصورة تستوجب خداع الطرف الآخر، مثلاً إخفاء عیوبه، أو ذکر صفات غیر موجودة فیه، کأن یقولوا عنه بأنّه دکتور أو صاحب محلّ أو یعمل لدی الشرکة الفلانیة بکذا من الراتب، أو له الصفة الإداریة المعیّنة، بحیث إذا لم یذکروا هذه الأوصاف و ذکروا عیوبه، فالطرف المقابل لا یقبل بهذا الزواج. السؤال 1394: بیّنوا ما هو حکم التدلیس؟ الجواب : إذا کان التدلیس بإخفاء العیوب التی توجب فسخ العقد، فیحقّ للطرف الآخر فسخ العقد. أمّا إذا کان بإخفاء عیوب اخری غیر الموجبة لفسخ العقد أو بإظهار الصفات الجمیلة، فلا یمکن فسخ العقد إلّا إذا کانت تلک الأمور بنحو الشرط فی ضمن العقد أو تمَّ العقد بموجبها. السؤال 1395: إذا ذکرت عائلة الزوجة حدیثاً، و کان یوجب التدلیس علی الزوج و خدعته، و جری العقد علی ذلک، هل یتعلّق بذمّة الزوج المهر المسمّی أم مهر المثل؟ و إذا علم بالتدلیس بعد ذلک فما ذا یکون بذمّته؟ الجواب : فی صورة تحقّق الدخول ، و رضا الزوج باستمرار الزوجیة یلزم دفع المهر المُسمّی، و أمّا إذا اختار الفسخ قبل الدخول فلا تستحق الزوجة شیئاً، و لو کان بعد الدخول فتستحقّ الزوجة مهر المثل، و لکنّه یرجع إلی المدلّس فیأخذ منه المهر و إن کانت هی المدلسة فلا تستحق شیئاً. السؤال 1396: رجل دلّس فی الزواج، و عرّف نفسه کذباً بأنّه دکتور مثلاً، فإذا لم یُعرّف نفسه بهذه الصفة ما کانت البنت تقبل به مطلقاً. هل للبنت حقّ فسخ العقد بعد علمها بالتدلیس؟ الجواب : إذا اشترط فی عقد الزواج بأنّه دکتور، أو وصفوه بصورة اخری

ص:380

و جری العقد بموجبها، فیکون هذا بمنزلة الشرط الضمنی، فإن ظهر تخلّف الوصف، فللمرأة حقّ فسخ العقد. فإذا کان الفسخ قبل الدخول فلا تستحق شیئاً من المهر، و إن کان بعد الدّخول فلها مهر مثلها. السؤال 1397: رجلٌ عقد امرأة بعد أن ادّعی أنّ له عملاً معیّناً، ثمّ تبیّن بعد ذلک بأنّه لم یکن صاحب العمل المعیّن قبل العقد و بعده، هل یعدُّ هذا المورد من موارد التدلیس أم لا؟ الجواب : إثبات الخیار للزوجة بهذا النحو من التّدلیس مشکل ما لم یعلم کونه شرطاً فی ضمن عقد النکاح. السؤال 1398: إذا أخفی أقارب البنت بعض عیوبها، مثل: البَرَص، القَرعْ، الاحْتِراق، هل یعدّ هذا تدلیساً؟ و هل یحقّ للزوج فسخ العقد؟ الجواب : مجرّد عدم ذکر العیوب لا یعدّ تدلیساً. السؤال 1399: إذا وقع التدلیس فی الزواج، و علم الزوج بذلک، و لکن لم یفسخ العقد علی أمل إزالة العیب. ثمّ اضطرّ إلی طلاق الزوجة، هل یمکنه الرجوع إلی المدلّس بخصوص الصّداق «نصفه أو کلّه»؟ الجواب : إذا رضی بالزواج و لو برجاء إزالة العیب أو لم یفسخه مع علمه بکونه فوریّاً فیثبت علی عهدته نصف المهر أو کلّه، و لا یحقّ له الرجوع إلی المدلّس. السؤال 1400: إذا جُنّ الزوج و لم تفسخ الزوجة عقدها، و لکنّه عوفی فعلاً، هل للزوجة - التی تدّعی أنّها لم تکن تعلم بحقّ الفسخ - حقّ الفسخ. الجواب : إنّ فسخ العقد بعد زوال العیب مشکل. السؤال 1401: امرأة قرناء و بالعملیة الجراحیة یمکن أن تشفی، هل یحقّ للزوج أن

ص:381

یفسخ العقد؟ الجواب : قبل إزالة العیب یحقّ له الفسخ، فإذا لم یفسخ و زال العیب فالفسخ مشکل. السؤال 1402: ادّعی رجلٌ حین الزواج بأنّه غیر متزوّج، و الزوجة صدَّقته، و بعد ذلک تبیّن بأنّه کان متزوّجاً و طلّق زوجته السابقة، هل یحقّ للزوجة فی هذه الصورة فسخ العقد؟ الجواب : لا یحق لها فسخ العقد إلّا إذا وقع العقد مبنیّاً علیه. السؤال 1403: شخص دلّس فی الزواج، و بعد ذلک انتبه الزوج و فسخ عقد النکاح، هل یجب علیه دفع صداق البنت أم لا؟ و إن دفع الصداق، فهل یمکنه الرّجوع إلی المدلّس؟ الجواب : إذا فسخ العقد قبل الدخول لا یلزم دفع الصداق. و أمّا إذا فسخه بعد الدخول، فإن کانت الزوجة هی المُدلّسة لا یلزم دفع الصداق، و إن کان المدلّس غیرها یجب دفع صداق المرأة کاملاً، و یمکنه الرّجوع إلی المُدلّس.

السؤال 1406: امرأة کانت مُصابةً بمرض نفسی قبل الزواج، و قد أَخفت مرضَها حین الزواج، هل یتمکّن الزوج بعد ما علم بمرضها أن یفسخ العقد؟ الجواب : إذا ثبت أنّ مرضها هو الجنون و لم یکن الزوج عالماً به، یمکنه فسخ العقد. السؤال 1407: علی الفرض المذکور أعلاه، هل یتمکّن الزوج حین الفسخ أن یطالب بالخسارة و یأخذ ما صرفه من المرأة؟ الجواب : لا یحقّ له ذلک. السؤال 1408: علی الفرض المذکور أعلاه، هل یوجد فرق بین الجنون الأدواری و الجنون الدائمی؟ الجواب : لا فرق بینهما. السؤال 1409: تزوّجتُ قبل خمس سنوات، و قبل عدّة أشهر اطّلعت بأنّ زوجتی مصابة بمرض الصرع الوراثی، و قبل الزواج لم تخبرنی و لم تخبر عائلتی بذلک، و بعد الزواج و وضوح مرضها ارید الاستفادة من حقّ فسخ العقد، فما هو الحکم الشرعی؟ الجواب : ذکرنا موارد حقّ الفسخ فی رسالتنا العملیة، و الصرع لیس من تلک الموارد التی یحقّ فیها للزوج و الزوجة أن یفسخا عقدهما، فلا یمکنک فسخ العقد.

نعم أمر الطلاق بید الزوج، و یمکنک الإقدام علیه بموجب الشروط و الضوابط المقرّرة. السؤال 1410: إذا عُلم بعد الزواج بأنّ الزوج کان بدون خصیتین، هل یحقّ للمرأة فسخ العقد؟ الجواب : نعم، یحقّ للمرأة فی هذا الفرض أن تفسخ العقد. السؤال 1411: بعد العقد و قبل الدخول انتبهت إلی أنّ البنت التی عقدت علیها لها

ص:383

ثدی واحدة، فامتنعت من الدخول بها، و ارید فسخ العقد، و لکنّها لا ترضی بذلک، و تطالب بنصف الصداق، هل یمکن لی فسخ العقد؟ الجواب : بما أنّ هذا لم یذکر فی متن العقد، و لیس هو من موارد الفسخ، و أنّه لیس من العیوب الموجبة لفسخ العقد أیضاً، فإن طلّقتها فلها نصف المهر. السؤال 1412: بعد ما عقد شخص علی بنت تبیّن أنّها مصابة بعیب یمنع من الدخول بها، فبادر إلی فسخ العقد فوراً بدون أن یقوم بأیّ عمل، هل تستحقّ الصداق؟ الجواب : فی هذه الحالة یسقط مهرها، و لا تستحق منه شیئاً. السؤال 1413: بعد مضی ثلاث سنوات علی زواجهما لم ینجبا طفلاً، و بعد مراجعة الطبیب تبیّن بأنّ الزوجة کانت عقیماً، و إذا ما اجریت عملیة جراحیة لها فإنّ احتمال إنجابها یکون ضعیفاً و بنسبة 1%، فهل یتمکّن الزوج بسبب عقم الزوجة أن یفسخ العقد أم لا؟ و هل العقم من العیوب الموجبة لفسخ العقد أم لا؟ و فی صورة وجوب دفع المهر، هل یدفع تمامه أم نصفه؟ الجواب : لیس العقم من العیوب الموجبة لخیار الفسخ، نعم یمکنه أن یطلقها إن أراد الطلاق، فإذا کان الطلاق قبل الدخول یجب أن یدفع لها نصف المهر، و إن کان بعد الدخول یجب أن یدفع لها کل المهر. السؤال 1414: بعد أن عقد شخص علی بنت، تبیّن بأنّ عائلتها مصابة بالتخلّف الذهنی و أمراض انحراف العین لِحَدّ العمی، و ثقل السمع لِحَدّ الصّمم، و قد سبق للبنت إصابتها بالسکتة، هل تکون العیوب المذکورة موجبة لفسخ العقد؟ الجواب : ذکرنا العیوب الموجبة لفسخ العقد فی رسالتنا العملیة، أمّا العیوب المذکورة فی السؤال فتکون موجبة لحقّ الفسخ فیما لو اشترط ضمن العقد عدم وجود العیب الخاص أو المطلق، أو إذا وصفت الزوجة بأنّها سالمة و جری العقد علی هذا الأساس، ففی هذه الصورة یمکن للرجل أن یفسخ العقد، و فی غیرها لا

ص:384

یحقّ له الفسخ، نعم یمکن أن یطلّقها، فإن لم یواقعها تستحق نصف المهر، و خلاصة الکلام: یکون العقد صحیحاً من الوجهة الشرعیة. السؤال 1415: إذا أُصیب الزوج بعد الزواج بالعاهة العقلیة و النفسیة، هل یمکن فسخ العقد؟ الجواب : إن بلغت العاهة العقلیة و النفسیة حدَّ الجنون و بصورةٍ لا یُمیز بین أوقات الصلاة، فللزوجة حقّ اختیار الفسخ، و لا حاجة للطلاق، و اختیار الفسخ فوری، فإذا علمت بجنون الزوج و أخّرت الفسخ فقد سقط حقّ خیار الفسخ، و لکن إن کانت جاهلةً بالحکم و لم تفسخ، فمتی ما عرفت بأنّ لها خیار الفسخ یمکنها الفسخ فوراً، و لا یلزم الرجوع إلی الحاکم الشرعی و مرجع التقلید، بل للزوجة فی هذه الصورة فسخ العقد بدون الرجوع لأحد. و فی مفروض السؤال فالدخول قد تحقق، فعلی الزوج دفع تمام الصداق إن کان عنده، و إن لم یکن عنده فلا ضمان علی أحد، إلّا إذا تعهّد والد الزوج بدفع المهر. السؤال 1416: یدی الیُسری مشلولة، و بدون أن یخبروا البنت بذلک عقدوها لی، و بعد علمها بذلک رفضت بأیّ وجه من الوجوه استمرار الحیاة الزوجیة معی، هل تتمکّن من فسخ عقد النکاح؟ و هل أتمکّن أن لا أطلّقها أصلاً؟ و علی أیّ حال کیف یکون أمر الصداق؟ الجواب : إذا کان الرجل حین العقد موصوفاً بالصحة و السلامة، و جری العقد علی ذلک، فللمرأة حقّ الفسخ، و إذا کان قبل الدخول لا حقّ لها فی الصداق. و إذا لم یشترط فلا حقّ للمرأة فی الفسخ. و إذا ترتّب علی عدم طلاقها ظلم لها و تعسّف فالأفضل أن تطلّقها. السؤال 1417: فی الموارد التی یکون للزوج أو الزوجة حقّ الفسخ، هل یعدّ الفسخ طلاقاً أم لا؟

ص:385

الجواب : لا حاجة إلی الطلاق فی مورد الفسخ، و لا یعدّ الفسخ طلاقاً، و لیس للفسخ أحکام الطلاق کالحاجة إلی المحلّل فی الطلاق الثالث، و الطهارة من الحیض و النفاس، و حضور شاهدین عدلین. السؤال 1418: فی موارد جواز فسخ العقد للزوج و الزوجة، هل یلزم إذن حاکم الشرع أم لا؟ الجواب : لا یلزم الإذن فی ذلک، نعم إذا ثبت بأنّ الرجل عنّین یلزم مراجعة الحاکم الشرعی لکی یقرّر فترة تصبر فیها المرأة. و بعد الرجوع إلی الحاکم، و عدم قدرة الزوج علی مجامعة زوجته خلال المدّة المحدّدة من قبل الحاکم، فیحقّ للزوجة فسخ العقد بدون مراجعة الحاکم الشرعی. السؤال 1419: بأیّ شیء تثبت العیوب الموجبة لفسخ عقد النکاح؟ الجواب : بإقرار صاحب العیب علی نفسه، أو شهادة رجلین عدلین علی إقراره، أو شهادة رجلین عدلین علی وجود العیب. السؤال 1420: بأیّ شیء تثبت عیوب المرأة الباطنیة؟ الجواب : بشهادة أربع نساء عادلات، أو إقرار المرأة علی نفسها. السؤال 1421: من کان قادراً علی الجماع قبل الزواج، و لکنّه عجز عنه عند بدء الزواج، هل تجری علیه أحکام العنّین؟ الجواب : إن کان عاجزاً عن جماع زوجة اخری أیضاً قبل العقد أو بعده و قبل الوطء، فللزوجة الفعلیة حقّ الفسخ بعد مراجعة الحاکم الشرعی، و مراعاة ما ذکر فی رسالتنا العملیة حول هذه المسألة. السؤال 1422: إذا أُمهل الرجل العنین سنةً واحدةً، و فی طول هذه المدّة امتنعت الزوجة من التمکین، هل یحقّ الفسخ للزوجة بعد انقضاء المدّة المقرّرة، أم یجب

ص:386

تمدیدها لفترةٍ أطول؟ الجواب : إذا ثبت بإقرار الزوج أو غیره عدم قدرته علی الجماع حتی مع التمکین، فیحقّ للزوجة فسخ العقد، و فی غیر هذه الصورة یجب أن تجدّد المدّة.

واجباتها الزوجیة، أو سوء سلوکها، أو سوء معاشرتها له، و لم یکن طلب الطلاق من الزوجة نفسها، کلّ هذا یتمّ بتشخیص المحکمة و رأیها. ب - ضمن عقد الزواج أو عقد لازم آخر أعطی الزوج لزوجته وکالة بلا عزل مع حقّ توکیل الغیر فی الرجوع إلی المحکمة و أخذ موافقتها - بعد تعیین نوع الطلاق - لتطلّق نفسها، کما أعطی للزوجة وکالة بلا عزل مع حقّ توکیل الغیر بطلاق نفسها فی الرجوع إلی المحکمة و أخذ موافقتها بعد انتخاب نوع الطلاق، و أیضاً أعطی للزوجة وکالة بلا عزل مع حقّ توکیل الغیر فی صورة البذل من قبلها، و قبولها للبذل وکالة عن الزوج.الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص ما یلی:1 - هل یکون کلّ من «ألف» و «ب» شرط فعل أو شرط نتیجة؟2 - هل یمکن فسخ هذه الوکالة؟3 - هل یمکن فسخ هذه الوکالة باتّفاق الزوجین، أم تکون الوکالة باقیة. الجواب : 1 - الفقرة «ألف» هی شرط الفعل و لیس شرط النتیجة (1)، فقد ذکر فیها انتقال المال إلیها، لا أن یکون ملکاً لها، و لکنّ الفقرة «ب» شرط النتیجة.2 - کما بیّناه فإنّ الوکالة قد تحقّقت، و اشترطت فی ضمن عقد لازم، فهی لازمة و لا یجوز العزل.3 - حیث کانت الوکالة بلا عزل کانت باقیة ما دامت الزوجیة باقیة، و لا یجوز فسخها حتّی لو اتفقا .

ص:388

السؤال 1426: هل یمکن للزوج ضمن عقد النکاح أن یوکّل زوجته حینما یتزوّج مرّةً اخری، أو لم یعطها نفقتها لستّة شهور تطلّق نفسها؟ هل تکون هذه الوکالة صحیحة، و علی فرض الصحّة هل تکون قابلةً للعزل أم لا؟ الجواب : إذا کانت بنحو شرط النتیجة؛ بأن تکون المرأة وکیلة عنه؛ کأن تقول المرأة حین إجراء صیغة العقد: زوّجتک نفسی علی شرط أن أکون وکیلة عنک فی الطلاق، و الرجل أیضاً یقبل ذلک، فهذا الشرط لازم و لا یجوز العزل. السؤال 1427: شخص عقد علی بنت بناءً علی سلامة بکارتها، و لکن لم یشترط هذا ضمن العقد، ثمّ تبیّن بأنّها ثیب، بیّنوا لنا ما هو حکم هذا الأمر؟ الجواب : فی هذه الحالة لا یحقّ للزوج فسخ العقد. و له أن ینقص ما به التفاوت بین مهر البکر و الثیب. السؤال 1428: امرأة مصابة بمرض الصّرع، أو بأمراض اخری لم تکن من العیوب الموجبة لفسخ العقد، و لکنّها عقدت الزواج علی نفسها بشرط سلامتها، هل یحقّ له فسخ العقد إذا انکشف مرضها بعد الدخول؟ و فی حالة الفسخ، هل یجب علیه أن یعطی الصّداق لزوجته أم لا؟ الجواب : إن تزوّجها بشرط السلامة، ثمّ تبیّن بأنّها کانت مصابة بالصرع قبل العقد یحقّ له الفسخ، و بما أنّ الزوجة نفسها هی التی وصفت نفسها بالسلامة فلا تستحق الصداق عند الفسخ. السؤال 1429: بنت مصابة بمرض الصّرع، تزوّجت بدون أن تخبر الزوج بمرضها، و لمّا تبیّن له ذلک - و لاُمور عاطفیة - لم یعترض علی ذلک بل رضی و دخل بها، و بعد مدّة رأی أنّ الحیاة الزوجیة معها لا تُطاق و أراد أن یفسخ العقد، هل یحقّ له ذلک أم لا؟ و إذا طلّقها فهل علیه أن یعطیها صداقها أم لا؟ و هل یمکنه الرّجوع فی أمر الصّداق إلی والدیها؟

ص:389

الجواب : بعد ما علم بمرضها، و عزم علی الحیاة الزوجیة معها و دخل بها، لا یحقّ له الفسخ، و إن طلّقها یجب علیه دفع کلّ صداقها، و لا یحقّ له الرّجوع إلی والدیها. السؤال 1430: الزوج یدّعی بأنّ زوجته و أقاربها قالوا فی وصفها قبل العقد بأنّها درست الصف الخامس الابتدائی، و بعد مضی عدّة سنوات علی الزواج و الحیاة معها، علم الزوج بأنّها رسبت فی الصف الخامس الابتدائی، و یزعم بأنّ هذا الأمر مخالف للوصف و فَسخَ العقد، و بعد عشرین یوماً تقریباً عقد علیها بالعقد المنقطع. الزوجة تقول: بأنّی درست الخامس و لم یجرِ بیننا ذکر الشهادة حتی الصفّ المذکور، هل یحقّ للزوج فسخ العقد أم لا؟ فإذا فسخ الزوج العقد و عقد علیها بالعقد المنقطع، هل العلاقة الزوجیة باقیة بینهما بالعقد الدائم أو المنقطع؟ الجواب : بصورة عامّة إن جری العقد بموجب ما ذکر من صفات لها، فکان ذلک بمنزلة الشرط الضمنی، ثمّ انکشف الخلاف فللزوج حقّ الفسخ. و الظاهر کما فی مورد السؤال أنّ العقد لم یجر علی تلک الصفات، فإثبات حقّ الفسخ مشکل حینئذٍ. أضف إلی ذلک أنّ البنت و أقاربها لم یذکروا شیئاً عن شهادتها، بل قالوا: إنّها درست فی الصف الخامس الابتدائی، و بناءً علیه إذا کانت معلوماتها بمقدار المرحلة المذکورة، لم یکن الأمر مخالفاً للوصف، و بالتالی فلیس له حقّ الفسخ و لا أثر لفسخه العقد، و عندئذٍ فالزوجیة الدائمیة باقیة بینهما. السؤال 1431: شخص تزوّج بنتاً، ثمّ تبیّن له بأنّها مدخول بها، و لکن غشاء البکارة لم یتمزّق؛ لکونه فی حالة مطاطیّة، هل یحقّ للزوج الفسخ؟ الجواب : البکارة من صفات الکمال، و عدمها فی الصور الثلاث الآتیة یکون موجباً لإعمال حقّ الفسخ:1 - إذا اشترط فی ضمن العقد سلامة البکارة.

ص:390

2 - إذا وصفت البنت بأنّها بکر و جری العقد علی ذلک.3 - عند الخطوبة و تعیین الصداق وصفت البنت بأنّها بکر، و تمَّ إجراء العقد علی ما ذکر، و سکتت البنت و ولیّها، و لم یُعلنا بأنّها ثیّب.ففی الصور الثلاث المذکورة إذا انکشف الخلاف فللزوج حقّ الفسخ، و فی غیر تلک الصور إذا تبیّن الخلاف لا یحقّ للزوج الفسخ، حتی و إن کان العُرف یری عدم البکارة عیباً و منقصة، أو کان الزوج یظنّ أو یعتقد بأنّها باکرة.و أخیراً فإنّ موضوع الفسخ فی مورد السؤال هو غشاء البکارة، فإذا کان غشاء البکارة محفوظاً بأیّ سبب، ینتفی حقّ الفسخ. السؤال 1432: شخص تزوّج بفتاة، و قبل الدخول تبیّن أنّها کانت متزوّجة و طُلّقت، هل یحقّ للزوج فسخ العقد؟ الجواب : لا یکون الزواج السابق موجباً لحقّ الفسخ؛ سواء دخل بها أم لم یدخل. السؤال 1433: إذا تزوّج رجل من امرأة علی شرط البکارة، فتبیّن له أنّها ثیّب، هل له أن یَنقص من صداقها شیئاً أم لا؟ و هل له فسخ العقد أم لا؟ الجواب : إذا اشترط أن تکون بکراً، و لکن تبیّن أنّها کانت ثیّباً قبل العقد علیها فللزوج حقّ الفسخ، و مع فسخ العقد إن لم یدخل بها لا تستحق المرأة شیئاً من المهر، و إذا دخل بها یجب أن یُعطی المرأة مهر مثلها إن لم تکن مدلّسة، و فی صورة عدم الفسخ یحقّ له أخذ ما به التفاوت بین مهر الثیّب و البکر.

1 - أن ترتضع الطفلة من زوجة الرّجل المتبنی، و فی هذه الصورة تصیر بنتاً رضاعیة له.2 - أن ترتضع الطفلة من امّ الرّجل المتبنی؛ فتکون فی هذه الصورة اختاً رضاعیّة له.3 - أن ترتضع الطفلة من اخت الرّجل، فتکون فی هذه الصّورة بنت اخته من الرضاعة، و یصیر خالاً لها. أو ترتضع من بنت اخت الرّجل المتبنی.4 - أن ترتضع من زوجة أخٍ للرجل المتبنی، فتکون فی هذه الصورة بنت أخٍ للرجل المتبنی من الرضاعة، أو أن ترتضع من بنت أخیه.5 - و فیما عدا الموارد المذکورة؛ سواء کانت البنت رضیعةً أو لا، لا یوجد طریق إلی المحرمیة إلّا اجراء صیغة النکاح الموقّت بین البنت و والد الرّجل أو جدّه، ففی هذه الصورة تکون البنت زوجةً لوالد الرّجل، و لکن فیما إذا کانت البنت غیر بالغة، فالعقد یحتاج إلی إذن ولیّها الشرعی، و فی حالة عدم وجود الولی یجب الإذن من مجتهدٍ جامع للشرائط، و علی کلّ حالٍ یجب أن لا یکون فی إجراء صیغة العقد المذکور مفسدة للبنت الصغیرة، بل یلزم رعایة مصلحتها. و إذا کانت بالغة یلزم إذن والدها أو جدّها من أبیها علی الأحوط وجوباً.هذا کلّه فیما إذا کان الرضیع بنتاً، و أمّا إذا کان الرضیع ولداً، فیمکن بالطرق الآتیة إیجاد المحرّمیة بینه و بین المرأة المتبنّیة :1 - أن یرتضع من نفس المرأة، فیکون ابنها من الرضاعة.2 - أن یرتضع من امّ المرأة، فیکون أخاها من الرضاعة.3 - أن یرتضع من اخت الزّوجة المتبنّیة، فیکون ابن اختها من الرضاعة.4 - أن یرضع حلیب زوجة أخٍ للزوجة المتبنیّة، فیکون ابن أخیها من الرضاعة.

ص:392

5 - إذا لم یکن الابن رضیعاً، و کانت للمرأة المتبنّیة أمٌّ لا بعل لها، فیُعقد علیها بالعقد الدّائم أو المنقطع للولد المذکور. و بعد الدخول بها تکون المرأة المتبنیة ربیبته و تصیر مَحْرماً علیه. و هناک طرق اخری أیضاً لا حاجة لذکرها الآن. السؤال 1435: لا ولد لی، و قد أخذت طفلاً رضیعاً من مؤسّسة حمایة الاُمّهات و الأطفال لیکون ابناً لی، و سجّلته باسمی فی دائرة الأحوال المدنیة، و حصّلت له علی جنسیة، علماً بأنّ والدیه مجهولان، فما هو حکم هذا الولد من الوجهة الشرعیة؟ الجواب : لا یجوز إلحاق ولد الغیر بشخص آخر، و لا یجوز أخذ الجنسیة له بهذا الشکل، و إذا کانت الجنسیة المذکورة تسبّب الاشتباه و الخطأ فی الأحکام الشرعیّة من قبیل التوارث و المحارم و غیرها، حتّی و إن کان فی المستقبل، فیجب علیکم إبطالها.

السؤال 1439: هل یشترط إذن والد البنت فی زواجها المنقطع أم لا؟ الجواب : نعم، إذا کانت البنت بکراً فیلزم إذن والدها أو جدّها لأبیها علی الأحوط وجوباً. السؤال 1440: شخص عقد ابنته الصغیرة بالعقد المنقطع و لمدّة قصیرة لغرض أن تکون امّها محرماً علی زوج البنت، هل تصیر امّها مَحْرَماً علی ذلک الشخص؟ الجواب : إذا کان العقد لمصلحة الطفلة المذکورة، فلا مانع منه، و یصیر الشخص المذکور محرماً لأمّها.

العقد صحیحاً و اعتقد أنّ زوجته کانت حلالاً له، و علی هذا الأساس کان یضاجعها، فأولاده أیضاً بالنسبة إلیه أولاد شبهة، فهم یتوارثون، و لکن إذا کان یعلم بأنّ العقد باطل، فأولاده بالنسبة إلیه أولاد زنا، و لا یتوارثون. السؤال 1443: الزوجان متّفقان علی أصل العقد، غیر أنّ الزوج یقول بالعقد المنقطع و المرأة تدّعی عقد الزواج الدائم، فأیّ القولین مقدّم علی الآخر؟ الجواب : یقدّم قول مدّعی العقد الدائم مع حلفه للیمین. السؤال 1444: هل یقبل قول الرجل المدّعی لطلاق زوجته بدون بیّنة، أم یحتاج إلی البیّنة؟ الجواب : یکفی إقرار الرّجل فی ترتیب آثار الطلاق، إلّا إذا علمت الزوجة أو غیرها کذبه، ففی هذه الصورة یجب علی من علم بکذبه أن یعمل بموجب علمه، بالرغم من أنّ الحاکم إذا حکم بموجب اعتراف الزوج، فلا یمکن فی الظاهر ردّ الحکم. السؤال 1445: الزوجان متّفقان علی أصل الطلاق، فالزوجة تدّعی الطلاق الخلعی، و لکنّ الزوج یدّعی الطلاق الرجعی، فأیّ القولین مقدّم علی الآخر؟ الجواب : یقدّم قول مُدّعی الطلاق الرجعی مع الیمین. السؤال 1446: الزوجان متّفقان علی أصل الطلاق، الزوج یقول بالطلاق الثانی و أنّ الطلاق رجعیّ، و الزوجة تقول بالطلاق الثالث و البائن، فأیّ القولین مقدّم علی الآخر؟ الجواب : یقدّم قول مدّعی الطلاق الرّجعی مع الیمین.

تطلب الاُجرة من جدّهم لأبیهم؟ الجواب : لا تستحق الاُمّ فی قبال الحضانة شیئاً. السؤال 1448: من طلّق زوجته بسبب انحرافها الخُلقی، و له طفلة صغیرة تبلغ ثلاث سنوات. و بما أنّ الحضانة علی عهدة الاُمّ، فهل یبقی لهذه المرأة الحقّ فی حضانة البنت؟ الجواب : إذا کان هناک خوف من انحراف البنت، فحینئذٍ یسقط حقّ حضانة الاُمّ. السؤال 1449: مَن خُتِن فی الصغر، و لکن نظراً لتساهل الخاتن و عدم دقّته، فقد بقی نصف الحشفة مغلّفاً «و لکن حین الانتصاب تخرج الآلة کاملةً من الغلاف» ما هو الحکم الشرعی لهذا الشخص؟ الجواب : إذا کانت الغلفة بمقدار یوجب صدق الأغلف و غیر المختون علیه و لو فی بعض الحالات فیجب علیه الختان. السؤال 1450: أمٌّ تُسقِط حقّ الحضانة و تندم بعدها، هل لها المطالبة بهذا الحقّ مرّةً اخری؟ الجواب : الأمر مشکل، فالأحوط المصالحة. السؤال 1451: إذا أسقطت المرأة حقّها بالقَسم أو النفقة ثمّ ندمت، هل یجوز لها المطالبة؟ الجواب : إذا أسقطت حقّها و أبرأ زوجها فلا یتیسّر لها الرجوع عنه بالنسبة إلی ما مضی، و أمّا بالنسبة إلی ما یأتی فلها حق المطالبة . السؤال 1452: بما أنّ للاُمّ حقّ الحضانة الشرعیة، فهل یحقّ لها أخذ الأطفال للسفر بدون إذن والدهم، أو السّکنی فی المدن الاُخری؟ الجواب : ما دام حقّ حضانة الاُمّ باقیاً یمکنها أخذ أطفالها للسفر، أو تسکنهم معها فی أیّ مدینة شاءت.

ص:396

السؤال 1453: هل یمکن للحاکم و القاضی إجبار الأب أو الاُمّ علی قبول الحضانة فی صورة امتناعهما عنها؟ الجواب : صرف حقّ الحضانة غیر قابل للإلزام و الإجبار، فلا یتصوّر الإجبار فیمن له حقّ الحضانة، بل یمکنه إعطاء هذا الحقّ لمن یرید. و أمّا بالنسبة إلی حقّ الطفل فی رعایته و المحافظة علیه و تربیته فهو علی الأب، فلو امتنع من کان علیه حقّ الحضانة من قبولها، فللحاکم أن یجبره علی قبولها رعایةً لحقّ الولد. السؤال 1454: هل یجب علی الأب تعلیم أولاده و بناته القراءة و الکتابة؟ الجواب : نعم،واجب بمقدار الضرورة، و یجب علی الوالد تعلیم أولاده أحکام الدین و المسائل الشرعیة التی هی مورد الابتلاء لهم، حتی و لو کان بواسطة کالمعلِّم. السؤال 1455: من وجد طفلاً متروکاً علی قارعة الطریق فأخذه و ربّاه حتّی نشأ و کبر، و بعد عدّة سنوات ادّعی رجل و امرأة بأنّ الطفل یعود إلیهما، و راح الشخص ینکر ادّعاءَهما، هل یمکن إعطاء الطفل بدون بیّنة إلیهما؟ الجواب : علی الفرض المذکور، إذا کان الطفل صغیراً و غیر بالغ یثبت انتسابه إلیهما بإقرار صریح و اعتراف جدّی من المرأة و الرجل و لا حاجة للبیّنة ، و لکن إذا کان الطفل فی زمن إقرار المرأة و الرجل بالغاً، یکون ثبوت الانتساب إلیهما بعد إقرار المرأة و الرجل منوطاً بتصدیق الطفل لقولهما. السؤال 1456: حملت امرأة أرملة، و خلال عملیة جراحیة لإسقاط الجنین ماتت هی و جنینها البالغ ستّة أشهر، و لا یعلم هل الحمل کان من نکاح شرعی أو من الزّنا، الرجاء أن تبیّنوا لنا:أوّلاً: هل یحکم علی هذا الجنین بأنّه حلال أم من الزنا، علماً بأنّ المرأة المذکورة لم تدّعِ النکاح الشرعی، بل کانت خائفة مذعورة أیّام حملها؟.ثانیاً: علی فرض کونه ابن زنا، هل أولادها من البنین و البنات إخوة له و أخوات؟

ص:397

و کیف تکون أحکام النکاح و التوارث؟ الجواب : مع ملاحظة عدم ثبوت الزنا بالطرق الشرعیّة لا یمکن القول بأنّ الجنین من الزنا. و یحتمل بأن یکون من الزواج المنقطع، أو بجذب المنی، و خوف المرأة لا یکون دلیلاً علی الزنا؛ لأنّ المتعارف هو أنّ الزواج الموقّت عمل غیر مرغوب فیه، و أنّ عدم ادّعاء النکاح الشرعی أیضاً لا یکون دلیلاً علی عدمه و إن کان بصورة موقّتة.و بناءً علیه لا یبقی مجال لطرح السؤال الآخر، و لکن بصورة عامّة المتّفق علیه هو عدم التوارث بین ولد الزنا و الزانی و أقاربه، أمّا بالنسبة إلی الزانیة و أقاربها فحکم المسألة محلّ خلاف، و الأحوط استحباباً هو التصالح بینهم و إن کان لا یبعد عدم ثبوت التوارث.و أمّا موضوع حرمة النکاح (المحرمیة) فهو أعمّ من النسب الشرعی و غیره، و خلاصة الکلام أنّ ولد الزنا متکوّن من الزانی و الزانیة و ناتج منهما، و یصدق علیه من الناحیتین اللغویة و العرفیة عنوان الولد، و أیضاً یترتّب علی ولد الزنا و أولاد الزانی أحکام الأخوّة، بل إنّ أحکام سائر الأقارب أیضاً مثل العم و الخال و غیرهما یترتّب علیه و إنّما ینتفی حکم التوارث. السؤال 1457: من زنی بإحدی محارمه النسبیة عنفاً، هل یعدّ الطفل بالنسبة لاُمّه المکرهة ولد شبهة أو لا، بیّنوا لنا ذلک بالدلیل؟ الجواب : القدر المتیقّن من ولد الشبهة هو فیما لو کان الوطء مع ظنّ الحلّیة، و لا یجری الحدّ علی المکرهة قطعاً، و أمّا بالنسبة للولد فاطلاق ولد الشبهة علیه مشکلٌ، و قد ذکرنا فی کتاب تفصیل الشریعة، کتاب الحدود، ص35: أنّ المعیار فی الشبهة هو ظنّ إباحة الوطء، و أیضاً ذکرنا فی الصفحة الثالثة عشر: أنّ الإکراه علی الزنا لا یزیل حقیقة عنوان الزنا، و أیضاً ظاهر جواهر الکلام ج 41 ص258 - 259 هو: أنّ الاختیار شرطٌ فی الحدّ لا فی تحقّق الزنا، و فی الشرائع ج2 ص343 ذکر: لو

ص:398

اشتبهت علیه أجنبیّة، فظنّها زوجته أو مملوکته فوطأها، الحق به الولد، و فی الجواهر أیضاً ج29 ص243 ذکر قریباً من هذا الموضوع. و فی تحریر الوسیلة، المسألة الرابعة، أحکام الأولاد قال: الموطوءة بشبهة، کما إذا وطأ أجنبیّة بظنّ أنّها زوجته، و ذکر فی الجزء الثانی من المنهاج، ج2، المسألة 1376: أنّ المراد بوطء الشبهة الوطء غیر المستحق مع بناء الواطئ علی استحقاقه له ... الخ.الخلاصة من مجموع العبارات الماضیة، و ظاهر الروایات الواردة فی کتاب الحدود الذی أسقط الحدّ عن المُکرهة، یظهر أنّ فی صورة العلم بالحرمة لا تکون شبهة، و یسقط عنه الحدّ فقط. نعم، نقل صاحب الجواهر فی ج41 ص267 عن المبسوط: إذا استکره امرأة علی الزنا فلا حدّ علیها؛ لأنّها لیست بزانیة، و علیه الحدّ؛ لأنّه زانٍ، و أیضاً ذکر صاحب الجواهر رحمه الله فی نفس الجلد ص268: و أمّا لحوق الأولاد فقد یقضی به أیضاً بعض ما سمعته من تعریف الشبهة، و قاعدة اللحوق بأشرف الأبوین فیما لو فرض الإکراه فی أحدهما دون الآخر و غیر ذلک، فیکون شبهة شرعاً، و إن کان لم یحضرنی الآن من النصوص المعتبرة ما یدلّ علیه بالخصوص.بناءً علیه، فإنّ إطلاق حکم ولد الزّنا علی الطفل فی مورد السؤال مشکل، و الحکم علیه بولد الشبهة أشکل، و من هذه الجهة لیس هناک فرق بین المحارم و غیرهم، فإنّ ولد الشبهة و ولد الزنا لا فرق بینهم فی أحکام المحارم و غیر المحارم و النکاح. نعم، یوجد فرق فی حکم التوارث، و کذلک بالنسبة إلی الاُمّ محلّ تأمّل، و الأحوط هو التصالح بینهم.

ولده الذی وصل إلی حدّ البلوغ؟ الجواب : نعم، یشمله ذلک، یعنی إن کان لأحد ابن أو بنت، و هما بحاجة إلی الزواج و ترکه یسبّب لهما الضرر و المشقّة، أو الوقوع فی الحرام، یلزم أوّلاً أن یوفّر نفقات زواجهما بموجب شأنه و بالقدر المتعارف، و بعده إن بقیت لدیه نفقات الحجّ یصیر مستطیعاً. السؤال 1459: ما حکم الرهان بین المرأة و زوجها؟ الجواب : الرهان علی أساس الربح و الخسارة حرام، باستثناء السّبق و الرّمایة. السؤال 1460: طُلّقت زوجة و ترکت جهاز عرسها مدّة فی بیت زوجها. و عند الاستلام ادّعت بأنّ مقداراً منه غیر موجود، و الزوج یقول: أنا لم أتصرّف به، فإذا نقص شیءٌ منه فقد أخذته هی أو أقاربها، فمن یُقبل قوله؟ الجواب : الزوج غیر ضامن لجهازها، إلّا إذا أثبتت الزوجة فی الدعوی الشرعیة أنّ زوجها أتلفه بدون إذنها. السؤال 1461: هل یجوز زواج الرجال المعمّرین بالفتیات الشابّات؟ الجواب : رغم عدم وجود المانع الشرعی من الزواج المذکور، و لکنّه لیس بمصلحةٍ إطلاقاً، و یلزم علی أولیاء البنات مراعاة مصلحتهنّ. السؤال 1462: إذا لم یکن الولد قادراً علی الزواج بأیّ صورة، أی أنّه واجه فشلاً فی حیاته، و إثر ذلک ظهرت اضطرابات فی جسمه، هل یجوز له مع السبب المذکور أن یقضی علی آلته الجنسیة بالدواء و العملیة الجراحیة؟ الجواب : لا یجوز القضاء علی آلته الجنسیة بأیّ وجه کان. السؤال 1463: هل یجوز تزویج الفتاة الشیعیة بالفتی السُّنّی؟ الجواب : الأفضل الاجتناب من هذا العمل، بل إذا خیف علیها من الضلال فلا یجوز.

ص:400

السؤال 1464: إذا کان الولد بحاجة للزواج، و والده لا یفکِّر بالأمر، هل یجوز للولد التصرّف فی أموال والده بدون إذنه و یتزوّج؟ الجواب : لا یجوز له التصرّف فی أموال والده بدون إذنه، و فی أمثال هذه الموارد یلزم نصیحة الوالد من قبل بعض الأشخاص لیستعدّ للأمر. السؤال 1465: هل یکون کلام المرأة بالنسبة إلی وفاة زوجها أو طهرها حجّة؟ الجواب : یُقبل کلام المرأة فی موتِ زوجها أو طهرها. السؤال 1466: هل یجوز شرعاً اعتبار کلام النساء غیر الملتزمات فی موارد الطهر من الحیض و عدم وجود الزوج، و انقضاء أیّام العدّة؟ الجواب : إن لم تتّهم فی دعواها یقبل کلامها.

ص:402

السؤال 1471: هل یلزم فی الطلاق معرفة العدلین باللغة العربیة و معانی الألفاظ أم لا؟ الجواب : یکفی علمهما بأنّ مجری الصیغة ینشئ صیغة الطلاق. السؤال 1472: وکّلت شخصاً لیطلّق زوجتی، و لا أعلم هل کان الشاهدان عادلین حقیقةً أم لا؟ الجواب : لا یلزمک معرفة خصائص الشاهدین العادلین، بل یکفی معرفتک بالوکیل و أنّه معتمد و موثوق عندک، فقوله حجّة، إلّا إذا علمت خلاف ذلک. نعم، إذا کنت تعرف أنّ الشاهدین لیسا عادلین فحینئذٍ لا یجوز لک ترتیب آثار الطلاق. السؤال 1473: تزوّجت قبل عدّة سنوات، و بعد مدّة طُلّقت و أنا حائض. بعد انقضاء العدّة و لجهلی بعدم صحّة الطلاق فی الحیض تزوّجت مرّة اخری، و أنجبت طفلاً، تلطّفوا و أرشدونی إلی الحکم الشرعی؟ الجواب : الطلاق فی حالة الحیض باطل، فأنتِ زوجة شرعیّة لزوجک الأوّل، و بسبب اعتقادک بصحّة الطلاق، زواجک بعد العدّة لم ترتکبی عملاً مُحرّماً، و طفلک ولد حلال. أمّا الزواج الثانی باطل، و یجب أن تفترقی سریعاً من الزوج الثانی، و الأحوط وجوباً ثبوت الحرمة الأبدیة بینک و بینه. السؤال 1474: وکّل زوج زوجته فی الطلاق ضمن عقد الزواج أو عقد لازم آخر، هل تکون هذه الوکالة قابلة للعزل أم لا؟ الجواب : إن کان الشرط بنحو شرط النتیجة، فهذه الوکالة غیر قابلة للعزل. السؤال 1475: أخرجوا رحم امرأة فی عملیة جراحیة، و هی لا تری الدّم و العادة الشهریة، تفضّلوا و بیّنوا کیف یکون زمان طهرها الذی لم یواقعها فیه لإجراء صیغة الطلاق؟ الجواب : بعد انقضاء ثلاثة شهور علی المواقعة الأخیرة، یمکن إجراء صیغة الطلاق.

ص:404

السؤال 1476: هل یلزم فی طلاق الحامل ظهور آثار الحمل، أم یکفی العلم بالحمل، و إن لم تظهر آثاره علی المرأة؟ الجواب : وجود الحمل حین الطلاق و فی طهر المواقعة، یکفی فی صحّة الطلاق، حتی و إن تبیّن بعده بأنّها کانت حاملاً حین الطلاق .

الحالة الحرج الشدید بالنسبة إلیها، یمکن للمحکمة الشرعیّة أن تطلّقها. السؤال 1480: إنّی رئیس المکتب الرسمی للوثائق، راجعتنی امرأة قد وهبت صداقها و نفقتها أیّام العدّة لأجل أن أطلّقها، و للتوضیح: فقد حصلت علی حکم الطلاق من المحکمة العلیا للقضاء، و لکنّ زوجها لا یوافق بأیّ صورة، هل یجوز شرعاً طلاق هذه المرأة؟ الجواب : الظاهر بأنّ المحکمة العلیا للقضاء أصدرت حکم الطلاق، و صار محرزاً لکم بأنّ ذلک الحکم قد صدر من المحکمة العلیا للقضاء، و معلوم بأنّ الحاکم الشرعی قد أصدر هذا الحکم، فاستناداً إلی نفس الحکم و مراعاة شروط الطلاق تجری صیغة الطلاق و إن کان الزوج مُعْتَرِضاً. السؤال 1481: الطلاق الذی قد جری بحکم الحاکم الشرعی بخصوص زوجة أحد الأشخاص، هل یکون رجعیاً، أم بائناً حتّی لا یحقّ للزوج الرجوع إلیها؟ الجواب : الظاهر هو أنّ طلاق الحاکم أو الطلاق الذی یتحقّق بإجبار الزوج لا فرق فیه بالنسبة إلی الرجعی و غیره مع أقسام الطلاق الاُخری. السؤال 1482: رجلٌ یؤذی زوجته و لا یُعطیها نفقتها و لا هو یطلّقها، هل یمکن لتلک المرأة أن تختار زوجاً آخر؟ الجواب : یجب علی المرأة الرجوع إلی الحاکم الشرعی، و تأخذ حقوقها و نفقتها بأیّ طریق ممکن من زوجها، و لا یجوز لها أن تتزوّج بغیره بدون طلاق، و إلّا تکون زانیة و یترتّب علیها أحکام الزنا. السؤال 1483: ما هو تکلیف المرأة التی تکره زوجها کراهیةً شدیدة، و هی تهب صداقها لإجراء الطلاق الخلعی، و لکنّ الزوج لا یقبل ذلک حتی و إن کان البذلُ زائداً علی الصداق؟

ص:406

الجواب : فی صورة إثبات العُسر و الحرج الشدیدین للمرأة فی استمرار الحیاة الزوجیة، یمکن لحاکم الشرع إجراء الطلاق الخلعی، حتّی و إن لم یکن الزوج راضیاً بذلک. السؤال 1484: بعد ما عاش الزوج فترة ثلاثة شهور مع زوجته، ترکها و سافر إلی جمهوریة آذربیجان، و بقی هناک أربع سنوات تقریباً، و لم یعطها النفقة خلال هذه المدّة، و لم یشترط فی العقد أیّ شرط بخصوص عدم إعطائها النفقة و السفر و مدّته، و قد أرسلت المرأة وکیلها عدّة مرّات و أعلنت استعدادها للطلاق، و لکن الرجل لم یهتم بکلّ ذلک، و مع عدم وجود حاکم الشرع فی جمهوریة آذربیجان اضطرّت المرأة بعد أربع سنوات أن تعود إلی بیت والدها، فعلی هذه الکیفیة من سفر الرجل إلی الخارج و امتناعه عن إعطاء النفقة، و لم یقم بشیء بخصوص الطلاق، هل یمکن للزوجة أخذ طلاقها أم لا؟ و کیف تکون طریقة الطلاق و الزوج غائب کما ذکرنا حاله؟ الجواب : فی مفروض السؤال بأنّ الزوج لا یعطی النفقة و لا یطلّق، و عدم وجود حاکم الشرع فی تلک الجمهوریة، یمکن للمرأة مراجعة ممثِّل الحاکم الشرعی؛ أی الشخص المُعیّن من قبل المجتهد الجامع للشرائط فی تصدّی الاُمور الحسبیّة «و یوجد فی الجمهوریة المذکورة أمثال هؤلاء الأشخاص» حتّی یُخطِروا الزوج بذلک و یُلزموه إمّا بدفع النفقة أو الطلاق، فإذا لم یوافق علی دفع النفقة أو الطلاق، أو لا یمکن الاتصال به و إبلاغه، و لم تُوجد إمکانیة الإنفاق من ماله، ففی هذه الصورة تُطلَّق المرأة بناءً علی طلبها، و بعد طلاقها و انقضاء عدّتها تستطیع الزواج بمن ترغب. و لا فرق فی هذه المسألة بین حضور الزوج و غیابه، بل المعیار مراعاة الاُمور المذکورة، و لمفقود الأثر أحکامٌ خاصة یجب مراعاتها. السؤال 1485: هل یستطیع حاکم الشرع إجبار الرجل علی طلاق زوجته، أم یقوم هو بنفسه بطلاقها؟

ص:407

الجواب : نعم، إذا کان الحاکم مجتهداً جامعاً للشرائط، یمکنه فی بعض الموارد - إن رأی الصلاح - إجبار الزوج علی الطلاق، فإذا لم یقبل الزوج بالطلاق، یقوم الحاکم بطلاق المرأة بنفسه. السؤال 1486: کان هناک شخص یعیش فی ایران منذ ستّة عشر عاماً، و عائلته فی أفغانستان تعیش بلا ولیّ، و قد جاء والد زوجته و ألحّ علیه کثیراً بالعودة فلم یُوافق، هل یمکن شرعاً لوالد زوجته أن یأخذ طلاق ابنته، أم یجبره علی العودة أم لا؟ الجواب : بما أنّ الزوج غیر مستعدّ لإعطاء النفقة، یمکن للمرأة مراجعة حاکم الشرع لإنذار الزوج، و یُلزمه بدفع النفقة أو الطلاق، فإذا لم یقبل و امتنع عن أداء النفقة و عن الطلاق، ففی هذه الصورة یطلّق المرأة بناءً علی طلبها، و بعد ما تطلَّق و تعتدّ عدّة الطلاق، تتمکّن من الزواج بمن ترغب فیه. السؤال 1487: خرج شخص من داره متوجّهاً إلی الکویت لغرض العمل، و حینما کان یسافر فی البحر أسرته القوّات العراقیة، و زوجته لا تعلم عنه شیئاً، و بعد مدّة من غیبته راجعت المحکمة لتعیین مصیرها و مستقبلها، و بعد انقضاء فترة ست سنوات من تاریخ مغادرة زوجها من الدار طلّقت بحکم المحکمة، و قد اعتدّت العدّة الشرعیة و تزوّجت من رجل آخر و أنجبت منه ولداً، و بعد إطلاق سراح الأسری جاء زوج المرأة المذکورة، فطلبت المرأة الطلاق مرّةً اخری، و المحکمة أصدرت حکم الطلاق من زوجها الأوّل، و أصبحت مطلّقة فی المکتب الرسمی للوثائق، هل تتمکّن أن تتزوّج من زوجها الثانی الذی أنجبت منه ولداً أیضاً أم لا؟ الجواب : المحکمة التی طلّقت المرأة، إن کانت محکمة شرعیة، و قد راعت شروط الطلاق، و اعتدّت المذکورة عدّة الطلاق، ثمّ تزوّجت، فبعد مجیء الزوج الأوّل لا حقّ له فی زوجته السابقة، و تستمرّ المرأة فی حیاتها الزوجیة مع زوجها الثانی، إلّا إذا طلّقها زوجُها الثانی.

ص:408

السؤال 1488: رجل لا یعطی نفقة زوجته و یؤذیها، و لا یوافق علی طلاقها حتّی الخلعی منه، هل یمکن إجباره علی الطلاق؟ الجواب : اختیار الطلاق بید الزوج، و یمکن لحاکم الشرع فی حالة مطالبة الزوجة، إلزام الزوج بأداء حقوق الزوجة، و فی بعض الموارد یمکن لحاکم الشرع أن یطلّق المرأة. السؤال 1489: فی ضمن العقد قد تُعطی الوکالة للزوجة لتطلّق نفسها فی بعض الموارد، فهل تستحقّ الصداق إن طلّقت نفسها أم لا؟ و هل یکون الطلاق رجعیاً أم بائناً؟ و فی أیّ صورة یجوز للزوج الرجوع إلیها فی زمن العدّة؟ الجواب : إذا کانت الزوجة مدخولاً بها تستحق تمام الصداق، و إن لم تکن مدخولاً بها تستحق نصف الصداق بعد الطلاق، و لا یصیر الطلاق الرّجعی بائناً بالشرط، فإن کان الطلاق رجعیاً یمکن للزوج الرجوع إلیها فی العدّة و إن لم تکن الزوجة موافقة. السؤال 1490: أحد الشروط المذکورة التی تکون المرأة بموجبها وکیلة فی طلاق نفسها: ما إذا اختار زوجها زوجةً اخری، فإذا کان زواجه الثانی بسبب عدم تمکین الزوجة من نفسها، و کان طبقاً لقرار المحکمة الصادر لصالحه، ففی هذه الحالة هل تتمکّن الزوجة الاُولی - استناداً لوکالتها - أن تُطلِّق نفسها؟ الجواب : الظاهر أنّ هذا الشرط منصرف إلی الزواج الثانی الذی لا یکون لأجل هذه الأسباب، و لذلک لا تستطیع الزوجة أن تستفید من تلک الوکالة لطلاق نفسها.

الجواب : إذا حصل الیقین بأنّ الشخص المذکور قد مات، فلا تحتاج المرأة إلی الطلاق، و بعد عدّة الوفاة، یمکنها الزواج. و فی صورة عدم حصول الیقین أو الاطمئنان، تراجع الحاکم الشرعی. السؤال 1492: رجل ترک زوجتَهُ و سافر إلی خارج البلاد منذ سنتین، و قد اتّفقت زوجته مع عدّة أشخاص فشهدوا شهادة الکذب بأنّ زوجها مفقود منذ أربع سنوات، و بسبب هذه الشهادة قام أحد رجال الدین بطلاقها، و بعد العدّة تزوّجت من شخصٍ آخر، و قد رجع الزوج الأوّل، بیّنوا حکم هذا الموضوع؟ الجواب : علی فرض السؤال، العقد الثانی باطل، و المرأة ما زالت زوجةً لزوجها الأوّل. السؤال 1493: جندی مفقود منذ خمس سنوات، تقول زوجته لوالد زوجها: إمّا أن تأتوا به أو تطلّقونی ، و قد طلّقها من لم یکن عنده وکالة الحاکم الشرعی بصورة جبریّة، و تزوّجت، ثمّ تبیّن أنّ زوجها حیٌّ یُرزق، کیف یکون حکم هذا الزواج؟ الجواب : فی صورة عدم مراعاة الشروط، فالزواج الثانی باطل. السؤال 1494: فُقد زوج، و للبحث عنه هل یکفی الإعلان فی الصحف و وسائل الإعلام الاُخری کالإذاعة و التلفزیون أم لا؟ الجواب : الإعلان فی الجرائد و الإذاعة و التلفزیون، و نشر صوره، و الاستفسار عنه، یکفی فی البحث عنه. السؤال 1495: هل یکون العسر و الحرج موجبین لجواز الطلاق عند الحاکم، خصوصاً إذا کان غیاب الزوج هروباً من البیت، علماً بأنّه لا یوجد من ینفق علی زوجته؟ الجواب : إذا کان غیاب الزوج یسبّب حرجاً للزوجة، و یجعلها معرضاً للفساد

ص:410

إن انتظرت، فللحاکم - بعد الیأس - أن یطلّقها قبل مضیّ أربع سنوات، بل یمکن له طلاقها أیضاً فی المدّة المذکورة فیما إذا کانت معرضةً للانحراف و لم تراجع الحاکم، فلا یبعد جواز طلاق الحاکم لها فی صورة الیأس. السؤال 1496: امرأة فقدت زوجها منذ مدّة، و لا تعلم عنه أیّ شیء، هل تستطیع أن تطلِّق نفسها و تتزوّج من شخصٍ آخر؟ الجواب : إذا تیقّنت بوفاته، تعتدّ عدّة المتوفّی عنها زوجُها، و بعد ذلک تتمکّن من الزواج. أمّا إذا کانت غیر متیقّنة بموت زوجها، و لکنّها تخشی السقوط فی الفساد أو أزمة فی المعیشة أو عدم النفقة، ففی هذه الصورة أیضاً یجوز لها - بإذن حاکم الشرع - أن توکّل شخصاً لطلاقها، و بعد الطلاق تعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج. السؤال 1497: فقدت امرأة زوجَها، و بعد أن علمت بوفاته تزوّجت، و بعد فترة رجع الزوج الأوّل، ما هو حکم المرأة؟ الجواب : یجب علی المرأة الافتراق عن زوجها الثانی، و هی ما زالت علی عهدة زوجها الأوّل، و لکن إذا قاربها زوجها الثانی یجب علیها العِدّة. السؤال 1498: منذ سبع سنوات لم یکن لی علم عن زوجی، و بعد البحث المتواصل تیقّنت بموته، و بعد سبعة إلی ثمانیة شهور تزوّجت بشخص زواجاً موقّتاً، و رُزقت بنتاً. و بعد ذلک حصلت علی الطلاق الرسمی من المحکمة بالنسبة للزوج الأوّل، و تزوّجت بالزواج الدائم من زوجی هذا، هل یکون هذا الزواج صحیحاً أم لا؟ الجواب : بشکل عامّ إذا تیقّنت المرأة بینها و بین اللّه بوفاة زوجها، تتمکّن بعد انقضاء عدّة الوفاة أن تتزوّج، و فی هذه الصورة لا فرق بین الزواج الدائم و الموقّت، و لا یحقّ لأحد الاعتراض علیها، و بناءً علیه إذا تیقّنتِ بموت زوجکِ و مضی علیه علی أقلّ تقدیر أربعة أشهر و عشرة أیّام، و تزوّجت بعد ذلک سواء بالزواج الدائم أو الموقّت، فزواجُک یعدّ زواجاً شرعیاً صحیحاً و بلا إشکال.

ص:411

السؤال 1499: بعد ما عشتُ مع زوجی لفترة شهرٍ واحدٍ ترک البیت و لم یرجع لحدّ الآن، و قد بحثت عنه مدّة طویلة و لکنّی لم أعثر علی خبرٍ منه، علماً بأنّی شابّة و بقائی بلا زوج یمکن أن یجرّنی إلی الانحراف و الفساد، و لا یوجد أحد ینفق علیّ، کما أنّه لیس لی وسیلة أعیش منها، فما هو واجبی؟ الجواب : إن لم تعثری علی زوجکِ، و لیست هناک إمکانیة للوصول إلیه، و لا تستطیعین إبلاغه و لو بإرسال الرسائل إلیه، و لا سبیل لتهیئة النفقة من ماله، یمکنک مراجعة حاکم الشرع لیطلّقک، و بعد الطلاق تعتدین عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أیّام، فإذا انقضت العدّة فلا مانع من الزواج.

موکّله، أجری طلاق المباراة. علی فرض المسألة هل یحقّ الرجوع للزوج؟ الجواب : إنّ طلاق المباراة مثل طلاق الخلع، فإن رجعت المرأة عن بذلها فی أیّام العدّة، یمکن للزوج الرجوع عن الطلاق، و إلّا فلا یحقّ له الرجوع. السؤال 1503: هل یتحقّق الرجوع بالکتابة؟ الجواب : إذا کتب بقصد الرجوع، یکون الرجوع محقّقاً ظاهراً. السؤال 1504: هل النظر بشهوة إلی الزوجة فی عدّة الطلاق الرجعی یعدّ رجوعاً أم لا؟ الجواب : لا یبعد أن یعدّ رجوعاً إن قصد الرجوع به. السؤال 1505: رجعت امرأة فی عدّة طلاقها عمّا بذلت، و قد وعدت الزوج باعطائه له، و لکنّها لم تعطه ما وعدت به، و رجع الزوج إلیها، هل هذا الرجوع صحیح من الوجهة الشرعیة أم لا؟. الجواب : نعم، علی فرض وقوع الطلاق الخلعی، إذا رجعت المرأة فی العدّة عن بذلها یمکن للزوج الرجوع إلیها، فتکون زوجته مرّةً اخری بدون عقد.

السؤال 1508: امرأة استلمت کلّ حقوقها من الصداق و جهاز عرسها ثمّ جری الطلاق، و فی ضمن الطلاق قرّرت أن تعطی للزوج ألف تومان، هل یکون هذا الطلاق رجعیاً أم خلعیاً؟ الجواب : الطلاق الخلعی یکون فی المورد الذی لا تکون المرأة راضیةً عن زوجها، فهی تهب صداقها أو مالاً آخر کی یطلّقها. و یجب أن تجری صیغة الطلاق بهذا المضمون: «خالَعْتُها علی ما بَذَلَتْ هی طالِق»، کما ذکرنا ذلک فی رسالتنا العملیة. فإذا لم تبذل المرأة شیئاً، أو لم یجر الطلاق بهذا المضمون و العبارة، فیکون الطلاق رجعیاً و لیس خلعیاً.و الظاهر - کما فی مورد السؤال - أنّ البذل لم یقع، و إنّما کان مجرّد قرار بالبذل، فإن کان هکذا، فالطلاق المذکور وقع رجعیاً و لیس خلعیاً.

السؤال 1512: إذا حلف الرجل أن لا یقارب زوجته، هل یترتّب أثرٌ علی هذا الیمین؟ الجواب : إذا وقع الیمین بشروطه الخاصّة - المذکورة فی الکتب الفقهیة - فیجب علیه أداء کفّارة المخالفة للیمین إذا جامعها، و إذا لم یراجع زوجته فللزوجة الحقّ فی مراجعة حاکم الشرع، و الحاکم یُمهل الرجل أربعة أشهر، فإذا لم یراجع زوجته خلال هذه المدّة، یُجبره الحاکم علی انتخاب أحد أمرین: إمّا الرّجوع و إمّا الطلاق، و إذا لم یقبل بهما، یُضیّق علیه فی المأکل و المشرب؛ لکی یختار أحد الأمرین المذکورین، و إن امتنع یطلّقها الحاکم الشرعی.

ص:416

6 - إذا اشترط ضمن عقد النکاح أن یکون لها حقّ اختیار المسکن و الاشتغال بالأعمال الإداریة.7 - الخروج لتوفیر المعاش فیما إذا لم یکن الزوج قادراً علی تأمین المعاش، أو امتناعه من النفقة.8 - الخروج من الدار للتظلّم و الشکوی.و فی غیر الموارد المذکورة لا یجوز للمرأة أن تخرج من البیت بدون إذن زوجها، و دلیله هو الاستناد إلی الآیة المبارکة: «الرّجال قوّامُونَ عَلی النِّساءِ بِما فَضّلَ اللّهُ بَعْضهم علی بَعْضٍ و بِما أنفقوا مِن أموالِهِمْ».و للروایات التی نقلها صاحب کتاب وسائل الشیعة فی کتاب النکاح، فقد ورد فیها «أنّها لا تخرج من بیتها إلّا بإذنه».و للاطّلاع علی حکمة لزوم متابعة المرأة لزوجها - فی الخروج من البیت و أمثاله - لا بدّ من بیان المقدّمات التالیة:1 - یعتقد فقهاء الإمامیة بأنّ الأحکام الشرعیة لها ملاکات و أهداف یُعبّر عنها بالمصالح و المفاسد، فعلی هذه القاعدة فرضت الفرائض لجذب المصالح و شرّعت المحرّمات لدفع المفاسد.2 - المصالح و المفاسد غیر منحصرة فی الاُمور المادیة، و إنّما هی مبنیة علی أساس نظرة إسلامیة شاملة لتأمین المصالح المعنویة و السعادة الاُخرویّة.3 - فی تشخیص ملاکات الأحکام نستند إلی الوحی الذی هو معدن العلم الإلهی و الذی لا نهایة له و لا یتصوّر فیه أیّ خطإٍ مطلقاً، و بناءً علیه نحن نعتقد - و بالاستناد إلی ذلک - بملاکات الأحکام و أنّها قائمة علی المصالح و المفاسد و إن غابت عنا معرفتها التفصیلیة.4 - فی الزواج الدائم تکون نفقات الزوجة علی عهدة الزوج، کما هو مدوّن فی الکتب الفقهیة.

ص:418

5 - استناداً لتحقیقات علماء النفس و للتجارب التاریخیة، فإنّ الرجال عادة أکثر تحمّلاً للمشاکل و مواجهة المصائب من النساء.6 - المعیار فی تشریع القوانین الإسلامیة، هو مراعاة النوع الإنسانی و لیس الموارد الاستثنائیة الخاصة، و حتّی علی صعید النظرة العقلائیة، و تقنین و تشریع قوانین المجلس النیابی یراعون فی ذلک مصالح النوع الإنسانی أیضاً.7 - أحد الأهداف التربویة هو توثیق عری النظام العائلی الذی یکون قاعدة للأنظمة الاجتماعیة، و لأنّ هذا النظام یحتاج إلی من یدیره کسائر الأنظمة الاُخری، نری الإسلام قد انتخب من بین أعضاء العائلة الزوج الذی یکون تحمّله أکثر من غیره، و جعل نفقات العائلة علی عاتقه، و کذلک جعل مسئولیة الأولاد فی کثیرٍ من الموارد بعهدته و تأمین المعاش لهم، کما أنّ الحضانة تکون بعهدة الاُمّ لمدّة محدودة بسبب تمتّعها بالعواطف الإنسانیة الکثیرة.مع ملاحظة الموارد السبعة المذکورة یمکن لنا القول: بأنّ تحصیل رضا الزوج فی الخروج من البیت یستند إلی إدارة الزوج فی قبال دفع نفقات الزوجة، و توثیق نظام العائلة و حفظ حقوق الرجل و الأولاد، و نشاهد ثمرات هذا النظام العائلی عند الأفراد الملتزمین المتدینین دون سائر العوائل الاُخری. السؤال 1517: إذا أراد الزوج الانتقام من زوجته و الإضرار بها، فلا یسمح لها بالخروج من البیت، هل یجب علی الزوجة إطاعته؟ مثلاً فی السابق کان یسمح لها بالذهاب إلی محلٍّ ما، و لکنّه الآن یرید الانتقام منها فیمنعها. الجواب : انتقام الرجل و ایذاؤه لزوجته مخالفٌ للکرامة الإنسانیة، و لا یتناسب مع الخلق و السلوک الإسلامی، و مع ذلک إن لم یأذن لها لأیّ سبب بالخروج، فعلی الزوجة أن تطیعه ما لم یکن موجباً لوقوعها فی الحرج الشدید. السؤال 1518: امرأة لها شهادة دراسیة عالیة، و أخصائیة فی الشئون المختلفة، ترید

ص:419

العمل فی الإدارات أو المعامل و تستفید من اختصاصها، و لکن الزوج یخالفها، هل یجوز للزوج ذلک؟ و هل هی مدیونة لبیت المال و لما أنفقته الدولة الإسلامیة علی دراستها أم لا؟ الجواب : لمّا کان العمل ملازماً للخروج من البیت، و صرف ساعات من الیوم خارج البیت، فعلی هذا یحقّ للزوج منعها، و فی هذه الصورة لا تکون المرأة مدیونة؛ لأنّها غیر متعهّدة بالاشتغال. السؤال 1519: إذا منع الزوج زوجته من الاشتراک فی الانتخابات و الخروج من البیت للغایة المذکورة، هل یمکن للزوجة أن تخرج من البیت بدون إذنه و تشترک فی الانتخابات؟ الجواب : لو کان الواجب عینیّاً فلا دخل لإذن الزوج أصلاً. السؤال 1520: موظّف تزوّج من موظّفة، و بعد الزواج لم یوافق الزوج علی عمل زوجته مع ملاحظة أنّ المرأة کانت موظّفةً حین الزواج، هل یحقّ للزوج منعها عن العمل أم لا؟ الجواب : لا یحقّ له أن یمنعها عن الوفاء لعقد التوظیف السابق علی الزواج . السؤال 1521: هل یتعیّن محلّ السکنی بانتخاب الزوج فقط؟ و هل یحقّ للزوجة الامتناع عن السکن فی المکان الذی اختاره الزوج وحده؟ الجواب : حقّ تعیین محل السکن للزوج، إلّا إذا اشترطت الزوجة هذا الحقّ لنفسها ضمن عقد النکاح. السؤال 1522: امرأة تعمل فی إحدی الدوائر الحکومیّة، و قد تزوّجت بشرط الاستمرار فی عملها و قبل الزوج ذلک، هل یحقّ له - بعد ذلک - أن یمنع زوجته من الاستمرار فی عملها أم لا؟ و إذا لم تکن تشتغل قبل الزواج، و لکن اختارت عملاً بعد

ص:420

الزواج و لم یمنعها زوجها، هل یحقّ له بعد مدّةٍ منعها من الاستمرار فی عملها هذا أم لا؟ الجواب : علی فرض السؤال الأوّل، لا یمکن للزوج منع زوجته من الاستمرار فی عملها، و هکذا علی الفرض الثانی الذی وافق الزوج علی عملها، فلا یحقّ له منعها بعد ذلک ما دام عقد عملها باقیاً. السؤال 1523: رغم أن الإحسان للوالدین واجب، فإذا لم یسمح الزوج لزوجته الذهاب إلی بیت والدیها، هل یمکن أن تذهب بدون إذنه إلیهما؟ الجواب : یمکن للزوج منع زوجته من الذهاب إلی بیت والدها، و لکنّه لا یتمکّن من منعها عن الإحسان إلیه، لأنّ الإحسان أعمّ من الذهاب إلی بیت والدها. السؤال 1524: إذا أخذت المرأة إذناً من زوجها للذهاب إلی محلٍّ ما، هل یمکنها الذهاب إلی محلٍّ آخر؟ الجواب : إذا کانت تحرز رضا زوجها بذلک، فلها أن تذهب إلیه. السؤال 1525: هل تستطیع المرأة أن تخرج من البیت بدون إذن زوجها لتتعلّم الأحکام الشرعیّة، أو الذهاب إلی المسجد أو صلاة الجمعة أو المجالس الإسلامیة الاُخری؟ الجواب : إذا کانت المسائل الشرعیة من واجبات المرأة و لیس عندها طریق آخر إلّا الخروج من البیت، فلها أن تخرج من البیت بقدر الضرورة و بمقدار الواجب. و أما بالنسبة إلی المسجد و غیره من الموارد الاُخری فلا یجوز لها أن تخرج إلّا بإذن بعلها. السؤال 1526: هل یجب إذن الزوج فی الخروج من البیت لکلّ مرّة، أم یکفی أن تعلم بأنّه راضٍ عن خروجها؟ الجواب : یجب أن تکون مطمئنّة برضاه.

ص:421

السؤال 1527: إذا نهی الزوج زوجته عن الذهاب إلی المسجد، أو المجالس الدینیة، فخالفته و ذهبت ما هو حکم صلاتها فی الأماکن المذکورة؟ الجواب : الذهاب بدون إذن زوجها حرام، و لکنّه لا یوجب بطلان صلاتها خارج البیت. السؤال 1528: ما هو حکم النساء المتعطّرات حین الذهاب إلی مجالس العرس و قد شمّ الرجال الأجانب رائحة عطورهنّ؟ الجواب : إذا کان العطر مثیراً للرجل الأجنبی فلا یجوز استعماله.

السجّاد الذی حاکته لزوجها، فإن کان مجّاناً فلا یحقّ لها المطالبة بالاُجرة، و أمّا إذا حاکته بأمر الزوج علی أن یعطیها اجرتها، فحینئذٍ تستحقّ الاُجرة. السؤال 1531: طلّق زیدٌ زوجته، و کان قبل أن یطلّقها کلّفها للعمل فی مزارع الرز کما هو المتعارف عندهم، هل تعود اجرة ذلک العمل لها أم لزوجها؟ الجواب : اُجرة عمل الزوجة تعود لها، و لیس للزوج حقّ فی تلک الاُجرة إلّا إذا وهبتها له. السؤال 1532: المرأة التی حاکت السجّاد بالاُجرة و بإذن زوجها للناس، هل تعود اجرة الحیاکة لها أم لزوجها؟ الجواب : اُجرة حیاکة السجّاد عائدة لحائکها، إلّا إذا کانت بینهما اتفاقیة اخری. السؤال 1533: جهاز العرس الذی یعطیه الوالد لابنته، هل یمکنه استرداده أم لا؟ الجواب : إذا مَلَّکَ الأب جهاز العرس أو وهبه لها - و لا یخلو الأمر من أحد هذین الأمرین ظاهراً - فلا یحقّ له استرداده. السؤال 1534: زوجة موظّفة تعمل بإذنِ زوجها و تستلم رواتبها، هل یمکنها التصرّف فی رواتبها بدون إذن زوجها، کالصدقة و الهبة و...؟ الجواب : تصرّفات الزوجة فی أموالها جائزة و صحیحة حتی و إن نهی الزوج عن ذلک. السؤال 1535: ادّعت الزوجة - بعد أن طلّقها زوجها - إنّ خدماتی فی بیته لم تکن تبرّعاً منّی، لذلک فهی تطالب بأُجرة المثل، هل تسمع دعواها هذه أم لا؟ الجواب : بصورة عامّة إذا کانت المرأة قد عملت بطلب الزوج، و لم یکن أمره ظاهراً بالمجّان و لم تقصد التبرّع، فلها حقّ اجرة المثل و تسمع دعواها، إلّا إذا قامت البیّنة علی خلاف ذلک.

ص:423

الجواب : إذا بلغ الإجبار حدّاً سلب الاختیار من الزوجة، فلا شیء علیها. السؤال 1543: ما حکم المرأة الحائض إن أجبرت زوجها علی الجماع و هی فی تلک الحالة؟ الجواب : یُستبعد عادةً إجبار المرأة زوجها بصورة سلب الاختیار منه، و لکن علی فرض تحقّق الأمر المذکور لا ذنب علی الزوج و لا کفّارة فیه حینئذٍ. السؤال 1544: هل یجوز للزوجین - فی زمان حرمة الجماع - الاستفادة من سائر الاستمتاعات، و إن بلغت حدّ الإنزال؟ الجواب : نعم، لا إشکال فی ذلک. السؤال 1545: إذا أراد الرجل السفر إلی مکان یستغرق أکثر من أربعة أشهر، هل یجب أن یستجیز زوجته؟ فإن لم تأذن له أ یکون سفره حراماً؟ الجواب : الإذن من الزوجة فی نفسه غیر لازم، و لکن لمّا کانت الزوجة تستحق المواقعة کلّ أربعة أشهر، فعلی فرض السؤال یلزم الإذن، و هو فی الحقیقة بمعنی طلب إسقاط الحقّ، فإذا سافر بدون إذنها، و کان قصده عدم أداء حقّ زوجته و أیضاً ترک الواجب، فیکون سفره حراماً و معصیة، و یجب أن یصلّی تماماً، و إذا لم یکن هذا قصده فیجب القصر. و الأحوط استحباباً فی هذه الصورة الجمع بین القصر و الإتمام. نعم، فی خصوص السفر الواجب یسقط التکلیف، و أیضاً فی الأسفار الضروریة العرفیّة کسفر التجارة أو الزیارة أو تحصیل العلم و ما شابهه، فالتکلیف ساقط و لا یکون حراماً أیضاً. السؤال 1546: هل یجوز للزوج استعمال الآلة الصناعیة، أو شیئاً آخر من غیر أعضاء جسمه لإشباع غرائز زوجته؟ الجواب : لا مانع من استعمال یده و سائر أعضائه،و لا یجوز بغیر الجسد و أعضائه.

ص:425

الجواب : لا نفقة لهذه الزوجة، حتّی و إن کانت حاملاً. السؤال 1552: هل تعدّ الزوجة ذات علاقة غیر المشروعة ناشزة؟ الجواب : لا تحسب ناشزة. السؤال 1553: هل تکون نفقة الزوجة مشروطة بالتمکین، أو بعدم تحقّق النشوز؟ الجواب : إذا خالفت المرأة زوجها فی الاُمور التی تجب علیها الطاعة له تعدّ ناشزة و تسقط نفقتها. السؤال 1554: هل یجوز للزوجة أن تمنع زوجها و لا تمکنه من نفسها حتی یأذن لها بمواصلة دراستها؟ الجواب : لا یجوز تعلیق التمکین علی شیء غیر واجب علی الزوج ما عدا أداء الصداق الذی تستحقّه. السؤال 1555: من أجل الحصول علی صداقها، هل یجوز للمرأة غیر المدخول بها أن تمنع زوجها من الدخول بها، أو من سائر الاستمتاعات الاُخری، أو الخروج من البیت بدون إذنه؟ الجواب : یجوز لها منعه عن سائر الاستمتاعات أیضاً، و لکن بالنسبة للخروج من البیت فالظاهر لزوم الاستئذان منه. السؤال 1556: فی أیّ صورة تکون المرأة ناشزة؟ الجواب : فی صورة خروجها من البیت بدون إذن زوجها، أو عدم تمکین زوجها من الاستمتاع بها فی الأوقات التی یرید منها بدون وجود العذر الشرعی، کأیّام العادة، و بالعمل بما ینفر الزوج منها. السؤال 1557: هل یتحقّق حکم النشوز بالنسبة للرجل أیضاً؟

ص:427

الجواب : نعم، إذا لم یراعَ الزوج الحقوق الواجبة للزوجة من قبیل النفقة و المضاجعة.. یکون ناشزاً، و یمکن للزوجة مراجعة الحاکم الشرعی. السؤال 1558: إذا خرجت المرأة بدون إذن زوجها من البیت، ما هو تکلیفها من جهة الصلاة و الصوم، و هل تکون ناشزة؟ الجواب : إذا صلّت فی الثوب الذی اشتراه لها زوجها علی نحو إباحة التصرّف لا التملیک، و لم یکن راضیاً، فصلاتها باطلة علی الأحوط، و لکن یصحّ صومها. السؤال 1559: هل یتحقّق النشوز بمخالفة الزوج فی أیّ مورد، أو یختصّ الأمر بالمواقعة؟ الجواب : تتحقق مخالفة الزوج بعدم التمکین، و عدم إزالة المنفّرات المخالفة للتمتّع، بل ترک النظافة، و الزینة مع مطالبة الزوج بها، أو خروجها من البیت بدون إذنه، کلّ هذه من موارد النشوز. السؤال 1560: إذا أراد الرّجل أن یأتی زوجته - رغم کراهیتها - من دبرها، هل یمکن للزوجة الامتناع و عدم التمکین؟ الجواب : نعم، یمکن لها عدم التمکین، و لا یوجد لدینا دلیل علی وجوب تمکین الزوجة زوجها من کلّ الاستمتاعات الجائزة. السؤال 1561: بکم مرّة یتحقّق نشوز الرجل إن امتنع عن العملیة الجنسیة؟ الجواب : بصورة عامّة لا یجوز للزوج أن یترک العملیة الجنسیة مع زوجته أکثر من أربعة أشهر بدون عذر، کالخوف من الضرر أو السفر الضروری و أمثاله، فإذا ترکها أکثر من أربعة أشهر یکون ناشزاً، و إذا کان ترکه الجماع لأقلّ من المدّة المذکورة یسبّب الحرج للزوجة أو وقوعها فی الحرام، فالأحوط وجوباً أن یواقعها بمقدار سدّ الحاجة.

ص:428

السؤال 1562: إذا کان صداق الزوجة حالاًّ، و تقولون بأنّ للزوجة الحقّ فی الامتناع عن تکالیف الزوجیة مقابل زوجها حتّی تستلم الصّداق، و بعد ما جری الزواج و دخلت الزوجة بیت زوجها و سلّمت نفسها له و لکنّ الزوج لا یتمکّن من مجامعتها، هل تستطیع فی هذه الصورة أن تطالب لصداقها؟ و هل لها أن تمتنع قبل استلام الصداق من الواجبات الزوجیة، أم یسقط حقّ الامتناع بعد تسلیم نفسها له، و یبقی للزوجة حق المطالبة بالصداق فقط؟ الجواب : نعم، علی فرض السؤال إن کان الصداق حالاً یحقّ للزوجة الامتناع عن الواجبات الزوجیة حتّی تستلم تمام صداقها، و ما لم یتحقّق الدخول یبقی لها حقّ المطالبة، و لکن بعد الدخول و إن کان لمرّة واحدة لیس لها الامتناع عن التمکین. السؤال 1563: إذا أمر الزوج زوجته أن تتزیّن زینةً معیّنةً، أو أن تلبس الزیّ الخاص فی البیت، أو بالنظافة بصورة خاصة، هل یجب علی الزوجة إطاعته، علماً بأنّه یجب علی الزوجة الابتعاد عمّا ینفر زوجها؟ الجواب : طاعة المرأة لزوجها فی الاُمور العائدة لاستمتاعه واجبة، فإذا کانت الاُمور المذکورة من هذا النحو، أو کان ترکها موجباً لتنفّره، تجب علیها إطاعته، و إلّا فلا. السؤال 1564: إذا شاهدت المرأة بأنّ زوجها یتعمّد النظر إلی النساء، و یتحدّث مع غیر المحارم أکثر ممّا یتحدّث معها، هل لها أن لا تمکنه من نفسها ردعاً لعمله؟ الجواب : لا یجوز عدم التمکین، و لکن تنهاه عن المنکر، مع مراعاة شروط النهی عن المنکر. السؤال 1565: إذا لم یسمح الرجل لزوجته أن تشاهد الأفلام الخاصة، رغم أنّها غیر منافیة للعِفّة، هل یمکنها المشاهدة بدون قصد الریبة؟ الجواب : إذا کانت المشاهدة غیر منافیة لحقوق الزوج، و لیس فیها مفسدة، فلا وجه لعدم الإذن.

ص:429

السؤال 1566: إذا قال الزوج لزوجته مثلاً: یجب أن لا تذهبی إلی أمّکِ أو أختکِ أو أخیکِ... هل یمکن للزوجة أن تدعوهم إلی بیتها؟ و کیف تکون دعوتها لهم إذا کان البیت باسم زوجها؟ و إن کان البیت باسمها فهل یجوز لها ذلک؟ الجواب : إذا کانت دعوتهم منافیة لحقوق الزوج، أو کانت الدار لزوجها أو کانت مشترکةً بینهما، لا یحقّ شرعاً للزوجة دعوتهم. و أیضاً إن کانت الدار للزوجة و کانت الفرش و أثاث البیت للزوج، أو کانت لتلک الدعوة عوارض اخری منافیة لحقوق الزوج، فلا یحقّ لها دعوتهم. السؤال 1567: البنت المعقودة التی لم تتزوّج، هل یحقّ لها الخروج من البیت بإذن والدها، أم بإذن زوجها، و علی من تکون نفقتها؟ الجواب : خروجها من البیت بدون إذن زوجها خلاف الاحتیاط، و بالنسبة إلی النفقة وجب علی الزوج نفقتها إلّا إذا کانت ناشزة . السؤال 1568: امرأة ناشزة ترکت بیت زوجها بدون إذنه و طالبت بصداقها، و الزوج لا یستطیع دفع الصداق و یقول: أدفع علی شکل أقساط شهریة لعدّة سنوات، و لکن المرأة مُصرّة علی بیع داره التی یسکن فیها لیدفع صداقها، هل یجب علی الزوج بیع داره لدفع الصداق؟ الجواب : إذا کان الزوج لا قدرة له علی دفع الصداق یجب إمهاله، و علی فرض السؤال الدار المسکونة من مستثنیات الدّین، فلا یجوز إجبار الزوج علی بیعها، و إن حصل اختلاف بینهما، فعلیهما الرجوع إلی المحکمة الشرعیة.

الجواب : بصورة عامّة نفقة الاُمّ فی صورة استطاعة الولد و فقر الوالدة لازمة علیه، و إذا کان الولد غیر مستطیع مالیاً لا تکلیف علیه، و إن کان ذا مال و امّه فقیرة یجب علیه إعطاء النفقة بما یناسب شأنها، فإن کان من شأنها فعلاً أن تعیش فی المدینة و هو یناسبها عرفاً، مثلاً کان جمیع أو أکثر أولادها أو أقاربها ساکنین فی المدینة، فیجب علیه أن یعطیها نفقة المدینة، و إن لم یکن کذلک، یجب أن یعطیها نفقة القریة. السؤال 1570: المرأة التی لا ترضی بالذهاب إلی بیت زوجها و بقیت فی بیت والدها بدون إذن زوجها، هل تستحقّ النفقة؟ الجواب : بصورة عامّة نفقة الزوجة الدائمة تکون واجبة علی الزوج إذا کانت مطیعة له، و لا تخالفه فی الشئون العائدة للعلاقات الزوجیة بدون عذرٍ شرعی، و إذا خرجت من البیت بدون إذنه سقطت نفقتها. السؤال 1571: راجعت زوجة المحکمة مطالبةً بنفقتها و صداقها، و قد أُحضر الزوج بأمر المحکمة للتحقیق معه فی ذلک، و أدلی بإفادته: بأنّ النفقة فی قبال التمکین، و المذکورة فعلاً معقودة غیر مدخولٍ بها، هل یجوز - کما فی العرف السائد فی ایران - أن یبقی الزوجان عدّة شهور علی حالة الخطوبة؟ و هل تستحق الزوجة المطالبة بالنفقة فی هذه المدّة أم لا؟ الجواب : نعم تستحق النفقة إلّا إذا کانت ناشزة . السؤال 1572: هل تتمکّن المرأة من مطالبة زوجها بنفقات الأیّام المقبلة؟ الجواب : لیس لها ذلک. السؤال 1573: هل تستطیع المرأة مطالبة زوجها بنفقات الأیّام الماضیة التی لم یدفعها الزوج، و صرفتها من مالها، أو ممّا ادّخرته فی الأیّام الماضیة؟

ص:431

الجواب : نفقة المرأة من الدیون التی بذمّة الزوج، فإذا لم یدفعها یمکنها المطالبة بها، و لکن إن کان المدّخر من مال زوجها و صرفته، فلا یحقّ لها المطالبة مجدّداً، لأنّها استوفت حقّها. السؤال 1574: فی صورة مطالبة الزوجة بالبیت المستقل، حیث تقول لزوجها: لا أستطیع العیش فی بیت والدیک، و إذا لم یمتثل لطلبها تذهب إلی بیت والدها و ترفض الرجوع حتی یهیّئ لها بیتاً مستقلّاً، هل یجب علی الزوج الامتثال لطلبها هذا؟ و هل تکون ناشزة إذا رفض الزوج طلبها؟ و إن لم یتمکّن الزوج و لا قدرة له علی شراء الدار الجدیدة، فما هو تکلیفه؟ الجواب : بصورة عامّة یجب علی الزوج تهیئة المسکن المناسب لشأن الزوجة و المتعارف علیه فی المنطقة، فلا یلزم المنزل المستقل إلّا إذا کان مطابقاً لشأنها. السؤال 1575: بعد أن تزوج ظهر أن الزوجة کانت مبتلاة بمرض قبل عدّة سنوات، و فی زمن الخطوبة لم یعلم بمرضها، و الآن هی بحاجة لعملیة جراحیة و مَصارف کثیرة، هل تکون معالجتها بعهدته أم بعهدتها؟ و علی فرض کون المعالجة علی عهدة الزوج ، فهل تستطیع الزوجة إجباره علی معالجتها أم لا؟ و هکذا إن کانت علی عهدتها، هل یستطیع الزوج اجبارها علی معالجة نفسها أم لا؟ الجواب : نفقات معالجة الزوجة بالمقدار المتعارف علی عهدة الزوج، و ما یزید علیه علی عهدة الزوجة، و لا فرق فی هذه المسألة بین کون المرض قبل الزواج أو بعده، و فی نفس الوقت من المستحسن أن لا یقصّر الزوج فی معالجة زوجته المریضة، و بالأخص إذا کانت غیر قادرة من الناحیة المالیة، و للزوجة الحقّ فی إلزام زوجها بالمقدار المتعارف من المصاریف، و المقدار الزائد یکون علی عهدتها، و لا یحقّ له إلزام زوجته بذلک، إلّا من باب الأمر بالمعروف.

ص:432

السؤال 1576: إذا کان الأولاد قادرین علی الکسب و العمل، و لکنّهم لا یعملون، هل تجب نفقتهم علی والدهم؟ الجواب : لا یجب الإنفاق علی هذا الفرض؛ لأنّ الإنفاق علی الأولاد واجب إن کانوا فقراء، و من کان قادراً علی الکسب و العمل لا یحسب فقیراً. السؤال 1577: إذا کانت الزوجة تأخذ من زوجها شهریاً مبلغاً لطعام العائلة، و تدّخر کلّ شهر مقداراً منه، هل یمکنها بدون إذن زوجها أن تشتری لنفسها و أطفالها من المبلغ المذکور لباساً أو شیئاً آخر؟ الجواب : إن مَلّکها ذلک فیحقّ لها شراء اللباس و غیره، و أیضاً إذا کان نفقة الزوجة الواجبة المقرّرة التی یعطیها، فالمرأة مختارة فی التصرّف. أمّا بالنسبة إلی نفقات الأطفال فلیس لها هذا الحقّ، إلّا إذا استأذنت زوجها. السؤال 1578: هل یمکن للرجل أن یطالب بالأموال التی ادّخرتها المرأة بالاقتصاد من نفقات البیت؟ الجواب : إذا کان ما ادّخرته من نفقتها الواجبة، و قد أعطاها بالمقدار المتعارف بعنوان حقّ النفقة، و لکن المرأة اقتصدت من مخارجها، فلیس للزوج استرداده.

و أمّا إذا أعطاها زوجها أکثر من اللازم أو کان بعنوان آخر، و اقتصدت منه، مثلاً لم تنفق علی الأولاد فله استرداده. السؤال 1579: هل یجوز للمرأة أن تدخل یدها فی جیب زوجها، و تأخذ مالاً لنفقات البیت أو الأولاد؛ سواء کان الزوج یعطی النفقة أو لا یعطیها؟ الجواب : فی صورة دفعه للنفقة لا یجوز، و إذا لم یدفع النفقة فلها أن تأخذ نفقتها من ماله بدون إذنه. السؤال 1580: ما حکم المرأة التی أخذت مالاً من زوجها، و تعلم بأنّه راضٍ أو تحتمل ذلک؟

ص:433

الجواب : إذا أحرزت رضاه فلا مانع من ذلک، و لا یجوز لها فی صورة الاحتمال. السؤال 1581: هل یجوز للزوجة أن تصرف من مال زوجها الذی أعطاه لمصارف العائلة، علی مجالس عزاء أهل البیت علیهم السلام أو ختمة سورة الأنعام و أمثالها؟ الجواب : لا مانع إذا ملّکها المال و جعل تصرّفه بیدها، أو علمت بأنّه راضٍ عمّا تصرفه، و إلّا لا یجوز. السؤال 1582: امرأة مریضة، و تصرف شهریاً بضعة آلاف من التوامین علی الدواء و الطبیب، و زوجها مطلوب آلاف التومانات علی أثر ذلک، و هی تملک قطعة أرض ثمنها ملیون تومان، هل یمکن للزوج أن یخصم النفقات التی أنفقها فی مرضها علیها من قیمة الأرض المذکورة؟ و هل تکون مستطیعة و یجب علیها الحجّ أم لا؟ الجواب : نفقة معالجتها بالمقدار المتعارف علی الزوج، و لا یستطیع أن یجبرها علی دفعها، و کذا إذا أنفق علیها زائداً علی ذلک تبرّعاً، و إذا استطاعت المرأة أن تبیع أرضها، و تسافر إلی مکّة المکرّمة و لا تواجه مشکلة فی حیاتها، و لا تحتاج لأحد یرافقها فی سفرها، یجب علیها فریضة الحجّ. السؤال 1583: امرأة ترکت بیت زوجها بدون إذنه، و کانت لا تمکّنه من نفسها، و قد تبیّن بعده بأنّ السبب یعود إلی أنّ الزوج کان یؤذیها و یضربها، و یسبّب لها الأذی النفسی، هل یحقّ لها علی هذا الفرض المطالبة بنفقتها؟ الجواب : الإضرار و ضرب أیّ إنسان لا سیّما الزوجة عمل قبیح و حرام، و فی بعض الموارد یوجب الدّیة الشرعیّة، و إذا کانت أذیته لها و ضربها قد سلب إمکانیة تمکین الزوجة و اضطرّت لترک الدار، فهی مستحقّة للنفقة. السؤال 1584: أخذت امرأة - بعد طلاقها - ابنها الذی کان عمره أکثر من سنتین، فبقی عندها سنتین و الآن یرید الأب أن یأخذ ابنه، تقول الاُمّ: یجب أن تعطینی نفقات الطفل

ص:434

فی هاتین السنتین حتّی أسلّمک الولد، هل یحقّ للاُمّ أن تطالب بتلک النفقات السابقة؟ الجواب : إن لم یدفع الزوج نفقة ابنه یکون عاصیاً، و لکن الاُمّ لا یحقّ لها المطالبة بالنفقة السابقة لابنها. السؤال 1585: امرأة ناشزة، و قد ترکت بیت زوجها و أخذت ابنتها البالغة من العمر سنتین، و لا تسمح لها بزیارة والدها، هل یجوز للمرأة هذا العمل؟ و هل تکون نفقة الطفلة علی والدها؟ و هل تتمکّن المرأة من أن تطالب بتلک النفقة؟ الجواب : الحکم الکلّی للمسألة هو أنّ حقّ حضانة البنت یکون لاُمّها حتّی تبلغ سبع سنوات، و لا یجوز للأب أن یأخذها منها حتّی تنتهی هذه المدّة، و لکن لیس للاُمّ الحقّ فی منع الأب من زیارة ابنته، و تجب نفقتها علی أبیها، و لکنّه غیر ملزم بإعطائها للاُمّ نقداً أو غیر نقد. و لا یحقّ للاُمّ أن تطالب الأب بنفقة البنت، بل علیه أن ینفق علیها بنحو لا یمنع من حضانة الاُمّ. السؤال 1586: هل تجب نفقة ولد الزّنا علی والده العُرفی أم لا؟ الجواب : نعم، لا یبعد أن تکون نفقته علی الزّانی. السؤال 1587: هل تکون ولایة و حضانة ولد الزّنا علی والده العُرفی أم لا؟ الجواب : الظاهر أنَّ ولایة الولد و حضانته تکون علی والده العُرفی الزّانی.

و لکن للاُمّ حقّ حضانة الطفل لسنتین، و للطفلة لسبع سنوات، و من بعدها للأب. السؤال 1588: علی من تکون نفقة المسجون، علیه أم علی بیت المال؟ و هل تکون الاستطاعة المالیة و عدمها، أو نوعیة الجریمة أو القدرة علی العمل و غیرها، حدّاً کان هذا السجن أو تعزیراً. هل لهذه الاُمور دخل فی توفیر نفقة السّجِین أم لا؟ و کیف یکون تکلیف عائلة السّجِین؟ الجواب : بصورة عامّة إذا کان سجن الشخص مشروعاً، و کان یتمکّن من تأمین

ص:435

نفقته بنفسه، فلا وجه لصرف نفقته من بیت مال المسلمین، نعم، إذا کان فقیراً و بقاؤه فی السجن مانعاً عن العمل لنفسه و لعائلته، یکون حکمه حکم سائر الفقراء، فیُنفَق علیه و علی عائلته من بیت المال. و بمقتضی القاعدة تکون نفقة کلّ شخص بعهدته، و أمّا بالنسبة للسّجِین فیجب أن یفرق بین الغنی و الفقیر، فالفقیر تعطی نفقته من بیت المال، نعم إذا کان السجین متّهماً فی أمرٍ ما، و لم تثبت جریمته، فتکون نفقته فی فترة السجن علی بیت المال؛ لأنّ سجنه یکون بلحاظ مصالح النظام و عامّة الناس. نعم، الظاهر هو أنّ مصلحة الحکومة تستوجب عدم التفریق بین السجناء، و لیس فی مصلحتها توفیر نفقة السجین من خارج السجن. و هناک روایات فی «الوسائل - کتاب الحدود» بتوفیر نفقة المحکوم بالسجن المؤبّد، و السارق، و المرتدّ، من بیت المال، و لکن ظاهر هذه الروایات یعود إلی فقر السّجِین؛ لذا فالأقوی هو ما ذکرناه من التفصیل.

الولادة، و ما تقتضیه الضرورة، لکِ أن تقلّلی من الحجاب الواجب، و علی أیّ حال فالنظر العمدی إلی غیر المحارم غیر جائز، و إذا اقتضت الضرورة الطبیة من حفظ أرواح المسلمین حتّی فی المستقبل علی دراسة و تعلیم التطبیق الطبّی، یجوز ارتکاب الفعل الحرام، کنظر المرأة إلی بدن الرجل غیر المحرم و أمثاله بمقدار الضرورة. السؤال 1592: ما هو مقدار لباس المرأة اللازم فی قبال المرأة الاُخری؟ الجواب : المقدار الواجب ستر العورتین «القُبُل و الدُّبُر» و ما زاد علیهما غیر واجب. و التصوّر الموجود فی أذهان بعض النساء بجواز نظر المرأة لعورة المرأة الاُخری، و أنّ سترها غیر واجب، خطأ محض. السؤال 1593: هل یجب ستر الوجه و الأیدی و ظاهر الرجلین حتّی الرسغ للنساء فی الصلاة أم لا؟ و إذا لم یکن واجباً و المرأة تعلم بأنّ الرجل الأجنبی ینظر إلیها بقصد الریبة و الشهوة، هل یجب ستر المواضع المذکورة أم لا؟ الجواب : إن لم یوجد غیر المحرم لا یجب ستر المواضع المذکورة فی الصلاة، و یجب ستر القدمین عن الرجال الأجانب، کما أنّ الأحوط استحباباً مع العلم بنظر الرجال إلیهنّ بشهوة ستر الوجه و الکفّین. السؤال 1594: هل تصلیح الحواجب، و کحل العینین، و لبس الساعة الخاصة، و الخاتم فی الید، و لبس النظّارات الجمیلة للنساء تعدّ زینة، حتّی یجب سترها؟ الجواب : بصورة عامّة، کلّ ما یعدّ عرفاً من الزینة یجب ستره. السؤال 1595: ما حکم لبس الألبسة التی تظهر حجم جسم المرأة حین لبسها خارج البیت، علماً أنّ کلّاً من البشرة و الجلد مستور؟ الجواب : لا مانع إن لم یکن مثیراً، و لم یکن فیه مفسدة، و لا یُحسَب زینة.

ص:437

السؤال 1596: هل یمکن للرجل أن یجبر زوجته بوضع البرقع أو ارتداء الحجاب الخاص؟ الجواب : إذا کان یلاحظ حفظ عفتها، أو کان ارتداؤها لباساً خاصّاً یثیر شهوات الآخرین و یوجب انحرافها و تبرّجها، فله أن ینهاها و یجب علیه أن یوعظها و ینصحها أیضاً، و علی المرأة أن تسمع نصائحه. السؤال 1597: ما هو المراد من لباس الشهرة؟ و هل تکون العباءة البیضاء التی ترتدیها المرأة و یشار إلیها بالبنان، من مصادیق لبس الشهرة؟ الجواب : المراد من لباس الشهرة هو اللّباس المستهجن عرفاً، و لهذه الجهة یکون مورداً للإشارة بالبنان، أو لم یکن مناسباً لزیّ الشخص و شأنه من حیث النوعیة و اللّون أو الخیاطة و أمثالها. السؤال 1598: هل یمکن للمرأة أن تظهر بدون حجاب شرعی أمام أخی زوجها؟ الجواب : أخ الزوج کسائر الرجال الأجانب غیر محرم. السؤال 1599: ما حکم اکتفاء المرأة بلبس الجورب مع العباءة؟ الجواب : لا مانع، إذا کان الجورب یستر البشرة و لا یوجب مفسدة. السؤال 1600: مجموعة من الأشخاص یسکنون فی بیت واحد و طبقةٍ واحدة، علماً بأنّهم أقارب و لکنّهم غیر محارم، و لا یوجد بینهم أیّ ریبة، و هم دائماً محشورون مع بعضٍ و مختلطون فی الأکل و النوم و فی لوازم العیش، و النساء غیر محجّبات بسبب صعوبة الحجاب، هل یوجد ترخیص لهؤلاء، أم یجب أن تراعی النساء الحجاب کما لو کنّ خارج البیت؟ الجواب : یجب علیهنّ ستر ما عدا الوجه و الکفّین أمام غیر المحارم أیّاً من کان.

ص:438

السؤال 1601: هل یکون أقارب ولد الزنا کالأُخت و الاُمّ و العمّة و الخالة محارم علیه أم لا؟ الجواب : کلّهنّ محارم علیه.

سوء الأدب، بل ینشأ من العقیدة الإسلامیة و الالتزام بأحکامها. السؤال 1605: ما حکم المحادثة بین الرجل و المرأة غیر المحرم؟ الجواب : لا مانع منها إذا لم یکن بقصد اللّذة و الشهوة. السؤال 1606: من أحبّ فتاةً رغبةً فی الزواج بها، و لکنّه غیر مستطیع مالیّاً، و الحیاء یمنعه من التحدّث مع والدیها، هل یمکن التحدّث معها أو مراسلتها بأنّه یرغب فی الزواج بها؟ الجواب : لا مانع من إعلامها بالزواج، إلّا إذا کانت تتبعهُ مفسدة أو تهمة. السؤال 1607: یعیش عدّة إخوة مع عائلاتهم فی بیت واحد، فیصادف أحیاناً أن ینظر الأخ إلی زوجة أخیه و یمازحها، و هذا متعارف عندهم، ما حکم ذلک فی هذه الصورة؟ الجواب : لا یجوز النظر إلی المرأة من غیر المحارم، حتّی و إن کانت زوجة الأخ و یعیشان فی مکانٍ واحد، و لا یجوز المزاح إذا کان بقصد اللّذة.

للقرآن فی حالة قیامه بتعلیمها؟ الجواب : الأفضل فی تعلیم القرآن للنساء الاستفادة من النساء المعلِّمات. السؤال 1611: ما حکم الاستماع إلی المرأة المغنّیة إذا لم تثر المستمع؟ الجواب : لا یجوز ذلک. السؤال 1612: ما حکم الاستماع إلی صوت المرأة و هی تقرأ شیئاً عبر إذاعة الجمهوریة الإسلامیة؟ الجواب : لا مانع منه إن لم یکن غناءً و لم یکن مثیراً.

السؤال 1618: ما هو تکلیف من یسافر إلی البلدان الأجنبیة و یواجه الصور الخلاعیة؟ الجواب : یلزم الاجتناب عن النظر إلیها. السؤال 1619: هل یجوز أخذ صور السیّدات بدون سترٍ لازمٍ إن کان المصوّر مَحْرماً، و من یقوم بطبع و تحمیض الصور غیر محرم؟ الجواب : لا مانع من التصویر إن لم تُعرف صاحبة الصورة و لم یکن بقصد التلذّذ. السؤال 1620: فی صورة عدم جواز تصویر النساء بدون ستر لازم، هل یجب علی الرجل منع زوجته من هذا العمل؟ الجواب : هو من موارد النهی عن المنکر.

السؤال 1623: ما هو حکم رقص المرأة للمرأة و الرّجل للرّجل؟ الجواب : بشکل عام فإنّ الرقص یعدّ نوعاً منشأً للفساد و زوال الحیاء، و الأحوط ترک الرقص و عدم حضور مجلس الرقص. السؤال 1624: ما هو حکم رقص المرأة لزوجها؟ الجواب : جائز. السؤال 1625: ما هو حکم جلوس المرأة فی الصالات و حفلات الأعراس فی الحالة التی ترقص فیها امرأة؟ الجواب : الأحوط عدم حضور مجلس الرقص. السؤال 1626: فی الآونة الأخیرة حینما تجتمع النساء فی حارتنا، یضربن علی الدّفوف و یصفّقن بدون غناء، ما هو الحکم الشرعی لهذا العمل؟ الجواب : لا مانع من التّصفیق، و لکن اجتنبوا الدفّ و المزهر.

السؤال 1629: ما هو تکلیف البنت التی عقدها والدها و هی صغیرة علی رجل، و بعد أن بلغت لا ترضی بالعیش معه؛ لأنّه دخل فی فرقة تکفّر الشیعة و هی تخشی علی حیاتها منه؟ الجواب : إذا لم یکن الزواج فی زمان العقد فی مصلحة البنت، کما لو کان الزواج آنذاک منحرفاً فلا یصحّ تزویج الأب، و فی غیر هذا الفرض أیضاً لا یجوز إبقاء البنت عنده، و إذا لم یطلّقها الرجل فیرجع إلی الحاکم الشرعی، حیث إنّه فی بعض الموارد یستطیع أن یطلّق البنت. السؤال 1630: رجل بهائی عرّف نفسه بالشیعی الاثنی عشری، و تزوّج زواجاً دائمیاً من فتاة شیعیة، و بعد مدّة انکشف خلاف ما یدّعی، فما هو التکلیف؟ الجواب : إن أحرزت الزوجة بأنّ زوجها بهائی یجب علیها الانفصال عنه فوراً و لا حاجة إلی الطلاق، فالبقاء عند البهائی حرام، و بعد انقضاء عدّتها یجوز أن تتزوّج من رجلٍ مسلم. السؤال 1631: امرأة فی بیت زوجها لا تتمتّع بالحریة اللازمة لأداء الواجبات الدینیة، و زوجها یصلّی و یصوم عدّة أیّام من شهر رمضان فقط، و لا یصلّی بقیّة أیّام السنة، ما هی وظیفة زوجته بعد ما بذلت جهدها بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لم یتأثّر زوجها بذلک؟ هل یحقّ لها الافتراق منه؟ الجواب : لیس المورد من موارد الافتراق.

الجواب : قطع العصب و العقم نقص، و لا یجوز أن یقدم الإنسان علی نقصه و عقمه. و لتنظیم الاُسرة و النسل توجد طرق اخری، مثل عزل النطفة و غیره الذی لا إشکال فیه شرعاً. و هکذا الأمر بالنسبة للنساء، نعم لا مانع من سدّ الأنابیب بصورة موقّتة، مع مراعاة سائر الجهات الشرعیّة. السؤال 1634: هل الإسلام یوافق علی زیادة النفوس؟ الجواب : الإسلام یوافق علی زیادة النفوس فی حدّ ذاتها، فکلّما زاد عدد المسلمین کان دلیلاً علی عظمتهم و قدرتهم، و لکن فی بعض الأحوال الخاصّة ربما یکون الأفضل عدم زیادة النفوس. السؤال 1635: هل یجوز وضع جهاز؛ آی. یو. دی «D .U .I» داخل الرحم لمنع الحمل؟ الجواب : لا مانع من ذلک إن کان برضا الزوجین، و لکن یشکل الأمر إذا استلزم نظر الغیر لعورة المرأة، حتی و إن کان الطبیب الذی یجری هذه العملیة امرأة. السؤال 1636: امرأة کانت تجهل هذا الحکم؛ بأنّ وضع الجهاز المذکور أعلاه فی الرّحم إذا استلزم النظر إلی العورتین غیر جائز، و قامت بهذه العملیّة، و قد علمت بعد ذلک، هل یجب إخراجهُ؟ فإن لم تخرجه فهی مضطرّة بین فترةٍ، و أُخری إلی مراجعة الطبیب، و یستلزم هذا الأمر النّظر إلی العورتین؟ الجواب : لا یجب إخراج الجهاز فعلاً، إلّا إذا کان بقاؤه مستلزماً للنظر إلی العورة مرّات اخری للمعاینة، فحینئذٍ یلزم إخراجه. السؤال 1637: إذا قال الأطبّاء لامرأة: إذا صرت حاملاً فستواجهین خطراً علی حیاتک، هل تستطیع المرأة سدّ أنابیب رحمها، و إن استلزم الأمر عُقمها الدائم، أو

ص:445

اقتضی نظر الغیر إلی عورتها؟ و هل یکون هذا الأمر من مصادیق الاضطرار؟ الجواب : إذا أعلن الطبیب الأخصّائی ذلک و حصل الخوف العقلائی من کلامه فلا مانع من ذلک. و یجوز حینئذٍ فی حالة الاضطرار و الإجبار نظر الغیر إلی عورتها. السؤال 1638: هل یجوز للمرأة بدون إذن زوجها و رضاه أن تستعمل أقراص منع الحمل؟ الجواب : الأمر جائز إذا لم تتضرّر کثیراً، حتّی و إن لم یرض زوجها.

2 - إذا ذکر الطبیب الأخصّائی الموثّق بأنّ بقاء الحمل یسبِّب للأُمّ خطراً نفسیّاً، أو یکون موجباً للضرر و الآلام غیر القابلة للتحمّل، و یجب أن یُعلم بأنّ فی جمیع هذه الموارد تتعلّق الدیة بذمّة من یُسقِط الجنین، و لو کان الإسقاط بعد ولوج الروح فعلیه مضافاً إلی الدیة دفع الکفّارة علی الأحوط. السؤال 1642: إذا راجعت المرأة الحامل إلی الطبیب، فأسقط الطبیب حملها، هل یقتصّ من الطبیب؟ الجواب : لا، بل یحکم علی الطبیب بدفع الدّیة. السؤال 1643: الأجهزة الطبّیة الموجودة فعلاً تقرّر حالة الجنین، فإذا علموا بأنّ الجنین یولد میّتاً، أو یموت بعد عدّة أیّام من ولادته، هل یجوز لهم إسقاط الجنین المذکور؟ الجواب : أوّلاً حصول الیقین و القطع بعید فی هذه المسألة، و علی فرض الیقین لا یجوز إسقاطه. السؤال 1644: توجد نظریتان بین الأطبّاء الأخصائیّین حول جهاز «D .U .I» الذی یوضع داخل الرّحم:ألف - المنع من انعقاد النطفة.ب - إذا انعقدت النطفة یخرجها من الرحم.فما هو التکلیف فی الموردین التالیین:1 - استعمال الجهاز فی صورة الشک بین النظریتین.2 - استعماله وفقاً لمورد النظریة (ب) الجواب : لا مانع فی صورة الشک، إلّا إذا أدّی إلی العقم الدائم، و غیر جائز مع إحراز کونه موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها.

ص:447

السؤال 1645: هل یجوز عُقم النساء اللاتی ولدن أطفالاً ناقصی الخلقة، أو یحملون أمراضاً جسمیة و نفسیة وراثیة؟ الجواب : مجرّد الولادة السابقة التی ولدت المرأة فیها طفلاً مشوّهاً أو مریضاً بمرض وراثیٍّ لا یجوّز لها العقم. نعم، لا مانع من ذلک إذا احرز بأنّ الولادات الآتیة تلازم العسر و الحرج الشدید للاُمّ . السؤال 1646: سدّ أنابیب الرّحم ینتهی إلی منع الحمل. و تهیئة مقوّمات الحمل مرّةً اخری یستلزم عملیة جراحیة دقیقة میکروسکوبیة، و هی موجودة فی المراکز الطبیة العالمیة المجهَّزة، و تکون نسبة الحمل مرّةً اخری بعد إجراء العملیة فی المراکز المذکورة 50%، مع ملاحظة الاُمور المذکورة أعلاه، هل یجوز سدّ أنابیب رحم النساء السالمات؟ الجواب : حکم هذه الموارد المذکورة حکم العقم الدائم، و لذلک سدّ أنابیب الرحم غیر جائز. السؤال 1647: النساء اللاتی یُهدّدهنّ الحمل بالموت کما لا یوجد أمل فی تحسّن وضعهنّ بالنسبة للحمل فی المستقبل، و بعبارةٍ اخری: الضرورات الطبیة توجب علیهنّ عدم الحمل دائماً، هل یجوز لهنّ العقم الدائم؟ الجواب : لا مانع من ذلک علی فرض السؤال المذکور. السؤال 1648: قد یکون إسقاط الجنین لمعالجة الاُمّ المصابة بمرض منتشر فی جسمها و استمرار الحمل یشکِّل خطراً یهدّد حیاتها، هل یجوز ذلک قبل أو بعد بلوغ الجنین أربعة أشهر أم لا؟ الجواب : یجوز ذلک بالنسبة للجنین مع الاطمئنان بانّ بقاء الجنین مستلزم لوفاة الاُمّ .

ص:448

السؤال 1649: امرأة حامل، و حملها یهدّدها بالموت، و الجنین لا یمکنه العیش خارج رحم امّه، و سیموت بعد موت امّه، هل یمکن لغرض إنقاذ حیاة النفس المحترمة - یعنی الاُمّ - القضاء علی الحمل؟ الجواب : لا مانع من الإسقاط لحفظ حیاة الاُمّ. السؤال 1650: هل یجوز إسقاط جنین المرأة المجنونة مع ملاحظة انتقال هذا المرض لجنینها، و کذلک عدم إمکان مراقبة المریضة لطفلها؟ الجواب : مجرّد إمکان انتقال المرض إلی الجنین و عدم إمکان مراقبة المریضة لطفلها لا یکون مجوّزاً للإسقاط. السؤال 1651: إذا ذکر الأطبّاء لامرأة بأنّ طفلها الذی فی رحمها سیکون معاقاً فکریاً أو جسدیاً، هل یمکن للمرأة أن تسقط جنینها؟ الجواب : لا یجوز. السؤال 1652: هل یجب علی الاُمّ المحافظة علی الطفل و هو فی رحمها، أی یلزم علیها تهیئة جمیع الوسائل الممکنة لحفظ الطفل و سلامته؟ الجواب : یلزم تهیئة الظروف المتعارفة و الطبیعیّة و رعایته بالنحو المتعارف. السؤال 1653: إذا کان الحمل یضرّ بالمرأة، هل یمکنها إسقاط جنینها قبل الاُسبوع الثالث؟ الجواب : لا یجوز فی صورة ولوج الروح للجنین، و فی غیر هذه الصورة إذا کان بقاء الطفل یسبِّب علی النفس خطراً، أو یسبِّب لها ألماً لا یتحمّل، فلا مانع من الإسقاط، و بالنسبة إلی دیة الطفل تتصالح علیها مع والده. السؤال 1654: إذا لم تقم الاُمّ بعمل لإسقاط حملها، و لکنّها لا تُراعی الموارد اللازمة

ص:449

و تهیئة الأجواء المناسبة لحفظ الجنین، فسیکون ذلک سبباً لإسقاطه، هل یعدّ عملاً حراماً. الجواب : نعم، و إذا کان إسقاط الحمل مستنداً إلی الاُمّ فعلیها الدیة. السؤال 1655: قال الأطبّاء : إن لم تسقط المرأة حملها، فستموت أو طفلها حین الولادة، هل یمکن إسقاط الجنین قبل ولادته؟ الجواب : إن کان کلام الطبیب الأخصّائی موثوقاً، فلا مانع حینئذٍ من إسقاط الجنین . السؤال 1656: الدّواء الذی یُستعمل لمنع الحمل فی الاُسبوع الأوّل من الجماع، فإذا کانت المرأة حاملاً فاستعمال هذا الدواء یسقط جنینها، و إن لم تکن حاملاً فلا أثر له، ما هو حکم استعمال هذا الدّواء؟ الجواب : لا مانع من استعمال هذا الدواء إن لم تکن عالمة بالحمل. السؤال 1657: هل یجوز للطبیب المسلم إسقاط جنین أبوین کافرین؟ الجواب : یجوز إسقاط الجنین الکافر المتولّد من أبوین کافرین. السؤال 1658: إذا قرّر الطبیب الأخصّائی بأنّ الجنین سَیُولد مشوّهاً هل یجوز إسقاطه؟ الجواب : لا یجوز ذلک إلّا فی موارد الضرورة.

علیهم و الاستفسار عن أحوالهم و استمالتهم، حتی و إن لم یذهب إلی بیوتهم، و تحصل الصِّلة فی الاتّصال الهاتفی أو اللقاء فی الطریق، و هذا هو الحدّ الأدنی اللازم، و الأفضل عدم الاکتفاء بهذا الحدّ فی حالة عدم وجود مشکلة. فعن الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام : «صِلوا أرحامَکم و لو بالتسلیم» (1). السؤال 1660: هل یعتبر أقرباء المرأة أرحاماً لزوجها بحیث تجب علیه صِلتهم أم لا؟ و کذلک الحال بالنسبة للزوجة هل یعدّ أرحام زوجها أرحاماً لها أم لا؟ الجواب : أقارب الزوج و الزوجة لیسوا أرحاماً للآخر.

ص:451

ص:452

الجواب : تحصل الزوجة علی 14 الأموال المنقولة، و14 الأموال غیر المنقولة من قیمة العمارات و الأشجار و الزراعة، و بقیّة الترکة تعود بناءً علی الأقوی لصاحب العصر و الزمان عجّل اللّه فرجه الشریف، و یجب أن تُعطی للفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة. السؤال 1664: هل ترث الزوجة من حصّة ماء الزراعة؟ الجواب : الظاهر أنّ الزوجة لا ترث منها. السؤال 1665: إذا توفّیت الزوجة و ورث زوجها إرثها، فهل ترث زوجته الاُخری بعد موته من تلک الأموال؟ الجواب : نَعمْ، تَرِث من تلک الأموال. السؤال 1666: تزوّجت امرأة و کان الزوجان یعملان معاً، و یشترکان فی حیاتهما المعایشة، و قد توفّی الزوج، هل یکون للزوجة حقّ غیر حصّتها بالإرث أم لا؟ الجواب : إذا کانت المرأة لم تُقدّم اجرة عملها مجّاناً لزوجها، یحقّ لها بنفس المقدار، إلّا إذا وکّلت الزوج لیکون شریکها بمقدار حصّته فی البیت و الحانوت و... ففی هذه الصورة تکون بمقدار حصتها مالکة، و لا یرتبط هذا المقدار بالإرث. السؤال 1667: شخص أخذ من دائرة الزراعة إجازة لحفر بئر، ثمّ بادر لحفرها، و استفاد من مائها فی الزراعة، هل ترث زوجته - بعد موته - من البئر و مائها؟ الجواب : لا ترث الزوجة من أصل البئر و الماء الذی یستخرج منها تدریجاً، و لکنّها ترث من قیمة ماکنة الماء و البناء الذی یحویها و الأنابیب. السؤال 1668: هل أنّ الزوجة ترث من ثمار الأشجار التی ترث من قیمتها أم لا؟ الجواب : ترث من الفواکه التی کانت موجودةً حتی زمن وفاة زوجها، و لا ترث من الفواکه التی تثمر بعد ذلک.

ص:454

السؤال 1669: هل یمکن للورثة دفع قیمة البناء و الشجر کإرث الزوجة بدون رضاها؟ الجواب : نعم، یجوز ذلک. السؤال 1670: هل ترث زوجة المقتول من عین الأرض و العمارة التی اعطیت بعنوان الدّیة أم لا؟ الجواب : نعم، ترث من عینها. السؤال 1671: امرأة قبل ثلاثین عاماً بعد موتِ زوجها ورثت 18 أعیان عددٍ من أشجار الجوز و غیرها فی قطعتین من الأراضی المشجرة، و لکنّها لم تقبل التقییم و أخذ قیمة حصتها و راحت کلّ سنة تأخذ 18 ناتج تلک الأشجار، یرجی إفادتنا بالحکم الشرعی فی الموارد التالیة:1 - کیف یحصل تقییم الأشجار و دفع قیمة 18 الأعیان؟ هل تُقدّر الأشجار کما هی علی حالتها و فی مکانها، أم بقیمة ثمارها التی تنتجها؟ و هل یشمل التقییم قیمة الأرض التی تحوی الأشجار أم لا؟2 - هل یمکن للسیّدة المذکورة الامتناع عن بیع حصّتها البالغة 18، و تبقی مالکةً بصورة مستمرّة و تأخذ کلّ سنة ثُمن الناتج الزراعی أو تبیعه بقیمة یومه؟ و بالنتیجة یتوقف عمران و غرس الأشجار الاُخری علی الأرض المذکورة. و إن لم تقبل البیع فما هو التکلیف؟3 - هل تکون السیدة المذکورة مالکةً ل 18 عین الأشجار بقیمتها الفعلیة و قد زادت تلک الأشجار، أم بقیمتها قبل ثلاثین عاماً حینما توفّی زوجها؟ الجواب : 1 - فی مورد السؤال المذکور علی فرض وجود ولد للزوج، ترث الزّوجة18 الأموال المنقولة و18 قیمة البناء و الأشجار بقیمة یوم موت الزوج، و إذا کانت الأشجار مثمرة فی تاریخ موت زوجها ترث أیضاً 18 الثمر، و لکنّها لا ترث من الثمر و الناتج الزراعی فی السنوات القادمة شیئاً أبداً. و إن لم یقبل ورثة المیّت

ص:455

یجب علیها أن تُرجع إلیهم عوض کلّ ما أخذته. و إن لم یدفع الورثة فی ذلک الزمان قیمة الأشجار و البناء للمرأة، فیجب أن یدفعوا إلیها قیمة ذلک الیوم لا قیمة هذا الیوم، و تقوّم الأشجار بنفس قیمة ذلک الیوم أیضاً، و لا تقیّم الأرض؛ لأنّ الزوجة لا ترث منها لا عیناً و لا قیمةً.2 - الزوجة لا تملک 18 عین الأشجار، حتّی یکون اختیار البیع بیدها، بل حصّتها من ثُمن قیمة الأشجار، و لا یحقّ لها الامتناع عن أخذ هذه القیمة.3 - هی مالکة لقیمة الأشجار حین توفی زوجها . السؤال 1672: شخص کان علی علاقة غیر شرعیة مع امرأة مُحصنة و کان یفجر بها.

و قد أمسکت هذه الزانیة زوجها فقتله الزانی، و أخفوا جسده لیلاً، و بعد إقرارهما و اعترافهما حکم علی المرأة بالسجن المؤبّد، هل ترث هذه المرأة زوجها و قد کانت شریکةً فی قتله و صدر حُکم السجن المؤبّد بحقّها؟ الجواب : إذا کانت المرأة شریکة فی القتل فلا ترث زوجها، و إن لم تکن شریکة فی القتل بل أمسکت به فالأحوط وجوباً أن تصالح سائر الورثة فی الإرث. السؤال 1673: توفّی رجل فی حادث سیّارة، و کان السائق مالکاً للسیارة، و قد دفع برضا الورّاث مالاً بعنوان الدّیة للورثة، هل تستحق زوجة المتوفّی 18 هذا المبلغ أم لا؟ الجواب : نعم، ترث المرأة من الدّیة. السؤال 1674: توفّی شخص و کان وارثه زوجته و امّه و عدّة بنین و بنات، بیّنوا لنا هل تفرز أوّلاً حصّة إرث زوجته أم امّه؟ الجواب : لا یوجد هناک تقدّم فی مفروض السؤال، حیث یعطی للزوجة 18 من الأموال المنقولة و من قیمة البناء و نحوه، و سهم الاُمّ 16 من مجموع المیراث، و یقسّم الباقی بین الأولاد الذکور و الإناث وفقاً لأحکام الإرث، مثلاً إذا کان للمیّت

ص:456

100/000 تومان نقداً، فیکون سهم الزوجة منه 12/500 تومان، و سهم الاُمّ 16/667 تومان، و الباقی یقسّم بین الأبناء بحیث یأخذ الذکر ضعف سهم الاُنثی.

الجواب : تقسّم ترکة الاُمّ بین أولادها الأربعة، فحصّة زید لابنته. و تقسّم أموال زید بین امّه و زوجته و ابنته. و ترجع حصّة الاُمّ إلی أولادها الثلاثة، و حصّة الزوجة إلی ابنتها و والدیها، و أمّا الأموال التی کانت لزوجته قبل الحادث فتقسّم علی زوجها و ابنتها و والدیها، و سهم زوجها یصل إلی ابنتها . السؤال 1679: کان لی ابنٌ له زوجة و ثلاثة أولاد، و قد ماتوا جمیعهم فی حادث سیّارة، و لم یبق أحدٌ، و ترک داراً مع أثاثها و مبلغ اثنی عشر ملیون ریال، و هو حقّ التأمین علی الحیاة من شرکته الذی کان یعمل فیها، و قد صَرفتُ مبلغ عشرة ملایین ریال من المبلغ المذکور کان من جملتها تسدید دیونه، بیّنوا لنا هل یصل من أموال إرث المرحوم شیء لوالدی زوجته أم لا؟ الجواب : یصل 18 من قیمة الدّار المذکورة دون أرضها و هی حصة زوجته لوالدیها، و کذلک مهرها و جهاز عرسها - الذی أعطاه والدها - تصل إلی کلّ واحد منهما بمقدار السدس . و لکن لا یحصلان علی شیء من المال الذی أعطته شرکة التأمین علی الحیاة. السؤال 1680: قُتِل طفلٌ یبلغ من العمر سنتین مع والدیه و جدّه و جدّته لأبیه فی حادث إسقاط طائرة رکّاب إرباص الایرانیة بسبب جریمة أمریکا، و بقی أجداده لاُمّه و أعمامه و عمّاته أحیاءً یرزقون، و ترک مبلغ مائة و خمسین توماناً، کیف یقسّم المبلغ و بأیّ نسبة علی ورثة الطّفل المذکور؟ الجواب : تُقسّم أموال الطفل التی کانت له فی حال حیاته و کذا دیته إلی ثلاثة أسهم : سهم منها حصّة امّه و یصل لجدّیه من امّه، و السهمان الآخران اللذان هما حصّة والده یصل إلی أعمامه و عمّاته لأبیه. نعم، إرث الطفل الذی یتعلّق به من أموال والدیه و دیتهما، تصل کلّها إلی أجداده لاُمّه علی فرض أنّ والدیه توفّوا قبله، و یصل الإرث إلی الطبقة الثانیة التی هم أجداده، و مع وجود أجداده من امّه لا

ص:458

تصل النوبة إلی أعمامه و عمّاته؛ لأنّهم من الطبقة الثالثة . السؤال 1681: فی حادث سیّارة توفّی زوج و زوجته و ولدهما فی آن واحد، و الآن فإنّ والدی الزوجة و إخوان الزوج أحیاء، بیّنوا کیف تقسّم حصّة هؤلاء الأفراد؟ الجواب : إذا کانوا علی یقین بأنّ المذکورین توفّوا فی لحظة واحدة و لا یحتملون التقدّم و التأخّر لأحدهم، فعلی هذه الفرضیة یکون ورثة الزوج إخوته، و ورثة الزوجة أبویها و هما یرثان من الولد أیضاً، غیر أنّ موت المذکورین فی أمثال هذه الحوادث فی لحظة واحدة أمرٌ مشکل، فإذا لم یحصل العلم و الیقین بتقارن الموت، یطبق علیهم حکم الغرقی و المهدوم علیهم. السؤال 1682: من توفّی مع زوجته و أولاده الثلاثة فی حادث سیّارة، و خلّف الزّوجان أبویهما و لیس لهما ولدٌ آخر، بیّنوا حکم تقسیم الإرث بین والدیهما؟ الجواب : فی مفروض السؤال بجهل التقدّم و التأخّر لموت المذکورین و انحصار ورثتهما بوالدیهما، فأموال الزوج التی کانت فی حیاته، فبعد تسدید دیونه یعطی 18 من الأموال المنقولة و18 من قیمة البناء إلی والدی الزوجة، دون أرض البناء أو أیّة أرض اخری، و یسلّم 13 أموال الزوج لوالدیه، و یقسّم المتبقّی من أمواله علی والدیهما أثلاثاً، أی یصل 13 لوالدی الزوجة و 23 لوالدی الزوج. و أمّا أموال الزوجة فی حال حیاتها من صداقها و جهاز عرسها و غیرهما، فیکون 14 منها حصّة والدی الزوج و13 حصّة والدی الزوجة، و یُقسّم المتبقّی أثلاثاً؛ أی 13 منها لوالدی الزوجة و23 لوالدی الزوج. و کیفیّة تقسیم ما یصل من الزوج إلی والدیه هو أنّه إذا لم یکن للمیّت - أی الزوج - إخوان أو أربع أخوات، أو أخاً و اختین من الأبوین أو من الأب، فللأُمّ الثلث و للأب الثلثان، و إلّا فللأُمّ السدس، حیث إنّهم یحجبون الاُمّ عمّا یزید علی السدس، و للأب خمسة أسداس المال. و کذا بالنسبة إلی ما یصل من الزوجة إلی والدیها.

ص:459

و لا یحقّ للزوجة بدون اتّفاق ورثة زوجها من السّکنی فی داره، کما لا یحقّ للورثة علی الأحوط وجوباً التصرّف فی الدار بدون موافقة الزوجة المذکورة، و قبل أداء حصّتها من قیمة البناء.

الجواب : إن کانوا یعلمون بأنّ الأملاک المذکورة کانت بعنوان الإرث یحقّ لأولاد الاُخت المطالبة بحقّهم، إلّا إذا ثبت شرعاً بأنّ الاُخت المذکورة ملَّکت حصّتها لأخیها. السؤال 1690: مات شخص، و خلّف أخاً من أبویه و اختاً من أبیه، کیف تُقسّم ترکتُه؟ الجواب : کلّ ما ترکه یعود إلی أخیه من أبویه، و لا ترث الاُخت من الأب شیئاً من ترکته. السؤال 1691: شخص مات و خلّف حفیداً و أخاً، لمن یعود إرثه؟ الجواب : یعود إرث المتوفّی لحفیده، و لا یصل لأخیه شیء. السؤال 1692: توفّی شخص و ترک ابناً و بنتاً و حفیدین، و قد مات والدهما قبله، هل یرث الحفیدان من جدّهما، أم یمنع ذلک وجود العمّ و العمّة؟ الجواب : لا یرث الحفیدان من ترکة جدّهما مع وجود العمّ أو العمّة. السؤال 1693: توفّی أحد الأقارب، و کنت شرعاً من ورثته، و بدون حضوری قسّم الورّاث الآخرون أمواله، و قد اعترضت علی ذلک، هل یصحّ التقسیم بدون حضوری، أم لا یحقّ لی الاعتراض؟ الجواب : یجب أن یجری التقسیم بموافقة و حضور جمیع الشرکاء الورّاث، إلّا إذا کان بعضهم غائباً أو امتنع عن الحضور، ففی هذه الصورة یرجع بقیة الورثة إلی الحاکم الشرعی و الجهات ذات الصلاحیّة المخوّلة، کی تقسِّم الأموال بحکمهم، و لا یحقّ له الاعتراض فی هذه الصورة. السؤال 1694: انتقلت أرض من المُتوفّی إلی ورّاثه، و قاموا بتقسیمها بینهم، و بعد ذلک بان أنَّ حصّة أحد الورثة کانت مغصوبة، هل یحقّ لهذا الوارث أو ورثته أن

ص:462

یفسخوا التقسیم الأوّل للأرض المذکورة أم لا؟ الجواب : إذا أیّد سائر الورثة غصبیّتها، یمکن فسخ التقسیم الأوّل، أی إبطاله. السؤال 1695: قسّم إرث بین الورّاث قبل أکثر من عشر سنوات و تصرّف الورّاث فیه، و الآن ادّعی أحد الورّاث بلزوم تقسیم الأموال الموروثة مرّةً اخری، هل تکون لهذه الدعوی وجهة شرعیة؟ الجواب : إن وقع التقسیم باتّفاق جمیع الورّاث العقلاء البالغین، و تصرّفوا برضاهم، فلیس هناک مبرِّر شرعی لهذه الدعوی الجدیدة، خاصّةً إذا حصل التقسیم بالقرعة. نعم، إذا ادّعی بعضهم الخطأ و الاشتباه فی التقسیم، و أقام البیّنة علی دعواه، ینقض التقسیم السابق، فإن لم تکن عنده بیّنة، یحلّف سائر الشرکاء المنکرین للاشتباه.

الأموال بمقدار الحجّ البلدی، و سمح الورثة لک بأخذ نفقة الحجّ البلدی، لا یمکنهم فعلاً نقص حصّتک من الإرث. و إذا لم یسمحوا لک و قد تشرّفت للحج من تلقاء نفسک و بمالک الشخصی، فلا یمکنک أخذ أکثر من الثلث، و علی هذا الفرض یکون الحق مع إخوانک. السؤال 1697: إذا کان فی ذمّة المیّت ضمان مالیّ، هل تسدّد هذه الدیون من أصل التّرکة، أم یجب الصبر حتّی یبلغ الصغار؟ و هل یکون ولیّ الصغار ضامناً؟ الجواب : إذا لم یعیّن المتوفّی وصیّاً، یقوم حاکم الشرع أو وکیله بتسدید دیونه من أصل التّرکة. السؤال 1698: قبل عدّة سنوات ماتت امّنا قبل والدنا، و کان لها مقدار من الذهب أودعته عند الوالد، و لا ندری هل هی اشترته أم الوالد؟ و تزوَّج والدنا مرّةً اخری، و قد توفّی الآن، کیف یکون حکم تقسیم الحلیّ الذهبیّة؟ الجواب : یرث الوالد 14 الحلیّ الذّهبیة، و ینتقل منه لورثته و من جملتهم الزوجة الثانیة، و یصل34 الحُلیّ الذّهبیة لورثة والدتکم. السؤال 1699: توفّیت سیّدة و ترکت مقداراً من الأثاث و الهدایا التی أهداها الأقارب لها، بیّنوا لنا الإرث الذی یتعلّق بها، و الأشیاء العائدة لزوجها. الجواب : الظاهر أنّ جهاز عرسها الذی أعطاه الوالد لابنته ملّکه لها و یکون من میراثها. و الهدایا المختصّة بالنساء کالذهب و الألبسة النسائیة و غیرها هی ملک لها و صارت إرثاً من بعد وفاتها. و الهدایا الرجالیة تعود لزوجها. و أمّا الهدایا التی استفادا منها فی حیاتهما المشترکة فنصف له، و النصف الآخر لها فینتقل إلی ورثتها، و أمّا الهدایا غیر المعلومة لأیّهما، فتجری المصالحة علیها بین الورّاث. السؤال 1700: الاُمّ کانت تملک حصّة معیّنة من ماء الزراعة، و کانت عدّة حصص

ص:464

من الماء بید أحد أولادها، و بقی بعد وفاة الاُم علی تلک الحالة، و قد عزم الورثة الآن علی التقسیم، و الولد المذکور یدّعی حقّ أتعابه فی السنوات الماضیة، هل له هذا الحقّ؟ الجواب : إذا کانت المحافظة علی الماء و مجراه لا تستوجب نفقة من قبله، و لم توص امّه بإعطائه الاُجرة، فلا یحقّ له المطالبة، و إن حصل بینهم اختلاف فلیراجعوا المحکمة الشرعیة حتّی تفْصل بینهم. السؤال 1701: قبل 45 سنة أنجبت امّی فی زواجها الأوّل و فی مدینةٍ اخری ولداً و هو یعدّ أخی من امّی، و لکن لم یسجّل اسمه فی جنسیة والدتی، فکیف أتمکّن من إثبات أُخوّتی؟ و إن لم یقبل ما هو واجبی؟ الجواب : یثبت النسب بشهادة عدلین أو الشهرة المفیدة للعلم أو الاطمئنان، فإن لم یوافق لا تحصل لک مشکلة شرعیّة خاصّة، و اللازم علیک القیام بواجبات الاُخوّة. السؤال 1702: مات موظّف فی حکومة غیر إسلامیة، و أعطت عائلته مبلغاً بعنوان حقّ التقاعد، هل یحسب هذا من المیراث و إن لم یخصم هذا المبلغ من رواتبه الشهریّة فی حیاته؟ و هل یقسّم بین الورّاث؟ الجواب : إن کانت للدولة المذکورة قرارات خاصّة یُعمل بموجبها، و إلّا فإن کان العطاء المذکور یعطی بعنوان المیّت، فیقسّم بینهم کما فرض اللّه تعالی. السؤال 1703: کیف یُحْسَبْ إرث الطفل الذی مات فی صغره بعد والده، و هکذا إن مات بعد امّه؟ الجواب : الإرث الذی حصّله الطفل المذکور من والدیه، ینتقل لوارثه. السؤال 1704: إنّی طلّقت زوجتی قبل ثمانی سنوات بسبب الخلافات العائلیة،

ص:465

و قرّرت إعطاء صداقها و جهاز عرسها، و لکنّها لم تأتِ لاستلامهما حتّی توفّیت فی حادث سیّارة، ما هو تکلیفی؟ الجواب : یجب إعطاء الصّداق و جهاز العرس لورثتها، سواء کانوا أولادها أم والدیها إن کان لها والدان أو أحدهما. السؤال 1705: أختی کانت تطلبنی حقّ إرث والدنا، و حین احتضارها و بحضور أولادها وهبته لی، و الآن ادّعی أولادها حقّ امّهم، ما ذا أفعل؟ الجواب : إن کانت اختک قد وهبت حقّها لک فی حال الوعی فهو لک، و إن کان هناک مورد للاختلاف فالأمر یحتاج إلی المرافعة الشرعیة. السؤال 1706: تُوفّی زوج امرأة، و ورثته عبارة عن طفلیه الصغیرین و والدیه، فهل الهدایا التی قدّمت من أقارب الزّوجة بمناسبة زواجها تتعلّق بالزوجة و لا یُحسب ضمن ترکة الزوج؟ الجواب : الهدایا التی قُدّمت إلی الزوجة عائدة إلیها، و لا تُحسَب ضمن ترکة الزّوج. السؤال 1707: ما حکم امتیاز الماء و الکهرباء و الهاتف و الغاز، هل یعدّ منقولاً أم لا؟ الجواب : فی مفروض السؤال الأحوط المصالحة، و الظاهر أنّه لم یعدّ منقولاً . السؤال 1708: توفّیت امرأة و کانت ترکتُها صداقها و جهاز عرسها، و ورثتها زوجها و ابنتها و امّها و أبوها، کیف تقسَّم ترکتها؟ الجواب : یصل الرّبع من الترکة للزوج، و للوالدین لکلِّ واحدٍ منهما السّدس، فالمجموع سبعة أسهم من 12 سهماً. و الحصَص الخمس المتبقّیة لابنتها الوحیدة. السؤال 1709: کیف یقسّم إرث الأرض المزروعة و البستان و الأشجار؟ و ما هی

ص:466

حصّة الابن و البنت و الزوجة؟ الجواب : لا ترث الزوجة من الأرض، و لکنّها ترث من الأشجار و الزراعة الموجودة حین الوفاة قیمة. و یرث الأبناء حصّتین و البنات حصّةً واحدة کما فرض اللّه؛ سواء فی الأرض و البستان أو الأموال المنقولة. السؤال 1710: تُوفّی رجلٌ لا یملک شیئاً و لا وارث له غیر زوجته، و لکنّه مدیون، کما أنّه لم یدفع صداق زوجته، و لهذا الرجل حصّة فی إرث والده بمقدار أربعمائة ألف تومان لم تقسّم حتی الآن، و امّه ساکنة فی دار والده الوراثیّة برضا سائر الورّاث. هل یمکن أخذ الدّار من الاُمّ و تقسیمها ثمّ تسدید الدین و صداق زوجة المتوفّی المذکور؟ الجواب : نعم، یلزم دفع حصّة المتوفی من میراث والده فوراً للدّائن، و للزوجة بالنسبة إلی صداقها، و فی صورة المطالبة لا یجوز التأخیر. السؤال 1711: قبل 25 عاماً دفع الابن الأکبر فی العائلة مبلغ 20/000تومان لإکمال بناء عمارة ثمنها 150/000 تومان، ما ذا یستحقّ هذا الشخص بالإضافة إلی حصّة إرثه فی الدّار المذکورة بالنسبة لمبلغ العشرین ألف تومان؟ الجواب : إن کان ما دفعه الابن الأکبر بعنوان الدّین، یستحقّ نفس المبلغ البالغ عشرین ألف تومان بالإضافة إلی حصّة الإرث. و إن کان قد دفعه مجّاناً فلا یستحقّ أیّ شیء، و إن کان بعنوان الشرکة، یستحقّ - بالإضافة لحصّته من الإرث - بنسبة حصّته و طبقاً للمبلغ المدفوع فی حینه من نفس العمارة. السؤال 1712: سجّل والد فی حیاته و سلامته الکاملة داره المسکونة باسم بنته الصغیرة، و قد توفّی هو و زوجته، و لم یذکر فی الوصیّة المکتوبة شیئاً عن الدّار المذکورة، فما هو التکلیف؟ الجواب : الدار تختصّ بالبنت المذکورة، و لا حقّ لسائر الورّاث فیها.

ص:467

السؤال 1713: مات شخص و خلّف أولاداً صغاراً، هل یجوز الذهاب إلی بیته و قراءة الفاتحة علی روحه و فی سائر المناسبات الاُخری؟ الجواب : لا مانع إن کان الذهاب و الإیاب لصالح الأیتام. السؤال 1714: هل یجوز للإخوة من أبٍ و امّ منع أخواتهم من إرث والدهم، سواء من المنقول أو غیره؛ مثل الغابة و الأرض الزراعیة؟ الجواب : الإخوة و الأخوات من طبقة وراثیّة واحدة، فلا یحقّ لأحدهم منع الآخر من الإرث. السؤال 1715: باع زید داره لیسدّد دیونه، ثمّ اشتری داراً صغیرة، غیر أنّ المشتری لداره لم یدفع القسط الثانی من ثمن الدار؛ فلم یتمکّن هو من أداء ثمن الدار التی اشتراها، و فی هذا الحال مات زید و خلّف أطفاله الصغار، هل تکون المعاملة الاُولی مفسوخة أم لا؟ الجواب : لا تفسخ المعاملة الاُولی فی نفسها، بل یلزم أن یدفع المشتری ما علیه من الثمن، فإن لم یعمل بقوله یتمکّن الوارث من فسخ المعاملة، و فی هذه الصورة تنتقل الدار إلی الوارث، و یجب إرجاع مال المشتری إلیه. السؤال 1716: رجل کان یعمل مع أولاده الثلاثة الکبار، فلم یعیّن رأس مال کلّ واحد منهم، و لم تدوّن بینهم اتّفاقیة، و قد حصلوا علی أموال کثیرة و کانوا یعملون مع بعض و یصرفونها مع بعض، و الآن توفّی الأب، فکیف یکون تقسیم هذه الأموال؟ فإذا کانوا شرکاء، کم تکون حصّة کلّ واحدٍ منهم، و إذا کانت الشرکة باطلة، فأیّ مقدار سهم کلّ واحدٍ منهم؟ الجواب : بصورة عامّة إذا کان کلّ الأولاد یعملون کعمالٍ لوالدهم، و الوالد یعطیهم نفقاتهم، و لیس بینهم حساب کما یظهر من حالهم، فالأموال المتبقّیة بعد

ص:468

والدهم یجب أن تقسّم بین ورثته کما فرض اللّه تعالی، و إن ادّعوا الشرکة فیجب إثبات ذلک شرعاً. السؤال 1717: ماتت امرأة مع طفلها حین الولادة، امّها و أبوها علی قید الحیاة، هل یرثها زوجها فی کلّ ما خلّفته، أم یکون لوالدیها؟ و هل یرث والداها صداقها أم لا؟ و هل یتمکّن الزوج أن یبیع من أثاثها لیسدّد دینها أم لا؟ الجواب : علی فرض المسألة، یبدأ أوّلاً إخراج الدیون من أصل الترکة، فإن ولد الطفل حیّاً ثمّ مات فیأخذ الزوج ربع الترکة من الصّداق و غیره، و للوالدین السّدس، و المتبقّی للأولاد، و بعد وفاة الأولاد تنتقل حصّتهم إلی والدیهم، و إذا ولد الطفل میّتاً و لیس للمرأة ولد غیره - لا من الزوج الفعلی و لا من زوج آخر - یکون نصف الترکة للزوج، و ثلثها للاُمّ و المتبقّی للأب. هذا کلّه إذا لم یکن للاُمّ حاجب.

و أمّا إذا کان لها حاجب فسدس الترکة للاُمّ و المتبقّی للأب. و الحاجب عبارة عن الأخوین للمیّت أو الأخوات الأربع له، أو الأخ الواحد و الاُختین من الأب أو الأبوین. السؤال 1718: شخص تزوّج امرأة، و بعد مدّة بادرت المرأة - و بتحریض امّها - إلی التسبیب فی قتل زوجها، بعد أن خدعته و أتت به إلی مکان وجود القاتل فقتله، و لکنّها لم تشترک فی القتل،هل ترث هذه المرأة من ترکة زوجها المقتول و تأخذ صداقها أم لا؟ الجواب : بما أنّ المباشر أقوی من السّبب فی فرض المسألة، ترث المرأة من زوجها و تأخذ الصداق، رغم أنّها عاصیة و مقصّرة، و ستُبتلی بالعذاب الاُخروی. السؤال 1719: هل یکون مجرّد علم الزّوج و موافقته علی إسقاط جنین زوجته مانعاً من إرث الزوج من دیة إسقاط الجنین، أم یکون المانع من الإرث هو ترغیب الزوج و تشجیعه لها حتی تجری عملیة الإسقاط، أو أنّ غیر المباشر یُحرم من إرث الدّیة؟ الجواب : مجرّد العلم و الرّضا لا یکون موجباً للحرمان من الإرث.

ص:469

ص:470

الجواب : لا مانع من ذلک إن کان مأذوناً من قبل المجتهد الجامع للشرائط. السؤال 1723: هل تجوز المرافعة إلی قضاة أهل السنّة لاستیفاء الحقّ؟ الجواب : لا مانع من ذلک مع انحصار استیفاء الحقّ بذلک. السؤال 1724: هل یجب علی القاضی العمل بموجب فتوی مرجع تقلیده، أم بفتوی مرجع تقلید المحکوم علیه، أو العمل بفتواه إن کان مجتهداً؟ الجواب : إذا کان القاضی مجتهداً جامعاً للشرائط یحکم بعلمه و رأیه، و القاضی المنصوب من قبل المجتهد الجامع للشرائط یکون تابعاً لهذا النصب، و لا یجوز لغیرهما القضاء و لا اعتبار لحکمه.

المتخاصمین فی المحکمة أو محتویات الملف و القرائن الموجودة، هل یمکن الحکم بموجب هذا العلم؟ و هل یوجد فرق بین حقّ اللّه و حقّ الناس؟ الجواب : نعم، یمکن للقاضی الحکم بأیّ طریق حصل فیه علی العلم، و لا فرق بین حقّ اللّه و حقّ الناس فی ذلک، و لکن بخصوص حقّ الناس یکون إجراء الحکم منوطاً بمطالبة صاحب الحقّ. السؤال 1727: هل یکون العلم الحاصل للقاضی عن طریق المشاهدة و الحِس - أی من غیر الأمور المذکورة فی الملف - ذا حجّیة أم لا؟ و علی فرض اعتباره إذا تعارض مع الإقرار و الشهادة فأیّهما مقدّم؟ الجواب : علم القاضی من أیّ طریق حصل، یمکن أن یکون منشأً لإصدار الحکم، و لا فرق فی ذلک بین حقّ اللّه و حقّ الناس، و الظاهر هو عدم وجود الفرق بین القضاة أیضاً، و أیّ قاضٍ تصدّی للحکم، یمکنه العمل بموجب علمه. و علم القاضی مقدّم علی الإقرار و الشهادة. السؤال 1728: هل یکون علم القاضی کافیاً لإثبات الجریمة؟ الجواب : علم القاضی الشرعی حجّة، و یمکنه أن یحکم بموجبه.

السؤال 1730: هل تعدّ نظریة الطب العدلی جزءاً من الأدلّة أو قرینةً لعلم القاضی أم لا؟ الجواب : لا تعدّ جزءاً من الأدلّة، و لکن إن حصل عن طریقها العلم لدی القاضی فیمکنه العمل طبق علمه.

لیس له معنی واضح، و هو غیر صحیح، بل یجب أن یکون مُنجّزاً. نعم، فی بعض الموارد یبقی إجراء الحکم معلّقاً، فلا مانع منه وفقاً للقوانین الموجودة.

الجواب : الإقرار بالتوقیع لا یعنی الإقرار بمحتوی تلک الأوراق و لا ملازمة بینهما؛ لوجود احتمال الخطأ و الاشتباه أو الإجبار، إلّا إذا کانت هناک قرائن علی خلاف ذلک.

ص:476

یکون الحکم بالبراءة صحیحاً بدون الحلف، أم یجب نقضه؟ الجواب : إذا طلب أولیاء الدّم من القاضی استحلاف المتّهم، یجب أن یحلّفه القاضی، و مفروض السؤال لیس من موارد اللّوث، فتکفی الیمین الواحدة، کما هو مذکور فی الکتب الفقهیّة. و أمّا تتمّة السؤال فیتّضح جوابها من جواب السؤال السابق. السؤال 1740: اشتکی رجل مجروح بأنّ فلاناً ضربه، و القرائن الاُخری موجودة، و شهد شاهدٌ واحدٌ علی تخاصمهما، أو الإقرار بالمشاجرة الکلامیة، و لکنّه ینکر الضرب. المورد من موارد اللّوث، و المحکمة تحکم بدفع الدّیة بدون إجراء القسامة، فیعترض المتّهم علی الحکم، هل یصحّ هذا الحکم أم یجب نقضه؟ الجواب : المورد من موارد اللّوث، و الظاهر أنّ إدانة المتّهم بدون القسامة لا وجه له، و اعتراضه صحیح، و ینقض الحکم. السؤال 1741: من ادّعی بأنّ رجلاً سجنه لفترة بصورة غیر قانونیة، و المتّهم منکر و لا توجد بیّنة، هل یمکن الفصل فی القضیّة بالیمین، أم علی فرض السؤال یحکم ببراءة المتّهم؟ الجواب : هذا المورد من الموارد التی یستفاد فیها من الحلف، و لا یجوز تبرئة المتّهم بدون الیمین. السؤال 1742: إذا راجعت امرأة محکمة الشئون العائلیة، و ادعت بأنّ زوجها یضغط علیها و یؤذیها، و لیس لدیها أیّ دلیل و بیّنة شرعیّة، هل یکفی مجرّد الادّعاء هذا لإصدار حکم الطلاق؟ الجواب : من المؤکّد أنّ صِرف الادّعاء لا یکفی، فإذا کان قاضی المحکمة مجتهداً جامعاً للشرائط یمکنه العمل بعلمه الذی حصل له من أیّ طریق کان، و إن لم یکن مجتهداً جامعاً للشرائط فهو تابعٌ لحدود النصب.

ص:478

السؤال 1743: هل یمکن لحاکم الشرع إجبار الرّجل علی طلاق زوجته، أو أن یطلّقها هو بنفسه؟ الجواب : نعم، إذا کان الحاکم مجتهداً جامعاً للشرائط، یجوز له فی بعض الموارد التی یُشخِّصها و یری الصلاح فیها، إلزام الزوج بالطلاق، فإذا لم یوافق یطلّقها الحاکم بنفسه. السؤال 1744: فی بعض الموارد یُبلّغ بأصل حدوث الجریمة بدون الإشارة إلی کیفیّتها و تعیین المجرم، هل یجب علی القاضی المتابعة و التحقیق؟ الجواب : لا یلزم ذلک، إلّا إذا کانت محاولة لزعزعة النظم، أو للقضاء علی الجمهوریة الإسلامیة. السؤال 1745: راجع شخص المحکمة شاکیاً، و ادّعی بأنّ الرجل الفلانی ضربنی بیده علی خدّی فی جمعٍ من الناس، و هتک شخصیّتی الاجتماعیة، فأنا أطالب بالقصاص فی نفس الجمع، أو ما یشبهه، هل لهذا القصاص وجه شرعی أم لا؟ الجواب : مع حکم الحاکم و تشخیصه للمصلحة، لا مانع منه. السؤال 1746: شاع مؤخراً موضوع التنصُّت علی المکالمات الهاتفیة لفترة طویلة لإثبات جریمة بعض الأشخاص: أوّلاً: هل یحق للقاضی إعطاء هذا الحکم لمراقبة الأفراد أم لا، علماً بأنّ هذه المراقبة لیست لها علاقة بالمصالح الحکومیة؟ ثانیاً: هل یعدّ الشریط المسجّل دلیلاً شرعیّاً علی إدانة الشخص أم لا؟ الجواب : نظراً إلی أنّ الهدف من الحکومة الإلهیة الحقّة تثبیت موازین الشرع و إجراء أحکام الإسلام لذا من اللازم بل الضروری عدم ارتکاب ما یخالف الموازین الشرعیة. نعم، فی بعض الموارد اللّازمة لحفظ النظام أو مصالح الشعب العامة، إذا توقّف إجراء فریضة أهمّ علی ارتکاب مُحرّمٍ لا تبلغ أهمیته أهمیة تلک

ص:479

الاُمور، ففی أمثال هذه الموارد تأتی مسألة التزاحم بین الأهم و المهم، فاللازم مراعاة المرجّحات و الأهم و المهم، فیجوز المبادرة إلی ارتکاب ذلک بمقدار الضرورة، فإذا حصل فی الموارد الضروریة علی شریط، لا یکون نفس الشریط دلیلاً، بل یجب علی القاضی العمل بموجب موازین القضاء و الإقرار و الشهود و علمه. السؤال 1747: إذا امتنعت العاقلة عن دفع الدیة أو تهیئة الکفیل لتأمین دفعها، هل یجوز سجنهم شرعاً؟ الجواب : فی المورد الذی یجب علی العاقلة دفع الدیة، أو یتکفّل أحدهم بدفعها، فإن لم یحضر المجرم حین إصدار الحکم یجوز سجن العاقلة طبقاً لبعض الشروط حتی یؤدّوا الحق، أو یحضروا الجانی.

ص:480

الجواب : بصورة عامّة إذا نطق أحد - و العیاذ باللّه - بذلک قاصداً و ملتفتاً إلی سبّ اللّه علی فرض السؤال یجب قتله، و لکن ما لم یحصل الیقین بالمطالب المذکورة فلا یجوز قتله. السؤال 1750: شخص بما أنّه یرید الفرار من باکستان و السکنی فی البلدان الاُوربیة فقد عرّف نفسه بأنّه من الفرقة القادیانیة، و بعد عودته یرید الزواج بفتاة مسلمة، هل یمکنه الزواج منها؟ الجواب : إذا کان الشخص المذکور منکراً لنبوّة النبی الأکرم صلی الله علیه و آله ، أو لضرورة من ضرورات الدین، یعدّ کافراً و لا یجوز تزویجه. أمّا إذا کان کاذباً و من أجل الحصول علی جواز سفر استعمل هذه الحیلة، رغم أنّه فعل المعصیة، و لکنّه غیر کافر و یجوز تزویجه.

السؤال 1753: ما هو حکم المرأة التی تخدع بنتاً و تضعها تحت تصرّف الرجال، و یرتکبون معها الزنا بالعنف و الإکراه؟ الجواب : یجری علی المرأة المذکورة حکم القیادة. و أمّا حکم الرجال الذین زنوا بتلک البنت إکراهاً، فهو القتل.

الجواب : الغرض من قطع الأصابع هو النکال، و العبرة للآخرین و لترک السرقة، فلهذا لا یجوز له وصلها. السؤال 1757: هل إجراء حدّ السرقة یثبت بطلب المسروق، أم صرف الشکوی إلی المحکمة و إثبات السرقة یوجب إجراءه؟ الجواب : بعد الشکایة و ثبوت الموضوع یتمّ إجراء الحدّ حتّی مع رضا الشاکی. السؤال 1758: اعترف سارقٌ بالسرقة، و لکن لا یمکنه الوصول إلی المال المسروق، هل یجب علیه أداء قیمة الیوم، أم قیمة یوم السرقة؟ الجواب : إذا کانت العین المسروقة تالفة، أو لم تکن فی متناول الید، یجب الدفع بسعر یوم الأداء. السؤال 1759: هل یشمل حدّ السرقة ید کلّ سارق؟ فإذا سرق مثلاً أحد بسبب الجوع أو قلّة ذات الید، یجب أن تقطع یده أم لا؟ الجواب : لقطع ید السارق شروط، فإذا لم تثبت السرقة بشروطها لا یجری الحدّ و القطع، و یکون إثبات الشروط بید المجتهد و المحکمة، فإذا کان الفقر لدرجة الاضطرار الشرعی سبباً للسرقة، فلا یجری الحدّ، و کذلک لا یجری الحدّ إذا تاب السارق قبل أن تثبت السرقة علیه عند حاکم الشرع. السؤال 1760: هل السرقة قابلةٌ للإغماض عنها؟ و هل یوجد فرق و تفصیل للسرقة الموجبة للحدّ و غیرها؟ الجواب : نعم، یسقط الحد إذا لم یشتکِ المسروق منه، و قد ثبتت السرقة باعتراف السارق أو بعلم الحاکم الشرعی، و أیضاً یسقط الحدّ بعفو المسروق منه قبل مراجعته للحاکم و قبل اخباره، أو بهبته المال إلی السارق، أو بشراء السارق

ص:484

المال منه، ففی جمیع هذه الصور یسقط الحدّ، و لکن إذا ثبتت السرقة بالبیّنة أو بالإقرار أو بعلم حاکم الشرع، و طلب المسروق منه إجراء الحد، ففی هذه الصورة لا یسقط. السؤال 1761: فی القوانین المتّبعة یعدّ شراء المال المسروق جریمة، رغم أنّ المعاملات الرائجة الفعلیة العادیة تجری بدون قائمة حساب و غیرها، هل یجوز فی هذه الموارد إدانة مشتری الأموال المسروقة؟ الجواب : إذا ثبت بالإقرار أو بالبیّنة أو بعلم حاکم الشرع بأنّ رجلاً مسلماً مع علمه بأنّ المال المعیّن مسروق، و علمه أیضاً بعدم جواز شراء المال المسروق، و بشرائه یکون غاصباً، و مع ذلک کلّه أقدم علی شرائه، یمکن للحاکم تعزیره بالمقدار الذی یراه صالحاً. السؤال 1762: قدّم رجل شکوی بأن شخصاً قد سرق أمواله و ذکر قرائن علی ذلک، منها: أنّ هذا الشخص جاء و شاهد أطراف عمارته و...، و لکنّه لم یذکر الدلیل الکافی، هل یجب إحلاف منکر السرقة؟ و إذا حکم ببراءة المتّهم بدون الحلف، هل یکون الحکم صحیحاً أم یجب نقضه؟ الجواب : هذا المورد من موارد المدّعی و المنکر، و لمّا کان المدّعی لم یقم البیّنة یمکن أن یطلب من القاضی أن یحلّف المتّهم، و لا یصحّ الحکم ببراءته من دون الحلف.

یمکن أن یسری حکم عدم جواز النفی من البلد للمرأة فی باب حدّ الزنا - و الذی یدعی علیه الإجماع - إلی المحاربة لوجود وحدة الملاک و الموضوع؛ أی کونها امرأة و رعایةً للمصالح؟ الجواب : أوّلاً: ذکرت روایات صحیحة و صریحة فی باب الزنا حول حکم نفی المرأة من بلدها، فی الوقت الذی قام الاتّفاق بین الفتاوی علی خلاف ذلک، و هو یکشف عن أنّ هناک نصوصاً عن الأئمّة المعصومین علیهم السلام وصلت إلیهم یداً عن ید - و لم تصل إلینا - و أفتوا علی ضوئها، و إلّا کان لزاماً علیهم الإفتاء بموجب الروایات التی بأیدینا، و هی علی خلاف ما اتفقوا علیه.ثانیاً: نظراً لعدم اختصاص الآیة و کذلک الروایات بالرجل دون المرأة، بل هی شاملة لهما معاً، کما أنّ مقتضی الفتاوی هو العموم، و القائل بالاختصاص واحد من القدماء فقط، و الاستبعاد الموجود فی مورد نفی المرأة عن البلد إضافة إلی أنّه غیر وارد فی نفسه، فإنّ موضوع عقوبة المحارب طرحت بنحو التخییر بین عقوبات أربع، و یستحب للحاکم الشرعی أن ینتخب عقوبة تناسب مصلحة المحکوم، فلا یوجد إشکال فی هذه المسألة.

کمائة جلدة أو ثمانین جلدة؟ الجواب : یسقط حدّ القتل فقط دون غیره من سائر الحدود، مثلاً من أقرّ بالسرقة ثمّ أنکر بعد ذلک یمکن للحاکم قطع یده، و کذلک فی مورد الإقرار بشرب الخمر یجلد ثمانین جلدة، حتّی و إن أنکر بعده.

المدّعی عن دعواه؟ الجواب : نعم، یسقط التعزیر فی حقوق الناس بعفو المدّعی. السؤال 1774: ما هو رأی سماحتکم بخصوص الفرق بین حقّ اللّه و حقّ الناس؟ الجواب : الظاهر أنّ حقّ الناس هو الحق الذی جعلت فیه السلطنة و ولایة الاستیفاء أو العفو عنه لصاحب الحق، و منوط باختیاره و مطالبته، مثل: القصاص، حدّ القذف، التعزیر فی السبّ و أمثاله.و حقّ اللّه هو الحقّ الذی یعود أمر استیفائه أو العفو عنه بالأمر الإلهی، مثل:

حدّ الزنا، شرب الخمر، التعزیر لمرتکب الکبیرة، أو تارک الواجبات. السؤال 1775: فی الجریمة الموجبة لقصاص النفس أو أعضاء البدن یعفو المجنیّ علیه عن الجانی لأیّ سبب، فهل یمکن للحاکم بسبب المصالح العامّة و عدم تشجیع الجانی تعزیره؟ الجواب : إذا علم الحاکم لزوم التعزیر لحفظ المجتمع و الأمن الاجتماعی، أو عرف من القرائن بأنّ عدم تعزیر المجرم یشجّعه علی تکرار الجریمة، فیجب علیه حینئذٍ تعزیره. السؤال 1776: قام شخص بتهیئة مقدّمات الجریمة، و علی أثر حادث لم یتمکّن من تنفیذها، و أُلقی القبض علیه، هل یمکن تعزیره؟ الجواب : إذا کانت الجریمة ممّا یترتّب علیها الإخلال بالنظم، أو لإسقاط النظام الإسلامی، یجب أن یُعزّر.

الجواب : إن کان حدّها الرجم یجب الصبر حتّی تضع حملها، و بعد ذلک إن وجدت من ترضعه و تحفظه یُجْری علیها الحدّ، و إلّا یجب الصبر حتّی ترضع طفلها.فإذا کان الحدّ هو الجلد و کان إجراء الحدّ حین الحمل أو فی حال النفاس أو فی وقت الرضاعة یترک آثاراً خطرة علی الطفل، و لا توجد من تتکفّل أمر الطفل، یجب الصبر، و إلّا یجری علیها الحدّ فی أوّل زمانٍ ممکن. السؤال 1778: اتّهم رجلٌ بعمل منافٍ للعفّة مع بنت، و قد اشتکاه والدها فی المحکمة، ثمّ قال الأب للمتّهم: إذا أعطیتنی ستّین ألف تومان أتنازل عن الدّعوی، و قد دفع له المتّهم المبلغ المطلوب، هل یحلّ له هذا المال؟ الجواب : لا یحلّ له ذلک. السؤال 1779: إذا أُلقی القبض علی المحارب و تاب قبل المحاکمة، هل یسقط عنه الحدّ؟ الجواب : توبته بعد إلقاء القبض علیه لا تُسقط الحدّ. السؤال 1780: تجاسر شخص علی مقام الرّسول الأعظم صلی الله علیه و آله و الأئمّة المعصومین علیهم السلام ، و یدّعی بأنّه کان فی حالة الغضب، هل یرفع عنه حکم سابّ النبیّ صلی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام ؟ الجواب : إذا ادّعی بأنّه کان فی حالة الغضب الشدید و لم یقصد الجسارة و الإهانة، بل صدر کل ذلک منه بصورة عفویّة، و احتمل صدق کلامه، فلا یحکم بارتداده و کفره، و لا یجری علیه حدّ السابّ. السؤال 1781: هل یمکن بدون الإحراز الشرعی إصدار حکم الارتداد و الانحراف و الفسق علی رجل فی محکمة صالحة؟ و عند عدم جواز ذلک هل یخرج المفتری من

ص:490

دائرة العدالة؟ الجواب : فی مورد الارتداد یجب الإحراز، و فی مورد الفسق - بالإضافة علی الإحراز - یجب أن یحصل علی مسوّغ لنشره. السؤال 1782: بعد إلقاء القبض علیه ادّعی فی المحکمة بأنی تبت عن ذنبی فی حرم الأمن الإلهی أو الحرم النبوی صلی الله علیه و آله أو حرم أحد الأئمّة المعصومین علیهم السلام ، و کان ذلک بحضور شاهدین عادلین، و عنده ورقة مکتوبة بما یقول، و موقّعة من المذکورین، هل یسقط عنه الحدّ أم لا؟ و هل یسقط التعزیر عنه أم لا؟ الجواب : إذا اطمأنّ القاضی بما هو مکتوبٌ فی الورقة، أو شهد بحضرته الشاهدان العادلان تثبت توبته و یسقط الحدّ عنه، بل یسقط الحدّ أیضاً فیما لو احتمل الصدق؛ لأنّ الحدود تُدْرَأ بالشُّبُهات.

ص:491

ص:492

السؤال 1784: تدخّل شخص فی الشئون الطبّیة بدون إجازة من وزارة الصحّة، و زرق إبرة لمریض و هو غیر مختصّ بزرق الإبر، و انتهی هذا الأمر إلی موت المریض، هل یجب علیه الدّیة أم لا؟ و هل یشمله التعزیر أیضاً من جهة الحقّ العام أم لا؟ الجواب : إن مات المریض بسبب زرق الإبرة یکون هذا موجباً للضمان حتّی و إن کان بإذن وزارة الصحّة، فإن کان عمداً استحقّ القصاص، و إذا کان شبه العمد تجب الدّیة علی من زرق الإبرة، و فی صورة الخطإ المحض یکون علی عاقلته.

نعم، إذا أبرأ المریض ذمّة الشخص المُعالج فلا دیة علیه إن مات المریض، و لکن إذا لم یعلم المریض بأنّ الشخص المعالج غیر مجاز فی هذا الأمر، و تخیّل المریض أنّه کان مجازاً فأبرأ ذمّته، فهذا الإبراء لا یوجب رفع الضمان عن الشخص المعالج .

فما هو حکم القاتل؟ هل یجب أن یبقی القاتل فی السجن و إن طال عشرات السنین حتّی یؤخذ الإذن، أم یُطلق سراحه فوراً؟ و فی الصورة الثانیة ما هو الضمان الذی یجب أن یؤخذ منه؟ الجواب : علی فرض السؤال إن لم یُخشَ من فرار القاتل یطلق سراحه فوراً حتّی یقرّر الحاکم الشرعی حکمه؛ و إن کان یُخشی هروبه فیجب سجنه بمقدار یطمأنّ به عرفاً علی حصول الإذن، و بعد أخذ الوثیقة أو وجود الکفیل أو الدّیة یُطلق سراحه مشروطاً ؛ لأنّ هذا المورد من موارد تزاحم الحقّین، و مراعاة حقّ ولیّ الدّم هو الأهم. السؤال 1788: هل یمکن لأولیاء الدّم إجراء القصاص بدون إذن حاکم الشرع أم لا؟ الجواب : یجب أن یکون القصاص بإذن الحاکم الشرعی.

السؤال 1794: إذا نفذ الرمح و کسر عظم الرجل أیضاً، هل یجب علی الجانی دیتان أم دیة واحدة؟ الجواب : إذا نفذ الرّمح فی الید أو الرجل فکسرها، و خرج من الطرف الآخر، علیه دیتان: الاُولی: دیة الثقب و هی مائة دینار، و الثانیة: دیة کسر العظم، فإن برئ العظم بصورة کاملة فدیته 80 دیناراً، و إن لم یبرأ بصورة کاملة فمائة دینار.

غیر المقصود، بیّنوا لنا ما هو حکم القتل الذی حدث؟ الجواب : إن کان الرجل مهدور الدّم و کان قتله جائزاً للقاتل، فالقتل الواقع هو شبیه العمد، و الدّیة تقع علی القاتل. السؤال 1798: أطلق الرصاصة بقصد قتل شخصٍ معیّن، فأصابت الطلقة حاجزاً ثمّ أصابت شخصاً آخر و قتلته، من أیّ نوع یعدّ هذا القتل؟ الجواب : القتل الواقع هو العمد؛ لأنّه کان بقصد القتل و باستعمال الآلة القاتلة، غیر أنّه أخطأ و أصاب الشخص غیر المقصود فقتله. السؤال 1799: قصد قتل مهدور الدّم، و لکنّه أخطأ فی تشخیص المجنیّ علیه فقتل شخصاً محقون الدم، فما هو نوع القتل هذا؟ الجواب : إن کان یعتقد بأنّه مهدور الدّم فیکون القتل شبیه العمد. السؤال 1800: کان یقصد قتل رَجُلٍ مهدور الدّم أو صید حیوان، و لکن بسبب الخطإ فی التهدیف أو الخطإ فی الرمی قتل شخصاً محقون الدّم، فمن أیّ نوع یعدّ هذا القتل؟ الجواب : یعدّ من شبیه العمد . السؤال 1801: من کان یقصد قتل شخصٍ محقون الدّم، و لکنّه بسبب الخطإ فی الرّمی أو فی إصابة الهدف، قتل شخصاً آخر محقون الدّم، فهذا القتل من أیّ نوع؟ الجواب : الظاهر هو من نوع شبیه العمد. السؤال 1802: کان یقصد قتل رجلٍ محقون الدّم، و لکنّه بسبب الخطإ فی تشخیص هویّة المقتول فقد قتل آخر محقون الدم، فمن أیّ نوع یکون هذا القتل؟ الجواب : القتل الواقع هو من نوع القتل العمد.

الجواب : فی قتل العمد، إذا کان القاتل بالغاً و عاقلاً، فلولیّ المقتول حقّ القصاص، و له أن یتّفق مع القاتل علی الدّیة، أو یعفو عنه بصورة کلّیة.و فی قتل شبیه العمد لا یحقّ لولیّ المقتول القصاص، و له أن یأخذ الدّیة من القاتل أو یعفو عنه فقط و لا قصاص فی القتل الخطأ. و لکن إن ثبت القتل بإقرار القاتل فالدیة علی القاتل نفسه. و إن ثبت بشهادة عدلین فالدّیة علی العاقلة و أقارب القاتل. و علی أیّ حال فلولیّ المقتول أن یعفو عن القاتل.

المجرم الذی لم تثبت سلامته العقلیة و النفسیة، و الدّیة أیضاً تثبت علی العاقلة إن ثبت جنون المجرم، و فی مورد السؤال فإنّ المجرم لم یحرز کونه عاقلاً، فلا یجوز القصاص، و بما أنّ جنونه لم یثبت أیضاً فلا تثبت الدّیة علی العاقلة أیضاً.نعم، بما أنّه لا یجوز تضییع دم المسلم، فیجب أن تعطی الدیة من مال الجانی.

و نظراً لعدم وجود مال للجانی یجب دفع الدیة من بیت المال، و یحتمل أن تدفع الدیة من بیت المال فی کلّ هذه الموارد، حتّی و إن کان المجرم یملک مالاً. و علی أیّ حال، فإنّ تعیین و تشخیص الاُمور المذکورة تعود إلی المحکمة و رأی حاکم الشرع.

ص:501

ص:502

السؤال 1813: إذا دخل السکّین أو الرصاصة فی الید أو الرجل، فدیة الرجل مائة دینار، هل یکون للمرأة نفس المبلغ أم یختلف عنه؟ الجواب : بصورة عامّة دیة المرأة من الناحیة الشرعیة حتی الثلث تتساوی مع الرجل و لا فرق بینهما، فإن زادت علی الثلث تکون نصف دیة الرجل، و فی موارد ثبوت الدیة لا فرق بین الآلات المتعدّدة. نعم، الظاهر أنّ النافذة فی أطراف المرأة تثبت الأرش.

السؤال 1816: یشاهد لدی بعض الأشخاص أحیاناً أکثر من 28 سنّاً، فمن کسر عمداً من هذا المجموع 28 سناً، فهل یکون لهذا العدد موضوعیة ، أم تتحقق الدیة بالنسبة لعدد الأسنان المکسورة و الأسنان الباقیة؟. الجواب : تؤخذ الدیة الکاملة حین کسر 28 سنّاً، حتّی و إن بقی عدّة أسنانٍ اخری. و هذا یتمّ فی حالة کسر 28 من الأسنان الأصلیة . و أمّا إذا بقیت عدّة أسنان أصلیة، ففی الإضافیة یعیّن الأرش، و فی الأصلیة غیر المکسورة یخصم من دیة الأسنان الأصلیة المکسورة .

السؤال 1818: إذا انکسر العظمان فی مرّتین، کیف تکون دیتهما؟ الجواب : الظاهر أنّه علی هذا الفرض یعدّ کسرین، و لکلّ واحدٍ منهما دیة مستقلّة، فإذا عُولج و برئ بصورة کاملة، فدیة کلّ واحد مائة دیناراً، و الأفضل فی هذا المورد أیضاً هو المصالحة. السؤال 1819: إذا انکسرت بضربةٍ واحدة أو بسبب التصادم مواضع من الرِّجل أو الید، ما حکم دیتها؟ الجواب : یعدّ هذا عدّة کسور ظاهراً، و یلزم دفع دیة کلّ کسر، و فی هذا المورد الأفضل هو المصالحة. السؤال 1820: هل تکون دیة عظم العضد مثل عظم السّاعد أو عظم السّاق، أم تختلف عنهما؟ الجواب : المشهور هو عدم التفریق فی الدیة بین الیَد و الرِّجل، فیکون حکم دیة عظم العضد مثل عظم الرِّجل، مع أنّ الاحتیاط فی هذا المورد أفضل بکثیر، أی فصل الأمر بالمصالحة و التّراضی.

مثقالٍ من الذهب المسکوک. و حینما نفخ الروح فیه، فإن کان ولداً فدیته 1000 مثقال من الذّهب المسکوک، و إن کان بنتاً فدیتها 500 مثقال من الذهب الشرعی المسکوک، و فی کلّ هذه المراحل المذکورة یکفی دفع الفضّة بدلاً عن الذّهب، فیعطی عن کلّ مثقال ذهب عشرة مثاقیل فضّة. السؤال 1822: إذا أسقط الجنین برضا والدیه، و بواسطة الطبیب الجرّاح، أو بزرق الإبرة، فعلی مَن تکون دیته؟ و إذا قدّم الطبیب الدّواء و استعملته الاُمّ فأسقَطَت جنینها، فمن المسئول عن دیته؟ الجواب : الدیة تتعلّق علی من باشر عملیة الإسقاط، إلّا أن یکون من زرق الإبرة أو الاُمّ التی تناولت الدّواء لا یعلمان بأنّ الإبرة و الدّواء یُسبّب إسقاط الجنین، فعلی هذا الفرض تکون الدیة علی ذمّة الآمر. السؤال 1823: إذا کان استمرار الحمل یضرّ الاُمّ ضرراً بلیغاً، أو یسبِّب لها خطراً علی حیاتها، فهل یجوز إسقاط الجنین أم لا؟ و علی فرض الجواز ما هو حکم دیته؟ الجواب : إذا ذکر الطّبیب الأخصّائی الموثوق بأنّ بقاء الحمل یهدّد حیاة الاُمّ، أو یستلزم الضرر البلیغ أو الألم غیر القابل للتحمّل، فلا مانع حینئذٍ من الإسقاط.

و أمّا بالنسبة إلی دیته فیتصالح مع والد الجنین أو یبرئ الوالد ذمّة مباشر الإسقاط. السؤال 1824: لی ثلاثة أولاد، و بسبب الضعف الجسمی و صعوبة المعاش أسقطت جنینی البالغ 35 یوماً، و قد علمت فعلاً بأنّی ارتکبت معصیة، و یقولون: إنّه یجب علیک دفع دیة شرعیة بسبب إسقاطک الجنین. الرجاء أن تبیّنوا ما هی وظیفتی فعلاً؟ الجواب : لقد ارتکبت ذنباً عظیماً، و تجب التوبة فوراً، ودیة إسقاط الجنین المفروض فی السؤال عشرون دیناراً، أی 15 مثقالاً من الذّهب المسکوک. فإذا کنت مباشرة للإسقاط فعلیک دفع دیته إلی أبیه، و یمکنه إبراء ذمّتک.

ص:507

السؤال 1825: هل إسقاط الجنین بعد ولوج روحه یوجب القصاص؟ الجواب : إسقاط الجنین حتّی و إن کان بعد حلول الرّوح لا یکون موجباً للقصاص، بل موجب للدیة فقط. السؤال 1826: قتل شخص امرأةً حاملاً، و هلک جنینها معها، هل یجب علی القاتل إضافةً لدیة المرأة، إعطاء دیة الجنین أیضاً، أم تکفی دیة واحدة؟ الجواب : یجب أن یدفع دیة الجنین أیضاً. السؤال 1827: أسقطت امرأة جنینها البالغ شهرین بدون علم زوجها، ما هو تکلیفها، و لمن تُعطی دیة الجنین المذکور؟ الجواب : لقد ارتکبت ذنباً و تجب علیها التوبة فوراً، و إذا کانت مباشرة للإسقاط فتُعطی الدیة لوالد الجنین. السؤال 1828: أسقط الطّبیب الأخصّائی برضا الزوجة و زوجها طفلاً ناقص الخلقة جهلاً منه بالحکم، و قد بانت نواقصه الجسمیة فی الجهاز الطبی، هل یجب أداء الدیة؟ و إن کان أداؤها واجباً فعلی مَن تکون؟ و إن لم یعرف المباشر للإجهاض والدی الجنین، فلمن یدفع الدیة؟ الجواب : نعم ، تجب الدیة علی مُباشِر الإسقاط، إلّا إذا کان المُباشر یجهل أنّ الإبرة أو الدّواء یُسقط الجنین، فعلی هذا الفرض تکون الدیة بذمّة الآمر بالإسقاط، و إذا أقدم الطّبیب برضا الوالدین علی الإسقاط، فالاحتیاط أن یتصالح الطبیب المباشر مع والدی الجنین، و من یرث بعد الوالد، و فی نفس الوقت تجب علیهم التّوبة. و إن لم یتمکّن مباشر الإسقاط أن یعرف والدی الجنین، فتعطی الدیة صدقةً للفقیر، و الأحوط وجوباً أن تکون بإذن حاکم الشرع، و إذا کان مباشر الإسقاط الاُمّ فتُعطی الدیة لوالد الجنین، نعم، للأب أن یبرأ ذمّتها.

ص:508

و علیها الکفّارة علی الأحوط، و مع فرض التعمّد فی إسقاط الجنین فالأحوط أداء کفّارة الجمع.

السؤال 1836: لطفاً الرجاء أن تبیّنوا لنا دیة الجراحات الواردة علی الرأس و الوجه. الجواب : بصورة عامّة مَن خدش جلد وجه أو رأس مُسلم فدیتُه واحد من الإبل، و إذا بلغ اللّحم و قطع منه جزءاً فدیته نفران من الإبل، و إذا مزّق اللّحم کثیراً فدیته ثلاث من الإبل، و إذا بلغ القشرة علی العظم فدیته أربعة من الإبل. و إذا ظهر العظم فدیته خمسة من الإبل، و إذا کسر العظم فدیته عشرة من الإبل، و إذا تحرّکت العظام من مواضعها فدیتها خمسة عشر من الإبل، و إذا بلغ غشاء الدّماغ فدیته ثلاثة و ثلاثون من الإبل. فیجب علی الضارب دفعها إلی المجنی علیه، و الظاهر أنّه لا خصوصیة للإبل، بل المقصود من واحد من الإبل أن یکون1100 من الدیة الکاملة، و بناءً علیه یمکن للضارب أن یختار الدیة من الذهب أو الفضة لیدفعها إلی المجنی علیه. السؤال 1837: هل یوجد فرق فی الدّیات المذکورة بین الرّجل و المرأة و الکبیر و الصغیر؟ الجواب : لا فرق بینهم. السؤال 1838: هل یختلف مقدار دیة الجراحة الواردة علی الرأس و الوجه؟ الجواب : لا فرق فی ذلک. السؤال 1839: ضرب شخص رجلاً علی رأسه فاُصیب دماغه، و بقی مدّة فی حالة الإغماء. فی باب الدیات لا توجد دیة خاصّة للضربة علی الدماغ، ما هو التکلیف؟ الجواب : فی أمثال الموارد المذکورة یعیّن الأرش بموجب رأی الحاکم الشرعی. السؤال 1840: العنق و الحنجرة و البلعوم هل یحسب من الوجه، أم لها دیة خاصّة؟ الجواب : عدّ هذه الموارد من أجزاء الرأس و الوجه مشکل، و الظاهر أنّ حکم

ص:511

دیة جروح الموارد المذکورة حکم الجروح الواقعة علی الجسم، و الاحتیاط هو التراضی و المصالحة. السؤال 1841: ضرب شخص زوجته و جرح یدها، فما هو مقدار دیتها؟ الجواب : بصورة عامّة دیة جرح و خدش جلد الید خمسة دنانیر، فإذا زاد علیه و قطع مقداراً من اللّحم فتکون الدیة عشرة دنانیر، و إذا دخل فی عمق اللّحم و لم یصل إلی جلد العظم فالدیة خمسة عشر دیناراً، و إذا بلغ الجرح إلی قشرة العظم و لم یمزّقه فدیته عشرون دیناراً، و إذا مزّق القشرة فالدیة خمسة و عشرون دیناراً، و فی هذه المقادیر من الدّیات لا فرق بین الکبیر و الصغیر، و المرأة و الرجل، و الزوج و غیرهم. السؤال 1842: ما هو الفرق بین دیة المرأة و الرّجل؟ الجواب : لا فرق بین دیتهما ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغ ثلث الدیة الکاملة أو زاد علیه، فدیة المرأة نصف دیة الرجل . السؤال 1843: هجم عدّة أشخاص علی رجل و جرحوه بجروح مختلفة؛ بعضها قابل للقصاص و بعضها غیر قابل للقصاص، علماً بأنّ کلّ واحد من المهاجمین قد جرح ذلک الشخص، و لکن لا یمکن تشخیص هذه الجروح لمن تعود منهم، و کذلک المجروح لا یدّعی لمن تعود هذه الجروح، کیف یمکن فصل هذا النزاع بینهم؟ الجواب : علی فرض السؤال، دیة الجروح غیر القابلة للقصاص تُعیّن بالقرعة.

الأخصّائیّون، أحیاناً یکون بنسبة 20% أو 30% أو 50%، فمن کان شلله بنسبة 20% هل تکون دیته 20% من ثلثی دیة عضو المصاب، أم یُقرر ذلک عن طریق تعیین الأرش؟ الجواب : علی فرض السؤال، إن لم یکن الشّلل بصورة کاملة عرفاً، فالشرع الشریف لم یعیّن لها دیة؛ لذا فإنّها تعیّن عن طریق تعیین الأرش.

و ولیه أنکر ذلک، فللمجنی علیه إحلاف الولی علی نفی علمه بذلک. السؤال 1848: طفل غیر بالغ أوقع الضّرر البدنی علی أحدٍ، هل یکون ولی الطفل هذا ضامناً أم لا؟ و هکذا إذا أورد المجنون الضرر علی الآخر فما هو التکلیف؟ الجواب : إذا کان الطفل ممیّزاً و کان الضرر مالیّاً أو بدنیّاً أقلّ من الموضحة (و هی التی تکشف عن وضوح العظم أی بیاضه) فیکون هو الضامن. و إذا کان الضرر البدنی موضّحة و أکثر، فالدیة علی عاقلة الطّفل. و المجنون إذا أضر علی شخص لم یضمن . السؤال 1849: طفلان عمر أحدهما إحدی عشرة سنة، و الآخر عمره اثنتا عشرة سنة، تنازعا مع طفلین آخرین و تراموا بالأحجار، فوقع حجر علی الطفل البالغ عمره اثنتی عشرة سنة فکُسِرت سنُّه، ما مقدار دیته؟ و من یجب علیه دفعها؟ الجواب : إذا قلعت السن من مکانها تجب الدیة، و هی علی عاقلة الطفل. فإن کانت من إحدی الأسنان الاثنتی عشرة الإمامیة، فدیتها خمسون مثقالاً شرعیاً من الذهب المسکوک، و إذا کانت من الأسنان الست عشرة الخلفیة فدیتها خمسة و عشرون مثقالاً شرعیّاً من الذهب المسکوک، و إذا کُسِرَتْ فدیتُها أیضاً نفس دیة السنّ المقلوعة. السؤال 1850: طفلان کانا یلعبان، ضرب أحدهُما حین اللّعب عین صدیقه بالسکّین فجرحها،و بعد مضی72ساعة أصبح الطفل المضروب أعمی، هل علیه دیة شرعیة أم لا؟ الجواب : علی فرض السؤال إن ثبت بأنّه صار أعمی بسبب الضربة الواردة علی عینه، فدیة عین الطفل المضروب علی عاقلة الطفل الضارب، و مقدار دیة العین الواحدة تساوی نصف دیة الإنسان الکاملة. السؤال 1851: أطفال غیر بالغین کانوا یلعبون، و فی أثناء اللعب سقطت سنُّ

ص:514

أحدهم، هل تجب الدیة أم لا؟ و هکذا إذا ضربت عین أحدهم فصار أعمی؟ الجواب : إن ضرب أحد الأطفال عین الآخر، أو کسر أحدهم سنّ الآخر، فالدیة علی عاقلة الطفل الضارب، و لکن إذا سقط الطفل علی الأرض و اصیب، فلا شیء علی سائر الأطفال.

الجواب : الحُلّة قطعتان من قماش، و القدر المتیقّن منها أن تکون من نسیج الیمن، و بالکیفیة المتعارفة فی الأزمنة القدیمة، و تهیئتها فی الزمن الحالی مشکلٌ أو غیر مقدور. السؤال 1857: هل یجب دفع دیة الجروح عند الإعسار من بیت المال أم لا؟ الجواب : دیة الجراحات مثل سائر الدّیون، و لا یمکن دفعها من بیت المال، فإن لم یستطع المدیون دفعها یجب علی المجنی علیه الصبر حتّی یتمکّن الجانی من دفعها. نعم، یمکن دفعها من سهم الغارمین من الزکاة . السؤال 1858: برأی سماحتکم هل تکون الدیة لها حکم ترکة المیت؛ بأن تعزل الدیون أوّلاً ثمّ تقسّم الترکة بین الورثة؟ الجواب : نعم ، تحسب ضمن الترکة، فإذا کان المتوفّی مدیوناً یجب أوّلاً دفع دینه من الدیة و الترکة، ثمّ یقسّم باقی الترکة بین الورّاث.

یکون سجنه مشروعاً لإلزامه بدفع الدیة أم لا؟ الجواب : حکم الدیة حکم سائر الدّیون، فإن ثبت بأنّ المحکوم له مالٌ آخر عدا مستثنیات الدین، و یمکنه أداء الدیة منه إلّا أنّه یمتنع عن ذلک، فیجوز للحاکم سجنه حتی یجبره علی الأداء. السؤال 1862: بسبب تأخیر دفع الدیة هل یمکن أخذ شیء بعنوان الخسارة من المجرم؟ الجواب : لمّا کانت الدیة دَیْناً فحکمها حکم سائر الدیون؛ لذا فإنّ أخذ خسارة التأخیر غیر مشروعة. السؤال 1863: إذا بلغ مجموع دیة الجروح الواردة بقدر الدیة الموضّحة - و هی التی تکشف عن وضوح العظم أی بیاضه - و لکن کلّ جراحة لوحدها أقلّ من الموضّحة، هل تکون الدیة علی هذا الفرض فی صورة الخطإ علی العاقلة، أم من مال الجانی؟ الجواب : علی فرض السؤال، الأظهر هو أنّ الدیة تؤخذ من مال الجانی نفسه. السؤال 1864: إذا عُلِم بأنّ الجارح کان معسراً، هل یجوز طلب الدیة من أقاربه الأقرب فالأقرب؟ و إذا کان أقاربه لا یملکون شیئاً، هل یمکن أن تدفع من بیت المال؟ الجواب : فی الموارد التی تکون الدیة علی الشخص الجارح و هو معسر، فحکم الدیة حکم سائر الدّیون، فإذا کان قادراً علی العمل فعلیه دفعها، و إلّا فهو معذور. و لم یدل دلیل علی عودة الدیة علی العاقلة أو بیت المال فی مثل هذه الموارد. اللهمّ إلّا أن یقوم دلیل خاص علی عودة الدیة علی العاقلة أو بیت المال. السؤال 1865: و ما ذا عن الجرح العمدی و الخطأ المحض؟ الجواب : فی مورد السؤال، لا فرق بین العمد و الخطأ. و بشکلٍ عام فی أیّ مورد کانت الدیة علی عهدة القاتل أو الضّارب فحکمها حکم الدّین، فإن کان

ص:517

معسراً و لا یستطیع الدفع یمهل بمقتضی الآیة المبارکة «فَنَظِرَةٌ إلی مَیْسَرَة». نعم، فی صورة الجرح العمدی یمکنه القصاص، و فی قتل الخطأ المحض فالدیة علی العاقلة. السؤال 1866: إذا اشترک اثنان فی القتل و لا یمکنهما دفع الدیة اللازمة، ما هو تکلیفهما؟ و هل یجب أن یبقوا فی السجن عدّة سنوات، أم له حکم آخر؟ و کیف یکون سجن القاتل أو القاتِلَیْن من الوجهة الشرعیة؟ الجواب : ظاهر السؤال هو أنّ ولی المقتول وافق علی أخذ الدیة بدلاً من القصاص، و القاتلان وافقا أیضاً علی ذلک، ففی هذه الصورة تکون الدیة بمنزلة الدّین، و فی صورة عدم إمکان دفعها یلزم التأخیر حتّی یستطیعا من دفعها. و فی حال القدرة و الاستطاعة إذا لم یدفعا، و لم یستطع حاکم الشرع إجبارهما، فلا بدّ من سجنهما. و فی جواب السؤال الثانی یجب القول: إنّه إذا کان السجن بقصد المنع من الفرار فلا مانع منه، و فی غیر هذه الفرضیة لا یوجد مجوّزٌ آخر علی السجن. السؤال 1867: شخص جرح آخر خطأً، هل تعود الدیة علی العاقلة مثل دیة قتل الخطأ أم لا؟ الجواب : للجرح مراتب متعدّدة: منها: الموضحة، التی فیها و فی الأشدّ منها تکون الدیة علی العاقلة إذا کان الجرح خطأً. و ما دون الموضحة فالدیة تکون فی مال المجرم حتّی و إن کان خطأً، و المقصود من الموضحة هی الجراحة التی تمزّق الغشاء الموجود علی العظم و ظهور بیاض العظم. السؤال 1868: بسبب إهمال السائق حدث اصطدام سیارته فی عام 1374 شمسیة، و قد شکّلت المحکمة عام 75 و أصدرت حکم دیة الأشخاص المتضرّرین فی الحادثة المذکورة. و الجدیر بالذکر أنّ قیمة الجمل الواحد فی عام 74، 22/000 تومان تقریباً،

ص:518

و فی عام 75 بلغت 42/000 تومان تقریباً. ما هو رأی سماحتکم، هل یجب دفع الدیة بقیمة الجمل فی سنة 74، أم قیمته فی تاریخ صدور حکم الدیة؟ الجواب : لا بدّ فی الدیة من تعیین نوعیة المال مثل الذّهب أو الفضّة أو الجمل، و یلزم دفعها بعینها أو بقیمة الیوم، إلّا إذا جرت المصالحة علی قیمتها قبل ذلک.

رصاصة أحدهم أصابته فقتلته، فما هو حکم هذه القضیة؟ الجواب : فی مفروض السؤال، للحاکم الشرعی تشخیص القاتل بالقرعة و إلزامه علی دفع الدیة، و الأحوط ترک القصاص. السؤال 1871: قتل جمع من الأشخاص رجلاً، و الطبیب العدلی قرّر بأنّ الضربة القاضیة علیه قد أصابته فی موضعٍ معیّن فقتلته، فإذا عرفنا فعلاً ذلک الضارب هل یُقتصّ من جمیع الضاربین، أم من الذی ضربه الضربة القاتلة؟ الجواب : علی فرض السؤال، إذا کان القتل عرفاً مستنداً لشخص خاص فالقصاص علیه، و لا وجه لقصاص الآخرین . السؤال 1872: علی إثر نزاع، مات شخص بالسکتة القلبیة، و بدون أن یضربه أحد، و قرّر الطبیب العدلی بأنّ موت المذکور کان بنسبة 15% علی إثر النزاع، فمن المسئول عن موتِه؟ و علی من تقع دیته؟ الجواب : علی فرض السؤال، إذا کان القتل مستنداً للمتنازعین جمیعاً، فعلیهم دفع دیة رجل کاملة. السؤال 1873: إذا اشترک عدّةُ أشخاصٍ فی ضرب و جرح رَجُل، و لم یعرف دور کلّ واحد منهم فی الضرب و الجرح، فهل ینفذ الحکم علیهم بالتساوی أم لا؟ الجواب : نعم، علی الفرضیة المذکورة یجب دفع دیة الجریمة بالتساوی و المصالحة.

الجواب : لم تثبت الولایة فی مثل حقّ القصاص أو العفو عن حق دیة الصغیر، فأمرها مشکل. نعم، إن رأی الولی بأنّ مصلحة الصغیر فی أخذ الدیة، لا یبعد أخذها، و لکن یجب أن لا یکون تصرّف الولی «الأب أو الجدّ» فی مال المولی علیه موجباً للمفسدة، بل الاحتیاط أن یکون فی مصلحته، فإن کان التصرّف لصالح الولی و لکنّه فی ضرر المولّی علیه، فهو غیر جائز قطعاً، و التصرّف إن کان خالیاً من المصلحة فهو خلاف الاحتیاط، و بخصوص القیّم المنصوب عن قِبَل الأب أو الجدّ، فالظاهر هو مراعاة اعتبار المصلحة، فلا یکفی عدم وجود المفسدة لوحدها. السؤال 1875: قُتِلَتْ امرأة عمداً و خلّفت طفلاً صغیراً، هل یستطیع والده نیابةً عن ولده الصغیر إعمال الولایة من قِبله لرفع القصاص عن القاتل و یعفو عنه، أو یأخذ منه الدیة. فإذا لم یکن لولیه - أی الأب أو الجد للأب - ولایة للقصاص أو العفو نیابة عن الصغیر، فما هو تکلیف القاتل حتّی یبلغ الصغیر إلی سنّ البلوغ؟ الجواب : فی مفروض السؤال، لا ولایة للأب بالنسبة للعفو و أخذ الدیة أو القصاص، و یجب أن یعرّف القاتل کفیلاً مُوثَّقاً أو یدفع الدیة المشروطة، ثمّ یطلق سراحه، حتّی یبلغ الصغیر الذی له الحقّ فی أن یَصنع ما یشاء بالقاتل، و فی صورة عدم إمکان أخذ الدیة المشروطة، أو تهیئة الکفیل، فلولی الصغیر أو الحاکم الشرعی العمل بموجب مصلحة الصغیر. السؤال 1876: هل یمکن للأب أو الجد للأب، أو القیم علی الصغیر مع مراعاة غبطة الصغیر، العفو عن دیة الجروح، أم یجب علیهم الانتظار حتی یبلغ الطفل سنّ الرّشد؟ الجواب : لا یجوز للولی العفو عن دیة الجریمة الواردة علی الصغیر، إلّا إذا أعطی من ماله بمقدار الدیة للصغیر. نعم، إذا رأی الوالد أو الجد مصلحة الصغیر فی العفو و الرضا یجوز لهما العفو. السؤال 1877: قتل شخص أخاه الذی خلَّف ولدین صغیرین، و قد عفی أولیاء الدم

ص:521

أی والداه، و الزوجة لا یمکنها القصاص، و جدّ الأب أیضاً عفی بسبب ولایته علی أطفال المقتول، ففی هذه الصورة ما تقولون فی مورد القصاص أو أخذ الدیة؟ الجواب : لا یجوز لجدّ الأب إعمال ولایته للعفو عن القصاص، و یجب الصبر حتی بلوغ الطفلین الصغیرین. السؤال 1878: هل للأب و الجدّ للأب ولایة العفو عن دیة الضرب و الجرح و السبّ و الإهانة الواردة علی الطفل؟ الجواب : إن لم تراع مصلحة الطفل، فلا یحقّ للوالد و الجدّ العفو. السؤال 1879: توفّی شخص و ترک ولداً صغیراً، فتصرّف جدّ الصغیر بقسمٍ من داره و أدّی دیُونَهُ من ماله، هل یصحّ منه هذا العمل؟ و هل یمکن لطفل المتوفّی حین بلوغه إنکار أصل دین والده و یطالب بکلِّ الدّار من جدّه؟ الجواب : إذا کان والد ذلک المرحوم قد تملّک حصّةً من البیت بعنوان ولایة الأب، أی تملّکها و دفع من ثمنها دین ولده، و لم یکن له طریق آخر، فعمله صحیح.

و لمّا کان للجدّ الولایة، و تصرّفاته مطابقة للتکلیف الشرعی و لغرض أدائه دین المتوفّی، فلا یبقی مجالٌ لإنکار ولد المتوفّی. نعم، إذا شکّ فی أصل دین المتوفّی أو أنکره یجب علی الجدّ إثبات دین المتوفّی. السؤال 1880: المتعارف تعیین شخصٍ بعنوان قیّم للصغار، هل یحقّ للقیّم العفو و الرضا و التنازل و تخفیض الدیة أم لا؟ الجواب : بخصوص القصاص و الدیة لا یحقّ له ذلک.

عمله و أصبح أعمی، و أبدلت بعین صناعیة، و دفع ربّ العمل کلّ نفقات المعالجة، هل یجب علی ربّ العمل دفع دیة عین العامل المذکور؟ و إن دفعت شرکة التأمین مقداراً من المال، فما هو حکم ما دفعته؟ الجواب : إذا کان ربّ العمل منذ البدایة لم یتعهد للعامل، و لم یشترط للعامل ضمان هذه الحوادث فلا دیة علیه، و لکن إذا اشترط الضمان، أو کان هذا الحادث مستنداً إلی ربّ العمل و هو مقصّر عُرفاً فعلیه الدیة، ودیة العین الواحدة خمسمائة دینار ذهب، أی 500 مثقال من الذهب المسکوک بالمثقال الشرعی. و فی هذه الصورة فإنّ کلّ ما دفعته شرکة التأمین یحسب و یخفّض من الدیة، و المتبقّی یکون بذمّة ربّ العمل، کما أنّ مصروفات المعالجة لا تکون بذمّة ربّ العمل، إلّا إذا کان ذلک صادراً عن قانون العمل، و کان ربّ العمل ملزماً بإجرائه، فحینئذٍ یجب علیه العمل بموجب ما تعهّد به.

عن واجبه و غرق الشخص، هل یکون مسئولاً؟ الجواب : قد خالف وظیفته المهنیَّة و تکلیفه الشرعی فی حفظ النفس المحترمة و قد ترتّب علیه المجازاة من هذه الجهة، و لکن لیس فیه قصاص أو دیة . السؤال 1884: احترق رجل و نُقِل إلی المستشفی، و قد تساهل الطبیب فی معالجته فتوفّی، و أعلن الطبیب العدلی بأنّ الحریق کان بدرجة یؤدّی فی النهایة إلی موته، و لکن تساهل الطبیب المعالج عجّل بموته، علی هذا الفرض هل تتوجّه المسئولیة إلی الطبیب أم لا؟ الجواب : الجواب هو ما ذکرناه فی المسألة السابقة.

القتل یکون حکم قتل الخطأ. و إن لم یتوقّع النقص الفنّی أبداً، و لم یکن فی البین أیّ تقصیر و تفریط ، فلا یکون أحدٌ ضامناً. السؤال 1886: معمل بتروکیمیاویّات یرمی موادّهُ الزائدة و سمومه الخطرة فی برکة ماء أطراف المعمل اقتصاداً منه فی النفقات، خلافاً لاُصول المحافظة علی البیئة و عدم تلوّثها، و قد مات عدّة أطفال بعد ما سبحوا فی البرکة - غیر عالمین بما فیها - متأثّرین بالتسمّم، هل یکون المعمل مسئولاً عنهم أم لا؟ الجواب : فی مفروض السؤال إذا کانت الأرض المذکورة من ممتلکات المعمل، فلا تتوجّه أیّ مسئولیة إلیه. السؤال 1887: عامل کان یصعد علی درج العمارة التی یعمل فیها، فسقط منها و توفّی علی إثر إصابته فی دماغه. و قرارات دائرة العمل تؤکّد دائماً علی ضرورة نصب السیاج (المحجر) فی ممرّ درج العمارة لمنع العمّال عن السقوط، و المفروض أنّ نصبه علی عهدة ربّ العمل. هل یکون ربّ العمل فی هذه الموارد ضامناً لدیة المقتول أم لا؟ الجواب : إذا کان السقوط عائداً لعدم مبالاة العامل و لتقصیره ، فلا یضمنه أحد، و إذا کان بسبب تقصیر و تفریط ربّ العمل، فهو ضامن للدیة، و إذا کانا مقصّرین معاً فنصف الدیة علی ربّ العمل، و فی صورة الشبهة یرکن إلی التصالح.

و یجب علیه القصاص، أو بسبب عدم القصد یکون القتل شبیه العمد، أو لا یستند القتل إلیه أصلاً، بل علیه الدیة أو قصاص الجراحة؟ الجواب : علی فرض السؤال إذا کان الجرح غیر قاتل و الضارب غیر مقصّر فی عدم مراجعة الجریح إلی الطبیب، و کان القتل یعود إلی نفسه تماماً، فلا قصاص علی الضارب. بل یحکم علیه بالقصاص أو الدیة بالنسبة للجراحة فقط. نعم، إذا ثبت أنّ الموت حدث بسبب تلک الجراحة الواردة علیه، فیکون الضارب ضامناً لدیة القتل.

السؤال 1891: فی حادث تصادم لیلی بین سیّارة شخصیة و درّاجة ناریة، فمات صاحب الدرّاجة . و قرّر الأخصّائی بأنّ کلّ واحدٍ منهما کان مقصّراً بدرجة 50% ؛ لأنّ الدرّاجة کانت فاقدة للمصباح، و کان سائقها یسیر بدون احتیاط و مراعاة أنظمة السّیر، و سائق السیارة أیضاً کان مقصّراً بسبب عدم مراعاته لمن هو أمامه و لسرعته الزائدة، فعلی فرض هذه المسألة کیف یکون الحکم؟ و إذا کان تقصیر أحدهما أکثر من الآخر، و لکن لا یمکن تعیین المسبّب الأصلی للتصادم بصورة کاملة؛ لأنّ القسم الآخر من سبب التصادم یتعلّق بالطرف الآخر، ما هو حکم المسألة؟ الجواب : علی کلا الفرضین تقع نصف الدیة علی ذمّة صاحب السیّارة و النصف الآخر علی ذمّة صاحب الدّراجة الناریة. السؤال 1892: تصادمت سیارة شخصیة مع سیارة حمل من الخلف، و توقّفت فی وسط الطریق، و فی الأثناء اصطدمت سیارة نقل الرکّاب کبیرة (باص) مع السیارة الشخصیة المذکورة فضربتها من الخلف، فی الحادث الأوّل کان سائق السیارة الشخصیة مقصّراً، و فی الثانیة کان المقصِّر سائق سیارة النقل الکبیرة، و علی أیّ حال مات کلّ من کان راکباً فی السیارة الشخصیة، و لیس معلوماً بوضوح علّة موتهم، هل کانت بسبب الحادث الأوّل أم الثانی، فما هو الحکم فی هذه القضیة؟ الجواب : الظاهر أنّ نصف الدیات بذمّة سائق سیارة النقل، و نصفها بذمّة سائق السیارة الشخصیة. السؤال 1893: قتل فی حادث تصادم سیّارة جمیع رکّابها، هل تکون دیة الرکاب علی ذمّة السائق علماً بأنّه توفّی أیضاً فی هذا الحادث، و هل یجب علی ورثته أداء دیة الرّکاب؟ الجواب : علی فرض السؤال، إذا کان موت الرکّاب لا یعود إلی السائق فلیس هناک ضامن، و إن کان السائق مقصِّراً، فالدیة علیه و تُدفع من أصل ترکته، و إذا کان

ص:527

موتهم یستند إلیه و لکنّه غیر مقصّر، فدیة الرّکّاب علی عاقلة السائق، و إن کان سبب موتهم مجهولاً یُنهی الأمر بالمصالحة. السؤال 1894: شخص أصرّ کثیراً علی سائق درّاجة ناریة لیُرکِبه خلفه، فوافق المذکور و أرکبه خلفه، و لمّا سار مسافة طویلة انتبه فجأةً فشاهد الرّاکب قد سقط و مات، هل یکون سائق الدرّاجة الناریّة مسبِّباً لموت المذکور حتّی یأخذ ورثة المیّت دیتهم منه أم لا؟ الجواب : علی فرض أنّ سائق الدرّاجة الناریة کان محتاطاً فی سیره، فالظاهر أنّه غیر ضامن و لا شیء علیه. السؤال 1895: مات شخص فی حادث تصادم سیارتین ، و قرّر الأخصائیّون الفنیّون بأنّ التقصیر مائة فی المائة علی المقتول فی الحادث، و حصل الاطمئنان بقولهم، هل تتعلّق الدیة به أم لا؟ و علی فرض تعلّق الدیة به، هل تکون علی القاتل أو علی عاقلته؟ الجواب : علی فرض السؤال، إذا کان التصادم بنحو لم یکن السائق فیه مقصّراً أبداً و لم یمکن المنع عن حدوث التصادم، فلا العاقلة ضامنة و لا السائق ضامن.

و إذا تمکّن السائق من منع حدوث التصادم و لم یمنعه فیکون هو القاتل و علیه الدیة أو القصاص حتی و إن کان المتوفّی مقصّراً أیضاً فی حادث التصادم. السؤال 1896: من کان یعمل علی عربة یدویّة، و بسبب تصادمه مع سیّارة؛ فارق الحیاة، هل له دیة؟ الجواب : إذا کان سائق السیّارة مقصّراً و لم یراعِ الاحتیاط فی السیر یجب علیه دفع الدیة، و حکم هذا القتل حکم قتل شبیه العمد، أمّا إذا لم یکن السائق مقصِّراً بل کان التقصیر یعود إلی الشخص المتوفّی ، فلا یکون السائق ضامناً. و إذا لم یکن الاثنان مقصّرین، فهو من قتل الخطإ، و تثبت الدیة علی عاقلة السائق، و فی صورة الجهل بالخصوصیة فعلیهم التصالح.

ص:528

السؤال 1897: أحیاناً یقع السائق بین محذورین: التصادم مع السیارة المقابلة له فتکون النتیجة إمّا أن یموت أو یجرح. أو یضرب المارّة فی ممرّ المشاة، فیضطر إلی اختیار الثانی، هل هذا القتل من القتل العمد أو من شبیه العمد؟ الجواب : الظّاهر أنّه من مصادیق قتل شبیه العمد. السؤال 1898: توفی شخص فی حادث تصادم سیّارة، و قرّرت المحکمة الدیة القانونیة للورثة، و لکن الورثة فی شک من استلامها؛ خشیة أن تتعذّب روح المتوفّی، الرجاء بیان ما هو التکلیف؟ الجواب : إذا کان الضارب صاحب ثروة، فلیأخذوا منه الدیة و یصرفوها فی الخیرات عن روح المرحوم إن أرادوا ذلک، و إذا کان الضارب فقیراً یهبوا الدیة له بقصد الإحسان عن روح المرحوم. السؤال 1899: فی حادث التصادم قرّر الأخصّائی الفنّی بأنّ کلّاً من الطرفین کان مقصّراً، مثلاً أحدهما بنسبة 80% و الآخر بنسبة 20% هل تحسب الدیة بنسبة التقصیر المذکور أم تُنَصَّف؟ الجواب : متی ما کان الحادث مرتبطاً بالطرفین، فکلّ منهما یضمن نصف الدیة.

السؤال 1901: فی تصادمٍ حدث لشخص نزف داخلی علی أثر إصابة الطحال، و فی العملیة الجراحیة اخرج الطحال، و قرّر الطبیب العدلی بأنّ الشخص أُصیب بنقص بنسبة 30% هل یجب - إضافةً علی دیة الطّحال - أن تدفع دیة 30% إلی المصاب؟ الجواب : علی الفرض المذکور، الثابت هو دیة الطّحال فقط، و النواقص القهریّة الحاصلة من إخراج الطحال، لیس فیها دیة اخری. السؤال 1902: من انکسر عظم فخذه فی عدّة مواضع بسبب تصادم سیّارة، و قد اجریت له عدّة عملیات جراحیة و دفع مبالغ کبیرة لتجبیر عظامه المکسورة فجبّرت، هل لها الدیة المذکورة فی الکتب الفقهیة، أم تختلف؟ و مع ملاحظة الحالة الموجودة و النفقات الغالیة هل تکون نفقات المعالجة علی مسبّب التّصادم، أم علی المجنیّ علیه؟ الجواب : علی الفرض المذکور لا یثبت علیه غیر الدیة المقرّرة. السؤال 1903: طفل له من العمر أحد عشر عاماً، تصادم مع سیارة و اصیب بجروح علی النحو التالی:1 - جُرح الجلد و سقط لحم الساق و الفخذ علی الأرض.2 - تکسّر و تقطّع مفصل الرّکبة.3 - تمزّق بعض الأعصاب و عروق العضلات التی تقع تحت الرکبة و هی مؤثّرة فی سلامة حرکة الرجل.4 - انعدام عضو النمو الذی یسبّب طول عظم الساق و الفخذ، و بالتالی تبقی الرجل المصابة قصیرة فیما تطول الاُخری.و بعد العملیات الجراحیة المکرّرة و الزرع اللاّزم، فقد صارت الرّجل المجروحة عوجاء و قصیرة، و رکبته بدون حرکة و هی مقوّسة بمقدارٍ ما، و بموجب نظریّة الطبیب العدلی یقدّر النقص بنسبة 65% «بالنسبة لقیمة العضو».یُرجی تعیین مقدار الدیة أو الأرش الذی یجب علی الضارب دفعه بالنسبة

ص:530

للموارد المذکورة أعلاه.5 - لغرض معالجة لحم رجل المصدوم، أخذ من لحم و جلد رجله الاُخری و زرع فی رجله المصابة و بقیت آثار ذلک علی الرجل السالمة، هل یجب الأرش عن الرّجل السالمة؟ الجواب : فی مفروض السؤال الظاهر الجروح الحاصلة کانت بضربةٍ واحدةٍ فدیة التمزّق و کسر الرجل المعیوبة هی ثلث دیة الرّجل «و هی بحدود 166/3 دینار من الذّهب المسکوک و کلّ دینار یساوی 18 حُمّصة» و بالنّسبة لسائر الجراحات و الآثار الموجودة علی الرّجل الاُخری ، فالأفضل فیها التصالح.

السؤال 1907: فی الموارد التی تکون الدیة علی ذمّة المجرم، فإن لم یستطع دفعها ما حکمها؟ هل تکون علی ذمّة العاقلة، أم تبقی علی ذمّة المجرم نفسه حتّی یتمکّن من الدّفع؟ الجواب : علی الفرض المذکور، إذا أقرّ بما ارتکبه فلا تکون الدیة علی العاقلة بل علیه، و حکمها حکم سائر الدّیون، فإن کان قادراً علی العمل یعمل و یدفعها تدریجیّاً، و فی غیر هذه الصورة لا شیء علیه و هو معذور. السؤال 1908: علی مَنْ تقع دیة جنایات المجنون و الطفل؟ الجواب : فی الموضّحة و ما یزید علیه علی العاقلة.

الجائفة؛ و هی التی تصل إلی الجوف من أیّ جهة؛ سواء کانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً، أم دیة النافذة ، أم یجب أن یأخذ الأرش؟ الجواب : الرّصاصة التی لم تدخل إلی البدن و لکنّها وصلت تحت الجلد فقط، فهی غیر جائفة و لا نافذة، و یجب علیه الأرش. السؤال 1912: هل حبس الآمر بالقتل، أو الممسک مؤبّداً، أو فقأ عین الناظر حقّ ولیّ الدم کالقصاص، فله أن یعفو عنه، أم حدّ شرعی؟ الجواب : الظاهر أنّه حقّ ولیّ الدم.

ص:534

ص:536

ففی هذه الصورة هل یکون الطبیب مسئولاً أم لا؟ الجواب : إذا کانت الفرصة للتحلیل موجودة و کان المریض ذا مال، و الطبیب یری ضرورة التحالیل، فعلی هذا الفرض لا یجوز للطبیب مداواته و معالجته، و إذا لم توجد فرصة، أو مع عدم وجود النفقات و الإمکانیات، و شرط الطبیب عدم الضمان، فحینئذٍ لا یکون الطبیب مسئولاً. السؤال 1918: إذا کنّا نعلم أو احتملنا بأنّ إنقاذ حیاة المریض متوقّف علی استعمال الدّواء أو الأدویة الخاصّة المُضرّة، و هذا الضرر یُصیب الجمیع علی الاحتمال القوی، و الطبیب یکتب هذه الأدویة للمریض، فهل یکون مسئولاً إذا استعمل المریض الأدویة المذکورة و اصیب بآلامها؟ الجواب : فی الصورة التی یعلم الطبیب بأنّ إنقاذ حیاة المریض متوقّف علی استعمال الدّواء المذکور، أو وجود الظن القویّ و الاحتمال العقلائی علی فائدة الدّواء المذکور مع اشتراط عدم الضمان، فهو غیر مسئول. السؤال 1919: إذا وصف الدواء الخاص لتسکین ألم المریض - دون إنقاذه من الموت - و معالجة الأمراض التی تؤلم المریض «کالحُمّی، و الحکّة، و الآلام، و الجروح و...» و کنّا نعلم أو نحتمل بأنّ هذه الأدویة مؤثّرة، مع أنّ أکثر الأدویة المؤثّرة لها انعکاسات مضادّة کثیرة سواء علی المدی القریب أو البعید، فإن وصف الطبیب الدواء و أوجب ردّ الفعل «الذی یکون أسوأ من حالة المرض الاُولی» هل یکون الطبیب مسئولاً «و الجدیر بالذکر أنّ التبعات السیئة للأدویة شائعة جدّاً»؟. الجواب : مع شرط عدم الضمان و مع مراعاة الأهمّ فالأهم و إعلام المریض بالتبعات المحتملة لاستعمال الدّواء، فلن یکون الطبیب مسئولاً. السؤال 1920: إذا أصرّ المریض علی الطبیب بأن یعطیه دواءً أو یتخذ اجراءات

ص:537

علاجیة مضرّة، فإن اصیب المریض بحادث فمن هو المسئول؟ الجواب : إصرار المریض لا یکون مجوّزاً للمعالجة، و لا یرفع المسئولیة، فإذا کان الطبیب واثقاً من أنّ الدّواء مع جمیع مضاداته و تبعاته لازم لعلاج المریض، و لا یوجد دواء بدون ضرر أو قلیل الضرر، و اشترط الطبیب البراءة و عدم الضمان، جاز له معالجة المریض و لا یکون مسئولاً عن النتیجة.

بین عدّة أمراض، و المرض غیر قابل للتشخیص، و یحتاج إلی استعمال عدّة أنواع من الأدویة حتّی ینفع أحدها «بدون أن یکون ناسیاً للأدویة أو علائم المرض» و فی صورة عدم إمکان الوصول لطبیبٍ أخصّائیٍّ آخر، یجب معالجة المریض بشرط عدم الضمان، و احتمال إنقاذ حیاة المریض. و مع شرط براءة ذمّة الطبیب، فإن حدث حادث فهو غیر مسئول. السؤال 1923: بسبب قلّة وجود الإمکانیات الطبّیة الکافیة، لا یمکن تشخیص المرض و قد ینتهی إلی الموت، هل یکون الطبیب المعالج مسئولاً؟ الجواب : یجب فی المرحلة الاُولی إرشاد المریض لطبیبٍ آخر، و فی صورة عدم وجود طبیب أخصّائی ، فإن أحسّ أنّ تأخیر المعالجة یشکِّل خطورة علی المریض، و یحتمل الطبیب احتمالاً قویّاً تأثیر المعالجة، یجب علیه معالجته، و لا یکون مسئولاً إن اشترط عدم الضمان. السؤال 1924: إذا تمّ تشخیص المرض بصورة صحیحة، و لکنّ الدّواء المؤثّر غیر موجود أو قیمته غالیة جدّاً، فلا یتمکّن المریض من شرائه، هل یکون الطبیب المعالج ملزماً بتهیئة الدّواء المذکور للمریض من أیّ طریقٍ کان؟ الجواب : علی الفرض المذکور، إذا کانت حیاة المریض فی خطر، فیکون الطبیب و الآخرون ملزمین بنحو الواجب الکفائی علی تهیئة الدواء اللازم من أیّ طریقٍ أمکن و إنقاذ حیاة المریض. السؤال 1925: إذا أردنا تدقیق النظر فی الطبابة، و المشاکل التی تواجه الطبیب، و حصر الاُمور الطبیة و ممارساتها بمن یملک التخصّص و التجربة العملیة الکافیة، فسوف تختلّ امور معالجة المرضی بصورة کاملة. و ذلک أوّلاً: علی کلّ طبیب أن یجتاز نفس المراحل الأوّلیة حتّی یبلغ مرحلة التخصّص و التّجربة العملیة الکافیة، ثانیاً: نظراً إلی کثرة النّفوس و قلّة الإمکانیّات، و الفرص المحدّدة و عشرات العلل الاُخری فلا

ص:539

یمکن التوقّع منذ البدایة علی الحصول علی أطبّاء حاذقین، فبالإشارة إلی هذه المقدّمة، و الاُمور المطروحة فی کلّ الأسئلة السابقة، تطرحُ الأسئلة المهمّة التالیة:ألف - فی الموارد التی نسی الطبیب الدّواء المؤثّر أو عوارضه السلبیة الخطرة، و لا توجد الفرصة الکافیة للحصول علی المعلومات اللازمة أو الطبیب الأخصائی الآخر.ب - الطبیب واثق من وجود الدّواء الخاصّ النافع، کما أنّه متیقّن أو یحتمل أنّ وصف الدّواء و استعمال المریض له سیواجه انعکاسات مُضادّة، أو أشدّ من نفس المرض، أو یؤدّی إلی الموت «المؤکّد بأنّ الموردین - ألف و ب - یشمل تشخیص الأمراض و تعیینه أیضاً».هل یمکن للطبیب ترک المریض علی حاله و یفترض کأنّه غیر موجود و یسلّم الأمر للقضاء و القدر الإلهیین، و بهذه الصورة ینأی بنفسه من خطر المسئولیة المادیة و المعنویة الناتجة من الانعکاسات السلبیة للمریض؛ و النفقات التی أنفقت بدون فائدة، و یترک أمره للّه فإمّا أن یشفی نسبیّاً و یبقی وقت لمراجعة الطبیب الأخصّائی، أو یشتدّ به المرض تدریجاً إلی أن یموت؟فی المورد الذی یجهل فیه الطبیب واجبه الطبّی، فلا یعلم ما ذا یصنع لإنقاذ حیاة المریض و تسکین آلامه، فما هو تکلیفه؟ هل یعالج المریض بکیفیة لا یطمأنّ إلیها، حتّی و إن بلغ المریض الموت أو إلی ردود فعلٍ شدیدةٍ، أو عدم إجراء أیّ معالجة؟هل یکون الطبیب مسئولاً إذا عالج المریض بصورة و هو غیر واثق من عمله، و انتهی المریض إلی الموت أو إلی الخسارة؟ و هل یکون مسئولاً إذا لم یعالج المریض بسبب العلل المذکورة أعلاه؟هذا السؤال یُطرح فی بعض الأوقات التی قد لا تُوجد فیها فرصة للاستشارة، أو إرجاع المریض إلی الأطبّاء الأخصّائیین الحاذقین.«و فی الختام نذکر مثالاً لتوضیح الأمر: یُصادِف أحیاناً الطبیب غیر الماهر

ص:540

المریض مغمیاً علیه و لا یعلم سبب إغمائه هل هو من قلّة السّکر أم زیادته، من الطبیعی فی هذه الحالة أن یشتبه الطبیب، و یعالج المریض معالجة متناقضة». الجواب : الطب، کسائر العلوم و الفنون له مجالات عدیدة و فروع مختلفة، فإذا کانت الطبابة و المعالجة قبل بلوغ مرحلة التخصّص غیر جائزة - کما ذکر فی السؤال - فالمعالجة تختلّ و تسیر سیراً بطیئاً، و لا یمکن الوصول إلی الطبیب الأخصّائی بغضّ النظر عن اللّوازم المذکورة ، فکلّ طبیب یمکنه استناداً إلی معلوماته مُعاینة المریض بدقّة و وصف الدواء النافع و المؤثّر و لرفع المسئولیة عن نفسه، یشترط عدم الضمان. الإجابة عن فروع السؤال علی النحو التالی:ألف - نسیان الأدویة و علامات المرض علی قسمین:1 - الطبیب یعلم و لکنّه نسی أسماء الأدویة و مواصفاتها الأدویة و علامات الأمراض.2 - الطبیب غیر منتبه لنسیانه فقد خَلَطَ بین مواصفات الأدویة و علامات الأمراض، و قد ذکرنا أجوبة هذین الفرضین فی الأجوبة السابقة.ب - إذا کان الطبیب واثقاً بأنّ الدّواء الخاص مفید للمریض، و له انعکاس سلبی جانبی، أو یعلم بأنّ له انعکاسات خفیفة جانبیة، فیجب علیه معالجة المریض، و یشترط عدم الضمان. و إذا کان یحتمل بأنّ الدواء نافع، و یحتمل ظهور انعکاسات جانبیة أیضاً، و لکنّها قابلة للعلاج، فیمکنه معالجة المریض مع شرط عدم الضمان، فیکون حینئذٍ غیر مسئول فی هاتین الصورتین إذا لم یمکن المراجعة لطبیبٍ آخر و حالة المریض خطرة، فیجب علی الطبیب معالجته و لا یجوز له شرعاً أن یترک المریض علی حاله، و من جهة رفع المسئولیة یشترط عدم الضمان، و إذا اطمأنّ بوجود انعکاسات من استعمال الدواء و عوارض شدیدة و خطرة، فلا یحقّ له المعالجة، فإن عالج المریض فسیکون مسئولاً، و شرط عدم الضمان فی هذه الحالة لا یُسقِط المسئولیة و الضمان عنه.

ص:541

و أمّا بالنسبة إلی المثال فی آخر السؤال یجب القول بأنّه فی حالة عدم وجود طبیب آخر، و الطبیب المعالج واثق من أنّه إذا ترک المریض علی حاله فسوف یموت، و من جهةٍ اخری لا یمیّز نوعیة المرض، أو الدواء مائة فی المائة، یجب علیه معالجة المریض بالأدویة التی یحتمل فائدتها، و لرفع المسئولیة عنه تشترِطُ عدم الضمان.

المجهولة» تجری الطریقة المتعارفة الضروریّة بموجب العلوم الطبّیة الحدیثة، فیعطی المریض دواءً واحداً أو عدّة أدویة، فإن لم یؤثّر، یُستبدل بأدویة اخری ... مع أنّ هذه الأدویة لا تؤثّر فی جمیع الأشخاص بنسبة واحدة، و من جهةٍ اخری لکلّ دواء مضاعفاته الخاصّة، هل یکون الطبیب المعالج - الذی یجرّب الأدویة المختلفة مع المریض لعلّه یصل إلی الدواء المؤثِّر فی مرضه - مسئولاً فی قبال نفقات المریض و مضاعفات الأدویة علیه؟ الجواب : فی الفرض المذکور، إذا لم یقصّر الطبیب و عالج المریض بالدقّة الکاملة، و اشترط البراءة و عدم الضمان فلا یکون مسئولاً. السؤال 1929: إذا کنّا نعلم أو نحتمل احتمالاً قویّاً بأنّ المریض سیموت قریباً متأثّراً بمرضه، مثل بعض أقسام السرطان، هل یجوز لنا لغرض إطالة عمر المریض و لو لمدّة قصیرة أن نستعمل طرق المعالجة الخطرة، مثل المعالجة الکیمیائیة التی تکون أحیاناً مضاعفاتها أشدّ من المرض الأصلی؟ الجواب : إذا کانت المعالجة تزید فی حیاة المریض بمقدار یصدق علیه عرفاً أنّه زید فی عمره، یلزم المعالجة و إعطاؤه الدواء، و مع شرط البراءة أیضاً لا یکون الطبیب ضامناً أو مسئولاً. السؤال 1930: فی بعض الأحیان عند ما نطمئنّ بأنّ المریض سیموت قریباً بسبب مرضه، و من جهة اخری نعلم إن عالجناه مثلاً «بعملیة جراحیة» یکون فی حالتین: إمّا الشفاء و طول العمر، أو التسریع فی موته، ما هو تکلیفنا فی هذه الحالة؟ الجواب : إذا قمتم بالعملیة الجراحیة برجاء شفائه من مرضه، فیجب علیکم ذلک و لا تکونون مسئولین إذا اشترطتم عدم الضمان.

نسی بأنّ الدّواء و طریقة تعیینه للنساء الحوامل أو المرضعات فیه ضرر، فإلی أیّ حدّ یکون مسئولاً إذا حدثت مضاعفات للجنین أو الاُمّ؟ الجواب : إذا کان الطبیب عارفاً بعدم علمه، فلا یجوز له معالجة المریض، و إذا عرض له الجهل المرکّب أو النسیان فلا یکون مسئولاً إذا اشترط عدم الضمان. السؤال 1932: إذا وصف الطبیب الدواء أو طریقة العلاج لامرأة حامل لغرض تعیین المرض، و فی الوقت نفسه لا تکون طریقته هذه مضرّة، و بعد ذلک تبیّن بأنّ معالجته کانت مُضرّة للاُمّ أو جنینها، کما شوهد ذلک فی تاریخ الطبّ، هل یکون الطبیب مسئولاً أمام المضاعفات الناتجة فی هذه الموارد؟ الجواب : إذا لم یقصّر الطبیب، و عالج المریض بدقّة کاملة و وصف الأدویة غیر المضرّة، و اشترط عدم الضمان أیضاً، و بعد ذلک تبیّن خلافه فلا یکون مسئولاً. السؤال 1933: مع أنّ حالة الحمل فی الأسابیع الاُولی لا یمکن تعیینها من الظواهر، و أحیاناً من الطرق البدائیة لا یتحقّق بصورة دقیقة، و من جهةٍ اخری فإنّ أکثر المضاعفات الخطرة فی الطرق العلاجیة التشخیصیة المضرّة تظهر فی هذه الفترة «و ذلک بصورة اختلالات شدیدة فی الجنین» فعلیه و بسبب قلّة الإمکانیات، أو عدم وجود الفرصة الکافیة، أو عدم موافقة المریض علی نفقات تعیین الحمل، أو عدم علم المرأة عن حملها و جوابها الکاذب عن الحمل إذا سألها الطبیب، و حتی بعض الأحیان لا تُعطی الأجهزة الحدیثة الأجوبة الحقیقیة بسبب التحالیل الکاذبة، فلا یمکن للطبیب أن یُعیّن المرض، أو لا یعلم بأنّ المریضة حامل، فیستعمل طرق التعیین المختلفة، فإن ظهرت المضاعفات فی الاُمّ أو جنینها، هل یکون الطبیب المعالج مسئولاً؟ الجواب : فی صورة عدم وجود وقت أو عدم إمکان إرجاع المریض إلی طبیب آخر و قام الطبیب بإجراء الکشوفات الطبّیة اللازمة، و فی نفس الوقت اشترط عدم الضمان، فلا یکون مسئولاً حینئذٍ عن المضاعفات التی قد تحصل للاُمّ. و أمّا

ص:544

بالنسبة إلی الجنین، فإن اشترط براءة الذمة خصوصاً مع والد الجنین فهو غیر مسئول، و لکن إذا کان یحتمل حمل المرأة و لم یشترط البراءة، فالأحوط أن یتصالح مع والد الجنین إذا تعرّض الجنین إلی مضاعفات. السؤال 1934: بصورة عامّة إذا کان جواب المریضة الحامل للطبیب أنّها غیر حامل؛ سواء علمت أنّها حامل و لم تذکر ذلک، أو لا تعلم بأنّها حامل، هل ترفع المسئولیة عن الطبیب إذا حدثت مضاعفات لها؟ الجواب : إذا اطمأنّ الطبیب بقول المرأة و عمل بالدقة اللازمة مع اشتراطه عدم الضمان فلیس بمسئول. و إذا حدثت مضاعفات للجنین فالأحوط التصالح مع أبیه. السؤال 1935: إذا لم یسأل الطبیب المرأة عن حملها، و هی لم تذکر له ذلک، فعلی من تکون مسئولیة المضاعفات الاحتمالیة؟ الجواب : إذا کان عدم سؤاله إیّاها یعدّ تقصیراً فالطبیب مسئول، و شرط عدم الضّمان أیضاً لا یرفع عنه المسئولیة.

السؤال 1937: فی کثیرٍ من الأمراض الجسمیة یقرّر الطبیب الأشعّة، سی تی اسکن ، ، و... و هی مُضرّة «بالأخص لبعض الأفراد» و مع أنّ هذه الأشعة و التحالیل فی بعض الأحیان لا تفید التعیین القطعی، و لکنّها تساعد دائماً علی تشخیص المرض.

لأیّ حدٍّ تکون مسئولیة الطبیب فی صورة ظهور مضاعفات للتحالیل؟ الجواب : إذا عمل الطبیب بالدقّة الکاملة، و قرّر بأنّ التحلیل لازم و هام، و فی نفس الحالة ذکر المضاعفات الاحتمالیة للمریض، و اشترط عدم الضمان، ففی هذه الصورة لا تتوجّه أیّة مسئولیة للطبیب. السؤال 1938: فی بعض الأحیان یقرّر الطبیب أخذ الأشعّة لیطمئنّ من جهة تشخیص المرض أو ردّ المرض الاحتمالی «مثل السل» حتی یکتشف مرضاً احتمالیاً مخفیّاً، فهل یکون الطبیب مسئولاً فی إحداث المضاعفات الاحتمالیة و مصروفات المعالجة غیر المفیدة؟ الجواب : إذا کانت الأشعّة ضروریة لتعیین المرض، و اشترط الطبیب عدم الضمان، فهو غیر مسئول.

الجواب : فی صورة الخطإ و السّهو و النّسیان، یتحمّل الطبیب نفقات المعالجة و المضاعفات الناتجة عنها، إلّا إذا اشترط عدم الضمان، حتّی مع السهو و الخطأ، و فی نفس الوقت إذا کان تحمیل المصروفات و النفقات و حصول العوارض الجانبیة مستنداً إلی الطبیب، فالأحوط التصالح مع المریض حتّی و إن اشترط عدم الضمان. السؤال 1940: إذا أثنی الطبیب علی طریقةٍ للعلاج، أو دواء قائلاً: الدواء الفلانی یفید المرض الفلانی، أو العلاج یتعلّق بالدواء الفلانی، بدون أن یجبر المریض علی استعمال ذلک الدواء، فإن استعمل المریض الدواء و لم یؤثّر فیه بل ابتلی بمضاعفاته، هل یکون الطبیب فی هذه الحالة مسئولاً أو مدیوناً؟ الجواب : إذا لم یکن فی مقام العلاج و الطبابة فالظاهر أنّه غیر مسئول. السؤال 1941: فی الفرضین المذکورین أعلاه، إذا لم یقبل المریض أو ولیّه بالشّرط، هل یمکن للطبیب أن یترک المریض؟ الجواب : یمکنه ترک المریض و إرجاعه إلی طبیبٍ آخر. السؤال 1942: فی الفرضین السابقین ، هل یجب الشرط مع کلّ مریض و التوقیع علی الاستمارة الخاصة ، أو وضع الإعلان فی المراکز الصحیة لمعالجة المرضی «علی أنّ معالجة المرضی تتمّ بموجب هذه الشروط المذکورة» أو الإعلان بواسطة وسائل الإعلام «بأنّ المراجعة إلی الطبیب تتمّ بموجب الموافقة علی الشروط المذکورة لیبدأ بالمعالجة» هل تبرأ ذمّة الطبیب بهذه الصورة، و ترتفع عنه المسئولیة الشرعیة؟علی سبیل المثال إذا اجبِر المریضُ قبل العملیة الجراحیة للتوقیع علی بعض الشروط بأنّه فی صورة عدم نجاح العملیة الجراحیة، فالمریض لیس له أیّ حق علی الطبیب الجرّاح و المستشفی ، هل یکفی ذلک؟ الجواب : یجب إخبار المریض بالأمر، فإذا اطّلع علی الشروط المذکورة و وقّع علی الاستمارة الخاصّة لها یکفی ذلک، و فی غیر هذه الصورة لا ترفع المسئولیة

ص:547

عن الطبیب، خاصةً فی العملیة الجراحیة. السؤال 1943: فی الفرضین السابقین إذا کان المریض مغمیً علیه ، هل یمکن أخذ الإذن من أقاربه البالغین ، أو أن یشترط علیهم عدم الضمان؟ الجواب : إذا لم یکن القریب هو الولی الشرعی للمریض فلا یمکنه إعطاء الإذن؛ لأنّ إجازة غیر الولی لا تفید شیئاً، إلّا إذا اشترط علی صاحب الإذن ضمن عقد الإجازة أو عقد لازم آخر بأنّه متی ما حدثت الخسارة و الضرر فعلی عهدته، و فی نفس الوقت لا تخلو هذه المسألة من إشکالٍ. السؤال 1944: فی الفرضین السابقین، إذا کان المریض مغمیً علیه، و لیس له أقارب، و من جهة اخری فإنّ حیاته فی خطر، فکیف یتمّ التعامل بخصوص الإذن و الشرط؟ هل یمکن القیام بموجب الواجب الطبّی إجراء أیّ عمل ممکن و بدون الإذن؟ فإذا اتّخذت سهواً الإجراءات غیر المؤثّرة فعجلت فی موت المریض، فهل تکون المسئولیة علی عهدة الطبیب المعالج؟ و إذا لم یتّخذ الطبیب أیّ إجراء خوفاً من عدم تأثیر المعالجة، و بالتالی تؤدّی إلی موت المریض، هل یکون مسئولاً؟ «و قد شوهد أحیاناً بأنّ المریض مات بأجله، و لکن الآخرین ینسبون خطأ سبب موته إلی الطبیب المعالج». الجواب : فی فرض السؤال، یجب علی الطبیب أن یبدأ بمعالجة المریض لإنقاذ حیاته، و لا یجوز له شرعاً ترک المریض علی حاله، فإن تبیّن بأنّ الخسارة و المضاعفات الواردة کانت بسبب المعالج، فیکون الطبیب مسئولاً . و فی صورة عدم تقصیره فهو غیر مسئول ظاهراً بدلیل الآیة المبارکة: «و ما علی المحسنین من سبیل»، و معتبرة السّکونی و صحیحة الحلبی (1) الظاهر أنّهما منصرفتان عن هذه

ص:548

الصورة و أمثالها. و الأحوط فی أمثال هذه الموارد أخذ الإذن من الحاکم الشرعی، أو عدول المؤمنین.

و المجلاّت مُغایرة للطرق القدیمة، أو مُکمِّلة لها، فما هو واجبنا؟ و هل نعمل بالقدیمة أو الجدیدة؟. الجواب : إذا کان العمل بالطرق الحدیثة مکمّلاً للقدیمة و أنتم واثقون بأنّها لا تضرّ المریض ضرراً بلیغاً، فهی صحیحة و لا مانع من استعمالها، فإن کانت مُغایرة یجب العمل بما یطمأنّ إلیه. السؤال 1947: إذا وصلت الاکتشافات الجدیدة إلی الطبیب بعد فترة طویلة من کشفها، و قبل الاطّلاع علیها کان یعمل بموجب الطرق القدیمة، هل یکون الطبیب مسئولاً فی قبال المضاعفات الناتجة عن الطرق القدیمة، أو النفقات التی انفِقت بدون فائدة؟ الجواب : یتبیّن جواب هذا السؤال من جواب السؤال رقم 1947، و الظاهر أنّه لا ضمان علی النفقات التی انفقت بدون فائدة . و إن حدث ردّ فعل بسبب استعمال الأدویة أو المعالجة القدیمة، و لم یشترط عدم الضمان، یکون الطبیب مسئولاً، و لکن لا یحصل الیقین - عادةً - بأنّ سبب المضاعفات الناتجة هو استعمال الطرق و الأدویة القدیمة. السؤال 1948: إذا لم یحصل الطبیب علی المعلومات الجدیدة، بسبب عدم وجود الإمکانیّات الکافیة و لم یطّلع أبداً علی ذلک، فعلی عهدة مَنْ تکون مسئولیة عدم فائدة المعالجة القدیمة؟ الجواب : إذا کان الطبیب قد عمل بالدقّة الکافیة و الفحوصات اللّازمة، فلا یکون ضامناً مع شرطه عدم الضمان. السؤال 1949: نظراً إلی عدم استطاعة الطبیب للاحتفاظ بکلّ الطرق القدیمة للمعالجة التی درسها فی الجامعة فضلاً عن الجدیدة، هل یمکنه الاکتفاء بالمعالجة القدیمة أو یمکن له التعلّم بمقدار ما یسعه وقته المحدود؟ و فی هذه الصورة إن لم

ص:550

یلتفت إلی الاُمور المهمّة الجدیدة، هل یکون مسئولاً؟ الجواب : من المؤکّد أنّ تعلّم طرق العلاج الحدیثة جیّدٌ و مهمّ، و قد یکون ضروریّاً، فإذا احتمل الطبیب أنّ من صالح المریض إرجاعه إلی طبیب آخر یعرف المعالجة الحدیثة؛ فالأحسن إرجاعُه إلیه، و علی أیّ حال إذا فحص المریض بدقّةٍ و عالَجهُ بمقدار معلوماته الفعلیة، و اشترط عدم الضّمان لا یکون مسئولاً.

من الأغنیاء الموسرین أکثر لیجبر الفرق، و ما أحسن أن لا یأخذ من الطبقة المعدمة شیئاً، و علی الأثریاء إن وجدوا طبیباً یتعاون مع الفقراء و لا یأخذ منهم أن یتعاونوا معه و یسدّدوا له مبالغ أکثر من غیرهم. السؤال 1952: هل یصح استلام اجور الطبابة قبل شفاء المریض و هی الطریقة المتّبعة؟ الجواب : یعود هذا الأمر إلی رضا الطرفین: الطبیب و المریض و اتفاقهما، حتّی و إن کانت هذه الطریقة هی السائدة لدی العرف.

الجواب : إذا کان مرضها شدیداً، و کانت معالجته متوقّفة علی مراجعة الطبیب فیجوز فحصها، و الملخص: فی موارد الاضطرار التی یتوقّف علیها إنقاذ حیاة المریض علی اللمس و النظر، و لا توجد طبیبة، و لا یوجد طبیب محرم لها أیضاً، و لیس هناک طریق للمحرمیة کالعقد الموقت، فلا بأس من النظر و اللمس بمقدار الضرورة، بل یکون واجباً. السؤال 1954: فی الفرض المذکور أعلاه، إذا لم تکن حیاة المریضة فی خطر، بل مصابة بمرض بسیط، فهل یجب علیها مراجعة الطبیبة النسائیة فی المدینة، أم أنّ الطبیب الرجل فی القریة النائیة مجاز فی إجراء الفحوصات الطبیة الضروریة علیها؟ الجواب : إذا کانت کلّ من المعالجة و الفحص متوقّفاً علی اللّمس و النّظر إلی جسم المریضة، و کان إیصالها إلی المدینة ممکناً عادةً یجب المراجعة إلی الطبیبة.

و إذا کانت المعالجة ممکنة بدون النظر و اللّمس فیمکن للطبیب الرجل معالجتها و لا حاجة للذهاب إلی المدینة. السؤال 1955: کما تعلمون أنّ التخصّص فی العلوم الطبّیة له فروع کثیرة جدّاً، و الطبیبات الأخصّائیات لکلّ الفروع الطبّیة عادةً - فی الوقت الحاضر باستثناء بعض الفروع - إمّا یندر وجودهنّ أو قلیلات؛ لذا فإنّ فی المدن الصغیرة و الکبیرة أیضاً بسبب کثیرة المرضی و قلّة الأطبّاء، أو بسبب المصروفات الباهظة، فإنّ النّساء المریضات یراجعن الأطباء الرجال، فی هذه الصورة ما هو واجب الطبیب الرّجل إذا استطاع أو احتمل بأنّه یستطیع مع إجراء الفحوصات المختلفة و الضروریّة تعیین المرض و معالجته؟ و هل هو مکلّف أن یقوم بهذا العمل أم یجب علیه إرجاع المریضة إلی الطبیبة، (فی الوقت الذی لا یتمکّن کثیر من المرضی للأسباب المذکورة أعلاه القیام بهذا العمل)؟، و فی صورة الإرجاع، و التأخیر فی تعیین المرض، و معالجة المریض ، هل یکون الطبیب مسئولاً؟

ص:553

الجواب : لا مانع من مراجعة الطبیب الرجل فی الموارد الاضطراریة بمقدار تعیین مصدر الألم و معرفة المرض و التأکّد من حالة المریض و سلامته. السؤال 1956: إذا اضطرّ الطبیب إلی فحص المریضة ، أو الطبیبة إلی فحص المریض، فإذا أردنا مراعاة الأحکام الشرعیة و الأخلاقیة فی فحص النساء، لعلّه یمکن القول بأنّ أکثر من 90% من الفحوصات التی تؤکّدها الکتب الطبّیة یجب أن لا تُجری، فإن جری الفحص الطبّی الروتینی و غیر الدقیق و المعالجة الناقصة، هل یکون الطبیب مسئولاً؟ و ما هو الحلّ إن کان مسئولاً؟ هل یمکن أن یعمل خلافاً للأحکام الشرعیة؟ و الجدیر بالذکر أنّ الأطبّاء الأخصّائیین الحاذقین المجرّبین یمکنهم تعیین المرض و العلاج بدون حاجة إلی الفحوصات الکاملة، أمّا المبتدءون و طلبة الطب فی المرحلة التطبیقیة یحتاجون لفترةٍ طویلة إلی الممارسة حتّی یبلغوا مرحلة التّخصّص. الجواب : إذا لم یکن ممکناً الإرجاع لطبیبٍ مماثل، و کان یخشی علی حیاة المریض فیما لو ترک الفحص و المعاینة، فحینئذٍ تجب الفحوصات الطبّیة، و لا مانع فی حال الضرورة و الاضطرار من عدم مراعاة الأحکام الشرعیة. و المسئولیة الشرعیة تکون منتفیةً فی هذه الصّورة. السؤال 1957: إذا استطعنا بعد تهیئة المقدّمات اللازمة إلی تقسیم المراکز الصحیة إلی قسمین للإخوان و الأخوات، علماً بأنّ کلّ طبیب لا بدّ له فی مرحلته الدراسیة الطبّیة الجامعیة أن یطّلع و یتعلّم علی أنواع الأمراض - سواء للرجال أو النساء حتّی و إن کانت مختصرة - بإجراء الفحوصات الکاملة، و الوقوف علی أمراض النساء و کیفیة الولادة السالمة... و لأنّ هذه الموارد تکون غالباً تعلیماً للطلبة الجامعیّین و تجری فی المستشفیات للتطبیق العملی، و تهیئة و إعداد الطالب الجامعی الذی یدرس الطب لیستقبل حیاته الطبّیة القادمة.و لهذا فعلی کلّ طالبٍ جامعی فی المراحل الدراسیة المختلفة یلزم الدخول فی

ص:554

کلّ الحصَص الدراسیة لکلّ أقسام المستشفی - سواء کانت للرجال أو للنساء - و تعلّم جمیع الاُمور الطبّیة، ثمّ یجری الامتحان فی نهایة الدورة حتّی یتمکّنوا فی النهایة من تکمیل دراستهم و التخرّج و الحصول علی الشهادات الطبّیة العلمیة. مع مراعاة جمیع الاُمور المذکورة تفضّلوا و بیّنوا لنا ما هو تکلیف الطالب الجامعی الذی یدرس الطب؟ هل یجوز بسبب التقیّد بالأحکام الإسلامیة أن یتغاضی عن کثیرٍ من الاُمور، و بالتالی یکون غیر موفّق فی تعلّم الحصص الدراسیة المقرّرة، أو یجوز له بأیّ وسیلة أن یتعلّم العمل الطبّی الصحیح حتّی لا یواجه مشکلة فی المستقبل؟بصورة عامّة، کیف یمکن الجمع بین التکلیف الطبّی الدراسی «الذی تؤکّده الکتب الطبّیة» و الواجب الإسلامی الشرعی الذی یفترض عدم مناقضته للوظیفة الطبّیة؟ الجواب : یجوز عدم رعایة المسائل الشرعیة لغرض تعلّم الاُمور الطبّیة للمحافظة علی الأرواح و معالجة و إنقاذ حیاة المرضی حتّی و إنْ کان ذلک فی المستقبل، شریطة ألّا یتجاوز عن الحدّ الضروری و الحاجة الاضطراریّة، و لا فرق فی هذه الجهة بین الفتی و الفتاة و المرأة و الرجل. السؤال 1958: بصورة عامّة إن لزم لمس جسم المریضة من فوق الملابس، فما هو حکمه سواء کانت الطبیبة موجودة أو لم تکن؟ الجواب : الظاهر جواز ذلک فی صورة اللزوم و عدم المفسدة. السؤال 1959: فی صورة اللّزوم، ما حکم مشاهدة و ملامسة شعر المریضة حینما یفحصها الطبیب الرّجل؟ الجواب : مع عدم وجود الطبیبة الأخصائیة، یجوز ذلک بمقدار الضرورة. السؤال 1960: مع أنّ الفحص العادی للبروستات یجب أن یجری عن طریق الدّبر،

ص:555

حتّی یتمّ التعیین القطعی لها ، و کذلک فی کثیرٍ من أمراض الجهاز التناسلی، التی یجب مشاهدتها و أحیاناً لمسها ، فهل یجوز للطبیب فی أمثال هذه الموارد فحص الرّجل المریض بدون إشکالٍ شرعی؟ و إذا لم یجر هذا الفحص و کان المرض «کالسّرطان» آخذاً بالانتشار و التوسّع، هل یکون الطبیب مسئولاً، علماً بأنّ الاستفادة من المرآة غیر ممکنة دائماً، کما أن اللّمس یجب أن یجری بالمشاهدة و الید؟ الجواب : إذا أمکن حصول الیقین بواسطة القفّازات فیلزم استعمال قفّازات الیدین، و إذا کان تشخیص موضع الألم یتوقّف علی المشاهدة و اللمس، فیجوز ذلک بمقدار الضرورة، و إذا تساهل الطبیب و لم یفحص المریض الفحص اللازم بأیّ طریقة ممکنة، فحینئذٍ یکون مسئولاً. السؤال 1961: بموجب نظریّات العلوم الطبّیة، فإنّ إحدی الفحوص الحدیثة التی تجری لأیّ مرض «بالأخص فی أمراض الجهازین البولی و التناسلی» و تُعدّ ضمن الفحوص الأصلیة الأوّلیة، (علماً بأنّهم یتسامحون أحیاناً فیها) هی التی تسمّی باسم «توشِهْ رِکْتالْ» و هی نوع فحص نظری و لمسیٍّ من طریق الدّبر، و أنّ أدقّ الطرق لتعیین درجة الحرارة تتمّ عن طریق الدّبر، مع ملاحظة أن هذه الفحوص قد تُجری احتیاطاً لتشخیص مرضٍ أو نفیه، و تکون مؤثّرة جدّاً فی تعیین بعض الأمراض، و هی طریقة بسیطة و قلیلة النفقات، فهل یکون الطبیب الرّجل مُجازاً فی إجراء هذه الفحوص؛ سواء للتطبیق العملی لطلّاب الطب، أو تعیین المرض الاحتمالی أو القطعی؟ فإذا لم تجرَ هذه العملیة و لم یعرف المرض أو طریقة علاجه، فهل یکون مسئولاً؟ الجواب : یتضح هذا من الجواب السابق، و إذا کان المریض منتبهاً علی الأعمّ الأغلب فیمکنه وضع المحرّ بنفسه فی دبره، و لا یتوقّف الأمر حینئذٍ علی الملامسة و المشاهدة. السؤال 1962: ما حکم مراجعة المرأة المریضة إلی الطبیب الرجل؟

ص:556

الجواب : لا مانع فی صورة الاضطرار، و إذا کانت هناک طبیبة و تتمکّن من معالجتها، یلزم مراجعة المریضة للطبیبة. السؤال 1963: إذا کان الحصول علی الطبیبة أمراً صعباً للنساء، هل یمکنهنّ المراجعة للطبیب الرّجل؟ الجواب : إذا کان الحصول علی الطبیبة ذا مشقّة و عسر و حرج، فلا إشکال حینئذٍ من مراجعة الطبیب الرّجل. السؤال 1964: إذا کان الطبیب الموثوق المماثل غیر حاذق، هل یجوز مراجعة غیر المماثل الموثوق الحاذق؟ الجواب : مع العلم بمواصفات المرض و الخطر الذی یهدّد حیاة المریض فلا إشکال من المراجعة إلی غیر المماثل. السؤال 1965: هل یجوز لطلّاب الطب - و هم فی مرحلة التطبیق العملی - مشاهدة النساء المرضی و هنّ فی قسم النساء و الولادة؟ الجواب : لا إشکال إذا کانت المحافظة علی حیاة المرضی متوقّفة علی ذلک فی المستقبل، و لا یجوز التجاوز عن حدّ الضرورة. السؤال 1966: لغرض أخذ ضغط الدّم تُرفع الأکمام، و أحیاناً تجری الملامسة، هل یجوز للرّجل أخذ ضغط دم المرأة المریضة؟ الجواب : فی صورة وجود المُماثِل لا یجوز ذلک لغیر المماثل، فإذا لم یوجد المماثل، فلا مانع من ذلک بمقدار الضرورة، و إذا کان ذلک ممکناً بدون اللّمس و النظر، فلا یجوز النّظر و اللّمس مطلقاً. السؤال 1967: هل یجوز فحص غیر المرضی لمراقبة سلامتهم، و قد یلزم ذلک اللمس من غیر المحارم أم لا؟

ص:557

الجواب : لا یجوز فی غیر الموارد الضروریة، و المورد المذکور أعلاه لیس من تلک الموارد. السؤال 1968: هل یکون تعیین الضرورة علی عهدة العُرف أو الشخص المکلّف أو المختصین؟ الجواب : فی الاُمور الطبّیة یکون تعیین الضرورة علی عهدة الطبیب الأخصّائی الموثوق. السؤال 1969: هل یجوز النّظر إلی الصورة العاریة الموجودة فی الکتب الطبّیة لغرض التعلیم أم لا؟ و إن کانت موجبة للریبة فما هو التکلیف؟ الجواب : لا مانع إذا کان النظر بدون قصد الریبة، و لا یجوز إذا کان بقصد الرّیبة و اللّذة الجنسیة أو أدّی إلی المفسدة. السؤال 1970: ما حکم التعلیم الطبی الملازم للملامسة و مشاهدة جسم غیر المحرم علی أمل توقّف حیاة أحد علیه فی المستقبل؟ الجواب : إذا کان إنقاذ حیاة المؤمنین أو حفظ سلامتهم متوقّفاً علی تلک الاُمور و لو فی المستقبل، فیجوز بمقدار الضرورة، و إذا أمکن الاستفادة من لبس القفّازات أو النظر من خلال المرآة، فلا یجوز العمل بغیرها. السؤال 1971: هل یوجد فرق فی حکم ملامسة الرجل و المرأة غیر المحرم بین المسلم و غیره؟ الجواب : لا فرق فی ذلک بین المسلم و غیره. السؤال 1972: إذا اضطررنا - لغرض تحلیل الدّم للزواج - إلی الملامسة و نظر الأجنبی، هل یجوز هذا العمل؟

ص:558

الجواب : لا یجوز، إلّا إذا کانت هناک مصلحة أهمّ، ففی هذه الصورة یجوز بمقدار الضرورة. السؤال 1973: ما حکم النظر إلی الأعضاء المقطوعة من جسم غیر المحرم؟ الجواب : لا یجوز ذلک، خصوصاً إذا کان مشخصاً و ممیّزاً. السؤال 1974: هل یجوز حضور طلبة الطب بصورة مختلطة من الفتیان و الفتیات علی تشریح جثث الرّجال و النّساء «مسلمین کانوا أو کفّاراً» مع عدم وجود أیّ ساتر؟ الجواب : لا مانع من ذلک إذا انحصر الأمر فی هذا الطریق، و لا یجوز التجاوز عن حدّ الضرورة. السؤال 1975: مع ملاحظة أنّ جمیع المراجع یعتقدون بأنّه لا یمکن للنساء أن یکشفن عن أیدیهنّ لزرق الإبرة أو ضغط الدم أو جسّ النّبض و غیره أمام غیر المحارم باستثناء حالة الاضطرار، تلطّفوا ببیان معنی الاضطرار؟ الجواب : الاضطرار هو أنّ تعیین أصل المرض أو العلاج غیر ممکن إلّا عن طریق الرّجال. السؤال 1976: فی غرفة العملیات الجراحیة تعمل الممرّضات جنباً إلی جنب الأطباء الرّجال، فیقدّمن الأدوات و لوازم الجراحة لأیدی الأطبّاء، و أحیاناً تمسّ أیدیهنّ أیدی غیر المحارم، هل یحرم ذلک شرعاً؟ الجواب : إذا أمکن تبدیل الممرّضات بالرّجال فنعم العمل، و لا توجد ضرورة لأن تقوم الممرّضات بالعملیة المذکورة، فمثل هذا العمل الذی یؤدّی إلی لمس ید المرأة غیر المحرم ید الرجل غیر المحرم غیر جائز، بالأخصّ إذا کان ذلک موجباً للفتنة و تهییج الغریزة الجنسیة، و الخلاصة لا یجوز الأمر باستثناء حالة الضرورة.

ص:559

السؤال 1983: أخذت امرأة طلاقها من زوجها بسبب عُقْمه و تزوّجت من رجلٍ آخر، فإذا لقحوا بویضتها بنطفة الرجل هذا و وضعوها فی رحمها ثمّ طلقها و عادت إلی زوجها الأوّل فما حکم ذلک؟ الجواب : لا یجوز ذلک؛ لأنّ النطفة تعود للرجل الآخر، و هی کالمسألة السابقة. السؤال 1984: هل یجوز وضع النطفة التی تحوّلت إلی الجنین فی رحم امرأةٍ اخری؟ و هل تعدّ هذه المرأة امّاً لذلک الجنین أم لا؟ الجواب : لا یجوز وضع الجنین المتکوّن من نطفة غیر الزوج فی رحم المرأة الأجنبیة، بالأخصّ إذا استلزم ذلک ارتکاب معصیة، و لکن إذا وضعوه فی بدایة الأمر فی رحم تلک المرأة فتعدّ امّه، رغم الإشکال الذی یحصل فی باب التوارث و الأحوط التصالح. و لا إشکال من وضع الجنین المتکوّن من الزوج فی رحم الزوجة إذا لم یستلزم ارتکاب المحرّمات، و علی أیّ صورة تعدّ المرأة امّ الطفل و یلحق الطفل بأبویه. السؤال 1985: زوجان لا ینجبان ، بتاریخ 1 / 10 / 1416ه راجعا المستشفی للتلقیح الصناعی، و فی تاریخ 2 / 10 / 1416ه توفّی الرجل فی حادث سیّارة، و فی تاریخ 3 / 10 / 1416ه جری التلقیح بموجب الموازین الطبّیة، و ولد الطفل بعد تسعة أشهر، بعد ملاحظة المثال المذکور تطرح الأسئلة التالیة:1 - ما هو رأی سماحتکم حول التلقیح الصناعی من وجهة نظر الشریعة الإسلامیة المقدّسة؟2 - هل یلحق الطفل المتولّد من هذه الطریقة بوالدیه أم لا؟3 - فی صورة الإلحاق، هل یَرِثُ من والده المتوفّی أم لا؟ الجواب : 1 - إذا کانت النطفة من زوجها الشرعی و لم یستلزم ذلک أمراً مُحرّماً فلا مانع منه.

ص:561

2 - یُلحق الطّفل باُمّه و تجری علیه جمیع أحکام الاُمّ و ولدها.3 - علی فرض السؤال یشکل إرث هذا الطفل من والده المتوفّی، و الأفضل المصالحة بین الورثة. السؤال 1986: لمّا کان إخصاب اللقاح الصناعی للحمل الصناعی یحتاج إلی نطفة الرجل و بویضة المرأة، ما هو رأی سماحتکم فی الموارد التالیة:ألف - إذا اخذت نطفة الرّجل عن طریق الاستمناء.ب - تهیئة النطفة من طریق تهییج الزوجة لزوجها حتّی یقذف المنی فی انبوب المختبر.ج - سحب البویضة من رحم المرأة بواسطة جهاز الأشعّة بمساعدة أمواج ما وراء الصوت عن طریق مهبل المرأة، و هذه العملیة تجری بواسطة النساء الأخصّائیات، و فی غرفة العملیة الخاصة فی ظروف صحّیة کاملة و مع ضرورة النظر إلی عورة المرأة.د - أخذ البویضة بواسطة الأشعّة عن طریق لاباراسکوُبی أی الفتحة الصغیرة فی جدار البطن، و لا یستلزم ذلک النظر إلی عورة المرأة، و الجدیر بالذکر أنّه فی السنوات الأخیرة لا تستعمل هذه الطریقة لکونها خطرة جدّاً و نفقاتها کثیرة؟ الجواب : ألف - لا یجوز ذلک.ب - لا مانع من ذلک.ج - لا یجوز النظر إلی عورة الغیر حتّی المماثل، إلّا فی مورد الضرورة.د - لا إشکال فیه. السؤال 1987: ما هو رأی سماحتکم بخصوص مخزن حفظ النّطفة لمدّة طویلة فی الحالات التالیة:ألف - المحافظة علی نطفة الرّجل و الاستفادة منها لزوجته فی موارد الحاجة.ب - المحافظة علی نطفة غیر الزوج «بصورة عامّة سواء من محارم المرأة أو غیر

ص:562

محارمها»، و الاستفادة منها للمرأة فی موارد الحاجة؟ الجواب : ألف - لا مانع من ذلک.ب - لا مانع من حفظ النطفة، و لکن لا یجوز جعلها فی رحم امرأة أجنبیّة . السؤال 1988: إذا کانت الحیاة الزوجیة مرتبطة بحمل المرأة، و الرجل عقیم مائة فی المائة، هل تجوز الاستفادة من نطفة غیر الزوج؟ الجواب : لا یجوز ذلک أبداً. السؤال 1989: إذا کان الطریق الوحید لحمل المرأة العقیمة لأسباب طبّیة منوطاً باللّقاح الصّناعی، هل یکون العمل المذکور جائزاً أم لا؟ و الجدیر بالذکر أنّ هذه الطریقة تحصل من سحب نطفة الرّجل و بویضة المرأة و یتمّ اللّقاح فی المختبر ثمّ تنقل إلی رحم المرأة. الجواب : لا مانع من ذلک إذا کانت النطفة من زوجها ، و لا تستلزم العملیة المذکورة فعلاً مُحرّماً کالنظر إلی عورة الغیر أو الاستمناء. السؤال 1990: لمّا کانت طریقة انتقال البویضة و اللّقاح یستلزم النظر إلی عورة المرأة و لمسها - بالقفّازات - بأن یتمّ نقل البویضة الملقّحة بواسطة غیر الزوج؛ لأنّ انتقالها یحتاج إلی التخصّص الطبّی و الحضور فی الدورات الخاصة و المهارة الکافیة، ما هو رأی سماحتکم؟ الجواب : لا یجوز ذلک إلّا إذا کان عدم هذه العملیة موجباً للعسر و الحرج غیر القابلین للتحمّل بصورة توجب قطع العلاقة بینهما و الطلاق. السؤال 1991: بعد انتقال البویضة الملقّحة یبقی بعضُها فی المختبر، کیف یکون حکم استعمالها لزوجین عقیمین آخرین، أو رمیها أو الاستفادة منها فی المختبر للدراسات الوِراثیة؟

ص:563

الجواب : الاستفادة من نطفة الرّجل الأجنبی و بویضة المرأة الأجنبیة فی رحم امرأةٍ اخری غیر جائز مطلقاً فی أیّ حال. و لا مانع من الاستفادة منها للدراسات العلمیة. السؤال 1992: ما هو حکم الحالات الآتیة المرتبطة بنموّ و نضج البویضة الملقّحة فی رحم المرأة؟ألف - سحب نطفة الزوج و بویضة الزوجة للتلقیح الصناعی فی المختبر ثمّ نموّ البویضة الملقّحة فی رحم الزوجة.ب - سحب نطفة الزوج و بویضة الزوجة الاُولی للتلقیح الصناعی، ثمّ نموّ البویضة الملقّحة فی رحم الزوجة الثانیة.ج - سحب نطفة الزوج و البویضة من الزوجة للتلقیح الصناعی ثمّ وضعها للنموّ فی رحم امرأة اخری؛ سواء من المحارم أو غیرهم.د - سحب النّطفة من الزوج و البویضة من غیر الزوجة للتلقیح الصناعی، ثمّ وضعها للنموّ فی رحم زوجة صاحب النطفة.ه - سحب النطفة من غیر الزوج و البویضة من زوجته، ثمّ إجراء اللّقاح الصناعی، و نموّها فی رحم زوجته. الجواب : ألف - لا مانع من ذلک إذا لم یستلزم عملاً مُحرّماً.ب - لا مانع من ذلک ظاهراً.ج - لا یجوز ذلک بأیّ وجهٍ من الوجوه.د - لا مانع من ذلک ظاهراً .ه - لا یجوز ذلک.

الجواز فأیّ عضو یمکن اهداؤه؟ الجواب : إذا کانت حیاة مسلمٍ متوقّفةً علی إهداء عضو له کالکلیة، و لا یمکن الحصول علیها من غیر المسلمین، و لا تشکّل خطراً أو ضرراً علی المُهدی فلا مانع من الإهداء. السؤال 1994: هل یجوز للإنسان الحیّ بیع أعضاء جسمه خصوصاً إذا کان فقیراً أو مسکیناً؟ الجواب : لا یوجد دلیل علی عدم الجواز فی نفسه، إلّا إذا کان یتبعه خطرٌ علی حیاته أو مضاعفات غیر قابلة للتحمّل، ففی هذه الصورة لا یجوز بیع الأعضاء.

و علی أیّ حال لا یکون الفقر مسوّغاً لبیع الأعضاء. السؤال 1995: من حکم علیه بالإعدام، و یرید إهداء عضو، أو بعض أعضاء جسمه للمحتاجین، و فی قبال ذلک یطلب من الحاکم الشرعی تخفیف الحکم الصادر بحقّه ، و إذا اشترط تخفیف حکم الإعدام، هل یکون هذا الشرط صحیحاً؟ الجواب : یستطیع حاکم الشرع فی بعض الموارد تخفیف الحکم بموجب الموازین الشرعیة، و لکن مورد السؤال أعلاه لیس من تلک الموارد ظاهراً، و فی نفس الوقت إذا عرف حاکم الشرع الصلاح فی تخفیف الحکم لا یبعد جوازه؛ و ذلک بموجب صلاحیة الولایة العامّة المخولة له للاستفادة من هذا الحق، و حینئذٍ یخیّره الحاکم بین الإهداء و عدمه، لا بنحو الشرط. هذا بالنسبة إلی الأعضاء التی یجوز إهداؤها لا مطلق الأعضاء. نعم، إذا کان الإعدام مرتبطاً بحق الناس فلا یجوز للحاکم ذلک. السؤال 1996: هل یجوز بیع العضو الذی قطع بالحدّ الشرعی أو القصاص، أو إهداؤه لمسلمٍ آخر أم لا؟ فإن کان جائزاً فمن الذی یجب إحراز رضاه، و لمن یکون ثمن البیع؟

ص:565

الجواب : لا یوجد دلیل علی عدم جواز بیعه أو إهدائه فی نفسه، و لکنّ الأولی أخذ المال بإزاء رفع الید عنه، و کان المال لصاحب العضو . السؤال 1997: ما حکم شراء الدم و بیعه؟ الجواب : لا مانع من ذلک فی الأحوال التی ینتفع بها انتفاعاً حلالاً عقلائیاً. السؤال 1998: هل تجب الدیة علی قطع عضو من الإنسان الحیّ لزرعه فی جسم إنسانٍ آخر؟ الجواب : إذا لم یوجب الضرر البلیغ لمن وهَب العضو، و أُخِذَ برضاه، فالظاهر لا دیة علیه. السؤال 1999: هل یجوز إهداء کلیة الشخص غیر المحرم لغیره؟ الجواب : لا مانع من هذه الجهة. السؤال 2000: ما حکم من أهدی عضواً من أعضائه لرجلٍ أجنبی أو امرأة أجنبیة؟ الجواب : إذا کان العضو من الأعضاء التی یجوز اهداؤها، فلا إشکال فی ذلک. السؤال 2001: من أوصی فی حیاته بزرع عضو من جسمه بعد مماته لجسم محتاج آخر، هل تکون وصیّته نافذة؟ و إذا أوصی ببیع جسمه بعد مماته فما حکم ذلک؟ الجواب : إذا کان إنقاذ حیاة مسلم متوقِّفاً علی زرع عضوٍ من أعضاء المسلم المیّت، و لا یوجد مثله من غیر المسلم، فیجوز القطع ثمّ الزرع، و الوصیة صحیحة، و بناءً علی الاحتیاط یعطون الدیة حتی تصرف فی الخیرات عن روح المیّت المذکور . السؤال 2002: إذا لم یوصِ المسلم المیّت، و لکنّ أولیاءه یریدون زرع عضو من جسمه لشخص محتاج، هل یجوز لهم هذا العمل؟ و ما حکم بیع جثّته إن أراد

ص:566

أولیاؤه ذلک؟ الجواب : الملاک فی الجواز و عدمه هو ما ذکرناه فی المسألة السابقة، و لا أثر لرضا أولیاء المیّت و عدمه. السؤال 2003: من أوصی بإعطاء عضوٍ من أعضائه لمریضٍ مُعیّن، أو قال: شرّحوا جُثّتی، هل تکون وصیّته نافذة؟ الجواب : لا یبعد کونها نافذة. السؤال 2004: هل یجوز أخذ عضوٍ من المیّت لزرعه فی جسم إنسان آخر؟ و هل تجب الدیة إن فصل العضو عن المیّت؟ الجواب : لا یجوز قطع أعضاء المیّت المسلم، إلّا إذا توقّف إنقاذ حیاة مسلمٍ أو سلامته علیه، و لا یوجد مثله عند غیر المسلم، و لکن بناءً علی الاحتیاط یجب دفع دیة الأعضاء المقطوعة حتّی تُنفَق عن المیّت فی الحج أو الصّدقات و الخیرات. السؤال 2005: هل یمکن زرع عضو من جسم الإنسان للحیوان؟ و ما هو حکم ذلک بصورة کلّیة؟ الجواب : لا مانع من ذلک إذا کان یترتّب علیه غرض عقلائیّ و لا یضرّ ذلک بالإنسان. السؤال 2006: إذا قطع عضو بسبب إجراء الحدّ أو القصاص، هل یمکن وصله مرّةً اخری بصاحبه؟فإذا أرادوا زرعه لإنسان آخر، هل یشترط رضا الجانی أو المجنی علیه؟ الجواب : إعادة وصل العضو المقطوع مرّةً اخری لصاحبه علی فرض السؤال، خلاف لحکمة تشریع الحدود و القصاص (1). و الظاهر أنّ جواز زرعه للغیر منوط

ص:567

بموافقة الحاکم الشرعی و المجنیّ علیه. السؤال 2007: إذا أوصی الشخص بزرع أعضاء جسمه المفیدة بعد موته، هل یجوز لنا العمل بتلک الوصیة؟ الجواب : إذا توقّف إنقاذ حیاة مسلم علی زرع عضوٍ من أعضاء جسم میّتٍ مسلم، یجوز قطعه و زرعه، و الأحوط وجوباً ثبوت الدیة و یدفع دیته؛ لتصرف عن روح المیّت فی الاُمور الخیریة، فإذا کان قد أوصی فالأحوط وجوباً تنفق عن روحه فی الخیرات أیضاً. السؤال 2008: أوصی شخص بزرع أعضائه بعد مماته للآخرین، و لکن ولیّه «بعد موته» لا یرضی بإجراء الوصیة، هل نکون مأذونین بهذا العمل بدون إذن الولیّ المذکور؟ الجواب : إن أُحرِز بأنّ إنقاذ حیاة مسلم متوقّف علی زرع العضو المذکور، و لا یوجد مثله عند غیر المسلم، فیجوز العمل بوصیّته، و علی هذا الفرض فلا حاجة إلی إذن الولی، و بناءً علی الاحتیاط یدفعون دیة الأعضاء المقطوعة لتُنفَق فی الاُمور الخیریّة عن روح المیّت. السؤال 2009: إذا کان الشخص لا یرضی بزرع أعضائه للآخرین، و لکن ولیّه یرغب فی ذلک بعد مماته، هل یمکن إجراء هذا العمل؟ الجواب : ملاک الجواز و عدمه هو ما ذکرناه سابقاً، و لا أثر لرضا الولی و عدمه. السؤال 2010: شخص لم یکن عنده رأی مخالِفٌ أو موافق بخصوص زرع أعضائه،

ص:568

هل یمکن بعد موته إجراء الزرع بإذن ولیّه؟ الجواب : یجوز ذلک إذا توقّفت حیاة مسلمٍ علی هذا الأمر، و لا یمکن الحصول علی مثله من غیر المسلم. السؤال 2011: إن احتملنا أنّه إذا أخذنا عضواً أو عدّة أعضاء من شخصٍ حیٍّ، فإنّه یصاب فی المستقبل القریب أو البعید بالمضاعفات البسیطة أو الشدیدة، و من جهةٍ اخری فإنّ إنقاذ حیاة مریضٍ آخر متوقّف علی هذا العمل، و لا یوجد مورد آخر، هل یجوز لنا أن نأخذ منه ما نُریده بدون إبلاغه بالأمر؟ فإذا بلّغناه و رضیَ و أخرجنا العضو الذی نریده من جسمه، و أصابته المضاعفات، هل یکون الطبیب مسئولاً؟ الجواب : لا یجوز ذلک إن کانت حیاة صاحب العضو فی خطر، حتی و لو کانت حیاة ذلک المریض فی خطر. فإذا فعلوا ذلک و اصیب بخطر، فالطبیب مسئول، و علی فرض إخباره فإن لم یشترط الطبیب عدم الضمان فهو مسئول أیضاً. السؤال 2012: إذا تیقّنا أو احتملنا بأنّ زرع عضو لا ینجح و لا یفید المریض فی النهایة، هل یجوز لنا التفؤّل بحسن الحظ و بعنوان مساعدة المریض أن نأخذ من جسم شخصٍ حیٍّ أو میّتٍ العضوَ المطلوب و زرعه فی جسم المریض؟ الجواب : لا یجوز ذلک. السؤال 2013: بعد إجراء الزرع المذکور، یخضع المریض للمعالجة الکیمیائیة، و هذه العملیة تستوجب المضاعفات البسیطة أو الشدیدة علی المریض، هل یکون الطبیب الذی أُجْبر علی هذه العملیة لتکون عملیة ناجحة مسئولاً عن المضاعفات الناتجة عنها؟ الجواب : مع شرط عدم الضمان و مراعاة الاحتیاط اللازم و الدقّة الکافیة و الاکتفاء بمقدار الضرورة، لا یکون الطبیب مسئولاً.

ص:569

7 - ما هی موارد صرف الدّیة المذکورة؟ الجواب : 1 - أخذ أعضاء مَنْ اصیب بالجلطة المخیّة أو الاصطدام مشکل، و إن کانت الجهات الطبّیة تؤکّد بأنّه لا أمل فی بقائه علی قید الحیاة، و القلب ما زال یعمل. خاصّةً إذا کان القلب ینبض بالحیاة و أرادوا فصله من جسم المریض؛ و لا یبعد تحقّق صدق القتل علیه، و لا مانع بالنسبة لسائر الأعضاء إن توقّفت حیاة مسلم علیها.2 - لا یجوز قطع أعضاء جسم المسلم المیّت، إلّا إذا توقّفت حیاة مسلم آخر أو سلامته علیها و لا یوجد أحد من غیر المسلمین، فیجوز علی الفرض المذکور.

و فی هذه الصورة لا یلزم الإذن المسبق و الوصیّة، و لکن بناءً علی الاحتیاط، یعطون الدّیة کی تصرف فی الاُمور الخیریّة عن روح المیّت.3 - ملاک الجواز و عدمه هو المذکور فی جواب السؤال الثانی، و لا یؤثّر الإذن و عدمه.4 - یجوز له الوصیّة و إعلان رضاه، أمّا ملاک جواز العمل بالوصیّة هو المذکور فی جواب السؤال الثانی، و فی هذه الصورة أیضاً بناءً علی الاحتیاط یعطون الدیة لتصرف عن روح المیّت فی الاُمور الخیریة.5 - یتبیّن جواب هذا السؤال من أجوبة الأسئلة السابقة.6 - الدّیة علی ذمّة الطبیب، و لکن یجوز للطبیب الاتفاق مع المریض لیدفع الدّیة عن الطبیب.7 - ذکرنا موارد إنفاق الدّیة فی المسائل السابقة.

أولیاؤه أو تتبعه فتنة أو فساد فلا یجوز حینئذٍ. أمّا تشریح جثّة المسلم فلا یجوز حتّی و إن وصّی به و أجاز، أو رضی أولیاؤه بذلک. نعم، إن توقّفت الاُمور الطبّیة لإنقاذ حیاة أو سلامة أو معالجة المرضی المسلمین حتّی فی المستقبل، و لم یمکن تهیئة جثّة غیر المسلم بالشراء ، ففی هذه الصّورة یجوز تشریح المیّت المسلم بقدر الضرورة، و بناءً علی الاحتیاط یدفعون دیته؛ لتصرف عن المیّت فی الحج و الصدقات و المبرّات، و لا یعود شیء منها للورثة. السؤال 2016: فی صورة جواز تشریح المیّت، ما هو حکم النظر إلی العورتین و نظر غیر المحرم إلی جسم المیّت و مسّه حین التشریح؟ الجواب : فی المورد الذی یجوز فیه التشریح إذا اضطرّ للنّظر و لم یحصل الغرض بدون النظر المباشر یجوز بمقدار الضرورة، فإذا کان المیّت مسلماً و جری تغسیله، فلا یلزم غسل مسّ المیّت، و فی غیر هذه الصورة فالغسل واجب. السؤال 2017: إذا أوصی مسلم بتشریحه فهل یجوز لنا ذلک؟ الجواب : إذا أوصی المیّت و کانت وصیته تترتّب علیها منفعة عقلائیّة، فلا إشکال فی تشریحه، بل یکون واجباً علی الظاهر. السؤال 2018: إذا کنّا لا نعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو کافر أو کتابیّ، هل یسوغ لنا تشریحه؟ الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 2019: هل یوجد فرق فی عدم جواز التشریح بین أهل السّنّة و الشیعة؟ الجواب : لا فرق بینهم. السؤال 2020: هل یجوز تشریح من کانوا مسلمین علی الظاهر، و قد اعدموا بسبب ارتدادهم أو بسبب فسادهم الخُلقی، أو تهریب المخدرات، أو الشئون السیاسیة؟

ص:572

الجواب : لا یجوز ذلک، إلّا إذا ثبت ارتدادهم و کفرهم، و علی فرض الثبوت یجوز التشریح إن لم یکن فیه مفسدة. السؤال 2021: هل یجوز - لغرض التعلیم و التشریح، و بسبب قلّة الجثث و العظام التی لا یمکن التعلیم بدونها - نبش قبور غیر المسلمین؟ الجواب : نبش قبر الکافر لا إشکال فیه شرعاً. السؤال 2022: علی الفرض المذکور أعلاه، إن کنّا نجهل صاحب القبر هل هو مسلم أو غیر مسلم، فهل یجوز لنا نبش قبره؟ الجواب : لا یجوز ذلک فی البلدان الإسلامیة. السؤال 2023: فی صورة قلّة الجثث و العظام، هل یجوز الاستفادة من العظام الموجودة فی الصحاری و المقابر، أو التی نعثر علیها فی حفریات البلدیات و تظهر علی سطح الأرض «سواء کانت تتعلّق بالمسلمین أم بغیرهم» و بعد الاستفادة العلمیة منها یتمّ إهداؤها للمراکز التعلیمیة أو دفنها؟ الجواب : لا مانع من ذلک فیما إذا علمتم بأنّ العظام عائدة إلی الکفّار، أمّا عظام المسلم فیجب دفنها. السؤال 2024: ما هو تکلیف طالب الطبّ الذی یرید تشریح الجثّة و هو لا یعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو کافر؟ الجواب : لا یلزم التحقیق فی ذلک. السؤال 2025: هل یجوز تشریح جثث المجرمین المعدومین. الجواب : لا یوجد فرق بین المعدوم و غیره فی عدم جواز التشریح. السؤال 2026: فی جامعات العلوم الطبّیة یستفاد من أجساد من لا ولیّ لهم لغرض

ص:573

التشریح و تعلیم الطلّاب. أو من أعضائهم کالقلب و الکبد و الکلیة. و وضعها فی القواریر الزّجاجیة ، فما هو رأیکم فی هذا المورد؟. الجواب : إذا کان التعلیم منحصراً بهذه الطریقة فلا مانع من ذلک. السؤال 2027: أوصی شخص بإهداء جثّته إلی الکلّیة الطبّیة لغرض التعلیم، هل تکون وصیّته صحیحة؟ و هل تتعلّق بها الدّیة بسبب التشریح؟ الجواب : مع عدم الضرورة، و إمکانیة الاستفادة من جسد الکافر حتّی و إن کان بالشراء، لا یعمل بهذه الوصیّة، و لکن إذا اقتضت الضرورة و لم یحصل علی جسد الکافر فالوصیّة صحیحة و نافذة بسبب الفائدة العقلائیّة المترتّبة علیها، و یجوز العمل بها علی هذا الفرض، و تُعطی الدیة بناءً علی الاحتیاط لتصرف عن روح المیّت فی الخیرات. السؤال 2028: هل یجوز لأولیاء المیّت إهداء جثّته إلی الکلّیة الطبّیة لغرض تعلیم الطب و تدریسه، علماً بأنّ المیّت لم یوص بذلک؟ و هل یجوز بیع جنازته؟ و هل یمکن للولیّ الفقیه أو الحاکم الشرعی أن یحکم بذلک بدون موافقة ولیّ المیّت؟ الجواب : یجوز ذلک إن توقّف إنقاذ حیاة مسلم علیه، و لم یحصل علی جثّة غیر المسلم. و لا یجوز بیع جنازة المیّت. و إذا رأی حاکم الشرع لزوم ذلک فیمکنه إصدار الحکم بذلک. السؤال 2029: لتعلیم طلّاب الطب، یستفاد غالباً من العظام التی تُجمع من المقابر، هل یجوز جمع تلک العظام و بیعها لهذا الغرض؟ الجواب : لا یجوز و لا یصحّ بیع العظام و شرائها، و یجب دفنها بعد الاستفادة منها. السؤال 2030: کم هی دیة قطع أعضاء المیّت و جرحها؟

ص:574

الجواب : إذا قطعوا رأس المیّت أو شقّوا بطنه، أو قاموا بعمل یوجب موته إن کان حیّاً یجب دفع الدّیة الشرعیة و هی مائة مثقال من الذهب المسکوک، ودیة قطع و جرح سائر الأعضاء تحسب بنسبة دیة قطع الرأس «أی العُشر» فدیة قطع الید الواحدة 50 مثقال ذهب، و قطع الیدین 100 مثقال ذهب، و الإصبع عشرة مثاقیل من الذهب، و هکذا بالنسبة لجروح الرأس و الوجه و الجسم و موارد ثبوت الأرش. و لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل و المرأة و الصغیر و الکبیر. و لا تعود هذه الدّیة إلی الورثة، و یجب أن تصرف عن روح المیّت فی الاُمور الخیریة. فإذا کان مدیوناً و لیس عنده مال، أو یمتنع الورثة من أدائه، فالظاهر أنّ أداء دَینهِ من هذه الدّیة مشروع.

ص:576

الجواب : علیهم ترک الریاء. السؤال 2037: هل یجوز فی مراسم العزاء الحسینی الضرب المفرط و ظهور الرجال و هم شبه عراة أمام أعین غیر المحارم؟ الجواب : لا ینبغی مخالفة سنّة لطم الصدور بالطریقة المذکورة أعلاه، و علی النساء الامتناع عن النظر إلی الرجال.

التعزیة - ثواب آخر یترتّب علی بیان الأحکام الشرعیة و المواعظ التی کانت من أهدافهم علیهم السلام العالیة، و التی سعوا إلیها. السؤال 2041: هل یجوز التمثیل و التشبیه فی مراسم العزاء الحسینی أم لا؟ و ما حکم لبس الرجال ملابس النساء فی التشابیه و استعمال الطبول و الأبواق؟ الجواب : التمثیل أو التشبیه فی نفسه لا إشکال فیه، و لکن لا یجوز للرجل لبس ملابس المرأة، و لا مانع من استعمال الآلات المذکورة. السؤال 2042: هل یجوز التشبیه الذی یتشبّه فیه الرجل بالمرأة؟ و هل یجوز التشبّه بالسیّدة زینب الموجب للاستخفاف بها و إظهار الإمام السجّاد کرجل مریض و نثر الحلویات و ضرب الأوتار و النقارة و أمثالها؟ و ما حکم الاشتراک فی کلّ ذلک؟ الجواب : إذا کان التشبیه لا یشتمل علی استعمال آلات اللّهو و الطرب و الغناء، و لا یشتمل علی ذکر الأکاذیب، و لا یلبس الرّجل ملابس المرأة، و لا یوجب وهن المذهب و هتک الإمام و أهل بیته و أصحابه علیهم السلام فلا إشکال فیه.

الجواب : لمّا کان اللّباس الأسود شعاراً لعزاء سیّد الشهداء علیه السلام ، و أنّ فی إقامة التعزیة کمال الرجحان؛ فلذا لا تکون الصلاة مکروهة فیه (1).

المحبّین لمدرسة الإمام الحسین علیه السلام أن یجتنبوا ذلک، و من کان ناذراً التطبیر، فنذره غیر واجد لشروط الصحة، و بالتالی فنذره لا ینعقد.

السؤال 2050: ما هی کتب المقاتل الموثّقة من الفارسیّة و العربیّة فی رأی سماحتکم؟ الجواب : کتاب اللهوف و نفس المهموم و ترجمتهما. السؤال 2051: هل یصحّ إعطاء المال لمن یقرأ أشعار الرّثاء و یدسّ فی ضمن أشعاره المواضیع غیر المتقنة أو ضعیفة السند أو یقرأها بلحن الغناء؟ و هل یحرم أصل العزاء بسبب هذه الاُمور؟ الجواب : لا یمکن لمثل هذه المسائل أن توجد شبهة مقابل سنّة العزاء و حول قراءة المراثی، و من المؤکّد أنّ الغناء حرام حتّی و إن کان فی قراءة القرآن، و اللازم الاستفادة ممّن یقرأ المراثی و المواضیع من المصادر الصحیحة. السؤال 2052: الأقمشة و المنادیل التی تُعلّق فی أیّام محرّم الحرام علی العلامات، هل یجوز بیعها و صرف ثمنها فی مجالس العزاء أو تعمیر الحسینیة؟ الجواب : إذا لم تکن مورد حاجة فی مواسم العزاء فی المنطقة، فیجوز بیعها و صرفها فی حاجة العزاء و الحسینیّات، و الأفضل الاستجازة من أصحابها لیکون المشتری حُرّاً فی التصرّف فیها کیف یشاء. السؤال 2053: ما تقولون فیما اشتهر علی ألسن الناس و جری علیه المأتم و التعزیة باسم تزویج القاسم بن الحسن علیهما السلام فی کربلاء؟ الجواب : کلّ ما یذکر فی عرس السیّد الممتحن القاسم بن الحسن علیهما السلام غیر صحیح، و لم یرد به نصٌّ صحیح من المحدِّثین و المؤرِّخین فی الکتب المعتبرة، مع عدم بلوغه سنّ الزواج. نعم، نُقِل فی منتخب الطریحی رحمه الله بعض الاُمور المناسبة للزواج، لکنّ الظاهر - کما قال المُقَرَّم رحمه الله فی مقتله - أنّها مدسوسة فی کتابه، و إلّا فهو أجلّ من أن یذکر هذه القضیّة غیر المناسبة لواقعة یوم عاشوراء، مع اشتمالها علی امور غیر مناسبة لسیّد الشهداء علیه آلاف التحیّة و الثناء، مضافاً إلی أنّ المنقول فیه

ص:582

لیس بهذه الکیفیّة الخرافیّة، و بدیهی أنّ وظیفة العلماء و الخطباء الکرام بیان الحوادث الواقعة من الکتب المعتبرة، مثل کامل الزیارة، و اللّهوف، و نفس المهموم، و مقتل المُقَرَّم و أمثالها. و أیضاً من وظیفتهم إرشاد الجهلاء العوام، و أمرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکرات، عصمنا اللّه و إیّاکم و جمیع المؤمنین من الزلل و الهفوات. السؤال 2054: هل یجوز عقد مجالس ولادة الأئمّة و عزائهم علیهم السلام ، أو دعوة الضیوف من قبل الزوجة بدون إذن الزوج و رضاه؟ الجواب : لا یجوز للزوجة بدون إذن زوجها دعوة الأجانب و السماح لهم بدخول منزل الزوج إلّا إذا أحرزت رضاه. السؤال 2055: فی مجالس العزاء النسائیّة، النساء تخطب و تقرأ المراثی و ترتفع أصواتهنّ بواسطة مکبّرات الصوت إلی أسماع الرجال المارّة، هل یجوز هذا العمل؟ الجواب : استماع أصواتهنّ إن لم یکن فی معرض الریبة و الالتذاذ فلیس بحرام. و رغم أنّ اللّه تعالی یقول فی کتابه الکریم: «فسئلُوهُنَّ مِنْ وَراء حِجابٍ» فالأفضل مراعاة العفّة و الفضیلة بصورة کاملة فی المجالس النسائیّة، خصوصاً فی أعیاد موالید الأئمّة و ذکری شهاداتهم علیهم السلام .

ص:583

ص:584

السؤال 2064: علی الفرض المذکور أعلاه ، إن کانت الحاجة لعدد مُعیّن و أخذ الطالب حقّ غیره فما هو حکمه؟ الجواب : یجب أن یذکر الحقیقة و لا یمنع الغیر عن حقّه. السؤال 2065: علی الفرض المذکور أعلاه، إن حصل بهذه الطریقة علی الشهادة الدراسیّة و حصل بموجبها علی رواتب أکثر من الدولة الإسلامیّة، فما هو حکمه؟ الجواب : بعد التوظیف لا توجد مشکلة من حیث العمل و الراتب. السؤال 2066: بعض الطلّاب ینظرون فی الامتحان إلی أوراق امتحانات أصدقائهم؛ سواء رضوا أو لم یرضوا، فهل یجوز هذا العمل؟ الجواب : هذا العمل مخالف لقرارات النظام الإسلامی و غیر جائز، مضافاً إلی أنّ النظر لغرض الاستفادة من أجوبة الآخرین یعدّ خیانة، و الخیانة فی العلم أسوأ بکثیر من الخیانة فی المال.

فی المساجد؛ سواء للعبادة أو تعلّم الأحکام أو مناسبات موالید الأئمّة المعصومین علیهم السلام و شهادتهم « إِنَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ» . السؤال 2068: ما حکم الحضور فی الخانقاه و الاقتداء فی الصلاة، و إطاعة أوامر القطب. و فی اصطلاح هذه الجماعة التشرّف بالبیعة و قبول الولایة الخاصّة العلویّة و الأحکام التابعة لها؟ الجواب : الاُمور المذکورة أعلاه کلّها انحراف عن الحقّ و مدرسة أهل البیت و الأئمّة علیهم السلام ، فلا یجوز الحضور و الاشتراک هناک.

المنقولة عن الروایات الإسلامیة. لا الأدعیة المزوّرة التی یروّجها کُتّابها. السؤال 2073: ما حکم من أخذ مبلغاً لکتابة الأدعیة المذکورة فی بعض الکتب لشفاء الصّداع و الأمراض و الأوجاع الاُخری؟ الجواب : لا مانع من أخذ المال فی المورد المذکور، و یجب أن یعیّن قبل ذلک، أو لا یکون أکثر من اجرة المثل.

السؤال 2083: إذا قال والدٌ لولده: لا أرضی أن تقرأ القرآن أو تحضر فی مجلس القرآن الکریم، هل یجب علی الولد إطاعة والده فی هذا المورد؟ الجواب : إذا کان عدم رضا الوالد ناجماً من العوامل الخارجیة (مثلاً الولد مصاب بضعف البصر و أمثاله) فإن اشترک الولد فی المجلس المذکور، یوجب أذیة الوالد و إساءة الأدب معه، تجب إطاعته؛ بل الاحتیاط هو إطاعة الوالد مطلقاً. أمّا إذا کان منشأ عدم رضاه هو عناده للقرآن و العیاذ باللّه، أو عدم الاهتمام بمجلس القرآن، فلا تجبُ إطاعته.

الجواب : اللازم هو الابتعاد عن جمیع الذّنوب، فإذا اضطرّ و دار الأمر بین ارتکاب ذنب کبیر و آخر صغیر، فعلیه أن یختار الذنب الصغیر.

الجواب : التصرّف فی المال الحرام حرام. السؤال 2093: هل یجوز التصرّف فی أموال من سیُکسَب رضاه، قبل الحصول علی رضاه؟ الجواب : لا یجوز ذلک. السؤال 2094: هل تجوز الاستفادة من التراموا و باصات النقل داخل البلدان الکافرة من دون إعطاء بطاقات السفر ، أو أخذ بعض البضاعات من المخازن بصورة غیر قانونیة مع الحاجة إلیها و عدم وجود الاستطاعة المالیة لشرائها؟ الجواب : لا یجوز ذلک. السؤال 2095: ما حکم من نظر إلی نفسه بشهوة؟ الجواب : لا یجوز ذلک. السؤال 2096: عمل شخص لفترةٍ فی شرکة، و قد واعدوه منذ البدایة علی توظیفه، و الآن رفضوا ما وعدوه. الحدّ الأدنی المقرّر لاُجرة العامل فی قانون العمل خمسمائة تومان، و لکن الشرکة تدفع مبلغ مائتی تومان، و یأخذ بدون علم المسئولین مبلغ ثلاثمائة تومان، هل هذا المال حلال؟ الجواب : لا حلّیة لهذا المال بدون رضا مسئولی الشرکة. السؤال 2097: أیّ الألوان غیر مناسبة للّباس، و أیّ لون موصی به؟ الجواب : الألوان غیر المناسبة کالأحمر و أحیاناً الأخضر لغیر السّادة، و الأسود إلّا فی أوقات العزاء. أمّا الأبیض فهو اللون الراجح و الممدوح. السؤال 2098: ما حکم الضّرب علی الرأس و الوجه فی عزاء بعض الشخصیات الدینیة أو السیاسیة؟

ص:593

الجواب : لا مانع من ذلک. السؤال 2099: ما حکم من نزل ضیفاً علی العائلة التی فیها یتیمٌ و الدولة تعطیهم راتباً شهریّاً؟ الجواب : الأمر مشکل، إلّا إذا کان للضیف منفعة للطفل الصغیر. السؤال 2100: هل یجوز الحضور فی حفلات الأعراس المتضمّنة للّهو و اللّعب؟ الجواب : لا یجوز ذلک. السؤال 2101: هل یکون التعهّد من جانبٍ واحد لازمَ الأداء؟ الجواب : إذا کان بعنوان النّذر و العهد و أمثالها فهو لازم الأداء. السؤال 2102: إذا قدّموا مالاً للسیّد و لم یعیّنوا هل هو من سهم السادة أو من غیره، هل یجوز للسیّد أخذه بدون فحص و تحقیق؟ الجواب : یجوز له التصرّف فیه بدون فحص. السؤال 2103: غرس الجار شجرةً فی أرضه، و دخلت أغصانها و جذورها إلی أرض أو بیت الجار و سبّب ذلک خسارة له و مضایقةً، هل یجوز للجار قطع أغصان و جذور الشجرة؟ و هل یجوز الاستفادة من فواکه الشجرة بدون إذن الجار؟ و هل یحقّ لمالکها أن یدّعی الخسارة؟ الجواب : لا یحقّ للجار التصرّف فی الشجرة، فإن کانت الجذور و الأغصان تزاحمه أو توجب ضرراً له، فعلیه أن یطلب من صاحب الشجرة قطعها، فإذا لم یقطعها المالک، فیجوز له الإقدام لدفع الضرر بإذن الحاکم الشرعی. کما لا یجوز الاستفادة من ثمر شجرة جاره إلّا إذا کان صاحبها قد أعرض عنها. و إذا أوجبت الشجرة ضرراً له فإنّ صاحبها یکون ضامناً. السؤال 2104: حجّر عدّة أشخاص 70 هکتاراً من الأراضی و حفروا فیها بئراً و رکّبوا

ص:594

علیها ماکنة، و بعد فترة بدون أن یعملوا فی الأرض أخذوا الماکنة لمکانٍ آخر، و بعد عشر سنوات جاءت مجموعة اخری و استولوا علی الأرض فأحیوها، هل یکون لأصحابها القدامی حق فیها أم لا؟ الجواب : الحکم الکلّی للمسألة أنّ حفر البئر یعدّ تحجیراً ، فیکون حقّ الأولویّة لهم، فإن حجّروا البئر و ترکوا الأرض فترة طویلة مهملة یسقط حقّ الأولویّة عنهم، و یجوز للآخرین التصرّف فیها و إحیاؤها. و علی هذا الفرض فإنّ الاحتیاط أن یکون ذلک بإذن حاکم الشرع، و فی فرض السؤال الظاهر سقوط حقّ الأولویّة عن أصحابها القدامی. و أمّا الذین تصرّفوا فی الأرض و أحیوها، فإن کان ذلک بإذن الحاکم الشرعی فهم یملکونها فعلاً، و إن لم یکن بإذن الحاکم الشرعی، و لکنّ المسئولین الحکومیّین أمضوا عملهم و لم یمنعوهم فلا إشکال فی ذلک، فالأرض ملکٌ لمن أحیاها. السؤال 2105: هل یجوز نقل الحکایات و القصص الخیالیّة؟ الجواب : لا مانع من ذلک إن لم یرتبط بالشخصیّات الإسلامیّة. السؤال 2106: ما حکم ربطة العنق من وجهة نظر الإسلام؟ الجواب : الظاهر أنّ أساس الرّباط کان زیّاً و شعاراً للنصاری، و الأفضل للمسلمین أن یجتنبوه. السؤال 2107: هل یقلِّل وجود الکلب فی البیت فضیلة الصّلاة و الأعمال الاُخری؟ الجواب : یکره حفظ الکلب فی الدار المسکونة، ففی الخبر عن الإمام علیه السلام «لا یدخلُ الملائکة فی بیتٍ یکون فیه کلب». السؤال 2108: نحن مجموعة من الرَّسامین و الفنّانین فی الفروع المختلفة للنحت، و نرغب أن نعکس القصص و الحکایات القرآنیة کموضوع فی لوحاتنا، و مع رعایة

ص:595

الأعمال و القواعد الفنّیة المختلفة فی فنون النحت الموجودة فی فکر الفنّانین للمواضیع المذکورة، هل نکون مأذونین فی رسم و تصویر ذلک؟ الجواب : لا مانع من الاستفادة من القصص القرآنیّة فی إبداع اللوحات المذکورة، بشرط أن تعکس نفس الحقیقة التی ذکرها القرآن بلا زیادة و نقصان، کما یُشترط عدم المخالفة للأحکام الشرعیّة و لا تستلزم الإهانة. فمثلاً فی قصّة السیّدة مریم علیها السلام یجب أن لا تکون علی صورة امرأة سافرة تظهر للعیان، و أن یکون الرّسم حاکیاً للحقیقة، علی أیّ حال یلزم بذل الجهد و الدقّة الکافیة و الاستعانة بالأخصّائیین فی المسائل الإسلامیة. السؤال 2109: ما هو التکلیف الشرعی للولد الذی یعیش تحت کفالة والد غیر ملتزم بالموازین الشرعیّة فی الکسب، علی فرض عدم تأثیر الأمر و النهی فیه؟ الجواب : إن لم یخمّس ماله یجب علی الولد دفعُ خمس ما یستفید منه، فإن کان کسبه حراماً لا یجوز للولد أن یعیش فی ذلک البیت. السؤال 2110: هل یحرم التلفّظ بالکلمات البذیئة؟ الجواب : إن استلزم الإهانة أو اشتمل علی الحرام فهو حرام. السؤال 2111: ما الدلیل علی سیادة سیدنا أبی الفضل العبّاس علیه السلام ؟ الجواب : ملاک سیادته هو نفس ملاک سیادة الإمامین الحسن و الحسین علیهما السلام ، و هو انتسابهم عن طریق أمیر المؤمنین علیه السلام إلی هاشم. السؤال 2112: هل یجوز أخذ التراب من مراقد أئمّة البقیع و سائر الأئمّة علیهم السلام فی صورة الإمکان للتیمّن و التبرّک؟ الجواب : لا مانع منه إن لم یعلم المخالفون بذلک و لم یلتفتوا إلیه أبداً، و فی غیر هذه الصورة لا یجوز. السؤال 2113: بعض اللطائف تُنسب إلی بعض القومیّات؛ کالترک و الکرد و العرب،

ص:596

و فی أکثر الأحیان تکون عن حسن نیّة، و لکن أحیاناً تکون موجبةً للاختلاف و ما شاکله، فما هو حکمها؟ الجواب : الأفضل الاجتناب عن أمثال هذا المزاح. السؤال 2114: لی رغبة شدیدة فی أن أکون طالباً للعلوم الإسلامیة، لأنی أخشی علی أخلاقی عند الذّهاب إلی الثانویة أو المعهد الفنّی، و لکن والدی یخالفنی، أرجو التلطّف ببیان واجبی؟ الجواب : الأوضاع الحالیة بحاجة ماسّة إلی المرشد الدینی الملتزم، و انتسابکم لهذا السلک حَسَنٌ جدّاً، و الأفضل کسب رضا الوالدین، فإن لم یقتنعا بأیّ صورة، فلا یجب علیک طاعتهما؛ لأنّ الحاجة إلی طلّاب العلوم الدینیّة بنحو الواجب الکفائی موجودة، و الحاجة للمرشد الدینی موجودة. السؤال 2115: ما حکم إعانة المتسوّلین الجالسین علی قارعة الطرق و الأزقة، و أکثرهم یدّعون الفقر کذباً و زوراً؟ الجواب : الأمر مشکل؛ لأنّ مساعدة هذه الطبقة تشییع الکذب و ترویج البطالة. السؤال 2116: لی رغبة شدیدة للالتحاق بأوساط العلوم الإسلامیّة، و نظراً للمشاکل التی تمنعنی فی الماضی و الحاضر فقد حُرمت من الدراسة فی الحوزة العلمیّة، و الآن أقرأ العلوم الدینیّة وحدی، و أشترکُ فی صفوف تعلّم القرآن الکریم. و من جهةٍ اخری أشتغل عاملاً، و أرتقی المنبر للوعظ و الإرشاد، هل یجوز لی ذلک؟ الجواب : بما أنّکم لم تحصّلوا علی الحصّة الکافیة من العلوم الحوزویة، و بالتالی فإنّکم لا تملکون المعرفة الکافیة بالأحکام الإسلامیّة، لهذا فإنّ جلوسکم علی المنبر للوعظ و الإرشاد مُشکِل. السؤال 2117: ما حکم إزالة شعر الصدر و الرِّجل للرِّجال؟ الجواب : لا مانع من ذلک، بل إنّ إزالة شعر الرِّجل له منافع صحّیة.

ص:597