الذي سيجي ء، و لا يكون مقدّمة لشي ء آخر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 3

فرق بين حال اليقظة و النوم، و لا بين ما إذا كان بالوطي أو بغيره، كالتفخيذ و التقبيل، و لا بين ما إذا كان كثيراً أو قليلًا و لو بمقدار رأس إبرة، و لا بين ما إذا كان مع الشهوة أو بدونها.

نعم، في المنيّ القليل ربّما يظهر من بعض الروايات العدم، و هي صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل احتلم، فلمّا انتبه وجد بللًا قليلًا.

قال

ليس بشي ء، إلّا أن يكون مريضاً فإنّه يضعف، فعليه الغسل.

«1» كما أنّه يظهر من بعض النصوص اعتبار الشهوة، كما حكي عن مالك و أبي حنيفة و أحمد، كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام): عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبّلها، فيخرج منه المنيّ، فما عليه؟

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 8، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 5

..........

______________________________

قال

إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل، و إن كان إنّما هو شي ء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس.

«1» هذا، و لكنّ الظاهر أنّ المراد من الرواية الأُولى صورة الاشتباه. و يؤيّده ترك قوله

قليلًا

في الرواية الكليني، كما أنّه يؤيّده استثناء المريض؛ فإنّ اختلافه مع غيره إنّما هو في خصوص هذه الصورة، و عليه فالمراد بقول السائل: «احتلم» هو تخيّل الاحتلام و اعتقاده، ثمّ الشكّ فيه، فتدبّر.

و أمّا الرواية الثانية، فقد حملها الشيخ أيضاً على صورة الاشتباه؛ و أنّ المراد بخروج المنيّ هو الاعتقاد الظنّي بكونه كذلك.

و يؤيّده أنّ في رواية علي بن جعفر (عليه السّلام) بدل «المنيّ»: «الشي ء».

و قال صاحب «المنتقى»: «إنّ التصريح بكون الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ،

فجاء الجواب مفصّلًا للحكم دافعاً للوهم».

و مع عدم إمكان الحمل على ذلك لا محيص من الحمل على التقيّة، كما أفاده صاحب «الوسائل» (قدّس سرّه).

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى، أنّه لا فرق في سببيّة الإنزال بين الرجل و المرأة، و حكي عليه دعوى الإجماع عن جماعة، بل عن المحقّق و العلّامة في «المعتبر» و «المنتهى» و عن غيرهما، أنّ عليه إجماع المسلمين.

نعم، ربّما ينسب إلى ظاهر الصدوق في «المقنع» الخلاف و إن نوقش في النسبة أيضاً.

و كيف كان: فالرّوايات المستفيضة بل كادت تبلغ حدّ التواتر تدلّ على

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 8، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 6

..........

______________________________

سببيّة إنزال المرأة للجنابة، و وجوب الغسل و إن لم يتحقّق الجماع، و لا بأس بإيراد بعضها:

كصحيحة محمّد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السّلام) في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال

نعم.

«1» و رواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء؛ من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتّى تنزل.

قال

إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

«2» و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل.

قال

تغتسل.

«3» و رواية محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه، فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل، أو لا يجب عليها الغسل؟

قال

إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

«4» و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال:

سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 7.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 7

..........

______________________________

قال

إن أنزلت فعليها الغسل، و إن لم تنزل فليس عليها الغسل.

«1» و غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة على ذلك.

لكن في صحيحة أديم بن الحرّ بعد الحكم بوجوب الغسل عليها، نهى عن تحديثهنّ بذلك، حيث قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة، ترىٰ في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟

قال

نعم، و لا تحدثوهنّ فيتّخذنّه علّة.

«2» و لعلّ النهي عن ذلك مع وجوب إعلامهنّ عند الحاجة، ندرة الابتلاء، و خوف المفسدة المترتّبة على علمهنّ بذلك. و الوجه في ندرة الابتلاء على ما قيل هو أنّ منيّ المرأة قلّما يتّفق أن يخرج من فرجها؛ لأنّه يستقرّ في رحمها، و الحكم إنّما يكون مترتّباً على خروجه، كما سيجي ء.

و على ذلك حمل الروايات الدالّة على عدم وجوب الغسل عليهنّ، كرواية عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، و لبست ثيابي و تطيّبت، فمرّت بي وصيفة لي ففخذت لها، فأمذيت أنا، و أمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن ذلك. فقال

ليس عليك وضوء، و لا عليها غسل.

«3» و رواية الأُخرى قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟

فقال

إن أصابها من الماء شي ء فلتغسله، فليس عليها شي ء، إلّا أن يدخله.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 5.

(2) وسائل

الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 12.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 20.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 8

..........

______________________________

قلت: فإن أمنت هي و لم يدخله.

قال

ليس عليها الغسل.

«1» و رواية عمر بن أُذينة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): المرأة تحتلم في المنام، فتهريق الماء الأعظم.

قال

ليس عليها غسل.

«2» و رواية عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟

قال

لا، و أيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك؛ أن يرى ابنته أو أُخته أو امّه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: ما لك؟ فتقول: احتلمت، و ليس لها بعل.

ثمّ قال

لا، ليس عليهنّ ذلك، و قد وضع اللّٰه ذلك عليكم، قال وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و لم يقل ذلك لهنّ.

«3» و صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل، و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟

قال

لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الغسل، و الآخر إنّما جامعها دون الفرج، فلم يجب عليها الغسل؛ لأنّه لم يدخله، و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل؛ أمنت، أو لم تمنِ.

«4»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 18.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 21.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 22.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 19.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 9

..........

______________________________

و لكنّ الإنصاف: أنّ حمل هذه الروايات

على صورة عدم خروج المنيّ إلى الظاهر، و استقراره في الرحم، بعيد جدّاً.

قال في «الوسائل» بعد نقل هذه الروايات الخمس:

«أقول: الوجه في هذه الأحاديث الخمسة، إمّا الحمل على الاشتباه، أو عدم تحقّق كون الخارج منيّاً كما يأتي.

أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنّها أنزلت، فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً، كما يأتي أيضاً.

أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ من محلّه إلى موضع آخر، و لم يخرج منه شي ء؛ فإنّ منيّ المرأة قلّما يخرج من فرجها؛ لأنّه يستقرّ في رحمها؛ لما يأتي أيضاً.

أو على التقيّة؛ لموافقتها لبعض العامّة، و إن ادّعى المحقّق في «المعتبر» إجماع المسلمين، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل، و قد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة، و قرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازيّ في حديث محمّد بن مسلم، و الاستدلال الظاهري الإقناعي في حديث عبيد بن زرارة، و غير ذلك.

و الحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا: إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه، و لم يعلم احتياجهنّ إليه؛ لئلّا يتّخذنّه علّة للزوج (للخروج) و طريقاً لتسهيل الغسل من زنا و نحوه، أو يقعن في الفكر و الوسواس، فيرين ذلك في النوم كثيراً، و يكون داعياً إلى الفساد، أو تقع الريبة و التهمة لهنّ من الرجال، كما يفهم من التصريحات السابقة.

و بعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإنكار، دون الإخبار، و اللّٰه أعلم».

أقول: و إن أبيت عن ذلك كلّه، فمقتضى قواعد التعارض و الرجوع إلى

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 10

..........

______________________________

المرجّحات مع وجودها، هو الرجوع إلى الطائفة الأُولى؛ لموافقتها لفتوى المشهور، بل الجميع؛ لعدم ثبوت الخلاف من أحد في ذلك.

هذا مع ثبوت الوهن الظاهر في

بعض هذه الروايات، كرواية محمّد بن مسلم الظاهرة في أنّ رؤيتها في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها، سبب لوجوب الغسل و إن لم يتحقّق الإنزال، مع أنّه مخالف لضرورة الفقه؛ فإنّها لا تكون أشدّ حكماً من الرجل في هذه الجهة، حيث إنّه لا يجب عليه الغسل بمجرّد الرؤية مع عدم الإنزال.

و كرواية عبيد بن زرارة المشتملة على الاستدلال، فإنّه يرد على هذا الاستدلال: مضافاً إلى وضوح عدم اختصاص الحكم بخصوص الرجال؛ لعدم اختصاص الوضوء بهم أيضاً أنّ مقتضاه عدم وجوب الغسل من الجنابة في الجماع عليهنّ أيضاً؛ لعدم دلالة الآية على ما عدا حكم الرجال، فتدبّر.

و كيف كان: فلا شبهة في أنّ خروج المنيّ في المرأة أيضاً، سبب للجنابة، و يترتّب عليها جميع أحكامها.

فيما يعتبر في سببيّة الإنزال ثمّ إنّه يعتبر في أصل سببية الإنزال للجنابة أمران:

الأوّل: خروجه إلى الخارج و بلوغه إلى الظاهر؛ بحيث لو تحرّك من محلّه و لم يخرج لا تتحقّق الجنابة، كما هو ظاهر النصوص و الفتاوى، بل صريح بعضها.

و الظاهر أنّه لا فرق بين خروجه من الموضع المعتاد و غيره، مع انسداد الطبيعي، أو بدونه؛ لإطلاقات الأدلّة و ظهورها في كون المناط هو خروج المنيّ

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 11

..........

______________________________

و الماء الأعظم من حيث هو، من دون اعتبار خصوصيّة زائدة على أصل الخروج و الإهراق.

و دعوى انصراف الإطلاقات إلى المتعارف المعتاد، و إجراء أصالة البراءة، أو عدم السببية في غيره ممنوعة جدّاً؛ لوضوح كون الانصراف بدويّاً لا يختلّ به ركن الإطلاق بوجه.

الثاني: كون المنيّ ممّن يجب عليه الغسل، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها، إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها،

بلا خلاف، بل عن «كشف اللثام» و ظاهر «التذكرة» الإجماع عليه.

نعم، عن الحسن خلاف ذلك؛ فأوجب الغسل على المرأة إذا خرج منها منيّ الرجل، و يدفعه: مضافاً إلى وضوح ظهور الأدلّة في مدخليّة منيّ الشخص، و لا سيّما مع التعبير ب «الاحتلام» أو «الإمناء» أو «الإنزال» أو «مجي ء الشهوة» و أشباه ذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة، ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك، هل عليها غسل؟ فقال

لا.

«1» و رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شي ء.

قال

يعيد الغسل.

قلت: فالمرأة يخرج منها شي ء بعد الغسل.

قال

لا تعيد.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 13، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 12

..........

______________________________

قلت: فما الفرق بينهما؟

قال

لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل.

«1» و دلالتها على عدم وجوب الغسل مع العلم بكون الخارج منها ماء الرجل واضحة.

نعم، ربّما يستفاد منها أنّ الحكم في صورة الشكّ، أيضاً هو الحمل على كونه ماء الرجل؛ إمّا تعبّداً، و إمّا لأجل ما عرفت: من أنّ منيّ المرأة يستقرّ في الرحم غالباً.

و لكنّ الحكم بعدم وجوب الغسل عليها في هذه الصورة، لا يترتّب على الاستفادة المذكورة؛ فإنّ مجرّد عدم إحراز كونه منها يكفي في عدم الوجوب، كما إذا كان أصل الخروج مشكوكاً، و عليه فلا وجه لما عن «الدروس» و «البيان» من وجوب الغسل مع الشكّ.

كما أنّه لا اعتبار بالظنّ على ما حكي عن «نهاية الأحكام» لعدم الدليل على اعتباره. هذا كلّه فيما لو علم بكون

الخارج منيّاً.

فيما لو شكّ في كونه منيّاً و أمّا لو شكّ في ذلك، و احتمل كونه منيّاً، ففي المتن أنّ الصحيح يرجع في معرفته إلى اجتماع الدفق، و الشهوة، و فتور الجسد. و قد صرّح جلّ الأعلام لو لا كلّهم بأنّ ما اجتمع فيه الأوصاف هو الماء الأعظم، الذي رتّب الشارع عليه أحكامه.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 13، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 13

..........

______________________________

و يدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر (عليه السّلام) المتقدّمة، قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة، و يقبّلها، فيخرج منه المنيّ، فما عليه؟

قال

إذا جاءت الشهوة، و دفع و فتر لخروجه، فعليه الغسل، و إن كان إنّما هو شي ء لم يجد له فترة و لا شهوة، فلا بأس.

«1» و قد مرّ أنّ المرويّ في محكيّ «كتاب علي بن جعفر» هو: «فيخرج منه الشي ء». و هو الأنسب بالجواب، كما لا يخفى.

و كيف كان: فلا إشكال في أنّه مع اجتماع الصفات المذكورة، يجب الحكم بكون الخارج منيّاً، و إن لم يعلم كونه كذلك، نعم عن بعض اعتبار خصوصية في الرائحة أيضاً. إنّما الإشكال في أنّه هل يعتبر اجتماع تلك الصفات، كما هو ظاهر المتن و غيره و صريح بعض، أم لا؟

و الأقوال في هذه المسألة متكثّرة، فعن ظاهر بعض الاكتفاء بالدفق و الشهوة، و عن بعض آخر الاكتفاء بالدفق و فتور البدن، و عن ظاهر آخرين اعتبار الدفق خاصّة، و عن جماعة الاكتفاء بحصول واحد من الأوصاف الثلاثة، و عن بعض الاكتفاء بالرائحة فقط مع نفي الخلاف عنه؛ معلّلًا له بتلازم الصفات، إلّا لعارض، فوجود بعضها كافٍ.

و الحقّ: أنّه لو قلنا بعدم انفكاك الأوصاف الثلاثة

بعضها عن بعض، بل بعدم انفكاك وصف الرائحة التي هي عبارة عن كونها كرائحة الطلع و العجين رطباً، و بياض البيض جافّاً عنها، فلا يبقى موقع للبحث عن كفاية الواحدة، أو اعتبار اجتماع الثلاث، بل الأربع.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 8، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 14

..........

______________________________

كما أنّه لا مجال للإشكال على القائل باعتبار الرائحة أيضاً، أو كفايتها: بعدم الدليل عليها أصلًا؛ لأنّه مع عدم الانفكاك لا وجه لشي ء من ذلك. كما أنّ لازمه حصول الوثوق، بل العلم بكونه منيّاً، فتدبّر.

و أمّا لو قلنا بإمكان الانفكاك؛ و عدم ندرته، و يؤيّده وجوده في المريض و المرأة على ما سيأتي، فاللازم حينئذٍ ملاحظة الدليل، و أنّه هل مقتضاه اعتبار الاجتماع، أو عدمه؟

و نقول: ظاهر صدر صحيحة ابن جعفر (عليه السّلام) اعتبار اجتماع الصفات الثلاث: من الشهوة، و الدفع، و الفتور، في الرجل الذي هو موردها بضميمة كونه صحيحاً غير مريض، الذي هو منصرفها.

نعم، ذيل الصحيحة الذي هو في الحقيقة تعبير عمّا يفهم من الصدر عند العرف، يعارض ما هو ظاهر الصدر؛ من جهة ظهوره في أنّ عدم وجوب الغسل، إنّما هو مع عدم ثبوت شي ء من الأوصاف، و لو كان المجموع دخيلًا في الحكم، لكان يكفي عدم ثبوته و لو بانتفاء واحد منها، و من جهة عدم التعرض لذكر الدفع، و الاقتصار على الوصفين الآخرين.

كما أنّه ربّما يقال: بأنّه ينافي ظاهر الصدر غير واحد من الأخبار، الدالّة على وجوب الغسل عند إنزال الماء من شهوة، و كذا ينافيه صحيح عبد اللّٰه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يرى في المنام، و

يجد الشهوة، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً، ثمّ يمكث الهون بعد فيخرج.

قال

إن كان مريضاً فليغتسل، و إن لم يكن مريضاً فلا شي ء عليه.

قلت: فما فرق بينهما؟

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 15

..........

______________________________

قال

لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّة، و إن كان مريضاً لم يجئ إلّا بعد.

«1» و كذا حسنة زرارة، أو صحيحته، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة، فإنّه ربّما كان هو الدافق، لكنّه يجي ء مجيئاً ضعيفاً ليست له قوّة؛ لمكان مرضك، ساعة بعد ساعة، قليلًا قليلًا، فاغتسل منه.

«2» نظراً إلى ظهورهما في أنّ الفرق بين الصحيح و المريض ليس هو قصور شهوة الأوّل عن الطريقية، و عدم قصور شهوة الثاني، بل هو أنّ عدم الدفق في الصحيح أمارة العدم، دون المريض، مع تساوي شهوتيهما في الطريقية إلى كون الخارج منيّاً.

فيكون الوجه في عدم الحكم بكون الخارج منيّاً إذا خرج من الصحيح مع الشهوة بلا دفق هو تعارض الأمارتين، و لا كذلك في الخارج من المريض مع الشهوة بلا دفق؛ لأنّ الشهوة فيه أمارة، و عدم الدفق ليس بأمارة على العدم، فيحكم بكونه منيّاً، عملًا بطريقية الشهوة.

أقول: أمّا الأخبار الدالّة على وجوب الغسل عند إنزال الماء من شهوة، فموردها المرأة كما يظهر بالتتبع فيها، و الكلام فعلًا في الرجل دونها، فلا مجال للنظر فيها، كما في «المصباح».

و أمّا الصحيحان، فمقتضى التأمّل فيهما أنّ وجدان الشهوة، أو إصابتها، لا يكفي بمجرّده في الطريقية و الأمارية، بل الطريق في الصحيح هو الشهوة و الدفق،

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 8، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 8، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح

تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 16

..........

______________________________

و حيث إنّ المريض فاقد للأمر الثاني، فالطريق بالإضافة إليه هي الشهوة فقط.

و عليه فعدم الدفق في غير المريض، لا يكون أمارة على العدم حتّى يتحقّق التعارض بينه و بين الأمارة على الثبوت، بل يوجب عدم ثبوت الطريق، كيف؟! و لو كان الوجه في عدم الحكم بكون الخارج منيّاً إذا خرج من الصحيح مع الشهوة بلا دفق هو تعارض الأمارتين، لكان اللازم الرجوع مع التعارض إلى أصالة البراءة، أو استصحاب عدم الجنابة، ضرورة أنّه بمجرّد التعارض لا وجه للحكم بعدم كونه منيّاً موجباً للغسل، مع أنّه ليس في الصحيحين إشعار بذلك.

و الإنصاف: أنّه لا مجال لإنكار دلالة الصحيحين على مدخلية الشهوة و الدفق معاً، بالإضافة إلى الصحيح، و عليه فمنافاتهما لظاهر صدر صحيحة علي بن جعفر (عليه السّلام) إنّما هي من جهة دلالته على اعتبار أُمور ثلاثة، و دلالتهما على اعتبار أمرين فقط. كما أنّ أحد وجهي المنافاة بين الصدر و الذيل فيه أيضاً ذلك.

نعم، الأمران في الصحيحين هما الشهوة و الدفق، و في ذيل الصحيحة هما الشهوة و الفترة.

و الذي يقوّى في النظر في مقام دفع المنافاة أن يقال: إنّ ظهور ذيل الصحيحة في عدم اعتبار اجتماع الأوصاف الثلاثة، ليس بحيث يقاوم ظهور الصدر في اعتباره، و ما ذكر من كونه تعبيراً عمّا يفهم من الصدر، فهو إنّما يتمّ بالإضافة إلى بعض المصاديق.

و بعبارة أُخرى: الجمع العرفي بين الصدر و الذيل يقضي ببقاء الصدر على ظهوره، و حمل الذيل على كون موضوعه بعض مصاديق مفهوم الشرطية الاولى، و عدم التعرّض للبعض الآخر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 17

..........

______________________________

و أمّا الصحيحان فهما و

إن كانا ظاهرين في اعتبار أمرين فقط على ما عرفت، إلّا أنّ ظهور الصحيحة في اعتبار أُمور ثلاثة، أقوى من ظهورهما. كما أنّ مقتضى الجمع بينهما و بين ذيل الصحيحة لو ابقي على ظاهره هو الحمل على اعتبار تلك الأُمور.

فالمتحصّل حينئذٍ من مجموع الروايات الواردة في المقام: هو ما اختاره في المتن.

نعم، هنا روايتان أُخريان ظاهرتان في اعتبار أمر واحد، و هو الفتور كما في إحداهما، و الدفق كما في الأُخرى، و هما مرسلة ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

يخرج من الإحليل المنيّ، و المذي، و الودي، و الوذي، فأمّا المنيّ فهو الذي يسترخي له العظام، و يفتر منه الجسد، و فيه الغسل ..

الحديث. «1» و ما يدلّ على أنّ المنيّ هو الماء الدافق. «2» في اعتبار الشهوة فقط في المريض هذا، و لكنّ الظاهر أنّ المرسلة إنّما هي بصدد بيان الفرق بين المياه المشتركة في الخروج مع الشهوة، و إلّا لكان اللازم ذكر البول أيضاً، فاعتبار الشهوة محفوظ في الجميع.

مع أنّ الرواية لا يظهر منها اختصاص المنيّ بخصوصية واحدة، و هكذا

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 16.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 16.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 18

..........

______________________________

الرواية الثانية. و على تقديره، فأقوائية ظهور صدر الصحيحة يقتضي الحمل على بيان بعض الخصوصيات.

فينقدح من جميع ما ذكرنا: أنّه لا محيص عن الالتزام باعتبار اجتماع الأوصاف الثلاثة، على تقدير إمكان الانفكاك بينها.

نعم، لا ينبغي ترك الاحتياط فيما لو تحقّق اثنان منها، أو واحد. نعم على هذا التقدير لا اعتبار بالرائحة بعد عدم الدليل عليها أصلًا، هذا في الرجل

الصحيح.

و أمّا المريض، فمقتضى الصحيحين المتقدّمين كفاية وجدان الشهوة، و يدلّ عليه أيضاً صحيحة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل احتلم، فلمّا انتبه وجد بللًا قليلًا.

قال

ليس بشي ء، إلّا أن يكون مريضاً فإنّه يضعف، فعليه الغسل.

«1» و بهذه الروايات يقيّد إطلاق صحيحة علي بن جعفر الظاهرة في اعتبار اجتماع أُمور ثلاثة، و يحمل على الصحيح.

نعم، هنا رواية ظاهرة في وجوب الغسل على المريض و لو لم ير في ثوبه شيئاً، و هي صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل رأى في منامه فوجد اللذّة و الشهوة، ثمّ قام فلم ير في ثوبه شيئاً.

قال فقال

إن كان مريضاً فعليه الغسل، و إن كان صحيحاً فلا شي ء عليه.

«2» قال في محكيّ «الحدائق»: «إنّ هذه الرواية لا تخلو من إشكال؛ لتضمّنها وجوب الغسل على المريض بمجرّد وجود اللذّة و الشهوة مع عدم رؤية شي ء بعد

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 8، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 8، الحديث 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 19

..........

______________________________

انتباهه، و لم يذهب إليه ذاهب من الأصحاب، و لم يرد به خبر آخر في الباب، بل ربّما دلّت الأخبار بخلافه».

و قد نفى البعد في «المصباح» عن أن يكون المراد بالرواية ما لو أحسّ وجود شي ء في المجرى، بحيث يعلم عادة بأنّه يخرج فيما بعد و لو مع البول، كما هو الغالب في مفروض السائل، إذ قلّما ينفكّ وجدان اللذّة و الشهوة، ما لم يخرج الماء عن إحساس انتقاله إلى محلّ سيخرج بالبول و نحوه. و ربّما تحمل الرواية على الاستحباب.

و أمّا المرأة، فمقتضى النصوص الكثيرة

الواردة فيها بعد حمل مطلقها على مقيّدها هو كفاية الإنزال مع الشهوة، و مورد الروايات الدالّة على اعتبار أمرين، أو أزيد، هو الرجل كما عرفت.

نعم، يمكن أن يقال: بأنّ مورد مثل صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة الدالّة على اعتبار اجتماع أُمور ثلاثة، و إن كان هو الرجل، إلّا أنّ العرف لا يفهم منها الاختصاص به بل المتفاهم عندهم هو اعتبار ذلك مطلقاً، من دون فرق بين الرجل و المرأة، و عليه فلا بدّ من حمل الروايات الدالّة على كفاية الإنزال مع الشهوة على لزوم ضمّ الوصفين الآخرين أيضاً لو قلنا بإمكان الانفكاك.

هذا، و لكنّ الفتوى باختلافهما كما يظهر من كثير من الأصحاب، خصوصاً مع عدم تحقّق الدفع بالإضافة إليهنّ نوعاً توجب عدم جواز إلغاء الخصوصية من مثل صحيحة ابن جعفر، و الاقتصار على خصوص الرجل، و إبقاء تلك الروايات الدالّة على كفاية الإنزال مع الشهوة على ظاهرها، من كون موردها المرأة. و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 20

..........

______________________________

و ممّا ذكرنا انقدح أقوائية مراعاة الاحتياط في المرأة بالنسبة إلى الرجل المريض. هذا تمام الكلام في السبب الأوّل من السببين الموجبين للجنابة.

في سببية الجماع للجنابة و أمّا السبب الثاني، فهو الجماع و إن لم يتحقّق الإنزال، قال في «الجواهر»: «إجماعاً محصّلًا، و منقولًا مستفيضاً، كاد يكون متواتراً، بل هو كذلك».

و النصوص الدالّة عليه كثيرة، مثل صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟

فقال

إذا أدخله فقد وجب الغسل، و المهر، و الرجم.

«1» و رواية البزنطي صاحب الرضا (عليه السّلام) في محكيّ كتاب «النوادر» قال: سألته ما

يوجب الغسل على الرجل و المرأة؟

فقال

إذا أولجه وجب الغسل، و المهر، و الرجم.

«2» و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج، فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟

فقال

إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.

فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟

قال

نعم.

«3»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 8.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 21

..........

______________________________

و غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه. و الحصر فيما عن علي (عليه السّلام) من قوله

إنّما الغسل من الماء الأكبر

، فهو إضافي بالنسبة إلى مجرّد الاحتلام من دون خروج المنيّ، أو بالإضافة إلى المذي و نحوه، فلا ينافي ما يدلّ على سببية التقاء الختانين للغسل.

فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة، إنّما الكلام في أُمور:

حكم الجماع في الدبر أحدها: أنّه هل الحكم يختصّ بالجماع في القبل، أو يعمّ الدبر أيضاً، قد نسب الثاني إلى الأشهر، بل المشهور، بل عن ابن إدريس أنّه إجماع بين المسلمين، و عن السيّد أنّه قال: «لم أعلم خلافاً بين المسلمين في أنّ الوطي في الموضع المكروه من ذكر و أُنثى يجري مجرى الوطي في القبل مع الإيقاب و غيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل و المفعول به، و إن لم يكن إنزال ..».

و لكن قد يظهر الخلاف من الصدوق في «الفقيه»، و الشيخ، و الكليني في «التهذيبين»، و تردّد الشيخ في طهارة «المبسوط» و «الخلاف»، و تبعه «المنتهى» و «كشف الرموز» و بعض متأخّري المتأخّرين.

و يدلّ على المشهور مضافاً إلى ما استدلّ به المرتضى

في ذيل عبارته المتقدّمة من الإجماع، و القرآن، و هو قوله تعالى أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ، و الأخبار المتضمّنة لتعليق الغسل على الجماع، و الإيلاج في الفرج؛ نظراً إلى أنّ «الفرج» يتناول القبل و الدبر، و لا خلاف بين أهل اللغة و أهل الشرع في ذلك مرسل حفص بن سوقة، عمّن أخبره، الذي رواه عنه ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 22

..........

______________________________

قال

هو أحد المأتيين، فيه الغسل.

«1» و أُورد على الإجماع: بعدم كون المنقول منه حجّة، خصوصاً فيما إذا صرّح الناقل بوجود المخالف في عصره، و سماعه منه.

و على الاستدلال لذلك بالقرآن، بأنّه بعد العلم بعدم كون المراد هو مطلق الملامسة، لا بدّ من أن يكون المقصود هي الملامسة المعهودة، و قد ورد في تفسيرها عن الباقر (عليه السّلام)

أنّه ما يريد بذلك إلّا المواقعة في الفرج

و الظاهر انصراف «الفرج» إلى ما يتعارف وطيه، و هو القبل فقط، فالآية لا دلالة لها على التعميم.

و بهذا يورد على الاستدلال بالأخبار؛ لانصراف

الفرج

فيها إلى خصوص القبل، و انصراف

الإيلاج

و

الإدخال

إلى المتعارف، و هو الوطي فيه.

و أمّا المرسلة فمردودة بالإرسال، و عدم ثبوت الجابر لها؛ لعدم ثبوت استناد المشهور إليها في الحكم بالتعميم، و من الممكن أن يكون مستندهم إطلاق الروايات المتضمّنة لتعليق وجوب الغسل على الإيلاج و الإدخال.

مضافاً إلى ثبوت المعارض لها؛ و هي مرفوعة البرقي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، و إن أنزل فعليه الغسل، و لا غسل عليها.

«2» و مرفوعة بعض الكوفيين عنه (عليه

السّلام) في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة. قال

لا ينقض صومها، و ليس عليها غسل.

«3»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 23

..........

______________________________

و ربّما يؤيّد ذلك صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي؟

قال

ليس عليها غسل، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل.

«1» بناء على انصراف «الفرج» إلى خصوص القبل، و عليه فإطلاق ما دون الفرج يشمل الوطي في الدبر أيضاً.

و أمّا ما في صحيحة زرارة من قول علي (عليه السّلام) في جواب سؤال عمر عن الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل

أ توجبون عليه الحدّ و الرجم، و لا توجبون عليه صاعاً من الماء؟! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل.

«2» فليس المراد منه الملازمة بين الغسل و مطلق ما عليه الحدّ، بل المراد منه أنّ مجامعة المرأة التي هي مورد الرواية ملزوم لأمرين: استحقاق حدّ الزنا على تقدير الحرمة، و وجوب الغسل، فلا دلالة للصحيحة على وجوب الغسل في الوطي في الدبر.

هذا، و لكنّ الظاهر أنّه لا محيص عن الالتزام بما عليه المشهور من وجوب الغسل فيه مع عدم الإنزال أيضاً؛ لأنّ دعوى الانصراف في الآية و الروايات ممنوعة جدّاً، بعد شهادة اللغة و الشرع بذلك.

و تفسير الآية بالمواقعة في الفرج، إنّما هو لنفي كون المراد مطلق الملامسة بمعناها العامّ، لا لنفي الوطي في الدبر أيضاً.

و الإرسال لا يقدح في المرسلة، بعد

ظهور استناد المشهور إليها، و كون مرسلها

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 11، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 24

..........

______________________________

هو ابن أبي عمير، الذي اشتهرت حجّية مراسيله، و إن كان يمكن المناقشة في ذلك: بأنّ مراسيله التي تكون حجّة، هي ما كانت الواسطة بينه و بين من يروي عنه مجهولة، و لا تشمل ما إذا كان الإرسال مستنداً إلى راوٍ آخر كما هنا، فتدبّر.

و الروايات الدالّة على عدم الوجوب مع ضعف سندها معرض عنها لدى المشهور، و على تقدير المعارضة، فالترجيح مع المرسلة.

فيما به يتحقّق الجماع ثانيها: أنّه يتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة في القبل، أو الدبر، كما هو صريح المتن، و الظاهر أنّه لاخلاف فيه، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا يبعد دعوى انصراف الأخبار المتضمّنة لتعليق وجوب الغسل على الإيلاج و الإدخال، إلى إيلاجه بالبعض المعتدّ به، الذي أقلّه مقدار الحشفة الروايات الدالّة على تعليق وجوب الغسل على التقاء الختانين، كصحيحة زرارة المتقدّمة، المشتملة على قول علي (عليه السّلام)

إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل.

و صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر، لا يفضي إليها، و لاينزل عليها، أ عليها غسل؟ و إن كانت ليست ببكر، ثمّ أصابها و لم يفض إليها، أ عليها غسل؟

قال

إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر و غير البكر.

«1»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 25

..........

______________________________

و قد ورد في صحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة «1» تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة،

و معه لا مجال للإشكال على تصوّر المراد من التقاء الختانين بما قيل: من أنّ موضع ختان المرأة من أعلى الفرج، و مدخل الذكر أسفله، و هو مخرج الولد و الحيض، و بينهما ثقبة البول، فالختانان لا يتلاقيان.

و لا حاجة إلى ما ذكره في «الحدائق» من قوله: «و لعلّ توسّط ثقبة البول بين الموضعين المذكورين لا يكون مانعاً من المماسّة، و الملاصقة، و انضغاطها بدخول الذكر، فيحمل الأخبار كلّها على ظاهرها».

نعم، ربّما يشعر بعض الروايات، بل يدلّ بظاهره على مغايرة الإدخال و التقاء الختانين، و أنّه لا يجب الغسل مع ثبوت الثاني دون الأوّل، و هي رواية محمّد بن عذافر، المحكيّة عن كتاب «نوادر محمّد بن علي بن محبوب» قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) متى يجب على الرجل و المرأة الغسل؟

فقال

يجب عليهما الغسل حين يدخله، و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما.

«2» و ربّما يقال في مقام دفع المنافاة بينها و بين الروايات المتقدّمة: بأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد من التقاء الختانين في هذه الرواية، تلاقيهما في الظاهر من دون إدخال، بقرينة صدرها، فيكون غسل الفرجين مستحبّاً.

كما أنّه ربّما نفى البعد عن أن يكون قوله

و إذا التقى ..

تفسيراً لقوله

حين يدخله

لا أنّه جملة مستأنفة، و إلّا فلا وجه لدخول «الفاء» في الجزاء؛ لأنّه ليس من موارد دخول «الفاء».

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 26

..........

______________________________

و يمكن المناقشة فيه: مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر بأنّه بناء عليه لا يلائم الاقتصار على ذكر غسل الفرجين، من دون أن يتعقّب بقوله: «ثمّ يغتسلان» مثلًا

كما لا يخفى، و الأظهر هو الاحتمال الأوّل.

فيمن لا حشفة له ثالثها: من لا حشفة له، كما إذا قطعت جميعها، أو بعضها، يجري في حكمه احتمالات أربعة:

أحدها: ما عن المشهور بل عن بعض: عدم الخلاف فيه، بل عن شرح «الدروس»: الظاهر الاتّفاق عليه من أنّ المدار على غيبوبة مقدار الحشفة.

و عمدة ما قيل في وجهه: أنّ المستفاد من الأخبار، التي قد علّق فيها وجوب الغسل على عنوان الإيلاج، أو الإدخال، أنّ المراد من إدخال الذكر فيها، ليس إدخال جميعه، و لا مطلق الإدخال، بحيث يصدق بإدخال جزء منه، بل المراد منه إدخال مقدار معتدّ به، يتّحد ذلك المقدار في المصاديق الخارجية بالنسبة إلى الأفراد المتعارفة مع غيبوبة الحشفة، و يساعده الفهم العرفي، فلا بدّ من إدخال مقدارها؛ ليترتّب عليه وجوب الغسل.

ثانيها: ما نفى خلوّه عن القوّة في المتن؛ من تحقّق جنابته بمسمّى الإدخال و الدخول؛ نظراً إلى أنّ مقتضى إطلاق تلك الأخبار؛ كفاية الإدخال و لو بجزء منه، و القدر المسلّم من تقييدها هو غيبوبة الحشفة لواجدها، ففي غيره لا بدّ من الأخذ بالإطلاق، و الحكم بتحقّق الجنابة بمجرّد الدخول مطلقاً، و قد حكي ذلك عن «المدارك» و «كشف اللثام».

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 27

..........

______________________________

ثالثها: اعتبار إدخال تمام الباقي؛ لظهور

الإدخال

في الروايات في إدخال الجميع. و الاكتفاء بإدخال الحشفة لواجدها للروايات الدالّة عليه، لا يوجب رفع اليد عن اعتبار إدخال التمام بالنسبة إلى غير الواجد.

رابعها: عدم تحقّق الجنابة فيه أصلًا؛ لترتّبها على التقاء الختانين، و غيبوبة الحشفة، و هو منتفٍ في المقام.

و بعبارة أُخرىٰ: مفهوم قوله (عليه السّلام)

إذا التقى الختانان ..

أنّه مع عدم الالتقاء لا يجب الغسل أصلًا، و

هذه القضية السالبة كما أنّها تتحقّق بانتفاء المحمول، كذلك تصدق مع انتفاء الموضوع أيضاً، فلا يجب الغسل مع انتفاء الحشفة.

و يرد على الأخير: مضافاً إلى وضوح أنّ مورد الأخبار الواردة في التقاء الختانين، صورة وجود الحشفة؛ لانصرافها إلى خصوصها منع ثبوت المفهوم للقضية الشرطية، الراجع إلى كون الشرط علّة منحصرة لترتّب الجزاء، حتّى يكون ثبوت الغسل في مورد الإنزال مع عدم التقاء الختانين في المقام، منافياً للقضية الشرطية، الدالّة على أنّه إذا التقى الختانان وجب الغسل، لدلالتها على انحصار السبب في الالتقاء، بل غاية مفادها كون الشرط علّة لترتّب الجزاء، بحيث إذا تحقّق الشرط يتحقّق الجزاء، فلا دلالة لها على نفي سببية شي ء آخر.

و عليه فالأخبار الدالّة على سببية الإيلاج و الإدخال، محكّمة في مثل المقام.

إن قلت: إنّ مقتضى الجمع بين الأخبار الظاهرة في سببية مطلق الإدخال و الإيلاج، و الأخبار الدالّة على سببية التقاء الختانين، هو تقييد الطائفة الأُولى بالطائفة الثانية؛ للعلم باتّحاد السببين، و عدم كون كلّ منهما سبباً مستقلّاً، و مقتضى ذلك عدم وجوب الغسل على من لا حشفة له؛ لعدم الدليل عليه، فأصالة البراءة تجري حينئذٍ.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 28

..........

______________________________

قلت: نعم، لو لا أنّ مورد الأخبار الثانية خصوص صورة وجود الحشفة، لما عرفت من انصرافها إليه، و معه يبقى إطلاق الطائفة الأُولى بحاله.

و يرد على الثالث: منع ظهور الإدخال و الإيلاج في المجموع، بل هو ظاهر إمّا في المسمّى، أو في المقدار المعتدّ به.

و يرد على الأوّل: منع الظهور في المقدار المعتدّ به، المتحدّ مع غيبوبة الحشفة في الأفراد المتعارفة، فإنّ الإدخال ظاهر في المسمّى الذي يتحقّق بجزء منه و لو كان أقلّ منها،

غاية الأمر أنّ اعتبار الالتقاء إنّما هو في واجدها، فلا وجه للتقدير في غيره. و لعلّه لذا جعل هذا الوجه غير خالٍ عن القوّة، كما في المتن.

نعم، في خصوص مقطوع بعض الحشفة، لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها؛ لعدم وضوح الانصراف بالنسبة إليه أيضاً، فلا بدّ من أن يتحقّق الالتقاء في تحقّق الجنابة، و ترتّب وجوب الغسل.

ثمّ إنّه لا فرق في سببية الجماع لوجوب الغسل بين كونه صغيراً أو كبيراً، عاقلًا أو مجنوناً، مختاراً أو مكرهاً، و لا بين كون الموطوءة كذلك؛ لعموم السببية المستفادة من الروايات. و لا ينافي ذلك عدم وجوب الغسل على الصبي و المجنون بالفعل، بل هو واجب عليهما كغيرهما عند اجتماع شرائط التكليف. هذا بناء على القول بوجوب المقدّمة.

و أمّا بناء على القول بالعدم كما اخترناه و حقّقناه، فلا يتحقّق الوجوب و لو عند اجتماع شرائط التكليف، غاية الأمر مدخلية الغسل في صحّة العمل العبادي، المشروط بالطهارة من الحدث، و عليه فالتعبير بالوجوب كما في المتن، لا يخلو عن مسامحة إلّا أن يكون المراد هو اللزوم و اللابديّة العقلية.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 29

عليه فلو اغتسل الصبي المميّز يرتفع عنه حدث الجنابة، و لا تجب الإعادة بعد البلوغ، و قد مرّ الكلام في ذلك سابقاً.

(1) في من رأى في ثوبه منيّاً من رأى في ثوبه منيّاً تارة: يعلم أنّه منه، و اخرى: يشكّ في ذلك، و يحتمل أن يكون من غيره. و في الصورة الأُولى تارة: يعلم بأنّه لم يغتسل بعده، و اخرىٰ لا يعلم ذلك بل يحتمل أن يكون من جنابة سابقة اغتسل منها. ففي المسألة صور ثلاثة:

فيما إذا لم يعلم كونه منه الصورة الأُولى: ما إذا لم يعلم كون المنيّ منه، بل يحتمل أن يكون من غيره، كما إذا لم يكن الثوب مختصّاً به، و مقتضى القاعدة فيها عدم وجوب الغسل عليه؛ لاستصحاب عدم جنابته، و بقاء الطهارة من الحدث، بعد عدم صلاحية العلم الإجمالي بكونه منه أو من غيره للمنجزيّة؛ لعدم كون التكليف منجّزاً على كلّ تقدير، ضرورة أنّ جنابة الغير لا أثر لها بالإضافة إليه.

نعم، لو كان لها أثر بالنسبة إليه كما إذا أراد الاقتداء به في الصلاة فلا مجال

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 30

..........

______________________________

للرجوع إلى أصالة الطهارة؛ فإنّ العلم الإجمالي يؤثّر في تنجّز التكليف بلحاظ هذا الأثر، و أمّا بالإضافة إلى الآثار الأُخر فلا، و قد تقدّم تحقيق ذلك.

و يدلّ على أصل الحكم: مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة كما عرفت رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً، و لم يعلم أنّه احتلم.

قال

ليغسل ما وجد بثوبه، و ليتوضّأ.

«1» و المراد من قوله

و ليتوضّأ

ليس هو إيجاب التوضّؤ من جهة رؤية المنيّ في ثوبه، بل نفي وجوب الغسل، و

الاكتفاء بالوضوء مع وجود سببه.

و عن الشيخ (قدّس سرّه) حمل الرواية على الثوب الذي يشاركه فيه غيره؛ جمعاً بينها و بين الروايتين الآتيتين.

أُورد عليه: بأنّ ظاهر إضافة الثوب إليه في كلام السائل، اختصاصه به، فيتعذّر الحمل على الثوب المشترك. و المتبادر من قول السائل: «و لم يعلم أنّه احتلم» عدم علمه بكون المنيّ من احتلام حادث يوجب عليه الغسل بالفعل، و غرضه بحسب الظاهر بيان كونه شاكّاً في جنابته الفعلية، بحيث يكون مكلّفاً بالغسل. و إنّما عبّر بعدم علمه بأنّه احتلم لأنّ احتمال الاحتلام هو السبب العادي للشكّ في الجنابة، فإنّ احتمال حصولها في حال اليقظة مع عدم الالتفات لا يكون احتمالًا عقلائياً، فيدلّ جواب الإمام (عليه السّلام) على عدم وجوب الغسل عليه ما لم يعلم بالجنابة، سواء نشأ شكّه من احتمال كون المنيّ الذي أصاب ثوبه من الغير، أو من بقيّة جناباته السابقة الصادرة منه التي اغتسل منها.

أقول: الظاهر أنّه كما لا وجه للحمل على خصوص الثوب المشترك، كذلك

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 10، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 31

..........

______________________________

لا وجه للحمل على خصوص الثوب المختصّ، و الإضافة لا تقتضي ذلك بعد توقّفها على أدنى الملابسة. و لكن دلالة الرواية على عدم وجوب الغسل في هذه الصورة، لا إشكال فيها على كلّ تقدير.

نعم، تعارضها روايتان أُخريان:

إحداهما: موثّقة سَماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل ينام و لم ير في نومه أنّه احتلم، فوجد في ثوبه و على فخذه (جسده خ ل) الماء، هل عليه غسل؟

قال

نعم.

«1» و الأُخرى: موثّقته الأُخرى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يرى في

ثوبه المنيّ بعد ما يصبح، و لم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم.

قال

فليغتسل، و ليغسل ثوبه، و يعيد صلاته.

«2» و قد أفتى على طبقهما جماعة، فحكموا بوجوب الغسل في الصورة المفروضة، و قد عرفت أنّه جمع الشيخ بينهما و بين رواية أبي بصير؛ بحملهما على الثوب المختصّ، و حملها على الثوب المشترك.

هذا، و لكنّ الظاهر أنّ مورد الموثّقتين اللتين لايبعد كونهما رواية واحدة؛ و أنّ الاختلاف إنّما يكون ناشياً عن الرواة صورة العلم بخروج المنيّ منه، خصوصاً مع رؤيته على فخذه، و مع التعبير عنه بالماء الظاهر في كونه رطباً و منشأ شكّه في وجوب الغسل، هو تخيّله كون رؤية الاحتلام دخيلة في وجوب الاغتسال، لفتوى بعض العامّة باشتراط تذكّر احتلامه في النوم، أو لفتوى أبي حنيفة باشتراط خروجه من شهوة،

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 10، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 10، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 32

..........

______________________________

و تحقّق الشرط مشكوك؛ لأنّه لم ير في نومه الاحتلام، أو مقطوع العدم. و عليه فموردهما يختلف مع مورد رواية أبي بصير، الواردة في مورد الشكّ في كون المنيّ منه.

إن قلت: إنّ النسبة بينها و بينهما عموم من وجه؛ لاختصاصهما بمن رأى المنيّ في ثوبه بعد الانتباه بلا فصل، و عموميتها من هذه الجهة، لأنّ موردها مطلق الشاكّ في الاحتلام، و عدم اختصاصهما بخصوص العالم؛ لأنّ ظاهر السؤال فيهما أعمّ من صورة العلم و الشمول لصورة الشكّ مع العلم بعدم الاغتسال منه، و أمّا رواية أبي بصير فتختصّ بالشاكّ، فالنسبة هي العموم من وجه.

قلت: مضافاً إلى أنّك عرفت عدم شمول الموثّقتين لصورة الشكّ أصلًا، و أنّ

الظاهر اختصاصهما بصورة العلم، و إلى عدم اختصاص الرواية بصورة الشكّ أيضاً، لشمولها لما إذا علم أنّه منه، و شكّ في وجوب الغسل عليه، لاحتمال كونه من الجنابة السابقة التي اغتسل منها إنّه على تقدير كون النسبة كذلك، تكون أقوائية ظهور الرواية في الإطلاق موجبة لتقدّمها عليهما.

و قد انقدح من ذلك: أنّ القول بكون رؤية المنيّ في الثوب المختصّ مطلقاً أو بعد الانتباه من النوم أمارة شرعية تعبّدية، حاكمة على استصحاب عدم الجنابة، في غاية الضعف، سواء كان مستنداً إلى الروايات التي قد عرفت وجه الجمع بينها، أو إلى تعرّض العلماء لذكر هذا الفرع بالخصوص؛ نظراً إلى أنّه لو لا كونها أمارة تعبّدية، لكان التعرّض له بعد بيان وجوب الغسل بخروج المنيّ مطلقاً مستدركاً، فإنّ منشأ التعرّض له هو تعرّض الروايات له و وقوع الخلاف فيه، مع أنّ المحكي عن كثير منهم تعليل ذلك بما يناسب القاعدة الظاهر في اقتضائها له، فراجع. فكيف يمكن أن يكون حكماً تعبّدياً مخالفاً لها؟! كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 33

..........

______________________________

ما إذا علم بكون المنيّ منه و أنّه لم يغتسل بعده الصورة الثانية: ما إذا علم بكون المنيّ منه، و أنّه لم يغتسل بعده، و الحكم فيه وجوب إعادة خصوص الصلوات التي تيقّن وقوعها حال الجنابة؛ لأنّ انكشاف الخلاف في الطهارة الحدثيّة موجب للإعادة كما قد تقدّم.

و أمّا الصلوات التي يحتمل وقوعها حالها فلا تجب الإعادة فيها، لقاعدة الفراغ، و استصحاب الطهارة السابقة، التي لم يعلم بارتفاعها حين الإتيان بالصلوات التي احتمل سبقها على الجنابة.

و ليس المقام من صغريات مسألة من عليه فرائض لم يحص عددها، التي نسب إلى المشهور فيها أنّه

يقضيها حتّى يحصل له القطع بالبراءة، أو الظنّ بها على الخلاف، ضرورة أنّ موضوعها صورة العلم الإجمالي بفوت بعض الصلوات، أو بطلانها، لا ما لو علم تفصيلًا ببطلان بعضها بالخصوص، و شكّ في بطلان غيره.

و عن «المبسوط» في المقام وجوب قضاء كلّ صلاة صلّاها بعد آخر غسل واقع، و لكن تعليله بالاحتياط يوجب الوهن فيه؛ لعدم كونه من موارد الاحتياط اللازم.

فيما إذا لم يعلم بكونه ممّا اغتسل منه الصورة الثالثة: ما إذا علم بكون المنيّ منه، و لكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة أُخرى لم يغتسل منها، و قد استظهر في المتن عدم وجوب الغسل عليه، و إن كان هو أحوط.

و الوجه فيه هو استصحاب الطهارة، و عدم الجنابة، و لا يجري فيه ما ذكروه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 34

..........

______________________________

في مسألة من تيقّن الطهارة و الحدث و شكّ في المتقدّم منهما، لما أفاده في «الجواهر» من الفرق الواضح بين ما نحن فيه و بين تلك المسألة؛ لأنّه في المقام لا يعلم حدوث جنابة غير الاولى، فكان الأصل عدمها، كما هو الحال في كلّ ما شكّ في تعدّده و اتّحاده، بخلاف تلك المسألة، فإنّ من المعلوم وقوع الحدث و الطهارة معاً، لكنّه جهل صفة السبق و اللحوق، و هنا لم يعلم أصل الوجود، فضلًا عن السبق و اللحوق.

و لكن ربّما يقال كما في «المصباح»: بأنّ استصحاب الطهارة معارض باستصحاب الحدث المتيقّن عند خروج المنيّ الموجود في الثوب، و لا يقدح عدم العلم بكونه مؤثّراً في إثبات التكليف؛ نظراً إلى احتمال حدوثه قبل الغسل، لأنّ المناط في الاستصحاب إحراز وجوده في هذا الحين، سواء حدث

التكليف به، أو بسبب سابق.

و لا شبهة في ثبوت الجنابة حال خروج هذا المنيّ، و وقوع الغسل عقيب الجنابة المعلوم ثبوتها في هذا الحين غير معلوم، و بعد تعارض الاستصحابين لا بدّ من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، القاضية بوجوب تحصيل القطع بالطهارة، التي هي شرط في الصلاة، فلا محيص عن الغسل.

و أنت خبير بأنّه لا يكون حكم المقام أشدّ ممّا إذا علم بوجود جنابة جديدة، و احتمل كونها قبل الغسل أو بعده، و قد مرّ في مبحث توارد الحالين أنّ الحكم في هذه الصورة التي يعلم تأريخ الغسل، و يجهل تأريخ الجنابة، و كانت الحالة السابقة على الحالتين هي الجنابة هو الرجوع إلى استصحاب الطهارة، و أنّه لا يعارضه استصحاب الجنابة، بعد كون أمرها دائراً بين وقوعها قبل الاغتسال فلا يؤثّر،

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 35

..........

______________________________

و بعده فيؤثّر. فالعلم الإجمالي إنّما تعلّق بالسبب الأعمّ من الفعلي و الاقتضائي، فلا يترتّب عليه الأثر أصلًا.

إلّا أن يقال في مقام الإشكال على كلا الموردين: بأنّه ليس الكلام في الرجوع إلى العلم الإجمالي حتّى يقال بأنّه إنّما تعلّق بالسبب الأعمّ من الفعلي و الاقتضائي، بل الكلام إنّما في الرجوع إلى الاستصحاب، و لا يعتبر في جريانه أن يكون المستصحب مترتّباً عليه الأثر الشرعي في حال وجوده، بل يكفي ترتّب الأثر عليه، بالإضافة إلى زمان الاستصحاب، و هو زمان الشكّ، و من المعلوم أنّ بقاء الحدث في هذا الزمان يترتّب عليه وجوب الغسل في المقام، و التحقيق في محلّه.

هذا، و يمكن استفادة عدم وجوب الغسل في المقام من رواية أبي بصير المتقدّمة في الصورة الأُولى، بناء على عدم اختصاص موردها بخصوص مورد الشكّ، و

شمولها لما إذا كانت الجنابة معلومة، غاية الأمر أنّه يحتمل كونها ممّا اغتسل منه و لا يعارضها الموثّقان بعد اختصاص موردهما بصورة العلم و عدم الاغتسال، كما لا يخفى.

هذا، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاغتسال؛ لعدم وضوح شمول الرواية، و عدم ظهور اختصاص جريان الاستصحاب بالطهارة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 36

عدم ثبوت الفرق بينه و بين المقام.

و لكن ذلك لا يخلو من تأمّل في خصوص صورة عدم التضرّر؛ لأنّه بعد عدم شمول الروايات للمقام، و احتمال الفرق، لا يبقى إلّا تفويت شرط الصلاة بعد دخول الوقت مع التمكّن من عدمه، لعدم حصول التضرّر على ما هو المفروض، فيصير كالواجد للماء الذي أتلف ماءه اختياراً، و لكن ذلك على تقدير ثبوت الفرق، و عدم كون احتماله موهوناً.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 37

..........

______________________________

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يبعد وجوب الحبس مع عدم التمكّن من التيمّم أيضاً؛ لعدم ورود الروايات في مثله، و توقّف الصلاة على الطهارة المتوقّفة عليه.

و أمّا الإجناب بإتيان الأهل بالجماع طلباً للذّة، فقد ادّعي الإجماع على جوازه، كما في محكي «المستند»، و في «الجواهر» عن «المعتبر»، و يدلّ عليه مصحّحة إسحاق بن عمّار التي رواها ابن إدريس في آخر «السرائر» قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يكون مع أهله في السفر، فلا يجد الماء يأتي أهله.

فقال

ما أحبّ أن يفعل ذلك، إلّا أن يكون شبقاً، أو يخاف على نفسه.

قلت: يطلب بذلك اللذّة؟

قال

هو حلال.

قلت: فإنّه روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أنّ أبا ذر سأله عن هذا فقال

ائت أهلك تؤجر.

فقال: يا رسول اللّٰه، و اوجر؟

قال

نعم، إنّك إذا أتيت الحرام أزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت.

فقال

أ لا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر.

«1» و عن ظاهر عبارتي المفيد و ابن الجنيد أنّه غير جائز، و استدلّ له ببعض الروايات الدالّة على وجوب الغسل على من أجنب نفسه و إن تضرّر، مثل مرفوعة أحمد، عن أبي عبد

اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة.

قال

إن كان أجنب هو فليغتسل، و إن كان احتلم فليتيمّم.

«2»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 27، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 38

..........

______________________________

و مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال

إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، و إن احتلم تيمّم.

«1» و رواية سليمان بن خالد، و أبي بصير، و عبد اللّٰه بن سليمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة يتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، كيف يصنع؟

قال

يغتسل و إن أصابه ما أصابه.

قال: و ذكر أنّه كان وجعاً، شديد الوجع، فأصابته جنابة و هو في مكان بارد، و كانت ليلة شديدة الريح باردة،

فدعوت الغلمة، فقلت لهم: احملوني، فاغسلوني، فقالوا: إنّا نخاف عليك، فقلت لهم: ليس بدّ، فحملوني و وضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني.

«2» و المراد من إصابة الجنابة في الأخيرة هو الجنابة الاختيارية؛ للنصّ الوارد الدالّ على عدم احتلام الإمام (عليه السّلام).

هذا، و لكن وجوب الغسل في هذه الصورة لا يلازم حرمة الإجناب بوجه، كيف و الرواية الأخيرة واردة في إجناب الإمام (عليه السّلام) نفسه، و يمتنع عليه فعل الحرام؛ لأنّه قد عصمه اللّٰه تعالى عن المخالفة و ارتكاب المعصية، كما أنّ علمه بوجعه و التضرّر بالغسل ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، مع أنّ أصل الحكم و هو وجوب الغسل و لو مع التضرّر لا بدّ من البحث فيه، كما سيأتي.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 7، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 3.

تفصيل

الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 39

..........

______________________________

كلّ ذلك مضافاً إلى أنّ صراحة الرواية المتقدّمة في الجواز لا تبقي مجالًا للشكّ في تقدّمها على هذه الروايات كما هو واضح، هذا كلّه مع وجود ما يتيمّم به، كما هو مفروض الرواية.

و أمّا مع عدمه أيضاً فلا وجه لجوازه؛ لعدم دلالة دليل عليه، مع أنّ مقتضى القاعدة المنع؛ لأنّه تفويت للصلاة المشروطة بالطهارة، هذا بالنسبة إلى إتيان الأهل.

و أمّا الإجناب بغيره الخارج عن مورد الروايات، فربّما يتأمّل في جوازه؛ نظراً إلى خروجه عنه، و لكنّه لا يبعد دعوى عدم الفرق بين الموارد، و كون الملاك هو صيرورة الشخص جنباً اختياراً، سواء كان بإتيان الأهل أو بغيره، أو كان بالاحتلام أو بغيره، فتدبّر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 41

رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب من أهله، ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح.

قال

يتمّ صومه ذلك، ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان، و يستغفر ربّه.

«1» و رواية سليمان بن جعفر (حفص) المروزي، عن الفقيه (عليه السّلام) قال

إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل، و لا يغتسل حتّى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، و لا يدرك فضل يومه.

«2» و غيرهما من الروايات الدالّة على وجوب القضاء، أو مع الكفّارة، أو الكفّارة وحدها من دون التعرّض للقضاء، الظاهرة في البطلان أيضاً، كما هو غير خفيّ.

و تعارض هذه الروايات جملة أُخرى منها، كصحيحة حبيب الخثعمي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان، ثمّ يجنب، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتّى يطلع الفجر.

«3»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 43

..........

______________________________

و رواية عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل، فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر.

فقال

يتمّ صومه، و لا قضاء عليه.

«1» و رواية أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل، فنام حتّى أصبح.

قال

لا شي ء عليه، و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال.

«2» و رواية ابن رئاب المحكية عن «قرب الإسناد» قال: سئل أبو عبد اللّٰه

(عليه السّلام) و أنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان، فينام و لا يغتسل حتّى يصبح.

قال

لا بأس، يغتسل، و يصلّي، و يصوم.

«3» و غير ذلك من الروايات الظاهرة في ذلك.

و لكن قال صاحب «الوسائل» بعد نقلها: «إن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها، وجب الحمل على التقية في الفتوى، أو في الرواية، لما يأتي، ذكره الشيخ و غيره، و استشهدوا له بإسناده إلى عائشة كما في بعضها و بعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل، و بعضه يحتمل النسخ، و بعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل، جمعاً بينه و بين ما يأتي، و لما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)».

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 44

..........

______________________________

و بعض هذه الاحتمالات و إن كان مخدوشاً، بل ممنوعاً، كاحتمال النسخ، إلّا أنّ البعض الآخر لا مانع من الالتزام به، كما أنّه يمكن حمل بعض الروايات على غير صورة العمد.

و على تقدير المناقشة في الجميع لا محيص عن طرحها، بعد كون الطائفة الأُولى مفتىً بها للمشهور، بل الجميع، و قد مرّ مراراً أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة في الفتوى، فلا يبقى إشكال في الحكم في هذه الصورة.

و أمّا صورة النسيان في شهر رمضان، فالمحكي عن الأكثر فيها هو البطلان للروايات الدالّة عليه، كصحيحة الحلبي عن الصادق (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: سئل أبو عبد اللّٰه

(عليه السّلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان.

قال

عليه أن يغتسل، و يقضي الصلاة و الصيام.

«1» و رواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى تمضي بذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان.

قال

عليه قضاء الصلاة و الصوم.

«2» و عن الحلّي و جماعة الصحّة في هذه الصورة، و في محكي «الشرائع» أنّه الأشبه، و لعلّه إمّا لحديث رفع النسيان، الذي لا مجال له مع التصريح بالتعميم لصورة النسيان، كما عرفت دلالة النصّ عليه، أو لما دلّ على الصحّة مع غلبة النوم، و هو كما ترى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 39، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 17، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 45

..........

______________________________

و أمّا صورة التعمّد في قضاء شهر رمضان، فالمنسوب إلى المشهور أيضاً ذلك، و يدلّ عليه ما عن الصدوق و الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أوّل الليل، و لا يغتسل حتّى يجي ء آخر الليل، و هو يرى أنّ الفجر قد طلع.

قال

لا يصوم ذلك اليوم، و يصوم غيره.

«1» و مثله ما رواه الكليني، عن ابن سنان، و لا تكون تلك رواية مستقلّة، و إن جعلها في «الوسائل» كذلك. «2» و موثّقة سَماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتّى أدركه الفجر.

فقال (عليه السّلام)

عليه أن يتمّ صومه، و يقضي يوماً

آخر.

فقلت: إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان.

قال

فليأكل يومه ذلك، و ليقض، فإنّه لا يشبه رمضان شي ء من الشهور.

«3» و المراد بقوله (عليه السّلام)

لا يشبه رمضان شي ء من الشهور

يحتمل أن يكون أنّ القضاء ليس حاله حال الأداء في شهر رمضان حتّى يجب الإمساك و القضاء معاً، و يحتمل أن يكون اختصاص عدم جواز البقاء على الجنابة بصوم رمضان أداءً و قضاءً، كما اختاره غير واحد من متأخّري المتأخّرين.

و بالجملة: فلا إشكال في البطلان في صورة التعمّد في قضاء شهر رمضان.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 46

..........

______________________________

و أمّا ما حكي عن «المعتبر» من قوله: لقائل أن يخصّ هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام، فالظاهر عدم كون المراد به هو خصوص أدائه، بل أعمّ منه و من القضاء.

و أمّا صورة النسيان في قضاء شهر رمضان، فالظاهر أنّه لا دليل عليها بالخصوص، نعم يمكن أن يقال بدلالة إطلاق صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الصورة السابقة على البطلان في هذه الصورة أيضاً، فإنّ عدم الاغتسال إلى أن يجي ء آخر الليل يجتمع مع النسيان أيضاً، و يؤيّده ما يدلّ على مساواة القضاء للأداء.

فالمستفاد من جميع ما ذكرنا: أنّ صوم رمضان لا يكاد يجتمع مع الإصباح جنباً، من دون أن يكون هناك فرق بين الأداء و القضاء، و لا بين التعمّد و النسيان.

بقي الكلام في أمرين: الأوّل: صيام غير رمضان من سائر الأنواع.

و هو على قسمين؛ لأنّه تارة يكون

واجباً، و اخرى مستحبّاً.

أمّا المستحبّ: فقد صرّح في المتن بعدم كون الإصباح جنباً مبطلًا له، و لكنّه قد نسب إلى ظاهر المشهور عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة عمداً، بين صوم شهر رمضان و غيره من أنواع الصيام.

نعم، قد عرفت عبارة المعتبر الدالّة على احتمال الاختصاص به.

و ربّما يقال في توجيه كلام المشهور أنّ المتبادر من الصوم في جميع الموارد التي تعلّق به أمر ندبي، أو وجوبي، ليس إلّا إرادة الماهية المعهودة، التي أوجبها الشارع في شهر رمضان، فورود النصّ في خصوص شهر رمضان لا يوجب قصر الحكم

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 47

..........

______________________________

عليه، بعد أنّ المتبادر من الأمر به في جميع الموارد ليس إلّا العبادة المخصوصة التي أوجبها الشارع.

هذا، و لكن يدفع ذلك دلالة جملة من النصوص على عدم الفساد، كرواية حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أخبرني عن التطوّع، و عن (صوم) هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل، فأعلم أنّي أجنبت، فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟

قال

صُم.

«1» و موثّقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب، ثمّ ينام حتّى يصبح، أ يصوم ذلك اليوم تطوّعاً؟

فقال

أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار؟!.

«2» و موثّقته الأُخرى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب، ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل، و مضى ما مضى من النهار.

قال

يصوم إن شاء، و هو بالخيار إلى نصف النهار.

«3» و هذه الروايات كما ترى صريحة في عدم كون البقاء على الجنابة مانعاً عن الصوم تطوّعاً، بل مقتضى

ترك الاستفصال في الأخيرة، و مقتضى ما يفهم ممّا هو بمنزلة التعليل في التي قبلها، جوازه في الواجب غير المعيّن أيضاً.

و أمّا الواجب: فلم يرد فيه نصّ بالخصوص، سيّما في المعيّن منه، و ما تقدّم في

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 20، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 20، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 20، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 48

..........

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، در يك جلد، مؤسسه عروج، تهران - ايران، اول، 1419 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات؛ ص: 48

______________________________

توجيه كلام المشهور لا يمكن الالتزام به، بعد احتمال اختصاص صوم رمضان بأحكام لا تجري في غيره، خصوصاً مع ما عرفت من عدم شرطية الطهارة من الجنابة في الصوم المندوب.

نعم، الاستفهام التقريري في الموثّقة الأُولى لابن بكير الذي هو بمنزلة التعليل لعدم الشرطية ربّما يقتضي عدم جريان الحكم في الواجب المعيّن، الذي لا يجري فيه التعليل؛ لعدم ثبوت الخيار فيه ما بينه و نصف النهار.

و لكن ربّما يستشكل في أصل التعليل، بأنّه إنّما يناسب هذا الحكم لو كان الصوم قابلًا للتبعيض، و لم يكن فعل المنافيات في أوّل اليوم منافياً لاختيار الصوم بعده.

و لكنّه محل نظر؛ لأنّ الصوم لا يتبعّض، و امتداد خياره مشروط بعدم حصول شي ء ممّا يجب على الصائم الإمساك عنه، فلا يصلح حينئذٍ أن تكون توسعة زمان اختيار عنوان الصوم علّة لنفي البأس عن الإصباح جنباً، اللهمّ إلّا أن يكون شرط صحّة الصوم الاجتناب عن البقاء جنباً

حين إحداث النية المعتبرة في صحّته، لكن مقتضاه شرطية الطهارة في المندوب أيضاً، غاية الأمر أنّ زمانها موسّع بتوسعة زمان اختيار عنوانه، و هذا مخالف لظاهر الفتاوى، و سائر النصوص، كرواية الخثعمي المتقدّمة.

و عليه فالتعليل الواقع في الموثّقة لا يخلو عن تشابه، فلا يجوز التعدّي عن مورده، و هو الصوم تطوّعاً، كما أنّه لا يجوز الالتزام بكونه مخصّصاً للحكم بالنسبة إلى مجراه، فالواجب المعيّن يبقى بلا دليل، فيحتمل أن يكون ملحقاً بالمندوب، و يحتمل أن يكون ملحقاً بصوم رمضان، و حيث لا دليل على التعيين فالمرجع أصالة عدم الاشتراط، الموجبة لمساواته للمندوب.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 49

..........

______________________________

و أمّا الواجب غير المعيّن: فيدلّ على عدم الشرطية فيه مضافاً إلى التعليل الواقع في الموثّقة الأُولى ترك الاستفصال في الموثّقة الثانية.

و لكن في التعليل ما عرفت من الإشكال، و في ترك الاستفصال أنّه لا يبعد دعوى الانصراف إلى المندوب لو لم نقل بانصراف السؤال في حدّ ذاته إليه، مع أنّه من المعلوم عدم إرادة قضاء شهر رمضان منه، لما عرفت من ثبوت الاشتراط فيه، و عليه فيصير كالواجب المعيّن خالياً عن الدليل، فيجري فيه حكمه الذي ذكرناه آنفاً.

و قد نهى في المتن عن ترك الاحتياط في الصوم الواجب بترك تعمّد الإصباح جنباً فيه، و منشؤه قوّة احتمال إلغاء الخصوصية ممّا ورد في شهر رمضان أداءً و قضاءً، و قيام الدليل على العدم في المندوب لا يقدح في إلغائها بوجه، و لكنّ القوّة ممنوعة، و الظاهر عدم الاشتراط.

و على تقديره فالظاهر أنّ مراد المتن من الواجب هو الواجب بالذات.

و أمّا الواجب بالعرض كما إذا وجب بنذر و شبهه فالظاهر أنّه بحكمه قبل تعلّق

النذر به، خصوصاً على المبنى الصحيح، و هو عدم صيرورة الصوم بالنذر و شبهه واجباً؛ لأنّ متعلّق الوجوب هو عنوان الوفاء بالنذر، و لا يسري الوجوب منه إلى غيره، و لا يصير الصوم غير الواجب بسبب النذر واجباً، كما مرّ مراراً.

الأمر الثاني: الجنابة في أثناء النهار.

و هي تارة تكون عمدية، و اخرى غير عمدية.

أمّا العمدية: فقد صرّح في المتن بأنّها تبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها، و الجماع أحد الأُمور التي يجب الإمساك عنها في الصوم، كما يدلّ عليه الكتاب و السنّة و تقتضيه الفتاوى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 50

..........

______________________________

كما أنّ مفطرية الاستمناء، و حصول المنيّ، قد نفي الخلاف فيها، بل في محكي «المدارك» و غيره دعوى الإجماع عليه صريحاً، و يدلّ عليها أيضاً نصوص كثيرة.

نعم، قد يظهر الخلاف أو التردّد في وطي دبر المرأة، أو الغلام من غير إنزال، و كذا في وطي الدابة، و التحقيق في محلّه.

و أمّا غير العمدية: فلا يكون مفسداً للصوم حتّى في شهر رمضان إجماعاً على ما ادّعاه غير واحد، و النصوص الدالّة عليه كثيرة، و قد جمعها في «الوسائل» في الباب الخامس و الثلاثين من أبواب ما يمسك عنه الصائم، فراجع.

كما أنّه لا يجب عليه البدار إلى الغسل بلا نقل خلاف فيه عن أحد، و إن كان ربّما يستشعر وجوبها من بعض الروايات الفاقدة لشرائط الحجّية، و تمام الكلام في محلّه.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 51

مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) على الأحوط.

الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و إن كان بنحو الاجتياز.

الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر، أو دخل فيها لأجل أخذ شي ء منها فإنّه لا بأس به، و يلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط، و أحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.

الرابع: وضع شي ء في المساجد و إن كان من الخارج، أو في حال العبور.

الخامس: قراءة سور العزائم الأربع و هي اقرأ، و النجم، و الم تنزيل، و حم السجدة و لو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها. (1)

______________________________

(1) ما يحرم على الجنب قد تقدّم البحث في الأمر الأوّل من الأُمور المحرّمة على الجنب في فصل غايات الوضوء، و لا حاجة إلى الإعادة أصلًا.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 52

..........

______________________________

دخول المسجدين و أمّا الأمر الثاني: و هو دخول المسجدين، و إن كان بنحو الاجتياز، فقد ادّعي الإجماع على حرمته على الجنب، كما عن «الغنية» و «المعتبر» و «المدارك» و عن «الحدائق» نفي الخلاف فيه.

و يدلّ عليه نصوص كثيرة مستفيضة، كحسنة جميل أو صحيحية قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الجنب، يجلس في المساجد.

قال

لا، و لكن يمرّ فيها كلّها إلّا المسجد الحرام، و مسجد الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم).

«1» و روايته اخرى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

للجنب أن يمشي في المساجد كلّها، و لا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام، و مسجد الرسول.

«2» و

رواية محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد.

قال

لا، و لكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام، و مسجد المدينة ..

الحديث. «3» و صحيحة أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)

إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فاحتلم فأصابته جنابة، فليتيمّم، و لا يمرّ في

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 53

..........

______________________________

المسجد إلّا متيمّماً، و لا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، و لا يجلس في شي ء من المساجد.

«1» و حسنة محمّد بن مسلم أو صحيحته قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام) في حديث الجنب و الحائض

و يدخلان المسجد مجتازين، و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين.

«2» و مقتضى الرواية الأخيرة حرمة مطلق الكون فيهما، و إن لم يصدق عليه عنوان الاجتياز و المرور، فالتعبير بالاجتياز في كلمات جماعة ليس لأنّه أقلّ ما به يتحقّق التحريم، بل المراد به هو القرب الذي هو كناية عن مطلق الكون، كما في قوله تعالى فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ. «3» المكث في المساجد و أمّا الأمر الثالث: و هو المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها، فيدلّ على حرمته قوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا «4» بمعونة الأخبار الواردة في تفسيره، الدالّة على أنّ المراد النهي عن إتيان المساجد التي هي مواضع الصلاة في حال الجنابة.

فعن الطبرسي في «مجمع البيان»، عن أبي جعفر (عليه

السّلام) في تفسير الآية، أنّ معناه:

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 17.

(3) التوبة 28.

(4) النساء 43.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 54

..........

______________________________

لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد و أنتم جنب إلّا مجتازين.

«1» و في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟

قال

الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين، إنّ اللّٰه تبارك و تعالى يقول وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ..

الحديث. «2» و بعد ورود التفسير ممّن نزل في بيوتهم الكتاب، و تكون آراؤهم حجّة بلا ارتياب، لا يبقى مجال للمناقشة في دلالة الآية بعدم إشعار فيها على حكم المسجد، خصوصاً بعد كونه مسبوقاً بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ.

و كذا تدلّ على الحرمة روايات كثيرة، تقدّم جملة منها في الأمر الثاني، و لكن مع ذلك حكي عن سلّار القول بالكراهة، و لعلّ مستنده ما يتراءى من ظاهر ما في عدّة من الأخبار المروية عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، الدالّة على أنّ اللّٰه كره له ستّ خصال، و عدّ منها إتيان المساجد جنباً.

و لكنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالكراهة هي خصوص الكراهة المصطلحة، بل أعمّ منها و من الحرمة، و يؤيّده مضافاً إلى أنّ الكراهة في مقابل الحرمة اصطلاح فقهي حادث الجمع في نفس بعض هذه الأخبار بين الأشياء المكروهة و المحرّمة، كالضحك بين القبور، و الرفث في الصوم، فلا تنافي بين ظاهر الآية و الروايات الدالّة على

الحرمة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 20.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 10.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 55

..........

______________________________

نعم، ربّما يستدلّ له بصحيحة محمّد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الجنب ينام في المسجد.

فقال

يتوضّأ، و لا بأس أن ينام في المسجد، و يمرّ فيه.

«1» نظراً إلى أنّ مقتضى الجمع بينها، و بين الأخبار الناهية هو الحمل على الكراهة.

و أُورد عليه: بأنّه إن اقتصر في هذه الرواية على موردها فهي أخصّ مطلقاً من سائر الأدلّة، فيجب في مقام الجمع تخصيصها بها، و هو ينافي مطلوب سلّار، و إن تخطّى عن موردها، و استفيد منها جواز المكث مطلقاً و لو لغير النوم و المرور، فيعارضها ظاهر الآية و الأخبار الناهية.

إن قلت: إنّ مقتضى الجمع بينهما هو تقييد مطلقات الأخبار الناهية بما إذا لم يتوضّأ، فيجوز له أن يلبث في المسجد بعد الوضوء مطلقاً.

قلت: مضافاً إلى أنّه لا قائل بهذا القول منّا، و إنّما نقل عن أحمد بن حنبل أنّ التصرّف في الآية الشريفة بمثل ذلك مشكل؛ لأنّ جعل الاغتسال فيها غاية للنهي يدلّ على انحصار السبب المبيح بالغسل، و لا يساعد العرف على الجمع بتقييد إطلاق النهي، و تنزيل الغاية الظاهرة في الانحصار على عدمه.

و عليه فاللازم طرح هذه الرواية بعد مخالفتها لظاهر الكتاب و السنّة و فتوى الأصحاب، موافقتها لمذهب بعض العامّة، و قد صرّح المحقّق (قدّس سرّه) في محكي «المعتبر» بأنّها متروكة بين أصحابنا؛ لأنّها منافية لظاهر التنزيل.

نعم، حكي عن الصدوق القول بجواز نوم الجنب في المسجد من دون تعرّض للوضوء.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 18.

تفصيل الشريعة في شرح

تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 56

..........

______________________________

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في حرمة المكث في المسجد للجنب، و قد استثني من ذلك أمران:

الأوّل: المرور و الاجتياز، الذي فسّر بأن يدخل من باب و يخرج من آخر، يعني من غير مكث و توقّف، و الأصل فيه الآية الشريفة الدالّة على استثناء عابر السبيل.

و الظاهر أنّه لا يتحقّق هذا العنوان بالدخول و الخروج من باب واحد، بل اللازم أن يكون باب الدخول مغايراً لباب الخروج، بل لا يكفي مجرّد المغايرة، فإنّ عبور السبيل يقتضي وقوع البابين في طريقين، فلو كان هناك بابان في طريق واحد و قد دخل من أحدهما و خرج من آخر، لا يتحقّق عنوان عبور السبيل، هذا بالنظر إلى الآية.

و أمّا بالنظر إلى الروايات الواردة: فبعضها مشتمل على تجويز المرور بمجرّده، أو مع النهي عن الجلوس، و بعضها يدلّ على جواز المشي مع النهي عن الجلوس أيضاً، و بعضها ظاهر في النهي عن الدخول إلّا مع الاجتياز، و بعضها دالّ على كراهة إتيان المساجد جنباً بعد حملها على الحرمة، كما عرفت.

و لأجل دلالة بعضها على تجويز المشي، خصوصاً مع اشتماله على النهي عن الجلوس، ربّما يقال كما عن بعض بجواز بقائه في المسجد ماشياً في جوانبه من غير مكث و لا جلوس، بل يمكن الالتزام عليه بعدم كون المكث قائماً أيضاً بمحرّم؛ لأنّ المنهي عنه هو الجلوس فقط.

و لكن يرد عليه: أنّ استدراك المرور بعد النهي عن الجلوس في كثير منها دليل على اختصاص الجواز بالمرور، و هو لا يصدق عرفاً على مطلق المشي، إلّا أن يقال: إنّه استدراك لبعض المصاديق، و لا دلالة على الانحصار.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل

الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 57

..........

______________________________

و أمّا تجويز المشي مع النهي عن الجلوس كما في رواية واحدة فيمكن أن يقال بانصراف المشي فيها إلى المشي الذي يتحقّق به المرور و الاجتياز.

و على تقدير عدم الانصراف، لا بدّ من الحمل عليه في مقام الجمع بينها و بين سائر الروايات، مع أنّك عرفت أنّ الجمود على ظاهره يقتضي عدم تحريم القيام مع المكث أيضاً، و هو ممّا لا يلتزم به القائل.

و الذي يسهّل الخطب، أنّ العناوين الواقعة في مقام الاستثناء في الروايات، إن كانت أعمّ من العنوان الواقع في الآية الشريفة، فاللازم أن تقيّد بما في الآية، خصوصاً مع ملاحظة الاستشهاد بها في بعض الروايات المتقدّمة.

نعم، لو شكّ في المراد من العنوان الواقع في نفس الآية بأن كان مردّداً بين الأقلّ و الأكثر، فربّما يقال: إنّ المرجع أصالة البراءة، لا العمومات الناهية؛ لأنّ إجمال المخصّص يسري إلى عموم العامّ، فلا يجوز التشبّث به في مورد الشكّ، و الاقتصار على الأقلّ في المخصّص المجمل إنّما هو إذا كان في كلام منفصل، لا في مثل المقام.

و لكنّه يتمّ على تقدير أن لا يكون في المقام عموم خالٍ عن التخصيص أصلًا، مع أنّه قد عرفت دلالة بعض الروايات على العموم من غير استثناء، و لكنّ الذي يوجب عدم الحاجة إلى هذه المباحث عدم كون العنوان المأخوذ في الآية مشكوك المراد؛ إذ قد عرفت ظهوره في الدخول من باب، و الخروج من آخر مغاير له من حيث الطريق، فتدبّر.

الثاني: الدخول في المسجد لأخذ شي ء منه، و يدلّ على الجواز روايات متعدّدة، كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الجنب و الحائض، يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه.

تفصيل

الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 58

..........

______________________________

قال

نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئاً.

«1» و ذيل صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم، المتقدّمة الواردة في الحائض و الجنب المشتمل على قول أبي جعفر (عليه السّلام)

و يأخذان من المسجد، و لا يضعان فيه شيئاً.

قال زرارة قلت له: فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟

قال

لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه، و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره.

«2» و رواه علي بن إبراهيم في «تفسيره» مرسلًا، عن الصادق (عليه السّلام) إلّا أنّه قال

يضعان فيه الشي ء، و لا يأخذان منه.

فقلت: ما بالهما يضعان فيه، و لا يأخذان منه؟

فقال

لأنّهما يقدران على وضع الشي ء فيه من غير دخول، و لا يقدران على أخذ ما فيه حتّى يدخلا.

«3» و هل المراد من الروايات تجويز الدخول بقصد أخذ الشي ء من المسجد؟

أو أنّ المراد تجويز نفس الأخذ و إن كان الدخول الذي يتوقّف الأخذ عليه محرّماً؟

و على الأوّل: تكون هذه الروايات مخصّصة لعموم الكتاب و السنّة، الدالّ على حرمة المكث في المسجد و الدخول فيه.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 17، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 17، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 17، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 59

..........

______________________________

و على الثاني: لا ارتباط لها بالعموم أصلًا.

و قد حكي عن بعض التصريح بالثاني، و لكنّ التأمّل فيها يقضي بكون المراد هو تحليل الدخول بقصد الأخذ، فإنّ المتبادر من السؤال في صحيحة ابن سنان إنّما هو السؤال عن دخوله لأن يتناول المتاع، فالجواب بقوله (عليه السّلام): «نعم» يدلّ على جواز ذلك، و

كذا المتبادر من التعليل في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم، هو أنّه حيث يحتاج إلى المتاع في المسجد، و هو لا يمكن أخذه بدون الدخول، فلا مانع من الدخول بقصده.

و من المعلوم أنّ المراد بالضرورة فيها هي الضرورة العرفية، لا الضرورة المحلّلة للمحرّم بمقتضى حديث رفع

ما اضطرّوا إليه.

و بعبارة أُخرى: ليس المراد هو حلّية الدخول لأجل الاضطرار الحاصل إلى أخذ المتاع المتوقّف عليه، بل المراد هو حلّيته لأجل احتياجه عرفاً إلى المتاع فيه، و لا يترتّب على تركه مفسدة أصلًا.

و أظهر من الجميع مرسلة علي بن إبراهيم، المشتملة على التعليل الذي له ظهور قويّ في كون الملاك هو الدخول، و لكن دلالتها على الحكم بعكس ما هو المشهور، بل المجمع عليه، بل عن «المنتهى» أنّه مذهب علماء الإسلام أوجبت طرحها و تركها، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصّ و الفتاوى جواز الأخذ من المسجد و إن استلزم المكث، بل الجلوس، و عليه فيكون هذا الأمر المستثنى مغايراً للأمر الأوّل الذي دلّت عليه الآية، و الروايات.

و دعوى أنّ الغالب المتعارف في الأخذ هو الدخول و الخروج بسرعة من

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 60

..........

______________________________

غير مكث و هو من مصاديق المرور و العبور الذي هو الأمر الأوّل، فلا يكون هذا الأمر مغايراً له مدفوعة، بما عرفت من أنّ الأمر الأوّل هو الذي يرجع إلى الدخول من باب، و الخروج من آخر، مع تغاير الطريقين، و لم يفرض في هذا الأمر تعدّد الباب أصلًا، فإرجاعه إليه ممّا لا وجه له أصلًا.

و لأجله وقع الإشكال هنا في أنّه هل يختصّ جواز الدخول لأخذ شي ء بغير المسجدين من سائر المساجد، أو

يعمّهما أيضاً؟

فيه وجهان: من إطلاق الصحيحتين الشامل للمسجدين، و من أنّ الظاهر من صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم كونها مسوقة لبيان حكم سائر المساجد، لدلالة صدرها على استثناء الاجتياز المختصّ بغير المسجدين، مع أنّه ربّما يقال بانصراف صحيحة ابن سنان إلى غيرهما أيضاً.

نعم، على تقدير الإطلاق تكون النسبة بينهما، و بين رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة، الدالّة على النهي عن قرب المسجدين الحرمين للحائض و الجنب، هو العموم من وجه، فيرجع في مورد التعارض إلى البراءة، لو لم تكن الرواية أظهر في مورد الاجتماع، و لم يكن هناك عموم يرجع إليه بعد التعارض، و كلاهما محلّ نظر، و إن كان تكفي واحدة منهما للحكم بالحرمة، فتدبّر.

بقي الكلام في إلحاق المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة بالمساجد، و عن الشهيد أنّه حكاه في «الذكرى» عن المفيد في «الغرية» و ابن الجنيد و استحسنه، و عن بعضهم نقله عن الشهيد الثاني، و عن بعض المتأخّرين الميل إليه، و في «الجواهر» أنّه لا يخلو من قوّة.

و استدلّ له:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 61

..........

______________________________

تارة: بتحقّق معنى المسجدية فيها و زيادة.

و اخرى: بالتعظيم.

و ثالثة: بالأخبار الدالّة على المنع عن دخول الجنب بيوت النبي و الأئمّة (عليهم السّلام) في حال الحياة، بضميمة ما ورد من أنّ حرمتهم بعد وفاتهم كحرمتهم في حال الحياة، بل هم أحياء عند ربّهم يرزقون.

و قد جمع هذه الروايات في «الوسائل» في الباب السادس عشر من أبواب الجنابة، و إن كان العنوان الذي ذكره له هي الكراهة دون الحرمة، و لكنّ الروايات بنفسها ظاهرة في الحرمة، و لا يكون لها معارض أصلًا.

أقول: أمّا الأوّل: فيرد عليه أنّ الحكم قد علّق في

ظواهر الأدلّة على عنوان المسجدية، و لا دليل على إسرائه فيما كان بمعناها؛ لعدم إحراز كون الملاك مجرّد شرافة المكان، و أفضلية الصلاة فيه؛ لاحتمال أن يكون لعنوان المسجدية المتمحّضة في الإضافة إلى اللّٰه تعالى و الانتساب إليه دخلٌ فيه، فلا يجوز التعدية.

و أمّا الثاني: فمضافاً إلى عدم الدليل على وجوب التعظيم، غاية الأمر حرمة التوهين، و قد مرّ مراراً أنّ الحكم لا يسري من عنوان متعلّقه إلى شي ء آخر، فحرمة التوهين لا تستلزم حرمة الدخول فيها، نقول: إنّ تحقّق التوهين بذلك ممنوع، خصوصاً فيما إذا تعلّق بدخوله في المشاهد غرض عقلائي، كما إذا لم يقدر على الدخول في غير هذه الحالة.

و أمّا الثالث: فتارة، لا بدّ من البحث في أنّ دخول الجنب بيوتهم في حال حياتهم هل يكون محرّماً، أم لا؟

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 62

..........

______________________________

و اخرى، لا بدّ من الكلام في أنّ الدخول في مشاهدهم بعد وفاتهم هل يكون كذلك، أم لا؟

أمّا دخول الجنب بيوتهم في حال حياتهم، فالروايات الواردة فيه المجموعة في الوسائل في الباب المذكور خمسة، أربعة منها ترتبط بقصّة أبي بصير، غاية الأمر أنّ الراوي لها قد يكون هو أبا بصير، و قد يكون من معه من الداخلين على أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، كما أنّ المستفاد منها أنّ العلّة لدخول أبي بصير عليه (عليه السّلام) جنباً، مرّة كانت هو الاختبار، و أن يعطيه من دلائل الإمامة مثل ما أعطاه أبو جعفر (عليه السّلام)، و اخرى مخافة فوت الدخول معهم.

و واحدة ما رواه جابر، عن علي بن الحسين (عليهما السّلام) أنّ أعرابيّاً دخل على الحسين فقال له

أ ما تستحي يا أعرابي، تدخل على

إمامك و أنت جنب، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم.

فقال الأعرابي: قد بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده فاغتسل، و رجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه. «1» أقول: أمّا الروايات الواردة في قصّة أبي بصير فالظاهر أنّه لم يكن في الحقيقة إلّا قصّة واحدة، ضرورة أنّ نقل أبي بصير لها تارة، و نقل مصاحبه لها اخرى لا يوجب تعدّدها.

كما أنّ التعدّد بلحاظ الاختبار و بلحاظ فوت الدخول، أيضاً لا يكاد يتمّ؛ فإنّ ما كان الغرض منه فوت الدخول، إن كان واقعاً قبل الآخر، فلا يبقى موقع للاختبار بعد إخباره بجنابة أبي بصير أوّلًا، خصوصاً مع كون الاختبار متحقّقاً بمثل ذلك.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 7، الحديث 24.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 63

..........

______________________________

و إن كان واقعاً بعد الآخر، فكيف يمكن صدور ذلك من أبي بصير مع النهي الصريح قبله عنه؟! و مخافة فوت الدخول لا تكون أهمّ من الاختبار الذي وقع الاعتراض حاله، فلا مجال لأن يقال: إنّ أبا بصير يحتمل عدم الحرمة مع مخافة فوت الدخول، كما لا يخفى.

و على ما ذكرنا، فالظاهر أنّ القصّة لم تكن إلّا واحدة غير متعدّدة، و حينئذٍ فلا يعلم أنّ التعبير الصادر من الإمام (عليه السّلام) فيها، هل كان بلفظ ظاهر في الحرمة، أو بلفظ لا يدلّ على أزيد من الكراهة، كلفظة

لا ينبغي

الواقعة في رواية بكر بن محمّد. و ليس غضب الإمام (عليه السّلام) على ما يشعر به بعض الروايات دليلًا على حرمة الفعل و استحقاق العقاب عليه؛ لإمكان أن يكون غضبه لكراهة الفعل، و منافاته لمرتبة أبي بصير الذي لا ينبغي أن يصدر منه ما ينافي الأدب

و يكون مرجوحاً شرعاً.

و أمّا رواية جابر، فالظاهر عدم إفادتها للحرمة أيضاً، و الشاهد له إدامة الإمام (عليه السّلام) لكلامه بعد بيان الحكم له؛ و إعلامه بأنّه جنب، و لو كان ذلك محرّماً لما كان ينبغي له (عليه السّلام) ذلك.

و بالجملة: فلا يظهر من الروايات حكم الحرمة، و قد عرفت أنّ صاحب «الوسائل» ذكر في عنوان الباب «الكراهة» دون «الحرمة».

و يؤيّده أنّه من البعيد أن لا يدخل في بيوتهم من يعولون من أزواجهم، و أولادهم، و جواريّهم، و خدّامهم إذا كانوا جنباً.

بل يمكن دعوى القطع بعدمه، كيف؟! و لو كان الأمر كذلك لشاع الحكم بين أصحابهم، و لم يكن يختفي على مثل أبي بصير الذي لم يزل يتردّد إلى بيتهم، و كان مدّة من الزمن في محضر أبي جعفر (عليه السّلام) قبل ذلك، خصوصاً مع عدم الاختفاء على غيره؛

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 64

..........

______________________________

لأجل عدم حدوث مثل القصّة بالإضافة إليه.

ثمّ إنّه على تقدير القول بالحرمة نقول: إنّ مقتضى بعض الروايات أنّ المحرّم هو الدخول على شخص الإمام، الظاهر في الدخول عليه في حال حياته؛ من دون فرق بين أن يكون في بيته، أو في محلّ آخر، و مقتضى بعضها الآخر أنّ المحرّم هو الدخول في بيوتهم التي هي بيوت الأنبياء، و ظاهره حرمة الدخول في بيوتهم و إن لم يكونوا فيها، و عليه فيمكن أن يقال: بأنّه يكفي في إضافة «البيت» إليهم مجرّد النسبة؛ سواء كان في حياتهم، أو بعد مماتهم، فلا يحتاج أصل الاستدلال إلى مقدّمة خارجيّة: و هي أنّ حرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياءً، و إن كان يمكن المناقشة في ذلك: بعدم صدق «البيت» على القبر، و أنّه

لا يصدق على قبورهم عنوان «البيت» عرفاً.

و كيف كان فربّما يقال: إنّ القول بحرمة دخول الجنب في المشاهد المشرّفة، أهون من الالتزام بحرمة الدخول في بيتهم حال حياتهم؛ لأنّ المشاهد من المشاعر العظام التي تشدّ الرحال للتشرّف إليها، فلا يبعد دعوى كون دخول الجنب هتكاً لحرمتها عند المتشرّعة، و هذا بخلاف بيوتهم حال حياتهم، فإنّها لم يعهد كونها من حيث هي في عصرهم بهذه المكانة من الشرف في أنظار أهل العرف، حتّى يكون دخول الجنب هتكاً.

و أنت خبير بأنّ كونه هتكاً عند المتشرّعة إنّما هو لثبوت الحرمة عندهم، لما وصل إليهم من مراجعهم في الفتوى، و إلّا فبدونه لا مجال لكونه هتكاً، و كأنّه لأجل ما ذكرنا توقّف في الحكم جماعة، و إن كان هو الأحوط تبعاً للمتن.

كما أنّ الأحوط هو الإلحاق بالمسجدين؛ لتعليق الحكم على مجرّد الدخول من غير استثناء.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 65

..........

______________________________

و كما أنّ الأحوط هو إلحاق الرواق بالضريح؛ لصدق البيت عليه أيضاً على تقدير الصدق عليه، و تحقّق الدخول عليه (عليه السّلام) إذا دخل في الرواق كتحقّقه إذا دخل في المشهد، و إن لم يكن مثله في الوضوح و الظهور، فتدبّر.

وضع الشي ء في المساجد الأمر الرابع: من الأُمور المحرّمة على الجنب وضع شي ء في المساجد، و إن كان من الخارج، أو في حال العبور، و الدليل على حرمة الوضع الصحيحتان المتقدّمتان في جواز الأخذ، و قد مرّ أنّ مرسلة علي بن إبراهيم الدالّة على جواز الوضع متروكة، لم يعمل بها أحد، فأصل حرمة الوضع ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الإشكال في أنّه هل يكون الوضع محرّماً بعنوانه و لذاته، كما يظهر من المتن، حيث وقع

التصريح فيه بحرمته، و إن كان من الخارج، أو في حال العبور، و كما هو ظاهر كلماتهم، حيث أفردوه بالذكر، و جعلوه قسيماً للدخول؟

أو يكون محرّماً لأجل استلزامه نوعاً للدخول و اللبث في المسجد، فلا يتحقّق التحريم فيما إذا لم يستلزم الدخول، و قد حكي عن صاحب «الجواهر» تقوية هذا الوجه، و عن ابن فهد التصريح به.

و الظاهر هو الأوّل؛ لأنّه يدلّ عليه مضافاً إلى ظهور النصّ في أنّ المحرّم هو عنوان الوضع وضوح الفرق بين تجويز الأخذ المستلزم للدخول، و بين تحريم الوضع المستلزم له أيضاً، فإنّ تجويز الأخذ الكذائي لا يكاد يجتمع عند العرف مع حرمة الدخول، الذي لا يتحقّق الأخذ بدونه نوعاً.

و أمّا تحريم الوضع كذلك، فإن كان المحرّم هو الدخول دون الوضع بعنوانه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 66

..........

______________________________

تلزم اللغوية، فإنّه كيف يمكن جعل متعلّق الحكم الذي يكون متعلّقه هو الدخول هو الوضع؟ مع أنّه في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم، قد جمع بين النهي عن الدخول و بين النهي عن الوضع، فهل يمكن الالتزام بوحدة هذين الحكمين؟ و التعليل الواقع فيها لو لم يكن مؤيّداً لما ذكرنا لا يكون منافياً له قطعاً.

فالإنصاف: وضوح الفرق بين الأخذ و الوضع، فلا وجه لما في «المستمسك» اعتراضاً على «العروة» من أنّ التفكيك غير ظاهر.

كما أنّه على ما ذكرنا لا يبقى مجال لما في «المصباح» من أنّ مرسلة علي بن إبراهيم بالنسبة إلى الفقرة الأُولى لا معارض لها؛ لأنّ المراد منها الرخصة في الوضع من غير دخول، كما يدلّ عليه العلّة المنصوصة، و ذلك لأنّه مضافاً إلى أنّ عدم المعارض لا يكفي بعد كونها مرسلة فاقدة لشرائط

الحجيّة نقول الصحيحتان بالتقريب الذي ذكرنا تعارضان المرسلة، خصوصاً الصحيحة الثانية، فلا مجال لها معهما كما لا يخفى.

قراءة شي ء من سور العزائم الأمر الخامس: قراءة شي ء من سور العزائم، و لو بعض آية منها، و لو بعض البسملة بقصد إحداها.

و نقول: الروايات الواردة في هذا الأمر مختلفة:

فيظهر من بعضها جواز قراءة الجنب القرآن من دون استثناء، كرواية زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الحائض تقرأ القرآن، و النفساء، و الجنب أيضاً.

«1»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 67

..........

______________________________

و رواية ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الجنب، يأكل و يشرب و يقرأ القرآن.

قال

نعم، يأكل، و يشرب، و يقرأ، و يذكر اللّٰه عزّ و جلّ ما شاء.

«1» و غيرهما من الروايات الكثيرة الدالّة عليه.

و يظهر من بعضها الحرمة كذلك، مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لعلي (عليه السّلام) أنّه قال

يا علي، من كان جنباً في الفراش مع امرأته، فلا يقرأ القرآن، فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

«2» و يظهر من بعضها التفصيل بين سبع آيات أو سبعين، و بين أزيد، كموثّقة سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟

قال

ما بينه و بين سبع آيات.

«3» و في رواية زرعة عن سماعة قال

سبعين آية.

«4» و من كثير منها التفصيل بين السجدة و غيرها، كحسنة محمّد بن مسلم أو صحيحته قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)

الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، و يقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة.

«5»

______________________________

(1)

وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 9.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 10.

(5) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 68

..........

______________________________

و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: قلت له: الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئاً؟

قال

نعم، ما شاءا إلّا السجدة، و يذكران اللّٰه على كلّ حال.

«1» و ما حكاه المحقّق (قدّس سرّه) في «المعتبر» قال: «يجوز للجنب و الحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن، إلّا سور العزائم الأربع، و هي اقرأ باسم ربّك، و النجم، و تنزيل السجدة، و حم السجدة، روى ذلك البزنطي في «جامعه» عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)». «2» أقول: أمّا قراءة سور العزائم أو خصوص السجدة منها، فقد حكي دعوى الإجماع على حرمته عن غير واحد، و أمّا غيرها فالمشهور كما في «الحدائق» دعواه كراهة ما زاد على السبع، و عن ابن البرّاج نفي جواز ما زاد على سبع آيات، و عن سلّار تحريم القراءة مطلقاً، و عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين.

أقول: أمّا ما يدلّ على التحريم مطلقاً، فلا يكون إلّا رواية واحدة، و هي مع ضعف سندها، و كون راويها من العامّة، و موافقتها لمذهبهم، لا تصلح للاستناد إليها على الحرمة، بعد صراحة الأخبار الكثيرة، و نصوصيتها في الجواز في الجملة، بل في بعضها كما عرفت عطف قراءة القرآن على الأكل و الشرب، فلا مجال لدعوى الحرمة مطلقاً.

و قد حمل الصدوق الرواية بعد نقلها

على قراءة العزائم دون غيرها، و يمكن الحمل على الكراهة و إن كان يبعّده التعبير الواقع فيها، و كيف كان فلا يمكن الالتزام بذلك.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 11.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 69

..........

______________________________

و أمّا الروايتان الدالّتان على التفصيل بين السبع أو السبعين، و بين ما زاد، فالظاهر أنّهما رواية واحدة راويها سماعة، و الاختلاف إنّما هو بين من روى عنه و عليه، فلا يعلم أنّ الصادر هل هو السبع، أو السبعون؟ بل يكون مردّداً بينهما.

و ظاهره و إن كان هو حرمة ما زاد على السبع أو السبعين، إلّا أنّه لا بدّ من الحمل على الكراهة؛ للروايات الكثيرة الدالّة على جواز القراءة مطلقاً، أو غير العزائم.

و قد وقع فيها التعليق على المشية الصريح في عدم ثبوت الحدّ في الجواز، فلا محيص عن الحمل على الكراهة، خصوصاً بعد عدم ظهورها في نفسها في الحرمة، فتدبّر.

و لا يبقى فرق على ما ذكرنا بين ما زاد على السبع، و ما زاد على السبعين من جهة الكراهة شدّة و ضعفاً.

نعم، على تقدير كونهما روايتين مستقلّتين لكان مقتضى الجمع الفرق بينهما من هذه الجهة، و الحكم بكون ما زاد على السبعين أشدّ كراهة ممّا زاد على السبع.

كما أنّه على كلا التقديرين وقع البحث في المراد من الكراهة، و أنّها هل هي بالمعنى المصطلح، أو بمعنى أقلّية الثواب؟ و لعلّه يجي ء الكلام فيه فيما بعد.

و أمّا الروايات الدالّة على التحريم في العزائم، فقد عرفت أنّ كثيراً منها تدلّ على تحريم السجدة، و واحدة منها على تحريم سور العزائم مع ذكر أساميها.

و الطائفة الأُولى يمكن

أن يكون المراد بها هي آية السجدة، لا سورتها، و لذا تردّد بعض المتأخّرين، بل قوّى بعض اختصاص الحرمة بقراءة الآيات دون مطلق السور.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 70

..........

______________________________

و يؤيّده بل يدلّ عليه الروايات الكثيرة، الظاهرة في كون السجدة بعض العزيمة، كرواية أبي عبيدة الحذّاء، قال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الطامث، تسمع السجدة.

فقال

إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

«1» و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال في حديث

.. و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

«2» و غير ذلك من الروايات الواردة في قراءة سورة فيها السجدة في المكتوبة، أو في إمام يقرأ السجدة، فيحدث قبل أن يسجد، و لا يبقى بعد ملاحظتها ارتياب في كون المراد من السجدة هو خصوص آيتها، لا مجموع السورة، إلّا أنّ الذي يوهن ذلك التصريح في رواية البزنطي، بكون المراد هو مجموع السورة، و لكن يمكن المناقشة فيها:

أوّلًا: باحتمال كون ما ذكره أوّلًا هو مضمون الرواية، بحسب ما استفاده منها، لا نفسها.

و ثانياً: بالقدح في السند بالمثنى و الحسن بن زياد الصيقل.

و ثالثاً: بعدم معلومية كون ما بيده هو جامع البزنطي، بعد فصل زمان طويل بينهما، خصوصاً مع عدم ثبوت هذه الرواية في الكتب المعدّة لنقل الأخبار و الأحاديث، كالكتب الأربعة مع قرب عهدهم بزمان الأئمّة (عليهم السّلام) و أصحابهم. و اعتقاده بكونه كذلك لا تكون حجّة بالإضافة إلينا.

و بعض هذه المناقشات و إن كان يمكن دفعها كالمناقشة الثانية، نظراً إلى أنّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الحيض، الباب 36، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الحيض، الباب 36، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات،

ص: 71

..........

______________________________

البزنطي من أصحاب الإجماع، و نقله يكفي في توثيق من روى عنه، إلّا أنّ البعض الآخر يصعب دفعه.

فالإنصاف: أنّ المسألة مشكلة، و إن كان المحكي عن «المدارك» أنّ الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلّها، و نقلوا عليه الإجماع، فالأحوط تركها.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات، بل تصريح جملة منهم كالمتن، أنّه لا فرق بين قراءة مجموع السورة من أوّلها إلى آخرها، و بين قراءة بعضها؛ لأنّ المتبادر من النهي عن قراءة السورة كقراءة القرآن إنّما هو قراءة أبعاضها، كلّا أو بعضاً. و لا يختصّ تبادر ذلك بالمقام، بل يجري في جميع الموارد التي تعلّق النهي فيها بالأفعال المركّبة، خصوصاً في التدريجية منها، كالجلوس في المسجد يوم الجمعة، و استماع الخطبة التي يقرأها الإمام، و قراءة كتاب الضلال، و أشباه ذلك.

و عليه فلا مجال لدعوى أنّ المتبادر من النهي عن قراءة السورة هي قراءة مجموعها؛ لأنّ السورة اسم للمجموع، فلا دلالة لها على حرمة قراءة البعض.

ثمّ إنّ البعض إن كان من الآيات المختصّة، فلا حاجة إلى نيّة كونها منها؛ لأنّ تعيّنها الواقعي يكفي في حرمتها، و إن كان من الآيات المشتركة بينها و بين غير العزائم، كالبسملة على تقدير كونها آية، كما هو مقتضى التحقيق، فالظاهر أنّ صيرورتها بعضاً منها تتوقّف على نيّة كونها منها، ضرورة أنّه بدون النيّة لا تتعيّن لذلك.

نعم، فيما إذا قرأها من المصحف و نحوه، يكفي في الحرمة و لو من دون نيّة، لأنّ كتابتها جزء من السورة، تعيّنها في الجزئية و القراءة من المصحف، حكاية عمّا هو المتعيّن كذلك، فلا حاجة إلى نيّة الجزئية.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 72

1: إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جنباً عمداً، أو سهواً، أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم، أو مساوياً له، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى. (1)

______________________________

و قد انقدح أنّ حرمة قراءة البسملة و لو بعضها إنّما هي في صورتين:

إحداهما: نيّة الجزئية للعزيمة.

ثانيتهما: القراءة من المصحف.

نعم، لا بدّ من العلم بكونه في المصحف جزء لها، أو كان المقصود هي الحكاية عن خصوص هذه القطعة، و إلّا مع عدم العلم بذلك، و عدم كون المقصود كذلك، لا يبعد عدم الحرمة، فتدبّر.

(1) إذا احتلم في أحد المسجدين و يدلّ على وجوب التيمّم للخروج في الجملة صحيحة أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)

إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فاحتلم، فأصابته جنابة فليتيمّم، و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً، و لا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، و لا يجلس في شي ء من المساجد.

«1» و عن «الكافي» روايتها، عن أبي حمزة بسند فيه رفع، و لكنّه زاد فيها

و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، و لا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ...

و حكى الرواية في محكي «المعتبر» بعطف

أو أصابته جنابة.

و مقتضى الجمود على مورد النصّ اختصاص الحكم بالمحتلم، كما هو ظاهر المحكي عن جماعة، كالشيخ في «المبسوط» و بني زهرة و إدريس و سعيد و بعض

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 73

..........

______________________________

آخر، فلا يتعدّى عنه إلى من حدثت له الجنابة العمدية في المسجد، فضلًا عمّن

كانت جنابته خارج المسجد فدخل، خصوصاً إذا كان دخوله عمداً.

و لكنّ الظاهر التعدّي؛ لأنّ المتفاهم من النصّ عرفاً كون ذلك من آثار الجنابة، و اتّصاف الشخص بكونه جنباً، و يؤيّده عطف الحائض على الجنب في رواية «الكافي» و عطف أصابه الجنابة على الاحتلام ب «أو» على ما في محكيّ «المعتبر»، مع أنّ الحكم لا يكون مخالفاً للقاعدة حتّى يقتصر فيه على مورد النصّ؛ لأنّه بعد ما ثبت بالأخبار المستفيضة المتقدّمة خصوصية لهذين المسجدين، و هي عدم جواز الاجتياز فيهما كاللبث، لكونهما أعظم حرمة عند اللّٰه من سائر المساجد، فالواجب بحكم العقل إزالة الجنابة حقيقة، أو حكماً عند الاضطرار إلى الجواز، أو المكث فيهما.

و حيث إنّ الغسل فيهما متعذّر نوعاً مطلقاً، أو في زمان مساوٍ لزمان التيمّم، أو أقصر، فلا محيص عن التيمّم؛ لأنّ التراب أحد الطهورين، لكنّه بشرط أن يكون زمان الخروج أطول من زمان التيمّم.

و أمّا إذا كان بالعكس، أو مساوياً، فربّما يقال كما عن «الذكرى» و غيرها، بأنّ إطلاق النصّ يشملها، و أنّه لا فرق بينهما و بين الصورة الأُولى.

لكن عن «شرح المفاتيح» للوحيد (قدّس سرّه) القطع بسقوط التيمّم فيما إذا كان زمانه أطول من زمان الخروج، و لا يبعد دعواه.

نعم، في صورة التساوي ربّما يقال بالتخيير بين التيمّم و الخروج، و لكنّ الإنصاف انصراف النصّ إلى خصوص ما إذا كان زمان التيمّم أقصر، فالحكم في الفرضين الأخيرين هو الخروج بدون التيمّم، كما قوّاه في المتن، فتدبّر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 74

بهذا الوجدان إلّا بعد الخروج مع الماء، أو بعد الاغتسال.

و هل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة؟

فيه تأمّل و إشكال. (1)

______________________________

(1) إذا كان ما يغتسل به في المسجد (1) إن كان المسجد غير المسجدين فلا حاجة إلى التيمّم للدخول لأخذ الماء، لما عرفت من جواز الدخول فيه بقصد أخذ شي ء منه، نعم في المسجدين حيث لا يكون الدخول كذلك مستثنى، فلا مانع من ذلك، كما أنّه يجري الحكم في غيرهما لو دخل بقصد الاغتسال فيه، لا لمجرّد أخذ الماء.

نعم، يقع الكلام فيما إذا أمكن كلا الأمرين: أخذ الماء من المسجد و الغسل في خارجه، أو الاغتسال في داخل المسجد، و أنّه هل يكون مخيّراً بين الأمرين، أم يكون رجحان في البين؟

و الظاهر أنّه مع عدم التيمّم للدخول يتعيّن الأخذ و الغسل في الخارج؛ لأنّ جواز الدخول بدونه ينحصر في هذه الصورة.

و أمّا مع التيمّم له فيمكن أن يقال بعدم مشروعيّة هذا التيمّم؛ لأنّه على تقدير إمكان أخذ الماء من المسجد، و الغسل في خارجه، لا يكون دخول الجنب فيه بقصد ذلك محرّماً حتّى يتوقّف رفع الحرمة على التيمّم، و لم يدلّ دليل على مشروعيته في هذه الصورة، و مع دخول فيه بدونه يتعيّن الأخذ و الاغتسال في الخارج.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 75

..........

______________________________

فينحصر فرض المسألة فيما إذا لم يكن له طريق إلى الاغتسال إلّا في المسجد، ففي هذا الفرض لا بدّ و أن يقال بوجوب التيمّم عليه للدخول و المكث، و إن كان يمكن المناقشة فيه بعدم الدليل على وجوب التيمّم في الفرض.

و وجوبه في المسألة السابقة إنّما كان في مورد الاضطرار؛ لأنّه كان

يجب عليه الخروج من المسجدين، و أمّا في المقام فلا اضطرار، و وجود الماء في المسجد، و إمكان الاغتسال فيه، إنّما يترتّب عليه وجوب الغسل مع مشروعيّة الدخول بقصده، و بدونها كما هو المفروض لا يكون الغسل واجباً، و مع عدمه لا تكون مشروعيّة للتيمّم لأجل الدخول و الاغتسال.

و كيف كان: فعلى تقدير وجوب التيمّم لأجله يقع الكلام في حكم هذا التيمّم من جهتين:

الاولىٰ: أنّه هل يبطل تيمّمه بهذا الوجدان، أم يتوقّف البطلان على الاغتسال، أو الخروج مع الماء على تقدير المشروعية فيه أيضاً؟

ربّما يقال: إنّ التمكّن من الغسل في المسجد ممّا يقتضي وجوده عدمه، فإنّه بمجرّد استباهة المكث للغسل بالتيمّم ينتقض التيمّم؛ للتمكّن من الماء، و إذا انتقض التيمّم يحرم الكون في المسجد للغسل، فوجود التمكّن يستلزم عدمه.

و الجواب: أنّه مغالطة، فإنّ التمكّن من الماء إنّما هو بالإضافة إلى سائر الغايات، و أمّا بالنسبة إلى الكون الواجب عليه مقدّمة للغسل فلا، و لا دليل على كون وجدان الماء ناقضاً للتيمّم مطلقاً، بل بشرط التمكّن من إيجاد الغاية الواجبة عليه بعد انتقاض التيمّم متطهّراً، نظير من ضاق وقته عن الغسل فإنّه غير واجد للماء، بالإضافة إلى خصوص الصلاة، و واجد له بالنسبة إلى غيرها، فلا يباح بسبب تيمّمه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 76

..........

______________________________

إلّا الصلاة التي يضيق الوقت عن إتيانها مع الغسل، مع أنّه يمكن قلب الدليل حيث إنّ مقتضاه وجوب الصلاة متيمّماً؛ نظراً إلى أنّه إذا جاز له الدخول في الصلاة مع التيمّم، جاز له الكون في المسجد، و إذا جاز له الكون في المسجد، لا تجوز له الصلاة مع التيمّم؛ لتمكّنه من الطهارة المائية.

الثانية: أنّه هل يباح

بهذا التيمّم غير دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة، أم لا؟

و قد تأمّل و استشكل في المتن في الأوّل، و لكنّه ربّما يقال: بأنّ التيمّم المشروع في المقام هو ما يكون بدلًا عن الغسل ضرورة، فالالتزام بوجوبه الغيري فرع الالتزام بوجوب الغسل كذلك، مع أنّه ممتنع؛ لأنّ الغسل لا يكون مقدّمة لغسل آخر، إذ به يباح كلّ غاية، و لا يتوقّف على غسل آخر.

و عليه يمتنع أن يكون التيمّم خارج المسجد مقدّمة للغسل في المسجد، بل يتعيّن أن يكون واجباً مقدّمة للصلاة، فيستبيح الصلاة بمجرّد فعله.

و أُجيب عنه كما في «المستمسك»: بأنّ وجوب التيمّم خارج المسجد لايكون مقدّمة للغسل في المسجد، ليلزم وجوب الغسل مقدّمة له، و هو ممتنع، بل إنّما يجب في نظر العقل من جهة وجوب الجمع بين غرضي الشارع، من تحريم كون الجنب في المسجد، و وجوب الصلاة بالطهارة المائية، نظير شراء الدواء لعلاج المرض، فإنّ وجوب الشراء ليس مقدّميّا للعلاج؛ لأنّ العلاج كما يكون بالدواء المباح كذلك يكون بالمغصوب، بل لحكم العقل بوجوب الجمع بين الغرضين: حرمة الغصب، و وجوب العلاج.

و نظيره أيضاً ما لو غرق طفل في حوض المسجد، بحيث توقّف إنقاذه على دخول

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 77

..........

______________________________

المسجد مع كون المنقذ جنباً، فإنّه يجب عليه التيمّم من باب وجوب الجمع بين الغرضين، لا لمقدمية التيمّم للإنقاذ.

أقول: إن قلنا بمشروعية التيمّم في هذه الصورة كما هو المفروض فتارة يقال: بأنّ الغاية المشروع لها التيمّم هي الدخول و المكث في المسجد مطلقاً، مع قطع النظر عن الاغتسال فيه، بمعنى أنّه يجوز له التيمّم و الدخول و المكث، و إن لم يرد الاغتسال فيه،

و لم يغتسل، و اخرى: بأنّ الغاية هي الدخول و المكث للاغتسال فقط.

فعلى الأوّل: لا حاجة إلى ما أفاده في «المستمسك»، بل الجواب ما هو ذكر سابقاً من أنّ عدم وجدان الماء بالإضافة إلى غاية لا يوجب استباحة الغاية الأُخرى، التي يكون الرجل واجداً للماء بالإضافة إليها، ضرورة أنّ عدم الوجدان في المقام إنّما هو بالإضافة إلى الدخول و المكث في المسجد، لا مطلقاً، فلا يباح به غيره ممّا هو واجد للماء بالنسبة إليه.

و على الثاني: يصير نفس الاغتسال في المسجد من الغايات المترتّبة على التيمّم، و لا مجال حينئذٍ لمشروعية الغاية المترتّبة على الغسل قبله بمجرّد التيمّم؛ لأنّ المفروض أنّه قد شرع للوصول إلى الغسل الذي هو مقدّمة لمثل الصلاة، فكيف يمكن استباحتها بمجرّد التيمّم؟! نعم، قد عرفت المناقشة في أصل مشروعية التيمّم في مثل الفرض، إلّا أن يقال باستحبابه؛ للكون على الطهارة، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّٰه تعالى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 78

الجنب قد ذكر في المتن ممّا يكره على الجنب أُموراً:

الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب، و قد نسبت الكراهة إلى الشهرة، بل عن «الغنية» دعوى الإجماع، و عن «التذكرة» النسبة إلى علمائنا، و ما عن «الفقيه» و «الهداية» من التعبير ب «لا يجوز»، و عن «المقنع» من النهي محمول على الكراهة، بقرينة التعليل الواقع في كلامهما بمخافة البرص.

و كيف كان: فالروايات الواردة في هذا الباب على قسمين:

قسم منهما: يُدلّ بالصراحة على الجواز، كموثّقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الجنب، يأكل و يشرب، و يقرأ القرآن.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 79

..........

______________________________

قال

نعم، يأكل و يشرب، و يقرأ، و يذكر اللّٰه عزّ و جلّ ما شاء.

«1» و قسم آخر: يدلّ بظاهره على عدم الجواز إلّا بعد مثل الوضوء أو غسل اليد، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده، و تمضمض، و غسل وجهه، و أكل و شرب.

«2» و رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال

لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه، و يتمضمض، فإنّه يخاف منه الوضح.

«3» قال في محكي «الحدائق»: «الوضح: البرص».

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه (عليهما السّلام) قال

إذا كان الرجل جنباً لم يأكل، و لم يشرب حتّى يتوضّأ.

«4» و رواية الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) في حديث المناهي قال

نهى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن الأكل على الجنابة، و قال: إنّه يورث الفقر.

«5» و صحيحة عبد الرحمن بن

أبي عبد اللّٰه في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) يأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟

قال

إنّا لنكسل، و لكن ليغسل يده، فالوضوء أفضل.

«6»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 20، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 20، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 20، الحديث 4.

(5) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 20، الحديث 5.

(6) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 20، الحديث 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 80

..........

______________________________

و الجمع بين القسمين يقتضي حمل النهي على الكراهة، خصوصاً مع ملاحظة التعليل بإيراث الفقر، أو مخافة البرص، غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليد الظاهر في نفسه في غسل اليدين، خصوصاً مع التصريح به في رواية السكوني. و ثانيتها بغسل اليدين، و المضمضة. و ثالثتها بهما و بغسل الوجه.

و ترتفع الكراهة رأساً بالوضوء، المشتمل على جميع المذكورات مع إضافة لاستحباب المضمضة فيه أيضاً، و يدلّ على أفضلية الوضوء مضافاً إلى ما ذكر صحيحة عبد الرحمن، الدالّة عليها، و كان على المتن التعرّض للمرتبة الثانية أيضاً.

و أمّا عدم تعرّضه للاستنشاق مع كونه مذكوراً في بعض الكلمات، فلعدم التعرّض له في شي ء من الروايات المتقدّمة، نعم هو مذكور في «الفقه الرضوي» الذي لم يثبت اعتباره بوجه.

ثمّ إنّ المحكيّ عن «المدارك» أنّه بعد زعم انحصار المدرك الصحيح للحكم فيما نحن فيه بصحيحة عبد الرحمن و صحيحة زرارة، أنكر دلالتهما على الكراهة، و قال: مقتضى الاولى استحباب الوضوء لمريد الأكل و الشرب، أو غسل اليد خاصّة. و مقتضى الثانية الأمر بغسل اليد و الوجه، و المضمضة، و ليس فيهما دلالة على كراهة الأكل

و الشرب بدون ذلك.

و يرد عليه مضافاً إلى عدم انحصار المدرك بهما على مبناه أيضاً؛ لأنّ صحيحة الحلبي أيضاً واجدة لشرائط الحجيّة عليه أنّ الظاهر من صحيحة زرارة تعليق الجواز على الأفعال المذكورة فيها، و الشاهد له هو فهم العرف، و التبادر، فإنّ مثل

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 81

..........

______________________________

العبارة ظاهر في عدم الجواز بدون حصولها، كما أنّ صحيحة عبد الرحمن أيضاً كذلك، خصوصاً مع ملاحظة وقوعه جواباً عن السؤال عن الجواز.

فالصحيحتان ظاهرتان في النهي بدونها، و حيث إنّه لا مجال لحمل النهي على ظاهره، بل لا بدّ من الحمل الكراهة لما عرفت، فارتفاعه مع تلك الأفعال يرجع إلى ارتفاع الكراهة بها، كما لا يخفى.

الثالث: قراءة ما زاد على سبع أو سبعين، و قد تقدّم الكلام فيه في بحث قراءة العزائم، فراجع.

الرابع: مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد، و الورق، و الهامش، و ما بين السطور، و كراهته هو المشهور شهرة عظيمة.

و عن المرتضى القول بالحرمة لقوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «1»، و لخبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال

المصحف لا تمسّه على غير طهر، و لا جنباً، و لا تمسّ خطّه، و لا تعلّقه، إنّ اللّٰه تعالى يقول لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

«2» و قد يستدلّ له أيضاً بصحيحة محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)

الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، و يقرءان القرآن ما شاء إلّا السجدة.

«3» أقول: قد عرفت في بحث الوضوء الإشكال في دلالة الآية، خصوصاً مع ظهور رجوع الضمير إلى نفس الكتاب المكنون، الذي هو عبارة عن خطوطه، لا المصحف.

______________________________

(1) الواقعة 79.

(2) وسائل الشيعة،

أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 82

..........

______________________________

و أمّا خبر إبراهيم: فيرد عليه مضافاً إلى ضعفه، و عدم تماميّة الاستدلال بالآية مع رجوع الضمير إلى القرآن، لا المصحف معارضيته مع نصوص اخرى، و دلالة روايات كثيرة على جواز مسّ ما عدا موضع الكتابة، ففي مرسلة حريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كان إسماعيل بن أبي عبد اللّٰه عنده فقال

يا بنيّ، اقرأ المصحف.

فقال: إنّي لست على وضوء.

فقال

لا تَمسّ الكتابة، و مسّ الورق، و اقرأه.

«1» و من المعلوم أن الجنب أيضاً لا يكون على وضوء.

و في موثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عمّن قرأ في المصحف، و هو على غير وضوء.

قال

لا بأس، و لا يمسّ الكتاب.

«2» فلا بدّ من حمل النهي في خبر إبراهيم على الكراهة، و اشتماله على النهي عن مسّ الخطّ لا يقدح في ذلك؛ لعدم المانع من كون المراد به هي الحرمة، مع أنّ في بعض النسخ «الخيط» بدل الخطّ.

كما أنّ الاستدلال لا بدّ و أن يحمل على مجرّد المناسبة و التقريب، و إلّا فالتعليق لا يكون مسّاً، و إن كان الضمير في الآية راجعاً إلى المصحف بتمام شئونه.

ثمّ لا يخفى أنّ مستند كراهة التعليق هي هذه الرواية فقط، و قد استفيد منها كراهة الحمل أيضاً، و إن كانت الاستفادة غير خالية عن المناقشة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 83

..........

______________________________

و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم فغاية مدلولها

مرجوحية المسّ، و هي لا تنافي الكراهة، و لا تكون الجملة الخبرية فيها مستعملة في الوجوب الشرطي، الذي يرجع إلى الحرمة بدونه؛ لأنّ فتح المصحف من المقدّمات العادية للقراءة، و ليس بواجب شرعي، أو شرطي.

لكن التقييد بكونه من وراء الثوب يدلّ على إرادة الاحتراز عن المباشرة، و لا دلالة له على الحرمة، مع أنّه على تقديرها يكون مقتضى الجمع بينها، و بين الروايات الدالّة على الجواز، هو الحمل على الكراهة كما عرفت.

الخامس: النوم حتّى يتوضّأ على المشهور، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، و عن «المهذّب» التحريم، و يدلّ على المشهور روايات:

كصحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي، التي رواها الصدوق بإسناده عنه قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب؟

فقال

يكره ذلك حتّى يتوضّأ.

«1» و صحيحة سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

ينام الرجل و هو جنب، و تنام المرأة و هي جنب.

«2» و موثّقة سماعة قال: سألته عن الجنب، يجنب ثمّ يريد النوم.

قال

إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، و الغسل أحبّ إليّ و أفضل من ذلك، و إن هو نام، و لم يتوضّأ، و لم يغتسل، فليس عليه شي ء إن شاء اللّٰه.

«3»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 25، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 25، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 25، الحديث 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 84

..........

______________________________

و في مقابلها خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) قال

لا ينام المسلم و هو جنب، و لا ينام إلّا على طهور، فإن لم

يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ..

الحديث. «1» و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يواقع أهله، أ ينام على ذلك؟

قال

إنّ اللّٰه يتوفّى الأنفس في منامها، و لا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ، فليغتسل.

«2» و الجمع يقتضي الحمل على الكراهة؛ لصراحة أخبار الجواز في عدم الحرمة، بل تصريح بعضها بالكراهة، كصحيحة الحلبي، فلا مجال لدعوى الحرمة.

ثمّ إنّ ظاهر صحيحة الحلبي ارتفاع الكراهة بالمرّة بالوضوء، و ظاهر موثّقة سماعة أنّ الغسل أحبّ و أفضل، و لا منافاة بينهما؛ لأنّ الغسل يؤثّر في رفع الموضوع، و هو الجنابة، و لا وجه لأن يجعل غاية لارتفاع الكراهة الظاهر في بقاء عنوان الموضوع، فإنّ حجيّته ترجع إلى أنّ الأفضل هو الخروج عن عنوان الموضوع، و رفع الجنابة بالمرّة.

و أمّا مع حفظه و بقائه الموجب لكراهة النوم معه، فالذي ترتفع به الكراهة هو الوضوء لا محالة.

ثمّ إنّه لو لم يجد الماء للوضوء، ففي المتن أنّه يتيمّم بدلًا عن الوضوء، أو عن الغسل، و أنّ الأفضل هو الثاني.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 25، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 25، الحديث 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 85

..........

______________________________

و الدليل على الانتقال إلى التيمّم هو خبر أبي بصير المتقدّم، مع أنّ الظاهر كون الفاعل في «لا ينام» الثاني هو الضمير الراجع إلى مطلق المسلم، لا خصوص الجنب، و أنّ الخبر يشتمل على حكمين لا ارتباط لأحدهما بالآخر.

الأوّل: النهي عن نوم المسلم في حال الجنابة من دون قيد و شرط.

و الثاني: النهي عن نوم المسلم على غير طهور.

و التعدّد المقتضي للمغايرة يقضي بكون المراد بالمسلم

في الثاني هو غير الجنب، فيرجع إلى النهي عن النوم لغير الجنب من دون طهر، و الظاهر من الطهر حينئذٍ هو الوضوء، و من التيمّم هو ما كان بدلًا من الوضوء.

و على ذلك فلا ترتبط الرواية بذيلها بالمقام أصلًا، نعم، لو قيل بإطلاق الذيل و شموله للجنب أيضاً، يصير المراد بالطهر بالإضافة إليه هو الغسل، و بالتيمّم ما كان بدلًا عنه.

و لا دليل حينئذٍ على بدلية التيمّم عن الوضوء، إلّا أن يتشبّث لذلك بإطلاق ما دلّ على بدليّة التيمّم عن الوضوء، و شموله للوضوء في مثل المقام، و هو محلّ نظر.

و بالجملة: لم يثبت بدليّة التيمّم عن الوضوء في المقام، و كذا أفضلية ما كان بدلًا عن الغسل، إلّا أن يستفاد ذلك من أفضلية نفس الغسل، التي دلّت عليها موثّقة سماعة، بضميمة إطلاق البدليّة، و فيه تأمّل.

ثمّ إنّ الصدوق بعد نقله صحيحة الحلبي قال على ما في «الوسائل»: و في حديث آخر

أنا أنام على ذلك حتّى أصبح، و ذلك أنّي أُريد أن أعود.

و هل المراد به هو النوم مع الجنابة حتّى الصبح من دون وضوء، فيكون الغرض بيان الجواز، و عدم الكراهة في صورة إرادة العود، فيكون الرافع

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 86

..........

______________________________

للكراهة أمران على نحو الاستقلال: الوضوء، و إرادة العود، و عليه فالذيل تفسير لما يفهم من ظاهر الصدر، من اختصاص الرافع بالوضوء؟

أو أنّ المراد به هو النوم مع الجنابة مع الوضوء، و غرضه (عليه السّلام) أنّ عدم رعاية ما هو أفضل من الوضوء و هو الغسل كما دلّ عليه بعض الروايات المتقدّمة إنّما هو لإرادة العود، فلا دلالة له حينئذٍ على أنّ إرادة العود تكون

كالوضوء رافعة للكراهة؟

وجهان: و يظهر من «الوسائل» الأوّل، كما يعلم من عنوان الباب، و لكنّ الظاهر هو الثاني، مع أنّ الرواية مرسلة بالنحو الذي لا يجوز الاعتماد عليها، فلا وجه للاستناد إليها في مقابل الروايات الأُخرى، الظاهرة في اختصاص الرافع بالوضوء، أو مثله، فتدبّر.

السادس: الخضاب، أو إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون، كما هو المشهور، و عن «المهذب» التحريم.

و يدلّ على الكراهة أنّها ممّا يقتضيه الجمع بين الروايات المختلفة، التي طائفة منها ظاهرة في التحريم، و طائفة أُخرى مصرّحة بالجواز، و إن كان في بعضها إشعار بالجمع أيضاً.

أمّا ما يدلّ على التحريم فكرواية عامر بن جذاعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول

لا تختضب الحائض، و لا الجنب، و لا تجنب و عليها خضاب، و لا يجنب هو و عليه خضاب، و لا يختضب و هو جنب.

«1» و ما عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) قال

لا تختضب و أنت جنب، و لا تجنب و أنت

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 22، الحديث 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 87

..........

______________________________

مختضب، و لا الطامث، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك، و لا بأس به للنفساء.

«1» و رواية أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): أ يختضب الرجل و هو جنب؟

قال

لا.

قلت: فيجنب و هو مختضب؟

قال

لا.

ثمّ مكث قليلًا، ثمّ قال

يا أبا سعيد، أ لا أدلّك على شي ء تفعله.

قلت: بلى.

قال

إذا اختضبت بالحناء، و أخذ الحنّاء مأخذه و بلغ، فحينئذٍ فجامع.

«2» و رواية كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

لا يختضب الرجل و هو جنب، و لا يغتسل و هو مختضب.

«3» و أمّا

ما يدلّ على الجواز، فكرواية أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السّلام) قال

لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب، و يطلي بالنورة.

«4» و رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا بأس أن يختضب الرجل، و يجنب و هو مختضب.

«5» هكذا نقل في «الوسائل»، و أظنّ أنّه قد حذف منها: «و يجنب» أيضاً، و لعلّ الكاتب توهّم التكرار و الغلط، فأسقطه، مع أنّه توهّم باطل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 22، الحديث 11.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 22، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 22، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 22، الحديث 1.

(5) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 22، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 88

..........

______________________________

و رواية سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه السّلام) عن الجنب و الحائض يختضبان؟

قال

لا بأس.

«1» و أمّا ما هو شاهد للجمع، فهي رواية جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل (عليه السّلام)، يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب و هو مختضب.

فكتب

لا أُحبّ له ذلك.

«2» و ما نقل من كتاب «اللباس» للعيّاشي، عن علي بن موسى (عليهما السّلام) قال

يكره أن يختضب الرجل و هو جنب.

و قال

من اختضب و هو جنب، أو أجنب في خضابه، لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.

«3» ثمّ إنّ مقتضى خبر أبي سعيد ارتفاع الكراهة بعد أخذ الحناء مأخذه و بلوغه، و تدلّ عليه أيضاً مرسلة الكليني، قال: و روي أيضاً

أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.

«4» السابع: الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام، و يدلّ عليه المرويّ

عن «مجالس» الصدوق و «خصاله»: و كره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم، حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل و خرج الولد مجنوناً، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

الثامن: حمل المصحف، و كذا تعليقه، و قد تقدّم الكلام فيه في الأمر الرابع، فراجع.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 22، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 22، الحديث 8.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 22، الحديث 10.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 22، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 89

يتوجّه إلى عنوان عمله، و لا يكون متحيّراً. أمّا مع التحيّر فلا خفاء في بطلان غسله، بل عدم وقوعه منه أصلًا، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 91

ص: 92

..........

______________________________

فإنّ إيجاب غسل الجسد من لدن قرنه إلى قدميه، ظاهر عرفاً في لزوم غسل البشرة، لا ما أحاط بها من الشعر أوّلًا، و لزوم التمامية و الاستيعاب ثانياً.

و الاكتفاء بالمسح على الشعر في الرأس في باب الوضوء، إنّما هو لأنّه لا يتبادر من المسح على ما عليه الشعر نوعاً إلّا مسح الشعر الذي عليه، و هذا بخلاف الغسل، خصوصاً مع تعليقه بالجسد الظاهر في البشرة.

و مثلها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن غسل الجنابة.

فقال

تغسل يدك اليمنى من المرفقين (المرفق خ ل) إلى أصابعك، و تبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك و جسدك، و لا وضوء فيه.

«1» و قد وقع مثل هذه العبارة في رواية حكم بن حكيم. «2» و في موثّقة سماعة

ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه.

«3» و في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) بعد الأمر بالصبّ على الرأس ثلاثاً، و على سائر الجسد مرّتين

فما جرى عليه الماء فقد طهر.

«4» و في حسنة زرارة أو صحيحته

فما جرى عليه الماء فقد أجزأه «5»

و غير ذلك من

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 7.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 8.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 1.

(5) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 93

..........

______________________________

الروايات الظاهرة في ذلك.

و يؤيّد بل يدلّ أيضاً على ما ذكرنا: الأخبار الكثيرة، الآمرة بمبالغة النساء في

غسل رءوسهنّ، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

حدّثتني سلمى (سلمة) خادم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قالت: كانت أشعار نساء النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قرون رءوسهنّ مقدّم رءوسهنّ، فكان يكفيهنّ من الماء شي ء قليل، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء.

«1» و رواية جميل قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عمّا تصنع النساء في الشعر و القرون.

فقال

لم تكن هذه المشطة إنّما كنّ يجمعنه.

ثمّ وصف أربعة أمكنة، ثمّ قال

يبالغن في الغسل.

«2» فإنّ المراد من المبالغة في الماء، أو في الغسل، ليس إلّا إرادة الاهتمام في إيصال الماء إلى أُصول الشعر و الجلد، كما هو ظاهر.

و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً: صحيحة حجر بن زائدة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

«3» قال صاحب «الوسائل»: «المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر، لا إلى أطرافه».

و لكنّ ظهورها في ذلك محلّ نظر، خصوصاً مع ملاحظة ما في محكيّ كتاب

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 38، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 38، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 94

..........

______________________________

«المقنع» قال: «رويت أنّ من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار». «1» و يدلّ عليه أيضاً روايات أُخر، دالّة على مسح اللمعة التي بقيت في ظهر أبي جعفر (عليه السّلام) لم يصبها الماء، «2» أو على وجوب الإعادة على من ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة. «3» و

صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته، أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت، أو اغتسلت؟

قال

تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته، أو تنزعه.

و عن الخاتم الضيق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ، أم لا، كيف تصنع؟

قال

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، در يك جلد، مؤسسه عروج، تهران - ايران، اول، 1419 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات؛ ص: 94

إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ.

«4» لكن هنا روايات ربّما تدلّ على خلاف ما ذكرنا، كرواية زرارة الصحيحة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر.

قال

كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه، و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء.

«5» باعتبار إطلاقها، و عدم وجود إشعار فيها بالاختصاص بالوضوء.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 41، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 41، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 1.

(5) وسائل الشيعة، أبواب الوضوء، الباب 46، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 95

..........

______________________________

و صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السّلام): الرجل يجنب، فيصيب جسده و رأسه الخلوق، و الطيب، و الشي ء اللكد (اللزق)، مثل علك الروم، و الظرب، و ما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق، و الطيب، و غيره.

قال

لا بأس.

«1» و

رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال

كنّ نساء النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين (بقيت) صفرة الطيب على أجسادهنّ، و ذلك أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنّ.

«2» أقول: أمّا صحيحة زرارة: فالظاهر كونها مجملة، و يقوى احتمال ورودها بعد بيان كيفية الوضوء، فلا يستفاد منها حكم الغسل، و على تقدير تسليم إطلاقها و شمولها للغسل، فاللازم تقييدها بالروايات المتقدّمة الواردة في الغسل، الدالّة على لزوم غسل البشرة بأجمعها، الظاهرة في عدم كون إحاطة الشعر مانعة عن لزومه.

و أمّا صحيحة إبراهيم: فالظاهر عدم منافاتها للروايات السابقة؛ لأنّ بقاء أثر الخلوق و مثله لا دلالة على عدم وصول الماء إلى البشرة، لأنّ الظاهر أنّ المراد به هو اللون الذي لا يرتفع بالغسل، ضرورة أنّه لو كان مرتفعاً به لم يبق بعده، و من المعلوم أنّ بقاء اللون كذلك، لا يمنع عن وصول الماء إليها، بل قد ذكرنا في مبحث

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 30، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 30، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 96

..........

______________________________

نجاسة الدم، أنّ بقاء لونه بعد غسله بما يعدّ في العرف غسلًا لا يوجب بقاء النجاسة، و هكذا المراد من رواية السكوني.

فما عن المحقّق الخوانساري (قدّس سرّه) من نفي البعد عن القول بعدم الاعتداد ببقاء شي ء يسير لا يخل عرفاً بغسل جميع البدن، إمّا مطلقاً أو مع النسيان، لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود، لو لم يكن إجماع على خلافه.

مدفوع بما عرفت من منع

دلالة الصحيحة على ذلك، مضافاً إلى احتمال أن يكون غرض السائل هو الشكّ في وصول الماء إلى البشرة، بعد الفراغ عن الغسل، و رؤية الأثر، فيكون الجواب دليلًا على عدم الاعتناء بالشكّ بالفراغ من العمل، فتأمّل.

نعم، حكي عن المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه) أنّه بعد نقل الإجماع على عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل بشرة ما تحته، تأمّل في ذلك، استبعاداً من كفاية غرفتين أو ثلاث لغسل الرأس، كما نطق به غير واحد من الأخبار، خصوصاً إذا كان شعر الرأس كثيراً، كما في الأعراب و النساء، أو كانت اللحية كثيرة.

و قد دفعه صاحب «المصباح» بأنّ الشعر إذا كان كثيراً يجتمع الماء فيه، و يسهل إيصاله إلى خلاله بإعانة اليد، مع أنّه ليس غسل مجموع بشرة الرأس بغرفتين أشكل من غسل مجموع الطرف الأيمن بغرفة واحدة، و كذا الأيسر، كما ورد التنصيص بذلك في تلك الأخبار، و لا ريب أنّ استيعاب غسل الطرفين أبعد، مع أنّه لا تأمّل في وجوب الاستيعاب نصّاً و إجماعاً.

ثمّ إنّ مقتضى لزوم غسل ظاهر البشرة رفع الحاجب عن وصول الماء إليه، و تخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا بتخليله، من دون فرق بين أن يكون هو الشعر أو غيره.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 97

..........

______________________________

كما أنّه لا فرق في الشعر بين الخفيف منه و الكثيف؛ لأنّ الملاك وصول الماء إلى نفس البشرة. كما عرفت، هذا بالنسبة إلى الظاهر.

و أما الباطن: فقد صرّح في المتن تبعاً لغير واحد من الأصحاب بعدم وجوب غسله، بل عن «المنتهى» و «الحدائق» نفي الخلاف فيه.

و يدلّ عليه مضافاً إلى الأصل، بعد عدم دلالة شي ء من الروايات المتقدّمة على وجوب غسل الباطن

أيضاً؛ لظهورها كما عرفت في لزوم غسل ظاهر البشرة فقط مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الجنب يتمضمض و يستنشق.

قال

لا إنّما يجنب الظاهر.

«1» و رواها الصدوق، عن أبي يحيى، عمّن حدّثه مع زيادة

و لا يجنب الباطن، و الفم من الباطن.

«2» قال الصدوق: و روي في حديث آخر أنّ الصادق (عليه السّلام) قال

في غسل الجنابة إن شئت أن تتمضمض و تستنشق فافعل، و ليس بواجب؛ لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.

«3» و في رواية عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

لا يجنب الأنف و الفم، لأنّهما سائلان.

«4»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 24، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 24، الحديث 7.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 24، الحديث 8.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 24، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 98

..........

______________________________

و في موثّقة سماعة قال: سألته عنهما أي عن المضمضة و الاستنشاق فقال

هما من السنّة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

«1» و يمكن استفادة حكم المقام من الأخبار المتقدّمة، الواردة في الوضوء أيضاً، فراجع.

و على ما ذكرنا: فلا يجب غسل شي ء من البواطن، حتّى الثقبة التي في الاذن و الأنف، للقرط أو الحلقة، إلّا إذا كانت واسعة، بحيث تعدّ من الظاهر، فيجب غسلها حينئذٍ، و رفع المانع عن وصول الماء إليها، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لو شكّ في كون بعض المواضع من الظاهر، أو الباطن، كأوائل الأنف، و مطبق الشفة، و داخل الاذن، و عكن البطن، و نحوها، فقد احتاط في المتن وجوباً غسله.

و قال السيّد في «العروة»

بعد الحكم بوجوب الغسل على خلاف غسل النجاسات، الذي قال فيه بعدم الوجوب: «و الفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ في تنجّسه، بخلافه هنا، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم، فيجب تحصيل اليقين بالفراغ».

و أُورد عليه: بأنّ مجرّد العلم بالتكليف بالغسل غير كاف في وجوب الاحتياط؛ لتردّده بين الأقلّ و الأكثر، و التحقيق فيه هو الرجوع إلى البراءة.

نعم، لو كان المعلوم هو التكليف بالطهارة، التي هي الأثر الحاصل من الغسل كما يقتضيه قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا، فيرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في المحصّل، الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 24، الحديث 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 99

..........

______________________________

أقول: وجوب الاحتياط لا يتوقّف على دعوى كون الواجب هي الطهارة الحاصلة بالغسل حتّى تدفع بالمنع عنه، و عدم دلالة الآية الشريفة على كون الطهارة أمراً وراء الغسل و أفعاله، كما مرّ بعض الكلام في ذلك في مبحث الوضوء فلاحظ، بل يتحقّق بأن يقال: إنّ المستفاد من الروايات المتقدّمة أنّ الواجب في باب الغسل هو غسل ظاهر البشرة بتمامها، و من المعلوم أنّ المراد به ما هو ظاهر واقعاً.

و لا وجه لما في «المصباح» من أنّه لم يثبت اشتغال الذمّة بأزيد ممّا علم كونه من الظاهر؛ و ذلك لأنّ العلم لا دخل له في متعلّق التكليف أصلًا، فالواجب غسل ما هو ظاهر بحسب الواقع، و مع الاقتصار على غسل ما هو معلوم كونه من الظاهر، لا يكاد يتحقّق العلم بامتثال هذا التكليف.

و يمكن أن يقال: إنّ وجوب غسل المشكوك إنّما هو لأجل أنّ ظاهر الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب غسل الجسد من لدن القرن إلى

القدم هو وجوب غسله بظاهره و باطنه بالمقدار الذي يمكن غسله، و قد قام الدليل المنفصل على نفي وجوب غسل الباطن؛ لعدم جنابته، و إذا دار أمر المقيّد المنفصل بين الأقلّ و الأكثر، لكان اللازم الرجوع في مورد الشكّ إلى الدليل المطلق، و الحكم بوجوب غسله، فالحكم بالوجوب حينئذٍ ليس لأجل أنّ مقتضى حكم العقل في مورد الشكّ هو الاحتياط، بل لأجل لزوم الرجوع إلى الدليل المطلق في مورد الشكّ في شمول دليل التقييد.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 100

إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السّلام) قال

لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة «1»

، و رواه بعينه الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام). «2» و لكنّ المحكيّ عن «الحدائق» أنّه قال بعد نقل ما ذكر: «و للنظر في ذلك مجال:

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 38، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 38، الحديث 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 101

..........

______________________________

أمّا أوّلًا: فلمنع خروجه من الجسد و لو مجازاً، كيف و قد حكموا بوجوب غسله في يدي المتوضّي، معلّلين تارة بدخوله في محلّ الفرض، و اخرى بأنّه من توابع اليد، فإذا كان داخلًا في اليد بأحد الوجهين المذكورين، فاليد داخلة في الجسد البتّة، و لو سلّم خروجه من الجسد، فلا يخرج من الدخول في الرأس و الجانب الأيمن و الأيسر، المعبّر بها في جملة من الأخبار.

و أمّا ثانياً: فلأنّه لا يلزم من عدم النقض في صحيحة الحلبي عدم وجوب الغسل، لإمكان الزيادة في الماء حتّى يروي». إلى أن قال:

«و أمّا ثالثاً: فلما روي في صحيحة حجر بن زائدة، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال

من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

«3» و التأويل بالحمل على أنّ المراد بالشعرة ما هو قدرها من الجسد، لكونها مجازاً شائعاً كما ذكروا، و إن احتمل إلّا أنّه خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلّا بدليل».

إلى أن قال: «و يزيدك بياناً و تأكيداً ما روي عنه مرسلًا، من قوله

تحت كلّ شعرة جنابة، فبلّوا الشعر، و أنقوا البشرة.

و استدلّ أيضاً بالأمر بمبالغة النساء في غسل رءوسهنّ في حسنة جميل، و صحيحة

محمّد بن مسلم المتقدّمتين، و بقول الصادق في حسنة الكاهلي

مرها أن تروي رأسها من الماء، و تعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها ..

» انتهى ملخّصاً.

أقول: يرد على ما أفاده أوّلًا: أنّ دعوى صدق الجسد على الشعر حقيقة

______________________________

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 102

..........

______________________________

ممنوعة، و مجازاً غير مفيدة، و كذا دعوى صدق الرأس على الشعر المتدلّي عليه و على اللحية غير واضحة، فإنّ الرأس اسم للعضو المخصوص.

و الفرق بين المقام، و بين الوضوء، ما عرفت من كون الشعر في اليد دقيقاً غالباً، و معدوداً من توابع اليد، و هذا أيضاً يجب غسله في باب الغسل، و الكلام الآن في الشعر الذي لا يكون كذلك، كشعر الرأس.

اللّهم، إلّا أن يقال: بأنّه و إن لم يكن من توابع الرأس، أو الجسد، إلّا أنّ المتفاهم من الأمر بغسل الجسد كلّه من لدن قرنه إلى قدمه هو لزوم غسل ما هو أعمّ من الشعر، كما يظهر بمراجعة العرف.

نعم، ذكر في «المصباح» أنّه يفهم ارادة غسله إرادة تبعية، لا أصلية، و معناها أنّ غسله و إن كان مراداً للمولى، إلّا أنّه حيث كانت الإرادة المتعلّقة به إرادة تبعية، لا تقدح مخالفتها و عدم رعايتها في مقام العمل.

و لكن لا يخفى أنّ التبعية الخارجية لا تقتضي التبعية في مقام الإرادة، و لا مجال لتعلّق الإرادة و جواز المخالفة، مع أنّك عرفت عدم كون التبعية خارجيّة أيضاً، كما هو المفروض في هذه الصورة.

و أمّا ما أفاده ثانياً: فالإنصاف أنّه لا يخلو من وجه، كما أنّ ما أفاده ثالثاً أيضاً كذلك، فإنّه لا مساغ للتأويل في الصحيحة،

و حملها على كون المراد مقدار الشعرة.

و أمّا المرسلة فهي ظاهرة في خلاف ما ذكره؛ لأنّ مفادها ثبوت وصف الجنابة لما هو تحت الشعرة، لا لنفسها، و عليه فالأمر ببلّ الشعر إنّما هو لأجل ترتّب غسل ما هو متّصف بالجنابة عليه، خصوصاً مع قوله بعده

و أنقوا البشرة.

و أمّا الأمر بمبالغة النساء في غسل رءوسهنّ، كما تدلّ عليه الروايتان، فلا دلالة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 103

..........

______________________________

له على وجوب غسل الشعر من حيث هو، كما أنّه لا دلالة له على العدم، بل هو يجتمع مع كلا الاحتمالين.

نعم، دلالته على لزوم غسل البشرة في الرأس واضحة ظاهرة، و لعلّ مثله هو الذي أوجب الفرق بين المقام، و بين باب الوضوء، حيث يكتفى في غسل الوجه فيه بغسل المقدار المتدلّي من اللحية به، و لا يلزم غسل البشرة المحاطة به، لما عرفت من عدم لزوم التخليل، و أنّه لا فرق بين الشعر الكثيف و الخفيف أصلًا، و لا يكتفى في غسل الرأس مثلًا في الغسل بغسل ظاهر الشعر المحيط به.

و أما حسنة الكاهلي فلا بأس بنقلها بتمامها، ثمّ ملاحظة مفادها، فنقول: قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنّ إلى القرامل من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه مع الشعر، ثمّ تحشوه بالرياحين، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة، ثمّ تخيطه بمَسلّة، ثمّ تجعلها في رأسها، ثمّ تصيبها الجنابة.

فقال

كان النساء الأُول إنّما يتمشّطن المقاديم، فإذا أصابهنّ الغسل تغدر، مرها أن تروي رأسها من الماء، و تعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها.

قال: قلت: فالحائض.

قال

تنقض المشطة نقضاً.

«1» قال صاحب «المنتقى»: «تغدر: معناه تترك الشعر على حاله،

و لا تنقضه»، و قال في «القاموس»: «أغدره: تركه و أبقاه كغادره».

و مثلها موثّقة عمّار بن موسى الساباطي، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة تغتسل، و قد امتشطت بقرامل، و لم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 38، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 104

..........

______________________________

قال

مثل الذي يشرب شعرها، و هو ثلاث حفنات على رأسها، و حفنتان على اليمين، و حفنتان على اليسار، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.

«1» و الظاهر أنّ الحسنة لا ظهور فيها في وجوب غسل الشعر، و أنّ وجوب عصر الرأس بما عليه من الشعر إنّما يكون مقدّمة لريّ الرأس، خصوصاً بملاحظة أنّ المشطة بالكيفية المذكورة فيها، تمنع عن وصول الماء إلى كلّ شعرة، و نفوذه فيها، مع أنّ الشعر يأبى عن نفوذ الماء فيه، و العصر لا يوجب كذلك.

و أمّا الموثّقة فيمكن حملها على كون شرب الشعر مقدّمة لريّ الرأس، بأن يكون مجموعاً على الرأس، و لكنّ الظاهر دلالتها على وجوب شرب الشعر أيضاً، و أنّ اختصاص الرأس بثلاث حفنات دون اليمين و اليسار، اللذين يكفي فيهما حفنتان، إنّما هو لأجل ذلك، كما عرفت ظهور صحيحة حجر في ذلك أيضاً.

و عليه فما يدلّ على عدم وجوب نقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة، لا بدّ و أن يكون المراد منه عدم انحصار طريق وصول الماء إلى الشعر بنقضه، و إمكانه بدونه، كما أنّي أظنّ أن يكون المراد من النقض هو نقض المشطة التي كان على الرأس، و أن الغرض بيان عدم لزوم نقضه في مقام الاغتسال، لإمكان إيصال الماء إلى الشعر بدونه، و يؤيّده ذكر كلمة

«النقض» في كثير من الروايات المتقدّمة في مورد التمشّط، خصوصاً بالقرامل.

و على ما ذكرنا فالأحوط لو لم يكن أقوى هو وجوب غسل الشعر، كما مال إليه في «الحدائق» حاكياً له عن «الحبل المتين» و بعض مشايخه، فتدبّر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 38، الحديث 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 105

غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 106

..........

______________________________

بالأفضلية؛ نظراً إلى شهادة هذا البعض بكون كلّ من الطائفتين إنّما تدلّ على بيان واحدة من الكيفيتين، من دون أن تكون هناك فضيلة في البين.

و إن شئت قلت: إنّ الأمر الوارد في الطائفة الاولى و إن كان في نفسه ظاهراً في الوجوب التعييني إلّا أنّ الطائفة الثانية قرينة على كون المراد هو التخييري، فلا يبقى وجه للدلالة على الفضيلة، و لكنّ الأمر سهل.

و كيف كان: فالكلام يقع في غسل الرأس من جهتين:

الاولىٰ: في لزوم تقديم غسله على الجانبين في الغسل الترتيبي، الذي هو مفروض الكلام، و قد ادّعى الإجماع صريحاً، أو ظاهراً، جماعة كثيرة من المتقدّمين و المتأخّرين، و لم ينقل التصريح بالخلاف فيه من أحد.

نعم، عن ظاهر الصدوقين عدم الوجوب، لكن في آخر كلامهما قد صرّحا بوجوب الإعادة لو لم يقدّم الرأس.

كما أنّه نسب الخلاف إلى إشعار كلام الإسكافي، من دون أن يكون له تصريح بذلك، و العمدة في الباب هي الروايات المستفيضة؛ لظهور كون الإجماع على تقدير ثبوته مستند إليها، من دون أن يكون له أصالة.

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن غسل الجنابة.

فقال

تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر.

«1» و منها: صحيحة زرارة أو حسنته قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 107

..........

______________________________

فقال

إن لم يكن أصاب كفّه شي ء غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاثة أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين،

و على منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

«1» و منها: صحيحة حريز الواردة في الوضوء يجفّ قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه.

قال

جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي.

قلت: و كذلك غسل الجنابة؟

قال

هو بتلك المنزلة، و ابدأ بالرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك.

قلت: و إن كان بعض يوم.

قال

نعم.

«2» و دلالتها في الوضوء على ما لا يقول به أصحاب، بحيث لا بدّ من التأويل، أو الحمل على التقية، كما عن الشيخ (قدّس سرّه) لا تقتضي قصوراً فيها، بالإضافة إلى غسل الجنابة، كما لا يخفى.

و أصرح من هذه الروايات الدالّة على المقصود، بلحاظ العطف بكلمة «ثمّ»، الظاهرة في التقديم و التأخير، حسنة زرارة أو صحيحته، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

من اغتسل من جنابة، فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له ان يغسل رأسه، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل.

«3»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الوضوء، الباب 33، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 28، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 108

..........

______________________________

فإنّ مقتضاها «ان» الشرطية، و اعتبار تقدّم الرأس أمر واقعي، يوجب الإخلال به الإعادة و لو جهلًا، أو سهواً، ضرورة أنّ موردها غير صورة العمد و العلم، فإنّ المريد للاغتسال، العالم بكيفيته، لا يترك غسل الرأس في محلّه فلا بدّ من فرضه في غير هذه الصورة.

نعم، هنا روايات ربّما يستشعر، بل يستظهر منها خلاف ذلك، و أنّ المقصود من الغسل إنّما هو غسل جميع البدن، من دون اعتبار أمر زائد فيه.

كصحيحة زرارة المتقدّمة في بحث غسل ظاهر البشرة، المشتملة على قوله (عليه السّلام)

ثمّ

تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله و لا بعده وضوء، و كلّ شي ء أمسسته الماء فقد أنقيته، و لو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، و إن لم يدلك جسده.

«1» فإنّ وقوعها جواباً عن السؤال عن كيفية غسل الجنابة، مع عدم التعرّض لاعتبار تقدّم الرأس، ظاهر في عدم الاعتبار، خصوصاً مع اشتمالها على ذكر أُمور كثيرة خارجة عن الغسل، و بيان الترتيب بينها و العطف بكلمة «ثمّ» فيها.

و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن غسل الجنابة.

فقال

تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض، و تستنشق، و تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، و تغسل وجهك، و تفيض على جسدك الماء.

«2»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 109

..........

______________________________

فإنّ العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، خصوصاً مع كون غسل الوجه معطوفاً على الرأس كذلك.

و رواية البزنطي المروية في «قرب الإسناد»، عن الرضا (عليه السّلام) أنّه قال في غسل الجنابة

تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الإناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض على رأسك و سائر جسدك.

«1» و مرسلة محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل أصابته جنابة، فقام في المطر حتّى سأل على جسده، أ يجزيه ذلك من الغسل؟

قال

نعم.

«2» و ربّما يقال: إنّ مقتضى الجمع بين الطائفتين تقييد هذه الأخبار بما يحصل معه الترتيب، لأظهرية الطائفة الأُولى، سيّما بعضها في الدلالة على الاعتبار من هذه الطائفة.

و لكنّه قد

نوقش فيه بإباء المطلقات عن التقييد، خصوصاً مع ما عرفت من اشتمال بعضها على ذكر أُمور خارجة عن الغسل، و عدم التعرّض للترتيب، و مع اشتمال المقيّدات على ما لا يقول بوجوبه المشهور، سيّما مع عطف بعضها على بعض بكلمة «ثمّ» المفيدة للترتيب، و مع قوّة احتمال وقوع العطف بهذه اللفظة للجري مجرى العادة.

و عليه فحمل المقيّدات على الاستحباب أولى من تقييد المطلقات بها، مع أنّ صحيحة زرارة الدالّة على لزوم الغسل من لدن قرنه إلى قدمه، ظاهرة في أنّه ليس

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 15.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 14.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 110

..........

______________________________

للغسل إلّا ماهيّة واحدة، و أنّ خصوصية الارتماسي إنّما هي من جهة عدم اعتبار الدلك فيها، لا من جهة عدم اعتبار الترتيب.

و أمّا رواية زرارة الواردة في مخالفة الترتيب، فقد نوقش فيها بأنّ البطلان إنّما كان من جهة التشريع المنافي لقصد الامتثال، لا من جهة فوات الترتيب؛ لأنّ موردها صورة العمد، كما هو ظاهر قوله (عليه السّلام)

ثمّ بدا له

، فلا ارتباط لها بالمقام أصلًا.

كما أنّ رواية حريز لا تكون مسندة إلى الإمام (عليه السّلام)، نعم عن «الذكرى» أنّه رواها الصدوق في «مدينة العلم» مسندة عن الصادق (عليه السّلام)، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ مثل حريز لا يروي إلّا عن الإمام، أو عمّن يروي عنه، كزرارة، خصوصاً مع رواية الشيخ للرواية، و رواية رجال السند و فيهم الأجلّاء، و بعضهم من أصحاب الإجماع.

و لكنّ المناقشة في الروايات الدالّة على اعتبار الترتيب مندفعة بظهورها فيه، و أنّه لا مجال لرفع اليد عمّا هو ظاهر العطف ب «ثمّ» من اعتبار

الترتيب.

كما أنّ حمل رواية زرارة الواردة في مورد مخالفة الترتيب على صورة العمد بعيد جدّاً، لما عرفت من عدم تحقّق مثل ذلك من العالم المريد للامتثال أصلًا، غاية ما في المقام ثبوت المعارضة بين الطائفتين، و اللازم بعده الرجوع إلى المرجّحات، و أوّلها على ما هو الحقّ هي الشهرة الفتوائية الموافقة للطائفة الاولى، فلا محيص عن القول بالترتيب.

و يظهر من ذلك أنّه يلزم ارتكاب التأويل، أو الطرح فيما رواه هشام بن سالم، قال: كان أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) فيما بين مكّة و المدينة، و معه أُمّ إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها، و تركت رأسها.

و قال لها

إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 111

..........

______________________________

ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) إلى ذلك المكان، فقالت له أُمّ إسماعيل: أيّ موضع هذا؟! قال لها

هذا الموضع الذي أحبط اللّٰه فيه حجّك عامّ أوّل.

«1» قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه، و اشتبه عليه، فرواه بالعكس، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.

و عنى بذلك ما رواه هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فسطاطه و هو يكلّم امرأة، فأبطأت عليه.

فقال

ادنه، هذه أُمّ إسماعيل جاءت، و أنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط اللّٰه فيه حجّها عامّ أوّل، كنت أردت الإحرام.

فقلت: ضعوا إليّ الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها، فأصبت منها.

فقلت: اغسلي رأسك، و امسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك، و لا

تغسلي رأسك، فتستريب مولاتك.

فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً، فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها و ضربتها.

فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط اللّٰه فيه حجّك.

«2» فالرواية بالكيفية الاولى مشتبهة، و إن كان الاعتبار من جهة عدم اطّلاع مولاتها ربّما يساعد الأوّل كما لا يخفى، كما أنّ نفس الواقعة محلّ للشكّ و الارتياب؛

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 28، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 29، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 112

..........

______________________________

نظراً إلى أنّه لم يكن موجب لحلق رأسها و ضربها، فلم لم ينكر عليها الإمام (عليه السّلام) و لو بعد وقوعه، و اقتصر بالإخبار بالإحباط بعد مضيّ العامّ.

الجهة الثانية: في كون العنق من الرأس، فيجب غسله معه بلا خلاف فيه ظاهراً، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، لكنّه استشكل فيه جماعة من المتأخّرين، كالخراساني في «الذخيرة» و بعض آخر.

و منشأ الإشكال: عدم دخول الرقبة في مفهوم الرأس، و عدم ثبوت كون الرأس حقيقة فيما يعمّها، مضافاً إلى إشعار رواية أبي بصير المتقدّمة، المشتملة على قوله (عليه السّلام)

تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، و تغسل وجهك، و تفيض الماء على جسدك.

«1» بعدم دخول الوجه في الرأس، فضلًا عن دخول الرقبة فيه.

و الحقّ: أنّه إن أُطلق الرأس في مقابل مثل الوجه، كما في آية الوضوء، فهو كما لا يشمل الرقبة لا يعمّ الوجه أيضاً، و إن أُطلق في مقابل الجانبين الأيمن أو الأيسر، فهو يعمّ الرقبة قطعاً، فضلًا عمّا إذا أُطلق في مقابل المنكبين، كما في صحيحة زرارة المتقدّمة أيضاً، المشتملة على قوله

ثمّ صبّ على رأسه ثلاثة أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، و

على منكبه الأيسر مرّتين «2»

، فإنّ المتبادر منها ليس إلّا إرادة غسل ما فوق المنكب بالماء الذي يصبّ على الرأس، و ما تحت المنكب بالماء الذي يصبّ على المنكب.

و التعبير بالمنكب مع كون المراد هو مجموع الجانبين، إنّما هو لأنّ صبّ الماء على الجزء العالي يوجب غسل الأجزاء السافلة المسامتة له، و لا وجه

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 113

..........

______________________________

للأمر بصبّ الماء على المنكب مع كون المراد الرقبة أيضاً، لأنّه خلاف المتعارف.

و بالجملة فجعل الرأس قسيماً للمنكبين اللذين يكون المقصود بهما هما مع جميع الأجزاء الواقعة تحتهما دليل على كون المراد به أعمّ من الرقبة، كما أنّه أعمّ من الوجه.

و أمّا تخصيص غسل الوجه بالذكر، بعد الأمر بصبّ الماء على الرأس في رواية أبي بصير، إن دلّ على المغايرة فمقتضاه الترتيب بين الرأس و الوجه أيضاً، مع أنّه لم يقل به أحد، و إلّا فلا يدلّ على خروج الرقبة منه.

و لكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالكيفيّة المذكورة في المتن، خروجاً عن شبهة الخلاف، و إن كانت ضعيفة جدّاً، هذا ما يتعلّق بغسل الرأس.

و أمّا الجانبان فالترتيب بينهما في الغسل بتقديم الأيمن على الأيسر هو المشهور بين الأصحاب على ما ادّعاه غير واحد، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه، و عن جماعة دعوى الإجماع على عدم الفصل في الترتيب بين الرأس و الجانبين، و بينهما.

و عن «الانتصار» و «الذكرى» الإجماع على عدم الفصل بين الترتيب في الوضوء، و بينه في جميع أعضاء الغسل.

و لكنّه مال إلى النفي جماعة، كالبهائي، و المجلسي،

و صاحبي «المدارك» و «الذخيرة»، بل نسب إلى الصدوقين و بعض آخر أيضاً.

و قد استدلّ على المشهور مضافاً إلى ذلك بصحيحة زرارة المتقدّمة، المعبّرة بالمنكبين الأيمن و الأيسر، العاطفة للثاني على الأوّل بالواو.

و أُورد عليه: بعدم دلالة الواو على الترتيب عند الجمهور.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 114

..........

______________________________

و أُجيب: بأنّه يستفاد من الرواية كون الجسد في الغسل ثلاثة أجزاء: الرأس، و المنكب الأيمن، و المنكب الأيسر، و لا أحد ممّن يقول بذلك إلّا و هو قائل بالترتيب، إذ القائل بعدمه يدّعي أنّه جزءان: الرأس، و الجسد، أو يقال: إنّ المنساق إلى الذهن من هذه العبارة مع قطع النظر عن قاعدة الواو الترتيب.

و نوقش في هذا الجواب: بأنّ العرف و العادة يشهدان بأنّ من يريد أن يكلّف عبده بغسل جسده بالأكفّ بعد غسل رأسه، ربّما يعبّر بقوله: اغسل رأسك، ثمّ أفض الماء على جسدك كلّه، و قد يعبّر بقوله: صبّ كفّاً أو كفّين مثلًا على هذا الطرف، و كذا صبّ كفّاً على ذلك الطرف، و أجر الماء المصبوب على سائر جسدك، كما وقع التعبير به في هذه الرواية.

و مجرّد عدم إمكان إيجاد الفعلين دفعة، و إن كان موجباً لاستشعار الترتيب، من تعلّق الطلب بأحدهما قبل الآخر، إلّا أنّه مجرّد إشعار لا يبلغ مرتبة الدلالة.

و بالغ المناقش في ذلك بحيث أنكر كون المقصود من الرواية الترتيب بين المنكبين و لو على القول بإفادة الواو الترتيب، كما عن الفرّاء خلافاً للجمهور؛ نظراً إلى أنّه من المستبعد جدّاً، بل المستحيل عقلًا أن يكون غرض الإمام بيان وجوب الفراغ من الجانب الأيمن حتّى باطن الرجلين، ثمّ الشروع في الجانب الأيسر، و يعبّر بمثل هذه العبارة

التي أنكر ظهورها في المدّعى أغلب من تصدّى للاستدلال بها، مع كون ما أُريد منها من الأفراد النادرة، التي لا تكاد تتحقّق في الخارج، ممّن يريد غسل جسده إلّا بملزم تعبّدي، و لا ينصرف الذهن إليه إلّا بالتنصيص عليه.

و يرد على أصل المناقشة: أنّ إرادة تكليف العبد بغسل الجسد بالأكفّ بعد غسل رأسه، لا تكاد تجتمع مع تنصيف الجسد، و تخصيص كلّ نصف بمقدار، خصوصاً

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 115

..........

______________________________

مع التصريح بالأيمن و الأيسر، و لو كان المراد هو الغسل من دون الترتيب، لما كان ملزم للتنصيف مع الكيفية المذكورة، و ليس هذا راجعاً إلى مفهوم اللقب حتّى يمنع بعدم ثبوت المفهوم له، بل إلى ما هو المتبادر و المتفاهم عند العرف من العبارة.

و على المبالغة فيها: أنّه لو فرض كون الواو مفيدة لمعنى «ثمّ» فأيّ قصور يبقى في إفادة الترتيب؟! كما استفيد بالنسبة إلى الرأس من نفس كلمتها؛ إذ لم يتوهّم أحد كون المراد نفس المنكبين، بعد وضوح لزوم غسل الجسد كلّه في غسل الجنابة، خصوصاً لمثل زرارة، فالمراد هما المنكبان مع الأجزاء السافلة الواقعة تحتهما، فأيّ فرق يبقى بينهما، و بين الترتيب المدلول عليه في الرأس؟! و إنكار أغلب المتصدّين للاستدلال إنّما هو لأجل إنكارهم دلالة الواو على الترتيب، و إلّا فمع البناء على الدلالة كما هو المفروض لم يعلم إنكار من أحد، فالإنصاف تماميّة دلالة الرواية.

و أمّا موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا أصاب الرجل جنابة، فأراد الغسل، فليفرغ على كفّيه و ليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات مل ء كفّيه،

ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، و كفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس.

«1» فالظاهر أنّها لا تكون في مقام بيان كيفية الغسل، بل الأُمور الموصوفة فيها إنّما هي مقدّمة للغسل، يؤتى بها قبله استحباباً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 116

..........

______________________________

و الشاهد لذلك مضافاً إلى ظهور قوله

إذا أصاب الرجل جنابة، فأراد الغسل

في كون هذه الأُمور إنّما يؤتى بها قبله، و أنّ نفس الغسل معلومة، لا تكون الرواية بصدد بيانها، و إلى قوله

فما انتضح ..

نظراً إلى أنّه مع تماميّة الغسل لا يبقى ماء منتضح في الإناء أنّ ضرب كفّ من الماء على الصدر، و كفّ بين الكتفين، لا يكون في الغسل واجباً أصلًا، فضلًا عن لزوم الترتيب بينه و بين الرأس أوّلًا بتقدّمه عليه، و بينه و بين الجسد ثانياً بتأخّره عنه.

فلا وجه لجعل الموثّقة دالّة على نفي الترتيب بين الجانبين، كما في «المستمسك» فتدبّر.

ثمّ إنّه قد يستدلّ لثبوت الترتيب بين الجانبين بالأخبار المستفيضة، الواردة في كيفية غسل الميّت، الظاهرة في وجوب الترتيب بينهما، بضميمة الأخبار الكثيرة المصرّحة بأنّ غسل الميّت بعينه هو غسل الجنابة، و إنّما وجب تغسيله لصيرورته جنباً عند الموت.

و في بعض الروايات أنّه مثله، كرواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال

غسل الميّت مثل غسل الجنابة، و إن كان كثير الشعر؛ فردّ عليه الماء ثلاث مرّات.

«1» و يرد عليه: ما أُفيد من أنّ ما دلّ على أنّه غسل جنابة، إن كان المراد منه أنّه غسل جنابة تنزيلًا،

فمقتضاه ترتيب أحكام غسل الجنابة عليه، لا ترتيب أحكامه على غسل الجنابة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب غسل الميّت، الباب 3، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 117

..........

______________________________

و إن كان المراد أنّه غسل جنابة حقيقة، فوجوب الترتيب فيه لا يوجب التعدّي منه إلى المقام، لإمكان الفرق بين جنابة الحيّ و الميّت؛ و لذا لا يتوهّم التعدّي في غير الترتيب من الأحكام المختصّة به، كالسدر، و الكافور، و غيرهما.

و من الجائز أن يكون إلزام الشارع بهذا القسم من الغسل، أعني ما كان مرتّباً بالإضافة إلى الميّت، مسبّباً عن خصوصية فيه؛ لكونه تعظيماً للميّت، أو كون غيره توهيناً له بإقامته على قدميه أو إقعاده، فلا يبقى مجال لإلغاء الخصوصية.

و أمّا رواية محمّد بن مسلم الدالّة على المماثلة، فالعرف لا يساعد على استفادة عموم المنزلة منها، فإنّ المنسبق إلى الذهن في مثله، هو إرادة تشبيه غسل الميّت بغسل الجنابة في الكيفيّات المعهودة المعتبرة فيه، دون العكس.

و لكنّ الإنصاف: دلالة هذه الطائفة على اعتبار الترتيب كما هو المتفاهم عند العرف، فإنّه مع عدم كون النظر إلى الترتيب أيضاً لا يبقى وجه للعينية و المماثلة، و اعتبار خصوصيات زائدة فيه من ثلاث تغسيلات، و السدر، و الكافور، قد علم عدمه في غسل الجنابة بالضرورة، فلا يصير شاهداً على عدم اعتبار الترتيب.

و دعوى الفرق بين جنابة الحيّ و الميّت من هذه الجهة واضحة المنع، كما أنّ الفرق بين كونه راجعاً إلى التغسيل و البحث في المقام إنّما هو عن الغسل أيضاً كذلك.

و يؤيّد ما ذكرنا ما يقال من أنّه: لو كانت كيفية غسل الجنابة مخالفة لغسل الميّت من حيث اعتبار الترتيب و عدمه، لوجب في كلّ مقام

أمر فيه بالغسل الاستفصال عن أنّه كغسل الجنابة أو غسل الأموات، فمنه يستكشف أنّ أصل

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 118

..........

______________________________

الكيفية في جميع الموارد واحدة، غاية الأمر اعتبار أُمور زائدة في غسل الميّت، مع القطع بالاختصاص به.

نعم، ربّما يدّعي دلالة بعض الروايات على العدم، مضافاً إلى الإطلاقات الواردة في مقام البيان، الآمرة بغسل الجسد كلّه بعد غسل الرأس، من دون تعرّض لاعتبار الترتيب بين الجانبين، و هي صحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن غسل الجنابة.

فقال

أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ اغسل فرجك، و أفض على رأسك و جسدك فاغتسل، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك، و إن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك.

«1» نظراً إلى ظهورها في إرادة غسل الرجلين، بعد الفراغ عن غسل سائر الجسد، فيدلّ على عدم اشتراط الترتيب بين الجانبين، و لا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يراد بغسل الرجلين غسلهما جزء من الغسل، أو لإزالة القذارة التي يتوقّف عليها الغسل.

هذا، و لكنّ الظاهر كون غسل الرجلين في الرواية أمراً زائداً على الغسل، متأخّراً عن تماميته، كما يدلّ عليه التفريع بالفاء.

و القذارة العارضة له في هذه الصورة إنّما كان عروضها بعد الفراغ، و إلّا فالأذي العارض للجسد الشامل للرجلين قطعاً قد أُمر بغسله قبل الشروع في الاغتسال، فتدبّر.

______________________________

(1) أورد صدرها في وسائل الشيعة، في الباب 26، من أبواب الجنابة، الحديث 7، و ذيلها في الباب 27، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 119

..........

______________________________

و صحيحة زرارة، عن أبي

جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة.

فقال

إذا شكّ و كانت به بلّة و هو في صلاته، مسح بها عليه، و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما، ما لم يصبّ بلّة، فإن دخله الشكّ، و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته، و لا شي ء عليه، و إن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، و إن رآه و به بلّة مسح عليه، و أعاد الصلاة باستيقان، و إن كان شاكّاً فليس عليه في شكّه شي ء، فليمض في صلاته.

«1» نظراً إلى أنّ ظاهرها بمقتضى ترك الاستفصال كفاية غسل خصوص الموضع المتروك، و إن كان في الطرف الأيمن، و هذا ينافي اشتراط الترتيب، بل ظاهرها كفاية مسح الموضع بالبلّة التي رآها فيه، من دون حاجة إلى ماء خارجي، و من المعلوم عدم كفايتها على وجه يحصل معه الترتيب، على تقدير كونه في الطرف الأيمن.

هذا، و لكنّ الظاهر أنّ الرواية مضطربة من جهة فرض الشكّ، و قد دخل في الصلاة ثلاث مرّات، حكم في الأُولى بالمسح بالبلّة عليه، و في الأُخريين بالمضي في الصلاة، و أنّه لا شي ء عليه.

و من جهة الحكم بالرجوع و الإعادة عليهما، الظاهر في كون المراد بالضمير هو الصلاة و الغسل، مع أنّ إعادة الغسل من الأوّل لا وجه لها، و إن رجع الضمير إلى بعض الذراع، و بعض الجسد المفروضين في السؤال، فهو لا يجتمع مع كون السؤال عن واحد منهما، لا عن مجموعهما.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 41، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 120

..........

______________________________

كما أنّه على هذا التقدير لا وجه لإفراد الضمير في قوله

(عليه السّلام) في الجملة الأُولى

مسح بها عليه

مع التثنية في هذه الجملة.

و من جهة أنّ ظاهر قوله (عليه السّلام)

و إن كان استيقن ..

عدم وجوب إعادة شي ء من الصلاة و الغسل مع إصابة البلّة، مع أنّ ظاهر قوله (عليه السّلام)

و إن رآه و به بلّة ..

لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة. و الحمل على صورة الشكّ بدعوى كون المراد بالاستيقان هو إتيان الصلاة مع اليقين بوقوعها مع الغسل ينافي مع فرض الشكّ في الجملة الأخيرة.

فالإنصاف: كون الصحيحة في كمال الاضطراب، غايتها الدلالة على عدم لزوم الإعادة مع ثبوت البلّة و لو كان المُترك بعضاً من الجانب الأيمن، و لكنّ الإطلاق الشامل لهذا الجانب قابل للتقييد، بما يدلّ على الترتيب كما هو ظاهر، مع أنّ أقصى ما يلزم سقوط الترتيب في صورة الجهل، أو النسيان التي هي المفروضة في السؤال؛ لأنّه ليس المراد بالترك فيه هو الترك عن عمد، و هذا لا ينافي أصل اعتبار الترتيب، و إن كان المشهور لا يفرّقون بين صور مخالفة الترتيب ظاهراً، فتدبّر.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ الظاهر بمقتضى الدليل هو اعتبار الترتيب بين الجانبين أيضاً، و مقتضى ذلك دخول العورتين و السرّة في التنصيف المذكور.

و احتمال كفاية غسلهما مرّة واحدة مع أحد الجانبين؛ لعدم مساعدة العرف على استفادة إرادة التنصيف الحقيقي بالدقّة الحكمية، من الأمر بغسل الطرف الأيمن ثمّ الأيسر.

مدفوع: بأنّه على تقدير كونها ذات أبعاض، و كون الأبعاض مختلفة من جهة الجزئية للجانب الأيمن و الأيسر، لا محيص عن التنصيف.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 121

..........

______________________________

لكن حيث إنّ هذا المبنى و إن كان ظاهر الأصحاب، و مقتضى النصوص، باعتبار عدم التعرّض بعد

الرأس لغير الجانبين قابل للخدشة، لاحتمال كونها عضواً مستقلّاً، أو كونها من الجانب الأيمن أو الأيسر، فالأولى أن يغسل تمامها مع كلّ من الطرفين.

ثمّ إنّ لزوم استيعاب الغسل في الأعضاء الثلاثة قد مرّ البحث فيه في غسل ظاهر البشرة، لأنّ لزوم الاستيعاب فيه إذا انطبق على الغسل الترتيبي، فلا محالة يكون استيعاب الغسل في الأعضاء الثلاثة واجباً.

نعم، لا فرق في تحقّقه بين أن يكون بصبّة واحدة، أو أكثر، كما أنّه لا فرق بين الفرك و الدلك و نحوهما.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 122

ظهورها في لزوم الصبّ على المنكب، الذي هو أعلى العضو من الجانبين.

و لكنّ الظاهر عدم دلالة الصحيحتين على ذلك أصلًا:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 123

..........

______________________________

أمّا الأُولى: فالظاهر أنّ الظرف متعلّق بالجسد، و الغرض إفادة الاستيعاب، و التعبير بذلك إنّما هو لتعارف هذا النحو من التعبير في مقام إفادته، و إلّا فالقرن بالفتح و السكون ليس هو أعلى الرأس، بل هو في الحيوان عبارة عن الزيادة العظيمة، التي تنبت في رءوس بعض أنواعه، و في الإنسان موضعه من رأسه.

فالتعبير إنّما يكون دالّاً على الاستيعاب، لا لأجل اللغة، بل للعرف، و بالجملة فهذه الرواية لا دلالة لها على لزوم البدأة بالأعلى.

و أمّا الثانية: فالظاهر أنّ الصبّ على المنكب إنّما هو لما عرفت من أنّ التعارف في الغسل إنّما هو بالابتداء به من الأعلى؛ لأنّ الماء يسري إلى ما تحته، و لا يسري إلى ما فوقه، مع أنّه ليس المراد بالمنكبين ما هو معناهما لغة، ضرورة أنّه لا يكتفى في الغسل بصبّ الماء عليهما بمجرّده، بل المراد بهما الجانبان الأيمن و الأيسر كما عرفت، مع أنّ ذكر كلمة «مرّتين»، الدالّة على التعدّد، قرينة على كون الأمر بصبّ الماء على المنكبين إنّما هو للاستحباب.

و إن كان يرد على هذا الكلام عدم تعدّد الأمر بالنسبة إلى أصل الصبّ، و بالإضافة إلى المنكبين و التعدّد حتّى يبقى الأوّل على الوجوب، و يحمل الثاني على الاستحباب، بقرينة كون التعدّد من الآداب، بل ليس هنا إلّا أمر واحد، و بعث فارد، و متعلّقه صبّ الماء على المنكبين مرّتين؛ فإمّا أن يكون مفاده الوجوب في المتعلّق بجميع قيوده، و إمّا أن يكون مفاده الاستحباب كذلك.

إلّا أن يقال: بأنّه

ينحلّ إلى أوامر متعدّدة حسب انحلال المتعلّق إلى المتعدّد.

و يرد عليه حينئذٍ: أنّه لا مزية لحمل الأمر الثاني على الاستحباب بقرينة الأمر الثالث، فلِمَ لا يبقى على ظاهره من الوجوب بقرينة الأمر الأوّل، الذي لا محيص

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 124

..........

______________________________

عن الالتزام بدلالته على الوجوب؟ فتدبّر.

هذا، مضافاً إلى أنّ الرواية لا دلالة لها على لزوم البدأة بالأعلى في الرأس أصلًا، و إلى أنّ المنكب كما مرّ في القرن ليس هو أعلى الجانب، بل بعض أعلاه؛ لأنّ المنكب مجتمع رأس الكتف و العضد.

إلّا أن يقال: بأنّ المنكب كما يستعمل في اللغة بهذا المعنى المعروف، كذلك يستعمل فيها بمعنى الناحية و الجانب، يقال: سرنا في منكب من الأرض، أي في ناحية منها، فلا مجال لهذا الإشكال.

و كيف كان: فلا يستفاد من هذه الرواية أيضاً ذلك، سواء كان المراد بالمنكب معناه المعروف، أو كان المراد به الجانب و الناحية.

و أمّا عدم ثبوت كيفية مخصوصة للغسل هنا، فلأنّ الواجب هو عنوان الغسل بأيّ نحو تحقّق و لو كان بنحو الرمس، و الظاهر الاتّفاق عليه، و التعبير بالصبّ و نحوه في عبارات جماعة من القدماء تبعاً للروايات الكثيرة المعبّرة بذلك ليس لأجل خصوصية فيه، بحيث لم يجز التعدّي عن عنوانه، كما قد حكي عن الفاضل النراقي في «المستند»، بل لأجل كونه طريقاً متعارفاً في الغسل.

و قد ورد هذا التعبير في النصوص البيانية في الوضوء، مع إطلاق الغسل في الكتاب و السنّة، و عدم اعتبار الصبّ فيه إجماعاً.

كما أنّ قولهم في نصوص المقام بعد الأمر بالصبّ: «ما جرى عليه الماء فقط طهر»، أو «فقد أجزأه»، أو «كلّ شي ء أمسسته الماء فقد أنقيته»، قرينة على

كون المراد مجرّد جريان الماء على الجسد و مماسّته معه، مع أنّ حمل الصبّ على الغسل أولى من حمل الغسل المذكور في مثل صحيحة زرارة المتقدّمة على الصبّ، فتدبّر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 125

..........

______________________________

و على ما ذكرنا يجزي رمس الرأس بالماء، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الجانب الأيسر، كما أنّه يجزي رمس البعض، و الصبّ على آخر.

و لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات: مرّة بقصد غسل الرأس، و مرّة بقصد غسل الأيمن، و ثالثة بقصد غسل الأيسر كفى؛ لتحقّق الغسل، و حصول الترتيب بلا إشكال.

و لو ارتمس في الماء مرّة واحدة، و حرّك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات بقصد غسل الأعضاء الثلاثة، فالظاهر كفايته لما ذكر من تحقّق الغسل، و حصول الترتيب.

إنّما الإشكال فيما إذا لم يتحقّق التحريك أيضاً، و أنّه هل يكتفى بعد الارتماس بمجرّد النيّة و قصد وقوع غسل الأعضاء مرتّباً، أم لا؟

و منشأ الإشكال أحد أُمور أربعة:

الأوّل: أنّ المأمور به هو الغسل و الجريان الفعلي، أو ما هو بمنزلته، كالتحريك داخل في مفهومه؛ لعدم تحقّقه بدونه.

و الجواب: ما عرفت في مبحث الوضوء أنّ الغسل لا يعتبر في تحقّق مسمّاه مفهوم الجريان، أو ما هو بمنزلته، بل معناه استيلاء الماء على الموضع المغسول، من دون اعتبار شي ء آخر فيه.

الثاني: دلالة النصوص الخاصّة، الظاهرة في اعتبار الجريان في المقام، مثل ما عرفت من قوله (عليه السّلام)

ما جرى عليه الماء فقد طهر

أو

فقد أجزأه

، و من الواضح عدم تحقّق الجريان بدون التحريك، بل يمكن أن يقال بعدم تحقّقه مع التحريك أيضاً، فتدبّر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 126

..........

______________________________

و الجواب: ما عرفت من دلالة النصوص على

كون المأمور به مجرّد الغسل، الراجع إلى استيلاء الماء على الجسد، و قد عرفت أنّ التعبير بالصبّ إنّما هو للتعارف، و إلّا فالمراد به و بالجريان هو وصول الماء إلى الجسد، و مماسّته معه، كما يدلّ عليه قوله (عليه السّلام)

كلّ شي ء أمسسته الماء فقد أنقيته.

الثالث: دعوى أنّ ظاهر أوامر الغسل كون المأمور به فعلًا وجودياً، و إذا كان في داخل الماء و نوى الغسل و لم يتحرّك، لم يتحقّق منه فعل وجودي غير النيّة، فلزوم التحريك إنّما هو لأجل تحقّق هذا المعنى.

و أُجيب عنه: بأنّ نفس المكث في داخل الماء حال النيّة فعل وجودي، صادر من المكلّف باختياره، و لا حاجة إلى التحريك.

الرابع: أنّ الاكتفاء بمجرّد النيّة من دون التحريك، يوجب الإخلال بالترتيب، المأمور به في الغسل الترتيبي؛ لأنّ استقلال غسل كلّ عضو بالفردية حتّى يصحّ اتّصاف غير العضو الأوّل بوقوعه متأخّراً عنه، أو عنه و عمّا قبله، لا يكاد يتحقّق بمجرّد النيّة، بل لا بدّ من التحريك، أو الدلك، أو نحوهما، و مجرّد إرادة وقوعه مرتّباً لا يؤثّر في صيرورته كذلك.

و يمكن الجواب عنه: بأنّه لو كان استقلال غسل كلّ عضو بالفردية متوقّفاً على مثل التحريك، لكان اللازم تحقّقه بالإضافة إلى جميع أجزاء كلّ عضو، مع أنّه لا يمكن تحقّق التحريك أو الدلك بالنسبة إليها، كما لا يخفى، و مع عدمه كيف يصير غسل بعض العضو الذي لم يتحقّق الدلك بالنسبة إليه، متّصفاً بما يعتبر فيه من الترتيب و التأخّر عن العضو المتقدّم.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 127

آن واحد، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقّق الارتماس.

نعم، لا يضرّ دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل، ففي الأنهار و الجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً يجوز الارتماسي، و إن كان الأحوط اختيار الترتيبي، و الأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفية. (1)

______________________________

فمن هذا يستكشف عدم توقّف الترتيب على مثله، و تحقّقه بمجرّد النيّة، لكنّ الاحتياط لا يجوز أن يترك في ذلك، و إن كان المستفاد من المتن أنّ اعتبار التحريك إنّما هو لتوقّف تحقّق الغسل عليه، و لذا وصف التحريك بوجه يجري الماء عليه، و جعله محقّقاً لمسمّى الغسل، مع أنّه على تقدير اعتباره له دخل في الترتيب، لا في تحقّق مسمّى الغسل، فتأمّل.

(1) كيفية الغسل الارتماسي الكيفية الثانية: الغسل الارتماسي، و الدليل على ثبوت هذه الكيفية أيضاً للغسل كثبوت الترتيبي له، هو النصّ و الإجماع.

ففي ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة، الدالّة على لزوم الغسل من القرن إلى القدم

و لو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك، و إن لم يدلك جسده.

«1» و في صحيحة الحلبي، أو حسنته قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

إذا ارتمس

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 128

..........

______________________________

الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من غسله.

«1» و في رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يجنب، فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة و يخرج، يجزيه ذلك من غسله. «2» و في مرسلة الحلبي التي رواها الصدوق، بإسناده عنه، قال: حدّثني من سمعه يقول

إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة

واحدة، أجزأه ذلك من غسله.

«3» و هذه الروايات حاكمة على ما دلّ على اعتبار الترتيب في الغسل، خصوصاً مع ملاحظة الجمع بين الكيفيتين في صحيحة زرارة، بعد حمل الاولى منهما على الترتيب بقرينة نصوصه، و إن كان ربّما يبعّده أنّ ظاهر قوله

و إن لم يدلك جسده

أنّ الفرق بينهما إنّما هو من هذه الجهة.

لكنّ التأمّل فيها يقضي بخلافه؛ لأنّ الغسل المذكور في الكيفية الأُولى أيضاً لا يعتبر فيه الدلك بوجه، فالفرق إنّما هو من جهة الارتماس و عدمه، المحمول على الترتيب بقرينة أدلّته.

و كيف كان: فلا ينبغي الإشكال في ثبوت هذه الكيفية أيضاً للغسل، خصوصاً مع التعبير بالإجزاء به عنه، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ توصيف الارتماس أو الانغماس بالوحدة في النصوص المتقدّمة، إنّما يراد به الارتماس الواحد في مقابل المتعدّد، لأجل رمس كلّ عضو على حدة، أو لأجل رمس المجموع ارتماسات متعدّدة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 12.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 13.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 129

..........

______________________________

أمّا في غير صحيحة زرارة فواضح؛ لأنّ العرف لا يكاد يفهم من وحدة الارتماس إلّا ما يقابل المتعدّد.

و أمّا فيها فبعد حمل الكيفية الأُولى فيها على الترتيب، يصير المراد بالوحدة في الثانية أيضاً كذلك؛ لأنّ الترتيب مستلزم لتعدّد الغسل، خصوصاً مع عدم كون المفروض فيه حصوله بالرمس و الغمس.

نعم، يقع الكلام بعد ذلك في أصل حقيقة الارتماس، و أنّه هل يعتبر فيه أن يكون دفعة واحدة عرفية، أو يمكن تحقّقه تدريجاً أيضاً؟

فنقول: القدر المتيقّن منه ما إذا كان خارج الماء بجميع أعضائه، ثمّ نوى الغسل و ارتمس

في الماء دفعة، فإنّه لا إشكال في تحقّق الارتماس بذلك.

و لكنّ الظاهر عدم الاختصاص به؛ لعدم لزوم أن يكون خارج الماء كذلك، بل يكفي أن يكون بعض الأعضاء أو تمامها داخلًا في الماء.

و لا يقدح ذلك في صدق الارتماس بوجه، و لا حاجة إلى التحريك في الثاني أيضاً، إلّا بناء على أكثر الوجوه المتقدّمة، التي قد مرّ الجواب عن جميعها، فراجع.

كما أنّ الظاهر أنّ الارتماس، الذي يتحقّق بالأخذ في الرمس إلى أن يتحقّق التغطية و مستورية الجسد، يكون مجموعه غسلًا، و يكون الشروع فيه الذي يعتبر فيه المقارنة للنيّة و لو ارتكازاً هو أوّل الأخذ في الرمس.

فما حكي عن بعض من أنّه إذا ارتمس في الماء، و استوعب الماء على جميع بدنه، تحقّق الغسل دفعة في هذا الحين، و مقتضاه بطلان الغسل لو نواه بوقوعه في الماء، لا ببقائه، أو بالمجموع من الأمرين، ضعيف.

كما أنّ ما حكي عن «الجواهر» من قوّة احتمال أن يكون ابتداء الغسل أوّل آنات

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 130

..........

______________________________

التغطية، و مستورية الجسد في الماء، و آخره آخر جزء الغسل في تلك التغطية، فلا عبرة بما يغسل قبلها، كما لا عبرة بما يغسل بعدها، و إنّما العبرة بانغسال جميع الجسد في تلك التغطية، طالت مدّته أم قصرت.

و مقتضاه كون الغسل دفعي الحصول إن لم يكن في بدنه مانع، بحيث يصل الماء إلى كلّ جزء منه عند صيرورته مغطّى، و تدريجي الحصول إن لم يكن كذلك، فله الاشتغال بإزالة المانع في تلك التغطية، ما لم يتحقّق الفراغ منها، و إن طالت مدّتها.

قد أورد عليه في «المصباح» بأنّ مستنده هو أنّ الارتماس مأخوذ من الرمس، و هو

التغطية و الكتمان، فما دام لم يستتر بالماء لم يتحقّق الارتماس، و مهما ستره الماء فهو مرتمس إلى أن يخرج، فالموجود الخارجي مصداق واحد لطبيعة الارتماس، طال زمانه أم قصر.

مع أنّ المتفاهم من الأدلّة إنّما هو كفاية انغسال الجسد بالكيفيّة التي تسمّى ارتماساً، و ابتداء زمان حدوث الفعل ليس إلّا أوّل آنات الشروع فيه، لا أوّل آنات تحقّق الرمس؛ إذ ليس الارتماس إلّا كالتكلّم في عدم توقّف جزئية الجزء الأوّل على تحقّق الوصف العنواني.

و المنساق إلى الذهن من قوله (عليه السّلام)

إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة

إنّما هو إرادة غسل الجسد دفعة واحدة بالارتماس، كما يشهد لذلك فهم الأصحاب، لا مطلق غسله في تغطية واحدة. كيفما اتّفق، بحيث عمّ ما لو كان على جسده حاجب فإزالة في الماء بعد فصل معتدّ به.

أقول: الظاهر أنّه لا مجال لإنكار كون ابتداء زمان حدوث الفعل هو أوّل آنات

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 131

..........

______________________________

الشروع فيه، و لا ينافيه كون الارتماس مأخوذاً من الرمس، و هو التغطية و الكتمان؛ لصدق عنوان المستورية و لو بالإضافة إلى بعض الأجزاء، غاية الأمر أنّه يلزم تحقّقها بالإضافة إلى جميع الجسد في الغسل.

و بعبارة أُخرى: حدوث المستورية بالنسبة إلى آخر الأجزاء الذي به يتحقّق وصف الانغماس للمجموع، لا يكون انضمامه مع بقائها في الأجزاء الواقعة قبله مؤثّراً في تحقّق الوصف المذكور، بل الذي يوجب حصوله إنّما هو الحدوث و البقاء معاً فيها، و خصوص الحدوث في آخر الأجزاء، فالمجموع متّصف بذلك.

و أمّا بقاء الارتماس إلى أن يخرج، طال زمانه أم قصر، فالحقّ فيه مع صاحب «الجواهر»، لا بمعنى كون الخروج دخيلًا في حقيقة الارتماس، بحيث لو لم

يخرج لم تتحقّق تلك الحقيقة أصلًا؛ لأنّ الخروج لا دخل له في حقيقته، بل بمعنى أنّه ما لم يخرج لا يحدث وجود آخر للارتماس، بل هو بقاء للوجود الأوّل.

و لا يمنع وجود الحاجب، و إزالته في الماء بعد فصل معتدّ به عن تحقّقه أصلًا، لما عرفت من أنّ الوحدة المأخوذة وصفاً للارتماس، لا يراد بها إلّا ما يقابل المتعدّد، و ليس المراد بها هي الدفعة حتّى تحمل على العرفية؛ لتعذّر الحقيقية.

و منه يظهر صحّة ما نسب إلى بعض متأخّري المتأخّرين، من الاجتزاء بما لو نوى الغسل، فوضع رجله مثلًا ثمّ صبر ساعة بحيث نافى الدفعة العرفية، فوضع عضواً آخر، و هكذا إلى أن ارتمس أجزاءه.

و لا وجه لما أُورد عليه: من أنّ المتبادر من الارتماسة الواحدة ليس إلّا الوقوع في الماء دفعة، لا تدريجاً، لما عرفت من كون عنوان الدفعة أجنبياً عمّا هو المتفاهم من الروايات.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 132

..........

______________________________

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا خلاف في أنّه يعتبر في الارتماس أن يكون تمام البدن تحت الماء و لو في آن واحد، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر، كما إذ أُخرجت رجله قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس، لا يكفي.

و الوجه فيه: أنّ المستفاد عرفاً من الروايات الواردة في الغسل الارتماسي هو اعتبار استيلاء الماء على جميع البدن في آن واحد، خصوصاً مع توصيف الارتماس بالوحدة، الظاهر في حصول الاستيلاء كذلك مرّة واحدة، بحيث تمّ الغسل بهذا الارتماس.

و أمّا عدم قدح كون الرجل في الطين يسيراً، كما هو المتداول في الغسل في الأنهار و الجداول؛ فلأجل أنّه لا يفهم العرف من تلك الروايات عدم

إمكان الغسل فيها، مع شدّة الابتلاء بها، و تحقّق الغسل الارتماسي فيها نوعاً.

و لكنّ الأحوط مع ذلك اختيار الترتيبي، أو الارتماسي بنحو لا يقع الرجل في الطين أصلًا، بوضع مثل حجر عليه، و جعل الرجل على الحجر، و سيأتي في المسألة الآتية ما له نفع بالمقام، فانتظر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 133

في تلك الأزمنة، فالاكتفاء بغسل الجزء المتروك فيه لا يدلّ على الاكتفاء

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 41، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 134

..........

______________________________

بغسله في الارتماسي أيضاً.

ثانيها: ما نسب إلى ظاهر المحقّق الثاني و غيره، من التفصيل بين طول الزمان و قصره، بالحكم بوجوب الإعادة في الأوّل، و الاكتفاء بغسل خصوص الجزء المتروك في الثاني، و كأنّه لما تقدّم عن بعض من منافاة طول الزمان مع صدق الارتماس، دون قصره.

و يرد عليه مضافاً إلى ما عرفت من عدم مدخلية الزمان طولًا و قصراً في ذلك أنّه قد مرّ أنّ المتفاهم عند العرف من الروايات الواردة في كيفية الغسل الارتماسي، هو أن يكون تمام أجزاء البدن تحت الماء و لو في آن واحد، فإذا لم يتحقّق هذا الأمر، لا يتحقّق الغسل الارتماسي، ففي صورة قصر الزمان أيضاً لا بدّ من الإعادة، لحصول هذا الأمر.

و ثالثها: ما عن بعض من جريان حكم الغسل الترتيبي، فيغسله فقط إن كان في الأيسر، و يغسله و يعيد على الأيسر إن كان في الأيمن، و يغسله و يعيد على كلا الجانبين إن كان في الرأس، و لا يقدح طول الزمان، لما سيأتي من عدم اعتبار الموالاة في الغسل الترتيبي.

و مبنى هذا القول: هو القول بالترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي، كما حكي عن بعض أصحابنا، و احتمله الشيخ (قدّس سرّه) في محكيّ «الإستبصار» في مقام الجمع بين الأخبار الدالّة على اعتبار الترتيب في الغسل، و الأخبار الدالّة على كفاية الارتماس موصوفاً بالوحدة، و يترتّب عليه الثمرة في المقام، و فيما لو نذر الغسل الترتيبي، أو حلف

عليه، فإنّه يجزيه الارتماس على هذا التقدير.

و يرد عليه: منع المبنى، لما عرفت من حكومة أخبار الارتماس على ما دلّ على

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 135

..........

______________________________

اعتبار الترتيب، خصوصاً مع التعبير فيه بالإجزاء، و مع الجمع بين الكيفيتين في بعض الروايات المتقدّمة، بل لو قطعنا النظر عن ذلك، يمكن أن يقال بأنّ دلالة أخبار الارتماس على عدم اعتبار الترتيب، أقوى من دلالة أخبار الترتيب على اعتباره؛ لاحتمال ورودها مورد الغالب، لعدم إمكان الارتماس نوعاً في تلك الأزمنة و الأمكنة، فتدبّر.

رابعها: ما اختاره في المتن تبعاً لجماعة من أعاظم الفقهاء، كالعلّامة في «المنتهى»، و الشهيد في جمع من كتبه على ما نسب إليه، و السيّد في «العروة»، من لزوم إعادة الغسل من رأسٍ.

و الوجه فيه: ما عرفت من أنّ المستفاد من أخبار الارتماس اعتبار استيلاء الماء على جميع البدن و لو في آن واحد، فإذا لم يتحقّق هذا الأمر، لا يتحقّق الغسل الارتماسي بوجه.

و من المعلوم أنّ غسل خصوص الجزء المتروك، لا يوجب تحقّقه، و ما مرّ من الاكتفاء بالغسل في الأنهار و الجداول إنّما هو لأجل وصول الماء إليه قبل الدخول في الطين، غاية الأمر عدم اشتراكه مع سائر الأجزاء في حال الإحاطة و الاستيلاء، بضميمة وضوح صحّة الغسل فيها، و إلّا فلو فرض إخراج جزء من الرجل من الماء بعد وصول الماء إليه، ثمّ غمس سائر الأجزاء في الماء، لا يكفي ذلك بوجه، فلا موقع لاستفادة حكم المقام منه.

و بعبارة أُخرى: يختصّ الحكم بالصحّة بخصوص مثل الرجل و الطين، و لا يستفاد منه حكم كلّي جار في جميع الموارد، كما هو ظاهر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة -

غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 136

زرارة المتقدّمة الواردة فيمن ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة على الصحّة، و إن كانت مشوّشة كما مرّ.

ثمّ إنّه قد يعرض ما يوجب رعاية الموالاة، كما في غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون، حيث تجب المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده، من جهة خوف خروج الحدث، و قد تقدّم تفصيل الكلام في الأخيرين، و سيأتي البحث في الأوّل إن شاء اللّه تعالى. ثمّ إنّ الموالاة و إن لم تكن واجبة إلّا أنّه يمكن الالتزام باستحبابها، لما في «الحدائق» من أنّ الأصحاب صرّحوا باستحبابها، و ربّما يستدلّ له بمواظبة السلف و الخلف من العلماء و الفقهاء، بل الأئمّة (عليهم السّلام) كما أنّه يستدلّ له بعموم آيات المسارعة و الاستباق إلى الخيرات، و في كليهما مناقشة واضحة، فتدبّر.

(1) الغسل تحت المطر و الميزاب أمّا جواز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً، فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، كما حكي عن «المستند» و غيره، و إلى الإطلاقات و النصوص البيانية، حتّى ما كان منها مشتملًا على التعبير بالصبّ، لما عرفت من عدم خصوصية الصبّ، و المناط هو الغسل كما وقع التعبير به في كثير من تلك النصوص، يدلّ عليه الروايات الخاصّة الدالّة على الجواز، كصحيحة علي بن جعفر المروية في كتابه، عن أخيه موسى (عليهما السّلام) أنّه سأله عن الرجل يجنب، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه و جسده، و هو يقدر على ما سوى ذلك؟

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 138

..........

______________________________

فقال

إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك، إلّا أنّه ينبغي له أن يتمضمض و يستنشق، و يمرّ يده على ما نالت

من جسده.

قال: و سألته عن الرجل تصيبه الجنابة، و لا يقدر على الماء، فيصيبه المطر، أ يجزيه ذلك، أو عليه التيمّم؟

فقال

إن غسله أجزأه، و إلّا تيمّم.

«1» و مرسلة محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل أصابته جنابة، فقام في المطر حتّى سال على جسده، أ يجزيه ذلك من الغسل؟

قال

نعم.

«2» فإنّ القدر المتيقّن منهما صورة رعاية الترتيب، غاية الأمر قيام المطر مقام الماء الخارجي، و إن كان في الصحيحة شي ء، و هو أنّه بعد الحكم بجواز الغسل في المطر عند القدرة على ما سوى ذلك، لا مجال للسؤال عن الجواز عند عدم القدرة عليه، فإنّه لو كان جائزاً مع وجود القدرة، يكون الجواز مع عدمها بطريق أولى.

اللهمّ إلّا أن يقال: بكون السؤالين قد وقعا في موقعين، و الجمع بينهما إنّما وقع في الكتاب.

و كيف كان: فلا إشكال في جواز الغسل الترتيبي في المطر و شبهه، و لا حاجة فيه إلى إقامة دليل خاصّ أصلًا.

و أمّا الغسل الارتماسي فجوازه في مثل المطر محلّ خلاف، فالمحكيّ عن الحلّي و المحقّق في «المعتبر» و غيرهما المنع، و قد اختاره في المتن.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 10 و 11.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 14.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 139

..........

______________________________

و عن الشيخ و العلّامة و الشهيدين و غيرهم الجواز.

نعم، ظاهرهم أنّه ملحق في سقوط الترتيب بالارتماس، لا أنّه من مصاديقه، و إن اختلفوا من جهة أنّ الشيخ ألحق الجلوس تحت المجرى و المطر فقط، و العلّامة في «التذكرة» ألحق الميزاب و شبهه به أيضاً، و عن بعض إلحاق الصبّ بالإناء دفعة به

أيضاً.

و يرد عليهم: أنّه إن كان مستندهم في ذلك تنقيح المناط، بدعوى القطع بعدم مدخلية الرمس في الماء في صحّة الغسل، و إنّما المناط إحاطة الماء بالبدن دفعة عرفية، فالجواب ما أُفيد من أنّه مضافاً إلى منع تحقّق الإحاطة دفعة في مثل المطر و نحوه، إلّا إذا كان المطر غزيراً، فجرى على جميع البدن، ثمّ نوى الغسل يرد عليه أنّ دعوى القطع بذلك في مثل هذه الأحكام التعبّدية، تكون عهدتها على مدّعيها، و لا يمكن لنا الجزم بذلك.

و إن كان مستندهم الروايات الخاصّة المتقدّمة، فيرد عليهم مضافاً إلى ما عرفت من عدم كون المطر مستولياً على جميع البدن، و محيطاً به إلّا أن يقال: بأنّه على هذا التقدير لا مجال لاعتبار الإحاطة دفعة أنّ الظاهر عدم كون الروايات مسوقة إلّا لبيان كفاية المطر عن الماء، و لا دلالة لها على مطلوبهم أصلًا.

و لو سلّم فأدلّة الترتيب مقيّدة لإطلاقها، إلّا أن يقال: بأنّ النسبة حينئذٍ عموم من وجه، و لا مرجّح لأدلّة الترتيب في مادّة الاجتماع.

و الجواب: أنّ ظهورها في اعتبار الترتيب أقوى من ظهور هذه الروايات في نفيه. نعم، لو كان بينهما التساوي في الظهور لكان المرجع حينئذٍ إطلاق النصوص، الخالية عن التعرّض للترتيب.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 140

..........

______________________________

ثمّ لو كان مفاد الروايات سقوط الترتيب في المطر، كما في الارتماس، فهل يجوز التعدّي عن المطر إلى غيره، كالمجرى و الميزاب، أو لا يجوز، فلا يسقط فيهما فضلًا عن الصبّ بالإناء دفعة واحدة؟

الظاهر أنّه لا وجه للتعدّي؛ لأنّ سقوط الترتيب في المطر يمكن أن يكون لأجل خصوصية فيه غير موجودة في الميزاب و نحوه، فلا وجه للإلحاق الذي اختاره الشيخ

و العلّامة، فضلًا عمّا اختاره بعض آخر.

و يمكن أن يوجّه الإلحاق بأنّ أصل اعتبار الترتيب لم يثبت من الأدلّة اللفظية، بل الدليل عليه إنّما هو الإجماع، و القدر المتيقّن من معقده غير المطر و شبهه، فلا دليل على اعتبار الترتيب في مثله.

و يحتمل أن يقال بعدم اعتبار الترتيب رأساً؛ لأنّ الأخبار الدالّة عليه جارية مجرى العادة، أو محمولة على بيان أفضل الأفراد، و عليه فلا فرق بين أنواع غسل الجسد أصلًا.

و لكنّك عرفت فيما تقدّم بطلان كلا الاحتمالين؛ لأنّ الترتيب لا ينحصر دليله بالإجماع، بل العمدة في دليله هي الروايات الواردة فيه، الدالّة عليه، و لا مجال لحملها على كونها جارية مجرى العادة، بعد ظهورها في اعتبار الترتيب.

كما أنّك عرفت أنّ روايات الغسل في المطر لا تفي بسقوط الترتيب فيه، فلا مجال للغسل الارتماسي في المطر، مع عدم إحاطة الماء بجميع البدن في آن واحد.

نعم، لو كان غزيراً بحيث أحاط بجميعه كذلك، لا مانع من الغسل تحته، كما أنّه في الميزاب و المجرى إذا كانا كذلك، لا يقدح الغسل الارتماسي تحتهما؛ لصدق الارتماس فيها، فيدلّ على حكمها نصوص الارتماس، من دون حاجة إلى نصّ خاصّ، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 141

مقوّمات المعاملة، لا يوجب الحكم بالبطلان في هذا الفرض؛ لأنّ الالتزام المذكور لا ينافي قصد عدم إعطاء الأُجرة، لأنّه ليس المراد بالالتزام هو الالتزام القلبي غير المجتمع مع قصد عدم الإعطاء، بل المراد به إمّا الالتزام اللفظي، أو الالتزام العملي العرفي الحاصل بدخول الحمّام و الورود فيه، و شي ء منهما لا ينافي قصد عدم الإعطاء.

و كذا فيما لو كانت الإباحة معلّقة على الإعطاء الخارجي، يكون المعلّق عليه هو نفس تحقّق الإعطاء في الخارج، بعد الاستفادة من ماء الحمّام و الاغتسال فيه، سواء كان من قصده الإعطاء من أوّل الأمر أم لم يكن.

بل و لو كان من قصده عدم الإعطاء، ثمّ بدا له الإعطاء بعد الغسل، فالبناء على عدم الإعطاء حين الدخول في الحمّام لا يوجب عدم تحقّق المعلّق عليه، و على فرضه فالإباحة غير ثابتة قطعاً، و التعبير بعدم الإحراز كما في كلامه غير مناسب، فلا بدّ من جعل مفروض المسألة ما هو المتعارف في الحمام بالنسبة إلى الداخلين فيه، من كون الإباحة معلّقة على نفس الإعطاء الخارجي بعد الخروج من الحمّام، و الاستفادة من مائه بلا فصل، و جعل مورد الحكم بالبطلان فيه هو ما إذا لم يتحقّق الإعطاء كذلك و إن تحقّق بعد زمان، فإنّه في هذا الفرض حيث لم يتحقّق المعلّق عليه، لأنّ البناء من أوّل الأمر كان على عدم إعطاء الأُجرة، يكون الغسل باطلًا؛ لعدم كون التصرّف في الماء مباحاً له أصلًا.

و منه يظهر وجه الحكم بالبطلان في الفرض الثاني، و كذا الفرض الثالث، فإنّ مقصود الحمّامي هو وصول اجرة محلّلة إليه بلا فصل، فإعطاؤها من الحرام، و كذا

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 143

..........

______________________________

النسيئة

التي ترجع إلى تأخير الإعطاء، يوجب عدم تحقّق الإباحة، فالغسل باطل.

و أمّا تعميم الحكم بالبطلان لصورة الاسترضاء منه بعده أيضاً، الظاهر في كون الرضا متأخّراً عن الخروج عن الحمّام بزمان كاليوم و نحوه، فالوجه فيه أنّ الرضا اللاحق لا يوجب تغيير حكم الفعل، و تبدّله من الحرمة إلى الإباحة؛ لامتناع جعل الحكم التكليفي بالإضافة إلى الأزمنة الماضية بالنسبة إلى زمان الجعل.

و الوجه في الاجتزاء بالرضا اللاحق في المعاملات، كالبيع الإكراهي، بناء على كون صحّته مع الرضا اللاحق على طبق القاعدة، هو أنّه لا يستفاد من أدلّة اعتبار الرضا في صحّة البيع لزوم مقارنته مع عقده، فيصحّ من دون مقارنة، غاية الأمر أنّ التأثير و التأثّر إنّما يقع من حين الرضا، و لذا يكون مقتضى القاعدة فيه و في بيع الفضولي كون الإجازة المتأخّرة ناقلة، مؤثّرة في التمليك و التملّك من حين وقوعها، لا وقوع العقد.

و أمّا في المقام فالإباحة متوقّفة على تحقّق الرضا، كما هو ظاهر قوله (عليه السّلام)

لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه

و لا وجه لدعوى ثبوتها قبله، نظراً إلى كون الرضا ملحوظاً بنحو يعمّ الشرط المتأخّر أيضاً، فإنّ ذلك يحتاج إلى دليل و هو مفقود في المقام.

مع أنّه ربّما يقال على فرض صحّة هذه الدعوى: إنّه إنّما يوجب صحّة الغسل حين وقوعه على تقدير العلم بالرضا اللاحق، لا مع الشكّ، لأصالة عدم الرضا، فيكون تجرّياً مانعاً من صحّة الغسل، بناء على إيجابه العقاب، و إن تعقّبه الرضا، و لكنّ التحقيق في صحّة هذا المبنى في محلّه.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 144

مالكه. (1)

نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله و صومه على الأحوط فيهما. (1)

______________________________

(1) وجوب الترتيبي على الصائم وجه التعيّن أنّ الارتماسي و إن لم يخرج عن المقدّمية لرفع الحدث، و لا للغايات الموقوفة عليه، إلّا أنّ وجوب الجمع بين الفرضين: تحريم الإفطار بالارتماس، و وجوب الغايات الموقوفة على الغسل، اقتضى تعيّن الغسل الترتيبي للوصول إليهما.

فلو اغتسل ارتماساً، فقد احتاط في المتن بطلان غسله و صومه، و الوجه في عدم الفتوى بذلك مضافاً إلى إمكان المناقشة في أصل مفطرية الارتماس في الصوم كما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ أنّه يمكن الخدشة في ثبوت الإطلاق لدليل المفطرية، بحيث يعمّ الارتماس في غسل الجنابة أيضاً.

و ربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله.

و أُورد عليه: بعدم تماميته في صوم رمضان؛ لحرمة إتيان المفطر فيه، بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام، كمكثه تحت الماء.

و لكنّك عرفت أنّ الخروج لا مدخلية له في حقيقة الارتماس، مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس، بعد اعتبار استيلاء الماء على جميع البدن، كما مرّ.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 146

يقال: بالفرق، و أنّه إذا شكّ في غسل الأيسر لزم الإتيان به و إن طال الزمان؛ لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ، لعدم اعتبار الموالاة فيه.

نعم، فيما إذا كان معتاد الموالاة يحتمل عدم الاعتناء، نظراً إلى أنّ التجاوز عن المحلّ العادّي أيضاً يوجب جريان قاعدة التجاوز.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، در يك جلد، مؤسسه عروج، تهران - ايران، اول، 1419 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات؛ ص: 146

و لكنّك عرفت في باب الوضوء أنّ الفراغ الذي هو موضوع قاعدته هو الفراغ الاعتقادي، و لا فرق في حصوله بين الأجزاء أصلًا، و اعتياد الموالاة لا يوجب تحقّق التجاوز؛ لعدم اعتبار المحلّ العادي بوجه، و على تقديره فمجرّد التجاوز لا يكفي، بل لا بدّ من الدخول في الغير كما تقدّم.

و أمّا البناء على الصحّة في الفرض الثاني، فمبني على جريان قاعدة التجاوز في الغسل، و عدم جريانها في الوضوء لا يوجب عدم الجريان في الغسل أو التيمّم، و لم يثبت أنّ الشارع قد اعتبر الطهارات الثلاث كعمل واحد بسيط، و لم تعلم وحدة المناط، لكنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك في هذا الفرض.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 147

المحلّ، و عدم بقاء المنيّ في المجرى، و احتمل أن يكون حادثاً، لا تجب الإعادة على الأقوى، و كذا لو كان طول المدّة منشأً لقطعه، لكنّ الأحوط الإعادة في الصورتين. (1)

______________________________

(1) الاستبراء أمام الغسل من سنن الغسل و مستحبّاته البول أمامه إذا كانت الجنابة بالإنزال، كما أنّ من سنن الجنابة بالإنزال البول بعده، تحرّزاً عن أن يبقى المنيّ في المجرى فيورث المرض.

و قد روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أنّه قال

من ترك البول على أثر الجنابة، أو شكّ أن يتردّد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له.

و الدليل على كونه من سنن الغسل بعض الروايات الدالّة عليه، كصحيحة أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن غسل الجنابة.

فقال

تغسل يدك اليمنى من المرفقين (المرفق) إلى أصابعك، و تبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإناء ...

«1» و فائدته عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه، المحتمل كونه من بقية المنيّ،

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 148

..........

______________________________

إذ لو لا البول لكان البلل الخارج بحكم المنيّ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار: كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي ء.

قال

يغتسل، و يعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنّه لا يعيد غسله.

«1» و صحيحة الحلبي أو حسنته، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سئل عن الرجل يغتسل، ثمّ يجد بعد ذلك بللًا، و قد كان بال قبل أن يغتسل.

قال

إن كان بال قبل أن يغتسل (الغسل خ د)

فلا يعيد الغسل.

«2» و موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب، ثمّ يغتسل قبل أن يبول، فيجد بللًا بعد ما يغتسل.

قال

يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل، فلا يعيد غسله، و لكن يتوضّأ و يستنجي.

«3» و رواية معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً.

قال

إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ، و إن لم يبل حتّى اغتسل، ثمّ وجد البلل فليعد الغسل.

«4» و رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أجنب، فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شي ء.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 8.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 149

..........

______________________________

قال

يعيد الغسل.

قلت: فالمرأة يخرج منها شي ء بعد الغسل.

قال

لا تعيد.

قلت: فما الفرق فيما بينهما؟

قال

لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل.

«1» و غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، و في مقابلها رواية زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أجنب، ثمّ اغتسل قبل أن يبول، ثمّ رأى شيئاً.

قال

لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئاً.

«2» و رواية أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول.

فكتب

أنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً، فلا يعيد منه الغسل.

«3» و رواية عبد اللّه بن هلال قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يجامع أهله، ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه

شي ء بعد الغسل.

قال

لا شي ء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه عنه.

«4» و رواية جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يصيبه الجنابة، فينسى أن يبول حتّى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً، أ يغتسل أيضاً؟

قال

لا، قد تعصّرت، و نزل من الحبائل.

«5»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 10.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 14.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 12.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 13.

(5) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 11.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 150

..........

______________________________

لكنّ مفاد هذه الطائفة مختلف؛ لأنّ رواية أحمد تدلّ على شرطية البول للغسل، و أنّه إذا لم يبل تجب عليه الإعادة و إن لم يخرج منه شي ء، غاية الأمر اختصاصها بغير صورة النسيان.

و رواية زيد تدلّ على عدم الإعادة؛ لعدم كون المرئي شيئاً أي موجباً للغسل.

و رواية جميل و إن كان موردها صورة النسيان إلّا أنّ التعليل عامّ لغيرها أيضاً.

و رواية عبد اللّه تدلّ على ثبوت المقتضي للإعادة، و أنّه ممّا وضعه اللّٰه عنه.

و كيف كان: فقد حكي عن الصدوق أنّه بعد نقله صحيحة الحلبي المتقدّمة قال: و روي في حديث آخر

إن كان قد رأى بللًا، و لم يكن بال، فليتوضّأ و لا يغتسل، إنّما ذلك من الحبائل

«1» قال مصنّف هذا الكتاب: إعادة الغسل أصل، و الخبر الثاني رخصة.

و عن الشيخ في «الإستبصار» في مقام الجمع بين الطائفتين، التفصيل بين ترك البول عمداً و تركه نسياناً، فيعيد في الأوّل دون الثاني، حملًا للطائفة الأُولى على العمد، و الثانية على النسيان.

و يرد على ما أفاده الصدوق: عدم

حجّية المرسلة، و عدم ثبوت الرخصة بها، و احتمال كون المراد به هي رواية جميل المتقدّمة بلحاظ الاشتراك في التعليل يدفعه أنّ موردها صورة النسيان، و المرسلة عامّة مع اشتمالها على الأمر بالوضوء، و خلوّها منه، مع أنّ الجمع بين الأمر بالوضوء في المرسلة، و بين التعليل المذكور فيها، ممّا لا يستقيم، فكيف يمكن إثبات الرخصة بها مع اعترافه بأنّ الإعادة أصل؟!

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 151

..........

______________________________

و على ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه): إباء التعليل الواقع في بعض روايات الطائفة الأُولى عن الحمل على العمد، كإباء التعليل الواقع في بعض روايات الطائفة الثانية عن الحمل على النسيان، و التفصيل الواقع في خبر أحمد لا يكون شاهداً على هذا الجمع، لما عرفت من أنّ مفاده شرطية البول للغسل، و وجوب تجديده إذا لم يبل، و إن لم يخرج منه شي ء، و هذا ممّا لم يلتزم به أحد.

فالإنصاف: أنّ الجمع بينهما ممّا لا يمكن، و لا بدّ من الأخذ بالطائفة الأُولى؛ لموافقتها للشهرة من حيث الفتوى، التي هي أوّل المرجّحات في باب المتعارضين، على ما يستفاد من مقبولة ابن حنظلة المعروفة، مقتضاها وجوب إعادة الغسل مع عدم البول قبله، من دون فرق بين صورتي العمد و النسيان.

كما أنّه لا فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول، و ما إذا لم يستبرئ، فأثر البول قبله ارتفاع الحكم بوجوب الإعادة، من دون أن يكون واجباً بنفسه، أو شرطاً في صحّة الغسل.

فما حكي عن جماعة من الأصحاب من القول بوجوب البول، مدفوع بمنعه، سواء أُريد به الوجوب الشرطي، أو النفسي.

أمّا على الأوّل: فلما ادّعاه في

محكي «المختلف» من الإجماع على عدم وجوب إعادة الغسل على من أخلّ بالبول، و وجد بللًا يعلم أنّه ليس بمنيّ، فعدم الوجوب فيما إذا لم يجد بللًا بطريق أولى، و للروايات المتقدّمة في الطائفة الأُولى، الظاهرة في عدم الشرطية، و كون الإعادة معلّقة على خروج بلل مردّد بين المنيّ و غيره.

و أمّا على الثاني: فجوابه واضح؛ لأنّ استفادة الوجوب النفسي التعبّدي في مثل هذه الموارد، خلاف ما هو المتفاهم عرفاً من الروايات، فتدبّر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 152

..........

______________________________

ثمّ إنّه قد نقل عن الجعفي القول بوجوب البول و الاستبراء كليهما قبل الغسل، و عن بعض الأصحاب التصريح بأنّه عند تعذّر البول يكتفى بالاجتهاد، أي الاستبراء، و عن «المبسوط» و «الغنية» إيجابهما عليه مخيّراً، مع زيادة الثاني إيجاب الاستبراء من البول، بل ادّعى الإجماع على ما ذهب إليه.

و يرد عليهم: منع الوجوب مطلقاً، سواء أُريد به الوجوب الشرطي أو التعبّدي النفسي، كما عرفت.

نعم، لا بدّ من البحث بعد عدم كون البول واجباً، و إنّما فائدته ارتفاع الحكم بوجوب الإعادة، بعد رؤية البلل المشتبه في أنّه هل يقوم الاستبراء بالخرطات مقام البول في هذه الجهة، أم لا؟

و الظاهر العدم؛ لعدم نهوض دليل عليه من غير فرق بين صورة تعذّر البول و عدمه، نعم لو حصل له القطع بنقاء المجرى بسبب الاستبراء لا تجب الإعادة حينئذٍ؛ لأنّ مورد الروايات الآمرة بالإعادة ما إذا احتمل أن يكون البلل من بقايا المنيّ في المجرى، و إلّا فمع القطع بكونه بولًا مثلًا لا تجب إعادة الغسل، كما حكي ظهور الاتّفاق عليه، و لكنّ فرض حصول القطع بنقاء المجرى نادر التحقّق، قلّما يحصل اليقين بذلك، و لكن

مع ذلك الاحتياط هو الإعادة في هذه الصورة، و كذا فيما إذا كان منشأ حصول القطع له بنقاء المجرى طول المدّة، أو شيئاً آخر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 153

بوجوب الإعادة إنّما هو لكون الخارج محكوماً بكونه منيّاً، و أنّه من بقايا المنيّ الخارج في المجرى.

و عليه فلا يبقى مجال لتوهّم أنّ مقتضى القاعدة وجوب الجمع بين الوضوء و الغسل، مع تردّد البلل بين البول و المنيّ فقط، فإنّ الجمع إنّما يجب فيما إذا لم يتعيّن أحد الطرفين و لو شرعاً بمقتضى أصل أو أمارة، ضرورة أنّه مع التعيّن ينحلّ العلم الإجمالي، و يسقط عن التأثير.

و إن شئت قلت: إنّ لزوم الاحتياط عقلًا إنّما هو مع عدم قيام دليل شرعي على الاكتفاء ببعض الأطراف، و مقتضى إطلاق نصوص المقام و شمولها لهذا الفرض الاكتفاء بخصوص الغسل، فلا يجب الوضوء.

و السرّ فيه: ما ذكرناه في محلّه، من أنّ العلم المتعلّق بالتكليف في مثل هذه الموارد، ليس هو العلم الوجداني بثبوت التكليف الفعلي، و إلّا فلا يجتمع مع الترخيص و لو في بعض الأطراف، و لو كانت الشبهة غير محصورة، بل المراد به هي الحجّة القائمة على ثبوته من إطلاق أو عموم أو شبههما، و من الواضح أنّ شمول إطلاق نصوص المقام أظهر من أدلّة ذلك التكليف، فتدبّر.

الثاني: الفرض السابق مع تحقّق البول قبل الغسل، غاية الأمر أنّه لم يتحقّق الاستبراء بالخرطات بعده، و الحكم فيه عدم وجوب إعادة الغسل، و لزوم الوضوء فقط.

أمّا عدم وجوب إعادة الغسل: فللروايات المتقدّمة، الدالّة على أنّ البول قبل الغسل ينفي وجوب الإعادة بعده، و مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين تحقّق الاستبراء بالخرطات بعده، و عدم تحقّقه.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 155

..........

______________________________

و أمّا لزوم الوضوء فيدلّ عليه مضافاً إلى الروايات المتقدّمة في باب الاستبراء، الدالّة على أنّ البلل المشتبه مع عدم الاستبراء بالخرطات

محكوم بكونه بولًا بعض الروايات المتقدّمة في هذا البحث، الصريحة في إيجاب الوضوء مع تحقّق البول قبل الغسل، كموثّقة سماعة، و رواية معاوية بن ميسرة المتقدّمتين.

نعم، هنا شي ء و هو أنّ مقتضى إطلاقهما وجوب الوضوء مع تحقّق الاستبراء بالخرطات أيضاً، و لا يمكن الالتزام به، و لكنّهما محمولان على صورة عدم الاستبراء بها جمعاً بينهما، و بين ما دلّ على عدم الاعتناء بالبلل الخارج بعد البول إذا كان قد استبرأ بالخرطات، و على تقدير عدم إمكان الجمع، و ثبوت الإطلاق لهما، فهو لا يقدح فيما هو الحكم في هذا الفرع، كما هو ظاهر.

الثالث: ما إذا تحقّق الاستبراء بالبول و بالخرطات بعده معاً، فتارة يكون البلل مشتبهاً من كلّ وجه، و اخرى يكون مردّداً بين خصوص المنيّ و البول.

ففي الصورة الاولى: لا يجب عليه شي ء من الغسل و الوضوء؛ لعدم ثبوت دليل على التكليف عقلًا أو نقلًا، فلا مجرى إلّا لأصالة البراءة، أو استصحاب عدم خروج المنيّ أو البول.

و في الصورة الثانية: لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الأمران و هما الاستبراء بالبول و بالخرطات واقعين قبل الغسل و خرج البلل بعده، و بين ما إذا كانا واقعين بعده، ثمّ خرج البلل المذكور:

ففي الفرض الأوّل: لا محيص عن الجمع بين الوضوء و الغسل؛ للعلم الإجمالي بثبوت أحد التكليفين، و لا دليل على الاكتفاء بأحد الأمرين.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 156

..........

______________________________

نعم، قد عرفت أنّ مقتضى إطلاق روايتي سماعة و معاوية الاكتفاء بالوضوء في هذا الفرض أيضاً، و لكن مقتضى الجمع هو الحمل على صورة عدم الاستبراء بالخرطات، و على تقدير التعارض و التساقط، تصل النوبة أيضاً إلى القاعدة الموجبة

للجمع بين الأمرين.

و في الفرض الثاني: يكفي الوضوء خاصّة بسبب البول المتحقّق بعد الغسل على ما هو المفروض، و لا أثر للعلم الإجمالي بكون الرطوبة بولًا أو منيّاً هنا؛ لأنّ الرطوبة إذا كانت بولًا لم تؤثّر في أحداث تكليف جديد، بل كان وجوب الوضوء ثابتاً لأجل البول الحاصل قبل خروج الرطوبة، فالتكليف بالوضوء معلوم و بالغسل مشكوك، يجري فيه أصالة البراءة، بعد عدم تأثير العلم الإجمالي لأجل العلم التفصيلي بثبوت أحد طرفيه قبلًا، كما فيما إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة حادثة، و كان أحدهما معلوم النجاسة تفصيلًا، فإنّ العلم الإجمالي في مثله لا يصلح لإحداث تكليف جديد، بل ليس هنا إلّا علم تفصيلي و شكّ بدوي، و هذا بخلاف ما إذا كان البول واقعاً قبل الغسل، فإنّه لا يؤثّر في التكليف بالوضوء.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 157

كان الخارج محكوماً شرعاً بأنّه منيّ، كما فيما إذا لم يتحقّق الاستبراء بالبول، إمّا واقعاً، و إمّا بالإحراز، هذا مع عدم جريان احتمال البولية فيه.

و أمّا مع جريانه: فقد احتاط في المتن بضمّ الوضوء به أيضاً، و لا بدّ من الالتزام بكون الاحتياط استحبابياً، فيما إذا لم يكن مردّداً بين خصوص المنيّ و البول؛ لعدم كون العلم الإجمالي مؤثّراً حينئذٍ بعد جريان احتمال غيرهما أيضاً.

و أمّا إذا كان مردّداً بين خصوصهما، فهل الاحتياط وجوبي، أو استحبابي؟

و الظاهر ابتناء ذلك على أنّ الأصل المثبت للتكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي، هل يوجب انحلال العلم و لو حكماً، أم لا يوجب؟

فعلى الأوّل: يكون الاحتياط استحبابياً.

و على الثاني: وجوبياً.

و التحقيق في محلّه.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 158

البول، ثمّ تدخل يدك في الإناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك و جسدك، و لا وضوء فيه.

«3» و رواية حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن غسل الجنابة، إلى أن قال قلت: إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 159

..........

______________________________

فضحك و قال

و أيّ وضوء أنقى من الغسل و أبلغ؟!.

«1» و رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السّلام) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة.

قال

كذبوا على علي (عليه السّلام)، وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السّلام) قال اللّٰه تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.

«2» و غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، كمرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال

كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة.

«3» و أمّا رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟

قال

اغسل كفّك، و فرجك، و توضّأ وضوء الصلاة، ثمّ اغتسل.

«4» فهي محمولة على التقية، أو مطروحة، لمعارضتها مع الأخبار المستفيضة، التي تكون الفتوى على طبقها، و العمل عليها.

ثمّ إنّ التعبير بالإجزاء كما في المتن لعلّه لا ينافي المشروعية، و لكن قد صرّح بعض بعدمها؛ و لعلّه لما يستفاد من بعض الروايات، كصحيحة زرارة الدالّة على أنّه ليس قبله و لا بعده وضوء.

و إن كان يمكن أن يقال: بأنّ المراد نفي وجوب الوضوء قبله

و لا بعده، لا نفي مشروعيته، لكنّ الظاهر منها ذلك.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 160

السّلام) قال

لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك و فرجك و رأسك، و تؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل جسدك

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 161

..........

______________________________

إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو منيّ، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله.

«1» قال في «الوسائل» بعد نقل الرواية عن «المدارك»: «و رواه الشهيدان، و غيرهما من الأصحاب».

و استدلّ له أيضاً: بعدم ثبوت كون الغسل المتخلّل بالحدث رافعاً للجنابة، فيستصحب أثرها إلى أن يتحقّق المزيل، و هو الغسل الواقع عقيب الحدث.

و أُجيب عن الاستدلال بالرواية: بأنّه لم تثبت حجّيتها؛ لعدم الوقوف على سندها، بل عن جماعة عدم العثور عليها فيه.

و لو لا هذا الاحتمال لأمكن الجواب عن عدم الوقوف على السند، بأنّ إسناد الصدوق الرواية إلى الصادق (عليه السّلام)، لا يكاد يتمّ إلّا على تقدير كون الوسائط موثّقين عنده، و إلّا لكان المناسب الإسناد إلى الرواية دون الإمام (عليه السّلام).

و أمّا الجواب عن استصحاب أثر الجنابة، فهو أنّه لا مجال لهذا الاستصحاب:

أمّا أوّلًا: فلأنّ إطلاق الأدلّة البيانية الواردة في مقام بيان الأجزاء و الشرائط و الموانع، الخالية عن التعرّض لكون الحدث الأصغر مانعاً، ينفي احتمال المانعية.

إلّا أن يقال: إنّ الحدث الأصغر لا يكون من قبيل الموانع التي يكون عدمها معتبراً في الصحّة، ضرورة أنّ وقوعه قبل الغسل لا يمنع عن صحّته بوجه.

و إنّما الكلام في كونه ناقضاً للغسل في الأثناء، نظير القواطع في باب الصلاة، كالضحك و التكلّم و نحوهما، و حينئذٍ مع الشكّ في ذلك، لا مجال للرجوع إلى إطلاق تلك الأدلّة؛ لعدم تعرّضها لهذه الجهة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة،

أبواب الجنابة، الباب 29، الحديث 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 162

..........

______________________________

و لكن يدفعه: أنّها كما تكون متعرّضة للأجزاء و الشرائط و الموانع، كذلك تكون متعرّضة للقواطع أيضاً، فعدم التعرّض لقاطعية الحدث الأصغر في الأثناء، دليل على عدمها، كما لا يخفى.

و أمّا ثانياً: فلأنّه على تقدير تسليم عدم جواز الرجوع إلى الإطلاق، نقول: إنّ استصحاب عدم الانتقاض الذي يكون مرجعه إلى استصحاب صحّة الأجزاء المأتي بها حاكم على استصحاب أثر الجنابة؛ لأنّ معنى استصحاب صحّة الأجزاء السابقة، ترتيب آثارها الشرعية الثابتة لها قبل عروض ما يشكّ في ناقضيته، و هي كونها مؤثّرة في حصول الطهارة، بشرط لحوق سائر الأجزاء بها.

فكما أنّه لا يرفع اليد عن أثر الغسل و الوضوء بعد عروض ما تحتمل ناقضيته، كذلك لا يرفع اليد عن أثر أبعاض الوضوء و الغسل بمجرّد عروض ذلك، بل يستصحب أثرها إلى أن يعلم ارتفاعه.

و أمّا ثالثاً: فلأنّه لو أُغمض عن استصحاب الصحّة و حكومته، نقول: إنّه لا مجال لاستصحاب أثر الجنابة أصلًا، لأنّه لم يثبت أنّ الجنابة تكون قذارة معنوية حاصلة عند عروض أسبابها، و الغسل يكون رافعاً لها، مؤثّراً في حصول الطهارة؛ فإنّ المقدار الذي ثبت بالدليل هو وجوب الغسل عند عروض تلك الأسباب، و كونه شرطاً في صحّة مثل الصلاة.

و عليه فالشكّ في المقام، يرجع إلى الشكّ في اعتبار عدم الحدث الأصغر في أثناء الغسل، في التكليف به و عدمه، فالشكّ في تكليف زائد على المقدار المعلوم، و قد تبيّن في محلّه: أنّ الأصل الجاري في مقام دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين، هي البراءة دون الاشتغال، من دون فرق بين أن يكون الشكّ في

تفصيل الشريعة

في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 163

..........

______________________________

الجزء أو في الشرط، و بين أن يكون في المانع أو القاطع، فاستصحاب أثر الجنابة لا أصل له أصلًا.

و قد انقدح ممّا ذكرنا: أنّه لا وجه للقول ببطلان الغسل، و لزوم الإعادة من رأس.

و ربّما يؤيّد عدم البطلان الرواية المتقدّمة، الدالّة على عدم اعتبار الموالاة، الواردة في قصّة أُمّ إسماعيل.

و ما دلّ على تأخير غسل بعض الأعضاء و لو إلى نصف يوم أو أزيد، فإنّه ربّما يستبعد إرادة ما لو لم يصدر الحدث في الأثناء، و إلّا لكان اللازم بيانه في مقام الحاجة.

المقام الثاني: في وجوب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به و عدمه.

و قد اختار في المتن الوجوب، وفاقاً للسيّد و جماعة من المتأخّرين.

و عن الحلّي و المحقّق الثاني و بعض متأخّري المتأخّرين: عدم وجوب الوضوء، و الاكتفاء بالغسل الذي أتمّه بعد الحدث الأصغر.

و نقول: ربّما استدلّ للوجوب بأنّ الحدث لو تأخّر عن تمام الطهارة، لأبطل إباحتها الصلاة، فللبعض بطريق أولى.

و أُورد عليه: بدلالة الأدلّة من الإجماع و غيره، على أن لا أثر لأسباب الوضوء ما دامت الجنابة باقية، و لا ترتفع الجنابة إلّا بعد أن فرغ من غسلها، فكيف يقاس حال الاشتغال بالغسل بما بعده، فضلًا عن أن يكون أولى منه؟! و أُجيب عن الإيراد: بأنّ غاية ما دلّت عليه الأدلّة إنّما هي كفاية غسل الجنابة عن الوضوء، بل عن كلّ حدث، فيرتفع بغسل الجنابة جنس الحدث الذي تحقّق سببه قبل الاغتسال، و أمّا ما وقع من أسباب الوضوء كأسباب سائر الأغسال في أثناء

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 164

..........

______________________________

غسل الجنابة فلا يكاد يستفاد من شي ء من الأدلّة

عدم وقوعه مؤثّراً، أو أنّه يرتفع أثره بهذا الغسل:

أمّا الإجماع فواضح؛ لاختصاصه بغير مورد الخلاف.

و أمّا الأخبار الدالّة على أنّه لا وضوء مع غسل الجنابة، فلا يتبادر منها إلّا عدم كون أسباب الوضوء الحادثة قبل الجنابة، أو بعدها قبل الاغتسال، مؤثّرة في إيجاب الوضوء، و أمّا ما صدر منها في أثناء الغسل، فالأخبار منصرفة عنه جزماً، فيكون حاله حال ما لو صدر بعد الغسل في إيجاب الوضوء، بمقتضى عموم ما دلّ على سببية له.

و هذا الجواب و إن كان تامّاً خالياً عن المناقشة، إلّا أنّ مفاده مجرّد إثبات وجوب الوضوء في مفروض المقام، و لا يصلح لإثبات الأولوية؛ ضرورة أنّ مرجعه إلى شمول أدلّة وجوب الوضوء عند عروض أسبابه، بعد عدم شمول أدلّة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء للمقام، من دون أن تكون هنا أولوية، بل هي بالعكس، فتدبّر.

ثمّ إنّه ربّما يورد على القول بوجوب الوضوء هنا: بأنّه لا دليل على وجوب الوضوء لكلّ فرد من السبب؛ لأنّ المستفاد من الأدلّة كون الأسباب المذكورة نواقض للوضوء، و النقض لما لم يقبل التكرّر و التأكّد امتنع أن يكون لكلّ واحد منها أثر، بل الأثر إنّما يكون للسابق، فيكون هو الناقض لا غير، و حينئذٍ فلا دليل على وجوب الوضوء في المقام؛ لامتناع كون البول مثلًا ناقضاً ما دام حدث الجنابة، لاستناد الانتقاض إليه حال حدوثه فقط، و لا سيّما إذا كان قد بال قبل الغسل، فإنّ البول في الأثناء في هذا الفرض يكون من البول بعد البول، الذي لا أثر له جزماً.

و أُجيب عنه: بأنّ هذا الإشكال بعينه جار في البول في أثناء الوضوء، و مقتضاه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص:

165

..........

______________________________

عدم وجوب الإعادة، و كما يندفع هناك: بأنّ ما دلّ على ناقضية البول للوضوء يدلّ على نقضه لكلّ جزء جزء منه، و لا يختصّ نقضه بالجزء الأخير فقط، و لذلك اقتضى وجوب تمام أفعال الوضوء لو وقع بعد تمامه، فإذا وقع في أثناء الوضوء اقتضى نقض الأجزاء السابقة، كما يقتضي نقضها لو وقع بعد تمامها، نقول هنا أيضاً: إذا وقع في أثناء الغسل اقتضى انتقاض الأجزاء السابقة، بعين اقتضائه لانتقاضها إذا وقع بعد تمام الغسل، فكما يقتضي الوضوء هناك، يقتضي الوضوء هنا أيضاً.

فلا يتوقّف القول بوجوب الوضوء هنا على عموم سببية كلّ فرد من الأسباب للوضوء، كي يتوجّه الإشكال عليه: بمنع العموم المذكور إجماعاً، بل يتوقّف على عموم السببية لكلّ فرد ناقض و لو للجزء، و لا مانع عقلًا من البناء على هذا العموم، بعد دلالة الأدلّة عليه.

أقول: قد تقدّم في مبحث التداخل و عدمه، أنّ مسألة الوضوء خارجة عن ذلك المبحث، لقيام الإجماع بل الضرورة على الاكتفاء بوضوء واحد عقيب الأسباب المتعدّدة، سواء كانت من جنس واحد، أو أجناس مختلفة، و على أنّ الناقض له هو الحدث، و البول و الغائط و نحوهما إنّما هو من مصاديقه، لا أن يكون كلّ واحد سبباً مستقلّاً، و حينئذٍ فالوجه لوجوبه فيما إذا وقع البول بعده، و كذا وجوب استينافه فيما إذا وقع في أثنائه، هو عدم شمول الإجماع و الضرورة لهما، فيشملهما عموم دليل الوجوب عند عروض مصاديق الحدث.

كما أنّ الوجه للوجوب في المقام إنّما هو شمول العموم بعد عدم اقتضاء دليل إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء للشمول له، و إلّا فالبول لا يكون ناقضاً للغسل حتّى يقال: بأنّ الانتقاض به إذا وقع في الأثناء

إنّما هو كالانتقاض به إذا وقع بعد الفراغ منه، فتدبّر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 166

في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 167

ص: 168

الرافع لحدث الجنابة، و مجرّد اتّحاد أفراد الغسل صورة لا يدلّ على وحدة حقيقته و ماهيته، فلا إشكال في وجوب التعدّد حسب تعدّد الأسباب المختلفة.

و إن قلنا: بعدم تغاير الأغسال؛ و أنّ الغسل الواحد إنّما يرفع جنس الحدث الذي اندرجت تحته أنواع متعدّدة، فلا إشكال في الاكتفاء بالواحد.

و لو قلنا: بأنّ الحدث الأكبر طبيعة واحدة قابلة للشدّة و الضعف كمراتب السواد مثلًا، فتارة: يكون كلّ سبب مؤثّراً في حصول مرتبة واحدة من مراتبه، بمعنى: أنّ حدوث السبب الأوّل يؤثّر في حصول أدنى المراتب، و السبب الثاني يؤثّر في حصول مرتبة زائدة عليه، و هكذا إلى أن تتحقّق المرتبة الكاملة التي ليس فوقها مرتبة.

و أُخرى: يكون بعض الأسباب مؤثّراً مع وحدته في حصول المرتبة الشديدة.

و على كلا التقديرين إن قلنا: بأنّ الغسل إنّما يرفع جميع المراتب، و أنّه لا تغاير في الأغسال بوجه، فاللازم الاكتفاء بالواحد أيضاً. و إن قلنا بالتغاير، ففي التقدير الأوّل يجب الغسل متعدّداً حسب تعدّد الأسباب، و في التقدير الثاني يكفي الغسل لذلك السبب الخاصّ عن الباقي، و لا يكفي الغسل للباقي عنه.

هذا كلّه على تقدير إحراز شي ء من الفروض المحتملة، و على تقدير عدم الإحراز يكون مقتضى القاعدة التعدّد؛ لعدم التداخل، كما مرّ في مبحث الوضوء.

و أمّا بلحاظ الروايات الواردة في المسألة، فلا بدّ من نقلها، و التدبّر في مفادها فنقول:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 170

..........

______________________________

منها: صحيحة زرارة التي هي العمدة في الباب؛ لصحّة سندها، و قوّة دلالتها عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة، و عرفة، و النحر، و الحلق، و الذبح، و الزيارة.

فإذا

اجتمعت عليك حقوق (اللّٰه) أجزأها عنك غسل واحد.

قال ثمّ قال

و كذلك المرأة، يجزيها غسل واحد لجنابتها، و إحرامها، و جمعتها، و غسلها من حيضها، و عيدها.

«1» هذا ما رواه ابن إدريس من «كتاب حريز» و رواه الشيخ كذلك عن أحدهما (عليهما السّلام)، و رواه الكليني، عن زرارة من دون ذكر الإمام (عليه السّلام).

كما أنّ في روايته (الحجامة) بدل (الجمعة)، و الظاهر أنّه اشتباه من النسّاخ، نشأ من تشابههما في الكتابة؛ لأنّهم لم يكونوا يكتبون الألف في مثلها، و استصوبه صاحب «الوسائل» (قدّس سرّه).

ثمّ إنّه يحتمل قوياً أن يكون المراد بالغسل في قوله (عليه السّلام)

إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر

هو خصوص غسل الجنابة؛ لأنّ مفاده أنّ الغسل الذي يمكن الإتيان به قبل طلوع الفجر إذا أخّرته إلى بعده أجزأك ..

و المتبادر من الغسل الكذائي هو غسل الجنابة.

و يؤيّده مرسلة جميل بن درّاج، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال

إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه ذلك اليوم.

«2» و التقييد بقوله: «بعد الفجر»، إنّما هو لتحقّق الأسباب الأُخر؛ من دخول يوم

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 171

..........

______________________________

الجمعة، و عرفة، و سائر الأسباب، و حينئذٍ يصير حاصل مدلول الجملة الأُولى، كفاية الغسل للجنابة عنها و عن غيرها من الأسباب.

و التفريع بقوله: «فإذا اجتمعت ..» إنّما هو للدلالة على عدم اختصاص الإجزاء عن الجميع، بخصوص غسل الجنابة، بل يعمّ ذلك كلّ غسل؛ مستحبّاً كان، أو واجباً، فإذا اغتسل للجمعة مثلًا يكفي عنها، و عن الجنابة، و عن غيرهما من الأسباب.

فحاصل مدلول

الرواية كفاية غسل واحد لجنابة كان، أو لغيرها عن الأغسال المتعدّدة، و حينئذٍ فلا يبقى مجال للنزاع في أنّ كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة، هل تختصّ بما إذا نوى جميع الأسباب، أو يعمّ ما إذا نوى سبباً واحداً أيضاً؟ و ذلك لأنّ الرواية على هذا التقدير ظاهرة في أنّ الغسل لخصوص الجنابة، يكفي عن الجميع، و كذا كلّ غسل لسبب مخصوص، فتدبّر.

ثمّ إنّه لو قلنا: بأنّ ظهور صدر الرواية في خصوص غسل الجنابة ليس ظهوراً عرفياً، بل غايته حصول الظنّ بذلك، و لا اعتبار به في فهم الرواية إذا لم يكن منشؤه الظهور العرفي المعتمد عليه عند العقلاء، الذين هم المدار في باب مداليل الألفاظ الواقعة في الروايات، فاللازم الحكم بشمولها لجميع الأغسال.

فيبقى حينئذٍ الكلام في أنّ الرواية، هل تكون مسوقة لمجرّد بيان أنّ الغسل الواحد يكفي عن الأغسال المتعدّدة في الجملة، فلا دلالة لها على أنّ كفايته عنها هل هي بنحو الإطلاق، أو تختصّ بخصوص ما إذا نوى الجميع، أو أنّها تكون مسوقة لإفادة الإطلاق، فلا تختصّ بخصوص صورة نيّة الجميع؟

و لكن الظاهر أنّه على هذا التقدير أيضاً، تكون الرواية ظاهرة في الاكتفاء بغسل واحد عن الجميع و إن لم ينو الجميع، لدلالة ظاهر الصدر عليه؛ لأنّ مفاده أنّ

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 172

..........

______________________________

الغسل الذي يمكن أن توقعه قبل الفجر، إذا أوقعته بعده و أخّرته إليه، أجزأك .. و من الواضح أنّ الغسل قبل الفجر إنّما يؤتى به لخصوص بعض الأسباب؛ إذ لا يعقل الإتيان به بنيّة الجميع، مع عدم تحقّق بعضها قبل طلوع الفجر، كما عرفت.

و توهّم: أنّه يمكن أن يكون قوله (عليه السّلام)

للجنابة و

الجمعة ..

في الصدر، و

لجنابتها و إحرامها ..

في الذيل، متعلّقاً بقوله

غسلك ذلك في الأوّل، و غسل واحد في الثاني

، لا بقوله

أجزأك

و

يجزيها.

مندفع: بأنّه و إن كان ممكناً، إلّا أنّ الفهم العرفي الذي هو الكاشف عن الظهور على خلافه، كما يشهد به سياق الرواية.

مضافاً إلى أنّ في الذيل قرينة على خلافه، و هي قوله (عليه السّلام)

غسلها من حيضها

، الذي هو معطوف على قوله (عليه السّلام): «لجنابتها»، و لا معنى لتعلّقه بالغسل كما هو ظاهر.

فالرواية تدلّ على كفاية الغسل بنيّة بعض الأسباب جنابة كان أو غيرها عن الجميع، و لا حاجة إلى نيّتها بأجمعها.

و قد استشكل في إطلاق الرواية بناء على القول به، كما استفدناه منها بأنّ ظهور قوله (عليه السّلام)

يجزيك

، في كون الكفاية رخصة لا عزيمة، ينافي الإطلاق؛ إذ لا يعقل مع الاكتفاء بغسل الجنابة مثلًا عن الأغسال الأُخر، المستلزم لحصول أغراضها، و إلّا لم يكن وجه للاكتفاء، و الترخيص في الإتيان بها بعده، كما هو ظاهر.

و أنت خبير بما فيه:

أمّا أوّلًا: فلأنّا لا نسلّم ظهور كلمة «الإجزاء» في كون الكفاية رخصة، كما يشهد له ملاحظة موارد استعمال هذه الكلمة، أ لا ترى أنّ الأُصوليين يعنونون في

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 173

..........

______________________________

الأُصول مسألة الإجزاء الراجعة إلى أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء أم لا؟

و من المعلوم أنّه ليس المراد به الكفاية بنحو الرخصة؛ إذ لا يعقل تبديل الامتثال بالامتثال الآخر كما حقّق فيه أيضاً.

و دعوى كون مثله من الاستعمالات مبنياً على المسامحة و التجوّز، ممّا لا يصغى إليه أصلًا.

و أمّا ثانياً: فلأنّه على تقدير تسليم ظهور كلمة «الإجزاء» في كون الكفاية رخصة، نقول: إنّه

لا مانع عقلًا من أن يكون للطهارة مراتب، و يكون الغسل بعنوان مخصوص مؤثّراً في حصول المرتبة التي يؤثّر سائر الأغسال في حصولها أيضاً، و بسببه يسقط الأمر الوجوبي أو الاستحبابي المتعلّق بها، لحصول غرضها، و يكون الإتيان بها بعده مؤثّراً في حصول مرتبة أقوى من تلك المرتبة، يستحبّ تحصيلها، نظير الوضوء على الوضوء، الذي هو نور على نور.

فكما أنّه لا مانع عقلًا من الأمر الوجوبي بغسل الجنابة مرّة، و الأمر الاستحبابي به ثانياً؛ لأنّه يستكشف منه أنّ الإتيان به ثانياً يوجب حصول مرتبة قوية من الطهارة، مطلوبة للمولى استحباباً، كذلك لا إشكال أصلًا في الاكتفاء بغسل واحد عن الأغسال المتعدّدة، و كون الإتيان بها ثانياً مطلوباً استحبابياً للمولى، مستفاداً ذلك من التعبير بالإجزاء.

هذا مضافاً إلى أنّ الإشكال لا ينحصر بالقول بكفاية الغسل بعنوان مخصوص عن الأغسال الكثيرة، بل يجري على القول بكفاية الغسل مع نيّة الجميع عنها.

و لكنّ الحقّ ما عرفت من عدم المانع عقلًا، و كيف يمكن دعوى ذلك مع ذهاب

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 174

..........

______________________________

المشهور إلى الاكتفاء بغسل الجنابة عن الجميع، و قد قوّاه المستشكل في ذيل كلامه، فراجع.

و منها: رواية شهاب بن عبد ربّه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الجنب يغسّل الميّت، أو من غسّل ميّتاً له أن يأتي أهله، ثمّ يغتسل؟

فقال

سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده و توضّأ، و غسّل الميّت و هو جنب، و إن غسّل ميّتاً توضّأ، ثمّ أتى أهله، و يجزيه غسل واحد لهما.

«1» و منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد.

«2»

و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سئل عن رجل أصاب من امرأة، ثمّ حاضت قبل أن تغتسل.

قال

تجعله غسلًا واحداً.

«3» و الأمر بجعلهما غسلًا واحداً لا يدلّ على الوجوب؛ لكونه في مقام توهّم الحظر، و يدلّ عليه الرواية الآتية.

و منها: رواية عمارّ الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل.

قال

إن شاءت أن تغتسل فعلت، و إن لم تفعل فليس عليها شي ء، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض و الجنابة.

«4»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 175

..........

______________________________

و منها: رواية حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل وقع على امرأته، فطمثت بعد ما فرغ، أ تجعله غسلًا واحداً إذا طهرت، أو تغتسل مرّتين؟

قال

تجعله غسلًا واحداً عند طهرها.

«1» و منها: رواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن (عليهما السّلام)، قالا في الرجل يجامع المرأة، فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة.

قال

غسل الجنابة عليها واجب.

«2» و قد أشكل توجيه هذه الرواية على القائلين بكفاية غسل واحد عن الجميع مطلقاً، و ربّما وجّهها بعضهم بعدم المنافاة بين وجوبه عليها، و سقوطه بغسل الحيض.

و أُورد عليه: بأنّ ظاهرها وجوبه عليها بعنوان غسل الجنابة لا غير، فهي تدلّ على مغايرته لغسل الحيض، و إلّا لما كان لوجوبه عليها بهذا العنوان وجه.

و أنت خبير بفساد هذا الإيراد، فإنّ الوجوب عليها بعنوان

غسل الجنابة لا ينافي السقوط بغسل الحيض.

و السرّ فيه: أنّ الرواية ناظرة إلى دفع توهّم أنّ مجي ء الحيض يرفع وجوب غسل الجنابة، فمعنى الجواب أنّه لا يرفع هذا التكليف، و أثره أنّه إذا أرادت أن تغتسل للجنابة قبل زوال الحيض لا مانع لها من ذلك، و لا يستلزم محذور التشريع مثلًا.

و الشاهد لما ذكرنا رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة تحيض و هي جنب، هل عليها غسل الجنابة؟

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 176

..........

______________________________

قال

غسل الجنابة و الحيض واحد.

«1» فإنّه يظهر من سؤاله أنّه كان يحتمل ارتفاع وجوب غسل الجنابة بمجي ء الحيض، كما أنّه يرتفع بالغسل عنها، و الظاهر أنّ المراد من الجواب بوحدة الغسلين عدم ثبوت مزية في غسل الحيض بالإضافة إلى غسل الجنابة موجبة لتعلّق التكليف به، و زوال التكليف عن غسل الجنابة.

فلا دلالة له على الاجتزاء بغسل واحد و عدمه؛ لعدم كونها في مقام بيان هذه الجهة بوجه، و إن كان المراد به هي الوحدة في الخارج بأن اكتفى بالواحد عنهما، لكان الجواب حينئذٍ ما يستفاد من ذلك بالالتزام، و هو عدم سقوط وجوب غسل الجنابة بمجي ء الحيض، فليتأمّل.

في فروع المسألة و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: أنّه إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة، فإن كان ناوياً للجميع بغسل واحد صحّ في الجميع، سواء كانت الجميع واجبة أو مستحبّة أو مختلفة.

و عن «التحرير» و «القواعد» و «الإرشاد» عدم الصحّة فيما إذا كانت الأغسال مستحبّة، و عن «جامع المقاصد» أنّه أرجح، و عن

ظاهر «الدروس» الميل إليه، و الذي يمكن أن يستند إليه أمران:

الأوّل: أصالة عدم التداخل بعد عدم ما يوجب الخروج عن هذه القاعدة؛ إذ ليس في البين ما يوهم ذلك، سوى قوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة المتقدّمة

فإذا

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 177

..........

______________________________

اجتمعت عليك حقوق (اللّٰه) ..

و هو غير صالح لذلك؛ لأنّ الظاهر من الحقوق هو خصوص الواجبة، و لا أقلّ من عدم ظهورها في الإطلاق حتّى تشمل المستحبّة أيضاً.

و الجواب عنه: ما عرفت من كون هذه الفقرة مسوقة لبيان الاكتفاء بكلّ غسل عن سائر الأغسال، و أنّه لا يختصّ ذلك بالجنابة، و من الواضح أنّ المراد من الحقوق هي مثل ما أفاده في الجملة الاولى، و هو يشمل المستحبّات أيضاً.

الثاني: رواية عثمان بن يزيد الذي استظهر أنّه عمرو بن يزيد فتكون صحيحة عن الصادق (عليه السّلام) قال

من اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل، و من اغتسل ليلًا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.

«1» و ناقش فيه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) فيما حكي عنه، حيث قال: إنّها ظاهرة في أنّ من اغتسل لغاية في ليل أو نهار، لم تلزم المبادرة إليها، بل جاز إيقاعها و لو في آخر الليل أو النهار.

و الظاهر أنّ موردها هو الغسل مع نيّة بعض الأسباب دون الجميع، فلا ترتبط بهذا الفرض.

و على تقدير الإطلاق، فإن كان المراد من قوله (عليه السّلام)

اغتسل بعد الفجر

هو خصوص الجنابة، بقرينة نظائرها، فهي أيضاً لا ترتبط به.

و إن كان المراد منه أعمّ منها بقرينة الذيل، فالرواية تدلّ على الاكتفاء مطلقاً، و أنّ المراد من

الوجوب في قوله (عليه السّلام)

كلّ موضع يجب فيه الغسل

هو الأعمّ من الثبوت المتحقّق في المستحبّ.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الإحرام، الباب 9، الحديث 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 178

..........

______________________________

و على تقدير الاختصاص بالواجبات، لا دلالة لها على النفي في المستحبّات، الذي هو المدّعى، فالظاهر حينئذٍ أنّه لا فرق بين ما إذا كانت كلّها واجبة، أو كانت الجميع مستحبّة.

و أمّا إذا كان بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً، فعن ظاهر المشهور الصحّة عن الجميع، بل عن «الخلاف» الإجماع على الاجتزاء بغسل واحد للجنابة و الجمعة.

لكن عن ظاهر «القواعد» و «الإرشاد» و صريح «جامع المقاصد» و «التذكرة» البطلان، و منشؤه: أنّه كيف يعقل أن يكفي غسل واحد عن الواجب و المستحبّ؟ و هل هذا إلّا اجتماع الوجوب و الاستحباب في شي ء واحد شخصي؟

و أجاب عن هذه الشبهة في «المصباح» بما حاصله: أنّه في أمثال المسألة يكون المجتمع هي جهات الطلب لا نفسها، غاية الأمر أنّه يتولّد منها حكم عقلي متأكّد، فإن كان فيها جهة ملزمة يتبعها الطلب العقلي، و يكون الفرد لأجل اشتماله على جهات أُخر راجحة أفضل أفراد الواجب، و إن لم يكن فيه جهة ملزمة يكون الإتيان بهذا الفرد مستحبّاً مؤكّداً.

قال: أ لا ترى أنّ البديهة تشهد بأنّ اختيار التصدّق على الفقير المؤمن، العالم، من ذوي الأرحام، بقصد سرور المؤمن، و إكرام العالم، و مواصلة ذي الرحم، أرجح من التصدّق على الفقير الفاقد لهذه الأوصاف و لو في مقام إبراء الذمّة عن النذر، و ليس هذا إلّا لكون هذا الفعل الخاصّ محصّلًا لما هو المقصود من جميع الأوامر، و إن ارتفع عنه الطلب الاستحبابي فعلًا؛ لأجل صيرورته مصداقاً للواجب.

و نحن قد

حقّقنا في الأُصول في مبحث اجتماع الأمر و النهي: أنّ متعلّق الأحكام هي نفس الطبائع و العناوين، و أنّه لا يعقل أن يكون الموجود الخارجي متعلّقاً لها،

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 179

..........

______________________________

لأنّه قبل وجوده لا يكون شيئاً متحقّقاً حتّى يتعلّق به الحكم، و بعده يحصل المطلوب أو المزجور عنه، و لا يعقل تعلّق الطلب أو الزجر به.

فلا مانع على هذا التقدير من أن يكون متعلّق الأمر الوجوبي هو غسل الجنابة مثلًا بعنوانه، و متعلّق الأمر الاستحبابي هو غسل الجمعة بعنوانه، و اجتماعهما في موجود واحد شخصي لا يوجب تعلّق حكمين بشي ء واحد شخصي، و التفصيل موكول إلى ذلك المبحث، هذا كلّه مع نيّة الجميع.

و أمّا إذا نوى البعض:

فإن كان هو غسل الجنابة، و كان الجميع واجباً، فلا خلاف في ذلك، كما عن «شرحي الجعفرية و الموجز»، بل عن «السرائر» و «جامع المقاصد» الإجماع عليه.

و أمّا إذا كان بعضها مستحبّاً، ففي الاجتزاء بالغسل المنوي به الجنابة عنها و عدمه، قولان: و المشهور الأوّل، و المحكي عن جماعة من الأساطين الثاني، و الأقوى هو الاكتفاء في الفرضين، لما عرفت من دلالة صحيحة زرارة المتقدّمة على أنّ غسل الجنابة بعنوانه يكفي لها و لسائر الأغسال، واجبة كانت أو مستحبّة.

كما أنّه يدلّ عليه أيضاً مرسل جميل المتقدّم، بناء على أن يكون المراد من قوله (عليه السّلام)

يلزمه

هو الثبوت، الذي هو أعمّ من الاستحباب، لا خصوص الوجوب و اللزوم في مقابله.

و أمّا إذا كان المنوي واجباً غير الجنابة، فقد وقع الكلام فيه تارة: من حيث صحّته في نفسه، و اخرى: في الاجتزاء به عن غسل الجنابة لو كان عليه جنابة، و ثالثة: في الاجتزاء به

عن غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة و المندوبة.

أمّا من الحيثية الأُولى: ففي محكي «التذكرة» الاستشكال فيها، قال: «فإن نوت

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 180

..........

______________________________

الجنابة أجزأ عنهما، و إن نوت الحيض فإشكال ينشأ من عدم ارتفاع الحيض مع بقاء الجنابة لعدم نيّتها»، بل عن بعض الجزم بالعدم.

و الجواب: أنّ احتمال اعتبار عدم الجنابة في صحّة غسل الحيض خلاف إطلاق الأدلّة البيانية، و قد تقرّر في محلّه أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، فلا مجال لعدم اجتزاء غسل الحيض بعنوانه عمّا هو الواجب عليها من هذه الجهة، مع أنّ لازمه وجوب تقديم غسل الجنابة على غسل الحيض إذا أرادت الجمع بينهما؛ لأنّ غسل الحيض لا أثر له على هذا التقدير، و إذا قدّمته لا يبقى مجال لغسل الحيض، فالجمع بين الغسلين لا أثر له أصلًا، مع أنّ لازمه عدم الاجتزاء بغسل واحد عنهما، و لو مع نيّة الجميع؛ لأنّ ظاهره كون اعتبار عدم الجنابة في ارتفاع الحيض إنّما هو على نحو الشرطية، و الشرط لا بدّ من تحقّقه عند تحقّق المشروط، و لا يكفي تحقّقهما في آنٍ واحد.

و كيف كان: فلا ينبغي الاستشكال في صحّة غسل الحيض مع بقاء الجنابة، و عدم ارتفاعها، نعم الإشكال إنّما هو في صحّة غسل الجنابة في حال الحيض، لأنّ مقتضى رواية عمّار المتقدّمة هو الجواز.

و ربّما يستفاد من بعض الروايات العدم، كرواية عبد اللّٰه بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة يجامعها الرجل، فتحيض و هي في المغتسل، فتغتسل أم لا؟

قال

قد جاءها ما يفسد الصلاة، فلا تغتسل.

«1» لكنّ الظاهر أنّ المراد بها أنّ غسل الجنابة

حيث لا يكون واجباً لنفسه، بل

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، الباب 14، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 181

..........

______________________________

وجوبه إنّما هو للصلاة و نحوها، فإذا جاءها ما يفسد الصلاة من الحيض فلا يجب غسل الجنابة، ما دام المفسد باقياً، فالنهي عن الاغتسال حينه إنّما يراد به عدم الوجوب، لا عدم الجواز، فلا منافاة بين الروايتين.

و بعبارة أُخرى: النهي إنّما هو للإرشاد إلى عدم ترتّب أثر على هذا الغسل، بعد عدم الاكتفاء به حين الطهر، و كفاية الغسل الواحد بعده.

و أمّا من الحيثية الثانية: فالمحكي عن المحقّق في «الشرائع» و «المعتبر» هو الاجتزاء، و نسب إلى الشهيدين و المحقّق الثاني، بل إلى المشهور أيضاً، و عن الشيخ و الحلّي و جماعة العدم، و استشكل فيه في المتن.

و منشأ الإشكال، بل الفتوى بالعدم: إمّا دعوى كون المتيقّن من النصوص خصوص صورة نيّة الجميع، و إمّا موثّقة سماعة المتقدّمة، الواردة في الرجل يجامع المرأة، فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة، الدالّة على أنّ غسل الجنابة عليها واجب، بدعوى كون المراد به عدم الاكتفاء بغسل الحيض عن غسل الجنابة، بل هو واجب بعنوانه.

أقول: أمّا دعوى عدم ثبوت الإطلاق للنصوص، فلو سلّمت بالإضافة إلى ما عدا صحيحة زرارة المتقدّمة فلا نسلّم بالنسبة إليها، بعد ما عرفت منّا من ظهور ذيلها في الاكتفاء بكلّ غسل بعنوانه عن سائر الأغسال، من دون اختصاص بخصوص غسل الجنابة الذي تعرّض له في الصدر.

و دعوى أنّ ظهور الصدر فيما ذكر و إن كان لا تنبغي المناقشة فيه، إلّا أنّ ظهور الذيل في صورة نيّة البعض ممّا لا وجه لادّعائه؛ لعدم الشاهد عليه مدفوعة بأنّ الشاهد هو وحدة السياق،

و كون الفقرة الثانية ناظرة إلى تعميم الحكم و توسعة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 182

..........

______________________________

دائرته، من دون أن يكون بينهما فرق في الكيفية، خصوصاً مع كون إيرادها بصورة التفريع، و مشتملة على كلمة «فاء» التفريعية.

هذا هو مقتضى التحقيق في مفادها، و مع قطع النظر عنه فإنكار الإطلاق في الذيل ممّا لا مجال له؛ لأنّ حمله على خصوص صورة نيّة الجميع، مع كون الصدر ناظراً إلى خصوص نيّة الجنابة، يوجب التفكيك الركيك بين الفقرتين، فتدبّر.

و أمّا موثّقة سماعة فقد عرفت مفادها، و أنّ النظر فيها إنّما هو إلى دفع توهّم كون مجي ء الحيض رافعاً لوجوب غسل الجنابة بالمرّة، و لو بعد ارتفاعه، و زوال ما يفسد الصلاة، فلا دلالة لها على عدم الاكتفاء بغسل الحيض عن غسل الجنابة.

و أمّا من الحيثية الثالثة: فالكلام فيه هو الكلام في الجهة الثانية، لكن عن المحقّق الخوانساري استظهار الاتّفاق عليه، و العمدة فيه هو الإطلاق كما مرّ.

و ربّما يحكى عن ظاهر بعض في خصوص الأغسال المستحبّة التفصيل، بين غسل الجنابة و غيره، بإغناء الأوّل عنها دون غيره.

و لعلّ منشأه توهّم اختصاص نصوص الإغناء بالجنابة، مع أنّك عرفت أنّ ذيل صحيحة زرارة دالّ على التعميم، و أنّ المراد من الحقوق المذكورة فيه يعمّ المندوبة أيضاً، فالتفصيل في غير محلّه.

و أمّا إذا كان المنويّ مستحبّاً، فالكلام فيه يقع تارة في الاجتزاء به عن مثله من الأغسال المستحبّة، و اخرى في الاجتزاء به عن الأغسال الواجبة كالجنابة.

أمّا الصورة الأُولى: ففيها خلاف، فعن المحقّق في «المعتبر» العدم، و عن ظاهر العلّامة في «المنتهى» الاجتزاء، و تبعه عليه غيره.

و قد عرفت أنّ مقتضى إطلاق ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة

الاجتزاء في هذه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 183

..........

______________________________

الصورة أيضاً؛ لعدم اختصاص الحقوق بخصوص الواجبة، و عدم كون المورد خصوص صورة نيّة الجميع لو لم نقل بالاختصاص بخصوص صورة نيّة الواحد، كما مرّ.

و أمّا الصورة الثانية: فربّما يقال فيها بأنّه مضافاً إلى عدم إجزائه عن الواجب لا يجزي عن نفسه أيضاً، أمّا عدم إجزائه عن الواجب فلأصالة عدم التداخل، و أمّا عدم إجزائه عن نفسه فلأنّ المقصود منه التنظيف، و هو لا يتحقّق مع بقاء الحدث، و الإطلاق يدفع كلا الأمرين، مع أنّ عدم حصول التنظيف مع بقاء الحدث ممنوع جدّاً، و لعلّه لذا قوّى إجزائه عن نفسه صاحب «الجواهر» (قدّس سرّه)، و إن التزم بعدم إجزائه عن الواجب للأصل المذكور، الذي لا مجال له مع ثبوت الإطلاق.

و يؤيّد الإطلاق في هذه الصورة مرسلة «الفقيه» قال: و روي في خبر آخر

من جامع في شهر رمضان، ثمّ نسي حتّى خرج شهر رمضان، إنّ عليه أن يغتسل، و يقضى صلاته و صومه، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنّه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم، و لا يقضي ما بعد ذلك.

تنبيه: في ما استدلّ به «مصباح الفقيه» بقي في أصل المسألة التنبيه على أمر و هو: أنّ صاحب «المصباح» (قدّس سرّه) أفاد في وجه تطبيق الاكتفاء بغسل واحد عن الأغسال المتعدّدة على القاعدة ما ملخّصه: أنّه لا بدّ بعد العلم بالكفاية، كما هو صريح الرواية، من الالتزام بأحد أُمور ثلاثة:

إمّا القول: بأنّ الحدث الأكبر كالأصغر أمر وحداني، لا يتكرّر بتكرّر أسبابه، و الاختلاف الحاصل بين مصاديقه باختلاف أسبابه على هذا التقدير، إنّما هو لأجل

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 184

..........

______________________________

اختلاف تلك الأسباب في التأثير شدّة و ضعفاً، لا لأجل اختلاف أثرها ذاتاً حتّى يتكرّر بسببها الحدث.

و إمّا الالتزام بوحدة طبيعة الغسل، و تأثيره في إزالة جنس الحدث مطلقاً، واحداً كان أو متعدّداً.

و إمّا الالتزام بتصادف الأغسال المتعدّدة، المسبّبة عن الأسباب المتكثّرة في الفرد الخارجي، الواقع امتثالًا للجميع، فالفرد الخارجي يصدق عليه أنّه غسل جنابة، و جمعة، و إحرام، و غيرها من العناوين.

و أمّا ما التزمه بعض المشايخ (قدّس سرّه) بعد الالتزام بمغايرة الأحداث و الأغسال ذاتاً، من خروج هذا الغسل الواحد المجزي عن الجميع من تحت جميع العناوين، و كونه طبيعة أُخرى مغايرة للكلّ، نظراً إلى استحالة صيرورة شيئين شيئاً واحداً، فهو أمر آخر مغاير للجميع، مجزٍ تعبّداً، و لا يكون في حدّ ذاته واجباً و لا مستحبّاً.

فيرد عليه: أنّ الممتنع إنّما هو صيرورة ماهيتين ماهية واحدة، أو الطبيعتين بقيد الوجود موجوداً واحداً، و أمّا إيجاد الطبيعتين بوجود واحد، فلا استحالة فيه، بل شائع ذائع.

مع أنّ هذا التكلّف ممّا لا يجدي أصلًا؛ لأنّ هذه الطبيعة المغايرة للجميع إذا فرض كونها مجزية عنها فلا محالة تكون في كلّ واحد منها أحد فردي الواجب المخيّر، فيعود المحذور كما هو ظاهر.

فالاحتمالات لا تتجاوز عن ثلاثة، و الأوّلان منها يردّهما أكثر أدلّة التداخل، كصحيحة زرارة، فإنّ قوله (عليه السّلام)

فإذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأك غسل واحد

كالصريح في تعدّد الحقوق، التي أُريد بها الأغسال التي اشتغلت بها ذمّة المكلّف بواسطة أسبابها.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 185

..........

______________________________

و لا وجه للتأويل بأنّ إطلاق الحقوق على ما اشتغلت به الذمّة، بلحاظ تعدّد أسبابه، لا تعدّد ما في الذمّة».

و قد استفاد

ما أفاده من كثير من الروايات، ثمّ قال: إنّ الأوفق بالقواعد بحيث لا يستلزم مخالفة شي ء من أخبار التداخل، و لا إطلاقات الأوامر بالأغسال هو الالتزام بتغاير الطبائع المتعلّقة للأوامر، و تصادقها على الفرد المجزي.

فلو أتى بهذا الفرد بقصد امتثال جميع الأوامر، يتحقّق بفعله امتثال الجميع، و يسقط أوامرها.

و لو أتى به بقصد امتثال البعض فلا تأمّل في صحّة غسله بالنسبة إلى هذا البعض، و إجزائه عمّا عدا المنويّ، مبنيّ على أنّ متعلّق الأوامر هل هي نفس الأغسال بعناوينها الخاصّة، فلا يعقل الإجزاء إلّا بالقصد؟ أو أنّ الأمر بالأغسال إنّما هو لأجل كونها مؤثّرة في التطهير، و أنّ المطلوب الواقعي إزالة أثر الجنابة مثلًا؟ كما ليس بالبعيد.

و حينئذٍ بعد بيان الشارع أنّ غسل الجنابة مثلًا مزيل لهذه الآثار و لو لم يشعر بها المكلّف، لا إشكال في سقوط الأوامر لحصول ما هو المقصود منها، و إن لم تتحقّق إطاعتها فيما عدا المنويّ، لأنّ المدار في سقوط الأوامر حصول الغرض، لا تحقّق الإطاعة.

أقول: و لا ينافي ذلك كون الإجزاء في المقام على سبيل الرخصة، كما هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب، و إن كان المحكي عن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) أنّ التأمّل في كلماتهم يعطي خلاف ذلك، و أنّه عندهم عزيمة، و قد أوضحه (قدّس سرّه).

و الوجه في عدم المنافاة ما عرفت: من أنّه لا مانع عقلًا أن يكون للطهارة مراتب،

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 186

..........

______________________________

و الذي يجب تحصيله هي مرتبة خاصّة من تلك المراتب، يؤثّر كلّ غسل في حصول تلك المرتبة، و الزائدة عليها مطلوبة للمولى استحباباً، يمكن تحصيلها بعد حصول المرتبة الواجبة.

و يستفاد ذلك من التعبير بالإجزاء في لسان

الروايات، بناء على ظهوره في الكفاية بنحو الرخصة، كما أنّه لو كان المراد بالإجزاء هو الكفاية بنحو العزيمة، يكون مرجعه إلى أنّه لا يبقى مع حصول المرتبة الواجبة مرتبة زائدة، يمكن تحصيلها بالغسل الثاني، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 187

لحمه

، بل التعبير عن بعضها بالفريضة، كما في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال

يا زرارة، الوضوء فريضة.

«1» لا دلالة له على كونه مطلوباً نفسياً؛ لأنّ الظاهر كون المراد من مثله هو أنّ الوضوء فريضة في الصلاة، و الشاهد له صحيحة أُخرى لزرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الفرض في الصلاة.

فقال

الوقت، و الطهور، و القبلة، و التوجّه، و الركوع، و السجود، و الدعاء ..

الحديث. «2» فإنّ السؤال فيها و كذا الجواب بلحاظ بِرؤسِكم الوقت أيضاً من الفرائض في عداد الطهور و شبهه، دليل على عدم كونه فرضاً مستقلّاً كما هو ظاهر.

و أمّا عدم اتّصافها بالوجوب الغيري، فلما حقّقناه في مبحث مقدّمة الواجب من إنكار وجوب المقدّمة أوّلًا، و كون الواجب على تقديره هو عنوان الموصل بما

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 191

..........

______________________________

هو موصل ثانياً، و لا يسري الوجوب من هذا العنوان إلى العناوين الأوّلية الثابتة للمقدّمات، كعناوين الوضوء و الغسل و التيمّم.

و أمّا عدم اتّصافها بالوجوب من قبل النذر و شبهه، فلما مرّ غير مرّة من أنّ متعلّق الوجوب في النذر هو عنوان الوفاء بالنذر، و لا يعقل أن يسري منه الوجوب إلى ما يتّحد معه وجوداً؛ لاستحالة السراية في نفسها أوّلًا، و كونها مستلزمة لتعلّق حكمين بفعل واحد كصلاة الليل مثلًا إذا وقعت متعلّقة للنذر ثانياً.

فانقدح من ذلك: أنّ التيمّم الذي هو مورد البحث لا يتّصف بالوجوب أصلًا، و لا منافاة بين ذلك، و بين عبادية التيمّم؛ لأنّ منشأ اتّصافه بالعبادية ليس تعلّق الوجوب به

حتّى يكون المنع عنه موجباً للمنع عن عباديته، ضرورة أنّ الوجوب على تقديره إنّما تعلّق بما هو عبادة في نفسها؛ لأنّ متعلّق الوجوب هي المقدّمة، و التيمّم غير العبادي لا يكون مقدّمة بوجه، فلا بدّ من الالتزام بأنّ وصف العبادية لا يرتبط بتعلّق الوجوب أصلًا، و حينئذٍ يشكل الأمر من جهة أنّ الأصحاب لم يلتزموا في التيمّم باستحبابه النفسي، الموجب لثبوت وصف العبادية له، و التزموا في الوضوء بكونه كذلك.

و يمكن أن يقال: باشتراكهما في الاستحباب النفسي، غاية الأمر افتراقهما في أنّ الوضوء مستحبّ نفسي مطلقاً حتّى فيما كان له وضوء؛ لأنّ الوضوء على الوضوء نور على نور، و التيمّم يكون استحبابه النفسي في ظرف خاصّ، و هو ظرف مشروعيته و قيامه مقام الوضوء أو الغسل، فتأمّل.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 192

..........

______________________________

المقدّمة الثالثة: في الخروج من عنوان واجد الماء و منها: أنّه لا خفاء في أنّ التكليف إذا تعلّق بعنوانين متقابلين كالمسافر و الحاضر لا يجب على المكلّف حفظ أحد العنوانين بعدم الخروج منه إلى الآخر، بل يجوز التبديل دائماً، سواء كان قبل تحقّق التكليف و تنجّزه، أو لا؛ لعدم اقتضاء التكليف حفظ موضوعه، و كذا إذا كان التعلّق بنحو الاشتراط، كما إذا قيل: إن كنت في السفر فكذا، و إن كنت في الحضر فكذا؛ لعدم اقتضاء المشروط حفظ شرطه، و هذا واضح.

و كذلك لا ريب في أنّه إذا توجّه التكليف إلى المكلّف بنحو الإطلاق، لا يجوز له تعجيز نفسه؛ لأنّ القدرة لا تكون من العناوين المأخوذة في المكلّف، كعنوان الحاضر، و لا تكون شرطاً للتكليف، لا شرعاً؛ لخلوّ دليله عنه، و لا عقلًا لما قرّرناه في محلّه من

أنّه ليس للعقل تقييد حكم الشرع، غاية الأمر حكمه بأنّ العاجز معذور في مخالفة التكليف الفعلي. و لو كانت القدرة مأخوذة بنحو الشرطية لكان للمكلّف تعجيز نفسه بمقتضى ما ذكرنا، و لما وجب عليه الاحتياط في الشكّ في القدرة، مع التزامهم به فيه.

و يلحق بهذا القسم من القسم الأوّل: ما لو فرض دلالة الدليل على وجود اقتضاء التكليف الثابت لتحقّق عنوان عند عروض عنوان آخر موجب لتعلّق تكليف آخر به، كما لو فرض دلالة دليل الطهارة المائية أو الصلاة معها على ثبوت اقتضاء لزومي حتّي في حال فقدان الماء، فلا تجوز إراقته، أو تحصيل العجز في هذه الصورة أيضاً.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 193

..........

______________________________

إذا عرفت ذلك، يقع الكلام في حال الطهارة المائية و الترابية، و أنّ عنواني الواجد و الفاقد هل يكونان كعنواني المسافر و الحاضر، أو أنّ انتقال التكليف إلى الطهارة الترابية إنّما هو للاضطرار و العجز و إلّا فالاقتضاء اللزومي في الطهارة المائية باقٍ على حاله؟

و لا بدّ لاستكشاف ذلك من ملاحظة الآية الشريفة، و الروايات الواردة في الطهارة الترابية.

فنقول: قال اللّه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. «1» أمر اللّه تعالى بالوضوء في صدر الآية مطلقاً، أي من دون قيد، و

كذا بالغسل في صورة الجنابة كذلك؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد من قوله فَاطَّهَّرُوا هو الغسل؛ لوقوعه بعد الأمر بالوضوء، و قبل فرض العجز عن الماء و عدم وجدانه، فالأمر بالوضوء و كذا الغسل مطلق، و لا يكون مقيّداً بالوجدان؛ لأنّ منشأ توهّم التقييد: إمّا كون قيد الوجدان غالب الحصول و الفقدان نادراً، و إمّا فرض عدم الوجدان في الذيل في مقام بيان وجوب التيمّم، فإنّه يوجب كون المفروض في الصدر هو عنوان الواجد، فيصير بحسب الظاهر كعنواني المسافر و الحاضر من دون فرق بين المقامين.

هذا، و لكن غلبة الحصول مع أنّها لا تقتضي التقييد، لعدم كون الكثرة مانعة

______________________________

(1) المائدة 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 194

..........

______________________________

عن ثبوت الإطلاق، ممنوعة صغرى، خصوصاً بملاحظة تلك الأمكنة و الأزمنة.

و أمّا فرض عدم الوجدان في الذيل، فلا يصلح لتقييد الصدر بحيث صار معنوناً بعنوان الواجد؛ لأنّ العرف لا يفهم من عنوان الفاقد و مثله من العناوين الاضطرارية إلّا أنّ الحكم المتعلّق به إنّما هو في فرض الاضطرار و العجز عن تحصيل المطلوب الأوّلي، فنفس عنوان الفاقد يرشدنا إلى كون الحكم الثابت في ظرفه إنّما هو في طول الحكم الأوّلي، لا في عرضه، مع أنّ جعل المرضي في عداد المسافر دليل على أنّ الحكم اضطراري في جميع موارده.

كما أنّ التذييل بقوله مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ظاهر في أنّ الانتقال إلى التيمّم في موارده إنّما هو لأجل التسهيل، و رفع الحرج الثابت عند التكليف بالطهارة المائية في جميع الموارد حتّى في حال عدم الوجدان، و إلّا فمع قطع النظر عن استلزام الحرج، يكون التكليف الأوّل باقياً بحاله؛ لثبوت الاقتضاء فيه كذلك، نعم

في حال عدم الوجدان، يكون التيمّم مؤثّراً فيما كانت الطهارة المائية مؤثّرة فيه، و هي الطهارة.

فالإنصاف: تمامية دلالة الآية على عدم كون التكليفين في عرض واحد، و أنّ التكليف بالتيمّم إنّما هو في حال الاضطرار و في طول التكليف الأوّلي.

و أمّا الروايات فمنها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألت عن رجل أجنب في سفر و لم يجد إلّا الثلج أو ماء جامداً.

فقال

هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي يوبق دينه.

«1»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 195

..........

______________________________

و الظاهر أنّ مفروض السؤال: هو عدم وجدان غير الثلج أو الماء الجامد ممّا يغتسل به، لا عدم وجدان الماء و التراب معاً.

و بعبارة أُخرى: محطّ نظر السائل أنّ وظيفة الرجل المفروض هل هو الغسل أو التيمّم؟ لا أنّ وظيفته التيمّم لكن لا يدري أنّه بما ذا يتيمّم.

فما في «الوسائل» بعد نقل الرواية: من أنّ هذا محمول على أنّه يتيمّم من غبار ثوبه و نحوه، و ليس بظاهر في أنّه يتيمّم بالثلج، خلاف ظاهر الرواية.

و يؤيّده ظاهر الجواب المشتمل على الصغرى و الكبرى، الظاهر في مفروغية الكبرى.

و المراد من الصغرى: أنّه و إن كان يمكن الاغتسال في الماء الجامد، إلّا أنّ خوف ترتّب الضرر على استعماله سيّما مع كون المكلّف مسافراً يوجب تحقّق الضرورة المسوغة للتيمّم.

و على ما ذكرنا: فذيل الرواية باعتبار توصيف الأرض بكونها موبقة للدين، يدلّ على أنّ الطهارة الترابية لا تكون وافية بما تفي به الطهارة المائية.

نعم، لا مجال لإنكار إشعار الذيل بكون هذه الأرض و مثلها ممّا يوجب الانتقال إلى

التيمّم، قلّما يتّفق أن تصير مورداً للابتلاء مع أنّ موارد الانتقال إلى التيمّم كثيرة، أ فلا يكون ذلك قرينة على ما أفاده صاحب «الوسائل» في فهم المراد من الرواية؟! إلّا أن يقال: إنّ هذا الإشعار لا يكاد يقاوم مع ظهور السؤال، و كذا صدر الجواب فيما ذكر، فتدبّر.

و منها: الروايات الدالّة على وجوب الماء للطهارة و إن كثر الثمن، كرواية صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة، و هو

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 196

..........

______________________________

لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم، أو بألف درهم، و هو واجد لها، أ يشتري و يتوضّأ، أو يتيمّم؟

قال

لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضّأت، و ما يسوؤني (يسرّني) بذلك مال كثير.

«1» و دلالتها على كون المطلوب الأعلى هو الوضوء، و أنّ التيمّم لا يكاد يشتمل على ما يشتمل عليه الوضوء من الجهات الباعثة على التكليف، واضحة.

و منها: الروايات الدالّة على وجوب الطلب التي سيأتي التعرّض لها و لمفادها إن شاء اللّه تعالى، «2» فإنّ وجوب الطلب لا يجتمع عرفاً مع جواز الإراقة بعد الطلب و الوجدان، فيدلّ على عدم كون التكليفين في عرض واحد.

نعم، في مقابلها روايات ظاهرها المنافاة لما ذكر، كرواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟

فقال

ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً، أو يخاف على نفسه.

و رواه ابن إدريس في آخر «السرائر» نقلًا من «كتاب محمّد بن علي بن محبوب» مثله، و زاد قلت: يطلب بذلك اللذّة.

قال

هو له

حلال.

قلت: فإنّه روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أنّ أبا ذر سأله عن هذا فقال

ائت أهلك تؤجر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 26، الحديث 1.

(2) و قد جمعها في «وسائل الشيعة» في البابين الأوّلين من أبواب التيمّم.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 197

..........

______________________________

فقال: يا رسول اللّه، و اؤجر؟

قال

نعم، إنّك إذا أتيت الحرام أُزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت.

فقال

أ لا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر.

«1» هذا، و لكنّ التأمّل فيها يقضي بأنّ مفادها كون نقض الطهارة بالجنابة غير محبوب، بل مكروه، و أنّ الجواز الخالي من الكراهة إنّما هو في صورة الشبق، أو الخوف على النفس الذي يترتّب على الجماع فيها الأجر أيضاً، خصوصاً مع ملاحظة كون أصل الجماع من سنن المرسلين، و أنّ التضييق فيه ربّما يورث الوقوع في الحرام، فلا مجال لإلغاء الخصوصيّة منه.

و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذر رضي اللّه عنه أنّه أتى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: يا رسول اللّه، هلكت، جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بمحمل فاستترت به، و بماء فاغتسلت أنا و هي، ثمّ قال

يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين.

«2» و لكنّ الظاهر من الذيل إبطال تخيّل أبي ذر و اعتقاده بالهلاكة، و أنّه عمل على خلاف التكليف لأجل الجماع على غير ماء، فمفادّه أنّ التيمّم في مثل هذه الموارد يقوم مقام الغسل. و أمّا كون التيمّم وافياً بتمام ما يفي به الغسل، فلا دلالة للرواية عليه.

و بعبارة أُخرى: مفاد الرواية و مثلها

ممّا وقع فيه هذا التعبير، الذي يرجع إلى كفاية الصعيد و إجزائه، و أنّ ربّه هو ربّ الماء و أنّه أحد الطهورين، هي مساواة

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 27، الحديث 2- 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 198

..........

______________________________

الطهارتين في مقام الإجزاء و حصول الموافقة، و أمّا مساواتهما في تمام المصلحة و اتّحادهما في جميع مراتب المطلوبية، فلا، و إلّا لكان التيمّم مشروعاً مع وجدان الماء أيضاً، فلا يستفاد منها إلّا التسوية في أصل الطهورية و إجزاء الصلاة.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، در يك جلد، مؤسسه عروج، تهران - ايران، اول، 1419 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات؛ ص: 198

و من ذلك يظهر الجواب عن جملة من الروايات التي يتوهّم منها المنافاة لما ذكرنا، كصحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل لا يجد الماء، أ يتيمّم لكلّ صلاة؟

فقال

لا، هو بمنزلة الماء.

«1» و صحيحة محمّد بن حمران و جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث قال

.. إنّ اللّه جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً.

«2» و رواية أبي أيّوب، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال

التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء، أ ليس اللّه يقول فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً .. «3»

و غير ذلك من الروايات الواردة بمثل هذا المضمون، هذا كلّه مع أنّ الروايات الاولى تكون راجحة لأجل الموافقة للكتاب و فتوى الأصحاب، فلا مجال للطائفة الثانية على تقدير المخالفة معها.

فالأقوى بعد

ذلك: عدم جواز إراقة الماء و تحصيل الاضطرار، و عدم كون المقام من قبيل الحاضر و المسافر ممّا يجوز فيه التبديل و الانتقال من أحد العنوانين إلى آخر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 19، الحديث 19.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 199

..........

______________________________

نعم، يبقى إشكال: و هو أنّ لازم ما ذكرنا من كون التيمّم مختصّاً بحال الاضطرار، و لا يجوز تحصيل تلك الحال؛ لعدم وفائه بجميع ما يفي به المبدل وجوب الاكتفاء فيه على قدر الضرورة، مع عدم التزامهم به، لما سيأتي من جواز البدار، و جواز الاستئجار، و حصول الاستباحة للغايات غير المضطرّ إليها، و صحّة الاقتداء بالمتيمّم، و غير ذلك ممّا لا يجتمع مع الالتزام بنقص الطهارة الترابية؛ و لعلّه لذلك التزم المحقّق (قدّس سرّه) في محكيّ «المعتبر» بجواز الإراقة.

و قد دفع الإشكال بعض المحقّقين: بأنّ الطهارة المائية يكون لها مطلوبية عند الإتيان بشي ء من غاياتها الواجبة زائدة على مطلوبيتها لأجل المقدّمية لها، و وجوب حفظ الماء و حرمة إراقته إنّما هو لأجل ذلك، لا لثبوت خصوصية في الغايات عندها تجب مراعاتها و يلزم تحصيلها.

و أُورد عليه مضافاً إلى أنّ ما ذكر خلاف ما هو المرتكز عند المتشرّعة، لعدم ثبوت هذه المطلوبية النفسية بوجه: بأنّ ظاهر الآية الشريفة ينافي ما ذكر؛ لأنّك عرفت أنّ مقتضاها اختلاف مرتبي الصلاة مع الطهارتين، و أنّ الطهارة الترابية لا تكون وافية بجميع ما تفي به المائية، و كذلك الروايات المتقدّمة.

و قد دفع أصل الإشكال الماتن دام ظلّه في «رسالة التيمّم» بما يرجع إلى أنّ الصلاة مع المائية

و إن كانت أكمل بمقدار تجب مراعاته، و مقتضى ذلك عدم تجويز البدار، و عدم حصول الاستباحة للغايات غير المضطرّ إليها، إلّا أنّه مع العجز تتحقّق مفسدة واقعية مانعة عن عدم تجويز البدار و مثله، و عليه فحرمة الإراقة إنّما هو لأجل لزوم تحصيل المصلحة الكاملة، و جواز البدار إنّما هو للفرار عن تحقّق المفسدة المانعة، فلا منافاة بين الأمرين، و يرتفع الإشكال من البين.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 200

..........

______________________________

قال: و أمّا الالتزام بحصول جهة مقتضية في ظرف الفقدان، توجب تسهيل الأمر على المكلّفين، فغير دافع للإشكال؛ لأنّ الجهة المقتضية إن كانت مصلحة جابرة يجوز للمكلّف تحصيل العجز، و إلّا لا يعقل تفويت المصلحة بلا وجه تأمّل.

و لعلّ وجه التأمّل: أنّه يمكن أن يقال بكونها مصلحة جابرة في ظرف خاصّ، و هو عدم حصول الاضطرار بالإراقة و الاختيار، فتدبّر.

ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في وجوب حفظ الماء و عدم جواز الإراقة بين ما إذا حضر زمان التكليف، و ما إذا لم يتحقّق الحضور.

و دعوى أنّه قبل حضور زمان التكليف لا يكون التكليف متعلّقاً بذي المقدّمة، أو لا يكون تعلّقه فعلياً أو منجّزاً، و من المعلوم أنّ المقدّمة تابعة لذيها، مدفوعة بابتنائها على القول بوجوب المقدّمة، ضرورة أنّه على القول بالعدم كما اخترناه لا يبقى أصل للتبعية، بل لا بدّ من الرجوع إلى العقل الذي هو الحاكم الوحيد في الباب، و لا إشكال في أنّ العقل يحكم بعدم جواز تحصيل العجز عن تكليف يعلم بحضور وقته و حصول جميع شرائط الفعلية و التنجّز، بل لا يجوز تفويت المقدّمة و لو مع احتمال حصول القدرة عند حضور وقت العمل.

و أولى بذلك

ما إذا كان واجداً في الوقت، فأراد الإراقة مع احتمال الوجدان المجدّد فيه، فإنّ مجرّد الاحتمال لا يسوّغ الإراقة، و لا يكون عُذراً.

و أمّا ما يقال: من أنّه لا مانع من جريان البراءة في هذه الصورة؛ لأنّ انحصار المقدّمة مشكوك، و توقّف ذي المقدّمة عليها بالخصوص غير معلوم، و بالنتيجة يكون وجوب الحفظ مشكوكاً فتجري البراءة.

فيرد عليه: أنّ إجراء البراءة في المقدّمة لا يتمّ؛ لعدم وجوبها أوّلًا، و عدم كون

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 201

..........

______________________________

وجوبها على تقديره مستتبعاً لاستحقاق العقاب، لعدم ترتّبه على الوجوب الغيري، و في ذي المقدّمة أيضاً كذلك؛ لعدم كون وجوبه مشكوكاً كما هو المفروض، و وجوب الحفظ ليس حكماً شرعياً مستقلّاً، بل إنّما هو حكم عقلي قد عرفت ثبوته في المقام، نظراً إلى أنّ مجرّد الاحتمال لا يسوّغ الإراقة بوجه، و لا يكون عذراً عند العقل أصلًا.

و قد ظهر ممّا ذكرنا: عدم جواز الإراقة في الوقت و لو مع احتمال حصول الوجدان فيه.

كما أنّه ظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا خصوصية للإراقة بوجه، بل الملاك هو تحصيل الطهارة المائية مع الإمكان، فإبطال الطهارة و نقض الوضوء مع العلم بعدم التمكّن منه، أو احتماله احتمالًا عقلائياً، يكون مثل الإراقة من دون فرق في ذلك بين قبل الوقت و بعده، كما عرفت.

مجمل القول في مسوّغات التيمّم و لنشرع في شرح المتن و نقول: «مسوّغات التيمّم أُمور».

ذكر العلّامة في محكيّ «القواعد» أنّه يجمعها شي ء واحد، و هو العجز عن استعمال الماء. ثمّ ذكر أنّ أسباب العجز ثلاثة: عدم الماء، و عدم الوصلة إليه، و الخوف. و تبعه عليه جماعة منهم صاحب «الجواهر»، و السيّد في «العروة».

و أُورد عليه:

بأنّ المراد من العجز إن كان هو العجز العقلي فيلزم خروج كثير من المسوّغات، و إن كان أعمّ من العقلي و الشرعي كما في «الجواهر» فيخرج بعضها، كالخوف على مال لا يجب حفظه، أو على النفس ببعض المراتب، بناء على عدم حرمته.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 202

..........

______________________________

و ربّما يقال: بأنّ الجامع هو سقوط وجوب الطهارة المائية.

و يرد عليه مضافاً إلى أنّ الكلام إنّما هو في موارد السقوط، و أنّه هل يجمعها شي ء واحد، أم لا؟ و لا معنى لجعل نفس السقوط جامعاً كما هو ظاهر: أنّه في مورد المزاحمة مع الأهمّ لم يسقط وجوب الطهارة المائية، بناء على ما هو التحقيق في باب التزاحم من عدم سقوط الأمر بالمهمّ، و إن كان المكلّف معذوراً في مخالفته.

و قد جعل الماتن دام ظلّه في «الرسالة» الجامع هو عنوان المعذور عقلًا أو شرعاً عن المائية، و استظهر جمعه لجميع المسوّغات حتّى ضيق الوقت، و البحث في هذه الجهة لا يكون بمهمّ، إنّما المهمّ هو النظر في الآيتين الواردتين في التيمّم، ليعلم مفادهما و مقدار سعة دلالتهما للأعذار.

فنقول: قد تقدّمت الآية الواردة في سورة المائدة، و أمّا ما ورد في سورة النساء فهو قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَفُوًّا غَفُوراً. «1» و من الواضح أنّ الآية الأُولى بلحاظ إفادتها لأحكام صنوف المكلّفين كما مرّ، تكون

أجمع من الآية الثانية التي لم يقع فيها التعرّض للوضوء صريحاً، و إن كان المراد بالسكر هو سكر النوم أيضاً.

و ربّما يقال: إنّ ظاهر الآيتين لا يخلو من إشكال؛ لأنّه قد جمع فيهما أُمور أربعة، عطف بعضها على بعض ب «أو»، و هو يقتضي استقلال كلّ واحد منها في السببية، مع أنّ

______________________________

(1) النساء 43.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 203

..........

______________________________

سببية أحد الأوّلين مشروطة بأحد الأخيرين.

قال المقدّس الأردبيلي في كتاب «زبدة البيان» في ذيل الآية الاولى: «إنّ نظم هذه الآية مثل التي سيجي ء لا يخلو عن إشكال على حسب فهمنا مثل ترك الحدث في أوّلها، و ذكر الجنابة فقط بعده، و الإجمال الذي لم يفهم أنّ الغسل بعد القيام إلى الصلاة، أم لا، و ترك كنتم حاضرين صحاحاً قادرين على استعمال الماء، ثمّ عطف «إن كنتم» عليه، و ترك تقييد «المرضى» و تأخير «فلم تجدوا» عن قوله: «أو جاء»، و ذكر «جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ» مع عدم الحاجة إليها؛ إذ يمكن الفهم عمّا سبق، و العطف ب «أو»، و المناسب بالواو، و غير ذلك مثل الاقتصار في بيان الحدث الأصغر على الغائط، و التعبير عنه ب «جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ»، و الأكبر على «لامستم» و التعبير عن الجنابة به، و كأنّه لذلك قال في «كشف الكشّاف» و نعم ما قال: «و الآية من معضلات القرآن».

و العمدة من هذه الإشكالات هو إشكال العطف؛ لأنّ غيره إمّا قابل للجواب، و إمّا غير قادح.

و أمّا إشكال العطف، فقد ذكر جماعة بل الأكثر في دفعه: أنّ «أو» فيه بمعنى الواو، نظير قوله تعالى وَ أَرْسَلْنٰاهُ إِلىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

«1» و هو كما ترى.

و قد دفعه صاحب «الجواهر» (قدّس سرّه): بأنّ المراد بالقيام إلى الصلاة القيام من النوم كما ورد في النصّ، و يكون المراد من قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً صورة الاحتلام، و يكون السفر و المرض متعلّقين به، و إطلاق المرض من جهة غلبة الضرر باستعمال الماء، و إطلاق السفر من جهة غلبة فقد بذل الماء، و الجميع

______________________________

(1) الصافّات 147.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 204

..........

______________________________

متعلّق بحدث النوم، فيصحّ عطف المجي ء من الغائط و الملامسة المراد بها الجماع عليه.

و يرد عليه مضافاً إلى أنّ هذا التوجيه لا يجري في الآية الواردة في سورة النساء، و إن كان المراد بالسكر فيها هو سكر النوم أيضاً كما لا يخفى أنّ حمل الجنابة على الاحتلام الحاصل في النوم بعيد، خصوصاً مع كون الجملة معطوفة على قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ، فهي في عرضها لا في طولها، كما أنّ حمل السفر و المرض على التعلق به أيضاً كذلك.

و الأولى: إبقاء قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً .. على ظاهره، من كون المراد مطلق الجنابة لا خصوص الاحتلام، و كذا قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ من دون أن يكونا متعلّقين بحدث النوم، بل أعمّ منه و من سائر الأحداث صغيرة أو كبيرة، غاية الأمر أنّ الوجه في إطلاقهما هو ما أفاده (قدّس سرّه)، و حمل قوله تعالى أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ .. على الصحيح غير المسافر، و جعل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً متعلّقاً بالأخيرين.

و هذا المقدار يكفي في المغايرة المسوّغة للعطف ب «أو»؛ لأنّ مرجعه إلى أنّه إن كنتم مرضى و يضرّكم استعمال الماء،

أو على سفر و الماء مفقود، أو حاضرين غير مسافرين، و لكن لم تجدوا ماءً بعد الابتلاء بالحدث الأصغر أو الأكبر، فالواجب هو التيمّم.

و يمكن أن يقال: إنّه كما أنّ العرف لا يرى خصوصية للمجي ء من الغائط، بل هو كناية عن حصول الحدث الأصغر، و كذا لا يرى للملامسة خصوصية؛ لأنّ المراد بها هو الحدث الأكبر، لا هي بعنوانها و لا الأعمّ منها و من الاحتلام، بل مطلق الحدث

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 205

..........

______________________________

الأكبر كذلك، لا يرى العرف خصوصية للمرض، و المراد به حصول الضرر باستعمال الماء، و كذا بالنسبة إلى السفر، فإنّه لا يكون له خصوصية بعنوانه، بل المراد به فقدان الماء الملازم له نوعاً، خصوصاً في الأسفار التي كانت في تلك الأزمنة و الأمكنة.

و على ما ذكرنا: فالمستفاد من الآية مع قطع النظر عن الذيل المشتمل على التعليل بعدم تعلّق الإرادة بأن يجعل على الناس من حرج هو تشريع التيمّم للمعذور عن استعمال الماء، و كذا فاقد الماء رأساً، أو الواجد الذي لا يتمكّن من الوضوء منه؛ إمّا لكونه في بئر لا يتيسّر الوصول إليه، أو لعدم كفايته للطهارة المائية، أو لجهة أُخرى مانعة عن الوضوء منه.

و أمّا التعليل الواقع في إحدى الآيتين فقط، فيجري فيه احتمالان:

الأوّل: أن يكون ناظراً إلى أصل اعتبار الطهارة في الصلاة مطلقاً من دون اختصاص بالتيمّم، و مرجعه إلى دفع توهّم كون التكليف بالطهارة عند كلّ صلاة حرجياً، خصوصاً بالإضافة إلى التيمّم، لما فيه من التذلّل و الخضوع الذي ربّما يشقّ على المؤمنين في بدو الإسلام، و المراد أنّه لم يرد اللّه أن يجعل عليكم من حرج في جعل الصلاة مشروطة

بالطهارة، بل أراد اللّه ليطهّركم و يتمّ نعمته عليكم.

الثاني: أن يكون ناظراً إلى تشريع التيمّم فقط، و مرجعه أنّه لم يرد اللّه أن يجعل عليكم من حرج لأجل جعل الصلاة مشروطة بخصوص الطهارة المائية، بل وسّع دائرة الطهارة و عمّمها للطهارة الترابية أيضاً؛ لئلّا يقع الناس في حرج، و مرجعه حينئذٍ إلى أنّ الانتقال إلى التيمّم إنّما هو في موارد لزوم الحرج من تحصيل الطهارة المائية، سواء كان الحرج في نفسها أو في مقدّماتها.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 206

..........

______________________________

فالمتفاهم من الآية صدراً و ذيلًا بعد قوّة هذا الاحتمال و ضعف الاحتمال الأوّل أنّ التيمّم طهور اضطراري مشروع في موارد ثبوت العذر الشرعي أو العقلي التي يكون تحصيل الطهارة المائية فيها حرجياً، و لو فرض عدم استفادة بعض الموارد منها، لكنّه بعد العلم بعدم سقوط التكليف بالصلاة و باشتراطها بالطهور، و أنّ التراب أحد الطهورين، لا يبقى إشكال في مشروعيته في جميع موارد العذر، خصوصاً بعد اقتضاء التدبّر في مجموع الروايات الواردة في الباب لذلك. هذا كلّه في مسوّغات التيمّم بنحو الإجمال.

و أمّا تفصيلها فنقول:

الأوّل: في عدم وجدان الماء منها، عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته وضوءً كانت أو غسلًا، و لا إشكال نصّاً و فتوىً في كونه من المسوّغات، و قد ادّعى الإجماع جماعة كثيرة، و لا فرق بين السفر و الحضر، كما أنّه لا فرق في الأوّل بين ما إذا كان السفر طويلًا أو قصيراً.

نعم، حكي عن السيّد (قدّس سرّه) في «شرح الرسالة» وجوب الإعادة على الحاضر، و لكنّه ليس خلافاً في هذه المسألة، بل في مسألة الإجزاء، و خالف فيما ذكر أبو حنيفة و أحمد في

إحدى الروايتين و زفر فقالوا: إنّ الحاضر الفاقد للماء لا يصلّي، بل عن زفر دعوى الإجماع عليه، و ظاهر الآية ردّ عليهم كما عرفت في معناها.

فلا إشكال في أصل مسألة، كما أنّه لا إشكال في وجوب الطلب و الفحص عن الماء في الجملة، و حكي الإجماع عليه عن جملة من الكتب الفقهية، بل عن

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 207

..........

______________________________

«السرائر» دعوى تواتر الأخبار به، و لا بدّ أوّلًا من ملاحظة الآية الشريفة، ثمّ الروايات الواردة.

فنقول: أمّا الآية، فقد عرفت في مقام بيان المراد منها أنّ التكليف بالصلاة مع المائية غير مقيّد بحال الاختيار و الوجدان، بل هو تكليف مطلق، و أنّ التعليق بعنوان اضطراري ظاهر عرفاً في أنّ الطهارة الترابية طهارة اضطرارية، يسوّغها الاضطرار مع بقاء المطلوبية المطلقة في المائية على حالها، و مع ذلك يجب عند العقل الفحص و الطلب في تحصيل المطلوب المطلق إلى زمان اليأس، أو حصول عذر آخر، و ليس الشكّ في العذر عذراً عند العقلاء، نظير الشكّ في القدرة في الأعذار العقلية.

بل يمكن استفادة لزوم الطلب من قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا، فإنّ الظاهر من هذه المادّة في العربية و مرادفاتها في الفارسية، هو اليأس عن الوصول إلى المطلوب بعد الطلب و الفحص عنه.

و ربّما يقال: و لا يلزم أن يكون المتفاهم من جميع الصيغ حتّى اسم الفاعل و المفعول كذلك، فلا ينتقض بالواجد و الموجود، فإنّه قد يدلّ بعض المشتقّات و لو انصرافاً على معنى لا يفهم من الآخر، كالماء الجاري حيث يدلّ على الجريان من مبدإ نابع، بخلاف جري الماء لصدقه على ما جرى من الكوز.

أقول: الظاهر عدم كون الواجد و الموجود موردين

للانتقاض بوجه، فإنّ الواجد له معنيان يكون بحسب أحدهما متعدّياً و بحسب الآخر لازماً، و معناه المتعدّي لا يكون مغايراً لمعنى سائر الصيغ من جهة اعتبار الطلب و الفحص فيه أصلًا.

و أمّا الموجود: فتارة يستعمل في مقابل المعدوم، و هو بهذا الاعتبار معناه لازم و

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 208

..........

______________________________

لذا يطلق على الباري تعالى أيضاً، و أخرى في مقابل المفقود، و هو بهذا الاعتبار متعدّ، و لا يغاير معناه مع معنى سائر الصيغ في تلك الجهة، فلا يكونان موردين للانتقاض.

و أمّا التشبيه بالماء الجاري، فلا يكاد يتمّ؛ لأنّك عرفت في مبحث المياه أنّ اسم الفاعل من الجريان ربّما لا دلالة له على الجريان من مبدإ نابع، كما في مثال الكوز؛ لأنّه يصدق على الماء الخارج منه أنّه جارٍ منه، إلّا أن يقال بثبوت الانصراف في بعض موارده، و هو ما لو كان هذا العنوان بنحو الصفة لا بنحو الخبر، ففي مثل الماء الجاري يكون الانصراف متحقّقاً، دون «الماء جارٍ» كما لا يخفى.

و كيف كان: فلا إشكال في دلالة الآية على لزوم الطلب و الفحص.

و أمّا الروايات:

فمنها: رواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال

يطلب الماء في السفر؛ إن كانت الحزونة فغلوة، و إن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك.

«1» و لو سلّم ضعف في سندها، و أغمض عمّا عن الشيخ (قدّس سرّه) من إجماع الشيعة على العمل بروايات السكوني الذي يستفاد منه وثاقته، و كذا وثاقة النوفلي؛ لأنّه قلّما يتّفق عدم كون النوفلي في طريقها، و لكنّها مجبورة بعمل الأصحاب قديماً و حديثاً، فالمناقشة فيها من حيث السند غير مسموعة،

و لكنّ دلالتها قابلة للمناقشة، فإنّ الظاهر منها أنّه بصدد بيان مقدار الفحص بعد مفروغية أصله، و أمّا كونه واجباً أو مستحبّاً فلا دلالة لها عليه، خصوصاً بعد ملاحظة ذيلها و هو قوله (عليه السّلام)

لا يطلب أكثر

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 1، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 209

..........

______________________________

من ذلك

، إلّا أن يقال: إنّ قوله

يطلب الماء في السفر

جملة تامّة مستقلّة، مفهومها وجوب طلب الماء في السفر كوجوبه في الحضر، فهي مسوقة لإفادة أصل وجوب الطلب. و قوله

إن كانت الحزونة ..

مفيد لمقداره و مبيّن لكمّيته، و النظر فيها إلى أنّ مقدار الطلب في السفر يختلف مع مقداره في الحضر، و الجملة الأخيرة مؤكّدة لهذه الجهة، و على هذا التقدير تتمّ دلالة الرواية على إفادة وجوب الطلب، و لكنّ الأمر سهل بعد دلالة الآية الكريمة عليه بالنحو الذي ذكرنا.

و منها: رواية علي بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال قلت له: أتيمّم إلى أن قال فقال له داود الرقّي: أ فأطلب الماء يميناً و شمالًا؟

فقال

لا تطلب الماء يميناً و لا شمالًا و لا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضّأ منه (به)، و إن لم تجده فامض.

«1» و هي مع ضعف سندها بعلي بن سالم المشترك بين المجهول و البطائني الضعيف محمولة على الخوف من اللصّ و السبع، و الإطلاق إنّما هو لأجل كون الأسفار مظنّة الخطر نوعاً، خصوصاً في تلك الأزمنة و الأمكنة، مع أنّه يحتمل قويّاً أن تكون الواقعة عين ما رواه ابن محبوب، عن داود الرقّي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): أكون في السفر فتحضر الصلاة و ليس معى ماء،

و يقال إنّ الماء قريب منّا، فأطلب الماء و أنا في وقت يميناً و شمالًا.

قال

لا تطلب الماء، و لكن تيمّم، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك، فتضلّ و يأكلك السبع.

«2»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 210

..........

______________________________

و تؤيّده رواية يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل لا يكون معه ماء، و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك.

قال

لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع.

«1» فإنّ عدم الأمر مع وجود الماء عن يمين الطريق و يساره الذي يجب تحصيله و الوصول إليه في نفسه يدلّ على أنّ المانع عن وجوب الطلب في صورة احتمال وجود الماء أيضاً، إنّما هو التغرير بنفسه و عروض اللصّ و السبع له، فمع انتفاء المانع يبقى الطلب على وجوبه، فلا يبقى إشكال بعد ما ذكرنا في أصل وجوب الطلب في الجملة، و أنّ ما عن الأردبيلي (قدّس سرّه) من استحباب الطلب ضعيف جدّاً. هذا كلّه بالنسبة إلى أصل الطلب.

و أما بالنسبة إلى مقداره، ففي المتن: «و يجب الفحص عنه إلى اليأس، و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة، و غلوة سهمين في السهلة»، و مرجعه إلى التفصيل بين البرية و غيرها، بالاكتفاء بالمقدار المذكور في الاولى، و وجوب الفحص إلى اليأس في الثانية.

و وجه الحكم في الثانية واضح، فإنّه بعد دلالة الآية على أصل وجوب الفحص، يكون التحديد باليأس و ثبوته مع الرجاء، و ما دام الرجاء مستفاداً من التعليل الواقع فيها بلحاظ عدم تعلّق الإرادة

بالحرج و المشقّة، ضرورة أنّه مع عدمه يلزم الحرج، نعم لا تختصّ الغاية باليأس، بل يرتفع الوجوب بضيق الوقت أيضاً. كما تدلّ عليه صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال

إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 211

..........

______________________________

الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، و ليتوضّأ لما يستقبل.

«1» و موردها و إن كان هو المسافر إلّا أنّه لا يختصّ الحكم به؛ لعدم خصوصية له من هذه الجهة.

و أمّا الأُولى: فوجه الحكم فيها رواية السكوني المتقدّمة، الدالّة على التفصيل بين الحزونة و السهولة، و أنّه يكفي في الأُولى غلوة و في الثانية غلوتان، و أنّه لا يجب الطلب أزيد من ذلك.

و قد عرفت أنّها رواية مشهورة عمل بها الأصحاب قديماً و حديثاً، بل عبّروا بمتنها في فتاويهم، فلا مجال للإشكال فيها بضعف السند، و هي حاكمة على حكم العقل، و مفسّرة للآية الشريفة و شارحة لمفادها، بالإضافة إلى المسافر.

نعم، تعارضها صحيحة زرارة المتقدّمة، الدالّة على أنّ المسافر إذا لم يجد الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإنّ ظاهرها وجوب الطلب إلى أن يتحقّق الخوف من أن يفوته الوقت، من دون أن يكون مقدّراً بالمقدار المذكور، فبين الروايتين منافاة.

نعم، في «حاشية» المحقّق البهبهاني (قدّس سرّه) على «المدارك»: هذه الرواية يعني صحيحة زرارة وردت بإسناد آخر: «فليمسك» بدل: «فليطلب».

أقول: و هو ما رواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة. «2» و على هذا الطريق فلا دلالة للصحيحة على

مقدار الطلب، بل موردها صورة عدم الوجدان، المحمول على عدمه بعد الطلب بالمقدار الواجب عليه، و أمّا كون

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 212

..........

______________________________

المقدار الواجب عليه ما ذا، فلا دلالة لها عليه، فالمنافاة إنّما هي على الطريق الآخر.

كما أنّه تعارضها على هذا الطريق الروايات المتعدّدة الدالّة على جواز البدار و صحّة الصلاة في سعة الوقت مع التيمّم، كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت.

قال

تمّت صلاته، و لا إعادة عليه.

«1» نعم، توافقها طائفة أُخرى، و هي الروايات الدالّة على عدم جواز البدار، و وجوب الانتظار إلى أن يتضيّق الوقت، و سيأتي البحث في هذه الجهة إن شاء اللّه تعالى.

و كيف كان: فقد قيل في مقام الجمع بين صحيحة زرارة، و موثّقة السكوني وجوه:

أحدها: أنّ الصحيحة مسوقة لبيان وجوب الطلب في سعة الوقت لا مع الضيق، و أمّا مقدار الطلب فغير مقصود لها، فلا تنافي خبر السكوني.

و أُورد عليه: بأنّ الصحيحة كادت تكون صريحة في إرادة أنّه يطلب الماء إلى أن يتضيّق عليه الوقت، و يخاف فوت الصلاة، فحينئذٍ يصلّي مع التيمّم.

ثانيها: ما أفاده في «المصباح» من أنّ وجوب الفحص عن الماء في الجهات الأربع على ما يقتضيه خبر السكوني مشروط بإرادة المسافر المتمكّن من الفحص الذي لم يتضيّق عليه الوقت الصلاة في مكان مخصوص، كما لو نزل بعد الظهر مثلًا منزلًا، و أراد أن يصلّي فيه، و إلّا فله الضرب في الأرض في جهة من الجهات و لو في الجهة الموصلة

إلى المقصد، برجاء تحصيل الماء في أثناء

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 213

..........

______________________________

الطريق إلى أن يتضيّق عليه الوقت، ضرورة أنّ العود إلى المكان الأوّل ليس واجباً تعبّدياً، فحيث ما طلب الماء في جهة و لو في الجهة المؤدّية إلى المقصود بمقدار رمية سهم أو سهمين، فله أن يصلّي في المكان الذي انتهى إليه طلبه، و أن لا يعود إلى المكان الذي ابتدأ منه، لكن يجب عليه الفحص عن الماء فيما حوله بالنسبة إلى المكان الذي انتهى إليه السير، فله في هذا المكان أيضاً كالمكان الأوّل أن يختار أوّلًا الضرب إلى مقصده مثلًا في الجهة التي يقرّبه، و هكذا إلى أن يتضيّق عليه الوقت، و يتعيّن عليه الصلاة مع التيمّم. فثمرة العود إلى المكان الأوّل إنّما هي جواز الصلاة مع التيمّم بعد الفحص عن الماء في سائر الجهات بالمقدار المعتبر شرعاً، و إن لم يتضيّق عليه الوقت فتقيّد رواية زرارة بما عدا هذه الصورة.

و يرد عليه مضافاً إلى أنّ الميزان في الجمع هو ما كان مقبولًا عند العرف و مطابقاً لفهمهم، و من المعلوم أنّ الجمع بهذا النحو مخالف للأنظار العرفية أنّه بعد تسليم دلالة صحيحة زرارة على وجوب الطلب ما دام في الوقت إلى أن يتضيّق، كيف يمكن حملها على الصورة المذكورة، و القول بأنّه في غير هذه الصورة يكفي الطلب مقدار سهم أو سهمين و لو كان في أوّل الوقت، مع أنّ الفرق بين ما إذا كان الضرب في الأرض في الجهة الموصلة إلى المقصد برجاء تحصيل الماء في أثناء الطريق، و بين ما إذا لم يكن مقروناً بهذا الرجاء

غير متّضح؟! ثالثها: ما أفاده الماتن دام ظلّه في «الرسالة» من حمل الصحيحة الظاهرة في لزوم التأخير، و وجوب الطلب ما دام الوقت على الاستحباب؛ لصراحة الموثّقة في عدم الوجوب.

و يؤيّده: أنّه لا محيص عن حمل الصحيحة على الاستحباب و لو لم تعارضها

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 214

..........

______________________________

الموثّقة، لوجود روايات دالّة على جواز البدار، فإذا حملت على الاستحباب لأجلها ترتفع معارضتها مع الموثّقة أيضاً.

و الإنصاف: صحّة هذا الجمع، و أنّه لا محيص عنه، نعم مورد الموثّقة هو المسافر، و التعبير الواقع في المتن هو البرّية؛ و لعلّه لأجل أنّ السفر ملازم نوعاً للكون في البرّية، و منه يظهر أنّه ليس المراد به هو السفر الشرعي، بل المراد به هو السفر العرفي الثابت فيه تلك الملازمة، و عليه فالسفر بما هو سفر لا يكون له موضوعية أصلًا، بل الملاك على ما هو المتفاهم عند العرف هو ما ذكر.

و عليه فلا يبعد دعوى كون حكم سكّان البوادي و الجبال حكم المسافرين من حيث الطلب في الأرض، و إن كان بينهما فرق من جهة أنّ السكونة موجبة للاطّلاع على وجود الماء في الحوالي و عدمه، و المفروض في الرواية من لا يكون مطّلعاً عليه، كما لا يخفى.

بقي في هذا المقام أُمور: الأوّل: الطلب في جميع الجوانب أنّه قد عرفت أنّ خبر السكوني يكون حاكماً على الآية الشريفة، الظاهرة في نفسها و بمقتضى حكم العقل في لزوم طلب الماء إلى حدّ اليأس، و مفسّراً للمراد منها بالإضافة إلى المسافر، فهو لا يكون بصدد إفادة أصل إيجاب الطلب، بل هو مفيد لمقداره و مبيّن لكمّيته، و دالّ على عدم وجوب ما زاد على

ذلك المقدار.

و عليه فيظهر عدم اختصاص الطلب بخصوص جهة من الجهات الأربع، بل لا بدّ و أن يكون الطلب في جميع الجوانب، و من الواضح أنّه ليس المراد منها هي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 215

..........

______________________________

الخطوط المتقابلة، بل المراد من كلّ جهة هو ربع الدائرة، فالملاك هو شمول دائرة الطلب لجميع الجوانب، غاية الأمر أنّ سعتها لا تزيد على المقدار المذكور.

و عن «النهاية» و «الوسيلة» الاقتصار على اليمين و اليسار، و عن «المقنعة» الاقتصار على الأمام و اليمين و الشمال.

لكن قد عرفت: أنّ مقتضى حكم العقل وجوب الضرب في جميع الجهات، و يمكن أن يكون المراد من كلّ من اليمين و اليسار فيما عن «النهاية» و «الوسيلة» هو نصف الدائرة، كما أنّه يمكن أن يكون الإهمال الواقع فيما عن «المقنعة» بالنسبة إلى الخلف لأجل وقوع الطلب فيه بالمرور منه، فتدبّر.

الثاني: في كون وجوب الطلب عقلياً قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ وجوب الطلب في المقام لا يكون وجوباً نفسياً كما عن «قواعد الشهيد» و «الحبل المتين» و «المعالم»، و لا غيريّاً بمعنى أن يكون الطلب شرطاً في صحّة التيمّم تعبّداً كما اختاره في «الجواهر» و نسب إلى المشهور احتمالًا، بل هو عقلي محض، منشؤه لزوم إحراز العذر عن ترك المطلوب المطلق أي الصلاة مع الطهارة المائية، التي لا تكون مقيّدة بمثل الوجدان على ما مرّ، فالحاكم به هو العقل بعد ملاحظة دليل التكليف.

و ليس في المقام دليل لفظي يدلّ على الوجوب حتّى يبحث عن كونه نفسياً أو غيرياً؛ لأنّ رواية السكوني قد عرفت أنّها ليست بصدد إفادة أصل الإيجاب، بل هي تدلّ على بيان مقداره، كما أنّ صحيحة زرارة محمولة

على الاستحباب على ما مرّ، فليس هنا دليل لفظي يدلّ على الوجوب حتّى يبحث في نوعه.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 216

..........

______________________________

و لو سلّم دلالة الروايتين على وجوب الطلب، فلا شبهة في عدم دلالتهما على الوجوب النفسي؛ لظهور الأوامر في الإرشاد في مثل المقام، فهو إمّا إرشاد إلى حكم العقل، و إمّا إرشاد إلى الشرطية. لا سبيل إلى الثاني؛ لأنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام) في رواية السكوني

يطلب الماء في السفر

أنّ الطلب واجب لتحصيل الماء، لا لشرطيته في التيمّم، كما أنّ الظاهر من الصحيحة أيضاً ذلك، و أنّ شرط التيمّم هو خوف فوت الوقت، لا الطلب، فلا محيص عن حمل الروايتين على تقدير دلالتهما على الوجوب على الإرشاد إلى ما هو مقتضى حكم العقل.

و يترتّب على ذلك: أنّ لزوم الطلب في الجوانب الأربع إنّما هو مع احتمال وجود الماء فيها، و إلّا فمع العلم بعدمه في واحد منها أو أزيد أو في جميعها لا معنى لوجوب الطلب في الجهة التي يعلم بعدمه فيها.

نعم، لو علم بوجوده فوق المقدار يجب تحصيله مع بقاء الوقت و عدم تعسّره، لخروجه عن منصرف رواية السكوني قطعاً، فيرجع في حكمه إلى ما هو ما مفاد الآية، و مقتضى حكم العقل، نعم مع ضيق الوقت أو تعسّر تحصيل الماء، كما إذا كان الماء بعيداً، يسقط الوجوب.

و قد انقدح ممّا ذكرنا: بطلان ما حكي عن القائلين بكون وجوب الطلب نفسياً من لزوم الطلب و لو مع العلم بعدم وجود الماء؛ لضعف مبناهم مع أنّ نفس مفهوم الطلب لا يجتمع إلّا مع رجاء الوصول إلى المطلوب، و احتمال حصوله، و لا يلتئم مع العلم بالعدم.

ثمّ الظاهر أنّ

الظنّ بوجود الماء في الزائد على المقدار لا يكون كالعلم به؛ لعدم الدليل على اعتباره، و عدم صدق الوجدان معه، نعم لو بلغ إلى مرتبة الاطمئنان

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 217

..........

______________________________

الذي يكون علماً عرفياً، لا يبعد وجوب الطلب معه، لصدق الوجدان حينئذٍ كما هو ظاهر.

الثالث: في تفسير الحزونة و السهولة الواردتين في رواية السكوني و فتاوى الأصحاب، التي قد عرفت أنّهم قد عبّروا فيها بمتنها.

فنقول: قال في «الصحاح»: «السهل نقيض الجبل، و الحزن ما غلظ من الأرض و فيها حزونة»، و المستفاد من تفسير الحزن كون الأرض مأخوذة في معناه، و أنّه عبارة عن الأرض التي كانت فيها غلظة، و لكن ذيله يشعر بل يدلّ على أنّ الحزن بمعنى مطلق ما كان واجداً لوصف الحزونة، أي الغلظة.

و يؤيّد الأوّل: ما عن «القاموس» و «المجمع» من تفسيره بما غلظ من الأرض، و كذا ما عن الأصمعي من أنّ الحزن الجبال الغلاظ.

و يؤيّد الثاني: ما في «المنجد» من قوله: «حزن يحزن حزونة، المكان صار حزناً أي غليظاً». فإنّه كالصريح في أنّ الحزن هو نفس الغلظة التي هي معنى وصفي عامّ، و إن قال بعده: «الحزن ما غلظ من الأرض».

قال الماتن دام ظلّه في «رسالة التيمّم»: «و لا يبعد أن يكون الاحتمال الثاني أرجح، فيقال: أرض سهلة و حزنة، و رجل سهل الخلق، و نهر سهل أي ذو سهولة، و سهل الموضع، بل و أسهل الدواء بمعنى، و يفهم بالانتساب إلى المتعلّقات كيفية السهولة، و كذا الحزن، فإذا قيل للجبال الغلاظ الحزن كصرد، و للشاة السيّئة الخلق الحزون، و لقدمة العرب على العجم في أوّل قدومهم الذي أسحقوا فيه ما

تفصيل

الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 218

..........

______________________________

أسحقوا من الدور و الضياع الحزانة، يكون بمعنى واحد، بل لا استبعاد أن يكون الحزن مقابل الفرح من هذا الأصل و إن اختلفت الهيئات».

ثمّ إنّه بناء على مدخلية الأرض في معنى الحزونة، لا بدّ من ملاحظة الغلظة و السهولة بالإضافة إلى ذات الأرض، فالحزونة حينئذٍ عبارة عن الأرض التي تكون بالذات واجدة للغلظة، ككونها جبلًا مثلًا، و أمّا ما لم تكن كذلك، فلا تكون حزونة و لو كانت مشتملة على الغلظة العرضية باعتبار وجود الأشجار و إحداثها فيها، إلّا أن يقال: إنّ اعتبار الأرض في معنى الحزونة لا ينافي شمولها لما إذا كانت الغلظة عرضية، و عليه فإسراء الحكم إلى الأراضي المشجّرة كما في «العروة» لا يحتاج إلى دعوى إلغاء الخصوصية حتّى يقال: إنّ عهدتها على مدّعيها.

و كيف كان: فبناء على اعتبار الأرض في معنى الحزونة، لا يبقى فرق بين جعل الكون في قوله (عليه السّلام) في رواية السكوني

إن كانت الحزونة فغلوة ..

تامّاً و الحزونة فاعلًا، أو جعله ناقصاً و الأرض المحذوفة اسماً لاعتبار الأرض على كلا التقديرين، فلا يكون فرق في البين.

و أمّا على تقدير عدم اعتباره فيه، فعلى تقدير جعل الكون ناقصاً، يكون الأمر كما مرّ، و أمّا على تقدير جعله تامّاً، فحيث لا تكون الأرض حينئذٍ معتبرة في المفهوم، و لا تكون محذوفة اسماً، فالملاك وجود المانع و تحقّق الغلظة و لو كان مثل الشجر و الثلج و نحوهما، و حيث إنّه لا يحصل للنفس طمأنينة بعدم اعتبار الأرض في معنى الحزونة، و لا لعدم جعل الكون ناقصاً، فلا محيص عن الاحتياط لدلالة الآية و حكم العقل على لزوم الطلب زائداً

على المقدار المذكور في رواية السكوني، فيحتاط بالأخذ بالأكثر، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 219

..........

______________________________

الرابع: في تفسير الغلوة الواقعة في الرواية فنقول: قال في «الصحاح»: «غلوت بالسهم غلواً إذا رميت به أبعد ما تقدر عليه، و الغلوة الغاية رمية سهم»، و قال: «غلا يغلو غلواً، أي جاوز فيه الحدّ»، و يظهر منه مجيئها بمعنى رمية سهم أيضاً.

و قال في «القاموس»: «غلا في الأمر غلواً: جاوز حدّه، و بالسهم غلواً و غلواً رفع يديه لأقصى الغاية» إلى أن قال: «فهو رجل غلاء كسماء، أي بعيد الغلو بالسهم، و السهم ارتفع في ذهابه و جاوز المدى».

و في «المنجد»: «غلا يغلو غلواً و غلوا السهم و بالسهم: رمى به أقصى الغاية» إلى أن قال: «الغلوة المرّة من غلا الغاية، و هي رمية سهم أبعد ما تقدر عليه المغلي، و المغلاة سهم يغلى به، أي يرمى به أقصى الغاية».

و المستفاد منها أنّ الغلوة لا تكون بمعنى مطلق رمية سهم، بل يكون معناها مقيّداً بأقصى الغاية و أبعد مقدور الرامي.

نعم، ذكر في «مجمع البحرين»: «و في الحديث: ذكر الغلوة، و هي بالفتح مقدار رمية سهم». و لكنّ الظاهر أنّه لا يلائم مع معنى هذه المادّة المستعملة في موارد كثيرة، كالغليان في مثل العصير، و الغلوّ في رديف المبالغة، و الغلاة في فرق المسلمين، و الغلاء في السعر، و الغالية التي تكون مركّبة من عدّة من الطيب كأنّها هي نهاية مراتب الطيب، و أغلى الثمن في شراء الزوجة، و نحوها من موارد الاستعمال، فالظاهر بحسب اللغة ما ذكره جلّ اللغويين من كونها عبارة عن الرمية لأقصى الغاية.

و أمّا الفقهاء: فقد اختلفت كلماتهم، فجملة

منهم قد عبّروا بمتن رواية السكوني

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 220

..........

______________________________

المتقدّمة من الغلوة و الغلوتين، و بعضهم بدّل الغلوتين بغلوة سهمين، و طائفة منهم كالشيخ في بعض كتبه و المفيد و أبي الصلاح و جمع آخر قدّر المقدار برمية سهم أو سهمين.

و الظاهر أنّ هذا التفسير اجتهاد منهم و إلّا فاللفظ الواقع في الرواية هو المذكور، و قد عرفت أنّ معنى الغلوة ليس مطلق الرمية و لو حمل كلام هذه الجماعة على التعريف الإجمالي غير المنافي للقيد المذكور، لكنّه يوجد فيهم من لا يكون كلامه قابلًا للحمل المذكور، لتصريحه بخلافه، ككاشف الغطاء (قدّس سرّه) قال: «الغلوة الرمية بالسهم المتوسّط في القوس المتوسّط من الرامي المتوسّط مع الحالة المتوسّطة في الهواء المتوسّط و الوضع المتوسّط و الجذب و الدفع المتوسّطين»، و الشهيد (قدّس سرّه) في «المسالك» قال: «الغلوة مقدار الرمية من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة»، و غيرهما من بعض مقاربي عصرنا.

و لكنّه لا دليل على هذا المعنى مع كونه مخالفاً للغة، بل العرف، فالمعتبر في الرمي هو الرمي إلى أقصى الغاية و أبعد ما يقدر عليه الرامي، نعم يعتبر في الرامي و الآلة و سائر الجهات المتوسّط؛ لأنّه المتعارف، فلا ينبغي الإشكال فيما ذكر.

إنّما الإشكال في المقام في عدم إمكان تعيين هذا المقدار خارجاً في هذه الأزمنة؛ لعدم تداول الرمي بالسهم فيها، و عدم وجود الرامي الماهر المتدرّب في فنّ الرمي، و من المعلوم أنّ المعتبر هو رمي مثله، فاللازم في موارد الشكّ الاحتياط، و الأخذ بالمقدار المحتمل العقلائي؛ لما عرفت من دلالة الآية، و اقتضاء حكم العقل وجوب الطلب إلى حدّ اليأس. و أنّ رواية السكوني لا دلالة

لها على أصل إيجابه، بل هي مبنية لمقداره، فمع الشكّ في تحقّقه يجب الرجوع إلى

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 221

..........

______________________________

حكم العقل. و لا مجال للأخذ بالمقدار المتيقّن و نفي الزائد بالأصل، مع أنّه يمكن أن يقال بلزوم إحراز كون الطلب بالمقدار المذكور في الرواية، لعدم إجماله مفهوماً، بل الشكّ في تحقّقه في الخارج، و اللازم في مثله الاحتياط، فتدبّر.

الخامس: حكم عدم كفاية الماء للطهارة أنّه لا فرق في سقوط التكليف بالطهارة المائية و وجوب التيمّم، بين عدم الماء أصلًا، و بين وجود ما لا يكفيه لطهارته وضوءاً و غسلًا، فعدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق؛ لأنّ الطهارة الحدثية لا تقبل التبعّض، و لا تتلفّق من الماء و التراب، و المتبادر من قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً ليس هو عدم وجدان الماء مطلقاً، نظراً إلى أنّ النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، بل هو عدم وجدان الماء بقدر أن يتوضّأ بالكيفيّة المذكورة في صدر الآية، أو أن يغتسل، و قد استظهر عدم الخلاف في ذلك.

لكنّه حكي عن بعض العامّة القول بأنّ الجنب إذا وجد ماءً لا يكفيه لطهارته استعمل الماء و تيمّم. و في محكيّ «المنتهى» عن بعض الشافعية القول بذلك في الحدث الأصغر أيضاً؛ لأنّه واجد للماء ما لم يستعمله، فلا يسوغ له التيمّم.

و قد حكي عن العلّامة في «النهاية» أنّه احتمل في الجنب الذي يكون واجداً للماء بقدر ما لا يكفي لغسله وجوب صرف الماء إلى بعض أعضائه، لجواز وجود ما يكمل به الطهارة، و الموالاة ساقطة في الغسل دون الوضوء.

و من المعلوم أنّه لا يكون خلافاً فيما نحن فيه من عدم تبعّض الطهارة و عدم التلفيق،

مع أنّه ليس بتمام في نفسه؛ لأنّ احتمال القدرة على تكميل الغسل لا يتوقّف

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 222

..........

______________________________

رعايته على استعمال الماء، بل يمكن حفظه لرجاء وجدان مقدار آخر تكمل به الطهارة.

و كيف كان: فيردّ مثل ذلك مضافاً إلى ظاهر الآية بالمعنى المتبادر منه روايات واردة في الجنب الواجد للماء بقدر الوضوء، دالّة على وجوب التيمّم عليه، كصحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء للوضوء للصلاة، أ يتوضّأ بالماء، أو يتيمّم؟

قال

لا، بل يتيمّم، أ لا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء.

«1» و مثلها رواية الحسين بن أبي العلاء، إلّا أنّ في آخرها بدل «نصف الوضوء»، «نصف الطهور» «2» و لعلّ التعليل بقوله: «أ لا ترى ..» إرشاد إلى ما هو المتبادر من الآية الشريفة بلحاظ دلالتها على أنّ من لم يجد ماء بقدر أن يغتسل، ينتقل فرضه إلى التيمّم الذي هو نصف الوضوء، بلحاظ عدم وجوب مسح جميع الوجه و الأيدي، و الخلو من مسح الرأس و الأرجل.

و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضّأ به.

قال

يتيمّم و لا يتوضّأ.

«3» و مفاد هذه الروايات و إن كان هو نفي وجوب الوضوء في الفرض المذكور فيها، دفعاً لتوهّم انتقال الفرض من الغسل إلى الوضوء، إلّا أنّ الاقتصار على وجوب التيمّم و السكوت في مقام البيان، و عدم إيجاب صرف الماء في بعض مواضع

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة، أبواب

التيمّم، الباب 24، الحديث 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 223

..........

______________________________

الغسل، دليل عرفي على عدم وجوبه، و لا مجال معها للتمسّك بمثل قاعدة الميسور بعد تسليم جريانها في مثل المقام.

و ممّا ذكرنا يظهر: عدم اختصاص الحكم المذكور بالمقام، بل يجري في جميع المواضع التي لا يتمكّن إلّا من الإتيان ببعض الوضوء أو الغسل، من غير فرق بين كونه مسبّباً عن نقصان الماء، أو وجود ما يمنع من غسل بعض الأعضاء من مرض، أو نجاسة تتعذّر إزالتها، أو جرح مكشوف، و نحوها ممّا لا يلحقه حكم الجبيرة، و قد تقدّم بعض الكلام في ذلك في مبحث الجبيرة في باب الوضوء، فراجع.

السادس: حكم إمكان مزج الماء بغيره لو تمكّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يسلبه إطلاق الاسم و تحصل به الكفاية، فهل يجب عليه ذلك كما عن جماعة من المتأخّرين منهم العلّامة، أو لا كما عن الشيخ و أتباعه؟ وجهان: مقتضى ما تقدّم من أنّ التكليف بالصلاة مع المائية مطلق غير مقيّد، و اللازم بحكم العقل تحصيلها بأيّ نحو كان، و أنّ الانتقال إلى التيمّم إنّما هو في حال الاضطرار، لزوم مثل هذا العلاج لتحصيل المطلوب المطلق، و ليس المراد من عدم الوجدان المعلّق عليه شرعية التيمّم هو ما يقتضي الجمود عليه؛ و لذا يجب الوضوء و الغسل مع وجود الثلج، أو ماء جامد تمكّن إذابتهما و نحوها، ففي رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب في السفر، لا يجد إلّا الثلج.

قال

يغتسل بالثلج أو ماء النهر.

«1»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة -

غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 224

..........

______________________________

قال في «الوسائل» بعد نقل الرواية: «المراد أنّه يذيب الثلج بالنار و يغتسل بمائه إن أمكن، أو يدلك جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة، بحيث يحصل مسمّى الغسل، و بيان ذلك أنّ السائل فرض أنّه لا يجد إلّا الثلج، فذكر ماء النهر في الجواب يدلّ على أنّ مراده أنّه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج، و أن يغتسل بماء النهر».

و في رواية معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) و أنا عنده فقال: يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضّأ، و لا نجد إلّا ماء جامداً، فكيف أتوضّأ؟ أدلك به جلدي؟

قال

نعم.

«1» و يؤيّدهما رواية الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبداً صالحاً (عليه السّلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ما حدّ ذلك؟

قال

قال: فإن لم تجدوا بشراء و بغير شراء ...

«2» و أمّا ما أفاده في «المصباح» من عدم اعتناء العرف و العقلاء بهذا النحو من القدرة الحاصلة بالمعالجات غير المتعارفة، فإنّهم لا يرتابون في أنّ تكليف من لم يجد الماء بقدر الكفاية بالطهارة المائية تكليف بما لا يطاق، نظير ما لو أمر من لم يجد منّاً من الحنطة مثلًا بالتصدّق به، فإنّه قبيح و لو وجد أقلّ من المنّ بمقدار لو مزجه بشي ء من التراب و نحوه لصار منّاً، و إطلاق اسم الحنطة على الحنطة الممتزجة بشي ء من التراب بعد استهلاكه، إنّما هو لعدم اعتنائهم بالمستهلك، و عدم ملحوظية الخليط في حدّ ذاته محكوماً بحكم. و هذا يناقض حكمهم بوجوب إيجاده

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 2.

(2) وسائل

الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 26، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 225

..........

______________________________

مقدّمة لامتثال الأمر بتلك الطبيعة المغايرة له، فإنّه موقوف على تصوّره، و ملاحظة كونه جسماً خارجياً مؤثّراً في زيادة المقدار، و بهذه الملاحظة يمتنع وقوعه امتثالًا للأمر المتعلّق بتلك الطبيعة الصرفة، فإنّ استقلاله بالملاحظة مانع من عدّه جزء للماهية المغايرة له، محكوماً بحكمها.

فقد أورد عليه الماتن دام ظلّه في «الرسالة»: بأنّ القياس مع الفارق، فإنّ المدّعى إمّا أنّ العرف لا يستفيد من الآية المطلوبية المطلقة للمائية، و هو كما ترى، بل لا يلتزم به القائل، أو أنّ عدم الوجدان صادق، و لا يجب على المكلّف إيجاد الماء و انسلاك نفسه في الواجد، و هو أيضاً غير وجيه، و لا أظنّ التزامه به، و تردّه الروايات المتقدّمة، أو أنّ العقلاء يرون نفوسهم عاجزة، و لا يكون العلاج المذكور تحصيلًا للقدرة، أو لا يكون تحصيلها كذلك واجباً، و أنّ التكليف بمثله قبيح، فهو أيضاً بجميع تقاديره ممنوع؛ لعدم العجز بحسب الواقع مع إمكان المزج؛ و عدم وجوبه إمّا ناشٍ من عدم التكليف المطلق، أو من حصول شرط التيمّم، و هما ممنوعان، و أمّا غفلتهم عن إمكان تحصيل الماء بمثل ذلك فليست إلّا كغفلتهم عن وجود الماء.

و ممّا ذكرنا ظهر: أنّه لو كان عنده المادّتان المركّبة منهما الماء، و أمكن له مزجهما بحيث يتحقّق الماء، يجب عليه ذلك؛ لكونه قادراً على تحصيل الطهارة المائية، كما لا يخفى.

السابع: في أنّ موضوع مشروعية التيمّم عدم الوجدان و لو كان محرزاً بالعلم لا ينبغي الارتياب في أنّ المتفاهم عرفاً من الآية الشريفة أنّ المراد بعدم الوجدان المعلّق عليه فيها شرعية التيمّم، و انتقال فرض

الوضوء أو الغسل إليه، هو عدم وجدان ما يمكن أن يستعمل في الطهارة المائية المدلول عليها قبل بيان التيمّم.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 226

..........

______________________________

و عليه فعدم الوجدان يجتمع مع عدم الوجود واقعاً و لو كان محرزاً بالعلم، و مع الوجود مع عدم العثور بعد الفحص و الطلب، فالمعلّق عليه شرعيته ليس عنوان عدم الماء واقعاً حتّى يكون لازمه بطلان التيمّم مع وجوده و عدم العثور عليه، و لا عنوان عدم الوجدان الملازم مع الطلب حتّى يكون لازمه لزوم الضرب في الأرض و لو مع العلم بعدم الماء في شي ء من الجهات ليصير الفقدان وجدانياً، ضرورة أنّ كلّ واحد من الاحتمالين خلاف ما هو المتفاهم عند العرف، بل المتفاهم ما ذكرنا من كون المراد هو عدم وجدان ما يمكن أن يستعمل في الطهارة المائية و لو كان محرزاً بالعلم، و لا ينافي ذلك ما استفدناه سابقاً من الآية من أنّ التعليق على عدم الوجدان ظاهر في لزوم الطلب، فإنّ وجوبه لا ينافي عدم موضوعيته؛ لأنّ الملاك هو الوصول إلى الماء و تحصيل الطهارة المائية، و عند الاضطرار ينتقل الفرض إلى التيمّم، فظرف التيمّم هو ظرف الاضطرار، غاية الأمر دلالة رواية السكوني على إفادة حكم تسهيلي، يرجع إلى تحديد مقدار الطلب و عدم لزومه إلى حدّ اليأس، بالإضافة إلى المسافر الذي هو موردها.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 227

إشكال. (1)

______________________________

(1) و قد حكي عدم وجوب المباشرة عن جماعة من الأصحاب، كالشهيدين و ابن فهد و المحقّق الثاني و غيرهم، لكن قال العلّامة في محكيّ «المنتهى»: «لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجده، لم يكتف به؛ لأنّ الخطاب بالطلب للمتيمّم، فلا يجوز أن يتولّاه غيره، كما لا يجوز له أن ييمّمه»، و من المعلوم ابتناؤه على أمرين:

أحدهما: كون وجوب الطلب نفسياً أو غيرياً.

و ثانيهما: عدم كونه من موارد النيابة، لعدم الدليل عليه بعد اقتضاء الأصل الأوّلي المباشرة.

و قد عرفت بطلان الأمر الأوّل، و أنّ وجوب الطلب لا يكون إلّا حكماً عقلياً، ناشئاً من لزوم إحراز العذر عن ترك المطلوب المطلق.

و قد عرفت أيضاً: أنّه ليس المراد بعدم الوجدان ما يقتضيه الجمود عليه من مدخلية الطلب و الفحص، بل يجتمع ذلك مع عدم الماء و لو كان محرزاً بالعلم، أو ما يقوم مقامه من الاطمئنان الذي هو علم عرفي، أو البيّنة المعتبرة في الموضوعات.

و عليه فالاكتفاء بحصول الاطمئنان من قول شخص أو أشخاص لا يتوقّف على الاستنابة، و كون طلبه أو طلبهم بعنوان النيابة الراجعة إلى جعل النائب نفسه في النيّة كأنّه هو المنوب عنه، بل يكفي طلبهم و لو لأجل أنفسهم؛ لأنّ الملاك ليس حصول الطلب من المكلّف و لو بالاستنابة، بل هو عنوان عدم الوجدان بالمعنى المذكور، و هو لا يتوقّف عليها.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 228

كما أنّ الاكتفاء بمطلق الأمين و الثقة محلّ إشكال، بل منع، لما قرّرناه من عدم حجّية ما هو من سنخ البيّنة إذا كان فاقداً لبعض جهاتها من العدد و العدالة.

(1) بلا خلاف، و يدلّ عليه إطلاق رواية السكوني المتقدّمة، بعد إفادتها لزوم الطلب في الجوانب الأربعة على ما مرّ سابقاً، نعم لو كان الجانب الواحد بعضه حزناً و بعضه سهلًا، فقد قال في «جامع المقاصد»: «توزع الحكم بحسبها»، و الظاهر أنّه يبتني على فهم المناط من الرواية، و هو و إن كان غير بعيد إلّا أنّ الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة، خصوصاً بعد كون الحكم أوّلًا بمقتضى نظر العقل وجوب الطلب إلى حدّ اليأس، لا يترك في ذلك.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 229

بما هو فنّهم من تشخيص المعنى اللغوي دون تحديد المصداق، فتدبّر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 230

في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 231

..........

______________________________

ما يمكن استعماله مع حفظ الوقت، ضرورة أنّه ليس المراد به هو عدمه للتالي و إلى آخر العمر، فمرجع الانتقال إلى التيمّم إلى أنّ مصلحة الوقت تقتضي رفع اليد عمّا هو عليه الصلاة مع المائية من المصلحة الكاملة، و لزوم الاقتصار على الصلاة مع الترابية و إن كانت مصلحتها ناقصة كما عرفت، نعم يبقى أمران:

أحدهما: دعوى انصراف الدليل إلى ما لا يكون سببه المكلّف عصياناً، و بعبارة أُخرى ما لا يكون هناك تفريط.

و يدفعها: مضافاً إلى منعها، أنّ لازم ذلك جواز ترك الصلاة في الوقت مع القدرة على الإتيان بها مع الترابية، و لا يمكن الالتزام به أصلًا، و لأجله لا محيص عن الحكم بالصحّة حتّى فيما لو أراق الماء عمداً مع العلم بعدمه بعده، بل فيما لو ترك الوضوء بالماء الموجود عمداً حتّى لو ضاق الوقت و لم يسع للوضوء، فإنّه في جميع هذه الموارد لا بدّ من الحكم بالصحّة و إن تحقّق الإثم و العصيان، و السرّ فيه ما عرفت من اهتمام الشارع بالوقت، بحيث لا يساويه شي ء من الأُمور المعتبرة في الصلاة.

ثانيهما: شرطية الطلب في صحّة التيمّم، فمع الإخلال به لا وجه لها.

و قد مرّ الجواب عن ذلك في بعض الأُمور السابقة، و عرفت أنّ لزوم الطلب ليس إلّا حكماً عقلياً، منشؤه لزوم تحصيل الطهارة المائية، و لا يكون نفسياً و لا غيرياً. و عرفت أيضاً أنّ الأمر به في رواية زرارة المتقدّمة لا دلالة فيه على الشرطية، بل هو إرشاد إلى ما هو مقتضى حكم العقل، فلا مجال للإشكال في الصحّة.

و أمّا وجوب القضاء بعد الوقت: فقد نسبه في محكيّ «الحدائق» إلى

المشهور، و الذي يمكن أن يكون وجهاً له أحد أُمور ثلاثة:

أحدها: المنع من اقتضاء أدلّة مشروعية التيمّم للإجزاء، و لا أقلّ فيما إذا كان

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 232

..........

______________________________

السبب المسوّغ له هو التفريط، و نفس المكلّف عصياناً.

و يردّه: وضوح خلافه و أنّ ظاهر أدلّة مشروعية الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء و لا فرق بين موارد المشروعية و سيأتي الكلام فيه مفصّلًا إن شاء اللّه تعالى.

ثانيها: ما جعله في «الحدائق» مستنداً للمشهور، و هو ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سألته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه فتيمّم و صلّى، ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت.

قال

عليه أن يتوضّأ و يعيد الصلاة ..

الحديث. «1» و الجواب: أنّ ظاهر الخبر المذكور أوّلًا إنّما هو النسيان، و هو أخصّ من المدّعى، و ثانياً أنّ تيمّمه وقع في السعة، و هو خلاف المفروض في كلامهم.

ثالثها: تردّد المكلّف به المعلوم بالإجمال بين الصلاة مع التيمّم في الوقت، و القضاء في خارجه، فيجب الجمع بين الأمرين.

و هذا الوجه بظاهره فاسد؛ لأنّه لا يكون المكلّف به مردّداً بين الصلاة في الوقت، و بينها في خارجه، لما عرفت من أنّه لا إشكال في لزوم رعاية الوقت و الإتيان بالصلاة فيه، و لم يناقش المشهور في صحّة الصلاة الواقعة فيه، إنّما الإشكال في وجوب القضاء بعد الوقت أيضاً، فالمكلّف به لا يكون مردّداً بين الأمرين بوجه.

نعم، ربّما يوجّه هذا الأمر بأنّه كان مكلّفاً في سعة الوقت بإتيان الصلاة مع الطهارة المائية، و قد فوّتها بسوء اختياره عصياناً، فعليه قضاؤها، و إنّما يجب عليه الصلاة مع التيمّم أيضاً؛

لأنّ الصلاة لا تسقط بحال، و اقتضاء الأمر الاضطراري للإجزاء إنّما هو بالإضافة إلى أمره، لا بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأوّلي أيضاً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 233

..........

______________________________

و يدفعه: ما قرّر في محلّه من أنّه ليس في البين إلّا أمر واحد متعلّق بالصلاة مع الطهارة، غاية الأمر اختلاف حالتي الاختيار و الاضطرار في تحصيل الطهارة، و اختصاص الاولى بالطهارة المائية، و الثانية بالطهارة الترابية، و قد عرفت أنّه لا فرق بينما إذا كان الاضطرار حاصلًا بغير سوء الاختيار، أو بسوئه أصلًا، و أنّ ظاهر أدلّة مشروعية التيمّم هو الإجزاء و عدم لزوم الإعادة أو القضاء، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء خروجاً من مخالفة المشهور، خصوصاً فيما لو علم أنّه لو طلب لعثر على الماء.

ثمّ إنّ وجه حصول الإثم و تحقّق العصيان في الفرض المذكور مع صحّة الصلاة مع التيمّم و عدم وجوب القضاء كما مرّ، ما عرفت في بعض الأُمور المذكورة قبل الورود في شرح فصل التيمّم، من أنّ الصلاة مع الترابية بدل اضطراري سوّغه العجز عن تحصيل الطهارة المائية، و لا يجوز إيجاد حالة العجز لاستلزامه فوت المصلحة الكاملة التي تجب رعايتها، و مع ذلك لا تجب الإعادة و القضاء، بل يجوز البدار و الاستيجار، و تحصل الاستباحة للغايات غير المضطرّ إليها، و لا منافاة بين الجهتين، فراجع.

الفرض الثاني: سعة الوقت، و في «الجواهر» بطلانه قطعاً و إجماعاً منقولًا إن لم يكن محصّلًا، لما دلّ على اشتراط صحّته به، و لا فرق بين أن يصادف عدم الماء بعد الطلب، و عدمه.

أقول: غير خفي أنّ دعوى الإجماع في مثل هذا الفرع

الاجتهادي الذي يبتني على الأدلّة المتراكمة العقلية و النقلية غير وجيهة جدّاً، فلا ينبغي الاتّكال عليها.

و أمّا اشتراط صحّة التيمّم بالطلب، فقد مرّ أنّ الطلب لا يكون وجوبه غيرياً

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 234

..........

______________________________

و من باب الشرطية للتيمّم حتّى يكون الإخلال به إخلالًا بالشرط، فالحكم بالبطلان من هذا الطريق غير صحيح.

و الذي ينبغي أن يقال: هو التفصيل بين ما إذا كان على فرض الطلب واجداً للماء، و بين ما إذا لم يكن كذلك.

ففي الصورة الاولى: يكون تيمّمه باطلًا؛ لأنّ الانتقال إلى التيمّم بحسب ما تقتضيه الأدلّة إنّما هو فيما إذا عدم الماء الذي يمكن استعماله في الوضوء و الغسل، إمّا لفقده أو لعدم وجدانه، و لا مدخليّة للطلب موضوعاً و لا لعنوان عدم الوجدان كما مرّ، و من المعلوم وجود الماء في المقام، و إمكان تحصيل الطهارة المائية على ما هو المفروض، فالتيمّم لا يكون مشروعاً بالإضافة إليه؛ لعدم تحقّق المعلّق عليه بوجه.

و في الصورة الثانية: لا يبعد الحكم بالصحّة مع تمشّي قصد القربة لتحقّق موضوع التيمّم، و هو فقدان الماء و عدم اشتراط الطلب في صحّته، و عدم كون العلم به دخيلًا في الموضوع من غير فرق بين ما إذا استمرّ العدم إلى آخر الوقت، و بين ما إذا كان في حال الصلاة فقط، بناء على جواز البدار لعدم الفرق بين المقام، و بين سائر الموارد التي يشرع الصلاة مع التيمّم فيها في سعة الوقت، و تدلّ عليه الآية، و مثل صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت.

قال

تمّت صلاته، و لا إعادة عليه.

«1» فإنّ

مفادها عدم وجوب الإعادة على من صلّى في الوقت بتيمّم مطلقاً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 235

..........

______________________________

ثمّ إنّ ظاهر المتن باعتبار عدم التعرّض للإثم في صورة الصحّة في الفرض الثاني هو عدم تحقّق الإثم، كما أنّ ظاهره حصوله في كلتا صورتي الفرض الأوّل، مع أنّ المسلّم باعتبار ما ذكرنا هو حصوله في خصوص الصورة الاولى من الفرض الأوّل، و هي ما لو طلب لعثر بالماء، فإنّ المكلّف حينئذٍ يكون بالتأخير إلى ضيق الوقت مفوّتاً للمصلحة الكاملة الواجبة الرعاية، لأجل إمكان تحصيلها على ما هو المفروض، فهو عاص حقيقة.

و أمّا في صورة عدم كون الطلب موصلًا للمكلّف إلى الماء، فلا يبقى مجال لثبوت الإثم إلّا من باب التجرّي و احتمال وجدان الماء، و حكم العقل و الشرع بلزوم ترتيب الأثر عليه.

نعم، لو التزم بكون وجوب الطلب نفسياً كما عرفت سابقاً أنّه ظاهر جماعة، يكون تحقّق الإثم لأجل الإخلال بالواجب النفسي، لكن قد مرّ بطلان هذا المبنىٰ.

كما أنّه لو التزم بكون المراد بعدم الوجدان المعلّق عليه شرعية التيمّم هو ما يقتضيه الجمود عليه من حصول اليأس بعد الفحص و الطلب، يكون حصول الإثم خالياً عن الإشكال، لكنّه حينئذٍ لا يجتمع مع الحكم بصحّة التيمّم و الصلاة معه؛ لأنّ الإثم الثابت حينئذٍ إنّما هو لأجل الإخلال بالصلاة الواجبة عليه، و المتن يصرّح بالصحّة في كلا الفرضين، فلا يبقى مجال للإثم إلّا إذا لم يكن المراد بالإثم ما يساوق العصيان، بل أعمّ منه و من الخطإ الذي وقع التعبير به في كلمات جماعة من الأعلام كالفاضلين في «الشرائع» و «القواعد» فتدبّر جيّداً.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 236

و إن كان غافلًا عنه، و

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 237

الباب 14، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 238

..........

______________________________

غير ذلك، و يدلّ عليه مضافاً إلى ملاحظة النكتة في تشريع التيمّم المذكورة في الآية الشريفة، و هي عدم تعلّق إرادة اللّه تعالى بأن يجعل على الناس من حرج روايتا داود الرقّي و يعقوب بن سالم المتقدّمتان.

قال الأوّل: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) أكون في السفر فتحضر الصلاة و ليس معي ماء، و يقال إنّ الماء قريب منّا، فأطلب الماء و أنا في وقت يميناً و شمالًا.

قال

لا تطلب الماء، و لكن تيمّم، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك، فتضلّ و يأكلك السبع.

«1» و قال الثاني: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل لا يكون معه ماء، و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك.

قال

لا آمره أن يغرّر بنفسه، فيعرض له لصّ أو سبع.

«2» ثانيهما: مورد ضيق الوقت، و قد عرفت أنّ الانتقال إلى التيمّم مع عدم وجدان الماء إنّما هو لحفظ مصلحة الوقت و رعايتها، و أنّ المراد بعدم الوجدان هو عدمه بحيث يمكن الصلاة مع المائية في الوقت، فإذا ضاق الوقت عن الطلب فلا يكون واجباً بوجه، و يشهد له أيضاً ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة، فراجع.

ما لو اعتقد ضيق الوقت فتبيّن خلافه المقام الثاني: فيما لو اعتقد الضيق فترك الطلب و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن السعة، فتارة يكون في مكان صلّى فيه، و اخرى قد انتقل منه إلى مكان آخر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 239

..........

______________________________

ففي الصورة الأُولى: يجب عليه الطلب

أو تجديده كما في المتن و إن كان فيه مسامحة لأنّ المفروض أنّه لم يطلب بعد لاعتقاده ضيق الوقت مع سعة الوقت فعلًا و إمكان الطلب، ثمّ إيقاع الصلاة في الوقت، و الدليل على وجوبه هو الدليل على أصل وجوب الطلب بعد عدم كون اعتقاد الضيق بمجرّده مصحّحاً و موجباً للانقلاب، ضرورة أنّ المصحّح هو ضيق الوقت واقعاً، و قد انكشف خلافه بتبيّن السعة، فأصل وجوب الطلب باق بحاله في هذه الصورة، فإذا تحقّق الطلب فإن لم يجد الماء تجزي صلاته؛ لأنّه بالطلب و عدم الوجدان ينكشف أنّ المصحّح للانقلاب و المعلّق عليه شرع التيمّم كان موجوداً و التيمّم كان مشروعاً، فلا وجه لتوهّم بطلانه و بطلان الصلاة. و إن وجد الماء تجب عليه الإعادة؛ لأنّه بالوجدان يتبيّن أنّه لم يكن مصحّح للتيمّم و موجب للانقلاب أصلًا، لا من جهة ضيق الوقت، و لا من ناحية فقدان الماء، فلا مجال لتوهّم صحّته و صحّة الصلاة معه.

و أمّا إذا لم يسع الوقت فعلًا للطلب و إن كان يسع له حين إرادة الصلاة كما هو المفروض فقد احتاط في المتن وجوباً بتجديد التيمّم و إعادة الصلاة، و الظاهر أنّ الوجه فيه أنّه يجري فيه احتمالان؛ فإنّه من جهة أنّ اعتقاد الضيق كان خطأً، و أنّه كانت وظيفته الطلب، و قد تركها باعتقاده الضيق، فالتيمّم لم يكن مشروعاً بالإضافة إليه تجب عليه الإعادة و التجديد، و من جهة أنّه لا يمكن الطلب فعلًا؛ لعدم سعة الوقت واقعاً، و لا مجال لتكرار الصلاة مع الترابية، لعدم ثبوت ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا تجب عليه الإعادة بوجه، و مع جريان الاحتمالين يشكّ في تحقّق امتثال التكليف المتوجّه إليه قطعاً، و

مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم تحقّق الفراغ اليقيني المتوقّف على التجديد و الإعادة، فلا بدّ من الاحتياط.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 240

..........

______________________________

و في الصورة الثانية: و هي ما لو انتقل منه إلى مكان آخر فروع:

الأوّل: ما لو علم بأنّه لو تحقّق الطلب في مكان الصلاة مع التيمّم لوجد الماء، و لا مجال للإشكال في وجوب الإعادة حينئذٍ، و إن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب، و يكون تكليفه التيمّم؛ لأنّه كانت وظيفته الطلب لفرض السعة، و اعتقاد الضيق بمجرّده لا يكون موجباً للانقلاب، و قد تبيّن فعلًا أنّه لو تحقّق الطلب لوجد الماء، فهو في حال الصلاة كان واجداً للماء واقعاً، و يمكنه الاهتداء إليه بالطلب، فلا وجه لصحّة صلاته.

نعم، لو كان في هذا الحال غير قادر على الطلب لا مناص عن الالتزام بكون تكليفه الفعلي هو التيمّم، فالتيمّم الأوّل كان باطلًا قطعاً و إن كان لا يقدر على الصلاة مع المائية فعلًا.

الثاني: ما لو علم بأنّه لو طلب لما وجد الماء و لما ظفر به، و الوجه فيه صحّة صلاته و عدم لزوم الإعادة، لما عرفت من أنّ وجوب الطلب لا يكون وجوباً غيريّاً، بحيث كان له مدخلية في صحّة الصلاة مع التيمّم، مع أنّ وجوبه إنّما هو في مورد احتمال وجود الماء؛ لبطلان الوجوب النفسي أيضاً كما عرفت، إلّا أن يقال: إنّ ترك الطلب لم يكن لأجل العلم بعدم وجدان الماء، فإنّ العلم إنّما حدث فعلًا، بل كان لأجل الاعتقاد بضيق الوقت، و المفروض خطاؤه.

و لكنّ ذلك لا يقتضي جريان المناقشة في صحّة صلاته بعد العلم فعلًا بعدم وجوب الطلب في حال الصلاة؛ لعدم وجود الماء

في محلّ الطلب، فصلاته صحيحة إلّا على تقدير عدم الاجتزاء بالصلاة مع التيمّم الصحيح مطلقاً، و سيأتي خلافه إن شاء اللّه تعالى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 241

أمّا إذا غاب عنه جاز أن يتجدّد فيها حدوث الماء، فاحتاج إلى الطلب».

و ظاهر الذيل هو الفرق بين الطلب قبل الوقت و بعده، و وجوب التجديد مع

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 242

..........

______________________________

احتمال العثور في الأوّل و عدمه في الثاني.

و يظهر ذلك من المحقّق في المعتبر و الشهيد أيضاً، و استدلّ عليه في «الجواهر».

تارة: بظاهر ما دلّ على وجوبه من الإجماعات و غيرها، و هو لا يتحقّق إلّا بعد الوقت.

و اخرى: بأنّ صدق عدم الوجدان يتوقّف على الطلب في الوقت.

و ثالثة: بظهور الآية في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيمّم للصلاة و القيام إليها.

و رابعة: بصحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّه إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ..

و خامسة: بأنّه لو اكتفى به قبل الوقت لصحّ الاكتفاء به مرّة واحدة للأيّام المتعدّدة، و هو معلوم البطلان.

و سادسة: بأنّ المنساق إلى الذهن من الأدلّة إرادة الطلب عند الحاجة إلى الماء. ثمّ استشكل في الاستصحاب بأنّه لا يعارض ما ذكره من ظهور أدلّة شرطية الطلب في اعتبار أن يكون بعد الوقت.

و أنت خبير بأنّ مقتضى أدلّته عدم الاكتفاء بالطلب قبل الوقت مطلقاً و لو لم يحتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب، و إن كان الاقتصار على الاستصحاب في مقام بيان المعارضة، و الاستشكال فيه ربّما يعيّن كون محلّ كلامه خصوص صورة احتمال تجدّد الماء، و لا يشمل صورة العلم باستمرار العدم الأوّل.

و كيف كان: فإن كان المراد عدم الاكتفاء بالطلب قبل الوقت مطلقاً:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 243

..........

______________________________

فيرد على دليله الأوّل: ما عرفت من أنّ وجوب الطلب لا يكون شرعياً بوجه،

بل هو حكم عقلي، منشؤه حفظ المطلوب المطلق، و تحصيل الصلاة مع المائية، و لا دليل على الوجوب غير حكم العقل و لو فرض فهو إرشاد إليه، مع أنّ القدر المتيقّن من الإجماع هو وجوب الطلب، و أمّا لزوم وقوعه في الوقت فهو أمر زائد، لا يعلم مدخليته في معقد الإجماع بوجه.

و على دليله الثاني: أنّ توقّف عدم الوجدان على الطلب في الوقت أوّل الكلام، بل ممنوع؛ لأنّ الظاهر كون المراد منه هو عدم الوجدان في الوقت، و هو لا يتوقّف على الطلب فيه، بل يمكن وقوعه قبله، ثمّ إحرازه في الوقت بالعلم باستمرار العدم الأوّل، أو بالاستصحاب، و لا مانع لأن يكون الأصل محقّقاً لموضوع وجوب التيمّم و مشروعيته.

و دعوى: أنّ شرط التيمّم هو عدم وجدان الماء، و هو صفة اعتبارية وجودية، و لا يحرز بالاستصحاب لعدم حجّية الأُصول المثبتة.

مدفوعة: بما عرفت في بيان المراد من عدم الوجدان المعلّق عليه شرعية التيمّم، من أنّه عبارة عن عدم الماء الذي يمكن عقلًا و شرعاً استعماله في الطهارة، فإذا علم بعدم وجوده علم بتحقّقه، و لا وجه بعده للطلب، كما أنّه مع الطلب و عدم الوجدان يتحقّق الموضوع، و في هذا الفرض إذا كان الطلب قبل الوقت و لم يجد الماء يستصحب عدم الوجدان في الوقت، و يتحقّق موضوع التيمّم.

و على دليله الثالث: ما أوردناه على سابقه من إحراز عدم الوجدان حين إرادة التيمّم و الصلاة بالعلم أو بالاستصحاب، مع أنّ لازمه عدم الاكتفاء بالطلب في أوّل الوقت إذا أراد التيمّم و الصلاة في وسط الوقت أو آخره، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 244

..........

______________________________

و على دليله الرابع: ما

ذكرناه سابقاً من أنّه لا محيص عن حمل الصحيحة على الاستحباب، جمعاً بينها و بين رواية السكوني المتقدّمة التي عمل بها الأصحاب قديماً و حديثاً.

و على دليله الخامس: منع كون صحّة الاكتفاء به مرّة واحدة للأيّام المتعدّدة معلوم البطلان بعد العلم أو جريان الاستصحاب، و إحراز عدم الوجدان به في جميعها، و قد صرّح في المتن بالاكتفاء.

و على دليله الأخير: ما عرفت من عدم دلالة الأدلّة على وجوب الطلب حتّى يكون المنساق إلى الذهن منها هو إرادته عند الحاجة إلى الماء، بل الدليل هو حكم العقل، و لا فرق بنظره بين الطلب قبل الوقت، و بعده أصلًا.

و إن كان المراد هو عدم الاكتفاء بالطلب قبل الوقت في خصوص ما إذا احتمل تجدّد الماء و حدوثه في الوقت، فإن لم يكن لاحتماله منشأ عقلائي، و لا يكون معتدّاً به عندهم، فالظاهر عدم لزوم الطلب في الوقت؛ لجريان استصحاب عدم الوجدان المحقّق لموضوع التيمّم و مشروعيته.

و إن كان لاحتماله منشأ كذلك، كما إذا نزل المطر بعد الطلب، و احتمل اجتماع الماء في محلّ الطلب بقدر ما يكفيه لطهارته من الوضوء أو الغسل، فقد ذكر في «المستمسك» أنّ الظاهر وجوب الطلب ثانياً و إن وقع الأوّل في الوقت؛ لظهور النصّ في أنّه يعتبر في صحّة التيمّم و الصلاة به بقاء المكلّف على الحالة التي كان عليها.

و بعبارة أُخرى: ظاهر النصّ الدال على اعتبار الطلب في صحّة التيمّم ظاهراً إنّما هو اعتبار نفس الحالة التي تحصل للطالب بعد الطلب، و هو اليأس من

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 245

..........

______________________________

القدرة على الماء، لا اعتبار نفس السعي و الطلب، فإذا فرض زوال تلك الحالة بحدوث

ما يوجب رجاء القدرة عليه، وجب تحصيلها ثانياً.

و مرجع هذا الكلام إلى عدم اعتبار الاستصحاب في المقام؛ لأنّه مع بقاء تلك الحالة لا حاجة إليه، و مع عدم بقائها لا تتحقّق بالاستصحاب كما هو ظاهر.

مع أنّك عرفت أيضاً: أنّ الطلب لا يكون معتبراً في صحّة التيمّم، بحيث يكون وجوبه غيرياً، بل مفاد الآية تعليق المشروعية على عدم الوجدان، و قد مرّ تفسير عدم الوجدان، و أنّ المراد منه هو عدم الماء الذي يمكن عقلًا و شرعاً استعماله في الطهارة، و أنّه يمكن إحرازه بالاستصحاب.

و على ما ذكرنا: فالحكم بوجوب تجديد الطلب مع وجود أمارة ظنّية على حدوث الماء، بل مطلقاً على الأحوط كما في المتن، إن كان منشؤه عدم جريان الاستصحاب في المقام، فيرد عليه مضافاً إلى أنّه لا وجه لعدم جريانه كما صرّح به في «الرسالة» أنّه لا يبقى فرق حينئذٍ بين وجود الأمارة الظنّية و عدمه، فالفرق بينهما بالفتوى بوجوب التجديد في الأوّل و بالاحتياط به في الثاني كما هو ظاهره باعتبار تقديم الأحوط على الحكم بوجوب التجديد، فتدبّر غير ظاهر، إلّا أن يكون المراد بالأمارة الظنّية هو الأمارة المعتبرة شرعاً، كالبيّنة و خبر الواحد على مبناه، و لكنّه خلاف الظاهر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 246

قوّة. (1)

______________________________

(1) قد تقدّم البحث في هذه المسألة في بعض الأُمور التي قدّمناها على الورود في شرح فصل التيمّم، و ذكرنا هناك أنّ المطلوب المطلق هي الصلاة مع الطهارة المائية، و أنّ الانتقال إلى التيمّم إنّما هو في حال الاضطرار و العجز عن تحصيل المطلوب المطلق.

و ذكرنا أيضاً: أنّ الصلاة مع الترابية لا تفي بتمام ما عليه الصلاة مع المائية من المصلحة الواجبة الرعاية، و عليه فلا يجوز الإبطال أو الإراقة من دون فرق بين ما إذا دخل الوقت، و ما إذا لم يدخل؛ لعدم كون المقدّمة واجبة من أجل التبعية، بل عدم كونها واجبة شرعاً بالمرّة؛ لأنّ وجوب الإتيان بها عقلي محض، و لا فرق في لزوم تحصيل المقدّمة و حفظها بين الوقت و قبله.

و لا ينافي ما ذكرنا صحّة التيمّم و الصلاة على فرض الإبطال و الإراقة، لأنّه على هذا الفرض يتحقّق موضوع التيمّم و المشروعية، و قد مرّ أنّه لا يختصّ عدم الوجدان بما إذا لم يتحقّق هناك معصية، فالصحّة في المقام بلا مناقشة.

و لكنّه وقع الإشكال و الخلاف في القضاء و الإعادة، فعن الأكثر عدم الوجوب بالكلّية، و عن «المقنعة» و «الدروس» و «البيان» وجوب الإعادة.

و لكنّه ضعيف، لما سيأتي في المسألة الآتية من الاجتزاء بالصلاة مع التيمّم الصحيح، للنصوص الواردة، و لكنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك خروجاً من خلاف من أوجب الإعادة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 247

..........

______________________________

عدم الثمن لشرائه، و كذا يشمل ما إذا كان الوصول إليه حرجياً، كما إذا كان في بئر يمكنه الوصول إليه مع الحرج و العسر، و قد جعل الماتن دام ظلّه الأخير مسوّغاً مستقلّاً، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

و الدليل على مسوّغية الأوّل واضح، ضرورة أنّه مع التعذّر عقلًا أو عادة عن الوصول إلى الماء، لا يكاد يتحقّق إلّا عنوان عدم الوجدان المعلّق عليه مشروعية التيمّم؛ لأنّه ليس المراد به عدم وجود الماء، بل عدم الوصول إليه و لو كان موجوداً، كما هو المتفاهم منه عرفاً.

و أمّا مسوّغية الخوف، فيدلّ عليها دليل نفي الحرج.

و لكنّه ربّما يقال: إنّ الظاهر من عدم مجعولية الحرج في الدين أنّ أحكام الدين سهلة غير حرجية، و أنّ الحكم الحرجي غير مجعول في الشريعة، و من الواضح اختصاص ذلك بالأحكام المجعولة، فإذا لزم من الوضوء أو الغسل أو نحوهما حرج، يكشف ذلك عن عدم كونه مجعولًا بالإضافة إلى هذا الحال بالمرّة، و أمّا إذا كان الحرج في المقدّمات فلا يشمله ما ينفي الحرج من الأدلّة؛ لأنّ المقدّمات ليست من الدين و الشريعة، بل وجوبها عقلي لا شرعي و من باب التبعية، فما هو من الدين كالوضوء في المقام لا يكون حرجياً، و ما فيه الحرج ليس مجعولًا شرعياً.

و الجواب: أنّ المتفاهم من دليل نفي الحرج بملاحظة وروده في مقام الامتنان أنّه تعالى لم يجعل في الدين تكليفاً موجباً للحرج، سواء كان إيجابه له بنفسه أو بمقدّماته أو بنتائجه، و يؤيّده رواية عبد الأعلى المعروفة، الواردة في المسح على المرارة، نظراً إلى أنّ الحرج ليس في مسح الإصبع برطوبة اليد، بل في مقدّماته من

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 249

..........

______________________________

نزع الخرقة و رفع المرارة، فتدبّر.

هذا، مضافاً إلى إمكان استفادته من ذيل آية التيمّم، الدالّ على بيان النكتة في تشريعه في جميع موارده حتّى المسافر، مع أنّ من المعلوم أنّ حرجيّة الوضوء أو الغسل بالإضافة إلى المسافر لا تختصّ بما إذا لم يجد الماء، بل تشمل ما إذا خاف عن الوصول إليه للتخلّف عن الرفقة و غيره، فالاستدلال بدليل نفي الحرج في المقام تامّ، و ربّما استدلّ لذلك بروايات:

منها: صحيحة الحلبي أنّه سأله أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يمرّ بالركية و ليس معه دلو.

قال

ليس عليه أن يدخل الركية، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض، فليتيمّم.

«1» و مثلها رواية الحسين بن أبي العلاء. «2» و منها: رواية عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب جميعاً، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال

إذا أتيت البئر و أنت جنب، فلم تجد دلواً و لا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد، فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد، و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم.

«3» و قد نوقش في الأخيرة: بأنّ النهي عن الدخول إنّما هو لإفساد الماء المعدّ لشرب القوافل و المارّة، و تلك الآبار لا يجوز إفسادها و الدخول فيها؛ لعدم كونها كالمياه المباحة، لأنّها إنّما حفرت لاستقاء المارّة لجميع حوائجهم التي عمدتها

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 250

..........

______________________________

الشرب منها، و عليه يمكن أن يكون الوجه في الأوليين أيضاً ذلك، و إن كان

لا يلائمه التعبير ب «على» في قوله: «ليس عليه أن يدخل الركية».

و لكنّه يمكن الاستفادة منها أنّ أمر التيمّم يكون مبتنياً على التوسعة و التسهيل، و لا يتوقّف على العجز العقلي، بل يكفي في مشروعيته أدنى عذر، فتدبّر.

و منها: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس.

قال

يتيمّم و يصلّي معهم، و يعيد إذا انصرف.

«1» و منها: طائفة من الروايات الواردة في الطلب النافية لوجوبه، أو الناهية عنه بالإضافة إلى المسافر؛ معلّلًا بخوف التخلّف عن أصحابه و الضلال و أكل السبع، أو دالّاً على أنّه (عليه السّلام) لا يأمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع، و قد تقدّم نقل هذه الطائفة و جمعها في «الوسائل» في الباب الثاني من أبواب التيمّم.

و يتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّه لا مجال للإشكال فيما إذا تحقّق الخوف بالإضافة إلى النفس؛ لدلالة دليل نفي الحرج مضافاً إلى الطائفة الأخيرة كما هو واضح.

و أمّا فيما إذا تحقّق الخوف على العرض، فإنّهم و إن لم ينصّوا في معاقد إجماعاتهم المحكية ككثير من الأصحاب في فتاويهم عليه، إلّا أنّه لا تنبغي المناقشة فيه؛ لأنّه من أوضح موارد الحرج، فإنّ تحمّل هتك العرض ربّما يكون أشقّ من تلف المال، بل ربّما يهون دونه بذل النفوس.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 251

..........

______________________________

و أمّا فيما إذا تحقّق الخوف على المال، ففي ما إذا حصل الحرج فالدليل على الانتقال إلى التيمّم هو ما يدلّ على عدم مجعولية الحرج

في الدين، و فيما إذا لم يحصل، بل يكون في الوصول إلى الماء خوف مجرّد ضرر مالي، فقد استدلّ على سقوط الطهارة المائية بدليل نفي الضرر، و بالإجماع المحكيّ عن جمع من الكتب الفقهية، و بالطائفة من الروايات التي أُشير إليها، الواردة في النهي عن الطلب أو نفي وجوبه، و باستقراء أخبار التيمّم الكاشف عن السقوط بأقلّ من ذلك.

و لكن قد حقّق في محلّه: أنّ دليل نفي الضرر لا يكون كدليل نفي الحرج بصدد رفع الأحكام الضررية، بل هو حكم سياسي سلطاني صادر من الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بما هو سلطان على الناس و زعيم بالنسبة إليهم، لا بما هو واسطة في تبليغ أحكام اللّه تعالى و مبيّن للتكاليف المجعولة الإلهية، نعم لو كان إفادته بالكتاب أو بلسان الرسول، لا بما هو سلطان و حاكم، لكان كدليل نفي الحرج ناظراً إلى الأحكام، و مبنياً لرفع الضررية منها.

و الإجماع المحكيّ في مثل هذه المسألة التي يجري فيها دليل نفي الحرج، أو الضرر باعتقادهم، و ورد فيها روايات لا أصالة له أصلًا لو سلّم حجّيته بنفسه.

و الطائفة المذكورة و إن كان بعضها مشتملًا على ذكر اللصّ، إلّا أنّه يحتمل قويّاً أن يكون النظر فيه إلى اللصّ المتعرّض للنفس، لا المتعرّض للمال فقط، و على تقديره فلا دلالة لها على خوف الضرر المالي من غير ناحية اللصّ، و الفرق بينهما أنّ لأخذ اللصّ المال و التسلّط عليه مهانة و ذلّة، تأبى عنها النفوس غالباً، و لأجله يكون تحمّله حرجياً، بخلاف مجرّد ترتّب الضرر المالي من غير هذه الناحية.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 252

استعماله لمرض، أو رمد، أو ورم، أو جرح، أو قرح، أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة و ما في حكمها، و لا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته و بطوء برئه، و بين شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره. (1)

______________________________

و التمسّك بالاستقراء في غير محلّه، بعد ورود وجوب شراء ماء الوضوء بالغاً ما بلغ، كما مرّ، و يأتي إن شاء اللّه تعالىٰ.

و قد انقدح بذلك: أنّه لا دليل على سقوط المائية بمجرّد خوف الضرر المالي إلّا إذا كان بقاء وجوبها حرجياً، فتدبّر جيّداً.

(1) الثالث: في خوف الضرر من استعمال الماء و الدليل على مشروعية التيمّم في هذه الموارد أُمور:

أحدها: الآية الكريمة الواردة في التيمّم، الدالّة على مشروعيته بالإضافة إلى المريض، فإنّ إطلاق عنوان «المرض» و إن كان يشمل المرض الذي لا يضرّه استعمال الماء، إلّا أنّ المناسبة بين الحكم و الموضوع، و كذا ذكر المرض عقيب إيجاب الطهارة المائية، توجب الانصراف إلى خصوص ما كان استعمال الماء مضرّاً به و منافياً له.

كما أنّه يستفاد من هذه المناسبة مشروعية التيمّم في مثل القرح و الجرح، ممّا لا يعدّ مرضاً عرفاً إذا كان استعمال الماء مضرّاً به، فالآية بلحاظ اشتمالها على ذكر المرض، و مناسبة الحكم و الموضوع المذكورة، من أدلّة المقام.

ثانيها: الآية الكريمة بلحاظ اشتمالها على التعليل بقوله تعالى مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ .. نظراً إلى لزوم الحرج من وجوب الطهارة المائية

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 253

..........

______________________________

في الموارد المذكورة، و الآية بهذا اللحاظ تدلّ على مشروعية التيمّم حتّى فيما لم يكن مرضاً

بوجه، بل كان مثل البرد الذي لا يتحمّل.

ثالثها: الروايات الواردة المستفيضة لو لم تكن متواترة:

منها: صحيحة محمّد بن سكّين، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة و هو مجدور، فغسّلوه فمات.

قال

قتلوه ألّا سألوا، ألّا يمّموه؟! إنّ شفاء الحيّ السؤال.

«1» و منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب.

قال

لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمّم.

«2» و منها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السّلام) في الرجل تصيبه الجنابة، و به قروح أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه من البرد.

فقال

لا يغتسل و يتيمّم.

«3» و مثلها صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام). «4» و منها: مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال

يؤمّم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة.

«5» و غير ذلك من الروايات الواردة، الدالّة على الانتقال إلى التيمّم في مورد

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 7.

(4) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 8.

(5) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 10.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 254

..........

______________________________

خوف الضرر من استعمال الماء.

لكن في مقابلها روايات تدلّ على خلاف ذلك، كصحيحة سليمان بن خالد و أبي بصير، و عبد اللّه بن سليمان جميعاً عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه سأل عن رجل كان في أرض باردة، يتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، كيف يصنع؟

قال

يغتسل و إن أصابه ما أصابه.

قال: و ذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع، فأصابته جنابة و هو في مكان بارد، و كانت ليلة شديدة الريح باردة

فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنّا نخاف عليك، فقلت لهم: ليس بدّ، فحملوني و وضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني.

«1» و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، و لا يجد الماء، و عسى أن يكون الماء جامداً.

فقال

يغتسل على ما كان.

حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد.

فقال

اغتسل على ما كان، فإنّه لا بدّ من الغسل.

و ذكر أبو عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه اضطرّ إليه و هو مريض، فأتوه به مسخّناً، فاغتسل و قال

لا بدّ من الغسل.

«2» و قد يجمع بين الصحيحتين و الطائفة المتقدّمة بحملهما على الجنابة الاختيارية، و حمل تلك الطائفة على الاحتلام، و اختاره صاحب «الوسائل» حيث

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 255

..........

______________________________

جعل عنوان الباب السابع عشر وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم، و عدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذٍ، و ربّما يستشهد لهذا الجمع بمرفوعة علي بن أحمد، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة.

قال

إن كان أجنب هو فليغتسل، و إن كان احتلم فليتيمّم.

«1» و مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال

إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، و إن احتلم تيمّم.

«2» و قد حكي عن «الخلاف» دعوى إجماع الفرقة على وجوب

الغسل على من أجنب اختياراً، و عن المفيد و الصدوق اختياره.

و يرد على هذا الجمع: أنّ مرفوعة ابن هاشم لا تكون متعرّضة لنقل الحكم عن الإمام (عليه السّلام)، و لا يبعد أن يكون فتواه و منشؤها تخيّل اقتضاء الجمع بين الروايات لذلك.

و أمّا مرفوعة علي بن أحمد فهي لا تكون شاهدة للجمع، بعد عدم حجّيتها في نفسها للرفع و الجهالة، مع أنّ التعبير بإصابة الجنابة في أكثر روايات تلك الطائفة، و كذا في الصحيحتين، لا يبعد دعوى كونه ظاهراً في الجنابة غير الاختيارية، فإنّ التعبير الشائع فيها هو مثل

أجنب

كما في المرفوعة، فكيف يمكن التفكيك بينهما و حملهما على الاختيارية دونها؟

و دعوى أنّ قرينة تنزّه الإمام (عليه السّلام) عن الاحتلام دليل على كون المراد بإصابة

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 256

..........

______________________________

الجنابة المذكورة هو الجنابة الاختيارية، مدفوعة مضافاً إلى أنّ هذه القرينة لا تقتضي إلّا كون المراد بها ذلك في خصوص الرواية المشتملة عليه، لا في جميع الموارد و لو كانت خالية عن هذه القرينة بأنّها لا تنفع الجمع المذكور بعد اشتراك الطائفتين في التعبير بالإصابة، كما عرفت.

و أمّا دعوى «الخلاف» فمع عدم حجّيتها في نفسها مندفعة بدعوى العلّامة في «المنتهى» الإجماع على خلافها، قال في محكيّه: «لو أجنب مختاراً و خشي البرد تيمّم عندنا». و في «الجواهر»: «المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا عدم الفرق بين متعمّد الجنابة و غيره».

هذا كلّه مضافاً إلى ما أفاده الماتن دام ظلّه في «الرسالة» من منافاة ما ذكر للكتاب و السنّة، و إباء أدلّة نفي الحرج من

التقييد، و مخالفته لسهولة الملّة و سماحتها، و مخالفة بعض مراتبه للعقل كخوف تلف النفس، قال: «و لهذا خصّه بعضهم بما إذا لم يخف منه» زاعماً لكونه جمعاً بين الأخبار، و بين مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة، فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل.

فقال

يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة.

«1» و كيف كان: فهذا الجمع ضعيف غير مقبول، و لا تساعده العقول، و لا يمكن تأييده بالمنقول.

و قد جمع بينهما في «المصباح» بوجه آخر، قال ما ملخّصه: «يمكن حملهما أي الصحيحتين على الاستحباب فيما هو الغالب من موردهما، فإنّ الغالب أنّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 16، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 257

..........

______________________________

الخوف على النفس بمرض شديد، أو تلف من الغسل في أرض باردة، عند صحّة المزاج و اعتداله كما هو منصرف السؤال؛ إنّما ينشأ من احتمال موهوم في الغاية، حيث إنّ المظنون فيه التحفّظ و السلامة بشرط أن يتعقّبه التحفّظ من البرد بإكثار الثياب و التحمّي، بل الغالب في مثل الفرض الأمن إلّا من أمراض يسيرة من زكام و نحوه، و يفصح عن ذلك ما لو وقع قهراً في الماء فخرج و تحفّظ.

و الحاصل: أنّ الغالب أنّه لا يترتّب على الغسل كذلك إلّا المشقّة الرافعة للتكليف، و أمّا الخوف من التلف أو المرض الذي يجب التحرّز عنه، فلا يكون غالباً إلّا على سبيل الاحتمال الموهوم الذي لا يؤثّر في حرمة العمل، و لا مانع من تنزيل الصحيحتين على مثل الفرض، و حملهما على الاستحباب، و لا يعارضهما عمومات

نفي الحرج و الصحاح المتقدّمة؛ لأنّ العمومات لا يفهم منها إلّا الرخصة، و الصحاح أيضاً كذلك، لورودها في مقام توهّم الوجوب».

و يرد عليه: أنّ دعوى كون الاحتمال في مورد الصحيحتين موهوماً في غاية الضعف، و لا يساعدها التأمّل فيه، و كيف يكون كذلك؟! مع أنّه ذكر الإمام (عليه السّلام) في صحيحة عبد اللّه بن سليمان أنّه كان وجعاً شديد الوجع، و كان المكان بارداً و الليلة شديدة الريح باردة، بحيث صار ذلك موجباً لخوف الغلمان عليه، الظاهر في الخوف على نفسه، و لم ينكر في الجواب ذلك حتّى يقال إنّ الملاك هو خوف المكلّف لا غيره، بل قرّرهم و قال

ليس بدّ

مع أنّ مورد السؤال فيه هو إصابة العنت من الغسل، و العنت بمعنى المشقّة الشديدة التي ربّما توجب الهلاكة، و الجواب دالّ على وجوب الاغتسال و إن أصابه ما أصابه.

و كذا صحيحة محمّد بن مسلم واردة في مورد ثبوت البرودة، بحيث صار الماء

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 258

..........

______________________________

جامداً، و الجواب فيها دالّ على وجوب الاغتسال و إن كان موجباً للمرض شهراً، و الأمراض اليسيرة ربّما لا تكون مرضاً بنظر العرف؛ لقلّة زمانه و عوارضه فضلًا؛ عن أن يطول شهراً.

و بالجملة: حمل الروايتين على كون موردهما صورة موهومية الاحتمال أسوأ من طرحهما و الإعراض عنهما و ردّ علمها إلى أهله، مع أنّ الحمل على الاستحباب لا يلائم لحنهما بوجه، فإنّه كيف يمكن حمل قوله (عليه السّلام)

يغتسل و إن أصابه ما أصابه

على الاستحباب؟! و كذا التعبيرات الأُخر الواقعة في هذه الرواية و الرواية الأُخرى، فالجمع بالحمل على الاستحباب غير صحيح.

و الإنصاف: أنّه لا محيص من الطرح و الإعراض و

لو لأجل المعارضة و المخالفة للمشهور، بل مع الكتاب و السنّة، بل و الموافقة للعامّة كما حكي ذلك عن أصحاب الرأي و أحمد في إحدى الروايتين.

بقي الكلام في الشين الذي ادّعى عدم الخلاف في جواز التيمّم معه، بل ادّعى الإجماع عليه ظاهراً، بل صريحاً.

و أنّه هل المراد به بعض الأمراض الجلدية من قبيل الجرب و السوداء؟

أو الخشونة التي تعلو البشرة، و تشوّه الخلقة، أو توجب انشقاق الجلد و خروج الدم؟

فعلى الأوّل: لا مجال للإشكال في صحّة التيمّم معه؛ لأنّه من الأمراض التي يضرّها استعمال الماء، فيدلّ على حكمه الآية بلحاظ ذكر المريض، و بلحاظ اشتمالها على التعليل بنفي الحرج.

و على الثاني: يمكن المناقشة فيه؛ لعدم الدليل عليه، و عدم دلالة دليل نفي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 259

..........

______________________________

الحرج على حكمه مطلقاً، و معاقد الإجماعات و إن كان أكثرها مطلقة إلّا أنّها لا تكون حجّة في مثل المقام، مضافاً إلى ثبوت القدر المتيقّن، خصوصاً مع ما حكي عن موضع من «المنتهى» و جماعة من المتأخّرين من تقييده بالفاحش، و عن جماعة أُخرى تقييده بما لا يتحمّل، و عن «الكفاية» أنّه نقل بعضهم الاتّفاق على أنّ الشين إذا لم يغيّر الخلقة و يشوّهها لا يشرع معه التيمّم.

حول الحرج المذكور في المقام ثمّ إنّه يظهر من تقييد بعضهم بما لا يتحمّل عادة، أنّ الحرج عبارة عن المشقّة التي لا تتحمّل كذلك، و أهل اللغة يظهر منهم الاختلاف في معنى الحرج، و أنّ المراد به هل هو مطلق الضيق كما يظهر من كثير من كتبهم؟ أو أنّه ضيق خاصّ، و هو أضيق الضيق كما عبّر به بعضهم؟ و في كلام الشيخ علي بن

إبراهيم: «الحرج الذي لا مدخل له، و الضيق ما يكون له مدخل».

لكنّ المستفاد من الروايات الواردة في الموارد المختلفة تفسيره بمطلق الضيق صريحاً، أو يظهر منها ذلك، كما أنّه يظهر من بعضها أنّه ليس المراد بالضيق ما لا يتحمّل، بل مطلق المشقّة و الكلفة، ففي صحيحة زرارة المعروفة الطويلة التي نقلها المشايخ الثلاثة، بعد الجواب عن سؤال زرارة: من أين علمت و قلت إنّ المسح ببعض الرأس؟

قال في آخرها: ثمّ قال

ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج، و الحرج الضيق.

«1»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الوضوء، الباب 23، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 260

..........

______________________________

و في موثّقة أبي بصير الواردة في باب المياه قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر، إلى أن قال

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، در يك جلد، مؤسسه عروج، تهران - ايران، اول، 1419 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات؛ ص: 260

اخرج الماء بيدك ثمّ توضّأ، فإنّ الدين ليس بمضيق، فإنّ اللّه يقول مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

«1» و يظهر من رواية عبد الأعلى المعروفة الواردة في المسح على المرارة أوسعية الأمر ممّا قيل، فإنّ رفع المرارة و المسح على البشرة ليس ممّا لا يتحمّل عادة، بل غايته أنّه مشقّة و كلفة.

مضافاً إلى أنّ لسان الآيات الشريفة الواردة في مقام الامتنان في الموارد المختلفة المعبّرة بتعبيرات متعدّدة لسان عدم جعل مطلق الضيق، كقوله تعالى في ذيل آية الصوم يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، «2» و قوله تعالى رَبَّنٰا وَ لٰا

تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا. «3»

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 14.

(2) البقرة 185.

(3) البقرة 286.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 261

شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 262

..........

______________________________

قال

يتيمّم أفضل، أ لا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور.

«1» فلا إشكال فيما إذا خاف على نفسه، و كذلك لا ينبغي الإشكال فيما إذا خاف على أولاده و عياله، أو صديقه، بل غلمته، بل حيوانه الذي يحتاج إليه في سفره إذا كان في حفظه غرض عقلائي، و إن اقتصر في «الشرائع» على عطش نفسه؛ لشمول دليل نفي الحرج للجميع، ضرورة أنّه كما يكون التكليف بالوضوء فيما إذا خاف على نفسه العطش حرجيّاً، كذلك مع الخوف عليهم، مضافاً إلى أنّ إعادة الجواب منكّراً في صحيحة ابن سنان تدلّ على إطلاق العطش، و عدم اختصاصه بنفسه، و إلّا كان حقّ الجواب أن يقول فليتيمّم من دون إعادة السؤال، سيما بنحو التنكير، فهي تفيد توسعة الحكم، و كذلك موثّقة سماعة الدالّة على جواز التيمّم في مورد خوف القلّة، ضرورة عدم اختصاصه بعطاش النفس.

نعم، ربّما يقال: إنّه لا مجال للأخذ بإطلاقه، لاقتضائه جواز التيمّم مع خوف قلّة الماء عن استعماله في سائر حوائجه، كطبخه و غسل ثيابه و أوانيه و نحو ذلك ممّا يقطع بعدم مشروعيته لأجله.

و لكنّ الظاهر انصرافه عن مثل ذلك، فإنّ نفس السؤال بلحاظ كون الرجل في السفر و خوف القلّة ظاهرة في الاستعمالات الضرورية للماء كالشرب، و لا ينقدح في ذهن السائل توهّم الانتقال إلى التيمّم، و صرف الماء في غسل الثياب من غير النجاسات حتّى يسأل عنه، مع أنّ القطع بعدم المشروعية في الموارد المذكورة لا يقتضي إلّا رفع اليد عن الإطلاق في خصوص تلك الموارد، و لا مجال لرفع اليد عنه بالإضافة إلى مثل المقام، فتدبّر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث

4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 263

..........

______________________________

بل يمكن أن يقال كما هو مقتضى إطلاق المتن بعدم اختصاص الحكم بما إذا خاف على من يرتبط به أو ما يتعلّق به، بل يشمل ما إذا خاف على إنسان آخر لا يرتبط به أصلًا، أو حيوان له كبد حرى يؤذيه العطش، لشمول دليل نفي الحرج، ضرورة أنّ التكليف بالوضوء مع رؤية إنسان أو حيوان يتلظّى عطشاً، و يخاف عليهما من هذه الجهة يكون حرجيّاً؛ لأنّ النفوس الطبيعية غير الشقيّة لا تتحمّل ذلك.

و لا يختصّ الحرج بالجهات الجسمية، بل مثل ذلك ربّما يكون أشدّ، مع أنّ إطلاق صحيحة ابن سنان يشمل ذلك.

و يؤيّده: أنّ إطفاء حرّ الكبد من الظماء في حدّ ذاته من الأُمور المستحسنة المرغوبة لدى العقلاء، و قد وقع التحريص به في الشريعة.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لا فرق بين المسلم و الكافر، نعم الظاهر انصرافه عن مثل الحربي الذي يجب على الناس قتله بأيّة وسيلة أمكنت، فلو لم يكن مهدور الدم، لكن يجب أو يجوز قتله حدّاً كالقاتل و الزاني المحصن، فالظاهر شمول الرواية له؛ لأنّ قتله إنّما هو بيد شخص خاصّ أو بنحو مخصوص، لا مطلقاً.

و أمّا الحيوان غير المحترم الذي لا يجب قتله، بل يجوز، كالكلب غير العقور، و الخنزير و الذئب، و نحوها، فالظاهر عدم مسوّغية خوف العطش عليه للتيمّم، و إن استظهر صاحب «العروة» جوازه؛ لعدم استفادته من الأدلّة المتقدّمة، و قوله (عليه السّلام)

لكلّ كبد حرّى أجر

، و نحوه، لا يقتضي رفع اليد عن لزوم الطهارة المائية بعد ظهوره في غير هذا المورد، كما لا يخفى.

بقي الكلام في أنّه ليس المراد من خوف العطش، أو القلّة الواقع

في الرواية، مجرّد حصول أوّل مراتب العطش الذي ليس في تحمّله مشقّة عرفاً، بل

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 264

المعاملة، مع كون الاكتساب لمثله مشتملًا على الذلّة و المهانة، فإنّه في

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 265

الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 266

..........

______________________________

(يسرّني) بذلك مال كثير.

«1» و قد وقع نقلها في الكتب الفقهية مكان «يسوؤني» «يشتري»، و هو الظاهر.

و خبر الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبداً صالحاً عن قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ما حدّ ذلك؟

قال

فإن لم تجدوا بشراء و غير شراء.

قلت: إن وجد قدر وضوء بمائة ألف، أو بألف و كم بلغ.

قال

ذلك على قدر جدّته.

«2» و عن فخر الإسلام في «شرح الإرشاد» أنّ الصادق (عليه السّلام) اشترى وضوءه بمائة دينار.

و كيف كان: فالمستفاد من قوله (عليه السّلام) في خبر ابن أبي طلحة

ذلك على قدر جدّته

أنّ المناط هي استطاعة المتوضّي عرفاً، كما أنّ المراد من قوله: «واجد لها» في سؤال الصحيحة، ليس مجرّد وجدانه لها و لو كان هو تمام ماله و ثروته، بل المتبادر أنّه يقدر عرفاً على دفع هذا المقدار، و يستطيع بحيث لا يضرّ بحاله، و لا يوجب اختلال شأنه، فالملاك هو المتوضّي من جهة التضرّر و عدمه.

فما عن بعضهم من تقييد وجوب الشراء بما إذا لم يجحف في الثمن، لا وجه له، و لعلّ المراد كونه إجحافاً بحسب حال المشتري، لا من حيث هو، فيئول إلى الأوّل.

كما أنّ ما عن ابن الجنيد من عدم وجوب الشراء إذا كان الماء غالياً، ضعيف.

ثمّ إنّ المستفاد ممّا هو بمنزلة التعليل في الصحيحة، و هو قوله (عليه السّلام)

و ما يشتري بذلك مال كثير

أنّ صرف أضعاف الثمن لتحصيل ماء الوضوء، لا يكون

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 26، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 26، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 267

..........

______________________________

أمراً غير عقلائي،

و موجباً بنفسه للضرر و الحرج مع قطع النظر عن حال المتوضّي؛ لأنّه لا يكون موجباً لإتلاف المال، بل يقع في مقابله مال كثير. فإيجاب الوضوء في الفرض رعاية للجمع بين عدم التضرّر بحال المتوضّي، و بين عدم تلفه و وقوع أكثر منه في مقابله، و نظيره ما لو احتاج إلى الماء لشربه في مكان لا يباع إلّا بثمن خطير، و ترك الشرب موجب للخوف على النفس و احتمال هلاكها، فإنّه لا يشتري بما يبذله في مقابل الماء إلّا ما لا ينبغي قياسه بالمال من الأهمّية، و لا يبقى مجال لتوهّم كون دفع المال الكثير بإزاء مقدار ما يكفي من الماء للشرب أمراً غير عقلائي.

و من هذا التعليل يستفاد: أنّه لا فرق بين ما إذا كان الماء لا يبذل إلّا بأضعاف الثمن، و بين ما إذا كانت الآلة التي يتوصّل بها إلى الماء كذلك، لوضوح المناط و عدم الفرق، بل لو لا التعليل لكان المتفاهم من الروايات عدم اختصاص الحكم بالأوّل و شموله للثاني، و نظائره كحفر البئر، و إعطاء المال للإذن على الدخول في ملكه، و العبور عنه للوصول إليه، و استيجار الغير لتحصيله، بل و لو خاف من ضياع ماله في سبيل تحصيله ما لم يكن حرجياً، أو خاف من تلفه أو أخذ شي ء منه قهراً. و دعوى الفرق، و كون القياس مع الفارق واضحة البطلان، سيّما بملاحظة التعليل، نعم لو لم يكن تعليل في البين لكان يمكن أن يقال: بأنّه لا يجوز التخطّي عن مورد الرواية أو ما هو مثله، كشراء الآلة مثلًا، و أمّا مع ملاحظته فلا مجال لهذا الخيال.

فما عن بعضهم من التصريح بنفي الوجوب فيما لو توقّف تحصيل الماء

على أن يصيب ثوبه المطر و يتضرّر بذلك ضعيف، إلّا إذا أراد لزوم الحرج من إصابة المطر إمّا نفساً، و إمّا شأناً، و أمّا مجرّد الضرر المالي الحاصل بها فلا يمنع عن إيجاب الطهارة المائية بوجه، إلّا إذا كان مضرّاً بحاله.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 268

التي هي أهمّ من مصالح سائر الأجزاء و الشرائط، فالمستفاد من نفس الآية لزوم رعاية الوقت، و أنّها هي التي اقتضت رفع اليد عن

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 269

..........

______________________________

المطلوب المطلق، و الانتقال إلى المطلوب الاضطراري، الذي لا يشتمل على ما اشتمل عليه الأوّل من المصلحة الكاملة التي تجب رعايتها.

و بالجملة: الاضطرار الذي يسوّغ التيمّم، و يوجب الانتقال إلى المرتبة الناقصة، و الاكتفاء بها إنّما هو لأجل حفظ الوقت و إدراكه، ضرورة عدم استدامة المرض نوعاً، و عدم كون الفقدان باقياً كذلك؛ فتشريع التيمّم إنّما هو لئلّا يفوت من المكلّف مصلحة الوقت، مع أنّ الفحص و التتبّع في موارد مزاحمة الوقت مع سائر الأجزاء و الشرائط، يقضي بأنّ الشارع لم يرفع اليد عن الصلاة في وقتها لأجل عذر من الأعذار إلّا فيما هو في غاية القلّة و الندرة، و يشعر بذلك التعبير عن تركها في الوقت ب «الفوت» في دليل القضاء و نحوه، و لم يعهد هذا التعبير في الإخلال بغيره.

كما أنّ الروايات الواردة في تارك الصلاة، و أنّه كافر إذا كان متعمّداً، و أنّ تركها أعظم من سائر الكبائر، ناظرة إلى عدم الإتيان بها في وقتها، و إلّا فلم يعلم لها مصداق إلّا نادراً.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لا مجال للمناقشة فيما ذكرنا بأنّ ضيق الوقت إنّما يوجب سقوط الطهارة المائية، و أمّا مشروعية التيمّم فلا بدّ و أن تثبت من طريق الإجماع، و هو غير ثابت، و لا ملازمة بين الأمرين.

فإنّ التأمّل في الآية بالكيفية المذكورة، يقضي بكون المراد أن لا يفوت على المكلّف مصلحة الوقت أصلًا؛ إمّا بالإتيان بما هو المطلوب المطلق، و إمّا بالإتيان بما

هو مرتبة ناقصة له، و ذلك في حال الاضطرار و الإلجاء، فنفي الملازمة في غاية السقوط و المهانة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 270

..........

______________________________

و ثانياً: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال

إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم، و ليصلّ في آخر الوقت .. «1»

، و في رواية الشيخ (قدّس سرّه) بدل «فليطلب» «فليمسك».

فإنّ الظاهر منها أنّ وجوب الطلب أو استحبابه إنّما هو للتوصّل إلى المطلوب المطلق، لا لأجل دخالته في موضوع الصلاة مع الترابية، و أنّ الأمر بها معها إنّما هو لتقديم الشارع حفظ الوقت على الطهارة المائية، و إلّا فلا وجه لرفع اليد عن المطلوب المطلق، و معه لا مجال لاحتمال أن يكون وجدان الماء المفوّت للوقت موجباً لترك الصلاة فيه رأساً، و منه يعلم أنّ تمام الموضوع لوجوب التيمّم هو مخافة فوت الوقت، و لا يكون عدم الوجدان بعنوانه قيداً للموضوع.

و دعوى: أنّ المفروض في الرواية هو الفاقد، و لا مانع من أن يكون فوت الوقت منضمّاً إليه، فشرعية التيمّم إنّما هي في مورد الفاقد الذي يخاف الفوت كما هو ظاهرها، مدفوعة: بأنّ الانتقال إلى التيمّم إنّما هو لرعاية الوقت، فإذا كان حفظه مورداً لاهتمام الشارع، فكيف يحتمل تجويزه ترك الصلاة رأساً عند الضيق و الوجدان؟! و هذا من الوضوح بمكان.

فالإنصاف: أنّ جواز التيمّم عند ضيق الوقت غير قابل للمناقشة، نعم القدر المتيقّن من مورده ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الوقت مع الترابية، و عدم إدراك شي ء من الوقت مع المائية.

و أمّا إذا دار الأمر بين إدراك تمام الوقت مع الترابية، و إدراك ركعة من

الوقت مع المائية، فقد يقال: بتقدّم الثاني لقاعدة «من أدرك» المعروفة، و لكنّه لا بدّ أوّلًا من

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 271

..........

______________________________

تحقيق مفاد الصحيحة التي علّق فيها التيمّم على خوف فوات الوقت، و ثانياً من ملاحظة دليل «من أدرك» و بيان مفاده، و ثالثاً من النظر في النسبة بينه و بين الصحيحة.

فنقول: هل المراد بقوله (عليه السّلام) في الصحيحة

فإذا خاف أن يفوته الوقت ..

هو خوف فوت جميع الوقت و عدم إدراك شي ء منه، بحيث لو علم إدراك بعضه لاستمرّ وجوب الطلب أو استحبابه، فتكون غاية الطلب و الموضوع للزوم التيمّم خوف فوت تمام الوقت، و عليه فلا حاجة إلى دليل «من أدرك»، بل مفادها أعمّ منه؛ لشمولها لإدراك أقلّ من الركعة أيضاً؟

أو أنّ المراد به خوف فوت الوقت المضروب للصلاة، أي خوف أن لا تقع الصلاة بتمامها في ظرفها الزماني، فمع خوف وقوع جزء منها خارج الوقت فقد خاف أن يفوته الوقت، فتدلّ الصحيحة على أنّه مع خوف فوت الوقت و لو بجزء منه لا بدّ من التيمّم؟

هذا، و الظاهر هو الاحتمال الثاني؛ لأنّه مضافاً إلى ظهوره في نفسه، يؤيّده، بل يدلّ عليه قوله (عليه السّلام)

و ليصلّ في آخر الوقت

بعد قوله

فليتيمّم

، و الظاهر في وقوع صلاته مع التيمّم بأجمعها في الوقت، كما لا يخفى.

و أمّا دليل «من أدرك» فقد أفاد الماتن دام ظلّه في «الرسالة» في مقام اعتباره و لفظه الوارد و مفاده: «أنّ ما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

«1» و عنه أيضاً

من أدرك ركعة

من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.

«2» و عن الوصي

من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 272

..........

______________________________

الغداة تامّة.

«1» و في لفظ آخر

من أدرك ركعة من الوقت فقط أدرك الوقت

على ما في «المنتهى» و «المدارك» روايات ضعاف، بعضها بالإرسال، و بعضها بضعف السند، و دعوى الجبر بالاشتهار بين الأصحاب مشكلة، لعدم ثبوت كون اتّكالهم في صحّة الصلاة مع إدراك ركعة من الوقت بتلك الروايات، لورود موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال

فإن صلّى ركعة من الغداة، ثمّ طلعت الشمس فليتمّ، و قد جازت صلاته.

«2» و احتمال اتّكالهم بها مع إلغاء الخصوصية، إلّا أن يقال: ليس بناء أصحابنا خصوصاً قدمائهم على التعدّي من مثل الموثّقة الواردة في الغداة إلى غيرها، فلا محالة يكون مستندهم تلك الروايات.

و عن «المدارك» بعد أن نقل الروايات قال: و هذه الأخبار و إن ضعف سندها إلّا أنّ عمل الطائفة عليها، و لا معارض لها، فتعيّن العمل بها، و الإنصاف أنّ المناقشة فيها من هذه الجهة غير وجيهة.

و أمّا قوله في النبوي

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

، و كذا ما في العلوي، يحتمل في بادي الأمر أحد معانٍ: إمّا توسعة الوقت حقيقة لمن أدرك الركعة، فيكون خارج الوقت وقتاً اضطرارياً، و إمّا تنزيل الصلاة الناقصة بحسب الوقت منزلة التامّة، و إمّا تنزيل مقدار ركعة من الوقت منزلة تمام الوقت، و إمّا تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت».

هذا، و الظاهر هو الاحتمال الثاني، و

أنّ الصلاة الناقصة بحسب الوقت الواقعة ركعة منها فيه، تكون بمنزلة التامّة الواقعة بأجمعها فيه، نعم ظاهر ما عن

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 273

..........

______________________________

«المنتهى» و «المدارك» هو الاحتمال الثالث، فتدبّر.

و أمّا النسبة بين دليل «من أدرك»، و بين الصحيحة المتقدّمة، فنقول بعد ما استظهرنا منها: إنّ المراد بخوف أن يفوته الوقت هو خوف أن لا تقع الصلاة بتمامها في ظرفها الزماني المضروب لها.

فتارة يقال: بانصراف الوقت المأخوذ فيها إلى خصوص الوقت الاختياري، و لا يشمل الوقت الاضطراري الثابت بدليل «من أدرك»، بناءً على الاحتمال الأوّل.

و أُخرى يقال: بمنع الانصراف، و أنّ المراد منه مطلق الوقت و إن لم يكن اختيارياً.

فعلى الثاني: يكون دليل «من أدرك» حاكماً على الصحيحة، بناءً على الاحتمال الأوّل؛ لأنّ المفروض دلالته على توسعة الوقت، و عدم انصراف الوقت المأخوذ فيها إلى خصوص الاختياري، بل على هذا التقدير يكون وارداً عليها؛ لدلالته على توسعة الوقت حقيقة، و ورودها في مورد خوف فوات الوقت مطلقاً.

و على الأوّل: لا مجال للورود أو الحكومة؛ لاختصاص الصحيحة بخصوص الوقت الاختياري على ما هو المفروض، فتقع المعارضة بينهما، إلّا أن يقال: بأنّ دليل «من أدرك» لا يكون ناظراً إلّا إلى إدراك ركعة مع الشرائط المعتبرة فيها، و أمّا خصوصيّات الشرائط فلا بدّ من أن تستفاد من دليل آخر، و المفروض دلالة الصحيحة على أنّ خوف فوات الوقت الاختياري يوجب الانتقال إلى التيمّم، فهي متعرّضة لبيان الشرط، و أنّه في أيّة صورة يكون الشرط هي الطهارة المائية، و في أيّة صورة هي الترابية، و أمّا

دليل «من أدرك» فلا يكون ناظراً إلّا إلى خصوصية الوقت مع حفظ سائر الشرائط، فهي ناظرة إلى خصوصية الشرط، و هو دالّ على وجوده، هذا على تقدير الاحتمال الأوّل.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 274

..........

______________________________

و أمّا على تقدير سائر الاحتمالات فلا وجه للحكومة أصلًا؛ لأنّ الموضوع هو الخوف الوجداني، و التنزيل بأيّ فروضه لا يوجب رفع الخوف، كما أنّ استصحاب بقاء الوقت لا يكاد يجدي في رفعه؛ لعدم زوال الخوف الوجداني به، و المفروض عدم دلالة دليل على توسعة الوقت، و لا على تنزيل خوف الفوت منزلة عدم الخوف، كما هو الظاهر.

و كيف كان: فالظاهر في الفرض المذكور هو تقدّم الصلاة مع التيمّم عليها مع الوضوء؛ لشمول الصحيحة لهذا الفرض، و عدم دلالة دليل «من أدرك» على حكمه، لأنّ موضوعه ما إذا لم يبق من الوقت إلّا ركعة، و من الواضح أنّه ليس المراد من الوقت المذكور فيه صريحاً أو تلويحاً إلّا الوقت الاختياري المعهود؛ لأنّ ثبوت الوقت الاضطراري على تقديره إنّما هو بلحاظ نفس الدليل، فالموضوع خصوص الوقت الاختياري، و المفروض في المقام ظرفية الوقت الباقي لجميع الصلاة.

إلّا أن يقال: ليس المراد من إدراك الركعة إلّا إدراكها مع تمام الشرائط المعتبرة فيها، و المحتمل في المقام أن تكون الوظيفة هي تحصيل الطهارة المائية التي لا يبقى معها إلّا إدراك الركعة فقط، فلم لا يكون الدليل دالّاً على لزوم تحصيلها، و إتيان ركعة من الصلاة في الوقت؟! و يرد عليه: ما عرفت من عدم تعرّض دليل «من أدرك» لبيان الوظيفة من جهة الشرائط أصلًا، بل المفروض فيها إدراك الركعة مع الشرائط.

و أمّا صحيحة زرارة فهي تدلّ على بيان الشرط، و

أنّه مع خوف فوات الوقت يصلّي مع التيمّم، بحيث يدرك جميع الوقت، فلا يبقى مجال لدليل «من أدرك» مع وجود الصحيحة أصلًا.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 275

و هذا غير متمكّن منه شرعاً.

و تشهد له رواية أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر، و ليس معها ماء يكفيها لغسلها، و قد حضرت الصلاة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 276

..........

______________________________

قال

إذا كان معها بقدر ما يغتسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم و تصلّي.

«1» بناء على عدم الاكتفاء بغسل الحيض عن الوضوء و لزومه معه، و هو محلّ إشكال، و على ثبوت الإطلاق لقوله (عليه السّلام)

إذا كان ..

، و شموله لما إذا كان الماء بقدر الوضوء أيضاً.

و أمّا ما قيل: من أنّ محتمل السؤال المفروغية عن وجوب الغسل إذا كان الماء يكفي له، و لا يجب غسل الفرج حينئذٍ، فالسكوت في الجواب عن الردع عنه دليل على عدم الأهمّية.

فيرد عليه: وضوح أنّ الكفاية للغسل مرجعها إلى الكفاية لغسل الفرج أيضاً؛ لأنّه لا يتمّ الغسل بدونه، ضرورة أنّ المراد به هو غسل ظاهره، و هو شرط في صحّة الغسل.

و ربّما يستشعر ذلك من مجموع الطائفتين من الأخبار الواردة:

إحداهما: في تتميم الصلاة مع التيمّم إذا دخل فيها أو ركع فأصاب الماء.

و الأُخرى: في وجوب غسل النجاسة العارضة في الأثناء أو نزع الثوب، و أنّه مع عدم الإمكان تبطل الصلاة. و بالجملة لا مجال للإشكال في هذه الصورة.

فيما إذا لزم من استعمال الماء محذور و أمّا في مطلق ما إذا لزم من استعماله في الطهارة المائية محذور شرعي من ترك واجب، أو فعل محرّم، أو ترك شرط معتبر في الصلاة، أو حصول مانع، فهل الحكم

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب الحيض، الباب 21، الحديث 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل

الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 277

..........

______________________________

كذلك، أو يدور مدار الأهمّية و تلزم رعاية قاعدة باب المزاحمة؟

ربّما يقال: بأنّه يستفاد من آية التيمّم أنّ كلّ عذر شرعي أو عقلي مسوّغ للتيمّم و موجب للانقلاب، نظراً إلى أنّه ليس المراد من عدم الوجدان الذي علّق عليه جوازه، إلّا عدم وجدان ما يستعمل في الطهور بلا محذور مطلقاً، أ لا ترى أنّه لو وجد بأقلّ من الوضوء أو كان الماء للغير، لا ينقدح في الذهن صدق وجدانه، و عدم صحّة التيمّم معه، فيكشف ذلك عن كون المراد هو عدم الوجدان بلا أيّ محذور.

و أورد عليه الماتن دام ظلّه في «الرسالة» بما يرجع إلى أنّ عدم الوجدان المأخوذ في آية التيمّم، ليس إلّا كسائر الموضوعات المأخوذة متعلّقة للأحكام، فكما أنّه لا بدّ في فهم المراد منها من الرجوع إلى العرف، و جعله هو الملاك في الموضوع، كذلك لا بدّ في فهم المراد من عدم الوجدان من المراجعة إلى العرف.

و بعبارة أُخرى: المراد بعدم الوجدان هو ما يكون كذلك عرفاً، مع قطع النظر عن تعلّق حكم به أصلًا، و عليه ففي المثالين و إن كان لا يصدق ذلك عرفاً، و أمّا في مثل ما إذا كان استعمال الماء مستلزماً لترك إنقاذ غريق، أو تأخير أداء دين لازم، لأجل المطالبة و الاستطاعة، أو فعل محرّم كالأخذ من آنية الذهب و الفضّة، أو العبور من طريق مغصوب، فالظاهر عدم الصدق.

و دعوى أنّه لا فرق بين الأخير، و بين ما إذا كان الماء للغير، مدفوعة بوضوحه، فإنّه لا يتحقّق عنوان الواجد في الثاني دون الأوّل، فالاستفادة من الآية ممنوعة.

نعم، يمكن أن يستدلّ عليه ببعض الروايات الواردة في الموارد المختلفة: كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي

عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألت عن رجل أجنب في سفر و لم يجد إلّا الثلج أو ماء جامداً.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 278

..........

______________________________

فقال

هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي يوبق دينه.

«1» بناء على ما عرفت من عدم كون السؤال عن كيفية التيمّم بعد الفراغ عن وجوبه حتّى يحمل الجواب على أنّه يتيمّم من غبار ثوبه و نحوه كما صنعه صاحب «الوسائل» (قدّس سرّه)، بل السؤال إنّما هو عن لزوم الغسل أو التيمّم.

و عليه فيظهر من قوله (عليه السّلام)

هو بمنزلة الضرورة

أنّ المسوّغ للتيمّم هو الضرورة أو ما هو بمنزلتها، فكلّ ما كان كذلك يوجب الانتقال إلى التيمّم، و المورد و إن كان من الضرورات التكوينية، لكن عموم التعليل أو الكبرى لا يكاد يتقيّد بالمورد، بل الحكم يدور مداره، و من المعلوم أنّ جميع ما ذكر ينطبق عليه عنوان الضرورة و المحذور.

و لا ينافي ذلك ما ذكرنا من كون المراد بالعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام هو العرفي منها، و المحذور الشرعي لا يكون محذوراً عرفياً مطلقاً؛ و ذلك لأنّ العرف يرى أنّ المحذور الشرعي محذور و ضرورة، إمّا مطلقاً، أو لخصوص المتعبّد بالشرع، القاصد للعمل على طبقه.

فهل لا يكون التصرّف في آنية الذهب مثلًا بالاغتراف منه محذوراً في نظر العرف كذلك؟! و بالجملة: فالظاهر دلالة الرواية على ثبوت الانتقال إلى التيمّم في جميع موارد الضرورة، أو ما هو بمنزلتها.

و صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال

إذا كنت في

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 279

..........

______________________________

حال

لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به، فإنّ اللّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمّم به.

«1» نظراً إلى أنّه يظهر منها أنّ موضوع التبديل هو العذر من التيمّم بالتراب، فيستفاد منها أنّ المناط في الانتقال مطلقاً هو ثبوت العذر، و من المعلوم أنّ العذر الشرعي عذر لا محالة، فتدبّر.

و صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب جميعاً، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال

إذا أتيت البئر و أنت جنب، فلم تجد دلواً و لا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد، فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد، و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم.

«2» فإنّ الإفساد المذكور:

إمّا أن يكون محرّماً شرعاً، فتدلّ الرواية على أنّ استلزام المحرّم الشرعي يوجب الانتقال إلى التيمّم، و هو المطلوب.

و إمّا أن يكون مكروهاً لأجل حصول التنفّر منه، فتدلّ على ما ذكرنا بطريق أولى، كما لا يخفى.

أضف إلى ما ذكر: أنّ المتفاهم من مجموع الروايات الواردة في التيمّم، الدالّة على أنّ التراب أحد الطهورين، و يكفي عشر سنين، و أنّ ربّه و ربّ الماء واحد، و على عدم لزوم الطلب أزيد من غلوة أو غلوتين و لو احتمل أو ظنّ وجود الماء في الزائد منه، و على جواز إجناب النفس مع عدم الماء، و على جواز إتمام الصلاة مع التيمّم لو وجد الماء بعد الركوع، بل بعد الدخول، و على جواز البدار و

______________________________

(1) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 7.

(2) وسائل الشيعة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 280

..........

______________________________

عدم وجوب الانتظار، و على

الانتقال إلى التيمّم مع خوف العطش و لو على الذمّي أو حيوان محرّم، أنّ الأمر في التبديل سهل السبيل، و هذه الأُمور و إن لم يكن كلّ واحد منها دليلًا مستقلّاً، لكن مجموعها دليل خالٍ عن المناقشة، و يفيد أنّ المحذور الشرعي بأيّ نحو كان يوجب الانتقال إلى التيمّم، كما هو ظاهر.

و لو أُغمض عمّا ذكرنا: فاللازم الرجوع إلى قاعدة باب التزاحم و ترجيح ما هو الأهمّ، أو محتمل الأهمّية؛ لأصالة التعيين في الدوران بينه و بين التخيير، و مع التساوي يكون الحكم العقلي هو التخيير، ففي مثل ما إذا لزم من الصلاة مع المائية ترك إنقاذ غريق يتعيّن الانتقال، و في مثل ما إذا كان استعمال الماء مستلزماً للتصرّف في آنية الذهب و الفضّة لا يعلم الحال، فاللازم الحكم بالتخيير لو لم يكن في البين لأهمّية أحد الطرفين احتمال.

و أمّا ما يظهر من الفاضلين في عبارتهما المتقدّمة: من أنّ ثبوت البدل للطهارة المائية يقتضي ترجيح مزاحمة الذي ليس له بدل مطلقاً، و لعلّه يشعر بذلك عبارة المتن، فتدبّر.

فيرد عليه: أنّه إن كان المراد أنّ ثبوت البدل طريق لإحراز أهمّية المعارض، أو احتمالها، فهو كما ترى، لعدم ثبوت الطريقية، و لا دلالة لجعل البدل على نفي الأهمّية، و لا لعدمه على ثبوتها، و إن كان المراد أنّ الانتقال جمع بين الغرضين و لو في مرتبة البدل، و الأخذ بالطهارة المائية يوجب ترك الآخر رأساً، فيدفعه عدم كونه كذلك؛ لأنّه كما يجري احتمال الأهمّية في المعارض كذلك يجري في المبدل، و لا ترجيح في البين.

نعم، حكي عن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في «طهارته» في مبحث الشبهة المحصورة،

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص:

281

..........

______________________________

أنّه علّل في بعض الأخبار لزوم ترجيح سائر الواجبات و المحرّمات على الطهارة المائية، بأنّ اللّه تعالى جعل للماء بدلًا، و الظاهر عدم وجود هذا التعليل بهذه الكيفية، و لعلّه أراد الروايات التي استفدنا منها أنّ الانتقال يتحقّق بأدنى عذر، و يتوقّف على ثبوت مجرّد المحذور.

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا: ثبوت الانتقال في جميع الموارد المذكورة، و لكنّ مقتضى الاحتياط صرف الماء أوّلًا في المعارض، ثمّ التيمّم؛ ليتحقّق عدم الوجدان الحقيقي أيضاً.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 282

التيمّم، فلا يجب صرف الماء في الطهارة المائية حتّى يضطرّ إلى رفع العطش بما يحرم تناوله، و الترديد الذي يظهر من «المدارك» إنّما هو لعدم ثبوت حرمة شرب النجس عنده، و إن كان مخالفاً للإجماع ظاهراً.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 283

الطهارة المائية في الأوّل بأمرين:

أحدهما: استصحاب بقاء الوقت إلى ما بعد الصلاة و الطهارة المائية؛ لأنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في الأزمنة المستقبلة، و لا يكون جريانه في المقام مبتنياً على القول بالأُصول المثبتة؛ نظراً إلى أنّ استصحاب بقاء الوقت لا يصلح لإثبات كون الزمان الخارجي وقتاً، نظير استصحاب بقاء الكرّ في الحوض لإثبات كرّية الماء الموجود في الحوض، و ذلك أي وجه عدم الابتناء أنّ الصلاة في الوقت لإيراد منه كون الوقت بنفسه ظرفاً للصلاة؛ إذ لا ظرفية بينهما، بل المراد منه وقوع الصلاة في الأمد الموهوم الذي يكون ظرفاً للوقت كما يكون ظرفاً لها، نظير الصلاة في الطهارة، فكما يجري استصحاب الطهارة لإثبات كون الصلاة في حالها، كذلك يجري استصحاب الوقت لإثبات كونها في الوقت.

ثانيهما: قاعدة الشكّ في القدرة المقتضية للاحتياط؛ لأنّ مرجع الشكّ في

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 285

..........

______________________________

ضيق الوقت إلى الشكّ في القدرة على الصلاة بالطهارة المائية، و هو مجرى أصالة الاحتياط.

و يرد على كلا الأمرين: أنّه لا مجال لهما مع وجود دلالة لفظية و هي صحيحة زرارة المتقدّمة الواردة في الطلب، و أنّه إذا خاف فوات الوقت ينتقل إلى التيمّم، و قد مرّ أنّ الخوف أمر وجداني لا يرتفع بالاستصحاب ضرورة، و لا دلالة لدليل الاستصحاب و لا لغيره على تنزيل خوف الفوات منزلة العدم، فليس هذا من الموارد التي ينقّح موضوع الدليل نفياً أو إثباتاً بالأصل، فمع وجود الخوف الكذائي ينطبق الدليل الاجتهادي الحاكم بلزوم التيمّم، فلا مجال للأصل و لا للقاعدة.

و دعوى: عدم صدق خوف الفوات في الصورة الاولى في نفسه كما في «العروة» مدفوعة بوضوح خلافها، ضرورة أنّه يصدق

هذا العنوان فيها أيضاً، و يمكن أن يكون نظر «العروة» إلى أنّ جريان الاستصحاب في خصوص الصورة الأُولى؛ لتردّد الوقت بين القصير و الطويل، يمنع عن صدق الخوف.

و يرد عليه حينئذٍ: مع أنّه خلاف ظاهر العبارة، ما عرفت من أنّ الخوف أمر وجداني، لا يكاد يرتفع بالاستصحاب، فالتفصيل في غير محلّه.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 286