رساله توضيح المسائل با تجديد نظر و اضافات آیت الله موسوی اردبیلی

مشخصات کتاب

رساله توضيح المسائل با تجديد نظر و اضافات

نويسنده: موسوی اردبیلی، عبد الکریم

زبان: فارسی

ناشر: نجات - قم - ایران

سال نشر: 1388 هجری شمسی

سال نشر: 1431 هجری قمری

کد کنگره: BP 183/9 /م86 ر5

ص: 1

ديباچه

بسم اللّه الرحمن الرحيم

رساله توضيح المسائل به شيوه مرسوم، ابتدا بر اساس فتاواى زعيم بزرگوار شيعه حضرت آية اللّه العظمى برجرودى قدس سره به دقت و با زبانى ساده تهيه و چاپ گرديد و در معرض استفاده مقلدان و انديشمندان قرار گرفت و به سبب دقت و سلاست و انتساب به آن مرجع بزرگوار و استاد مسلم فقه، سالها توسط فقيهان متأخر حاشيه و تعليقه زده شد و سپس با مزج حواشى در متن اصلى، رساله هاى بعدى تدوين گرديد.

حضرت آية اللّه العظمى موسوى اردبيلى نيز ابتدا نظرات و فتاواى خود را به صورت حاشيه اى بر رساله مزبور نگاشتند و پس از رحلت امام خمينى قدس سره به علت اين كه رساله معظم له در دست بسيارى از مقلدان و فارسى زبانان موجود بود، حواشى خود را به اختصار به رساله مزبور اضافه نمودند كه چندين بار مورد چاپ و تجديد نظر قرار گرفت و در اختيار علاقمندان گذاشته شد.

اما بازبينى و بازنگرى رساله توضيح المسائل، ظهور مسائل جديد و مورد ابتلا، حذف مسائل غير مورد ابتلا، تغيير در ساختار شكلى، جملات و ترتيب مسائل و برخى ابواب و توجه به نوآوريها و دقائق و كثرت تغييرات رساله پيشين، باعث گرديد كه رساله اى مستقل با ساختار فعلى تدوين شود تا به شيوه اى مناسب تر، در عين حفظ چهارچوب قبلى، پاسخگوى نياز مراجعين و فرزانگان گردد. لذا در اين توضيح المسائل علاوه بر ذكر مسائل و نظرات جديد معظم له، متون مسائل تا اندازه اى روان تر و ترتيب ابواب فقهى و مسائل مناسب تر شده و ابواب و مسائلى كه مورد نياز بوده، اضافه گرديده

ص: 1

است، و نيز مقدمه اى كوتاه و مناسب بر بيشتر ابواب فقهى نوشته شده است. البته بديهى است كه تدوين رساله اى كه جامع بسيارى از احتياجات و مسائل باشد، به چندين جلد مى انجامد، لذا رعايت اختصار نيز باعث حذف برخى از مسائل و احاله آنان به كتاب ها و رساله هاى موضوعى و مستقل گرديده است كه اميد است در آينده اى نزديك در حد توان در اختيار علاقمندان قرار گيرد.

در خاتمه لازم است از حضرات حجج اسلام آقايان سعيد رهايى، احمد صادقى اردستانى، رضا قبادلو و مجيد رضايى كه در ترتيب و تهيه و مقابله اين رساله مجدانه تلاش نموده اند سپاسگزارى گردد. اميد است اين اثر مورد قبول خداوند متعال و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام به ويژه امام عصر (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف) قرار گيرد.

دفتر حضرت آية اللّه العظمى موسوى اردبيلى

ربيع الأول 1422 ه ق

ص: 2

ص: 3

بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيٖم

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعالَمينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرينَ، وَلَعْنَةُ اللّهِ عَلى أعْدائِهم أجْمَعينَ إلى يَوْمِ الدّينِ

ص: 4

احكام تقليد

«مسألۀ 1» بر هر مكلفى واجب است تكاليف شريعت اسلام را آن چنانكه متوجه او مى باشد انجام دهد. شرايط تكليف چند چيز است:

الف - «بلوغ»؛ نشانۀ بالغ شدن دختر يا پسر يكى از سه چيز است:

اوّل: روييدن موى زبر و درشت زير شكم و بالاى عورت. دوم: بيرون آمدن منى در خواب يا بيدارى. سوم: براى پسر تمام شدن پانزده سال قمرى - هر چند وقتى سيزده سال او تمام شد، خوب است بنابر احتياط مستحب واجبات را بجا آورد و از كارهاى حرام اجتناب كند و زنهاى نامحرم نيز خودشان را از او بپوشانند - و براى دختر تمام شدن نه سال قمرى، و اگر سن دختر معلوم نباشد و آبستن شود يا خونى ببيند كه صفات حيض را داشته باشد، حكم مى شود كه قبلاً بالغ شده است.

ب - «عقل»؛ پس ديوانه تكليفى ندارد.

ج - «توانايى انجام تكليف و اختيار»؛ پس شخصى كه به طور كلّى از انجام وظايف خود عاجز است، تكليفى ندارد.

«مسألۀ 2» روييدن موى درشت در صورت، پشت لب، سينه و زير بغل و نيز درشت شدن صدا و مانند اينها نشانۀ بالغ شدن نيست مگر اين كه، انسان به واسطۀ اينها به بالغ شدن خود اطمينان يابد.

«مسألۀ 3» اگر پسرى به گمان اين كه فقط تمام شدن پانزده سال علامت بلوغ است به تكاليف خود عمل نكرده باشد، و بعد بفهمد كه قبل از پانزده سالگى يكى از علائم بلوغ در او وجود داشته است، بايد هر مقدار از نمازها و روزه ها و اعمالى را كه

ص: 5

مى داند بر او واجب بوده و بجا نياورده، قضا نمايد و يا بجا آورد؛ ولى مقدارى را كه شك دارد لازم نيست قضا كند، هر چند خوب است به مقدارى قضا نمايد كه اطمينان پيدا كند قضاى آنچه را كه ترك شده بجا آورده است.

«مسألۀ 4» مسلمان بايد به اصول دين يقين حاصل كند و يقين از هر راهى آمده باشد كفايت مى كند، ولى در احكام غير ضرورى و غير يقينى دين بايد يا خود مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند - يعنى به دستور او عمل نمايد - يا از راه احتياط به گونه اى به وظيفۀ خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام بدانند و عده اى ديگر بگويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب بدانند آن را بجا آورد، پس بر كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد جامع الشرايط تقليد نمايند.

«مسألۀ 5» مرد يا زنى كه به درجۀ اجتهاد رسيده - يعنى مى تواند احكام شرعى را از روى ادلۀ آن استنباط نمايد - جايز نيست از ديگرى تقليد نمايد، ولى اگر فقط در بعضى از مسائل مجتهد باشد، بايد در بقيۀ مسائل از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند و يا به احتياط عمل نمايد. همچنين كسى كه هنوز به درجۀ اجتهاد نرسيده، نبايد در مسائل شرعى فتوا دهد و چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مسأله اى فتوا دهد، مسئول اعمال خود و تمام كسانى است كه ناآگاهانه به گفتۀ او عمل مى كنند.

«مسألۀ 6» تقليد در احكام، اين است كه در حين عمل تصميم و التزام داشته باشد به احكامى كه مجتهد از ادله شرعى استنباط كرده است عمل نمايد و تقليد به اين معنا، موضوع جواز يا وجوب بقاء بر تقليد ميت وعدم جواز عدول از تقليد مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، عادل و اعلم باشد (يعنى در فهميدن حكم خدا از ادله شرعى و درك موضوعات از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد) و دنيا طلب نباشد - به طورى كه منافات با عدالت داشته باشد - و همچنين بنابر مشهور مرد باشد.

ص: 6

«مسألۀ 7» با توجه به گستردگى رشته هاى فقه و تخصصى بودن آنها، اگر در بين چند مجتهد هر كدام در يك يا چند رشته از مسائل فقهى از ديگران اعلم باشند، وجوب تقليد از آنها در همان رشته يا رشته ها، متعيّن است.

«مسألۀ 8» عدالت، ملكه انجام واجبات و ترك محرمات است، و به وسيله حسن ظاهر شناخته مى شود، و با شهادت دو مرد عادل يا شياعى كه موجب وثوق و اطمينان شود و يا هر طريق عقلايى كه اطمينان آور باشد، ثابت مى شود.

«مسألۀ 9» مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت:

اوّل: خود انسان اطمينان كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد و يا از خبر دادن شخص مورد اعتماد و آگاهى، به اعلم بودن او اطمينان يابد.

دوم: دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفتۀ آنان مخالفت ننمايند.

سوم: عدّه اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفتۀ آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.

«مسألۀ 10» اگر شناختن اعلم مشكل باشد، بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد، بلكه اگر احتمال هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند، بايد از يكى از آنان تقليد كند و احتياط مستحب آن است كه از پرهيزكارترين و با تقواترين آنها تقليد كند.

«مسألۀ 11» به دست آوردن فتوا (يعنى حكمى كه مجتهد از ادله استنباط كرده است) به يكى از سه راه ذيل امكان پذير است:

اوّل: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل مى كنند. سوم: ديدن در رسالۀ مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد و يا ملاحظۀ دست خط او و يا هر راه عقلايى ديگر كه انسان به آن اعتماد و اطمينان داشته باشد، مانند شنيدن از كسى كه مورد اطمينان و راستگو است.

ص: 7

«مسألۀ 12» تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مى تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده، جستجو لازم نيست.

«مسألۀ 13» اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد، مُقلّدِ آن مجتهد (يعنى كسى كه از آن مجتهد تقليد مى كند) نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد: «احتياط آن است كه فلان طور عمل شود» مثلاً بفرمايد:

«احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه (يعنى:

سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ للّهِ وَ لا إلهَ إلّااللّهُ وَ اللّهُ أكْبَرُ) را بگويند»، مقلد بايد يا به اين احتياط - كه آن را احتياط واجب مى گويند - عمل كند و سه مرتبه بگويد، يا به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد؛ پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند مى تواند يك مرتبه بگويد، و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد:

«مسأله محلّ تأمّل» يا «محلّ اشكال است».

«مسألۀ 14» اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله اى فتوا داده احتياط كند - مثلاً بفرمايد: «اگر ظرف نجس را يك مرتبه در آب كُر بشويند پاك مى شود، اگرچه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند» - مقلد او نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر رفتار كند بلكه، بايد يا به فتوا عمل كند يا به احتياط بعد از فتوا كه آن را احتياط مستحب مى گويند عمل نمايد، مگر آن كه فتواى مجتهد ديگر نزديك تر به احتياط باشد.

«مسألۀ 15» تقليد از ميّت ابتداءً جايز نيست ولى باقى ماندن بر تقليد ميّت چنانچه مجتهد ميّت اعلم از مجتهد زنده باشد، واجب است. و در صورت تساوى مجتهد زنده و ميت در علم، بين بقاء بر تقليد ميت و رجوع به زنده مخير است؛ گرچه رجوع به مجتهد زنده بهتر و مطابق با احتياط است. و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد ميّت باشد، رجوع به مجتهد زنده واجب است و بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست. و بايد بقاء بر تقليد ميّت به فتواى مجتهد زنده باشد. و اگر كسى در هنگام عمل التزام و تصميم به عمل به فتواى مجتهد داشته است، براى بقاء در آن مسأله كافى است.

ص: 8

«مسألۀ 16» اگر مقلد در مسأله اى به فتواى مجتهدى عمل كند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده عمل كند، نمى تواند دوباره آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد؛ مگر اين كه مجتهد ميت اعلم باشد كه در اين صورت رجوع واجب است؛ ولى اگر مجتهد زنده در مسأله اى فتوا ندهد و احتياط نمايد و مقلد مدتى به آن احتياط عمل نمايد و از عزم و تصميم بر تقليد از مجتهد ميّت در اين مسأله بر نگشته باشد، دوباره مى تواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته عمل نمايد؛ مثلاً اگر مجتهدى گفتن يك مرتبه «سُبْحانَ اللّه وَالْحَمْدُ للّهِ وَلا إلهَ إلّااللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ» را در ركعت سوم و چهارم نماز كافى بداند، چنانچه آن مجتهد از دنيا برود و مجتهد زنده احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدّتى به اين احتياط عمل كند و سه مرتبه بگويد، در صورتى كه از عزم و تصميم بر تقليد از مجتهد ميت در اين مسأله برنگشته باشد، دوباره مى تواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته برگردد و يك مرتبه بگويد.

«مسألۀ 17» بنابر احتياط عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر جايز نيست، مگر اين كه مجتهد دوم اعلم باشد كه در اين صورت عدول واجب است.

«مسألۀ 18» واجب است انسان مسايلى را كه غالباً به آنها احتياج دارد ياد بگيرد.

«مسألۀ 19» اگر براى انسان مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نمى داند، اگر مى تواند صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد، بايد صبر كند و يا اين كه به احتياط عمل نمايد و اگر نمى تواند صبر كند، بايد يا به احتياط عمل نمايد و يا با مراعات الأعلم فالأعلم از مجتهد ديگر تقليد نمايد و در هر حال چنانچه از انجام عمل محذورى لازم نيايد، مى تواند عمل را بجا آورد، امّا اگر معلوم شد كه عمل او مخالف واقع يا فتواى مجتهد اعلم بوده، بايد دوباره آن را انجام دهد.

«مسألۀ 20» اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد و بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده، بايد اشتباه را برطرف كند و چنانچه فتواى آن مجتهد تغيير كند نيز بنابر احتياط بايد به او خبر دهد كه فتوا تغيير كرده، خصوصاً اگر كسى كه فتوا براى او نقل شده در اعمال خود به گفته ناقل فتوا اعتماد مى نمايد.

ص: 9

«مسألۀ 21» اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است كه بفهمد يا احتمال دهد به وظيفۀ واقعى خود رفتار كرده است، يا اين كه عمل او با فتواى مجتهدى مطابق باشد كه فعلاً بايد از او تقليد كند، يا مطابق با فتواى مجتهدى باشد كه در حين عمل وظيفه اش تقليد از او بوده، و يا عمل او مطابق با احتياط باشد، وگرنه بايد هر مقدار از عباداتى را كه مى داند درست به جا نياورده قضا كند، هرچند احتياط مستحب اين است كه به قدرى قضا نمايد كه يقين كند چيزى بر عهده اش باقى نمانده است.

«مسألۀ 22» در صورتى كه رأى مجتهد تغيير كند، مقلد نمى تواند بر رأى قبلى مجتهد باقى بماند، و اگر شك كند كه رأى مجتهد تغيير كرده است يا نه، مى تواند تا مشخص شدن آن بر رأى قبلى باقى بماند.

ص: 10

احكام طهارت

آب مطلق و مضاف

اشاره

«مسألۀ 23» آب يا مطلق است يا مضاف؛ آب مضاف آبى است كه آن را از چيزى بگيرند - مثل آب هندوانه و گلاب - يا با چيزى مخلوط شده باشد كه ديگر به آن آب نگويند - مثل آبى كه با گِل و مانند آن مخلوط شود - و غير اينها آب مطلق است كه بر پنج قسم است:

اوّل: آب كُر. دوم: آب قليل. سوم: آب جارى. چهارم: آب باران. پنجم: آب چاه.

1 - آب كُر

«مسألۀ 24» آب كُر بنابر احتياط مقدار آبى است كه اگر در ظرفى كه درازا و پهنا و عمق آن هر يك سه وجب و نيم است بريزند، آن ظرف را پُر كند، گرچه گنجايش ظرفى كه درازا و پهنا و عمق آن هر يك سه وجب باشد كافى است و وزن آن بيست مثقال كمتراز صد و بيست و هشت من تبريز است و به حسب كيلوى متعارف، تقريباً 384 كيلوگرم مى شود.

«مسألۀ 25» كُر بودن آب به سه طريق ثابت مى شود:

اوّل: خود انسان به كر بودن آن اطمينان پيدا كند. دوم: دو مرد عادل به كر بودن آن خبر دهند، گرچه خبر دادن يك نفر نيز چنانچه موجب اطمينان شود، كفايت مى كند.

سوم: گفتن «ذو اليد» (يعنى كسى كه آب در اختيار اوست)، مثلاً اگر صاحب خانه خبر دهد كه آب به قدر كُر است، كُر بودن آن ثابت مى شود.

ص: 11

«مسألۀ 26» اگر عين نجس مانند ادرار و خون به آب كُر برسد، چنانچه به واسطه آن بو يا رنگ يا مزۀ آب تغيير كند، آب كُر نجس مى شود و اگر تغيير نكند نجس نمى شود.

«مسألۀ 27» اگر بوى آب كُر به واسطه غير نجاست تغيير كند، نجس نمى شود.

«مسألۀ 28» اگر عين نجس مانند ادرار، به آبى كه بيشتر از كُر است برسد و بو يا رنگ يا مزۀ قسمتى از آن را تغيير دهد، چنانچه مقدارى كه تغيير نكرده كمتر از كُر باشد، تمام آب نجس مى شود و اگر به اندازه كُر يا بيشتر باشد، فقط مقدارى كه بو يا رنگ يا مزۀ آن تغيير كرده نجس مى شود.

«مسألۀ 29» آب فوّاره اگر متصل به كُر باشد، بنابر احتياط آب نجس را در صورتى پاك مى كند كه با آن مخلوط شود، ولى اگر قطره قطره روى آب نجس بريزد، آن را پاك نمى كند، مگر اين كه فواصل قطرات كم باشد و آب با فشار به گونه اى بريزد كه متصل به حساب آيد و با آب نجس مخلوط شود كه در اين صورت كفايت مى كند.

«مسألۀ 30» اگر چيز نجس را زير شيرى كه متصل به كُر است بشويند، آبى كه از آن چيز مى ريزد اگر متصل به كُر باشد و بو يا رنگ يا مزۀ نجاست نگرفته باشد و پس از بستن شير اجزاى نجس در آن نباشد پاك، وگرنه نجس است.

«مسألۀ 31» اگر مقدارى از آب كُر يخ ببندد و باقى آن بقدر كُر نباشد، چنانچه نجاست به آن برسد، نجس مى شود و هر مقدار از يخ كه آب شود نيز نجس است.

«مسألۀ 32» آبى كه قبلاً به اندازه كُر بوده و انسان شك دارد كه از كُر كمتر شده يا نه، مثل آب كُر است، يعنى چيز نجس شده را پاك مى كند و اگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمى شود، ولى آبى كه كمتر از كر بوده و انسان شك دارد كه به مقدار كُر شده يا نه، حكم آب كُر را ندارد.

«مسألۀ 33» اگر انسان نداند كه آبى به اندازۀ كُر هست يا نه و نيز نداند كه قبلاً كُر بوده يا قليل، چنانچه به واسطۀ ملاقات با نجاست، بو يا رنگ و يا مزۀ آن تغيير نكند، نجس نمى شود و براى پاك كردن چيزى كه نجس شده، حكم آب قليل را دارد.

ص: 12

2 - آب قليل

«مسألۀ 34» آب قليل آبى است كه از زمين نجوشد و از مقدار كُر كمتر باشد.

«مسألۀ 35» اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد، نجس مى شود، ولى اگر از بالا با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه به آن چيز مى رسد نجس و هر چه بالاتر از آن است پاك مى باشد، و نيز اگر مثل فوّاره با فشار از پايين به بالا رود، در صورتى كه نجاست به بالا برسد پايين نجس نمى شود، ولى اگر نجاست به پايين برسد بالا نجس مى شود.

«مسألۀ 36» آب قليلى كه براى برطرف كردن عين نجاست روى چيز نجسى ريخته شده و از آن جدا مى گردد، نجس است. همچنين بايد از آب قليلى هم كه بعد از برطرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن مى ريزند و از آن جدا مى شود، اجتناب كرد؛ ولى آبى كه با آن مخرج ادرار و مدفوع شسته شده با پنج شرط پاك است:

اوّل: آن كه بو يا رنگ يا مزۀ نجاست نگرفته باشد. دوم: نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد. سوم: نجاست ديگرى مثل خون، همراه ادرار يا مدفوع بيرون نيامده باشد. چهارم: ذرّه هاى مدفوع در آب پيدا نباشد. پنجم: بيشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد.

3 - آب جارى

«مسألۀ 37» آب جارى آبى است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد - مانند:

آب چشمه و قنات - و يا متصل به ماده اى - مانند برف - باشد كه عرفاً باعث استمرار جريان آن شود.

«مسألۀ 38» آب جارى اگرچه كمتر از كُر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى بو يا رنگ يا مزۀ آن به واسطۀ نجاست تغيير نكرده، پاك است.

«مسألۀ 39» اگر نجاستى به آب جارى برسد، مقدارى از آن كه بو يا رنگ يا مزه اش

ص: 13

به واسطۀ نجاست تغيير كرده، نجس است و طرفى كه متصل به چشمه است، اگرچه كمتر از كُر باشد پاك است و آبهاى ديگر نهر، اگر به اندازه كُر بوده يا به واسطۀ آبى كه تغيير نكرده به آب طرف چشمه متصل باشند، پاك وگرنه نجس اند.

«مسألۀ 40» آب چشمه اى كه جارى نيست ولى به گونه اى است كه اگر از آن بردارند باز مى جوشد، حكم آب جارى را دارد، يعنى اگر نجاست به آن برسد، تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزۀ آن به واسطۀ نجاست تغيير نكرده، پاك است؛ ولى اگر جوشش آن ضعيف و غير محسوس باشد، بنابر احتياط حكم آب راكد را دارد.

«مسألۀ 41» آب راكد كنار نهر كه متصل به آب جارى است، در نجس نشدن حكم آب جارى را دارد.

«مسألۀ 42» چشمه اى كه مثلاً در زمستان مى جوشد و در تابستان از جوشش مى افتد، فقط وقتى كه مى جوشد حكم آب جارى را دارد.

«مسألۀ 43» آب حوض حمام و مانند آن اگرچه كمتر از كُر باشد، چنانچه به خزينه اى كه آب آن به اندازۀ كُر است متصل باشد، مثل آب جارى است.

«مسألۀ 44» آب لوله هاى حمام كه از شيرها و دوشها مى ريزد و همچنين آب لوله هاى ساختمان ها اگر متصل به كُر باشند، در حكم آب كُر است.

«مسألۀ 45» آبى كه روى زمين جريان دارد، ولى از زمين نمى جوشد و متصل به ماده اى مانند برف كه عرفاً موجب استمرار جريان آن شود نيز نمى باشد، چنانچه كمتر از كُر باشد و نجاست به آن برسد نجس مى شود؛ اما اگر با فشار جريان داشته باشد و قسمتى از آن با نجاست تماس پيدا كند، قسمت هاى قبل از آن نجس نمى شود.

4 - آب باران

«مسألۀ 46» اگر به چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست يك مرتبه باران ببارد، هر جايى كه باران به آن برسد پاك مى شود، ولى باريدن دو سه قطره فايده ندارد، بلكه بايد به گونه اى باشد كه بگويند باران مى آيد و در زمين سخت مانند آسفالت آب جارى

ص: 14

شود، و در فرش و لباس و مانند اينها بايد آب نفوذ كند، ولى فشار دادن لازم نيست.

«مسألۀ 47» اگر باران به عين نجس ببارد و به جاى ديگر ترشّح كند، چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد و بو يا رنگ يا مزۀ نجاست نگرفته باشد پاك است. پس اگر باران بر خون ببارد و ترشّح كند، چنانچه ذرّه اى خون در آن باشد يا بو، رنگ يا مزۀ خون گرفته باشد، نجس مى باشد.

«مسألۀ 48» اگر بر سقف عمارت يا روى بام آن عين نجاست باشد، تا وقتى باران به بام مى بارد، آبى كه به چيز نجس رسيده و از سقف يا ناودان مى ريزد پاك است و بعد از قطع شدن باران، اگر معلوم باشد آبى كه مى ريزد به چيز نجس رسيده است، نجس مى باشد.

«مسألۀ 49» اگر بر زمين نجسى باران ببارد پاك مى شود و اگر باران بر زمين جارى شود و در حال اتصال به آبى كه باران بر آن مى بارد، به جاى نجسى كه زير سقف است برسد، آن را نيز پاك مى كند.

«مسألۀ 50» خاك نجسى كه به واسطۀ باران گِل شده و آب آن را فراگرفته است، پاك است، اما اگر فقط رطوبت به آن برسد پاك نمى شود.

«مسألۀ 51» اگر آب باران در جايى جمع شود - اگرچه كمتر از كُر باشد - مادامى كه باران بر آن مى بارد، چنانچه چيز نجسى را در آن بشويند و آب، بو يا رنگ يا مزۀ نجاست نگيرد، آن چيز نجس پاك مى شود.

«مسألۀ 52» اگر بر فرش پاكى كه روى زمين نجس است باران ببارد و آب باران به زمين نجس نيز برسد، فرش نجس نمى شود و زمين هم پاك مى گردد، ولى چنانچه فرش با زمين فاصله داشته باشد و آب باران از فرش عبور كرده و بر روى زمين بچكد، بنابر احتياط زمين پاك نمى شود.

«مسألۀ 53» اگر آب باران يا آب ديگر در گودالى جمع شود و كمتر از كُر باشد، چنانچه بعد از قطع شدن باران نجاست به آن برسد، نجس مى شود.

«مسألۀ 54» اگر آب حوض نجس باشد و باران بر آن ببارد، بنابر احتياط به شرطى

ص: 15

پاك مى شود كه آب حوض با آب باران مخلوط شود.

5 - آب چاه

«مسألۀ 55» اگر نجاست به آب چاهى كه از زمين مى جوشد - اگرچه كمتر از كُر باشد - برسد، تا وقتى بو يا رنگ يا مزۀ آن به واسطۀ نجاست تغيير نكرده پاك است، ولى مستحب است پس از رسيدن بعضى از نجاستها، به مقدارى كه در كتابهاى مفصل نوشته شده، از آن آب بكشند.

«مسألۀ 56» اگر نجاستى در چاه بريزد و بو يا رنگ يا مزۀ آب آن را تغيير دهد، چنانچه تغيير آب چاه از بين برود، بنابر احتياط وقتى پاك مى شود كه با آبى كه از چاه مى جوشد مخلوط گردد.

احكام آبها

«مسألۀ 57» آب مضاف، چيز نجس را پاك نمى كند و وضو و غسل نيز با آن باطل است.

«مسألۀ 58» اگر چيز نجس به آب مضاف برسد آن را نجس مى كند، ولى چنانچه آب مضاف از بالا با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى از آن كه به چيز نجس رسيده، نجس و مقدارى كه بالاتر از آن است پاك مى باشد؛ مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بريزند، آنچه به دست رسيده نجس و آنچه به دست نرسيده پاك است و نيز اگر مثل فوّاره با فشار از پايين به بالا برود، اگر نجاست به بالا برسد، پايين نجس نمى شود.

«مسألۀ 59» اگر آب مضاف نجس، به گونه اى با آب كُر يا جارى مخلوط شود كه ديگر به آن آب مضاف نگويند، پاك مى شود.

«مسألۀ 60» آبهاى معدنى و آب برخى درياچه ها كه با نمك مخلوط شده اند و نيز آب لوله كشى كه در آن كُلر ريخته اند، حكم آب مطلق را دارند، مگر اين كه مقدار چيز

ص: 16

مخلوط شده به قدرى زياد باشد كه به آن «آب مطلق» نگويند.

«مسألۀ 61» آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست مضاف شده يا نه، مثل آب مطلق است، يعنى چيز نجس را پاك مى كند و وضو و غسل نيز با آن صحيح است، ولى آبى كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه، مثل آب مضاف است، يعنى چيز نجس را پاك نمى كند و وضو و غسل نيز با آن باطل است.

«مسألۀ 62» آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف و معلوم نيست كه قبلاً مطلق بوده يا مضاف، نجاست را پاك نمى كند و وضو و غسل نيز با آن باطل است، ولى اگر به اندازۀ كُر يا بيشتر باشد و نجاست به آن برسد، حكم به نجس بودن آن نمى شود.

«مسألۀ 63» اگر نجاست به آب كُر يا جارى و مانند آنها برسد و بو، رنگ يا طعم آن را تغيير ندهد ولى پس از مدتى بو يا رنگ يا طعم آن آب تغيير كند، چنانچه معلوم شود اين تغيير به سبب آن نجاست بوده، بنابر احتياط آن آب نجس مى شود.

«مسألۀ 64» آبى كه به واسطۀ نجاست، بو يا رنگ يا طعم آن تغيير كرده، چنانچه به خودى خود و بدون اتصال به آب كُر يا جارى و مانند آنها تغيير آن از بين برود، پاك نمى شود.

«مسألۀ 65» آبى كه عين نجاست، مثل خون و ادرار به آن برسد و بو يا رنگ يا مزۀ آن را تغيير دهد، اگرچه كُر يا جارى باشد نجس مى شود، ولى اگر بو يا رنگ يا مزۀ آب به واسطۀ نجاستى كه بيرون آن است عوض شود - مثلاً مردارى كه پهلوى آب است بوى آن را تغيير دهد - نجس نمى شود.

«مسألۀ 66» آبى كه عين نجاست مثل خون و ادرار در آن ريخته شده و بو يا رنگ يا مزۀ آن را تغيير داده، چنانچه به كُر يا جارى متصل شود يا باران بر آن ببارد يا باد باران را در آن بريزد يا آب باران در هنگام باريدن، از ناودان در آن جارى شود و تغيير آن از بين برود، بنابر احتياط به شرطى پاك مى شود كه با آب باران يا كُر يا جارى مخلوط شود.

«مسألۀ 67» به آبى كه هنگام برطرف كردن نجاست از چيز نجس جدا مى شود «غُساله» مى گويند. اگر چيز نجس را در آب كُر يا جارى فرو برند، چنانچه عين نجاست

ص: 17

برطرف شده باشد، غسالۀ آن پاك است؛ ولى اگر بخواهند با آب قليل چيز نجسى را آب بكشند، غسالۀ اوّل آن كه به خودى خود يا به وسيلۀ فشار از آن خارج مى شود نجس است و اگر از چيزهايى است كه دو مرتبه بايد شسته شود، از غسالۀ دوم نيز بايد اجتناب نمايند.

«مسألۀ 68» آبى كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه، پاك است و آبى كه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه، نجس است.

«مسألۀ 69» نيم خوردۀ سگ و خوك و كافر غير كتابى، نجس و خوردن آن حرام است و نيم خوردۀ حيوانات حرام گوشت پاك است، ولى خوردن آن مكروه مى باشد.

نجاسات

اشاره

«مسألۀ 70» نجاسات يازده چيز هستند:

اوّل: ادرار، دوم: مدفوع، سوم: منى، چهارم: مردار، پنچم: خون، ششم و هفتم:

سگ و خوك، هشتم: كافر، نهم: شراب، دهم: فقّاع، يازدهم: عرق شتر نجاستخوار.

1 و 2 - ادرار و مدفوع

«مسألۀ 71» ادرار و مدفوع انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد (يعنى اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن مى كند) نجس است و اگر خون جهنده نداشته باشد نيز بنابر احتياط واجب بايد از ادرار و مدفوع آن اجتناب كرد، ولى فضلۀ حيوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است.

«مسألۀ 72» فضلۀ پرندگان حرام گوشت نجس نيست گرچه احتياط آن است كه از آن اجتناب شود.

«مسألۀ 73» ادرار و مدفوع حيوان نجاستخوار و حيوانى كه انسان آن را وطى كرده (يعنى با آن نزديكى نموده) و همچنين ادرار و مدفوع گوسفندى كه با خوردن شير خوك گوشت آن محكم شده باشد، بنابر احتياط نجس است.

ص: 18

3 - مَنى

«مسألۀ 74» منى حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد، نجس است و بنابر احتياط بايد از منى حيوان حلال گوشتى كه خون جهنده دارد نيز اجتناب كرد.

4 - مُردار

«مسألۀ 75» مردار حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است، چه حلال گوشت باشد و چه حرام گوشت، و چه خودش مرده باشد و چه به صورتى كه شرع دستور داده، كشته نشده باشد، و ماهى چون خون جهنده ندارد - اگرچه در آب بميرد - پاك است.

«مسألۀ 76» برخى از اجزاء مردار انسان و حيوان (به غير از سگ، خوك، و كافر غير كتابى) كه روح ندارند، يعنى اگر آسيبى به آنها برسد ايجاد ناراحتى نمى كند، مثل پشم، مو، كرك، و قسمتى از دندان، پاك مى باشند.

«مسألۀ 77» اگر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد در حالى كه زنده است، گوشت يا چيز ديگرى را كه روح دارد جدا كنند، نجس است، ولى گوشت، پوست يا عضوى كه از انسان جدا و به قسمت ديگر بدن يا به انسان ديگرى متصل مى گردد، در صورتى كه جزء بدن وى محسوب شود، پاك است.

«مسألۀ 78» پوستهاى مختصر لب و جاهاى ديگر بدن كه هنگام افتادن آنها رسيده، اگرچه آن را بكنند پاك است، ولى بنابر احتياط مستحب، بايد از پوست مختصرى كه موقع افتادن آن نرسيده و آن را كنده اند اجتناب نمايند.

«مسألۀ 79» تخم مرغى كه از شكم مرغ مرده بيرون مى آيد، اگر پوست روى آن بسته شده باشد، پاك است ولى، ظاهر آن را بايد آب كشيد.

«مسألۀ 80» اگر بره و بزغاله و مانند آنها پيش از آن كه علفخوار شوند بميرند، پنيرمايه اى كه در شيردان آنها مى باشد پاك است، ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد.

«مسألۀ 81» داروهاى روان، عطر، روغن، واكس، صابون، مواد خوراكى و مانند آنها كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند، اگر انسان نداند نجس شده اند، پاك هستند.

ص: 19

«مسألۀ 82» گوشت، پيه و چرمى كه در بازار مسلمانان فروخته مى شود و يا در دست مسلمان مى باشد، پاك است، ولى اگر بدانند آن مسلمان آنها را از كافر گرفته و رسيدگى نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، نجس مى باشد.

5 - خون

«مسألۀ 83» خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد (يعنى حيوانى كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى كند) نجس است، پس خون حيواناتى مانند ماهى و پشه كه خون جهنده ندارند، پاك است.

«مسألۀ 84» اگر حيوان حلال گوشت را به دستورى كه در شرع معين شده بكشند و خون آن به مقدار معمول بيرون آيد، خونى كه در بدنش مى ماند پاك است، اما خوردن آن حرام است مگر اين كه در عضو مستهلك باشد؛ ولى خونى كه به علت نفس كشيدن يا به واسطۀ قرار داشتن سر حيوان در جاى بلند، به داخل بدن حيوان برمى گردد، نجس است.

«مسألۀ 85» بنابر احتياط واجب بايد از خونى كه در تخم مرغ است اجتناب كرد و خوردن آن نيز حرام است، اگرچه خون را با زرده تخم مرغ چنان به هم بزنند كه از بين برود؛ ولى اگر خون را به نحوى از زرده جدا كنند كه پوست نازك روى آن پاره نشود، خوردن زرده و سفيده اشكال ندارد.

«مسألۀ 86» خونى كه گاهى هنگام دوشيدن شير ديده مى شود، نجس است و شير را نجس مى كند.

«مسألۀ 87» اگر خونى كه از لاى دندانها بيرون مى آيد به واسطۀ مخلوط شدن با آب دهان از بين برود، پاك است ولى احتياطاً نبايد آب دهان را فرو ببرد.

«مسألۀ 88» خونى كه به واسطۀ كوبيده شدن، زير ناخن يا زير پوست مى ميرد، اگر به گونه اى شود كه ديگر به آن خون نگويند، پاك است و اگر به آن خون بگويند، در صورتى كه ناخن يا پوست سوراخ شود و خارج كردن آن مشقت نداشته باشد، بايد براى وضو و غسل خون را بيرون آورند و اگر مشقت داشته باشد، بايد اطراف آن را به گونه اى

ص: 20

كه نجاست زياد نشود، بشويند و بنابر احتياط مستحب پارچه يا چيزى مثل پارچه، بر آن بگذارند و روى پارچه دست تر بكشند.

«مسألۀ 89» اگر انسان نداند كه خون، زير پوست مرده يا گوشت به واسطۀ كوبيده شدن به آن حالت در آمده، پاك است.

«مسألۀ 90» اگر هنگام جوشيدن غذا ذرّه اى خون در آن بيفتد، تمام غذا و ظرف آن نجس مى شود و جوشيدن و حرارت و آتش پاك كننده نيست.

«مسألۀ 91» زردابه اى كه در حال بهبودى زخم در اطراف آن پيدا مى شود، اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است يا نه، پاك مى باشد.

6 و 7 - سگ و خوك

«مسألۀ 92» سگ و خوكى كه در خشكى زندگى مى كنند، حتى مو، استخوان، پنجه، ناخن و رطوبت هاى آنها، نجس است؛ ولى سگ و خوك دريايى پاك هستند.

8 - كافر

«مسألۀ 93» كافر (يعنى كسى كه منكر خدا است و يا براى خدا شريك قرار مى دهد يا پيامبرى حضرت خاتم الانبياء محمد بن عبداللّه صلى الله عليه و آله و سلم را قبول ندارد و همچنين كسى كه در يكى از اينها شك داشته باشد) نجس است ولى بنابر اقوى اهل كتاب (يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان) پاك هستند؛ و كسى كه ضرورى دين (يعنى چيزى مثل نماز و روزه كه مسلمانان جزء دين اسلام مى دانند) را منكر شود، چنانچه بداند آن چيز ضرورى دين است و انكار آن چيز به انكار خدا، توحيد يا نبوت بازگشت داشته باشد، كافر ونجس مى باشد و در غير اين صورت نجس نيست.

«مسألۀ 94» تمام بدن كافر، حتى مو و ناخن و رطوبت هاى او نجس است.

«مسألۀ 95» اگر پدر و مادر بچّه غير مميز، كافر غير كتابى باشند، بنابر احتياط واجب بايد از آن بچّه نيز اجتناب شود واگر بچّه مميز بوده و اظهار كفر كند، نجس

ص: 21

مى باشد؛ ولى اگر يكى از والدين مسلمان يا اهل كتاب باشند، بچّه نيز پاك است و اگر پدر و مادر كافر بوده ولى پدر بزرگ يا مادر بزرگ او مسلمان باشند، پاك بودن بچّه منوط بر اين است كه آنها كفالت وى را بر عهده داشته باشند، امّا بچّه اى كه پدر و مادر او بعد از تولد او مرتد شده اند، پاك است.

«مسألۀ 96» كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه، پاك مى باشد ولى احكام ديگر مسلمانان را ندارد، مثلاً نمى تواند زن مسلمان بگيرد و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود، مگر اين كه بچّه باشد و در مناطق اسلامى پيدا شود.

«مسألۀ 97» اگر مسلمانى به يكى از چهارده معصوم عليهم السلام در حال اختيار و سلامت عقل دشنام دهد يا با آنان دشمنى داشته باشد، نجس است.

9 - شراب و مايعات مست كننده

«مسألۀ 98» شراب و هر چيزى كه انسان را مست مى كند، چنانچه بخودى خود روان باشد، نجس است اگرچه به وسايطى جامد شده باشد، و اگر مثل بنگ و حشيش، روان نباشد، اگرچه چيزى در آن بريزند كه روان شود، پاك است.

«مسألۀ 99» استفاده از عطرها يا ادكلن ها در صورتى كه انسان نداند از چيز مست كنندۀ روان ساخته شده اند اشكال ندارد.

«مسألۀ 100» الكل صنعتى كه براى رنگ كردن در، ميز، صندلى و مانند اينها به كار مى رود، اگر انسان نداند كه از مايع مست كننده درست كرده اند يا نه، پاك مى باشد.

«مسألۀ 101» اگر از نفت كه ماده اى مايع و روان است الكل به دست آورند، در صورتى كه مست كننده نباشد پاك است.

«مسألۀ 102» اگر انگور و آب انگور به خودى خود جوش بيايد، تا قبل از آن كه سركه شود، چنانچه مست كننده باشد، حرام و نجس است، و اگر معلوم نباشد كه مست كننده است يا نه، حرام بوده و بنابر احتياط واجب نجس است، و چنانچه به واسطه پختن جوش بيايد، تا قبل از كم شدن دو ثلث آن خوردن آن حرام است ولى نجس نمى باشد،

ص: 22

مگر آن كه معلوم شود مست كننده است كه در اين صورت نجس هم مى باشد.

«مسألۀ 103» اگر خرما، مويز، كشمش و آب آنها جوش بيايند، بنابر احتياط حكم انگور و آب آن را دارند، خصوصاً در كشمش.

«مسألۀ 104» هر مايعى كه مست كننده باشد، مقدار كم آن نيز حرام و نجس است، ولو اين كه به جهت كم بودن، مست كننده نباشد.

10 - فُقّاع

«مسألۀ 105» فُقّاع كه از جو گرفته مى شود و به آن آبجو مى گويند، نجس است؛ ولى آبى كه به دستور پزشك از جو مى گيرند و مست كننده نيست و به آن «ماءالشعير» مى گويند، پاك است.

11 - عرق شتر نجاستخوار

«مسألۀ 106» عرق شتر نجاستخوار (يعنى شترى كه به خوردن مدفوع انسان عادت كرده) بنابر احتياط نجس است، ولى اگر حيوانات ديگر نجاستخوار شوند، اجتناب از عرق آنها لازم نيست. ادرار و مدفوع هر حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده نجس است.

«مسألۀ 107» گوشت، شير و تخم حيوان نجاستخوار نجس نيست، ولى خوردن آن حرام مى باشد.

عرق جُنُب از حرام

«مسألۀ 108» عرق جنب از حرام، خواه جنابت به واسطه زنا، لواط، استمناء و يا غير آن باشد، نجس نيست و مى توان با لباس يا بدن آلوده به آن نماز خواند.

راه ثابت شدن نجاست

«مسألۀ 109» نجاست هر چيزى از سه راه ثابت مى شود:

ص: 23

اوّل: خود انسان از هر راهى وثوق و اطمينان پيدا كند چيزى نجس است، و اگر گمان داشته باشد چيزى نجس است، لازم نيست از آن اجتناب نمايد؛ بنابر اين غذا خوردن در قهوه خانه ها و مهمانخانه هايى كه مردمان بى پروا و كسانى كه پاكى و نجسى را مراعات نمى كنند در آنها غذا مى خورند، اگر انسان اطمينان نداشته باشد غذايى كه براى او آورده اند نجس است، اشكال ندارد. دوم: گفتن «ذو اليد» - يعنى كسى كه چيزى در اختيار او است - مثلاً همسر يا خدمتكار انسان بگويد كه ظرف يا چيز ديگرى كه در اختيار او است، نجس مى باشد، مشروط بر اين كه متهم به دروغگويى نباشد. سوم: دو مرد عادل بگويند كه چيزى نجس است.

«مسألۀ 110» اگر به واسطه ندانستن مسأله، نجس يا پاك بودن چيزى را نداند، مثلاً نداند عرقِ جنب از حرام پاك است يا نه، بايد مسأله را بپرسد، ولى اگر با اين كه مسأله را مى داند در پاكى چيزى شك كند، مثلاً شك كند كه آن چيز خون است يا نه، يا نداند كه خون پشه است يا خون انسان، آن چيز پاك مى باشد، مگر در مورد آب مشكوكى كه بعد از ادرار و قبل از استبراء و يا بعد از خروج منى و قبل از ادرار كردن خارج مى شود كه محكوم به نجاست است.

«مسألۀ 111» چيز نجسى كه انسان شك دارد پاك شده يا نه، نجس است و اگر شك كند چيز پاكى نجس شده يا نه، پاك است و حتى اگر بتواند نجس يا پاك بودن آن را بفهمد، لازم نيست وارسى كند.

«مسألۀ 112» كسى كه در طهارت و نجاست دچار وسواس است، لازم نيست به برطرف شدن نجاست اطمينان پيدا كند، بلكه بايد بدون توجه به وسوسه هاى نفسانى خود به متعارف مردم نگاه كرده و ببيند آنها در چه مواردى اطمينان به طهارت و نجاست پيدا مى كنند و همانند آنان عمل نمايد. همچنين اگر در مسائل وضو، غسل و ساير عبادات نيز وسواس داشته باشد، بايد به همين ترتيب عمل نمايد. اگر چنين شخصى به وسوسه هاى نفسانى خود اعتنا نمايد، شيطان در او طمع كرده و به تدريج در اعتقادات و امور روزمرۀ او نيز شك و ترديد ايجاد مى نمايد.

ص: 24

«مسألۀ 113» اگر بداند يكى از دو ظرف يا دو لباسى كه از هر دوى آنها استفاده مى كند نجس شده و نداند كدام يك از آنها نجس است، بايد از هر دو اجتناب كند؛ ولى اگر مثلاً نمى داند لباس خود او نجس شده يا لباسى كه هيچ از آن استفاده نمى كند و از آنِ ديگرى است، اجتناب از آن لازم نيست.

راه نجس شدن چيزهاى پاك

«مسألۀ 114» اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكى از آنها به گونه اى تر باشد كه رطوبت يكى به ديگرى سرايت كند، چيز پاك نجس مى شود و اگر رطوبت به قدرى كم باشد كه به ديگرى سرايت نكند، چيزى كه پاك بوده نجس نمى شود.

«مسألۀ 115» اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد و انسان شك كند كه هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه و يا شك كند كه رطوبت يكى از آنها به ديگرى سرايت كرده يا نه، آن چيز پاك، نجس نمى شود.

«مسألۀ 116» اگر عين نجس با چيزى ملاقات كند و آن را نجس نمايد، چنانچه آن چيز با چيز دوم ملاقات كند، آن نيز نجس مى شود و همچنين اگر آن چيز دوم با چيز سومى ملاقات كند، و اگر آن چيز سوم با چيز چهارمى ملاقات كند نيز بنابر احتياط واجب حكم به نجاست آن چيز چهارم مى شود، ولى اگر چيزى با آن چيز چهارم ملاقات كند، نجس نمى شود. اين حكم در جايى است كه عين رطوبت چيز اول به چيزهاى بعدى منتقل نشود، وگرنه همۀ آنها نجس مى شوند هر چند تعداد واسطه ها زياد باشد.

«مسألۀ 117» اگر چيز پاكى با رطوبت به يكى از دو چيزى كه انسان نمى داند كدام پاك و كدام نجس است برسد، نجس نمى شود، ولى اگر چيزى قبلاً نجس بوده و انسان نداند پاك شده يا نه، چنانچه چيز پاكى به آن برسد نجس مى شود.

«مسألۀ 118» اگر زمين، پارچه و مانند آن رطوبت داشته باشد، هر قسمتى كه نجاست به آن برسد نجس مى شود و جاهاى ديگر آن پاك است؛ و همچنين است خيار و خربزه و مانند آن.

ص: 25

«مسألۀ 119» اگر شيره يا روغن و مانند آن روان باشد، به محض اين كه يك نقطه از آن نجس شد، تمام آن نجس مى شود ولى اگر روان نباشد، فقط نقطه اى كه نجاست به آن رسيده نجس مى شود.

«مسألۀ 120» اگر مگس يا حيوانى مانند آن روى چيز نجسى كه تر است بنشيند و بعد روى چيز پاكى كه آن نيز تر است بنشيند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده، چيز پاك نجس مى شود و اگر نداند، پاك است.

«مسألۀ 121» اگر جايى از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق ازآنجا به جاى ديگر برود، هر جا كه عرق به آن برسد نجس مى شود. و اگر عرق به جاى ديگر نرود، جاهاى ديگر بدن پاك است.

«مسألۀ 122» اخلاطى كه از بينى يا گلو مى آيد، اگر خون داشته باشد، جايى كه خون دارد نجس و بقيۀ آن پاك است؛ پس اگر به بيرون دهان يا بينى برسد، مقدارى كه انسان يقين دارد جاى نجس اخلاط به آن رسيده نجس است، و محلى كه شك دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه، پاك مى باشد.

«مسألۀ 123» اگر آفتابه اى را كه زير آن سوراخ است روى زمين نجس بگذارند، چنانچه آب به گونه اى زير آن جمع گردد كه با آب آفتابه يكى حساب شود و آب با فشار از آفتابه خارج نشود، آب آفتابه نجس مى شود، ولى اگر آبى كه از زير آفتابه خارج مى شود در زمين فرو رود يا جارى شود به نحوى كه با آب داخل آن يكى حساب نشود يا آب با فشار از آفتابه خارج شود، آب آفتابه نجس نمى شود.

«مسألۀ 124» اگر چيزى داخل بدن شود و به نجاست برسد، در صورتى كه بعد از بيرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاك است، پس اگر اسباب اماله يا آب آن در مخرج مدفوع وارد شود يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود و بعد از بيرون آمدن به نجاست آلوده نباشد، نجس نيست.

«مسألۀ 125» اگر آب دهان و بينى در داخل دهان يا بينى به خون برسد و بعد از خارج شدن به خون آلوده نباشد پاك است.

ص: 26

احكام چيزهايى كه نجس شده اند

«مسألۀ 126» خوردن و آشاميدن چيز نجس، حرام است؛ و نيز خوراندن عين نجس به اطفال در صورتى كه ضرر داشته باشد حرام مى باشد، بلكه اگر ضرر نيز نداشته باشد، نبايد به آنان خورانده شود؛ ولى غذاهايى را كه نجس شده اند، در صورتى كه به واسطه سرايت نجاست از دست خود طفل نجس شده باشند، مى توان به طفل خوراند، وگرنه بنابر احتياط نبايد به او بخورانند.

«مسألۀ 127» فروختن و عاريه دادن چيز نجسى كه مى شود آن را آب كشيد اگرچه نجس بودن آن را به خريدار يا عاريه گيرنده نگويند، اشكال ندارد، ولى چنانچه انسان بداند كه عاريه گيرنده يا خريدار، آن را در خوردن و آشاميدن استعمال مى كند، بنابر احتياط بايد نجس بودن آن را به او بگويد.

«مسألۀ 128» اگر انسان ببيند كسى چيز نجسى را مى خورد يا با لباس نجس نماز مى خواند، لازم نيست به او بگويد.

«مسألۀ 129» اگر جايى از خانه يا فرش كسى نجس باشد و ببيند بدن يا لباس يا لوازم كسانى كه وارد خانه او مى شوند، با رطوبت به جاى نجس رسيده و نجس شده است، لازم نيست به آنان بگويد، مگر آن كه صاحب خانه باعث نجس شدن آنها شده باشد.

«مسألۀ 130» اگر صاحب خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، بايد به مهمان ها بگويد، امّا اگر يكى از مهمان ها بفهمد، لازم نيست به ديگران خبر دهد، ولى چنانچه به گونه اى با آنان معاشرت داشته باشد كه بداند به واسطۀ نگفتن، خود او نيز نجس مى شود، بايد بعد از غذا به آنان بگويد.

«مسألۀ 131» اگر چيزى كه عاريه كرده نجس شود، چنانچه بداند كه صاحب آن چيز، آن را در خوردن و آشاميدن استعمال مى كند، واجب است به او بگويد و اگر نداند نيز بنابر احتياط واجب بايد به او بگويد.

«مسألۀ 132» بچۀ مميزى كه خوب و بد را مى فهمد، اگر بگويد چيزى را آب

ص: 27

كشيدم، بنابر احتياط دوباره بايد آن را آب كشيد و اگر بگويد چيزى كه در دست اوست نجس است، احتياط آن است كه از آن اجتناب كنند.

«مسألۀ 133» نجس كردن خط و ورق قرآن و زمين، بنا و فرش مسجد، حرام است و اگر نجس شوند بايد فوراً آنها را پاك كنند و نجس كردن حرم پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و امامان عليهم السلام حرام است و اگر نجس شوند، چنانچه جزئى از مسجد باشند و يا بى احترامى محسوب شود بايد فوراً تطهير شوند و چنانچه بى احترامى نيز نباشد احتياط آن است كه آن را پاك كنند.

«مسألۀ 134» اگر جلد قرآن نجس شود، در صورتى كه بى احترامى به قرآن باشد، بايد آن را آب بكشند.

«مسألۀ 135» گذاشتن قرآن روى عين نجس - مانند خون و مردار - اگرچه آن عين نجس خشك باشد، حرام است و برداشتن قرآن از روى آن واجب مى باشد.

«مسألۀ 136» نوشتن قرآن با مُركب نجس - اگرچه يك حرف آن باشد - حرام است و اگر نوشته شود، بايد به واسطه تراشيدن و مانند آن، كارى كنند كه نوشته از بين برود.

«مسألۀ 137» احتياط واجب آن است كه از دادن قرآن به كافر خوددارى كنند و اگر قرآن در دست اوست، در صورت امكان از او بگيرند.

«مسألۀ 138» دادن قرآن به دست كفار و اهل كتاب به اميد هدايت آنان و به منظور مطالعه و بررسى و درك آيات آن، در صورتى كه در معرض نجس شدن و هتك و اهانت نباشد و واقعاً بخواهند از آن استفاده كنند، مانعى ندارد.

«مسألۀ 139» اگر ورق قرآن يا چيزى كه احترام آن لازم است - مثل كاغذى كه اسم خدا يا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم يا امام عليه السلام بر آن نوشته شده - در محل نجسى چون مستراح بيفتد، بيرون آوردن و آب كشيدن آن، اگرچه خرج داشته باشد، واجب است، و اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد، بايد به آن مستراح نروند تا يقين كنند آن ورق پوسيده است؛ و نيز اگر تربتى كه از قبر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم يا ائمه عليهم السلام است در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد، بايد تا وقتى كه يقين نكرده اند آن تربت به كلى از بين رفته، به آن مستراح نروند.

ص: 28

مُطَهِرّات (پاك كننده ها)

اشاره

«مسألۀ 140» يازده چيز نجاست را پاك مى كند و آنها را «مُطَهِرّات» مى گويند:

اوّل: آب، دوم: زمين، سوم: آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: كم شدن دو سوم آب انگورى كه جوش آمده، ششم: انتقال هفتم: اسلام، هشتم: تبعيّت، نهم: برطرف شدن عين نجاست، دهم: استبراء حيوان نجاستخوار، يازدهم: غائب شدن مسلمان؛ و احكام آنها به تفصيل در مسائل آينده گفته مى شود.

1 - آب

«مسألۀ 141» آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مى كند:

اوّل: مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرقِ بيد، چيز نجس را پاك نمى كند.

دوم: پاك باشد. سوم: هنگام شستن چيز نجس آب مضاف نشود و بو يا رنگ يا مزۀ آن به واسطۀ نجاست تغيير نكند. چهارم: بعد از آب كشيدن چيز نجس، عين نجاست در آن نباشد. پاك شدن چيز نجس با آب قليل، شرطهاى ديگرى نيز دارد كه بعداً گفته مى شود.

«مسألۀ 142» ظرف نجس را با آب قليل بايد سه مرتبه شست، بلكه در آب كُر و جارى نيز احتياط سه مرتبه شستن است، اگرچه يك مرتبه شستن در كُر و جارى كافى است، ولى براى تطهير ظرفى كه سگ از آن ظرف آب يا چيز روان ديگرى خورده، بايد مقدارى آب با خاك پاك مخلوط كنند - به حدّى كه از خاك بودن خارج نشود - و ظرف را با آن خاك مال كنند و بعد آن را با آب قليل دو مرتبه بشويند و احتياط واجب آن است كه اگر با آب كُر يا جارى نيز آن را مى شويند، دو مرتبه بشويند و ظرفى را كه سگ ليسيده يا آب دهانش در آن ريخته شده، بنابر احتياط واجب بايد ابتدا خاك مال كرد و سپس سه مرتبه با آب قليل و يا دو مرتبه با آب كر يا جارى شست.

«مسألۀ 143» اگر دهانۀ ظرفى كه سگ دهن زده تنگ باشد و نتوان آن را خاك مال كرد، بايد مقدارى آب با خاك مخلوط كنند - به حدّى كه از خاك بودن خارج نشود - و آن را داخل ظرف بريزند و ظرف را به شدت حركت دهند تا خاك به تمام اطراف آن برسد.

ص: 29

«مسألۀ 144» ظرفى را كه خوك از آن چيز روانى بخورد، بايد هفت مرتبه با آب قليل شست؛ بلكه بنابر احتياط واجب در كُر و جارى نيز بايد هفت مرتبه شسته شود و احتياط مستحب آن است كه خاك مال نيز شود. ظرفى كه خوك آن را بليسد و يا آب دهانش در آن بريزد نيز بنابر احتياط همين حكم را دارد.

«مسألۀ 145» اگر بخواهند ظرفى را كه با شراب نجس شده آب بكشند، بهتر است هفت مرتبه بشويند، اگرچه سه بار شستن با آب قليل و يا يك بار شستن با آب كُر يا جارى كفايت مى كند.

«مسألۀ 146» اگر كوزه اى را كه از گِل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن نفوذ كرده، در آب كُر يا جارى بگذارند، به هر جاى آن كه آب برسد پاك مى شود و اگر بخواهند باطن آن نيز پاك شود، بايد به قدرى در آب كُر يا جارى بماند كه آب به تمام آن فرو رود و نفوذ رطوبت كافى نيست.

«مسألۀ 147» ظرف نجس را به دو نوع مى توان با آب قليل آب كشيد: يكى آن كه آن را سه مرتبه پركنند وخالى كنند، ديگر آن كه سه مرتبه قدرى آب در آن بريزند و در هر مرتبه آب را به گونه اى در آن بگردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و بعد بيرون بريزند.

«مسألۀ 148» اگر ظرف بزرگى، مثل پاتيل و خمره نجس شود، چنانچه بخواهند با آب قليل آن را پاك كنند بايد سه مرتبه آن را از آب پر و خالى كنند و يا سه مرتبه آب را به گونه اى در آن بريزند كه تمام اطراف آن شسته شود و يا سه مرتبه مقدارى آب در آن بريزند و در هر مرتبه آن آب را به گونه اى در آن بگردانند كه آب به تمام اطراف آن برسد، و در هر مرتبه آبى را كه ته آن جمع مى شود بيرون آورند، و احتياط واجب آن است كه در هر مرتبه، ظرفى را كه با آن آبها را بيرون مى آورند آب بكشند و اگر ظرف بزرگ را با آب كُر مى خواهند آب بكشند، يك بار شستن كافى است.

«مسألۀ 149» اگر مِس نجس و مانند آن را ذوب كنند و وسيله اى با آن بسازند و آن را آب بكشند، ظاهر آن پاك مى شود.

«مسألۀ 150» اگر تنورى با ادرار نجس شود، چنانچه دو مرتبه آب قليل را از بالا به

ص: 30

گونه اى در آن بريزند كه تمام اطراف آن را فرا بگيرد، پاك مى شود و اگر به همين صورت آب كُر در آن بريزند، يك مرتبه كافى است و در غير ادرار، اگر بعد از برطرف شدن نجاست، يك مرتبه به دستورى كه گفته شد آب در آن بريزند، كافى است و بهتر است كه گودالى ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بعد آنها را بيرون بياورند و سپس آن گودال را با خاكِ پاك پر كنند.

«مسألۀ 151» اگر چيز نجسى را بعد از برطرف كردن عين نجاست يك مرتبه در آب كُر يا جارى به گونه اى فرو برند كه آب به تمام جاهاى نجس آن برسد، پاك مى شود.

«مسألۀ 152» اگر بخواهند چيزى غير از ظروف را كه با ادرار نجس شده با آب قليل آب بكشند، بايد يك مرتبه آب روى آن بريزند و پس از آن كه آب از آن جدا شد و چيزى از ادرار در آن باقى نماند، يك مرتبۀ ديگر آب روى آن بريزند تا پاك شود، ولى در لباس و فرش و مانند آنها، بايد بعد از هر دفعه آن را فشار دهند تا غُساله آن بيرون آيد. (غُساله آبى است كه معمولاً در وقت شستن و بعد از آن، از چيزى كه شسته شده خود بخود يا به وسيلۀ فشار خارج مى شود.)

«مسألۀ 153» اگر چيزى با ادرار بچّۀ شيرخوارى كه غذاخور نشده نجس شود، چنانچه يك مرتبه به گونه اى روى آن آب بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد، پاك مى شود، ولى احتياط مستحب آن است كه يك مرتبۀ ديگر نيز آب روى آن بريزند، و در لباس و فرش و مانند آنها، چنانچه با آب قليل آب كشيده شوند، بنابر احتياط فشار دادن لازم است.

«مسألۀ 154» اگر چيزى غير از ظروف با غير ادرار نجس شود، چنانچه بعد از برطرف كردن نجاست يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود، پاك مى گردد؛ و نيز اگر در مرتبه اوّل كه آب روى آن مى ريزند، نجاست آن برطرف شود و بعد از برطرف شدن نجاست نيز آب روى آن بيايد، پاك مى شود، ولى در هر صورت، لباس و مانند آن را چنانچه با آب قليل آب بكشند، بايد فشار دهند تا غُساله آن بيرون آيد.

«مسألۀ 155» اگر حصير نجس را كه با نخ بافته شده در آب كُر يا جارى فرو برند،

ص: 31

بعد از برطرف شدن عين نجاست پاك مى شود.

«مسألۀ 156» اگر ظاهر گندم، برنج، صابون و مانند آنها نجس شود، با فرو بردن در كُر و جارى پاك مى گردد.

«مسألۀ 157» اگر گندم، برنج، صابون و مانند آنها مدتى در آب نجس قرار داده شوند و باطن آنها نيز نمنماك شود، نجس شدن باطن آنها مشكل است، زيرا احتمال اين كه آب به صورت روان ومايع به داخل آنها نفوذ نكرده بلكه فقط به صورت رطوبت جذب شده باشد، قوى است.

«مسألۀ 158» اگر ظاهر برنج، گوشت يا چيزى مانند آنها با ادرار نجس شده باشد و بخواهند با آب قليل آن را آب بكشند، چنانچه آن را در ظرفى بگذارند و دو مرتبه آب روى آن بريزند و خالى كنند، پاك مى شود و ظرف آن نيز پاك مى گردد و اگر با غير ادرار نجس شده باشد، يك مرتبه آب ريختن كفايت مى كند مگر اين كه خود ظرف نيز قبل از ريختن آب نجس شده باشد كه در اين صورت سه مرتبه شستن لازم است، ولى اگر بخواهند لباس و مانند آن را كه براى پاك شدن بايد فشار داده شود در ظرفى بگذارند و آب بكشند، بايد هر مرتبه كه آب روى آن مى ريزند، آن را فشار دهند و ظرف را كج كنند تا غُساله اى كه در آن جمع شده بيرون بريزد.

«مسألۀ 159» لباس نجسى را كه با نيل و مانند آن رنگ شده، اگر در آب كُر يا جارى فرو برند و آب پيش از آن كه به واسطۀ رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد، آن لباس پاك مى شود، حتى اگر هنگام فشار دادن، آب مضاف از آن بيرون آيد.

«مسألۀ 160» ماشين هاى لباسشويى در صورتى كه اطمينان پيدا شود آب لوله كشى شهر به لباسها متصل و بر همۀ آنها مسلط شده، پاك كننده اند، اگرچه غُسالۀ آن به تدريج خارج گردد، ولى شستن به وسيلۀ ماشين هايى كه تماس آب به تمام لباس به تدريج و پس از قطع آب و به وسيلۀ دَوَران انجام مى شود، حكم شستن با آب قليل را دارد.

«مسألۀ 161» اگر لباسى را در آب كُر يا جارى آب بكشند و بعد مثلاً لجن در آن ببينند، چنانچه احتمال ندهند كه آن لجن از رسيدن آب به لباس جلوگيرى كرده، آن لباس

ص: 32

پاك است.

«مسألۀ 162» اگر بعد از آب كشيدن لباس و مانند آن خوردۀ گِل يا اشنان يا پودر و صابون لباسشويى در آن ديده شود، در صورتى كه بدانند كه خوردۀ گِل يا اشنان يا پودر و صابون با آب شسته شده، پاك است ولى اگر آب نجس به باطن گِل يا اشنان يا پودر و صابون رسيده باشد، ظاهر گِل و اشنان يا پودر و صابون پاك و باطن آنها نجس است.

«مسألۀ 163» هر چيز نجس تا عين نجاست را از آن برطرف نكنند پاك نمى شود، ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشكال ندارد. پس اگر خون را از لباس برطرف كنند و لباس را آب بكشند و رنگ خون در آن بماند، پاك مى باشد، اما چنانچه به واسطۀ بو يا رنگ، احتمال عرفى داده شود كه ذرّه هاى نجاست در آن چيز باقى مانده، آن چيز پاك نيست.

«مسألۀ 164» اگر نجاست بدن را در آب كُر يا جارى برطرف كنند، بدن پاك مى شود و بيرون آمدن و دوباره در آب فرو رفتن لازم نيست.

«مسألۀ 165» اگر آب را در دهان بگردانند و آن را به تمام غذاى نجسى كه بين دندانها مانده برسانند، آن غذا پاك مى شود.

«مسألۀ 166» اگر موى سر و صورت زياد باشد و آن را با آب قليل آب بكشند، پاك مى شود و فشار دادن لازم نيست.

«مسألۀ 167» اگر جايى از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند، اطراف آنجا كه متصل به آن است و معمولاً هنگام آب كشيدن آب به آن جا مى رسد، چنانچه آبى كه براى پاك شدن محل نجس مى ريزند به آن اطراف جارى شود، با پاك شدن جاى نجس آنجا نيز پاك مى شود. همچنين اگر چيز پاكى را كنار چيز نجس بگذارند و روى هر دو آب بريزند، هر دو پاك مى شوند. پس اگر براى آب كشيدن يك انگشت نجس، روى همه انگشتان آب بريزند، بعد از پاك شدن انگشت نجس، تمام انگشتان پاك مى شوند.

«مسألۀ 168» گوشت و دنبه اى كه نجس شده اند و همچنين بدن يا لباسى كه چربىِ كمى دارند و آن چربى از رسيدن آب به آنها جلوگيرى نمى كند، مثل چيزهاى ديگر آب

ص: 33

كشيده مى شوند.

«مسألۀ 169» اگر ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به گونه اى چرب شود كه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى كند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بكشند، بايد اوّل چربى را برطرف كنند تا آب به آنها برسد.

«مسألۀ 170» اگر چيز نجسى را كه عين نجاست در آن نيست يك مرتبه زير شيرى كه متصل به كُر است بشويند، پاك مى شود؛ و نيز اگر عين نجاست در آن باشد، چنانچه عين نجاست آن، زير شير يا به وسيلۀ ديگر برطرف شود و آبى كه از آن چيز مى ريزد، بو يا رنگ يا مزۀ نجاست به خود نگرفته باشد، با همان مقدار آب شير پاك مى گردد؛ اما اگر آبى كه از آن مى ريزد، بو يا رنگ يا مزۀ نجاست گرفته باشد، بايد به قدرى آب از شير روى آن بريزند تا آبى كه از آن جدا مى شود، بو يا رنگ يا مزۀ نجاست نداشته باشد.

«مسألۀ 171» اگر چيزى را آب بكشد و يقين كند پاك شده و بعد شك كند كه عين نجاست را از آن برطرف كرده يا نه، چنانچه هنگام آب كشيدن متوجه برطرف كردن عين نجاست بوده باشد، آن چيز پاك است.

«مسألۀ 172» زمينى كه آب روى آن جارى نمى شود، اگر نجس شود با آب قليل پاك نمى گردد، ولى زمينى كه سطح آن از شن يا ريگ است - چون آبى كه روى آن مى ريزند از آن جدا شده و در شن و ريگ فرو مى رود - با آب قليل پاك مى شود، امّا زير ريگها نجس مى ماند.

«مسألۀ 173» اگر زمين سنگ فرش و آجر فرش و زمين سختى كه آب در آن فرو نمى رود نجس شود، در صورتى با آب قليل پاك مى گردد كه به قدرى آب روى آن بريزند كه جارى شود، و چنانچه آبى كه روى آن ريخته اند از سوراخى بيرون رود، همۀ زمين پاك مى شود، و اگر بيرون نرود، جايى كه آبها جمع مى شوند نجس مى ماند و براى پاك شدن آنجا، بايد گودالى بكنند كه آب در آن جمع شود و بعداً آب را بيرون بياورند و گودال را با خاك پاك پر كنند.

«مسألۀ 174» اگر ظاهر سنگ نمك و مانند آن نجس شود، با آب كمتر از كُر نيز

ص: 34

پاك مى شود.

«مسألۀ 175» اگر از شكر آب شدۀ نجس، قند يا نبات بسازند و در آب كُر يا جارى بگذارند، پاك نمى شود.

2 - زمين

«مسألۀ 176» كف پا و تهِ كفش نجس با راه رفتن يا ماليدن آن بر روى زمين، با پنج شرط پاك مى شود:

اوّل: زمين پاك باشد. دوم: خشك باشد، ولى چنانچه رطوبت كمى داشته باشد كه سرايت نكند، اشكال ندارد. سوم: اگر عين نجس - مثل خون و ادرار - يا چيز متنجس - مثل گِلى كه نجس شده - در كف پا و زير كفش باشد، به واسطۀ راه رفتن يا ماليدن پا به زمين و يا عامل ديگرى برطرف شود. چهارم: زمين بايد خاك، سنگ، آجر فرش و مانند آنها باشد، و با راه رفتن روى فرش و حصير، كف پا و زير كفشِ نجس پاك نمى شود، ولى با راه رفتن روى سبزه پاك مى شود. پنجم: نجاست كف پا يا كفش از زمين به پا يا كفش سرايت كرده باشد، هرچند با غير راه رفتن حاصل شده باشد.

«مسألۀ 177» كف پا و زير كفشِ نجس به واسطۀ راه رفتن روى آسفالت پاك مى شود؛ ولى با راه رفتن روى زمينى كه با چوب فرش شده است، پاك شدن آن محلّ اشكال است.

«مسألۀ 178» براى پاك شدن كف پا و زير كفش، بهتر است پانزده ذراع يا بيشتر راه بروند، اگرچه با كمتر از پانزده ذراع يا با ماليدن پا به زمين نيز نجاست برطرف شود.

«مسألۀ 179» لازم نيست كف پا و زير كفشِ نجس، تر باشد، بلكه اگر خشك نيز باشد با راه رفتن پاك مى شود.

«مسألۀ 180» هنگامى كه كف پا يا زير كفش نجس با راه رفتن پاك شد، مقدارى از اطراف آن نيز كه معمولاً با گِل آلوده مى شود، اگر به زمين برسد يا خاك به آن اطراف برسد، پاك مى گردد.

«مسألۀ 181» كسى كه با دست و زانو راه مى رود، اگر كف دست يا زانوى او نجس

ص: 35

شود، به وسيلۀ راه رفتن پاك مى شود؛ و همچنين است زير عصا، زير پاى مصنوعى، نعل چهار پايان، چرخ اتومبيل، درشكه و مانند آنها.

«مسألۀ 182» اگر بعد از راه رفتن، عين نجاست از كف پا يا زير كفش بر طرف شود، پاك مى شوند، اگرچه بو يا رنگ آن باقى مانده باشد؛ و بنابر احتياط بايد ذره هاى كوچك نجاست نيز برطرف شود، ولى باقى ماندن ذرات ريزى كه معمولاً با راه رفتن برطرف نمى شوند مانعى ندارد.

«مسألۀ 183» داخل كفش و مقدارى از كف پا كه به زمين نمى رسد، به واسطۀ راه رفتن پاك نمى شود، و پاك شدن كف جوراب به واسطۀ راه رفتن محل اشكال است؛ ولى اگر كف جوراب از پوست باشد، به وسيلۀ راه رفتن پاك مى شود.

3 - آفتاب

«مسألۀ 184» آفتاب، زمين و ساختمان و چيزهايى را كه مانند در و پنجره در ساختمان به كار برده مى شوند و همچنين ميخى را كه به ديوار كوبيده اند، با چهار شرط پاك مى كند:

اوّل: چيز نجس مرطوب باشد، پس اگر خشك باشد بايد به وسيله اى آن را مرطوب كنند تا آفتاب آن را خشك كند. دوم: اگر عين نجاست در آن چيز باشد، پيش از تابيدن آفتاب آن را برطرف كنند. سوم: چيزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند، آن چيز پاك نمى شود؛ ولى اگر ابر و مانند آن به قدرى نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، اشكال ندارد؛ و اگر از پشت شيشه بتابد، پاك شدن آن محل اشكال است؛ و انعكاس آفتاب به وسيلۀ آينه چيز نجس را پاك نمى كند. چهارم: آفتاب به تنهايى چيز نجس را خشك كند، پس اگر چيز نجس به واسطۀ باد و آفتاب خشك شود، پاك نمى گردد، ولى اگر باد به قدرى كم باشد كه نگويند به خشك شدن چيز نجس كمك كرده، اشكال ندارد.

«مسألۀ 185» همان گونه كه ظاهر ساختمان، زمين، ديوار و مانند آنها با تابش آفتاب

ص: 36

پاك مى شود، باطن آنها كه به آنها متصل است نيز پاك مى شود، به شرط آن كه ظاهر و باطن در يك مرتبه تابش آفتاب با هم خشك شوند، پس اگر يك مرتبه آفتاب بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روى آن را خشك كند و مرتبۀ ديگر زير آن را خشك نمايد، فقط روى آن پاك مى شود و زير آن نجس مى ماند؛ همچنين بايد ما بين سطح زمين يا ساختمان كه آفتاب به آن مى تابد با داخل آن، هوا يا جسم پاك ديگرى فاصله نباشد، وگرنه قسمت داخل آن پاك نمى شود.

«مسألۀ 186» گياهان و درختان و برگ و ميوۀ آنها مادامى كه قطع نشده اند به واسطۀ آفتاب پاك مى شوند، ولى حصير نجس بنابر احتياط به واسطۀ آفتاب پاك نمى شود.

«مسألۀ 187» اگر آفتاب به زمين نجس بتابد سپس انسان شك كند كه زمين هنگام تابيدن آفتاب مرطوب بوده يا نه يا رطوبت آن به واسطۀ آفتاب خشك شده يا نه و همچنين اگر شك كند كه پيش از تابش آفتاب، عين نجاست از آن برطرف شده يا نه يا شك كند كه چيزى مانع تابش آفتاب بوده يا نه، آن زمين پاك نمى شود.

«مسألۀ 188» اگر دو طرف ديوار نجس باشد و آفتاب به يك طرف آن بتابد، طرفى كه آفتاب به آن نتابيده پاك نمى شود.

4 - اسْتِحاله

«مسألۀ 189» اگر جنس چيزى به گونه اى تغيير كند كه تبديل به جنس ديگرى گردد، مى گويند «استحاله» شده است و اگر جنس چيز نجس يا متنجسى به گونه اى تغيير كند كه به صورت چيز پاكى در آيد، به سبب استحاله پاك مى شود؛ مثل آن كه سگ در نمكزار فرو رود و تبديل به نمك شود يا چوب نجسى بسوزد و خاكستر گردد؛ ولى اگر جنس آن عوض نشود - مثل آن كه گندم نجس را آرد كنند يا با آرد نجس نان بپزند - پاك نمى شود.

«مسألۀ 190» كوزه گِلى و مانند آن كه از گِل نجس ساخته شده، نجس است و بايد از ذغالى كه از چوب نجس درست شده اجتناب نمايند.

«مسألۀ 191» چيز نجسى كه معلوم نيست استحاله شده يا نه، نجس است.

ص: 37

«مسألۀ 192» اگر شراب بخودى خود يا به واسطۀ آن كه چيزى مثل سركه و نمك در آن ريخته اند سركه شود، پاك مى گردد.

«مسألۀ 193» شرابى كه از انگور نجس درست مى كنند، بنابر احتياط با سركه شدن پاك نمى شود، بلكه اگر نجاستى نيز از خارج به شراب برسد، احتياط واجب آن است كه بعد از سركه شدن نيز از آن اجتناب نمايند.

«مسألۀ 194» سركه اى كه از انگور و كشمش و خرماى نجس درست مى كنند، نجس است و اگر پيش از تبديل شدن به سركه، به شراب تبديل شوند نيز بنابر احتياط با سركه شدن پاك نمى شوند.

«مسألۀ 195» اگر پوشال ريز انگور يا خرما داخل آنها باشد و از آنها سركه بريزند، اشكالى ندارد؛ ولى احتياط آن است كه پيش از آن كه خرما و كشمش و انگور سركه شوند، خيار و بادنجان و مانند آن را در آنها نريزند.

5 - كم شدن دو سوم آب انگور

«مسألۀ 196» آب انگورى كه به وسيلۀ آتش و مانند آن - مثل وسايل برقى - جوشيده، پيش از آن كه ثلثان شود (يعنى دو قسمت آن تبخير شود و يك قسمت آن باقى بماند) نجس نيست، ولى خوردن آن حرام است و با ثلثان شدن، خوردن آن حلال مى شود؛ ولى اگر ثابت شود كه مست كننده است، حرام و نجس مى باشد؛ و اگر خود بخود جوش آمده باشد، خوردن آن حرام بوده و بنابر احتياط واجب نجس است و فقط با سركه شدن پاك و حلال مى شود.

«مسألۀ 197» اگر در يك خوشۀ غوره يك يا دو دانۀ انگور باشد، چنانچه به آبى كه از آن خوشه گرفته مى شود آبغوره بگويند و اثرى از شيرينى در آن نباشد و بجوشد، پاك و خوردن آن حلال است.

«مسألۀ 198» اگر چيزى كه معلوم نيست غوره است يا انگور جوش بيايد، حرام نمى شود.

ص: 38

6 - انتقال

«مسألۀ 199» اگر خون بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد (يعنى حيوانى كه وقتى رگ آن را مى برند، خون از آن جستن مى كند) به بدن حيوانى كه خون جهنده ندارد منتقل شود و خون آن حيوان حساب شود، پاك مى گردد، و اين را «انتقال» مى گويند؛ اما خونى كه زالو از انسان مى مكد، چون به آن خون زالو گفته نمى شود و خون انسان محسوب مى شود، نجس مى باشد.

«مسألۀ 200» اگر كسى پشه اى را كه به بدنش نشسته بكشد و نداند خونى كه از پشه بيرون آمده، از او مكيده يا از خود پشه مى باشد و همچنين اگر بداند از او مكيده، ولى جزء بدن پشه حساب شود، آن خون پاك است؛ اما اگر فاصله بين مكيدن خون و كشتن پشه به قدرى كم باشد كه بگويند خون انسان است، نجس است.

7 - اسلام

«مسألۀ 201» اگر كافر شهادتين، يعنى «أَشْهَدُ أَنْ لاإِلهَ إِلّا اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ» بگويد، مسلمان مى شود و از آن پس، بدن، آب دهان، آب بينى و عرق او پاك است؛ ولى اگر هنگام مسلمان شدن عين نجاست به بدن او بوده باشد، بايد آن را برطرف كند و جاى آن را آب بكشد و اگر پيش از مسلمان شدن عين نجاست برطرف شده باشد، احتياط واجب آن است كه جاى آن را آب بكشد.

«مسألۀ 202» اگر هنگامى كه كافر بوده، لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد وآن لباس در هنگام مسلمان شدن در بدن او نباشد، آن لباس نجس است، بلكه اگر در بدن او باشد نيز بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند.

«مسألۀ 203» اگر كافر شهادتين بگويد و انسان نداند قلباً مسلمان شده يا نه، و يا اين كه بداند قلباً مسلمان نشده ولى چيزى كه منافى اظهار شهادتين باشد از او سر نزده باشد، مسلمان و پاك است.

ص: 39

8 - تَبَعيّت

«مسألۀ 204» تبعيّت آن است كه چيز نجسى به واسطۀ پاك شدن چيز نجس ديگر پاك شود.

«مسألۀ 205» اگر شراب سركه شود، ظرف آن نيز تا جايى كه شراب به هنگام جوش آمدن به آنجا رسيده بوده، پاك مى شود و پارچه و چيزى هم كه معمولاً روى آن مى گذارند، اگر با رطوبت شراب نجس شده باشد، پاك مى گردد، بلكه اگر هنگام جوشيدن، سر ريز شده و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سركه شدن، پشت ظرف نيز پاك مى شود.

«مسألۀ 206» تخته يا سنگى كه روى آن ميّت را غسل مى دهند و پارچه اى كه با آن عورت ميّت را مى پوشانند و دست كسى كه او را غسل مى دهد و همينطور كيسه و صابونى كه با آن ميّت شسته مى شود و تا انتهاى غسل هاى سه گانه به كار برده مى شوند، بعد از تمام شدن غسل پاك مى شوند.

«مسألۀ 207» كسى كه چيزى را با دست خود آب مى كشد، اگر دست و آن چيز با هم آب كشيده شوند، بعد از پاك شدن آن چيز، دست او هم پاك مى شود.

«مسألۀ 208» فرزندان نابالغ كفار، پس از اسلام آوردن پدر يا مادر خود، محكوم به اسلام بوده و به تبعيّت آنان پاك مى شوند، ولى قبل از اسلام آوردن پدر يا مادر حكم كافر را دارند؛ مگر اين كه خود آنها مميّز و اهل فكر و تشخيص بوده و در اين جهت تابع پدر و مادر نباشند.

«مسألۀ 209» اگر لباس و مانند آن را با آب قليل آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى كه روى آن ريخته اند جدا شود، رطوبتى كه در آن مى ماند پاك است.

«مسألۀ 210» قطره هاى آبى كه پس از آب كشيدن ظرف نجس با آب قليل و بعد از جدا شدن آبى كه براى پاك شدن روى آن ريخته اند، در آن باقى مى ماند پاك است.

ص: 40

9 - برطرف شدن عين نجاست

«مسألۀ 211» اگر بدن حيوان با عين نجس - مثل خون - يا متنجس - مثل آب نجس - آلوده شود، چنانچه آنها برطرف شوند، بدن آن حيوان نيز پاك مى شود.

«مسألۀ 212» اگر باطن بدن انسان مانند داخل دهان و بينى با عين نجاست و يا چيز متنجس آلوده شود، بر طرف كردن آن چيز نجس يا متنجّس كافى است و آب كشيدن باطن بدن لازم نيست؛ ولى چنانچه قسمتى از آنها كه معمولاً ديده مى شود، آلوده شده باشد، بنابر احتياط واجب بايد پس از بر طرف كردن آن چيز نجس يا متنجّس آن قسمت آب كشيده شود.

«مسألۀ 213» اگر چيزى مانند انگشتان دست، دندان مصنوعى، موادى كه دندان را با آن پر مى كنند، باقى ماندۀ غذا و يا هر جسم خارجى ديگر، در باطن بدن (مانند داخل دهان يا بينى) با نجاست تماس پيدا كند، چنانچه برخورد با نجاست در قسمت هايى از باطن باشد كه معمولاً ديده مى شود، بنابر احتياط واجب بايد آن را آب كشيد و چنانچه در قسمت هايى باشد كه معمولاً ديده نمى شود - مانند انتهاى دهان - در صورتى كه عين نجاست در آن جسم خارجى نباشد، آب كشيدن آن لازم نيست.

«مسألۀ 214» اگر جايى كه انسان نمى داند ظاهر بدن است يا باطن آن با نجاست تماس پيدا كند، بنابر احتياط واجب بايد آن را آب بكشد؛ ولى اگر نداند قسمتى كه جزء باطن بدن است، از قسمت هايى است كه معمولاً ديده نمى شود يا نه، آب كشيدن آن لازم نيست.

«مسألۀ 215» اگر گرد و خاك نجس به لباس، فرش و مانند آن بنشيند، چنانچه هر دو خشك باشند نجس نمى شوند و بر طرف كردن گرد و خاك كافى است و شستن لازم نيست؛ ولى اگر گرد و خاك يا لباس، فرش و مانند آن مرطوب باشد، بايد محل نشستن گرد و خاك را آب بكشند.

10 - اسْتِبْراء حيوان نجاستخوار

«مسألۀ 216» ادرار و مدفوع حيوانى كه به خوردن مدفوع انسان عادت كرده نجس

ص: 41

است و اگر بخواهند پاك شود، بايد آن را استبراء كنند، يعنى تا مدتى كه بعد از آن مدّت ديگر به آن نجاستخوار نمى گويند، نگذارند نجاست بخورد و بنابر احتياط واجب بايد شتر نجاستخوار را چهل روز، گاو را بيست روز، گوسفند را ده روز، مرغابى را پنج روز و مرغ خانگى را سه روز از خوردن نجاست باز دارند.

11 - غايب شدن مسلمان

«مسألۀ 217» اگر شخصى بداند كه بدن يا لباس مسلمانى يا چيز ديگرى مانند ظرف و فرش كه در اختيار آن مسلمان است نجس شده و سپس آن مسلمان غايب گردد و آن شخص احتمال بدهد كه او آن چيز را آب كشيده، آن چيز براى آن شخص پاك است؛ ولى احتياط واجب اين است كه چهار شرط ذيل نيز مراعات شود:

اول: آن كه آن مسلمان بداند كه آن چيز با چيزى كه در نظر آن شخص نجس است، برخورد كرده است.

دوم: آن كه آن مسلمان نيز آن چيز را نجس بداند.

سوم: آن كه آن مسلمان آن چيز را در موردى كه طهارت شرط آن است به كار ببرد، مثل اين كه با آن لباس نماز بخواند و يا در آن ظرف غذا بخورد.

چهارم: آن كه آن مسلمان بداند موردى كه آن چيز را در آن به كار مى برد، مشروط به طهارت آن چيز است، مثلاً بداند كه نماز را بايد در لباس پاك بخواند.

راه هايى كه پاك شدن چيز نجس با آنها ثابت مى شود

«مسألۀ 218» پاك شدن چيز نجس با چند راه ثابت مى شود:

اول: اين كه خود انسان يقين يا اطمينان پيدا كند چيزى كه نجس بوده، پاك شده است.

دوم: اين كه دو نفر عادل خبر دهند كه آن را تطهير كرده اند و يا خبر از امرى دهند كه به واسطۀ آن امر، چيز نجس در نظر انسان پاك مى شود، مثل اين كه خبر از ريزش باران بر روى چيز نجس بدهند.

ص: 42

سوم: اين كه كسى كه آن چيز نجس در دست او بوده، بگويد: «آن چيز را آب كشيدم يا آن چيز پاك شده» و لازم نيست كه آن شخص عادل باشد، ولى نبايد متهم به بى مبالاتى در مورد طهارت و نجاست باشد.

چهارم: اين كه مسلمانى آن را آب بكشد، اگرچه معلوم نباشد كه درست آب كشيده يا نه.

پنجم: اين كه مسلمانى كه آن چيز متعلّق به او بوده، با شرايطى كه گفته شد، غايب شود.

«مسألۀ 219» اگر انسان حالى دارد كه در آب كشيدن چيز نجس يقين پيدا نمى كند، نبايد به حال خود اعتنا كند و بايد مانند مردم معمولى رفتار نمايد؛ يعنى چيزى را كه آنها پاك مى دانند، پاك بداند.

احكام ظرفها

«مسألۀ 220» خوردن و آشاميدن از ظرفى كه از پوست سگ، خوك يا مردار ساخته شده، حرام است و نبايد آن ظرف را در وضو گرفتن و غسل كردن و نيز در كارهايى كه بايد با چيز پاك انجام داد به كار برند؛ بلكه احتياط مستحب آن است كه از چرم سگ، خوك و مردار در هيچ كارى استفاده نكنند.

«مسألۀ 221» استفاده كردن از ظرف طلا و نقره در خوردن، آشاميدن، وضو گرفتن، غسل كردن، تطهير نجاسات و امثال آنها حرام است و احتياط واجب اين است كه از آنها در زينت اطاق نيز استفاده نشود، و نگاه داشتن آنها نيز خالى از اشكال نيست.

«مسألۀ 222» ساختن ظرف طلا و نقره و مزدى كه براى آن مى گيرند احتياطاً حرام است.

«مسألۀ 223» خريد و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضى كه فروشنده مى گيرد احتياطاً حرام است.

«مسألۀ 224» اگر گيرۀ استكان از طلا يا نقره ساخته شده باشد و بعد از برداشتن استكان به آن ظرف گفته شود، استعمال آن چه به تنهايى و چه با استكان حرام است و

ص: 43

اگر به آن ظرف گفته نشود، استعمال آن مانعى ندارد.

«مسألۀ 225» استعمال ظرفى كه روى آن را آب طلا يا آب نقره داده اند، اشكال ندارد؛ اگرچه استعمال ظرفى كه روى آن را آب نقره داده اند، مكروه است؛ بلكه بنابر احتياط واجب آب خوردن از آن با دهان نهادن بر جايى كه با نقره پوشانده شده، جايز نيست.

«مسألۀ 226» اگر فلزّى را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به قدرى زياد باشد كه به آن ظرف، ظرف طلا يا نقره نگويند، استعمال آن مانعى ندارد.

«مسألۀ 227» اگر غذايى را كه در ظرف طلا و نقره است به منظور پرهيز از حرام در ظرف ديگرى بريزند، اين استعمال اشكال ندارد؛ ولى اگر بخواهند در ظرف دوم غذا بخورند، چنانچه خالى كردن ظرف طلا و نقره به اين خاطر نباشد كه غذا خوردن از ظرف طلا و نقره جايز نيست، اين استعمال حرام مى باشد.

«مسألۀ 228» استعمال بادگير قليان، غلاف شمشير و كارد، اگر از طلا يا نقره باشند، اشكال ندارد؛ ولى احتياط واجب اين است كه چيزهايى مثل عطردان، سرمه دان، قاب قرآن و مانند آنها، از طلا و نقره نباشند.

«مسألۀ 229» استعمال ظرف طلا يا نقره براى خوردن و آشامدن و يا استعمالات ديگر، در حال ناچارى اشكال ندارد؛ بلكه در صورتى كه ناچار شود كه دست يا صورت يا بدن خود را با آبى كه در ظرف طلا يا نقره است بشويد، مى تواند آنها را به نيّت وضو يا غسل بشويد؛ ولى اگر اضطرارى به شستن اعضاى وضو يا غسل با آن آب نداشته باشد، نمى تواند با آن وضو گرفته و يا غسل كند، بلكه بايد تيمّم نمايد.

«مسألۀ 230» استعمال ظرفى كه معلوم نيست از طلا و نقره است يا از چيز ديگر، اشكال ندارد.

احكام تَخَلّى

اشاره

(دفع ادرار و مدفوع)

«مسألۀ 231» واجب است انسان هنگام تخَلّى و مواقع ديگر، عورت خود را از

ص: 44

مردان و زنانى كه مكلّفند، اگرچه مثل خواهر، برادر و يا مادر به او محرم باشند و همچنين از ديوانه مميّز و بچّه هاى مميّز كه خوب و بد را مى فهمند، بپوشاند ولى زن و شوهر لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند.

«مسألۀ 232» لازم نيست با چيز مخصوصى عورت خود را بپوشاند و اگر مثلاً با دست نيز آن را بپوشاند، كافى است.

«مسألۀ 233» انسان نبايد در حال تخَلّى به گونه اى بنشيند كه بگويند رو يا پشت به قبله نشسته است.

«مسألۀ 234» اگر هنگام تخلّى رو به قبله يا پشت به قبله باشد و عورت خود را از قبله برگرداند، بنابر احتياط كفايت نمى كند؛ و اگر رو به قبله يا پشت به قبله نباشد، احتياط واجب آن است كه عورت خود را رو يا پشت به قبله ننمايد.

«مسألۀ 235» در هنگام استبراء و تطهيرِ مخرجِ ادرار و مدفوع، رو يا پشت به قبله بودن اشكالى ندارد، هرچند بهتر است كه در اين حالت نيز رو يا پشت به قبله ننشيند.

«مسألۀ 236» اگر براى آن كه نامحرم او را نبيند مجبور شود رو يا پشت به قبله بنشيند، بايد رو يا پشت به قبله بنشيند؛ و نيز اگر به دليل ديگرى ناچار باشد كه رو يا پشت به قبله بنشيند مانعى ندارد.

«مسألۀ 237» احتياط مستحب آن است كه بچّه را در وقت تخلّى رو يا پشت به قبله ننشانند و اگر خود بچّه بنشيند نيز جلوگيرى از او واجب نيست.

«مسألۀ 238» در چهار جا تخلّى حرام است:

اوّل: در كوچه هاى بن بست و مانند آن در صورتى كه صاحبان آن اجازه نداده باشند.

دوم: در ملك كسى كه اجازه تخلّى نداده است. سوم: در جايى كه براى عدۀ مخصوصى وقف شده است، مثل بعضى از مدرسه ها. چهارم: روى قبر مؤمنين در صورتى كه بى احترامى به آنان باشد؛ و يا در هر جايى كه موجب بى احترامى به مقدسات دينى گردد.

«مسألۀ 239» در سه صورت، مخرج مدفوع فقط با آب پاك مى شود:

ص: 45

اوّل: آن كه همراه مدفوع، نجاست ديگرى مثل خون بيرون آمده باشد. دوم: آن كه نجاستى از خارج به مخرج مدفوع رسيده باشد. سوم: آن كه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. در غير اين سه صورت مى شود مخرج را با آب شست و يا به دستورى كه بعداً گفته مى شود، با پارچه و سنگ و مانند آنها پاك كرد، اگرچه شستن با آب بهتر است.

«مسألۀ 240» مخرج ادرار با غير آب پاك نمى شود و اگر با آب جارى يا كُر، يك مرتبه بشويند كافى است؛ ولى احتياط واجب آن است كه با آب قليل، دو مرتبه بشويند و چنانچه بول كسى از غير مجراى طبيعى خارج شود، اگر بخواهد محلّ خروج ادرار را با آب قليل بشويد، بايد دو مرتبه آن را بشويد.

«مسألۀ 241» اگر مخرج مدفوع را با آب بشويند، بايد چيزى از مدفوع در آن نماند، ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد و اگر در مرتبۀ اوّل به گونه اى شسته شود كه ذرّه اى از مدفوع در آن نماند، دوباره شستن لازم نيست.

«مسألۀ 242» هرگاه با سنگ و كلوخ و مانند اينها مدفوع را از مخرج برطرف كنند، محل پاك مى شود و باقى ماندن اثرى از آن كه معمولاً جز با آب پاك نمى شود، اشكال ندارد.

«مسألۀ 243» لازم نيست با سه سنگ يا پارچه مخرج را پاك كنند، بلكه با اطراف يك سنگ يا يك پارچه هم كافى است، امّا مراعات سه مرتبه احتياطاً لازم است هرچند با كمتر از آن نيز محل پاك شود و اگر با سه مرتبه پاك نشود، بايد به قدرى ادامه دهد كه محل پاك شود و اگر با استخوان و سرگين محل را پاك كند، پاك شدن آن، محلّ اشكال است؛ و اگر با چيزهايى كه احترام آنها لازم است خود را پاك كند، معصيت كرده است و حتى گاهى موجب كفر مى شود، ولى مخرج پاك مى گردد.

«مسألۀ 244» اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه - اگرچه هميشه بعد از ادرار يا مدفوع فوراً تطهير مى كرده - بايد خود را تطهير نمايد.

«مسألۀ 245» اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز مخرج را تطهير كرده يا نه، نمازى كه خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى بعد بايد تطهير كند.

ص: 46

اِسْتِبْراء

«مسألۀ 246» استبراء عمل مستحبّى است كه مردها بعد از بيرون آمدن ادرار انجام مى دهند و هدف از انجام آن خارج كردن ادرار باقى مانده در مجراى ادرار و اطمينان از پاكى آن مى باشد؛ و داراى اقسامى است، بهترين آنها اين است كه بعد از قطع شدن ادرار، اگر مخرج مدفوع نجس شده، اوّل آن را تطهير كنند و بعد سه دفعه با انگشت ميانۀ دست چپ از مخرج مدفوع تا بيخ آلت بكشند و بعد شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بكشند و پس از آن، سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

«مسألۀ 247» آبى كه گاهى بعد از ملاعبه و تحريك شهوت جنسى از انسان خارج مى شود و به آن «مَذْى» مى گويند، پاك است و نيز آبى كه گاهى بعد از خروج منى بيرون مى آيد و به آن «وَذْى» گفته مى شود و آبى كه گاهى بعد از ادرار بيرون مى آيد و به آن «وَدْى» مى گويند، پاك است و چنانچه انسان بعد از ادرار استبراء كند و بعد از آن آبى از او خارج شود و شك كند كه ادرار است يا يكى از اينها، پاك مى باشد.

«مسألۀ 248» اگر انسان شك كند استبراء كرده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، نجس مى باشد و چنانچه وضو گرفته باشد، وضويش باطل مى شود؛ ولى اگر شك كند استبرايى كه كرده درست بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، پاك مى باشد و وضو را نيز باطل نمى كند.

«مسألۀ 249» كسى كه استبراء نكرده، اگر به واسطۀ آن كه مدتى از ادرار كردن او گذشته، يقين كند كه ادرار در مجرا نمانده است و رطوبتى ببيند و شك كند كه پاك است يا نه، آن رطوبت پاك مى باشد و وضو را نيز باطل نمى كند.

«مسألۀ 250» اگر انسان بعد از ادرار استبراء كند و وضو بگيرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببيند كه بداند يا ادرار است يا منى، واجب است غسل كرده و وضو نيز بگيرد، ولى اگر وضو نگرفته باشد، فقط گرفتن وضو كافى است.

«مسألۀ 251» براى زن استبراء از ادرار نيست و اگر رطوبتى ببيند و شك كند كه پاك

ص: 47

است يا نه، پاك مى باشد و وضو و غسل او نيز باطل نمى شود.

«مسألۀ 252» ادرار كردن پس از خارج شدن منى كه به آن استبراى از منى مى گويند، موجب پاكسازى مجراى ادرار از منى مى شود و اگر كسى بدون استبراء از منى غسل كند و پس از غسل رطوبتى مشكوك در خود بيابد و احتمال دهد كه منى باشد، بايد دوباره غسل نمايد.

مستحبّات و مكروهات تخلّى

«مسألۀ 253» مستحب است در هنگام تخلّى (دفع ادرار و مدفوع) جايى بنشيند كه كسى او را نبيند و هنگام وارد شدن به مكان تخلى، اوّل پاى چپ و هنگام بيرون آمدن، اوّل پاى راست را بگذارد. همچنين مستحب است در حال تخلى سر را بپوشاند و سنگينى بدن را بر روى پاى چپ بيندازد.

«مسألۀ 254» نشستن روبروى خورشيد و ماه در حال تخلى مكروه است، ولى اگر عورت خود را به وسيله اى - حتى با دست - بپوشاند مكروه نيست. همچنين در حال تخلّى نشستن روبروى باد و در جاده، خيابان، كوچه، درِ خانه و هر جايى كه محل عبور و مرور باشد مكروه است، بلكه در بعضى از شرايط حرام مى باشد. همچنين تخلى در زير درختى كه ميوه مى دهد و چيز خوردن و توقف زياد و تطهير كردن با دست راست و حرف زدن در حال تخلى، مكروه مى باشد، ولى اگر ذكر خدا بگويد يا ناچار باشد كه صحبت كند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 255» ايستاده ادرار كردن و ادرار كردن در زمين سخت و سوراخ جانوران و در آب، خصوصاً آب راكد و بالاخصّ به هنگام شب، مكروه است.

«مسألۀ 256» خوددارى كردن از دفع ادرار و مدفوع، مكروه است و اگر ضرر قابل توجهى داشته باشد، حرام است.

«مسألۀ 257» مستحب است انسان پيش از نماز و پيش از خواب و پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى، ادرار كند.

ص: 48

وضو

اشاره

«مسألة 258» وضو عملى است شامل شستن و مسح كردن برخى از اعضاى بدن كه انسان به دستور خداوند متعال و براى تقرّب به او انجام مى دهد و خود به تنهايى عبادت و مستحب و موجب تطهير قلب است و طهارت حاصل از وضو از شرايط صحت نماز و طواف است.

«مسألۀ 259» در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و روى پاها را مسح كنند.

«مسألة 260» وضو را مى توان به صورت ترتيبى يا ارتماسى انجام داد. وضوى ترتيبى آن است كه آب را روى صورت و هر يك از دستها بريزد و به ترتيبى كه گفته خواهد شد از بالا به پايين بشويد؛ ولى وضوى ارتماسى به نحوى كه در مسألۀ 286 خواهد آمد، انجام مى شود.

احكام شستن صورت و دست ها

«مسألۀ 261» درازاى صورت را بايد از بالاى پيشانى - جايى كه معمولاً موى سر مى رويد - تا آخر چانه شست و پهناى آن به مقدارى كه بين انگشت وسط و شست قرار مى گيرد، بايد شسته شود و اگر مختصرى از اين مقدار را نيز نشويد، وضو باطل است و براى آن كه يقين كند اين مقدار كاملاً شسته شده، بايد كمى از اطراف آن را نيز بشويد.

«مسألۀ 262» اگر صورت يا دست كسى كوچكتر يا بزرگ تر از معمول مردم باشد، به طورى كه فاصلۀ بين انگشت وسط و شست او بيشتر و يا كمتر از مقدار معمول را بر روى صورت او فرا بگيرد، بايد ملاحظه كند كه افراد معمولى چه مقدار از صورت خود را مى شويند و او نيز همان مقدار را بشويد. همچنين اگر در پيشانى او مو روييده يا جلوى سر او مو نداشته باشد، بايد به اندازۀ معمول پيشانى را بشويد.

«مسألۀ 263» اگر احتمال دهد چرك يا چيز ديگرى در ابروها و گوشه هاى چشم و لب او هست كه نمى گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد،

ص: 49

بايد پيش از وضو وارسى كند كه اگر مانعى هست برطرف نمايد.

«مسألۀ 264» اگر پوست صورت از بين مو پيدا باشد، بايد آب را به پوست برساند و اگر پيدا نباشد، شستن ظاهر مو كافى است و رساندن آب به زير آن لازم نيست.

«مسألۀ 265» اگر شك كند كه پوست صورت از بين موها پيدا است يا نه، بايد آب را به پوست صورت برساند و بنابر احتياط واجب مو را هم بشويد.

«مسألۀ 266» شستن داخل بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن ديده نمى شوند واجب نيست، ولى براى آن كه يقين كند از جاهايى كه بايد شسته شود چيزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را نيز بشويد و كسى كه نمى دانسته بايد اين مقدار را بشويد، اگر نداند در وضوهايى كه گرفته اين مقدار را شسته يا نه، چنانچه وقت نماز گذشته باشد، نمازهايى كه خوانده صحيح است، امّا اگر وقت باقى باشد، بايد وضو بگيرد و نماز را اعاده كند و نمازهاى بعدى را نيز نمى تواند با اين وضو بخواند و بايد دوباره وضو بگيرد.

«مسألۀ 267» براى شستن صورت بايد آب را از بالا به سمت پايين بر روى آن جارى كرد و احتياط واجب آن است كه شستن صورت را از پيشانى شروع و در چانه تمام نمايد. براى شستن دست ها نيز بايد آنها را از آرنج به سمت سر انگشتان بشويد و اگر صورت يا دست ها را از پايين به بالا بشويد، وضو باطل است.

«مسألۀ 268» اگر دست را تر كند و به صورت و دستها بكشد، چنانچه رطوبت دست به قدرى باشد كه به واسطۀ كشيدن دست، آب كمى بر آنها جارى شود و عرفاً بگويند كه دست يا صورت را شسته است، كافى است.

«مسألۀ 269» بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتان بشويد.

«مسألۀ 270» براى آن كه يقين كند آرنج را كاملاً شسته، بايد مقدارى بالاتر از آرنج را نيز بشويد.

«مسألۀ 271» كسى كه پيش از شستن صورت دستهاى خود را از مچ تا سر انگشتان

ص: 50

شسته، در هنگام وضو بايد دستها را تا سر انگشتان بشويد و اگر فقط تا مچ بشويد، وضوى او باطل است.

«مسألۀ 272» در وضو، شستن صورت و دستها در مرتبۀ اوّل واجب، در مرتبۀ دوم جايز و در مرتبۀ سوم و بيشتر از آن حرام مى باشد و مقصود از يك بار شستن اين است كه يك بار تمام عضو به قصد وضو شسته شود و اگر با يك مشت آب، تمام عضو شسته شود و آن را به قصد وضو بريزد، يك مرتبه حساب مى شود، چه قصد بكند كه با آن آب يك مرتبه عضو را بشويد و چه قصد نكند.

احكام مسح سر و پا

«مسألۀ 273» بعد از شستن هر دو دست، بايد جلوى سر را با كف دست مسح كند و بنابر احتياط واجب بايد مسح سر با دست راست باشد و بنابر احتياط مستحب بايد دست را از بالا به پايين بكشد.

«مسألۀ 274» يك قسمت از چهار قسمت سر كه بالاى پيشانى و روى سر است جاى مسح مى باشد و هر جاى اين قسمت را به هر اندازه مسح كند كافى است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه از درازا به اندازۀ درازاى يك انگشت و از پهنا به اندازۀ پهناى سه انگشت بسته، مسح نمايد.

«مسألۀ 275» لازم نيست مسح سر بر پوست آن باشد بلكه بر موى جلوى سر نيز صحيح است؛ ولى كسى كه موى جلوى سر او به اندازه اى بلند است كه اگر مثلاً شانه كند به صورتش مى ريزد يا به جاهاى ديگر سر مى رسد، بايد بيخ موها را مسح كند يا فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح نمايد و اگر موهايى را كه به صورت مى ريزند يا به جاهاى ديگر سر مى رسند جلوى سر جمع كند و بر آنها مسح نمايد يا بر موى جاهاى ديگر سر كه جلوى آن آمده مسح كند، مسح او باطل است.

«مسألۀ 276» بعد از مسح سر بايد با رطوبت آب وضو كه در دست مانده، روى پاها را از سر انگشتان تا برآمدگى روى پا مسح كند و احتياط مستحب آن است كه تا مفصل پا

ص: 51

را مسح نمايد.

«مسألۀ 277» پهناى مسح پا بنابر احتياط بايد به اندازه سه انگشت بسته باشد، ولى بهتر آن است كه با تمام كف دست، تمام روى پا را مسح كنند.

«مسألۀ 278» اگر براى مسح پا همۀ دست را روى پا بگذارد و كمى بكشد صحيح است.

«مسألۀ 279» در مسح سر و روى پاها بايد دست را روى آنها بكشد و اگر دست را نگهداشته و سر يا پا را به آن بكشد، وضوى او باطل است؛ ولى اگر هنگامى كه دست را مى كشد سر يا پا مختصرى حركت كند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 280» جاى مسح بايد خشك باشد و اگر به قدرى مرطوب باشد كه رطوبت كف دست به آن اثر نكند، مسح باطل است؛ ولى اگر رطوبت آن به قدرى كم باشد كه رطوبتى كه بعد از مسح در آن ديده مى شود را فقط از رطوبت كف دست بدانند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 281» بعد از تمام شدن شستن دست چپ، نبايد آبى از خارج به كف دست ها برسد و مسح بايد با رطوبت باقى مانده در كف دست انجام گيرد و احتياط واجب اين است كه از بقيۀ اعضاى وضو نيز رطوبتى به كف دست ها نرسد و اگر براى مسح، رطوبتى در كف دست نمانده باشد، احتياط واجب آن است كه از ريش و ابرو و مژگانى كه داخل در حدّ صورتند رطوبت گرفته و با آن مسح نمايد.

«مسألۀ 282» اگر رطوبت كف دست فقط به اندازۀ مسح سر باشد، مى تواند سر را با همان رطوبت مسح كند و براى مسح پاها از ريش و ابرو و مژگانى كه داخل در حدّ صورتند، رطوبت بگيرد.

«مسألۀ 283» اگر پس از مسح، شك كند كه مسح را صحيح انجام داده يا نه، مى تواند جاى مسح را خشك كرده و دوباره مسح نمايد.

«مسألۀ 284» مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل است، ولى اگر به واسطۀ سرماى شديد يا ترس از دزد و درنده و مانند اينها نتواند كفش يا جوراب را بيرون آورد،

ص: 52

مسح كردن بر آنها اشكال ندارد و اگر روى كفش نجس باشد، بايد چيز پاكى بر آن بيندازد و بر آن چيز مسح كند.

«مسألۀ 285» اگر بر روى پا نجاستى كه از ناحيه جراحت محلّ مسح نيست، وجود داشته باشد و نتواند براى مسح آن را آب بكشد، بايد تيمّم كند.

وضوى ارتماسى

«مسألۀ 286» در وضوى ارتماسى، انسان مى تواند تنها صورت را به قصد وضو با مراعات شستن از بالا از طرف پيشانى در آب فرو برد، ولى مسح سر و پاها با رطوبت دست در وضوى ارتماسى اشكال دارد، بنابر اين مى توان در شستن دست راست آن را به قصد وضوى ارتماسى از طرف آرنج در آب فرو برد و در شستن دست چپ، آن را نيز به نحو ارتماسى در آب فرو برد ولى قسمتى از كف دست را باقى گذاشت و آن را با دست راست به صورت ترتيبى شست و در اين صورت مسح با رطوبت باقى مانده در دست اشكال ندارد. در وضوى ارتماسى از ابتداى فرو بردن صورت و دست ها در آب تا خروج آنها، بايد قصد شستن به نيّت وضو داشته باشد و كفايت قصد وضوى ارتماسى در حال بيرون آوردن صورت و دست محلّ اشكال است.

«مسألۀ 287» اگر برخى از اعضاى وضو را به نحوى كه گفته شد با وضوى ارتماسى و برخى ديگر را با وضوى ترتيبى بشويد، اشكالى ندارد.

دعاهايى كه خواندن آنها هنگام وضو گرفتن مستحب است

«مسألۀ 288» كسى كه وضو مى گيرد، مستحب است هنگامى كه نگاهش به آب مى افتد، بگويد: «بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَالْحَمْدُ للّهِ الَّذى جَعَلَ الْماءَ طَهُوراً ولَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً» يعنى:

«با نام خدا آغاز مى كنم و با كمك از او وضو مى گيرم، همۀ حمد و سپاس از آنِ خدايى است كه آب را پاكيزه قرار داده و آن را نجس قرار نداده است» و هنگامى كه پيش از وضو دست خود را مى شويد، بگويد: «أَللّهُمَّ اجْعَلْنى مِنَ التَّوّابِينَ وَاجعَلْنى مِنَ المُتَطَهِّرينَ» يعنى:

ص: 53

«خدايا مرا از توبه كنندگان و پاك شوندگان قرار بده» و در وقت مضمضه كردن (يعنى آب در دهان گرداندن) بگويد: «أَللّهُمَّ لَقِّنى حُجَّتى يَوْمَ أَلْقاكَ وَأَطْلِقْ لِسانى بِذِكْرِكَ» يعنى: «خدايا روزى كه با تو ديدار مى كنم، دليلم را به من تلقين كن و زبانم را به ياد خود بگشا» و در وقت استنشاق (يعنى آب در بينى كردن) بگويد: «أَللّهُمَّ لاتُحَرِّمْ عَلَىَّ ريٖحَ الجَنَّةِ وَاجْعَلْنى مِمَّنْ يَشُمُّ ريٖحَهَا وَرَوْحَها وَطيٖبَها» يعنى: «خدايا بوى بهشت را بر من حرام مگردان، و از كسانى قرارم ده كه نسيم و عطر بهشت را مى بويند» و در هنگام شستن صورت بگويد: «أَللّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهى يَوْمَ تَسْوَدُّ فيهِ الْوُجُوهُ وَلا تُسَوِّدْ وَجْهى يَوْمَ تَبْيَضُّ فيهِ الْوُجُوهُ» يعنى: «خدايا رويم را در آن روز كه چهره ها سياه مى گردند سپيد گردان، و در آن روزى كه چهره ها سپيد مى شوند، رويم را سياه مگردان» و در وقت شستن دست راست بخواند: «أَللّهُمَّ أَعْطِنى كِتابى بِيَميٖنى وَالْخُلْدَ فى الْجِنَانِ بِيَسارى وَحاسِبْنى حِسابَاً يَسيٖراً» يعنى: «خدايا نامۀ كردارم را به دست راستم بده، و جاودانى در بهشت را به دست چپم، و حساب مرا آسان فرما» و هنگام شستن دست چپ بگويد: «أَللّهُمَّ لاتُعْطِنى كِتابى بِشِمالى وَلا مِنْ وَراءِ ظَهْرى ولا تَجْعَلْها مَغْلُولَةً إِلى عُنُقى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعاتِ النّيٖرانِ» يعنى: «خدايا نامۀ كردارم را به دست چپ و از پشت سر به من مده، و دستم را به گردنم مبند، و من از پاره هاى آتش سوزان جهنم به تو پناه مى برم» و هنگامى كه سر را مسح مى كند، بگويد: «أَللّهُمَ غَشِّنى بِرَحْمَتِكَ وَبَرَكاتِكَ وَعَفْوِكَ» يعنى: «خدايا مرا با رحمت و بركتها و بخشايش خود در بر گير» و در وقت مسح پا بخواند: «أَللّهُمَ ثَبِّتْنى عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فيٖهِ الأَقْدامُ وَاجْعَلْ سَعْيى فى ما يُرْضيٖكَ عَنّى يَا ذَا الْجَلالِ وَالإكْرامِ» يعنى: «خدايا آن روز كه گامها بر صراط مى لغزند، گام مرا ثابت و استوار بدار، و كوششم را در آنچه از من خرسند مى شوى قرار ده، اى دارنده شكوه و بزرگوارى».

شرايط وضو

شرايط صحيح بودن وضو سيزده چيز است:

* شرط اوّل: آب وضو پاك باشد.

ص: 54

* شرط دوم: آب وضو مطلق باشد.

«مسألۀ 289» وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، اگرچه انسان نجس بودن يا مضاف بودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد و اگر با آن وضو نمازى نيز خوانده باشد، بايد آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند.

«مسألۀ 290» اگر غير از آب گِل آلود مضاف، آب ديگرى براى وضو در اختيار نداشته باشد، چنانچه وقت نماز تنگ باشد، بايد تيمّم كند و اگر وقت داشته باشد، بايد صبر كند تا آب صاف شود و وضو بگيرد.

* شرط سوم: آب وضو و همچنين فضايى كه در آن وضو مى گيرد، مباح باشد.

«مسألۀ 291» وضو با آب غصبى و با آبى كه معلوم نيست صاحب آن راضى است يا نه (مگر از نهرهاى بزرگ به ترتيبى كه در مسألۀ 295 مى آيد) حرام و باطل است؛ ولى اگر سابقاً راضى بوده و انسان نمى داند كه از رضايت خود برگشته يا نه، وضو صحيح است و نيز اگر آب وضو از صورت و دستها در جاى غصبى بريزد، اگر محل منحصر باشد - يعنى غير از مكان غصبى مكان ديگرى نداشته باشد - و وضو موجب ريزش آب به محل غصبى باشد، وضو باطل و حرام است و بايد تيمّم كند و نماز بخواند.

«مسألۀ 292» وضو گرفتن از حوض مدرسه اى كه انسان نمى داند آن حوض را براى همۀ مردم وقف كرده اند يا براى محصلين همان مدرسه، در صورتى كه معمولاً مردم از آب آن وضو بگيرند و وضو گرفتن آنان نشانۀ رضايت متولّى باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 293» كسى كه نمى خواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند حوض آن را براى همۀ مردم وقف كرده اند يا براى كسانى كه درآنجا نماز مى خوانند، نمى تواند از حوض آن وضو بگيرد؛ ولى اگر معمولاً كسانى هم كه نمى خواهند در آنجا نماز بخوانند از حوض آن وضو بگيرند و وضو گرفتن آنان نشانۀ رضايت متولّى باشد، مى تواند از حوض آن وضو بگيرد.

«مسألۀ 294» وضو گرفتن از حوض پاساژها و مسافرخانه ها و مانند آنها، براى كسانى كه ساكن آن اماكن نيستند، در صورتى صحيح است كه معمولاً كسانى هم كه

ص: 55

ساكن آن جاها نيستند، با آب آنها وضو بگيرند و وضو گرفتن آنان نشانۀ رضايت صاحبان آن محل باشد.

«مسألۀ 295» وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ اگرچه انسان نداند كه صاحبان آنها راضى هستند يا نه، اشكال ندارد؛ ولى اگر صاحبان آنها از وضو گرفتن نهى كنند، احتياط واجب آن است كه با آب آنها وضو نگيرد.

«مسألۀ 296» اگر فراموش كند آب غصبى است و با آن وضو بگيرد، وضوى او صحيح است.

* شرط چهارم: ظرف آب وضو مباح باشد.

* شرط پنجم: ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.

«مسألۀ 297» اگر آب در ظرف غصبى باشد و غير از آن، آب ديگرى براى وضو نداشته باشد، بايد تيمّم كند و چنانچه با آن آب وضو بگيرد، وضوى او باطل است؛ ولى اگر بتواند آب را در ظرف مباح خالى كند و بعد از آب آن ظرف وضو بگيرد، وضوى او صحيح است بلكه اگر آب متعلّق به خود او باشد، بايد اين كار را انجام دهد و سپس با آن آب وضو بگيرد و اگر آب مباح ديگرى در اختيار داشته باشد، چنانچه در آن ظرف غصبى وضوى ارتماسى بگيرد و يا با آن ظرف آب به صورت و دستها بريزد، وضوى او باطل است، ولى اگر با كف دست، آب از آن ظرف بردارد و به صورت و دستها بريزد، وضوى او صحيح است، اگرچه از جهت تصرّف در ظرف غصبى، مرتكب فعل حرام شده است.

«مسألۀ 298» اگر آب در ظرف طلا يا نقره باشد و غير از آن آب ديگرى براى وضو نداشته باشد، چنانچه ظرف ديگرى كه از طلا و نقره نباشد، در اختيار داشته باشد، بايد آب را در آن ظرف ريخته و با آن وضو بگيرد و چنانچه ظرف ديگرى در اختيار نداشته باشد، بايد تيمّم كند و چنانچه با آب آن ظرف وضو بگيرد، وضويش صحيح نيست و اگر غير از آبى كه در ظرف طلا يا نقره است، آب ديگرى در اختيار داشته باشد، چنانچه در آن ظرف طلا يا نقره وضوى ارتماسى بگيرد و يا با آن ظرف آب به صورت و دستها بريزد، وضوى او باطل است، ولى اگر با كف دست، آب از آن ظرف بردارد و به

ص: 56

صورت و دستها بريزد، وضوى او صحيح است.

«مسألۀ 299» اگر در حوضى كه مثلاً يك آجر يا يك سنگ آن غصبى است وضو بگيرد، وضوى او صحيح است، مگر اين كه وضوى او تصرّف در غصب حساب شود؛ ولى غالباً با وضو گرفتن از آن حوض، تصرف در آجر يا سنگ غصبى صدق نمى كند.

«مسألۀ 300» اگر در صحن يكى از امامان يا امامزادگان كه سابقاً قبرستان بوده حوض يا نهرى بسازند، چنانچه انسان نداند كه زمين صحن را براى قبرستان وقف كرده اند، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد.

* شرط ششم: اعضاى وضو هنگام شستن و مسح كردن، پاك باشند.

«مسألۀ 301» اگر پيش از تمام شدن وضو، جايى كه شسته يا مسح كرده نجس شود، وضو صحيح است.

«مسألۀ 302» اگر غير از اعضاى وضو جاى ديگرى از بدن نجس باشد، وضو صحيح است؛ ولى اگر مخرج ادرار يا مدفوع را تطهير نكرده باشد، احتياط مستحب آن است كه اوّل آن را تطهير كند و بعد وضو بگيرد.

«مسألۀ 303» اگر يكى از اعضاى وضو نجس باشد و بعد از وضو شك كند كه پيش از وضو آنجا را آب كشيده يا نه، چنانچه در هنگام وضو متوجه پاك بودن و نجس بودن آنجا نبوده، وضوى او باطل است و اگر مى داند كه متوجه بوده يا شك دارد كه متوجه بوده يا نه، وضوى او صحيح است و در هر صورت براى اعمال بعدى بايد جايى را كه نجس بوده، آب بكشد.

«مسألۀ 304» اگر بريدگى يا زخمى در صورت يا دست باشد كه خون آن بند نمى آيد و آب براى آن ضرر نداشته باشد، بايد آن را در آب كُر يا جارى فرو برد و قدرى فشار دهد كه خون بند بيايد و بعد به دستورى كه گفته شد، وضوى ارتماسى بگيرد.

* شرط هفتم: وقت براى وضو و نماز كافى باشد.

«مسألۀ 305» هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد، كمتر از يك ركعت از نماز را مى تواند در وقت آن بخواند، بايد تيمّم كند و اگر يك ركعت يا بيشتر را بتواند

ص: 57

داخل وقت بجا آورد، ولى مقدارى از آن در خارج وقت واقع شود، ظاهراً بين تيمم و وضو مخير است، اگرچه بعيد نيست كه تيمم موافق با احتياط باشد؛ ولى اگر براى وضو و تيمّم به يك اندازه وقت لازم باشد، بايد وضو بگيرد.

«مسألۀ 306» كسى كه در تنگى وقتِ نماز بايد تيمّم كند، اگر براى خواندن نمازى كه وقتش تنگ شده وضو بگيرد، وضوى او باطل است و اگر به قصد ديگرى مثل دست زدن به قرآن و يا با طهارت بودن وضو بگيرد نيز وضويش خالى از اشكال نيست.

* شرط هشتم: به قصد قربت (يعنى براى انجام فرمان خداوند) وضو بگيرد و اگر براى خنك شدن يا به قصد ديگرى وضو بگيرد، باطل است.

«مسألۀ 307» لازم نيست نيّت وضو را به زبان بگويد يا از قلب خود بگذراند، ولى بايد در تمام مدّت وضو گرفتن، متوجه باشد كه وضو مى گيرد، به گونه اى كه اگر از او بپرسند: چه مى كنى؟ بگويد: وضو مى گيرم.

* شرط نهم: وضو را به ترتيبى كه گفته شد بجا آورد؛ يعنى اوّل صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشويد و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمايد و احتياطاً بايد پاى راست را پيش از پاى چپ مسح كند و اگر به اين ترتيب وضو نگيرد، وضوى او باطل است.

* شرط دهم: كارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد.

«مسألۀ 308» اگر بين كارهاى وضو به قدرى فاصله شود كه عرفاً يك عمل واحد به حساب نيايد و نگويند كه اين شخص در حال وضو گرفتن است، وضوى او باطل است و خشك شدن اعضاى سابق وضو نيز اگر بيانگر اين حالت باشد، وضو را باطل مى كند.

«مسألۀ 309» اگر كارهاى وضو را پشت سر هم بجا آورد، ولى به واسطۀ گرماى هوا يا حرارت زياد بدن و مانند آن اعضاى وضو خشك شوند، وضوى او صحيح است.

«مسألۀ 310» راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح كند، وضوى او صحيح است.

* شرط يازدهم: شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد

ص: 58

و اگر ديگرى او را وضو دهد، وضويش باطل است و نيز اگر در ريختن آب به صورت و دستها او را يارى كند، اگرچه پس از آن خود وى آن آب را به قصد وضو بر آن عضو جارى كند، صحّت وضوى او محلّ اشكال است.

«مسألۀ 311» آوردن آب، باز كردن شير آب و ريختن آب در كف دست كسى كه مى خواهد وضو بگيرد، اشكال ندارد. همچنين اگر كسى به جهتى ديگر آب را مثلاً از مكان بلندى بريزد و شخص ديگر اعضاى وضو را به قصد وضو در زير آن آب بشويد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 312» كسى كه نمى تواند وضو بگيرد، بايد در قسمتهايى كه نمى تواند، نايب بگيرد كه او را وضو دهد و چنانچه مزد نيز بخواهد، در صورتى كه بتواند بايد بدهد، ولى بايد خود او نيّت وضو كند و با دست خود مسح نمايد و اگر نمى تواند، بايد نايب دستش را بگيرد و به محل مسح او بكشد و اگر اين نيز ممكن نباشد، بايد از دستش رطوبت بگيرند و با آن رطوبت، سر و پاى او را مسح كنند.

«مسألۀ 313» براى اعمالى از وضو كه خود مى تواند آنها را به تنهايى انجام دهد، نبايد كمك بگيرد.

* شرط دوازدهم: استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد.

«مسألۀ 314» كسى كه مى ترسد در صورت وضو گرفتن مريض شود، يا بيمارى او شدت يابد، يا زمان بهبودى او طولانى تر شود، يا درمان بيمارى مشكل گردد به طورى كه تحمّل آن براى وى سخت باشد و همچنين كسى كه مى ترسد در صورتى كه آب را به مصرف وضو برساند، دچار تشنگى شديد شود، مى تواند تيمّم كند؛ ولى اگر بترسد كه تشنگى شديد براى وى ضرر قابل توجهى داشته باشد، بايد تيمّم كند و اگر نداند كه آب براى او ضرر دارد و وضو بگيرد و بعد بفهمد كه ضرر شديدى كه از نظر شرع حرام است داشته، وضوى او بنا بر احتياط باطل است و در غير اين صورت صحيح مى باشد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با آن وضو نماز نخواند و تيمّم كند.

«مسألۀ 315» اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كمى كه وضو با آن صحيح

ص: 59

است، ضرر نداشته و بيشتر از آن ضرر داشته باشد، بايد با همان مقدار كم وضو بگيرد.

* شرط سيزدهم: در اعضاى وضو، چيزى مانع از رسيدن آب به عضو نباشد.

«مسألۀ 316» اگر بداند چيزى به اعضاى وضو چسبيده، ولى شك داشته باشد كه از رسيدن آب به پوست جلوگيرى مى كند يا نه، بايد آن را برطرف كند يا آب را به زير آن برساند.

«مسألۀ 317» رنگ موهايى كه افراد براى رنگ كردن مو يا ابروى خود به كار مى برند و نيز رنگ جوهر خودكار يا خودنويس كه بر دست مى ماند، چنانچه جرم نداشته و تنها رنگ باشند، براى وضو اشكال ندارند.

«مسألۀ 318» اگر زير ناخن چرك باشد، در صورتى كه چرك مانع از رسيدن آب به ظاهر بدن شود، بايد برطرف شود. بنابراين چنانچه زير ناخنِ كوتاه كه جزء ظاهر بدن محسوب نمى شود، چرك باشد، وضو اشكال ندارد؛ ولى اگر ناخن را بگيرند، در صورتى كه چرك مانع از رسيدن آب به پوست باشد، بايد براى وضو آن چرك را برطرف كنند و نيز اگر ناخن بيشتر از حدّ معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى از ناخن را كه از حدّ معمول بلندتر است برطرف نمايند تا آب به ظاهر بدن برسد.

«مسألۀ 319» اگر در صورت، دستها، جلوى سر و يا روى پاها به واسطۀ سوختن يا چيز ديگرى برآمدگى پيدا شود، شستن و مسح روى آن كافى است و چنانچه سوراخ شود، رساندن آب به زير پوست لازم نيست، بلكه اگر پوست يك قسمت آن نيز كنده شود، لازم نيست آب را به زير قسمتى كه كنده نشده برساند؛ ولى چنانچه پوستى كه كنده شده گاهى به بدن چسبيده و گاهى بلند شود، در صورتى كه مشقّت نداشته باشد، بايد آن را قطع كند يا آب را به زير آن برساند.

«مسألۀ 320» اگر انسان شك كند كه به اعضاى وضوى او چيزى چسبيده يا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، مثل آن كه بعد از گِل كارى شك كند كه گِل به دست او چسبيده يا نه، بايد وارسى كند يا با دست ماليدن يا به نحو ديگرى اطمينان پيدا كند كه اگر مانعى بوده، برطرف شده يا آب به زير آن رسيده است.

ص: 60

«مسألۀ 321» اگر جايى كه بايد آن را شست و مسح كرد چرك باشد، در صورتى كه چرك آن مانع از رسيدن آب به بدن نباشد، لازم نيست براى وضو آن را برطرف كند و همچنين اگر بعد از گچ كارى و مانند آن، چيز سفيدى كه جلوگيرى از رسيدن آب به پوست نمى نمايد بر دست باقى بماند، اشكال ندارد، ولى اگر شك كند كه با بودن آنها آب به بدن مى رسد يا نه، بايد آنها را برطرف كند.

«مسألۀ 322» اگر پيش از وضو بداند كه در بعضى از اعضاى وضو مانعى براى رسيدن آب هست و بعد از وضو شك كند كه در هنگام وضو آب را به آن جا رسانده يا نه، وضوى او صحيح است، ولى اگر بداند كه هنگام وضو متوجه آن مانع نبوده، بايد دوباره وضو بگيرد.

«مسألۀ 323» اگر در بعضى از اعضاى وضو مانعى باشد كه گاهى آب بخودى خود زير آن رسيده و گاهى نمى رسد و انسان بعد از وضو شك كند كه آب زير آن رسيده يا نه، وضوى او صحيح است؛ ولى چنانچه بداند هنگام وضو متوجه رسيدن آب به زير آن نبوده، بايد دوباره وضو بگيرد.

«مسألۀ 324» اگر بعد از وضو چيزى كه مانع از رسيدن آب است در اعضاى وضو ببيند و نداند هنگام وضو وجود داشته يا بعد پيدا شده، وضوى او صحيح است؛ ولى اگر بداند كه در وقت وضو توجهى به بودن يا نبودن آن مانع نداشته، احتياط واجب آن است كه دوباره وضو بگيرد.

«مسألۀ 325» اگر بعد از وضو شك كند چيزى كه مانع رسيدن آب است در اعضاى وضو بوده يا نه، وضوى او صحيح است.

احكام وضو

شك در وضو

«مسألۀ 326» كسى كه در كارهاى وضو و شرايط آن مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن خيلى شك مى كند، نبايد به شك خود اعتنا كند و بايد مطابق معمول مردم رفتار

ص: 61

كند.

«مسألۀ 327» اگر شك كند كه وضوى او باطل شده يا نه، بنا را بر اين مى گذارد كه وضوى او باقى است، ولى اگر بعد از ادرار استبراء نكرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو، رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند ادرار است يا رطوبت پاك، وضوى او باطل است.

«مسألۀ 328» كسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه، بايد وضو بگيرد.

«مسألۀ 329» كسى كه مى داند وضو گرفته و حَدَثى (يعنى چيزى كه باعث باطل شدن وضو است) هم از او سر زده - مثلاً ادرار كرده - اگر نداند كدام جلوتر بوده، چه زمان يكى را بداند و چه نداند، چنانچه هنوز نماز نخوانده است، بايد وضو بگيرد و اگر در بين نماز است، بايد نماز را قطع كند و وضو بگيرد و اگر نماز را خوانده است، بايد وضو بگيرد و نمازى را كه خوانده دوباره بخواند.

«مسألۀ 330» اگر بعد از نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه، نماز او صحيح است ولى بايد براى نمازهاى بعدى وضو بگيرد.

«مسألۀ 331» اگر در بين نماز شك كند و نداند كه وضو گرفته يا نه، نماز او باطل است و بايد وضو بگيرد و نماز را از سر بگيرد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه آن نماز را با همان حالت به پايان رسانده و سپس وضو گرفته و آن را اعاده كند.

«مسألۀ 332» اگر بعد از نماز بداند كه وضوى او باطل شده است ولى شك كند كه قبل از نماز وضوى او باطل شده يا بعد از نماز، نمازى كه خوانده صحيح است.

حكم كسى كه بدون اختيار وضوى خود را باطل مى كند

«مسألۀ 333» اگر انسان مرضى داشته باشد كه ادرار او قطره قطره بريزد يا نتواند از بيرون آمدن مدفوع خوددارى كند، چنانچه يقين داشته باشد كه از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مى كند، بايد نماز را در وقتى كه مهلت پيدا مى كند بخواند و اگر مهلت او به مقدار اعمال واجب نماز باشد، بايد در وقتى كه مهلت دارد فقط اعمال واجب نماز را بجا آورد و اعمال مستحب آن مانند اذان، اقامه،

ص: 62

قنوت و اذكار مستحب آن را ترك نمايد.

«مسألۀ 334» اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نكند و در بين نماز چند دفعه قطرات ادرار از او خارج شود، وضوى اوّل كافى است، ولى چنانچه مرضى داشته باشد كه در بين نماز چند مرتبه مدفوع از او خارج شود و وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او مشكل نباشد، بايد ظرف آبى كنار خود بگذارد و هر بار مدفوع از او خارج شد، بنابر احتياط واجب وضو بگيرد و بقيّه نماز را بخواند.

«مسألۀ 335» كسى كه ادرار پى در پى از او خارج مى شود، اگر بتواند مقدارى از نماز را با وضو بخواند، مى تواند نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء را با يك وضو بخواند و قطراتى كه در بين نماز و يا بين دو نماز خارج مى شود، اشكال ندارد؛ ولى براى نمازهاى ديگر بايد وضو بگيرد و اگر ادرار به گونه اى پى در پى از او خارج شود كه نتواند هيچ مقدار از نماز را با وضو بخواند نيز مى تواند نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء را با يك وضو بخواند؛ ولى احتياط واجب اين است كه براى بقيۀ نمازها وضو بگيرد و در هر دو صورت مى تواند با همان وضويى كه نمازش را با آن مى خواند، نافله هاى يوميۀ همان نماز را نيز بخواند و وضوى ديگرى لازم نيست.

«مسألۀ 336» كسى كه مدفوع به گونه اى پى در پى از او خارج مى شود كه وضو گرفتن بعد از هر مرتبه براى او مشكل است، اگر بتواند مقدارى از نماز را با وضو بخواند، بايد براى هر نماز يك وضو بگيرد بلكه اگر نتواند هيچ مقدار از نماز را نيز با وضو بخواند، احتياط واجب آن است كه براى هر نماز يك وضو بگيرد و در هر دو صورت مى تواند با همان وضويى كه نمازش را با آن مى خواند، نافله هاى يوميۀ همان نماز را نيز بخواند و وضوى ديگرى لازم نيست.

«مسألۀ 337» كسى كه ادرار يا مدفوع پى در پى از او خارج مى شود، اگر در بين دو نماز حدث ديگرى از او سر بزند و يا با اختيار ادرار يا مدفوع كند، بايد دوباره وضو بگيرد.

«مسألۀ 338» كسى كه مدفوع يا ادرار پى در پى از او خارج مى شود، بايد پس از

ص: 63

وضو فوراً مشغول نماز شود و براى بجا آوردن سجده و تشهّد فراموش شده و نماز احتياط در صورتى كه آنها را بعد از نماز فوراً بجا بياورد، وضو گرفتن لازم نيست.

«مسألۀ 339» كسى كه ادرار او قطره قطره مى ريزد، بايد براى نماز توسط وسيله اى - مثلاً كيسه اى كه در آن پنبه يا چيز ديگرى است كه از رسيدن ادرار به جاهاى ديگر جلوگيرى مى كند - خود را حفظ نمايد، و احتياط واجب آن است كه پيش از وضو، مخرج ادرار را كه نجس شده آب بكشد و نيز كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن مدفوع خوددارى كند، چنانچه ممكن باشد بايد به مقدار نماز از رسيدن مدفوع به جاهاى ديگر جلوگيرى نمايد و احتياط واجب آن است كه اگر مشقت نداشته باشد، پيش از وضو مخرج مدفوع را آب بكشد.

«مسألۀ 340» كسى كه ادرار يا مدفوع از او خارج مى شود، در صورتى كه ممكن باشد و مشقّت و زحمت و خوفِ ضرر نداشته باشد، بايد به مقدار نماز از خارج شدن آن جلوگيرى نمايد و در صورتى كه براى او مشقّت نداشته باشد، بايد خود را معالجه نمايد اگر چه خرج داشته باشد.

«مسألۀ 341» كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن ادرار يا مدفوع خوددارى كند، بعد از آن كه مرض او خوب شد، لازم نيست نمازهايى را كه هنگام بيمارى مطابق وظيفه اش خوانده قضا نمايد، ولى اگر در حالى كه وقت نماز باقى است مرض او خوب شود، بنابر احتياط واجب بايد نمازى را كه در آن وقت خوانده دوباره بخواند.

«مسألۀ 342» اگر مرضى داشته باشد كه نتواند از خارج شدن باد جلوگيرى كند، بايد به وظيفۀ كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن مدفوع خوددارى كند عمل نمايد.

مواردى كه بايد براى آنها وضو گرفت

«مسألۀ 343» در شش مورد وضو گرفتن واجب است:

اوّل: براى نمازهاى واجب غير از نماز ميّت و در نمازهاى مستحب، وضو شرط صحت آن است. دوم: براى انجام دادن سجده و تشهّد فراموش شده اى كه بين آنها و

ص: 64

نماز كارى كه وضو را باطل مى كند انجام داده، مثلاً ادرار كرده است. سوم: براى طواف واجب خانۀ كعبه هرچند اصل حجّ و عمره مستحب باشد. چهارم: اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد. پنجم: اگر نذر كرده باشد كه جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند - و بنابر احتياط واجب اسامى و صفات مخصوص خداوند نيز همين حكم را دارند - و يا نذر كرده باشد كارى را انجام دهد كه وضو شرط جواز يا صحّت آن است. ششم: براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده يا بيرون آوردن آن از مستراح و مانند آن، در صورتى كه مجبور باشد دست يا جاى ديگر بدن خود را به خط قرآن برساند؛ ولى چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بى احترامى به قرآن باشد، بايد بدون اين كه وضو بگيرد قرآن را از مستراح و مانند آن بيرون آورد يا اگر نجس شده، آب بكشد و تا ممكن است از دست گذاشتن به خط قرآن خوددارى كند و بنابر احتياط واجب اسامى و صفات مخصوص خداوند نيز همين حكم را دارند.

«مسألۀ 344» لمس خط قرآن با هر قسمت از بدن براى كسى كه وضو ندارد، حرام است، ولى اگر قرآن را به زبان فارسى يا به زبان ديگرى ترجمه كنند، لمس آن اشكال ندارد.

«مسألۀ 345» بازداشتن بچّه و ديوانه از لمس خط قرآن واجب نيست، ولى اگر لمس نمودن آنان بى احترامى به قرآن باشد، بايد از آن جلوگيرى كنند.

«مسألۀ 346» هنگام تلاوت قرآن شايسته است انسان به آن گوش دهد و از صحبت كردن پرهيز كند؛ بلكه در صورتى كه بى احترامى و هتك به قرآن باشد صحبت كردن جايز نيست، ولى اگر كسى چيزى بپرسد مى تواند جواب او را بدهد.

«مسألۀ 347» كسى كه وضو ندارد، بنابر احتياط واجب نبايد اسم خداوند متعال و صفات خاصه او را به هر زبانى نوشته شده باشد لمس نمايد و همچنين بنابر احتياط مستحب، نبايد اسم مبارك پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و امامان عليهم السلام و حضرت زهرا عليها السلام را بدون وضو لمس كند، ولى اگر اسامى معصومين عليهم السلام در نامگذارى اشخاص ديگر به كار رفته باشند، لمس آنها بدون وضو اشكال ندارد.

ص: 65

«مسألۀ 348» از انگشتر يا گردنبندى كه روى آنها اسم خدا نقش بسته است، نبايد در حال جنابت، حيض يا نفاس استفاده كرد و بنابر احتياط واجب بدون وضو نيز نبايد از آن استفاده نمود و بنابر احتياط واجب اسماء و صفات مخصوص خداوند نيز همين حكم را دارند. همچنين بنابر احتياط واجب نبايد از انگشتر يا گردنبندى كه روى آنها اسم پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و يا يكى ديگر از معصومين عليهم السلام وجود دارد، در حال جنابت، حيض يا نفاس استفاده كرد، ولى اگر به گونه اى باشد كه بدن با اسم آنان تماس پيدا نكند اشكال ندارد.

«مسألۀ 349» اگر نزديك وقت نماز به قصد آمادگى براى نماز وضو بگيرد، اشكال ندارد و با آن وضو مى تواند نماز بخواند و اگر به قصد طهارت وضو گرفته باشد، هر وقت وضو بگيرد مى تواند با آن نماز بخواند.

«مسألۀ 350» كسى كه يقين دارد وقت نماز داخل شده، اگر نيّت وضوى واجب كند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوى او صحيح است.

«مسألۀ 351» مستحب است انسان براى نماز ميّت، زيارت اهل قبور، رفتن به مسجد و حرم امامان عليهم السلام، همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن و لمس حاشيۀ آن و براى خوابيدن، وضو بگيرد و نيز مستحب است كسى كه وضو دارد، دوباره وضو بگيرد و اگر براى يكى از اين اعمال وضو بگيرد، مى تواند هر عملى را كه انجام دادن آن احتياج به وضو دارد بجا آورد، مثلاً مى تواند با آن وضو نماز بخواند.

چيزهايى كه وضو را باطل مى كنند

«مسألۀ 352» هفت چيز وضو را باطل مى كند:

اوّل و دوم: بيرون آمدن ادرار و مدفوع، سوم: خروج باد معده و روده از مخرج مدفوع، چهارم: خوابى كه به واسطۀ آن چشم نبيند و گوش نشنود، و اگر چشم نبيند ولى گوش بشنود وضو باطل نمى شود، پنجم: بنابر احتياط واجب چيزهايى كه عقل را از بين مى برند، مانند ديوانگى، مستى و بى هوشى، ششم: استحاضه زنان كه توضيح آن بعد گفته مى شود، هفتم: كارى كه براى آن بايد غسل كرد؛ مانند جنابت، حيض و نفاس.

ص: 66

احكام وضوى جبيره

چيزى كه با آن زخم، دمل و يا عضو شكسته را مى بندند و دارويى كه روى زخم و مانند آن مى گذارند، جبيره ناميده مى شود.

«مسألۀ 353» اگر در يكى از اعضاى وضو، زخم يا دمل يا شكستگى باشد، چنانچه روى آن باز بوده و آب براى آن ضرر نداشته باشد، بايد به نحو معمول وضو گرفت.

«مسألۀ 354» در صورتى كه زخم، دمل يا شكستگى در صورت و دستها بوده و روى آن باز باشد و آب ريختن روى آن ضرر داشته باشد، بايد اطراف آن را بشويد و چنانچه كشيدن دست تر بر آن ضرر نداشته باشد و محل هم نجس نباشد، بايد دست تر بر آن بكشد و اگر اين مقدار نيز ضرر داشته يا زخم نجس باشد و نتوان آن را آب كشيد، بايد اطراف زخم را به گونه اى كه در وضو گفته شد، از بالا به پايين بشويد و بنابر احتياط مستحب پارچۀ پاكى روى زخم بگذارد و دست تر روى آن بكشد و تيمّم لازم نيست، ولى اگر گذاشتن پارچه ممكن نباشد، اطراف زخم را به گونه اى كه در وضو گفته شد از بالا به پايين بشويد و بنابر احتياط مستحب، تيمّم نيز بنمايد.

«مسألۀ 355» اگر زخم يا دمل يا شكستگى در محل مسح يعنى در جلوى سر يا روى پاها بوده و روى آن باز باشد، چنانچه نتواند آن را مسح كند، بايد وضو بگيرد و مستحب است كه در وضو پارچۀ پاكى روى محلّ مسح بگذارد و روى پارچه را مسح كند و بنابر احتياط واجب پس از اين وضو تيمّم نيز بنمايد.

«مسألۀ 356» اگر روى دمل، زخم يا شكستگى بسته باشد، چنانچه باز كردن آن ممكن بوده و زحمت و مشقّت نيز نداشته و آب نيز براى آن ضرر نداشته باشد، بايد روى آن را باز كند و وضو بگيرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد و چه جلوى سر و روى پاها.

«مسألۀ 357» اگر نتوان روى زخم را باز كرد ولى زخم و چيزى كه روى آن گذاشته شده پاك باشد و رساندن آب به زخم ممكن باشد و ضرر، زحمت و مشقّت نيز نداشته باشد، بايد آب را به روى زخم برساند و اگر زخم يا چيزى كه روى آن

ص: 67

گذاشته شده نجس باشد، چنانچه آب كشيدن آن و رساندن آب به روى زخم بدون زحمت و مشقّت ممكن باشد، بايد آن را آب بكشد و هنگام وضو آب را به زخم برساند.

«مسألۀ 358» اگر روى دمل، زخم يا شكستگى كه در دستها و صورت است، بسته باشد و ريختن آب روى آن ضرر داشته باشد، در صورتى كه روى جبيره پاك باشد يا اگر نجس است، بتوان آن را تطهير كرد، بايد اطراف جبيره را با مراعات شرايطى كه در وضو گذشت بشويد و با دست تر روى جبيره مسح كند و لازم نيست جبيره را باز نمايد و بر روى زخم يا دمل يا شكستگى دست تر بكشد هرچند مشقّت نيز نداشته باشد، و اگر جبيره نجس باشد يا نتوان دست تر روى آن كشيد - مثلاً دارويى باشد كه به دست مى چسبد - شستن اطراف جبيره كفايت مى كند اگر چه بهتر است كه تيمّم نيز بنمايد.

«مسألۀ 359» اگر زخم يا دمل يا شكستگى در محل مسح بوده و روى آن بسته باشد و نتواند آن را باز كند، چنانچه جبيره پاك باشد و بتوان روى آن را مسح نمود، بايد روى جبيره مسح كند، وگرنه پارچۀ پاكى روى آن بگذارد و بر روى آن مسح كند.

«مسألۀ 360» اگر جبيره، تمام صورت يا تمام يكى از دستها را فراگرفته باشد، باز احكام جبيره جارى و وضوى جبيره اى كافى است، ولى اگر تمام يا اكثر اعضاى وضو را فرا گرفته باشد، بنابر احتياط بايد علاوه بر وضوى جبيره اى تيمّم نيز بنمايد و اگر وضوى جبيره اى براى او مشقّت داشته باشد، تيمّم كفايت مى كند.

«مسألۀ 361» كسى كه در كف دست و انگشتان جبيره دارد و در هنگام وضو دست تر روى آن كشيده است، احتياط آن است كه با جبيره كف دست و همچنين با پشت دست كه جبيره ندارد، سر و پا را مسح كند.

«مسألۀ 362» اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته ولى مقدارى از طرف انگشتان و مقدارى از طرف بالاى پا باز باشد، بايد در جايى كه باز است روى پا و در جايى كه جبيره است، روى جبيره را مسح كند.

«مسألۀ 363» اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد، بايد بين آنها را بشويد و اگر جبيره ها در سر يا روى پاها باشند، بايد بين آنها را مسح كند و در جاهايى كه جبيره

ص: 68

است، بايد به دستور جبيره عمل نمايد.

«مسألۀ 364» اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم و مانند آن را فرا گرفته و برداشتن آن ممكن نباشد، بايد به دستور جبيره عمل كند و بنابر احتياط واجب تيمّم نيز بنمايد و اگر برداشتن مقدار زيادى جبيره ممكن باشد، بايد آن را بردارد و اگر زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد، اطراف آن را بشويد و اگر در سر يا روى پاها باشد، اطراف آن را مسح كند و براى جاى زخم به دستور جبيره عمل كند.

«مسألۀ 365» اگر در جاى وضو، زخم، جراحت و شكستگى نباشد ولى به جهت ديگرى آب براى دست و صورت ضرر داشته باشد، بايد تيمّم كند و احتياط مستحب آن است كه وضوى جبيره اى نيز بگيرد.

«مسألۀ 366» اگر به جهت بيمارى، آب براى چشم انسان ضرر داشته باشد و نتواند هنگام وضو آن را بشويد، بايد تيمّم كند.

«مسألۀ 367» اگر جايى از اعضاى وضو را رگ زده باشد و نتواند آن را آب بكشد يا آب براى آن ضرر داشته باشد، در صورتى كه روى آن بسته باشد، بايد به دستور جبيره عمل كند و اگر باز باشد، شستن اطراف آن كافى است.

«مسألۀ 368» اگر در جاى وضو يا غسل چيزى چسبيده باشد كه برداشتن آن ممكن نباشد يا به قدرى مشقّت داشته باشد كه نتوان تحمل كرد، اگر در عضو تيمّم نباشد، بايد تيمّم كند و اگر در عضو تيمّم باشد، بايد علاوه بر تيمّم وضو نيز بگيرد.

«مسألۀ 369» احكام غسل جبيره اى مانند وضوى جبيره اى است، ولى انجام دادن آن به صورت ارتماسى احتياطاً جايز نيست.

«مسألۀ 370» كسى كه وظيفۀ او تيمّم است، اگر در بعضى از اعضاى تيمّم او زخم، دمل يا شكستگى وجود داشته باشد، بايد به دستور وضوى جبيره اى، تيمّم جبيره اى نمايد.

«مسألۀ 371» كسى كه نمى داند وظيفه اش تيمّم است يا وضوى جبيره اى، بايد هر دو را بجا آورد.

«مسألۀ 372» كسى كه بايد با وضو يا غسل جبيره اى نماز بخواند، مى تواند در اوّل

ص: 69

وقت نماز بخواند، هرچند احتمال بدهد كه تا آخر وقت عذر او برطرف شود، ولى در اين فرض بهتر است نماز را به تأخير بيندازد.

«مسألۀ 373» اگر عذر صاحب جبيره برطرف شود، لازم نيست نمازى را كه با وضوى جبيره اى خوانده اعاده كند، هرچند وقت باقى باشد؛ ولى بعد از آن كه عذرش برطرف شد، براى نمازهاى بعدى احتياطاً بايد وضو بگيرد و همچنين اگر براى آن كه نمى دانسته تكليفش جبيره است يا تيمّم، هر دو را انجام داده باشد، بايد براى نمازهاى بعد وضو بگيرد.

غسل و اقسام آن

اشاره

غسل به معناى شستشوى تمام بدن به قصد تقرّب به خداوند متعال است كه با كيفيت مخصوص و در شرايط خاصى انجام مى شود. غسل يا واجب است و يا مستحب و مى توان آن را به صورت ترتيبى يا ارتماسى انجام داد.

غسل ترتيبى

«مسألۀ 374» در غسل ترتيبى بايد به نيّت غسل، اوّل سر و گردن را بشويد و سپس بنابر احتياط، اوّل طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشويد و اگر عمداً يا از روى فراموشى يا به واسطۀ ندانستن مسأله، به اين ترتيب عمل نكند، غسل او باطل است.

«مسألۀ 375» در غسل ترتيبى بايد نصف راست ناف و نصف راست عورت را با طرف راست بدن و نصف ديگر را با طرف چپ بشويد، بلكه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

«مسألۀ 376» براى آن كه يقين كند هر سه قسمت، يعنى سر و گردن، طرف راست و طرف چپ را كاملاً غسل داده، بايد هر قسمتى را كه مى شويد، مقدارى از قسمت هاى ديگر را نيز با آن قسمت بشويد، بلكه احتياط مستحب آن است كه بعد از شستشوى سر و گردن، دوباره تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را

ص: 70

با طرف چپ بدن بشويد.

«مسألۀ 377» اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، چنانچه آن مقدار از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از طرف راست باشد، احتياطاً بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.

«مسألۀ 378» اگر پيش از تمام شدن غسل، در شستن مقدارى از طرف چپ شك كند، شستن همان مقدار كافى است و اگر بعد از آغاز به شستن طرف چپ، در شستن طرف راست يا مقدارى از آن شك كند يا بعد از اشتغال به شستن طرف راست، در شستن سر و گردن يا مقدارى از آن شك نمايد، به شك خود اعتنا نكند.

غسل ارتماسى

«مسألۀ 379» اگر به نيّت غسل ارتماسى به تدريج در آب فرو رود تا تمام بدن در يك لحظه زير آب قرار گيرد، غسل او صحيح است.

«مسألۀ 380» اگر همۀ بدن زير آب باشد و بعد به نيّت غسل بدن را حركت دهد، صدق غسل ارتماسى خالى از اشكال نيست؛ ولى اگر قسمتى از اعضاى بدن خارج از آب باشد و سپس به نيّت غسل ارتماسى آن را نيز زير آب فرو ببرد، غسل او صحيح است.

«مسألۀ 381» اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد آب به مقدارى از بدن نرسيده، چه جاى آن را بداند و چه نداند، بايد دوباره غسل كند.

«مسألۀ 382» اگر براى غسل ترتيبى وقت نداشته ولى براى غسل ارتماسى وقت داشته باشد، بايد غسل ارتماسى كند.

«مسألۀ 383» كسى كه روزۀ واجب گرفته - در صورتى كه روزۀ او مانند روزۀ ماه رمضان واجب معين باشد - يا براى حجّ يا عمره احرام بسته، نمى تواند غسل ارتماسى كند، ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسى كند، غسل او صحيح است.

ص: 71

احكام غسل

«مسألۀ 384» براى انجام غسل ارتماسى بايد تمام بدن پاك باشد، ولى در صورتى كه غسل ارتماسى را در آب جارى يا كُر انجام دهد و تطهير موضع با يك بار شستن حاصل شود، يك مرتبه شستن براى تطهير بدن و غسل كافى است، اما در غسل ترتيبى پاك بودن تمام بدن لازم نيست و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتى را پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد، كافى است.

«مسألۀ 385» اگر در غسل اندكى از بدن نَشُسته باقى بماند، غسل صحيح نيست ولى شستن جاهايى از بدن، مانند داخل گوش و بينى كه ديده نمى شوند يا ديده مى شوند ولى جزء باطن محسوب مى شوند، واجب نيست.

«مسألۀ 386» بنابر احتياط واجب بايد جايى از بدن را كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن، بشويد.

«مسألۀ 387» اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن به قدرى گشاد باشد كه داخل آن ديده شود، بايد آن را شست و اگر ديده نشود و از ظاهر حساب نشود، شستن داخل آن لازم نيست.

«مسألۀ 388» چيزى را كه مانع از رسيدن آب به بدن است، بايد برطرف كند و اگر پيش از آن كه اطمينان حاصل كند كه مانع برطرف شده غسل نمايد، غسل او صحيح نيست.

«مسألۀ 389» اگر هنگام غسل شك كند چيزى كه مانع از رسيدن آب است در بدن او هست يا نه، چنانچه شك او منشأ عقلايى داشته باشد، بايد بررسى كند تا مطمئن شود كه مانعى نيست.

«مسألۀ 390» در غسل بايد موهاى كوتاهى را كه جزء بدن حساب مى شوند، بشويد و بنابر احتياط شستن موهاى بلند نيز لازم مى باشد.

«مسألۀ 391» تمام شرطهايى كه براى صحيح بودن وضو گفته شد (مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن) در صحيح بودن غسل نيز شرط مى باشند، ولى در غسل لازم

ص: 72

نيست بدن را از بالا به پايين بشويد و نيز در غسلِ ترتيبى، لازم نيست بعد از شستن هر قسمت فوراً قسمت ديگر را بشويد، بلكه اگر بعد از شستن سر و گردن مقدارى صبر كند و بعد طرف راست را بشويد و بعد از مدتى طرف چپ را بشويد اشكال ندارد، ولى كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن ادرار و مدفوع و باد خوددارى كند، اگر به اندازه اى كه غسل كند و نماز بخواند، ادرار و مدفوع و باد از او بيرون نيايد، چنانچه وقت تنگ باشد، بايد هر قسمت را فوراً بعد از قسمت ديگر غسل دهد و بعد از غسل نيز فوراً نماز بخواند؛ حكم زن مستحاضه نيز كه بعداً گفته مى شود به همين ترتيب است.

«مسألۀ 392» كسى كه قصد دارد پول حمامى را ندهد، اگر رضايت حمامى محرز باشد و يا اين كه بداند مى تواند بعداً رضايت او را به دست آورد و حمامى نيز بعداً راضى شود، غسل او صحيح است و تفاوت نمى كند كه قصد او اين باشد كه اصلاً پول را ندهد يا با تأخير بدهد؛ و اگر بداند حمامى راضى نيست يا در رضايت او شك داشته باشد، غسل او باطل است، گرچه بعداً نيز او را راضى كند.

«مسألۀ 393» اگر حمامى راضى باشد كه پول حمام نسيه بماند، ولى كسى كه غسل مى كند قصد داشته باشد كه طلب او را ندهد يا از مال حرام بدهد، در صحت غسل او اشكال وجود دارد.

«مسألۀ 394» اگر پول حرام به حمامى بدهد، غسل او صحيح است ولى اگر به حمامى بگويد كه در مقابل عين اين پول (كه حرام است) غسل مى كنم، غسل او باطل است و اگر بخواهد پولى كه خمس آن را نداده به او بدهد، غسل صحيح است و فقط ذمّه دهنده مشغول به مستحقين خمس است؛ اما چنانچه اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد، در صورتى كه به حمامى بگويد در مقابل اين پول غسل مى كنم، غسلش اشكال دارد.

«مسألۀ 395» اگر شك كند كه غسل كرده يا نه، بايد غسل كند، ولى اگر بعد از غسل شك كند كه غسل او صحيح بوده يا نه، لازم نيست دوباره غسل نمايد.

«مسألۀ 396» اگر در بين غسل، حدث اصغر (يعنى كارى كه وضو را باطل مى كند) از

ص: 73

او سر زند، غسل او صحيح است، ولى پس از آن بايد براى نماز وضو نيز بگيرد.

«مسألۀ 397» اگر به گمان اين كه به اندازۀ غسل و نماز وقت دارد براى نماز غسل كند و بعد از غسل بفهمد كه به اندازۀ غسل وقت نداشته، غسل او باطل است.

«مسألۀ 398» كسى كه بايد براى انجام نماز غسل كند - مانند جنب - اگر بعد از خواندن نماز شك كند غسل كرده يا نه، چنانچه بعد از نماز كارى كه وضو را باطل مى كند از او سر نزده باشد، نمازهايى كه خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى بعدى بايد غسل كند و اگر بعد از نماز كارى كه وضو را باطل مى كند از او سر زده باشد، بايد بعد از غسل وضو نيز بگيرد و نمازهايى را كه خوانده ولى وقت آنها هنوز باقى است، اعاده كند.

«مسألۀ 399» كسى كه چند غسل بر او واجب است يا مى خواهد هم غسل واجب و هم غسل مستحب بجا آورد، مى تواند به نيّت همۀ آنها يك غسل بجا آورد يا آنها را جداگانه انجام دهد.

«مسألۀ 400» اگر غسل مسّ ميّت يا غسل ديگرى بر كسى واجب بوده و انجام نداده باشد، در صورتى كه پس از آن جنب شده و غسل جنابت كرده باشد، غسل جنابت او كفايت از ساير غسل ها مى كند، هر چند به آنها توجه نداشته باشد.

غسل هاى واجب

اشاره

غسل هاى واجب هفت موردند:

اوّل: غسل جنابت، دوم: غسل حيض، سوم: غسل نفاس، چهارم: غسل استحاضه، پنجم: غسل مسّ ميّت، ششم: غسل ميّت، هفتم: غسلى كه به واسطۀ نذر و قسم و مانند آنها واجب مى شود.

جنابت
اشاره

«مسألۀ 401» با دو چيز انسان جُنُب مى شود:

اوّل: جماع، دوم: بيرون آمدن منى، در خواب باشد يا بيدارى، كم باشد يا زياد، با

ص: 74

شهوت باشد يا بدون شهوت، با اختيار باشد يا بدون اختيار.

«مسألۀ 402» اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا ادرار يا غير آنها، چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده باشد و پس از خروج آن، بدن سست شود، حكم منى را دارد، هرچند بعيد نيست در مرد سالم احساس شهوت و خروج با جستن و در مرد مريض احساس شهوت با احتمال هر چند ضعيفِ خروج با جستن، كافى باشد كه حكم منى بر آن رطوبت جارى شود و در غير اين صورت، حكم منى را ندارد؛ ولى چنانچه از زن رطوبتى با شهوت خارج شود و بعد از بيرون آمدن آن، بدن او سست شود، بنابر احتياط واجب بايد هم غسل كند و هم وضو بگيرد.

«مسألۀ 403» اگر از انسان رطوبتى خارج شود و نداند كه منى است يا بول يا غير آن دو، چنانچه پيش از بيرون آمدن آن وضو نداشته، بايد براى نماز وضو بگيرد و اگر وضو داشته، چيزى بر او نيست.

«مسألۀ 404» اگر از انسان رطوبتى خارج شود و نداند كه منى است يا بول و احتمال ديگرى در آن رطوبت ندهد، چنانچه قبل از خروج آن وضو داشته، بايد هم وضو بگيرد و هم غسل كند و اگر وضو نداشته، تنها وضو كافى است.

«مسألۀ 405» مستحب است مرد بعد از بيرون آمدن منى ادرار كند و اگر ادرار نكند و بعد از غسل رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند منى است يا رطوبت ديگر، حكم منى را دارد و اگر ادرار كرده باشد، ولى بعد از آن استبراء نكرده باشد، آن رطوبت حكم ادرار را دارد و بايد وضو بگيرد.

«مسألۀ 406» خروج منى مرد از زن موجب غسل نمى شود و اگر قبل از غسل يا بعد از آن رطوبتى از او خارج شود، در صورتى كه بداند منى مرد است نجس است و اگر مشكوك باشد، محكوم به طهارت است.

«مسألۀ 407» اگر انسان در قُبُل (جلو) زن جماع كند و به اندازۀ ختنه گاه يا بيشتر داخل شود، بالغ باشند يا نابالغ، اگرچه منى نيز بيرون نيايد، هر دو جنب مى شوند.

«مسألۀ 408» اگر در دُبُر (عقب) زن يا - نعوذ باللّه - مرد جماع كند و به اندازه ختنه گاه

ص: 75

يا بيشتر داخل شود و منى خارج نشود، هر كدام از آنها كه پيش از جماع وضو داشته، تنها بايد غسل نمايد و اگر وضو نداشته، احتياط واجب آن است كه علاوه بر غسل وضو نيز بگيرد و اگر از هر كدام آنها منى خارج شود، تنها غسل براى او كفايت مى كند.

«مسألۀ 409» اگر شك كند كه به مقدار ختنه گاه داخل شده يا نه، غسل بر او واجب نيست.

«مسألۀ 410» اگر - نَعُوذُ بِاللّه - حيوانى را وطى كند (يعنى با او نزديكى نمايد) و منى از او بيرون آيد، تنها غسل كافى است و اگر منى بيرون نيايد، چنانچه پيش از وطى وضو داشته، باز هم تنها غسل كافى است و اگر وضو نداشته، احتياط واجب آن است كه غسل كند و وضو نيز بگيرد.

«مسألۀ 411» اگر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد يا انسان شك كند كه منى از او بيرون آمده يا نه، غسل بر او واجب نيست.

«مسألۀ 412» كسى كه نمى تواند غسل كند ولى تيمّم برايش ممكن است، اگر بعد از داخل شدن وقت نماز بدون جهت با همسر خود نزديكى كند، اشكال دارد، ولى اگر براى لذت بردن يا ترس از براى خودش باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 413» اگر در لباس خود منى ببيند و بداند كه از خود او است و براى آن غسل نكرده، بايد غسل كند و نمازهايى را كه يقين دارد بعد از بيرون آمدن منى خوانده قضا كند، ولى نمازهايى را كه احتمال مى دهد بعد از بيرون آمدن آن منى خوانده است، لازم نيست قضا نمايد.

«مسألۀ 414» اگر در حين انجام غسل جنابت از او منى خارج شود و يا جماع نمايد، بايد غسل را از سر بگيرد.

چيزهايى كه بر جُنب حرام است

«مسألۀ 415» پنج چيز بر جنب حرام است:

اوّل: رساندن جايى از بدن به خط قرآن يا به اسم خدا و نيز بنابر احتياط واجب، به

ص: 76

اسامى مباركۀ پيامبران و امامان عليهم السلام و حضرت زهرا عليها السلام. دوم: رفتن در مسجدالحرام و مسجدالنبى صلى الله عليه و آله و سلم، اگرچه از يك در داخل و بدون توقف از در ديگر خارج شود.

سوم: توقف در مساجد ديگر، ولى اگر از يك در داخل و از در ديگر بدون توقف خارج شود، مانعى ندارد و احتياط واجب آن است كه در حرم امامان عليهم السلام نيز توقف نكند.

چهارم: ورود به مسجد به قصد گذاشتن چيزى در آن و احتياط واجب آن است كه از گذاشتن چيزى در مسجد بدون وارد شدن به آن نيز اجتناب كند. پنجم: خواندن بعض يا تمام سوره اى كه سجدۀ واجب دارد و آنها چهار سوره اند: 1 - سوره «سجده» يعنى سوره سى و دوم قرآن (الم تنزيل)، 2 - سوره «فصّلت» يعنى سوره چهل و يكم قرآن (حم سجده)، 3 - سوره «نجم» يعنى سوره پنجاه و سوم قرآن (و النجم)، 4 - سوره «علق» يعنى سوره نود و ششم قرآن (اقرء) و خواندن يك حرف از اين چهار سوره نيز حرام است.

«مسألۀ 416» اگر بر بدن كسى كه جنب است آيۀ قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، حرام است دست به آن نوشته بگذارد و اگر بخواهد غسل كند، بايد آب را به گونه اى به بدن برساند كه دست او به نوشته نرسد و اسامى مبارك پيامبران و امامان و حضرت زهرا عليهم السلام به احتياط واجب حكم اسم خدا را دارند.

«مسألۀ 417» جنب وقتى كه دعاى كميل مى خواند، نبايد آيۀ «أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ» را كه آيۀ هجدهم سوره سجده مى باشد، بخواند؛ ولى اگر آن را به قصد قرآن نخواند، اشكال ندارد، اگرچه نخواندن آن بهتر است.

«مسألۀ 418» بنابر احتياط واجب بايد از داخل كردن جُنب در مسجد خوددارى نمود، اگرچه بچه يا ديوانه باشد و يا خود نداند كه جُنب است.

«مسألۀ 419» در حرمت داخل شدن جُنب به مسجد، فرقى نمى كند كه مسجد آباد باشد و يا خراب، اگرچه هيچ كس در آن نماز نخواند و يا آثار مسجد باقى نمانده باشد و حتى اگر از عنوان مسجد نيز خارج شده باشد، بنابر احتياط واجب جُنب نبايد به آن داخل شود.

ص: 77

چيزهايى كه بر جُنب مكروه است

«مسألۀ 420» نُه چيز بر جنب مكروه است:

اوّل و دوم: خوردن و آشاميدن، ولى اگر وضو بگيرد يا دستهايش را بشويد، مكروه نيست. سوم: خواندن بيشتر از هفت آيه از سوره هايى كه سجده واجب ندارند. چهارم: رساندن جايى از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن.

پنجم: همراه داشتن قرآن. ششم: خوابيدن، ولى اگر وضو بگيرد يا به واسطۀ نداشتن آب، به جاى غسل تيمّم كند، مكروه نيست. هفتم: خضاب كردن به حنا و مانند آن.

هشتم: ماليدن روغن به بدن. نهم: جماع كردن بعد از آن كه محتلم شده، يعنى در خواب منى از او بيرون آمده است.

غسل جنابت

«مسألۀ 421» غسل جنابت به خودى خود مستحب است، امّا براى خواندن نماز و مانند آن بايد غسل نمايد، ولى براى نماز ميّت و سجدۀ شكر و سجده هاى واجب قرآن، غسل جنابت لازم نيست.

«مسألۀ 422» لازم نيست در وقت غسل نيّت كند كه غسل واجب يا مستحب مى كند و اگر فقط به قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند غسل كند، كافى است.

«مسألۀ 423» اگر يقين كند وقت نماز شده و نيّت غسل واجب كند امّا بعد معلوم شود كه پيش از وقت، غسل كرده، غسل او صحيح است.

«مسألۀ 424» عرق جنب از حرام نجس نيست و كسى كه از حرام جنب شده اگر با آب گرم هم غسل كند، صحيح است.

«مسألۀ 425» غسل جنابت كفايت از وضو مى كند؛ بنابر اين كسى كه غسل جنابت كرده، اگر كارى كه موجب بطلان وضو است از او سر نزده باشد، نبايد براى نماز وضو بگيرد، ولى با غسل هاى ديگر نمى توان نماز خواند بلكه بنابر احتياط بايد وضو نيز گرفت.

ص: 78

حيض
اشاره

حيض خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مى شود و زن را در هنگام ديدن خون حيض، حائض مى گويند.

«مسألۀ 426» خون حيض در بيشتر اوقات غليظ و گرم و رنگ آن سرخ يا سرخ مايل به سياهى است و با فشار و كمى سوزش بيرون مى آيد.

«مسألۀ 427» زنهايى كه قُرَشيّه(1) نيستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال يائسه مى شوند (يعنى ديگر خون حيض نمى بينند) و زنهاى قرشيه كه سنّ آنها بين پنجاه و شصت سال است، احتياطاً بايد بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كنند و پس از شصت سالگى يائسه هستند.

«مسألۀ 428» زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خونى ببيند و نداند حيض است يا نه، بايد بنا بگذارد كه حيض است و يائسه نشده است.

«مسألۀ 429» خونى كه دختر پيش از تمام شدن نُه سال و زن بعد از يائسه شدن مى بينند، خون حيض نيست.

«مسألۀ 430» دخترى كه نمى داند نُه سالش تمام شده يا نه، اگر خونى ببيند كه نشانه هاى حيض را نداشته باشد، حيض نيست و اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد و اطمينان به حيض بودن آن پيدا كند، حيض است و معلوم مى شود بالغ شده است.

«مسألۀ 431» زن حامله و زنى كه بچّه شير مى دهد، ممكن است خون حيض ببينند.

«مسألۀ 432» مدّت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى شود و اگر مختصرى از سه روز كمتر باشد ولى عرفاً بگويند كه سه روز خون ديده، كافى است.

«مسألۀ 433» بايد سه روز اوّل حيض پشت سر هم باشد، پس اگر مثلاً دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند، حيض نيست ولى پس از سه روز اوّل، پشت سر هم بودن خون شرط نيست.

ص: 79


1- - زن قرشيه زنى است كه نسبت او از طرف پدر به «نضر بن كنانه» كه يكى از اجداد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم است، مى رسد؛ بنابراين زنانى كه نسبت آنان به پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مى رسد قرشيه و سيده هستند.

«مسألۀ 434» لازم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد، بلكه اگر در مجراى فرج خون باشد كافى است و چنانچه در بين سه روز مختصرى پاك شود و مدّت پاك شدن به قدرى كم باشد كه بگويند در تمام سه روز در فرج خون بوده، باز هم حيض است.

«مسألۀ 435» لازم نيست شب اوّل و شب چهارم را خون ببيند، ولى بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشود؛ پس اگر از اذان صبح روز اوّل تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بيايد و در شب دوم و سوم هم خون قطع نشود حيض است و همچنين اگر خون در اواسط روز اوّل شروع شود و در همان هنگام از روز چهارم قطع شود، حيض مى باشد.

«مسألۀ 436» اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود و سپس سه روز ديگر يا بيشتر خون ببيند، چنانچه خون دوم داراى صفات حيض بوده و يا در ايام عادت باشد، حيض است و خون اوّل اگرچه در روزهاى عادتش باشد و يا داراى صفات حيض باشد، حيض نيست.

«مسألۀ 437» زنى كه معمولاً ماهى يك مرتبه خون مى بيند، اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند و هر دو نشانه هاى حيض را داشته باشند و كمتر از سه و بيشتر از ده روز نباشند، چنانچه تعداد روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهد.

«مسألۀ 438» اگر سه روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانۀ حيض را داشته باشد و بعد ده روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانۀ استحاضه را داشته باشد و دوباره سه روز يا بيشتر خونى به نشانه هاى حيض ببيند، بايد خون اوّل و خون آخر را كه نشانه هاى حيض را داشته اند، حيض قرار دهد.

«مسألۀ 439» اگر سه روز پشت سرهم خون ببيند و پاك شود و دوباره خون ببيند و مجموع روزهايى كه خون ديده و در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود، چنانچه هر دو خون در ايام عادت باشند و يا صفات حيض را داشته باشند و يا يكى از آنها در ايام عادت بوده و ديگرى داراى صفات حيض باشد، مجموع آن دو خون و روزهايى را كه در بين

ص: 80

پاك بوده، حيض قرار مى دهد و در غير اين صورت هر كدام از آنها كه خارج از ايام عادت بوده و داراى صفات حيض نباشد، استحاضه و هر كدام كه در ايام عادت بوده و يا داراى صفات حيض باشد، حيض است، به شرط اين كه كمتر از سه روز نباشد.

«مسألۀ 440» اگر خونى ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشد و نداند خون دُمَل و زخم است يا خون حيض، در صورتى كه بداند خون سابق حيض بوده، آن را حيض قرار دهد و اگر دمل بوده، خون دمل قرار دهد و اگر نداند خون سابق حيض بوده يا دمل، طبق وظيفه زنى كه پاك است عمل مى كند.

«مسألۀ 441» اگر خونى ببيند و شك كند كه خون حيض است يا استحاضه، چنانچه در ايام عادت او باشد و يا صفات حيض را داشته باشد، بايد حيض قرار دهد.

«مسألۀ 442» زنى كه با استعمال دارو از عادت ماهانۀ خود جلوگيرى كرده است، چنانچه در ايام عادت يا غير آن خونى ببيند و شك كند كه حيض است يا نه، در صورتى كه از سه روز كمتر باشد حيض نيست.

«مسألۀ 443» اگر خونى ببيند و نداند خون حيض است يا بكارت، خود را وارسى مى كند، يعنى مقدارى پنبه داخل فرج مى نمايد و كمى صبر مى كند و بعد بيرون مى آورد؛ پس اگر اطراف آن آلوده باشد خون بكارت است و اگر خون به همۀ آن رسيده باشد، حيض مى باشد.

اقسام زن هاى حائض
اشاره

«مسألۀ 444» زنهاى حائض دو دسته اند:

اوّل: زنهايى كه در حيض داراى عادت هستند، يعنى در دو ماه متوالى به گونه اى كه گفته مى شود در وقت معيّن يا در چند روز معيّن خون مى بينند كه خود سه قسم مى باشند:

الف - صاحب عادت وقتيّه و عدديّه. ب - صاحب عادت وقتيّه. ج - صاحب عادت عدديّه، و اين سه قسم هر يك به سه دسته تقسيم مى شوند كه گفته خواهد شد.

دوم: زنهايى كه در حيض داراى عادت نيستند و آنها نيز سه دسته مى باشند:

ص: 81

الف - مُضطربه: و او زنى است كه چند ماه خون ديده ولى عادت معينى پيدا نكرده يا عادت او به هم خورده و عادت تازه اى پيدا نكرده است. ب - مبتدئه: و او زنى است كه براى اولين مرتبه حائض مى شود. ج - ناسيه: و او زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است.

«مسألۀ 445» مقصود از يك ماه در مسائل زير، از ابتداى خون ديدن است تا سى روز، نه از روز اوّل ماه تا آخر ماه.

«مسألۀ 446» در مسايلى كه گفته مى شود: «زن بايد بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند»، مقصود آن است كه غير از عبادات بقيّۀ اعمالى را كه بر حائض حرام است ترك كند و عبادات خود را به تفصيلى كه در استحاضه بيان خواهد شد، بجا آورد.

1 - احكام زنهايى كه در حيض داراى عادت مى باشند

«مسألۀ 447» زنهايى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارند سه دسته اند:

اوّل: زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و در وقت معين نيز پاك شود؛ مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببيند و روز هفتم پاك شود كه عادت حيض اين زن از اوّل تا هفتم ماه است.

دوم: زنى كه از خون پاك نمى شود ولى دو ماه پشت سر هم چند روز معيّن - مثلاً از اوّل تا هشتم ماه - خونى مى ببيند كه نشانه هاى حيض را دارد (يعنى غليظ و سرخ يا تيره و گرم است و با فشار و سوزش بيرون مى آيد) و بقيّۀ خونهاى او نشانه هاى استحاضه را دارد (يعنى نشانه هاى حيض را ندارد، مثلاً زرد رنگ است) كه عادت او از اوّل تا هشتم ماه است.

سوم: زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و بعد از سه روز يا بيشتر خون ديدن، يك روز يا بيشتر پاك شود و دوباره خون حيض ببيند، و مجموع روزهايى كه خون ديده و روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود و در هر دو ماه مجموع روزهايى كه خون ديده و در وسط پاك بوده، به يك اندازه باشد، كه در اين

ص: 82

صورت عادت او به اندازۀ مجموع روزهايى است كه خون ديده و در وسط پاك بوده و لازم نيست روزهايى كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشد؛ مثلاً اگر در ماه اوّل از روز اوّل تا سوم ماه خون ببيند و سه روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند و در ماه دوم بعد از آن كه سه روز اول ماه را خون ديد، سه روز يا كمتر يا بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و در مجموع نه روز شود، عادت اين زن نه روز مى شود.

«مسألۀ 448» زنهايى كه عادت وقتيّه دارند سه دسته اند:

اوّل: زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و بعد از چند روز پاك شود، ولى شمارۀ روزهاى آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم روز اوّل ماه خون ببيند ولى ماه اوّل در روز هفتم و ماه دوم در روز هشتم از خون پاك شود كه اين زن بايد روز اوّل ماه را روز اوّل عادت حيض خود قرار دهد.

دوم: زنى كه از خون پاك نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون او نشانه هاى حيض را دارد (يعنى گرم، غليظ و سرخ يا تيره است و با فشار و سوزش بيرون مى آيد) و بقيۀ خونهاى او نشانۀ استحاضه را دارد و شمارۀ روزهايى كه خون او نشانۀ حيض را دارد، در هر دو ماه يك اندازه نيست، مثلاً در ماه اوّل، از اوّل تا هفتم ماه و در ماه دوم از اوّل تا هشتم ماه خون او نشانه هاى حيض و در بقيّه آن نشانۀ استحاضه را دارد كه اين زن نيز بايد روز اوّل ماه را روز اوّل عادت حيض خود قرار دهد.

سوم: زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين، سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و بعد پاك شود و دو مرتبه خون ببيند و تمام روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود، ولى اين مدّت در ماه دوم كمتر يا بيشتر از ماه اوّل باشد، مثلاً در ماه اوّل هشت روز و در ماه دوم نُه روز باشد و در هر دو ماه خون در اوّل ماه بيايد كه اين زن نيز بايد روز اوّل ماه را روز اوّل عادت حيض خود قرار دهد.

«مسألۀ 449» زنهايى كه عادت عدديّه دارند سه دسته اند:

اوّل: زنى كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم يك اندازه باشد، ولى وقت خون ديدن او يكى نباشد كه در اين صورت تعداد روزهايى كه خون ديده عادت او

ص: 83

محسوب مى شود؛ مثلاً اگر ماه اوّل از روز اوّل تا پنجم و ماه دوم از يازدهم تا پانزدهم خون ببيند، عادت او پنج روز مى شود.

دوم: زنى كه از خون پاك نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم چند روز از خونى كه مى بيند نشانۀ حيض و بقيّه نشانه استحاضه را دارد و شمارۀ روزهايى كه در آنها خون نشانۀ حيض را دارد، در هر دو ماه يك اندازه است امّا وقت آن يكى نيست كه در اين صورت تعداد روزهايى كه خون او نشانۀ حيض را دارد، عادت او مى شود؛ مثلاً اگر يك ماه از اوّل تا پنجم ماه و ماه بعد از يازدهم تا پانزدهم ماه خون او نشانۀ حيض و در بقيّه ماه نشانۀ استحاضه را داشته باشد، شماره روزهاى عادت او پنج روز مى شود.

سوم: زنى كه دو ماه پشت سر هم سه روز يا بيشتر خون ببيند و يك روز يا بيشتر پاك شود و دو مرتبه خون ببيند و وقت ديدن خون در ماه اوّل با ماه دوم فرق داشته باشد كه در اين صورت اگر مجموع روزهايى كه خون ديده و روزهايى كه در وسط پاك بوده، از ده روز بيشتر نشود و مجموع روزهاى آن نيز در هر دو ماه به يك اندازه باشد، بايد روزهايى را كه خون ديده و روزهاى وسط را كه پاك بوده حيض قرار دهد و لازم نيست روزهايى كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشند؛ مثلاً اگر ماه اوّل، از روز اوّل ماه تا سوم خون ببيند و دو روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند و ماه دوم از يازدهم تا سيزدهم خون ببيند و دو روز يا بيشتر يا كمتر پاك شود و دوباره خون ببيند و روى هم هشت روز شود، عادت او هشت روز مى شود.

«مسألۀ 450» اگر زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد در وقت عادت خون نبيند و در غير آن وقت به شمارۀ روزهاى حيض خود خون ببيند، بايد همان را حيض قرار دهد، چه پيش از وقت عادت خون ديده باشد و چه بعد از آن.

«مسألۀ 451» اگر زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد بيشتر از ده روز خون ببيند، خونى كه در روزهاى عادت ديده، اگرچه نشانه هاى حيض را نداشته باشد حيض است و خونى كه بعد از روزهاى عادت ديده، اگرچه نشانه هاى حيض را داشته باشد، استحاضه است؛ مثلاً اگر زنى كه عادت حيض او از اوّل تا هفتم ماه است از اوّل تا دوازدهم خون

ص: 84

ببيند، هفت روز اوّل آن حيض و پنج روز بعد استحاضه مى باشد.

«مسألۀ 452» اگر زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد در همۀ روزهاى عادت و دو سه روز پيش از آن خون ببيند - به گونه اى كه بگويند حيض را جلو انداخته - و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه آنها خون حيض است و اگر در همۀ روزهاى عادت با چند روز پس از آن خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود، چنانچه خونهايى كه بعد از عادت ديده، داراى صفات حيض باشد، همه آنها خون حيض است وگرنه فقط ايام عادت حيض است و در بقيه بايد بين تروك حيض و اعمال استحاضه جمع كند و اگر در همۀ روزهاى عادت و مقدارى بعد و مقدارى قبل از عادت خون ببيند و مجموع آنها از ده روز بيشتر نشده باشد، چنانچه خونهايى كه پس از ايام عادت ديده است، اوصاف حيض را داشته باشد، همه ايام عادت و قبل و بعد از آن حيض است وگرنه خونهايى را كه در ايام عادت و قبل از آن ديده حيض قرار دهد و در بقيه بايد بين تروك حيض و اعمال استحاضه جمع كند و در تمامى صورتهايى كه در بالا گفته شد، اگر مجموع خونى كه مى بيند از ده روز بيشتر شود، فقط روزهاى عادت او حيض بوده و خونى كه جلوتر يا پس از آن ديده، خون استحاضه مى باشد و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده، بايد آنها را قضا نمايد.

«مسألۀ 453» اگر زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد، در مقدارى از روزهاى عادت و مقدارى پيش از عادت خون ببيند - به گونه اى كه بگويند حيض را جلو انداخته - و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است و اگر از ده روز بيشتر شود، بايد روزهايى كه در عادت خون ديده با چند روز پيش از آن را كه روى هم به اندازۀ روزهاى عادت او مى شود، حيض و روزهاى قبل از آن را استحاضه قرار دهد و اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند، چنانچه خونى كه بعد از ايام عادت ديده داراى صفات حيض نباشد و دو خون روى هم از ده روز بيشتر نشود، خونى را كه در عادت ديده، حيض قرار دهد و در بقيه بين تروك حيض و اعمال مستحاضه جمع نمايد، به شرط آن كه خونى، كه در عادت ديده كمتر از سه روز نباشد وگرنه تمام خون استحاضه است؛ و اگر دو خون روى هم از ده روز بيشتر شود، چنانچه خونى كه در ايام

ص: 85

عادت ديده كمتر از سه روز نباشد، بايد آن را حيض قرار دهد و در بقيه به مقدارى كه به اندازۀ باقى ماندۀ عدد عادت او تكميل شود، بين تروك حيض و اعمال مستحاضه جمع كند و مابقى آن را تا آخرِ خون، استحاضه قرار دهد و چنانچه خونى كه در ايام عادت ديده كمتر از سه روز باشد، تمام خون را استحاضه قرار دهد؛ اگر خونى كه بعد از عادت ديده داراى صفات حيض باشد و مجموع خونى كه ديده از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است و اگر بيشتر شود، بايد روزهايى كه در عادت خون ديده با چند روز بعد از آن را كه روى هم به اندازۀ روزهاى عادت او مى شود، حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.

«مسألۀ 454» اگر زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد در وقت عادت خود خون ببيند، ولى شمارۀ روزهاى آن كمتر يا بيشتر از روزهاى عادت او باشد و بعد از پاك شدن، دوباره به شمارۀ روزهاى عادتى كه داشته خون ببيند، بايد خون اول را حيض قرار دهد، حتى اگر تعداد روزهاى آن بيشتر از تعداد روزهاى عادت او باشد، به شرط آن كه خون در روزهايى كه بيشتر از ايام عادت اوست، داراى صفات حيض باشد وگرنه خون در آن روزها استحاضه محسوب مى شود و خون دوم نيز چنانچه با خون اول به اندازۀ ده روز يا بيشتر فاصله داشته باشد و داراى صفات حيض باشد، حيض است و اگر داراى صفات حيض نباشد، استحاضه محسوب مى شود و اگر با خون اول كمتر از ده روز فاصله داشته باشد و مجموع روزهايى كه خون ديده و روزهايى كه در وسط پاك بوده كمتر از ده روز باشد، چنانچه خون دوم داراى صفات حيض باشد، بايد مجموع خون هايى را كه ديده به همراه روزهايى كه در وسط پاك بوده، حيض قرار دهد و چنانچه خون دوم داراى صفات حيض نباشد، استحاضه است؛ و اگر مجموع روزهايى كه خون ديده و روزهايى كه در وسط پاك بوده، بيشتر از ده روز باشد، بايد طبق مسألۀ شمارۀ 462 عمل نمايد.

«مسألۀ 455» اگر زنى كه عادت وقتيّه دارد در وقت عادت يا دو سه روز جلوتر خون ببيند - به گونه اى كه بگويند حيض را جلو انداخته - اگرچه آن خون نشانه هاى حيض را نداشته باشد، بايد به مجرد ديدن خون به احكامى كه براى زن حائض گفته شد، عمل كند و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده (مثل اين كه پيش از سه روز پاك شود) بايد

ص: 86

عبادت هايى را كه بجا نياورده، قضا نمايد و اگر دو سه روز بعد از وقت عادت خون شروع شود، اگر واجد صفات حيض باشد، حيض وگرنه استحاضه است.

«مسألۀ 456» زنى كه عادت وقتيّه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، چنانچه مقدارى از خون داراى صفات حيض بوده و بقيه داراى صفات حيض نباشد، بايد خونى را كه داراى صفات حيض است، حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، به شرط آن كه اولاً:

خونى كه داراى صفات حيض است، كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد و ثانياً:

خون ديگرى با آن تعارض نكند؛ يعنى قبل از گذشتن ده روز از پايان خون اول كه داراى صفات حيض است، خون ديگرى نبيند كه داراى صفات حيض بوده و مجموع آن و خون اول و روزهايى كه در بين آنها واقع شده، بيشتر از ده روز باشد.

«مسألۀ 457» اگر زنى كه عادت وقتيّه دارد بيشتر از ده روز خون ببيند و تمام آن داراى صفات حيض باشد و يا هيچ مقدار از آن صفات حيض را نداشته باشد و يا دو شرطى را كه در مسألۀ قبل گفته شد، نداشته باشد، چنانچه تعداد روزهاى عادت خويشان پدرى يا مادرى او - زنده باشند يا مرده - به يك اندازه باشد و يا تعداد كسانى كه عادتشان با بقيّه فرق مى كند، بسيار كم باشد، در صورتى كه عادتشان كمتر از هفت روز باشد، بايد آن را حيض قرار دهد و اگر بيشتر از هفت روز باشد، هفت روز را حيض قرار دهد و در هر دو صورت در اختلاف روزهاى عادت خويشان و هفت روز، بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند و بقيه را استحاضه قرار دهد، مثلاً اگر عادت خويشان او چهار روز باشد، بايد تا چهار روز را حيض قرار داده و سپس تا سه روز بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند و اگر عادت خويشان او هشت روز باشد، بايد تا هفت روز را حيض قرار داده و سپس يك روز بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند و اگر خويشاوندى نداشت يا تعداد روزهاى عادت آنان يك اندازه نبود، مثلاً عادت بعضى پنج روز و عادت بعضى ديگر سه روز بود، بنابر احتياط واجب هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.

«مسألۀ 458» زنى كه عادت وقتيّه دارد و شمارۀ عادت خويشان خود و يا هفت روز

ص: 87

را عادت حيض خود قرار مى دهد، بايد روزى را كه در هر ماه اوّل عادت او بوده، اوّل حيض خود قرار دهد، مثلاً زنى كه هر ماه در روز اوّل ماه خون مى ديده ولى گاهى روز هفتم و گاهى روز هشتم پاك مى شده، چنانچه يك ماه دوازده روز خون ببيند و عادت خويشان او هفت روز باشد، بايد هفت روز اوّل ماه را حيض و باقى را استحاضه قرار دهد.

«مسألۀ 459» زنى كه عادت عدديّه دارد، اگر خونى ببيند كه نشانه هاى حيض را داشته باشد، بايد عبادت را ترك كند و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده، بايد عبادت هايى را كه بجا نياورده قضا نمايد و اگر نشانه هاى حيض را نداشته باشد، بايد بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند، پس اگر خون به اندازۀ عادت او استمرار بيابد و سپس قطع شود، معلوم مى شود كه حيض بوده و اگر روزهايى كه در آنها خون مى بيند كمتر از شمارۀ عادت او و يا بيشتر از آن شود، معلوم مى شود كه استحاضه بوده است.

«مسألۀ 460» اگر زنى كه عادت عدديه دارد كمتر از عادت خود خون ببيند و يا بيشتر از شمارۀ عادت خود خون ببيند ولى از ده روز بيشتر نشود، روزهايى را كه داراى صفات حيض بوده، حيض و بقيه را استحاضه قرار مى دهد، به شرط آن كه روزهايى كه خون داراى صفات حيض بوده كمتر از سه روز نباشد وگرنه تمام خون استحاضه است.

«مسألۀ 461» اگر زنى كه عادت عدديّه دارد بيشتر از شمارۀ عادت خود خون ببيند و از ده روز نيز بيشتر شود، چنانچه همۀ خونهايى كه ديده مثل هم باشند، بايد براى تعيين روز شروع حيض، به وقت شروع عادت خويشان خود مراجعه كند و از آن وقت به تعداد روزهاى عادت خود را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد و اگر خويشاوندى نداشت و يا وقت شروع عادت آنان يكسان نبود، بايد از هنگام ديدن خون، به تعداد روزهاى عادت خود را حيض قرار دهد و اگر همۀ خونهايى كه ديده يك جور نباشند بلكه چند روز از آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه را داشته باشد، اگر روزهايى كه خون نشانه حيض را دارد با شمارۀ روزهاى عادت او يك اندازه باشد، بايد همان روزها را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و اگر تعداد روزهايى كه خون نشانۀ حيض را دارد از تعداد روزهاى عادت او بيشتر باشد، فقط به اندازۀ روزهاى عادت خود را حيض و

ص: 88

بقيّه را استحاضه قرار دهد و اگر تعداد روزهايى كه خون نشانۀ حيض را دارد از تعداد روزهاى عادت او كمتر باشد، بايد آن روزها را با چند روز ديگر كه روى هم به اندازۀ روزهاى عادت او مى شوند، حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.

«مسألۀ 462» اگر زنى كه داراى عادت است بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد پاك شود و دوباره سه روز يا بيشتر خون ببيند و فاصلۀ پاكى بين دو خون كمتر از ده روز باشد و همۀ روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشد؛ مثل آن كه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببيند، سه صورت دارد:

الف - آن كه تمام يا قسمتى از يكى از خونهايى كه ديده، در روزهاى عادت باشد وخون ديگر در روزهاى عادت نباشد كه در اين صورت چنانچه تعداد روزهاى خونى كه در عادت ديده با عدد عادت او برابر و يا بيشتر از آن باشد و يا مجموع ايام عادت و ايام پاكى او بيشتر از ده روز باشد، بايد همۀ خونى را كه در عادت ديده حيض و خون ديگر را استحاضه قرار دهد و در غير اين صورت، به تعدادى كه خونِ در ايام عادت از روزهاى عادت كمتر دارد، از خون ديگر تكميل مى كند و مجموع آنها را با ايامى كه در وسط پاك بوده، حيض قرار مى دهد و بقيۀ خون خارج عادت را استحاضه قرار مى دهد؛ مثلاً اگر عادت او از دوم تا ششم ماه باشد و يك ماه از اوّل تا سوم ماه خون ببيند و بعد چهار روز پاك شود و دوباره از هشتم تا دوازدهم ماه خون ببيند، بايد از اوّل تا نهم ماه را حيض و از دهم تا دوازدهم را استحاضه قرار دهد، ولى اگر از اوّل ماه تا پنجم يا بيشتر از آن خون ببيند و پاك شود و دوباره خون ببيند، خون اوّل را حيض و خون ديگر را استحاضه قرار مى دهد. همچنين اگر از اوّل تا سوم ماه خون ببيند و بعد شش روز يا بيشتر پاك شود و سپس دوباره خون ببيند، بايد خون اوّل را حيض و خون ديگر را استحاضه قرار دهد.

ب - آن كه هيچ يك از دو خون در ايام عادت نباشد كه در اين صورت اگر داراى عادت عدديّه بوده و يكى از آنها به تعداد ايام عادت باشد، آن را حيض و ديگرى را استحاضه قرار مى دهد، وگرنه خونى كه داراى صفات حيض است، حيض و ديگرى

ص: 89

استحاضه است و اگر هر دو داراى صفات حيض باشند، بنابر احتياط واجب خون اوّل را حيض و دومى را استحاضه قرار مى دهد و اگر هيچ يك داراى صفات حيض نباشند، هر دو استحاضه مى باشند.

ج - آن كه مقدارى از خون اوّل و دوم در روزهاى عادت باشد كه در اين صورت خون هايى كه در ايام عادت واقع شده اند به همراه ايام پاكى بين آنها حيض و بقيّۀ خون دوم كه خارج از ايام عادت بوده، استحاضه مى باشد و بقيّۀ خون اوّل كه پيش از ايام عادت بوده، اگر مجموع آن و ايام عادت بيشتر از ده روز شود، آن نيز استحاضه مى باشد وگرنه حيض است؛ مثلاً اگر عادت او از سوم تا دهم ماه بوده، در صورتى كه از اوّل تا ششم ماه خون ببيند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببيند، از اوّل تا دهم حيض است و از يازدهم تا پانزدهم استحاضه مى باشد.

«مسألۀ 463» زنى كه در حيض داراى عادت است، اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خونى ببيند كه وقت آن يا شمارۀ روزهاى آن يا هم وقت و هم شمارۀ روزهاى آن يكى باشند، عادت او به آنچه در اين دو ماه ديده است برمى گردد؛ مثلاً اگر از روز اوّل تا هفتم ماه خون مى ديده و پاك مى شده، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببيند و پاك شود، عادت او از دهم تا هفدهم مى شود و اگر دو بار بر خلاف عادت خون ببيند، ولى آن دو بار نه در وقت و نه در عدد مانند هم نباشند، بنابر احتياط بايد ميان احكام عادتى كه داشته و احكام مضطربه جمع كند و اگر چند بار بر خلاف عادت خود خونى ببيند كه نه در وقت و نه در عدد مانند هم نباشند، حكم زن مضطربه را دارد.

2 - احكام زنهايى كه در حيض داراى عادت نيستند

«مسألۀ 464» مبتدئه، مضطربه و ناسيه، به محض ديدن خونى كه نشانه هاى حيض را دارد، بايد عبادت را ترك كنند و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده - مثل اين كه قبل از سه روز خون قطع شود و يا نشانه هاى حيض را از دست بدهد - بايد عبادت هايى را كه بجا نياورده اند، قضا نمايند و اگر نشانه هاى حيض را نداشته باشد، آن را استحاضه قرار

ص: 90

مى دهند، حتى اگر تا سه روز ادامه پيدا كند.

«مسألۀ 465» اگر مضطربه، مبتدئه و يا ناسيه، بيشتر از ده روز خون ببيند، خونى را كه داراى صفات حيض است، حيض و خونى را كه داراى صفات استحاضه است، استحاضه قرار مى دهد، به شرط آن كه اوّلاً: خون داراى صفات حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد و ثانياً: خون ديگرى با آن تعارض نكند، يعنى قبل از گذشتن ده روز از پايان خونى كه داراى صفات حيض است، خون ديگرى نبيند كه داراى صفات حيض بوده و مجموع آن و خون اول كه داراى صفات حيض است و روزهايى كه در بين آنها واقع شده، بيشتر از ده روز باشد، مثل آن كه پنج روز خون سرخ يا تيره و چهار روز خون زرد و دوباره هفت روز خون سرخ يا تيره ببيند.

«مسألۀ 466» اگر مضطربه، مبتدئه و يا ناسيه، بيشتر از ده روز خون ببيند و تمام آن فاقد صفات حيض باشد و يا خونى كه داراى صفات حيض است كمتر از سه روز باشد، تمام آن استحاضه است.

«مسألۀ 467» اگر مضطربه و يا مبتدئه، بيشتر از ده روز خون ببيند و تمام آن داراى صفات حيض باشد و يا قسمتى از آن داراى صفات حيض باشد، ولى خونى كه داراى صفات حيض است بيشتر از ده روز باشد و يا خون ديگرى با آن تعارض كند، بايد در عدد روزهاى حيض به عادت خويشان خود مراجعه كند، پس اگر عادت آنان كمتر از هفت روز باشد، از ابتداى ديدن خون به اندازۀ عادت آنان را حيض قرار مى دهد و اگر عادت آنان بيشتر از هفت روز باشد، از ابتداى ديدن خون به اندازۀ هفت روز را حيض قرار مى دهد و در هر دو صورت، در اختلاف روزهاى عادت خويشان و هفت روز، بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع مى كند و اگر خويشاوندى نداشت يا شمارۀ روزهاى عادت آنان يك اندازه نبود، بنابر احتياط واجب بايد از ابتداى ديدن خون تا هفت روز را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.

«مسألۀ 468» اگر ناسيه بيشتر از ده روز خون ببيند و تمام آن داراى صفات حيض باشد و يا خونى كه داراى صفات حيض است بيشتر از ده روز باشد و يا خون ديگرى با

ص: 91

آن تعارض كند، بنابر احتياط واجب بايد از ابتداى ديدن خون تا هفت روز را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.

احكام حائض

«مسألۀ 469» چند چيز بر حائض حرام است:

اوّل: عبادت هايى كه مانند نماز، بايد با وضو، غسل يا تيمّم بجا آورده شوند؛ ولى بجا آوردن عبادت هايى كه وضو، غسل و تيمّم براى آنها لازم نيست - مانند نماز ميّت - مانعى ندارد. دوم: تمام چيزهايى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد.

سوم: وطى در قُبُل (جلو) كه هم براى مرد و هم براى زن حرام است، اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد، بلكه احتياط واجب آن است كه مقدار كمتر از ختنه گاه را نيز داخل نكند و همچنين احتياط، ترك وطى در دُبُر (عقب) زن در حال حيض است؛ بلكه اگر زن راضى نباشد، در غير حال حيض نيز وطى در دُبُر زن جايز نيست.

«مسألۀ 470» جماع كردن در روزهايى هم كه حيض زن قطعى نيست ولى شرعاً بايد آن را حيض قرار دهد حرام است، پس زنى كه بيشتر از ده روز خون مى بيند و بايد به دستورى كه گفته شد روزهاى عادت خود را طبق روزهاى عادت خويشان خود حيض قرار دهد، شوهرش نمى تواند در آن روزها با او نزديكى نمايد.

«مسألۀ 471» اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، بايد فوراً از او جدا شود.

«مسألۀ 472» اگر زن بگويد: «حيض هستم» يا «از حيض پاك شده ام»، بايد حرف او را قبول كرد.

«مسألۀ 473» براى جماع با زن حائض كفاره واجب نمى شود، اگرچه دادن كفاره بر مرد مستحب است.

«مسألۀ 474» اگر شمارۀ روزهاى حيض زن به سه قسمت تقسيم شود و مرد در قسمت اوّل آن از روى علم و عمد با زن خود جماع كند، مستحب است هجده نخود طلا كفاره به فقير بدهد، و اگر در قسمت دوم جماع كند، نُه نخود، و اگر در قسمت سوم جماع

ص: 92

كند، چهار نخود و نيم بدهد؛ مثلاً زنى كه شش روز خون حيض مى بيند، اگر شوهرش در شب يا روز اوّل و دوم با او جماع كند، هيجده نخود طلا و در شب يا روز سوم و چهارم نُه نخود و در شب يا روز پنجم و ششم چهار نخود و نيم طلا مى دهد.

«مسألۀ 475» اگر كسى هم در قسمت اوّل و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم دوران حيض با زن خود جماع كند، مستحب است هر سه كفاره را كه روى هم سى و يك نخود و نيم مى شود بدهد.

«مسألۀ 476» كسى كه نمى تواند كفاره مذكور را بدهد، بهتر آن است كه صدقه اى به فقير بدهد و اگر نمى تواند صدقه بدهد، استغفار كند و هر وقت توانست كفاره بدهد.

«مسألۀ 477» طلاق دادن زن در حال حيض به تفصيلى كه در كتاب طلاق گفته مى شود، باطل است.

«مسألۀ 478» اگر زن در بين نماز يا روزه حائض شود، نماز يا روزه او باطل است.

«مسألۀ 479» اگر زن در بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه، نماز او صحيح است، ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده، نمازى كه خوانده باطل است.

«مسألۀ 480» بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد، واجب است براى نماز و اعمال ديگرى كه بايد با وضو، غسل يا تيمّم بجا آورده شوند، غسل كند ولى احتياطاً اين غسل كفايت از وضو نمى كند و بايد پيش از غسل يا بعد از آن وضو نيز بگيرد و اگر پيش از غسل وضو بگيرد بهتر است.

«مسألۀ 481» اگر حائض، جُنب باشد و هنگامى كه پاك مى شود غسل جنابت را انجام دهد، لازم نيست براى حيض نيز جداگانه غسل نمايد، هر چند خوب است در غسل خود هر دو را نيّت كند و اين غسل كفايت از وضو مى كند؛ پس براى انجام عباداتى مانند نماز كه طهارت در آنها شرط است، لازم نيست وضو بگيرد.

«مسألۀ 482» بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد، اگرچه غسل نكرده باشد، طلاق او صحيح است، ولى احتياط واجب آن است كه همسرش پيش از غسل از جماع با

ص: 93

او خوددارى نمايد و همچنين بنابر احتياط بايد از قرائت سوره هاى سجده دار و توقف در مساجد و قرار دادن چيزى در آنها پيش از غسل خوددارى نمايد و بايد از بقيۀ اعمالى هم كه بر حائض حرام است تا غسل نكرده اجتناب كند.

«مسألۀ 483» اگر آب براى وضو و غسل كافى نباشد و به اندازه اى باشد كه بتواند يا غسل كند و يا وضو بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد غسل كند و به عوض وضو تيمّم نمايد و اگر فقط براى وضو كافى باشد و به اندازه غسل نباشد، بايد وضو بگيرد و به عوض غسل تيمّم نمايد و اگر براى هيچ يك از آنها آب نداشته باشد، بايد يك تيمّم به عوض غسل به جا آورد و بنابر احتياط تيمّم ديگرى به عوض وضو نيز انجام دهد.

«مسألۀ 484» نمازهاى واجب روزانه كه زن در حال حيض نمى خواند، قضا ندارند، ولى روزه هاى واجب را بايد قضا نمايد.

«مسألۀ 485» هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد حائض مى شود، بايد فوراً نماز بخواند.

«مسألۀ 486» اگر زن نماز را تأخير بيندازد و از اوّل وقت به اندازۀ انجام واجباتِ يك نماز بگذرد و حائض شود، بنابر احتياط قضاى آن نماز بر او واجب است، ولى در تند خواندن و كُنْد خواندن و چيزهاى ديگر، بايد حال خود را ملاحظه بكند؛ مثلاً زنى كه مسافر نيست اگر در اوّل ظهر نماز نخواند، قضاى آن در صورتى واجب مى شود كه به مقدار خواندن چهار ركعت نماز به دستورى كه گفته شد از اوّل ظهر بگذرد و حائض شود و براى كسى كه مسافر است، گذشتن وقت به مقدار خواندن دو ركعت كافى است و نيز بايد ملاحظۀ تهيۀ شرايطى را كه دارا نيست بنمايد؛ پس اگر به مقدار فراهم آوردن آن مقدمات و خواندن يك نماز وقت بگذرد و حائض شود، قضا واجب است و گرنه واجب نيست.

«مسألۀ 487» اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازۀ غسل و وضو و مقدمات ديگر نماز، مانند تهيه كردن لباس يا آب كشيدن آن و خواندن يك ركعت نماز (يعنى تا پايان ذكر سجدۀ دوم از ركعت اول) يا بيشتر از يك ركعت وقت داشته باشد، بايد نماز را بخواند و اگر نخواند، بايد قضاى آن را بجا آورد و اگر فقط به اندازۀ خواندن

ص: 94

يك ركعت نماز با طهارت وقت داشته باشد، ولى براى بقيۀ مقدمات مانند تهيه كردن و يا آب كشيدن لباس و مانند آن وقت نداشته باشد، احتياط واجب آن است كه در اين صورت نيز قضاى آن نماز را بجا آورد.

«مسألۀ 488» اگر زنى كه از خون حيض پاك شده به اندازۀ غسل و وضو وقت نداشته باشد، ولى بتواند با تيمّم يك ركعت از نماز را در وقت بخواند، احتياط مستحب آن است كه نماز را با تيمم بخواند و اگر گذشته از تنگى وقت، تكليفش تيمّم باشد - مثل آن كه آب براى او ضرر داشته باشد - بايد تيمّم كند و آن نماز را بخواند.

«مسألۀ 489» اگر زن حائض بعد از پاك شدن شك كند كه براى نماز وقت دارد يا نه، بايد نمازش را بخواند.

«مسألۀ 490» اگر به گمان اين كه به اندازۀ تهيۀ مقدمات نماز و خواندن يك ركعت وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد كه وقت داشته، بايد قضاى آن نماز را بجا آورد.

«مسألۀ 491» اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نيست، بايد براى عبادت هاى خود غسل كند، اگرچه گمان داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بيند، ولى اگر يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بيند، بايد فعلاً در ايام پاكى به وظيفۀ حائض عمل نمايد.

«مسألۀ 492» اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون باشد، مقدارى پنبه داخل فرج مى نمايد و كمى صبر مى كند و بيرون مى آورد، پس اگر پاك بود غسل مى كند و عبادت هاى خود را بجا مى آورد و اگر آلوده به خون داراى صفات حيض بود، چنانچه در حيض عادت نداشته باشد يا عادت او ده روز باشد، بايد صبر كند كه اگر پيش از ده روز پاك شد، غسل كند و اگر در پايان ده روز پاك شد يا خون او از ده روز گذشت، آخر روز دهم غسل نمايد و اگر عادتش كمتر از ده روز باشد، در صورتى كه بداند پيش از تمام شدن ده روز يا در پايان ده روز پاك مى شود، نبايد غسل كند و اگر احتمال دهد كه خون او از ده روز بگذرد، احتياط واجب آن است كه تا دو روز عبادت را ترك كند و بعد از آن تا تكميل ده روز اعمالى را كه بر حائض حرام است ترك كند و اعمال مستحاضه را

ص: 95

انجام دهد؛ پس اگر پيش از تمام شدن ده روز يا در پايان ده روز از خون پاك شد، تمام آن مدّت حيض است و اگر از ده روز گذشت، بايد عادت خود را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد و عبادت هايى را كه بعد از روزهاى عادت بجا نياورده قضا نمايد و اگر پنبه اى كه داخل مى كند آلوده به آب زرد رنگى شود، چنانچه در روزهاى عادتش باشد، مانند آلودگى به خون حيض است و احكامى كه گذشت بر آن جارى است وگرنه استحاضه مى باشد.

«مسألۀ 493» اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند و بعد بفهمد كه حيض نبوده است، بايد نماز و روزه اى را كه در آن روزها بجا نياورده قضا نمايد و اگر چند روز به گمان اين كه حيض نيست عبادت كند و بعد بفهمد حيض بوده، چنانچه در آن روزها روزۀ واجب گرفته، بايد آن را قضا نمايد.

«مسألۀ 494» مستحب است زن حائض در وقت نماز خود را از خون پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد و اگر نمى تواند وضو بگيرد، به اميد درك ثواب تيمّم نمايد و در جاى نماز خويش رو به قبله بنشيند و مشغول قرائت قرآن، ذكر، دعا و صلوات شود، اگرچه در غير اين اوقات، خواندن قرآن بر حائض مكروه است.

«مسألۀ 495» خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جايى از بدن به حاشيه و بين خطهاى قرآن و نيز خضاب كردن به حنا و مانند آن براى حائض مكروه است.

«مسألۀ 496» غسل هاى مستحبى مثل غسل جمعه، غسل احرام، غسل توبه و غير آن و همچنين وضوهاى مستحبى، براى حائض نيز مستحب است.

استحاضه
اشاره

يكى از خونهايى كه از زن خارج مى شود يا فضاى داخل فرج را آلوده مى كند، خون استحاضه است و زن را در حال استحاضه، مستحاضه مى گويند.

«مسألۀ 497» خون استحاضه غالباً زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مى آيد و غليظ نيز نيست، ولى ممكن است گاهى سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد.

ص: 96

«مسألۀ 498» خون استحاضه سه قسم است: قليله، متوسطه و كثيره. استحاضۀ قليله آن است كه خون، پنبه اى را كه زن معمولاً بر محل مى گذارد آلوده كند، ولى به داخل آن نفوذ نكند. استحاضۀ متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو برود، ولى بر دستمال و مانند آن كه معمولاً زنها براى جلوگيرى از خون مى بندند، جارى نشود. استحاضۀ كثيره آن است كه خون از پنبه گذشته و بر دستمال نيز جارى شود.

احكام استحاضه

«مسألۀ 499» در استحاضۀ قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد و ظاهر فرج را نيز اگر خون به آن رسيده، آب بكشد و بنابر احتياط واجب، پنبه را عوض كند يا آب بكشد.

«مسألۀ 500» در استحاضۀ متوسطه زن علاوه بر انجام دادن اعمال استحاضه قليله بايد يك غسل نيز در شبانه روز به تفصيل ذيل انجام دهد:

اگر استحاضه قبل از نماز صبح يا در بين آن حادث شود، بايد براى نماز صبح غسل كند و اگر بعد از خواندن نماز صبح تا قبل از نماز ظهر يا بين آن حادث شود، بايد براى نماز ظهر غسل كند و به همين ترتيب قبل از هر نماز يا بين هر نمازى كه استحاضه متوسطه حادث شود، بايد براى آن غسل نمايد و تا صبح ديگر براى نمازهاى خود اعمال استحاضۀ قليله را كه در مساله پيش گفته شد انجام دهد و پس از آن تا وقتى كه خون ادامه دارد، هر روز قبل از نماز صبح يك غسل انجام دهد و اگر عمداً يا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نكند، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نكند، بايد پيش از نماز مغرب و عشاء غسل نمايد، چه خون بيايد و چه قطع شده باشد.

«مسألۀ 501» زن در استحاضۀ كثيره علاوه بر اين كه بايد احتياطاً براى هر نماز پنبه و دستمالى را كه بسته است عوض كند يا تطهير نمايد، بايد يك غسل براى نماز صبح و يك غسل براى نماز ظهر و عصر و يك غسل براى نماز مغرب و عشاء بجا آورد و بين نماز ظهر و عصر و همچنين مغرب و عشاء فاصله نيندازد و اگر بين نماز ظهر و عصر

ص: 97

فاصله بيندازد، بايد براى نماز عصر دوباره غسل كند و نيز اگر بين نماز مغرب و عشاء فاصله بيندازد، بايد براى نماز عشاء دوباره غسل نمايد، ولى در استحاضه كثيره براى خواندن نماز، وضو لازم نيست.

«مسألۀ 502» غسل و يا وضوى استحاضه بايد در داخل وقت نماز انجام شود؛ بنابر اين اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز نيز بيايد، اگرچه زن براى آن خون وضو و غسل را انجام داده باشد، بنابر احتياط واجب بايد در هنگام نماز نيز وضو و غسل را بجا آورد، بلكه اگر نزديك اذان صبح براى نماز شب غسل كند و نماز شب را بخواند، احتياط واجب آن است كه بعد از داخل شدن صبح، دوباره غسل و وضو را بجا آورد.

«مسألۀ 503» مستحاضۀ متوسطه كه وظيفه اش وضو گرفتن و غسل كردن است، مى تواند هر كدام را كه بخواهد اوّل بجا آورد، ولى بهتر است اوّل وضو بگيرد.

«مسألۀ 504» اگر استحاضۀ قليله زن بعد از خواندن نماز صبح متوسطه شود، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، بايد براى نماز مغرب و عشاء غسل نمايد.

«مسألۀ 505» اگر استحاضۀ قليله يا متوسطۀ زن بعد از خواندن نماز صبح كثيره شود، بايد براى نماز ظهر و عصر يك غسل و براى نماز مغرب و عشاء غسل ديگرى بجا آورد و اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثيره شود، بايد براى نماز مغرب و عشاء غسل نمايد.

«مسألۀ 506» زن مستحاضه اى كه وظيفۀ او وضو گرفتن و يا تطهير ظاهر فرج و يا تبديل و تطهير پنبه و دستمالى است كه بسته، بايد اين اعمال را براى هر نماز، چه واجب و چه مستحب، انجام دهد و نيز اگر بخواهد نمازى را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند يا نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، بايد تمام كارهايى را كه براى استحاضه گفته شد انجام دهد.

«مسألۀ 507» زن مستحاضه براى خواندن نماز احتياط و سجده و تشهّد فراموش شده و سجدۀ سهو، اگر آنها را بعد از نماز فوراً بجا آورد، لازم نيست كارهاى استحاضه را انجام دهد.

ص: 98

«مسألۀ 508» زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد، فقط براى نماز اوّلى كه مى خواند بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد و براى نمازهاى بعد انجام اعمال استحاضه لازم نيست.

«مسألۀ 509» اگر زن نداند استحاضۀ او از كدام قسم است، بايد هنگامى كه مى خواهد نماز بخواند، وضعيت خود را بررسى كند، به اين ترتيب كه مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و بيرون آورد و بعد از آن كه فهميد استحاضۀ او كدام يك از آن سه قسم است، اعمالى را كه براى آن نوع عنوان شد انجام دهد، ولى اگر بداند تا وقتى كه مى خواهد نماز بخواند استحاضۀ او تغيير نخواهد كرد، پيش از داخل شدن وقت نيز مى تواند خود را وارسى نمايد.

«مسألۀ 510» زن مستحاضه اگر پيش از آن كه خود را وارسى كند مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفۀ خود عمل كرده باشد، مثلاً استحاضۀ او قليله بوده و به وظيفۀ استحاضۀ قليله يا متوسطه عمل نموده، نماز او صحيح است و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه اش نبوده، مثل آن كه استحاضۀ او متوسطه بوده و به وظيفۀ قليله رفتار كرده، نماز او باطل است.

«مسألۀ 511» زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد، بايد به آنچه مسلماً وظيفۀ اوست عمل كند، مثلاً اگر نمى داند استحاضۀ او قليله است يا متوسطه، بايد اعمال استحاضۀ قليله را انجام دهد و اگر نمى داند استحاضۀ او متوسطه است يا كثيره، بايد اعمال استحاضۀ متوسطه را انجام دهد، ولى اگر بداند استحاضۀ او سابقاً از كدام يك از آن سه قسم بوده، بايد به وظيفۀ همان قسم رفتار نمايد.

«مسألۀ 512» براى آن كه زن مستحاضه شود، بايد خون از فرج خارج شود و چنانچه خون استحاضه به فضاى فرج برسد، ولى بيرون نيايد، حكم استحاضه بر آن جارى نمى شود؛ اما پس از خارج شدن خون و مستحاضه شدن زن، مادامى كه خون در باطن وجود دارد، زن مستحاضه است، حتى اگر ديگر خونى از او خارج نشود و وقتى پاك مى شود كه خون در باطن نيز موجود نباشد.

ص: 99

«مسألۀ 513» اگر زن مستحاضه بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده و در داخل فرج نيز خونى نبوده و اگر نماز را با تأخير بخواند نيز تا آخر نماز به همين وضعيت باقى خواهد ماند، مى تواند خواندن نماز را تأخير بيندازد.

«مسألۀ 514» اگر خون استحاضه قبل از نماز قطع شود و در باطن نيز وجود نداشته باشد و مستحاضه به وظيفۀ خود عمل نمايد و نمازش را بخواند، چنانچه تا زمان نماز بعدى خون از وى خارج نشود و در فضاى فرج نيز خون وجود نداشته باشد، لازم نيست براى نماز بعدى وظايف استحاضه را به جا آورد، بلكه مى تواند با همان وضو يا غسل نماز بعدى را بخواند، هرچند بداند كه دوباره خون استحاضه خواهد آمد.

«مسألۀ 515» اگر زن مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز به كلّى پاك مى شود يا به اندازۀ خواندن نماز، پاك خواهد شد، بايد صبر كند و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند.

«مسألۀ 516» اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند كه اگر نماز را به قدرى تأخير بيندازد كه پيش از گذشتن وقت نماز بتواند وضو، غسل و نماز را بجا آورد، كاملاً پاك مى شود، بايد نماز را تأخير بيندازد و هنگامى كه كاملاً پاك شد، دوباره وضو و غسل را بجا آورده و نماز را بخواند و اگر وقت نماز تنگ شد، لازم نيست وضو و غسل را دوباره بجا آورد، بلكه اگر وقت براى تيمّم كافى باشد، احتياطاً به جاى وضو و غسل تيمّم كند.

«مسألۀ 517» وقتى مستحاضۀ كثيره و متوسطه كاملاً از خون پاك شد، بايد غسل كند و احتياطاً براى نماز وضو نيز بگيرد، ولى اگر بداند از وقتى كه براى نماز قبلى مشغول غسل شده ديگر خون نيامده، لازم نيست دوباره غسل نمايد.

«مسألۀ 518» مستحاضۀ قليله بعد از وضو و مستحاضۀ متوسطه بعد از غسل و وضو و مستحاضۀ كثيره بعد از غسل، بايد فوراً مشغول نماز شوند، ولى گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز اشكال ندارد و در نماز نيز مى توانند اعمال مستحب مثل قنوت و غير آن را بجا آورند.

ص: 100

«مسألۀ 519» اگر زن مستحاضه بين غسل و نماز فاصله بيندازد، بايد دوباره غسل كند و بلافاصله مشغول نماز شود، ولى اگر از هنگام شروع به غسل، خون به فضاى فرج نيايد، غسل مجدد لازم نيست و حكم وضو نيز به همين ترتيب است.

«مسألۀ 520» زن مستحاضه چنانچه براى او ضرر نداشته باشد، بايد بعد از غسل و وضو به وسيله اى مانند پنبه از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند و چنانچه كوتاهى كند و خون بيرون بيايد، نمازى را كه خوانده، بايد دوباره بخواند، بلكه بنابر احتياط واجب بايد غسل را نيز اعاده كند.

«مسألۀ 521» اگر در هنگام غسل خون قطع نشود، غسل صحيح است و اگر در بين غسل، استحاضه متوسطه كثيره شود، لازم نيست غسل را از سر بگيرد.

«مسألۀ 522» لازم نيست زن مستحاضه در هنگام روزه، از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند.

«مسألۀ 523» روزۀ زن مستحاضه اى كه غسل بر او واجب مى باشد، بنابر احتياط در صورتى صحيح است كه غسل هايى را كه براى خواندن نمازهاى روز بر وى واجب است، در روز انجام دهد؛ بنابر اين چنانچه قبل از خواندن نماز صبح يا ظهر و عصر مستحاضه شود و استحاضۀ وى متوسطه يا كثيره باشد و براى نماز غسل نكند، روزۀ آن روز او باطل است و بنابر احتياط واجب، غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه مى خواهد فرداى آن را روزه بگيرد نيز شرط صحّت روزۀ فردا مى باشد؛ ولى چنانچه براى نماز مغرب و عشاء غسل نكند، اگر پيش از طلوع فجر به جهتى (مثل نماز شب) غسل كند، براى صحّت روزۀ فردا كافى است.

«مسألۀ 524» اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود، صحّت روزۀ آن روز او منوط به غسل نيست.

«مسألۀ 525» اگر استحاضۀ قليلۀ زن پيش از نماز، متوسطه يا كثيره شود، بايد اعمال استحاضۀ متوسطه يا كثيره را كه بيان شد انجام دهد و اگر استحاضۀ متوسطه، كثيره شود، بايد اعمال استحاضۀ كثيره را انجام دهد، ولى چنانچه پيش از همان نماز براى

ص: 101

استحاضۀ متوسطه غسل كرده باشد، لازم نيست دوباره براى كثيره نيز غسل كند.

«مسألۀ 526» اگر در بين نماز استحاضۀ متوسطه زن كثيره شود، چنانچه پيش از آن نماز غسل انجام داده باشد، نمازش را ادامه مى دهد وگرنه بايد نمازش را رها كند و پس از غسل كردن و انجام دادن بقيۀ اعمال استحاضۀ كثيره، نماز را از سر بگيرد و اگر استحاضۀ قليلۀ او متوسطه و يا كثيره شود، بايد نماز را رها كند و براى متوسطه غسل كند و وضو بگيرد و براى كثيره غسل انجام دهد و اعمال ديگر آن را نيز بجا آورد و همان نماز را بخواند و اگر براى غسل يا وضو وقت نداشته باشد، بايد بدل از هر كدام آنها كه وقت انجام دادن آن را ندارد، تيمّم كند و اگر براى تيمّم نيز وقت نداشته باشد، نمى تواند نماز را رها كند بلكه بنابر احتياط واجب بايد نماز را تمام كند و پس از آن بايد قضاى آن را نيز بجا آورد.

«مسألۀ 527» اگر در بين نماز خون متوقف شود و مستحاضه نداند كه در باطن نيز قطع شده يا نه، چنانچه بعد از نماز بفهمد كه خون در باطن نيز قطع شده بوده، بايد وضو و غسل و نماز را دوباره بجا آورد.

«مسألۀ 528» اگر استحاضۀ كثيرۀ زن، متوسطه شود، بايد براى نماز اوّل عمل كثيره و براى نمازهاى بعد عمل متوسطه را بجا آورد؛ مثلاً اگر پيش از نماز ظهر استحاضۀ كثيره متوسطه شود، بايد براى نماز ظهر غسل كند و براى نماز عصر، مغرب و عشاء فقط وضو بگيرد، ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، بايد براى نماز عصر غسل نمايد و اگر براى نماز عصر نيز غسل نكند، بايد براى نماز مغرب غسل كند و اگر براى آن نيز غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشاء وقت داشته باشد، بايد براى نماز عشاء غسل نمايد و همچنين اگر استحاضۀ كثيره قليله شود، بايد براى نماز اوّل عمل كثيره و براى نمازهاى بعد عمل قليله را انجام دهد و نيز اگر استحاضۀ متوسطه قليله شود، بايد براى نماز اوّل عمل متوسطه و براى نمازهاى بعد عمل قليله را بجا آورد.

«مسألۀ 529» اگر پيش از هر نماز، خون مستحاضۀ كثيره قطع شود و دوباره جريان يابد، بايد براى هر نماز يك غسل بجا آورد، ولى اگر بعد از غسل و پيش از نماز خون قطع

ص: 102

شود، چنانچه وقت به گونه اى تنگ باشد كه نتواند غسل كند و نماز را در وقت بخواند، مى تواند با همان غسل نماز را بخواند، ولى اگر شك كند كه براى اعاده غسل وقت دارد يا نه، بايد غسل را اعاده كند حكم وضو نيز در اين مسأله مانند غسل است.

«مسألۀ 530» اگر مستحاضه يكى از كارهايى را كه براى او واجب مى باشد (حتّى مانند عوض كردن پنبه) ترك كند، نمازش باطل است.

«مسألۀ 531» اگر مستحاضۀ قليله بخواهد عملى غير از نماز را كه شرط آن داشتن وضو است، انجام دهد (مثلاً بخواهد جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند) بايد وضو بگيرد و بنابر احتياط واجب وضويى كه براى نماز گرفته كافى نيست.

«مسألۀ 532» زن مستحاضه كثيره و متوسطه بنابر احتياط مستحب بايد از رفتن به داخل مسجد مكّه (مسجدالحرام) و مدينه (مسجدالنّبى صلى الله عليه و آله و سلم) و توقّف در ساير مساجد و خواندن سوره اى كه سجدۀ واجب دارد بدون غسل خوددارى كند، و چنانچه شوهرش بخواهد با او نزديكى كند، بنابر احتياط واجب بايد غسل كند.

«مسألۀ 533» زن در استحاضۀ كثيره و متوسطه بنابر احتياط واجب نمى تواند جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند، حتى اگر وظايف خود را انجام داده باشد.

«مسألۀ 534» نماز آيات بر مستحاضه واجب است و بنابر احتياط واجب بايد براى نماز آيات نيز اعمالى را كه براى نمازهاى واجب روزانه گفته شد، انجام دهد و اگر در وقت نماز واجب روزانه، نماز آيات بر مستحاضه واجب شود، گرچه بخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد، احتياط واجب آن است كه براى نماز آيات نيز تمام اعمالى را كه براى نماز روزانه بر او واجب است انجام دهد و هر دو را با يك غسل و وضو بجا نياورد.

«مسألۀ 535» زن مستحاضه احتياطاً بايد نماز قضا نخواند تا پاك شود، مگر اين كه وقت نماز قضا تنگ باشد كه در اين صورت بايد براى هر نماز قضا اعمالى را كه براى نماز ادا بر او واجب است انجام دهد.

«مسألۀ 536» اگر زن بداند خونى كه از رحم او خارج مى شود، خون زخم يا غده نيست و شرعاً حكم حيض و نفاس را نيز ندارد، بايد به دستور استحاضه عمل كند، بلكه

ص: 103

اگر شك داشته باشد كه خون استحاضه است يا خونهاى ديگر، چنانچه نشانۀ آنها را نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد اعمال استحاضه را انجام دهد.

نفاس

«مسألۀ 537» از وقتى كه اولين جزء بچّه از بدن مادر بيرون مى آيد، هر خونى كه زن مى بيند، اگر پيش از ده روز يا سرِ ده روز قطع شود، خون نفاس است و زن را در حال نفاس، «نُفَساء» مى گويند، ولى اگر بين تولد بچه و خروج خون فاصله زيادى باشد، در صورتى حكم نفاس بر آن جارى مى شود كه عرفاً به آن خون زايمان بگويند و اگر عرفاً به آن خون زايمان نگويند، مثل اين كه پس از گذشت ده روز از زايمان از زن خون خارج شود، خون نفاس نيست.

«مسألۀ 538» خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچّه مى بيند، نفاس نيست.

«مسألۀ 539» اگر خونى كه پيش از تولد بچّه از زن خارج مى شود، سه روز يا بيشتر باشد و در ايام عادت بوده و يا داراى صفات حيض باشد و بين آن و خون نفاس كمتر از ده روز فاصله شود، بنابر احتياط واجب بايد در روزهايى كه آن خون را مى بيند، بين تروك حيض و اعمال استحاضه جمع كند.

«مسألۀ 540» لازم نيست كه خلقت بچّه تمام باشد، اما اگر خون بسته اى از رحم زن خارج شود و خود زن بداند يا چهار نفر قابله يا متخصص مورد وثوق بگويند كه اگر در رحم مى ماند انسان مى شد، در صورتى خون نفاس است كه عرفاً به آن خون زاييدن گفته شود و اگر عرفاً به آن خون زاييدن گفته نشود، حكم نفاس بر آن جارى نمى شود و اگر شك كند كه به آن خون زاييدن گفته مى شود يا نه، بايد وظايف مستحاضه را انجام دهد و كارهايى را كه بر نفساء حرام است ترك كند.

«مسألۀ 541» ممكن است خون نفاس بيشتر از يك لحظه نيايد، ولى بيشتر از ده روز نيز نمى شود.

«مسألۀ 542» هرگاه شك كند كه چيزى سقط شده يا نه، يا چيزى كه سقط شده اگر

ص: 104

مى ماند انسان مى شد يا نه، لازم نيست وارسى كند و خونى كه از او خارج مى شود شرعاً خون نفاس نيست.

«مسألۀ 543» وظيفه نفساء در امور واجب و حرام مانند حائض است؛ همچنين اعمالى كه براى حائض مستحب و مكروه است، براى نفساء نيز مستحب و مكروه مى باشد.

«مسألۀ 544» طلاق دادن زنى كه در حال نفاس مى باشد، باطل و نزديكى كردن با او حرام مى باشد.

«مسألۀ 545» زن پس از پاك شدن از خون نفاس، براى اين كه عبادات خود را به جا آورد، بنابر احتياط بايد غسل كند و اگر دوباره خون ببيند، چنانچه مجموع روزهايى كه خون ديده و روزهايى كه در وسط پاك بوده، ده روز يا كمتر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است و اگر در روزهايى كه پاك بوده روزه واجب گرفته باشد، بايد قضا نمايد.

«مسألۀ 546» اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون باشد، مى تواند مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و آن را بررسى نمايد و اگر معلوم شود كه پاك شده، براى عبادت هاى خود غسل مى كند.

«مسألۀ 547» زنى كه عادت حيض او كمتر از ده روز است، اگر بيشتر از روزهاى عادت خود خون نفاس ببيند، بايد به اندازۀ روزهاى عادت خود را نفاس قرار دهد و بعد از آن تا دو روز عبادت را ترك نمايد و مستحب است تا روز دهم عبادت را ترك كند، اگرچه پس از دو روز مى تواند با اعمال استحاضه عبادات خود را بجا آورد، پس اگر خون از ده روز بگذرد، روزهاى عادت او نفاس و بقيّه استحاضه است و اگر عبادت را ترك كرده، بايد آن را قضا كند.

«مسألۀ 548» زنى كه در حيض عادت دارد، اگر بعد از زايمان خون ببيند و از ده روز بيشتر شود و استمرار پيدا كند، به اندازۀ روزهاى عادت او نفاس است و ده روز از خونى كه بعد از نفاس مى بيند، اگرچه در روزهاى عادت ماهانه اش باشد، استحاضه است؛ مثلاً زنى كه عادت حيض او از بيستم هر ماه تا بيست و هفتم آن است، اگر روز دهم ماه زاييد

ص: 105

و تا يك ماه يا بيشتر پى در پى خون ديد، تا روز هفدهم نفاس و از هفدهم تا ده روز - حتى در روزهاى عادت او كه از بيستم تا بيست و هفتم است - استحاضه مى باشد و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونى كه مى بيند در روزهاى عادت او باشد، خون حيض است، چه نشانه هاى حيض را داشته باشد و چه نداشته باشد و اگر در روزهاى عادت او نباشد، اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد، حيض وگرنه استحاضه است.

«مسألۀ 549» زنى كه در حيض عادت ندارد، اگر بعد از زايمان خون ببيند و از ده روز بيشتر شود و استمرار پيدا كند، بنابر احتياط واجب به عدد عادت خويشان خود مراجعه مى كند و از ابتداى ديدن خون به عدد عادت آنان را نفاس قرار مى دهد و پس از آن تا تكميل ده روز بين تروك حيض و اعمال مستحاضه جمع مى كند و اگر خويشاوندى نداشته باشد يا عادت آنان يكسان نباشد، بايد ده روز اوّل خون را نفاس قرار دهد و ده روز دوم آن استحاضه است و خونى كه بعد از آن مى بيند، اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد، حيض و گرنه آن نيز استحاضه مى باشد.

غسل مسّ ميّت

«مسألۀ 550» اگر كسى بدن انسان مرده اى را كه سرد شده و او را غسل نداده اند مس كند (يعنى جايى از بدن خود را به بدن او برساند)، بايد غسل «مسّ ميّت» نمايد، خواه در خواب مس كند يا در بيدارى، با اختيار باشد يا بى اختيار، حتى اگر باطن ميّت را نيز مس كرده باشد، بايد غسل كند بلكه بنابر احتياط واجب، مسّ بدن مرده اى كه او را به جاى غسل تيمّم داده اند و يا هر سه غسل او با آب خالص و بدون سِدر و كافور انجام شده است نيز همين حكم را دارد.

«مسألۀ 551» براى مسّ مرده اى كه تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نيست، اگر چه جايى را كه سرد شده مس نمايد.

«مسألۀ 552» رساندن ناخن و استخوان به ناخن واستخوان ميّت، باعث واجب شدن غسل است و همچنين اگر موى خود را به بدن ميّت يا بدن خود را به موى ميّت يا

ص: 106

موى خود را به موى ميّت برساند، اگر عرفاً مسّ ميّت به آن صدق كند، غسل واجب است.

«مسألۀ 553» براى مسّ بچۀ مرده، حتى بچّۀ سقط شده اى كه چهار ماه او تمام شده، غسل مسّ ميّت واجب است، بلكه بهتر است براى مسّ بچّه سقط شده اى كه از چهار ماه كمتر دارد نيز غسل كند.

«مسألۀ 554» اگر بچّۀ چهار ماهه اى مرده به دنيا بيايد و بدن او سرد شده باشد و عرفاً بر تماس بدن مادر با بدن او در حين تولد، مسّ ميّت صدق كند، مادر او بنابر احتياط واجب بايد غسل مسّ ميّت كند.

«مسألۀ 555» بچّه اى كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدن او به دنيا مى آيد، اگر عرفاً بر تماس بدن او با بدن مادرش در حين تولد، مسّ ميت صدق كند، وقتى بالغ شد احتياط واجب آن است كه غسل مسّ ميّت كند.

«مسألۀ 556» اگر انسان ميّتى را كه سه غسل او كاملاً تمام شده مس نمايد، غسل بر او واجب نمى شود، ولى اگر پيش از آن كه غسل سوم او تمام شود جايى از بدن او را مس كند، اگرچه غسل سوم آنجا تمام شده باشد، بايد غسل مسّ ميّت نمايد.

«مسألۀ 557» اگر ديوانه يا بچۀ نابالغى ميّت را مس كند، بعد از آن كه ديوانه، عاقل يا بچّه، بالغ شد بايد غسل مسّ ميّت نمايد، اگرچه غسل بچّه غير بالغ مميز نيز بنابر اقوى صحيح است.

«مسألۀ 558» اگر از بدن انسان زنده و يا مرده قسمتى كه داراى استخوان است جدا شود و پيش از آن كه قسمت جدا شده را غسل دهند انسان آن را مس نمايد، بايد غسل مسّ ميّت كند، ولى اگر قسمتى كه جدا شده استخوان نداشته باشد، چنانچه از بدن انسان زنده جدا شده باشد، براى مسّ آن غسل واجب نيست، ولى اگر از بدن مرده اى كه او را غسل نداده اند جدا شده باشد، بنابر احتياط واجب مسّ آن موجب غسل مى شود.

«مسألۀ 559» براى مسّ استخوان و دندانى كه از مرده جدا شده و آن را غسل نداده اند، بنابر احتياط واجب بايد غسل كرد، ولى براى مسّ استخوان و يا دندانى كه از زنده جدا شده و گوشت ندارد، غسل لازم نيست.

ص: 107

«مسألۀ 560» اگر چند ميّت را مس كند يا يك ميّت را چند بار مس نمايد، يك غسل كافى است.

«مسألۀ 561» بنابر احتياط واجب براى مسّ بدن شهيدى كه او را غسل ميّت نمى دهند و همچنين براى مسّ بدن كسى كه پيش از اجراى قصاص يا حد، غسل ميّت انجام داده است، بايد غسل مسّ ميّت انجام داد.

«مسألۀ 562» مسّ ناف بچه بعد از افتادن آن موجب غسل نمى شود.

«مسألۀ 563» براى كسى كه بعد از مسّ ميّت غسل نكرده است، توقف در مسجد وجماع و خواندن سوره هايى كه سجده واجب دارند، مانعى ندارد، ولى بنابر احتياط واجب بايد براى انجام نماز و عبادات ديگرى كه صحّت آنها منوط به وضو مى باشد، غسل مسّ ميّت انجام دهد.

«مسألۀ 564» اگر كسى كه غسل مسّ ميّت كرده بخواهد نماز بخواند، چنانچه قبلاً وضو نداشته، احتياطاً بايد وضو نيز بگيرد. حكم عبادات ديگرى كه صحت آنها منوط به وضو مى باشد نيز همين است.

«مسألۀ 565» حدث اصغر و اكبر در اثناى غسل مسّ ميّت ضررى به صحت آن نمى رساند، ولى اگر در اثناى آن دوباره ميّتى را مس كند، بايد غسل را از سر بگيرد.

غسلى كه با نذر يا سوگند يا عهد واجب مى شود

«مسألۀ 566» اگر كسى براى زيارت يا براى اعمالى كه غسل براى انجام دادن آنها مستحب است نذر يا عهد كند يا سوگند ياد كند كه غسلى را انجام دهد، در صورت رعايت احكام نذر، عهد و سوگند، غسل بر او واجب مى شود.

غسل هاى مستحب

«مسألۀ 567» غسلهاى مستحب در شرع مقدس اسلام بسيار است كه برخى از آنان در ذيل و در مسألۀ بعدى مى آيد:

ص: 108

الف - غسل جمعه؛ و وقت آن از اذان صبح تا ظهر روز جمعه است و بهتر است نزديك ظهر بجا آورده شود و اگر تا ظهر انجام ندهد، بهتر است كه بدون نيّت ادا و قضا تا غروب جمعه آن را بجا آورد و اگر در روز جمعه غسل نكند، مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضاى آن را بجا آورد و كسى كه مى ترسد در روز جمعه آب پيدا نكند، مى تواند روز پنجشنبه و يا شب جمعه غسل را بجا آورد و مستحب است انسان در هنگام غسل جمعه بگويد: «أَشْهَدُ أَنْ لاإِلهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لاشَريٖكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنى مِنَ التَّوّابيٖنَ وَاجْعَلْنى مِنَ المُتَطَهِّريٖنَ».

ب - غسل شب اوّل ماه رمضان و تمام شبهاى «فرد» آن؛ مثل شب سوم، پنجم و هفتم، ولى از شب بيست و يكم مستحب است همۀ شب ها غسل كند و براى غسل شب هاى پانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بيست و يكم، بيست و سوم، بيست و پنجم، بيست و هفتم و بيست و نهم، بيشتر سفارش شده است و وقت غسل شب هاى ماه رمضان، تمام شب است و بهتر است غسل مقارن غروب آفتاب بجا آورده شود، ولى از شب بيست و يكم تا آخر ماه بهتر است غسل را بين نماز مغرب و عشاء بجا آورد و نيز مستحب است در شب بيست و سوم غير از غسل اوّل شب، يك غسل نيز در آخر شب انجام دهد.

ج - غسل روز عيد فطر و عيد قربان؛ و وقت آن از اذان صبح تا ظهر است و بهتر است آن را پيش از نماز عيد بجا آورد و اگر بخواهد آن را از ظهر تا غروب بجا آورد، احتياط آن است كه به قصد رجاء (يعنى به اميد اين كه مطلوب خداوند باشد) انجام دهد.

د - غسل شب عيد فطر؛ و وقت آن از اوّل مغرب تا اذان صبح است و بهتر است در اوّل شب بجا آورده شود.

ه - غسل روزهاى هشتم و نهم ذى حَجّه كه وقت آن تمام روز مى باشد؛ و در روز نهم، بهتر است آن را نزديك ظهر بجا آورد.

و - غسل روز اوّل، پانزدهم، بيست و هفتم و آخر ماه رجب.

ز - غسل روز عيد غدير؛ و بهتر است آن را قبل از ظهر انجام دهد.

ح - غسل روز مباهله كه بنا بر اقوى بيست و چهارم ذى حَجّه است.

ص: 109

ط - غسل شب پانزدهم شعبان، روز عيد نوروز، نهم و هفدهم ربيع الاول و روز بيست و پنجم ذى قعده (دحو الارض)؛ و روز پانزدهم شعبان نيز مى تواند به قصد رجاء غسل نمايد.

ى - غسل دادن نوزادى كه تازه به دنيا آمده.

ك - غسل زنى كه براى غير شوهر خود بوى خوش استعمال كرده است.

ل - غسل كسى كه در حال مستى خوابيده.

م - غسل كسى كه جايى از بدن خود را به بدن ميّتى كه غسل داده اند رسانده است.

ن - غسل كسى كه براى تماشاى به دار آويخته رفته و آن را ديده باشد، ولى اگر اتفاقاً يا از روى ناچارى نگاهش به او بيفتد يا مثلاً براى اداى شهادت رفته باشد، غسل مستحب نيست.

س - غسل احرام و آن غسلى است كه پيش از احرام در ميقات انجام مى دهند و اين غسل براى زن حائض و نفساء نيز مستحب است.

«مسألۀ 568» براى داخل شدن در حرم مكه، شهر مكه، خانۀ كعبه، حرم مدينه، شهر مدينه و مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم، مستحب است انسان غسل كند و براى صِرف داخل شدن در مسجدالحرام و حرم امامان عليهم السلام نيز مى تواند به قصد رجاء غسل كند و اگر در يك روز چند مرتبه مشرّف شود، يك غسل كافى است و كسى كه مى خواهد در يك روز داخل حرم مكه و مسجدالحرام و خانۀ كعبه شود، اگر به نيّت همه يك غسل كند كافى است و نيز اگر در يك روز بخواهد داخل حرم مدينه و شهر مدينه و مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم شود، يك غسل براى همه كفايت مى كند و براى زيارت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و امامان عليهم السلام از دور يا نزديك و براى حاجت خواستن از خداوند و همچنين براى توبه و براى نشاط به جهت عبادت و براى به سفر رفتن، خصوصاً سفر زيارت حضرت سيدالشهداء عليه السلام، مستحب است انسان غسل كند و اگر يكى از غسل هايى را كه در اين مسأله گفته شد بجا آورد و بعد كارى كند كه وضو را باطل مى كند - مثلاً بخوابد - غسل او باطل مى شود.

ص: 110

«مسألۀ 569» به احتياط واجب انسان نمى تواند با غسل مستحبّى عملى را كه مانند نماز احتياج به وضو دارد انجام دهد و بايد براى انجام آنها وضو بگيرد.

«مسألۀ 570» اگر انجام چند غسل بر كسى مستحب باشد و به نيّت همه يك غسل بجا آورد، كافى است؛ بلكه مى توان يك غسل را به نيّت چند غسل واجب و مستحب بجا آورد.

احكام محتضر و اموات

اشاره

«مسألۀ 571» مسلمانى را كه محتضر است (يعنى در حال جان دادن است، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك، احتياطاً بايد به پشت بخوابانند به گونه اى كه كف پاهاى او به طرف قبله باشد و اگر خواباندن او به اين روش ممكن نباشد، بنابر احتياط واجب تا اندازه اى كه ممكن باشد بايد به اين دستور عمل كنند و چنانچه خواباندن او به اين روش به هيچ قسم ممكن نباشد، احتياطاً او را رو به قبله بنشانند و يا به پهلوى راست يا به پهلوى چپ رو به قبله بخوابانند.

«مسألۀ 572» احتياط واجب آن است كه تا وقتى ميّت را از محل احتضار حركت نداده اند، رو به قبله باشد؛ ولى پس از حركت دادن او از محل احتضار، رو به قبله بودن وى واجب نيست.

«مسألۀ 573» رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است.

«مسألۀ 574» مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام عليهم السلام و ساير عقايد حقّه را به كسى كه در حال جان دادن است، به نحوى تلقين كنند كه بفهمد و نيز مستحب است مطالبى را كه گفته شد، تا وقت مرگ تكرار كنند.

«مسألۀ 575» مستحب است اين دعاها را به گونه اى به محتضر تلقين كنند كه بفهمد:

«اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الْكَثيٖرَ مِنْ مَعاصيٖكَ وَاقْبَلْ مِنِّى الْيَسيٖرَ مِنْ طاعَتِكَ، يا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسيٖرَ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثيٖرِ إقْبَلْ مِنِّى الْيَسيٖرَ وَاعْفُ عَنِّى الْكَثيٖرَ إنَّكَ أنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ أَللّهُمَّ ارْحَمْنى فَإنَّكَ رَحيٖمٌ».

ص: 111

«مسألۀ 576» مستحب است كسى را كه سخت جان مى دهد، اگر ناراحت نمى شود، به جايى كه نماز مى خوانده ببرند.

«مسألۀ 577» مستحب است براى راحت جان دادن محتضر، بر بالين او سوره هاى مباركۀ يس، صافّات و احزاب و آية الكرسى و آيۀ پنجاه و چهارم سورۀ اعراف و سه آيۀ آخر سورۀ بقره و بلكه هر چه از قرآن ممكن است را بخوانند.

«مسألۀ 578» تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چيز سنگين روى شكم او و بودن شخص جُنُب و حائض نزد او و همچنين حرف زدن زياد و گريه كردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مكروه است.

احكام بعد از مرگ

«مسألۀ 579» مستحب است بعد از مرگ دهان، چشمها و چانۀ ميّت را ببندند و دست و پاى او را دراز كنند و پارچه اى روى او بيندازند و اگر شب مرده است، در جايى كه مرده چراغ روشن كنند و براى تشييع جنازۀ او مؤمنين را خبر كنند و در دفن او عجله نمايند، ولى اگر يقين به مردن او ندارند، بايد صبر كنند تا مرگ او معلوم شود و نيز اگر ميّت حامله باشد و بچّه در شكم او زنده باشد، بايد تدفين را به قدرى عقب بيندازند كه پهلوى چپ او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و پهلو را بدوزند.

احكام غسل، كفن، نماز و دفن ميّت

اشاره

«مسألۀ 580» غسل، كفن، نماز و دفن مسلمان، بر هر مكلّفى واجب است و اگر بعضى آن را انجام دهند، از ديگران ساقط مى شود و چنانچه هيچ كس انجام ندهد، همه معصيت كرده اند.

«مسألۀ 581» اگر كسى مشغول كارهاى ميّت شود، بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند، ولى اگر او عمل را ناتمام بگذارد، بايد ديگران آن را تمام كنند.

«مسألۀ 582» اگر انسان يقين كند كه ديگرى مشغول كارهاى ميّت شده، واجب

ص: 112

نيست به كارهاى ميّت اقدام كند، ولى اگر شك يا گمان داشته باشد، بايد اقدام نمايد.

«مسألۀ 583» اگر كسى بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن ميّت را باطل انجام داده اند، بايد آن را دوباره انجام دهد، ولى اگر گمان داشته باشد كه باطل بوده يا شك داشته باشد كه صحيح بوده يا نه، لازم نيست اقدام نمايد. همچنين اگر مسلمان غير امامى را هم مذهبان او طبق مذهب خود تجهيز و دفن كرده باشند، كافى است.

«مسألۀ 584» براى غسل، كفن، نماز و دفن ميّت، لازم نيست از ولىّ او اجازه بگيرند اگرچه بهتر است از او اجازه بگيرند، اما در صورتى كه ولى خود اقدام به اين كارها كرد و يا كسى را جهت انجام آن معين نمود، مخالفت با او جايز نيست.

«مسألۀ 585» ولىّ زن كه در غسل، كفن، نماز و دفن او دخالت مى كند، شوهر اوست و اگر شوهر نداشته باشد، كسى كه در زمان حيات او سرپرستى او را به عهده داشته بر ديگران در اين امر مقدم است.

«مسألۀ 586» اگر كسى بگويد من وصى يا ولىّ ميّت هستم يا ولىّ ميّت به من اجازه داده كه غسل، كفن و دفن او را انجام دهم، چنانچه اطمينان به اين ادعاى او حاصل شود و شخص ديگرى نيز چنين ادعايى نكند، انجام كارهاى ميّت با اوست؛ اما اگر شخص ديگرى نيز چنين ادعايى بكند، اگر به ادعاى يكى اطمينان حاصل شود، او مقدم است وگرنه هر كدام بينّه داشته باشند، مقدم هستند.

«مسألۀ 587» اگر ميّت براى غسل، كفن، دفن و نماز خود غير از ولىّ كس ديگرى را معين كند، اجازۀ آن شخص كافى است و كسى كه ميّت او را براى انجام اين اعمال معيّن كرده، واجب نيست اين وصيّت را قبول كند، ولى اگر قبول كند بايد به آن عمل نمايد.

احكام غسل ميّت

«مسألۀ 588» پس از پاك كردن ميت از نجاست ظاهرى، واجب است ميّت را سه غسل بدهند؛ بار اوّل با آبى كه با سِدر مخلوط باشد، بار دوم با آبى كه با كافور مخلوط باشد و بار سوم با آب خالص.

ص: 113

«مسألۀ 589» سِدر و كافور نبايد به اندازه اى زياد باشند كه آب را مضاف كنند و همچنين نبايد به اندازه اى كم باشند كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است.

«مسألۀ 590» اگر سِدر و كافور به اندازه اى كه لازم است پيدا نشود، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه به آن دسترسى دارند در آب بريزند و او را با آن غسل دهند و بدل از آن او را تيمّم نيز بدهند.

«مسألۀ 591» اگر سدر و كافور يا يكى از آنها پيدا نشود يا استعمال آن جايز نباشد - مثل آن كه غصبى باشد - بنا بر احتياط واجب بايد به جاى هر كدام كه موجود نيست، ميّت را با آب خالص غسل داده و بدل از آن او را تيمم نيز بدهند.

«مسألۀ 592» اگر كسى كه براى حجّ احرام بسته است پيش از تمام كردن سعىِ بين صفا و مَروه، بميرد و همچنين اگر در احرام عمره پيش از كوتاه كردن مو يا ناخن فوت كند، نبايد او را با آب كافور غسل دهند، بلكه به جاى آن بايد با آب خالص او را غسل بدهند.

«مسألۀ 593» كسى كه ميّت را غسل مى دهد، بايد مسلمان، عاقل و بالغ باشد، اگرچه غسل دادن توسط كودك مميز نيز كفايت مى كند و بايد مسائل غسل را نيز بداند يا ديگرى در حين غسل به او آموزش بدهد و بنابر احتياط واجب، بايد دوازده امامى نيز باشد.

«مسألۀ 594» كسى كه ميّت را غسل مى دهد، بايد قصد قربت داشته باشد، يعنى غسل را براى انجام فرمان خداوند بجا آورد و اگر به همين نيّت تا آخر غسلِ سوم باقى باشد، كافى است و تجديد نيّت لازم نيست.

«مسألۀ 595» غسل بچّه مسلمان، اگرچه از زنا باشد، واجب است و غسل، كفن و دفن كافر و اولاد او جايز نيست و كسى كه از كودكى ديوانه بوده و به حال ديوانگى بالغ شده، چنانچه پدر و مادر او يا يكى از آنان مسلمان باشند، بايد او را غسل داد و اگر هيچ كدام از آنان مسلمان نباشند، غسل دادن او جايز نيست.

«مسألۀ 596» اگر بچۀ سقط شده چهار ماه يا بيشتر داشته باشد، بايد او را غسل

ص: 114

بدهند و اگر چهار ماه نداشته باشد و خلقت او نيز كامل نباشد، بايد او را در پارچه اى بپيچند و بدون غسل دفن كنند.

«مسألۀ 597» اگر مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد، غسل باطل است، ولى زن مى تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر نيز مى تواند زن خود را غسل دهد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه زن، شوهر خود و شوهر، زن خود را غسل ندهد.

«مسألۀ 598» مرد مى تواند دختر بچّه اى را كه سن او از سه سال بيشتر نيست غسل دهد و زن نيز مى تواند پسر بچّه اى را كه سه سال بيشتر ندارد، غسل دهد.

«مسألۀ 599» مردانى كه با ميت زن نسبت دارند و با او محرمند و يا به واسطه شير خوردن با او محرم شده اند، بنابر احتياط نمى توانند او را غسل دهند، مگر اين كه زنى براى غسل دادن او يافت نشود؛ همچنين زنانى كه با ميت مرد نسبت دارند و با او محرمند و يا به واسطه شير خوردن با او محرم شده اند، بنابر احتياط نمى توانند او را غسل دهند، مگر اين كه مردى براى غسل دادن او يافت نشود و در هر دو صورت بنا بر احتياط واجب، غسل بايد از روى لباس صورت گيرد و اگر براى غسل دادن ميت، نه همچنس او يافت شود و نه محرم او، احتياطاً بايد او را بدون غسل و با لباس خودش دفن كنند.

«مسألۀ 600» اگر ميّت و كسى كه او را غسل مى دهد هر دو مرد يا هر دو زن باشند، جايز است كه غير از عورت، جاهاى ديگر ميّت برهنه باشد.

«مسألۀ 601» نگاه كردن به عورت ميّت حرام است و كسى كه او را غسل مى دهد، اگر نگاه كند معصيت كرده، ولى غسل باطل نمى شود.

«مسألۀ 602» اگر جايى از بدن ميّت نجس باشد، بايد آن جا را پيش از آن كه غسل بدهند آب بكشند و احتياط مستحب آن است كه تمام بدن ميّت پيش از شروع به غسل پاك باشد.

«مسألۀ 603» احتياط واجب آن است كه تا غسل ترتيبى ممكن است، ميّت را غسل ارتماسى ندهند؛ ولى جايز است كه در غسل ترتيبى هر يك از سه قسمت بدن را با مراعات ترتيب در آب فرو برند.

ص: 115

«مسألۀ 604» لازم نيست كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده، غسل حيض يا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل ميّت براى او كافى است.

«مسألۀ 605» بنا بر احتياط جايز نيست كه براى غسل دادن ميّت مزد بگيرند، ولى مزد گرفتن براى كارهاى مقدماتى غسل (مثل شستشو و تطهير) حرام نيست.

«مسألۀ 606» اگر آب پيدا نشود يا استعمال آن مانعى داشته باشد، بايد به عوض هر غسل، يك بار ميّت را تيمّم دهند.

«مسألۀ 607» كسى كه ميّت را تيمّم مى دهد، بايد با دستان خود او را تيمم دهد و احتياط واجب آن است كه در صورت امكان دست ميت را نيز بر زمين بزند و به صورت و پشت دستهاى او بكشد.

«مسألۀ 608» شهيدى كه در ميدان جنگ و در معركه، پيش از آن كه به سراغ او بيايند به شهادت رسيده و جان داده است، غسل و كفن ندارد و بايد او را با لباسهاى خود بدون غسل دفن كنند، چه جنگ در زمان امام عليه السلام و به اذن و اجازۀ امام عليه السلام باشد و چه براى دفاع از اسلام و كشور اسلامى به شهادت رسيده باشد.

احكام حُنوط

«مسألۀ 609» واجب است بعد از غسل، مواضع سجده ميّت را حنوط كنند، يعنى به پيشانى و كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور بمالند و مستحب است بر سر بينى ميّت نيز كافور بمالند و بايد كافور ساييده و تازه باشد و اگر به واسطۀ كهنه بودن، عطر آن از بين رفته باشد، كفايت نمى كند.

«مسألۀ 610» در حنوط ميّت، بنا بر احتياط واجب بايد ابتدا كافور را به پيشانى ميّت بمالند، ولى مراعات ترتيب در بقيه اعضاى سجده لازم نيست.

«مسألۀ 611» بهتر آن است كه ميّت را پيش از كفن كردن حنوط نمايند، اگرچه در بين كفن كردن و بعد از آن نيز حنوط كردن مانعى ندارد.

«مسألۀ 612» اگر كسى كه براى حجّ احرام بسته است، پيش از تمام كردن سعىِ بين

ص: 116

صفا و مروه بميرد، حنوط كردن او جايز نيست و نيز اگر در احرام عمره پيش از آن كه مو يا ناخن خود را كوتاه كند بميرد، نبايد او را حنوط كنند.

«مسألۀ 613» زنى كه شوهر او مرده و هنوز عدّۀ او تمام نشده، اگرچه حرام است خود را خوشبو كند، ولى چنانچه بميرد حنوط او واجب است.

«مسألۀ 614» مكروه است ميّت را با مُشك و عنبر و عود و عطرهاى ديگر خوشبو كنند يا براى حنوط، آنها را با كافور مخلوط نمايند.

«مسألۀ 615» مستحب است قدرى از تربت حضرت سيدالشهداء عليه السلام را با كافور مخلوط كنند، ولى بايد آن كافور را به جاهايى كه موجب بى احترامى به تربت مقدّس مى شود نرسانند و نيز تربت نبايد به قدرى زياد باشد كه وقتى با كافور مخلوط شد، ديگر به آن كافور نگويند.

«مسألۀ 616» اگر كافور به اندازۀ غسل و حنوط نباشد، بنابر احتياط واجب بايد غسل را مقدّم دارند و اگر كافور براى هفت عضو كفايت نكند، بنابر احتياط واجب بايد پيشانى را مقدّم بدارند.

«مسألۀ 617» مستحب است دو چوب تَر و تازه در قبر همراه ميّت بگذارند.

احكام كفن ميّت

«مسألۀ 618» ميّت مسلمان را بايد با سه پارچه كه آنها را لنگ، پيراهن و سرتاسرى مى گويند كفن نمايند.

«مسألۀ 619» لنگ بايد اطراف بدن را از ناف تا زانو بپوشاند و بهتر آن است كه از سينه تا روى قدم برسد و بنابر احتياط واجب، پيراهن بايد از سر شانه تا نصف ساق پا را كاملاً بپوشاند و درازى سرتاسرى بنا بر احتياط واجب بايد به قدرى باشد كه بستن دو سرِ آن ممكن باشد و پهناى آن بايد به اندازه اى باشد كه يك طرف آن روى طرف ديگر قرار گيرد.

«مسألۀ 620» هر مقدار از هزينه كفن - چه واجب و چه مستحب - كه در شأن ميّت

ص: 117

باشد، از اصل تركه او برداشته مى شود و احتياج به اجازه ورثه ندارد.

«مسألۀ 621» اگر ميّت وصيّت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند، هر مقدار از هزينه كفن را كه بيشتر از شأن اوست با اجازه ورثه بالغ او مى توان از سهم آنان برداشت.

«مسألۀ 622» اگر كسى وصيّت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند يا وصيّت كرده باشد كه ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولى مصرف آن را معين نكرده باشد يا فقط مصرف مقدارى از آن را معين كرده باشد، مى توانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند.

«مسألۀ 623» كفن زن بر عهدۀ شوهر است، اگرچه خود زن داراى اموال باشد و همچنين اگر زن را به شرحى كه در كتاب طلاق گفته مى شود طلاق رجعى بدهند و پيش از تمام شدن عدّه بميرد، بنابر احتياط واجب شوهر بايد كفن او را بدهد، و چنانچه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد، ولىّ شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد.

«مسألۀ 624» كفن ميّت بر خويشان او واجب نيست، اگرچه مخارج او در حال حيات بر آنان واجب باشد، بلكه از مال خودش برداشته مى شود، ولى اگر مالى نداشته باشد، احتياط واجب آن است كه كسى كه مخارج ميت در حال حيات بر او واجب بوده، كفن او را بدهد وگرنه دادن كفن او بر مسلمين واجب كفايى است.

«مسألۀ 625» اگر مجموع سه قطعه كفن به گونه اى باشد كه بدن ميت از زير آن پيدا نباشد، كافى است، ولى بهتر است كه هر يك از سه پارچۀ كفن به قدرى نازك نباشند كه بدن ميّت از زير آن پيدا باشد.

«مسألۀ 626» كفن كردن با مال غصبى هر چند كفن ديگرى نيز پيدا نشود، جايز نيست و چنانچه كفن ميّت غصبى باشد و صاحب آن راضى نباشد، بايد آن را از تن ميّت بيرون آورند، اگرچه او را دفن كرده باشند و همچنين جايز نيست با پوست مردار او را كفن كنند.

«مسألۀ 627» كفن كردن ميّت با چيز نجس و با پارچۀ ابريشمى خالص، جايز نيست و در حال ناچارى نيز كفن كردن با آنها خالى از اشكال نيست و احتياط واجب آن است كه

ص: 118

با پارچۀ طلا باف نيز مگر در حال ناچارى، ميّت را كفن نكنند.

«مسألۀ 628» كفن كردن با پارچه اى كه از پشم، پوست يا موى حيوان حرام گوشت تهيه شده، در حال اختيار جايز نيست، ولى اگر پوست حيوان حلال گوشت را به نحوى درست كنند كه به آن جامه گفته شود، مى توان ميّت را با آن كفن كرد و همچنين اگر كفن از مو و پشم حيوان حلال گوشت باشد، اشكال ندارد، اگرچه احتياط آن است كه با اين دو نيز كفن نكنند.

«مسألۀ 629» اگر كفن ميّت با نجاست خود او يا با نجاست ديگرى نجس شود، چنانچه كفن ضايع نمى شود، بايد مقدار نجس شده را بشويند يا ببُرند و اگر شستن يا بريدن آن ممكن نباشد، در صورتى كه عوض كردن آن ممكن باشد، بايد عوض نمايند.

«مسألۀ 630» اگر كسى كه براى حجّ يا عمره احرام بسته بميرد، بايد مثل ديگران كفن شود و پوشاندن سر و صورت او - كه در حال احرام بايد برهنه باشند - اشكال ندارد.

احكام نماز ميّت
اشاره

«مسألۀ 631» نماز خواندن بر ميّت مسلمان، اگرچه بچّه باشد، واجب است، به شرط اين كه پدر و مادر آن بچّه يا يكى از آنان، مسلمان باشند و شش سال بچّه تمام شده باشد.

«مسألۀ 632» نماز ميّت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود و اگر پيش از آنها يا در بين آنها بخوانند، اگرچه از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد، كافى نيست.

«مسألۀ 633» كسى كه مى خواهد نماز ميّت بخواند، لازم نيست با وضو يا غسل يا تيمّم باشد و بدن و لباس او پاك باشد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه تمام چيزهايى را كه در نمازهاى ديگر لازم است، رعايت كند و احتياط واجب آن است كه عورت او پوشيده باشد و لباس او نيز غصبى نباشد.

«مسألۀ 634» كسى كه بر ميّت نماز مى خواند، بايد رو به قبله باشد و نيز واجب است ميّت را مقابل او به گونه اى به پشت بخوابانند كه سر ميّت به طرف راست و پاى او

ص: 119

به طرف چپ نمازگزار باشد.

«مسألۀ 635» مكان نمازگزار بايد از جاى ميّت پايين تر يا بلندتر نباشد، ولى پستى و بلندى مختصر اشكال ندارد. همچنين مكان نمازگزار بايد غصبى نباشد.

«مسألۀ 636» نمازگزار نبايد از ميّت به قدرى دور باشد كه نگويند در كنار ميّت ايستاده؛ ولى كسى كه نماز ميّت را به جماعت مى خواند، اگر از ميّت دور باشد، چنانچه صفها به يكديگر متصل باشند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 637» نمازگزار بايد مقابل ميّت بايستد، ولى اگر نماز به جماعت خوانده شود و صف جماعت از دو طرف ميّت بگذرد، نماز كسانى كه مقابل ميّت نيستند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 638» نبايد بين ميّت و نمازگزار پرده و ديوار يا چيز ديگرى مانند اينها فاصله باشد، ولى اگر ميّت در تابوت و مانند آن باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 639» در وقت خواندن نماز، بايد عورت ميّت پوشيده باشد و اگر كفن كردن او ممكن نباشد، بايد عورت او را حتّى با تخته و آجر و مانند اينها بپوشانند.

«مسألۀ 640» نماز ميّت را بايد ايستاده و به قصد قربت خواند و هنگام نيّت، بايد ميّت را معين كرد، مثلاً نيّت كند: «بر اين ميّت نماز مى خوانم قربةً الى اللّه».

«مسألۀ 641» اگر كسى نباشد كه بتواند ايستاده نماز ميّت را بخواند، مى توان نشسته بر او نماز خواند.

«مسألۀ 642» مكروه است بر ميّت چند مرتبه نماز بخوانند، ولى اگر ميّت اهل علم و تقوى باشد، اين عمل مكروه نيست.

«مسألۀ 643» اگر ميّت را عمداً يا از روى فراموشى يا به جهت عذرى بدون نماز دفن كنند يا بعد از دفن معلوم شود نمازى كه بر او خوانده شده باطل بوده است، واجب است تا وقتى كه جسد او از هم نپاشيده با شرطهايى كه براى نماز ميّت گفته شد، به قبر او نماز بخوانند؛ ولى چنانچه پس از دفن معلوم شود كه به هنگام نماز سر ميّت به طرف چپ نمازگزار و پاى او به سمت راست وى بوده، نماز خواندن بر قبر او واجب نيست.

ص: 120

دستور نماز ميّت

«مسألۀ 644» نماز ميّت پنج تكبير دارد و اگر نمازگزار پنج تكبير به اين ترتيب بگويد كافى است:

بعد از نيّت و گفتن تكبير اوّل بگويد: «اَشْهَدُ أَنْ لاإِلهَ إِلَّا اللّهُ وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ» و بعد از تكبير دوم بگويد: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» و بعد از تكبير سوم بگويد: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنيٖنَ وَالْمُؤْمِناتِ» و بعد از تكبير چهارم، اگر ميّت مرد است بگويد: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذَا الْمَيِّتِ» و اگر زن است بگويد: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذِهِ المَيِّتِ» و بعد تكبير پنجم را بگويد.

و بهتر است بعد از تكبير اوّل بگويد: «اَشْهَدُ أنْ لاإلهَ إلَّااللّهُ وَحْدَهُ لاشَريٖكَ لَهُ وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشيٖراً وَنَذيٖراً بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ» و بعد از تكبير دوم بگويد: «أللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ كَأفْضَلِ ما صَلَّيْتَ وَبارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلى إبْراهيٖمَ وَآلِ إبْراهيٖمَ إنَّكَ حَميٖدٌ مَجيٖدٌ وَصَلِّ عَلى جَميٖعِ الأنْبياءِ وَالْمُرْسَليٖنَ وَالشُّهَداءِ وَالصِّدّيٖقيٖنَ وَجَميٖعِ عِبادِ اللّهِ الصّالِحيٖنَ» و بعد از تكبير سوم بگويد: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنيٖنَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْمُسْلِميٖنَ وَالْمُسْلِماتِ الأحْياءِ مِنْهُمْ وَالأمْواتِ تابِعْ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْراتِ إنَّكَ مُجيٖبُ الدَّعَواتِ إنَّكَ عَلى كُلِّ شَىءٍ قَديٖرٌ» و بعد از تكبير چهارم، اگر ميّت مرد باشد بگويد: «اَللّهُمَّ إنَّ هذا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَأنْتَ خَيْرُ مَنْزولٍ بِهِ أللّهُمَّ إنّا لانَعْلَمُ مِنْهُ إلّاخَيْراً وَأنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنّا أللّهُمَّ إنْ كانَ مُحْسِناً فَزِدْ فى إحْسانِهِ وَإنْ كانَ مُسيٖئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَاغْفِرْ لَهُ أللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فى أعْلى عِلّيّٖيٖنَ واخْلُفْ عَلى أهْلِهِ فى الْغابِرينَ وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِميٖنَ» و بعد تكبير پنجم را بگويد؛ ولى اگر ميّت زن باشد، بعد از تكبير چهارم بگويد: «اَللّهُمَّ إنَّ هذِهِ أمَتُكَ وَابْنَةُ عَبْدِكَ وَابْنَةُ أمَتِكَ نَزَلَتْ بِكَ وَأنْتَ خَيْرُ مَنْزولٍ بِهِ أللّهُمَّ إنّا لانَعْلَمُ مِنْها إلّاخَيْراً وَأنْتَ أعْلَمُ بِها مِنّا أللّهُمَّ إنْ كانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فى إحْسانِها وَإنْ كانَتْ مُسيٖئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْها وَاغْفِرْ لَها أللّهُمَّ اجْعَلْها عِنْدَكَ فى أعْلى عِلّيّٖيٖنَ واخْلُفْ عَلى أهْلِها فى الْغابِرينَ وَارْحَمْها بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِميٖنَ».

«مسألۀ 645» بايد تكبيرها و دعاها را به گونه اى پشت سر هم بخوانند كه نماز از

ص: 121

صورت خود خارج نشود.

«مسألۀ 646» كسى كه نماز ميّت را به جماعت مى خواند نيز بايد تكبيرها و دعاهاى آن را بخواند.

مستحبّات نماز ميّت

«مسألۀ 647» چند چيز در نماز ميّت مستحب است:

اوّل: كسى كه نماز ميّت مى خواند، داراى وضو، غسل يا تيمّم باشد و احتياط مستحب آن است كه در صورتى تيمّم كند كه وضو و غسل ممكن نباشد يا بترسد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند، به نماز ميّت نرسد. دوم: اگر ميّت مرد باشد، امام جماعت يا كسى كه به طور فُرادى به او نماز مى خواند مقابل وسط قامت او بايستد واگر زن باشد، مقابل سينه او بايستد. سوم: با پاى برهنه نماز بخواند. چهارم: در هر تكبير دست ها را تا مقابل گوش بلند كند. پنجم: فاصله او با ميّت به قدرى كم باشد كه اگر باد لباس او را حركت دهد، به جنازه برسد. ششم: نماز ميّت را به جماعت بخواند. هفتم: امام جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند و كسانى كه با او نماز مى خوانند آهسته بخوانند. هشتم: در جماعت، مأموم اگرچه يك نفر باشد، پشت سر امام بايستد. نهم: نمازگزار به ميّت و مؤمنين زياد دعا كند. دهم: پيش از نماز سه مرتبه بگويد: «اَلصَّلاة». يازدهم: نماز را در جايى بخواند كه مردم براى نماز ميّت بيشتر به آن جا مى روند. دوازدهم: زن حائض اگر نماز ميّت را به جماعت مى خواند، در صفى تنها بايستد.

«مسألۀ 648» خواندن نماز ميّت در مساجد مكروه است، ولى در مسجدالحرام مكروه نيست.

احكام دفن
اشاره

«مسألۀ 649» واجب است ميّت را به گونه اى در زمين دفن كنند كه بوى او بيرون نيايد و درندگان نيز نتوانند بدن او را بيرون آورند و در صورتى كه ترس از درنده و نزديك شدن

ص: 122

انسانى كه از بوى ميّت اذيت شود در بين نباشد، عنوان دفن در زمين كافى است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه گودى قبر به همان اندازۀ مذكور در بالا باشد و اگر ترس آن باشد كه جانور بدن او را بيرون آورد، بايد قبر را با آجر و مانند آن محكم كنند.

«مسألۀ 650» اگر دفن ميّت در زمين ممكن نباشد، بايد او را به جاى دفن، در بنا يا تابوت بگذارند.

«مسألۀ 651» ميّت را بايد در قبر به پهلوى راست به گونه اى بخوابانند كه جلوى بدن او به طرف قبله باشد.

«مسألۀ 652» اگر كسى در كشتى بميرد، چنانچه جسد او فاسد نشود و بودن او در كشتى نيز مانعى نداشته باشد، بايد صبر كنند تا به خشكى برسند و او را در زمين دفن كنند وگرنه بايد او را در كشتى غسل بدهند و حنوط و كفن كنند و پس از خواندن نماز ميّت، چيز سنگينى به پاى او ببندند و به دريا بيندازند يا او را در خمره گذاشته و در آن را ببندند و به دريا بيندازند.

«مسألۀ 653» اگر بترسند كه دشمن، قبر ميّت را بشكافد و بدن او را بيرون آورد و گوش يا بينى يا اعضاى ديگر او را ببرد، چنانچه ممكن باشد بايد به نحوى كه در مسأله پيش گفته شد او را به دريا بيندازند.

«مسألۀ 654» هزينه انداختن در دريا و هزينه محكم كردن قبر ميّت را در صورتى كه لازم باشد، بايد از اصل مال ميّت بردارند.

«مسألۀ 655» اگر زن كافر بميرد و بچّه در شكم او مرده باشد، چنانچه پدر بچّه مسلمان باشد، احتياطاً بايد زن را در قبر به پهلوى چپ و پشت به قبله بخوابانند تا روى بچّه به طرف قبله باشد، بلكه اگر هنوز روح نيز به بدن طفل داخل نشده باشد، بنابر احتياط واجب بايد به همين دستور عمل كنند.

«مسألۀ 656» دفن مسلمان در قبرستان كفار چنانچه اهانت به وى باشد و دفن كفار در قبرستان مسلمانان چنانچه اهانت به مسلمين باشد، جايز نيست و احتياط واجب آن است كه اگر اهانت نيز نباشد، مسلمان را در قبرستان كفار و كافر را در قبرستان مسلمانان

ص: 123

دفن نكنند.

«مسألۀ 657» اگر ناچار شوند كه مسلمان را در قبرستان غير مسلمانان دفن كنند - مانند برخى كشورهاى غير اسلامى - دفن او در آنجا جايز است، مخصوصاً اگر موجب اهانت بر او نباشد.

«مسألۀ 658» دفن مسلمان در جايى كه بى احترامى به او باشد، مانند جايى كه خاكروبه و كثافات در آن مى ريزند، جايز نيست.

«مسألۀ 659» ميّت را نبايد در جاى غصبى دفن كنند و دفن كردن او نيز در جايى كه براى غير دفن كردن وقف شده، مثل مدارس موقوفه، جايز نيست.

«مسألۀ 660» دفن ميّت در قبر مردۀ ديگر، اگر موجب نبش قبر شود جايز نيست.

«مسألۀ 661» چيزى كه از ميّت جدا مى شود، اگرچه مو، ناخن و دندان او باشد، بايد دفن شود و اگر موجب نبش نشود، احتياط واجب آن است كه با خود او دفن شود و نيز دفن ناخن و دندانى كه در حال حيات از انسان جدا مى شود مستحب است.

«مسألۀ 662» اگر كسى در چاه بميرد و بيرون آوردن او ممكن نباشد، بايد درِ چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند و در صورتى كه چاه مال غير باشد، بايد به نحوى او را راضى كنند.

«مسألۀ 663» اگر بچّه در رحم مادر بميرد و ماندن او در رحم براى مادر خطر داشته باشد، بايد به آسانترين راه او را بيرون آورند و چنانچه ناچار شوند كه او را قطعه قطعه كنند، اشكال ندارد، ولى بايد شوهرش اگر اهل فن است يا زنى كه اهل فن باشد و اگر ممكن نيست مرد محرمى كه اهل فن باشد و اگر آن هم ممكن نشود، مرد نامحرمى كه اهل فن باشد، بچّه را بيرون بياورد و در صورتى كه آن نيز پيدا نشود، كسى كه اهل فن نباشد، با رعايت ترتيب ذكر شده مى تواند بچّه را بيرون آورد.

«مسألۀ 664» هرگاه مادر بميرد و بچّه در شكم او زنده باشد، اگرچه اميد به زنده ماندن طفل نداشته باشند، بايد به وسيلۀ كسانى كه در مسألۀ پيش گفته شد، به هر ترتيبى كه بچّه سالم بيرون مى آيد، بچّه را بيرون آورند و دوباره آن جا را بدوزند.

ص: 124

مستحبّات دفن

«مسألۀ 665» خوب است به اميد آن كه مطلوب پروردگار باشد، قبر را به اندازۀ قامت انسان متوسط گود كنند و ميّت را در نزديك ترين قبرستان دفن نمايند، مگر آن كه قبرستان دورتر از جهتى بهتر باشد؛ مثل آن كه افراد خوب در آن جا دفن شده باشند يا مردم براى فاتحۀ اهل قبور بيشتر به آن جا بروند و نيز بهتر است جنازه را در چند مترى قبر، زمين بگذارند و تا سه مرتبه كم كم نزديك قبر ببرند و در هر مرتبه زمين بگذارند و بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر كنند و اگر ميّت مرد است، در دفعۀ سوم به گونه اى او را زمين بگذارند كه سر او طرف پايين قبر باشد و در دفعۀ چهارم او را از طرف سر وارد قبر نمايند و اگر زن است، در دفعۀ سوم به طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر كنند و هنگام وارد كردن زن در قبر، پارچه اى روى قبر بگيرند و نيز جنازه ميت را به آرامى از تابوت بيرون آورند و وارد قبر كنند و دعاهايى را كه دستور داده شده، پيش از دفن و موقع دفن بخوانند و بعد از آن كه ميّت را در قبر گذاشتند، گره هاى كفن را باز كنند و صورت ميّت را روى خاك بگذارند و بالشى از خاك زير سر او بسازند و پشت ميّت، خشت خام يا كلوخى بگذارند كه ميّت به پشت برنگردد و پيش از آن كه لحد را بپوشانند، دست راست را به شانۀ راست ميّت بزنند و دست چپ را با قوت بر شانۀ چپ ميّت بگذارند و دهان را نزديك گوش او ببرند و به شدّت حركتش دهند و سه مرتبه بگويند: «اِسْمَعْ إفْهَمْ يا فُلانَ بْنَ فُلان» و به جاى فلان، اسم ميّت و پدر او را بگويند؛ مثلاً اگر اسم ميّت محمد و اسم پدر او على است، سه مرتبه بگويند: «اِسْمَعْ إفْهَمْ يا مُحَمَّدَ بْنَ عَلى» و پس از آن بگويند: «هَلْ أنْتَ عَلى الْعَهْدِ الَّذى فارَقْتَنا عَلَيهِ مِنْ شَهادَةِ أنْ لاإلهَ إلَّااللّهُ وَحْدَهُ لاشَريٖكَ لَهُ وَأنَّ مُحَمَّداً صلى الله عليه و آله و سلم عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَيِّدُ النَّبيّيٖنَ وَخاتَمُ الْمُرْسَليٖنَ وَأنَّ عَليّاً عليه السلام أميٖرُالْمُؤْمِنيٖنَ وَسَيِّدُ الْوَصيّيٖنَ وَإمامٌ افْتَرَضَ اللّهُ طاعَتَهُ عَلَى الْعالَميٖنَ وَأنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِىَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلىٍّ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَعَلِىَّ بْنَ مُوسى وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلىٍّ وَعَلِىَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلىٍّ وَالْقائِمَ الْحُجَّةَ المَهْدىَّ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ أئِمَّةُ الْمُؤْمِنيٖنَ وَحُجَجُ اللّهِ عَلَى الْخَلْقِ أجْمَعيٖنَ وَأئِمَّتُكَ أئِمَّةُ هُدىً بِكَ أبْرارٌ يا فُلانَ بْنَ

ص: 125

فُلانٍ» و به جاى فلان بن فلان، اسم ميّت و پدرش را بگويد و بعد ادامه دهد: «إذا أتاكَ الْمَلَكانِ الْمُقَرَّبانِ رَسُولَيْنِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تَبارَكَ وَتَعالى وَسَألاكَ عَنْ رَبِّكَ وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ ديٖنِكَ وَعَنْ كِتابِكَ وَعَنْ قِبْلَتِكَ وَعَنْ أئِمَّتِكَ فَلا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ وَقُلْ فى جَوابِهِما: اللّهُ رَبّى وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه و آله و سلم نَبيّى وَالْإسْلامُ ديٖنى وَالْقُرْآنُ كِتابى وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتى وَأميٖرُالْمُؤْمِنيٖنَ عَلِىُّ بْنُ أبى طالِبٍ عليه السلام إمامى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْمُجْتَبى عليه السلام إمامى وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْشَّهيٖدُ بِكَرْبَلاءِ عليه السلام إمامى وَعَلِىٌّ زَيْنُ الْعابِديٖنَ عليه السلام إمامى وَمُحَمَّدٌ الْباقِرُ عليه السلام إمامى وَجَعْفَرٌ الصّادِقُ عليه السلام إمامى وَمُوسَى الْكاظِمُ عليه السلام إمامى وَعَلِىٌّ الرِّضا عليه السلام إمامى وَمُحَمَّدٌ الْجَوادُ عليه السلام إمامى وَعَلِىٌّ الْهادى عليه السلام إمامى وَالْحَسَنُ الْعَسْكَرىُّ عليه السلام إمامى وَالْحُجَّةُ الْمُنْتَظَرُ عليه السلام إمامى هؤُلاءِ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ أجْمَعيٖنَ أئِمَّتى وَسادَتى وَقادَتى وَشُفَعائى بِهِمْ أتَوَلّى وَمِنْ أعْدائِهِمْ أتَبَرَّءُ فى الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ اعْلَمْ يا فُلانَ بْنَ فُلانٍ» و به جاى فلان بن فلان، اسم ميّت و پدرش را بگويد و سپس ادامه دهد: «أنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَتَعالى نِعْمَ الرَّبُ وَأنَّ مَحَمَّداً صلى الله عليه و آله و سلم نِعْمَ الرَّسُولُ وَأنَّ عَلِىَّ بْنَ أبى طالِبٍ وَأوْلادَهُ الْمَعْصُوميٖنَ الْاَئِمَّةَ الْإثْنَىْ عَشَرَ نِعْمَ الْأئِمَّةُ وَأنَّ ما جاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و آله و سلم حَقٌّ وَأنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَسُؤالَ مُنْكَرٍ وَنَكيٖرٍ فى الْقَبْرِ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَالْنُّشُورَ حَقٌّ وَالصِّراطَ حَقٌّ وَالْميٖزانَ حَقٌّ وَتَطايُرَ الْكُتُبِ حَقٌّ وَأنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنّارَ حَقٌّ وَأنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لارَيْبَ فيٖها وَأنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فى الْقُبُورِ» سپس بگويد: «أ فَهِمْتَ يا فُلانُ» و به جاى فلان اسم ميّت را بگويد، و پس از آن بگويد: «ثَبَّتَكَ اللّهُ بِالْقَولِ الثّابِتِ وَهَداكَ اللّهُ إلى صِراطٍ مُسْتَقيٖمٍ عَرَّفَ اللّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أوْلِيائِكَ فى مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتَهِ» پس بگويد: «اَللّهُمَّ جافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَاصْعَدْ بِرُوحِهِ إلَيْكَ وَلَقِّهِ مِنْكَ بُرْهاناً أللّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ».

«مسألۀ 666» خوب است به اميد اين كه مطلوب پروردگار باشد، كسى كه ميّت را در قبر مى گذارد، با طهارت و سر و پاى برهنه باشد و از طرف پاى ميّت از قبر بيرون بيايد وغير از خويشان ميّت، كسانى كه حاضرند با پشت دست خاك بر قبر بريزند و بگويند «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» و اگر ميّت زن باشد، كسى كه با او محرم مى باشد و اگر محرمى نباشد، خويشانش او را در قبر بگذارند.

«مسألۀ 667» مستحب است انسان در حال سلامتى، كفن و سِدر و كافور خود را

ص: 126

تهيّه كند.

«مسألۀ 668» خوب است به اميد اين كه مطلوب پروردگار باشد، قبر را مربع يا مربع مستطيل بسازند و به اندازۀ چهار انگشت از زمين بلند كنند و نشانه اى روى آن بگذارند كه اشتباه نشود و روى قبر آب بپاشند و بعد از پاشيدن آب، كسانى كه حاضرند دستها را بر قبر بگذارند و انگشتان را باز كرده در خاك فرو برند و هفت مرتبه سوره مباركۀ «انا أنزلناه» را بخوانند و براى ميّت طلب آمرزش كنند و اين دعا را بخوانند: «اَللّهُمَّ جافِ الْأرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَاصْعَدْ إلَيْكَ رُوحَهُ وَلَقِّهِ مِنْكَ رِضْواناً وَأسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغْنيٖهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ».

«مسألۀ 669» مستحب است پس از رفتن كسانى كه تشييع جنازه كرده اند، وَلىّ ميّت يا كسى كه از طرف ولىّ اجازه دارد، دعاهايى را كه دستور داده شده به ميّت تلقين كند.

«مسألۀ 670» بعد از دفن ميّت، مستحب است صاحبان عزا را سرسلامتى دهند، ولى اگر مدّتى از دفن گذشته باشد كه به واسطۀ سرسلامتى دادن، مصيبت به خاطر آنان بيايد، ترك آن بهتر است و نيز مستحب است تا سه روز براى اهل خانۀ ميّت غذا بفرستند وغذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مكروه است.

«مسألۀ 671» مستحب است انسان در مرگ خويشان، مخصوصاً در مرگ فرزند صبر كند و هر وقت ميّت را ياد مى كند،«إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» بگويد و براى ميّت قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محكم بسازد كه زود خراب نشود.

«مسألۀ 672» بنا بر احتياط واجب جايز نيست انسان در مرگ كسى صورت و بدن را بخراشد و يا موى خود را بكند و به خود لطمه بزند.

«مسألۀ 673» پاره كردن يقه در مرگ كسى غير از پدر و برادر بنابر احتياط جايز نيست.

«مسألۀ 674» اگر مرد در مرگ زن يا فرزند، يقه يا لباس خود را پاره كند يا اگر زن در عزاى ميّت صورت خود را به گونه اى بخراشد كه خون بيايد يا موى خود را بكند، بنابر احتياط واجب بايد يك بنده آزاد كند يا ده فقير را غذا دهد و يا آنها را بپوشاند و اگر

ص: 127

نتواند، بايد سه روز روزه بگيرد.

«مسألۀ 675» احتياط واجب آن است كه در گريۀ بر ميّت صدا را خيلى بلند نكند.

نماز شب دفن

«مسألۀ 676» مستحب است در شب اوّل قبر، دو ركعت نماز براى ميّت بخوانند و ثواب آن را به وى هديه كنند و دستور آن اين است كه در ركعت اوّل بعد از حمد يك مرتبه «آية الكرسى» و در ركعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره «انا أنزلناه» (قدر) بخوانند و بعد از سلام بگويند: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَهَا إلَى قَبْرِ فُلانٍ» و به جاى كلمه فلان، اسم ميّت را بگويند و نيز مى تواند پس از حمد در ركعت اول دو مرتبه «قل هو الله أحد» و در ركعت دوم ده بارألهاكم التكاثر» (سوره تكاثر) را بخواند.

«مسألۀ 677» نماز شب دفن را در هر موقع از شب اوّل قبر مى توان خواند، ولى بهتر است در اوّل شب بعد از نماز عشاء خوانده شود.

«مسألۀ 678» اگر بخواهند ميّت را به شهر دورى ببرند يا به جهت ديگرى دفن او تأخير بيفتد، بايد نماز شب دفن را تا شب اوّل قبر او تأخير بيندازند.

احكام نبش قبر

«مسألۀ 679» نبش قبر مسلمان (يعنى شكافتن قبر او به گونه اى كه جنازه او آشكار شود) اگرچه طفل يا ديوانه باشد حرام است، ولى اگر بدنش از بين رفته و خاك شده باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 680» نبش قبر امام زاده ها، شهدا، علماء و صُلَحا، اگرچه سالها بر آن گذشته باشد، حرام است مخصوصاً اگر زيارتگاه باشد.

«مسألۀ 681» شكافتن قبر در چند مورد حرام نيست:

اوّل: آن كه ميّت در زمين غصبى دفن شده باشد و مالك زمين راضى نشود كه در آن جا بماند. دوم: آن كه كفن يا چيز ديگرى كه با ميّت دفن شده، غصبى باشد و صاحب آن

ص: 128

راضى نشود كه در قبر بماند و يا چيزى از مال خود ميّت كه به ورثۀ او رسيده، با او دفن شده باشد و ورثه راضى نشوند كه آن چيز در قبر بماند و اگر وصيّت كرده باشد كه دعا يا قرآن يا انگشترى را با او دفن كنند، در صورتى كه وصيّتش بيشتر از يك سوم مال او نباشد، براى بيرون آوردن آنها نمى توانند قبر را بشكافند. سوم: آن كه ميّت بى غسل يا بى كفن دفن شده باشد يا بفهمند كه غسل او باطل بوده يا به غير دستور شرع كفن شده يا در قبر، او را رو به قبله نگذاشته باشند. چهارم: آن كه براى ثابت شدن حقّى بخواهند بدن ميّت را ببينند. پنجم: آن كه ميّت را در جايى كه بى احترامى به اوست، مثل قبرستان كفار يا جايى كه كثافات و خاكروبه مى ريزند، دفن كرده باشند. ششم: آن كه براى يك مطلب شرعى كه اهميت آن از شكافتن قبر بيشتر است قبر را بشكافند؛ مثلاً بخواهند بچّه زنده را از شكم زن حامله اى كه او را دفن كرده اند بيرون آورند. هفتم: آن كه بترسند درنده اى بدن ميّت را پاره كند يا سيل او را ببرد يا دشمن او را بيرون آورد. هشتم: آن كه وصيت كرده باشد او را در مكان معينى دفن نمايند و به خاطر ندانستن يا فراموشى و يا عمداً او را در جاى ديگرى دفن كرده باشند.

تيمّم

موارد تيمّم

در هفت مورد به جاى وضو و غسل بايد تيمّم كرد:

* اوّل: آن كه تهيۀ آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد.

«مسألۀ 682» اگر انسان در آبادى باشد، بايد براى تهيۀ آب وضو و غسل، به قدرى جستجو كند كه از پيدا شدن آن نااميد شود و اگر در بيابان باشد، چنانچه زمين آن پست و بلند باشد و يا به واسطۀ درخت و مانند آن عبور در آن زمين مشكل باشد، بايد در دايره اى كه مركز آن محل نماز خواندن اوست و شعاع آن به اندازۀ پرتاب يك تير قديمى است كه با كمان پرتاب مى كردند(1) ، در جستجوى آب برود و اگر زمين آن اين گونه نباشد،

ص: 129


1- - مجلسى قدس سره در شرح «من لا يحضره الفقيه»، مقدار پرتاب تير را دويست گام معين فرموده است.

بايد در دايره اى كه شعاع آن به اندازۀ پرتاب دو تير است جستجو نمايد.

«مسألۀ 683» اگر بعضى از اطراف، هموار و بعضى ديگر پست و بلند بوده يا عبور در آن مشكل باشد، بايد در طرفى كه هموار است به اندازۀ پرتاب دو تير و در طرفى كه اين طور نيست، به اندازۀ پرتاب يك تير جستجو كند.

«مسألۀ 684» در هر طرفى كه يقين دارد آب نيست، لازم نيست جستجو كند.

«مسألۀ 685» كسى كه وقت نماز او تنگ نيست و براى تهيۀ آب وقت دارد، اگر يقين داشته باشد در محلّى دورتر از مقدارى كه بايد جستجو كند آب هست، در صورتى كه مانعى نباشد و مشقّت نيز نداشته باشد، بايد براى تهيۀ آب برود و اگر گمان داشته باشد كه آب هست، رفتن به آن محل لازم نيست، لكن اگر گمان او نزديك به يقين باشد، بايد براى تهيۀ آب به آن محل برود.

«مسألۀ 686» لازم نيست خود انسان در جستجوى آب برود بلكه مى تواند كسى را كه به گفتۀ او اطمينان دارد، بفرستد و در اين صورت اگر يك نفر از طرف چند نفر برود كافى است.

«مسألۀ 687» اگر احتمال دهد داخل بار سفر او يا در منزل يا در قافله آب هست، بايد به قدرى جستجو نمايد كه به نبودن آب يقين كند يا از پيدا كردن آن نااميد شود.

«مسألۀ 688» اگر پيش از وقت نماز جستجو نمايد و آب پيدا نكند و تا وقت نماز همان جا بماند، لازم نيست كه دوباره در جستجوى آب برود، ولى اگر احتمال عقلايى بدهد كه در اين مدت آبى در آنجا پيدا شده باشد، احتياطاً بايد دوباره جستجو كند.

«مسألۀ 689» اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و آب پيدا نكند و تا وقت نماز ديگر در همان جا بماند، جستجو لازم نيست، ولى اگر احتمال عقلايى بدهد كه در اين مدت آبى در آنجا پيدا شده باشد، احتياطاً بايد دوباره جستجو كند.

«مسألۀ 690» اگر از درنده بترسد يا جستجوى آب به قدرى سخت باشد كه نتواند تحمل كند يا وقت نماز به قدرى تنگ باشد كه هيچ نتواند جستجو كند، جستجو لازم

ص: 130

نيست؛ ولى اگر بتواند مقدارى جستجو كند، جستجو به همان مقدار لازم است و اگر از دزد بر جان يا مال خود بترسد، نبايد در جستجوى آب برود؛ ولى اگر مالى كه احتمال مى دهد از بين برود به حسب حال او قابل اعتنا نباشد و ترس ديگرى نيز نداشته باشد، جستجوى آب واجب است.

«مسألۀ 691» اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، معصيت كرده، ولى نماز او با تيمّم صحيح است.

«مسألۀ 692» كسى كه يقين دارد آب پيدا نمى كند، چنانچه به دنبال آب نرود و با تيمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه اگر جستجو مى كرد آب پيدا مى شد، نماز او باطل است.

«مسألۀ 693» اگر بعد از جستجو، آب پيدا نكند و با تيمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جايى كه جستجو كرده آب بوده، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 694» اگر بعد از داخل شدن وقت نماز، وضو داشته باشد و بداند كه اگر وضوى خود را باطل كند، نمى تواند وضو بگيرد يا آب پيدا نمى كند، چنانچه بتواند بدون ضرر و مشقّت وضوى خود را نگهدارد، نبايد آن را مگر با جِماع - به تفصيلى كه در مسألۀ 412 گذشت - باطل كند.

«مسألۀ 695» اگر پيش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند كه اگر وضوى خود را باطل كند تهيۀ آب براى او ممكن نيست، چنانچه بتواند بدون ضرر و مشقّت وضوى خود را نگهدارد، احتياط واجب آن است كه آن را باطل نكند.

«مسألۀ 696» كسى كه فقط به مقدار وضو يا به مقدار غسل آب دارد، در صورتى كه بداند كه اگر آن را بريزد آب پيدا نمى كند، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد، ريختن آن حرام است، و احتياط واجب آن است كه پيش از وقت نماز نيز آن را نريزد.

«مسألۀ 697» اگر كسى بداند كه آب پيدا نمى كند، در صورتى كه وضوى خود را باطل كند يا آبى را كه دارد بريزد، معصيت كرده، ولى نماز او با تيمّم صحيح است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه قضاى آن نماز را نيز بخواند.

ص: 131

* دوم: اگر به واسطه پيرى يا ترس از دزد و جانور و مانند آنها يا نداشتن وسيله اى كه آب از چاه بكشد، دسترسى به آب نداشته باشد.

«مسألۀ 698» اگر براى كشيدن آب از چاه، دلو و ريسمان و مانند اينها لازم داشته باشد و مجبور باشد آنها را بخرد يا كرايه نمايد، اگرچه قيمت آنها چند برابر معمول باشد، بايد تهيّه كند و همچنين اگر آب را به چندين برابر قيمت آن بفروشند، بايد آن را بخرد، ولى اگر تهيۀ آنها به قدرى پول بخواهد كه نسبت به حال او ضرر يا مشقت داشته باشد، واجب نيست تهيّه نمايد.

«مسألۀ 699» اگر ناچار شود كه براى تهيۀ آب پول قرض كند، بايد قرض نمايد، ولى كسى كه مى داند يا گمان دارد كه نمى تواند قرض خود را بدهد، واجب نيست قرض كند، بلكه نبايد قرض كند.

«مسألۀ 700» اگر كندن چاه مشقّت نداشته باشد، بايد براى تهيۀ آب چاه بكند.

«مسألۀ 701» اگر كسى بدون منّت و خوارى مقدارى آب به او ببخشد، بايد آن را قبول كند.

* سوم: اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد يا بترسد كه به واسطۀ استعمال آن، مرض يا عيبى در او پيدا شود يا مرض او طولانى شود يا شدّت پيدا كند يا به سختى معالجه شود، بايد تيمّم نمايد؛ ولى اگر آب گرم براى او ضرر نداشته باشد، بايد با آب گرم وضو بگيرد يا غسل كند.

«مسألۀ 702» لازم نيست يقين كند كه آب براى او ضرر دارد، بلكه اگر احتمال ضرر نيز بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از آن احتمال ترس براى او پيدا شود، بايد تيمّم كند.

«مسألۀ 703» اگر به واسطۀ يقين يا ترس ضرر، تيمّم كند و پيش از نماز بفهمد كه آب براى او ضرر ندارد، تيمّم او باطل است و اگر بعد از نماز بفهمد نيز بنا بر احتياط واجب، نماز او باطل است.

«مسألۀ 704» كسى كه نمى داند آب براى او ضرر دارد، چنانچه غسل كند يا وضو

ص: 132

بگيرد و بعد بفهمد كه آب براى او ضررى داشته كه از نظر شرع تحمل آن حرام است، وضو يا غسل او احتياطاً باطل است و اگر ضرر آن به اين حد نباشد، وضو يا غسل او صحيح مى باشد.

* چهارم: هرگاه بترسد كه اگر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند، خود يا همسر يا اولاد يا رفيق او و يا كسانى كه با او مربوط هستند، مانند خدمتكاران، از تشنگى بميرند يا مريض شوند يا به قدرى تشنه شوند كه تحمّل آن مشقّت داشته باشد، بايد به جاى وضو و غسل تيمّم نمايد و نيز اگر حيوانى داشته باشد كه معمولاً آن را براى خوردن ذبح نمى كنند - مانند اسب و قاطر - و بترسد كه از تشنگى تلف شود، بايد آب را به آن بدهد و تيمّم نمايد و همچنين اگر كسى كه حفظ جان او واجب است و يا حتى كسى كه كشتن او فعلاً واجب نيست، به گونه اى تشنه باشد كه اگر انسان آب را به او ندهد تلف شود، بايد آب را به او بدهد.

«مسألۀ 705» اگر غير از آب پاكى كه براى وضو يا غسل دارد، آب نجسى نيز به مقدار آشاميدن خود و كسانى كه با او مربوط هستند داشته باشد، بايد آب پاك را براى آشاميدن بگذارد و با تيمّم نماز بخواند؛ ولى چنانچه آب را براى حيوان خود بخواهد، بايد آب نجس را به آن بدهد و با آب پاك، وضو و غسل را انجام دهد.

* پنجم: كسى كه بدن يا لباس او نجس است و كمى آب دارد كه اگر با آن وضو بگيرد يا غسل كند، براى آب كشيدن بدن يا لباس او آبى باقى نمى ماند، چنانچه بتواند غساله وضو يا غسل را جمع كرده و با آن لباس يا بدن را تطهير كند، بايد همين كار را انجام دهد، وگرنه بنابر احتياط واجب بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمّم نماز بخواند؛ ولى اگر چيزى نداشته باشد كه بر آن تيمّم كند، بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند.

* ششم: اگر غير از آب يا ظرفى كه استعمال آن حرام است، آب يا ظرف ديگرى نداشته باشد، مثلاً آب يا ظرف او غصبى بوده و غير از آن، آب و ظرف ديگرى نداشته باشد، بايد به جاى وضو و غسل، تيمّم كند.

* هفتم: هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند كمتر از يك

ص: 133

ركعت از نماز در وقت خوانده شود، بايد تيمّم كند و اگر يك ركعت يا بيشتر در وقت خوانده شود، ولى مقدارى از آن در خارج وقت واقع شود، ظاهراً بين تيمّم و وضو مخيّر است، اگرچه بعيد نيست كه تيمّم موافق احتياط باشد، اما اگر براى وضو و تيمّم يا براى غسل و تيمّم به يك اندازه وقت لازم باشد، بايد وضو يا غسل به جا آورد.

«مسألۀ 706» اگر عمداً نماز را به قدرى تأخير بيندازد كه وقت براى وضو يا غسل نداشته باشد، معصيت كرده و بايد نماز را با تيمّم بخواند، اگرچه احتياط مستحب آن است كه قضاى آن نماز را نيز بجا آورد.

«مسألۀ 707» كسى كه شك دارد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند، وقت براى نماز او باقى مى ماند يا نه، بايد تيمّم كند.

«مسألۀ 708» اگر كسى گمان كند كه براى وضو يا غسل وقت ندارد و با تيمّم نماز خود را بجا آورد و بعد بفهمد وقت داشته است، بايد پس از به جا آوردن وضو يا غسل، نماز خود را دوباره بخواند.

«مسألۀ 709» اگر كسى كه آب دارد به واسطۀ تنگى وقت با تيمّم مشغول نماز شود و در بين نماز، آبى را كه داشته از دست بدهد و تا نمازهاى بعدى آب به دست نياورد، چنانچه تيمّم خود را باطل نكرده باشد، مى تواند نمازهاى بعدى را با همان تيمّم بخواند، ولى اگر آب بعد از نماز از دست برود، اگرچه تيمّم خود را باطل نكرده باشد - در صورتى كه وظيفۀ او تيمّم باشد - بايد دوباره تيمّم نمايد.

«مسألۀ 710» اگر به قدرى وقت داشته باشد كه بتواند وضو بگيرد يا غسل كند و نماز را بدون اعمال مستحبّى آن (مثل اقامه و قنوت) بخواند، بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون اعمال مستحبّى آن بجا آورد، بلكه اگر به اندازۀ سوره نيز وقت نداشته باشد، بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون سوره بخواند.

چيزهايى كه تيمّم بر آنها صحيح است

«مسألۀ 711» تيمّم بر خاك، ريگ، كلوخ و سنگ، اگر پاك باشند صحيح است، ولى

ص: 134

بنا بر احتياط واجب با بودن خاك و يا چيزهاى ديگرى كه تيمم بر آنها صحيح است، بر گل پخته مثل آجر و كوزه نمى توان تيمم كرد.

«مسألۀ 712» تيمّم بر سنگ گچ، سنگ آهك، سنگ مرمر و ساير اقسام سنگها صحيح است، ولى تيمّم بر جواهر، مثل سنگ عقيق و فيروزه، باطل مى باشد و بنا بر احتياط واجب با بودن خاك يا چيزهاى ديگرى كه تيمّم بر آنها صحيح است، نمى توان بر گچ و آهك پخته تيمّم كرد.

«مسألۀ 713» اگر خاك، ريگ، كلوخ و سنگ پيدا نشود، بايد بر گرد و غبارى كه روى فرش و لباس و مانند آنهاست، تيمّم نمايد و اگر غبار در لاى لباس و فرش باشد، تيمّم بر آن صحيح نيست، مگر آن كه اوّل كارى كند كه غبار به سطح آن بيايد و بعد بر آن تيمّم كند و چنانچه گرد و غبار پيدا نشود، بايد بر گِل تيمّم كند و اگر گِل نيز پيدا نشود، احتياط واجب آن است كه نماز را بدون تيمّم بخواند و بعداً قضاى آن را نيز بجا آورد.

«مسألۀ 714» در صورتى كه خاك، ريگ، كلوخ و سنگ پيدا نشود، ولى گل پخته يا گچ و آهك پخته وجود داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد علاوه بر تيمّم بر گرد و غبار يا گل، بر آنها نيز تيمّم كند و اگر گرد و غبار و گل نيز وجود نداشته باشد، بنابر احتياط بايد بر آنها تيمّم كرده و نماز بخواند و بعد از وقت نيز نماز را اعاده كند.

«مسألۀ 715» اگر بتواند با تكان دادن فرش و مانند آن خاك تهيّه نمايد، تيمّم بر گرد و غبار باطل است و اگر بتواند گِل را خشك كند و از آن خاك تهيّه نمايد، تيمّم بر گِل باطل مى باشد.

«مسألۀ 716» اگر كسى كه آب ندارد برف يا يخ داشته باشد، چنانچه ممكن باشد بايد آن را آب كند و با آن وضو بگيرد يا غسل نمايد و اگر ممكن نباشد و چيزى هم كه تيمّم بر آن صحيح است نداشته باشد، احتياط واجب آن است كه نماز را بدون وضو و تيمّم بخواند و بعداً آن را قضا كند.

«مسألۀ 717» اگر چيزى مانند كاه كه تيمّم بر آن باطل است با خاك و ريگ مخلوط شود، نمى تواند بر آن تيمّم كند؛ ولى اگر آن چيز به قدرى كم باشد كه در خاك يا ريگ از

ص: 135

بين رفته حساب شود، تيمّم بر آن خاك و ريگ صحيح است.

«مسألۀ 718» اگر چيزى نداشته باشد كه بر آن تيمّم كند، چنانچه ممكن باشد بايد آن را با خريدن و مانند آن تهيّه نمايد.

«مسألۀ 719» تيمّم بر ديوار گِلى صحيح است و احتياط مستحب آن است كه با بودن زمين يا خاك خشك، بر زمين يا خاك نمناك تيمّم نكند.

«مسألۀ 720» چيزى كه بر آن تيمّم مى كند بايد پاك باشد و اگر چيز پاكى كه تيمّم بر آن صحيح است نداشته باشد، بنا بر احتياط واجب بايد آن نماز را بدون وضو و تيمّم بخواند و بعداً قضاى آن را نيز بجا آورد.

«مسألۀ 721» اگر يقين داشته باشد كه تيمّم بر چيزى صحيح است و بر آن تيمّم نمايد و بعد بفهمد كه تيمّم بر آن باطل بوده، نمازهايى را كه با آن تيمّم خوانده بايد دوباره بخواند.

«مسألۀ 722» چيزى كه بر آن تيمّم مى كند بايد غصبى نباشد.

«مسألۀ 723» تيمم در فضاى غصبى باطل است، بنابر اين اگر در ملك خود دستها را به زمين بزند و بدون اجازه داخل ملك ديگرى شود و دستها را به پيشانى بكشد، بايد دوباره تيمم كند.

«مسألۀ 724» اگر نداند محل تيمّم غصبى است و يا فراموش كرده باشد، تيمّم او صحيح است؛ ولى اگر خود وى آن محل را غصب كرده باشد و سپس فراموش نموده باشد، تيمّم او در آن جا صحيح نيست.

«مسألۀ 725» كسى كه در جاى غصبى حبس است، اگر آب و خاك آن محل غصبى باشد، چنانچه ناچار به استفاده از آب آن محل باشد، با آن وضو نيز مى تواند بگيرد و نبايد تيمم كند.

«مسألۀ 726» مستحب است چيزى كه بر آن تيمّم مى كند، گردى داشته باشد كه به دست بماند و بعد از زدن دست بر آن، مستحب است دست را تكان دهد تا گرد آن بريزد.

«مسألۀ 727» تيمّم بر زمين گود و خاك جاده و زمين شوره زار كه نمك روى آن را نگرفته، مكروه است و اگر نمك روى آن را گرفته باشد، باطل است.

ص: 136

شيوه تيمّم كردن

«مسألۀ 728» تيمم آن است كه به قصد بدل از وضو يا غسل، كف دو دست را به چيزى كه تيمّم بر آن صحيح است بزند و آنها را به صورت و پشت دستها بكشد، بنابر اين در تيمم چهار چيز واجب است:

اوّل: نيّت؛ يعنى قصد كند به جهت فرمانبردارى از دستور خداوند به جاى وضو و يا غسل تيمم كند. دوم: زدن كف هر دو دست بر چيزى كه تيمّم بر آن صحيح است.

سوم: كشيدن كف هر دو دست بر تمام پيشانى و دو طرف آن، از جايى كه موى سر مى رويد تا ابروها و بالاى بينى، و بنابر احتياط واجب، بايد دستها روى ابروها نيز كشيده شود. چهارم: كشيدن كف دست چپ بر تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست بر تمام پشت دست چپ، و احتياط واجب آن است كه پس از مسح پيشانى و پيش از كشيدن كف دست ها بر پشت يكديگر، يك بار ديگر دستها را بر زمين بزند.

«مسألۀ 729» تيمّم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارند.

احكام تيمّم

«مسألۀ 730» كسى كه نمى تواند غسل كند، اگر بخواهد عملى را كه براى آن غسل واجب است انجام دهد، بايد بدل از غسل تيمّم نمايد و اگر نتواند وضو بگيرد و بخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد، بايد بدل از وضو تيمّم نمايد.

«مسألۀ 731» در هنگام نيّت بايد معيّن كند كه تيمّم او بدل از غسل است يا بدل از وضو و اگر بدل از غسل باشد، بايد آن غسل را و لو اجمالاً معيّن نمايد؛ ولى چنانچه اشتباهاً به جاى بدل از وضو، بدل از غسل يا به جاى بدل از غسل، بدل از وضو نيّت كند يا مثلاً در تيمّم بدل از غسل جنابت، نيّت بدل از غسل مسّ ميّت نمايد، تيمّم او صحيح است.

«مسألۀ 732» اگر مختصرى از پيشانى و پشت دستها را نيز مسح نكند، تيمّم باطل است، چه عمداً مسح نكند و چه مسأله را نداند يا فراموش كرده باشد، ولى دقت زياد

ص: 137

نيز لازم نيست و همين قدر كه بگويند تمام پيشانى و پشت دست مسح شده كافى است.

«مسألۀ 733» براى آن كه يقين كند تمام پشت دست را مسح كرده، بايد مقدارى بالاتر از مچ را نيز مسح نمايد، ولى مسح بين انگشتان لازم نيست.

«مسألۀ 734» پيشانى و پشت دستها را بايد از بالا به پايين مسح نمايد و اعمال آن را بايد پشت سر هم بجا آورد و اگر بين آنها به قدرى فاصله بيندازد كه نگويند تيمّم مى كند، تيمّم او باطل است.

«مسألۀ 735» در تيمّم بايد پيشانى و كف دستها و پشت دستها پاك باشند و اگر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد، احتياط واجب آن است كه دو تيمّم كند، يكى با كف دست و ديگرى با پشت دست.

«مسألۀ 736» بايد براى تيمّم انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر در پيشانى يا پشت دستها يا در كف دستها مانعى باشد، مثلاً چيزى به آنها چسبيده باشد، بايد آن را برطرف كرد.

«مسألۀ 737» اگر پيشانى يا پشت دستها زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى را بر آن بسته باشد و نتواند آن را باز كند، بايد دست را روى آن بكشد و نيز اگر كف دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى را بر آن بسته باشد و نتواند آن را باز كند، بايد دست را با همان پارچه به چيزى كه تيمّم بر آن صحيح است بزند و بر پيشانى و پشت دستها بكشد.

«مسألۀ 738» اگر پيشانى و پشت دستها مو داشته باشد، اشكال ندارد، ولى اگر موى سر روى پيشانى آمده باشد، بايد آن را عقب بزند.

«مسألۀ 739» اگر احتمال دهد كه در پيشانى و كف دستها يا پشت دستها مانعى وجود داشته باشد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، بايد جستجو نمايد تا يقين يا اطمينان پيدا كند كه مانعى نيست.

«مسألۀ 740» اگر وظيفۀ او تيمّم باشد و نتواند تيمّم كند، بايد نائب بگيرد و كسى كه نائب مى شود، بايد دستهاى آن شخص را به چيزى كه تيمّم بر آن صحيح است بزند و با آنها او را تيمّم دهد و اگر نتواند دست هاى او را بر چيزى كه تيمّم بر آن صحيح است

ص: 138

بزند، چنانچه بتواند دست هاى او را بر آن چيز بگذارد و سپس او را با دست هاى خودش تيمّم دهد، بايد همين كار را بكند و اگر اين نيز ممكن نبود، بايد دست خود را به چيزى كه تيمّم بر آن صحيح است بزند و بر پيشانى و پشت دستهاى او بكشد.

«مسألۀ 741» اگر بعد از آن كه مشغول بخشى از اعمال تيمّم شد، شك كند كه قسمت پيش از آن را فراموش كرده يا نه و يا شك كند كه آن را درست به جا آورده يا نه، اگر احتمال بدهد در حال عمل متوجه بوده، نبايد اعتنا كند و تيمّم او صحيح است.

«مسألۀ 742» اگر بعد از مسح دست چپ شك كند كه درست تيمّم كرده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه در حال عمل متوجه بوده، تيمّم او صحيح است.

«مسألۀ 743» كسى كه وظيفۀ او تيمّم است، بنابر احتياط واجب نبايد پيش از وقت نماز براى نماز تيمّم كند، ولى اگر براى كار واجب ديگرى يا عمل مستحبّى تيمّم كند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد، مى تواند با همان تيمّم نماز بخواند.

«مسألۀ 744» اگر كسى كه وظيفۀ او تيمّم است بداند يا گمان داشته باشد كه تا آخر وقت عذر او باقى مى ماند، در وسعت وقت مى تواند با تيمّم نماز بخواند؛ بنابر اين با احتمال برطرف شدن عذر نيز تيمم در وسعت وقت جايز است، ولى اگر بداند يا گمان داشته باشد كه تا آخر وقت عذر او برطرف مى شود، بايد صبر كند و با وضو يا غسل نماز بخواند يا در تنگى وقت با تيمّم نماز را بجا آورد.

«مسألۀ 745» كسى كه نمى تواند وضو بگيرد يا غسل كند، مى تواند نمازهاى قضاى خود را با تيمّم بخواند، هر چند احتمال بدهد كه بزودى عذر او برطرف مى شود، ولى در صورتى كه بداند و يا گمان داشته باشد كه عذر او به زودى برطرف مى شود، بايد منتظر بماند.

«مسألۀ 746» كسى كه نمى تواند وضو بگيرد يا غسل كند، جايز است نمازهاى مستحبّى مثل نافله هاى شبانه روزى را كه وقت معيّنى دارند، حتى در اوّل وقت - به شرط آن كه علم و يا گمان به برطرف شدن عذر تا آخر وقت نداشته باشد - با تيمّم بخواند.

«مسألۀ 747» كسى كه احتياطاً بايد بين غسل جبيره اى و تيمّم جمع نمايد، اگر بعد از

ص: 139

غسل و تيمّم نماز بخواند و بعد از نماز حَدَث اصغرى از او سر زند - مثلاً ادرار كند - بايد براى نمازهاى بعد وضو بگيرد و احتياطاً تيمّم بدل از غسل نيز بكند.

«مسألۀ 748» اگر به واسطۀ نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمّم كند، بعد از برطرف شدن عذر، تيمّم او باطل مى شود.

«مسألۀ 749» چيزهايى كه وضو را باطل مى كنند، تيمّم بدل از وضو را نيز باطل مى كنند و چيزهايى كه غسل را باطل مى نمايند، تيمّم بدل از غسل را نيز باطل مى نمايند.

«مسألۀ 750» اگر بر كسى كه نمى تواند غسل كند چند غسل واجب باشد، احتياط واجب آن است كه بدل هر يك از آنها يك تيمّم نمايد.

«مسألۀ 751» اگر بدل از غسل جنابت تيمّم كند، لازم نيست براى نماز وضو بگيرد، ولى اگر بدل از غسل هاى ديگر تيمّم كند، احتياطاً براى نماز بايد وضو بگيرد و اگر نتواند وضو بگيرد، بايد تيمّم ديگرى نيز بدل از وضو بنمايد.

«مسألۀ 752» اگر بدل از غسل جنابت تيمّم كند و بعد كارى كه وضو را باطل مى كند براى او پيش آيد، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند، بايد وضو بگيرد و بنابر احتياط واجب، تيمّم بدل از غسل نيز بكند و اگر وضو نيز نتواند بگيرد، مى تواند يك تيمّم به نيّت ما فى الذمّه (اعم از وضو و غسل جنابت) به جا آورد و كافى است.

«مسألۀ 753» اگر كسى كه وظيفۀ او تيمّم است براى كارى تيمّم كند، تا تيمّم و عذر او باقى است، مى تواند اعمالى را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد بجا آورد، ولى اگر با داشتن آب براى نماز ميّت يا خوابيدن تيمّم كرده باشد، فقط كارى را كه براى آن تيمّم نموده مى تواند انجام دهد و چنانچه به خاطر تنگى وقت تيمم كرده باشد، به احتياط واجب نبايد ساير اعمالى را كه احتياج به وضو يا غسل دارند انجام دهد.

«مسألۀ 754» در چند مورد مستحب است نمازهايى را كه انسان با تيمّم خوانده ْدوباره بخواند:

اوّل: آن كه از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب كرده و با تيمّم نماز خوانده باشد. دوم: آن كه مى دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمى كند و عمداً خود را

ص: 140

جنب كرده و با تيمّم نماز خوانده باشد. سوم: آن كه تا آخر وقت عمداً در جستجوى آب نرود و با تيمّم نماز بخواند و بعد بفهمد كه اگر جستجو مى كرد، آب پيدا مى شد.

چهارم: آن كه عمداً نماز را تأخير انداخته و در آخر وقت با تيمّم نماز خوانده باشد.

پنجم: آن كه مى دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمى شود و آبى را كه داشته ريخته و با تيمّم نماز خوانده است.

ص: 141

احكام نماز

اشاره

نماز مهم ترين اعمال دين است كه اگر مورد قبول درگاه خداوند متعال واقع شود، عبادت هاى ديگر نيز قبول مى شوند و اگر نماز پذيرفته نشود، اعمال ديگر نيز قبول نمى شوند. همان گونه كه اگر انسان هر شبانه روز پنج نوبت در نهر آبى شستشو كند چركى در بدن او باقى نمى ماند، نمازهاى پنجگانه نيز انسان را از گناهان و پليدى ها پاك مى كنند. سزاوار است كه انسان نماز را در اوّل وقت بخواند و كسى كه نماز را كم ارزش و سبك مى شمارد، مانند كسى است كه نماز نمى خواند. خداوند در ابتداى سورۀ بقره نماز را از ويژگى هاى پرهيزگاران و سبب برخوردارى از هدايت قرآنى و در سورۀ مؤمنون مراقبت بر انجام نماز و خشوع در هنگام نماز را از ويژگى هاى مؤمنان بر شمرده است و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرموده: كسى كه به نماز اهميت ندهد و آن را سبك شمارد، سزاوار عذاب آخرت است. روزى حضرت در مسجد تشريف داشتند؛ مردى وارد و مشغول نماز شد و ركوع و سجود خود را به طور كامل بجا نياورد. حضرت فرمودند: اگر اين مرد در حالى كه نمازش به اين نحو است از دنيا برود، به دين من از دنيا نرفته است! پس انسان بايد مراقب باشد كه با عجله و شتابزدگى نماز نخواند و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع، خشوع و وقار باشد و متوجه باشد كه با چه كسى سخن مى گويد و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند متعال بسيار كوچك و ناچيز ببيند. همچنين نمازگزار بايد توبه و استغفار نمايد و گناهانى را كه مانع قبول شدن نمازند، مانند حسد، كبر، غيبت، خوردن مال حرام، آشاميدن مسكرات و ندادن خمس و زكات، بلكه هر معصيتى را ترك كند. همچنين سزاوار است اعمالى را كه ثواب نماز را كم مى كند،

ص: 142

بجا نياورد، مثلاً در حال خواب آلودگى و خوددارى از ادرار به نماز نايستد و در هنگام نماز به آسمان نگاه نكند و نيز اعمالى را كه ثواب نماز را زياد مى كند بجا آورد، مثلاً انگشترى عقيق به دست كند و لباس پاكيزه بپوشد و شانه و مسواك كند و خود را خوشبو نمايد.

نمازهاى واجب

اشاره

نمازهاى واجب هفت موردند:

اوّل: نمازهاى يوميّه كه نماز جمعه نيز جزء آن است، دوم: نماز آيات، سوم: نماز ميّت، چهارم: نماز طواف واجب خانه كعبه، پنجم: نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگ تر واجب است، ششم: نمازى كه به واسطۀ اجاره، نذر، قسم و عهد واجب مى شود، هفتم: نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام معصوم عليه السلام.

نمازهاى واجب يوميّه

اشاره

نمازهاى واجب يوميّه (در شبانه روز) پنج موردند: صبح دو ركعت، ظهر چهار ركعت، عصر چهار ركعت، مغرب سه ركعت و عشاء چهار ركعت.

«مسألۀ 755» در سفر بايد نمازهاى چهار ركعتى را - با شرايطى كه گفته مى شود - دو ركعت خواند.

«مسألۀ 756» هر يك از نمازهاى ظهر و عصر و همچنين مغرب و عشاء، داراى وقت مخصوص و وقت مشتركى مى باشند كه در مسائل بعدى بيان خواهد شد. وقت مخصوص و مشترك براى اشخاص فرق مى كند، مثلاً اگر به اندازۀ خواندن دو ركعت نماز از اوّل ظهر بگذرد، وقت مخصوص نماز ظهر كسى كه مسافر است، تمام شده و داخل وقت مشترك مى شود و براى كسى كه مسافر نيست، بايد به اندازۀ خواندن چهار ركعت نماز بگذرد.

وقت نماز صبح

«مسألۀ 757» نزديك اذان صبح از طرف مشرق، سپيده اى رو به بالا حركت مى كند

ص: 143

كه آن را «فجر اوّل» مى گويند. هنگامى كه آن سپيده پهن شد، «فجر دوم» و اوّل وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح هنگامى است كه آفتاب بيرون مى آيد.

«مسألۀ 758» در شب هاى مهتابى، اگر وقت طلوع صبح را به علم و يقين بداند، لازم نيست صبر كند تا سپيده صبح در افق ظاهر شود و بر روشنايى مهتاب غلبه كند و اگر وقت طلوع صبح را نداند، بايد صبر كند تا اطمينان به طلوع فجر پيدا كند و احتياط مستحب آن است كه براى نماز صبح صبر كند تا سپيده صبح بر افق ظاهر شود، ولى براى روزه بايد از زمانى جلوتر - يعنى مطابق ساعت و به وقت شرعى - از انجام كارى كه روزه را باطل مى كند، خوددارى نمايد.

وقت نماز ظهر و عصر

«مسألۀ 759» اگر چوب يا چيزى مانند آن را كه به آن شاخص مى گويند، به طور عمودى در زمين هموار فرو برند، هنگام صبح كه خورشيد طلوع مى كند، سايۀ آن در سمت غرب مى افتد و هر چه آفتاب بالا مى آيد، اين سايه كم مى شود و در بيشتر شهرها، در اوّل ظهر شرعى به كمترين حدّ خود مى رسد و وقتى ظهر گذشت، سايه آن به طرف شرق برمى گردد و هر چه خورشيد رو به مغرب مى رود، سايه بيشتر به طرف شرق مى چرخد و بلندتر مى شود؛ بنابر اين وقتى سايه به كمترين حدّ خود رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت، معلوم مى شود ظهر شرعى شده است؛ ولى در بعضى شهرها - مثل مكه - كه گاهى هنگام ظهر سايه به كلّى از بين مى رود، بعد از آن كه سايه دوباره پيدا شد، معلوم مى شود ظهر شده است.

«مسألۀ 760» وقت نماز ظهر و عصر از اول ظهر شرعى آغاز مى شود و بنا بر احتياط واجب در هنگام غروب آفتاب به پايان مى رسد و اگر تا اين هنگام نماز ظهر و عصر را نخواند، در فاصلۀ بين غروب آفتاب و مغرب شرعى بايد بدون نيّت ادا و قضا و به قصد ما فى الذمّه آنها را بجا آورد. هر كدام از نماز ظهر و عصر وقت مخصوص و وقت مشتركى دارند. وقت مخصوص نماز ظهر از اوّل ظهر تا وقتى است كه از ظهر به اندازۀ

ص: 144

خواندن نماز ظهر بگذرد و وقت مخصوص نماز عصر هنگامى است كه به اندازۀ خواندن نماز عصر، از وقت نماز ظهر و عصر باقى مانده باشد و ما بين وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است و اگر كسى عمداً نماز ظهر يا عصر را در وقت مخصوص ديگرى بخواند، بايد آن را اعاده كند.

«مسألۀ 761» اگر پيش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده است، بايد نيّت را به نماز ظهر برگرداند، يعنى نيّت كند كه «آنچه تا حال خوانده ام و آنچه اكنون مشغول خواندن آن هستم و آنچه بعد مى خوانم همه نماز ظهر باشد» و بعد از آن كه نماز را تمام كرد، نماز عصر را بخواند و اگر پس از نماز بفهمد، آنچه خوانده ظهر واقع شده و بايد نماز عصر را بخواند.

«مسألۀ 762» انسان مى تواند در روز جمعه به جاى نماز ظهر دو ركعت نماز جمعه بخواند، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر نماز جمعه خواند، نماز ظهر را نيز بخواند.

«مسألۀ 763» احتياط واجب آن است كه نماز جمعه را از هنگامى كه عرفاً آن را اوّل ظهر مى گويند تأخير نيندازد و اگر از اوائل ظهر تأخير افتاد، به جاى نماز جمعه نماز ظهر بخواند.

وقت نماز مغرب و عشاء

«مسألۀ 764» مغرب هنگامى است كه سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پيدا مى شود، از بين برود؛ ولى احتياط واجب آن است كه نماز ظهر و عصر از غروب آفتاب تأخير نيفتد و نماز مغرب پيش از محو شدن سرخى طرف مشرق شروع نگردد.

«مسألۀ 765» نماز مغرب و عشاء هر كدام وقت مخصوص و وقت مشتركى دارند.

وقت مخصوص نماز مغرب از اوّل مغرب تا وقتى است كه از مغرب به اندازۀ خواندن سه ركعت نماز بگذرد و وقت مخصوص نماز عشاء هنگامى است كه به اندازۀ خواندن نماز عشاء، به نيمه شب مانده باشد و اگر كسى تا اين هنگام نماز مغرب را نخوانده باشد، احتياطاً بايد اوّل نماز عشاء را بجا آورد و بعد از آن تا طلوع فجر نماز مغرب را به قصد

ص: 145

ما فى الذمّه بخواند و سپس بنا بر احتياط واجب نماز عشاء را نيز دوباره به قصد ما فى الذمّه بجا آورد و بين وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشاء، وقت مشترك نماز مغرب و عشاء است.

«مسألۀ 766» اگر پيش از خواندن نماز مغرب، سهواً مشغول خواندن نماز عشاء شود و در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده، چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته باشد، بايد نيّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عشاء را بخواند و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته باشد، احتياطاً بايد نماز را به قصد رجاء تمام كند سپس نماز مغرب را بخواند و بعد از آن نماز عشاء را احتياطاً اعاده نمايد و اگر پس از نماز متوجّه شود، نماز عشاى او صحيح است و بايد نماز مغرب را بجا آورد.

«مسألۀ 767» آخر وقت نماز عشاء نيمه شب است و احتياط واجب آن است كه براى محاسبه نيمه شب در مورد نماز مغرب و عشاء و مانند آنها، شب را از اوّل غروب تا اذان صبح حساب كند(1) و براى نماز شب و مانند آن، تا اوّل آفتاب حساب نمايد.

«مسألۀ 768» اگر از روى معصيت يا به واسطۀ عذرى نماز مغرب يا نماز عشاء را تا نصف شب نخواند، بنابر احتياط واجب بايد تا قبل از اذان صبح بدون اين كه نيّت ادا و قضا كند آن را بجا آورد.

احكام وقت نماز

«مسألۀ 769» انسان هنگامى مى تواند مشغول نماز شود كه يقين يا اطمينان كند وقت آن فرا رسيده است يا دو مرد عادل از داخل شدن وقت خبر دهند.

«مسألۀ 770» شخص نابينا و زندانى و مانند آنها، بنابر احتياط واجب تا وقتى كه به فرا رسيدن وقت يقين پيدا كنند، نبايد مشغول نماز شوند؛ ولى اگر انسان به واسطۀ وجود موانعى مثل ابر، غبار و مانند آنها كه در غالب افراد مانع از حصول يقين و اطمينان به دخول وقت مى شود، نتواند در اوّل وقت نماز به فرا رسيدن وقت يقين يا اطمينان پيدا

ص: 146


1- - تقريباً يازده ساعت و يك ربع بعد از ظهر شرعى، آخر وقت نماز مغرب و عشاء است.

كند، چنانچه گمان داشته باشد كه وقت فرا رسيده، مى تواند مشغول نماز شود.

«مسألۀ 771» اگر براى شخص ثابت شود كه وقت نماز شده و مشغول نماز شود و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت فرا نرسيده و يا بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را پيش از وقت خوانده، نماز او باطل است؛ ولى اگر در بين نماز يا بعد از آن بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 772» اگر انسان متوجه نباشد كه بايد پس از ثابت شدن دخول وقت، مشغول نماز شود و بدون آن كه دخول وقت براى او ثابت شود، نماز بخواند، چنانچه بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را در وقت آن خوانده، نماز او صحيح است و اگر بفهمد تمام نماز را پيش از وقت آن خوانده يا بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده است، نماز او باطل است.

«مسألۀ 773» اگر اطمينان كند وقت نماز فرا رسيده و مشغول نماز شود و در بين نماز شك كند كه وقت داخل شده يا نه، نماز او صحيح نيست؛ ولى اگر در بين نماز اطمينان داشته باشد كه وقت فرا رسيده و شك كند كه آنچه از نماز خوانده در وقت بوده يا نه، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 774» اگر وقت نماز به قدرى تنگ باشد كه به واسطۀ بجا آوردن بعضى از اعمال مستحب نماز، مقدارى از آن بعد از وقت خوانده شود، بايد آن اعمال مستحب را بجا نياورد؛ مثلاً اگر به واسطۀ خواندن قنوت مقدارى از نماز بعد از وقت خوانده شود، نبايد قنوت را بخواند.

«مسألۀ 775» كسى كه به اندازۀ خواندن يك ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز را به نيّت ادا بخواند، ولى نبايد عمداً نماز را تا اين وقت تأخير بيندازد.

«مسألۀ 776» كسى كه مسافر نيست اگر تا غروب آفتاب به اندازۀ خواندن پنج ركعت نماز وقت داشته باشد، بايد هر دو نماز ظهر و عصر را بخواند و اگر به اندازۀ پنج ركعت وقت نداشته باشد، بايد احتياطاً يك نماز چهار ركعتى به قصد ادا و به نيّت ما فى الذمّه (بدون قصد ظهر و عصر) بخواند و پس از آن يك نماز چهار ركعتى ديگر بدون قصد ادا و قضا و به نيّت ما فى الذمّه بجا آورد و اگر تا مغرب به اندازۀ خواندن پنج ركعت نماز وقت

ص: 147

داشته باشد، بايد هر دو نماز ظهر و عصر را احتياطاً بدون قصد ادا و قضا بخواند و اگر به اندازۀ پنج ركعت وقت نداشته باشد، بايد نماز عصر را احتياطاً بدون نيّت ادا و قضا بخواند و سپس نماز ظهر را قضا كند و اگر تا نيمه شب به اندازۀ خواندن پنج ركعت نماز وقت داشته باشد، بايد نماز مغرب و عشاء را بخواند و اگر كمتر وقت داشته باشد، بايد نماز عشاء را به نيّت ادا خوانده و بعد نماز مغرب را بخواند و احتياط واجب اين است كه نيّت ادا و قضا ننمايد و سپس نماز عشاء را احتياطاً بدون نيّت ادا و قضا اعاده نمايد.

«مسألۀ 777» اگر مسافر تا غروب آفتاب به اندازۀ خواندن سه ركعت نماز وقت داشته باشد، بايد نماز ظهر و عصر را بخواند و اگر كمتر وقت داشته باشد، بايد احتياطاً يك نماز دو ركعتى به قصد ادا و به نيّت ما فى الذمّه (بدون قصد ظهر و عصر) بخواند و پس از آن يك نماز دو ركعتى ديگر بدون قصد ادا و قضا و به نيّت ما فى الذمّه بجا آورد و اگر تا مغرب به اندازۀ خواندن سه ركعت نماز وقت داشته باشد، بايد هر دو نماز ظهر و عصر را احتياطاً بدون قصد ادا و قضا بخواند و اگر به اندازۀ سه ركعت وقت نداشته باشد، بايد نماز عصر را احتياطاً بدون نيّت ادا و قضا بخواند و سپس نماز ظهر را قضا كند و اگر تا نيمه شب به اندازۀ خواندن چهار ركعت نماز وقت داشته باشد، بايد نماز مغرب و عشاء را بخواند و اگر كمتر وقت داشته باشد، بايد فقط نماز عشاء را بخواند و بعد نماز مغرب را احتياطاً بدون نيّت ادا و قضا بجا آورد و سپس احتياطاً نماز عشاء را نيز بدون نيّت ادا و قضا اعاده كند و چنانچه بعد از خواندن نماز عشاء معلوم شود كه به مقدار يك ركعت يا بيشتر وقت به نيمه شب باقى مانده است، بايد فوراً نماز مغرب را به نيّت ادا بخواند - اگرچه احتياط مستحب اين است كه آن را به قصد ما فى الذمّه بجا آورد - و سپس بنابر احتياط واجب نماز عشاء را بدون نيت ادا و قضا، اعاده نمايد.

«مسألۀ 778» مستحب است انسان نماز را در اوّل وقت آن بخواند و دربارۀ آن سفارش بسيارى شده است و هر چه به اوّل وقت نزديك تر باشد بهتر است، مگر آن كه تأخير آن از جهتى بهتر باشد، مثل اين كه مقدارى صبر كند تا نماز را به جماعت بخواند.

«مسألۀ 779» هرگاه انسان عذرى داشته باشد كه اگر بخواهد در اوّل وقت نماز

ص: 148

بخواند، ناچار باشد با تيمّم نماز بخواند و يا اين كه لباس او نجس باشد و يا عذر ديگرى داشته باشد، چنانچه بداند يا گمان داشته باشد كه عذر او تا آخر وقت برطرف خواهد شد، نمى تواند در اوّل وقت نماز بخواند، بلكه بايد صبر كند تا عذرش برطرف شود و چنانچه عذر او برطرف نشود، در آخر وقت نماز بخواند و لازم نيست به قدرى صبر كند كه فقط بتواند كارهاى واجب نماز را انجام دهد، بلكه اگر براى مستحبات نماز، مانند اذان، اقامه و قنوت نيز وقت داشته باشد، مى تواند نماز را با آن مستحبات بجا آورد.

«مسألۀ 780» كسى كه مسائل نماز و شكيات و سهويات را نمى داند و احتمال مى دهد كه يكى از آنها در نماز پيش آيد، بايد براى ياد گرفتن آنها نماز را از اوّل وقت تأخير بيندازد؛ ولى اگر اطمينان داشته باشد كه نماز را به نحو صحيح تمام مى كند، مى تواند در اوّل وقت مشغول نماز شود؛ پس اگر در نماز مساله اى كه حكم آن را نمى داند پيش نيايد، نماز او صحيح است و اگر مسأله اى كه حكم آن را نمى داند پيش آيد، مى تواند به احتمالى كه در نظرش صحيح تر است عمل نمايد و نماز را تمام كند، ولى بعد از نماز بايد مسأله را بپرسد و اگر نماز او باطل بوده، دوباره آن را بخواند.

«مسألۀ 781» اگر وقت نماز وسعت داشته باشد و طلبكار نيز طلب خود را مطالبه كند، در صورتى كه ممكن باشد بايد اوّل قرض خود را بدهد و بعد نماز بخواند و همچنين اگر كار واجب ديگرى كه بايد آن را فوراً بجا آورد پيش آيد - مثلاً ببيند مسجد نجس است - بايد اوّل آن كار را انجام دهد - مثلاً مسجد را تطهير كند - و بعد نماز بخواند و چنانچه اوّل نماز بخواند، معصيت كرده و صحّت نماز او خالى از اشكال نيست.

نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شوند

«مسألۀ 782» بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشاء را بعد از نماز مغرب بخوانند و اگر عمداً نماز عصر را پيش از نماز ظهر و نماز عشاء را پيش از نماز مغرب بخوانند، باطل است.

«مسألۀ 783» اگر به نيّت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز به خاطر آورد كه

ص: 149

نماز ظهر را خوانده است، نمى تواند نيّت را به نماز عصر برگرداند، بلكه بايد آن نماز را رها كند و نماز عصر را بخواند. حكم نماز مغرب و عشاء نيز به همين ترتيب است.

«مسألۀ 784» اگر در بين نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده است و نيّت را به نماز ظهر برگرداند و بعد به خاطر آورد كه نماز ظهر را خوانده بوده، بنابر احتياط واجب بايد نيّت را به نماز عصر برگرداند و پس از اتمام نماز آن را دوباره بجا آورد.

«مسألۀ 785» اگر در بين نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه، بايد نيّت را به نماز ظهر برگرداند، ولى اگر وقت به قدرى كم باشد كه بعد از تمام شدن نماز، كمتر از يك ركعت به پايان وقت باقى بماند، بايد به نيّت نماز عصر، نماز را تمام كند و سپس نماز ظهر را قضا كند.

«مسألۀ 786» اگر در نماز عشاء پيش از ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه، چنانچه وقت به قدرى كم باشد كه بعد از تمام شدن نماز، نيمه شب شود، بايد به نيّت عشاء نماز را تمام كند و سپس به قصد ما فى الذمّه نماز مغرب را بجا آورد و احتياطاً نماز عشاء را نيز به قصد ما فى الذمّه اعاده كند و اگر بيشتر وقت داشته باشد، بايد نيّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را در سه ركعت تمام كند و بعد نماز عشاء را بخواند.

«مسألۀ 787» اگر در نماز عشاء بعد از رسيدن به ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه، بايد نماز را تمام كند و بعد نماز مغرب را بخواند و پس از آن نماز عشاء را احتياطاً اعاده كند.

«مسألۀ 788» اگر انسان نمازى را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند و در بين نماز به خاطر آورد كه نمازى را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده است، نمى تواند نيّت را به آن نماز برگرداند، مثلاً اگر هنگامى كه نماز عصر را احتياطاً مى خواند به خاطر آورد كه نماز ظهر را نخوانده است، نمى تواند نيّت را به نماز ظهر برگرداند.

«مسألۀ 789» برگرداندن نيّت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب جايز نيست.

ص: 150

«مسألۀ 790» اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، مى تواند در بين نماز نيّت را به نماز قضا برگرداند، ولى بايد برگرداندن نيّت به نماز قضا ممكن باشد، مثلاً اگر مشغول نماز ظهر است، در صورتى مى تواند نيّت را به قضاى صبح برگرداند كه داخل ركوع ركعت سوم نشده باشد.

نمازهاى مستحب

اشاره

«مسألۀ 791» تعداد نمازهاى مستحبّى زياد است و آنها را «نافله» مى گويند و از ميان نمازهاى مستحبّى، خواندن نافله هاى شبانه روزى بيشتر سفارش شده و تعداد آنها در غير روز جمعه، سى و چهار ركعت است كه دو ركعت آن نافلۀ صبح، هشت ركعت نافلۀ ظهر، هشت ركعت نافلۀ عصر، چهار ركعت نافلۀ مغرب، دو ركعت نافلۀ عشاء و يازده ركعت نافلۀ شب مى باشد و چون دو ركعت نافلۀ عشاء را بنابر احتياط واجب بايد نشسته خواند، يك ركعت حساب مى شود، ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافلۀ ظهر و عصر، چهار ركعت اضافه مى شود.

«مسألۀ 792» از يازده ركعت نافلۀ شب، هشت ركعت آن بايد به نيّت نافلۀ شب، دو ركعت به نيّت نماز شَفْع و يك ركعت به نيّت نماز وَتْر خوانده شود. دستور كامل نافلۀ شب در كتابهاى ادعيه گفته شده است.

«مسألۀ 793» نمازهاى نافله را بجز نماز وَتْر كه يك ركعت مى باشد، بايد دو ركعتى بجا آورد و مستحب است در ركعت دوم نمازهاى نافله و نيز در نماز وتر قنوت را بخوانند، ولى در نماز شفع اگر بخواهند قنوت را بجا آورند، احتياطاً آن را به اميد ثواب انجام دهند.

«مسألۀ 794» نمازهاى نافله را مى توان نشسته خواند، ولى بهتر است دو ركعت نماز نافلۀ نشسته را يك ركعت حساب كند؛ مثلاً كسى كه مى خواهد نافلۀ ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند، بهتر است شانزده ركعت بخواند و اگر بخواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز يك ركعتى نشسته بخواند.

«مسألۀ 795» نافلۀ ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند، ولى نافلۀ عشاء را به نيّت اين

ص: 151

كه شايد مطلوب خداوند باشد، مى توان بجا آورد.

وقت نمازهاى نافله يوميّه

«مسألۀ 796» نافلۀ نماز ظهر، پيش از نماز ظهر خوانده مى شود و وقت آن از اوّل ظهر تا هنگامى است كه طول سايۀ شاخص كه بعد از ظهر پيدا مى شود، به اندازۀ دو هفتم آن شود؛ مثلاً اگر طول شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار سايه اى كه بعد از ظهر پيدا مى شود به دو وجب رسيد، آخر وقت نافلۀ ظهر است.

«مسألۀ 797» نافلۀ عصر پيش از نماز عصر خوانده مى شود و وقت آن تا هنگامى است كه طول آن مقدار از سايۀ شاخص كه بعد از ظهر پيدا مى شود، به چهار هفتم آن برسد و چنانچه بخواهد نافلۀ ظهر يا نافلۀ عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتر است نافلۀ ظهر را بعد از نماز ظهر و نافلۀ عصر را بعد از نماز عصر و بدون نيّت ادا و قضا بخواند.

«مسألۀ 798» وقت نافلۀ مغرب، پس از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتى كه سرخى طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب در آسمان پيدا مى شود، از بين برود و چنانچه بخواهد پس از اين هنگام آن را بخواند، بنا بر احتياط واجب بايد بدون نيّت ادا و قضا آن را بجا آورد.

«مسألۀ 799» وقت نافلۀ عشاء تا پايان وقت نماز عشاء است و بهتر است بلافاصله بعد از نماز عشاء خوانده شود.

«مسألۀ 800» نافلۀ صبح پيش از نماز صبح خوانده مى شود و وقت آن از 16 آخر شب شروع مى شود و اگر نافلۀ شب را به جا آورد، مى تواند نافلۀ صبح را متّصل به نافلۀ شب پس از نيمۀ شب بخواند و اگر از كسانى باشد كه تقديم نافلۀ شب بر نيمۀ شب براى آنان جايز است، مى تواند نافلۀ صبح را همراه نافلۀ شب قبل از نيمۀ شب بجا آورد.

«مسألۀ 801» وقت نافله شب از نيمه شب(1) تا اذان صبح است و بهتر است نزديك اذان صبح خوانده شود.

ص: 152


1- - شيوۀ محاسبه نيمه شب در مسالۀ 767 گذشت.

«مسألۀ 802» مسافر و كسى كه خواندن نافلۀ شب بعد از نيمه شب براى او دشوار است، مى تواند آن را قبل از نيمۀ شب بجا آورد.

نماز غفيله

«مسألۀ 803» نماز غفيله نمازى است كه بين نماز مغرب و عشاء خوانده مى شود و بنابر احتياط بايد به قصد قربت مطلقه خوانده شود و ابتداى وقت آن بعد از نماز مغرب و انتهاى آن بنابر احتياط وقتى است كه سرخى طرف مغرب از بين برود. در ركعت اوّل آن، بعد از حمد بايد به جاى سوره اين آيات را بخوانند:«وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»(1) و در ركعت دوم بعد از حمد به جاى سوره، اين آيه را بخوانند:«وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ»(2) و در قنوت آن بگويند: «اَللّهُمَّ إنّى أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الْغَيْبِ الَّتِى لايَعْلَمُها إِلّا أنْتَ أنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأنْ تَفْعَلَ بى كَذا وَكَذا» و به جاى كلمۀ «كذا و كذا»، حاجتهاى خود را بگويند، و بعد ادامه دهند: «اَللّهُمَّ أنْتَ وَلِىُّ نِعْمَتِى وَالْقادِرُ عَلى طَلِبَتِى تَعْلَمُ حاجَتِى فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ لَمّا قَضَيْتَها لِى».

احكام قبله

«مسألۀ 804» خانۀ كعبه كه در مكۀ معظّمه مى باشد قبله است و بايد روبروى آن نماز خواند، ولى كسى كه از آن دور است، اگر به نحوى بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مى خواند، كافى است. اعمال ديگرى مانند سربريدن حيوانات كه بايد رو به قبله انجام گيرند نيز همين حكم را دارند.

ص: 153


1- - انبياء (21):87 و 88.
2- - انعام (6):59.

«مسألۀ 805» كسى كه نماز واجب را ايستاده مى خواند، بايد به گونه اى بايستد كه بگويند رو به قبله ايستاده و لازم نيست زانوها و انگشتان پاى او نيز رو به قبله باشند.

«مسألۀ 806» كسى كه بايد نشسته نماز بخواند، بايد به گونه اى بنشيند كه صورت، سينه و شكم او رو به قبله باشد، ولى لازم نيست زانوهاى خود را به سمت قبله قرار دهد، ولى اگر نتواند به نحو معمول بنشيند و هنگام نشستن، كف پاها را به زمين بگذارد، بايد به نحوى بنشيند كه پاهاى او نيز رو به قبله باشد.

«مسألۀ 807» كسى كه نمى تواند نشسته نماز بخواند، بايد در حال نماز به گونه اى به پهلوى راست بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر ممكن نباشد، بايد به نحوى به پهلوى چپ بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر به اين نحو نيز نتواند قرار گيرد، بايد به گونه اى به پشت بخوابد كه كف پاى او رو به قبله باشد.

«مسألۀ 808» نماز احتياط و سجده و تشهّد فراموش شده را بايد رو به قبله بجا آورد و سجدۀ سهو نيز بنا بر احتياط واجب بايد رو به قبله بجا آورده شود.

«مسألۀ 809» نماز مستحبّى را مى توان در حال راه رفتن و سواره خواند و اگر انسان در اين دو حال نماز مستحبّى بخواند، لازم نيست رو به قبله باشد؛ ولى اگر در حال استقرار نماز مى خواند، بنا بر احتياط بايد رو به قبله باشد.

«مسألۀ 810» كسى كه مى خواهد نماز بخواند، بايد براى پيدا كردن قبله كوشش نمايد تا يقين يا اطمينان كند كه قبله كدام طرف است و اگر علم يا اطمينان به قبله براى او حاصل نشود، مى تواند به گفتۀ دو شاهد عادل كه از روى نشانه هاى حسّى شهادت مى دهند يا به قول كسى كه از روى قاعدۀ علمى قبله را مى شناسد و مورد اطمينان است، عمل كند و اگر از اين راه ها ممكن نشد، بايد به گمانى كه به وسيله محراب مسجد مسلمانان يا قبرهاى آنان يا از راههاى ديگر پيدا مى شود، عمل نمايد و حتّى اگر از گفتۀ فاسق يا كافرى هم كه به واسطۀ قواعد علمى قبله را مى شناسد گمان به قبله پيدا كند، كافى است.

«مسألۀ 811» اگر كسى كه گمان به قبله دارد بتواند گمان قوى ترى پيدا كند، نمى تواند به گمان خود عمل نمايد؛ مثلاً اگر ميهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كند ولى

ص: 154

بتواند از راه ديگر گمان قوى ترى پيدا نمايد، نبايد به حرف او عمل كند.

«مسألۀ 812» اگر براى پيدا كردن قبله وسيله اى نداشته باشد يا با اين كه كوشش كرده گمان او به هيچ جهتى تمايل پيدا نكرده باشد، بنابر احتياط چهار نماز به چهار طرف مى خواند، اگرچه بعيد نيست خواندن يك نماز به هر جهتى كه خواست، كافى باشد.

«مسألۀ 813» اگر يقين يا گمان كند كه قبله در يكى از دو طرف است، بايد به هر دو طرف نماز بخواند.

«مسألۀ 814» كسى كه به چند طرف نماز مى خواند، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء را بخواند، مى تواند نماز اوّل را به تمام جهات بخواند و بعد نماز دوم را شروع كند و يا آن كه هر دو نماز را به يك جهت بخواند و سپس هر دو را در جهات ديگر تكرار كند، اگرچه روش اول بهتر است.

«مسألۀ 815» اگر كسى كه يقين به قبله ندارد بخواهد غير از نماز عملى انجام دهد كه بايد رو به قبله صورت گيرد، مثلاً بخواهد سر حيوانى را ببرد، در صورت ضرورت، مى تواند به گمان عمل نمايد وگرنه در صورت امكان بايد آن عمل را به تأخير اندازد و پس از حصول اطمينان به جهت قبله آن را به جا آورد.

پوشاندن بدن در نماز

اشاره

«مسألۀ 816» مرد بايد در حال نماز - اگرچه كسى او را نبيند - عورتين خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را نيز بپوشاند.

«مسألۀ 817» زن بايد در هنگام نماز تمام بدن حتى سر و موى خود را بپوشاند و همچنين بنابر احتياط بايد كف پاى خود را نيز بپوشاند، ولى پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته مى شود و دستها و روى پاها تا مچ لازم نيست، امّا براى آن كه يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است، بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى پايين تر از مچ را نيز بپوشاند.

«مسألۀ 818» زن در برابر نامحرم بايد تمام بدن خود، غير از مقدارى از صورت كه

ص: 155

در وضو شسته مى شود و دست ها تا مچ را بپوشاند. بنابراين چنانچه زنى در محلّى نماز بخواند كه مرد نامحرمى او را ببيند، بايد در حال نماز روى پا و كف پاى خود را نيز بپوشاند و چنانچه روى پاى خود تا مچ آن را نپوشاند و نگاه مرد نامحرم به آن بيفتد، گناه كرده، ولى نمازش صحيح است.

«مسألۀ 819» هنگامى كه انسان قضاى سجدۀ فراموش شده يا تشهّد فراموش شده را بجا مى آورد و بلكه بنابر احتياط واجب در موقع سجدۀ سهو نيز بايد خود را مانند هنگام نماز بپوشاند.

«مسألۀ 820» اگر انسان در نماز عمداً عورتش را نپوشاند، نماز او باطل است، بلكه اگر نپوشاندن عورت از روى ندانستن مسأله نيز باشد وجهل او ناشى از كوتاهى در يادگيرى مسأله باشد، بايد نماز خود را دوباره بخواند.

«مسألۀ 821» اگر در بين نماز بفهمد كه عورتش پيداست، بايد آن را بپوشاند و بنابر احتياط واجب نماز را تمام كرده و دوباره آن را بخواند، خصوصاً اگر پوشاندن عورت زياد طول بكشد، ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او پيدا بوده، نمازش صحيح است.

«مسألۀ 822» اگر لباس نمازگزار در حال ايستاده عورت او را بپوشاند، ولى امكان داشته باشد كه در حال ديگر - مثلاً در حال ركوع و سجود - نپوشاند، چنانچه قبل از آشكار شدن عورت به وسيله اى آن را بپوشاند، نماز او صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه با آن لباس نماز نخواند.

«مسألۀ 823» انسان مى تواند در نماز خود را با علف و برگ درختان و يا با پنبه و پشم بافته نشده بپوشاند، ولى بهتر است در غير ضرورت، از پوشاندن عورت با موارد فوق خوددارى كند و آن را با لباس هاى متعارف بپوشاند.

«مسألۀ 824» بنابر احتياط واجب در حال اختيار نمازگزار نمى تواند با گِل عورت خود را بپوشاند، ولى در حال اضطرار پوشاندن آن با گِل كافى است.

«مسألۀ 825» اگر چيزى نداشته باشد كه در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه

ص: 156

احتمال دهد كه چيزى پيدا كند، بنابر احتياط واجب بايد نماز را تأخير بيندازد و اگر چيزى پيدا نكرد، در آخر وقت مطابق وظيفه خود (برهنه) نماز بخواند.

«مسألۀ 826» اگر كسى كه مى خواهد نماز بخواند براى پوشاندن خود حتّى گِل نيز نداشته باشد و احتمال ندهد كه تا آخر وقت چيزى پيدا كند كه خود را با آن بپوشاند و يا تا آخر وقت صبر كند و چيزى پيدا نكند، در صورتى كه نامحرم او را ببيند بايد نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود بپوشاند و براى ركوع و سجده به مقدارى خم شود كه عورت او ظاهر نگردد و اگر امكان نداشت، با سر خود براى ركوع و سجده اشاره كند و براى سجده بيشتر از ركوع خم شود و يا سر را خم كند و بايد چيزى را كه بر آن سجده مى كند از زمين بلند كند و بر آن سجده نمايد و احتياط واجب آن است كه پيشانى را بر آن بگذارد نه اين كه فقط آن را به پيشانى بچسباند و اگر كسى او را نبيند، بايد ايستاده نماز بخواند و بنابر احتياط جلوى خود را با دست بپوشاند و در هر صورت ركوع وسجود را با اشاره انجام دهد و براى سجود سر را قدرى پايين تر آورد و چيزى را كه سجده بر آن صحيح است از زمين بردارد و هنگامى كه براى سجده اشاره مى كند، بنابر احتياط پيشانى را بر آن بگذارد، نه اين كه فقط آن را به پيشانى بچسباند.

شرايط لباس نمازگزار

اشاره

«مسألۀ 827» لباس نمازگزار شش شرط دارد:

اوّل: آن كه پاك باشد. دوم: آن كه مباح باشد. سوم: آن كه از اجزاى مردار نباشد. چهارم: آن كه از اجزاى حيوان حرام گوشت نباشد. پنجم و ششم: آن كه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابريشم خالص و طلاباف نباشد. تفصيل اين شروط در مسائل آينده بيان مى شود.

* شرط اوّل: لباس نمازگزار بايد پاك باشد و اگر كسى عمداً با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

«مسألۀ 828» كسى كه نمى داند نماز با بدن و لباس نجس، باطل است، اگر در ندانستن

ص: 157

حكم مسأله مقصّر باشد و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل مى باشد.

«مسألۀ 829» اگر به واسطۀ تقصير در ندانستن مسأله، نجاست چيز نجسى را نداند - مثلاً نداند عرق كافر غير كتابى نجس است - و با بدن يا لباس آلوده به آن نماز بخواند، نمازش باطل است.

«مسألۀ 830» اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده، نماز او صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر وقت دارد دوباره آن نماز را بخواند.

«مسألۀ 831» اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن به خاطر آورد، بايد نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد.

«مسألۀ 832» اگر بدن يا لباس كسى كه در وسعت وقت مشغول نماز است در بين نماز نجس شود و پيش از آن كه چيزى از نماز را با نجاست بخواند، متوجّه اين موضوع شود يا بفهمد كه بدن يا لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از قبل نجس بوده، در صورتى كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس يا بيرون آوردن آن، نماز را به هم نزند، بايد در بين نماز بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض نمايد يا اگر چيز ديگرى عورت او را پوشانده، لباس را بيرون آورد، ولى اگر به نحوى باشد كه در صورت آب كشيدن بدن يا لباس يا تعويض يا بيرون آوردن لباس، نماز به هم بخورد، بايد نماز را رها كند و دوباره با بدن و لباس پاك نماز بخواند.

«مسألۀ 833» اگر لباس كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است، در بين نماز نجس شود و پيش از آن كه چيزى از نماز را با نجاست بخواند، بفهمد كه نجس شده يا بفهمد كه لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، در صورتى كه آب كشيدن يا عوض كردن يا بيرون آوردن لباس نماز را به هم نزند و بتواند لباس را بيرون آورد، بايد لباس را آب بكشد يا عوض كند يا اگر چيز ديگرى عورت او را پوشانده، لباس را بيرون آورد و نماز را تمام كند، اما اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده باشد و لباس را نيز نتواند آب بكشد يا عوض كند، بايد لباس را بيرون آورد و به

ص: 158

دستورى كه براى برهنگان گفته شد، نماز را تمام كند و احتياطاً آن را با لباس و بدن پاك قضا نيز بنمايد، ولى چنانچه به گونه اى باشد كه اگر لباس را آب بكشد يا عوض كند، نماز به هم بخورد و به واسطۀ سرما و مانند آن نيز نتواند لباس را بيرون آورد، بايد با همان حال نماز را تمام كند و نماز او صحيح است.

«مسألۀ 834» اگر بدن كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است، در بين نماز نجس شود و پيش از آن كه چيزى از نماز را با نجاست بخواند متوجّه اين موضوع شود يا بفهمد بدن او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، در صورتى كه آب كشيدن بدن نماز را به هم نزند، بايد آن را آب بكشد و اگر نماز را به هم بزند، بايد با همان حال نماز را تمام كند و نماز او صحيح است.

«مسألۀ 835» كسى كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد، اگر پيش از آن كه شك كند، علم به نجاست آن نداشته، بايد آن را جستجو كند و اگر اثرى از نجاست در آن نيافت و پس از نماز فهميد كه نجس بوده، نمازش صحيح است، ولى اگر پيش از نماز جستجو نكند، احتياطاً بايد نمازش را اعاده كند و اگر وقت آن گذشته باشد، آن را قضا نمايد و اگر پيش از آن كه شك كند، مى دانسته كه لباس يا بدنش نجس است و سپس شك كرد و پس از نماز فهميد كه در حال نماز نجس بوده، احتياطاً بايد نماز خود را اعاده كند و اگر وقت گذشته باشد، آن را قضا نمايد، چه قبل از نماز جستجو كرده باشد و چه نكرده باشد.

«مسألۀ 836» اگر لباس را آب بكشد و اطمينان يابد يا يقين كند كه پاك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده، احتياطاً بايد نماز را اعاده كند و اگر وقت آن گذشته باشد، آن را قضا نمايد.

«مسألۀ 837» اگر خونى در بدن يا لباس خود ببيند و يقين يا اطمينان يابد كه از خونهاى نجس نيست، مثلاً اطمينان يابد كه خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خون هايى بوده كه نمى شود با آن نماز خواند، احتياطاً بايد نماز را اعاده كند و اگر وقت آن گذشته باشد، آن را قضا نمايد.

ص: 159

«مسألۀ 838» اگر اطمينان يابد خونى كه در بدن يا لباس اوست، خون نجسى است كه نماز با آن صحيح است، مثلاً اطمينان يابد خون زخم و دمل است، چنانچه بعد از نماز بفهمد خونى بوده كه نماز با آن باطل است، احتياطاً بايد نماز را اعاده كند و اگر وقت آن گذشته باشد، آن را قضا نمايد.

«مسألۀ 839» اگر نجس بودن چيزى را فراموش كند و بدن يا لباسش با رطوبت به آن برسد و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از نماز به خاطر آورد، نماز او صحيح است؛ ولى اگر بدنش با رطوبت به چيزى كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و بدون اين كه خود را آب بكشد، غسل كند و نماز بخواند، غسل و نماز او باطل است، مگر اين كه غسل او به گونه اى باشد كه بدن قبل از غسل پاك شود و نيز اگر جايى از اعضاى وضو با رطوبت به چيزى كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و پيش از آن كه آنجا را آب بكشد، وضو بگيرد و نماز بخواند، وضو و نمازش باطل مى باشد، مگر اين كه وضوى او به گونه اى باشد كه قبل از وضو اعضاى وضو پاك شود.

«مسألۀ 840» اگر بدن و لباس كسى كه يك لباس دارد نجس شود و به اندازۀ آب كشيدن يكى از آنها آب داشته باشد، چنانچه بتواند لباسش را بيرون آورد، بايد بدن را آب بكشد و نماز را به دستورى كه براى برهنگان گفته شد، بجا آورد و احتياطاً با آن لباس نجس نيز نماز را اعاده نمايد و اگر به واسطۀ سرما يا عذر ديگرى نتواند لباسش را بيرون آورد، در صورتى كه نجاست هر دو مساوى باشد، مثلاً هر دو ادرار يا خون باشد يا نجاست بدن شديدتر باشد، مثلاً نجاست آن ادرار باشد كه بايد دو مرتبه آن را آب كشيد، بعيد نيست كه آب كشيدن بدن مقدم باشد و اگر نجاست لباس بيشتر يا شديدتر باشد، هر كدام از بدن يا لباس را كه بخواهد، مى تواند آب بكشد.

«مسألۀ 841» كسى كه غير از لباس نجس لباس ديگرى ندارد و احتمال نمى دهد كه لباس پاك پيدا كند، اگر به واسطۀ سرما يا عذر ديگرى نتواند لباس را بيرون بياورد، بايد در همان لباس نماز بخواند و نماز او صحيح است؛ ولى چنانچه بتواند لباس را بيرون آورد، بايد نماز را به دستورى كه براى برهنگان گفته شد بجا آورد و احتياطاً نماز را با

ص: 160

همان لباس نجس تكرار نمايد.

«مسألۀ 842» اگر كسى كه دو لباس دارد بداند يكى از آنها نجس است و نتواند آنها را آب بكشد و نداند كدام يك از آنها نجس است، چنانچه وقت داشته باشد، بايد با هر دو لباس نماز بخواند، مثلاً اگر بخواهد نماز ظهر و عصر بخواند، بايد با هر كدام يك نماز ظهر و يك نماز عصر بخواند، ولى اگر وقت تنگ باشد، بايد نماز را به دستورى كه براى برهنگان گفته شد بجا آورد و احتياطاً آن نماز را با لباس پاك قضا نيز بنمايد.

* شرط دوم: آن قسمت از لباس نمازگزار كه عورت او را مى پوشاند، بايد مباح باشد و حكم قسمتهايى كه عورت را نمى پوشاند نيز بنابر احتياط واجب همين است و كسى كه مى داند پوشيدن لباس غصبى حرام است، اگر عمداً در لباس غصبى يا در لباسى كه نخ يا دگمه يا چيز ديگر آن غصبى است نماز بخواند، بايد آن نماز را با لباس غير غصبى اعاده نمايد.

«مسألۀ 843» اگر كسى كه مى داند پوشيدن لباس غصبى حرام است، ولى نمى داند نماز را باطل مى كند، عمداً با لباس غصبى نماز بخواند، بايد آن نماز را با لباس غير غصبى اعاده كند.

«مسألۀ 844» اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است و با آن نماز بخواند، نمازش صحيح است؛ ولى اگر خودش آن لباس را غصب كرده باشد و بعد فراموش كرده و با آن نماز بخواند، بايد آن نماز را اعاده كند.

«مسألۀ 845» اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است و در بين نماز بفهمد، چنانچه چيز ديگرى عورت او را پوشانده باشد و بتواند فوراً و بدون اين كه موالات - يعنى پى درپى بودن نماز - به هم بخورد لباس غصبى را بيرون آورد، بنابر احتياط واجب بايد آن را بيرون آورد و نمازش صحيح است و اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده باشد يا نتواند لباس غصبى را فوراً بيرون آورد و در صورت بيرون آوردن، پى درپى بودن نماز به هم بخورد، در صورتى كه به مقدار يك ركعت نيز وقت داشته باشد، بايد نماز را رها كند و با لباس غير غصبى نماز بخواند و اگر اين مقدار نيز وقت نداشته باشد، بايد در حال نماز

ص: 161

لباس را بيرون آورد و مانند نماز برهنگان، نماز را تمام نمايد.

«مسألۀ 846» اگر كسى براى حفظ جان خود و يا مثلاً براى اين كه دزد لباس غصبى را نبرد ناچار شود آن را بپوشد و با آن نماز بخواند، چنانچه خود او لباس را غصب نكرده باشد، نمازش صحيح است، ولى اگر خود او لباس را غصب كرده باشد و لباس نيز عورت او را بپوشاند، صحت نمازش خالى از اشكال نيست مگر آن كه به قصد بازگرداندن به صاحبش آن را بپوشد تا به سرقت نرود.

«مسألۀ 847» اگر با عين پولى كه خمس به آن تعلّق گرفته، لباس بخرد، مى تواند با آن نماز بخواند؛ ولى بايد فوراً خمس آن پول را بپردازد. البته چنانچه اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصى انجام داده باشد (يعنى اين كه در هنگام معامله به فروشنده بگويد كه اين لباس را با عين همين پول خريدارى مى كنم)، نماز در آن لباس باطل است و اگر با عين پولى كه زكات آن را نداده لباس بخرد، چنانچه قصد داشته باشد كه از مال ديگرى زكات را بپردازد، نماز او در آن لباس صحيح است وگرنه نماز در آن لباس باطل است و اگر به ذمّه بخرد و در هنگام معامله قصدش اين باشد كه از پولى كه خمس يا زكات آن را نداده، پول لباس را بدهد، در اين صورت نمازش باطل نيست، اگرچه احتياط مستحب اعاده اين نماز است.

* شرط سوم: لباس نمازگزار بايد از اجزاى حيوان مرده اى كه خون جهنده دارد - يعنى حيوانى كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى كند - نباشد و اگر از اجزاى حيوان مردۀ حلال گوشتى كه خون جهنده ندارد - مانند ماهى فلس دار - لباس تهيّه كند، احتياط مستحب آن است كه با آن نماز نخواند.

«مسألۀ 848» حيوان حلال گوشتى كه خون جهنده دارد، چنانچه مردار شود، بنابر احتياط واجب نبايد چيزى از آن كه روح داشته - مانند گوشت و پوست - همراه نمازگزار باشد، اگرچه لباس او نيز نباشد.

«مسألۀ 849» اگر چيزى از مردار حلال گوشت كه روح ندارد - مانند مو و پشم - همراه نمازگزار باشد يا با لباسى كه از آنها تهيّه كرده اند نماز بخواند، نماز او صحيح است.

ص: 162

* شرط چهارم: لباس نمازگزار بايد از حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد نباشد و اگر مويى از آن هم همراه نمازگزار باشد، نماز او باطل است و بنابر احتياط حكم حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد نيز همين است.

«مسألۀ 850» اگر آب دهان يا بينى يا رطوبت ديگرى از حيوان حرام گوشت - مانند گربه - بر بدن يا لباس نمازگزار باشد، چنانچه مرطوب باشد، نماز باطل و اگر خشك شده و عين آن برطرف شده باشد، نماز صحيح است.

«مسألۀ 851» اگر مو، عرق و آب دهان كسى بر بدن يا لباس نمازگزار باشد و يا مرواريد و موم و عسل همراه او باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 852» اگر شك داشته باشد لباسى از حيوان حلال گوشت است يا از حيوان حرام گوشت، مى تواند با آن نماز بخواند.

«مسألۀ 853» اگر انسان احتمال دهد دگمۀ صدفى و مانند آن از حيوان است، نماز خواندن با آن مانعى ندارد، ولى اگر بداند صدف است، بنابر احتياط نمى تواند با آن نماز بخواند.

«مسألۀ 854» نماز خواندن با پوست خز اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتياط از نماز خواندن در پوست سنجاب اجتناب شود.

«مسألۀ 855» اگر با لباسى كه نمى داند از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند، نمازش صحيح است و همچنين است اگر فراموش كرده باشد و يا جاهل به مسأله باشد؛ ولى اگر جهل او به خاطر كوتاهى در يادگيرى مسأله باشد، نمازش باطل است.

«مسألۀ 856» اگر غير از لباسى كه از حيوان حرام گوشت تهيّه شده لباس ديگرى نداشته باشد، چنانچه در حال نماز ناچار به پوشيدن لباس باشد، مى تواند با همان لباس نماز بخواند و اگر ناچار نباشد، بايد به دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز را بجا آورد و بنابر احتياط واجب، يك نماز ديگر نيز با همان لباس بخواند.

* شرط پنجم: پوشيدن لباس طلاباف براى مرد حرام و نماز با آن باطل است، ولى براى زن در نماز و غير آن اشكال ندارد.

ص: 163

«مسألۀ 857» زينت كردن با طلا، مثل آويختن زنجير طلا به سينه و به دست كردن انگشتر طلا و بستن ساعت مچى طلا به دست، براى مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل است و احتياط واجب آن است كه از استعمال عينك طلا نيز خوددارى كند؛ اما اگر از آنها در حال نماز استفاده نكند بلكه فقط همراه داشته باشد - مثلاً در جيب خود بگذارد - نماز صحيح است، ولى زينت كردن با طلا، براى زن در نماز و غير آن اشكال ندارد.

«مسألۀ 858» زينت كردن با انگشتر پلاتين و امثال آن كه از طلا نمى باشد و همچنين گذاشتن دندان طلا براى مرد اشكال ندارد و نماز با آن صحيح است.

«مسألۀ 859» اگر مردى نداند يا فراموش كند كه مثلاً انگشتر او از طلاست و با آن نماز بخواند و يا آن كه نداند نماز با انگشتر طلا باطل است و در آموختن مسأله نيز كوتاهى نكرده باشد، نماز او صحيح است.

* شرط ششم: لباس مرد نمازگزار بايد از ابريشم خالص نباشد و نماز خواندن با آن باطل است، فرقى نمى كند كه آن لباس عورت او را پوشانده باشد و يا عورتش با لباس ديگرى پوشانده شده باشد و فرقى نمى كند كه امكان پوشاندن عورت با آن باشد يا مثل بند شلوار و عرقچين امكان پوشاندن عورت با آن وجود نداشته باشد و در غير نماز نيز پوشيدن لباس ابريشم خالص براى مرد حرام است.

«مسألۀ 860» اگر آستر تمام لباس يا آستر مقدارى از آن ابريشم خالص باشد، پوشيدن آن براى مرد حرام و نماز در آن باطل است.

«مسألۀ 861» پوشيدن لباسى كه نمى داند از ابريشم خالص است يا از چيزى ديگر، اشكال ندارد و نماز با آن صحيح است.

«مسألۀ 862» اگر دستمال ابريشمى و مانند آن در جيب مرد باشد، اشكال ندارد و نماز را باطل نمى كند.

«مسألۀ 863» پوشيدن لباس ابريشمى براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد.

«مسألۀ 864» پوشيدن لباس ابريشمى خالص و طلاباف، در حال ناچارى مانعى ندارد و نيز كسى كه ناچار است در حال نماز لباس بپوشد و لباس ديگرى غير از اينها و يا

ص: 164

غير از لباسى كه از مردار تهيه شده در اختيار ندارد و احتمال نيز نمى دهد كه تا آخر وقت بتواند در لباس داراى شرايط نماز بخواند، مى تواند با آن لباسها نماز بخواند.

«مسألۀ 865» اگر غير از لباس غصبى يا لباسى كه از مردار و يا اجزاى حيوان حرام گوشت تهيّه شده يا لباس ابريشمى خالص يا طلاباف، لباس ديگرى نداشته باشد و ناچار نباشد لباس بپوشد، بايد به دستورى كه براى برهنگان گفته شد، نماز بخواند و در مورد لباسى كه از مردار يا اجزاى حيوان حرام گوشت تهيّه شده، احتياطاً نماز را با همان لباس اعاده يا قضا نيز بنمايد.

«مسألۀ 866» اگر چيزى نداشته باشد كه عورت خود را در نماز با آن بپوشاند، واجب است آن را - اگرچه با كرايه يا خريدارى باشد - تهيّه نمايد، ولى اگر تهيۀ آن به قدرى پول لازم داشته باشد كه نسبت به دارايى او زياد باشد يا به نحوى باشد كه اگر پول را به مصرف لباس برساند، به حال او ضرر داشته باشد، بايد به دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز بخواند.

«مسألۀ 867» اگر به كسى كه لباس ندارد لباس ببخشند يا عاريه دهند، چنانچه قبول كردن آن براى او مشقّت نداشته باشد، بايد قبول كند، بلكه اگر عاريه كردن يا طلب بخشش براى او سخت نباشد، بايد از كسى كه لباس دارد، طلب بخشش يا عاريه نمايد.

«مسألۀ 868» پوشيدن لباس شهرت - كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى كسى كه مى خواهد آن را بپوشد معمول نيست - در صورتى كه موجب وهن و هتك انسان شود جايز نيست، ولى اگر با آن لباس نماز بخواند، نمازش صحيح است.

«مسألۀ 869» چنانچه پوشيدن لباس زنانه براى مرد و يا لباس مردانه براى زن موجب وهن و هتك وى شود، بايد از آن خوددارى كند، ولى اگر با آن لباس نماز بخواند نمازش صحيح است.

«مسألۀ 870» اگر كسى كه بايد خوابيده نماز بخواند برهنه باشد و لحاف يا تشك او نجس يا از ابريشم خالص يا از اجزاى حيوان حرام گوشت باشد، احتياط واجب آن است كه در نماز عورت خود را با چيزى كه نماز در آن صحيح است بپوشاند، بلكه بنابر احتياط

ص: 165

واجب در حال نماز نبايد لحافى كه از اجزاى حيوان حرام گوشت درست شده، به روى خود بيندازد.

مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد

«مسألۀ 871» در سه صورت - كه تفصيل آنها خواهد آمد - اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است:

اوّل: به واسطۀ زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن اوست، لباس يا بدن او به خون آلوده شده باشد. دوم: بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم (كه تقريباً به اندازۀ بند سر انگشت سبّابه است) به خون آلوده باشد. سوم: ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.

در دو صورت نيز اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است:

اوّل: لباسهاى كوچك او، مانند جوراب و عرقچين، نجس شده باشند. دوم: لباس مادرى كه پرستار بچّه است نجس شده باشد و احكام اين پنج صورت به تفصيل در مسائل بعد گفته مى شود.

«مسألۀ 872» اگر در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دمل باشد و همچنين اگر چركى كه با خون بيرون آمده يا عرق متّصل به زخم يا دوايى كه روى زخم گذاشته اند و نجس شده، در بدن يا لباس او باشد، چنانچه به نحوى باشد كه آب كشيدن بدن يا لباس يا تعويض لباس در آن شرايط براى بيشتر مردم سخت باشد، تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است، مى تواند با آن خون نماز بخواند.

«مسألۀ 873» اگر خونِ بريدگى، دمل و زخمى كه بزودى خوب مى شود و شستن آن آسان است، در بدن يا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است.

«مسألۀ 874» اگر جايى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد، با رطوبت زخم نجس شود، جايز نيست با آن نماز بخواند، ولى اگر مقدارى از بدن يا لباس كه معمولاً به رطوبت زخم آلوده مى شود، با رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعى ندارد.

«مسألۀ 875» اگر در قسمتى از داخل دهان و بينى و مانند آنها كه معمولاً ديده

ص: 166

مى شود، زخمى وجود داشته باشد و از آن زخم خونى به بدن يا لباس برسد، مى توان با آن نماز خواند و نيز با خون بَواسيرى كه دانه هاى آن بيرون است، مى توان نماز خواند؛ امّا در صورتى كه زخمِ داخل دهان و بينى در قسمتى باشد كه معمولاً ديده نمى شود و يا دانه هاى بواسير در باطن باشند، احتياط واجب آن است كه با لباس يا بدنى كه به اين خون آلوده است، نماز خوانده نشود.

«مسألۀ 876» اگر كسى كه بدنش زخم است، در بدن يا لباس خود خونى ببيند و نداند خون زخم است يا خون ديگر، احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخواند.

«مسألۀ 877» اگر چند زخم در بدن باشد و به گونه اى نزديك هم باشند كه يك زخم حساب شود، تا وقتى همه خوب نشده اند، نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد؛ ولى اگر به قدرى از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شوند، هر يك كه خوب شد، بايد براى نماز بدن و لباس را از خون آن آب بكشد.

«مسألۀ 878» اگر سر سوزنى خونِ حيض يا نفاس در بدن يا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است و بنابر احتياط واجب خون استحاضه و خون سگ، خوك، كافرِ غير كتابى، مردار و حيوان حرام گوشت نيز همين حكم را دارند؛ ولى نماز خواندن با خون هاى ديگر مثل خون بدن انسان يا خون حيوان حلال گوشت، اگرچه در چند جاى بدن و لباس باشند، در صورتى كه روى هم كمتر از درهم باشند، اشكال ندارد و اگر بيشتر از درهم باشد، نماز با آن باطل است و اگر به مقدار درهم باشد نيز بنابر احتياط واجب نمى توان با آن نماز خواند.

«مسألۀ 879» اگر خونى به لباس بى آستر بريزد و به پشت آن برسد، احتياط واجب آن است كه دو لكۀ خون حساب شود، مگر اين كه لباس به قدرى نازك باشد كه يك لكه به حساب آيد و ملاك در مسأله عرف است و اگر پشت آن جداگانه خونى شود، بايد هر كدام را جدا حساب نمود؛ پس اگر خون هايى كه در پشت و روى لباسند روى هم كمتر از يك درهم باشند، نماز با آن لباس صحيح است و اگر بيشتر باشند، نماز با آن باطل است.

«مسألۀ 880» اگر روى لباسى كه آستر دارد خون بريزد و به آستر آن برسد و يا به

ص: 167

آستر بريزد و روى لباس خونى شود، بايد هر كدام را جدا حساب نمود؛ پس اگر مجموع خون روى لباس و آستر كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح است و اگر بيشتر باشد، نماز با آن باطل است.

«مسألۀ 881» اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى از خارج به آن برسد، در صورتى كه خون و رطوبتى كه به آن رسيده به اندازۀ درهم يا بيشتر شود و اطراف را آلوده كند، نماز با آن باطل است و اگر رطوبت و خون به اندازۀ درهم نشود ولى اطراف را آلوده كند، احتياطاً نمى توان با آن نماز خواند، ولى اگر اطراف را آلوده نكند، نماز خواندن با آن بى اشكال است. همچنين اگر رطوبت با خون مخلوط شود و از بين برود، نماز صحيح است.

«مسألۀ 882» اگر بدن يا لباس خونى نشود، ولى به واسطۀ رسيدن به خون، متنجّس شود، اگرچه مقدارى كه متنجس شده كمتر از درهم باشد، نمى توان با آن نماز خواند.

«مسألۀ 883» اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديگرى به آن برسد، مثلاً يك قطره ادرار روى آن بريزد، نماز خواندن با آن صحيح نيست.

«مسألۀ 884» اگر لباسهاى كوچك نمازگزار، مثل عرقچين و جوراب كه نمى توان با آنها عورت را پوشاند، نجس باشند، چنانچه از اجزاى مردار - به تفصيلى كه گذشت - يا از اجزاى حيوان حرام گوشت درست نشده باشند، نماز با آنها صحيح است و نيز اگر با انگشترى نجس نماز بخواند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 885» چيزهاى كوچكى كه پوشش نمازگزار محسوب نمى شوند - مثل چاقو، پول و مانند آن - اگر نجس باشند و به هنگام نماز همراه نمازگزار باشند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 886» احتياط آن است كه چيز نجسى كه با آن مى توان عورت را پوشاند همراه نمازگزار نباشد، ولى كسى كه اين مسأله را نمى دانسته و به اين نحو نماز خوانده، لازم نيست آن نمازها را قضا كند.

«مسألۀ 887» اگر مادرى كه پرستار بچّه است و بيشتر از يك لباس ندارد، در هر شبانه روز يك مرتبه لباس خود را آب بكشد، اگرچه تا روز ديگر لباس او به ادرار بچّه

ص: 168

نجس شود، مى تواند با آن لباس نماز بخواند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه لباس خود را در آخر روز آب بكشد تا بتواند نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با لباس پاك يا با نجاست كم ترى بجا آورد و نيز اگر بيشتر از يك لباس دارد ولى ناچار است كه همۀ آنها را با هم بپوشد، چنانچه در شبانه روز يك مرتبه همۀ آنها را آب بكشد، كافى است؛ ولى زنى كه مادر آن بچّه نيست، اگرچه يك لباس بيشتر نداشته باشد، احتياطاً براى هر نماز اگر لباسش نجس شد، بايد آن را آب بكشد و با لباس پاك نماز بخواند.

چيزهايى كه در لباس نمازگزار مستحب است

«مسألۀ 888» چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است كه از آن جمله اند: عمامه با تَحتُ الحَنَك، پوشيدن عبا و لباس سفيد و پاكيزه ترين لباسها و استعمال بوى خوش و به دست كردن انگشتر عقيق.

چيزهايى كه در لباس نمازگزار مكروه است

«مسألۀ 889» چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است كه از آن جمله اند: پوشيدن لباس سياه مگر براى عزاى اهل بيت عليهم السلام و همچنين لباس چرك و تنگ و لباس شرابخوار و لباس كسى كه از نجاست پرهيز نمى كند و پوشيدن لباسى كه نقش صورت دارد و نيز باز بودن دكمه هاى لباس و به دست كردن انگشترى كه نقش صورت دارد.

مكان نمازگزار

اشاره

مكان نمازگزار چند شرط دارد:

* شرط اوّل: مكان نمازگزار بايد مباح باشد.

«مسألۀ 890» نماز كسى كه در ملك غصبى نماز مى خواند - اگرچه روى فرش و تخت و مانند آنها باشد - باطل است و همچنين نماز خواندن در زير خيمه غصبى باطل است، ولى نماز خواندن در زير سقف غصبى چنانچه ديوارهاى آن غصبى نباشد، مانعى ندارد.

ص: 169

«مسألۀ 891» نماز در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است، بدون اجازۀ او باطل است؛ مثلاً اگر در خانۀ اجاره اى، صاحب خانه يا ديگرى بدون اجازۀ كسى كه آن خانه را اجاره كرده، نماز بخواند، نمازش باطل است و همچنين نمى توان در ملكى كه ديگرى در آن حقّى دارد نماز خواند؛ مثلاً اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند، تا وقتى ثلث را جدا نكرده اند، نمى توان در ملك او نماز خواند.

«مسألۀ 892» اگر كسى جاى شخص ديگرى را كه در مسجد نشسته غصب كند و در آن جا نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد دوباره نماز خود را در محل ديگرى اعاده كند.

«مسألۀ 893» اگر در جايى كه نمى داند غصبى است، نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، نماز او صحيح است و همچنين اگر در جايى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده، نماز بخواند و بعد از نماز به خاطر آورد، نماز او صحيح است، مگر آن كه خودش غصب كرده باشد كه در اين صورت نمازش باطل است.

«مسألۀ 894» اگر بداند جايى غصبى است ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است و در آن جا نماز بخواند، چنانچه در يادگيرى مسأله كوتاهى كرده باشد نماز او باطل است.

«مسألۀ 895» اگر كسى ناچار باشد نماز واجب را سواره بخواند و يا بخواهد نماز مستحبّى را سواره بخواند، چنانچه وسيله سوارى يا چيزى كه روى آن نشسته غصبى باشد، بعيد نيست نماز او صحيح باشد.

«مسألۀ 896» اگر سهم كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است، از سهم شريكش جدا نباشد، بدون اجازۀ شريك خود نمى تواند در آن ملك تصرّف كند و نماز بخواند.

«مسألۀ 897» اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده، ملكى بخرد، مى تواند در آن نماز بخواند؛ ولى بايد فوراً خمس آن پول را بپردازد. البته اگر اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصى انجام داده باشد، نماز در آن ملك باطل است و اگر با عين پولى كه زكات آن را نداده ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام و نماز او نيز در آن باطل است، مگر آن كه قصد جدى داشته باشد كه زكات آن را از مال ديگر خود

ص: 170

بپردازد و اگر به ذمّه بخرد و در موقع خريدن قصد او اين باشد كه از مالى كه خمس يا زكات آن را نداده پول ملك را بدهد، تصرّف و نماز در آن صحيح است ولى احتياط مستحب آن است كه در آن نماز نخواند.

«مسألۀ 898» اگر صاحب ملك اجازۀ نماز خواندن بدهد، ولى انسان بداند كه قلباً راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضى است، نماز صحيح است.

«مسألۀ 899» تصرّف در ملك كسى كه مرده و خمس يا زكات بدهكار بوده است، حرام و نماز در آن باطل است، مگر آن كه بدهى او را بدهند يا بنا داشته باشند بدون مسامحه بپردازند.

«مسألۀ 900» تصرّف در ملك كسى كه مرده و به مردم بدهكار بوده است، حرام و نماز در آن باطل است؛ ولى تصرّفات جزيى كه براى برداشتن جنازۀ مرده معمول است، اشكال ندارد و نيز اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و ورثه نيز تصميم داشته باشند كه بدون مسامحه بدهى او را بپردازند، تصرّف در آن با رضايت ورثه و طلبكاران اشكال ندارد.

«مسألۀ 901» اگر كسى كه مرده قرض نداشته باشد، ولى بعضى از ورثۀ او صغير يا ديوانه يا غايب باشند، تصرّف در ملك او حرام و نماز در آن باطل است؛ ولى تصرّفات جزيى كه براى برداشتن جنازۀ مرده معمول است، اشكال ندارد.

«مسألۀ 902» نماز خواندن در مسافرخانه و حمام و مانند آن كه براى واردين آماده است، در صورتى كه نمازگزار به عنوان مهمان يا مسافر و يا براى انجام كارى آنجا باشد، اشكال ندارد، امّا اگر فقط براى خواندن نماز به آنجا برود، اشكال دارد، مگر اين كه به رضايت مالك آن اطمينان داشته يا اجازه داشته باشد؛ ولى در غير اين قبيل مكانها، در صورتى مى توان نماز خواند كه مالك آن اجازه بدهد يا حرفى بزند كه معلوم شود براى نماز خواندن اذن داده است، مثل اين كه به كسى اجازه دهد در ملك او بنشيند و بخوابد كه از اينها فهميده مى شود براى نماز خواندن نيز اجازه داده است.

«مسألۀ 903» نماز خواندن در زمين هاى بسيار بزرگى كه مردم ناچارند در آنها

ص: 171

تصرّفاتى مانند رفت و آمد انجام دهند و در صورت تصرّف نكردن به زحمت و مشقّت مى افتند، اشكال ندارد، حتّى اگر رضايت صاحبان آنها معلوم نباشد و يا در بين آنها صغير و يا مجنون وجود داشته باشد؛ ولى چنانچه بدانند كه صاحبان آنها راضى نيستند، نمى توانند در آن جا نماز بخوانند.

* شرط دوم: مكان نمازگزار بايد بى حركت باشد و اگر به واسطۀ تنگى وقت يا جهت ديگرى ناچار باشد در جايى كه حركت دارد - مانند اتومبيل، كشتى و قطار - نماز بخواند، به قدرى كه ممكن است بايد در حال حركت چيزى نخواند و اگر آن وسايل از سمت قبله به طرف ديگر حركت كنند، نمازگزار بايد به طرف قبله برگردد.

«مسألۀ 904» نماز خواندن در اتومبيل، كشتى، قطار و مانند آنها در حال توقف مانعى ندارد.

«مسألۀ 905» نماز روى خرمن گندم و جو و مانند آنها كه نمى توان روى آن بى حركت ماند، باطل است.

«مسألۀ 906» در جايى كه به واسطۀ احتمال باد، باران، تراكم جمعيت و مانند آن اطمينان ندارد كه بتواند نماز را تمام كند، اگر نماز را به اميد تمام كردنِ آن شروع كند، اشكال ندارد و اگر به مانعى برخورد نكند، نماز او صحيح است.

* شرط سوم: مكان نمازگزار نبايد از جاهايى باشد كه ماندن در آن حرام است؛ بنابر اين نبايد در محلى كه باقى ماندن در آن براى انسان خطر جانى دارد - مانند محلى كه نزديك است سقف آن خراب شود - نماز خواند.

«مسألۀ 907» بودن مرد و زن نامحرم در جاى خلوت جايز نيست؛ ولى چنانچه در چنين محلّى نماز بخواند، نمازش اشكال ندارد.

«مسألۀ 908» نماز خواندن در جايى كه صداى آلات لهو و لعب شنيده مى شود باطل نيست، ولى گوش دادن به آنها حرام است.

* شرط چهارم: نبايد در جايى كه سقف آن كوتاه است و نمى توان در آن جا راست ايستاد يا به اندازه اى كوچك است كه جاى ركوع و سجود ندارد، نماز خواند و اگر ناچار

ص: 172

شود كه در چنين جايى نماز بخواند، بايد به قدرى كه ممكن است، قيام، ركوع و سجود را بجا آورد.

* شرط پنجم: در مكانهايى نباشد كه ماندن، نشستن يا ايستادن روى آن حرام است.

بنابر اين نماز خواندن روى چيزى كه ايستادن و يا نشستن روى آن موجب بى احترامى و هتك حرمت به چيزى مى شود كه هتك حرمت آن حرام است - مثل فرشى كه اسم خداوند متعال و يا آيات قرآن يا اسامى معصومين عليهم السلام بر آن نوشته شده است - جايز نيست.

* شرط ششم: مكان نمازگزار نبايد جلوتر از قبر معصومين عليهم السلام باشد.

«مسألۀ 909» اگر در نماز چيزى مانند ديوار بين او و قبر مطهّر فاصله باشد كه بى احترامى نشود، اشكال ندارد، ولى فاصله شدن صندوق شريف و ضريح و پارچه هايى كه روى آن افتاده كافى نيست.

* شرط هفتم: مكان نمازگزار اگر نجس است، به گونه اى مرطوب نباشد كه رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد؛ ولى اگر جايى كه پيشانى را بر آن مى گذارد نجس باشد، حتّى در صورتى كه خشك نيز باشد، نماز باطل است و احتياط مستحب آن است كه در مكان نجس نماز خوانده نشود، مخصوصاً اگر عين نجاست در آن وجود داشته باشد.

* شرط هشتم: جاى پيشانى نمازگزار از جاى قدم ها و زانوهاى او بيش از چهار انگشت بسته، پست تر يا بلندتر نباشد.

* شرط نهم: اگر زن و مردى در يك مكان نماز مى خوانند، بنابر احتياط واجب مكان نماز زن بايد به گونه اى باشد كه عرفاً عقب تر از مكان نماز مرد قلمداد شود، اگرچه بهتر است كه در تمام حالات نماز، زن عقب تر از مرد باشد، به اين معنى كه جاى سجدۀ او از جاى ايستادن مرد عقب تر باشد.

«مسألۀ 910» اگر بين مرد و زن به اندازۀ ده ذراع فاصله باشد و يا آن كه ما بين آنها ديوار يا پرده يا چيز ديگرى وجود داشته باشد، جلوتر بودن زن از مرد در نماز اشكالى ندارد.

«مسألۀ 911» شرط مذكور مربوط به موردى است كه هر دو نمازگزار بالغ باشند

ص: 173

ولى در آن تفاوتى بين نماز واجب و مستحب نيست. البته براى كسانى كه در مسجدالحرام نماز مى خوانند مراعات اين شرط لازم نيست.

«مسألۀ 912» خواندن نماز واجب در خانۀ كعبه و بر بام آن بنابر احتياط جايز نيست، ولى در حال ناچارى مانعى ندارد.

«مسألۀ 913» خواندن نماز مستحب در خانۀ كعبه و بر بام آن اشكال ندارد، بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر ركن دو ركعت نماز بخوانند.

جاهايى كه نماز خواندن در آنها مستحب است

«مسألۀ 914» در شرع مقدس اسلام بسيار سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند و بهتر از همۀ مسجدها، مسجدالحرام و بعد از آن مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و بعد از آن مسجد كوفه و بعد از آن مسجد بيت المقدس و بعد از آن مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محلّه و بعد از آن مسجد بازار است.

«مسألۀ 915» براى زنها نماز خواندن در خانه بهتر است، ولى اگر بتوانند كاملاً خود را از نامحرم حفظ كنند، بهتر است در مسجد نماز بخوانند.

«مسألۀ 916» نماز خواندن در حرم امامان عليهم السلام مستحب و بلكه بهتر از مسجد است و نماز در حرم مطهر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام برابر با دويست هزار نماز است.

«مسألۀ 917» زياد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدى كه نمازگزار ندارد، مستحب است و همسايه هاى مسجد اگر عذرى نداشته باشند، مكروه است در غير مسجد نماز بخوانند.

«مسألۀ 918» مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضرنمى شود غذا نخورد، در كارها با او مشورت نكند، همسايه او نشود، از او زن نگيرد و به او زن ندهد.

جاهايى كه نماز خواندن در آنها مكروه است

«مسألۀ 919» نماز خواندن در چند جا مكروه است و از آن جمله است: حمام، زمين

ص: 174

نمكزار، مقابل انسان، مقابل درى كه باز است، در جاده، خيابان و كوچه - اگر براى كسانى كه عبور مى كنند ايجاد مزاحمت نكند، و چنانچه ايجاد مزاحمت كند، حرام و نماز باطل است - مقابل آتش و چراغ، آشپزخانه و هر جا كه كورۀ آتش باشد، مقابل چاه و چاله اى كه محل ادرار باشد، روبروى تصوير يا مجسمۀ انسان يا حيوان مگر آن كه روى آن چيزى مانند پرده بكشند، در اتاقى كه جُنب در آن باشد، در جايى كه تصويرى از جاندار باشد اگرچه روبروى نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روى قبر، بين دو قبر و يا در قبرستان.

«مسألۀ 920» كسى كه در محلّ عبور مردم يا روبروى كسى نماز مى خواند، مستحب است چيزى مقابل خود بگذارد، و اگر چوب يا ريسمانى هم باشد كافى است.

احكام مسجد

«مسألۀ 921» نجس كردن زمين، سقف، بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است و هر كس بفهمد كه اين مكانها نجس شده است، بايد فوراً نجاست آن را برطرف كند و احتياط واجب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را نيز نجس نكنند و اگر نجس شود، نجاست آن را برطرف نمايند، مگر آن كه واقف، آن را جزء مسجد قرار نداده باشد.

«مسألۀ 922» اگر نتواند مسجد را پاك نمايد يا كمك لازم داشته باشد و پيدا نكند، پاك كردن مسجد بر او واجب نيست؛ ولى اگر بى احترامى به مسجد باشد، بايد به كسى كه مى تواند آن را پاك كند، اطلاع دهد.

«مسألۀ 923» اگر جايى از مسجد نجس شود كه پاك كردن آن بدون كندن يا كمى خراب كردن ممكن نباشد، بايد آنجا را بكنند يا خراب نمايند و پر كردن چاله و تعمير خرابى بر عهدۀ كسى است كه مسجد را نجس كرده است؛ ولى چنانچه پاك كردن مسجد احتياج به خراب كردن زيادى داشته باشد به نحوى كه موجب ضرر رساندن به مسجد شود، تطهير آن واجب نيست.

«مسألۀ 924» اگر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند به صورتى كه ديگر به آن مسجد نگويند، باز هم بنابر احتياط واجب نجس كردن آن حرام

ص: 175

است، ولى وجوب پاك كردن آن محلّ اشكال است.

«مسألۀ 925» نجس كردن حرم پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و امامان عليهم السلام حرام است و اگر يكى از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بى احترامى باشد، پاك كردن آن واجب است، بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر بى احترامى نيز نباشد، آن را تطهير كنند.

«مسألۀ 926» اگر حصير يا فرش مسجد نجس شود، بنابر احتياط واجب بايد آن را آب بكشند و بنابر احتياط واجب نبايد محل نجس آن را ببرند.

«مسألۀ 927» بردن عين نجس - مانند خون - و يا چيزى كه نجس شده به مسجد، اگر موجب سرايت نجاست به مسجد نشود، اشكال ندارد؛ اما چنانچه موجب بى احترامى به مسجد باشد، حرام است.

«مسألۀ 928» اگر گذاشتن جسد ميّت در مسجد پيش از غسل دادن آن موجب سرايت نجاست به مسجد و يا هتك احترام نباشد، مانعى ندارد، گرچه احوط ترك آن است؛ ولى اگر ميّت را غسل داده باشند، گذاشتن آن در مسجد اشكال ندارد.

«مسألۀ 929» اگر در مسجد براى روضه خوانى چادر بزنند و سياهى بكوبند و آن را فرش كنند و اسباب چاى در آن ببرند و همچنين برگزارى مراسم گوناگون در مسجد از قبيل عروسى و مجلس ختم اگر موجب ضرر به مسجد و هتك حرمت آن و مانع نماز خواندن نشود، با رعايت مصلحت وقف و اذن متولّى اشكال ندارد.

«مسألۀ 930» بنابر احتياط واجب نبايد مسجد را با طلا زينت نمايند و همچنين نبايد صورت چيزهايى را كه مثل انسان و حيوان روح دارند، در مسجد نقش كنند و نقاشى چيزهايى كه روح ندارند، مثل گُل و بوته مكروه است.

«مسألۀ 931» حتى اگر مسجد خراب شود، نمى توانند آن را بفروشند يا داخل ملك و جاده نمايند.

«مسألۀ 932» فروختن در و پنجره و چيزهاى ديگر مسجد، حرام است و اگر مسجد خراب شود، بايد آنها را صرف تعمير همان مسجد كنند و چنانچه در همان مسجد قابل استفاده نباشند، بايد در مسجد ديگر مصرف شوند، ولى اگر قابل استفاده در ساير

ص: 176

مساجد نيز نباشند، مى توانند آنها را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد وگرنه صرف تعمير مسجد ديگرى نمايند.

«مسألۀ 933» ساختن مسجد و تعمير مسجدى كه نزديك به خرابى مى باشد، مستحب است و اگر مسجد به گونه اى خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد، مى توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند، بلكه مى توانند مسجدى را كه خراب نشده ولى جا براى نمازگزاران در آن كم مى باشد، خراب كنند و مسجد بزرگ ترى بسازند.

«مسألۀ 934» تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ آن مستحب است و كسى كه مى خواهد به مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو كند و لباس پاكيزه و قيمتى بپوشد و زير كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد و هنگام داخل شدن به مسجد، اوّل پاى راست و هنگام بيرون آمدن، اوّل پاى چپ را بگذارد و همچنين مستحب است از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر از مسجد بيرون رود.

«مسألۀ 935» هنگامى كه انسان وارد مسجد مى شود، مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحيّت و احترام به مسجد بخواند و اگر نماز واجب يا مستحب ديگرى نيز بخواند، كافى است.

«مسألۀ 936» خوابيدن در مسجد - اگر انسان ناچار نباشد - و صحبت كردن راجع به كارهاى دنيا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعرى كه نصيحت و مانند آن نباشد، مكروه است و نيز مكروه است آب دهان و بينى و اخلاط سينه را در مسجد بيندازد و اگر اين اعمال موجب هتك حرمت مسجد يا باعث انزجار و تنفر مردم شود و يا بر خلاف بهداشت نمازگزاران باشد، حرام است و همچنين مكروه است گمشده اى را طلب كند و صداى خود را بلند كند، ولى بلند كردن صدا براى اذان مانعى ندارد.

«مسألۀ 937» داخل شدن كافر در مسجد اشكال دارد و اگر خواستند جهت شنيدن مطالب اسلامى داخل مسجد شوند، بايد محلّى را در كنار مسجد تهيّه نمود كه عنوان «مسجد» نداشته باشد.

«مسألۀ 938» راه دادن بچّه و ديوانه به مسجد مكروه است؛ ولى راه دادن بچّه اگر

ص: 177

براى آموختن احكام اسلام و آشنايى با مسجد باشد، اشكال ندارد و كسى كه پياز و سير و مانند آنها خورده و بوى دهانش مردم را اذيّت مى كند، مكروه است به مسجد برود.

اذان و اقامه

«مسألۀ 939» براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى واجب شبانه روزى اذان و اقامه بگويند، ولى پيش از نماز عيد فطر و قربان - اگر به جماعت خوانده شوند - مستحب است سه مرتبه بگويند: «الصلاة» و در نمازهاى واجب ديگر و همچنين نماز عيد فطر و قربان اگر فرادى خوانده شوند، سه مرتبه الصلاة» را به اميد ثواب بگويند.

«مسألۀ 940» مستحب است در روز اوّلى كه بچّه به دنيا مى آيد يا پيش از آن كه بند ناف او بيفتد، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگويند.

«مسألۀ 941» اذان داراى هيجده جمله است كه به ترتيب عبارتند از: «الله أكبر»(1) چهار مرتبه و «أَشْهَدُ أنْ لاإلهَ إلَّااللّهُ (2) ، أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ (3) ، حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ (4) ، حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ (5) ، حَىَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ (6) ، اللّهُ أكْبَرُ، لاإلهَ إلَّااللّهُ (7)» هر يك دو مرتبه و اقامه داراى هفده جمله است، يعنى دو مرتبه «اَللّهُ أكْبَرُ» از اوّل اذان و يك مرتبه «لا إلهَ إلَّااللّهُ» از آخر آن كم مى شود و بعد از گفتن «حَىَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ» بايد دو مرتبه «قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ»(8) به آن اضافه نمود.

«مسألۀ 942» «أشْهَدُ أنَّ عَلِيّاً أميٖرَالْمُؤْمِنيٖنَ وَلِىُّ اللّهِ»(9) جزء اذان و اقامه نيست، ولى خوبست بعد از «أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ» به قصد قربت مطلقه گفته شود.

ص: 178


1- - يعنى: «خداى تعالى بزرگ تر از آن است كه او را وصف كنند».
2- - يعنى: «شهادت مى دهم كه معبودى جز خداوند يكتا و بى همتا، نيست».
3- - يعنى: «شهادت مى دهم كه حضرت محمد بن عبداللّه صلى الله عليه و آله و سلم پيامبر و فرستاده خدا است».
4- - يعنى: «بشتاب براى نماز».
5- - يعنى: «بشتاب براى رستگارى».
6- - يعنى: «بشتاب براى بهترين كارها كه نماز است».
7- - يعنى: «معبودى جز خداى يكتا و بى همتا، نيست».
8- - يعنى: «به تحقيق نماز بر پاشد».
9- - يعنى: «شهادت مى دهم كه حضرت على عليه السلام اميرالمؤمنين، ولىّ خدا بر خلق است».

«مسألۀ 943» بين جمله هاى اذان و اقامه بايد خيلى فاصله نشود و اگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد، بايد دوباره آن را از سر بگيرد.

«مسألۀ 944» اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بيندازد، چنانچه غنا شود - يعنى به نحو آوازه خوانى كه در مجالس لهو و بازيگرى معمول است، اذان و اقامه را بگويد - حرام است.

«مسألۀ 945» اگر نمازگزار نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء را بدون فاصله يا با فاصلۀ كمى از هم بخواند، در نماز عصر يا عشاء اذان ساقط مى شود و خواندن نافله و تعقيبات نماز، موجب فاصله شدن بين دو نماز و عدم سقوط اذان از نماز دوم نمى گردد.

همچنين در نماز عصر روز جمعه چنانچه آن را پس از نماز جمعه و بدون فاصله با آن بخواند، اذان ساقط مى شود.

«مسألۀ 946» اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، كسى كه با آن جماعت نماز مى خواند، نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بگويد.

«مسألۀ 947» اگر براى خواندن نماز به جايى برود كه در آن نماز جماعت بر پاست ولى با آنها نماز نخواند و يا آن كه ببيند جماعت تمام شده ولى صفها به هم نخورده و جمعيّت متفرّق نشده است، چه نماز خود را فرادى بخواند و چه به جماعت، بنابراحتياط واجب با وجود سه شرط ذيل نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بگويد:

اوّل: آن كه براى آن نماز، اذان و اقامه گفته باشند. دوم: آن كه نماز جماعت باطل نباشد.

سوم: آن كه نماز او و نماز جماعت در يك مكان باشند، پس اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد بر بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگويد.

«مسألۀ 948» اگر در شرط دوم از شرطهايى كه در مسألۀ پيش گفته شده شك كند، يعنى شك كند كه نماز جماعت صحيح بوده يا نه، اذان و اقامه از او ساقط است، ولى اگر در يكى از دو شرط ديگر شك كند، مى تواند به اميد ثواب اذان و اقامه بگويد.

«مسألۀ 949» كسى كه اذان شخص ديگرى را مى شنود، مستحب است هر قسمتى را كه مى شنود تكرار كند، ولى در بازگويى اقامه اى كه از ديگرى مى شنود، بايد قصد ذكر

ص: 179

مطلق نمايد نه قصد اقامه و از «حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ» تا «حَىَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ» را به اميد ثواب بگويد.

«مسألۀ 950» كسى كه اذان و اقامه ديگرى را به طور كامل شنيده، چه با او گفته باشد و چه نگفته باشد، در صورتى كه بين آن اذان و اقامه و نمازى كه مى خواهد بخواند، زياد فاصله نشده باشد، مى تواند براى نماز خود اذان و اقامه نگويد.

«مسألۀ 951» اگر مرد اذان زن را بشنود، اذان از او ساقط نمى شود، چه آن را به قصد لذّت بشنود و چه بدون قصد لذت.

«مسألۀ 952» اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد؛ ولى چنانچه زنى با جماعت مردان محرم باشد، اذان او براى آن جماعت كافى است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه به آن اكتفا نشود.

«مسألۀ 953» اقامه بايد بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگويند، صحيح نيست.

«مسألۀ 954» اگر كلمات اذان و اقامه را بدون ترتيب بگويد، مثلاً «حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ» را پيش از (حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ» بگويد، بايد از جايى كه ترتيب به هم خورده، دوباره بگويد.

«مسألۀ 955» بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد و اگر بين آنها به قدرى فاصله دهد كه اذانى كه گفته، اذان اين اقامه حساب نشود، مستحب است دوباره اذان و اقامه را بگويد و نيز اگر بين اذان و اقامه و نماز به قدرى فاصله دهد كه اذان و اقامه آن نماز حساب نشوند، مستحب است دوباره براى آن نماز اذان و اقامه بگويد.

«مسألۀ 956» اذان و اقامه بايد به عربى صحيح گفته شود، پس اگر كسى به عربى غلط بگويد يا به جاى يك حرف، حرف ديگرى را بگويد يا مثلاً ترجمۀ آن را بگويد، صحيح نيست.

«مسألۀ 957» اذان و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر عمداً يا از روى فراموشى پيش از وقت بگويد، باطل است.

«مسألۀ 958» اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه، بايد اذان را بگويد، ولى اگر مشغول اقامه شود و شك كند كه اذان گفته يا نه، گفتن اذان لازم نيست.

ص: 180

«مسألۀ 959» اگر در بين اذان يا اقامه، پيش از آن كه قسمتى را بگويد، شك كند كه قسمت پيش از آن را گفته يا نه، بايد قسمتى را كه در گفتن آن شك كرده، بگويد و اگر بعد از اين كه شروع به گفتن قسمتى از اذان يا اقامه كرد، شك كند كه آنچه پيش از آن است را گفته يا نه، بنابر احتياط قسمت قبل را بايد بگويد.

«مسألۀ 960» مستحب است انسان در هنگام گفتن اذان رو به قبله بايستد، با وضو يا غسل باشد، دستها را به گوش بگذارد، صدا را بلند نمايد و بكشد و بين جمله هاى اذان كمى فاصله دهد و بين آنها حرف نزند.

«مسألۀ 961» لازم است انسان هنگام گفتن اقامه، با طهارت باشد و اقامه را در حال ايستاده بگويد.

«مسألۀ 962» مستحب است بدن انسان در هنگام گفتن اقامه آرام باشد، آن را از اذان آهسته تر بگويد و جمله هاى آن را به هم نچسباند، ولى به اندازه اى كه بين جمله هاى اذان فاصله مى دهد، بين جمله هاى اقامه فاصله ندهد.

«مسألۀ 963» انسان مى تواند به اميد كسب ثواب بين اذان و اقامه يك قدم بردارد يا قدرى بنشيند يا سجده كند يا ذكر بگويد يا دعا بخواند يا قدرى ساكت باشد يا حرفى بزند يا دو ركعت نماز بخواند، ولى حرف زدن بين اذان و اقامۀ نماز صبح مكروه است و بهتر است دو ركعت نماز را بين اذان و اقامۀ نماز مغرب، بجا نياورد.

«مسألۀ 964» مستحب است كسى را كه براى گفتن اذان معيّن مى كنند، عادل و آگاه به اوقات نماز بوده و صداى او بلند باشد و اذان را در جاى بلندى بگويد.

واجبات نماز

اشاره

واجبات نماز يازده چيز است:

اوّل: نيّت، دوم: تكبيرةُ الاِحرام (يعنى گفتن «اَللّهُ اكْبَر» در اوّل نماز)، سوم: قيام (يعنى ايستادن)، چهارم: قرائت، پنجم: ذكر ركوع و سجود و ركعتهاى سوم و چهارم، ششم:

ركوع، هفتم: سجود، هشتم: تشهّد، نهم: سلام، دهم: ترتيب، يازدهم: موالات (يعنى پى

ص: 181

در پى بودن اجزاى نماز).

«مسألۀ 965» بعضى از واجبات نماز ركن هستند؛ يعنى اگر انسان آنها را عمداً يا سهواً بجا نياورد يا در نماز اضافه كند، نماز باطل مى شود، ولى زيادى سهوى تكبيرة الاحرام موجب بطلان نماز نمى شود و بعضى ديگر ركن نيستند؛ يعنى اگر عمداً كم يا زياد شوند، نماز باطل مى شود و چنانچه سهواً كم يا زياد گردند، نماز باطل نمى شود. پنج چيز ركن نماز هستند:

اوّل: نيّت. دوم: تكبيرةُ الاِحرام. سوم: قيام در هنگام گفتن تكبيرةُ الاِحرام وقيام متّصل به ركوع (يعنى ايستادن پيش از ركوع). چهارم: ركوع. پنجم: دو سجده.

1 - نيّت

«مسألۀ 966» انسان بايد نماز را به نيّت قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند بجا آورد و لازم نيست نيّت را از قلب خود بگذراند يا مثلاً به زبان بگويد كه چهار ركعت نماز ظهر مى خوانم قربةً إلى اللّه.

«مسألۀ 967» لازم نيست نمازگزار به هنگام نيت شمارۀ ركعت هاى نمازى را كه مى خواند تعيين كند؛ ولى بايد متوجه باشد نمازى كه مى خواند، مثلاً نماز ظهر است يا عصر و همچنين بايد بداند كه نماز ادا مى خواند يا قضا؛ ولى لازم نيست قصد وجوب يا استحباب نمايد، مگر در مثل نماز صبح و نافلۀ آن كه تعيين هر كدام متوقّف بر قصد وجوب يا استحباب مى باشد.

«مسألۀ 968» انسان بايد از اوّل تا آخر نماز به نيّت خود باقى باشد؛ پس اگر در بين نماز به گونه اى غافل شود كه اگر بپرسند: «چه مى كنى؟» نداند چه بگويد، نمازش باطل است.

«مسألۀ 969» انسان فقط بايد براى انجام دستور خداوند يكتا نماز بخواند، پس نماز كسى كه ريا كند، يعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند، باطل است، خواه فقط براى مردم باشد يا هم خدا و هم مردم را در نظر بگيرد.

ص: 182

«مسألۀ 970» اگر قسمتى از نماز را براى غير خدا بجا آورد، چنانچه آن قسمت مثل حمد و سوره واجب باشد و محل تدارك آن باقى باشد (مثل اين كه هنوز وارد ركوع نشده باشد)، بنابر احتياط واجب بايد آن را دوباره به قصد قربت تكرار كرده و نماز را تمام كند و سپس دوباره نماز را بخواند، و اگر نتواند آن را دوباره بگويد؛ يعنى محل تدارك آن گذشته باشد، نمازش باطل است؛ و اگر آن قسمت مانند قنوت مستحب باشد، بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند و سپس آن را دوباره بخواند، بلكه اگر تمام نماز را براى خدا بجا آورد، ولى براى نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى مثل مسجد يا در وقت مخصوصى مثل اوّل وقت يا به طرز مخصوصى مثلاً با جماعت نماز بخواند، نماز او باطل است.

2 - تَكبيرةُ الإحرام

«مسألۀ 971» گفتن «الله اكبر» در اوّل هر نماز، واجب و «ركن» است و بايد حروف «الله» و «اكبر»: و دو كلمه «الله اكبر» را پشت سر هم بگويد و نيز بايد اين دو كلمه به عربى صحيح گفته شوند و اگر به عربى غلط بگويد يا مثلاً ترجمۀ آن را به فارسى بگويد، صحيح نيست.

«مسألۀ 972» احتياط واجب آن است كه تكبيرة الاحرام نماز را به چيزى كه پيش از آن مى خواند - مثلاً به اقامه يا به دعايى كه پيش از تكبير مى خواند - و همچنين به چيزى كه پس از آن مى خواند، نچسباند.

«مسألۀ 973» هنگام گفتن تكبيرة الاحرام، بدن بايد آرام باشد و اگر عمداً در حالى كه بدن او حركت دارد تكبيرة الاحرام را بگويد، احتياطاً بايد نماز را پس از اتمام آن اعاده كند، ولى چنانچه سهواً حركت كند، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 974» نمازگزار بايد تكبير، حمد، سوره، ذكر و دعا را به گونه اى بخواند كه خودش بشنود و اگر به واسطۀ سنگينى يا ناشنوايى گوش يا سر و صداى زياد نمى شنود، بايد به نحوى بگويد كه اگر مانعى نباشد بشنود.

«مسألۀ 975» كسى كه لال است يا زبان او مرضى دارد كه نمى تواند «الله اكبر» را

ص: 183

درست بگويد، بايد به هر نحو كه مى تواند بگويد و اگر هيچ نمى تواند بگويد، بايد در قلب خود بگذراند و براى تكبير اشاره كند و اگر مى تواند، بنابر احتياط واجب زبانش را نيز حركت دهد.

«مسألۀ 976» مستحب است بعد از تكبيرة الاحرام بگويد: «يا مُحْسِنُ قَدْ أتاكَ الْمُسىءُ وَقَدْ أمَرْتَ الْمُحْسِنَ أنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسىءِ، أنْتَ الْمُحْسِنُ وَأنَا الْمُسىءُ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَجاوَزْ عَنْ قَبيٖحِ ما تَعْلَمُ مِنّى» يعنى: «اى خدايى كه به بندگان احسان مى كنى، بندۀ گنهكار به در خانۀ تو آمده و تو امر كرده اى كه نيكوكار از گنهكار بگذرد، تو نيكوكارى و من گناهكار، به حقّ محمّد و آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم رحمت خود را بر محمّد و آل محمّد بفرست و از بدى هايى كه مى دانى از من سر زده درگذر.»

«مسألۀ 977» مستحب است هنگام گفتن تكبير اوّل نماز و تكبيرهاى بين نماز، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد.

«مسألۀ 978» اگر شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه، چنانچه بعد از آن مشغول خواندن چيزى شده باشد، به شك خود اعتنا نكند و اگر چيزى نخوانده باشد، بايد تكبير را بگويد.

«مسألۀ 979» اگر بعد از گفتن تكبيرة الاحرام شك كند كه آن را صحيح گفته يا نه، به شك خود اعتنا نكند.

«مسألۀ 980» مستحب است انسان علاوه بر تكبيرة الاحرام شش تكبير ديگر نيز بگويد و مى تواند هر كدام از آنها را كه خواست به عنوان تكبيرة الاحرام تعيين كند.

3 - قيام (ايستادن)

«مسألۀ 981» قيام در هنگام گفتن تَكبيرةُ الاِحرام و قيام متّصل به ركوع - به اين معنا كه از حالت قيام به ركوع برود - ركن است، ولى قيام در هنگام خواندن حمد و سوره و قيام بعد از ركوع ركن نيست و اگر كسى آن را از روى فراموشى ترك كند، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 982» واجب است پيش از گفتن تكبير و بعد از آن مقدارى بايستد تا يقين

ص: 184

كند كه در حال ايستادن، تكبير گفته است.

«مسألۀ 983» اگر ركوع را فراموش كند و بعد از حمد و سوره بنشيند و به خاطر آورد كه ركوع نكرده، بايد بايستد و به ركوع رود و اگر بدون اين كه بايستد، به حال خميدگى به ركوع برگردد، چون قيام متصل به ركوع را بجا نياورده، نماز او باطل است.

«مسألۀ 984» نبايد هنگامى كه ايستاده است بدن را حركت دهد و به طرفى خم شود و بنابر احتياط به جايى تكيه نيز نبايد بكند؛ ولى اگر از روى ناچارى باشد يا در حال خم شدن براى ركوع پاها را حركت دهد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 985» اگر هنگامى كه ايستاده از روى فراموشى بدن را حركت دهد يا به طرفى خم شود يا به جايى تكيه كند، اشكال ندارد، ولى اگر در قيام به هنگام گفتن تكبيرة الاحرام و قيام متصل به ركوع از روى فراموشى به طرفى خم شود، بنابر احتياط واجب بايد نماز را تمام كند و دوباره بخواند.

«مسألۀ 986» هنگام ايستادن بنابر احتياط بايد هر دو پا روى زمين باشد، ولى لازم نيست سنگينى بدن روى هر دو پا باشد و اگر روى يك پا نيز باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 987» اگر كسى كه مى تواند درست بايستد، پاها را به قدرى از هم فاصله دهد كه به حال ايستادن معمولى نباشد، نماز او باطل است.

«مسألۀ 988» اگر انسان در نماز بخواهد كمى جلو يا عقب رود يا كمى بدن را به طرف راست يا چپ حركت دهد، نبايد چيزى بگويد، ولى «بِحَوْلِ اللّهِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ» را بايد در حال برخاستن بگويد و در هنگام گفتن ذكرهاى واجب نيز بدن بايد بى حركت باشد؛ بلكه احتياط واجب آن است كه در هنگام گفتن ذكرهاى مستحبّى نماز نيز بدنش آرام باشد.

«مسألۀ 989» اگر عمداً در حال حركت بدن ذكر بگويد، مثلاً هنگام رفتن به ركوع يا سجده تكبير بگويد، چنانچه آن را به قصد ذكرى كه در نماز دستور داده اند بگويد، احتياطاً بايد نماز را دوباره بخواند و اگر به اين قصد نگويد بلكه بخواهد ذكرى گفته باشد، نماز صحيح است.

ص: 185

«مسألۀ 990» حركت دادن دست و انگشتان در هنگام خواندن حمد اشكال ندارد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه آنها را نيز حركت ندهد.

«مسألۀ 991» اگر هنگام خواندن حمد و سوره يا تسبيحات، بى اختيار به قدرى حركت كند كه از حال آرام بودن خارج شود، احتياط واجب آن است كه بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حركت خوانده، دوباره بخواند.

«مسألۀ 992» اگر در بين نماز از ايستادن عاجز شود، بايد بنشيند و اگر از نشستن نيز عاجز شود، بايد بخوابد، ولى تا بدن آرام نگرفته، نبايد چيزى بخواند.

«مسألۀ 993» انسان تا مى تواند ايستاده نماز بخواند نبايد بنشيند، مثلاً كسى كه در هنگام ايستادن، بدنش حركت مى كند يا مجبور است به چيزى تكيه دهد يا بدنش را كج كند يا خم شود يا پاها را بيشتر از معمول از هم فاصله دهد، بايد به هر نحوى كه مى تواند ايستاده نماز بخواند، ولى اگر به هيچ صورت، حتّى مثل حال ركوع نيز نتواند بايستد، بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند.

«مسألۀ 994» انسان تا مى تواند بنشيند، نبايد خوابيده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشيند، بايد به هر نحو كه مى تواند بنشيند و اگر به هيچ صورت نتواند بنشيند، بايد به گونه اى كه در احكام قبله گفته شد، به پهلوى راست بخوابد و اگر نتواند، به پهلوى چپ بخوابد و اگر آن نيز ممكن نباشد، به گونه اى به پشت بخوابد كه كف پاهاى او رو به قبله باشد.

«مسألۀ 995» اگر كسى كه نشسته نماز مى خواند، بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بايستد و ركوع را ايستاده بجا آورد، بايد بايستد و از حال ايستاده به ركوع رود و اگر نتواند، بايد ركوع را نيز نشسته بجا آورد.

«مسألۀ 996» اگر كسى كه خوابيده نماز مى خواند، در بين نماز بتواند بنشيند، بايد مقدارى را كه مى تواند نشسته بخواند و نيز اگر مى تواند بايستد، بايد مقدارى را كه مى تواند ايستاده بخواند، ولى تا بدن آرام نگرفته، نبايد چيزى بخواند.

«مسألۀ 997» اگر كسى كه نشسته نماز مى خواند، در بين نماز بتواند بايستد، بايد

ص: 186

مقدارى را كه مى تواند، ايستاده بخواند، ولى تا بدن آرام نگرفته، نبايد چيزى بخواند.

«مسألۀ 998» كسى كه مى تواند بايستد، اگر بترسد كه به واسطۀ ايستادن مريض شود يا ضررى به او برسد، بايد نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن نيز بترسد، بايد خوابيده نماز بخواند.

«مسألۀ 999» اگر انسان گمان داشته باشد كه تا آخر وقت مى تواند ايستاده نماز بخواند، بايد نماز را به تأخير بيندازد، ولى اگر احتمال دهد، لازم نيست آن را به تأخير بيندازد.

«مسألۀ 1000» مستحب است نمازگزار در حال ايستادن، ستون فقرات و گردن خود را صاف نگهدارد، شانه ها و دست ها را پايين بيندازد و كف دستها را روى رانها بگذارد، انگشتان را به هم بچسباند، جاى سجده را نگاه كند، سنگينى بدن را به طور مساوى روى دو پا بيندازد، با خضوع و خشوع باشد، پاها را پس و پيش نگذارد و پاها را سه انگشتِ باز تا يك وجب از هم فاصله دهد.

4 - قرائت

«مسألۀ 1001» در ركعت اوّل و دوم نمازهاى واجب شبانه روزى، انسان بايد نخست سوره حمد و بعد از آن بنابر احتياط يك سورۀ كامل بخواند.

«مسألۀ 1002» اگر وقت نماز تنگ باشد يا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند، مثلاً بترسد كه اگر سوره را بخواند دزد يا درنده يا چيز ديگرى به او صدمه بزند، نبايد سوره را بخواند و در حال بيمارى و همچنين اگر در كارى عجله داشته باشد، مى تواند سوره را نخواند.

«مسألۀ 1003» اگر عمداً سوره را پيش از حمد بخواند، نماز او باطل است و اگر سهواً سوره را پيش از حمد بخواند، چنانچه در بين آن به خاطر آورد، بايد سوره را رها كند و بعد از خواندن حمد، سوره را از اوّل بخواند و اگر بعد از اتمام سوره و قبل از خواندن حمد يا در بين حمد يا پس از تمام كردن حمد و پيش از رفتن به ركوع به خاطر

ص: 187

آورد، پس از حمد همان سوره يا سورۀ ديگرى را به قصد رجا بخواند.

«مسألۀ 1004» اگر حمد و سوره يا يكى از آنها را فراموش كند و بعد از رسيدن به ركوع بفهمد، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1005» اگر پيش از آن كه براى ركوع خم شود بفهمد كه حمد و سوره را نخوانده، بايد بخواند و اگر بفهمد سوره را نخوانده، بايد فقط سوره را بخواند؛ ولى اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده، بايد اوّل حمد و بعد از آن سوره را به قصد رجا بخواند و نيز اگر خم شود و پيش از آن كه به حدّ ركوع برسد، بفهمد حمد و سوره يا سورۀ تنها يا حمد تنها را نخوانده، بايد بايستد و به همين دستور عمل نمايد.

«مسألۀ 1006» اگر يكى از چهار سوره اى را كه آيۀ سجده دارد - يعنى سوره هاى:

سجده، فصّلت، نجم و علق - عمداً در نماز بخواند، چنانچه آيۀ سجده دار را در ضمن آن بخواند، نمازش باطل است، بلكه بنابر احتياط با قرائت عمدى جزئى از اين سوره ها نيز نماز باطل مى شود.

«مسألۀ 1007» اگر سهواً مشغول خواندن سوره اى شود كه سجده واجب دارد، چنانچه پيش از رسيدن به آيۀ سجده بفهمد، بايد آن سوره را رها كند و سورۀ ديگرى را بخواند و اگر بعد از خواندن آيۀ سجده بفهمد، بايد در بين نماز با اشاره، سجدۀ آن را بجا آورد و همان سوره را تمام كند و پس از نماز به جهت آيۀ سجده يك سجده بجا آورد.

«مسألۀ 1008» اگر در نماز آيۀ سجده را بشنود، نماز او صحيح است و انجام سجده لازم نيست، ولى اگر به آن گوش كند، مانند كسى است كه آيۀ سجده را بخواند.

«مسألۀ 1009» در نماز مستحبّى خواندن سوره لازم نيست، اگرچه آن نماز به واسطۀ نذر كردن واجب شده باشد؛ ولى در بعضى از نمازهاى مستحبّى مثل نماز شب دفن كه سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد، بايد همان سوره را بخواند.

«مسألۀ 1010» در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه، مستحب است در ركعت اوّل بعد از حمد، سورۀ جمعه و در ركعت دوم بعد از حمد، سورۀ منافقين را بخواند

ص: 188

و اگر مشغول يكى از آنها شود، بنابر احتياط واجب نمى تواند آن را رها كند و سورۀ ديگرى بخواند.

«مسألۀ 1011» اگر بعد از حمد مشغول خواندن سورۀ توحيد -«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» - يا سورۀ كافرون -«قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» - شود، نمى تواند آن را رها كند و سورۀ ديگرى بخواند، ولى اگر در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه از روى فراموشى به جاى سورۀ جمعه يا منافقين يكى از اين دو سوره را بخواند، تا دو ثلث آن را نخوانده، مى تواند آن را رها كند و سورۀ «جمعه» يا «منافقين» را بخواند.

«مسألۀ 1012» اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمداً سورۀ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ»

يا سورۀ «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» را بخواند، بنابر احتياط واجب نمى تواند آن را رها كند و سورۀ جمعه و منافقين را بخواند.

«مسألۀ 1013» اگر در نماز، غير از سورۀ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» و «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»

سورۀ ديگرى بخواند، تا به دو ثلث سوره نرسيده، مى تواند آن را رها كند و سورۀ ديگرى بخواند، اگرچه احتياط مستحب آن است كه پس از گذشتن از نصف سوره، به سورۀ ديگر عدول نكند.

«مسألۀ 1014» دو سورۀ «فيل» و «قريش» و نيز دو سورۀ «الضّحى» و «انشراح» با هم در نماز يك سوره محسوب مى شوند و بايد با همان ترتيبى كه در قرآن آمده و با گفتن «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» براى هر كدام خوانده شوند.

«مسألۀ 1015» هر سوره اى را كه نمازگزار بخواهد بخواند، بايد «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» آن را به نيّت همان سوره بگويد، پس نمى تواند اوّل «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» را بگويد و بعد سوره را انتخاب نمايد و يا آن را به قصد سوره اى بگويد و سورۀ ديگرى را بخواند.

«مسألۀ 1016» اگر مقدارى از سوره را فراموش كند يا از روى ناچارى، مثلاً به واسطۀ تنگى وقت يا جهت ديگرى نتواند آن را تمام نمايد، مى تواند آن سوره را رها كند و سورۀ ديگرى را بخواند، اگرچه از دو ثلث آن گذشته باشد يا سوره اى كه مى خوانده،

ص: 189

«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» يا «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» باشد.

«مسألۀ 1017» بر مرد واجب است حمد و سورۀ نمازهاى صبح، مغرب و عشاء را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سورۀ نمازهاى ظهر و عصر را آهسته بخوانند.

«مسألۀ 1018» مرد بايد در نمازهاى صبح، مغرب و عشاء مراقب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره حتى بنابر احتياط حرف آخر آنها را بلند بخواند.

«مسألۀ 1019» ملاك در بلند و آهسته بودن صدا، تشخيص عرف است؛ بنابر اين اگر صدا به اندازه اى آهسته باشد كه تنها خود او بشنود و به نظر مردم بلند به حساب نيايد - هر چند جوهره داشته باشد - كافى نيست.

«مسألۀ 1020» زن مى تواند حمد و سورۀ نمازهاى صبح، مغرب و عشاء را بلند يا آهسته بخواند، ولى اگر نامحرم صداى او را بشنود، بنابر احتياط واجب بايد آهسته بخواند.

«مسألۀ 1021» اگر نمازگزار در جايى كه بايد نماز را بلند خواند، عمداً آهسته بخواند يا در جايى كه بايد آهسته خواند، عمداً بلند بخواند، نماز او باطل است؛ ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد، صحيح است و اگر در بين خواندن حمد و سوره نيز بفهمد كه اشتباه كرده، لازم نيست مقدارى را كه خوانده دوباره بخواند.

«مسألۀ 1022» اگر كسى در خواندن حمد و سوره بيشتر از معمول صداى خود را بلند كند، مثل آن كه آن را با فرياد بخواند، نماز او باطل است.

«مسألۀ 1023» انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند و كسى كه به هيچ صورت نمى تواند صحيح آن را ياد بگيرد، بايد به هر نحوى كه مى تواند بخواند، گرچه احتياط مستحب آن است كه نماز خود را به جماعت بخواند.

«مسألۀ 1024» كسى كه حمد و سوره و چيزهاى ديگر نماز را به خوبى نمى داند و مى تواند ياد بگيرد، چنانچه وقت نماز وسعت داشته باشد، بايد يا نماز را به جماعت بخواند و يا آن را به نحو صحيح ياد بگيرد و اگر وقت تنگ باشد، بنابر احتياط واجب در صورتى كه ممكن باشد، بايد نماز خود را به جماعت بخواند.

«مسألۀ 1025» براى ياد دادن واجبات يا مستحبات نماز مى توان مزد گرفت.

ص: 190

«مسألۀ 1026» اگر يكى از كلمات حمد يا سوره را عمداً نگويد يا عمداً به جاى يك حرف، حرف ديگرى بگويد، مثلاً به جاى حرف «ض» حرف «ظ» بگويد يا جايى كه بايد بدون كسره و فتحه خوانده شود، كسره و فتحه بدهد يا تشديد را نگويد، نماز او باطل است.

«مسألۀ 1027» اگر انسان كلمه اى را صحيح بداند و در نماز به همان نحو بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده، لازم نيست دوباره نماز را بخواند و يا اگر وقت گذشته، آن را قضا نمايد.

«مسألۀ 1028» اگر كسره و فتحه كلمه اى را نداند، بايد ياد بگيرد؛ ولى اگر كلمه اى را كه وقف كردن آخر آن جايز است هميشه وقف كند، ياد گرفتن كسره و فتحه آن لازم نيست و نيز اگر نداند مثلاً كلمه اى با «س» است يا با «ص»، بايد ياد بگيرد و چنانچه دو نوع يا بيشتر بخواند - مثل آن كه در «اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» ، مستقيم را يك مرتبه با سين و يك مرتبه با صاد بخواند - نماز او باطل است، مگر آن كه در كلمه اى هر دو نوع قرائت شده باشد - مانند كلمۀ «صراط» كه «سراط» نيز قرائت شده - كه در اين صورت اگر هر دو را بگويد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1029» اگر در كلمه اى «واو» باشد و حرف قبل از «واو» در آن كلمه ضمّه داشته باشد و حرف بعد از «واو» در آن كلمه «همزه» باشد - مثل كلمۀ «سُوْء» - بايد آن «واو» را مدّ بدهد، يعنى آن را بكشد و همچنين اگر در كلمه اى «الف» باشد و حرف قبل از «الف» در آن كلمه فتحه داشته باشد و حرف بعد از «الف» در آن كلمه «همزه» باشد - مثل كلمۀ «جاءَ» - احتياطاً بايد «الف» آن را بكشد و نيز اگر در كلمه اى «ياء» باشد و حرف پيش از «ياء» در آن كلمه كسره داشته باشد و حرف بعد از «ياء» در آن كلمه همزه باشد - مثل كلمۀ «جِىْ ءَ» - بايد «ياء» را با مدّ بخواند و اگر بعد از اين «واو» و «الف» و «ياء»، به جاى «همزه» حرف ساكنى - يعنى حرفى كه كسره و فتحه و ضمّه ندارد - باشد، بايد اين سه حرف را با مدّ بخواند، مثلاً در «ولاَ الضّالّيٖن» كه بعد از «الف» حرف «لام» ساكن است، بايد «الف» را با مدّ بخواند.

ص: 191

«مسألۀ 1030» بهتر است كه در نماز «وقف به حركت» و «وصل به سكون» ننمايد و معنى وقف به حركت آن است كه فتحه، كسره يا ضمۀ آخر كلمه اى را بگويد و بين آن كلمه و كلمۀ بعد آن فاصله دهد، مثلاً بگويد:«اَلرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» و ميم «اَلرَّحِيمِ» را كسره بدهد و بعد قدرى فاصله دهد و بگويد:«مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و معنى وصل به سكون آن است كه كسره، فتحه يا ضمۀ آخر كلمه اى را نگويد و آن كلمه را به كلمۀ بعد بچسباند، مثل آن كه بگويد: «الرحمن الرحيم» و ميم «الرحيم» را كسره ندهد و فوراً «مالك يوم الدين» را بگويد.

«مسألۀ 1031» هرگاه شك كند كه آيه يا كلمه اى را درست گفته يا نه، اگر به خواندن چيزى كه بعد از آن است مشغول نشده باشد، بايد آن آيه يا كلمه را به نحو صحيح بخواند و اگر به چيزى كه بعد از آن است مشغول شده باشد، چنانچه آن چيز ركن باشد، مثل آن كه در ركوع شك كند كه فلان كلمه از سوره را درست گفته يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند و اگر ركن نباشد، مثلاً هنگام گفتن «اَللّهُ الصَّمَدُ» شك كند كه «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» را درست گفته يا نه، لازم نيست به شك خود اعتنا كند، ولى اگر براى مراعات احتياط برگردد و آن را به نحو صحيح بگويد، اشكال ندارد و اگر چند مرتبه نيز شك كند، مى تواند چند بار بگويد، اما اگر به حدّ وسواس برسد، ديگر نبايد تكرار كند و چنانچه باز هم بگويد، بنابر احتياط واجب بايد نماز خود را دوباره بخواند.

«مسألۀ 1032» مستحب است در ركعت اوّل پيش از خواندن حمد بگويد: «اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيٖمِ» و در ركعت اوّل و دوم نماز ظهر و عصر «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»

را بلند بگويد و مستحب است حمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آيه وقف كند؛ يعنى آن را به آيۀ بعد نچسباند و در حال خواندن حمد و سوره، به معناى آيه توجه داشته باشد. اگر نماز را به جماعت مى خواند، بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادى مى خواند، بعد از آن كه حمد خود او تمام شد بگويد:«اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» و بعد از خواندن سورۀ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ، يك يا دو يا سه مرتبه «كَذلِكَ اللّهُ رَبِّى» يا سه مرتبه «كَذلِكَ اللّهُ رَبُّنا» بگويد و بعد از خواندن سوره كمى صبر كند، بعد تكبير پيش از ركوع را بگويد يا قنوت را بخواند.

ص: 192

«مسألۀ 1033» مستحب است در تمام نمازها، در ركعت اوّل، سوره «إنا أنزلناه» و در ركعت دوم، سورۀ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» را بخواند.

«مسألۀ 1034» مكروه است كه انسان در هيچ يك از نمازهاى يك شبانه روز، سورۀ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» را نخواند.

«مسألۀ 1035» خواندن سورۀ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» به يك نفس مكروه است.

«مسألۀ 1036» مكروه است سوره اى را كه در ركعت اوّل خوانده در ركعت دوم نيز بخواند، ولى اگر سورۀ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» را در هر دو ركعت بخواند، مكروه نيست.

5 - ذكر

بر نمازگزار واجب است كه در حال ركوع و سجود و همچنين در ركعت هاى سوم و چهارم نمازهاى سه ركعتى و چهار ركعتى ذكر بگويد. احكام ذكر ركوع و سجود در مسائل آينده خواهد آمد.

«مسألۀ 1037» نمازگزار مى تواند در ركعت سوم و چهارم نماز، فقط سورۀ حمد بخواند و يا يك مرتبه «تسبيحات اربعه» را بگويد، يعنى بگويد: «سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ للّهِ وَلا إلهَ إلَّااللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ» و احتياط مستحب آن است كه كمتر از سه مرتبه نگويد و مى تواند در يك ركعت، حمد و در ركعت ديگر، تسبيحات را بگويد.

«مسألۀ 1038» بنابر احتياط بر مرد و زن، واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز، حمد يا تسبيحات اربعه را آهسته بخوانند.

«مسألۀ 1039» اگر در ركعت سوم يا چهارم عمداً حمد يا تسبيحات را بلند بخواند، بنابر احتياط نمازش باطل است، ولى اگر به علت ندانستن حكم مسأله يا فراموشى بلند بخواند، نمازش صحيح است و نيازى به اعادۀ حمد يا تسبيحات نيست.

«مسألۀ 1040» اگر در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند، بنابر احتياط واجب بايد «بسم اللّه» آن را نيز آهسته بگويد.

«مسألۀ 1041» كسى كه نمى تواند تسبيحات اربعه را ياد بگيرد يا درست بخواند، بايد

ص: 193

در ركعت سوم و چهارم سوره حمد را بخواند.

«مسألۀ 1042» اگر در دو ركعت اوّل نماز به گمان اين كه دو ركعت آخر است تسبيحات اربعه را بگويد، چنانچه پيش از ركوع بفهمد، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر در ركوع يا بعد از ركوع بفهمد، نمازش صحيح است.

«مسألۀ 1043» اگر در دو ركعت آخر نماز به گمان اين كه در دو ركعت اوّل است، حمد بخواند يا در دو ركعت اوّل نماز با اين كه گمان مى كرده در دو ركعت آخر است حمد بخواند، چه پيش از ركوع بفهمد چه بعد از آن، نمازش صحيح است.

«مسألۀ 1044» اگر در ركعت سوم يا چهارم بخواهد حمد بخواند، ولى تسبيحات به زبانش بيايد يا بخواهد تسبيحات بخواند، ولى حمد به زبانش بيايد، چنانچه كاملاً غافل بوده و بدون قصد مشغول خواندن آن شده، بايد آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند، ولى اگر عادت او خواندن چيزى بوده كه به زبانش آمده و در خزانه قلبش آن را قصد داشته، مى تواند همان را تمام كند و نمازش صحيح است.

«مسألۀ 1045» در ركعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبيحات اربعه استغفار كند، مثلاً بگويد: «أَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّى وَأَتُوبُ إلَيْهِ» يا بگويد: «أَللّهُمَّ اغْفِرْ لِى» و اگر به گمان آن كه حمد يا تسبيحات را گفته، مشغول گفتن استغفار شود و شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا نمايد؛ ولى اگر استغفار نكند و پيش از آن كه به ركوع برود، شك كند حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه، بايد حمد يا تسبيحات اربعه را بخواند. همچنين اگر بدون گفتن استغفار براى ركوع خم شود و پيش از آن كه به حدّ ركوع برسد، شك كند، بايد برگردد و حمد يا تسبيحات را بخواند.

6 - ركوع

«مسألۀ 1046» نمازگزار در هر ركعت بعد از قرائت يا گفتن تسبيحات اربعه و يا قنوت، بايد به اندازه اى خم شود كه بتواند كف دست ها را به زانو بگذارد و اين عمل را «ركوع» مى گويند.

ص: 194

«مسألۀ 1047» بنابر احتياط واجب نمازگزار در هنگام ركوع بايد كف دست هاى خود را روى زانوها قرار دهد.

«مسألۀ 1048» چنانچه ركوع را به نحو غير معمول بجا آورد، مثلاً به چپ يا راست خم شود، اگرچه دستهاى او به زانو برسند، صحيح نيست.

«مسألۀ 1049» خم شدن بايد به قصد ركوع باشد، پس اگر به قصد كار ديگرى، مثلاً براى كشتن حيوانى خم شود، نمى تواند آن را ركوع حساب كند، بلكه بايد بايستد و دوباره براى ركوع خم شود و به واسطۀ اين عمل، ركن زياد نشده و نماز باطل نمى شود.

«مسألۀ 1050» كسى كه دست يا زانوى او با دست و زانوى ديگران فرق دارد، مثلاً دست او به قدرى بلند است كه اگر كمى خم شود، به زانو مى رسد يا زانوى او به قدرى پايين تر از حدّ معمول است كه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو برسد، بايد به اندازۀ معمول افراد عادى خم شود.

«مسألۀ 1051» كسى كه نشسته ركوع مى كند، بايد به قدرى خم شود كه عرفاً بگويند ركوع كرده و بهتر است به قدرى خم شود كه صورت نزديك جاى سجده برسد.

«مسألۀ 1052» در حال ركوع، گفتن ذكر واجب است و ذكر ركوع «سبحان الله» و يا «سُبْحانَ رَبّىِ َ الْعَظيٖمِ وَبِحَمْدِهِ» مى باشد و چنانچه در ركوع ذكر «سُبْحانَ اللّهِ» بگويد، بنابر احتياط واجب بايد آن را سه مرتبه تكرار كند؛ ولى در صورت ضرورت و تنگى وقت، گفتن يك «سُبْحانَ اللّهِ» نيز كافى است و چنانچه ذكر «سُبْحانَ رَبّىِ َ الْعَظيٖمِ وَبِحَمْدِهِ» را بگويد، يك بار كافى است. گفتن ذكرهاى ديگر، مثل «اَلْحَمْدُ للّهِ» يا «اللّهُ اكْبَرُ» به جاى دو ذكر فوق نيز در ركوع جايز است، به شرط آن كه به اندازۀ سه بار «سُبْحانَ اللّهِ» باشد.

«مسألۀ 1053» ذكر ركوع بايد به دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود و مستحب است «سُبْحانَ رَبّىِ َ الْعَظيٖمِ وَبِحَمْدِهِ» را سه يا پنج يا هفت مرتبه و بلكه بيشتر بگويند.

«مسألۀ 1054» بايد بدن در ركوع به مقدار ذكر واجب آرام باشد و در ذكر مستحب نيز اگر آن را به قصد ذكرى كه براى ركوع دستور داده اند بگويد، بنابر احتياط واجب آرام بودن بدن لازم است.

ص: 195

«مسألۀ 1055» اگر هنگامى كه ذكر ركوع را مى گويد، بى اختيار به قدرى حركت كند كه بدن از حال آرام بودن خارج شود، نمازش صحيح است، ولى چنانچه در حال گفتن ذكر واجب، بى اختيار حركت كرده باشد، احتياط واجب آن است كه بعد از آرام گرفتن بدن، دوباره ذكر را بگويد و اگر كمى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج نشود يا انگشتان را حركت دهد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1056» اگر پيش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گيرد، عمداً ذكر واجب ركوع را بگويد، نماز او باطل است.

«مسألۀ 1057» اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب، عمداً سر از ركوع بردارد، نماز او باطل است و اگر سهواً سر بردارد، چنانچه پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود به خاطر آورد كه ذكر ركوع را تمام نكرده، بايد در حال ركوع و با آرامش بدن دوباره ذكر را بگويد و اگر بعد از آن كه از حال ركوع خارج شد به خاطر آورد، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1058» اگر نتواند به مقدار ذكر واجب در ركوع بماند، در صورتى كه بتواند پيش از آن كه از حدّ ركوع خارج شود، ذكر را بگويد، بايد در آن حال تمام كند و اگر نتواند، چنانچه به مقدار يك «سبحان اللّه» هم بتواند در حال ركوع بماند، بايد در حال ركوع آن را بگويد و اگر به اين مقدار هم نتواند، بنابر احتياط ذكر را در حال برخاستن به قصد قربت مطلقه بگويد.

«مسألۀ 1059» اگر به واسطۀ بيمارى و مانند آن در ركوع آرام نگيرد، نماز صحيح است، ولى بايد پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود، به مقدار ذكر واجب، يعنى «سُبْحانَ رَبّىِ َ الْعَظيٖمِ وَبِحَمْدِهِ» يا سه مرتبه «سُبْحانَ اللّه» ذكر بگويد.

«مسألۀ 1060» اگر نتواند به اندازۀ ركوع خم شود، بايد به چيزى تكيه دهد و ركوع كند و اگر هنگامى كه تكيه داده نيز نتواند به نحو معمول ركوع كند، بايد به هر اندازه كه مى تواند خم شود و اگر هيچ نتواند خم شود، بايد هنگام ركوع بنشيند و نشسته ركوع كند و احتياط واجب آن است كه نماز ديگرى نيز بخواند و براى ركوع آن با سر اشاره نمايد.

«مسألۀ 1061» اگر كسى كه مى تواند ايستاده نماز بخواند، در حال ايستاده يا نشسته

ص: 196

نتواند ركوع كند، بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اشاره كند و اگر نتواند اشاره كند، بايد به نيّت ركوع چشمها را ببندد و ذكر آن را بگويد و به نيّت برخاستن از ركوع، چشمها را باز كند و اگر از اين عمل نيز عاجز باشد، بايد در قلب خود نيّت ركوع كند و ذكر آن را بگويد.

«مسألۀ 1062» كسى كه نمى تواند ايستاده يا نشسته ركوع كند و براى ركوع فقط مى تواند در حالى كه نشسته است، كمى خم شود يا در حالى كه ايستاده است با سر اشاره كند، بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اشاره نمايد و احتياط واجب آن است كه نماز ديگرى نيز بخواند و هنگام ركوع آن بنشيند و هر اندازه كه مى تواند براى ركوع خم شود.

«مسألۀ 1063» اگر بعد از رسيدن به حد ركوع و آرام گرفتن بدن، سر بردارد و دو مرتبه به قصد ركوع به اندازۀ ركوع خم شود، نماز او باطل است؛ بلكه چنانچه قبل از آرام گرفتن بدن نيز از ركوع سر بردارد و دو مرتبه به قصد ركوع به اندازۀ ركوع خم شود، بنابر احتياط واجب بايد نماز را از سر بگيرد و نيز اگر بعد از آن كه به اندازۀ ركوع خم شد و بدن آرام گرفت، به قصد ركوع به قدرى خم شود كه از اندازۀ ركوع بگذرد و دوباره به ركوع برگردد، به صورتى كه گفته شود ركوع اضافى انجام داده، نمازش باطل است و بهتر آن است كه نماز را تمام كند و دوباره از سر بخواند.

«مسألۀ 1064» بعد از تمام شدن ذكر ركوع، بايد راست بايستد و بعد از آن كه بدن آرام گرفت، به سجده رود و اگر عمداً پيش از ايستادن يا پيش از آرام گرفتن بدن به سجده رود، نماز او باطل است.

«مسألۀ 1065» اگر ركوع را فراموش كند و پيش از آن كه به سجده برسد به خاطر آورد، بايد بايستد و بعد به ركوع رود و چنانچه به حالت خميدگى به ركوع برگردد، نماز او باطل است.

«مسألۀ 1066» اگر نمازگزار بعد از آن كه پيشانيش به زمين رسيد به خاطر آورد كه ركوع نكرده، نمازش باطل است.

ص: 197

«مسألۀ 1067» مستحب است پيش از رفتن به ركوع در حالى كه راست ايستاده، تكبير بگويد و در ركوع زانوها را به طرف عقب دهد، پشت را صاف نگهدارد و گردن را بكشد و مساوى پشت نگهدارد، بين دو قدم را نگاه كند، پيش از ذكر يا بعد از آن صلوات بفرستد و بعد از آن كه از ركوع برخاست و راست ايستاد، در حال آرامش بدن بگويد:

«سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

7 - سجود

اشاره

«مسألۀ 1068» نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحب، بعد از ركوع دو سجده بجا آورد و در سجده لازم است كه پيشانى و كف دو دست و سر دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد.

«مسألۀ 1069» لازم نيست تمام پيشانى روى زمين قرار گيرد، بلكه به اندازه اى كه عرفاً سجده گفته شود، كفايت مى كند و بنابر احتياط جاى سجده نبايد از مقدار يك درهم كمتر باشد و اگر همين مقدار متفرق بوده ولى مثل دانه هاى تسبيح به هم اتصال داشته باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1070» دو سجده روى هم يك «ركن» است و اگر كسى در نماز واجب عمداً يا از روى فراموشى هر دو را ترك كند يا دو سجدۀ ديگر به آنها اضافه نمايد، نماز او باطل است.

«مسألۀ 1071» اگر عمداً يك سجده را كم يا زياد كند، نماز باطل مى شود و اگر سهواً در يك ركعت يك سجده زيادى به جا آورد، نمازش صحيح است و چنانچه سهواً يك سجده را به جا نياورد، حكم آن در مسائل بعدى گفته خواهد شد.

«مسألۀ 1072» اگر پيشانى را عمداً يا سهواً به زمين نگذارد، سجده نكرده است، اگرچه اعضاى ديگر سجده به زمين برسند، ولى اگر پيشانى را به زمين بگذارد و سهواً اعضاى ديگر را به زمين نرساند يا سهواً ذكر نگويد، سجده صحيح است.

«مسألۀ 1073» حكم ذكر سجده مانند حكم ذكر ركوع است كه در مسألۀ 1052

ص: 198

بيان شد، با اين تفاوت كه در سجده به جاى ذكر «سُبْحانَ رَبّىِ َ الْعَظيٖمِ وَبِحَمْدِهِ» ذكر «سُبْحانَ رَبّىِ َ الاَعْلى وَبِحَمْدِهِ» گفته مى شود.

«مسألۀ 1074» بايد بدن در سجده به مقدار ذكر واجب آرام باشد و هنگام گفتن ذكر مستحب نيز اگر آن را به قصد ذكرى كه براى سجده دستور داده اند بگويد، بنابر احتياط آرام بودن بدن لازم است.

«مسألۀ 1075» اگر پيش از آن كه پيشانى به زمين برسد و بدن آرام بگيرد، عمداً ذكر واجب سجده را بگويد يا پيش از تمام شدن ذكر واجب، عمداً سر از سجده بردارد، نماز باطل است.

«مسألۀ 1076» اگر پيش از آن كه پيشانى به زمين برسد، سهواً ذكر سجده را بگويد و پيش از آن كه سر از سجده بردارد، بفهمد اشتباه كرده، بايد دوباره ذكر را بگويد و بنابر احتياط واجب اگر قبل از آرام گرفتن بدن نيز سهواً ذكر سجده را بگويد، بايد پس از آرام گرفتن بدن دوباره ذكر سجده را بگويد.

«مسألۀ 1077» اگر بعد از آن كه سر از سجده برداشت، بفهمد كه پيش از آرام گرفتن بدن ذكر راگفته يا پيش از آن كه ذكر سجده تمام شود سر برداشته، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1078» اگر به واسطۀ بيمارى و مانند آن نتواند در سجده آرام بگيرد، نماز او صحيح است، ولى بايد پيش از آن كه از حالت سجده خارج شود، ذكر واجب را بگويد.

«مسألۀ 1079» اگر هنگامى كه ذكر سجده را مى گويد يكى از هفت عضو سجده را عمداً از زمين بردارد، احتياطاً بايد نماز را از سر بگيرد، ولى اگر هنگامى كه مشغول گفتن ذكر نيست غير از پيشانى اعضاى ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1080» اگر پيش از تمام شدن ذكر سجده سهواً پيشانى را از زمين بردارد، نمى تواند دوباره به زمين بگذارد و بايد آن را يك سجده حساب كند، ولى اگر اعضاى ديگر را سهواً از زمين بردارد، بايد احتياطاً دو مرتبه به زمين بگذارد و ذكر را بگويد.

«مسألۀ 1081» بعد از تمام شدن ذكر سجدۀ اوّل، بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود.

ص: 199

«مسألۀ 1082» اگر در سجده اوّل مهر به پيشانى بچسبد، بايد قبل از سجدۀ دوم آن را از پيشانى جدا كند و سپس به سجده برود و چنانچه بدون اين كه مهر را بردارد، عمداً دوباره به سجده رود، نمازش باطل است و بايد آن را اعاده كند.

«مسألۀ 1083» جاى پيشانى نمازگزار بايد از محل ايستادن و همچنين از محل زانوهاى او بيش از چهار انگشت بسته پست تر يا بلندتر نباشد.

«مسألۀ 1084» در زمين سراشيبى كه شيب آن كم است، اگر جاى پيشانى نمازگزار از جاى ايستادن و سر زانوهاى او بيش از چهار انگشت بسته، بالاتر يا پايين تر باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1085» اگر پيشانى را سهواً بر چيزى بگذارد كه از جاى انگشتان پا و سر زانوهاى او بلندتر از چهار انگشت بسته است، چنانچه بلندى آن به قدرى باشد كه نگويند در حال سجده است، بنابر احتياط واجب بايد سر را بردارد و به چيزى كه بلندى آن به اندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است بگذارد و احتياط اين است كه سر را از روى آن به روى چيزى كه بلندى آن به اندازۀ چهار انگشت بسته يا كمتر است نكشد و اگر بلندى آن به قدرى باشد كه بگويند در حال سجده است، احتياط واجب آن است كه پيشانى را از روى آن به روى چيزى كه بلندى آن به اندازۀ چهار انگشت بسته يا كمتر است بكشد و اگر كشيدن پيشانى ممكن نباشد، بنابر احتياط واجب بايد پيشانى را بلند كند و بر موضعى كه بلندى زايدى ندارد بگذارد و نماز را تمام كند و دوباره بخواند.

«مسألۀ 1086» نبايد بين پيشانى و آنچه بر آن سجده مى كند چيزى فاصله باشد، پس اگر مهر به قدرى چرك باشد كه پيشانى به خود مهر نرسد، سجده باطل است، ولى اگر مثلاً رنگ مهر تغيير كرده باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1087» اگر در حال سجده بفهمد چيزى مانند موى سر بين پيشانى و مهر فاصله شده، نبايد پيشانى را بلند كند، بلكه بايد به هر شكل ممكن چيزى را كه فاصله شده برطرف نمايد، مگر اين كه به قدرى كم باشد (مانند يك يا دو تار مو) كه مانع از تحقق سجده نباشد.

ص: 200

«مسألۀ 1088» در سجده بايد كف دست را بر زمين بگذارد، ولى در حال ناچارى، گذاشتن پشت دست نيز مانعى ندارد و اگر پشت دست نيز ممكن نباشد، بنابر احتياط بايد مچ دست را بر زمين بگذارد و چنانچه آن را نيز نتواند، احتياطاً بايد تا آرنج هر جا را كه مى تواند بر زمين بگذارد و اگر آن نيز ممكن نباشد، احتياطاً بايد بازو را بر زمين بگذارد.

«مسألۀ 1089» در سجده بايد سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد و گذاشتن پشت شست يا داخل آن نيز كفايت مى كند و اگر انگشتان ديگر پا يا روى پا را به زمين بگذارد يا به واسطۀ بلند بودن ناخن، سر شست به زمين نرسد، نماز باطل است.

«مسألۀ 1090» كسى كه مقدارى از شست پاى او بريده شده، بايد بقيۀ آن را به زمين بگذارد و اگر چيزى از آن نمانده باشد يا اگر مانده خيلى كوتاه باشد، بنابر احتياط بايد بقيۀ انگشتان را بگذارد و اگر هيچ انگشتى در پا نداشته باشد، بنابر احتياط بايد هر مقدارى از پا را كه باقى مانده به زمين بگذارد.

«مسألۀ 1091» بنابر احتياط واجب سجده بايد به نحو معمول و متعارف صورت بگيرد، بنابر اين چسباندن سينه و شكم به زمين و يا دراز كردن پاها در سجده، بنابر احتياط واجب جايز نيست، اگرچه تمام اعضاى سجده بر زمين قرار گرفته باشد.

«مسألۀ 1092» مهر يا چيز ديگرى كه بر آن سجده مى كند بايد پاك باشد، ولى اگر مثلاً مهر را روى فرش نجس بگذارد يا يك طرف مهر نجس باشد و پيشانى را به طرف پاك آن بگذارد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1093» اگر در پيشانى دُمَل و مانند آن باشد، چنانچه ممكن باشد بايد با جاى سالم پيشانى سجده كند و اگر ممكن نباشد، بايد چيزى كه سجده بر آن صحيح است را گود كند و دمل را در گودال و جاى سالم را به مقدارى كه براى سجده كافى باشد، بر آن بگذارد.

«مسألۀ 1094» اگر دُمَل يا زخم تمام پيشانى را گرفته باشد، بايد به يكى از دو طرف پيشانى سجده كند و احتياط واجب اين است كه در صورت امكان به طرف راست پيشانى سجده كند و اگر سجده بر پيشانى ممكن نباشد، به چانه سجده كند و اگر به چانه نيز ممكن

ص: 201

نباشد، بنابر احتياط بايد به هر جايى از صورت كه ممكن باشد سجده كند.

«مسألۀ 1095» كسى كه نمى تواند پيشانى را به زمين برساند، بايد تا اندازه اى كه مى تواند خم شود و مهر يا چيز ديگرى را كه سجده بر آن صحيح است روى چيز بلندى گذاشته و به گونه اى پيشانى را بر آن بگذارد كه بگويند سجده كرده است، ولى بايد كف دستها و زانوها و انگشتان پاها را به نحو معمول به زمين بگذارد.

«مسألۀ 1096» كسى كه هيچ نمى تواند خم شود، بايد براى سجده بنشيند و با سر اشاره كند و اگر نتواند، بايد با چشمها اشاره نمايد و در هر دو صورت احتياط واجب آن است كه اگر مى تواند قدرى مهر را بلند كند و پيشانى را بر آن بگذارد و اگر با سر يا چشمها نيز نمى تواند اشاره كند، بايد در قلب نيّت سجده كند و بنابر احتياط واجب با دست و مانند آن، براى سجده اشاره نمايد.

«مسألۀ 1097» كسى كه نمى تواند بنشيند، بايد ايستاده نيّت سجده كند و چنانچه بتواند، بايد براى سجده با سر اشاره كند و اگر نتواند، بايد با چشمها اشاره نمايد و اگر اين را نيز نتواند، در قلب نيّت سجده كند و بنابر احتياط واجب با دست و مانند آن براى سجده اشاره نمايد.

«مسألۀ 1098» اگر پيشانى بى اختيار از جاى سجده بلند شود، چنانچه ممكن باشد بايد نگذارد دوباره به جاى سجده برسد و اين يك سجده حساب مى شود، چه ذكر سجده را گفته باشد يا نه و اگر نتواند سر را نگهدارد و بى اختيار دوباره به جاى سجده برسد، روى هم يك سجده حساب مى شود و اگر ذكر نگفته باشد، بايد بگويد.

«مسألۀ 1099» انسان مى تواند در جايى كه بايد تقيّه كند، بر فرش و مانند آن سجده نمايد و لازم نيست براى فرار از تقيه به مكان ديگر برود، ولى اگر در آن جا چيزى مثل حصير يا سنگ كه سجده بر آن صحيح است وجود داشته باشد و سجده بر آن نيز محذورى نداشته باشد، بايد بر آن سجده كند.

«مسألۀ 1100» اگر روى چيزى كه بدن روى آن آرام نمى گيرد سجده كند، سجده او باطل است، ولى اگر روى تشك پَر يا چيز ديگرى كه بعد از گذاشتن سر و مقدارى پايين

ص: 202

رفتن آرام مى گيرد سجده كند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1101» اگر انسان ناچار شود كه در زمين گِل نماز بخواند، در صورتى كه آلوده شدن بدن يا لباس براى او مشقّت داشته باشد، مى تواند در حالى كه ايستاده است براى سجده با سر اشاره كند و تشهّد و سلام را ايستاده بخواند وگرنه بايد سجده و تشهّد و سلام را به نحو معمول بجا آورد.

«مسألۀ 1102» در ركعت اوّل و ركعت سومى كه تشهّد ندارد - مثل ركعت سوم نماز ظهر، عصر و عشاء - بهتر است بعد از سجده دوم مقدارى بنشيند و سپس براى ركعت بعد برخيزد.

چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است

«مسألۀ 1103» سجده بايد بر زمين و چيزهاى غير خوراكى و غير پوشاكى كه از زمين مى رويند - مانند چوب و برگ درخت - باشد و سجده بر چيزهاى خوراكى و پوشاكى صحيح نيست و نيز سجده كردن بر چيزهايى مانند طلا، نقره و عقيق، باطل است و سجده بر فيروزه خالى از اشكال نيست، امّا سجده كردن بر سنگهاى معدنى مانند سنگ مرمر و سنگهاى سياه، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1104» احتياط واجب آن است كه بر برگ درخت مو (انگور) سجده نكنند.

«مسألۀ 1105» سجده بر چيزهايى مثل علف و كاه كه از زمين روييده و خوراك حيوان هستند، صحيح است.

«مسألۀ 1106» سجده بر گُلهايى كه خوراكى نيستند صحيح است، ولى سجده بر گلها و گياهان دارويى كه از زمين مى رويند، مانند گُل بنفشه و گل گاوزبان، بنابر احتياط صحيح نيست.

«مسألۀ 1107» سجده بر گياهى كه خوردن آن در بعضى از شهرها معمول است و در شهرهاى ديگر معمول نيست و نيز سجده بر ميوه نارس صحيح نيست.

«مسألۀ 1108» سجده بر آجر و كوزۀ گِلى در حال اختيار جايز نيست و احتياط واجب

ص: 203

در ترك سجده بر گچ و آهك پخته است، ولى سجده بر گچ و آهك پخته نشده اشكال ندارد.

«مسألۀ 1109» اگر كاغذ را از چيزى كه سجده بر آن صحيح است، مثلاً از كاه ساخته باشند، مى شود بر آن سجده كرد و سجده بر كاغذى كه از پنبه ساخته شده، خالى از اشكال نيست.

«مسألۀ 1110» براى سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيدالشهدا عليه السلام و بعد از آن خاك و بعد از آن سنگ و بعد از سنگ، گياه است.

«مسألۀ 1111» اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است، نداشته باشد يا اگر دارد به واسطۀ سرما يا گرماى زياد و مانند آنها نتواند بر آن سجده كند، بايد به لباس خود سجده كند و اگر نتواند، بايد بر پشت دست خود و چنانچه آن نيز ممكن نباشد، بر چيزهاى معدنى مانند انگشتر عقيق سجده نمايد.

«مسألۀ 1112» اگر در بين نماز چيزى كه بر آن سجده مى كند گم شود و چيزى كه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد، چنانچه وقت وسعت داشته باشد، بايد نماز را رها كند و اگر وقت تنگ باشد، بايد به لباس خود سجده كند و اگر ممكن نباشد، بر پشت دست و اگر آن نيز نشود، بر چيز معدنى مانند انگشتر عقيق سجده نمايد.

«مسألۀ 1113» هرگاه در حال سجده بفهمد پيشانى را بر چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است، اگر ممكن باشد بايد پيشانى را از روى آن به روى چيزى كه سجده بر آن صحيح است بكشد و اگر ممكن نباشد، بنابر احتياط بايد سر را از آن بردارد و بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و سپس نماز را اعاده نمايد.

«مسألۀ 1114» اگر بعد از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است، احتياط واجب تكرار سجده و اتمام نماز و اعادۀ آن است.

«مسألۀ 1115» سجده كردن براى غير خداوند متعال حرام است و بعضى از مردم عوام كه مقابل قبر امامان عليهم السلام پيشانى را به زمين مى گذارند، اگر براى شكر خداوند متعال باشد، اشكال ندارد و گرنه حرام است و در هر صورت اجتناب از اين امور بهتر است.

ص: 204

مستحبّات و مكروهات سجده

«مسألۀ 1116» در سجده چند چيز مستحب است:

الف - كسى كه ايستاده نماز مى خواند، پس از آن كه سر از ركوع برداشت و كاملاً ايستاد و كسى كه نشسته نماز مى خواند، پس از آن كه كاملاً نشست، براى رفتن به سجده تكبير بگويد.

ب - هنگامى كه مرد مى خواهد به سجده برود، اوّل دستها را و زن اوّل زانوها را به زمين بگذارد.

ج - بينى را بر مهر يا چيزى كه سجده بر آن صحيح است، بگذارد.

د - در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و به گونه اى برابر گوش بگذارد كه سر آنها رو به قبله باشد.

ه - در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواهد و مستحب است اين دعا را بخواند:

«يا خَيْرَ الْمَسْؤُوليٖنَ وَيا خَيْرَ الْمُعْطيٖنَ ارْزُقْنى وَارْزُقْ عِيالى مِنْ فَضْلِكَ فَإنَّكَ ذُوالفَضْلِ الْعَظيٖمِ» يعنى: «اى بهترين كسى كه از او حاجت خواسته مى شود و اى بهترين عطا كنندگان، به من و عيال من از فضل خودت روزى بده، پس به درستى كه تو داراى فضل بزرگى هستى».

و - بعد از سجده بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را بر كف پاى چپ بگذارد.

ز - بعد از هر سجده، هنگامى كه نشست و بدن آرام گرفت تكبير بگويد.

ح - بعد از سجدۀ اوّل كه بدن آرام گرفت، بگويد: «أَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبّى وَأَتُوبُ إلَيْهِ».

ط - سجده را طولانى كند و هنگام نشستن دستها را روى رانها بگذارد.

ى - براى رفتن به سجدۀ دوم، در حال آرامش بدن «اَللّهُ اكْبَر» بگويد.

ك - در سجده ها، صلوات بفرستد و اگر صلوات را به قصد ذكرى كه در سجده دستور داده اند بگويد، اشكال ندارد.

ل - هنگام بلند شدن، دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد.

م - مردها بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زنها آرنج ها و شكم را بر زمين بگذارند و

ص: 205

اعضاى بدن را به يكديگر بچسبانند.

مستحبّات ديگر سجده در كتابهاى مفصّل گفته شده است.

«مسألۀ 1117» قرآن خواندن در سجده مكروه است و نيز مكروه است براى برطرف كردن گرد و غبار، جاى سجده را فوت كند و اگر در اثر فوت كردن، حرفى از دهان خارج شود، نماز باطل است و غير از اينها مكروهات ديگرى نيز در كتابهاى مفصّل بيان شده است.

سجدۀ واجب قرآن

«مسألۀ 1118» در هر يك از چهار سورۀ «و النجم (نجم)، اقرء (علق)، الم تنزيل (سجده) و حم تنزيل (فصّلت)»، يك آيۀ سجده وجود دارد كه اگر انسان آن را بخواند يا به آن گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آيه بايد فوراً سجده كند و اگر فراموش كرد، هر وقت به خاطر آورد، بايد سجده نمايد.

«مسألۀ 1119» اگر انسان هم زمان با اين كه آيۀ سجده را مى خواند همان آيه را از ديگرى نيز بشنود، يك سجده كافى است، چه به آن گوش داده باشد و چه به گوش او خورده باشد و همچنين است اگر به صداى گروهى كه با هم آن آيه را مى خوانند، گوش كند؛ ولى چنانچه يك بار آيۀ سجده را بخواند و يا به آن گوش كند و سپس دوباره آن را بخواند يا به آن گوش كند، بايد دو سجده به جا آورد.

«مسألۀ 1120» اگر در غير نماز در حال سجده آيۀ سجده را بخواند يا به آن گوش بدهد، بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند.

«مسألۀ 1121» اگر ديوانه و يا كودك غير بالغ آيۀ سجده را به قصد قرآن بخواند، چنانچه كسى به آن آيه گوش كند، بايد سجده نمايد؛ ولى اگر كسى آيۀ سجده را بدون آن كه قصد خواندن قرآن داشته باشد، بخواند (مثل كسى كه در خواب آن را مى خواند)، با گوش دادن به آن، سجده واجب نمى شود؛ ولى اگر از چيزى مثل ضبط صوت و راديو به آيۀ سجده گوش كند، احتياطاً لازم است سجده نمايد و اگر از وسيله اى كه صداى قارى

ص: 206

را هم زمان با قرائت او پخش مى كند به آيۀ سجده گوش كند، واجب است سجده كند.

«مسألۀ 1122» در سجدۀ واجب قرآن بايد نيت كند و پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و محلى كه در آن سجده مى كند، نبايد غصبى باشد؛ ولى ساير شرايطى را كه در سجدۀ نماز وجود دارد، لازم نيست مراعات كند.

«مسألۀ 1123» سجدۀ واجب قرآن را بايد به نحوى انجام دهد كه بگويند سجده كرده است.

«مسألۀ 1124» چنانچه در سجدۀ واجب قرآن پيشانى را به قصد سجده به زمين بگذارد - اگرچه ذكر نگويد - كافى است و گفتن ذكر مستحب است و بهتر است بگويد:

«لا إلهَ إلَّااللّهُ حَقّاً حَقّاً لاإلهَ إلَّااللّهُ إيماناً وَتَصْديٖقاً لاإلهَ إلَّااللّهُ عُبُودِيَّةً وَ رِقّاً سَجَدْتُ لَكَ يا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لامُسْتَنْكِفاً وَلا مُسْتَكْبِراً بَلْ أنَا عَبْدٌ ذَليٖلٌ ضَعيٖفٌ خائِفٌ مُسْتَجيٖرٌ».

8 - تَشَهُّد

«مسألۀ 1125» نمازگزار بايد در ركعت دوم تمام نمازهاى واجب و مستحب و ركعت سوم نماز مغرب و ركعت چهارم نمازهاى ظهر، عصر و عشاء، بعد از سجدۀ دوم بنشيند و در حال آرام بودن بدن تشهّد بخواند، يعنى بگويد: «أَشْهَدُ أن لاإلهَ إلَّااللّهُ وَحْدَهُ لا شَريٖكَ لَهُ وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.»

«مسألۀ 1126» كلمات تشهّد بايد به عربى صحيح و به نحوى كه معمول است پشت سر هم گفته شوند.

«مسألۀ 1127» اگر نمازگزار تشهّد را عمداً ترك كند، نمازش باطل است و اگر تشهّد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع به خاطر آورد كه تشهّد را نخوانده، بايد بنشيند وتشهّد را بخواند و دوباره بايستد و آنچه بايد در آن ركعت خوانده شود را بخواند و نماز را تمام كند و بنابر احتياط واجب، براى ايستادن بى جا دو سجدۀ سهو به جا آورد و اگر در ركوع يا بعد از آن يا پس از سلام نماز به خاطر آورد، مسأله داراى تفصيلى است كه

ص: 207

خواهد آمد(1).

«مسألۀ 1128» مستحب است در حال تشهّد روى ران چپ بنشيند و روى پاى راست را بر كف پاى چپ بگذارد و پيش از تشهّد بگويد: «أَلْحَمْدُ للّهِ» يا بگويد: «بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَالْحَمْدُ للّهِ وَخَيْرُ الْأَسْماءِ للّهِ» و نيز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد و انگشتان را به يكديگر بچسباند و به دامان خود نگاه كند و بعد از تمام شدن تشهّد بگويد: «وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ».

«مسألۀ 1129» مستحب است زنها در وقت خواندن تشهّد، رانها را به هم بچسبانند.

9 - سلام نماز

«مسألۀ 1130» بعد از تشهّد ركعت آخر نماز، نمازگزار در حالى كه نشسته و بدنش آرام است بايد به عربى صحيح بگويد: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ» و احوط استحبابى آن است كه «وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ» را نيز اضافه نمايد و يا بگويد: «اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَعَلى عِبادِ اللّهِ الصّالِحيٖنَ» گرچه در اين صورت، گفتن: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ» نيز احتياطاً واجب است و مستحب است پيش از گفتن سلام واجب بگويد: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ».

«مسألۀ 1131» اگر سلام نماز را عمداً ترك كند، نمازش باطل است و اگر آن را فراموش كند و هنگامى به خاطر آورد كه موالات و صورت نماز به هم نخورده و كارى هم كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند - مثل پشت به قبله كردن - انجام نداده، بايد سلام را بگويد و نماز او صحيح است و چنانچه حرف زده باشد، سلام نماز را بگويد و دو سجده سهو نيز انجام دهد.

«مسألۀ 1132» اگر سلام نماز را فراموش كند و هنگامى به خاطر آورد كه فاصلۀ زيادى شده و موالات از بين رفته باشد، چنانچه پيش از آن كه موالات از بين برود، كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند - مثل پشت به قبله كردن - انجام نداده باشد، لازم

ص: 208


1- - رجوع شود به مسألۀ 1276 به بعد.

نيست سلام را بگويد و نمازش صحيح است و اگر پيش از آن كه موالات از بين برود، كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند انجام داده باشد، نماز او باطل است.

10 - ترتيب

«مسألۀ 1133» نمازگزار بايد اجزاء و واجبات نماز را به همان ترتيبى كه گفته شده بجا آورد و اگر عمداً ترتيب نماز را به هم بزند، مثلاً سوره را پيش از حمد بخواند يا سجده را پيش از ركوع بجا آورد، نمازش باطل مى شود.

«مسألۀ 1134» اگر ركنى از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را بجا آورد، مثلاً پيش از آن كه ركوع كند، به سجده برود، نماز باطل است.

«مسألۀ 1135» اگر ركنى را فراموش كند و چيزى را كه بعد از آن است و ركن نيست بجا آورد، مثلاً پيش از آن كه دو سجده كند، تشهّد بخواند، بايد ركن را بجا آورد و آنچه را سهواً پيش از آن خوانده، دوباره بخواند.

«مسألۀ 1136» اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و ركن بعد از آن را بجا آورد، مثلاً حمد را فراموش كند و مشغول ركوع شود، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1137» اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و چيزى را كه بعد از آن است و آن نيز ركن نيست بجا آورد، مثلاً حمد را فراموش كند و سوره را بخواند، چنانچه مشغول ركن بعد شده باشد، مثلاً در ركوع به خاطر آورد كه حمد را نخوانده، بايد بگذرد و نماز او صحيح است و اگر مشغول ركن بعد نشده باشد، بايد آنچه را فراموش كرده - مثلاً حمد را - بجا آورد و بعد از آن چيزى را كه سهواً جلوتر خوانده - مثلاً سوره را - دوباره بخواند.

«مسألۀ 1138» اگر سجدۀ اوّل را به گمان اين كه سجدۀ دوم است يا سجدۀ دوم را به گمان اين كه سجدۀ اوّل است بجا آورد، نماز صحيح است و سجدۀ اوّل او سجدۀ اوّل و سجدۀ دوم او سجدۀ دوم حساب مى شود.

11 - موالات

«مسألۀ 1139» انسان بايد نماز را با موالات بخواند، يعنى اعمال نماز مانند ركوع،

ص: 209

سجده و تشهّد را پشت سر هم بجا آورد و چيزهايى را كه در نماز مى خواند، به گونه اى كه معمول است پشت سر هم بخواند و اگر به قدرى بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مى خواند، نمازش باطل است.

«مسألۀ 1140» اگر در نماز سهواً بين حرفها يا كلمات فاصله بيندازد و فاصله به قدرى نباشد كه صورت نماز از بين برود، چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد، بايد آن حرفها يا كلمات را به نحو معمول دوباره بخواند و اگر مشغول ركن بعد شده باشد، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1141» طولانى كردن ركوع و سجود و خواندن سوره هاى بزرگ، موالات را به هم نمى زند.

قُنوت

«مسألۀ 1142» در تمام نمازهاى واجب و مستحب، پيش از ركوع ركعت دوم، مستحب است قنوت بخوانند و در نماز «وتر» با آن كه يك ركعت مى باشد، خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب است و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد و نماز آيات پنج قنوت و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اوّل پنج قنوت و در ركعت دوم چهار قنوت دارد.

«مسألۀ 1143» اگر بخواهد قنوت بخواند، به احتياط واجب بايد دستها را بلند كند و مستحب است دستها را تا مقابل صورت بلند نمايد و كف دستها را رو به آسمان قرار دهد و به قصد رجاء، انگشتان دستها - به جز شست - را به هم بچسباند و هر دو كف دست را پهلوى هم و متّصل به يكديگر قرار دهد و نگاهش هنگام قنوت به كف دستهايش باشد.

«مسألۀ 1144» در قنوت هر ذكرى بگويد، اگرچه يك «سبحان الله» باشد، كافى است و بهتر است بگويد: «لا إلهَ إلَّااللّهُ الْحَليٖمُ الْكَريٖمُ، لاإلهَ إلَّااللّهُ الْعَلِىُّ الْعَظيٖمُ، سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْأرَضيٖنِ السَّبْعِ وَما فيٖهِنَّ وَما بَيْنَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيٖمِ، وَالْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعالَميٖنَ».

«مسألۀ 1145» مستحب است نمازگزار قنوت را بلند بخواند، ولى براى كسى كه

ص: 210

نماز را به جماعت مى خواند، اگر امام جماعت صداى او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نيست.

«مسألۀ 1146» اگر عمداً قنوت نخواند، قضا ندارد، ولى اگر فراموش كند و پيش از آن كه به اندازۀ ركوع خم شود، به خاطر آورد، مستحب است بايستد و آن را بخواند و اگر در ركوع به خاطر آورد، مستحب است بعد از ركوع آن را قضا كند و اگر در سجده به خاطر آورد، مستحب است بعد از سلام نماز آن را قضا نمايد.

ترجمۀ نماز

1 - ترجمۀ سورۀ حمد

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» يعنى: «آغاز مى كنم به نام خداوندى كه در دنيا بر مؤمن و كافر و در آخرت بر مؤمن رحم مى نمايد.»«اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» يعنى: «ثنا و ستايش مخصوص خداوندى است كه پرورش دهندۀ همه موجودات است.»«اَلرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»

يعنى: «در دنيا بر مؤمن و كافر و در آخرت بر مؤمن رحم مى كند.»«مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» يعنى:

«صاحب اختيار روز قيامت است.»«إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ» يعنى: «فقط تو را عبادت مى كنيم و فقط از تو كمك مى خواهيم.»«اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» يعنى: «ما را به راه راست (دين اسلام) هدايت كن.»«صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» يعنى: «به راه كسانى كه به آنان نعمت دادى (راه پيامبران و جانشينان آنان و شهداء و صديقان).»«غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضّالِّينَ» يعنى: «نه به راه كسانى كه بر آنان غضب كرده اى و نه آنانى كه گمراهند.»

2 - ترجمۀ سورۀ توحيد

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» يعنى: «آغاز مى كنم به نام خداوندى كه در دنيا بر مؤمن و كافر و در آخرت بر مؤمن رحم مى نمايد.» «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» يعنى: «بگو اى محمد صلى الله عليه و آله و سلم كه خداوند، يگانه است.»«اَللّهُ الصَّمَدُ» يعنى: «خدا از تمام موجودات بى نياز است و همه به او نيازمندند.»«لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ» يعنى: «فرزند ندارد و فرزند كسى نيست.» «وَ لَمْ يَكُنْ

ص: 211

لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» يعنى: «و هيچ كس مثل او نيست.»

3 - ترجمۀ ذكر ركوع و سجود و ذكرهايى كه بعد از آنها مستحب اند

«سُبْحانَ رَبّىِ َ الْعَظيٖمِ وَبِحَمْدِهِ» يعنى: «پروردگار بزرگ من از هر عيب و نقصى پاك و منزه است و من مشغول ستايش او هستم.» «سُبْحانَ رَبّىِ َ الْأعْلى وَبِحَمْدِهِ» يعنى: «پروردگار برتر من كه از همه كس بالاتر مى باشد از هر عيب و نقصى پاك و منزه است و من مشغول ستايش او هستم.» «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» يعنى: «خدا ثناى كسى كه او را ستايش مى كند مى شنود و مى پذيرد.» «أسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبّى وَأتُوبُ إلَيْهِ» يعنى: «طلب آمرزش و مغفرت مى كنم از خداوندى كه پرورش دهندۀ من است و من به سوى او بازگشت مى نمايم.» «بِحَوْلِ اللّهِ وَقُوَّتِهِ أقُومُ وَأقْعُدُ» يعنى: «به يارى خداى متعال وقوّت او برمى خيزم و مى نشينم.»

4 - ترجمۀ قنوت

«لا إلهَ إلَّااللّهُ الْحَليٖمُ الْكَريٖمُ» يعنى: «هيچ معبودى سزاوار پرستش نيست مگر خداى يكتاى بى همتايى كه بردبار و كريم است.» «لا إلهَ إلَّااللّهُ الْعَلِىُّ الْعَظيٖمُ» يعنى: «هيچ معبودى سزاوار پرستش نيست مگر خداى يكتاى بى همتايى كه بلند مرتبه و بزرگ است.» «سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْأرَضيٖنِ السَّبْعِ» يعنى: «پاك و منزه است خداوندى كه پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمين است.» «وَ ما فيٖهِنَّ وَ ما بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيٖمِ» يعنى: «و پروردگار هر چيزى است كه در آسمانها و زمينها و ما بين آنهاست و پروردگار عرش بزرگ است.» «وَالْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعالَميٖنَ» يعنى: «حمد و سپاس مخصوص خداوندى است كه پرورش دهندۀ تمام موجودات است.»

5 - ترجمۀ تسبيحات اربعه

«سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ للّهِ وَلا إلهَ إلَّااللّهُ وَاللّهُ أكْبَرُ» يعنى: «پاك و منزه است خداوند تعالى و ثنا مخصوص اوست و هيچ معبودى سزاوار پرستش نيست مگر خداى بى همتا و

ص: 212

بزرگ تر است از آن كه توصيف شود.»

6 - ترجمۀ تشهّد و سلام

«اَشْهَدُ أنْ لاإلهَ إلَّااللّهُ وَحْدَهُ لاشَريٖكَ لَهُ» يعنى: «شهادت مى دهم كه هيچ معبودى سزاوار پرستش نيست مگر خدايى كه يگانه است و شريك ندارد.» «وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» يعنى: «شهادت مى دهم كه محمد صلى الله عليه و آله و سلم بندۀ خدا و فرستادۀ اوست.» «أللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» يعنى: «خدايا بر محمد و آل محمد رحمت فرست.» «وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ» يعنى: «و شفاعت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم را قبول كن و مقام آن حضرت را نزد خود بلند فرما.» «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ» يعنى: «سلام بر تو اى پيامبر و رحمت و بركات خدا بر تو باد.» «اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَعَلى عِبادِ اللّهِ الصّالِحيٖنَ» يعنى:

«سلام خداوند بر ما نمازگزاران و تمام بندگان نيكوكار او باد.» «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ» يعنى: «سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما باد.»

تعقيب نماز

اشاره

«مسألۀ 1147» مستحب است انسان بعد از نماز مقدارى مشغول تعقيب، يعنى خواندن ذكر و دعا و قرآن شود و بهتر است پيش از آن كه از جاى خود حركت كند و وضو، غسل يا تيمم او باطل شود، رو به قبله تعقيب را بخواند و لازم نيست تعقيب به عربى باشد، ولى بهتر است چيزهايى را كه در كتابهاى دعا دستور داده اند بخواند و از تعقيب هايى كه خيلى سفارش شده است، تسبيح حضرت زهرا عليها السلام است كه بايد به اين ترتيب گفته شود:

34 مرتبه «اَللّهُ اكْبَر»، 33 مرتبه «اَلْحَمْدُ للّهِ» و 33 مرتبه «سُبْحانَ اللّهِ» و مى توان «سُبْحانَ اللّهِ» را پيش از «اَلْحَمْدُ للّهِ» گفت، ولى بهتر است بعد از «اَلْحَمْدُ للّهِ» گفته شود.

«مسألۀ 1148» مستحب است بعد از نماز، سجدۀ شكر نمايد و همين اندازه كه پيشانى را به قصد شكر بر زمين بگذارد، كافى است، ولى بهتر است صد مرتبه يا سه مرتبه يا يك مرتبه، «شُكْراً للّهِ» يا «شُكْراً» يا «عَفْواً» بگويد و نيز مستحب است هر وقت

ص: 213

نعمتى به انسان مى رسد يا بلايى از او دور مى شود، سجدۀ شكر بجا آورد.

صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم

«مسألۀ 1149» هر گاه انسان اسامى مبارك حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مانند محمّد صلى الله عليه و آله و سلم و احمد صلى الله عليه و آله و سلم يا لقب و كنيۀ آن جناب مثل مصطفى صلى الله عليه و آله و سلم و ابوالقاسم صلى الله عليه و آله و سلم را بگويد يا بشنود، اگرچه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.

«مسألۀ 1150» هنگام نوشتن اسم مبارك حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، مستحب است صلوات را نيز بنويسد و همچنين بهتر است هر گاه آن حضرت را ياد مى كند، صلوات بفرستد.

مُبْطِلات نماز

اشاره

دوازده چيز نماز را باطل مى كند و آنها را «مُبطِلات نماز» مى گويند:

* اوّل: آن كه در بين نماز يكى از شرطهاى صحّت آن از بين برود، مثلاً در بين نماز بفهمد كه مكان نماز او غصبى است.

* دوم: آن كه در بين نماز عمداً يا سهواً يا از روى ناچارى، چيزى كه وضو يا غسل را باطل مى كند پيش آيد، مثلاً ادرار از او بيرون آيد؛ ولى كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن ادرار و مدفوع خوددارى كند، اگر در بين نماز ادرار يا مدفوع از او خارج شود، چنانچه به دستورى كه در احكام وضو گفته شد رفتار نمايد، نمازش باطل نمى شود و نيز اگر در بين نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد، نمازش صحيح است.

«مسألۀ 1151» كسى كه بى اختيار خوابش برده و نمى داند در بين نماز خوابش برده يا بعد از آن، بايد نماز را دوباره بخواند.

«مسألۀ 1152» اگر بداند به اختيار خودش خوابيده و شك كند كه بعد از نماز بوده يا در بين نماز فراموش كرده كه مشغول نماز است و خوابيده، نماز او صحيح است.

ص: 214

«مسألۀ 1153» اگر در حال سجده از خواب بيدار شود و شك كند كه در سجدۀ آخر نماز است يا در سجدۀ شكر بعد از نماز، بايد آن نماز را دوباره بخواند.

* سوم: آن كه مانند بعض كسانى كه شيعه نيستند، دستهارا روى هم بگذارد كه به اين عمل «تَكَتُّف» مى گويند و اين عمل در حال نماز حرام است و بنابر احتياط، موجب باطل شدن نماز مى شود.

«مسألۀ 1154» هرگاه براى ادب دستها را روى هم بگذارد، اگرچه مثل آنها نباشد، بنابر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند، ولى اگر از روى فراموشى يا ناچارى يا براى كار ديگرى، مثل خاراندن دست و مانند آن، دستها را روى هم بگذارد، اشكال ندارد.

* چهارم: آن كه بعد از خواندن حمد، «آمين» بگويد، ولى اگر سهواً يا از روى تقيّه بگويد، نماز او باطل نمى شود.

* پنجم: آن كه عمداً پشت به قبله كند يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد، بلكه اگر عمداً به قدرى برگردد كه نگويند رو به قبله است، اگرچه به طرف راست يا چپ نرسد، نماز او باطل است.

«مسألۀ 1155» اگر عمداً يا سهواً همۀ صورت را به طرف راست يا چپ قبله برگرداند، نماز او باطل است و لازم نيست كه نماز اوّل را تمام كند، ولى اگر سر را كمى بگرداند، عمداً باشد يا سهواً، نماز او باطل نمى شود.

* ششم: آن كه عمداً يك حرف يا بيشتر بگويد، اگرچه معنى نداشته باشد، چه از آن قصد معنى بكند و چه نكند، ولى اگر سهواً بگويد نماز باطل نمى شود.

«مسألۀ 1156» اگر از روى ناچارى عمداً يك حرف يا بيشتر بگويد نيز بنابر احتياط نمازش باطل است.

«مسألۀ 1157» سرفه كردن و آروغ زدن و آه كشيدن در نماز اشكال ندارد، ولى گفتن آخ و آه و مانند اينها اگر عمدى باشد نماز را باطل مى كند.

«مسألۀ 1158» اگر كلمه اى را به قصد ذكر بگويد، مثلاً به قصد ذكر بگويد: «اَللّهُ اكْبَر» و در هنگام گفتن آن صدا را بلند كند كه چيزى را به ديگرى بفهماند، اشكال ندارد، ولى

ص: 215

چنانچه به قصد اين كه چيزى را به كسى بفهماند بگويد، اگر قصد ذكر نداشته باشد، نماز او باطل است، بلكه اگر قصد ذكر نيز داشته باشد بنابر احتياط بايد نماز را اعاده كند.

«مسألۀ 1159» خواندن قرآن در نماز به قصد قرائت قرآن، غير از چهار سوره اى كه سجدۀ واجب دارند و در احكام جنابت گفته شد، اشكال ندارد و همچنين دعا كردن در نماز جايز است، اگرچه به فارسى يا زبان ديگر باشد.

«مسألۀ 1160» اگر چيزى از حمد و سوره و ذكرهاى نماز را عمداً يا احتياطاً چند مرتبه بگويد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1161» انسان نبايد در حال نماز به ديگرى سلام كند و اگر ديگرى به او سلام كند، بايد به گونه اى پاسخ دهد كه سلام مقدّم باشد، مثلاً بگويد: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ» و نبايد «عَلَيْكُمُ السَّلامْ» بگويد و احتياط واجب آن است كه اجزاى جواب سلام، مانند اجزاى خود سلام باشد، مثلاً در جواب «عليكم السلام» بايد بگويد: «السلام عليكم» و نمى تواند در جواب آن بگويد: «سلامٌ عليكم» و يا «السلام عليك».

«مسألۀ 1162» انسان بايد جواب سلام را در نماز يا غير آن فوراً بگويد و اگر در حال نماز عمداً يا از روى فراموشى جواب سلام را به قدرى تاخير اندازد كه اگر جواب بگويد جواب آن سلام حساب نشود، نبايد جواب بدهد و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نيست.

«مسألۀ 1163» بايد جواب سلام را به گونه اى بگويد كه سلام كننده بشنود، ولى اگر سلام كننده ناشنوا باشد، چنانچه انسان به نحو معمول جواب او را بدهد كافى است؛ ولى چنانچه نتواند جواب سلام را ولو با اشاره به او بفهماند، جواب سلام او واجب نيست.

«مسألۀ 1164» نمازگزار بايد جواب سلام را به قصد جواب بگويد نه به قصد قرائت قرآن، ولى گفتن جواب سلام به قصد دعا به معناى طلب سلامت از خدا براى گويندۀ سلام، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1165» اگر زن يا مرد نامحرم يا بچّۀ مميّز، يعنى بچّه اى كه خوب و بد را

ص: 216

مى فهمد، به نمازگزار سلام كند، نمازگزار بايد جواب او را بدهد.

«مسألۀ 1166» اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد، معصيت كرده، ولى نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1167» اگر كسى به نمازگزار به نحوى غلط سلام كند كه سلام حساب نشود، جواب او واجب نيست.

«مسألۀ 1168» جواب سلام كسى كه از روى تمسخر يا شوخى سلام مى كند، واجب نيست و احتياط واجب آن است كه در جواب سلام مرد و زن غير مسلمان فقط بگويد:

«سَلام» يا «عَلَيك».

«مسألۀ 1169» اگر كسى به عدّه اى سلام كند، جواب سلام او بر همۀ آنان واجب است، ولى اگر يكى از آنان جواب دهد كافى است.

«مسألۀ 1170» اگر كسى به عدّه اى سلام كند و كسى كه سلام كننده قصد سلام دادن به او را نداشته جواب دهد، باز هم جواب سلام او بر آن عدّه واجب است.

«مسألۀ 1171» اگر به عدّه اى سلام كند و كسى كه بين آنان مشغول نماز است شك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن به او را نيز داشته يا نه و همچنين اگر بداند قصد او را نيز داشته، ولى ديگرى جواب سلام را بدهد، نبايد پاسخ بدهد، امّا اگر بداند كه قصد او را نيز داشته و ديگرى جواب ندهد، بايد جواب او را بگويد.

* هفتم: از مبطلات نماز، خندۀ با صدا و عمدى است و چنانچه لبخند بزند يا سهواً با صدا بخندد به گونه اى كه صورت نماز به هم نخورد، نماز او باطل نمى شود.

«مسألۀ 1172» اگر براى جلوگيرى از صداى خنده حال او تغيير كند، مثلاً رنگش سرخ شود، چنانچه از صورت نمازگزار بيرون رود، بايد نماز را دوباره بخواند.

* هشتم: آن كه براى كار دنيا عمداً با صدا گريه كند، ولى اگر براى كار دنيا بى صدا گريه كند، اشكال ندارد و همچنين اگر از ترس خدا يا براى آخرت گريه كند، آهسته باشد يا بلند، اشكال ندارد، بلكه از بهترين اعمال است.

* نهم: آن كه كارى مثل دست زدن و به هوا پريدن و مانند آنها، انجام دهد كه صورت

ص: 217

نماز را به هم بزند، كم باشد يا زياد، عمداً باشد يا از روى فراموشى؛ ولى انجام عملى مثل اشاره كردن با دست كه صورت نماز را به هم نمى زند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1173» اگر در بين نماز به قدرى ساكت بماند كه نگويند نماز مى خواند، نماز او باطل است.

«مسألۀ 1174» اگر در بين نماز عملى انجام دهد يا مدّتى ساكت شود و شك كند كه نماز به هم خورده يا نه، نماز او صحيح است.

* دهم: آن كه به گونه اى بخورد و بياشامد كه صورت نماز را به هم زند.

«مسألۀ 1175» احتياط واجب آن است كه در نماز از خوردن و آشاميدنى كه موجب به هم خوردن موالات عرفيه مى شود، اجتناب كنند.

«مسألۀ 1176» اگر در بين نماز غذايى را كه لاى دندانها مانده فرو ببرد، نماز باطل نمى شود و اگر قند يا شكر و مانند اينها در دهان باشد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو رود، نماز اشكال پيدا نمى كند.

* يازدهم: از مبطلات نماز، شك در ركعتهاى نماز دو ركعتى يا سه ركعتى يا شك در دو ركعت اوّل نمازهاى چهار ركعتى است و تفصيل آن خواهد آمد.

* دوازدهم: از مبطلات نماز آن است كه ركن نماز را عمداً يا سهواً كم يا زياد كند يا چيزى را كه ركن نيست، عمداً كم يا زياد كند.

«مسألۀ 1177» اگر بعد از نماز شك كند كه در بين نماز عملى كه نماز را باطل مى كند انجام داده يا نه، نماز او صحيح است.

اعمالى كه در نماز مكروه است

«مسألۀ 1178» مكروه است در نماز صورت را كمى به طرف راست يا چپ بگرداند، چشمها را ببندد - ولى بستن چشم در ركوع اشكال ندارد - يا به طرف راست و چپ بگرداند، با ريش و دست خود بازى كند، انگشتان را داخل هم نمايد، آب دهان بيندازد و به خط قرآن يا كتاب يا خط انگشترى نگاه كند و نيز مكروه است هنگام

ص: 218

خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر، براى شنيدن حرف كسى ساكت شود، بلكه هر كارى كه خضوع و خشوع را از بين ببرد، مكروه مى باشد.

«مسألۀ 1179» هنگامى كه انسان خوابش مى آيد و نيز هنگام خوددارى كردن از دفع ادرار و مدفوع، مكروه است نماز بخواند و همچنين پوشيدن جوراب تنگ كه پا را فشار دهد در نماز مكروه مى باشد و غير از اينها مكروهات ديگرى در كتابهاى مفصّل عنوان شده است.

مواردى كه مى توان نماز واجب را شكست

«مسألۀ 1180» شكستن نماز واجب از روى اختيار بنابر احتياط جايز نيست، ولى براى حفظ مال و جان و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد.

«مسألۀ 1181» اگر حفظ جان خود انسان يا كسى كه حفظ جان او واجب است يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب مى باشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد، بايد نماز را بشكند، ولى شكستن نماز براى مالى كه اهميت ندارد، مكروه است.

«مسألۀ 1182» اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد، بايد در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نباشد، بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد و بعد نماز را بخواند.

«مسألۀ 1183» اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد، بايد نماز را تمام كند و اگر وقت وسعت داشته باشد، چنانچه بتواند در بين نماز مسجد را تطهير كند و تطهير مسجد نماز را به هم نزند، بايد در بين نماز تطهير كند و اگر تطهير مسجد نماز را به هم بزند، چنانچه نجس بودن مسجد موجب هتك آن و يا موجب سرايت نجاست به جاهاى ديگر شود و يا تطهير پس از اتمام نماز با فوريّت تطهير منافات داشته باشد، بايد نماز را بشكند و مسجد را تطهير كند و بعد نماز را بخواند وگرنه مى تواند نماز را بشكند و مسجد را تطهير كند و بعد نماز را بخواند، اگرچه واجب نيست.

ص: 219

«مسألۀ 1184» كسى كه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمام كند معصيت كرده و صحّت نماز او محلّ اشكال است.

«مسألۀ 1185» اگر پيش از آن كه به اندازۀ ركوع خم شود، به خاطر آورد كه اذان و اقامه را فراموش كرده، چنانچه وقت نماز وسعت داشته باشد، مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشكند و اگر فقط اقامه را فراموش كرده و قبل از قرائت حمد يادش بيايد، مى تواند نماز را بشكند و اقامه را بگويد، ولى در صورتى كه اقامه را گفته ولى اذان را فراموش كرده باشد، شكستن نماز، خلاف احتياط است.

شكّيات

اشاره

شكّيات نماز 23 قسم است كه هشت قسم آن شكهايى هستند كه نماز را باطل مى كنند و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد و نُه قسم ديگر آن صحيح است.

شك هاى باطل كنندۀ نماز

«مسألۀ 1186» شك هايى كه نماز را باطل مى كنند از اين قرارند:

اوّل: شك در شمارۀ ركعت هاى نماز دو ركعتى، مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولى شك در شمارۀ ركعت هاى نماز مستحب دو ركعتى و بعضى از نمازهاى احتياط، نماز را باطل نمى كند. دوم: شك در شمارۀ ركعت هاى نماز سه ركعتى. سوم: آن كه در نماز چهار ركعتى شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر. چهارم: آن كه در نماز چهار ركعتى پيش از سر برداشتن از سجدۀ دوم، شك كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر پنجم: شك بين دو و پنج، يا دو و بيشتر از پنج. ششم: شك بين سه و شش، يا سه و بيشتر از شش.

هفتم: شك بين چهار و شش، يا چهار و بيشتر از شش. هشتم: شك در ركعت هاى نماز به صورتى كه اصلاً نداند چند ركعت خوانده است.

«مسألۀ 1187» اگر يكى از شك هاى باطل كننده براى انسان پيش آيد، مى تواند نماز را به هم بزند، ولى بهتر است قدرى فكر كند و اگر شك پابرجا شد، نماز را به هم بزند.

ص: 220

شك هايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد

اشاره

«مسألۀ 1188» شك هايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد از اين قرارند:

اوّل: شك در چيزى كه محل بجا آوردن آن گذشته باشد، مثل آن كه در حال خواندن سوره شك كند كه حمد را خوانده يا نه. دوم: شك بعد از سلام واجب نماز. سوم: شك بعد از گذشتن وقت نماز. چهارم: شك كثيرالشّك؛ يعنى كسى كه زياد شك مى كند.

پنجم: شك امام در شمارۀ ركعت هاى نماز در صورتى كه مأموم شمارۀ آنها را بداند و همچنين شك مأموم در صورتى كه امام شمارۀ ركعت هاى نماز را بداند و شك در افعال نماز نيز همين حكم را دارد. ششم: شك در نماز مستحبّى؛ و توضيح آنها، بدين قرار است:

1 - شك در چيزى كه محلّ آن گذشته است

«مسألۀ 1189» اگر بين نماز شك كند كه يكى از اعمال واجب آن را انجام داده يا نه، مثلاً شك كند كه حمد خوانده يا نه، چنانچه مشغول عملى كه بايد بعد از آن انجام دهد نشده باشد، بايد آنچه را كه در انجام آن شك كرده بجا آورد و اگر مشغول عملى كه بايد بعد از آن انجام دهد، شده باشد، نبايد به شك خود اعتنا كند.

«مسألۀ 1190» اگر در بين خواندن آيه اى شك كند كه آيۀ پيش از آن را خوانده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند؛ ولى اگر وقتى كه آخر آيه را مى خواند شك كند كه اوّل آن را خوانده يا نه، بنابر احتياط واجب بايد آن را دوباره بخواند.

«مسألۀ 1191» اگر بعد از ركوع يا سجود شك كند كه اعمال واجب آن، مانند ذكر و آرام بودن بدن را انجام داده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند.

«مسألۀ 1192» اگر در حالى كه به سجده مى رود شك كند كه ركوع كرده يا نه، در صورتى كه به سجده نرسيده باشد، بايد برگردد و قيام و ركوع را بجا آورد و اگر در حالى كه به سجده مى رود شك كند كه بعد از ركوع ايستاده يا نه، بايد برگردد و بايستد و بعد به سجده برود.

«مسألۀ 1193» اگر در حال برخاستن شك كند كه تشهّد يا سجده را بجا آورده يا نه،

ص: 221

بايد برگردد و آن را بجا آورد.

«مسألۀ 1194» اگر كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مى خواند، هنگامى كه حمد يا تسبيحات را مى خواند، شك كند كه سجده يا تشهّد را بجا آورده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند و اگر پيش از آن كه مشغول حمد يا تسبيحات شود، شك كند كه سجده يا تشهّد را بجا آورده يا نه، بايد آن را بجا آورد.

«مسألۀ 1195» اگر شك كند كه يكى از ركنهاى نماز را بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول عملى كه بعد از آن است نشده باشد، بايد آن را بجا آورد؛ مثلاً اگر پيش از خواندن تشهّد شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه، بايد آنها را بجا آورد و چنانچه بعد به خاطر آورد كه آن ركن را بجا آورده بوده، چون ركن زياد شده، نماز او باطل است.

«مسألۀ 1196» اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول عملى كه بعد از آن است نشده باشد، بايد آن را بجا آورد؛ مثلاً اگر پيش از خواندن سوره شك كند كه حمد را خوانده يا نه، بايد حمد را بخواند و اگر بعد از انجام آن به خاطر آورد كه آن را بجا آورده بوده، چون ركن زياد نشده، نماز صحيح است.

«مسألۀ 1197» اگر شك كند كه ركنى را بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول عمل پس از آن شده باشد - مثل اين كه مشغول تشهّد باشد و شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه - نبايد به شك خود اعتنا كند و اگر به خاطر آورد كه آن ركن را بجا نياورده، در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده باشد، بايد آن را بجا آورد و اعمالى را كه پس از آن است نيز انجام دهد و اگر مشغول ركن بعد شده باشد، نماز او باطل است؛ مثلاً اگر پس از گفتن تسبيحات اربعه و پيش از ركوع ركعت سوم به خاطر آورد كه دو سجده ركعت دوم را بجا نياورده، بايد آنها را بجا آورد و سپس تشهد و تسبيحات اربعه را تكرار نمايد و اگر در ركوع يا بعد از آن به خاطر آورد كه آن را بجا نياورده، نمازش باطل است.

«مسألۀ 1198» اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول كارى كه بعد از آن است شده باشد، نبايد به شك خود اعتنا كند؛ مثلاً اگر هنگامى كه مشغول خواندن سوره است، شك كند كه حمد را خوانده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا

ص: 222

كند و اگر بعد به خاطر آورد كه آن را بجا نياورده، در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده باشد، بايد آن را بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده باشد، نماز او صحيح است؛ بنابر اين اگر مثلاً در قنوت به خاطر آورد كه حمد را نخوانده، بايد بخواند و اگر در ركوع به خاطر آورد، وظيفه اى ندارد و نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1199» اگر شك كند كه سلام نماز را گفته يا نه يا شك كند آن را درست گفته يا نه، چنانچه مشغول تعقيب نماز يا مشغول نماز ديگر شده باشد يا به كارى مشغول شود كه عرفاً بگويند از نماز خارج شده و به كار ديگرى مشغول شده، نبايد به شك خود اعتنا كند و اگر پيش از آنها شك كند، بايد سلام را بگويد.

2 - شك بعد از سلام

«مسألۀ 1200» اگر بعد از سلام واجب نماز شك كند كه نماز او صحيح بوده يا نه، مثلاً شك كند ركوع كرده يا نه يا بعد از سلام نماز چهار ركعتى، شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، نبايد به شك خود اعتنا كند؛ ولى اگر هر دو طرف شك او باطل باشد، مثلاً بعد از سلام نماز چهار ركعتى شك كند كه سه ركعت خوانده يا پنج ركعت، نماز او باطل است.

3 - شك بعد از وقت

«مسألۀ 1201» اگر بعد از گذشتن وقت نماز شك كند كه نماز خوانده يا نه يا گمان كند كه نماز نخوانده، خواندن آن لازم نيست؛ ولى اگر پيش از گذشتن وقت شك كند كه نماز خوانده يا نه يا گمان كند كه نخوانده، بايد آن نماز را بخواند؛ بلكه اگر گمان كند كه خوانده نيز، بايد آن را بجا آورد.

«مسألۀ 1202» اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه نماز را درست خوانده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند.

«مسألۀ 1203» اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار ركعت نماز

ص: 223

خوانده، ولى نداند به نيّت ظهر خوانده يا به نيّت عصر، بايد چهار ركعت نماز قضا بخواند و بنابر احتياط آن را بايد به نيّت نمازى كه بر او واجب است به جا آورد.

«مسألۀ 1204» اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشاء بداند يك نماز خوانده، ولى نداند سه ركعتى خوانده يا چهار ركعتى، بايد قضاى نماز مغرب و عشاء را بخواند.

4 - كَثيرُالشَّك (كسى كه زياد شك مى كند)

«مسألۀ 1205» اگر كسى در سه نماز متوالى كه بجا مى آورد، به طور مداوم حداقل در يكى از آنها شك كند، «كثيرالشك» است و چنانچه زياد شك كردن او از روى غضب يا ترس يا پريشانى حواس نباشد، نبايد به شك خود اعتنا كند و چنانچه كثيرالشك در سه نماز متوالى شك نكند، حكم كثيرالشك از او برطرف مى شود.

«مسألۀ 1206» اگر كثيرالشّك در بجا آوردن چيزى شك كند، چنانچه بجا آوردن آن نماز را باطل نكند، بايد بنا بگذارد كه آن را بجا آورده؛ مثلاً اگر شك كند كه ركوع كرده يا نه، بايد بنا بگذارد كه ركوع كرده است و اگر بجا آوردن آن، نماز را باطل كند، بايد بنا بگذارد كه آن را انجام نداده؛ مثلاً اگر شك كند كه يك ركوع كرده يا بيشتر، چون زياد شدن ركوع نماز را باطل مى كند، بايد بنا بگذارد كه بيشتر از يك ركوع انجام نداده است.

«مسألۀ 1207» كسى كه در يك قسمت از نماز زياد شك مى كند، چنانچه در قسمت هاى ديگر نماز شك كند، بايد به دستور آن عمل نمايد، مثلاً كسى كه زياد شك مى كند كه سجده كرده يا نه، اگر در بجا آوردن ركوع شك كند، بايد به دستور آن رفتار نمايد، يعنى اگر ايستاده، ركوع را بجا آورد و اگر به سجده رفته، به شك خود اعتنا نكند.

«مسألۀ 1208» كسى كه در نماز مخصوصى - مثلاً در نماز ظهر - زياد شك مى كند، اگر در نماز ديگرى - مثلاً در نماز عصر - شك كند، بايد به دستور شك رفتار نمايد.

«مسألۀ 1209» كسى كه وقتى در جاى مخصوصى نماز مى خواند زياد شك مى كند، اگر در غير آنجا نماز بخواند و شكى براى او پيش آيد، بايد به دستور شك رفتار نمايد.

«مسألۀ 1210» اگر انسان شك كند كه كثيرالشك شده يا نه، بايد به دستور شك

ص: 224

عمل نمايد و كثيرالشّك تا وقتى يقين نكند كه به حال مردم عادى برگشته، نبايد به شك خود اعتنا كند.

«مسألۀ 1211» اگر كسى كه زياد شك مى كند، شك كند كه ركنى را بجا آورده يا نه و اعتنا نكند، ولى بعد به خاطر آورد كه آن را بجا نياورده، چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد، بايد آن را بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده باشد، نماز او باطل است؛ مثلاً اگر شك كند ركوع كرده يا نه و اعتنا نكند، چنانچه پيش از سجده به خاطر آورد كه ركوع نكرده، بايد ركوع كند و اگر در سجده به خاطر آورد، نماز او باطل است.

«مسألۀ 1212» اگر كسى كه زياد شك مى كند، شك كند چيزى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه و اعتنا نكند و بعد به خاطر آورد كه آن را بجا نياورده، چنانچه وارد ركن بعدى نشده باشد، بايد آن را بجا آورد و اگر وارد ركن بعدى شده باشد، نماز او صحيح است؛ مثلاً اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه و اعتنا نكند، چنانچه در قنوت به خاطر آورد كه حمد نخوانده، بايد بخواند و اگر در ركوع به خاطر آورد، نماز او صحيح است.

5 - شكّ امام و مأموم

«مسألۀ 1213» اگر امام جماعت در شمارۀ ركعت هاى نماز شك كند، مثلاً شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، چنانچه مأموم يقين يا گمان داشته باشد كه چهار ركعت خوانده و به امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است، امام بايد نماز را تمام كند و خواندن نماز احتياط لازم نيست و نيز اگر امام يقين يا گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده است و مأموم در شمارۀ ركعتهاى نماز شك كند، نبايد به شك خود اعتنا نمايد و اين حكم در افعال نماز، مثل تعداد سجده ها نيز جارى است.

6 - شك در نماز مستحبّى

«مسألۀ 1214» اگر در شمارۀ ركعتهاى نماز مستحبّى شك كند، چنانچه طرف بيشترِ شك نماز را باطل كند، بايد بنا را بر كمتر بگذارد؛ مثلاً اگر در نافلۀ صبح شك كند كه دو

ص: 225

ركعت خوانده يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نكند، مثلاً شك كند كه دو ركعت خوانده يا يك ركعت، به هر طرف شك عمل كند نماز او صحيح است، ولى بهتر است بنا را بر كمتر بگذارد.

«مسألۀ 1215» كم شدن ركن، نماز مستحب را باطل مى كند، ولى زياد شدن ركن آن را باطل نمى كند؛ پس اگر يكى از اعمال نماز مستحب را فراموش كند و هنگامى به خاطر آورد كه مشغول ركن بعد از آن شده، بايد آن عمل را انجام دهد و دوباره آن ركن را بجا آورد، مثلاً اگر در بين ركوع به خاطر آورد كه حمد را نخوانده، بايد برگردد و حمد را بخواند و دوباره به ركوع رود.

«مسألۀ 1216» اگر در يكى از اعمال نافله شك كند، خواه ركن باشد يا غير ركن، چنانچه وارد جزء بعدى نشده باشد، بايد آن را بجا آورد و اگر وارد جزء بعدى شده باشد، نبايد به شك خود اعتنا كند.

«مسألۀ 1217» اگر در نماز مستحبّى دو ركعتى گمان به تعداد ركعت ها پيدا كند، بايد به آن عمل كند، مگر آن كه عمل به گمان موجب بطلان نماز شود كه در اين صورت گمان حكم شك را دارد، مثلاً اگر گمان او به يك ركعت برود، بايد يك ركعت ديگر بخواند و اگر احتمال بدهد كه ركعت دوم است، ولى گمان او به ركعت سوم باشد، نماز را در همان ركعت تمام مى كند و نمازش صحيح است.

«مسألۀ 1218» اگر در نماز نافله كارى كند كه براى آن در نماز واجب سجدۀ سهو واجب مى شود يا يك سجده يا تشهّد را فراموش نمايد، لازم نيست بعد از نماز سجدۀ سهو يا قضاى سجده و تشهّد را بجا آورد.

«مسألۀ 1219» اگر شك كند كه نماز مستحبّى را خوانده يا نه، چنانچه آن نماز مانند نماز جعفر طيّار وقت معيّنى نداشته باشد، بايد بنا بگذارد كه آن نماز را نخوانده است و همچنين در مانند نافلۀ يوميّه كه وقت معيّنى دارد، اگر پيش از گذشتن وقت شك كند كه آن را بجا آورده يا نه، بايد بنا بگذارد كه نخوانده است؛ ولى اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه خوانده است يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند.

ص: 226

«مسألۀ 1220» اگر به جا آوردن نماز مستحبى به سبب نذر، عهد و مانند آن بر كسى واجب شود، چنانچه در اثناى آن نماز شكى براى نمازگزار پيش بيايد، احكام شك در نماز مستحبى در آن جارى است.

«مسألۀ 1221» اگر كسى در نماز وتر (كه نماز مستحبى يك ركعتى است) شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر، بنابر احتياط آن را اعاده نمايد.

شك هاى صحيح

اشاره

«مسألۀ 1222» در نُه صورت اگر در شمارۀ ركعتهاى نماز چهار ركعتى شك كند، چنانچه يقين يا گمان به يك طرف شك پيدا كرد، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند؛ وگرنه به دستورهايى كه گفته مى شود عمل نمايد و آن نُه صورت از اين قرارند:

اوّل: آن كه بعد از سر برداشتن از سجده دوم، شك كند دو ركعت خوانده يا سه ركعت كه بايد بنا بگذارد سه ركعت خوانده و يك ركعت ديگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز، بلافاصله نماز احتياط - به دستورى كه بعداً گفته مى شود - بخواند و احتياط واجب اين است كه اين نماز احتياط را به صورت يك ركعت ايستاده بجا آورد.

دوم: آن كه بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم، بين ركعت دوم و چهارم شك كند كه بايد بنا بگذارد چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد از نماز، بلافاصله دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند.

سوم: آن كه بعد از سر برداشتن از سجده دوم، بين ركعت دوم و سوم و چهارم شك كند كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز، بلافاصله دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نماز احتياط نشسته بجا آورد.

چهارم: آن كه بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم، بين ركعت چهارم و پنجم شك كند كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز، دو سجده سهو بجا آورد.

در صورت هاى اول، دوم، سوم و چهارم، اگر بعد از تمام شدن ذكر و قبل از سر برداشتن از سجده، شك كند، نمازش باطل است، اگرچه احتياط مستحب اين است كه به دستور

ص: 227

ذكر شده در هر يك عمل كند و سپس نماز را اعاده نمايد.

پنجم: شك بين سه و چهار كه در هر جاى نماز باشد، بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز، يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا آورد، هرچند احتياط مستحب اين است كه نماز احتياط را نشسته بخواند.

ششم: شك بين چهار و پنج در حال ايستاده قبل از ركوع كه بايد بنشيند و تشهّد بخواند و سلام نماز را بدهد و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا آورد و سپس بنابر احتياط واجب دو سجدۀ سهو نيز بجا آورد.

هفتم: شك بين سه و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهّد بخواند و سلام نماز را بگويد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد و سپس بنابر احتياط واجب، دو سجدۀ سهو نيز بجا آورد.

هشتم: شك بين سه و چهار و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهّد بخواند و بعد از سلام نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته بجا آورد و سپس بنابر احتياط واجب دو سجدۀ سهو نيز بجا آورد.

نهم: شك بين پنج و شش در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهّد بخواند و سلام نماز را بگويد و دو سجدۀ سهو بجا آورد و سپس بنابر احتياط واجب، دو سجدۀ سهو ديگر نيز بجا آورد.

«مسألۀ 1223» اگر يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد، بنابر احتياط نبايد نماز را رها كند و چنانچه نماز را رها كند، معصيت كرده است؛ پس اگر پيش از انجام عملى مثل رو گرداندن از قبله كه نماز را باطل مى كند نماز را از سر گيرد، نماز دوم او نيز باطل است و اگر بعد از انجام عملى كه نماز را باطل مى كند مشغول نماز شود، نماز دوم او صحيح است.

«مسألۀ 1224» اگر يكى از شكهايى كه نماز احتياط براى آنها واجب است، در نماز پيش آيد، چنانچه انسان نماز را تمام كند و بدون خواندن نماز احتياط نماز را از سر بگيرد، معصيت كرده است. پس اگر پيش از انجام عملى كه نماز را باطل مى كند نماز را از سر بگيرد، نماز دوم او نيز باطل است و اگر بعد از انجام عملى كه نماز را باطل

ص: 228

مى كند، مشغول نماز شود، نماز دوم او صحيح است.

«مسألۀ 1225» اگر يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد، چنانچه پس از اندكى تأمّل نتواند در مورد هيچ يك از دو طرف شك تصميم بگيرد، مى تواند فكر كردن را تا كمى بعد نيز ادامه دهد، مثلاً اگر در سجده اول شك كند، مى تواند تا بعد از سجده دوم فكر كردن را ادامه دهد.

«مسألۀ 1226» اگر گمان او ابتدا به يك طرف بيشتر باشد و بعد دو طرف در نظر او مساوى شوند، بايد به دستور شك عمل نمايد و اگر اوّل دو طرف در نظر او مساوى باشند و به طرفى كه وظيفۀ اوست بنا بگذارد و بعد گمان او به طرف ديگر تمايل پيدا كند، بايد همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند.

«مسألۀ 1227» اگر بعد از نماز بداند كه در بين نماز حالت ترديدى داشته كه مثلاً دو ركعت خوانده يا سه ركعت و بنا را بر سه گذاشته، ولى نداند كه گمان او به خواندن سه ركعت بوده يا هر دو طرف در نظر او مساوى بوده اند، بايد نماز احتياط را بخواند.

«مسألۀ 1228» اگر هنگامى كه تشهّد مى خواند يا بعد از ايستادن، شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه و در همان هنگام بين ركعت دو و سه يا دو و چهار يا دو و سه و چهار شك كند، به احتياط واجب بايد به دستور آن شك عمل كند و نمازش را نيز دوباره بخواند.

«مسألۀ 1229» اگر پيش از آن كه مشغول تشهّد شود شك كند كه دو سجده بجا آورده يا نه يا در ركعت هايى كه تشهّد ندارند، پيش از ايستادن، اين شك براى او پيش آيد و در همان هنگام شك بين ركعت دو و سه يا دو و چهار يا دو و سه و چهار براى او پيش آيد، نمازش باطل است.

«مسألۀ 1230» اگر هنگامى كه ايستاده، بين سه و چهار يا بين سه و چهار و پنج شك كند و به خاطر آورد كه دو سجده يا يك سجده از ركعت پيش را بجا نياورده، نماز او باطل است.

«مسألۀ 1231» اگر شك او از بين برود و شك ديگرى برايش پيش آيد، مثلاً اوّل

ص: 229

شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت و بعد شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، بايد به دستور شك دوم عمل نمايد.

«مسألۀ 1232» اگر بعد از نماز شك كند كه در نماز مثلاً بين دو و چهار شك كرده يا بين سه و چهار، بايد به دستور هر دو عمل كند و نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1233» اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز شكى براى او پيش آمده، ولى نداند از شكهاى باطل بوده يا از شكهاى صحيح و اگر از شكهاى صحيح بوده كدام قسم آن بوده است، لازم نيست به دستورات شك عمل كند، بلكه نماز را دوباره مى خواند.

«مسألۀ 1234» اگر كسى كه نشسته نماز مى خواند، شكى برايش حاصل شود كه بايد براى آن، يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند، بايد يك ركعت نشسته بجا آورد و اگر شكى برايش حاصل شود كه بايد براى آن دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند، بايد دو ركعت نشسته بجا آورد.

«مسألۀ 1235» اگر كسى كه ايستاده نماز مى خواند، هنگام خواندن نماز احتياط از ايستادن عاجز شود، بايد مثل كسى كه نماز را نشسته مى خواند و حكم آن در مسألۀ پيش گفته شد، نماز احتياط را بجا آورد.

«مسألۀ 1236» اگر كسى كه نشسته نماز مى خواند، هنگام خواندن نماز احتياط بتواند بايستد، بايد به وظيفۀ كسى كه نماز را ايستاده مى خواند، عمل كند.

«مسألۀ 1237» اگر در يكى از محلهايى كه مسافر مى تواند نماز را شكسته يا تمام بخواند (و تفصيل آن در مسألۀ 1390 آمده است) قصد كند كه نماز را شكسته بخواند و پس از سربرداشتن از سجدۀ دوم بين ركعت دوم و سوم شك كند، مى تواند بنا را بر ركعت سوم بگذارد و نماز را چهار ركعتى تمام كرده و سپس به دستور شك عمل كند.

نماز احتياط

«مسألۀ 1238» كسى كه نماز احتياط بر او واجب است، بايد بعد از سلام نماز فوراً نيّت نماز احتياط كند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نمايد؛

ص: 230

پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب باشد، بايد بعد از دو سجده، تشهّد بخواند و سلام دهد و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب باشد، بايد بعد از دو سجده، يك ركعت ديگر مثل ركعت اوّل بجا آورد و بعد تشهّد بخواند و سلام دهد.

«مسألۀ 1239» نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و نبايد نيّت آن را به زبان آورند و احتياط واجب آن است كه سورۀ «حمد» و حتى «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» آن را نيز آهسته بخوانند.

«مسألۀ 1240» اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد نمازى كه خوانده درست بوده، لازم نيست نماز احتياط بخواند و اگر در بين نماز احتياط بفهمد، لازم نيست آن را تمام نمايد.

«مسألۀ 1241» اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعت هاى نماز او كم بوده، چنانچه عملى كه نماز را باطل مى كند انجام نداده باشد، بايد آنچه را از نماز نخوانده بخواند و براى سلام بى جا، احتياطاً دو سجدۀ سهو بنمايد و اگر عملى را كه نماز را باطل مى كند انجام داده باشد، مثلاً پشت به قبله كرده باشد، بايد نماز را دوباره بجا آورد.

«مسألۀ 1242» اگر بعد از نماز احتياط بفهمد كسرى نماز او به مقدار نماز احتياط بوده، مثلاً در شك بين سه و چهار، يك ركعت نماز احتياط بخواند و بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1243» اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نماز كمتر از نماز احتياط بوده، مثلاً در شك بين دو و چهار دو ركعت نماز احتياط بخواند و بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده، بايد نماز را دوباره بخواند.

«مسألۀ 1244» اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نماز بيشتر از نماز احتياط بوده، مثلاً در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند و بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده، چنانچه بعد از نماز احتياط عملى كه نماز را باطل مى كند انجام داده باشد، مثلاً پشت به قبله كرده باشد، بايد نماز را دوباره بخواند و اگر عملى كه نماز را باطل مى كند انجام نداده باشد، بايد بنابر احتياط دو ركعت كسرى نماز خود را بجا آورد و

ص: 231

پس از انجام دو سجده سهو براى سلام اضافى، نماز را دوباره بخواند.

«مسألۀ 1245» اگر بين دو و سه و چهار شك كند و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتياط ايستاده، به خاطر آورد كه نماز را دو ركعت خوانده، لازم نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند.

«مسألۀ 1246» اگر بين سه و چهار شك كند و هنگامى كه يك ركعت نماز احتياط ايستاده را مى خواند، به خاطر آورد كه نماز را سه ركعت خوانده، بايد آن ركعت را تمام كند و پس از نماز بنابر احتياط واجب دو سجدۀ سهو بجا آورد و اگر نماز احتياط را نشسته مى خواند، چنانچه هنوز به ركوع ركعت اول وارد نشده، بايد نماز احتياط را رها كند و بايستد و نماز خود را تكميل كند و پس از نماز، بنابر احتياط واجب دو سجدۀ سهو بجا آورد و اگر پس از ورود به ركوع ركعت اول متوجه شود، نمازش باطل است.

«مسألۀ 1247» اگر بين دو و چهار يا بين دو و سه و چهار شك كند و هنگامى كه دو ركعت نماز احتياط ايستاده را مى خواند، پيش از ركوع ركعت دوم به خاطر آورد كه نماز را سه ركعت خوانده، بايد بنشيند و پس از تشهّد و سلام، نماز را تمام كند و بنابر احتياط واجب دو سجدۀ سهو براى سلام بى جا و دو سجدۀ سهو براى قيام اضافى انجام دهد.

«مسألۀ 1248» اگر بين دو و سه شك كند و هنگامى كه يك ركعت نماز احتياط ايستاده را مى خواند بفهمد كه نمازش را دو ركعتى يا سه ركعتى تمام كرده، ركعتى را كه مشغول خواندن آن است به عنوان تكميل نماز اصلى قرار داده و نماز را تمام كرده و سپس براى سلام اضافى، بنابر احتياط واجب دو سجدۀ سهو بجا مى آورد.

«مسألۀ 1249» اگر شك كند نماز احتياطى را كه بر او واجب بوده بجا آورده يا نه، چنانچه وقت نماز گذشته باشد، به شك خود اعتنا نكند و اگر وقت نماز نگذشته باشد، در صورتى كه مشغول كار ديگرى نشده و از جاى نماز برنخاسته و عملى مثل رو گرداندن از قبله كه نماز را باطل مى كند نيز انجام نداده باشد، بايد نماز احتياط را بخواند و اگر مشغول عمل ديگرى شده يا عملى كه نماز را باطل مى كند، بجا آورده يا بين نماز و شك او زياد فاصله شده باشد، بنا مى گذارد كه نماز احتياط را بجا آورده و نماز او صحيح است.

ص: 232

«مسألۀ 1250» اگر در نماز احتياط ركنى را زياد كند يا مثلاً به جاى يك ركعت دو ركعت بخواند، نماز احتياط او باطل است و بنابر احتياط واجب بايد نماز احتياط را دوباره بخواند و سپس اصل نماز را دوباره بجا آورد.

«مسألۀ 1251» اگر هنگامى كه مشغول نماز احتياط است، در يكى از اعمال آن شك كند، چنانچه وارد جزء بعدى نشده باشد، بايد آن را بجا آورد و اگر وارد جزء بعدى شده باشد، نبايد به شك خود اعتنا كند؛ مثلاً اگر شك كند كه حمد را خوانده يا نه، چنانچه به ركوع نرفته باشد، بايد بخواند و اگر به ركوع رفته باشد، نبايد به شك خود اعتنا كند.

«مسألۀ 1252» اگر در شمارۀ ركعتهاى نماز احتياط شك كند، بنابر احتياط بايد بنا را بر بيشتر بگذارد و سپس اصل نماز را اعاده كند، ولى چنانچه طرف بيشترِ شك، نماز احتياط را باطل كند، اعاده اصل نماز كافى است.

«مسألۀ 1253» اگر در نماز احتياط چيزى كه ركن نيست سهواً كم يا زياد شود، چنانچه از مواردى باشد كه در اصل نماز موجب سجدۀ سهو مى شود، بنابر احتياط سجدۀ سهو دارد.

«مسألۀ 1254» اگر بعد از سلام نماز احتياط شك كند كه يكى از اجزاء يا شرايط آن را بجا آورده يا نه، به شك خود اعتنا نكند.

«مسألۀ 1255» اگر در نماز احتياط، تشهّد يا يك سجده را فراموش كند، بنابر احتياط واجب بايد بعد از سلام آن را قضا نمايد.

«مسألۀ 1256» اگر نماز احتياط و دو سجدۀ سهو بر او واجب شود، ابتدا بايد نماز احتياط و سپس دو سجدۀ سهو را انجام دهد و چنانچه نماز احتياط و قضاى يك سجده يا قضاى تشهد بر او واجب شود، بايد اوّل نماز احتياط را بجا آورد، مگر اين كه سجدۀ ركعت آخر و يا تشهد آخر نماز را فراموش كرده باشد كه در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد سجده يا تشهد فراموش شده را به جا آورد و سپس اعمال نماز را كه بعد از آنها واقع مى شود انجام دهد و پس از آن نماز احتياط را بخواند.

«مسألۀ 1257» حكم گمان در ركعتهاى نماز حكم يقين است، مثلاً اگر در نماز

ص: 233

چهار ركعتى گمان داشته باشد كه نماز را چهار ركعت خوانده، نبايد نماز احتياط بخواند و حكم گمان در اجزاى نماز نيز مانند حكم يقين است.

«مسألۀ 1258» حكم سهو، شك و گمان در نمازهاى واجب يوميّه و نمازهاى واجب ديگر فرق ندارد، مثلاً اگر در نماز آيات شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت، چون شك او در نماز دو ركعتى است، نماز او باطل است.

سجدۀ سهو

اشاره

«مسألۀ 1259» در سه مورد بعد از سلام نماز، انسان بايد به دستورى كه بعداً گفته مى شود، دو سجدۀ سهو بجا آورد:

اوّل: آن كه در بين نماز، سهواً حرف بزند. دوم: آن كه تشهّد را فراموش كند. سوم: آن كه در نماز چهار ركعتى، بعد از سجدۀ دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت.

در سه مورد نيز احتياط واجب آن است كه سجدۀ سهو بنمايد:

اوّل: در جايى كه نبايد سلام نماز را بگويد؛ مثلاً در ركعت اوّل، سهواً سلام بدهد.

دوم: آن كه يك سجده را فراموش كند. سوم: براى ايستادن در جايى كه بايد بنشيند و نشستن در جايى كه بايد بايستد.

«مسألۀ 1260» اگر انسان سهواً يا به گمان اين كه نمازش تمام شده، حرف بزند، بايد دو سجدۀ سهو بجا آورد.

«مسألۀ 1261» اگر آه بكشد و يا سرفه كند، سجدۀ سهو واجب نيست، ولى اگر مثلاً سهواً «آخ» يا «آه» بگويد، بايد سجدۀ سهو نمايد.

«مسألۀ 1262» اگر چيزى را كه غلط خوانده دوباره به نحو صحيح بخواند، براى دوباره خواندن آن سجدۀ سهو واجب نيست.

«مسألۀ 1263» اگر در نماز سهواً مدّتى حرف بزند و تمام آنها يك مرتبه حساب شوند، دو سجدۀ سهو بعد از سلام نماز كافى است.

«مسألۀ 1264» اگر در جايى كه نبايد سلام نماز را بگويد، سهواً بگويد: «اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَ

ص: 234

عَلى عِبادِ اللّهِ الصّالِحيٖنَ» يا بگويد: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُه»، بنابر احتياط بايد دو سجدۀ سهو بجا آورد؛ ولى اگر سهواً مقدارى از اين دو سلام را بگويد يا بگويد: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبىُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُه»، احتياط مستحب آن است كه دو سجدۀ سهو بجا آورد.

«مسألۀ 1265» اگر در جايى كه نبايد سلام دهد، سهواً هر سه سلام را بگويد، دو سجدۀ سهو كافى است.

«مسألۀ 1266» اگر يك سجده يا تشهّد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد به خاطر آورد، بايد برگردد و آن را بجا آورد و بنابر احتياط واجب دو سجدۀ سهو نيز براى ايستادن بى جا انجام دهد.

«مسألۀ 1267» اگر در ركوع يا بعد از آن به خاطر آورد كه يك سجده يا تشهّد را از ركعت پيش فراموش كرده، بايد بعد از سلام نماز، سجده يا تشهّد را قضا نمايد و بعد از آن همان گونه كه در مسألۀ 1259 گذشت دو سجدۀ سهو بجا آورد.

«مسألۀ 1268» بنابر احتياط واجب بايد سجدۀ سهو را پس از نماز فوراً بجا آورد و اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً بجا نياورد، واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهواً بجا نياورد، هر گاه به خاطر آورد بايد فوراً انجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند.

«مسألۀ 1269» اگر شك داشته باشد كه يكى از موارد سجدۀ سهو براى او پيش آمده و سجدۀ سهو بر او واجب شده يا نه، لازم نيست آن را بجا آورد، ولى اگر احتياطاً آن را بجا آورد اشكال ندارد.

«مسألۀ 1270» كسى كه شك دارد مثلاً دو سجدۀ سهو بر او واجب شده يا چهار سجده، اگر دو سجده بنمايد كافى است.

«مسألۀ 1271» اگر بداند يكى از دو سجدۀ سهو را بجا نياورده، بايد دو سجدۀ سهو بجا آورد و اگر بداند سهواً سه سجده كرده، بايد دوباره دو سجدۀ سهو بنمايد.

«مسألۀ 1272» احتياط مستحب آن است كه در غير موارد گفته شده، هرگاه جزيى از اجزاء نماز كم يا زياد شود، دو سجدۀ سهو بجا آورد.

ص: 235

دستور سجدۀ سهو

«مسألۀ 1273» دستور سجدۀ سهو اين است كه بعد از سلام نماز فوراً نيّت سجدۀ سهو كند و پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و بگويد: «بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَصَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ» يا «بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ أللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» و بهتر است كه بگويد: «بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ ألسَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ» و بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و يكى از ذكرهايى را كه گفته شد بگويد و بنشيند و بعد از خواندن تشهّد سلام دهد.

«مسألۀ 1274» بنابر احتياط واجب آنچه در سجدۀ نماز معتبر است - مانند:

وضوداشتن، پاك بودن بدن و لباس، پوشش بدن، رو به قبله بودن، گذاشتن هفت موضع بدن بر زمين، نهادن پيشانى بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است و نشستن ميان دو سجده - بايد در سجدۀ سهو نيز رعايت شود.

«مسألۀ 1275» هنگامى كه پس از سلام نماز قصد سجدۀ سهو مى كند، لازم نيست نيّت سجدۀ سهو را به زبان جارى كند و تنها توجّه به انجام آن كافى است.

قضاى سجده و تشهّد فراموش شده

اشاره

سجده يا تشهد فراموش شده چند صورت دارد: 1 - از ركعت آخر نباشد. 2 - مربوط به ركعت آخر باشد. 3 - يكى مربوط به ركعت آخر و ديگرى مربوط به ركعت ديگر باشد.

صورت اوّل: سجده يا تشهّد فراموش شده از ركعت آخر نباشد

«مسألۀ 1276» اگر انسان پيش از ركوع سجده و تشهّدى را كه فراموش كرده به خاطر آورد، بايد بنشيند و آن را انجام دهد؛ ولى اگر پس از ركوع به خاطر آورد، بايد بعد از نماز قضاى آن را بجا آورد، و تمام شرايط نماز - مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى ديگر - را بايد داشته باشد.

«مسألۀ 1277» اگر سجده را چند مرتبه فراموش كند، مثلاً يك سجده از ركعت

ص: 236

اوّل و يك سجده از ركعت دوم را فراموش نمايد، بايد بعد از نماز، قضاى هر دو را با سجده هاى سهوى كه براى آنها لازم است بجا آورد و لازم نيست در هر يك معيّن كند كه قضاى كدام يك از آنهاست.

«مسألۀ 1278» اگر نداند كه سجده را فراموش كرده يا تشهّد را، بايد هر دو را قضا نمايد و هر كدام را اوّل بجا آورد، اشكال ندارد و بايد دو سجده سهو نيز بجا آورد.

صورت دوم: سجده يا تشهد فراموش شده از ركعت آخر باشد

«مسألۀ 1279» اگر بعد از سلام نماز به خاطر آورد كه يك سجده از ركعت آخر يا تشهّد ركعت آخر را فراموش كرده است، چنانچه عملى را كه سهوى و عمدى آن نماز را باطل مى كند - مثل پشت به قبله كردن - انجام نداده باشد و موالات هم به هم نخورده باشد، بنابر احتياط واجب بايد سجده يا تشهّد را به قصد اين كه وظيفۀ خود را انجام مى دهد، بجا آورد و بعد اجزاى نماز را تا آخر به قصد رجاء بخواند و سپس سجدۀ سهو را بجا آورد و اگر عملى كه نماز را باطل مى كند انجام داده باشد و يا موالات به هم خورده باشد، بايد قضاى سجده يا تشهّد را بجا آورد و بعد سجده سهو را نيز انجام دهد و چنانچه هم يك سجده و هم تشهّد ركعت آخر را فراموش كرده باشد نيز حكم همين است.

صورت سوم: يكى از ركعت آخر و ديگرى از ركعت ديگر باشد

«مسألۀ 1280» اگر يك سجده يا تشهّد از ركعت آخر و يك سجده يا تشهّد از ركعت ديگر را فراموش كند، چنانچه پس از سلام، موالات به هم نخورده باشد و عملى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند انجام نداده باشد، احتياط واجب آن است كه اول سجده يا تشهّد فراموش شده ركعت آخر را به قصد ما فى الذّمه بجا آورد و سپس بقيه اجزاى نماز را تا آخر سلام به قصد رجاء انجام دهد و پس از آن سجده يا تشهّد فراموش شده ركعت ديگر را بجا آورد و سپس دو سجدۀ سهو براى تشهد فراموش شده و احتياطاً دو سجدۀ سهو براى سجدۀ فراموش شده انجام دهد و اگر موالات به هم خورده

ص: 237

باشد و يا عملى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند انجام داده باشد، لازم نيست پس از قضاى سجده يا تشهّد ركعت آخر، اجزاى ديگر نماز را بجا آورد، بلكه به جا آوردن قضاى آنها كافى است و مراعات ترتيب بين قضاى آن و قضاى تشهّد يا سجده فراموش شده ركعت هاى قبل لازم نيست.

«مسألۀ 1281» اگر يك سجده و تشهّد را فراموش كند و نداند هر يك از كدام ركعت بوده است، چنانچه احتمال دهد يكى يا هر دو از ركعت آخر باشد، در صورتى كه موالات به هم نخورده باشد و عملى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند بجا نياورده باشد، بنابر احتياط واجب بايد يك سجده و تشهّد و سلام را به قصد ما فى الذّمه بخواند و پس از آن يك سجده و تشهّد بجا آورد و مراعات ترتيب بين اين سجده و تشهّد لازم نيست و سپس دو سجده سهو براى تشهّد فراموش شده و احتياطاً دو سجده سهو براى سجده فراموش شده بجا آورد و چنانچه موالات به هم خورده باشد و يا عملى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند بجا آورده باشد، سجده و تشهّد فراموش شده را قضا كرده و سجده هاى سهو را انجام دهد و مراعات ترتيب بين قضاى سجده و قضاى تشهّد لازم نيست.

مسائل مشترك بين سه صورت

«مسألۀ 1282» اگر نداند كه سجده را فراموش كرده يا تشهّد را و احتمال دهد كه از ركعت آخر باشد، در صورت به هم نخوردن موالات و انجام ندادن عملى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند، بنابر احتياط واجب بايد سجده و تشهّد و سلام را به قصد ما فى الذّمه بجا آورد و سپس دو سجده سهو انجام دهد و اگر بداند كه از ركعت آخر نيست، قضاى يك سجده و تشهّد را بدون لزوم مراعات ترتيب بجا آورد و سپس دو سجده سهو انجام دهد.

«مسألۀ 1283» اگر بين سلام نماز و قضاى سجده يا تشهّد، عملى انجام دهد كه براى آن سجده سهو واجب مى شود، مثلاً سهواً حرف بزند، بايد علاوه بر به جا آوردن

ص: 238

قضاى سجده يا تشهّد فراموش شده و انجام دادن دو سجدۀ سهو براى آن، بنابر احتياط دو سجده سهو ديگر نيز براى آن عمل بجا آورد.

«مسألۀ 1284» اگر فراموش كند كه قضاى سجده يا تشهد بر عهدۀ اوست و بين سلام نماز و قضاى سجده يا تشهّد عملى - مانند پشت به قبله كردن - انجام دهد كه اگر عمداً يا سهواً در نماز اتّفاق بيفتد، نماز باطل مى شود، بايد قضاى سجده و تشهّد را بجا آورد و پس از بجا آوردن سجدۀ سهو، بنابر احتياط مستحب نماز را اعاده كند؛ ولى اگر در حالى كه به خاطر دارد قضاى سجده يا تشهّد بر عهدۀ اوست، عمداً عمل فوق را انجام دهد، بنابر احتياط واجب بايد پس از قضاى سجده يا تشهّد و انجام سجدۀ سهو براى آن، نماز را اعاده كند.

«مسألۀ 1285» اگر شك داشته باشد كه سجده يا تشهّد را فراموش كرده يا نه، واجب نيست قضا نمايد.

«مسألۀ 1286» اگر بداند سجده يا تشهّد را فراموش كرده و شك كند كه پيش از ركوع ركعت بعد يا قبل از سلام آن را بجا آورده يا نه، بايد آن را به تفصيلى كه گذشت قضا نمايد.

«مسألۀ 1287» اگر بر كسى كه بايد سجده يا تشهّد را قضا نمايد، براى عمل ديگرى نيز سجدۀ سهو واجب شود، بايد بعد از نماز بنابر احتياط ابتدا سجده يا تشهد فراموش شده را به جا آورد و پس از آن سجدۀ سهو مربوط به سجده يا تشهد فراموش شده و سجدۀ سهو مربوط به آن عمل را انجام دهد.

«مسألۀ 1288» اگر شك داشته باشد كه بعد از نماز قضاى سجده يا تشهّد فراموش شده را بجا آورده يا نه، چه وقت نماز گذشته باشد و چه نگذشته باشد، بايد سجده يا تشهّد را قضا نمايد.

كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز

«مسألۀ 1289» هرگاه چيزى از واجبات نماز را عمداً كم يا زياد كند، اگرچه يك حرف آن باشد، نماز باطل است و اگر به واسطۀ ندانستن مسأله چيزى از اجزاء نماز را كم يا

ص: 239

زياد كند و در ياد گرفتن مسأله نيز كوتاهى نكرده و آن جزء نيز از اركان نماز نباشد، نمازش صحيح است، وگرنه نماز باطل است.

«مسألۀ 1290» اگر در بين نماز بفهمد وضو يا غسل وى باطل بوده يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده، بايد نماز را به هم بزند و دوباره با وضو يا غسل نماز بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد، بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بجا آورد و اگر وقت گذشته باشد، آن را قضا نمايد.

«مسألۀ 1291» اگر بعد از رسيدن به ركوع به خاطر آورد كه دو سجده از ركعت پيش را فراموش كرده، نماز او باطل است و اگر پيش از رسيدن به ركوع به خاطر آورد، بايد برگردد و دو سجده را بجا آورد و برخيزد و حمد و سوره يا تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند و بنابر احتياط واجب براى ايستادن بى جا دو سجدۀ سهو بجا آورد.

«مسألۀ 1292» اگر پيش از گفتن «اَلسَّلامُ عَلَيْنا» و «اَلسَّلامُ عَلَيْكُم» به خاطر آورد كه دو سجدۀ ركعت آخر را بجا نياورده، بايد دو سجده را بجا آورد و دوباره تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد و اگر پس از آن به خاطر آورد، چنانچه عملى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند انجام نداده باشد و موالات نيز به هم نخورده باشد، بايد به همان ترتيب عمل كند و پس از سلام، بنابر احتياط دو سجده سهو براى سلام اضافى بجا آورد و اگر عملى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند، انجام داده باشد و يا موالات به هم خورده باشد، نمازش باطل است.

«مسألۀ 1293» اگر پيش از سلام نماز به خاطر آورد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده، بايد مقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد.

«مسألۀ 1294» اگر بعد از سلام نماز به خاطر آورد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده، چنانچه عملى انجام داده باشد كه اگر در نماز عمداً يا سهواً اتّفاق بيفتد نماز را باطل مى كند، مثلاً پشت به قبله كرده باشد، نمازش باطل است و اگر عملى كه عمد و سهو آن نماز را باطل مى كند، انجام نداده باشد، بايد فوراً مقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد و بنابر احتياط دو سجدۀ سهو نيز براى زياد شدن سلام بجا آورد.

ص: 240

«مسألۀ 1295» اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده يا آن را پشت به قبله يا به طرف راست يا چپ قبله بجا آورده، بايد دوباره آن را بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نمايد و اگر با وجود اين كه مى توانسته قبله را جستجو كند، بدون جستجو نماز بخواند و سپس متوجه شود كه به جهت قبله نماز نخوانده، نمازش باطل است، حتى اگر انحراف از قبله كمتر از حدّ راست يا چپ باشد.

نماز مسافر

اشاره

مسافر بايد در صورت وجود هشت شرط نماز ظهر و عصر و عشاء را شكسته (يعنى دو ركعتى) بجا آورد و روزۀ او نيز صحيح نيست:

* شرط اوّل: آن كه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد.

«مسألۀ 1296» كسى كه مجموع مسافت رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است، اگر هيچكدام از رفتن و برگشتن او كمتر از چهار فرسخ(1) نباشد، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر مجموع مسافت رفتن و برگشتن او هشت فرسخ بوده ولى رفت يا برگشت او كمتر از چهار فرسخ باشد، بنابر احتياط واجب نماز را بايد هم شكسته و هم تمام بخواند.

«مسألۀ 1297» اگر سفر مختصرى از هشت فرسخ كمتر باشد يا انسان نداند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه، نبايد نماز را شكسته بخواند و چنانچه شك كند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه، در صورتى كه تحقيق كردن براى او مشقّت داشته باشد، بايد نماز را تمام بخواند و اگر مشقّت نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد تحقيق كند و اگر بين مردم معروف باشد كه سفر او هشت فرسخ است و براى او يقين يا اطمينان حاصل شود و يا دو عادل بگويند كه سفر او هشت فرسخ است، نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1298» اگر يك نفر خبر دهد كه سفر انسان هشت فرسخ است، عادل باشد يا نباشد، چنانچه از گفتۀ او اطمينان پيدا كند، در اين صورت بايد نمازش را شكسته بخواند وگرنه نمازش تمام است.

ص: 241


1- - چهار فرسخ شرعى در حدود 22/5 كيلومتر است.

«مسألۀ 1299» اگر كسى كه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است، نماز را شكسته بخواند و بعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده، بايد آن نماز را چهار ركعتى بجا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نمايد.

«مسألۀ 1300» كسى كه يقين دارد سفرش هشت فرسخ نيست يا شك دارد كه هشت فرسخ است يا نه، چنانچه در بين راه بفهمد كه سفر او هشت فرسخ بوده، اگرچه كمى از راه باقى باشد، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر بعد از تمام خواندن نماز بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده، بايد نماز را دوباره شكسته اعاده نمايد، ولى در صورتى كه بعد از وقت متوجه شود، لازم نيست نماز را قضا نمايد.

«مسألۀ 1301» اگر بين دو محلّى كه فاصله آنها كمتر از چهار فرسخ است، چند مرتبه رفت و آمد كند، اگرچه رفت و آمد او روى هم رفته هشت فرسخ شود، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1302» اگر محلّى دو راه داشته باشد كه يك راه آن كمتر از هشت فرسخ و راه ديگر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد، چنانچه انسان از راهى كه هشت فرسخ است به آنجا برود، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر از راهى كه هشت فرسخ نيست برود، بايد تمام بخواند.

«مسألۀ 1303» مبدأ محاسبه هشت فرسخ، آخرين ساختمانهاى شهر است و فرقى در اين جهت بين بلاد صغيره و كبيره (شهرهاى كوچك و بزرگ) نيست، مگر آن كه محلّه هاى يك شهر بزرگ به گونه اى از يكديگر دور و جدا باشند كه عرفاً چند محل حساب شوند، به گونه اى كه اگر شخصى از يك محلّه به محلّۀ ديگر برود، بگويند:

«مسافرت كرده است» كه در اين صورت مبدأ محاسبۀ هشت فرسخ از آخر محله اى است كه وطن او محسوب مى شود.

* شرط دوم: آن كه از اوّل مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد؛ پس اگر به جايى كه كمتر از هشت فرسخ است مسافرت كند و بعد از رسيدن به آنجا قصد كند به جايى برود كه با مقدارى كه آمده هشت فرسخ شود، چون از اوّل قصد هشت فرسخ را

ص: 242

نداشته، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود يا حداقل چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1304» كسى كه نمى داند سفرش چند فرسخ است، مثلاً براى پيدا كردن گمشده اى مسافرت مى كند و نمى داند كه چه مقدار بايد برود تا آن را پيدا كند، بايد نماز را تمام بخواند، ولى در برگشتن چنانچه تا وطن خود يا جايى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند هشت فرسخ يا بيشتر فاصله باشد، بايد نماز را شكسته بخواند و نيز اگر در بين رفتن قصد كند كه از آنجا هشت فرسخ برود يا حداقل چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1305» مسافر در صورتى بايد نماز را شكسته بخواند كه تصميم داشته باشد هشت فرسخ برود، پس كسى كه از شهر بيرون مى رود و مثلاً قصد او اين است كه اگر رفيق پيدا كند سفر هشت فرسخى برود، چنانچه اطمينان داشته باشد كه رفيق پيدا مى كند، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر اطمينان نداشته باشد، بايد تمام بخواند.

«مسألۀ 1306» كسى كه قصد هشت فرسخ دارد، اگرچه در هر روز مقدار كمى راه برود، وقتى به جايى برسد كه ديوارهاى شهر را نبيند و اذان آن را نشنود، بايد نماز را شكسته بخواند؛ ولى اگر در هر روز مقدار خيلى كمى راه برود كه نگويند مسافر است، بايد نماز خود را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند.

«مسألۀ 1307» كسى كه در سفر به اختيار ديگرى است، مانند خدمتگزارى كه با كارفرماى خود مسافرت مى كند، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر نداند، بايد نماز خود را تمام بخواند.

«مسألۀ 1308» كسى كه در سفر به اختيار ديگرى است، اگر بداند يا گمان داشته باشد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مى شود و سفر نمى كند، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1309» كسى كه در سفر به اختيار ديگرى است، اگر شك داشته باشد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مى شود يا نه، بايد نماز را تمام بخواند، بلكه اگر

ص: 243

احتمال جدايى نيز بدهد، حكم همين است؛ ولى اگر شك او از اين جهت باشد كه احتمال دهد مانعى براى سفر او پيش آيد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد، بايد نماز خود را شكسته بخواند.

* شرط سوم: آن كه در بين راه از قصد خود برنگردد؛ پس اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد يا مردّد شود، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1310» اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود، چنانچه تصميم داشته باشد كه همانجا بماند يا بعد از ده روز برگردد يا در برگشتن و ماندن مردّد باشد، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1311» اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصميم داشته باشد كه پيش از ده روز برگردد و مسير بازگشت او نيز كمتر از چهار فرسخ نباشد، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1312» اگر براى رفتن به محلّى حركت كند و بعد از رفتن مقدارى از راه بخواهد جاى ديگرى برود، چنانچه از محلّ اوّلى كه حركت كرده تا جايى كه اكنون مى خواهد برود به اندازۀ مسافت شرعى باشد، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1313» اگر پيش از آن كه به هشت فرسخ برسد، مردّد شود كه بقيّۀ راه را برود يا نه و هنگامى كه مردّد است، راه نرود و بعد تصميم بگيرد كه بقيّۀ راه را برود، بايد تا آخر مسافرت نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1314» اگر پيش از آن كه به هشت فرسخ برسد، مردّد شود كه بقيّۀ راه را برود يا نه و هنگامى كه مردّد است، مقدارى راه برود و بعد تصميم بگيرد كه هشت فرسخ ديگر برود يا حداقل چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، تا آخر مسافرت بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1315» اگر پيش از آن كه به هشت فرسخ برسد، مردّد شود كه بقيّۀ راه را برود يا نه و هنگامى كه مردّد است، مقدارى راه برود و بعد تصميم بگيرد كه بقيّۀ راه را برود، چنانچه بقيّۀ سفر او به اندازۀ مسافت شرعى نباشد، بايد نماز را تمام بخواند، ولى

ص: 244

اگر مجموع مسافتى كه پيش از مردّد شدن و بعد از تصميمِ دوباره مى رود، هشت فرسخ باشند، بنابر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند.

«مسألۀ 1316» اگر پيش از آن كه از قصد خود برگردد، نماز شكسته خوانده باشد، احتياط واجب آن است كه دوباره آن را تمام بخواند و اگر وقت گذشته، آن را به صورت تمام قضا كند.

* شرط چهارم: آن كه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد يا ده روز يا بيشتر در جايى بماند؛ پس كسى كه مى خواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد يا ده روز در محلّى بماند، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1317» كسى كه نمى داند پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود مى گذرد يا ده روز در محلى مى ماند يا نه، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1318» كسى كه مى خواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد يا ده روز در محلّى بماند و نيز كسى كه مردّد است كه از وطن خود بگذرد يا ده روز در محلّى بماند، اگر از ماندن ده روز يا گذشتن از وطن منصرف شود، باز هم بايد نماز را تمام بخواند، مگر اين كه بقيّۀ راه هشت فرسخ باشد يا بخواهد از آن محل حداقل چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد كه در اين صورت بايد نماز را شكسته بخواند.

* شرط پنجم: آن كه براى كار حرامى سفر نكند، پس اگر براى كار حرامى - مانند دزدى - سفر كند، بايد نماز را تمام بخواند و همچنين اگر خودِ سفر حرام باشد، مثل آن كه سفر براى او ضرر داشته باشد يا زن بدون اجازۀ شوهر به سفرى برود كه بر او واجب نباشد و منافات با وظايف همسرى او داشته باشد، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر مثل سفر حجّ واجب باشد، بايد نماز را شكسته بخواند، هرچند بدون اجازۀ شوهر رفته باشد.

«مسألۀ 1319» سفرى كه واجب نباشد و موجب اذيّت پدر و مادر باشد، حرام است و انسان بايد در آن سفر، نماز را تمام بخواند و روزه اش نيز صحيح است.

«مسألۀ 1320» كسى كه سفر او حرام نيست و براى كار حرام نيز سفر نمى كند، اگرچه در سفر معصيتى انجام دهد، مثلاً غيبت كند يا دزدى كند، بايد نماز را

ص: 245

شكسته بخواند.

«مسألۀ 1321» اگر مخصوصاً براى آن كه كار واجبى را ترك كند مسافرت نمايد، نمازش تمام است؛ مثلاً كسى كه بدهكار است، اگر بتواند بدهى خود را بدهد و طلبكار نيز آن را مطالبه كند، چنانچه در سفر نتواند بدهى خود را بدهد و مخصوصاً براى فرار از دادن قرض مسافرت نمايد، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر مسافرت او براى ترك واجب نباشد، اما در مسافرت يكى از واجبات را ترك كند، بايد نماز را شكسته بخواند و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند.

«مسألۀ 1322» اگر سفر او سفر حرام نباشد ولى حيوان سوارى يا مركب ديگرى كه سوار آن است غصبى باشد، نمازش شكسته است و چنانچه در زمين غصبى مسافرت كند، بنابر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته وهم تمام بخواند.

«مسألۀ 1323» اگر كسى كه با ظالم مسافرت مى كند، ناچار به مسافرت با او نباشد و مسافرت او كمك به ظالم باشد يا موجب تقويت و سلطۀ او شود، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر ناچار باشد يا مثلاً براى نجات دادن مظلومى با او مسافرت كند، نمازش شكسته است.

«مسألۀ 1324» اگر به قصد تفريح و گردش مسافرت كند، حرام نيست و بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1325» اگر براى لهو و خوش گذرانى به شكار رود، نمازش تمام است و چنانچه براى تهيّۀ معاش يا براى كسب و زياد كردن مال به شكار برود، نمازش شكسته است، هرچند احتياط مستحب آن است كه اگر شكار براى كسب و زياد كردن مال باشد، نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند، ولى نبايد روزه بگيرد.

«مسألۀ 1326» اگر كسى كه براى معصيت سفر كرده، هنگامى كه از سفر برمى گردد توبه كرده باشد، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر توبه نكرده باشد، بايد تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند.

«مسألۀ 1327» اگر كسى كه سفر او سفر معصيت است، در بين راه از قصد معصيت

ص: 246

برگردد، چنانچه بقيّۀ راه به اندازۀ مسافت شرعى باشد، بايد نماز را شكسته بخواند، وگرنه بايد آن را تمام بخواند.

«مسألۀ 1328» اگر كسى كه براى معصيت سفر نكرده، در بين راه قصد كند كه بقيّۀ راه را براى معصيت برود، بايد نماز را تمام بخواند و نمازهايى كه شكسته خوانده را بنابر احتياط واجب بايد دوباره تمام بخواند و اگر وقت آنها گذشته، به صورت تمام آنها را قضا نمايد.

* شرط ششم: آن كه مانند صحرانشين هايى نباشد كه در بيابان ها گردش مى كنند و هر جا آب و خوراك براى خود و حيواناتشان پيدا شود، مى مانند و بعد از چندى به جاى ديگر مى روند، چون صحرانشين ها در اين مسافرت ها بايد نماز را تمام بخوانند.

«مسألۀ 1329» اگر يكى از صحرانشين ها براى پيدا كردن منزل و چراگاه براى حيوانات خود سفر كند، چنانچه سفر او به اندازۀ مسافت شرعى باشد، احتياط واجب آن است كه نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند.

«مسألۀ 1330» اگر صحرانشين براى زيارت يا حجّ يا تجارت و مانند اينها از خانه و زندگى خود جدا شده و مسافرت كند، بايد نماز را شكسته بخواند.

* شرط هفتم: آن كه شغل او مسافرت نباشد، بنابر اين شتردار و راننده و چوبدار و كشتيبان و مانند اينها، اگرچه براى بردن اثاثيّۀ منزل خود مسافرت كنند، در غير سفر اوّل بايد نماز را تمام بخوانند.

«مسألۀ 1331» بازرگانان و پيشه وران سيّار، فرماندهان نيروهاى نظامى و انتظامى يا معلّمانى كه محلّ كار آنها ثابت نيست، مأموران گشت مانند سيم بانان و راه بانان، مهمانداران هواپيما وقطار و كشتى و نيز كسانى كه محلّ كار آنها در چند شهر است و همواره در بين آن شهرها رفت و آمد مى كنند، بايد نماز خود را تمام خوانده و روزه بگيرند، بلكه همۀ افرادى كه بيشتر اوقات در حال سفر هستند و تعداد روزهايى كه در وطن هستند، كمتر از تعداد روزهايى است كه در حال سفر هستند، بايد نماز خود را در حال سفر تمام بخوانند و روزه نيز بگيرند و همچنين كسانى كه در هر سه روز حداقل يك بار و يا هر شش

ص: 247

روز دو بار و يا در هر نه روز سه بار و مانند آن مسافرت مى كنند، بايد در سفر نماز را كامل بخوانند و روزه نيز بگيرند. بنابر اين اساتيد و يا دانشجويانى كه محل تدريس يا تحصيل آنها به اندازۀ مسافت شرعى از وطنشان فاصله دارد، چنانچه در هر سه روز يك بار يا هر شش روز دو بار و مانند آن از وطن خود به محل تدريس يا تحصيل خود بروند و يا اين كه بيشتر روزهاى هفته را در محل تحصيل يا تدريس باشند، بايد در سفرى كه براى تحصيل يا تدريس به آن شهر انجام مى دهند، نمازشان را تمام بخوانند و روزه نيز بگيرند.

«مسألۀ 1332» نماز چوپان ها - چه محلّ مخصوصى را براى چرانيدن گوسفندان انتخاب كرده باشند و چه نكرده باشند - تمام است.

«مسألۀ 1333» مهمانداران هواپيما، قطار يا كشتى كه نوعاً در مسافرتند و نيز ساير كسانى كه شغل آنان مسافرت است، چنانچه ده روز را در يك مكان با قصد اقامت بمانند و پس از آن دوباره مسافرت كنند، در سفر اوّلِ پس از ده روز، بايد نماز خود را شكسته بخوانند، ولى در بقيّۀ سفرها نماز آنان تمام است و اگر بدون قصد اقامت ده روز بمانند، چنانچه در وطن خود بمانند، حكم همين است و اگر در محل ديگرى مانده باشند، بنابر احتياط واجب در سفر اول نماز را هم شكسته و هم تمام بخوانند.

«مسألۀ 1334» منظور از سفر اول، سفرى است كه پس از ده روز اقامت در وطن و يا محلّى كه قصد ماندن ده روز در آن را كرده، آغاز مى شود و با بازگشت به وطن پايان مى يابد. البته چنانچه سفر اول طولانى شود، بايد در آن سفر نيز نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1335» اگر كسى كه شغل او مسافرت است، شك كند كه در وطن خود يا جاى ديگر ده روز مانده يا نه، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1336» كسى كه در هر هفته معمولاً چند روز در وطن خود مشغول به كار است و چند روز هم در خارج از شهر مشغول رانندگى است و حداقل به مقدار مسافت شرعى سفر مى كند، چنانچه بيشتر روزهاى هفته را در خارج از شهر و مشغول رانندگى باشد، نماز او تمام و روزه بر او واجب مى باشد.

«مسألۀ 1337» اگر راننده اى كه در مسير معيّنى سفر مى كند، اتّفاقاً مسير خود را

ص: 248

براى كارش تغيير دهد - اگرچه يك مرتبه هم باشد - نمازش در آن مسير تمام است.

«مسألۀ 1338» اگر كسى كه شغل او مسافرت است، براى كار ديگرى مثل زيارت يا حجّ مسافرت كند، بايد نماز را شكسته بخواند؛ ولى اگر مثلاً راننده اى اتومبيل خود را براى زيارت كرايه بدهد و در ضمن خودش نيز زيارت كند، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1339» حمله دار - يعنى كسى كه براى رساندن حاجيها به مكّه مسافرت مى كند - چنانچه در بيشتر ايام سال مشغول اين كار باشد، بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر فقط در ايام حجّ يا در ايام مخصوصى از سال به اين كار مبادرت ورزد، بايد نماز را در سفر شكسته بخواند.

«مسألۀ 1340» كسى كه مثلاً فقط در تابستان يا زمستان شغل او مسافرت است، مثل راننده اى كه فقط در تابستان يا زمستان اتومبيل خود را كرايه مى دهد، بايد در سفرى كه شغل او مى باشد، نماز را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند.

«مسألۀ 1341» راننده و دوره گردى كه در دو سه فرسخى شهر رفت و آمد مى كنند، چنانچه اتفاقاً سفر هشت فرسخى بروند، بايد نماز را شكسته بخوانند.

«مسألۀ 1342» كسى كه در شهرها سياحت مى كند و براى خود وطنى اختيار نكرده، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1343» كسى كه شغل او مسافرت نيست، اگر مثلاً در شهر يا در روستا جنسى داشته باشد كه براى حمل و نقل آن مسافرت هاى پى درپى بكند، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1344» كسى كه از وطن خود صرف نظر كرده و مى خواهد وطن ديگرى براى خود اختيار كند، اگر شغل او مسافرت نباشد، بايد در مسافرت نماز را شكسته بخواند؛ ولى چنانچه قصد او اين باشد كه وطنى براى خود اختيار نكند و يا اين كه مردّد باشد كه وطن اختيار كند يا نه، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1345» كسى كه دو وطن دارد، نمازش در هر دو وطن تمام است و

ص: 249

روزه اش را نيز در آن دو وطن بايد بگيرد و چنانچه در هر سه روز يك بار يا در هر شش روز دو بار و يا به همين ترتيب در بين آن دو وطن به خاطر شغل خود رفت و آمد كند، در بين راه نيز نمازش تمام و روزه اش صحيح است.

* شرط هشتم: آن كه به حَدّ تَرَخُّص برسد، يعنى از وطن خود به قدرى دور شود كه در هواى صاف و بدون گرد و غبار، ديوار شهر را نبيند و صداى اذان آن را هم نشود و لازم نيست به قدرى دور شود كه مناره ها و گنبدها را نبيند يا ديوارها هيچ پيدا نباشند، بلكه همين اندازه كه ديوارها كاملاً معلوم نباشند، كافى است.

«مسألۀ 1346» اگر كسى كه به سفر مى رود، به جايى برسد كه اذان را نشنود ولى ديوار شهر را ببيند يا ديوار را نبيند ولى صداى اذان را بشنود، چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد هم شكسته و هم تمام بخواند.

«مسألۀ 1347» مسافرى كه به وطن خود برمى گردد، وقتى ديوار وطن خود را ببيند و صداى اذان آن را بشنود، بايد نماز را تمام بخواند

«مسألۀ 1348» هرگاه شهر در مكان بلندى باشد كه از دور ديده شود يا به قدرى گود باشد كه اگر انسان كمى دور شود، ديوار آن را نبيند، كسى كه از آن شهر مسافرت مى كند، وقتى به اندازه اى دور شود كه اگر آن شهر در زمين هموار بود ديوارش از آنجا ديده نمى شد، بايد نماز خود را شكسته بخواند و نيز اگر پستى و بلندى خانه ها بيشتر از معمول باشد، بايد ملاحظۀ معمول را بنمايد.

«مسألۀ 1349» اگر از محلّى مسافرت كند كه خانه و ديوار ندارد، وقتى به جايى برسد كه اگر آن محل ديوار داشت از آنجا ديده نمى شد، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1350» اگر به قدرى از محل دور شود كه نداند صدايى كه مى شنود صداى اذان است يا صداى ديگرى، بايد نماز را شكسته بخواند؛ ولى اگر بفهمد اذان مى گويند و كلمات آن را تشخيص ندهد، بايد تمام بخواند.

«مسألۀ 1351» اگر به قدرى از محل دور شود كه اذان خانه ها را نشنود، ولى اذان شهر را كه معمولاً در جاى بلندى مى گويند بشنود، بايد نماز را تمام بخواند.

ص: 250

«مسألۀ 1352» اگر به جايى برسد كه اذان شهر را كه معمولاً در جاى بلندى مى گويند نشنود ولى اذانى را كه در جاى خيلى بلند مى گويند بشنود، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1353» اگر چشم يا گوش او يا صداى اذان غير معمولى باشد، در محلّى بايد نماز را شكسته بخواند كه چشم متوسّط ديوار خانه ها را نبيند و گوش متوسّط صداى اذان معمولى را نشنود.

«مسألۀ 1354» اگر بخواهد در جايى نماز بخواند كه شك دارد به حدّ ترخّص رسيده يا نه، بايد نماز را تمام بخواند و هنگام برگشتن اگر شك كند كه به حدّ ترخّص رسيده يا نه، بايد شكسته بخواند؛ ولى اگر هم به هنگام رفتن و هم به هنگام بازگشتن بخواهد در جايى كه شك دارد به حد ترخص هست يا نه، نماز چهار ركعتى بخواند، يا بايد در آن جا نماز نخواند و يا اين كه در آن محل، نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند.

«مسألۀ 1355» حكم حدّ ترخّص مخصوص وطن است و در مورد محلّى كه با قصد ده روز در آنجا اقامت كرده و يا بدون قصد، سى روز در حال ترديد در آنجا مانده است، حكم حد ترخّص جارى نيست؛ بنابر اين كسى كه به قصد مسافرت از محل اقامت خود و يا محلى كه سى روز بدون قصد اقامت در آنجا مانده است خارج شود، به محض خارج شدن بايد نماز را شكسته بخواند و در حال رفتن به محلى كه قصد اقامت ده روز در آنجا را دارد، تا قبل از رسيدن به آن محل، بايد نماز را شكسته بخواند.

چيزهايى كه سفر را قطع مى كنند

1 - رسيدن به وطن

«مسألۀ 1356» مسافرى كه در سفر از وطن خود عبور مى كند، وقتى به جايى برسد كه ديوار وطن خود را ببيند و صداى اذان آن را بشنود، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1357» اگر مسافرى در بين سفر به وطن خود برسد، بايد تا وقتى كه در آنجاست نماز را تمام بخواند؛ ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود يا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، وقتى به جايى برسد كه ديوار وطن را نبيند و صداى اذان آن

ص: 251

را نشنود، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1358» محلّى كه انسان آن را براى اقامت و زندگى خود اختيار كرده، وطن اوست، چه در آنجا به دنيا آمده و وطن پدر و مادر او باشد و چه خود آنجا را براى زندگى اختيار كرده باشد، چه در آنجا ملك شخصى داشته يا نداشته باشد و لازم نيست قصد اقامت دائمى در محل را داشته باشد، بلكه چنانچه عرفاً محلى را مقر و محل زندگى او بدانند و در آنجا مسافر محسوب نشود، آن محل براى او حكم وطن را دارد.

«مسألۀ 1359» كسى كه مى خواهد جايى را به عنوان وطن انتخاب كند و در آن جا زندگى كند، وقتى مى تواند نماز خود را در آن جا تمام بخواند كه به اندازه اى در آن جا بماند كه ديگر در آن جا مسافر محسوب نشود و اگر بخواهد پيش از گذشتن اين مدت در آن جا نمازش را تمام بخواند، بايد قصد اقامت ده روز نمايد.

«مسألۀ 1360» اگر شخصى در يك محل ملكى داشته باشد، چنانچه آن جا را محلّ زندگى خود قرار نداده باشد و عرفاً در آن محل مسافر محسوب شود، بايد نماز خود را در آن جا شكسته بخواند.

«مسألۀ 1361» زن در توطّن (انتخاب وطن) به طور مطلق تابعيّت شوهر را ندارد، بلكه در صورتى كه زن و شوهر بنا داشته باشند با هم زندگى كنند، محلّى كه زن به همراه شوهرش در آن زندگى مى كند براى وى وطن محسوب مى شود، ولى اگر از روى نافرمانى و نُشوز يا با توافق شوهر نخواهد در وطن شوهر زندگى كند، هر جا را كه براى خود وطن قرار دهد، وطن او مى باشد؛ همچنين «اولاد» در صورتى كه بالغ و رشيد باشند - يعنى خودشان اهل درك و تشخيص باشند - مى توانند در انتخاب وطن و محلّ زندگى مستقل بوده و از تابعيّت پدر و مادر خارج شوند.

«مسألۀ 1362» محل تولّد انسان در صورتى كه قبلاً در آنجا سكونت و اقامت نداشته و در حال حاضر نيز ساكن آنجا نباشد، حكم وطن را ندارد و چنانچه قبلاً در آن جا ساكن بوده ولى در حال حاضر ساكن آن جا نباشد و عملاً از آن جا اعراض كرده باشد نيز وطن وى محسوب نمى شود.

ص: 252

«مسألۀ 1363» دانشجويانى كه براى تحصيل در شهرى غير از وطن خود قصد دارند مدت زيادى بمانند و همچنين اساتيد دانشگاه ها، معلمان، طلاب، كاركنان دولت و مانند آنها كه قصد دارند جهت كار خود مدت زيادى در محلّى غير از وطن خود اقامت كنند، اگر مدتى از اقامت آنها در آن محل بگذرد كه ديگر عرفاً در آنجا مسافر محسوب نشوند، آن محل براى آنها حكم وطن را پيدا مى كند. بنابر اين پس از گذشت مدت مذكور، چنانچه از آنجا به سفر بروند، پس از بازگشت لازم نيست براى تمام خواندن نماز و روزه گرفتن، قصد اقامت ده روز كنند.

«مسألۀ 1364» افرادى كه در مسألۀ قبل ذكر شدند، در مدتى كه شك دارند در آن محل عرفاً به آنها مسافر مى گويند يا نه، چنانچه قصد اقامت ده روز در آن محل نداشته باشند و بين وطن خود و آن محل نيز رفت و آمد دائمى - با شرايطى كه در مسألۀ 1331 گفته شد - نداشته باشند، بايد بنابر احتياط واجب نماز را هم شكسته و هم تمام بخوانند.

«مسألۀ 1365» «اِعراض از وطن» به معناى انصراف از سكونت در آنجاست و تنها به قصد و نيّت حاصل نمى شود، بلكه بايد عملاً به گونه اى اعراض كرده باشد كه محل سكونت فعلى او حساب نشود.

«مسألۀ 1366» اگر كسى در دو محل زندگى كند و مثلاً شش ماه در شهرى و شش ماه در شهر ديگرى بماند، هر دو وطن او مى باشند و اگر بيشتر از دو محل را براى زندگى خود اختيار كرده باشد، در صورتى كه در هيچ كدام مسافر محسوب نشود، بايد در همۀ محل ها نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1367» اگر به جايى برسد كه وطن او بوده و از آنجا اعراض كرده، نبايد نماز را تمام بخواند، اگرچه وطن ديگرى نيز براى خود اختيار نكرده باشد.

2 - ده روز اقامت

«مسألۀ 1368» مسافرى كه قصد دارد ده روز پشت سر هم در محلّى بماند يا مى داند كه بدون اختيار ده روز در محلّى مى ماند، بايد در آن محل نماز را تمام بخواند.

ص: 253

«مسألۀ 1369» مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلّى بماند، لازم نيست قصد ماندن شب اوّل يا شب يازدهم را داشته باشد و همين كه قصد كند از اذان صبحِ روز اوّل تا غروب روز دهم بماند، بايد نماز را تمام بخواند و همچنين اگر مثلاً قصد او اين باشد كه از ظهر روز اوّل تا ظهر روز يازدهم بماند، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1370» مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلّى بماند، در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز را در يك جا بماند؛ پس اگر بخواهد مثلاً ده روز در نجف و كوفه يا در تهران و رى بماند، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1371» در وحدت يا تعدّد محل، نظر عرف تعيين كننده است؛ پس اگر در يك شهر قصد ده روز كند، رفت و آمد او به محلّه هاى آن شهر مانعى ندارد، هر چند آن شهر بزرگ باشد، مگر آن كه محلّه هاى آن شهر به گونه اى از يكديگر دور و جدا باشند كه چند محل حساب شوند و شخصى را كه از يك محلّه به محلّۀ ديگر رفته، مسافر حساب كنند.

«مسألۀ 1372» اگر مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلّى بماند، از اوّل قصد داشته باشد كه در بين ده روز به اطراف آن محل برود، چنانچه جايى كه مى خواهد برود جزء اطراف محل اقامت يا از بستان ها و مزارع و باغات اطراف آن باشد به گونه اى كه رفتن به آنجا منافى با صدق اقامت در بلد نباشد، بايد در تمام ده روز نماز را تمام بخواند و اگر بخواهد تا كمتر از چهار فرسخ برود، چنانچه در نيّت او باشد كه در بين ده روز فقط يك مرتبه برود و رفتن و برگشتن بيش از دو ساعت زمان نبرد، ضررى به قصد اقامت اونمى زند.

«مسألۀ 1373» مسافرى كه تصميم ندارد ده روز در جايى بماند، مثلاً قصد او اين است كه اگر رفيقش بيايد يا منزل خوبى پيدا كند ده روز بماند، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1374» كسى كه تصميم دارد ده روز در محلّى بماند، اگر احتمال بدهد كه براى ماندن او مانعى پيش آيد، در صورتى كه مردم به احتمال او اعتنايى نكنند، بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1375» اگر مسافر بداند كه مثلاً ده روز يا بيشتر به آخر ماه مانده و قصد كند كه تا آخر ماه در جايى بماند، بايد نماز را تمام بخواند؛ ولى اگر نداند تا آخر ماه چند روز

ص: 254

مانده و قصد كند كه تا آخر ماه بماند، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1376» اگر مسافر قصد كند ده روز در محلّى بماند، چنانچه پيش از خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود يا مردّد شود كه در آنجا بماند يا به جاى ديگرى برود، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف يا مردّد شود، تا وقتى در آنجاست بايد نماز را تمام بخواند و روزه نيز بگيرد.

«مسألۀ 1377» مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند، اگر روزه بگيرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه يك نماز چهار ركعتىِ اداء خوانده باشد، روزۀ او صحيح است و تا وقتى در آنجاست بايد نمازهاى خود را تمام بخواند و اگر يك نماز چهار ركعتى نخوانده باشد نيز روزۀ آن روز او صحيح است، امّا نمازهاى خود را بايد شكسته بخواند و روزهاى بعد نيز نمى تواند روزه بگيرد.

«مسألۀ 1378» اگر مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند، از ماندن منصرف شود و شك كند پيش از آن كه از قصد ماندن منصرف شود، يك نماز چهار ركعتى خوانده يا نه، بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1379» اگر مسافر به نيّت اين كه نماز را شكسته بخواند، مشغول نماز شود و در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز يا بيشتر بماند، بايد نماز را چهار ركعتى تمام نمايد.

«مسألۀ 1380» اگر مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند، در بين نماز چهار ركعتى از قصد خود برگردد، چنانچه وارد ركوع ركعت سوم نشده باشد، بايد نماز را دو ركعتى تمام نمايد و بقيّۀ نمازهاى خود را شكسته بخواند و اگر وارد ركوع ركعت سوم شده باشد، نماز او باطل است و تا وقتى در آنجاست، بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1381» مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند، اگر بيشتر از ده روز در آنجا بماند، تا وقتى مسافرت نكرده، بايد نماز خود را تمام بخواند و لازم نيست پس از گذشتن ده روز اوّل، دوباره قصد ماندن ده روز كند.

«مسألۀ 1382» مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند، بايد روزۀ واجب را بگيرد و مى تواند روزۀ مستحبّى را نيز بجا آورد و امامت نماز جمعه را به عهده بگيرد و

ص: 255

نافلۀ ظهر و عصر و عشاء را نيز بخواند.

«مسألۀ 1383» مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند، اگر بعد از گذشتن ده روز يا خواندن يك نماز چهار ركعتى بخواهد به جايى كه كمتر از چهار فرسخ است برود و سپس به محل اقامت خود برگردد، بايد در رفت و برگشت نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1384» مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند، اگر بعد از گذشتن ده روز يا خواندن يك نماز چهار ركعتى بخواهد به جاى ديگرى كه كمتر از هشت فرسخ فاصله دارد برود و ده روز در آنجا بماند، بايد در مسير رفتن و در جايى كه قصد ماندن ده روز كرده نمازهاى خود را تمام بخواند؛ ولى اگر جايى كه مى خواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر فاصله داشته باشد، بايد هنگام رفتن نمازهاى خود را شكسته بخواند و چنانچه در آنجا قصد ماندن ده روز كرده، نماز خود را در آن محل تمام بخواند.

«مسألۀ 1385» مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند، اگر بعد از گذشتن ده روز يا خواندن يك نماز چهار ركعتى بخواهد به جايى كه كمتر از چهار فرسخ فاصله دارد برود، چنانچه مردّد باشد كه به محل اوّل خود برگردد يا نه يا به كلّى از برگشتن به آنجا غافل باشد يا بخواهد برگردد ولى مردّد باشد كه ده روز در آنجا بماند يا نه يا آن كه از ده روز ماندن و مسافرت از آنجا غافل باشد، بايد از وقتى كه مى رود تا هنگامى كه برمى گردد و بعد از برگشتن، نمازهاى خود را تمام بخواند.

«مسألۀ 1386» اگر به گمان اين كه رفقاى او مى خواهند ده روز در محلّى بمانند، قصد كند كه ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى بفهمد كه آنها قصد نكرده اند، اگرچه خود نيز از ماندن منصرف شود، تا مدّتى كه در آنجاست بايد نماز را تمام بخواند.

3 - يك ماه توقّف در حال ترديد

«مسألۀ 1387» اگر مسافر بعد از رسيدن به هشت فرسخ، سى روز در محلّى بماند و در تمام سى روز در مورد رفتن يا ماندن مردّد باشد، بعد از گذشتن سى روز، اگرچه

ص: 256

مقدار كمى در آنجا بماند، بايد نماز را تمام بخواند؛ ولى اگر پيش از رسيدن به هشت فرسخ در رفتن بقيّۀ راه مردّد شود، از وقتى كه مردّد مى شود بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1388» مسافرى كه مى خواهد نُه روز يا كمتر در محلّى بماند، اگر بعد از آن كه نُه روز يا كمتر در آنجا ماند بخواهد دوباره نُه روز ديگر يا كمتر بماند و به همين ترتيب تا سى روز ادامه يابد، روز سى و يكم بايد نماز را تمام بخواند.

«مسألۀ 1389» مسافرى كه سى روز مردّد بوده، در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه سى روز را در يك جا بماند، پس اگر مقدارى از آن را در جايى و مقدارى را در جاى ديگر بماند، بعد از سى روز نيز بايد نماز را شكسته بخواند.

محل هايى كه مسافر مى تواند نماز را در آنها تمام بخواند

«مسألۀ 1390» مسافر مى تواند در مسجدالحرام و مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و مسجد كوفه نماز خود را تمام بخواند، ولى اگر بخواهد در جايى كه اوّل جزء اين مساجد نبوده و بعد به اين مساجد اضافه شده نماز بخواند، احتياط مستحب آن است كه نماز را شكسته بخواند، اگرچه اقوى صحّت تمام است و نيز مسافر مى تواند در حرم و رواق حضرت سيدالشهداء عليه السلام بلكه در مسجد متّصل به حرم نيز نماز را تمام بخواند. اين حكم براى هر نماز چهار ركعتى جارى است؛ بنابر اين مى تواند مثلاً نماز ظهر را تمام و نماز عصر را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1391» حكم مذكور مربوط به نماز است و مسافر نمى تواند در اين مكانها روزه بگيرد.

«مسألۀ 1392» اگر مسافر در يكى از اين چهار مكان، نماز چهار ركعتى را به نيت شكسته شروع كند، مى تواند تا قبل از سلام نماز، نيت خود را به نماز تمام برگرداند و نماز را چهار ركعتى تمام كند. همچنين اگر نماز مذكور را به نيت تمام شروع كند، مى تواند قبل از ورود به ركوع ركعت سوم، نيّت خود را به نماز شكسته برگرداند و نماز را دو ركعتى تمام كند.

ص: 257

مسائل متفرّقۀ نماز مسافر

«مسألۀ 1393» كسى كه مى داند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند، اگر در غير چهار مكانى كه گفته شد عمداً تمام بخواند، نماز او باطل است و نيز اگر فراموش كند كه مسافر است يا فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است و تمام بخواند، بايد نماز را دوباره به صورت شكسته بخواند؛ ولى اگر بعد از وقت به خاطر آورد، واجب نيست قضا نمايد.

«مسألۀ 1394» در هر موردى كه وظيفۀ انسان است كه نماز خود را هم تمام و هم شكسته بخواند، بايد روزه خود را نيز بگيرد و قضاى آن را نيز بجا آورد.

«مسألۀ 1395» كسى كه به خاطر دارد مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند، اگر بدون توجّه و به طور عادت تمام بخواند، نمازش باطل است و بايد آن را اعاده و يا قضا نمايد.

«مسألۀ 1396» مسافرى كه نمى داند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر تمام بخواند نمازش صحيح است.

«مسألۀ 1397» مسافرى كه مى داند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر بعضى از خصوصيّات آن را نداند، مثلاً نداند كه پس از گذشتن از حدّ ترخّص بايد نمازش را شكسته بخواند و يا اين كه نداند در صورتى كه چهار فرسخ برود و چهار فرسخ بازگردد، نمازش شكسته است، چنانچه تمام بخواند، در صورتى كه وقت باقى باشد، بنابر احتياط بايد نماز را دوباره شكسته بخواند، ولى اگر پس از گذشتن وقت بفهمد، قضا بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1398» مسافرى كه مى داند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر به گمان اين كه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتى بفهمد كه سفر او هشت فرسخ بوده، بايد نمازى را كه تمام خوانده دوباره شكسته بخواند، ولى اگر پس از گذشتن وقت بفهمد، قضا لازم نيست.

«مسألۀ 1399» كسى كه بايد نماز را تمام بخواند اگر آن را شكسته بجا آورد، در هر صورت نمازش باطل است و بايد آن را اعاده و يا قضا نمايد؛ ولى اين حكم در مورد كسى كه ده روز در جايى اقامت كرده و به علت ندانستن مسأله نماز را شكسته

ص: 258

خوانده است، مبنى بر احتياط است.

«مسألۀ 1400» اگر فراموش كند كه مسافر است و مشغول نماز چهار ركعتى شود و در بين نماز به خاطر آورد كه مسافر است يا متوجّه شود كه سفر او هشت فرسخ است، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته باشد، بايد نماز را دو ركعتى تمام كند و اگر به ركوع ركعت سوم رفته باشد، نماز او باطل است و در صورتى كه به مقدار خواندن يك ركعت نيز وقت داشته باشد، بايد نماز را دوباره به صورت شكسته بخواند و چنانچه به اندازۀ خواندن يك ركعت وقت نداشته باشد، بايد قضاى آن را به جا آورد.

«مسألۀ 1401» اگر مسافر بعضى از خصوصيّات نماز مسافر را نداند، مثلاً نداند كه اگر چهار فرسخ برود و همان روز يا شب آن برگردد بايد شكسته بخواند، چنانچه به نيّت نماز چهار ركعتى مشغول نماز شود و پيش از ركوع ركعت سوم مسأله را بفهمد، بايد نماز را دو ركعتى تمام كند و اگر به ركوع ركعت سوم رفته باشد، نماز او باطل است و در صورتى كه به مقدار يك ركعت نيز از وقت باقى مانده باشد، بايد نماز را به صورت شكسته بخواند و چنانچه به اندازۀ خواندن يك ركعت نيز وقت نداشته باشد، بايد قضاى آن را در خارج وقت به جا آورد.

«مسألۀ 1402» اگر مسافرى كه بايد نماز را تمام بخواند، به واسطۀ ندانستن مسأله به نيّت نماز دو ركعتى مشغول نماز شود و در بين نماز مسأله را بفهمد، بايد نماز را چهار ركعتى تمام كند و احتياط مستحب آن است كه بعد از تمام شدن نماز، دوباره آن نماز را چهار ركعتى بخواند.

«مسألۀ 1403» اگر مسافرى كه نماز نخوانده پيش از تمام شدن وقت به حدّ ترخّص وطن خود يا به جايى برسد كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند، بايد نماز را تمام بخواند و كسى كه مسافر نيست، اگر در اوّل وقت نماز نخواند و مسافرت كند، در سفر بايد نماز را شكسته بخواند.

«مسألۀ 1404» اگر از مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند نماز ظهر يا عصر يا عشاء قضا شود، بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد، اگرچه در غير سفر بخواهد قضاى آن را

ص: 259

بجا آورد و اگر از كسى كه مسافر نيست يكى از سه نماز قضا شود، بايد آن را چهار ركعتى قضا نمايد، اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا نمايد.

«مسألۀ 1405» كسى كه قسمتى از وقت نماز چهار ركعتى را در سفر و قسمتى از آن را در وطن مى باشد، چنانچه آن نماز قضا شود، اگر در آخر وقت در سفر بوده، بايد نماز را دو ركعتى قضا كند و اگر در وطن بوده، بايد آن را چهار ركعتى قضا كند.

«مسألۀ 1406» اگر در سفرى كه وظيفۀ او در آن سفر جمع بين نماز تمام و شكسته است، نماز ظهر، عصر يا عشاى او قضا شود، قضاى آن را بايد هم به صورت شكسته و هم به صورت تمام به جا آورد.

«مسألۀ 1407» اگر در يكى از چهار مكانى كه مسافر مى تواند نماز خود را در آن جا تمام يا شكسته بخواند و در مسألۀ 1390 بيان شد، نماز ظهر، عصر يا عشاى او قضا شود، چنانچه بخواهد در مكان ديگرى آن را قضا نمايد، بايد به صورت شكسته آن را به جا آورد؛ ولى اگر بخواهد در همان چهار محل قضاى آن نماز را به جا آورد، مى تواند آن را به صورت شكسته يا تمام بخواند.

«مسألۀ 1408» مستحب است انسان بعد از هر نمازى كه مى خواند سى مرتبه بگويد: «سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ للّهِ وَلا إِلهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ»، ولى اين ذكر در تعقيب نمازهايى كه مسافر به صورت شكسته مى خواند بيشتر سفارش شده است، بلكه بهتر است مسافر بعد از اين نمازها شصت مرتبه اين ذكر را بگويد.

نماز قضا

اشاره

«مسألۀ 1409» كسى كه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده، بايد قضاى آن را بجا آورد، اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده يا به واسطۀ مستى نماز نخوانده باشد.

«مسألۀ 1410» نمازهاى واجب شبانه روزى كه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده قضا ندارند، همچنين نمازهاى واجبى كه از انسان در حال كفر يا جنون يا بى هوشى كه به اختيار خود نبوده ترك شده - در صورتى كه كفر يا جنون يا بى هوشى در همۀ وقت نماز

ص: 260

بوده باشد - قضا ندارند، ولى اگر در وقت نماز، مسلمان يا عاقل شود يا به هوش آيد و يا پاك گردد، بايد نماز خود را بجا آورد، هر چند تنها به مقدار يك ركعت از وقت باقى مانده باشد.

«مسألۀ 1411» اگر در مقدارى از وقت نماز عذر داشته باشد و نتواند نماز بخواند، ولى در بخشى از وقت، به مقدار خواندن نماز (پس از انجام دادن مقدمات آن) وقت داشته باشد و نماز را بجا نياورد، بايد قضاى آن نماز را بجا آورد.

«مسألۀ 1412» اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى كه خوانده باطل بوده، بايد قضاى آن را بخواند.

«مسألۀ 1413» كسى كه نماز قضا دارد، نبايد در خواندن آن كوتاهى كند، ولى واجب نيست فوراً آن را بجا آورد.

«مسألۀ 1414» كسى كه نماز قضا دارد مى تواند نماز مستحبّى بخواند.

«مسألۀ 1415» اگر انسان احتمال دهد كه نماز قضايى دارد يا نمازهايى كه خوانده صحيح نبوده، مستحب است احتياطاً قضاى آن را بجا آورد.

«مسألۀ 1416» در بجا آوردن قضاى نمازهاى واجب شبانه روزى مراعات ترتيب لازم نيست، مگر در قضاى نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء از يك روز؛ بنابر اين كسى كه مثلاً يك روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده، لازم نيست اوّل نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا نمايد.

«مسألۀ 1417» اگر بخواهد قضاى چند نماز غير از نمازهاى شبانه روزى مانند نماز آيات را بخواند يا مثلاً بخواهد قضاى يك نماز شبانه روزى و چند نماز غير آن را بخواند، لازم نيست آنها را به ترتيب بجا آورد.

«مسألۀ 1418» اگر كسى نداند كدام يك از نمازهايى كه از او قضا شده مقدم بوده، لازم نيست به نحوى بخواند كه ترتيب حاصل شود بلكه مى تواند هر يك را مقدّم بدارد.

«مسألۀ 1419» اگر كسى كه نمازهايى از او قضا شده بداند كدام يك جلوتر قضا شده، احتياط مستحب آن است كه به ترتيب قضا كند و آنچه اوّل قضا شده را اوّل و دومى را

ص: 261

بعد و به همين نحو بخواند.

«مسألۀ 1420» كسى كه چند نماز از او قضا شده و شمارۀ آنها را نمى داند، مثلاً نمى داند چهار نماز بوده يا پنج نماز، چنانچه مقدار كمتر را بخواند كافى است و همچنين اگر شمارۀ آنها را مى دانسته و فراموش كرده، اگر مقدار كمتر را بخواند كفايت مى كند.

«مسألۀ 1421» كسى كه نماز قضايى از روزهاى پيش دارد، مى تواند قبل از خواندن نمازى كه قضا شده نماز ادا بخواند و لازم نيست نماز قضا را مقدم بدارد، ولى اگر نماز قضا از همان روز باشد - مثل اين كه نماز صبح او قضا شده و بخواهد نماز ظهر بخواند - و وقت نيز براى خواندن آن داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد نماز قضا را پيش از نماز ادا بخواند و اگر سهواً مشغول نماز ادا شده باشد، چنانچه قبل از گذشتن از محل عدول متوجّه شود، بنابر احتياط واجب بايد نيّت خود را به نماز قضا برگرداند و آن را بخواند.

«مسألۀ 1422» كسى كه مى داند يك نماز چهار ركعتى نخوانده و نمى داند نماز ظهر است يا عصر يا عشاء، اگر به نيّت قضاى نمازى كه نخوانده يك نماز چهار ركعتى بخواند، كافى است و در بلند يا آهسته خواندن اين نماز مخيّر است.

«مسألۀ 1423» كسى كه نماز قضا به عهده دارد و نمى تواند نمازهاى خود را به طور كامل و با رعايت همۀ شرايط آن بخواند، اگر بداند و يا گمان داشته باشد كه در مدت كوتاهى عذر او برطرف خواهد شد، بايد انجام نماز قضا را تا برطرف شدن عذر به تأخير اندازد، وگرنه مى تواند در حال عذر نمازهاى قضاى خود را بجا آورد و اگر بعد از آن عذر او برطرف شد، لازم نيست آنها را اعاده نمايد.

«مسألۀ 1424» تا انسان زنده است، اگرچه از خواندن نمازهاى قضاى خود عاجز باشد، ديگرى نمى تواند نمازهاى او را قضا كند.

«مسألۀ 1425» نماز قضا را با جماعت مى شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد يا قضا - به شرط اين كه نماز قضاى امام يقينى باشد نه احتياطى - و لازم نيست هر دو يك نماز را بخوانند؛ مثلاً اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1426» كسى كه هنگام نماز، آب براى وضو يا غسل ندارد و چيزى هم كه

ص: 262

تيمّم بر آن صحيح است در اختيارش نيست، بايد پس از وقت هرگاه توانست وضو يا غسل يا تيمّم كند و آن را قضا نمايد و احتياط واجب آن است كه در وقت نيز آن نماز را بدون طهارت به جا آورد.

«مسألۀ 1427» كسى كه تا نصف شب خواب مانده و نماز عشاى او قضا شده، مستحب است علاوه بر قضاى نماز، فرداى آن روز را نيز روزه بگيرد و در صورتى كه بيدار بوده و در اثر فراموشى يا به علّت ديگر نماز عشاى او قضا شده باشد، اين حكم جارى نمى شود و فقط قضاى نماز كفايت مى كند.

«مسألۀ 1428» مستحب است بچّۀ مميّز (يعنى بچّه اى كه خوب و بد را مى فهمد) را به نماز خواندن و عبادت هاى ديگر عادت دهند، بلكه مستحب است او را با رعايت اعتدال و بدون اين كه باعث انزجار وى گردند، به قضاى نمازها نيز وادار نمايند.

قضاى نماز و روزۀ پدر

«مسألۀ 1429» اگر پدر نماز خود را بجا نياورده باشد، چنانچه از روى نافرمانى ترك نكرده باشد و مى توانسته قضا كند، بر پسر بزرگ تر واجب است كه بعد از مرگ او قضاى نمازهايش را بجا آورد يا براى آنها اجير بگيرد، بلكه اگر از روى نافرمانى نيز ترك كرده باشد، واجب است به همين نحو عمل كند، مگر اين كه از روى عناد و انكار ترك كرده باشد و يا اين كه در مدت نسبتاً زيادى نماز را به جهت كوتاهى و سستى نخوانده باشد و نيز روزه اى را كه در سفر نگرفته - اگرچه نمى توانسته آن را قضا كند - واجب است كه پسر بزرگ تر قضا نمايد يا براى انجام دادن آن اجير بگيرد و اگر پدر به جهت عذر ديگر (مثل مريضى) روزه نگرفته باشد، چنانچه در حال حيات مى توانسته آن را قضا كند و قضا نكرده، پسر بزرگ تر بايد قضاى آن را به جا آورد، و گرنه قضاى آن بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1430» منظور از پسر بزرگ، بزرگ ترين پسر در حال مرگ پدر است و اگر كسى در حال مرگ، پسر نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بزرگ ترين مرد كه در نزديك ترين طبقۀ ارث به او قرار دارد، بايد قضاى نمازهاى او را بجا آورد.

ص: 263

«مسألۀ 1431» اگر پدر بعد از داخل شدن وقت نماز و گذشتن مقدارى از آن كه مى توانسته در آن مدّت نماز بخواند بميرد، بر پسر بزرگ تر لازم است آن نماز را بدون نيّت ادا و قضا و به قصد ما فى الذمّه از طرف پدر بجا آورد.

«مسألۀ 1432» اگر پسر بزرگ تر براى انجام قضاى نماز و روزۀ پدر شخصى را اجير كند، اجير بايد نماز و روزه را به نيابت از ميّت بجا آورد نه به نيابت از پسر.

«مسألۀ 1433» اگر پسر بزرگ تر شك داشته باشد كه پدر نماز و روزۀ قضا داشته يا نه، چيزى بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1434» اگر پسر بزرگ تر بداند كه پدر او نماز قضا داشته و شك كند كه بجا آورده يا نه، بايد آنها را قضا نمايد.

«مسألۀ 1435» اگر معلوم نباشد پسر بزرگ تر كدام است، قضاى نماز و روزۀ پدر بر هيچ كدام از پسرها واجب نيست؛ ولى احتياط مستحب آن است كه نماز و روزۀ او را بين خود قسمت كنند يا براى انجام آنها قرعه بزنند.

«مسألۀ 1436» كسى كه قضاى نماز پدر به عهدۀ اوست، لازم نيست فوراً آنها را بجا آورد، اگرچه بهتر است به تأخير نيندازد.

«مسألۀ 1437» اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه براى نماز و روزۀ او اجير بگيرند، بعد از آن كه اجير نماز و روزۀ او را به نحو صحيح بجا آورد، بر پسر بزرگ تر چيزى واجب نيست.

«مسألۀ 1438» اگر پسر بزرگ تر بخواهد قضاى نماز پدر را بخواند، بايد در اجزا و شرايط نماز و احكام شك و سهو، بر طبق تكليف خود عمل كند.

«مسألۀ 1439» كسى كه خودش نماز و روزۀ قضا دارد، اگر نماز و روزۀ پدر هم بر او واجب شود، هر كدام را اوّل بجا آورد صحيح است.

«مسألۀ 1440» پسرى كه مكلّف نشده ولى خوب و بد را تشخيص مى دهد و نماز و روزۀ خود را به نحو صحيح به جا مى آورد، مى تواند قضاى نماز و روزۀ پدر خود را بجا آورد.

«مسألۀ 1441» اگر پسر بزرگ تر پيش از آن كه نماز و روزۀ پدر را قضا كند بميرد، بر پسر دوم چيزى واجب نيست، مگر اين كه قبل از گذشتن زمانى كه در آن مدّت

ص: 264

مى توانسته قضاى نماز و روزه را به جا آورد، بميرد كه در اين صورت بر پسر بزرگ تر بعدى واجب است همان مقدار از نماز و روزه پدر را كه پسر اول وقت قضا كردن آنها را نداشته، قضا نمايد.

«مسألۀ 1442» قضاى نماز و روزۀ مادر بر پسر بزرگ تر واجب نيست، اگرچه بهتر است آنها را بجا آورد.

نايب گرفتن براى نماز

«مسألۀ 1443» بعد از مرگِ انسان، مى توان براى نماز و عبادت هاى ديگر او كه در زندگى بجا نياورده، شخص ديگرى را نايب گرفت، يعنى به او مزد داد تا آنها را به نيابت از ميّت بجا آورد و اگر كسى بدون مزد نيز آنها را انجام دهد، صحيح است.

«مسألۀ 1444» انسان مى تواند براى بعضى از كارهاى مستحبّى، مثل حج، عمره، طواف از طرف كسى كه در مكه نيست، قرائت قرآن، زيارت قبر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و امامان عليهم السلام و توابع آن مثل نماز زيارت، از طرف زندگان اجير شود و ظاهراً نيابت تبرّعى (مجانى) در جميع مستحبات از طرف افراد زنده اگر به قصد رجا باشد اشكال ندارد؛ اما صحّت اجير شدن براى غير از مثل مستحبات ذكر شده، محلّ تأمّل است و نيز انسان مى تواند كار مستحبّى را انجام دهد و ثواب آن را به مردگان يا زندگان هديه نمايد.

«مسألۀ 1445» كسى كه براى نماز قضاى ميّت اجير شده، بايد يا مجتهد باشد يا مسائل مورد ابتلاى نماز را از روى تقليد به نحو صحيح بداند.

«مسألۀ 1446» اجير بايد هنگام نيّت، ميّت را معيّن نمايد، ولى لازم نيست اسم او را بداند؛ پس اگر نيّت كند: «از طرف كسى نماز مى خوانم كه براى او اجير شده ام» كافى است.

«مسألۀ 1447» اجير بايد خود را به جاى ميّت فرض كند و عبادت هاى او را قضا نمايد و يا اين كه عمل خود را به منزلۀ عمل او قرار دهد و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را به او هديه كند، كافى نيست.

«مسألۀ 1448» بايد كسى را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند كه نماز را بجا مى آورد

ص: 265

و لازم نيست اطمينان داشته باشند كه به صورت صحيح انجام داده است، بلكه اگر علم به بطلان عمل او نداشته باشند، كافى است.

«مسألۀ 1449» اگر كسى كه ديگرى را براى نمازهاى ميّت اجير كرده، بفهمد كه اجير عمل را بجا نياورده يا باطل انجام داده، بايد دوباره اجير بگيرد.

«مسألۀ 1450» هرگاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه، اگر اجير بگويد:

«انجام داده ام»، انجام دادن مجدّد لازم نيست و همچنين اگر شك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه، گرفتن اجير لازم نيست.

«مسألۀ 1451» بنابر احتياط واجب نمى توان كسى را كه عذرى دارد - مثلاً نشسته و يا با تيمّم و يا با وضوى جبيره اى نماز مى خواند - براى نمازهاى ميّت اجير كرد.

«مسألۀ 1452» مرد براى زن و زن براى مرد مى تواند اجير شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز، بايد به تكليف خود عمل نمايد.

«مسألۀ 1453» كسى كه براى نماز اجير شده، بايد طبق وظيفۀ خود عمل كند، ولى اگر كيفيّت مخصوصى براى خواندن نماز شرط شده باشد و به نظر اجير آن كيفيّت موجب بطلان نماز نباشد، بايد بر طبق آن عمل كند.

«مسألۀ 1454» اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبّات آن بخواند، بايد مقدارى از مستحبّات نماز را كه معمول است بجا آورد.

«مسألۀ 1455» لازم نيست قضاى نمازهاى ميّت به ترتيب خوانده شود، مگر نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاى قضا شده از يك روز.

«مسألۀ 1456» اگر بخواهند براى ميّت چند نفر را اجير كنند كه نماز بخوانند، لازم نيست براى آنها وقت مرتّب معيّن كنند كه با هم شروع در عمل نكنند، مگر در مورد نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاى قضا شده از يك روز.

«مسألۀ 1457» اگر كسى اجير شود كه مثلاً در مدت يك سال نمازهاى ميّت را بخواند، ولى پيش از تمام شدن سال بميرد، بايد براى نمازهايى كه مى دانند بجا نياورده، شخص ديگرى را اجير نمايند، بلكه براى نمازهايى هم كه احتمال مى دهند بجا نياورده،

ص: 266

بنابر احتياط واجب بايد اجير بگيرند.

«مسألۀ 1458» اگر كسى كه براى نمازهاى ميّت اجير كرده اند پيش از تمام كردن نمازها بميرد و اجرت همۀ آنها را گرفته باشد، چنانچه قيد شده باشد كه تمام نمازها را خودش بخواند و مدّتى كه مى توانسته در خلال آن، عمل را انجام دهد نگذشته باشد، اجاره باطل است و در غير اين صورت موجر از خيار فسخ برخوردار است، يعنى مى تواند اجاره را فسخ كند و پولى را كه داده پس بگيرد يا از ورثۀ اجير بخواهد كه از مال او براى انجام دادن آن نمازها اجير بگيرند، ولى اگر اجير مال نداشته باشد، بر ورثۀ او چيزى واجب نيست.

«مسألۀ 1459» اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاى ميّت بميرد و خودش نيز نماز قضا داشته باشد، بايد از مال او براى نمازهايى كه اجير بوده، شخص ديگرى را اجير نمايند و اگر چيزى زياد آمد، در صورتى كه وصيّت كرده باشد و ورثه اجازه بدهند، براى تمام نمازهاى او اجير بگيرند و اگر اجازه ندهند، ثلث آن را به مصرف نماز خود او برسانند.

نماز جماعت

اشاره

«مسألۀ 1460» مستحب است نمازهاى واجب شبانه روزى و نماز ميّت و نماز آيات را به جماعت بخوانند و در نمازهاى شبانه روزى به ويژه نمازهاى صبح، مغرب و عشاء مخصوصاً براى همسايۀ مسجد و كسى كه صداى اذان را مى شنود، بيشتر سفارش شده است.

«مسألۀ 1461» در روايتى وارد شده است كه اگر يك نفر به امام جماعت اقتدا كند، هر ركعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز را دارد و اگر دو نفر اقتدا كنند، هر ركعتى ثواب ششصد نماز را دارد و هر چه بيشتر شوند، ثواب نمازشان بيشتر مى شود تا به ده نفر برسند و عدّۀ آنان كه از ده گذشت، اگر تمام آسمانها كاغذ و درياها مركّب و درختها قلم و جنّ و انس و ملائكه نويسنده شوند، نمى توانند ثواب يك ركعت آن را بنويسند(1).

ص: 267


1- - مستدرك الوسائل، باب 1 از «أبواب صلاة الجماعة»، ح 3، ج 1، ص 487.

«مسألۀ 1462» حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى اعتنايى جايز نيست و سزاوار نيست كه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك كند.

«مسألۀ 1463» مستحب است انسان كمى صبر كند تا نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت در وقت فضيلت از نماز اوّل وقتى كه فرادى (يعنى تنها) خوانده شود، بهتر است و نيز نماز جماعتى كه مختصر بخوانند، از نماز فرادى كه آن را طول بدهند بهتر مى باشد.

«مسألۀ 1464» وقتى كه جماعت بر پا مى شود، مستحب است كسى كه نماز خود را فرادى خوانده، دوباره با جماعت بخواند و اگر بفهمد كه نماز اوّل او باطل بوده، نماز دوم او كافى است.

«مسألۀ 1465» كسى كه نماز را به جماعت خوانده، چه در آن نماز امام بوده باشد و چه مأموم، مستحبّ است همان نماز را دوباره به عنوان امام جماعت بخواند، ولى اگر بخواهد به عنوان مأموم دوباره در جماعت شركت كند، بايد به قصد رجاء نماز را بخواند.

«مسألۀ 1466» كسى كه در نماز وسواس دارد و فقط در صورتى كه نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت مى شود، اگر وسواس او به حدّى باشد كه نماز را باطل كند، بايد نماز را با جماعت بخواند.

«مسألۀ 1467» اگر پدر يا مادر به فرزند خود امر كند كه نماز را به جماعت بخواند، چون مخالفت با امر آنان موجب ناراحتى و اذيت آنان مى شود، بايد نماز را به جماعت بخواند.

«مسألۀ 1468» نماز عيد فطر و قربان و همچنين نماز استسقاء - كه براى آمدن باران مى خوانند - را در زمان غيبت امام عليه السلام مى شود با جماعت خواند، امّا نمازهاى مستحبّى را نمى شود با جماعت خواند.

«مسألۀ 1469» هنگامى كه امام جماعت، نماز واجب شبانه روزى را مى خواند، هر يك از نمازهاى واجب شبانه روزى را مى توان به او اقتدا كرد، ولى اگر امام جماعت نماز خود را احتياطاً دوباره بخواند، فقط در صورتى كه احتياط مأموم با احتياط امام از يك جهت باشد - به نحوى كه اگر نماز امام درست بوده، نماز مأموم نيز صحيح بوده

ص: 268

است و اگر نماز امام اشكال داشته، نماز مأموم نيز داراى اشكال بوده است - مى تواند به او اقتدا كند.

«مسألۀ 1470» اگر امام جماعت قضاى نماز واجب روزانۀ خود را بخواند، مى توان به او اقتدا كرد، ولى اگر نماز خود را احتياطاً قضا كند يا قضاى احتياطى نماز شخص ديگرى را بخواند، اگرچه براى آن پول نگرفته باشد، اقتداى به او اشكال دارد؛ ولى اگر انسان بداند كه از شخصى كه امام جماعت براى او نماز قضا مى خواند نماز فوت شده است، اقتداى به امام جماعت اشكال ندارد.

«مسألۀ 1471» اگر انسان نداند نمازى كه شخصى مى خواند نماز واجب شبانه روزى است يا نماز مستحب، نمى تواند به او اقتدا كند.

«مسألۀ 1472» اگر در بين نماز شك كند كه اقتدا كرده يا نه، چنانچه در آن حال با قصد اقتدا مشغول انجام وظيفۀ مأموم باشد، نماز او به جماعت صحيح است، وگرنه بايد نماز را به نيّت فرادى تمام نمايد.

«مسألۀ 1473» انسان در بين نماز جماعت مى تواند نيّت فرادى كند؛ ولى چنانچه از اول قصد او اين باشد كه در وسط نماز، نيّت فرادى كند، بنابر احتياط واجب نمى تواند نماز را به جماعت اقتدا كند.

«مسألۀ 1474» اگر مأموم در اثناء حمد يا سورۀ امام نيّت فرادى كند، بايد حمد و سوره را به قصد قربت مطلقه بخواند، بلكه بنابر احتياط اگر بعد از حمد و سوره و قبل از رفتن به ركوع نيز نيت فرادى كند، بايد حمد و سوره را به قصد قربت مطلقه بخواند.

«مسألۀ 1475» اگر در بين نماز جماعت نيّت فرادى نمايد، بنابر احتياط واجب نمى تواند دوباره نيّت جماعت كند؛ ولى اگر مردّد شود كه نيّت فرادى كند يا نه و بعد تصميم بگيرد نماز را با جماعت تمام كند، نمازش صحيح است.

«مسألۀ 1476» اگر شك كند كه نيّت فرادى كرده يا نه، بايد بنا بگذارد كه نيّت فرادى نكرده است.

«مسألۀ 1477» اگر هنگامى كه امام در ركوع است، اقتدا كند و به ركوع امام برسد،

ص: 269

اگرچه ذكر امام تمام شده باشد، نماز او به نحو جماعت صحيح است و يك ركعت حساب مى شود؛ امّا اگر به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام نرسد، نماز او فرادى مى شود.

«مسألۀ 1478» اگر هنگامى كه امام در ركوع است، اقتدا كند و به مقدار ركوع خم شود و شك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه، نماز او فرادى مى شود.

«مسألۀ 1479» اگر هنگامى كه امام در ركوع است، اقتدا كند و پيش از آن كه به اندازۀ ركوع خم شود، امام سر از ركوع بردارد، احتياط مستحب آن است كه در صورت امكان در حالت ايستاده صبر كند تا امام براى ركعت بعد برخيزد و آن را ركعت اوّل نماز خود حساب كند؛ ولى اگر برخاستن امام به قدرى طول بكشد كه نگويند اين شخص نماز جماعت مى خواند، بايد نيّت فرادى نمايد.

«مسألۀ 1480» اگر از اوّل نماز يا بين حمد و سوره اقتدا كند و پيش از آن كه به ركوع رود امام سر از ركوع بردارد، بنابر احتياط واجب بايد نيت فرادى نموده و نماز را تمام كند.

«مسألۀ 1481» اگر هنگامى برسد كه امام مشغول خواندن تشهّد آخر نماز است، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، بايد بعد از نيّت و گفتن تكبيرة الاحرام بنشيند و تشهّد را به قصد قربت مطلقه و به تبعيّت از امام بخواند، ولى سلام را نگويد و صبر كند تا امام سلام نماز را بدهد، بعد بايستد و بدون آن كه دوباره نيّت كند و تكبير بگويد، حمد و سوره را بخواند و آن را ركعت اوّل نماز خود حساب كند.

«مسألۀ 1482» هنگامى كه مأموم نيّت مى كند، بايد امام را معيّن نمايد، ولى دانستن اسم او لازم نيست؛ مثلاً اگر نيّت كند: «به امام حاضر اقتدا مى كنم»، نماز او صحيح است.

شرايط جماعت

* شرط اوّل: نبودن مانع بين امام و مأموم.

«مسألۀ 1483» در نماز جماعت نبايد بين مأموم و امام و همچنين بين انسان و مأموم ديگرى كه انسان به واسطۀ او به امام متّصل شده است، مانعى كه پشت آن ديده نمى شود فاصله باشد؛ بلكه چنانچه مانعى مثل شيشه كه پشت آن ديده مى شود نيز وجود

ص: 270

داشته باشد، نماز جماعت صحيح نيست؛ ولى اگر امام مرد و مأموم زن باشد، چنانچه بين آن زن و امام يا بين آن زن و مأموم ديگرى كه مرد است و زن به واسطۀ او به امام متّصل شده است، پرده و مانند آن باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1484» اگر بر روى چيزى كه مانع از اتصال در صفوف جماعت است سوراخ هايى ايجاد كنند نيز اتصال در جماعت برقرار نمى شود و نماز افرادى كه به واسطۀ اين مانع از جماعت جدا شده اند، به جماعت صحيح نيست.

«مسألۀ 1485» اگر بعد از شروع به نماز بين مأموم و امام يا بين مأموم و كسى كه مأموم به واسطۀ او متّصل به امام است، چيزى كه مانع از اتصال صفوف مى شود ايجاد شود، نماز او فرادى مى شود و بايد به وظيفۀ فرادى عمل كند.

«مسألۀ 1486» اگر امام در محراب باشد و كسى پشت سر او اقتدا نكرده باشد، كسانى كه دو طرف محراب ايستاده اند و به واسطۀ ديوار محراب امام را نمى بينند، نمى توانند اقتدا كنند، بلكه اگر كسى هم پشت سر امام اقتدا كرده باشد، اقتدا كردن كسانى كه دو طرف او ايستاده اند و به واسطۀ ديوار محراب امام را نمى بينند، خالى از اشكال نيست.

«مسألۀ 1487» اگر كسانى كه دو طرف صف ايستاده اند، به واسطۀ طولانى بودن صف اوّل امام را نبينند، مى توانند اقتدا كنند و نيز اگر به واسطۀ طولانى بودن يكى از صف هاى ديگر، كسانى كه دو طرف آن ايستاده اند صف جلوى خود را نبينند، مى توانند اقتدا نمايند.

«مسألۀ 1488» اگر صف هاى جماعت تا در مسجد برسند، نماز كسى كه مقابل در پشت صف ايستاده صحيح است و نيز نماز كسانى كه پشت سر او اقتدا مى كنند صحيح مى باشد، ولى نماز كسانى كه دو طرف او ايستاده اند و به سبب وجود ديوار، او را نمى بينند، خالى از اشكال نيست.

«مسألۀ 1489» اگر كسى كه پشت ستون ايستاده از طرف راست يا چپ به واسطۀ مأموم ديگر به امام متّصل نباشد، نمى تواند اقتدا كند، ولى اگر از دو طرف متّصل باشد، چنانچه از صف جلو كسى را ببيند، جماعت او صحيح است، وگرنه نماز او به جماعت

ص: 271

خالى از اشكال نيست.

* شرط دوم: بلندتر نبودن مكان امام از مكان مأموم.

«مسألۀ 1490» جاى ايستادن امام بايد از جاى مأموم بلندتر نباشد، ولى اگر مكان امام مقدار كمى بلندتر باشد، اشكال ندارد و نيز اگر زمين سراشيب باشد و امام در طرفى كه بلندتر است بايستد، در صورتى كه سراشيبى آن به قدرى كم باشد كه به آن «زمين مسطّح» بگويند، مانعى ندارد.

«مسألۀ 1491» اگر جاى مأموم بلندتر از جاى امام باشد، اشكال ندارد، مگر آن كه بلندى به مقدارى باشد كه عرفاً يك جماعت به حساب نيايند.

* شرط سوم: نبودن فاصلۀ زياد بين امام و مأموم و بين مأمومين.

«مسألۀ 1492» بنابر احتياط واجب بايد بين جاى سجدۀ مأموم و جاى ايستادن امام و نيز بين محل سجدۀ مأموم و محل ايستادن مأموم صف جلو بيشتر از يك گام معمولى فاصله نباشد و احتياط مستحب آن است كه جاى سجدۀ مأموم با جاى كسى كه جلوى او ايستاده، هيچ فاصله نداشته باشد.

«مسألۀ 1493» اگر مأموم به واسطۀ كسى كه طرف راست يا چپ او اقتدا كرده به امام متّصل باشد و از طرف جلو به امام متّصل نباشد، چنانچه كمتر از يك گام بزرگ با مأموم طرف راست يا چپ خود فاصله داشته باشند، نماز او صحيح است، ولى اگر بيشتر از يك قدم بزرگ فاصله پيدا شود، نماز او فرادى مى شود.

«مسألۀ 1494» اگر نماز همۀ كسانى كه در صف جلو هستند تمام شود يا همه نيّت فرادى نمايند، نماز صف هاى بعد به نحو جماعت صحيح نمى باشد، مگر آن كه كسانى كه نمازشان تمام شده، بلافاصله به همان جماعت اقتدا كنند.

«مسألۀ 1495» اگر بين كسانى كه در يك صف ايستاده اند، بچّه اى فاصله شود، هرچند نماز او صحيح نباشد، مى توانند اقتدا كنند و فاصله يك بچّه ضرر نمى زند.

«مسألۀ 1496» اگر بعد از تكبير امام، صف جلو آمادۀ نماز شده و تكبير گفتن آنان نزديك باشد، كسى كه در صف بعد ايستاده، مى تواند تكبير بگويد.

ص: 272

«مسألۀ 1497» اگر بداند نماز يك صف از صفهاى جلو باطل است، نمى تواند اقتدا كند، ولى اگر نداند نماز آنان صحيح است يا نه، مى تواند اقتدا نمايد.

«مسألۀ 1498» هرگاه بداند نماز امام باطل است، مثلاً بداند امام وضو ندارد، اگرچه خود امام متوجّه نباشد، نمى تواند به او اقتدا كند.

«مسألۀ 1499» اگر مأموم در صحّت قرائت امام جماعت شك كند، در صورتى كه شك او به گونه اى باشد كه بتواند حمل بر صحّت نمايد، مى تواند به او اقتدا كند.

* شرط چهارم: جلوتر نبودن مأموم از امام.

«مسألۀ 1500» مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد و به احتياط واجب بايد كمى عقب تر از امام بايستد؛ ولى اگر مأموم فقط يك مرد باشد، بنابر احتياط واجب بايد در سمت راست امام بايستد و مى تواند مساوى با امام بايستد و چنانچه قدّ مأموم بلندتر از امام باشد و در ركوع و سجود سر او جلوتر از امام باشد، اشكالى ندارد.

احكام جماعت

«مسألۀ 1501» مأموم بايد غير از حمد و سوره، همه ذكرهاى نماز را خودش بخواند، ولى اگر ركعت اوّل يا دوم مأموم ركعت سوم يا چهارم امام باشد، بايد حمد و سوره را بخواند.

«مسألۀ 1502» اگر مأموم در ركعت اوّل و دوم نماز صبح، مغرب و عشاء صداى حمد و سورۀ امام را بشنود، نبايد حمد و سوره را بخواند و بنابر احتياط واجب بايد به قرائت امام گوش دهد، بلكه اگر كلمات امام را تشخيص ندهد نيز احتياطاً حكم همين است و اگر صداى امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره را بخواند، ولى بايد آهسته بخواند و چنانچه سهواً بلند بخواند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1503» اگر مأموم بعضى از كلمات حمد و سورۀ امام را بشنود، احتياط واجب آن است كه حمد و سوره را نخواند.

«مسألۀ 1504» اگر مأموم سهواً حمد و سوره را بخواند يا گمان كند صدايى كه

ص: 273

مى شنود صداى امام نيست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صداى امام بوده، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1505» اگر شك كند كه صداى امام را مى شنود يا نه يا صدايى بشنود و نداند صداى امام است يا صداى شخص ديگر، مى تواند به قصد قربت مطلقه حمد و سوره را بخواند، اگرچه بهتر است آن را نخواند.

«مسألۀ 1506» بنابر احتياط واجب مأموم نبايد در ركعت اوّل و دوم نماز ظهر و عصر، حمد و سوره را به عنوان جزء واجب نماز بخواند، ولى خواندن حمد و سوره به قصد قربت مطلقه اشكال ندارد و اگر حمد و سوره نخواند، مستحب است به جاى آن ذكر بگويد.

«مسألۀ 1507» مأموم نبايد تكبيرة الاحرام را پيش از امام بگويد، بلكه احتياط واجب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده، تكبير نگويد.

«مسألۀ 1508» اگر مأموم پيش از امام عمداً نيز سلام دهد، نماز او صحيح است؛ ولى احتياط مستحب آن است كه اگر سلام امام را مى شنود، پيش از امام سلام ندهد.

«مسألۀ 1509» اگر مأموم غير از تكبيرة الاحرام، ذكرهاى ديگر نماز را پيش از امام بگويد، اشكال ندارد؛ ولى اگر آنها را بشنود يا بداند امام چه هنگام ذكرهاى نماز را مى گويد، احتياط مستحب آن است كه پيش از امام نگويد.

«مسألۀ 1510» مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مى شود، اعمال ديگر آن مانند ركوع و سجود را با امام يا كمى بعد از امام بجا آورد و اگر عمداً پيش از امام عملى را انجام دهد، نماز او فرادى مى شود؛ اما اگر در حال قرائت امام عمداً به ركوع رود، نمازش باطل مى شود و اگر عمداً عملى را مدت زيادى پس از امام انجام دهد و يا اين كه در يك ركن عمداً امام را درك نكند - مثل اين كه امام سر از ركوع بردارد و مأموم هنوز به ركوع نرفته باشد - نماز او فرادى مى شود، بلكه اگر سهواً نيز امام را در يك ركن درك نكند، بنابر احتياط نمازش فرادى مى شود.

«مسألۀ 1511» اگر سهواً پيش از امام سر از ركوع بردارد، چنانچه امام در ركوع باشد، بايد به ركوع برگردد و با امام سر بردارد و در اين صورت زياد شدن ركوع كه ركن

ص: 274

است، نماز را باطل نمى كند و اگر برنگردد، نماز او فرادى مى شود و اگر به ركوع برگردد و پيش از آن كه به ركوع برسد امام سر بردارد، نماز او صحيح است هرچند احتياط مستحب آن است كه نماز را دوباره بخواند.

«مسألۀ 1512» اگر سهواً سر بردارد و ببيند امام در سجده است، بايد به سجده برگردد و چنانچه برنگردد، نمازش فرادى مى شود و چنانچه در هر دو سجده اين اتّفاق بيفتد و برگردد، براى زياد شدن دو سجده كه ركن است، نماز باطل نمى شود.

«مسألۀ 1513» اگر كسى سهواً پيش از امام سر از سجده بردارد و دوباره به سجده برود، چنانچه امام قبل از رسيدن او به سجده سر بردارد، نماز او صحيح است؛ ولى اگر در هر دو سجده اين اتّفاق بيفتد، احتياط مستحب اين است كه نماز را تمام كند و سپس آن را دوباره بخواند.

«مسألۀ 1514» اگر سهواً سر از ركوع يا سجده بردارد و سهواً يا به گمان اين كه به امام نمى رسد به ركوع يا سجده نرود، نماز او به جماعت صحيح است.

«مسألۀ 1515» اگر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است، چنانچه به گمان اين كه سجدۀ اوّل امام است و به قصد اين كه با امام سجده كند، به سجده برود و بفهمد سجدۀ دوم امام بوده و يا به گمان اين كه سجدۀ دوم امام است به سجده برود و بفهمد سجدۀ اوّل امام بوده، احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كرده و دوباره آن را بخواند.

«مسألۀ 1516» اگر سهواً پيش از امام به ركوع برود، بايد سر بردارد و با امام به ركوع برود و نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1517» اگر سهواً پيش از امام به ركوع برود و به گونه اى باشد كه اگر برگردد به چيزى از قرائت امام نرسد، چنانچه برنگردد، نماز او فرادى مى شود؛ ولى اگر به گونه اى باشد كه با برگشتن مقدارى از قرائت امام را درك كند، چنانچه برنگردد نمازش باطل است.

«مسألۀ 1518» اگر پيش از امام به سجده برود، واجب است كه سر بردارد و با امام به سجده رود و نماز او صحيح است و اگر عمداً سر بر نداشت، نماز او فرادى مى شود.

«مسألۀ 1519» اگر قبل از امام به ركوع يا سجده برود، در مواردى كه لازم است

ص: 275

برگردد - و در مسائل قبل گفته شد - بنابر احتياط بايد قبل از سر برداشتن ذكر ركوع يا سجده را حتى به مقدار يك «سبحان اللّه» بگويد و اگر با گفتن يك «سبحان اللّه» نيز به امام نمى رسد، مى تواند ذكر نگويد و از امام متابعت نمايد و يا نيّت فرادى كند و ذكر بگويد و نماز را تمام كند.

«مسألۀ 1520» اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند يا در ركعتى كه تشهّد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهّد شود، مأموم نبايد قنوت و تشهّد را بخواند، ولى نمى تواند پيش از امام به ركوع رود يا پيش از ايستادن امام بايستد، بلكه بايد صبر كند تا قنوت يا تشهّد امام تمام شود و بقيّۀ نماز را با او بخواند.

«مسألۀ 1521» اگر مأموم در ركعت دوم اقتدا كند، قنوت و تشهّد را با امام مى خواند و احتياط آن است كه هنگام خواندن تشهّد، انگشتان دست و سينۀ پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند كند و بايد بعد از تشهّد با امام برخيزد و حمد و سوره را بخواند و اگر براى سوره وقت نداشته باشد، حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند و اگر با خواندن حمد به ركوع امام نرسد، بنابر احتياط بايد نيّت فرادى كند و نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1522» اگر هنگامى كه امام در ركعت دوم نماز چهار ركعتى است اقتدا كند، بايد در ركعت دوم نماز خود كه ركعت سوم امام است، بعد از دو سجده بنشيند و تشهّد را به مقدار واجب بخواند و برخيزد و قبل از ركوع خود را به امام برساند و تسبيحات اربعه را بگويد و در ركوع نيز خود را به امام برساند و اگر قبل از ركوع يا در ركوع به امام نرسد، بنابر احتياط واجب بايد نماز را فرادى تمام كند.

«مسألۀ 1523» اگر امام در حال قيام ركعت سوم يا چهارم باشد و مأموم بداند كه اگر اقتدا كند و حمد را بخواند به ركوع امام نمى رسد، بنابر احتياط واجب بايد صبر كند تا امام به ركوع رود و بعد اقتدا نمايد.

«مسألۀ 1524» اگر در حال قيام ركعت سوم يا چهارم امام اقتدا كند، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر براى سوره وقت نداشته باشد، بايد حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند و اگر در ركوع به امام نرسد، بنابر احتياط واجب بايد نماز را فرادى تمام كند.

ص: 276

«مسألۀ 1525» كسى كه مى داند اگر سوره را بخواند در ركوع به امام نمى رسد، بايد سوره را نخواند و اگر بخواند و در ركوع به امام نرسد، نماز او به صورت فرادى صحيح است.

«مسألۀ 1526» كسى كه اطمينان دارد كه اگر سوره را شروع كند يا تمام نمايد به ركوع امام مى رسد، احتياط واجب آن است كه سوره را شروع كند يا اگر شروع كرده تمام نمايد.

«مسألۀ 1527» كسى كه اطمينان دارد اگر سوره را بخواند به ركوع امام مى رسد، چنانچه سوره را بخواند و به ركوع نرسد، بنابر احتياط واجب نماز او فرادى مى شود.

«مسألۀ 1528» اگر امام ايستاده باشد و مأموم نداند كه در كدام ركعت است، مى تواند اقتدا كند، ولى بايد حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و اگر بعد بفهمد كه امام در ركعت اوّل يا دوم بوده، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1529» اگر به گمان اين كه امام در ركعت اوّل يا دوم است حمد و سوره را نخواند و بعد از ركوع بفهمد كه در ركعت سوم يا چهارم بوده، نمازش صحيح است؛ ولى اگر پيش از ركوع بفهمد، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر وقت نداشته باشد، فقط حمد را بخواند و در ركوع خود را به امام برساند.

«مسألۀ 1530» اگر به گمان اين كه امام در ركعت سوم يا چهارم است، حمد و سوره را بخواند و پيش از ركوع يا بعد از آن بفهمد كه در ركعت اوّل يا دوم بوده، نماز او صحيح است.

«مسألۀ 1531» اگر هنگامى كه مشغول نماز مستحبّى است جماعت بر پا شود، چنانچه اطمينان نداشته باشد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت مى رسد، مستحب است نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود، بلكه اگر اطمينان نداشته باشد كه به ركعت اوّل مى رسد، مستحب است به همين دستور رفتار نمايد.

«مسألۀ 1532» اگر هنگامى كه مشغول نماز سه ركعتى يا چهار ركعتى است جماعت برپا شود، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته و اطمينان نداشته باشد كه اگر نماز را تمام

ص: 277

كند به جماعت مى رسد، مستحب است به نيّت نماز مستحبّى نماز را دو ركعتى تمام كند و خود را به جماعت برساند.

«مسألۀ 1533» اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهّد يا سلام اوّل باشد، لازم نيست نيّت فرادى كند.

«مسألۀ 1534» كسى كه در ركعت دوم به امام اقتدا كرده، مى تواند هنگامى كه امام تشهّد ركعت آخر را مى خواند، برخيزد و نماز را تمام كند و يا انگشتان دست و سينۀ پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر كند تا امام سلام نماز را بگويد و بعد برخيزد.

«مسألۀ 1535» اگر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده يا كافر بوده يا بدون وضو نماز خوانده، نماز جماعت او صحيح است.

«مسألۀ 1536» اگر پس از نماز معلوم شود كه امام ركنى را ترك كرده يا به واسطۀ فراموشى با بدن يا لباس نجس نماز خوانده، نماز مأموم صحيح است به شرط آنكه خللى در اركان نماز فرادى وارد نشده باشد، مثلاً به جهت متابعت از امام ركن زياد نكرده باشد.

«مسألۀ 1537» بنابر احتياط واجب اگر مأموم يك مرد باشد، بايد طرف راست امام بايستد و اگر چند مرد باشند، بايد پشت سر امام بايستند و اگر يك مرد و يك زن يا يك مرد و چند زن باشند، بايد مرد طرف راست امام و زنها پشت سر امام بايستند و اگر چند زن باشند، بايد پشت سر امام بايستند و اگر چند مرد و چند زن باشند، بايد مردها پشت سر امام و زنها پشت سر مردها بايستند و اگر يك زن باشد، مى تواند در پشت سر امام و يا طرف راست او به نحوى بايستد كه جاى سجده او مساوى با زانو يا محل ايستادن امام باشد.

شرايط امام جماعت

«مسألۀ 1538» امام جماعت بايد عاقل، شيعۀ دوازده امامى، عادل و حلال زاده و بنابر احتياط بالغ باشد و نماز را به نحو صحيح بخواند و نيز اگر مأموم مرد باشد، امام او نيز بايد مرد باشد و احتياط واجب آن است كه امام زنان نيز مرد باشد و اقتدا كردن بچّۀ

ص: 278

ممّيز كه خوب و بد را مى فهمد به بچّۀ ممّيز ديگر بنابر احتياط صحيح نيست.

«مسألۀ 1539» عدالت امام جماعت از چند راه ثابت مى شود:

اوّل: انسان به عدالت امام جماعت وثوق و اطمينان پيدا كند و فرقى نمى كند كه اطمينان از چه راهى حاصل شود، به شرط اين كه انسان از افراد آشنا به مسائل باشد و از افرادى نباشد كه با كمترين چيز به امرى اطمينان كند.

دوم: شهادت دو مرد عادل به شرط آن كه دو مرد عادل ديگر برخلاف آن شهادت ندهند و حتّى اگر يك مرد عادل كه گفتۀ او موجب وثوق است، بر خلاف آن شهادت دهد، نمى توان به شهادت آنها اكتفا كرد.

سوم: حسن ظاهر امام جماعت كه از رفتار او در اجتماع حاصل مى شود.

«مسألۀ 1540» اگر شك كند امامى كه عادل مى دانسته به عدالت خود باقى است يا نه، مى تواند به او اقتدا نمايد.

«مسألۀ 1541» كسى كه ايستاده نماز مى خواند، نمى تواند به كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مى خواند اقتدا كند و كسى كه نشسته نماز مى خواند، بنابر احتياط واجب نمى تواند به كسى كه خوابيده نماز مى خواند اقتدا نمايد.

«مسألۀ 1542» كسى كه نشسته نماز مى خواند، مى تواند به كسى كه نشسته نماز مى خواند اقتدا كند و همچنين كسى كه خوابيده است، مى تواند به كسى كه نشسته نماز مى خواند اقتدا كند.

«مسألۀ 1543» اگر امام جماعت به واسطۀ عذرى با تيمّم يا با وضوى جبيره اى نماز بخواند، مى شود به او اقتدا كرد، ولى اگر به واسطۀ عذرى با لباس نجس نماز بخواند، بنابر احتياط واجب نبايد به او اقتدا كرد.

«مسألۀ 1544» اگر شخصى مرضى داشته باشد كه نتواند از بيرون آمدن ادرار و مدفوع خوددارى كند، بنابر احتياط واجب نمى توان به او اقتدا كرد.

«مسألۀ 1545» بنابر احتياط واجب كسى كه بيمارى خوره يا پيسى دارد يا كسى كه حدّ شرعى خورده، نبايد امام جماعت شود.

ص: 279

چيزهايى كه در نماز جماعت مستحب اند

«مسألۀ 1546» مستحب است امام در وسط صف بايستد و اهل علم و كمال و تقوا در صف اوّل بايستند.

«مسألۀ 1547» مستحب است صف هاى جماعت منظّم باشند و بين كسانى كه در يك صف ايستاده اند، فاصله نباشد و شانۀ آنان در رديف يكديگر باشد.

«مسألۀ 1548» مستحب است بعد از گفتن «قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ»، مأمومين برخيزند.

«مسألۀ 1549» مستحب است امام جماعت، حال مأمومى را كه از ديگران ضعيف تر است رعايت كند و عجله نكند تا افراد ضعيف به او برسند و نيز مستحب است قنوت و ركوع و سجود را طولانى نكند، مگر اين كه بداند همۀ كسانى كه به او اقتدا كرده اند، به اين عمل مايلند.

«مسألۀ 1550» مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهايى كه بلند مى خواند، صداى خود را به قدرى بلند كند كه ديگران بشنوند، ولى نبايد بيش از اندازه صدا را بلند كند.

«مسألۀ 1551» اگر امام در ركوع بفهمد كسى تازه رسيده و مى خواهد اقتدا كند، مستحب است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخيزد، اگرچه بفهمد فرد ديگرى هم براى اقتدا وارد شده است.

چيزهايى كه در نماز جماعت مكروه اند

«مسألۀ 1552» اگر در صف هاى جماعت جا باشد، مكروه است انسان تنها بايستد.

«مسألۀ 1553» مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را به گونه اى بگويد كه امام بشنود.

«مسألۀ 1554» اقتدا نمودن مسافر به غير مسافر و يا غير مسافر به مسافر مكروه است.

نماز آيات

اشاره

«مسألۀ 1555» نماز آيات كه دستور آن بعداً گفته خواهد شد، به واسطۀ

ص: 280

چهار چيز واجب مى شود:

اوّل و دوم: گرفتن خورشيد و گرفتن ماه، اگرچه مقدار كمى از آنها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد. سوم: زلزله، اگرچه كسى هم نترسد. چهارم: رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و هر پديدۀ آسمانى در صورتى كه بيشتر مردم از آن بترسند و بنابر احتياط واجب براى پديده هاى زمينى مانند رانش يا فرو رفتن زمين نيز در صورتى كه بيشتر مردم از آن بترسند، بايد نماز آيات بخوانند.

«مسألۀ 1556» اگر بيشتر از يك مورد از چيزهايى كه نماز آيات براى آنها واجب است اتّفاق بيفتد، انسان بايد براى هر يك از آنها يك نماز آيات بخواند، مثلاً اگر خورشيد بگيرد و زلزله هم بشود، بايد دو نماز آيات بخواند.

«مسألۀ 1557» كسى كه چند نماز آيات بر او واجب است، اگر همۀ آنها براى يك چيز بر او واجب شده باشند، مثلاً سه مرتبه خورشيد گرفته و نماز آنها را نخوانده باشد، هنگامى كه قضاى آنها را مى خواند، لازم نيست معيّن كند كه براى كدام مرتبۀ آنها است، ولى اگر براى گرفتن خورشيد و ماه و زلزله يا براى دو تاى اينها نمازهايى بر او واجب شده باشد، بنابر احتياط واجب بايد هنگام نيّت ولو اجمالاً، معيّن كند نماز آياتى كه مى خواند براى كدام يك از آنهاست، ولى در غير از گرفتن خورشيد و ماه و زلزله، لازم نيست تعيين كند كه نماز آيات را به چه سببى مى خواند، اگرچه تعيين آن بهتر است.

«مسألۀ 1558» چيزهايى كه نماز آيات براى آنها واجب است، در هر محلّى اتّفاق بيفتند، فقط مردم همان محل بايد نماز آيات بخوانند و بر مردم جاهاى ديگر حتى اگر مكان آنها به قدرى نزديك باشد كه با آن محل يكى حساب شود، نماز آيات واجب نيست.

«مسألۀ 1559» وقت نماز آيات در خورشيد گرفتگى و ماه گرفتگى از وقتى است كه خورشيد يا ماه شروع به گرفتن مى كند و بنابر احتياط واجب، نبايد نماز آيات را به قدرى تأخير بيندازد كه خورشيد يا ماه شروع به باز شدن كند.

«مسألۀ 1560» اگر خواندن نماز آيات را به قدرى تأخير بيندازد كه خورشيد يا ماه شروع به باز شدن كند، بنابر احتياط واجب نبايد نيّت ادا و قضا كند، ولى اگر بعد از باز

ص: 281

شدن تمام آن نماز بخواند، بايد نيّت قضا نمايد.

«مسألۀ 1561» اگر خواندن نماز آيات را به قدرى تأخير بيندازد كه تا باز شدن خورشيد يا ماه به اندازۀ يك ركعت وقت باقى مانده باشد، بايد نيّت ادا كند؛ ولى اگر كمتر از يك ركعت به شروع باز شدن باقى مانده باشد، بنابر احتياط واجب نبايد نيّت ادا و قضا كند.

«مسألۀ 1562» هنگامى كه زلزله، رعد، برق و مانند آنها اتّفاق مى افتد، بنابر احتياط واجب بايد فوراً نماز آيات را بخواند و به هنگام خواندن آن بايد نيّت ادا كند و اگر نخواند، تا آخر عمر بر او واجب است، ولى بنابر احتياط واجب نبايد نيّت ادا و قضا كند.

«مسألۀ 1563» اگر از گرفتن خورشيد يا ماه باخبر نشود و بعد از باز شدن كامل خورشيد يا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته بوده، بايد قضاى نماز آيات را بخواند، ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده، قضا بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1564» اگر عدّه اى بگويند كه خورشيد يا ماه گرفته است، چنانچه انسان از گفتۀ آنان اطمينان پيدا نكند و نماز آيات نخواند و بعد از باز شدن خورشيد يا ماه معلوم شود راست گفته اند، در صورتى كه تمام خورشيد يا ماه گرفته بوده، بايد نماز آيات را بخواند و اگر قسمتى از آنها گرفته بوده، لازم نيست نماز آيات را بخواند و اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نيست بگويند خورشيد يا ماه گرفته و بعد معلوم شود كه عادل بوده اند، چنانچه تمام خورشيد يا ماه گرفته بوده، بايد نماز آيات را بخواند، بلكه اگر معلوم شود كه مقدارى از آن نيز گرفته بوده، احتياط واجب آن است كه نماز آيات را بخواند.

«مسألۀ 1565» اگر انسان به گفتۀ كسانى كه از روى قاعدۀ علمى وقت گرفتن خورشيد و ماه را مى دانند اطمينان پيدا كند كه خورشيد يا ماه گرفته، بايد نماز آيات را بخواند و نيز اگر بگويند فلان وقت خورشيد يا ماه مى گيرد وفلان مقدار طول مى كشد و انسان به گفتۀ آنان اطمينان پيدا كند، بايد به حرف آنان عمل نمايد، مثلاً اگر بگويند خورشيد فلان ساعت شروع به باز شدن مى كند، احتياطاً نبايد نماز را تا آن وقت تأخير بيندازد.

«مسألۀ 1566» اگر بفهمد نماز آياتى كه خوانده باطل بوده، بايد دوباره آن را بخواند

ص: 282

و اگر وقت گذشته، قضا نمايد.

«مسألۀ 1567» اگر در وقت نماز واجب شبانه روزى، نماز آيات نيز بر انسان واجب شود، چنانچه براى هر دو نماز وقت داشته باشد، هر كدام را اوّل بخواند اشكال ندارد، هرچند بهتر است اوّل نماز واجب شبانه روزى را بخواند و اگر وقت يكى از آن دو تنگ باشد، بايد اوّل آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشد، بايد اوّل نماز واجب شبانه روزى را بخواند.

«مسألۀ 1568» اگر در بين نماز واجب شبانه روزى بفهمد كه وقت نماز آيات تنگ است، چنانچه وقت نماز واجب شبانه روزى هم تنگ باشد، بايد آن را تمام كند و بعد نماز آيات را بخواند و اگر وقت نماز واجب شبانه روزى تنگ نباشد، بايد آن را رها كند و اوّل نماز آيات و بعد نماز واجب شبانه روزى را بجا آورد.

«مسألۀ 1569» اگر در بين نماز آيات بفهمد كه وقت نماز واجب شبانه روزى تنگ است، بايد نماز آيات را رها كند و مشغول نماز شبانه روزى شود و بعد از آن كه نماز را تمام كرد، پيش از انجام عملى كه نماز را به هم مى زند، بقيّه نماز آيات را از همان جا كه رها كرده بخواند.

«مسألۀ 1570» اگر كسى هنگام گرفتن خورشيد يا ماه جنب باشد، چنانچه وقت داشته باشد و متمكّن از غسل كردن باشد، بايد فوراً غسل نمايد و نماز آيات را بخواند و اگر نتواند غسل كند يا وقت آن را نداشته باشد، بايد با تيمّم نماز آيات را بجا آورد.

«مسألۀ 1571» اگر در حال حيض يا نفاس زن، يكى از اسباب وجوب نماز آيات رخ دهد، بنابر احتياط واجب بايد قضاى آن را بعد از پاك شدن بجا آورد.

«مسألۀ 1572» در صورتى كه تمام ماه بگيرد و از روى عمد نماز آيات را نخواند، مستحب است پيش از به جا آوردن قضاى آن غسل كند.

دستور نماز آيات

«مسألۀ 1573» نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد و دستور آن،

ص: 283

اين است كه انسان بعد از نيّت، تكبير بگويد و يك حمد و يك سورۀ تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد و دوباره يك حمد و يك سوره بخواند و باز به ركوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم، به سجده برود و دو سجده نمايد و برخيزد و ركعت دوم را نيز مانند ركعت اوّل بجا آورد و تشهّد بخواند و سلام دهد.

«مسألۀ 1574» در نماز آيات انسان مى تواند بعد از نيّت و تكبير و خواندن حمد، آيه هاى يك سوره را پنج قسمت كند و يك آيه يا بيشتر از آن بخواند و به ركوع رود و سر بردارد و بدون اين كه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود و همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد؛ مثلاً به قصد سورۀ توحيد،«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» بگويد و به ركوع رود، بعد بايستد و بگويد:«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» و دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بايستد و بگويد:«اَللّهُ الصَّمَدُ» و باز به ركوع رود و بايستد و بگويد:

«لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ» و به ركوع رود و باز هم سر بردارد و بگويد:«وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» و بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، به سجده رفته و دو سجده كند و ركعت دوم را نيز مثل ركعت اوّل بجا آورد و بعد از سجدۀ دوم، تشهّد بخواند و سلام نماز را بگويد.

«مسألۀ 1575» اگر در يك ركعت از نماز آيات، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند، مانعى ندارد.

«مسألۀ 1576» چيزهايى كه در نمازهاى شبانه روزى واجب و مستحب اند، در نماز آيات نيز واجب و مستحب مى باشند، ولى نماز آيات اذان و اقامه ندارد و مى تواند قبل از نماز سه مرتبه به قصد و اميد ثواب بگويد: «اَلصَّلاة».

«مسألۀ 1577» مستحب است بعد از ركوع پنجم و دهم بگويد: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه» و نيز پيش از هر ركوع و بعد از آن، تكبير بگويد، ولى بعد از ركوع پنجم و دهم، گفتن تكبير مستحب نيست.

«مسألۀ 1578» مستحب است پيش از ركوع دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط يك قنوت پيش از ركوع دهم بخواند، كافى است.

«مسألۀ 1579» اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكر او به جايى

ص: 284

نرسد، نماز باطل است.

«مسألۀ 1580» اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اوّل است يا در ركوع اوّل ركعت دوم و فكر او به جايى نرسد، نماز باطل است، ولى اگر مثلاً شك كند كه چهار ركوع كرده يا پنج ركوع، چنانچه به سجده نرفته باشد، بايد ركوعى را كه شك دارد بجا آورده يا نه، بجا آورد و اگر به سجده رفته باشد، نبايد به شك خود اعتنا كند.

«مسألۀ 1581» هر يك از ركوع هاى نماز آيات ركن است و اگر عمداً يا اشتباهاً كم يا زياد شود، نماز باطل است.

«مسألۀ 1582» مستحب است نماز آيات به جماعت بجا آورده شود و كيفيّت جماعت آن مانند نمازهاى واجب شبانه روزى است كه به جماعت خوانده مى شوند.

نماز جمعه

اشاره

«مسألۀ 1583» نماز جمعه در صورت فراهم بودن شرايط آن، يك واجب تخييرى است؛ يعنى نمازگزار مى تواند در روزهاى جمعه يكى از نمازهاى ظهر و يا نماز جمعه را به جا بياورد، اگرچه نماز جمعه افضل است و در قرآن و روايات در مورد آن بسيار سفارش شده است.

«مسألۀ 1584» نماز جمعه قضا ندارد و اگر كسى آن را ترك كند، بايد به جاى آن نماز ظهر را بجا آورد و اگر وقت نماز ظهر هم گذشته باشد، بايد نماز ظهر را قضا نمايد.

«مسألۀ 1585» در نماز جمعه علاوه بر شرايطى كه براى صحّت نماز گفته شده است، پنج شرط ديگر نيز وجود دارد:

1 - نماز جمعه بايد به جماعت خوانده شود.

2 - حداقل تعداد نمازگزاران با امام جمعه بايد پنج نفر مرد عاقل و بالغ و بنابر احتياط غير مسافر باشند.

3 - امام جمعه قبل از نماز دو خطبه بخواند.

4 - بين دو محلّى كه نماز جمعه برگزار مى شود، حداقل يك فرسخ شرعى فاصله باشد.

ص: 285

5 - امام جمعه واجد شرايط باشد.

«مسألۀ 1586» امام جمعه بايد بالغ، عاقل، مرد، شيعه دوازده امامى و عادل باشد و توانايى خواندن خطبه ها را در حال ايستاده داشته باشد و بنابر احتياط واجب بيمارى خوره و يا پيسى نمايان نداشته و نيز حدّ شرعى نخورده باشد و بايد امام جمعه از طرف مجتهد جامع الشرايط منصوب باشد و اگر چند مجتهد واجد الشرايط باشند، هر كدام قبلاً اجازه داده باشند كافى است و در صورت تعارض، نظر مجتهد اعلم و اعدل مقدّم است.

«مسألۀ 1587» اگر نماز جمعه با شرايط لازم برگزار شود، كسى كه هنگام خواندن خطبه ها - هرچند از روى عمد - حضور نداشته باشد، مى تواند در نماز شركت كند، بلكه كسى هم كه به ركوع ركعت دوم رسيده، مى تواند اقتدا نمايد و پس از سلام امام، ركعت دوم را خودش بخواند.

وقت نماز جمعه

«مسألۀ 1588» بنابر احتياط بايد شروع نماز جمعه را از وقتى كه عرفاً آن را اول ظهر مى گويند، تأخير نيندازد و بايد احتياطاً مقدارى از خطبه ها در وقت خوانده شود و شروع خواندن خطبه پيش از ظهر، خلاف احتياط مستحب است.

«مسألۀ 1589» بنابر احتياط واجب بايد حدود يك ساعت بعد از ظهر شرعى نماز جمعه تمام شده باشد و اگر تا اين زمان تمام نشده باشد، احتياطاً نماز ظهر را هم بخوانند.

«مسألۀ 1590» اگر شك كنند كه وقت نماز هنوز باقى است يا نه، نماز جمعه صحيح است.

كيفيّت اقامه نماز جمعه

«مسألۀ 1591» نماز جمعه مانند نماز صبح دو ركعت است و مستحب مؤكّد است در ركعت اوّل پس از حمد «سوره جمعه» و در ركعت دوم پس از حمد «سوره منافقين» خوانده شود و نيز در ركعت اوّل پيش از رفتن به ركوع يك قنوت و در ركعت دوم پس از

ص: 286

بلند شدن از ركوع يك قنوت بخوانند و همچنين واجب است امام جمعه پيش از شروع در نماز به تفصيلى كه گفته مى شود دو خطبه بخواند.

«مسألۀ 1592» نمازگزار بايد توجه داشته باشد كه در ركعت دوم پس از قنوت به ركوع نرود و اگر به ركوع برود، نماز باطل مى شود.

«مسألۀ 1593» بنابر احتياط واجب امام جمعه بايد حمد و سورۀ نماز جمعه را بلند بخواند.

«مسألۀ 1594» شك در تعداد ركعت هاى نماز جمعه موجب بطلان آن است و در ساير احكام حكم نماز دو ركعتى را دارد.

«مسألۀ 1595» بنابر احتياط واجب هر يك از دو خطبۀ نماز جمعه بايد مشتمل بر حمد و ثناى پروردگار، صلوات بر پيامبر اكرم و آل پيامبر عليهم السلام، دعوت مردم به پرهيزكارى و تقوا و نيز خواندن يك سورۀ كامل باشد و خطبۀ دوم بايد علاوه بر آن مشتمل بر ذكر نام ائمۀ معصومين عليهم السلام و طلب آمرزش براى مؤمنان باشد.

«مسألۀ 1596» بنابر احتياط حمد و ثناى پروردگار و صلوات بر پيامبر اكرم و آل پيامبر عليهم السلام بايد به عربى گفته شود و در حمد و ثناى خداوند و صلوات بر پيامبر اكرم و آل پيامبر عليهم السلام و دعوت مردم به تقوا و خواندن يك سورۀ كامل در دو خطبه، بايد ترتيب مراعات شود.

«مسألۀ 1597» خطبه هاى نماز جمعه را بايد شخص امام جمعه در حال ايستاده و با صداى رسا بخواند و ميان دو خطبه - هرچند با اندكى نشستن - فاصله شود.

«مسألۀ 1598» بنابر احتياط واجب امام جمعه بايد در حال خطبه با وضو باشد و مستحب است در حال خطبه عمامه بر سر نهاده و به عصا و اسلحه تكيه نمايد و هنگام اذان روى منبر بنشيند و پيش از شروع خطبه به حاضرين سلام كند و بر حاضرين واجب كفايى است كه جواب سلام امام را بدهند.

«مسألۀ 1599» بنابر احتياط واجب حاضرين بايد به خطبه ها گوش دهند و سكوت نمايند و از خواندن نماز در حال خطبه بپرهيزند. همچنين بنابر احتياط به طرف خطيب

ص: 287

نشسته و مثل حال نماز باشند و به راست و چپ نگاه نكنند و جابجا نشوند، ولى پس از پايان خطبه ها صحبت كردن و جابجا شدن و نگاه به چپ و راست كردن اشكال ندارد و اگر نكاتى كه گفته شد رعايت نكنند، خلاف احتياط عمل كرده اند، ولى نماز جمعۀ آنان صحيح است.

«مسألۀ 1600» شعار و تكبير در بين خطبه ها خلاف احتياط است، ولى به صحّت نماز ضررى نمى رساند.

نماز عيد فطر و قربان

«مسألۀ 1601» نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عليه السلام واجب است و بايد به جماعت خوانده شود و در زمان ما كه امام عليه السلام غايب است، مستحب است و مى توان آن را به جماعت يا فرادى خواند.

«مسألۀ 1602» وقت نماز عيد فطر و قربان از اوّل طلوع آفتاب روز عيد تا ظهر است.

«مسألۀ 1603» مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عيد فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند و زكات فطره را نيز بدهند و بعد نماز عيد را بخوانند.

«مسألۀ 1604» نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اوّل بعد از خواندن حمد و سوره، بايد پنج تكبير بگويد و بعد از هر تكبير يك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم، تكبير ديگرى بگويد و به ركوع رود و دو سجده بجا آورد و برخيزد و در ركعت دوم بعد از خواندن حمد و سوره، چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير پنجم را بگويد و به ركوع رود و بعد از ركوع، دو سجده و تشهّد بجا آورد و نماز را سلام دهد.

«مسألۀ 1605» در قنوت نماز عيد فطر و قربان، هر دعا و ذكرى بخوانند كافى است، ولى بهتر است اين دعا را بخوانند: «اَللَّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرياءِ وَالْعَظَمَةِ وَأَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَهْلَ التَّقْوى وَالمَغْفِرَةِ أسْألُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَوْمِ الَّذى جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِميٖنَ

ص: 288

عيٖداً وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذُخْراً وَشَرَفاً وَكَرامَةً وَمَزيٖداً أنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأنْ تُدْخِلَنى فى كُلِّ خَيْرٍ أدْخَلْتَ فيٖهِ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأنْ تُخْرِجَنى مِنْ كُلِّ سُوءٍ أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ إنّى أسْألُكَ خَيْرَ ما سَألَكَ بِهِ عِبادُكَ الصّالِحُونَ وَأعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُكَ الْمُخْلَصُونَ».

«مسألۀ 1606» مستحب است در نماز عيد فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند.

«مسألۀ 1607» نماز عيد سورۀ مخصوصى ندارد، ولى بهتر است كه در ركعت اوّل آن سورۀ «شمس» (سورۀ 91) و در ركعت دوم سورۀ «غاشيه» (سورۀ 88) را بخوانند، يا در ركعت اوّل سورۀ «أعلى» (سورۀ 87) و در ركعت دوم سورۀ «شمس» را بخوانند.

«مسألۀ 1608» مستحب است روز عيد فطر قبل از نماز عيد، با خرما افطار كند و در عيد قربان بعد از نماز، قدرى از گوشت قربانى بخورد.

«مسألۀ 1609» مستحب است پيش از نماز عيد غسل كنند و دعاهايى را كه پيش از نماز و بعد از آن در كتاب هاى دعا ذكر شده، به اميد ثواب بخوانند.

«مسألۀ 1610» مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند و در حال گفتن تكبيرها دست ها را بلند كنند.

«مسألۀ 1611» بعد از نماز مغرب و عشاى شب عيد فطر و بعد از نماز صبح روز عيد و بعد از نماز عيد فطر، مستحب است اين تكبيرها را بگويد: «اَللّهُ اكْبَرُ، اللّهُ اكْبَرُ، لاإلهَ إلَّا اللّهُ وَاللّهُ اكْبَرُ، اللّهُ اكْبَرُ وَللّهِ الْحَمْدُ، اللّهُ اكْبَرُ عَلى ما هَدانا».

«مسألۀ 1612» مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز كه اوّل آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم ذى حجّه است، تكبيرهايى را كه در مسألۀ پيش گفته شد بگويد و بعد از آن بگويد: «اَللّهُ اكْبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ بَهيٖمَةِ الْأنْعامِ وَالْحَمْدُ للّهِ عَلى ما أبْلانا»، ولى اگر عيد قربان در مِنى باشد، مستحب است بعد از پانزده نماز كه اوّل آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذى حجّه است، اين تكبيرها را بگويد.

«مسألۀ 1613» مأموم بايد در نماز عيد - همچون نمازهاى ديگر - بجز حمد و

ص: 289

سوره، ذكرهاى ديگر نماز را خودش بگويد.

«مسألۀ 1614» اگر مأموم هنگامى برسد كه امام مقدارى از تكبيرها و قنوتها را گفته، بايد بعد از آن كه امام به ركوع رفت، آنچه را از تكبيرها و قنوتها كه با امام نگفته، خودش بگويد و سپس خود را در ركوع به امام برساند و چنانچه در هر قنوت يك بار «سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ للّهِ» بگويد كافى است و اگر در ركوع به امام نرسيد، بنابر احتياط واجب نيّت فرادى كند و خودش نماز را تمام نمايد.

«مسألۀ 1615» اگر مأموم امام جماعت را در ركوع نماز عيد درك كند، مى تواند اقتدا نمايد و به ركوع برود و اگر در ركعت دوم برسد، مى تواند اقتدا نمايد و پس از چهار قنوت امام، قنوت پنجم و تكبير آن را خودش بخواند و در ركوع به امام برسد و پس از سلام امام، برخيزد و ركعت دوم را خودش بجا آورد.

«مسألۀ 1616» خواندن نماز عيد در زير سقف كراهت دارد.

«مسألۀ 1617» اگر در حال خواندن قنوت در گفتن تكبيرها و يا خواندن قنوت هاى قبلى شك كند و يا در حال گفتن تكبير در خواندن قنوت ها و يا گفتن تكبيرهاى قبلى شك نمايد، نبايد به شك خود اعتنا كند.

«مسألۀ 1618» اگر پيش از خواندن قنوت شك كند كه تكبير قبل از آن را گفته يا نه و يا پيش از گفتن تكبير شك كند كه قنوت قبل از آن را خوانده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نمايد و آن قنوت يا تكبيرى را كه شك در به جا آوردن آن دارد، به جا آورد.

«مسألۀ 1619» اگر پيش از رفتن به ركوع در تعداد تكبيرهاى نماز يا قنوت هاى آن شك كند، مثلاً شك كند كه سه تكبير گفته يا بيشتر، بنا را بر كمتر بگذارد و بقيۀ قنوتها و تكبيرها را به جا آورد و اگر بعد معلوم شود كه گفته بوده، اشكال ندارد و اگر پس از رفتن به ركوع شك كند، به شك خود اعتنا ننمايد.

«مسألۀ 1620» اگر قرائت يا تكبيرها يا قنوت ها را فراموش كند و بجا نياورد، نمازش صحيح است.

«مسألۀ 1621» اگر ركوع يا دو سجده يا تكبيرة الاحرام را فراموش كند، نمازش

ص: 290

باطل است.

«مسألۀ 1622» اگر در نماز عيد يك سجده يا تشهّد را فراموش كند، احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز آن را به قصد رجاء و اميد ثواب بجا آورد و اگر عملى انجام دهد كه براى انجام آن، سجدۀ سهو در نمازهاى شبانه روزى لازم مى شود، احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز به قصد رجاء و اميد ثواب، دو سجدۀ سهو براى آن بجا آورد.

«مسألۀ 1623» اگر نماز عيد در وقت خود خوانده نشود، قضا ندارد، ولى اگر ماه تا ظهر روز عيد فطر ثابت نشود، بر حسب اخبار وارده، اقامۀ نماز عيد در صبح روز بعد مانعى ندارد، ولى خوب است اين عمل به قصد رجاء و اميد ثواب انجام شود.

ص: 291

احكام روزه

اشاره

روزه از جمله عباداتى است كه در اديان توحيدى به آن امر شده است و روزۀ ماه رمضان هديه اى است الهى كه خداوند به امت محمد صلى الله عليه و آله و سلم عطا فرموده است تا به وسيله آن بتوانند پليدى را از روح و جسم خويش دور سازند و جان خويش را به زيور تقوى آراسته كنند و با چشيدن طعم گرسنگى و تشنگى، رنج و محروميت فقرا را با تمام وجود درك نمايند و در صدد دستگيرى از آنان برآيند و بر مؤمنان است كه از بركات روزه و ماه رمضان بهره مند گردند.

امام سجاد عليه السلام در دعاى چهل و چهارم صحيفۀ سجاديه مى فرمايد: «خداوندا، ماه رمضان را از عبادت ما سرشار كن و اوقات آن را به توفيق عبادتت مزيّن گردان و ما را در اين ماه به روزه دارى و در شب آن به نماز، تضرع، خشوع و تواضع به درگاهت يارى فرما چنانكه هيچ روز آن گواه بر غفلت ما و هيچ شب آن شاهد تقصير ما نگردد.»

«روزه» آن است كه انسان براى انجام فرمان خداوند از اذان صبح تا مغرب از انجام دادن چيزهايى كه روزه را باطل مى كند - و شرح آنها بعداً گفته مى شود - خوددارى نمايد.

نيّت

«مسألۀ 1624» لازم نيست انسان نيّت روزه را از قلب خود بگذراند يا مثلاً بگويد:

«فردا روزه مى گيرم»، بلكه همين مقدار كه براى انجام فرمان خداوند از اذان صبح تا مغرب عملى كه روزه را باطل مى كند انجام ندهد، كافى است و براى آن كه يقين كند تمام اين مدّت را روزه بوده، بايد مقدارى پيش از اذان صبح و مقدارى نيز بعد از مغرب، از

ص: 292

انجام اعمالى كه روزه را باطل مى كنند خوددارى نمايد.

«مسألۀ 1625» انسان مى تواند در هر شب از ماه رمضان براى روزۀ فرداى آن نيّت كند و بهتر است كه شب اوّل ماه، نيّت روزۀ همۀ ماه را نيز بنمايد.

«مسألۀ 1626» آخرين وقتى كه مى توان براى روزۀ رمضان و يا هر روزۀ واجب معيّن ديگر نيّت نمود، هنگام اذان صبح است.

«مسألۀ 1627» چنانچه در روزۀ ماه رمضان و يا هر روزۀ معيّن ديگرى كه بر انسان واجب شده است - مثل اين كه نذر كرده باشد كه روز معيّنى را روزه بگيرد - عمداً تا اذان صبح نيّت نكند، روزه اش باطل است و اگر به جهت ندانستن و يا فراموشى تا اذان صبح نيّت نكند، چنانچه پيش از ظهر متوجه شود و تا آن هنگام عملى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد احتياط واجب اين است كه نيت كند و آن روز را روزه بگيرد و بعداً قضاى آن را نيز به جا آورد.

«مسألۀ 1628» اگر كسى در روزۀ رمضان و يا روزۀ واجب معيّن ديگر، پيش از اذان صبح بدون نيّت روزه بخوابد و پيش از ظهر بيدار شود، بنابر احتياط واجب بايد نيّت كند و آن روز را روزه بگيرد و بعداً قضاى آن را نيز به جا آورد و اگر بعد از ظهر بيدار شود، روزۀ آن روز او باطل است.

«مسألۀ 1629» اگر براى روزۀ واجب غير معيّنى مثل روزۀ كفّاره، عمداً تا نزديك ظهر نيّت نكند، اشكال ندارد بلكه اگر پيش از نيّت تصميم داشته باشد كه روزه نگيرد يا ترديد داشته باشد كه بگيرد يا نه و يا قصد كند عملى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد يا مردّد شود كه آن عمل را بجا آورد يا نه، چنانچه عملى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد و پيش از ظهر نيّت كند، روزۀ او صحيح است و چنانچه تا پيش از ظهر نيّت نكند، بنابر احتياط واجب ديگر نمى تواند آن روز را به نيّت روزۀ واجب غير معيّن روزه بگيرد.

«مسألۀ 1630» آخرين وقتى كه مى توان براى روزۀ مستحبّى نيّت نمود، هنگامى است كه به اندازۀ نيّت كردن به مغرب وقت باقى مانده باشد، بنابراين اگر تا اين هنگام عملى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد و نيّت روزۀ مستحبّى كند، روزۀ او صحيح است.

ص: 293

«مسألۀ 1631» اگر بخواهد غير از روزۀ رمضان، روزۀ ديگرى بگيرد، بايد آن را معيّن نمايد، مثلاً نيّت كند كه روزۀ قضا يا روزۀ كفّاره مى گيرد، ولى در ماه رمضان لازم نيست نيّت كند كه روزۀ رمضان مى گيرد و اگر نداند ماه رمضان است يا فراموش نمايد و روزۀ ديگرى را نيّت كند، روزۀ ماه رمضان محسوب مى شود.

«مسألۀ 1632» اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نيّت روزۀ غير رمضان كند، نه روزۀ ماه رمضان حساب مى شود و نه روزه اى كه قصد كرده است.

«مسألۀ 1633» اگر مثلاً به نيّت روز اوّل ماه روزه بگيرد بعد بفهمد روز دوم يا سوم بوده، روزۀ او صحيح است.

«مسألۀ 1634» اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و بى هوش شود و در بين روز به هوش آيد، بنابر احتياط واجب بايد روزۀ آن روز را تمام نمايد و بعداً قضاى آن را نيز بنابر احتياط واجب بجا آورد و اگر آن را تمام نكند، بايد قضاى آن روز را به جا آورد.

«مسألۀ 1635» اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و مست شود و در بين روز از مستى خارج شود، احتياط واجب آن است كه روزۀ آن روز را تمام كند و قضاى آن را نيز بجا آورد.

«مسألۀ 1636» اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود، روزۀ او صحيح است.

«مسألۀ 1637» اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش از ظهر متوجّه شود، چنانچه عملى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد، بايد نيّت كند و روزۀ او صحيح است و اگر عملى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد يا بعد از ظهر متوجّه شود كه ماه رمضان است، روزۀ او باطل مى باشد؛ ولى بايد تا مغرب عملى كه روزه را باطل مى كند انجام ندهد و بعد از رمضان نيز آن روزه را قضا نمايد.

«مسألۀ 1638» اگر بچّه اى پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، بايد روزه بگيرد و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزۀ آن روز بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1639» روزه و ساير عبادات بچّۀ نابالغى كه خوب و بد را تشخيص مى دهد صحيح است.

ص: 294

«مسألۀ 1640» اگر كسى كه براى بجا آوردن روزۀ ميّتى اجير شده، روزۀ مستحبّى بگيرد، اشكال ندارد؛ ولى كسى كه روزۀ قضاى رمضان به ذمّه دارد، نمى تواند روزۀ مستحبّى بگيرد و اگر روزۀ واجب غير معيّن ديگرى نيز به ذمّه داشته باشد، بنابر احتياط واجب همين حكم را دارد و چنانچه فراموش كند و روزۀ مستحبّى بگيرد، در صورتى كه پيش از ظهر به خاطر آورد، روزۀ مستحبّى او به هم مى خورد و مى تواند نيّت خود را به روزۀ واجب برگرداند و اگر بعد از ظهر متوجّه شود، روزۀ او باطل است و اگر بعد از مغرب به خاطر آورد، روزۀ او صحيح است.

«مسألۀ 1641» كسى كه روزۀ قضا دارد، چنانچه وقت آن وسعت داشته باشد، مى تواند روزۀ استيجارى بگيرد.

«مسألۀ 1642» اگر كافر در ماه رمضان پيش از ظهر مسلمان شود و از اذان صبح تا آن هنگام نيز عملى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد، نمى تواند روزه بگيرد و قضا نيز ندارد.

«مسألۀ 1643» اگر بيمار بعد از ظهر ماه رمضان بهبود يابد، اگرچه از اذان صبح تا آن وقت عملى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد، روزۀ آن روز بر او واجب نيست و اگر پيش از ظهر بهبود يابد، چنانچه از اذان صبح تا آن هنگام عملى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد، بنابر احتياط واجب بايد آن روز را روزه بگيرد و بعداً قضاى آن را نيز به جا آورد.

«مسألۀ 1644» واجب نيست انسان روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا اوّل رمضان، روزه بگيرد و اگر بخواهد روزه بگيرد، نمى تواند نيّت روزۀ رمضان كند؛ ولى اگر نيّت روزۀ قضا و مانند آن را بنمايد، چنانچه بعد معلوم شود اوّل رمضان بوده، روزۀ رمضان حساب مى شود.

«مسألۀ 1645» اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا اوّل رمضان به نيّت روزۀ قضا يا روزۀ مستحبّى و مانند آن روزه بگيرد و در بين روز بفهمد كه ماه رمضان است، بايد نيّت روزۀ رمضان كند.

ص: 295

«مسألۀ 1646» اگر در روزۀ واجب معيّنى، مثل روزۀ رمضان، از نيّت روزه گرفتن برگردد، روزۀ او باطل است و همچنين اگر نيّت كند چيزى را كه روزه را باطل مى كند بجا آورد، اگرچه آن را انجام ندهد روزۀ او باطل مى شود.

اعمالى كه روزه را باطل مى كنند

اشاره

«مسألۀ 1647» نُه چيز روزه را باطل مى كند:

اوّل: خوردن و آشاميدن. دوم: جِماع. سوم: استمناء، (استمناء آن است كه انسان با خود عملى انجام دهد كه منى از او بيرون آيد.) چهارم: دروغ بستن به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و جانشينان ايشان عليهم السلام. پنجم: رساندن غبار غليظ به حلق. ششم: فرو بردن تمام سر در آب.

هفتم: باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح. هشتم: اماله كردن با چيزهاى روان. نهم: قى كردن؛ واحكام آنها در مسائل آينده بيان مى شود.

1 - خوردن و آشاميدن

«مسألۀ 1648» اگر روزه دار عمداً چيزى بخورد يا بياشامد، روزۀ او باطل مى شود، چه خوردن و آشاميدن آن چيز مثل نان و آب، معمول باشد يا مثل خاك و شيرۀ درخت، معمول نباشد، چه كم باشد و چه زياد، حتّى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزۀ او باطل مى شود، مگر آن كه رطوبت مسواك در آب دهان به گونه اى از بين برود كه به آن رطوبت خارج گفته نشود.

«مسألۀ 1649» اگر هنگامى كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، بايد فوراً لقمه را از دهان بيرون آورد و چنانچه عمداً فرو ببرد، روزۀ او باطل مى شود و به دستورى كه بعداً گفته خواهد شد، كفّاره نيز بر او واجب است.

«مسألۀ 1650» اگر روزه دار سهواً چيزى را بخورد يا بياشامد، روزۀ او باطل نمى شود.

«مسألۀ 1651» احتياط واجب آن است كه روزه دار از استعمال آمپول دارويى و آمپولى كه به جاى غذا به كار مى رود، خوددارى كند؛ ولى تزريق آمپولى كه عضوى را

ص: 296

بى حس مى كند و آمپولى كه مانند برخى واكسن ها زير پوست تزريق مى شود، اشكال ندارد؛ بنابر اين اگر انسان بيماريى داشته باشد كه روزه براى او ضرر نداشته ولى به آمپول دارويى نياز داشته باشد و ناچار باشد آن را در روز تزريق كند، بايد پس از تزريق آمپول، روزۀ آن روز را بگيرد و بنابر احتياط واجب قضاى آن را نيز بجا آورد.

«مسألۀ 1652» اگر روزه دار چيزى را كه لاى دندان او مانده است عمداً فرو ببرد، روزۀ او باطل مى شود.

«مسألۀ 1653» كسى كه مى خواهد روزه بگيرد، لازم نيست پيش از اذان صبح دندان هاى خود را خلال كند؛ ولى اگر بداند غذايى كه لاى دندان مانده در روز فرو مى رود، چنانچه خلال نكند و چيزى از آن فرو رود، روزۀ او باطل مى شود بلكه اگر فرو نيز نرود، بايد روزۀ آن روز را قضا كند.

«مسألۀ 1654» فرو بردن آب دهان، اگرچه به واسطۀ تصوّر كردن مزۀ ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمى كند.

«مسألۀ 1655» فرو بردن اخلاط سر و سينه، اگر به فضاى دهان نرسيده باشند، روزه را باطل نمى كند؛ ولى اگر داخل فضاى دهان شود، نبايد آن را فرو برد.

«مسألۀ 1656» اگر روزه دار به قدرى تشنه شود كه بترسد از تشنگى بميرد، واجب است به اندازه اى كه از مردن نجات پيدا كند آب بياشامد، ولى روزۀ او باطل مى شود و اگر ماه رمضان باشد، بايد در بقيّۀ روز از بجا آوردن عملى كه روزه را باطل مى كند، خوددارى نمايد و نيز اگر بترسد كه در اثر نخوردن آب، به او ضرر قابل توجهى برسد يا نخوردن آب براى او موجب مشقّتى باشد كه قابل تحمّل نيست، مى تواند به اندازۀ رفع ضرر و مشقّت آب بياشامد و در هر صورت بايد روزۀ آن روز را قضا نمايد.

«مسألۀ 1657» جويدن غذا براى بچّه يا پرنده و چشيدن غذا و مانند آنها كه معمولاً از حلق پايين نمى رود، اگرچه اتّفاقاً پايين رود، روزه را باطل نمى كند؛ ولى اگر انسان از اوّل بداند كه از حلق پايين مى رود، چنانچه پايين رود، روزه اش باطل مى شود و بايد قضاى آن را بگيرد و كفّاره نيز بر او واجب است و اگر پايين نرود نيز روزه اش

ص: 297

باطل است، ولى كفّاره ندارد.

«مسألۀ 1658» انسان نمى تواند براى ضعف، روزه را بخورد، ولى اگر ضعف او به قدرى باشد كه نتواند آن را تحمّل كند، خوردن روزه اشكال ندارد.

«مسألۀ 1659» اگر روزه براى انسان ضرر داشته باشد، نبايد روزه بگيرد و اگر با وجود ضرر روزه گرفت، روزۀ او باطل است و بايد قضاى آن را بجا آورد و همچنين اگر احتمال بدهد كه روزه براى او ضرر دارد و احتمال او در نظر مردم عقلايى و بجا باشد، نبايد روزه بگيرد و اگر روزه گرفت، باطل است و قضا دارد.

2 - جِماع

«مسألۀ 1660» جماع روزه را باطل مى كند، اگرچه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى نيز بيرون نيايد.

«مسألۀ 1661» اگر كمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منى نيز بيرون نيايد، روزه باطل نمى شود، ولى كسى كه آلتش را بريده اند، اگر كمتر از ختنه گاه را نيز داخل كند، بنابر احتياط روزه اش باطل مى شود.

«مسألۀ 1662» اگر شك كند كه به اندازۀ ختنه گاه داخل شده يا نه و يا كسى كه آلتش را بريده اند، شك كند كه دخول صورت گرفته يا نه، چنانچه قصد دخول نداشته، روزۀ او صحيح است.

«مسألۀ 1663» در صورتى كه تصميم به جماع و دخول گرفته و توجّه داشته باشد كه روزۀ او باطل مى شود - هر چند جماع انجام نگرفته يا به اندازۀ ختنه گاه داخل نشده و منى نيز بيرون نيامده باشد - روزۀ او اشكال دارد و بايد قضاى آن را بجا آورد.

«مسألۀ 1664» اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد يا او را به جماع مجبور نمايند به طورى كه از خود اختيار نداشته باشد، روزۀ او باطل نمى شود؛ ولى چنانچه در بين جماع به خاطر آورد يا ديگر مجبور نباشد، بايد فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود، روزۀ او باطل است و چنانچه مثلاً او را تهديد نمايند كه در صورت

ص: 298

جماع نكردن، ضرر جانى قابل توجه به وى وارد خواهند كرد و به همين جهت ناچار به جماع گردد، اگرچه معصيت نكرده و معذور بوده است، ولى بايد روزه آن روز را قضا نمايد.

3 - استمناء

«مسألۀ 1665» اگر روزه دار استمناء كند، يعنى با خود كارى كند كه منى از او بيرون آيد، روزه او باطل مى شود.

«مسألۀ 1666» هرگاه روزه دار بداند كه اگر در حال روزه بخوابد محتلم مى شود، يعنى در خواب منى از او بيرون مى آيد، اگر موجب حرج و مشقت نباشد، بنابر احتياط نبايد بخوابد.

«مسألۀ 1667» اگر روزه دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى كند.

«مسألۀ 1668» روزه دارى كه محتلم شده، مى تواند ادرار كند و به دستورى كه در مسألۀ 246 گفته شد استبراء نمايد، ولى در صورتى كه بداند به واسطۀ بول يا استبراء كردن، منى از مجراى ادرار بيرون مى آيد، چنانچه غسل نكرده باشد، مى تواند استبراء كند و اگر غسل كرده باشد، بنابر احتياط جايز نيست.

«مسألۀ 1669» روزه دارى كه محتلم شده، اگر بداند منى در مجرا مانده و چنانچه پيش از غسل ادرار نكند، بعد از غسل منى از او بيرون مى آيد، بنابر احتياط واجب بايد پيش از غسل ادرار كند.

«مسألۀ 1670» اگر به قصد بيرون آمدن منى عملى انجام دهد، چنانچه بداند بيرون آوردن منى باطل كنندۀ روزه است، اگرچه منى هم از او خارج نشود، روزۀ او باطل مى شود.

«مسألۀ 1671» اگر بى اختيار منى از روزه دار بيرون آيد، روزه او باطل نمى شود، ولى اگر عملى انجام دهد كه به حسب عادت با آن عمل منى از او خارج مى شود و يا احتمال دهد كه با آن عمل منى از او خارج شود، روزه اش باطل است، هرچند منى از او خارج نشود.

ص: 299

«مسألۀ 1672» اگر روزه دار بدون قصد بيرون آوردن منى با كسى بازى و شوخى كند، در صورتى كه عادت نداشته باشد كه بعد از بازى و شوخى منى از او خارج شود، بلكه اطمينان داشته باشد كه خارج نخواهد شد، اگرچه اتفاقاً منى بيرون آيد، روزۀ او صحيح است، ولى اگر شوخى را تا آنجا ادامه دهد كه نزديك باشد منى خارج شود و خوددارى نكند تا خارج گردد، روزۀ او باطل است.

4 - دروغ بستن به خدا و معصومان عليهم السلام

«مسألۀ 1673» اگر روزه دار با گفتن يا با نوشتن يا با اشاره و مانند آنها به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و جانشينان آن حضرت عليهم السلام عمداً نسبت دروغ بدهد، اگرچه فوراً بگويد:

«دروغ گفتم» يا توبه كند، روزۀ او بنابر احتياط واجب باطل است و اگر دروغ بستن به حضرت زهرا عليها السلام و ساير پيامبران و جانشينان آنان عليهم السلام موجب دروغ بستن به خدا يا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم يا جانشينان آن حضرت عليهم السلام گردد نيز همين حكم را دارند.

«مسألۀ 1674» اگر بخواهد خبرى را كه نمى داند راست است يا دروغ نقل كند، بنابر احتياط واجب بايد از كسى كه خبر را گفته يا از كتابى كه آن چيز در آن نوشته شده نقل نمايد، لكن اگر خودش نيز خبر بدهد، روزۀ او باطل نمى شود.

«مسألۀ 1675» اگر چيزى را با اعتقاد به اين كه راست است از قول خدا يا معصومان عليهم السلام نقل كند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمى شود.

«مسألۀ 1676» اگر بداند دروغ بستن به خدا و معصومان عليهم السلام روزه را باطل مى كند و چيزى را كه مى داند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعد بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده، به احتياط واجب بايد آن روز را امساك كند و سپس روزه را قضا نمايد.

«مسألۀ 1677» اگر دروغى را كه ديگرى ساخته عمداً به خدا و معصومان عليهم السلام نسبت دهد، روزۀ او بنابر احتياط باطل مى شود؛ ولى اگر از قول كسى كه آن دروغ را ساخته نقل كند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1678» اگر از روزه دار بپرسند: «آيا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم چنين مطلبى فرموده اند؟»

ص: 300

و او جايى كه در جواب بايد بگويد: «نه»، عمداً بگويد: «بلى»، يا جايى كه بايد بگويد:

«بلى»، عمداً بگويد: «نه»، بنابر احتياط روزۀ او باطل مى شود.

«مسألۀ 1679» اگر از قول خدا يا معصومان عليهم السلام حرف راستى را بگويد و بعد بگويد: «آنچه گفتم دروغ بود» يا در شب دروغى را به آنان نسبت دهد و فرداى آن روز كه روزه مى باشد بگويد: «آنچه ديشب گفتم راست است»، بنابر احتياط روزۀ او باطل مى شود.

«مسألۀ 1680» نسبت دادن دروغ به خدا و معصومان عليهم السلام از روى شوخى، به نحوى كه به هيچ وجه معناى آن را قصد نكند و شوخى بودن آن براى شنونده و گوينده معلوم باشد، هر چند بى ادبى است ولى روزه را باطل نمى كند.

5 - رساندن غبار غليظ به حلق

«مسألۀ 1681» رساندن غبار غليظ به حلق بنابر احتياط روزه را باطل مى كند، چه غبار چيزى مثل آرد باشد كه خوردن آن حلال است، يا غبار چيزى مانند خاك باشد كه خوردن آن حرام است.

«مسألۀ 1682» اگر به واسطۀ باد، غبار غليظى پيدا شود و انسان با اين كه متوجّه است، مواظبت نكند و به حلق برسد، بنابر احتياط روزه اش باطل مى شود.

«مسألۀ 1683» احتياط واجب آن است كه روزه دار بخار غليظ، دود سيگار و تنباكو و مانند آنها را نيز به حلق نرساند و اگر بخار غليظ در دهان به صورت آب درآيد و آن را فرو برد، روزه اش باطل مى شود.

«مسألۀ 1684» اشخاصى كه به خاطر بيمارى تنگى نفس، به دستور پزشك از وسيله اى استفاده مى كنند كه توسط آن از راه دهان يا بينى استنشاق مى نمايند، چنانچه بدون آن نتوانند روزه بگيرند، استفادۀ آنان از آن وسيله اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتياط بايد هر وقت توانستند روزۀ خود را قضا كنند.

«مسألۀ 1685» اگر مواظبت نكند و غبار يا بخار يا دود و مانند آنها داخل حلق شود، چنانچه يقين داشته كه به حلق نمى رسد، روزۀ او صحيح است.

ص: 301

«مسألۀ 1686» اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند يا بى اختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزۀ او باطل نمى شود و چنانچه ممكن باشد بايد آن را از حلق بيرون آورد.

6 - فرو بردن سر در آب

«مسألۀ 1687» حرام است كه روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقى بدن او از آب بيرون باشد و چنانچه عمداً تمام سر را در آب فرو برد، بنابر احتياط واجب بايد قضاى آن روزه را بگيرد، ولى اگر تمام بدن را زير آب ببرد و مقدارى از سر بيرون باشد، روزۀ او باطل نمى شود.

«مسألۀ 1688» اگر نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آن را دفعۀ ديگر در آب فرو برد، روزۀ او باطل نمى شود.

«مسألۀ 1689» اگر شك كند كه تمام سر زير آب رفته يا نه، روزۀ او صحيح است؛ ولى اگر قصد داشته كه تمام سر را زير آب فرو برد، بنابر احتياط روزه اش باطل است.

«مسألۀ 1690» اگر تمام سر زير آب برود ولى مقدارى از موها بيرون بماند، بنابر احتياط روزه باطل مى شود.

«مسألۀ 1691» احتياط واجب آن است كه سر را در گلاب و آب هاى مضاف ديگر فرو نبرد، ولى فرو بردن سر در چيزهاى ديگرى كه روان هستند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1692» اگر روزه دار بى اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب فرا بگيرد يا فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو ببرد، روزۀ او باطل نمى شود.

«مسألۀ 1693» اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زير آب مى رود، چنانچه با توجّه به اين مطلب خود را در آب بيندازد، بنابر احتياط روزه اش باطل مى شود.

«مسألۀ 1694» اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد يا شخص ديگرى به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زير آب به خاطر آورد كه روزه است يا آن كس دست خود را بردارد، بايد فوراً سر را بيرون آورد و چنانچه بيرون نياورد، بنابر

ص: 302

احتياط روزه اش باطل مى شود.

«مسألۀ 1695» اگر فراموش كند كه روزه است و به نيّت غسل، سر خود را در آب فرو ببرد، روزه و غسل او صحيح است.

«مسألۀ 1696» اگر بداند كه روزه است و عمداً براى غسل سر خود را در آب فرو برد، چنانچه روزۀ او روزۀ مستحبى و يا روزۀ واجب غير رمضان باشد، غسل او صحيح و بنابر احتياط روزۀ او باطل مى باشد و اگر روزۀ ماه رمضان باشد، بنابر احتياط هم غسل و هم روزۀ او باطل است.

«مسألۀ 1697» اگر براى آن كه كسى را از غرق شدن نجات دهد سر خود را در آب فرو برد، اگرچه نجات دادن او واجب باشد، روزۀ او باطل مى شود.

«مسألۀ 1698» ريختن آب روى سر اشكال ندارد، ولى اگر مثل آب لوله هاى بزرگ يا آبشار باشد كه يك مرتبه تمام سر را مى پوشاند، اشكال دارد.

«مسألۀ 1699» اگر روزه دار سر خود را در محفظه اى مانند كلاه غواصى قرار دهد و زير آب برود، روزه اش باطل نمى شود.

7 - باقى ماندن بر جنابت، حيض يا نفاس تا اذان صبح

«مسألۀ 1700» در روزۀ رمضان و قضاى آن اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نكند يا اگر وظيفۀ او تيمّم است عمداً تيمّم ننمايد، روزۀ او باطل است و بنابر احتياط واجب، حكم بقيۀ روزه هاى واجب نيز همين است.

«مسألۀ 1701» كسى كه جنب است و مى خواهد روزۀ واجبى بگيرد كه مثل روزۀ رمضان وقت آن معيّن است، چنانچه عمداً غسل نكند تا وقت تنگ شود، معصيت كرده و بايد تيمّم كرده و آن روز را روزه بگيرد و سپس بنابر احتياط قضاى آن را نيز به جا آورد.

«مسألۀ 1702» اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند و بعد از اذان صبح به خاطر آورد، بايد روزۀ آن روز را قضا نمايد و اگر بعد از چند روز به خاطر آورد، بايد روزۀ تمام روزهايى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد، پس اگر نمى داند سه روز جنب

ص: 303

بوده يا چهار روز، بايد روزۀ سه روز را قضا كند.

«مسألۀ 1703» كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچ كدام از غسل و تيمّم وقت ندارد، اگر خود را جنب كند، روزۀ او باطل است و قضا و كفّاره بر او واجب مى شود؛ امّا اگر براى تيمّم وقت داشته باشد، چنانچه خود را جنب كند گناهكار است و بايد تيمم كند و علاوه بر روزۀ آن روز، احتياطاً قضاى آن را نيز بگيرد.

«مسألۀ 1704» اگر گمان كند كه به اندازۀ غسل وقت دارد و خود را جنب كند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده، چنانچه با بررسى كردن و توجه به وقت، اين گمان براى او حاصل شده باشد، بايد تيمّم كند و روزۀ او صحيح است، وگرنه بايد تيمّم كند و آن روز را روزه بگيرد و سپس احتياطاً قضاى آن روزه را نيز به جا آورد.

«مسألۀ 1705» كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى داند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمى شود، قبل از غسل كردن نبايد بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بيدار نشود، روزۀ او باطل است و قضا و كفّاره بر او واجب مى شود.

«مسألۀ 1706» هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود، چنانچه احتمال بدهد كه اگر دوباره بخوابد براى غسل بيدار مى شود، مى تواند بخوابد.

«مسألۀ 1707» كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى داند يا احتمال مى دهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى شود، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزۀ او صحيح است.

«مسألۀ 1708» كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى داند يا احتمال مى دهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى شود، چنانچه غفلت داشته باشد كه بعد از بيدار شدن بايد غسل كند، در صورتى كه بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، بايد روزۀ آن روز را بگيرد و بنابر احتياط آن را قضا نيز بنمايد، ولى كفّاره ندارد.

«مسألۀ 1709» كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى داند يا احتمال مى دهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى شود، چنانچه نخواهد بعد از بيدار شدن غسل كند يا ترديد داشته باشد كه غسل كند يا نه، در صورتى كه بخوابد و بيدار نشود، روزۀ او

ص: 304

باطل است و قضا و كفّاره بر او واجب است.

«مسألۀ 1710» اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند يا احتمال دهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى شود و تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود، بايد روزۀ آن روز را قضا كند، ولى كفّاره ندارد و اگر از خواب دوم بيدار شود و با احتمال بيدار شدن براى مرتبۀ سوم بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، علاوه بر قضا احتياطاً كفّاره نيز بر او واجب مى شود و خواب هاى بعد از خواب سوم كه تا اذان صبح ادامه پيدا مى كنند نيز حكم خواب سوم را دارند.

«مسألۀ 1711» احكامى كه در مورد خوابيدن پس از جنابت در روزۀ رمضان در چند مسألۀ قبل گفته شد، بنابر احتياط واجب در بقيۀ روزه هاى واجب معيّن، مثل روزۀ نذر معيّن نيز جارى است.

«مسألۀ 1712» خوابى كه در آن محتلم شده، خواب اوّل محسوب نمى شود، بلكه اگر از آن خواب بيدار شود و دوباره بخوابد، خواب اوّل حساب مى شود.

«مسألۀ 1713» اگر روزه دار در روز رمضان محتلم شود، واجب نيست فوراً غسل كند.

«مسألۀ 1714» هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده، اگرچه بداند پيش از اذان محتلم شده، روزۀ او صحيح است.

«مسألۀ 1715» باقى ماندن بر جنابت در روزۀ رمضان و بقيۀ روزه هاى واجب معيّن، چنانچه از روى عمد نباشد، باعث باطل شدن روزه نمى شود؛ ولى كسى كه مى خواهد قضاى روزۀ رمضان را بگيرد، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند، اگرچه از روى عمد نيز نباشد، روزۀ او باطل است و بنابر احتياط واجب حكم بقيۀ روزه هاى واجب غير معيّن (مثل روزۀ كفّاره) نيز مثل قضاى روزۀ رمضان است.

«مسألۀ 1716» كسى كه مى خواهد قضاى روزۀ رمضان را بگيرد، اگر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند پيش از اذان محتلم شده است، چنانچه وقت قضاى روزه تنگ باشد، مثلاً پنج روز روزۀ قضاى رمضان داشته باشد و پنج روز نيز به

ص: 305

رمضان مانده باشد، بايد بعد از رمضان عوض آن را بجا آورد و اگر وقت قضاى روزه تنگ نباشد، بايد روز ديگرى روزه بگيرد و در هر صورت لازم نيست اين روز را روزه بگيرد.

«مسألۀ 1717» باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح در روزۀ مستحبى باعث باطل شدن روزه نمى شود.

«مسألۀ 1718» اگر زن در روزۀ رمضان پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و عمداً غسل نكند يا اگر وظيفۀ او تيمّم است عمداً تيمّم نكند، روزۀ او باطل است و بنابر احتياط واجب حكم قضاى روزۀ رمضان و بقيۀ روزه هاى واجب نيز همين است.

«مسألۀ 1719» اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و تا اذان صبح غسل نكند، چنانچه غسل نكردن او از روى عمد نباشد، روزه اش صحيح است و در روزۀ مستحبى چنانچه عمداً نيز غسل نكند، اشكالى به روزۀ او وارد نمى شود.

«مسألۀ 1720» اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود، ولى به اندازۀ غسل كردن وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزۀ رمضان و يا روزۀ واجب معين ديگرى را بگيرد، بايد تيمم كند و روزۀ او صحيح است و همچنين اگر براى هيچ كدام از غسل و تيمّم وقت نداشته باشد يا بعد از اذان بفهمد كه پيش از اذان پاك شده، مى تواند روزۀ رمضان و يا روزۀ واجب معيّن ديگرى را بگيرد و روزۀ او صحيح است؛ ولى بنابر احتياط واجب در هيچ يك از دو صورتى كه گفته شد، نمى تواند روزۀ واجب غير معيّن مثل روزۀ قضاى رمضان را بگيرد.

«مسألۀ 1721» اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند، اگرچه نزديك مغرب باشد، روزۀ او باطل است.

«مسألۀ 1722» اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش كند و بعد از يك يا چند روز به خاطر آورد، روزه هايى كه گرفته صحيح است.

«مسألۀ 1723» خواب دوم و سوم حائض يا نفساء در شب ماه رمضان پس از پاك شدن، حكم خواب دوم و سوم جنب را ندارد، بلكه اگر براى بيدار شدن و غسل كردن كوتاهى نكرده باشد، خواب سوم او نيز اشكال ندارد؛ وچنانچه تا اذان صبح بيدار نشود،

ص: 306

روزۀ او صحيح است و در صورتى كه كوتاهى كرده باشد، خواب اوّل او نيز اشكال دارد و چنانچه تا اذان صبح بيدار نشود، روزۀ او باطل است.

«مسألۀ 1724» اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و در غسل كردن كوتاهى كند تا وقت تنگ شود، معصيت كرده و بايد تيمّم كند و آن روز را روزه بگيرد و بنابر احتياط واجب بعداً قضاى آن را نيز به جا آورد و اگر تيمّم نيز نكند، روزۀ او باطل است؛ ولى چنانچه كوتاهى نكند مثلاً منتظر باشد كه حمّام زنانه شود يا آب آن گرم شود و وقت براى غسل كردن تنگ شود، بايد تيمّم كند و روزۀ او صحيح است.

«مسألۀ 1725» كسى كه بايد بدل از غسل جنابت، حيض يا نفاس براى روزه، تيمّم كند، بنابر احتياط واجب پس از تيمّم نبايد تا اذان صبح بخوابد و حدث ديگرى نيز نبايد از او سر بزند.

«مسألۀ 1726» اگر زنى كه در حال استحاضه است غسل هاى خود را به تفصيلى كه در مسألۀ 523 گفته شد بجا آورد، روزۀ او صحيح است.

«مسألۀ 1727» كسى كه مسّ ميّت كرده، يعنى جايى از بدن خود را به بدن ميّت رسانده، مى تواند بدون غسل مسّ ميّت روزه بگيرد و اگر در حال روزه ميّت را مس نمايد، روزۀ او باطل نمى شود.

8 - اماله كردن

«مسألۀ 1728» اماله كردن با مايعات اگرچه از روى ناچارى و براى معالجه باشد، روزه را باطل مى كند؛ ولى استعمال شياف، چه براى معالجه و چه براى غير آن اشكال ندارد.

9 - قِى كردن

«مسألۀ 1729» اگر روزه دار عمداً قى (استفراغ) كند - اگرچه به واسطۀ بيمارى و مانند آن ناچار به اين عمل باشد - روزۀ او باطل مى شود، ولى اگر سهواً يا بى اختيار قى كند، اشكال ندارد.

ص: 307

«مسألۀ 1730» اگر در شب چيزى بخورد كه مى داند به واسطۀ خوردن آن در روز بى اختيار قى مى كند، احتياط واجب آن است كه روزۀ آن روز را قضا نمايد.

«مسألۀ 1731» اگر روزه دار بتواند از قى كردن خوددارى كند، چنانچه براى او ضرر و مشقّت نداشته باشد، بايد خوددارى نمايد.

«مسألۀ 1732» اگر حشره اى در گلوى روزه دار برود، چنانچه به قدرى پايين رود كه ديگر به فرو بردن آن، خوردن نگويند، اگرچه آن را فرو برد، روزۀ او صحيح است هر چند بنابر احتياط در صورت امكان بايد آن را خارج كند، مگر آن كه خارج كردن آن باعث قى كردن شود كه در اين صورت نبايد قى كند و اگر به اين مقدار پايين نرود، بايد آن را بيرون آورد، اگرچه موجب شود كه قى كند و روزۀ او باطل شود كه در اين صورت بايد آن را قضا كند و چنانچه فرو ببرد روزۀ او باطل مى شود و علاوه بر قضاى روزه، بنابر احتياط واجب بايد كفّارۀ جمع بدهد.

«مسألۀ 1733» اگر سهواً چيزى را فرو ببرد و پيش از آن كه كاملاً پايين رود، به خاطر آورد كه روزه است، چنانچه به قدرى پايين رفته باشد كه ديگر به فرو بردن آن خوردن نگويند، مى تواند آن را فرو برد و روزۀ او باطل نمى شود و اگر به اين حد نرسيده باشد، بايد در صورت امكان آن را خارج كند، مگر اين كه خارج كردن آن موجب قى كردن شود.

«مسألۀ 1734» اگر يقين داشته باشد كه به واسطۀ آروغ زدن چيزى از گلو بيرون مى آيد، بنابر احتياط واجب نبايد عمداً آروغ بزند؛ ولى اگر احتمال بدهد، آروغ زدن اشكال ندارد.

«مسألۀ 1735» اگر آروغ بزند و بدون اختيار چيزى در گلو يا دهانش بيايد، بايد آن را بيرون بريزد؛ ولى اگر بى اختيار فرو رود، روزه اش صحيح است.

احكام چيزهايى كه روزه را باطل مى كنند

«مسألۀ 1736» اگر انسان عمداً و از روى اختيار عملى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، روزۀ او باطل مى شود و چنانچه از روى عمد نباشد، اشكال ندارد، ولى جنب اگر

ص: 308

بخوابد و به تفصيلى كه در مسألۀ 1710 گفته شد، تا اذان صبح غسل نكند، روزۀ او باطل است.

«مسألۀ 1737» اگر روزه دار سهواً يكى از اعمالى را كه روزه را باطل مى كنند، انجام دهد و به گمان اين كه روزه اش باطل شده، دوباره عمداً يكى از آنها را بجا آورد، روزۀ او باطل مى شود.

«مسألۀ 1738» اگر به واسطۀ ندانستن مسأله، يكى از اعمالى را كه روزه را باطل مى كنند انجام دهد، چنانچه در آموختن مسأله كوتاهى كرده باشد، روزۀ او باطل است و اگر كوتاهى نكرده باشد نيز بنابر احتياط روزه اش باطل است.

«مسألۀ 1739» اگر چيزى به زور در گلوى روزه دار بريزند به صورتى كه در فرو رفتن آن اختيار نداشته باشد يا سر او را به زور در آب فرو برند، روزۀ او باطل نمى شود، ولى اگر او را مجبور كنند كه روزۀ خود را باطل كند، مثلاً به او بگويند: «اگر غذا نخورى ضرر مالى يا جانى به تو مى زنيم» و خود او براى جلوگيرى از ضرر چيزى بخورد، روزۀ او باطل مى شود.

«مسألۀ 1740» روزه دار نبايد به جايى برود كه مى داند در آنجا چيزى در گلوى او مى ريزند يا او را مجبور مى كنند كه خودش روزۀ خود را باطل كند و اگر قصد رفتن كند، گرچه نرود يا بعد از رفتن چيزى به خوردش ندهند، روزۀ او باطل مى شود و همچنين اگر از روى ناچارى عملى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، روزۀ او باطل مى شود.

آنچه براى روزه دار مكروه است

«مسألۀ 1741» چند چيز براى روزه دار مكروه است و از آن جمله است: دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد؛ انجام دادن هر كارى كه مانند خون گرفتن و حمّام رفتن باعث ضعف شود؛ انفيه كشيدن اگر نداند كه به حلق مى رسد و اگر بداند به حلق مى رسد، جايز نيست؛ بو كردن گياههاى معطر؛ استعمال شياف؛ تر كردن لباسى كه در بدن است؛ كشيدن دندان و هر عملى كه به واسطۀ

ص: 309

آن از دهان خون بيايد؛ مسواك كردن با مسواكِ تر و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى، زن خود را ببوسد يا عملى انجام دهد كه شهوت خود را تحريك كند؛ ولى اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد و يا احتمال دهد كه منى خارج شود، گرچه منى نيز خارج نشود، روزۀ او باطل مى شود. همچنين نشستن زن روزه دار در آب مكروه است بلكه احتياط مستحب اين است كه در آب ننشيند.

مواردى كه قضا و كفّاره واجب مى شود

اشاره

«مسألۀ 1742» چنانچه در روزۀ ماه رمضان، روزه دار از روى عمد و اختيار چيزى بخورد يا بياشامد يا جماع كند و يا استمنا نمايد، بايد علاوه بر قضاى آن روز، كفّاره نيز بپردازد و اگر از روى عمد و اختيار دود، گرد و غبار و بخار غليظ به حلق خود برساند و يا سر را در آب فرو برد و يا نسبت دروغ به خدا، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و جانشينان آن حضرت عليهم السلام بدهد، بنابر احتياط واجب بايد روزۀ خود را قضا كرده و كفاره نيز بپردازد و چنانچه عمداً تا اذان صبح بر جنابت باقى بماند، بايد روزۀ خود را قضا كرده و كفّاره بپردازد؛ ولى اگر كسى پس از جنابت و قبل از غسل كردن بخوابد، بايد به تفصيلى كه در مسائل 1707 تا 1710 گفته شد، عمل نمايد.

«مسألۀ 1743» اگر به واسطۀ ندانستن مسأله، عملى را انجام دهد كه روزه را باطل مى كند، كفّاره بر او واجب نيست، مگر اين كه در يادگيرى مسأله كوتاهى كرده باشد و در هنگام انجام دادن عمل، احتمال باطل شدن روزه را بدهد.

«مسألۀ 1744» علاوه بر روزۀ رمضان، باطل كردن روزۀ قضاى ماه رمضان در بعد از ظهر و باطل كردن روزۀ نذر معيّن نيز به تفصيلى كه خواهد آمد، كفّاره دارد.

كفّارۀ روزه

«مسألۀ 1745» كسى كه كفارۀ روزۀ رمضان بر او واجب است، بايد يك بنده آزاد كند يا به دستورى كه در مسألۀ 1747 گفته مى شود، دو ماه روزه بگيرد يا شصت فقير را سير

ص: 310

كند يا به هر كدام يك مُد طعام بدهد و چنانچه انجام دادن هيچ كدام از اينها برايش ممكن نباشد، هرچند مُد كه مى تواند به فقرا طعام بدهد و بنابر احتياط واجب استغفار نيز بكند، اگرچه مثلاً يك مرتبه بگويد:«اِسْتَغْفِرِ اللّهَ» و به احتياط واجب هر وقت بتواند كفّاره را بدهد.

«مسألۀ 1746» يك مد تقريباً برابر با 750 گرم است و احتياط مستحب آن است كه در كفارۀ روزه، گندم، آرد يا نان به فقير بدهد.

«مسألۀ 1747» كسى كه مى خواهد دو ماه كفارۀ روزۀ رمضان را بگيرد، بايد سى و يك روز آن را پى درپى بگيرد و اگر به سبب پيش آمدن امرى كه عرفاً عذر محسوب مى شود، پس از سى و يك روز پشت سر هم بودن روزه ها به هم بخورد، اشكال ندارد و لازم نيست پس از آن بقيۀ روزه ها را پى در پى بگيرد.

«مسألۀ 1748» كسى كه مى خواهد دو ماه كفارۀ روزۀ رمضان را بگيرد، نبايد هنگامى آغاز كند كه در بين سى و يك روز، روزى مانند عيد قربان باشد كه روزۀ آن حرام است و اگر با توجه به اين مطلب روزۀ كفاره را در اين هنگام آغاز كند، بايد روزه ها را از سر بگيرد.

«مسألۀ 1749» كسى كه بايد پى درپى روزه بگيرد، اگر در بين آن بدون عذر يك روز روزه نگيرد يا هنگامى آغاز كند كه مى داند در بين سى و يك روز به روزى مى رسد كه روزۀ آن واجب است، مثلاً به روزى مى رسد كه براى روزه گرفتن از طرف ميّت در آن روز اجير شده است، بايد روزه ها را از سر بگيرد.

«مسألۀ 1750» اگر در بين سى و يك روز كه بايد پى درپى روزه بگيرد، عذرى مثل حيض يا نفاس يا سفرى كه در رفتن آن مجبور است براى او پيش آيد، بعد از برطرف شدن عذر، واجب نيست روزه ها را از سر بگيرد، بلكه بقيّه را بعد از برطرف شدن عذر، پشت سر هم بجا مى آورد.

«مسألۀ 1751» اگر روزۀ خود را با چيز حرامى باطل كند، چه آن چيزِ حرام مثل شراب و زنا اصلاً حرام باشد يا مثل آميزش با عيال خود در حال حيض، به جهتى حرام شده باشد، بنابر احتياط واجب كفّارۀ جمع بر او واجب مى شود؛ يعنى بايد يك بنده آزاد كند

ص: 311

و دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند يا به هر كدام آنها يك مُد طعام بدهد و چنانچه انجام دادن هر سه برايش ممكن نباشد، هر كدام آنها را كه ممكن است بايد انجام دهد.

«مسألۀ 1752» اگر روزه دار دروغى را به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و يا جانشينان آن حضرت عليهم السلام نسبت دهد، بنابر احتياط كفارۀ جمع، به تفصيلى كه در مسألۀ پيش گفته شد، بر او واجب مى شود.

«مسألۀ 1753» اگر روزه دار عملى را كه حرام است و روزه را باطل مى كند، انجام دهد - مثلاً شراب بخورد و يا با همسر خود در حال حيض جماع نمايد - و پس از آن عمل ديگرى را كه روزه را باطل مى كند، انجام دهد، چه آن عمل حلال باشد، مانند آب نوشيدن و چه حرام باشد، مثل شراب خوردن، بنابر احتياط واجب بايد يك كفّارۀ جمع بدهد و كافى است.

«مسألۀ 1754» اگر روزه دار عملى را كه حلال است و روزه را باطل مى كند انجام دهد - مثلاً آب بياشامد - و بعد عمل ديگرى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، چه آن عمل حلال باشد، مثل آب نوشيدن و چه حرام باشد، مثل شراب خوردن، يك كفّاره كافى است.

«مسألۀ 1755» اگر روزه دار آروغ بزند وچيزى در دهان او بيايد، چنانچه عمداً آن را فرو ببرد، روزۀ او باطل است و بايد قضاى آن را بگيرد و كفّاره نيز بر او واجب مى شود و اگر خوردن آن چيز حرام باشد، مثلاً هنگام آروغ زدن خون يا غذايى كه از صورت غذا بودن خارج شده به دهان او بيايد و عمداً آن را فرو برد، بايد قضاى آن روزه را بگيرد و بنابر احتياط، كفارۀ جمع نيز بر او واجب مى شود.

«مسألۀ 1756» اگر نذر كند كه روز معيّنى را روزه بگيرد، چنانچه در آن روز روزۀ خود را باطل كند، بايد قضاى آن را به جا آورد و چنانچه عمداً آن را باطل كرده باشد، بايد علاوه بر قضا، كفّاره نيز بپردازد و كفّارۀ آن همان كفّاره مخالفت با قسم است كه در مسألۀ 3302 بيان شده است.

«مسألۀ 1757» اگر به گفتۀ كسى كه مى گويد مغرب شده افطار كند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، قضا بر او واجب مى شود و اگر با اين كه خودش مى توانسته بررسى

ص: 312

كند، بررسى نكرده باشد، بايد كفّاره نيز بپردازد.

«مسألۀ 1758» كسى كه عمداً روزۀ خود را باطل كرده، اگر بعد از ظهر مسافرت كند يا پيش از ظهر براى فرار از كفّاره سفر نمايد، كفّاره از او ساقط نمى شود، بلكه اگر قبل از ظهر مسافرتى براى او پيش آمد كند نيز بنابر احتياط كفّاره بر او واجب است.

«مسألۀ 1759» اگر عمداً روزۀ خود را باطل كند و بعد عذرى مانند حيض يا نفاس يا بيمارى براى او پيدا شود، احتياطاً كفّاره بر او واجب است.

«مسألۀ 1760» اگر يقين كند كه روز اوّل ماه رمضان است وعمداً روزۀ خود را باطل كند و بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده، كفّاره بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1761» اگر انسان شك كند كه آخر رمضان است يا اوّل شوّال و عمداً روزۀ خود را باطل كند، چنانچه بعد معلوم شود اوّل شوّال بوده، كفّاره بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1762» اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود كه روزه دار است جماع كند، چنانچه زن را مجبور كرده باشد، كفّارۀ روزۀ خودش و روزۀ زن را بايد بدهد و اگر زن به جماع راضى بوده، بر هر كدام يك كفّاره واجب مى شود و چنانچه زن در ابتداى عمل مجبور بوده و در بين جماع راضى شود، بنابر احتياط واجب بايد مرد دو كفّاره و زن يك كفّاره بپردازند.

«مسألۀ 1763» اگر زنى شوهر روزه دار خود را مجبور كند كه جماع نمايد يا كار ديگرى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، واجب نيست كفّارۀ روزۀ شوهر را بدهد و بر شوهر نيز كفّاره واجب نيست.

«مسألۀ 1764» اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود كه خواب است جماع نمايد، يك كفّاره بر او واجب مى شود و روزۀ زن صحيح است و كفّاره نيز بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1765» اگر مرد، زن خود را مجبور كند كه غير جماع عمل ديگرى كه روزه را باطل مى كند بجا آورد، كفّارۀ زن را نبايد بدهد و بر خود زن نيز كفّاره واجب نيست.

«مسألۀ 1766» كسى كه به واسطۀ مسافرت يا بيمارى روزه نمى گيرد، نمى تواند زن

ص: 313

روزه دار خود را مجبور به جماع كند و اگر او را مجبور نمايد، بنابر احتياط بايد كفّارۀ او را بدهد.

«مسألۀ 1767» انسان نبايد در بجا آوردن كفاره كوتاهى كند، ولى لازم نيست فوراً آن را انجام دهد.

«مسألۀ 1768» اگر كفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا نياورد، چيزى بر آن اضافه نمى شود.

«مسألۀ 1769» كسى كه بايد براى كفارۀ يك روز شصت فقير را طعام بدهد، اگر به شصت فقير دسترسى داشته باشد، نبايد به هر كدام از آنها بيشتر از يك مُد طعام بدهد، يا يك فقير را بيشتر از يك مرتبه سير نمايد؛ ولى چنانچه انسان اطمينان داشته باشد كه فقير طعام را به زن و فرزندان خود مى دهد يا به آنها مى خوراند، مى تواند براى هر يك از زن و فرزندان او، اگرچه صغير باشند يك مُد به آن فقير بدهد.

«مسألۀ 1770» اگر كسى كه قضاى روزۀ رمضان را گرفته، بعد از ظهر عمداً عملى انجام دهد كه روزه را باطل مى كند، بايد به ده فقير هر كدام يك مد طعام بدهد و اگر نتواند، بايد سه روز پى درپى روزه بگيرد.

مواردى كه فقط قضاى روزه واجب مى شود

«مسألۀ 1771» در چند صورت فقط قضاى روزه بر انسان واجب است و كفّاره واجب نيست:

اوّل: آن كه روزۀ خود را با قِى كردن يا اماله نمودن باطل كند.

دوم: آن كه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلى كه در مسألۀ 1710 گفته شد، تا اذان صبح از خواب دوم بيدار نشود.

سوم: عملى كه روزه را باطل مى كند بجا نياورد، ولى نيّت روزه نكند يا ريا كند يا قصد كند كه روزه نباشد يا اين كه قصد كند آنچه روزه را باطل مى كند، بجا آورد.

چهارم: آن كه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت يك يا

ص: 314

چند روز، روزه بگيرد.

پنجم: آن كه در ماه رمضان با شك در اين كه صبح شده و بدون اين كه تحقيق كند، عملى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است و تفاوتى ندارد كه مى توانسته تحقيق كند يا نه و نيز اگر بعد از تحقيق اطمينان پيدا نكند كه شب باقى است و صبح نشده و عملى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده، قضاى آن روزه بر او واجب است؛ اما اگر بعد از تحقيق و مراعات فجر اطمينان يابد كه صبح نشده و عملى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده، قضا واجب نمى شود.

ششم: آن كه كسى بگويد: «صبح نشده» و انسان با اعتماد به گفتۀ او عملى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است.

هفتم: آن كه كسى بگويد صبح شده و انسان به گفتۀ او يقين نكند يا گمان كند شوخى مى كند و عملى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است.

هشتم: آن كه نابينا و مانند او كه نمى تواند در مورد وقت تحقيق كند، با اعتماد به گفتۀ كسى كه مى گويد مغرب شده، افطار كند و بعد معلوم شود مغرب نبوده است.

نهم: آن كه در هواى صاف به واسطۀ تاريكى يقين كند كه مغرب شده و افطار كند و بعد معلوم شود مغرب نبوده است، ولى اگر به علّت وجود مانعى، مانند ابرى بودن هوا يا وجود گرد و غبار به گمان اين كه مغرب شده افطار كند و بعد معلوم شود مغرب نبوده، قضا لازم نيست.

دهم: آن كه براى خنك شدن يا بى جهت مضمضه كند (يعنى آب در دهان بگرداند) و آب بى اختيار فرو رود؛ ولى اگر فراموش كند كه روزه است و آب را فرو دهد يا براى وضويى كه براى نماز واجب مى گيرد، مضمضه كند و بى اختيار آب فرو رود، قضا بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1772» اگر غير از آب چيز ديگرى را در دهان ببرد و بى اختيار فرو رود يا آب داخل بينى كند و بى اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست.

ص: 315

«مسألۀ 1773» مضمضۀ زياد براى روزه دار مكروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد.

«مسألۀ 1774» اگر انسان بداند كه به واسطۀ مضمضه، بى اختيار يا از روى فراموشى آب وارد گلويش مى شود، نبايد مضمضه كند.

«مسألۀ 1775» اگر انسان شك كند كه مغرب شده يا نه، نمى تواند افطار كند، ولى اگر شك كند كه صبح شده يا نه، پيش از تحقيق نيز مى تواند عملى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، ولى در صورتى كه صبح شده باشد، به تفصيلى كه در مسألۀ 1771 گفته شد قضا دارد.

احكام روزۀ قضا

«مسألۀ 1776» اگر ديوانه عاقل شود، واجب نيست روزه هاى هنگامى را كه ديوانه بوده قضا نمايد.

«مسألۀ 1777» اگر كافر مسلمان شود، واجب نيست روزه هاى هنگامى را كه كافر بوده قضا نمايد؛ ولى اگر مسلمانى كافر شود و دوباره مسلمان گردد، بايد روزه هاى هنگامى را كه در حال كفر بوده، قضا نمايد.

«مسألۀ 1778» روزه در حال مستى صحيح نيست و انسان بايد روزه اى را كه به واسطۀ مستى از او فوت شده، قضا نمايد، اگرچه چيزى را كه به واسطۀ آن مست شده براى معالجه خورده باشد، بلكه اگر قبل از اذان صبح نيّت روزه كرده و مست شده و در بين روز از مستى خارج شده و تا آن هنگام عمل ديگرى كه روزه را باطل مى كند، انجام نداده باشد، بنابر احتياط واجب بايد روزۀ آن روز را تمام كند و بعد آن را قضا نمايد و اگر در حال مستى روزه را تمام كند، بايد قضاى آن را به جا آورد.

«مسألۀ 1779» اگر براى عذرى چند روز روزه نگيرد و بعد شك كند كه چه هنگام عذر او برطرف شده، مى تواند مقدار كمتر را كه احتمال مى دهد روزه نگرفته قضا نمايد؛ مثلاً كسى كه پيش از ماه رمضان مسافرت كرده و نمى داند پنجم رمضان از سفر برگشته يا

ص: 316

ششم، مى تواند پنج روز روزه بگيرد و نيز كسى كه نمى داند چه هنگام عذر برايش پيدا شده، مى تواند مقدار كمتر را قضا نمايد، مثلاً اگر در آخرهاى ماه رمضان مسافرت كند و بعد از رمضان برگردد و نداند بيست و پنجم رمضان مسافرت كرده يا بيست و ششم، مى تواند مقدار كمتر را قضا كند.

«مسألۀ 1780» اگر از چند ماه رمضان روزۀ قضا داشته باشد، قضاى هر كدام را كه اوّل بگيرد مانعى ندارد، ولى اگر وقت قضاى رمضان آخر تنگ باشد، مثلاً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز نيز به رمضان مانده باشد، بايد اوّل قضاى رمضان آخر را بگيرد.

«مسألۀ 1781» اگر قضاى چند روز از ماه رمضان بر او واجب باشد، لازم نيست در نيّت تعيين كند كه قضاى كدام روز را مى گيرد؛ ولى چنانچه برخى از آنها قضاى رمضان سال قبل باشد و برخى قضاى رمضان هاى پيش از آن، براى آن كه قضاى رمضان سال آخر حساب شود، بايد آن را در نيّت تعيين كند و چنانچه در نيّت تعيين نكند كه روزه اى كه مى گيرد از كدام رمضان است، از رمضان آخر محسوب نمى شود. بنابراين چنانچه برخى از روزه هاى قضا تا رسيدن رمضان سال بعد باقى بماند و آنها را به جا نياورد، بايد كفّارۀ تأخير قضاى رمضان را بپردازد.

«مسألۀ 1782» كسى كه قضاى روزۀ رمضان را گرفته، اگر وقت براى قضاى روزه هاى او تنگ نباشد، مى تواند پيش از ظهر روزۀ خود را باطل نمايد.

«مسألۀ 1783» اگر قضاى روزۀ ماه رمضان شخص ديگرى را گرفته باشد، احتياط واجب آن است كه بعد از ظهر روزه را باطل نكند.

«مسألۀ 1784» اگر به واسطۀ بيمارى، حيض يا نفاس، روزۀ رمضان را نگيرد و پيش از تمام شدن رمضان بميرد، لازم نيست روزه هايى را كه نگرفته براى او قضا كنند، اگرچه قضا كردن آنها مستحب است؛ ولى اگر به علّت مسافرت روزه رمضان را نگيرد و پيش از تمام شدن رمضان بميرد، بايد براى او قضا كنند.

«مسألۀ 1785» اگر به واسطۀ بيمارى روزۀ رمضان را نگيرد و بيمارى او تا رمضان

ص: 317

سال بعد ادامه يابد، قضاى روزه هايى كه نگرفته بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد، ولى اگر به واسطۀ عذر ديگرى، مثلاً براى مسافرت، روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقى بماند، روزه هايى را كه نگرفته بايد قضا كند و احتياط مستحب آن است كه براى هر روز يك مُد طعام نيز به فقير بدهد.

«مسألۀ 1786» اگر به واسطۀ بيمارى روزۀ رمضان را نگيرد و بعد از رمضان بيمارى او برطرف شود، ولى عذر ديگرى پيدا كند كه نتواند تا رمضان بعد قضاى روزه را بگيرد، بايد روزه هايى را كه نگرفته قضا نمايد و نيز اگر در ماه رمضان، غير بيمارى عذر ديگرى داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطۀ بيمارى نتواند روزه بگيرد، روزه هايى را كه نگرفته بايد قضا كند.

«مسألۀ 1787» اگر در ماه رمضان به واسطۀ عذرى روزه نگيرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آينده عمداً قضاى روزه را نگيرد، بايد روزه را قضا كند و براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد.

«مسألۀ 1788» اگر در ماه رمضان به واسطۀ عذرى روزه نگيرد و در قضاى روزه كوتاهى كند تا وقت تنگ شود و در تنگى وقت عذرى پيدا كند، بايد قضا را بگيرد و براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد، بلكه چنانچه عذرى كه در رمضان داشته ادامه پيدا كند و تصميم داشته باشد كه بعد از برطرف شدن آن عذر روزه هاى خود را قضا كند، ولى پيش از آن كه قضا نمايد در تنگى وقت عذر ديگرى پيدا كند، بايد قضاى آن را بگيرد و احتياط واجب آن است كه براى هر روز يك مُدّ طعام نيز به فقير بدهد.

«مسألۀ 1789» اگر بيمارى انسان چند سال طول بكشد، چنانچه پس از بهبود يافتن تا رمضان آينده به مقدار قضا وقت داشته باشد، بايد قضاى رمضان آخر را بگيرد و براى هر روز از روزه هاى سال هاى پيش يك مُدّ طعام به فقير بدهد.

«مسألۀ 1790» كسى كه بايد براى هر روزه يك مُدّ طعام به فقير بدهد، مى تواند كفارۀ چند روز را به يك فقير بدهد.

«مسألۀ 1791» اگر قضاى روزۀ رمضان را چند سال تأخير بيندازد، بايد قضا را

ص: 318

بگيرد و براى هر روز دادن يك مُد طعام به فقير كافى است.

«مسألۀ 1792» اگر روزۀ رمضان را عمداً نگيرد، بايد قضاى آن را بجا آورد و براى هر روز دو ماه روزه بگيرد يا به شصت فقير طعام بدهد يا يك بنده آزاد كند و چنانچه تا رمضان آينده قضاى آن روزه را بجا نياورد، براى هر روز دادن يك مُدّ طعام لازم نيست.

«مسألۀ 1793» بعد از مرگ پدر، پسر بزرگ تر بايد قضاى نماز و روزۀ او را به تفصيلى كه در مسائل قضاى نماز پدر (مسألۀ 1429-1442) گفته شد بجا آورد و اين حكم بنابر احتياط مستحب در مورد مادر نيز جارى است.

«مسألۀ 1794» اگر پدر يا مادر غير از روزۀ رمضان، روزۀ واجب ديگرى مانند روزۀ نذرى را نگرفته باشند، بنابر احتياط پسر بزرگ تر بايد آن را قضا نمايد.

احكام روزۀ مسافر

«مسألۀ 1795» مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعتى بخواند، نبايد روزه بگيرد و مسافرى كه نماز خود را تمام مى خواند، مثل كسى كه شغل او مسافرت بوده يا سفر او سفر معصيت است، بايد در سفر روزه بگيرد.

«مسألۀ 1796» مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، ولى اگر براى فرار از روزه باشد، مكروه است وهمچنين اگر غير از روزۀ رمضان، روزۀ معيّن ديگرى نيز بر انسان واجب باشد، مى تواند در آن روز مسافرت كند.

«مسألۀ 1797» اگر نذر كند روزه بگيرد و روز آن را معيّن نكند، نمى تواند آن را در سفر بجا آورد؛ ولى چنانچه نذر كند كه روز معيّنى را در سفر روزه بگيرد، بايد آن را در سفر بجا آورد و نيز اگر نذر كند روز معيّنى را چه مسافر باشد يا نباشد روزه بگيرد، بايد آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگيرد.

«مسألۀ 1798» مسافر مى تواند براى خواستن حاجت، سه روز در مدينۀ منوّره، روزۀ مستحبّى بگيرد و احتياط واجب اين است كه آن سه روز، روزهاى چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه باشد.

ص: 319

«مسألۀ 1799» كسى كه نمى داند روزۀ مسافر باطل است و يا اين كه نمى داند مسافر است، مثلاً گمان مى كند مسافتى كه طى كرده كمتر از مسافت شرعى است در حالى كه بيشتر از مسافت شرعى را طى كرده است، اگر در سفر روزه بگيرد و در بين روز مسأله را بفهمد و يا بفهمد كه مسافر است، روزۀ او باطل مى شود، ولى اگر تا مغرب متوجه نشود، روزۀ او صحيح است.

«مسألۀ 1800» اگر فراموش كند كه مسافر است يا فراموش كند كه روزۀ مسافر باطل مى باشد و در سفر روزه بگيرد، روزۀ او باطل است.

«مسألۀ 1801» اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزۀ خود را تمام كند و اگر پيش از ظهر مسافرت كند و قصد حداقل هشت فرسخ رفت و آمد را - با شرايطى كه در نماز مسافر گفته شد - داشته باشد، وقتى به حدّ ترخّص برسد (يعنى به جايى برسد كه ديوار شهر را نبيند و صداى اذان آن را نشنود) مى تواند روزۀ خود را باطل كند و اگر پيش از آن، روزه را باطل كند، كفّاره نيز بر او واجب است.

«مسألۀ 1802» اگر مسافر پيش از ظهر به وطن خود يا به جايى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند برسد، چنانچه عملى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد، بايد آن روز را روزه بگيرد و اگر انجام داده باشد، روزۀ آن روز بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1803» اگر مسافر بعد از ظهر به وطن خود يا به جايى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند برسد، نبايد آن روز را روزه بگيرد.

«مسألۀ 1804» اگر مسافر قبل از اذان ظهر از وطن خود خارج شود، ولى پيش از خارج شدن از حدّ ترخّص، اذان ظهر را بگويند و يا كسى كه از مسافرت بازمى گردد و عملى كه روزه را باطل مى كند به جا نياورده است، پيش از ظهر به حدّ ترخّص برسد، ولى پيش از داخل شدن به وطن، اذان ظهر را بگويند، بنابر احتياط واجب بايد آن روز را روزه بگيرد و قضاى آن را نيز به جا آورد.

«مسألۀ 1805» مكروه است كه مسافر و كسى كه از روزه گرفتن معذور است، در روز ماه رمضان جماع نمايد و در خوردن و آشاميدن كاملاً خود را سير كند.

ص: 320

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

«مسألۀ 1806» كسى كه به واسطۀ پيرى نمى تواند روزه بگيرد يا روزه گرفتن براى او مشقّت دارد، واجب نيست روزه بگيرد، ولى بايد براى هر روز يك مُدّ طعام به فقير بدهد.

«مسألۀ 1807» اگر كسى كه به واسطۀ پيرى روزه نگرفته، بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد قضاى روزه هايى را كه نگرفته بجا آورد.

«مسألۀ 1808» اگر انسان به سبب بيمارى، زياد تشنه شود و نتواند تشنگى را تحمّل كند يا براى او مشقّت داشته باشد، روزه بر او واجب نيست، ولى بايد براى هر روز يك مُدّ طعام به فقير بدهد و احتياط واجب آن است كه بيشتر از مقدارى كه ناچار است، آب نياشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد روزه هايى را كه نگرفته قضا نمايد.

«مسألۀ 1809» روزه بر زنى كه زايمان او نزديك است و روزه براى حمل او ضرر دارد، واجب نيست و بايد براى هر روز يك مُدّ طعام به فقير بدهد و نيز اگر روزه براى خود او ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نيست و بنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مُدّ طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت، روزه هايى را كه نگرفته بايد قضا نمايد.

«مسألۀ 1810» زنى كه بچّه شير مى دهد و شير او كم است، چه مادر بچّه باشد و چه دايۀ او، با اجرت شير بدهد يا بدون اجرت، اگر روزه گرفتن براى بچّه اى كه شير مى دهد ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مُدّ طعام به فقير بدهد و نيز اگر روزه براى خود او ضرر داشته باشد، بر او واجب نيست و بنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت، روزه هايى را كه نگرفته بايد قضا نمايد؛ ولى اگر زنى كه شير مى دهد، دايۀ بچه باشد نه مادر او، چنانچه كسى پيدا شود كه بدون اجرت بچّه را شير دهد يا براى شير دادنِ بچّه، از پدر يا مادر يا از كس ديگرى كه اجرت او را مى دهد اجرت بگيرد، بايد بچّه را به او بدهد و خود روزه بگيرد، بلكه اگر مادر بچّه باشد نيز بنابر احتياط همين حكم را دارد.

«مسألۀ 1811» دخترى كه از نظر سن، بالغ فرض مى شود، ولى از لحاظ جسمى

ص: 321

به گونه اى است كه روزه گرفتن براى او مقدور نيست يا سختى و حرج دارد و يا موجب زيان و ضرر قابل توجّه براى اوست، واجب نيست روزه بگيرد؛ ولى چنانچه بتواند يك روز در ميان يا دو روز در ميان يا با فاصلۀ بيشتر بعضى از روزها را روزه بگيرد، بايد به همين ترتيب عمل نمايد و در هر حال هر وقت توانست، بايد روزه هايى را كه نگرفته قضا نمايد.

راه ثابت شدن اوّل ماه

«مسألۀ 1812» اوّل ماه به پنج چيز ثابت مى شود:

اوّل: آن كه خود انسان ماه را ببيند.

دوم: عدّه اى كه از گفتۀ آنان يقين يا اطمينان پيدا مى شود، بگويند: «ماه را ديده ايم» و همچنين است هر طريقى كه به واسطۀ آن يقين يا اطمينان به اوّل ماه پيدا شود.

سوم: دو مرد عادل بگويند: «در شب ماه را ديده ايم» ولى اگر صفت ماه را برخلاف يكديگر بگويند يا شهادت آنان خلاف واقع باشد، مثل اين كه بگويند: «داخل دايرۀ ماه طرف افق بوده»، اوّل ماه ثابت نمى شود؛ امّا اگر در تشخيص بعضى از خصوصيّات اختلاف داشته باشند، مثل آن كه يكى بگويد: «ماه بلند بود» و ديگرى بگويد: «بلند نبود»، با گفتۀ آنان اوّل ماه ثابت مى شود.

چهارم: سى روز از اوّل ماه شعبان بگذرد كه به واسطۀ آن، اوّل ماه رمضان ثابت مى شود و سى روز از اوّل رمضان بگذرد كه به واسطۀ آن، اوّل ماه شوّال ثابت مى شود.

پنجم: حاكم شرع حكم كند كه اوّل ماه است.

«مسألۀ 1813» اگر حاكم شرع حكم كند كه اوّل ماه است، كسى كه از او تقليد نمى كند نيز بايد به حكم او عمل نمايد؛ ولى كسى كه مى داند حاكم شرع اشتباه كرده، نمى تواند به حكم او عمل نمايد.

«مسألۀ 1814» اوّل ماه با پيشگويى منجّمين ثابت نمى شود، ولى اگر انسان از گفتۀ آنان يقين يا اطمينان پيدا كند، بايد به آن عمل نمايد.

«مسألۀ 1815» بلند بودن ماه يا دير غروب كردن آن، دليل نمى شود كه شب پيش از

ص: 322

آن، شب اوّل ماه بوده است.

«مسألۀ 1816» براى ثابت شدن اوّل ماه لازم نيست با چشم معمولى ماه ديده شود و ديدن ماه با وسايلى مثل دوربين، تلسكوپ و مانند آنها نيز كفايت مى كند؛ بلكه از هر راهى يقين يا اطمينان پيدا كند كه ماه پس از غروب آفتاب در افق منطقه وجود دارد، كافى است.

«مسألۀ 1817» اگر اوّل ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و روزه نگيرد، چنانچه دو مرد عادل بگويند: «شب پيش ماه را ديده ايم»، بايد روزۀ آن روز را قضا نمايد.

«مسألۀ 1818» اگر در شهرى اوّل ماه ثابت شود، براى مردم شهر ديگر فايده ندارد، مگر آن كه آن دو شهر به هم نزديك باشند يا انسان بداند كه افق آنها يكى است.

«مسألۀ 1819» انسان بايد روزى را كه نمى داند آخر رمضان است يا اوّل شوّال، روزه بگيرد، ولى اگر پيش از مغرب بفهمد كه اوّل شوّال است، بايد افطار كند.

«مسألۀ 1820» اگر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند، بايد به گمان خود عمل نمايد و اگر آن نيز ممكن نباشد، هر ماهى را روزه بگيرد صحيح است؛ ولى بايد سعى كند ماهى را كه براى گرفتن روزه انتخاب مى كند، بيشترين احتمال براى رمضان بودن را داشته باشد و بايد بعد از گذشتن يازده ماه از ماهى كه روزه گرفته، دوباره يك ماه روزه بگيرد، ولى اگر بعد به اوّل ماه گمان پيدا كرد، بايد به آن عمل نمايد.

روزه هاى حرام و مكروه

«مسألۀ 1821» روزۀ عيد فطر و عيد قربان حرام است و نيز روزى را كه انسان نمى داند آخر شعبان است يا اوّل رمضان، اگر به نيّت اوّل رمضان روزه بگيرد، حرام مى باشد.

«مسألۀ 1822» اگر به واسطۀ گرفتن روزۀ مستحبّى توسط زن، حق شوهر او از بين برود، جايز نيست روزه مستحبّى بگيرد و همچنين اگر شوهر او را از گرفتن روزۀ مستحبّى منع كند، بنابر احتياط واجب، زن بايد از روزه گرفتن خوددارى كند.

«مسألۀ 1823» روزۀ مستحبّى فرزند اگر اسباب اذيّت پدر و مادر يا جدّ او شود، جايز نيست.

ص: 323

«مسألۀ 1824» كسى كه مى داند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه پزشك نيز بگويد:

«ضرر دارد»، بايد روزه بگيرد و كسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه براى او ضرر دارد، اگرچه پزشك نيز بگويد: «ضرر ندارد»، نبايد روزه بگيرد و اگر روزه بگيرد، صحيح نيست، مگر آن كه به قصد قربت روزه بگيرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته است.

«مسألۀ 1825» اگر انسان احتمال بدهد كه روزه براى او ضرر دارد و از آن احتمال، ترس براى او پيدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نبايد روزه بگيرد و اگر روزه بگيرد، صحيح نيست؛ مگر آن كه به قصد قربت روزه بگيرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته است.

«مسألۀ 1826» كسى كه عقيده اش اين است كه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته، بنابر احتياط واجب بايد قضاى آن را بجا آورد.

«مسألۀ 1827» غير از روزه هايى كه گفته شد، روزه هاى حرام ديگرى نيز وجود دارند كه در كتاب هاى مفصّل عنوان شده اند.

«مسألۀ 1828» روزۀ روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد روز عرفه است يا عيد قربان، مكروه است.

روزه هاى مستحب

«مسألۀ 1829» روزه در تمام روزهاى سال، غير از روزه هاى حرام و مكروه كه گفته شد، مستحب است و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است كه از آن جمله است:

1 - پنجشنبۀ اوّل و پنجشنبۀ آخر هر ماه و چهارشنبۀ اوّلى كه بعد از روز دهم ماه است و اگر كسى اينها را بجا نياورد، مستحب است قضا نمايد و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگيرد، مستحب است براى هر روز يك مُد طعام يا 12/6 نخود نقره به فقير بدهد.

2 - سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.

3 - تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه، اگرچه يك روز باشد.

ص: 324

4 - روز عيد نوروز؛ روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى قعده؛ روز نهم ذى حجّه (روز عرفه)، ولى اگر به واسطۀ ضعف ناشى از روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند، روزۀ آن روز مكروه است؛ روز عيد سعيد غدير (18 ذى حجه)؛ روز اوّل و سوم و هفتم محرم؛ روز ميلاد مسعود پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم (17 ربيع الاوّل)؛ روز مبعث حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم (27 رجب) و اگر كسى روزۀ مستحبّى بگيرد، واجب نيست آن را به آخر رساند، بلكه اگر فرد مؤمنى او را به غذا دعوت كند، مستحب است دعوت او را قبول كند و در بين روز افطار نمايد.

مواردى كه مستحب است از انجام مبطلات خوددارى شود

«مسألۀ 1830» براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگرچه روزه نباشند، از انجام عملى كه روزه را باطل مى كند خوددارى نمايند:

اوّل: مسافرى كه در سفر، عملى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد و پيش از ظهر به وطن خود يا به جايى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند برسد.

دوم: مسافرى كه بعد از ظهر به وطن خود يا به جايى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند برسد.

سوم: بيمارى كه پيش از ظهر بهبود يابد و عملى كه روزه را باطل مى كند، انجام داده باشد.

چهارم: مريضى كه بعد از ظهر خوب شود.

پنجم: زنى كه در بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود.

ششم: كافرى كه در روز ماه رمضان مسلمان شود.

«مسألۀ 1831» مستحب است روزه دار نماز مغرب را پيش از افطار كردن بخواند، ولى اگر كسى منتظر او باشد يا ميل زيادى به غذا داشته باشد كه نتواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اوّل افطار كند، ولى به قدرى كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا آورد.

ص: 325

اِعتكاف

اشاره

«اِعتكاف» آن است كه انسان به قصد عبادت كردن در مسجد بماند؛ بلكه اگر تنها با ماندن در مسجد نيز قصد عبادت كند، كافى است، هرچند عبادت ديگرى انجام ندهد.

اعتكاف عمل مستحبّى است كه دربارۀ آن بسيار سفارش شده است. روايت شده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «اعتكاف ده روز در ماه رمضان معادل دو حجّ و دو عمره است»(1) و نيز روايت شده كه خود آن حضرت دهۀ آخر ماه رمضان در مسجد اعتكاف مى كردند(2).

«مسألۀ 1832» انجام اعتكاف در هر هنگام از سال - بجز روزهايى كه روزه در آنها حرام مى باشد - صحيح است و بهترين وقت آن، «ماه رمضان» به ويژه ده روز آخر آن مى باشد.

«مسألۀ 1833» اعتكاف يك عمل مستحبّى است ولى به واسطۀ نذر و مانند آن، بر انسان واجب مى شود.

شرايط اعتكاف

«مسألۀ 1834» شرايط صحّت اعتكاف عبارتند از:

1 -«اسلام»؛ پس اعتكاف از غير مسلمان صحيح نيست و «ايمان» شرط قبول آن است.

2 -«عقل».

3 -«قصد قربت»؛ پس اگر نيّت كسى براى غير خدا باشد، اعتكاف او صحيح نيست.

4 -«روزه گرفتن»؛ پس اگر شخصى به هر دليل نتواند روزه بگيرد، اعتكاف او صحيح نيست.

5 -«ماندن سه روز در مسجد»؛ پس اگر كمتر بماند يا قصد كند كه كمتر بماند، اعتكاف او صحيح نيست.

«مسألۀ 1835» روزه اى كه در حال اعتكاف گرفته مى شود، لازم نيست كه براى خود اعتكاف باشد، بلكه مى تواند هر روزه اى (مثل روزۀ قضا يا كفّاره) را در حال اعتكاف

ص: 326


1-
2- 1 و 2 - من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 120-\122.

بگيرد؛ ولى احتياط واجب آن است كه اگر براى خود اعتكاف كرده است، روزه اى كه مى گيرد براى كس ديگر نباشد (مثلاً قضاى روزۀ پدرش را به جا نياورد) و همچنين اگر به نيابت از شخص ديگرى اعتكاف كرده باشد، روزه را نيز به نيابت از وى بگيرد.

«مسألۀ 1836» اعتكاف بايد در يكى از پنج مسجد: «مسجدالحرام»، «مسجدالنبى صلى الله عليه و آله و سلم»، «مسجدكوفه»، «مسجد بصره» و يا مسجد جامع هر شهر انجام شود.

«مسألۀ 1837» كسى كه اعتكاف مى كند، بايد سه روز را به طور مستمر در مسجد بماند، مگر اين كه خارج شدن از مسجد ضرورت داشته باشد، مثلاً براى قضاى حاجت ناچار باشد از مسجد خارج شود.

«مسألۀ 1838» اگر به خاطر ضرورتى ناچار گردد كه از مسجد خارج شود و به قدرى طول بكشد كه صورت اعتكاف به هم بخورد، اعتكاف او باطل مى شود.

«مسألۀ 1839» اگر در بين اعتكاف محتلم شود، بايد تيمّم كند و فوراً از مسجد خارج شود، مگر اين كه زمانى كه براى خروج از مسجد لازم است، كمتر از زمان لازم براى تيمّم نمودن باشد كه در اين صورت بدون تيمّم بايد فوراً از مسجد خارج شود و در هر حال پس از خروج از مسجد، بايد فوراً غسل كند و به مسجد بازگردد و براى غسل به قدر ضرورت و انجام واجبات آن اكتفا نمايد.

«مسألۀ 1840» صحّت اعتكاف زن نسبت به دو روز اوّل، در صورتى كه اعتكاف او منافى حقّ شوهرش باشد، مشروط به اجازۀ شوهر است و همچنين اعتكاف فرزند، در صورتى كه موجب اذيّت پدر يا مادر مى شود، بايد با اجازۀ آنان باشد؛ ولى اگر نسبت به دو روز اوّل اجازه داده باشند، نسبت به روز سوم اجازۀ آنان شرط نيست و حتّى نهى آنان نيز تأثير ندارد، زيرا ماندن روز سوم واجب است.

مسائل اعتكاف

«مسألۀ 1841» كسى كه اعتكاف مى كند، بايد در روز از انجام آنچه روزه را باطل مى كند بپرهيزد؛ همچنين امور زير - در شب باشد يا روز - موجب باطل شدن اعتكاف

ص: 327

مى شود:

1 - جماع.

2 - بنابر احتياط واجب استمناء؛ چه به شكل حرام آن يا در اثر نگاه يا لمس همسر باشد.

3 - استشمام بوى خوش.

4 - خريد و فروش، مگر آن كه ضرورتى در بين باشد، بلكه احتياط واجب آن است كه در غير حالت ضرورت، اعمال تجارى ديگر (غير از خريد و فروش) را نيز انجام ندهد.

5 - مجادله و بحث به منظور برترى و خودنمايى؛ در امور دينى باشد يا دنيايى.

«مسألۀ 1842» به هم زدن اعتكافِ واجب جايز نيست؛ ولى مى تواند اعتكافِ مستحب را در دو روز اوّل آن باطل نمايد، هرچند اين عمل خلاف احتياط است و پس از گذشتن دو روز، ماندن روز سوم در مسجد واجب است.

«مسألۀ 1843» اگر اعتكاف خود را با انجام يكى از امورى كه بيان شد باطل نمايد، سه صورت دارد:

اوّل: چنانچه اعتكاف او واجب معيّن باشد، قضاى آن لازم است.

دوم: چنانچه اعتكاف او واجب غير معيّن باشد، بايد آن را دوباره شروع كند و بهتر است آن را تمام كرده و دوباره از سر بگيرد.

سوم: اگر اعتكاف او مستحب باشد، چنانچه در دو روز اوّل آن را باطل كند، اشكال ندارد و چنانچه پس از گذشتن دو روز آن را باطل نمايد، بايد قضاى آن را بجا آورد.

«مسألۀ 1844» اگر اعتكافِ واجب را با غير جماع باطل كند، كفّاره ندارد و اگر با جماع - هر چند در شب - باطل نمايد، علاوه بر قضا بايد كفّاره نيز بدهد و كفّارۀ آن مانند كفّارۀ باطل نمودن عمدى روزۀ ماه رمضان است و بنابر احتياط واجب، ترتيب در كفاره را نيز بايد رعايت كند؛ يعنى در صورت امكان يك بنده آزاد كند و اگر امكان نداشت، دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و اگر آن نيز ممكن نبود، به شصت فقير طعام بدهد.

«مسألۀ 1845» در مواردى كه قضاى اعتكاف واجب مى شود، لازم نيست آن را فوراً

ص: 328

بجا آورد، ولى نبايد در انجام دادن آن سستى و مسامحه نمايد.

«مسألۀ 1846» اگر سهواً يكى از مبطلات اعتكاف را انجام دهد، اعتكاف او باطل نمى شود.

«مسألۀ 1847» بعد از تمام شدن سه روز، چنانچه به نيّت اعتكاف يك شب يا يك روز ديگر يا بيشتر از آن در مسجد بماند، اشكال ندارد؛ ولى پس از تمام شدن سه روز، ماندن فقط بخشى از روز يا شب به نيّت اعتكاف در مسجد، محلّ اشكال است و چنانچه دو روز ديگر در مسجد بماند كه روى هم پنج روز شود، واجب است كه روز ششم را نيز در مسجد اعتكاف نمايد و اگر پس از تمام شدن شش روز، بخواهد يك روز يا يك شب ديگر يا بيشتر از آن را در مسجد اعتكاف نمايد، اشكال ندارد و چنانچه دو روز ديگر در مسجد بماند كه روى هم هشت روز شود، لازم نيست كه روز نهم را نيز در مسجد اعتكاف نمايد.

«مسألۀ 1848» انسان مى تواند در هنگامى كه نيّت اعتكاف مى كند، شرط كند كه اگر حادثه اى براى او پيش آمد، اعتكاف خود را قطع نمايد كه در اين صورت چنانچه در روز سوم نيز حادثه اى براى او پيش بيايد، مى تواند اعتكاف خود را قطع كند.

ص: 329

احكام خُمس

اشاره

خمس يك پنجم از مازاد درآمدها و برخى منافع است كه انسان به دست آورده است و بايد زير نظر امام معصوم عليه السلام مصرف شود و در زمان غيبت امام زمان (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)، بهتر است سهم سادات زير نظر مجتهد جامع الشرايط براى رفع نيازهاى سادات فقير مصرف گردد و سهم امام عليه السلام بايد زير نظر مجتهد جامع الشرايط در جهت تعليم و ترويج مذهب جعفرى هزينه گردد. در احاديث شريفه نسبت به پرداختن خمس تأكيد زيادى شده است و از آن به حقّ امام عليه السلام، سبب تطهير مال و وسيله اى جهت امتحان ايمان ياد شده است؛ حضرت رضا عليه السلام در جواب نامۀ يكى از تاجران شيعۀ فارس مى نويسد: «... اموال تنها از راهى كه خداوند مقرّر فرموده است حلال مى گردد. همانا خمس، ما را در تقويت دين يارى مى كند و نياز آنان كه سرپرستى شان را به عهده داريم و نيز نياز شيعيان را تأمين مى كند و با آن آبرويمان را در مقابل دشمنانمان حفظ مى كنيم. پس خمس را از ما دريغ نكنيد و خود را از دعاى ما محروم نسازيد، زيرا پرداختن خمس كليد روزى و سبب آمرزش و پاكى شما از گناه و ذخيره آخرتتان است. مسلمان كسى است كه به آنچه با خدا پيمان بسته وفا كند نه آن كسى كه با زبان اجابت مى كند و در قلب مخالفت مى نمايد.»(1)«مسألۀ 1849» خُمس يك واجب عبادى است؛ بنابر اين پرداخت آن بايد با قصد قربت، يعنى اطاعت خداى متعال انجام شود.

ص: 330


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 3 از «أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام»، ح 2، ج 9، ص 538.

چيزهايى كه خُمس در آنها واجب است

اشاره

«مسألۀ 1850» در هفت چيز خُمس واجب مى شود:

اوّل: درآمد كسب و كار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم: جواهرى كه به واسطۀ غوّاصى (يعنى فرو رفتن در دريا) به دست مى آيد.

ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد و احكام هر يك به تفصيل گفته خواهد شد.

1 - درآمد كسب و كار

«مسألۀ 1851» هرگاه انسان از راه كشاورزى يا تجارت يا صنعت يا كسب هاى ديگر مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزۀ ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن مالى تهيّه كند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تكفّل او بيشتر باشد، بايد خمس (يعنى يك پنجم) آن را به دستورى كه گفته خواهد شد، بدهد.

«مسألۀ 1852» هديه، هبه، جايزه، مَهرى كه زن دريافت مى كند، مالى كه مرد در طلاق خُلع مى گيرد و همچنين مالى كه از راه وصيت، نذر، صدقات مستحبّى، وقف خاص و بلكه وقف عام به انسان مى رسد، چنانچه به لحاظ مقدار و يا استمرار به اندازه اى نباشد كه بتواند معيشت انسان و يا بخشى از آن را اداره كند، خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زياد بيايد، بايد خمس آن پرداخت شود. ارث خُمس ندارد، ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، چنانچه مقدار ارثى كه از او به وى مى رسد به قدرى باشد كه بتواند با آن بخشى از معيشت خود را اداره كند، بايد خمس آن را بدهد؛ بلكه اگر به اين مقدار هم نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازد.

«مسألۀ 1853» هر جنس و مالى كه يك بار خُمس آن داده شود، ديگر خُمس به آن تعلّق نمى گيرد، مگر اين كه رشد كرده يا قيمت آن افزايش يابد كه مقدار رشد كرده يا افزايش يافته، متعلّق خمس است؛ ولى اگر رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول باشد

ص: 331

- به گونه اى كه درآمد و غنيمت محسوب نشود - خُمس آن لازم نيست.

«مسألۀ 1854» اگر مالى به انسان ارث برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، بايد خُمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهكار است، بايد به نسبت سهم الارثى كه به وى رسيده، از خمس ميّت پرداخت نمايد.

«مسألۀ 1855» اگر به واسطۀ قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

«مسألۀ 1856» كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد؛ ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.

«مسألۀ 1857» اگر شخصى ملكى را بر افراد معيّنى (مثلاً بر اولاد خود) وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.

«مسألۀ 1858» اگر مالى كه فقير بابت خُمس و زكات گرفته از مخارج سال او زياد بيايد، بنابر احتياط واجب بايد براى تصرف در مقدار زيادى از حاكم شرعى اجازه بگيرد؛ ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى كه بابت خُمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد، بايد خُمس مقدارى را كه از مخارج سال او زياد مى آيد بدهد.

«مسألۀ 1859» اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد؛ يعنى به فروشنده بگويد:

«اين جنس را با اين پول مى خرم»، معامله اى كه كرده صحيح است؛ ولى بايد خمس را بپردازد.

«مسألۀ 1860» اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خريدن نيز قصد او اين باشد كه از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است، ولى ذمّۀ او به مستحقّين خُمس مشغول است.

«مسألۀ 1861» اگر مالى را كه خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحيح است و نياز به

ص: 332

اجازۀ حاكم شرع ندارد و چيزى بر عهدۀ خريدار نيست و فروشنده بايد خمس آن را بدهد.

«مسألۀ 1862» اگر چيزى را كه خُمس آن داده نشده به كسى هبه كنند يا ببخشند، خمس آن بر عهدۀ هديه دهنده است و هديه گيرنده تمام آن را مالك مى شود و بر عهدۀ او چيزى نيست.

«مسألۀ 1863» اگر از كافر يا كسى كه به دادن خُمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خُمس آن را بدهد.

«مسألۀ 1864» كسى كه مى خواهد خمس مالى را كه در سال قبل به دست آورده، از درآمد سال بعد خود بدهد، بايد به اندازۀ يك چهارم مال متعلّق خمس را بپردازد.

«مسألۀ 1865» اگر خُمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّدى دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمى تواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارج خود داشته باشد، بايد خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خُمس سال قبل بدهكار است، از بقيّه بپردازد.

«مسألۀ 1866» هرگاه با پول خُمس داده يا پولى كه خُمس ندارد، خانه يا ملكى بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلكه بخواهد خود از آن استفاده نمايد، در اين صورت ترقّى قيمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملك ديگرى تبديل كند نيز خُمس ندارد؛ ولى اگر آن را بيشتر از آنچه خريده بفروشد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد بلكه ترقّى به خاطر قيمت بازار باشد و از مخارج سالانه زياد بيايد، بايد خُمس ترقى قيمت آن را بپردازد و همچنين اگر قصد او تجارت با آن باشد و يك سال از ترقّى قيمت آن بگذرد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد و امكان فروش داشته باشد به گونه اى كه در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّى قيمت را بايد بپردازد.

«مسألۀ 1867» تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، پس از گذشت يك سال از وقتى كه منافع عايدشان مى شود، بايد خُمس آنچه را كه از خرج سال آنان زياد مى آيد

ص: 333

بدهند و كسى كه شغل او كاسبى نيست، اگر اتّفاقاً معامله اى كند و منفعتى ببرد، پس از گذشت يك سال از هنگامى كه فايده برده، بايد خُمس مقدارى را كه از خرج سال او زياد آمده بدهد.

«مسألۀ 1868» هزينه اى كه براى دست يابى به سود صرف مى شود، مانند كرايه حمل و نقل، دلالى و مانند آن و حتى استهلاك ماشين آلات و ابزار كارى كه جزيى از سرمايه است، از مجموع درآمد سال كم مى شود و خمس باقى مانده پرداخت مى گردد.

«مسألۀ 1869» اگر اجير شود كه عملى را طى چند سال انجام دهد و اجرت همه را يك مرتبه دريافت نمايد، اجرت بر آن سال ها تقسيم مى شود و آنچه در مقابل كار، در هر سال است، درآمد آن سال مى باشد، مگر اين كه اجرت در مقابل كل كار پرداخت شده باشد و جزء جزء كار در نظر گرفته نشده باشد، به نحوى كه اگر كار را نيمه تمام بگذارد مستحقّ هيچ مقدار از اجرت نخواهد بود كه در اين صورت تمام اجرت دريافتى، درآمد همان سالى است كه در آن سال آن را دريافت كرده است.

«مسألۀ 1870» انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دست آورد، خُمس آن را بدهد و جايز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و همچنين مى تواند براى هر منفعتى سال جداگانه قرار دهد و اگر براى دادن خُمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

«مسألۀ 1871» اگر كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خُمس سال قرار دهد منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت كسر كنند و خُمس باقى مانده را بدهند.

«مسألۀ 1872» اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمت آن پايين آيد، خُمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1873» اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد آن كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمت آن تنزل پيدا كند، خمس مقدارى را كه بالا رفته، بايد بدهد؛ ولى اگر به اندازه اى نگه دارد كه تجار معمولاً

ص: 334

براى گران شدن جنس آن را نگه مى دارند، لازم نيست خُمس مقدارى را كه قيمت آن بالا رفته و سپس پايين آمده، بدهد.

«مسألۀ 1874» اگر غير از چيزى كه براى تجارت خريده، مالى داشته باشد كه خُمس آن را داده يا خُمس نداشته باشد، چنانچه قيمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقدارى كه بر قيمت آن اضافه شده، چنانچه در مخارج سال مصرف نشود خُمس دارد و چنانچه درختى كه خريده رشد كند و بزرگ شود و يا گوسفندى كه خريده چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه از ترقّى عين آنها سود ببرد، بايد خُمس آنچه را كه زياد شده بدهد.

«مسألۀ 1875» سرمايه اى كه با آن تنها مؤونۀ زندگى را به دست مى آورد، نه بيش از آن را، خمس ندارد و اگر بيش از مؤونه خود را از سرمايه به دست آورد، بايد به نسبت مقدار زيادى، خمس سرمايه را پرداخت كند. اين حكم در تمام مسايل ديگرى كه در مورد سرمايه گفته مى شود، جارى است.

«مسألۀ 1876» زمين هاى موات چنانچه براى تجارت يا بهره بردن از كشت و زرع آن آباد شود، جزء سرمايه به حساب مى آيد؛ ولى اگر براى تفريح و استراحت شخصى خود و زن و فرزندانش باشد و قصد تجارت و كسب نداشته باشد، در صورتى كه عرفاً خارج از شأن او نباشد، جزء سرمايه محسوب نمى شود بلكه مؤونه است.

«مسألۀ 1877» اگر تاجر يا كاسب و يا كشاورز از درآمد سالانۀ خود وسيلۀ نقليه اى بخرد، چنانچه آن را براى استفاده در كسب و كار خريده باشد، حكم سرمايه را دارد؛ و اگر براى استفاده خانوادگى و برآوردن نياز زندگى خريده باشد، جزء مؤونه است و خُمس آن واجب نيست و چنانچه براى هر دو باشد، به نسبتى كه براى كسب و كار از آن استفاده مى كند، حكم سرمايه را دارد.

«مسألۀ 1878» وسيلۀ نقليه اى كه انسان براى مسافرت هاى شخصى خود و خانواده و يا رفتن به زيارت مى خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب مى آيد و خُمس ندارد، هرچند براى سال هاى بعد باقى بماند.

ص: 335

«مسألۀ 1879» كسى كه مقدارى از درآمد خود را به تدريج براى ساختن مغازه يا آباد كردن زمين موات يا احداث باغ مصرف نموده و آن زمين يا باغ جزء مؤونه او محسوب نمى شود، بايد در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمينِ آباد شده نيز افزايش قيمت پيدا كرده باشد، بايد آخر سال خُمس افزايش قيمت را بدهد؛ ولى اگر قصد او از نگهدارى زمين ترقى قيمت و سود بردن نباشد، چنانچه يك بار خُمس آن را بدهد، در سال هاى بعد تا زمانى كه آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نيست.

«مسألۀ 1880» اگر از درآمد بين سال باغى احداث كند تا بعد از بالا رفتن قيمت، آن را بفروشد، علاوه بر خمس قيمت كلّ باغ در سر سال اوّل، بايد خمس ميوه و زيادى قيمت باغ را در سال هاى بعد بدهد؛ ولى اگر قصدش اين باشد كه خودش از ميوۀ آن استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه اى را كه از مصارف سالانۀ وى زياد آمده است، بپردازد.

«مسألۀ 1881» اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، بايد خُمس آنها را بدهد؛ ولى اگر مثلاً از شاخه هاى آن كه معمولاً هر سال مى بُرند استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خُمس آن را بدهد.

«مسألۀ 1882» كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجارۀ ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت نيز مى كند، چه براى هر رشته، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد و چه دخل و خرج و حساب صندوق آنها يكى باشد، مى تواند همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.

«مسألۀ 1883» آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسى، جهيزيۀ دختر، زيارت و مانند اينها مى رسد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خُمس ندارد.

«مسألۀ 1884» مالى كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى رساند، جزء مخارج سالانه است و نيز مالى كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه بيشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب مى شود.

ص: 336

«مسألۀ 1885» اگر دختر در معرض ازدواج باشد و انسان نتواند جهيزيّۀ او را از درآمد سالى كه در آن ازدواج مى كند تهيّه كند و مجبور باشد كه از قبل، هر سال مقدارى از آن را تهيّه نمايد و دادن خمس جنس تهيّه شده، موجب عدم توانايى براى تهيّۀ جهيزيّه و يا تأخير در تهيّۀ آن از وقت حاجت شود و يا در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيّۀ دختر را تهيّه مى كنند به گونه اى كه تهيّه نكردن آن عيب باشد، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد و سال بر آن بگذرد، خُمس ندارد.

«مسألۀ 1886» اگر انسان به چيزى نياز فعلى داشته باشد و نتواند آن را با درآمد يك سال تهيّه كند، مثل اين كه محتاج خانه باشد و نتواند در يك سال خانه بخرد و يا خانه بسازد، در صورتى كه در اين رابطه زمين يا وسايل و اجناسى مانند آجر، سيمان، آهن و...

تهيّه كند و سال بر آنها بگذرد - چه در ساختمان به كار رفته باشد و چه هنوز به كار نرفته باشد - خمس ندارد؛ ولى اگر به جاى تهيّۀ زمين و وسايل و اجناس، پول ذخيره كند، در صورتى خمس ندارد كه دادن خمس سبب عدم قدرت بر تهيّۀ چيز مورد نياز و يا تأخير در تهيّۀ آن شود، وگرنه بنابر احتياط واجب بايد خمس آن پول را بپردازد.

«مسألۀ 1887» تشريفات منزل و زندگى و هزينۀ اياب و ذهاب و ميهمانى هاى انسان و خانوادۀ او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بيشتر نباشند، خُمس ندارند و اگر از حدّ متعارف و شأن او بيشتر باشند، بايد خُمس زايد بر متعارف را بپردازد و شأن افراد به حسب زمان ها و شهرها و اوضاع معيشت عمومى مردم متفاوت مى باشد.

«مسألۀ 1888» مالى كه انسان خرج سفر حجّ و زيارت هاى ديگر مى كند، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن شروع به مسافرت كرده است، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد.

«مسألۀ 1889» اگر براى حجّ واجب ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام كند و هزينه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمى گيرد؛ ولى چنانچه ثبت نام براى حجّ، فقط به معنى حقّ اولويّت باشد و پول در ملكيّت او باقى بماند، پس از گذشت سال، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازد.

ص: 337

«مسألۀ 1890» كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى نيز داشته باشد كه خُمس آن واجب نباشد، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايدۀ كسب حساب كند.

«مسألۀ 1891» هرگاه از درآمد سال چيزى مانند خانه يا ماشين سوارى يا فرش و يا ساير وسايل زندگى را در بين سال تهيّه كند و يا بخرد و در سال هاى بعد آن را بفروشد، چنانچه پول آن را در مؤونه صرف نمايد، مانند اين كه خانه ديگرى را كه نياز دارد بخرد، خُمس ندارد و هر مقدار از آن از مخارج سالانه زياد بيايد، بايد خمس آن را پرداخت نمايد.

«مسألۀ 1892» اگر با سودى كه از كسب و كار به دست آورده، پيش از پرداختن خُمس، اثاثيه ولوازم منزل يا كتاب و مانند اينها را بخرد، هر وقت به طور كلّى احتياج او از آنها برطرف شد، تا وقتى آنها را نفروخته، لازم نيست خمس آنها را بدهد و پس از فروش چنانچه پول آنها را در مؤونۀ ديگرى صرف نكند، بايد خُمس آن را بپردازد. حكم زيورآلات زنانه نيز اگر وقت زينت كردن با آنها بگذرد همين است.

«مسألۀ 1893» اگر مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى مغازه بپردازد، آن سرقفلى جزء سرمايه است و حكم آن را دارد و كسى كه مبلغ سرقفلى را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونۀ زندگى نرساند و باقى بماند، بايد خُمس آن را بدهد.

«مسألۀ 1894» اگر از منفعت كسب براى مصرف سال خود آذوقه اى بخرد و در آخر سال مقدارى از آن زياد بيايد، بايد خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، بايد قيمت فعلى آن را حساب كند.

«مسألۀ 1895» اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد.

«مسألۀ 1896» اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دست آورد، نمى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

«مسألۀ 1897» اگر پس از آن كه منفعتى به دست آورد، مقدارى از سرمايه او از بين برود و از باقى ماندۀ آن منافعى به دست آورد كه از خرج سال او زياد بيايد، مى تواند

ص: 338

مقدارى را كه از سرمايه كم شده، بردارد و اين مقدار مشمول خُمس نمى شود.

«مسألۀ 1898» اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مال او از بين برود، بنابر احتياط واجب نمى تواند از منفعتى كه به دست مى آورد آن چيز را تهيّه كند؛ ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد.

«مسألۀ 1899» كسى كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پايان سال از آنها طلبكار است، اگر طلب او با مطالبه دريافت شده و مانند نقد محسوب شود، بايد در پايان سال خُمس آن را بپردازد؛ ولى اگر هنوز وقت دريافت آن نرسيده باشد يا فعلاً وصول نشود، خُمس آن واجب نيست؛ امّا هنگامى كه وصول نمود، بايد بلافاصله خُمس آن را بدهد، مگر آن كه آن را در مؤونۀ لازم و فورى خود مصرف نمايد.

«مسألۀ 1900» كاسبى كه در طول سال به مردم نسيه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسيده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، بايد خُمس سود آن را پرداخت نمايد و چنانچه وقت وصول آن رسيده ولى قابل دريافت نيست، به محض دريافت بايد خمس سود آن را بدهد، مگر آن كه آن را در مؤونۀ لازم و فورى خود مصرف نمايد و در صورتى كه وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء درآمد سال بعد است.

«مسألۀ 1901» افرادى كه در ادارات دولتى يا مؤسّسات خصوصى كار مى كنند و معمولاً اداره، مقدارى از حقوق آنان را پس انداز مى كند تا هنگام بازنشستگى به تدريج به آنان پرداخت نمايد، پس از بازنشستگى هر مقدار كه در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب مى شود و لازم نيست خُمس آن را فوراً پرداخت نمايند.

«مسألۀ 1902» اگر براى مخارج خود قرض كند، مى تواند در آخر سال مقدار قرض خود را از منفعتى كه در آن سال به دست آورده، كسر نمايد و خمس بقيّۀ منفعت را بدهد، حتّى اگر قرض خود را در آن سال نپردازد.

«مسألۀ 1903» اگر براى مخارج خود قرض كند و در آن سال قرض خود را نپردازد و از منفعت آن سال نيز آن را كسر نكند، مى تواند از منافع سال هاى بعد قرض خود را ادا نمايد.

«مسألۀ 1904» اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد

ص: 339

قرض كند، چنانچه از منافع كسب آن قرض را بدهد، در سر سال بايد خمس ارزش مال يا ملك در سر سال را بپردازد، ولى اگر مالى كه قرض كرده و چيزى كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مى تواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.

«مسألۀ 1905» خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال ديگر مى تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خُمس كه بدهكار است، پول بدهد.

«مسألۀ 1906» كسى كه خُمس بدهكار است، مى تواند آن را به ذمّه بگيرد و در تمام مال تصرّف كند و به ذمّه گرفتن يعنى اين كه خود را بدهكار اهل خُمس بداند و تصميم جدى داشته باشد كه خمس را پرداخت نمايد؛ ولى براى تأخير در پرداخت خمس، بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.

«مسألۀ 1907» اگر خمس به مالى تعلّق بگيرد، چنانچه كسى كه خُمس بدهكار است با حاكم شرع مصالحه كند، مى تواند در تمام آن مال تصرّف نمايد.

«مسألۀ 1908» اگر كسى كه با ديگرى شريك است خُمس منافع خود را بدهد و شريك او خُمس ندهد، شراكت آنها صحيح است و تصرّف در مال مشترك براى كسى كه خمس مى دهد جايز است.

«مسألۀ 1909» اگر طفل صغيرى سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، لازم نيست خُمس آن پرداخت شود، مگر اين كه بعد از بلوغ تا يك سال آن را در مخارج خود صرف نكند.

«مسألۀ 1910» كسانى كه تحت تكفّل افرادى هستند كه خمس نمى پردازند - مانند زن و فرزندان كه تحت تكفّل همسر و پدر خويش مى باشند - و همچنين ميهمانى كه وارد خانۀ شخصى مى شود كه يقين دارد اموال وى متعلّق خمس است و مانند آنها، مى توانند در اموالى كه تحت اختيار آنها قرار داده مى شود، تصرّف كنند و از اين جهت تكليفى متوجّه آنان نيست و پرداخت خمس بر عهدۀ صاحب اموال است.

«مسألۀ 1911» اگر كسى با پول خمس نداده ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، معامله صحيح است و نياز به اذن حاكم شرع ندارد و فقط بايد خمس آن پول را بدهد؛ ولى

ص: 340

چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلكه تصميم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتى كه معامله را به نحو شخصى انجام داده باشد، ضامن خمس افزايش قيمت ملك نيز مى باشد.

«مسألۀ 1912» اگر كسى كه چندين سال خمس نداده است، از منافع كسب چيزى را كه به آن احتياج ندارد بخرد و يك سال از كسب آن درآمد بگذرد، بايد خُمس آن چيز را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى را كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده باشد، چنانچه بداند آنها را با درآمدى كه سال بر آن نگذشته خريده، لازم نيست خمس آن ها را بدهد و اگر نداند با درآمدى كه سال بر آن گذشته خريده يا نه، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

2 - معدن

«مسألۀ 1913» معادن جزء انفال است و اختيار آنها در دست امام معصوم عليه السلام است و در زمان غيبت، براى استخراج آنها بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرعى اجازه گرفته شود و استخراج كننده با شرايطى كه گفته خواهد شد، بايد خمس آن را بپردازد.

«مسألۀ 1914» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و ساير معادن چيزى به دست آورد و به مقدار نصاب برسد، استخراج كننده بايد خُمس آن را بدهد؛ ولى در مثل معادن نفت، طلا و نقره كه دولت استخراج مى كند، تعلق خُمس محلّ اشكال است.

«مسألۀ 1915» نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن استخراج شده، بعد از كم كردن مخارج، به 15 مثقال (70/312 گرم) طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.

«مسألۀ 1916» اگر قيمت استفاده اى كه از معدن برده به 15 مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتى لازم است كه از مخارج سالش زياد بيايد.

«مسألۀ 1917» گچ، آهك، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتياط واجب از معدن

ص: 341

محسوب شده و خُمس دارد.

«مسألۀ 1918» كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خُمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى باشد كه مالك ندارد.

«مسألۀ 1919» اگر نداند چيزى را كه از معدن استخراج كرده به ارزش 15 مثقال طلا مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب، چنانچه به راحتى امكان پذير باشد، بايد با وزن كردن يا از راه ديگر، قيمت آن را معلوم كند.

«مسألۀ 1920» اگر چند نفر چيزى از معدن استخراج كنند و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند، سهم هر يك از آنها به ارزش 15 مثقال طلا برسد، بايد خُمس آن را بدهد.

3 - گنج

«مسألۀ 1921» گنج مالى است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و به گونه اى باشد كه عرفاً به آن گنج بگويند.

«مسألۀ 1922» اگر گنج جزء عتايق باشد، از انفال محسوب مى شود و براى تصرّف در آن، بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرعى اجازه گرفت. چنانچه گنج، سكّۀ طلا و نقره باشد، با داشتن شرايطى كه گفته مى شود، بايد خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقرۀ غير مسكوك و يا جواهرات ديگر باشد نيز بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازد و در غير از موارد مذكور، چنانچه مقدار آن به اندازه اى باشد كه بتواند بخشى از معيشت او را اداره كند و از مخارج سال وى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

«مسألۀ 1923» اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، با رعايت شرايطى كه در مسألۀ قبل گفته شد، گنج مال خود او مى باشد و متعلّق خمس است.

«مسألۀ 1924» نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال (429/187 گرم) نقره و اگر طلا باشد 15 مثقال (70/312 گرم) طلاست و اگر جواهرات ديگر باشد، چنانچه

ص: 342

قيمت آن به 105 مثقال نقره و يا 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد. در تمام اين موارد، نصاب بعد از كم كردن مخارج ملاحظه مى شود.

«مسألۀ 1925» اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند كه جزء عتايق نباشد و بداند مالك ندارد و يا مالك آن از آن اعراض كرده است، آن گنج مال خود اوست و چنانچه طلا، نقره و يا جواهرات باشد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه احتمال دهد كه مال يكى از مالكان قبلى است، بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطّلاع دهد و به همين ترتيب به همۀ كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد و اگر مالك آن معلوم نشود، حكم مجهول المالك را دارد.

«مسألۀ 1926» اگر در ظرف هاى متعددى كه در يك جا دفن شده اند، اموالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم به حدّ نصاب برسد، بايد خُمس آنها را بدهد؛ ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، اگر عرفاً بيش از يك گنج محسوب شود، خُمس هر كدام از آنها كه قيمت آن به حدّ نصاب برسد، واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسد، حكم درآمد كسب و كار را دارد.

«مسألۀ 1927» اگر دو يا چند نفر گنجى را پيدا كنند و قيمت سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب برسد، بايد هر يك خُمس سهم خود را بدهند.

«مسألۀ 1928» اگر كسى چهارپايى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند و چنانچه متعلق به هيچ يك از آنان نباشد، مال خود اوست و خمس به آن تعلّق نمى گيرد و اگر مالى را از شكم ماهى يا حيوانى غير از چهارپايان كه خريدارى كرده، پيدا كند، چنانچه بداند آن مال متعلّق به فروشنده است، بايد به او اطّلاع دهد، ولى اگر احتمال دهد كه آن مال از آنِ فروشنده است، لازم نيست به او خبر دهد و مال خود اوست و چنانچه مقدار آن به اندازه اى باشد كه بتواند بخشى از معيشت او را اداره كند و از مخارج سال وى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

ص: 343

4 - مال حلال مخلوط به حرام

«مسألۀ 1929» اگر مال حلال با مال حرام به نحوى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و هيچ كدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، بايد خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقيّۀ مال حلال مى شود.

«مسألۀ 1930» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحب آن صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع نيز اجازه بگيرد.

«مسألۀ 1931» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحب آن را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند مقدار معيّنى مال اوست وشك كند كه بيشتر از آن نيز مال او هست يا نه، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولى چنانچه بداند يكى از دو مال، متعلّق به شخص ديگرى است و نتواند رضايت او را جلب نمايد، بايد نصف هر يك از آن دو مال را به آن شخص بدهد.

«مسألۀ 1932» اگر خمس، زكات، وقف خاصّ و يا وقف عامّ با مال كسى مخلوط شود، حكم مالى را دارد كه صاحب آن معلوم است و بايد نزد خود و خداوند محاسبه كند و آن را پرداخت نمايد.

«مسألۀ 1933» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خُمس بوده، بنابر احتياط واجب، آن مقدارى را كه مى داند از خُمس بيشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترك خمس و مال مجهول المالك برساند.

«مسألۀ 1934» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پيدا شود، لازم نيست چيزى به او بدهد؛ ولى چنانچه مالى را كه صاحب آن معلوم نيست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعداً صاحب آن پيدا شد و راضى به آن صدقه نشد،

ص: 344

بايد مثل يا قيمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاكم شرعى تحويل دهد و سپس صاحب آن پيدا شود، ضامن نيست.

«مسألۀ 1935» اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد تا حدّ امكان از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد، آن مقدار از مال را بين آنان به طور مساوى تقسيم نمايد.

5 - جواهرى كه به واسطۀ غوّاصى به دست مى آيد

«مسألۀ 1936» اگر به واسطۀ غوّاصى (يعنى فرو رفتن در دريا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى را كه با فرو رفتن در دريا بيرون مى آيد، بيرون آورند - روييدنى باشد يا معدنى - جزء انفال محسوب مى شود و تصرّف در آن بنابر احتياط واجب بايد با اجازۀ حاكم شرعى باشد و چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند، قيمت آن به 18 نخود (3/456 گرم) طلا برسد، بايد خُمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه - به شرط آن كه عرفاً يك استخراج محسوب شود - آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند، قيمت سهم هر كدام از آنان كه به 18 نخود طلا برسد، بايد خُمس سهم خود را بدهد.

«مسألۀ 1937» اگر بدون فرو رفتن در دريا با وسايلى جواهر بيرون آورد يا از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خُمس آن را بدهد كه اين كار شغل او باشد و يا درآمد آن بتواند بخشى از معيشت او را تأمين كند و به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر، از مخارج سال او زياد بيايد.

«مسألۀ 1938» خُمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون غوّاصى مى گيرد، در صورتى واجب است كه آنها را براى كسب بگيرد و به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

ص: 345

«مسألۀ 1939» اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دست او آيد، در صورتى كه به حدّ نصاب برسد و قصد كند كه آن چيز ملك او باشد، بايد خُمس آن را بدهد.

«مسألۀ 1940» اگر انسان در آب فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكم آن جواهر است، بايد خُمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهر را بلعيده باشد، از بابت آنچه از طريق غوّاصى به دست مى آيد، خمس ندارد.

«مسألۀ 1941» حكم رودخانه هاى بزرگ مانند دجله، فرات و نيل، اگر فرض شود كه در آنها نيز مانند دريا جواهر به عمل آيد، از لحاظ آنچه كه با غوّاصى به دست مى آيد، مانند حكم درياست.

«مسألۀ 1942» اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خُمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا نيز نرسد، بنابر احتياط واجب بايد خمُس آن را بدهد.

«مسألۀ 1943» كسى كه كسب او غوّاصى يا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سال او زياد بيايد، لازم نيست دوباره خُمس آنها را بدهد.

«مسألۀ 1944» اگر بچّه اى معدنى را استخراج كند يا گنجى پيدا كند يا به واسطۀ فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، لازم نيست خمس آن پرداخت شود؛ ولى چنانچه مال حلال او با حرام مخلوط شود، بنابر احتياط واجب بايد پس از بلوغ خودش خمس را بپردازد.

6 - غنيمت

«مسألۀ 1945» اگر مسلمانان به امر امام معصوم عليه السلام با كفّار جنگ كنند و چيزهايى را

ص: 346

در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى داند به مصرفى برساند و چيزهايى را كه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خُمس بقيّۀ آن را بدهند.

7 - زمينى كه كافر ذِمّى از مسلمان مى خرد

«مسألۀ 1946» اگر كافر ذِمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خُمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را نيز بدهد اشكال ندارد و نيز اگر خانه و مغازه و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند، بايد خُمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و مغازه را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود، خُمس زمين واجب نيست و براى دادن اين خُمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع نيز كه خُمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.

«مسألۀ 1947» اگر كافر ذِمّى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى نيز بفروشد، خمسى كه به خاطر خريد زمين بر او واجب شده بود، ساقط نمى شود و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خُمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد.

«مسألۀ 1948» اگر كافر ذِمّى هنگام خريدن زمين شرط كند كه خُمس را ندهد يا شرط كند كه فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خُمس را بدهد؛ ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 1949» اگر مسلمان زمينى را به طريقى غير از خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، دادن خمس بر كافر لازم نيست.

«مسألۀ 1950» اگر كافر ذِمّى صغير باشد و ولىّ او زمينى را براى او بخرد، لازم نيست خمس آن را بپردازد.

ص: 347

مصرف خُمس

«مسألۀ 1951» خُمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه بايد آن را به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاكم شرع نيز در آن لازم نيست، ولى بهتر است با اذن او باشد و قسمت ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه به احتياط واجب بايد به اذن مجتهد جامع الشرايط و با نظر دهندۀ خُمس مصرف شود و يا مجتهد جامع الشرايط از دهندۀ خُمس وكالت بگيرد؛ ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امام عليه السلام را به يك نحو مصرف مى كنند.

«مسألۀ 1952» اگر كسى سهم امام عليه السلام را به دست مجتهد جامع الشرايط يا نمايندۀ او نرساند يا به مصرفى كه او اجازه نداده است برساند، تكليف از او ساقط نمى شود و بايد دوباره سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه داراى همۀ شرايط است يا نمايندۀ او بپردازد و يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برساند، مگر اين كه پس از مصرف، مرجع تقليد آن مصرف را قبول نمايد.

«مسألۀ 1953» سيّد يتيمى كه به او خُمس مى دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقير نباشد، مى توان خُمس داد.

«مسألۀ 1954» به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، بنابر احتياط نبايد خُمس بدهند.

«مسألۀ 1955» به سيّدى كه عادل نيست مى توان خُمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خُمس بدهند.

«مسألۀ 1956» اگر خُمس دادن به سيّدى كه معصيتكار است كمك به معصيت او باشد، نمى توان به او خُمس داد و به سيّدى نيز كه آشكارا معصيت مى كند و مرتكب گناهانى مثل شراب خوارى و ترك نماز مى شود، اگرچه دادن خُمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خُمس بدهند.

ص: 348

«مسألۀ 1957» به صرف اين كه كسى بگويد: «سيّد هستم»، نمى توان به او خُمس داد، ولى اگر در شهر خودش مشهور به سيادت باشد به نحوى كه موجب وثوق و اطمينان شود، مى توان به او خُمس داد.

«مسألۀ 1958» مرد نمى تواند به همسر سيّدۀ خود خمس بدهد كه زن آن را به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولى اگر زن مخارجى داشته باشد كه به آن محتاج بوده ولى تأمين آن بر شوهر واجب نباشد، جايز است شوهر از بابت سهم سادات به زن تمليك كند تا زن به مصرف آن مخارج برساند.

«مسألۀ 1959» اگر مخارج سيّدى كه زوجۀ انسان نيست بر انسان واجب باشد، نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولى اگر مقدارى خُمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير از آن مخارجى كه بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعى ندارد.

«مسألۀ 1960» به سيّد فقيرى كه مخارج او بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى توان خُمس داد.

«مسألۀ 1961» احتياط واجب آن است كه به يك سيّد فقير، بيشتر از مخارج يك سال او سهم سادات ندهند.

«مسألۀ 1962» اگر در شهر انسان، سيّد مستحقّى نباشد و احتمال نيز ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خُمس برندارد، مگر اين كه حاكم شرعى انتقال خمس به شهر ديگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده باشد، چيزى بر او واجب نيست.

«مسألۀ 1963» هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگرچه نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، چيزى بر او واجب

ص: 349

نيست؛ ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.

«مسألۀ 1964» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز مى تواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند؛ ولى مخارج بردن آن را بايد خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخير زياد در پرداختن آن شده باشد يا اين كه براى انتقال خمس مرجّحى وجود نداشته باشد، در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است.

«مسألۀ 1965» اگر با مطالبۀ حاكم شرع خُمس را به شهر ديگرى ببرد و يا به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خُمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد و خُمس از بين برود، لازم نيست دوباره خُمس بدهد.

«مسألۀ 1966» اگر بخواهد خمس را از چيزى غير از خود مال متعلّق خمس بپردازد، بنابر احتياط واجب نمى تواند آن را از جنس ديگرى بدهد، بلكه بايد قيمت آن را بدهد.

«مسألۀ 1967» كسى كه از مستحقِّ خمس، طلبكار است، مى تواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند.

«مسألۀ 1968» مستحق نمى تواند خُمس را بگيرد و به مالك ببخشد؛ ولى كسى كه مقدار زيادى خُمس بدهكار است و فقير شده و اميد دارا شدن او نيز نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.

ص: 350

احكام انفال

«اَنفال» يعنى اموال عمومى كه براى ادارۀ جامعه در اختيار امام معصوم عليه السلام قرار دارد و در زمان غيبت براى تصرّف در آن بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرعى (يعنى مجتهد جامع الشرايط) اجازه گرفت.

«مسألۀ 1969» انفال عبارتند از:

الف - زمين هاى موات و زمين هايى كه صاحبان آنها از آنها اعراض و آنها را رها كرده باشند.

ب - كوه ها، درّه ها، جنگل ها و نيزارهاى طبيعى.

ج - درياها و سواحل آنها و رودخانه هاى بزرگ.

د - معادن.

ه - اموال برگزيده و گرانبهايى كه متعلّق به شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان آمده باشند.

و - غنيمت هايى كه در جنگ هاى بدون اجازۀ امام معصوم عليه السلام به دست آمده باشند.

ز - زمين هايى كه بدون جنگ و خونريزى از كفّار در اختيار مسلمانان قرار مى گيرند.

ح - اموال كسانى كه از دنيا مى روند و وارث ندارند.

ط - گنجى كه از عتائق باشد.

و به طور كلّى هر چيزى كه عرفاً داراى ماليّت بوده ولى مالك نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال به حساب مى آيد.

تفصيل موارد ذكر شده در كتاب هاى فقهى بيان شده است.

ص: 351

«مسألۀ 1970» در صورت تحقق دولت عدل اسلامىِ جامع الشرايط، استخراج معادن و گنج ها و استفاده از جنگل ها و اموال عمومى، بايد با اجازۀ آن باشد.

«مسألۀ 1971» انفال يكى از مهمترين منابع مالى و اقتصادى حكومت اسلامى است و حفظ آن از هر گونه تجاوز و آفت و زيان طبيعى و غير طبيعى، وظيفۀ همۀ مردم بخصوص حكومت ها مى باشد؛ بنابراين براى استفادۀ افراد از آن و يا فروش آن توسّط حكومت ها به ديگران - مخصوصاً به اجانب - بايد كاملاً مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد.

ص: 352

احكام زكات

اشاره

زكات از واجبات بزرگ الهى است كه در قرآن و روايات در كنار نماز و اعتقاد به آخرت قرار گرفته است و هدف از آن تأمين اجتماعى، تعديل ثروت، تأمين زندگى فقرا، ايجاد تسهيلات و منافع عمومى و دينى و جذب غير مسلمانان به اسلام است و يقيناً اگر ثروتمندان زكات اموال خويش را بپردازند، فقر از جامعه اسلامى رخت برمى بندد. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «همانا خداوند عزّوجلّ در اموال ثروتمندان براى فقرا به اندازۀ كفايت آنان واجب فرموده است و اگر مى دانست آن مقدار كفايت نمى كند، هر آينه بر آن مى افزود. آنچه بر سر فقرا آمده است به سبب كاستى الهى نيست، بلكه به علّت منع حقوق آنان از سوى كسانى است كه حقوق فقرا را ادا نمى كنند و به درستى اگر مردم حقوق مستمندان را ادا مى كردند، آنان در رفاه زندگى مى كردند.»(1) با برچيده شدن فقر از جامعه، امنيت اجتماعى نيز حاكم مى گردد؛ على عليه السلام مى فرمايد: «اموال خويش را با زكات پاسدارى كنيد.»(2) پرداختن زكات موجب رهايى از عذاب الهى(3) و حافظ جان و مال است و خداوند عزّوجلّ مى فرمايد: «هر آنچه را در راه خداوند انفاق مى كنيد خداوند به شما باز مى گرداند و او بهترين روزى دهندگان است.»(4) نماز با پرداختن زكات است كه به ثمر مى نشيند چنانكه در روايت آمده است: «آن كسى كه نماز به پاى دارد و زكات نپردازد

ص: 353


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 1 از «أبواب ما تجب فيه الزكاة»، ح 2، ج 9، ص 10.
2- - نهج البلاغه، صبحى صالح، حكمت 146.
3- - «آنان را كه طلا و نقره گنجينه مى كنند و آن را در راه خداوند انفاق نمى كنند، به عذاب دردناك بشارت ده.»، توبه (9):34.
4- - سبأ (34):39.

گويا نماز نخوانده است.»(1)«مسألۀ 1972» زكات در نُه چيز واجب است:

اوّل: گندم، دوم: جو، سوم: خرما، چهارم: كشمش، پنجم: طلا، ششم: نقره، هفتم: شتر، هشتم: گاو، نهم: گوسفند و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد، با شرايطى كه بعد گفته مى شود، بايد مقدارى را كه معيّن شده به يكى از مصرف هايى كه دستور داده اند برساند.

شرايط واجب شدن زكات

«مسألۀ 1973» زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدارِ نصاب - كه بعد گفته مى شود - برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف كند.

«مسألۀ 1974» در واجب شدن زكات در گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، سال معتبر است؛ بدين ترتيب كه اگر انسان يازده ماه مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد، در اوّل ماه دوازدهم ديگر نمى تواند در آن به گونه اى تصرّف كند كه مال را از بين ببرد و اگر تصرّف كند، ضامن است و چنانچه تا پايان ماه دوازدهم بقيه شرايط موجود باشد، پرداخت زكات واجب مى شود.

«مسألۀ 1975» اگر مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بين سال بالغ شود، اوّل سال او براى تعلّق زكات، از تاريخ بلوغ او حساب مى شود.

«مسألۀ 1976» زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتى واجب مى شود كه به آن انگور گفته شود و هنگامى كه خرما قدرى خشك شد كه به آن «تَمْرْ» بگويند، زكات آن واجب مى شود، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو، هنگام خرمن شدن و جدا كردن كاه از آنها و در خرما و كشمش، هنگامى است كه وقت چيدن آنها رسيده باشد.

«مسألۀ 1977» اگر هنگام واجب شدن زكات گندم، جو، كشمش و خرما كه در مسألۀ

ص: 354


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 3 از «أبواب ما تجب فيه الزكاة»، ح 2، ج 9، ص 32.

پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.

«مسألۀ 1978» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست؛ ولى اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، چنانچه ديوانگى او به قدرى كم باشد كه مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده، زكات بر او واجب است.

«مسألۀ 1979» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بى هوش شود و يا هنگام واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش مست يا بى هوش باشد، زكات از او ساقط نمى شود.

«مسألۀ 1980» اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا يا نقره در بين سال از انسان غصب شود و نتواند در آن تصرّف كند، سال به هم مى خورد و از وقتى كه بتواند در آن تصرّف كند، دوباره سال شروع مى شود و نيز اگر زراعت گندم، جو، خرما و كشمش را از انسان غصب كنند و هنگامى كه زكات آن واجب مى شود در دست غصب كننده باشد، هنگامى كه به صاحب آن برمى گردد، زكات ندارد.

«مسألۀ 1981» اگر چيزى مانند طلا و نقره را كه در وجوب زكات آن، سال معتبر است، قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست و اگر زراعت گندم، جو، خرما و كشمش را قرض كند و در وقت وجوب زكات در ملك قرض كننده باشد، زكات آن بر وى واجب است و بر قرض دهنده چيزى واجب نيست.

زكات گندم، جو، خرما و كشمش

«مسألۀ 1982» زكات گندم، جو، خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها «45 مثقال كمتر از 288 منِ تبريز» است كه تقريباً معادل «864 كيلوگرم» مى شود.

«مسألۀ 1983» اگر گندم، جو، غوره و خرما را پيش از زمان واجب شدن زكات

ص: 355

مصرف كنند، اگرچه به قدرى باشند كه چنانچه باقى مى ماندند، خشك شدۀ آنها به اندازۀ نصاب مى رسيد، زكات آنها واجب نيست.

«مسألۀ 1984» اگر بعد از وجوب زكات و پيش از دادن آن، خود او و زن و فرزندانش از انگور، خرما، جو يا گندم متعلّق زكات بخورند يا مثلاً بدون قصد زكات، آن را به فقير بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف شده بپردازد.

«مسألۀ 1985» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند؛ ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازۀ نصاب برسد، بايد زكات سهم خود را بدهد.

«مسألۀ 1986» كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است، هنگام خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و هنگامى كه وقت چيدن خرما و كشمش رسيد، مى تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

«مسألۀ 1987» اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، بايد زكات آنها را بدهد.

«مسألۀ 1988» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.

«مسألۀ 1989» اگر شخصى گندم، جو، خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه فروشنده زكات آن را داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست و اگر بداند كه زكات آن را نداده، معامله صحيح است و احتياج به اجازۀ حاكم شرع ندارد، خصوصاً اگر بداند كه فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زكات آن را از مال ديگر خود به عهده گرفته است؛ ولى چنانچه بعداً بفهمد كه فروشنده زكات را پرداخت نكرده است، بر او واجب است كه زكات را بپردازد و مى تواند پس از آن به فروشنده مراجعه كرده و آن را از وى مطالبه كند.

«مسألۀ 1990» اگر وزن گندم، جو، خرما و كشمش، هنگامى كه تازه است به

ص: 356

حدّ نصاب برسد اما بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

«مسألۀ 1991» خرمايى كه تازۀ آن را مى خورند، چنانچه به اندازه اى باشد كه خشك شدۀ آن به حدّ نصاب برسد، زكات آن واجب است.

«مسألۀ 1992» گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال نيز نزد او بماند، زكات ندارد.

«مسألۀ 1993» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران و يا مستقيماً از آب نهر يا رودخانه يا رطوبت زمين آبيارى شود، زكات آن «يك دهم» محصول است و اگر با دلو يا پمپ و مانند آن آبيارى شود، زكات آن «يك بيستم» محصول است.

«مسألۀ 1994» اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبيارى شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه به گونه اى باشد كه بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن «يك بيستم» است و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن «يك دهم» است؛ بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتياط مستحب زكات آن «يك دهم» است.

«مسألۀ 1995» اگر شك كند كه آبيارى با آب باران شده يا با دلو و يا در زراعتى كه با هر دو آبيارى شده، شك كند كه غلبه با آب باران بوده يا با آب دلو، «يك بيستم» بر او واجب مى شود، اگرچه احتياط مستحب اين است كه «يك دهم» بدهد.

«مسألۀ 1996» اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبيارى شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو نيز آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن «يك دهم» است و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران نيز آبيارى شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن «يك بيستم» است.

«مسألۀ 1997» اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه كنار آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود،

ص: 357

زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده، «يك بيستم» و زكات زراعتى كه كنار آن است، بنابر احتياط واجب «يك دهم» مى باشد.

«مسألۀ 1998» مخارجى را كه براى گندم، جو، خرما و انگور كرده است، مى تواند از محصول كسر كند و چنانچه پس از كسر مخارج، باقى مانده به حدّ نصاب برسد، زكات واجب است.

«مسألۀ 1999» اگر بذرى كه به مصرف زراعت رسانده از آن خود او باشد، مى تواند به مقدار وزن آن از محصول كسر نمايد و اگر خريده باشد، مى تواند قيمتى را كه براى خريد پرداخت نموده، جزء مخارج حساب كند.

«مسألۀ 2000» اگر وسايل زراعت ملك خود او باشد، مى تواند كرايۀ آن ها را از مخارج حساب كند، به شرط اين كه اگر از آن ها در آن زراعت استفاده نمى كرد، مى توانست آن ها را كرايه بدهد و در غير اين صورت نمى تواند كرايۀ آن ها را از مخارج حساب نمايد؛ ولى چنانچه به واسطۀ زراعت مستهلك شده باشند، مى تواند هزينۀ استهلاك آن ها را جزء مخارج حساب نمايد.

«مسألۀ 2001» اگر در زمينى كه ملك خود اوست، زراعت كند، مى تواند اجارۀ آن را جزء مخارج حساب كند به شرط اين كه اگر در آن زراعت نمى كرد، مى توانست آن را اجاره بدهد.

«مسألۀ 2002» اگر صاحب زراعت و يا عيال وى مانند همسر و فرزندان در زراعت كار كنند، مى تواند اجرت كار آنان را جزء مخارج حساب كند، حتى اگر دستمزدى به آنان نپرداخته باشد، به شرط اين كه اگر در آن زراعت كار نمى كردند، مى توانستند با دريافت اجرت در محلّ ديگرى به كار مشغول شوند.

«مسألۀ 2003» اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى كه براى آن داده، جزء مخارج حساب مى شود.

«مسألۀ 2004» اگر زمينى را بخرد و در آن زمين، گندم يا جو بكارد، پولى كه براى

ص: 358

خريد زمين داده، جزء مخارج حساب نمى شود، اما مى تواند اجارۀ آن را به همان ترتيبى كه گفته شد، جزء مخارج حساب نمايد؛ ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب نمايد و از محصول كم كند؛ اما بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مى آيد، از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد، مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.

«مسألۀ 2005» اگر وسايل و لوازمى را كه براى كشاورزى نياز دارد، بخرد و به سبب زراعت، آن ها به كلّى از بين بروند، مى تواند قيمت آن ها را جزء مخارج حساب نمايد و اگر از بين نروند، نمى تواند قيمت آن ها را از مخارج حساب نمايد، ولى همان گونه كه گفته شد، مى تواند كرايۀ آن ها را جزء مخارج زراعت به حساب آورد.

«مسألۀ 2006» اگر در يك زمين، جو، گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرج هايى كه براى هر كدام از آنها كرده فقط براى همان حساب مى شود؛ ولى اگر براى هر دو، مخارجى كرده باشد، بايد مخارج را به نسبت هر يك تقسيم نمايد.

«مسألۀ 2007» اگر براى سال اوّل عملى مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه براى سال هاى بعد نيز فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اوّل كسر كند؛ ولى اگر مثلاً عمل شخم زدن را براى اين كه چند سال مفيد باشد انجام دهد، بايد مخارج آنها را بين همان چند سال تقسيم نمايد.

«مسألۀ 2008» اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوۀ آنها در يك وقت به دست نمى آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همۀ آنها محصول يك سال حساب شوند، چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازۀ نصاب باشد، بايد زكات آن را هنگامى كه مى رسد بدهد و زكات بقيّه را هر وقت به دست آمد ادا نمايد و اگر آنچه اوّل مى رسد به اندازۀ نصاب نباشد، چنانچه نداند كه مجموع محصول به حد نصاب مى رسد يا نه، صبر مى كند تا بقيّۀ آن برسد؛ پس اگر همۀ

ص: 359

زراعت ها روى هم به مقدار نصاب شوند، زكات آنها واجب است و اگر همۀ آنها به مقدار نصاب نرسند، زكات آنها واجب نيست و همچنين اگر بداند كه مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسيد و اطمينان داشته باشد كه محصول اوّل به واسطۀ غصب يا آفت و مانند آن از بين نخواهد رفت و يا به فروش نرسيده و يا خورده نخواهد شد، مى تواند تا رسيدن بقيّۀ محصول، پرداخت زكات را به تأخير بيندازد.

«مسألۀ 2009» اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد، حكم آن مانند مسألۀ قبل است كه ذكر شد.

«مسألۀ 2010» اگر مقدارى خرما يا انگور تازه داشته باشد كه خشك شدۀ آن به اندازۀ نصاب شود، چنانچه به قصد زكات از تازۀ آن به اندازه اى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود، به اندازۀ زكاتى مى شود كه بر او واجب خواهد شد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2011» زكات گندم، جو، كشمش و خرما را يا بايد از خود محصولى كه زكات به آن تعلّق گرفته بدهند ويا به جاى آن پول بپردازند و دادن چيزى غير از پول به عنوان قيمت زكات، خالى از اشكال نيست.

«مسألۀ 2012» اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و مالى داشته باشد كه زكات آن در حال زنده بودن او واجب شده بوده، بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمايند.

«مسألۀ 2013» اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و گندم، جو، خرما يا انگور داشته باشد كه هنوز زكات آن واجب نشده و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگرى بدهند، چنانچه سهم هر يك از ورثه به حد نصاب برسد، بايد زكات بدهد و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مجموع مال ميّت فقط به اندازۀ بدهى او و يا كمتر از آن باشد، واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، بايد بدهى او را نسبت به جميع مال محاسبه كنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسى كه مورد زكات است كسر كنند، سپس سهم هر يك از ورثه از مال زكوى به اندازۀ نصاب برسد، زكات بر

ص: 360

او واجب مى شود.

«مسألۀ 2014» اگر گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده، خوب و بد داشته باشد، بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

زكات طلا و نقره

نصاب طلا و نقره

«مسألۀ 2015» طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل آن «بيست مثقال» شرعى است؛ پس وقتى طلا به «بيست مثقال» شرعى كه «پانزده مثقال» معمولى است (معادل 70/312 گرم) برسد، اگر شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد «يك چهلم» آن را (معادل 1/757 گرم) بابت زكات بدهد؛ اما اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.

نصاب دوم طلا «چهار مثقال» شرعى است كه «سه مثقال» معمولى مى شود (معادل 14/062 گرم)، يعنى اگر «سه مثقال» به «پانزده مثقال» اضافه شود بايد زكات تمام «هيجده مثقال» (معادل 84/374 گرم) را از قرار «يك چهلم» بدهد (يعنى 2/109 گرم) و اگر كمتر از «سه مثقال» معمولى اضافه شود، فقط بايد زكات «پانزده مثقال» آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هرچه بالا رود، يعنى اگر ضرايب عدد سه (مثل سه، شش، نُه، دوازده و...) به پانزده مثقال اضافه شود، بايد يك چهلم تمام آن به عنوان زكات پرداخت شود؛ ولى اگر غير از ضرايب عدد سه به پانزده مثقال اضافه شود، فقط مقدارى كه ضريب عدد سه مى باشد، در محاسبۀ زكات به پانزده مثقال اضافه مى گردد و باقى ماندۀ آن كه كمتر از سه مثقال است، مشمول زكات نمى گردد؛ مثلاً در 35/5 مثقال طلا، فقط 33 مثقال آن مشمول زكات است و بايد يك چهلم آن به عنوان زكات پرداخت گردد و ما بقى آن (2/5 مثقال) زكات ندارد.

«مسألۀ 2016» نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل آن «105 مثقال» معمولى (معادل 492/187 گرم) است و اگر نقره به

ص: 361

«105 مثقال» برسد و شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد «يك چهلم» آن (معادل 12/304 گرم) را بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.

نصاب دوم نقره «21 مثقال» (معادل 98/437 گرم) است، يعنى اگر «21 مثقال» به «105 مثقال» اضافه شود، بايد زكات تمام «126 مثقال» (معادل 590/625 گرم) را بدهد و اگر كمتر از «21 مثقال» اضافه شود، فقط بايد زكات «105 مثقال» آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى به ازاء هر «21 مثقال» كه به نصاب اوّل اضافه مى شود، بايد زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از «21 مثقال» است، زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلاً كسى كه «110 مثقال» نقره دارد، اگر يك چهلم آن را بدهد، زكات «105 مثقال» آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى «5 مثقال» آن داده كه واجب نبوده است.

احكام زكات طلا و نقره

«مسألۀ 2017» كسى كه طلا يا نقرۀ او به اندازۀ نصاب است، اگرچه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.

«مسألۀ 2018» زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكّه زده باشند و معاملۀ با آن رايج باشد و اگر نقش سكّۀ آن هم از بين رفته باشد، بايد زكات آن را بدهند.

«مسألۀ 2019» طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت به كار مى برند، زكات ندارد، اگرچه رايج باشد.

«مسألۀ 2020» كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازۀ نصاب اوّل نباشد، مثلاً «104 مثقال» نقره و «14 مثقال» طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.

«مسألۀ 2021» همان طور كه سابقاً گفته شد، در واجب شدن زكات طلا و نقره سال معتبر است، بدين ترتيب كه اگر انسان يازده ماه مالك طلا و نقره باشد، در اول ماه

ص: 362

دوازدهم ديگر نمى تواند در آن به گونه اى تصرف كند كه مال را از بين ببرد و اگر تصرف كند، ضامن است و چنانچه تا پايان ماه دوازدهم بقيۀ شرايط موجود باشد، پرداخت زكات واجب مى شود.

«مسألۀ 2022» اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را ذوب كند، زكات بر او واجب نيست؛ ولى اگر براى فرار از پرداختن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.

«مسألۀ 2023» اگر در ماه دوازدهم طلا و نقره را ذوب كند، بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه به واسطۀ ذوب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از ذوب كردن بر او واجب بوده، بدهد.

«مسألۀ 2024» اگر طلا و نقره اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، مى تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ ولى بهتر است زكات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ خوب بدهد و احتياط واجب آن است كه زكات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ بد ندهد.

«مسألۀ 2025» طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازۀ معمول با فلز ديگر مخلوط است، اگر مقدار ناخالصى آن به حدّى باشد كه به آن سكّۀ طلا يا نقره نگويند، تعلّق زكات به آن محلّ اشكال است و اگر ناخالصى آن به اين مقدار نباشد، چنانچه خالص آن به اندازۀ نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازۀ نصاب هست يا نه، زكات آن واجب نيست.

«مسألۀ 2026» اگر با طلا و نقره اى كه دارد، به مقدار معمول، فلز ديگرى مخلوط باشد، نمى تواند زكات آن را از طلا و نقره اى بدهد كه بيشتر از معمول، فلز ديگر دارد؛ ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقرۀ خالصى كه در آن هست، به اندازۀ زكاتى مى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

زكات شتر، گاو و گوسفند

اشاره

«مسألۀ 2027» تعلّق زكات به شتر، گاو و گوسفند، غير از شرطهايى كه گفته شد،

ص: 363

مشروط بر اين است كه در تمام سال از علف بيابان بچرد؛ پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علفِ چيده شده، يا از زراعتى كه مِلك مالك يا مِلك كس ديگرى است بچرد، زكات ندارد؛ ولى اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتياط زكات آن واجب مى باشد.

«مسألۀ 2028» اگر انسان براى شتر، گاو و گوسفند خود، چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند يا براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.

نِصاب شتر

«مسألۀ 2029» شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: «پنج شتر» و زكات آن يك گوسفند است و تا شترها به اين تعداد نرسند زكات ندارند.

دوم: «ده شتر» و زكات آن دو گوسفند است.

سوم: «پانزده شتر» و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: «بيست شتر» و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: «بيست و پنج شتر» و زكات آن پنج گوسفند است.

ششم: «بيست و شش شتر» و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: «سى و شش شتر» و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: «چهل و شش شتر» و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: «شصت و يك شتر» و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: «هفتاد و شش شتر» و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشند.

يازدهم: «نود و يك شتر» و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم: «صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است» كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا يك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد؛ يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و

ص: 364

يا با چهل و پنجاه حساب كند؛ ولى در هر صورت بايد به گونه اى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند، از نُه تا بيشتر نباشد؛ مثلاً اگر دويست و هفتاد و دو شتر داشته باشد، بايد براى صد و پنجاه عدد از آن (سه تا پنجاه تا) سه عدد شتر كه وارد سال چهارم شده و براى صد و بيست عدد از آن (سه تا چهل تا) سه عدد شتر كه وارد سال سوم شده بدهد و دو عدد باقى مانده مشمول زكات نمى باشد و نمى تواند در اين فرض براى دويست و چهل تاى آن (شش تا چهل تا) و يا براى دويست و پنجاه تاى آن (پنج تا پنجاه تا) زكات پرداخت كند و بقيّۀ آن را در پرداخت زكات محاسبه نكند و در تمام موارد شتر يا شترانى كه بايد براى زكات پرداخت كند بايد مادّه باشند.

«مسألۀ 2030» زكات ما بين دو نصاب واجب نيست؛ پس اگر شمارۀ شترهايى كه دارد از نصاب اوّل كه پنج عدد است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده عدد است نرسيده، فقط بايد زكات پنج عدد آن را بدهد و همچنين است در نصاب هاى بعد.

نِصاب گاو

«مسألۀ 2031» گاو دو نصاب دارد:

اوّل: «سى رأس» است كه اگر شرايط ديگر وجود داشته باشد؛ زكات آن يك گوساله است كه داخل سال دوم شده باشد و بنابر احتياط واجب بايد نر باشد.

دوم: «چهل رأس» و زكات آن يك گوساله ماده است كه داخل سال سوم شده باشد و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست، مثلاً كسى كه سى و نُه گاو دارد، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت رأس نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رأس رسيد، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، بايد دو گوساله كه داخل سال دوم شده باشند بدهد و همچنين هرچه بالا رود بايد «سى تا سى تا» يا «چهل تا چهل تا» يا با «سى و چهل» حساب نمايد و زكات آنها را به دستورى كه گفته شد بدهد؛ ولى بايد به گونه اى حساب كند كه چيزى باقى نماند يا اگر چيزى باقى مى ماند از نُه تا بيشتر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب «سى

ص: 365

و چهل» حساب كند و براى سى رأس آن زكات سى رأس و براى چهل رأس آن زكاتِ چهل رأس را بدهد؛ چون اگر به حساب سى تا حساب كند، ده رأس گاو، زكات نداده مى ماند.

نِصاب گوسفند

«مسألۀ 2032» گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: «چهل رأس» و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد زكات ندارد.

دوم: «صد و بيست و يك رأس» و زكات آن دو گوسفند است.

سوم: «دويست و يك رأس» و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: «سيصد و يك رأس» و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: «چهار صد رأس يا بيشتر»، كه بايد آنها را «صد تا صد تا» حساب كند و براى هر صد رأس آنها يك گوسفند بدهد و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند، پول بدهد كافى است و احتياط واجب آن است كه غير از پول چيز ديگرى به قصد قيمت داده نشود.

«مسألۀ 2033» زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شمارۀ گوسفندهاى كسى از نصاب اوّل كه چهل است بيشتر باشد، تا به نصاب دوم كه صد و بيست يك است نرسيده، فقط بايد زكات چهل رأس آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است در نصاب هاى بعد.

احكام زكات شتر، گاو و گوسفند

«مسألۀ 2034» زكات شتر، گاو و گوسفندهايى كه به مقدار نصاب برسند واجب است، چه همۀ آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.

«مسألۀ 2035» در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى شوند و شتر عربى و غير عربى يك جنس است و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.

ص: 366

«مسألۀ 2036» اگر گوسفند را براى زكات بدهد، احتياط آن است كه حدّاقل داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد، احتياط آن است كه داخل سال سوم شده باشد، هرچند اگر گوسفند هفت ماه و بز يك سالش تمام شده باشد، كافى است.

«مسألۀ 2037» هرگاه تمام نصاب از جنس نر باشد، زكات آن را مى تواند از جنس ماده بدهد و بر عكس؛ همچنين اگر تمام آن گوسفند باشد، مى تواند بز را به عنوان زكات آن بدهد و بر عكس؛ ولى احتياط واجب آن است كه اگر مثلاً گوسفندان خوبى دارد كه بايد زكات آنها را بدهد و مى خواهد زكات آنهارا از جنس بز بپردازد، بزى كه به عنوان زكات مى دهد، بز خوبى باشد و بز كمتر از آن را ندهد. اين مسأله در اصناف مختلف شتر و گاو نيز جارى است.

«مسألۀ 2038» اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر كدام كه سهمش به حدّ نصاب برسد، بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اوّل است زكات واجب نيست.

«مسألۀ 2039» اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازۀ نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

«مسألۀ 2040» اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد بيمار ومعيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

«مسألۀ 2041» اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مى تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند، نمى تواند زكات آنها را از بيمار يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضى از آنها بيمار و برخى سالم و دسته اى معيوب و دستۀ ديگر بى عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و جوان را بدهد.

«مسألۀ 2042» اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب

ص: 367

نيست.

«مسألۀ 2043» كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شمارۀ آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست؛ مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد، تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى دوباره به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.

مصرف زكات

«مسألۀ 2044» انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:

اوّل: فقير و آن كسى است كه مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را ندارد و كسى كه صنعت، ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند از منافع سرمايه، مخارج سال خود را به دست آورد، فقير نيست.

دوم: مسكين و آن كسى است كه زندگى را سخت تر از فقير مى گذراند.

سوم: كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع آورى و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام عليه السلام يا نايب امام يا مصرف فقرا برساند.

چهارم: كافرهايى كه اگر زكات به آنان بدهند، به دين اسلام مايل مى شوند يا در جنگ و دفاع به مسلمانان كمك مى كنند.

پنجم: خريدارى بردگان و آزاد كردن آنان.

ششم: بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد؛ به شرط آن كه قرض در معصيت مصرف نشده باشد.

هفتم: سبيل اللّه؛ يعنى كارى مانند ساختن مسجد كه منفعت عمومى دينى دارد يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفع آن به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام و

ص: 368

مسلمين نفع داشته باشد، به هر نحو كه باشد.

هشتم: ابن السّبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده است، اگرچه در وطن خود غنى باشد.

احكام اين موارد در مسائل آينده گفته مى شود.

«مسألۀ 2045» بنابر احتياط واجب، شخص زكات دهنده در صورتى كه زكات طلا را مى پردازد، نبايد كمتر از نيم دينار (1/757 گرم) طلا يا قيمت آن را و در صورتى كه زكات نقره را مى پردازد، نبايد كمتر از پنج درهم (12/304 گرم) نقره يا قيمت آن را به يك فقير بدهد.

«مسألۀ 2046» احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين اگر زكات را مى گيرد تا به مصرف برساند، بيشتر از مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را از زكات نگيرد؛ ولى اگر زكات را مى گيرد تا با آن كسب و كارى براى خود ايجاد كند و از گرفتن زكات بى نياز شود، گرفتن بيشتر از مخارج يك سالش نيز جايز است.

«مسألۀ 2047» كسى كه مخارج سالش را دارد، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازۀ مخارج سال او هست يا نه، نمى تواند زكات بگيرد.

«مسألۀ 2048» صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، مى تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايۀ خود را به مصرف مخارج برساند.

«مسألۀ 2049» فقيرى كه خرج سال خود و زن و فرزندانش را ندارد، اگر خانه اى داشته باشد كه ملك او بوده و در آن نشسته باشد يا وسيلۀ سوارى داشته باشد، چنانچه به آنها احتياج داشته باشد، مى تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، مى تواند از زكات خريدارى نمايد. البته چنانچه نشستن در خانۀ اجاره اى بر خلاف شأن او نبوده و براى وى دشوار نيز نباشد، براى تهيّۀ خانه از پول زكات، بايد به اجاره كردن بسنده كند و نمى تواند از پول زكات خانه بخرد.

ص: 369

«مسألۀ 2050» فقيرى كه ياد گرفتن پيشه يا صنعت براى او مشكل نيست، بنابر احتياط واجب نمى تواند زكات بگيرد؛ ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن حرفه و صنعت است، مى تواند زكات بگيرد.

«مسألۀ 2051» به كسى كه قبلاً فقير بوده ومى گويد: «فقيرم»، اگرچه انسان از گفتۀ او اطمينان پيدا نكند، مى شود زكات داد.

«مسألۀ 2052» كسى كه مى گويد: «فقيرم» و قبلاً فقير نبوده يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، اگر از ظاهر حال او وثوق و اطمينان پيدا شود كه فقير است، مى شود به او زكات داد.

«مسألۀ 2053» كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

«مسألۀ 2054» اگر فقير بدهكار بميرد و اموال كافى براى پرداخت بدهكارى خود نداشته باشد و يا اين كه طلبكار نتواند طلب خود را از او وصول نمايد - مانند اين كه ورثه طلب او را نپردازند - طلبكار مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.

«مسألۀ 2055» چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد، لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است به نحوى كه دروغ نشود به اسم هديه به او بدهد، ولى بايد قصد زكات نمايد؛ البته چنانچه اطمينان داشته باشد كه فقير به هيچ عنوان راضى به گرفتن زكات نيست، نمى تواند به او زكات بدهد.

«مسألۀ 2056» اگر به گمان اين كه كسى فقير است به او زكات بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده و يا به خاطر ندانستن مسأله به كسى كه مى داند فقير نيست، زكات بدهد، چنانچه چيزى كه به او داده، باقى باشد و زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نكرده باشد، مى تواند آن را از او پس بگيرد و اگر زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا كرده باشد، بايد آن را از او پس بگيرد و به مستحق برساند و چنانچه چيزى كه به او داده، تلف شده باشد، ولى گيرنده در هنگام دريافت مى دانسته كه زكات است، مى تواند عوض آن را از گيرنده پس بگيرد و در صورتى كه نتواند عوض آن را پس بگيرد و يا اين كه گيرنده در هنگام دريافت نمى دانسته كه آن چيز زكات است و يا اين كه عين چيزى كه پرداخته باقى

ص: 370

باشد، ولى نتواند آن را پس بگيرد، چنانچه زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا كرده باشد و در تشخيص مستحق كوتاهى نكرده باشد و با حجّت شرعى زكات را به وى پرداخته باشد، لازم نيست دوباره آن را بپردازد؛ ولى اگر در تشخيص مستحق كوتاهى كرده باشد و يا اين كه زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نكرده باشد، بايد دوباره زكات بدهد. البته اگر براى دادن زكات به آن شخص از مجتهد جامع الشرايط اذن گرفته باشد، در هيچ صورتى لازم نيست زكات را دوباره بدهد.

«مسألۀ 2057» كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد - اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد - مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد؛ ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت صرف نكرده باشد، مگر آن كه از آن معصيت توبه كرده باشد.

«مسألۀ 2058» اگر به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، زكات بدهد و بعد بفهمد او قرض را در معصيت مصرف كرده و از آن معصيت توبه نكرده، چنانچه به عنوان اداى قرض داده باشد، حكم آن مانند حكمى است كه در مسألۀ 2056 گذشت و اگر آن بدهكار فقير باشد و زكات را به عنوان فقير داده باشد، مى توان به عنوان زكات حساب كرد.

«مسألۀ 2059» اگر كسى كه بدهكار است، نتواند بدهى خود را بدهد، اگرچه فقير نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

«مسألۀ 2060» مسافرى كه خرجى او تمام شده يا وسيلۀ سوارى او از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند - اگرچه در وطن خود فقير نباشد - مى تواند زكات بگيرد و اگر بتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى، بخشى از مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه با آن بقيۀ مخارج خود تا مقصد را بتواند تأمين كند، مى تواند زكات بگيرد.

«مسألۀ 2061» مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطن خود رسيد، اگر از زكات چيزى زياد آمده باشد، بايد آن را به صاحب مال يا نايب او يا حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است.

ص: 371

شرايط كسانى كه مستحق زكاتند

«مسألۀ 2062» كسى كه زكات مى گيرد، بايد شيعۀ دوازده امامى باشد و اگر به گمان اين كه كسى شيعۀ دوازده امامى است به او زكات بدهد و بعد معلوم شود شيعه نبوده، حكم آن مانند حكمى است كه در مسألۀ 2056 گذشت و در صورتى كه مصلحت دينى اقتضا كند، از بابت سهم فى سبيل اللّه مى تواند به غير شيعۀ دوازده امامى هم زكات بدهد.

«مسألۀ 2063» اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، انسان مى تواند به ولىّ او زكات بدهد به قصد اين كه آنچه را مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.

«مسألۀ 2064» انسان مى تواند خودش يا به وسيلۀ يك نفر امين، زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد هنگامى كه زكات به مصرف آنان مى رسد، نيّت زكات كنند و لازم نيست زكات حتماً به ولىّ طفل داده شود.

«مسألۀ 2065» به فقيرى كه گدايى مى كند، مى شود زكات داد؛ ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى كند، نمى شود زكات داد.

«مسألۀ 2066» بنابر احتياط واجب به كسى كه آشكارا مرتكب معصيت كبيره مانند ترك نماز و يا شرابخوارى مى شود، نمى توان زكات داد، هرچند زكات را در معصيت مصرف نكند.

«مسألۀ 2067» انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد، مخارج آنها بر او واجب است از زكات بدهد؛ ولى ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند.

«مسألۀ 2068» اگر شخصى نتواند نفقۀ كسانى را كه نفقۀ آنان بر وى واجب است بدهد و يا كمتر از حدّ مورد نياز آنان را بتواند بدهد، چنانچه زكات بر وى واجب شود و آنان نيز از مستحقين زكات باشند، مى تواند نفقۀ آنان يا كسرى آن را از زكات مال خود بپردازد.

«مسألۀ 2069» به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى شود براى اداى بدهى زكات داد؛ ولى اگر كسى كه مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خودش قرض كرده باشد، انسان نمى تواند بدهى او را از زكات خود بدهد.

ص: 372

«مسألۀ 2070» اگر انسان به فرزند خود زكات بدهد كه خرج زن و خدمتگزار خود نمايد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2071» پدر نمى تواند براى آن مقدار از مخارج تحصيل فرزند كه بر وى واجب است، از زكات مالش به او بپردازد؛ ولى براى مخارج تحصيل زايد بر آن مقدار، چنانچه فرزند احتياج به تحصيل داشته باشد، مى تواند به وى از زكات مالش بدهد؛ بلكه در صورتى كه تحصيل فرزند داراى منفعت عمومى براى مسلمين باشد - هرچند فرزند خود احتياج به تحصيل نداشته باشد و يا اين كه مخارج تحصيل را داشته باشد - مى تواند مخارج تحصيل زايد بر مقدارى را كه بر خودش پرداخت آن واجب است، از زكات و به عنوان سهم سبيل اللّه به او بپردازد.

«مسألۀ 2072» اگر مخارج ازدواج پسر بر پدر واجب باشد، پدر نمى تواند مخارج ازدواج او را از زكات مال خود بدهد و همچنين اگر مخارج ازدواج پدر بر پسر واجب باشد، پسر نمى تواند مخارج ازدواج او را از زكات مال خود بپردازد و در غير اين صورت پرداخت مخارج ازدواج از زكات جايز است.

«مسألۀ 2073» به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد يا اگر خرجى نمى دهد، زن مى تواند او را به دادن خرجى مجبور كند، نمى شود زكات داد.

«مسألۀ 2074» به كسانى كه نفقۀ آنان بر شخص ديگرى واجب است، اگر فقير باشند مى توان زكات داد، هرچند كسى كه نفقۀ آنها بر او واجب است، خرجى آنها را بدهد؛ ولى به زنى كه همسرش نفقۀ او را مى پردازد، هرچند فقير باشد، نمى توان زكات داد.

«مسألۀ 2075» زنى كه به عقد نكاح موقت درآمده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى توانند به او زكات بدهند. ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارج زن بر او واجب باشد، در صورتى كه مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور به دادن خرجى كند، نمى شود به آن زن زكات داد.

«مسألۀ 2076» زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگرچه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.

ص: 373

«مسألۀ 2077» سيّد نمى تواند از غير سيّد به عنوان سهم فقرا زكات بگيرد، بلكه احتياط واجب اين است كه به عنوان ديگر نيز از غير سيّد زكات نگيرد؛ اما اگر خمس و ساير وجوه شرعى كفايت مخارج او را نكند و ناچار از گرفتن زكات باشد، مى تواند از غير سيّد زكات بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه اش به آن احتياج دارد، از وى زكات بگيرد.

«مسألۀ 2078» ملاك براى «سيّد بودن»، نسبت داشتن با «هاشم بن عبد مناف» جدّ دوم گرامى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم از ناحيۀ پدر مى باشد؛ پس كسى كه فقط مادرش سيّد است مى تواند از زكات غير سيّد استفاده كند.

«مسألۀ 2079» غير سيّد نمى تواند به كسى كه نمى داند سيّد است يا نه، زكات بدهد.

«مسألۀ 2080» زكات مستحب يا صدقات مستحب ديگر را مى توان به سيّد داد، هرچند خلاف احتياط است؛ ولى بنابر احتياط واجب غير سيّد نمى تواند كفّاره و صدقۀ واجب خود را به سيّد بدهد.

نيّت زكات

«مسألۀ 2081» انسان بايد زكات رابه قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند بدهد و در نيّت و لو اجمالاً معيّن كند كه آنچه كه مى دهد زكات است، بلكه بنابر احتياط واجب معيّن كند آنچه كه مى دهد زكات مال است يا زكات فطره؛ ولى اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معيّن كند چيزى را كه مى دهد، زكات گندم است يا زكات جو.

«مسألۀ 2082» كسى كه زكات چند نوع مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه چيزى كه داده هم جنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مى شود، مثلاً كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مى شود و اگر هم جنس هيچ كدام از آنها نباشد، در

ص: 374

صورتى كه نيّتش اين باشد كه زكات مالش را مى دهد، به همۀ آنها قسمت مى شود؛ ولى اگر نيّتش اين باشد كه زكات يكى از دو مال را مى دهد و هيچ كدام از آنها را در قصد خود تعيين نكند، آنچه پرداخته زكات محسوب نمى شود.

«مسألۀ 2083» اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، بايد در وقت دادن مال به وكيل، نيّت زكات كند.

«مسألۀ 2084» اگر بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود، نيّت زكات كند، زكات حساب مى شود.

مسائل متفرّقۀ زكات

«مسألۀ 2085» پس از رسيدن وقت وجوب پرداخت زكات، انسان بايد زكات را به فقير بدهد و يا آن را از مال خود جدا كند و بعد از جدا كردن زكات، لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد؛ ولى اگر به كسى كه مى شود زكات داد، دسترسى داشته باشد، احتياط واجب آن است كه پرداختن زكات را تأخير نيندازد، اما بعد از جدا كردن اگر منتظر فقير معيّنى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مى تواند زكات را به انتظار او - هرچند تا چند ماه - نگهدارد.

«مسألۀ 2086» كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگرندهد و زكات از بين برود، بايد عوض آن را بدهد، مگر اين كه به خاطر غرض صحيحى پرداخت آن را به تأخير انداخته باشد.

«مسألۀ 2087» كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و از بين برود، چنانچه در دادن زكات، به قدرى تأخير نكرده باشد كه عرفاً بگويند: «فوراً نداده است»، مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده باشد، در صورتى كه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد، مگر اين كه به خاطر غرض صحيحى پرداخت آن را به تأخير انداخته باشد.

ص: 375

«مسألۀ 2088» اگر حاكم شرع جامع الشرايط حكم به گرفتن زكات نمايد، بر بدهكارانِ زكات واجب است زكات را به او بپردازند، هرچند مقلّد او نباشند و با رسيدن زكات به دست او، بر عهدۀ بدهكاران چيزى نخواهد بود.

«مسألۀ 2089» اگر زكات را از خودِ مال كنار بگذارد، مى تواند در بقيّۀ آن تصرّف كند و اگر قيمت آن را كنار بگذارد، مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد.

«مسألۀ 2090» انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته، براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.

«مسألۀ 2091» اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد، مثلاً گوسفندى كه براى زكات گذاشته برّه بياورد، مال مستحقّين زكات است.

«مسألۀ 2092» با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته، نمى تواند براى خودش تجارت كند و اگر با اجازۀ حاكم شرع براى مصلحتِ زكات تجارت كند، اشكال ندارد ولى نفع آن مال مستحقين زكات است.

«مسألۀ 2093» اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمى شود، ولى بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

«مسألۀ 2094» فقيرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى را بابت زكات از او بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن است؛ پس هنگامى كه زكات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى تواند عوض چيزى را كه به او داده، بابت زكات حساب كند.

«مسألۀ 2095» فقيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات از او بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.

«مسألۀ 2096» مستحب است كه انسان زكات اموال خود را به نزديكان و

ص: 376

خويشاوندانش كه مستحق دريافت زكاتند و نفقۀ آنان بر وى واجب نيست، بدهد.

«مسألۀ 2097» مستحب است براى دادن زكات، اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل درخواست نيستند بر اهل درخواست مقدّم بدارد؛ ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.

«مسألۀ 2098» بهتر است زكات را آشكار و صدقۀ مستحبّى را مخفى بدهند.

«مسألۀ 2099» اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقّى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعد مستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگرى ببرد و به مصرف زكات برساند و اگر زكات را از مال خود جدا كرده باشد، مخارج بردن به آن شهر از زكات حساب مى شود و اگر زكات تلف شود، ضامن نيست.

«مسألۀ 2100» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگرى ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود، ضامن است.

«مسألۀ 2101» بنابر احتياط واجب، اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم، جو، كشمش و خرمايى كه براى زكات مى دهد، با خود اوست.

«مسألۀ 2102» مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر خودِ مستحق بخواهد بعد از قيمت گذارى آن، چيزى را كه گرفته بفروشد، كسى كه زكات را به او داده، در خريدن آن بر ديگران مقدّم است.

«مسألۀ 2103» اگر شك داشته باشد كه زكات بر او واجب شده يا نه، لازم نيست آن را بپردازد و اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه، در صورتى كه عين مال زكوى موجود باشد، بايد زكات را بدهد، وگرنه وجوب پرداخت آن خالى از اشكال نيست، چه مربوط به همان سال باشد يا سال هاى گذشته؛ البته چنانچه مربوط به سالهاى گذشته باشد و عادت وى اين باشد كه در هر سال در وقت معيّنى زكات اموال خود را بپردازد، بعيد نيست كه بتواند بنا را بر دادن زكات بگذارد و لازم نباشد كه دوباره زكات بدهد.

ص: 377

«مسألۀ 2104» اگر مالك از پرداخت زكات امتناع نمايد، مستحق نمى تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چيزى را بردارد؛ مگر اين كه از حاكم شرع جامع الشرايط اجازه بگيرد.

«مسألۀ 2105» فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گران تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد.

«مسألۀ 2106» انسان مى تواند از مال زكات، قرآن، كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگرچه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است، مشروط بر آن كه مصلحت دينى براى عموم مردم داشته باشد و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.

«مسألۀ 2107» انسان نمى تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

«مسألۀ 2108» فقير مى تواند براى رفتن به حجّ و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد.

«مسألۀ 2109» اگر مالك، فقير را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد، نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر بداند قصد مالك اين نبوده، مى تواند براى خودش هم زكات را بردارد.

«مسألۀ 2110» اگر فقير شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، بايد زكات آنها را بدهد.

«مسألۀ 2111» اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، حتى اگر بداند شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.

«مسألۀ 2112» كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد دادن خمس و زكات را بر بقيه مقدم كند و

ص: 378

اگر از بين رفته باشد، پرداخت واجبات ديگر غير از نذر و كفّاره را بر آن دو مقدّم مى كند و بنابر احتياط واجب مال را به نسبت بين آنها تقسيم نمايد.

«مسألۀ 2113» كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و قرض هم دارد، اگر بميرد و دارايى او براى همۀ آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد دادن خمس يا زكات را مقدّم كنند و بقيّۀ مال او را بابت قرض او بپردازند و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به تمام موارد به نسبت قسمت نمايند، مثلاً اگر چهل هزار تومان خمس بر او واجب است و بيست هزار تومان به كسى بدهكار است و همۀ مال او سى هزار تومان است، بايد بيست هزار تومان بابت خمس و ده هزار تومان بابت بدهكارى او بدهند.

«مسألۀ 2114» كسى كه مشغول تحصيل علم است و خرج تحصيل خود را ندارد ولى چنانچه تحصيل نكند، مى تواند براى تأمين معاش خود كسب كند، اگر تحصيل او منفعت عمومى براى مسلمين داشته باشد، مى توان از سهم سبيل اللّه به وى زكات داد.

زكات فِطْره

اشاره

«مسألۀ 2115» كسى كه هنگام غروبِ شب عيد فطر، بالغ، عاقل و هوشيار است و فقير و بندۀ كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند، هر نفر يك صاع كه تقريباً سه كيلو گرم است، از غذايى كه در شهر و منطقۀ او متعارف است، به مستحق بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، كافى است.

«مسألۀ 2116» اگر كسى هنگام غروب شب عيد فطر ديوانه باشد، زكات فطره بر او واجب نيست.

«مسألۀ 2117» اگر پيش از غروب، بچّه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.

«مسألۀ 2118» زكات فطره بر كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده، واجب نيست، ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات

ص: 379

فطره را بدهد.

«مسألۀ 2119» اگر كسى به هنگام غروب شب عيد، بى هوش باشد، ولى قبل از ظهر روز عيد به هوش بيايد، بنابر احتياط واجب بايد زكات فطره را بپردازد؛ ولى كسى كه به هنگام غروب شب عيد بقيّۀ شرايط وجوب زكات فطره را ندارد، چنانچه قبل از ظهر روز عيد آن شرايط را دارا شود، احتياط مستحب آن است كه زكات فطره را بپردازد.

«مسألۀ 2120» كسى كه مى خواهد قيمت زكات فطره را بپردازد - چنانچه قيمت ها به حسب زمان و مكان مختلف باشند - قيمت همان مكان و زمانى كه مى خواهد فطره را بپردازد، ملاك مى باشد.

«مسألۀ 2121» كسى كه مخارج سال خود و زن و فرزندان خود را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و زن و فرزندانش را تأمين كند، فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.

«مسألۀ 2122» انسان بايد فطرۀ كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.

«مسألۀ 2123» اگر كسى همزمان نان خور دو نفر حساب شود، فطرۀ او بنابر احتياط واجب، به شركت بر آن دو نفر واجب است.

«مسألۀ 2124» اگر كسى را كه نان خور او است و در شهر ديگر است و كيل كند كه از مال او فطرۀ خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد، لازم نيست خودش فطرۀ او را بدهد.

«مسألۀ 2125» فطرۀ مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بر صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب مى شود، بر ميزبان واجب است.

«مسألۀ 2126» اگر ميهمان پيش از غروب شب عيد بر صاحبخانه وارد شود ولى پيش او غذا نخورد، احتياط واجب آن است كه هم ميهمان فطريّۀ خودش را بدهد و هم صاحب خانه فطريّۀ او را بپردازد.

ص: 380

«مسألۀ 2127» اگر كسى را مجبور كنند كه مخارج شخص ديگرى را بپردازد، واجب بودن فطريّۀ او بر وى محلّ اشكال است.

«مسألۀ 2128» فطرۀ مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود، بر صاحبخانه واجب نيست، اگرچه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.

«مسألۀ 2129» اگر انسان كسى را براى كارى اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد، در صورتى كه به شرط خود عمل كند و عرفاً نان خور او حساب شود، بايد فطرۀ او را بپردازد؛ ولى اگر اجير در زندگى مستقل باشد - نظير كارمندان ادارات و كارگران كارخانه ها - بايد زكات فطره را خود او بدهد و بنابر احتياط واجب حكم سربازان پادگان ها نيز همين است.

«مسألۀ 2130» فقيرى كه فقط به اندازۀ يك صاع - كه تقريباً سه كيلو است - گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه عائله اى داشته باشد و بخواهد فطرۀ آنها را هم بدهد، مى تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكى از افراد عائله خود بدهد و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد و همچنين تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خود آن خانواده نباشد و اگر يكى از آنها صغير باشد، احتياط آن است كه او را در دور دادن زكات فطره داخل نكنند و چنانچه ولىّ صغير از طرف او قبول نمايد، بايد آن زكات فطره را به مصرف صغير برساند و نمى تواند آن را از طرف او به ديگرى بدهد.

«مسألۀ 2131» اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بچّه دار شود يا كسى نان خور او حساب شود، واجب نيست فطرۀ او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطرۀ كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهرِ روز عيد، نان خور او حساب مى شوند، بدهد.

«مسألۀ 2132» اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود، فطرۀ او بر كسى كه نان خور او شده واجب است؛ مثلاً اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهر بايد فطرۀ او را بدهد.

ص: 381

«مسألۀ 2133» كسى كه ديگرى بايد فطرۀ او را بدهد، واجب نيست فطرۀ خود را بدهد.

«مسألۀ 2134» اگر فطرۀ انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى شود؛ ولى چنانچه كسى كه فطريّۀ انسان بر او واجب است، فراموش نمايد كه آن را بدهد، احتياط واجب آن است كه خود انسان فطريّه را پرداخت نمايد.

«مسألۀ 2135» اگر كسى كه فطرۀ او بر ديگرى واجب است، خودش فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده، ساقط نمى شود.

«مسألۀ 2136» اگر كسى كه فطريۀ او بر ديگرى واجب است، خودش فطريّه را از طرف او بدهد، چنانچه از او اجازه گرفته باشد، كفايت مى كند، وگرنه كفايت آن محلّ اشكال است.

«مسألۀ 2137» زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نان خور كس ديگرى باشد، فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور كس ديگرى نباشد، در صورتى كه فقير نباشد، بايد فطرۀ خود را بدهد.

«مسألۀ 2138» كسى كه سيّد نيست، نمى تواند به سيّد فطره بدهد و چنانچه دهندۀ فطريّه سيّد نباشد ولى نانخور او سيّد باشد يا بر عكس، بنابر احتياط واجب نمى تواند فطريّۀ او را به سيّد بدهد.

«مسألۀ 2139» فطرۀ طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد، بر عهدۀ كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد. البته چنانچه كسى مادر يا دايه را براى شير دادن اجير كرده باشد، فطريّۀ طفل بر عهدۀ اوست، هرچند كس ديگرى نفقۀ مادر يا دايه را بپردازد؛ ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بردارد، فطرۀ طفل بر كسى واجب نيست.

«مسألۀ 2140» انسان حتّى اگر مخارج زن و فرزندان خود را از مال حرام نيز بدهد، دادن فطريّه آنان بر او واجب است و بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.

«مسألۀ 2141» اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بنابر احتياط واجب بايد فطرۀ او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطرۀ او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند.

ص: 382

مصرف زكات فطره

«مسألۀ 2142» اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه سابقاً براى زكات مال گفته شد برسانند كافى است، ولى احتياط مستحب آن است كه زكات فطره را فقط به فقراى شيعه بدهند.

«مسألۀ 2143» اگر طفل شيعه اى فقير باشد، انسان مى تواند فطره را به مصرف او برساند يا به واسطۀ دادن به ولىّ طفل، ملك طفل نمايد.

«مسألۀ 2144» فقيرى كه فطره به او مى دهند، لازم نيست عادل باشد، ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و كسى كه آشكارا مرتكب گناه كبيره مى شود، فطره ندهند.

«مسألۀ 2145» به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى كند، نبايد فطره بدهند.

«مسألۀ 2146» احتياط واجب آن است كه به يك فقير بيشتر از مخارج سال او و كمتر از يك صاع - كه تقريباً سه كيلو گرم است - فطره ندهند؛ مگر آن كه گروهى از فقرا وجود داشته باشند و بخواهد به همه آنان فطريّه بدهد و به هر يك از آنان يك صاع از فطريّه نرسد.

«مسألۀ 2147» اگر از جنسى كه قيمت آن دو برابر قيمت معمولى آن است، مثلاً از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع (حدود 1/5 كيلو گرم) بدهد كافى نيست و بنابر احتياط واجب، آن را به قصد قيمت فطريّه هم نمى تواند بدهد.

«مسألۀ 2148» انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس - مثلاً گندم - و نصف ديگر آن را از جنس ديگر - مثلاً جو - بدهد و بنابر احتياط واجب، آن را به قصد قيمت فطريّه هم نمى تواند بدهد.

«مسألۀ 2149» بنابر احتياط واجب نمى تواند جنس معيوب را حتّى به عنوان قيمت فطره بدهد؛ بلكه يا بايد جنس صحيح بدهد و يا قيمت آن را با پول رايج بپردازد.

«مسألۀ 2150» گندم يا چيز ديگرى كه براى فطره مى دهد، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد، يا اگر مخلوط باشد، چيزى كه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل

ص: 383

اعتنا نباشد و اگر بيش از اين مقدار باشد، در صورتى صحيح است كه خالص آن به يك صاع (سه كيلو گرم) برسد؛ ولى اگر مثلاً يك صاع گندم با چند كيلو خاك به گونه اى مخلوط باشد كه خالص كردن آن احتياج به خرج يا كارى بيشتر از متعارف داشته باشد، دادن آن كافى نيست.

«مسألۀ 2151» مستحب است در دادن زكات فطره، ابتدا خويشان فقير خود را و بعد همسايگان فقير خود را و بعد اهل علم فقير را بر ديگران مقدّم دارد؛ ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدّم كند.

«مسألۀ 2152» اگر انسان به گمان اين كه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد كه فقير نبوده، حكم آن مانند حكمى است كه در مسأله 2056 گذشت.

«مسألۀ 2153» اگر كسى بگويد: «فقيرم»، نمى شود به او فطره داد، مگر آن كه انسان از ظاهر حال او اطمينان پيدا كند كه فقير است، يا بداند كه قبلاً فقير بوده است.

مسائل متفرّقۀ زكات فطره

«مسألۀ 2154» انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت، يعنى براى انجام دادن فرمان خداوند متعال بدهد و زمان پرداختن آن - و لو اجمالاً - نيّت دادن فطره نمايد.

«مسألۀ 2155» اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد، صحيح نيست؛ ولى مى تواند در ماه رمضان قبل از غروب شب عيد، فطره را بپردازد و چنانچه پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعى ندارد.

«مسألۀ 2156» كسى كه فطرۀ چند نفر را مى دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد؛ پس اگر مثلاً فطرۀ بعضى را از گندم و فطرۀ بعضى ديگر را از جو بدهد، كافى است.

«مسألۀ 2157» كسى كه نماز عيد فطر مى خواند، بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمى خواند، مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.

ص: 384

«مسألۀ 2158» اگر فطره را كنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خود بردارد و مال ديگرى را براى فطره بگذارد.

«مسألۀ 2159» اگر به نيّت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد، چنانچه آن را تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، بايد هر وقت آن را مى دهد، نيّت فطره نمايد.

«مسألۀ 2160» اگر هنگامى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتياط واجب آن است كه بعداً بدون اين كه نيّت ادا يا قضا كند، فطره را بدهد.

«مسألۀ 2161» اگر مالى كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته باشد، بايد عوض آن را بدهد، مگر آن كه براى تأخير انداختن، غرض صحيحى داشته باشد و اگر دسترسى به فقير نداشته، ضامن نيست، مگر آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.

«مسألۀ 2162» در صورتى كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد و اگر با وجود مستحقّ در شهر خود، آن را به جاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

ص: 385

احكام حج

اشاره

كعبۀ معظّمه اوّلين خانه و قبلۀ مردمان و مايۀ بركت و هدايت جهانيان و پناهگاه واردان و نشانه اى از ابراهيم خليل الرّحمان عليه السلام است. مردمان به دعوت عامّ ابراهيم عليه السلام به اشتياق چون پرندگانى كه به آشيانه خويش برمى گردند، براى ابراز فروتنى در مقابل عظمت و بزرگى خداوند و گواهى به عزّت او، در جايگاه پيامبران به گونۀ فرشتگان عرش بر دورش طواف مى كنند. خداوند سبحان آن خانه را عَلَم اسلام و حجّ آن را واجب و احترامش را لازم دانست(1)- وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 1 از «أبواب وجوب الحجّ و شرائطه»، ح 18، ج 11، ص 14.(2). كعبه وسيلۀ قوام و قيام مردم است(3) و مظهر وحدت و مشهد منفعت و وعده گاه اخلاص و دورى از مظاهر دنيوى و توكّل بر خداوند است؛ امام صادق عليه السلام فرموده اند: «خداوند در تشريع فريضۀ حج مردم را به چيزى امر كرد كه علاوه بر تعبّد و اطاعت دينى، مشتمل بر مصالح و منافع دنيوى نيز هست.»(3) پس بر آنان كه توانايى دارند، واجب است خالصانه متوجّه ذات حق گردند و آن چنانكه خداوند فرموده است، حج و عمره را بجا آورند كه انجام دادن آن، بركت و ترك آن، هلاكت و تباهى همگان است.

«مسألۀ 2163» «حج» زيارت كردن خانۀ خداوند متعال و انجام دادن اعمالى است كه دستور داده اند در آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر هر كسى كه شرايط ذيل را دارا باشد، يك مرتبه واجب مى شود:

اوّل: آن كه بالغ باشد. دوم: آن كه عاقل و آزاد باشد. سوم: به واسطۀ رفتن به حجّ

ص: 386


1- - آل عمران
2- :96 و 97 - نهج البلاغه، خطبه 1.
3- - مائده (5):97.

مجبور نشود كار حرامى را كه اهميّت آن در شرع مقدّس از حجّ بيشتر است انجام دهد، يا عمل واجبى را كه از حجّ مهم تر است ترك نمايد. چهارم: آن كه مستطيع باشد و شرايط استطاعت عبارت است از:

1 - آن كه توشۀ راه و چيزهايى را كه بر حسب حال خود در سفر به آن احتياج دارد و در كتاب «مناسك حجّ و عمره» گفته شده دارا باشدو نيز وسيلۀ سفر يا مالى كه بتواند آنها را تهيّه كند، داشته باشد.

2 - سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند به مكّه برود و اعمال حجّ را بجا آورد.

3 - در راه مانعى از رفتن و برگشتن نباشد و اگر راه را بسته باشند يا انسان بترسد كه در راه جان يا عرض او از بين برود يا مال او را ببرند، حجّ بر او واجب نيست، ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود - اگرچه دورتر باشد - در صورتى كه مشقّت زياد نداشته باشد و يا موجب ضرر قابل توجه به وى نگردد، بايد از آن راه برود.

4 - به اندازۀ بجا آوردن اعمال حجّ وقت داشته باشد.

5 - مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است، مثل زن و بچّه ومخارج افرادى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم مى دانند، داشته باشد.

6 - بعد از برگشتن از حجّ، كسب، زراعت، عايدى ملك، يا راه ديگرى براى تأمين معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به زحمت زندگى كند.

«مسألۀ 2164» كسى كه بدون داشتن خانۀ مِلكى رفع احتياجش نمى شود، وقتى حجّ بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.

«مسألۀ 2165» زنى كه مى تواند مكّه برود، اگر بعد از برگشتن از حجّ از خود مالى نداشته باشد و شوهرش هم فقير باشد و نتواند خرجى او را بدهد و ناچار شود كه به سختى زندگى كند، حجّ بر او واجب نيست.

«مسألۀ 2166» كسى كه در راه حجّ براى خدمتگزارى يا رانندگى يا خبرنگارى و امثال اينها اجير مى شود، يا به عنوان روحانى كاروان يا ناظر يا پزشك يا پرستار و يا به

ص: 387

عناوين ديگرى او را به حجّ مى برند و مى تواند با انجام كارهاى خدماتى، بدون زحمت حجّ كامل را بجا آورد و هزينۀ افراد تحت تكفّل خود را نيز تا هنگام برگشت دارد، پس از پذيرفتن مسؤوليت اين قبيل خدمات، حجّ بر او واجب مى شود و اين قبيل افراد لازم نيست بعد از برگشتن سرمايه و ملكى داشته باشند.

«مسألۀ 2167» اگر كسى توشۀ راه و وسيلۀ سفر حجّ را نداشته باشد و ديگرى به او بگويد: «حجّ بجا بياور، من خرج تو و افراد تحت تكفّل تو را هنگامى كه در سفر حجّ هستى مى دهم»، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مى دهد، حجّ بر او واجب مى شود.

«مسألۀ 2168» اگر خرجى رفت و برگشت و خرجى افراد تحت تكفّل كسى را در مدّتى كه به مكّه مى رود و برمى گردد به او ببخشند و با او شرط كنند كه حجّ كند، اگرچه قرض داشته باشد و در هنگام برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد، بايد قبول نمايد و حجّ بر او واجب مى شود.

«مسألۀ 2169» اگر مخارج رفت و برگشت و مخارج افراد تحت تكفّل كسى را در مدّتى كه به مكّه مى رود و برمى گردد به او بدهند و بگويند: «حجّ بجا بياور» ولى ملك او نكنند، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمى گيرند، حجّ بر او واجب مى شود.

«مسألۀ 2170» اگر مقدارى مال كه براى حجّ كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكّه خدمتگزارى كسى كه مال را داده بنمايد، واجب نيست آن را قبول نمايد.

«مسألۀ 2171» اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حجّ بر او واجب شود، چنانچه حجّ نمايد - هر چند بعداً مالى از خود پيدا كند - ديگر حجّ بر او واجب نمى شود.

«مسألۀ 2172» اگر براى تجارت، مثلاً تا جدّه برود و مالى به دست آورد كه بتواند از آن جا با آن به مكّه رود و بقيۀ شرايط استطاعت را نيز دارا باشد، بايد حجّ به جا آورد و در صورتى كه حجّ نمايد - اگرچه بعداً مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكّه

ص: 388

رود - ديگر حجّ بر او واجب نيست.

«مسألۀ 2173» اگر از طرف دولت براى حجّ در سال هاى آينده ثبت نام كنند و راهى براى حجّ جز اين طريق نباشد، كسانى كه هنگام ثبت نام استطاعت مالى دارند، واجب است اسم خود را بنويسند، هرچند در همان سال قرعه به نامشان اصابت نكند و اگر كوتاهى نمايند و ثبت نام نكنند، حجّ بر آنان مستقر مى شود؛ بلكه اگر كسى فعلاً استطاعت مالى نداشته باشد، ولى بداند كه به زودى مستطيع مى شود و در آن وقت ديگر ثبت نام نمى كنند، اگر بتواند بايد اسم خود را بنويسد.

«مسألۀ 2174» اگر كسى مستطيع شود و به مكّه نرود و فقير شود، بايد اگرچه با زحمت هم باشد بعداً حجّ كند و اگر به هيچ قسم نتواند حج برود، چنانچه كسى او را براى حجّ اجير كند، بايد به مكّه رود و حجّ كسى را كه براى او اجير شده بجا آورد و تا سال بعد در مكّه بماند و براى خود حجّ نمايد؛ ولى اگر ممكن باشد كه اجير شود و اجرت را نقد بگيرد و كسى كه او را اجير كرده راضى شود كه حجّ او را در سال بعد بجا آورد، بايد سال اوّل براى خود و سال بعد براى كسى كه اجير شده حجّ نمايد.

«مسألۀ 2175» اگر در سال اولى كه مستطيع شده به مكّه رود و در وقت معيّنى كه دستور داده اند - بدون اين كه سستى و تأخير كند - به عرفات و مشعرالحرام نرسد، چنانچه در سال هاى بعد مستطيع نباشد، حجّ بر او واجب نيست؛ ولى اگر از سال هاى پيش مستطيع بوده و به مكّه نرفته، اگرچه با زحمت هم باشد، بايد حجّ به جا آورد.

«مسألۀ 2176» اگر در سال اوّلى كه مستطيع شده حجّ نكند و بعد به واسطۀ پيرى يا بيمارى و ناتوانى نتواند حجّ نمايد و نااميد باشد از اين كه بعداً خود او حجّ كند، بايد ديگرى را از طرف خود به مكّه بفرستد؛ بلكه اگر در سال اوّلى كه به قدر رفتن حجّ مال پيدا كرده، به واسطۀ پيرى يا بيمارى يا ناتوانى نتواند حجّ كند، احتياط مستحب آن است كه كسى را از طرف خود بفرستد تا حجّ نمايد.

«مسألۀ 2177» كسى كه از طرف ديگرى براى حجّ اجير شده، مى تواند طواف نساء

ص: 389

را از طرف او بجا آورد، ولى احتياط آن است كه به نيّت ما فى الذّمة بجا آورد و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام مى شود.

«مسألۀ 2178» اگر طواف نساء را صحيح بجا نياورد يا فراموش كند، چنانچه در بين راه يا بعد از مراجعت به وطن يادش بيايد، بايد در صورت امكان دوباره به مكّه برگردد و آن را انجام دهد و در صورتى كه نتواند برگردد يا برگشتن مشقّت فوق العاده براى او داشته باشد، بايد شخصى را براى انجام آن نايب بگيرد تا زن بر او حلال شود.

نيابت در حج

«مسألۀ 2179» كسى كه حجّ بر او واجب شده، چنانچه آثار مرگ در او ظاهر شود، بايد وصيّت كند كه به جاى او حجّ بجا آورند و اگر از دنيا برود، مخارج حجّ به مقدار حجِ ّ از ميقات، از اصل مال او برداشته مى شود و اگر نايب گرفتن از ميقات ممكن نباشد، همۀ مخارج از اصل مال او برداشته مى شود؛ ولى اگر وصيّت كرده باشد كه از يك سوم دارايى او بردارند، از يك سوم آن برداشته مى شود.

«مسألۀ 2180» در «نايب» چند شرط معتبر است:

اوّل: بالغ باشد، اگرچه نيابت بچۀ مميز در صورتى كه اطمينان به صحّت اعمال او وجود داشته باشد، كافى است. دوم: عاقل باشد. سوم: شيعۀ دوازده امامى باشد.

چهارم: مورد وثوق و اطمينان باشد كه اعمال را انجام مى دهد. پنجم: آشنايى لازم به احكام و اعمال حجّ داشته باشد، هر چند در حال انجام دادن اعمال با ارشاد و راهنمايى كسى آنها را به جا آورد. ششم: در آن سال، حجّ واجب به عهدۀ او نباشد. هفتم: از انجام حجّ يا بعضى از اعمال آن معذور و ناتوان نباشد و اگر اجير شود تا از طرف ديگرى حجّ بجا آورد و خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خود به مكّه بفرستد، بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.

«مسألۀ 2181» نيابت زن و مرد از يكديگر جايز است؛ همچنين «صَرُوره» يعنى كسى كه تا به حال حجّ بجا نياورده، مى تواند نايب شود.

ص: 390

اقسام حج

اشاره

«مسألۀ 2182» حجّ بر سه قسم است: حجّ تَمتّع، حجّ افراد و حجّ قِران. «حج تمتّع» وظيفۀ كسى است كه فاصلۀ وطن او تا مكّۀ معظّمه شانزده فرسنگ يا بيشتر باشد.

«حجّ افراد» و «حجّ قِران» نيز وظيفۀ كسى است كه اهل خود مكّه يا اطراف آن تا كمتر از شانزده فرسنگ باشد. البتّه در بعضى از موارد، وظيفۀ برخى افراد بيمار يا معذور از حجّ تمتّع به حجّ إفراد تبديل مى شود. هر سه قسم حجّ در بيشتر اعمال مشترك هستند؛ ولى در حجّ تمتّع، عمره پيش از حجّ و وابسته به حجّ و همچون جزيى از آن مى باشد كه بايد در يك سال و در ماههاى حجّ بجا آورده شود؛ ولى در حجّ افراد و حجِّ قِران، عمره كاملاً مستقل و از حجّ جداست. همچنين در حجّ تمتّع در روز عيد قربان در مِنى قربانى واجب است و از اعمال آن مى باشد و در حجّ قِران، قربانى از ابتدا مقرون با احرام است و بايد تا روز عيد در مِنى همراه حاجى باشد، ولى در حجّ افراد اصلاً قربانى واجب نيست.

صورت حجّ تمتّع

اشاره

«حجّ تمتّع» مركب از دو عمل عبادىِ «عمرۀ تمتّع» و «حجّ تمتّع» مى باشد كه به ترتيب زير بيان مى شود:

1 - عمرۀ تمتّع

«مسألۀ 2183» در عمرۀ تمتّع پنج چيز واجب است:

اول: احرام از يكى از ميقات ها و در احرام سه چيز واجب است: الف - نيّت.

ب - پوشيدن دو جامۀ احرام كه يكى را «اِزار» (لنگ) و ديگرى را «رِداء» مى نامند كه بايد به دوش انداخته شود. ج - تلبيه؛ يعنى گفتن «لبيك» بدين نحو: «لَبَّيْكَ أَللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».

دوم: طواف خانۀ خدا؛ به اين ترتيب كه با شروع از «حجرالأسود» هفت مرتبه دور خانۀ خدا بگردد و به هر دور آن يك «شوط» گفته مى شود.

ص: 391

سوم: نماز طواف؛ به اين ترتيب كه بعد از تمام شدن طواف واجب، پشت مقام ابراهيم عليه السلام دو ركعت نماز به قصد «نماز طواف» بخواند.

چهارم: سعى بين صفا و مروه؛ يعنى پس از نماز طواف، بين «صفا» و «مروه» كه دو كوه معروفند سعى كند؛ به اين صورت كه از صفا شروع كند و به مروه برود و از مروه به صفا برگردد و سعى بايد هفت مرتبه باشد و هر مرتبه را يك «شوط» مى گويند؛ به اين شكل كه از «صفا به مروه» يك شوط است و از «مروه به صفا» نيز يك شوط به حساب مى آيد؛ پس هفت شوط از صفا شروع و به مروه ختم مى گردد.

پنجم: تقصير؛ يعنى پس از سعى به قصد قربت و با نيّت خالص مقدارى از ناخن هاى دست يا پا و يا مقدارى از موى سر يا سبيل و يا ريش خود را بزند و بهتر بلكه احوط آن است كه به زدن ناخن اكتفا نكند و مقدارى از مو را نيز بزند و تراشيدن سر و كندن مو كفايت نمى كند.

2 - حجّ تمتّع

«مسألۀ 2184» واجبات حجّ تمتّع سيزده چيز است:

اول: احرام حجّ تمتّع؛ كه مانند احرام عمره است، جز اين كه در احرام حج بايد از مكۀ معظّمه به نيّت حجّ تمتّع مُحرم شود.

دوم: وقوف در عرفات؛ يعنى مُحرم به احرام حجّ از ظهر روز عرفه - نهم ذى حجّه - به قصد قربت در عرفات باشد و در آنجا نيّت وقوف كند و بنابر احتياط، از اوّل ظهر به عرفات برود و تا مغرب شرعى در آنجا بماند.

سوم: وقوف در مشعر؛ به اين ترتيب كه حاجى پس از انجام وقوف در عرفات هنگام مغرب شب عيد به طرف «مشعرالحرام» كوچ كند و مستحب است به گونه اى كوچ كند كه نماز مغرب و عشاء را در مشعر بخواند. وقوف در مشعر بايد به قصد قربت انجام شود و وقت آن از طلوع فجر تا طلوع آفتاب است و بنابر احتياط شب دهم را نيز تا طلوع فجر به قصد قربت بايد در مشعر به سر برد.

ص: 392

چهارم، پنجم و ششم: واجبات منى در روز عيد قربان، كه عبارتند از:

الف - رَمى جمرۀ عقبه؛ يعنى زدن هفت سنگ ريزه به جمرۀ عقبه به پيروى از حضرت ابراهيم عليه السلام كه در اين مكان شيطان را رمى كرده است. ب - قربانى و مخيّر است شتر يا گاو و يا گوسفند را قربانى كند. ج - تراشيدن سر و يا تقصير (كوتاه كردن مو يا ناخن) به تفصيلى كه در كتاب مناسك حج آمده است.

هفتم، هشتم، نهم، دهم و يازدهم: اعمال مكّۀ مكرّمه، كه به ترتيب عبارتند از:

«طواف»، «نماز طواف»، «سعى بين صفا و مروه»، «طواف نساء» و «نماز طواف نساء».

دوازدهم و سيزدهم: اعمال منى در روزهاى يازدهم، دوازدهم و براى بعضى سيزدهم ذى حجّه، كه عبارتند از:

الف - بيتوتۀ در منى؛ يعنى شب در آنجا ماندن. ب - رَمى جمرات سه گانه (اولى، وُسطى و عقبه) و در هر روز بايد به هر يك از جمرات سه گانه هفت ريگ بزند.

عمرۀ مفرده

«مسألۀ 2185» از جمله مستحبّات مؤكّد كه در روايات از آن به «حجّ اصغر» تعبير شده «عمرۀ مفرده» است؛ بلكه كسى كه استطاعت براى حج را ندارد، ولى مى تواند عمرۀ مفرده به جا آورد، بنابر احتياط واجب بايد آن را به جا آورد و در همۀ اوقات سال مى توان آن را بجا آورد، ولى در يك ماه قمرى بيش از يك عمره مفرده نمى توان به نيت يك نفر انجام داد و نسبت به عمرۀ ماه رجب تأكيد بسيار شده است. واجبات عمرۀ مفرده كه بايد در آنها قصد قربت داشته باشد عبارت از هفت مورد زير است:

«اِحرام»، «طواف خانۀ خدا»، «نماز طواف»، «سعى بين صفا و مروه»، «تراشيدن سر يا تقصير»، «طواف نساء» و «نماز طواف نساء». (1)

ص: 393


1- تفصيل و احكام هر يك از موارد و احكام حجّ و عمره در كتاب «مناسك حجّ و عمره» بيان شده است، و بايد بدانجا مراجعه شود.

احكام دفاع و جهاد

اشاره

جهاد از واجبات دين و درى از درهاى بهشت است كه خداوند آن را براى اولياى خود گشوده است(1) و در جهت حفظ كيان اسلام و امنيت مسلمانان و دفاع در مقابل هجوم كافران و ناپاكان و يارى مستضعفان، مورد تأكيد قرآن و معصومان عليهم السلام قرار گرفته است. امّتى كه از جهاد روى گردانند، جامۀ ذلّت و خوارى و رداى بلا و گرفتارى بپوشند و با حقارت و پستى از انصاف و عدالت محروم شوند.

«مسألۀ 2186» جهاد بر دو نوع است: «ابتدايى» و «دفاعى». «جهاد ابتدايى» آن است كه مسلمانان به منظور دعوت كفّار و مشركين به اسلام و عدالت و يا جلوگيرى از نقض پيمان اهل ذمّه يا طغيان باغيان (شورشيان مسلح) بر امام واجب الطّاعه مسلمين، نيروى نظامى به مناطق آنان گسيل دارند. در حقيقت هدف از جهاد ابتدايى كشور گشايى نيست، بلكه دفاع از حقوق فطرى انسان هايى است كه توسّط قدرت هاى كفر و شرك و طغيان از خدا پرستى و توحيد، عدالت و شنيدن و پذيرش آزادانۀ احكام خداوند محروم شده اند.

«جهاد دفاعى» زمانى است كه دشمن به مرز و بوم مسلمانان هجوم آورد و قصد تسلّط سياسى يا فرهنگى و اقتصادى نسبت به آنان داشته باشد و ممكن است جهاد در برابر باغيان در زمانى كه به حملۀ مسلحانه دست زده اند نيز جهاد دفاعى محسوب گردد.

«مسألۀ 2187» شركت در جهاد بر كسى واجب است كه بالغ، عاقل، مرد و آزاد باشد و نابينا، پير، زمين گير و مبتلا به بيمارى نباشد كه نتواند وظيفه اش را انجام دهد.

«مسألۀ 2188» گريختن از صحنۀ جهاد جايز نيست، مگر اين كه ترك صحنۀ

ص: 394


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، كتاب الجهاد، باب 1 از «أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه»، ح 13، ج 15، ص 14.

جهاد به منظور جا به جايى از جبهه اى به جبهۀ ديگر يا براى تدارك نيروى بيشتر باشد.

«مسألۀ 2189» اگر ادامۀ جهاد نياز به به كمك هاى مادى داشته باشد، بر همۀ كسانى كه تمكّن مالى دارند واجب است به قدر توانايى كمك نمايند.

«مسألۀ 2190» شركت در جهاد ابتدايى يا دفاعى واجب كفايى است؛ پس اگر افراد به اندازۀ كافى شركت نكنند، بر همۀ كسانى كه شرايط آن را داشته باشند، واجب است كه به جهاد بروند.

«مسألۀ 2191» اگر پدر و مادر، فرزند خود را از شركت در جهاد ابتدايى يا دفاعى نهى نمايند، در صورتى كه جهاد بر او واجب عينى باشد، نهى آنان تأثيرى ندارد و بايد در جهاد شركت كند؛ ولى اگر جهاد بر او واجب كفايى باشد و نيروى كافى در جبهه حضور داشته باشد، چنانچه شركت در جهاد موجب اذيت و آزار پدر و مادر باشد، مخالفت با آنان جايز نيست.

«مسألۀ 2192» اگر دشمن بر سرزمين مسلمانان و سرحدّات آن هجوم نمايد، بر همۀ مسلمانان واجب است به هر وسيلۀ ممكن و نثار جان و مال از آن دفاع كنند و در دفاع، به اجازه حاكم شرع نيازى نيست.

«مسألۀ 2193» بر مسلمانان واجب است نقشه هايى را كه بيگانگان براى سلطه بر كشورهاى اسلامى يا سلطه سياسى اقتصادى، نظامى و يا فرهنگى بر آنان كشيده اند، برهم زده و از سلطۀ آنان پيشگيرى كنند.

«مسألۀ 2194» اگر بيگانگان از راه هاى مختلف مانند فرستادن امواج راديويى يا تلويزيونى يا ماهواره اى و مانند آن در صدد ضربه زدن به اعتقادات و فرهنگ مسلمانان باشند، دفاع از فرهنگ و اعتقادات اسلامى بر هر مسلمانى واجب است و شايسته است از راه تقويت فرهنگ و اعتقادات مسلمانان واستفاده از فراورده هاى علمى، از ضربه زدن دشمن به آن جلوگيرى شود و از راه هاى ديگر - مگر در موارد ضرورت - استفاده نشود.

«مسألۀ 2195» اگر در روابط سياسى بين دولت هاى اسلامى و ساير دولت ها، خوف آن باشد كه بيگانگان بر ممالك اسلامى تسلّط پيدا كنند - چه تسلّط سياسى و چه

ص: 395

اقتصادى باشد - لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند و دول اسلامى را به قطع اين گونه روابط الزام كنند.

«مسألۀ 2196» اگر در روابط تجارى با بيگانگان خوف آن باشد كه به بازار مسلمين صدمۀ اقتصادى وارد شود و موجب استثمار تجارى و اقتصادى گردد، قطع اين گونه روابط واجب است و اين نحو تجارت حرام است.

«مسألۀ 2197» انعقاد پيمان هاى سياسى و تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب كه مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است با وسايل ممكن آن را به قطع چنين رابطه اى الزام كنند.

«مسألۀ 2198» روابط تجارى و سياسى با دولت هايى كه در حال جنگ با اسلام و مسلمانان هستند، در صورتى كه موجب تقويت آنان گردد، جايز نيست و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است، با اين نحو روابط مخالفت كنند و بازرگانانى كه با آنان و عمّال آنان روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و معاون و شريك در نابودى احكام هستند و بر مسلمانان لازم است با اين خيانتكاران - چه دولت ها و چه تجّار - قطع رابطه كنند و آنها را ملزم به توبه و ترك روابط با اين گونه دولت ها كنند.

«مسألۀ 2199» اگر عدّه اى از مسلمانان به دستۀ ديگر تجاوز نمايند، بر مسلمانان لازم است موجبات فيصلۀ اختلافات و اصلاح بين آنان را فراهم سازند و اگر به هيچ وجه اصلاح ممكن نباشد، بر همۀ مسلمانان واجب است كه با دستۀ متجاوز و باغى مقابله كنند تا از تجاوز دست بردارند و قتال با دستۀ متجاوز در ماههاى حرام اشكال ندارد.

«مسألۀ 2200» اگر در هر گوشه از جهان، مسلمانى مظلوم واقع شود و حقوق اوّليّۀ او مورد تجاوز و تعدّى قرار بگيرد، بر هر فردى كه نداى مظلوميّت او را مى شنود، واجب است در حدّ توان كمك نمايد، هر چند با اظهار همدردى باشد.

دفاع از حقوق شخصى

«مسألۀ 2201» اگر كسى به انسان يا ناموس يا خويشان و بستگان او يا به مسلمان

ص: 396

ديگرى به قصد كشتن يا تجاوز هجوم آورد، بر انسان واجب است به هر صورت ممكن در حدّ دفع تهاجم و مناسب با آن دفاع نمايد، هر چند منجر به كشته شدن مهاجم شود، ولى بايد سعى كند تا وقتى كه راه خفيف تر يا فرار ميسّر است، دست به كار شديد و خشن نزند.

«مسألۀ 2202» اگر انسان مورد تهاجم قرار گيرد و نتواند به تنهايى از جان و ناموس خود دفاع كند، واجب است از ديگران كمك بگيرد، هرچند از ستمكاران باشند.

«مسألۀ 2203» اگر دزدى به قصد بردن مال انسان يا بستگان او هجوم آورد، انسان حق دارد با رعايت مراتب دفاع كند، هرچند به كشته شدن مهاجم بينجامد.

«مسألۀ 2204» اگر هنگام دفاع با رعايت مراتب آن به شخص تجاوزگر زيان مالى و جانى يا نقص عضو وارد شود، دفاع كننده ضامن نيست؛ ولى اگر درجات خفيف تر يا فرار ميسّر باشد و دفاع كننده هم متوجّه اين جهت بوده و با اين حال به مراحل بالاتر و شديدتر عمل نموده باشد، ضامن است و در هر صورت اگر از سوى مهاجم به دفاع كننده خسارتى برسد، شخص مهاجم ضامن است.

«مسألۀ 2205» اگر انسان به گونه اى بر مهاجم پيروز شود كه وى ديگر توان تهاجم نداشته باشد، دفاع كننده حقّ زدن يا زخمى كردن و يا كشتن وى را ندارد و محاكمه و مجازات او با حاكم شرع است.

«مسألۀ 2206» كسى كه مرد بيگانه اى را با همسر، دختر يا يكى از زنان خويشاوند خود بيابد، چنانچه او قصد تجاوز به آنان را داشته باشد، بايد به هر شيوۀ ممكن از حريم آنان دفاع نمايد، هرچند به كشته شدن تجاوزگر بينجامد؛ بلكه در صورت تجاوز به ناموس مسلمانان ديگر هم بايد از آنان دفاع كند و در هر حال رعايت مراتب دفاع لازم است و با رعايت مراتب، انسان ضامن خسارت وارده بر متجاوز نيست؛ ولى اگر با وجود مراتب پايين تر دست به كار شديدتر بزند، بنابر احتياط ضامن است.

«مسألۀ 2207» اگر كسى براى اطّلاع بر ناموس يا اسرار شخصىِ افراد يا براى ديدن بدن نامحرم - به طور عادى يا با دوربين و نظاير آن - به درون خانه هاى مردم نگاه كند،

ص: 397

بايد در مرحلۀ اوّل او را نهى كرد و در صورتِ ادامه دادن، با رعايت مراتب او را از اين عمل بازداشت.

«مسألۀ 2208» دفاع از جان خود و بستگان جايز و بلكه گاهى واجب است، هرچند احتمال دهد يا يقين كند كه در اين راه كشته مى شود؛ ولى در دفاع از مال اگر يقين به كشته شدن داشته باشد، دفاع واجب نيست، بلكه احتياط در ترك آن است.

«مسألۀ 2209» اگر انسان از طريق معقولى گمان كند شخصى قصد هجوم به جان يا مال و يا ناموس وى را دارد و در مقام دفاع و با رعايت مراتب آن، خسارتى به مهاجم برساند و بعد معلوم شود اشتباه كرده، گناهكار نيست، ولى ضامن خسارتى كه وارد نموده مى باشد.

«مسألۀ 2210» اگر حيوان درنده اى كه متعلّق به شخص ديگرى است، به انسان حمله كند، انسان حق دارد از خود دفاع نمايد و اگر با رعايت مراتب دفاع به حيوان خسارتى وارد شود، ضامن نيست، مگر در موردى كه انسان متجاوز باشد.

ص: 398

احكام امر به معروف و نهى از منكر

اشاره

امر به معروف و نهى از منكر - يعنى احساس وظيفه و نظارت همگانى در جهت اصلاح آحاد جامعه و دولتمردان و دستور به نيكى و بازدارندگى از پليدى و زشتى - از فرائض بزرگ اسلامى است كه به وسيلۀ آن، ديگر فرائض بر پا مى شود و نشانۀ ولايت مؤمنان نسبت به يكديگر و راه نيل به مقام بهترين امّت و ملّت بشرى است. امام باقر عليه السلام مى فرمايد: «اين فريضه راه انبياء و روش صالحان و تكليف بزرگى است كه به واسطۀ آن، ديگر فرائض اجرا مى گردد، راه ها امن مى شود، كسب و تجارت حلال مى گردد و رونق مى يابد، حقوق مردم تأمين مى شود، زمين ها آباد مى گردد، دشمنان به عدل و انصاف وادار مى شوند و كارها به صلاح مى آيد.»(1)«مسألۀ 2211» «معروف» يعنى چيزى كه به حكم شرع يا عقل انجام آن واجب يا مستحب است و «منكر» يعنى چيزى كه به حكم شرع يا عقل انجام آن قبيح و حرام يا مكروه است و از اين نظر فرقى ميان امور فردى و اجتماعى نيست. بنابر اين امر به معروف و نهى از منكر يك وظيفۀ عمومى است و حكومت ها و افراد مردم، همه در برابر يكديگر مسئوليت دارند و بايد به اين وظيفه عمل نمايند.

«مسألۀ 2212» امر به معروف و نهى از منكر با شرايطى كه ذكر خواهد شد، واجب و ترك آن معصيت است و در مورد مستحبّات و مكروهات، امر و نهى مستحبّ است.

«مسألۀ 2213» امر به معروف و نهى از منكر، واجب كفايى است و در صورتى كه بعضى از مكلّفين به طور صحيح آن را انجام دهند، از ديگران ساقط مى شود و اگر اقامۀ

ص: 399


1- - تهذيب الأحكام، باب «الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر»، ح 21، ج 6، ص 180.

معروف و جلوگيرى از منكر، موقوف بر همكارى جمعى از مكلّفين باشد، واجب است همكارى كنند.

«مسألۀ 2214» اگر بعضى از افراد امر و نهى كنند و مؤثر واقع نشود و بعضى ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها مؤثر باشد، واجب است امر و نهى كنند.

«مسألۀ 2215» بيان مسألۀ شرعى در امر به معروف و نهى از منكر كفايت نمى كند، بلكه بايد مكّلف امر و نهى كند؛ مگر آن كه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر، با بيان حكم شرعى حاصل شود و يا طرف مقابل، از آن امر و نهى بفهمد.

«مسألۀ 2216» در امر به معروف و نهى از منكر، قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامۀ واجب و جلوگيرى از حرام است.

شرايط امر به معروف و نهى از منكر

«مسألۀ 2217» وجوب امر به معروف و نهى از منكر چند شرط دارد:

اوّل: آن كه كسى كه مى خواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلّف انجام نمى دهد، واجب است بجا آورد و آنچه انجام مى دهد، بايد ترك كند و كسى كه مى خواهد امر به معروف و نهى از منكر كند، بايد معروف را از منكر تشخيص دهد و بر كسى كه معروف و منكر را نمى داند، واجب نيست، بلكه نمى تواند امر به معروف و نهى از منكر نمايد.

دوم: آن كه احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى كند، پس اگر بداند اثر نمى كند، واجب نيست.

سوم: آن كه بداند شخص گنهكار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند؛ پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمى كند، واجب نيست.

چهارم: آن كه در امر و نهى مفسده اى نباشد؛ پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهى كند، ضرر جانى يا عِرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه به او مى رسد، واجب نيست، بلكه اگر احتمال صحيح و عقلايى بدهد كه موجب ضررهاى مذكور مى شود، واجب

ص: 400

نيست؛ همچنين اگر بترسد كه ضررى متوجّه وابستگان او شود، واجب نيست و نيز با احتمال وقوع ضررِ جانى يا عرضى و آبرويى يا مالىِ موجبِ حَرَج بر بعضى از مؤمنين، واجب نمى شود، بلكه در بسيارى از موارد حرام است.

«مسألۀ 2218» اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدّس به آن اهميّت زياد مى دهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضرورى اسلام، بايد ملاحظۀ اين اهميّت بشود و مجرّدِ خوف ضرر، موجب سقوط وجوب آن نمى شود؛ پس اگر حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضرورى اسلام بر بذل جان و مال توقّف داشته باشد، بذل آن واجب است.

«مسألۀ 2219» اگر بدعتى در اسلام واقع شود، اظهار حق و انكار باطل واجب است و اين وجوب، نسبت به عالمان شديدتر است و اگر سكوت علماى اعلام موجب هتك مقام علم و موجب سوء ظن به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى كه ممكن باشد واجب است، اگرچه بدانند تأثير نمى كند.

«مسألۀ 2220» اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت موجب مى گردد كه منكرى معروف يا معروفى منكر شود و يا ستمگرى تقويت گردد و يا ستمى بر مسلمانان تحميل گردد يا چهرۀ دين و عالمان دينى نزد مردم مخدوش گردد، اظهار حق و اعلام آن خصوصاً بر عالمان و اجب است و سكوت جايز نيست.

مراتب امر به معروف و نهى از منكر

امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد و جايز نيست با احتمال ثمر بخش بودن مرتبۀ پايين، به مراتب بالا عمل شود و مراتب در آن به ترتيب ذيل مى باشد:

* مرتبۀ اوّل: با شخص گنهكار به گونه اى رفتار شود كه بفهمد به سبب ارتكاب معصيت، به اين نحو با او رفتار شده است، مثل اين كه از او رو برگرداند يا با چهرۀ عبوس با او مواجه شود يا با او ترك مراوده كند واز او اعراض نمايد، به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او معصيت را ترك كند.

ص: 401

«مسألۀ 2221» اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تأثير درجۀ خفيف تر، به همان اكتفا كند؛ مثلاً اگر احتمال مى دهد كه با ترك تكلّم با او مقصود حاصل مى شود، به همان اكتفا كند و به درجۀ بالاتر عمل نكند، خصوصاً اگر گنهكار شخصى باشد كه اين نحو عمل موجب هتك او شود.

«مسألۀ 2222» اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با گنهكار، موجب شود كه او كمتر مرتكب معصيت شود يا احتمال بدهد كه موجب اين امر شود، واجب است، اگرچه بداند كه موجب ترك كامل معصيت نمى شود و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر، نتواند كاملاً از معصيت جلوگيرى كند.

«مسألۀ 2223» اگر مراوده و معاشرت عالمان با ستمگران و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهمّ است - زيرا ممكن است معاشرت موجب سستى عقايد مردم شود و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود - يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهمّ باشد، به آن عمل كنند.

«مسألۀ 2224» اگر معاشرت و مراودۀ عالمان با ستمگران، شرعاً خالى از مصلحت باشد، نبايد معاشرت كنند زيرا اين امر موجب اتّهام آنها خواهد شد.

«مسألۀ 2225» اگر ارتباط عالمان با ستمگران، موجب تقويت يا تبرئۀ ستمگران در نزد افراد بى اطّلاع شود يا موجب جرأت آنها گردد يا موجب هتك مقام علم شود، ترك آن واجب است.

«مسألۀ 2226» هر يك از اقشار جامعه كه باعث ترويج مقاصد ستمگران و يا تقويت ظلم و شوكت آنان گردد، مرتكب عمل حرام مى گردد و بر ساير مسلمانان لازم است كه آنها را نهى كنند و اگر تأثير نكرد، از آنها اعراض كرده و با آنها معاشرت و معامله نكنند.

* مرتبۀ دوم: امر و نهى به زبان؛ پس با احتمال تأثير و وجود ساير شرايطى كه گذشت، واجب است اهل معصيت را نهى كنند و ترك كنندۀ واجب را به انجام آن امر نمايند.

«مسألۀ 2227» اگر احتمال بدهد كه گنهكار با موعظه و نصيحت، گناه را ترك كند، موعظه و نصحيت لازم است و نبايد از آن تجاوز كند.

ص: 402

«مسألۀ 2228» اگر بداند نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير، به نحو الزامى امر و نهى كند و اگر جز با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت تأثير نكند، تشديد و تهديد لازم است، لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

«مسألۀ 2229» براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت ديگر، مثل فحش و دروغ و اهانت جايز نيست، مگر آن كه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به هيچ وجه به آن راضى نباشد؛ مثل قتل نفس محترمه كه در اين صورت بايد به هر نحو ممكن از آن جلوگيرى نمايد.

«مسألۀ 2230» اگر گناهكار جز به جمع ما بين مرتبۀ اوّل و دوم از انكار، ترك معصيت نكند، جمع واجب است؛ به اين نحو كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهرۀ عبوس با او برخورد كند و هم او را با زبان امر به معروف و نهى از منكر كند.

* مرتبۀ سوم: توّسل به زور و جبر؛ پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه كسى جز با اعمال زور و جبر ترك منكر نمى كند يا واجب را بجا نمى آورد، اين كار واجب است، لكن بايد از مقدار لازم تجاوز نكند.

«مسألۀ 2231» اگر جلوگيرى از معصيت با گرفتن دست گناهكار يا حائل شدن بين او و گناه يا خارج كردن او از محل ارتكاب معصيت يا گرفتن ابزار گناه ممكن باشد، واجب است بدان عمل شود.

«مسألۀ 2232» جايز نيست اموال محترم گناهكار را تلف كند، مگر آن كه لازمۀ جلوگيرى از معصيت باشد كه در اين صورت اگر اموال محترم گناهكار را با اجازۀ حاكم شرع جامع الشرايط تلف كند، ضامن نيست و در غير اين صورت، ضامن و گناهكار است.

«مسألۀ 2233» اگر جلوگيرى از معصيت تنها با حبس نمودن گناهكار يا ممنوعيّت ورود او به محلّى ممكن باشد، با مراعات مقدار لازم و با اجازۀ حاكم شرع جامع الشرايط واجب است.

«مسألۀ 2234» اگر جلوگيرى از معصيت بر كتك زدن و سخت گرفتن بر گناهكار متوقّف باشد، جايز است، ولى بايد زياده روى نشود و بهتر است در اين صورت از

ص: 403

مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود؛ بلكه در صورتى كه متوقف بر كتك زدن شديد باشد و يا موجب اغتشاش، بى نظمى و بلوا شود، بايد از طريق قانون و در صورت عدم وجود نظام صالح، با اجازۀ مجتهد جامع الشرايط و آگاه انجام شود.

«مسألۀ 2235» اگر جلوگيرى از معصيت يا اقامۀ واجب بر مجروح كردن يا كشتن متوقّف باشد، بايد با اجازۀ مجتهد جامع الشرايط و آگاه و با حصول شرايط آن صورت پذيرد و اقدام خودسرانه جايز نيست.

«مسألۀ 2236» اگر گناه از امورى باشد كه جلوگيرى از آن در نظر شارع مقدّس از اهميّت ويژه اى برخوردار بوده و گناهكار به هيچ وجه حاضر به رها كردن گناه نباشد، جلوگيرى از آن به هر شيوۀ ممكن جايز بلكه واجب است. مثلاً اگر كسى قصد جان فردى را نمايد كه ريختن خون او جايز نيست، بايد به هر شيوۀ ممكن از او جلوگيرى شود، اگرچه به كشته شدن مهاجم منتهى شود و در اين مورد اجازه مجتهد جامع الشرايط لازم نيست؛ ولى در صورتى كه جلوگيرى به غير از قتل مهاجم امكان پذير باشد، بايد به همان اكتفا شود و در هر حال اگر از حدّ لازم تجاوز كند، گناهكار است و احكام متجاوز بر او جارى مى شود.

«مسألۀ 2237» در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر متوقّف به برخورد عملى با افراد و ايجاد محدوديت بر آنها و يا اتلاف مال و يا تعرّض به جان و آبروى آنها باشد، امر به معروف و نهى از منكر بايد با اجازۀ مجتهد آگاه و جامع شرايط انجام گيرد و در صورتى كه جامعه بر اساس قانون شرع و يا قانونى كه مخالف شرع نيست اداره گردد، برخورد عملى با گناهكار بايد با حكم دادگاه صالح انجام پذيرد، بلكه آمر به معروف و ناهى از منكر بايد به گونه اى عمل كند كه ظاهر و باطن اين عمل موجب توهين به اسلام و يا هرج و مرج و خودسرى نگردد.

«مسألۀ 2238» نيكويى رفتار، منش و حسن سلوك مسلمانان خصوصاً عالمان، فرهيختگان و سرشناسان از بهترين وسايل امر به معروف و نهى از منكر است و بر همه واجب است با روش و منش پسنديدۀ خود عملاً جامعۀ اسلامى را به انجام معروف و

ص: 404

ترك منكر رهنمون بسازند.

«مسألۀ 2239» بر صاحبان وسايل ارتباط جمعى، هنرمندان و نويسندگان لازم است علم، هنر و ابزار خود را در جهت ترويج معروف و نهى از منكر و پيشگيرى از اخلاق ناپسند اجتماعى بكار گيرند و هنر، علم و ابزار نوين ارتباط جمعى را در جهت القاء شبهه و گمراهى و يا اشاعه اخلاق ناپسند بكار نگيرند، در غير اين صورت بر همگان لازم است آنان را طرد و با رعايت مراتب امر به معروف و نهى از منكر به پيروى معروف هدايت و الزام نمايند و از ابزار وسايل ارتباط جمعى كه به اشاعه فحشاء و انديشه هاى ناپسند اقدام مى نمايد استفاده نكنند، بلكه خريد و فروش و نگهدارى اين گونه وسايل در اين صورت اشكال دارد.

ص: 405

احكام خريد و فروش

اشاره

بر اساس احكام اسلام، بايد به آبادى دنيا و رفاه خانواده و جامعه، كمال توجّه را داشت و با ديدگاهى اخروى و عادلانه و نيز با تدبير و آگاهى از احكام معاملات، به تجارت و زراعت و كسب حسنات دنيا و رشد اقتصادى و وسعت در رزق و معاش رسيد.

در روايت آمده است كه تجارت موجب توانگرى و فزونى عقل وعزت است(1) و نيز آن كسى كه به جهت بى نيازى از مردم و تأمين خانواده و نيكى به همسايگان به طلب دنيا رود، در روز قيامت چهره اى چون ماه درخشنده خواهد داشت(2) و نيز در روايات، بازرگانان و كسبه به آموختن فقه و پرهيز از ربا و راستگويى و مدارا امر شده اند(3).

چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است

«مسألۀ 2240» ياد گرفتن احكام معاملات به قدرى كه مورد احتياج است، لازم است و مستحب است فروشنده بين مشترى ها در قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيرى نكند و كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، بپذيرد.

«مسألۀ 2241» اگر انسان نداند معامله اى كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد؛ ولى چنانچه در هنگام معامله، احكام آن را مى دانسته و بعد از معامله در صحّت آن شك كرده، تصرّف او در آن مال اشكال ندارد و

ص: 406


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، كتاب التجارة، باب 1 از «أبواب مقدّماتها»، ج 17، ص 9-\13.
2- - همان، باب 4، ح 5، ص 21.
3- - همان، «أبواب آداب التجارة»، ص 381 به بعد.

معامله صحيح است.

«مسألۀ 2242» كسى كه مال ندارد و مخارجى مثل خرج زن و بچّه بر او واجب است، بايد كسب و كار نمايد و براى كارهاى مستحب، مانند بهبود زندگى زن و فرزندان و دستگيرى از فقرا، كاسبى كردن مستحب است.

معاملات مكروه

«مسألۀ 2243» برخى معاملات مكروه از اين قرار است:

قصّابى، كفن فروشى، معامله با مردمان پست، معامله بين اذان صبح تا اوّل آفتاب، كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دادن، براى خريدن جنسى كه ديگرى مى خواهد آن را بخرد، داخل معامله او شدن.

معاملات باطل

«مسألۀ 2244» در چند مورد معامله باطل است:

اوّل: خريد و فروش عين نجسى كه از آن منفعت حرام برده مى شود، مثل مشروبات الكلى؛ ولى خريد و فروش چيزهايى مثل مدفوع جهت كُود كشاورزى و سگ شكارى تعليم ديده و خون انسان براى تزريق به بيمار كه منفعت حلال دارند، اشكال ندارد.

دوم: خريد و فروش مال غصبى، مگر آن كه صاحب آن، معامله را بپذيرد.

سوم: خريد و فروش چيزهايى كه ماليّت و ارزش عقلايى ندارند.

چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار.

پنجم: معامله اى كه در آن ربا باشد و «غِشّ» در معامله - يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگرى مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد مثل شيرى كه در آن آب ريخته است - حرام است. از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم منقول است كه فرمود: «از ما نيست كسى كه در معاملۀ با مسلمانان غِشّ كند (و اين فرمايش را سه بار تكرار فرمودند) و هر كه با برادر مسلمان خود غشّ كند، خداوند بركت روزى او

ص: 407

را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش و اگذار مى كند.»(1)«مسألۀ 2245» فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد، بنابر احتياط واجب بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.

«مسألۀ 2246» اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست، مثل روغن، نجس شود، چنانچه خريدار آن را براى خوردن بخرد، معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشكال ندارد.

«مسألۀ 2247» معاملۀ دارويى كه عين آن نجس است، در صورت ضرورت و انحصار، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2248» خريد و فروش روغن و داروهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد و همچنين شربتى كه به عنوان دارو از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود - هرچند بعضى از اجزاى آن نجس باشد - اگر جايگزين نداشته باشد، معاملۀ آن جايز و صحيح است؛ ولى روغنى كه از مردار گرفته مى شود - چه از دست كافر و چه از دست مسلمان گرفته شود - نجس و معاملۀ آن باطل است؛ اما روغنى كه معلوم نيست كه از مردار گرفته شده يا نه و شك در ذبح آن وجود دارد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاك و معاملۀ آن صحيح است و اگر از دست كافر گرفته شود، نجس و معامله آن باطل است، مگر آن كه بداند آن كافر آن را از مسلمان خريده است.

«مسألۀ 2249» اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معيّن شده كشته باشند يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معاملۀ آن باطل است؛ مگر آن كه در آن منفعت عقلايى حلالى وجود داشته باشد، مانند اين كه با آن لباس تهيه كنند تا در غير نماز و طواف از آن استفاده كنند كه در اين صورت معامله آن3.

ص: 408


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 86 از «أبواب ما يكتسب به»، ح 11، ج 17، ص 283.

جايز و صحيح است.

«مسألۀ 2250» خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند يا از دست كافر گرفته مى شود، باطل است؛ ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.

«مسألۀ 2251» خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معاملۀ آن باطل است.

«مسألۀ 2252» اگر گوشت يا پوست و يا ساير اجزاى مردار به جز استفاده در مواردى كه پاك بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه ديگرى داشته باشند - مانند اين كه براى خوراك دام و طيور و يا تبديل آنها به كود و مانند آن توسط دستگاه هاى جديد مورد بهره بردارى قرار گيرند و يا اين كه با چرم و يا پوست لباس تهيه كنند تا در غير نماز و طواف از آن استفاده كنند - ظاهراً خريد و فروش آنها به همين قصد اشكال ندارد.

«مسألۀ 2253» خريد و فروش خون براى انتفاع حلال جايز است؛ بنابراين خريد و فروش خون براى تزريق به بيمار اشكال ندارد، مگر اين كه گرفتن خون براى خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.

«مسألۀ 2254» وزن يا حجم خونى كه مورد خريد و فروش قرار مى گيرد، بايد معلوم باشد، ولى در صورتى كه وزن و مقدار آن را ندانند، مى توانند مصالحه نمايند.

«مسألۀ 2255» انسان مى تواند بعضى از اعضاى خود را مانند كليه، براى پيوند به شخص ديگرى بفروشد، به شرط آن كه براى خود او ضرر قابل توجّهى نداشته باشد.

«مسألۀ 2256» خريد و فروش مست كننده ها و مواد مخدر، حرام و معاملۀ آنها باطل است.

«مسألۀ 2257» اگر قصد خريدار اين باشد كه پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّى معامله را داشته باشد، معامله صحيح است، ولى پول جنس را مديون است.

ص: 409

«مسألۀ 2258» اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد - چه از اوّل قصد او اين باشد يا از اوّل قصد او اين نباشد - معامله صحيح است، ولى بايد مبلغى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

«مسألۀ 2259» خريد و فروش چيزهاى بى ارزش مانند يك پرِ كاه باطل است.

«مسألۀ 2260» خريد و فروش آلاتى كه براى خصوص لهو به كار مى روند و استفادۀ عقلايى حلالى براى آنها وجود ندارد، حرام و باطل است.

«مسألۀ 2261» اگر چيزى را كه مى شود استفادۀ حلال از آن ببرند، به اين قصد بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نيست، مگر اين كه عرفاً فروش آن را كمك رساندن به انجام عمل حرام بدانند و اگر فروش آن به قصد استفادۀ حرام نباشد، جايز است؛ بنابر اين خريد و فروش چيزهايى مانند تلويزيون، ويدئو و دستگاه گيرندۀ ماهواره كه زمينۀ كاربرد حرام نيز دارند، اگر به قصد استفادۀ حرام نباشد، اشكال ندارد و در انگور اگر آن را به اين قصد بفروشند كه از آن شراب تهيّه نمايند، معاملۀ آن حرام و باطل است.

«مسألۀ 2262» ساختن مجسّمۀ انسان و حيوانات در صورتى كه براى پرستش يا در معرض آن باشد جايز نيست؛ بلكه بنابر احتياط از ساختن آن در هر حال بايد اجتناب شود؛ ولى خريد و فروش مجسّمه و نيز كالايى كه روى آن چهرۀ انسان يا حيوان كنده كارى يا نقاشى شده، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2263» خريدن چيزى كه از راه قمار يا غصب و دزدى يا از راه معاملۀ باطل تهيّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصلى آن برگرداند.

«مسألۀ 2264» اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند، مثلاً بگويد: «اين يك كيلو روغن را مى فروشم»، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه يك كيلو روغن بفروشد و بعد روغنى را كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.

ص: 410

«مسألۀ 2265» اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك كيلو گندم را به يك كيلو و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگ تر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند.(1) بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب باشد يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس سالم را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج درجۀ يك را بدهد و بيشتر از آن برنج نامرغوب بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد. در معاملۀ ربوى علاوه بر آن كه مقدار زيادى حرام است، اصل معامله نيز باطل مى باشد.

«مسألۀ 2266» اگر چيزى كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلاً يك كيلو گندم را به يك كيلو گندم و يك ريال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است؛ بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى باشد.

«مسألۀ 2267» اگر چيزى مثل پارچه را كه با متر و ذرع مى فروشند يا چيزى مثل گردو و تخم مرغ را كه با شماره معامله مى كنند، بفروشند و در مقابل از همان جنس زيادتر بگيرند - مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و يازده تا بگيرند، يا يك متر پارچه را بفروشند و يك متر و بيست سانتيمتر پارچه عوض آن بگيرند - اشكال ندارد.

«مسألۀ 2268» جنسى كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه آن را مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره آن را معامله مى كنند، اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى فروشند، در مقابل فروش آن از همان جنس زيادتر بگيرند، ربا و حرام است ولى در شهر ديگر ربا نيست.

«مسألۀ 2269» اگر چيزى كه مى فروشد و عوضى كه مى گيرد از يك جنس نباشند، گرفتن زيادى اشكال ندارد؛ پس اگر يك كيلو برنج بفروشد و دو كيلو گندم بگيرد، معامله7.

ص: 411


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 1 از «أبواب الربا»، ح 1، ج 18، ص 117.

صحيح است.

«مسألۀ 2270» اگر جنسى كه مى فروشد و عوضى كه مى گيرد از يك چيز عمل آمده باشند، بايد در معامله زيادى نگيرد؛ پس اگر يك كيلو ماست بفروشد و در عوض آن يك كيلو و نيم شير بگيرد، ربا و حرام است و احتياط واجب آن است كه اگر ميوۀ رسيده را با ميوۀ نارس معامله مى كند، زيادى نگيرد.

«مسألۀ 2271» جو و گندم در «ربا» يك جنس حساب مى شوند؛ پس اگر يك كيلو گندم بدهد و يك كيلو و نيم جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلاً ده كيلو جو بخرد كه سرِ خرمن ده كيلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.

«مسألۀ 2272» اگر چيزى به يكى از دو طرف يا به هر دو طرف معامله اضافه كنند كه از بيع مثل به مثل خارج شود، تفاوت وزن يا پيمانه دو طرف معامله موجب ربا نمى شود؛ مثلاً اگر دو كيلو گندم بد را به ضميمه مقدارى پارچه به يك كيلو گندم خوب بفروشند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2273» معامله ربوى با كافرى كه در كشور مسلمين زندگى مى كند جايز نيست، ولى چنانچه معامله صورت بگيرد، ربايى كه از او گرفته است حلال است؛ اما كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا گرفتن از او و معاملۀ ربوى با او بدون اشكال است.

همچنين پدر و فرزند و زن دائمى و شوهر مى توانند ازيكديگر ربا بگيرند.

«مسألۀ 2274» خريد و فروش پول هاى غير همجنس نظير معامله «ريال» در مقابل «دلار» يا «پوند» و يا غير آن، اگر به قصد فرار از رباى قرضى نباشد اشكال ندارد.

شرايط فروشنده و خريدار

«مسألۀ 2275» براى فروشنده و خريدار شش شرط وجود دارد:

اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفيه نباشند؛ يعنى مال خود را بيهوده مصرف نكنند و اگر سفيه باشند معاملۀ آنها نافذ نيست، هرچند حاكم شرع هم آنها را

ص: 412

منع نكرده باشد. چهارم: قصد خريد و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً كسى به شوخى بگويد: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است. پنجم: كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: مالك كالا و عوض آن باشند يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

«مسألۀ 2276» معامله با بچّۀ نابالغ غير مميّز باطل است، اگرچه پدر يا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند؛ ولى اگر بچّه مميّز باشد و كالاى كم قيمتى را كه معاملۀ آن براى بچّه ها متعارف است معامله كند، اشكال ندارد و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند - چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند - معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل كالا و پول را به صاحب آن مى رساند يا صاحب پول يا كالا اذن داده باشد كه آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.

«مسألۀ 2277» اگر از بچّۀ نابالغ چيزى را بخرد، يا چيزى را به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحب آن رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد؛ ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد، بايد به ولىّ او برساند و اگر او را پيدا نكرد، به حاكم شرع بدهد.

«مسألۀ 2278» اگر كسى با بچّۀ نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچّه داده از بين برود، در صورتى كه بچّه مميّز نباشد، نمى تواند از بچّه يا ولىّ او آن را مطالبه كند و اگر مميّز باشد، بعيد نيست بتواند مطالبه نمايد.

«مسألۀ 2279» اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد: «راضى هستم»، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.

«مسألۀ 2280» اگر انسان مال كسى را بدون اجازۀ او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.

ص: 413

«مسألۀ 2281» پدرِ طفل، جدّ پدرى او و وصىّ آنها و همچنين حاكم شرع در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. حكم ديوانه اى كه قبل از بلوغ ديوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است نيز همين است.

«مسألۀ 2282» اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن در مدت زمان بين فروش و اجازۀ معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با يكديگر مصالحه كنند.

«مسألۀ 2283» اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد آن كه بهاى آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است؛ ولى اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، معامله صحيح است.

«مسألۀ 2284» اختيار مال كسى كه غايب است و به او دسترسى نيست و براى خود نماينده يا وكيلى قرار نداده، با حاكم شرع جامع الشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نمايد.

شرايط مورد معامله و بهاى آن

«مسألۀ 2285» كالايى كه فروخته مى شود و چيزى كه به عنوان بهاى آن گرفته مى شود چهار شرط دارد:

اوّل: مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست. سوم: آن ويژگى هايى از كالا كه به واسطۀ آنها ميل مردم به كالا و بهاى آن تفاوت مى كند، تعيين گردد. چهارم:

بنابر احتياط خودِ كالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالى از قوت نيست؛ پس اگر مثلاً منفعت يك سالۀ خانه را بفروشد صحيح است و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت مِلك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك سالۀ ملك خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد و همچنين خريد و فروش

ص: 414

حقوقى كه قابل نقل و انتقال و معاوضه مى باشند، مانند حق تأليف، جايز است و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

«مسألۀ 2286» كالايى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن و پيمانه بخرد؛ ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.

«مسألۀ 2287» چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند، با پيمانه هم مى شود معامله كرد؛ مثلاً اگر مى خواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد، ده پيمانه بدهد.

«مسألۀ 2288» اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.

«مسألۀ 2289» خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده از آن ملك در مدّت اجاره، از آنِ مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است، ملك را خريده باشد، پس از اطّلاع مى تواند معامله را به هم بزند.

«مسألۀ 2290» هرگاه خريدار كالا را براى ديدن يا تصميم گرفتن از فروشنده بگيرد و مدّتى نزد او بماند و از بين برود، در صورتى كه صاحب مال شرط كرده باشد كه عاريه مضمونه باشد يا خريدار در حفظ آن افراط و تفريط كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد.

«مسألۀ 2291» اگر كسى در كالا يا عوض آن حقّى داشته باشد، مثل اين كه مالى را پيش او گرو گذاشته باشند، مالك مى تواند بدون اجازۀ او آن را بفروشد و اگر مشترى جاهل باشد، پس از آگاهى مى تواند معامله را به هم بزند.

خريد و فروش اموال وقفى

«مسألۀ 2292» معاملۀ چيزى كه وقف شده باطل است؛ ولى اگر آن چيز به گونه اى

ص: 415

خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجد به گونه اى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد، بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديك تر باشد.

«مسألۀ 2293» هرگاه بين كسانى كه مالى را براى آنان وقف كرده اند به گونه اى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقفى را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولى چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهيّه مال ديگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به مال ديگرى تبديل و يا با پول فروش آن، مال ديگرى خريدارى شود و به جاى مال اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.

«مسألۀ 2294» چنانچه چيزهايى همچون فرش، وسايل چاى و لوازم صوتى موجود در جاهايى مانند مساجد، مدارس و حسينيّه ها براى آنجا وقف شده باشند، فروش آنها جايز نيست و چنانچه آن چيزها را به آنجا تمليك كرده باشند، اختيار آن با متولّى موقوفه يا حاكم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد، مى توانند آن را به چيزهاى ديگر تبديل كنند و يا به فروش برسانند.

صيغۀ خريد و فروش

«مسألۀ 2295» در خريد و فروش لازم نيست صيغۀ عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين مال را در عوض اين پول فروختم» و مشترى بگويد:

«قبول كردم» معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى با گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.

«مسألۀ 2296» اگر در هنگام معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند و او هم بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.

ص: 416

خريد و فروش ميوه ها

«مسألۀ 2297» فروش ميوه اى كه گُل آن ريخته و دانه بسته و به گونه اى شده كه معمولاً ديگر از خطر آفت گذشته است، پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت انگور اشكال ندارد.

«مسألۀ 2298» اگر بخواهند ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آن كه گُل آن بريزد بفروشند، بايد چيزى را كه داراى ماليّت و قابل فروش جداگانه است و مى تواند ملك فروشنده باشد، به آن ضميمه نمايند.

«مسألۀ 2299» اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند.

«مسألۀ 2300» فروختن خيار و بادمجان و مانند آنها كه بوتۀ آنها سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشند و معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2301» اگر خوشۀ گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى غير از گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.

انواع معاملات

اشاره

معامله داراى انواعى به شرح زير است:

اوّل: معاملۀ نقدى

«معاملۀ نقدى» آن است كه در تحويل كالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد.

«مسألۀ 2302» اگر جنسى را به طور نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند، به گونه اى كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را به گونه اى در اختيار

ص: 417

خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگرى ببرد، فروشنده جلوگيرى نكند.

دوم: معاملۀ نسيه

«معاملۀ نسيه» آن است كه فروشنده كالا را به خريدار بسپارد، ولى قرار بگذارند خريدار بهاى آن را در وقت ديگرى به فروشنده بدهد.

«مسألۀ 2303» در معاملۀ نسيه بايد مدّت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سرِ خرمن پول آن را بگيرد، چون مدّت كاملاً معيّن نشده، معامله باطل است.

«مسألۀ 2304» اگر كالايى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خود مالى داشته باشد، فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدّت، طلبى را كه دارد از ورثۀ او مطالبه نمايد.

«مسألۀ 2305» اگر كالايى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد به او مهلت دهد.

«مسألۀ 2306» اگر به كسى كه قيمت كالايى را نمى داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد، معامله باطل است؛ ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى كالايى را مى داند نسيه بدهد و گران تر حساب كند، مثلاً بگويد: «كالايى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گران تر حساب مى كنم» و او قبول كند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2307» كسى كه جنسى را نسيه فروخته وبراى گرفتن پول آن مهلتى را قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.

سوم: معاملۀ سَلَف

اشاره

«معاملۀ سَلَف» (پيش فروش) آن است كه قرار بگذارند خريدار هنگام معامله، بهاى

ص: 418

كالا را بپردازد و كالا را كه كلّى و به ذمّۀ فروشنده است، در زمان معيّن ديگرى تحويل بگيرد.

«مسألۀ 2308» در معامله سلف اگر مثلاً بگويد: «اين پول را مى دهم كه بعد از شش ماه فلان كالا را بگيرم» و فروشنده بگويد: «قبول كردم»، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: «فلان كالا را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم»، معامله صحيح است.

«مسألۀ 2309» اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد، معامله باطل است؛ ولى اگر كالايى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگرى يا پول بگيرد، معامله صحيح است و احتياط مستحب آن است كه در عوض كالايى كه مى فروشد، پول بگيرد وجنس ديگرى نگيرد.

شرايط معاملۀ سَلَف

«مسألۀ 2310» معاملۀ سلف شش شرط دارد:

اوّل: خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معيّن نمايند، ولى دقّت زياد هم لازم نيست، بلكه همين اندازه كه مردم بگويند خصوصيّات آن معلوم شده كافى است؛ پس معاملۀ سلف در چيزهايى كه نمى شود خصوصيّات آنها را به گونه اى معيّن كرد كه براى مشترى مجهول نبوده و معامله غررى نباشد، باطل است.

دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبكار باشد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم: مدّت را كاملاً معيّن كنند؛ بنابر اين اگر مثلاً بگويد: «در فصل بهار كالا را تحويل مى دهم»، چون مدّت كاملاً معيّن نشده، معامله باطل است.

چهارم: وقتى را براى تحويل كالا معيّن كنند كه در آن وقت، به قدرى از آن كالا وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند، كالا ناياب نخواهد بود.

ص: 419

پنجم: محلّ تحويل كالا را معيّن نمايند، ولى اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.

ششم: وزن يا پيمانۀ آن را معيّن كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن معامله مى كنند، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.

احكام معامله سَلَف

«مسألۀ 2311» انسان نمى تواند جنسى را كه سَلَف خريده پيش از سر رسيدن مدّت تحويل آن بفروشد و بعد از سر رسيد مدّت، تا وقتى كه آن را تحويل نگرفته است، فروختن آن فقط به خود فروشنده بى اشكال است.

«مسألۀ 2312» در معاملۀ سلف اگر فروشنده كالايى را كه قرارداد كرده، تحويل بدهد، مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، يعنى اين كه جنس تحويل داده شده، همان اوصاف را به طور كامل ترى دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد؛ ولى اگر شرايطى را كه بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نيست آن را قبول كند، حتى اگر داراى شرايط ديگرى باشد كه بهتر از آن شرايط باشند.

«مسألۀ 2313» اگر كالايى كه فروشنده تحويل مى دهد پست تر از كالايى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند آن را قبول نكند.

«مسألۀ 2314» اگر فروشنده به جاى كالايى كه قرارداد كرده، كالاى ديگرى تحويل بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2315» اگر كالايى كه سلف فروخته در هنگام سر رسيد وقت تحويل آن ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا فروشنده آن را تهيّه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.

«مسألۀ 2316» اگر كالايى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى آن را تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتى بگيرد، معامله باطل است.

ص: 420

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

«مسألۀ 2317» اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند، سكّه دار باشد يا بى سكّه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.

«مسألۀ 2318» اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.

«مسألۀ 2319» اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، كالا و بهاى آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است.

«مسألۀ 2320» اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده، مى تواند معامله را به هم بزند.

«مسألۀ 2321» اگر مقدارى خاك نقرۀ معدن را به همان مقدار نقرۀ خالص و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.

مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند

«مسألۀ 2322» حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خيار» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: آن كه فروشنده يا خريدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين حق را «خيار مجلس» مى گويند.

دوم: آن كه فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد كه به آن «خيار غَبْن» مى گويند.

سوم: در معامله توافق كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان و يا شخص ديگرى بتوانند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار شرط» مى گويند.

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه كه هست نشان دهد و كارى

ص: 421

كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه به آن «خيار تدليس» مى گويند.

پنجم: در ضمن معامله انجام يا ترك كارى و يا ويژگى خاصى شرط شده باشد، ولى فروشنده يا خريدار به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند و به اين حق «خيار تخلّف شرط» مى گويند.

ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد كه در اين صورت طرف مقابل «خيار عيب» دارد.

هفتم: معلوم شود بخشى از كالاى فروخته شده، متعلّق به ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى كه خريدار به عنوان بهاى كالا پرداخته، از آنِ شخص ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، در اين صورت اگر مال شخص ديگر با مال فروشنده يا خريدار ممزوج باشد، «خيار شركت» وگرنه «خيار تَبَعُّض صَفْقه» وجود دارد.

هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود به گونه اى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى دهد بگويد و بعد معلوم شود به گونه اى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و به اين خيار «خيار رؤيت» مى گويند.

نهم: مشترى پول كالايى را كه نقداً خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل كالا هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر جنسى كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و اين

ص: 422

خيار را «خيار تأخير» مى نامند.

دهم: در صورتى كه حيوانى را خريده باشد، خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند كه به اين حق «خيار حيوان» مى گويند.

يازدهم: فروشنده نتواند كالايى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى كه فروخته فرار كند كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اين خيار را «خيار تعذّر تسليم» مى نامند و برخى احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

«مسألۀ 2323» اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در هنگام معامله غفلت كند و جنس را گران تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند و به كمى و زيادى آن اهميّت بدهند، مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.

«مسألۀ 2324» معاملۀ «بيع شرط» كه در آن مثلاً خانۀ يك ميليون تومانى را به دويست هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.

«مسألۀ 2325» در معاملۀ «بيع شرط» اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه حتى اگر سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او پس مى دهد، معامله صحيح است؛ ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثۀ او مطالبه نمايد.

«مسألۀ 2326» اگر چاى اعلا را با چاى ارزان قيمت مخلوط كند و به عنوان چاى اعلا بفروشد، چنانچه مشترى هنگام معامله آگاهى به اين موضوع نداشته باشد، وقتى كه متوجه شد مى تواند معامله را به هم بزند.

«مسألۀ 2327» اگر خريدار بفهمد مالى كه گرفته عيبى دارد، در صورتى كه مورد

ص: 423

معامله شخصى و معيّن باشد، مثلاً حيوان معيّنى را بخرد و بفهمد كه يك چشم او كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب، از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالى كه به چهار هزار تومان خريده، معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى كه داده - يعنى هزار تومان - را از فروشنده پس بگيرد.

«مسألۀ 2328» اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه به عنوان بهاى كالا گرفته عيبى هست، در صورتى كه عوض در معامله، معيّن و شخصى باشد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسألۀ پيش گفته شد پس بگيرد.

«مسألۀ 2329» اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت جنس صحيح و معيوب را بگيرد و نيز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت جنس صحيح و معيوب را بگيرد.

«مسألۀ 2330» اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.

«مسألۀ 2331» هرگاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد - اگرچه فروشنده حاضر نباشد - مى تواند معامله را به هم بزند.

«مسألۀ 2332» در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت را بگيرد:

اوّل: آن كه هنگام خريدن، عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد: «اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: «اين مال را با هر عيبى كه دارد

ص: 424

مى فروشم»؛ ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد: «مال را با اين عيب مى فروشم» و معلوم شود عيب ديگرى نيز دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده، مال را پس بدهد يا تفاوت بگيرد.

«مسألۀ 2333» در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند، ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:

اوّل: آن كه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند: «به گونه اى كه خريدارى و تحويل داده شده، باقى نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را از خود ساقط كند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.

«مسألۀ 2334» اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد كه مال بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرّقه خريد و فروش

«مسألۀ 2335» اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطۀ آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد، اگرچه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.

«مسألۀ 2336» اگر انسان كالايى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد:

«اين كالا را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى مال خودت باشد»، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال آن دلّال است و نيز اگر بگويد: «اين كالا را به اين قيمت به تو فروختم» و او بگويد: «قبول كردم» يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به

ص: 425

قصد خريدن بگيرد، خريدار آن كالا را هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود اوست.

«مسألۀ 2337» اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جاى آن، گوشت گوسفند ماده تحويل بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و بگويد: «اين گوشت گوسفند نر را مى فروشم»، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معيّن نكند، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت گوسفند نر به او بدهد.

«مسألۀ 2338» اگر مشترى به بزّاز بگويد: «پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه اى را به او بفروشد كه رنگ آن مى رود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

«مسألۀ 2339» قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام است و طبق بيان اميرمؤمنان عليه السلام: «قسم خوردن در معامله، سبب نابودى بركت مى گردد.» (1)

احكام اقاله (به هم زدن معامله)

«اِقاله» آن است كه يك طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را كند و طرف ديگر نيز آن را قبول نمايد؛ به كسى كه اين تقاضا را كرده «مُسْتَقيل» و به كسى كه آن را قبول نموده «مُقيل» مى گويند.

«مسألۀ 2340» اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نمى باشد.

«مسألۀ 2341» اقاله با هر لفظى و حتّى با عمل دو طرف معامله صورت مى پذيرد، ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار آن را انجام دهند.

«مسألۀ 2342» اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شود، ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست، جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا

ص: 426


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 25 از «أبواب آداب التّجارة»، ح 3، ج 17، ص 419 و 420.

كند و انجام اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد.

«مسألۀ 2343» اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمايند، اشكال ندارد؛ همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريك ها لازم نيست.

«مسألۀ 2344» اقالۀ معاملۀ شخصى كه از معامله پشيمان شده مستحبّ مؤكّد است و از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: «هر بنده اى كه معاملۀ مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد». (1)

احكام احتكار و قيمت گذارى

«احتكار» آن است كه كالايى كه شديداً مورد نياز مردم است به انگيزه گران تر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود، به شكلى كه مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختى قرار بگيرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه. احتكار در روايات زيادى مورد مذمّت شديد قرار گرفته و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضى از روايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاى الهى محروم مى شود.(2)«مسألۀ 2345» حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زيتون نيست، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتى است كه شديداً مورد نياز مردم باشد و از نبودن آن در مضيقه و سختى قرار گيرند.

«مسألۀ 2346» اگر كالايى را به انگيزۀ گران تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولى آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه شود و به گونه اى نباشد كه آنان در مضيقه و سختى قرار گيرند، در اين صورت احتكار صادق نيست.

ص: 427


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 3 از «أبواب آداب التّجارة»، ح 2 و 4، ج 17، ص 386 و 387.
2- - همان، باب 27، ح 1، 3، 6، 11 و 13، ص 423-\427.

«مسألۀ 2347» اگر كالايى را براى رفع نيازهاى شخصى خود و خانواده اش از دسترس خريد مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن، قيمت آن گران تر شود، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2348» حكومت صالح مى تواند محتكر را به عرضه نمودن كالاى مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نمايد و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا امتناع نمايد، حكومت صالح مى تواند علاوه بر تعزير عادلانه و متناسب با محتكر، كالاى احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.

«مسألۀ 2349» حكومت صالح مى تواند با اجازۀ حاكم شرع واجد شرايط، محتكر را علاوه بر تعزير بدنى، مانند زندان و شلّاق، تعزير مالى نيز بنمايد و تشخيص اين كه كدام مؤثّرتر است، با حاكم شرع جامع الشرايط مى باشد.

«مسألۀ 2350» حكومت صالح مى تواند از اجحاف در قيمت گذارى توسط فروشندگان جلوگيرى نمايد و آنان را ملزم كند كه كالاى خود را به قيمت عادلانه بفروشند.

ص: 428

احكام شُفْعه

هرگاه - در شرايطى كه خواهد آمد - يكى از دو شريك تمام يا قسمتى از سهم خود را به غير از شريك خود بفروشد، شريك ديگر حق دارد قيمت تعيين شده را بپردازد و سهم شريك خود را تملّك نمايد؛ اين حق را «حقّ شُفعه» مى گويند.

«مسألۀ 2351» حقّ شفعه فقط در مالى كه مشاع و مشترك باشد ثابت است؛ پس اگر ملك مشاع بوده ولى تقسيم شده باشد و سپس يكى از آنان سهم خود را بفروشد، براى ديگرى حقّ شفعه ثابت نيست، هم چنانكه براى همسايۀ ملك نيز حقّ شفعه ثابت نمى باشد.

«مسألۀ 2352» حقّ شفعه منحصر به موردى است كه مال فروخته شده فقط بين دو نفر باشد، پس اگر بيش از دو نفر شريك باشند و يكى از آنان سهم خود را بفروشد، هيچ كدام از شريك ها حقّ شفعه ندارند؛ بلكه اگر جز يك نفر بقيّۀ شريك ها سهم خود را در يك معامله بفروشند، آن يك نفر حق شفعه ندارد.

«مسألۀ 2353» حقّ شفعه در چيزهاى غير منقول كه قابل تقسيم باشند - مانند زمين و خانه و باغ - قطعى است، ولى در چيزهاى ديگر محلّ اشكال است و احتياط در ترك آن است؛ همچنين اين حق در مورد فروش خانه و زمين و مغازۀ قابل تقسيم قطعى است، ولى در مورد بخشش به عوض يا صلح آنها، محل اشكال است و در مهريه حقّ شفعه وجود ندارد.

«مسألۀ 2354» اگر زمين مشترك نباشد، ولى راهرو يا مسير آبيارى آن مشترك باشد و زمين با مسير آب يا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.

ص: 429

«مسألۀ 2355» هرگاه خريدار مسلمان باشد، شريكى كه مى خواهد از حقّ شفعه عليه او استفاده كند، بايد مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد يا كافر، پس كافر عليه مسلمان حقّ شفعه ندارد زيرا حقّ شفعه نوعى تسلط بر ديگرى است و كافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتى كه خريدار مسلمان نباشد، در صورتى كه شريك كافر باشد نيز مى تواند از حق شفعه عليه او استفاده كند.

«مسألۀ 2356» شريك در صورتى حقّ شفعه دارد كه قدرت پرداخت قيمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس كسى كه از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن كه خريدار قبول نمايد.

«مسألۀ 2357» شريكى كه حقّ شفعه دارد، نمى تواند نسبت به قسمتى از سهم فروخته شدۀ شريك، حق خود را اعمال كند، بلكه بايد تمام آن را قبول يا رد نمايد.

«مسألۀ 2358» كسى كه حقّ شفعه دارد و مى خواهد آن را اجرا نمايد، بايد همان مبلغى را كه خريدار به شريك او داده، به خريدار بپردازد و آنچه را نيز بابت دلّالى و مانند آن داده احتياطاً بايد بپردازد.

«مسألۀ 2359» اگر خريدار سهمى را كه خريده به ديگرى بفروشد، كسى كه حقّ شفعه دارد مى تواند به خريدار اوّل مراجعه كند و پولى را كه وى پرداخته به او بدهد؛ در اين صورت معاملۀ دوم باطل مى شود و خريدار دوم مى تواند پول خود را از خريدار اوّل پس بگيرد.

«مسألۀ 2360» در شفعه صيغه و لفظ خاصّى شرط نيست، بلكه شريك با عمل خود نيز مى تواند حقّ شفعه را اعمال نمايد و قيمت سهم فروخته شدۀ شريك را به او بپردازد و آن سهم را تملك نمايد؛ همچنين در شفعه قبول شريك يا ديگرى نيز شرط نمى باشد.

«مسألۀ 2361» استفاده از حقّ شفعه فورى است، پس اگر شريك سهل انگارى نمايد و بدون عذر تأخير بيندازد، حقّ او ساقط مى شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعيين شده را بايد به فروشنده بپردازد، نه كمتر و نه بيشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسيه باشد نسيه؛ ولى با رضايت طرفين مى تواند كمتر يا بيشتر و يا به نحو

ص: 430

نقد يا نسيه بپردازد.

«مسألۀ 2362» حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خريدار - با عوض يا بدون عوض - مى باشد، ولى به ارث رسيدن آن محل اشكال است.

ص: 431

احكام يَدْ

«مسألۀ 2363» آنچه در دست و تصرّف كسى يا در دست وكيل يا امين يا مستأجر او است - خواه مال باشد يامنفعت و يا حق و مانند آن - در صورتى كه تصرّف همراه با ادّعاى مالكيّت آن باشد تا زمانى كه علم يا مدرك معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد، ملك آن شخص محسوب مى شود.

«مسألۀ 2364» اگر به سبب غير مشروعى مثل غصب، تصرّف يا اختيارى در مال پيدا كند، تصرّف و اختيار او اثر ندارد.

«مسألۀ 2365» اگر چيزى به طور كامل در تصرّف و اختيار دو نفر باشد، مالكيّت آن به صورت مساوى، براى آن دو نفر محسوب خواهد بود.

«مسألۀ 2366» اگر دو نفر دربارۀ ملكى كه در دست يكى از آن دو مى باشد ادّعاى ملكيّت كنند، گفتۀ كسى كه ملك در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر اين كه ديگرى براى اثبات گفتۀ خود مدرك و دليل قطعى يا دو شاهد عادل بياورد.

«مسألۀ 2367» اگر دو نفر ادّعاى مالكيّت تمام ملكى را كه در تصرّف و اختيار هر دوى آنهاست داشته باشند، هر كدام نسبت به نيمى از آن مدّعى و منكر هستند؛ پس هر كدام بايد نسبت به نيمى از آن مدرك و دليل قطعى بياورد يا دو شاهد عادل اقامه كند و نسبت به نيم ديگر، گفتۀ او با قَسم قبول مى شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم ياد كردند، آن ملك بين آنها تقسيم مى گردد.

«مسألۀ 2368» اگر زن و شوهر در وسايل خانه با هم اختلاف كنند - خواه در حال همسرى و خواه بعد از جدايى - در صورتى كه دليل معتبرى براى اثبات مدّعاى خود

ص: 432

نداشته باشند، وسايل و لباس هاى مردانه متعلّق به شوهر و وسايل و لباس هاى زنانه متعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم براى زنان و هم براى مردان به كار مى رود، ميان آن دو مشترك مى باشد مگر اين كه كلّيّۀ وسايل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست يكى از آنان باشد كه در اين صورت مال وى محسوب مى شود و كسى كه اسباب و وسايل در دست او نيست، اگر ادّعايى داشته باشد بايد اثبات كند يا دو شاهد عادل بياورد.

ص: 433

احكام شركت

«شركت» يعنى مشاركت در اموال كه به صرف مخلوط شدن دو مال با يكديگر حاصل مى شود و احتياجى به صيغه ندارد و اگر بخواهند كه هر دو بتوانند در مال تصرّف كنند، به صرف اجازه جواز حاصل مى شود و اگر صيغه بخوانند و عقد شركت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نيست. تفصيل مسأله را در كتاب «فقه الشركه» آورده ايم.

«مسألۀ 2369» مشهور بين علما اين است كه اگر چند نفر در مزدى كه از كار خود مى گيرند با يكديگر قرار شركت بگذارند، مثل آرايشگران كه قرار مى گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ امّا اطلاق اين حكم اشكال دارد و آنچه كه امروزه به نام «شركت مهندسين» يا «شركت صيّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2370» اگر دو نفر با يكديگر قرار شركت بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در استفادۀ آن با يكديگر شريك باشند، اين شركت صحيح نيست؛ امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد تا هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

«مسألۀ 2371» كسانى كه به واسطۀ عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند درمال خود تصرّف كنند؛ پس شركت با آدم سفيه - يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - صحيح نيست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع

ص: 434

نكرده باشد و عقد شركت از جانب ورشكسته، چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، صحيح نيست.

«مسألۀ 2372» اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند، بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحيح است.

«مسألۀ 2373» اگر قرار بگذارند همۀ استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقدارى از سود را كه شريك مالك مى شود به ديگرى بدهد و همچنين تمام ضرر را از مال خود جبران نمايد، شركت و شرط هر دو صحيح است.

«مسألۀ 2374» اگر شرط نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايۀ آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايۀ آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شركت بگذارند و سرمايۀ يكى از آنان دو برابر سرمايۀ ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند، مگر اين كه شرط كرده باشند آن كس كه بيشتر كار مى كند، سهم بيشترى داشته باشد.

«مسألۀ 2375» اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

«مسألۀ 2376» اگر معيّن نكنند كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازۀ ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.

«مسألۀ 2377» شريكى كه اختيار سرمايۀ شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را

ص: 435

به گونه اى كه متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين نحو عمل نمايد و اگر معمول باشد كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى تواند به همين نحو عمل كند.

«مسألۀ 2378» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد، ضامن است، ولى اگر بعداً طبق قراردادى كه شده معامله كند، صحيح است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند، معاملۀ او صحيح است.

«مسألۀ 2379» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.

«مسألۀ 2380» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر بگويد: «سرمايه تلف شده است» و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

«مسألۀ 2381» اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند و اگر يكى از آنان از اجازۀ خود برگردد، شريك هاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى كسى كه از اجازۀ خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرّف كند.

«مسألۀ 2382» بعيد نيست كه «شركت» عقد لازم باشد؛ بنابراين اگر بعضى از شريك ها بخواهند شركت را پيش از مدّت تعيين شده به هم بزنند، نمى توانند، مگر اين كه وقت معيّن فرا رسيده باشد.

«مسألۀ 2383» اگر يكى از شريك ها بميرد يا ديوانه يا بى هوش يا سفيه شود، مادامى كه شركت برقرار است و فسخ نشده است، سرمايه در اختيار شركت است و با آن نمى توان مثل مال آزاد شريك ها عمل كرد، بلكه تابع مقررات خاص خود مى باشد.

«مسألۀ 2384» اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود

ص: 436

اوست؛ ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد: «به آن معامله راضى هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.

«مسألۀ 2385» اگر با سرمايۀ شركت معامله اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، در صورتى كه شركت معمولى باشد كه گاهى در ميان اشخاص بدون پيش بينى جهات انجام مى شود، چنانچه با توجه به اين كه شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضى بوده اند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همۀ آنان است و اگر اين طور نباشد، چنانچه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده اند بگويند: «به آن معامله راضى هستيم»، معامله صحيح و گرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر كار را به قصد مجّانى انجام نداده باشد، مى تواند مزد زحمت هاى خود را به اندازۀ معمول از شريك هاى ديگر بگيرد، امّا اگر شركت مقرّرات خاصى داشته باشند و همۀ اين صور در آن پيش بينى شده باشد، بايد طبق قرارداد و پيش بينى عمل شود.

ص: 437

احكام مُضاربه

«مضاربه» قراردادى است كه ميان مُضارِب (سرمايه گذار) و عامل (كسى كه با آن سرمايه، كار مى كند) بر اساس سود مُشاع بسته مى شود. تفصيل احكام مضاربه را در كتاب «فقه المضاربه» آورده ايم.

«مسألۀ 2386» در قرارداد مضاربه، خواندن صيغۀ عربى شرط نيست و همين كه صاحب سرمايه با هر بيانى مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذيرد، قرارداد مضاربه منعقد مى شود.

«مسألۀ 2387» در طرفين قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختيار شرط است و علاوه بر اين، سرمايه گذار بايد حقّ تصرّف در دارايى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه كار نمايد.

«مسألۀ 2388» اصل سرمايه در مضاربه مى تواند به صورت نقد يا دين يا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر كدام بايد به نحو مشاع معيّن شود و اگر سهم هر كدام نامعيّن باشد، مضاربه صحيح نيست.

«مسألۀ 2389» لازم نيست سرمايۀ مضاربه طلا و نقرۀ سكّه دار باشد، بلكه مضاربه با اسكناس يا اوراق ديگر با ارزش نيز صحيح است.

«مسألۀ 2390» عقد مضاربه اگر مدّت دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت دار نباشد، بعيد نيست عقد جايز باشد؛ ولى اگر شرط كنند كه تا مدّت معيّنى آن را به هم نزنند، بايد به شرط عمل نمايند و منظور از عقد لازم، قراردادى است كه بدون رضايت طرفين نمى توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جايز.

ص: 438

«مسألۀ 2391» عقد مضاربه با فوت عامل به هم مى خورد، ولى با فوت مالك به هم نمى خورد و تا آخر مدّت تعيين شده باقى است.

«مسألۀ 2392» اگر كسى به ديگرى پولى بدهد تا با آن كالايى را بخرد و بين آنان تقسيم گردد، مضاربه نيست و كالاى خريدارى شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف كار خود را طلبكار مى باشد.

«مسألۀ 2393» سود مضاربه را ميان دو طرف قرارداد تقسيم مى كنند و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومى بدون شركت در سرمايه و كار، در سود شريك باشد يا شرط كنند كه دو طرف يا يكى از آنها از مال خود چيزى به او ببخشند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2394» اگر عامل كوتاهى نكند و زيانى پيش آيد، متحمّل زيان نمى شود و زيان بر عهدۀ صاحب سرمايه است، ولى اگر در مضاربه شرط كنند كه زيان متوجّه دو طرف يا فقط عامل گردد، شرط صحيح است و بايد طبق شرط عمل كنند.

«مسألۀ 2395» اگر عامل با سرمايه گذار شرط كند تا پايان مدّت، ماهانه مبلغ معيّنى را به عنوان على الحساب به او بپردازد و در پايان مدّت سود را تعيين نموده باقى مانده سود را تسويه كنند و يا با يكديگر مصالحه نمايند، مضاربه صحيح است.

«مسألۀ 2396» مبالغ معيّنى را كه شركت ها يا بانك ها به عنوان سود ثابت به سرمايه گذار مى پردازند و گاهى پيش از شروع عمل پرداخت مى كنند، به عنوان مضاربه صحيح نيست، مگر بدانند سهم سود سرمايه گذار، آن مقدار يا بيشتر خواهد بود يا سرمايه گذار شرط كند اگر سهم او كمتر از آن مقدار بود، بانك آن را از اموال ديگر خود جبران كند و همچنين اگر به عنوان على الحساب مبلغى بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه كنند، مانعى ندارد.

«مسألۀ 2397» قراردادى كه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته مى شود تا عامل سرمايه را در صنايع به كار گيرد و سود آن را بين خود تقسيم كنند، به عنوان مضاربه صحيح است؛ همچنين قراردادى كه بين صاحب ماشين و راننده يا بين صاحب ابزار كار و كارگر بسته مى شود، به عنوان مضاربه صحيح است.

ص: 439

«مسألۀ 2398» اگر انتقال سرمايه به شهر ديگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمى تواند بدون اجازه سرمايه گذار آن را به شهر ديگر منتقل نمايد و اگر بدون اجازۀ او منتقل كند و از اين بابت زيانى به سرمايه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود؛ ولى اگر سرمايه گذار اجازه داده باشد و عامل نيز در حفظ سرمايه كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

«مسألۀ 2399» در مواردى كه عامل حقّ جابجا كردن سرمايه را به شهر ديگرى دارد، هزينۀ جابجايى و انباردارى و امورى مانند دلّالى و هزينۀ سفر خود را مى تواند به حساب مضاربه منظور نمايد.

«مسألۀ 2400» يك سرمايه گذار مى تواند با چند عامل كه به طور مشترك كار مى كنند، در مورد يك مال مضاربه كند، خواه سهم آنان از سود مساوى باشد يا نه و در عمل يكسان باشند يا متفاوت، همچنين چند سرمايه گذار مى توانند با يك عامل به مضاربه بپردازند.

«مسألۀ 2401» اگر عامل، سرمايۀ چند سرمايه گذار را به طور مشترك در اختيار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمايه برمى دارد، ولى اگر سرمايه ها متفاوت باشد، بايد هزينه هاى تجارت را به نسبت كسر نمايد، همان گونه كه تقسيم سود به نسبت سرمايه مى باشد.

«مسألۀ 2402» در صورتى كه قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف، هر طور كه مصلحت بداند مى تواند تجارت نمايد.

«مسألۀ 2403» اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده، بين مالك و عامل اختلاف پيدا شود و مدركى در بين نباشد، گفتۀ عامل مقدّم است؛ ولى اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دليل و مدركى در بين نباشد، گفتۀ مالك مقدّم خواهد بود.

«مسألۀ 2404» پدر و جدّ پدرى مى توانند با مال كودك خود، در صورتى كه به مصلحت او باشد، مضاربه كنند؛ همچنين قيّم شرعى بچّه مانند وصى و حاكم شرع، مى تواند با مراعات كامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.

ص: 440

احكام صُلح

«صلح» آن است كه انسان با ديگرى سازش كند تا در مقابل عوضى، مقدارى از مال يا منفعت مال خود راملك او كند يا از طلب يا حقّ خود در مقابل چيزى بگذرد، اگرچه آن چيز سكوت نمودن و مرافعه نكردن باشد.

«مسألۀ 2405» دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع نيز آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد و سفيه نيز نباشند، اگرچه حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد.

«مسألۀ 2406» لازم نيست صيغۀ صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند، صحيح است.

«مسألۀ 2407» اگر كسى گوسفندان خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمت هاى چوپان و آن روغن صلح كند، صحيح است و همچنين اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدارى روغن بدهد، چنانچه روغن به مقدار معيّن در ذمّه باشد و مقيّد نباشد كه از شير خود گوسفند گرفته باشد، اشكال ندارد، ولى اگر مقيد به شير خود گوسفند باشد اشكال دارد.

«مسألۀ 2408» اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را با ديگرى صلح كند، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.

«مسألۀ 2409» اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه

ص: 441

طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، مبلغ زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا به گونه اى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.

«مسألۀ 2410» اگر بخواهند دو چيز را كه از يك جنس هستند به يكديگر صلح كنند، اشكال ندارد، چه وزن آنها يكى باشد و چه وزن يكى بيشتر از ديگرى باشد.

«مسألۀ 2411» اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلب هاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثلاً هر دو ده كيلو گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد، مثلاً يكى ده كيلو برنج و ديگرى دوازده كيلو گندم طلبكار باشد؛ بلكه چنانچه طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن و پيمانه آن را معامله مى كنند، حتّى در صورتى كه وزن يا پيمانۀ آنان مساوى نباشد نيز مصالحۀ آنان صحيح است.

«مسألۀ 2412» اگر از كسى طلبى داشته باشد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه مقدارى از طلب خود را گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2413» اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد، مى تواند صلح را به هم بزند.

«مسألۀ 2414» تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند، مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحويل

ص: 442

مال مصالحه را تأخير بيندازد و در عرف حدّى براى اداى آن باشد يا منصرف از صلح اين باشد كه مال مصالحه را نقد بدهد و تأخير نيندازد، «خيار تأخير» در صلح نيز جارى مى باشد و در بقيّۀ خيارات كه در «احكام خريد و فروش» گفته شد، مى تواند صلح را به هم بزند، مگر در خيار غَبْنْ كه به هم زدن صلح بى اشكال نيست.

«مسألۀ 2415» اگر چيزى كه با صلح گرفته معيوب باشد، در صورتى كه آن عيب پيش از معامله بوده و او نمى دانسته، مى تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.

«مسألۀ 2416» هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه: «اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كرده ام وقف كنى» و او نيز اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل كند.

«مسألۀ 2417» اگر زن مهريۀ خود را با شوهر صلح كند تا در مقابل، او همسر ديگرى اختيار نكند و شوهر هم قبول نمايد، زن نبايد مهريه را بگيرد و شوهر هم نبايد با زن ديگرى ازدواج كند، مگر اين كه با رضايت يكديگر صلحِ انجام گرفته را به هم بزنند.

ص: 443

احكام اجاره

اشاره

اجاره به دو گونه است: اجارۀ اشياء و اجارۀ اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر در مدّت معيّن، مالك منافع مورد اجاره و موجر مالك اجاره بها مى گردد و اجاره دهنده (موجر) و كسى كه چيزى را اجاره مى كند (مستأجر) بايد مكلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس «سفيه» كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگرچه حاكم شرع نيز او را منع نكرده باشد، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد نافذ نيست.

«مسألۀ 2418» انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

«مسألۀ 2419» اگر ولى يا قيّم بچّه، مال او را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگرى نمايد، اشكال ندارد و اگر مدّتى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچّه بالغ شد، مى تواند بقيّۀ اجاره را به هم بزند؛ ولى هرگاه به گونه اى بوده كه اگر مقدارى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمى كرد، بر خلاف مصلحت وى بود، نمى تواند اجاره را به هم بزند.

«مسألۀ 2420» بچّۀ صغيرى كه ولىّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد، با اجازۀ مجتهد مى توان او را اجير كرد وكسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد و او را اجير نمايد، به شرط آن كه اجير گرفتن بچّۀ نابالغ به مصلحت او باشد بلكه بنابر احتياط واجب بايد به گونه اى باشد كه ترك آن داراى مفسده براى بچّۀ نابالغ باشد.

«مسألۀ 2421» موجر و مستأجر لازم نيست عقد اجاره را به صيغۀ عربى بخوانند،

ص: 444

بلكه اگر مالك به كسى بگويد: «ملك خود را به تو اجاره دادم» و او بگويد: «قبول كردم»، اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن تحويل بگيرد، اجاره صحيح مى باشد.

«مسألۀ 2422» اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحيح است.

«مسألۀ 2423» كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.

«مسألۀ 2424» اگر خانه يا مغازه را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده شود، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگرى اجاره دهد.

«مسألۀ 2425» اگر خانه يا مغازه را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد و صاحب ملك با او شرط نكند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده، مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

«مسألۀ 2426» اگر غير از خانه، مغازه و اتاق چيز ديگرى مانند زمين، كشتى، اتومبيل سوارى يا اتوبوس را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند آن را به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده به ديگرى اجاره دهد.

ص: 445

«مسألۀ 2427» در «اجاره اشخاص» كسى كه اجاره مى كند «مستأجر» و كسى كه مورد اجاره قرار مى گيرد «اجير» و مال التّجاره «اجرت» نام دارد؛ حال اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى شود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند و اطلاق اجاره هم منصرف به اين نباشد كه براى خود انسان كار كند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرارداده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد.

«مسألۀ 2428» اگر انسان اجير شود كه كارى را انجام دهد - مثلاً لباسى را بدوزد - نمى تواند ديگرى را براى آن كار به قيمت كمتر اجير كند، مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد - مثلاً پارچه را خودش ببرد - و در مورد تحويل دادن پارچه به ديگرى، بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد.

شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند

«مسألۀ 2429» مالى كه اجاره مى دهند چند شرط دارد:

اوّل: آن كه معيّن باشد؛ پس اگر بگويد: «يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم» درست نيست.

دوم: مستأجر آن را ببيند يا كسى كه آن را اجاره مى دهد، خصوصيّات آن را بگويد تا كاملاً معلوم باشد.

سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد؛ پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.

چهارم: آن مال به واسطۀ استفاده كردن از بين نرود؛ پس اجاره دادن چيزهايى كه با استفاده مستهلك مى شوند، مانند نان و ميوه و خوردنى ها صحيح نيست.

پنجم: استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران براى آن كفايت نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.

ششم: چيزى كه اجاره مى دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگرى را اجاره

ص: 446

مى دهد، در صورتى صحيح است كه صاحب آن رضايت دهد.

«مسألۀ 2430» اجارۀ ملك به طور مشاع جايز است، خواه اجاره دهنده داراى قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و يا مالك تمام ملك باشد و سهمى مانند يك دوم يا يك سوم آن را به طور مشاع اجاره دهد؛ البتّه در صورت اوّل بايد با اجازۀ شريك خود ملك را به مستأجر تحويل دهد.

«مسألۀ 2431» اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوۀ آن استفاده كنند اشكال ندارد.

«مسألۀ 2432» زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد؛ ولى اگر به واسطۀ شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازۀ او نمى تواند اجير شود.

شرايط استفاده از مورد اجاره

«مسألۀ 2433» استفاده اى كه از مورد اجاره مى برند چهار شرط دارد:

اوّل: آن كه حلال باشد؛ بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوم: اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند؛ مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند، بايد در هنگام اجاره معيّن كنند كه سوارى يا باربرى آن يا همۀ استفاده هاى آن، مال مستأجر است.

چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند به نحوى كه ابتدا و انتهاى آن معلوم باشد و در اجارۀ اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند، مثلاً با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به نحو مخصوصى بدوزد، كافى است.

«مسألۀ 2434» اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن از وقت عقد اجاره است.

ص: 447

«مسألۀ 2435» اگر خانه اى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگرچه هنگامى كه صيغه مى خوانند خانه در اجارۀ ديگرى باشد.

«مسألۀ 2436» اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد: «هر وقت در خانه نشستى اجارۀ آن ماهى ده هزار تومان است»، اجاره صحيح نيست.

«مسألۀ 2437» اگر به مستأجر بگويد: «خانه را يك ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بقيّه نيز به همان قيمت»، اجاره در ماه اوّل صحيح است؛ ولى اگر بگويد:

«هر ماهى ده هزار تومان» و اوّل و آخر آن را معيّن نكند، حتّى براى ماه اوّل هم باطل است، مگر اين كه طبق عرف و قرائن، شروع و پايان آن مشخص باشد.

«مسألۀ 2438» اتاقى كه مسافران و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چه مدّت در آن مى مانند، ظاهراً حكم اجاره را ندارد، بلكه استفاده از آن جايز است، بنابر اين اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضى شود، استفاده از آن اتاق اشكال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد مى تواند آنان را بيرون كند.

مسائل متفرّقۀ اجاره

«مسألۀ 2439» مستأجرى كه ملكى را اجاره كرده، بايد پس از پايان مدّت اجاره، آن را تخليه كند و به مالك تحويل دهد و يا رضايت او را به دست آورد.

«مسألۀ 2440» مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد؛ پس اگر از چيزهايى باشد كه با وزن آن را سنجيده و معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايى باشد كه با شمارش مى سنجند، بايد شمارۀ آن معلوم باشد و اگر مثل حيوان باشد، بايد موجر آن را ببيند يا مستأجر خصوصيّات آن را بگويد.

«مسألۀ 2441» اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و اجاره بها را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست، مگر اين كه اجاره بها مقدار معيّنى در ذمّه باشد و مقيّد نباشد كه از محصول خود زمين باشد و مستأجر از محصول همان

ص: 448

زمين بدهد كه در اين صورت اشكال ندارد.

«مسألۀ 2442» كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حقّ ندارد اجارۀ آن را مطالبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر آن كه گرفتن اجاره بها قبل از عمل معمول باشد يا در قرارداد اجاره اين چنين توافق شده باشد، مانند اجير شدن براى حجّ.

«مسألۀ 2443» هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، مستأجر بايد اجاره بهاى آن را بدهد.

«مسألۀ 2444» اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده، اگرچه آن كار را به او ارجاع ندهد، بايد اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خيّاطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آمادۀ كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرت او را بدهد، چه خيّاط بيكار باشد و چه براى خودش يا ديگرى كار كند.

«مسألۀ 2445» اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، چنانچه مال در تحويل يا تحت تصرّف مستأجر بوده، مستأجر بايد اجرة المثل را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد؛ مثلاً اگر خانه اى را يك ساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجارۀ آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان باشد، بايد پنجاه هزار تومان را بدهد و اگر دويست هزار تومان باشد، بايد دويست هزار تومان را بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجارۀ آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

«مسألۀ 2446» اگر چيزى كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده باشد، ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اى را كه به خيّاط داده از بين برود، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.

ص: 449

«مسألۀ 2447» هرگاه صنعتگر چيزى را كه براى ساختن يا تعمير كردن تحويل گرفته، ضايع كند، ضامن است.

«مسألۀ 2448» اگر قصّاب سرِ حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

«مسألۀ 2449» اگر وسيلۀ باربرى يا حيوانى را اجاره كند و معيّن نمايند كه چقدر بار بر آن حمل نمايد، چنانچه بيشتر از آن مقدار حمل كند و آن وسيله يا حيوان تلف يا معيوب شود، ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از مقدار معمول حمل كند، چنانچه وسيله يا حيوان تلف يا معيوب گردد، ضامن مى باشد و اگر وسيله از بين نرود و معيوب هم نشود، اجارۀ مقدار زايد را اگر قابل توجّه باشد، بايد بدهد.

«مسألۀ 2450» اگر حيوانى را براى حمل بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطۀ زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند، ضامن است.

«مسألۀ 2451» مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.

«مسألۀ 2452» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمند كه مغبون شده اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند كه مغبونند، مى توانند اجاره را به هم بزنند، ولى اگر در قرارداد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را به هم بزنند.

«مسألۀ 2453» اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه آن را تحويل دهد، كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند و مالى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد يا اجاره را به هم نزند و اجرة المثل مدّتى را كه آن چيز در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد؛ پس اگر وسيله اى را يك ماهه به ده هزار تومان اجاره

ص: 450

نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجرة المثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، مى تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگيرد.

«مسألۀ 2454» اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمى تواند اجاره را به هم بزند، بلكه فقط حقّ دارد اجرة المثل آن چيز را به مقدار معمول از غاصب بگيرد.

«مسألۀ 2455» اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد اجاره بها را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

«مسألۀ 2456» اگر پيش از شروع مدّت اجاره، ملك به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، بلكه اگر به گونه اى باشد كه بتواند استفادۀ مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را به هم بزند.

«مسألۀ 2457» اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره، آن مِلك به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجارۀ مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود و اگر استفادۀ مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى تواند اجارۀ مدّت باقى مانده را به هم بزند.

«مسألۀ 2458» اگر خانه اى را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفادۀ آن از بين نرود، اجاره باطل نمى شود ومستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفادۀ مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجارۀ مدّت باقى مانده را به هم بزند.

«مسألۀ 2459» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر خانه متعلّق به اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره

ص: 451

بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.

«مسألۀ 2460» اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به كارگر بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اين اختيار را بگذارد كه خودش ساختمان را بسازد يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مى باشد.

«مسألۀ 2461» اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد، مگر آن كه رنگ كردن با رنگ ديگر مرغوبيت داشته باشد و خصوص نيل به گونه اى كه صاحب پارچه راضى باشد، مطلوبيّتى نداشته باشد.

«مسألۀ 2462» اجير شدن براى كارهايى كه بر همگان واجب كفايى است - نظير غسل، كفن و دفن ميّت - بنابر احتياط باطل است، هر چند اجير شدن براى مستحبّات آن مانعى ندارد، ولى استخدام و اجير شدن براى كارهاى مورد نياز جامعه و مردم - نظير امور پزشكى و صنعتى - اشكال ندارد.

احكام سرقفلى

«مسألۀ 2463» «سرقفلى» داراى اقسامى است كه برخى از آنها حرام و بعضى حلال مى باشد، از جمله:

اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِ ّ مورد اجاره موجب زياد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همين دليل مستأجر پس از پايان مدّت اجاره بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از موجر بگيرد، اين نوع سرقفلى حرام است.

دوم: چنانچه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به مستأجر بپردازد تا وى بقيّۀ مدّت را بخشيده و محلّ را تخليه كند، اين قسم از سرقفلى مشروع و حلال مى باشد.

ص: 452

سوم: اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نمايد و مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او رضايت دهد كه مستأجر آن محل را به شخص ديگرى اجاره دهد، اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.

چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد تا آن محل را به او اجاره دهد، اين قسم سرقفلى نيز مشروع و حلال است و در حقيقت جزء اجاره بها مى باشد. همچنين اگر مستأجر حقّ اجاره به ديگرى را داشته باشد، مى تواند از ديگرى مبلغى را به عنوان سرقفلى بگيرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولى اگر مدّت اجارۀ خود او باقى مانده باشد و بخواهد به مبلغ بيشتر اجاره بدهد، بنابر احتياط بايد كارى از قبيل تعمير در آن انجام داده باشد.

پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تا وقتى مستأجر در آن ملك است و خواهان آن مى باشد، ملك را به او اجاره دهد يا عقد اجاره را تمديد كند و مبلغ اجاره را زياد نكند و حقّ بيرون كردن وى را نداشته باشد، مستأجر مى تواند از موجر و يا شخص ديگرى مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر اسقاط حقّ خود يا تخليۀ محل دريافت دارد.

ششم: مفهوم سرقفلى گرفتن در عرف فعلى بازار اين است كه مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختيار داشته باشد و از هر كسى خواست پول بگيرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذارى او شود، فقط گاهى صاحب ملك شرط مى كند كه در مقابل موافقت واگذارى از طرف دوم يا سوم مبلغى پول بگيرد، همۀ اين مطالب اگر به صورت شرط لفظى هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلى است و معامله بر اين اساس انجام مى شود و اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.

«مسألۀ 2464» كسانى كه خانه يا مغازه يا غير آنها را از صاحبان آن اجاره مى كنند، حرام است پس از پايان يافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را در صورت عدم رضايت صاحب آن فوراً تخليه كنند و اگر نكنند، غاصب بوده

ص: 453

و ضامن محل و اجرة المثل آن هستند و براى آنها شرعاً به هيچ وجه حقّى نيست، چه مدّت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آنها باشد يا نه.

«مسألۀ 2465» اگر كسى از مستأجر سابق كه مدّت اجاره اش گذشته است آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحيح نيست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازۀ صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، ضامن است و مادامى كه توقّف نموده است، بايد اجرة المثل را به صاحب محلّ بپردازد.

«مسألۀ 2466» اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزى را به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به وسيلۀ حادثه اى تلف شود، ضامن دهندۀ آن است.

«مسألۀ 2467» اگر محلّى را براى مدّتى اجاره كند و حق داشته باشد كه در بين مدّت آن را به ديگرى اجاره دهد و اجارۀ محل ترقّى كند، مى تواند آن محل را به همان مقدارى كه اجاره كرده است اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد؛ مثلاً اگر مغازه اى را به مدّت ده سال به ماهى ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتى اجارۀ محل به ماهى صد هزار تومان افزايش پيدا كرده، در صورتى كه حقّ اجاره داشته باشد، مى تواند آن محل را در مدّت باقى مانده به ماهى ده هزار تومان اجاره دهد و مقدارى به رضايت طرفين به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد.

«مسألۀ 2468» اگر محلّى را از صاحب آن اجاره كند و با او شرط كند كه مثلاً مدّت بيست سال قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز به همين نحو عمل كند و اگر شخص ثالث به ديگرى تحويل داد نيز به همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، براى مستأجر جايز است كه محل را به ديگرى تحويل دهد و به اين عنوان مقدارى سرقفلى از او بگيرد و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى تواند به حسب قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.

ص: 454

«مسألۀ 2469» مالك مى تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجارۀ به غير را داشته باشد، مى تواند از او مبلغى بگيرد كه مِلك را به او اجاره بدهد و اين نحو سرقفلى مانعى ندارد.

ص: 455

احكام جُعاله

«جعاله» يعنى انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند، مال معيّنى بدهد؛ مثلاً بگويد: «هر كس گمشدۀ مرا پيدا كند صد تومان به او مى دهم». به كسى كه اين قرار را مى گذارد «جاعل» و به كسى كه كار را انجام مى دهد «عامل» مى گويند و فرق بين جعاله و اجاره اشخاص اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام نداده، جاعل بدهكار نمى شود.

«مسألۀ 2470» جاعل بايد بالغ و عاقل باشد واز روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد؛ بنابر اين جعاله سفيه كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد، صحيح نيست.

«مسألۀ 2471» كارى كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، نبايد حرام باشد و نيز نبايد به گونه اى بى فايده باشد كه غرض عقلايى به آن تعلّق نگيرد؛ پس اگر بگويد: «هر كسى شراب بخورد يا در شب به جاى تاريكى برود صد تومان به او مى دهم» جعاله صحيح نيست.

«مسألۀ 2472» اگر جاعل مالى را كه قرار مى گذارد بدهد، معيّن كند، مثلاً بگويد:

«هر كس اسب مرا پيدا كند، اين بار گندم را به او مى دهم» لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست؛ ولى اگر مال را معيّن نكند، مثلاً بگويد: «كسى كه اسب مرا پيدا كند صد كيلو گندم به او مى دهم» بايد خصوصيّات آن را كاملاً معيّن نمايد.

«مسألۀ 2473» اگر جاعل مزد معيّنى براى كار قرار ندهد، مثلاً بگويد: «هر كس بچّۀ

ص: 456

مرا پيدا كند پولى به او مى دهم» و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد پرداخت كند.

«مسألۀ 2474» اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقّى براى گرفتن مزد ندارد.

«مسألۀ 2475» پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى توانند جعاله را به هم بزنند.

«مسألۀ 2476» بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشكال ندارد، ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.

«مسألۀ 2477» عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد؛ مثلاً اگر كسى بگويد: «هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم» و پزشك جرّاحى شروع به عمل نمايد، چنانچه به گونه اى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقّى بر عهدۀ جاعل ندارد، بلكه ضامن نقص و عيبى كه حاصل مى شود نيز هست.

«مسألۀ 2478» اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب باشد كه تا تمام نشود براى جاعل فايده ندارد، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار دهد، مثلاً بگويد: «هر كس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او مى دهم»؛ ولى اگر مقصود او اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتياط اين است كه با مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

«مسألۀ 2479» در هر موردى كه جعاله در اثر جهالت يا نبودن ساير شرايط باطل شود، شخص عامل مستحقّ اجرة المثل - يعنى اجرتى كه معمولاً براى مثل آن كار مى دهند - مى باشد و اگر اجرت قرارداد شده با اجرة المثل تفاوت داشته باشد، نسبت به مقدار زايد آن مصالحه نمايند، ولى اگر عمل را به قصد مجّانى انجام داده باشد، چيزى

ص: 457

طلبكار نيست.

«مسألۀ 2480» ظاهراً مژدگانى و جوايزى كه معمولاً به طور مطلق براى پيدا كردن اشياى گمشده تعيين مى كنند، از قبيل جعاله است.

ص: 458

احكام بيمه

«بيمه» قراردادى است بين بيمه شونده (بيمه گزار) و مؤسسه يا شركت يا شخصى كه بيمه را مى پذيرد (بيمه گر) كه به موجب آن يك طرف تعهّد مى كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران كند و يا وجه معيّنى بپردازد. متعهّد را «بيمه گر»، طرف تعهّد را «بيمه گزار»، وجهى را كه بيمه گزار به بيمه گر مى پردازد «حقّ بيمه» و آنچه را كه بيمه مى شود «موضوع بيمه» مى گويند و اين عقد مثل ساير عقود محتاج به رضايت طرفين است و شرايطى كه در عقد و طرفين آن در ساير عقود معتبرند، در اين عقد نيز معتبر مى باشند و مى توان اين عقد را با هر لغت و زبانى منعقد كرد و تعهدات طرفين قرارداد بيمه به اعتبار انواع و اقسام بيمه متفاوت است.

«مسألۀ 2481» در بيمه هر يك از طرفين قرارداد مى توانند ايجاب يا قبول را اجرا نمايند، ولى بايد تمام قيودى كه گفته شد معلوم شوند و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.

«مسألۀ 2482» در بيمه علاوه بر شرايطى از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها كه در ساير عقود لازم است، چند شرط معتبر است:

اوّل: تعيين موضوع بيمه كه شخص، مغازه، كشتى، اتومبيل يا هواپيما است.

دوم: تعيين دو طرف عقد كه اشخاص يا مؤسسات يا شركت ها يا دولت هستند.

سوم: تعيين مبلغى كه بايد بپردازند. چهارم: تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند و تعيين زمان اقساط. پنجم: تعيين زمان شروع و پايان بيمه كه مثلاً از اوّل فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال است. ششم: تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى شوند مثل حريق، غرق، سرقت، وفات يا بيمارى و مى توان كلّيّۀ آفاتى را كه موجب خسارت مى شوند،

ص: 459

قرارداد كرد.

«مسألۀ 2483» صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه بيمه گزار بگويد: «به عهدۀ من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر كدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتى به مغازۀ من، مثلاً از ناحيۀ حريق يا دزدى وارد شود، جبران نمايى» و طرف هم قبول كند، يا بگويد: «بر عهدۀ من است خسارتى را كه به مغازه شما از ناحيۀ حريق يا دزدى وارد مى شود در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى جبران نمايم» و بايد تمام قيودى كه در مسألۀ سابق ذكر شد معلوم و قرارداد شوند.

«مسألۀ 2484» لازم نيست در قرارداد بيمه ميزان خسارت تعيين شود؛ پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است، ولى در عقد بيمه بايد تعهدات طرفين عرفاً معلوم و معين باشد.

«مسألۀ 2485» اگر عدّه اى با سرمايۀ مشترك خود مؤسّسه اى را تأسيس كنند و قرار بگذارند كه هر خسارتى به هر كدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نمايد، اشكال ندارد و بايد طبق قرارداد عمل شود و آن را «بيمۀ متقابل» مى نامند و در اين فرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع شدۀ شركا و با اجازۀ آنان به تجارت بپردازد، صحيح است و هر يك از شركا علاوه بر دريافت خسارت مطابق قرارداد، سهمى هم از سود تجارت خواهند داشت.

«مسألۀ 2486» چون پرداخت اقساط حقّ بيمه به عنوان قرض نيست، بنابر اين مؤسّسۀ بيمه كننده مى تواند به منظور تشويق متقاضيان بيمه، متعهّد شود علاوه بر تأمين خسارت، مبلغى هم به آنان بپردازد.

«مسألۀ 2487» ظاهراً با رعايت شرايطى كه ذكر شد، تمام اقسام بيمه صحيح مى باشد، چه بيمۀ عمر باشد يا بيمۀ كالاهاى تجارتى يا عمارت ها يا كشتى ها و هواپيماها و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسّسات يا بيمۀ اهل يك قريه يا شهر و بيمه عقد مستقلّى است و مى توان به عنوان بعضى از عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.

ص: 460

احكام مُزارعه

«مزارعه» آن است كه مالك با زارع قراردادى منعقد كند كه به موجب آن، مالك زمينى را براى مدّت معيّنى به زارع مى دهد كه در آن زراعت كند و حاصل را تقسيم كنند.

«مسألۀ 2488» مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آن كه صاحب زمين يا مالك منافع آن، به زارع بگويد: «زمين را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگويد: «قبول كردم» يا بدون اين كه حرفى بزنند، مالك زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع هم به اين قصد تحويل بگيرد.

دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و امّا سفيه اگرچه حاكم شرع نيز او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد، مزارعه او صحيح نيست.

سوم: همۀ حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود؛ بنابر اين زارع و مالك بايد از تمام حاصل زمين سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به يكى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها كه بايد تعيين شده باشد، پس اگر حاصل يك قطعه را براى يكى و حاصل قطعه ديگر را براى ديگرى قرار دهند، صحيح نيست و نيز اگر مالك بگويد: «در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده»، صحيح نيست.

پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد، معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن محصول ممكن باشد.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند

ص: 461

كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم: اگر در محلّى هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مى كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معيّن مى شود و اگر چند نوع زراعت مى كنند، بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معيّن نمايد، مگر آن كه رسم معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالك، زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: «در يكى از اين زمين ها زراعت كن» و آن را معيّن نكند، مزارعه باطل است.

نهم: خرجى را كه هركدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند، ولى اگر خرجى كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.

«مسألۀ 2489» اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند، مزارعه صحيح است.

«مسألۀ 2490» اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، چنانچه چيدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، مالك نمى تواند زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند و اگر مجبور كند، بايد ضرر را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مى تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند.

«مسألۀ 2491» اگر به واسطۀ پيش آمدى، زراعت در زمين ممكن نشود - مثلاً آب از زمين قطع شود - در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد - حتّى مثل «قَصيل» كه مى توان قبل از رسيدن و دانه بستن آن را به حيوانات داد - آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوى آنها است و در بقيّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجارۀ آن مدّت

ص: 462

را به مقدار معمول به مالك بدهد.

«مسألۀ 2492» اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى و اگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد؛ ولى اگر در ضمن خواندن صيغۀ مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

«مسألۀ 2493» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى خورد و وارثها به جاى آنان هستند؛ ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثۀ او ارث مى برند و اگر ضرر به مالك نمى خورد، مى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا هنگام رسيدن در زمين باقى بماند.

«مسألۀ 2494» اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايۀ وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل براى مالك زمين باشد كه در اين صورت مالك، ضامن چيزى نيست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجارۀ زمين و خرج هايى را كه مالك كرده و كرايۀ وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى زارع باشد كه در اين صورت زارع ضامن اجرت زمين و عوامل نيست.

«مسألۀ 2495» اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، در صورتى كه چيدن زراعت پيش از رسيدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، نمى تواند زارع را مجبور كند تا

ص: 463

زراعت را بچيند و اگر مجبور كند، بايد ضرر او را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مى تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند.

«مسألۀ 2496» اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشۀ زراعت در زمين باقى بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مى شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.

«مسألۀ 2497» اگر قرارداد مزارعه همزمان يا كمى پيش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هر يك از مالك و زارع به حدّ نصاب برسد، بايد هر كدام زكات سهم خود را بپردازند، ولى اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد، زكات زراعت بر عهدۀ صاحب بذر است.

«مسألۀ 2498» اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين و كشت به عهدۀ يك طرف و بذر و ساير كارها به عهدۀ ديگرى باشد، صحيح است.

«مسألۀ 2499» لازم نيست قرارداد مزارعه ميان دو نفر باشد، بلكه ممكن است بين چند نفر باشد، به عنوان مثال يكى عهده دار زمين، ديگرى عهده دار كشت، سومى عهده دار بذر و چهارمى عهده دار تأمين ساير وسايل زراعت و كارهاى ديگر آن گردد، هر چند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.

«مسألۀ 2500» در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافى است كه به وسيلۀ اجاره و مانند آن، مالك منافع و بهره بردارى از زمين باشد.

ص: 464

احكام مُساقات

اگر باغدار به اين صورت قرارداد نمايد كه درخت هاى ميوه يا منافع آن را كه مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدّت معيّنى به شخصى به عنوان باغبان واگذار كند تا پرورش داده و آب دهد و پس از به دست آمدن محصول، باغبان سهم مشاعى بر طبق قرارداد از ميوۀ آن بردارد، اين معامله را «مُساقات» مى گويند.

«مسألۀ 2501» در صورتى كه باغ داراى انواع درختان ميوه باشد، مى توان براى هر نوع، سهميه اى مخصوص نوع خود قرارداد كرد.

«مسألۀ 2502» معاملۀ مساقات در مورد درخت هايى مثل بيد و چنار كه ميوه نمى دهند صحيح نيست، ولى در مثل درخت «حَنا» كه از برگ آن استفاده مى كنند يا درختى كه از گُل آن استفاده مى كنند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2503» در معاملۀ مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى هم كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد، معامله صحيح است.

«مسألۀ 2504» باغدار و كسى كه تربيت درختان را به عهده مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد، امّا مساقات سفيه اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد نافذ نيست.

«مسألۀ 2505» مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّلِ آن را معيّن كنند و آخرِ آن را هنگامى قرار دهند كه ميوۀ آن سال به دست مى آيد، صحيح است.

ص: 465

«مسألۀ 2506» بايد سهم هر كدام از باغدار و باغبان به طور مشاع، مثل نصف يا ثلث محصول و مانند آن باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد كيلو گرم از ميوه ها مال باغدار و بقيّه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.

«مسألۀ 2507» بايد قرارداد معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه منعقد نمايند؛ بنابر اين اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرارداد منعقد كنند، صحّت معامله خالى از اشكال نيست، هرچند براى زياد شدن ميوه يا براى سلامت آن كارى مانند آبيارى و سم پاشى انجام دهد.

«مسألۀ 2508» معاملۀ مساقات در بوتۀ خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.

«مسألۀ 2509» درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معاملۀ مساقات در آن صحيح است، ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد، معاملۀ مساقات اشكال دارد.

«مسألۀ 2510» مساقات عقد لازم است؛ بنابراين طرفين عقد مساقات با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغۀ مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در ضمن عقد مساقات شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه به نفع او شرط شده مى تواند معامله را به هم بزند.

«مسألۀ 2511» كارهايى نظير احداث راه آب، ديوار كشى و نصب موتور كه معمولاً در هر سال تكرار نمى شود، در صورتى كه در قرارداد شرط نشده باشد، به عهدۀ مالك باغ مى باشد و كارهايى نظير اصلاح درختان، كندن علف هاى هرزه و آبيارى كه طبق معمول هر سال تكرار مى شوند، در صورتى كه در قرارداد شرط نشده باشد، به عهدۀ باغبان مى باشد.

«مسألۀ 2512» اگر مالك بميرد، معاملۀ مساقات به هم نمى خورد و ورثه او به جاى او هستند.

«مسألۀ 2513» اگر كسى كه پرورش درختان به او واگذار شده بميرد، چنانچه

ص: 466

در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را پرورش دهد و ظاهر كلامشان هم مباشرت آن شخص نباشد، ورثه اش به جاى او هستند و چنانچه خود ورثه عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند و اجبار آنان هم ممكن نباشد، حاكم شرع از مال ميّت اجير مى گيرد و محصول را بين ورثۀ ميّت و مالك قسمت مى كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختان را پرورش دهد، مساقات باطل مى شود.

«مسألۀ 2514» از هنگامى كه محصول نمايان مى شود، باغبان مالك سهميۀ خود مى گردد، بنابر اين چنانچه بعد از آن و قبل از تقسيم بميرد - حتّى اگر مساقات به دليل شرط مباشرتِ خود عامل باطل شود - سهم وى به وارث او منتقل مى شود.

«مسألۀ 2515» اگر شرط شود كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبۀ اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختان را پرورش داده است بپردازد.

«مسألۀ 2516» در قرارداد مساقات، مباشرت باغبان شرط نيست، بلكه باغبان مى تواند براى كارهايى كه بايد انجام دهد كارگر بگيرد و يا اين كه كسى به طور رايگان به وى كمك نمايد مگر اين كه مباشرت باغبان در عقد مساقات شرط شده باشد.

«مسألۀ 2517» اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد، اين معامله كه آن را «مغارسه» مى گويند باطل است، پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از پرورش هم مال اوست و بايد مزد كسى را كه آنها را پرورش داده بدهد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد گودال هايى را كه به واسطۀ كندن درختان پيدا شده پر كند و اجارۀ زمين را از روزى كه درختان را كاشته به صاحب زمين بدهد و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختان را بكند و اگر به واسطۀ كَندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى تواند او را مجبور كند با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.

ص: 467

احكام وكالت

«وكالت» عقدى است كه به موجب آن انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند و مباشرت در آن معتبر يا لازم نيست، يعنى لازم نيست خودش آن را انجام دهد، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانۀ او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس سفيه كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد، نمى تواند براى فروش مال خود كسى را وكيل كند.

«مسألۀ 2518» وكالت تنها در مواردى صحيح است كه شرعاً مباشرت شخص در آن شرط نباشد، پس در مواردى همچون قسم خوردن و شهادت دادن نزد حاكم شرع و عبادات بدنى مثل نماز و روزه كه مباشرت در آنها شرط مى باشد، وكيل گرفتن صحيح نيست، امّا در عبادات مالى مثل پرداختن زكات و خمس، وكالت مانعى ندارد.

«مسألۀ 2519» در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده، مثل اين كه مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.

«مسألۀ 2520» اگر اصل وكالتِ وكيل را به شرطى معلّق نمايند، صحيح نيست، ولى اگر وكالت معلّق نباشد و مورد وكالتِ وكيل را مشروط به شرطى نمايند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2521» اگر انسان كسى را كه در شهر ديگرى است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالتنامه بعد از مدّتى به دست او برسد، وكالت

ص: 468

صحيح است.

«مسألۀ 2522» موكِّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند، ولى بچّۀ مميّز اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايط آن بخواند، صيغه اى كه خوانده صحيح است.

«مسألۀ 2523» انسان نمى تواند براى انجام كارى كه قدرت انجام آن را ندارد يا شرعاً نبايد آن را انجام دهد، از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حجّ است، چون نبايد صيغۀ عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

«مسألۀ 2524» اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خود وكيل كند، صحيح است و همچنين اگر وكيل كند كه يكى از چند كار را انجام دهد و او يكى را انتخاب كند صحيح است، ولى اگر كسى را براى يكى از كارهاى خود وكيل كند و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.

«مسألۀ 2525» وكالت براى دفاع از متّهم در دادگاه اشكال ندارد، ولى چنانچه وكيل يقين به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعى داشته باشد، وكالت براى دفاع از او جايز نيست، مگر اين كه به نحوى به حقوق او تجاوز شده باشد كه در اين صورت دفاع از حقوق مشروع او اشكال ندارد، بلكه در بعضى از موارد واجب مى باشد.

«مسألۀ 2526» وكالت براى آباد كردن زمين هاى موات، صيد كردن ماهى ها و به طور كلّى براى به دست آوردن چيزهاى مباح صحيح است و آنچه را كه وكيل به قصد موكّل خود آباد يا صيد مى كند و يا به دست مى آورد، ملكِ موكّل مى باشد.

«مسألۀ 2527» كافر مى تواند از طرف مسلمان وكيل شود، مگر در امورى كه اسلام شرط عامل باشد، هم چنانكه مسلمان نيز مى تواند وكيل كافر شود.

«مسألۀ 2528» وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى توانند آن را به هم بزنند مگر اين كه به هم نزدن آن شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد ازدواج شرط كنند

ص: 469

كه زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وكيل باشد كه هرگاه شوهر دو ماه به او خرجى ندهد يا مسافرت طولانى نمايد، خود را طلاق دهد و شرط كنند كه شوهر او را عزل نكند كه در اين صورت اين وكالت تا پنجاه سال پابرجاست و شوهر نمى تواند آن را به هم بزند.

«مسألۀ 2529» اگر وكيل را عزل كند، يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.

«مسألۀ 2530» وكيل مى تواند از وكالت كناره گيرى كند و اگر موكّل غايب هم باشد اشكال ندارد.

«مسألۀ 2531» وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر نحوى كه به او دستور داده شده مى تواند رفتار نمايد، پس اگر موكل گفته باشد: «براى من وكيل بگير»، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خود وكيل كند.

«مسألۀ 2532» اگر انسان با اجازۀ موكّل خود كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اوّل بميرد يا موكّل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمى شود.

«مسألۀ 2533» اگر وكيل با اجازۀ موكّل كسى را از طرف خود وكيل كند، موكّل و وكيل اوّل مى توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود، وكالت دوم باطل مى شود.

«مسألۀ 2534» اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى براى آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود؛ ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل هستند كه كارى را انجام دهند و از حرف او هم معلوم نباشد كه مى توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود.

ص: 470

«مسألۀ 2535» اگر وكيل يا موكّل بميرد يا ديوانۀ دائمى شود، وكالت باطل مى شود و نيز اگر گاهى ديوانه شود و يا بى هوش شود، بنابر احتياط واجب بايد به معامله اى كه انجام مى دهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود.

«مسألۀ 2536» اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

«مسألۀ 2537» اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، ضامن نيست.

«مسألۀ 2538» اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفته اند: «بفروش»، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

«مسألۀ 2539» اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفته اند: «بفروش»، بپوشد و بعداً تصرّفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرّف دوم صحيح است.

«مسألۀ 2540» اگر دو نفر در اصل وكالت اختلاف پيدا كنند، ادّعاى كسى كه منكر آن است با قسم مقدّم مى باشد و اگر در ضايع شدن مال مورد وكالت يا در كوتاهى وكيل در حفظ آن اختلاف نمايند، ادّعاى وكيل با قسم مقدّم است.

ص: 471

احكام قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و روايات درباره آن زياد سفارش شده است. از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده است كه: «هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.»(1)«مسألۀ 2541» قرض عقدى است كه به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معيّنى از مال خود را به قرض گيرنده (مديون) تمليك مى كند تا مثل آن را از حيث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.

«مسألۀ 2542» اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معيّن آن را بپردازد، پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند، ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهد، بايد قبول نمايد.

«مسألۀ 2543» اگر در صيغۀ قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

«مسألۀ 2544» اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى

ص: 472


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 6 از «أبواب الدين والقرض»، ح 5، ج 18، ص 331.

خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

«مسألۀ 2545» اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيۀ منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا او بتواند بدهى خود را بدهد.

«مسألۀ 2546» كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر كسبى داشته باشد، بايد براى پرداخت بدهى خود كسب كند و كسى كه كسبى ندارد، چنانچه بتواند كاسبى كند، واجب است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.

«مسألۀ 2547» كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازۀ حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد و احتياط واجب آن است كه آن فقير سيّد نباشد.

«مسألۀ 2548» اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مال او را به همين مصرف ها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.

«مسألۀ 2549» اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه قرض گرفته پس بدهد كافى است؛ مگر آن كه به سبب تأخير در ادا نمودن، قيمت آن كم شود كه در اين صورت كفايت همان مقدار خالى از اشكال نيست، ولى در هر صورت اگر هر دو به غير از آن راضى شوند اشكال ندارد.

«مسألۀ 2550» اگر مالى كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.

«مسألۀ 2551» اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و نيم بگيرد يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد - مثلاً شرط كند صد تومانى را كه قرض كرده با يك قوطى كبريت پس دهد - ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى

ص: 473

طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه طلاى ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد؛ ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خودِ بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

«مسألۀ 2552» اگر قرض دهنده بگويد: «اين مبلغ را به تو قرض مى دهم به شرط آن كه هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به ديگرى ببخشى» باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقى نمى كند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگرى.

«مسألۀ 2553» اگر قرض دهنده انجام كارى را كه ارزش مالى ندارد شرط كند، مثل اين كه شرط كند بدهكار براى او يا پدر و مادر او دعا كند، اشكال ندارد؛ ولى اگر مثلاً شرط كند علاوه بر پرداخت بدهى، يك سال نماز و روزه براى پدر يا مادر او بجا آورد، چون براى اين كار معمولاً اجرت مى گيرند، از مصاديق ربا محسوب مى شود و حرام است.

«مسألۀ 2554» ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالى از اشكال نيست.

«مسألۀ 2555» اگر گندم يا چيزى مانند آن را به صورت قرض ربايى بگيرد و آن را بكارد، تعلّق محصول آن به قرض گيرنده خالى از اشكال نيست.

«مسألۀ 2556» اگر لباسى را بخرد و بعد از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خريدارى نيز قصدش اين بوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز است؛ امّا اگر پول ربايى يا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه: «اين لباس را با اين پول مى خرم» در صورتى كه قيمت، پول معيّن باشد به گونه اى كه اگر بخواهد پول ديگرى بدهد حق نداشته باشد، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مى باشد و اگر اين طور نباشد - كه معمولاً در معاملات با پول، اين گونه نيست، بلكه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن - پوشيدن لباس جايز است.

«مسألۀ 2557» اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد تا در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مى گويند.

ص: 474

«مسألۀ 2558» اگر مقدارى پول را به صورت حواله به كسى بدهد تا بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد، در صورتى كه پول اسكناس باشد، اشكال ندارد، امّا در صورتى كه به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى، جنسى بدهد يا عملى را انجام دهد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2559» بدهى مدّت دار را مى توان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقدارى از آن، زودتر پرداخت نمود.

«مسألۀ 2560» بدهى بدون مدّت را نمى توان با افزودن چيزى بر آن مدّت دار نمود، همچنين مدّت بدهى مدّت دار را نمى توان با افزودن چيزى بر آن بيشتر نمود.

«مسألۀ 2561» اگر در قرضى شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام مى باشد و صحّت قرض نيز خالى از اشكال نيست.

«مسألۀ 2562» اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، اگر نظر گيرندۀ پول، گرفتن ربا باشد، جايز نيست بگيرد، ولى اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلكه پول را در بانك براى اطمينان و امنيت مى گذارد، به گونه اى كه اگر بانك زيادى را هم نمى داد، صاحب پول آن را به بانك مى داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانك زيادى را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گيرنده مجّاناً چيزى بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است.

ص: 475

احكام سَفته، چك و معاملات بانكى

اشاره

«سفته» يا «فته طلب» (سند بستانكارى) سندى است كه به واسطۀ آن امضا كننده متعهد مى شود مبلغى را در زمان معين يا هنگام مطالبه، در وجه شخص معيّن يا به حواله كرد او و يا در وجه حامل ادا نمايد و آن بر دو قسم است:

اوّل: «سفتۀ حقيقى» كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود، آن را به طلبكار مى دهد.

دوم: «سفتۀ دوستانه» كه شخص به ديگرى مى دهد بدون آن كه در مقابل به او بدهكارى داشته باشد.

«مسألۀ 2563» اگر كسى سفتۀ حقيقى را از بدهكار بگيرد تا با ديگرى به مبلغى كمتر مبادله كند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خريد و فروش باشد، جايز است.

«مسألۀ 2564» سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمى شود بلكه پول، اسكناس است و معامله با آن واقع مى شود و سفته، برات و قبض است و چك هاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس، پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زياد و كم مانعى ندارد.

«مسألۀ 2565» سفتۀ دوستانه را - كه صادر كننده به ديگرى مى دهد تا نزد شخص ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را كه شخص اوّل است، داشته باشد - به اين وجه مى توان تصحيح نمود كه دادنِ سفتۀ دوستانه به شخص دوم به اين خاطر است كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق

ص: 476

رجوع به دومى را داشته باشد و اين موجب دو امر است: يكى آن كه به واسطۀ دادنِ سفته، گيرنده نزد سومى صاحب اعتبار مى شود، از اين جهت با خود او معامله مى كند و شخص دوم به شخص سوم بدهكار مى شود. دوم: آن كه به واسطۀ معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اوّل ملتزم مى باشد كه اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نمايد؛ بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى تواند به شخص دوم رجوع كند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع كند و شخص اوّل اگر پرداخت كرد، به شخص دوم رجوع مى كند و چون اين امور معهودند، قراردادهاى ضمنى محسوب مى شوند و مانعى ندارند.

«مسألۀ 2566» اگر طلبكار، چه بانك ها و چه غير آنها، براى تأخير بدهكارى چيزى از بدهكار بگيرند، در صورتى كه طلب، پول اسكناس باشد و بدهكار عمداً بدهى خود را تأخير بيندازد و با تأخير انداختن موجب اتلاف مقدارى از ماليّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.

«مسألۀ 2567» در انواع اسكناس، مثل دينار كاغذى و دلار و ليرۀ تركى و ساير پول ها، رباى غير قرضى تحقّق پيدا نمى كند و معاوضۀ نقدى بعضى از آنها با بعض ديگر به زياده و كم جايز است و همچنين اقوى صحّت معاوضۀ بعضى از آنها با بعض ديگر است به زياده و كم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پيدا مى كند و قرض دادن ده دينار به دوازده دينار و مانند آن جايز نيست.

«مسألۀ 2568» اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيّه را از خود بدهكار دريافت نمايد، مانعى ندارد و به اين عمل «اِسْكُنْتْ» مى گويند.

«مسألۀ 2569» كسى كه سفته را امضا مى كند - اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد - ضامنِ شخص وام گيرنده است و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت بدهى خواهد بود.

ص: 477

معاملات بانكى

«مسألۀ 2570» دريافت سود سپرده هاى كوتاه يا بلند مدّت كه افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانك ها يا مؤسّسات خصوصى مى سپارند، اگر بانك ها واقعاً با پول افراد تجارت نمايند و افراد به صورت ماهانه مبلغى را نه بعنوان سود ثابت، بلكه على الحساب دريافت كنند، اشكال ندارد؛ ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند، مضاربه باطل است، مگر اين كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند.

«مسألۀ 2571» آنچه اشخاص از بانك ها به عنوان وام يا غير آن مى گيرند، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانعى ندارد، اگرچه بدانند كه در بانك ها پول هاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى كه گرفته اند از حرام باشد، ولى اگر بدانند پولى كه گرفته اند يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر نتوانند مالك آن را پيدا كنند، بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط معاملۀ مجهول المالك با آن بكنند و در اين مسأله فرقى ميان بانك هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.

«مسألۀ 2572» اگر سپرده هاى بانكى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود، تصرف در آنها براى بانك ها جايز است و اگر سودى قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست و بانك ها بنابر احتياط نمى توانند در آنچه مى گيرند تصرّف كنند.

«مسألۀ 2573» در قرار سود كه موجب رباست، فرقى نمى كند كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانك آن باشد كه براى قرض هايى كه مى دهند سود بگيرند و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

«مسألۀ 2574» تصرف بانك در سپرده هاى موجود در آن كه به عنوان وديعه و امانت است، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2575» جايزه هايى كه بانك ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى دهند يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى دهند، حلال است و

ص: 478

چيزهايى كه فروشنده ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنس هاى خود مى گذارند، مثل سكّه طلا در قوطى روغن و چاى، حلال است و اشكال ندارد.

«مسألۀ 2576» حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى شود، جايزند؛ پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرف آن در محلّ ديگر آن پول را دريافت كند و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانعى ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبۀ اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد واگر بانك هزار تومان بگيرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ ديگر دريافت كند اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى گيرد به عنوان قرض بگيرد يا به عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد نيز اشكال ندارد.

«مسألۀ 2577» اگر بانك يا مؤسسۀ ديگرى، پولى به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگرى به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّ الزّحمه بگيرد، اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانعى ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است - اگرچه قرار سود صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد - و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست.

«مسألۀ 2578» بانك هاى رهنى و غير آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وكالت در فروش نيز خالى از اشكال نيست و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعيّه، فروش رهن و خريد آن مانعى ندارد.

ص: 479

احكام حواله

حواله عقدى است كه به موجب آن، طلب طلبكار از ذمّۀ بدهكار به ذمّۀ شخص ثالث منتقل مى شود. اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.

«مسألۀ 2579» در حواله صيغۀ خاصّى وجود ندارد و همين كه بدهكار و طلبكار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذيرند، حواله صحيح است.

«مسألۀ 2580» بدهكار و طلبكار و شخص ثالثى كه به او حواله شده، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و نيز اگر حاكم شرع كسى را به واسطۀ ورشكستگى از تصرّف در اموال خود منع كرده باشد، نمى توان او را حواله داد تا طلب خود را از ديگرى بگيرد و خود او هم نمى تواند به كسى حواله بدهد؛ ولى اگر به كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2581» براى صحّت حواله لازم نيست آنچه حواله داده مى شود «عين» باشد، بلكه اگر منفعت يا كارى كه مباشرت شخص بدهكار در آن شرط نيست - مانند خواندن نماز يا روزه و يا دوختن لباس - حواله داده شود نيز صحيح است.

«مسألۀ 2582» اگر به كسى حواله بدهند كه به حواله دهنده بدهكار است، احتياط واجب آن است كه قبول كند؛ ولى حواله دادن به كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار

ص: 480

است، جنس ديگرى حواله دهد، مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

«مسألۀ 2583» هنگامى كه انسان حواله مى دهد، بايد بدهكار باشد؛ پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد، از آن شخص بگيرد.

«مسألۀ 2584» مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معيّن باشد، يعنى مردّد نباشد؛ پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: «يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير» و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.

«مسألۀ 2585» اگر بدهى واقعاً معيّن باشد، ولى بدهكار و طلبكار در هنگام حواله دادن، مقدار يا جنس آن را ندانند، حواله صحيح است؛ مثلاً ا گر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.

«مسألۀ 2586» طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

«مسألۀ 2587» اگر به كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

«مسألۀ 2588» هرگاه ديگرى به صورت مجانى حواله را پرداخت كند يا پرداختن آن را ضمانت نمايد و طلبكار بپذيرد، بدهى از عهدۀ كسى كه به او حواله شده ساقط مى شود.

«مسألۀ 2589» بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى توانند حواله را به هم بزنند و اگر كسى كه به او حواله شده در هنگام حواله فقير نباشد - يعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه

ص: 481

بتواند حواله را بپردازد - اگرچه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمى تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر هنگام حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مى تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

«مسألۀ 2590» اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند مى توانند حواله را به هم بزنند.

«مسألۀ 2591» اگر حواله دهنده خودش طلبِ طلبكار را بدهد، چنانچه حواله بر عهدۀ شخصى بوده كه به او مقروض بوده، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بر عهدۀ شخصى بوده كه به او مقروض نبوده، نمى تواند از او بگيرد، اگرچه به درخواست او حواله داده باشد.

«مسألۀ 2592» كسى كه به او حواله شده است، مى تواند با موافقت طلبكار، او را به شخص ثالثى حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهكار باشد يا نه، شخص ثالث نيز با موافقت طلبكار مى تواند او را به ديگرى حواله دهد.

ص: 482

احكام رَهن (گِرو گذاشتن)

«رهن» عقدى است كه به موجب آن بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار وثيقه مى گذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.

«مسألۀ 2593» در رهن لازم نيست صيغۀ خاصى بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.

«مسألۀ 2594» در صحّت رهن بنابر اقوى قبض معتبر است؛ پس تا زمانى كه طلبكار يا نمايندۀ او مال رهن را تحويل نگرفته، رهن ثابت نشده است.

«مسألۀ 2595» گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و اگر به واسطۀ ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.

«مسألۀ 2596» مال رهن بايد «عين» باشد نه منفعت و دين و نيز بايد «معيّن» باشد و نه مبهم.

«مسألۀ 2597» انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد: «به گرو گذاشتن راضى هستم».

«مسألۀ 2598» خريد و فروش چيزى كه گرو مى گذارند بايد صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.

«مسألۀ 2599» اگر رهن دهنده يا ورثۀ او، رهن گيرنده يا ورثۀ او را امين ندانند،

ص: 483

مى توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و يا كسى كه حاكم شرع تعيين مى كند به امانت بگذارند.

«مسألۀ 2600» استفاده از منافع چيزى كه گرو مى گذارند، متعلّق به صاحب مال است.

«مسألۀ 2601» طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازۀ يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً آن را ببخشند يا بفروشند، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد و بعد ديگرى بگويد: «راضى هستم» اشكال ندارد.

«مسألۀ 2602» اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازۀ بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو مى باشد.

«مسألۀ 2603» اگر هنگامى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد، مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، وچنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسى داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

«مسألۀ 2604» اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيّۀ خانه مورد احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى كه گرو گذاشته خانه و اثاثيّه هم باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

«مسألۀ 2605» رهن در دست رهن گيرنده امانت است؛ پس در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه كوتاهى يا زياده روى نسبت به آن نكرده باشد، ضامن نيست.

«مسألۀ 2606» عقد رهن پس از تحويل دادن آن از طرف رهن دهنده - يعنى بدهكار - قابل به هم زدن نيست، ولى رهن گيرنده - يعنى طلبكار - مى تواند آن را به هم بزند.

«مسألۀ 2607» رهن با مرگ رهن دهنده يا رهن گيرنده باطل نمى شود و اگر طلبكارى كه نسبت به مالِ رهن حق دارد، بميرد، اين حق به ورثۀ او منتقل مى شود و

ص: 484

چنانچه رهن دهنده بميرد، مالِ رهن به ورثۀ او منتقل مى شود، ولى همچنان در رهن مى باشد.

«مسألۀ 2608» اگر طلبكار يا شخص ديگرى در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وكيل شود و شرط كنند كه حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبكار طلب خود را نگرفته، وكالت او باقى است و در صورتى كه وكيل يا موكّل بميرد، وكالت به هم مى خورد.

«مسألۀ 2609» اگر بدهكار ورشكسته شود و تمام اموالش تنها به اندازۀ بدهى هاى او باشد، شخص طلبكار نسبت به مال گرو بر ديگران مقدّم است.

«مسألۀ 2610» آنچه اكنون در معاملات رهنى رايج است كه مبلغى وام به صاحب خانه مى دهند و خانۀ او را گرو برمى دارند و شرط مى كنند قيمت كمترى جهت اجاره بپردازند يا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جايز نيست و ربا و حرام مى باشد؛ ولى در صورتى كه صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغى هر چند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر مبلغى را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشكال ندارد و معامله صحيح است.

ص: 485

احكام ضمانت

اشاره

ضمانت به دو صورت تحقق مى يابد:

اوّل: ضمانت عقدى

«ضمانت عقدى» ضمانتى است كه با عقد و قرارداد خاصّى حاصل مى شود به اين صورت كه شخص ثالثى پرداخت بدهى فرد معيّنى را در روز معيّن به عهده مى گيرد و طلبكار اين تعهد را مى پذيرد؛ به كسى كه عهده دار پرداخت بدهى بدهكار شده «ضامن» مى گويند.

«مسألۀ 2611» اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه:

«من ضامن شده ام طلب تو را بدهم» و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست، بلكه همين قدر كه ضامن مقصود را بفهماند و طلبكار پذيرش خود را اعلام نمايد كفايت مى كند.

«مسألۀ 2612» ضامن و طلبكار بايد مكّلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند، اگرچه حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد و نيز كسى كه به واسطۀ ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده، بابت طلبى كه دارد، ديگرى نمى تواند ضامن او شود.

«مسألۀ 2613» هرگاه براى ضامن شدن خود شرطى قرار دهد، مثلاً بگويد: «اگر

ص: 486

بدهكار قرض تو را نداد من ضامنم» باطل است؛ ولى اگر پرداخت دين معلّق باشد، مثلاً بگويد: «من ضامنم و اگر بدهكار قرض خود را نداد من مى دهم» احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر بدهند.

«مسألۀ 2614» كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد؛ بلكه اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند حتى اگر هنوز قرض نكرده باشد، مى توان ضامن او شد.

«مسألۀ 2615» در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنسِ بدهى معيّن باشد، يعنى مبهم يا مردّد نباشد؛ پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد: «من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم» چون معيّن نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: «من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معيّن نكرده كه بدهى كدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل مى باشد و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد: «من ضامن يكى از دو طلب تو هستم» و معيّن نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول، ضمانت صحيح نيست.

«مسألۀ 2616» اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و همچنين اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

«مسألۀ 2617» اگر انسان ضامن شود كه بدهىِ كسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.

«مسألۀ 2618» اگر ضامن و طلبكار شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشكال است.

«مسألۀ 2619» اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد، اگرچه بعد فقير شود، طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار

ص: 487

بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

«مسألۀ 2620» اگر انسان هنگامى كه ضامن مى شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، مى تواند ضامن بودن او را به هم بزند.

«مسألۀ 2621» اگر كسى بدون اجازۀ بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمى تواند چيزى از او بگيرد.

«مسألۀ 2622» اگر كسى با اجازۀ بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مى تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد، ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد، امّا اگر خود او راضى شود كه برنج بدهد، اشكال ندارد.

دوم: ضمانت قهرى

«ضمانت قهرى» ضمانتى است كه بدون قرارداد و عقد خاصّى حاصل مى شود، مانند مواردى كه انسان بر ديگرى يا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پيدا كند و از اين راه خسارتى بر خود او يا بر اموال و حقوق وى وارد نمايد و يا موجب اتلاف و از بين رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف كند يا ديگرى به دستور او اتلاف نمايد يا تا زمانى كه مال به ناحق در سلطۀ اوست از هر راهى خسارتى بر مال وارد شود و يا مثلاً حيوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و كوتاهى، ضرر جسمى يا مالى بر ديگرى وارد نمايد. در تمام اين موارد ضمانت قهرى ثابت است و در مورد اخير چنانچه حيوان كسى به ديگرى حمله كند و او از خود دفاع نمايد و در اثر آن، حيوان بميرد، او ضامن حيوان نيست.

«مسألۀ 2623» اگر از راه نامشروع، مالى به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.

«مسألۀ 2624» با توجّه به اين كه علم پزشكى از جهت تشخيص بيمارى هاى گوناگون و شناخت داروهاى متفاوت و راه هاى معالجه بسيار وسيع است، هر پزشكى

ص: 488

فقط در محدودۀ شناخت و اطّلاعات خود مى تواند طبابت كند و در هر موردى كه بيمارى يا داروى آن را نتواند تشخيص دهد، نبايد دخالت كند و اگر معالجه نمايد و بيمار دچار عوارض ناگوارى شود، ضامن مى باشد، زيرا پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم فرموده: «هر كس طبابت كند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»(1)«مسألۀ 2625» اگر پزشك با بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان كند، يعنى به او بگويد: «اگر ضررى به بيمار برسد ضامن نيستم»، در صورتى كه پزشك حاذق باشد و دقّت و احتياط لازم را در معالجه رعايت نمايد و در عين حال به بيمار ضررى برسد، ضامن نيست.

«مسألۀ 2626» اگر پزشك دارويى را تعريف كند يا بگويد: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بيمار با اختيار و فهم خود دارو را با بيمارى خود منطبق نموده و مصرف كند، پزشك در برابر عوارض آن ضامن نيست.

«مسألۀ 2627» اگر پزشك نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه اى كه بيمار از خود اختيارى نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشك دارو را مصرف نمايد، چنانچه در معالجه خطا كرده و به بيمار ضررى برسد يا بميرد، ضامن خواهد بود.

«مسألۀ 2628» اگر پزشك با دست خود به بيمار دارو بدهد و يا آمپول تزريق نمايد و عوارضى پيش آيد، مسئول مى باشد، مگر اين كه شرط عدم ضمان كند و احتياط لازم را بنمايد.

«مسألۀ 2629» اگر موقعيّتى پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه گرفتن از بيمار يا ولىّ او ميسّر نباشد، چنانچه پزشك با احتياط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نيست.

«مسألۀ 2630» اگر بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول نكنند، چنانچه جان بيمار در خطر نباشد يا اين كه مراجعه به پزشك ديگرى ممكن باشد، پزشك مى تواند بيمار را رها كرده و معالجه ننمايد و اگر جان بيمار در خطر باشد و1.

ص: 489


1- - سنن ابن ماجه، ح 3466 - كنز العمّال، ج 10، ص 32، ح 28221.

مراجعه به پزشك ديگرى ممكن نباشد، اقدام به معالجۀ او لازم است و در اين صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتياط و دقّت لازم را بنمايد، ضامن نمى باشد.

«مسألۀ 2631» ضامن نبودن پزشك به وسيلۀ نصب اطّلاعيه در محلّ درمان يا اعلان در رسانه ها ثابت نمى شود، بلكه بايد خود بيمار يا ولىّ او پس از آگاهى از كيفيّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت كتبى يا شفاهى قبول كند و چنانچه قبول شرط از روى اضطرار و ناچارى باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر اجبار و اكراه در بين باشد، پزشك ضامن است.

«مسألۀ 2632» در موارد اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه اشتباه معالجه، اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسايى آزمايشگاه باشد، مسئول آزمايشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشك باشد، پزشك ضامن است، مگر اين كه شرط عدم ضمان كرده باشند و پزشك نيز دقت لازم را انجام داده باشد كه در اين صورت پزشك ضامن نيست.

«مسألۀ 2633» اگر مادر احتياج به عمل سزاريَن داشته باشد و در اثر تأخير آسيبى به مادر يا بچّه وارد شود يا منجر به مرگ يكى از آنان گردد، چنانچه مرگ يا آسيب مستند به كسى نباشد، هيچ كس ضامن نيست، ولى اگر به كسى مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر اين كه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصير و كوتاهى نيز از او سر نزده باشد.

«مسألۀ 2634» اگر كسى بچّه اى را با اجازۀ ولىّ او ختنه كند و ختنه كننده متخصّص باشد و ضررى به آن بچّه برسد يا بميرد، چنانچه به طور معمول ختنه كرده باشد، ضامن نيست، ولى اگر به طور معمول عمل نكرده يا ختنه كننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.

«مسألۀ 2635» كسى كه مسئوليّت انجام كار مشروعى را در سازمان يا مؤسّسه اى قبول كرده است، در حقيقت امانتى را قبول نموده ولازم است مسئوليّت خود را به طور صحيح و كامل انجام دهد، در غير اين صورت علاوه بر اين كه گناه كرده، نسبت

ص: 490

به حقوق و دستمزدى كه دريافت نموده مديون و ضامن مى باشد.

«مسألۀ 2636» اگر كسى بدون مراعات مصلحت عابرين در جادۀ عمومى آب بپاشد يا برف و مانند آن را كه موجب لغزندگى است در آن بريزد يا كالايى را بگذارد و يا اتومبيل خود را متوقّف نمايد كه موجب تنگى يا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسيب جانى يا مالى به كسى وارد گردد، ضامن خواهد بود.

«مسألۀ 2637» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى، تصادفى پيش آيد و آسيب جانى يا مالى به كسى برسد، رانندۀ اتومبيل متخلّف ضامن خواهد بود.

«مسألۀ 2638» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى كسى كشته شود، چنانچه راننده اطمينان يا ظنّ قوى داشته كه با عابر برخورد مى كند، قتل عمد است؛ ولى چنانچه بدون مسامحه قتلى صورت پذيرد، قتل خطايى مى باشد و احكام قتل خطايى در كتاب «فقه الديات» بيان شده است.

ص: 491

احكام كفالت

«كفالت» عقدى است كه به موجب آن شخص در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثى را تعهّد مى كند. متعهّد را در عقد كفالت «كفيل» و طرف ديگر را «مكفول له» مى گويند.

«مسألۀ 2639» كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى، گرچه عربى نباشد، يا به هر وسيله اى كفالت خود را به طلبكار بفهماند و او نيز قبول نمايد.

«مسألۀ 2640» كفيل بايد مكلّف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده، حاضر نمايد.

«مسألۀ 2641» جايز است كفالت بدون مدّت يا با مدّت باشد و در صورت مدّت دار بودن، بايد مدت آن معلوم باشد.

«مسألۀ 2642» كفيل بدون رضايت مكفول له، مثلاً طلبكار، نمى تواند كفالت را به هم بزند، مگر آن كه در عقد كفالت اين حق براى او شرط شده باشد؛ ولى مكفول له هر وقت بخواهد مى تواند كفالت را به هم بزند.

«مسألۀ 2643» يكى از شش چيز كفالت را به هم مى زند:

اوّل: كفيل، شخصى را كه كفالت كرده - مثلاً بدهكار را - به دست مكفول له - مثلاً طلبكار - بدهد يا خود وى شخصاً حاضر شود.

دوم: طلبِ طلبكار داده شود.

سوم: طلبكار از طلب خود صرف نظر كند يا ذمّه بدهكار به نحوى از حق طلبكار برى شود.

چهارم: بدهكار يا كفيل بميرند.

ص: 492

پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.

ششم: كسى كه صاحب حق است، به وسيلۀ حواله يا نحو ديگرى، حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد.

«مسألۀ 2644» اگر كفيل در طول مدّت كفالت يقين كند يا احتمال عقلايى دهد كه شخص مورد كفالت قصد فرار دارد، مى تواند پيش از موعد مقرّر او را تحويل دهد و در اين صورت كفالت به هم مى خورد.

«مسألۀ 2645» هزينۀ احضار بدهكار در صورتى كه بدون اجازۀ طلبكار باشد، به عهدۀ كفيل است و اگر با اجازۀ طلبكار بوده، به عهد او مى باشد.

«مسألۀ 2646» هر كس شخصى را از تحت اقتدار صاحب حق يا قائم مقام او بدون رضايت وى خارج كند، در حكم كفيل است، بنابراين اگر فردى شخص بدهكارى را از دست طلبكار رها كرده و فرارى دهد، چنانچه به گونه اى باشد كه طلبكار دسترسى به او پيدا نكند، آن شخص بايد بدهكار را تحويل دهد و يا بدهى او را بپردازد و از اين قبيل است فرارى دادنِ قاتل از دست ورثۀ مقتول.

«مسألۀ 2647» كفيل بايد شخصى را كه كفالت كرده، طبق تعهد در زمان يا مكانى كه تعهد كرده، حاضر كند و در غير اين صورت، بايد از عهده حقى كه بر عهدۀ شخص كفالت شده مى باشد، برآيد.

«مسألۀ 2648» جايز است كه شخصى كفيلِ كفيل شود.

ص: 493

احكام وديعه (امانت)

امانتدارى از امورى است كه در شريعت مقدّس اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است و خداوند متعال آن را از اسباب رستگارى و نشانه هاى مؤمن مى داند و مى فرمايد:

«مؤمنان كسانى هستند كه امانتدار هستند و به عهد خويش وفا مى كنند.»(1) و در حديثى از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه: «هيچ عذرى براى هيچ كس در ترك سه امر نيست؛ اداى امانت به برّ و فاجر، وفاى به عهد براى برّ و فاجر و نيكى به والدين، برّ باشند يا فاجر.»(2)«مسألۀ 2649» وديعه عقدى است جايز كه به موجب آن، شخص مال خود را به ديگرى مى سپارد تا آن را مجاناً نگهدارى كند. بنابر اين اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد: «نزد تو امانت باشد» و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعد گفته مى شود عمل نمايند.

«مسألۀ 2650» امانتدار و امانتگذار، بايد بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالى را پيش بچّه يا ديوانه به امانت بگذارد يا ديوانه و بچّه، مالى را پيش كسى امانت بگذارند، صحيح نيست.

«مسألۀ 2651» اگر از بچّه يا ديوانه چيزى را به نحو امانت قبول كند، بايد آن را به صاحب آن بدهد و اگر آن چيز مال خود بچّه يا ديوانه باشد، بايد به ولىّ او برساند و

ص: 494


1- - مؤمنون (23):8.
2- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 2 از «كتاب الوديعة»، ح 1، ج 19، ص 71.

چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد؛ ولى اگر براى اين كه مال از بين نرود آن را از بچّه گرفته باشد، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

«مسألۀ 2652» كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب نبايد آن را قبول كند؛ ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه آن را بهتر حفظ كند نباشد، اين احتياط واجب نيست.

«مسألۀ 2653» اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.

«مسألۀ 2654» كسى كه چيزى را امانت مى گذارد هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحب آن برگرداند.

«مسألۀ 2655» اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهدارى مال نيست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

«مسألۀ 2656» كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى نگهدارى آن جاى مناسبى نداشته باشد، بايد جاى مناسب تهيّه نمايد و به گونه اى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

«مسألۀ 2657» كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و زياده روى هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست؛ ولى اگر به اختيار خود آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحب مال بدهد، مگر آن كه جايى محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به

ص: 495

صاحب آن يا به كسى كه بهتر آن را حفظ مى كند برساند كه در اين صورت ضامن نيست.

«مسألۀ 2658» اگر امانتدار بترسد مال امانت نزد او از بين برود يا به سرقت برده شود، چنانچه بتواند بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او رد نمايد و چنانچه دسترسى به آنها نداشته باشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد تا براى صاحب مال حفظ نمايد و اگر حاكم شرع نباشد يا دسترسى به او نداشته باشد، بايد آن را نزد شخص امينى كه قدرت حفظ آن را دارد به امانت بگذارد.

«مسألۀ 2659» اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معيّن كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد: «بايد مال را در اين جا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى»، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آن جا از بين برود، هر چند بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون برده شود، نمى تواند آن را به جاى ديگر ببرد و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، ضامن است و همچنين اگر نداند كه به چه جهت خواسته كه به جاى ديگر برده نشود، چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود، احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.

«مسألۀ 2660» اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معيّن كند ولى به كسى كه امانت را قبول كرده نگويد كه: «آن را به جاى ديگر نبر»، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود، بايد آن را به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد و چنانچه مال در جاى اوّل تلف شود ضامن است، مگر آن كه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد كه در اين صورت كسى كه امانت را قبول كرده ضامن نيست.

«مسألۀ 2661» اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند و يا به ولىّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

«مسألۀ 2662» اگر صاحب مال بميرد، ا مانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال

ص: 496

تلف شود، ضامن است؛ ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد: «من وارث ميّت هستم» راست مى گويد يا نه يا ميّت وارث ديگرى نيز دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى نكند و مال تلف شود، ضامن نيست.

«مسألۀ 2663» اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همۀ ورثه بدهد يا به كسى بدهد كه همۀ آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند؛ پس اگر بدون اجازۀ ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.

«مسألۀ 2664» اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

«مسألۀ 2665» اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن باشد بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نباشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسى نداشته باشد، بايد به گونه اى عمل نمايد كه جهت حفظ مال و رسيدن آن به صاحبش بهتر باشد.

«مسألۀ 2666» اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسألۀ پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوض آن را بدهد، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و بيمارى او خوب شود يا بعد از مدّتى پشيمان شود و وصيّت كند.

«مسألۀ 2667» مالى كه رهن يا عاريه يا اجاره شده و يا به مضاربه گذاشته شده است، در دست طرف معامله امانت بوده و بايد در حفظ آن كوشا باشد.

«مسألۀ 2668» اگر مالى را سيل يا دزد ببرد و بعد به دست كسى بيفتد يا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و يا اشتباه در معامله و نظاير آن به دست كسى بيفتد، آن فرد بايد به نحو امانت از آن نگهدارى نمايد و آن را به دست مالك يا وكيل او برساند ويا به آنها اطّلاع دهد؛ همچنين است اگر كسى مال گمشده اى را پيدا كند و يا مالى را كه در معرض تلف و نابودى است به دست آورد.

ص: 497

«مسألۀ 2669» اگر كافر غير حربى مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، حفظ امانت و ردّ آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتى كه كافر حربى مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، بنابر احتياط واجب بايد هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحويل دهد.

«مسألۀ 2670» اگر كسى امانتدارى خود را انكار نمايد يا آن را قبول كند، ولى مدّعى تلف شدن يا ردّ آن به صاحبش شود، چنانچه طرف بيّنه اى نداشته باشد، ادّعاى او با قسم قبول مى شود؛ همچنين است در صورتى كه دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند، ولى امانتگذار مدّعى كوتاهى و يا تعدّى امانتدار در مال امانت شود.

«مسألۀ 2671» امانتدار غير از حفاظت نمى تواند در امانت تصرّفى كند يا از آن منتفع شود، مگر با اجازۀ صريح يا ضمنى امانتگذار و در غير اين صورت ضامن است.

«مسألۀ 2672» امانتدار بايد عين مالى را كه گرفته به همان حالى كه هنگام بازگرداندن موجود است، برگرداند و نسبت به عيب و نقصى كه در آن به وجود آمده و مربوط به امانتدار نيست، ضامن نيست.

«مسألۀ 2673» مخارجى كه امانتدار با اجازه امانتگذار براى حفظ مال كرده است و نيز مخارجى كه براى باز گرداندن مال لازم است، به عهده امانتگذار است.

ص: 498

احكام عاريه

«مسألۀ 2674» «عاريه» عقدى است كه به موجب آن انسان مال خود را به ديگرى مى دهد تا از آن مجاناً استفاده كند.

«مسألۀ 2675» لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او نيز به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.

«مسألۀ 2676» عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است، ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده - مثلاً آن را اجاره داده - در صورتى صحيح است كه مالك مال غصبى يا كسى كه آن را اجاره كرده بگويد: «به عاريه دادن راضى هستم».

«مسألۀ 2677» چيزى را كه منفعت آن مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، مى تواند عاريه بدهد، ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.

«مسألۀ 2678» اگر ديوانه و بچّه مال خود را عاريه بدهند، صحيح نيست؛ امّا چنانچه ولىّ بچّه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچّه آن مال را به دستور ولىّ به عاريه كننده برساند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2679» اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفادۀ از آن هم زياده روى ننمايد و اتّفاقاً آن چيز تلف شود، ضامن نيست؛ ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد يا چيزى كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.

«مسألۀ 2680» اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن

ص: 499

نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نيست.

«مسألۀ 2681» اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه گرفته به ورثۀ او بدهد.

«مسألۀ 2682» اگر عاريه دهنده به گونه اى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند - مثلاً ديوانه شود - عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولىّ او بدهد.

«مسألۀ 2683» كسى كه چيزى را عاريه داده، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه گرفته، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد.

«مسألۀ 2684» اگر ظرف طلا و نقره را براى استفادۀ حرام عاريه بدهند، باطل است و بنابر احتياط واجب عاريه دادن آنها براى زينت اتاق نيز اشكال دارد.

«مسألۀ 2685» عاريه دادن گوسفند براى استفادۀ از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى جفتگيرى صحيح است. به طور كلى هر چيزى كه بتوان با ابقاء اصلش از آن منتفع شد مى تواند عاريه داده شود مشروط بر اين كه منفعت آن مشروع و عقلايى باشد.

«مسألۀ 2686» اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولىّ او بدهد و آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است، اگرچه مثلاً آن را به جايى ببرد كه صاحب آن معمولاً به آنجا مى برده، مثلاً اسب را در اصطبلى كه صاحب آن براى آن درست كرده، ببندد.

«مسألۀ 2687» اگر چيز نجس را براى خوردن و آشاميدن عاريه دهد، بنابر احتياط واجب بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى كند بگويد.

«مسألۀ 2688» چيزى را كه عاريه كرده، بدون اجازۀ صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.

«مسألۀ 2689» اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازۀ صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اوّل آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريۀ دومى باطل نمى شود.

ص: 500

«مسألۀ 2690» اگر بداند مالى كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.

«مسألۀ 2691» اگر مالى را كه مى داند غصبى است، عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال را از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و نيز عوض استفاده هايى را كه عاريه گيرنده برده، مى تواند از او يا از غاصب بگيرد و اگر عوض مال يا استفادۀ آن را از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

«مسألۀ 2692» اگر نداند مالى كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد؛ ولى اگر چيزى كه عاريه كرده طلا و نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود، عوضش را بدهد، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

«مسألۀ 2693» اگر چيزى را براى استفادۀ خاصّى عاريه نمايد، استفاده نمودن از آن به نحو ديگر، هرچند متعارف باشد، جايز نيست و اگر تخلّف كند و عين تلف شود ضامن است، بلكه عوض استفاده ها را نيز بايد بدهد و اگر چيزى موارد استفادۀ گوناگون داشته باشد، بايد هنگام عاريه نوع استفاده از آن معيّن شود.

«مسألۀ 2694» عاريۀ يك چيز به چند شخص معيّن صحيح است، ولى عاريه دادن آن به جماعتى كه تعداد آنها معلوم نيست، اشكال دارد.

«مسألۀ 2695» براى اين كه در مورد معيوب شدن يا اتلاف مال، بين طرفين عاريه مشكلى پيش نيايد، بهتر است «عاريۀ مضمونه» صورت گيرد، يعنى عاريه دهنده به عاريه گيرنده بگويد: «همانطور كه مال خود را به تو سالم دادم، بايد سالم تحويل بدهى» و او هم قبول نمايد.

ص: 501

احكام هِبه (بخشش) و ابراء

«مسألۀ 2696» «هبه» آن است كه انسان چيزى را كه ملك خود اوست به رايگان ملك ديگرى كند و به او ببخشد.

«مسألۀ 2697» در هبه صيغۀ خاصّى لازم نيست و اگر هبه كننده مال خود را به قصد هبه به كسى بدهد و او هم به همين قصد بپذيرد، صحيح است.

«مسألۀ 2698» در هبه كننده چند شرط معتبر است:

اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد.

سوم: سفيه نباشد، يعنى از كسانى نباشد كه مال خود رادر كارهاى بيهوده مصرف مى كنند اگرچه توسّط حاكم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد.

چهارم: توسّط حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس.

پنجم: مالك يا صاحب اختيار چيزى باشد كه مى خواهد هبه كند، پس بخشش مال ديگرى بدون اجازۀ او صحيح نيست.

ششم: از روى قصد و اختيار ببخشد، پس اگر هبه كننده از روى اكراه يا اجبار هبه كند، صحيح نيست.

«مسألۀ 2699» كسى كه چيزى به او بخشيده مى شود، اگر صغير يا ديوانه باشد، قبول خود او كافى نيست، بلكه بايد ولىّ او هبه را از طرف او بپذيرد.

«مسألۀ 2700» در هبه علاوه بر پذيرش، تحويل گرفتن آن مال هم لازم است؛ پس تا هنگامى كه آن را تحويل طرف نداده، ملك او نشده است و براى صغير و ديوانه، ولىّ آنها بايد تحويل بگيرد و اگر خود ولىّ بخواهد چيزى را به آنها ببخشد، كافى است

ص: 502

خود او قصد تحويل گرفتن براى آنها بنمايد.

«مسألۀ 2701» لازم نيست پس از هبه فوراً جنس را تحويل دهد، بلكه هرگاه جنس را به طرف تحويل دهد ملك او مى شود و اگر هبه كننده يا كسى كه به او هبه شده پيش از تحويل بميرد يا هبه كننده فاقد شرايط شود، هبه باطل مى شود و مال به ورثۀ هبه كننده منتقل مى گردد.

«مسألۀ 2702» هبه، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى توانند آن را به هم بزنند، هرچند بهتر است هبه كننده چيزى را كه بخشيده از آن چشم بپوشد و هبه را به هم نزند ولى در پنج مورد هبه كننده نمى تواند هبه را به هم بزند:

اوّل: در برابر هبه اى كه كرده چيزى - هرچند كم - از طرف مقابل گرفته باشد، خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد يا طرف مقابل خودش آن را در مقابلِ بخشش به بخشنده بپردازد.

دوم: آن چيز را «قربةً الى اللّه» بخشيده باشد.

سوم: بخشش به يكى از خويشان متعارف باشد و بنابر احتياط واجب اگر زن و شوهر هم چيزى را به يكديگر هبه كنند، نبايد آن را به هم بزنند.

چهارم: مالى كه بخشيده به حال خود باقى نمانده باشد، يعنى همه يا بعضى از آن به طور كلّى تلف شده يا صورت آن كلاً تغيير كرده باشد - مانند نانى كه خورده يا پارچه اى كه دوخته شده است - و يا اين كه به ديگرى منتقل شده باشد.

پنجم: يكى از دو طرف هبه بميرد، پس اگر هبه كننده پس از تحويل دادن بميرد، بنابر احتياط واجب وارثان او نمى توانند هبه را پس بگيرند و اگر هبه گيرنده پس از تحويل بميرد، مال به ورثۀ او منتقل مى شود و بنابر احتياط واجب هبه كننده نمى تواند آن را پس بگيرد.

«مسألۀ 2703» «اِبراء» عبارت از اين است كه طلبكار به اختيار از حق خود صرف نظر كند؛ بنابر اين اگر انسان از كسى طلب داشته باشد، مى تواند گذشت كند و قبول بدهكار شرط نيست و در اين صورت ديگر نمى تواند آن را به هم بزند.

ص: 503

«مسألۀ 2704» در ابراء طلبكار بايد داراى شرايط هبه كننده (كه در مسألۀ 2698 گفته شد) باشد.

«مسألۀ 2705» ابراء ذمّه ميت از دَين صحيح است.

«مسألۀ 2706» هبه كننده مى تواند در مقابل چيزى كه مى بخشد عوضى قرار دهد و آن را از طرف بگيرد و به آن «هبه معوّضه» مى گويند و لازم نيست عوض آن، عين و جنس باشد، بلكه مى تواند هر كارى را كه نفع آن به شكلى به بخشنده مى رسد عوض هبه قرار دهد، مثلاً بخواهد در مقابل هبه، طلبى را كه طرف از هبه كننده دارد ببخشد يا كار مشروعى را براى او انجام دهد.

«مسألۀ 2707» كسى كه هبه را قبول مى كند، چنانچه شرطى به عهدۀ او نهاده شود، بنابر احتياط بايد به آن عمل نمايد؛ بنابر اين اگر هبه كننده چيزى را به كسى ببخشد به شرط آن كه او هم چيزى را به او هبه كند، بنابر احتياط بايد طرف به آن شرط عمل نمايد و چنانچه از آن امتناع كند و يا عمل به آن ممكن نباشد، بخشنده مى تواند هبه را به هم بزند.

«مسألۀ 2708» جهيزيّه اى كه پدر و مادر به دختر مى دهند، اگر به واسطۀ صلح يا بخشش ملك او نموده باشند، نمى توانند از او پس بگيرند، ولى اگر ملك او نكرده باشند، پس گرفتن آن مانعى ندارد؛ همچنين است حكم جواهرات يا چيزهاى ديگرى كه شوهر براى همسر خود تهيّه مى كند يا پدر به فرزند خود مى دهد.

ص: 504

احكام صدقه

صدقه دادن كه يك اقدام خالصانه و صادقانه مى باشد، مورد سفارش قرآن كريم و احاديث فراوان قرار گرفته و موجب خير و بركت در زندگى، دفع بلا و مرگ هاى ناگهانى و شفاى بيماران مى شود و همان طور كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم فرموده: «كلّ معروف صدقه»(1) يعنى هر كار خير و پسنديده اى، صدقه محسوب مى شود و اقداماتى كه موجب هدايت گمراهان، حمايت نيازمندان و عمران و آبادانى مادى و معنوى جامعه گردد، ماندگارتر و مفيدتر مى باشد.

«مسألۀ 2709» «صدقه» بر دو قسم است:

اوّل: صدقۀ واجب، نظير زكاتِ مال، زكات فطره، ردّ مظالم (يعنى جبران تجاوزات انسان به اموال مردم با جهل به صاحبان آنها كه به اجازۀ مجتهد جامع الشرايط صدقه داده مى شود) و كفّاره هاى گوناگون.

دوم: صدقۀ مستحب، يعنى احسان و اعانت مالى به ديگران يا تأسيس مؤسسۀ خيريه كه منافع آن عايد عموم گردد كه دربارۀ خواص و آثار آن روايات زيادى وارد شده است.

«مسألۀ 2710» صدقه دهنده علاوه بر اين كه بايد بالغ، عاقل و غير سفيه باشد و به واسطۀ ورشكستگى توسّط حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، بايد قصد قربت هم داشته باشد و صدقه را بدون عوض به شخص مورد نظر بدهد.

«مسألۀ 2711» صدقه دهنده پس از تحويل دادن مال نمى تواند آن را به هم بزند و صدقه را پس بگيرد، هر چند آن شخص از ارحام و بستگان او نباشد.

ص: 505


1- - بحار الانوار، ج 93، ص 119.

«مسألۀ 2712» كسى كه صدقۀ مستحب را مى گيرد، لازم نيست مسلمان يا مؤمن باشد، بلكه به كافرِ اهل كتاب فقيرى كه در بلاد مسلمانان با اجازه و رضايت آنها ساكن شده باشد نيز مى توان صدقۀ مستحب داد.

«مسألۀ 2713» سيّد مى تواند صدقات واجب يا مستحب خود را به سيّد يا غير سيّد بدهد و غير سيّد مى تواند صدقۀ مستحب خود را به سيّد بپردازد، ولى نمى تواند صدقۀ واجب خود - نظير زكات مال و زكات فطره - را به سيّد بدهد، و چنانچه پرداخت كفّارات و ردّ مظالم بر غير سيّد واجب شود، بنابر احتياط واجب نمى تواند آن را به سيّد بدهد.

«مسألۀ 2714» مكروه است انسان از كسى كه به او صدقه داده، درخواست كند آنچه را به او صدقه داده به وى ببخشد يا به او بفروشد؛ ولى اگر خود صدقه گيرنده بخواهد بعد از قيمت گذارى، آن را بفروشد كسى كه صدقه را به وى داده در خريدن آن بر ديگران مقدّم است و كراهتى نيز در اين عمل وجود ندارد. همچنين اگر آن مال به سببى مثل ارث دوباره به او برسد، قبول آن كراهت ندارد.

«مسألۀ 2715» ردّ كسى كه درخواست كمك كرده و نيز درخواست كمك از ديگران بدون داشتن نياز، شديداً كراهت دارد و گاهى جايز نيست.

ص: 506

احكام وقف

اشاره

«وقف» آن است كه انسان ملكى را ثابت نگهدارد و منافع آن را براى شخص يا اشخاص يا براى كار ويا مصرفى تعيين نمايد، مانند اين كه زمينى را براى مسجد يا حسينيّه يا مدرسه و يا فقرا مخصوص سازد. به اين كار در اصطلاح «وقف» و به مالى كه وقف مى شود «موقوفه» و به وقف كننده «واقف» و به شخص يا مصرفى كه مال براى آن وقف شده «موقوف عليه» گفته مى شود.

«مسألۀ 2716» وقف بر دو نوع است:

اوّل: «وقف خاص» مانند آن كه چيزى را براى اولاد خود وقف نمايد.

دوم: «وقف عام» كه اختصاص به افراد خاصّى ندارد، مانند آن كه چيزى را براى مسجد يا حسينيّه و يا فقرا وقف كند.

«مسألۀ 2717» در وقف، خاص باشد يا عام، بنابر احتياط قصد قربت لازم است، ولى لازم نيست وقف كننده مسلمان باشد، بنابر اين اگر غير مسلمان هم چيزى را وقف كند صحيح است.

«مسألۀ 2718» اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود و خود او و ديگران نمى توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمى برد، ولى در بعضى از موارد كه در مسأله 2292 تا 2294 گفته شده، فروختن آن اشكال ندارد.

«مسألۀ 2719» وقف كننده بايد مكلّف و عاقل بوده و قصد و اختيار داشته باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند؛ بنابر اين اگر سفيه چيزى را وقف كند، صحيح نيست.

ص: 507

«مسألۀ 2720» لازم نيست در وقف صيغه بخوانند و يا صيغۀ وقف را به عربى بخوانند، بلكه با هر لفظ يا عملى وقف بودن چيزى را بفهماند و آن را تحويل دهد، صحيح است؛ مثلاً اگر بگويد: «خانۀ خود را وقف كردم» و آن را تحويل موقوف عليه يا متولى وقف دهد، وقف صحيح است و محتاج به قبول هم نيست، حتّى در وقف خاص.

«مسألۀ 2721» وقف بايد منجّز و بدون ترديد انجام شود، پس اگر واقف آن را معلّق به شرطى كند كه وجود آن شرط در حال يا آينده قطعى يا محتمل باشد، دو صورت دارد:

اوّل: چنانچه آن شرط از شرايط صحّت وقف نباشد، صحّت وقف محلّ اشكال است، مثل اين كه بگويد: «اگر خداوند پسرى به من عطا كرد، خانه ام وقف باشد».

دوم: اگر آن شرط در نظر واقف قطعى باشد و در صحّت وقف دخالت داشته باشد، وقف صحيح است، مانند اين كه بگويد: «اگر آن خانه مال من باشد، آن را وقف نمودم».

«مسألۀ 2722» اگر ملكى را براى وقف معيّن كند و پيش از خواندن صيغۀ وقف پشيمان شود يا بميرد، چنانچه موقوف عليه آن را تحويل گرفته باشد، وقف صحيح و لازم است و اگر تحويل نگرفته باشد، وقف صحيح نيست و اختيار آن با ورثه است.

«مسألۀ 2723» كسى كه مالى را وقف مى كند بايد براى هميشه وقف كند، پس اگر مثلاً بگويد: «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد» و يا بگويد: «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد» باطل است و به احتياط واجب بايد وقف از هنگام خواندن صيغه باشد، پس اگر مثلاً بگويد: «اين مال بعد از مردن من وقف باشد»، چون از هنگام خواندن صيغه تا مردن وى وقف نبوده، اشكال دارد.

«مسألۀ 2724» چيزى كه وقف مى شود بايد «عين» آن موجود و مشخّص باشد، بنابر اين وقف كردن «دَين» مانند اين كه بگويد: «آنچه را از فلانى طلب دارم وقف نمودم» يا وقف نمودن چيزى كه مشخّص نيست، مانند اين كه بگويد: «يكى از باغهايم را وقف نمودم» صحيح نيست. همچنين اگر منافع چيزى را وقف كند، مثلاً بگويد: «منافع و استفادۀ خانه ام را وقف نمودم» صحيح نمى باشد، ولى وقف كردن خانه براى سكونت در

ص: 508

آن يا وقف كردن درخت براى استفاده از ميوۀ آن صحيح است، هرچند هنگام وقف، ميوۀ درخت موجود نباشد.

«مسألۀ 2725» مصرفى كه ملك را براى آن وقف مى كند، بايد معيّن و حلال باشد، بنابر اين اگر ملك خود را براى يكى از چند مسجد، بدون تعيين آن وقف نمايد يا آن را براى ترويج باطل و نظاير آن وقف كند، صحيح نيست.

«مسألۀ 2726» وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را تحويل متولّى وقف يا كسى كه براى او وقف شده يا وكيل يا ولىّ او بدهند؛ ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند و به قصد اين كه آن چيز وقف آنان باشد، از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.

«مسألۀ 2727» اگر ملكى را به عنوان مسجد وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن محل نماز خواند، وقف درست مى شود.

«مسألۀ 2728» اگر ملك وقفى خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى رود.

«مسألۀ 2729» وقف بر معدوم - يعنى افرادى كه وجود ندارند - صحيح نيست، امّا چنانچه وقفِ مال جهت افرادى كه به دنيا نيامده اند و در شكم مادر هستند باشد، اشكالى ندارد؛ همچنين وقف بر معدوم به تبع موجود - يعنى براى اشخاصى كه بعضى از آنها به دنيا آمده اند - صحيح است، مانند وقف بر اولاد و در اين صورت طبقات بعد كه به دنيا نيامده اند، بعد از به دنيا آمدن با ديگران شريك مى شوند.

«مسألۀ 2730» اگر چيزى را بر خودش وقف كند، مثل آن كه مغازه اى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند، صحيح نيست؛ ولى اگر مثلاً مالى را بر فقرا وقف كند و خود او فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

«مسألۀ 2731» فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند، نمى شود براى نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزديك حسينيه باشد و به طور كلى هر چه را كه براى مكان يا جهت خاصى وقف شده باشد، نبايد به محلّ ديگرى انتقال دهند يا استفاده

ص: 509

ديگرى از آن بنمايند.

«مسألۀ 2732» اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير نداشته باشد و احتمال هم نرود كه تا مدّتى احتياج به تعمير پيدا كند، در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايدات آن در معرض تلف و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد، مى توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

«مسألۀ 2733» اگر ملكى نظير درختان يك باغ را بر افراد خاصّى وقف نمايند به گونه اى كه ميوۀ آن درختان در ملك آن افراد حادث شود، آنان مالك ميوه مى شوند و چنانچه سهم هر يك از افراد به حدّ نصاب زكات برسد، بايد زكات آن را بپردازد، ولى چنانچه واقف درختان باغ را براى جهتى از جهات عمومى، مانند عنوان فقرا، وقف نمايد نه براى افراد خاص، ظاهراً زكات به ميوۀ آنها تعلّق نمى گيرد.

«مسألۀ 2734» قبرستان هايى كه وقف بوده و در مسير خيابان قرار مى گيرند، از وقف بودن خارج نمى شوند و تصرّف و نيز خريد و فروش آنها جايز نيست، ولى عبور ومرور از آنها اگر هتك حرمت اموات نباشد اشكال ندارد و در صورتى كه قبرستان ملك شخصى افراد باشد، هرگونه تصرّف در آن بستگى به رضايت صاحب ملك دارد.

«مسألۀ 2735» وقف بودن هر چيزى به يكى از راه هاى زير ثابت مى شود:

اوّل: شهرت بين مردم، به گونه اى كه موجب يقين يا اطمينان گردد. دوم: اقرار كسى كه ملك در اختيار اوست، يا در صورت نبودن او وارثانش اقرار نمايند. سوم: مردم با آن به گونۀ ملك موقوفه عمل نمايند. چهارم: شهادت دو مرد عادل. پنجم: شهادت ثِقه در صورتى كه خبر دادن وى موجب اطمينان گردد.

شروط ضمن وقف

«مسألۀ 2736» شروطى كه واقف براى استفاده از وقف قرار مى دهد، در صورتى كه مشروع باشند، صحيح است و بايد به آنها عمل شود، به عنوان مثال اگر براى سكونت

ص: 510

طلّاب در مدرسه اى شرط نمايد كه نماز شب بخوانند، بايد به آن شرط عمل نمايند و در غير اين صورت نمى توانند در آن مدرسه سكونت داشته باشند.

«مسألۀ 2737» اگر مثلاً خانه اى را براى اشخاص خاصّى وقف نمايد و از ظاهر وقف يا نشانه هاى ديگر معلوم شود كه منظور واقف، حفظ عنوان خانه بوده است، تغيير آن به چيز ديگرى مانند مغازه، جايز نيست، بلكه اگر احتمال هم داده شود، بنابر احتياط واجب نبايد آن را تغيير دهند.

توليت و نظارت بر وقف

«مسألۀ 2738» اگر براى چيزى كه وقف كرده متولّى معيّن كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايند و اگر معيّن نكند، چنانچه برافراد مخصوصى مثلاً بر اولاد خود وقف كرده باشد، اختيار امورى كه مربوط به مصلحت وقف است و در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد، با حاكم شرع است و اختيار امورى كه مربوط به نفع بردن طبقۀ موجود است، اگر آنها بالغ باشند، با خود آنان و اگر بالغ نباشند، با ولىّ ايشان است و براى استفادۀ از وقف اجازۀ حاكم شرع لازم نيست.

«مسألۀ 2739» اگر ملكى را مثلاً بر فقرا يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معيّن نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

«مسألۀ 2740» اگر ملكى را بر افراد مخصوصى وقف كند، مثلاً بر اولاد خود كه هر طبقه اى بعد از طبقۀ ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّى ملك آن را اجاره دهد و بميرد، در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقۀ بعد را كرده باشد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، در صورتى كه طبقۀ بعد اجازه نكنند، اجاره باطل مى شود و در صورتى كه مستأجر، اجاره بهاى تمام مدّت را داده باشد، اجاره بهاى از زمان مردن آنها تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان مى گيرد.

ص: 511

«مسألۀ 2741» ملكى كه مقدارى از آن به نحو مشاع وقف است و مقدارى از آن وقف نيست، اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولّى وقف مى تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

«مسألۀ 2742» اگر متولّى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف شده باشد و با تعيين ناظر امينى بتوان از خيانت هاى او جلوگيرى كرد، بايد حاكم شرع، ناظر امينى بر او بگمارد و اگر به اين صورت نتوان ممانعت كرد، حاكم شرع بايد به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد.

«مسألۀ 2743» اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و مؤذّن و مستخدم آن بدهند و بدانند براى هر يك چه مقدار معيّن كرده، در صورتى كه معلوم شود منظور واقف تأمين زندگى امام جماعت يا مؤذّن يا مستخدم بوده و مقدارى كه معيّن كرده در زمان گذشته آن را تأمين مى كرده، ولى حالا خيلى كمتر از مقدار مورد نياز است، مثلاً گفته باشد: «هر ماه ده تومان به امام بدهيد»، مى توان به مقدار تأمين معاش به آنها داد و اگر معلوم نباشد، بايد همانطور كه مشخّص كرده مصرف شود و چنانچه ندانند براى هر يك چه مقدار معيّن نموده، بايد اوّل مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد، بين امام جماعت و مؤذّن و مستخدم به نحو مساوى تقسيم نمايند و بهتر است اين سه نفر در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.

حبس ملك

«مسألۀ 2744» انسان مى تواند ملك خود را بدون اين كه وقف كند، براى استفادۀ اشخاص يا انجام كارهاى خيريّه يا عبادت «حبس» نمايد، يعنى استفاده و انتفاع از آن را منحصر در كارهاى خيريّه و عبادات يا اشخاص نمايد؛ پس چنانچه آن را عملاً براى استفادۀ اين گونه امور قرار دهد، «حبس» محقّق شده و نمى تواند آن را به هم بزند، ولى اگر براى مدّت محدودى - مثلاً ده سال - حبس كرده باشد، پس از انقضاى آن مدّت، به ملكيّت او يا كسانى كه هنگام مرگ، وارث او بوده اند باز مى گردد.

ص: 512

«مسألۀ 2745» در حبس ملك نيز نظير وقف، بلوغ و عقل صاحب ملك شرط است و به احتياط واجب قبض شرط صحّت آن است. همچنين مالك نبايد سفيه باشد و يا اين كه به واسطۀ ورشكستگى توسط حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و صحت حبس بر اشخاص منوط به قبول آنان است.

ص: 513

احكام محجوران

«محجور» كسى است كه شرعاً حقّ تصرّف در اموال خود را نداشته باشد و ديگران امور مالى او را سرپرستى كنند.

«مسألۀ 2746» محجوران چهار دسته هستند:

اوّل: كودكى كه هنوز بالغ نشده است.

دوم: ديوانه.

سوم: سفيه، يعنى كسى كه در امور مالى نفع و ضرر خود را به خوبى تشخيص نمى دهد و دارايى خود را در امور بيهوده مصرف مى كند، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف منع نكرده باشد.

چهارم: ورشكسته اى كه حكم ورشكستگى او توسّط حاكم شرع صادر شده است.

«مسألۀ 2747» بچّه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرّف كند؛ ولى اگر كودك نابالغ چيزهاى مباحى را كه ملك كسى نيست - نظير ماهى دريا - با تلاش و كار خود به قصد تملّك به دست آورد، مالك آن مى شود.

«مسألۀ 2748» كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرّفى كه هنگام ديوانگى در مال خود مى كند، صحيح نيست.

«مسألۀ 2749» انسان مى تواند در مرضى كه با آن از دنيا مى رود، هر مقدار از مال خود را كه بخواهد، به مصرف خود و عيال و ميهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شوند برساند و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزان تر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد، صحيح است.

ص: 514

«مسألۀ 2750» اگر بيمار در مرضى كه با آن از دنيا مى رود، بخواهد واجبات مالى خود نظير خمس، زكات و كفّارات را بپردازد - هرچند از يك سوم دارايى او بيشتر باشد - نيازى به رضايت ورثه ندارد.

«مسألۀ 2751» شخص بدهكار با چهار شرط ورشكسته محسوب مى شود:

اوّل: بدهى هاى او نزد حاكم شرع ثابت شده باشد.

دوم: اموال او - به جز خانۀ مسكونى ولوازم ضرورى زندگى - از بدهى هاى او كمتر باشد.

سوم: وقت پرداخت بدهى هاى او رسيده باشد.

چهارم: طلبكار يا طلبكاران از حاكم شرع بخواهند اموال او را ضبط نمايد و حاكم شرع نيز به ضبط اموال او حكم كند.

«مسألۀ 2752» پس از آن كه حاكم شرع حكم به ضبط و توقيف اموال شخص ورشكسته نمود، اموال وى، به جز خانۀ مسكونى و لوازم ضرورى زندگى، ضبط و ميان طلبكاران تقسيم مى شود.

«مسألۀ 2753» مخارج خوراك، پوشاك و مسكن شخص ورشكسته و كسانى كه تحت سرپرستى او مى باشند - با مراعات شئون آنان - تا هنگام تقسيم، از اموال او برداشته مى شود و اگر بميرد، هزينۀ كفن و دفن او بر بدهى هاى او مقدّم مى باشد.

«مسألۀ 2754» ولايت و سرپرستى «كودك نابالغ» و «ديوانه» و «شخص سفيه» به ترتيب بر عهدۀ افراد زير مى باشد:

اوّل: پدر و جدّ پدرى؛ ولى مادر و جدّ مادرى يا برادر و يا خواهر كودك يا ديوانه و يا سفيه، ولايتى بر او ندارند، مگر آن كه حاكم شرع آنها را ولىّ قرار دهد.

دوم: با نبودن پدر و جدّ پدرى، كسى كه از طرف آنان به عنوان «وصى» پس از مرگ عهده دار سرپرستى آنان شده است.

سوم: با نبودن دستۀ اوّل و دوم، حاكم شرع يا كسى كه از طرف او به عنوان «قيّم» منصوب خواهد شد.

ص: 515

چهارم: با نبودن حاكم شرع و نمايندۀ او، افراد مؤمن و عادل و خبير.

«مسألۀ 2755» ولايت پدر و جدّ پدرى بر شخص ديوانه و سفيه در صورتى است كه ديوانگى و سفاهت او قبل از بلوغ پيدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود، ولايت آنان با حاكم شرع است.

«مسألة 2756» ولايت پدر و جدّ پدرى قابل انتقال به ديگرى نيست؛ ولى آنان در صورت وجود مصلحت مى توانند ديگرى را وكيل خود نمايند.

«مسألۀ 2757» در ولايت و سرپرستى پدر و جدّ پدرى، عدالت آنان شرط نيست، ولى هرگاه براى حاكم شرع ثابت شود كه سرپرستى آنان به ضرر كودك يا سفيه و يا ديوانه مى باشد، بايد آنان را از تصرّف در اموال كودك يا سفيه و يا ديوانه منع كند و شخص ديگرى را كه امين باشد منصوب نمايد، مگر اين كه با ضميمه كردن امين به پدر و جدّ پدرى، بتوان سرپرستى آنان را در جهت مصلحت كودك، سفيه يا ديوانه اصلاح نمود.

ص: 516

احكام مشاغل و درآمدها

«مسألۀ 2758» كسب مال و تجارت بايد از راه حلال و مشروع باشد و اگر كسى از راه هاى حرام مانند قمار، دزدى، ربا، رشوه، غنا، مدح و تقويت ظالم و راه هاى نامشروع ديگر، مالى به دست آورد، حرام است و ضامن آن مى باشد.

«مسألۀ 2759» قرار دادن هر فعل حرام به عنوان شغل و راه كسب و درآمد، حرام است؛ بنابر اين ساختن هر چيزى كه براى عبادت غير خدا ساخته مى شود و نيز ساختن هر چيزى كه منفعت اختصاصى يا منفعت عمومى آن حرام باشد و همچنين شراب فروشى و جادوگرى و نظاير آن جايز نيست.

«مسألۀ 2760» يادگرفتن و ياددادن علوم و صنايعى كه مورد نياز مردم است و موجب عظمت و قدرت مسلمانان در برابر كفّار مى باشد، بر همۀ افراد واجب كفايى است.

«مسألۀ 2761» ياد گرفتن سحر و عمل به آن حرام است، مگر اين كه به وسيلۀ افراد متعهد و لايقى براى باطل كردن سحر و يا روشن كردن اذهان مردم نسبت به كسى كه با توسّل به سحر، ادّعاى نبوّت يا امامت و امثال آن را دارد، باشد كه در حدّ ضرورت اشكال ندارد.

«مسألۀ 2762» «كهانت» و «تنجيم»(1) اگر به اين شكل باشد كه براى غير خداوند، به نحو استقلال يا اشتراك با خداوند، تأثير قائل شوند، حرام بلكه شرك است، ولى اگر مشيّت خداى متعال را مؤثر مطلق بدانند و پيش بينى هاى آنها به نحو حدس و تخمين و

ص: 517


1- - «كاهن» ادّعا مى كند كه وقايع را به واسطۀ خبردادن اجنّه وشياطين يا به واسطۀ اسباب خفيّۀ ديگرى مى فهمد و «منجّم» به وسيلۀ حركات افلاك و تقارن كواكب از آينده خبر مى دهد.

مبنى بر اين باشد كه پروردگار عالم بعضى امور را سبب يا مقارن و هماهنگ بعضى امور ديگر قرار داده و بقيه سببيّت يا تقارن و سلب آن در قبضۀ قدرت مطلقۀ او مى باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2763» شعبده بازى در صورتى كه براى جلوه دادن حق به شكل باطل و يا باطل به شكل حق باشد، جايز نيست، ولى اگر تنها براى سرگرمى باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2764» احضار ارواح چنانچه موجب اشاعه دروغ و فريب مردم يا برهم زدن نظم عمومى و مانند آن باشد، جايز نيست و خواب مصنوعى (هيپنوتيزم) در صورتى كه اثر سويى بر آن مترتّب نباشد يا معالجۀ امراضى بر آن متوقّف باشد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد، اما اگر از اين ناحيه اثر سوء يا خطر جانى پديد آيد، حرام بوده و در اين صورت مسبِّب، ضامن است.

«مسألۀ 2765» غنا و هر آوازى كه مشتمل بر باطل بوده يا موجب برانگيختن و تحريك شهوت شده و به نظر عرف، مناسب با مجالس فسق و فجور باشد، به تنهايى يا همراه با نواختن چيزى باشد، خواندن و گوش دادن و نيز ياد دادن و شغل قرار دادن آن حرام است. در روايات اسلامى «مَلاهى و غِنا» بسيار مذّمت شده اند، از جمله در روايتى آمده: «خانه اى كه در آن شراب و آلات لَهْو و غِنا و قمار باشد، ملائكه به آن خانه وارد نمى شوند و دعاى اهل خانه مستجاب نمى گردد و بركت از آن خانه برداشته مى شود.»(1)«مسألۀ 2766» غناى زنان خواننده در مجالس عروسى استثنا شده و حرام نمى باشد، ولى بايد مردهاى نامحرم صداى آنان را نشنوند و مشتمل بر باطل نباشد و بنابر احتياط واجب بايد به مجلس عروسى اكتفا شود و در مجالس جشن ديگرى خوانده نشود و هر آواز يا صوت يا عملى كه موجب تحريك شهوت شده و يا آثار حرام ديگرى بر آن مترتّب گردد و يا به نظر عرف موجب فساد و هرزگى باشد، خواندن، گوش دادن و يا اشاعه آن و نيز تعليم و تعلّم و شغل قراردادن آن حرام است.

«مسألۀ 2767» سرودهاى مهيّجى كه به هنگام جنگ براى تحريك احساسات افراد5.

ص: 518


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 100 از «أبواب ما يكتسب به»، ح 13، ج 17، ص 315.

خوانده مى شود، اشكال ندارد. همچنين هر سرود يا آهنگى كه مشتمل بر باطل نبوده و از نظر عرف موجب تحريك شهوت و مناسب با مجالس فساد نباشد، اشكال ندارد و خواندن و گوش دادن و يادگرفتن و شغل قراردادن آن جايز مى باشد.

«مسألۀ 2768» اگر كسى شك داشته باشد كه سرود يا آهنگى عرفاً مناسب با مجالس فساد و از مصاديق غناى حرام مى باشد يا نه، لازم نيست از آن اجتناب نمايد، اگرچه احتياط خوب است، اما اگر از آن آثار سوء مشاهده شود، اين احتياط واجب است.

«مسألۀ 2769» حضور علمى و عملى بانوان در شئون گوناگون اجتماع اشكال ندارد، به شرط آن كه اوّلاً: عفّت عمومى را رعايت كرده و مرتكب حرام نشوند و ثانياً:

حضور آنان مستلزم تضييع حقوق شوهران و منافى حيثيّت و شئون آنان نباشد؛ ولى با اين حال مطابق آنچه از كتاب و سنّت استفاده مى شود، بهتر است زنان در غير موارد ضرورت و لزوم، در اجتماعاتى كه نامحرم وجود دارد ظاهر نشوند.

«مسألۀ 2770» تمايل فكرى و عملى به فاسدان و ستمگران و خود را به شكل آنها در آوردن و حمايت از آنان در انجام گناه و تجاوز به حقوق ديگران و كار كردن و فعاليّت در دستگاه دولت هاى كافر يا ظالم، اگر موجب حمايت از كفر و ظلم و اعانت به كافر يا ظالم باشد، حرام است، مگر اين كه در شرايط ويژه اى براى پشتيبانى از اسلام و مسلمانان و با اجازۀ حاكم جامع شرايط باشد.

«مسألۀ 2771» تكثير، خريد، فروش و هرگونه استفاده كردن از كتابها، مجلّات، برنامه ها، لوح هاى فشرده و امثال آنها كه تصرف و استفاده از آنها منوط بر رعايت «حقّ مؤلّف» شده است، چنانچه مؤلّف و توليد كنندۀ آنها مسلمان باشد، بدون رضايت آنها جايز نيست و اگر غير مسلمانى باشد كه با مسلمين در حال جنگ است، اشكال ندارد و اگر غير مسلمانى باشد كه با مسلمين در حال جنگ نيست، جواز تصرف در آنها بدون اجازه صاحبانشان محلّ تأمّل است. «حقّ طبع» و «حقّ اختراع» نيز همين حكم را دارند.

«مسألۀ 2772» خريد و فروش و يا اقدام به نشر كتاب ها و نشريات گمراه كننده كه موجب انحراف در فكر و عقيده يا اخلاق و يا عمل مردم مى شود و يا مشتمل بر مطالب

ص: 519

باطل و ترويج آن يا دروغ و تهمت و يا هتك و توهين به مقدّسات دينى و افراد مؤمن مى باشد، حرام است. همچنين خواندن اين گونه كتب و نشريات جايز نمى باشد مگر براى افراد صالحى كه به عنوان نهى از منكر، در صدد جواب دادن به آنها مى باشند و خود اهل فكر و تشخيص بوده و اطمينان دارند كه هيچ گونه انحرافى در آنان ايجاد نمى شود.

«مسألۀ 2773» استفاده از نوارها، برنامه هاى راديويى يا تلويزيونى، ماهواره، اينترنت و يا ابزار مشابه در صورتى كه موجب انحراف اخلاقى، روانى و يا عقيدتى گردد، حرام است و نيز توليد اين گونه برنامه ها، نوارها و يا اشاعه و خريد و فروش آنها حرام مى باشد.

«مسألۀ 2774» اقدام به تأسيس مجامع فرهنگى يا نشر كتب و نشريات مفيد يا توليد برنامه هاى راديويى و تلويزيونى و مشابه آن كه موجب تقويت پايه هاى عقيدتى، اخلاقى و عملى و يا رشد افكار و بالا رفتن سطح معلومات اجتماعى و دينى مردم مى شود، از وظايف مهمّى است كه شايسته است افراد به اندازۀ قدرت و توان خود به آن عمل نمايند و ممانعت از آن جايز نيست.

«مسألۀ 2775» تقلّب در امتحانات و نيز در استخدام جايز نيست. همچنين كسى كه به نظر خودش صلاحيّت مسئوليّت و شغلى را ندارد، نبايد آن را تقبّل نمايد، هر چند ديگران او را داراى صلاحيت و شرايط لازم بدانند.

«مسألۀ 2776» گرفتن پول يا هر چيز ديگرى در وقت ادارى براى كسى كه در نهاد يا مؤسّسه اى موظّف است بدون گرفتن پول از مراجعين، كارهاى آنان را انجام دهد، حرام است، بخصوص اگر به وسيلۀ گرفتن رشوه يا هر عنوان ديگرى، كار خلاف شرع يا قانون انجام دهد و يا حقوق ديگران را تضييع نمايد؛ ولى براى رشوه دهنده، در صورتى كه رسيدن به حقّ مشروعى يا دفع ظلم از مظلومى متوقّف بر آن باشد، به مقدار ضرورت اشكال ندارد. همچنين اعمال نفوذ اگر براى گرفتن حق يا دفع ظلمى باشد اشكال ندارد؛ مگر اين كه رشوه دادن و يا اعمال نفوذ در اين صورت موجب فساد اجتماعى يا ادارى و يا ضرر مهم ترى نسبت به احقاق حق يا دفع ظلم مزبور گردد.

ص: 520

«مسألۀ 2777» وسايل ارتباط جمعى بايد در جهت اشاعه مكارم اخلاق و خصال پسنديده انسانى و اشاعه فرهنگ اسلامى قرار گيرند و در اين زمينه از انديشه هاى متفاوت بهره جويند و از ترويج فرهنگ ضد اسلامى و بى بندوبارى به شدّت پرهيز نمايند.

«مسألۀ 2778» مكروه است انسان كفن فروشى، قصّابى، حجامت و شكار كردن را شغل خود قرار دهد.

ص: 521

احكام مسابقات و سرگرمى ها

«مسألۀ 2779» مسابقات «اسب دوانى» و «تيراندازى» همراه با شرطبندى مسابقه دهندگان جايز است و بعيد نيست مسابقه با انواع ابزارها و وسايل جنگى روز مانند تفنگ، هواپيماى جنگى و تانك نيز با شرطبندى جايز باشد.

«مسألۀ 2780» در مسابقاتى كه شرطبندى در آنها جايز است، امور زير بايد رعايت شود:

اوّل: ايجاب و قبول را - به لفظ يا كارى كه دلالت بر آن كند مانند نوشتن و امضا - رعايت نمايند.

دوم: دو طرف بايد عاقل، بالغ و داراى اختيار و قصد باشند.

سوم: مقدار جايزه، خواه به صورت عين يا دين، معيّن باشد و يكى از دو طرف يا شخص سوم آن را پرداخت نمايد.

چهارم: جهاتى كه جهل به آنها موجب نزاع مى شود روشن گردد، مانند هدف، مقدار مسافت و خط شروع و پايان.

«مسألۀ 2781» انواع مسابقات ورزشى مانند شنا، دو، كُشتى و فوتبال، جايز است بلكه براى حفظ سلامت و ايجاد نشاط فردى و اجتماعى در حدّ معقول پسنديده مى باشد، به شرط اين كه ضرر جسمى يا روانى قابل توجّه نداشته باشند و بدون شرطبندى انجام شوند و همراه با اعمال نامشروع نباشند، هر چند اگر شخص سوم يا مؤسّسه اى و يا دولت به برندگان، جوايز نقدى يا غير نقدى اهدا كنند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2782» برگزارى مسابقاتى كه در بالا بردن شئون دينى، علمى، ادبى، هنرى يا

ص: 522

فنّى جامعه مؤثّرند، مانند مسابقات حفظ قرآن و احكام، علوم رياضى و مقاله نويسى، بدون شرط بندى دو طرف جايز و پسنديده است و اگر فرد سوم يا مؤسّسه و يا دولت برگزار كننده، به برندگان، جوايز نقدى يا غير نقدى اعطا كند، اشكال ندارد و برنده مالك مى شود.

«مسألۀ 2783» بازى و مسابقه با آلات و وسايلى كه وضع آنها براى قمار است، مانند شطرنج، ورق و نرد، به قصد برد و باخت و با شرطبندى حرام است، بلكه چنانچه به قصد سرگرمى و بدون شرطبندى باشد نيز بنابر احتياط جايز نيست؛ ولى بازى و مسابقه با آلاتى كه در نظر عرف مردم مخصوص قمار نيستند و قبلاً هم نبوده اند و يا قبلاً مخصوص قمار بوده اند، ولى اكنون از آلت قمار بودن به طور كلّى خارج شده اند، بدون شرطبندى، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2784» اگر شركت يا مؤسّسه اى براى كمك به مؤسّسات خيريّه، بليت هايى منتشر كند و مردم هم براى كمك به اين مؤسّسات مبلغى بدهند و آن شركت يا مؤسّسه از پول خودش يا از وجوهى كه از انتشار بليت به دست مى آيد، با اطّلاع و اجازۀ تمام كسانى كه پول را داده اند با قرعه كشى مبلغى به عنوان جايزه بدهد، مانعى ندارد، ولى نبايد اين گونه امور وسيله اى براى انباشت ثروت و يا تضعيف توان اقتصادى مردم و يا دولت مسلمين قرار گيرد.

«مسألۀ 2785» به طور كلّى سرگرمى هاى گوناگون اگر همراه با كار حرام يا مستلزم حرام نباشند، اشكال ندارد؛ بنابر اين گوش دادن و ديدن برنامه هاى سينما، تئاتر، راديو، تلويزيون، ماهواره و مانند آن، چنانچه مستلزم فساد افكار و اخلاق فرد يا جامعه و يا ترويج باطل نباشد، اشكال ندارد؛ ولى بايد مواظب باشند مانع از كارهاى واجب و مهم نشود و مخصوصاً نسبت به كودكان دقّت بيشترى اعمال گردد.

«مسألۀ 2786» نمايش هاى متداول چنانچه مستلزم نظر و لمس نامحرم يا موجب اشاعۀ فساد و تهييج شهوت و يا توهين به مقدّسات مذهب و اولياى دين و دروغ و باطل نباشد، اشكال ندارد. همچنين بازى هاى مختلف اگر در آنها آلات قمار و برد و باخت و ضرر جسمى يا روحى و يا اتلاف و اسراف مال در بين نباشد، اشكال ندارد.

ص: 523

احكام معاشرت و روابط اجتماعى و بين المللى

معاشرت و روابط بين مسلمانان بايد بر اساس برادرى و رعايت حقوق و حيثيّت و نواميس يكديگر تنظيم گردد؛ پس امورى از قبيل عدالت، احسان، صداقت، احترام، حسن ظن، فداكارى، اداى امانت، حفظ اسرار يكديگر، اصلاح ذات البين، مشورت با يكديگر و تعاون در اعمال خير، در معاشرت با يكديگر بايد رعايت شوند، بخصوص اگر طرف معاشرت، پدر و مادر و بستگان، بزرگان دين و دانش، معلّمان و استادان، زنان و خردسالان و افراد محروم و مستضعف و سالخورده و يا مصيبت ديدگان باشند.

«مسألۀ 2787» بر مسلمانان لازم است روابط اجتماعى خود را از امورى همچون غيبت، تهمت، حسد، تكبّر، تجسّس، دروغ، تملّق، خدعه و مكر، رشوه، سوء ظن، فتنه انگيزى، خيانت، نفاق، استهزا، تضييع حقوق يكديگر و ظلم و از هرگونه معصيت پاك گردانند.

«مسألۀ 2788» آزار رساندن به مؤمن، به هر شكل كه باشد و نيز توهين و تضعيف و هتك حُرمت او حرام است و در بعضى از روايات حرمت «مؤمن» از حرمت «كعبه» بالاتر شمرده شده و اذيّت و آزار او در رديف محاربه با خداوند قرار گرفته است(1) ؛ بنابر اين بر همگان لازم است كه حرمت يكديگر را نگاه داشته از توهين و هتك و تمسخر و ستم به ديگران شديداً بپرهيزند.

«مسألۀ 2789» يكى از گناهان كبيره كه وعدۀ عذاب بر آن داده شده، «غيبت» است و معناى «غيبت» آن است كه شخص، عيب برادر يا خواهر مؤمن خود را در غياب

ص: 524


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 147 از «أبواب أحكام العِشرة»، ح 1 و 2 و 3، ج 12، ص 269 و 270.

او بيان كند، بلكه چنانچه هر مطلبى را دربارۀ او نقل كند كه اگر در حضور او بيان مى كرد ناراحت مى شد، غيبت محسوب مى شود.

«مسألۀ 2790» اگر انسان از مسلمانى غيبت كرده باشد، بنابر احتياط واجب چنانچه ممكن باشد و مفسده اى پيدا نشود، بايد به هر وسيلۀ ممكن از او حلاليت بخواهد و اگر ممكن نباشد يا گفتن به او موجب مفسده شود، براى او از خداوند طلب آمرزش نمايد و در صورتى كه غيبت يا تهمتى نسبت به او انجام داده باشد كه سبب شكست و وهن او شده باشد، بايد آن را جبران و برطرف نمايد.

«مسألۀ 2791» در برخى موارد غيبت حرام نيست. در اين رابطه فقها موارد زير را از حرمت غيبت استثنا نموده اند:

اوّل: غيبت از شخصى كه متظاهر به فِسْق باشد نسبت به همان فسقى كه به آن تظاهر مى كند.

دوم: غيبت كردن مظلومى كه در مقام استمداد و تظلّم است نسبت به كسى كه به او ظلم كرده و در خصوص ظلمى كه به او شده است.

سوم: موردى كه انسان براى دفع ظلم از خود، در صدد به دست آوردن راهى مشروع باشد.

چهارم: آگاه نمودن مشورت كننده نسبت به عيوب شخص مورد مشورت.

پنجم: جايى كه انسان در صدد بازداشتن شخص مورد غيبت از گناه يا دفع ضرر از او و يا از بين بردن ريشۀ فساد باشد.

ششم: بيان نقاط ضعف شهود نزد حاكم شرع.

هفتم: جايى كه عيبِ شخص، صفت معروف و مشهور او شده باشد و بدون قصد عيب جويى به قصد معرفى آن را بيان كند.

هشتم: موردى كه انسان در صدد ابطال و ردّ مطلب باطلى باشد و بدون ذكر نام صاحب آن مطلب، ردّ آن عملى نباشد.

نهم: جايى كه عيب شخص بين ناقل و شنونده معلوم و روشن باشد، مگر اين كه

ص: 525

معلوم بودن عيب به خاطر غيبت قبلى باشد ولى احتياط آن است در موردى كه شخص متجاهر به فسق نباشد، از وى غيبت نكنند.

دهم: موردى كه در صدد ردّ كسى باشد كه نسبت دروغى را به او يا شخص مؤمن ديگرى وارد آورده است.

لازم است در تشخيص مصاديق مواردى كه بيان شد، دقّت و احتياط لازم به عمل آيد و به حدّاقل و ضرورت اكتفا شود.

«مسألۀ 2792» هرگاه در جلسه اى نسبت به شخص مؤمنى غيبت شود و يكى از استثناهايى كه در مسألۀ قبل بيان شد وجود نداشته باشد، علاوه بر اين كه گوش دادن به آن حرام است، بر هر فردى كه قدرت دارد واجب است آن غيبت را ردّ كند و از آن مؤمن دفاع نمايد. در روايات اسلامى آمده است: «هر كس قدرت دفاع از برادر مؤمن خود را كه مورد غيبت و ستم قرار گرفته داشته باشد و دفاع نكند و در اثر سكوت او آن مؤمن ذليل شود، خداوند او را در دنيا و آخرت ذليل خواهد كرد».(1)«مسألۀ 2793» اگر مسلمانى در معرض خطر جانى قرار بگيرد، خواه در اثر گرسنگى يا تشنگى باشد يا به جهت غرق شدن، تصادف، برق گرفتگى و نظاير آن، بر هر مسلمانى كه اطّلاع پيدا مى كند واجب است به هر شكل ممكن و در حدّ توان او را نجات دهد.

«مسألۀ 2794» مستحب است مسلمان هنگام برخورد با مسلمان ديگر سلام كند و نسبت به سلام كردنِ «سواره به پياده» و «ايستاده به نشسته» و «كوچكتر به بزرگ تر» زياد سفارش شده است.

«مسألۀ 2795» در غير نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگويند، مثلاً اگر كسى بگويد: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» جواب بدهد: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّه» اما در حال نماز، بنابر احتياط واجب بايد به همان مقدار اكتفا نمايد.

«مسألۀ 2796» اگر دو نفر همزمان به يكديگر سلام كنند، بر هر يك واجب است3.

ص: 526


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 156 از «أبواب أحكام العِشرة»، ح 1 و 2 و 4 و 7، ج 12، ص 291-\293.

جواب سلام ديگرى را بدهد.

«مسألۀ 2797» اگر مرد و زن نامحرمى در محلّ خلوتى باشند كه كسى در آنجا نبوده و ديگرى هم نتواند وارد شود، چنانچه بترسند كه به حرام بيفتند، بايد از آنجا بيرون روند، بلكه احتياط واجب آن است كه مطلقا از خلوت كردن بپرهيزند، هر چند خوف ارتكاب حرام نباشد يا ديگرى هم بتواند وارد شود.

«مسألۀ 2798» بودن مرد و زن نامحرم در يك اتومبيل اشكال ندارد، مگر اين كه مظنّۀ فساد و گناه وجود داشته باشد.

«مسألۀ 2799» اختلاط زن و مرد در مراكز و مجامع عمومى به شكلى كه در معرض فساد و گناه قرار بگيرند، جايز نيست.

«مسألۀ 2800» مسافرت به كشورهاى غير اسلامى و اقامت در آنجا جهت تحصيل علوم روز يا تجارت و كسب و كار جايز است، به شرط آن كه اطمينان داشته باشد در عقيده و عمل او انحرافى صورت نمى گيرد؛ بنابر اين كسى كه در آن مكان ها اقامت گزيده اگر نسبت به خود يا زن و فرزندانش خوف انحراف داشته باشد، بر او لازم است كه به سرزمينى كه از خطر انحراف در امان است هجرت نمايد.

«مسألۀ 2801» كسى كه در كشور غير اسلامى اقامت دارد، جايز است با كفّار بر اساس مَنِش انسانى معاشرت داشته باشد و مى تواند براى كفّار به شكل اجاره، وكالت و امثال آن كار كند، به شرط آن كه عمل او مستلزم انجام حرام يا موجب ضررى يا ذلّتى براى خود او يا ساير مسلمانان و يا كشورهاى اسلامى نباشد.

«مسألۀ 2802» كسى كه در كشور غير اسلامى اقامت دارد، واجب است در حدّ قدرت و توان، با مراعات شرايط و مراتب امر به معروف و نهى از منكر، از اسلام دفاع نمايد. همچنين واجب است با مراعات شرايط زير كفّار را به اسلام دعوت نمايد:

اوّل: حكومت اسلامى به خاطر مصالح مهم ترى، دعوت و تبليغ به اسلام را در بلاد كفر موقتاً ممنوع نكرده باشد.

دوم: صلاحيّت و اهليّت و نيز قدرت بر تبليغ اسلام در مناطق كفر را داشته باشد.

ص: 527

سوم: مفسدۀ مهمّى پيش نيايد.

و چنانچه تبليغ اسلام مستلزم دادن قرآن به دست كفّار باشد و اميد هدايت آنان وجود داشته باشد، در صورتى كه در معرض نجس شدن و هتك و اهانت نباشد و واقعاً بخواهند از آن استفاده كنند، مانعى ندارد.

«مسألۀ 2803» معاشرت سالم با كفّارى كه در حال جنگ با مسلمانان نيستند و ايجاد روابط فرهنگى، سياسى، تجارى و اقتصادى با آنها از طرف دولت اسلامى يا اشخاص، تا زمانى كه خوف تقويت كفر و ترويج فساد و انحراف فكرى يا عملى و ايجاد سلطه از ناحيۀ آنان بر مسلمانان و كشور اسلامى در بين نباشد، اشكال ندارد؛ ولى رابطه با كفّارى كه در حال جنگ با مسلمانان مى باشند، مخصوصاً اگر موجب تقويت آنان شود، جايز نيست.

«مسألۀ 2804» معاشرت و رابطه با غير مسلمانان نيز بايد مطابق با مقرّرات اسلام تنظيم گردد، بنابر اين بايد از كارهايى همچون تخلّف از قراردادها، پيمان ها و وعده ها، غَشّ در معامله، كم فروشى، خيانت در امانت، اجحاف و نظاير آن خوددارى شود.

«مسألۀ 2805» در روايات اسلامى نسبت به «وفاى به عهد و قراردادها» سفارش اكيد شده است؛ از جمله در نهج البلاغه آمده است كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام خطاب به مالك اشتر رحمه الله فرمودند: «.. و اگر با دشمنت پيمان نهادى و در ذمۀ خود او را امان دادى، به عهد خويش وفا كن و آنچه را بر ذمه دارى ادا و خود را چون سپرى برابر پيمانت بر پا، چه مردم بر هيچ چيز از واجب هاى خدا چون بزرگ شمردن وفاى به عهد سخت همداستان نباشند با همه هواهاى گونه گون كه دارند و رأيهاى مخالف يكديگر كه در ميان آرند.»(1) بنابر اين كلّيّۀ تعهدات و قراردادهاى منعقد شده بين اشخاص و حتّى بين دولت ها يا ميان آنها و اشخاص بايد محترم شمرده شود و نقض يك طرفه آنها بدون مجوز شرعى و نيز اعمال مكر و خدعه جايز نيست. همچنين كلّيّۀ تعهدات دولت اسلامى با دولت هاى كافر غير حربى كه در جهت مصلحت اسلام و مسلمانان منعقد شده باشد، محترم خواهد بود؛ ولى اگر قرارداد يا تعهدى بر اساس مكر و خدعه و9.

ص: 528


1- - نهج البلاغه، ترجمه دكتر شهيدى، نامۀ 53، ص 338 و 339.

استعمارِ كشور اسلامى از سوى دولت استعمارگر تحميل شده باشد، عمل به آن تعهد و قرارداد لازم نيست، بلكه در مواردى لغو آن واجب مى باشد.

«مسألۀ 2806» هيچ مسلمانى نبايد نسبت به مسائل و مشكلات ساير مسلمانان بى تفاوت باشد و به اندازۀ قدرت و توان خود موظّف است در اصلاح امور دينى و دنيايى ديگران اقدام نمايد. از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده است كه فرمودند: «كسى كه صبح كند در حالى كه به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نيست».(1)«مسألۀ 2807» شركت در مجالس گناه از هر قبيل و به هر شكل كه باشد حرام است، مگر اين كه به نحوى بتواند اهل مجلس را نيز از گناه بازدارد يا واجب مسلّم ترى را انجام دهد و يا مانع گناه بزرگ ترى شود و اگر انسان احتمال ندهد كه مجلس گناه باشد و پس از شركت متوجّه گناه بودن آن شود، چنانچه نتواند نهى از منكر نمايد يا نهى او مؤثر نباشد، بايد مجلس را ترك كند.

«مسألۀ 2808» اگر كسى بر اثر تجسّس بر رازى از رازهاى زندگى داخلى مردم آگاه شود، نبايد آن را افشا كند و اگر آن را افشا كند و موجب زيان مالى يا آبرويى به كسى شود، صرف نظر از گناهى كه كرده، بايد آن زيان را جبران نمايد.6.

ص: 529


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 18 از «أبواب فعل المعروف»، ح 2، ج 16، ص 336.

احكام ازدواج و زناشويى

اشاره

ازدواج سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و از محبوب ترين نهادها در نزد پروردگار و موجب رحمت و كثرت رزق و طرد بى بندوبارى و فحشا از جامعه است(1) و خداوند متعال جامعه اسلامى را به ايجاد عُلقۀ ازدواج بين زنان و مردان مجرّد امر فرموده و وعده فضل و گشايش بر آنان داده است.(2) علاقه به خانواده و همسر، از اخلاق انبياء و نشانۀ كثرت ايمان است به گونه اى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم علاقه به همسر را در رديف علاقه به نماز و شميم عطر قرار داده است(3). در روايات آمده است: آنگاه كه خداوند متعال اراده مى كند خير دنيا و آخرت را به مسلمانى ارزانى دارد، به وى قلبى خاشع و زبانى ذاكر و جسمى صابر و همسرى مؤمن عطا مى كند كه به هنگام نظر به او مسرور شود و در غياب شوهرش از خود و اموال او پاسدارى كند(4) و نيز در روايت آمده است: اگر مردى به خواستگارى آمده كه دين، اخلاق و امانتدارى او را مى پسنديد، خواستگارى او را بپذيريد در غير اين صورت فتنه و فساد عظيمى زمين را فرا خواهد گرفت.(5)«مسألۀ 2809» با عقد ازدواج، زن به مرد و مرد به زن حلال مى شوند. عقد ازدواج بر دو قسم است:

ص: 530


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 1 از «أبواب مقدّمات النكاح»، ج 20، ص 13 و ما بعد آن.
2- - نور (24):32.
3- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 3 از «أبواب مقدّمات النكاح»، ح 4 و 5، ج 20، ص 22 و 23.
4- - همان، باب 8، ح 8، ص 40.
5- - همان، باب 27، ح 2 و 3، ص 72 و 73.

اوّل: «عقد دائم» و آن عقدى است كه مدّت ندارد و به واسطه آن زن و مرد تا پايان زندگى به هم حلال مى شوند و همسرى را كه به اين صورت عقد مى شود، «همسر دائم» مى گويند.

دوم: «عقد موقّت» و يا «مُتْعه» و آن عقدى است كه با آن زن و مرد به طور موقّت و تا زمان محدودى به هم حلال مى شوند و زنى را كه به اين صورت عقد مى شود، «همسر موقّت» مى گويند.

احكام خواستگارى

«مسألۀ 2810» از هر زنى بجز زنانى كه ازدواج با آنان حرام است - و در مسائل آينده بيان خواهد شد - و زنانى كه در عدّه هستند يا در حال احرامند، مى توان خواستگارى نمود.

«مسألۀ 2811» خواستگارى و وعدۀ ازدواج ايجاد محرميّت يا زناشويى نمى كند، اگرچه مهريه اى كه براى زمان عقد تعيين شده است از پيش پرداخت شده باشد؛ بنابر اين هر يك از زن و مرد قبل از عقد ازدواج مى توانند از آن منصرف شوند و طرف ديگر نمى تواند او را مجبور به ازدواج كند.

«مسألۀ 2812» هر يك از نامزدها مى توانند در صورت به هم خوردن نامزدى، هدايايى را كه براى وصلت مورد نظر به طرف ديگر يا پدر و مادر او داده اند، مطالبه كنند و در صورتى كه عين آنها موجود نباشد، مى توانند بهاى هدايايى را كه عادتاً نگهداشته مى شود مطالبه نمايند، مگر اين كه هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشند.

«مسألۀ 2813» اگر در دوران نامزدى، يكى از طرفين بميرد، بنابر احتياط واجب طرف ديگر نمى تواند هدايايى را كه در مسألۀ قبل گفته شد مطالبه نمايد.

«مسألۀ 2814» سزاوار است هر يك از زن و مرد قبل از وصلت يا قبل از پاسخ به خواستگارى، آزمايشات پزشكى مربوطه را انجام دهند.

ص: 531

احكام عقد

اشاره

«مسألۀ 2815» در زناشويى، چه دائم و چه موقّت، بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغۀ عقد را يا خود زن و مرد مى خوانند يا ديگرى را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند و اگر زن و مرد نتوانند صيغه را صحيح بخوانند، بايد وكيل بگيرند.

«مسألۀ 2816» وكيل لازم نيست مرد باشد و زن هم مى تواند براى خواندن صيغۀ عقد از طرف ديگرى وكيل شود.

«مسألۀ 2817» زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نمى توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است، كفايت نمى كند؛ ولى اگر وكيل بگويد: «صيغه را خوانده ام» كافى است.

«مسألۀ 2818» اگر زن كسى را وكيل كند كه مثلاً دو ماه او را به عقد موقت مردى درآورد و ابتداى دو ماه را معيّن نكند، در صورتى كه از گفتۀ زن معلوم شود كه به وكيل اختيار كامل داده، آن وكيل مى تواند هر وقت كه بخواهد او را دو ماه به عقد آن مرد در آورد و اگر معلوم باشد كه زن روز يا ساعت معيّنى را قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.

«مسألۀ 2819» يك نفر مى تواند براى خواندن صيغۀ عقد دائم يا موقّت از طرف دو نفر وكيل شود، همچنين انسان مى تواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود به طور دائم يا موقّت عقد كند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند، خصوصاً در موردى كه وكيل شود كه زن را براى خود عقد نمايد.

دستور خواندن عقد دائم

«مسألۀ 2820» اگر صيغۀ عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن به قصد انشا بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «خود را زن تو نمودم به مهرى كه معيّن شده» و بدون فاصله مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزوِيجَ عَلَى الصَّداقِ المَعْلُومِ» يعنى: «قبول كردم ازدواج را به مهرى كه معين شده» عقد صحيح است و اگر ديگرى را وكيل كنند كه

ص: 532

از طرف آنها صيغۀ عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل زن خطاب به وكيل مرد با قصد انشا بگويد: «زَوَّجْتُ مُوكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ أحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ»، يعنى: «موكّل خودم فاطمه را به زوجيّت موكّل تو احمد در آوردم به مهرى كه معين شده» و بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزوِيجَ لِمُوَكِّلِى أحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ المَعلُومِ» يعنى: «قبول كردم ازدواج را براى موكّلم احمد به مهرى كه معين شده»، عقد صحيح مى باشد.

«مسألۀ 2821» اگر يك نفر از طرف مرد و زن در خواندن صيغۀ عقد دائم وكيل شود، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل به قصد انشا بگويد:

«زَوَّجْتُ مُوكِّلِى أَحْمَدَ مُوَكِّلَتِى فاطمَةَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلومِ» يعنى: «موكّل خودم فاطمه را به زوجيّت موكّل خود احمد در آوردم به مهرى كه معيّن شده» و بدون فاصله به قصد انشا بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويٖجَ لِمُوكِّلِى أَحْمَدَ عَلىَ الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «قبول كردم ازدواج را براى موكّلم احمد به مهرى كه معيّن شده»، عقد صحيح مى باشد.

دستور خواندن عقد موقّت

«مسألۀ 2822» اگر خود زن و مرد بخواهند صيغۀ عقد موقّت را بخوانند، بعد از آن كه مدّت و مَهر را معيّن كردند، چنانچه زن به قصد انشا بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «خود را زن تو نمودم در مدّتى كه معلوم شده و به مهرى كه معيّن شده است» و بدون فاصله مرد به قصد انشا بگويد: «قَبِلْتُ هكَذا» يعنى:

«به همين گونه قبول كردم» عقد صحيح است و مى تواند به جاى «زَوَّجْتُكَ»، «مَتَّعْتُكَ» بگويد و اگر ديگرى را وكيل كنند و اوّل وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «مَتَّعْتُ مُوكِّلَتِى مُوكِّلَكَ في الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «موكّل خودم را در مدّتى كه معين شده به زوجيّت موكّل تو درآوردم به مهرى كه معيّن شده» و بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِى هكَذا» يعنى: «به همين گونه قبول كردم براى موكّل خودم»، عقد صحيح مى باشد.

ص: 533

«مسألۀ 2823» اگر يك نفر از طرف مرد و زن در خواندن صيغۀ عقد موقّت وكيل شود، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل بگويد: «مَتَّعْتُ مُوكِّلى أَحْمَدَ مُوكِّلَتى فاطِمَةَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» يعنى: «موكّل خود فاطمه را در مدّتى كه معلوم شده به زوجيّت موكّل خودم احمد در آوردم به مهرى كه معيّن شده است» و بلافاصله بگويد: «قَبِلْتُ هكَذا» يعنى: «به همين گونه قبول كردم» عقد صحيح مى باشد و مى تواند به جاى «مَتَّعْتُ» «زَوَّجْتُ» بگويد.

شرايط عقد

«مسألۀ 2824» عقد ازدواج چند شرط دارد:

اوّل: بنابر احتياط مستحب به عربى خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صيغه را بخوانند صحيح است و لازم نيست كه وكيل بگيرند؛ ولى بايد لفظى بگويند كه معناى «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند.

دوم: مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى خوانند، قصد انشا - يعنى ايجاد پيوند زناشويى - داشته باشند؛ مثلاً اگر خود مرد و زن صيغه را مى خوانند، قصد زن از گفتن:

«زَوَّجْتُكَ نَفْسى» اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و قصد مرد از گفتن: «قَبِلْتُ التَّزْويٖجَ» اين باشد كه زن بودن او را براى خود قبول نمايد و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانند، قصد آنها با گفتن: «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند.

سوم: كسى كه صيغه را مى خواند، بالغ و عاقل باشد؛ ولى اگر به وكالت از ديگرى مى خواند، بالغ بودن او لازم نيست.

چهارم: اگر صيغۀ عقد را وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنها مى خوانند، بايد زن و شوهر را با نام بردن يا با اشاره و مانند آن معلوم كنند؛ پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: «زَوَّجْتُكَ إحْدى بَناتى» يعنى: «يكى از دخترانم را زن تو نمودم» و او بگويد:

«قَبِلْتُ» يعنى: «قبول كردم»، چون در هنگام عقد، دختر را معيّن نكرده اند، عقد باطل است.

ص: 534

پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر ظاهراً با كراهت اذن دهند و معلوم باشد قلباً راضى هستند، عقد صحيح است.

ششم: توالى عرفى بين ايجاب و قبول وجود داشته باشد، يعنى عرفاً بين ايجاب و قبول فاصله زيادى نشود.

«مسألۀ 2825» اگر در عقد، يك حرف غلط خوانده شود كه معنا را عوض كند، عقد باطل است.

«مسألۀ 2826» كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند، اگر قرائت او صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد و قصد انشا نمايد، مى تواند عقد را بخواند.

«مسألۀ 2827» اگر زنى را براى مردى بدون اذن آنان عقد كنند و بعد زن و مرد بگويند: «به آن عقد راضى هستيم»، عقد صحيح است.

«مسألۀ 2828» اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند: «به آن عقد راضى هستيم»، عقد صحيح است، مگر اين كه زن و شوهر خود عقد را خوانده باشند و اجبار به حدّى باشد كه اصلاً قصد ازدواج نكرده باشند.

«مسألۀ 2829» پدر و جدّ پدرى مى توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانۀ خود كه در حال ديوانگى بالغ شده است - در صورتى كه به مصلحت بچّه يا ديوانه باشد - همسر اختيار كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجى كه براى او صورت داده اند به مصلحت او بوده، نمى تواند آن را به هم بزند و اگر به مصلحت او نبوده، مى تواند آن را به هم بزند.

«مسألۀ 2830» اگر دختر باكره اى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است - يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد - بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره كند و قدرت تصميم گيرى صحيح در امور زندگى خود را داشته باشد و بيم آن كه فريب بخورد در ميان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج كند، احتياجى به اجازۀ پدر يا جدّ پدرى خود

ص: 535

ندارد و در غير اين صورت، بنابر احتياط واجب بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد و اجازۀ مادر و يا برادر لازم نيست. همچنين بنابر احتياط واجب دخترى كه باكره نيست نيز همين حكم را دارد.

«مسألۀ 2831» دخترى كه براى ازدواج، بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، چنانچه بدون اجازه گرفتن از آنان با مردى ازدواج كند و پس از ازدواج، پدر يا جدّ پدرى اجازه دهند، ازدواج وى صحيح است وگرنه بنابر احتياط واجب بايد با طلاق از آن مرد جدا شود.

«مسألۀ 2832» اگر دخترى در اثر حادثه اى مثل افتادن، بكارت خود را از دست بدهد و يا اين كه به جهت انجام عمل حرامى مثل زنا، بكارت وى از بين برود و يا بدون اين كه از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، با مردى ازدواج كند و در اثر آميزش با وى بكارتش را از دست بدهد، از جهت وجوب اجازه گرفتن براى ازدواج، در حكم باكره است.

«مسألۀ 2833» اگر دختر مسلمان باشد، ولى پدر و جدّ پدرى او مسلمان نباشند، لازم نيست از آنان اجازه بگيرد.

«مسألۀ 2834» اگر پدر و جدّ پدرى غايب باشند به گونه اى كه نشود از آنان اجازه گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، لازم نيست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگيرند.

«مسألۀ 2835» در مسألۀ وجوب يا عدم وجوب اجازه گرفتن از پدر يا جدّ پدرى براى ازدواج دختر، فرقى بين ازدواج موقّت يا دائم نيست. همچنين فرقى نمى كند كه در ازدواج موقّت شرط كنند كه آميزش صورت نگيرد يا چنين شرطى نكنند.

«مسألۀ 2836» اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرند، بايد خرج زن را از مال پسر - در صورتى كه زن ناشزه نباشد - بدهند و اگر پسر مالى نداشته باشد، مديون نفقۀ زن مى ماند.

«مسألۀ 2837» اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرند، چنانچه

ص: 536

پسر در هنگام عقد مالى داشته باشد، مديون مهر زن است و اگر در هنگام عقد مالى نداشته باشد، پدر يا جدّ او بايد مهر زن را بدهند.

عيب هايى كه به واسطۀ آنها مى شود عقد را به هم زد

«مسألۀ 2838» اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او يكى از عيوب هفتگانۀ زير را دارد، مى تواند عقد را به هم بزند:

اوّل: ديوانگى. دوم: مرض خُوره. سوم: بَرَص (پيسى). چهارم: كورى. پنجم: شَل بودن به گونه اى كه معلوم باشد. ششم: افضا شده باشد، يعنى راه ادرار و حيض او يكى شده باشد؛ ولى اگر راه حيض و مدفوع او يكى شده باشد، به هم زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود. هفتم: آن كه گوشت يا استخوان يا غدّه اى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.

«مسألۀ 2839» عيب هاى هفتگانه گفته شده، در صورتى به مرد حقّ به هم زدن عقد را مى دهد كه پيش از عقد وجود داشته باشد و مرد از آن بى اطّلاع باشد، ولى اگر بعد از عقد به وجود آيد يا پيش از عقد وجود داشته و مرد از آن آگاه بوده و به آن رضايت داشته است، حقّ فسخ ندارد.

«مسألۀ 2840» اگر زن پس از عقد بفهمد شوهر او يكى از عيوب چهار گانۀ زير را داراست، مى تواند عقد را به هم بزند:

اوّل: ديوانه باشد يا پس از عقد ديوانه شود، هرچند بعد از آميزش باشد. دوم: آلت مردانگى نداشته باشد. سوم: بيضه هاى او را كشيده باشند. چهارم: عِنيّن باشد و به طور كلّى نتواند عمل زناشويى را انجام دهد، هرچند اين بيمارى بعد از عقد و پيش از آميزش حادث شده باشد.

«مسألۀ 2841» اگر هر يك از زن يا مرد از قبل از عقد داراى بيمارى واگيردارى باشند كه غير قابل درمان بوده و براى طرف مقابل خطر جانى قابل توجهى ايجاد بكند، چنانچه طرف مقابل هنگام عقد علم به بيمارى وى نداشته باشد، پس از آن كه متوجه

ص: 537

بيمارى وى شد، مى تواند عقد را فسخ نمايد.

«مسألۀ 2842» اگر هر يك از طرفين پيش از عقد داراى عيب يا نقصى باشد كه نزد عرف قابل توجه است و با سخن يا عمل خود، به گونه اى آن را بپوشاند كه طرف مقابل متوجه آن نگردد - مثل اين كه قدرت سخن گفتن نداشته باشد و آن را مخفى كند - و يا در ضمن عقد شرط كنند كه طرف ديگر داراى مشخصات خاصى باشد و بعداً معلوم شود كه فاقد آن مشخصات بوده است - مثل اين كه شرط كنند سيّد باشد و بعد معلوم شود سيّد نبوده است - طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد.

«مسألۀ 2843» چنانچه بر طبق عرف و عادات يك محل، شرايط خاصّى براى طرفين عقد وجود داشته باشد به نحوى كه عرفاً عقد را با توجه و مبنى بر آن جارى سازند - مثل باكره بودن براى دختر - اگر بعد از عقد بفهمند كه آن شرايط موجود نبوده است، طرف مقابل مى تواند عقد را فسخ نمايد، هرچند به هنگام عقد با لفظ، تصريح به آن شرط نشده باشد.

«مسألۀ 2844» حقّ به هم زدن عقد در موارد نام برده غير از مورد عنّين بودن مرد، فورى است؛ پس اگر زن يا مرد بر يكى از عيوب ذكر شده اطّلاع پيدا كند و عقد را به هم نزند، بنابر احتياط واجب حقّ او ساقط مى شود، مگر اين كه به اصل حق فسخ يا به فوريّت آن جاهل بوده باشد كه در اين صورت پس از آگاهى و اطّلاع، باز هم حقّ فسخ او فورى است.

«مسألۀ 2845» در مورد عيب عنّين بودن مرد، اگر احتمال درمان او را بدهند، زن بايد به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم شرع يك سال - براى آزمايش و درمان - به مرد مهلت دهد؛ پس اگر در اين مدّت مرد هيچ نتوانست با زنى آميزش نمايد، زن حقّ فسخ دارد.

«مسألۀ 2846» اگر مرد يا زن به واسطۀ يكى از عيب هايى كه در مسائل پيش گفته شد، عقد را به هم بزنند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.

«مسألۀ 2847» اگر به واسطۀ آن كه مرد عنّين است و نمى تواند آميزش كند، زن عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد؛ ولى اگر به واسطۀ يكى از

ص: 538

عيب هاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد با زن آميزش نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده باشد، بايد تمام مهر را بدهد.

«مسألۀ 2848» اگر زن شخصاً با ظاهر سازى و تدليس مردى را فريب دهد و به عقد او در آيد و بعد از عقد معلوم شود كه تدليس كرده است، پس از آن كه شوهر عقد را فسخ كرد، زن مهريۀ تعيين شده را طلبكار نيست، هرچند شوهر با او نزديكى كرده باشد، ولى خوب است شوهر چيزى به او بدهد و اگر ديگرى مرد را فريب داده باشد، در مواردى كه مرد بايد مهريه را به زن بپردازد، مى تواند مقدار آن را از شخص فريب دهنده بگيرد.

زن هايى كه ازدواج با آنها حرام است

«مسألۀ 2849» ازدواج با زن هايى كه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند، حرام است.

«مسألۀ 2850» اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد - اگرچه با او آميزش نكند - مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند، به آن مرد مَحرم مى شوند.

«مسألۀ 2851» اگر زنى را عقد كند و با او آميزش نمايد، دختر و نوۀ دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين روند - چه در وقت عقد موجود باشند يا بعد به دنيا بيايند - به آن مرد مَحرم مى شوند.

«مسألۀ 2852» اگر با زنى كه براى خود عقد كرده آميزش نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى تواند با دختر او ازدواج كند.

«مسألۀ 2853» عمّه و خالۀ پدر و عمّه و خالۀ پدرِ پدر وعمّه و خالۀ مادر و عمّه و خالۀ مادر مادر هر چه بالا روند، به انسان محرمند و با آنان نمى توان ازدواج كرد.

«مسألۀ 2854» پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوۀ پسرى و دخترى او هر چه پايين آيند - چه در هنگام عقد موجود باشند يا بعد به دنيا بيايند - به زن او محرم هستند.

ص: 539

«مسألۀ 2855» اگر زنى را براى خود عقد كند، دائم باشد يا موقّت، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.

«مسألۀ 2856» اگر زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طلاق گفته مى شود، طلاق رجعى دهد، در بين عدّه نمى تواند خواهر او را عقد نمايد، بلكه در عدّۀ طلاق بائن هم كه بعد بيان مى شود، احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با خواهر او خوددارى نمايد امّا در مدّت عدّه ازدواج موقّت - اگرچه بائن است - احتياط واجب آن است كه با خواهر او ازدواج نكند.

«مسألۀ 2857» انسان نمى تواند بدون اجازۀ زن خود، با خواهرزاده يا برادرزادۀ او ازدواج كند؛ ولى اگر بدون اجازۀ زن خود آنان را عقد نمايد و بعد زن بگويد: «به آن عقد راضى هستم»، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2858» اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده يا خواهرزادۀ او را عقد كرده و حرفى نزند، چنانچه بعد رضايت ندهد عقد آنان باطل است، بلكه اگر از حرف نزدن زن هم معلوم باشد كه باطناً راضى بوده است، احتياط واجب آن است كه شوهر زن با طلاق از برادرزاده يا خواهرزاده او جدا شود، مگر آن كه اجازه بدهد.

«مسألۀ 2859» انسان مى تواند با عمّه يا خالۀ همسر خود بدون اجازۀ او ازدواج نمايد.

«مسألۀ 2860» اگر انسان پيش از آن كه دختر عمّه يا دختر خالۀ خود را بگيرد، با مادر آنان زنا كند، ديگر نمى تواند با آنان ازدواج نمايد.

«مسألۀ 2861» اگر با دختر عمّه يا دختر خالۀ خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان آميزش كند، با مادر آنان زنا نمايد، عقد آنان اشكال ندارد.

«مسألۀ 2862» اگر با زنى غير از عمّه و خالۀ خود زنا كند، احتياط واجب آن است كه با دختر او ازدواج نكند، ولى اگر زنى را عقد نمايد و با او آميزش كند و بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى شود و همچنين است اگر بعد از عقد و پيش از آن كه با همسرش آميزش كند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن زن جدا شود.

ص: 540

«مسألۀ 2863» زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر درآيد، مرد مسلمان هم نمى تواند با زن هاى كافر غير اهل كتاب - يهودى، مسيحى و زرتشتى - ازدواج كند، ولى ازدواج دائم يا موقّت با زن هاى اهل كتاب مانعى ندارد؛ البته چنانچه مردى همسر مسلمان داشته باشد، بدون اجازۀ او نمى تواند با زن كتابى ازدواج نمايد مگر آن كه او را متعه نمايد و مدّت ازدواجش بسيار كوتاه باشد.

«مسألۀ 2864» زن شوهردار اگر زنا بدهد، بنابر احتياط واجب بر زانى حرام ابدى مى شود، ولى بر شوهر خود حرام نمى شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد، ولى بايد مهريّۀ او را بدهد.

«مسألۀ 2865» اگر با زنى كه در عدّۀ طلاق رجعى است زنا كند، بنابر احتياط واجب آن زن بر او حرام مى شود و اگر با زنى كه در عدّه ازدواج موقّت يا طلاق بائن يا عدّه وفات است زنا كند، بعد مى تواند او را عقد نمايد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عدّۀ ازدواج موقّت و عدّۀ وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد.

«مسألۀ 2866» اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نيست زنا كند، بعد مى تواند آن زن را براى خود عقد نمايد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند و بعد او را عقد نمايد و همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند.

«مسألۀ 2867» اگر زنى را كه در عدّۀ مرد ديگرى است، براى خود عقد كند، عقدشان باطل است و نسبت به ازدواج بعدى آنان با يكديگر، مسأله سه صورت دارد:

اوّل: بين آنان آميزش صورت گرفته باشد كه در اين صورت بر يكديگر حرام ابدى هستند و ديگر نمى توانند با يكديگر ازدواج نمايند.

دوم: بين آنان آميزشى صورت نگرفته باشد، ولى مرد و زن يا يكى از آن دو در حال عقد بدانند كه زن در عدّه است و بدانند كه ازدواج در حال عدّه حرام است كه در اين صورت نيز بر يكديگر حرام ابدى هستند.

سوم: بين آنان آميزشى صورت نگرفته باشند و هيچ كدام در حال عقد نمى دانسته اند

ص: 541

كه زن در عدّه است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در حال عدّه حرام است كه در اين صورت بعد از تمام شدن عدّۀ زن، مى توانند با يكديگر ازدواج كنند.

و اگر انسان با زن شوهردارى ازدواج كند نيز حكم آن مانند ازدواج با زنى است كه در حال عدّه است.

«مسألۀ 2868» اگر مرد نداند كه زن در عدّه است يا نداند كه عقدِ در عدّه حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچّه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو مى باشد؛ ولى اگر زن مى دانسته كه در عدّه است و نيز مى دانسته كه عقد در عدّه حرام است و مرد نمى دانسته، بچّه شرعاً ملحق به پدر است و بين بچه و مادر ارثى نمى باشد.

«مسألۀ 2869» زنى كه او را طلاق داده اند و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشيده يا مدّت او تمام شده، چنانچه بعد از مدّتى شوهر كند و بعد شك كند كه هنگام عقد بستن با شوهر دوم، عدّۀ شوهر اوّل تمام شده بوده يا نه، در صورتى كه بداند يا احتمال دهد كه در هنگام شوهر كردن متوجّه حال خود و بى مانع بودن خود بوده است، نبايد به شكّ خود اعتنا كند.

«مسألۀ 2870» مادر و خواهر و دختر كسى كه لواط داده، بر لواط كننده حرام مى باشند - اگرچه لواط كننده و لواط دهنده بالغ نباشند - ولى اگر گمان كند كه دخول شده يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمى شوند.

«مسألۀ 2871» اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسى ازدواج نمايد وبعد از ازدواج با آن شخص لواط كند، آنها بر او حرام نمى شوند.

«مسألۀ 2872» اگر كسى كه در حال احرام است با زنى ازدواج نمايد، عقد او باطل است و چنانچه مى دانسته كه زن گرفتن بر او حرام است، ديگر نمى تواند آن زن را عقد كند.

«مسألۀ 2873» اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام نيست ازدواج كند، عقد او باطل است و اگر زن مى دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام

ص: 542

است، احتياط مستحب آن است كه بعد هم با آن مرد ازدواج نكند.

«مسألۀ 2874» اگر مرد طواف نساء را كه يكى از اعمال حجّ و عمره مفرده است بجا نياورد، استمتاع از زن كه به واسطۀ مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود، بر او حلال نمى شود و نيز اگر زن طواف نساء نكند، استمتاع از شوهر بر او حلال نمى شود، ولى اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند، اين استمتاع حلال مى شود.

«مسألۀ 2875» اگر كسى دختر نابالغى را برا ى خود عقد كند و پيش از آن كه نُه سال دختر تمام شود، با او آميزش و دخول كند، چنانچه دختر در اثر آميزش افضا شود - يعنى راه ادرار و حيض او يكى شود - هيچ وقت نبايد با او آميزش كند و بايد علاوه بر مهريّه و ديۀ افضا، نفقۀ او را تا آن زن زنده است، بپردازد.

«مسألۀ 2876» زنى كه سه مرتبه او را طلاق داده اند، بر شوهرش حرام مى شود، ولى اگر با شرايطى كه در كتاب طلاق گفته خواهد شد، زن با مرد ديگرى ازدواج كند، شوهر اوّل مى تواند در صورتى كه شوهر دوم او را طلاق دهد يا بميرد، دوباره او را براى خود عقد نمايد.

«مسألۀ 2877» اگر مرد با زن خود نزد حاكم شرع «لِعان» كند، آن زن براى هميشه بر آن مرد حرام مى شود.

«مسألۀ 2878» قرابتى كه بر اثر شير دادن (رضاع) حاصل مى شود، با شرايطى موجب حرمت نكاح مى گردد كه در احكام محرميّت به سبب شير دادن خواهد آمد.

احكام ازدواج دائم

«مسألۀ 2879» مرد با رعايت جهات زير مى تواند دو يا سه و يا حدّ اكثر چهار همسر دائم براى خود اختيار كند:

اوّل: بتواند بين همسران خود به عدالت رفتار نمايد.

دوم: توانايى ادارۀ بيش از يك خانواده را داشته باشد.

پس اگر مرد نتواند بين همسران خود به عدالت رفتار نمايد و يا نتواند آنان را تأمين

ص: 543

نمايد، نبايد بيش از يك همسر براى خود اختيار كند.

«مسألۀ 2880» زنى كه عقد دائم شده، نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود، امّا اگر بيرون رفتن زن براى حوائج شخصى و لازم، منافاتى با حقوق شوهر نداشته باشد، بيرون رفتن او حرام نيست، ولى زن بايد خود را براى هر لذّت متعارفى كه شوهر او مى خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از آميزش با او جلوگيرى نكند و اگر زن در اين موارد از شوهر اطاعت كند، تهيّۀ غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه عرفاً جزيى از هزينۀ زندگى زن مى باشد، بر شوهر واجب است و اگر تهيّه نكند - چه توانايى داشته باشد و چه نداشته باشد - مديون زن است.

«مسألۀ 2881» اگر زن در كارهايى كه در مسألۀ پيش گفته شد از شوهر اطاعت نكند، گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد، ولى مهريّۀ او از بين نمى رود.

«مسألۀ 2882» مرد نمى تواند همسر خود را به كارهاى خلاف شرع يا كارهايى كه انجام آنها بر زن واجب نيست، مجبور نمايد و زن مى تواند در اين گونه امور از شوهر اطاعت نكند، بلكه در امور خلاف شرع نبايد از او اطاعت نمايد.

«مسألۀ 2883» بعيد نيست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر يكديگر است، بنابر اين زمانى كه يكى از آنان بدون عذر موجّه از اداى حقّ ديگرى امتناع مى نمايد، ديگرى نيز بتواند از اداى حقوق او امتناع نمايد.

«مسألۀ 2884» كارهايى كه زن انجام مى دهد و مستلزم پايمال شدن حقوق شوهر نمى شود - نظير وصيّت كردن يا قبول وصيّت - احتياج به اجازۀ شوهر ندارد.

«مسألۀ 2885» مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند، مگر در مناطقى كه كار در خانه جزء وظايف زن محسوب مى شود به گونه اى كه در ازدواج جزء شرايط عقد به حساب مى آيد، يعنى عقد مبنى بر آن انجام مى گيرد.

«مسألۀ 2886» مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد، در صورتى كه جزيى از هزينۀ معمول زندگى به حساب نيايد، بر عهدۀ شوهر نيست، مگر اين كه

ص: 544

سفر او لازم باشد يا رفتن به چنين سفرى جزيى از مخارج معمول زندگى يا جزيى از شئون زن باشد كه در اين صورت مخارج آن بر عهدۀ مرد است و همچنين اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بايد خرج سفر او را بدهد.

«مسألۀ 2887» زن در مالكيّت اموال خويش استقلال دارد، يعنى آنچه شرعاً به دست مى آورد، مال خود اوست و شوهر بدون رضايت وى حقّ تصرّف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسيارى از مصارف احتياج به اجازۀ شوهر دارد، بلكه خوب است زن در مقام تصرّف در اموال خويش رضايت شوهر خود را تحصيل نموده و از او اجازه بگيرد.

«مسألۀ 2888» جهيزيّه اى كه زن به خانۀ شوهر مى برد، جزء اموال زن است و هنگام طلاق مى تواند همۀ آن را با خود ببرد، بلكه در هر صورت اختيار با اوست.

«مسألۀ 2889» هدايايى كه براى زن آورده اند، جزء دارايى زن مى باشد و هدايايى كه به نحو مشترك براى زن و شوهر آورده اند، نصف آن جزء دارايى زن به شمار مى آيد.

«مسألۀ 2890» اموالى كه زن در مدّت زناشويى از راه تلاش و فعاليّت به دست آورده، جزء دارايى او مى باشد و آنچه شوهر به او بخشيده، بنابر احتياط واجب جزء دارايى زن شمرده مى شود.

«مسألۀ 2891» اگر شوهر هزينه هاى زن را روزانه يا ماهانه به وى داده باشد و زن در مصرف آن صرفه جويى كرده و از اين راه وجوهى پس انداز نموده باشد، آنچه پس انداز كرده جزء اموال اوست؛ ولى اگر شوهر وجوهى را به عنوان مخارج زندگى در منزل بگذارد و زن مخارج روزانۀ منزل را از آن بردارد، چنانچه چيزى صرفه جويى شود و باقى بماند، متعلّق به شوهر است و زن نمى تواند براى خود بردارد.

«مسألۀ 2892» مرد نمى تواند زن دائمى خود را به گونه اى ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بى شوهر و احتياط مستحب آن است كه هر چهار شب يك شب نزد او بماند مگر اين كه زن گذشت نمايد.

«مسألۀ 2893» شوهر نمى تواند بيش از چهار ماه، آميزش با همسر دائمى خود را

ص: 545

ترك كند.

«مسألۀ 2894» اگر يكى از زن يا شوهر، بچّه بخواهد و ديگرى نخواهد، در صورتى كه هيچ كدام عذر موجّه و شرعى نداشته باشند، حقّ كسى كه بچّه مى خواهد مقدّم است، مگر اين كه طرف ديگر به طور صريح يا ضمنى جزء عقد ازدواج شرط كرده باشد كه بچه دار نشوند؛ ولى چنانچه زن عذر موجّه و شرعى داشته باشد، مثل اين كه باردار شدن براى او ضرر جانى مهم داشته باشد، شوهر نمى تواند بچّه دار شدن را به او تحميل نمايد.

احكام مَهريّه

«مسألۀ 2895» «مَهر» اندازۀ معيّنى ندارد و مى توان هر چيز حلالى را كه ارزش داشته باشد - كم باشد يا زياد، عين باشد يا منفعت - و قابل تملّك باشد مهر قرار دهد و از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده است كه فرموده اند: «بهترين زنان امّت من زنى است كه ازهمه زيباتر و از همه كم مهرتر باشد.»(1)«مسألۀ 2896» تعيين مقدار مهر بستگى به رضايت زن و شوهر دارد، ولى بهتر است مهر زنان مؤمن مطابق «مَهر السُّنّة» باشد، يعنى مهرى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم براى هر يك از زنان و دختران خود از جمله حضرت فاطمه زهرا عليها السلام قرار دادند و آن پانصد درهم نقره سكّه دار است كه وزن هر درهم «12/6» نخود مى باشد و جمعاً «262/5» مثقال معمولى نقره سكّه دار مى شود و قيمت آن تابع نرخ روز است.

«مسألۀ 2897» اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است، ولى مهر را بايد بدهد.

«مسألۀ 2898» بايد مهريّه براى طرفين عقد (زن و شوهر) به نحوى كه رفع جهالت بشود، معلوم باشد.

«مسألۀ 2899» براى پرداخت تمام يا قسمتى از مهريّه مى توان مدّت يا اقساطى

ص: 546


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 52 از «أبواب مقدّمات النكاح وآدابه»، ح 3، ج 20، ص 112.

قرار داد.

«مسألۀ 2900» اگر مهريّه زن پول قرار داده شود و در اثر گذشت زمان يا عوامل ديگر، قيمت آن تنزّل فاحش پيدا كند، بايد معادل آن به نرخ روز به زن پرداخت شود و يا با مصالحه، رضايت زن فراهم شود؛ ولى اگر چيزهايى نظير زمين، خانه، طلا يا نقره به عنوان مهر قرار داده شوند، زن همان مقدار را طلبكار مى شود، هر چند قيمت آنها تنزّل كرده باشد.

«مسألۀ 2901» اگر هنگام خواندن عقد دائم براى دادن مهر مدّتى معيّن نكرده باشند، زن مى تواند پيش از گرفتن مهر از آميزش شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى دادنِ مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد و اين خوددارى زن باعث سقوط حقّ نفقه نمى شود، اما حقّ ممانعت شوهر از استمتاعات ديگر را ندارد مگر اين كه بداند قهراً منجر به آميزش خواهند شد؛ ولى اگر پيش از گرفتن مهر به آميزش راضى شود و شوهر با او آميزش كند، ديگر نمى تواند بدون عذر شرعى از آميزش شوهر جلوگيرى نمايد.

«مسألۀ 2902» در صورتى كه ضمن عقد دائم مهريه ذكر نشود و يا عدم مهر شرط شود، عقد نكاح صحيح است و زن و شوهر مى توانند بعد از عقد مهريّه را معيّن كنند و اگر قبل از تعيين مهريه آميزش واقع شده باشد، زن مستحقّ مهرالمثل است - يعنى مقدار مهريّه اى كه چنين زنى با توجّه به ويژگى هاى مربوط و شرايط خانوادگى در بين امثال و فاميل و معمول محل خود دارد - و در صورتى كه يكى از زوجين قبل از تعيين مهريه و آميزش بميرد، زن مستحقّ مهريه نيست.

احكام ازدواج موقّت (مُتعه)

ازدواج موقّت از راه هاى مناسب جلوگيرى از فحشا و انحرافات جنسى است و اولياء دين به آن سفارش كرده اند. از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است كه: «اگر از ازدواج موقّت منع نشده بود، هيچ مؤمنى تن به زنا نمى داد و جز محروم از سعادت و نيكبختى،

ص: 547

كسى زنا نمى كرد.»(1) بنابر اين كسى كه امكان ازدواج دائم را نداشته باشد و نتواند خود را از گناه بازدارد يا بترسد دچار فحشا گردد، بايد با ازدواج موقّت خود را حفظ نمايد.

«مسألۀ 2903» عقد موقّت زن اگرچه براى لذّت بردن هم نباشد، صحيح است.

«مسألۀ 2904» در عقد موقّت اگر مهر معيّن نشود، عقد باطل است و اگر مدّت معيّن نشود، به عقد دائم تبديل مى شود.

«مسألۀ 2905» شوهر بنابر احتياط واجب نبايد بيش از چهار ماه آميزش با متعۀ خود را ترك كند.

«مسألۀ 2906» زنى كه صيغه مى شود، اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او آميزش نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى تواند لذّتهاى ديگر از او ببرد، ولى اگر بعد به آميزش راضى شود، شوهر مى تواند با او آميزش نمايد.

«مسألۀ 2907» زنى كه متعه شده، اگرچه آبستن شود، حقّ خرجى ندارد.

«مسألۀ 2908» زنى كه متعه شده حقّ همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم از او ارث نمى برد، مگر اين كه هنگام عقد شرط شده باشد كه از يكديگر ارث ببرند و يا اين كه شرط شده باشد كه فقط مرد از زن و يا فقط زن از مرد ارث ببرد.

«مسألۀ 2909» زنى كه متعه شده اگر نداند كه حقّ خرجى و همخوابى ندارد، عقد او صحيح است و براى آن كه نمى دانسته، حقّى به شوهر پيدا نمى كند.

«مسألۀ 2910» زنى كه متعه شده مى تواند بدون اجازۀ شوهر از خانه بيرون برود، ولى اگر به واسطۀ بيرون رفتن او حقّ شوهر از بين برود، بيرون رفتن او حرام است.

«مسألۀ 2911» اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدّت و مبلغ معيّنى او را براى خود متعه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد يا به غير از مدّت يا مبلغى كه معيّن شده او را متعه كند، وقتى آن زن فهميد اگر بگويد: «راضى هستم»، عقد صحيح0.

ص: 548


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 1 از «أبواب المتعة»، ح 2 و 20، ج 21، ص 5 و 10.

است وگرنه باطل است.

«مسألۀ 2912» اگر پدر و جدّ پدرى بخواهند براى محرم شدن - يك ساعت يا دو ساعت - زنى را به عقد پسر نابالغ خود در آورند يا دختر نابالغ خود را براى محرم شدن به عقد كسى درآورند، در صورتى صحيح است كه به مصلحت طفل باشد و به طور جِدّى قصد انشاى عقد را داشته باشند و بنابر احتياط پسر و دختر قابل استمتاع باشند وگرنه تنها براى محرميّت، صيغه خواندن خالى از اشكال نيست.

«مسألۀ 2913» اگر پدر يا جدّ پدرى، طفل خود را كه در محلّ ديگرى است و نمى داند زنده است يا مرده، براى محرم شدن به عقد كسى درآورد، در صورتى كه قصد جِدّى حاصل شود و امكان استمتاع هم باشد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود و چنانچه بعداً معلوم شود كه در هنگام عقد آن طفل زنده نبوده، عقد باطل است و كسانى كه به واسطۀ عقد ظاهراً محرم شده بودند، نامحرمند.

«مسألۀ 2914» اگر مرد مدّت متعه را ببخشد، چنانچه با زن آميزش كرده باشد، بايد تمام چيزى را كه به عنوان مهر قرار گذاشته به او بدهد و اگر آميزش نكرده باشد، بايد نصف چيزى را كه به عنوان مهر قرار گذاشته اند به او بدهد.

«مسألۀ 2915» مرد مى تواند زنى را كه متعۀ او بوده، پس از تمام شدن مدت متعه و يا بخشيدن مدت آن و در حالى كه هنوز عدّه اش تمام نشده، به عقد دائم يا موقّت خود در آورد.

مسائل متفرّقۀ زناشويى

«مسألۀ 2916» كسى كه به واسطۀ نداشتن همسر به حرام مى افتد، واجب است ازدواج كند.

«مسألۀ 2917» اگر مسلمانى منكر خدا يا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم شود يا حكم ضرورى دين - يعنى حكمى كه مسلمانان جزء دين اسلام مى دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه - را انكار كند، در صورتى كه انكار آن حكم به انكار خدا يا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم برگردد و با توجه به اين موضع آن را انكار كند، «مرتدّ» است.

«مسألۀ 2918» مرتد بر دو قسم است:

ص: 549

اوّل: مرتدّ فطرى، و او شخصى است كه پدر و مادرش و يا يكى از آنها هنگام انعقاد نطفۀ او و هنگام تولدش مسلمان بوده اند و وى تا هنگام بلوغ، تحت سرپرستى و تربيت دينى آنها و يا كسى بوده كه اجمالاً مقيّد به شرع اسلام و احكام آن بوده است و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دين اسلام خارج شده و آن را اظهار نموده است و اگر يكى از اين قيود نيز موجود نباشد، احكام مرتدّ فطرى بر وى جارى نمى شود.

دوم: مرتدّ ملّى، و او شخصى است كه هنگام انعقاد نطفه يا هنگام تولّدش هيچ كدام از پدر و يا مادرش مسلمان نبوده اند و پس از بلوغ، اظهار اسلام نموده و سپس از دين اسلام خارج شده است.

«مسألۀ 2919» اگر زن پيش از آن كه شوهرش با او آميزش كند «مرتدّ» شود، عقد او باطل مى گردد، ولى اگر بعد از آميزش مرتدّ شود، بايد به دستورى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد، پس اگر در بين عدّه مسلمان شود، عقد باقى است و اگر تا آخر عدّه مرتدّ باقى بماند، عقد باطل است.

«مسألۀ 2920» اگر مردى پس از ازدواج مرتدّ فطرى شود، زنش بر او حرام مى شود و بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود، عدّۀ وفات نگهدارد.

«مسألۀ 2921» اگر مردى پس از ازدواج و پيش از آميزش با همسر خود، مرتدّ ملّى شود، عقد او باطل مى گردد و اگر بعد از آميزش مرتدّ ملّى شود، زن او بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود عدّه نگهدارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او دوباره مسلمان شود، عقد باقى است وگرنه باطل است.

«مسألۀ 2922» اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد.

«مسألۀ 2923» اگر زنِ انسان از شوهر قبلى دخترى داشته باشد، انسان مى تواند آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند، مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.

«مسألۀ 2924» اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جايز نيست بچّۀ خود را سقط كند.

ص: 550

«مسألۀ 2925» اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عدّۀ كسى هم نيست زنا كند، چنانچه بعد او را عقد كند و بچّه اى از آنان پيدا شود، در صورتى كه ندانند بچّه از نطفۀ حلال است يا حرام، آن بچّه حلال زاده است.

«مسألۀ 2926» به مجرّد اين كه زن بگويد: «يائسه ام» حرف او قبول نمى شود، ولى اگر بگويد: «شوهر ندارم» حرف او قبول مى شود.

«مسألۀ 2927» اگر بعد از آن كه انسان با زنى ازدواج كرد، كسى بگويد: «آن زن شوهر داشته» و زن بگويد: «نداشتم»، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول كرد.

«مسألۀ 2928» مستحب است براى شوهر دادن دخترى كه بالغ است - يعنى مكلّف شده - عجله كنند. حضرت صادق عليه السلام فرمودند: «يكى از سعادت هاى مرد آن است كه دخترش در خانۀ او حيض نبيند.»(1)«مسألۀ 2929» اگر زن مهريّۀ خود را با شوهر صلح كند كه زنِ ديگرى نگيرد، زن نبايد مهريّه را بگيرد و شوهر هم نبايد با زن ديگرى ازدواج كند، مگر اين كه با رضايت يكديگر، صلحِ انجام شده را به هم بزنند.

«مسألۀ 2930» كسى كه از راه زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد و فرزندى براى وى متولّد شود، آن فرزند حلال زاده است.

«مسألۀ 2931» هرگاه مرد در حال روزۀ ماه رمضان يا در حالى كه همسرش حائض يا نُفَساء است با او آميزش نمايد، معصيت كرده، ولى بچّه اى كه از آنان به دنيا مى آيد حلال زاده است و از آنان ارث مى برد. همچنين اگر همسر او مستحاضۀ متوسّطه يا كثيره باشد - كه بنابر احتياط واجب پيش از غسل كردن زن، آميزش با او جايز نيست - همين حكم جارى مى شود.

«مسألۀ 2932» زنى كه يقين دارد شوهر او در سفر مرده، اگر بعد از عدّۀ وفات - كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد - شوهر كند و شوهر اوّل از سفر برگردد،6.

ص: 551


1- - فروع كافى، ج 5، ص 336.

بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او آميزش كرده باشد، زن بايد عدّه نگهدارد و شوهر دوم بايد مهريّۀ او را مطابق زن هايى كه مثل او هستند بدهد، ولى مخارج زن در مدّت عدّه بر شوهر دوم واجب نيست.

«مسألۀ 2933» كسانى كه به واسطۀ شير خوردن محرم مى شوند، مستحب است يكديگر را احترام نمايند، ولى از يكديگر ارث نمى برند و حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد، براى آنان نيست.

احكام محرميّت به سبب شير دادن

اشاره

«مسألۀ 2934» اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در مسأله 2954 گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچّه به اين اشخاص محرم مى شود:

اوّل: خود زن و او را «مادر رضاعى» مى گويند. دوم: شوهر زن كه شير متعلّق به اوست و او را «پدر رضاعى» مى گويند. سوم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعى او باشند. چهارم: بچّه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند يا به دنيا مى آيند. پنجم: بچّه هاى اولاد آن زن هر چه پايين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده باشند يا اولاد او آن بچّه ها را شير داده باشند. ششم: خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعى باشند، يعنى به واسطۀ شير خوردن با آن زن خواهر و برادر شده باشند. هفتم: عمو و عمّۀ آن زن، اگرچه رضاعى باشند. هشتم: دايى و خاله آن زن، اگرچه رضاعى باشند.

نهم: اولاد شوهر آن زن كه شير متعلّق به اوست، هر چه پايين روند، اگرچه اولاد رضاعى او باشند. دهم: پدر و مادر شوهر آن زن كه شير متعلّق به اوست، هر چه بالا روند.

يازدهم: خواهر و برادر شوهرى كه شير متعلّق به اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند. دوازدهم: عمو و عمّه و دايى و خالۀ شوهرى كه شير متعلّق به اوست هر چه بالا روند، اگرچه رضاعى باشند و نيز عدّۀ ديگرى هم كه در مسائل بعد گفته مى شود، به واسطۀ شير دادن محرم مى شوند.

«مسألۀ 2935» مستحب است ممانعت كنند كه زنها هر بچّه اى را شير ندهند، زيرا

ص: 552

ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده اند و بعد دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند و يا ازدواج برخى باطل گردد؛ بنابر اين قبل از شير دادن بايد كاملاً از مسائل آن آگاه باشند.

«مسألۀ 2936» اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند، بگويد به واسطۀ شير خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگويد كه شير مادر او را خورده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى تواند با آن زن ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است؛ پس اگر مرد با او آميزش نكرده باشد يا آميزش كرده باشد، ولى در وقت آميزش كردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از آميزش بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهريّۀ او را مطابق زن هايى كه مثل او هستند بدهد.

«مسألۀ 2937» اگر زن پيش از عقد بگويد به واسطۀ شير خوردن بر مردى حرام شده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى تواند با آن مرد ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مسأله پيش گفته شد.

«مسألۀ 2938» اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در مسأله 2954 گفته مى شود شير دهد، پدر آن بچّه نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده اند و دخترهاى شوهرى كه شير متعلّق به اوست ازدواج نمايد، بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاى رضاعى آن مرد را هم براى خود عقد ننمايد، ولى چنانچه آن زن شيرده، دخترهاى رضاعى ديگرى داشته باشد كه وقتى همسر مرد ديگرى بوده، از شير آن مرد به آنها داده است، پدر آن بچه مى تواند با آن دخترها ازدواج كند، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند و نگاه محرمانه - يعنى نگاهى كه انسان مى تواند به محرم هاى خود كند - نيز به آنان ننمايد.

«مسألۀ 2939» اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در مسأله 2954 گفته مى شود شير دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاى آن بچّه محرم نمى شود، ولى

ص: 553

احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچّه محرم نمى شوند.

«مسألۀ 2940» اگر زنى بچّه اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچّه محرم نمى شود و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچّه اى كه شير خورده، محرم نمى شوند.

«مسألۀ 2941» اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن آميزش نمايد، ديگر نمى تواند آن دختر را براى خود عقد كند.

«مسألۀ 2942» اگر انسان با دخترى ازدواج كند، ديگر نمى تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد.

«مسألۀ 2943» انسان نمى تواند با دخترى كه مادر يا مادر بزرگ انسان او را شير كامل داده ازدواج كند و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دخترى را شير داده باشد، انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد و چنانچه دختر شير خوارى را براى خود عقد كند و بعد مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او از شير همان پدر، آن دختر را شير دهد، عقد باطل مى شود.

«مسألۀ 2944» انسان نمى تواند با دخترى كه خواهر يا زن برادرش از شير برادرش او را شير كامل داده ازدواج كند و همچنين است اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوۀ خواهر يا نوۀ برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.

«مسألۀ 2945» اگر زنى بچّۀ دختر خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود و همچنين است اگر بچّه اى را كه شوهر دخترش از زن ديگرى دارد شير دهد؛ ولى اگر بچّۀ پسر خود را شير دهد، زن پسر او كه مادر آن طفل شيرخوار است بر شوهر خود حرام نمى شود.

«مسألۀ 2946» اگر زن پدر دخترى، بچّۀ شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود، چه بچّه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.

«مسألۀ 2947» اگر زنى از شير يك شوهر، پسر و دخترى را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به برادر و خواهر آن پسر محرم نمى شوند.

«مسألۀ 2948» انسان نمى تواند بدون اذن زن خود، با زن هايى كه به واسطۀ شير

ص: 554

خوردن، خواهرزاده يا برادرزادۀ زن او شده اند ازدواج كند و نيز اگر - العياذ باللّه - با كسى لواط كند، نمى تواند با دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ رضاعى او - يعنى كسانى كه به واسطۀ شير خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده اند - ازدواج نمايد.

«مسألۀ 2949» زنى كه برادر انسان را شير داده، به انسان محرم نمى شود، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.

«مسألۀ 2950» انسان نمى تواند با دو خواهر - اگرچه رضاعى باشند، يعنى به واسطۀ شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند - ازدواج كند و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده اند، در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده باشد، هر دو باطل است و اگر در يك وقت نبوده، عقد اوّلى صحيح و عقد دومى باطل است.

«مسألۀ 2951» اگر زن از شير شوهر خود كسانى را كه گفته مى شود شير دهد، شوهر او بر او حرام نمى شود، اگرچه بهتر آن است كه احتياط كنند:

اوّل: برادر و خواهر خود را. دوم: عمو و عمّه و دايى و خاله خود را. سوم: اولاد عمو و اولاد دايى خود را. چهارم: برادرزداۀ خود را. پنجم: برادر شوهر يا خواهر شوهر خود را. ششم: خواهرزادۀ خود يا خواهرزادۀ شوهرش را. هفتم: عمو، عمّه، دايى و خالۀ شوهر خود را. هشتم: نوۀ زن ديگر شوهر خود را.

«مسألۀ 2952» اگر كسى دختر عمّه يا دختر خالۀ انسان را شير دهد، به انسان محرم نمى شود؛ ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد.

«مسألۀ 2953» اگر مردى دو زن داشته باشد و يكى از آنها فرزند عموى زن ديگر را شير دهد، زنى كه فرزند عموى او شير خورده، به شوهر خود حرام نمى شود.

شرايط شير دادنى كه علّت محرم شدن است

«مسألۀ 2954» شير دادنى كه علّت محرم شدن است نُه شرط دارد:

اوّل: بچّه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير بخورد اثر ندارد.

ص: 555

دوم: شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچّه اى را كه از راه زنا به دنيا آمده به بچّۀ ديگرى بدهند، به واسطۀ آن شير، بچّه به كسى محرم نمى شود.

سوم: بچّه شير را از پستان بمكد، پس اگر شير را در گلوى او بريزند به كسى محرم نمى شود.

چهارم: شير، خالص بوده و با چيز ديگرى مخلوط نباشد مگر اين كه آنچه با شير مخلوط شده به گونه اى كم باشد كه در شير مستهلك شود.

پنجم: شير بر اثر زايمان باشد نه اين كه به واسطۀ مكيدن، شير در پستان پديدار شود.

ششم: شير از يك شوهر باشد؛ پس اگر زن شيردهى را طلاق دهند و بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود و تا هنگام زاييدن، شيرى كه از شوهر اوّل داشته باقى باشد و مثلاً هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اوّل و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچّه اى بدهد، آن بچّه به كسى محرم نمى شود.

هفتم: بچّه به واسطۀ بيمارى شير را برنگرداند و اگر شير را برگرداند، بنابر احتياط واجب كسانى كه به واسطۀ شير خوردن به آن بچّه محرم مى شوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.

هشتم: بچّه پانزده مرتبه يا يك شبانه روز - به گونه اى كه در مسألۀ بعد گفته مى شود - به قدرى شير بخورد كه سير شود؛ بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير بدهند، احتياط مستحب آن است كسانى كه به واسطۀ شير خوردن به او محرم مى شوند، با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.

نهم: دو سال بچّه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند، به كسى محرم نمى شود، بلكه اگر مثلاً پيش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن يك مرتبه شير بخورد، به كسى محرم نمى شود؛ ولى چنانچه از هنگام زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچّه اى را شير بدهد، آن بچّه به كسانى كه گفته شد، محرم مى شود.

«مسألۀ 2955» بايد بچّه در بين يك شبانه روز، غذا يا شير كس ديگرى رانخورد؛

ص: 556

ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در وسط غذا خورده، اشكال ندارد و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگرى را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شير بخورد؛ ولى اگر در بين خوردن نفس تازه كند يا كمى صبر كند، از اوّلى كه پستان در دهان مى گيرد تا وقتى سير مى شود، يك دفعه حساب مى شود و اشكال ندارد.

«مسألۀ 2956» شير دادنى كه علّت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى شود:

اوّل: خبردادن عدّه اى كه انسان از گفتۀ آنان يقين پيدا كند.

دوم: شهادت دو مرد يا چهار زن كه عادل باشند، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلاً بگويند: «ما ديده ايم كه فلان بچّه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده است» و همچنين ساير شرطها را كه در مسألۀ 2954 گفته شد شرح دهند؛ ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند، لازم نيست شرايط را شرح دهند.

«مسألۀ 2957» اگر شك كنند بچّه به مقدارى كه موجب محرم شدن است شير خورده يا نه يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، بچّه به كسى محرم نمى شود، ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.

«مسألۀ 2958» اگر زن از شير شوهر خود بچّه اى را شير دهد و بعد شوهر ديگرى كند و از شير آن شوهر هم بچّۀ ديگرى را شير دهد، آن دو بچّه به يكديگر محرم نمى شوند، اگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.

«مسألۀ 2959» اگر زن از شير يك شوهر چند بچّه را شير دهد، همۀ آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى شوند.

«مسألۀ 2960» اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدام از آنان با شرايطى كه در مسائل پيش گفته شد، بچّه اى را شير دهد، همۀ آن بچّه ها به يكديگر و به آن مرد و به همۀ آن زن ها محرم مى شوند.

«مسألۀ 2961» اگر كسى دو زن داشته باشد و يكى از آنان بچّه اى را مثلاً هشت مرتبه

ص: 557

و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد، آن بچّه به كسى محرم نمى شود.

احكام تلقيح

«مسألۀ 2962» وارد كردن مَنى مرد در رحم زوجۀ او به وسيله اى غير از آميزش، اشكال ندارد، لكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند؛ پس اگر مرد با رضايت زن اين عمل را خودش انجام دهد و منى خود را به وجه حلالى بدست بياورد، مانعى ندارد.

«مسألۀ 2963» اگر منىِ مرد را در رحم زن وى وارد نمودند - چه به وجه حلال يا حرام - و از آن بچّه متولّد شد، بچّه مال زن و مرد است و همۀ احكام فرزند را دارد.

«مسألۀ 2964» بنابر احتياط واجب، داخل نمودن منى مرد اجنبى در رحم زن اجنبيّه - زنى كه همسر آن مرد نيست - جايز نيست، چه با اجازۀ زن باشد يا نه و چه شوهر داشته باشد يا نه و چه با اجازۀ شوهر او باشد يا نباشد.

«مسألۀ 2965» اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيّه نمودند و معلوم شد بچّه از آن منى است، چنانچه اين عمل به نحو شبهه بوده باشد، مثل آن كه مرد گمان مى كرده زن خود اوست و زن نيز گمان مى كرده منى شوهر خود اوست و بعد از عمل معلوم شد كه منى از شوهر نيست، بچّه شرعاً از آنِ مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد و لكن اگر از روى علم و عمد باشد، محلّ اشكال است لكن اشكالى نيست كه اگر اين بچّه دختر باشد، پدر نمى تواند او را به زنى بگيرد و اگر پسر باشد مادر نمى تواند با او ازدواج كند و همچنين دختر نمى تواند به كسانى كه به فرض صحّت عقد، محارم او محسوب مى شوند، شوهر كند و پسر نمى تواند با آن محارم ازدواج نمايد و در تمام مسائل ديگر بايد احتياط مراعات شود.

«مسألۀ 2966» اگر جنينى را در حال نطفه يا به صورت عَلَقه يا مُضْغه يا بعد از دميده شدن روح در آن، به رحم زن ديگرى منتقل كنند و در آن رحم رشد و پرورش يابد و متولّد شود، هر دو زن در جميع احكام، مادر او مى باشند و اين بچّه دو مادرى محسوب مى شود.

ص: 558

احكام سقط جنين و جلوگيرى

«مسألۀ 2967» ساقط كردن جنين مطلقا - چه روح در آن دميده شده باشد يا نه و چه جنين از حلال باشد يا از راه زنا - حرام است و «ديه» نيز دارد؛ ولى اگر روح در جنين دميده نشده باشد و به تشخيص پزشك حاذق و موثّق، زنده ماندن مادر متوقّف بر سقط آن باشد يا اين كه بقاء آن در رحم مستلزم نقص عضو يا درد غير قابل تحمّل براى مادر باشد و زنده نگاه داشتن در خارج رحم نيز ميسّر نباشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 2968» اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند، گناه كرده است و اگر آن جنين محكوم به اسلام باشد، ديۀ آن به شرح زير مى باشد:

اوّل: اگر جنين به صورت «نُطْفه» باشد، ديۀ آن بيست مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.

دوم: اگر به صورت «عَلَقه» (خون بسته شده) باشد، ديۀ آن چهل مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.

سوم: اگر به صورت «مُضْغه» (يك پاره گوشت) باشد، ديۀ آن شصت مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.

چهارم: اگر به صورت استخوان شده باشد، ديۀ آن هشتاد مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.

پنجم: اگر روى استخوان گوشت روييده و صورت بندى شده باشد، ولى هنوز روح نداشته باشد، ديۀ آن يكصد مثقال شرعى طلاى سكّه دار است.

ششم: اگر روح در آن دميده شده باشد، چنانچه جنين پسر باشد، ديۀ او يك هزار مثقال شرعى طلاى سكّه دار است و اگر دختر باشد، ديۀ او پانصد مثقال شرعى طلاى سكّه دار است و در اين صورت بنابر احتياط، كفّارۀ قتل نيز بر عهدۀ ساقط كننده مى آيد.

«مسألۀ 2969» ديۀ سقط جنين اگر از روى عمد يا شبه عمد باشد، بر عهدۀ ساقط كننده جنين مى باشد و همچنين است اگر از روى خطا باشد و روح در آن دميده نشده باشد، اما اگر از روى خطا باشد و روح در آن دميده شده باشد، بر عهدۀ عاقلۀ

ص: 559

ساقط كننده است.

«مسألۀ 2970» اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود، بايد ديۀ آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى برد و اگر ورثۀ جنين او را عفو كنند، ديه ساقط مى شود، ولى در جنينى كه روح در آن دميده شده، بنابر احتياط كفّارۀ قتل بر او واجب است.

«مسألۀ 2971» اگر كسى زن حامله اى را بكشد و كشتن آن زن به مرگ جنين او منجر شود، بايد علاوه بر ديۀ زن، ديۀ جنين را هم به تفصيلى كه گفته شد بپردازد.

«مسألۀ 2972» اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جايز نيست بچّه اش را سقط كند، هرچند روح در آن دميده نشده باشد و چنانچه پس از دميده شدن روح آن را سقط نمايد، بايد علاوه بر كفّارۀ جمع، ديۀ آن را هم بپردازد و قدر متيقّن از آن، مقدار ديۀ كافر ذمّى (يعنى 800 درهم) مى باشد.

«مسألۀ 2973» اگر حكومت صالح و شرعى احياناً مصلحت جامعه را در مهار جمعيّت و تنظيم خانواده تشخيص دهد، تشويق جامعه نسبت به آن با راهنمايى راه هاى حلال و منع از راه هاى حرام - از قبيل سقط كردن جنين - مانعى ندارد، ولى الزام افراد به محدود نمودن نسل جايز نيست.

«مسألۀ 2974» جلوگيرى هاى موقّت به وسيلۀ قرص يا آمپول - با تجويز پزشك متخصّص - اشكال ندارد؛ همچنين بستن لوله هاى مرد يا زن و عقيم كردن آنان، اگر عمل جرّاحى به وسيلۀ جنس مخالف صورت نگيرد و مستلزم نگاه كردن به عورت يا لمس آن توسّط كسى كه نگاه و لمس او حرام است نباشد، بدون اشكال است.

«مسألۀ 2975» بيرون ريختن منى در حال آميزش توسّط شوهر در مورد زن دائم بدون رضايت او احتياطاً جايز نيست ولى اگر با رضايت طرفين باشد مانعى ندارد و در مورد متعه، مرد مى تواند منى خود را بيرون بريزد؛ ولى زن - دائمى باشد يا متعه - حق ندارد بدون رضايت شوهر، كارى كند كه نطفۀ او بيرون بريزد، مگر در مواردى كه بيرون نريختن نطفه موجب بچّه دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعاً معذور باشد.

ص: 560

احكام نوزاد

اشاره

«مسألۀ 2976» مستحب است پس از تولّد، نوزاد را غسل دهند - بلكه بعضى از علما غسل دادن را واجب دانسته اند - و جامۀ سفيد بپوشانند و در گوش راست او «اذان» و در گوش چپ او «اقامه» بگويند و چنانچه ممكن باشد، كام او را با آب فرات و تربت حضرت سيّد الشهداء عليه السلام و اگر نشد با آب باران يا با خرما بردارند. همچنين مستحب است براى نوزاد وليمۀ ولادت بدهند.

«مسألۀ 2977» مستحب است نام خوبى براى نوزاد انتخاب نمايند و بهترين نامها، نامى است كه معناى بندگى خداوند را برساند، مانند: «عبداللّه» و «عبدالرحيم» و «عبدالكريم»، يا نام هاى انبياى عظام و ائمۀ معصومين عليهم السلام به ويژه نام «محّمد» و «على» را براى پسر برگزينند و براى دختر نام هاى زنان صالح و شايسته به ويژه نام «فاطمه» بهتر است. حضرت امام صادق عليه السلام از رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نقل مى كنند كه آن حضرت فرمودند:

«نام هاى خوب را انتخاب كنيد، زيرا شما را در قيامت با همان نام ها مخاطب مى سازند.»(1)«مسألۀ 2978» در روز هفتم تولّد نوزاد چند عمل مستحب است:

اوّل: تراشيدن سر نوزاد. دوم: ختنه كردن نوزاد. سوم: دادن وليمۀ ختنه.

چهارم: عقيقه، يعنى قربانى كردن گوسفند يا گاو يا شتر.

«مسألۀ 2979» مستحب است معادل وزن موهاى تراشيده شدۀ سرِ نوزاد، طلا يا نقره صدقه دهند.

«مسألۀ 2980» ختنۀ پسر به خودىِ خود واجب است و شرط صحّت طواف واجب و مستحب نيز مى باشد، ولى ظاهراً شرط صحّتِ نماز و ساير عبادات نيست.

«مسألۀ 2981» «ولىِ ّ» پسر بچّه بايد تا پيش از بالغ شدن بچّه، او را ختنه كند و اگر نكرد، واجب است خود او پس از بلوغ اقدام به ختنه نمايد.

ص: 561


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 22 از «أبواب أحكام الأولاد»، ح 2، ج 21، ص 389.

احكام عَقيقه

«مسألۀ 2982» عقيقه كردن براى نوزاد، عملِ مستحبّى است كه دربارۀ آن بسيار سفارش شده، بلكه ظاهر بعضى از اخبار و فتاوى وجوب آن است و در سلامت و بقاى فرزند تأثير به سزايى دارد و اگر از روز هفتم تأخير افتد، ساقط نمى شود بلكه اگر عقيقه را تا وقت بلوغ كودك تأخير اندازند، مستحبّ است خود او هرگاه توان داشته باشد عقيقه كند، بلكه اگر شك داشته باشد كه براى او عقيقه كرده اند يا نه، باز هم مستحب است عقيقه نمايد، هرچند سنّ او زياد باشد.

«مسألۀ 2983» حيوانى كه براى عقيقه انتخاب مى شود، بايد شتر يا گاو يا گوسفند باشد و بهتر است شرايط قربانى در آن رعايت شود، يعنى حيوان سالم و بدون عيب باشد و «شتر» حدّاقل پنج ساله و «گاو» دو ساله و «بز» بنابر احتياط دو ساله و «ميش» يك ساله باشد، ولى رعايت اين شرايط لازم نيست، بلكه چنانچه حيوان چاق و پرگوشت باشد، كفايت مى كند.

«مسألۀ 2984» عقيقه در نوزاد پسر و دختر فرقى نمى كند، ولى بهتر است عقيقه براى پسر، حيوان نر و براى دختر، حيوان مادّه باشد.

«مسألۀ 2985» بهتر است گوشت عقيقه را به نحو ساده و با آب و نمك بپزند و حدّ اقل ده نفر از مؤمنان را براى خوردن آن دعوت كنند تا از آن بخورند و براى نوزاد دعا كنند و مى توانند گوشت عقيقه را ميان مؤمنان تقسيم نمايند و از آنان بخواهند تا براى نوزاد دعا كنند. همچنين مستحب است در تقسيم كردن، استخوان هاى عقيقه را نشكنند و مستحب است يك چهارم آن را براى قابله بفرستند.

«مسألۀ 2986» براى پدر و مادر نوزاد و عائلۀ پدر مكروه است از عقيقه نوزادشان بخورند و اين كراهت براى مادر نوزاد بيشتر است.

«مسألۀ 2987» اگر به جاى كُشتن عقيقه، پول آن را به فقرا بدهند، كفايت نمى كند، ولى اگر پول آن را به فرد يا مؤسسۀ خيريه اى بدهند تا از آن پول عقيقه اى تهيّه كرده و آن را بكشند و بين فقرا تقسيم نمايند، كافى است.

ص: 562

«مسألۀ 2988» كسى كه مى خواهد در عيد قربان قربانى مستحبّى كند، اگر نيّت عقيقه نيز بنمايد، كفايت مى كند.

آداب شير دادن

«مسألۀ 2989» بر مادر واجب نيست كه به نحو رايگان يا با دريافت مزد كودك را شير دهد، ولى در صورتى كه راه تغذيه منحصر به شير مادر باشد و امكان استفاده از شير غير مادر وجود نداشته باشد و يا موجب ضرر و زيان براى كودك شود، بر خود مادر واجب است كودك را شير بدهد.

«مسألۀ 2990» براى شير دادن بچّه، مادر بهتر از هر كس ديگر است و چنانچه پدر بچّه مرده باشد و يا زن را طلاق بائن داده باشد و يا وى را طلاق رجعى داده باشد و عدّۀ او تمام شده باشد، زن مى تواند براى شير دادن بچّه مزد بگيرد و اگر پدر بچّه زنده بوده و زن از وى طلاق نگرفته باشد و يا طلاق رجعى گرفته باشد، ولى عدّۀ وى هنوز تمام نشده باشد نيز بنابر مشهور، مى تواند براى شير دادن به بچّه اجرت بگيرد؛ ولى سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوب است كه شوهر مزد بدهد و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر مى تواند بچّه را از او گرفته و به دايه بدهد؛ البته چنانچه مادر به اندازۀ معمول طلب اجرت كند و دايه كمتر از آن بخواهد و تفاوت فاحش نباشد و پدر نيز بتواند بدون مشقّت مقدارى را كه مادر طلب مى كند به وى بدهد، نمى تواند بچّه را از او بگيرد.

«مسألۀ 2991» چنانچه خود بچّه داراى اموالى باشد، پدر مى تواند اجرت كسى را كه به بچّه شير مى دهد، از اموال او بردارد و اگر بچّه اموالى نداشته باشد، بر پدر واجب است كه اجرت او را از مال خود بپردازد و اگر پدر نيز نتواند اجرت را بپردازد، چنانچه پدر بزرگ پدرى داشته باشد و وى بتواند اجرت را بدهد، بنابر احتياط واجب بايد بپردازد وگرنه بر مادر واجب است كه بدون اجرت به بچّه شير بدهد.

«مسألۀ 2992» مستحب است دايه اى كه براى طفل مى گيرند، دوازده امامى و

ص: 563

داراى عقل و عفّت و صورت نيكو باشد و مكروه است زن كم عقل يا غير دوازده امامى يا بد صورت يا بد خلق يا زنازداه، كودك را شير بدهد و نيز مكروه است دايه اى بگيرند كه بچّه اى كه دارد از راه زنا به دنيا آمده باشد.

«مسألۀ 2993» در صورتى كه ممكن باشد، مستحب است بچّه را دو سال تمام شير دهند و شيردادن به بچّه بيشتر از دو سال نيز جايز است اگرچه بعد از دوسالگى چنانچه بدون احتياج بچّه به شير خوردن، به او شير بدهند، كراهت دارد.

«مسألۀ 2994» اگر به واسطۀ شير دادن، حقّ شوهر از بين نرود، زن مى تواند بدون اجازۀ شوهر، بچّۀ كس ديگرى را شير دهد، ولى جايز نيست بچّه اى را شير دهد كه به واسطۀ شير دادن به آن بچّه، به شوهر خود حرام شود؛ مثلاً اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد، زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد، خود او مادر زن شوهر مى شود و بر او حرام مى گردد. در هر صورت بهتر است زنان قبل از شيردادن به بچۀ ديگران، از احكام و آثار شيردادن آگاه باشند.

احكام حِضانت (نگهدارى و تربيت كودك)

«مسألۀ 2995» «حِضانت» - يعنى نگهدارى و پرورش كودك - حق و تكليف پدر و مادر است.

«مسألۀ 2996» مادر در «حِضانت» نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال اولويّت دارد، به شرط آن كه مادر مسلمان، عاقل و آزاد باشد و به ديگرى شوهر نكرده باشد، در غير اين صورت پدر مقدّم است و پس از اين مدّت، حضانت با پدر است، ولى اگر پدر مرده باشد يا واجد شرايط لازم براى حضانت بچّه نباشد، مادر - هرچند شوهر كرده باشد - بر جدّ و ديگران مقدّم است، واگر مادر در زمانى كه مسئول حضانت و نگهدارى كودك است بميرد، پدر بر ديگران در حضانت كودك مقدّم است.

«مسألۀ 2997» چنانچه پدر و مادر هر دو بميرند، حقّ حضانت به جدّ پدرى مى رسد و در صورت نبودن او، هركدام از نزديكانش كه عرفاً براى حضانت وى

ص: 564

سزاوارتر محسوب مى شوند، مى توانند حضانت او را به عهده بگيرند و اگر كسى كه حضانت وى را قبول كند نبود يا صلاحيت لازم را نداشت، چنانچه بچّه از خود مالى داشته باشد، حاكم شرع از مال او فرد صالحى را جهت حضانت وى انتخاب مى كند و اگر مالى نداشته باشد، حاكم شرع بايد مخارج حضانت وى را از بيت المال بپردازد.

«مسألۀ 2998» حقّ حضانت مادر با طلاق يا - نعوذ باللّه - زنا از بين نمى رود، مگر اين كه صلاحيّت نگهدارى كودك را نداشته باشد.

«مسألۀ 2999» پدر و مادر مى توانند در مقابل يكديگر از حقّ حضانت خود صرف نظر كنند، ولى نمى توانند نسبت به نگهدارى و تربيت فرزند كوتاهى نمايند و در صورت كوتاهى، حاكم صالح آنان را ملزم به تأمين حقّ فرزند مى كند.

«مسألۀ 3000» در صورتى كه مادر از حقّ حضانت خود بگذرد و به گونه اى باشد كه حقّ كودك از بين نرود و در تربيت و نگهدارى كودك اهمال نشود، پدر نمى تواند او را به حضانت مجبور نمايد.

«مسألۀ 3001» اگر پدر يا مادر صلاحيّت نگهدارى و تربيت كودك را نداشته و موجب فساد اخلاق و سوء تربيت دينى يا عدم سلامت جسمى فرزند شوند، حقّ حضانت از آنها ساقط مى شود و در اين صورت حقّ حضانت به ترتيب به افرادى كه در مسألۀ 2997 گفته شد منتقل مى شود.

«مسألۀ 3002» چنانچه مادر به هر دليل شوهر ديگرى كرده باشد، حقّ حضانت او با وجود پدر از بين مى رود، ولى در صورتى كه از شوهر دوم جدا شود، چنانچه با طلاق رجعى از شوهر دوم جدا شده باشد، تا وقتى كه در عدّه است حضانت طفل به وى باز نمى گردد، ولى پس از تمام شدن مدت عدّه، حضانت طفل به وى باز مى گردد و چنانچه با طلاق بائن از شوهر دوم جدا شده باشد، به مجرّد طلاق گرفتن از وى، حضانت طفل به وى باز مى گردد.

«مسألۀ 3003» بازگشت حقّ حضانت منحصر به موردى كه در مسألۀ قبل گفته شد، نمى باشد؛ بلكه چنانچه حقّ حضانت به سبب سوء اخلاق، عدم توانايى جسمى به سبب

ص: 565

مريضى و مانند آن، از كسى سلب شود، پس از آن كه اين موانع برطرف شد، مثلاً داراى اخلاق نيك گرديد يا توانايى حضانت طفل را پيدا نمود، حقّ حضانت به وى باز مى گردد.

«مسألۀ 3004» در مدّتى كه مادر عهده دار حضانت و نگهدارى فرزند است، چنانچه زن و شوهر با هم زندگى كنند و يا زن در عدّۀ طلاق رجعى آن مرد باشد، نمى تواند اجرت بگيرد وگرنه استحقاق دريافت اجرت را دارد و ترتيب كسانى كه دادن اجرت حضانت طفل بر آنان واجب است، به همان نحوى است كه در مسألۀ 2991 گذشت.

«مسألۀ 3005» پس از آن كه كودك - دختر باشد يا پسر - به سنّ بلوغ و رشد فكرى و جسمى رسيد، حقّ حضانت پايان مى پذيرد و هيچ كس، حتّى پدر و مادر، حقّ حضانت بر او را ندارند.

«مسألۀ 3006» پيروى از امر پدر و مادر در غير از انجام كارهاى حرام و ترك كارهاى واجب عينى(1) بنابر احتياط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بى احترامى به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنى كه باشند، بايد به پدر و مادر خود احترام بگذارند.

حقوق و تكاليف پدر و مادر و فرزندان

«مسألۀ 3007» «واجب النّفقه» به كسى مى گويند كه مخارج او - به ترتيبى كه بيان مى شود - بر انسان واجب باشد. افراد واجب النّفقه سه دسته هستند:

اوّل: زن دائم و همچنين زن موقّتى كه هنگام اجراى عقد شرط نفقه كرده باشد.

دوم: پدر و مادر و همچنين بنابر احتياط واجب پدر بزرگ پدرى و مادر بزرگ مادرى، هر چه بالا روند.

سوم: فرزندان و نيز بنابر احتياط واجب اولاد آنان، هرچه پايين روند.

«مسألۀ 3008» بجز سه دسته اى كه در مسألۀ قبل بيان شد، خويشاوندان ديگر همچون برادر، خواهر، عمو، عمّه، دايى، خاله و اولاد آنان، واجب النّفقه نيستند، ولى

ص: 566


1- - «واجب عينى» به واجبى مى گويند كه بر تك تك افراد واجب باشد و با انجام دادن ديگران از انسان ساقطنشود، مانند: نماز و روزه و در مقابل «واجب كفايى» واجبى است كه اگر فرد يا افراد نسبت به آن اقدام نمايد از عهدۀ ديگران ساقط مى شود، مانند: تدفين ميّت مسلمان.

مستحب است در صورتى كه نيازمند باشند و انسان توانايى داشته باشد، نفقۀ آنان را نيز بدهد.

«مسألۀ 3009» احكام نفقۀ زن در مسألۀ 2880 و بعد از آن گذشت، ولى مخارج دو دستۀ ديگر در صورتى واجب مى شود كه خود آنها مال و توانايى كسب و كار نداشته باشند و انسان علاوه بر توانايى، نزديك ترين فردى به آنان باشد كه نفقۀ آنان بر وى واجب است و يا - به ترتيبى كه در مسألۀ بعد گفته مى شود - نزديك ترين فرد مخارج آنان را ندهد.

«مسألۀ 3010» نفقۀ اولاد بر پدر و بنابر احتياط بر پدران او به ترتيب هر كدام كه نزديك تر باشند واجب است، پس «پدر» بر «جدّ» و جدّ بر «پدر جدّ» مقدّمند و اگر هيچ يك از آنان نباشند يا نتوانند و يا به وظيفۀ خود عمل نكنند و حاكم شرع نتواند آنان را مجبور كند كه نفقه را بپردازند، بر «مادر» واجب است و اگر مادر نباشد يا نتواند و يا ندهد، بنابر احتياط بر «مادرِ مادر» واجب مى شود. همچنين اگر پدر و مادر انسان از كار افتاده شوند و دارايى نداشته باشند، نفقۀ آنان بر اولاد و نيز بنابر احتياط بر نوه هاى پسرى آنان كه تمكّن دارند، به ترتيب طبقات، هر چند پايين روند - پسر باشند يا دختر - واجب است و اگر شخص فقير، هم پدر و هم فرزند داشته باشد، بايد نفقۀ او را به شركت و به طور مساوى بپردازند و پسر و دختر در اين جهت فرقى ندارند؛ همچنين است بنابر احتياط اگر شخص فقير هم مادر و هم فرزند داشته باشد و اگر پدر و نوه هاى پسرى داشته باشد، نفقۀ او بر پدر واجب است و اگر مادر و نوه هاى پسرى داشته باشد، بر مادر واجب است و اگر نوه هاى پسرى با پدر بزرگ پدرى يا مادر بزرگ مادرى با هم باشند، بايد نفقۀ او را به شركت و به طور مساوى بپردازند.

«مسألۀ 3011» نفقۀ خود انسان بر نفقۀ زوجه مقدّم است و نفقۀ زوجه بر نفقۀ خويشانِ واجب النّفقه مقدّم مى باشد و در خويشان واجب النّفقه نيز، نفقۀ فرد نزديك تر بر فرد دورتر اولويّت دارد؛ مثلاً نفقۀ پدر بر نفقۀ جدّ يا نفقۀ اولاد بر نفقۀ اولادِ اولاد مقدّم مى باشد.

ص: 567

«مسألۀ 3012» اگر فرزندِ صغيرى، خود اموال و دارايى داشته باشد، ولىّ او مى تواند از اموال خود او مخارجش را تأمين نمايد.

«مسألۀ 3013» اگر شخص متمكّن از دادنِ نفقۀ واجب النّفقه خوددارى نمايد، حاكم شرع او را مجبور مى كند تا نفقۀ او را بدهد و اگر ممكن نشد، حاكم شرع از مال او برداشته و هزينۀ زندگى آنان را تأمين مى كند.

«مسألۀ 3014» انسان نمى تواند «زكات» و «خمس» و «كفّارات» خود را براى مخارجى كه تأمين آن بر او واجب است، به افراد واجب النّفقه خود بپردازد.

«مسألۀ 3015» علاوه بر تأمين مخارج فرزند، تربيت صحيح و اشراف بر امور وى و آموزش خواندن و نوشتن و شنا و نيز تزويج او پس از بلوغ، از حقوق فرزند بر پدر مى باشد.

«مسألۀ 3016» در صورتى كه فرزند نياز به ازدواج داشته باشد - به نحوى كه با ترك آن مرتكب حرام مى شود و يا به مشقّت مى افتد - بر پدر واجب است نسبت به آن اقدام نمايد؛ همچنين در صورت نياز شديد پدر يا مادر به ازدواج - به نحوى كه بدون آن به حرج و مشقّت مى افتند - و توانايى فرزند، واجب است فرزند نسبت به آن اقدام نمايد.

«مسألۀ 3017» سزاوار نيست پدر و مادر با تفاوت و تبعيض بين اولاد، مالى را به آنان ببخشند، مگر اين كه بعضى از آنها نيازمند يا داراى امتيازات عقلى و شرعى باشند.

احكام پوشش و زينت

«مسألۀ 3018» انسان بايد عورت خود را از كسانى كه مكلّفند، گرچه با او محرم باشند و نيز از ديوانه و بچّه اى كه خوب و بد را تشخيص مى دهند، هر چند محرم باشند، بپوشاند؛ ولى زن و شوهر لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند.

«مسألۀ 3019» اصل لزوم حجاب براى زن از ضروريّات اسلام است، هر چند بعضى از جزئيات آن از ضروريات نيست؛ پس زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلكه احتياط آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده، ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسيده كه ممكن است به قصد لذّت نگاه كند، بپوشاند

ص: 568

لكن پوشاندن صورت ودست ها تا مچ اگر به قصد نشان دادن به مردها و لذّت بردن آنها نباشد لازم نيست، هرچند خوب است، ولى قدم هاى خود را بايد بپوشاند و بنابر احتياط پوشش زن ها بايد به شكلى باشد كه برجستگى هاى بدن آنان نيز نمايان نباشد.

«مسألۀ 3020» پوشيدن لباس نازك و لباسى كه در صورت تابش نور، بدن از زير آن نمايان مى شود، در جايى كه نامحرم باشد اشكال دارد، همچنين پوشيدن لباس رنگين و چشمگير در صورتى كه براى زن زينت حساب شود و نامحرم او را ببيند، محلّ اشكال است.

«مسألۀ 3021» اگر زن شغلى داشته باشد و بخواهد كارى انجام دهد كه در مقابل نامحرم مراعات حجاب براى او ممكن نباشد، بايد آن را ترك كند و شغلى را انتخاب كند كه بتواند حجاب شرعى را رعايت نمايد.

«مسألۀ 3022» پوشيدن لباس طلاباف و ابريشم خالص براى مردها حرام است، ولى براى زن ها اشكال ندارد.

«مسألۀ 3023» زينت كردن مردها با طلا نظير استفاده از زنجير و انگشتر و ساعت مچى طلا و بنابر احتياط واجب، عينك طلا حرام است امّا اگر مقدار كمى طلا در آن به كار رفته باشد به گونه اى كه چيزى محسوب نشود، اشكال ندارد و زينت كردن مردها با «پلاتين» جايز است.

«مسألۀ 3024» گذاشتن دندان طلا و دندانى كه روكش طلا دارد، براى مرد و زن مانعى ندارد.

«مسألۀ 3025» ظاهر كردن هر آنچه در نظر عرف زينت و آرايش براى زن محسوب مى شود، در برابر مرد نامحرم جايز نيست.

«مسألۀ 3026» استفادۀ زن ها از كلاه گيس هاى معمول مانعى ندارد اما از نامحرم بايد پوشانده شود، زيرا كلاه گيس معمولاً براى زن ها نوعى زينت حساب مى شود و زينت زن بايد از نامحرم پوشيده باشد.

«مسألۀ 3027» زينت كردن زن در عدّۀ وفات شوهر حرام است وتفصيل آن در

ص: 569

«مسائل عدّه» بيان خواهد شد.

«مسألۀ 3028» پوشيدن «لباس شهرت» كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى كسى كه مى خواهد آن را بپوشد، معمول نيست، در صورتى كه موجب وهن و هتك او شود، جايز نيست.

«مسألۀ 3029» چنانچه پوشيدن لباس زنانه توسط مرد و يا لباس مردانه توسط زن موجب هتك و وهن آنها شود، بايد از آن خوددارى كنند.

«مسألۀ 3030» پوشيدن لباس مخصوص كفار و يا آويختن صليب و مانند آن و نيز لباسى كه ترويج كننده يك نوع فرهنگ يا انديشه ضد اخلاقى و يا بى بندوبارى باشد، جايز نيست و توليد كنندگان و فروشندگان لباس نيز بايد از توليد و فروش چنين پوشاكى پرهيز كنند.

احكام نگاه، لمس و صدا

«مسألۀ 3031» نگاه مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذّت وچه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت و دست ها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، ولى اگر بدون قصد لذّت باشد مانعى ندارد و نيز نگاه كردن زن به قسمت هايى از بدن مرد نامحرم كه معمولاً پوشانده مى شود حرام مى باشد و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد و به واسطۀ نگاه كردن هم انسان نترسد كه به حرام بيفتد، اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط بايد به جاهايى مثل ران و شكم كه معمولاً آن را مى پوشانند، نگاه نكند.

«مسألۀ 3032» نگاه كردن بدون قصد لذّت به دست، مچ، صورت و موى جلوى سر زن هايى كه سنّ آنان از حدّ ازدواج و تمتّع گذشته است، مانعى ندارد ولى لمس عمدى بدن آنان جايز نيست.

«مسألۀ 3033» نگاه كردن بدون قصد لذّت و بدون اين كه بترسد به گناه بيفتد، به صورت، دست و موى زنان روستايى كه معمولاً موى خود را نمى پوشانند يا به صورت،

ص: 570

دست و موى زنان بدحجابى كه عمداً مراعات حجاب شرعى را نمى كنند، هرچند خلاف احتياط است، ولى ظاهراً اشكال ندارد.

«مسألۀ 3034» مردها مى توانند هنگام سينه زدن براى عزادارى، سينۀ خود را برهنه كنند، ولى نگاه كردن زنان به سينۀ آنان حرام است و اگر مردها بدانند كه زن ها عمداً به بدن آنها نگاه مى كنند، احوط آن است كه سينۀ خود را برهنه نكنند.

«مسألۀ 3035» كسى كه مى خواهد ازدواج كند، فقط به مقدار متعارف براى شناخت و پسنديدن جايز است به صورت، مو و دست هاى زن يا دختر مورد نظر نگاه كند و چنانچه بانگاه اوّل غرض حاصل نشود، تكرار آن اشكال ندارد، ولى به هر حال نبايد قصد لذّت داشته باشد، هر چند حصول لذّت قهرى اشكال ندارد.

«مسألۀ 3036» اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت و دست هاى زن هاى غير مسلمان و جاهايى كه معمولاً در انظار عمومى آنها را نمى پوشانند نگاه كند، در صورتى كه نترسد به حرام بيفتد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 3037» نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگرچه از پشت شيشه يا در آينه يا آب صاف و مانند اينها باشد و احتياط واجب آن است كه به عورت بچّۀ مميّز هم نگاه نكنند، ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.

«مسألۀ 3038» غير از زن و شوهر، ساير مردان و زنانى كه با يكديگر محرمند، نمى توانند به عورت يكديگر نگاه كنند و احتياط واجب آن است كه به قسمتهايى از بدن يكديگر كه معمولاً پوشانده مى شود نيز نگاه نكنند.

«مسألۀ 3039» مرد نبايد به قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است.

«مسألۀ 3040» گرفتن فيلم و عكس توسّط مرد از زن نامحرم حرام نيست، ولى اگر براى عكس برداشتن مجبور شود كه عمل حرام ديگرى انجام دهد، مثلاً دست به بدن او بزند يا نظر او به صورت زينت شدۀ زن يا به ساير بدن او بيفتد، نبايد عكس او را بردارد و اگر مرد، زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى كه آن زن متهتّك نباشد - يعنى عفيف و

ص: 571

نجيب باشد - نبايد به عكس او نگاه كند.

«مسألۀ 3041» اگر در حال ناچارى زن بخواهد زن ديگر يا مردى غير از شوهر خود را تَنقيه كند يا عورت او را آب بكشد و همچنين اگر مرد بخواهد مرد ديگر يا زنى غير از همسر خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد، بايد چيزى در دست كند كه دست او به عورت نرسد.

«مسألۀ 3042» اگر مرد براى معالجۀ زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند، اشكال ندارد؛ ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند، نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن مى تواند معالجه كند، نبايد به او نگاه كند.

«مسألۀ 3043» اگر انسان براى معالجۀ كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند؛ ولى اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 3044» زن مى تواند در جايى كه نامحرم هست با صداى بلند صحبت كند، مگر اين كه صداى او موجب تحريك مردهاى نامحرم باشد كه در اين صورت جايز نيست.

«مسألۀ 3045» زن و مرد نامحرم مى توانند صداى يكديگر را بدون قصد لذّت بشنوند، خواه به صورت صحبت كردن باشد يا به شكلى ديگر و خواه به طور مستقيم باشد يا غير مستقيم؛ ولى اگر صداى زن مهيّج باشد، بنابر احتياط از گوش دادن به آن اجتناب شود.

ص: 572

احكام طلاق

اشاره

طلاق در اسلام مورد نكوهش و مذمّت شديد واقع شده و در برخى روايات از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده است كه: «هيچ چيزى نزد خداوند محبوب تر از خانه اى نيست كه با ازدواج آباد شود و هيچ چيزى در نزد خداوند مبغوض تر از خانه اى نيست كه با طلاق ويران گردد»(1) ولى اگر ادامه زندگى زناشويى به خاطر اختلافات شديد و غير قابل اصلاح موجب سختى و حرج بشود، به گونه اى كه ترك زندگى زناشويى تنها راه خلاصى از مشقت ها و اختلافات و فشارهاى روانى بين زن و شوهر باشد، اسلام طلاق را راه نجاتى براى ادامه زندگى زن و شوهر دانسته است.

«مسألۀ 3046» اگر صيغه طلاق با رعايت شرايط اجرا گردد، موجب انحلال عقد ازدواج و به هم خوردن رابطه زناشويى مى گردد و مردى كه زن خود را طلاق مى دهد، بايد عاقل باشد و به اختيار خود طلاق دهد، پس اگر او را مجبور كنند كه زن خود را طلاق دهد باطل است و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صيغۀ طلاق را به شوخى بگويد، صحيح نيست. همچنين كسى كه زن خود را طلاق مى دهد، بايد بالغ باشد، اگرچه بچّه اى كه به ده سالگى رسيده و خوب و بد را تشخيص مى دهد و احكام طلاق را مى فهمد نيز چنانچه همسر خود را طلاق دهد، صحيح است.

«مسألۀ 3047» زنى كه مى خواهند او را طلاق دهند، بايد داراى دو شرط باشد:

اوّل: هنگام طلاق از خون حيض و خون نفاس پاك باشد گرچه غسل نكرده باشد.

دوم: در پاكىِ پس از حيض و نفاس، شوهر او با وى آميزش نكرده باشد و تفصيل اين

ص: 573


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، كتاب الطلاق، باب 1 از «أبواب مقدّماته و شرائطه»، ح 1، ج 22، ص 7.

دو شرط در مسائل آينده بيان مى شود.

«مسألۀ 3048» اگر زن را از خون حيض پاك بداند و او را طلاق بدهد و بعد معلوم شود كه هنگام طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود پاك بوده، در صورتى كه جدّاً بتواند قصد طلاق بكند، طلاق او صحيح است، وگرنه صورت ظاهرى طلاق كافى نيست.

«مسألۀ 3049» طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است:

اوّل: شوهر بعد از ازدواج با او آميزش نكرده باشد.

دوم: آبستن باشد و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض او را طلاق بدهد و بعد بفهمد آبستن بوده، اشكال ندارد.

سوم: مرد به واسطۀ غايب بودن نتواند يا براى او مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.

«مسألۀ 3050» اگر مردى كه از همسر خويش غايب است، بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه عادت همسر خويش را بداند و بداند كه چه هنگام به حالت پاكى كه در آن با وى آميزش نكرده وارد مى شود و يا بتواند از آن اطّلاع پيدا كند، بايد بر طبق همان عمل كند وگرنه بايد از وقتى كه غائب شده، سه ماه صبر كند و سپس او را طلاق دهد و در صورتى كه به همين ترتيب عمل نمايد و بعد معلوم شود كه طلاق در حال حيض يا نفاس بوده، طلاق صحيح است.

«مسألۀ 3051» كسى كه غايب نيست ولى اطّلاع از حال زن براى او ممكن نمى باشد، مانند شخصى كه زندانى است و ملاقات ندارد، در حكم غايب است.

«مسألۀ 3052» اگر با همسر خود كه از خون حيض و نفاس پاك است آميزش كند و بخواهد او را طلاق دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود، ولى زنى را كه نُه سال او تمام نشده يا آبستن است يا يائسه مى باشد - يعنى اگر سيّده است احتياطاً بيشتر از شصت سال و اگر سيّده نيست بيشتر از پنجاه سال داشته باشد - اگر بعد از آميزش طلاق دهند، اشكال ندارد.

ص: 574

«مسألۀ 3053» هرگاه با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است آميزش كند و در همان پاكى او را طلاق دهد، اگر بعد معلوم شود كه هنگام طلاق آبستن بوده، طلاقش صحيح است.

«مسألۀ 3054» اگر مرد بخواهد زن خود را كه به واسطۀ بيمارى حيض نمى بيند طلاق دهد، بايد از وقتى كه با او آميزش كرده تا سه ماه از آميزش با او خوددارى نمايد و بعد او را طلاق دهد.

«مسألۀ 3055» بنابر مشهور طلاق بايد به صيغۀ عربى صحيح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صيغۀ طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً «فاطمه» باشد بايد بگويد: «زَوْجَتِى فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى: «زن من، فاطمه، رها است» و اگر ديگرى را وكيل كند، آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِى فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى: «زن موكّل من، فاطمه، رها است» و بنابر احتياط واجب طلاق بايد منجّز باشد و طلاق معلّق به قيد و شرط، بنابر احتياط باطل است.

«مسألۀ 3056» زنى كه به عقد موقّت درآمده، مثلاً يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده اند، طلاق ندارد و رها شدن او به اين است كه مدّت تعيين شده تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد، به اين ترتيب كه بگويد: «مدّت را به تو بخشيدم» و در اين مورد شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض لازم نيست.

اقسام طلاق و احكام آنها

اشاره

طلاق داراى دو قسم است: 1 - طلاق بائن 2 - طلاق رِجعى.

1 - طلاق بائن

اشاره

«طلاق بائن» آن است كه بعد از طلاق، شوهر حق ندارد به زن خود رجوع كند، يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد و آن بر پنج قسم است:

اوّل: طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده است.

دوم: طلاق زنى كه يائسه است، يعنى اگر سيّده است احتياطاً بيشتر از شصت سال و

ص: 575

اگر سيّده نيست بيشتر از پنجاه سال دارد.

سوم: طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او آميزش نكرده است.

چهارم: طلاق سوم زنى كه او را بعد از سه وصلت متوالى سه دفعه طلاق داده اند.

پنجم: طلاق «خُلع» و «مُبارات» كه احكام آنها خواهد آمد.

طلاق خُلع

«مسألۀ 3057» طلاق زنى را كه به همسر خود، ميل و علاقه ندارد و مهريّه يا مالِ ديگر خود را به او مى بخشد كه او را طلاق دهد، طلاق «خلع» گويند، اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهريه باشد.

«مسألۀ 3058» اگر شوهر بخواهد خود صيغۀ طلاق را بخواند، چنانچه اسم زن مثلاً فاطمه باشد، مى گويد: «زَوْجَتِى فاطِمَةُ خالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ، هِىَ طالِقٌ» يعنى: «زنم فاطمه را در مقابل آنچه بخشيد طلاق خلع دادم، او رهاست».

«مسألۀ 3059» اگر زن كسى را وكيل كند كه مهريّۀ او را به شوهر او ببخشد و شوهر، همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهد، چنانچه مثلاً اسم شوهر «محمّد» و اسم زن «فاطمه» باشد، وكيل صيغۀ طلاق را اين طور مى خواند: «عَنْ مُوكِّلَتِى فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَهَا لِمُوَكِّلِى مُحَمَّدٍ لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ» يعنى: «از جانب موكّل خودم فاطمه مهريّۀ او را به موكّل خودم محمد بخشيدم تا او را طلاق خلع دهد» پس از آن بدون فاصله مى گويد:

«زَوْجَةُ مُوَكِّلِى خَالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ، هِىَ طالِقٌ» يعنى: «زن موكّل خودم را در مقابل آنچه بخشيد طلاق خلع دادم، او رهاست» و اگر زن كسى را وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد، وكيل بايد به جاى كلمۀ «مَهرَها» آن چيز را بگويد، مثلاً اگر صد تومان داده باشد بگويد: «بَذَلْتُ مأةَ تُومان».

طلاق مُبارات

«مسألۀ 3060» اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و از يكديگر كراهت داشته باشند و زن مهر خود يا مالى را به مرد بدهد كه او را طلاق دهد، آن طلاق را «مُبارات» گويند.

ص: 576

«مسألۀ 3061» اگر شوهر بخواهد صيغۀ مبارات را بخواند، چنانچه مثلاً اسم زن «فاطمه» باشد، بايد بگويد: «بارَأْتُ زَوْجَتِى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها، فَهِىَ طالِقٌ» يعنى: «طلاق مبارات دادم زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رهاست» و اگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: «بارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَكِّلِى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها، فَهِىَ طالِقٌ» يعنى: «طلاق مبارات دادم زن موكّلم فاطمه را در برابر مهر او، پس او رهاست» و در هر دو صورت اگر به جاى كلمۀ «عَلى مَهْرِها»، «بِمَهرِها» بگويد، اشكال ندارد و اگر مالى را كه زن بخشيده مقدارى از مهر باشد، بايد به جاى «مَهرِها» بگويد: «عَلى هَذَا الْمِقْدارِ مِنْ مَهْرِها» و اگر مالى كه زن بخشيده از مهر نباشد بايد به جاى آن بگويد: «عَلى ما بَذَلَتْ».

«مسألۀ 3062» صيغۀ طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثلاً به فارسى بگويد: «براى طلاق، فلان مال را به تو بخشيدم» اشكال ندارد.

«مسألۀ 3063» اگر زن در بين مدّت عدّۀ طلاق خُلع يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.

«مسألۀ 3064» مالى كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد، بايد بيشتر از مَهر نباشد، ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.

2 - طلاق رِجعى

اشاره

اگر مردى همسر خود را طلاق دهد و طلاق او جزء هيچ كدام از پنج قسمى كه در طلاق بائن گفته شد نباشد، آن طلاق را «طلاق رجعى» مى نامند كه بعد از آن تا وقتى زن در عدّه است، مرد مى تواند به او رجوع نمايد.

«مسألۀ 3065» بر زنى كه طلاق رجعى داده شده، احكام همسر شرعى جارى است، بنابر اين نفقه و زكات فطرۀ او بر شوهر واجب است و از يكديگر ارث مى برند و شوهر حق ندارد در عدّه با خواهر او يا زن پنجم ازدواج نمايد، ولى در مدّت عدّه طلاق بائن نفقۀ زن بر شوهر واجب نيست.

ص: 577

«مسألۀ 3066» كسى كه زن خود را طلاق رجعى داده، حرام است او را در مدّت عدّه از خانه اى كه هنگام طلاق در آن خانه بوده بيرون كند، ولى در بعضى از موارد كه در كتاب هاى مفصل گفته شده - مانند اين كه زن كار حرامى كه موجب حدّ است انجام دهد يا ناشزه باشد - بيرون كردن او اشكال ندارد و نيز حرام است زن براى كارهاى غيرلازم از آن خانه بيرون رود.

«مسألۀ 3067» اگر زن يا مرد در عدّۀ طلاق رجعى بميرد، ديگرى از او ارث مى برد، ولى اگر در عدّۀ طلاق بائن - مانند طلاق خُلع يا مبارات - يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمى برد، مگر اين كه در عدّۀ طلاق «خلع» يا «مبارات» زن از بخشيدن مال يا مهريّه خود به شوهر برگردد و شوهر هم مطّلع شود و رجوع نمايد كه در اين صورت اگر يكى از آنان در زمان عدّه بميرد، ديگرى از او ارث مى برد.

«مسألۀ 3068» هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد يا مثلاً شش ماه به او خرجى ندهد، اختيار طلاق با زن باشد، اين شرط باطل است ولى چنانچه شرط كند كه از طرف مرد وكيل باشد كه اگر مرد مسافر كند يا مثلاً شش ماه خرجى ندهد، از طرف او خود را طلاق دهد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا شش ماه خرجى ندادن خود را با رعايت احتياط طلاق دهد، صحيح است.

«مسألۀ 3069» اگر بچّه اى ديوانه شود و با حال ديوانگى بالغ گردد، پدر و جدّ پدرى او، اگر به مصلحتش باشد، مى توانند زن او را طلاق بدهند.

«مسألۀ 3070» اگر پدر يا جدّ پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كنند، اگرچه مقدارى از زمان تكليف بچّه جزء مدّت صيغه باشد، مثلاً براى پسر چهارده سالۀ خود زنى را دو ساله صيغه كنند، بنابر احتياط نمى توانند مدّت آن زن را ببخشند و همچنين نمى توانند زن دائمى او را طلاق دهد.

«مسألۀ 3071» اگر از روى علاماتى كه در شرع معيّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند، نبايد آن زن را براى خود يا براى كس ديگرى عقد كند.

ص: 578

«مسألۀ 3072» اگر كسى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتى كه زن او بوده بدهد و مثلاً بعد از يك سال بگويد: «يك سال پيش تو را طلاق دادم» و شرعاً هم ثابت كند، مى تواند چيزهايى را كه در آن مدّت براى زن تهيّه نموده و او مصرف نكرده است، از او پس بگيرد، ولى چيزهايى را كه مصرف كرده، نمى تواند از او مطالبه نمايد.

احكام رجوع كردن

«مسألۀ 3073» «رجوع» به هر لفظ يا عملى ممكن است حاصل شود، به شرط آن كه همراه با قصد رجوع باشد، بنابر اين در طلاق رِجعى مرد به دو صورت مى تواند به زن خود رجوع كند:

اوّل: حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده است.

دوم: كارى كند كه از آن بفهمند رجوع كرده است.

«مسألۀ 3074» براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد، بگويد: «به زن خود رجوع كردم» صحيح است.

«مسألۀ 3075» مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده، اگر مالى از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند، نبايد به وى رجوع كند.

«مسألۀ 3076» اگر مرد همسرش را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق او را عقد كند، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است، ولى اگر بعد از طلاق سوم، زن به ديگرى شوهر كند، با چهار شرط به شوهر اوّل حلال مى شود، يعنى مرد مى تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:

اوّل: آن كه عقد همسر دوم دائمى باشد و اگر مثلاً يك ماهه يا يك ساله او را عقد موقّت كند، بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اوّل نمى تواند او را عقد كند.

دوم: همسر دوم بالغ باشد و با او از جلو آميزش و دخول كند به نحوى كه موجب غسل شود.

ص: 579

سوم: همسر دوم زن را طلاق بدهد يا بميرد.

چهارم: عدّۀ طلاق يا عدۀ وفات شوهر دوم تمام شود.

«مسألۀ 3077» اگر مردى سه بار صيغۀ طلاق را تكرار كند - بدون اين كه در ميان اين سه بار رجوع كرده باشد - يك طلاق محسوب مى شود و دو طلاق ديگر لغو است و اگر بگويد: «هِىَ طالقٌ ثَلاثاً» يعنى: «زن من سه طلاقه است»، طلاق باطل است.

احكام و مسائل عدّه

اشاره

عده بر دو قسم است: 1 - عده طلاق 2 - عده وفات.

1 - عدّۀ طلاق

پس از آن كه زن به هر دليل از شوهر خود جدا شد - خواه با خواندن صيغۀ طلاق باشد يا از موارد فسخ نكاح باشد يا با تمام شدن مدّت و يا بخشيدن مدّت توسّط شوهر در عقد موقّت - بايد مدّتى را كه در شرع مقدّس تعيين شده به عنوان «عدّه» صبر نمايد و در اين مدّت از ازدواج با شوهر ديگرى خوددارى نمايد.

«مسألۀ 3078» زنى كه نُه سال او تمام نشده (در صورتى كه بالغ نشده باشد) و زن يائسه، عدّه ندارند، يعنى اگرچه شوهر با او آميزش كرده باشد، بعد از طلاق مى تواند فوراً شوهر كند.

«مسألۀ 3079» زن بى شوهرى كه با او زنا شده، عدّه ندارد و ازدواج با او جايز است؛ ولى بنابر احتياط از ازدواج با كسانى كه زنا را حرفۀ خود قرار داده اند خوددارى شود، مگر اين كه به طور كلّى دست بردارند و توبۀ آنان احراز شود و زنى كه به شبهه با او آميزش شده، بايد عدّه طلاق نگهدارد.

«مسألۀ 3080» زنى كه نُه سال او تمام شده و يائسه نيست، اگر شوهر او با وى آميزش كند و طلاقش بدهد، بعد از طلاق بايد عدّه نگهدارد، يعنى بعد از آن كه در پاكى او را طلاق داد، بايد به قدرى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود و همين كه حيض

ص: 580

سوم را ديد، عدّۀ او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند، ولى اگر پيش از آميزش او را طلاق بدهد عدّه ندارد، يعنى مى تواند بعد از طلاق فوراً شوهر كند.

«مسألۀ 3081» زنى كه رَحِمَش را برداشته اند يا لوله هاى رحم او را بسته اند نيز بايد عدّه نگهدارد.

«مسألۀ 3082» زنى كه حيض نمى بيند، اگر در سنّ زن هايى باشد كه حيض مى بينند، چنانچه شوهرش بعد از آميزش او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگهدارد.

«مسألۀ 3083» زنى كه عدۀ او سه ماه است، اگر اوّل ماه او را طلاق بدهند، بايد سه ماه هلالى - يعنى از هنگامى كه ماه ديده مى شود تا سه ماه - عدّه نگهدارد و اگر در بين ماه او را طلاق بدهند، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسرى ماه اوّل را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بيستم ماه او را طلاق بدهند و آن ماه بيست و نُه روز باشد، بايد نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد و احتياط مستحب آن است كه از ماه چهارم بيست و يك روز عدّه نگهدارد تا با مقدارى كه از ماه اوّل عدّه نگهداشته، سى روزِ تمام شود.

«مسألۀ 3084» پايان عدّۀ زن آبستن، به دنيا آمدن يا سقط شدن فرزند اوست؛ پس اگر به طور مثال زنِ باردارى را طلاق بدهند و پس از چند ساعت نوزاد او به دنيا آيد، عدّۀ او تمام مى شود؛ ولى اگر زن شوهردار از راه زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را در همان حال طلاق بدهد، بنابر احتياط واجب بايد علاوه بر آنچه گفته شد، سه پاكى يا سه ماه از زمانِ طلاق او بگذرد.

«مسألۀ 3085» زنى كه نُه سال او تمام شده و يائسه نيست، اگر مثلاً يك ماهه يا يك ساله به عقد موقّت در آيد، چنانچه شوهرش با او آميزش نمايد و مدّت آن زن تمام شود يا شوهر مدّت را به او ببخشد، در صورتى كه حيض مى بيند بايد به مقدار دو حيض و اگر حيض نمى بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر كردن خوددارى نمايد.

«مسألۀ 3086» ابتداى عدّۀ طلاق از هنگامى است كه خواندن صيغۀ طلاق تمام مى شود - چه زن بداند او را طلاق داده اند يا نداند - پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد

ص: 581

كه او را طلاق داده اند، لازم نيست دوباره عدّه نگهدارد.

«مسألۀ 3087» اگر با زنى به گمان اين كه همسر خودِ اوست آميزش كند، چه زن بداند كه او شوهر او نيست يا گمان كند شوهرش مى باشد، بايد عدّه نگهدارد.

«مسألۀ 3088» اگر با زنى كه مى داند همسر او نيست زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عدّه نگهدارد.

«مسألۀ 3089» اگر مرد زنى را فريب بدهد كه از شوهر خود طلاق بگيرد و با او ازدواج كند، طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى كرده اند.

2 - عدّۀ وفات

«مسألۀ 3090» زنى كه شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد، يعنى از شوهر كردن خوددارى نمايد، اگرچه يائسه يا صيغه باشد يا شوهرش با او آميزش نكرده باشد و اگر آبستن باشد، بايد تا هنگام زاييدن عدّه نگهدارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچّۀ او به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهر خود صبر كند و اين عدّه را «عدّۀ وفات» مى گويند.

«مسألۀ 3091» زن بايد در ايّام عدّۀ وفات از انجام كارهاى زير خوددارى نمايد:

اوّل: پوشيدن لباس رنگارنگ، در صورتى كه عرفاً زينت حساب شود. دوم: سرمه كشيدن. سوم: هر كارى كه زينت حساب شود، مانند آرايش؛ ولى نظافت بدن و لباس، شانه كردن مو، گرفتن ناخن، رفتن حمّام و سكونت در خانۀ تزيين شده مانعى ندارد.

«مسألۀ 3092» اگر زن از روى عمد يا فراموشى و يا ندانستن مسأله در تمام يا قسمتى از زمان عدّۀ وفات يكى از محرّماتى را كه در مسألۀ قبل گفته شد انجام دهد، اگر از روى عمد بوده باشد، هرچند گناه كرده، ولى عدّۀ او به هم نمى خورد و لازم نيست آن را از سر بگيرد.

«مسألۀ 3093» زنى كه در عدّۀ وفات به سر مى برد، مى تواند از خانه خارج شود و براى رفع نيازهاى خود رفت و آمد كند، ولى احوط آن است كه شب را در همان خانه اى

ص: 582

كه در زمان حيات همسرش زندگى مى كرده بماند.

«مسألۀ 3094» اگر شوهر در جبهۀ جنگ يا به علّت ديگرى مفقودالاثر شود، سه صورت دارد:

اوّل: زن يقين كند شوهر او از دنيا رفته است كه در اين حالت بايد عدّۀ وفات نگهدارد و پس از عدّه مى تواند ازدواج نمايد.

دوم: يقين كند شوهر او زنده است كه در اين صورت بايد به هر حال صبر كند و مخارج زندگى او از مال شوهر است و اگر مال نداشته باشد، از صدقات و بيت المال تأمين مى شود و اگر صبر كردن براى او موجب عسر و حرج شود، بايد براى تعيين تكليف به حاكم شرع مراجعه نمايد.

سوم: نداند شوهرش زنده است يا نه، كه در اين صورت اگر پدر يا جدّ پدرى يا وكيل شوهر، مخارج زندگى او را از مال شوهر يا محلّ ديگرى تأمين كنند، بايد صبر كند و اگر تأمين نكنند، حاكم شرع آنان را وادار به تأمين مى كند و اگر به هيچ شكل مخارج او تأمين نشود، زن مى تواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم شرع دستور دهد زن تا مدّت چهار سال پس از مراجعه صبر كند و در اين مدّت با هر وسيلۀ ممكن تحقيق مى كنند، اگر ثابت شد كه شوهر زنده است بايد صبر كند و اگر ثابت نشد، حاكم شرع به پدر يا جدّ پدرى شوهر دستور مى دهد كه زن را طلاق دهد و اگر ممكن نشد، خود حاكم شرع او را طلاق مى دهد و بنابر احتياط واجب زن بايد بعد از طلاق به مقدار عدّه وفات - يعنى چهار ماه و ده روز - عدّه نگهدارد و بعد مى تواند شوهر كند و چنانچه پس از عدّه، شوهر اوّل او پيدا شود، حقّى بر زن ندارد و اگر در بين مدّت عدّۀ طلاق پيدا شود، حق دارد رجوع كند و اگر بعد از عدّۀ طلاق و قبل از پايان عدّه وفات پيدا شود، احوط آن است كه رجوع نكند و در صورت تمايل دوباره عقد نكاح بخوانند.

«مسألۀ 3095» اگر زن يقين كند كه شوهر او مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعد مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و در صورتى كه آبستن باشد، به مقدارى كه در عدّۀ طلاق گفته شد، براى شوهر دوم عدّۀ طلاق و بعد براى شوهر اوّل عدّۀ وفات نگهدارد و اگر آبستن نباشد، براى شوهر اوّل

ص: 583

عدّۀ وفات و بعد براى شوهر دوم عدّۀ طلاق نگهدارد.

«مسألۀ 3096» شروع عدّۀ وفات از هنگامى است كه زن از مرگ شوهر مطّلع مى شود.

«مسألۀ 3097» اگر زن بگويد عدّه ام تمام شده، با دو شرط از او قبول مى شود:

اوّل: آن كه مورد تهمت و بدنامى نباشد.

دوم: از طلاق يا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد كه در آن مدّت، تمام شدن عدّه ممكن باشد.

احكام لِعان

«مسألۀ 3098» مرد حق ندارد به مجرّد احتمال يا گمان و يا شايعه هاى بى اساس، به زن خود نسبت زنا بدهد و يا فرزندى را كه از زن او متولّد شده و ممكن است از او باشد، از خود نفى كند و اگر شوهر به زن نسبت زنا داد، حدّ قذف بر او جارى مى شود، مگر اين كه چهار شاهد عادل نزد حاكم شرع بر آن اقامه كند و يا نزد حاكم شرع «لِعان» كند كه در اين صورت بر زن حدّ زنا جارى مى شود، ولى اگر در مقابلِ لعان مرد، زن نيز نزد حاكم شرع لعان كند، حدّ از او نيز برطرف مى شود.

«مسألۀ 3099» لعان يا براى اثبات عمل زناى زن است و يا براى نفى فرزندى كه از او متولّد شده است و بايد نزد حاكم شرع انجام شود و كيفيّت لعان در اوايل سورۀ «نور» بيان شده است و شرايط و احكام آن نيز در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است.

«مسألۀ 3100» پس از انجام لعان احكام زير بر آن جارى مى شود:

اوّل: زن و شوهر از يكديگر جدا مى شوند.

دوّم: زن بر اين مرد حرام ابدى مى شود.

سوّم: حدّ از كسى كه لعان كرده برطرف مى شود.

چهارم: در لعان براى نفى فرزند، خويشاوندى بين اين فرزند و اين مرد و خويشان او برطرف مى شود و از يكديگر ارث نمى برند؛ ولى بين اين فرزند و مادر و خويشان مادرى خويشاوندى ثابت است و از يكديگر ارث مى برند.

ص: 584

احكام احياى زمين هاى مَوات

اشاره

«زمين موات» به زمين هايى گفته مى شود كه به دلايلى چون نبودن آب، باتلاق بودن زمين و ريگزار يا سنگلاخ بودن آن، قابل كشت و زرع يا ساختمان سازى نبوده و يا به دليل كوچ كردن اهالى آن به طور كلّى متروكه شده باشند. زمين هاى موات بر دو قسم هستند:

اوّل: «موات اصلى» و آن زمينى است كه از آغاز تا كنون هيچ گونه عمران و آبادانى در آن انجام نشده باشد.

دوم: «موات عَرَضِى»، وآن زمينى است كه در گذشته آباد بوده، ولى به هر دليل ويران و متروك شده است.

«مسألۀ 3101» زمين هاى موات اصلى جزء «اَنفال» هستند و اختيار آن در زمان حضور امام معصوم عليه السلام به دست اوست و آن حضرت هرگونه صلاح بداند در آنها تصرّف مى كند و اجازۀ احيا مى دهد يا به افراد تمليك كرده و يا اجاره مى دهد و در زمان غيبت امام عليه السلام، مسلمانان مى توانند آنها را احيا كنند، ولى بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرند و هر كس هر قسمتى را احيا كند، نسبت به آن سزاوارتر است و ديگران حقّ مزاحمت او را ندارند.

«مسألۀ 3102» زمين هاى موات عَرَضى از جهت شناخت مالك بر دو قسمند:

اوّل: زمين هايى كه داراى صاحب بوده، ولى بر اثر رها كردن و اعراض، ساختمان هاى آن با گذشت زمان خراب شده و عمران آنها از بين رفته باشد و در حال حاضر بدون صاحب شمرده شوند؛ حكم اين زمين ها مانند زمين هاى موات اصلى است.

دوم: زمين هايى كه متروك شده اند، ولى نه آنچنان كه از آنها اعراض شده و بدون

ص: 585

مالك به حساب آيند، بلكه مالك آنها مشخّص است و يا اين كه موجود است ولى شناخته شده نيست (مجهول المالك)؛ حكم اين زمين ها مانند ساير اموالى است كه صاحب دارند و تصرّف در مال مجهول المالك نيز بنابر احتياط واجب، موكول به نظر مجتهد جامع الشرايط مى باشد.

«مسألۀ 3103» زمين آبادى كه به ويرانى گراييده، اگر صاحب آن شناخته شده باشد، داراى سه حالت است:

اوّل: صاحب زمين به كلّى از زمين صرف نظر كرده و توجّهى به آن نداشته باشد كه اين صورت حكم زمين موات اصلى را خواهد داشت.

دوم: صاحب زمين از زمين صرف نظر نكرده و تصميم بر احياى آن داشته باشد، ولى به دليل نبودن امكانات - مثل آب و ساير وسايل - قدرت بر احيا نداشته و احياى آن نياز به گذشت زمان داشته باشد؛ زمين در اين حالت حكم زمين احيا شده را دارد و كسى حقّ تصرّف در آن را بدون اجازۀ مالك ندارد.

سوم: صاحب زمين از زمين صرف نظر نكرده ولى آن را احيا هم نمى كند، چون بهره بردارى از احيا نشدۀ آن بيشتر از احيا شدۀ آن است، مانند اين كه بخواهد از علف آن براى چرانيدن گوسفندان استفاده كند؛ زمين در اين حالت نيز حكم زمين احيا شده را دارد و كسى حقّ تصرّف در آن را بدون اجازۀ مالك ندارد.

«مسألۀ 3104» بعيد نيست گفته شود كه احياى زمين موات، مشروط به اجازۀ حكومت است - هرچند اجازه به طور عام باشد - پس قبل از اجازه حكومت كسى حقّ تصرّف در زمين هاى موات را ندارد و تنها افراد و گروه هايى كه به آنان اجازه داده شده مى توانند كارهاى مقدّماتى را - از قبيل ديوار كشى، تسطيح و خاكبردارى - شروع كنند، ولى به مجرّد به ثبت رساندن زمين بدون احياى آن، حقّى براى ثبت دهنده ثابت نمى شود و ثبت دهنده حقّ ندارد آن را بفروشد يا وقف نمايد و يا معاملات ديگرى بر روى آن انجام دهد.

«مسألۀ 3105» كسى كه اجازۀ احيا دارد، لازم نيست شخصاً اقدام به كارهاى

ص: 586

مقدّماتى و احيا نمايد، بلكه اگر ديگرى را اجير يا وكيل كند، كافى است و آثار عمل براى كسى است كه اجير يا وكيل گرفته است.

«مسألۀ 3106» شروع در عمليات احيا مانند حصار كشيدن اطراف زمين يا كندن چاه يا ايجاد نهر و مانند آن، «تحجير» است و موجب مالكيت نمى شود، ولى براى تحجير كننده ايجاد حقّ اولويّت در احيا مى كند.

احكام حيازت مباحات

«مسألۀ 3107» اگر كسى مال مباحى را كه مالك ندارد به قصد تملك و با رعايت قوانين شرعى تصرّف كند، مالك آن مى گردد و اين عمل را «حيازت مباحات» مى گويند.

حيازت مباحات ممكن است به فراهم آوردن مقدمات تصرّف صورت بگيرد، مانند دامى كه صياد براى صيد ماهى در دريا مى گستراند.

«مسألۀ 3108» همانگونه كه در احكام انفال گفته شد، هر مالى كه عرفاً ماليّت داشته ولى مالك نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال است و براى تصرّف در انفال در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام، بنابر احتياط بايد از حاكم شرعى اجازه گرفته شود؛ ولى براى تصرّفاتى كه معمولاً مردم بدون اجازه انجام مى دهند و سيره در مورد آنان وجود دارد - مثل ماهى گيرى براى رفع نيازهاى شخصى و يا چراندن دام در مراتع - اجازه گرفتن لازم نيست و اين گونه موارد در حكم مباحات مى باشند.

«مسألۀ 3109» اگر چيزى كه مالك معينى دارد، مالك آن به اراده خود از آن اعراض كند يا آن را براى ديگران مباح كند - مانند سكّه هايى كه بر سر عروس مى ريزند - تصرّف كسانى كه آن مال براى آنان مباح شده در آن مال جايز است.

«مسألۀ 3110» در صورت تحقق دولت عدل اسلامىِ جامع الشرايط، استفاده از جنگل ها و نيزارهاى طبيعى و درياها و معادن و رودخانه هاى بزرگ و جانوران وحشى و مانند آنها، بايد با اجازه حكومت باشد، هر چند اين اجازه به طور عام باشد.

«مسألۀ 3111» هرگاه كسى به قصد حيازت آب مباح، در زمين خود يا در زمين

ص: 587

مباح، نهر ايجاد نمايد، آبى كه در نهر جارى مى شود ملك صاحب نهر است، مشروط بر اين كه مزاحم اراضى ديگران يا شرب و استفاده مردم نباشد.

«مسألۀ 3112» هر كس در زمين خود يا در اراضى مباح به قصد تملّك، قنات يا چاهى حفر كند تا به آب برسد و يا چشمه اى جارى كند، مالك آب آن مى شود.

حكومت مى تواند براى حفر چاه و استفاده از آب قواعدى وضع نمايد.

«مسألۀ 3113» هرگاه چند نفر در حفر چاه يا قنات يا جارى كردن چشمه و مانند آن شريك شوند، به نسبت به عمل و مخارجى كه براى آن كرده اند مالك آب مى شوند.

«مسألۀ 3114» حيازت هر چيزى بر اساس عرف تعيين مى گردد، مثلاً حيازت ماهى صيد آن و حيازت بوته هاى بيابان، كندن آن به قصد تملّك است.

مشتركات

«مسألۀ 3115» مكان هايى كه بين مردم مشترك است عبارتند از:

اوّل: خيابان ها و كوچه ها، راه هاى زمينى و دريايى و هوايى و مراتع آبادى ها نسبت به مردم آن آبادى ها.

دوم: مساجد، زيارتگاه ها و اماكنى كه به عنوان استفادۀ مردم ساخته شده است.

سوم: درياها، درياچه ها، چشمه هاى جارى در كوه ها و زمين هاى موات و رودخانه ها ونهرهاى بزرگ و كوچكى كه به وسيلۀ اشخاص خاصّى احداث نشده اند.

چهارم: معادن آشكارى كه بهره بردارى از آنها نيازى به حفارى و مانند آن ندارد، مانند معادن نمك و آهن.

«مسألۀ 3116» همۀ مردم در بهره بردن و استفاده از مشتركات يكسان مى باشند، ولى هر كه زودتر شروع به بهره بردارى نمايد، حقّ تقدّم دارد، همچنين در امورى كه قابل تملّك است - مانند صيد ماهى - هر كس صيد كند مالك آن خواهد شد، ولى دولت صالح اسلامى حق دارد به خاطر مصالح كشور و مردم، بهره بردارى از برخى مشتركات را موقّتاً يا براى هميشه به خودش يا بعضى از اشخاص يا اوقات اختصاص دهد.

ص: 588

احكام لُقَطه

«اموال پيدا شده»

به مالى كه گم شده و انسان آن را پيدا مى كند «لُقَطه» مى گويند. مالى كه انسان پيدا مى كند، اگر نشانه اى نداشته باشد كه به واسطۀ آن صاحب آن معلوم شود، احتياط واجب آن است كه آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد.

«مسألۀ 3117» اگر مالى را پيدا كند كه نشانه داشته و قيمت آن از «12/6» نخود نقرۀ سكّه دار كمتر باشد، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضى است يا نه، نمى تواند بدون اجازۀ او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، مى تواند به قصد اين كه ملك خودش شود، آن را بردارد و در اين صورت اگر تلف شود، لازم نيست عوض آن را بدهد، بلكه اگر قصد ملك شدن هم نكرده باشد و بدون تقصير او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نيست.

«مسألۀ 3118» اگر چيزى كه پيدا كرده نشانه اى داشته باشد كه به واسطۀ آن بتواند صاحب آن را پيدا كند - اگرچه صاحب آن كافرى باشد كه در امان مسلمانان است - در صورتى كه قيمت آن به «12/6» نخود نقرۀ سكّه دار برسد، احوط آن است كه يك سال به نحوى اعلام كند كه عرفاً گفته شود يك سال اعلام كرده است.

«مسألۀ 3119» اگر انسان خودش نخواهد اعلام كند، مى تواند به كسى كه اطمينان دارد بگويد تا از طرف او اعلام نمايد.

«مسألۀ 3120» اگر معرّفى و اعلام، نياز به هزينه داشته باشد - مثل اين كه پيدا كننده به هر دليلى قدرت اعلام نداشته باشد و بايد به ديگرى مزد بدهد تا اعلام كند يا

ص: 589

كالاى پيدا شده داراى اهميّت باشد و بايد به وسيلۀ روزنامه يا نظاير آن آگهى و اعلام نمايد - مى تواند هزينۀ معرّفى و آگهى را از صاحب آن بگيرد.

«مسألۀ 3121» اگر تا يك سال اعلام كند و صاحب مال پيدا نشود، مى تواند به قصد اين كه هر وقت صاحب آن پيدا شد عوض آن را به او بدهد، براى خود بردارد يا براى او نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد، ولى احتياط مستحب آن است كه از طرف صاحب آن صدقه بدهد، امّا چيزى كه در حرم (مكّه) پيدا شود، احتياط واجب آن است كه آن را براى خود برندارد بلكه صدقه دهد.

«مسألۀ 3122» اگر بعد از آن كه يك سال اعلام كرد و صاحب مال پيدا نشد، مال را براى صاحب آن نگهدارى كند و از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى يا زياده روى نكرده باشد، ضامن نيست؛ همچنين اگر آن مال را به حاكم شرعى تحويل دهد و سپس صاحب آن پيدا شود، ضامن نيست؛ ولى اگر از طرف صاحب آن صدقه داده باشد يا براى خود برداشته باشد، ضامن است.

«مسألۀ 3123» كسى كه مالى را پيدا كرده، اگر عمداً به دستورى كه گفته شد اعلام نكند، علاوه بر اين كه معصيت كرده، باز هم واجب است اعلام كند.

«مسألۀ 3124» اگر بچّۀ نابالغ چيزى پيدا كند، ولىّ او بايد اعلام نمايد.

«مسألۀ 3125» اگر انسان در بين سالى كه اعلام مى كند، از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود، اگر نخواهد آن را اعلام كند، احتياط واجب آن است كه آن را صدقه بدهد.

«مسألۀ 3126» اگر در بين سالى كه اعلام مى كند، مال از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى يا زياده روى كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحب آن بدهد و اگر كوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده باشد، چيزى بر او واجب نيست.

«مسألۀ 3127» اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به «12/6» نخود نقرۀ سكّه دار مى رسد، در جايى پيدا كند كه معلوم است به واسطۀ اعلام صاحب آن پيدا نمى شود، مى تواند در روز اوّل آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و چنانچه صاحب آن پيدا شود و به صدقه دادن راضى نشود، بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه اى

ص: 590

كه داده مال خود اوست.

«مسألۀ 3128» اگر چيزى را پيدا كند و به گمان اين كه مال خود اوست بردارد و بعد بفهمد مال خود او نبوده، بايد تا يك سال اعلام نمايد.

«مسألۀ 3129» لازم نيست هنگام اعلام، جنس چيزى را كه پيدا كرده بگويد، بلكه همين قدر كه بگويد: «چيزى پيدا كرده ام» كافى است.

«مسألۀ 3130» اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مالِ من است، در صورتى بايد به او بدهد كه نشانه هاى آن را بگويد و يقين پيدا كند كه مال اوست، ولى اگر ذكر نشانه ها فقط موجب گمان به مالك بودن آن شود، مخيّر است كه به او بدهد يا از دادن به او خوددارى نمايد.

«مسألۀ 3131» اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به «12/6» نخود نقرۀ سكّه دار برسد، چنانچه اعلام نكند و در مسجد يا جاى ديگرى كه محلّ اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگرى آن را بردارد، كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است.

«مسألۀ 3132» هرگاه چيزى را پيدا كند كه اگر بماند فاسد مى شود، بايد تا مقدارى كه ممكن است آن را نگهدارد، بعد قيمت كند و خودش بردارد يا بفروشد و پول آن را نگهدارد و احتياط مستحب آن است كه در صورت امكان براى فروش آن به خودش يا به ديگرى، از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هر صورت بايد اعلام را يك سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد، پول آن چيز را به او تسليم كند و اگر صاحب آن پيدا نشود، از طرف او صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه براى صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

«مسألۀ 3133» قيمت مال پيدا شده بايد بر حسب زمان و مكانى كه مال در آن پيدا شده محاسبه شود.

«مسألۀ 3134» اگر چيزى كه پيدا كرده، هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتى كه قصد او اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 3135» اگر دو شاهد عادل شهادت دهند كه مالِ پيدا شده متعلّق به فلان

ص: 591

شخص است، بايد مال به آن فرد داده شود، چه پيش از شروع اعلام يا در بين و يا بعد از آن باشد.

«مسألۀ 3136» اگر كسى كه مال نشانه دار را پيدا كرده بميرد، چنانچه پس از پايان اعلام، آن را براى خود برداشته و مرده باشد، مالكيّت آن به همان صورت به وارث او منتقل مى شود كه اگر صاحب آن پيدا شد، به او برگردانده شود و اگر قبل از شروع اعلام يا در بين آن مرده باشد، ظاهراً ورثه بايد به جاى او اعلام نمايند.

«مسألۀ 3137» اگر كفش او را اشتباهاً ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند، چنانچه بداند كفشى كه مانده مالِ كسى است كه كفش او را برده و قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد، در صورتى كه از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شود و يا براى او مشقّت داشته باشد، مى تواند آن را به جاى كفش خودش بردارد، ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود، بايد با اجازۀ حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و اگر احتمال بدهد كفشى كه مانده مالِ كسى نيست كه كفش او را برده، بايد با آن معاملۀ مجهول المالك نمايد، يعنى از صاحب آن جستجو و تحقيق كند و چنانچه از پيدا كردن او مأيوس شود، از طرف او به فقير صدقه بدهد.

«مسألۀ 3138» اگر مالى را كه كمتر از «12/6» نخود نقرۀ سكّه دار ارزش دارد، پيدا كند و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاى ديگرى بگذارد، چنانچه كسى آن را بردارد، براى او حلال است.

«مسألۀ 3139» لوازم و ابزار و اشيايى كه آنها را براى تعمير و مانند آن نزد تعميركاران و صاحبان صنايع مى برند، اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و ديگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقيق از آمدن صاحب جنس نااميد شود، بايد آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و بنابر احتياط واجب بايد با اجازۀ حاكم شرع باشد.

«مسألۀ 3140» اگر دزد مالى را كه به سرقت برده نزد انسان امانت بگذارد، جايز نيست آن را به خود دزد برگرداند، بلكه بايد آن را به صاحب آن بدهد و اگر صاحب آن به

ص: 592

هيچ وجه معلوم نباشد، حكم لُقطه بر آن جارى مى شود.

«مسألۀ 3141» اگر مالى از ديگران در بين اموال انسان باقى بماند و صاحب آن يا محل و مكان او به هيچ وجه معلوم نباشد به گونه اى كه رساندن مال به صاحب آن براى او ميسّر نبوده و از پيدا كردن او نيز مأيوس باشد، بايد آن را از طرف صاحب آن و بنابر احتياط واجب با اجازۀ حاكم شرع صدقه بدهد. همچنين اگر انسان در معاملات و دادوستدها كم و زياد كرده و بر اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش كرده باشد و شناخت آنان براى او ميسّر نباشد، بايد عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و بنابر احتياط واجب با اجازۀ حاكم شرع صدقه بدهد و بنابر احتياط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نداند، بايد به قدرى صدقه بدهد كه مطمئن شود برىءالذّمّه شده است و به اين كار در اصطلاح «ردّمظالم» گفته مى شود.

ص: 593

احكام مجهول المالك و حيوان و انسان گم شده

«مجهول المالك» به مالى مى گويند كه صاحب آن مشخص نيست.

«مسألۀ 3142» اگر حيوانى مثل گوسفند يا مرغ وارد خانۀ انسان شود و صاحب آن معلوم نباشد، حكم لُقَطه را ندارد بلكه «مجهول المالك» مى باشد، پس بايد براى پيدا كردن صاحب آن جستجو كند و چنانچه از يافتن او مأيوس شد، حيوان يا بهاى آن را صدقه بدهد و بنابر احتياط از حاكم شرع براى صدقه دادن اجازه بگيرد. همچنين است اگر كبوترى كه بال آن بريده شده است وارد منزل انسان شود، ولى اگر بال كبوتر بريده نباشد و انسان نداند صاحب دارد يا نه، مى تواند آن را به قصد تملّك براى خود بردارد و اگر بداند صاحب دارد، بايد آن را به صاحب آن برگرداند و اگر صاحب آن را نشناسد و از پيدا كردن او مأيوس باشد، بايد آن را صدقه دهد.

«مسألۀ 3143» اگر در جايى كه عمران و آبادى است حيوانى را پيدا كند، يكى از دو صورت را دارد:

اوّل: اگر حيوان سالم بوده و در معرض تلف نباشد، جايز نيست آن را بگيرد و اگر گرفت بايد آن را حفظ كند و علوفۀ آن را نيز تأمين كند و حق ندارد از صاحب آن عوض آن را مطالبه نمايد و در صورتى كه آن حيوان گوسفند باشد و صاحب آن پيدا نشود، مى تواند آن را براى صاحب آن نگهدارد و يا اين كه پس از سه روز آن را بفروشد و پول آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و چنانچه صاحب آن پيدا شود و صدقه را قبول نكند، بايد پول آن را به صاحب آن بدهد.

دوم: اگر حيوان در اثر بيمارى يا غير آن در معرض تلف باشد، جايز است آن را

ص: 594

بگيرد و در اين صورت واجب است علوفۀ آن را تأمين كند و در صورتى كه قصد رايگان نداشته باشد، مى تواند پس از پيدا شدنِ صاحب آن عوض آن را مطالبه نمايد و يا اين كه از شير يا پشم يا سوارى آن به طور معمول استفاده كند و از مخارج آن كم كند و اگر حيوان تلف شود، ضامن آن نيست، مگر اين كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد.

«مسألۀ 3144» اگر حيوانى را در جايى كه عمران و آبادى نيست، مانند بيابان ها، جنگل ها، كوه ها و راه هاى بيابانى پيدا كند و صاحب آن معلوم نباشد، دو صورت دارد:

اوّل: اگر در آن محل آب و گياه وجود داشته باشد و حيوان از لحاظ جسمى و قدرت دويدن بتواند خود را از درندگان حفظ كند، جايز نيست آن را بگيرد.

دوم: اگر در آن محل آب و گياه وجود نداشته باشد و يا حيوان در معرض خطر باشد، مانند گوسفند و بچّه شتر، جايز است آن را بگيرد و به مقدار ممكن معرّفى كند و چنانچه از پيدا كردن صاحب آن مأيوس شود، مى تواند آن را تملّك كند و يا اين كه براى صاحب آن حفظ نمايد، ولى در صورت تملّك اگر صاحب آن پيدا شود، بايد عوض آن را به او بدهد.

«مسألۀ 3145» اگر بچّه اى گم شود و ولىّ او پيدا نشود و يا او را سرِ راه گذاشته باشند، جايز است بلكه اگر در معرض تلف شدن باشد واجب است كه انسان او را بردارد و حفظ كند و مخارج او را تأمين نمايد تا به حدّ بلوغ برسد و يا پدر يا مادر يا جدّ پدرى او پيدا شود و چنانچه بچّه مالى همراه خود داشته باشد، جايز است با اجازۀ حاكم شرع آن مال را به مصرف او برساند و اگر مال نداشته باشد، از بيت المال يا زكوات يا مردم خيّر براى مخارج او كمك بگيرد و اگر ممكن نشد، خودش مخارج او را بدهد و در اين صورت مى تواند مخارجى را كه متحمّل مى شود، يادداشت كند تا پس از بزرگ شدن و تمكّن بچّه، از او مطالبه نمايد.

«مسألۀ 3146» مالى كه صاحب آن مشخّص است ولى به هيچ وجه به او دسترسى نيست، در حكم مجهول المالك مى باشد.

ص: 595

احكام غَصْب

اشاره

«غَصْب» آن است كه انسان از روى ظلم بر مال يا حقّ كسى مسلّط شود. غصب از گناهان بزرگ است و غاصب در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود. از حضرت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده است كه: «هر كس يك وجب زمين از ديگرى را غصب كند، در قيامت آن زمين را از هفت طبقۀ آن مثل طوق به گردن او مى اندازند.»(1)«مسألۀ 3147» اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند، حقّ آنان را غصب نموده و همچنين است بنابر احتياط، اگر در مسجد جايى را كه قبلاً ديگرى به آن پيشى گرفته است تصرّف كند.

«مسألۀ 3148» چيزى كه انسان پيش طلبكار گرو مى گذارد، بايد پيش او بماند تا اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حقّ او را غصب كرده است.

«مسألۀ 3149» مالى كه نزد كسى گرو گذاشته اند، اگر ديگرى آن را غصب كند، صاحب مال وطلبكار مى توانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مى باشد.

«مسألۀ 3150» اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آن را به او بدهد.

«مسألۀ 3151» اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد، مثلاً از

ص: 596


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 1 از «كتاب الغصب»، ح 2، ج 25، ص 386.

گوسفندى كه غصب كرده برّه اى پيدا شود، متعلّق به صاحب مال است و نيز كسى كه مثلاً خانه اى را غصب كرده، اگرچه در آن ننشيند، بايد اجارۀ آن را بدهد.

«مسألۀ 3152» اگر كسى چيزى را غصب كند و آن چيز در دست او رشد و نموّ پيدا كند، همۀ آن متعلّق به صاحب مال است؛ مثلاً اگر نهالى را غصب كند و در زمين خود بكارد، درخت هرچه رشد و نموّ پيدا كند متعلّق به صاحب نهال است و غاصب اجرت زمين را طلبكار نيست؛ همچنين اگر پيوندى را غصب كند و به درخت خود پيوند بزند، بنابر اقوى نموّ و ميوۀ آن براى صاحب پيوند است.

«مسألۀ 3153» اگر از بچّه يا ديوانه چيزى را غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بدهد و اگر از بين رفته باشد، بايد عوض آن را بدهد.

«مسألۀ 3154» هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، اگرچه هر يك به تنهايى مى توانسته اند آن را غصب نمايند، هر كدام آنان به نسبت استيلايى كه پيدا كرده ضامن آن است.

«مسألۀ 3155» اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند، مثلاً گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن باشد، اگرچه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحب آن برگرداند.

«مسألۀ 3156» اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه صاحب آن - از روى تقليد يا اجتهاد - نگاه داشتن آن را جايز مى داند غصب كند و خراب نمايد، بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و در صورتى كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قيمت را هم بايد بدهد و چنانچه براى اين كه مزد ندهد بگويد:

«آن را مثل اوّل آن مى سازم»، مالك مجبور نيست قبول نمايد و نيز مالك نمى تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّل بسازد.

«مسألۀ 3157» اگر چيزى را كه غصب كرده به نحوى تغيير دهد كه از اوّلش بهتر شود - مثلاً با طلايى كه غصب كرده گوشواره بسازد - چنانچه صاحب مال بگويد: «مال را به همين صورت بده»، بايد به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد،

ص: 597

بلكه بدون اجازۀ مالك حق ندارد آن را به صورت اوّل درآورد و اگر بدون اجازۀ او آن چيز را مثل اوّلش كند، بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتى كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قيمت را هم بايد بدهد.

«مسألۀ 3158» اگر چيزى را كه غصب كرده به گونه اى تغيير دهد كه از اوّلش بهتر شود و صاحب مال بگويد: «بايد آن را به صورت اوّل درآورى»، واجب است آن را به صورت اوّل درآورد و چنانچه قيمت آن به واسطۀ تغيير دادن از اوّلش كمتر شود، بايد تفاوت آن را نيز به صاحبش بدهد؛ پس اگر با طلايى كه غصب كرده گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد: «بايد به صورت اوّلش درآورى»، در صورتى كه بعد از ذوب كردن قيمت آن از كمتر طلايى شود كه با آن گوشواره نساخته بوده، بايد تفاوت آن را بدهد.

«مسألۀ 3159» اگر زمينى را غصب كند و در آن ساختمان بسازد، چنانچه مالك به فروش يا مبادلۀ آن راضى نشود و عين زمين خود را مطالبه نمايد، غاصب بايد ساختمان را خراب كند و زمين را به حالت اوّل برگرداند و تحويل صاحبش بدهد.

«مسألۀ 3160» اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوۀ آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسى كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجارۀ زمين را در مدّتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابى هايى را كه در زمين پيدا شده درست كند، مثلاً جاى درخت ها را پر نمايد و اگر به واسطۀ اينها قيمت زمين از اوّلش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد و نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد و نيز صاحب زمين نمى تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.

«مسألۀ 3161» اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آن را غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند، ولى بايد اجارۀ آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده، بدهد.

«مسألۀ 3162» درخت ميوه اى كه شاخۀ آن از ديوار باغ بيرون آمده، اگر صاحبش

ص: 598

از خوردن ميوۀ آن منع نكند و انسان نيز نداند كه صاحب آن راضى نيست، مى تواند از ميوۀ آن بخورد، مشروط بر آن كه اتفاقاً از آنجا عبور كند و به قصد خوردن ميوه به آنجا نرفته باشد، ولى نمى تواند چيزى از ميوۀ آن را با خود ببرد و نيز نبايد كارى كند كه به درخت آسيب برسد.

«مسألۀ 3163» اگر چيزى كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه مثل گاو و گوسفند باشد كه قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد، مثلاً گوشت آن يك قيمت و پوست آن قيمت ديگرى دارد، بنابر احتياط واجب بايد بالاترين قيمت را از روز غصب تا روز تلف بدهد.

«مسألۀ 3164» اگر چيزى كه غصب كرده و از بين رفته، مانند گندم و جو باشد كه قيمت اجزاى آن با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد و خصوصيات چيزى كه مى دهد بايد مثل خصوصيّات چيزى باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است؛ ولى اگر قيمت بازار كمتر شده باشد، بنابر احتياط بايد به نسبت تفاوت قيمت مصالحه نمايند.

«مسألۀ 3165» اگر چيزى را كه مثل گوسفند قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد غصب نمايد و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدّتى كه در پيش او بوده مثلاً چاق شده باشد، بايد قيمت گوسفند چاق را بدهد.

«مسألۀ 3166» اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مى تواند عوض آن را از هر كدام آنان كه بخواهد بگيرد و اگر از اوّلى بگيرد، او مى تواند از دومى مطالبه كند، ولى اگر دومى به اوّلى برگردانده و پيش او تلف شده باشد، نمى تواند از او مطالبه كند.

«مسألۀ 3167» اگر يكى از شرطهاى معامله در چيزى كه مى فروشند نباشد، مثلاً چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله، راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، اشكال ندارد و گرنه چيزى كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبى

ص: 599

است و بايد آن را به هم برگردانند و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود - چه بداند معامله باطل است و چه نداند - بايد عوض آن را بدهد.

«مسألۀ 3168» هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدّتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتى كه آن مال تلف شود، لزوم پرداخت عوض محلّ اشكال است.

«مسألۀ 3169» كسى كه مال يا حقّ او غصب شده است، مى تواند با مراجعه به حكومت صالح - و در حال ضرورت به حكومت جائر - يا توسل به زور، ضمن حفظ مقرّرات شرع، مال يا حقّ خود را به دست آورد؛ ولى اگر در اين راه متحمّل مخارجى شود، نمى تواند آن را از غاصب بگيرد مگر اين كه صرف اين مخارج طبق معمول جهت پس گرفتن مال لازم باشد، مانند هزينه اى كه براى دادرسى هزينه كرده است، در صورتى كه آن را ضمن دادخواست مطالبه نموده باشد.

«مسألۀ 3170» اگر امين، مانند كسى كه مالى به عاريه يا وديعه در دست اوست، منكر مالى گردد كه در اختيار اوست، از زمان انكار در حكم غاصب است. همچنين سلطۀ بدون مجوّز بر مال ديگرى در حكم غصب است.

احكام تَقاص

در مواردى كه صاحب حق قادر به دريافت حقّ خود از راه هاى متعارف نيست، مى تواند به هر شكل كه قادر است حقّ خود را از مال مديون بردارد، ولى بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع يا نمايندۀ او - هرچند به طور اجمال - اجازه بگيرد و اين نوع احقاق حقّ را در فقه «تَقاص» مى گويند.

«مسألۀ 3171» اگر بدهكار مالى نزد طلبكار داشته باشد و پس از مطالبۀ طلبكار از دادن بدهى خود بدون عذر كوتاهى كند، طلبكار مى تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنين اگر كسى مال شخص ديگرى را غصب نمايد، صاحب حق مى تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.

ص: 600

«مسألۀ 3172» تقاص از مالى كه بين بدهكار و ديگرى مشترك است جايز نمى باشد، مگر اين كه شريك اجازه دهد.

«مسألۀ 3173» اگر كسى مال مشتركى را غصب كند، هر يك از دو شريك مى توانند به مقدار سهم خود تقاص نمايد.

«مسألۀ 3174» اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص كننده معلوم شود، بايد جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بين رفته باشد، بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد.

«مسألۀ 3175» در موارد زير تقاص كردن جايز نيست:

اوّل: اگر طرف منكر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به هنگام مطالبه، حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد.

دوم: اگر انكار طرف از اين جهت باشد كه خود را صاحب حق مى داند و يا در حقانيّت مدّعى ترديد دارد.

سوم: اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضاى طلبكار قسم ياد كرده باشد كه مديون نيست.

ص: 601

احكام سر بريدن و شكار حيوانات

اشاره

«مسألۀ 3176» اگر حيوان حلال گوشت را به دستورى كه بعد گفته مى شود سر ببرند - چه وحشى باشد و چه اهلى - بعد از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است، ولى چهارپايى كه انسان با آن نزديكى كرده و حيوانى كه نجاستخوار شده و به دستورى كه در شرع معيّن شده آن را استبراء نكرده اند، بعد از سربريدن هم گوشت آن حلال نيست.

«مسألۀ 3177» حيوان حلال گوشت وحشى مانند آهو، كبك، بُز كوهى و حيوان حلال گوشتى كه اهلى بوده و بعد وحشى شده، مثل گاو و شتر اهلى كه فرار كرده و وحشى شده اند، اگر به دستورى كه بعد گفته مى شود آنها را شكار كنند، پاك و حلالند؛ ولى حيوان حلال گوشت اهلى مانند گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حلال گوشت وحشى كه تربيت و اهلى شده است، با شكار كردن پاك و حلال نمى شود.

«مسألۀ 3178» حيوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شكار كردن پاك و حلال مى شود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد؛ بنابر اين بچّۀ آهو كه نمى تواند فرار كند و بچّۀ كبك كه نمى تواند پرواز نمايد، با شكار كردن پاك و حلال نمى شود و اگر آهو و بچّۀ آن را كه نمى تواند فرار كند با يك تير شكار نمايند، آهو حلال مى شود و بچّۀ آن حرام است.

«مسألۀ 3179» حيوان حلال گوشتى كه مانند ماهى خون جهنده ندارد، اگر به خودىِ خود بميرد پاك است، ولى گوشت آن را نمى شود خورد.

«مسألۀ 3180» حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد، مانند مار، با سر بريدن

ص: 602

حلال نمى شود، ولى مردۀ آن پاك است.

«مسألۀ 3181» سگ و خوك به واسطۀ سربريدن و شكار كردن پاك نمى شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است و اگر حيوان حرام گوشتى را كه مانند گرگ و پلنگ درنده و گوشتخوار است، به دستورى كه گفته مى شود سر ببرند يا با تير و مانند آن شكار كنند، پاك است ولى گوشت آن حلال نمى شود و اگر با سگ شكارى آن را شكار كنند، پاك شدن بدن آنها هم اشكال دارد.

«مسألۀ 3182» فيل، خرس، بوزينه، موش و نيز حيواناتى كه مانند مار و سوسمار در داخل زمين زندگى مى كنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودىِ خود بميرند، نجس مى باشند.

«مسألۀ 3183» اگر از شكم حيوان زنده، بچّۀ مرده اى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.

دستور سر بريدن حيوانات (ذبح)

«مسألۀ 3184» دستور سر بريدن حيوان آن است كه چهار رگ بزرگ گردن آن - يعنى: «ناى (راه نفس)»، «مِرى (راه غذا)» و دو شاهرگ حيوان - را از زير بر آمدگى گلو به طور كامل ببرند و اگر آنها را بشكافند، كافى نيست.

«مسألۀ 3185» اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد و بعد بقيّه را ببرند، فايده ندارد بلكه اگر به اين مقدار هم صبر نكنند، ولى به طور معمول چهار رگ را پشت سر هم نبرند - اگرچه پيش از جان دادن حيوان بقيّۀ رگها را ببرند - اشكال دارد.

«مسألۀ 3186» اگر گرگ گلوى گوسفند را به طورى پاره كند كه از چهار رگى كه در گردن است و بايد بريده شود چيزى باقى نماند، آن حيوان حرام مى شود؛ ولى اگر مقدارى از گردن را بكند وچهار رگ باقى باشد يا جاى ديگر بدن را بكند، در صورتى كه گوسفند زنده باشد و به دستورى كه گفته مى شود سرِ آن را ببرند، حلال و پاك مى باشد.

«مسألۀ 3187» حرام است كه پيش از بيرون آمدن روح، سرِ حيوان را از بدن آن

ص: 603

جدا كنند، ولى با اين عمل حيوان حرام نمى شود و بنابر احتياط واجب پيش از بيرون آمدن روح، پوست حيوان را نكنند و مغز حرام را كه در تيرۀ پشت است نبرند.

شرايط سر بريدن حيوان (ذبح)

«مسألۀ 3188» سر بريدن حيوان پنج شرط دارد:

اوّل: كسى كه سر حيوان را مى برد - مرد باشد يا زن - بايد مسلمان باشد و اظهار دشمنى با اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نكند و بچّه مسلمان هم اگر مميّز باشد، يعنى خوب و بد را بفهمد، مى تواند سر حيوان را ببرد.

دوم: سرِ حيوان را با كارد تيز ببرند و كارد بايد از فلزى باشد كه معمولاً با آن چاقو مى سازند؛ ولى چنانچه پيدا نشود و به گونه اى باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مى ميرد، با چيز تيزى كه چهار رگ آن را جدا كند، مانند شيشه و سنگ تيز، مى شود سر آن را بريد.

سوم: در هنگام سر بريدن، جلوى بدن حيوان بايد رو به قبله باشد و كسى كه مى داند بايد رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حيوان را رو به قبله نكند، حيوان حرام مى شود؛ ولى اگر فراموش كند يا مسأله را نداند يا قبله را اشتباه كند يا نداند قبله كدام طرف است يا نتواند حيوان را رو به قبله كند، اشكال ندارد.

چهارم: وقتى كه مى خواهد سر حيوان را ببرد يا كارد به گلويش بگذارد، به نيّت سر بريدن نام خدا را ببرد و همين قدر كه بگويد: «بسم الله» كافى است و اگر بدون قصدِ سر بريدن نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمى شود و گوشت آن هم حرام است، ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد، اشكال ندارد.

پنجم: حيوان بعد از سر بريدن حركتى بكند، اگرچه مثلاً چشم يا دُم خود را حركت دهد يا پاى خود را به زمين بزند تا معلوم شود زنده بوده است.

«مسألۀ 3189» براى رو به قبله كردن حيوان در حال ذبح، كيفيّت خاصّى معتبر نيست و فرقى نمى كند كه حيوان را به جانب راست يا چپ بخوابانند يا سر پا نگاه دارند، ولى بايد به گونه اى باشد كه بگويند رو به قبله است.

ص: 604

«مسألۀ 3190» در ذِبح كننده «اختيار» شرط نيست، پس اگر كسى از روى اكراه ولى با مراعات شرايط شرعى حيوان را ذبح كند، حلال و پاك است؛ همچنين لازم نيست بردن نام خدا از نظر ذبح كننده واجب باشد، پس اگر كسى معتقد به وجوب آن نباشد اما هنگام ذبح به قصد ذبح نام خدا را بر زبان جارى كند، كافى است.

«مسألۀ 3191» گفتن «بسم اللّه» توسّط شخص ديگرى غير از ذبح كننده و يا توسط ضبط صوت و نظاير آن كافى نيست.

«مسألۀ 3192» سر بريدن حيوان با دستگاه هايى كه اخيراً متداول شده، در صورتى كه شرايط شرعى - مانند رو به قبله بودن، بسم اللّه گفتن و غير آن - رعايت شود، جايز است و لازم نيست براى هر كدام «بسم اللّه» بگويد، بلكه اگر هنگام زدن دكمه و گفتن «بسم اللّه» ذبح چند حيوان را قصد كند و «بسم اللّه» را به قصد آنها بگويد، همۀ آنها حلال مى شوند، به شرط آن كه همۀ آنها عرفاً در يك زمان باشند؛ ولى اگر به تدريج و با فاصله ذبح شوند، بايد براى هر كدام يك «بسم اللّه» گفته شود.

«مسألۀ 3193» گوشت ها يا مرغ هاى سر بريده اى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شوند، محكوم به نجاست و حرمت و مردارند، مگر آن كه ذبح شرعى آنها ثابت شود؛ ولى گوشت هايى كه در بازار مسلمانان به فروش مى روند و احتمال داده مى شود كه به طور شرعى ذبح شده باشند، حلال و خريد و فروش آنها جايز است.

«مسألۀ 3194» بى حس كردن حيوان توسّط دستگاه يا هر وسيلۀ ديگرى قبل از ذبح، اگر به طور كامل نباشد و مانع از خروج خون متعارف از حيوان پس از سربريدن نشود، اشكال ندارد و بايد در غير حال ناچارى از وارد كردن ضربۀ گيج كننده به سر حيوان قبل از ذبح - اگر موجب اذيّت حيوان باشد - خوددارى شود، ولى موجب حرام شدن گوشت حيوان نمى شود.

دستور كشتن شتر

«مسألۀ 3195» اگر بخواهند شتر را بكشند كه بعد از جان دادن پاك و حلال باشد،

ص: 605

بايد علاوه بر رعايت پنج شرطى كه براى سربريدن حيوانات گفته شد، كارد يا چيز ديگرى را كه برنده بوده و از فلزاتى است كه معمولاً با آن كارد مى سازند، در گودى بين گردن و سينۀ آن فرو كنند.

«مسألۀ 3196» وقتى مى خواهند كارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است كه شتر ايستاده باشد؛ ولى اگر در حالى كه زانوها را به زمين زده يا به پهلو خوابيده و جلوى بدن آن رو به قبله است، كارد را در گودى گردنش فرو كنند، اشكال ندارد.

«مسألۀ 3197» اگر به جاى اين كه كارد را در گودى كردن شتر فرو كنند، سر آن را ببرند يا گوسفند و گاو و مانند آنها را مثل شتر، كارد در گودى گردنشان فرو كنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است؛ ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به دستورى كه گفته شد، كارد در گودى گردنش فرو كنند، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است و نيز اگر كارد در گودى گردن گاو يا گوسفند يا مانند اينها فرو كنند و تا زنده است سر آن را ببرند، حلال و پاك مى باشد.

«مسألۀ 3198» اگر حيوانى سركش شود و نتوانند آن را به دستورى كه در شرع معيّن شده بكشند يا مثلاً در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آنجا بميرد و كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد، چنانچه با چيزى مثل شمشير كه به واسطۀ تيزى آن بدن زخم مى شود، به بدن حيوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال مى شود و رو به قبله بودن آن لازم نيست، ولى بايد شرطهاى ديگرى را كه براى سر بريدن حيوانات گفته شد، دارا باشد.

مستحبّات و مكروهات سر بريدن حيوان

«مسألۀ 3199» چند چيز در سربريدن حيوانات مستحب است:

اوّل: هنگام سر بريدن گوسفند، دو دست و يك پاى آن را ببندند و پاى ديگرش را باز بگذارند و هنگام سر بريدن گاو، چهار دست و پاى آن را ببندند و دُم آن را باز بگذارند و هنگام كشتن شتر، دو دست آن را از پايين تا زانو يا تا زير بغل به يكديگر ببندند و پاهايش

ص: 606

را باز بگذارند و مستحب است مرغ را بعد از سربريدن، رها كنند تا پر و بال بزند.

دوم: كسى كه حيوان را مى كُشد رو به قبله باشد. سوم: پيش از كشتن حيوان آب جلوى آن بگذارند. چهارم: كارى كنند كه حيوان كمتر اذيّت شود، مثلاً كارد را خوب تيز كنند و با عجله سر حيوان را ببرند.

«مسألۀ 3200» چند چيز در سر بريدن حيوانات مكروه است:

اوّل: آن كه كارد را پشت حلقوم فرو كنند و به طرف جلو بياورند كه حلقوم از پشت آن بريده شود. دوم: در جايى حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند. سوم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولى در صورت احتياج عيبى ندارد.

چهارم: خود انسان چهارپايى را كه پرورش داده است بكشد.

احكام شكار كردن با اسلحه

«مسألۀ 3201» اگر حيوان حلال گوشت وحشى را با اسلحه شكار كنند، با پنج شرط حلال مى شود و بدن آن پاك است:

اوّل: آن كه اسلحۀ شكار مثل كارد و شمشير برنده باشد، يا مثل نيزه و تير، تيز باشد كه به واسطۀ تيز بودن، بدن حيوان را پاره كند و اگر به وسيلۀ دام يا چوب و سنگ و مانند اينها حيوانى را شكار كنند، پاك نمى شود و خوردن آن هم حرام است و اگر حيوانى را با تفنگ شكار كنند، چنانچه گلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند، پاك و حلال است و اگر گلوله تيز نباشد بلكه با فشار در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بكشد يا به واسطۀ حرارتش بدن حيوان را بسوازند و در اثر سوزاندن، حيوان بميرد، پاك و حلال بودن آن اشكال دارد. دوم: كسى كه شكار مى كند بايد مسلمان يا بچّۀ مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد و اگر كافر يا كسى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مى كند حيوانى را شكار نمايد، آن شكار حلال نيست. سوم: اسلحه را به قصد شكار كردن حيوان به كار برد و اگر مثلاً جاى ديگرى را نشانه گيرى كند و اتّفافاً حيوان را بكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم حرام است. چهارم: در وقت به كار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه عمداً نام خدا را نبرد، شكار حلال نمى شود، ولى اگر فراموش كند، اشكال ندارد.

ص: 607

پنجم: وقتى به نزد حيوان برسد، مرده باشد يا اگر زنده باشد، به اندازۀ سربريدن آن وقت نباشد و چنانچه به اندازۀ سربريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد، حرام است.

«مسألۀ 3202» اگر دو نفر حيوانى را شكار كنند و يكى از آنان مسلمان و ديگرى كافر باشد، يا يكى از آن دو نام خدا را ببرد و ديگرى عمداً نام خدا را نبرد، آن حيوان حلال نيست.

«مسألۀ 3203» اگر بعد از آن كه حيوانى را تير زدند، مثلاً در آب بيفتد و انسان بداند كه حيوان به واسطۀ تير خوردن و افتادن در آب جان داده، حلال نيست بلكه اگر شك كند كه فقط براى تير بوده يا نه، حلال نمى باشد.

«مسألۀ 3204» اگر با اسلحۀ غصبى يا سگ غصبى حيوانى را شكار كند، شكار حلال است و مال خود او مى شود؛ ولى گذشته از اين كه گناه كرده، بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحب آن بدهد.

«مسألۀ 3205» اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است - با شرطهايى كه در مسائل گذشته گفته شد - حيوانى را دو قسمت كنند و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد، اگر به واسطۀ همين قسمت شدن جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است و اگر حيوان زنده باشد و براى سر بريدن با آداب شرع، وقت تنگ باشد، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام و قسمتى كه سر و گردن دارد حلال است و اگر براى سر بريدن وقت باشد، آن قسمت كه در آن سر نيست حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معيّن شده ببرند حلال است، به شرط آن كه در زمان بريدن سر، زنده باشد، اگرچه در حال جان دادن باشد.

«مسألۀ 3206» اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى كه سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و سر آن را به دستورى كه در شرع معيّن شده ببرند، حلال است، به شرط آن كه در زمان بريدن سر، زنده باشد، اگرچه در حال جان دادن باشد.

«مسألۀ 3207» اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچّۀ زنده اى از شكم آن

ص: 608

بيرون آيد، چنانچه آن بچّه را به دستورى كه در شرع معيّن شده سر ببرند، حلال و گرنه حرام مى باشد.

«مسألۀ 3208» اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچّه مرده اى را از شكم آن بيرون آورند، چنانچه خلقت آن بچّه كامل باشد و مو يا پشم در بدن آن روييده باشد، پاك و حلال است.

شكار كردن با سگ شكارى

«مسألۀ 3209» اگر سگ شكارى، حيوانِ وحشى حلال گوشتى را شكار كند، با شش شرط گوشت آن پاك و حلال است:

اوّل: سگ به گونه اى تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براى گرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگيرى كنند بايستد، ولى اگر در وقت نزديك شدن به شكار با جلوگيرى نايستد، مانعى ندارد و احتياط واجب آن است كه اگر عادت داشته باشد كه پيش از رسيدن صاحب خود شكار را بخورد، از شكار آن اجتناب كنند، ولى اگر اتّفاقاً شكار را بخورد، اشكال ندارد.

دوم: صاحبش آن را بفرستد و اگر سرِ خود دنبال شكار رود و حيوانى را شكار كند، خوردن آن حيوان حرام است، بلكه اگر سرِ خود دنبال شكار رود و بعد صاحب آن بانگ بزند كه زودتر آن را به شكار برساند - اگرچه به واسطۀ صداى صاحب آن شتاب كند - بنابر احتياط واجب، بايد از خوردن آن شكار خوددارى نمايند.

سوم: كسى كه سگ را مى فرستد بايد مسلمان باشد يا بچّۀ مسلمان كه خوب و بد را بفهمد و اگر كافر يا كسى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مى كند سگ را بفرستد، شكار آن سگ حرام است.

چهارم: وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است، ولى اگر از روى فراموشى باشد، اشكال ندارد و اگر وقت فرستادن سگ نام خدا را عمداً نبرد و پيش از آن كه سگ به شكار برسد نام خدا را ببرد، بنابر احتياط واجب بايد از آن شكار اجتناب نمايد.

ص: 609

پنجم: شكار به واسطۀ زخمى كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد، پس اگر سگ شكار را خفه كند يا شكار از دويدن يا ترس بميرد، حلال نيست.

ششم: كسى كه سگ را فرستاده، وقتى برسد كه حيوان مرده باشد يا اگر زنده باشد، به اندازۀ سر بريدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتى برسد كه به اندازۀ سر بريدن وقت باشد - مثلاً حيوان چشم يا دم خود را حركت دهد يا پاى خود را به زمين بزند - چنانچه سر حيوان را نبرد تا بميرد، حلال نيست.

«مسألۀ 3210» كسى كه سگ را فرستاده، اگر وقتى برسد كه بتواند سر حيوان را ببرد، چنانچه به نحو معمول و با شتاب كارد را بيرون آورد و وقت سر بريدن بگذرد و آن حيوان بميرد، حلال است؛ ولى اگر مثلاً به واسطۀ تنگ بودنِ غِلاف يا چسبندگى آن بيرون آوردن كارد طول بكشد و وقت بگذرد، حلال نمى شود و نيز اگر چيزى همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد، واجب است كه از خوردن آن خوددارى كند.

«مسألۀ 3211» اگر چند سگ را براى شكار رها كنند، چنانچه همۀ آنها داراى شرايط شكار باشند، شكار حلال است؛ ولى اگر يكى از آنها داراى شرايط نباشد، شكار نجس و حرام مى شود و نيز اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يكى از آنها كافر باشد يا عمداً نام خدا را نگويد، آن شكار حرام است.

«مسألۀ 3212» اگر سگ را براى شكار حيوان مخصوصى بفرستد و آن سگ حيوان ديگرى را شكار كند، آن شكار حلال و پاك است و نيز اگر آن حيوان را با حيوان ديگرى شكار كند، هر دوى آنها حلال و پاك مى باشند.

«مسألۀ 3213» اگر «باز» يا حيوان ديگرى غير سگ شكارى حيوانى را شكار كند، آن شكار حلال نيست؛ ولى اگر وقتى برسند كه حيوان زنده باشد و به دستورى كه در شرع معيّن شده سر آن را ببرند، حلال است.

صيد ماهى

«مسألۀ 3214» اگر ماهى پولكدار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان بدهد، پاك و خوردن آن حلال است و چنانچه در آب بميرد، پاك است، ولى خوردن آن

ص: 610

حرام مى باشد و ماهى بدون پولك را اگرچه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان بدهد، حرام است.

«مسألۀ 3215» اگر ماهى از آب بيرون بيفتد يا موج آن را بيرون بيندازد يا آب فرو رود و ماهى در خشكى بماند، چنانچه پيش از آن كه بميرد با دست يا به وسيلۀ ديگرى كسى آن را بگيرد، بعد از جان دادن، حلال است.

«مسألۀ 3216» كسى كه ماهى را صيد مى كند لازم نيست مسلمان باشد و در هنگام گرفتن، نام خدا را ببرد؛ ولى مسلمان بايد بداند كه آن را زنده گرفته و در خارج از آب جان داده است.

«مسألۀ 3217» ماهى مرده اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته اند يا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد، حلال است و اگر در دست كافر باشد، اگرچه بگويد:

«آن را زنده گرفته ام» حرام مى باشد، مگر اين كه اطمينان حاصل شود كه راست مى گويد.

«مسألۀ 3218» خوردن ماهى زنده اشكال ندارد.

«مسألۀ 3219» اگر ماهى زنده را بريان كنند يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند، خوردن آن اشكال ندارد.

«مسألۀ 3220» اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت آن در حالى كه زنده است در آب بيفتد، خوردن قسمتى كه بيرون آب مانده اشكال ندارد.

صيد مَلخ

«مسألۀ 3221» اگر ملخ را با دست يا به وسيلۀ ديگرى زنده بگيرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حلال است و لازم نيست كسى كه آن را مى گيرد مسلمان باشد و در هنگام گرفتن، نام خدا را ببرد؛ ولى اگر ملخ مرده اى در دست كافر باشد و معلوم نباشد كه آن را زنده گرفته يا نه، اگرچه بگويد: «زنده گرفته ام»، حلال نيست مگر اين كه اطمينان حاصل شود كه راست مى گويد.

«مسألۀ 3222» خوردن ملخى كه بال در نياورده و نمى تواند پرواز كند، حرام است.

ص: 611

احكام خوردنى ها و آشاميدنى ها

اشاره

«مسألۀ 3223» خوردن گوشت پرنده اى كه مثل شاهين چنگال دارد، حرام است و احتياط واجب ترك خوردن گوشت پرستو و هُدهُد است.

«مسألۀ 3224» از حيوانات دريايى، ماهى پولكدار حلال است، اگرچه پولك هاى آن هنگام صيد يا به واسطۀ عوارض ديگرى ريخته باشد، همان گونه كه برخى از ماهى ها تنها پولك هاى اطراف گوش آنها نمايان است و ماهى بدون پولك حرام است، همچنان كه ساير حيوانات دريايى نظير نهنگ، خرچنگ و قورباغه نيز حرام مى باشند، البته مِيگو (روبيان) نيز جزء حيوانات دريايى حلال گوشت است.

«مسألۀ 3225» از چهارپايان اهلى، گوشت شتر، گاو و گوسفند حلال است و اگر كسى با آنها وَطى كند - يعنى نزديكى نمايد - خوردن گوشت و آشاميدن شير آنها حرام مى شود و ادرار و سرگين آنها نيز بنابر احتياط نجس است و بايد بدون آن كه تأخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده پول آن را به صاحبش بدهد، بلكه اگر با چهارپاى ديگرى هم نزديكى كند، شير آن حرام مى شود.

«مسألۀ 3226» خوردن گوشت اسب، قاطر و الاغ مكروه است و اگر كسى با آنها نزديكى نمايد، حرام مى شوند و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند.

«مسألۀ 3227» از چهارپايان وحشى، گوشت آهو، گوزن، گاو وحشى، قوچ، بز كوهى و گورخر حلال است.

«مسألۀ 3228» اگر چيزى را كه روح دارد از بدن حيوان زنده جدا نمايند، مثلاً

ص: 612

دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببُرند، نجس و حرام مى باشد.

«مسألۀ 3229» خوردن پانزده چيز از حيوانات حلال گوشت، حرام است:

1 - خون 2 - فَضله (مدفوع) 3 - نَرِى 4 - فَرْج 5 - بچّه دان 6 - غُدد كه آن را دُشْوِل مى گويند 7 - تخم كه آن را دُنْبلان مى گويند 8 - غده اى كه در مغز كلّه است و به شكل نخود مى باشد 9 - مغز حرام كه در ميان تيرۀ پشت است 10 - پِى كه در دو طرف تيرۀ پشت است 11 - زهره دان 12 - سَپُرز (طَحال) 13 - ادراردان (مثانه) 14 - عدسى و سياهى چشم 15 - چيزى كه در ميان سُم است و به آن «ذات الاشاجع» مى گويند.

«مسألۀ 3230» خوردن سرگين و آب دماغ حرام است و احتياط واجب آن است كه از خوردن ادرار در غير شتر و از خوردن چيزهاى خبيث ديگر كه طبيعت انسان از آن متنفّر است اجتناب كنند، ولى اگر چيزهاى خبيث پاك باشد و مقدارى از آن به گونه اى با چيز حلال مخلوط شود كه عرفاً مستهلك بوده و به حساب نيايد، خوردن آن اشكال ندارد.

«مسألۀ 3231» خوردن كمى از تربت حضرت سيدالشهداء عليه السلام براى شفا و خوردن گِل داغستان و گِل ارمنى براى معالجه، اگر علاج منحصر به خوردن آنها باشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 3232» فرو بردن آب بينى و خلط سينه كه در دهان آمده حرام نيست و نيز فرو بردن غذايى كه هنگام خلال كردن، از لاى دندان بيرون مى آيد، اگر طبيعت انسان از آن متنفّر نباشد، اشكال ندارد.

«مسألۀ 3233» تخم ماهى حلال گوشت (خاويار) - هرچند نرم و لَزِج باشد - حلال است و تخم ماهى حرام گوشت - هرچند سفت و خشن باشد - حرام مى باشد و اگر در موردى مشتبه شود كه از قبيل حلال است يا حرام، بنابر احتياط اگر لَزِج و نرم باشد، از مصرف آن خوددارى شود و اگر سفت و زبر باشد، خوردن آن حلال است.

«مسألۀ 3234» خوردن گوشت و شير حيوان نجس العين - سگ و خوك - و حيوانات درنده اى كه معمولاً نيش و چنگال دارند، مانند شير، پلنگ، يوزپلنگ، گرگ، كفتار، شغال، روباه و گربه و نيز حيواناتى كه مسخ شده اند، مانند فيل، خرس، بوزينه و

ص: 613

خرگوش، حرام مى باشد.

«مسألۀ 3235» خوردن گوشت جانوران ريز و خزندگان و انواع حشرات مانند موش، مار، سوسمار، مارمولك، خرچنگ، عقرب، سوسك، زنبور، مورچه، مگس، پشه، شب پره و انواع كرم ها حرام است.

«مسألۀ 3236» معمولاً پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت به دو راه شناخته مى شوند:

اوّل: اين كه هنگام پرواز، بال زدن آنها بيشتر از بال نزدن آنها باشد، پس آن دسته كه بال زدن آنها بيشتر است، حلالند و آن دسته كه بيشتر بال را نگه مى دارند، حرام مى باشند.

دوم: آن دسته كه سنگدان يا چينه دان يا انگشت جدايى مانند شست انسان دارند حلال و آن دسته كه اينها را ندارند حرام مى باشند.

«مسألۀ 3237» تخمِ پرندگان حلال گوشت، حلال و تخمِ پرندگان حرام گوشت، حرام است و اگر بين حلال و حرام مشتبه شود، تخم هايى كه دو طرف آن مساوى باشد، حرام است و تخم هايى كه يك طرف آن باريكتر باشد، حلال است.

«مسألۀ 3238» حيوان اهلىِ حلال گوشت به يكى از سه راه حرام گوشت مى شود:

اوّل: اين كه «جَلاّل» باشد، يعنى به خوردن مدفوع انسان عادت كرده باشد كه در اين صورت گوشت، تخم و شير آن حرام و بنابر احتياط ادرار و مدفوع آن نجس مى باشد.

دوم: اين كه انسان با حيوان چهارپا نزديكى كند كه در اين صورت گوشت و شير آن حرام مى شود و بنابر احتياط واجب، ادرار و مدفوع آن نيز نجس است و همچنين بنابر احتياط واجب، نسل آن نيز كه پس از وطى متولد مى شود، حرام است، گرچه قبل از وطى در شكم او موجود باشد.

سوم: برّه و بزغاله كه از شير خوك بخورد تا رشد كند و گوشت آن محكم شود كه در اين حالت گوشت و شير و نسل آنها حرام مى شود و بنابر احتياط واجب ادرار و مدفوع آنها نيز نجس است.

ص: 614

«مسألۀ 3239» حيوانى كه با آن نزديكى شده اگر با حيوانات ديگر مخلوط و مشتبه شده باشد، بايد از راه قرعه آن را تعيين نمايند، بدين گونه كه اوّل گله را دو نصف مى كنند و پس از قرعه آن نصف را كه مشخّص شده باز دو نصف مى كنند تا بالاخره آن حيوان مشخّص شود.

«مسألۀ 3240» خوردن، آشاميدن، تزريق و يا استعمال چيزى كه براى جسم يا روح انسان ضرر قابل توجّه دارد، حرام است، ولى اگر در موردى به نظر پزشك متخصّص و مطمئن درمان بيمارى منحصر به آن باشد، در حدّ ضرورت اشكال ندارد.

«مسألۀ 3241» آشاميدن شراب، حرام و در بعضى از اخبار بزرگ ترين گناه شمرده شده است و اگر كسى آن را حلال بداند، در صورتى كه متوجّه باشد كه لازمۀ حلال دانستن آن تكذيب خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مى باشد كافر است. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودند: «شراب ريشۀ بدى ها و منشأ گناهان است و كسى كه شراب مى خورد، عقل خود را از دست مى دهد و در آن هنگام خدا را نمى شناسد و از هيچ گناهى باك ندارد و احترام هيچ كس را نگه نمى دارد و حقّ خويشان نزديك را رعايت نمى كند و از زشتى هاى آشكار رو نمى گرداند و روح ايمان و خداشناسى از بدن او بيرون مى رود و روح ناقص خبيثى كه از رحمت خدا دور است در او مى ماند و خدا و فرشتگان و پيامبران عليهم السلام و مؤمنين، او را لعنت مى كنند و تا چهل روز نماز او قبول نمى شود و روز قيامت روى او سياه است و زبان از دهانش بيرون مى آيد و آب دهان او به سينه اش مى ريزد و فرياد تشنگى او بلند است.»(1)«مسألۀ 3242» سر سفره اى كه در آن شراب مى خورند، اگر انسان يكى از آنان حساب شود، بنابر احتياط واجب نبايد نشست و غذا خوردن از آن سفره حرام است.

«مسألۀ 3243» بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.

«مسألۀ 3244» كسى كه بر اثر گرسنگى يا تشنگى به حدّ اضطرار رسيده و چيز6.

ص: 615


1- - فروع كافى، كتاب الاشربة، «باب شارب الخمر»، ج 5، ص 399، ح 16.

حلال به دست نمى آورد، مى تواند به حدّى كه خطر را از خود دفع نمايد، از چيز حرام بخورد يا بياشامد و اگر ناچار شود از مال شخص ديگرى بخورد بايد عوض آن را بدهد.

«مسألۀ 3245» خوردن و آشاميدن از منزل يا باغ بستگان نزديك انسان مانند پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر، عمو، عمّه، دايى، خاله و نيز دوستان و كسى كه منزل و كار خود را به انسان محوّل نموده است، در صورتى كه اطمينان يا گمان به راضى نبودن آنان نداشته باشد، جايز است.

مستحبّات و مكروهات خوردن و آشاميدن

«مسألۀ 3246» چند چيز در غذا خوردن مستحب است:

اوّل: هر دو دست را پيش از غذا بشويد. دوم: بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند. سوم: ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد و پيش از غذا اوّل ميزبان دست خود را بشويد، بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به كسى كه طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اوّل كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست ميزبان برسد. چهارم: در اوّل غذا «بسم اللّه» بگويد، ولى اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هر كدام آنها، گفتن «بسم اللّه» مستحب است. پنجم: با دست راست غذا بخورد. ششم: اگر با دست غذا مى خورد، با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. هفتم: اگر چند نفر سر يك سفره نشسته باشند، هر كسى از غذاى جلوى خودش بخورد. هشتم: لقمه را كوچك بردارد. نهم: سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد. دهم: غذا را خوب بجود. يازدهم: بعد از غذا، خداوند متعال را حمد كند.

دوازدهم: انگشتان را بليسد. سيزدهم: بعد از غذا خلال نمايد، ولى با چوب انار و چوب 0 ريحان و نِى و برگ درخت خرما خلال نكند. چهاردهم: آنچه بيرون سفره مى ريزد جمع كند و بخورد، ولى اگر در بيابان غذا مى خورد، مستحب است آنچه مى ريزد، براى پرندگان و حيوانات بگذارد. پانزدهم: در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بين روز و

ص: 616

در بين شب غذا نخورد. شانزدهم: بعد از خوردن غذا مقدارى به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد. هفدهم: در اوّل غذا و آخر آن نمك بخورد.

هيجدهم: ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.

«مسألۀ 3247» چند چيز در غذا خوردن مكروه است:

اوّل: در حال سيرى غذا خوردن. دوم: پر خوردن، در خبر است كه: «خداوند متعال بيشتر از هر چيز از شكم پُر تنفّر دارد.» (1) سوم: نگاه كردن به صورت ديگران در هنگام غذا خوردن. چهارم: خوردن غذاى داغ. پنجم: فوت كردن به چيزى كه مى خورد يا مى آشامد. ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چيز ديگرى شدن. هفتم: پاره كردن نان با كارد. هشتم: گذاشتن نان زير ظرف غذا. نهم: پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسبيده به گونه اى كه چيزى در آن نماند. دهم: پوست كندن ميوه هايى كه معمولا با پوست مصرف مى شوند. يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملاً آن را بخورد.

«مسألۀ 3248» در آشاميدن آب چند چيز مستحب است:

اوّل: آب را به طور مكيدن بياشامد. دوم: در روز ايستاده آب بخورد. سوم: پيش از آشاميدن آب «بسم اللّه» و بعد از آن «الحمداللّه» بگويد. چهارم: به سه نفس آب بياشامد.

پنجم: از روى ميل آب بياشامد. ششم: بعد از آشاميدن آب حضرت ابا عبداللّه عليه السلام و اهل بيت و ياران ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد.

«مسألۀ 3249» در آشاميدن آب چند چيز مكروه است:

اوّل: زياد آشاميدن. دوم: آشاميدن آب در شب به حالت ايستاده. سوم: آشاميدن آب با دست چپ. چهارم: آشاميدن آب پس از غذاى چرب. پنجم: آشاميدن از جاى شكستۀ كوزه، ليوان و هر ظرف ديگر و نيز از جايى كه دستۀ آن است.3.

ص: 617


1- - وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 1 از «أبواب آداب المائدة»، ح 13، ج 24، ص 242 و 243.

احكام اقرار

«اِقرار» يعنى كسى اعتراف نمايد و به صورت جزم و يقين خبر دهد كه ديگرى بر عهدۀ او حقّى دارد، يا حق داشتن خود بر عهدۀ ديگرى را نفى كند، يا بگويد فلان چيزى كه در تصرّف اوست مالِ ديگرى است، يا مثلاً فلان شخص فرزند يا برادر اوست، يا اعتراف كند كه فلان جرم يا جنايت را - كه قهراً موجب تعزير، قصاص يا حدّ شرعى است - مرتكب شده است.

«مسألۀ 3250» اقرار به هر لفظى كه صورت پذيرد - گرچه صريح نباشد و با قرائنى ديگر چون اشاره، رسا باشد - كفايت مى كند و نافذ است، ولى اگر لفظى را كه گفته ظاهر در اقرار نباشد و احتمالات ديگر در آن راه داشته باشد، اقرار ثابت نمى شود.

«مسألۀ 3251» اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد، بنابر اين اقرار كودك، ديوانه، مست و يا كسى كه به وسيلۀ هيپنوتيزم در خواب بدون قصد و اختيار اقرار كرده و يا كسى كه در حال تهديد يا زير فشار جسمى يا روحى اقرار نموده، اعتبار ندارد؛ ولى اقرار بيمار در مرضى كه به مرگ او منتهى مى شود اجمالاً نافذ است، پس اگر مورد وثوق باشد همۀ آن صحيح است و گرنه نسبت به زايد بر ثلث مال نافذ نيست و نيز اقرار معلّق ثابت نمى شود.

«مسألۀ 3252» اقرار شخص سفيه نسبت به امور مالى اعتبار ندارد، بنابر اين اگر سفيه اقرار نمايد مبلغى به ديگرى بدهكار است يا چيزى كه در دست او مى باشد مال ديگرى است، اقرار او نافذ نيست، ولى اقرار سفيه نسبت به امور غير مالى اعتبار دارد.

«مسألۀ 3253» اقرار شخص ورشكسته اى كه توسّط حاكم شرع از تصرّف در

ص: 618

اموال خود منع شده، حتّى نسبت به امور مالى معتبر و نافذ است، مشروط بر اين كه به ضرر ديگرى نباشد، خواه زمان بدهكار شدنِ خود را پيش از حكم به ورشكستگى ذكر كند يا بعد از آن؛ ولى اگر پس از حكم به ورشكستگى اقرار به بدهكارى نمايد، طلبكار جديد با ساير طلبكاران در اموال او شريك نمى شود.

«مسألۀ 3254» در مُقَرّ له (كسى كه به نفع او اقرار شده است) اهليت شرط نيست، ولى شرعاً بايد بتواند آنچه را به نفع او اقرار شده دارا شود و نيز در صحّت اقرار، تصديق مُقَرّ له شرط نيست، ولى اگر مفاد اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق او بى اثر است.

«مسألۀ 3255» اقرار شخص فقط عليه خودش معتبر است، پس اقرار او عليه ديگران و همچنين به نفع خود معتبر نيست.

«مسألۀ 3256» اقرار يا شهادتى كه بر روى كاغذ نوشته شده يا بر روى نوار ضبط شده است و شباهت زيادى به صدا يا خط كسى دارد، در صورتى كه احتمال جعلى بودن آن داده شود يا احتمال دهند در شرايط غير عادى و با فشار و تهديد يا فريب انجام شده باشد، اعتبارى ندارد.

«مسألۀ 3257» پس از تحقّق اقرار شرعى، انكار اعتبارى ندارد؛ به عنوان مثال اگر اقرار كند: «فلانى مبلغ بيست هزار تومان از من طلبكار است» و پس از آن انكار نمايد، انكار او اثرى ندارد، همچنين اگر پس از اقرار به بدهكارى، مقدارى از آن را انكار نمايد، باز هم اعتبارى ندارد.

«مسألۀ 3258» اگر كذب اقرار نزد حاكم شرع ثابت شود، آن اقرار بى اثر خواهد بود.

«مسألۀ 3259» اگر به بدهكارى خود اقرار نمايد ولى بگويد: «آن را پرداخت كرده ام»، بدهكارى او ثابت مى شود، ولى پرداخت آن را بايد اثبات نمايد.

«مسألۀ 3260» اقرار به چيزى كه عقلاً يا عادتاً محال باشد يا بر حسب شرع صحيح نباشد، مؤثر نيست؛ بنابر اين اقرار بايد به چيزى باشد كه داراى اثر و حكم شرعى است، مانند اقرار به مال موجود يا بدهكارى يا منفعت يا كار و يا حقّى كه مى توان اقرار كننده را ملزم به انجام يا ادَاى آن نمود و يا اقرار به گناهى كه مى توان او را به

ص: 619

مجازات آن محكوم كرد، پس اقرار به بدهكارى مبلغى كه بابت قمار و مانند آن است اعتبارى ندارد.

«مسألۀ 3261» اقرار به نسب، مانند اقرار به فرزند بودن براى كسى، با چند شرط پذيرفته مى شود:

اوّل: احتمال داده شود كه اقرار كننده راست مى گويد و تحقّق نسب، عادتاً ممكن باشد. دوم: تحقّق نسب شرعاً صحيح باشد. سوم: شخص ديگرى مدّعى آن نباشد.

چهارم: نسبت به كودكى باشد كه در اختيار اوست و در صورت تحقّق اين شرايط، نيازى به تصديق كودك نيست و انكار او نيز پس از بلوغ مسموع نخواهد بود، ولى ادّعاى فرزندى شخص بالغ در صورتى پذيرفته مى شود كه او هم تصديق نمايد.

«مسألۀ 3262» اختلاف بين اقرار كننده و كسى كه براى او اقرار شده در سبب اقرار، مانع از صحّت اقرار نيست.

ص: 620

احكام نَذْر و عَهْد

«مسألۀ 3263» «نذر» آن است كه انسان ملتزم شود كار خيرى را براى خدا بجا آورد يا كارى را كه انجام ندادن آن بهتر است، براى خدا ترك نمايد و بنابر اين متعلّق نذر بايد داراى «رجحان» باشد، يعنى فعل يا ترك فعلى كه نذر شده، شرعاً داراى مزيّت باشد.

«مسألۀ 3264» نذر بر چند قسم است:

اوّل: نذرى كه براى شكر نعمت دنيوى يا اخروى باشد، مثلاً بگويد: «از براى خداست بر من كه اگر مرا توفيق حجّ داد يا به من فرزندى عطا نمود، فلان كار خير را انجام دهم»، يا براى شكرِ ترك گناه يا رفع بلا يا بيمارى و يا ساير مشكلات صورت بگيرد، مثلاً بگويد: «از براى خداست بر من كه اگر از فلان گناه محفوظ ماندم يا بيمارم شفا يافت، فلان عمل خير را انجام دهم»؛ به اين قسم نذر كه براى شكرگزارى انجام مى شود «نذر بِرّ» گفته مى شود.

دوم: نذرى كه براى زَجْر (يعنى بازداشتن) خود از عمل حرام يا مكروه انجام مى دهد، مثلاً مى گويد: «از براى خداست بر من كه اگر عمداً غيبت كردم، يك روز روزه بگيرم»؛ اين قسم نذر را «نذر زَجْر» مى گويند.

سوم: نذرى كه مطلق بوده و مشروط و معلّق به چيزى نباشد، به عنوان مثال بگويد: «از براى خدا بر من است كه فردا را روزه بگيرم»؛ به اين قسم نذر «نذر تَبَرُّعى» مى گويند.

«مسألۀ 3265» در نذر بايد علاوه بر نيّت و قصد، صيغه خوانده شود و لازم نيست آن را به عربى بخوانند، پس اگر بگويد: «چنانچه بيمار من خوب شود، براى خدا بر من

ص: 621

است كه صد تومان به فقير بدهم»، نذر او صحيح است.

«مسألۀ 3266» عبارت «براى خدا» به هر زبان كه باشد، بايد در صيغۀ نذر گفته شود و اگر در قلب آن را نيّت كند، كافى نيست و نذر واقع نمى شود.

«مسألۀ 3267» نذر كننده بايد مكلّف و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر كند، بنابر اين نذر كردن كسى كه او را مجبور كرده اند يا به واسطۀ عصبانى شدن بى اختيار نذر كرده، صحيح نيست.

«مسألۀ 3268» نذرهايى كه آدم سفيه - يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - نسبت به اموالش مى كند، صحيح نيست، اگرچه حاكم شرع هم از تصرّف او در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

«مسألۀ 3269» نذر زن بدون اجازۀ شوهر، اگر منافات با حقّ شوهر داشته باشد، باطل است.

«مسألۀ 3270» اگر زن با اجازۀ شوهر نذر كند، شوهر نمى تواند نذر او را به هم بزند يا از عمل كردن او به نذر جلوگيرى نمايد.

«مسألۀ 3271» هرگاه فرزند نذر كند - اگرچه بدون اجازۀ پدر هم باشد - بايد به آن نذر عمل نمايد، مگر اين كه نذر فرزند نسبت به اموال پدر يا مادر باشد و يا موجب آزار والدين را فراهم كند و به اين سبب از رجحان بيفتد.

«مسألۀ 3272» پدر و مادر نمى توانند از طرف فرزند خود نذر كنند؛ پس اگر مثلاً نذر كنند كه دختر خود را به سيّد شوهر دهند و دختر پس از تكليف راضى نباشد، نذر آنان اعتبارى ندارد، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر بتوانند او را راضى نمايد كه با سيّد ازدواج كند.

«مسألۀ 3273» انسان كارى را مى تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد، بنابر اين كسى كه نمى تواند پياده به كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود، نذر او صحيح نيست.

«مسألۀ 3274» اگر نذر كند كار حرام يا مكروهى را انجام دهد يا كار واجب يا

ص: 622

مستحبّى را ترك كند، نذر او صحيح نيست.

«مسألۀ 3275» اگر نذر كند كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه بجا آوردن و ترك آن از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند - مثلاً نذر كند غذايى را بخورد تا براى عبادت قوّت بگيرد - نذر او صحيح است و نيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد و انسان براى همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد - مثلاً براى اين كه پرخورى مضر است، نذر كند كه زياد غذا نخورد - نذر او صحيح مى باشد.

«مسألۀ 3276» اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايى بخواند كه به خودىِ خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست - مثلاً نذر كند نماز را در اتاق بخواند - چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد - مثلاً به واسطۀ اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مى كند - نذر صحيح است.

«مسألۀ 3277» اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد به همان نحو كه نذر كرده بجا آورد، پس اگر نذر كند كه روز اوّل ماه صدقه بدهد يا روزه بگيرد يا نماز اوّل ماه بخواند، اگر قبل از آن روز يا بعد از آن بجا آورد، كفايت نمى كند و نيز اگر نذر كند كه وقتى بيمار او خوب شد صدقه بدهد، اگر پيش از آن كه بيمار خوب شود صدقه بدهد، كافى نيست.

«مسألۀ 3278» اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيّات آن را معيّن نكند، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت مى كند و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معيّن نكند، اگر چيزى بدهد كه بگويند صدقه داده، به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كارى براى خدا بجا آورد، در صورتى كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد يا چيزى صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

«مسألۀ 3279» اگر نذر كند روز معيّنى را روزه بگيرد و در آن روز به سفر برود، چنانچه به هنگام نذر مقصودش اين بود كه حتّى در حال سفر نيز روزه بگيرد، بايد همان

ص: 623

روز را در سفر روزه بگيرد وگرنه بعداً بايد قضاى آن را بجا آورد.

«مسألۀ 3280» اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد كفّاره بدهد و كفّارۀ آن، كفّارۀ قسم است كه در مسألۀ 3302 آمده است.

«مسألۀ 3281» اگر نذر كند كه تا وقت معيّنى عملى را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت مى تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى يا ناچارى آن را انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست، ولى باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، بايد به مقدارى كه در مسألۀ پيش گفته شد كفّاره بدهد.

«مسألۀ 3282» كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند و وقتى براى آن معيّن نكرده است، اگر از روى فراموشى يا ناچارى يا ندانستن، آن عمل را انجام دهد، كفّاره بر او واجب نيست؛ ولى چنانچه از روى اختيار آن را بجا آورد، براى دفعۀ اوّل بايد كفّاره بدهد.

«مسألۀ 3283» اگر براى عملى كه نذر كرده وقتى معيّن نكرده باشد، لازم نيست فوراً انجام دهد، ولى بنابر احتياط نبايد زياد تأخير بيندازد.

«مسألۀ 3284» اگر نذر كننده از انجام نذر خود در وقت آن عاجز شود، نذر او منحل شده و از او ساقط مى گردد؛ ولى اگر از انجام روزۀ نذرى عاجز باشد، بنابر احتياط واجب براى هر روزه دو مُدّ طعام (تقريباً 1500 گرم) به فقيرى صدقه دهد تا آن فقير به نيابت او روزه بگيرد و اگر ميسّر نشد، براى هر روزه يك مدّ طعام صدقه دهد.

«مسألۀ 3285» اگر نذر كند كه در هر هفته روز معيّنى - مثلاً روز جمعه - را روزه بگيرد، چنانچه يكى از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند حيض براى او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و بعد قضاى آن را بجا آورد.

«مسألۀ 3286» اگر نذر كند كه مقدار معيّنى را به مصرف خاصى برساند - مثلاً نذر كند صد تومان صدقه بدهد - چنانچه پيش از به مصرف رساندن آن بميرد، لازم نيست آن مقدار را از مال او به مصرف نذر برسانند؛ ولى بهتر اين است كه وارثين بالغ او از سهم خود آن مقدار را از طرف ميّت به مصرف نذر برسانند.

ص: 624

«مسألۀ 3287» هرگاه نذر كند مال معيّنى را در راه خاصّى مصرف كند و قبل از انجام آن از دنيا برود، بنابر احتياط واجب وصىّ او بايد آن مال را به مصرف تعيين شده برساند، ولى اگر نذر كند كه تا زنده است خود او در هر سال مقدار معيّنى از مال را در راه معينّى مصرف كند، پس از مردن او ادامۀ آن واجب نيست.

«مسألۀ 3288» اگر نذر كند كه به فقير معيّنى صدقه بدهد، نمى تواند آن را به فقير ديگرى بدهد و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد به ورثۀ او بدهد.

«مسألۀ 3289» اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان عليهم السلام - مثلاً به زيارت حضرت اباعبداللّه عليه السلام - مشرّف شود، چنانچه به زيارت امام ديگرى برود، كافى نيست و اگر به واسطۀ عذرى نتواند آن امام را زيارت كند، چيزى بر او واجب نيست.

«مسألۀ 3290» كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نيست آنها را بجا آورد.

«مسألۀ 3291» اگر براى حرم يكى از امامان عليهم السلام يا امامزادگان چيزى مانند فرش و پرده يا روشنايى نذر كند، بايد آن را به مصارف حرم برساند و اگر براى امام عليه السلام يا امامزاده چيزى نذر كند، مى تواند آن را به خدّامى كه مشغول خدمت هستند بدهد، چنانچه مى تواند به مصارف حرم يا ساير كارهاى خير، به قصد بازگشت ثواب آن به كسى كه براى او نذر شده، برساند.

«مسألۀ 3292» اگر براى خود امام عليه السلام چيزى نذر كند، چنانچه مصرف معيّنى را قصد كرده باشد، بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معيّنى را قصد نكرده باشد، بايد به فقرا و زوّار بدهد يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديۀ آن امام نمايد و همچنين است اگر چيزى را براى امامزاده اى نذر كرده باشد.

«مسألۀ 3293» اگر گوسفندى را براى صدقه يا براى يكى از امامان نذر كنند، پشم آن و مقدارى كه چاق مى شود جزء نذر است و اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچّه بياورد، آنها را هم بايد به مصرف نذر برسانند.

«مسألۀ 3294» هرگاه نذر كند كه اگر بيمار او خوب شود يا مسافر او بيايد عملى را

ص: 625

انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن بيمار خوب شده يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.

«مسألۀ 3295» اگر نذر كند مقدار معيّنى از مال را به مصرف خاصّى برساند و آن مصرف را فراموش كند و بين چند مصرف مردّد باشد، بايد در هر يك از آن مصرف ها همۀ آن مقدار را صرف نمايد و در صورتى كه مصرف را فراموش نكرده ولى مقدار معيّن از مال را فراموش كرده باشد، بايد هر مقدار آن را كه يقين دارد مصرف نمايد و اگر عملى را نذر كرده و مردّد بين چند عمل باشد، بايد همۀ آن اعمال را انجام دهد و در صورتى كه مقدار عمل را فراموش كرده باشد، بايد هر اندازه را كه يقين دارد انجام دهد.

«مسألۀ 3296» در «عهد» هم مثل نذر بايد صيغه بخواند و نام خدا را بر زبان آورد و بگويد: «با خدا عهد كردم كه فلان كار را انجام دهم يا فلان كار را ترك كنم» و نيز كارى را كه عهد مى كند انجام دهد، بايد نكردن آن بهتر از انجام آن نباشد.

«مسألۀ 3297» هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى را انجام دهد، بعد از آن كه حاجت او برآورده شد، بايد آن كار را انجام دهد و نيز اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد، عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مى شود.

«مسألۀ 3298» اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفّاره بدهد، يعنى شصت فقير را سير كند يا دو ماه روزه بگيرد يا يك برده آزاد كند.

«مسألۀ 3299» اگر براى تخلّف از نذر يا قسم يا عهد خود كفّاره اى معيّن كند - به عنوان مثال بگويد: «با خدا عهد كردم كه ديگر سيگار نكشم و اگر كشيدم صد تومان صدقه بدهم» - در صورت تخلّف، بايد تنها آنچه را معيّن نموده انجام دهد و كفّاره ديگرى واجب نيست.

ص: 626

احكام سوگند

«مسألۀ 3300» «سوگند» بر دو نوع است:

اوّل: آن كه انسان براى اثبات يا نفى چيزى سوگند ياد كند، مثلاً بگويد: «وَاللّه، چنين بوده» يا «وَاللّه، چنين نبوده». اين گونه سوگندها اگر راست باشد كراهت دارد و اگر دروغ باشد گناه كبيره است، ولى كفّاره ندارد و اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شرّ فرد ظالمى نجات دهد به دروغ سوگند ياد كند، اشكال ندارد، بلكه گاهى واجب مى شود، ولى اگر مى تواند «تَوْريه» كند و توجّه به آن دارد، احوط آن است كه «تَوْريه» نمايد(1).

دوم: آن است كه انسان براى انجام يا ترك كارى در آينده سوگند ياد كند و به اين وسيله انجام يا ترك آن كار را بر خود واجب گرداند، به عنوان مثال بگويد: «وَاللّه اگر به پدرم احترام نكنم، به فقير صدقه مى دهم» يا بگويد: «واللّه اگر سيگار بكشم، يك روز روزه مى گيرم» در اين صورت آن عمل بر او واجب مى شود و اگر از روى عمد مخالفت كند، بايد كفّاره بدهد و آنچه در مسائل آينده مى آيد، مربوط به نوع دوم است.

«مسألۀ 3301» سوگند صحيح داراى چند شرط است:

اوّل: كسى كه سوگند مى خورد بايد بالغ و عاقل باشد و اگر مى خواهد راجع به مال خود قسم بخورد، بايد سفيه نباشد - اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در مالش منع نكرده باشد - و از روى قصد و اختيار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچّه، ديوانه، مست

ص: 627


1- - «تَوْريه» آن است كه دروغ را به گونه اى ادا كند كه قابل انطباق بر راست نيز باشد و در دل حرف راست را قصد نمايد.

و كسى كه مجبورش كرده اند درست نيست و همچنين است اگر در حال عصبانيّت بدون قصد سوگند بخورد.

دوم: كارى كه سوگند مى خورد انجام دهد، بايد حرام و مكروه نباشد و كارى كه سوگند مى خورد ترك كند، بايد واجب و مستحب نباشد و اگر سوگند بخورد كه كار مباحى را بجا آورد، بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجام آن نباشد و نيز اگر سوگند بخورد كار مباحى را ترك كند، بايد انجام آن در نظر مردم بهتر ازترك آن نباشد.

سوم: به يكى از اسامى خداوند متعال سوگند بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمى شود، مانند «خدا» و «اللّه» و نيز اگر به اسمى سوگند بخورد كه به غير خدا هم مى گويند ولى به قدرى به خدا گفته مى شود كه هر وقت كسى آن اسم را بگويد، ذات مقدّس حق در نظر مى آيد - مثل آن كه به «خالق» و «رازق» سوگند بخورد - صحيح است، بلكه اگر به لفظى سوگند بخورد كه بدون قرينه، خدا را به نظر نياورد ولى او خدا را قصد كند، بنابر احتياط بايد به آن سوگند عمل نمايد.

چهارم: سوگند را به زبان بياورد و اگر بنويسد يا در قلب خود آن را قصد كند، صحيح نيست، ولى آدم لال اگر با اشاره سوگند بخورد صحيح است.

پنجم: عمل كردن به سوگند براى او ممكن باشد، اما اگر هنگامى كه سوگند مى خورد ممكن باشد و بعد تا آخر وقتى كه براى سوگند معيّن كرده عاجز شود يا براى او مشقّت داشته باشد، سوگند او از وقتى كه عاجز شده به هم مى خورد.

«مسألۀ 3302» كفّارۀ مخالفت با سوگند، سير كردن يا پوشاندن ده فقير و يا آزاد كردن يك برده است و چنانچه توان انجام هيچ كدام را نداشته باشد، بايد سه روز روزه بگيرد.

«مسألۀ 3303» اگر پدر از سوگند خوردن فرزند نهى كند يا شوهر از سوگند خوردن زن نهى نمايد، سوگند آنان صحيح نيست.

«مسألۀ 3304» اگر فرزند بدون اجازه گرفتن از پدر و زن بدون اجازه گرفتن از شوهر، سوگند بخورد، بعيد نيست سوگند آنان صحيح نباشد، لكن نبايد احتياط را ترك كنند.

ص: 628

«مسألۀ 3305» اگر انسان از روى فراموشى يا ناچارى به سوگند عمل نكند، كفّاره بر او واجب نيست و همچنين است اگر او را مجبور كنند كه به سوگند عمل ننمايد و قسمى كه آدم وسواسى مى خورد، مثل اين كه مى گويد: «وَاللّه الآن مشغول نماز مى شوم» و به واسطۀ وسواس مشغول نمى شود، اگر وسواس او به گونه اى باشد كه بى اختيار به سوگند عمل نكند، كفاره ندارد.

ص: 629

احكام وصيّت

«وصيّت» آن است كه انسان سفارش كند كه بعد از مرگ او براى او كارهايى را انجام دهند يا بگويد بعد از مرگ او چيزى از مال او ملك كسى باشد يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست، قيّم و سرپرست معيّن كند و كسى را كه به او وصيّت مى كنند، «وصىّ» مى گويند. بنابر اين وصيّت بر دو قسم است:

اوّل: «وصيّت عهدى» كه عبارت از اين است كه انسان يك يا چند نفر را بعد مرگ خود مأمور انجام امورى كند، مانند اين كه شخصى را ولىّ بر ثلث اموال يا ولى بر اولاد صغير خود قرار دهد. اين شخص را اصطلاحاً «وصى» مى گويند.

دوم: «وصيّت تمليكى» كه عبارت از اين است كه انسان عين يا منفعتى از مال خود را براى پس از مرگش به رايگان به ديگرى تمليك كند. از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده است:

«بر هر مسلمانى است كه وصيّت كند» و نيز فرمودند: «هر كس هنگام مرگ خوب وصيّت نكند در عقل و مروّت ناقص است»(1).

«مسألۀ 3306» وقتى انسان نشانه هاى مرگ را در خود ديد، بايد فوراً امانت هاى مردم را به صاحبان آن برگرداند و اگر به مردم بدهكار باشد و هنگام پرداخت آن بدهى رسيده باشد، بايد بدهد و اگر خودش نتواند بدهد يا هنگام دادن بدهى او نرسيده باشد، بايد وصيّت كند و بر وصيّت شاهد بگيرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان داشته باشد كه ورثه مى پردازند، وصيّت كردن لازم نيست.

«مسألۀ 3307» كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر خمس و زكات و

ص: 630


1- - وسائل الشيعة، باب 1 از «كتاب الوصايا»، ح 2 و 3 و باب 3، ح 1، ج 19، ص 257 و 258 و 260 و 261.

مظالم بدهكار باشد، بايد فوراً بدهد و اگر نتواند بدهد، چنانچه از خودش مال داشته باشد يا احتمال دهد كه كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيّت كند و همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد.

«مسألۀ 3308» كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر نماز و روزۀ قضا داشته باشد، بايد وصيّت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آن كه چيزى بگيرد آنها را انجام دهد، بازهم واجب است وصيّت نمايد و اگر قضاى نماز و روزه هاى او به تفصيلى كه در مسألۀ 1429 تا 1442 گفته شد، بر پسر بزرگ تر وى واجب باشد، بايد به او اطّلاع دهد يا وصيّت كند كه براى او بجا آورند.

«مسألۀ 3309» كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر مالى پيش كسى داشته باشد يا در جايى پنهان كرده باشد كه ورثه ندانند، چنانچه به واسطۀ ندانستن، حقّ آنان از بين برود، بايد به آنان اطّلاع دهد و لازم نيست براى بچّه هاى صغير خود قيّم و سرپرست معيّن كند، ولى اگر به گونه اى باشد كه بدون قيّم، مال آنان از بين برود يا خود آنان ضايع شوند، بايد براى آنان قيّم امينى معيّن نمايد.

«مسألۀ 3310» كسى كه مى خواهد وصيّت كند، مى تواند با اشاره اى كه مقصودش را بفهماند وصيّت كند، ولى تا مى تواند بايد به گونه اى وصيّت كند كه مقصود را بدون ابهام بفهماند.

«مسألۀ 3311» اگر نوشته اى به امضا يا مُهر ميّت ببينند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيّت كردن نوشته، بايد مطابق آن عمل كنند.

«مسألۀ 3312» كسى كه وصيّت مى كند، بايد عاقل و بالغ باشد، ولى بچّۀ ده ساله اى كه خوب و بد را تشخيص مى دهد، اگر براى كار خوبى مثل ساختن مسجد و پل وصيّت كند، صحيح است و نيز وصيّت كننده بايد از روى اختيار وصيّت كند و نيز وصيّت سفيه نسبت به اموالش صحيح نيست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموال خود منع نكرده باشد.

ص: 631

«مسألۀ 3313» كسى كه از روى عمد به قصد خودكشى مثلاً زخمى به خود زده يا سمّى خورده است كه به واسطۀ آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى شود، اگر بعد از اين عمل وصيّت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند، صحيح نيست، ولى اگر قبل از آن وصيّت كرده باشد، صحيح است.

«مسألۀ 3314» اگر انسان وصيّت كند كه چيزى به كسى بدهند، در صورتى آن كس مالك آن چيز مى شود كه آن را قبول كند، اگرچه قبول در حالِ حيات وصيّت كننده باشد.

«مسألۀ 3315» وصىّ بايد مسلمان و عاقل و مورد اطمينان باشد و به احتياط واجب بايد بالغ باشد، ولى غير بالغ را مى توان به همراه بالغ وصى قرار داد، در اين صورت اجراى وصيّت با بالغ خواهد بود و پس از بلوغ صغير، با هم به وصيّت عمل مى كنند.

«مسألۀ 3316» اگر كسى چند وصى براى خود معيّن كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيّت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيّت از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده باشد - چه گفته باشد كه همه با هم به وصيّت عمل كنند و چه نگفته باشد - بايد با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيّت عمل كنند و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتى كه تأخير و مهلت دادن باعث شود كه عمل به وصيّت معطّل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مى كند كه تسليم نظر كسى شوند كه صلاح را تشخيص دهد و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان ديگران را معيّن مى نمايد و اگر يكى از آنان قبول نكرد، يك نفر ديگر را به جاى او تعيين مى نمايد.

«مسألۀ 3317» اگر انسان از وصيّت خود برگردد، مثلاً بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند و بعد بگويد به او ندهند، وصيّت باطل مى شود و اگر وصيّت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيّمى براى بچّه هاى خود معيّن كند و بعد ديگرى را به جاى او قيّم نمايد، وصيّت اوّل او باطل مى شود و بايد به وصيّت دوم او عمل نمايند.

«مسألۀ 3318» اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته، مثلاً خانه اى را كه وصيّت كرده به كسى بدهند، بفروشد يا ديگرى را براى فروش آن وكيل نمايد،

ص: 632

وصيّت باطل مى شود.

«مسألۀ 3319» اگر وصيّت كند چيز معيّنى را به كسى بدهند و بعد وصيّت كند كه نصف همان چيز را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

«مسألۀ 3320» اگر كسى در مرضى كه با آن مى ميرد، مقدارى از مال خود را به كسى ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگرى بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده، از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد و چيزى را كه وصيّت كرده، اگر زيادتر از ثلث باشد زيادىِ آن محتاج به اذن ورثه است.

«مسألۀ 3321» اگر وصيّت كند كه ثلث مال او را نفروشند و منافع آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفتۀ او عمل نمايند.

«مسألۀ 3322» اگر در مرضى كه با آن مى ميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متّهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقدارى را كه معيّن كرده از ثلث مال او بدهند و اگر متّهم نباشد، بايد از اصل مال او بدهند.

«مسألۀ 3323» كسى كه انسان وصيّت مى كند كه چيزى به او بدهند، بايد هنگام وصيّت وجود داشته باشد، پس اگر وصيّت كند به بچّه اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند، باطل است؛ ولى اگر وصيّت كند به بچّه اى كه در شكم مادر است چيزى بدهند - اگرچه هنوز روح نداشته باشد - وصيّت صحيح است، پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيّت كرده به او بدهند و اگر مرده به دنيا آمد، وصيّت باطل مى شود و آنچه را كه براى او وصيّت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مى كنند.

«مسألۀ 3324» كارى كه براى آن وصيّت مى كند، بايد جايز و حلال باشد، پس اگر وصيّت كند پولى را صرف كمك به ظالم يا ترويج باطل نمايند، وصيّت او صحيح نيست.

«مسألۀ 3325» اگر انسان بفهمد كسى او را وصىّ كرده، چنانچه به اطّلاع وصيّت كننده برساند كه براى انجام وصيّت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيّت عمل كند؛ ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصىّ كرده يا بفهمد و به او

ص: 633

اطّلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيّت حاضر نيست، بنابر احتياط واجب بايد وصيّت او را انجام دهد و همچنين اگر وصىّ پيش از مرگ هنگامى متوجّه شود كه بيمار به واسطۀ شدّت بيمارى نتواند به ديگرى وصيّت كند، احتياط واجب آن است كه وصيّت را قبول نمايد.

«مسألۀ 3326» اگر كسى كه وصيّت كرده بميرد، وصىّ نمى تواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميّت معيّن كند و خود از كار كناره گيرى نمايد، ولى اگر بداند مقصود ميّت اين نبوده كه خود وصى آن كار را انجام دهد بلكه مقصود او فقط انجام كار بوده، مى تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.

«مسألۀ 3327» اگر كسى دو نفر را وصى كند، چنانچه يكى از آن دو بميرد يا ديوانه يا كافر شود، در صورتى كه هر دو مستقلّاً وصى نباشند، حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاى او معيّن مى كند و اگر هر دو بميرند يا ديوانه يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معيّن مى كند، ولى اگر يك نفر بتواند وصيّت را عملى كند، معيّن كردن دو نفر لازم نيست.

«مسألۀ 3328» اگر وصىّ نتواند به تنهايى كارهاى ميّت را انجام دهد، حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معيّن مى كند.

«مسألۀ 3329» اگر مقدارى از مال ميّت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدّى نموده باشد - مثلاً ميّت وصيّت كرده باشد كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته باشد - ضامن است و اگر كوتاهى نكرده و تعدّى هم ننموده باشد، ضامن نيست.

«مسألۀ 3330» هرگاه انسان كسى را وصىّ كند و بگويد كه: «اگر آن فرد از دنيا رفت، فلانى وصى باشد»، بعد از آن كه وصىّ اوّل مُرد، وصىّ دوم بايد كارهاى ميّت را انجام دهد.

«مسألۀ 3331» واجبات مالى الهى، مانند حجّى كه بر ميّت واجب است و بدهكارى و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مى باشد و همچنين بدهى ها و حقوق مردم را، بايد از اصل مال ميّت بدهند، اگرچه ميّت براى آنها وصيّت نكرده باشد.

«مسألۀ 3332» اگر مال ميّت از بدهى و حجّ واجب و حقوقى كه مثل خمس و

ص: 634

زكات و مظالم بر او واجب است بيشتر باشد، چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيّت او عمل كنند و اگر وصيّت نكرده باشد، آنچه مى ماند مال ورثه است.

«مسألۀ 3333» اگر مصرفى كه ميّت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيّت او در بيشتر از ثلث، در صورتى صحيح است كه ورثه راضى باشند و اگر مدّتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است.

«مسألۀ 3334» اگر مصرفى را كه ميّت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيّت او عملى شود، بعد از مردن او نمى توانند از اجازۀ خود برگردند.

«مسألۀ 3335» اگر كسى وصيّت كند از يك سوم دارايى او خمس، زكات يا بدهى او را بدهند و براى نماز و روزۀ او اجير بگيرند و نيز كارهاى مستحبّى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، بايد اوّل به واجبات - خواه مالى باشد يا بدنى - عمل نمايند و در بين واجبات هم ترتيب معتبر نيست و اگر وصيّت او به ترتيب باشد، بايد در واجبات به همان ترتيب عمل كنند و آنچه را مقدّم است - اگرچه واجب بدنى باشد - اوّل انجام دهند، پس اگر يك سوم دارايى او براى تمام آن كافى باشد، بايد به تمام آن عمل شود و چنانچه كافى نباشد، اگر باقى مانده تماماً يا قسمتى واجب مالى باشد، بايد از اصل مال بدهند و اگر باقى مانده تماماً يا قسمتى واجب بدنى باشد، لازم نيست به آن عمل كنند و در صورتى كه وصيّت او به ترتيب نباشد، باز بايد نخست واجبات مالى و بدنى را انجام دهند و بين واجبات هم ترتيب نيست و اگر ثلث مال از مقدار مورد نياز واجبات مالى و بدنى كمتر باشد، ثلث را بين واجب مالى و بدنى به نسبت تقسيم كنند و باقى ماندۀ واجب مالى را از اصل مال بدهند و باقى ماندۀ واجب بدنى را لازم نيست عمل نمايند و در هر صورت عمل به مستحبّات هنگامى واجب است كه ثلث، علاوه بر واجبات، براى آن هم وافى باشد.

«مسألۀ 3336» اگر وصيّت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزۀ او اجير بگيرند و كار مستحبّى هم انجام دهند، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از ثلث

ص: 635

بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبّى كه معيّن كرده برسانند و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند، بايد وصيّت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد، به مصرف كارهاى مستحبّى كه معيّن كرده برسانند.

«مسألۀ 3337» اگر براى مخارج عزادارى خود وصيّت نكرده باشد، نمى توان از سهم ورثۀ صغير بابت مخارج چيزى برداشت، ولى ورثۀ بالغ او مى توانند از سهم خودشان بپردازند.

«مسألۀ 3338» اگر كسى بگويد كه: «ميّت وصيّت كرده فلان مبلغ را به من بدهند»، چنانچه دو مرد عادل گفتۀ او را تصديق كنند يا سوگند بخورد و يك مرد عادل هم گفتۀ او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا چهار زن عادل به گفتۀ او شهادت دهند، بايد مقدارى را كه مدّعى مى گويد به او بدهند و اگر يك زن عادل شهادت بدهد، بايد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند و اگر دو زن عادل شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند، بايد سه چهارم آن را به او بدهند و نيز اگر دو مرد كافر ذمّى كه در دين خود عادلند گفتۀ او را تصديق كنند، در صورتى كه ميّت ناچار بوده است كه وصيّت كند و مرد و زن عادلى هم در هنگام وصيّت نبوده، بايد چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند.

«مسألۀ 3339» كسى كه سرپرست اولاد صغير ميّت شده و وصيّت كننده براى او اجرتى معيّن نكرده - فقير باشد يا غنى - مى تواند از اموال صغير براى خدمات و كارهاى خود اجرت مناسب را بردارد، هر چند برداشتن اجرت در صورتى كه غنى باشد خلاف احتياط است.

«مسألۀ 3340» وصى در رابطه با برداشتن اجرت از مال ميّت يكى از چند صورت را دارد:

اوّل: اگر مورد وصيّت انجام معاملات باشد، چنانچه وصيّت كننده اجرتى براى وصى تعيين نكرده و وصى هم آن را به طور مجّانى قبول كرده باشد، عمل به وصيّت واجب

ص: 636

است و حق ندارد براى عمل كردن به آن اجرتى از مال ميّت بردارد و اگر براى او اجرتى معيّن كرده يا وصى آن را مجّانى قبول نكرده باشد، اجرت آن را طلبكار است.

دوم: اگر مورد وصيّت، انجام عبادات - نظير حجّ و نماز و روزه - براى ميّت باشد، چنانچه وصىّ در زمان حيات ميّت انجام آن را به طور مجّانى قبول كرده باشد، بايد به همان نحو عمل كند و اگر انجام آن را با اجرت قبول كرده باشد، يكى از دو حالت را دارد:

الف - وصيّت كننده اجرت انجام آنها را معيّن كرده باشد كه در اين صورت، در حكم اجاره است و وصى بايد طبق مفاد وصيّت عمل نمايد و اجرت معيّن را از مال ميّت بردارد.

ب - وصيّت كننده اجرت آن را به طور نامعيّن قرار داده باشد كه در اين صورت، در حكم اجارۀ باطل بوده و بعيد نيست وصىّ بتواند اجرت معمولى كار خود را از مال ميّت بردارد.

سوم: اگر وصيّت به شكل جُعاله باشد - به عنوان مثال وصيّت كننده گفته باشد: «هر كس پس از مرگ من از طرف من حجّ بجا آورد فلان مبلغ از دارايى من مال او باشد» - وصىّ به همان اندازه كه مقرّر شده مستحقّ اجرت مى باشد.

«مسألۀ 3341» اگر كسى بگويد: «من وصىّ ميّتم كه مال او را به مصرفى برسانم» يا «ميّت مرا قيّم بچّه هاى خود قرار داده است»، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفتۀ او را تصديق نمايند.

«مسألۀ 3342» اگر وصيّت كند چيزى را به كسى بدهند و آن كس پيش از آن كه قبول يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثۀ او وصيّت را رد نكرده اند، مى توانند آن چيز را قبول نمايند، ولى اين در صورتى است كه مراد وصيّت كننده شخص موصى له نباشد و وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد وگرنه ورثه حقّى به آن چيز ندارند.

«مسألۀ 3343» اگر وصىّ بعضى از مصارف وصيّت را فراموش كند بايد تحقيق كند تا حدّ امكان موارد آن را بيابد و در صورت عدم امكان، بايد آن مقدار را به مصرف خيرات و كارهاى نيك برساند.

ص: 637

احكام ارث

اشاره

«مسألۀ 3344» اسباب ارث، يعنى رابطه اى كه موجب ارث بردن از ميّت مى شود، سه چيز است:

اوّل: «خويشاوندى نَسبى» كه خود به سه دسته تقسيم مى شود و تفصيل آن در مسأله بعدى بيان مى شود.

دوم: «خويشاوندى سببى»، يعنى رابطه اى كه به سبب نكاح دائم ايجاد مى شود و به وسيلۀ آن زن و شوهر از يكديگر ارث مى برند.

سوم: «وِلاء» كه به وسيلۀ آن كسى كه بر ديگرى يك نوع ولايت دارد، در صورت نبودن خويشاوندان نسبى و سببى، از او ارث مى برد و آن بر سه قسم است:

1 -«وِلاء عِتق» كه موضوع آن در اين زمان منتفى شده است. 2 -«ضِمان جَريره»؛ يعنى اين كه انسان با كسى قرار مى گذارد كه در زندگى ضامن جنايات او باشد و در عوض از او ارث ببرد. 3 -«امامت» كه به واسطۀ آن امام مسلمين در برخى از صور كه بيان خواهد شد، از ميّت ارث مى برد.

«مسألۀ 3345» كسانى كه به واسطۀ خويشاوندى نسبى ارث مى برند، سه طبقه هستند:

طبقۀ اوّل: پدر و مادر و فرزندان ميّت و با نبودن فرزندان، اولاد آنها هر چه پايين روند هر كدام آنان كه به ميّت نزديك تر باشد ارث مى برد و تا يك نفر از اين طبقه وجود داشته باشد، طبقۀ دوم ارث نمى برند. طبقۀ دوم: جدّ، يعنى پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه، يعنى مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود، پدرى باشند يا مادرى و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان هر كدام آنان كه به ميّت نزديك تر

ص: 638

باشد ارث مى برد و تا يك نفر از اين طبقه وجود داشته باشد، طبقۀ سوم ارث نمى برند.

طبقۀ سوم: عمو و عمّه و دايى و خاله هر چه بالا روند و فرزندان آنان هر چه پايين روند و تا يك نفر از عموها و عمّه ها و دايى ها و خاله هاى ميّت زنده باشند، فرزندان آنان ارث نمى برند، ولى اگر ميّت عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد و غير از اينها وارثى نداشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد.

«مسألۀ 3346» اگر عمو و عمّه و دايى و خالۀ خود ميّت و فرزندان آنان و اولادِ فرزندان آنان وجود نداشته باشند، عمو و عمّه و دايى و خالۀ پدر و مادر ميّت ارث مى برند و اگر اينها نباشند، فرزندان آنها ارث مى برند و اگر اينها هم نباشند، عمو و عمّه و دايى و خالۀ جد و جدّۀ ميّت و اگر اينها نباشند، فرزندان آنها ارث مى برند.

«مسألۀ 3347» زن و شوهر به تفصيلى كه بعد گفته مى شود، از يكديگر ارث مى برند.

ارث طبقۀ اوّل

«مسألۀ 3348» اگر وارث ميّت فقط يك نفر از طبقۀ اوّل باشد، مثلاً «پدر» يا «مادر» يا «يك پسر» يا «يك دختر» باشد، همۀ مالِ ميّت به او مى رسد و اگر «چند پسر» يا «چند دختر» باشند، همۀ مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود و اگر «يك پسر و يك دختر» باشد، مال را سه قسمت مى كنند، دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر مى برد و اگر «چند پسر و چند دختر» باشند، مال را به گونه اى قسمت مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ارث ببرد؛ مثلاً اگر شش هزار تومان به ارث مانده باشد و ميّت پنج پسر و دو دختر داشته باشد، به هر دختر پانصد تومان و به هر پسر هزار تومان مى رسد.

«مسألۀ 3349» اگر وارث ميّت فقط «پدر و مادر» او باشند، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مى برد؛ ولى اگر ميّت «دو برادر» يا «چهار خواهر» يا «يك برادر و دو خواهر» داشته باشد كه همۀ آنان پدرى باشند - يعنى پدر آنان با پدر ميّت يكى باشد، خواه مادر آنها هم با مادر ميّت يكى باشد يا نه - اگرچه تا ميّت پدر و مادر داشته باشد اينها ارث نمى برند، اما به واسطۀ بودن اينها، مادر يك ششم

ص: 639

مال را مى برد و بقيّه را به پدر مى دهند.

«مسألۀ 3350» اگر وارث ميّت فقط «پدر و مادر و يك دختر» باشد، چنانچه ميّت «دو برادر» يا «چهار خواهر» يا «يك برادر و دو خواهر» پدرى نداشته باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى برد و اگر «دو برادر» يا «چهار خواهر» يا «يك برادر و دو خواهر» پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت مى برد و يك قسمت باقى مانده را چهار قسمت مى كنند، يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مى دهند؛ مثلاً اگر مال ميّت را 24 قسمت كنند، 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر مى دهند.

«مسألۀ 3351» اگر وارث ميّت فقط «پدر و مادر و يك پسر» باشند، مال را شش قسمت مى كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را مى برد و اگر «چند پسر» يا «چند دختر» باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و اگر «پسر و دختر» باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

«مسألۀ 3352» اگر وارث ميّت فقط «پدر و يك پسر» يا «مادر و يك پسر» باشد، مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر مى برد و اگر چند پسر باشند، آن پنج قسمت را به طور مساوى بين خود تقسيم مى كنند.

«مسألۀ 3353» اگر وارث ميّت فقط «پدر» يا «مادر» با «پسر و دختر» باشد، مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر مى برد و بقيّه را طورى قسمت مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

«مسألۀ 3354» اگر وارث ميّت فقط «پدر و يك دختر» يا «مادر و يك دختر» باشد، مال را چهار قسمت مى كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقيّه را دختر مى برد.

«مسألۀ 3355» اگر وارث ميّت فقط «پدر و چند دختر» يا «مادر و چند دختر» باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، يك قسمت را پدر يا مادر مى برد و چهار قسمت را

ص: 640

دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند.

«مسألۀ 3356» اگر ميّت فرزند نداشته باشد، نوۀ پسرى او - اگرچه دختر باشد - سهم پسر ميّت را مى برد و نوۀ دخترى او - اگرچه پسر باشد - سهم دختر ميّت را مى برد؛ مثلاً اگر ميّت «يك پسر» از دختر خود و «يك دختر» از پسر خود داشته باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى دهند.

«مسألۀ 3357» مقصود از فرزندى كه از انسان ارث مى برد، بچّه اى است كه از نطفۀ او متولّد شده باشد، خواه از زن دائم باشد يا موقّت؛ پس اگر كسى بچّه دار نشود و بچّه اى را از پرورشگاه يا از ديگران به فرزندى قبول كند، آن بچّه فرزند او نمى شود و از او ارث نمى برد، مگر اين كه در زمان حيات خود چيزى را به او ببخشد و جايز نيست شناسنامۀ او را نيز به نام خود بگيرد تا حكم اولاد نسبى بر او جارى شود، هر چند اصل عمل او از نظر عاطفى كار خوبى است و اجر و ثواب نيز دارد.

ارث طبقۀ دوم

«مسألۀ 3358» طبقۀ دوم از كسانى كه به واسطۀ خويشاوندى نَسَبى ارث مى برند، عبارتند از «جدّ»، يعنى پدر بزرگ و «جدّه»، يعنى مادربزرگ و «برادران» و «خواهران» ميّت و اگر ميّت، برادر و خواهر نداشته باشد، اولاد آنها ارث مى برند.

«مسألۀ 3359» اگر وارث ميّت فقط «يك برادر» يا «يك خواهر» باشد، همۀ مال به او مى رسد و اگر «چند برادر» يا «چند خواهر» پدر و مادرى باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود و اگر «برادر و خواهر پدر و مادرى» با هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد؛ مثلاً اگر «دو برادر و يك خواهر پدر و مادرى» داشته باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آن را مى برد.

«مسألۀ 3360» اگر ميّت «برادر و خواهر پدر و مادرى» داشته باشد، «برادر يا خواهر پدرى» كه از مادر با ميّت جدا است ارث نمى برد و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى نداشته باشد، چنانچه فقط «يك خواهر» يا «يك برادر» پدرى داشته باشد، همۀ مال به او مى رسد و

ص: 641

اگر «چند برادر» يا «چند خواهرِ پدرى» داشته باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود و اگر «برادر و خواهر پدرى» داشته باشد، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

«مسألۀ 3361» اگر وارث ميّت فقط «يك خواهر» يا «يك برادرِ» مادرى باشد كه از پدر با ميّت جدا است، همۀ مال به او مى رسد و اگر «چند برادر مادرى» يا «چند خواهر مادرى» يا «چند برادر و خواهر مادرى» باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود.

«مسألۀ 3362» اگر ميّت «برادر و خواهر پدر و مادرى» و «برادر و خواهر پدرى» و «يك برادر مادرى» يا «يك خواهر مادرى» داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى و بقيّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و هر برادرى دو برابر خواهر ارث مى برد.

«مسألۀ 3363» اگر ميّت «برادر و خواهر پدر و مادرى» و «برادر و خواهر پدرى» و «برادر و خواهر مادرى» داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و بقيّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و هر برادرى دو برابر خواهر ارث مى برد.

«مسألۀ 3364» اگر وارث ميّت فقط «برادر و خواهر پدرى» و «يك برادر مادرى» يا «يك خواهر مادرى» باشد، مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى برد و بقيّه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند و هر برادرى دو برابر خواهر ارث مى برد.

«مسألۀ 3365» اگر وارث ميّت فقط «برادر و خواهر پدرى» و چند «برادر و خواهر مادرى» باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و بقيّه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند و هر برادرى دو برابر خواهر ارث مى برد.

«مسألۀ 3366» اگر وارث ميّت فقط «برادر و خواهر و زن» او باشد، زن ارث خود

ص: 642

را به تفصيلى كه در «ارث زن و شوهر» گفته مى شود مى برد و خواهر و برادر به نحوى كه در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را مى برند و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط «خواهر و برادر و شوهر» او باشد، شوهر نصف مال را مى برد و خواهر و برادر به نحوى كه در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را مى برند؛ ولى با ارث بردن زن يا شوهر، از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم نمى شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى كم مى شود؛ مثلاً اگر وارث ميّت «شوهر و برادر و خواهر مادرى» و «برادر و خواهر پدر و مادرى» او باشد، نصف مال به شوهر مى رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى دهند و آنچه مى ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است، پس اگر همۀ مال او شش هزار تومان باشد، سه هزار تومان به شوهر و دو هزار تومان به برادر و خواهر مادرى و يك هزار تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند.

«مسألۀ 3367» اگر ميّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولاد آنها مى دهند و سهم برادرزاده و خواهر زادۀ مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود و از سهمى كه به برادرزاده و خواهرزادۀ پدرى يا پدر و مادرى مى رسد، هر پسرى دو برابر دختر مى برد.

«مسألۀ 3368» اگر وارث ميّت فقط «يك جدّ» يا «يك جدّه» باشد، چه پدرى باشد و چه مادرى، همۀ مال به او مى رسد و با بودن جدّ ميّت، پدر جدّ او ارث نمى برد.

«مسألۀ 3369» اگر وارث ميّت فقط «جدّ و جدّۀ پدرى» باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت را جدّ و يك قسمت را جدّه مى برد و اگر «جدّ و جدّۀ مادرى» باشد، مال را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند.

«مسألۀ 3370» اگر وارث ميّت فقط «يك جدّ» يا «جدّۀ پدرى» و «يك جدّ» يا «جدّۀ مادرى» باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت را جدّ يا جدّۀ پدرى و يك قسمت را جدّ يا جدّۀ مادرى مى برد.

«مسألۀ 3371» اگر وارث ميّت «جدّ و جدّۀ پدرى» و «جدّ و جدّۀ مادرى» باشد، مال سه قسمت مى شود، يك قسمت آن را جدّ و جدّۀ مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت

ص: 643

مى كنند و دو قسمت آن را به جدّ و جدّۀ پدرى مى دهند و جدّ دو برابر جدّه مى برد.

«مسألۀ 3372» اگر وارث ميّت فقط «زن و جدّ و جدّۀ پدرى» و «جدّ و جدّۀ مادرى» او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى كه در مسألۀ 3391 به بعد گفته مى شود مى برد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّۀ مادرى مى دهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند و بقيّه را به جدّ و جدّۀ پدرى مى دهند و جدّ دو برابر جدّه مى برد و اگر وارث ميّت «شوهر و جدّ و جدّه» باشد، شوهر نصف مال را مى برد و جدّ و جدّه به دستورى كه در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را مى برند.

«مسألۀ 3373» اگر وارث ميّت «پدر بزرگ» يا «مادر بزرگ» يا هر دوى آنان با «برادر» يا «خواهر» و يا هر دو و يا با «برادرزاده» يا «خواهرزاده» و يا هر دو باشند، در همۀ اين موارد پدربزرگ حكم يك برادر و مادربزرگ حكم يك خواهر را براى ميّت دارند، ولى مانع از ارث بردن برادرزاده و خواهرزاده نمى شوند.

ارث طبقۀ سوم

«مسألۀ 3374» طبقۀ سوّم، «عمو، عمّه، دايى، خاله و فرزندان آنان» هستند به تفصيلى كه گفته شد كه اگر از طبقۀ اوّل و دوم كسى نباشد، اينها ارث مى برند.

«مسألۀ 3375» اگر وارث ميّت فقط «يك عمو» يا «يك عمّه» باشد - چه پدر و مادرى باشد، يعنى با پدر ميّت از يك پدر و مادر باشند يا پدرى باشد يا مادرى - همۀ مال به او مى رسد و اگر «چند عمو» يا «چند عمّه» باشد و همه پدرى و مادرى يا همه پدرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود و اگر «عمو و عمّه» هر دو باشند و همه پدر و مادرى يا همه پدرى باشند، عمو دو برابر عمّه مى برد؛ مثلاً اگر وارث ميّت «دو عمو و يك عمّه» باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، يك قسمت را به عمّه مى دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند.

«مسألۀ 3376» اگر وارث ميّت فقط «چند عموى مادرى» يا «چند عمّۀ مادرى» باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود؛ ولى اگر فقط «چند عمو و عمّۀ

ص: 644

مادرى» داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد با هم صلح كنند.

«مسألۀ 3377» اگر وارث ميّت «عمو و عمّه» باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمّۀ پدرى ارث نمى برند؛ پس اگر ميّت «يك عمو» يا «يك عمّۀ مادرى» داشته باشد، مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به عمو يا عمّۀ مادرى و بقيّه را به عمو و عمّۀ پدر و مادرى مى دهند و عموى پدر و مادرى دو برابر عمّۀ پدر و مادرى ارث مى برد و اگر هم عمو و هم عمّۀ مادرى داشته باشد، مال را سه قسمت مى كنند، دو قسمت را به عمو و عمّۀ پدر و مادرى مى دهند و عمو دو برابر عمّه مى برد و يك قسمت را به عمو و عمّۀ مادرى مى دهند و احتياط واجب آن است كه عمو و عمه مادرى در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

«مسألۀ 3378» عمو يا عمۀ پدر و مادرى، مانع از ارث بردن عمو و عمۀ پدرى مى شود؛ ولى اگر ميّت عمو و عمۀ پدر و مادرى نداشته باشد، ارث عمو و عمۀ پدرى مانند ارث عمو و عمۀ پدر و مادرى محاسبه مى شود.

«مسألۀ 3379» اگر وارث ميّت فقط «يك دايى» يا «يك خاله» باشد، همۀ مال به او مى رسد و اگر «دايى و خاله» باشند و همه مادرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود و اگر همه پدر و مادرى يا پدرى باشند، احتياط واجب آن است كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

«مسألۀ 3380» اگر وارث ميّت فقط «يك دايى يا يك خالۀ مادرى» و «دايى و خالۀ پدر و مادرى» و «دايى و خالۀ پدرى» باشد، دايى و خالۀ پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به دايى يا خالۀ مادرى مى دهند و بقيّه را به دايى و خالۀ پدر و مادرى مى دهند و احتياط واجب آن است كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

«مسألۀ 3381» اگر وارث ميّت فقط «دايى و خالۀ پدرى» و «دايى و خالۀ مادرى» و «دايى و خالۀ پدر و مادرى» باشد، دايى و خالۀ پدرى ارث نمى برند و بايد مال را سه قسمت كنند، يك قسمت آن را دايى و خالۀ مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى نمايند و بقيّه را به دايى و خالۀ پدر و مادرى مى دهند و احتياط واجب آن است كه

ص: 645

اينان در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

«مسألۀ 3382» دايى يا خالۀ پدر و مادرى، مانع از ارث بردن دايى و خالۀ پدرى مى شود؛ ولى اگر ميّت دايى و خالۀ پدر و مادرى نداشته باشد، ارث دايى و خالۀ پدرى مانند ارث دايى و خالۀ پدر و مادرى محاسبه مى شود.

«مسألۀ 3383» اگر وارث ميّت «يك دايى يا يك خاله» و «يك عمو يا يك عمّه» باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى يا خاله و بقيّه را عمو يا عمّه مى برد.

«مسألۀ 3384» اگر وارث ميّت «يك دايى يا يك خاله» و «عمو» و «عمّه» باشد، چنانچه عمو و عمّه، پدر و مادرى يا پدرى باشند، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى يا خاله مى برد و از بقيّه دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمّه مى دهند؛ بنابر اين اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دايى يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمّه مى دهند.

«مسألۀ 3385» اگر وارث ميّت «يك دايى يا يك خاله» و «يك عمو يا يك عمّۀ مادرى» و «عمو و عمّۀ پدر و مادرى يا پدرى» باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را به دايى يا خاله مى دهند و دو قسمت باقى مانده را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به عمو يا عمّۀ مادرى و بقيّه را به عمو و عمّۀ پدر و مادرى يا پدرى مى دهند و عمو دو برابر عمّه ارث مى برد؛ بنابر اين اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دايى يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمّۀ مادرى و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمّۀ پدر و مادرى يا پدرى مى دهند.

«مسألۀ 3386» اگر وارث ميّت «يك دايى يا يك خاله» و «عمو وعمّۀ مادرى» و «عمو و عمّۀ پدر و مادرى يا پدرى» باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى يا خاله مى برد و دو قسمت باقى مانده را سه سهم مى كنند، يك سهم آن را به عمو وعمّۀ مادرى مى دهند كه بنابر احتياط واجب با هم مصالحه مى كنند و دو سهم ديگر را بين عمو وعمّۀ پدر و مادرى يا پدرى قسمت مى نمايند و عمو دو برابر عمّه مى برد، بنابر اين اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت آن سهم خاله يا دايى و دو قسمت سهم عمو و عمّۀ

ص: 646

مادرى و چهار قسمت سهم عمو و عمّۀ پدر و مادرى يا پدرى مى باشد.

«مسألۀ 3387» اگر وارث ميّت «چند دايى و چند خاله» باشد كه همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند و «عمو و عمّه» هم داشته باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم آن را به دستورى كه در مسألۀ پيش گفته شد، عمو و عمّه بين خودشان قسمت مى كنند و يك سهم آن را دايى ها و خاله ها، اگر مادرى باشند، به طور مساوى بين خودشان تقسيم مى نمايند، ولى اگر پدرى يا پدر و مادرى باشند، احتياطاً بايد با هم مصالحه كنند.

«مسألۀ 3388» اگر وارث ميّت «دايى يا خالۀ مادرى» و «چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى» و «عمو و عمّه» باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم آن را به دستورى كه سابقاً گفته شد عمو و عمّه بين خودشان قسمت مى كنند؛ پس اگر ميّت يك دايى يا يك خالۀ مادرى داشته باشد، يك سهم ديگر آن را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به دايى يا خالۀ مادرى مى دهند و بقيّه را به دايى و خالۀ پدر و مادرى يا پدرى مى دهند كه بنابر احتياط واجب بايد در تقسيم آن با هم صلح كنند و اگر چند دايى مادرى يا چند خالۀ مادرى يا هم دايى مادرى و هم خالۀ مادرى داشته باشد، آن يك سهم را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى ها و خاله هاى مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و بقيّه را به دايى و خالۀ پدر و مادرى يا پدرى مى دهند كه بنابر احتياط واجب بايد در تقسيم آن با هم صلح كنند.

«مسألۀ 3389» اگر ميّت عمو و عمّه و دايى و خاله نداشته باشد، مقدارى كه به عمو و عمّه مى رسد، به فرزندان آنان و مقدارى كه به دايى و خاله مى رسد، به فرزندان آنان داده مى شود.

«مسألۀ 3390» اگر وارث ميّت «عمو و عمّه و دايى و خالۀ پدر» و «عمو و عمّه و دايى و خالۀ مادرِ» او باشند، مال سه سهم مى شود، يك سهم آن مال عمو و عمّه و دايى و خالۀ مادر ميّت است و دو سهم ديگر آن را به عمو و عمّه و دايى و خالۀ پدر ميّت مى دهند و طريقۀ تقسيم ارث در بين هر يك از عموها و عمه ها و خاله ها و دايى هاى پدر و مادر ميّت، به همان ترتيبى است كه در مسائل گذشته بيان شد.

ص: 647

ارث زن و شوهر از يكديگر

«مسألۀ 3391» اگر زن دائمى بميرد و فرزند نداشته باشد، نصف همۀ مال را شوهر او و بقيّه را ورثۀ ديگر مى برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر سابق فرزند داشته باشد، يك چهارم همۀ مال را شوهر و بقيّه را ورثۀ ديگر مى برند.

«مسألۀ 3392» اگر مردى بميرد و فرزند نداشته باشد، يك چهارم مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر مى برند و اگر از آن زن يا از زن ديگر فرزند داشته باشد، يك هشتم مال را زن و بقيّه را ورثۀ ديگر مى برند و اگرچه بعيد نيست گفته شود كه: «زن از همۀ اموال ارث مى برد، ولى زنى كه از لحاظ سنى و داشتن يا نداشتن اولاد و جهات ديگر، مظنّه ماندن او در خانۀ مرد كم است، از زمين خانه اى كه محل زندگى مرد و خانواده او بوده و قيمت آن زمين ارث نمى برد و نيز از خود هوايى آن، مثل بنا و درخت ارث نمى برد و فقط از قيمت هوايى ارث مى برد و همچنين از زمين ها و خانه هاى ديگر مرد كه به عنوان سرمايه او محسوب مى شدند و نه محل زندگى خانواده اش، ارث مى برد»؛ ولى احتياط واجب آن است كه بقيۀ ورثه با زن در مورد زمين ها و خانه هايى كه متعلّق به مرد بوده، مصالحه نمايند.

«مسألۀ 3393» اگر زنى بميرد و جز شوهر هيچ وارثى نداشته باشد، همۀ مال او به شوهر مى رسد و اگر مردى بميرد و جز زن وارث ديگرى نداشته باشد، يك چهارم مال به زن مى رسد و بقيّه مال امام مسلمين است كه در زمان غيبت به فقيه جامع الشرايط داده مى شود.

«مسألۀ 3394» بنابر اين قول كه زن از برخى از اموال شوهر ارث نمى برد، اگر بخواهد در چيزهايى كه از آنها ارث نمى برد تصرّف كند، بايد از ورثۀ ديگر اجازه بگيرد و نيز ورثه تا سهم زن را نداده اند، بنابر احتياط واجب نبايد در بنا و چيزهايى كه زن از قيمت آنها ارث مى برد، بدون اجازۀ او تصرّف كنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن اينها را بفروشند، در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد، صحيح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

«مسألۀ 3395» اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند، بايد حساب

ص: 648

كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قيمت بدهند.

«مسألۀ 3396» اگر ميّت بيش از يك زن دائم داشته باشد، چنانچه فرزند نداشته باشد، بايد يك چهارم مال و اگر فرزند داشته باشد، بايد يك هشتم مال را به شرحى كه گفته شد به طور مساوى بين زنان او قسمت كنند، اگرچه شوهر با هيچ يك از آنان يا بعض آنان نزديكى نكرده باشد، ولى اگر در مرضى كه با آن از دنيا رفته، زنى را عقد كرده و با او نزديكى نكرده باشد، آن زن از او ارث نمى برد و حقّ مهر هم ندارد.

«مسألۀ 3397» اگر زن در حال بيمارى شوهر كند و به همان بيمارى بميرد، شوهرش اگرچه با او آميزش نكرده باشد، از او ارث مى برد.

«مسألۀ 3398» اگر زن را - به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد - طلاق رجعى بدهد، هر يك از زن يا شوهر اگر در بين عدّۀ زن بميرد، ديگرى از او ارث مى برد؛ ولى اگر بعد از گذشتن عدّۀ رجعى يا در عدّۀ طلاق بائن يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمى برد.

«مسألۀ 3399» اگر شوهر در حال بيمارى زن خود را طلاق دهد و پيش از تمام شدن دوازده ماه قمرى بميرد، زن با سه شرط از او ارث مى برد:

اوّل: آن كه زن در اين مدّت شوهر ديگرى نكرده باشد. دوم: زن به واسطۀ بى ميلى به شوهر، مالى به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضى شود، بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد، ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، باز هم ارث بردن او اشكال دارد. سوم: شوهر در همان مرضى كه زن را طلاق داده، به واسطۀ آن بيمارى يا به جهت ديگرى بميرد؛ پس اگر از آن بيمارى خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى برد.

«مسألۀ 3400» لباس يا چيزهايى كه مرد به زن بخشيده است، بعد از طلاق يا وفات شوهر جزء اموال زن است؛ ولى اگر لباس يا مانند آن را مرد به زن نبخشيده باشد بلكه براى پوشيدن و استفاده زنِ خود گرفته باشد، اگرچه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء اموال شوهر است.

ص: 649

«مسألۀ 3401» اگر به واسطۀ وجود زن يا شوهر نقصى در سهام ورثه پديد آيد، از سهم «زن» و «شوهر» و «مادر» و «برادران و خواهران مادرى» و «پدر بزرگ و مادر بزرگ مادرى» و «دايى ها» و «خاله ها» چيزى كسر نمى شود، بلكه آنان تمام سهام خود را از اصل مال مى برند و نقص وارد شده از سهام «پدر» و «برادران و خواهران پدر و مادرى يا پدرى» و «پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرى» و «عموها» و «عمّه ها» كسر مى شود.

«مسألۀ 3402» در ازدواج موقّت بين زن و شوهر ارث نيست مگر اين كه در ضمن عقد شرط كنند كه از يكديگر ارث ببرند و يا فقط مرد از زن و يا فقط زن از مرد ارث ببرد؛ ولى فرزندى كه از ازدواج موقّت به دنيا مى آيد، مانند فرزندان زن دائم ارث مى برد.

مسائل متفرّقه ارث

«مسألۀ 3403» «قرآن»، «انگشتر» و «شمشير» ميّت و «لباسى كه ميّت پوشيده يا براى پوشيدن گرفته و دوخته است» - اگرچه نپوشيده باشد - متعلّق به پسر بزرگ تر است و اگر ميّت از اين چهار چيز بيشتر از يكى داشته باشد، مثلاً دو قرآن يا دو انگشتر داشته باشد، چنانچه مورد استفاده باشد يا براى استفاده مهيّا شده باشد، متعلّق به پسر بزرگ تر است.

«مسألۀ 3404» اگر پسر بزرگ ميّت بيش از يكى باشد - مثلاً از دو زن او در يك زمان دو پسر به دنيا آمده باشد - بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشير ميّت را به طور مساوى بين خودشان تقسيم كنند.

«مسألۀ 3405» اگر پسر بزرگ تر ميّت پيش از او مرده باشد، اشياى نامبرده را به بزرگ ترين پسرى كه هنگام درگذشت ميّت زنده است مى دهند.

«مسألۀ 3406» اگر ميّت بدهى داشته باشد، چنانچه بدهىِ او به اندازۀ مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزى را هم كه مال پسر بزرگ تر است و در مسألۀ پيش گفته شد، بابت بدهى او بدهند و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، بنابر احتياط واجب بايد از آن چهار چيزى هم كه به پسر بزرگ تر مى رسد به نسبت به قرض او بدهند؛ مثلاً اگر همۀ

ص: 650

دارايى او شصت هزار تومان باشد و به مقدار بيست هزار تومان آن از چيزهايى باشد كه مال پسر بزرگ تر است و سى هزار تومان هم قرض داشته باشد، بنابر احتياط واجب پسر بزرگ بايد به مقدار ده هزار تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميّت بدهد.

«مسألۀ 3407» مسلمان از كافر ارث مى برد، ولى كافر، اگرچه پدر يا پسر ميّت باشد، از او ارث نمى برد.

«مسألۀ 3408» اگر كافر بميرد و وارث مسلمان داشته باشد، همۀ ارث او به وارث مسلمان مى رسد، هرچند جزء دستۀ دوم يا سوم باشد؛ ولى اگر وارث مسلمانى نداشته باشد، ارث او به وارث كافر مى رسد، لكن كافر «مُرْتَد» در اين جهت حكم مسلمان را دارد كه ارث او به وارث كافر نمى رسد، بلكه اگر وارث مسلمان نداشته باشد، ارث او مال امام مسلمين است.

«مسألۀ 3409» اگر كسى يكى از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد، از او ارث نمى برد، ولى اگر از روى خطا باشد، مثل آن كه سنگ به هوا بيندازد و اتّفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را بكُشد، از او ارث مى برد، ولى از ديۀ قتل ارث نمى برد.

«مسألۀ 3410» قاتل علاوه بر آن كه خود ارث نمى برد، مانع از ارث بردن ديگران نيز نمى شود، بنابر اين اگر به عنوان مثال فرزندى پدر خود را عمداً و به ناحق بكشد و ميّت فرزند ديگرى نداشته باشد، خود قاتل ارث نمى برد، ولى فرزندان او ارث مى برند و اگر كسى از دستۀ اوّل وجود نداشته باشد، دستۀ دوم ارث مى برند و اگر دستۀ دوم هم وجود نداشته باشد، دستۀ سوم ارث مى برند.

«مسألۀ 3411» هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، در صورتى كه ميّت بچّه اى داشته باشد كه در شكم مادر باشد و در طبقۀ او وارث ديگرى هم مانند اولاد و پدر و مادر باشند، براى بچّه اى كه در شكم است و اگر زنده به دنيا بيايد ارث مى برد، سهم دو پسر را كنار مى گذارند، ولى اگر احتمال بدهند كه بيشتر باشد، مثلاً احتمال بدهند كه زن به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را كنار مى گذارند و چنانچه مثلاً يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مى كنند.

ص: 651

«مسألۀ 3412» اگر كسى از دو راه با ميّت خويشاوندى داشته باشد، در صورتى كه مانعى براى ارث بردن از هر دو طريق وجود نداشته باشد يا يكى مانع از طريق ديگرى نگردد، از هر دو راه از او ارث مى برد، بنابر اين اگر زن و شوهر با يكديگر خويشاوند باشند، علاوه بر ارث زن و شوهرى، از جهت خويشاوندى نيز ارث مى برند، از باب مثال اگر مردى بميرد و زن او دختر عموى او باشد و وارث او فرزندان عمو باشند، زن از دو جهت ارث مى برد.

«مسألۀ 3413» اگر ميّت هيچ وارثى نداشته باشد، همۀ مال او متعلّق به امام مسلمين است كه در زمان غيبت بايد به فقيه جامع الشرايط پرداخت شود.

«مسألۀ 3414» اگر زمان درگذشت اشخاصى كه از هم ارث مى برند و تقدّم و تأخّر مرگ آنان معلوم نباشد، اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمى برند و همچنين است اگر تاريخ مرگ يكى معلوم و ديگرى مجهول باشد؛ ولى اگر دو يا چند نفر كه از يكديگر ارث مى برند، با هم غرق شوند و يا زير آوار بمانند و با هم بميرند و معلوم نشود كدام يك از آنان اوّل مرده است، همه از يكديگر نسبت به آنچه قبل از مردن داشته اند ارث مى برند و آنچه را كه از يكديگر ارث مى برند، به ساير ورثۀ آنان منتقل مى شود و اگر يكى از آنان دارايى داشته باشد و ديگرى نداشته باشد، كسى كه مال ندارد از ديگرى ارث مى برد و در صورتى كه به سبب حوادث ديگرى مانند تصادف اتومبيل يا سقوط هواپيما از دنيا رفته باشند، بنابر اقوى همين حكم جارى مى شود.

«مسألۀ 3415» حقوقى كه به خانوادۀ بازنشستگان پرداخت مى شود، اگر پس انداز دوران خدمت باشد، جزء تركۀ ميّت بوده و پس از اداى دَين و وصيّت به همۀ وارثان مى رسد و آنچه كه از طرف خود اداره يا ادارۀ بيمه پس از مرگ مى دهند، تابع مقرّرات است و به هر كس بدهند مال او مى شود.

«مسألۀ 3416» اگر وارث، خُنْثاى مشكل باشد - به گونه اى كه با هيچ يك از نشانه هاى تعيين شده، مرد يا زن بودن او مشخّص نشود - نصف ارث يك مرد و نصف ارث يك زن را به او مى دهند.

ص: 652

احكام تشريح و پيوند

«مسألۀ 3417» تشريح بدن ميّت براى تشخيص بيمارى يا كشف جرم و يا آموزش مسائل پزشكى يا نجات جان ديگران، اگر راه منحصر باشد، اشكال ندارد و اگر ممكن باشد، از او - پيش از مرگ - يا ولىّ او اجازه بگيرند.

«مسألۀ 3418» اگر حفظ جان مسلمانى متوقّف بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمان به بدن او باشد، قطع و پيوند آن عضو جايز است و ديه ندارد.

«مسألۀ 3419» اگر حفظ عضو مهم و مؤثّرى از مسلمان، متوقّف بر قطع عضو ميّت مسلمان باشد، در اين صورت نيز بنابر اقوى قطع و پيوند آن عضو جايز است، بخصوص اگر خودِ ميّت به آن وصيّت كرده باشد.

«مسألۀ 3420» اگر عضو ميّت پس از پيوند جان بگيرد، از عضويّت ميّت بيرون مى رود و عضو انسان زنده شمرده مى شود، بلكه اگر عضو حيوان نجسى مانند خوك را به انسان پيوند بزنند و عضو انسان زنده شود، احكام نجاست بر آن جارى نمى شود.

«مسألۀ 3421» اگر زندگى مسلمانى متوقّف بر قطع و پيوند يك كليه يا عضو ديگرى از شخص زنده به او باشد، چنانچه قطع آن از ديگرى ضرر قابل توجّهى براى او نداشته باشد و خود او نيز راضى به اين عمل باشد، اشكال ندارد، خواه به صورت فروختن باشد يا بخشيدن.

ص: 653

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109