مصابیح الظلام المجلد 11

اشارة

‌سرشناسه : بهبهانی، محمدباقربن محمداکمل، ق‌۱۲۰۵ - ۱۱۱۸
عنوان و نام پدیدآور : مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع [فیض کاشانی]/ تالیف محمدباقر الوحید البهبهانی
مشخصات نشر : قم: موسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، ۱۴۲۴ق. = ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهری : ج ۱۱
فروست : (منشورات موسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی‌۱۱)
شابک : 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-0-0(دوره) ؛ 964-94422-1-9۲۵۰۰۰ریال:(ج.۱) ؛ 964-94422-2-7(ج.۲) ؛ 964-94422-3-5(ج.۳) ؛ 964-94422-4-3(ج.۴) ؛ 964-94422-5-1(ج.۵) ؛ 964-94422-6-x(ج.۶) ؛ 964-94422-7-8(ج.۷) ؛ 964-94422-7-6(ج.۸) ؛ 964-94422-9-4(ج.۹) ؛ 964-94422-0-6(ج.۱۰) ؛ 964-94422-1-4(ج.۱۱)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : بالای عنوان: شرح المفاتیح للوحید.
یادداشت : عربی.
عنوان دیگر : مفاتیح الشرایع فی الفقه. شرح
موضوع : فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی، ۱۰۹۱ - ۱۰۰۶ق. مفاتیح الشرایع فی الفقه -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن ق‌۱۱
شناسه افزوده : فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی، ۱۰۹۱ - ۱۰۰۶ق. مفاتیح الشرایع فی الفقه. شرح
شناسه افزوده : موسسه علامه مجدد وحید بهبهانی
رده بندی کنگره : BP۱۸۲/۷/ف‌۹م‌۷۰۲۱۳
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۲-۱۷۶۲۴

[تتمة فن العبادات و السیاسات]

[تتمة کتاب مفاتیح الزکاة]

الباب الثّالث فی الخمس

اشارة

قال اللّه عزّ و جلّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ «1».

القول فیما فیه الخمس و شرائطه

250- مفتاح [وجوب الخمس فی الغنائم]

إنّما یجب الخمس فی الغنائم و هی الفوائد، فمنها ما غنم فی الحربیّین،
______________________________
(1) الأنفال (8): 41.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 6
بالإجماع و الآیة «1» و الصحاح المستفیضة «2»، قلّ أو کثر، و اشتراط المفید ببلوغه عشرین دینارا «3» شاذّ مدفوع بالعمومات.
و فی حکمه ما غنم من مال البغاة عند الأکثر «4»، و فی ما یسرق أو یؤخذ غیلة «5» قولان «6».
و قیل: إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام علیه السّلام فغنیمتهم کلّها له «7»، للخبر «8» و هو مع ضعفه و إرساله معارض للحسن «9».
______________________________
(1) الأنفال (8): 41.
(2) لاحظ! وسائل الشیعة: 9/ 485 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه.
(3) نقل عنه فی مختلف الشیعة: 3/ 320.
(4) لاحظ! الروضة البهیة: 2/ 65، مدارک الأحکام: 5/ 361، ذخیرة المعاد: 477.
(5) الغیلة- بالکسر-: الاغتیال، یقال: قتله غیلة، و هو أن یخدعه فیذهب به إلی موضع فإذا صار إلیه قتله، لاحظ! مجمع البحرین: 5/ 438.
(6) لاحظ! مدارک الأحکام: 5/ 361.
(7) الدروس الشرعیّة: 1/ 258.
(8) وسائل الشیعة: 9/ 529 الحدیث 12640.
(9) الخبر المرسل هنا ما روی عن مولانا الصادق علیه السّلام أنّه قال: «إذا غزا قوم بغیر أمر الإمام فغنموا، کانت الغنیمة کلّها للإمام، فإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا کان للإمام الخمس»، [وسائل الشیعة: 9/ 529 الحدیث 12640].
و الحسن هو ما رواه الحلبی عنه علیه السّلام: فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمة، فقال: «یؤدّی خمسنا و یطیب له» [وسائل الشیعة: 9/ 488 الحدیث 12553].
و فی الصحیح: «خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس»، [وسائل الشیعة: 9/ 487 الحدیث 12551]. قیل: المراد به ناصب الحرب للمسلمین، لا العداوة لأهل البیت، للاتّفاق علی عصمة مال مظهر الشهادتین، کذا سمعته من استاذنا المحقّق السیّد تاج الدین هاشم الصادقی، موافقا لما فی ملحقات «السرائر» للحلّی [مستطرفات السرائر: 101 ذیل الحدیث 30]، و فیه بعد، «منه رحمه اللّه».
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 7
قوله: (عند الأکثر). إلی آخره.
______________________________
یدلّ علیه قول أمیر المؤمنین علیه السّلام لمن حاربه من أهل البصرة: «مننت علیکم کما منّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم علی أهل مکّة» «1».
و القائل بخلاف ذلک یتمسّک بسلوک أمیر المؤمنین علیه السّلام معهم، فإنّه ما أخذ منهم شیئا، و فیه أنّه علیه السّلام منّ علیهم کما صرّح علیه السّلام، و یظهر ذلک من أخبار اخر.
قوله: (قولان). إلی آخره.
عن «الدروس» عدم الوجوب «2»، و قیل بالوجوب «3»، و هو الأقوی للعمومات. بل الظاهر؛ من قوله تعالی أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ «4» بل لکلّ ما اکتسب بأیّ نحو اکتسب، و إن قلنا بأنّ هذا معنی مجازی لثبوته من الأخبار «5»، و ظهوره منها کما سیذکر فی أرباح التجارات و المکاسب.
قوله: (مع ضعفه). إلی آخره.
أقول: منجبر بالشهرة بین الفقهاء فتوی و عملا، و قال جدّی رحمه اللّه بعد نقله هذا الخبر فی شرحه علی «الفقیه»: و فی الحسن کالصحیح عن معاویة بن وهب عن الصادق علیه السّلام «6» و لا یعارضه الحسن الذی ذکره المصنّف و هو ما رواه الشیخ عن
______________________________
(1) علل الشرائع: 154 الباب 123 الحدیث 1، وسائل الشیعة: 15/ 79 الحدیث 20020 مع اختلاف یسیر.
(2) الدروس الشرعیّة: 1/ 258.
(3) الروضة البهیّة: 2/ 65.
(4) الأنفال (8): 41.
(5) لاحظ! وسائل الشیعة: 9/ 499 الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
(6) روضة المتّقین: 3/ 137.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 8
..........
______________________________
سعد بن عبد اللّه، عن علی بن إسماعیل، عن ابن مسکان، عن الحلبی عن الصادق علیه السّلام فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمة، فقال: «یؤدّی خمسنا و یطیب له» «1».
و علی بن إسماعیل هذا هو علی بن السندی، لا علی بن إسماعیل المیثمی الذی هو من الأجلّة من الشیعة، کما لا یخفی علی المطّلع، و علی بن السندی إمّا ثقة أو مجهول، لعلّ الأوّل أقوی، کما حقّق فی محلّه «2».
و أمّا الدلالة فلم یظهر بعد المعارضة للخبر الذی رواه العباس الورّاق عن رجل سمّاه، عن الصادق علیه السّلام قال: «إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا، کانت الغنیمة کلّها للإمام علیه السّلام، و إذا غزوا بإذن الإمام، کان للإمام الخمس» «3»، إذ لعلّ جمیع ما حواه هؤلاء یکون مال الإمام.
و أمّا خصوص الذی کان من أصحابنا من جهة کونه من الشیعة تفضّل المعصوم علیه السّلام علیه، کما یظهر من حالهم علیهم السّلام، الظاهر من الأخبار بالنسبة إلی أمثاله من الشیعة.
و لعلّه لهذا قال: «یؤدّی خمسنا و یطیب له»، و لم یقل علیهم أن یؤدّوا الخمس و یطیب لهم، بل المظنون عدم طیبة لهم أصلا فی مثل ذلک، کما یظهر ممّا قالوا لعلباء الأسدی أو ابنه الحکم «4»، و غیر ذلک فتأمّل جدّا! إلّا أن یقال: هذا
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: 4/ 124 الحدیث 357، وسائل الشیعة: 9/ 488 الحدیث 12553.
(2) تعلیقات علی منهج المقال: 234.
(3) تهذیب الأحکام: 4/ 135 الحدیث 378، وسائل الشیعة: 9/ 529 الحدیث 12640، مع اختلاف یسیر.
(4) تهذیب الأحکام: 4/ 137 الحدیث 385، الاستبصار: 58 الحدیث 190، وسائل الشیعة: 9/ 528 الحدیث 12637.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 9
..........
______________________________
الخبر معارض لعموم قوله تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ الآیة «1»، لکن الظاهر من الأخبار عدم عموم یشمل المقام، من جملة تلک الأخبار مرسلة حمّاد الطویلة «2»، المتضمّنة لأحکام کثیرة، عمل الفقهاء بها و ربّما یظهر انحصار مستندهم فیها فی بعض الأحکام، و ستعرف.
______________________________
(1) الأنفال (8): 41.
(2) الکافی: 1/ 539 الحدیث 4، تهذیب الأحکام: 4/ 128 الحدیث 366، الاستبصار: 2/ 56 الحدیث 185، وسائل الشیعة: 9/ 513 الحدیث 12607.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 11

251- مفتاح [وجوب الخمس فی المعادن]

و من الفوائد المعادن کلّها حتّی الملح و الکبریت، و یجب فیها بالإجماع و الصحاح المستفیضة «1»، و فی مثل المغرة «2» و طین الغسل و حجارة الرحی و الجصّ و النورة إشکال، لانتفاء النصّ الخاصّ، و الشکّ فی إطلاق اسم المعدن علیها.
و یشترط فیها بلوغه عشرین دینارا، للصحیح: «لیس فیه شی‌ء حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا» «3» خلافا للحلبی فدینار واحد «4» للخبر «5».
و یمکن حمل الصحیح علی التبرّع و الرخصة منهم علیهم السّلام و للسیّد و جماعة فلا
______________________________
(1) لاحظ! وسائل الشیعة: 9/ 491 الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
(2) المغرة: الطین الأحمر الذی یصبغ به، و قد یحرّک، لاحظ! مجمع البحرین: 3/ 484.
(3) وسائل الشیعة: 9/ 494 الحدیث 12568.
(4) الکافی فی الفقه: 170.
(5) وسائل الشیعة: 9/ 493 الحدیث 12565.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 12
نصاب لها «1» للعمومات. و جوابه أنّها مقیّدة بما ذکر من الدلیل.
______________________________
(1) رسائل الشریف المرتضی: 1/ 226، الانتصار: 86، الخلاف: 2/ 119 المسألة 142، السرائر:
1/ 486، مختلف الشیعة: 3/ 318 و 319.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 13
قوله: (بالإجماع و الصحاح) .. إلی آخره.
______________________________
أقول: إجماعهم ظاهر، و الصحاح المعتبرة فی غایة الکثرة، مثل صحیحة ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام عن الملاحة؟ فقال: «و ما الملاحة»؟ قلت: أرض سبخة مالحة یجتمع فیها الماء فیصیر ملحا، فقال: «هذا المعدن فیه الخمس» فقلت:
فالکبریت و النفط یخرج من الأرض؟ فقال: «هذا و أشباهه فیه الخمس» «1» إلی غیر ذلک.
فما فی صحیحة ابن سنان عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: «لیس الخمس إلّا فی الغنائم» «2»، إمّا محمول علی التقیّة، أو کون الغنائم أعمّ کما هو الظاهر من الأخبار، حتّی أنّ هذا الراوی بعینه روی عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: «علی کلّ امرئ غنم أو اکتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة علیها السّلام، و لمن یلی أمرها من بعدها من ذرّیتها الحجج علی الناس، فذلک لهم خاصّة یضعونه حیث شاءوا و حرّم علیهم الصدقة، حتّی الخیّاط یخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منه دانق إلّا من أحللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولادة إنّه لیس [من] شی‌ء عند اللّه یوم القیامة أعظم من الزنا، إنّه لیقوم صاحب الخمس فیقول: یا ربّ! سل هؤلاء بما نکحوا؟» «3».
______________________________
(1) من لا یحضره الفقیه: 2/ 21 الحدیث 76، تهذیب الأحکام: 4/ 122 الحدیث 349، وسائل الشیعة:
9/ 492 الحدیث 12564.
(2) من لا یحضره الفقیه: 2/ 21 الحدیث 74، تهذیب الأحکام: 4/ 124 الحدیث 359، الاستبصار:
2/ 56 الحدیث 184، وسائل الشیعة: 9/ 485 الحدیث 12546.
(3) تهذیب الأحکام: 4/ 122 الحدیث 348، الاستبصار: 2/ 55 الحدیث 180، وسائل الشیعة: 9/ 503 الحدیث 12586.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 14
قوله: (و الشکّ) .. إلی آخره.
______________________________
قال فی «التذکرة»: المعادن هی کلّ ما خرج من الأرض ممّا یخلق فیها من غیرها ممّا له قیمة، سواء کان منطبعا بانفراده کالرصاص و الصفر و ..، أو مع غیره کالزئبق، أو لم یکن منطبعا کالیاقوت- إلی أن قال- و الزاج و الزرنیخ و المغرة و الملح، أو کان مائعا کالقیر و النفط و الکبریت عند علمائنا أجمع «1»، و یؤیّده ظواهر بعض الأخبار.
و قال فی «المنتهی» أیضا مثل ذلک «2»، مع أنّ مقتضی کلام أهل اللغة أنّ المعدن- کمجلس- منبت الجواهر و نحوها، و عدن بمعنی نبت «3» فلاحظ و تأمّل! و کیف کان؛ لا تأمّل فی تعلّق الخمس بجمیع ما ذکره للعمومات.
قوله: (للصحیح).
هو صحیح ابن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عمّا اخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شی‌ء؟ قال: «لیس فیه شی‌ء» «4». إلی آخره.
و ما ذکر مختار الشیخ فی «النهایة» و «المبسوط»، و ابن حمزة، و جمهور المتأخّرین «5»، لصحّة السند، و وضوح الدلالة.
______________________________
(1) تذکرة الفقهاء: 5/ 409.
(2) منتهی المطلب: 1/ 544 و 545 ط. ق.
(3) القاموس المحیط: 4/ 248، اقرب الموارد: 2/ 754.
(4) تهذیب الأحکام: 4/ 138 الحدیث 391، وسائل الشیعة: 9/ 494 الحدیث 12568.
(5) النهایة للشیخ الطوسی: 197، المبسوط: 1/ 237، الوسیلة إلی نیل الفضیلة: 138، المختصر النافع:
63، البیان: 342، الروضة البهیّة: 2/ 70.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 15
قوله: (خلافا). إلی آخره.
______________________________
فی «الذخیرة» «1» و رواه ابن بابویه فی «المقنع» و «من لا یحضره الفقیه» «2».
و الخبر صحیحة ابن أبی نصر، عن محمّد بن علی- و هو مجهول- عن أبی الحسن علیه السّلام عمّا یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة، هل فیها زکاة؟ قال: «إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس» «3».
و یحتمل سقوط کلمة «عشرین» من قلم الناسخ، بل و اتّحاد الروایتین، لاتّحاد الراوی و الحکایة.
و یعضد الصحیح أیضا کون النصاب فیما یخرج من البحر عشرین دینارا، لما سنذکر عن المفید، و أنّه فی الکنز أیضا عشرون دینارا، لما ستعرف أیضا.
قوله: (و یمکن) .. إلی آخره.
أقول: الخبر المذکور لا یقاوم الصحیح، و إن کان الراوی عن المجهول ابن أبی نصر الذی أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه «4»، و أنّه لا یروی إلّا عن الثقة علی ما قاله الشیخ فی «العدّة» «5»، و هو ظاهر، سیّما مع انجبار الصحیح، و تقویته بما أشرنا إلیه.
______________________________
(1) ذخیرة المعاد: 478.
(2) المقنع: 172، من لا یحضره الفقیه: 2/ 21 الحدیث 72.
(3) الکافی: 1/ 547 الحدیث 21، من لا یحضره الفقیه: 2/ 21 الحدیث 72، تهذیب الأحکام: 4/ 124 الحدیث 356، وسائل الشیعة: 9/ 493 الحدیث 12565 مع اختلاف یسیر.
(4) رجال الکشی: 2/ 830 الرقم 1050.
(5) عدّة الأصول: 1/ 154.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 16
..........
______________________________
مع أنّ المفتی بمضمون الخبر قلیل، فیتعیّن التوجیه فی الخبر إن لم یطرح، بل یتعیّن حمله علی الاستحباب، للمسامحة فی أدلّة السنن.
مع أنّ الخبر لو کان صحیحا مقابلا لذلک الصحیح، کان المتعیّن حمله علی الاستحباب، لأصالة براءة الذمّة، و أصالة عدم الوجوب، لکونه زیادة فی التکلیف.
مع أنّ طریقة المصنّف فی الجمع بین الصحیحین الحمل علی الاستحباب، کغیره من الفقهاء المتأخّرین، لو لم نقل بأنّها کذلک عند القدماء أیضا.
فلو کان صحیحا کان المتعیّن حمله علی الاستحباب، فما ظنّک إذا لم یکن صحیحا مقابلا؟
مع أنّ دأب المصنّف و بعض من المتأخّرین تقدیم الحمل علی الاستحباب مطلقا، و إن کان الحمل علی غیر الاستحباب له مرجّحات، کما عرفت و ستعرف، و حمل هذا الخبر علی الاستحباب جدّی رحمه اللّه، و صاحب «الذخیرة» و غیرهما «1».
ثمّ اعلم! أنّه قال فی «الذخیرة»: الظاهر من الأدلّة أنّه لا یعتبر فی النصاب الإخراج دفعة، بل لو أخرج دفعات ضمّ بعضها إلی بعض، و اعتبر النصاب من المجموع، و إن تخلّل الإعراض بینهما.
و نقل عن «المنتهی» أنّه قال: یعتبر النصاب فیما أخرج دفعة أو دفعات لا یترک العمل بینها ترک إهمال، فلو أخرج دون النصاب، و ترک العمل مهملا، ثمّ اخرج دون النصاب و کملا نصابا، لم یجب علیه شی‌ء، و لو بلغ أحدهما نصابا اخرج خمسه، و لا شی‌ء [علیه] فی الآخر.
أمّا لو ترک العمل لا مهملا، بل لاستراحة أو إصلاح آلة أو طلب أکل و ما
______________________________
(1) روضة المتّقین: 3/ 109، ذخیرة المعاد: 478، مدارک الأحکام: 5/ 366.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 17
..........
______________________________
أشبهه، فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب، ثمّ یخرج من الزائد مطلقا ما لم یترکه مهملا، و کذا لو اشتغل بالعمل فخرج بین المعدن تراب أو شبهه «1»، انتهی.
ثمّ قال: و لا أعلم دلیلا صحیحا علی ما ذکره «2»، انتهی.
أقول: ما ادّعاه هو من العموم، لعلّه محلّ نظر، بحیث یکون دلیلا صحیحا مطلقا فی جمیع مراتب العموم، بحیث لا ینتهی إلی حدّ أبدا إن فهمه عرفا، و تبادره من النصّ بحیث لا یکون فیه تأمّل، لا یخلو عن التأمّل، و إن کان العمل به أحوط، بل هو الاحتیاط.
ثمّ قال: و لا یشترط فی الضمّ اتّحاد نوع المعدن.
ثمّ نقل عن بعض العامّة القول بعدم الضمّ مع الاختلاف مطلقا، و عن بعضهم عدم الضمّ فی الذهب و الفضّة خاصّة «3».
______________________________
(1) منتهی المطلب: 1/ 549 ط. ق.
(2) ذخیرة المعاد: 478.
(3) ذخیرة المعاد: 478.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 19

252- مفتاح [وجوب الخمس فی الکنوز]

و منها: الکنوز و یجب فیها بالإجماع و الصحاح «1»، بشرط أن لا یکون للأرض مالک یعرفه، فإنّه حینئذ لقطة، و قال أکثر المتأخّرین: کلّ ما وجد فی دار الإسلام و علیه أثره فهو لقطة «2»، و هو ضعیف، کما یأتی فی مباحث اللقطة، و یشترط فیه بلوغه نصاب الزکاة، للصحیح «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 9/ 485 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه.
(2) شرائع الإسلام: 1/ 180، تحریر الأحکام: 1/ 73، البیان: 343، التنقیح الرائع: 1/ 337 و 338، مسالک الأفهام: 1/ 460.
(3) وسائل الشیعة: 9/ 495 الحدیث 12570.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 21
قوله: (و منها الکنوز).
______________________________
الکنز: المال المذخور تحت الأرض، فإن وجده فی دار الحرب فهو له- عند الفقهاء جمیعا- و علیه الخمس، سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا، و کذا إذا وجده فی أرض مباحة، مثل الأرض الموات أو الخربة التی باد أهلها، و لم یکن علیه أثر الإسلام.
و استدلّ علیه بأصالة الإباحة، و أنّ التصرّف فی مال الغیر إنّما یحرم إذا ثبت کونه ملکا لمحترم و لم یثبت «1».
و فیه: أنّ ذلک یقتضی إباحة تصرّف کلّ من یتأتّی منه التصرّف لا مالکیّة خصوص الواجد، فالدلیل منحصر فی الإجماع و الأخبار و ستعرفها.
و أمّا لو کان علیه سکة الإسلام، فاختلف الأصحاب فیه، فعن الشیخ فی «الخلاف»، و ابن إدریس، و جماعة، منهم المحقّق فی کتاب اللقطة من «الشرائع» أنّه کالسابق «2».
و عن الشیخ فی «المبسوط»، و المحقّق، و العلّامة أنّه لقطة، و اختاره أکثر المتأخّرین «3».
و لعلّ الأوّل أقرب، لصحیحة محمّد بن مسلم أنّه سأل الصادق «4» علیه السّلام عن الدار یوجد فیها الورق، فقال: «إن کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم، و إن کانت
______________________________
(1) مدارک الأحکام: 5/ 370.
(2) الخلاف: 2/ 122 المسألة 149، السرائر: 1/ 487، شرائع الإسلام: 3/ 293، مدارک الأحکام: 5/ 370.
(3) المبسوط: 1/ 236 و 3/ 338، شرائع الإسلام: 1/ 180، مختلف الشیعة: 3/ 321، البیان: 343، التنقیح الرائع: 1/ 337 و 338، مسالک الأفهام: 1/ 460.
(4) فی المصادر: أبی جعفر.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 22
..........
______________________________
خربة قد جلا عنها أهلها فالّذی وجد المال أحقّ به» «1».
و صحیحته الأخری عن أحدهما علیهما السّلام عن الورق یوجد فی دار، فقال: «إن کانت [الدار] معمورة فیها أهلها فهی لهم، و إن کانت خربة فأنت أحقّ بها» «2».
و صحیحة ابن أبی نصر عن الرضا علیه السّلام [قال: سألته] عمّا یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال: «ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس» «3».
و صحیحة الحلبی عن الصادق علیه السّلام عن العنبر- إلی أن قال:- سألته عن الکنز کم فیه؟ قال: «الخمس» «4».
و فی «الفقه الرضوی»: «کل ما أفاده الناس فهو غنیمة، لا فرق بین الکنوز و المعادن و الغوص» «5» .. إلی آخره.
حجّة القائل بأنّه لقطة: أنّه یصدق علیه أنّه مال ضائع علیه آیة ملک إنسان، و وجد فی دار الإسلام فیکون لقطة کغیره «6».
و اجیب بمنع إطلاق اسم اللقطة علی المال المکنوز، مع أنّ اللازم من ذلک انسحاب ذلک الحکم فیما لیس علیه أثر الإسلام أیضا، و هم لا یقولون به، إلّا أن یدّعوا الإجماع «7».
______________________________
(1) الکافی: 5/ 138 الحدیث 5، تهذیب الأحکام: 6/ 390 الحدیث 1169، وسائل الشیعة: 25/ 447 الحدیث 32324 مع اختلاف یسیر.
(2) تهذیب الأحکام: 6/ 390 الحدیث 1165، وسائل الشیعة: 25/ 447 الحدیث 32325 مع اختلاف یسیر.
(3) من لا یحضره الفقیه: 2/ 21 الحدیث 75، وسائل الشیعة: 9/ 495 الحدیث 12570.
(4) الکافی: 1/ 546 الحدیث 19، من لا یحضره الفقیه: 2/ 21 الحدیث 73، تهذیب الأحکام: 4/ 121 الحدیث 346، وسائل الشیعة: 9/ 492 و 498 الحدیث 12562 و 12576.
(5) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السّلام: 294، مستدرک الوسائل: 7/ 284 الحدیث 8236.
(6) مختلف الشیعة: 3/ 321.
(7) ذخیرة المعاد: 479.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 23
..........
______________________________
و احتجّوا أیضا: بأنّ أثر الإسلام یدلّ علی سبق ید مسلم، و الأصل، و بما رواه الشیخ عن محمّد بن قیس عن الباقر علیه السّلام: «قضی علی علیه السّلام فی رجل وجد ورقا فی خربة أن یعرّفها، فإن وجد من یعرفها و إلّا تمتّع بها» «1» «2».
و اجیب عن الأوّل بمنع الدلالة علی سبق یده، و عن الروایة بأنّها معارضة بما هو أقوی منها، فعلی الجمع لا بدّ من حملها علی ما إذا کانت الخربة لمالک معروف، أو علی ما إذا کان الورق غیر مکنوز، أو الحمل علی الاستحباب «3» و لعلّ الحمل علی الاستحباب بعد إخراج الخمس فتأمّل! لکنّ الظاهر من الصحیحین غیر الکنز کما لا یخفی، مع أنّ ظهورهما فی الکنز فیه ما فیه، إلّا أن یقال: غیر الکنز یکون لقطة، و لا تحل: من دون تعریف بلا شبهة.
و فیه: أنّه بعد التسلیم لا داعی لحمل روایة محمّد بن قیس علیه حتّی یحکم بالتعارض، إلّا أن یقال: الداعی عدم تقیید التعریف بالسنة، و کون التمتّع بعد تمامیّة التعریف بملاحظة تعلیق الوجدان فی کونه فی الخربة، لإشعاره بکون الخرابیّة لها مدخل فی الوجدان.
و لذا صرّح الخصم بالظهور فی الکنز، و کون الوجوه المذکورة تأویلات، فعلی هذا یقول: صرّح الفاضلان و غیرهما بأنّ الکنوز لو کان فی مبیع عرّفه البائع، فإن عرّفه فهو له، و إلّا فهو للمشتری بعد الخمس «4» «5».
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: 6/ 398 الحدیث 1199، وسائل الشیعة: 25/ 448 الحدیث 32328.
(2) مدارک الأحکام: 5/ 371.
(3) لاحظ! ذخیرة المعاد: 479.
(4) شرائع الإسلام: 1/ 179، إرشاد الأذهان: 1/ 292.
(5) لم نعثر علیه فی مظانّه.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 24
..........
______________________________
و صرّح فی «الذخیرة» بأنّ المراد من البائع الجنس لیشمل القریب و البعید لاشتراک الجمیع فی المقتضی، قالوا: و حیث یعرّفه البائع یدفع إلیه من غیر بیّنة، و لو تعدّد البائع فی طبقة واحدة دفع إلیهم جمیعا، إن اعترفوا بملکیّته، و إن اعترف بعضهم به دفع إلیه خاصّة، و إن ذکر ما یقتضی التشریک دفع إلیه حصّته خاصّة، إذ فی حصّة البائع من انتقل عنه بغیر البیع من أسباب الملک «1»، انتهی.
أقول: و فی معناه أیضا من لم ینتقل عن ملکه، إلّا أنّه أعار الواجد، و رخّص له التصرّف الموجب للوجدان، أو انهدم منها شی‌ء ظهر بسببه الکنز، أو أنّه تصرّف فیها بما أظهر الکنز باعتقاد حلیّته له، من دون کشف فساد، أو انکشافه أصلا.
أمّا أنّه لو تصرّف تصرّف حرام فظهر به الکنز، فغیر ظاهر دخوله فی فتاواهم، و مستندها لکونه غاصبا فاسد التصرّف، لا حرمة له أصلا، کما یظهر من الأخبار.
و الحجّة علی الفتاوی المذکورة روایة محمّد بن قیس «2» المذکورة بعد الصحیحین أنّ الدار إن کانت معمورة فیها أهلها فالکنز لهم، لکونه تحت یدهم، و الیدیّة تقتضی الملکیّة ظاهرا شرعا، و لکونه من جملة ما هو ملکه ظاهرا شرعا.
و أمّا لو کانت خربة جلا أهلها عنها، و الغالب فی مثلها عدم التمکّن من معرفة صاحب الید المالک ظاهرا شرعا.
و أمّا روایة محمّد بن قیس المعتبرة عند الفقهاء، فهی تتضمّن أنّ المعصوم علیه السّلام
______________________________
(1) ذخیرة المعاد: 479.
(2) تهذیب الأحکام: 6/ 398 الحدیث 1199، وسائل الشیعة: 25/ 448 الحدیث 32328.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 25
..........
______________________________
أمر بالتعریف، فإن وجد من یعرّفها، و إلّا یتمتّع [بها].
و معلوم أنّ الأمر بالتعریف إنّما یکون فی موضع یتوقّع ظهور من هو صاحب الید و المالک بظاهر الشرع، و لا یکون ذلک إلّا فی البائع المذکور، و من هو فی معناه.
و بالجملة، الجمع بین المتعارضین المذکورین بالنحو المذکور هو الظاهر منهما، و من المؤیّدات الخارجة، و القواعد الظاهرة، فیتعیّن العمل و الفتوی علیه.
و ممّا ذکر ظهر ما فی کلام صاحب «الذخیرة» من قوله: اعلم! أنّ الحکم بوجوب تعریف البائع مشهور بین الأصحاب، و الحجّة علیه غیر واضحة، إذ احتمل عدم جریان یده علیه، و أصالة البراءة من التکلیف تقتضی عدمه، إلّا أن یقوم علیه دلیل واضح «1»، انتهی.
أقول: کون الشی‌ء ملکا لشخص، إذا علم و عرف علم کونه تحت یده الشرعیّة، و کون کلّ ما هو فیه ملکه ظاهرا شرعا، کما لو ظهر کونه منه، کما لا یخفی علی المطّلع بالأحکام، و أنّه لیس مثل الموجود فی غیر ملکه بالبدیهة، فلا أقلّ من لزوم التعریف بالنسبة إلیه، سیّما بعد ملاحظة ما ذکرنا من روایة محمّد بن قیس المقبولة عندهم المعتضدة بالفتاوی من الأصحاب و بالصحیحین، و غیرهما ممّا أشرنا، و یؤیّده أیضا حکم من وجد فی جوف دابّة شیئا، فإنّ الأصحاب قالوا:
و کذا- أی: مثل المکنوز فی مثل مبیع- لو اشتری دابّة فوجد فی جوفها شیئا، فإنّه یجب تعریف البائع، فإن عرّفه فهو له، و إلّا فهو للمشتری و علیه الخمس «2».
و أمّا وجوب التعریف فلما مرّ، مضافا إلی صحیحة عبد اللّه بن جعفر قال:
کتبت إلی الرجل علیه السّلام أسأله عن رجل اشتری جزورا للأضاحی، فوجد فی جوفها
______________________________
(1) ذخیرة المعاد: 479.
(2) شرائع الإسلام: 1/ 179، إرشاد الأذهان: 1/ 292.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 26
..........
______________________________
بعد الذبح صرّة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة، لمن یکون ذلک؟ فوقّع علیه السّلام:
«عرّفها البائع، فإن لم یکن یعرفها فالشی‌ء لک رزقک اللّه إیّاه» «1».
و أمّا وجوب الخمس فیه، و فیما سبق من المکنوز مثل المبیع، فهو مقطوع به فی کلام الأصحاب، و لعلّه لعموم ما دلّ علی الوجوب فی الغنیمة بالمعنی الأعم، و هو ما إذا کان للاکتساب فیه مدخلیّة.
و ربّما ظهر من العلّامة و نحوه الدخول فی الکنز لذکرهما فیه، و جعلهما من لواحقه، فلعلّه للمکنوزیّة فی الجملة «2» فتأمّل! و الأوّل أظهر، فلا نصاب فیهما علی المشهور کما ستعرف.
ثمّ إنّهم جعلوا من جملة ما ذکر ما لو اشتری سمکة فوجد فی جوفها شیئا، فهو للواجد من غیر تعریف بعد الخمس، و الفرق بینه و بین الدابة أنّ الدابّة مملوکة للغیر فی الأصل، و أمّا السمکة فهی من المباحات.
نعم؛ السمک الذی یکون من المملوکات فحکمه حکم الدابّة، أمّا یملک ما ذکر فللإجماع، و لعدم القائل بالفصل، و القیاس بطریق أولی، فإنّه لو وجد فی مملوک الأصل، کان مال الواجد بالنحو الذی ذکر، ففی المقام بطریق أولی.
و یلوح من «التذکرة» المیل إلی إلحاق السمکة المباحة بالأصل بالدابّة «3»، لأنّ القصد إلی حیازتها یستلزم القصد إلی حیازة جمیع أجزائها، فتأمّل! ثمّ اعلم! أنّ جمیع ما ذکر أعمّ من أن یکون علیه أثر الإسلام، لا سیّما الورق الموجود فی الصرّة فی جوف الدابّة، لغایة ظهور کونه من الورق المتعارف فی ذلک
______________________________
(1) الکافی: 5/ 139 الحدیث 9، تهذیب الأحکام: 6/ 392 الحدیث 1174، وسائل الشیعة: 25/ 452 الحدیث 32335 مع اختلاف یسیر.
(2) إرشاد الأذهان: 1/ 292.
(3) تذکرة الفقهاء: 5/ 420 المسألة 314.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 27
..........
______________________________
الزمان، مع أنّ ترک الاستفصال یفید العموم فی الجمیع، کما قلنا فی الکنز، فما ظنّک بغیره؟
نعم، لو کان صاحب الدار معروفا کصاحب الدابّة، فلا بدّ من التعریف کما عرفت.
و أمّا السمک الذی یوجد فی البحر و الشطوط، فمعلوم أنّه لم یکن له صاحب بالأصل، و الصید لا یقتضی إلّا کونه صاحبا بالصید، و بعده لا یمکن عادة کون ما فی بطنه من الصیّاد، و الحیازة و الصید و النیّة لا تتحقّق إلّا بما ظهر، و من هذا ظهر ضعف ما ذکرنا من «التذکرة»، فتدبّر!
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 29

253- مفتاح [وجوب الخمس فیما یخرج من البحر]

و منها: ما یخرج من البحر بالغوص کالؤلؤ و المرجان أو بغیره کالعنبر، و یجب فیه بلا خلاف، للصحیح: عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال: «علیه الخمس» «1».
و اتّفقوا علی اعتبار النصاب فیه، فقیل: دینار «2»، للخبر «3»، و المفید عشرون «4»، و لم نجد مستنده و عدم اعتباره أحوط، سیّما فی العنبر إذا جنی من وجه الماء.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 9/ 498 الحدیث 12576.
(2) الکافی فی الفقه: 170.
(3) وسائل الشیعة: 9/ 493 الحدیث 12565.
(4) نقل عنه فی مختلف الشیعة: 3/ 320.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 31
قوله: (للخبر).
______________________________
أقول: هو معتبرة أحمد بن محمّد بن أبی نصر السابقة، لکن قد مرّ ما فیها من احتمال سقوط لفظ «عشرین» من الجهة التی عرفت «1»، و أنّه علی تقدیر السقوط یتعیّن حملها علی الاستحباب البتة بالجهة التی عرفت.
فکیف یبقی الدلالة علی الوجوب؟ لأنّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فکیف الحال إذا ظهر و تعیّن؟ و الحمل علی مجرّد الطلب، مع أنّه أیضا مجاز، موقوف علی القرینة الصارفة و المعیّنة و هی منتفیة، کیف ینفع للاستدلال لعدم إمکان إثبات قید عدم جواز الترک عن مجرّد الطلب؟
و الجمع بین الحقیقی و المجازی فی إطلاق واحد علی أن یکون کلّ منهما مورد النفی و الإثبات غیر جائز، کما حقّق فی الأصول، لکونه خلاف طریقة لغة العرب و قواعدها المعلومة من انحصار المعنی فی الحقیقی و المجازی و عدم اجتماعهما، لأنّ المجازی یلزم قرینة معاندة للحقیقی، و جعل المجموع من حیث المجموع معنی مجازیا خاصّة.
فمع أنّه خلاف المعهود المعروف من انحصار المجازات، و انضباطها فی المجازات المعروفة، لا ینفع فیه هنا أصلا، لتوقّفه علی القرینة المعلومة الصارفة و المعیّنة، و هی منتفیة قطعا مع توقّف تعیین کلّ حقیقی منها علی معیّن، و هو أیضا غیر ظاهر، فلا شکّ فی فساد الاستناد إلی هذه الروایة إذا کان المستند لا یقول بمضمونها فی المعدن و غیره.
نعم؛ مثل الصدوق مستنده هذه بلا شبهة، فإنّه قال فی أمالیه: من دین
______________________________
(1) راجع! الصفحة: 15 من هذا الکتاب.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 32
..........
______________________________
الإمامیّة أنّ الخمس واجب فی کلّ شی‌ء بلغ قیمته دینارا من الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمة «1»؛ انتهی.
و مستنده الروایة المذکورة، مضافة إلی الروایات الظاهرة فی کون الخمس واجبا فی الامور المذکورة، لظهور السیاق فی اتّحاد حکم الکلّ، و حالة الجمیع فی تعلّق الخمس، سیّما عبارة «الفقه الرضوی» و هی هکذا: قال جلّ و علا:
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ .. إلی آخر الآیة «2»، فتطول علینا بذلک امتنانا إذا کان المالک للنفوس و الأموال الملک الحقیقی، و کان ما فی أیدی الناس عواری، و أنّهم مالکون مجازا لا حقیقة. و کلّ ما أفاده الناس فهو غنیمة، لا فرق بین الکنوز و المعادن و الغوص و مال الفی‌ء. إلی أن قال-: و هو ربح التجارة و غلّة الضیعة و سائر الفوائد من المکاسب و الصناعات و المواریث و غیرها، لأنّ الجمیع غنیمة و فائدة من رزق اللّه عزّ و جل» «3» .. إلی ما قال-: ممّا تضمّن إیجاب إعطاء الامور، و التأکید و التشدید فیه.
فإذا ظهر أنّ وجوب الخمس فیها لیس إلّا من جهة کونه غنیمة، من دون مدخلیّة أمر زائد علیها أصلا، ظهر اتّحاد حال الکلّ فی تعلّق الخمس به.
فإذا اتّفق أنّ سائلا سأل عن بعض الامور فی تعلّق الخمس فاجیب باعتبار نصاب فیه، ظهر أنّ الکلّ [لها] منهج واحد فی الاعتبار المذکور.
فالصدوق؛ إذا ثبت عنده کون النصاب هو الدینار، ثبت عنده أنّ الحال فی الکلّ کذلک.
______________________________
(1) أمالی الصدوق: 516.
(2) الأنفال (8): 41.
(3) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السّلام: 293 و 294، مستدرک الوسائل: 7/ 284 الحدیث 8236.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 33
..........
______________________________
و أمّا المفید؛ لمّا ثبت عنده أنّه عشرون دینارا، ثبت عنده أنّ الکلّ کذلک، لأنّه رحمه اللّه أیضا مثل الصدوق عمل علی «الفقه الرضوی»، إلّا فیما ثبت عنده الخلاف، إذا لم یرد فی «الفقه الرضوی».
مع أنّه رحمه اللّه لمّا رأی أنّ معتبرة ابن أبی نصر محمولة علی الاستحباب، ظهر أنّ الدینار فی الغوص أیضا کذلک، لاتّحاد العبارة و اللفظ و عدم تعدّده.
فظهر: أنّ بعد ذلک لا بدّ من نصاب للوجوب، لوجوب الخمس فیها قطعا، فتعیّن العشرون دینارا بالإجماع و النصوص فی المعدن و الکنز و نحوهما.
و أمّا باقی الفقهاء، فلم نجد لهم مستندا یکون مستندا لهم فی المقام کما عرفت.
مع أنّهم لا یعتبرون فی الغنیمة نصابا أصلا، و لا غیرها ممّا ستعرف.
لا یقال: نقل بعضهم الإجماع علیه «1» فهو المستند.
لأنّا نقول: الإجماع المذکور إن لم یختصّ بالمقام، مثل ما نقله الصدوق فهو یضرّهم، کما أنّ الإجماع الذی نقله الصدوق إلی أن جعله من دین الإمامیّة الذی یجب الإقرار به یضرّهم أیضا، و إن اختصّ بالمقام، فیعارضه الروایة المعتبرة المذکورة.
علی أیّ تقدیر أی سواء قلنا بأنّ المراد منها الاستحباب علی حسب ما عرفت، أو الوجوب علی حسب ما اعتقده الصدوق، و جعله من دین الإمامیّة «2»، و اعتقده الکلینی أیضا «3»، لاقتصاره علی ذکرها فی النصاب، من دون ذکر غیرها مطلقا.
______________________________
(1) مدارک الأحکام: 5/ 375.
(2) راجع! الصفحة: 31 و 32 من هذا الکتاب.
(3) الکافی: 1/ 547 الحدیث 21.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 34
..........
______________________________
فظهر أنّ الکلینی أیضا مثل الصدوق و والده أیضا مثله، و کذا باقی مشایخه و رؤساء الإمامیّة فی عصره و قبله، فلذا جعل من دین الإمامیّة ما جعل، و یعارضه أیضا، مضافا إلی الروایة المذکورة، ما فی «الفقه الرضوی».
ثمّ اعلم! أنّ ذکر عبارة «عشرین دینارا» إنّما هو علی سبیل المثال، موافقا لما ذکره عدّة من الفقهاء، ففی الذهب عشرون دینارا، و فی الفضّة مائتا درهم، لأنّ ذلک هو النصاب فی الزکاة.
و الوارد فی الحدیث نصاب الزکاة «1»، و إن ورد فی المعدن «2» ما ذکره المصنّف، فإن ظاهره أیضا ما ذکرناه، سیّما بعد ملاحظة ما ذکرناه من اتّحاد حاله مع حال الکنز و غیره، فلاحظ و تأمّل! و حکایة اشتراط الدفعة أو عدمه أصلا، و عرفت حاله فی المعدن «3».
قوله: (و الأحوط) .. إلی آخره.
وجهه عدم صحّة الخبر، و معارضة الصحیح، و قد عرفت الحال «4».
قوله: (سیّما). إلی آخره.
قیل: العنبر یقذفه البحر إلی جزیرة «5»، و قیل: إنّه من عین فی البحر «6»،
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 9/ 493 الحدیث 12565.
(2) وسائل الشیعة: 9/ 494 الحدیث 12568، 495 الحدیث 12570.
(3) راجع! الصفحة: 17 و 18 من هذا الکتاب.
(4) راجع! الصفحة: 15 من هذا الکتاب.
(5) السرائر: 1/ 485، ربیع الأبرار: 2/ 277.
(6) لاحظ! البیان: 345، تاج العروس: 13/ 148.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 35
..........
______________________________
و قیل: روث دابّة بحریّة أو نبع عین فیه «1»، و قیل: غیر ذلک «2».
و اختلفوا فی نصابه، ففی الأکثر أنّه إن خرج بالغوص روعی فیه مقدار دینار کما فی الغوص، و إن اخذ من وجه الماء، أو من الساحل کان له حکم المعدن «3».
و هذا بناء علی الفرق بینهما، کما هو عندهم، و قد عرفت الحال، و لذا نقل عن المفید أنّه عشرون دینارا «4»، لما عرفت وجهه، مع أنّ لفظ «یخرج» فی الروایة، لعلّه بصیغة المعلوم لا المجهول، بل المعلوم مقدّم علی المجهول فیشمل الصورتین، و علی فرض المجهول أیضا غیر مقصود علی خصوص الغوص، و الغالب فی اللؤلؤ و إن کان الغوص، إلّا أنّ الیاقوت و الزبرجد عکسه، و لذا استقرب الشهید ما یؤخذ من البحر بغیر غوص لما یؤخذ بالغوص «5».
و عن الشیخ فی «النهایة» وجوب الخمس فیه من دون اعتبار نصاب «6»، و استقربه فی «الذخیرة»، معلّلا بعدم العموم فی الغوص، و عدم صدق اسم المعدن علی ما یوجد من وجه الماء «7».
أقول: الظاهر أنّ الشیخ لم یجعل الغوص مقصورا فی اللؤلؤ، مع أنّ ظاهر الروایة عدم القصر فی اللؤلؤ، بل أدخل الراوی فیه الیاقوت أیضا و الزبرجد.
و لعلّ مراده علی سبیل المثال؛ بأنّ کلّ ما یخرج من البحر سواء کان شأنه
______________________________
(1) القاموس المحیط: 2/ 100.
(2) لاحظ! السرائر: 1/ 485، تاج العروس: 13/ 148، حیاة الحیوان الکبری: 2/ 157 و 158.
(3) لاحظ! مدارک الأحکام: 5/ 377.
(4) نقل عنه فی ذخیرة المعاد: 480.
(5) البیان: 345.
(6) النهایة للشیخ الطوسی: 197.
(7) ذخیرة المعاد: 480.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 36
..........
______________________________
الخروج منه فقط کاللؤلؤ، أو لا کالیاقوت و الزبرجد، فأجاب بکون النصاب فیه دینارا کالمعدن، فتأمّل! و کیف کان: فیه الخمس لعموم ما غنمتم، و الأحوط عدم اعتبار النصاب.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 37

254- مفتاح [وجوب الخمس فی أرباح المکاسب]

و منها: أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و یجب فیها علی المشهور، بل ادّعی جماعة علیه الإجماع «1»، لعموم أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ «2» و للنصوص المستفیضة، بل المتواترة «3» الدالّة علی الوجوب، إلّا أنّ المستفاد منها أنّهم علیهم السّلام جعلوا شیعتهم منه فی حلّ.
منها: «حتّی الخیّاط یخیّط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منه دانق إلّا من أحللناه من شیعتنا لیطیب لهم به الولادة» «4».
منها: قلت له: إنّ لنا أموالا من غلّات و تجارات و نحو ذلک، و قد علمت أنّ لک فیها حقّا. قال: «فلم أحللنا إذا لشیعتنا إلّا لتطیب ولادتهم، و کلّ من والی آبائی فهم فی حلّ ممّا فی أیدیهم من حقّنا، فلیبلغ الشاهد الغائب» «5».
______________________________
(1) الانتصار: 86، الخلاف: 2/ 118 المسألة 139، غنیة النزوع: 129، البیان: 348.
(2) الأنفال (8): 41.
(3) راجع! وسائل الشیعة: 9/ 499 الباب 8 من أبواب ما یجب فیه.
(4) وسائل الشیعة: 9/ 503 الحدیث 12586.
(5) وسائل الشیعة: 9/ 547 الحدیث 12683.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 38
و منها: «هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، لأنّهم لا یؤدّون [إلینا] حقّنا، ألّا و إنّ شیعتنا من ذلک و أبناءهم فی حلّ» «1».
و منها: «یحلّ لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا علیه السّلام» «2».
و الإسکافی: لا یحلّ التحلیل إلّا لصاحب الحقّ فی زمانه، إذ لا یسوق تحلیل ما یملکه غیره «3»، و ردّه المحقّق بأنّ الإمام لا یحلّ إلّا ما یعلم أنّ له الولایة فی تحلیله «4».
نعم؛ یتوجّه اختصاص التحلیل بحقّهم دون حقوق الأصناف الباقیة.
و فیه: ما یأتی أنّ خمس هذا النوع کلّه لهم علیهم السّلام إلّا أن یقال: إنّ معنی کونه لهم أنّ لهم التصرّف فیه فی زمن حضورهم، بأن یضعوه فیمن شاءوا کیف شاءوا دون غیرهم، و أمّا فی مثل هذا الزمان فتسقط حصّتهم خاصّة دون السهام الباقیة، و المسألة من المتشابهات، و العلم عند اللّه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 9/ 543 الحدیث 12675.
(2) وسائل الشیعة: 9/ 548 الحدیث 12686.
(3) نقل عنه فی المعتبر: 2/ 637.
(4) المعتبر: 2/ 637.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 39
قوله: (بل ادّعی علیه الإجماع).
______________________________
ادّعاه العلّامة، و الشهید فی «البیان» «1»، و مرّ عن «أمالی الصدوق» ما مرّ و ما ذکرنا عنه فی مقام اشتراطه النصاب و کونه دینارا «2»، و ما ذکرناه عن المفید من اشتراط العشرین دینارا «3».
ثمّ نقل الخلاف عن ابن الجنید من أنّه قال بالعفو عنه مع أمره بالاحتیاط- کما ستعرف- و کذا عن ابن أبی عقیل «4».
قوله: (لعموم) .. إلی آخره.
و فی «الذخیرة» منع العموم محتجّا علیه بأنّ الغنیمة لا تشمل المقام لغة و عرفا، مع أنّ سوق الآیات السابقة و اللاحقة یدلّ علی کونه غنیمة دار الحرب «5».
أقول: منع العموم لغة، فیه ما فیه، بل العرف أیضا لعلّه کان کذلک فی زمان نزول الآیة، و الأخبار فی غایة الکثرة فی کون هذه الغنیمة شاملة لها، منها ما مرّ من عبارة «الفقه الرضوی» «6»، و غیرها من الأخبار.
و منها ما رواه «الکافی» و «التهذیب» عن حکیم أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن قول اللّه تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ «7» الآیة فقال بمرفقیه علی رکبتیه ثمّ أشار
______________________________
(1) منتهی المطلب: 1/ 548 ط. ق، البیان: 348.
(2) أمالی الصدوق: 516، راجع! الصفحة: 31 و 32 من هذا الکتاب.
(3) نقل عنه فی ذخیرة المعاد: 480.
(4) نقل عنهما فی! البیان: 348.
(5) ذخیرة المعاد: 480.
(6) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السّلام: 293.
(7) الأنفال (8): 41.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 40
..........
______________________________
بیده، ثمّ قال: «هی و اللّه الإفادة یوما بیوم إلّا أنّ أبی جعل شیعته فی حلّ لیزکّیهم» «1» إلی غیر ذلک من الأخبار.
قوله: (و للنصوص) .. إلی آخره.
أقول: هی صحیحة سماعة عن الکاظم علیه السّلام أنّه سأله عن الخمس؟ فقال:
«فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» «2».
و صحیحة یزید قال: کتبت جعلت لک الفداء تعلّمنی ما الفائدة و ما حدّها؟
رأیک أبقاک اللّه تعالی أن تمنّ علیّ ببیان ذلک لکیلا أکون مقیما علی حرام لا صلاة لی و لا صوم، فکتب: «الفائدة ممّا یفید إلیک فی تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام أو جائزة» «3».
و ما رواه فی «التهذیب» عن الریّان بن الصلت قال: کتبت إلی أبی محمّد علیه السّلام:
ما الذی یجب علیّ یا مولای فی غلّة رحی فی أرض قطیعة لی، و فی ثمن سمک و بردی و قصب أبیعه من أجمة هذه القطیعة؟ فکتب: «یجب علیک فیه الخمس إن شاء اللّه» «4».
و قویّة عبد اللّه بن سنان أنّه قال الصادق علیه السّلام: «علی کلّ امرئ غنم أو اکتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة علیها السّلام، و لمن یلی أمرها من بعدها من ذرّیتها الحجج علی الناس، فذلک لهم خاصّة یضعونه حیث شاءوا و حرم علیهم الصدقة،
______________________________
(1) الکافی: 1/ 544 الحدیث 10، تهذیب الأحکام: 4/ 121 الحدیث 344، وسائل الشیعة: 9/ 546 الحدیث 12682 مع اختلاف یسیر.
(2) الکافی: 1/ 545 الحدیث 11، وسائل الشیعة: 9/ 503 الحدیث 12584.
(3) الکافی: 1/ 545 الحدیث 12، وسائل الشیعة: 9/ 503 الحدیث 12585.
(4) تهذیب الأحکام: 4/ 139 الحدیث 394، وسائل الشیعة: 9/ 504 الحدیث 12587.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 41
..........
______________________________
حتّی الخیّاط یخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منه دانق إلّا من أحللناه من شیعتنا لتطیب لهم [به] الولادة، إنّه لیس شی‌ء [عند اللّه یوم القیامة] أعظم من الزنا، إنّه لیقوم صاحب الخمس فیقول: یا رب! سل هؤلاء بما نکحوا» «1».
و قویّة محمّد بن زید الطبری قال: کتب رجل من تجّار فارس من بعض موالی الرضا علیه السّلام سأله الإذن من الخمس، فکتب إلیه: «بسم اللّه الرحمن الرحیم، إنّ اللّه واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب، و علی الخلاف العقاب، لا یحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه، إنّ الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالاتنا و علی موالینا و ما نبذله و نشتری ممن أعراضنا ممّن نخاف سطوته و لا تزووه عنّا، و لا تحرموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم علیه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقکم، و تمحیص ذنوبکم، و مما تمهّدون لیوم فاقتکم، و المسلم من یفی للّه بما عاهد علیه، و لیس المسلم من أجاب بلسانه و خالف بالقلب، و السلام» «2».
و صحیحة علی بن مهزیار قال: قال لی أبو علی بن راشد- و هو أیضا ثقة- قلت له: أمرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقّک فأعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم: و أیّ شی‌ء حقّه؟ فلم أدر ما اجیبه؟ فقال: «یجب علیهم الخمس» فقلت: ففی أیّ شی‌ء؟ فقال: «فی أمتعتهم و ضیاعهم» قلت: فالتاجر علیه؟ فقال:
«ذلک إذا أمکنهم بعد مئونتهم» «3».
و فی الصحیح إلی محمّد بن الحسن الأشعری قال: کتب بعض أصحابنا إلی
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: 4/ 122 الحدیث 348، وسائل الشیعة: 9/ 503 الحدیث 12586 مع اختلاف یسیر.
(2) الکافی: 1/ 547 الحدیث 25، تهذیب الأحکام: 4/ 139 الحدیث 395، الاستبصار: 2/ 59 الحدیث 195، وسائل الشیعة: 9/ 538 الحدیث 12665 مع اختلاف یسیر.
(3) تهذیب الأحکام: 4/ 123 الحدیث 353، الاستبصار: 2/ 55 الحدیث 182، وسائل الشیعة: 9/ 500 الحدیث 12581 مع اختلاف یسیر.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 42
..........
______________________________
أبی جعفر الثانی علیه السّلام اخبرنی عن الخمس أعلی جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل أو کثیر؟ من جمیع الضروب و علی الصنّاع؟ و کیف ذلک؟ فکتب بخطّه: «الخمس بعد المئونة» «1».
و صحیحة علی بن مهزیار قال: کتب إلیه إبراهیم بن محمّد الهمدانی: أقرأنی علیّ کتاب أبیک فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع- إلی أن قال-: فکتب- و قرأه علی بن مهزیار-: «علیه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عیاله و بعد خراج السلطان» «2»، إلی غیر ذلک من الأخبار المتواترة، و سبق بعضها مثل عبارة «الفقه الرضوی» «3» و غیرها.
و سنذکر بعضا آخر، مع أنّه إجماعیّ، بل ضروریّ مذهب الشیعة تعلّق الخمس بالمقام، إلّا أنّ شاذّا ادّعی العفو «4»، لما ظهر من بعض الأخبار الصریحة فی تعلّق الخمس به «5»، إلّا أنّهم عفوا عن الشیعة و أحلّوهم لأن یطیب ولادتهم، و غیره ممّا ستعرف.
قوله: (إلّا من أحللناه من شیعتنا).
أقول: هذا لا یدلّ علی أنّهم أحلّوا اکلّ الشیعة، کما هو واضح و ستعرفه، و مع ذلک أنّهم علیهم السّلام أحلّوا لتطیب الولادة لا غیر، کما هو ظاهر و سیظهر أیضا.
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: 4/ 123 الحدیث 352، الاستبصار: 2/ 55 الحدیث 181، وسائل الشیعة: 9/ 499 الحدیث 12579.
(2) الکافی: 1/ 547 الحدیث 24، تهذیب الأحکام: 4/ 123 الحدیث 354، الاستبصار: 2/ 55 الحدیث 183، وسائل الشیعة: 9/ 500 الحدیث 12582.
(3) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السّلام: 294.
(4) مختلف الشیعة: 3/ 313.
(5) وسائل الشیعة: 9/ 546 الحدیث 12682.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 43
..........
______________________________
مع أنّه بملاحظة صدر الروایة و ذیلها یظهر تحلیلهم مطلق الخمس لما ذکر، لا خصوص أرباح التجارات و الصناعات، فلاحظ. و مع جمیع ذلک سیظهر لک الجواب من طرف المعظم.
قوله: (و منها قلت) .. إلی آخره.
هذا أصحّ سندا من السابق، و أوضح دلالة، کما هو واضح، و مع ذلک غیر واضح اختصاصه بالأرباح، بل ظاهره الأعمّ کما لا یخفی، و مع ذلک یتوجّه أیضا أنّهم علیهم السّلام أوجبوا صریحا، و طلبوا طلبا لأمر ما، بعد ما صدر منهم علیهم السّلام أمثال ما ذکر، مثلا: ورد أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام سأل فاطمة علیها السّلام أن تحلّل الشیعة ففعلت «1»، و مع ذلک صدر منهم ما صدر ممّا ذکرنا، و هو کثیر عرفته و سنذکر أیضا.
مثل ما رواه فی «الکافی» و «التهذیب» عن محمّد بن زید قال: قدم قوم من خراسان علی أبی الحسن الرضا علیه السّلام فسألوه أن یجعلهم فی حلّ من الخمس، فقال علیه السّلام: «ما أمحل هذا، تمحضونا المودّة بألسنتکم و تزوون عنّا حقّا جعله اللّه لنا و جعلنا له، و هو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منکم فی حلّ» «2» و فی بعض النسخ لا جعل اللّه أحدا منکم فی حلّ «3».
و روایة أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام قال: «من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره اللّه، اشتری ما لا یحلّ له» «4».
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: 4/ 143 الحدیث 401، وسائل الشیعة: 9/ 547 الحدیث 12684.
(2) الکافی: 1/ 548 الحدیث 26، تهذیب الأحکام: 4/ 140 الحدیث 396، وسائل الشیعة: 9/ 539 الحدیث 12666.
(3) لاحظ! الوافی: 10/ 335 و 336 ذیل الحدیث 9657.
(4) تهذیب الأحکام: 4/ 136 الحدیث 381، وسائل الشیعة: 9/ 484 الحدیث 12544.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 44
..........
______________________________
و فی کصحیحته عن الباقر علیه السّلام أنّه قال: «و لا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتّی یصل إلینا حقّنا» «1».
و فی صحیحة علی بن مهزیار قال: قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السّلام من رجل یسأله: أن یجعله فی حلّ من مأکله و مشربه من الخمس فکتب بخطّه: «من أعوزه شی‌ء من حقّی فهو فی حلّ» «2» فإذا کان کلّ هذا الخمس حلالا لکلّ الشیعة، فکیف یجیبه المعصوم علیه السّلام بالنحو المذکور؟
و فی «الفقیه» عن أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام أنّه قال له: ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ قال: «من أکل من مال الیتیم درهما، و نحن الیتیم» «3».
و فی الصحیح عن إبراهیم بن هاشم قال: کنت عند أبی جعفر علیه السّلام إذ دخل علیه صالح بن محمّد [بن سهل] و کان یتولّی له الوقف بقم، فقال: سیّدی اجعلنی من عشرة آلاف درهم فی حلّ فقد أنفقتها، فقال له: «أنت فی حلّ» فلمّا خرج صالح قال علیه السّلام: «أحدهم یثب علی أموال آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و أیتامهم و مساکینهم و فقرائهم و أبناء سبیلهم فیأخذها ثمّ یجی‌ء فیقول: اجعلنی فی حلّ، أ تراه ظنّ أنّی أقول: لا أفعل؟! و اللّه لیسألنّهم اللّه یوم القیامة عن ذلک سؤالا حثیثا» «4».
و صحیحة علی بن مهزیار أنّه کتب إلیه أبو جعفر علیه السّلام قال: «الذی أوجبت فی سنتی هذه،- و هذه سنة عشرین و مائتین- فقط لمعنی من المعانی، أکره تفسیر المعنی
______________________________
(1) الکافی: 1/ 545 الحدیث 14، وسائل الشیعة: 9/ 484 الحدیث 12543.
(2) من لا یحضره الفقیه: 2/ 23 الحدیث 88، تهذیب الأحکام: 4/ 143 الحدیث 400، وسائل الشیعة:
9/ 543 الحدیث 12676.
(3) من لا یحضره الفقیه: 2/ 22 الحدیث 78، وسائل الشیعة: 9/ 536 الحدیث 12662.
(4) الکافی: 1/ 548 الحدیث 27، تهذیب الأحکام: 4/ 140 الحدیث 397، الاستبصار: 2/ 60 الحدیث 197، وسائل الشیعة: 9/ 537 الحدیث 12664.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 45
..........
______________________________
کلّه خوفا من الانتشار، و سأفسّر لک بعضه إن شاء اللّه، إن موالیّ- أسأل اللّه صلاحهم- أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم، فعلمت ذلک فأحببت أن اطهّرهم و ازکّیهم بما فعلت فی عامی هذا من أمر الخمس، قال اللّه تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا» «1». إلی أن قال: «و إنّما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضّة التی قد حال علیها الحول». إلی أن قال: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام، قال اللّه تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ «2». إلی آخر الآیة، و الغنائم و الفوائد یرحمک اللّه فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها، و الجائزة من الإنسان التی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن» «3». إلی آخر الحدیث.
و سیذکره المصنّف، إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة، و هذه الأخبار موافقة للإجماعات المنقولة و الشهرة العظیمة.
بل یمکن دعوی الإجماع الواقعی، لأنّ المقام ممّا یعمّ به البلوی، و یشتدّ إلیه الحاجة، و الناس فی غایة الإباء عن إعطاء المال، کما مرّ فی الزکاة، و فی الخمس أشدّ ثمّ أشدّ.
فلو کانت أحادیث العفو مطلقا صحیحة، مطلقا مقبولة کذلک، کما قال به من قال: لاشتهر اشتهار الشمس فی وسط النهار، و لم یخف علی المخدّرات فی الأستار، فضلا عن الفقهاء الأعلام الماهرین المتتبّعین المطّلعین، بل و سائر الشیعة أجمعین، و لکان المدار فی الأعصار و الأمصار فی أزمنة الأئمّة الاثنی عشر علیهم السّلام، فی
______________________________
(1) التوبة (9): 103.
(2) الأنفال (8): 41.
(3) تهذیب الأحکام: 4/ 141 الحدیث 398، الاستبصار: 2/ 60 الحدیث 198، وسائل الشیعة: 9/ 501 الحدیث 12583.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 46
..........
______________________________
مدّة تکون ثلاثمائة سنة تقریبا علی العفو، لما عرفت من زمان أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه سأل فاطمة علیها السّلام العفو فعفت.
و ما روی فی الصحیح عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام قال: «قال علی علیه السّلام: هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنّهم لم یؤدّوا إلینا حقّنا، ألا و إنّ شیعتنا من ذلک و أبناءهم فی حلّ».
و روی کذلک فی کتاب «العلل» «1»، و رواها الشیخ أیضا کذلک، إلّا أنّ موضع الأبناء الآباء «2».
و روی فی الصحیح أیضا فی «العلل»: «إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام حلّلهم من الخمس [- یعنی: الشیعة-] لیطیب مولدهم» «3»، إلی غیر ذلک.
ففی عرض هذه المدّة المدیدة لو کان الشیعة محلّلین فیه لما خفی علی امرئ، فکیف خفی علی الماهرین، و اتّفقوا علی عدم العفو فتوی و عملا فی الأعصار و الأمصار؟
و أیضا؛ أخبار عدم العفو موافقة لظاهر القرآن کما عرفت، و موافقة أیضا للعمومات، و ورد عنهم علیهم السّلام: «أنّ کلّ خبر یرد علیکم فاعرضوه علی کتاب اللّه، فإن وجدتموه موافقا له فخذوا به و إلّا فاضربوه علی الحائط» «4»، و أمثال ذلک.
و ورد أیضا: «اعرضوه علی سائر أحکامنا و علی السنّة، فإن وجدتموه موافقا لهما فخذوا به و إلّا فلا» «5»، و مع ذلک هو أکثر عددا، و موافقة لما ورد
______________________________
(1) علل الشرائع: 377 الحدیث 2.
(2) تهذیب الأحکام: 4/ 137 الحدیث 386، الاستبصار: 2/ 58 الحدیث 191، وسائل الشیعة: 9/ 543 الحدیث 12675.
(3) علل الشرائع: 377 الحدیث 1، وسائل الشیعة: 9/ 550 الحدیث 12689.
(4) التبیان: 1/ 5، مجمع البیان: 1/ 27 (الجزء الأوّل).
(5) وسائل الشیعة: 27/ 123 الحدیث 33381 مع اختلاف یسیر.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 47
..........
______________________________
منهم علیهم السّلام أنّ الخمس مطلقا لآل الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بنی هاشم، عوض الزکاة للعوام، قرّر لتعیّشهم، کما قرّر الزکاة لتعیّش الفقراء من غیر بنی هاشم «1».
فأیّ معنی لرفع هذا المقرّر مطلقا، و إبقاء أشرف الخلق فی الهلکة، و عدم نجاتهم من التهلکة، بخلاف غیر السادات؟
و أیضا هذه الأخبار سالمة عن المضعّفات الکثیرة فی مقابلها و هی شذوذها، لما عرفت من عدم العمل بها إلّا بعد غیبة القائم علیه السّلام من شاذّ.
و معلوم؛ أنّ الشاذّ لا بدّ من طرحه نصّا و اعتبارا، و کذا الحال فی مخالفتها لظاهر القرآن.
و ورد فی الأخبار المتواترة وجوب عدم العمل بمثله، و وجوب ترجیح ما هو الموافق لظاهره و الأوفق به «2»، و هذا أیضا موافق للاعتبار، متّفق علیه من الفقهاء، بعد ما هو منصوص فی المتواتر من الأخبار.
و کذا الحال فی مخالفتها للإجماع علی حسب ما عرفت، مع أنّ بین ظواهر هذه الأخبار تدافع شدید، لأنّ مقتضی کثیر منها العفو فی زمان أمیر المؤمنین علیه السّلام «3»، و مقتضی کثیر منها العفو فی خصوص زمان الصادقین علیهما السّلام «4»، بل فی بعض الأخبار «انّ أبی علیه السّلام جعلهم فی حلّ» «5».
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 9/ 513 و 514 الحدیث 12607 و 12608.
(2) وسائل الشیعة: 27/ 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضی.
(3) وسائل الشیعة: 9/ 543 الحدیث 12675، 547 الحدیث 12684، 550 الحدیث 12689، 552 الحدیث 12694.
(4) وسائل الشیعة: 9/ 549 الحدیث 12688، 551 الحدیث 12692.
(5) الکافی: 1/ 544 الحدیث 10، تهذیب الأحکام: 4/ 121 الحدیث 1، وسائل الشیعة: 9/ 546 الحدیث 12682 مع اختلاف یسیر.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 48
..........
______________________________
و ربّما یظهر من ملاحظة الموضع أنّه لم یجعلهم فی حلّ، کما یظهر من غیر واحد من الأخبار الصادرة عنه علیه السّلام «1».
و کذا الحال بالنسبة إلی غیرهما من الأئمّة علیهم السّلام من زمان الکاظم علیه السّلام إلی زمان القائم علیه السّلام فلاحظ! و لو جمعت بین الکلّ بالحمل علی خصوصیّات مقامات حتّی تتلاءم؛ فحینئذ یبطل الاستدلال، سیّما بملاحظة ما ورد فی بعضها من قولهم علیهم السّلام:
«ما أنصفناکم لو کلّفناکم الیوم» «2» فإنّ ذلک تصریح منهم علیهم السّلام بأنّه من جهة الشدّة علی الشیعة: و الضیق لو کلّفهم بالخمس لکان خلاف الإنصاف، مع أنّ الظاهر أنّه بعد الشدّة ربّما صاروا محتاجین إلی خمسهم، و معلوم قطعا أنّ الخمس بعد جمع المؤن کما سیجی‌ء.
مع أنّه ورد عنهم علیهم السّلام أنّه لازم علی الإمام رفع الحاجة عن شیعته «3».
و بالجملة؛ فیه ظهور تامّ فی کون الخمس واجبا علی الشیعة، و أنّهم مکلّفون به، إلّا أنّ تکلیفهم به فی الیوم المذکور خلاف الإنصاف.
و هذا حال متعلّق الخمس، لا خصوص أرباح التجارات و نحوه، فأمثال هذه الأخبار أدلّة المعظم لا الخصم.
فظهر ممّا ذکر وهن آخر فیها، فإنّ الظاهر منها العفو عن مطلق الخمس، و الخصم لا یقول به، فما هو جوابه هو الجواب من المعظم، و أیضا ربّما کان المراد منها خصوص المناکح کما قالوا، لما ظهر منها کون العلّة عدم کون شیعتهم أولاد
______________________________
(1) لاحظ! وسائل الشیعة: 9/ 537 الباب 3 من أبواب الأنفال.
(2) من لا یحضره الفقیه: 2/ 23 الحدیث 87، تهذیب الأحکام: 4/ 138 الحدیث 389، وسائل الشیعة:
9/ 545 الحدیث 12680 مع اختلاف یسیر.
(3) لاحظ! مستدرک الوسائل: 13/ 397- 401، الباب 9 من أبواب الدین و القرض.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 49
..........
______________________________
بغایا، کما ورد فی روایة أبی حمزة من أنّ الناس من أولاد بغایا ما خلا الشیعة «1».
و علّل المعصوم علیه السّلام ذلک «بأنّ اللّه جعل لنا أهل البیت سهاما ثلاثة فی جمع الفی‌ء، ثمّ قال تعالی وَ اعْلَمُوا «2» .. إلی آخر الآیة، ثمّ قال: فنحن أصحاب الخمس و الفی‌ء، و قد حرّمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا» «3». إلی آخر الحدیث.
و هو ینادی بأعلی صوته بحلّیة مطلق الخمس و الفی‌ء، و صریح فی ذلک، فکیف یخصّص بأرباح التجارات و نحوها؟ کما أنّ الحال فی جلّ تلک الأخبار، بل کلّها کذلک فلاحظ! مع أنّه ربّما کان من مؤنهم فی ذلک الزمان لشدّة السلطان أو غیره.
و روی الشیخ بسنده، عن معاذ بن کثیر، عن الصادق علیه السّلام قال: «موسّع علی شیعتنا أن ینفقوا ممّا فی أیدیهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا علیه السّلام حرّم علی کلّ ذی کنز کنزه حتّی یأتوه به فیستعین به» «4» إلی غیر ذلک من الأخبار.
و الطعن فی بعض الأخبار بضعف السند فاسد، لانجبار الشهرة العظیمة، و الإجماعات و الصحاح الکثیرة و غیر ذلک.
و من أراد البسط فی ذلک، فعلیه بمطالعة ما کتبناه علی «الوافی» و «الذخیرة» «5».
و ممّا یعضد المشهور أیضا استصحاب البقاء علی حاله، و عدم العفو عنه.
______________________________
(1) الکافی: 8/ 285 الحدیث 431، وسائل الشیعة: 16/ 37 الحدیث 20910.
(2) الأنفال (8): 41.
(3) الکافی: 8/ 285 الحدیث 431، وسائل الشیعة: 9/ 552 الحدیث 12693.
(4) تهذیب الأحکام: 4/ 143 الحدیث 402، وسائل الشیعة: 9/ 547 الحدیث 12685.
(5) مخطوط.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 50
..........
______________________________
و کذا العمومات الواردة فی لزوم رفع حاجة المحتاج، و أمثال ذلک، و ممّا ذکر ظهر الجواب عن الخبر الأخیر.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 51

255- مفتاح [ما یدخل فی الأرباح]

أضاف الحلبی إلی الأرباح المذکورة المیراث و الهبة و الهدیة «1» و الشیخ العسل الجبلی و المن «2»، و المحقّق و العلّامة الصمغ و شبهه «3».
و فی الصحیح المشتمل علی الأحکام المتروکة: «فهی الغنیمة یغنمها المرء، و الفائدة یفیدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن، و مثل عدوّ یضطلم فیؤخذ ماله، و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب» «4».
و ظاهر القدیمین العفو عن هذا النوع مطلقا، و أنّه لا خمس فیه «5» إلّا أن یحتاط صاحبه.
______________________________
(1) الکافی فی الفقه: 170.
(2) المبسوط: 1/ 237.
(3) المعتبر: 2/ 635، مختلف الشیعة: 3/ 316 و 317.
(4) وسائل الشیعة: 9/ 501 الحدیث 12583.
(5) نقل عنهما فی البیان: 348.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 53
قوله: (أضاف الحلبی) .. إلی آخره.
______________________________
أقول: الظاهر دخول العسل الجبلی و المن و الصمغ و شبهه فی عموم الغنیمة علی ما عرفت.
و أمّا الإرث و الهبة؛ فغیر ظاهر دخولهما، بل الظاهر عدمه، لعدم اکتساب فیهما أصلا نعم، الهبة المعوّض عنها ربّما ظهر دخولها فی المعاوضات و المعاملات، فتدخل فی الکسب کسائر العقود فیه.
و أمّا غیره فلا، بل هو خلاف ما یظهر من الأخبار الواردة فیها، کما أنّ الأمر فی الإرث أیضا کذلک، بل و لعلّه أظهر حالا، کما لا یخفی علی المطّلع علی الأخبار الواردة و الفتاوی.
قوله: (و فی الصحیح). إلی آخره.
لا دلالة فیه علی رأی الحلبی، و لم یوجد به قائل، فیکون شاذّا، فلا یکون حجّة.
نعم، فی مقام الاستحباب یعمل به للتسامح، بل لعلّ الظاهر الحمل علی الاستحباب لما ذکر، و لمعارضة الأخبار الواردة فیهما «1».
و من هذا یظهر أنّ ما فی روایة علی بن الحسین بن عبد ربّه عن الرضا علیه السّلام أنّه قال: «لا خمس [علیک] فیما سرّح به صاحب الخمس» «2»- من ظهور أنّه إذا لم یکن المسرّح صاحب الخمس یکون فیه الخمس، فیکون الظاهر منه أنّ الهبة فیها
______________________________
(1) لا حظ! وسائل الشیعة: 9/ 501- 503 الحدیث 12583- 12585، 507 الباب 11 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
(2) الکافی: 1/ 547 الحدیث 23، وسائل الشیعة: 9/ 508 الحدیث 12596.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 54
..........
______________________________
الخمس- یکون محمولا علی الاستحباب إن کان ظهور.
و لا یخفی ضعف الظهور، و لا ینافی البناء علی الاستحباب لما عرفت، بل العمل بمضمون الخبرین أحوط کما لا یخفی، سیّما بعد ملاحظة فتوی الفقیه المذکور، و احتمال الدخول فی عموم الغنیمة، و إن لم یکن بذلک الظهور، بل و إن لم یکن ظاهرا مطلقا فتأمّل جدّا! قوله: (و ظاهر القدیمین). إلی آخره.
أقول: نقل عن ابن الجنید أنّه قال: و أمّا ما استفید من میراث، أو کدّ ید، أو صلة، أو ربح تجارة، أو نحو ذلک، فالأحوط إخراجه، لاختلاف الروایة فی ذلک، و لو لم یخرجه الإنسان لم یکن کتارک الزکاة التی لا خلاف فیها «1».
و فی «البیان»: و ظاهر ابن الجنید و ابن أبی عقیل العفو عن هذا النوع، و أنّه لا خمس فیه «2»، انتهی.
______________________________
(1) نقل عنه فی المعتبر: 2/ 623.
(2) البیان: 348.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 55

256- مفتاح [وجوب الخمس فی أرض الذمّی المشتراة من المسلم]

و یجب فی الأرض المنتقلة من مسلم إلی ذمّی عند أکثر المتأخّرین «1»، للصحیح: «أیّما ذمّی اشتری من مسلم أرضا فإنّ علیه الخمس» «2»، و الظاهر، أنّ المراد أرض الزراعة، و کثیر من القدماء لم یذکروه.
و یحتمل أن یکون المراد من الحدیث تضعیف العشر علی الذمّی إذا کانت الأرض عشریّة، کما ذهب إلیه بعض العامّة «3» لا أخذ الخمس منه لبنی هاشم.
______________________________
(1) الدروس الشرعیّة: 1/ 259، مسالک الأفهام: 1/ 466، مدارک الأحکام: 5/ 386.
(2) وسائل الشیعة: 9/ 505 الحدیث 12589.
(3) لاحظ! المغنی لابن قدامة: 2/ 314.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 57
قوله: (عند أکثر المتأخّرین).
______________________________
فی «الذخیرة»: إنّ هذا الحکم ذکره الشیخ و من تبعه «1»، و لم یذکره کثیر من المتقدّمین کالقدیمین و المفید و سلّار و أبی الصلاح «2»، انتهی.
قوله: (و الظاهر). إلی آخره.
قال فی «المعتبر» «3»، لکن الشهید الثانی جزم بتناوله لمطلق الأرض، بیاضا کانت أو مشغولة ببناء أو غرس، عملا بإطلاق النصّ «4».
أقول: علی هذا یبعد الاحتمال الذی ذکره المصنّف، موافقا ل «المدارک» و «الذخیرة» «5» مع مخالفته لظاهر الحدیث «6»، و إنّ القدماء و المتأخّرین لم یذکروه أصلا، و لم یشیروا إلیه مطلقا، مع أنّ إیجاب الخمس علیه مع عدم بیان مصرفه أصلا فیه ما فیه، بخلاف الخمس المعروف.
مع أنّ أکثر الموارد للخمس المعروف لم یذکر فی حدیثه، سوی أنّ فیه الخمس، أو علیه الخمس من دون تعیین المصرف أصلا کما عرفت، فلاحظ الأخبار! مع أنّ بعض العامّة- و هو مالک- منع الذمّی من شراء الأراضی
______________________________
(1) النهایة للشیخ الطوسی: 197، المهذّب لابن البرّاج: 1/ 177، غنیة النزوع: 129، الوسیلة إلی نیل الفضیلة: 137.
(2) ذخیرة المعاد: 484.
(3) المعتبر: 2/ 624.
(4) مسالک الأفهام: 1/ 466، الروضة البهیّة: 2/ 72.
(5) مدارک الأحکام: 5/ 386، ذخیرة المعاد: 484.
(6) وسائل الشیعة: 9/ 505 الحدیث 12589.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 58
..........
______________________________
العشریّة، و قال: إذا اشتراه ضوعف علیه العشر «1».
و مالک کان فی زمان الباقر علیه السّلام، و اشتهار رأیه فیه غیر ظاهر، سیّما 7 لی حدّ یتّقی الباقر علیه السّلام عنه، مع اعتقاد العامّة به کمال الاعتقاد کما هو ظاهر، و افتخار مالک بأنّ الباقر علیه السّلام کان یعظّمه و یراعیه «2»، کما لا یخفی علی المطّلع، مضافا إلی ما ورد من أنّه علیه السّلام ما کان یتّقی، بل کان یفتی بمرّ الحقّ «3»، و الاعتبار أیضا شاهد علیه، فالحمل علی التقیّة مشکل، و کونه مرّ الحقّ موافقا لمالک أشکل لما عرفت.
______________________________
(1) لاحظ! المغنی لابن قدامة: 2/ 314.
(2) لم نعثر علیه فی مظانّه.
(3) تهذیب الأحکام: 2/ 135 الحدیث 526، الاستبصار: 1/ 285 الحدیث 1043، وسائل الشیعة:
4/ 264 الحدیث 5108.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 59

257- مفتاح [وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام]

و یجب فی الحلال المختلط بالحرام غیر معلوم القدر و لا الصاحب علی المشهور، للخبرین «1»، فیحلّ الباقی إن لم یعلم زیادته علی الخمس، و معه یتصدّق بها بعده کذا قالوه «2»، و لم یذکره القدیمان و المفید.
و الأولی أن یتصدّق بما تیقّن انتفاؤه عنه علی الفقراء بعد الیأس عن العلم بالمالک، و له أن یتصدّق بالخمس منه، لما ورد فی مثله فی عدّة أخبار:
«تصدّق بخمس مالک، فإنّ اللّه- جلّ اسمه- رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال» «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 9/ 506 الحدیث 12594، 505 الحدیث 12591.
(2) تذکرة الفقهاء: 5/ 422، مسالک الأفهام: 1/ 467، لاحظ! مدارک الأحکام: 5/ 389.
(3) وسائل الشیعة: 9/ 506 الحدیث 12594.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 61
قوله: (علی المشهور).
______________________________
أقول: و الخبران ما رواه الشیخ عن الحسن بن زیاد عن الصادق علیه السّلام قال:
« [إنّ رجلا] أتی أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال: إنّی أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال: أخرج الخمس من ذلک [المال]، فإنّ اللّه قد رضی من المال بالخمس و اجتنب ما کان صاحبه یعمل» «1» و فی بعض یعلم بدل یعمل «2»، و هو الأوفق بظاهر الروایة.
و ما رواه الکلینی عن السکونی عن الصادق علیه السّلام «إنّ رجلا أتی أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال: إنّی اکتسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراما، و قد أردت التوبة و لا أعرف الحلال من الحرام و قد اختلط علیّ فقال علیه السّلام: تصدّق بخمس مالک، فإنّ اللّه رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال» «3».
و سندهما منجبر بالشهرة العظیمة، و بما قال الکلینی فی أوّل کتابه «4».
و ما قاله الصدوق أیضا فی أوّل «الفقیه» «5»، فإنّه قال فیه: جاء رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال: أصبت مالا و غمضت فیه، أ فلی توبة؟ قال: «ائتنی بخمسه» فأتاه به، فقال: «هو لک، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه» «6» فلا یضرّ عدم ذکر القدیمین و المفید، کما ذکره المصنّف و «الذخیرة» و «المدارک» «7» إذ یظهر
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: 4/ 124 الحدیث 358، وسائل الشیعة: 9/ 505 الحدیث 12591.
(2) تهذیب الأحکام: 4/ 138 الحدیث 390، وسائل الشیعة: 9/ 505 الحدیث 12591.
(3) الکافی: 5/ 125 الحدیث 5، وسائل الشیعة: 9/ 506 الحدیث 12594 مع اختلاف یسیر.
(4) الکافی: 1/ 8 و 9.
(5) من لا یحضره الفقیه: 1/ 3.
(6) من لا یحضره الفقیه: 2/ 22 الحدیث 83، وسائل الشیعة: 9/ 506 الحدیث 12593 مع اختلاف یسیر.
(7) ذخیرة المعاد: 484، مدارک الأحکام: 5/ 388.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 62
..........
______________________________
انحصار عدم الذاکر منهم.
و ما طعن بعضهم بأنّ المراد التصدّق علی الفقراء، لأنّ الصدقة محرّمة علی بنی هاشم «1»، فیه ما فیه، إذ لم یذکر أحد من القدماء و المتأخّرین بتعیین مقدار الخمس فی ذلک، مضافا إلی ما عرفته فی المسألة السابقة، و مضافا إلی ملاحظة قولهم علیهم السّلام فی مقام التحلیل: «إنّ اللّه رضی من الأشیاء بالخمس» «2» إذ خصوصیّة الخمس لا دخل لها بالتصدّق بلا شبهة و لا مناسبة.
و أمّا أنّ التصدّق حرام علی بنی هاشم، فهو التصدّق المعهود لا ما یذکر بلفظ الخمس، مضافا إلی عدم ذکره فی الروایة الاولی و الأخیرة أصلا، سیّما مع ما یظهر من غیر واحد من الأخبار من دخول الخمس فی قوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا «3» الآیة.
منها ما مرّ و منها ما رواه فی «الکافی» بإسناده مرفوعا إلی الصادق علیه السّلام أنّه قال: «من زعم أنّ الإمام یحتاج إلی ما فی أیدی الناس فهو کافر، إنّما الناس یحتاجون أن یقبل منهم الإمام قال اللّه خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا «4» فتتبّع تجد، مع أنّ ما فی الروایة الأخیرة ربّما کان إشعار فتأمّل! قوله: (فی عدّة أخبار).
أقول: لم اطّلع إلّا علی روایة السکونی المذکورة «5»، و لم یذکر فی
______________________________
(1) البیان: 348.
(2) وسائل الشیعة: 9/ 506 الحدیث 12594.
(3) التوبة (9): 103.
(4) الکافی: 1/ 537 الحدیث 1.
(5) وسائل الشیعة: 9/ 506 الحدیث 12594.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 63
..........
______________________________
«الذخیرة» «1» أیضا غیرها، و لم یذکر المصنّف فی «الوافی» غیرها «2»، و علی تقدیر الوجود، فأدلّة هذا الخمس تکون کثیرة لما عرفت.
و ذکر الصدوق فی «الخصال» روایة صحیحة عن عمّار بن مروان الثقة قال:
سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: «فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام، إذا لم یعرف صاحبه، و الکنوز الخمس» «3».
و ذکر الصدوق فیه فی باب ما یجب فیه الخمس روایة کالصحیحة إلی ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن الصادق علیه السّلام قال: «الخمس علی خمسة أشیاء: علی الکنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنیمة»، و نسی ابن أبی عمیر الخامس «4».
قال مصنّف هذا الکتاب: أظنّ الخامس الذی نسیه مالا یرثه الرجل، و هو یعلم أنّ فیه من الحلال و الحرام، و لا یعرف أصحاب الحرام فیؤدّیه إلیهم، و لا یعرف الحرام فیجتنبه فیخرج منه الخمس «5»، انتهی.
و ما ذکر إنّما هو إذا جهل المالک و قدر الحرام بالمرّة، و أمّا إذا علم فلا بدّ من إعطاء القدر المعلوم جمیعا لصاحبه، إلّا أن یهب له.
و أمّا إذا علم الصاحب، و لم یعلم القدر أصلا فلا بدّ من الصلح القهری إلّا أن یهب [له]، و أمّا إذا لم یعلم الصاحب و یئس من العلم به و علم القدر، فاللازم أن یتصدّق به عن المالک، کما هو الحال فی کلّ مال یکون مالکه مجهولا، سواء علم کونه مساویا للخمس، أو أنقص أو أزید کما قلناه.
______________________________
(1) ذخیرة المعاد: 484.
(2) الوافی: 10/ 315 و 316.
(3) الخصال: 1/ 290 الحدیث 51، وسائل الشیعة: 9/ 464 الحدیث 12566.
(4) الخصال: 1/ 291 الحدیث 53، وسائل الشیعة: 9/ 494 الحدیث 12567.
(5) الخصال: 1/ 291 ذیل الحدیث 53.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 64
..........
______________________________
و هذا؛ ربّما یؤیّد المصنّف و موافقیه، فی أنّ مصرفه مصرف الصدقات إلّا أنّ کونه بحیث یعارض ما ذکرنا، محلّ نظر ظاهر، فتدبّر! و نقل عن «التذکرة» و غیرها: أنّه یعطی الخمس للسادة، ثمّ یتصدّق بالزائد فی صورة الزیادة «1».
________________________________________
بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، قم - ایران، اول، 1424 ه ق

مصابیح الظلام؛ ج‌11، ص: 64
______________________________
(1) نقل عنه فی مدارک الأحکام: 5/ 389، ذخیرة المعاد: 484.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 65

258- مفتاح [وجوب الخمس بعد المئونة]

إنّما یجب الخمس بعد المئونة التی یفتقر إلیها إخراج الکنز و المعدن بلا خلاف یعرف، لأنّها وصلة إلی تحصیله فکانت من الجمیع کالشریکین، و فی اعتبار النصاب بعدها أو قبلها و جهان، و فی الأرباح بعد مئونة سنة له و لواجبی نفقته و مندوبیها، و النذور و الکفّارات و مأخوذ الظالم غصبا أو مصانعة. و الهدیة و الصلة اللائقتین بحاله، و مئونة الحجّ الواجب عامّ الاکتساب، و ضروریّات أسفار الطاعات و التزویج و نحوه، کذا قالوه «1». و فی بعض الأخبار: «أنّ الخمس بعد المئونة» «2» و فیه إجمال.
و فی بعضها: «بعد مئونته و مئونة عیاله و بعد خراج السلطان» «3»، و لو کان له مال آخر لا خمس فیه.
و فی احتساب المئونة منه أو من الکسب أو منهما بالنسبة أوجه، و لا
______________________________
(1) مسالک الأفهام: 1/ 464، مدارک الأحکام: 5/ 385.
(2) وسائل الشیعة: 9/ 508 الحدیث 12598.
(3) وسائل الشیعة: 9/ 500 الحدیث 12582.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 66
مدخل للحول فی شی‌ء من الأنواع، إجماعا، نعم؛ یحتاط فی الأرباح بالتأخیر إلی کماله، لاحتمال تجدّد مئونة.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 67
قوله: (إنّما یجب) .. إلی آخره.
______________________________
وجوبه بعد المئونة إجماعی، بل و ضروری المذهب.
و یدلّ علیه صحیحة البزنطی: أنّه کتب إلی الجواد علیه السّلام الخمس، أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فکتب: «بعد المئونة» «1».
و روایة إبراهیم بن محمّد الهمدانی قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السّلام أقرأنی علی بن مهزیار کتاب أبیک فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع نصف السدس بعد المئونة، و أنّه لیس علی من لم تقم ضیعته بمئونته نصف السدس و لا غیر ذلک. و اختلف من قبلنا فی ذلک، فقالوا: یجب علی الضیاع الخمس بعد المئونة، مئونة الضیعة و خراجها لا مئونة الرجل و عیاله، فکتب علیه السّلام «بعد مئونته و مئونة عیاله، و بعد خراج السلطان» «2».
إلی غیر ذلک ممّا مرّ من روایة محمّد بن الحسن الأشعری «3»، و روایة أبی علی بن راشد «4»، و صحیحة علی بن مهزیار، عن محمّد بن علی بن شجاع النیشابوری أنّه سأل أبا الحسن الثالث علیه السّلام عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطة مائة کرّ ما یزکّی، فأخذ منه العشر عشرة أکرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرّا، و یبقی فی یده ستّون کرّا، ما الذی یجب لک من ذلک؟ و هل یجب لأصحابه من ذلک علیه شی‌ء؟ فوقّع علیه السّلام «لی منه الخمس ممّا یفضل من مئونته» «5».
______________________________
(1) الکافی: 1/ 545 الحدیث 13، وسائل الشیعة: 9/ 508 الحدیث 12597.
(2) الکافی: 1/ 547 الحدیث 24، وسائل الشیعة: 9/ 500 الحدیث 12582.
(3) وسائل الشیعة: 9/ 499 الحدیث 12579.
(4) وسائل الشیعة: 9/ 500 الحدیث 12581.
(5) تهذیب الأحکام: 4/ 16 الحدیث 39، الاستبصار: 2/ 17 الحدیث 48، وسائل الشیعة: 9/ 500 الحدیث 12580.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 68
قوله: (و فی الأرباح). إلی آخره.
______________________________
ادّعی الإجماع علیه فی «التذکرة» و «المنتهی» «1» موافقا لدعوی ابن إدریس علیه «2».
و لعلّه الظاهر من الأخبار المذکورة، و الظاهر أنّ مرادهم السنة الکاملة، فلا یکفی الدخول فی الثانی عشر کالزکاة.
قوله: (کذا قالوه).
أقول: هذا هو الظاهر من الأخبار.
قوله: (و فی احتساب). إلی آخره.
الظاهر من الأخبار هو الثانی، و الأحوط الثالث، و الأوّل أحوط منه.
قوله: (نعم). إلی آخره.
لا یخفی؛ فی أنّه لا یعتبر الحول فی غیر الأرباح و هو إجماعی، بل قال فی «المنتهی» إنّه قول جمیع العلماء إلّا من شذّ «3»، و یدلّ علیه ظواهر الأخبار.
و أمّا الأرباح؛ فهو أیضا کذلک فیما علم زیادته، عن مؤنة السنة.
و فی «الذخیرة»: إنّ المشهور بین الأصحاب وجوب الخمس فیه وجوبا موسّعا، من حین ظهور الربح إلی تمام الحول و لا یتعیّن علیه الإخراج من حین الظهور، بل له التقدیم و التأخیر احتیاطا للمکتسب لاحتمال زیادة مئونته بتجدّد
______________________________
(1) تذکرة الفقهاء: 5/ 420 المسألة 314، منتهی المطلب: 1/ 550 ط. ق.
(2) السرائر: 1/ 486.
(3) منتهی المطلب: 1/ 545 و 547 ط. ق، لا حظ! مدارک الأحکام: 5/ 390.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 69
..........
______________________________
العوارض التی لم یترقّبها کتجدد ولد أو مملوک أو زوجة أو خسارة.
ثمّ قال: الظاهر عن ابن إدریس فی «السرائر» عدم مشروعیّة الإخراج قبل الحول، محتجّا علیه بأنّ الخمس المذکور بعد مئونة السّنة، و قبل السّنة یحتاج إلی دلیل، إذ الأصل براءة الذمّة عنه، و لا دلیل، بل إجماعنا منعقد علی أنّه لا یجب إلّا بعد مئونة طول السّنة- انتهی ملخّصا- ثمّ قال: و یدلّ علی الأوّل عموم الأخبار «1».
______________________________
(1) ذخیرة المعاد: 484، لاحظ! السرائر: 1/ 486.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 71

259- مفتاح [کیفیّة تقسیم الخمس]

یقسّم ستّة أسهم: ثلاثة للإمام علیه السّلام و هی سهمه و سهم اللّه و سهم رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و ثلاثة للأصناف الباقیة، لظاهر الآیة «1» و النصوص المستفیضة «2».
و قیل: بل خمسة أسهم: سهم له علیه السّلام و سهم لأقرباء الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و ثلاثة للثلاثة الباقیة «3»، للصحیح «4»، و یشعر بعض الأخبار باختصاص خمس الأرباح کلّه بالإمام علیه السّلام، کما مرّت الإشارة إلیه مع تأویله «5».
و یشترط فی الأصناف الثلاثة الإیمان علی المشهور، لأنّ الخمس عوض عن الزکاة المعتبر فی مستحقّها ذلک، لا العدالة بلا خلاف یعرف.
______________________________
(1) الأنفال (8): 41.
(2) وسائل الشیعة: 9/ 509 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(3) لم نعثر علیه فی مظانّه، لاحظ! مسالک الأفهام: 1/ 470.
(4) وسائل الشیعة: 9/ 510 الحدیث 12602.
(5) لاحظ! مفاتیح الشرائع: 1/ 224 المفتاح 254.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 72
و أن یکونوا هاشمیّین، للأخبار المستفیضة «1»، خلافا لظاهر الإسکافی «2» و له إطلاق الآیة «3» و الصحیح «4» و ضعف سند المعارض «5»، و لا یکفی الانتساب بالامّ عند الأکثر، خلافا للسیّد «6» و ابن حمزة «7».
و فی الخبر: «من کان امّه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش، فإنّ الصدقة تحلّ له، و لیس له من الخمس شی‌ء» «8».
و لا یعتبر الفقر فی ابن السبیل، بل الحاجة فی بلد التسلیم خاصّة، کما مرّ فی الزکاة «9»، و فی الیتیم قولان «10».
و لا یجب استیعاب الأشخاص الثلاثة بلا خلاف، إذ المراد بهم فی الآیة الجنس لا العموم، و فی الموثّق: «ذاک إلی الإمام» «11».
و فی وجوب بسط حصصهم علیهم أو جواز تخصیص واحدة بها قولان:
أشهرهما الثانی، لأنّ الآیة لبیان المصرف لا التشریک، و أحوطهما الأوّل، لأنّ ذلک یحتاج إلی دلیل و لم یثبت هنا، کما ثبت فی الزکاة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 9/ 509 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) نقل عنه فی مدارک الأحکام: 5/ 400.
(3) الأنفال (8): 41.
(4) وسائل الشیعة: 9/ 510 الحدیث 12602.
(5) وسائل الشیعة: 9/ 509- 518 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(6) رسائل الشریف المرتضی: 4/ 328.
(7) نقل عنه فی مدارک الأحکام: 5/ 401.
(8) وسائل الشیعة: 9/ 271 الحدیث 11999.
(9) راجع! مفاتیح الشرائع: 1/ 207.
(10) لاحظ! مدارک الأحکام: 5/ 410.
(11) وسائل الشیعة: 9/ 519 الحدیث 12620.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 73
قوله: (یقسّم ستّة) .. إلی آخره.
______________________________
هذا هو المشهور، بل فی «الأمالی» جعله من دین الإمامیّة الذی یجب الإقرار به «1»، و نقل المرتضی، و ابن زهرة الإجماع علیه «2»، و نسبه الطبرسی أیضا إلی أصحابنا «3».
و یدلّ علیه ظاهر الکتاب، لأنّ الظاهر کون «اللام» للملک أو الاختصاص.
و یدلّ علیه أیضا أخبار معتضدة سندا و دلالة بما ذکر من الآیة و الإجماعات و الشهرة العظیمة، و الأخبار کثیرة، منها موثّقة ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام فی قول اللّه تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ «4» الآیة قال:
«خمس اللّه للإمام، و خمس الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم للإمام، و خمس ذوی القربی لقرابة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الإمام، و الیتامی یتامی آل الرسول و المساکین منهم و ابن السبیل منهم، فلا یخرج منهم إلی غیرهم» «5» إلی غیر ذلک من الأخبار.
و القائل بأنّه یقسّم خمسة أقسام یظنّ أنّه ابن الجنید «6»، و هو مذهب أبی حنیفة، و الشافعی علی ما أظنّ، و الحدیث أیضا لعلّه ورد تقیّة.
______________________________
(1) أمالی الصدوق: 516.
(2) الانتصار: 86، غنیة النزوع: 130.
(3) مجمع البیان: 3/ 148، (الجزء 10).
(4) الأنفال (8): 41.
(5) تهذیب الأحکام: 4/ 125 الحدیث 361، وسائل الشیعة: 9/ 510 الحدیث 12601.
(6) لاحظ! مسالک الأفهام: 1/ 470.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 74
قوله: (و یشعر). إلی آخره.
______________________________
أقول: غیر واحد منها أنّ النصف ماله، و النصف الآخر للأصناف الثلاثة من آل محمّد علیهم السلام «1»، و بعضها أنّه لولد عبد المطّلب، و صرّحوا بأنّهم الهاشمیّون من طرف الأب «2»، و إنّما هو المشهور و الظاهر.
و وجه الجمع: کونهم عیال الإمام کما هو صریح بعض الأخبار «3» و إسقاطهم علیهم السّلام حقّهم، قد عرفت الحال فیه، فإن کانوا عیاله وجب صرف حقّه فی عیاله للعمومات، و الظاهر من بعضها کون غیر الهاشمی أیضا کذلک، لکن الهاشمی لعلّه مقدّم، فلاحظ! قوله: (الإیمان).
لا تأمّل فی اعتباره علی ما عرفت فی الزکاة «4».
قوله: (خلافا لظاهر).
أقول: لعلّه فی غایة الغرابة بالنظر إلی الأخبار المتواترة فی أنّه عوض الزکاة للهاشمی، و غیر ذلک ممّا هو صریح مثل موثّقة ابن بکیر السابقة «5» و غیرها و کذلک الفتاوی، و طریقة الشیعة فی الأعصار و الأمصار، بحیث یحصل القطع بفساد غیرها، لما عرفت من عموم البلوی و شدّة الحاجة و غیر ذلک، فالاستدلال
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 9/ 514 الحدیث 12608، 516 الحدیث 12611، 518 الحدیث 12617.
(2) وسائل الشیعة: 9/ 513 الحدیث 12607.
(3) وسائل الشیعة: 9/ 520 الباب 3 من أبواب قسمة الخمس.
(4) راجع! الصفحة: 489 (المجلّد العاشر) من هذا الکتاب.
(5) وسائل الشیعة: 9/ 510 الحدیث 12601.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 75
..........
______________________________
بإطلاق الآیة، و الصحیح مع ذلک قطعی الفساد مع ما فی الصحیح ممّا ذکرنا، من کونه علی التقیّة مع عدم ظهور شموله، فلاحظ! قوله: (و لا یکفی). إلی آخره.
هذا هو الظاهر، بل القطعی کما ستعرف.
أقول: کون فرد کلّی فردا حقیقیّا لا یستلزم أن یکون متبادرا عند الإطلاق، و لیس الحجّة إلّا فیما یتبادر.
أمّا الأوّل فظاهر، فإنّ الإنسان الذی له رأسان فإنّه إنسان جزما و لا یتبادر عند الإطلاق، و لذا من وکّل شخصا بشراء إنسان، لم یکن هذا داخلا فیه البتة.
و کذا الخنثی المشکل، بل مطلق الخنثی، و کذلک الممسوخ، بل مطلق المعیوب، حتّی المحموم لیلة، علی ما هو المسلّم و المحقّق، بل الأنزع و الأغمّ أیضا، للاتّفاق علی عدم دخولهما فیما ورد فی النصّ: أنّ الوجه «من قصاص الشعر إلی طرف الذقن، و ما جرت علیه الإصبعان» «1».
فلا یدخل فیه أیضا غیر مستوی الخلقة، بالنسبة إلی الإصبعین و الوجه.
و کذا الحال فی الأشبار فی تحدید الکر و غیره، و کذلک الحال فی البول و الغائط و الریح، للاتّفاق علی اشتراط الخروج من المعتاد، 7 لی غیر ذلک من الأحکام الفقهیّة المتّفق علیها، مثل ما إذا قال: بعه بالنقد، فإنّه یصرف إلی الغالب، إلی غیر ذلک.
علی أنّا نقول: الهاشمی کالعلوی، و الحسنی، و الحسینی، و الموسوی و بنی العبّاس، و بنی امیّة، و بنی تمیم، و غیر ذلک، لا ینصرف إلّا إلی من هو منهم من
______________________________
(1) الکافی: 3/ 27 الحدیث 1، من لا یحضره الفقیه: 1/ 28 الحدیث 88، تهذیب الأحکام: 1/ 54 الحدیث 154، وسائل الشیعة: 1/ 403 الحدیث 1048 مع اختلاف.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 76
..........
______________________________
طرف الأب، بلا شک و لا شبهة، فإنّ العبّاس و إخوته أمّه غیر هاشمیّة و لا علویّة، لا شبهة فی کونهم علویّین لا بدویّین إن کانت امّه بدویّة، و لا طائفة اخری إن کان امّه منهم، و من نذر شیئا للحسنی، لا یدخل فیهم الحسینی الذی امّه منهم و بالعکس، و إذا أطلق لفظ «الإفرنجی» لا یدخل فیهم القائم علیه السّلام، و کذلک النوبی و الحبشی و الزنجی و الفارسی و الکسروی، فإنّه لا یدخل فیهم من کان امّه منهم من الأئمّة علیهم السّلام و أولادهم و غیرهم، و کذلک تمیمی لا یدخل فیهم الصادق علیه السّلام.
و بالجملة؛ الأئمّة علیهم السّلام و غیرهم غالبهم امّهاتهم من الطوائف المذکورة و کذلک العرب.
و ما ورد من لعن بنی امیّة قاطبة «1»، فمعلوم أنّهم أیضا غالبهم أمّهم غیر أمویّة، و کذلک من کان هاشمیّا من قبل الأب فقط، فلا شکّ فی کونه مستحقّا للخمس، من دون تفاوت بینه و بین من امّه هاشمیّة أصلا و رأسا، و إن کانت أمویّة، أو وصیفة، أو یهودیّة، أو مجوسیّة، أو مشرکة فی صورة کون الوطء عن شبهة، بل ندر من تکون الامّ هاشمیّة أیضا.
نعم؛ إذا انعدم المنسوب من قبل الأب، و انحصر فی المنسوب من قبل الامّ و عرف ذلک، فلا شکّ فی أنّه حینئذ ینصرف إلی المنتسب من قبل الأمّ، کما هو الحال فی أولاد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم و أبنائه، و الوجه ظاهر.
و الانتساب حقیقی لا مجازی، کما هو الحقّ، و المحقّق من أئمّتنا علیهم السّلام، فإنّ أحدا من أهل السنّة لم ینکر المجازی، و کیف یمکنه الإنکار؟ بل لا أظنّ أنّ فقهاءنا کانوا قائلین بالمجاز، حاشاهم.
نعم؛ کانوا قائلین بعدم التبادر، و عدم الانصراف بالنحو الذی ذکرناه، و ربّما
______________________________
(1) مصباح المتهجّد: 774.
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 77
..........
______________________________
یوقع بعض التقریرات إلی التوهّم، و علی فرض أن یکون توهّم بعض منهم، فلا شکّ فی خطئه و هو غیر عزیز.
سلّمنا کون انصراف الإطلاق إلی المنتسب بالام أیضا، أو أنّه یکفی کونه فردا حقیقیّا مع القطع بفساده، و غایة ظهوره کالأوّل باتّفاق الفقهاء، حتّی السیّد و ابن حمزة کما لا یخفی علی المطّلع، لغایة ظهور الدلیل، و بناء الفقه من أوّله إلی آخره علی خلافه.
لکن نقول: ما ذا أرادا؟ إن أرادا أنّه حینئذ یصیر مثل ولد الملاعنة، و من حصل من الزنا من طرف الأبّ خاصّة، فوا عجباه إذ کیف یصیر کذلک؟! مثلا: أولاد أمیر المؤمنین علیهم السّلام من غیر فاطمة علیها السّلام کیف یصیرون غیر علویّین؟ بل یکونوا بدویّین، أو حبشیین أو نوبیّین، أو ذی الکلابیّین طائفة شمر [بن] ذی الجوشن، و أشدّ من هذا أن لا یکون زین العابدین علیه السّلام إلّا کسرویّ أو فارسی، لا أن یکون علویّا! و کذلک الحال فی سائر الأئمّة علیهم السّلام، و الثابت من دلیلها لیس إلّا کون الحسنین علیهما السّلام أولاد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم، لا أنّهما لیسا من أولاد علی علیه السّلام.
و کذا الحال فی باقی الأئمّة علیهم السّلام و أولادهم و غیرهم، فإنّ أمّهاتهم فی الغالب وصائف و غیر الهاشمی، فکیف یکون القائم علیه السّلام إفرنجیّا و لا یکون علویّا؟ و قس علی هذا البواقی، و حاشاهما أن یجوّزا.
هذا؛ مضافا إلی أنّ الخروج من بطن ابنة شخص یصیر سببا لکونه ولده حقیقة، و الخروج من ظهر شخص و صلبه لا یصیر سببا لکونه ولده، مع أنّ کون الثانی ولده من البدیهیّات و بغیر واسطة، و الثانی بواسطة الخروج من بطن من خرج من صلبه، بأنّ خروج البنت من الصلب صار سببا لکون البنت ولده قطعا،
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 78
..........
______________________________
و الخروج من بطن هذه یصیر ولده بالأدلّة.
مع أنّه یلزم علی هذا أن یکون الشخص من خصوص طرف الأب غیر هاشمی، مع خروجه من صلب الهاشمی، فلا یستحقّ الخمس، و یکون مستحقّه هو الحبشی و النوبی و البدوی و الأموی و البربری و أمثالهم.
و لا شکّ فی أنّهما لا یرضیان بذلک قطعا، فیبقی أن یکون لهذا الشخص نسبان: نسب خفیّ و بالواسطة، و نسب جلیّ بلا شبهة بغیر واسطة.
مع أنّ الأب أقوی فی النسب بلا شبهة، کما علیه فقهاؤنا فی مباحث الإرث و الولایات و وجوب النفقة، و غیر ذلک ممّا ستعرف.
فعلی هذا؛ إن قالا باجتماع النسبین معا، لکن نسب الأب البدیهی و بغیر واسطة، فمع کونه أبا، و الأب أغلب کما مرّ و ستعرف یلغو، و لا یثمر أصلا فی جنب نسب الأمّ، فیکون الخمس حلالا له، و الزکاة حراما علیه، لأنّها أو ساخ أیدی الناس.
و یلزم منه أیضا أنّ من یکون أبوه هاشمیّا و أمّه أفرنجیّة أو حبشیّة و أمثالهما، یکون الزکاة حلالا له، لا الخمس، فیرد علیهما الاعتراضات التی عرفت، و الشنائع.
بل عرفت أنّه حاشاهما عن تجویز ذلک، و إن قالا بأنّ نسب الأب أیضا باق ثمرته و لم یصر لغوا، فمعلوم أنّ بینهما تضادّا واضحا و تنافیا ظاهرا، لأنّ الهاشمی یحلّ له الخمس بالنصوص و الإجماع، و یحرم علیه الزکاة و أوساخ أیدی الناس بالنصوص و الإجماع، و غیر الهاشمی بالعکس یحرم علیه الخمس بالنصوص و الإجماع و یحلّ له الزکاة کذلک.
و النصوص فی الجمیع متواترة، و الإجماع ضروری مذهب الشیعة، فکیف
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 79
..........
______________________________
یجوز لمحلّ النزاع أن یأخذ الخمس و یکون حلالا له، و یحرم علیه أن یأخذ الخمس و یکون حراما علیه؟ و یجوز أن یأخذ الزکاة أیضا، و یحرم علیه أن یأخذ الزکاة؟
و بدیهیّ أنّهما لا یقولان بهذا الفاسد بالبدیهة.
و القول: بأنّه یجوز له أن یأخذ الخمس و الزکاة جمیعا، و لا یحرم علیه شی‌ء منهما، بدیهیّ الفساد أیضا علی ما عرفت، بل معلوم أنّهما لم یکونا قائلین بهذا أیضا، بل مقتضی کلامهما، بل صریحه حلیّة الخمس علیه دون الزکاة التی هی حرام علی الهاشمی جزما.
فوضح غایة الوضوح أنّ ما صدر منهما فی المقام مجرّد الغفلة لیس إلّا، لأنّهما لم یستندا إلّا علی اطلاق لفظ الهاشمی علیه، کما هو المتعارف فی الاطلاقات الاخر من الاطلاق علی ولد البنت أیضا، و عدم الاقتصار فی الاطلاق علی المنتسب من الأب خاصّة، و أنّ الحسنین علیهما السّلام و الأئمّة علیهم السّلام کانوا أولاد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم حقیقة مع أنّهم علیهم السّلام أولاد أمیر المؤمنین علیه السّلام أیضا قطعا، و بالبدیهة کما هو الحال فی جمیع الأولاد من طرف البنات، فإنّهم أولاد آباءهم الذین خرجوا من أصلابهم أیضا قطعا.
و بالبدیهة علاج التدافع بین حکم الهاشمی و حکم غیر الهاشمی و التنافی بینهما، مع أنّه من البدیهیّات، و ما أشار أصلا إلی انقطاع النسب فی محلّ النزاع من طرف الآباء و الأصلاب، بل مقتضی کلامهما، و صریحه عدم الانقطاع أصلا، مع أنّه من البدیهیّات التی لا یمکن أن یتأمّل فیها من له من الفهم نصیب.
و ما أشارا أیضا إلی أنّ النسب البدیهی و بغیر واسطة کیف یصیر لغوا فی جنب النظری و بالواسطة، و ینحصر الثمر فی النظری و بالواسطة، مع أنّه أیضا فساده من البدیهیّات التی لا یمکن التأمّل فیه، کما عرفت أنّ نظرهما لیس من جهة
مصابیح الظلام، ج‌11، ص: 80
..........
______________________________
شرافة النسب و نحوها، بل جعلا المقام مثل سائر المقامات.
مع أنّه معلوم أیضا: أنّ الأشرفیة و نحوها من طرف لا یمکن أن یصیر سببا لانقطاع النسب الآخر، و لا انقطاع أثره و ثمرته، لصیرورته لغوا، بل المدار فی الفقه لیس إلّا علی تقدیم النسب من طرف الأب و الصلب علی النسب من طرف الام و البطن عند وقوع التدافع و التنافی کما هو الحال فی العرف، و اللغة أیضا کما عرفت. بل العقل أیضا کذلک، إلّا أنّ ولد الزنا لا نسب له شرعا من طرف الزنا کما هو ظاهر، و مع ذلک بعض الثمرات الشرعیّة تتحقّق فیه، مثل عدم تجویز نکاح الأب بنته و الام ابنها، و إن کان من الزنا کما حقّق فی محلّه، من دون فرق أصلا بین الأب و الأمّ و طرفیه، و اللّه یعلم.
تمّ بعون اللّه تعالی الجزء الحادی عشر من کتاب «مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرائع» حسب تجزئتنا، و هو آخر ما عثرنا علیه من النسخ الخطیّة
________________________________________
بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، قم - ایران، اول، 1424 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.