نظام الارث فی الشریعه الاسلامیه الغراء

اشارة

سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - ۱۳۰۸
عنوان و نام پدیدآور : نظام الارث فی الشریعه الاسلامیه الغراء/ تقریر لبحث جعفر السبحانی؛ تالیف رضا پیغمبرپور الکاشانی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق (ع)، ۱۴۱۵ق = ۱۳۷۳.
مشخصات ظاهری : ص ۴۵۶
یادداشت : بالای عنوان: الاحوال الشخصیه.
یادداشت : کتابنامه: ص. [۴۳۹] - ۴۴۵
موضوع : ارث (فقه)
شناسه افزوده : پیغمبرپور کاشانی، رضا
رده بندی کنگره : BP۱۹۷/س‌۲ن‌۶ ۱۳۷۳
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۸
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۳۶۴۱

[مقدمات التحقیق]

کلمة شیخنا الأُستاذ- دام ظلّه-:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله المتفرّد بالبقاء، المتوحّد بالکبریاء، وارث الأرض و السماء، الّذی لا تنقص بالعطاء خزائنه، و لا ینضب بالحباء معین عوائده.
و الصلاة و السلام علی أشرف و أفضل بریته، مبیّن السنن و الفرائض، محمّد و آله، حملة علومه و ناقلی سننه و أحادیثه، صلاة دائمة، ما لاح بدر فی السماء، و نجم فی الدجی.
أمّا بعد: فانّ العلم بالفرائض و المواریث من أهم الأبواب الفقهیة، و قد أُلّفت فیه قدیماً و حدیثاً کتب و رسائل أدّی فیها حق الکلام و المقال، و قد طلب منی حضّار بحوثی الفقهیة إلقاء محاضرات فی هذا المضمار علماً منهم بمشاکلها و معضلاتها حیث إنّه روی انّ الفرائض نصف العلم، و ورد الحث الأکید علی تعلّمها و تعلیمها للناس، قال (صلی الله علیه و آله و سلم): «تعلموا الفرائض و علِّموها الناس».
فلأجل هذه الأهمیة الکبیرة نزلت عند رغبتهم، فألقیت محاضرات علیهم فی هذا المجال، و جعلت المتن کتاب الشرائع للمحقّق الحلی (رحمه الله) مقتصراً علی أهم المسائل، و موضحاً لمشاکلها، بعبارات سهلة و بیانات شافیة عسی أن یکون مصباحاً للطالب و مشکاةً للسائر. و قد قام بتحریر ما ألقیت ثلّة من الأفاضل، منهم: العلم العلام، فخر الفضلاء، حجة الإسلام السید رضا «پیغمبرپور» الکاشانی- دامت افاضاته- فضبط ما ألقیته بتحریر رائق، لا بإیجاز مخلّ، و لا باطناب مملّ، و لقد أعجبتنی إحاطته بالمعادلات الریاضیة، وسعة باله فی قوانینها، و بفضل براعته فیها قام بتصویر المسائل ریاضیاً، و قد أضفی بذلک للکتاب ثوباً جدیداً.
و أرجو من الله سبحانه أن یجعله نبراساً للمشتغلین، و من أصحاب الفتیا و مراجع الأحکام فی المستقبل ان شاء الله تعالی.
جعفر السبحانی 28 رجب المرجب 1415 ه-
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 4

کلمة المؤلِّف:

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الّذی له البقاء، و له العظمة و الکبریاء، و الجلال و البهاء، و الصلاة و السلام علی أشرف أنبیائه، و أفضل سفرائه محمّد و أهل بیته، ورثة علومه، و خلفائه فی أُمّته.
أمّا بعد: فقد کان بی ظمأ شدید، و شغف زائد لمعرفة الأحوال الشخصیة و ما لها من الأحکام فی الشریعة الإسلامیّة الغرّاء، و کنت أنتهز الفرص لسبر أغوارها، علماً منی بأنها تشکل جزءاً کبیراً من الفقه الإسلامی، و لا تختص بباب النکاح و الظهار و الایلاء و اللعان، و الطلاق بأقسامه المختلفة من الخلع و المباراة و المیراث، بل تعم أبواباً أُخر کالوصیة و الحجر، و غیرهما، إلی أن حالفنی التوفیق بقیام شیخنا العلّامة الحجة آیة الله الشیخ جعفر السبحانی، بدراسة هذه الأبواب دراسة معمقة دورة بعد دورة، فقمت بکتابة أکثر هذه المحاضرات، و ها أنا أقدم لطلاب الفقه باقة أزاهیر عطرة من کتاب المواریث و الفرائض حتّی یکون باکورة خیر لنشر ما کتبته من دروس شیخنا الأُستاذ- مدّ ظلّه- طیلة سنوات حضرت فیها دروسه و أندیة بحثه.
فحیّاه الله من رجل علم و فقاهة، و تقی و صلاح، و تربیة و توعیة، و تألیف و تصنیف إلی غیر ذلک من فضائل و مآثر، و زاده توفیقاً و سداداً فی هذا المضمار.
قم- الحوزة العلمیة السید رضا پیغمبرپور الکاشانی 20 رجب الأصب 1415 ه-
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 5

[تمهید]

[المواریث و الفرائض لغة و اصطلاحاً]

بسم الله الرحمن الرحیم
قال شیخنا الأُستاذ- مدّ ظلّه-:
«المواریث»: جمع المیراث الذی هو اسم بمعنی المصدر أعنی «الإرث» و عرّف باستحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شیئاً بالأصالة، أو بمعنی اسم المفعول أی الموروث و یعرّف بأنّه ما یستحقّه إنسان بموت آخر الخ و یستعمل غالباً فی المعنی الثانی.
و «الفرائض»: جمع الفریضة، بمعنی التقدیر، و منه قوله سبحانه: (لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً) ( «1») أی مقدّراً، و یمکن أن یراد منه العطیّة باعتبار کون الارث عطیة من اللّه تبارک و تعالی، أو یراد منه القطع یقال: فرضت الثوب، أی قطعته فکأنّ الترکة تتقطّع بین الورّاث، و علی أیّ حال فإن أُرید منه السهام المفصلة المقدرة فی الکتاب فهو أخصّ من المواریث، و إن أُرید مطلق السهام المقدرة فی السنّة أو الحاصلة من آیة (أُولُوا الْأَرْحٰامِ) ( «2») فهما متساویان.
______________________________
(1) النساء/ 7.
(2) الأحزاب/ 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 6

العنایة بتعلّم الفرائض:

و قد استفاضت الأخبار علی لزوم تعلّم الفرائض و تعلیمها:
1- عن النبی الأکرم صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم أنّه قال: «إنّما العلم ثلاثة: آیة محکمة، أو فریضة عادلة أو سنّة قائمة و ما خلاهنّ فهو فضل». ( «1») بناء علی أنّ المراد من «فریضة عادلة» هو الفرائض و المواریث.
2- روی عبد اللّه بن مسعود، قال: قال رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «تعلّموا القرآن و علّموه الناس و تعلّموا العلم و علّموه الناس و تعلّموا الفرائض و علّموه الناس فإنّ العلم سینقضی، و تظهر الفتن حتّی یختلف الاثنان فی الفریضة فلا یجدان من یفصل بینهما». ( «2»)
3- روی أبو هریرة: أنّ النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قال: «تعلّموا الفرائض و علّموه الناس فإنّه نصف العلم و هو ینسی و هو أوّل شی‌ء ینتزع من أُمّتی». ( «3»)
4- روی الترمذی و الحاکم: «تعلّموا القرآن و الفرائض و علّموا الناس فإنّی مقبوض». ( «4»)
5- عن علیّ (علیه السلام) فی بیان الناسخ و المنسوخ، قال: «إنّ النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم لما هاجر إلی المدینة آخی بین أصحابه المهاجرین و الأنصار و جعل المواریث علی الإخوة فی الدین، لا فی میراث الأرحام و ذلک قوله: (الَّذِینَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولٰئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ
______________________________
(1) الکلینی: الکافی: 1/ 32 باب صفة العلم، و السنن الکبری للبیهقی: 6/ 208 کتاب الفرائض، باب الحث علی تعلیم الفرائض.
(2) السنن الکبری: 6/ 209.
(3) المصدر نفسه.
(4) التاج الجامع للأُصول: 2/ 250، کتاب الفرائض.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 7
بَعْضٍ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهٰاجِرُوا مٰا لَکُمْ مِنْ وَلٰایَتِهِمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ حَتّٰی یُهٰاجِرُوا) فأخرج الأقارب من المیراث و أثبته لأهل الهجرة و أهل الدین خاصة فلمّا قوی الإسلام أنزل اللّه: (النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلیٰ أَوْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفاً). ( «1»)
و للبحث عن صحّة ما تضمّنته الروایة مجال آخر فإنّ فی وجود النسخ فی القرآن کله و فی خصوص هذه الآیة کلاماً نرجئه إلی محلّه.
6- عن عبد اللّه بن مسعود: من تعلّم القرآن فلیتعلّم الفرائض و لا یکن کرجل لقیه أعرابی فقال له: یا عبد اللّه أعرابی أم مهاجر؟ فإن قال: مهاجر، قال: إنسان من أهلی مات فکیف نقسّم میراثه، فإن علم کان خیراً أعطاه اللّه إیّاه، و إن قال: لا أدری، قال: فما فضلکم علینا إنّکم تقرءون القرآن و لا تعلمون الفرائض. ( «2»)
7- و عنه أیضاً: تعلّموا الفرائض و الحج و الطلاق فانّه من دینکم. ( «3»)
إلی غیر ذلک من الروایات الحاثّة علی تعلّمها و قد اختلفت کلماتهم فی تفسیر کون الفرائض نصف العلم ذکرها و أنهاها المحقّق العلیاری ( «4») إلی أربعة عشر وجهاً و الأولی، حملها علی المبالغة فی کثرة شُعبها و تشتتها و شدة الحاجة إلیها مع ما کانت العرب علی التسامح فی میراث البنات و النساء فجاء الإسلام بنظام خاص فی تقسیم المیراث یبهر العقول و من وقف علی عادات العرب فی تقسیمها یقدّر نظام المیراث فی الإسلام بأکمل تقدیر، و إلیک بعض ما روی عن دأبهم و عادتهم فی المیراث.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب الأوّل من أبواب موجبات الإرث، ح 4. و الآیتان من سورة الأنفال/ 72 و الأحزاب/ 6.
(2) السنن الکبری: 6/ 209.
(3) السنن الکبری: 6/ 209.
(4) إیضاح الغوامض: 8.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 8

نظام الارث فی العهد الجاهلی:

1- جاءَت امرأة سعد بن الربیع إلی رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم بابنتیها من سعد فقالت: یا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربیع قتل أبوهما معک فی أُحد شهیداً و أنّ عمّهما أخذ مالهما و لا یُنکحان إلّا و لهما مال قال: فنزلت آیة المیراث فأرسل رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم إلی عمّهما فقال: «أعطِ ابنتی سعد الثلثین و أُمّهما الثمن و ما بقی فهو لک». ( «1»)
و ذیل الروایة مخالف لما اتفقت علیه الإمامیة من عدم توریث العمّ مع الولد للمیّت.
2- لما مات أوس الأنصاری عن زوجة و ولد و بنات، عمد أبناء عمّه و أخذوا المال فشکت زوجته إلی رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم فدعاهم فقالوا: یا رسول اللّه إنّ ولدها لا یرکب و لا ینکأ عدواً فأنزل اللّه: (لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ) إلی آخرها ثمّ أنزل: (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ) إلی آخرها. ( «2»)

اختلاف الصحابة فی الفرائض:

1- عن سماک عن عبیدة السلمانی قال: کان علی (علیه السلام) علی المنبر فقام إلیه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین رجل مات و ترک ابنتیه و أبویه و زوجة، فقال (علیه السلام): «صار ثمن المرأة تسعاً»، قال سماک: فقلت لعبیدة: و کیف ذلک؟ قال: إنّ عمر بن الخطاب وقعت فی أمارته هذه الفریضة فلم یدر ما یصنع و قال: للبنتین الثلثان، و للأبوین السدسان، و للزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقیاً بعد الأبوین
______________________________
(1) المغنی: 6/ 224.
(2) الدر المنثور: 2/ 122، لا ینکأ أی لا یقتل عدواً.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 9
و البنتین؟ فقال له أصحاب محمّد صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: أعط هؤلاء فریضتهم، للأبوین السدسان، و للزوجة الثمن و للبنتین ما یبقی، فقال: فأین فریضتهما الثلثان؟ فقال له علی (علیه السلام): «لهما ما یبقی»، فأبی ذلک علیه عمر و ابن مسعود، فقال علی (علیه السلام) علی ما رأی عمر، قال عبیدة: و أخبرنی جماعة من أصحاب علی (علیه السلام) بعد ذلک فی مثلها: أنّه أعطی الزوج الربع مع الابنتین و للأبوین السدسین و الباقی ردّ علی البنتین، و ذلک هو الحقّ و إن أباه قومنا. ( «1»)
2- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): الحمد للّه الّذی لا مقدّم لما أخّر، و لا مؤخّر لما قدّم، ثمّ ضرب بإحدی یدیه علی الأُخری، ثمّ قال: یا أیتها الأُمّة المتحیرة بعد نبیّها لو کنتم قدّمتم من قدّم اللّه، و أخّرتم من أخّر اللّه، و جعلتم الولایة و الوراثة لمن جعلها اللّه ما عال ولی اللّه، و لا طاش سهم من فرائض اللّه، و لا اختلف اثنان فی حکم اللّه، و لا تنازعت الأُمّة فی شی‌ء من أمر اللّه إلا و عند علیّ علمه من کتاب اللّه، فذوقوا وبال أمرکم و ما فرّطتم فبما قدمت أیدیکم و ما اللّه بظلّام للعبید». ( «2»)
3- عن الزهری عن عبید اللّه بن عبد اللّه بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذکر الفرائض فی المواریث، فقال ابن عباس: سبحان اللّه العظیم أ ترون أنّ الذی أحصی رمل عالج عدداً جعل فی مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأین موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصری: [یا أبا العباس] فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لمّا التفّت الفرائض عنده و دفع بعضها بعضاً فقال: و اللّه ما أدری أیّکم قدّم اللّه و أیّکم أخّر و ما أجد شیئاً هو أوسع من أن أُقسّم علیکم هذا المال بالحصص، فأدخل علی کل ذی سهم حقّ ما
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، ح 14.
(2) المصدر نفسه: ح 5.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 10
دخل علیه من عول الفرائض، و أیم اللّه لو قدّم من قدّم اللّه و أخّر من أخّر اللّه ما عالت فریضة، فقال له زفر: و أیّها قدّم و أیّها أخّر؟
فقال: کل فریضة لم یهبطها اللّه عن فریضة إلّا إلی فریضة فهذا ما قدّم اللّه، و أمّا ما أخّر: فلکلّ فریضة إذا زالت عن فرضها لم یبق لها إلّا ما بقی فتلک التی أخّر. فأمّا الذی قدّم: فالزوج له النصف فإذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع إلی الربع لا یزیله عنه شی‌ء، و الزوجة لها الربع فإذا دخل علیها ما یزیلها عنه صارت إلی الثمن لا یزیلها عنه شی‌ء، و الأُمّ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلی السدس و لا یزیلها عنه شی‌ء، فهذه الفرائض التی قدّم اللّه، و أمّا التی أخّر: ففریضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلک لم یکن لهنّ إلّا ما بقی فتلک التی أخّر، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بُدِئ بما قدّم اللّه فأُعطی حقّه کاملًا، فإن بقی شی‌ء کان لمن أخّر و إن لم یبق شی‌ء فلا شی‌ء له. ( «1»)
4- عن هذیل بن شرحبیل قال: جاء رجل إلی أبی موسی الأشعری و سلمان ابن ربیعة الباهلی فسألهما عن رجل ترک ابنته و ابنة ابنه؟ فقالا: للابنة النصف، و لیس لابنة الابن شی‌ء و ائت ابن مسعود! فإنّه سیتابعنا قال: فجاء الرجل إلی عبد اللّه بن مسعود فأخبره بما قالا، قال: (قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِینَ) و لکن سأقضی فیها بقضاء رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قضی رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم فی رجل ترک ابنته و ابنة ابنه و أُخته، فجعل للابنة النصف و لابنة الابن السدس و ما بقی للأُخت. ( «2»)
5- عن الشعبی قال: اختلف علی و ابن مسعود و زید بن ثابت و عثمان بن عفان و ابن عباس فی جدّ و أُمّ و أُخت لأب و أُمّ، فقال علی: «للأُخت النصف، و للأُمّ الثلث، و للجدّ السدس»، و قال ابن مسعود: للأُخت النصف و للأُمّ السدس،
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، ح 6.
(2) المتقی الهندی: کنز العمال: 11/ 45.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 11
و للجدّ الثلث، و قال عثمان: للأُمّ الثلث، و للأُختِ الثلث، و للجد الثلث، و قال زید: هی علی تسعة أسهم: للأُمّ الثلث ثلاثة، و ما بقی فثلثان للجد و الثلث للأُخت، و قال ابن عباس: للأُمّ الثلث و ما بقی فللجدّ و لیس للأُخت شی‌ء. ( «1»)
6- عن عکرمة قال: أرسلنی ابن عباس إلی زید بن ثابت أسأله عن زوج و أبوین؟ فقال: للزوج النصف و للأُمّ الثلث ممّا بقی و للأب الفضل، فقال ابن عباس: أ فی کتاب اللّه وجدتَه أم رأی تراه؟ قال: رأی أراه، لا أری أن أُفضِّل أُمّاً علی أب، و کان ابن عباس یجعل لها الثلث من جمیع المال. ( «2»)
هذه نماذج من مناظرات الصحابة بعضهم مع بعض و اختلافهم فی الفرائض و قد ترکنا الکثیر و ربما یمرّ علیک بعضها، کل ذلک یعرب عن عدم وقوفهم علی الفرائض التی جاء بها الإسلام، وقوفاً کاملًا مغنیاً عن أیّ تشریع بشریّ.
نعم من رجع إلی أهل البیت (علیهم السلام) الذین هم أعدال الکتاب و قرناؤه، یقف علی أنّه کان عندهم النظام الدقیق للمواریث، الذی ورثوه عن رسول الإسلام صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم، وراثة إلهیّة لا تعلیمیة بشریة.

هل کان زید بن ثابت «أفرض» الصحابة؟

ورد عن طریق أهل السنّة أنّ زید بن ثابت أفرضهم ( «3»)، و لکن بکیر بن أعین قال: دخل رجل علی أبی جعفر (علیه السلام) فسأله عن امرأة ترکت زوجها و إخوتها لأُمّها و اختاً لأب؟ قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأُمّ الثلث
______________________________
(1) المتقی الهندی: کنز العمال: 11/ 68.
(2) المصدر نفسه: 43.
(3) السنن الکبری: 6/ 210.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 12
سهمان، و للأُخت للأب سهم»، فقال له الرجل. فإنّ فرائض زید و ابن مسعود و فرائض العامّة و القضاة علی غیر ذا یا أبا جعفر! یقولون:
للأب و الأُمّ ثلاثة أسهم نصیب من ستّة یعول إلی ثمانیة. فقال أبو جعفر (علیه السلام): «و لم قالوا ذلک؟» قال: لأنّ اللّه قال: (وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ) فقال أبو جعفر: «فما لکم نقصتم الأخ إن کنتم تحتجّون بأمر اللّه فإنّ اللّه سمّی لها النصف و انّ اللّه سمّی للأخ الکل، فالکل أکثر من النصف فانّه قال: (فَلَهَا النِّصْفُ) و قال للأخ: (وَ هُوَ یَرِثُهٰا) یعنی جمیع المال إن لم یکن لها ولد، فلا تعطون الذی جعل له الجمیع فی بعض فرائضکم شیئاً و تعطون الذی جعل اللّه له النصف تامّاً». ( «1»)
ثمّ إنّ أصل المیراث ممّا وقع علیه إجماع المسلمین، بل یعد من ضروریات الدین أو الکتاب و السنّة.
فمن الکتاب قوله تعالی: (وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ
______________________________
(1) البحار: 101، الباب 5 من أبواب المیراث، ح 25.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 13
وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ شَهِیداً). ( «1»)
و المعنی: (وَ لِکُلٍّ) الناس جعلنا من هو أولی بالارث یرثونه (مِمّٰا تَرَکَ) و هم (الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ) کضامن الجریرة کما علیه المشهور من المفسرین، و یمکن أن یکون المراد منه الزوجة، و الأولی، أن یراد الأعم و علیه تکون الآیة متعرّضة لکافّة أسباب الارث من نسب أو سبب. و قوله سبحانه: (لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً). ( «2»)
و قوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلیٰ أَوْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفاً). ( «3»)
و قوله سبحانه: (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ). ( «4»)
و غیر ذلک من الآیات التی ستمر علیک فی ثنایا البحث.
______________________________
(1) النساء/ 33، و علی ما ذکرنا یکون الموصول مقطوعاً عن ما قبله فإنّ الوالدین فی الآیة ممّن یورثون و الحال انّ الموصول وصلته من الوارثین و لأجل ذلک قال: (فآتُوهُمْ نَصیبهم ...) و فی تفسیر قوله سبحانه: (و الذین عقدت) وجوه اخر، لاحظ مجمع البیان: 2/ 42.
(2) النساء/ 7.
(3) الأحزاب/ 5.
(4) النساء/ 11.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 15

فی موجبات الارث

إنّ مجموع ما یبحث عنه فی کتاب «المیراث» لا یتجاوز عن أُمور ستة:
1- موجبات الإرث و أسبابه.
2- موانع الإرث و حواجبه.
3- مقادیر سهام الورّاث.
4- رتبة الورّاث فی الاستحقاق.
5- تفصیل أحکامهم مع الانفراد و الاجتماع.
6- کیفیة القسمة علیهم.
فکان اللازم تقدیم تفصیل الموجب علی المانع إلّا أنّ المحقق عکس ذلک، فقدّم تفصیل الموانع علی الموجبات، فنحن نتّبعه. غیر أنّا نقدّم کلاماً موجزاً فی الموجبات و نترک التفصیل لما یأتی فنقول:
أمّا الموجبات، فله سببان: النسب، و السبب، کما قیل:
«الارث فی الشرع بأمرین وجب*** بالنسب الثابت شرعاً و سبب»
و المراد من النسب: هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلی الآخر کالأب
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 16
و الابن غایةُ الأمر أنّ اتصال الأب إلی الابن نزولًا و انتهاء الابن إلی الأب صعوداً، أو بانتهائهما إلی ثالث کالإخوة و الأخوات.
و أمّا مراتب النسب فثلاث، لا یرث واحد من المرتبة التالیة مع المرتبة السابقة إذا کانت خالیة من الموانع.
الأُولی: و هی تنحصر فی صنفین:
1- الآباء فقط دون آبائهم، فإنّ آباء الآباء یرثون فی المرتبة الثانیة کما سیجی‌ء.
2- الأولاد و إن نزلوا، فانّهم یرثون مطلقاً سواء کان للمیّت أب أو لا، نعم ذهب الصدوق- رحمه اللّه- إلی اشتراط توریث أولاد الأولاد بعدم وجود الآباء حیث قال: فإن ترک ابن ابن و أبوین فللأُمّ الثلث و للأب الثلثان و سقط ابن الابن ( «1») و سیوافیک ضعفه.
ثمّ إنّ المیزان فی الأولاد فی المقام، و هکذا فیما سیوافیک من أولاد الإخوة و العمومة و الخؤولة هو المساواة فی التعزّی إلی المیّت، فالواحد من بطن أعلی و إن کان أُنثی یمنع جمیع مَنْ فی بطن أسفل منه.
الثانیة: الجدّ و الجدة و الإخوة و الأخوات و أولادهم، و إنّما أفردنا الأولاد من الإخوة و الأخوات بالذکر فی هذا القسم لعدم صدق هذه العناوین علی أولادهم، فلا یصحّ إذا قیل: و إن نزلوا، لأنّ ابن الأخ لا یکون أخاً و هذا بخلاف الأولاد و الأجداد.
الثالثة: الأعمام و الأخوال للأبوین أو أحدهما فصاعداً کأعمام الأب و الأُمّ، و أعمام الأجداد، و أخوال الأب و الأُمّ، و أخوال الأجداد، و یقوم مقامهم أولادهم
______________________________
(1) المقنع و الهدایة، باب المواریث: 169.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 17
فیترتبون علی درجات:
الأُولی: أعمام المیت و عماته و أخواله و خالاته، و یقوم أولادهم مقامهم مع موتهم إلّا ما قام علیه الإجماع من تقدیم ابن العم من الأبوین علی العمّ من الأب فقط.
الثانیة: عمومة أبویه و خئولتهما و أولادهم بعدهم.
الثالثة: عمومة أجداده و جداته و خئولتهما و أولادهم بعدهم.
الواحد من کل درجة و إن کان أُنثی یمنع من وراءه من الدرجات. کلّ ذلک یدلّ علیه الکتاب و السنّة أعنی قوله تعالی: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ) و یکفیک ذلک فی روایة یزید الکناسی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «ابنک أولی بک من ابن ابنک، و ابن ابنک أولی بک من أخیک قال: و أخوک لأبیک و أُمک، أولی بک من أخیک لأبیک، و أخوک لأبیک، أولی بک من أخیک لأُمّکَ قال: و ابن أخیک لأبیک و أُمّک، أولی بک من ابن أخیک لأبیک قال: و ابن أخیک من أبیک، أولی بک من عمّک قال: و عمّک أخو أبیک من أبیه و أُمّه، أولی بک من عمّک أخی أبیک من أبیه قال: و عمک أخو أبیک من أبیه، أولی بک من عمّک أخی أبیک لأُمّه، قال: و ابن عمّک أخی أبیک من أبیه و أُمّه، أولی بک من ابن عمّک أخی أبیک لأبیه، قال: و ابن عمّک أخی أبیک من أبیه، أولی بک من ابن عمّک أخی أبیک لأُمّه». ( «1»)
و السند صحیح إلی هشام بن سالم و أمّا یزید الکناسی الواقع فی آخر السند، فهو لم یوثَّق و اختلف فی ضبطه بین یزید و برید، غیر أنّ شیخنا الشوشتری رجح
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 2.
و الروایة و إن جعل المتقرّب بالأب وحده أولی من المتقرب بالأُمّ وحدها من الإخوة و الأعمام و أولادهم، لکنّ المراد منه هنا هو زیادة المیراث و فی غیرهم بمعنی الحجب کما سیوافیک.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 18
کونه یزید لکون کنیته أبو خالد و هی کنیة غالب من سمی یزیداً.
فتلخّص أنّ للنسب طبقات ثلاث و لکل طبقة درجات:
1- الطبقة الأُولی: الأبوان و الأولاد مرتبة واحدة، و الأولاد ذوو درجات.
2- الطبقة الثانیة: الجدّ و الجدّة و الإخوة و الأخوات و للکل مراتب، فللجد و الجدّة صعود، کالجد وجد الأب و جدّ جده، و للإخوة و الأخوات نزول مثل أولادهما و أولاد أولادهما.
3- الطبقة الثالثة: أعنی طبقة العمومة و الخؤولة فلها درجات متصاعدة و درجات متنازلة، و المتصاعدة کعم المیت و عمّته، و خاله و خالته، ثمّ عمّ الأب و عمّته، و خاله و خالته، و مثله عمّ الأُمّ و عمّتها، و خالها و خالتها.
و لکلّ درجة مراتب متنازلة کأولاد عم المیت و عمّته، و خاله و خالته، و أولاد أولادهم، متنازلین کأولاد عمّ أب المیّت و عمّته، و خاله و خالته، و أولاد عمّ أُمّ المیّت و عمتها و خالها و خالتها و أولادهم متنازلین.
إنّ واحداً من کل درجة و لو کان أُنثی یمنع من وراءه من الدرجات و لیعلم أنّ المتقرب من الجانبین (الأب و الأُمّ) یمنع المتقرب بالأب عن الفرض و الرد معاً فی الجملة، و أمّا المتقرب بالأُمّ فإنّما یمنعه من الردّ لا من الفرض.
و المتقرب من الجهتین لا یمنع المتقرب من جهة واحدة، نعم یرث من الجهتین کزوج هو ابن عم.
و أمّا الکلام فی السبب: فهو ینحصر فی الزوجیة و الولاء و عرّف بالاتصال بهما، أو الاتصال بغیر الولادة.
أمّا الأوّل: فیشترط فیها الدوام أو تأجیله مع اشتراط الإرث علی القول بصحة الاشتراط فیه.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 19
و أمّا الثانی: أعنی الولاء (بالکسر) و هو أحد الأسباب الموجبة للارث فهو علی ثلاثة أقسام، ولاء العتق، و ولاء ضمان الجریرة، و ولاء الإمامة. و زاد الشیخ الطوسی ( «1») ولاء من أسلم علی یده کافر و ولاء مستحق الزکاة إذا اشتریت الرقبة منها و أُعتقت و سیوافیک ضعفه. أمّا ولاء العتق، فیشترط فیها أُمور ثلاثة:
1- أن لا یکون للمعتَق (بالفتح) قریب من النسب من الطبقات الثلاثة، و یدلّ علیه ما فی الصحیح: أنّه قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بهذه الآیة: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ) ( «2») و دفع المیراث إلی الخالة و لم یعط المولی. ( «3»)
2- أن لا یتبرأ المعتِق عن جریرة المعتَق.
3- أن یعتقه تبرّعاً و إنعاماً علیه، فلو أعتقه فی واجب الکفارة فلا.
و أمّا ولاء ضمان الجریرة و هی الجنایة فهو من العقود المعتبرة التی یعتبر فیها الإیجاب و القبول و صورته أن یقول: عاقدتک علی أن تنصرنی و تدفع عنی و تعقِل عنّی و ترثنی و یقبل الآخر.
و أمّا ولاء الإمامة، فلا إشکال فی أنّه مع عدم وجود الوارث، المال للإمام (علیه السلام) و أمّا فی زمن غیبته فالمشهور أنه یصرف إلی الفقراء، هذا هو إجمال الکلام فی موجبات الإرث و سیوافیک تفصیله مع الأدلّة و بیان محلّ الخلاف.
***
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، أبواب میراث ولاء العتق، الحدیث 3.
(2) الأحزاب/ 6.
(3) النهایة و نکتها: 1، کتاب الزکاة، ص 438 و المبسوط: 6، کتاب العتق، ص 70.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 21

الکلام فی موانع الارث

اشارة

قد تعرفت علی موجبات الإرث علی وجه الإجمال بقی البحث عن موانع الإرث، فالمعروف أنّها ثلاثة:
1- الکفر.
2- القتل.
3- الرقّ.

الأوّل: الکفر:

اشارة

و فیه مسائل:

المسألة الأُولی: الکفر بعامة أقسامه یمنع عن الارث:

فلا یرث الکافر، المسلم مطلقاً إجماعاً محققاً بین المسلمین کما سیوافیک النصّ بذلک عن الفقهاء. و قد تضافرت الروایات أیضاً و نأتی بها فی المسألة التالیة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 22

المسألة الثانیة: المسلم یرث الکافر:

یرث المسلم الکافر أصلیاً کان أم مرتداً إجماعاً محقّقاً منّا ( «1») مع تضافر الروایات علیه من أئمَّة أهل البیت. و أمّا الصحابة و التابعون و سائر الفقهاء، فقد اختلفت کلمتهم، فقد روی الشیخ فی الخلاف: أنّه قد قال بمقالتنا علی (علیه السلام) و معاذ بن جبل، و معاویة بن أبی سفیان من الصحابة. و مسروق و سعید و عبد اللّه بن معقل و محمد ابن الحنفیة و محمد بن علی الباقر (علیهما السلام) و إسحاق بن راهویه من التابعین.
و قال الشافعی: لا یرث المسلمُ الکافرَ، و حکوا ذلک عن علی (علیه السلام) و عمر، و عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن عباس، و زید بن ثابت و الفقهاء کلهم. ( «2»)
و قال ابن قُدامة: أجمع أهل العلم علی أنّ الکافر لا یرث المسلم، و قال جمهور الصحابة و الفقهاء: لا یرث المسلم الکافر، یروی هذا عن أبی بکر و عمر و عثمان، و علی، و اسامة بن زید، و جابر بن عبد اللّه. و به قال عمرو بن عثمان، و عروة، و الزهری، و عطاء، و طاووس، و الحسن، و عمر بن عبد العزیز، و عمرو بن دینار، و الثوری، و أبو حنیفة و أصحابه، و مالک، و الشافعی و عامة الفقهاء و علیه العمل.
و روی عن عمر و معاذ و معاویة، أنّهم وَرّثوا المسلمَ من الکافر و لم یُورِّثوا الکافر من المسلم، و حکی ذلک عن محمد بن الحنفیة، و علی بن الحسین، و سعید ابن المسیب، و مسروق، و عبد اللّه بن معقل، و الشعبی، و النخعی، و یحیی بن یعمر، و إسحاق و لیس بموثوق به عنهم، فإنّ أحمد قال: لیس بین الناس اختلاف فی أنّ المسلم لا یرث الکافر ( «3»).
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 16.
(2) الطوسی: الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 16.
(3) ابن قدامة: المغنی: 6/ 340.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 23
دلیلنا: إطلاقات الکتاب و عموماته مثل قوله: (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) و قوله سبحانه: (وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ) و قوله تعالی: (لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ ...) فإنّها تعمّ ما إذا کان المورِّث کافراً و الوارث مسلماً و أمّا عکس المسألة فقد خرج بالدلیل.
أضف إلی ذلک: ما تضافر من الروایات- عن أئمّة أهل البیت (علیهم السلام) الصریحة فی التوریث:
منها: صحیحة أبی ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «المسلم یرث امرأته الذمیة، و هی لا ترثه». ( «1»)
منها: موثقة سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المسلم هل یرث المشرک؟ قال: «نعم فأمّا المشرک فلا یرث المسلم». ( «2»)
و قد علّل فی بعض الروایات حکم التوریث بقولهم: «نحن نرثهم و لا یرثونا إنّ اللّه عزّ و جلّ لم یزدنا بالإسلام إلّا عزّاً». ( «3») و فی روایة أُخری قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «نرثهم و لا یرثونا إنّ الإسلام لم یزده فی میراثه إلّا شدة». ( «4»)
و قد فهم معاذ بن جبل عن قول النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «الإسلام یزید و لا ینقص»، حکم المسألة فورّث المسلمَ من أخیه الیهودی. ( «5»)
نعم استدل المخالف بأُمور:
1- روایة أُسامة بن زید عن النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم أنّه قال: «لا یرث الکافر المسلم، و لا المسلم الکافر». و قال ابن قُدامة: متفق علیه. ( «6»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1 و 5، و لاحظ 6، 7، 8، 14، 17 و 19 من ذلک الباب.
(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1 و 5، و لاحظ 6، 7، 8، 14، 17 و 19 من ذلک الباب.
(3) لاحظ الروایات 6، 17 و 8 من ذلک الباب.
(4) لاحظ الروایات 6، 17 و 8 من ذلک الباب.
(5) لاحظ الروایات 6، 17 و 8 من ذلک الباب.
(6) المغنی: 6/ 341.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 24
یلاحظ علیه: أنّها روایة واحدة لا تقابل إطلاق الکتاب و عمومه، و قد قلنا فی البحوث الأُصولیة: أنّه لا یجوز تخصیص الکتاب بخبر الواحد و أنّ موقِفَ الکتاب أرقی من أن یخصصَ بالظن و قد قال به أیضاً المحقق الحلّی فی المعارج.
2- رُوِی عن عمر أنّه قال: لا نرث أهل الملل و لا یرثوننا ( «1») لکنّه خبر موقوف لم یسنده إلی النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم فهو کسائر موقوفات الصحابة لیس حجة، کما حققناه فی «أُصول الحدیث و أحکامه».
3- ما رواه الفریقان عن النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم أنّه قال: «لا یتوارث أهل ملتین». لکنّه غیر دالّ، إذ الحدیث بصدد نفی التوارث، لا الإرث من جانب واحد، أی وراثة الکافر عن المسلم فقط لا العکس و قد تضافرت الروایات عن أهل البیت (علیهم السلام) علی هذا التفسیر: روی عبد الرحمن بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا یتوارث أهل ملّتین، نحن نرثهم و لا یرثونا، إنّ اللّه عزّ و جلّ لم یزدنا بالإسلام إلّا عزّاً». ( «2»)
و فی صحیحة جمیل و هشام، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: «فیما روی الناس عن النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم أنّه قال: «لا یتوارث أهل ملتین»- قال:- نرثهم و لا یرثونا إنّ الإسلام لم یزده فی حقّه إلّا شدّة». ( «3»)
و روی أبو العباس، قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «لا یتوارث أهل ملتین یرث هذا هذا، و یرث هذا هذا، إلّا أنّ المسلم یرث الکافر و الکافر لا یرث المسلم» ( «4») إلی غیر ذلک من الروایات المفسّرة للنبوی و الرادة علی فتوی الفقهاء المشهور فی عصرهم (علیهم السلام).
______________________________
(1) المغنی: 6/ 341.
(2) الوسائل: 17 الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 6، 14، 15.
(3) الوسائل: 17 الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 6، 14، 15.
(4) الوسائل: 17 الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 6، 14، 15.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 25
نعم، هناک روایات متعارضة، لا بدّ من علاجها:
1- روایة الصدوق، قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل النصرانی تکون عنده المرأة النصرانیة فتسلم أو یسلم ثمّ یموت أحدهما؟ قال: «لیس بینهما میراث». ( «1»)
2- روایة سُدیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته: یتوارثان أهل ملتین؟ قال: «لا». ( «2»)
3- روایة جمیل، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الزوج المسلم و الیهودیة، و النصرانیة؟ قال: «لا یتوارثان». ( «3»)
4- روایة عبد الملک بن عمیر القبطی، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه قال للنصرانی الذی أسلمت زوجته: «بضعها فی یدک و لا میراث بینکما». ( «4»)
إنّ الصالح للاستدلال دلالة هو الأُولی و الرابعة، و إلّا فمدلول الثانیة و الثالثة، هو ما ذکرناه فیما روی عن النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم من أنّه «لا یتوارث أهل ملتین»، فهما ینفیان التوارث، لا الإرث.
و أمّا الأُولی فمرسلة، و الرابعة ضعیفة جداً مع أنّ مفاد هاتین الروایتین کمفاد النبوی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم من أنّه لا یتوارث أهل ملتین، و لو سلمنا أنّهما صالحتان للاحتجاج لکنّهما موافقتان للعامة و مخالفتان لإطلاق الکتاب خرج عنه ارث الکافر المسلم، و مخالفتان للسنة فانّ الإسلام یزید و لا ینقص، و یعلو و لا یعلی علیه، و مخالفتان للمتفق علیه عندنا خصوصاً أنّ ما یدلّ علی الوراثة أکثر عدداً و مقترن بالدلیل، و الاحتجاج، بخلاف المخالف. هذا کلّه حول المسألتین.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 12، 20، 21 و 22.
(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 12، 20، 21 و 22.
(3) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 12، 20، 21 و 22.
(4) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 12، 20، 21 و 22.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 26

المسألة الثالثة: فی حجب المسلم الکافر:

اشارة

المسلم یحجب الوارث الکافر، فلو مات کافر و له ورثة کفّار و وارث مسلم غیر الإمام، یرثه المسلم دون الکافر، قال العلّامة: و لو خلّف الکافر ورثةً کفّاراً وَرثوه، و إن کان معهم مسلم کان المیراث کلّه له سواء قرب أو بعد حتّی أنّ مولی النعمة بل ضامن الجریرة المسلم یمنع الولَد الکافر من میراثه من أبیه الکافر.
و قد ادّعی العلّامة علیه الإجماع فی التحریر، و الشهید فی المسالک، و الأردبیلی فی المجمع و غیرهم، و توقف الشهید الثانی فی الحکم لضعف الروایة فی المقام و تبعه صاحب الکفایة لکنّه قال بانجبار ضعفها بعمل المشهور کما فی مفتاح الکرامة. ( «1»)
و أمّا رأی غیرنا فی المسألة فیعرف ممّا ذکرنا فی المسألة السابقة، فقد قالوا بحرمان المسلم من الارث إذا کان المورِّث کافراً، فکیف یکون حاجباً عن ارث الکافر. و محل الکلام فی الحجب: إذا کان المورّث غیر مسلم و إلّا فالکافر محروم من الارث سواء کان فی طبقته وارث مسلم أم لا.

دلیل القول بالحجب:

استدل علی القول بالحجب بروایات:
1- حسنة الحسن بن صالح عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لا یحجب المسلم و لا یرثه». ( «2»)
و دلالة الروایة واضحة و السند نقیّ غیر أنّ الحسن بن صالح لم یرد فیه توثیق
______________________________
(1) السید جواد العاملی: مفتاح الکرامة: 8/ 19- 20.
(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 27
لا فی رجال النجاشی و لا فی فهرست الشیخ، قال الثانی: له أصل رویناه بالاسناد عن ابن محبوب و إلیه تنسب الفرقة الصالحیّة. و قال فی التهذیب: هو زیدی بتریّ متروک العمل بما یختص بروایته ( «1») و لأجل ذلک توقف الشهید الثانی و قال: إثبات الحکم بروایة الحسن غیر حسن. نعم روایة الحسن بن محبوب عنه، یجعله من الممدوحین و لکنّها بوحدتها لا تصلح لاثبات الحکم المخالف لإطلاق الکتاب.
2- روایة عبد الملک بن أعین و مالک بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن نصرانیّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أُخت مسلم و له أولاد و زوجة نصاری؟ فقال: «أری أن یُعطی ابنَ أخیه المسلم ثلثی ما ترکه، و یعطی ابن اخته المسلم ثلث ما ترک إن لم یکن له ولد صغار، فإن کان له ولد صغار فإنّ علی الوارثین أن ینفقا علی الصغار مما ورثا عن أبیهم حتی یُدرکوا» قیل له: کیف ینفقان علی الصغار؟ فقال: «یُخْرج وارثُ الثلثین ثلثی النفقة، و یخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدرکوا قطعوا النفقة عنهم». الحدیث. ( «2»)
و دلالة الروایة واضحة و للبحث عن سندها و ما اشتمل علیه من حکم شاذ عن القواعد مجال آخر و سیوافیک عند البحث فیمن أسلم قبل القسمة أو بعدها.
3- روایة المیثمی، عن أخیه، أحمد بن الحسن، عن أبیه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لو أنّ رجلًا ذمیاً أسلم و أبوه حیّ و لأبیه ولد غیره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جمیع ماله و لم یرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شیئاً». ( «3»)
هذه الروایات الثلاث لو تمّ اسنادها لا غبار علی دلالتها. و ربما یستدل
______________________________
(1) التهذیب: 1، باب المیاه و أحکامها، الحدیث 1282.
(2) الوسائل: 17، الباب 2، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1.
(3) المصدر نفسه: الباب 5 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 28
بروایات قاصرة الدلالة:
1- ما تقدم مستفیضاً فی المسألة الثانیة من أنّ المسلم یرث الکافر و هو لا یرثه و إنّا نرثهم و لا یرثوننا. و قد جاء فی بعضها: «إنّ اللّه عزّ و جلّ، لم یزدنا بالإسلام إلّا عزّاً فنحن نرثهم و هم لا یرثونا». ( «1») و فی بعضها الآخر: «نرثهم و لا یرثونا إنّ الإسلام لم یزده فی میراثه إلّا شدّة». ( «2»)
یلاحظ علیه: بعدم الدلالة فإنّها بصدد بیان میراث المسلم عن الکافر لا حجبه میراث الکافر.
2- ما ورد من الروایات فی الإسلام قبل القسمة و بعده، و إنّ الکافر إذا أسلم قبل القسمة شارک إن کان مساویاً و اختصّ به إن کان أولی، و إن أسلم بعد القسمة لم یرث، و فیه روایات خمس:
منها: صحیحة عبد اللّه بن مسکان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «من أسلم علی میراث قبل أن یُقَسَّم فله میراثه، و إن أسلم و قد قُسِّم فلا میراث له». ( «3»)
و محل الاحتجاج هو قوله: «و إن أسلم بعد القسمة ...» احتجّ به صاحب الجواهر قائلًا بأنّها تعم الارث من المسلم و الکافر مع المسلم و بدونه، خرج الأخیر بالإجماع فیبقی غیره. ( «4»)
یلاحظ علیه: بأنّ المتبادر من روایات الباب، ورودها فیما إذا کان المورِّث مسلماً و لأجله فرّق بین کون الإسلام قبل القسمة أو بعدها، لا ما إذا کان المورّث کافراً.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 4 و 17.
(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 4 و 17.
(3) المصدر نفسه: الباب 3، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2، و لاحظ أحادیث الباب.
(4) الجواهر 39/ 16.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 29

ما یدلّ علی عدم الحجب:

هذا و أنّ فی المقام روایات ربما توهم الخلاف و عدم الحجب و إلیک البیان:
1- صحیحة ابن أبی نجران عن غیر واحد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی یهودی أو نصرانی یموت و له أولاد مسلمون و أولاد غیر مسلمین، فقال: «هم علی مواریثهم». ( «1»)
ظاهر الروایة أنّهم جمیعاً یشترکون فی المیراث و لما کان ظاهره ینافی ما علیه الأصحاب صار الشیخ الطوسی إلی تأویله و نقله صاحب الوسائل فی ذیل الحدیث بقوله: معنی قوله (علیه السلام) «هم علی مواریثهم» أی علی ما یستحقّونه من میراثهم، و قد بیّنا أنّ المسلمین إذا اجتمعوا مع الکفّار کان المیراث للمسلمین دونهم قال: و لو حملنا الخبر علی ظاهره لکان محمولًا علی ضرب من التقیة.
یلاحظ علیه: أنّه خلاف ظاهرها، و یتوقف علی کون السائل واقفاً علی الحکم المسلم بین الأصحاب و أبعد منه حمله علی التقیة، لما عرفت أنّ القول المعروف بینهم هو حرمان المسلم عن الارث إذا کان المورث کافراً لا اشتراکه مع الآخرین.
و قال الحرّ العاملی: و یحتمل أن یکون الواو فی قوله: و أولاد غیر مسلمین بمعنی أو، یعنی أنّ الکافر یرثه أولاده، مسلمین کانوا، أو کفّاراً لما مرّ، لا فی صورة کون بعضهم مسلمین و بعضهم کفّاراً. ( «2») و هو کما تری.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2 و ابن أبی نجران هو عبد الرحمن بن عمرو بن مسلم التمیمی الذی وصفه النجاشی بقوله: ثقة ثقة.
(2) المصدر نفسه.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 30
2- صحیحة ابن أبی عمیر عن غیر واحد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی یهودی أو نصرانی یموت و له أولاد غیر مسلمین؟ فقال: «هم علی مواریثهم». ( «1»)
فلو کان مفاد الروایة أنّ له أولاداً کفّاراً و أولاداً غیر مسلمین، کان شاهداً لعدم الحجب، و لو کان مفادها انحصار أولاده فی غیر المسلمین، فلا یصلح للاستدلال لعدم الوارث المسلم، حتی یحجب الکافر.
فانحصر المخالف بروایة ابن أبی نجران، فلو دار الأمر بین الصنفین فالترجیح مع الأوّل للصراحة فیه و الکثرة، بخلاف الثانی لانحصاره فی واحد، مع عدم الصراحة الحاسمة.
غیر أنّ الذی یصدّ الإنسان عن الافتاء بالحجب، هو عموم الکتاب و إطلاقه الحاکمان علی التشریک فی الارث، خرج منه ما إذا کان المورث مسلماً و بقی ما کان کافراً تحت الإطلاقات، فهل یمکن تخصیص عمومه و تقیید إطلاقه بما مرّ من الروایات الثلاثة منضمة إلی الشهرة الفتوائیة إلی عصر الشهید الثانی (909- 966) أو لا؟ فالظاهر هو الأوّل خصوصاً بعد ما علمنا مذاق الشارع فی حقّ الکافر، و حرمانه فی بعض الصور.
فعلی القول بالحجب فهل الوارث المسلم یحجب جمیع الطبقات و إن کان متأخّراً فی الدرجة، فالأخ المسلم یحجب الولد الکافر، و العم المسلم یحجب الولد و الأخ الکافرین حتّی أنّ ضامن الجریرة المسلم، یحجب سائر الطبقات، أولا؟ الظاهر هو الأوّل، لما عرفت فی روایة ابنی أعین من أنّ ابن الأخ و الأُخت المسلمین یحجبان الولد الکافر، و هو مقتضی إطلاق روایة الحسن بن صالح. نعم مورد روایة المیثمی هو حجب من فی طبقته، و لیس له إطلاق بالنسبة إلی غیرهم.
***
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 3، و فی السند یعقوب بن یزید.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 31

بقی هنا فروع:

1- علی القول بالحجب: فلا یحجب الإمام، الوارثَ الکافر، لما سیوافیک و إلّا یلزم حرمان الکافر من الإرث مطلقاً لوجود الإمام فی جمیع الأعصار.
2- لو لم یکن للمیّت الکافر إلّا وارث کافر: یرثه إجمالًا بلا کلام، لإطلاقات الکتاب و عموماته و سیوافیک تفصیله.
3- حکم المورّث المرتد: اتفقت کلمة الأصحاب علی أنّ المرتد مطلقاً أو خصوص الفطری بحکم المسلم، فلا یرثه الکافر، لتحرّمه بالإسلام.
قال العلّامة فی القواعد: و لو کان المیّت مرتداً، فإن کان له وارث مسلم ورثه، و إلّا کان میراثه للإمام. و لا شی‌ء لأولاده الکفّار سواء کانت ردّته عن فطرة أو عن غیرها. و لا تجد من الأصحاب مخالفاً فکل من تعرّض للمسألة حکم بعدم إرث الکافر من المرتد، إلّا أنّ جماعة منهم لم یتعرّضوا لها، مثل مؤلّفی النکت و اللمعة و الروضة و الإیضاح و کنز الفرائد. و لعلّ ذلک لوضوحه. ( «1»)
و أمّا المرتد الفطری فربما عرف: إذا کان أحد أبویه مسلماً وقت انعقاد نطفته و إن صار أحد الأبوین بعد ذلک کافراً.
و ربما یقال: إنّ مرادهم من بقی علی الإسلام من حین العلوق إلی بلوغ الإسلام، و تحقیق الکلام فی حدّه موکول إلی محله. هذا کلّه فی الفطری.
و علی ضوء ما ذکره فالمرتد الفطری بمنزلة المسلم، لا یرثه الکافر أصلًا و لو لم یکن له وارث فی جمیع الطبقات، یرثه الإمام.
______________________________
(1) السید جواد العاملی: مفتاح الکرامة: 8/ 23.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 32
و أمّا الملّی، فأکثر الأصحاب یتعاملون معه معاملة المسلم، فیرثه المسلم دون الکافر مطلقاً و لو لم یکن له وارث مسلم حتی مثل ضامن الجریرة یرثه الإمام و یکون من بیت المال.
غیر أنّ الصدوق فی المقنع، و الشیخ فی التهذیب و الاستبصار قال بخلاف ذلک، ففی المقنع: و النصرانی إذا أسلم، ثمّ رجع إلی النصرانیة ثمّ مات فمیراثه لولده النصرانی، و إذا تنصّر مسلم ثمّ مات فمیراثه لولده المسلمین. ( «1»)
و لا بدّ من تقیید کلامه فی المرتد الملّی بعدم وجود وارث مسلم و إلّا فهو یحجب الکافر: و لأجل ذلک قال الشیخ فی التهذیب- بعد نقل مرسلة «إبراهیم بن عبد الحمید»: الوجه فی هذا الخبر أنّ میراث النصرانی إنّما یکون لولدهِ النصاری إذا لم یکن له ولد مسلمون، و میراث المسلم یکون لولده المسلمین إذا کانوا حاصلین ( «2») و لکنّه- قدّس سرّه- ذهب فی النهایة و المبسوط ما ذهب إلیه المشهور و قال فی الأوّل: و من کان کافراً فأسلم ثمّ ارتد- إلی أن قال:- فإن مات علی کفره و له أولاد کفّار و لم یخلف وارثاً مسلماً کان میراثه لبیت المال، و قد روی أنّه یکون میراثه لورثته الکفّار و ذلک محمول علی ضرب من التقیة لأنّها مذهب العامّة ( «3»).
و قال فی الثانی: المرتد إذا ارتد و قتل أو مات فماله لمن تقرّب إلیه من المسلمین کان قریباً أو بعیداً، فإن لم یکن له أحد من المسلمین کان للإمام و لا یرثه کافر علی حال. ( «4»)
هذا ما لدی الشیعة فی کلا المقامین و أمّا سائر المذاهب فإلیک آراءهم الأربعة:
______________________________
(1) الصدوق: المقنع: 179.
(2) الطوسی: التهذیب: 9/ 372، الحدیث 1328.
(3) الطوسی: النهایة: 666.
(4) الطوسی: المبسوط: 4، کتاب الفرائض و المواریث، ص 112.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 33
1- یکون فیئاً فی بیت مال المسلمین، و هو قول ابن عباس و ربیعة و مالک و ابن أبی لیلی و الشافعی و أبی ثور و ابن المنذر.
2- یکون لورثته من المسلمین، و روی ذلک عن أبی بکر، و علی و ابن مسعود، و به قال ابن المسیب و جابر بن زید، و الحسن و عمر بن عبد العزیز و عطاء و الشعبی و الحکم، و الأوزاعی و الثوری و ابن شبرمة و أهل العراق و إسحاق. و «علیه فقهاء الإمامیة».
3- و یحکی عن الثوری و أبو حنیفة و اللؤلؤی و إسحاق: أنّ ما اکتسبه فی ردّته یکون فیئاً فیکون قولًا بالتفصیل بین تلاد ماله فیکون میراثاً، و طارفه فیکون فیئاً.
4- و روی عن أحمد: أنّ ماله لأهل دینه الذی اختاره إن کان منه من یرثه و إلّا فهو فی‌ء و به قال داود، و روی عن علقمة و سعید بن أبی عروة لأنّه کافر فورثه أهل دینه کالحربی و سائر الکفّار. و المشهور عندهم هو القول الأوّل ( «1») و لا یخفی أنّ تطبیق هذه الآراء علی القواعد مشکل.
أمّا الأوّل فلم یدل علیه دلیل و قیاسه بمال الذمی الذی لم یخلف وارثاً، قیاس مع الفارق لأنّ المفروض وجود الوارث.
و القول الثانی هو الموافق للأُصول، و لا ینافیه قوله صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «لا یرث المسلم الکافر» لأنّ المتبادر منه- علی فرض صدوره- هو الکافر الأصلی، لا المرتد المتمسّک بالإسلام فإلحاقه بالمسلم، أولی من إلحاقه بالکافر، و لأجل ذلک لا یسترقّ و لا یجوز له نکاح الکافر.
و التفریق بین تلاد المال و طارفه مبنی علی أنّ المرتد لا یملک بعد الارتداد، و أسوأ من ذلک، ما عزی إلی أحمد من إلحاقه بأهل دینه لو کان وارث من أهله و إلّا
______________________________
(1) ابن قدامة: المغنی: 6/ 346.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 34
فهو فی‌ء.
دلیلنا فی کلتا المسألتین الاتفاق الکاشف عن وجود النص و قد عرفت نصّ النهایة فإنّ متنه مستخرج من الفقه المنصوص بإلغاء الاسناد مع ملاحظة أنّ الإسلام یتعامل مع المرتدّ معاملة المسلم فی غیر واحد من مسائله.
و ربما یؤیّد حرمان الکافر عن إرث المرتدّ أُمور:
1- مرسلة أبان بن عثمان عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل یموت مرتداً عن الإسلام و له أولاد؟ فقال: «ماله لِولده المسلمین». ( «1»)
یلاحظ علیه: أنّها تدلّ علی حصر الوارث بالمسلم، سواء أ کان منفرداً أم مجتمعاً مع الکافر، و أمّا أنّه لا یرثه الکافر عند عدم الوارث المسلم، فلا یدلّ علیه.
2- حسنة الحسن بن صالح عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «المسلم یحجب الکافر و یرثه» ( «2») و المرتد أحد أقسام الکافر، فیشمله قوله «و یرثه» و لو قیل: إنّ الکافر منصرف إلی الأصلی فلا یضر بالمقال، لأنّه إذا ورث الکافر الأصلی فیرث المرتد بوجه أولی فثبت أنّ الوارث المسلم یحجب الکافر سواء کان المورِّث کافراً أصلیاً أو مرتداً.
نعم هنا لا یثبت تمام المدعی، لانصراف المسلم إلی الرعیة لا الإمام و إن کان من أعالی أفراده و مصادیقه، فیدل علی الحجب فی جمیع الطبقات إذا کان بین الورّاث مسلم، و أمّا إذا لم یکن وارث مسلم و کان الوارث منحصراً بالکافر، فلا تدلّ علی حرمان الکافر و انتقال المال إلی الإمام. و الحاصل أنّه لا یستفاد من الروایتین تنزیل المرتد منزلة المسلم.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 6.
(2) المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 35
3- الاستصحاب التعلیقی: إنّ الکافر کان محروماً من الإرث قبل ارتداد المورث، و الأصل بقاؤه بعد الارتداد و الممات، و هو مبنی علی حجّیة الاستصحاب فی الأحکام الشرعیة الکلیة خصوصاً القسم التعلیقی منه.

أدلة المخالف فی المرتد الملّی:

قد عرفت أنّ الحکم فی المرتد الفطری مورد اتّفاق. إنّما الکلام فی الملّی. فقد قیل بأنّه یرثه ولده الکافر و استدل علیه بأُمور:
1- روایة إبراهیم بن عبد الحمید قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): نصرانی أسلم ثمّ رجع إلی النصرانیة ثمّ مات؟ قال: «میراثه لولده النصاری»، و مسلم تنصَّر ثمّ مات؟ قال: «میراثه لولده المسلمین» ( «1») فالحدیث یتعامل مع المرتدّ الفطریّ معاملة المسلم، دون المرتد الملّی.
یلاحظ علیه: أنّ ظاهر الحدیث اختصاص ما ترکه لولده النصاری مطلقاً و إن کان معه أولاد مسلمون و هو علی خلاف الإجماع. و لما عمل به الشیخ فی التهذیب حمله علی ما إذا لم یکن معه أولاد مسلمون و إلّا فالترکة لهم ... و لعلّه حمله علی ذلک بقرینة ما مرّ من حجب المسلم، الکافر فلا یکون الحمل تبرّعیاً.
و حمله فی النهایة علی التقیة، و هو فرع کون القول به مشهوراً عندهم، و قد عرفت أنّ المشهور عندهم إمّا کونه فیئاً، أو کونه لأولادهم المسلمین.
2- صحیحة أبی ولّاد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن یکون میراثه؟ فقال: «یقسّم میراثه علی ورثته علی کتاب اللّه». ( «2»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1. رواه الشیخ عن کتاب ابن أبی عمیر و سنده إلیه ضعیف و إلّا فإبراهیم بن عبد الحمید ثقة. و الحدیث 3.
(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1. رواه الشیخ عن کتاب ابن أبی عمیر و سنده إلیه ضعیف و إلّا فإبراهیم بن عبد الحمید ثقة. و الحدیث 3.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 36
وجه الاستدلال هو إطلاق الجواب الشامل لما إذا کان أولاده مختلفین فی الکفر و الإسلام.
یلاحظ علیه: أنّ المتبادر، کونه مرتداً فطریاً و الغالب فی مورده کون أولاده مسلمین.
و یمکن الجواب عنه بوجه آخر، و هو أنّ الروایة ناظرة إلی ردّ قول العامّة بأنّه فی‌ء أو لبیت مال المسلمین من دون أن یکون له إطلاق شامل لما إذا کان للمرتد أولاد مختلفین من حیث الکفر و الإیمان.
3- عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتد؟ فقال: «من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل اللّه علی محمّد صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم بعد إسلامه، فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فلیقسّم ما ترک علی ولده». ( «1»)
یلاحظ علیه: أنّ الغالب فی المرتدّ الفطری کون أهل البیت و العشیرة مسلمین، فتحمل علی کون الورثة مسلمة.
4- ما رواه فی قرب الاسناد عن علی (علیه السلام) قال: «میراث المرتد لولده» و یظهر ( «2») حالها ممّا ذکرناه فی السابقتین من انصرافهما إلی المرتد الفطری و الغالب فیه کون الورثة مسلمین، فلم یبق ما یدلّ علی هذا القول إلّا روایة إبراهیم. و هی و إن کانت موافقة للکتاب، لکن الشهرة الفتوائیة علی القول الأوّل، و کفی بها مخصّصة لعمومه و مقیّدة لإطلاقه. و قد عرفت أنّ الإسلام یتعامل مع المرتد، معاملة المسلم.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 5 و 7.
(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 5 و 7.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 37

لو أسلم الکافر قبل القسمة أو بعدها:

اشارة

قد عرفت أنّ الکافر لا یرث المسلمَ و لا الکافرَ إذا کان بین الورثة مسلم و إن کان فی طبقة متأخّرة غیر الإمام، لکن هذا فیما إذا بقی الوارث علی کفره، و أمّا لو أسلم فالمشهور عند الإمامیة أنّه إن أسلم بعد القسمة فلا شی‌ء له، و إن أسلم قبل القسمة شارک أهل المیراث فی میراثهم و انفرد به إن کان أولی، نصّاً و فتوی.
قال الشیخ فی الخلاف: إذا أسلم الکافر قبل قسمة المیراث شارک أهلَ المیراث فی میراثهم، و إن کان بعد قسمته لم یکن له شی‌ء. و به قال عمر و عثمان و الحسن، و قتادة و جابر بن زید، و عکرمة و أحمد و إسحاق.
و قالوا: کان علی- علیه الصلاة و السلام- لا یُورِّث مَنْ أسْلَم علی میراث، و به قال ابن المسیب و عطاء و طاووس و أهل العراق و مالک و الشافعی. ( «1»)
و قال ابن قدامة: روی نحو هذا عن عمر، و عثمان و الحسن بن علی و ابن مسعود، و به قال جابر بن زید، و الحسن و مکحول، و قتادة و حمید و أیاس بن معاویة و إسحاق، فعلی هذا إن أسلم قبل قسم ( «2») بعض المال ورث ممّا بقی.
و نقل أبو طالب فیمن أسلَم بعد الموت لا یرث، قد وجبت المواریث لأهلها و هذا هو المشهور عن علی- رضی اللّه عنه- و به قال سعید بن المسیب، و عطاء و طاووس، و الزهری و سلیمان بن یسار و النخعی و الحکم و أبو الزناد، و أبو حنیفة و مالک و الشافعی و عامة الفقهاء، لقول النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «لا یرث الکافر المسلم»، و لأنّ الملک قد انتقل بالموت إلی المسلمین، فلم یشارکهم من أسلم کما لو اقتسموا. و لأنّ المانع من الإرث متحقّق حال وجود الموت فلم یرث، کما لو کان رقیقاً
______________________________
(1) الطوسی: الخلاف: 2 کتاب الفرائض، المسألة 18.
(2) کذا فی المطبوع و الأولی «تقسیم».
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 38
فاعتق، أو کما لو بقی علی کفره ( «1»).
إذا عرفت ما ذکرناه، فاعلم أنّه یبدو أنّ الأصحاب اتفقوا علی أُمور:
1- التفریق بین إسلام الوارث قبل القسمة أو بعدها.
2- إذا کان الإسلام قبلها یشارک الباقین إن کان مساویاً و ینفرد به إن کان أولی بالمیراث.
3- إنّ اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، فإذا أسلم و کان الوارث واحداً، فلا نصیب له.
4- إلّا إذا کان الوارث الواحد إماماً أو أحد الزوجین.
فنقول: أمّا الأوّل أی التفریق بین کون إسلام الوارث قبل القسمة أو بعدها فقد تضافرت علیه الروایات.
ففی صحیحة عبد اللّه بن مسکان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «من أسلم علی میراث قبل أن یقسم فله میراثه و إن أسلم و قد قسّم فلا میراث له». ( «2»)
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل یسلم علی المیراث، قال: «إن کان قسم فلا حقّ له، و إن کان لم یقسّم فله المیراث». ( «3»)
و أمّا الثانی أی الاشتراک فی التساوی و الاختصاص عند الأولویّة: فإنّ لسان الروایات الواردة فی المقام علی قسمین:
قسم یفید الاشتراک حیث قال: «فله میراثه» ( «4») و کأنّه ورد فیما إذا کان من
______________________________
(1) ابن قدامة: المغنی: 6/ 344.
(2) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2 و 4 و فی سند الحدیث الثانی أبان بن عثمان قال الکشی فی حقّه: و کان یسکن الکوفة و کان من الناووسیة و احتمل المحقّقون أنّ الناووسیة بدل «القادسیة» و علی کلّ حال فهو من أصحاب الإجماع و الصدوق نقل الحدیث عن کتاب ابن أبی عمیر و سنده إلیه صحیح. و لاحظ الحدیث الأوّل و الثالث من ذلک الباب.
(3) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2 و 4 و فی سند الحدیث الثانی أبان بن عثمان قال الکشی فی حقّه: و کان یسکن الکوفة و کان من الناووسیة و احتمل المحقّقون أنّ الناووسیة بدل «القادسیة» و علی کلّ حال فهو من أصحاب الإجماع و الصدوق نقل الحدیث عن کتاب ابن أبی عمیر و سنده إلیه صحیح. و لاحظ الحدیث الأوّل و الثالث من ذلک الباب.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب موانع الإرث.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 39
أسلم فی طبقة الوارث حین الموت.
و قسم یفید الانحصار کما فی أکثر روایات الباب حیث قال: «فهو له» کما فی موردین ( «1») أو «فلها المیراث» ( «2») أو «فله المیراث». ( «3»)
و یمکن الاستدلال بوجه آخر، و هو أنّ الشارع نزّل «من أسلم قبل القسمة» منزلة «من کان مسلماً قبل الموت» فیترتّب علی الأوّل حکم الثانی من الاشتراک تارة، و الانفراد أُخری.
و أمّا الثالث أی إنّ اتّحاد الوارث بمنزلة القسمة و أنّه لو أسلم و الحال هذه لا یکون له نصیب: فالدلیل علیه هو أنّ الأصل فیمن أسلم بعد الموت، عدم الإرث خرج عنه من أسلم قبل القسمة و هو غیر صادق مع الوحدة و لم ینقل الخلاف إلّا عن ابن الجنید فورث من أسلم ما دامت الترکة باقیة.
قال العلّامة فی المختلف: المشهور أنّ الوارث المسلم إذا کان واحداً فأسلم نظیره لم یشارک الکافر إذا أسلم، و لم یفصّل علماؤنا بین کون الترکة باقیة أو تالفة، بل أطلقوا القول فی ذلک. و قال ابن الجنید: إن کان الوارث واحداً فأسلم نظیره أو الذی یحجبه عن المیراث و کانت الترکة باقیة فی ید الوارث الأوّل شارکه إن کان نظیره، أو جازه دونه إن کان حاجباً. ( «4»)
نعم یظهر من الشیخ الحرّ العاملی عدم الفرق بین اتّحاد الوارث و تعدّده
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 3 و 5، و البقباق هو الفضل بن عبد الملک، و توصیفه بالموثقة لوقوع الحسن بن محمّد بن سماعة فی سنده و المیثمی فی السند هو أحمد بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب بن میثم، و یعبّر عن أحمد بالمیثمی نسبة إلی جدّه.
(2) لاحظ الحدیث 3 من الباب.
(3) لاحظ ذیل الحدیث 4 من الباب.
(4) العلّامة: المختلف، کتاب الفرائض: 199.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 40
و قال: «و إلحاق اتّحاد الوارث بصورة عدم القسمة قریب جدّاً و ذلک بوجهین:
1- وجود النص الخاص بالإمام و هو من أفراد المسألة و هم یکتفون بمثله غالباً.
2- و لصدق عدم القسمة قطعاً بطریق الحقیقة لا المجاز و هو مناط الحکم الشرعی بالنص المتواتر، و عدم صدق تحقّق القسمة حقیقة و لا مجازاً». ( «1»)
یلاحظ علیه: بأنّ إلغاء الخصوصیة بین الإمام و غیره فرع عدم وجود خصوصیة فی الإمام غیر موجودة فی غیره، و هی أنّ الإمام لیس وارثاً لا حقیقة و لا مجازاً، بل له میراث من لا وارث له. و هو شأن کل مال لیس له مالک شخصی.
و أمّا ما ذکره أخیراً فهو غریب، لأنّ بین القسمة و اللاقسمة تقابل العدم و الملکة کالعمی و البصر و لا یصدقان إثباتاً و لا نفیاً إلّا إذا کان المحل قابلًا لها. و هو مع اتحاد الوارث غیر قابل للانقسام فلا یصدق القسمة و لا اللاقسمة.
و أمّا الرابع أی استثناء موردین من الضابطة، فهما:

الاستثناء الأوّل: إذا کان الوارث الواحد إماماً:

إذا أسلم الوارث و لم یکن للمیت وارث سوی الإمام، فهو أولی بالمیراث من الإمام و هو خیرة المحقق فی الشرائع و الشهید الثانی فی المسالک.
و هناک قولان آخران:
1- لا یرث من أسلم بعد الموت، لأنّ الإمام کالوارث الواحد و هو بمنزلة القسمة، و هو للشیخ فی النهایة و ابن ادریس و غیرهما.
2- إن أسلم قبل النقل إلی بیت المال فهو أولی و إلّا فللإمام، و هو خیرة المبسوط و الإرشاد و الوسیلة و غیرها، و یظهر من العلّامة التوقف فی القواعد. ( «2»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، تعلیقة الحرّ علی الروایة الأُولی من روایات الباب الثالث من أبواب موانع الإرث.
(2) العاملی: مفتاح الکرامة: 8/ 28- 29 و الجواهر: 39/ 20- 21.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 41
استدل للقول الأوّل بصحیحة أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مسلم مات و له أُمّ نصرانیّة و له زوجة و ولد مسلمون؟ فقال: «إن أسلمت أُمّه قبل أن یقسم میراثه أُعطیت السدس». قلت: فإن لم یکن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم فی الکتاب مسلمین و له قرابة نصاری ممّن له سهم فی الکتاب لو کانوا مسلمین لمن یکون میراثه؟ قال: «إن أسلمت أُمّه فإنّ میراثه لها، و إن لم تسلم أُمّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم فی الکتاب فانّ میراثه له، فإن لم یسلم أحد من قرابته فانّ میراثه للإمام». ( «1»)
و صحیحة أبی ولّاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلًا مسلماً، فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین إلّا أولیاء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: «علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیّه، یُدفع القاتل إلیه، فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدیة، فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولیّ أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدیة فجعلها فی بیت مال المسلمین». ( «2»)
و لعلّ الفرق بین الإمام و سائر الورثة، هو أنّ الإمام لیس وارثاً حقیقة و لا کالوارث الحقیقی، بل له میراث من لا وارث له، فیصرفه فی مصالح المسلمین. بخلاف غیره فانّهم ورّاث حقیقة کما مرّ.
و ربما یُعْترض بأنّه إذا کان إسلام أحد الأقرباء مانعاً عن تملّک الإمام یلزم علیه أن یحبس المال و لا یتصرف فیه الإمام إلی أن ینقرض جمیع الورثة و لا یبقی وارث أصلًا و هو کما تری.
و إن کان العرض شرطاً فمع أنّه لم یقل به أحد، قد یتعذّر لغیبة أو جنون أو
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1.
(2) المصدر نفسه: 19، الباب 60 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1، و أبو ولّاد الحناط هو حفص بن سالم وثّقه النجاشی و الشیخ.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 42
صغر کما إذا کان المیت مرتدّاً. ( «1»)
یلاحظ علیه: أنّ التکالیف المحوّلة إلی الحاکم مثل حبس المدیون، و حدّ الزانی، و قطع ید السارق، و إن کانت لا تشترط فیها، الفوریة العقلیة أو العرفیة و لکن لا یجوز فیها التساهل و التسامح علی وجه ینتزع منه تعطیل الأحکام و الحقوق، و علی هذا فلو أسلم أحد من الورثة فی هذه الفترة، یختص بالترکة، و بما أنّ تحدید تلک الفترة أمر مشکل کفی فی حرمانه، حکم الحاکم بضبطها لبیت المال، أو تصرّفه فیها بنفسه أو وکیله و إن لم ینقل، و عندئذ لا ینفع إسلام من أسلم من الورثة.
و بذلک ظهر ضعف القول الثالث من اشتراط النقل اللّهمّ إلّا أن یکون النقل کنایة عن التصرف.
و أمّا القول الثانی من تنزیل الإمام منزلة الوارث الواحد، فقد ظهر ضعفه، و أنّه لیس وارثاً حقیقةً و لا مجازاً، بل له میراث من لا وارث له، و ذلک لأنّه المسئول عن کلّ حادثة لم یُعَیَّن علیها فی الشرع مسئول، و هو بما أنّه قائد الأُمّة و المسئول عنها، یعالج تلک المشاکل حسب ما یراه مصلحة. کما هو الحال فی سائر الأموال من الأخماس و الزکوات و الأنفال، و المجهولة مالکها و لیس وارثاً، کسائر الأفراد حتی یجری فی حقّه حکم سائر الورّاث.

الاستثناء الثانی: إذا کان الوارث الواحد زوجاً أو زوجة:

لا شک أنّ الزوج یرث النصف فرضاً و بالأصالة إذا لم یکن لها ولد، کما أنّ الزوجة ترث الربع أصالة و فرضاً، فإن قلنا بأنّهما یرثان الفاضل عن النصف و الربع، رداً، فیکون کل واحد من الزوجین کالوارث الواحد لا یصدق فی حقهما: أسلم قبل القسمة، لأنّ کلًا من الزوجین یرث الترکة بالفرض و الرد. و أمّا إذا قلنا
______________________________
(1) العاملی: مفتاح الکرامة: 8/ 28.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 43
بأنّهما یرثان النصف أو الربع، و یرد الباقی إلی الإمام فإذا أسلم قبل القسمة اندرج تحت النصوص و یصیر الفاضل للوارث الجدید.
و لکن المشهور هو التفصیل بین الزوج و الزوجة فیردّ الفاضل إلی الزوج دون الزوجة، فیشارک الزوجة دون الزوج. و علی هذا لا ینفع إسلام مَن أسلم إذا کان الوارث، الزوج، و إنّما ینفع إذا کان الزوجة، و هو خیرة السید الأُستاذ- قدّس سرّه- نعم لو کان الواحد زوجة ینفع إسلام من أسلم قبل قسمة الترکة بینهما و بین الإمام (علیه السلام) أو نائبه. ( «1»)
ثمّ إنّ هنا إشکالًا طرحه صاحب الجواهر و حاصله: أنّه لو قلنا بالتفصیل فلو کان من أسلم أخاً للمیت، فهو یرث ما یردّ إلی الإمام، و لا یتغیر مع إسلامه، سهم الزوجة، فانّ سهمها مع عدم الولد للزوج هو الربع، و أمّا لو کان الوارث الجدید هو ولد المیت الکافر، فلو قلنا بأنّه یرث فإمّا أن ترث معه الزوجة، الربع و هو خلاف فرضها مع الولد الوارث، أو الثمن فیلزم حجب المسلم، بالکافر و هو باطل، بالنصّ و الإجماع. ( «2»)
و الحاصل: أنّ مشارکته مع الزوجة إن کانت فیما یرد إلی الإمام، أعنی: الأرباع الثلاثة، یلزم أن ترث خلاف فرضها مع الولد الوارث، و إن کانت فیما عدا الثمن، یلزم حجب المسلم بالکافر.
و لکن الإجابة سهلة و هی أنّه إذا نزل الشارع إسلام الولد قبل القسمة کإسلامه قبل موت المورث، کان فرضها فی الواقع هو الثمن من أوّل الأمر قد کشف عنه إسلام الولد، و لا یعنی هذا، حجب المسلم بالکافر، بل یکشف عن أنّ التصور الأوّل بأن سهمها فی المقام الربع کان خطأ.
***
______________________________
(1) تحریر الوسیلة: 2/ 364.
(2) الجواهر: 39/ 22.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 44

لو أسلم بعد قسمة بعض الترکة:

لو أسلم بعد قسمة بعض المال ورث ممّا بقی، و به قال الحسن ( «1»). و المشهور عند الشیعة أنّه یشارک الباقی مع المساواة، أو ما یختص به مع الانفراد، و دلیله واضح لأنّه أسلم علی الباقی من قبل أن یقسم و ربما یحتمل الحرمان لصدق القسمة، کما ربما یحتمل إرثه لما قسم أیضاً، لأنّ المیراث و هو المجموع لم یقسّم.
و الأقوی هو الأوّل، لأنّ وحدة الترکة وحدة اعتباریة، و إلّا فکل واحد من آحادها، ترکة مستقلّة و میراث مستقل و لکلّ حکمه.
فلو ترک المیت إخوة للأب، و إخوة للأُمّ ( «2»)، قسّم المال بینهم بالثلثین للأُولی و الثلث للثانیة. و لو أسلم أخ قبل اقتسام کل من الفریقین، الثلثین أو الثلثَ، فلو کان للأبوین اختصّ بالثلثین و إن کان لأحدهما یشارک نظیره.
بقی هنا بحث و هو هل الإسلام کاشف عن انتقال سهمه من الترکة إلیه من بدء الموت، أو ناقل؟ تظهر الثمرة فی النماءات المتخلّلة، فعلی الکشف یتبع الأصل، و علی النقل هو لباقی الورثة فنقول: هناک احتمالات:
1- إنّ سهمه من المال المورث، ینتقل إلیه بموت المورِّث، و یکون إسلامه کاشفاً عن الانتقال.
2- إنّ سهمه یبقی فی ملک المورث، و لیس هذا أمراً بعیداً و له نظائر فی الفقه کما إذا أحاط الدینُ بالترکة، أو أوصی بمال معیّن أن یصرف فی عمل خیر أو أصاب جسد المیت سهم فیملک دیته، أو وقع السمک فی شبکته.
3- أو یدخل فی ملک اللّه سبحانه.
______________________________
(1) ابن قدامة: المغنی: 6/ 344.
(2) و فی الجواهر: ص 24: «أو إخوة للأُمّ» و لکنّه مصحّف و الصحیح ما أثبتناه.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 45
و علی هذه الوجوه الثلاثة یکون النماء المتخلّل بین الموت و الإسلام، للجمیع.
4- أو ینتقل إلی الموجودین المسلمین انتقالًا متزلزلًا.
لا ریب فی ضعف الثانی لأنّ بقاء الترکة فی ملک المیت أو مالکیته أمر لا یساعده العرف و لو دلّ علیه دلیل یؤخذ به فی مورده مع أنّ بعض الأمثلة لیست مورداً للاتفاق و مثله کونه ملکاً للّه.
و الظاهر هو الأوّل لظهور الأدلة فی انتقال الترکة إلی الوارث، غایة الأمر أنّ الکفر مانع عن تأثیر المقتضی، و أمّا الرابع فلازمه، إرث الوارث من الورّاث الأحیاء مع أنّ الارث، هو انتقال المال من المیّت إلی الحیّ.
أضف إلی ذلک: أنّ الفرع یتبع الأصل فإذا کان الأصل محکوماً بالانتقال، فالتفکیک بینه و بین الفرع یحتاج إلی الدلیل. نعم لو دلّ الدلیل یؤخذ به کما فی النماء المتخلّل بین البیع و فسخه فهو للمشتری.
لو خلّف مالًا ینقسم قبل التراضی علیه فأسلم وارث له، ورث لبقاء الترکة علی الإشاعة و إنّما تخرج عنها، إذا رضوا.
و لو اختلفوا فی تحقّق القسمة، فالقول، قول منکرها بیمینه، لا لأجل استصحاب عدم القسمة، بل لأجل کون مدّعی القسمة مدعیاً فی العرف و لیست الموافقة و المخالفة للأصل ملاکاً لتمییز المدعی عن المنکر.
و لإیضاح الحال نقدم بیاناً فی أحکام التنازع:
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 46

أحکام التنازع:

و لو اختلفا فی تحقّق القسمة، فالقول، قول منکرها بیمینه. و بما أنّ المدّعی و المنکر من المفاهیم العرفیة، یرجع فی تعیینه إلی العرف و هو فی المقام منکر القسمة.
و أمّا إذا کان الملاک فی تعیینه هو ما وافق قوله الأصل، فالأصل یوافق قول منکرها لأصالة عدم القسمة. لکنّک قد عرفت أنّ المقیاس هو الرجوع إلی العرف و المقیاس عندهم فی تشخیص المدّعی و المنکر، هو أنّ الأوّل من لو ترک، تُرِک، بخلاف المنکر. فلا یترک النزاع لو ترک.
و أمّا الأُصول العملیة الجاریة فی المسألة، فهی حجّة للشاک، لا فی مقام التنازع فانّ المخالف یدّعی العلم بالخلاف، و القاضی مخاطب، بطلب البیّنة عن المدّعی، و إلّا فالیمین عن المنکر. و فی هذا المجال یجب علیه التحرّی فی تشخیص المدّعی عن المنکر، کسائر المفاهیم العرفیة الواقعة موضوعاً للحکم، لا المراجعة إلی الأصل الذی جعله الشارع حجة للشاک إذا لم ینازعه أحد.
و بذلک یظهر حال الفروع الثلاثة:
1- إذا اتفقا علی زمان الإسلام و اختلفا فی زمان القسمة.
2- إذا صار الأمر علی العکس، أی: اتّفقا علی زمان القسمة و اختلفا فی زمان الإسلام.
3- إذا لم یتفقا علی شی‌ء فی الأمرین.
تری أنّ الفقهاء یعتمدون فی تشخیص المدّعی عن المنکر، بتصحیح الأصل الجاری فی المورد، أورده و نقده بالمثبتیة و غیرها. و أمّا نحن ففی غنی عن هذه
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 47
المباحث، فالمرجع فی مقام القضاء فی تشخیص المدّعی و المنکر، هو العرف، لا المطابقة للأصل، و الأصل حجة فی مقام الشک فی غیر مقام التخاصم و التنازع.
و بذلک یظهر عدم الحاجة إلی تصحیح الأُصول أو نقدها فی المقام.
أمّا الصورة الأُولی فیقال: إنّ الأصل فی المقام هو أصالة عدم القسمة إلی زمان الإسلام، و یشکل علیه بأنّ الموضوع للأثر، تقدّم الإسلام علی القسمة کما هو ظاهر قوله (علیه السلام) «من أسلم علی میراث قبل أن یقسّم فهو له» ( «1») و هو لا یثبت بالأصل.
و أمّا الصورة الثانیة: فالأصل عدم تقدّم الإسلام علی زمان القسمة و یشکل علیه، بأنّ الموضوع للحرمان هو تأخر الإسلام عن القسمة کما هو ظاهر قوله: «و إن أسلم و قد قسّم فلا میراث له». ( «2»)
و منه یظهر حال الصورة الثالثة.
نعم علی القول بکون العرف هو المرجع فی التشخیص، هل الملاک فی تشخیصه هو مصب الدعوی، أو نتیجتها؟ ففیه کلام ذکرناه فی محله و لا نعود إلیه.

مسألة: فی توارث الفرق بعضهم من بعض:

اشتهر بین الأصحاب ضابطتان:
1- المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب.
2- الکفّار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل.
أمّا الضابطة الأُولی فقد نصّ علیها غیر واحد:
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 5.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 48
1- قال القاضی: و المسلمون یرث بعضهم بعضاً و إن اختلفوا فی المذاهب و الآراء، لأنّ الموارثة تثبت بإظهار الشهادتین، و الإقرار بأرکان الشریعة من صلاة، و صیام و زکاة و حج دون الإیمان الذی یستحق به الثواب. ( «1»)
2- و قال المحقّق: المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب. ( «2»)
3- و قال ابن سعید: و المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی الآراء. ( «3»)
و قال العلّامة فی القواعد بمثل هذه العبارات. و المسألة مشهورة، لا یظهر الخلاف إلّا من المفید. فحکی عن بعض نسخ المقنعة: یرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و الحشویة و لا ترث هذه الفرق مؤمناً. و نقل العلّامة فی مختلف الشیعة انّ فی بعض نسخها ما یخالف ذلک و جاء فیه: «و المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب». ( «4»)
کما یظهر الخلاف من أبی الصلاح فی کافیه، حیث جعل جحد النبوّة و الإمامة فی صفّ واحد. ( «5») و ما علیه المشهور هو الذی یدلّ علیه إطلاق الکتاب أوّلًا خرج إرث الکافر عن المسلم، لا المخالف عنه، و السنّة ثانیاً فقد تضافرت الروایات عن أئمّة أهل البیت أنّ الإسلام یحقن به الدم و تؤدّی به الأمانة و تستحل به الفروج، و علیه تجری المناکح و المواریث و الثواب علی الإیمان. ( «6»)
و هذه الروایات، تدلّ علی أنّ ملاک التوارث هو کون المتوارثین مسلمین،
______________________________
(1) ابن البراج: المهذب: 2/ 160.
(2) جواهر الکلام: 39/ 31، قسم المتن.
(3) یحیی بن سعید: الجامع للشرائع: 502.
(4) العاملی: مفتاح الکرامة: 8/ 34.
(5) أبو الصلاح: الکافی: 374- 375.
(6) الکلینی: الکافی: 2، باب الاسلام یحقن به الدم، الحدیث 1 و 2 و باب أنّ الإیمان یشارک الإسلام، الحدیث 1، 2 و 5.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 49
لا متفقین فی جمیع الأُصول و الآراء.
و أمّا الإسلام، فقد روی الفریقان روایات تدلّ علی کفایة الشهادتین و ما فی بعضها من الإشارة إلی بعض الأعمال، فلعلّها ترمی إلی المرتبة العالیة.
أمّا ما یدلّ علی الأمر الأوّل و هو أنّ الموارثة و المناکحة و حقن الدم، وحل الذبیحة تدور مدار الإسلام، فإلیک بعض ما ورد من الروایات:
1- روی سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)- أنّه بعد ما فسر الإسلام- قال: «به حقنت الدماء، و علیه جرت المناکح و المواریث، و علی ظاهره جماعة الناس».
2- روی ( «1») فضیل بن یسار قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «و الإسلام ما علیه المناکح و المواریث و حقن الدماء». ( «2»)
3- روی حمران بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذی علیه جماعة الناس من الفرق کلّها و به حقنت الدماء، و علیه جرت المواریث، و جاز النکاح، و اجتمعوا علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج، فخرجوا بذلک من الکفر». ( «3»)
4- روی شریک المفضّل قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «الإسلام یحقن به الدم، و تؤدّی به الأمانة، و تستحلّ به الفروج، و الثواب علی الإیمان». ( «4»)
5- روی المحدثون عن علی (علیه السلام) أنّه قال: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتی یقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها فقد حرم علیّ دماؤهم و أموالهم». ( «5»)
6- و روی أهل السنّة روایات تقارب ما نقلناه عن أئمة أهل البیت: رووا
______________________________
(1) الکلینی: الکافی: 2، باب أنّ الإیمان یشارک الإسلام، الحدیث 1، 3 و 5.
(2) الکلینی: الکافی: 2، باب أنّ الإیمان یشارک الإسلام، الحدیث 1، 3 و 5.
(3) الکلینی: الکافی: 2، باب أنّ الإیمان یشارک الإسلام، الحدیث 1، 3 و 5.
(4) الکلینی: الکافی: 2، باب أنّ الإسلام یحقن به الدم، الحدیث 1 و 6 و هما حدیث واحد، و عدم ورود المواریث فی الأخیر لا یضر بالاستدلال لاشتراکه مع غیرها فی الحکم کما فی سائر الروایات.
(5) المجلسی: البحار: 68/ 242 ط طهران.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 50
عن عمر بن الخطاب أنّ النبی قال لعلی- یوم خیبر-: «امش و لا تلتفت حتی یفتح اللّه علیک» فسار علیّ شیئاً ثمّ وقف و لم یلتفت و صرخ: «یا رسول اللّه علی ما ذا أُقاتل؟ قال صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «قاتلهم حتی یشهدوا أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه، فإذا فعلوا ذلک، فقد منعوا منک دماءهم و أموالهم إلّا بحقّها و حسابهم علی اللّه». ( «1»)
إلی هنا تبیّن أنّ الملاک فی المواریث هو الإسلام. و أمّا ما هو الإسلام؟ فیکفی فی ذلک ما نتلوه علیک من الروایات:
1- روی سماعة: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ الإیمان یشارک الإسلام و الإسلام یشارک الإیمان فقلت: فصفهما لی، فقال: «الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه و التصدیق برسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم». ( «2»)
2- روی سفیان بن السمط أنّه لقی أبا عبد اللّه (علیه السلام) فسأله عن الإسلام و الإیمان، ما الفرق بینهما؟ فقال: «الإسلام هو الظاهر الذی علیه الناس شهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، و أنّ محمّداً عبده و رسوله و إقام الصلاة و إیتاء الزکاة و حجّ البیت و صیام شهر رمضان». ( «3»)
و ذکره الأعمال بعد الشهادتین للإشارة إلی المرتبة العلیا من الإسلام و إلّا فتکفی فی تحقّقه الشهادتان و به تفسیر الروایة الآتیة.
3- روی البخاری عن عبد اللّه بن عمر، قال: قال رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «بنی الإسلام علی خمس: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّداً رسول اللّه، و إقام الصلاة، و إیتاء الزکاة، و الحج، وصوم رمضان». ( «4»)
______________________________
(1) البخاری: الصحیح 2 باب مناقب علی، و صحیح مسلم باب فضائل علی (علیه السلام).
(2) الکلینی: 2 باب أنّ الإیمان شارک الإسلام، الحدیث 1.
(3) المصدر نفسه: باب أنّ الإسلام یحقن به الدم، الحدیث 4.
(4) البخاری: الصحیح: 1/ 14، کتاب الإیمان.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 51
و قد مرّ أنّ ذکر الأعمال فی حدّ الإسلام لأجل الإشارة إلی درجته العالیة قال سبحانه: (قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ وَ إِنْ تُطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ لٰا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمٰالِکُمْ شَیْئاً) (الحجرات/ 14)
فعلی ضوء هذین الأمرین یرث المسلم من المسلم و إن اختلفا فی الأُصول و الآراء إلّا من حکم بکفره کالنصیریة من الغلات، و الدروز من الباطنیة و بالکفر کالمجسّمة و المجبرة.
و أمّا الضابطة الثانیة: أعنی کون الکفر بأقسامه ملّة واحدة، یرث بعضهم بعضاً کالیهود من النصاری و بالعکس، فهی مثل الضابطة السابقة، نالت من الشهرة مثل ما نالت الأُولی منها.
قال الشیخ: الکفر ملّة واحدة، فالذمی یرث من الذمی، کما أنّ المسلم یرث من المسلم، و به قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی و الثوری و أصحاب أبی حنیفة. و ذهب قوم إلی أنّ الکفر ملل و لا یرث الذمی من الذمی، و به قال شریح و الزهری و ابن أبی لیلی و أحمد و إسحاق. دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و روی أُسامة بن زید أنّ النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قال: «لا یرث المسلم الکافر، و لا الکافر المسلم فجعل الکفر ملّة واحدة». ( «1»)
قال ابن قدامة- بعد ما ذکر أنّ الکفّار یتوارثون إذا کان دینهم واحداً: فإن اختلفت أدیانهم فاختلف عن أحمد فروی عنه: أنّ الکفر کلّه ملّة واحدة یرث بعضهم بعضاً. رواه عنه حرب و اختاره الخلال، و به قال حماد و ابن شبرمة و أبو حنیفة و الشافعی و داود، لأنّ توریث الآباء من الأبناء، و الأبناء من الآباء مذکور فی کتاب اللّه ذکراً عاماً فلا یترک إلّا فیما استثناه، و ما لم یستثنه الشرع یبقی علی العموم و لأنّ قول اللّه تعالی: (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ) عام فی جمیعهم. و روی
______________________________
(1) الطوسی: الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 17.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 52
عن أحمد أنّ الکفر ملل مختلفة لا یرث بعضهم بعضاً، اختاره أبو بکر و هو قول کثیر من أهل العلم. ( «1»)
هذه هی الآراء بین الفقهاء.
و مع ذلک فقد خالف «سلار» فی مراسمه فقال بأنّ الحربی لا یرث الذمی و یکون میراثه للإمام. ( «2»)
و خالف الحلبی أیضاً فیمن حکم بکفره من المسلمین فقال: ما عدا کفّار ملّتنا فإنّهم یرثون غیرهم من الکفّار، و لا یرثونهم. ( «3»)
و أراد بکفّار ملّتنا: أمثال الغلاة و الخوارج و المجسّمة، و لعلّ مستنده قوله: «نحن نرثهم و لا یرثونا» ( «4») بناء علی اندراجهم تحت لفظ المسلمین.
و علی کل تقدیر فإرث کل کافر، عن کافر سواء اتّحدا فی الشریعة أم اختلفا، هو مفاد إطلاقات الکتاب، فقوله سبحانه: (لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ ...) (النساء/ 7) یدلّ علی أنّ ملاک الوراثة هو الولادة و التلاحم، کما علیه العرف، و لا مدخلیة لوحدة المذهب فیه، خرج ما نص علیه الشارع من عدم إرث الکافر عن المسلم و بقی الباقی تحت الاطلاق. أضف إلیه الشهرة الفتوائیة بین الأصحاب.
و فی الجواهر: لعموم الأدلّة، و خصوص النصوص و الإجماع بقسمیه لأنّ الکفر ملّة واحدة، و نفی التوارث بین الملّتین مفسّر فی النصوص بالإسلام و الکفر. ( «5»)
______________________________
(1) ابن قدامة: المغنی: 6/ 341- 342.
(2) سلار الدیلمی: المراسم: 140.
(3) الحلبی: الکافی: 375.
(4) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 4 و 6.
(5) النجفی: الجواهر: 39/ 32.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 53
و لقد أجاد فی تأدیة المطلب مع الإیجاز لکن لم نجد نصوصاً بالخصوص فإن أراد ما ورد فی الباب الرابع من أبواب موانع الارث، فلیس فیه ما هو صریح. أو له إطلاق فی مقام البیان. و أوضح ما ورد فیه، روایة یونس قال: إنّ أهل الکتاب و المجوس یرثون و یورثون میراثَ الإسلام. ( «1»)
و الروایة فی مقام بیان کیفیة المیراث، لا فی مقام بیان أنّهم یرثون و یورثون مطلقاً، سواء اختلفوا فی الدیانة أم لا.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 4، من أبواب موانع الأرث، الحدیث 3.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 54

الثانی: القتل:

اشارة

من موانع الارث، القتل و هو تأدیب سیاسی، و الغایة من الحرمان عصمة الدماء من معاجلة الورثة فیجزی بنقیض مطلوبه من القتل. و أصل الحرمان موضع اتّفاق بین المسلمین و إنّما الخلاف فی فروعه.
قال الشیخ: القاتل إذا کان عمداً فی معصیة فانّه لا یرث المقتول بلا خلاف. و إن کان عمداً فی طاعة فانّه یرثه عندنا و فیه خلاف. و إن کان خطأ فانّه لا یرث من دیته و یرث ما سواها و فیه خلاف.
و روی مثل مذهبنا عن عمر و وافقنا علیه جماعة من الفقهاء: عطاء و سعید ابن المسیب و مالک و الأوزاعی. و ذهب قوم إلی أنّه یرث من ماله ودیته. و قال الشافعی: القاتل لا یرث سواء کان صغیراً أو کبیراً مجنوناً أو عاقلًا، عمداً کان أو خطأ، لمصلحة أو لغیر مصلحة، مثل أن یسقیه دواء أو یطلی جراحه فمات، و سواء کان قتل مباشرة أو بسبب، جنایةً أو غیر جنایة، و سواء کان حاکماً تشهد عنده بالقتل أو بالزنا و کان محصناً، أو اعترف فقتله، أو باغیاً فرماه و قتله فی المعرکة، و به قال فی الصحابة علیّ (علیه السلام) علی ما رواه عنه عبد اللّه بن عباس، و فی التابعین عمر بن عبد العزیز، و فی الفقهاء أحمد أطلقوا بأنّ القاتل لا یرث بحال .... ( «1»)
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم علی أنّ قاتل العمد لا یرث من المقتول شیئاً إلّا ما حکی عن سعید بن المسیب و ابن جبیر أنّهما ورّثاه و هو رأی الخوارج، لأنّ آیة المیراث تتناوله بعمومها، فیجب العمل بها فیه ... و روی ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «من قتل قتیلًا فانّه لا یرثه و إن لم یکن له وارث غیره، و إن کان
______________________________
(1) الطوسی: الخلاف: 2/ 26، المسألة 22، لاحظ ذیل کلامه.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 55
والده أو ولده فلیس لقاتل میراث».
و أمّا القتل خطأ فذهب کثیر من أهل العلم إلی أنّه لا یرث أیضاً نص علیه أحمد، و یروی ذلک عن عمر و علی و زید و عبد اللّه بن مسعود و عبد اللّه بن عباس ... و ورّثه قوم من المال دون الدیة، و روی ذلک عن سعید بن المسیب و عمرو بن شعیب و عطاء و الحسن و غیرهم، لأنّ میراثه ثابت بالکتاب و السنّة، تخصص قاتل العمد بالإجماع، فوجب البقاء علی الظاهر فیما سواه. ( «1»)
أقول: أمّا العمد فالمشهور هو التفریق بین کونه ظلماً أو حقّاً، فلا یرث فی الأوّل دون الثانی و لا فرق فی القتل عن حقّ، بین جواز ترکه للقاتل کالقصاص أو لا، کرجم المحصن و قتل المحارب و لا خلاف بیننا و إنّما الخلاف بین أهل السنّة و هم بین مفرِط و مفرِّط، فالأوّل کالخوارج و من نسب إلیهم ابن قدامة کسعید بن المسیب و ابن جبیر أخذوا باطلاق أدلّة المواریث و حکموا بعدم الحرمان، و الثانی کالشافعی حیث قال: فالحرمان فی العمد، من غیر فرق بین کونه عن حقّ أو ظلم و روی عن أحمد أیضاً.
تدل علی ما ذکرناه- مضافاً إلی الشهرة الفتوائیة- الروایات الواردة فی المقام و هی علی أصناف: صنف یدل باطلاقه علی حرمان القاتل مطلقاً، عامداً کان أو خاطئاً و فی صورة العمد کان القتل بحقّ أو غیره، و صنف یخصّص الحکم بالعامد، من غیر تقیید بکونه بظلم. و صنف یدلّ علی القید، و انّ الحرمان فی العمد فیما إذا کان بظلم، لا غیر.
فمن الصنف الأوّل صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «لا میراث للقاتل». ( «2»)
______________________________
(1) ابن قدامة: المغنی: 6/ 337- 338.
(2) الوسائل: 17، الباب 7، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1، و لاحظ الحدیث 3، 5 و 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 56
و من الصنف الثانی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله أبوه لم یقتل به و لم یرثه». ( «1»)
و من الصنف الثالث و إن کان منحصراً بروایة واحدة ما یفرّق بین القتلین فی صورة العمد و هو معتبرة سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث قال: سألت جعفر بن محمد (علیهم السلام) عن طائفتین من المؤمنین إحداهما باغیة و الأُخری عادلة، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه، أو أخاه أو حمیمه و هو من أهل البغی و هو وارثه أ یرثه؟ قال: «نعم لأنّه قتله بحق». ( «2»)
مقتضی إطلاق الکتاب و إن کان وراثة القاتل إلّا أنّه خصص بالروایات المتضافرة و اتّفاق الأُمّة (غیر الخوارج و نفرین أشار إلیهما ابن قدامة)، إنّما الکلام فی إطلاق الصنفین بالنسبة إلی القاتل بحق. فلو کان هناک إطلاق فیقیّد بمعتبرة المنقری، أضف إلیه أنّه من المحتمل انصراف الروایات عن تلک الصورة، و المتبادر منها هو القتل بظلم.
و هناک أمر آخر یؤیّد الانصراف و هو أنّه إذا کان القتل بحقّ یکون طاعة لأمر اللّه سبحانه، فکیف توجب الحرمان، فلو لم تجلب نفعاً لا تجلب شرّاً، فالأمر بالقتال مع الباغین لو لم یترتب علیه الأجر الدنیوی لا یترتب علیه الحرمان، و إلّا یعد تناقضاً فی التشریع و لو کان کذلک فی الواقع لوجب التصریح به و إلّا لا ینتقل العرف من الإطلاقات إلی هذه الصورة.
هذا کلّه حول القتل عن عمد و سیأتی ما یتعلّق به بعد الفراغ عن أحکام القتل عن خطاء.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 7، من أبواب موانع الأرث الحدیث 4، و لاحظ الحدیث 2 و 7.
(2) المصدر نفسه: الباب 13، من أبواب موانع الأرث الحدیث 1. و المنقری ثقة و سند الصدوق إلیه صحیح تفرّد بتصحیحه العلّامة. و حفص بن غیاث عامی عمل الأصحاب بروایته کما ذکره الشیخ فی العدّة، و هو ولی القضاء أیّام الرشید، فی بغداد و الکوفة توفی عام 196 و روی عن الصادق 175 حدیثاً.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 57

القتل عن خطاء:

اشارة

إذا قتل الوارث المورِّث عن خطاء فقد عرفت عن الشیخ أنّ قوماً من غیر الشیعة قالوا بالارث من الترکة و الدیة، و ذهب الشافعی إلی أنّه لا یرث مطلقاً، و أفتی الشیخ بالتفصیل بین الدیة فلا یرث منها، و غیرها فیرث منها.
و نری نفس هذه التفاصیل من أصحابنا من عصر المفید (336- 413 ه-) إلی عصر الشهید الثانی (911- 966 ه-).
فذهب ابن البراج فی المهذب ( «1») و المحقّق فی الشرائع و النافع ( «2») و ابن سعید فی الجامع ( «3») و الشهید فی مسالکه ( «4») إلی القول الأوّل. کما نقل القول الثانی، عن الفضل بن شاذان (260 ه-) و الحسن بن أبی عقیل، و لم یوافقهما علیه أحد من الأصحاب، سوی ظاهر ثقة الإسلام فإنّه نقله عن الفضل بن شاذان ساکتاً علیه ( «5») و أمّا الثالث فهو خیرة الکاتب و القاضی ( «6») و ابن زهرة فی الغنیة ( «7») و ابن حمزة فی الوسیلة ( «8») و الحلّی فی السرائر ( «9») و نقله المحقّق عن المفید فی الشرائع و وصفه بالحسن، کما وصفه العلّامة بالجودة. ( «10»)
______________________________
(1) المهذب: 2/ 163.
(2) جواهر الکلام: 39/ 38.
(3) الجامع للشرائع: 504.
(4) الشهید الثانی: المسالک: 2، ط حجر.
(5) العاملی: مفتاح الکرامة: 8/ 42.
(6) القاضی: المهذب: 2/ 162.
(7) الینابیع الفقهیة: 22/ 263.
(8) ابن حمزة: الوسیلة: 391.
(9) الحلی: السرائر: 3/ 274.
(10) مفتاح الکرامة: 8/ 42.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 58
و علی أیّ تقدیر فالمسألة ذات أقوال ثلاثة ترجع إلی الروایات و کیفیة الجمع بینهما.

دلیل القول الأوّل:

احتج القائلون بالوراثة مطلقاً بوجوه:
1- إنّ الوراثة مقتضی إطلاق الکتاب و السنّة، خرج منه العامد الظالم و بقی الآخرون.
2- صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل قتل أُمّه أ یرثها؟ قال: «إن کان خطأ ورثها، و إن کان عمداً لم یرثها» ( «1»)
3- صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «إذا قتل الرجل أُمّه خطأ ورثها، و إن قتلها متعمّداً فلا یرثها». ( «2»)
4- حدیث الرفع، فانّ حرمان القاتل رتب علی القاتل علی وجه الإطلاق فیکون مرفوعاً عند الخطأ و لیس الحرمان کالدیة مترتبة علی عنوان القتل الخطئی، حتی لا یکون قابلًا للرفع.
و بذلک یظهر، إمکان تقیید الإطلاقات ( «3») بالصحیحین لو لم نقل بانصرافها إلی العمد.

دلیل القول الثانی:

استدلّ القائل بعدم الوراثة بخبرین لا ینهضان دلیلًا علی المنع:
1- خبر فضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یقتل الرجل بولده إذا قتله، و یقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا یرث الرجل أباه، إذا قتله و إن
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2 و 1.
(2) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2 و 1.
(3) مثل قوله صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «لا میراث للقاتل» المصدر نفسه: الباب 7، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 59
کان خطأ». ( «1»)
و الدلالة واضحة، و السند مخدوش ب- «معلّی بن محمد البصری» الذی یصفه النجاشی بقوله: مضطرب الحدیث و المذهب، أضف إلیه أنّ فی سنده إرسالًا حیث رواه عن بعض أصحابه.
2- خبر العلا بن الفضیل عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی ح- دیث قال: «و لا یرث الرجل الرجل إذا قتله و إن کان خطأ». ( «2») و السند مخدوش بمحمد بن سنان الذی قال فی حقّه النجاشی نقلًا عن ابن عقدة: ضعیف جداً، لا یعوّل علیه و لا یلتفت إلی ما تفرّد به. و قال الفضل بن شاذان: لا أُحِلّ لکم أن ترووا أحادیث محمّد بن سنان. ( «3»)
و أضعف منهما الاحتجاج بمرسل: «من قتل أخاً له عمداً أو خطأ لم یرثه» ( «4») فاتضح أنّ هذا القول- مضافاً إلی اشتهاره بین العامة عصر صدور الروایات کما یستفاد من کلام ابن قدامة السابق- لیس له سند صالح یعتمد علیه، فلیس له أی تکافؤ مع القول الأوّل و لا القول الثالث الّذی سیوافیک حتّی نتحری بالجمع بینه و بین القولین.

دلیل القول الثالث:

________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: 59
و هذا القول هو المحکیّ عن المفید و تبعه غیره کما عرّفناک و یدلّ علیه أُمور:
1- ما ذکره الشیخ من روایة عبد اللّه بن عمر فی حدیث «و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا یرث من دیته». ( «5»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 3 و 4.
(2) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 3 و 4.
(3) النجاشی: الرجال: 208 برقم 889.
(4) المستدرک: الباب 6 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 3.
(5) الطوسی: الخلاف: 2/ 262، لاحظ سنن البیهقی: 6/ 221.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 60
2- صحیحة محمد بن قیس: «إذا کان خطأ فإن له نصیبه من میراثها، و إن کان قتلها متعمّداً فلا یرث منها شیئاً» ( «1») وجه الدلالة انّه خصّ إرثه ب- «نصیبه من المیراث» و المیراث غیر الدیة، و قال فی القتل العمدی: «فلا یرث منها شیئاً» الموهم أنّ الخاطئ یرث شیئاً لا کل شی‌ء، و هو لیس إلّا الترکة.
3- صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «المرأة ترث من دیة زوجها و یرث من دیتها ما لم یقتل أحدهما صاحبه» ( «2») و إطلاقها یعم الخطأ.
4- خبر عبد اللّه بن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): هل للمرأة من دیة زوجها و هل للرجل من دیة امرأته شی‌ء؟ قال: «نعم ما لم یقتل أحدهما الآخر» ( «3») و إطلاقها یعم الخطأ، و بهذه الأُمور یخصّص ما دلّ علی إرث القاتل عن خطأ کما مرّ ( «4»).
5- موثقة محمّد بن قیس عن أبی جعفر فی حدیث: «و إن قتلت (الزوجة) ورث من دیتها، و إن قتل ورثت هی من دیته ما لم یقتل أحدهما صاحبه». ( «5»)
6- ما ورد فی امرأة شربت دواءً و هی حامل و لم یعلم بذلک زوجها فألقت ولدها- إلی أن قال:- فهی لا ترث ولدها من دیته مع أبیه؟ قال: «لا لأنّها قتلته فلا ترثه» ( «6»). و فی الجمیع نظر.
أمّا الأوّل فضعفه واضح، و أمّا الثانی فمضافاً إلی أنّه لا یخلو عن إشعار لا یقاوم إطلاق أدلّة الوراثة، أنّه مضطرب المتن، لأنّها صورة أُخری عن روایة واحدة و الصادرة عن الإمام، مردّدة بین صورتین إحداهما دالّة علی المقصود دون
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، ذیل الحدیث 1.
(2) المصدر نفسه: الباب 8 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2 و 3.
(3) المصدر نفسه: الباب 8 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2 و 3.
(4) المصدر نفسه: الباب 9، الحدیث 1 و 2.
(5) المصدر نفسه: الباب 8، الحدیث 4 و 1.
(6) المصدر نفسه: الباب 8، الحدیث 4 و 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 61
الأُخری فلاحظ الوسائل.
و أمّا الثالث و الرابع و الخامس، فلا یبعد انصرافها إلی العمد. و لو فرض إطلاقها فالنسبة بین ما دلّ علی إرث القاتل عن خطأ مطلقاً، و بین هذه الروایات عموم و خصوص من وجه، فالقسم الأوّل، عام یعمّ الدیة و غیرها، خاص لاختصاصه بالخاطئ، و القسم الثانی عامّ یعمّ العامد و الخاطئ خاص لاختصاصه بالدیة، فتتعارضان فی إرث الخاطئ فی الدیة التی تدفعها العاقلة فی الخطاء المحض، و نفسه فی شبه العمد. و لا ترجیح لأحدهما علی الآخر، و المرجع بعد السقوط هو إطلاق أدلّة المواریث لا أدلّة حرمان القاتل عن المیراث.
و أمّا السادس فمورده العمد کما یظهر من قوله: «و لم یعلم بذلک زوجها».
ثمّ إنّ صاحب الجواهر رجّح الأخذ بإطلاق الروایتین فی مورد الدیة، و قیّد به ما دلّ علی إرث الخاطئ مطلقاً من الترکة و الدیة بوجوه:
1- کون الحرمان من الدیة هو المشهور.
2- عموم منع القاتل من المیراث. (و هو المرجع بعد التساقط).
3- و بُعْد استحقاقه لما ثبت بجنایته.
4- خروج الدیة عن حقیقة الارث.
5- حصول الجمع به بین إطلاق ما دلّ علی إرث القاتل خطأ، و منعه منه کذلک، بحمل الثانی علی خصوص الدیة.
و الجمیع کما تری.
فیرد علی الأوّل، ما عرفت من أنّ الأقوال متضاربة لیس فیها شهرة إلّا فی أنّ الخاطئ یرث، و أمّا التفصیل بین الدیة و غیرها، فالأقوال متضاربة.
و علی الثانی، ما عرفت من أنّ عموم المنع خاص بالعامد و لا یعم الخاطئ.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 62
و علی الثالث، إنّ عمل الخاطئ لیس بجنایة، بل فعل صدر منه خطأ. و هو مرتفع.
و علی الرابع، أنّه لا یقاوم إطلاق أدلّة المیراث فی الخاطئ.
و علی الخامس، أنّه لا حاجة إلی الجمع بین الطائفتین لما عرفت من سقوط الثانیة عن الحجیة لإرسال فی السند أو ضعف فیه.
فالقول بالارث مطلقاً هو الأقوی و أشبه بعمومات المواریث کتاباً و سنّة.
ثمّ إنّی بعد ما حررت ذلک وقفت علی کلام السیّد الورع أحمد الخونساری و إلیک نصّه:
«الروایة النبویة ضعیفة من جهة السند، و تقیید عموم ما دلّ علی الارث بالحسن المذکور لیس بأولی م ( «1») ن العکس إلّا أن یقال: النبویّة معتبرة من جهة عمل الاعلام، لکن مع هذا حمل ما دلّ علی إرث القاتل خطأ علی غیر الدیة خصوصاً مع ملاحظة قضاء أمیر المؤمنین فی روایة محمّد بن قیس المذکورة، فانّ القضاء فی مورد خاص لیس بمنزلة المطلق القابل للتقیید، و الإنصاف أنّ المسألة مشکلة». ( «2»)

شبه العمد ملحق بالخطإ أو بالعمد:

هذا کلّه إذا قتله خطأ محضاً کما إذا رمی طائراً فأخطأ فأصاب مورثه، و أمّا إذا کان القتل بصورة شبه العمد و هو ما إذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل، و کان الفعل ممّا لا یترتب علیه القتل فی العادة کما إذا ضربه
______________________________
(1) یرید صحیحة محمّد بن قیس: الحدیث 2 من الباب 8 و التعبیر بالحسن، لعدم ورود توثیق صریح فی إبراهیم بن هاشم. و قد أوضحنا حاله فی کتاب «کلیات فی علم الرجال».
(2) جامع المدارک: 5/ 294.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 63
ضرباً خفیفاً للتأدیب فأدّی إلی قتله، فهل هو کالعمد المحض حتّی یکون مانعاً من الارث، أو کالخطإ المحض فیرث مطلقاً أو من غیر الدیة علی التفصیل الماضی؟
لسان النصوص: ما عرفت: «إذا قتل الرجل أُمّه خطأ ورثها و إن قتلها متعمّداً فلا یرثها». ( «1») أو «إن کان خطأ ورثها، و إن کان عمداً لم یرثها». ( «2»)
ظاهر کل من قابل العمد بالخطإ، أنّه أراد من الخطأ الأعم کالشیخ فی الخلاف ( «3») و المحقق فی الشرائع ( «4») و هناک من صرّح به کالعلّامة فی المختلف. ( «5»)
و هو الأولی لو لم نقل إنّه المتبادر من قوله فی صحیحة محمد بن قیس: «متعمّداً».
و أمّا ترجیح القول الثانی استدلالًا بعموم حجب القاتل، فهو ممنوع لأنّ المورد من الشبهة المصداقیة (بعد خروج القاتل المخطئ عنه) لأجل تردّد المخصص مفهوماً بین الأقلّ و الأکثر.
و أمّا ترجیحه بأنّه طریق الجمع بین الصحیحتین ( «6») و الخبرین ( «7») بحمل الأُولیین علی المخطئ المحض و الأخیرین علی شبه العمد، فقد عرفت عدم التکافؤ فلا تصل النوبة إلی الجمع.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1 و 2.
(2) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1 و 2.
(3) الخلاف 2: کتاب الفرائض، المسألة 22.
(4) الجواهر: 39/ 36.
(5) المختلف: 4/ 270.
(6) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1 و 2.
(7) المصدر نفسه: الحدیث 3 و 4.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 64

التسبیب کالمباشرة:

حکم السبب فی باب القصاص غیر حکم المباشرة، فالثانی یقتل، و الأوّل یحبس، و علی ضوء ذلک فهل هنا فرق بین السبب و المباشر فی الحرمان، أو لا؟ التحقیق: لا، لأنّ التفریق هناک ثبت بالنص، و الحکم فی المقام دائر مدار صدق العنوان و هو کما یصدق علی المباشر، یصدق علی السبب أیضاً، کما إذا ألقی المورث فی المسبعة فافترسه السبع، أو حبسه فی مکان فمات جوعاً أو عطشاً، أو أطعمه طعاماً مسموماً بدون علم منه إلی ذلک من الأسباب التی لا یُشَک معها فی صدق العنوان، و مثله إذا شهد شهادة الزور مع جماعة علی صدور عمل منه یستحق معه القتل، فقتل، فانّ القاضی و الجلّاد، یتلقیان کالآلة بخلاف الشاهد.

فروع:

1- القتل مانع مطلقاً من غیر فرق بین ذوی الأنساب و الأسباب، لعموم الأدلّة، و من غیر فرق بین ما یوجب القصاص کقتل الولد والده، أو لا، کما فی العکس لإطلاق الأدلّة أوّلًا، و للروایات الخاصة ( «1»). و ما نُسب إلی بعض العامة ( «2») من التفصیل لا یعبأ به.
2- السبب المؤدِّی إلی الجرح قد یکون سائغاً کضرب الوالد ابنه للتأدیب، أو شقّ الجراح، أو القرح للإصلاح. و قد یکون ممنوعاً کضرب غیر المستحق المؤدِّی إلی القتل، فعن السیوری: التوریث فی الأوّل دون الثانی و هو مردود بإطلاق الأدلّة، و ربما یتخیل عدم الدیة فی الأوّل لوجود الإذن فی الفعل و وجوبه لکنّه غیر تامّ، لأنّ
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 7، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 3 و 4 و 7.
(2) نقله فی مفتاح الکرامة: 8/ 46 عن تنویر السراج لأحمد بن محمود السامانی.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 65
الاذن یرفع الحکم التکلیفی دون الوضعی کما فی جواز سدّ الجوع فی عام المخمصة و لیس المأذون بأقل من الخطأ المحض.
3- عمد الصبی و المجنون خطأ، لقول علی (علیه السلام) فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبیّ الذی لم یبلغ: «عمدهما خطاء تحمله العاقلة، و قد رفع عنهما القلم». ( «1») فیرثان من الترکة و الدیة، فما نقل من کشف اللثام من کون الصبی و المجنون عامداً کما تری.
4- إذا سقط النائم علی آخر فقتله، أو سقط الأعلی علی الأسفل، فلا قصاص و لا دیة و ورد به النص ( «2») فلا حرمان بطریق أولی.
إنّما الکلام إذا رفس الدابة و وطأت دابته مَن یرثه و قتله، أو رفس القائد أو السائق فقتلت من یرثاه فلو صحّت نسبة القتل إلیهم، فهو أشبه بالخطإ المحض فلا یمنع من الإرث.
5- إذا أخرج کنیفاً أو حفر بئراً فی غیر حقّه و وقع فیه المورِّث فقتل أو أسّسَ مظلّة فأصابته فقتلته فعلیه الضمان أو الدیة فهو کشبه العمد، و ورد به النص، و إن کان فی حقّه فلا شی‌ء علیه. ( «3»)
6- إذا شارک فی القتل فلا یرث لصدق القاتل، و الحکم فی الارث یدور مدار صدق العنوان، و أمّا القصاص أو الدیة فلیطلب حکمه من محلّه.
7- هل یشترط استقرار الحیاة بأن یکون ممّا یبقی یوماً أو یومین أو أقلّ أولا؟ فالظاهر لا، إذ الحکم یدور مدار صدق العنوان فلو کان محتضراً، فذبحه، یمنع من الارث لصدق کونه قاتلًا.
______________________________
(1) الوسائل: 19، الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2.
(2) المصدر نفسه: الباب 20 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1- 4.
(3) المصدر نفسه: الباب 20 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 8.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 66
نعم لو أُصیب بجراحة مخّیة، و الموت بقدمیه، فأخرج الوارث قلبه، أو کلیته، فالظاهر عدم صدق العنوان.
8- لو کان للقاتل ولد، لم تمنع جنایة الأب عن إرث الولد، لقوله سبحانه: (أَلّٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ) ( «1») و ورد به النص ( «2»).
9- و لو کان للوارث، ولد کافر منعا، للقتل و الکفر، نعم لو أسلم قبل الاقتسام یرث.
***

مسألة: إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الإمام:

إذا لم یکن للمقتول وارث سوی القاتل و الکافر. یترتب علیه أحکام، یظهر من الأصحاب اتّفاق الأکثر علیه:
1- یلزم علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیّه یدفع إلیه القاتل فإن شاء عفا و إن شاء أخذ الدیة.
2- لو أسلم بعد نقل الترکة إلی بیت المال، و لکن لم تؤخذ الدیة من القاتل و لم یقتص منه فهو أولی بالقاتل من الإمام.
3- لو لم یُسلم أحد منهم، کان الإمام ولیَّ أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدیة.
4- إنّ الدیة لإمام المسلمین.
و هذه الأحکام الأربعة تستفاد ممّا رواه أبو ولّاد الحناط قال: سألت أبا عبد
______________________________
(1) النجم/ 38.
(2) الوسائل: 17، الباب 12، من أبواب موانع الإرث.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 67
اللّه (علیه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلًا مسلماً (عمداً) فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین إلّا أولیاء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: «علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیّه یدفع القاتل إلیه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدیة، فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولیَّ أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدیة فجعله فی بیت مال المسلمین، لأنّ جنایة المقتول کانت علی الإمام فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین» قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: «إنّما هو حقّ جمیع المسلمین و إنّما علی الإمام أن یقتل أو یأخذ الدیة و لیس له أن یعفو». ( «1»)
و رواه فی التهذیب أیضاً بنفس النص. و رواه فی العلل إلّا أنّه أسقط حکم العفو من الإمام. ( «2»)
و روی الشیخ أیضاً عنه قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل یقتل و لیس له ولی إلّا الإمام: «إنّه لیس للإمام أن یعفو، و له أن یقتل أو یأخذ الدیة فیجعلها فی بیت مال المسلمین، لأنّ جنایة المقتول کانت علی الإمام و کذلک تکون دیته لإمام المسلمین». ( «3»)
و روی الصدوق بسند صحیح عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم قتل و له أب نصرانیّ لمن تکون دیته؟ قال: «تؤخذ فتجعل فی بیت مال المسلمین، لأنّ جنایته علی بیت مال المسلمین» ( «4»).
______________________________
(1) الوسائل: 19، الباب 60 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1، و أبو ولّاد، هو حفص بن سالم المدعو بابن یونس أیضاً. و رواه الکلینی بطریقین صحیحین، و توصیفها بالحسن علی أحد الطریقین کما فی الجواهر لأجل وقوع إبراهیم بن هاشم فیه و هو عند القوم ممدوح. و لکنّه عندنا فوق الثقة.
(2) الوسائل: 19، الباب 60 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1، و أبو ولّاد، هو حفص بن سالم المدعو بابن یونس أیضاً. و رواه الکلینی بطریقین صحیحین، و توصیفها بالحسن علی أحد الطریقین کما فی الجواهر لأجل وقوع إبراهیم بن هاشم فیه و هو عند القوم ممدوح. و لکنّه عندنا فوق الثقة.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 2.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 3. و الجزء 17، الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 68
و رواة السند ثقات بالاتفاق و أمّا سلیمان بن خالد فهو مردّد بین الهلالی و النخعی و الأوّل وثّقه المفید و العلّامة، و أمّا الثانی فوثّقه الکشی ( «1»)، و لعلّ الرجلین واحد، و علی أیّ حال فالروایة معتبرة لعدم الاعتماد علی تضعیف الغضائری.
و دلالة الروایات علی ما اشتهر بین الأصحاب واضحة جداً.
أمّا مسألة العرض فلعلّ وجوبه لأجل احتمال أن یکون الوارث جاهلًا بالمسألة حتّی لا یضیع منه حقّ، و إلّا فلو کان عارفاً بالحکم فالوجوب ساقط.
و أمّا أولویته بالقاتل من الإمام بعد نقل الترکة و قبل أخذ الدیة، فلأنّه من مصادیق ما سبق: إذا أسلم أثناء القسمة، فقد قلنا: إنّه یشارک سائر الورثة، أو یختص بالباقی، فإذا أسلم قبل أخذ الدیة و الاقتصاص فهو کما إذا أسلم أثناء القسمة.
أمّا تخییر الإمام بین الأمرین و تخییر الوارث بین أُمور ثلاثة فهو یستفاد ممّا رواه الکلینی و الشیخ و لکنّه سقط عمّا رواه الصدوق فی العلل و نسبه فی مفتاح الکرامة إلی الشهرة و قال: و شهرته تغننی عن تعیین مواضع نقلها فالحکم ممّا لا ریب فیه و خالف ابن إدریس و نقل عن الشیخ الرجوع عمّا ذکر و لم یثبت الثانی، و الأوّل اجتهاد فی مقابل النص و ربما یقال: إنّ جواز العفو و عدمه مبنیان علی کون الدیة للمسلمین أجمعین أو الإمام وحده فلا یجوز العفو علی الأوّل دون الثانی و هو غیر تام، بل لا یجوز له العفو علی کلا التقدیرین للنص، و الحکمة واضحة لأنّ فی عفو الإمام من هدر الدماء المخل للغرض من تشریع القصاص و قال (علیه السلام): «لا یبطل دم امرئ مسلم» و أمّا وجه الفرق بین الوارث و الإمام حیث یجوز العفو للأوّل دون الثانی، فلأجل أنّ القصاص حقّ للمیّت إلّا أنّ للولی استیفاؤه و لیس الإمام کالوارث، لأنّ الوارث لا یبتلی به إلّا مرّة واحدة فی عمره فلا یکون فی عفوه أیّ
______________________________
(1) معجم الثقات: 61 برقم 396، 397.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 69
مفسدة، بخلاف عفو الإمام فانّه یبتلی بالقضیة طیلة إمامته کراراً فعفوه یورث الجرأة.
و أمّا حکم الدیة فقد اختلفت عبارات الأصحاب فی تأدیته، فعبّروا عنه تارة بأنّه للإمام، و أُخری لبیت المال و ثالثة لبیت مال المسلمین، و نری نفس الاختلاف فی لسان الروایات، بل فی روایة واحدة مثل أبی ولّاد.
فتارة یقول: فیجعلها فی بیت مال المسلمین، و أُخری یقول: کذلک تکون دیته لإمام المسلمین، و ثالثة: هو حقّ جمیع المسلمین، و فی الوقت نفسه یعلّل کونه لإمام المسلمین بأنّ جنایته کانت علی الإمام فتکون دیته له.
و تراه فیما رواه الشیخ یقول: فیجعلها فی بیت مال المسلمین، و فی الوقت یقول: لأنّ جنایة المقتول کانت علی الإمام و کذلک تکون دیته لإمام المسلمین.
و فی روایة سلیمان بن خالد «و یجعلها فی بیت مال المسلمین لأنّ جنایته علی بیت مال المسلمین».
و الجمیع یهدف إلی أمر واحد و هو أنّه للإمام لا لشخصه، بل لشخصیته و إمامته، و هو یتولّی أموالًا لها مصارف مختلفة فهو یتولّی الأنفال و الأخماس و الزکوات و الکفّارات، فالکل یتولّاه الإمام. فاختلاف الروایة لا یسقطها عن الحجیة کما یظهر من صاحب الجواهر.
و أمّا کون جنایة المقتول علی الإمام فلأجل أنّ من لا عاقلة له فعاقلته الإمام. ( «1»)
______________________________
(1) الوسائل: 19، الباب 6 من أبواب دیات العاقلة، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 70

الدیة فی حکم مال المقتول:

تتعلق الدیة بمال المقتول و یترتب علیه أنّه یقضی منها دیته، و یخرج منها وصایاه.
قال الشیخ فی الخلاف: یقضی من الدیة، الدین و الوصایا و به قال عامة الفقهاء إلّا أبا ثور فانّه قال: لا یقضی منها الدین و لا الوصیة ( «1») و قد ادّعی ابن فهد علیه الإجماع، و فی الکفایة لا أعرف فیه خلافاً، و فی مجمع الفائدة نسبه إلی الأصحاب و الأخبار. خلافاً لمن یذهب إلی أنّ الدیة لا یصرف منها فی الدین شی‌ء لتأخّر استحقاقها عن الحیاة. ( «2»)
و الظاهر استناد الفتاوی إلی ما نتلوه من الأخبار:
1- معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر أنّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قال: «إذا قبلت دیةُ العمد فصارت مالًا فهی میراث کسائر الأموال». ( «3»)
2- صحیحة یحیی الأزرق عن أبی الحسن (علیه السلام) فی رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالًا فأخذ أهله الدیة من قاتله، علیهم أن یقضوا دینه؟ قال: «نعم». قلت: و هو لم یترک شیئاً؟ قال: «إنّما أخذوا الدیة فعلیهم أن یقضوا دینه». و وصفه فی الجواهر بالخبر، مع أنّه صحیحة و رجال السند کلّهم معروفون إلّا یحیی الأزرق و هو من أصحاب الإمام الکاظم وثّقه النجاشی. علی أنّ الروایة رویت بطرق شتی. ( «4»)
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 114. و سیوافیک مذهب أهل السنّة فی المقام عند البحث عن ارث الدیة.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 51.
(3) و إنّما قلنا معتبرة، لأنّ رواة السند ثقات إلّا غیاث بن کلوب، قال الشیخ فی العدة: إنّ الأصحاب عملوا بروایاته.
(4) الوسائل: 13، الباب 24 من أبواب الدین و القرض.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 71
و یدل علیه أیضاً، ما دلّ علی أنّ الرجل لو أوصی بثلث ماله، فهو یعمّ دیته أیضاً، لو قتل.
3- ففی صحیحة محمد بن قیس قال: قلت له: رجل أوصی لرجل یوصیه من ماله ثلث أو ربع فیقتل الرجل خطأ یعنی الموصی؟ فقال: «یجاز لهذا الوصیة من ماله و من دیته». ( «1»)
و المسألة واضحة بعد تضافر النصوص، و إطلاقها یعم العمد و الخطأ خصوصاً أنّ روایة إسحاق بن عمّار واردة فی العمد فما روی عن ابن إدریس فی باب قضاء الدین عن المیت من التفریق بینهما فی غیر محلّه.
و أمّا توجیهه بأنّ القصاص حقّ الولی لمکان التشفّی فکانت الدیة عوضاً عن حقّه، فمحجوج بما قیل: إنّ القصاص عوض عن نفس المقتول و هو یجتمع مع التشفّی فإذا تراضوا علی الدیة کانت أیضاً عوضاً عن نفسه و کان أحقَّ بها من غیره.
و فی الجواهر: إنّ المیّت یستحق القصاص عند إزهاق روحه قال سبحانه: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فهو من قبیل ضمان الشی‌ء بمثله، فإذا صالح الوارث علی الدیة کان کدفع العوض عن المثل المستحق.
***

مسألة: فی من یرث الدیة:

اختلفت کلمات الفقهاء فی من یرث الدیة، أمّا الشیعة فقد اختلفوا إلی أقوال أربعة:
______________________________
(1) الوسائل: 13، الباب 14، من أبواب الوصایا، الحدیث 1، و لاحظ الحدیث 2 و 3 من نفس الباب.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 72
1- یرثها جمیع الورثة.
2- یرثها کل مناسب و مسابب سواء کانت دیة عمد أو خطأ إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ.
3- یرث الدیة کل مناسب و مسابب عدا من یتقرب بالأُمّ- و به عبَّر المحقّق فی الشرائع و العلّامة فی القواعد-.
4- یرثها کل مناسب و مسابب دون الإخوة و الأخوات من قبل الأُمّ و دون الأخوات من قبل الأب وحده، فإن لم یکن واحد من أولئک و کان هناک مولی کانت الدیة له و إلّا فللإمام.
أمّا القول الأوّل: فهو خیرة الشیخ فی فرائض الخلاف قال: یرث الدیة جمیع الورثة سواء کانوا مناسبین أو غیر مناسبین من الزوج و الزوجة، و به قال جمیع الفقهاء و عن علی (علیه السلام): روایتان: إحداهما کما قلناه و هو الصحیح، و الثانیة: إنّ الدیة للعصبة، و لا یرث من لا یعقل عنه العقل مثل الأُخت و الزوج و الزوجة، و استدل بإجماع الفرقة و أیّده بما روی عن عمر بن الخطاب قال: لا ترث الزوجة من دیة زوجها، حتی سأل الصحابة، فقال له سفیان بن الضحاک: إنّ النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم کتب إلینا کتاباً بأن نورث امرأة ابن أشیم الضبابی من دیة زوجها فورّثناها فرجع عمر عن ذلک و ورّثها. ( «1»)
و أمّا القول الثانی: فهو المشهور ( «2») مقتصراً بما ورد فی النصوص أی الإخوة و الأخوات من الأُم.
و أمّا القول الثالث: فهو رأی المحقّق و العلّامة، و نسبه العاملی إلی النهایة و المقنعة و الکافی و الرسالة النصیریة و تعلیق النافع و المسالک و التنقیح و ظاهر
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 127.
(2) النجفی: الجواهر: 39/ 46.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 73
النکت و السرائر فی المیراث. ( «1»)
و أمّا القول الرابع: فهو خیرة الشیخ أیضاً فی جنایات الخلاف قال: الدیة یرثها الأولاد ذکوراً کانوا أو إناثاً للذکر مثل حظّ الأُنثیین، و کذلک الوالدان و لا یرث الإخوة و الأخوات من قبل الأُمّ منها شیئاً، و لا الأخوات من قبل الأب، و إنّما یرثها بعد الوالدین و الأولاد: الإخوة من الأب و الأُمّ، أو الأب، أو العمومة، فإن لم یکن واحد منهم (أی واحد من الطبقات الثلاث) و کان هناک مولی کانت الدیة له، فإن لم یکن هناک مولی کان میراثه للإمام.
و الزوج و الزوجة یرثان من الدیة و کل من یرث الدیة یرث القصاص إلّا الزوج و الزوجة فإنّه لیس لهما من القصاص شی‌ء علی حال. ( «2»)
و وصفه فی مفتاح الکرامة بالشذوذ و لم یذکره المحقّق و العلّامة و الشهیدان.
و أمّا أهل السنّة، فقد اضطرب کلام الشیخ فی نقل آرائهم، فقد نقل فی کتاب الفرائض عنهم قولًا واحداً و هو وراثة الجمیع بلا استثناء، کما عرفت. و نقل فی کتاب جنایات الخلاف ( «3») أقوالًا:
1- قال الشافعی: الدیة یرثها جمیع ورثته و کل من ورث ترکته من المال یرث الدیة الذکور و الإناث، و سواء کان المیراث بنسب أو سبب، هو الزوجیة أو ولاء، و العقل موروث کالمال، فکل من یرث الدیة، یرث القصاص، و کل من یرث القصاص یرث الدیة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
2- قال مالک: یرثه العصبات من الرجال دون النساء، فإن عفوا علی مال کان المال لمن یرث الدیة من الرجال.
______________________________
(1) العاملی: مفتاح الکرامة: 8/ 49.
(2) الخلاف: 3، کتاب الجنایات، المسألة 41.
(3) الخلاف: 3، کتاب الجنایات، المسألة 41.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 74
و مراده من تخصیص الدیة بالعصبات من الرجال، هو إخراج العصبات من النساء، کبنت العم، و لیس ناظراً إلی إخراج الأولاد بزعم أنّهم لیسوا بعصبة.
3- و قال ابن أبی لیلی: یرثه ذو الأنساب من الرجال و النساء و لا یرثه ذو سبب و هو الزوجیة قال: لأنّ الزوجیة تزول بالوفاة، و هذا یورَثُ للتشفّی.
و هو یخرج الوارث بالسبب و یبقی الوارث بالنسب [و یخصه بالرجال و یخرج النساء] هذا حسب ما نقله الشیخ عنهم و إلیک ذکر ما نقله ابن قدامة:
قال: ودیة المقتول موروثة عنه کسائر أمواله، إلّا أنّه اختلف فیه عن علی فروی عنه مثل قول الجماعة. و عنه لا یرثها إلّا عصابة الذین یعقلون عنه، و کان عمر یذهب إلی هذا ثمّ رجع عنه لما بلغه عن النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم توریث المرأة من دیة زوجها- ثمّ نقل روایة توریث امرأة أشیم الضبابی من دیة زوجها. و انّ الترمذی قال: هذا حدیث صحیح- و قال: روی الإمام أحمد: انّ النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قضی أنّ العقل میراث بین ورثة القتیل علی فرائضهم، و باسناده عن ابن عباس: انّ النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قال: «المرأة ترث من مال زوجها و عقلها و یرث هو من مالها و عقلها، ما لم یقتل واحد منهما صاحبه» إلّا أنّ فی إسناده رجلًا مجهولًا.
و قال إبراهیم: قال رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «الدیة علی المیراث و العقل علی العصبة». و قال أبو ثور: هی علی المیراث و لا تقضی منها دیونه و لا تنفذ منها وصایاه، و عن أحمد نحو من هذا. ( «1»)
أقول: أمّا البحث عن کونه مال المیت یقضی منها دیونه و وصایاه فقد تقدّم الکلام فیه فلا نعید. و البحث فی المقام مرکَّز علی کیفیة توریث الدیة، و هل یرثها جمیع الورّاث أو بعضها؟ و إلیک دراسة أقوال الشیعة أوّلًا، ثمّ دراسة آراء الآخرین:
______________________________
(1) المغنی: 6/ 364.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 75
أمّا القول الأوّل: فهو خیرة الشافعی أیضاً، و لا دلیل علیه سوی العمومات و الإطلاقات الواردة فی الکتاب و السنّة، و لکنّها قابلة للتخصیص و التقیید إذا کان المخصّص و المقیّد علی حدّ صالحین لتضییق عموم الکتاب و إطلاقه. و سیوافیک ما هو صالح لهما. و ربما یستدل علیه بروایات:
1- موثق إسحاق بن عمّار عن جعفر (علیه السلام): إنّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قال: «إذا قبلت دیة العمد فصارت مالًا فهی میراث کسائر الأموال» ( «1») و الظاهر أنّ تقیید الدیة بالعمد، مع أنّ دیة الخطأ أیضاً مثله تورثان، قرینة علی أنّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم فی مقام بیان أنّ الدیة لیس کالجنایة علی المیت التی یختص المیت بدیتها، بل هی کسائر أمواله التی تورث، و لیس بصدد بیان کیفیة التقسیم حتّی یؤخذ بإطلاق کلامه. و لو سلم فأقصی ما فیها الإطلاق القابل للتقیید.
2- ما رواه سوار عن الحسن (علیه السلام) فی حدیث طویل: «إنّ علیّاً (علیه السلام) لما هزم طلحة و الزبیر، أقبل الناس منهزمین فمرّوا بامرأة حامل علی الطریق، ففزعت منهم فطرحت ما فی بطنها حیّاً، فاضطرب حتّی مات ثمّ ماتت أُمّه من بعده، فمرّ بها علیّ (علیه السلام) و أصحابه و هی مطروحة علی الطریق و ولدها علی الطریق، فسألهم عن أمرها؟ فقالوا: إنّها کانت حبلی ففزعت حین رأت القتال و الهزیمة، قال: فسألهم أیّهما مات قبل صاحبه؟ فقیل: إنّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبی الغلام المیت فورثه ثلثی الدیة، و ورث أُمّه ثلث الدیة، ثمّ ورث الزوج من المرأة المیتة نصف ثلث الدیة التی ورثتها من ابنها و ورث قرابة المرأة المیتة الباقی الخ». ( «2»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 14 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1، و فی طریقه یعقوب بن یزید الأنباری الکاتب الثقة و غیاث بن کلوب الذی قال الشیخ: الأصحاب عملوا بروایاته.
(2) المصدر نفسه: الباب 10، الحدیث 3 و الحدیث ضعیف، و سوار مهمل فی الرجال.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 76
یلاحظ علیه: أنّها قضیة خارجیة و لعلّ قرابة المرأة کانت أباها و أُمّها أو إخوتها و أخواتها من الأب و الأُمّ. و معه لا تصلح للاستدلال.
و أمّا القول الثانی: فهو المشهور، و اختاره بنفس النص السبزواری فی کفایته و مال إلیه فی المسالک و المجمع و هو مؤیّد بروایات صحیحة و موثقة.
1- صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّ الدیة یرثها الورثة إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ فإنّهم لا یرثون من الدیة شیئاً». ( «1»)
2- صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قضی علیّ (علیه السلام) فی دیة المقتول أنّه یرثها الورثة علی کتاب اللّه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین، إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ، فإنّهم لا یرثون من دیته شیئاً». ( «2»)
نعم اقتصر فی صحیحة محمد بن قیس ( «3»)، و صحیحة أبی العباس ( «4»)، و خبر عبید بن زرارة ( «5») بالإخوة من الأُمّ و هو جری علی العادة من شمول الإخوة للأخوات.
و هذه الروایات المفصلة تصلح لتخصیص عموم الکتاب و تقیید إطلاقه.
و أمّا القول الثالث: أی مطلق من یتقرّب بالأُمّ کالأخوال و الخالات: فالدلیل علیه هو إلغاء الخصوصیة للقطع بالمساواة کما فی الأخوال و الخالات، و الأولویة کما فی أولاد الإخوة و الأخوات من الأُمّ، فإذا کان الأصل محروماً فالفرع أولی به.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 10، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2 و 1 و فی طریق الحدیث الثانی: أبو أیوب، و المراد أبو أیوب الخزاز: إبراهیم بن عیسی وثّقه النجاشی و الکشی، رواه عن سلیمان بن خالد النخعی الذی ضعّفه ابن الغضائری و وثّقه الکشی و المفید و العلّامة. و لا عبرة بتضعیف ابن الغضائری.
(2) الوسائل: 17، الباب 10، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2 و 1 و فی طریق الحدیث الثانی: أبو أیوب، و المراد أبو أیوب الخزاز: إبراهیم بن عیسی وثّقه النجاشی و الکشی، رواه عن سلیمان بن خالد النخعی الذی ضعّفه ابن الغضائری و وثّقه الکشی و المفید و العلّامة. و لا عبرة بتضعیف ابن الغضائری.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 4 و فی طریق الصحیحة الأُولی محمد بن عیسی العبیدی و هو ثقة علی الصحیح و عاصم بن حمید الحنفی الحناط الذی هو ثقة، و الحدیث 5 و 6.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 4 و فی طریق الصحیحة الأُولی محمد بن عیسی العبیدی و هو ثقة علی الصحیح و عاصم بن حمید الحنفی الحناط الذی هو ثقة، و الحدیث 5 و 6.
(5) المصدر نفسه: الحدیث 4 و فی طریق الصحیحة الأُولی محمد بن عیسی العبیدی و هو ثقة علی الصحیح و عاصم بن حمید الحنفی الحناط الذی هو ثقة، و الحدیث 5 و 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 77
و إن کان الأولی الاقتصار بالمنصوص و التصالح فی غیره مثل الخال و الخالة اقتصاراً فی مورد خلاف القاعدة علی موضع النص.
و أمّا القول الرابع: أی إضافة الأخوات من الأب وحده، إلی الإخوة من الأُمّ فلم نجد له دلیلًا صالحاً و هو خیرة الشیخ فی جنایات الخلاف علی ما عرفت، و الاستدلال علیه بما فی روایة البقباق من أنّه لیس للنساء عفو و لا قود ( «1») کما تری، لأنّ الکلام فی وراثة الدیة، لا العفو و القود.
و أمّا دراسة أقوال أهل السنّة فالقول الأوّل معه إطلاق الکتاب لو لا وجود المخصّص فی کلمات أئمة أهل البیت، و أمّا الثانی أی تخصیص إرث الدیة بالرجال من العصبات فیرثه العم دون العمّة فیرده إطلاق الکتاب بلا دلیل علی التقیید، و أضعف منه القول الثالث من حرمان النساء مطلقاً و هو محجوج بالکتاب و السنّة.
ثمّ إنّه إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الإخوة و الأخوات من جانب الأُمّ، فقد عرفت أنّ الشیخ الطوسی قال: الترکة للولاء فإن لم یکن فهو للإمام ( «2») و یظهر من العاملی أنّه قد تسالم الناس علی أنّ الإخوة للأُمّ إذا انفردوا ورثوا الدیة ( «3») و الأخیر هو الأقرب لقوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ*) (الأنفال/ 75).
فإنّ معناه: أنّ من کان أقرب إلی المیت فی النسب کان أولی بالمیراث. ( «4») خرجت هؤلاء عند الاجتماع مع من فی طبقتهم أو الأعم منه و من هو فی الطبقة المتأخّرة، و أمّا وراء ذلک، فهو باق تحت الإطلاقات و العمومات.
______________________________
(1) الوسائل: 19، الباب 56 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1.
(2) الخلاف، کتاب الجنایات، المسألة 41.
(3) مفتاح الکرامة: 8/ 50.
(4) مجمع البیان: 2/ 563، ط صیدا.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 78
و أمّا الزوج و الزوجة فالمشهور عندنا هو التفصیل بین عدم إرثهما القصاص و إرثهما الدیة قال الشیخ: لا ترث الزوجة من القصاص شیئاً و إنّما القصاص یرثه الأولیاء فإن قبلوا الدیة کان لها نصیبها منها، و قال الشافعی: لها نصیبها من القصاص. ( «1»)
قال المحقّق: و لا یرث أحد الزوجین القصاص و لو وقع التراضی بالدیة ورثا نصیبها منها.
قال العاملی: أمّا عدم إرثه القصاص فکاد أن یکون ضروریاً، و أمّا إرثه من الدیة فیدل علیه الإجماع کما فی المبسوط و المسالک و هو ظاهر المجمع و الکفایة و قد حکاه فیها، و بالجملة لم أجد مخالفاً فی ذلک من أصحابنا. ( «2»)
أمّا إرثهما دیة الآخر فهو الموافق للقاعدة مضافاً إلی النصوص المؤیدة لها ( «3») و لا یعارضه خبر السکونی من أنّ علیّاً کان لا یورث المرأة من دیة زوجها و لا یورث الرجل من دیة امرأته شیئاً ( «4») و حمله القائلون بالوراثة علی ما إذا قتل أحدهما الآخر و هو بعید، و الحق أنّه لیس بحجة فی مقابل الضرورة المدعاة أو الشهرة المحقّقة.
و ما ربما یقال من أنّ الدیة عوض حقّ القصاص الذی هو لغیرهما فلا وجه لإرثهما من عوض ما لیس للمیت و لا لهما. فکأنّه اجتهاد فی مقابل النص علی أنّه یمنع عدم کون الحقّ للمیت فانّ إزهاق النفس عوض نفس المیت، فهو شی‌ء یستحقّه المیّت بالذات.
و أمّا ما ذکره ابن أبی لیلی أنّه لا یرث الدیة ذو سبب لأنّ الزوجیة تزول بالوفاة
______________________________
(1) الطوسی: الخلاف: 3، کتاب الجنایات، المسألة 11.
(2) العاملی: مفتاح الکرامة: 8/ 51.
(3) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1- 2.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 4.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 79
و هذا توریث للتشفّی و لا تشفّیَ بعد زوال الزوجیة، ضعیف، حیث یمنع زوال الزوجیة و الدلیل علیه جواز غسله لها بعد الموت، و لو سلّمنا، لکن التشفّی لا یدور مدار بقاء علقة الزوجیة، بل یدور مدار بقاء العاطفة بینهما، و أمّا حکم إرث القصاص فهو موکول إلی محلّه.
***

الثالث: الرّق:

و عدم الابتلاء به أغنانا عن البحث عنه.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 80

فی لواحق أسباب المنع

اشارة

و هی أربعة:

الأوّل: اللعان:

إنّ اللعان یقطع النکاح، و لأجل ذلک لا یرث المتلاعنان عن الآخر و إن وقع اللعان فی المرض، و یکون فراقهما أشبه بطلاق المختلعة و المباراة ( «1») و أمّا ولد الملاعنة، فیلحق بالأُمّ یرثها و ترثه، و أمّا الأب فلا تراث بینهما. و لو أقرّ الأب و رجع عن الإنکار، یرثه الولد و لا یرثه الأب، لأنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ لا لأنفسهم، و سیأتی البحث عن میراث ولد الملاعنة و ولد الزنا فی محلّه فنکتف بذلک و قد ذکرناه تبعاً للمحقّق فی المقام.
إلّا أنّ عدّ اللعان من الموانع، لا یخلو عن مسامحة لأنّ المقصود منها المنع بعد ثبوت النسب کالکفر و القتل، و أمّا المورد فالنسب مشکوک واقعاً، و منتف ظاهراً حسب حکم الشرع.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 15، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 81

الثانی: الغائب غیبة منقطعة أخباره و آثاره:

و هذا یختلف باعتبار نباهة الشأن، و خمود الذکر، و بعد البلاد، و قلّة المترددین و کثرتهم، و العنوان کما یشمل لمن لم یُعرف مکانه، کذلک یشمل الأسیر المعلوم مکانه فی معسکر الأعداء و کل من عبّر بالمفقود، ذکر الأسیر مستقلًا کالشیخ فی الخلاف ( «1») و ابن زهرة فی الغنیة حیث قال: و یوقف نصیب الأسیر فی بلاد الکفر حتی یجی‌ء أو یصحّ موته فإن لم یعلم مکانه فهو مفقود ( «2») و یظهر من الروایات اختصاص المفقود بمن لا یعلم مکانه، ففی روایة معاویة بن وهب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل کان له علی رجل حقّ، ففقده و لا یدری أین یطلبه ... ( «3») و قد ورد فی غیر واحد من الروایات لفظ «غاب» ( «4») و یتضح أنّ المناط هو عدم العلم بموته و حیاته، من غیر فرق بین الأسیر و غیره بین معلوم المکان و مجهوله.
و قبل دراسة الروایات نذکر الأقوال، و هی عند الشیعة أربعة:
1- الغائب غیبة منقطعة بحیث لا یعلم خبره، لا یُورَّث حتی یعلم موته إمّا بالبیّنة أو بمضی مدّة لا یمکن أن یعیش مثله إلیها عادة، فیحکم لورثته الموجودین فی وقت الحکم أخذاً بأصالة بقاء الحیاة و الترکة علی ملکه من غیر معارض و هذا خیرة الشیخ فی الخلاف ( «5») و المحقّق فی الشرائع ( «6») و القاضی فی المهذّب ( «7») و العلّامة
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 135- 136.
(2) الینابیع الفقهیة: 22/ 285، نقلًا عن کتاب الغنیة لابن زهرة.
(3) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه، الحدیث 2.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 6، 7 و 8.
(5) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 136.
(6) الجواهر: 39/ 63.
(7) المهذب: 2/ 166.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 82
فی القواعد. ( «1»)
2- یحبس المال بقدر ما یطلب فی الأربعة جوانب أربع سنین، و نسبه فی المفتاح إلی الصدوق و السید المرتضی و أبی الصلاح و أبی المکارم و تبعهم بعض المتأخّرین.
3- التفصیل بین من فقد فی عسکر قد شهدت هزیمته و قتل من کان فیه أو أکثرهم ففیه الصبر أربع سنین، و من لا یعرف مکانه فی غیبة و لا خبر له، ففیه عشر سنین و المأسور فی قید العدو یوقف ماله ما جاء خبره ثمّ إلی عشر سنین.
4- یدفع إلی وارثه الملی. ( «2»)
و أمّا عند أهل السنّة فقد ذکر الشیخ أقوالهم فی الخلاف ما هذا خلاصته: قال الشافعی و محمد بن الحسن الشیبانی بالقول الأوّل، و قال بعض أصحاب مالک: یضرب للمفقود سبعین سنة مع سنة یومَ فُقد، فإن علمت حیاته و إلّا قسِّم ماله، و قال بعض أصحابه: یضرب له مدة تسعین سنة، و قال الحسن بن زیاد اللؤلؤی: إذا مضی علی المفقود من السنین، ما یکون مع سنة یومَ فقد، مائة و عشرون سنة قسّم ماله بین الأحیاء من ورثته و به قال أبو یوسف. ( «3»)
و قال ابن قدامة: المفقود علی نوعین:
أحدهما: الغالب من حاله الهلاک و هو من یفقد فی مهلکة کالذی یفقد بین الصفّین و قد هلک جماعة، أو فی مرکب انکسر فغرق بعض أهله أو فی مفازة یهلک فیها الناس ... فهذا ینتظر أربع سنین فإن لم یظهر له خبر قسّم ماله و اعتدت امرأته.
______________________________
(1) مفتاح الکرامة: 8/ 92.
(2) أخذنا الأقوال من مفتاح الکرامة و الجواهر و راجعنا بعض المصادر.
(3) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 136.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 83
و ثانیهما: من لیس الغالب هلاکه کالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سیاحة و نحو ذلک و لم یعلم خبره ففیه روایتان: إحداهما: لا یقسّم ماله و لا تُزوَّج امرأته حتی یتیقّن موته أو یمضی علیه مدّة لا یعیش فی مثلها، و ذلک مردود إلی اجتهاد الحاکم و هذا قول الشافعی و محمد بن الحسن و هو المشهور عن مالک و أبی حنیفة و أبی یوسف. و الروایة الثانیة: أنّه ینتظر به تمام تسعین سنة مع سنة یوم فقد، و هذا قول عبد الملک بن الماجشون لأنّ الغالب أنّه لا یعیش أکثر من هذا و لعلّه یحتج بقول النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «أعمار أُمّتی ما بین السبعین و الستین» أو کما قال: و لأنّ الغالب أنّه لا یعیش أکثر من هذا فأشبه التسعین، و قال الحسن بن زیاد: ینتظر به تمام مائة و عشرین سنة. ( «1»)
هذه هی الأقوال و إلیک دراستها:
أمّا القول الأوّل، فاستدل علیه بوجهین:
1- أنّه مقتضی الأصل الجاری فی حیاة الغائب و ماله، و علیه یجب الانتظار إلی أن یعلم أو یثبت شرعاً موته. و هو جیّد إذا لم یکن هناک دلیل اجتهادی علی خلافه من کفایة الانتظار أربع سنین أو عشر أو غیر ذلک.
2- الاستدلال بما ورد حول مال فُقِدَ صاحبه و لا یعرف له وارث.
الف: روی هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهیم (علیه السلام) و أنا جالس، فقال: إنّه کان عند أبی، أجیر یعمل عنده بالأُجرة ففقدناه و بقی من أجره شی‌ء و لا یعرف له وارث قال: «فاطلبوه»، قال: قد طلبناه فلم نجده، قال: فقال: «مساکین»- و حرّک یده- قال: فأعاد علیه، قال: «اطلب و اجهد فإن قدرت علیه و إلّا فهو کسبیل مالک حتی یجی‌ء له طالب، فإن حدث بک حدث فأوص
______________________________
(1) المغنی: 6/ 365.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 84
به إن جاء لها طالب أن یدفع إلیه». ( «1»)
ب: ما رواه یونس ( «2») عن ابن أبی ثابت ( «3»)، عن معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل کان له علی رجل حقّ، ففقده و لا یدری أین یطلبه، و لا یدری أ حیٌّ هو أم میِّت، و لا یعرف له وارثاً و لا نسباً و لا ولداً، قال: «اطلب»، قال: فإنّ ذلک قد طال فأتصدق به؟ قال: «اطلبه». ( «4»)
و هناک روایات أُخری بهذا المضمون. ( «5»)
و العمل بهذه الروایات مشکل من جهتین:
أوّلًا: إنّ الموضوع فیها، أشبه بمجهول المالک حیث فقد المالک و لا یعرف له وارث، و هذا بخلاف المقام، فإنّ المالک معلوم أمّا الغائب أو وارثه المعروف، فقیاس أحد الموردین علی الآخر مشکل و إلغاء الخصوصیة یحتاج إلی عدم وجود فرق جوهری بین المقامین، و هو بعد مورد تأمّل فانّ المرجع فی مجهول المالک هو الإمام، فله أن یتقلّب فیه بما شاء فلأجل ذلک أمر فیما مضی بالصبر و الانتظار و فی غیره بالتصدق قلیلًا قلیلًا. ( «6»)
و ثانیاً: إنّ صیانة مجهول المالک أمر سهل، لأنّه لا یتجاوز عن النقود، و هذا بخلاف الغائب فانّه یترک البناء و الأثاث و غیرهما من الأموال التی یتسرّب إلیها الفساد لو ترکت بحالها. و قیام الحاکم أو العدول بإصلاحها أمر شاقّ و حرجیّ جدّاً خصوصاً فی هذه الأیّام. و بذلک یظهر النظر فی ما أفاده المحقّق من کونه موافقاً
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 1.
(2) یونس بن یعقوب کما فی جامع الرواة.
(3) هو محمد بن أبی حمزة ثابت بن أبی صفة الثمالی وثّقه الکشی.
(4) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 2.
(5) لاحظ الحدیث 4 و 10.
(6) العاملی: مفتاح الکرامة: 8/ 96، لاحظ الحدیث 3 من الباب.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 85
للاحتیاط، بل ربما یکون الاحتیاط فی خلافه.
و أمّا القول الثانی: أی یحبس المال بقدر ما یطلب فی الأربعة جوانب أربع سنین، فهو خیرة الصدوق و المرتضی و أبو الصلاح و أبو المکارم و تبعهم علی ذلک من متأخّری المتأخّرین صاحب المفاتیح و الکفایة ( «1») و استدلوا علی ذلک بأُمور:
1- موثقة إسحاق بن عمّار قال: قال لی أبو الحسن (علیه السلام): «المفقود یتربّص بماله أربع سنین ثمّ یقسّم». ( «2»)
2- موثقة سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «المفقود یحبس ماله علی الورثة قدر ما یطلب فی الأرض أربع سنین فإن لم یقدر علیه قسِّم ماله بین الورثة ...». ( «3»)
و ربما نقل الإجماع علیه، و أیّد بموافقة الاعتبار بالقیاس علی الزوجة.
أقول: المهم هو الروایتان، و أمّا ادّعاء الإجماع مع وجود المخالف کالمفید، و الشیخ الطوسی فلا قیمة له، و أظهر منه تأییده بالاعتبار. و الوارد فی إحدی الروایتین، التربّص و فی الأُخری الطلب، و تحمل الأُولی علی الثانیة.
و ربما یورد علیهما باعراض المشهور عنهما أوّلًا، و بمعارضتهما بالصحیح ( «4») و الموثق الآخر ( «5») ثانیاً.
أقول: أمّا الاعراض، فلم یثبت و عدم إفتاء الشیخ و المفید بمفادهما لا یکون دلیلًا علی الاعراض، و قد کان الشیخ کثیر العمل، و قلیل الوقت بالنسبة إلی
______________________________
(1) الجواهر: 39/ 66.
(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 5 و 9.
(3) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 5 و 9.
(4) یرید من الصحیح روایة علی بن مهزیار الدالّة علی وجوب الانتظار عشر سنین: الحدیث 7، و یرید من الموثق ما رواه أیضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا کانت الورثة ملاء: الحدیث 6 و 8 و کلاهما من إسحاق بن عمّار.
(5) یرید من الصحیح روایة علی بن مهزیار الدالّة علی وجوب الانتظار عشر سنین: الحدیث 7، و یرید من الموثق ما رواه أیضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا کانت الورثة ملاء: الحدیث 6 و 8 و کلاهما من إسحاق بن عمّار.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 86
الأعمال التی قام بها، و ربما لم یرجع إلی جمیع الروایات، و أمّا معارضتهما للموثق الآخر فسیوافیک الجمع بینهما. و أمّا الصحیح فهو معرض عنه کما سیأتی.
و أمّا القول الثالث: فاستدل علیه بمعتبرة ( «1») علی بن مهزیار قال: سألت أبا جعفر الثانی (علیه السلام) عن دار کانت لامرأة و کان لها ابن و ابنة، فغاب الابن فی البحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ أُمّها کانت صیرت هذه الدار لها، و باعت أشقاصاً منها، و بقیت فی الدار قطعة إلی جنب دار رجل من أصحابنا و هو یکره أن یشتریها لغیبة الابن، و ما یتخوف أن لا یحل شراؤها، و لیس یعرف للابن خبر، فقال لی: «و منذ کم غاب؟» قلت: منذ سنین کثیرة، قال: «ینتظر به غیبة عشر سنین ثمّ یشتری» فقلت: إذا انتظر به غیبة عشر سنین یحل شراؤها؟ قال: «نعم». ( «2»)
و أورد علی الاستدلال بوجهین:
1- أنّ جواز الشراء لأجل کون البنت ذات الید.
2- أنّ الإذن فی الشراء کان لأجل مصلحة مال الغائب.
یلاحظ علی الأوّل: أنّه لو کانت الید معتبرة فی المقام لما کانت هناک حاجة إلی الانتظار مع أنّ الإمام قیّد جواز الشراء بمرور عشر سنین.
و علی الثانی أنّه خلاف المتبادر، و أنّ جواز الشراء حکم واقعی لا لصیانة مال الغائب.
نعم ضعّفه المحقّق بأنّه قضیة فی واقعة.
و الأولی أن یضعّف بإعراض الأصحاب عنها، بحیث لا تجد عاملًا له سوی المفید فی مورد العقار ( «3»).
______________________________
(1) و لا یضر وجود سهل فی السند لأنّ الأمر فیه سهل.
(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 7.
(3) المقنعة: 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 87
و أمّا القول الرابع: أی الدفع إلی وارثه الملی‌ء، فقد عمل به المفید فی غیر العقار بعد تطاول المدّة قال: و إذا مات الإنسان و له ولد مفقود لا یعرف له موت و لا حیاة، عزل میراثه حتّی یعرف خبره، فإن تطاولت المدة فی ذلک، و کان للمیت ورثة- سوی الولد- ملاء بحقه لم یکن بأس باقتسامه و هم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلک. ( «1»)
و تدل علیه مضمرة إسحاق بن عمّار: سألته عن رجل کان له ولد فغاب بعض ولده فلم یدر أین هو و مات الرجل فکیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟ قال: «یعزل حتی یجئ» قلت: فقد الرجل و لم یجی‌ء، قال: «إن کان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بینهم، فإن هو جاء ردّوه علیه» ( «2») و الحدیث لا غبار علیه من حیث السند، و إن وصفه المحقّق بأنّه فیه ضعفاً ( «3») فانّ الکلینی نقله بسند صحیح ینتهی إلی إسحاق بن عمّار الذی هو ثقة.
و رواه أیضاً بسند آخر عن إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: سألته عن رجل کان له ولد فغاب بعض ولده، فلم یدر أین هو، و مات الرجل فأیّ شی‌ء یصنع بمیراث الرجل الغائب من أبیه؟ قال: «یعزل»- إلی أن قال:- فُقد الرجل فلم یجئ، قال: «إن کان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بینهم فإذا هو جاء ردّوه علیه».
الظاهر أنّ الفرق بین الشقین، هو وجود الرجاء القویّ فی الأوّل بالمجی‌ء و عدمه فی الثانی، ففی الأوّل یعزل حتی یجی‌ء و فی الثانی یقسمونه بینهم.
و حاصل الروایتین: أنّ فی مظنة الرجاء یعزل حتی یجی‌ء و إلّا فیقسّم بشرط
______________________________
(1) المقنعة: 6.
(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 6 و 8.
(3) المختصر النافع: 274.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 88
الملاءة و التضمین.
و مقتضی الصناعة الفقهیة هو تقیید هاتین الروایتین بما رواه إسحاق بن عمّار نفسه فی الطلب أو التربّص أربع سنین. ( «1»)
و یکون مقتضی الجمع بین الموثقتین الدالّتین علی لزوم تربّص أربع سنین، و هذه الروایة المفصّلة بین الرجاء و عدمه، هو التقسیم بشرط الملاءة و التضمین، و الفحص و الطلب أربع سنین ثمّ التقسیم إن لم یکونوا کذلک، و هناک احتمال آخر و هو التخییر بین التقسیم و الطلب أربع سنین إذا کانوا ملاء و تعیّن الفحص و الطلب إذا لم یکونوا کذلک. و علی کل تقدیر، فما ذکرناه ممّا ذهب إلیه السید الأصفهانی ( «2») و تبعه بعض المشایخ من لزوم الطلب و الفحص أربع سنین و التقسیم بعد انقضائها إذ علی هذا تطرح الموثقة الأخیرة الدالّة علی القول الرابع، و هذا بخلاف ما ذکرناه إذ فیه جمع بین الروایات.

الثالث: الحمل:

اشارة

الکلام فی الحمل یقع فی مقامین:
1- الحمل حاجب لا وارث ما دام فی البطن.
2- الحمل وارث إذا سقط حیّاً لا میّتاً.
و قد عنون المحقق المسألة فی موردین: أحدهما فی المقام و الآخر فی ضمن المسائل الثمان (المسألة الثالثة) بعد الفراغ عن إرث الخنثی و تبعه العلّامة فی القواعد و نحن نبحث عن الجمیع فی مقام واحد.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 5 و 9.
(2) وسیلة النجاة، کتاب المیراث، المسألة 28.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 89

الأوّل: الحمل حاجب لا وارث ما دام فی البطن:

الحمل ما دام حملًا لا یرث و لکن یحجب من کان متأخّراً عنه فی المرتبة أو فی الطبقة. و إلیک بعض الکلمات:
قال الشیخ: إذا مات میّت و خلف ورثة و امرأة حاملًا فانّه یوقف میراث ابنین و یقسّم الباقی و به قال محمد بن الحسن و یؤخذ منهم ضمناء، و قال الشافعی و مالک: لا یقسَّم المیراث حتی تضع إلّا أن یکون الحمل لا یُدْخل نقصاً علی بعض الورثة فیدفع إلی ذلک الوارث حقّه معجّلًا و یوقف الباقی. ( «1») و کان أبو یوسف یقسّم المیراث و یوقف نصیب واحد و یأخذ من الورثة ضمَناء، و هذا أیضاً جید یجوز لنا أن نعتمده، و کان شریک یوقف نصیب أربعة ... و روی ابن المبارک عن أبی حنیفة نحوه، و روی اللؤلؤی عن أبی حنیفة أنّه یوقف المال کلّه حتی تضع الحمل.
ثمّ استدل بأنّ العادة جرت بأنّ أکثر ما تلده المرأة ابنان و ما زاد علیه شاذ خارج عن العادة و لتجویز ذلک أخذنا الضمناء و زیادة ما جرت به العادة، و وجوب إیقافه یحتاج إلی دلیل. ( «2»)
و قال ابن قدامة ما هذا حاصله: إذا طالب الورثة بالقسمة لم یُعطَوا کل المال، بغیر خلاف إلّا ما حکی عن داود. و لکن یدفع إلی من لا ینقصه الحمل کمالَ میراثه، و إلی من ینقصه أقلّ ما یصیبه ( «3») و لا یدفع إلی من یسقطه شی‌ء. ( «4») و أمّا من
______________________________
(1) ذلک کالأبوین إذا کان للمیت ولد آخر فإنّ لکلّ منهما السدس سواء أ کان للمیت ولد ثان (کالحمل) أم لا، و کالزوجة فی هذا الفرض.
(2) الطوسی: الخلاف 2، کتاب الفرائض، المسألة 125.
(3) کالأُمّ ترث الثلث إلّا إذا کان للمیت إخوة فترث السدس.
(4) کالإخوة مع کون زوجة المیت حاملًا.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 90
یشارک فأکثر أهل العلم قالوا: یوقف للحمل شی‌ء و یدفع إلی شرکائه الباقی.
و اختلف القائلون بالوقف فیما یوقف فروی عن أحمد أنّه یوقف نصیب ذکرین، و قال شریک: یوقف نصیب أربعة، و قال اللیث و أبو یوسف: یوقف نصیب غلام و یؤخذ ضمین من الورثة. ( «1»)
و المسألة غیر منصوصة و إنّما حکم بالحجب لصیانة نصیب الحمل فلو کان أصل التقسیم، أو تقسیم جمیع المال مخالفاً لها، فیمنع حسب ما یقتضیه الاحتیاط إمّا أصله و إمّا جمیعه، و لأجل ذلک لو طلب الورّاث التقسیم، یجب علی الحاکم العمل بالتفصیل الآتی و لو صبروا حتی یتبیّن الحال فلا ملزم له.
1- فلو کان الوارث الفعلی متأخّراً عن الحمل فی المرتبة و إن کان متحداً معه فی الطبقة أو متأخّراً فی الطبقة، فیمنع عن أصل التقسیم، و الأوّل کالأحفاد فإنّ أولاد الأولاد،، تتحد طبقتهم مع الأولاد، لکن تتأخّر رتبتهم عنهم، و الثانی کالإخوة فلو مات عن وارث حفید، أو أخ، و زوجة حاملة فیمنع أصل التقسیم لاحتمال سقوطه حیّاً و معه لا یرث الأحفاد و لا الإخوة. و أمّا الزوجة فبما أنّ فرضها مع سقوطه حیّاً و میّتاً، متغیّر، فلا یمنع عن الفرض القطعی أعنی الثمن، و أمّا الفرض الآخر أعنی الربع فتنتظر حتی تتبیّن الحال.
و ربما یکون مقتضی الاحتیاط، هو المنع عن تقسیم جمیع المال، لا المقدار المتیقّن، و هذا کما فی الأمثلة التالیة.
2- ما إذا کان سقوط الحمل میّتاً أو حیّاً غیر مؤثّر فی فرض بعض الورثة و إن کان مؤثّراً فی بعض آخر فلا یمنع عن الأوّل، و هذا کما إذا مات عن زوجة و أبوین و ولد آخر غیر الحمل فإنّ نصیب الأوّلین أعنی الزوجة و الأبوبین، لا یتغیّر مع
______________________________
(1) ابن قدامة: المغنی: 6/ 358- 359.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 91
وجود الولد الآخر، سواء سقط الحمل حیّاً أو میتاً، فیدفع إلی الزوجة الثُّمن و إلی کل واحد من الوالدین السدس إذا طلبوا میراثهم إذ لا تعود للانتظار هنا فائدة، لأنّهما أصبحا محرومین من الفرض العالی أی الربع و الثلث مع وجود الولد الآخر.
3- تلک الصورة و لکن لم یکن للمیت ولد آخر و عندئذ یکون لسقوط الولد حیّاً أو میتاً تأثیر فی ارتفاع الفرض و انخفاضه فلو صبرا، و إلّا یدفع إلیهما الفرض الدانی إلی أن یتبیّن الحال.
4- مات عن أبوین و أخ و لو سقط الحمل حیّاً یکون للمیت أخوین و هما و إن لم یرثا مع الوالدین لکنّهما یمنعان الأُمّ عن الثلث، قال سبحانه: (فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). ( «1»)
5- و لو کان للمیت وارث آخر فی مرتبة الحمل و طبقته- کما إذا کان له أولاد و أبوان- یعزل للحمل نصیب ذکرین و یُعطی الباقی للباقین. ثمّ بعد تبیّن الحالان سقط میّتاً یعطی ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدد وزّع بینهم علی ما فرض اللّه.
و علی ذلک لو کان للمیت ابن واحد، یعطی الثلث، و یُعْزل للحمل الثلثان. و لو کانت له بنت واحدة أُعطیت الخمس، و عزل للحمل أربعة أخماس. و لو کان له ابن و بنت تقسَّم الترکة سبعَ حصص تعطی البنت حصة، و یعطی الابن حصتین، و تعزل للحمل أربع حصص نصیب ذکرین.
و قد تبیّن بذلک أنّ الحمل تارة یمنع أصل الاقتسام کما فی الصورة الأُولی (بالنسبة إلی غیر الزوجة) و أُخری یمنع عن اقتسام الجمیع عن أصله کما فی الصور الأربعة الأخیرة.
______________________________
(1) النساء/ 11.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 92

الثانی: الحمل وارث إذا سقط حیّاً لا میّتاً:

قد عرفت أنّ الحمل ما دام کونه حملًا، یحجب، و لکنّه إذا انفصل حیّاً یرث إجماعاً و نصاً. و لکن بشرطین:
الأوّل: أن یعلم أنّه کان موجوداً حال الموت و یُعلم ذلک بأن تأتی به لأقل من ستّة أشهر من حین موته، مدّة یمکن تولّده منه فیها، أو لأقصی الحمل و هی عندنا تسعة أشهر و قیل: سنة و عند أهل السنّة أربع سنین أو سنتان ( «1») فلو دلّت المحاسبة علی أنّه لم یکن موجوداً عند الموت لا یرث- و مع ذلک- لا ترمی الزوجة بالزنا لاحتمال الشبهة و هی تدرأ الحدود.
الثانی: أن تضعه حیّاً فإن وضعته میّتاً لم یرث بالاتفاق. إنّما الکلام فیما تثبت به الحیاة فالأکثر لو لا الکل علی أنّه إن تحرک حرکة تدل علی الحیاة ورث و إلّا فلا کالتقلّص الذی یحصل طبعاً لا اختیاراً. و لا یشترط الاستهلال، و أمّا أهل السنّة فقالوا: إذا استهلّ صارخاً ورث و وُرِّث، و قد روی أبو داود عن أبی هریرة عن النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم أنّه قال: «إذا استهلّ المولود ورث»، و أمّا فیما سوی الاستهلال فقالت طائفة: لا یرث حتی یستهل و لا یقوم غیره مقامه، و ذلک لأنّ الاستهلال لا یکون إلّا من حیّ و الحرکة تکون من غیر حیّ فإنّ اللحم یختلج سیّما إذا أُخرج من مکان ضیق فتضامت أجزاؤه ثمّ خرج إلی مکان فسیح فإنّه یتحرک من غیر حیاة فیه، حتّی أنّ لحم الحیوان بعد الذبح الکامل و شق بدنه و سلخ جلده ربما یتحرک لحمه مع أنّه میت. ( «2»)
دلّت النصوص عندنا علی کفایة التحرّک البیّن و أنّه لا یشترط الاستهلال و إلیک نقلها:
______________________________
(1) المغنی: 6/ 360، و الجواهر: 39/ 39.
(2) المغنی: 6/ 360- 361.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 93
1- روی الفضیل قال: سأل الحکم بن عتیبة أبا جعفر (علیه السلام) عن الصبی یسقط من أُمّه غیر مستهلّ أ یورّث؟ فأعرض عنه فأعاد علیه، فقال: «إذا تحرّک تحرّکاً بیّناً ورث فإنّه ربما کان أخرس». ( «1»)
2- روی ربعی بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سمعته یقول فی المنفوس إذا تحرّک ورث، أنّه ربما کان أخرس ( «2») و روی حماد بن عیسی عن ربعی مثله. ( «3»)
3- روی أبو بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): قال أبی (علیه السلام): «إذا تحرّک المولود تحرّکاً بیّناً فإنّه یرث و یورث، فإنّه ربما کان أخرس». ( «4»)
و هذه الروایات صریحة فی مضمونها، معلّلة لحکمها. نعم هناک روایات ظاهرة فی اشتراط الاستهلال و هی علی قسمین: ما یدلّ علی اشتراطه فی مطلق الوراثة، و ما یستظهر منه اشتراطه فی إرث الدیة.
أمّا الأوّل کصحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یصلّی علی المنفوس و هو المولود الذی لم یستهل و لم یصح، و لم یورث من الدیة و لا من غیرها، فإذا استهلّ فصلّ علیه و ورّثه». ( «5»)
و الظاهر وحدته مع ما رواه فی الوسائل بعده ( «6») لوحدة السند و المتن، لأنّ الراوی فی کلیهما هو ابن أبی عمیر عن عبد اللّه بن سنان و بذلک یرتفع الإجمال فی متن النقل الثانی حیث جاءت الکلمة مردّدة بین «والدیه» و «الدیة»: و الظاهر هو الأوّل أخذاً بوحدة الروایتین، و إنّما طرأ التعدد لأجل النقل بالمعنی. و یدلّ علی الاشتراط علی وجه الإطلاق حدیث العلا بن الفضیل عن أبی عبد للّه (علیه السلام) قال: «و لا یرث إلّا من أذن بالصراخ». ( «7»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- یرید من الصحیح روایة علی بن مهزیار الدالّة علی وجوب الانتظار عشر سنین: الحدیث 7، و یرید من الموثق ما رواه أیضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا کانت الورثة ملاء: الحدیث 6 و 8 و کلاهما من إسحاق بن عمّار.
(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- یرید من الصحیح روایة علی بن مهزیار الدالّة علی وجوب الانتظار عشر سنین: الحدیث 7، و یرید من الموثق ما رواه أیضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا کانت الورثة ملاء: الحدیث 6 و 8 و کلاهما من إسحاق بن عمّار.
(3) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- یرید من الصحیح روایة علی بن مهزیار الدالّة علی وجوب الانتظار عشر سنین: الحدیث 7، و یرید من الموثق ما رواه أیضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا کانت الورثة ملاء: الحدیث 6 و 8 و کلاهما من إسحاق بن عمّار.
(4) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- یرید من الصحیح روایة علی بن مهزیار الدالّة علی وجوب الانتظار عشر سنین: الحدیث 7، و یرید من الموثق ما رواه أیضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا کانت الورثة ملاء: الحدیث 6 و 8 و کلاهما من إسحاق بن عمّار.
(5) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- یرید من الصحیح روایة علی بن مهزیار الدالّة علی وجوب الانتظار عشر سنین: الحدیث 7، و یرید من الموثق ما رواه أیضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا کانت الورثة ملاء: الحدیث 6 و 8 و کلاهما من إسحاق بن عمّار.
(6) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- یرید من الصحیح روایة علی بن مهزیار الدالّة علی وجوب الانتظار عشر سنین: الحدیث 7، و یرید من الموثق ما رواه أیضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا کانت الورثة ملاء: الحدیث 6 و 8 و کلاهما من إسحاق بن عمّار.
(7) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- یرید من الصحیح روایة علی بن مهزیار الدالّة علی وجوب الانتظار عشر سنین: الحدیث 7، و یرید من الموثق ما رواه أیضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا کانت الورثة ملاء: الحدیث 6 و 8 و کلاهما من إسحاق بن عمّار.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 94
و أمّا الثانی ففی موثقة عبد اللّه بن سنان فی میراث المنفوس من الدیة قال: «لا یرث شیئاً حتی یصیح و یسمع صوته». ( «1»)
و فی مرسلة ابن عون: عن بعضهم (علیهم السلام) قال: سمعته یقول: «إنّ المنفوس لا یرث من الدیة شیئاً حتی یستهل و یسمع صوته». ( «2»)
و لا شکّ فی تقدّم النافی علی المثبت لصراحته و تعلیله، أوّلًا، و احتمال کون ذکره من باب إحدی الطرق الواضحة لا الطریق المنحصر، ثانیاً، و احتمال التقیة فیه ثالثاً، کما دلّ علیه سؤال الحکم و إعراض أبی جعفر و إصراره علی السؤال، و ما تقدّم من روایة أبی هریرة و کلام ابن قدامة.
و احتمال اختصاص الاستهلال بالدیة ضعیف لورودها فی کلام الراوی فی موثقة عبد اللّه بن سنان، نعم وردت فی مرسلة ابن عون فی کلام الإمام.
و هل یشترط استقرار الحیاة، التحقیق لا، لإطلاق النصوص و کفایة الحرکة البیّنة الدالّة علی أنّه سقط حیّاً. و لو خرج نصفه و تحرّک و استهلّ ثمّ سقط میّتاً استوجه فی الجواهر وراثته. ( «3»)
و تبعه السید الأصفهانی فی وسیلته و قال: لا فرق فی وارثیة الحمل أو مورثیته بعد انفصاله حیّاً بین تمام ولادته و عدمه. و الأولی التصالح.
نعم لا فرق بین سقوطه بنفسه أو بجنایة جان لإطلاق الدلیل.
ثمّ نصیب الحمل، ملک مسدود، شرعاً حتی یتبیّن مالکه الواقعی، و لأجل ذلک لیس ملکاً للحمل و لا للمیّت و لا لسائر الورثة. و ما عن بعضهم من بقائه علی ملک المیّت فلیس بسدید.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 1- 2.
(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 1- 2.
(3) الجواهر: 39/ 73.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 95

الرابع: الدین المستغرق:

قال المحقّق: إذا مات و علیه دین یستوعب الترکة لم ینتقل إلی الوارث و کانت علی حکم مال المیت، و إن لم یکن مستوعباً انتقل إلی الورثة ما فضل و ما قابل الدین باق علی مال المیت. و علیه یکون من الموانع.
و هنا قول آخر و لعلّه الأشهر، و هو أنّه ینتقل إلی الورثة مستوعباً کان أو غیر مستوعب و یکون متعلّقاً لدین الدائن کتعلّق حقّ الرهانة بالعین المرهونة و علی ذلک لا یکون الدین من الموانع. استدل علی القول الأوّل بوجوه:
1- قوله سبحانه: (فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ 11). و قد تکرر مضمون الآیة فی آیة المیراث فیستظهر منه أنّ اللام فی (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) هو لام التملیک بمعنی: تملکه الأُمّ بعد إخراج الدین و الوصیة.
یلاحظ علیه: أنّه یحتمل أن یکون اللام مفیداً لاستقرار الملکیة أی لا تستقر الملکیّة لها إلّا بعد إخراج الدین و الوصیة.
2- سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قضی علیّ (علیه السلام) فی دیة المقتول أنّه یرثها الورثة علی کتاب اللّه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین ....» ( «1»)
یلاحظ علیه: بنفس ما لوحظ علی الاستدلال بالآیة، إذ من المتحمل أن یکون التعلیق لأجل استقرار الملکیة، لا أصلها.
3- صحیح عباد بن صهیب عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل فرّط فی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 10، من أبواب موانع الارث، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 96
إخراج زکاته فی حیاته، فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما فرّط فیه ممّا لزمه من الزکاة، ثمّ أوصی أن یخرج ذلک فیدفع إلی من یجب له، قال: فقال (علیه السلام): «جائز، یخرج ذلک من جمیع المال إنّما هو بمنزلة الدَّین لو کان علیه لیس للورثة شی‌ء حتی یؤدّی ما أوصی به من الزکاة ...». ( «1»)
یلاحظ علیه: بمثل ما لوحظ علی الدلیلین الأوّلین. و الظاهر أنّ هذه التعابیر تهدف إلی ما ورد فی إخراج الکفن أوّلًا و الدین ثانیاً و ... و المراد أنّهما مقدّمان علی التقسیم بین الورثة، لا أنّه لا یملک إلّا بعد إخراجهما. ( «2»)
و الأقوی هو القول الثانی مضافاً إلی أنّه الموافق للسیرة بین العقلاء.
تمّ الکلام فی الموانع و حان حین البحث عن الحجب.
***
______________________________
(1) الوسائل: 13، الباب 40 من أبواب الوصایا، الحدیث 1.
(2) هذا و قد تکلّم صاحب الجواهر حول المسألة مفصلًا، فلاحظ الجزء 26 ص 90- 93.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 97

الکلام فی الحجب

اشارة

الحجب: هو المنع، و منه الحجاب لأنّه یمنع عن النظر إلیها. و المقصود فی المقام هو منع شخص معیّن عن المیراث، فتارة یمنع عن أصل الارث کحجب الطبقة الأُولی، الطبقة الثانیة، و أُخری عن بعضه کإخوة المیت حیث یمنعون الأُمّ عن الثلث. و یسمّی الأوّل: حجب حرمان، و الثانی: حجب نقصان.
و الفرق بین هذا البحث و ما تقدّم من الموانع، واضح و هو أنّ البحث فی السابق مرکّز علی أنّ خصوصیة من الخصوصیات مانعة عن الوراثة فتمنع إمّا نفسَ من فیه الخصوصیة کالکفر و القتل و الرقّیة و اللعان، أو غیره، کالغیبة و الحمل- من غیر نظر إلی وحدة الطبقة و الدرجة و عدمهما-.
و هذا بخلاف البحث فی الحجب فیه فالبحث مرکّز إلی أنّ الأقرب یمنع الأبعد، سواء کانت الأقربیة معلومة عرفاً أو بالنص. و بعبارة أُخری الطبقة الأُولی تحجب الثانیة و هکذا، و المتقدم فی الرتبة من کل طبقة یحجب المتأخّر عنها و إن کانا متحدین فی الطبقة و لأجله صار البحثان مختلفین.
المیزان فی الحجب هو الأقربیّة المعلومة، أو ما کشف الشارع عنها و إن لم نکن نعرفها، قال سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ إِنَّ
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 98
اللّٰهَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ) (الأنفال 75) و قال سبحانه: (النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلیٰ أَوْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفاً کٰانَ ذٰلِکَ فِی الْکِتٰابِ مَسْطُوراً) (الأحزاب/ 6) و ملاک الأولویة هی الأقربیة، و من کان أقرب إلی المیّت فی النسب کان أولی بالمیراث سواء کان ذی سهم أو غیر ذی سهم أو عصبة أو غیر ذی عصبة. ( «1»)
و تدلّ بعض الآیات علی أنّ نظام المیراث فی الإسلام مبنی علی أساس واقعی و هو تقدیم الأنفع بحال المیّت علی غیره، و انّ الإنسان جاهل بعرفان وارث نافع لحاله، و اللّه سبحانه هو العالم له، ففرض الفرائض علی هذا الأساس، فجعل سهم الأولاد أکثر من سهام الأبوین، لعلمه بأنّه أنفع بحاله من الآخرین. قال سبحانه: (فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ لٰا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً حَکِیماً) (النساء/ 11): أی لا تدرون أیّ هؤلاء أنفع لکم فی الدنیا فتعطونه من المیراث ما یستحق، و لکن اللّه فرض الفرائض علی ما هو عنده حکمة. ( «2»)
ثمّ إنّ الکلام فی الحجب یقع فی مقامین: الحجب عن أصل الإرث، و الحجب عن بعض الفرض، و إن شئت قلت: حجب الحرمان، و حجب النقصان و إلیک الکلام فیهما:

الأوّل: حجب الحرمان:

1- إنّ الولد- ذکراً کان أو أُنثی- یحجب من یتقرّب به، ما دام موجوداً،
______________________________
(1) مجمع البیان: 2/ 15.
(2) المصدر نفسه: 3/ 26.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 99
فلا یرث ولد الولد، حفیداً کان أو سبطاً، و الکل و إن کانوا أولاداً یشملهم قوله سبحانه: (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) (النساء/ 11) لکن الولد یتقرّب إلی المیت بلا واسطة، و ولد الولد یتقرب بواسطة الولد، فیکون الأوّل أولی و أقرب إلیه، و لأجله تشترط فی الوراثة، مضافاً إلی وحدة الطبقة، وحدة الدرجة و الرتبة.
2- إنّ الولد و إن نزل و کان أُنثی یمنع من یتقرّب إلی المیت بالوالدین أعنی الإخوة و الأجداد و لأجل ذلک عدّوا من الطبقة الثانیة.
3- إنّ الولد و إن نزل یمنع من یتقرّب إلی المیّت بالجد، کالأعمام و الأخوال فلا یرث مع الولد، سوی الوالدین و الزوج و الزوجة.
و قد تبیّن بذلک سرّ تقسیم طبقات الإرث فی النسب إلی ثلاثة، فالطبقة الأُولی: من یتقرّب إلی المیّت بلا واسطة کالولد، و الوالدین، و الطبقة الثانیة: من یتقرّب إلی المیّت بواسطة واحدة أی الوالدین کالإخوة و الأجداد، و الطبقة الثالثة: من یتقرّب إلی المیّت بواسطتین، أعنی الأجداد ثمّ الآباء، کالأعمام و الأخوال، فإنّ العم ابن الجد الذی هو أب المیت، و الخال ابن الجدة التی هی أُمّ والدة المیّت.
نعم هناک أقوال شاذة انعقد الإجماع علی خلافها رویت عن یونس بن عبد الرحمن، و الصدوق، و ابن الجنید، کما رویت روایات شاذة مثل ما رواه سعد بن أبی خلف ( «1») عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: سألته عن بنات الابنة وجد؟ فقال: «للجد السدس، و الباقی لبنات الابنة» ( «2») و تحمل علی استحباب الطعمة، کما سیوافیک.
______________________________
(1) المعروف ب- «الزامّ» وثّقه النجاشی فی رجاله: 1/ 405 رقم 467.
(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب إرث الأولاد، الحدیث 10.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 100
4- إنّ الوالدین لا یمنعان ولد الولد و إن نزل، لما سیوافیک أنّ الأولاد یقومون موضع الآباء عند الفقدان فلا یصح أن یقال: إنّ الأب و الأُمّ أقرب من الأسباط و الأحفاد و إن نزلوا.
5- فإذا عدم الآباء و الأولاد و إن نزلوا فالأقرب إلی المیّت- کما عرفت الإخوة و الأجداد فیجری فیهم ما یجری فی الأولاد حرفاً بحرف، فهؤلاء یمنعون من یتقرّب إلی المیّت بهم أعنی الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات، فالعمّ یتقرّب إلی المیّت بالجد، و الخال یتقرّب إلی المیّت بالجدة، فتکون النتیجة تقدمهم علی الطبقة الثالثة.
6- فکما أنّ الولد، یمنع ولد الولد، فهکذا الإخوة و الأجداد یمنعون من یتقرّب بهم أعنی أولادهم، فیمنع الأخ ولد الأخ، و الجد أباه فتکون النتیجة: لو اجتمع أولاد الإخوة بطوناً متنازلة فالأقرب أولی من الأبعد، و لو اجتمع الأجداد بطوناً متصاعدة فالأدنی إلی المیّت أولی من الأبعد.
7- إنّ الأولاد تنزل منزلة الآباء مع فقدهم، و الآباء تنزل منزلة الأولاد مع فقدهم.
و یترتّب علی الأوّل أنّ الجد لا یحجب أولادَ الإخوة و إن نزلوا، لأنّهم بمنزلة آبائهم الذین فی طبقة الأجداد.
و یترتّب علی الثانی أنّ الإخوة لا تحجب أب الجدّ عند فقده، لأنّ الجد و إن علا، جدّ، فأب الجدّ بمنزلة نفس الجدّ الّذی هو فی درجة الإخوة، و بعبارة أُخری الإخوة و أولادهم لا یمنعون آباء الأجداد فإنّ الجدّ و إن علا جدّ، کما أنّهم لا یمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا أخذاً للقاعدة.
8- فإذا عدمت الإخوة و الأجداد، فیرث الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و أولادهم فالأعمام و الأخوال یحجبون أولادهم مثل ما سبق فی الطبقتین
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 101
الماضیتین کما تحجبون أعمام الأب و أخواله، و هؤلاء و أولادهم یحجبون أعمام الجد و أخواله، علی التفصیل و ذلک یفصّل تنزیل الأولاد منزلة الآباء عند فقدهم.
9- و علی ضوء هذا یظهر وجه تقدّم من یتقرّب بالأب و الأُمّ علی المتقرّب من جانب الأب وحده و إن کانا فی درجة واحدة فالعم من الأبوین، مقدّم علی العم من الأب وحده کما فی الروایة. ( «1»)
10- و المناسب یمنع مولی النعمة لآیة أُولی الأرحام ( «2») و السنّة إذ کان علیّ یعطی أُولی الأرحام دون الموالی ( «3»)، و ولیّ النعمة یمنع ضامن الجریرة و هو یمنع الإمام.

الثانی: حجب النقصان:

اشارة

المراد من حجب النقصان، هو الحجب عن بعض الفرض و هو یتحقق بشخصین: 1- الولد. 2- الإخوة.

الأوّل: الولد:

فتارة یحجب الأبوین أو أحدهما، و أُخری الزوجین و إلیک بیان الأوّل:
1- إذا مات عن ولد ذکر و أبوین أو أحدهما، فهو یمنع الأبوین عمّا زاد عن السدس، کما یمنع أحدهما. و ذلک لأنّ الولد الذکر لیس من ذوی الفروض، بخلاف الأبوین فهما من ذویها قال سبحانه: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ) (النساء/ 11) فإذا أخذ صاحب الفرض، (الوالدان أو
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 2.
(2) الأنفال/ 75، و الأحزاب/ 6.
(3) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث ولاء العتق.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 102
أحدهما) سهمه، یعطی الباقی لغیره لعدم کون سهمه محدوداً بشی‌ء و هذا بخلاف ما إذا کان الولد من أصحاب الفروض فالزائد علی سهمه و سهم الأبوین أو أحدهما، یرد إلیهما و ذلک لأنّه لا بدّ من مستحق و لا أقرب من هؤلاء و لیس بعض هؤلاء أقرب من بعض فتعیّن أن یرد بنسبة سهامهم، و إلیک بیان هذا القسم: ( «1»)
2- إذا مات عن بنت و أبوین.
3- إذا مات عن بنت و أحدهما.
4- إذا مات عن بنتین مع أبوین.
5- إذا مات عن بنتین مع أحدهما.
إنّ سهم البنت الواحدة هو النصف کما أنّ سهم البنتین هو الثلثان، و سهم کل من الأبوین هو السدس فإن زاد یردّ علیهم بنسبة سهامهم.
ففی الصورة الأُولی تکون الفریضة من ستة: ثلاثة للبنت، و اثنان للأبوین و الزائد و هو السدس یرد علیهم بقدر سهامهم، فیرد أخماساً، ثلاثة أخماس للبنت و خمسان للأبوین. ( «2»)
و فی الصورة الثانیة أیضاً تکون الفریضة من ستة: ثلاثة أسداس (النصف) للبنت، و سدس لأحدهما و الباقی (السدسان) یرد علیهما أرباعاً، ثلاثة أرباع
______________________________
(1) مضافاً إلی القسم الذی لا یبقی للرد موضوع.
(2) و بعبارة أُخری: الزائد یقسم إلی ثلاثین سهماً، لأنّ مجموع الفروض خمسة، و الخمسة و الستة متخالفان یضرب أحدهما فی الآخر فیقسّم الزائد بقدر سهامهم، فللبنت ثمانیة عشر سهماً، و للوالدین اثنا عشر سهماً و یکون المجموع ثلاثین سهماً و إلیک الصورة العملیة الحسابیة.
مجموع الفروض 5/ 2+ 3
مجموع السهام 6* 30/ 5
سهام البنت 3* 18/ 6 سهام الوالدین 2* 12/ 6
6/ 5 3000.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 103
للبنت و ربع لأحدهما. ( «1»)
و فی الصورة الثالثة تکون الترکة بقدر السهام لأنّه تکون الفریضة من ستة: ثلثان للبنتین و ثلث لهما و لیس فی الترکة أزید من ثلاثة أثلاث.
و فی الصورة الرابعة یبقی سدس بعد أخذ البنتین، الثلثین (أربعة أسداس) و أحد الأبوین السدس، فیرد الباقی بنسبة سهامهم أی أخماساً، أربعة لهما، و واحد له. ( «2»)
و أمّا المورد الثانی: أعنی إذا لوحظ مع الزوجین فلا شکّ أنّ الولد و إن نزل یحجب الزوج و الزوجة عن النصیب الأعلی و هو النصف للزوج، و الربع للزوجة بنصّ الکتاب قال سبحانه: (وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ 12).
إنّ حکم الزوج و الزوجة فیما إذا لم یکن للمورِّث منهما ولد و کان له وارث آخر من نسب أو سبب واضح.
______________________________
(1) و بعبارة أُخری: الباقی یقسّم إلی اثنی عشر سهماً، لأنّ مجموع الفروض أربعة، و الأربعة و الستة، متوافقان فیضرب أحدهما فی النّصف الآخر فیصیر اثنا عشر و إلیک الصورة العملیة الحسابیة:
مجموع الفروض 4/ 1+ 3
مجموع السهام (4/ 2* 6) أو (6/ 2* 4)/ 12
سهم البنت 3* 9/ 3 سهم أحدهما 1* 3/ 3
3/ 4: 12.
(2) و بعبارة أُخری: الباقی یقسّم إلی ثلاثین سهماً، لأنّ مجموع الفروض خمسة و الخمسة و الستة متخالفان، فیضرب أحدهما فی الآخر فیصیر ثلاثین سهماً، و إلیک الصورة العملیة الحسابیة:
مجموع الفروض 5/ 1+ 4
مجموع السهام 6* 30/ 5
سهام البنتین 4* 24/ 6 سهم أحدهما 1* 6/ 30005 6/ 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 104
إنّما الکلام فی صورتین:
الأُولی: إذا ماتت الزوجة و لم یکن لها أیّ وارث مناسب أو مسابب سوی الزوج.
الثانیة: عکس هذه الصورة: إذا مات الزوج و لم یترک وارثاً إلّا الزوجة.
فما حکم النصف الباقی فی الأُولی أو الأرباع الثلاثة الباقیة فی الثانیة؟ فهل یُردُّ علیهما مطلقاً أو یرد علی الإمام کذلک أو یرد علی الزوج فی الأُولی دون الزوجة فی الثانیة؟ قال الشیخ: إذا خلّفت المرأة زوجها و لا وارث لها سواه فالنصف له بالفرض و الباقی یعطی إیّاه. و فی الزوجة الربع لها بلا خلاف، و الباقی لأصحابنا فیه روایتان: إحداهما مثل الزوج یرد علیها، و الأُخری الباقی لبیت المال، و خالف جمیع الفقهاء فی المسألتین معاً و قالوا: الباقی لبیت المال. ( «1»)
و حکم المسألة فی الصورة الأُولی إجماعی کما ذکره الشیخ و نسب الخلاف إلی سلّار الدیلمی و لا یظهر منه الخلاف بل غایته التوقّف قال: و فی أصحابنا من قال: إذا ماتت المرأة و لم تخلّف غیر زوجها فالمال کلّه له بالتسمیة و الردّ، فأمّا الزوجة فلا ردّ لها بل ما یفضل من سهمها لبیت المال. و روی أنّه یرد علیها کما یرد علی الزوج. ( «2»)
و علی کل تقدیر فلا إشکال فی لزوم الردّ علی الزوج لتضافر الروایات ( «3») علیه التی یناهز عددها العشر. و معه لا یبقی شک.
و الاستدلال علی خلافه بالأصل، أو بظاهر الکتاب من عدم تجاوز سهمه عن النصف کما تری لأنّ الأوّل مردود بالأمارة، و إطلاق الکتاب أی الثانی مقیّد
______________________________
(1) الطوسی: الخلاف 2، کتاب الفرائض، المسألة 130.
(2) سلار: المراسم: 222.
(3) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الأزواج.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 105
بالروایات، علی أنّ ظاهر الکتاب منصرف إلی غیر هذه الصورة، من وجود وارث آخر.
نعم ورد فی حدیث العبدی عن علی (علیه السلام) قال: «لا یزاد الزوج علی النصف و لا ینقص عن الربع» ( «1») لکنّه محمول علی ما إذا کان له هناک وارث آخر. هذا کلّه حول الصورة الأُولی إنّما الکلام فی الصورة الثانیة، أعنی: ما إذا انعکست، و مات الزوج و لم یکن له وارث سوی الزوجة ففیها أقوال ثلاثة:
1- الزائد للإمام. و هو المشهور.
2- یرد علیها الزائد.
3- التفصیل بین حضور الإمام و غیبته فیرد فی الأوّل دون الثانی. و قد حکی الأقوال الثلاثة: المحقّق فی الشرائع و العلّامة فی القواعد و غیرهما و إلیک دراسة الأقوال:
أمّا القول الأوّل فلیس بإجماعی لکنّه مشهور، نقل عن والد الصدوق و ابنه فی المقنع ( «2») و المفید فی الاعلام، و السید فی الانتصار و الشیخ فی الإیجاز ( «3») و المبسوط و النهایة ( «4») إلی غیر ذلک من الأعلام المتقدّمین و المتأخّرین.
و أمّا الروایات فقد تضافرت علیه، و رواه علی بن مهزیار عن مکاتبة محمّد ابن حمزة ( «5») و محمد بن نعیم الصحاف ( «6») و محمد بن مسلم ( «7») و محمد بن مروان ( «8»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 9.
(2) هکذا فی مفتاح الکرامة لکن الموجود فی المقنع المطبوع ص 171 خلافه قال: فإن لم یکن لها أحد فالنصف یرد علی الزوج، و قد روی أنّه إذا مات الرجل و ترک امرأة فالمال کلّه لها.
(3) و فی الایجاز: 16: فإذا انفردوا کان لهم سهم المسمّی، إن کان زوجاً، النصف، و الربع إن کانت زوجة و الباقی لبیت المال. و قال أصحابنا: إنّ الزوج وحده یرد علیه الباقی بإجماع الفرقة علی ذلک.
(4) مفتاح الکرامة: 8/ 181.
(5) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1، 2، 5، 7.
(6) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1، 2، 5، 7.
(7) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1، 2، 5، 7.
(8) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1، 2، 5، 7.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 106
و أبو بصیر و روی عنه بطرق ثلاثة ( «1») و غالب الروایات و إن کانت غیر نقیّة السند، لکن البعض یعاضد البعض، و احتمال صدور الجمیع تقیة لموافقتها لفتوی المخالف بعید جدّاً، مع أنّ الظاهر من بعض روایات أبی بصیر أنّ أبا جعفر قرأ کتاب فرائض علیّ و قال به، و لو کان الحکم للتقیة لما کانت له حاجة و لا منافاة بین الحکم بالتصدّق کما فی المکاتبة و الرد إلیهم لما ستعرف من ورود الأمر بالتصدّق فی میراث من لا وارث له. ( «2»)
و أمّا القول الثانی فهو خیرة المفید فی المقنعة قال: «و إذا لم یوجد مع الأزواج قریب أو بعید و لا نسیب للمیّت، رد باقی الترکة علی الأزواج» ( «3») و المراد من الأزواج هو الأعم من الزوج و الزوجة یعلم ذلک من ملاحظة سیاق کلامه، فاحتمال کون المراد منه هو خصوص الأزواج لا الزوجات کما فی مفتاح الکرامة لیس بصحیح و قد عرفت أنّه خیرة الصدوق فی المقنع.
و یدلّ علیه ما روی أیضاً عن أبی بصیر بطریقین ( «4») و عند التعارض فالترجیح من حیث العدد و عمل المشهور مع الأوّل، مع أنّ المنقول عن المفید فی الأعلام هو خلاف ما فی المقنعة و ما اختاره الصدوق فی المقنع یخالف ما اختاره فی الفقیه کما سیوافیک.
و أمّا القول الثالث فهو خیرة الصدوق فی الفقیه حیث قال- بعد نقل روایة أبی بصیر الدالّة علی الرد علی الإمام:- هذا فی حال ظهور الإمام و أمّا فی حال غیبته فمن مات و ترک امرأة و لا وارث له غیرها فالمال لها. ( «5»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 8.
(2) المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة.
(3) المقنعة: 691.
(4) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 6- 9.
(5) الفقیه: 4/ 262، الحدیث 5612.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 107
و لکنّه جمع تبرّعی أوّلًا، و مخالف لنفس الروایات الدالّة علی الردّ إلیها ثانیاً، لأنّها وردت فی عصر الظهور لا الغیبة فعن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی امرأة ماتت و ترکت زوجها قال: «المال له» قلت: فالرجل یموت و یترک امرأته؟ قال: «المال لها» ( «1») و توهّم أنّ قوله «یموت» إشارة إلی أنّه یموت فی المستقبل أی عصر الغیبة کما تری، و الحق أنّ الأفعال فی أمثال هذه الموارد، منسلخة عن الزمان.

الثانی: الإخوة:

اشارة

قد عرفت أنّ الحجب تارة بالولد و أُخری بالإخوة، و قد مضی الکلام فی الأوّل، و حان الکلام فی الثانی.
ثمّ إنّ الکلام فی حجب الإخوة یقع فی مقامات ثلاثة:
1- ما هو المراد من الإخوة؟
2- ما هو المانع عن الحجب؟
3- ما هی شرائط الحجب؟

المقام الأوّل: ما هو المراد من الإخوة؟

إنّ للأُمّ سهمین: أحدهما السدس، و الآخر الثلث، قال سبحانه: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ 11).
و الجمود علی ظاهر الآیة یقتضی أنّ الحجب یتحقق بالإخوة دون الأخوات، و من الإخوة بأقلّ الجمع أعنی الثلاثة لا الاثنین و مع ذلک فالفتوی علی أوسع ممّا
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 108
یفیده ظاهرها أمّا السنّة فقد قالُوا بحجب الأخوین أو الأُختین، قال ابن قدامة: «و للأُمّ الثلث إذا لم یکن إلّا أخ واحد، أو أُخت واحدة و لم یکن له ولد و لا ولد الابن، فإن کان له ولد، أو أخوان أو أُختان فلیس له إلّا السدس». ( «1»)
و أمّا الشیعة فقالوا، بحجب الأخوین أو أخ و أُختین، أو أخوات أربعة. نعم، تفرّد ابن عباس بالعمل بظاهر الآیة، قال الشیخ الطوسی: لا تحجب الأُمّ عن الثلث إلّا بأخوین أو بأخ و أُختین أو أربع أخوات و لا تحجب بأُختین، و قال جمیع الفقهاء: إنّها تحجب بأُختین أیضاً، و قال ابن عباس: لا تحجب بأقلّ من ثلاثة إخوة، و هذه من جملة الخمس مسائل التی انفرد بها ( «2») و قال: دلیلنا إجماع الفرقة. و لأنّ ما ذکرناه مجمع علی وقوع الحجب به إلّا قول ابن عباس و وقوع الحجب بأُختین لیس علیه دلیل فأمّا قوله تعالی: (فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ) و إن کان لفظه بلفظ الجمع فنحن نحمله علی الاثنین بدلالة الإجماع من الفرقة علی أنّ فی الناس من قال: الجمع اثنان فعلی هذا قد وفی الظاهر حقَّه. ( «3»)
لا شکّ أنّ الإخوة، جمع الأخ و هو حقیقة فی الثلاثة و ما فوقها فحجب الاثنین یحتاج إلی الدلیل الموسّع، کما أنّ حجب الأُخت و لو تنزیل الاثنتین منزلة الواحد یحتاج إلی الدلیل، فضلًا عن عدم التنزیل و الاکتفاء بالاثنتین منها کما علیه أهل السنّة، و لأجل ذلک قال ابن عباس لعثمان: لیس الاخوان إخوة فی لسان قومک فلم تحجب بهما الأُم؟ فقال عثمان: لا أستطیع أن أرد شیئاً کان قبلی، قال ابن قدامة- بعد نقل هذا-: و مضی فی البلدان و توارث الناس به. ( «4»)
______________________________
(1) المغنی: 6/ 233.
(2) ذکر الشیخ بعض هذه المسائل فی المسألة 152، و الوارد فیها: الثلاث، نعم اختص ابن مسعود بخمس مسائل.
(3) الطوسی: الخلاف 2، کتاب الفرائض، المسألة 31.
(4) ابن قدامة: المغنی: 6/ 234.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 109
و هذا یعرب عن کون الحکم السائد قبل زمن عثمان هو حجب الأخوین أی یتعاملون مع التثنیة معاملة الجمع و إطلاق الإخوة و إرادة الاثنین منها أوّلًا، و إرادة الأعمّ من الذکر و الأُنثی وارد فی الذکر الحکیم ثانیاً، و هو یرفع الاستبعاد قال سبحانه فی حکم الکلالة (الأُخت و الأخ من الأب و الأُم أو الأب): (فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَکَ وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) (النساء/ 176) و قد فسَّره سبحانه: بالرجال و النساء، و الحکم ثابت فی الأخ و الأُخت کما سیوافیک.
نعم فی السنّة ما یدلّ علی الأعمّ ممّا یفیده ظاهر الآیة و هی علی أقسام:
1- ما یدلّ علی حجب الأخوین و أربع أخوات، ففی صحیحة أبی العباس ( «1») عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا ترک المیّت أخوین فهم إخوة مع المیّت حجبا الأُمّ عن الثلث، و إن کان واحداً لم یحجب الأُمّ. و قال إذا کنّ أربع أخوات حجبن الأُمّ عن الثلث لأنّهنّ بمنزلة الأخوین و إن کنّ ثلاثاً لم یحجبن». ( «2»)
و التعلیل الوارد فیها کاف فی استنباط ما یحجب عمّا لا یحجب من الصورة، فیحجب أربع أخوات کما تحجب الأخ و الأُختان مضافاً إلی النصوص الأُخر.
2- ما یدلّ علی حجب أربع أخوات فعن فضل أبی العباس البقباق قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن أبوین و أُختین لأب و أُمّ هل یحجبان الأُمّ عن الثلث؟ قال: «لا» قلت: فثلاث؟ قال: «لا» قلت: فأربع؟ قال: «نعم». ( «3»)
3- ما یدلّ علی حجب الأخ و الأُختین- مضافاً إلی الأخوین- فعن أبی
______________________________
(1) و هو «الفضل بن عبد الملک البقباق» و «الفضل أبی العباس» و «فضل أبی العباس» کما جاء فی التراجم، و هو ثقة عین من أصحاب الصادقین (علیهما السلام)، و له فی هذا الباب ست روایات.
(2) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1، و بهذا المعنی الحدیث 3، 4.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 110
العباس قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «لا یحجب عن الثلث، الأخ و الأُخت حتّی یکونا أخوین أو أخاً و أُختین فإنّ اللّه یقول: (فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). ( «1»)
ربما یظهر من بعض ما روی عن طریق أبی العباس البقباق عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه لا یحجب الأُخت أبداً ( «2») لکنّه معرض عنه أوّلًا و محمول علی عدم بلوغها النصاب أی الأربعة ثانیاً.

المقام الثانی: ما هو المانع عن الحجب؟

إنّ موانع الحجب ثلاثة: الکفر، و الرقیة، و القتل. و یظهر من الشیخ الطوسی أنّ علیه إجماع الأُمّة و إنّ المخالف الوحید هو ابن مسعود قال: القاتل و المملوک و الکافر لا یحجبون، و به قال جمیع الفقهاء و جمیع الصحابة إلّا عبد اللّه بن مسعود فانّه انفرد بخمس مسائل هذه أوّلها فإنّه قال: القاتل و المملوک و الکافر یحجبون حجباً مقیّداً، و المقیّد یحجب من فرض إلی فرض، و قال: دلیلنا إجماع الفرقة بل إجماع الأُمّة و ابن مسعود قد انقرض خلافه. ( «3»)
و قال فی موضع آخر: انفرد ابن مسعود بخمس مسائل کان یحجب الزوج و الزوجة و الأُمّ بالکفّار و العبید و القاتلین. ( «4»)
أقول: أمّا الأوّل و الثانی فمنصوص فی أحادیث أئمّة أهل البیت (علیهم السلام) قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المملوک و المشرک یحجبان إذا لم یرثا؟
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 7.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 5- 6 حیث لم یر الأخوات حاجبة فکیف الأُخت.
(3) الخلاف 2، کتاب الفرائض، المسألة 24 و 152.
(4) الخلاف 2، کتاب الفرائض، المسألة 24 و 152.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 111
قال: «لا» ( «1») و حملها علی خصوص حجب الحرمان خلاف الظاهر خصوصاً بالنسبة إلی ذیله، إنّما الکلام فی مانعیة القتل عن الحجب، فقد عرفت أنّ الشیخ ادّعی الإجماع علیها، و وافقه المفید فی المقنعة قال: ب‌جحی لاو عن المیراث من لا یستحقّه لرق أو کفر أو قتل علی حال ( «2») و هو المنقول عن الحسن بن عقیل و الفضل بن شاذان، نعم خالف والد الصدوق و نفسه إلی أن صارت المسألة ذات قولین حتّی تردّد المحقق فی الشرائع.
و استدلّ علی المانعیة بالإجماع الوارد فی کلام الخلاف أوّلًا و ظهور مساواته للمملوک و الکافر فی عدم الإرث و عدم الحجب الذی یمکن أن یستأنس من سؤال محمّد بن مسلم فی الروایة السابقة حیث قال: عن المملوک و المشرک یحجبان إذا لم یرثا؟ قال: «لا». و کان المیزان هو عدم الوراثة الثابت فی القتل.
و الوجه الثانی ضعیف جدّاً، لأنّه لم یرد إلّا فی کلام السائل لا الإمام و لم یظهر إمضاء الإمام له. و الإجماع الذی حکاه فی الخلاف قال: و علیه الأُمّة، قابل للاعتماد، سوی أنّ الصدوق و والده خالفاه.
و قد عرفت تردّد المحقّق. و الذی یقوی عدم الحجب هو أنّ حجبه فی حجب الحرمان، لأجل الإرغام و لا إرغام فی المقام، لأنّ المفروض أنّه لا یرث مطلقاً سواء کان سهم الأُمّ السدس أو الثلث، و إن کان یعارض ذلک بأنّ «علّة حجب الإخوة الأُم عمّا زاد من السدس، بأنّهم صاروا سبباً لزیادة سهم أبیهم لکونهم عیاله و نفقتهم علیه دون الأُمّ، ضرورة عدم سقوط نفقته بقتله»، لکن لو اعتمدنا علی الشهرة الفتوائیة کما هو الحق إذا قلنا بعدم الاعتداد بخلاف ابن شاذان و ابن أبی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 14 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1، و لاحظ الباب 13، الباب 1 من أبواب الموانع.
(2) المقنعة: 704.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 112
عقیل و الصدوقین فی المقام، و إلّا فعلی الطرفین التصالح- و السدس مردد بین الأب و الأُم.

المقام الثالث: ما هی شرائط الحجب؟

و هی أمران:
1- یشترط أن یکون الأب حیّاً و علیه ظهور الآیة حیث قال: (وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (النساء/ 11)، و فی خبر ابن بکیر: «الأُمّ لا تنقص عن الثلث أبداً إلّا مع الولد و الإخوة إذا کان الأب حیّاً» ( «1»).
فلو مات بلا ولد، مع الأبوین، فلو کان للمیّت إخوة ترث الأُمّ السدس فقط و الباقی للأب، و أمّا إذا لم یکن له إخوة فللأُمّ الثلث، و الباقی للأب، لأنّ الأُمّ ممّن له فرضان، فترث الفرض الأعلی و هو الثلث، و الباقی لمن لیس له إلّا فرض واحد و هو الأب و کما هو یرث الباقی و هو أزید من فرض الأُمّ، کذلک یرد علیه النقص إذا عالت الفریضة و لا یرد علی سهم الأُمّ. و بذلک یتجلّی قول القائل: من له الغنم فعلیه الغرم.
2- أن یکونوا للأب و الأُمّ أو للأب فلا یحجب الإخوة للأُمّ خاصة نصّاً و فتوی. ( «2»)
و هل یکفی الحمل کما إذا کانت هناک أخوات ثلاث، مع الحمل سواء کان ذکراً أو أُنثی؟ ربما یقال بعدمه لانصراف الآیة إلی الإخوة المنفصلین و خصوص
______________________________
(1) الوسائل: 17: الباب 12، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1.
(2) المصدر نفسه: الباب 10، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 113
قول الصادق (علیه السلام): «إنّ الطفل و الولید لا یحجبک و لا یرث إلّا من أذّن بالصراخ». ( «1»)
یلاحظ علی الأوّل بالولد، فی قوله: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ) فلا شکّ أنّه حاجب و إن کان حملًا. و کون الحمل وارثاً بخلاف الأخ فی المقام غیر مؤثر فی الاشکال.
و علی الثانی أنّه ناظر إلی أنّ الحاجب هو ما سقط حیّاً، لا میتاً فهو علی عکس المقصود أدلّ، فالأقوی کونه حاجباً.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: 113
و لا یحجبها أولاد الإخوة لعدم صدق الإخوة علیها.
و لا یحجب الأُمّ من الخناثی المشکلة أقلّ من أربعة لاحتمال أن یکونوا إناثاً.
تمّ الکلام فی الحجب و بقی الکلام فی مقادیر السهام و کیفیة اجتماعها.
***
______________________________
(1) الوسائل: 17: الباب 13، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1. نعم فی سند الحدیث محمد بن سنان و المشهور أنّ فیه ضعفاً، و الأولی عندئذ التصالح.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 115

فی مقادیر السهام و کیفیة اجتماعها

السهام المنصوصة فی کتاب اللّه ستة:

الأوّل: النصف: و له موارد ثلاثة:

1- الزوج إذا لم یکن للزوجة ولد، قال سبحانه: (وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) (النساء/ 12).
2- البنت الواحدة، قال سبحانه: (وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (النساء/ 11) و یرد الباقی إلیها، قرابة لا فرضاً عندنا. کما سیوافیک.
3- سهم الأُخت للأب و الأُمّ أو الأُخت للأب إذا تفرّدتا عن ذکر مساو فی القرب و إلّا فللذکر مثل حظّ الأُنثیین، قال سبحانه: (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ) (النساء/ 176).
و تقیید الأُخت بالأب و الأُمّ أو بالأب، احترازاً عن الاخت للأُمّ فقط فإنّ سهمها هو السدس کما سیوافیک، و کلا القسمین یسمی کلالة لکنّ الأُولی کلالة، من الجانبین أو من جانب الأب، و الأُخری کلالة من جانب الأُمّ فقط. کما سیوافیک.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 116

الثانی: الربع: و له موردان:

1- الزوج إذا کان للزوجة ولد، یقول سبحانه: (فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ 12).
2- الزوجة إذا لم یکن للزوج ولد قال سبحانه: (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ) (النساء/ 12) فتعامل الإسلام مع الزوج و الزوجة معاملة الذکر و الأُنثی، فله ضعف ما للأُنثی فی حالتی وجود الولد و عدمه.

الثالث: الثمن: و له مورد واحد:

و هو الزوجة إذا کان للزوج ولد، قال سبحانه: (فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ 12).

الرابع: الثلثان: و له موضعان:

1- البنتان فصاعداً، قال سبحانه: (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ) (النساء/ 11) و الموضوع فی الآیة هو ما زاد عن اثنتین، لکنّ الإجماع و السنة دلّا علی ثبوته لبنتین أیضاً.
و ربما تفسّر الآیة بأنّ المراد: فإن کنّ اثنتین و ما فوقهما، و أمّا تعلیق الحکم علی فوق الاثنتین، لتفهیم أنّه إذا کانت الفریضة لفوق اثنتین هی الثلثان فأولی أن لا یزید علیهما إذا کانت اثنتین. و لکنّه مفید فی نفی احتمال الزیادة لا احتمال النقیصة.
و ربما یؤید ذلک بأنّه إذا کانت البنت مع الابن ترث الثلث بحکم (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ)، فأولی أن یکون کذلک إذا کانت مع مثلها. فتأمّل. ( «1»)
______________________________
(1) وجه التأمل: أنّ کون نصیب البنت هو الثلث عند الاجتماع مع الابن، لا یکون دلیلًا علی کونه کذلک إذا اجتمع مع مثلها. فلاحظ.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 117
2- الأُختان فصاعداً للأب و الأُمّ أو للأب، قال سبحانه: (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَةِ ... فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَکَ) (النساء/ 176) و الآیة واردة فی الاثنتین و أمّا حکم الفوق فیعلم من السنّة و الإجماع کما سیوافیک.

الخامس: الثلث: و له موردان:

1- الأُمّ إذا لم یکن للمیّت ولد، مع عدم الحاجب من الإخوة علی الشرائط الماضیة، قال سبحانه: (فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (النساء/ 11) و الثلثان للأب قرابة لا فرضاً.
2- سهم الاثنین فصاعداً من ولد الأُمّ، قال سبحانه: (وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ... فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ) (النساء/ 12). و الآیة و إن کانت خالیة عن القید بکونهم من الأُمّ لکن یکفی فی حملنا علیها، أنّه سبحانه أثبت لبعض ( «1») ما یعمّه ظاهر الآیة (أکثر من ذلک) أی الأُختین، الثلثین فی ما سبق أی قوله: (فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَکَ) فلا محیص عن حمل ما ورد فی المقام علی أولاد الأُمّ، و الآخر، علی الأُختین من الأب و الأُمّ أو الأب وحده، أضف إلی ذلک ما ورد عن ابن مسعود حیث فسّرها و له أخ أو أُخت من أُمّ.

السادس: السدس: و له موارد ثلاثة:

1- کلّ واحد من الأب و الأُمّ إذا کان للمیت ولد، قال سبحانه: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ) (النساء/ 11).
2- الأُمّ فی هذه الصورة و لکن کان لها حاجب من الإخوة للمیت و قال سبحانه: (فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ 11)
______________________________
(1) النسبة بین الآیتین هی العموم و الخصوص المطلق مع ذلک لم یعامل معهما معاملتهما، فدلّ ذلک علی أنّ الثلثین للأُختین علی ما إذا کانتا من أب و أُمّ أو من الأب وحده.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 118
و الأسداس الخمسة للأب قرابة لا فرضاً.
3- سهم الواحد من ولد الأُمّ ذکراً کان أو أُنثی، قال سبحانه: (وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (النساء/ 12) و أمّا الأسداس الخمسة فیرد إلیه قرابة لا فرضاً- کما سیوافیک- إذا تفرّد، أو تفرّدت.
هذه هی الفروض الستة و هذه مواضعها و هنا أُمور:
الأوّل: إذا کانت السهام، هی النصف و الربع و الثمن، و الثلثان و الثلث و السدس، کان الفرض الأوّل هو النصف، ثمّ نصفه (الربع) ثمّ نصفه أی الثمن، کما أنّ الفرض الثانی، الثلثان ثمّ نصفه (الثلث) ثمّ نصفه (السدس).
الثانی: انّ الصور المتصورة هی ست و ثلاثون حاصلة من ضرب الستة فی مثلها غیر أنّ خمس عشرة صورة منها مکررة و السالمة عن التکرار هی إحدی و عشرین صورة، ثمانیة منها ممتنعة إمّا للعول بمعنی زیادة الفرائض عن سهام الترکة أو لأجل أنّه لا یتصوّر اجتماعها فیکون الباقی ثلاث عشرة صورة.
الثالث: فی بیان الصور الممتنعة إمّا للعول أو لعدم إمکان اجتماعها ( «1») و هی ثمانیة أمّا العول ففی صورتین و أمّا الثانی ففی الصور الباقیة و إلیک البیان:
1- النصف مع الثلثین، فاجتماعهما ممکن فی ذاته لکن لا یصح للعول أی زیادة الفرائض علی سهام الترکة، کما إذا ماتت الزوجة و لم یکن له ولد و ترکت زوجاً و أُختین فللزوج النصف، و للأُختین الثلثان فزادت الفرائض علی سهام الترکة.
2- الثلثان مع الثلثین، و هو یستلزم العول، مضافا إلی عدم تصوّر اجتماعهما، لأنّهما للبنتین، و الأُختین. و هما فی طبقتین.
______________________________
(1) المراد من عدم اجتماعها تسمیة و فرضا، و إن کان الاجتماع حیث القرابة ممکنة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 119
3- الربع مع الربع، فإنّ الربع سهم الزوج عند موت الزوجة مع الولد لها، و هو سهم الزوجة عند موت الزوج مع عدم الولد له، و لا یتصوّر فرض موت الزوجین مع فرض توریث أحدهما من الآخر. نعم إذا مات عن ابن و بنتین، فللابن النصف، و لکل من البنتین: الربع، و لکنّه بالقرابة لا بالفرض.
4- الثمن مع الربع، فالأوّل سهم الزوجة عند الولد للزوج، و الثانی سهمها عند عدم الولد له، فکیف یتصوّر اجتماعهما. و أمّا الزوج فله الربع و لیس له الثمن.
و أمّا إذا ماتت عن زوج و ثلاث بنین و بنت فللزوج الربع و لکلّ واحد من البنین الربع، و للبنت الثمن لکن الثمن هنا بالقرابة لا بالفرض.
5- الثمن مع الثمن، إذ لیس للثمن مورد سوی الزوجة و لیس للزوجات إلّا الثمن الواحد.
6- الثمن مع الثلث، فإنّ الثمن سهم الزوجة عند وجود الولد للزوج و الثلث إمّا سهم الأُمّ إذا لم یکن للمورث (الزوج) ولد، و إمّا سهم أولاد الأُمّ إذا لم یکن للمورث ولد، فکیف یجتمعان.
7- الثلث مع الثلث، فإنّه سهم الأُمّ عند عدم الأولاد، و لیس معها فی تلک الرتبة من یرث الثلث، و أمّا أولاد الأُمّ فإنّما یرثون إذا لم یکن وارث فی الطبقة الأُولی و إلی ذلک یشیر فی الجواهر لعدم تعدّد مستحقِّه فی مرتبته.
8- الثلث مع السدس، لأنّ الأُمّ ترث الثلث عند عدم الولد، و لیس هنا من یرث السدس. و أمّا أنّه إذا ماتت عن زوج و أبوین مع عدم الولد و الحاجب فللزوج النصف، و للأُمّ الثلث و الباقی هو السدس و لکنّه بالقرابة لا بالفرض و التسمیة.
هذه هی الصور الممتنعة و أمّا الصور الجائزة فهی ثلاث عشرة صورة:
1- النصف مع النصف، کزوج و أُخت واحدة.
2- النصف مع الربع، کبنت واحدة و زوج.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 120
3- النصف مع الثمن، کبنت واحدة و زوجة.
4- النصف مع الثلث، کزوج و أُمّ مع عدم الحاجب.
5- النصف مع السدس، کزوج و واحد من کلالة الأُمّ.
6- الربع مع الثلثین، کزوج و بنتین.
7- الربع مع الثلث، کزوجة و المتعدد من کلالة الأُمّ.
8- الربع مع السدس، کزوجة و واحدة من کلالة أُمّ.
9- الثمن مع الثلثین، کزوجة و بنتین.
10- الثمن مع السدس، کزوجة و أحد الأبوین مع الولد.
11- الثلثان مع الثلث فی أُختین فصاعداً، مع کلالة الأُمّ المتعددة.
12- الثلثان مع السدس، کبنتین و أحد الأبوین.
13- السدس مع السدس، کالأبوین مع الولد.
هذه هی الصور الجائزة.
بقیت هنا مسألتان:
الأُولی: إذا نقصت الفرائض عن استیعاب سهام الترکة کما إذا ماتت عن زوج و بنت، فللأوّل الربع، و للثانیة النصف، فیبقی الربع، فإلی من یرد الباقی؟!
الثانیة: إذا زادت الفریضة علی سهام الترکة کما إذا ماتت عن زوج و بنتین، أو أُختین، فللأوّل النصف، و للآخرین الثلثان، مع أنّه لیس فی الترکة نصف و ثلثان حیث یزید عن سهام الترکة سدساً فکیف تحل مشکلة زیادة الفرائض و عولها علی سهام الترکة؟! و تعالج المسألة الأُولی تحت عنوان التعصیب و الثانیة تحت عنوان العول.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 121

التوریث بالعصبة

اشارة

اتّفقت الإمامیة علی أنّ ما فضُلَ عن السهام یردُّ علی أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء.

و لأجل إیضاح محل الخلاف بین الإمامیة و سائر الفقهاء نذکر أُموراً:

الأوّل: إذا بقی من سهام الترکة شی‌ء

- بعد إخراج الفریضة- فله صور:
الصورة الأُولی: إنّ المیّتَ إذا لم یخلُف وارثاً إلّا ذوی فروض و لا یستوعب المال کالبنات و لیس معهنّ أحد، أو الأخوات کذلک، فإنّ الفاضل عن ذوی الفروض یرد علیهم علی قدر فروضهم إلّا الزوج و الزوجة ( «1»).
الصورة الثانیة: أن یکون بین أصحاب الفروض مساو لا فرض له، و بعبارة أُخری أن یجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض، ففیها یرد الفاضل، علی المساوی الذی لیس له سهم خاص فی الکتاب و إلیک بعض الأمثلة:
1- إذا ماتت عن أبوین و زوج.
2- إذا مات عن أبوین و زوجة.
______________________________
(1) المغنی: 6/ 256 و نقل عن ابن سراقة أنّه قال: أنّ علیه العمل الیوم فی الأمصار.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 122
فالزوج فی الأوّل، و الزوجة فی الثانی، و الأُم فی کلیهما من أصحاب الفروض دون الأب فما فضل بعد أخذهم، فهو لمن لا فرض له، أی الأب، فللزوج و الزوجة نصیبهما الأعلی وللُام الثلث، و الباقی للأب و هو السدس فی الصورة الأُولی، و نصف خمسة أسداس فی الصورة الثانیة لأنّه لا فرض له، نعم الأب من أصحاب الفروض إذا کان للمیّت ولد قال سبحانه: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ) (النساء/ 11) بخلاف الأُمّ فهی مطلقاً من ذوات الفروض.
قال الخرقی فی متن المغنی: «و إذا کان زوج و أبوان، أُعطی الزوج النصف و الأُم ثلث ما بقی، و ما بقی فللأب، و إذا کانت زوجة أُعطیت الزوجة الربع، و الأُمّ ثلث ما بقی، و ما بقی للأب.
قال ابن قدامة: هاتان المسألتان تسمّیان العمریتین لأنّ عمر- رضی اللّه عنه- قضی فیهما بهذا القضاء، فتبعه علی ذلک عثمان و زید بن ثابت و ابن مسعود، و روی ذلک عن علی، و به قال الحسن و الثوری و مالک و الشافعی- رضی اللّه عنهم- و أصحاب الرأی، و جعل ابن عباس ثلث المال کلّه للُامّ فی المسألتین، و یروی ذلک عن علی» ( «1»).
3- ذلک الفرض و لکن کان للُامّ حاجب، فللزوج و الزوجة نصیبهما الأعلی و للُامّ السدس، و الکل من أصحاب الفرض، و الباقی للأب الذی لا فرض له، و هو الثلث فی الصورة الأُولی، و النصف و نصف السدس فی الثانیة.
4- إذا مات عن أبوین و ابن و زوج أو زوجة، فلهما نصیبهما الأدنی- لأجل الولد- و للوالدین السدسان و الباقی (أی نصف خمسة أسداس فی الصورة الأُولی،
______________________________
(1) المغنی: 6/ 237. و هذا و نظائره الکثیرة فی الفرائض یعرب عن عدم وجود نظام محدّد فی الفرائض فی متناول الصحابة، و مع أنّهم یروون عن النبی أنّ أعلم الصحابة بالفرائض هو زید بن ثابت و أنّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قال: «أفرضهم زید، و أقرأهم أُبیّ». لکنّه تبع قضاء عمر و لم یکن عنده شی‌ء فی المسألة التی یکثر الابتلاء بها.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 123
و الثمن و نصف خمسة أسداس فی الثانیة) للابن الذی لا فرض له.
5- إذا مات عن زوج أو زوجة و إخوة من الأُمّ، و إخوة من الأبوین أو من الأب، فللزوج النصف أو للزوجة الربع، و للإخوة من الأُم الثلث، و الباقی (أی السدس فی الأُولی، و نصف خمسة أسداس فی الثانیة) لمن لا فرض له أی الإخوة من الأبوین أو الذین یتقرّبون بالأب.
ففی هذه الصورة فالزائد بعد إخراج الفرائض للمساوی فی الطبقة الذی لا فرض له. و لعلّ هذه الصورة موضع اتّفاق بین الفقهاء: السنّة و الشیعة.
الصورة الثالثة: إذا لم یکن هناک قریب مساو لا فرض له و زادت سهام الترکة عن الفروض فهناک رأیان مختلفان بین الفقهاء: الشیعة و السنّة.
1- الشیعة کلّهم علی أنّ الزائد یرد إلی أصحاب الفرائض عدا الزوج و الزوجة ( «1») بنسبة سهامهم، فإذا مات عن أبوین و بنت و لیس فی طبقتهم من ینتمی إلی المیّت بلا واسطة سواهم، یرد الفاضل- أی السدس- علیهم بنسبة سهامهم، (فیرد السدس علیهم أخماساً فللأبوین: الخمسان من السدس، و للبنت ثلاثة أخماس منه) ( «2»)، و لا تخرج الترکة عن هذه الطبقة أبداً.
2- أهل السنّة یرون أنّه یرد إلی أقرباء المیّت من جانب الأب و الابن و هم العصبة.
______________________________
(1) اتّفقت علیه المذاهب کلّها قال ابن قدامة: «فأمّا الزوجان فلا یرد علیهما، باتّفاق أهل العلم» المغنی: 6/ 257.
(2) الفاضل و هو السدس یقسّم إلی ثلاثین سهماً، لأنّ السهام خمسة، فتضرب فی الستة فیصیر ثلاثین فلکل واحد من الأبوین ستة أسهم، و للبنت الواحدة ثمانیة عشر سهماً. و إلیک الصورة العملیة الحسابیة:
مجموع السهام 6* 30/ 5 مجموع الفروض 5/ 2+ 3
سهام الأبوین 2* 12/ 6 سهام البنت 3* 18/ 6
6/ 5 00 30.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 124

الأمر الثانی: ما هو المراد من العصبة لغة و اصطلاحاً؟

قال ابن منظور: العصبة و العصابة: جماعة ما بین العشرة إلی الأربعین. و فی التنزیل: (وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ*) ( «1»).
قال الأخفش: و العصبة و العصابة: جماعة لیس لها واحد.
و قال الراغب: العصَب: اطناب المفاصل، ثمّ یقال: لکل شدّ عصب، و العصبة: جماعة متعصّبة متعاضدة. قال تعالی: (لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ) ( «2»). و العصابة: ما یعصب بها الرأس و العمامة.
و قال فی النهایة: العصبة: الأقارب من جهة الأب لأنّهم یعصبونه و یعتصب بهم أی یحیطون به و یشتد بهم.
و قال الطریحی: عَصَبة الرجل، جمع «عاصب» ککفرة جمع کافر، و هم بنوه و قرابته، و الجمع: العصاب، قال الجوهری: و انّما سمُّوا عصبة، لأنّهم عصبوا به أی: أحاطوا به فالأب طرف، و الابن طرف، و الأخ طرف، و العم طرف ... و کلامه توضیح لما أجمله ابن الأثیر.
و قد سبق الطریحی، ابن فارس فی مقاییسه فقال: له أصل واحد یدل علی ربط شی‌ء بشی‌ء ثمّ یفرع ذلک فروعاً و تطلق علی أطناب المفاصل التی تلائم بینها، و علی العشرة من الرجال لأنّها قد عصبت کأنّها ربط بعضها ببعض.
و علی کل تقدیر فهو فی الأصل بمعنی الربط و الإحاطة و کأنّ الإنسان یحاط بالعصبة و یرتبط بها مع غیرهم.
______________________________
(1) یوسف: الآیة 8.
(2) القصص: الآیة 76.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 125
و أمّا فی اصطلاح الفقهاء فهو لا یتجاوز عمّا ذکره الطریحی فی کلامه، و أحسن التعاریف ما ذکره صاحب الجواهر حیث قال: العصبة: الابن و الأب و من تدلّی بهما، و هو یشمل الأخ و العم و غیرهما.
و قال ابن قدامة: هو الوارث بغیر تقدیر، و إذا کان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه، قلّ أو کثر، و إن انفرد أخذ الکل، و إن استغرقت الفروض المال سقط ( «1»).
و ما ذکره أشبه ببیان حکم العصبة من حیث الحکم الشرعی و لیس تفسیراً لمادة العصبة.
ثمّ إنّ العصبة عندهم تنقسم إلی العصبة بالنفس، و إلی العصبة بالغیر و الأوّل أقرب العصبات، کالابن، ابن الابن، الأب، الجد لأب و إن علا، الأخ لأبوین، ابن الأخ لأبوین، أو أب، العم لأبوین أو لأب، ابن العم لأبوین أو لأب.
و أمّا الثانی فینحصر فی الإناث کالبنت، و بنت ابن و أُخت لأبوین، أو لأب.
لأنّ العصبة من تدلّی إلی المیّت من جانب الأب و هو یعم الجمیع و لا یختص بالذکور، نعم توارثهم بالعصبة علی نظام خاص مذکور فی کتبهم ( «2»).
قال الخرقی: «و ابن الأخ للأب و الأم، أولی من ابن الأخ للأب. و ابن الأخ للأب، أولی من ابن ابن الأخ للأب و الأُم. و ابن الأخ و إن سفل إذا کان للأب ( «3»)،
______________________________
(1) المغنی: 6/ 226.
(2) لاحظ المغنی: 6/ 236 عند قول الماتن: و ابن الأخ للأب أولی من ابن ابن الأخ للأب.
(3) فی المصدر: «الأب» و الصحیح ما أثبتناه.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 126
أولی من العم. و ابن العم للأب، أولی من ابن ابن العم للأب و الأُم. و ابن العم و إن سفل، أولی من عم الأب» ( «1»).

الأمر الثالث: فی تبیین ملاک الوراثة عند الطائفتین:

إنّ الضابط لتقدیم بعض الأقرباء السببیین علی البعض الآخر عندنا أحد الأمرین:
1- کونه صاحب فریضة فی الکتاب قال سبحانه: (آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ لٰا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً حَکِیماً) (النساء/ 11).
2- القربی إذا لم یکن صاحب فریضة فالأقرب إلی المیّت، هو الوارث للکلّ أو لما فضل عن الترکة قال سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ).
و أمّا عند أهل السنّة فالملاک بعد الفرض، هو التعصیب- بالمعنی الذی عرفت بعد أصحاب الفرض- و إن بعد عنهم، کالأخ عند ما مات، عن أُخت أو أُختین فیرث الأخ، أو العم، الفاضل من الترکة، بما أنّهما عصبة و یرد عندنا إلی أصحاب الفروض و ربّما لا یترتّب علی الخلاف ثمرة کما فی الموردین التالیین:
کما لو اجتمع الأب مع الابن، فالأب یأخذ فرضه و هو السدس، و ما بقی یأخذه الابن بالاتّفاق لکن عندنا بالقرابة و عند أهل السنّة بالعصبة.
______________________________
(1) المغنی: 6/ 236.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 127
و مثله لو اجتمع الأب مع ابن الابن فبما أنّ الأولاد تنزل منزلة الآباء فللأب السدس و الباقی لابن الابن عندنا بالقرابة و عندهم بالتعصیب. لکن تظهر الثمرة فی موارد أُخر. کما إذا کانت العصبة بعیداً عن ذی فرض کالأخ فی ما إذا ترک بنتاً أو بنات، و لم یکن له ولد ذکر، أو العم فیما إذا ترک أُختاً أو أخوات و لم یکن له أخ، فعلی مذهب الإمامیة لا یرد إلی البعید أبداً، سواء کان أخاً أو عمّا، لأنّ الضابط فی التقدیم و التأخیر هو الفرض و القرابة و الأخ و العم بعید ان عن المیّت مع وجود البنت أو الأُخت، فیرد علیهما الفاضل، فالبنت ترث النصف فرضاً و النصف الآخر قرابة، و هکذا الصور الأُخری.
و أمّا علی مذاهب أهل السنّة، فبما أنّه حکموا بتوریث العصبة مع ذی فرض قریب یردون الفاضل إلی الأخ فی الأوّل، و العم فی الثانی.
قال الشیخ الطوسی: القول بالعصبة باطل عندنا و لا یورث بها فی موضع من المواضع، و إنّما یورث بالفرض المسمّی أو القربی، أو الأسباب التی یورث بها من الزوجیة و الولاء. و روی ذلک عن ابن عباس لأنّه قال فیمن خلف بنتاً و أُختاً: إنّ المال کلّه للبنت دون الأُخت، و وافقه جابر بن عبد اللّه فی ذلک.
و روی موافقة ابن عباس عن إبراهیم النخعی، روی عنه الأعمش و لم یجعل داود الأخوات مع البنات عصبة، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک فأثبتوا العصبات من جهة الأب و الابن ( «1»).
إذا عرفت ذلک فلنأخذ بدراسة أدلّة نفاة العصبة فنقول:
______________________________
(1) الطوسی: الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 80.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 128

دراسة أدلّة نفاة العصبة:

احتجّت الإمامیّة علی نفی التعصیب و أنّه مع وجود الأقرب و إن کان ذا فرض لا یرد الباقی إلی البعید و إن کان ذکراً، بوجوه:
الأوّل: قوله سبحانه: (لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً) (النساء/ 6).
وجه الاستدلال: أنّه أوجب توریث جمیع النساء و الأقربین و دلّت علی المساواة بین الذکور و الإناث فی استحقاق الارث، لأنّها حکمت بأنّ للنساء نصیباً کما حکمت بأنّ للرجال نصیباً، مع أنّ القائل بالتعصیب علیه توریث البعض دون البعض مع کونهما فی رتبة واحدة و ذلک فی الصور التالیة:
1- لو مات و ترک بنتاً، و أخاً و أُختاً، فالفاضل عن فریضة البنت یرد إلی الأخ، و یحکم علی الأُخت بالحرمان.
2- لو مات و ترک بنتاً، و ابن أخ، و ابن أُخت، فالقائل بالتعصیب یعطی النصف للبنت، و النصف الآخر لابن الأخ، و لا شی‌ء لابن أُخته مع أنّهما فی درجة واحدة.
3- لو مات و ترک أُختاً، و عمّا، و عمّة، فالفاضل عن فریضة الأُخت یرد إلی العم، لا العمّة.
4- لو مات و ترک بنتاً، و ابن أخ، و بنت أخ، فإنّهم یعطون النصف للبنت، و النصف الآخر لابن الأخ، و لا یعطون شیئاً لبنت الأخ مع کونهما فی درجة واحدة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 129
فالآیة تحکم علی وراثة الرجال و النساء معاً و بوراثة الجمیع، و القائل بالتعصیب یورّث الرجال دون النساء و الحکم به أشبه بحکم الجاهلیة المبنیة علی هضم حقوق النساء کما سیوافیک بیانه.
و حمل الآیة فی مشارکة الرجال و النساء، علی خصوص المیراث المفروض، لا المیراث لأجل التعصیب کما تری، و الحاصل أنّ نتیجة القول بالتعصیب هو توریث الرجال و إهمال النساء علی ما کانت الجاهلیة علیه.
قال السید المرتضی: توریث الرجال دون النساء مع المساواة فی القربی و الدرجة، من أحکام الجاهلیة، و قد نسخ اللّه بشریعة نبیّنا محمد صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم أحکام الجاهلیة، و ذمّ من أقام علیها و استمرّ علی العمل بها بقوله: (أَ فَحُکْمَ الْجٰاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُکْماً) (المائدة/ 50) و لیس لهم أن یقولوا إنّنا نخصّص الآیة التی ذکرتموها بالسنّة، و ذلک أنّ السنّة التی لا تقتضی العلم القاطع لا یُخصَّص بها القرآن، کما لم ینسخ بها، و إنّما یجوز بالسنّة أن یخصّص و ینسخ إذا کانت تقتضی العلم و الیقین، و لا خلاف فی أنّ الأخبار المرویة فی توریث العصبة أخبار آحاد لا توجب علماً، و أکثر ما یقتضیه غلبة الظن، علی أنّ أخبار التعصیب معارضة بأخبار کثیرة ترویها الشیعة من طرق مختلفة فی إبطال أن یکون المیراث بالعصبة، و أنّه بالقربی و الرحم، و إذا تعارضت الأخبار رجعنا إلی ظاهر الکتاب ( «1»).
الثانی: قوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ) (الأنفال/ 75).
______________________________
(1) الانتصار: 278.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 130
وجه الاستدلال: أنّ المراد من الأولویّة هو الأقربیة أی الأقرب فالأقرب، و علی ذلک فکیف یرث الأخ أو العم مع وجود الأقرب أعنی البنت أو الأُخت، و هما أقرب إلی المیّت من الأخ و العم، لأنّ البنت تتقرّب إلی المیّت بنفسها، و الأخ یتقرّب إلیه بالأب، و الأُخت تتقرّب إلی المیّت بالأب، و العمّ یتقرّب إلیه بواسطة الجد، و الأُخت تتقرّب بواسطة، و العم یتقرّب بواسطتین، و أولاده بوسائط.
و العجب أنّهم یراعون هذا الملاک فی میراث العصبة حیث یقدّمون الأخ لأبوین، علی الأخ لأب. و ابن الأخ لأبوین، علی ابن الأخ لأب، کما أنّ العم لأبوین یقدّمونه علی العم لأب، و ابن العم لأبوین علی ابن العم لأب. هذا فی العصبة بالنفس و مثلها العصبة بالغیر.
و ممّا یدل علی أنّ الآیة فی بیان تقدیم الأقرب فالأقرب- مضافاً إلی ما ورد من أنّها وردت ناسخة للتوارث بمعاقدة الإیمان و التوارث بالمهاجرة اللَّذین کانا ثابتین فی صدر الإسلام- ( «1») أنّ علیّاً کان لا یعطی الموالی شیئاً مع ذی رحم، سمّیت له فریضة أم لم تسم له فریضة و کان یقول:
(وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ) قد علم مکانهم فلم یجعل لهم مع أُولی الأرحام ( «2»).
و روی زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قول اللّه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ*): إنّ بعضهم أولی بالمیراث من بعض لأنّ أقربهم إلیه رحماً أولی به، ثمّ قال أبو جعفر (علیه السلام): أیّهم أولی بالمیت و أقربهم إلیه؟ أُمّه؟ أو
______________________________
(1) مجمع البیان: 2/ 563 طبع صیدا.
(2) الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث الحدیث 10.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 131
أخوه؟ أ لیس الأُمّ أقرب إلی المیّت من إخوته و أخواته؟ ( «1»).
و روی عن زید بن ثابت أنّه قال: من قضاء الجاهلیة أن یورث الرجال دون النساء. ( «2»)
قال العلّامة الصافی فی تفسیر قوله سبحانه: (لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ ...) قد أبطل اللّه بهذه الآیة النظام الجاهلی المبنیّ علی توریث الرجال دون النساء، مثل توریث الابن دون البنت، و توریث الأخ دون الأُخت، و توریث العم دون العمّة، و ابن العم دون بنته، فقرّر بها مشارکة النساء مع الرجال فی الارث، إذا کنّ معهم فی القرابة فی مرتبة واحدة، کالابن و البنت، و الأخ و الأُخت، و ابن الابن و بنته، و العم و العمّة و غیرهم، فلا یوجد فی الشرع مورد تکون المرأة مع المرء فی درجة واحدة إلّا و هی ترث من المیت بحکم الآیة ... فکما أنّ القول بحرمان الرجال الذین هم من طبقة واحدة نقض لهذه الضابطة المحکمة الشریفة، کذلک القول بحرمان النساء أیضاً ... و مثل هذا النظام- الذی تجلّی فیه اعتناء الإسلام بشأن المرأة و رفع مستواها فی الحقوق المالیة کسائر حقوقها- یقتضی أن یکون عامّاً لا یقبل التخصیص و الاستثناء ( «3»).
و یظهر من السید فی الانتصار أنّ القائلین بالتعصیب ربّما یعترضون علی الإمامیة بأنّ الحرمان موجود فی فقههم، کما إذا مات الرجل عن بنت و عم أو ابن عم، فإنّ الترکة کلّها للبنت عندهم و لا حظّ لهما. و هو حرمان الرجال دون النساء عکس القول بالتعصیب، و یشترکان فی الحرمان و مخالفة الذکر الحکیم.
و الجواب: أنّ الحرمان فی المثال لأجل عدم الاستواء فی القرابة أ لا تری أنّ
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 11 و 2.
(2) الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 11 و 2.
(3) مع الشیخ جاد الحق، شیخ الأزهر: 15- 16.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 132
ولد الولد (ذکوراً کانوا أو إناثاً) لا یرث مع الولد، لعدم التساوی فی الدرجة و القرابة، و إن کانوا یدخلون تحت التسمیة بالرجال و النساء، و إذا کانت القرابة و الدرجة مراعاة بین العم و ابنه، فلا یساوی العم البنت فی القربی و الدرجة و هو أبعد منها کثیراً.
و لیس کذلک العمومة و العمّات و بنات العم و بنو العم، لأنّ درجة هؤلاء واحدة و قرباهم متساویة و المخالف یورث الرجال منهم دون النساء، فظاهر الآیة حجّة علیه و فعله مخالف لها، و لیس کذلک قولنا فی المسائل التی وقعت الإشارة إلیها و هذا واضح فلیتأمّل ( «1»).
الثالث: قوله سبحانه: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ ...) (النساء/ 176) و الآیة ظاهرة فی أنّ توریث الأُخت من الأخ مشروط بعدم وجود الولد له، مع أنّه یلزم فی بعض صور التعصیب توریث الأُخت مع وجود الولد (البنت) للمیّت و ذلک فیما إذا کان التعصیب بالغیر کأُخت أو أخوات لأبوین، أو أُخت و أخوات لأب، فإنّهنّ عصبة بالغیر من جانب الأب فلو مات عن بنت و أُخت لأبوین أو لأب، فالنصف للبنت، و النصف الآخر للعصبة و هی الأُخت أو الأخوات مع أنّ وراثة الأُخت مشروطة بعدم الولد فی صریح الآیة. قال الخرقی: و الأخوات مع البنات عصبة، لهنّ ما فضل، و لیس لهنّ معهنّ فریضة مسمّات.
و قال ابن قدامة فی شرحه: و المراد بالأخوات هاهنا، الأخوات من الأبوین، أو من الأب و إلیه ذهب عامّة الفقهاء إلّا ابن عباس و من تابعه، فإنّه یروی عنه أنّه کان لا یجعل الأخوات مع البنات عصبة فقال فی بنت و أخت: للبنت النصف
______________________________
(1) الانتصار: 283.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 133
و لا شی‌ء للأخت. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم اللّه، یرید قول اللّه سبحانه: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ ...) فإنّما جعل لها المیراث بشرط عدم الولد.
ثمّ إنّ ابن قدامة ردّ علی الاستدلال بقوله: إنّ الآیة تدل علی أنّ الأُخت لا یفرض لها النصف مع الولد، و نحن نقول به، فإنّ ما تأخذه مع البنت لیس بفرض، و إنّما هو بالتعصیب کمیراث الأخ، و قد وافق ابن عباس علی ثبوت میراث الأخ مع الولد مع قول اللّه تعالی: (وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ) و علی قیاس قوله «ینبغی أن یسقط الأخ لاشتراطه فی توریثه منها عدم ولدها» ( «1»).
حاصل کلامه: أنّ الأُخت ترث من الأخ النصف فی حالتی وجود الولد و عدمه، غایة الأمر عند عدم الولد ترث فرضاً، و عند وجوده ترثه عصبة.
یلاحظ علیه: أنّ المهم عند المخاطبین هو أصل الوراثة، لا التسمیة فإذا کان الولد و عدمه غیر مؤثّر فیها، کان التقیید لغواً، و ما ذکره من أنّها ترث النصف عند الولد تعصیباً لا فرضاً أشبه بالتلاعب بالألفاظ، و المخاطب بالآیة هو العرف العام و هو لا یفهم من الآیة سوی حرمان الأُخت عند الولد و توریثها معه باسم آخر، یراه مناقضاً.
و ما نسبه إلی ابن عباس من أنّه کان یری میراث الأخ مع الولد، غیر ثابت و علی فرض تسلیمه فهو لیس بحجة.
الرابع: الروایات المرویة فی الصحاح و المسانید و فی جوامعنا، ننقل منها ما یلی:
______________________________
(1) ابن قدامة: المغنی: 6/ 227.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 134
1- روی الشیخان عن سعد بن أبی وقاص أنّه قال: مرضت بمکّة مرضاً فأشفیت ( «1») منه علی الموت فأتانی النبیّ صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم یعودنی فقلت: یا رسول اللّه: إنّ لی مالًا کثیراً و لیس یرثنی إلّا ابنتی أ فأتصدّق بثلثی مالی؟ قال: لا، قلت: فالشَّطرُ؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: الثلث کبیر، إنّک إن ترکت ولدک أغنیاء خیرٌ من أن تترکهم عالةً یتکفّفون الناس ( «2»).
و فی لفظ مسلم فی باب الوصیة بالثلث: «و لا یرثنی إلّا ابنة لی واحدة». و الروایة صریحة فی أنّه کان یدور فی خلد سعد، أنّها الوارثة المتفرّدة و النبیّ سمع کلامه و أقرّه علیه و لم یرد علیه بشی‌ء و قد کان السؤال و الجواب بعد نزول آیات الفرائض.
2- روی البیهقی عن سوید بن غفلة فی ابنة و امرأة و مولی قال: کان علی (علیه السلام) یعطی الابنة النصف و المرأة الثمن و یرد ما بقی علی الابنة ( «3»).
3- روی: من ترک مالًا فلأهله ( «4»).
4- و ربّما یستدل بما روی عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: و المرأة تحوز ثلاث مواریث: عتیقها و لقیطها و ولدها الذی تلاعن علیه ( «5»).
وجه الاستدلال: أنّ سهم الأُم هو السدس أو الثلث و قد حکم علی
______________________________
(1) أی فأشرفت و قاربت.
(2) صحیح البخاری: 8/ 150، کتاب الفرائض، باب میراث البنات.
(3) السنن الکبری: 6/ 242 باب المیراث بالولاء.
(4) صحیح البخاری: 8/ 150 کتاب الفرائض باب قول النبی: من ترک مالًا فلأهله، و کنز العمال: 11/ 7 الحدیث 30388، و جامع الأُصول: 9/ 631 قال: رواه الترمذی.
(5) المسند: 3/ 490، و سنن ابن ماجة: 2/ 916 باب ما تحوزه المرأة، ثلاث مواریث رقم 2742، و فی جامع الأُصول: 9/ 614، برقم 7401 ... ولدها الذی لاعنت عنه. أخرجه أبو داود و الترمذی.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 135
الفاضل عن الترکة بالرد علیها دون العصبة. إلّا أن یقال: إنّ عدم الرد لعدم وجود العصبة (بحکم اللعان) فلا یصحّ الاستدلال به علی ما إذا کانت هناک عصبة.
الخامس: إنّ القول بالتعصیب یقتضی کون توریث الوارث مشروطاً بوجود وارث آخر و هو مخالف لما علم الاتّفاق علیه لأنّه إمّا أن یتساوی الوارث الآخر فیرثان، و إلّا فیمنع و ذلک فی المثال الآتی:
إذا خلف المیّت بنتین، و ابنة ابن، و عم. فبما أنّ العمّ من العصبة بالنفس و الابنة عصبة بالغیر یرد الفاضل إلی العم. و لا شی‌ء لبنت الابن. و لکنّه لو کان معها أخ أی ابن الابن، فهی تتعصّب به، و بما أنّه أولی ذکر بالمیّت یکون مقدماً علی العم و یکون الفاضل بینهما أثلاثاً، للاجماع علی المشارکة، لقوله سبحانه: (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) (النساء/ 11) و هذا هو ما قلناه من أنّه یلزم أن یکون توریث الابنة مشروطاً بالأخ و إلّا فیرث العم.
قال الخرقی فی متن المغنی: «فإن کنّ بنات، و بنات ابن، فللبنات الثلثان و لیس لبنات الابن شی‌ء إلّا أن یکون معهنّ ذکر فیعصبهن فیما بقی للذکر مثل حظّ الأُنثیین».
و قال ابن قدامة: «فإن کان مع بنات الابن، ابن فی درجتهنّ کأخیهنّ أو ابن عمّهنّ، أو أنزل منهنّ کابن أخیهنّ أو ابن ابن عمّهنّ أو ابن ابن ابن عمّهن، عصبهنّ فی الباقی فجعل بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین» ( «1»).
السادس: لقد تضافرت الروایات عن أئمّة أهل البیت أنّ الفاضل عن
______________________________
(1) المغنی: 6/ 229.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 136
الفروض للأقرب، و هی متضافرة لو لم نقل أنّها متواترة و لعل الشهید الثانی لم یتفحّص فی أبواب الارث فقال: یرجع الإمامیة إلی خبر واحد ( «1») و یظهر من الروایات أنّه کان مکتوباً فی کتاب الفرائض لعلیّ (علیه السلام).
1- روی حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل ترک أُمّه و أخاه؟ قال: یا شیخ ترید علی الکتاب؟ قال، قلت: نعم. قال: کان علی (علیه السلام) یعطی المال الأقرب، فالأقرب. قال، قلت: فالأخ لا یرث شیئاً؟ قال: قد أخبرتک أنّ علیاً (علیه السلام) کان یعطی المال الأقرب فالأقرب ( «2»).
2- روی زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل مات و ترک ابنته و أُخته لأبیه و أُمّه؟ فقال: المال کلّه للابنة و لیس للأُخت من الأب و الأُمّ شی‌ء ( «3»).
3- روی عبد اللّه بن خداش المنقری أنّه سأل أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مات و ترک ابنته و أخاه؟ فقال: المال للابنة ( «4»).
4- عن برید العجلی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: رجل مات و ترک ابنته و عمّه؟ فقال: المال للابنة و لیس للعم شی‌ء، أو قال: لیس للعم مع الابنة شی‌ء. ( «5»)
و یظهر من مناظرة الرشید مع الإمام أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) أنّ توریث العم مع الأبناء کان مؤامرة سرّیة لإقصاء علیّ عن حقّه، بتقدیم العم علی ابنة رسول اللّه ( «6»).
______________________________
(1) المسالک، کتاب الفرائض عند شرح قول المحقق: و لا یثبت المیراث عندنا بالتعصیب.
(2) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الأبوین، الحدیث: 6 و 1.
(3) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الأبوین، الحدیث: 6 و 1.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 2 و 3 و 14 و لاحظ الحدیث 4 و 5 و 7- 13، من ذلک الباب.
(5) المصدر نفسه: الحدیث 2 و 3 و 14 و لاحظ الحدیث 4 و 5 و 7- 13، من ذلک الباب.
(6) المصدر نفسه: الحدیث 2 و 3 و 14 و لاحظ الحدیث 4 و 5 و 7- 13، من ذلک الباب.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 137
5- ما رواه حسین- الرزاز قال: أمرت من یسأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب و العصبة فی فیه التراب ( «1»).
6- ما رواه العیاشی فی تفسیره عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: اختلف علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) و عثمان فی الرجل یموت و لیس له عصبة یرثونه و له ذو قرابة لا یرثونه، لیس لهم سهم مفروض، فقال علیّ: میراثه لذوی قرابته لأنّ اللّه تعالی یقول: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ*) و قال عثمان: اجعل ماله فی بیت مال المسلمین ( «2»).

دراسة أدلّة المخالف:

لقد اتّضح الحق و تجلّی بأجلی مظاهره، بقی الکلام فی دراسة أدلّة المخالف فقد استدلّ بوجوه:
الأوّل: لو أراد سبحانه توریث البنات و نحوهنّ أکثر ممّا فرض لهنّ لفعل ذلک و التالی باطل، فإنّه تعالی نصّ علی توریثهنّ مفصّلًا و لم یذکر زیادة علی النصیب.
بیان الملازمة أنّه تعالی لما ورّث الابن الجمیع لم یفرض له فرضاً، و کذا الأخ للأب و الأُم و أشباههم، فلولا قصر ذوی الفروض علی فرضهم لم یکن فی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الارث، الحدیث 1، و فی السند «صالح بن السعدی» و هو ممدوح، و «الحسین الرزاز» مجهول، و فی التهذیب: 9/ 267 رقم 972 «البزاز» و هو أیضاً مجهول.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 9.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 138
التنصیص علی المقدار فائدة.
و حاصله: أنّ کل من له فرض لا یزاد عنه و کل من لم یفرض له یعطی الجمیع.
یلاحظ علیه: أوّلًا: بالنقض بورود النقیصة علی ذوات الفروض عند أهل السنّة إذا عالت الفرائض علی السهام، کما سیوافیک شرحه فإنّهم یدخلون النقص علی الجمیع مثل باب الدیون، فربّما یکون سهم البنت و الأُخت أقل من النصف، فإذا جاز النقص فما المانع من الزیادة، بل الأمر فی النقصان أولی لأنّ النقصان ینافی الفرض بخلاف الزیادة علیه بدلیل آخر، فإنّ فیه أعمال الدلیلین و الأخذ بمفادهما.
و ثانیاً: بالحلّ إنّ تحدید الفرض بالنصف إنّما یکون لغواً إذا لم تترتّب علیه فائدة مطلقاً،، و لکنّه لیس کذلک لترتّب الثمرة علیه فیما إذا کان معه وارث ذو فرض کالأُم، فإنّ کیفیة الرد علی الوارثین لا تعلم إلّا بملاحظة فرضهما ثمّ الرد علیهما بحسب تلک النسبة، فلو لم یکن سهم البنت و البنتین منصوصاً فی الذکر الحکیم لما علمت کیفیّة الرد.
و بالجملة: أنّه و إن کان لا تظهر للقید ثمرة إذا کان الوارث هو البنت أو الأُخت وحدها، و لکنّه لیس کذلک إذا کان معه وارث آخر و هو ذو فرض مثلها کالأُمّ، فإنّ الرد علیهما یتوقّف علی ملاحظة فرضهما ثمّ الرد بتلک النسبة.
و ثالثاً: أنّ التصریح بالفرض لأجل التنبیه علی أنّها لا تستحق بالذات إلّا النصف أو الثلثان، بخلاف الأخ و إنّما تأخذ الزائد بعنوان آخر و هو أنّه لیس معه وارث مساو بخلاف الابن أو الأخ، فإنّ کلّا یستحق المال کلّه بالذات.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 139
و رابعاً: إنّ المفهوم فی المقام أشبه بمفهوم اللقب و هو لیس بحجة فیه.
الثانی: قوله سبحانه: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ) (النساء/ 176).
وجه الاستدلال: أنّه سبحانه حکم بتوریث الأُخت، نصف میراث أخیها مع عدم الولد و حکم بتوریث الأخ میراثها أجمع بدلیل قوله تعالی: (وَ هُوَ یَرِثُهٰا) فلو ورثت الأُخت الجمیع کما هو مذهبکم لن تبقی للفرق بین الأخ و الأُخت ثمرة أصلًا.
الجواب: أنّ التقیید بالنصف مع أنّها ربّما ترث الکلّ لأجل التنبیه، علی أنّها لا تستحق بالذات إلّا النصف و أنّ الأصل القرآنی هو استحقاق الذکر ضعف سهم الأُنثی و هو النصف، و أنّها إن ورثت المال کله فإنّما هو لأجل طارئة خاصة، علی أنّ التصریح بالفرض لأجل تبیین ما یتوقّف علیه تقسیم الفاضل، بینها و بین من یشارکه فی الطبقة کالإخوة أو الأخوات من الأُمّ، فإنّ الباقی یردّ علیهما بنسبة سهامهما إلّا ما خرج بالدلیل فلو لم یکن هناک تحدید بالنصف فمن أین تعلم کیفیّة الرد.
الثالث: قوله تعالی: (وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوٰالِیَ مِنْ وَرٰائِی وَ کٰانَتِ امْرَأَتِی عٰاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا* یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا) (مریم 5- 6).
وجه الاستدلال: أنّ زکریا (علیه السلام) لمّا خاف أن ترثه العصبة، سأل اللّه سبحانه أن یهبه ولیّاً حتی یرث المال کلّه، لا ولیّةً حتی ترث المال نصفه و یرث الموالی الفاضل، و لو لا ذلک لما أکّد علی کون الولد الموهوب من اللّه ذکراً، فی قوله سبحانه: (وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوٰالِیَ مِنْ وَرٰائِی وَ کٰانَتِ امْرَأَتِی عٰاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا* یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا).
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 140
یلاحظ علیه: أنّ المقصود من «ولیّاً» هو مطلق الأولاد ذکراً کان أو أُنثی، و ذلک علی مساق إطلاق المذکّر و إرادة الجنس و هو شائع فی القرآن الکریم.
مثل قوله سبحانه: (إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ*) بشهادة قوله تعالی فی آیة أُخری: (هُنٰالِکَ دَعٰا زَکَرِیّٰا رَبَّهُ قٰالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ) (آل عمران/ 38).
بل یمکن أن یقال إنّه طلب ذرّیة مثل مریم لقوله سبحانه قبل هذه الآیة: (کُلَّمٰا دَخَلَ عَلَیْهٰا زَکَرِیَّا الْمِحْرٰابَ وَجَدَ عِنْدَهٰا رِزْقاً قٰالَ یٰا مَرْیَمُ أَنّٰی لَکِ هٰذٰا قٰالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشٰاءُ بِغَیْرِ حِسٰابٍ* هُنٰالِکَ دَعٰا ...) أی فی هذه الحال التی رأی فیها فی مریم من الکرامة سأل اللّه سبحانه أن یرزقه ذریّة طیّبة (مثل مریم) فلو لم نقل إنّه سأل أُنثی مثل مریم، لیس لنا أن نقول إنّه طلب الذکر.
و لو سلمنا أنّه طلب الذکر لکنّه لم یطلب لأجل أنّه لو رزق الأُنثی ترثه العصبة و إنّما سأله الذکر لمحبّة کثیرة له، أو لأنّه أولی بالإدارة من الأُنثی کما لا یخفی.
الرابع: الروایات و الآثار الواردة فی هذا المجال و لعلّها أهم المدارک و المصادر لهذه الفتیا.
الروایة الأُولی:
روایة عبد اللّه بن طاوس بن کیسان الیمانی (المتوفّی عام 132) رواها الشیخان فی غیر مورد.
روی البخاری عن مسلم بن إبراهیم عن وهیب عن ابن طاوس عن أبیه، عن ابن عباس: قال رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقی فهو لأولی
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 141
رجل ذکر» ( «1»).
یلاحظ علیه: أوّلًا: الروایات تنتهی إلی عبد اللّه بن طاوس بن کیسان الیمانی و قد وثّقه علماء الرجال ( «2») لکن یعارض توثیقهم مع ما ذکره أبو طالب الأنباری ( «3») فی حقّ هذه الروایة قال: حدثنا محمد بن أحمد البربری، قال: حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا الحمیری، قال: حدثنا سفیان، عن أبی إسحاق، عن قاربة بن مضرب قال: جلست عند ابن عباس و هو بمکة، فقلت: یا بن عباس حدیث یرویه أهل العراق عنک و طاووس مولاک یرویه: إنّ ما أبقت الفرائض فلأوْلَی عصبة ذکر؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ من وراءک أنّی أقول: إنّ قول اللّه عزّ و جلّ: (آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ لٰا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً
______________________________
(1) صحیح البخاری: 8/ 151 باب میراث ابن الابن إذا لم یکن ابن، و ص 152، باب میراث الجد مع الأب و الإخوة، و رواها عن سلیمان بن حرب (مکان مسلم بن إبراهیم) و رجال السند فی غیرهما، واحد و باب ابنی عم أحدهما أخ و الآخر زوج ص 153، رواها عن أُمیة بن بسطام، عن یزید بن زریع عن روح عن عبد اللّه بن طاوس.
و صحیح مسلم: 5/ 59 باب ألحقوا الفرائض بأهلها عن ابن طاوس عن ابن عباس رقم 1615.
و صحیح الترمذی فی الفرائض باب میراث العصبة رقم 2099.
و سنن أبی داود فی الفرائض باب میراث العصبة رقم 2898.
و لاحظ السنن الکبری: 6/ 238 باب العصبة، و جامع الأُصول: 9/ 6104 رقم 7421.
(2) تهذیب التهذیب: 5/ 268 رقم 458 سیر أعلام النبلاء، حوادث عام 132 و غیرهما.
(3) هو عبید اللّه بن أبی زید أحمد بن یعقوب بن نصر الأنباری: قال النجاشی: شیخ من أصحابنا «أبو طالب» ثقة فی الحدیث، عالم به، کان قدیماً من الواقفة توفّی عام 356 (رجال النجاشی برقم 615 طبع بیروت).
و أمّا رجال السند ففی تعلیقة الخلاف أنّه لم یتعرّف علی البربریّ، و أمّا بشر بن هارون لعلّه تصحیف بشر بن موسی إذ هو الراوی عن الحمیدی علی ما فی تاریخ البغدادی: 86. و الحمیدی هو عبد اللّه بن الزبیر القرشی توفّی بمکة 219 کما فی تذکرة الحفّاظ: 2/ 413، و سفیان هو سفیان بن عیینة، و أبو إسحاق هو: عمرو بن عبد اللّه بن عبید السبیعی.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 142
فَرِیضَةً مِنَ اللّٰهِ) و قوله: (أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ) و هل هذه إلّا فریضتان و هل أبقتا شیئاً، ما قلت هذا، و لا طاوس یرویه علیّ، قال قاربة بن مضرب: فلقیت طاوساً فقال: لا و اللّه ما رویت هذا علی ابن عباس قط و إنّما الشیطان ألقاه علی ألسنتهم، قال سفیان: أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاوس فإنّه کان علی خاتم سلیمان بن عبد الملک ( «1») و کان یحمل علی هؤلاء القوم حملًا شدیداً- أی بنی هاشم- ( «2»).
إنّ سلیمان بن عبد الملک الأموی المروانی هو الذی قتل أبا هاشم عبد اللّه بن محمد بن علی الحنفیة بالسم ظلماً و خداعاً، فکیف یکون حال من یوالیهم.
و ثانیاً: أنّ نسبة الآیات المتقدمة إلی هذه الروایة و إن کان نسبة الإطلاق إلی التقیید، و لکن الاعتماد علی هذه الروایة فی تقیید الذکر الحکیم، ممّا لا یجترئ علیه الفقیه الواعی.
إنّ وراثة العصبة لیست من المسائل التی یقل الابتلاء بها، بل هی ممّا تعمّ البلوی بها فی عصر النبیّ و عصور الخلفاء، فلو کان هناک تشریع علی مضمون هذه الروایة لما خفی علی غیره و نقله الآخرون، و قد عرفت أنّ الأسناد تنتهی إلی عبد اللّه ابن طاوس.
و ثالثاً: أنّ فقهاء المذاهب أفتوا فی موارد علی خلاف مضمون هذا الخبر، و قد أشار إلیها فقیه الطائفة الطوسی، نذکر قسماً منها.
1- لو مات و خلّف بنتا و أخا و أُختا، فقد ذهبوا إلی أنّ للبنت النصف
______________________________
(1) سلیمان بن عبد الملک بن مروان سابع خلفاء بنی أُمیة بویع سنة 96 و توفّی سنة 98 و هو ابن خمس و أربعین سنة و کان خاتمه بیده یختم رسائله بخاتمه صیانة عن التزویر.
(2) التهذیب: لشیخ الطائفة: 9/ 262. الخلاف: 2، المسألة 80.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 143
و النصف الآخر للأخ و الأُخت (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ*) مع أنّ مقتضی خبر ابن طاوس أنّ النصف للبنت أخذاً بقوله صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «ألحقوا الفرائض بأهلها» و النصف الآخر للأخ لأنّه «أولی رجل ذکر».
2- لو أنّ رجلًا مات و ترک بنتاً، و ابنة ابن، و عمّا، فقد ذهبوا إلی أنّ النصف للبنت و النصف الآخر لابنة الابن و العم، مع أنّ مقتضی الخبر أن یکون النصف الآخر للعم وحده لأنّه أولی ذکر ( «1»).
قال السید المرتضی: و فیهم من یذهب فیها إلی أنّ المراد بها قرابة المیّت من الرجال الذین اتّصلت قرابتهم به من جهة الرجال کالأخ و العم، دون الأُخت و العمّة، و لا یجعل للرجال الذین اتّصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة کإخوة المیّت لأُمّه، و فیهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصّب و الرایات و الدیوان و النصرة. و مع هذا الاختلاف لا إجماع یستقرّ علی معناها، علی أنّهم یخالفون لفظ هذا الحدیث الذی یروونه لأنّهم یعطون الأُخت مع البنت بالتعصیب و لیست برجل و لا ذکر کما تضمّنه لفظ الحدیث ( «2»).
إلی غیر ذلک من الأحکام التی اتّفقوا علیها و هی علی طرف النقیض من الخبر.
فإن قلت: فما ذا تصنع بالخبر، مع أنّ الشیخین نقلاه بل نقله غیرهما علی ما عرفت؟
قلت: یمکن حمل الخبر علی ما لا یخالف إطلاق الکتاب و لا ما أطبق المسلمون علیه و هو أنّه وارد فی مجالات خاصّة: مثلًا:
______________________________
(1) الخلاف: 2/ 278، المسألة 80 و التهذیب للشیخ الطوسی: 9/ 262.
(2) الانتصار: 279.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 144
1- رجل مات و خلّف أُختین من قبل الأُمّ، و ابن أخ، و ابنة أخ لأب و أُمّ، و أخاً لأب، فالأُختان من أصحاب الفرائض، کلالة الأُمّ، یعطی لهما الثلث و الباقی لأولی ذکر، و هو الأخ لأب.
2- رجل مات و خلّف زوجة و خالًا و خالة، و عمّا و عمّة، و ابن أخ، فالزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفریضتها و هی الربع و الباقی یدفع إلی أولی ذکر، و هو ابن الأخ.
3- رجل مات و خلّف زوجة، و أُختاً لأب، و أخاً لأب و أُمّ، فإنّ الزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفریضتها و هی الربع و الباقی للأخ للأب و الأُم، و لا ترث الأُخت لأب معه.
4- امرأة ماتت و خلّفت زوجاً، و عمّا من قبل الأب و الأُم، و عمّة من قبل الأب، فللزوج النصف سهمه المسمّی و ما بقی للعم للأب و الأُمّ، و لا یکون للعمّة من قبل الأب شی‌ء.
إلی غیر ذلک من الصور التی یمکن أن ینطبق علیها الخبر.
قال السید المرتضی: و لا عتب إذا قلنا: إنّ الروایة وردت فی من خلّف أُختین لأُمّ، و ابن أخ، و بنت أخ لأب و أُمّ، و أخاً لأب فإنّ الأُختین من الأُمّ فرضهنّ الثلث و ما بقی فلأولی ذکر أقرب و هو الأخ من الأب و سقط ابن الأخ و بنت الأخ، لأنّ الأخ أقرب منهما. و فی موضع آخر و هو أن یخلف المیّت امرأة و عمّا و عمّةً، و خالًا و خالة، و ابن أخ، فللمرأة الربع و ما بقی فلأولی ذکر و هو ابن الأخ و سقط الباقون. و العجب أنّهم ورثوا الأُخت مع البنت عصبة، فان قالوا: من حیث عصبها أخوها، قلنا: فألّا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنین و یکون أبوها هو الذی یعصِّبها.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 145
و کذلک یلزمهم أن یجعلوا العمّة عند عدم العم عصبة فی ما توجّه لإنجازه و فعله، فإن قالوا: البنت لا تعقل عن أبیها، قلنا: و الأُخت أیضاً لا تعقل عن أخیها فلا تجعلوها عصبة مع البنات ( «1»).
الروایة الثانیة:
ما أخرجه الترمذی، و ابن ماجة، و أبو داود، و أحمد عن عبد اللّه بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد اللّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربیع، بابنتیها من سعد إلی رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم فقالت: یا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربیع قتل أبوهما معک یوم أُحد شهیداً، و إنّ عمّهما أخذ مالهما فلم یدَع لهما مالًا، و لا تُنکحان إلّا و لهما مال، قال: یقضی اللّه فی ذلک، فنزلت آیة المیراث فبعث رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم إلی عمّهما فقال: أعط ابنتی سعد الثلثین و أعط أُمّهما الثمن و ما بقی فهو لک ( «2»).
یلاحظ علیه: أوّلًا: أنّ جابر بن عبد اللّه نقل نزول الآیة فی واقعة أُخری قال السیوطی: أخرج عبد بن حمید و البخاری و مسلم و أبو داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجة و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و البیهقی فی سننه، من طرق عن جابر بن عبد اللّه قال: عادنی رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم و أبو بکر فی بنی سلمة ماشیین فوجدنی النبیّ صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم لا أعقل شیئاً فدعا بماء فتوضّأ منه ثمّ رشّ علیّ فأفقت فقلت: ما تأمرنی أن أصنع فی مالی یا رسول اللّه؟ فنزلت: (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ
______________________________
(1) الانتصار: 280.
(2) سنن الترمذی: 4 باب ما جاء فی میراث البنات رقم 2092، سنن ابن ماجة: 2/ 908 باب فرائض الصلب رقم 272، سنن أبی داود: 3/ 121، باب ما جاء فی میراث الصلب رقم 2891.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 146
لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) ( «1») و احتمال نزول الآیة مرّتین، أو کون سبب النزول متعدّداً کما تری.
و ثانیاً: أنّ الروایة نقلت بصورة أُخری و هی أنّ الوافدة إلی النبیّ کانت زوجة ثابت بن قیس بن شماس لا زوجة سعد بن الربیع ( «2»).
و ثالثاً: أنّ فی سند الروایة من لا یصحّ الاحتجاج به و إلیک البیان:
1- عبد اللّه بن محمد بن عقیل بن أبی طالب، و الأسانید فی سنن الترمذی و ابن ماجة و ابن داود، تنتهی إلیه.
ذکره ابن سعد فی الطبقة الرابعة من أهل المدینة و قال: کان منکر الحدیث، لا یحتجّون بحدیثه و کان کثیر العلم، و قال بشر بن عمر: کان مالک لا یروی عنه، و قال یعقوب بن أبی شیبة عن ابن المدینی: لم یدخله مالک فی کتبه، قال یعقوب: و ابن عقیل: صدوق و فی حدیثه ضعف شدید جداً، و کان ابن عیینة یقول: أربعة من قریش یترک حدیثهم فذکره فیهم، و قال ابن المدینی عن ابن عیینة: رأیته یحدّث نفسه فحملته علی أنّه قد تغیّر، إلی غیر ذلک من الکلمات الجارحة التی تسلب ثقة الفقیه بحدیثه ( «3»).
2- الراوی عنه فی سنن الترمذی هو عبید بن عمرو البصری الذی ضعّفه الأزدی و أورد له ابن عدی حدیثین منکرین و ضعّفه الدارقطنی و وثّقه
______________________________
(1) الدر المنثور: 2/ 124.
(2) البیهقی: السنن الکبری ص 69 باب فرض الابنتین، و قد أخطأ البیهقی کون الابنتین لقیس و قال: إنّهما کانتا بنتی سعد، و قال أبو داود: 3/ 121 رقم 2891: أخطأ بشر فیه إنّما هما ابنتا سعد بن الربیع، و ثابت بن قیس قتل یوم الیمامة.
(3) ابن حجر: تهذیب التهذیب: 6/ 140 لاحظ بقیّة کلامه.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 147
ابن حبَّان ( «1»).
3- الراوی عنه فی سنن أبی داود: بشر بن المفضّل، قال ابن سعد: کان ثقة کثیر الحدیث عثمانیاً ( «2»).
إلی غیر ذلک من رجال فی الأسانید، مرمیین بأُمور لا یحتج معها.
الروایة الثالثة:
روی الأسود بن یزید قال: أتانا معاذ بن جبل بالیمن معلّماً و أمیراً، فسألناه عن رجل توفّی و ترک ابنة و أُختاً؟ فقضی: أنّ للابنة النصف، و للأُخت النصف. و رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم حی ( «3»).
و فی لفظ أبی داود: أنّ معاذ بن جبل ورث أُختاً و ابنة، جعل لکلّ واحدة منهما النصف، و هو بالیمن، و نبیّ اللّه یومئذ حی ( «4»).
و الأثر یتضمّن عمل الصحابة و هو لیس بحجّة إلّا إذا أُسند إلی المعصوم.
و الرجوع إلی الآثار الواردة عن الصحابة فی مجال الفرائض یعرب عن أنّه لم یکن عندهم إحاطة بأحکام الفرائض، بل کل کان یفتی حسب معاییر و مقاییس یتخیّلها صحیحة. و یکفی فی ذلک اختلاف أبی موسی الأشعری مع ابن مسعود فی رجل ترک بنتاً و أُختاً و ابنة ابن.
______________________________
(1) ابن حجر: تهذیب التهذیب: 4/ 121.
(2) المصدر نفسه: 1/ 459.
(3) البخاری: الصحیح: 8/ 150 فی الفرائض باب میراث البنات، و باب میراث الأخوات مع البنات عصبة.
(4) صحیح أبی داود فی الفرائض: باب ما جاء فی میراث الصلب رقم 2893. و لاحظ جامع الأُصول: 9/ 610 رقم 7394.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 148
روی البخاری: سُئل أبو موسی عن ابنة و ابنة ابن، و أُخت؟ فقال: للابنة النصف، و للُاخت النصف و أْت ابن مسعود فسیتابعنی، قال: سئل ابن مسعود و أُخبر بقول أبی موسی فقال: لقد ضللت إذاً و ما أنا من المهتدین، أقضی فیها بما قضی النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: للابنة النصف، و لابنة ابن السدس تکملةَ الثلثین، و ما بقی فللأُخت، فأتینا أبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم ( «1»).

مضاعفات القول بالتعصیب:

ثمّ إنّه یلزم علی القول بالتعصیب أُمور یأباها الطبع و لا تصدّقها روح الشریعة نأتی بنموذج واحد:
لو کان للمیّت عشر بنات و ابن، یأخذ الابن السدس، و تأخذ البنات خمسة أسداس، و ذلک أخذاً بقوله سبحانه: (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ).
لو کان له مکان الابن، ابن عم للمیّت، فللبنات فریضتها و هی الثلثان، و الباقی أی الثلث لابن العم. فیکون الابن أسوأ من ابن العم.
قال السید المرتضی: فإذا تبیّن بطلان القول بالتعصیب یظهر حکم کثیر من المسائل، فمن هذه المسائل أن یخلف الرجل بنتاً و عمّا فعند المخالف أنّ للبنت النصف و الباقی للعم بالعصبة، و عندنا أنّه لا حظّ للعم و المال کلّه للبنت بالفرض و الرد، و کذلک لو کان مکان العم ابن عم، و کذلک لو کان مکان البنت ابنتان، و لو خلف المیت عمومة و عمّات أو بنی عم و بنات عم فمخالفنا یورّث
______________________________
(1) البخاری: الصحیح: 8/ 151، باب میراث ابنة ابن مع ابنة، و سنن الترمذی: 4/ 415 باب ما جاء فی میراث ابنة الابن مع ابنة الصلب رقم 2093، و سنن أبی داود: 3/ 120، باب ما جاء فی میراث الصلب رقم 2890.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 149
الذکور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصیب، و نحن نورث الذکور و الإناث. و مسائل التعصیب لا تحصی کثرة ( «1»).
یقول المحقّق محمد جواد مغنیة: إنّ الإنسان أرأف بولده منه بإخوته، و هو یری أنّ وجود ولده ذکراً أو أُنثی امتداد لوجوده، و من هنا رأینا الکثیر من أفراد الأُسر اللبنانیة الذین لهم بنات فقط یبدلون مذهبهم من التسنّن إلی التشیّع، لا لشی‌ء إلّا خوفاً أن یشترک مع أولادهم الإخوان أو الأعمام.
و یفکر الآن، الکثیر من رجال السنّة بالعدول عن القول بالتعصیب، و الأخذ بقول الإمامیة من میراث البنت تماماً کما عدلوا عن القول بعدم صحّة الوصیّة للوارث، و قالوا بصحّتها کما تقول الإمامیة، علی الرغم من اتّفاق المذاهب علی عدم الصحّة ( «2»).
______________________________
(1) الانتصار: 282.
(2) الفقه علی المذاهب الخمسة: 517- 518.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 151

حکم الفرائض إذا عالت

اشارة

إذا کانت الوراثة بالتعصیب، تجری عند نقص الفرائض عن استیعاب الترکة، فالعول یعنی زیادة الفرائض علیها و هو مأخوذ من «عال یعول عولًا»: إذا زادت، أو من العول بمعنی المیل، و منه قوله سبحانه: (ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلّٰا تَعُولُوا) (النساء/ 3). و کأنَّ الفریضة عائلة لمیلها بالجور علی أهل السهام بایراد النقص علیهم، أو من العول بمعنی الارتفاع یقال: عالت الناقة ذنبها: إذا رفعته، لارتفاع الفریضة بزیادة السهام. و علی کل تقدیر فمورد العول علی طرف النقیض من مورد التعصیب.
إنّ مسألة العول أی زیادة الفرائض علی سهام الترکة، من المسائل المستحدثة التی لم یرد فیها نصّ عن رسول اللّه، و قد ابتلی بها عمر بن الخطاب عند ما ماتت امرأة فی عهده و کان لها زوج و أُختان فجمع الصحابة فقال لهم: فرض اللّه تعالی للزوج النصف، و للأختین الثلثین، فإن بدأتُ للزوج لم یبق للُاختین حقّهما، و إن بدأتُ للُاختین لم یبق للزوج حقُّه فأشیروا علیَّ، فاتّفق رأی أکثرهم ( «1») علی العول أی إیراد النقص علی الجمیع من دون تقدیم ذی فرض علی
______________________________
(1) و علی ما نقله أبو طالب الأنباری اتّفق علیه اثنان: عمر، و عبد اللّه بن مسعود، و کانت الصحابة و فی مقدمهم الإمام علی (علیه السلام) علی خلاف هذا القول و لکن القوّة التنفیذیة حالت بینهم و بین رأیهم.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 152
آخر، و خالف ابن عباس و قال: إنّ الزوجین یأخذان تمام حقّهما و یدخل النقص علی البنات.
و من ذلک العصر صار الفقهاء علی فرقتین، فالمذاهب الأربعة و ما تقدّمها من سائر المذاهب الفقهیة قالوا بالعول، و الشیعة الإمامیة، تبعاً للإمام علی (علیه السلام) و تلمیذه ابن عباس علی خلافه، فهم علی إیراد النقص علی البعض دون بعض من دون أن یکون عملهم ترجیحاً بلا مرجّح.
و خلاصة مذهب الشیعة الإمامیة: أنَّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُدِّم ذوو السهام المؤکدة المذکورة من الأبوین و الزوجین علی البنات، و الأخوات من الأُم علی الأخوات من الأب و الأُم أو من الأب، و جعل الفاضل عن سهامهم لهنّ، و ذهب ابن عباس- رحمة اللّه علیه- إلی مثل ذلک، و قال به أیضاً عطاء بن أبی ریاح.
و حکی فقهاء السنّة هذا المذهب عن محمد بن علی بن الحسین الباقر- صلوات اللّه علیهم- و محمد بن الحنفیة- رضی اللّه عنه- و هو مذهب داود بن علی الاصبهانی، و قال باقی الفقهاء: إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُسّم بینهم علی قدر سهامهم، کما یفعل ذلک فی الدیون و الوصایا إذا ضاقت الترکة عنها، و الذی یدل علی صحّة ما نذهب إلیه إجماع الطائفة علیه، فإنّهم لا یختلفون فیه، و قد بیّنا أنّ إجماعهم حجّة ( «1»).
قال الشیخ الطوسی:
«العول عندنا باطل فکلّ مسألة تعول علی مذهب المخالفین فالقول عندنا فیها بخلاف ما قالوه.
______________________________
(1) الانتصار: 284.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 153
و به قال ابن عباس و أُدخل النقص علی البنات، و بنات الابن، و الأخوات للأب و الأُم، أو للأب.
و به قال محمد بن الحنفیة، و محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب- علیهم الصلاة و السلام- و داود بن علی. و أعالها جمیع الفقهاء» ( «1»).
و لأجل إیضاح مذهب العول، لا بأس بالإشارة إلی مسألة من مسائل العول المعروفة بأُمّ الفروخ ( «2») و نکتفی بعناوین الوارثین روماً للاختصار:
1- زوج و أُختان: للزوج النصف أی ثلاثة من ستة، و للُاختین الثلثان أی أربعة منها. و من المعلوم أنّ المال لیس فیه نصف و ثلثان فلو أُخذ من الست، النصف، لا یفی الباقی بالثلثین و هکذا العکس فتعول السهام إلی السبعة (7/ 4+ 3).
فالقائل بالعول یقسّم الترکة إلی سبعة سهام، مکان الستة فیعطی للزوج ثلاثة سهام، و للُاختین أربعة سهام لکن من السبعة، و بذلک یُدخل النقص علی الجمیع، فلا الزوج ورث النصف الحقیقی و لا الأُختان، الثلثین، بل أخذ کل أقل من سهمه المقرر.
2- تلک الصورة و معهما أُخت واحدة من الأُم: فلها فریضتها السدس، و من المعلوم أنّ الترکة لا تفی بالنصف و الثلثین و السدس، فتعول الترکة إلی ثمانیة سهام و ذلک (8/ 1+ 4+ 3). و لازم الأخذ بالعول زیادة السهام بمقدار السدسین.
فالقائل بالعول یورد النقص علی الجمیع، فیقسّم المال إلی ثمانیة سهام،
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض: المسألة 81.
(2) و ما ذکرناه قریب من أُم الفروخ المذکورة فی الخلاف فلاحظ.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 154
فیعطی للزوج ثلاثة. و للُاختین أربعة، و للُاخت من الأُم واحداً، و لکن الکل من ثمانیة أجزاء، فلا الزوج نال النصف، و لا الأُختان الثلثین، و لا الأُخت من الأُم السدس.
3- تلک الصورة و معهم أخ من أُم و فریضتهما الثلث فتعول الفریضة إلی تسعة و ذلک (9/ 2+ 4+ 3).
فیعطی للزوج ثلاثة، و للُاختین أربعة، و لکلّ من الأُخت و الأخ من الأُم واحد لکن من تسعة أسهم، لا من ستة سهام، و لا یُمتَّع الزوج بالنصف، و لا الأُختان بالثلثین، و لا الأُخت و الأخ من الأُم بالثلث إلّا لفظاً.
و إنّما سمّیت أُمّ الفروخ لأنّها تعول بوتر، و تعول بالشفع أیضاً.
و هناک مسألة أُخری معروفة باسم المسألة المنبریة، و هی التی سُئل عنها الإمام علیّ (علیه السلام) و هو علی المنبر فقام إلیه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین رجل مات و ترک ابنتیه و أبویه و زوجة؟ فقال الإمام (علیه السلام): صار ثمن المرأة تسعاً، و مراده: أنّه علی الرأی الرائج، صار سهمها تسعاً.
و ذلک لأنّ المخرج المشترک للثلثین و السدس و الثمن هو عدد (24) فثلثاه (16) و سدساه (8) و ثمنه (3) و عند ذلک تعول الفریضة إلی (27) سهماً، و ذلک مثل (27/ 3+ 8+ 16).
فالقائل بالعول، یورد النقص علی جمیع أصحاب الفروض، فیعطی لأصحاب الثلثین (16) سهماً و للأبوین (8) سهام، و للزوجة (3) سهام، من (27)، بدل إعطائهم بهذا المقدار من (24) سهماً، و الزوجة و إن أخذت (3) سهام، لکن لا من (24) سهماً حتی یکون ثمناً واقعیاً، بل من (27) و هو تسع
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 155
الترکة التی هی (24) سهماً فی الواقع ( «1»).
هذه هی نظریة العول و بیانها بوجه سهل غیر مبتن علی المحاسبات الدقیقة و إن کان بیانه علی ضوئها أتقن و أدق، فلنذکر أدلّة ( «2») القائلین به.
و یظهر من السید المرتضی أنّ القائلین بالعول ربّما یوافقون الإمامیة فی بعض الصور، کامرأة ماتت و خلّفت بنتین و أبوین و زوجاً، و المال یضیق عن الثلثین و السدسین و الربع فنحن بین أُمور: إمّا أن ندخل النقص علی کل واحد من هذه السهام أو ندخله علی بعضها، و قد أجمعت الأُمّة علی أنّ البنتین هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فیجب أن نعطی الأبوین السدس و الزوج الربع، و یجعل ما بقی للابنتین، و نخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالإجماع ( «3»).

أدلّة القائلین بالعول:

استدلّ القائلون بالعول بوجوه:
1- إنّ الدُّیّان یقتسمون المال علی تقدیر قصوره عن دینهم بالحصص، و کذلک الورّاث، و الجامع الاستحقاق للمال.
یلاحظ علیه: أنّه قیاس مع الفارق فانّ الدین یتعلّق بالذمة، و الترکة کالرهن عند الدائن، و بعبارة أُخری: تعلّق الدین بعین المال تعلّق استحقاق لا تعلّق
______________________________
(1) سهم الزوجة 91/ 273 مجموع السهام 27/ 3+ 8+ 16.
(2) أخذنا الدلائل الثلاثة الأُول من المغنی: 6/ 242 مع تفصیل منّا.
(3) الانتصار: 284.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 156
انحصار، فلو لم یؤدّوا حقّ الغرماء فلهم مصادرة الترکة و استیفاء طلبهم من باب التقاص، و لو قاموا بالتأدیة من غیر الترکة فلیس لهم أیّ اعتراض و لأجل ذلک لیس بمحال أن یکون لرجل علی رجل ألف، و لآخر ألفان، و لثالث عشرة آلاف و إن صار الدَّین أضعاف الترکة، لأنّ المدیون أتلف مال الغیر بالاستقراض و الصرف، فصار مدیوناً بما أتلف، کان بمقدار ماله أو أزید أو أنقص فلا إشکال فی تعلّق أضعاف الترکة بالذمة لأنّها تَسَع أکثر من ذلک.
و أمّا سهام الارث فانّها انّما تتعلّق بالترکة و الأعیان الموروثة، و من المحال أن یکون للمال نصف، و نصف و ثلث، فامتلاک الورثة من الترکة بقدر هذه الفروض أمر غیر معقول، فلا بدّ أن یکون تعلّقها بشکل آخر تسعها الترکة. بأن لا یکون لبعض أدلّة الفروض إطلاق یعمّ حالی الانفراد و الاجتماع حتی لا یستلزم المحال، و سیوافیک بیان ماله إطلاق لحال الاجتماع مع سائر الفروض و ما لیس له إطلاق.
و قد فصّل أصحابنا فی نقد هذا الدلیل وجوهاً و ما ذکرناه أتقن.
قال المرتضی: ما یقولونه فی العول أنّ الدیون إذا کانت علی المیّت و لم تف ترکته بالوفاء بها، فإنّ الواجب القسمة للمال علی أصحاب الدیون بحسب دیونهم من غیر إدخال النقص علی بعضهم، و ذلک أنّ أصحاب الدیون مستوون فی وجوب استیفاء أموالهم من ترکة المیّت، و لیس لأحد مزیة علی الآخر فی ذلک، فإن اتّسع المال لحقوقهم استوفوها، فإن ضاق تساهموه و لیس کذلک مسائل العول، لأنّا قد بیّنّا أنّ بعض الورثة أولی بالنقص من بعض، و أنّهم غیر مستویین کاستواء أصحاب الدیون فافترق الأمران ( «1»).
______________________________
(1) الانتصار: 285.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 157
2- إنّ التقسیط مع القصور واجب فی الوصیة للجماعة فالمیراث کذلک، و الجامع بینهما استحقاق الجمیع الترکة، فلو أوصی لزید بألف، و لعمرو بعشرة آلاف، و لبکر بعشرین ألفاً، و ضاق ثلثه عن القیام بالجمیع یُورد النقص علی الجمیع حسب سهامهم.
یلاحظ علیه: أنّ الحکم لیس بمسلّم فی المقیس علیه حتی یستظهر حال المقیس منها. بل الحکم فیه أنّه یعطی الأوّل فالأوّل إلی أن یبقی من المال شی‌ء و یسقط من لم یسعه الثلث، لأنّه أوصی بشی‌ء لم یملکه فتکون وصیّته باطلة.
نعم لو ذکر جماعة ثمّ سمّی، کما إذا قال: زید و عمرو و بکر لکل واحد ألف، فعجز عنه مقدار ما ترک، فلا شک أنّه یدخل النقص علی الجمیع و الفارق بینه و بین المقام هو تصریح الموصی بالعول، و لو ورد التصریح به فی الشریعة- و أغضینا عمّا سیوافیک- یجب اتباعه فکیف یقاس، ما لم یرد فیه التصریح بما ورد.
3- إنّ النقص لا بدّ من دخوله علی الورثة علی تقدیر زیادة السهام أمّا عند العائل فعلی الجمیع و أمّا عند غیره فعلی البعض لکن هذا ترجیح من دون مرجّح.
یلاحظ علیه: أنّ رفع الأمر المحال بایراد النقص علی الجمیع فرع إحراز صحّة أصل تشریعه، و أنّه یصحّ أن یتملّک شخص نصف المال، و آخر نصفه الآخر، و ثالث ثلثه، و قد عرفت أنّه غیر صحیح و أنّ المال لا یتحمّل تلک الفروض، و مع عدم صحّة تشریعه لا تصل النوبة إلی احتمال ورود النقص علی الجمیع، و تصویره بصورة العول، و إیراد النقص علی الجمیع رجوع عن الفرض، و اعتراف بأنّه لیس فیه نصفان و ثلث. کما سیظهر عند بیان أدلّة القائلین ببطلانه.
أضف إلی ذلک وجود المرجّح الذی أشار إلیه الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) و تلمیذه ابن عباس و سیأتی کلامهما. و کلام العترة الطاهرة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 158
4- ما رواه أبو طالب الأنباری ( «1») باسناده عن سماک عن عبیدة السلمانی، قال: کان علی (علیه السلام) علی المنبر فقام إلیه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین رجل مات و ترک ابنتیه، و أبویه و زوجة؟ فقال علی (علیه السلام): صار ثمن المرأة تسعاً. قالوا: إنّ هذا صریح فی العول لأنّکم قد قلتم إنّها لا تنقص عن الثمن و قد جعل (علیه السلام) ثمنها تسعاً ( «2»).
و ذیله دال علی أنّ الإمام ذکره مجاراةً للرأی السائد فی ذلک العصر و إلّا فمن یجهل بأنّ الإمام و عترته الطاهرة و خریجی منهجهم ینکرون العول بحماس. و إلیک الذیل:
قلت لعبیدة: و کیف ذلک؟ قال: إنّ عمر بن الخطاب وقعت فی امارته هذه الفریضة فلم یدر ما یصنع و قال: للبنتین الثلثان، و للأبوین السدسان، و للزوجة الثمن. قال: هذا الثمن باقیاً بعد الأبوین و البنتین؟ فقال له أصحاب محمد صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: اعط هؤلاء فریضتهم، للأبوین السدس، و للزوجة الثمن، و للبنتین ما یبقی، فقال: فأین فریضتهما الثلثان؟ فقال له علی (علیه السلام): لهما ما یبقی. فأبی ذلک علیه عمر و ابن مسعود فقال علی (علیه السلام): علی ما رأی عمر. قال عبیدة: و أخبرنی جماعة من أصحاب علی (علیه السلام) بعد ذلک فی مثلها: أنّه أعطی الزوج الربع، معاً لابنتین، و للأبوین السدسین و الباقی ردّ علی البنتین و ذلک هو الحق و إن
______________________________
(1) هو عبید اللّه بن أبی زید أحمد بن یعقوب بن نصر الأنباری شیخ من أصحابنا، ثقة فی الحدیث عالم به، کان قدیماً من الواقفة توفّی عام 356، اقرأ ترجمته فی رجال النجاشی: 2/ 41 رقم 615، و تنقیح المقال و غیره و هو الذی روی خبر تکذیب ابن عباس روایة التعصیب. و قد تقدّمت الإشارة إلیه أیضا.
(2) سهم الزوجة 91/ 273 مجموع السهام 27/ 3+ 8+ 16.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 159
أباه قومنا ( «1»).
و یستفاد من الحدیث أوّلًا: أنّ علیّاً و أصحاب النبیّ إلّا شخصین کانوا یرون خلاف العول، و أنّ انتشاره لکون الخلیفة یدعم ذلک آنذاک.
و ثانیاً: أنّ الإمام عمل فی واقعة برأیه و أورد النقص علی البنتین فقط، و علی ذلک یکون المراد من قوله، فقال علی (علیه السلام): «علی ما رأی عمر»، هو المجاراة و المماشاة، و إلّا یصیر ذیل الحدیث مناقضاً له.
إلی هنا تمت دراسة أدلّة القائلین بالعول. فلنذکر أدلّة المنکرین.

أدلّة القائلین ببطلان العول:

استدل القائلون ببطلان العول بوجوه:
1- یستحیل أن یجعل اللّه تعالی فی المال نصفین و ثلثاً، أو ثلثین و نصفاً و نحو ذلک ممّا لا یفی به و إلّا کان جاهلًا أو عابثاً تعالی اللّه عن ذلک.
2- أنّ القول بالعول یؤدّی إلی التناقض و الاغراء بالجهل، أمّا التناقض فقد بیّنا عند تفصیل القول بالعول أنّه إذا مات و ترک أبوین و بنتین و زوجاً، و قلنا: إنّ فریضتهم من اثنی عشر، فمعنی ذلک أنّ للأوّلین أربعة من اثنی عشر، و للثانیتین، ثمانیة من اثنی عشر، و للزوج ثلاثة من اثنی عشر، فإذا أعلناها إلی خمسة عشر فأعطینا الأبوین أربعة من خمسة عشر و للبنتین ثمانیة من خمسة عشر، و للزوج ثلاثة من خمسة عشر، فقد دفعنا للأبوین (مکان الثلث) خمساً و ثلُثه، و إلی الزوج
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 7، من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 14، و لاحظ التهذیب لشیخ الطائفة: 9/ 259 رقم 971.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 160
(مکان الربع) خُمساً، و إلی الابنتین (مکان الثلثین) ثلثاً و خمساً و ذلک نفس التناقض.
و أمّا الاغراء بالجهل، فقد سمّی اللّه سبحانه، الخمس و ثلثه باسم الثلث، و الخُمس باسم الربع، و ثلثاً و خمساً باسم الثلثین ( «1»).
و الأولی أن یقرّر الدلیلان بصورة دلیل واحد، مؤلّف من قضیة حقیقیة بأن یقال: إذا جعل اللّه سبحانه فی المال نصفین و ثلثاً، فأمّا أن یجعلها بلا ضم حلول- مثل العول- إلیه، فیلزم کونه سبحانه جاهلًا أو عابثاً تعالی عن ذلک، و أمّا أن یجعل مع النظر إلی حلول مثل العول، فیلزم التناقض بین القول و العمل و الاغراء مع کونه قبیحاً.
3- أنّه یلزم علی القول بالعول تفضیل النساء علی الرجال فی موارد و من المعلوم أنّه یخالف الشریعة الإسلامیة، منها ما یلی:
1- إذا خلّفت زوجاً و أبوین و ابنا.
2- إذا خلّفت زوجاً و أُختین لأُم، و أخاً لأب.
بیان الملازمة: أنّه لو خلّفت المرأة زوجاً و أبوین، فعلی ظاهر النصوص، یدفع إلی الزوج النصف أی ثلاثة من ستة، و للأُم اثنان من ستة، و الباقی و هو الواحد للأب، و لکن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضیل النساء علی الرجال.
______________________________
(1) سهام الأبوین 51* 154/ 153+ 151/ 51+ 31
للبنتین 158/ 153+ 155/ 51+ 31. سهم الزوج 51/ 153
مجموع السهام 15/ 2+ 2+ 3+ 8.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 161
و لکنّه یلزمهم التفضیل فی الموردین المتقدّمین علی القول بالعول بالبیان التالی:
إنّهم التزموا فی المورد الأوّل بدفع الربع إلی الزوج و السدسین للأبوین و الباقی (و هو خمسة أسهم من اثنی عشر) للابن.
و فی المورد الثانی یدفع إلی الزوج النصف و إلی الأُختین الثلث، و الباقی و هو الواحد إلی الأخ لأب بلا عول.
و لکن: لو کان بدل الابن بنتاً و بدل الأخ أُختاً لأب فهما تأخذان أکثر من الذکر.
و ذلک لاستلزامهما العول فی کلتا الصورتین و ورود النقص علی الجمیع، و إن شئت التوضیح فلاحظ التعلیقة ( «1»).

ما هی الحلول لهذه المشکلة؟

کان الإمام علیّ یُندِّد القول بالعول و یقول: «إنّ الذی أحصی رمل عالج یعلم أنّ السهام لا تعول علی ستة لو یبصرون وجهها لم تجز ستّة» ( «2»). و قد تضافر
______________________________
(1) لو کان ابناً 12- 7/ 2+ 2+ 3. 5/ 7.
فلو کان مکان الابن بنتاً یلزم أن یکون نصیبها أکثر من الابن 125/ 13/ 6 للبنت 61/ 122
لو کان الوارث أخاً لأب 6- 5/ 2+ 3 1/ 5
و لو کان مکان الأخ أُختاً لأب فسهمها 83 و سهم الأخ 6/ 1 8/ 3+ 2+ 3 6/ 1* 8/ 3.
(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موجبات الارث، الحدیث 7 و 9 و 14.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 162
القول «السهام لا تعول» عن أئمّة أهل البیت ( «1»).
و قد جاء تفصیل تاریخ العول فی روایة ابن عباس و بیان الحلول التی لجأ إلیها تلمیذ الإمام فی روایة عبید اللّه بن عبد اللّه و إلیک نصَّها:
«جالست ابن عباس فعرض ذکر الفرائض فی المواریث فقال ابن عباس: سبحان اللّه العظیم أ ترون أنّ الذی أحصی رمل عالج عدداً جعل فی مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأین موضع الثلث؟
فقال له زفر بن أوس البصری: فَمَن أوّل من أعال الفرائض؟
فقال: عمر بن الخطاب لما التفَّت الفرائض عنده و دفع بعضها بعضاً فقال: و اللّه ما أدری أیّکم قدم اللّه و أیّکم أخّر و ما أجد شیئاً هو أوسع من أن أُقسِّم علیکم هذا المال بالحصص، فأدخل علی کل ذی سهم ما دخل علیه من عول الفرائض، و أیم اللّه لو قدّم مَن قدّم اللّه و أخّر من أخّر اللّه ما عالت فریضة.
فقال له زفر: و أیّها قدّم و أیّها أخّر؟
فقال: کل فریضة لم یهبطها اللّه عن فریضة إلّا إلی فریضة فهذا ما قدّم اللّه. و أمّا ما أخّر: فلکلّ فریضة إذا زالت عن فرضها لم یبق لها إلّا ما بقی، فتلک التی أخّر. فأمّا الذی قدَّم: فالزوج له النصف فإذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع إلی الربع لا یزیله عنه شی‌ء، و الزوجة لها الربع، فإذا دخل علیها ما یزیلها عنه صارت إلی الثمن لا یزیلها عنه شی‌ء، و الأُم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موجبات الارث، الحدیث 1 2 3 5 7 8 01 11 21 51 61.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 163
السدس، و لا یزیلها عنه شی‌ء، فهذه الفرائض التی قدّم اللّه. و أمّا التی أخّر: ففریضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلک لم یکن لهنّ إلّا ما بقی، فتلک التی أخّر، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بدئ بما قدّم اللّه فأُعطی حقّه کاملًا، فإن بقی شی‌ء کان لمن أخّر، و إن لم یبق شی‌ء فلا شی‌ء له» ( «1»).
فقد جاء فی کلام ابن عباس ذکر الطوائف الذین لا یدخل بهم النقص و هم عبارة عن:
1- الزوج. 2- الزوجة. 3- الأُم، و هؤلاء یشارکون فی أنّهم لا یهبطون عن فریضة إلّا إلی فریضة أُخری و هذا آیة أنّ سهامهم محدودة لا تنقص.
و کان علیه أن یذکر الأخ و الأُخت من أُمّ، لأنّهم أیضاً لا یهبطون من سهم (الثلث) إلّا إلی سهم آخر (السدس). و قد جاء الجمیع فی کلام الإمام أمیر المؤمنین. روی أبو عمر العبدی عن علی بن أبی طالب (علیه السلام) أنّه کان یقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، و النصف ثلاثة أسهم، و الثلث سهمان، و الربع سهم و نصف، و الثمن ثلاثة أرباع سهم، و لا یرث مع الولد إلّا الأبوان و الزوج و المرأة، و لا یحجب الأُم عن الثلث إلّا
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 6، لاحظ المستدرک للحاکم: 4/ 340 کتاب الفرائض، و الحدیث صحیح علی شرط مسلم، و أورده الذهبی فی تلخیصه إذعاناً بصحته.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 164
الولد و الإخوة، و لا یزاد الزوج عن النصف و لا ینقص من الربع، و لا تزاد المرأة علی الربع و لا تنقص عن الثمن، و إن کنّ أربعاً أو دون ذلک فهنّ فیه سواء، و لا تزاد الإخوة من الأُم علی الثلث و لا ینقصون من السدس و هم فیه سواء الذکر و الأُنثی، و لا یحجبهم عن الثلث إلّا الولد، و الوالد، و الدّیة تقسم علی من أحرز المیراث ( «1»).
نعم روی أبو بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: أربعة لا یدخل علیهم ضرر فی المیراث: الوالدان، و الزوج، و المرأة ( «2»). و بما أنّ المراد من المرأة هی الزوجة فلا بدّ من تقیید الروایة بکلالة الأُم. فإذا کان هؤلاء من قدّمهم اللّه و لا یزید علیهم النقص، فیکون من أخّره اللّه عبارة عن البنت أو البنتین أو من یتقرّب بالأب و الأُم أو بالأب من الأُخت أو الأخوات.
روی محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: ما تقول فی امرأة ترکت زوجها و إخوتها لأُمّها و إخوة و أخوات لأبیها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و لإخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذکر و الأُنثی فیه سواء، و ما بقی سهم للإخوة و الأخوات من الأب: (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) لأنّ السهام لا تعول و لأنّ الزوج لا ینقص من النصف، و لا الإخوة من الأُم من ثلثهم (فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ) ( «3»).
و ورد تعبیر لطیف فی روایة الصدوق فی عیون الأخبار: عن الرضا (علیه السلام) فی کتابه إلی المأمون و هو أنّه «و ذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له» ( «4»).

ما الفرق بین البنت و کلالة الأُم؟

بقی الکلام فی عدّ البنت و البنات و الأُخت و الأخوات، ممّن یدخل علیهم النقص دون الأُخت و الأخ من الأُم، مع أنّ الطوائف الثلاث علی وتیرة واحدة.
فللبنت و البنات: النصف و الثلثان، و للُاخت و الأخوات: النصف و الثلثان،
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 12، 3 و 17 و 15.
(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 12، 3 و 17 و 15.
(3) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 12، 3 و 17 و 15.
(4) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 12، 3 و 17 و 15.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 165
و لکلالة الأُم: الثلث و السدس. فما هو الفارق بین الطائفة الثالثة و الأُولیین؟
یتّضح الجواب ببیان أمر: و هو دخول الأخ فی کلالة الأُم، لا یخرجها عن کونها وارثة بالفرض، فالواحد منها سواء کان ذکراً أم أُنثی له السدس، و غیر الواحد، سواء کانوا ذکراً أم أُنثی، أو ذکراً و أُنثی لهم الثلث یقتسمون بالمناصفة.
و هذا بخلاف الطائفتین الأُولیین فللبنت و الأُخت المنفردتین النصف، و لأزید من الواحدة الثلثان، و لو انضمّ إلیهما الابن و الأخ فللذکر مثل حظّ الأُنثیین فی الطائفتین، أی لا یرثن بالفرض بل بالقرابة.
و علی ذلک کلالة الأُم مطلقاً وارثة بالفرض لا ترث إلّا به، بخلاف البنت و أزید، أو الأُخت و أزید، فربّما یرثن بالقرابة و ذلک فیما إذا انضمّ إلیهنّ الابن أو الأخ.
إذا عرفت ما ذکرنا فنقول:
إنّ کلالة الأُم، ترث بالفرض مطلقاً کان معهم ذکر أو لا، تفرّدت من الطبقة بالارث أو لا، فلو لم یکن وارث سواها ترث الثلث فرضاً و الباقی ردّاً. و لا ینقص حظّهم فی صورة من الصور لو لم یزد عند الرد، و هذا آیة عدم ورود النقص عند التزاحم.
و بالجملة: لا نری فیهم أیّ ازالة من الفرض فی حال من الحالات و لا ورود نقص علیهم عند تطوّر الأحوال. و هذا بخلاف البنت و الأُخت فلو دخل فیهم: الابن و الأخ، یتغیر الفرض من النصف أو الثلثین، إلی مجموع ما ترک بعد دفع سهام الآخرین کالوالدین، أو کلالة الأُم، ثمّ یقتسمون بالتثلیث و تنقص حظوظ البنت أو البنات و الأُخت أو الأخوات عن النصف و الثلثین بکثیر، و هذا آیة جواز دخول النقص علیهم عند التزاحم.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 166
و بعبارة أُخری: أنّ کلالة الأُم ترث دائماً بالفرض حتی فیما إذا تفرّدت، و أمّا الطائفتان الأُولیان فإنّما ترثان بالفرض تارة کما إذا لم یکن بینهم أخ، و أُخری بالقرابة فقط کما إذا انضمّ الأخ إلیهنّ. و أیضاً: کلالة الأُم لا یرد علیها النقص و لا ینقص حظهم عن الثلث و السدس، بخلاف الأخیرتین فینقص حظّهما عن النصف و الثلثین.
و لعلّه إلی ما ذکرنا من التوضیح یشیر صاحب الجواهر بقوله: «دون من یتقرّب بالأُم الذی لا یرث إلّا بالفرض، بخلاف غیره فإنّه یرث به تارة و بالقرابة أُخری کالبنت و البنتین، اللَّتین ینقصن إذا اجتمعن مع البنین عن النصف أو الثلثین بنصّ الآیة لأنّ للذکر حینئذ مثل حظّ الأُنثیین» ( «1»).
و قال العاملی: «و یدخل النقص علی البنت و البنات لأنّهنّ إذا اجتمعن مع البنین ربّما نقصن عن العشر أو نصفه لنصّ الآیة (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) و کذا الحال فی الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما» ( «2»).
قال المحقّق: یکون النقص داخلًا علی الأب أو البنت أو البنتین أو من یتقرّب بالأب و الأُم أو بالأب من الأُخت و الأخوات دون من یتقرّب بالأُم، و لم یذکر العلّامة فی القواعد ( «3») «الأب» و هو الصحیح لأنّ الکلام فی المقام هو زیادة الفروض علی الترکة، فیقع الکلام فی تقدیم بعض أصحاب الفروض علی بعض، و أمّا الوارث الذی لیس بصاحب فرض و إن کان فی جنب ذیه فهو خارج عن محل البحث، و الأب کذلک لأنّه مع الولد للمیّت لا ینقص فرضه عن
______________________________
(1) الجواهر: 39/ 110. و حاشیة جمال الدین علی الروضة البهیة: 2/ 297 فی هامش الکتاب.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 120.
(3) مفتاح الکرامة: 8/ 120.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 167
السدس ( «1»)، و مع عدمه لیس ذا فرض بخلاف الأُم فإنّها من ذوات الفروض مطلقاً.
و لیعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات، أو مع الأُخت أو الأخوات من قبل الأبوین أو لأب، و إلّا لما یلزم العول.
و علی ذلک:
1- فلو خلفت زوجا و أبوین و بنتا، یختصّ النقص بالبنت بعد الربع و السدسین.
2- لو خلفت زوجاً و أحد الأبوین و بنتین، یختصّ النقص بهما بعد الربع و السدس.
3- لو خلف زوجة و أبویین و بنتین، یختصّ النقص بهما بعد الثمن و السدسین.
4- لو خلفت زوجا مع کلالة الأُم و أُختاً أو أخوات لأب و أُم أو لأب، یدخل النقص بالأُخت أو الأخوات بعد النصف و السدس إن کانت الکلالة واحدة أو الثلث إن کانت متعدّدة.

بقیت هنا نکات نذکرها:

1- إنّ الآثار المرویة عن ابن عباس تشهد علی أنّ حبر الأُمّة کان قاطعاً ببطلان العول علی حد کان مستعدّاً للمباهلة. قال ابن قدامة: روی عن ابن
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 2 و 4 و 10.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 168
عباس أنه قال فی زوج و أُخت و أُم: من شاء باهلته أنّ المسائل لا تعول، إنّ الذی أحصی رمل عالج عدداً، أعدل من أن یجعل فی مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، هذان نصفان ذهبا بالمال فأین موضع الثلث؟ فسُمِّیت هذه المسألة، مسألة المباهلة لذلک ( «1»).
2- إنّ فقیه المدینة: الزهری کان یستحسن فتوی ابن عباس و یقول: إنّها الحجّة لو لا أنّه تقدّم علیه عمر بن الخطاب.
روی الشیخ فی الخلاف عن عبید اللّه بن عبد اللّه و زفر بن أوس البصری أنّهما سألا ابن عباس: من أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قیل له: هلا أشرت به علیه؟ قال: هبته و کان أمره مهیباً، قال الزهری: لو لا أنّه تقدّم ابن عباس، امام عدل و حکم به و أمضاه و تابعه الناس علی ذلک لما اختلف علی ابن عباس اثنان ( «2»).
3- إنّ موسی جار اللّه قد أطنب الکلام فی مسألة «العول» إلی حدّ مملّ جداً و أخذ یجترّ کلاماً واحداً، و حصیلة کلامه: یغلب علی ظنّی أنّ القول بأنّ لا عول عند الشیعة، قول ظاهری فإنّ العول هو النقص فإن کان النقص فی جمیع السهام بنسبة متناسبة، فهو العول العادل أخذت به الأُمة و قد حافظت علی نصوص الکتاب، و إن کان النقص فی سهم المؤخّر، فهو العول الجائر أخذت به الشیعة و خالفت به نصوص الکتاب ( «3»).
______________________________
(1) المغنی: 6/ 241 و نقله عن ابن عباس أکثر من تعرّض للمسألة.
(2) الخلاف: 2/ 282، المسألة 81 و غیره.
(3) الوشیعة فی نقض عقائد الشیعة، و قد نقلنا کلامه مجرّداً عن الطعن بأئمّة أهل البیت.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 169
یلاحظ علیه:
1- أنّ المعنی المناسب للعول فی المقام هو الارتفاع أو المیل إلی الجور، و تفسیره بالنقص- لو افترضنا صحّة استعماله فیه- غیر مناسب جداً، لظهور ارتفاع الفرائض عن سهام الترکة، و ارتفاعها و إن کان ملازماً لنقص الترکة عن الإجابة لجمیع الفروض، لکن ینظر إلی المسألة من زاویة ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام الترکة و لأجل ذلک یقول ابن عباس: «و أیم اللّه لو قدّموا من قدّم اللّه، و أخّروا من أخّر اللّه ما عالت فریضة» و من المعلوم عدم صحّة تفسیره ب- «و ما نقصت الفریضة».
2- سلّمنا أنّ العول بمعنی النقص لکن رمی الشیعة بأنّهم یقولون به حیث إنّهم یوردون النقص علی المؤخّر، غفلة من نظرهم، فانّ النقص إنّما یتصوّر إذا کان المؤخّر ذا فرض، و لکنّه عندهم لیس بذی فرض بل یرث بالقرابة کسائر من یرثون بها و عندئذ لا یصدق النقص أبداً فی هذه الحالة.
یشهد بذلک کلام ابن عباس حیث یفسّر المقدّم بأنّه ممّن له فرضان، و المؤخّر بأنّه ممّن لیس له إلّا فرض واحد و هو فی غیر هذا المورد: حیث قال فی جواب «زفر» الذی سأله عمّن قدّمه و من أخّره؟ فقال: و الذی أهبطه من فرض إلی فرض فذلک الذی قدّمه، و الذی أهبطه من فرض إلی ما بقی فذلک الذی أخّره اللّه ( «1») و بعبارة أُخری: إنّ الذی أخّره اللّه لم یجعل له حقّاً مفروضاً فی حالة التزاحم و الاجتماع فیرث ما بقی، و لیس هو بذی فرض فی هذا الفرض لکونه وارثاً بالقرابة. و بذلک تبیّن أنّه لا عول عند الشیعة بالمعنی المصطلح عند الفقهاء.
______________________________
(1) لاحظ الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الارث، الحدیث 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 170
3- ما ذکره من أنّ السنّة حافظت علی نصوص الکتاب و لکن الشیعة بادخال النقص علی المؤخّر خالفت نصوصه، من أعاجیب الکلام، فإذا کان فی دخول النقص علی المؤخّر (علی وجه المسامحة) مخالفة لظاهر الکتاب ففی دخولها علی الجمیع مخالفة مضاعفة، فقد عرفت فی ما سبق أنّ من فرض اللّه له النصف أعطوه أقلّ منه، و من فرض له الثلثان أعطوه أقلّ منهما. فکیف لا یکون فیه مخالفة ( «1»).
إنّ المحقّق بعد ما فرغ من المقدّمات جعل مقاصد الکتاب ثلاثة:
الأوّل: میراث الأنساب.
الثانی: المیراث بالسبب.
الثالث: المیراث بالولاء.
و ها نحن نشرع فی المقصد الأوّل و نقول:
______________________________
(1) و قد کفانا فی نقد ما اختلقه من الشبهات أو أخذها ممّن تقدم علیه: العلمان الجلیلان: السید عبد الحسین العاملی فی کتابه «أجوبة موسی جار اللّه». و السید محسن العاملی فی «نقض الوشیعة»- قدّس اللّه أسرارهما-.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 171

المقصد الأوّل: میراث الأنساب

اشارة

إنّ لمیراث الأنساب مراتب ثلاث:
الأُولی: الأبوان و الأولاد.
الثانیة: الإخوة و الأجداد.
الثالثة: الأعمام و الأخوال.
و یبحث عن الکلّ فی هذا المقصد. و لنأخذ البحث علی الترتیب.
***
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 172

المرتبة الأُولی: الأبوان و الأولاد:

اشارة

لا یتقدّم علی الأبوین و الأولاد أحد من الأرحام کتاباً و سنّةً و إجماعاً و لا یرث معهم أحد إلّا الزوج و الزوجة. و لأجل إیضاح الحال نذکر الصور المختلفة و لا یخلو البحث عن نوع تطبیق و تمرین:
1- إذا انفرد الأب عمّن فی درجته یرث الکل، لعدم فرض له، یرثه قرابة لأنّه أولی بالمیت «و أولو الأرحام بعضهم أولی ببعض».
2- إذا انفردت الأُم، ترث الثلث فرضاً و الثلثین ردّاً، و لا ترث العصبة. لکونها أقرب.
3- لو اجتمع الأبوان فللأُمّ الثلث فرضاً، و الباقی کلّه للأب، لعدم فرض له فی هذه الحالة فیرث الکل.
4- تلک الصورة لکن کان هناک إخوة حاجبون، کان لها السدس و الباقی للأب وحده لعدم الفرض له، و الإخوة لا یرثون شیئاً لبطلان التعصیب.
5- لو انفرد الابن فالمال کلّه له قرابة لعدم الفرض له.
6- و لو کانوا أکثر من ابن واحد فهم فیه سواء لعدم الترجیح.
7- و لو انفردت البنت، فالنصف لها فرضاً و الباقی رداً، و لا ترث العصبة. لما مرّ.
8- و لو کانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهن، الثلثان فرضاً و الباقی أیضاً ردّاً، و العصبة بفیها التراب.
9- و إذا اجتمع الذکور و الإناث فالمال لهم لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ کتاباً و سنّة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 173
10- و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد، فلکل واحد من الأبوین السدس، و الباقی للأولاد یقسّم بالسویة إذا کانوا ذکوراً، أو إناثاً. و إن کانوا ذکوراً و إناثاً، فللذکر مثل حظّ الأُنثیین.
11- تلک الصورة و کان معهم زوج أو زوجة، أخذ کل منهما نصیبهما الأدنی، أعنی: الربع أو الثمن، و یأخذ کل من الأبوین السدس، و الباقی للأولاد.
12- و لو اجتمع الأبوان مع البنت الواحدة فبما أنّ الجمیع من أصحاب الفروض یأخذ کل فرضه: السدسین و النصف، و یرد الباقی علیهما أخماساً حسب سهامهما، فللأبوین سهمان، و لها ثلاثة سهام.
13- تلک الصورة و کان هناک إخوة للمیت، صالحة للحجب و قد عرفت أنّها کما تحجب عن الثلث، کذلک تحجب عن الرد، و علی ضوء ذلک یرد الباقی علی الأب و البنت أرباعاً، لأنّ الأُمّ خرجت عن الرد علیها. و الدلیل علی سعة الحجب هو الاتفاق فیکون مخصِّصاً لأدلة الردّ علی أصحاب الفروض. ( «1»)
14- لو کان مع الأبوین و البنت، زوج فتعول الفرائض حسب الظاهر فیقدّم من قدّمه اللّه، فیأخذ کل من الأبوین السدسَ، و الزوج الربعَ، و الباقی للبنت و ذلک لأنّ المخرج المشترک للسدس و الربع و النصف هو الاثنا عشر مع أنّ السهام تبلغ إلی ثلاثة عشر سهماً، فتحل المشکلة بما عرفت 13/ 4+ 3+ 6.
______________________________
(1) فیلزم أن یقسم الباقی إلی (12) سهماً فللبنت الواحدة تسعة سهام و للأب ثلاثة أسهم، و إلیک الصورة العملیة الحسابیة:
مجموع الفروض 4/ 1+ 3
3/ 4 00 12
سهام البنت 3* 9/ 3
سهام الأب 1* 3/ 3
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 174
15- و لو کانت مکانه: الزوجة، فلا تعول الفریضة، بل یبقی شی‌ء و هو ربع السدس فیأخذ کل ذی فرض فرضه، و الباقی یرد إلی الأبوین و البنت أخماساً، و لا یرد علی الزوجة کما عرفت. ( «1»)
16- تلک الصورة و کان للمیت إخوة حاجبون، یرد الباقی إلی الأب و البنت أرباعاً. ( «2»)
17- لو انفرد أحد الأبوین مع البنت، یرث کل ذی فرض، فرضه، و یرد الباقی علیهما أرباعاً أو کان المال بینهما أرباعاً من دون حاجة إلی تقسیم المال فی مرحلتین: الفرض ثمّ الردّ.
18- و لو کان مع البنت و أحد الأبوین، زوج أو زوجة، یرث کل ذی فرض، فرضه و الباقی یرد علی البنت و أحد الأبوین أرباعاً و لا یرد علی الزوج أو الزوجة. نعم یرد علی الزوج منفرداً إذا لم یکن أیّ وارث، لا مجتمعاً مع وارث آخر، و أمّا الزوجة فلا یرد علیها أبداً.
______________________________
(1) فیقسم الباقی إلی عشرین و مائة سهم لأنّ (5) و (24) متخالفان و إلیک الصورة العملیة الحسابیة:
یک هشتم به علاوه یک دوم به علاوه یک ششم به علاوه یک ششم برابر است با بیست و سه بیست و چهارم
الباقی یک منهای بیست و سه بیست و چهارم برابر است با یک بیست و چهارم
الباقی 1- 241/ 2423
5* 120/ 24 مجموع السهام 5/ 3+ 2
سهام الأبوین 2* 48/ 24
سهام البنت 3* 72/ 24
(2) الوسائل: 17، الباب 17، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1.
و التقسیم یتحقّق تارة فی مرحلتین کما فی المتن: یرث فرضه، ثمّ یرث الباقی بالرد، و أُخری فی مرحلة واحدة کما فی الروایة کما کان هو الحال فی الفرع السابعة عشر و النتیجة واحدة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 175
19- و لو کان مع الأبوین بنتان، یأخذ کل فرضه و لا یبقی شی‌ء.
20- تلک الصورة و کان معهما زوج أو زوجة فتعول الفریضة، و تحل المشکلة بأخذ کل ذی فرض فرضه إلّا البنتان فانّهما ترثان الباقی- حسب الضابطة المتقدمة-.
21- لو کان أحد الأبوین، مع البنتین، کان له السدس و لهما الثلثان و یرد الباقی- و هو السدس- علیهما أخماساً ( «1») لصحیح محمد بن مسلم فی حدیث ... رجل ترک ابنته و أُمّه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأُمّ السدس سهم یقسّم المال علی أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهماً فللأُمّ ( «2») و مورده البنت الواحدة، و لکن المناط فیها و البنتین واحد.
و لخبر بکیر عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل ترک ابنته و أُمّه: «أنّ الفریضة من أربعة، لأنّ للبنت ثلاثة أسهم و للأُمّ السدس سهم، و ما بقی سهمان فهما أحقّ بهما من العم و من الأخ و من العصبة، لأنّ اللّه تعالی سمّی لهما و من سُمّی لهما فیرد علیهما بقدر سهامهما». ( «3»)
نعم نقل الخلاف عن الاسکافی أنّه خصّ الرد بهنّ لورود النقص علیهنّ بدخول الزوجین فیکون الفاضل لهن. و التعلیل غیر تام، إذ أقصی ما دلّ علیه الدلیل أنّ من یرد علیه النقص یردّ علیه و أمّا أنّ من لا یرد النقص علیه فلا یرد علیه، فلم یدل علیه دلیل، لو لم یدل علی الخلاف.
و ربما یؤید بما فی موثقة الحسن بن محمد بن سماعة: رجل مات و ترک ابنتیه و أباه، قال: للأب السدس و للابنتین الباقی ( «4») و قال الحرّ العاملی: و إنّما لم یذکر
______________________________
(1) یقسم الباقی إلی ثلاثین سهماً فللبنتین (24) سهماً و لأحد الأبوین ستة أسهم.
(2) الوسائل: الباب 17، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1 و 6 و 7.
(3) الوسائل: الباب 17، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1 و 6 و 7.
(4) الوسائل: الباب 17، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1 و 6 و 7.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 176
الرد اعتماداً علی غیره. و هو کما تری، و احتمل فی الجواهر أن یکون «الابنتین» مصحف الابنین ( «1») و علی کل تقدیر فهو مهجور.
22- تلک الصورة و معهما زوج فتعول الفرائض، لأنّ الترکة لا تحتمل السدس (لأحد الأبوین) و الثلثین (للبنتین) و الربع للزوج، فیأخذ کل ذی فرض، فرضه، و یرد النقص علی البنتین.
23- و لو ترک أبوین و زوجاً، فیأخذ کل ذی فرض فرضه، فللزوج النصف و للأُمّ بلا حاجب الثلث، و معه السدس و الباقی للأب لعدم فرض له مع عدم الولد.
و بذلک اتّضحت الأُمور التالیة:
الف- الأب له حالتان فمع الولد ذو فرض، و مع عدمه لیس له فرض.
ب- الأُمّ فهی من ذوات الفروض فی حالتی وجود الولد و عدمه.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: 176
ج- البنت الواحدة من ذوات الفروض إذا لم یکن هناک ابن، و معه لا فرض لهما.
د- البنتان من ذوات الفروض إذا لم یکن هناک ابن و معه لا فرض لهما و ترثان للقرابة.
و- بذلک تستطیع إخراج حکم کثیر من الصور المختلفة التی جاء قسم کبیر منها فی قواعد العلّامة و شرحها «مفتاح الکرامة» ( «2») و الجواهر و غیرهما.
______________________________
(1) الجواهر: 39/ 115.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 121- 124.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 177
مسائل:

المسألة الأُولی: فی أولاد الأولاد

اشارة

قال المحقّق: أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم، و قال العلّامة: ولد الولد و إن نزل یقوم مقام الولد مع عدم أبیه، و من هو فی طبقته. و الأولی أن یقول: «و مع عدم أبیه و أُمّه». و علی کل تقدیر فعبارة القواعد أجمع.
و الحاصل: أنّه یعامل مع ولد الولد، معاملة الولد الصلبی، بشرطین:
1- أن لا تکون الحلقة التی اتّصل بها إلی المیت من الأب و الأُمّ، موجوداً و إلّا فهما أولی منه. و بعبارة أُخری یترتبون: الأقرب فالأقرب، فلا یرث بطن مع من هو أقرب منه إلی المیّت.
2- أن لا یکون من فی طبقة أبیه و أُمّه من الإخوة و الأخوات و إلّا فهم أولی. هذا ممّا لا شکّ فیه.
و یقع الکلام- بعد ثبوت الحکم إجمالًا- فی مقامات:
1- هل ولد الولد یقوم مقام الولد مطلقاً، أو عند عدم الوالدین؟
2- هل یرث کل واحد منهم نصیب من یتقرّب به فیرث ولد البنت نصیب أُمّه و إن کان ذکراً و ولد الابن یرث نصیب أبیه و إن کان أُنثی، أو یرثون من غیر ملاحظة من یتقرّبون به کأولاد الصلب؟
3- و علی القول بأنّ کلًا یرث إرث من یتقرّب به، هل أولاد البنت یقتسمون مثل أولاد الابن «للذکر مثل حظ الأُنثیین» أو أولاد البنت یقتسمون بالسویة، دون أولاد الابن؟
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 178
هذه هی وجوه البحث فی هذه المسألة و إلیک البحث عنها واحداً بعد الآخر:

المقام الأوّل: هل ولد الولد یقوم مقام الولد، مطلقاً أو مشروطاً بعدم الوالدین؟

اشارة

اتّفقت الإمامیة علی الأوّل و لا یوجد بینهم مخالف إلّا الصدوق فی المقنع و الفقیه.
قال الشیخ: «ولد الولد یقوم مقام الولد، و یأخذ کلّ واحد نصیب من یتقرّب به، فولد البنت یقوم مقام البنت ذکراً کان أو أُنثی، و ولد الابن یقوم مقام الابن ذکراً کان أو أُنثی». ( «1»)
و علی هذا، فهم یرثون سواء کان الوالدان موجودین أو لا.
و أمّا أهل السنّة، فالعبرة عندهم بولد الابن سواء کان ذکراً أو أُنثی فهو یشارک الأبوین فی الوراثة، دون ولد البنت فلا یرث مع الوالدین ذکراً کان أو أُنثی.
قال الخرقی فی متن المغنی: «و لیس للأب مع الولد الذکر أو ولد الابن إلّا السدس» و قال أیضاً: «و للأُمّ الثلث إذا لم یکن ولد و لا ولد ابن، فإن کان له ولد ... فلیس له إلّا السدس». ( «2»)
و یؤید ذلک: أنّ الشیخ ینقل عنهم و یقول: فولد البنت لا یرث علی مذهب الشافعی. ( «3»)
______________________________
(1) الطوسی: الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 57، و للعبارة ذیل نأتی به فی المقام الثانی.
(2) المغنی: 6/ 233- 234.
(3) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 57.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 179
و قال الشیخ محمد جواد مغنیة: «فما اتفق علیه الفقهاء شیعة و سنّة إذا کان مع الأب ابن أو بنون و بنات، أو ابن ابن و إن نزل یأخذ السدس.
و قال: إذا کان مع الأب ابن بنت ( «1») یأخذ الأب کلّ الترکة و لا شی‌ء لابن البنت عند الأربعة لأنّه من ذوی الأرحام.
و قال: إذا کان مع الأُمّ ابن أو بنون، أو بنون و بنات، أو ابن ابن و إن نزل تأخذ السدس و الباقی للآخر أو للآخرین». ( «2»)
فقد تبیّن فی ذلک أنّ الآراء لا تتجاوز عن ثلاثة:
1- ولد الولد، مطلقاً، کولد الصلب، و هو المشهور عند الإمامیة یشارک الأبوین مثل ولد الصلب.
2- ولد الابن، مطلقاً، کولد الصلب، و هو یشارک الأبوین فی المیراث و یحجبهما عمّا زاد علی السدس لا ولد البنت. و هذا خیرة أهل السنة.
3- ولد الولد، لا یشارک الأبوین مطلقاً و إنّما یرث إذا لم یکونا موجودین.
و العجب أنّ ابن قدامة یستدل علی التفصیل بین ولد الابن و ولد البنت بشعر جاهلی شطب علی مضمونه الإسلام و هو: بنونا بنو أبنائنا و بناتنا*** بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد
و أظن أنّ التفصیل بین ولد الابن و ولد البنت، یستمدّ من فکرة سیاسیة و هو إبعاد بنی الزهراء عن منصَّة الخلافة، بحجّة أنّهم لیسوا أولاد النبی لأنّهم أولاد البنت لا أولاد الابن.
و علی کل تقدیر فالدلیل هو المتبع.
______________________________
(1) و بنت البنت أولی عندئذ بالحرمان- و إن لم یذکره.
(2) الفقه علی المذاهب الخمسة: 533- 537.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 180

حجة القول الأوّل:

استدل للقول الأوّل بأمرین:
1- آیة الأولاد: (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) و قوله سبحانه: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (النساء/ 11) و الاستدلال بهما یتوقف علی کون لفظ الولد حقیقة فی مطلق الولد سواء کان بلا واسطة أو معها و الاستعمال فی المطلق لیس آیة الحقیقة، لکونه أعمّ منها. و ربما یبدو کونها حقیقة فی الأوّل، فیصحّ أن یقول الإنسان فی حقّ سبطه و حفیده انّه لیس بولدی بل ولد ولدی.
2- الاستدلال بالروایات المتضافرة عن أئمة أهل البیت:
1- صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «بنات الابنة یرثن إذا لم یکن بنات کنّ مکان البنات». ( «1»)
2- صحیحته الأُخری عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- قال: «ابن الابن إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: و ابنة البنت إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت». ( «2»)
3- خبر إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «ابن الابن یقوم مقام أبیه» ( «3») إلی غیر ذلک من الروایات.
أضف إلی ذلک أنّ الزوج و الزوجین یرثان نصیبهما الأدنی مع ولد الولد، و هذا إن دلّ علی شی‌ء فإنّما یدل علی أنّه بحکم الولد، یشارک من یشارکه. و یمنع من یمنعه.
و هناک روایات ربما توهم خلاف ما ذکرنا من لزوم رعایة الترتیب فی البطون، و عدم الفرق بین ولد الولد و والده.
______________________________
(1) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1، 5، 2.
(2) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1، 5، 2.
(3) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1، 5، 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 181
1- خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: «بنات الابن یرثن مع البنات». ( «1») أی لا تجب رعایة الترتیب.
2- عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «بنت الابن أقرب من ابنة البنت». ( «2»)
3- حدیث أبی نصر قال: سألت أبا الحسن- علیه السّلام- عن ابن بنت و بنت ابن؟ قال: «إنّ علیّاً- علیه السّلام- کان لا یألو أن یعطی المیراث للأقرب». قال قلت: فأیّهما أقرب؟ قال: «ابنة الابن». ( «3»)
4- صحیحة البزنطی عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: سألته عن بنات الابنة و جدّ؟ فقال: «للجدّ السدس و الباقی لبنات الابنة». ( «4»)
یلاحظ علی الأوّل: أنّه غیر منسوب إلی الإمام، و علی الثانی و الثالث بأنّ المقصود أقوائیة الواسطة، و السبب، و لأجل ذلک یرث کلٌّ إرث من یتقرّب به، و علی الرابع أنّه محمول علی الاستحباب کما سیوافیک فی محله فإنّه یستحب هبة الجدّ السدس و إن لم یکن فی مرتبة الوارث.
استدل لقول الصدوق بأُمور:
الأوّل: صحیحة سعد بن خلف عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: «بنات الابنة یقمن مقام البنات إذا لم یکن للمیت بنات و لا وارث غیرهن. و بنات الابن
______________________________
(1) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 6، 8، 9، 10.
(2) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 6، 8، 9، 10.
(3) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 6، 8، 9، 10.
(4) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 6، 8، 9، 10.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 182
یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیّت أولاد و لا وارث غیرهن» ( «1») استدلال الصدوق بقوله: «و لا وارث غیرهن» و أنّ المراد منه هو الوالدان.
و صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «بنات الابنة یقمن مقام الابنة إذا لم یکن للمیّت بنات و لا وارث غیرهنّ، و بنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیت ولد و لا وارث غیرهن» ( «2») و کیفیّة الاستدلال فیهما واحدة.
یلاحظ علی الاستدلال بهما: أنّه (علیه السلام) أراد من قوله: «و لا وارث غیرهن» لا وارث غیره من أولاد الصلب.
توضیح ذلک: أنّه یشترط فی وراثة الأسباط و الأحفاد- مضافاً إلی عدم من یتقرّبون به من الأُمّهات و الآباء- عدم ولد صلبی للمیت، و إلّا فلو کان له بنت أو ابن، فهما، یمنعان السبط و الحفید عن الوراثة.
و علی ذلک فقوله: فی روایة سعد: «إذا لم یکن للمیّت بنات و لا وارث غیرهن»، بمنزلة قوله: إذا لم یکن له بنات و لا أبناء حتّی تصحّ المقابلة، فإنّ مقابل «البنات» هو الأبناء «لا وارث غیرهن» بمفهومه العام.
و أمّا الفقرة الثانیة فیها، أعنی: «إذا لم یکن للمیّت أولاد و لا وارث غیرهنّ» بمنزلة قوله: إذا لم یکن له أبناء و لا بنات. فالمراد من «الأولاد» فیها بقرینة الفقرة الأُولی هو الأبناء بحکم المقابلة، و یکون المراد من قوله «و لا وارث غیرهن» هو البنات. و إن استعصی علیک الأمر فاجعل احدی الفقرتین تحت الأُخری فاستوضح معناهما.
و بذلک یظهر مفاد روایة عبد الرحمن بن الحجاج لوحدتهما فی اللفظ إلّا فی التعبیر بالجمع فی الأُولی (الأولاد) و المفرد فی الثانیة (ولد).
و یؤید ما ذکر من المراد، صحیحة أُخری لعبد الرحمن بن الحجاج حیث أقام مکان الفقرتین لفظاً بسیطاً أعنی «أحد» و هو شامل لمن فی طبقة الولد من الأبناء و البنات، فروی أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ابن الابن إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: و ابنة البنت إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت» ( «3»).
______________________________
(1) المصدر نفسه: الحدیث 3.
(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 4، 5.
(3) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 4، 5.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 183
و أمّا حمله علی التقیّة کما نقله صاحب الوسائل عن الشیخ الکلینی، فهو فی غیر موضعه، لأنّهم یفصلون بین ولد الابن و ولد البنت، فولد الابن مطلقاً یشارک، کما أنّ ولد البنت مطلقاً لا یشارک و هذا المذهب، لا یوافق مذهب الصدوق- کما هو واضح- و لا ظاهر الروایة، و لو قلنا بمفهوم اللقب فی الروایة یلزم تفصیل آخر، و هو التفصیل بین بنات الابنة و الابن، فهؤلاء لا یشارکن الوالدین، بخلاف أبناء الابنة و الابن، فهؤلاء یشارکون معهما.
الثانی: إنّ الأبوین مساویان للأولاد، و الأولاد یحجبون أولادهم فکذا من ساواهم.
یلاحظ علیه: أنّه أشبه بالاستدلال بقیاس المساواة، و هو لو صحّ فإنّما یصحّ فی المسائل الهندسیّة فقط لا فی الأحکام الفلسفیة و لا الشرعیّة، و لأجل ذلک لا یصحّ القول بأنّ ملازم المعلول متأخر عن علّته بحجة أنّه مساو للمعلول و هو متأخر عن علّته، فهو أیضاً متأخّر عن علّة ذاک المعلول.
و مثله الأحکام الشرعیة. و العجب أنّ الصدوق شنَّع علی الفضل بن شاذان بأنّه زلّ قدمه عن الطریق المستقیم و هذا سبیل من یقیس- و مع ذلک- کیف یُستدلُّ للصدوق بالقیاس.
الثالث: کون الأبوین أقرب إلی المیّت من ولد الولد لمساواتهما للأولاد الذین هم أقرب من أولادهم، و الأقرب یمنع الأبعد.
یلاحظ علیه: أنّ القدر المتیقن من مورد القاعدة هو وحدة الصنف، و لأجل ذلک قلنا: الولد مقدم علی ولده، و أمّا إذا اختلفا فی الصنف کما فی المقام فالأقرب من أحد الصنفین (الوالدان) لا یمنع الأبعد من الصنف الآخر (أولاد) أضف إلی ذلک أنّه أصل کلّی یعدل عنه بالنص.
هذا کلّه فی المقام الأوّل، و إلیک البحث فی الثانی منه.
***
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 184

المقام الثانی: کیفیّة وراثة ولد الولد:

ذهب المشهور من الإمامیّة إلی أنّ کلّا من الحفید و السبط یرث نصیبَ من یتقرّب به، فیفترض من یتقرب به حیّاً، «فیرث نفس ما کان یرثه لو کان حیّاً» مثلًا.
1- یرث ولد الابن نصیب أبیه ذکراً کان أو أُنثی، و هو جمیع المال إن انفرد، و یرث ما فضُل عن حصص الفریضة إن کان معه وارث کالأبوین أو أحدهما، أو الزوج و الزوجة.
2- یرث ولد البنت، نصیب أُمّه ذکراً کان أو أُنثی و هو النصف إن انفرد، و یردّ إلیه النصف الباقی، و إن لم ینفرد و کان معه الأبوان أو أحدهما، یرد الفاضل بعد إخراج الفرضین (النصف و السدسین أو السدس) إلیهم أخماساً أو أرباعاً.
3- لو اجتمع أولاد الابن، و أولاد البنت کان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصیب أبیهم، و لأولاد البنت الثلث الذی هو نصیب أبیهم.
4- و لو کان زوج أو زوجة، کان له، أو لها نصیبه الأدنی- و هو الربع أو الثمن تنزیلًا لأولاد الأولاد، مکان الأولاد فیمنعونهما عن نصیبهما الأعلی کالولد الصلبی ثمّ الباقی یقسم بینهم، لأولاد البنت الثلث، و لأولاد الابن الثلثان، و ما فضل یرد علیهم قرابة أثلاثاً دون الزوجة و الزوج و قد تقدّم أنّ الزوجة لا یرد علیها، و الزوج یرد علیه منفرداً لا مجتمعاً مع سائر الورثة.
هذا هو المشهور بین الإمامیة و خالفهم المرتضی و العمانی و قالا: إنّ أولاد
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 185
الأولاد یتقاسمون المال بینهم تقاسم الأولاد من غیر ملاحظة لمن یتقربون به، لأنّهم أولاد حقیقة. و مال إلیه صاحب الکفایة و المفاتیح و صاحب الکشف کما فی مفتاح الکرامة. ( «1»)
و یدل علی القول المشهور: ما دلّ علی قیام أولاد البنین مقامهم، و أولاد البنات مقامهنّ الظاهرة فی التنزیل فی أصل الارث و الکیفیة، و إلّا لاکتفی بجملة موجزة من أنّ أولاد الأولاد یرثون کما یرث الأولاد من دون حاجة إلی التفصیل الوارد فی الروایات فتری أنّه:
تارة یخص الکلام ببنات الابنة و یقول «بنات الابنة یرثن» علی وجه الإجمال ( «2»)، و أُخری ینزل ابن الابن مقام أبیه ( «3»)، و ثالثة ینزل بنات الابنة مقام البنات، و بنات الابن مقام الابن ( «4»)، و رابعة یصرّح بالتنزیل فی الکیفیة و یقول: «و کان ولد الولد ذکوراً أو إناثاً فانّهم بمنزلة الولد، و ولد البنین بمنزلة البنین یرثون میراث البنین، و ولد البنات بمنزلة البنات یرثون میراث البنات». ( «5»)
و بالجملة: هذا التفصیل لا یلیق إلّا إذا کان الهدف التنزیل فی أصل الارث و الکفیة معاً.
و یؤید ذلک: ما روی عن کتاب علی (علیه السلام): «إنّ کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به إلّا أن یکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه». ( «6»)
و ما فی مرسل یونس: «إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بمیراث قریبه فإن
______________________________
(1) مفتاح الکرامة: 8/ 129.
(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الابن و الأولاد، الحدیث 1، 2، 3.
(3) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الابن و الأولاد، الحدیث 1، 2، 3.
(4) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الابن و الأولاد، الحدیث 1، 2، 3.
(5) المصدر نفسه: الباب 18 من میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 3.
(6) المصدر نفسه: الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 186
استوت قام کل واحد منهم مقام قریبه» ( «1»)، و علی ذلک یحمل أقربیة بنت الابن من ابنة البنت ( «2») و المراد أقوی سبباً و أکثر جرّاً.
استدل السید المرتضی علی قسمة المیراث بینهم کأولاد الصلب من غیر ملاحظة لمن یتقربون به بأنّهم أولاد حقیقة فتشملهم الآیة ( «3»)، و لو لا قاعدة الأقرب لشارکوا آباءهم فی الارث.
یلاحظ علیه أوّلًا: أنّ دلالة الآیة علی حکم غیر الولد الصلبی محلّ تأمّل کما مرّ.
و ثانیاً: أنّ دلالة الآیة قابلة للتقیید و الجمیع و إن کانوا یشارکون فی الوراثة، لکن کیفیّة ارث ولد الولد، یفارق کیفیة ارث الولد الصلبی.
و الذی یضعف مذهب السید أمران:
1- إنّ بعض الروایات ینزل المتعدّد من ولد الولد، مکان الواحد، و یقول: «و بنات الابن یقمن مقام الابن» ( «4») و یقول: «بنات الابنة یقمن مقام الابنة» ( «5») فلو کان الحکم هو تقاسم الجمیع، فأیّ نکتة فی تنزیل الجمیع منزلة الواحد.
2- إنّ استعمال لفظ «القیام» مکرراً فی غیر واحد من الروایات ناظر إلی ذلک و إلّا لما کانت هناک حاجة إلیه و یکفی هناک أن یقول: لهم نصیب آبائهم.
***
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 3.
(2) المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 8.
(3) النساء/ 11: (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ).
(4) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 3 و 4.
(5) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 3 و 4.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 187

المقام الثالث: فی کیفیة تقسیم أولاد الابن، و البنت المیراث بینهم:

لا شکّ أنّ أولاد الابن یقتسمون المیراث بینهم لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ، کما هو الضابطة فی کلّ مورد یکون التقرّب بالذکر.
و أمّا أولاد البنت فالمشهور أنّهم یقتسمون مثل أولاد الابن.
و استدل له: بآیة الأولاد، و الاستدلال بها فی المورد یتوقف علی شمولها، لأولاد الأولاد، وضعاً، و هو غیر ثابت إلّا أن یدلّ دلیل علی أنّها استعملت فیها فی الأعمّ و إن لم یکن کذلک لغة.
و لیس هنا شی‌ء یصلح لقول المشهور إلّا الشهرة الفتوائیة مثل المسائل الکثیرة التی لیس لها أیّ دلیل سوی الشهرة، نعم إنّ الضابطة الغالبیة فیمن یتقرب إلی المیت بالأُنثی، هو التقسیم بالسویة، و لأجل ذلک حکاه الشیخ فی النهایة ( «1») قولًا، و رجّحه ابن البراج و لکنّه ضابطة غالبیّة لا کلّیة، و لأجلها تقتسم أولاد الأُخت، للأب أو الأبوین أثلاثاً مع أنّ أولاد الأُخت یتقربون إلی المیّت (الخال) بالأُنثی.
***
______________________________
(1) النهایة: 3/ 199، کتاب المواریث.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 188

المسألة الثانیة: فی الحبوة

اشارة

و ممّا انفردت به الإمامیة، القول بأنّ الولد الأکبر یفضّل دون سائر الورثة بسیف أبیه، و خاتمه، و مصحفه و ثیاب بدنه، و خالف فی ذلک جمیع الفقهاء و لأجل ذلک عدّه المرتضی و الشیخ من متفرّدات الإمامیة. ( «1»)
و قال المفید: «إذا ترک الإنسان ابنین: أحدهما أکبر من صاحبه أو أولاداً ذکوراً فیهم واحد هو أکبرهم سنّاً حبا الأکبر من ترکته بثیاب بدنه و خاتمه الذی کان یلبسه و بسیفه و مصحفه» ( «2») تری نظیر هذه الجمل فی غیر واحد من الکتب المؤلّفة فی الفرائض و لیس بیننا أی خلاف فی أصل الحکم، و لو کان خلاف فإنّما هو فی فروعه. و تحقیق الکلام یتوقّف علی البحث فی جهات:
1- ما هی الأشیاء التی فضّل بها الابن الأکبر؟
2- هل هذا علی سبیل الوجوب أو الندب؟
3- هل هذا التخصیص بالاحتساب علیه أو بالمجان؟
4- هل المحبو لولد الذکر أو أکبر الذکور؟
5- ما هی شرائط التخصیص؟
و هناک فروع جزئیة ندرجها فی الجهات الآنفة.
______________________________
(1) السید المرتضی: الانتصار: 299، الطوسی: الخلاف 2، کتاب الفرائض: المسألة 129.
(2) المفید: المقنعة: 684 باب میراث الوالدین مع الأخوین.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 189

الجهة الأُولی: ما هو المحبوّ به؟

اختلفت کلماتهم کالنصوص فی تعیین المحبوّ به، فجاء فی کلام الشیخ المفید الماضی الأشیاء الأربعة، و جاء فی کلام السید المرتضی: السیف و الخاتم و المصحف دون الثیاب، علی خلاف ما جاء فی کلام الشیخ فی الخلاف فذکر الثیاب دون الخاتم، نعم جاءت الأربعة فی کلام لفیف من المتأخّرین عنهم کابن البراج فی المهذب ( «1»)، و ابن سعید فی الجامع ( «2»)، و المحقّق فی الشرائع ( «3»)، و العلّامة فی القواعد ( «4») و نقلها فی مفتاح الکرامة عن النهایة و المبسوط و الوسیلة و السرائر ( «5») و یظهر من هذه الکلمات انّها مورد اتّفاق، و قال العلّامة فی المختلف انّها المشهور فیقع الکلام ( «6») فی مصدرها مع أنّ الوارد فی الروایات بعد حذف المکرّرات، عشرة أعنی بها: 1- السیف 2- المصحف 3- الخاتم 4- الکتب 5- الرّٰحْل 6- الراحلة 7- الکسوة 8- الدرع 9- السلاح 10- ثیاب جلده. ( «7»)
و جاء السیف فی سبع، و الرَّحْل فی أربع و المصحف و الخاتم، و الثیاب و السلاح و الکتب فی ثلاث، و الدرع فی اثنتین، و الکسوة و الراحلة فی واحدة. و مع هذا الاختلاف اتّفقت کلمتهم علی أربع أو اشتهرت الأربع دون غیرها و إن قال الشهید الثانی: إنّ الاقتصار علیها تحکم، و من زعم أنّ مستند التخصیص هو الإجماع غیر صحیح، لأنّه لا بدّ له من مستند، و هو غیر ظاهر. ( «8»)
و لعلّ المصدر ما یلی من الروایات:
______________________________
(1) المهذّب: 2/ 132.
(2) الجامع للشرائع: 509.
(3) الجواهر: 39/ 127، قسم المتن.
(4) مفتاح الکرامة: 8/ 134.
(5) المصدر نفسه.
(6) المختلف، کتاب الفرائض: 181.
(7) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1- 10.
(8) المسالک: 2، ط حجر غیر مرقّم.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 190
1- صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا هلک الرجل و ترک ابنین فللأکبر، السیف و الدرع و الخاتم و المصحف، فإن حدث به حدث فللأکبر منهم». ( «1»)
2- صحیحة ربعی بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا مات الرجل فللأکبر من ولده سیفه، و مصحفه و خاتمه، و درعه». ( «2»)
و رجال السند فیهما ثقات و أمّا «ربعی بن عبد اللّه فهو کوفی وثّقه النجاشی و صدر سند الروایة الثانیة به محمد بن إسماعیل راویه الفضل بن شاذان، هو النیسابوری البندقی، و من مشایخ الکلینی و کفی هذا فی وثاقته» ( «3») و سیوافیک انّ الدرع هو القمیص، فصارت الأربعة مجتمعة فیهما.
و علی هذا یبقی الکلام فیما لم یرد فیهما:
1- الکسوة: لکنّها عبارة أُخری عن الثیاب، و بما أنّ الثیاب مقیّدة بثیاب جلده، تحمل علیها.
2- السلاح: و قد ورد فی روایة ابن أُذینة عن أحدهما بطریقین ( «4») فتارة عطف بالواو و أُخری بلفظ «أو» و علی کلا التقدیرین فالمراد منه «السیف» لأنّه أحد مستعملاته.
قال فی اللسان: السلاح اسم جامع لآلة الحرب، و ربما خصّ به السیف. قال الأزهری: السیف وحده یسمّی سلاحاً، ثمّ استشهد بشعر الأعشی. و علی ذلک یکون مؤکداً للسیف.
3- الرَّحْل و هو مشترک بین الجهاز الموضوع علی ظهر الناقة، و ما یَصحبه
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 3 و 2.
(2) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 3 و 2.
(3) لاحظ کلّیات فی علم الرجال: 456- 458.
(4) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 5 و 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 191
الإنسان من الأثاث فی السفر.
قال فی اللسان: الرحل ما یصحبه الإنسان من الأثاث، و المرحل ضروب من برود الیمن.
و قد روی الدیار بکری فی تاریخه: انّ النبی لما نزل «یثرب»، أخذ الناس یسألونه أن ینزل علیهم فلمّا أکثروا علیه، قال صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «أین الرَّحْل»؟ فقال: إنّ أُمّ أیوب قد أدخلته فی بیتها، فقال صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: «المرء مع رحله» ( «1») و قد کان مع النبی الأکرم ثیابه التی أخذت بها أُمّ أبی أیّوب، و عند ذلک تتحد الألفاظ الثلاثة فی المقصود: «ثیاب جلده، و الدرع و الرحل» نعم یبعده أنّه ورد الرحل فی غیر واحد من الروایات مع الثیاب. ( «2»)
4- الدرع و المتبادر منه هو لبوس الحدید، و مع ذلک فقد جاء فی اللسان: درع المرأة: قمیصها، و هو أیضاً الثوب الصغیر تلبسه الجاریة الصغیرة فی بیتها. و فی التهذیب: الدرع ثوب تجوب المرأة وسطه و تجعل له یدین و تخیط فرجیه- إلی أن قال:- و الدُّرّاعة و المدرع ضرب من الثیاب التی تلبس، و قیل: جبّة مشقوقة المقدم، و المدرعة ضرب آخر و لا تکون إلّا من الصوف، و علی ذلک یتحد مع الثیاب و الکسوة.
5- الراحلة و هی مذکورة فی روایة الکلینی ( «3») عن ربعی بن عبد اللّه لا فی روایة الصدوق فی الفقیه ( «4») و لأجل ذلک یقل الاعتماد علیه و إن کان الکلینی أضبط.
______________________________
(1) تاریخ الخمیس: 1/ 341.
(2) لاحظ الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین الحدیث 5، 7، 10.
(3) الکلینی: الکافی: باب ما یرث الکبیر من الولد، الحدیث 4، الفقیه 4: باب نوادر المواریث، الحدیث 1.
(4) الکلینی: الکافی: باب ما یرث الکبیر من الولد، الحدیث 4، الفقیه 4: باب نوادر المواریث، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 192
6- الکتب: جاء فی روایتهما عن ربعی بن عبد اللّه، و فی روایة أبی بصیر و علی ابن أسباط ( «1») لکن مضمون الأخیرین یخالف ظاهر القرآن، لأنّه صریح أنّ الکنز کان لهما ( «2») و هما یخصّانه للذکر الأکبر. و بذلک تبیّن أنّ الاختلاف لیس علی حدّ یوجب الحمل علی الندب أو غیره.

الجهة الثانیة: فی أنّ الحباء علی سبیل الوجوب أو الندب:

و المراد من هذا التعبیر، أنّ الأشیاء المحبوّة هل هی ملک للابن الأکبر و لا صلة لها بسائر الورثة، فیجب علیهم ترتیب آثار ملکیتها له، أو أنّها ملک لجمیع الورثة مشاعاً غیر أنّه یستحب لهم رفع الید عنها و دفعها إلیه؟ و المشهور هو الأوّل، و ذهب لفیف من الفقهاء إلی الثانی، منهم: ابن الجنید فی المختصر الأحمدی، و أبو الصلاح فی الکافی، و أبو المکارم فی الغنیة، و المحقّق الطوسی فی الرسالة، و العلّامة فی المختلف. قال العلّامة فیه: نصّ السید المرتضی و ابن الجنید و هو ظاهر کلام أبی الصلاح علی الاستحباب و کلام الشیخین یوهم الوجوب، و نص ابن إدریس علی الوجوب. ألفاظ الحدیث محتملة و الأقوی الاستحباب للأصل ( «3») و قال فی المسالک: الاستحباب أنسب لاختلاف الأخبار، و أمّا غیرهم فهم علی الوجوب و هو الأقوی.
و الدلیل هو لسان الروایات، فانّ اللام فی قوله: «فللأکبر من الذکور» إمّا للتملیک أو الاستحقاق أو الاختصاص و الحکم علی الأوّلین واضح و علی الثالث ینصرف إلی الفرد الأکمل و هو الوجوب أو الملکیة مثل قوله: «من أحیا أرضاً فهی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1 و 8 و 9.
(2) الکهف/ 82.
(3) المختلف: کتاب الفرائض 181.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 193
له»، فحملها علی غیرهما یحتاج إلی الدلیل. و أیّ فرق بین قوله: «فللأکبر من الذکور»، و قوله سبحانه: (فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) أو قوله تعالی: (لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ).
استدل الشهید علی الاستحباب بأُمور:
1- لأنّه حکم مخالف للأصل.
2- و لعموم قوله تعالی: (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) و غیرهما من آیات الارث فانّها تقتضی اشتراک الورثة فی جمیع ما یخلفه فیقتصر فیما خالفه علی موضع الیقین و هو ما إذا وقَّع باقی الورثة ذلک إلیه علی وجه التراضی.
3- و یؤید الاستحباب اختلاف الروایات فی مقدار ما یحبی به.
4- و دلالة أخبار صحیحة علی إعطائه زیادة علی الأربعة ممّا یوجب العمل بظاهر الإجحاف بالورثة. ( «1»)
و الجمیع غیر تام، لأنّ الأصل مدفوع بالدلیل، و عموم الکتاب قابل للتخصیص. و اختلاف الروایات لیس علی حد یوجب حملها علی الاستحباب، و قد عرفت کیفیة الجمع. و هذا بخلاف الاختلاف المشاهد فی باب منزوحات البئر، أو باب الإقامة، و الإجحاف و الإصرار، لا یقاوم حکم الشرع علی أنّ المقام من باب عدم النفع و الحمل علی الاستحباب إنّما یتجه إذا قیل به، فی غیر مورد الأربعة و القائلون بالندب لم یزیدوا علیها، و لو کان الحمل علی الندب، موجهاً للاختلاف، یجب أن یحفظ فی جمیعها.
و علی ذلک فالحبوة، ملک للمحبوّ له شاء أم لم یشأ و امتناعه من الأخذ
______________________________
(1) المسالک، کتاب الفرائض: 2/ 359.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 194
لا یخرجه عن ملکیته، و لا یحتاج إلی القبول و قیاسه بباب الوصیة حیث إنّ الموصی به لا یصیر ملکاً للموصی له إلّا بالقبول قیاس مع الفارق، لأنّ قول الموصی: هذا لزید بعد وفاتی، إیجاب لا یفید الملکیة إلّا بضمّ القبول و هذا بخلاف المقام بأنّه تشریع من اللّه سبحانه، مثل قوله: (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ*). و علی هذا لو حالوا بینه و بین الحبوة، فتلفت، ضمنوا.
نعم لو قلنا بالاستحباب، لا یضمنون سوی سهم الابن الأکبر.

الجهة الثالثة: هل الإعطاء بالقیمة و الاحتساب أو مجاناً؟

ذهب السید المرتضی إلی الأوّل، و جعل القول به وجهاً جامعاً بین العمل بالأخبار و ظواهر الکتاب و قال: «و إذا خصصناه بذلک اتّباعاً لهذه الأخبار، و احتسبنا بالقیمة علیه، فقد سلمت ظواهر الکتاب، مع العمل بما أجمعت علیه الطائفة من التخصیص بهذه الأشیاء» ( «1») و أیّده العلّامة بقوله: «و لو لا الاحتساب بالقیمة لزم الإجحاف علی الورثة» ( «2») و تبعه الشهید فی المسالک.
یلاحظ علیه: أنّ المتبع هو النص و هو ظاهر فی الملکیة أو الاستحقاق حتّی و لو قلنا بظهوره فی الاختصاص، و لو کان التشریع علی أساس الاعطاء بالقیمة لزم ذکره و لو فی مورد من هذه الروایات. و أمّا من مسألة الإجحاف فهو غیر مسموع بعد حکم الشرع. علی أنّک عرفت أنّه بعد عدم النفع لا الضرر و الإجحاف. أضف إلی ذلک أنّه یتحمل بذلک، قضاء صلاة الأب و لیس مجموع هذه الأُمور الأربعة أمراً مهماً غالباً. ففی مرسلة ابن أبی عمیر عن الصادق- علیه السّلام- فی الرجل یموت و علیه صلاة أو صوم، قال: «یقضیه أولی الناس به». ( «3»)
______________________________
(1) الانتصار: 300.
(2) المختلف: کتاب الفرائض 181.
(3) الوسائل: 5، الباب 12، من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 195
و فی روایة أُخری عنه، عن حفص بن البختری، قال: «یقضیه عنه أولی الناس بمیراثه»، قلت: و إن کان أولی الناس به امرأة؟ فقال: «لا إلّا الرجال» ( «1»).
و فی مکاتبة صفار: ... فوقّع (علیه السلام): «یقضی عنه أکبر ولیّیه» ( «2») علی إشکال فی کون هذه الروایات، ناظرة إلی الحبوة کما سیوافیک.

الجهة الرابعة: فی شروطها:

اشارة

قد ذکر القوم فی انتقال الحبوة إلی الولد الأکبر شروطاً لیس منها فی السنّة أثر، و إنّما اقتنصوها من هنا و هناک، و لو قلنا بعدم دلیل واضح علیها، لما کنّا مجازفین فی الکلام و إلیک دراستها:

1- انتفاء فساد العقل و الرأی:

و هل هو شرط واحد کما یظهر من الشیخ المفید حیث قال: أن لا یکون فاسد العقل أو سفیهاً ( «3») أو شرطان کما هو الظاهر من الشیخ فی النهایة قال: أن لا یکون سفیهاً فاسد الرأی ( «4») و به عبَّر المحقّق فی الشرائع ( «5») و قال ابن سعید: غیر السفیه و الفاسد الرأی ( «6») و المراد من الرأی هو المذهب، و لذا قال العلّامة: إذا لم یکن سفیهاً و لا فاسد المذهب. ( «7»)
أمّا اشتراط العقل فقد استظهروا شرطیته من کونه کالعوض عمّا یؤدّیه من
______________________________
(1) الوسائل: 7، الباب 33 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5 و 3، و لاحظ روایات الباب.
(2) الوسائل: 7، الباب 33 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5 و 3، و لاحظ روایات الباب.
(3) المقنعة: 684.
(4) النهایة: 3/ 198.
(5) الجواهر: 39/ 133.
(6) الجامع للشرائع: 509.
(7) مفتاح الکرامة: 8/ 137.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 196
الصلاة و الصوم و لا یتحمل إلّا العاقل ففی صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» قلت: فإن کان أولی الناس به امرأة؟ فقال: «لا إلّا الرجال». ( «1»)
یلاحظ علیه: أنّ الروایة لیس بصریحة فی الحبوة، بل المتبادر منها أنّ الأولی بالمیراث من الذکور، یقضیها، و بعبارة أُخری: المراد من الأولویة هو الأقربیة، لا الأکثریة حظاً و سهماً. سلمنا، لکن هذه التعلیلات من قبیل الحِکَم، و لأجل ذلک یرثها من لا یتحمّل لعدم صوم و صلاة علی الأب.
أمّا صحّة المذهب و أنّه یجوز حرمان الفاقد فقد علّل بإلزامه بمعتقده کما هو الحال فی غیر الإرث من الأحکام. و قد اشتهر عنهم: «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم». ( «2»)
یلاحظ علیه: أنّه لو صحّ ما ذکر لزم القول به فی باب العول و التعصیب إذا کان الأخذ بهما لصالح الشیعة، و لم نر أحداً أفتی بذلک فیهما، علی أنّ القدر المتیقّن من روایات الإلزام من باب المیراث هو أنّه لو قسّموا المال علی سنتهم و أحکامهم و أعطوا للشیعی ما لا یستحقه حسبَ مذهبه یجوز له التصرّف فیما أخذ، و أمّا أنّه یجوز له القیام بذلک ابتداءً و مباشرةً فلا، ففی روایة عبد اللّه بن محرز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فیمن ترک بنتاً و أُختاً مؤمنة و عارفة؟ قال: «فخذ لها النصف، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنّتهم و قضایاهم» ( «3») و قریب منه روایة محمّد بن إسماعیل بن بزیع ( «4») و المتبادر من قوله: «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم» هو کون المال أوّلا و بالذات للوارث المخالف، لکن یجوز الاستیلاء علی ماله، بعنوان الإلزام و تقابلًا لما یأخذون منّا ما لا یستحقون کالعمّ یرث مع وجود البنت. و علی أیّ حال
______________________________
(1) الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5، و لاحظ سائر روایات الباب.
(2) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 5، 1، 6.
(3) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 5، 1، 6.
(4) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 5، 1، 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 197
فالحکم الواقعی عمومیّة حکم الحبوة للعارف و غیره لکن یجوز الاستیلاء علی ما یستحقه غیر العارف، تقابلًا و إلزاماً إذا قام المخالف بالتقسیم و أعطی له ما لا یستحقه بزعم الاستحقاق و القول بانصراف إطلاق الحبوة عن المخالف کما تری.

2- أن یخلِّف مالًا غیرها:

أن یخلف المیت مالًا غیر الحبوة فلو لم یخلف مالًا سوی الحباء لم یخص بشی‌ء. نقله فی مفتاح الکرامة عن الشیخین و من بعده و استدل علیه تارة بالإجماع، و أُخری بانصراف الأخبار إلی الغالب، و هو وجود ترکة معتد بها فی الجملة، و استدل علیه فی المسالک بلزوم الإجحاف و الاضرار لو ترک شیئاً یسیراً.
و الجمیع علیل، إذ لو کان هنا إجماع فإنّما هو مستند إلی ما ذکر من الدلیلین المذکورین بعده، و مثله لیس بحجة إذ لا یکشف عن الدلیل، و الانصراف إنّما یکون حجة إذا استند إلی کثرة الاستعمال و قلّته لا إلی کثرة الوجود و ندرته، و الاجحاف غیر مسموع فی مقابل إطلاق الدلیل.
و ربما یستدل علیه بما فی مضمرة سماعة: الرجل یموت، ما له من متاع البیت؟ قال: «السیف و السلاح ...».
و الظاهر: وجود متاع البیت له، غیر ما استثنی، و لکنّه محمول علی الغالب، و القید وارد فی کلام الراوی لا الإمام.

3- خلو المیت من دین مستغرق للترکة:

و للمسألة صور:
1- أن یستغرق الدین للترکة حتی الأعیان المحبوّة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 198
2- أن یستغرق الدین للترکة و بعض الأعیان المحبوّة.
3- أن یستغرق الدین للترکة ما عدا أعیان المحبوّة من الترکة.
4- أن یستغرق الدین بعض الترکة.
أمّا الأوّلان: فالمشهور هو تقدیم الدین علی الحبوة سواء قلنا بأنّ الترکة مع الدین لا تنتقل إلی الورثة علی قول ضعیف، أو قلنا بأنّه تنتقل و لکن للدیّان حقّ الاستیفاء کحق الرهانة، فلیس للراهن نقلها قبل فکّها من الرهن، و علی کلّ تقدیر فالحبوة من الأعیان الموروثة، حکمها کحکم سائر الترکة فیشمله قوله سبحانه: (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصیٰ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ). (النساء/ 12).
و مع ذلک کلّه فالحکم بتقدّم الدین علی الحباء قابل للتأمّل، و ذلک لأنّه تعلّق علی الأعیان الشخصیة فحباه سبحانه للولد الأکبر، لحکمة خاصة، فیقع فی عداد الدیون فالدیان یطلبون الدین، و الولد الأکبر یطلب الحبوة. نعم لو کان انتقالها بعنوان المیراث لکان للتمسّک بالآیة وجه و أمّا لو کان استثناء من المیراث و تخصیصاً منه سبحانه لأحد الورثة بشی‌ء خاصّ فیقع فی عداد سائر ما یُخْرَج من الترکة، کالکفن و التجهیز أوّلًا، و الدین و الحبوة ثانیاً.
و یؤید ذلک: أنّ الأصحاب عبّروا فی المقام بلفظ الحبوة و إن لم یرد فی النصوص، فکأنّهم فهموا من روایات الباب أنّه عطاء من اللّه سبحانه بالمجّان للولد الأکبر.
و بذلک یظهر حال الصورة الثالثة، أعنی استغراق الدین جمیع الترکة سوی الحبوة، فإن قلنا باعتبار تخلّف مال غیر الحبوة، فلا یستحق الأکبر من الأعیان المحبوّة شیئاً ضرورة أنّ المراد تخلّف مال منتقل إلی سائر الورثة، و تخلّف مال فی مقابل دین مستغرق کالعدم، و أمّا إذا لم نقل بذلک- کما قدّمناه- فهناک قولان:
1- توزیع الدین علی سائر الترکة و الأعیان المحبوة، فلو کانت الحبوة فی
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 199
التقویم، عشرَ الترکة، فیخرج عشر الدین منها و الباقی من الترکة، و ما بقی من العشر یقسم بین الورثة.
و الدلیل علیه: أنّ الدین و الوصیة و الکفن تخرج من أصل الترکة و نسبة الورثة إلیه سواء.
2- أنّه لو وجب التوزیع فی الدین المستغرق للترکة سوی الحبوة، یجب التوزیع فی الصورة الرابعة أی غیر المستغرق لها بنفس الحجة، بل یجب التوزیع فی الکفن و مئونة التجهیز لاشتراک الجمیع فی الإخراج عن الترکة.
أقول: إنّ منزلة الحبوة فی المقام، هو منزلة الإیصاء بمال من الأموال مع استغراق الدین للترکة، سوی المال الموصی به فلا أظنّ أحداً یفتی بمزاحمة الدین، الوصیة، بل یخرج الدین من غیره.

خاتمة المطاف:

هل المحبو هو الولد الأکبر، أو أکبر الذکور أو الولد الذکر إذا کان منفرداً و أکبر البنین إذا کانوا متعدّدین؟ لا طریق إلی الأوّل و إن ورد فی صحیح ربعی بن عبد اللّه «فللأکبر من ولده» الشامل للذکر و الأُنثی ( «1») و لکن تقیده روایته الأُخری التی ورد فیها «فللأکبر من الذکور» ( «2») و هذا و إن کان ظاهراً فی اعتبار الأکبریة و هی لا تصدق إلّا بالتعدد، لکن صحیحة ابن أُذینة صریحة فی عدم اعتبارها، فعن أحدهما (علیهما السلام) «إنّ الرجل إذا ترک سیفاً أو سلاحاً فهو لابنه، فإن کانوا اثنین فهو لأکبرهما». ( «3»)
و لا دلیل علی اعتبار البلوغ و علی فرض کونه فی مقابل ما یتحمل قضاء صلاته و صومه، إذ لا مانع من تملّک المحبوّ به بعد الموت، و توجّه الحکم التکلیفی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 2- 1- 6.
(2) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 2- 1- 6.
(3) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 2- 1- 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 200
علیه بعد البلوغ، و معنی هذا، التفکیک بین الحکم الوضعی و التکلیفی. و لا إشکال فیه. بقیت مسائل جزئیة قلیلة البلوی. یعلم حکمها ممّا ذکرنا.
1- لو أوصی بعین من أعیان الحبوة لغیر المحبوّ، تنفذ الوصیة من الثلث لإطلاق ما دلّ علی أنّ للمیّت الإیصاء فی جمیع ماله علی حدّ الثلث، و الحباء یتعلّق بمال لم یخرج عن ملک المیت، و هو أخرجه عن ملکه قبل موته.
2- لو أوصی بثلث ماله یخرج من أعیان الحبوة و غیرها، لأنّ الحباء إنّما یزاحم الوارث لا الوصیة.
و تصوّر أنّ فی الإیصاء بعین من أعیان الحبوة معینة، أو شمول إطلاق الوصیة لها مخالفة للسنّة، کما تری، لأنّ الحباء حکم شرعی علی أعیان بشرط کونها باقیة علی ملک المیت بأن یموت الإنسان و هو مالک لها. و الإیصاء إخراج لها، و الوصیة تملیک عین أو منفعة بعد الوفاة، و الإنشاء و المنشأ کلاهما فعلیان، أمّا الإنشاء فواضح، و المنشأ: إیجاد الملکیة فی المستقبل بحیث لا تحتاج بعد الوفاة إلی إنشاء آخر، و لا یحتاج إلی ضمّ قبول، بل یکفی عدم الرد، فلو ردّ یبطل، لا أنّ القبول شرط.
3- فهل القلنسوة من الثیاب و مثلها اللبد أو جلد الفراء أو لا؟ الظاهر هو الأوّل و إن کان لا یکفی فی الکفارة.
4- إذا کانت الأعیان المحبوة متعددة، فهل الجمیع للولد الأکبر أو واحد منها، أو یفصل بین ما أتی بلفظ الجمع کالثیاب و ما أتی بلفظ المفرد؟ و الأقوی هو الأوّل و الأحوط هو الثانی.
5- حلیة السیف و جفنه و بیت المصحف داخلة فیها تبعاً.
6- و هل یدخل ما أعدّه و لم یلبسه أو أعدّه لنفسه للتبرّک کالمصحف أو لا؟ وجهان.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 201

المسألة الثالثة: حکم اجتماع الجد أو الجدّة مع الوالدین

اشارة

لا یرث الجدّ و لا الجدة لأب کان أم لأُمّ، مع أحد الأبوین علی المشهور بین علمائنا شهرة عظیمة، و هو من متفردات مذهبنا.
قال السید المرتضی: و ممّا انفردت به الإمامیة: أنّه لا یرث مع الوالدین و لا مع أحدهما أحد سوی الولد و الزوج و الزوجة. ( «1»)
و قال الشیخ الطوسی: لا ترث واحدة من الجدّات مع أولاده، و قال جمیع الفقهاء: للجدّة السدس مع الولد. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قوله تعالی: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ*).
و قال أیضاً: تسقط أُمّ الأُمّ بالأب، و عند الفقهاء أنّها لا تسقط لأنّها تدلی بالأُمّ لا بالأب. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضاً فإنّ الأب أقرب بدرجة واحدة، و إن لم تدل بالأب، و أدلت بالأُمّ فقد بعدت بدرجة فوجب أن لا ترث، لقوله: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ*).
و قال أیضاً: «أُمّ الأب لا ترث مع الأب»، و به قال فی الصحابة: علی (علیه السلام) و عثمان بن عفان و زید بن ثابت و زبیر بن العوام و سعد بن أبی وقاص، و فی الفقهاء: أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و مالک و ذهب قوم إلی أنّها ترث مع الأب و هو قول أبی بکر و عمر و عبد اللّه بن مسعود و أبی موسی الأشعری و عمران بن حصین، و شریح و الشعبی و أحمد و إسحاق و محمّد بن جریر الطبری.
______________________________
(1) الانتصار: 299.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 202
و قال أصحابنا: إذا خلف أبوین و جدّة أُمّ أبیه، فللأُمّ (أُمّ المیّت) الثلث و للأب الثلثان، و یؤخذ السدس من نصیب الأب و یعطی الجدّة التی هی أُمّه علی وجه الطعمة لا المیراث. ( «1»)
و لعلّ الفرق بین أُمّ الأُمّ، و أُمّ الأب، حیث اتفق فقهاء أهل السنّة علی إرث الأُولی مع وجود الأب دون الثانیة، أنّ أُمّ الأُمّ لیست محجوبة بالأب لأنّها أدلت إلی المیت بالأُمّ، لا بالأب حتّی یحجبها دون أُمّ الأب فانّها أدلت بالأب المتقدّم علیها.
و قال ابن قدامة: لا خلاف بین أهل العلم فی توریث جدّتین: أُمّ الأُمّ و أُمّ الأب. ( «2»)
إلی هنا تبیّن حکم الجدّة أی أُمّ الأُمّ و أُمّ الأب، عند أهل السنّة، و أمّا حکم الجدّ أی أبو الأب، و أبو الأُمّ، فیظهر حکمه عندهم ممّا یلی.
قال ابن قدامة: روی عن عمران بن الحصین: أنّ رجلًا أتی النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم فقال: إنّ ابن ابنی مات فمالی من میراثه؟ قال: «لک السدس»، فلمّا أدبر دعاه فقال: «إنّ لک سدساً آخر»، فلما أدبر دعاه فقال: «إنّ لک السدس الآخر طعمة ...».
و لم ینقل الخلاف ( «3») من فقهاء الإمامیة إلّا من ثلاثة: الکلینی و الصدوق، و ابن الجنید لکن خلاف الکلینی و الصدوق یغایر خلاف ابن الجنید، فلو قلنا بخلاف الأوّلین فهما یخالفان المشهور فی حکم السدس للجد، فالمشهور أنّه یستحب للوالدین أن یطعم الجد بالسدس و الظاهر من بدء عبارتهما أنّه یجب میراثاً، نعم
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض: المسألة 72- 28- 29، و لاحظ أیضاً المسألة 79.
(2) المغنی: 6/ 266.
(3) المصدر نفسه: 268.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 203
ذیل کلامهما، ظاهر فی خلاف هذا الاستظهار. ( «1»)
و أمّا ابن الجنید فقد نقل عنه العلّامة العبارتین التالیتین بعد ما ذکر عنوان المسألة و قال:
المشهور أنّه لا میراث للأجداد مع الأبوین و البنت، بل یکون الفاضل رداً علی البنت و الأبوین أو أحدهما، لأنّ هؤلاء أقرب فیکونون أولی. و قال ابن الجنید: فإن حضر جمیع الأبوین أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد للمیت، من لا یستوعب بما سمّی له و للوالدین، جمیع المال کابنة و أبوین وجد کان ما یبقی بعد حقّ الأبوین و الابنة میراثاً لمن حضر هذا، الجدین أو الجدتین لمشارکتهم أحد الأبوین فی التسمیة التی أخذوا بها المیراث الذی عیّن لهم، هذا هو الخلاف الأوّل و إلیک الخلاف الثانی:
إنّ الطعمة هی السدس من أصل المال و قال ابن الجنید: و إن کان ما یأخذه ولد الحاضر- یعنی من الأجداد- من المیراث بالتسمیة ما یتجاوز السدس، و کان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذی یقرب إلی المیت به لا من أصل المال. ( «2») و سیوافیک الکلام فی أنّ السدس من أصل المال لا سهم الولد الذی یتقرّب به.
______________________________
(1) الکافی: 7/ 115. و الفقیه 4: باب میراث الأجداد و الجدّات: 199. و إلیک عبارتهما:
قال الکلینی: إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب یرث میراث الأخ و إذا کانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب یرث ما یرث الأخ یجوز أن تکون هذه أخبار خاصة، إلّا أنّه أخبرنی بعض أصحابنا أنّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم أطعم الجدّ السدس مع الأب و لم یطعمه مع الولد.
و قال الصدوق مستشکلًا علی الفضل بن شاذان: الجدّ یرث مع ولد الولد و لا یرث معه الأخ و یرث الجدّ من قبل الأب مع الأب و الجدّ من قبل الأُمّ مع الأُم و لا یرث الأخ مع الأب و الأُمّ فکیف یکون الجدّ بمنزلة الأخ أبداً.
(2) المختلف: کتاب الفرائض 119، و العبارة الأُولی نصّ فی المقام، و الثانیة وردت لبیان المقدار المطعوم و لا یصح الاستشهاد بها علی الخلاف.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 204
و علی أیّ تقدیر فقد دلّ الکتاب و السنّة علی حرمان الجدّ و الجدّة مع وجود الوالدین، و یمکن الاستدلال علیه من الکتاب بوجهین:
1- إنّ الکتاب عند ما یذکر إرث الوالدین یفرض له حالتین: حالة وجود الولد للمیت، و عدمه فقط، و لا یفرض له حالة ثالثة و هو وجود الجد أو الجدّة للمیت و عدمه و هذا دلیل علی تأخّرهما عن الوالدین قال سبحانه: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ). (النساء/ 11)
2- ما دلّ من الآیات علی تقدّم الأقرب علی الأبعد کقوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ*) (الأنفال/ 75) و ملاک الأولویة، هو الأقربیة، و قال سبحانه: (وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ شَهِیداً). (النساء/ 33)
أی جعلنا لکل واحد من الرجال و النساء ورثة هم أولی بمیراثه، و الدلیل علی أنّ المراد هو الأولویة بالمیراث قوله سبحانه: (فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی) (مریم/ 5) فجعل الولد المطلوب مولی لما یرث، و ولیّاً له، لما کان أولی من غیره. ( «1») و تفسیر «الموالی» بالعصبة کما فی الجلالین و غیره، لا شاهد له.
3- ما ورد فی السنّة من تقدیم الأقرب علی الأبعد، ففی کتاب علیّ (علیه السلام) «إنّ کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یُجَرّ به إلّا أن یکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه». ( «2»)
______________________________
(1) مجمع البیان: 2/ 42.
(2) کابن الابن یقوم مقام الابن، و یرث الجدّ إن لم یکن ابن للمیت، سواء کان أباه أو عمّه، فلاحظ فی الوقوف علی هذه العمومات الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 1 و 2 من الباب الأوّل و 1 و 3 من الثانی.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 205
4- النصوص المتضافرة فی مورد المسألة، ففی صحیح الحمیری: أنّه کتب إلی العسکری (علیه السلام): امرأة ماتت و ترکت زوجها و أبویها و جدّها و جدّتها کیف یُقسّم میراثها؟ فوقّع: «للزوج النصف و ما بقی للأبوین». ( «1»)
5- ما یجعل الجدّ فی مرتبة الأخ و ربما یقول إنّه کواحد من الإخوة، و من المعلوم تأخّر رتبة الإخوة، ففی صحیحة ابن سنان: عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن أخ لأب و جدّ؟ قال: «المال بینهما سواء». و فی أُخری له: عنه (علیه السلام): «الجدّ کواحد من الإخوة المال بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین». ( «2»)
ثمّ إنّ الثمرة بیننا و بین الکلینی و الصدوق تظهر فی السدس الذی یقول به کل من الموافق و المخالف و لکن القائل بالوراثة یقول، میراثاً، و انّ الدفع واجب، و نافی الوراثة یقول به ندباً و طعمة. کما سیتضح فی البحث الآتی. نعم قد عرفت أنّ خلاف ابن الجنید یرجع إلی أمر آخر.

دلیل القول بمشارکة الجدّ مع الأبوین:

و ربما یستدل للقول الآخر من وجوب السدس للجدّ و الجدّة میراثاً بوجهین:
1- مشارکة الأجداد للأبوین فی التسمیة التی استحقّا بها المیراث و هی الأُبوّة.
یلاحظ علیه: أنّ التسمیة علی سبیل المجاز و علی فرض کونهما بالحقیقة، لا ینافی الترتیب کما هو الحال فی أولاد الأولاد.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 19، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 4- 3- 2 إلی غیر ذلک.
(2) المصدر نفسه: الباب 6 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، 1 و 2 و غیرهما.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 206
2- أنّ هناک روایات ربما یستشم منها قول الصدوق، ففی روایة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی أبوین و جدّة لأُمّ؟ قال: «للأُمّ السدس و للجدّة السدس و ما بقی و هو الثلثان للأب». و بهذا المضمون غیرها ( «1») فإنّ ظاهرها کون السدس میراثاً، فینطبق علی المنسوب إلی الصدوق.
و لکنّها محمولة علی استحباب الطعمة بالسدس علی ما تضافرت علیه الروایات التی ستمرّ علیک فی البحث الآتی.

طعمة الجد و الجدّة:

اشارة

إنّ الأجداد و إن کانوا لا یرثون مع الوالدین و لکنّ مقتضی سیادتهم علی الوالدین تشریع إعطاء شی‌ء لهم. و هذا هو الذی طلبه النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم من اللّه سبحانه و استجیبت دعوته، فعن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّ اللّه فرض الفرائض و لم یقسم للجدّ شیئاً، و إنّ رسول اللّه أطعمه السدس فأجاز اللّه جلّ ذکره له ذلک». ( «2»)
و لأجل ذلک اتفقت کلمة الأصحاب علی الطعمة إلّا من عرفت و بما أنّ الطعمة من المفاهیم ذات الإضافة فلها إضافة إلی المطعِم، و المطعوم له، و المطعوم، ثمّ حکمها و شرطها، فیلزم البحث فی أُمور:

1- ما هی الطعمة لغة؟

فسّرت الطعمة بالأکل و التذوق، و من الأوّل قولهم: جعل سلطان ناحیة کذا طعمة لفلان، أی مأکلة له، و منه ما فی التاریخ: أنّ معاویة أعطی مصرَ عمرو بن
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 10، و لاحظ الحدیث 11- 12- 13- 15- 18.
(2) الکافی: 1/ 267، باب التفویض، لاحظ روایات الباب.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 207
العاص طعمة، أی مأکلة. و من الثانی قوله سبحانه: (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی وَ مَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی) (البقرة/ 249) أی من لم یذقه. و بما أنّ السدس لیس شیئاً کثیراً، فالمناسب هو المعنی الثانی و کان الأبوان یذوقان الجدّ شیئاً. و ربما تفسّر بمعنی الهبة لکنّه من لوازم المعنی، لا نفسه کالاستضافة فإنّها من لوازم المعنی، قال سبحانه: (حَتّٰی إِذٰا أَتَیٰا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمٰا أَهْلَهٰا فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمٰا) (الکهف/ 77).

2- المطعِم:

المشهور أنّه الأبوان، فالأب یطعم أباه و أُمّه، و الأُمّ تطعم أباها و أُمّها، و بما أنّ أبا الصلاح و غیره خصّوا المطعوم له، بالجدّ و الجدة للأب، دون أجداد الأُمّ، یکون المطعِم هو الأب، وحده. و بما أنّ قولهم محجوج بالروایات، فلا عبرة بالنتیجة أی کون المطعِم هو الأب. و یمکن استظهار ذلک من اشتراط استحباب الطعمة بحیاة الأب أو الأُمّ کما سیوافیک بیانه عند البحث عن شروطها، و لکن کونهما حیّین شرطا لأصل الاستحباب لا لمرتبة آکد، محل تأمّل کما سیجی‌ء.

3- المطعوم له:

المشهور هو الأجداد و الجدات من الأب و الأُمّ، و خالف أبو الصلاح فی الکافی فخصّ الحکم بالجدّ و الجدّة لأب، دون أجداد الأُمّ، و اختاره أبو المکارم و تبعه تلمیذه المحقّق الطوسی ( «1») و توقّف فی المجمع و الکفایة و المفاتیح.
______________________________
(1) کذا ذکره العاملی فی مفتاح الکرامة: 8/ 132 و لم أتعرّف علیه فلو أراد نصیر الدین الطوسی فهو من أعیان القرن السابع (597- 672 ه-)، و أبو المکارم: حمزة بن علی بن زهرة من أعیان القرن السادس (511- 585 ه-)، فکیف یمکن أن یکون تلمیذاً له؟!
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 208
أقول: إنّ الروایات الحاکیة لفعل النبی الأکرم علی أقسام:
1- ما هو صریح فی أنّ مورده أُمّ الأُمّ، فعن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم أطعم الجدة أُمّ الأُمّ السدس و ابنتها حیة». ( «1»)
2- ما هو صریح فی أنّ موردها أُمّ الأب مضافاً إلی الأُولی، فعن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم أطعم الجدة أُمّ الأب السدس و ابنها حیّ، و أطعم الجدة أُمّ الأُمّ السدس و ابنتها حیة» ( «2») و هل هما روایتان أو روایة واحدة، نقلت الأُولی ناقصة؟
3- ما یحکی أنّه أطعم الجدة من دون تفسیره بأُمّ الأُمّ أو بأُمّ الأب: روی زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «إنّ رسول اللّه أطعم الجدّة السدس طعمة» ( «3»). و لعلها، إجمال ما رواه جمیل فی الروایتین المتقدمتین.
و عن زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «إنّ رسول اللّه أطعم الجدّة السدس و لم یفرض لها شیئاً». ( «4»)
4- ما یدل علی أنّه أعطی الجدّ إمّا بلفظ الطعمة أو بجعل السهم ( «5») و تصوّر أنّ الجدّ، مصحف الجدّة فی سائر الروایات بعید جدّاً إذ لیس هنا حدیث واحد، بل أحادیث متعددة و من البعید أن یتطرق التصحیف إلی الجمیع.
و أمّا ما ورد عن أئمة أهل البیت فهی بین أُمّ الأب ( «6») و أُمّ الأُم ( «7») أو کلتا الجدّتین ( «8») و لعلّ الإمعان فی الجمیع یشرف الفقیه علی القطع بعمومته الحکم لمطلق الجدّة، من دون اختصاص الجدّ أو الجدّة لأب.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1 و 9.
(2) الوسائل: 17، الباب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 1 و 9.
(3) المصدر نفسه: الحدیث: 4 و 3.
(4) المصدر نفسه: الحدیث: 4 و 3.
(5) المصدر نفسه: الحدیث 5، 8، 13، 16، 17، 18.
(6) المصدر نفسه: الحدیث 6، 10، 9.
(7) المصدر نفسه: الحدیث 6، 10، 9.
(8) المصدر نفسه: الحدیث 6، 10، 9.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 209

4- ما هو المطعوم؟

المطعوم: هو سدس الأصل، کما هو الظاهر من الروایات الحاکیة لفعل النبی الأکرم، و غیره، فهل هو مستحب مطلقاً و إن کان سهم الوالد أو الأُمّ، نفسَ السدس، أو إذا زاد سهمهما عن السدس، فیکفی مطلق الزیادة، فی استحباب الطعمة بالسدس، و إن کان سهم المطعِم أقل من السدس بعد الدفع. أو زاد بقدر السدس أو أکثر؟ هذا هو الذی نبحث عنه فی الشروط.

5- ما هو حکمه؟

المعروف بین الأصحاب أنّ حکمه الاستحباب، و لیس فی الروایات ما یدل علی استحبابها حتی مثل قوله: «إنّ اللّه فرض الفرائض فلم یقسم للجدّ شیئاً و انّ رسول اللّه أطعمه السدس فأجاز اللّه ذلک» ( «1») إذ لا مانع من أنّه سبحانه أجازه علی وصف الوجوب. و لکن لما ثبت عدم مشارکة الجد، مع الوالدین، و إیجاب الطعمة له أو لها، نوع مشارکة عند العرف، تکون النتیجة هو الاستحباب کما فهمه المشهور.

6- ما هی الشروط؟

قد ذکر فی کلامهم شرطان:
الف- إذا زاد سهم الأبوین عن السدس فعندئذ یستحب لهما الطعمة و إلیک التفصیل:
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 17 و 18.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 210
1- یستحب للوالدین أو أحدهما أن یطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة من قبله إذا زاد نصیبه عن السدس بمقداره. و هذا کما فی الأُمّ بلا حاجب. و لو لم یحصل لأحد الأبوین سوی السدس کالأُمّ مع الحاجب، أو الأب مع الزوج ( «1») لم یستحب له الطعمة.
2- و لو زاد نصیب أحدهما دون الآخر اختصت الطعمة به لوجود الشرط فیه دون الآخر.
3- و لو زاد نصیب أحد الأبوین عن السدس و لکن لو أطعم الجدّ، یبقی له أقل من السدس کما لو کان الوارث بنتاً و أبوین، أو بنتین و أحدهما، ففی الأوّل للبنت النصف (ثلاثة أسداس) و لکل واحد من الأبوین السدس یصیر المجموع خمسة أسداس، فیبقی السدس الواحد یرد علی الجمیع أخماساً فیکون الزائد، لکلّ منهما خمس السدس. فلو دفع الأبوان نصیبهما للجد، یبقی لکلّ منهما خمس السدس، فمقتضی الإطلاق هو إعطاء السدس.
و قال العلّامة فی القواعد: أقلّ الأمرین مع زیادة نصیب المطعم عن السدس، فإن کانت الزیادة سدساً أو أکثر فالمستحب إطعام السدس و إلّا فالأقلّ و تطبیقه علی الروایات مشکل.
ب- یعتبر فیه حیاة من یتقرّب به فلا یطعم الجدّ للأب و لا الجدّة له إلّا مع وجوده، و لا الجدّة للأُمّ إلّا مع وجودها. و هو القدر المتیقّن من الأدلة. و یدل علیه الأُمور التالیة:
1- أنّ الخطاب للوالدین و هو فرع وجودهما.
______________________________
(1) کما إذا ماتت البنت عن أُمّ و أب و زوج فللأُمّ، الثلث (السدسان) و للزوج النصف (ثلاثة أسداس) فلا یبقی إلّا السدس.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 211
2- أنّ مورد صحیحة جمیل ذلک، إذ فیها «أنّ رسول اللّه أطعم الجدة: أُمّ الأب السدس، و ابنها حیّ». ( «1»)
3- أنّ ظاهر مرفوعة ابن رباط هو التقیید و فیها «الجدة لها السدس مع ابنها و مع ابنتها». ( «2»)
و الجمیع کما تری إذ لیس فی الروایات ما یدل علی أنّ الخطاب للوالدین، و کون المورد فی الصحیحة وجود الأب لا یکون دلیلًا علی التقیید، و المرفوعة لیست بحجة، علی أنّ کثیراً من روایات الباب مطلقة، و روایة سعد بن أبی خلف واردة فی غیر مورد الاشتراط قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن بنات بنت و جدّ؟ قال: «للجدّ السدس، و الباقی لبنات البنت». فلو کان المراد جدّ المیت فقد أطعم بالسدس مع عدم ولده (والد المیت)، بشهادة أنّ المال قسم بین الجدّ و بنات البنت، إلّا أنّ الذی یسهل الخطب أنّ الحکم استحبابی و لا مانع من القول به مع فقد الوالدین و إن کان الاستحباب معهما آکد و للاستحباب مراتب.
***
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 9- 11.
(2) الوسائل: 17، الباب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث 9- 11.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 212

المرتبة الثانیة: الإخوة و الأجداد:

اشارة

قد عرفت علی أنّ لمیراث الأنساب، طبقات و مراتب و أنّه لا تصل النوبة إلی المرتبة المتأخرة، مع وجود واحد من الطبقة المتقدمة، و الطبقة الأُولی: الوالدان و أولاد المیّت و أولادهم، فإذا فقدوا ترث الإخوة و الأجداد، علی تفصیل سیوافیک.
و لنقدّم الکلام فی الإخوة و الأخوات علی الأجداد و الجدّات فنقول:
قد عرفت أنّ الإخوة و الأخوات من الطبقة الثانیة، فلا وراثة إلّا بعد فقد المرتبة الأُولی بجمیع أفرادها.
و أمّا أهل السنّة: فلأجل تشریک العصبة فی المیراث و الاعتقاد بأنّها من عوامل الوراثة، فقد خلطوا بین الطبقات و جعلوا المتأخر فی رتبة المتقدّم و لأجل ذلک تری أنّهم یقولون:
«إذا فقد الابن و الأب، ترث الإخوة و الأخوات، مع الأُمّ و البنت» أمّا وجه تقدّم الابن و الأب، علی الإخوة مع کون الجمیع عصبة، فلأجل کون الأوّلین أولی ذکر بالمیّت، فلا تصل النوبة إلی الأبعد، و أمّا مع فقدهما، فیرث الإخوة، مع الأُمّ و البنت، فالأُمّ و البنت ترثان فرضاً، و الإخوة عصبة.
إذا علمت ذلک فاعلم أنّ الکلالة (الإخوة و الأخوات) علی أقسام:
1- کلالة الأب و الأُمّ.
2- کلالة الأب.
3- کلالة الأُمّ.
فلنأخذ بالبحث عن کل واحد بعد الآخر. فإلیک الکلام فی کلالة الأب و الأُمّ.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 213
1- إذا انفرد الأخ للأب و الأُمّ عمّن یرث معه من أهل طبقته فالمال له قرابة، قال سبحانه: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ). (النساء/ 176)
و مورد الآیة: وراثة الأخ عن الأُخت، فیرث کل المال، و أمّا وراثة الأخ عن الأخ فیدلّ علیه صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل مات و ترک أخاه و لم یترک وارثاً غیره؟ قال: «المال له». ( «1») و منصرفه هو الأخ للأب و الأُمّ علی أنّ الحکم کذلک إذا کان أخاً للأُمّ.
2- إن کان معه أخ أو إخوة فالمال بینهم بالسویة لاتّحاد سبب الوراثة و عدم الخصوصیة لأحدهم.
3- لو کان معه أو معهم أُنثی أو إناث: فللذکر مثل حظّ الأُنثیین، کتاباً و سنّة ( «2»)، قال سبحانه: (وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) (النساء/ 176).
4- و لو کان المنفرد أُختاً لهما کان لها النصف فرضاً فی کتاب اللّه و الباقی یرد علیها عندنا قرابة، لآیة أولی الأرحام و غیرها. ( «3»)
5- و لو کان أُختان فصاعداً کان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً فی کتاب اللّه و الباقی یرد علیهما قرابة. ( «4»)

کلالة الأب:

تقوم کلالة الأب، مقام کلالة الأب و الأُمّ، و یکون حکم کلالة الأب فی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، الحدیث 1 و 5.
(2) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، الحدیث 1 و 5.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 5.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 5.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 214
الانفراد و الاجتماع حکم کلالة الأب و الأُمّ حرفاً بحرف، فی الصور الخمسة، لأنّ الآیة المتضمنة لبیان أحکام الکلالة فی سورة النساء الآیة (175) نزلت فی مقابله کلالة الأُمّ، التی تعرضت لحکمها الآیة (12) فی تلک السورة، و لأجل ذلک تشارک کلالة الأب، مع کلالة الأب و الأُمّ فی جمیع الصور إلّا أنّها متأخرة عن تلک، و إلیک البحث فی دلیل التقدّم.

کلالة الأب و الأُمّ متقدّمة علی کلالة الأب:

اتّفقت کلمتهم علی تقدّم کلالة الأب و الأُمّ علی کلالة الأب وحده، قال الشیخ: أُخت من أب و أُمّ، و أخوات من أب و عصبة: للأخت من الأب و الأُمّ النصف بلا خلاف و الباقی عندنا ردّ علیها- و عند الفقهاء للأخوات من الأب السدس، تکملة الثلثین و الباقی للعصبة.
و قال أیضاً: أُختان من أب و أُمّ، و أُخت من أب، و ابن أخ من أب، للأُختین الثلثان بلا خلاف و الباقی عندنا رد علیهما و یسقط الباقون، و قال جمیع الفقهاء: الباقی لابن الأخ من الأب لأنّه عصبة و لا شی‌ء للأُخت من الأب.
و قال أیضاً: أُختان من أُمّ و أب، و أُخت و أخ من أب: للأُختین الثلثان بلا خلاف و الباقی عندنا ردّ علیهما، و قال جمیع الفقهاء: الباقی للأخ و الأُخت من الأب و أسقط ابن مسعود الأُخت للأب. ( «1»)
و یدلّ علی تقدّم رتبتها علی کلالة الأب ما یلی:
1- آیة «أولو الأحارم» و قد مرّ مراراً أنّ ملاک الأولویة هی الأقربیة، و من اجتمع فیه سببان یکون أولی و أقرب ممّن فیه سبب واحد. إلّا ما خرج بالدلیل.
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 60- 61- 62. وجه الاسقاط بعد کونها فی درجة واحدة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 215
2- ما رواه یزید الکناسی ( «1») فی روایة مفصّلة و جاء فیها قوله: «أخوک لأبیک و أُمّک، أولی بک من أخیک لأبیک، و ابن أخیک لأبیک و أُمّک، أولی بک من ابن أخیک لأبیک». ( «2»)
3- و فی النبوی و العلوی: «أعیان بنی الأُمّ أحق بالمیراث من بنی العلات». ( «3»)
و فسّره ابن الأثیر فی النهایة و قال: الأعیان: الإخوة لأب واحد، و أُمّ واحدة مأخوذ من عین الشی‌ء و هو النفیس، و العلّات: الإخوة لأب واحد و أُمّهات شتی، و فی الجواهر: سموا بذلک لأنّ شرب الإبل الماء أوّلًا نهل، و الثانی علّ بعد نهل، فکان من تزوّج بأُمّهم بعد الأولی نهل أوّلًا بالأولی ثمّ علّ بالثانیة.

کلالة الأُمّ (أولاد الأُمّ):

کلالة الأُمّ هی أولاد الأُمّ، أی من ینتمی إلی المیت عن طریقها. فلها صور:
1- لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصة عمن یرث معه، کان له السدس فرضاً، و الباقی یرد علیه قرابة ذکراً کان أو أُنثی.
2- للاثنین من ولد الأُمّ فصاعداً، الثلث بینهم فرضاً بالسویة، و الباقی یرد علیهم قرابة ذکراناً کانوا أو إناثاً، أو ذکراناً و إناثا.
و یدلّ علی حکم الصورتین قوله سبحانه: (وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 13، من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 1، و فی الوسائل المطبوعة یزید کما فی الباب 1 من أبواب موجبات الإرث و أُخری برید کما فی المقام، و قد تقدّم أنّ الصحیح یزید، بقرینة أنّ کنیته أبو خالد و أکثر من یکنّی به، هو یزید.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 2- 4.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 2- 4.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 216
شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ) (النساء/ 12)
و الضابطة الأغلبیة فی المنتمین إلی المیّت بالأب، هو التقسیم بین الذکر و الأُنثی أثلاثاً، و المنتمین إلیه بالأُمّ هو التقسیم بالسویة. و أمّا حکم الردّ فلأجل عدم وارث قریب. و سیوافیک أنّه إذا اجتمعت الکلالتان فلا یرد الفاضل إلی کلالة الأُمّ، بل إلی کلالة الأب، و إنّما یرد إذا انفرد بالارث.

اجتماع الکلالتین:

و لو کان الإخوة الوارثون متفرقین فبعضهم للأُمّ فقط و بعضهم للأب و الأُمّ، أو للأب عند فقدان الأخ و الأُخت للأب و الأُمّ؟ فهنا صور: لأنّ المتقرب بالأُمّ تارة یکون واحداً و أُخری متعدداً، ثمّ المتقرب بالأُمّ علی أقسام:
1- أن یکون أخاً أو إخوة.
2- أن یکون أخاً و أُختاً، أو إخوة و أخوات.
3- أن یکون أُختاً واحدة.
4- أن یکون أکثر من أُخت واحدة. ( «1»)
فیضرب صورتا کلالة الأُمّ (کونه واحداً و متعدداً) فی هذه الصور الستّ فتکون النتیجة اثنتی عشرة صورة، غایة الأمر یقوم المتقرب بالأب مکان المتقرب بالأب و الأُمّ عند عدمهم، و لأجل ذلک لا تذکر من الأقسام إلّا الصورة السادسة، لاشتراکهما فی الأحکام إلّا فی مورد واحد علی قول سیوافیک بیانه، و لنفترض أنّ المتقرّب بالأُمّ واحد و هو یرث السدس و عندئذ فالمتقرّب بالأب إمّا أن یکون:
الف- أخاً أو إخوة، و بما أنّ الإخوة- واحداً کان أو متعدّداً- لیسوا من
______________________________
(1) و الصور فی الحقیقة ستة تعرف بالإمعان.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 217
أصحاب الفروض، فالتعبیر الصحیح فی حقّهم أن یقال: یرثون الباقی قرابة و لیس الباقی بعدَ إخراج سهم المتقرب بالأُمّ الواحد، إلّا خمسة أسداس فلو اتّحد یأخذ الجمیع و إن تعدد یقتسمون بالسویة. و لا یصحّ استعمال الردّ فی المقام، إذ لیس الوارث صاحب فرض، حتّی یرث الفاضل عن سهمه بالرد.
ب- «أخاً و أُختاً» أو «إخوة و أخوات»، و الکلام فی المختلط من الأخ و الأُخت کالکلام فی الإخوة المتعددة یرثون الباقی قرابة، و لیس الباقی إلّا خمسة أسداس کما ذکرنا و لا یصح التعبیر بالرد فی المقام کما تقدّم.
ج- أن یکون أُختاً واحدة، و بما أنّ الطرفین من أصحاب الفروض، فالأُخت للأُم ترث السدس، و الأُخت للأب ترث النصف، و یبقی السدسان، فیرد إلی کلالة الأب فهی ترث النصف فرضاً، و السدسین قرابة. و سیوافیک دلیل الردّ علی کلالة الأب دون کلالة الأُمّ فانتظر.
د- أن یکون أکثر من أُخت واحدة، فیرث کلالة الأُمّ السدس، و کلالة الأب الثلثین بالفرض، و السدس الفاضل بعد إخراج الفرضین، یرد إلی کلالة الأب. و سیوافیک دلیل الردّ إلی خصوص کلالة الأب.

و ینبغی التنبیه علی أمرین:

1- إنّ الردّ- بعد إخراج سهم کلالة الأُمّ- لا یتصور، فی الصورتین الأُولیین بحالاتهما المختلفة سواء کان المتقرّب بالأب، أخاً فقط، أو إخوة فقط، أو أخاً و أُختاً، أو إخوة و أخوات، لأنّهم لیسوا من أصحاب الفروض فهؤلاء فی جمیع الحالات یرثن الباقی.
و إنّما یتصور فی الصورتین الأخیرتین فیما إذا کان المتقرب بالأب، أُختاً، أو أکثر من أُخت. غایة الأمر یختلف الباقی حسب اختلاف الحالات.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 218
فلو کان المتقرب بالأُمّ واحداً، و المتقرب بالأب کذلک، یبقی سدسان:
و لو کان کلاهما متعدداً، لا یبقی شی‌ء.
و لو کان الأوّل واحداً و الثانی متعدداً یبقی السدس.
و لو انعکس، یکون کذلک أیضاً.
2- إنّ الفاضل بعد إخراج سهم کلالة الأُمّ (الأخ أو الأُخت للأُمّ) و کلالة الأب (لأُخت لأب و أُمّ أو لأب فقط)، یرد إلی الأُخت من الأبوین أو الأُخت للأب إذا لم تکن الأُخت منهما.
أمّا الردّ علی الأُخت من الأبوین فقد قال العلّامة فی المختلف: المشهور بین علمائنا أنّ للأُخت من الأبوین، الباقی بعد سدس الأُخت أو الأخ، و ثلث الإخوة من قبل الأُمّ و ادّعی أکثر علمائنا علیه الإجماع لأنّها تجمع السببین فتکون أولی، و قال ابن أبی عقیل قولًا غریباً أنّ الفاضل یقسم علیهما بالنسبة فیکون المال أرباعاً بین الأُخت من الأُمّ مع الأُخت بالأبوین، أو أخماساً بین الأُخت من الأُم مع الأُختین من قبلهما و المشهور الأوّل ( «1») و یظهر ممّا نقله عن الصدوق أنّ مختار الفضل نفس ما اختاره ابن أبی عقیل. ( «2»)
و یدل علی القول المشهور أمور:
1- ما ذکر من اجتماع السببین.
2- ما فی روایة بکیر بن أعین و محمّد بن مسلم «فهم الذین یزادون و ینقصون».
( «3») أی یرد النقص علی کلالة الأب، فترد الزیادة علیهم فمن علیه الخسران، فله الجبران، کما إذا ترکت زوجاً و إخوة للأُمّ و أُختین للأُمّ و الأب، فسهم الأُختین
______________________________
(1) المختلف، کتاب الفرائض: 186 تحت عنوان «تذنیب».
(2) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 2 و 3.
(3) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 2 و 3.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 219
للأب فی الکتاب، الثلثان لکنّهما ترثان فی المقام السدس الباقی بعد سهم الزوج و کلالة الأُمّ المتعددة، فلو کان الخسران علیهم، فلتکن الزیادة لهم.
3- ما رواه موسی بن بکر قال: قلت لزرارة: إنّ بکیراً حدّثنی عن أبی جعفر (علیه السلام) إنّ الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأُمّ یزادون و ینقصون- إلی أن قال:- فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا لا یختلفون فیه. ( «1»)
و أمّا الردّ علی الأُخت من الأب وحده فهو الأقوی و أن لا یبلغ فی الشهرة درجة الصورة السابقة.
قال العلّامة فی المختلف: لو خلّف أُختاً لأُمّ أو أخاً، أو أُختاً و أخاً، أو اخوة و أخوات- مع أُخت لأب- لا غیر، قال الشیخ فی النهایة: کان للأخ أو الأُخت، أو الأُخت و الأخ، أو الإخوة و الأخوات من قبل الأُمّ السدس و الثلث، و الباقی للأُخت للأب، و هو اختیار الصدوق فی الفقیه، و به قال ابن البراج، و یظهر أیضاً من المفید فی المقنعة و أبی الصلاح. و قال ابن أبی عقیل: یرد علیهما علی النسبة و به قال ابن الجنید و اختاره ابن إدریس ( «2») و جعله المحقّق فی الشرائع أولی. ( «3»)
و لکلّ من القولین دلیل و إن کان الأقوی الأوّل.
و ذلک لما سبق أنّ الأخوات من الأب دون الأخوات من الأُمّ، یزادون و ینقصون، و من علیه الغرم فله الغنم.
أضف إلی ذلک ما رواه محمّد بن مسلم فی ابن أُخت لأب، و ابن أُخت لأُمّ، قال: لابن الأُخت للأُم السدس و لابن الأُخت للأب الباقی. ( «4»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 2.
(2) المختلف: 186.
(3) الجواهر: 39/ 161.
(4) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 220
قال العلّامة فی المختلف: إنّ هذا الخبر یدل (بالملازمة) علی أنّه إذا اجتمع أُخت من أُم، و أُخت من أب، أن تعطی الأُخت من الأُمّ، السدس بالتسمیة و الأُخت من الأب الباقی: النصف بالتسمیة و الباقی یرد علیها، لأنّ بنتها إنّما تأخذ ما کانت تأخذ هی لو کانت حیة، لأنّها تتقرب بها و تأخذ نصیب من یتقرب به و ذلک خلاف ما یذهب إلیه قوم من أصحابنا من وجوب الردّ علیهما، لأنّ ذلک خطأ علی موجب هذا النص.
نعم جعل المحقّق القول الثانی أولی و علّله بالتساوی فی الدرجة، و أن سبب الوصلة من کلّ من الطرفین واحد.
یلاحظ علیه: أنّ المرجح هو النص أوّلًا، و الضابطة المستفادة من روایة بکیر، من أنّ الأصل أن من علیه الخسران فله الجبران إلّا ما قام الدلیل علی خلافه. و قد جاء فی روایة یزید الکناسی: قوله: «و أخوک لأبیک أولی بک من أخیک لأُمّک» ( «1») بناء علی أنّ المراد من الأولویة هی الأقربیة، فتکون الأُخت من الأب أولی من الأُخت للأُم.

روایتان فیهما نکات:

[الأولی عن بکیر بن أعین]

اشارة

إنّ هنا روایتین رویتا عن الصادق و الباقر (علیهما السلام) رواهما بکیر بن أعین غیر أنّ السائل فی الأُولی هو نفسه، و فی الآخر غیره و فیهما نکات ننقلهما مع توضیح،

و قد أجاب الإمام فی الروایة الأُولی عن فرعین:

الفرع الأوّل: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): امرأة ترکت زوجها، و إخوتها و أخواتها لأُمّها،

______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 221
و إخوتها و أخواتها لأبیها.
قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأُمّ الثلث، الذکر و الأُنثی فیه سواء، و بقی سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذکر مثل حظّ الأُنثیین، لأنّ السهام لا تعول و لا ینقص الزوج من النصف، و لا الإخوة من الأُمّ من ثلثهم، لأنّ اللّه تبارک و تعالی یقول: (فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ) (وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) و الذی عنی اللّه تبارک و تعالی فی قوله: (وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ) إنّما عنی بذلک الإخوة و الأخوات من الأُمّ خاصة، و قال فی آخر سورة النساء: (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ) یعنی أُختاً لأب و أُمّ، أو أُختاً لأب (فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ ... وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) فهم الذین یزادون و ینقصون و کذلک أولادهم الذین یزادون و ینقصون».

الفرع الثانی: «و لو أنّ امرأة ترکت زوجها، و إخوتها لأُمّها، و أُختیها لأبیها

کان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأُمّ سهمان، و بقی سهم فهو للأُختین للأب، و إن کانت واحدة فهو لها، لأنّ الأُختین لأب إذا کانتا أخوین لأب لم یزادا علی ما بقی، و لو کانت واحدة أو کان مکان الواحدة أخ لم یزد علی ما بقی و لا تزاد أُنثی من الأخوات و لا من الولد علی ما لو کان ذکراً لم یزد علیه». ( «1»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 2 و رواه الصدوق باسناده عن محمّد بن أبی عمیر مثله إلی قوله: و الأخوات من الأب للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 222

توضیح مفاد الروایة:

الروایة تشتمل علی مسألتین:
1- امرأة ترکت زوجها، و إخوتها و أخواتها لأُمّها، و إخوتها و أخواتها لأبیها. فحاصل الجواب أنّ الزوج و الإخوة و الأخوات للأُمّ، من ذوات الفروض، فلهم فروضهم بلا نقص، بخلاف الإخوة و الأخوات للأب، فلیسوا من ذوات الفروض، فلأجل ذلک یرث الزوج النصیب الأعلی، و الطائفة الثانیة لأجل التعدّد، الثلث، و الباقی أی السدس و إن قلّ فهو للطائفة الثالثة، أعنی: کلالة الأب.
نعم الأُخت الواحدة أو الأُختان للأب من ذوات الفروض، لکن إذا لم یکن بینهم أخ و أمّا إذا اجتمع الإخوة مع الأخوات، فلیس لهم فرض، بل یرثن ما بقی للذکر مثل حظّ الأُنثیین، و یظهر ذلک من الإمعان فی الذکر الحکیم حیث یقول فی الأُخت و الأُختان لأب:
(إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ ... فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَکَ).
و یقول فی الإخوة و الأخوات للأب مجتمعین.
(وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ).
ثمّ إنّ الإمام، فسّر الآیات الواردة فی حقّ الکلالة فی أوّل سورة النساء، و آخرها. و ربما یتخیّل فی بادئ النظر نوع اختلاف فی المضمون، فقال: إنّ ما ورد فی هذه السورة (الآیة 12) من فرض السدس للأُخت الواحدة و الثلث لأکثر من ذلک لکلالة الأُمّ و أمّا ما ورد فی آخر السورة من فرض النصف للأُخت الواحدة و الثلثین للاثنین و أکثر لکلالة الأب.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 223
هذا کلّه حول الفرع الأوّل و إلیک الکلام فی الفرع الثانی.
2- امرأة ترکت زوجها، و إخوتها لأُمّها، و أُختیها لأبیها.
و هذا الفرع یفارق الفرع السابق فإنّ المفروض فی الفرع کون المنتمی إلی الأب إخوة و أخوات و هؤلاء لیسوا من أصحاب الفروض، و لأجل ذلک یرثون الباقی و لا تتأتی شبهة العول، بخلاف هذا الفرع فانّ المنتمی إلیه أخوات فقط و هو من أصحاب الفروض، إذ لهما الثلثان فتعود شبهة العول، و لا تسع الترکة للنصف، و الثلث، و الثلثین، فلا بدّ من إدخال النقص علی طائفة واحدة عندنا، أو تقسیم النقص علی الجمیع عند أهل السنة، و قال الإمام بأنّ النقص یدخل علی الأُختین للأب، و علّله الإمام بالوجه التالی:
إذا کان مکان الأُختین، أخوین للأب ورثا الباقی، أعنی: السدس إذ لیسا من أصحاب الفروض.
أو کان مکان الأُخت أخ لم یزد علی ما بقی و یرث بعد إخراج النصف للزوج، و الثلث للإخوة للأُمّ، (السدس الباقی) فهکذا الأُختان للأب، و لا تزاد أُنثی من الأخوات و لا من الولد علی ما لو کان ذکراً لم یزد علیه.
و هذا و یمکن تحلیل الروایة علی ضوء الضابطة السابقة فی حلّ مشکلة العول، و هو أنّ الإخوة من الأُمّ من ذوی الفروض مطلقاً واحداً کان أو کثیراً، أُنثی کان أو ذکراً، متجانساً کان أو غیر متجانس، ففی جمیع الصور، السدس للواحد، و الثلث للمتعدد بالسویة، فلا یهبطون من فرض إلّا إلی فرض آخر.
و هذا بخلاف الأُخت أو الأُختان للأب، فإنّ للأُولی النصف و للثانیة الثلثان، لکن إذا انضمّ إلیه أو إلیهما أخ فلیس لهم أی فرض، بل یرثون الباقی، فلأجل ذلک یدخل النقص علیهم دون الإخوة للأُم، فلا یصدق فی حقّهم أنّهم لا یهبطون من فرض إلّا إلی فرض آخر.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 224

الروایة الثانیة لبکیر و فیها فرعان:

اشارة

ثمّ إنّ لبکیر روایة أُخری عن أبی جعفر، یطیب لی نقلها مع دراستها بما فیها من الفائدة یقول:
جاء رجل إلی أبی جعفر (علیه السلام) فسأله عن:
1- امرأة ترکت زوجها و إخوتها لأُمّها و أُختاً لأبیها؟ فقال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة للأُمّ الثلث سهمان، و للأُخت من الأب السدس سهم» فقال له الرجل: فإنّ فرائض زید و فرائض العامة و القضاة علی غیر ذلک یا أبا جعفر یقولون: للأُخت من الأب ثلاثة أسهم تصیر من ستة تعول إلی ثمانیة؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): «و لم قالوا ذلک؟» قال: لأنّ اللّه تبارک و تعالی یقول: (وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ) فقال أبو جعفر (علیه السلام): «فإن کانت الأُخت أخاً؟»، قال: فلیس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «فما لکم نقصتم الأخ، إن کنتم تحتجّون للأُخت النصفَ بأنّ اللّه سمّی لها النصف، فإنّ اللّه قد سمّی للأخ الکل و الکلّ أکثر من النصف لأنّه قال: (فَلَهَا النِّصْفُ) و قال للأخ: (وَ هُوَ یَرِثُهٰا)، یعنی: جمیع مالها إن لم یکن لها ولد، فلا تعطون الذی جعل اللّه له الجمیع فی بعض فرائضکم شیئاً و تعطون الذی جعل اللّه له النصف تامّاً» فقال له الرجل: و کیف تُعطی الأُخت النصف و لا یعطی الذکر لو کانت هی ذکراً شیئاً؟. ( «1»)
2- قال ( «2»): «یقولون فی أُمّ، و زوج، و إخوة لأُم، و اخت لأب فیعطون الزوج النصف، و الأُمّ السدس، و الإخوة من الأُمّ الثلث، و الأخت من الأب النصف،
______________________________
(1) هذه العبارة من السامع تصدیق مع الإعجاب لکلام الإمام.
(2) الظاهر أنّ ضمیر الفاعل یرجع إلی الإمام و هو استعرض هذا الفرع للنقد و إثبات أنّ القول بالعول ینتهی إلی تسهیم الأُنثی أکثر من الذکر.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 225
فیجعلونها من تسعة و هی من ستة فترتفع إلی تسعة» قال: کذلک یقولون، قال: ( «1») «فإن کانت الأُخت ذکراً أخاً لأب؟» قال: لیس له شی‌ء ( «2») فقال الرجل لأبی جعفر (علیه السلام): فما تقول أنت جعلت فداک؟ فقال: «لیس للإخوة من الأب و الأُمّ و لا الإخوة من الأُمّ و لا الإخوة من الأب شی‌ء مع الأُمّ» قال عمر بن أُذینة: و سمعته من محمد بن مسلم یرویه مثل ما ذکر بکیر المعنی سواء و لست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذکرته لزرارة فقال: صدق، هو و اللّه الحق ( «3»).
و الروایة مشتملة علی فرعین:

الفرع الأوّل: امرأة ترکت زوجها، و إخوتها لأُمّها و أُختاً لأبیها:

و الأخذ بظواهر الفروض یوجب عولها، لأنّ للزوج النصف، و للإخوة من الأُمّ الثلث، و للأُخت النصف، فتعول الفریضة من الستة إلی ثمانیة 8/ 3+ 2+ 3.
فالقائل بالعول، یدفع للزوج ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأُمّ سهمین، و للأُخت للأب ثلاثة أسهم لکن من ثمانیة أسهم، و یُدخِلُ النقص علی الجمیع و أمّا علی الضابطة المقرّرة عندنا یدخل النقص علی من له فرض واحد، و هو الأُخت للأب.
و لمّا ذکر السائل بأنّ فرائض زید (ابن ثابت) و فرائض العامة و القضاة یخالفون ذلک، و یقولون بأنّ القرآن فرض للأُخت للأب النصف، و قال: (وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ) فکیف تعطون لها، السدس؟ فأجابه الإمام بأنّه لو کان
______________________________
(1) الضمیر یرجع إلی الإمام.
(2) لأنّ الترکة تنتهی بفرض السدس علی الأُمّ (لوجود الإخوة للمیت) و الثلث لکلالة الأُمّ، و النصف للزوج. فلا یبقی لکلالة الأب شی‌ء.
(3) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 3.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 226
مکان الأُخت، الأخ کم تعطون له؟ فقال السدس لأنّه لیس بذی الفرض فیرث ما بقی بعد اخراج أصحاب الفروض، فقال الإمام (علیه السلام): «إنّ اللّه قد سمّی للأخ الکل، و الکلّ أکثر من النصف لأنّه قال فی حقّ الأُخت: (فَلَهَا النِّصْفُ) و قال فی حقّ الأخ: (وَ هُوَ یَرِثُهٰا) یعنی جمیع المال إن لم یکن لها ولد، فلا تعطون الذی جعل اللّه له الجمیع فی بعض فرائضکم شیئاً و تعطون الذی جعل اللّه له النصف تماماً».
و بعبارة أُخری، لو کان مکان الأُخت للأب، أخاً للأب، لا یدفع له إلّا السدس، فکیف یدفع للأُنثی أزید منه، و لا تزاد أُنثی من الأخوات علی ما لو کان ذکراً لم یزد علیه.

الفرع الثانی: امرأة ترکت أُمّا و زوجاً و إخوة لأُمّ، و أُختاً لأب:

الأخذ بظواهر الفرائض یوجب العول: إذ للأُمّ، السدس و للزوج النصف، و للإخوة للأُمّ، الثلث، و للأُخت للأب النصف فتعول الفریضة من ستة إلی تسعة. 9/ 1+ 3+ 2+ 3.
فیعطی للزوج ثلاثة أسهم و للإخوة للأُمّ، سهمان و للأُخت للأب ثلاثة أسهم، کلّها من تسعة أسهم. فردّه الإمام بوجهین:
لو کان مکان الأُخت للأب، أخ للأب کم یعطون له؟ فقال: لیس له شی‌ء. و هذا من العجب الأُخت ترث و لو کانت ذکراً لا ترث!
ثمّ طلب السائل رأی الإمام فقال: المال للطبقة الأُولی، أعنی: الأُمّ و لیس معها شی‌ء للإخوة مطلقاً.
***
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 227

فی میراث الأجداد

اشارة

1- للجدّ المنفرد، المال، لأُمّ کان أو لأب.
2- للجدّة المنفردة، المال، لأُمّ کانت أو لأب.
3- لو اجتمع الجد و الجدة لأُمّ- و لم یکن وارث غیرهما- یرثان الجمیع و یقتسمان بالسویة.
4- لو اجتمع الجد و الجدة لأب- و لم یکن وارث غیرهما- یرثان الجمیع و یقتسمان أثلاثاً.
5- لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو کلاهما لأُمّ، مع الجدّ أو الجدّة أو کلاهما لأب، فللأوّل الثلث واحداً کان أو أکثر بالسویة، و الثانی واحداً کان أو أکثر الثلثان، أثلاثاً.
قال الشیخ الطوسی: للجدّة من قبل الأُمّ، نصیب الأُمّ إذا لم یکن غیرها، الثلث المسمّی للأُمّ. و الباقی یرد علیها کما یرد علی الأُمّ. و إن اجتمعت جدّتان: جدة أُمّ، و جدّة أب، کان للجدّة من قبل الأُمّ الثلث، و للجدّة من قبل الأب الثلثان، کلّ واحدة تأخذ نصیب من یتقرّب به، و قال ابن عباس: جدّة الأُمّ لها الثلث، نصیب الأُمّ کما قلناه.
و قال الفقهاء کلّهم: فلها السدس فإن اجتمعتا کان السدس بینهما نصفین. ( «1»)
______________________________
(1) الخلاف: 2 کتاب الفرائض، المسألة 73.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 228

هنا دعویان:

الأُولی: إنّ التقسیم عند اجتماع الصنفین من الأجداد بالثلث و الثلثین، حتی مع الأُنوثة و الاتحاد فی الجدّ للأب، کما إذا مات و ترک جدّاً و جدّة لأُمّ، و جدّة لأب، فللأوّل الثلث مع کثرته، و للثانی الثلثان مع قلّته.
الثانیة: إنّ التقسیم بین جدودة الأُمّ بالسویة، و جدودة الأب أثلاثاً.
و لنأخذ کلّ واحد من الأمرین بالبحث، أمّا الأوّل فیدل علیه أُمور:
1- ما یدل علی أنّ إرث کلّ قریب نصیب ما یتقرّب به ( «1») و علی ذلک فجدودة الأُمّ ترث نصیب الأُمّ، و هو الثلث، و جدودة الأب ترث نصیب الأب و هو الثلثان.
فإن قلت: علی هذا یجب أن ترث الأُخت الواحدة للأُمّ، الثلث، مع أنّها ترث السدس. و الأخ للأب و الأُخت له، الثلثین مع أنّ الأوّل یرث السدس و الثانیة النصف.
قلت: إنّ ذلک خرج بالنص فی الذکر الحکیم.
فإن قلت: إنّ فریضة الأُمّ هی السدس.
قلت: لا بل فریضتها الثلث، و إنّما الإخوة و الولد، حاجبان من فریضتها الأصلیة فتنقل إلی السدس.
2- موثق محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «إذا لم یترک المیت إلّا جدّه أبا أبیه و جدّته أُمّ أُمّه، فإنّ للجدّة الثلث، و للجدّ الباقی- قال:- و إذا ترک جدّه من قبل أبیه و جدّ أبیه و جدّته من قبل أُمّه و جدّة أُمّه، کان للجدّة من قبل الأُمّ الثلث و سقط جدّة الأُمّ، و الباقی للجدّ من قبل الأب و سقط جدّ الأب». ( «2»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 1.
(2) المصدر نفسه: الباب 9 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 2، و فی السند علی بن الحسن ابن فضال و هو فطحی ثقة، و عمرو بن عثمان الثقفی الخزار قال النجاشی: ثقة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 229
و فی سند الروایة علی بن الحسن بن فضال و الأصحاب عملوا بروایته فلا إشکال من هذه الجهة.
و هناک أقوال أُخر:
1- ما نسب إلی العمانی: انّه یعامل مع الجدّتین: أُمّ الأُمّ، و أُمّ الأب معاملة الأُختین من صنفین أی من أُمّ، و من أب و أُمّ أو أب، فللأُولی عنده السدس و للثانیة النصف. فقد خالف القول المشهور فی کلا الجانبین حیث إنّ المشهور: الثلث للأُولی، و الثلثان للأُخری.
2- ما نسب إلی الصدوق ینزل الجدّین: أبا الأُمّ و أبا الأب، منزلة الأخوین من صنفین، فللأول السدس کالأخ من أُمّ، و للآخر الکلّ، کالأخ من أب و أُمّ، أو أب.
فقد خالف القول المشهور فی الجانبین أیضاً فهو یدفع لأبی الأُمّ السدس مکان الثلث، و لأبی الأب خمسة أسداس (حیث قال: و للآخر الکل) و علی المشهور، له الثلثان فصارت المخالفة فی أبی الأُمّ، سبباً للمخالفة فی ناحیة أبی الأب أیضاً.
3- ما نسب إلی أبی الصلاح و ابن زهرة و الکیدری من أنّ للمتحد من قبل الأُمّ السدس ذکراً کان أم أُنثی و للمتعدّد: الثلث فقد خالفوا القول المشهور فی المتحد دون المتعدّد کما هو واضح.
و استدل لها بأمرین:
الف: حدیث زرارة قال: أقرأنی أبو جعفر (علیه السلام) صحیفة الفرائض فإذا فیها: لا ینقص الجدّ من السدس شیئاً، و رأیت سهم الجدّ فیها مثبتاً. ( «1»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 7.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 230
یلاحظ علیه- مضافاً إلی أنّه أعمّ ممّا قالوا-: أنّه یستشم منه التقیة حیث یثبت للجدّ السدس بصورة الفرض و هو یخالف ما اجتمعت الطائفة علیه و یوافق رأی المخالفین.
ب: ما سیأتی من تنزیل الجدّ منزلة الأخ و الجدّة منزلة الأُخت. ( «1»)
یلاحظ علیه: أنّ التنزیل خاص بما إذا اجتمع الجدّ، أو الجدّة مع الأخ أو الأُخت أو الإخوة و الأخوات، لا أنّ الجدّ أخ مطلقاً و الجدّة أُخت کذلک. ذکره صاحب الجواهر فی المقام و لکنّه خالفه فی المقام الآتی فانتظر.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: 230
الدعوی الثانیة: و هی أنّ جدودة الأُمّ یقتسمون بالسویة و جدودة الأب یقتسمون أثلاثاً. فهی من المسائل المسلّمة بین الأصحاب، مع عدم وجود دلیل صالح.
قال العاملی: «و ما وجدنا فی الأخبار ما یدلّ صریحاً علی أنّ الجدّ و الجدّة للأب یتفاوتان أو یتساویان، إذا لم یکن معهم غیرهم من إخوة، هل عندکم من دلیل فتخرجوه لنا غیر ما ذکرنا أو تقولوا فیما نحن فیه بالتفاوت بالقیاس علی الأولاد، و لا یمکن القول بالتسویة لعدم الدلیل. فلا بدّ من الاهمال أو ترک الجدال و اتباع الأصحاب- رضوان اللّه علیهم- و بهذا التقریب بعینه ( «2») یستدل علی أنّ للجدّ أو الجدّة أو لهما لأُمّ، الثلث، و ما بقی فللمتقرّب بالأب. ( «3»)
هذا نظر العاملی فی المسألة و لکن صاحب الجواهر یدّعی عدم الإشکال فی الحکم یقول: فلا إشکال فی الحکم حینئذ بحمد اللّه و إن وسوس فیه بعض متأخّری المتأخّرین. ( «4»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد.
(2) قد عرفت الدلیل الوافی للتفریق بین الأجداد لأُمّ، و الأجداد لأب، فلا یحسن عطف هذا علی الآخر.
(3) مفتاح الکرامة: 8/ 147.
(4) الجواهر: 39/ 155.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 231
و الحقّ أنّه لیس فی المسألة دلیل صالح للافتاء سوی الاتّفاق لأنّهم استدلوا:
أوّلًا: بمرسل مجمع البیان ( «1») الذی نقله صاحب الوسائل بصورة الروایة و لیس هو سوی أنّه حکم استنبطه الطبرسی باجتهاده من الأخبار و کیف یکون حجّة.
و ثانیاً: بما فی الفقه الرضوی ( «2») و من المعلوم أنّه لیس تألیف الإمام، بل هو نفس کتاب التکلیف للشلمغانی، أو رسالة علی بن بابویه التی ألّفها لولده الصدوق و لکلّ من القولین شواهد و قرائن.
و ثالثاً: بما دلّ علی أنّه إذا اجتمع مع الإخوة للأُمّ، جدّ و جدّة، أو أحدهما من قبلها، کان الجدّ کالأخ منها، و الجدّة، کالأُخت منها، و أنّه إذا اجتمع مع الأُخت أو الأُختین فصاعداً للأب و الأُمّ، أو للأب، جدّ و جدّة، أو أحدهما من قبله کان الجدّ کالأخ من قبل الأب، و الجدّة کالأُخت، فتکون النتیجة، أنّ الجدّ و الجدّة للأُمّ، حکم الأخ و الأُخت للأُمّ، و حکمهما التقسیم بالسویة، و الجدّ و الجدّة للأب، حکم الأخ و الأُخت للأب و حکمهما، التقسیم أثلاثاً و سیوافیک روایات الباب فی الفرع الآتی.
یلاحظ علیه: بما ذکره نفس صاحب الجواهر ردّاً علی الأقوال الشاذة فی المسألة السابقة حیث ذهب العمانی إلی أنّه یعامل مع الجدّتین: أُمّ الأُمّ، و أُمّ الأب معاملة الأُختین من صنفین، لأجل أنّ الروایات نزّلت الجدّة منزلة الأُخت، فردّ علیه صاحب الجواهر بأنّ التنزیل المذکور إنّما هو فی حال اجتماع الجدّ أو الجدّة، مع الأخ أو الأُخت. أو الإخوة أو الأخوات لا مطلقاً کما لا یخفی علی من لاحظ النصوص المتضمّنة لذلک. ( «3»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 5.
(2) المستدرک: الباب 8 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 9.
(3) الجواهر: 39/ 153.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 232
و رابعاً: بما دلّ فی قسمة الجدّ من قبل الأب مع الأُخت له أو لهما بالتفاوت فالجدّة المنزلة منزلتها کذلک ففی صحیحة الفضلاء قلت: رجل ترک جدّه و أُخته، فقال: «للذکر مثل حظّ الأُنثیین» ( «1»)، فإذا کان التقسیم بین الجدّ و الأُخت کذلک، کان بین الجد، و الجدّة المنزلة مکان الأُخت کذلک أیضاً.
یلاحظ علیه بمثل ما سبق.
إلی غیر ذلک من الوجوه التی ساقها صاحب الجواهر لإثبات القول المشهور و الحق، مع سیّد الکرامة لکن لا محیص عن اختیار ما علیه الأصحاب و المقام من المسائل الکثیرة التی لیس لها دلیل سوی الشهرة و قد کان سیّد الأساتیذ، المحقّق البروجردی أنهی هذا الصنف من المسائل إلی أربعمائة.

فی اجتماع الإخوة مع الأجداد:

اشارة

1- إذا اجتمع مع الإخوة للأُمّ، جدّ و جدّة، أو أحدهما من قبلها، کان الجدّ کالأخ منها، و الجدّة کالأُخت منها، و کان الثلث بینهم بالسویة.
2- إذا اجتمع مع الأُخت أو مع الأُختین فصاعداً للأب و الأُمّ أو للأب، جدّ و جدّة، أو أحدهما من قبله کان الجدّ کالأخ من قبله و الجدّة کالأُخت و ینقسم الباقی بعد کلالة الأُمّ- إن کانت- بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین. و قد قورن فی عنوان المسألة الجد فی کلالة الأُمّ، إلی الإخوة، و فی کلالة الأب إلی الأُخت و الأُختین و ما هذا إلّا لأنّ کلالة الأُمّ من أصحاب الفروض مطلقاً ذکراً کان أو أُنثی، واحداً کان أو أکثر، فلأجل ذلک قال: الجدّ بمنزلة الأخ، إذا اجتمع مع الإخوة للأُمّ، و المراد من الإخوة المعنی الوسیع أی الأعم من الإخوة و الأخوات، و الواحد و الکثیر.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 9.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 233
و أمّا کلالة الأب فهی من أصحاب الفروض تارة إذا کانت أُختاً واحدة، أو أکثر، و لم یضم إلیهما أخ و إلّا فیصیر من أصحاب الوراثة بالقرابة و یقتسمون علی التثلیث، فذکر الجدّ، مع الأُخت أو الأُختین لبیان أمرین:
1- انّه یرث میراث الأخ.
2- انّه یقلب المنضم إلیه من کونه ذا فرض، إلی الوراثة بالقرابة، کما إذا انضمّ إلیهما أخ حقیقة.
قد عرفت فیما سبق أحکام الإخوة و الأخوات للأب و الأُمّ، أو للأب، أو للأُمّ إذا انفردوا عن الأجداد و الجدّات.
کما عرفت حکم الأجداد و الجدّات للأب و الأُمّ، إذا انفردوا عن الإخوة و الأخوات.
بقی الکلام فیما إذا اجتمعت الإخوة مع الأجداد بنحو من الأنحاء، و العبارة المتقدّمة کافلة لبیان حکم الاجتماع و قبل الخوض فی بیان أحکام المسألة، نذکر صورها:
1- إذا انحصر الوارث فی جدّ أو جدّة، أو أحدهما من قبل الأُم، مع أخ أو أُخت أو إخوة و أخوات من قبل الأُمّ، و لم یکن من جانب الأب، أیّ وارث فی هذه الطبقة.
2- إذا انحصر الوارث فی جدّ أو جدّة أو هما لأب، مع أخ أو أُخت أو إخوة أو أخوات للأبوین أو للأب، و لم یکن من جانب الأُمّ أیّ وارث فی هذه الطبقة.
3- إذا اجتمع الإخوة المتفرقون، مع الأجداد المتفرّقین مثلًا إذا ترک من جانب، جدّاً، أو جدّة للأُمّ و أخاً أو أُختاً لها، و من جانب آخر ترک جدّاً أو جدّةً للأب، و أخاً أو أُختاً له. أی یکون فی کلّ من الطرفین، صنفان، أی من الإخوة و الجدودة. سواء کان واحداً (کالأخ أو الأُخت أو الجدّ، أو الجدّة) أو کثیراً (کالإخوة، الأخوات، الجد و الجدّة).
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 234
4- أن یکون فی جانب الوارث عن أُمّ، واحد من الصنفین إمّا الإخوة و الأخوات فقط أو الجدّ و الجدّة فقط، مع صورهما المختلفة غیر المؤثّرة فی الحکم. و یکون فی جانب الوارث عن أب کلا الصنفین الإخوة و الأخوات و الجدّ و الجدة، بصورهما المختلفة.
5- أن یکون علی العکس فیکون الوارث فی جانب- ب الأُمّ مختلطین- من الصنفین، دون جانب الأب.
6- أن یکون فی کلّ جانب، صنف واحد. أمّا الأخ و الأُخت، أو الجدّ و الجدّة فلو کان الوارث عن أُمّ، أخاً أو أُختاً، یکون الوارث عن أب، جدّاً أو جدّة، و لو کان الوارث عن أب، أخاً أو أُختاً یکون الوارث عن أُمّ جدّاً أو جدّة و هذه صور المسألة و إلیک بیان حکمها.

أحکام الصور:

اشارة

إنّ العلم بأحکام الصور یتوقّف علی العلم بصغری تکفّلت لبیانها السنّة، و کبری تکفّل لبیانها الذکر الحکیم.
أمّا الصغری فالمحصّل منها بعد ضم بعضها إلی بعض، أنّ کلًا من الجدّ و الجدّة فی کلّ من الطرفین، عند الاجتماع مع الإخوة و الأخوات یُنزّل منزلة الأخ أو الأُخت، فلو کان للمیّت أخ أو أُخت للأُمّ و کان معهما جدّ أو جدّة، فکأنّه مات عن أخوین أو أُختین، فیعامل معهما معاملة الأخ و الأُخت الواقعیین، و مثله ما إذا مات إنسان عن أخ أو أُخت للأب و الأُمّ، أو الأب، مع جدّ أو جدّة، فکأنّه مات عن أخوین أو أُختین، فیکون حکمهما حکم الأخ و الأُخت الحقیقیین.
إنّ روایات التنزیل یجب أن تکون کافلة لتنزیلات أربعة، الجدّ و الجدّة لأب، منزلة الأخ و الأُخت له، و الجدّ و الجدّة لأُمّ منزلة الأخ و الاخت لها و لا توجد روایة صریحة جامعة لها و لو کانت، فهی من قبیل الإطلاق.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 235

1- ما هو ظاهر فی تنزیل الجدّ للأب منزلة الأخ:

عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ترک إخوة و أخوات لأب و أُمّ، و جدّاً؟ قال: «الجدّ کواحد من الإخوة، المال بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین». ( «1»)
و لعلّ لفظة «لأب» قرینة أو تصلح للقرینیة علی أنّ المراد من الجدّ، هو الجدّ لأب، لا الأعم منه و لا للأُمّ.
روی أبو الربیع عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «کان علی (علیه السلام) یورث الأخ من الأب مع الجدّ ینزله بمنزلته» ( «2») و الحدیث الأوّل کافل للتنزیل و کیفیة التقسیم و الثانی کافل لأصل التنزیل.
و ربما یستفاد من الحکم، وجود التنزیل بعد الوقوف علی التنزیل فی سائر الأحادیث فعن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن أخ لأب و جدّ؟ قال: «المال بینهم سواء». ( «3»)

2- ما هو ظاهر فی تنزیل مطلق الجدّ منزلة الأخ:

روی حمّاد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّ الجدّ شریک الإخوة و حظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا، کثروا أو أقلّوا». ( «4»)
عن إسماعیل الجعفی قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «الجدّ یقاسم الإخوة و لو کانوا مائة الف». ( «5»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 2 و 3 و 1 و بهذا المضمون الحدیث: 4 (الجدة فی نسخة الوسائل مصحف الجد) 10، 11، 12، 13.
(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 2 و 3 و 1 و بهذا المضمون الحدیث: 4 (الجدة فی نسخة الوسائل مصحف الجد) 10، 11، 12، 13.
(3) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 2 و 3 و 1 و بهذا المضمون الحدیث: 4 (الجدة فی نسخة الوسائل مصحف الجد) 10، 11، 12، 13.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 5، 6، و لاحظ 7، 8، 14، 15، 16 و 19.
(5) المصدر نفسه: الحدیث 5، 6، و لاحظ 7، 8، 14، 15، 16 و 19.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 236

3- ما هو صریح فی تنزیل الجدّ و الجدّة:

روی الحسن بن أبی عقیل: إنّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم أملی علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی صحیفة الفرائض أنّ الجدّة مع الإخوة یرث حیث ترث الإخوة، و یسقط حیث تسقط، و کذلک الجدّة أُخت مع الأخوات، ترث حیث یرثن و تسقط حیث یسقطن ( «1») و لعلّ إطلاق الحدیث کافل للتنزیلات الأربعة.
و الناظر فی الروایات لا یشکّ فی التنزیل و لو کانت الروایات فی تنزیل الجدّ تامّة تدل بالملازمة أیضاً علی تنزیله الجدّة منزلة الأُخت. مضافاً إلی ما عرفت من وجود التنزیل فی خصوص الجدّة.
نعم تعارض الجمیع روایتا الحلبی، و أبی بصیر، و لم یعمل المشهور بهما و لیستا بحجة. ( «2»)
هذا کلّه حول الصغری و أمّا الکبری، فیکفی فی ذلک ما ورد حول کلالة الأُمّ من التقسیم بالسویة مطلقاً و کلالة الأب من التقسیم أثلاثاً بین الذکر و الأُنثی. و فی الحقیقة یکون ما ورد فی السنّة من جعل الجدّ و الجدّة بمنزلة الأخ و الأُخت، دلیلًا حاکماً علی آیات الکلالة، و متصرّفاً فی عقد وضعهما بجعل المصداق لهما- کما لا یخفی.
و اعطف نظرک علی الصور التی ذکرناها فی صدر البحث و لعلّ حکمها واضح. و لکن تأکیداً للبیان السابق نقول:
أمّا الأُولی: فیرثون الثلث بالسویة فرضاً، و الباقی ردّاً و قرابة.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 22.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 17 و 18.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 237
و أمّا الثانیة: فیرثون و یقتسمون أثلاثاً.
و أمّا الثالثة: فلمن یرث لأُمّ، الثلث بالسویة و لمن یرث لأب، الثلثان أثلاثاً و ینزل الجدّ و الجدّة فی کلا الطرفین منزلة الأخ و الأُخت غیر أنّهما فی الوارث لأُمّ یرثون بالسویة، و فی الآخر، للذکر مثل حظّ الأُنثیین، و هکذا فی الصور الأُخری.
و أمّا الرابعة: فلمن یرث لأُمّ، الثلث و إن کانوا من صنف واحد، و لمن یرث لأب، الثلثان و إن کانوا من صنفین، و التقسیم و التنزیل کما مرّ، و منه یعلم حکم الصورة الخامسة فإنّها عکس الرابعة.
و أمّا السادسة: فللوارث لأُمّ، الثلث بالسویة، و للوارث لأب الثلثان و التقسیم و التنزیل کما مرّ، و لا یؤثّر اشتمال کلّ طرف علی صنف، فالملاک وجود من یرث لأُمّ، أو لأب، واحداً کان أو کثیراً، من صنف کان أو من صنفین.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 238

إرث الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد

إنّ الزوج و الزوجة یجتمعان مع جمیع الطبقات و المراتب و لا ینقص نصیبهما المقدّر لهما، مع الولد و عدمه و لا بحال من الأحوال.
ففی مرسلة أبی المعزا ( «1») عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «إنّ اللّه أدخل الزوج و الزوجة علی جمیع أهل المواریث فلم ینقصهما من الربع و الثمن». ( «2»)
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا یرث مع الأُمّ، و لا مع الأب، و لا مع الابن و لا مع الابنة إلّا الزوج و الزوجة و انّ الزوج لا ینقص من النصف شیئاً إذا لم یکن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شیئاً إذا لم یکن ولد، فإذا کان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن». ( «3»)
و علی ذلک فلهما النصیب الأعلی مع الأجداد و الإخوة، سواء اتفقت وصلتهم بأن کانوا جمیعاً لأب و أُمّ، أو أب أو أُمّ، أو اختلفت بأن کان بعضهم کذلک و بعضهم لأُمّ، و إلیک بعض صور المسألة:
1- لو اجتمع الزوج مثلًا مع کلالة الأُمّ، و کلالة الأب و الأُمّ، و کلالة الأب، فالأخیرة لا ترث مع وجود کلالة الأب و الأُمّ، فتبقی ثلاثة أصناف، و لو کان الصنف الثالث، إخوة یرث ما بقی بعد إخراج فرضی الزوج و کلالة الأُم. لعدم
______________________________
(1) أبو المعزا- بکسر المیم و الزاء المعجمة- هو حمید بن المثنی، قال النجاشی: ثقة ثقة. و فی السند «درست بن أبی منصور الواقفی، و حدیثه قوی روی عن المشایخ».
(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 2 و 1.
(3) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 2 و 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 239
کونه ذا فرض، بل یرث قرابة و رحماً فیخرج النصف للزوج، و لکلالة الأُمّ السدس، إذا کان واحداً و الثلث إذا کان متعدداً، فما بقی بعد النصف و السدس أو الثلث، فلکلالة الأب و الأُمّ.
2- و أمّا إن کان الصنف الثالث (کلالة الأب و الأُم) أُختاً واحدة أو أُختین، یلزم العول إذا أخذنا بظاهر الفروض فتتجاوز السهام من ستة إلی ثمانیة إذا کانت أُختاً، و إلی تسعة إذا کانت أُختین، مع فرض تعدّد کلالة الأُمّ، و إن کانت واحدة تتنزّل إلی سبعة أو ثمانیة.
و بما أنّ العول عندنا باطل، یرد النقص علی کلالة الأب و الأُمّ، و ترث الباقی لأنّها فی هذه الصورة لیست من أصحاب الفروض و أنّ استعمال النقص فی حقّها نوع مسامحة.
و أمّا القائل بالعول، فهو یجمع السهام إلی تسعة أو ثمانیة و یعطی ثلاثة أسهم للزوج من تسعة سهام، لا من ستة سهام، و هکذا، کلالة الأب و الأُمّ، و قد مرّ ما هو الحق.
و بما أنّ من علیه الغرم، فله الغنم، فلو بقی شی‌ء بعد إخراج الفرائض یرد علی کلالة الأب و الأُمّ و ذلک مثل الصورة التالیة.
3- إذا مات الرجل عن زوجة و واحد من کلالة الأُمّ، و أُخت لأب و أُمّ، فللأُولی الربع، و للثانیة السدس، و للثالثة النصف (ثلاثة أسداس) و الباقی نصف السدس لها، و قد عرفت سابقاً قول الصادقین «فهم الذین یزادون و ینقصون». ( «1»)
و قد أشبعنا الکلام فیما سبق عند البحث عن اجتماع کلالتی الأُمّ، مع کلالة الأب و الأُمّ، أو الأب فقط و المخالف فی الأوّل هو الفضل و العمانی، و فی الثانی کثیر مثل الصدوقین و الشیخین و أتباعها حتی جعله المحقّق أولی فلا نعید.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 240

مسائل ثلاث

المسألة الأُولی: فی اجتماع الجدّ الأعلی و الأدنی مع الإخوة

لو اجتمع الجدّ الأعلی و الأدنی، مع الإخوة شارکهم الأدنی دون الأعلی، لکون الأوّل أقرب سواء اتحدت جهتهما أم تعدّدت، فلا یرث الأعلی للأب، و لو کان ذکراً مع وجود الأدنی للأُمّ و لو کان أُنثی.
نعم عند عدم وجود الأدنی، یشارک الأعلی مع الإخوة، و إن کانت الإخوة أقرب، لما ذکر سابقاً من أنّ الأقربیة تمنع الأبعد فی الصنف الواحد، لا الأبعد من الصنف الآخر، و لأجل ذلک یقاسم أولاد الأولاد عند عدم الأولاد، الأبوین للمیت و إن کان الأخیر ینتمی بواسطة، و أولاد الأولاد بواسطتین.
روی أبو بصیر: عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «الجدّ یقاسم الإخوة حتّی یکون السُّبع خیراً له». ( «1»)
و المسألة مورد اتّفاق و الدلیل هو صدق الجدّ علیه کصدقه علی الأدنی.
نعم یترتب علی ذلک ما کان یترتب علی الأدنی.
إنّ الجدّ لأب کالأخ من قبله أو من قبل الأبوین، و الجدّة کالأُخت، و الجدّ لأُمّ کالأخ من قبلها و کذا الجدّة عند وجود الإخوة و الأخوات، فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 19.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 241

المسألة الثانیة: فی إرث الأجداد الثمانیة

اشارة

للإنسان أب و أُم، و هما الواقعان فی الدرجة الأُولی من درجات الأُصول.
ثمّ لأبیه أب و أُمّ، و کذلک لأُمّه أب و أُمّ، و هم الواقعون فی الدرجة الثانیة من درجات الأُصول.
ثمّ الأُصول فی الدرجة الثالثة ثمانیة، لأنّ لکلّ واحد من الأربعة أباً و أُمّاً فتضرب الأربعة فی الاثنین فیکون مساویاً لثمانیة، و فی الدرجة الرابعة ستة عشر بضرب الاثنین فی ثمانیة و هکذا. و لأجل أن تجسّد الأجداد الثمانیة نقول:
إنّ الأُصول الأربعة عبارة عن:
1- أبی الأب
2- أُمّ الأب
3- أبی الأُمّ
4- أُمّ الأُمّ
و لکلّ من الأطراف الأربعة والدان، فإذا اجتمعوا یکونون ثمانیة و إن شئت الترسیم فلاحظ الرسم التالی:
الوالدان الوالدان الوالدان الوالدان
لأبی الأب لأُمّ الأب لأبی الأُمّ لأُمّ الأُمّ
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 242
و من المعلوم: أنّ هؤلاء إنّما یرثون مع فقد الأجداد الدنیا الأربعة أخذاً بالضابطة المحقّقة فی باب الارث من أنّه لا یرث الأبعد إلّا مع فقد الأدنی ذکراً کان أو أُنثی، لأب کان أو لأُمّ. فإذا فقد الأدنی من الأجداد یرث الأبعد منهم أی الأجداد الثمانیة. و أمّا کیفیة إرثهم، فلأجداد الأُمّ الأربعة، الثلث بالسویة و لأجداد الأب ثلثان، ثلثاهما للجدّین من قبل أبیه أی الوالدین لأبی الأب، أثلاثاً، و الثلث للجدّین من قبل أُمّه، أی والدی أُمّ الأب أثلاثاً أیضاً. فهناک أحکام ثلاثة:
1- الثلثان لأجداد الأب و الثلث لأجداد الأُمّ.
2- ثلثا الثلثین للجدّین من قبل أبیه، و ثلث الثلثین للجدّین من قبل أُمّه.
3- انّ أجداد الأُمّ الأربعة یقتسمون بالسویة، و أجداد الأب، سواء کان والدی أبیه، أم والدی أُمّه یقتسمون أثلاثاً، و الصنف الأوّل یقتسم الثلثین، و الصنف الثانی یقتسم الثلث للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
و إلیک دراسة هذه الأحکام الثلاثة:
أمّا الحکم الأوّل: أی کون الثلثین لأجداد الأب، و الثلث لأجداد الأُمّ فیمکن تقریبه بوجهین:
1- ما رواه أبو أیوب الخزاز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّ فی کتاب علی (علیه السلام) أنّ کلّ ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یُجر به، إلّا أن یکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه» ( «1») إنّ المتبادر من «الرحم»، هو الرحم الذی یتصل بالمیت بلا واسطة، لا الرحم الذی یتصل به إلی المیّت و لو بواسطة أو بوسائط. و علی ضوء ذلک فأجداد الأب، کلّهم یتصلون بالمیت بالأب، و أجداد الأُمّ، کلّهم یتقرّبون إلی المیّت بالأُمّ و کلّ یرث، إرث من یتقرّب به فللأُمّ الثلث، یرثه أجداد الأُمّ، و للأب الباقی أی الثلثان یرثه أجداد الأب.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 243
نعم لو فسّرنا الرحم، بمن یتقرّب به إلی المیت و لو بوسائط یکون والد أُمّ الأب، بمنزلة الأُمّ (التی تجرّ بها إلی الأب الذی یجر به إلی المیّت) لا بمنزلة الأب، و لکنّه خلاف الظاهر، و المتبادر تنزیل الجمیع منزلة الرحم الذی یتصل به بالمیت بلا واسطة أی الحلقة المتصلة بالمیت.
و الحاصل: أنّ مقتضی الحدیث کون أجداد الأب الأربعة، بمنزلته، و أجداد الأُمّ الأربعة بمنزلتها و الکلّ یرث، إرث من یتقرّب به. حتّی انّ والدی أُمّ الأب یقومون مقام الأب لا مقام الأُمّ.
2- ما ذکره العاملی فی مفتاح الکرامة، و تبعه صاحب الجواهر من تنزیل أجداد الأب، منزلة کلالة الأب و أجداد الأُمّ، منزلة کلالة الأُمّ، فعند الاجتماع للأُولی الثلثان، و للثانیة الثلث حسب تنصیص الذکر الحکیم. ( «1»)
لکنّه قاصر فی المقام، لأنّ التنزیل- کما مرّ- مختص بما إذا اجتمع الأجداد، مع الأخ و الأُخت، فیکون الجدّ و الجدّة من قبل الأُمّ، کالإخوة للأُم. و مثله الجدّ و الجدّة من قبل الأب یکون بمنزلة الإخوة للأب، و أمّا الأجداد المجرّدة من الأخ و الإخوة، فالتنزیل غیر ثابت حتّی أنّ صاحب الجواهر اعترف بذلک فی محلّه ( «2») و إن عدل عنه فی محلّ آخر.
و أمّا الحکم الثانی: و هو التفریق بین أجداد الأب الأربعة، فالثلثان لجد الأب و جدّته من جانب أبیه، و الثلث لجدّ الأب و جدّته من جانب أُمّه. فقد ذکره الشیخ و جماعة و ادّعی علیه الشهرة و إن خالفه بعضهم کما سیجی‌ء.
لکن تطبیقه علی القواعد المستنبطة من الروایات مشکل، فإذا کان کلّ رحم بمنزلة الرحم الذی یجر به، فالکلّ منزّل منزلة الأب الذی هو الحلقة الأخیرة بین الأجداد الأربعة للأب، و المیت، لا المتوسط بین الأب و الأجداد، أعنی: أجداد
______________________________
(1) الجواهر: 39/ 163 و سیجی‌ء نص المفتاح عند البحث عن الحکم الثالث.
(2) المصدر نفسه: 153.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 244
نفس المیت و علی ذلک لا دلیل للتفریق بین الأربعة بدفع الثلثین إلی الجدّین للأب من جانب الأب، و الثلث إلی الجدّین للأب من جانب الأُمّ. بل المناسب لحاظ الأربعة مجموعة واحدة للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
و إن شئت قلت: إنّ الأربعة ترث إرث من یتقرّبون به، و هو الأب، و نسبته إلی الأربعة علی وجه مساو، فلا وجه للتفریق.
و الضابطة الغالبیة من أنّ من یتقرّب إلی المیت بالأب یقتسم فیه الذکر و الأُنثی بالتفاوت، و من یتقرب إلیه بالأُمّ یقتسمان بالسویة، غیر مضر فی المقام فانّ المفروض أنّ الأجداد الأربعة للأب یتقرّبون کلّهم إلی المیّت بالأب، و لأجل عدم دلیل کاف یقول صاحب الجواهر: إنّ الاحتیاط و لو بالصلح و غیره لا ینبغی ترکه- و یردفه بقوله:- و لقد کفانا مئونة ذلک ندرة وقوع الفرض. ( «1»)
و أمّا الحکم الثالث فهو مقتضی القاعدة السابقة خصوصاً إذا قلنا بأنّ أجداد الأب، بحکم کلالة الأب، و أجداد الأُمّ بحکم کلالة الأُمّ، و الحکم فی الأُولی هو التقسیم علی التفاوت، و فی الثانیة هو التقسیم بالسویة.
یقول العاملی: قد دلّت الروایات علی أنّ الإخوة و الأجداد علی نمط واحد فلأجداد الأُمّ، الثلث لأنّهم کلالة أُمّ فهم بمنزلة الإخوة و الأخوات فیقتسمون بالسویة، و کذا أجداد الأب کالإخوة و الأخوات من قبل الأب فالذکر بمنزلة الأخ و الأُنثی بمنزلة الأُخت فتقسم حصّتهم للذکر مثل ضعف الأُنثی. ( «2»)
هذا هو المشهور بین الفقهاء، و قد نقل الخلاف عن الشیخ معین الدّین المصری، و الشیخ زین الدین البرزهی و نقلهما الشهید الثانی فی الروضة و المسالک، فلاحظ.
______________________________
(1) الجواهر: 39/ 165.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 150.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 245

أمّا کیفیة التقسیم:

فتوضیحه: أنّ المخرج هو الثلاث، و النصیب فی جانب أقرباء الأُمّ هو الواحد و النصیب فی جانب أقرباء الأب اثنان أخذاً بتقسیم الترکة علیهم أثلاثاً.
و من المعلوم أنّ کلّ واحد من النصیبین لا یقبل الاقتسام علی سهامهم، فلا بدّ من تبدیل النصیبین إلی مخرج قابل للتقسیم علی جمیع السهام و هو یتحصل بالنحو الآتی:
1- إنّ سهام أقرباء الأُمّ أربعة بحکم أنّهم یقتسمون بالسویة.
2- و سهام أقرباء الأب تسعة مع أنّ نصیبهم اثنان، و ذلک لأنّ والدی أبی الأب و والدی أُمّ الأب یقتسمان الثلثین أثلاثاً فیجب أن یکون هناک مخرج، له أیضاً ثلثان و ثلث، و لثلثه أیضاً ثلث و هو لیس إلّا عدد التسعة و یحصل ذلک بالنحو التالی: بضرب النصیب الثانی لوالدی أبی الأب و هو اثنان فی ثلاثة بحکم أنّهم یقتسمون أثلاثاً فیکون ستة، و ضرب النصیب الثانی لوالدی أُمّ الأب و هو واحد فی ثلاثة بحکم أنّهم أیضاً یقتسمون أثلاثاً فیصیر ثلاثة فیجمع الثلاثة و الستة فیصیر تسعة.
فیکون الحاصل أنّ سهام أقرباء الأُمّ هو أربعة حسب رءوسهم.
و سهام أقرباء الأب تسعة مع أنّ نصیب الأوّل هو واحد و نصیب الثانی، هو اثنان و بما أنّ السهام تنوب عن النصیب فیحذف و تبقی السهام.
ثمّ إنّه یضرب الأربعة فی تسعة و ذلک للقاعدة المقررة فی الریاضیات أنّه إذا
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 246
کانت بین السهام مباینة یضرب واحد فی الأُخری لیحصل مخرج أرفع یشتمل علی جمیع الأسهم فیصیر 36.
إلی هنا تمّ العمل الأوّل أی تبدیل النصیبین إلی مخرج قابل للاقتسام علی السهام و بقی بعده عمل آخر و هو تبدیل أصل الترکة إلی مخرج قابل للاقتسام علی جمیع السهام و بین العملین فرق واضح، فالعمل السابق مرکز علی تبدیل النصیبین علی السهام و هذا العمل مرکّز علی تبدیل أصل الترکة علی السهام فلا بدّ من رفع المخرج إلی مخرج آخر بضرب أصل الترکة و هو ثلاثة فی هذا المخرج فیصیر 108.
إلی هنا تمّت کیفیة العمل و أمّا صورته:
3* 63/ 801
و بما أنّ أصل الفریضة هو الثلثان لأقرباء الأب و الثلث لأقرباء الأُمّ یقسم المرتفع علی الثلاث.
سهام أقرباء الأب 2* 63/ 27
سهام أقرباء الأُمّ 1* 63/ 63 801: 3/ 63
فیقسم سهام أقرباء الأُمّ علی أربعة، لأنّهم یرثون بالسویة:
فسهام کلّ من أقرباء الأُمّ تسعة 9/ 4: 36
و یقسم سهام أقرباء الأب أثلاثاً:
فالحاصل: 24/ 3: 72
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 247
سهام والدی أبی الأب 2* 48/ 24 سهام والدی أُمّ الأب 1* 24/ 24
8/ 3 00 24 16/ 3 00 48
سهام أُمّ أبی الأب 1* 16/ 16 سهام أُمّ أُمّ الأب 1* 8/ 8
سهام أبی أبی الأب 2* 32/ 16 سهام أبی أُمّ الأب 2* 16/ 8
ما ترک
32 13
جدودة الأب جدودة الأُم
فلهم أربعة أسهم
32 13
والدا أبی الأب والدا أُمّ الأب
فلهم ستة أسهم فلهم ثلاثة أسهم
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 248

المسألة الثالثة: اجتماع أخ من أُمّ، مع ابن الأخ

قال المحقّق فی الشرائع: «لو اجتمع أخ من أُمّ، مع ابن أخ لأب و أُمّ فالمیراث کلّه للأخ لأنّه أقرب، و نقل عن ابن شاذان أنّه قال: له السدس، و الباقی لابن الأخ و الأُمّ لأنّه یجمع السببین. ثمّ ردّ علیه: بأنّه ضعیف لأنّ کثرة الأسباب، أثرها مع التساوی فی الدرجة لا مع التفاوت.
توضیحه: أنّ حکم الإخوة حکم الأولاد و الأجداد، فکما أنّ الأولاد فی المرتبة الأُولی و إن کانت أُنثی، یمنعون عن أولاد الأولاد و إن کان ابن ابن. و هکذا الأجداد، فالأقرب إلی المیت و إن کان جدّة لأُمّ، یمنع الأبعد و إن کان جدّاً لأب. فهکذا الإخوة فهم صنف واحد سواء کانوا لأب و أُمّ أو لأحدهما أم متفرّقین. و علی ضوء ذلک فالأخ من الأُمّ أقرب درجة من ابن الأخ للأبوین فیکون المیراث کلّه له: السدس بالفرض و الباقی بالردّ، و علی ذلک فما نقل عن ابن شاذان من أنّه قدّم ابن الأخ لأب و أُمّ، علی الأخ من أُمّ، لکونه یجمع السببین إنّما یتم لو کان الوارثان فی درجة واحدة کالأخ من أب و أُمّ، لا فی درجتین کما هو واضح.
هذا حسب ما نقله المحقّق عنه، لکن الذی نقله عنه الکلینی فی الکافی ( «1») غیر ذلک. و الظاهر من کلامه أنّه جعل الإخوة صنفین:
1- إخوة الأُمّ 2- إخوة الأب و الأُمّ أو الأب، فالأقرب من کلّ صنف یمنع
______________________________
(1) الکلینی: الکافی: 7/ 107.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 249
الأبعد، فالإخوة من أُمّ، مع الإخوة من الأب و الأُمّ أو الأب عنده کالإخوة و الأجداد أی صنفان مثلهما فکما لا یمنع الجدّ الدانی، ابن الأخ و إن کان أبعد بالنسبة إلیه لکون الأوّل یتصل بالمیت بواسطة، و الثانی بواسطتین، فهکذا الأخ من أُمّ، لا یمنع ابن الأخ من أب و أُم و إن کانت الواسطة فی الثانی أکثر. و الحاصل أنّ القرب بالأمومة، غیره بالأُبوة فهما حینئذ کالصنفین اللذین لا یمنع القریب من أحدهما البعیدَ من الآخر، کالأب مع ولد الولد.
و علی ذلک فإذا اجتمع الأخ للأُم، مع ابن الأخ للأب و الأُم أو للأب، یأخذ الأوّل سدسه، لأنّه کلالة الأُم و الثانی الجمیع، لأنّه کلالة الأب. ب‌جحی لاو الأوّل، إرثَ الثانی لکونهما عن صنفین، بخلاف ما لو کان الأخ، للأب، و ابن الأخ لأب و أُم، فانّ المال کلّه هنا للأخ من الأب، لأنّه أقرب ببطن، و قرابتهما من جهة واحدة، و هی الأب، و القرابة من أُمّ لا تأثیر لها إذا کانت هناک قرابة من أب.
و بذلک تبیّن أنّه لا یعتمد ابن شاذان علی ما ذکره المحقّق من تقدیم من یجمع بین السببین، علی من یجمع سبباً واحداً، بل یعتمد علی أنّ الإخوة من أُمّ تغایر هنا مع الإخوة من أب، فالأقرب، من صنف لا یمنع الأبعد من صنف آخر، و لأجل ذلک لو کانا من صنف واحد، لقدِّم الأقرب و إن کان ذا سبب واحد، کالأخ من أب، علی من یجمع السببین من ذلک الصنف کابن الأخ من أُمّ و أب. لأنّ المناط هو الأب، و بما یشترکان فیه. و الأقرب یمنع الأبعد.
و بذلک یظهر وجه ما نقله الکلینی فی الکافی عنه من تقدیم غیره علی کلالة الأُم إذا اختلفا فی الجهة قال ما هذا توضیحه:
إذا اجتمع الأخ من أُمّ، مع ابن الأخ لأب أو بنته.
إذا اجتمع الأخ من أُمّ، مع ابن الأخ لأب أو لهما فنازلًا.
إذا اجتمع الأُخت من أُمّ مع ابن الأُخت و ابن الأخوات لهما.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 250
فللأخ أو الأُخت من أُمّ، السدس و الباقی لغیره لاختلاف جهة القرابة.
نعم یرد علیه: أنّه لا فرق بین الإخوة، و الأجداد، و الأولاد، فلما ذا، جعل الإخوة من أُمّ، غیر الإخوة من أب، صنفاً و لم یجعل الأجداد لأب، و الأجداد لأُمّ، صنفین و مثله، ولد الابن مع ولد البنت، و لو کان السبب اختلاف سهم الإخوة لأُمّ مع الإخوة لأب، حیث إنّ للأُولی السدس أو الثلث، و للثانیة الثلثین، أو خمسة أسداس فالأجداد و الأولاد أیضاً کذلک. فانّ سهام الأجداد لأب یغایر سهام الأجداد لأُمّ، و هکذا أولاد الابن، مع أولاد البنت.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 251

خاتمة: فی أولاد الإخوة و الأخوات

اشارة

أولاد الإخوة و الأخوات من الأبوین أو من أحدهما یقومون مقام آبائهم عند عدمهم بلا خلاف نصاً و فتوی و یرث کلّ واحد منهم نصیب من یتقرّب به لقیامه مقامه و تنزیله منزلته. و تدل علیه:
1- صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ابن أُخت لأب، و ابن أُخت لأُمّ؟ قال: «لابن الأُخت من الأُم السدس، و لابن الأُخت من الأب، الباقی». ( «1»)
2- و خبر محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن ابن أخ الأب، و ابن أخ لأُمّ؟ قال: «لابن الأخ من الأُم، السدس، و ما بقی فلابن الأخ من الأب». ( «2»)
تری أنّ کلّ واحد یرث إرث من یتقرّب به، فلابن الأُخت للأُمّ، السدس، مثل الأُخت للأُمّ، و لابن الأُخت للأب، الباقی، مثل الأُخت للأب. و مثله ابن أخ لأب، و ابن أخ لأُمّ.
3- معتبرة مالک بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «تعطی ابن أخیه المسلم ثلثی ما ترکه، و تعطی ابن أُخته المسلم ثلث ما ترک إن لم یکن له ولد». ( «3»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 11-، فی السند عمرو بن عثمان و هو ثقة یروی عنه ابن عقدة و هو یروی- حسب هذا السند- عن الحسن بن محبوب و علی هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة، کما فی معجم الثقات، و الحدیث 12، و فی سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال و هو لم یوثق، و لذلک وصفناه بالخبر، و الحدیث 15، و لاحظ الباب 2 من أبواب موانع الإرث و السند لا بأس به.
(2) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 11-، فی السند عمرو بن عثمان و هو ثقة یروی عنه ابن عقدة و هو یروی- حسب هذا السند- عن الحسن بن محبوب و علی هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة، کما فی معجم الثقات، و الحدیث 12، و فی سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال و هو لم یوثق، و لذلک وصفناه بالخبر، و الحدیث 15، و لاحظ الباب 2 من أبواب موانع الإرث و السند لا بأس به.
(3) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 11-، فی السند عمرو بن عثمان و هو ثقة یروی عنه ابن عقدة و هو یروی- حسب هذا السند- عن الحسن بن محبوب و علی هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة، کما فی معجم الثقات، و الحدیث 12، و فی سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال و هو لم یوثق، و لذلک وصفناه بالخبر، و الحدیث 15، و لاحظ الباب 2 من أبواب موانع الإرث و السند لا بأس به.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 252
و یعارضها روایة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: بنات أخ و ابن أخ؟ قال: «المال لابن الأخ» قلت: قرابتهم واحدة، قال: «العاقلة و الدیة علیهم، و لیس علی النساء شی‌ء». ( «1»)
و الروایة متروکة و أشبه بقول المخالفین و یمکن حمله علی ابن الأخ من الأبوین، و بنات أخ من الأب وحده، و من المعلوم أنّ الأخ للأب لا میراث له مع وجود الأخ للأبوین فکذا أولادهما.
هذا مجمل الأمر و إلیک تفصیل صوره:

الف- حکم أولاد الإخوة للأبوین أو للأب:

( «2») 1- إن کان الوارث واحداً منهم، کانت الترکة له.
2- و إن کانوا جماعة ذکراناً أو إناثاً یقتسمون بالسویة.
3- و إن اجتمعوا و کانوا ذکراناً و إناثاً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.

ب- حکم أولاد الإخوة من الأُمّ:

1- فإن کان واحداً فالترکة له.
2- و إن کانوا أکثر من واحد فیرثون الثلث بالفرض و الباقی بالقرابة.
3- و إن کان مع الإخوة للأب و الأُمّ، أو للأب، فله السدس إن کان واحداً أو الثلث إن کان أکثر، و الباقی لأولاد الإخوة للأب و الأُمّ، أو للأب عند فقدانهم.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 13.
(2) کل ما نذکره من الحکم للإخوة للأبوین، یجری فی أولاد الإخوة للأب، عند عدم الصنف الأوّل کما سیوافیک التصریح به فی المتن، فلاحظ.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 253
و أولاد کلالة الأُمّ یقتسمون کنفس کلالة الأُمّ بالسویة. کما إذا کانوا کلّهم أولاد أخ للأُمّ، أو أولاد أُخت للأُمّ أمّا لو کان واحد من أخ و اثنان من أخ آخر فللأوّل تمام السدس (نصف الثلث) و لکل واحد من الآخرین نصف السدس (نصف نصف الثلث) لأنّ المفروض أنّ کلّ واحد یرث من یتقرّب به.

ج- حکم أولاد الأُخت للأب و الأُمّ أو للأب:

1- أولاد الأُخت، یرثون نصیب من یتقرّبون به، فالأُخت الواحدة إذا انحصر الوارث بها یأخذ النصف فرضاً و النصف الآخر قرابة، فهکذا أولادها إذا لم یکن وارث غیرهم من غیر فرق بین الواحد و الکثیر.
2- إذا کان معهم أولاد أخ أو أولاد الإخوة للأُم، فلأولاد الأخ السدس، و لأولاد الإخوة السدسان (الثلث) لأنّهم یرثون إرث من یتقرّبون به، و الأخ الواحد یرث السدس فهکذا أولاده، و الأکثر یرث الثلث فهکذا أولادهم، و الباقی لأولاد الإخوة للأب و الأُمّ، أو للأب عند عدمهم.
3- أولاد الأُختین یرثون إرث من یتقرّبون به فالثلثان لهم فرضاً و الثلث الآخر، رداً إن لم یکن وارث آخر و إن کان معه أولاد أخ واحد، أو أُخت واحدة للأُمّ فالسدس لهم، و یرد السدس الباقی من الثلث، إلی أولاد الأُختین من أب و أُمّ أو من أب. و إن کان معهم زوج أو زوجة، یدخل النقص علیهم فللزوج أو الزوجة النصف أو الربع، و لأولاد الأخ أو الإخوة للأُم، السدس أو الثلث و الباقی الذی هو أقلّ من الثلثین لهم، کما لو کان من یتقرب به حیّاً. حرفاً بحرف.
4- إذا لم یکن أولاد کلالة الأب و الأُم، قام مقامهم، أولاد کلالة الأب فی جمیع ما ذکرنا- لما سبق غیر مرّة- و فی صدر البحث أنّه لا یرث أحد منهم مع وجود المتقرب بالأبوین لقول الصادق (علیه السلام) «و ابن أخیک لأبیک و أُمّک أولی
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 254
بک من ابن أخیک لأبیک». ( «1»)
5- و إن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما- مع- ابنة ابن أخ کذلک، و کلاهما ینتهیان إلی أخ واحد قال صاحب الجواهر: کان للابنة ضعف سهم الذکر، و ذلک:
لأنّ کلًا من الحفید و السبط یرثان إرث من یتقرّب بهما. و السبط و إن کان ابناً یرث إرث أُمّه، و الحفید و إن کان بنتاً، یرث إرث أبیه. و الأُمّ و الأب یرثان الأخ أثلاثاً، لأنّه والدهما و هما أولادهما، فیرث أولادهما، إرثَ من یتقرّب بهما.
یلاحظ علیه: أنّه مخالف لما اختاره سابقاً من أنّ الملاک هو الحلقة الأخیرة التی بها یتصل الوارث بالمیت و هو هنا «الأخ» لا ابنته و لا ابنه و علی ذلک یحسب أن یقتسما أثلاثاً: الثلثان للذکور و إن کان ابن الابنة، و الثلث للابنة و إن کانت ابنة الابن کما لا یخفی.
6- و لو کان الابن و الابنة تنتهیان إلی أخوین، فلا یکون الأُمّ و الأب ولدین لأب واحد حتّی یقتسما أثلاثاً، فکلّ واحد یرث إرث أبیه و هو النصف.
7- و إن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما. و ابنة ابنة أخ کذلک و اتحدت أُمّهما بمعنی أنّه کان للأخ سبطان من بنت واحد أحدهما ذکر و الآخر أُنثی کان الارث بینهما أثلاثاً، لأنّهما معاً یرثان إرث أُمّهما و أولاد الأُمّ الواحدة یقتسمان،- مع وحدة الأب- أثلاثاً، نعم لو لم یتحد، فإن کان للأخ، سبطان، من بنتین، کان المال بالسویة، لأنّ کلًا یرث إرث أُمّه، سواء کان الوارث ذکراً أو لا. ( «2»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الارث، الحدیث 2.
(2) و فی النفس من التفریق بین الصورتین شی‌ء لأنّ الکل یتصل بالمیت بالأخ و لازم ذلک هو التقسیم أثلاثاً فیهما، لأنّهم یرثون إرث أبیهم. و هم یرثون إرث الأب أثلاثاً مطلقاً، فلاحظ ذلک المطلب فی بعض فروع الباب.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 255
8- لو اجتمع أولاد الکلالات الثلاثة، کان لأولاد کلالة الأُمّ الثلث، و لأولاد کلالة الأب و الأُم الثلثان و سقط أولاد کلالة الأب بأولاد کلالة الأبوین کمن تقرّبوا به.
9- و لو اجتمع مع أولاد الإخوة، الأجداد قاسموهم کما یقاسموهم الإخوة، فأولاد الإخوة یقومون مقام آبائهم. و قد تضافرت النصوص علی إرثهم مع الأجداد، ففی صحیح محمّد بن مسلم قال: نشر أبو جعفر (علیه السلام) صحیفة فأوّل ما تلقانی فیها: «ابن أخ و جدّ، المال بینهما نصفان» فقلت: جعلت فداک إنّ القضاة عندنا لا یقضون لابن الأخ مع الجد بشی‌ء؟ فقال: «إنّ هذا الکتاب بخطّ علیّ (علیه السلام) و إملاء رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم». ( «1»)
10- و أمّا کیفیة مقاسمة الإخوة مع الأجداد فقد مضی بیانه.
لا یقال: إنّ تنزیل الجدّ منزلة الإخوة، یوجب حجب الجدّ أولاد الإخوة و مقاسمتهم معه کما هو الحال فی الأخ الحقیقی حیث یمنع عن مشارکة أولاد الأخ معه.
لأنّا نقول: التنزیل سیق لبیان کیفیة التقسیم و لا عموم فیه حتی یشمل الحجب، و بعبارة أُخری التنزیل فی الحکم لا الموضوع.
***
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 256

المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال:

اشارة

إنّ الوراثة فی المذهب الإمامیّ مبنیّ علی قاعدة الأقرب فالأقرب أخذاً بقوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ) ( «1») و هذه القاعدة محفوظة فی جمیع الطبقات الثلاث سواء شکّل الوارث عمود النسب أو حاشیته، فالوارث هو الأولی و الأقرب إلی المیت، و لا نخرج عن ذلک الأصل إلّا بدلیل.
و یظهر ذلک ببیان أمرین:
1- انّ الوارث تارة یشکل عمود النسب و هو الأبوان و الأجداد، من جانب الفوق، و الأولاد و إن نزلوا من جانب السفل، فلو افترضنا المیت محوراً، یکون من ولّده و إن علا، و من هو ولّده و إن نزل من عمود النسب.
و أُخری یکون من حواشیه کالإخوة و الأخوات، و النابتة من جانب الأب و الأُمّ، أو الأعمام و الأخوال النابتة من جانب الأجداد، فالوارث تارة یشکل، العمود الفقری للولادة و النسب، و أُخری، حواشیه و لو أحقه کما عرفت.
2- انّ للنسب طبقات ثلاث:
1- الأبوان من غیر ارتفاع و الولد و إن نزل.
2- الإخوة و أولادهم و إن نزلوا، و الأجداد و إن علوا.
3- الأعمام و الأخوال و أولادهم.
______________________________
(1) الأنفال/ 75.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 257
و المقیاس فی ترتیب الطبقات هو الأقربیة إلی المیت و إلیک بیانها:
فالوالدان و الأولاد فی طبقة واحدة، لأنّ الأوّلین ولّدا المیت کما أنّ المیّت ولّد الثانیة، فلأجل انتساب الأبوین من فوق، و الأولاد من تحت إلی المیّت بسمة الولادة، صارا فی طبقة واحدة.
و الطبقة الثانیة، أعنی: الإخوة و الأجداد لا یتصلان بالمیت بلا واسطة، فالأجداد ینتمون إلی المیت عن طریق الأبوین کما إنّ الإخوة ینتمون إلی المیت عن طریق الأب و الأُمّ، فلأجل ذلک عدّ الجمیع فی طبقة ثانیة.
و أمّا الطبقة الثالثة، فالأعمام و العمّات ینتمون إلی المیت بسببین: الأجداد و الآباء کما انّ الأخوال و الخالات ینتمون إلی المیت بسببین، الجدّات و الأُمّهات و هذا هو الباعث إلی جعل طبقات الإرث ثلاثة و جعل المیت محوراً و تقدیم الأقرب علی الأبعد.
و من هنا یعلم أنّ المقیاس لیس هو قلّة الوسائط و کثرتها، و إلّا لاختلّ النظام و یلزم أن یرث الأخ مع ابن الابن، لکونهما یتصلان بالمیت بواسطة، أو یرث العمُّ مع ابنِ ابنِ الابنِ، لأنّ الکلّ ینتمیان بواسطتین مع أنّه باطل بضرورة المذهب. بل المقیاس، الأقربیة و الأبعدیة، فربما یکون کثیر الوسائط أقرب إلی المیت و إن کان قلیلها، فابن ابن الابن یرث من دون الأخ للمیّت مع أنّ الأخ ینتمی إلی المیت بواسطة الأب و الأُمّ و هی واسطة واحدة، و النجل المذکور ینتمی بواسطتین. و ما هذا إلّا لأنّ النجل ینتمی إلی المیت عن طریق الولادة بلا واسطة عنوان آخر، فیصیر هو فی النتیجة ولد المیت، و أمّا الأخ فإنّما ینتمی إلی المیت بواسطة عنوان مغایر معه و هو الأب أو الأُمّ، فلولاهما لما ورث الأخ من المیت، فلا یکون الأخ من أولاد المیت، بل من أولاد الأب و الأُم، و من المعلوم أنّ أولاد المیت مقدّم علی أولاد
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 258
الأب و الأُم. ( «1»)
و من هنا یعلم أنّ ابن الابن أحقّ من ابن الأخ، و إن کان الواسطة متساویة، لأنّ ابن الابن یتصل بالمیت بواسطة أبیه أی ابن المیت، و الأخ یتصل بالمیت بواسطة أبیه و أُمّه، و مع ذلک فابن الابن من الطبقة الأُولی دون ابن الأخ و ذلک لأنّ ابن الابن من ولد المیت، و الأخ من ولد الأب، و ولد المیت أحقّ من ولد الأب، و إن کانت الوسائط متساویة.
کما انّ ابن الابن أحقّ من نفس الأخ أیضاً، لأنّ الأوّل من ولد المیت و الأخ لیس من ولد المیت، بل من ولد الأب.
و من ذلک یعلم أیضاً وجه تقدّم ابن الأخ علی العمّ، لأنّ ولد الأخ ولد الأب، و العم ولد الجد، و الأوّل أحقّ. و بذلک یعلم أنّ عمّ المیّت و خاله أولی من عمّ أبیه و خاله، لأنّ الأوّل من أولاد الجدّ، بخلاف عمّ أبیه و خاله فانّهما من أولاد أبی الجدّ، و کما انّ الجدّ الأدنی أولی من الجدّ الأبعد، فولده مقدّم علی ولد الثانی.
إذا عرفت تلک المقدمة فلندخل فی صلب البحث فنقول:
تضافر النصّ علی أنّ الأعمام و الأخوال إنّما یرثون إذا لم یوجد أحد من
______________________________
(1) فان قلت: علی هذا یجب أن یرث الجد و الجدة مع ابن الابن فضلًا عن ابن ابن الابن، لأنّ النجل یرث عن طریق الولادة من المیّت بلا توسط عنوان، و الجدّ یرث المیّت عن طریق الولادة لکن بما أنّه مولد له، مع أنّ المتفق علیه حرمان الأجداد مع وجود الأبناء و إن نزلوا.
قلت: الفرق بینهما مضافاً إلی النص الوارد فی روایة یزید الکناسی (الباب الأوّل من أبواب موجبات الارث، الحدیث 2) هو أنّ النجل و إن سفل یرث سهم أبیه و یقوم مقامه، و هذا بخلاف الجد فانّه لا یرث سهم الأب و الأُم، فانّ الأب و الأُمّ یرثان السدس و الثلث و هذا بخلاف الجد، فلهما میراث کالإخوة و الأخوات مستقل لا یتابِع میراثَ ولدیه: الأب و الأُم. فلم ینزل الجد و الجدة منزلة الأب و الأُم بخلاف أولاد الأولاد، فقد نزلت منزلة الأب و الأُم یرثون إرثهم فلأجل ذلک صار الجد و الجدة من الطبقة الثانیة دون أولاد الأولاد.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 259
الطبقة السابقة. ففی صحیحة یزید الکناسی: «و ابن أخیک من أبیک، أولی بک من عمّک» و فی صحیحة أبی ( «1») بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «الخال و الخالة یرثان إذا لم یکن معهما أحد یرث غیرهم إنّ اللّه تبارک و تعالی یقول: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ)». ( «2»)
و بالبیان السابق علم ضعف القولین التالیین:
1- ما نسب إلی الفضل بن شاذان: انّه شرّک بین الخال و الجدّة للأُمّ و قال: إنّ المال بینهما نصفان ... وجه الضعف أنّ الجدّة تنتمی إلی المیت بواسطة الأب، و الخال ینتمی إلی المیت بواسطة الجدّة لأنّها بنت الجدّة، و المنتمی للمیت من جانب الأب مقدّم علی المنتمی له من جانب الجدّ، فکما انّ الأب متقدّم علی الجدّ فکذا المنتمی له علی غیره.
نعم أنکر الشهید النسبة و انّه قال فی کتابه: «لو ترک جدّته و عمّته و خالته فالمال للجدّة».
2- ما نسب إلی یونس حیث شرّک بین العمة و الخالة و أُمّ الأب. مع أنّ الجدّة (أُمّ الأب) متقدمة علی الأوّلین، لأنّها تنتمی إلی المیّت بواسطة أبیه أو أُمّه، بخلاف العمّة و الخالة فإنّهما تنتمیان إلی المیّت بواسطة الجدّ و الجدّة، لأنّ العمّة بنت الجدّ، و الخالة بنت الجدّة، فإذا کان الأب متقدماً علی الجدّ، یکون المنتمی به متقدّماً علی المنتمی بالثانی.
3- شرّک أیضاً بین العمّ و ابن الأخ مع أنّ الثانی أقرب من الأوّل، لأنّ ابن الأخ من أولاد أبی المیت و العمّ من أولاد جدّه، فکما أنّ الأب مقدّم علی الجدّ فهکذا أولاده. و علی کلّ تقدیر، فطبقة العمومة و الخئولة متأخّرة عن الإخوة و الأخوات کما
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الارث، الحدیث 2.
(2) المصدر نفسه: الباب 1، من أبواب میراث الأعمام و الأخوال، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 260
صرّح به الإمام فی روایة یزید الکناسی حیث قال (علیه السلام):
«و ابن أخیک من أبیک أولی بک من عمّک. قال: و عمّک أخو أبیک من أبیه و أُمّه أولی بک من عمّک أخی أبیک من أبیه. قال: و عمّک أخو أبیک من أبیه أولی بک من عمّک أخی أبیک لأُمّه. قال: و ابن عمّک أخی أبیک من أبیه و أُمّه أولی بک من ابن عمّک أخی أبیک لأُمّه». ( «1»)

أحکام إرث العمّ و العمّة:

اشارة

إنّ لإرث العمومة صوراً نذکرها:
الصورة الأُولی: إذا انفرد العمّ یرث المال کلّه و کذا العمّان و الأعمام یقتسمون المال بالسویة.
الصورة الثانیة: إذا انحصر الوارث فی العمّة واحدة کانت أو أکثر، فالمال لها، أو لهنّ یقتسمن بالسویة.
الصورة الثالثة: إذا اجتمع العمّ و العمّة و تساووا فی جهة القرابة بأن کان الوارث:
الف: عمّاً و عمّةً بالأب و الأُمّ معاً فقط.
ب: عمّاً و عمّةً للأب وحده فقط.
ج: عمّاً و عمّة للأُمّ وحدها فقط.
أما الصنف الأوّل و الثانی فیقتسمان بالتفاوت لوجهین:
الأوّل: الأصل فی الشرکة و إن کان هو التساوی لکن ذلک الأصل انقلب فی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الارث، الحدیث 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 261
باب الارث فی المتقرّبین إلی المیّت بالأب إلی التفاضل، و إن بقی علی حاله فی المتقربین إلی المیت بالأُمّ بین الرجل و المرأة، و دلّ علیه الکتاب و السنّة. أمّا الکتاب ففی موردین: الأولاد، ( «1») و الإخوة و الأخوات ( «2»).
و أمّا السنّة فقد تضافرت علی أنّ المرأة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و إنّما ذلک علی الرجال، فلذلک جعل للمرأة سهماً واحداً و للرجل سهمین. ( «3»)
الثانی: خبر سلمة بن محرز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال فی عمّ و عمّة، قال: «للعمّ الثلثان، و للعمّة الثلث» ( «4»).
هذا کلّه حول الصنف الأوّل و الثانی.
بقی الکلام فی الصنف الثالث، أعنی: إذا کان الوارث عمّاً و عمّة لأُمّ، فالظاهر من المحقّق حیث أطلق و لم یفرّق بین الأصناف الثلاثة، و قال: فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ، هو التقسیم بالتفاوت.
و لکن صریح العلّامة فی القواعد هو التقسیم بالسویة. قال: و لو اجتمعوا فللذکر نصف الأُنثی إن کانوا من الأبوین أو من الأب و إلّا بالسویة ... مع تساوی الدرج.
أقول: إنّ لکلّ من القولین دلیلًا.
أمّا ما یدل علی قول المحقّق فلما عرفت من أنّ الأصل الثانوی فی المیراث فی المتقرّبین إلی المیّت بالأب التفاوت مضافاً إلی إطلاق خبر سلمة بن محرز حیث لم یفرّق بین کونهما لأبوین أو لأب أو لأُمّ، و قد حکی هذا القول عن الفضل و الصدوق و المفید و ابن زهرة.
______________________________
(1) النساء/ 11- أعنی قوله سبحانه: (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ).
(2) النساء/ 176- أعنی قوله سبحانه: (وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ).
(3) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب میراث الأولاد، الحدیث 1- 5.
(4) المصدر نفسه: الباب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال، الحدیث 9.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 262
و أمّا ما یدل علی قول العلّامة فی القواعد فأُمور:
1- آیة الکلالة، حیث یقول سبحانه: (فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ) ( «1») بادّعاء أنّ المراد من الکلالة ما کان من الأقارب علی حواشی النسب دون عموده، و إن ذکر الأخ و الأُخت علی سبیل المثال فتعمّ الأعمام و العمّات.
2- إنّ المتبادر من العمّ و العمّة فی خبر سلمة بن محرز، هو العم للأبوین أو الأب لمکان الغلبة، فانّ العمّ من طرف الأُمّ قلیل جدّاً بالنسبة إلی العمّ للأبوین و العمّ للأب، بل هو أیضاً قلیل بالنسبة إلی العمّ للأبوین، فیحمل المطلق علی المتبادر الشائع و کذا العمّة.
3- إنّ کون السدس نصیب من یتقرّب بالأُمّ إذا اجتمع المتفرّقون (الصورة الرابعة الآتیة) أقوی شاهد علی أنّ القسمة بینهم بالسویة، إلّا أن یتأمل فی هذا أیضاً کما یلوح من عبارة المجمع ( «2»).
یلاحظ علی الأوّل: بأنّ الإطلاق الشائع فی الکلالة هو الأخ و الأُخت، و إطلاقه علی مطلق من یقع فی حواشی النسب إمّا غیر ثابت أو إطلاق نادر، فلا یمکن الاستدلال بشی‌ء لم یثبت.
و یلاحظ علی الثانی: بأنّ ما یوجب الانصراف هو الغلبة فی الاستعمال لا الوجود، کما هو محرز فی الأُصول.
و أمّا علی الثالث: فسیوافیک أنّ الحقّ فیه أیضاً التفاوت، و ذلک لأنّ الذی یربطه إلی المیّت کونه أخاً لأبی المیّت، فحلقة الاتصال بین العمّ و المیّت هو أبو المیّت و الأصل فی الوراثة من جانب الأب، هو التفاوت.
______________________________
(1) النساء/ 12.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 163.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 263
و أمّا وحدتهما فی الأب و الأُمّ، أو فی الأُمّ إنّما یؤثِّر فی قوة الصلة بین العمّ و الأب، لا فی صلة العمّ بالمیّت فصلة المیت بالعم لأجل کونه أخاً لأبی المیّت و هو محفوظ فی الأصناف الثلاثة، و علی ذلک، یجب أن تکون القسمة بالتفاوت فی الأصناف الثلاثة، فالأعمام بأصنافهم من أقرباء الأب لا من أقرباء أُمّ المیّت، و لأجل ذلک احتاط بالتصالح الاستاذ فی العمّ لأُمّ فی غالب الموارد، قال: و قال: لو کان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ فالترکة لهم و مع التعدد و اتحاد الجنس یقسم بالسویة و مع الاختلاف لا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضی. ( «1»)
فالقول بالتقسیم بالتفاوت أقوی من القول بالتقسیم بالسویة، و إن کان التصالح أحوط.
الصورة الرابعة: إذا اجتمع العمّ و العمّة و کانوا متفرّقین من جهة القرابة بأن کان بعضهم للأبوین و البعض الآخر للأب و البعض الثالث للأُمّ، و بعبارة أُخری اجتمعت العمومة من قبل الأبوین، مع العمومة من قبل الأب، و العمومة من قبل الأُمّ. و علی أُصول أهل السنّة فیقدّم العمّ للأبوین علی الصنفین الآخرین لأجل العصبة حتی العمّة للأبوین، لأنّه أولی ذکر منهم یظهر ذلک من کلام ابن قدامة فی فرع آخر و هو «انّه إذا مات عن ثلاث بنات عمومة مفترقین، قال الخرقی فی المتن: المال لبنت العمّ من الأب و الأُمّ لأنّهنّ أقمن مقام آبائهنّ، و فسّره ابن قدامة بقوله: و لو کان آباؤهنّ أحیاء لکان المال للعمّ من الأبوین و لما کان هنا توهم أنّه یجب علی هذا، أن لا یرث بنت الأخ من أُمّ مع بنت الأخ للأبوین أجاب عنه بقوله: و فارق بنات الإخوة لأنّ آبائهن یکون المال بینهم علی ستة و یرث الأخ من الأُمّ مع الأخ من الأبوین بخلاف العمومة. ( «2»)
______________________________
(1) تحریر الوسیلة: کتاب المواریث المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال، المسألة 2 ص 389.
(2) المغنی: 6/ 297.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 264
و أمّا معاشر أصحابنا الإمامیة فقد اتّفقوا علی الأُمور الأربعة التالیة:
1- إنّ العمّ و العمّة للأبوین یحجبان العمّ و العمّة للأب کما هو الحال فی الإخوة علی ما مرّ.
2- إذا فقد العمّ و العمّة للأبوین ینوب مکانهما العمّ و العمّة للأب.
3- إنّ للعمّ و العمّة للأبوین الثلثین من الترکة و الثلث الآخر للعمّ للأُمّ، و إن انحصر الوارث من الأُمّ بواحد فله السدس، و الباقی للآخرین.
4- إنّ العمّ و العمّة للأبوین یقتسمان الثلثین أو بإضافة السدس أثلاثاً فللذکر مثل حظّ الأُنثیین نحو کلالة الأبوین، و أمّا العمّ و العمّة للأُمّ فیقتسمان الثلث بالسویة نحو کلالة الأُمّ.
هذا ما اتفقت علیه کلمتهم و ادّعی الإجماع علی کل واحد فلنبحث عن مدارکها و مصادرها.
أمّا الأوّل: أی حجب العمّ و العمّة للأبوین الأُخر فیدل علیه قوله (علیه السلام) فی صحیح الکناسی: «و عمّک أخو أبیک من أبیه و أُمّه، أولی بک من عمّک أخی أبیک من أبیه».
فإن قلت: إنّ هذه العبارة بنفسها وردت فی العمّ للأب بالنسبة إلی العمّ للأُمّ. قال (علیه السلام): «و عمّک أخو أبیک من أبیه، أولی بک من عمّک أخی أبیک لأُمّه» مع أنّ الأصحاب لا یقولون فیه بالحجب بمعنی الحرمان، بل بالحجب علی نحو الزیادة أی یکون میراث العمّ للأب أزید من میراث العمّ للأُمّ، فلما ذا فسرت هذه الأولویة فی جانب العمّ للأبوین بالنسبة إلی العمّ للأب بالحجب بمعنی الحرمان.
قلت: إنّ الداعی إلی ذلک التفسیر هو الإجماع، و ذلک لأنّ الأصل فی
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 265
الحجب هو الحرمان إلّا ما دلّ الدلیل علی کون الحجب بمعنی الزیادة و ذلک فی موردین:
1- الأخ و الأُخت للأب بالنسبة إلی الأخ و الأُخت للأُم.
2- العمّ و العمّة للأب بالنسبة إلی العمّ و العمّة للأُمّ.
و أمّا الثانی: أی قیام العمّ للأب مکان العمّ للأب و الأُمّ فیمکن الاستدلال علیه بأمرین:
1- استفادة حکمه من قوله (علیه السلام) فی مورد ابن الابن، فقد ورد فیه: «ابنک أولی من ابن ابنک»، و من المعلوم أنّ ابن الابن یقوم مقام الابن عند عدمه، فلیکن کذلک فی العمّ للأبوین بالنسبة إلی العمّ للأب لوحدة التعبیر فی المقیس و المقیس علیه فی صحیحة الکناسی.
2- إنّ المقتضی للوراثة هو العمومة للمیت و الإخوة لأبی المیت و الصلة بالأب من جانب الجدّ، و المانع هو أولویة المتقرب للأب و الأُمّ منه، فهو یتصل بالمیت عن طریق الأب و الأُمّ بخلاف الآخر فانّه یتصل بالأب فقط، فإذا فقد المانع یؤثر المقتضی أثره.
و أمّا الثالث: أی کون الثلثین للعمّ و العمّة للأبوین، و الثلث للعمّ و العمّة للأُمّ، و السدس إذا انحصر بواحد منهما، فیمکن الاستدلال علیه بوجهین:
الأوّل: أنّ العمّ و العمّة یتلقیان الارث من أبی المیت، لا من المیت نفسه و ذلک لأنّ العمّ و العمّة إخوة لأبی المیت، فکأنّهما یتلقیان الارث عن الأب المفروض فوته، فبما أنّ العمّ و العمّة للأبوین و للأُم إخوة و أخوات للأب یکون الکل بحکم الکلالة، و من المعلوم أنّ کلالة الأب لها الثلثان، و کلالة الأُمّ له الثلث.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 266
و بعبارة أُخری: أنّ العمّ و العمّة لیسا إخوة للمیت حتی یکونا کلالة حقیقة، بل إخوة أو أخوات لأبی المیت، فلو فرضنا أنّهما یتلقیان الارث ممن به یتصلان بالمیت و هو الأب، یصیر المورِّث الحقیقی بعد المیت هو الأب، فبما أنّ العمّ و العمّة فی الدرجة الثانیة إخوة للمورِّث الاعتباری و هو الأب، یجری علیهما أحکام الإخوة المختلفة من حیث الاتصال بالأبوین، أو بالأُمّ. هذا هو البیان الذی أشار إلیه صاحب الجواهر بکلمة قصیرة و قال: و لعلّ الوجه فی ذلک أنّه لما کان تقربهم إلی المیّت بالإخوة قاموا مقام کلالة المیّت التی قد عرفت أنّ ارثها کذلک. ( «1»)
الثانی: و هو أنّ العمّ و العمّة یرثان إرث من یتقربون إلی المیّت، و لیس هو الأب کما فی البیان السابق، بل الذی ربطه بالمیت هو الجدّ و الجدّة فإنّ العمّ و العمّة للأُمّ من أبناء الجدّة للمیّت کما أنّ العمّ و العمّة للأب و الأُمّ من أبناء الجدّ للمیت، و هما مطلقاً یرثان إرث من یتقرّبون به و المتقرّب به فی العمّ و العمّة للأُمّ هو الجدّة. و فی العمّ و العمّة للأبوین هو الجدّ و الجدّة فکأنّ المیّت مات و ترک جدّة و جدّاً، و من المعلوم أنّ للجدّة الثلث، و للجدّ الثلثین، و الثلث ینتقل لأبناء الجدّة و هو العمّ و العمّة للأُمّ، و الثلثان ینتقل إلی العمّ و العمّة للأبوین، و إلی ذلک یشیر قوله (علیه السلام) فی صحیحة الخزاز: «إنّ فی کتاب علی (علیه السلام): إنّ کلّ ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یُجرّ به إلّا أن یکون وارث أقرب إلی المیّت منه فیحجبه». ( «2»)
و بذلک یعلم حکم الأمر الرابع و هو تقسیم العمّ و العمّة للأبوین أثلاثاً کما هو الحال فی المنسوبین إلی المیّت بواسطة الأب و الجدّ، أو للأب، و تقسیم العمّ و العمّة للأُمّ بالسویة کما هو الحال فی المنسوبین إلیه بالأُمّ و الجدّة. و بهذا ظهر کون الأُمور الأربعة موافقة للقاعدة مضافاً إلی الإجماع المدعی.
______________________________
(1) الجواهر: 39/ 176.
(2) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 267
یلاحظ علیه: أنّ المیزان فی تطبیق القاعدة هو الفرد الذی به یتحقق أصل الاتصال بالمیت و هو الأب، لا الجدّ و الجدّة اللذان یتصلان بالمیت بواسطة الأب، فلو کان المورد من مصادیق القاعدة، فیجب أن یرث العمّان، إرثَ الأب و ینزّلا منزلته إذ هو الرحم الذی یجرّان به لا الجدّ أو الجدّة.
و یبدو أنّ جمیع جوانب المسألة لم تکن واضحة لدی السید الاستاذ فاحتاط بالتصالح فی بعض جوانبها قال: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین، أو من قبل الأب، مع العمومة من قبل الأُمّ فالسدس لعمومة الأُمّ مع الانفراد و الثلث مع التعدد، یقسم بالسویة مع وحدة الجنس و یحتاط بالصلح مع الاختلاف، و الباقی للعمومة من قبل الأبوین أو الأب للذکر ضعف الأُنثی مع الاختلاف. ( «1»)

مسألة: ابن عمّ مع عمّ، ابن خال مع خال:

قد عرفت سابقاً أنّ المتقدم رتبة، متقدّم علی المتأخر رتبة و إن کانا من طبقة واحدة و لأجل ذلک لا یرث ابن الابن مع الابن، و لا ابن الأخ مع وجود الأخ، و لا الجدّ الأعلی مع الجدّ الأدنی فالتقدّم الرتبی مع الوحدة فی الطبقة حاجب للمتأخر حجب حرمان، و علی ذلک فلا یرث:
1- ابن عمّ مع عم.
2- و لا ابن خال مع خال.
3- و لا ابن عمّ مع خال.
4- و لا ابن خال مع عمّ.
و الضابطة الکلیة أنّه لا یرث الأبعد مع وجود الأقرب.
نعم اتّفقت کلمتهم علی استثناء مورد واحد و هو أنّ ابن عمّ لأب و أُمّ، مقدّم علی العمّ لأب.
______________________________
(1) تحریر الوسیلة: 2/ 389، المسألة الثالثة من مسائل میراث الأعمام و الأخوال.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 268
و فقهاؤنا علی طائفتین؛ منهم من جعل الاستثناء علی وفاق القاعدة و أنّ ابن العمّ لأب و أُمّ، أقرب من العمّ لأب، فیکون الاستثناء منقطعاً. و منهم من جعله علی خلافها و أنّ الحکم تعبّدی. فمن الطائفة الأُولی الصدوق و المفید، قال الأوّل: فإن ترک عمّاً لأب و ابن عمّ لأب و أُمّ، فالمال کلّه لابن العمّ للأب و الأُمّ لأنّه قد جمع بین الکلالتین کلالة الأب و کلالة الأُمّ و ذلک بالخبر الصحیح المأثور عن الأئمة. ( «1»)
و قال المفید: «و لا یرث ابن العمّ مع العمّ و لا ابن الخال مع الخال، إلّا أن یختلف أسبابهما فی النسب فیکون العمّ لأب و ابن العمّ لأب و أُمّ، فإن کانا کذلک، کان ابنُ العمّ لأب و أُمّ، أحقّ بالمیراث من العمّ للأب لأنّ ابن العمّ یتقرّب إلی المیّت بسببین و العمّ بسبب واحد (و لما رأی أنّ ذلک ینتقض فی مورد ابن الأخ لأب و أُمّ، مع الأخ لأب، حاول أن یرد النقض بقوله) و لیس کذلک حکم الأخ للأب، و ابن الأخ للأب و الأُمّ، لأنّ الأخ وارث بالتسمیة الصریحة و ابن الأخ وارث بالرحم دون التسمیة، و من ورث بالتسمیة حجب من یستحق المیراث بالرحم دون التسمیة، و العمّ و ابن العمّ فإنّما یرثان بالقربی دون التسمیة فمن تقرب بسببین منهما کان أحقّ ممّن تقرب بسبب واحد علی ما بیّنا، لقول اللّه عزّ و جلّ: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ) ( «2») و العمّ و إن ارتفع علی ابن العمّ فقد لحقه ابن العمّ فی رتبته للسببیّة من الأُم، و حصل له من کلالة الأب و الأُمّ ما یحجب به الأخ، أخاه من الأب من القوّة علی ما قدّمناه. ( «3»)
و لأجل کون الاستثناء علی وفاق القاعدة نسب العاملی إلی الصدوق و المفید
______________________________
(1) الفقیه: 4/ 212.
(2) الأحزاب/ 6.
(3) المقنعة: 692- 693.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 269
أنّ ابن الخال للأبوین یحجب الخال للأب ( «1») لما عرفت من قضیة التعلیل الذی استندوا إلیه. ( «2»)
و من الطائفة الثانیة ابن إدریس الحلّی فقصر الحکم علی خصوص هذه المسألة و عیّنها و شخّصها کما هو الشأن فی کلّ ما خرج عن القاعدة قال: انّهم إنّما أجمعوا علی العین و الصورة و الصیغة ( «3») و قال ابن حمزة فی الوسیلة. ( «4»)
و سیوافیک أنّ الحقّ- علی فرض ثبوت الحکم- أنّ کلّ موضع تحقّق ما ورد فی النص من الموضوع، یسری الحکم إلیه فیسری إلی ما إذا تعدد ابن العمّ، للأب و الأُمّ أو تعدد العمّ للأب أو کان هناک زوج و زوجة.
و یدل علی الحکم- وراء الإجماع المسلّم- ما یلی:
روی الشیخ فی التهذیب باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد ابن بکر عن صفوان بن خالد، عن إبراهیم بن محمّد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «أیّما أقرب، ابن عمّ لأب و أُمّ، أو عمّ لأب؟» قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبیعی عن الحارث الأعور عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) أنّه کان یقول: «أعیان بنی الأُمّ أقرب من بنی العلات»، قال: فاستوی جالساً ثمّ قال: «جئت بها من عین صافیة إنّ عبد اللّه أبا رسول اللّه، أخو أبی طالب لأبیه و أُمّه». ( «5»)
______________________________
(1) و هو مخالف لإطلاق روایة سلمة بن محرز، الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الأعمام، الحدیث 5. ببیان أنّه إذا کان ابن العمّ لا یحجب ابن خالة بل یکون المال بینهما کما فی الحدیث فکیف یحجب الخال. اللّهمّ إلّا أن ینکر الإطلاق و یحمل عدم الحجب للخال للأب و الأُمّ، لا الخال للأب بل کان هو خارجاً عن نصب الروایة.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 165 و لیس فی المقنعة منه أثر.
(3) السرائر: 3/ 241.
(4) الینابیع الفقهیة: 22/ 280 نقلًا عن الوسیلة.
(5) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال، الحدیث 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 270
و إلیک دراسة السند:
1- الحسن بن محمّد بن سماعة الصیرفی من شیوخ الواقفة کثیر الحدیث فقیه ثقة و کان یعاند فی الوقف یتعصب، کما ذکره النجاشی.
2- محمّد بن بکر بن جناح ثقة توفی عام 263 و صلّی علیه تلمیذه الحسن بن محمّد بن سماعة.
3- صفوان بن خالد.
4- إبراهیم بن محمّد بن مهاجر: لم یعنونا فی رجالنا.
5- الحسن بن عمارة: عنونه الشیخ فی رجاله و قال: إنّه عامی من أصحاب الباقر و الصادق (علیهما السلام). و عنونه الذهبی فی میزان الاعتدال و قال: کان من کبار الفقهاء فی زمانه ولیّ قضاء بغداد ( «1») و ما هذا حاله فکیف یعتمد علیه، إلّا أن یؤید بإتقان المتن. و علی تقدیر الحجیة فالروایة تهدف إلی أنّ علیّاً أولی بالوراثة من العباس عمّ النبیّ لأنّ الأوّل ابن عمّ النبیّ أباً و أخاً، و الثانی، عمّه أباً.
و قوله: «من عین صافیة»، یقابله ما ربما یقال: «من جراب النّورة» و یستعمل فیما إذا صدر عن تقیة و تخالفه: مکاتبة محمّد بن یحیی الخراسانی: أوصی إلی رجل و لم یخلف إلّا بنی عمّ و بنات عمّ و عمّ أب و عمین لمن المیراث؟ فکتب: «أهل العصبة و بنو العمّ» ( «2») یرید من العصبة العمّ و بما أنّه شرّک العمّ مع ابن العمّ حمله الشیخ علی التقیة، و علی کلّ تقدیر فالروایة معرض عنها و المسألة إجماعیة.

إذا تغیّرت الصورة فهل یتغیر الحکم أو لا؟

إنّ مورد النصّ هو ما إذا اجتمع ابن العمّ للأب و الأُمّ مع العمّ للأب، مع
______________________________
(1) قاموس الرجال: 3/ 335- 336.
(2) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال، الحدیث 3.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 271
انحصار الوارث فیهما، و عندئذ یقع الکلام فی اختصاص الحکم بنفس هذه الصورة أو عمومیته لما سواها.
أقول: إنّ التغیر علی قسمین:
1- أن یتغیر الشکل و الصورة و لا یتغیر جوهرها فی نظر العرف بحیث یکون العرف مساعداً لإسراء الحکم من المنصوص إلی غیره، کما إذا تعدّد ابن العمّ للأب و الأُمّ مکان الواحد أو تعدد العمّ للأب أو ینضم إلیهما مثل الزوج أو الزوجة اللذین یجتمعان مع جمیع الطبقات حتّی ضامن الجریرة.
2- أن یتغیّر جوهر المسألة فیکون مع ابن العمّ للأبوین و العمّ للأب، وارث فی درجة العمّ مقدّم علی ابن العمّ عند ما کانا مجردین عن العمّ للأب، کالخال أو الخالة. فإنّ الخال أو الخالة متقدّم رتبة علی ابن العم للأبوین فیما إذا کانا وحدهما فهل هو کذلک عند ما کان معهما عمّ للأب؟ و إلیک دراسة حکم الصورتین:
أمّا الصورة الأُولی: فقد جعل العلّامة فیها الإشکال أشدّ من الصورة الثانیة، و وجّهه صاحب مفتاح الکرامة بقوله: إذ قد یدعی أنّ معقد الإجماع ظاهر فی الاتحاد. ( «1»)
و ما ذکره من الوجه مشترک بین الصورتین فإنّ معقد الإجماع فیما إذا کان ابن العمّ و العمّ وحدهما و لا یکون معهما غیرهما، و عندئذ لا یکون الحکم فی الأُولی أقوی إشکالًا من الثانیة، و الحقّ أنّ العرف یساعد مع إلغاء الخصوصیة، و لأجل ذلک ذهب الشهیدان و العلّامة فی التحریر فی الصورة الأُولی إلی ثبوت الحجب لابن العمّ أیضاً بالنسبة إلی العمّ، و نسبه فی المسالک إلی جماعة و احتجّ له بوجود المقتضی و عدم المانع و ذلک لصدق ابن العمّ علی کلّ واحد منهما، کذا العمّ علی المتعدد
______________________________
(1) مفتاح الکرامة: 8/ 166.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 272
منه، فإذا منع ابنُ العمّ مع وحدته، فمع تعدده مثل صورة الوحدة أولی و أقوی، و سبب إرث العمین إنّما هو العمومة، و ابن العمّ مانع لهذا السبب، و أمّا إذا انضمّ إلیهما الزوج و الزوجة فقد عرفت اجتماعهما مع جمیع الطبقات فلیس لواحد من الزوج و الزوجة حجب حرمان بالنسبة إلی واحد من الطبقات.
إنّما الکلام فی الصورة الثانیة أعنی ما إذا دخل فیهما من لیس من جنس المانع و لا الممنوع نظیر الخال و الخالة و العمّ للأُمّ کما:
1- إذا اجتمع مع العمّ و ابن العمّ خال أو خالة.
2- إذا اجتمع مع العمّ و ابن العمّ عمّ للأُمّ فهناک أقوال یتولد من احتمال وراثة الخال وحده، أو ابن العم وحده، أو الخال مع العمّ أو الخال مع ابن العمّ، و ما سوی ذلک فلم یحتمله أحد، و إلیک الأقوال:
1- المال للخال و العمّ.
2- المال للخال وحده.
3- المال لابن العمّ وحدة.
4- المال للخال و ابن العمّ.
و إلیک دراسة دلیل الأقوال:
أمّا الأوّل: أعنی کون المال للخال و العمّ، فقد اختاره المحقّق فی الشرائع و العلّامة فی القواعد، قال المحقّق: فلو انضمّ إلیهما و لو خال، تغیّر الحکم و سقط ابن العمّ. و قال العلّامة: و لو اجتمع مع العمّ و ابن العمّ خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العمّ و مقاسمة الخال و العمّ، و هو خیرة أکثر الأصحاب. ( «1»)
و یستدلّ علیه بالأُمور التالیة:
1- إطلاق خبر سلمة بن محرز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث قال فی
______________________________
(1) مفتاح الکرامة: 8/ 165.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 273
ابن عمّ و خالة قال: «المال للخالة»، و قال فی ابن عمّ و خال، قال: «المال للخال»، و قال فی ابن عمّ و ابن خالة، قال: «للذکر مثلُ حظّ الأُنثیین». ( «1»)
و إنّما وصفناه بالخبر لأنّ فی سنده عمران بن موسی، و هو لم یوثَّق، و الحسن ابن ظریف و هو أیضاً لم یوثق و إن کان أبوه ثقة فی الحدیث، صدوقاً فیه کما فی رجال النجاشی، و فی سنده أیضاً محمّد بن زیاد العطار وثّقه أبو داود، نقلًا عن رجال الکشی، و رجال الکشی خال عن ذلک المطلب و یحتمل أن تکون نسخة الکشی الموجودة ناقصاً، و یحتمل کونه متحداً مع محمّد بن الحسن بن زیاد الثقة بسقوط الحسن عن السند. و فی سنده أیضاً سلمة بن محرز و هو أیضاً لم یوثق، و لأجل ذلک وصفناه بالخبر، لکن الدلالة کاملة لإطلاقه. فحکم بتقدیم الخال أو الخالة علی ابن العمّ مطلقاً، سواء کان معهما العمّ للأب أو لا.
2- إنّ ابن العمّ إنّما یحجب العمّ إذا ورث و المفروض فی المقام حرمانه، و معه کیف یحجب العمّ و لیس حجبه مثل القاتل فإنّه لا یرث و لکنّه یحجب بل الغایة من الحجب وراثته و المفروض عدمه.
3- إنّ إطلاق روایات الباب ( «2») الدالة علی شرکة العمّ و الخال فی جمیع الحالات محکّمة هنا، خرج ما خرج بالدلیل.
هذا کلّه حول القول الأوّل و أمّا القول الثانی، أعنی: کون المال للخال وحده فلیس له دلیل ظاهر إلّا حجب العمّ بابن العمّ، و حجب ابن العمّ بالخال و نسب هذا القول إلی سدید الدین الحمصی المتوفّی سنة 600 ه-.
یلاحظ علیه: بما ذکرناه فی تحلیل القول الأوّل فإنّ حجب العمّ بابن العمّ لغایة إرث ابن العمّ لا لأجل أن یکون مقدّمة لإرث الخال، فالحاجب بما هو وارث
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال، الحدیث 4.
(2) المصدر نفسه: أکثر روایات الباب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 274
حاجب، و لیس کالقاتل أو کالأخ للأُمّ حیث یحجب و إن لم یکن وارثاً.
أضف إلیه أنّه إذا کان ابن العمّ محجوباً بالخال فلازم ذلک مشارکة الخال و العمّ لوجود المقتضی و فقد المانع.
أمّا القول الثالث کون المال لابن العمّ فقط لأجل أنّ العمّ إذا کان محجوباً بابن العمّ یکون الخال أیضاً محجوباً مثل العمّ لتساویهما فی الدرجة.
یلاحظ علیه: أنّه مبنیّ علی قانون المساواة و لیس أصلًا یُتَّبع إلّا فی المسائل الهندسیة لا فی المسائل الفقهیة و لا الفلسفیة إذ یمکن أن یکون المساوی مع الشی‌ء محکوماً بحکم، و لا یکون مساویه محکوماً بمثله.
أضف إلی ذلک أنّه لا دلیل علی حجب ابن العمّ الخالَ بل الدلیل علی خلافه کما فی خبر سلمة بن محرز حیث قال: فی ابن عمّ و خال، «المال للخال».
و أمّا القول الرابع أعنی کون المال للخال مع ابن العمّ، فقد نسب إلی الشیخ سالم الدین المصریّ و ابن الراوندی و قوّاه صاحب الجواهر و إن اعترف بقلّة القائل ( «1») و استدل له بأنّ المقتضی لحرمان العمّ موجود و المانع عن الحرمان مفقود و لیس المقتضی إلّا ابن العمّ هذا من جانب.
و المقتضی لحرمان الخال أو ابن العمّ منتف فإنّ العمّ لا یحجب الخالَ فابن العمّ أولی. و الخال إنّما یحجب ابن العمّ إذا لم یکن أولی من العمّ، فإذا لم یحجب العمّ فأولی أن لا یحجب من هو أدنی منه.
یلاحظ علیه: أنّه یلزم أن یکون ابن العمّ أقرب و أبعد:
ففیما یحجب العمّ، یکون أقرب منه، و فیما لا یحجب الخال- بحجة أنّ العمّ لا یحجبه- فابن العمّ أولی فیکون أبعد من العمّ و إلّا فلا معنی للأولویة کما هو واضح.
______________________________
(1) الجواهر: 39/ 179.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 275

فی میراث الأخوال

و الأخوال هم الذین یتقرّبون إلی المیّت من جانب أُمّه. و لمیراثهم صور:
الصورة الأُولی: إذا مات عن خال أو خالین أو أخوال فالمال له أو لهما أو لهم بالسویة.
الصورة الثانیة: إذا مات عن خالة أو خالتین أو خالات فالحکم کما سبق.
الصورة الثالثة: إذا اجتمع الخال و الخالة و کانت قرابتهم من جهة واحدة کما إذا:
الف: مات عن خال و خالة لأب و أُمّ فقط.
ب: مات عن خال و خالة لأب فقط.
ج: مات عن خال و خالة لأُمّ فقط.
فقد اتفقت کلمتهم علی أنّ سهم الذکر و الأُنثی سواء. قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده، و ذلک لأنّ حلقة الاتصال بالمیّت هو الأُمّ، و تقرّبهم إلیه بالإخوَة بالأُمّ و ذلک للأصل المقرّر فی المیراث فی کون التقسیم بین المتقرّبین إلی المیّت بالأُمّ هو التسویة، و بین المتقرّبین إلیه بالأب، هو التفاضل و التفاوت استلهاماً من حکم کلالة الأب و کلالة الأُمّ فی الکتاب. فالأولی هم الإخوة و الأخوات المتقرّبون إلی المیّت بالأب، و الثانیة هم الإخوة و الأخوات المتقرّبون إلی المیّت من جانب الأُمّ،
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 276
و قد نصّ الذکر الحکیم علی التفاضل فی الأُولی و علی التسویة فی الثانیة قال سبحانه: (وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) (النساء/ 176) و قال سبحانه: (فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصیٰ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ 12).
و هذه الضابطة لا تعدل عنها إلّا بدلیل و علی ضوء ذلک فالحکم هو التقسیم بالسویة فی الأصناف جمیعاً.
و بذلک تقف علی وجه الفرق بین هذه الصورة فی جانب الأخوال و الخالات، و الصورة المتقدمة فی جانب الأعمام و العمّات فإنّ الصورتین متحدتان صورة، مختلفتان فی الوارث بالعمومة و الخؤولة.
و المفروض فی کلّ واحد، وجود واحد من الأصناف من العمومة و الخؤولة، لا کلّها (و إلّا فیرجع الفرض إلی الصورة الرابعة فی کلا الطرفین) فقد تقدم أنّه لو انحصر الوارث فی العمومة للأب و الأُمّ، أو فی الأُمّ، أو فی الأب فالمال یقسّم بین أفراد کلّ صنف إذا کان فیهم ذکر و أُنثی بالتفاضل، بخلاف المقام فإنّ المال یقسّم بین أفراد کل صنف بالسویة، وجه الفرق بین الصورتین هو أنّ العمومة تتقرّب إلی المیّت من جانب الأخ و هو أبو المیّت و الارث بین المتقرّبین بالأب علی التفاضل إذا کان بینهم ذکر و أُنثی، بخلاف المقام فالخئولة فی کلّ صنف تتقرّب بأُمّ المیّت و الأصل فی المتقرب بالأُمّ هو التسویة و علیک بإمعان النظر، حتی لا یختلط علیک أحکام الصور.
قال السید الأُستاذ- قدّس سرّه-: لو کان الوارث منحصراً بالخئولة من قبل الأبوین أو بالأب فالترکة لهم، و مع التعدد تقسَّم بالسویة و کذا الخؤولة من قبل الأُمّ ( «1»).
______________________________
(1) تحریر الوسیلة: 2/ 390، المسألة الرابعة من مسائل میراث الأعمام.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 277
الصورة الرابعة: إذا اجتمع الخال و الخالة و کانوا متقرّبین من جهة القرابة بأن کان بعضهم للأبوین، و البعض الآخر للأب، و البعض الثالث للأُمّ، و بعبارة أُخری اجتمعت الخؤولة من قبل الأبوین، مع الخؤولة من قبل الأب، و الخؤولة من قبل الأُمّ، مثلًا:
1- إذا کان فیهم خال و خالة للأبوین أی کانا أخاً و أُختاً لأُمّ المیّت من جانب الأب و الأُمّ.
2- إذا کان فیهم خال و خالة للأب، أی کانا أخاً أو أُختاً لأُمّ المیّت من جانب الأب فقط.
3- إذا کان فیهم خال و خالة للأُمّ أی کانا أخاً أو أُختاً لأُمّ المیّت من جانب الأُمّ نظیر ما مرّ فی العمومة فهناک أُمور:
1- الخال و الخالة للأبوین یحجبان الخال و الخالة للأب.
2- تقوم الثانیة مقام الأُولی عند عدمها.
3- تقسّم الترکة أثلاثاً فللخال و الخالة للأب و الأُمّ، أو الأب عند عدم الأوّل، الثلثان، و الثلث للخال و الخالة للأُمّ عند التعدد و إلّا فالسدس و یرد السدس الباقی إلی الخال و الخالة للأبوین أو الأب.
4- التقسیم بین أفراد الأصناف الثلاثة بالسویة.
قال المحقّق: و لو افترقوا، کان لمن یتقرّب بالأُمّ السدس، إن کان واحداً، و الثلث إن کان أکثر، الذکر و الأُنثی فیه سواء و الباقی للخئولة من قبل الأب و الأُمّ بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثی، و علّله صاحب الجواهر بأصالة التسویة و التقرّب بالأُمّ.
و قال العلّامة فی القواعد: و الخال و الخالة أو هما من الأبوین یمنع المتقرّب
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 278
بالأب خاصة اتحد أو تعدد، و لا یمنع المتقرّب، بالأُمّ بل یأخذ المتقرّب بالأُمّ السدس إن کان واحداً، و الثلثَ إن کان أکثر بالسویة و الباقی للمتقرّب بالأبوین ذکوراً کانوا أو إناثاً أو هما بالسویة، و یقوم المتقرب بالأب مقام المتقرّب بالأبوین عند عدمه ....
و هو خیرة السید الأُستاذ قال: «و لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الأُمّ، فالسدس للأُمّی مع الانفراد، و الثلث مع التعدد، یقسّم بالسویة مطلقاً، و الباقی للخئولة من قبل الأب و الأُمّ و مع فقدهم للخئولة من قبل الأب، و مع التعدّد یقسّم بالسویة مطلقاً». ( «1»)
أقول: إنّ الحکم الأوّل و الثانی، أطبقوا علیهما و لیس فیهما ما یزاحم الضوابط. و تؤیده روایة الحسن بن عمارة من أنّ أعیان بنی الأُمّ أقرب من بنی العلات، مضافاً إلی ما ذکره المفید، من وجود السببین فی الأوّل دون الثانی.
و أمّا الحکم الثالث أی تقسیم المال أثلاثاً الثلثان لخئولة الأب، و الثلث أو السدس لخئولة الأُمّ فهو موافق للقاعدة و ذلک بوجهین:
1- إنّ الجمیع یتقرّبون إلی المیّت، عن طریق الأُمّ، لأنّهم إخوته أو أخواته، لکن شدّة ارتباط الخؤولة للأبوین مع الأُمّ و ضعفه فی الخؤولة للأُمّ معها، أوجب تقسیم الترکة أثلاثاً.
2- إنّ وارث المیّت أوّلًا و بالذات هو الأُمّ بالأصالة، و الخؤولة یتلقّون عنها فکأنّ الوارث الحقیقی هو الأُمّ و هؤلاء ورثتها و عندئذ تصبح الخؤولة للأبوین أو للأُمّ کلالة لأُمّ المیّت أی إخوة لها، و من المعلوم أنّ نصیب کلالة الأب، هو الثلثان، و نصیب کلالة الأُمّ هو الثلث أو السدس.
______________________________
(1) تحریر الوسیلة: 2/ 390، المسألة الخامسة من مسائل میراث الأعمام.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 279
و إلی ذلک الوجه یشیر صاحب الجواهر أنّ مقتضی قوله (علیه السلام): «یرثون نصیب من یتقرّبون به» معاملتهم معاملة الوارث له، و لا ریب فی کون قسمتهم ذلک لو کانوا هم الورثة. ( «1»)
و بذلک یظهر الحکم الرابع أنّ کون التقسیم فی جمیع الصور بالسویة لأنّهم یتقرّبون إلی المیّت بأُمّه و الحکم فی المتقرّب بالأُمّ هو التقسیم بالسویة. لکن فی المقام إشکال ذکرناه فی الدورة الأُولی و نذکره فی هذه الدورة أیضاً.
و فی المقام إشکال و هو: أنّ الجمع بین التقسیم ثلاثیاً بین الخؤولة للأب و الأُمّ، و الخؤولة للأُمّ و بین تقسیم کل صنف ما ورث بالسویة، جمع بین أمرین مختلفین، لأنّ التقسیم بالتفاضل بین الصنفین یعرب عن کونهما من قبیل کلالة الأب و الأُمّ، و قد عرفت فی البیان الثانی أنّ الخؤولة یرثون أُمّ المیّت واقعاً بما أنّهم إخوتها و أخواتها، و الحکم فی إخوة الأب، و إخوة الأُمّ و إن کان هو الثلثان و الثلث، لکن التقسیم فی الأُولی، علی التفاضل و فی الثانیة علی السویة، و المشهور یدفع إلی الخؤولة للأب و الأُمّ، أی إخوة المیّت للجانبین الثلثین و هو مطابق للقاعدة، و لکن یقسم بینهم بالسویة. و هو مخالف لها.
و الحاصل أنّ کون سهم الخؤولة للأُم هو الثلث أو السدس و التقسیم بینهم بالسویة مطابق للقاعدة، لکن کون سهم الخؤولة للأب و الأُمّ الثلثین، لا یجتمع مع کون التقسیم بینهم بالسویة، مع أنّه سبحانه یقول فی کلالة الأب: (وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) (النساء/ 175).
فتبیّن أنّ مجموع ما ذکروه فی الأحکام الأربعة مطابقة للقاعدة حتّی التقسیم أثلاثاً، إلّا کون التقسیم بین أعضاء خئولة الأب و الأُمّ أو الأب بالسویة.
______________________________
(1) جواهر الکلام: 39/ 181.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 280
و تنبّه صاحب الجواهر بالاشکال و حاول أن یدفعه و قال: نعم کان قرابة الأب بالتفاوت لکن یمکن هنا ترجیح أصالة التسویة و قرابة الأُمّ علی خصوص ذلک. ( «1»)
یلاحظ علیه: أنّه لو قلناه بأنّ التسویة بین الخؤولة للأب و الأُمّ لأجل قرابة الأُمّ، یلزم إشکال آخر، و هو تقسیم المال کلّه بالسویة بین عامّة أفراد الخؤولة لا التقسیم أثلاثاً. مع أنّه لم یقل به أحد.
***

عند اجتماع العمومة و الخؤولة:

اشارة

إلی هنا تبیّن حکم کل من العمومة و الخؤولة إذا کانوا غیر مجتمعین، و أمّا إذا کانوا مجتمعین فالمشهور بین الأصحاب اعتماداً علی النصوص:
إنّ للعمومة الثلثین واحداً کان أو أکثر، ذکراً کان أو أُنثی، و للخئولة الثلث واحداً کان أو أکثر، ذکراً کان أو أُنثی، و بالجملة إذا اجتمعت العمومة و الخؤولة، فللأُولی الثلثان فی جمیع صورها، و للثانیة الثلث فی جمیع أحوالها، و یدل علیه خبر أبی أیوب: عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّ فی کتاب علیّ (علیه السلام) أنّ العمّة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأُمّ. قال: و بنت الأخ بمنزلة الأخ و کل ذی رحم فهو بمنزلة الرحم الذی یجرّ به إلّا أن یکون وارث أقرب إلی المیّت منه فیحجبه». ( «2»)
و معنی ذلک أنّ العمومة تنزل منزل الأب، و الخؤولة منزلة الأُمّ و یفرض أنّه مات عن أب و أُمّ، فکما أنّه یقسّم المال حینئذ أثلاثاً فهکذا إذا مات عمّن هما
______________________________
(1) الجواهر: 39/ 118.
(2) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال، الحدیث 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 281
بمنزلتهما أعنی العمّ و الخال.
و بعبارة أُخری: ترث کل طائفة إرث من یتقرّب به فالعمومة تتقرّب بالأب، فترث إرثه، و الخؤولة تتقرّب بالأُمّ فترث إرثها.
و لصاحب الجواهر هنا بیان آخر: و هو أنّ جهة القرب الإخوة، فالعمّ أخو أبی المیّت، و الخال أخو أُمّ المیّت، فتنزل الأبوان منزلة الأخ و الأُخت و نصیبهما الثلثان و الثلث، فکذا من یتقرّب بهما.
و لا یخفی بعده عن مفاد الحدیث، لأنّ مفاده أنّ المتقرِّب یرث نصیب من یتقرّب به، فیفترض أنّ المتقرّب به حیّ وارث، فالمتقرّب یأخذ نصیبه، و أمّا تبدیل رابطة المتقرّب به مع المیّت إلی الرابطة الموجودة بینه و بین المتقرِّب فهو أمر بعید عن أذهان العرف کما لا یخفی.
*** هذا کلّه فی تقسیم الترکة بین العمومة و الخؤولة، و أمّا تقسیمها بین أنفسهم إذا کانوا مجتمعین فنقول: فلکل من العمومة و الخؤولة صورتین فلنقدم البحث عن العمومة فنقول:
1- أن یکونوا عمّا و عمّة من جهة واحدة.
2- أن یکونوا عمّا و عمّة لا من جهة واحدة.
و حکمهما عند الاجتماع مع الخؤولة نفس حکمهما عند الانفراد عن الخؤولة و لأجل الایضاح نأت بإجمال ما تقدّم.
الف: إذا کانت العمومة من جهة واحدة، فانحصرت العمومة فی الأب و الأُمّ، أو الأب أو الأُمّ، فقد عرفت أنّ المحقّق حکم فی الجمیع بالتفاضل بین العمّ
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 282
و العمّة، بخلاف العلّامة فقد قال بالسویة فی الثالث، و قد تقدّم أنّ الحقّ مع الأوّل، لأنّهم یتقرّبون بالأب و الحکم فیه هو التفاضل. نعم قوّی صاحب الجواهر فی المتقرّب بالأُمّ التسویة بأصالة التسویة فی الشرکة، المقتصر فی الخروج منها علی المتقرّب بالأب و الأُمّ أو الأب و قوّة ملاحظة جانب الأُمومة. ( «1»)
و ما ذکره صاحب الجواهر «من قوّة ملاحظة جانب الأُمومة» غیر مفید فی المقام، لأنّ الذی یربط العمّ بالمیّت إنّما هو أبو المیّت، فالأعمام و العمّات جمیعاً یتقرّبون به إلی المیّت، و أمّا اتّحاد العمّ للأُمّ مع الأب فی خصوص الأُم، فلا یجعل مثله ممن یتقرّب إلی المیّت بالأُمّ، بل هو متقرّب بالأب الذی هو أخوه و إن کان وجه الارتباط بینهما هو الأُمّ، و الحاصل العمّ علی وجه الإطلاق یتقرّب بالأب، نعم الأب و العمّ، تارة یتحدان فی الأب و الأُمّ، و أُخری فی الأب فقط و ثالثة فی الأُمّ، و هو أمر خارج عن ماهیة التقرّب بالمیّت بالأب.
ب: و إن کانت جهة القرب مختلفة فلمن تقرّب منهم بالأُمّ، السدس إن کان واحداً أو الثلث إن کان أکثر و الباقی أی خمسة أسداس أو الثلثان للمتقرّب بالأبوین أو بالأب عند عدمه.
و التقسیم بین المتقرّبین بالأُمّ بالسویة، و بین المتقرّبین بالأب أثلاثاً.
قال المحقّق: و لو کانوا متفرقین فلمن تقرّب منهم بالأُمّ السدس إن کان واحداً و الثلث إن کانوا أکثر بینهم بالسویة و الباقی للأعمام من قبل الأب و الأُمّ بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
فهناک حکمان:
1- التقسیم بین الطائفتین أثلاثاً.
2- التقسیم بین الأُولی بالسویة و بین الثانیة بالتفاضل.
______________________________
(1) جواهر الکلام: 39/ 175، ذکره عند البحث عن حکمهم مع الانفراد عن الخؤولة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 283
أمّا الأوّل فقد تبیّن حکمه عند البحث عن حکم العمومة المختلفة مجردة عن الخؤولة، و قلنا إنّ الأعمام و العمّات مطلقاً، یتلقّون الإرث من أب المیّت و کان الابن مات و ورثه أبوه، و عنه ینتقل المال إلی العمومة، و بما أنّ الأعمام إخوة للأب، یرثوا إرث الکلالة فللأعمام للأب و الأُم، الثلثان، و للأعمام للأُمّ الثلث إن کانوا متعددین أو السدس إن کان واحداً.
و إن شئت قلت: إنّ شدّة ارتباط الأعمام لأبی المیّت و ضعفه یوجب تقسیم المال، أثلاثاً بین من یرتبط إلی المیت بقوّة و من یرتبط إلیه بضعف. و هذا لا غبار فیه.
و أمّا تقسیم الأعمام للأب و الأُمّ أو الأب بالتفاضل، و تقسیم الأعمام للأُمّ بالسویة فقد تبیّن حکمه، لأنّه یجری علی الأوّل حکم کلالة الأب و علی الثانی حکم کلالة الأُمّ. و بهذا یفارق الخؤولة فیجری علیها حکم الکلالة للأُمّ و لذلک کان التقسیم علی أساس التسویة. نعم تقدّم الإشکال فی الحکم بالتسویة فی الخؤولة للأب و الأُمّ.
هذا کله فی العمومة.
و أمّا الخؤولة فالکلام فیها من حیث الصورة کالکلام فی العمومة، فلها صورتان مثل ما إذا انفردت عن العمومة:
1- اتحدت جهة القرابة، کأن یکون الجمیع لأب و أُمّ، أو لأب أو لأُمّ، فالمال بینهم بالسویة.
2- لو اختلفت جهة القرابة فلمن تقرّب بالأُمّ السدس، إن کان واحداً، و الثلث إن کانوا متعددین و یقسّم المال بالسویة، و الباقی لمن یتقرّب بالأب و الأُمّ أو بالأب، یقسّم أیضاً بالسویة و شذ من قال بالتقسیم بالتفاوت بین المتقرّب
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 284
بالأب و الأُمّ أو بالأب.
و یرد علیه، ما ذکرته آنفاً فإنّ الخؤولة کلّهم یتقرّبون من جانب الأُمّ فکأنّهم یرثون أُمّ المیت و هی أُختهم، و من المعلوم أنّ الإخوة، و الأخوات، إذا اختلفت جهة قرابتهم کان لمن یتقرّب بالأب و الأُمّ الثلثان، و لمن یتقرّب بالأُمّ الثلث إن کانوا متعددین أو السدس إن کان واحداً.
لکن مقتضی ذلک تقسیم الطائفة الأُولی بالتفاوت، لا بالسویة کما علیه المشهور، و الحقّ هو التقسیم بالتفاوت کما علیه القاضی قال:
فإن خلف خالًا أو خالة أو أکثر من قبل الأب أو من قبل الأب و الأُمّ مع خالة من قبل الأُمّ کان للخالة من قبل الأُمّ السدس، و الباقی للخال و الخالة أو الخؤولة و الخالات من قبل الأب أو من قبل الأب و الأُمّ للذکر مثل حظّ الأُنثیین. ( «1») هذا ما ذکره فیما کانت الخؤولة منفردة فی الوراثة، و قال فیما إذا کانت مجتمعة مع العمومة کان لمن یتقرّب بالأب، من العمومة و العمّات، الثلثان یقسّم بینهم علی ما تقدّم بیانه و الثلث لمن یتقرّب بالأُمّ واحداً کان أو أکثر یقسّم بینهم أیضاً.
و المراد من المتقرّب بالأُمّ، الخؤولة، و قد عرفت فی کلامه الأوّل أنّ الخؤولة للأب و الأُمّ، یقتسمون بالتفاوت و غیره بالسویة.

مسألة: فی اجتماع الأعمام و الأخوال الثمانیة:

لو اجتمع عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته، مع عمّ الأُمّ و عمّتها، و خالها و خالتها. فالمشهور أنّ لمن یتقرّب بالأب الثلثین و للمتقرّب بالأُمّ الثلث.
ثمّ إنّ صنف المتقرّب بالأب، یقسّم الثلثین أثلاثاً فثلث الثلثین لخال الأب
______________________________
(1) المهذّب: 2/ 148.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 285
و خالته بالسویة و الثلثان لعمّ الأب و عمّته أثلاثاً. و المتقرّب بالأُمّ یقسّم الثلث بالسویة.
قال الشیخ فی النهایة: فإذا اجتمع عمّ أب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الأُمّ و عمّتها و خالها و خالتها، کان لعمّ الأب و عمّته و خاله و خالته الثلثان، منها ثلثا الثلثین لعمّه و عمّته للذکر مثل حظّ الأُنثیین، و ثلث الثلثین لخاله و خالته بینهما بالسویة، و الثلث الباقی من أصل المال یکون لعمّ الأُمّ و عمّتها و خالها و خالتها، منها لعمّها ( «1») النصف فی ذلک و هو السدس من أصل المال الذکر و الأُنثی فیه سواء، و النصف الآخر و هو السدس من أصل المال لخالها و خالتها بینهما بالسویة. ( «2»)
و تبعه القاضی فی المهذّب ( «3»).
و بما أنّ الشیخ التزم فی النهایة أن یأتی بالفقه المنصوص و الفتاوی المتلقاة عن الأئمة یظن أنّه کان هناک نص بهذا المضمون و- مع ذلک- لیس ما بأیدینا من الأخبار أثر جامع لهذه الأحکام و لعلّه بما أنّ مبادئ المسألة موجودة فی النصوص ذکره الشیخ فی النهایة کأنّه الفقه المنصوص.
فنقول: أمّا تقسیم الترکة بین المتقرّبین بالأب، و الأُمّ أثلاثاً فلأنّه مقتضی إرث کلّ من الطائفتین نصیب من یتقرّب به، فالمتقرّبون بالأب، یرث نصیبه و هو الثلثان، و المتقرّبون بالأُمّ یرث نصیبها، و هو الثلث لأنّه إذا مات إنسان و له أب و أُمّ و لیس له ولد، یقسّم المال بینهما أثلاثاً.
______________________________
(1) الظاهر سقوط کلمة «و عمتها».
(2) النهایة: 657.
(3) المهذّب: 2/ 150.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 286
و علی ذلک الأساس ورد فی کتاب علی (علیه السلام): «إنّ العمّة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأُمّ، و بنت الأخ بمنزلة الأخ، قال: و کل ذی رحم فهو بمنزلة الرحم الذی یجرّ به إلّا أن یکون وارث أقرب منه فیحجبه». ( «1»)
و الروایة و إن کانت ظاهرة فی عمّة المیّت و خاله، لکن ظاهر بدئی، و المقصود إعطاء الضابطة مطلقاً- بقرینة الذیل- و أنّ نصیب المتقرّب بالأب الثلثان سواء تقرّب إلیه به بواسطة جدّ المیّت کعمّ المیّت، أو بواسطة جدّ أبیه کعمّ الأب و مثله جانب الأُمّ، و للمتقرّب بها الثلث مطلقاً کذلک.
و أمّا تقسیم نصیب المتقرّب بالأب، أعنی: الثلثین، أثلاثاً فثلث الثلثین لخال الأب و خالته یقسم بینهما بالسویة و ثلثاهما، لعمّ الأب و عمّته یقسم بالتفاوت فلإطلاقِ ما ورد فی میراث العمّ، و الخال من أنّ للعمّ الثلثین، و للخال الثلث ففی کتاب علیّ (علیه السلام): رجل مات و ترک عمّه و خاله، فقال: «للعمّ الثلثان و للخال الثلث» ( «2») و عن أبی مریم عن أبی جعفر (علیه السلام) فی عمّة و خالة، قال: «الثلث و الثلثان» یعنی للعمّة الثلثان و للخالة الثلث. إلی غیر ذلک. ( «3») و إطلاق الروایات کما یعم خال المیّت و خالته من جانب أُمّه، کذلک یعم خاله و خالته من جانب أبیه أی یکون خال الأب و خالته، و أیّ إطلاق أوضح من قوله: رجل ترک عمّا و خالًا، فأجاب الثلثان للعمّ و الثلث للخال، و إطلاقه یعمّ عمّ الأب و خاله و إن لم یکن عمّ المیّت و خاله.
إنّما الکلام فی تقسیم العمّ و العمّة للأب ثلثی الثلثین أثلاثاً، و تقسیم الخال و الخالة له ثلث الثلثین بالسویة، و الظاهر أنّه علی خلاف الضابطة فإنّها فی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال، الحدیث 6.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 1- 2 و لاحظ الحدیث 4، 5، 8، 9 من ذلک الباب.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 1- 2 و لاحظ الحدیث 4، 5، 8، 9 من ذلک الباب.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 287
المتقرّبین بالأب، هو التقسیم بالتفاوت فإنّ الذی یربط الخال و الخالة للأب، و إن کان هو أُمّ الأب حیث إنّ الخال أخوها و الخالة أُختها، لکن الذی یربطهما إلی المیت هو أبو المیت و هو الحلقة المتوسطة بین الخال و الخالة و المیت لا أُمّ المیت و الضابطة فی المتقرّب بالأب هو التقسیم أثلاثاً.
نعم یمکن أن یوجّه بأنّ العم و العمّة أو الخال و الخالة لا یتلقون الترکة من المیت، و إنّما یتلقونها من الأب، و کأنّه مات الأب و ترک عمّاً و عمّة و خالًا و خالة، فلا شکّ أنّ التقسیم بین الأوّلین بالتفاوت، دون الثانی لأنّه من المتقرّبین إلی المیت (الأب) بالأُمّ لأنّهما أخو أُمّ الأب أو أُختها.
هذا کلّه حول تقسیم الأربعة الأُول، أی عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته، و أمّا الأربعة الثانیة و هی، عمّ الأُمّ، و عمّتها و خالها و خالتها، فالتقسیم علی السویة، لأنّهم یتقرّبون بالمیت بالأُمّ و هی الحلقة الواسطة بین المیت و هؤلاء، و الحکم فی المتقرّب بالأُمّ، هو التسویة.
لکن لو قلنا بصحّة التوجیه الماضی، یلزم أن یکون التقسیم بین العمّ و العمّة بالتفاوت و بین الخال و الخالة بالسویة، و ذلک لأنّهم لا یتلقّون الإرث من الأُمّ و کأنّها ماتت و ترکت هؤلاء الأربعة و الأوّلان یتقرّبون إلی الأُمّ من ناحیة الأب، لأنّهما أخوا أبیها أو أُختها، و الآخران یتقرّبون إلیها من جانب أُمّها.
و لأجل ذلک لو قلنا بالتفاوت بین المتقرّبین بالأب مطلقاً، عمّا و عمّة کان، أو خالًا و خالة و التسویة بین المتقرّبین بالأُمّ کان سالماً عن الإشکال. و الإشکال نشأ من التفریق بین المتقرّبین بالأب، فحکم علی العمّ و العمّة للأب بالتفاوت، و علی الخال و الخالة له، بالتسویة مع أنّ الجمیع من أغصان شجر واحد.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 288

مسائل:

الأُولی: عمومة المیّت و أولادهم- و إن نزلوا- و خئولته و أولادهم- و إن نزلوا- أحقّ بالمیراث من عمومة الأب و خئولته

، و أحقّ من عمومة الأُمّ و خئولتها، لأنّ عمومة المیت و خئولته أقرب إلیه و کلّ أقرب أولی من الأبعد کتاباً و سنّة و إجماعاً.
و أمّا الکتاب، فقوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ). (الأنفال/ 75)
و أمّا السنّة، ففی روایة الخزاز: «إنّ کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به إلّا أن یکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه». ( «1»)
و عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إذا کان وارث ممّن له فریضة فهو أحقّ بالمال». ( «2»)
و عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بمیراث قریبه، فإن استوت قام کل واحد منهم مقام قریبه». ( «3»)
و بالنظر إلی هذه الروایات انتزع الفقهاء قاعدة کلیة، و هی: «أنّ کل ذی رحم یرث نصیب من یتقرّب به إلی المیت»، و سیوافیک تطبیقها علی الصغریات فی هذا البحث، و تقدّم بعض الکلام فیها.
و کما أنّ هذه الأربعة متقدّمة علی الثمانیة، فهکذا أولاد الأربعة أی أولاد عمّ المیت و عمّته و خاله و خالاته متقدّمة علی ما للأب من العمّ و العمّة و الخال و الخالة، و ما للأُمّ من العمّ و العمّة و الخال و الخالة، و ذلک لأنّ أولاد الأربعة أقرب إلی المیت من هؤلاء الثمانیة، مثلًا نفترض إذا مات الرجل عن ابنة الخالة، و عمّة الأُمّ، فالأولی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 1- 3.
(2) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 1- 3.
(3) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 1- 3.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 289
من ولد جدّة المیت، و الثانیة من أولاد جدّة أُمّ المیت و ولد جدة المیت أولی بالمیراث من ولد جدّة أُمّ المیت، نعم إذا عدمت عمومة المیت و خئولته و أولادهم و إن نزلوا، قام مقامهم هؤلاء الثمانیة و عند فقدهم أولادهم. أی قام مقامهم عمومة الأب، و خئولته، و عمومة أُمّه و خئولتها عند فقدهم و أولادهم، و إن نزلوا.

الثانیة: أولاد العمومة یقومون مقام آبائهم عند عدمهم

، و عدم من هو فی درجتهم من الأخوال فلا یرث ابن عمّ مع خال و إن تقرّب بسببین و الخال بسبب واحد، و لا ابن خال مع عمّ و إن تقرب بهما، إلّا فی مورد خاص کما مرّ و هو ابن عمّ للأبوین مع العمّ للأب.
فما ربّما یظهر من ابن الجنید أنّه إذا اجتمع مع العمّ ابن الخال فللأوّل الثلث، و الثانی الثلثان علی خلاف الضابطة المستفادة من الکتاب و السنّة، و لعلّه یجعل العمومة و الخؤولة صنفین، و لکنّه مردود بأنّهما بمنزلة الإخوة و الأخوات أو البنین و البنات، فکما أنّ الأوّلین و الأخیرین صنف واحد فهکذا الأعمام و الأخوال، فمع وجود واحد من العمومة و الخؤولة فی الرتبة المتقدمة لا تصل النوبة إلی أولادهم، و إن کان الباقی هو الخال و الأولاد هو ابن العمّ.
و علی ضوء هذا تبیّنت عدّة مسائل:
1- أولاد العمومة المتفرّقین یأخذون نصیب آبائهم، فلو مات عن بنی العمّ أو العمّة للأُم، و بنی العمّ أو العمّة للأب و الأُم، فأولاد کلّ واحد یرث نصیب آبائه، فبنو العمّ أو العمّة للأُم یرثون السدس إن کان العمّ (أو العمّة) واحداً أو الثلث إن کان متعدّداً، و بنو العمّ أو العمّة للأب و الأُمّ یرثون الثلثین سواء کان العمّ واحداً أو متعدّداً، و ذلک لأنّ نصیب من یتقرّب به فی الأوّل هو السدس أو الثلث و نصیب من یتقرّب به هو الثلثان، فتعدد العمّ أو العمّة فی المتقرّب بالأُمّ
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 290
یؤثر فی ارتفاع النصیب و انخفاضه بخلاف تعدّد العمّ أو العمّة للأب و الأُمّ فهو غیر مؤثر، فبنو العمّ للأُمّ و إن کانوا عشرة یکون لهم السدس لکون المورث واحداً و هو العمّ للأُم، أمّا بنو العمّ للأب و الأُمّ یرثون الثلثین و إن کانت واحدة کالبنت.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: 290
2- إنّ بنی العمّ للأُمّ یقتسمون بالسویة و بنو العمّ للأب و الأُمّ یقتسمون بالتفاوت. نعم، قد تقدّم أنّ الحقّ فی الجمیع هو التوارث بالتفاضل حتّی بنی العمّ للأُمّ.
3- و لو مات عن بنی عمّة للأب و الأُمّ و بنی عمّ کذلک، فللأُولی الثلث، و إن کان الوارث متعدّداً و للآخرین الثلثان، و إن کان واحداً، و ذلک لأنّ نصیب المتقرّب به فی الأوّل هو الثلث و فی الثانی هو الثلثان، لأنّ العمّة و العمّ، تربطهما الاخوة، و الحکم فیها هو التقسیم أثلاثاً.
4- و لو اجتمع أولاد العمّ و أولاد الخال، فلأولاد الخال الثلث لواحد کانوا أو أکثر، و الباقی لأولاد العمّ، لواحد کانوا أو أکثر، کما إذا اجتمع الأخوال و الأعمام، ثمّ إن اتفقوا فی الجهة تساووا فی القسمة و إلّا کان المنتسب إلی الأُمّ بالنسبة إلی المنتسب إلی الأب أو الأبوین، مثل کلالة الأُمّ بالنسبة إلی کلالة الأب أو الأبوین.
ففی المثال حینئذ سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأُمّ بالسویة إن اتحد الخال أو الخالة، و ثلثه لأولاد المتعدّد، لکلّ قبیل نصیب من یتقرّب به بالسویة، و باقی الثلث لولد الخال أو الخالة اتحد أو تعدّد للأبوین أو للأب، لکلّ نصیب من یتقرّب به بالسویة، و سدس الثلثین لأولاد العمّ أو العمّة للأُمّ، للذکر مثل الأُنثی إن اتحد من تقرّبوا به، و ثلثهما لأولاد المتعدّد، و لکلّ نصیب من یتقرّب به للذکر مثل الأُنثی، و الباقی لأولاد العمّ أو العمّة أو لهما للأبوین أو للأب، لکلّ نصیب من یتقرّب به، للذکر ضعف الأُنثی. ( «1»)
______________________________
(1) الجواهر: 39/ 190 بقیت هنا مسائل ثلاث ترکناها لحضّار البحث.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 291

المقصد الثانی: المیراث بالسبب

اشارة

قد تقدم أن المحقّق جعل مقاصد الکتاب بعد الفراغ من المقدّمات ثلاثة: الأوّل: المیراث بالأنساب. الثانی: المیراث بالسبب. الثالث: المیراث بالولاء. و قد فرغنا من البحث عن المیراث بالأنساب، فحان حین البحث عن المیراث بالسبب، و المقصود منه هنا هو الزواج و إلیک بیان أحکامه:

المسألة الأُولی: فی إرث الزوجین:

1- أنّ الزوجة ترث ما دامت فی حبال الزوج و إن لم یدخل بها. و الزوج یرثها و إن لم یدخل بها.
و الدلیل، إطلاق الکتاب فی کلا الطرفین قال سبحانه: (وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ). (النساء/ 12)
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 292
و المسألة مورد اتّفاق تضافرت فیها النصوص من السنّة، أمّا میراث الزوجة، ففی صحیح محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یتزوّج المرأة ثمّ یموت قبل أن یدخل بها؟ فقال: «لها المیراث و علیها العدّة أربعة أشهر و عشر». و مثله غیرها. ( «1»)
و أمّا فی میراث الزوجة، فلم نجد فیه إلّا روایة واحدة و هی روایة عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة و لم یفرض لها صداقاً، فمات عنها أو طلّقها قبل أن یدخل بها، مالها علیه؟ فقال: «لیس لها صداق و هی ترثه و یرثها». ( «2»)
و قد روی بسندین، و فی الأوّل الحسین بن محمّد و هو یروی عن اثنین: معلّی ابن محمّد و هو لم یوثّق، و عن الحسین بن محمّد بن عمران الأشعری و هو ثقة و من مشایخ الکلینی، و فی الثانی علی بن الحکم و هو مشترک بین الثقة و غیره.
و مع ذلک فالکتاب کاف، و إذا ورثته الزوجة قبل الدخول فالزوج أولی بالمیراث منها.
2- و لو تزوّج المریض و مات فی مرضه ورثت إن دخل و إلّا بطل العقد و لا میراث لها، و سیوافیک بیانه و دلیله فی المستقبل و لم یذکره المحقّق فی المقام.
3- لو طلّقت رجعیّة توارثا إذا مات أحدهما فی العدّة بلا خلاف، و تدل علیه روایات الباب 13، من أبواب میراث الأزواج، ففی صحیح زرارة عن أحدهما- علیهما السلام- قال: «فإنّ المطلّقة ترث و تورث حتی تری الدم الثالث فإذا رأته
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 12، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1، و یدل علیه أیضاً الحدیث 2، 3، 4، و لاحظ الجزء 15، الباب 59 من أبواب المهور، الحدیث 2، 3، 4، 5 و الباب 35 من أبواب العدد، الحدیث 1- 3.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 4.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 293
فقد انقطع» ( «1») و ما فی صحیح عبد الرحمن ابن أبی نجران الثقة، عن عاصم بن حُمَید الثقة، عن محمّد بن قیس: «فإنّها ترثه و یرثها ما دامت فی الدم من حیضتها الثانیة من التطلیقتین الأولتین» ( «2») فالمراد منه الدم الثانی مع الطهر المتصل إلی الدم الثالث بقرینة روایة زرارة.
4- لا ترث المطلّقة البائن و لا تورث کالمطلقة ثالثة، و غیر المدخول بها، و الیائسة و لیس فی سنّها من تحیض و المختلعة و المباراة.
و یدل علیه روایات الباب 13 فی میراث الأزواج کصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا طلّ- ق الرجل و هو صحیح لا رجعة له علیها، لم یرثها» ( «3») و موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یطلق المرأة؟ فقال: «یرثها و ترثه ما دام له علیها رجعة». ( «4»)
5- و لو طلّقها مریضاً طلاقاً بائناً أو رجعیّاً و مات فی ذلک المرض و لم تتزوّج ورثته، هی دونه ما بین الطلاق و فوته فی ذلک المرض إلی سنة و لم یذکره المحقّق، لما تقدّم منه فی کتاب الطلاق، و قد عقد الحرّ العاملی باباً له فی کتاب المیراث ( «5») و یظهر من الروایات أنّ المیراث عقوبة، و لا فرق فیه بین الرجعیة و البائنة.
6- إذا رجعت المختلعة فی البذل فی العدّة قال العلّامة فی القواعد: توارثا- علی إشکال- إذا کان یمکنه الرجوع ( «6») کما إذا لم یزوّج أُختها فی عدّتها البائن.
أقول: هناک وجهان مبنیان علی تفسیر الرجعی و الخلعی:
فإن فسّر الأوّل بما یملک الرجل الرجعة، و الخلعی بما لا یملکها فالطلاق
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 13، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 3 و 1.
(2) الوسائل: 17، الباب 13، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 3 و 1.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 2- 4.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 2- 4.
(5) المصدر نفسه: الباب 14 من أبواب میراث الأزواج.
(6) مفتاح الکرامة: 8/ 184.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 294
بعد رجوعها إلی بذلها، ینقلب رجعیاً.
و إن فسّر بانقطاع العصمة، و عدمها الذی یترتب علی الأوّل عدم جواز الرجوع و عدم وجوب النفقة، و السکنی و جواز العقد علی الأُخت کما یترتب علی الثانی خلاف هذه الأُمور، فالطلاق بعدُ خلعیّ لانقطاع العصمة، غایة الأمر بعد رجوع المرأة إلی بذلها جاز له الرجوع مع بقاء سائر الأحکام علی حالها، غایة الأمر ورود التخصیص علی واحد من الأحکام و انقلاب عدم جواز الرجوع إلی جواز الرجوع من دون أن تنقلب الماهیة. هذان هما الوجهان اللذان یصحّ أن یقعا دلیلًا علی القولین.
و یمکن أن یقال: إنّ أظهر الخواص للطلاق الرجعی هو جواز الرجوع، و أظهره للخلعی هو عدم جواز الرجوع، فإذا ارتفع أظهر الخواص یستکشف کونه منزلًا منزلة الرجعی، فالتعبّد بکونه خلعیاً مع جواز الرجوع أشبه فی نظر العرف بالجمع بین المختلفین، فلأجل ذلک فالظاهر انقلابه إلی الرجعی، و یؤید ذلک قوله: «لأنّ العصمة قد انقطعت فیما بینهنّ و بین أزواجهنّ من ساعتهنّ فلا رجعة لأزواجهنّ و لا میراث بینهنّ» ( «1») فکان عدم جواز الرجوع رمز انقطاع العصمة و ینعکس إلی بقاء العصمة أو عودها إذا جاز الرجوع.
نعم لو کانت الأدلّة الاجتهادیة قاصرة فاستصحاب کون الطلاق خلعیاً أو المرأة مختلعة یلحقها بالخلعی، و لکن الظاهر عدم قصورها، و قد استوفینا حقّ المسألة فی کتاب الطلاق، فلاحظ.
***
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 13، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 295

المسألة الثانیة: فی نصیب الزوجة:

للزوجة مع عدم الولد للزوج منها و من غیرها، الربع، و لو کنّ أکثر من واحد کنّ شرکاء فیه بالسویة لأصالتها فی الشرکة، و لو کان للزوج ولد منها أو من غیرها کان لهنّ الثمن بالسویة و کذا لو کانت واحدة، و لا یردّ علی الزوجة کما سبق، و إن کان الردّ علی الزوج محتملًا کما سیوافیک، و العجب من المحقّق النراقی فی کتاب المیراث حیث یتبادر من عبارته أنّ لکلّ واحد من الأزواج الثمن مستقلًا و هو أمر عجیب. ( «1»)
لو طلّق المریض أربعاً و خرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعاً و مات قبل بلوغ السنة، یرثن الثمن أو الربع بالسویة إذا مات فی ذلک المرض من غیر برء و یمکن تصویر الزوجات أکثر من ذلک.

المسألة الثالثة: إذا اشتبهت المطلّقة بالزوجة:

کما إذا طلّق واحدة من أربع و خرجت من العدّة، ثمّ تزوّج أُخری ثمّ مات و اشتبهت المطلقة فی الزوجات الأُولی فلا شک أنّ للأخیرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدم الولد للزوج، إنّما الکلام فی الأربع إذ الفرض أنّ واحدة منها مطلّقة غیر وارثة فاشتبهت غیر الوارثة بین الثلاثة الوارثة فما هو الحکم؟
فعن أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوّج أربع نسوة فی عقدة واحدة أو قال: فی مجلس واحد و مهورهن مختلفة؟ قال: «جائز له و لهنّ»، قلت: أ رأیت إن هو خرج إلی بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد علی
______________________________
(1) مستند الشیعة: 2، ط حجر غیر مرقّم.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 296
طلاقها قوماً من أهل تلک البلاد، و هم لا یعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عدّة تلک المطلّقة ثمّ مات بعد ما دخل بها کیف یقسّم میراثه؟
فقال: «إن کان له ولد فإنّ للمرأة التی تزوّجها أخیراً من أهل تلک البلاد ربع ثمن ما ترک، و إن عرفت التی طلّقت من الأربع بعینها و نسبها فلا شی‌ء لها من المیراث (و لیس) علیها العدّة، قال: و یقتسمن الثلاثة النسوة، ثلاثة أرباع ثمن ما ترک و علیهنّ العدّة، و إن لم تعرف التی طلّقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک بینهنّ جمیعاً و علیهنّ جمیعاً العدّة». ( «1»)
و أمّا فقه الحدیث فنتکلّم عنه فی المباحث التالیة:
1- إنّ الطلاق کان طلاقاً رجعیاً لا خلعیاً بقرینة أنّه طلّق زوجته فی الغربة لغایة التزویج بالخامسة و مثله یکون رجعیاً.
2- إنّه تزوّج بالخامسة بعد خروج المطلّقة عن العدّة، و إلّا لم یجز له التزویج بها.
3- ثمّ إنّه إن عرفت المطلّقة من بین الزوجات الأربع لم یکن لها شی‌ء من المیراث و لا علیها العدّة لموت الزوج المطلّق. أمّا عدم المیراث فلأجل أنّه مات بعد خروجها عن عدّة الطلاق و المطلّقة رجعیاً إنّما ترث إذا مات الزوج و هی فی العدّة، و المفروض أنّه مات بعدها کما أنّ المفروض أنّه طلّق و هو مصحح و لم یکن مریضاً، حتّی ترثه بین الطلاق و السّنة إذا مات فیها.
و أمّا أنّه لیس علیها العدة لخروجها عن العدّة بشهادة تزویج الخامسة، و من هنا یعلم أنّ الصحیح «و لیس علیها العدّة» لا «و علیها العدّة» کما فی الجواهر،
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 297
و لأجل ذلک اشتبه علیه الأمر، و قال: بل المتجه حینئذ سقوط الاعتداد عنها لأنّ الفرض تزویجه بالخامسة بعد خروج المطلّقة من العدة و قال: و هو جید بناء علی کون الحکم کذلک مع قطع النظر عن الصحیح المذکور ( «1») و لعلّ نسخته کانت فاقدة للفظ «لیس» کما یظهر من نقله الحدیث بدونه.
4- أمّا الخامسة فهی ترث ربع الثمن إذا لم یکن له ولد فلأنّها زوجة مات عنها زوجها قطعاً فیرث حسب نصیبها، و أمّا الأربعة الباقیة التی نعلم بطلاق واحدة منها غیر معیّنة فیحکم علیهنّ بحکمین:
1- اقتسامهنّ ثلاثة أرباع ثمن ما ترک بالسویة 2- و علیهنّ جمیعاً العدّة.
أمّا الثانی فواضح، لأنّ کل واحدة منهنّ زوجة بحکم الاستصحاب و کلّ زوجة محکومة بالاعتداد إذا توفّی عنها زوجها، و العلم بانتقاض الحالة السابقة فی واحدة منهنّ لا یضر به لخروج الأطراف عن محلّ الابتلاء، فإنّ کلّ واحدة مکلّفة مستقلًا فهی تستصحب زوجیتها و إن علم بأنّها أو إحدی ضرّتیها مطلّقة، و لکن ذلک العلم غیر منجز لعدم کون الطرف المقابل محلًا للابتلاء للزوجة المستصحبة.
و أمّا الأوّل فلأنّه مقتضی قاعدة العدل و الإنصاف، فالمقام أشبه بودعی أودع عنده دیناران لواحد و دینار لواحد آخر، فامتزجت الدنانیر بلا تقصیر، فسرق واحد منها، فالباقیان إمّا للمودع الأوّل أو واحد منهما للأوّل و الآخر للثانی، فلا محیص فی رفع الخصومة عن تخصیص الواحد بالمودِع الأوّل و تقسیم الثانی بینهما کما ورد به الخبر. ( «2») و فی المقام یتعارض الاحتمال فی کل منهما، فهو أشبه بما إذا تداعیا اثنان خارجان مع تعارض بیّنتهما فالصلح خیر.
______________________________
(1) جواهر الکلام: 39/ 200.
(2) الوسائل: 13 کتاب الصلح، الباب 9، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 298
نعم إنّ ابن إدریس طرح الخبر و قال بالقرعة و انّه تُستخرج المطلّقة بها، و بما أنّ أدلّة القرعة عندنا مختصّة بصورة التخاصم، لا مجری لها فی المقام، إذ لا تخاصم فی المقام بل التحیّر و الجهل سائدان علیه، إلّا أن نقول بکفایة التخاصم بالقوّة و إن لم یکن بالفعل و علی تسلیم صحّته فلا تعادل أدلّة القرعة النص الوارد بالخصوص.
و هناک احتمال آخر و هو تخییر الحاکم بین القرعة و الصلح بما فی الروایة و إن کان العمل بالروایة أولی و أحوط.
و منه یظهر أنّ الحکم لا یختص بمورد النص بل یعمّ ما إذا اشتبهت المطلّقة فی اثنتین أو فی جملة الخمس، سواء کان الاشتباه بواحدة أو أکثر، بل یمکن فرضه بما إذا طلّق الأربع و تزوّج الأربع بعد خروجهنّ من العدّة و اشتبهن، و الظاهر التعدیة من مورد الحکم إلی غیره، و لیس إلغاء الخصوصیة عملًا بالقیاس بل هو من المدالیل العرفیة.

المسألة الرابعة: فی میراث الصبیة عن زوجها:

1- إذا زوّج الولی مثل الأب و الجدّ له الصبیة بالکفو المدرِک بمهر المثل و توفّی الزوج ترثه الزوجة مطلقاً، سواء مات قبل إدراکها أو بعد إدراکها.
2- إذا زوّج الولیّ الصغیرین بالکفو بمهر المثل توارثا کذلک.
3- إذا زوّج الولی الصبیة بالکفو بدون مهر المثل توارثا أیضاً کذلک و إن کان لها الخیار- لو بلغت- لکن الخیار فی المهر لا فی العقد.
4- لو زوّجها بغیر الکفو بدون مهر المثل فهو عقد فضولی یلحقه أحکامه.
أمّا الصورة الأُولی: فیقع الکلام فیها و فیما بعدها فی جهتین: جهة وجود الخیار للمعقود له بعد الإدراک و البلوغ، وجهة میراث أحد الزوجین عن الآخر إذا
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 299
قلنا بأنّ العقد لازم أو قلنا بأنّه جائز و لکن لم یصدر أیّ فسخ، و الجهة الأُولی راجعة إلی کتاب النکاح، فقد قلنا هناک بأنّ العقد لازم إذا کان العاقد ولیّاً، و الجهة الثانیة راجعة إلی المقام، و حکم المسألة مشهور بین الفقهاء، حتی أنّ من قال بالخیار، قال بالمیراث إذا لم یفسخ، لأنّ تزلزل عقد الصبیة لیس بأشدّ من تزلزل المطلّقة الرجعیة مع أنّها ترث إذا مات الزوج فی العدّة، و تدل علی ذلک صحیحة الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الغلام له عشر سنین، فیزوّجه أبوه فی صغره، أ یجوز طلاقه و هو ابن عشر سنین؟ قال: فقال: «أمّا تزویجه فهو صحیح، و أمّا طلاقه فینبغی أن تحبس علیه امرأته، حتی یدرک فیعلم أنّه کان قد طلّق فإن أقرّ بذلک و أمضاه، فهی واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب، و إن أنکر ذلک و أبی أن یمضیه فهی امرأته»، قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال: «یوقف المیراث حتی یدرک أیّهما بقی، ثمّ یحلف باللّه، ما دعاه إلی أخذ المیراث إلّا الرضا بالنکاح، و یدفع إلیه المیراث». ( «1»)
أمّا فقه الحدیث، فالطلاق کان من الصبی فضولیّاً بمعنی غیر جامع الشرائط و هو البلوغ، و لأجل ذلک یکفی رضاه بعد البلوغ.
و أمّا حلفه باللّه ما دعاه إلی أخذ المیراث إلّا الرضا بالنکاح، فهو من أدلّة کون العقد خیاریاً، و من قال بعدم الخیار له فهو لا یعمل بالذیل. و علی کلّ تقدیر فهو نصّ فی المورد.
نعم روی عباد بن کثیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): قال: سألته عن رجل زوّج ابناً له مدرکاً من یتیمة فی حجره؟ قال: «ترثه إن مات و لا یرثها، لأنّ لها الخیار، و لا خیار علیها». ( «2») إنّ عدم إرث الزوج لأجل کون العقد من جانب
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 4- 2، صدر الحدیث الأوّل مطلق، و ذیله ظاهر فیما إذا کان الزوجان صغیرین، لا أحدهما صغیراً و الآخر کبیراً، فربما یصلح لأن یکون دلیلًا للصورة الثانیة.
(2) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 4- 2، صدر الحدیث الأوّل مطلق، و ذیله ظاهر فیما إذا کان الزوجان صغیرین، لا أحدهما صغیراً و الآخر کبیراً، فربما یصلح لأن یکون دلیلًا للصورة الثانیة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 300
الیتیمة فضولیاً و لم یکن الرجل ولیّاً لها، بل مربیاً لها و لعلّ الرجل تزوّج بأُمّ معها بنتها، فزوّجها بلا ولایة، بابنه الصغیر، و بما أنّ العقد کان من جانب الصغیر تامّاً ترثه الزوجة إن أمضت، و لا یرثها الابن إذا ماتت قبل الإمضاء، و فی السند نعیم بن إبراهیم و عباد بن کثیر و کلاهما لم یوثقا.
هذا و یمکن استنباط حکم هذه الصورة ممّا ورد فی الصورة الثانیة لأنّه إذا جاز و ورث فیما إذا کان الطرفان غیر مدرکین لجاز و ورث فیما إذا کان أحدهما غیر مدرک بطریق أولی.
و أمّا الصورة الثانیة: أعنی: ما إذا زوّج الولیّ الصغیرین، فیدل علیه مضافاً إلی الإطلاقات:
1- صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) فی الصبی یتزوّج الصبیة یتوارثان؟! فقال: «إذا کان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم»، قلت: فهل یجوز طلاق الأب؟ قال: «لا». ( «1»)
2- ما رواه صفوان عن محمد عن أحدهما (علیهما السلام) قلت: الصبی یتزوّج الصبیة هل یتوارثان؟ قال: «إن کان أبواهما زوّجاهما فنعم»، قلت: فهل یجوز طلاق الأب؟ قال: «لا». ( «2»)
3- خبر عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الصبیّ یزوّج الصبیة هل یتوارثان؟ قال: «إن کان أبواهما، هما اللذان زوجاهما فنعم». قلنا: یجوز طلاق الأب؟ قال: «لا». ( «3») و رواه الشیخ و الصدوق بسندین آخرین و إن کان بین الاسناد اشتراک فی بعض الأسماء. و فی سند الحدیث الذی نقله الکلینی
______________________________
(1) الوسائل: 14، الباب 12، من أبواب عقد النکاح، الحدیث 1.
(2) مستدرک الوسائل: 14، الباب 5 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 6.
(3) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 3.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 301
القاسم بن عروة و هو لم یوثق، لکنّه وقع فی أسانید ابن أبی عمیر.
و أمّا الصورة الثالثة: أعنی ما إذا زوّج الولی الصبی بالکفو بدون مهر المثل توارثا أیضاً للإطلاقات و إن کان لها الخیار- لو بلغت- فی المهر لکن الخیار فی المهر غیر الخیار فی العقد، و المستفاد ممّا سبق أنّه إذا صدر العقد من أهله و وقع فی محلّه یتّصف الطرفان بالزوجیة و یترتّب علیه ما للزوجیة من الآثار.
إنّما الکلام فی الصورة الرابعة و هو ما إذا زوّجها بغیر الکفو سواء کان بمهر المثل أو بأقلّ منه. فهل العقد لازم أو أنّه فضولی، جائز یتوقّف علی رضی المولّی علیه بعد البلوغ، و الظاهر أنّ العقد فضولی مع فقد المصلحة و إن لم تکن المفسدة، اللّهمّ إلّا أن یقال بکفایة عدم المفسدة، و لا یحتاج إلی وجود المصلحة فیصح فی قسم خاص و هو إذا لم یقترن بالمفسدة.
هذا کلّه إذا کان العاقد ولیّاً و أمّا إذا زوّجه غیر الولی فیکون العقد موقوفاً علی رضاهما فله صور:
1- إذا رضیا به بعد البلوغ و الرشد.
2- إذا ردّاه بعد البلوغ.
3- لو بلغ أحدهما و ردّ و لم یبلغ الآخر بعد.
4- لو ماتا قبل البلوغ.
5- لو بلغ أحدهما و رضی لکن مات الآخر قبل الرضا.
6- عکس هذه الصورة، بلغ أحدهما و رضی و مات هو.
هذه هی الصور الست و أحکامها واضحة فیتوارثان فی الأوّل دون الثانی و الثالث و الرابع و الخامس إنّما الکلام فی الصورة السادسة، ففیها یعزل نصیب الآخر من ترکة المیّت و تربّص بالحی. فإن بلغ و أنکر العقد و ردّه و لم یرض به فقد
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 302
بطل العقد و لا میراث، و إن أجاز صحّ و أُحْلِف أنّه لم یدعه إلی الرضا الرغبة فی المیراث. و المسألة مشهورة ورد فیها صحیحة أبی عبیدة و الأسئلة الواردة فیها التی لها صلة بالمیراث لا تتجاوز عن خمسة و إلیک الإشارة إلی مواضعها. قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غلام و جاریة زوّجهما ولیّان لهما و هما غیر مدرکین؟ قال: فقال: «النکاح جائز أیّهما أدرک کان له الخیار.
1- فإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر.
2- إلّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا». قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر؟ قال: «یجوز ذلک علیه إن هو رضی».
3- قلت: فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة: و رضی النکاح، ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریة أ ترثه؟ قال: «نعم، یعزل میراثها منه حتی تدرک، و تحلف باللّه ما دعاها إلی أخذ المیراث إلّا رضاها بالتزویج ثمّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر».
4- قلت: فإن ماتت الجاریة و لم تکن أدرکت أ یرثها الزوج المدرک؟ قال: «لا لأنّ لها الخیار إذا أدرکت».
5- قلت: فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک؟ قال: «یجوز علیها تزویج الأب و یجوز علی الغلام و المهر علی الأب للجاریة». ( «1»)
أمّا فقه الحدیث، فقد ورد فیها أحکام لصور مختلفة و ذیل الحدیث دلیل علی أنّ العاقدین لم یکونا ولیّین شرعیّین، بل کانا ولیّین عرفیّین، و لذلک فرض فی الصورة الخامسة کون العاقد أباً للجاریة أو للغلام، و إلیک البیان:
1- لو زوّجهما الولیّان العرفیّان، و ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث و لا مهر لکون العقد فضولیاً و عدم التنفیذ من جانب الزوجین، و إلیه أشار بقوله: «فإن
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 303
ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر».
2- تلک الصورة و لکن أدرکا و رضیا و مات واحد من الزوجین و بقی الآخر، فیرثه الباقی، و إلیه أشار بقوله: «إلّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا».
3- تلک الصورة و لکن أدرک الزوج و رضی و مات قبل الآخر، و العقد یجوز علیه، و أمّا الآخر فلنفترض أنّه الجاریة فیعزل میراثها منه حتّی تدرک و تحلف باللّه ما دعاها إلی أخذ المیراث إلّا رضاها بالتزویج، ثمّ یدفع إلیه المیراث و نصف المهر، و إلیه أشار بقوله: و إن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة و رضی بالنکاح ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریة أ ترثه؟ قال: «نعم، یعزل میراثها منه» إلی آخر العبارة.
4- تلک الصورة، و لکن نفترض أنّ الجاریة ماتت قبل الإدراک و بقی الزوج و أدرک و رضی، فلا یرث، و ذلک لأنّ العقد و إن کان تامّاً من جانب الزوج لکنّه غیر تام من قبل الزوجة لأنّها ماتت قبل الإدراک، أو بعد الإدراک و قبل الرضا، و إن کان فرض الروایة هو الأولی، و إلیه أشار بقوله:
فإن ماتت الجاریة و لم تکن أدرکت أ یرثها الزوج المدرک؟ قال: «لا، لأنّ لها الخیار إذا أدرکت».
5- إذا کان العاقد هو الولی الشرعی من أب للجاریة و للغلام، فلا شکّ أنّ العقد نافذ، و المهر علی الأب إذا لم یکن للغلام مال کما حقّق فی محلّه، و إلیه أشار بقوله: فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک؟ قال: «یجوز علیها تزویج الأب، و یجوز علی الغلام و المهر علی الأب للجاریة».
إلی هنا وقفت علی الصور الموجودة فی الروایة، و کلّ ما ورد فیها موافق للقاعدة إلّا ما ورد فی الصورة الثالثة، فربما یستظهر أنّ بعض ما فیها أو کلّه مخالف للقاعدة، و إلیک بیانه:
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 304
أ: إنّ الواجب دفع جمیع المهر لا نصفه، لأنّ الموت لیس بمنصِّف مع أنّ الوارد فیها هو نصف المهر.
و یمکن دفعه بأنّ الروایة وردت فی ظروف کان الرائج فیها دفع نصف المهر حین العقد، و النصف الآخر حین الزفاف، و بهذا الاحتمال یندفع الإشکال.
ب: طلب الیمین من المجیز و هو مصدق فیما لا یعلم إلّا من قبله، علی أنّه یکفی فی الوراثة الرضا بالعقد، و إن کان الذی دعاه إلیه هو الطمع فی ماله.
و یمکن دفعه بأنّ الرضا بالعقد فی حال حیاة الزوج کاف سواء کان الدافع إلی الرضا جماله أو ماله أو دینه، فمطلق الرضا بالعقد بأیّ داع کان هو الشرط اللازم.
و لکن إحراز هذا الشرط فی الظرف الذی مات الزوج، و ترک مالًا و بقیت الزوجة أمر مشکل لأنّا نحتمل أنّه لو کان الزوج حیّاً مع کونه ذا مال فربما لم ترضَ به الزوجة، فلأجل دفع هذا الاحتمال و انّه لو کان حیّاً لکانت راضیة به لأیّ داع کان، نستحلفها علی أن تحلف بأنّ الذی دعاها إلی المیراث لیس إلّا رضاها بالتزویج، لا المال الموجود.
فانّ استحلافها لا یدلّ علی أنّ الرضا بالعقد لأجل المال غیر کاف، بل لا شکّ أنّه کاف مطلقاً، و لکن إحراز ذلک فی الظرف الذی مات الزوج لا یعلم إلّا بالحلف علی أنّ رضاها بالزواج لیس إلّا لأجل کون الزوج مطلوباً لها لا غیر و لیس الداعی لرضاها الترکة الموجودة، فلاحظ فانّه دقیق.
ج: إنّ تصحیح العقد إذا مات أحد المعقود علیهما بعد إجازته و قبل إجازة الآخر أمر غیر تامّ، و ذلک لأنّ الإجازة إمّا ناقلة أو کاشفة، أمّا علی الأوّل، فالمفروض أنّ الزوجة ماتت قبل تمام السبب الناقل، و من المعلوم أنّ مثل ذلک النکاح باطل کما لو مات أحدهما قبل تمام الأمر.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 305
و لا یقاس النکاح بباب البیع، فانّ موت الموجب قبل قبول القابل لا یبطل العقد، بخلاف موت أحد الزوجین قبل إکمال العقد، و ذلک لأنّ البیع ربط بین المالین و لیس بقاء البائع و المشتری من الأرکان و هذا بخلاف النکاح، فانّه ربط بین الزوجین فبقاؤهما من الأرکان.
و أمّا علی الثانی فلأنّ لزوم الاستحلاف دالّ علی أنّ الإجازة وحدها لا تکفی ثبوت هذا العقد بل لا بدّ معها من الیمین، و بالتالی حصل الموت قبل تمام السبب.
و بالجملة الإجازة إنّما تکون کاشفة فی مورد تمّ السبب، و الاستحلاف دلیل علی عدم تمامیته.
یلاحظ علیه: أنّا نختار الشقّ الثانی، و لکن الحلف کالرضا کلاهما بالانضمام، کاشفان عن تمامیة السبب و لیس الحلف جزء للسبب.
و بذلک تقف علی أنّ بعض ما ذکره الشهید فی المسالک غیر تامّ، کما یظهر أنّه یمکن إلحاق بعض ما لم یذکر فی الروایة بما ورد فیها:
1- کما لو کانا کاملین مدرکین، و زوجهما الفضولی.
2- لو کان أحدهما کاملًا و الآخر صغیراً.
3- أو کان العاقد ولیّ أحد الصغیرین، و العاقد للآخر فضولیاً، فالحکم فی الجمیع علی وفق ما ورد فی الروایة.
بقی هناک أمر ربما یصدّنا عن إلحاق ما لم یذکر بما ورد، و هو أنّ الزوجیة علقة بین الجنسین المختلفین، لأجل الاستمتاع أوّلًا، و تشکیل الأُسرة ثانیاً، و اعتبار هذه العلقة بین الحیّ و المیّت لأجل خصوص التوارث ممّا لیس منه بین العقلاء عین و لا أثر. فما ورد فی الروایة تعبّد من الشارع و عند ذلک، فالتجاوز عن مورد
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 306
الروایة إلی غیره یکون أمراً مشکلًا، و لو أغمضنا عن ذلک، فلا شکّ أنّه إذا صحّ العقد مع کون الزوجین صغیرین، صحّ فی الکاملین و الکامل و الفضولی بطریق أولی، إلّا أن یقال: إنّ طبیعة الشرع هو تفریق المجتمعات و جمع المفترقات و معه لا قطع بالمناط.
ثمّ لو نکلت الزوجة عن الیمین سقط الإرث، و لو منعها عن الیمین مانع انتظر إلی أن یرتفع المانع، و هل الیمین واجب فی خصوص مورد التهمة فلا یجب مع ارتفاعها، أو هو واجب مطلقاً و التهمة حِکمة؟ و الظاهر هو الثانی، کما لا یخفی علی المتدبّر فی الروایة.

المسألة الخامسة: فی حرمان الزوجة عن بعض الترکة:

اشارة

و تحقیق المسألة یتوقف علی بیان أُمور:

1- المسألة من خصائص الفقه الإمامی:

لا خلاف بین المسلمین فی أنّ الزوج یرث من جمیع ما ترکته زوجته من أرض و بناء و غیرهما، و لا یحرم من شی‌ء ممّا ترکته. کما لا خلاف بین أهل السنّة فی أنّ الزوجة أیضاً ترث من جمیع ما ترکه الزوج بلا استثناء مثل الزوج. ( «1»)
و لا خلاف أیضاً بین الشیعة فی أنّ غیر ذات الولد من الزوجة لا ترث من عراص الرباع و الدور و المساکن و إنّما ترث من أعیانها الخارجیّة من الأخشاب و الأبواب و الآلات بالتقویم فهذه الأُمور الثلاثة ممّا اتّفقوا علیه.
و إنّما الخلاف بین الشیعة فی غیر ذات الولد و غیر الدور و المساکن، فمنهم
______________________________
(1) المغنی: 6/ 237.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 307
من یخص الحرمان بغیر ذات الولد و منهم یعمّمه إلیها و إلی غیرها، و علی کلا القولین فمنهم من یقول بحرمانها من الدور و المساکن، و منهم من یقول بحرمانها من مطلق الأراضی. و علی کل تقدیر فالحرمان بوجه الإجمال ممّا اتّفقت علیه الشیعة الإمامیة و إن کان التفصیل مورد الخلاف و لنکتف فی المقام بکلام السید فی الانتصار، و الشیخ فی الخلاف.
قال المرتضی فی الانتصار: و ممّا انفردت به الإمامیة القول بأنّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفی شیئاً، بل تعطی بقیمة حقّها من البناء و الآلات دون قیمة العراص. ( «1»)
و قال الشیخ فی الخلاف: لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الأرضین شیئاً، بل یقوّم الطوب و الخشب فتعطی حقّها منه، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: لها المیراث من جمیع ذلک. دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. ( «2»)

2- هل هناک من ردّ أصل الحرمان؟

ربما یقال بأنّ أصل الحرمان بوجه الإجمال مورد الخلاف و استظهر الخلاف من ابن الجنید حسب ما نقل عبارته العلّامة فی المختلف و إلیک نصّها:
قال ابن الجنید: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الولد و الأبوین کان للزوج الربع، و للزوجة الثمن، من جمیع الترکة عقاراً و أثاثاً و صامتاً و رقیقاً، و غیر ذلک و کذا إن کنّ أربع زوجات، و لمن حضر من الأبوین السدس، و إن حضرا جمیعاً السدسان و ما بقی للولد. ( «3»)
______________________________
(1) الانتصار: 31.
(2) الخلاف: 2 کتاب الفرائض، المسألة 131.
(3) مختلف الشیعة، کتاب الفرائض: 4/ 235، الطبعة الحدیثة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 308
و لا یخفی أنّ کلام ابن الجنید یحتمل وجهین:
1- المقصود من دخول الزوجة علی الولد و الأبوین، کونها ذات ولد من الزوج المیت. ففی مثله ترث من کل ما ترکه الزوج أعیاناً و عراصاً و یکون بالنتیجة موافقاً للمفصِلین بین ذات الولد و غیرها و یقع قوله: «علی الولد» فی جانب الزوجة، مقدّمة لقوله: «من جمیع الترکة عقاراً و أثاثاً» فإنّ میراثها من الجمیع فرع کونها داخلة علی الولد من نفسها، و یدل بالمفهوم علی الحرمان إذا لم یکن ذات الولد من الزوج المیت.
2- إنّ المراد هو کون الزوج المیت ذا ولد، سواء کان منها أو من غیرها و یکون ذکر الولد لأجل تعیین مقدار سهمها و هو الثمن و یکون قوله: «من جمیع الترکة عقاراً و أثاثاً» راجعاً إلی بیان عدم محرومیتها مطلقاً. حتّی العقار و علی هذا یکون ابن الجنید من المخالفین لما اتّفقت علیه کلمة الأصحاب و تضافرت علیه النصوص.
و ربّما یتوهم المخالفة من بعض الأصحاب کالصدوق فی المقنع و المراسم لسلّار و الإیجاز و التبیان للشیخ الطوسی، و مجمع البیان و جوامع الجامع للطبرسی، و الفرائض النصیریة للمحقّق الطوسی.
و لکن الصدوق و إن لم یذکره فی المقنع، لکنّه ذکره فی الفقیه، و الشیخ و إن لم یذکره فی الإیجاز، فقد ذکره فی النهایة و المبسوط و الاستبصار و الخلاف، و لیس بناء المفسّر، التعرّض للجزئیات إذ الفرق الواضح بین کتاب التفسیر و الفقه، و علی کلّ تقدیر، لا یمکن الاستدلال بعدم الذکر علی المخالفة.
نعم تظهر المخالفة من دعائم الإسلام و هو فقیه شیعی إسماعیلی، أوّل الروایات بالأراضی المفتوحة عنوة و بالأوقاف التی لیس للنساء فیها حظ. ( «1»)
______________________________
(1) دعائم الإسلام: 2/ 395.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 309

3- مواضع البحث فی المسألة:

اشارة

إنّ مواضع البحث لا تتجاوز عن ثلاثة:
1- معرفة الزوجة الممنوعة و هل هی خصوص غیر ذات الولد من الزوج أو الأعمّ منها و من ذات الولد؟
2- معرفة ما تحرم منها و هل هو مختص بأراضی الرباع و الدور و المساکن أو یعمّ مطلق الأرضین؟
3- ثمّ علی القول بحرمانها من عراص الرباع أو مطلق الأراضی، فکیف ترث من أعیان الدار و کیف یقوّم؟ و إلیک البحث عن الکل، واحداً تلو الآخر.

الموضع الأوّل: تعیین المرأة الممنوعة:

اشارة

اختلفت کلمات الفقهاء فی تعیین المرأة الممنوعة، فمنهم من خصّها بغیر ذات الولد، و منهم من عمّمها إلیها و إلی غیرها، أمّا الطائفة الأُولی فإلیک نقل کلماتهم:
1- قال الصدوق- بعد نقل روایة ابن أبی یعفور الدالة علی مشارکة الزوج و الزوجة فی المیراث- هذا إذا کان لها منه ولد، فإذا لم یکن لها ولد فلا ترث من الأُصول إلّا قیمتها. ( «1»)
و قال الشیخ الطوسی بعد نقل تلک الروایة: و کان أبو جعفر محمّد بن علی ابن الحسین بن بابویه- رحمه اللّه- یؤوّل هذا الخبر و یقول: لیس لهن مع عدم الأولاد من هذه الأشیاء المذکورة، فإذا کان هناک ولد فإنّها ترث من کلّ شی‌ء. ( «2»)
______________________________
(1) الفقیه: باب نوادر المیراث: 4/ 252 ح 8.
(2) الاستبصار: 4/ 155.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 310
2- قال الشیخ فی النهایة: المرأة لا ترث من زوجها من الأرضین و القری و الرباع من الدور و المنازل، بل یقوّم الطوب و الخشب، و غیر ذلک من الآلات و تعطی حصتها منه، و لا تعطی من نفس الأرضین شیئاً، و قال بعض أصحابنا: إنّ هذا الحکم مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضین و البساتین، و الأوّل أکثر فی الروایات و أظهر فی المذاهب. و هذا الحکم الذی ذکرناه إنّما یکون إذا لم یکن للمرأة ولد من المیت فإن کان لها منه ولد اعطیت حقّها من جمیع ما ذکره من الضیاع، و العقار و الدور و المساکن. ( «1»)
3- قال الشیخ فی المبسوط: و المرأة لا ترث من زوجها من الأرضین و القری و الرباع و الدور و المنازل، بل یقوّم الطوب و الخشب و غیر ذلک من الآلات و تعطی حقها و لا تعطی من نفس الأرض شیئاً.
و قال بعض أصحابنا: إنّ هذا مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضین و البساتین، و الأوّل أظهر، هذا إذا لم یکن لها منه ولد، فأمّا إذا کان لها ولد فإنّها تعطی حقّها من جمیع ذلک. ( «2»)
4- و قال ابن البراج: و المرأة إذا لم یکن لها ولد من زوجها و مات عنها، لم یورث من الأرضین و الرباع و الدور و المنازل و القری شیئاً، بل یقوّم الأخشاب و الطوب، و جمیع آلات ذلک، و یدفع إلیها حقّها منها. و لا یدفع إلیها من نفس ذلک شی‌ء، و ذهب بعض أصحابنا إلی أنّ ذلک یختص بالمنازل و الدور دون الأراضی و غیرها، و الظاهر الأوّل، فإن کان لها منه ولد، دفع إلیها حقّها من نفس ذلک، و لم یمنع من شی‌ء منه. ( «3»)
______________________________
(1) النهایة: 642.
(2) المبسوط: 4/ 126.
(3) المهذب: 2/ 140، باب میراث الأزواج و الزوجات.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 311
5- و قال ابن حمزة: فإن کانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفی عنها لزم میراثها فی جمیع ترکاته و إن لم تکن ذات ولد منه لم یکن لها حقّ فی الأرضین و القری و المنازل و الدور، و الرباع. ( «1»)
6- و قال المحقّق فی الشرائع: «إذا کان للزوجة من المیت ولد ورثت من جمیع ما ترک. و لو لم یکن، لم ترث من الأرض شیئاً، و أُعطیت حصّتها من قیمة الآلات و الأبنیة، و قیل: لا تمنع إلّا من الدور، و المساکن. و خرّج المرتضی- رحمه اللّه- قولًا ثالثاً: و هو تقویم الأرض، و تسلیم حصّتها من القیمة، و القول الأوّل أظهر. ( «2»)
7- و قال ابن سعید الحلّی: و یرث کل وارث من جمیع ترکة الموروث إلّا زوجة لا ولدَ لها منه فإنّها لا ترث من الأرض و ترثه فیما عداها. و یعطی قیمة حصّتها من الحیطان، و النخل، و الشجر و السقوف، فإن کان لها منه ولد ورثت کغیرها. ( «3»)
8- و قال العلّامة فی القواعد: و الزوج یرث من جمیع ما تخلفه المرأة سواء دخل أو لا، إذا کان العقد فی غیر مرض الموت، أمّا الزوجة فإن کان لها ولد من المیت فکذلک، و إن لم یکن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شیئاً، و تعطی حصّتها من قیمة الآلات و الأبنیة. ( «4»)
9- قال فی التحریر: الزوجة إن کان لها من المیت ولد ذکراً أو أُنثی ورثت الثمن من جمیع ما ترکه الرجل، و لو لم یکن لها ولد منها لم ترث من الأرض شیئاً. ( «5»)
10- و قال فی الإرشاد: و ذات الولد من زوجها ترث منه من جمیع ترکته، فإن
______________________________
(1) الینابیع الفقهیة: 22/ 279، نقلًا عن الوسیلة.
(2) شرائع الإسلام: 4/ 34.
(3) الجامع للشرائع: 508.
(4) قواعد الأحکام: 2/ 178.
(5) التحریر: 2/ 168.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 312
لم یکن لها منه ولد لم ترث رقبة الأرض شیئاً و أُعطیت حصّتها من قیمة الآلات و الأبنیة و النخل و الشجر علی رأی ( «1»). هؤلاء، هم الذین خصّوا الحرمان بغیر ذات الولد و قد اکتفینا بهم من المتقدّمین، و إلیک من قال بعمومیة الحکم.

من قال بعمومیة الحکم لذات الولد و غیرها:

1- قال المفید: «و لا ترث الزوجة ممّا یخلفه الزوج من الرباع و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات فیه، و هذا هو منصوص علیه عن نبیّ الهدی- علیه و آله السلام- و عن الأئمّة من عترته (علیهم السلام) و الرباع هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع. ( «2»)
2- و قال أیضاً فی الأعلام: اتفقت الإمامیة علی أنّ الزوجة لا ترث من الرباع شیئاً و لکن تعطی بقیمة حقّها من البناء و الطوب و الآلات. ( «3»)
3- و قال السید المرتضی فی الانتصار: و ممّا انفردت به الإمامیة القول بأنّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفی شیئاً ... إلی آخر ما عرفت. ( «4»)
4- و قال أبو الصلاح: و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الأرضین شیئاً و ترث من قیمة آلات الرباع من خشب و آجر کسائر الارث. ( «5»)
5- قال ابن إدریس: هذا (الحرمان) إذا لم یکن لها ولد من المیت، فأمّا إذا کان لها منه ولد، اعطیت سهمها من نفس جمیع ذلک، علی قول بعض أصحابنا،
______________________________
(1) إرشاد الأذهان: 2/ 125.
(2) المقنعة: 687.
(3) الأعلام: 56.
(4) الانتصار: 301.
(5) الکافی: 374.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 313
و هو اختیار محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه تمسّکاً منه بروایة شاذة و خبر واحد لا یوجب علماً و لا عملًا. و إلی هذا القول ذهب شیخنا أبو جعفر فی نهایته إلّا أنّه رجع عنه فی استبصاره، و هو الذی یقوی عندی، أعنی: ما اختاره فی استبصاره، لأنّ التخصیص یحتاج إلی أدلّة قویّة و أحکام شرعیة، و الإجماع علی أنّها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شیئاً سواء کان لها ولد أو لم یکن و هو ظاهر قول شیخنا فی مقنعته و السید المرتضی فی انتصاره. ( «1»)
6- قال المحقّق فی مختصر الشرائع- الذی ألّفه بعد الشرائع-: و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة، و کذا المرأة عدا العقار. ( «2»)
7- قال الفاضل المقداد- بعد نقل صحیحة الفضلاء-: إنّ حکم المرأة ذات الولد حکمها کذلک لقوله: «ثمنها ...». ( «3»)
قد تعرّفت علی القائلین بالقولین، و إنّهما من قبیل الأشهر و المشهور لا النادر و المشهور و إن فی کل من القائلین أساتذة الفقه و لکلّ دلیله.

دلیل من قال بعمومیة الحکم لذات الولد:

استدل من قال بعمومیة الحکم لذات الولد و غیرها، بالإطلاقات الواردة من حرمان الزوج عن العقار و الأراضی أو الدور و المساکن، و لم یرد فیها تخصیص بذات الولد مع استفاضتها، فلو کان هناک فرق بینهما لأُشیر إلیه فی واحد منها مع عدم إشعار شی‌ء منها بهذا التفصیل، و ظاهر الجمیع التعبیر بالزوجة الشاملة لهما،
______________________________
(1) السرائر: 3/ 259.
(2) المختصر النافع: 272.
(3) التنقیح الرائع: 4/ 191.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 314
و نحن نعلم من طریقتهم عدم الإیکال إلی علم السامع و نحوه. ( «1»)
یلاحظ علیه: أنّ مقتضی الکتاب هو إرثها من کلّ ما ترکه الزوج، فإطلاق الکتاب محکّم حتّی یرد دلیل علی تخصیصه أو تقییده.
و ما استفاض من الإطلاقات فی السنّة الدالّة علی الحرمان، مفسّر أو مقیّد بما رواه ابن أُذینة: «فی النساء إذا کان لهنّ ولد أُعطین من الرباع» رواه الشیخ باسناد صحیح عن ابن أُذینة مقطوعاً، و رواه الصدوق باسناده عن محمّد بن أبی عمیر عن عمر بن أُذینة، و فی السند محمّد بن أحمد بن یحیی الثقة، عن یعقوب بن یزید بن حمادة الأنباری الکاتب الثقة، عن ابن أبی عمیر الثقة، عن ابن أُذینة ( «2») و هو محمّد بن عمر بن أُذینة الذی غلب علیه اسم أبیه و هو أیضاً ثقة و یعد من الطبقة الخامسة فی عداد تلامیذ زرارة و محمّد بن مسلم، و فی طبقة جمیل بن دراج و حمّاد بن عیسی المتوفّی عام 209 ه- و حمّاد بن عثمان المتوفی عام 212 ه-.
قال النجاشی: شیخ أصحابنا البصریین و وجههم روی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) بمکاتبه. له کتاب الفرائض. ثمّ ذکر سنده إلی الکتاب، و أوصله إلی محمّد بن أبی عمیر عن عمر بن أُذینة، ( «3») و ما نقله ابن أبی عمیر کان جزءاً من کتابه فی الفرائض، نقل موضع الحاجة و ترک غیره.
و أورد علیه أنّها مقطوعة و شأنها أقلّ من مرسلة، فإنّ المرسلة تسند إلی المعصوم دون المقطوعة، و یجبر ضعف الأُولی بالعمل دون الثانیة.
و ما ذکر من الفرق، و إن کان صحیحاً، لکنّه یرجع إلی مقطوعات الصحابة و التابعین، لا إلی أمثال عمر بن أُذینة الذین عرفوا بأنّهم لا یصدرون إلّا عن قول
______________________________
(1) جواهر الکلام: 39/ 210- 211.
(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 2.
(3) النجاشی: الرجال: 2/ 126، برقم 750.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 315
أئمّتهم، و لا یفتون إلّا بسماع منهم، فلأجل ذلک لا فرق بین مراسیل ابن أبی عمیر و مقطوعات ابن أُذینة.
و الذی یؤیده أنّه کان صاحب کتاب فی الفرائض، و الافتاء فی ذلک العصر کان بالسماع عن المعصوم، و نقله إمّا بالسند کما هو الغالب، أو بإسقاطه کما هو النادر.
کل ذلک یورث الوثوق بصدوره عن الإمام.
فإن قلت: إنّ الاعتماد بمقطوعة ابن أُذینة یوجب تخصیص عموم الأخبار الدالّة علی الحرمان تخصیصاً مستهجناً لاستلزامه خروج الأکثر و هو ذات الولد، و بقاء الأقل و هو غیر ذات الولد.
قلت: إنّ صحّة التخصیص و استهجانه لا یناط بقلّة الأفراد و کثرتها، بل یناط بکونه مقبولًا عند العقلاء و عدمه، فإذا کانت النساء ذات نوعین، فإخراج نوع و إن کان أکثر أفراداً، و إبقاء نوع آخر تحت العموم و إن کان أقل أفراداً، و لکن لیس فی حدّ نفسها أقل و نادراً، صحیح عند العقلاء.
و الحاصل أنّه إذا بقی تحت العام أفراد کثیرة و إن کانت أقلّ بالنسبة إلی الخارج فلا یعد مستهجناً.
فإن قلت: ما تقول فی روایة الفضلاء؟ فإنّه نقل بالنحو التالی: «إنّ المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن یقوّم الطوب و الخشب قیمة، فتعطی ربعها أو ثمنها (إن کان لها ولد) من قیمة الطوب و الجذوع و الخشب». ( «1»)
قلت: إنّ الحدیث نقل مضطرباً، فنقل فی الکافی المطبوع علی النحو الذی عرفت، و نقله الشییخ فی التهذیب بالنحو التالی: فتعطی ربعها أو ثمنها- إن
______________________________
(1) الکافی: 7/ 128، باب انّ النساء لا یرثن من العقار.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 316
کان- من قیمة الطوب و الخشب ( «1») و نقله فی الاستبصار: «إن کانت» مکان إن کان. ( «2»)
و نقله فی الوافی: عن الکافی و التهذیب بحذف تمام الجملة: «فیعطی ربعها أو ثمنها إن کان لها ولد» ( «3») و قال فی مفتاح الکرامة: الذی وجدته فی الکافی فی نسخة مضبوطة صحیحة، فتعطی ربعها أو ثمنها و لیس فیها زیادة علی ذلک أصلا. ( «4»)
و الظاهر وجود قوله: «فیعطی ربعها أو ثمنها» و عدم وجود الزائد علیها، أعنی: إن کان لها ولداً، بقرینة روایة أُخری لزرارة، و محمّد بن مسلم التی لیس فیها عن تلک الزیادة عین و لا أثر، أعنی: الروایة السابعة فی الوسائل فی الباب السادس، من قوله: «لا ترث النساء من عقار الدور شیئاً و لکن یقوّم البناء و الطوب و تعطی ثمنها أو ربعها». و علی فرض وجودها فهو قید لإعطاء الثمن، و لا صلة له بالصدر أی «انّه لا ترث النساء من ترکة زوجها من تربه دار أو أرض ...» فیکون الحاصل انّ المرأة ترث من قیمة الطوب و الخشب ربعاً إن لم یکن للزوج ولد، أو ثمناً إن کان له ولد، و علی ذلک فلا یصح الاعتماد علی تلک الزیادة فی مقام الافتاء.
فإن قلت: العلّة المذکورة فی الروایات لهذا الحرمان، جار فی ذات الولد و غیرها، فقد روی میسر بیاع الزطی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: «لأنّ المرأة لیس لها نسب ترث به، و إنّما هی دخیل علیهم. إنّما صار هذا کذا لئلّا تتزوج المرأة
______________________________
(1) التهذیب: 9/ 298 ح 24، الباب 97 من أبواب میراث الأزواج.
(2) الاستبصار: 4/ 151 ح 1، الباب 94.
(3) الوافی: 3/ 123: باب انّ النساء لا یرثن من العقار. و مع ذلک انّ صاحب مفتاح الکرامة نقل عنه وجود «إن کان له ولد».
(4) مفتاح الکرامة: 8/ 193.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 317
فیجی‌ء زوجها أو ولدها من قوم آخرین فیزاحم قوماً آخرین فی عقارهم». ( «1»)
و فی مکاتبة محمّد بن سنان عن الرضا (علیه السلام): «و المرأة قد یجوز أن ینقطع ما بینها و بینه من العصمة و یجوز تغییرها و تبدیلها» ( «2») فإذا کان علّة الحرمان هو احتمال دخول الغیر فی عقار قوم آخرین، فهذا جار فی ذات الولد أیضاً إذا تزوّجت بعد موت زوجها برجل آخر، بل هو جار فی عکس المسألة أی وراثة الرجل من الأراضی الموروثة عن زوجته لأنّه ربما یتزوّج- بعد موت زوجته- بزوجة أُخری و یکون له منها الولد یزاحم القوم فی عقارهم.
قلت: إنّ ما ذکر حکمة لا علّة، و الغالب فی ذات الولد عدم الزواج لصیانة أولادها الذین فقدوا أباهم بخلاف غیر ذات الولد، فانّها لتجرّدها أرغب إلی الزواج و أقرب فالعلّة غالبیة کما لا یخفی.
و أمّا النقض فی جانب الزوج فلعلّ عدم حرمانه من الأراضی الموروثة من زوجته لأجل حکمة غیر معلومة لنا، فتحصل أنّ المقطوعة لا یمکن رفع الید عنها ببعض الاحتمالات خصوصاً انّها موافقة للقرآن الکریم، و أمّا خلو سبعة عشر حدیثاً من هذا القید فسیوافیک أنّ أرقام الروایات أقلّ من ذلک أوّلًا، و انّه یمکن تقیید المطلقات بالروایة إذا حصل الاطمئنان بصدورها و من البعید جدّاً أن یصدر الفقهاء العظام، الذین تعرفت علیهم عمّا لیس بحجة.
نعم استقر رأی مراجع العصر و مشاهیر الوقت علی عمومیة المنع:
قال السید الخوئی: و ترث الزوجة ممّا ترکه الزوج من المنقولات و السفن و الحیوانات و لا ترث من الأرض لا عیناً و لا قیمة و ترث ممّا ثبت فیها من بناء و أشجار و آلات و أخشاب و نحو ذلک، و لا فرق فی الأرض بین الخالیة و المشغولة بغرس أو
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 3.
(2) المصدر نفسه، الحدیث 14.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 318
بناء أو زرع أو غیرها. ( «1»)
قال الإمام الخمینی- قدّس سرّه-: و ترث الزوجة من المنقولات مطلقاً و لا ترث من الأرض مطلقاً لا عیناً و لا قیمة سواء کانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غیرها أم لا، و ترث القیمة خاصّة من آلات البناء کالجذوع و الخشب و الطوب و نحوها، و کذا قیمة الشجر و النخل من غیر فرق بین أقسام البناء کالرحی و الحمام و الدکان و الاصطبل و غیرها، و فی الأشجار بین الصغیرة و الکبیرة و الیابسة التی معدّة للقطع و لم تقطع و الأغصان الیابسة، و السعف کذلک مع اتصالها بالشجر. ( «2»)

الموضع الثانی: تحدید ما لا ترثه الزوجة:

اشارة

قد عرفت أنّ حرمان الزوجة عن بعض الترکة أمر مسلّم فی الفقه الإمامی، و لو أغمضنا النظر عمّا نقل عن ابن الجنید- و قد تعرفت علی عبارته، و انّه یحتمل وجهین- فالأقوال لا تتجاوز عن ثلاثة:
1- ما ذکره السید المرتضی انّه تحرم من عین الرباع، لا من قیمتها، و انّ الرباع و إن لم تسلم إلی الزوجات و لکن قیمتها محسوبة. ( «3»)
2- حرمانها من أراضی الدور و المساکن خاصّة عیناً و قیمة دون سائر الأراضی من المزارع و البساتین و حرمانها من عین الآلات و الأبنیة لا قیمتها، و هذا القول هو القول المعروف قبل الشیخ الطوسی، و إن قلّ القائل به بعد إفتائه بالعموم، و سیوافیک أسماء من یقول به.
3- حرمانها من مطلق الأراضی من غیر فرق بین أرض علیها بناء و غیره من
______________________________
(1) منهاج الصالحین: المسألة 1788، کتاب الإرث.
(2) تحریر الوسیلة: 2/ 397، المسألة 5، فی فضل المیراث بسبب الزوجیة.
(3) الانتصار: 31.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 319
المزارع و الحدائق و الأراضی البائرة، و هذا هو المعروف بعد الشیخ الطوسی، و القائل به أکثر من القول الثانی و لأجل ذلک یکون القول الثالث أشهر، و الثانی هو المشهور من الثلاثة:
أمّا القول الأوّل: فلیس له دلیل صالح إلّا الجمع بین المطلقات و المقیّدات حیث إنّ مقتضی المطلقات توریثها من جمیع ما ترک، و مقتضی الأدلة الخاصة الدالة علی الحرمان عدم توریثها من الأراضی عموماً أو خصوصاً، فجمع السید بین الطائفتین بحمل الأُولی علی القیمة و الثانی علی العین، هو جمع تبرعی لا شاهد له، مع أنّه مانع من تقیید المطلقات، بالمقیّدات، و العمومات بالمخصصات من دون حاجة إلی ارتکاب هذا التکلّف، نعم ظاهر الصدوق، و ما اختاره السید حیث قال- بعد نقل روایة ابن أبی یعفور الدالّة علی عدم الحرمان مطلقاً- ما هذا لفظه: هذا إذا کان لها منه ولد، فإذا لم یکن لها منه ولد، فلا ترث الأُصول إلّا قیمتها. ( «1»)
و أمّا القول الثانی: فهو المعروف قبل الشیخ الطوسی، و إلیک بعض من قال به قبله و بعده:
1- یظهر من الکلینی أنّه خصّ الحرمان بالعقار دون سائر الأراضی، و ذکر روایات الباب تحت عنوان «لا ترث النساء من العقار» و هو یعرب عن أنّه حمل روایات الحرمان علی خصوص العقار و سیوافیک معناه و أنّه بمعنی المنزِل و المحلّة.
2- قال المفید: و لا ترث الزوجة شیئاً ممّا یخلفه الزوج من الرباع، و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات. ( «2»)
______________________________
(1) الفقیه: 4/ 252 ح 8، باب نوادر المواریث.
(2) المقنعة: 687.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 320
3- و قال السید: تحرم من عین الرباع لا من قیمتها. ( «1») فجعل محور البحث هو الرباع.
4- قال ابن إدریس: الإجماع علی أنّها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شیئاً. ( «2»)
5- قال المحقق فی مختصر الشرائع: و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة و کذا المرأة. ما عدا العقار. ( «3»)
6- قال الفاضل المقداد: و الفتوی علی قول المفید و ابن إدریس و هو المنع من رقبة الأرض و إعطاء قیمة الآلات و الأشجار و العروش. ( «4»)
7- قال الأردبیلی فی شرح الإرشاد: و من ینظر إلی عدم الخروج عن الکتاب و السنّة و الإجماع إلّا بدلیل و لا یخصصها إلّا بخبر صحیح صریح خال عن القصور، بل معتضد بالعمل و یکون دلالته علی محلّ التخصیص أظهر من دلالة تلک العمومات الیقینیة کما هو الحقّ فعلیه بمذهب الشیخ المفید و من تابعه فذلک غیر بعید. ( «5»)
إلی غیر ذلک من القائلین بالقول الثانی و إن کان الثالث أشهر.
و أمّا القول الثالث: فهو خیرة الشیخ فی النهایة، و القاضی فی المهذّب، و ابن حمزة فی الوسیلة، و المحقق فی الشرائع. ( «6»)
______________________________
(1) الانتصار: 31.
(2) السرائر: 3/ 259.
(3) المختصر النافع: 272، ط القاهرة.
(4) التنقیح الرائع: 4/ 292، و بما أنّه اختار مذهب المفید و ابن إدریس یکون المراد من الأرض، هو أرض الدار.
(5) مجمع الفائدة، آخر الفصل الرابع فی میراث الزوجین.
(6) انظر إلی کلماتهم فی الموضوع الأوّل من البحث و لا حاجة إلی التکرار.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 321
و قال الفخر بعد نقل استدلال الشیخ علی العموم: لا یقال تبقی روایة وردت فی صورة خاصة، فلا یتعدی لأنّا نقول: لا نسلّم عدم التعدی إذا لم یدل دلیل علی اختصاصها. ثمّ نقل روایة محمّد بن مسلم و فیها: «من تربه دار أو أرض». ( «1»)
و قال الشهید فی الدروس: لو خلف الزوجة عن ولد لم ترث من رقبة الأرض شیئاً و تعطی قیمة الآلات و الأبنیة و الشجر. ( «2»)
و القول الثالث هو المشهور بین المتأخرین و علیه أکثر مراجع العصر ممّن عاصرناه، نعم اختار السید المحقّق البروجردی القول الثانی، و بذلک ألفَتَ، أنظار المحققین إلی ذلک القول من جدید، و لعلّه الأقوی حسب الأدلّة و إلیک دراسة الروایات حتّی یستظهر أحد القولین منها، فنقول: إنّ العناوین الواردة فی المسألة عشرة:

العنوان الأوّل: الرباع، و قد ورد فیه حدیثان:

1- حدیث علاء عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «ترث المرأة من الطوب و لا ترث من الرباع شیئاً». ( «3»)
2- حدیث یزید الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «إنّ النساء لا یرثن من رباع الأرض شیئاً، و لکن لهنّ قیمة الطوب و الخشب». ( «4»)
و أمّا معنی الرباع فقد قال فی «مختار الصحاح»: الرَّبع: الدار بعینها، و جمعها رباع، ربوع و أرباع، و الربع: المحلة، و المربَعْ: منزل القوم فی الربیع خاصة.
______________________________
(1) الایضاح: 4/ 241.
(2) الدروس: 2/ 358.
(3) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 2 و 11 و لیزید الصائغ حدیث آخر سیوافیک تحت عنوان: «الأرض».
(4) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 2 و 11 و لیزید الصائغ حدیث آخر سیوافیک تحت عنوان: «الأرض».
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 322
و قال فی القاموس: الربع: الدار بعینها حیث کانت، و الجمع رباع، و ربوع، و المحلة و المنزل، و الموضع الذی یتربّعون فی الربیع.
و قال الطریحی فی المجمع: الربع کسهم: الدار نفسها، ففی الحدیث: لا یرثن النساء من الرباع شیئاً أی من الدور.
و قد استعمل کلمة الربع و ما اشتقّ منه فی الأدب العربی فی البیت و الدار کثیراً یقول الحمیری:
لأُمّ عمرو باللّوی مَرْبعُ*** طامسةٌ أعلامُها بَلْقَعُ
و قال الآخر:
ربعٌ عفاها الدارُ طولًا فانمحی*** قد کاد من طول البِلی أن یَمْصَحا

العنوان الثانی: العقار، و فیه ثلاثة أحادیث:

1- ما رواه محمّد بن سنان عن الرضا (علیه السلام) حیث کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شیئاً إلّا قیمة الطوب و النقض، لأنّ العقار لا یمکن تغییره و قلبه، و المرأة قد یجوز أن ینقطع ما بینها و بینه من العصمة الخ. ( «1»)
2- حدیث الحسن بن محبوب، عن الأحول، و المراد به محمّد بن علی بن النعمان البجلی الأحول ( «2») عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «لا یرثن
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 14.
(2) الملقب بمؤمن الطاق فی مقابل تلقیب المخالفین له بشیطان الطاق، یروی عن علی بن الحسین و أبی جعفر و أبی عبد اللّه (علیهم السلام) و له کتاب «افعل لا تفعل» و من المحتمل أنّ السند مرسل، لأنّ الحسن بن محبوب ولد عام 150، و مات سنة 224 و من البعید أن یروی عنه إلّا أن یکون مؤمن الطاق من المعمّرین.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 323
النساء من العقار شیئاً و لهنّ قیمة البناء و الشجر و النخل» (یعنی من البناء الدور، و إنّما عنی من النساء الزوجة). ( «1»)
و من المحتمل جدّاً أن یکون المراد من الشجر و النخل هما الموجودان فی صحن البناء لا الحدائق و البساتین. لاقترانهما بالبناء فی الحدیث.
3- حدیث عبد الملک قال: دعا أبو جعفر (علیه السلام) بکتاب علیّ (علیه السلام)، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطویاً، فإذا فیه: «إنّ النساء لیس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّی عنهنّ شی‌ء» فقال أبو جعفر (علیه السلام): «هذا و اللّه خطّ علی (علیه السلام) بیده و إملاء رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم». ( «2»)
و أمّا العقار، ففی مختار الصحاح: العقار- بالفتح مخففاً-: الأرض و الضیاع و النخل، و یقال: فی البیت عقار حسن أی متاع و أداة.
و قال ابن فارس: العقر له أصلان: فالأوّل: الجرح أو ما یشبه الجرح، من الهَزْم فی الشی‌ء و الثانی دالّ علی ثبات و دوام، فالأوّل قول الخلیل: العقر کالجرح، و أمّا الأصل الثانی، فالعقر: القصر الذی یکون معتمداً لأهل القریة، قال الخلیل: عقر الدار: محلّة القوم، بین الدار و الحوض، کان هناک بناء أو لم یکن ( «3»).
قال فی القاموس: العقر- بالفتح-: فرج ما بین کل شیئین، ما بین قوائم المارة، و المنزل، کالعقار و القصر هذا.
و قال فی المنجد: العقر: وسط الدار، محلة القوم، البناء المرتفع، المنزل، فرج ما بین کل شیئین، العقر: صداق المرأة، محلة القوم، مؤخر الحوض أو مقام الشارب منه، وسط الدار، أحسن موضع فی الدار، خیار الکلاء، أحسن أبیات القصیدة.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 16.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 17.
(3) ابن فارس: مقاییس اللغة: مادة «عقر».
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 324

العنوان الثالث: عقار الأرض، فیه حدیث واحد:

حدیث جمیل عن زرارة عن أبی جعفر، و محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: ( «1») «لا ترث النساء من عقار الأرض شیئاً» و لعلّ المراد: أرض العقار.

العنوان الرابع: عقار الدار، فیه حدیث واحد:

حدیث زرارة و محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا ترث النساء من عقار الدور شیئاً، ( «2») و لکن یقوّم البناء و الطوب و تعطی ثمنها أو ربعها قال: و إنّما ذلک لئلّا یتزوّجن فیفسدن علی أهل المواریث مواریثهم» و لعلّ الإضافة بیانیة أی العقار التی هی الدور و یحتمل بعیداً أن تکون الإضافة لامیة أی العقار للدار، و فی الذیل إشارة إلی اختصاص الحرمان بالدور و المساکن.

العنوان الخامس: القری و الدور، فیه حدیثان:

1- حدیث زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «إنّ المرأة لا ترث ممّا ترک زوجها من القری و الدور و السلاح و الدواب شیئاً و ترث من المال و الرقیق، و الثیاب، و متاع البیت ممّا ترک، و یقوّم النقض و الجذوع و القصب فتعطی حقّها منه». ( «3»)
2- حدیث زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «إنّ المرأة لا ترث ممّا ترک زوجها من القری و الدور و السلاح و الدواب شیئاً و ترث من المال و الفرش و الثیاب، و متاع البیت ممّا ترک، و یقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطی حقّها منه». ( «4»)
و الروایتان متّحدتان، و الراوی عن زرارة فی کلیهما علی بن رئاب و الإمام
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 6- 7.
(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 6- 7.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 12 و 1.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 12 و 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 325
المروی عنه فیهما أبو جعفر و المتن أیضاً واحد لا یختلف إلّا جزئیاً. أضف إلی ذلک أنّ الروایتین تشتملان علی ما نقول به من حرمان الزوجة من السلاح و الدواب، و حملهما علی السلاح الخاص و الدابة المخصوصة بالرجل اللذین ربما یعدان من الحبوة خلاف الظاهر خصوصاً بعد الإتیان بصیغة الجمع (الدواب).
و علی کل تقدیر، فیحتمل أن یکون المراد من القری: المدن و المساکن التی یعبّر عنها فی مصطلح الیوم بالمجمع الکبیر أو الصغیر. قال الخلیل فی العین فی تفسیر قوله: (وَ تِلْکَ الْقُریٰ أَهْلَکْنٰاهُمْ) أی الکور و الأمصار و المدائن، و قال سبحانه عن مصر الفراعنة: (وَ سْئَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِی کُنّٰا فِیهٰا وَ الْعِیرَ الَّتِی أَقْبَلْنٰا فِیهٰا) (یوسف/ 82) فحملها علی المجتمعات الصغیرة التی تبنی لأجل الأراضی الزراعیة یحتاج إلی دلیل، قال فی تاج العروس: القریة کلّ ما اتصلت فیها الأبنیة و اتخذ فیهما قراراً و تقع علی المدن و غیرها.

العنوان السادس: الأرض، فیه حدیث واحد:

حدیث یزید الصائغ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن النساء هل یرثن من الأرض؟ فقال: «لا، و لکن یرثن قیمة البناء» قال: قلت: إنّ الناس لا یرضون بذا، قال: «إذا ولینا فلم یرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم یستقیموا ضربناهم بالسیف». ( «1»)
و یحتمل أن یراد من الأرض: الأرض المشتملة علی البناء بقرینة قوله: «و لکن یرثن قیمة البناء». أضف إلی ذلک أنّه یحتمل اتحاده مع روایته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام). یقول: «إنّ النساء لا یرثن من رباع الأرض شیئاً ...». ( «2») لوحدتهما فی التعبیر، و لأجل ذلک یحتمل جدّاً أنّه سمع الروایة من إمام واحد فنسبه تارة إلی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 8 و 11.
(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 8 و 11.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 326
أبی عبد اللّه و أُخری إلی أبی جعفر، و التعبیر فی أحدهما بالرباع و فی الآخر بالأرض و الصادر من الإمام أحد التعبیرین، فلا یمکن الاعتماد علی التعبیر العام (الأرض).

العنوان السابع: الأرض و العقار، فیه حدیثان:

1- عن میسر بیاع الزطی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن النساء ما لهنّ من المیراث؟ قال: «لهن قیمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فأمّا الأرض و العقارات فلا میراث لهنّ فیه». ( «1»)
یحتمل أن یکون العقار من قبیل ذکر الخاص بعد العام لکثرة الابتلاء به، و یحتمل أن یکون المراد من الأرض العقار، و لکن الذیل قرینة علی أنّ المراد من الأرض هو العقار أی الدور و المساکن لأنّه یعلّل الحرمان لقوله: «لأنّ المرأة لیس لها نسب ترث به و إنّما هی دخیل علیهم. إنّما صار هذا کذا لئلّا تتزوّج المرأة فیجی‌ء زوجها أو ولدها من قوم آخرین فیزاحم قوماً آخرین فی عقارهم» و هذا دلیل علی أنّ المراد من الأرض هو العقار، و ذلک لأجل الاکتفاء فی ذیل الروایة بقوله: «فی عقارهم» و لم یقل: و فی أرضهم و عقارهم. أضف إلی ذلک أنّ التزاحم یتأتی فی الدور و المساکن التی لا تقبل القسمة غالباً لا فی مثل الأراضی الزراعیة و الحدائق فإنّ أمر القسمة فیه سهل و المزاحمة قلیلة، فما عن السیّد المحقّق البروجردی من وجود العلّة فی جمیع الأراضی کأنّه فی غیر محلّه.
2- عن زرارة و عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «النساء لا یرثن من الأرض و لا من العقار شیئاً» ( «2») و الروایة ظاهرة فی کون موضوع الحکم
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 3.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 327
أوسع من الدور و المساکن، و أنّ المراد من الأرض هو الأعمّ من العقار، بشهادة توسط «لا» النافیة بین المعطوف و المعطوف علیه.

العنوان الثامن: الدور و العقار، فیه حدیث واحد:

و هو حدیث عبد الملک بن أعین عن أحدهما (علیهما السلام): «لیس للنساء من الدور و العقار شی‌ء». ( «1») و لا دلالة فیه علی کون الحکم أوسع من الدور، و قد عرفت أنّ العقار ظاهر فی المساکن و یحتمل اتحاده مع ما مرّ فی عنوان عقار الرجل، الذی رواه أیضاً عبد الملک.

العنوان التاسع: الدور و الضیاع، فیه حدیث واحد:

حدیث زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «إنّ النساء لا یرثن من الدور، و لا من الضیاع شیئاً، إلّا أن یکون أحدث بناء فیرثن ذلک البناء». و الروایة ظاهرة فی کون الموضوع أوسع من الدار بشهادة قوله: «و لا من الضیاع» عطفاً علی الدور. ( «2»)

العنوان العاشر: تربة دار أو أرض، فیه حدیثان:

1- حدیث الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه (علیهما السلام)، منهم من رواه عن أبی جعفر و منهم من رواه عن أبی عبد اللّه، و منهم من رواه عن أحدهما: «إنّ المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 10، 13، 5.
(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 10، 13، 5.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 328
أو أرض إلّا أن یقوّم الطوب و الخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها». ( «1»)
2- حدیث موسی بن بکر الواسطی، قال: قلت لزرارة: إنّ بکیراً حدثنی عن أبی جعفر (علیه السلام): «انّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترک زوجها من تربة دار و لا أرض إلّا أن یقوّم البناء و الجذوع و الخشب، فتعطی نصیبها من قیمة البناء، فأمّا التربة فلا تعطی شیئاً من الأرض و لا تربة دار»، قال زرارة: هذا لا شک فیه. ( «2»)
هذه مجموع الروایات الواردة فی الباب و قد عرفت أنّ أکثرها قاصرة الدلالة علی عمومیة الحکم وسعته لجمیع الأراضی. بل الأکثر خاصة بالدور و المساکن و إن کان لا یدل علی النفی عن غیرها، لأنّ السکوت أعمّ من الدلالة علی النفی، و علی ذلک یجب الأخذ بما یدل علی کون الموضوع أوسع من الدار، و هی روایات أربع کلّها منقولة عن طریق زرارة و إلیک الإشارة إلیها:
1- زرارة، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام): «النساء لا یرثن من الأرض و لا من العقار شیئاً» الحدیث الرابع فی الوسائل.
2- زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام): «إنّ النساء لا یرثن من الدور و لا من الضیاع شیئاً» الحدیث الثالث عشر.
3- حدیث الفضلاء علی النحو الذی عرفت: «المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار، أو أرض» الحدیث الخامس.
4- موسی بن بکر، عن بکیر و زرارة: «... فلا تعطی شیئا من الأرض و لا تربة دار». الحدیث الخامس عشر.
إلی هنا وقفت علی حال ستة عشر حدیثاً و تعرفت علی الدال منها و أنّها، أربعة و سیوافیک حقّ المقال فیها.
بقی حدیث واحد و هو حدیث حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّما جعل للمرأة قیمة الخشب و الطوب لئلّا یتزوّجن، فیدخل علیهم، یعنی: أهل المواریث، من یفسد مواریثهم». ( «3»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 10، 13، 5.
(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 15.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 9.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 329
و الظاهر أنّه جزء من حدیث و یحتمل وحدته، مع الروایة السابقة: أی ما روی عن حماد عن زرارة، و محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لا ترث النساء من عقار الدور شیئاً- إلی أن قال:- و إنّما ذلک لئلّا یتزوّجن فیفسدن علی أهل المواریث مواریثهم»، و علی کلّ حال لا دلالة له علی أزید من الحرمان من أرض فیه البناء، إذ لا یزید شأنه علی الأحادیث الساکتة عن الزائد، فنقول: لا یمکن الاعتماد علی هذه الأحادیث الأربعة المرویة عن طریق زرارة و ذلک لأُمور:
الأوّل: أنّ لزرارة فی الباب ثمانیة أحادیث و هی المرویة فی الباب السادس تحت أرقام: 1، 4، 5، 6، 7، 12، 13، 15.
الثانی: انفرد بنقل واحد منها و هو المروی فی الباب برقم 1 و هو مروی عن أبی جعفر (علیه السلام).
الثالث: و شارک فی نقل سبعة منها، أعنی:
1- الحدیث 4: نُقل عنه و عن محمّد بن مسلم.
2- الحدیث 5: نقل عنه و عن بکیر و فضیل و برید و محمّد بن مسلم، منهم من نقله عن أبی جعفر (علیه السلام) و منهم من نقله عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) و منهم نقله عن أحدهما. و من المحتمل أنّ زرارة نقله عن أبی جعفر (علیه السلام).
3- الحدیث 6: نقل عنه و عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام).
4- الحدیث 7: نقل عنه و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام).
5- الحدیث 12: نقل عنه و عن مجهول: طربال بن رجاء عن أبی جعفر (علیه السلام).
6- الحدیث 13: نقل عنه و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام).
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 330
7- الحدیث 15: نقل عنه و عن بکیر، کلاهما عن أبی جعفر (علیه السلام) نقل عنهما موسی بن بکر.
الرابع: أنّ هذه الأحادیث الثمانیة ترجع إلی حدیث واحد، إذ من الممکن أنّ الإمام حدّث و فی المجلس زرارة و محمّد بن مسلم و بکیر و غیرهم فرووا نصّه و کلامه لتلامیذهم و نسب کل منهم الحدیث لأُستاذه و بالتالی: عرض التعدّد علی روایة واحدة.
و کما تحتمل جداً وحدة هذه الأحادیث الثمانیة تحتمل وحدة غیرها.
الف- ما تفرّد بنقله محمّد بن مسلم برقم 2، هو نفس ما روی عنه و عن زرارة کما عرفت.
ب- ما رواه حماد بن عثمان عن زرارة و محمّد بن مسلم برقم 7، و هو نفس ما رواه هو بلا واسطة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) برقم 9، و من المحتمل سقوط الواسطة فی الثانی.
ج- ما رواه عبد الملک بن أعین عن أحدهما (علیهما السلام)، برقم 10، هو نفس ما روی عنه برقم 17 و انّ التعدّد عرض لأجل تقطیع الحدیث و نقله بالمعنی.
د- انّ ما نقله یزید الصائغ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) برقم 8، و هو نفس ما رواه عن أبی جعفر (علیه السلام)، برقم 11، و لعلّه سمع من أحدهما (علیهما السلام) فتارة أسند إلی أبی عبد اللّه و أُخری إلی أبی جعفر.
و بذلک ینخفض عدد روایات الباب من ستة عشر إلی خمسة. و لو أُضیف إلیه حدیث محمّد بن سنان الذی لم یتعرض بسعة الحکم و لا بضیقه، بل تعرض بحکمة الحکم، مع أخذ الموضوع «العقار»، بلغ عدد الروایات إلی ستة. لا إلی سبعة عشر کما ربما یقال. إذا وقفت علی ذلک فنقول:
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 331
إنّ الاعتماد علی الأحادیث الأربعة التی رویت عن زرارة فی مجال تعمیم الحکم إلی جمیع الأراضی مشکل جدّاً، و ذلک لما عرفت من احتمال وحدة الروایات المرویة عنه و قد عرض لها التعدّد.
و کما روی عنه العناوین التالیة:
1- من تربة دار أو أرض برقم 5 و 15.
2- من الدور و لا من الضیاع برقم 13.
3- من الأرض و لا من العقار برقم 4.
روی عنه أیضاً العناوین التالیة الأُخری:
1- القری و الدور برقم 1 و 12.
2- من عقار الأرض برقم 6.
3- من عقار الدور برقم 7.
و مع هذا الاضطراب فکیف یمکن الاعتماد علی هذا الحدیث، أین هذه العناوین الثلاثة: «من تربة دار أو أرض، أو من الدور و لا من الضیاع، أو من الأرض و لا من العقار»، من العناوین الثلاثة المتأخّرة، و مع هذا الاضطراب لا یبقی الاعتماد علی إطلاق الثلاثة الأُول، فإذا کان لسان المخصص مضطرباً غیر قابل للاحتجاج فیرجع فی مورد الشک إلی إطلاق الکتاب الحاکم بإرثها من کلّ شی‌ء کما هو مقتضی إطلاق الموصول فی قوله: (مِمّٰا تَرَکْتُمْ) فالأولی و الأحوط، التصالح مع الزوجة إن أمکن، و إلا فإطلاق الکتاب محکّم ما لم یثبت المخصص القطعی، فقد ثبت فی مورد الدور و المساکن، لا فی غیرها. کما عرفت.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 332

الاستدلال علی القول الأشهر:

هذا کلّه حول القول المشهور، و أمّا القول الآخر أی الأشهر، فقد استدل علیه صاحب الجواهر بوجوه بعضها قاصر جدّاً، و نشیر إلی الجمیع:
1- روایة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «إنّ المرأة لا ترث ممّا ترک زوجها من القری و الدور و السلاح و الدواب شیئاً» ( «1») بحجة أنّ الدور عطف علی القری و هی أعم.
یلاحظ علیه: أنّ الحدیث مشتمل علی ما لا یقول به أحد من الحرمان عن الدوابّ، نعم حرمانها من السلاح لا إشکال، لأنّه حبوة.
2- ما فی حدیث میسر بیاع الزطی: «فأمّا الأرض و العقارات فلا میراث لهنّ فیه» ( «2») بحجة أنّه من قبیل عطف الخاص علی العام.
یلاحظ علیه: أنّ المراد من الأرض هی العقارات بشهادة قوله فی آخر الحدیث: «فیزاحم قوماً آخرین فی عقارهم» و لم یقل فی «أرضهم و عقارهم».
3- حدیث زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «النساء لا یرثن من الأرض و لا من العقار». ( «3»)
4- حدیث الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه (علیهما السلام): «إنّ المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض». ( «4»)
یلاحظ علی الثالث: بأنّه حدیث زرارة و قد عرفت أنّه روی بصور مختلفة، و علی الرابع بأنّ الاستدلال مبنی علی عدم کون التردید من الراوی، بل من الإمام،
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1 و 12.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 3.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 4.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 5.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 333
و یؤید الثانی ما ورد فی روایة أُخری لزرارة بصورة «من تربة دار و لا أرض». ( «1»)
5- حدیث حسن بن محبوب، عن الأحول عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا یرثن النساء من العقار شیئاً و لهنّ قیمة البناء و الشجر و النخل» ( «2») بحجة أنّ المراد من الشجر و النخل: المغروسین فی الدار و غیرها.
یلاحظ علیه: أنّ الحدیث مرسل، حیث إنّ الحسن بن محبوب المولود عام 150 ه- و المتوفی عام 224 ه- یبعد أن یروی عن الأحول الذی کان من أصحاب الصادق الکبار، و کان یناظر أبا حنیفة المتوفی عام 150 ه- إلّا أن یکون طویل العمر.
بقی الکلام فی روایة ابن أبی یعفور الدالّة علی أنّ المرأة ترث الزوج مثلما یرثها. قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شیئاً، أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة، فلا یرث من ذلک شیئاً؟ فقال: «یرثها و ترثه من کلّ شی‌ء ترک و ترکت». ( «3»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 15.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 16.
(3) المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 334
و الجواب و إن کان ظاهراً فی خلاف ما اتفقت علیه الإمامیة، و لکن السؤال حاک عن أنّ حرمان المرأة کان أمراً مسلّماً بین أصحاب الأئمّة، منهم الفضل بن عبد الملک و ابن أبی یعفور، و لم یکن فیه أیّ شکّ و إنّما الشک کان متوجّهاً إلی جانب الزوج و أنّه هل هو مثل الزوجة أو لا؟ فمع هذا التسلیم أجاب الإمام بالتسویة و أنّه لا فرق بینها فی الإرث، و من المعلوم أنّ شهرة الحکم بین الأصحاب لا یمکن أن یکون بلا سبب صحیح، فلا بدّ من حمل الجواب علی التقیة أو علی ما اخترناه من أنّ الحرمان مخصوص بغیر ذات الولد، و أمّا ذات الولد، فالحکم ما قاله الإمام: «یرثها و ترثه من کلّ شی‌ء ترک و ترکت».
هذا کلّه حول القولین، و أمّا قول المرتضی و هو حرمانها من عین الأرض دون قیمتها، فما لا شاهد له بل الشاهد علی خلافه، و ذلک لأنّه ذکر التقویم فی غیر مورد من الروایات للنقض و الجذوع و الخشب و البناء و الطوب و لم یذکر للأرض، فلو لم نقل بالأشهر و المشهور، فقول ابن الجنید أقوی من قول المرتضی کما صرّح به صاحب الجواهر.
ثمّ إنّ إرث الزوجة من القیمة یختص بالآلات و الأبنیة لا الظروف و الأوانی و السجاجید المنقولة، و ذلک لأنّ ما ورد فی حرمانها من العین دون القیمة کلّها واردة فی غیر المنقول کما هو واضح لمن لاحظه، و لیس فیها إلماع إلی المنقول، و علی ذلک فیختص المیراث عن القیمة بغیر المنقول، و هناک روایة صریحة فی إرثها من المنقول عیناً، و هو روایة زرارة حیث قال: «و ترث من المال و الرقیق و الثیاب و متاع البیت ممّا ترک، و یقوّم النقض و الجذوع و القصب فتعطی حقّها منه» ( «1») فقد خصّ التقویم بغیر المنقول و حکم بالمیراث عن المنقول.
هذا کلّه حول الموضعین السابقین بقی البحث عن الموضع الثالث و هو:

الموضع الثالث: فی کیفیة التقویم:

إنّ للتقویم طرقاً:
1- أن تقوّم الآلات و الشجر و ... باقیة فی الأرض مجاناً، لأنّها کانت فیها کذلک بحقّ، و تعطی حصتها من ذلک، و هذا هو الطریق المألوف، و ذلک لأنّ المرأة ورثت ما هو الموجود فی زمن حیاة الزوج، و البناء فی زمن حیاته کان فیها بلا أُجرة (لأنّه کان مالکاً للأرض أیضاً) فالبناء بهذا الوصف انتقل إلی الورثة و منهم الزوجة، فیقوم بذلک الوصف.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 12.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 335
2- أن تقوّم باقیة فیها بأُجرة بناء علی أنّها لا ترث من الأرض، فتکون فی غیر ملکها. فتکون بأُجرة جمعاً بین الحقّین.
یلاحظ علیه: أنّ ظاهر النصوص غیر ذلک، فانّ قولهم: «فیقوّم ذلک البناء» أو «و لهنّ قیمة البناء»، ظاهر فی أنّ لهنّ قیمة البناء بلا شرط و قید، و قد عرفت أنّ المتبادر أنّ البناء بالوصف الموجود فی زمان حیاة الزوج ینتقل إلی الورثة، و کان الوصف الموجود هو عدم الأُجرة علی البناء فی الأرض.
3- أن تقوّم آلات البناء و الأشجار من دون ملاحظة الهیئة البنائیّة التی لها قیمة فی نظر العرف. فإنّ مواد البناء شی‌ء، و الترکیب الحاصل بفعل العمال شی‌ء آخر، و لکلّ قیمة خاصّة.
یلاحظ علیه: أنّه و إن وردت قیمة الآلات فی مثل قوله: «و لکن لهنّ قیمة الطوب و الخشب» و لکن ورد أیضاً قیمة البناء، و لا وجه لعدم ملاحظة الهیئة الترکیبیة.
ثمّ إنّه هل ترث الزوجة من البناء أعیانها غیر أنّ للوارث نقل حصتها من العین إلی القیمة، أو أنّها ترث القیمة ابتداءً، و لا یصح أن تجبر علی الرضا بالعین. الظاهر هو الثانی لظهور الروایات فی کون المیراث هو القیمة أوّل الأمر، ففی روایة حماد بن عثمان: «إنّما جعل للمرأة قیمة الخشب»، و فی روایة یزید الصائغ: «و لکن لهنّ قیمة الطوب و الخشب» و فی روایة بکیر: «إلّا أن یقوّم البناء و الجذوع و الخشب، فتعطی نصیبها من قیمة البناء» إلی غیر ذلک من الروایات.
و مع ذلک کلّه لیس للوارث بیع الدار و البناء قبل دفع نصیبها أو کسب رضاها. فما فی الجواهر من «ثبوت نصیبه فی ذمة الوارث من غیر فرق بین بذل الوارث العین و عدمه و لا بین امتناعه من القیمة و عدمه و إن کان مع الامتناع یبقی فی ذمته إلی أن یتمکن الحاکم من إجباره» غیر تام ( «1») فإنّ الظاهر أنّه یرث قیمة
______________________________
(1) الجواهر: 39/ 217.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 336
البناء الخارجی، فعلًا لم تسلم إلیها، فالبناء أشبه بالعین المرهونة عند المرتهن، فلا یجوز للراهن بیعها قبل تحریر رقبتها من الرهن، و علی ما ذکره یکون المیراث فی ذمّة الوارث بعد الموت و هو خلاف ظاهر الأدلة، فالمقام أشبه بالخمس و الزکاة المتعلّقة بالأعیان فأصحاب الخمس و الزکاة و إن لم یکونوا مشارکین للمالک فی العین، لکن لا یحلّ للمالک التصرف فیها إلّا بتحریر الرقبة من ذلک الحق، أو بإذن ولیّهما.
ثمّ لا شک أنّها ترث من قیمة کلّ منصوب فی البیوت و غیرها، فترث من قیمة الدولاب و العریش الذی علیه أقسام الکرم، و الرحی و الحمام، و معصرة الزیت و السمسم و العنب و الاصطبل و المراحیض، حتی القدور المنصوبة التی یطبخ فیها الکراع و الهریس. نعم الأشجار المعدّة للقطع أو المشرفة علی السقوط، فلا یبعد إرثها من عینها، و مثلها أغصان الشجرة الیابسة، و علی کلّ تقدیر ففی موارد الشکّ الأولی هو التصالح.
إنّما الکلام فی القنوات و العیون و الآبار و الأنهار، فلا شکّ انّها ترث من قیمة الآلات الکائنة فیها، و من عین الماء الموجود حال الموت. إنّما الکلام فی الماء المتجدد، فالظاهر أنّها بحکم الأرض لأنّ الماء یترشّح من الأرض شیئاً فشیئاً فیجتمع فیصیر ماءً کثیراً.
و هناک فروع مختلفة یعلم حالها ممّا ذکرنا.
و الظاهر أنّ الدین یقسّط علی الأرض، و الترکة لظاهر قوله تعالی: (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ 11) فکأنّ معادل الدین و الوصیة غیر موروث فعند ذلک فمجموع الترکة شی‌ء و الخارج منها شی‌ء آخر، فنسبة الخارج إلی کلّ جزء من أجزاء الترکة متساویة فلا معنی لتخصیصها ببعض الترکة دون بعض.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 337

فی نکاح المریض

قال المحقّق: نکاح المریض مشروط بالدخول أو البراءة من ذلک المرض، فإن مات فی مرضه و لم یدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا میراث. ( «1»)
و قال العلّامة: 1- لو تزوّج المریض و مات فی مرضه ورثت إن دخل و إلّا بطل العقد، و لا میراث لها و لا مهر.
2- و لو ماتت من قبل الدخول ففی توریثه منها نظر، و لو برأ ثمّ مات توارثا مطلقاً.
3- و لو کان المریض الزوجة فکالصحیحة. ( «2»)
و المسألة من المسائل المطروحة فی عصر الأئمّة بین فقهاء العامّة و إلیک آراؤهم:
قال الشیخ: إذا تزوّج رجل فی حال مرضه، و دخل بها ثمّ مات ورثته، و إن لم یدخل بها لم ترثه.
و قال أبو حنیفة، و أهل العراق و البصرة، و الشافعی: إنّها ترثه و لم یفصّلوا.
و قال مالک، و أهل المدینة: لا ترثه و لم یفصّلوا أیضاً.
______________________________
(1) الجواهر: 39/ 220.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 186، قسم المتن.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 338
دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. ( «1»)
و قال ابن قدامة: حکم النکاح فی المرض و الصحّة سواء فی صحة العقد و توریث کلّ واحد من صاحبه فی قول الجمهور، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک: أیّ الزوجین کان مریضاً مرضاً مخوفاً حال عقد النکاح فالنکاح فاسد، لا یتوارثان به، إلّا أن یصیبها فیکون لها المسمّی فی ثلاثة ( «2») مقدّماً علی الوصیة، و عن الزهری و یحیی بن سعید مثله. ( «3»)
و ما جاء فی کلام الشیخ و المحقّق هو المعروف بین الأصحاب و وصفه فی الدروس ( «4»): بأنّه مشهور، و فی المسالک ( «5»): جزم به الأکثر، و فی مفتاح الکرامة ( «6»): إنّی لم أجد مخالفاً. نعم فی الطبقات للمحقّق الطوسی ما نصه: قال بعض أصحابنا: بطل العقد و لم ترثه المرأة، و علیه کلام، و هذه العبارة ربّما أشعرت بالمخالفة أو التوقّف. ( «7»)
و قبل الخوض فی الاستدلال علی المسألة نذکر حکم القاعدة الأُولی فنقول:
إنّ مقتضی القاعدة هو صحّة عقد المریض و المریضة و إن ماتا بذلک المرض قبل البرء، و ذلک کبیع المریض و شرائه إذا لم یکن فیه محاباة، و أیّ فرق بین تزویجه و سائر تصرفاته المنجزة حیث لا یحکم علیه بالبطلان، غایة الأمر یدور الأمر بین کونه من الثلث أو من الأصل، فالحکم بالبطلان فی خصوص موت الزوج قبل
______________________________
(1) الخلاف: 2/ المسألة 132، کتاب المیراث.
(2) لو أراد من الاصابة، الدخول یکون موافقاً لقول الإمامیة، ثمّ لم یتبیّن معی قوله «فی ثلاثة».
(3) المغنی: 6/ 369.
(4) الدروس: 2/ 358.
(5) المسالک: 2/ 369.
(6) مفتاح الکرامة: 8/ 186.
(7) مفتاح الکرامة: 8/ 186.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 339
الدخول، أو الأعمّ منه و من موت الزوجة قبله، مخالف لمقتضی القاعدة المستفادة من الکتاب و السنّة أی ما یأمر بالنکاح و الزواج مطلقاً، أضف إلی ذلک أنّ الزوج المریض ربّما یحتاج إلی الممرضة فیتزوّج لتلک الغایة الصحیحة لا بقصد الاضرار. فالحکم بالبطلان لتلک الغایة الصحیحة یحتاج إلی دلیل، فلو قام الدلیل فی مورد علی البطلان نأخذ به و إلّا فالمحکّم هو القاعدة الأُولی.
إذا وقفت علی ما ذکرنا، فلنذکر ما هو مصدر الحکم من الروایات:
1- صحیحة أبی ولّاد الحنّاط (حفص بن سالم الثقة) قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج فی مرضه؟ فقال: «إذا دخل بها فمات فی مرضه ورثته، و إن لم یدخل بها لم ترثه و نکاحه باطل». ( «1»)
2- موثقة عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المریض أله أن یطلّق؟ قال: «لا و لکن له أن یتزوّج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم یدخل بها فنکاحه باطل». ( «2»)
3- صحیحة زرارة عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «لیس للمریض أن یطلّق و له أن یتزوّج، فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز، و إن لم یدخل بها حتی مات فی مرضه فنکاحه باطل و لا مهر لها و لا میراث». ( «3»)
4- و عن أبی المعزا ... قال: سألته عن الرجل یحضره الموت فیبعث إلی جاره فیزوّجه ابنته علی ألف درهم أ یجوز نکاحه؟ فقال: «نعم». ( «4»)
و التفصیل الوارد فی کلام الأصحاب یستمد من هذه الروایات، و تحقیق الحال فی ضمن أُمور:
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 18، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1- 3.
(2) الوسائل: 17، الباب 18، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1- 3.
(3) الوسائل: 17، الباب 18، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1- 3.
(4) الوسائل: 14، الباب 43 من أبواب المصاهرة، الحدیث 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 340
الأوّل: هل الدخول شرط اللزوم أو شرط الصحّة؟ ذهب الشهید الثانی و المقدّس الأردبیلی و السبزواری إلی الأوّل و أنّ العقد صحیح و الدخول شرط اللزوم، و لو کان شرطاً للصحّة یلزم أُمور لا یمکن الالتزام بها:
1- لزمت حرمة الدخول فی حال کونها مریضة لأنّ المفروض أنّ النکاح باطل، و الدخول فی نکاح باطل حرام.
2- لزم تجدید العقد بعد البرء.
3- لزم الدور لأنّ الصحّة متوقفة علی الدخول، مع أنّه بالإجماع متوقف علی صحّة العقد.
و علی ضوء ذلک فیکون أشبه بعقد القرض الذی یملک بالتصرف لا بالقبض و لا یکون مثل الفضولی الذی لا تحصل الملکیة فیه إلّا بالإجازة.
و هناک وجه آخر، و هو أن یکون العقد صحیحاً و الدخول کاشفاً عنها، و عدمه کاشفاً عن البطلان مثل الاجازة فی الفضولی.
و أمّا الإشکالات الثلاثة فترتفع بأنّ الشرط للصحّة لیس نفس الدخول بوجوده الخارجی. بل هو کاشف عن تحقّق الشرط حین العقد و هو وصف التعقّب بالاجازة، فکان العقد واجداً لهذا الوصف غیر مکشوف لنا إلّا بالدخول، و علی ذلک فالدخول شرط الصحّة بمعنی أنّها کاشفة عن تحقّق الشرط ضمن العقد، فعند ذلک ترتفع جمیع الإشکالات الواردة فی کلام المشایخ الثلاثة، و لا نطیل الکلام بدفعها.
2- و لو ماتت هی قبل الدخول، و مات هو بعدها فی مرضه. قال العلّامة فی القواعد: ففی توریثه منها نظر. وجه الحرمان هو انکشاف فساد العقد بعدم الدخول و الموت فی المرض، و بعبارة أُخری یصدق أنّه مات فی مرضه قبل الدخول.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 341
یلاحظ علیه: بأنّ الموضوع هو موته فی مرضه مع بقاء زوجته، لا موته فی مرضه مع انعدام الموضوع (الزوجة) قبل موته، و بذلک یظهر وجه عدم الحرمان، و ذلک لأنّ الحکم علی خلاف الأُصول فیقتصر فیه علی مورده و هو موته قبل الدخول علی نحو السالبة بانتفاء المحمول لا علی نحو السالبة بانتفاء الموضوع.
هذان هما الوجهان اللّذان یمکن أن یقعا علّة لکلا الحکمین، و الحقّ التفصیل بین کون الدخول شرط اللزوم أو شرط الصحّة، فعلی الأوّل کان العقد صحیحاً و ماتت الزوجة عن عقد متزلزل، و الارث لیس من عوارض العقد اللازم بشهادة أنّ الزوج یرث من زوجته البرصاء و القرناء و غیرهما مع أنّه یکون له علیها حقّ الفسخ.
غایة الأمر إذا مات تنقلب الصحّة إلی البطلان و لا یصل إلی مرتبة اللزوم، و بما أنّ النص وارد فی موت الزوج فی مرضه قبل الدخول فی حیاة الزوجة نکتفی به و یکون المرجع فی غیره مقتضی القواعد الأوّلیة و قد علمت أنّ مقتضاها هو الإرث، و إذا ماتت یبقی العقد علی صحّته و یرثها الزوج لعدم الدلیل علی انقلابه إلی البطلان.
و أمّا لو قلنا بأنّ الدخول شرط الصحّة سواء کان بنفسه أو بکشفه عن حصول عنوان التعقیب للعقد فموت واحد من الزوجین کاشف عن عدم تحقّق شرط الصحّة، فیکون العقد باطلًا، و موت الزوج عن عقد باطل لا یوجب الإرث.
و ربما تؤیّد الصحّة بأنّ المنع عن الإرث لأجل مقابلة المریض بضدّ قصده من الإضرار بالورثة، بإدخال الزوجة علیهم و هو مختصّ بصورة موت الزوج لا الزوجة.
و لکنّه لم یثبت بعد، بل ربّما یکون تزویج المریض لأجل التمریض.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 342
3- لو تزوجت هی مریضة و ماتت قبل الدخول، فالظاهر انّ الزوج یرثها لحرمة القیاس أوّلًا، و عدم العلم بالمناط ثانیاً و إلّا لکان مثل تزویج الزوج و موته قبل الدخول موجباً للحرمان.
4- و لو برئ ثمّ مات توارثا مطلقاً أخذاً بحکم القاعدة الأُولی.
5- المراد من الدخول معناه المعروف لا مجرّد المعاشرة و الخلوة لقوله سبحانه: (وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ). (النساء/ 23)
6- إن مات المریض بعد برئه بمرض آخر، فالحکم هو مقتضی القواعد.
7- لو مات بمرض آخر قبل البرء أو اغتیل قبل الدخول و البرء، فوجهان ناشئان من کون «فی» فی قوله «فمات فی مرضه» للظرفیة أو للسببیة، و الثانی مثل ما روی عن النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم أنّه قال: «دخلت امرأة النار فی هرة حبستها ...» و الظرفیة أقرب و الحرمان أشبه.
8- و لو امتدّ مرضه بحیث عاش سنین، فلعلّ الروایات منصرفة عن هذه الصورة.
9- لو مات بعد الدخول ورث بلا کلام.
10- و أمّا روایة أبی المعزا حیث صرّح فیها بجواز النکاح، فهی محمولة علی التقیة لما عرفت من اتّفاق فقهاء العراق علی صحّة النکاح و المیراث، و عدم ذکر المیراث فیه لا یضر لکونه معلوماً بالقرینة، لأنّ تزویجه إیّاها فی حال الاحتضار لغایة المیراث.
و أمّا حمله علی الموت بعد الدخول فیبعده قوله: «یحضره الموت».
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 343

المقصد الثالث: المیراث بالولاء

اشارة

کانت المقدّمة حول أسباب الإرث و موانعه، و کان المقصد الأوّل فی الإرث بالأنساب، و الثانی فی الإرث بالسبب، و هذا هو المقصد الثالث فی المیراث بالولاء و أقسامه ثلاثة مترتبة:
الأوّل: ولاء العتق.
الثانی: ولاء الضمان.
الثالث: ولاء الإمامة.
و المقصود من الولاء هنا هو القرب و الدنو، أی قرب أحد الشخصین فصاعداً إلی آخر علی وجه یوجب الإرث بغیر نسب و لا سبب زوجیة، و مبدؤه الإنعام: إمّا إنعاماً خاصّاً من جانب واحد و هو ولاء العتق، فالمعتق أولی بمیراث المعتَقِ إذا أعتقه فی سبیل اللّه أو من جانبین و هو ولاء الضمان فیلتزم کلٌّ، ضمان جریرته و جنایته. أو إنعام عام و هو ولاء الإمامة.
و إلیک البحث عن کل واحد:
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 344

الأوّل: ولاء العتق:

للإرث بولاء العتق شروط ثلاثة:
1- إذا لم یکن هنا نسب، باتفاق منّا، خلافاً لغیرنا، قال الشیخ الطوسی: لا یرث المولی مع ذی رحم قریباً کان أو بعیداً، و به قال علیّ (علیه السلام) و عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس، و أبو الدرداء، و معاذ، و علقمة، و الأسود، و عبیدة، و الشعبی، و شریح و مجاهد.
و کان زید یورِّث ذا السهم سهمه، و یجعل الباقی للمولی، و یورّثه دون ذوی الأرحام الذین لا سهم لهم، و إلیه ذهب الحسن البصری، و الأوزاعی، و مالک و الشافعی و ابن أبی لیلی و أبو حنیفة و أهل العراق. ( «1»)
و فی صحیح محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی خالة جاءت تخاصم فی مولی رجل فقرأ هذه الآیة: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ*) فدفع المیراث إلی الخالة و لم یعط المولی». ( «2»)
أمّا لو کان له وارث سببی کزوج أو زوجة، لم یمنع المنعم، بل یخرج سهم زوجه أو زوجته من النصف الربع و الباقی للمنعم أو من یقوم مقامه مع عدمه.
2- إذا أعتقه متبرّعاً بالعتق، و لو أعتق فی واجب کالکفّارة و النذور لم یثبت للمنعم میراث.
______________________________
(1) الخلاف،: 2، کتاب الفرائض، المسألة 12.
(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب میراث ولاء العتق، الحدیث 3.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 345
3- إذا أعتقه متبرّعاً و لم یشترط سقوط ضمان جریرته و إلّا لا یرث، و فی صحیح أبی الربیع قال: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) من السائبة؟ فقال: «الرجل یعتق غلامه و یقول له: اذهب حیث شئت لیس لی من میراثک شی‌ء و لا علیّ من جریرتک شی‌ء و یشهد علی ذلک شاهدین». ( «1»)
و لو عدم المنعِم: یکون الولاء للأولاد مطلقاً: ذکوراً أو إناثاً کما علیه الصدوق، أو لأولاد الذکور دون الإناث رجلًا کان المنعم أو امرأة کما علیه المفید فی المقنعة، أو یفصل بین کون المنعِم رجلًا، فللذکور من الأولاد، أو امرأة فلعصبتها کما علیه الشیخ فی النهایة، فیه خلاف بین الأصحاب.

الثانی: ولاء ضمان الجریرة:

قال العلّامة: من توالی إلی أحد یضمن جریرته و یکون ولاؤه له، صحّ و ثبت به المیراث لکن مع فقد کل مناسب و معتِق، و یرث مع الزوج و الزوجة فلهما نصیبهما الأعلی و الباقی للضامن. و هو أولی من الإمام.
و قد اختلفت عبارتهم فی کیفیة هذا العقد، و لعلّ الجمیع یشیر إلی معنی واحد نظیر: عاقدتک علی أن تنصرنی و تمنع عنّی و تعقل عنّی و ترثنی، و یقول الآخر: قبلت. و لو کان الولاء من الطرفین، یجب علی الآخر، أن یقول مثل ما قال الأوّل و یقبله.
و ربّما تکفی صیغة واحدة کما إذا قال: دمک دمی، و ثارک ثاری، و حربک حربی، و سلمک سلمی، و ترثنی و أرثک، فیقول الآخر: قبلت. ( «2»)
______________________________
(1) الوسائل: 16، الباب 43 من أبواب کتاب العتق، الحدیث 2 و رواه أیضاً فی الباب 36 من تلک الأبواب برقم 2.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 204.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 346
و کانوا یتوارثون به فی الجاهلیة فأقرّه اللّه تعالی فی صدر الإسلام ثمّ نسخ بالإسلام، و الهجرة، ثمّ نسخ بالتوارث بالرحم، ثمّ أُقرّ فی هذا الموضع الخاص، و علی ذلک، فیصح هذا النوع من العقد فی موارد:
1- حرّ مات، و لا وارث له، و إلّا فلا یرث، ففی صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا ولی الرجل الرجل فله میراثه و علیه معقلته». ( «1»)
2- العبد المعتَق مع التبرّی عن جریرته أی السائبة، روی محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: سألته عن السائبة و الذی کان من أهل الذمة، إذا والی أحداً من المسلمین علی أن یعقل عنه، فیکون میراثه له، أ یجوز ذلک؟ قال: «نعم». ( «2»)
و لذلک قال العلّامة فی القواعد: و لا یضمن إلّا سائبة لا ولاء علیه، کالمعتق فی الکفّارات أو النذور، أو من لا وارث له.
3- الذمّی إذا والی مسلماً فیرثه المسلم دون أرحامه الأقارب، نعم یفترق هذا الولاء مع ولاء العتق أنّه لو مات الضامن أوّلًا لم یرثه أولاده.
4- ولاء الموالاة و هو من جزئیات ولاء ضمان الجریرة أشار إلیه الشیخ فی الخلاف و یقول: ولاء الموالاة جائز عندنا، و معناه أن یسلم رجل علی ید رجل فیوالیه، فیصیر مولاه، و به قال علی (علیه السلام) و عمر. و روی أنّهما ورثا به، و به قال ابن المسیب و عطاء و الزهری و الأوزاعی و أبو حنیفة و أصحابه، و کان زید لا یجعل الولاء إلّا للمعتق و إلیه ذهب مالک و الشافعی و ابن أبی لیلی. ( «3») و فیه روایات ( «4»).
و لعلّ فی هذا المقدار غنی و کفایة فمن أراد الوقوف علی تفصیل الولاء شرطاً و منعاً فعلیه الرجوع إلی المطوّلات.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: 346
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة، الحدیث 2، و الباب 2 الحدیث 1.
(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة، الحدیث 2، و الباب 2 الحدیث 1.
(3) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 137.
(4) الکافی: 7/ 171، ح 3، و التهذیب: 9/ 394، 396، ح 1407- 1413- 1414.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 347

الثالث: ولاء الإمام:

اشارة

إذا عدم کل وارث من مناسب و مسابب حتی الولاء ورّث الإمام.
و الکلام فیه یقع فی ضمن أُمور:
الأوّل: إذا کان معه الزوجان: فهل یرث الإمام معهما مطلقاً؟ أو لا یرث کذلک؟ أو یفصل بین الزوجة فلا یرد إلیها فاضل الترکة فیرثه الإمام، و بین الزوج فیرد علیه فاضلها؟ أقوال. تقدّم الکلام عن ذلک عند البحث عن موانع الإرث فلا نعود إلیه.
الثانی: إذا لم یکن له وارث مناسب و لا مسابب: فهل یرثه الإمام أو یرثه المسلمون؟ و بعبارة أُخری فهل الترکة من الأنفال التی هی للّه و لرسوله و للإمام بعده أو من بیت المال الذی هو ملک للمسلمین و یشرف علیه الإمام؟ فیه خلاف، فالشیعة علی الأوّل و السنّة علی الثانی، و إلیک نقل الأقوال:
1- قال المفید: فإن مات إنسان لا یعرف له قرابة من العصبة، و لا من الموالی، و لا ذوی الأرحام، کان میراثه لإمام المسلمین خاصة یضعه فیهم حیث یری، و کان أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) یعطی ترکة من لا وارث له- من قریب و لا نسیب و لا مولی- فقراء أهل بلده، و ضعفاء جیرانه و خلطائه تبرّعاً علیهم بما یستحقّه من ذلک، و استصلاحاً للرعیة حسب ما کان یراه فی الحال من صواب الرأی لأنّه من الأنفال کما قدّمناه فی ذکر ما یستحقّه الإمام من الأموال و له إنفاقه فیما یشاء و وضعه حیث یشاء، و لا اعتراض للأُمّة علیه فی ذلک بحال. ( «1»)
2- قال الشیخ فی النهایة: «إذا مات المعتَق ... فإن لم یخلف أحداً من ذوی
______________________________
(1) المقنعة: 705.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 348
أرحامه فهو علی ضربین: فإن کان سائبة، و هو الذی أُعتق فی الواجبات من النذور و الایمان و الکفّارات، أو یکون قد أعتقه مولاه و تبرّأ من ضمان جریرته، و أشهد علی ذلک، کان میراث هؤلاء کلّهم لإمام المسلمین إذا لم یکونوا توالوا إلی أحد یضمن عنهم جریرتهم و حدثهم، لأنّه من الأنفال.
و قال فی موضع آخر: و إن مات (رجل) و لا یعرف له وارث و لا یکون توالی إلی أحد کان میراثه للإمام، و هو القسم الثالث من أقسام الموالی و هو میراث من لا وارث له، و ذلک خاص له، لأنّه من الأنفال علی ما بیّناه، و کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یعطی میراثه من لا وارث له، فقراء أهل بلده و ضعفائهم و ذلک علی سبیل التبرّع منه (علیه السلام). ( «1»)
و قد تبیّن من کلامه أنّ الإمام یرث فی الموارد التالیة:
أ- إذا مات المعتَق و کان سائبة أی تبرّأ معتقه من جریرته و فی الوقت نفسه لم یوال إلی أحد، یرثه الإمام.
ب- إذا مات المسلم غیر المعتَق أی من کان حرّاً و مات و لم یوال إلی أحد فیرثه الإمام.
ج- إذا مات الذمی و لم یکن له وارث. و سیأتی فی کلام الشیخ الآتی.
و قال الشیخ فی الخلاف: میراث من لا وارث له لا ینقل ( «2») إلی بیت المال و هو للإمام خاصة، و عند جمیع الفقهاء، ینقل إلی بیت المال، و یکون للمسلمین. و عند الشافعی یرثه المسلمون بالتعصیب. و عند أبی حنیفة فی إحدی الروایتین عنه، و فی الروایة الأُخری، بالموالاة دون التعصیب. دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.
______________________________
(1) النهایة: 669- 671.
(2) و فی الجواهر: 39/ 260، «ینقل» و ما أثبتناه هو الصحیح المطابق للمطبوع المحقّق من الخلاف أخیراً.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 349
و أیضاً فلا خلاف أنّ للإمام أن یخص به قوماً دون قوم فلولا أنّه له، لم یجز ذلک، و لأنّه لو کان میراثاً لکان للذکر مثل حظّ الأُنثیین کالمیراث، فلما لم یفضَّل ذکر علی أُنثی، دلّ علی أنّه لیس بمیراث، فأمّا الذمی إذا مات و لا وارث له فإنّ ماله لبیت المال فیئاً، بلا خلاف بینهم، و عندنا أنّه للإمام مثل الذی للمسلم سواء. ( «1»)
3- و قال المحقق: فإن عدم الضامن کان للإمام (علیه السلام) وارث من لا وارث له. ( «2»)
و قال ابن سعید: و من لا وارث له، و من أسلم علی ید غیره، و مجهول النسب إلی أحد و لم یخلف وارثاً فإرثه من الأنفال. ( «3»)
4- و قال العاملی: دلیله الإجماع المنقول فی الخلاف، و الغنیة و المسالک و غیرها، و الأخبار الصحیحة المستفیضة ( «4») بل الحقّ أنّ الدلیل هو الأخبار و الإجماع تابع منها.
هذا کلّه من فقهاء الشیعة، و أمّا السنّة فقد عرفت ما ذکره الشیخ عنهم و قال ابن قدامة: و متی مات الذمی، و من لا وارث له، کان ماله فیئاً و کذلک ما فضل من ماله عن وارثه کمن لیس له وارث إلّا أحد الزوجین فإنّ الفاضل عن میراثه یکون له فیئاً، لأنّه مال لیس له مستحق معیّن فکان فیئاً کمال المیت المسلم الذی لا وارث له ( «5»).
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 14.
(2) الجواهر: 39/ 260.
(3) الجامع للشرائع: 508.
(4) مفتاح الکرامة: 8/ 205.
(5) المغنی: 6/ 348.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 350
إلی هنا تبیّن موقف الشیعة و السنّة من المسألة فالأُولی یراها عن الأنفال و الثانیة یراها من الفی‌ء الذی یقسّم بین المسلمین بإشراف الإمام.
أمّا الدلیل علی أنّه من الفی‌ء عن طریقنا، فتدلّ علیه روایات بعناوین مختلفة مشیرة إلی أمر واحد:

العنوان الأوّل: أنّه من الأنفال:

قد ورد فی غیر واحد من الروایات أنّ میراث من لا وارث له، من الأنفال. ففی صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من مات و لیس له وارث من قرابته و لا مولی عتاقه قد ضمن جریرته فماله من الأنفال». ( «1»)

العنوان الثانی: الإمام وارث من لا وارث له:

من مرسل حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام)، قال: «الإمام وارث من لا وارث له». ( «2»)

العنوان الثالث: هو لإمام المسلمین:

ففی روایة حمزة بن حمران عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «... و إن کان المیت لم یتوال إلی أحد حتی مات فإنّ میراثه لإمام المسلمین». فقلت له: فما حال الغاصب فیما بینه و بین اللّه تعالی؟ فقال: «إذا هو أوصل المال إلی إمام المسلمین فقد سلم». ( «3»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة، الحدیث 1 و بهذا المضمون الحدیث 3، 4 و 8.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 5.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 11، و بهذا المضمون الحدیث 12.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 351

العنوان الرابع: إرثه لمن علیه جریرته:

و قد ورد فی غیر واحد هذا العنوان و یحاول الإمام بهذا التعبیر أن یستدل علی أنّ المیراث للإمام لأنّه المؤدّی لجریرته فیکون هو الوارث، فمن علیه الغرم، فله الغنم، ففی روایة عمّار بن أبی الأحوص قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن السائبة، فقال: «انظروا فی القرآن، فما کان فیه (فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ*) فتلک یا عمّار: السائبة التی لا ولاء لأحد علیها إلّا اللّه، فما کان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم، و ما کان ولاؤه لرسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم فإنّ ولاءه للإمام و جنایته علی الإمام و میراثه له» ( «1») و فی روایة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له: مکاتب اشتری نفسه و خلّف مالًا قیمته مائة ألف، و لا وارث له؟ قال: «یرثه من یلی جریرته»، قال: قلت: من الضامن لجریرته؟ قال: «الضامن لجرائر المسلمین». ( «2»)
و هذه الروایات المتضافرة تدل علی ما یقول به علماؤنا. نعم هناک روایات ربّما توهم خلاف ما ذکرنا. و إلیک بیانها:
1- روی معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: من أعتق سائبة فلیتوال ( «3») من شاء، و علی من والی جریرته و له میراثه، فإن سکت (أی لم یتوال أحداً) حتی یموت أُخذ میراثه فجعل فی بیت مال المسلمین إذا لم یکن له ولی. ( «4»)
أقول: لعلّ الداعی إلی هذا النوع من التعبیر- مع أنّه مال الإمام- هو
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة، الحدیث 6 و 7.
(2) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة، الحدیث 6 و 7.
(3) الظاهر أنّ الضمیر یرجع إلی السائبة لا إلی الموصول، لأنّ السائبة ممّن برأ المعتِق عن جریرته، و عند ذلک للسائبة أن یتوالی من شاء.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 9 و بهذا المضمون، الحدیث 5، 8 و 9 من الباب 4 من أبواب ضمان الجریرة و الإمامة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 352
الإشعار بأنّ المأخوذ بحقّ الإمامة لیس مالًا شخصیاً له بل یتعلّق بشخصیة الإمام المتمثّلة فی تدبیر أُمور المسلمین و لأجل ذلک نری أنّ ابن زهرة و ابن إدریس قالا: إذا مات الإمام انتقل المیراث إلی الإمام لا إلی غیره من ورثته.
و علی کل تقدیر فالعمل علی الأکثر عدداً و الأوضح دلالة و المتفق علیه بین الأصحاب من الروایات و هی الطائفة الأُولی.
الثالث: ما هو مصرفه مع حضور الإمام:
قد عرفت أنّ المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة قالا بأنّ الإمام علی (علیه السلام) صرفه فی موارد خاصّة، و قد اعتمدا فی ذلک علی الروایات التالیة:
ما رواه خلاد السندی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «کان علی (علیه السلام) یقول فی الرجل یموت، و یترک مالًا و لیس له أحد: اعط المال همشاریجه». ( «1»)
و المراد من هذا اللفظ «همشاریج» إمّا الأخ من الرضاعة أو الأُخت منها أو أهل بلده و الثانی أقرب و اللفظ معرّب «همشهری» و یقصد المواطنون، ففی بعض الروایات، قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «تدفع إلی المساکین». ( «2»)
إذا کان المال للإمام فله الخیار یصرفه حیث یری فیه مصلحة، و لعلّ المصلحة کانت یومذاک فی الدفع إلی الرضیع أو المواطن، أو بشرط الفقر کما فی عبارة المقنعة- و سیوافیک الکلام فی هذه الروایات- هذا کلّه مع حضور الإمام، و أمّا الکلام فی عصر الغیبة فهذا الذی نبحثه فیما یلی.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 4، من أبواب ولاء ضمان الجریرة، الحدیث 1 و بهذا المضمون الحدیث 2 و 3 و 4، و الباب 5 الحدیث 2.
(2) المصدر نفسه، الباب 4، الحدیث 7.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 353

الرابع: مصرفه مع غیبة الإمام:

إذا مات من لا وارث له، و کان الإمام غائباً، فالشیعة علی أقوال، و أمّا السنّة فسیوافیک رأیهم.
1- الحفظ، و هو خیرة الشییخ فی الخلاف، قال: کلّ موضع وجب المال لبیت المال عند الفقهاء و عندنا للإمام إن وجد الإمام العادل سلّم إلیه بلا خلاف، و إن لم یوجد وجب حفظه له عندنا کما یحفظ سائر أمواله التی یستحقّها. ( «1»)
2- التخییر بین الحفظ- ظ و الصرف فی المحاویج، و هذا خیرة العلّامة فی القواعد، قال: و إن کان غائباً حفظ له أو صرف فی المحاویج. ( «2»)
3- الصرف فی المحاویج، و هو خیرة المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة، قال المفید: و من مات و خلف ترکة فی ید إنسان لا یعرف له وارثاً جعلها فی الفقراء و المساکین، و لم یدفعها إلی سلطان الجور و الظلم من الولاة. ( «3»)
و قال الشیخ: و متی خلّف إنسان مالًا و لیس له وارث و لم یتمکّن من إیصاله إلی سلطان الحقّ قسم ذلک فی الفقراء و المساکین و لا یُعطی سلطان الجور شیئاً علی حال، إلّا أن یتغلب علیه أو یخاف سطوته، و یجوز حینئذ تسلیمه إلیه لتقیة أو لخوف. ( «4»)
و أمّا السنّة، فقد قال الشیخ فی الخلاف:
و اختلف أصحاب الشافعی، فمنهم من قال: إذا فقد الإمام العادل یسلّم
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 15.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 206، قسم المتن.
(3) المقنعة: 206.
(4) النهایة: 671.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 354
إلی ذوی الأرحام، لأنّ هذه مسألة اجتهادیة، فإذا بطلت إحدی الجهتین ثبتت الأُخری.
و منهم من قال: هذا لا یجوز لأنّه حقّ لجمیع المسلمین، فلا یجوز دفعه إلی ذوی الأرحام، لکن یفعل به ما یفعل بزکاة الأموال الظاهرة، و الإنسان بالخیار بین أن یسلّمه إلی الإمام الجائر، و بین أن یضعه فی مصالح المسلمین، و بین أن یحفظه حتی یظهر إمام عادل کذلک هاهنا. ( «1»)
أمّا القول الأوّل فقد استدل علیه فی الخلاف بأنّه کسائر أمواله التی یستحقّها، و لکنّه غیر واضح، فإن أراد به أنّه کأمواله الشخصیة التی یستحصلها عن طریق الکسب فهو قیاس مع الفارق لأنّ المفروض أنّ الأنفال لیس من أموالها الشخصیة المتعلّقة به بما هو إنسان، و إنّما هو من أمواله بما أنّه إمام کما ورد فی بعض الروایات: روی أبو علی بن راشد، قال: قلت لأبی الحسن الثالث (علیه السلام): إنّا نؤتی بالشی‌ء فیقال: هذا کان لأبی جعفر (علیه السلام) عندنا فکیف نصنع؟ فقال: «ما کان لأبی (علیه السلام) بسبب الإمامة فهو لی، و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه». ( «2») فعلی ذلک فیجب ردّه إلی من یقوم بأمر الإمامة أو من یحمل مسئولیة الإمام فی عصر الغیبة و لیس هو إلّا الفقیه الجامع للشرائط.
و بذلک یظهر ضعف التخییر الموجود فی کلام العلّامة و انحصر الطریق فی صرفه فی موارد حسب ما یرشدنا إلیه الدلیل، أضف إلی ذلک أنّ الحفظ مع طول الغیبة و هجوم الفتن فی کلّ زمان أمر صعب بل محال، و مثل هذه النظریة کنظریة الالقاء فی البحر أو الدفن فی التراب، لیست فی شأن الفقیه الواعی کالشیخ
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 15. ما ذا یرید الشافعی من ذوی الأرحام بعد کون المفروض انّه لا وارث له؟
(2) الوسائل: 6، الباب 2 من أبواب الأنفال، الحدیث 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 355
الطوسی.
ثمّ إنّه روی أنّ علیّاً (علیه السلام) أمر بدفع المال إلی «همشاریجه» ( «1») و ربّما حکی أنّ الإمام دفعه إلیهم.
إنّ هذه الروایات ضعیفة من حیث السند أوّلًا، مضطربة من حیث المعنی ثانیاً، فربما یحتمل أن یراد منها مواطنو المیت کما یحتمل أن یکون الرضیع، و هو الأقرب فیما إذا عبّر بلفظ مفرد (همشهریجه). ( «2») بشهادة خبر مروک بن عبید الثقة عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: قلت له: ما تقول فی رجل مات و لیس له وارث إلّا أخاً له من الرضاعة یرثه؟ قال: «نعم». ( «3»)
و لأجل ذلک لا یمکن أن یکون معیاراً للفتوی، قال الشیخ فی الاستبصار: هاتان الروایتان ( «4») شاذّتان و ما هذا حکمه لا یعارض به الأخبار المستندة المجمع علی صحّتها مع عدم منافاتها لما تقدّم، لأنّه (علیه السلام) فعل ذلک تبرّعاً.
و علی کلّ تقدیر یمکن الجمع بینها و بین ما دلّ علی أنّه من الأنفال بأنّ المدفوع إلیهم فی زمن الإمام کانوا فقراء و من مصارف الأنفال.
و بعبارة أُخری فإذا ثبت أنّه من الأنفال یکون محکوماً بحکمها، و أمّا عمل الإمام فإنّما یکون دلیلًا علی التسویغ لا علی الانحصار، فما هو مصرف الأنفال فهو مصرف وارث من لا وارث له.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریرة، الحدیث 1- 2.
(2) المصدر نفسه: الباب 4، الحدیث 3.
(3) المصدر نفسه: الباب 5 من أبواب ولاء ضمان الجریرة، الحدیث 1، و تقدّم الإیعاز إلی مظان الروایات.
(4) المراد الحدیث 2 و 3 من الباب 4، أعنی روایة السری یرفعه إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و روایة داود عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 356

فی میراث ولد الملاعنة

اشارة

قال الشیخ: إذا مات ولد الملاعنة و خلّف أُمّاً و أخوین منها، فللأُمّ الثلث بالتسمیة و الباقی یرد علیها و یسقط الأخوان معها.
و قال الشافعی: و للأُمّ السدس و للأخوین الثلث، و الباقی لمولی الأُمّ، فإن لم یکن فلبیت المال، و به قال زید بن ثابت.
و قال أبو حنیفة: لها السدس و لهما الثلث، و الباقی یرد علیهم.
و قال عبد اللّه بن مسعود: المال کلّه للأُمّ لأنّها عصبة.
و قال عبد اللّه بن عمر و ابن أبی لیلی: الباقی من فرض الأُمّ و الإخوة فلعصبة الأُمّ. ( «1»)
و قال: قد بیّنا أنّ میراث ولد الملاعنة لأُمّه إذا کانت حیّة فإن لم تکن حیّة فلمن یتقرّب بها إلیه من الإخوة و الأخوات، و الخؤولة و الخالات، و الجدّة للأُمّ یقدّم الأولی فالأولی، و الأقرب فالأقرب، کما نقول فی الولد الصحیح. روی ذلک عن علی (علیه السلام) و ذهب إلیه أهل العراق، و البصرة. ( «2»)
و قال فی المغنی قسم المتن: و ابن الملاعنة ترثه أُمّه و عصبته فإن خلّف أُمّاً و خالًا فلأُمّه الثلث، و ما بقی للخال. و قال فی الشرح: و جملته أنّ الرجل إذا لاعن امرأته و نفی ولدها و فرّق الحاکم بینهما انتفی ولدها عنه، و انقطع تعصیبه من جهة
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 113.
(2) المصدر نفسه: المسألة 146.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 357
الملاعن، فلم یرثه هو و لا أحد من عصباته، و ترث أُمّه و ذوی الفروض منه فروضهم و ینقطع التوارث بین الزوجین. ( «1»)
إذا وقفت علی الأقوال، فلنذکر مقتضی القاعدة الأُولی التی یجب العمل علیها إذا لم یرد دلیل علی الخلاف فنقول:

ما هو مقتضی القاعدة الأُولی؟

إنّ مقتضی القاعدة الأُولی المستفادة من العمومات و الإطلاقات هو أنّه إذا مات ابن الملاعنة فیرثه أُمّه و أولاده، ثمّ إخوته و أخواته و جدّه و جدّته من الأُمّ ثانیاً، ثمّ أخواله و خالاته ثالثاً، ثمّ الموالی علی الترتیب المألوف، و الملاعنة تقطع صلة الأب بالابن و بالتالی صلة من یتصل بالأب إلی ابن الملاعنة، فالأب و من یتّصل به لا یرثون، و أمّا باقی الأحکام فهو و سائر الناس سواسیة فلو دلّ دلیل علی خلاف هذه القاعدة نأخذ بمقدار ما دل، و إلّا فالقاعدة الأُولی هی المحکّمة.
علی ضوء ذلک فولد ابن الملاعنة لو کان ذکراً واحداً یرث الجمیع، و إن کان متعدّداً یرثون الجمیع إذا لم یکن له أُمّ، و أمّا الأُنثی فإن کانت واحدة فلها النصف فرضاً و الباقی ردّاً. و إن کانت أکثر فلهنّ الثلثان فرضاً و الباقی ردّاً، و لو کانوا ذکراً و أُنثی فللذکر مثل حظّ الأُنثیین.
هذا إذا لم یکن له أُمّ، و لو کانت له أُمّ فهی ترث الثلث و الباقی یقسّم حسب ما مرّ بین الأولاد.
فلو فقدت الطبقة الأُولی تصل النوبة إلی الإخوة و الأخوات من قبل الأُمّ أو الأُمّ و الأب دون الأخ من قبل الأب وحده لإلغاء الانتساب إلی الأب باللعان
______________________________
(1) المغنی: 6/ 358، ثمّ أخذ فی شرح المسألة فی صفحة 308- 309 بما لا حاجة إلی نقله.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 358
و لا یرث الجدّ و الأخ من قبل الأب لما مرّ، و یشارکهم الجدّ و الجدّة من الأُمّ حسب ما مرّ، لا الجدّ و الجدّة للأب.
و إن فقدت الطبقة الثانیة تصل النوبة إلی الطبقة الثالثة أی الأخوال و الخالات دون الأعمام و العمّات، و هکذا.
هذا هو مقتضی القاعدة، و أمّا النصوص فربّما یتراءی بینها الاختلاف، و لکن القرائن الحالیة الحافة بالأسئلة لم تذکر فی متون الروایة، فلأجل ذلک یتراءی التعارض فهناک

أصناف من الروایات:

الصنف الأوّل: ما یخصّ الإرث بالأُمّ:

1- روی الصدوق عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «ابن الملاعنة ینسب إلی أُمّه و یکون أمره و شأنه کلّه إلیها». ( «1»)
2- روی زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «إنّ میراث ولد الملاعنة لأُمّه». ( «2»)

الصنف الثانی: ما یخصّه بالإخوة:

3- خبر منصور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «کان علی (علیه السلام) یقول: إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسّم ماله علی سهام اللّه». ( «3»)

الصنف الثالث: ما یخصّه بالأُمّ ثمّ الأخوال:

4- صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «إنّ میراث ولد الملاعنة لأُمّه،
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 8.
(2) المصدر نفسه، الباب 3 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 1، و بهذا المضمون أیضاً روایات.
(3) المصدر نفسه، الباب 1، من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 3.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 359
فإن لم تکن أُمّه حیّة فلأقرب الناس إلی أُمّه، أخواله». ( «1»)

الصنف الرابع: ما یخصّه بالأخوال:

5- صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «و إن قذف رجل امرأته کان علیه الحدّ و إن مات ولده ورثه أخواله». ( «2»)
و إلیک توضیح مضامینها:
1- إنّ تخصیص الإرث بالأُمّ فی الصنف الأوّل لا ینافی مشارکة الأولاد معها فی الإرث لأنّ الهدف هو نفی مشارکة الأب و من یتصل به فی الإرث، و لیست ناظرة إلی نفی مشارکة الأولاد.
2- إنّ تخصیص الإرث بالإخوة فی الصنف الثانی محمول علی ما إذا لم یکن من الطبقة الأُولی شخص.
3- إنّ توریث الأخوال بعد الأُمّ، مع کون الإخوة و الجد و الجدّة من الأُمّ متقدمة علیهم محمولة علی ما إذا فقدت الطبقة الثانیة.
4- تخصیصه بالأخوال فی الصنف الرابع أیضاً ناظر إلی ذلک، و لأجل ذلک نری أنّ فی أکثر الروایات خصّ الإرث بالخال عند عدم الأُمّ.
روی عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن ولد الملاعنة من یرثه؟ قال: «أُمّه». قلت: فإن ماتت أُمّه من یرثه؟ قال: «أخواله». ( «3»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 2.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 1 و بهذا المضمون روایات.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 360
و علی ضوء ذلک تقدر علی جمع شتات الروایات و اختلافها، فی وارث ولد الملاعنة.
نعم ورد فی روایتین صحیحتین أنّ الأُمّ ترث الثلث و الباقی للإمام بمعنی أنّه لا ترث الباقی ردّاً. روی عن زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ابن الملاعنة ترث أُمّه الثلث، و الباقی للإمام لأنّ جنایته علی الإمام» ( «1») و ربما تحمل الروایتان علی التقیة و اللسان آب عن ذلک الحمل لأنّهم یردون الفاضل عن سهم الأُمّ إلی بیت المال، و الأولی أن یقال: إنّ قضاء أمیر المؤمنین قضیة فی واقعة لا تستنبط منه ضابطة کلّیة.
هذا کلّه فیما إذا کان ابن الملاعنة مورِّثاً و أمّا حکمه إذا کان وارثاً فنقول:
***

فی إرث ولد الملاعنة من الأُمّ و ممن یتقرّب إلیهم بها:

اشارة

لا شکّ أنّه یرث الأُمّ و یرثها أولاده ( «2») إنّما الکلام فی إرثه أقارب الأُمّ ففیه قولان:
الأوّل: و هو المشهور أنّه یرثهم، و وصفه العاملی بأنّه مذهب الأصحاب من غیر خلاف کما فی المبسوط و السرائر و الغنیة و غیرها، و قال: و هو الذی یقتضیه شرع
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 4 و بهذا المضمون الحدیث 3.
(2) المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب میراث الملاعنة، الحدیث 6.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 361
الإسلام کما فی التهذیب و نسب إلی المشهور و الأشهر فی کثیر من کتب الأصحاب، و القول بعدم الإرث متروک کما فی المسالک و به تضافرت الأخبار و له شهد صحیح الاعتبار.
الثانی: ما ذکره الشیخ فی الاستبصار من أنّهم إنّما یرثهم إذا أقرّ به الأب بعد اللعان لأنّه تبعد التهمة عن المرأة و تقوی صحّة النسب، و سیوافیک دلیله. ( «1»)
أقول: إنّ مقتضی القاعدة، إرثه من یتقرّب إلیهم بها، لأنّ نسبته إلی الأُمّ ثابت، فیترتب علیه آثارها و منها إرثه بها فیشمله عموم الأدلّة و إطلاقها کتاباً و سنّة و معقد الإجماع، و حرمانه من قرابات الأُمّ یحتاج إلی دلیل قاطع کما أنّ التفصیل بین تکذیب الأب قوله، فیرث قراباتها و عدم تکذیبه له فیحرم من قراباتها تفصیل یحتاج إلی دلیل قاطع، و إلیک دراسة ما ورد من

الروایات و هی علی أصناف:

الصنف الأوّل: ما یدلّ علی وراثته أقارب الأُمّ:

1- ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «ابن الملاعنة ینسب إلی أُمّه و یکون أمره و شأنه کلّه إلیها». ( «2»)
و الحدیث کنایة عن ترتّب جمیع آثار الأُمومة و البُنوّة.
2- خبر زید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی ابن الملاعنة من یرثه؟ قال: «ترثه أُمّه»، قلت: أ رأیت إن ماتت أُمّه و ورثها ثمّ مات هو من یرثه؟ قال: «عصبة أُمّه
______________________________
(1) مفتاح الکرامة: 8/ 208.
(2) الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 8، رواه عن أبی بصیر شعیب العقرقوفی و هو ابن أُخت أبی بصیر: یحیی بن قاسم و عقرقوف من نواحی الدجیل أو من نواحی نهر عیسی بینها و بین بغداد أربعة فراسخ.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 362
و هو یرث أخواله» ( «1») و الغرض من نقله هو إرثه أخواله، لا إرثه أُمّه إذ لیس محلًا للخلاف.

الصنف الثانی: ما یدلّ علی إرثه إیّاهم بعد فرض التکذیب فی کلام الراوی:

3- روایة ابن مسکان عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل لاعن امرأته، و انتفی من ولدها ثمّ أکذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أنّ الولد له هل یرد إلیه؟ قال: «نعم، یردّ إلیه و لا أدع ولده لیس له میراث، و أمّا المرأة فلا تحل له أبداً»، فسألته: من یرث الولد؟ قال: «أخواله»، قلت: أ رأیت إن ماتت أُمّه فورثها الغلام ثمّ مات الغلام من یرثه؟ قال: «عصبة أُمّه»، قلت: فهو یرث أخواله؟ قال: «نعم». ( «2»)
4- موثق صفوان بن یحیی عن کتاب محمّد بن مسلم، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفی من ولدها ثمّ أکذب نفسه بعد الملاعنة- إلی أن قال:- قلت: و هو یوارث أخواله؟ قال: «نعم». ( «3»)
و لا یخفی أنّ الحدیث الثانی مطلق من حیث الوراثة، و مثله الثالث و الرابع لأنّ القید وارد فی سؤال الراوی لا فی جواب الإمام مع وجود الفصل الطویل بینهما و مثله یزاحم الإطلاق.

الصنف الثالث: ما یدلّ علی حرمانه من ارث أقارب الأُمّ:

5- خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 1 و 2 و 3، و الضمیر فی حدیث ابن مسکان لیس له میراث، إذا رجع إلی الأب، و إلّا فلو رجع إلی الولد مع فرض التکذیب یکون مخالفاً لما سیوافیک من إرثه الأب لو اکذب نفسه.
(2) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 1 و 2 و 3، و الضمیر فی حدیث ابن مسکان لیس له میراث، إذا رجع إلی الأب، و إلّا فلو رجع إلی الولد مع فرض التکذیب یکون مخالفاً لما سیوافیک من إرثه الأب لو اکذب نفسه.
(3) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 1 و 2 و 3، و الضمیر فی حدیث ابن مسکان لیس له میراث، إذا رجع إلی الأب، و إلّا فلو رجع إلی الولد مع فرض التکذیب یکون مخالفاً لما سیوافیک من إرثه الأب لو اکذب نفسه.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 363
امرأته؟ قال: «یلحق الولد بأُمّه یرثه أخواله و لا یرثهم الولد». ( «1»)

الصنف الرابع: ما یدلّ علی عدم الإرث إذا لم یکذب نفسه:

6- خبر أبی بصیر عنه (علیه السلام) قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا و تفرّقا و قال زوجها بعد ذلک: الولد ولدی، و أکذب نفسه؟ قال: «أمّا المرأة فلا ترجع إلیه، و لکن أردّ إلیه الولد، و لا أدع ولده لیس له میراث، فإن لم یدعه أبوه فإنّ أخواله یرثونه و لا یرثهم». ( «2»)
7- صحیحة الفضیل، قال: سألته عن رجل افتری علی امرأته قال: «یلاعنها، و إن أبی أن یلاعنها جلد الحدّ و ردّت إلیه امرأته، و إن لاعنها فرّق بینهما، و لم تحلّ له إلی یوم القیامة، فإن کان انتفی من ولدها أُلحق بأخواله، یرثونه و لا یرثهم، إلّا أنّه یرث أُمّه». ( «3»)
و هذا الحدیث کالمتقدّم یخص الحرمان بصورة التکذیب، فیکون شاهداً لقول الشیخ فی الاستبصار.
8- صحیحة الحلبی، و جاء فیها بعد الملاعنة: یقول الزوج: الولد ولدی و یکذب نفسه؟ فقال: «أمّا المرأة فلا ترجع إلیه أبداً، و أمّا الولد، فإنّی أردّه إلیه إذا ادّعاه و لا أدع ولده و لیس له میراث، و لا یرث الابن الأب، و لا یرث الأب الابن، یکون میراثه لأخواله، فإن لم یدّعه أبوه، فإنّ أخواله یرثونه و لا یرثهم». ( «4»)
و هذه الروایات الثلاثة الأخیرة تنفی الإرث إذا استمرّ علی النفی و یدلّ بالمفهوم علی الوراثة إذا کذّب نفسه.
هذه هی الروایات الواردة فی المقام.
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 4- 5.
(2) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 4- 5.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 6، و تقدّم الکلام فی تفسیر قوله: «لیس له میراث».
(4) المصدر نفسه: الحدیث 7.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 364
قال الشیخ فی الاستبصار فی الجمع بینهما:
لا تنافی بین هذه الأخبار و الأخبار الأُول، لأنّ ثبوت الموارثة بینهم إنّما یکون إذا أقرّ بالولد بعد انقضاء الملاعنة، إذ عند ذلک تبعد التهمة من المرأة و تقوی صحّة نسبه، فیرث أخواله و یرثونه، و الأخبار الأخیرة متناولة لمن لم یقرّ والده به بعد الملاعنة، فإنّ عند ذلک التهمة باقیة، فلا تثبت الموارثة بل یرثونه و لا یرثهم، لأنّه لم یصح نسبه. ( «1»)
و حصیلة الکلام، أنّه لا شکّ أنّ ولد الملاعنة یرث الأُمّ و أولادها، و إنّما الکلام فی أنّه یرث أقارب أُمّه أو لا؟ فالروایات فیه علی أصناف:
1- ما دلّ علی أنّه یرث أخواله. ( «2»)
2- ما دلّ علی أنّه یرث أخواله و لکن سبق فی کلام الراوی أنّ الأب أکذب نفسه و لم یکن القید موجوداً فی کلام الإمام. ( «3»)
3- أنّه لا یرث أخواله. ( «4»)
4- أنّ الأب إذا لم یدّعه لا یرث أخواله ( «5») بمعنی أنّه إذا لم یکذب نفسه لا یرث الولد أخواله، فیکون مفهومه إرثه إذا أکذب نفسه.
و صناعة الاجتهاد تقتضی تقیید الأوّل بصورة التکذیب أی القید الموجود فی الصنف الرابع و حمل الثالث علی صورة عدم التکذیب، و لکن الأصحاب بما أنّهم أعرضوا عن الصنف الرابع کما أعرضوا عن الصنف الثالث فالمتعیّن هو العمل بالأوّل و الثانی، و قد عرفت أنّ کلام الإمام فی الصنف الثانی خال عن القید، مضافاً إلی أنّه مطابق للکتاب.
______________________________
(1) الاستبصار: 4/ 181.
(2) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 1، و الباب 1، الحدیث 8.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 2 و 3.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 4.
(5) المصدر نفسه: الحدیث 5 و 6 و 7.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 365

مسائل:

المسألة الأُولی: لا عبرة بنسب الأب:

إنّ اللعان یقطع النسب، فلا تبقی صلة بین الولد و الأب، فلأجل ذلک یصبح ولد الملاعنة شریکاً مع الإخوة و الأخوات من جانب الأُمّ سواء کانوا إخوة أو أخوات للأبوین أو للأُمّ فقط، فلأجل ذلک یعامل مع الإخوة و الأخوات للأبوین معاملة الإخوة و الأخوات للأُمّ، و أمّا الإخوة للأب وحده، فلا تبقی صلة بینه و بینهم، و علی ذلک یتبیّن حکم فروع:
1- إذا خلّف ابن الملاعنة أخوین أحدهما لأبیه و أُمّه و الآخر لأُمّه، فهما کالأخوین للأُمّ.
2- لو ترک أُختین إحداهما للأب و الأُمّ و الأُخری للأُمّ فقط فهما سواء.
3- لو ترک أخاً و أُختاً أحدهما للأب و الأُم و الأُخری للأُمّ، فهما بحکم الأخ و الأُخت للأُمّ.
4- لو خلّف ابن أخیه لأبیه و أُمّه و ابن أخیه لأُمّه، فیعامل مع الکلّ أبناء الأخ للأُمّ.
5- لو خلّف أخاً و أُختاً لأبوین مع جدّ و جدّة للأُمّ فالتقسیم فی غیر هذا المورد، یکون أثلاثاً: ثلثان للأخ و الأُخت للأبوین، و الثلث للجدّ و الجدّة للأُمّ، و بعد سقوط اعتبار نسب الأب، لم یبق إلّا التقرّب من جهة الأُمّ، فیقسّم المال بینهم بالسویة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 366

المسألة الثانیة: إذا ماتت أُمّه و لا وارث لها سواه:

فمیراثها للولد، و لا یرثها أبوه لانقطاع النسب باللعان.
و لو ترکت الأُمّ ولداً و أبوین فلکل واحد منهما السدس، و أمّا الولد فلو کان ذکراً فالباقی له، و إن کان أُنثی فیرث النصف فرضاً و الباقی ردّاً.

المسألة الثالثة: لو أنکر الحمل و تلاعنا، فولدت توأمین:

إذا تلاعنا، و الزوجة حامل، و ولدت توأمین، قطع اللعان نسبة الحمل عن الأب من غیر فرق بین کونه واحداً أو توأمین، و لو مات أحدهما یرثه الآخر بالأُمومة، و من المعلوم أنّ نصیبه نصیب الکلالة للأُمّ و هو السدس إذا کان واحداً و الثلث إذا کان متعدّداً، فلو لم یکن وارث آخر یرد الباقی إلیها.
و مثل هذا، الولدان المتعاقبان المنفیّان باللعان، کما إذا تزوّجت بعد اللعان بآخر و تلاعنا أیضاً، و قال ابن قدامة: و لو کان المنفی باللعان توأمین و لهما ابن آخر من الزوج لم ینفه، فمات أحد التوأمین فمیراث توأمه منه، کمیراث الآخر فی قول الجمهور، ثمّ نقل عن مالک قولًا آخر. ( «1»)

المسألة الرابعة: فی إرث المخلوع:

لو تبرّأ الرجل عند السلطان من جریرة ولده، و من میراثه ثمّ مات الولد،
______________________________
(1) المغنی: 7/ 127، و الظاهر أن یقول: «و لها» ابن آخر من الزوج مکان «و لهما».
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 367
و له مال هل یرثه الأب أو لا؟
قال الشیخ: و من تبرّأ عند السلطان من جریرة ولده و میراثه، ثمّ مات الولد و له مال کان میراثه لعصبة أُمّه دون أبیه. ( «1»)
و قال القاضی: و إذا تبرّأ إنسان من جریرة ولده عند سلطان و میراثه، و مات الولد کان میراثه لعصبة أبیه، و لم یکن لأبیه شی‌ء فی ذلک علی أیّ حال. ( «2»)
و لا یخفی أنّ الشیخ- حسب ما عرفت- یخصّ المیراث لعصبة الأُمّ، و القاضی لعصبة الأب و لعلّ المطبوع من النهایة غیر صحیح، و یشهد له أنّ المحقّق نقل عن النهایة بالنحو التالی: «میراثه لعصبة أبیه دون أُمّه». ( «3»)
و قال العلّامة فی القواعد: و من تبرّأ عند السلطان من جریرة ولده و میراثه ثمّ مات، قیل: یرثه عصبة الأب، دون الأب. ( «4»)
إنّ مقتضی القاعدة هو إرث الأب و عدم سقوط إرثه بالتبرّی، لأنّ سقوطه به علی خلاف الکتاب و السنّة، فکما أنّ أدلّة الشروط لیست مشرّعة، فهکذا التبرّی لا یغیّر حکم اللّه و هو قوله سبحانه: (لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ...) ( «5»).
أضف إلی ذلک ما کتبه الإمام الرضا (علیه السلام) فی جواب السؤال عن عدم إرث الزوجة العقار قال: «المرأة قد یجوز أن ینقطع ما بینها و بینه من العصمة، و یجوز تغییرها و تبدیلها و لیس الولد و الوالد کذلک، لأنّه لا یمکن التفصّی منهما». ( «6») اللّهمّ إلّا أن یحمل علی کونه حکمة للحکم، لا علّة.
نعم استند الشیخ و القاضی علی روایتین: إحداهما مضمرة و الأُخری ضعیفة
______________________________
(1) النهایة: 682.
(2) المهذّب: 2/ 167.
(3) جواهر الکلام: 39/ 273، قسم المتن.
(4) مفتاح الکرامة: 8/ 211، قسم المتن.
(5) النساء/ 11.
(6) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 14.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 368
لجهالة برید بن خلیل، مع تردّده بینه و بین یزید بن خلیل. هذا من حیث السند، و أمّا من حیث الدلالة، ففی مضمر أبی بصیر: سألته عن المخلوع یتبرّأ منه أبوه عند السلطان، و من میراثه و جریرته، لمن میراثه؟ فقال: قال علی (علیه السلام): «هو لأقرب الناس إلیه». ( «1»)
و لا یخفی عدم الصراحة لاحتمال أن یکون المراد من أقرب الناس إلیه هو الأب، و لیس صریحاً فی موت الأب، و الإمام بصدد إبطال هذا التبرّی.
و فی خبر برید بن خلیل قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تبرّأ عند السلطان من جریرة ابنه و میراثه ثمّ مات الابن و ترک مالًا، من یرثه؟ قال: «میراثه لأقرب الناس إلی أبیه». ( «2»)
و فی دلالته نظر إذ لیس فیه تصریح بموت الولد قبل الأب، و لعلّه فیما إذا مات الأب قبل الولد، و یکون التبرّی غیر مؤثّر، إذ لو لم یکن التبرّی أیضاً لورثه أقرب الناس إلیه، و أمّا حمل الروایتین علی التقیة، فغیر واضح إذ لم نعثر علی فتوی لهم فی هذا المجال.
***
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، الحدیث 3 و 2.
(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، الحدیث 3 و 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 369

فی میراث ولد الزنا

الزنا إمّا من الطرفین أو من طرف واحد، و علی کل تقدیر، فإمّا أن یکون للمرأة الموطوءة فراش أو لا، فالکلام فیما إذا کان الزنا من الطرفین، فنقول: فیه قولان بین علمائنا:
1- لا یرث أحد الزانیین ولد الزنا، و لا أحداً من أقاربهما و لا یرثهم هو، لعدم النسب شرعاً، و إنّما یرثه ولده، و زوجه أو زوجته، فإن فقدوا فمیراثه للإمام.
2- إنّ میراثه لأُمّه، و من یتقرّب بها، و بعبارة أُخری إرثه کإرث ولد الملاعنة، و الأوّل علیه معظم الأصحاب، و روی الثانی عن یونس و أبی علی و الصدوق، و أبی الصلاح الحلبی، قال الأخیر: و ولد الزنا یرث أُمّه، و من یتعلّق بنسبها، و یرثونه و لا یرث الفحل و من یتعلّق بنسبه و لا یرثونه. ( «1»)
و بالمذهبین صرّح الشیخ فی الخلاف و قال: الظاهر من أصحابنا أنّ ولد الزنا لا یرث أُمّه و لا ترثه أُمّه و لا أحد من جهتها، و قد ذهب قوم من أصحابنا إلی أنّ میراثه مثل میراث ولد الملاعنة. ( «2»)
و أمّا المشهور بین أهل السنّة فهو الثانی. قال ابن قدامة: و الحکم فی میراث ولد الزنا فی جمیع ما ذکرنا کالحکم فی ولد الملاعنة- إلی أن قال:- إلّا أنّ الحسن بن صالح قال: عصبة ولد الزنا سائر المسلمین، لأنّ أُمّه لیست فراشاً «بخلاف ولد الملاعنة».
______________________________
(1) الکافی: 377.
(2) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 114.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 370
ثمّ نقل فتاوی أُخری یلیق أن تمنع السماء بها ماءها، و تحبس الأرض برکاتها کما قال الإمام الصادق (علیه السلام) فی فتوی أبی حنیفة: عند ما طبّق النبوی المعروف: الخراج بالضمان علی المغصوب، فأفتی أنّ الغاصب غیر ضامن للمنافع التی استوفاها، لأنّها فی مقابل ضمانه للعین، فقال الإمام مثل تلک الکلمة. ( «1»)
و إن کنت فی شکّ من شذوذ هذه الفتاوی فاستمع لما یلی:
و قال الحسن ابن سیرین: یلحق الوطی إذا أُقیم علیه الحدّ و یرثه.
و قال إبراهیم: یلحقه إذا جلد الحدّ أو ملک الموطوءة.
و قال إسحاق: یلحقه، و ذکر عن عروة و سلیمان بن یسار نحوه.
و روی علی بن عاصم عن أبی حنیفة أنّه قال: لا أری بأساً إذا زنی الرجل بالمرأة فحملت منه أن یتزوّجها مع حملها و یستر علیها، و الولد ولد له. ( «2»)
و یدلّ علی عدم إرثه من الأب، ما یلی:
1- صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «أیّما رجل وقع علی ولیدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعی ولدها فانّه لا یورث منه شی‌ء، فإنّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا یورث ولد الزنا إلّا رجل یدّعی ابن ولیدته». ( «3»)
و مراده من الجملة الأخیرة أنّ صاحب الفراش یرث لا الزانی، و کنّی عن صاحب الفراش بقوله: یدّعی ابن ولیدته.
2- خبر یحیی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل وقع علی ولیدة حراماً، ثمّ اشتراها فادّعی ابنها، قال: فقال: «لا یورث منه، فانّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا یورث ولد الزنا إلّا رجل یدّعی ابن ولیدته». ( «4»)
و المنقول فی الجواهر: «و لا یرث ولد الزنا» مکان «و لا یورث» و هو أوضح.
______________________________
(1) الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب أحکام الاجارة.
(2) المغنی: 6/ 315.
(3) الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه. الحدیث 1، 4.
(4) الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه. الحدیث 1، 4.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 371
3- خبر محمّد بن الحسن الأشعری، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام) معی یسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به، فکتب بخطّه و خاتمه: «الولد لغیّة لا یورث». ( «1»)
و الروایات وردت فی انقطاع نسبه عن الأب و یمکن الاستدلال بها أیضاً علی جانب الإمام للاتحاد فی المناط أوّلًا، و الاشتراک فی العلّة، أعنی: قوله: «الولد لغیّة لا یورث» ثانیاً: و لقوله فی صحیحة عبد اللّه بن سنان: قلت: فانّه مات و له مال، من یرثه؟ قال: «الإمام» و لم یذکر الأُمّ مع کثرة الابتلاء به.
و لا یخفی أنّ الروایات و إن کانت تحکم بعدم إرث الأب منه إلّا أنّه یعلم حکم العکس منها أیضاً لوحدة المناط. هذا کلّه حول فتوی المشهور، و أمّا المخالف، فصنفان:
1- ما یدل علی إرثه من الأب، و هو متروک جدّاً. ( «2»)
2- ما یدل علی أنّ إرثه کإرث الملاعنة، و یدل علیه:
الف: موقوف یونس، قال: میراث ولد الزنا لقرابته من قبل أُمّه علی میراث ابن الملاعنة ( «3») و الموقوف لیس بحجة.
ب: و خبر إسحاق بن عمّار: إنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: «ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه أُمّه و أخواله و إخوته لأُمّه أو عصبتها». ( «4»)
قال الشیخ: إنّه خبر شاذ لا یترک لأجله الأحادیث خصوصاً مع الضعف فی السند.
ج: محمّد بن علی بن الحسین: قال: روی أنّ دیة ولد الزنا ثمانمائة درهم و میراثه کمیراث ابن الملاعنة. ( «5»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه. الحدیث 2.
(2) المصدر نفسه: الحدیث 7 و نظیره الحدیث 8 من نفس الباب.
(3) المصدر نفسه: الحدیث 6، 9، 10.
(4) المصدر نفسه: الحدیث 6، 9، 10.
(5) المصدر نفسه: الحدیث 6، 9، 10.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 372

فی میراث الخنثی

اشارة

الخنثی هو الذی له ذکر و فرج امرأة، و یقسم إلی مشکل و غیر مشکل، فما فیه علامات الذکوریة أو الأنوثیة یحکم علیه- حسب العلامات- أنّه رجل أو امرأة، و بالتالی الإرث لیس بمشکل، و إنّما هو إمّا رجل فیه خلقة زائدة أو امرأة فیها خلقة زائدة، و حکمه فی سائر الأحکام، حکم ما ظهرت علاماته فیه، و إنّما الکلام فی القسم المشکل الذی حاول الفقهاء أن یبیّنوا الحکم الشرعی فی حقّه؟
و اعلم أنّ المحاولة لحلّ مشکلة الخنثی علی أساس أنّه لیست طبیعة ثالثة، و إنّما هو ذکر أو أُنثی، و یمکن استظهاره من قوله سبحانه: (أَ یَحْسَبُ الْإِنْسٰانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدیً* أَ لَمْ یَکُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنیٰ* ثُمَّ کٰانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰی* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثیٰ). (القیامة/ 36- 39) فالآیة تبیّن أنّ الإنسان إمّا ذکر أو أُنثی حیث جعل المقسّم الإنسان و الخنثی إنسان، فهو داخل فی أحد القسمین فکأنّ قوله سبحانه: (فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ) بمعنی صیّره و قسّمه إلی قسمین «الذکر و الأُنثی». فتأمّل.
إذا علمت ذلک فاعلم أنّهم ذکروا لتبیّن حال الخنثی المشکل علامات نذکرها واحدة بعد الأُخری:
1- أن یرث علی الفرج الذی یبول منه، فإن کان من فرج الرجال ورث
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 373
میراث ذکر، و إن کان من فرج النساء ورث میراث الأُنثی.
2- فإن بال منهما جمیعاً فمن أیّهما سبق، ورث منه.
3- فإن جاء البول منهما دفعة اعتبر الذی ینقطع أخیراً، فیورث علیه.
هذه العلامات الثلاث وردت فی کلمات الفریقین. قال الشیخ فی الخلاف: إذا مات إنسان و خلّف خنثی مشکلًا له ما للرجال و له ما للنساء فإنّه یعتبر بالمبال فإن خرج من أحدهما أوّلًا، ورث علیه، و إن خرج من کلیهما اعتبرنا الانقطاع فورث علی ما ینقطع أخیراً. ( «1»)
إنّ قوله: «فإن خرج من أحدهما أوّلًا» یشیر إلی صورتین:
أ: ما إذا خرج من أحدهما و لم یخرج من الآخر أصلًا إلّا نادراً.
ب: ما إذا خرج من کلیهما لکن یخرج من أحدهما متقدّماً علی الآخر، و أمّا الصورة الثالثة فقد صرّح به فی قوله: «فإن خرج من کلیهما معاً اعتبرنا الانقطاع».
و قال ابن قدامة: قال ابن اللبان: روی الکلبی عن أبی صالح عن ابن عباس أنّ النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم سئل عن مولود، له قبل و ذکر من أین یورث؟ قال: «من حیث یبول» ( «2») و روی أنّه (علیه السلام) أتی بخنثی من الأنصار فقال: «ورّثوه من أوّل ما یبول منه»، و لأنّ خروج البول أعمّ العلامات لوجودها من الصغیر و الکبیر، و سائر العلامات إنّما توجد بعد الکبر مثل نبات اللحیة و تفلّک الثدی و خروج المنی و الحیض و الحبل.
و إن بال منهما جمیعاً اعتبرنا أسبقهما ( «3»)، نص علیه أحمد و روی ذلک عن
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 116.
(2) إلی هنا أشار إلی الصورة الأُولی و هو ما إذا بال من واحد دون الآخر.
(3) إشارة إلی العلامة الثانیة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 374
سعید بن المسیب و به قال الجمهور: فإن خرجا معاً و لم یسبق أحدهما، فقال أحمد فی روایة إسحاق بن إبراهیم: یرث من المکان الذی ینزل منه أکثر ( «1») و حکی هذا عن الأوزاعی و صاحبی أبی حنیفة، و وقف فی ذلک أبو حنیفة و لم یعتبره أصحاب الشافعی فی أحد الوجهین. ( «2»)
و یدل علی العلامة الأُولی غیر واحد من الروایات کصحیحة داود بن فرقد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سئل عن مولود ولد، له قبل و ذکر کیف یورث؟ قال: «إن کان یبول من ذکره، فله میراث الذکر، و إن کان یبول من القبل، فله میراث الأُنثی» ( «3»)، و خبر طلحة بن زید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یورّث الخنثی من حیث یبول». ( «4»)
و یدل علی العلامة الثانیة صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له: المولود یولد له ما للرجال و له ما للنساء؟ قال: «یورّث من حیث یبول من حیث سبق بوله». ( «5»)
و خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: «الخنثی یورّث من حیث یبول، فإن بال منهما جمیعاً فمن أیّهما سبق البول ورث منه». ( «6»)
و فی سند هذا الحدیث الحسن بن موسی الخشاب، فهو و إن لم یوثّق، لکن النجاشی وصفه بقوله: من وجوه أصحابنا، و هذا النوع من التعبیر عندی أقوی من التوثیق و إن لم یعامل المشهور مع هذا النوع من التعبیر معاملة التوثیق، و لکنّا
______________________________
(1) إشارة إلی العلامة الثالثة بتفسیر الأکثر بالآخر انقطاعاً.
(2) المغنی: 6/ 353.
(3) الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 1 و 2 و لاحظ أیضاً: الحدیث 3 و 5 و 6، و الباب 2 الحدیث 1 و 2.
(4) الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 1 و 2 و لاحظ أیضاً: الحدیث 3 و 5 و 6، و الباب 2 الحدیث 1 و 2.
(5) المصدر نفسه: الباب 2، الحدیث 1 و 2.
(6) المصدر نفسه: الباب 2، الحدیث 1 و 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 375
ذکرنا فی بحوثنا الرجالیة أنّ هناک تعابیر فی حقّ کثیر من الرواة یستفاد منها التوثیق جلیّاً و لا یلزم أن یصرّح بالتوثیق بالدلالة المطابقیة، و لذلک أدخلنا کثیراً من الممدوحین فی عدد الموثوقین، و أیضاً فی طریقه: غیاث بن کلوب، فقد قال الشیخ فی العدّة: إنّ الأصحاب عملوا بروایاته.
و أمّا العلامة الثالثة: فلم نجد شیئاً صریحاً فیه، إلّا ما یلی:
1- «فإن خرج منهما سواء فمن حیث ینبعث». ( «1»)
2- فإن خرج منهما جمیعاً؟ قال: «فمن أیّهما استدر» قیل: فإن استدرّا جمیعاً؟ قال: «فمن أبعدهما». ( «2»)
و فی دلالتهما نظر، أمّا الأوّل فانّه ظاهر فی أنّ العلامة وجود الثوران و القوّة و الکثرة، لا ما ینقطع أخیراً، و العجب أنّهم لم یذکروه علامة، و أمّا الثانی، فلأنّ الدلالة مبنیة علی أنّ المعنی هو أبعدهما زماناً، و لیس هو إلّا الذی ینقطع أخیراً بعد فرض تساویهما فی الابتداء، و لکن یمکن أن یکون المراد أبعدهما مکاناً فیتّحد فی المضمون مع قوله: فمن حیث ینبعث. نعم حکی عن بعض النسخ «ینبت» مکان «ینبعث» فعندئذ یکون بمعنی المنقطع أخیراً، و لأجل عدم وضوح الدلیل نری أنّ سیّدنا الأُستاذ یحتاط فی الصورة الثالثة. قال: الثالث: قیل تأخّر الانقطاع من أحد الفرجین دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانیة، و فیه إشکال لا یترک الاحتیاط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات. ( «3»)
و لأجل ذلک جعل القاضی العلامة الانقطاع أوّلًا. ( «4») و حکی عن الإسکافی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه، الحدیث 1.
(2) المصدر نفسه: الباب 1، الحدیث 4.
(3) تحریر الوسیلة: 2، کتاب المواریث، فی میراث الخنثی، المسألة 2.
(4) المهذّب: 2/ 171.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 376
و المرتضی عدم اعتبار الانقطاع أصلًا، و الظاهر أنّ جعل الثوران و الخروج بالدفع و القوّة أقرب من جعل الانقطاع أخیراً علامة ثالثة. نعم ورد فی صحیحة محمّد بن قیس ما یدل علی أنّ الانقطاع أخیراً علامة. ( «1»)
إلی هنا تبیّن حال الصور التالیة:
1- ما إذا بال من أحد الفرجین دون الآخر.
2- ما إذا بال من کلیهما و لکن سبق البول من أحدهما الآخر.
3- ما إذا بال منهما معاً، و لکن کان أحدهما متأخّراً فی الانقطاع.
و قد عرفت حال الأخیر من صحّة الدلیل بقیت هنا صورتان ندرسهما.
4- لو کان هناک تعارض فی العلامات کما إذا اختصّ أحد الفرجین بالسبق و الآخر بتأخّر الانقطاع فلو قلنا بأنّ الترتیب حقیقی فیعتبر السبق حینئذ دون تأخّر الانقطاع، و أمّا إذا قلنا بأنّ الترتیب ذکری کما علیه ابن أبی عقیل و صاحب الجواهر تکون الصورة الخامسة التی تتعارض فیها العلامات من دون مرجّح.
5- إذا تساویا فی السبق و التأخّر، فقد ذهب المفید فی الأعلام ( «2») و السید المرتضی فی الانتصار ( «3») و الحلّی فی السرائر إلی أنّه تعد أضلاع الخنثی، فإن استوی جنباه فهو امرأة، و إن اختلفا بأن کانت تسعة فی الیمین و ثمانیة فی الیسار، أو بغیر هذه الصورة فهو ذکر. استناداً إلی روایة صحیحة رواها الصدوق بسند صحیح عن عاصم بن حمید الثقة عن محمّد بن قیس الثقة، قال:
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب میراث الخنثی الحدیث 5، حیث قالت الخنثی- بعد جواب شریح انّ أمیر المؤمنین یقضی علی المبال-: فإنّی أبول عنهما جمیعاً و یسکنان معاً.
(2) المفید: الاعلام: 62.
(3) الانتصار: 306.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 377
إنّ شریحاً القاضی بینما هو فی مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أیّها القاضی! اقض بینی و بین خصمی، فقال لها: و من خصمک؟ قالت: أنت، قال: أفرجوا لها، فأفرجوا لها فدخلت، فقال لها: و ما ظلامتک؟ فقالت: إنّ لی ما للرجال و ما للنساء، قال شریح: فإنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقضی علی المبال، قالت: فإنّی أبول منهما جمیعاً و یسکنان معاً، قال شریح: و اللّه ما سمعت بأعجب من هذا! قالت: أخبرک بما هو أعجب من هذا؟ قال: و ما هو؟ قالت: جامعنی زوجی فولدت منه، و جامعت جاریتی فولدت منّی، فضرب شریح إحدی یدیه علی الأُخری متعجّباً، ثمّ جاء إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقصّ علیه قصّة المرأة فسألها عن ذلک، فقالت: هو کما ذکر.
فقال لها: من زوجک؟ قالت: فلان، فبعث إلیه فدعاه فقال: أ تعرف المرأة؟ قال: نعم هی زوجتی، فسأله عمّا قالت، فقال: هو کذلک. فقال (علیه السلام) له: لأنت أجرأ من راکب الأسد حیث تقدم علیها بهذه الحال، ثمّ قال: یا قنبر أدخلها بیتاً مع امرأة تعد أضلاعها، فقال زوجها: یا أمیر المؤمنین لا آمن علیها رجلًا و لا أئتمن علیها امرأة، فقال علی (علیه السلام): علیّ بدینار الخصی- و کان من صالحی أهل الکوفة و کان یثق به- فقال له: یا دینار أدخلها بیتاً و عرّها من ثیابها و مرها أن تشد مئزراً و عدّ أضلاعها، ففعل دینار ذلک فکان أضلاعها سبعة عشر: تسعة فی الیمین و ثمانیة فی الیسار، فألبسها علی (علیه السلام) ثیاب الرجال و القلنسوة و النعلین و ألقی علیه الرداء و ألحقه بالرجال، فقال زوجها: یا أمیر المؤمنین (علیه السلام) ابنة عمّی و قد ولدت منّی تلحقها بالرجال؟ فقال: إنّی حکمت علیها بحکم اللّه، إنّ اللّه تبارک و تعالی خلق حواء من ضلع آدم الأیسر الأقصی و أضلاع الرجال تنقص و أضلاع النساء تمام». و رواه المفید فی (إرشاده) عن الحسن بن علی العبدی، عن سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباتة، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) نحوه. ( «1»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 2، من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 5.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 378
و وصفه المحقّق فی الشرائع بضعف السند، و لا نجد فیه ضعفاً فی السند، و إنّما الضعف فیما رواه بغیر هذا السند، و هی الروایة الثالثة من الباب الثانی من أبواب میراث الخنثی.
و الحاصل أنّ العلامة علی هذا قلّة عدد الأضلاع و هی علامة الذکورة، و التساوی علامة الانوثة، و فی الروایة إشکالات نذکرها:
1- ضعف السند، و قد عرفت خلافه.
2- عدم تیسّره غالباً علی وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلک خصوصاً فی الجسم السمین.
یلاحظ علیه: أنّها علامة حیث أمکن اعمالها، و عدم التیسّر فی السمین، لا یخرجه عن الصلاحیة فی النحیف.
3- إنّ أهل التشریح یدعون التساوی بین الرجل و المرأة فی الأضلاع و هو فی کل طرف تسعة أضلاع. ( «1»)
4- إنّ فی ذیل الروایة ما یسیئ الظن به، و یورث أنّه من الاسرائیلیات التی دخلت فی روایاتنا، فإنّ خلقة حواء من ضلع آدم الأیسر الأقصی، وردت فی التوراة ( «2») مع أنّ ظاهر القرآن خلافه. قال سبحانه: (یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وٰاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهٰا زَوْجَهٰا وَ بَثَّ مِنْهُمٰا رِجٰالًا کَثِیراً وَ نِسٰاءً) (النساء/ 1) فإنّ مفاد قوله (وَ خَلَقَ مِنْهٰا ...) أی خلق من جنسها، بمعنی کون زوجها من نوعها بالتماثل، و إنّ هؤلاء الأفراد المتفرّقین فی العالم مرجعهم جمیعاً إلی فرد من متماثلین متشابهین.
______________________________
(1) لاحظ موسوعة المورد: 2/ 87.
(2) التوراة، سفر التکوین، الفصل الثانی، الاصحاح 22: ما هذا ترجمته: و اللّه صنع امرأة من العظم الذی أخذه من جنب آدم.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 379
و یظهر ذلک من قوله سبحانه: (وَ مِنْ آیٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوٰاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهٰا) (الروم/ 21) أی من جنسکم أزواجاً، و بذلک یعلم ضعف ما فی بعض التفاسیر من أنّ المراد کون هذه النفس مشتقّة منه خلقها من بعضها اغتراراً، بما ورد فی التوراة أو فی بعض الروایات: أنّ اللّه خلق زوجة آدم من ضلع من أضلاعه.
و مضمون الروایة یناسب الفکرة الیهودیة المبنیة علی الحط من مکانة المرأة بأنّ ضلعاً من آدم صار نفس المرأة، و من المعلوم فی مذهب الیهود الحط من کرامة المرأة حتّی أنّهم یعاملون معها فی أیّام العادة معاملة الموجود القذر الذی یجب أن یعیش منفصلًا عن أعضاء العائلة.
و قد روی عن أبی جعفر (علیه السلام) ما یکذب مضمون الروایة، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام): من أی شی‌ء خلق اللّه حواء؟ فقال (علیه السلام): «أیّ شی‌ء یقولون هذا الخلق»؟ قلت: یقولون: إنّ اللّه خلقها من ضلع من أضلاع آدم. فقال: «کذبوا، أ کان اللّه یعجزه أن یخلقها من غیر ضلعه»؟ فقلت: جعلت فداک یا بن رسول اللّه من أیّ شی‌ء خلقها؟ فقال: «أخبرنی أبی عن آبائه قال: قال رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: إنّ اللّه تبارک و تعالی قبض قبضة من طین فخلطها بیمینه- و کلتا یدیه یمین- فخلق منها آدم و فضلت فضلة من الطین فخلق منها حواء». رواه الصدوق عن عمرو بن أبی المقدام. ( «1»)
انتقلت هذه الفکرة من مستسلمة الیهود، و ربّما نقلوه عن ابن عباس.
أخرج السیوطی عنه فی تفسیر قوله: (وَ خَلَقَ مِنْهٰا زَوْجَهٰا) قال: خلق حواء من قصیراء أضلاعه، و أخرج عن مجاهد: حواء من قصیراء آدم و هو نائم، و عن ابن عمر: خلقت حواء من خلف آدم الأیسر، و عن الضحاک: خلق حواء من آدم
______________________________
(1) البرهان: 1/ 336، و نقله عن ابن بابویه أیضاً.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 380
من ضلع الخلف و هو أسفل الأضلاع. ( «1»)
و مع هذه الإشکالات الواضحة لا یمکن الاعتماد علیه، و العجب من سیّدنا الأُستاذ- قدّس سرّه- أنّه اعتمد علی هذه الأمارة فقال: الرابع عدّ الأضلاع فإن کان أضلاع جنبه الأیمن أکثر من الأیسر فهو من الرجال و یرث إرث الذکر و إن کانتا متساویتین یرث إرث الأُنثی. ( «2»)
5- إنّ تطبیق العمل علی هذه الأمارة یعارض ما ورد عنهم (علیهم السلام) فی هذا المورد و هو توریثه میراث الرجل و الأُنثی:
أ- روی عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) بسند صحیح، قال: قلت له: المولود یولد، له ما للرجال و له ما للنساء؟ قال: «یورث من حیث یبول، من حیث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حیث ینبعث، فإن کانا سواء ورث میراث الرجال و میراث النساء». ( «3»)
ب- ما رواه إسحاق بن عمّار فی حدیث: «الخنثی یورث من حیث یبول، فإن بال منهما جمیعاً فمن أیّهما سبق البول ورث منه، فإن مات و لم یبل، فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل». ( «4») و العقل هو المیراث.
و العمل بهذا هو الأوفق بقاعدة العدل و الإنصاف کما هو الحال فی قسمة المال المشتبه بین شخصین بالنصف ضرورة دفع حصة الأُنثی لها للقطع باستحقاقها ذلک علی کلّ حال، و یبقی التفاوت بین ذلک و بین حصّتها ذکراً، لم یعلم مستحقه، فیقسم بینهما بالنصف، إذا کان معه واحد أخذاً بالعدل و الإنصاف و دفعاً للتبعیض.
______________________________
(1) الدر المنثور: 2/ 116 فی تفسیر قوله سبحانه: (و خلق منها زوجها).
(2) تحریر الوسیلة: 2/ 400.
(3) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 1 و 2.
(4) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 1 و 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 381
فلو ترک ذکراً و خنثی، و یکون للذکر أربعة أسهم و للخنثی ثلاثة، فالقسمة حینئذ من سبعة، و لو کان معهما أُنثی، فالترکة من تسعة، للذکر أربعة و للخنثی ثلاثة و للأُنثی سهمان و هکذا.
و بهذا یتبیّن أنّه لا تصل النوبة إلی سائر الأقوال التی ذکرها الشیخ فی الخلاف، و قال:
و المعمول علیه أنّه یرجع إلی القرعة فیعمل بها.
و قال الشافعی: ننزله نحن بأسوإ حالتیه فنعطیه نصف المال لأنّه الیقین، و الباقی یکون موقوفاً حتی یتبیّن حاله. فإن بان أنّه ذکر أعطیناه میراث الذکور، و إن بان أنّه أُنثی، فقد أخذ حقّه، و نعطی الباقی العصبة و به قال زید بن ثابت.
و قال أبو حنیفة: نعطیه النصف یقیناً، و الباقی یدفع إلی عصبته.
و ذهب قوم من الحجازیین و قوم من البصریین إلی أنّه یدفع إلیه نصف میراث الذکر و نصف میراث الأُنثی، فیعطی ثلاثة أرباع المال، و به قال أبو یوسف و جماعة من أهل الکوفة. ( «1»)
و أمّا إعطاء ثلاثة أرباع المال فهو مبنی علی کون الوارث واحداً و هو الخنثی، فلو کان ذکراً یرث جمیع المال، و إن کان أُنثی یرث النصف فقط، و النصف الآخر للعصبة حسب مذهبهم. فلو کان ذکراً فله أربعة أرباع، (أی جمیع المال) و لو کان أُنثی فله النصف أی ربعان، فیؤخذ من سهم الذکر ربعان، و من سهم الأُنثی ربع واحد، فیکون ثلاثة أرباع المال.
و علی کلّ تقدیر فمع ورود النص، علی هذا القول الأخیر، لا تصل النوبة لا إلی القرعة و لا إلی ما ذکره الشافعی و لا إلی ما ذکره أبو حنیفة مع ما فیهما من الضعف الواضح.
______________________________
(1) الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 116.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 382
و ما ذکرناه من أنّ الخنثی یرث نصف نصیب الرجال و نصف نصیب النساء إنّما هو إذا لم یکن فی المقام أمارة تورِثُ الاطمئنان بأنّه من الرجال أو من النساء کإنبات اللحیة فی الأوّل، و رؤیة الدم حسب ما تری النساء فی الثانی، فلو کانت هناک أمارة أُخری، تقدّم علی ما ذکر من تنصیف میراثی الرجال و النساء، لأنّ هذه الأمارة لیست بأقلّ فی إیراث الاطمئنان من سائر الأمارات المنصوصة، و من البعید أن یکون فی المنصوص لون التعبد.
و بذلک تقف علی أنّه لو کانت هناک أمارات تمیز الجنسیة عن طریق إجراء تجاریب فی الدم و البول و غیره عن طریق الأجهزة الصناعیة الحدیثة، یکون هو المتبع بشرط أن یورث الاطمئنان کما أنّ الأولی عند وجود العلائم هو التصالح فانّه أبرأ للذمة و أوفق للیقین.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 383

مسائل:

الأُولی: من کان له مخرج واحد:

لو لم یکن لشخص فرج النساء و لا فرج الرجال و کان له مخرج واحد فی الدبر، منه یبول و منه یتغوّط أو ما أشبه ذلک فهنا قولان:
1- القرعة: یُکْتَب علی سهم عبد اللّه، و علی سهم أمة اللّه، ثمّ یقرأ المقرِع الدعاء ثمّ یطرح السهمان فعلی ما خرج یترتب علیه الأثر، و تدل علیه روایات متضافرة بین صحیح و غیره. ( «1»)
2- الرجوع إلی علامة خاصة: قال ابن الجنید: فإن کان فی الموضع ثقبة لا تشبه الفرج و لا له ذکر، نظر، فإن کان إذا بال نحی ببوله ناحیة من حذاء مباله فهو ذکر، و إن لم ینح وبال علی مباله فهو أُنثی ( «2») و استدل له بمرسل عبد اللّه بن بکیر عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام) ( «3»).
و لا یخفی عدم صحّة الاحتجاج بها لإرسالها أوّلًا، و عدم مقاومتها فی مقابل المتضافر لو صحّت فی حدّ نفسها، ثانیاً، و العجب من الشیخ حیث قدم المرسل علی المتضافر قائلًا بأنّه محمول علی ما إذا لم یکن هناک طریق یُعلم به أنّه ذکر أو أُنثی فعندئذ یستعمل القرعة، فأمّا إذا أمکن- علی ما تضمنته الروایة الأخیرة- فلا یمتنع العمل علیها. و قال: و إن کان الأخذ بالطائفة الأُولی أحوط و أولی ... ( «4»)
و نظیر المرسلة ما رواه الصدوق فی الخصال عن الحسن بن علی فی جواب
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 1- 4.
(2) المختلف: 4/ 290.
(3) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 5.
(4) الاستبصار: 4/ 184.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 384
مسائل سأله عنها معاویة لیجیب ملک الروم، فقال الإمام السبط: فإن کان امرأة بانَ ثدیاها، و إن کان رجلًا خرجت لحیته، و إلّا قیل له یبول علی الحائط، فإن أصاب الحائط بوله، فهو رجل، و إن نکص کما ینکص بول البعیر، فهی امرأة. ( «1»)
و بما أنّ تلک العلائم حجة فیما یُورث الاطمئنان، و لیس علامة تعبدیة، فالاعتماد علیها مشکل لعدم توریثه الاطمئنان، فالأولی فی هذه الموارد التصالح أو الرجوع إلی القرعة.

المسألة الثانیة: من له رأسان و بدنان علی حقو واحد:

من کان له رأسان و بدنان إلی معْقد الازار فهل یرث إرث الواحد، أو إرث الاثنین؟ فقد ولد فی عهد الإمام من کان بهذه الخصوصیة رواه الکلینی عن سهل ابن زیاد و أحمد بن محمّد، عن علی بن أحمد بن أشیم، عن محمّد بن القاسم الجوهری ( «2») عن حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: ولد علی عهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) مولود له رأسان و صدران علی حَقْو واحد، فسئل أمیر المؤمنین (علیه السلام) یورث میراث اثنین أو واحداً؟ فقال: «یترک حتی ینام، ثمّ یصاح به فإن انتبها جمیعاً کان له میراث واحد، و إن انتبه واحد، و بقی الآخر نائماً فإنّما یورّث میراث اثنین»، و فی نقل المفید: «إذا نام، ثمّ نبّهُوا أحد البدنین و الرأسین، فإن انتبها جمیعاً معاً فی حالة واحدة فهما إنسان واحد، فإن استیقظ أحدهما و الآخر نائم، فهما اثنان، و حقّهما من المیراث حقّ اثنین». ( «3»)
______________________________
(1) الخصال: 2/ 57، باب عشرة أشیاء بعضها انّه من بعض.
(2) أحمد بن أشیم و محمد بن القاسم لم یوثقا.
(3) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 1 و 2: و ما نقله المفید من استیقاظ واحد دون الآخر أقرب للاختبار من الصیاح علیهما کما لا یخفی إذ فی الثانی ربما یکونان اثنین و ینتبهان معاً، بخلاف ما إذا استیقظ أحدهما دون الآخر فانّهما لو کانا اثنین لما استیقظ بإیقاظ الآخر.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 385
و ربما یتصوّر عدم الابتلاء بذلک فی زماننا هذا مع إنّی سمعت من الثقات أنّ مثل هذا المولود موجود فی ناحیة شهریار من مضافات طهران و قد کنت فیها فی صیف عام 1412 ه- و بلغنی الخبر عنه!
و ربما یتصوّر من کونه مخالفاً لقوله سبحانه: (مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ) (الأحزاب/ 4) غیر أنّ الآیة تهدف إلی معنی آخر یُعلم من المراجعة إلی ما تقدّمها من الآیات. قال سبحانه: (یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَ لٰا تُطِعِ الْکٰافِرِینَ وَ الْمُنٰافِقِینَ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً حَکِیماً* وَ اتَّبِعْ مٰا یُوحیٰ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ ... مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ) (الأحزاب/ 1- 3) فالمقصود أنّ النبیّ یجب أن یتَّبِع أحد الطریقین إمّا طریق الکافرین و المنافقین أو یتّبع ما یوحی إلیه من ربّه فلا یمکن له الجمع بین الطریقین إذ لا یجتمع فی قلب واحد حبُّ الکفر و الإیمان و ما جعل اللّه لرجل من قلبین فی جوفه حتی یحتضن کلا الحبّین، و أین ذلک من عدم إمکان جعل قلبین صنوبریّین لیس لهما شأن سوی قبض الدم و قذفه، و من المعلوم أنّ الخطاب للنبی من باب «إیّاکِ أعنی و اسمعی یا جارة» و النبی مطلقاً علی الصراط المستقیم لا یمیل إلی الکفّار طرفة عین بل لا تدور فی خلده فکرة المیل إلیهم قال سبحانه: (یس* وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ* إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ* عَلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ). (یس/ 1- 4)
إلی هنا تبیّن حکم المیراث ثمّ إنّه إذا دلّت القرائن علی کونهما متعدّدین فهل یحکم علیه بالتعدّد فی غیر المیراث مطلقاً أو فی بعض دون بعض؟ قال العلّامة فی القواعد: و کذا التفصیل فی الشهادة. أمّا التکلیف فاثنان مطلقاً فی النکاح، و إن کان أُنثی، و لا قصاص علی أحدهما و إن تعمّد مطلقاً. ( «1»)
الظاهر أنّ ما جاء فی کلام الإمام ضابطة کلیة لتشخیص الوحدة و التعدّد،
______________________________
(1) مفتاح الکرامة: 8/ 242- 243، قسم المتن.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 386
فیجری علیهما أحکامهما إلّا أن یدل دلیلٌ علی خلافه، أو تقتضیه روح الفقه الإسلامی، فلا شکّ أنّه تجری الضابطة فی باب الشهادة فیعامل معهما معاملة الواحد أو الاثنین حسب الضابطة، کما أنّه یعامل معهما معاملة الوحدة فی موضع النکاح مطلقاً، و أمّا الأحکام و التکالیف، فیعامل معهما معاملة المتعدّد مطلقاً، فیجب فی الطهارة غسل الأعضاء جمیعاً، و تجب الصلاة علیهما، و أمّا نقض الطهارة فیمکن الفرق بین ما یحصل بالأعالی کالنوم و مسّ المیت، و ما یحصل بالأسافل، ففی الأوّل یعامل معهما معاملة المتعدّد، فلو نام واحداً و مسّ هو بالمیت ینتقض وضوؤه دون الآخر بخلاف ما یحصل بالأسافل، إلی غیر ذلک من الأحکام التی یتوقف الإفتاء فیها علی أعمال الذوق و اصطیاد الحکم من الأشباه و النظائر.
ثمّ إنّ المحقّق طرح فی المقام إرثَ الحمل، ودیة الجنین، و حکم المفقود فی ضمن مسائل و نحن فی غنی عن هذا لما تقدّم البحث عنها فی صدر الکتاب.
بقیت هنا مسألة نشیر إلیها:

مسألة: إذا تعارف اثنان:

إذا تعارف اثنان و مات أحدهما، یرث الباقی عن المیّت منهما، و لا یکلّفان البیّنة، و قال الشیخ: و أمّا الحمیل، فهو الذی یُجلب من بلاد الکفر و یسترق فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب، یوجب بینهم الموارثة فی شرع الإسلام فانّه یقبل قولهم فی ذلک و یورثون علی نسبهم و لا یطالبون بالبیّنة علی ذلک علی حال. ( «1»)
و ذلک مقتضی قوله (علیه السلام): «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» ( «2») مضافاً
______________________________
(1) النهایة: 681.
(2) الوسائل: 16، الباب 3 من کتاب الاقرار، الحدیث 2، و مستدرک الوسائل: 16، الباب 2 من ذلک الکتاب، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 387
إلی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحمیل؟ فقال: «و أیّ شی‌ء الحمیل»؟ قال: قلت: المرأة تسبی من أرضها و معها الولد الصغیر فتقول: هو ابنی، و الرجل یسبی فیلقی أخاه فیقول: هو أخی و لیس لهم بیّنة إلّا قولهم، قال: فقال: «ما یقول الناس فیهم عندکم»؟ قلت: لا یورّثونهم لأنّه لم یکن لهم علی ولادتهم بیّنة و إنّما هی ولادة الشرک ( «1») فقال: «سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقرّة به، و إذا عرف أخاه و کان ذلک فی صحّة منهما و لم یزالا مقرّین بذلک ورث بعضهم من بعض». ( «2»)
و المسألة مورد اتّفاق، و لکن إقراره نافذ فی حقّه لا فی حقّ غیره إلّا بالتصادق، لعدم ثبوت النسب بالإقرار و أقصاه ثبوت حکمه بالنسبة إلی المقر. قال الشیخ فی المبسوط: «لا یتعدّی حکم التوارث علی أولاد المتصادقین و لا علی غیرهما من ذوی النسب إلّا بالتصادق بینهم علی ذلک». ( «3»)
لو أنکر بعد الإقرار لم یسمع منه لقاعدة «لا إنکار بعد الإقرار».
______________________________
(1) ما هو المقصود من ولادة الشرک؟
(2) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث 1.
(3) المبسوط: 3/ 39، کتاب الاقرار، و ما جاء فی المتن منقول بالمعنی.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 388

فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم

اشارة

و لنذکر صور المسألة:
1- إذا مات اثنان و علم تقدّم موت أحدهما علی الآخر.
2- إذا مات اثنان و علم کون موتهما متقارنین.
3- إذا احتمل کلّ من التقدّم و التأخّر و التقارن، و لم یعلم واحد منها بعینه.
4- إذا علم التقدّم و التأخّر و لم یشخّص المتقدّم و المتأخّر.
هذه صور المسألة و أمّا حکمها فیقع الکلام فی مقامین:
الأوّل: ما هو مقتضی القواعد الأوّلیة.
الثانی: ما هو مقتضی الروایات فی المقام.

المقام الأوّل: فی مقتضی القاعدة الأُولی فی الصور الأربعة:

إنّ مقتضی القاعدة فی الصورة الأُولی أنّه یرثه المتأخّر من المتقدّم لکون المقتضی موجوداً، و المانع مفقوداً، و لا وراثة فی الصورة الثانیة لإحراز التقارن بمعنی إحراز عدم شرط التوارث، فإنّ شرطه حیاة الوارث عند موت المورث، و المفروض
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 389
موتهما معاً.
و أمّا الصورة الثالثة فالأُصول متعارضة، أعنی: أصالة عدم تقدّم هذا علی ذاک، و بالعکس و أصالة عدم التقارن، فتکون النتیجة بعد الغضّ عن مثبتیة الأُصول، عدم التوارث لعدم إحراز شرطه، و لیس هنا مجری القرعة لأنّه فیما علم بوجود الوارث و المورِّث و اشتبها، و أمّا المقام فلیس هناک علم بوجودهما لاحتمال التقارن.
و أمّا الصورة الرابعة أی إذا أُحرز التقدّم و التأخّر و علمنا أنّ هناک مورثاً و وارثاً و لکن لا یمیّز أحدهما عن الآخر، فتوریث أحدهما المعیّن ترجیح بلا مرجّح، و توریث أحدهما لا بعینه غیر معقول، لعدم مصداق لهذا العنوان المردّد فی الخارج، و فی عدم توریثهما و توارثهما مخالفة عملیة، فالمرجع عند ذلک إمّا التصالح أو القرعة لتمیّز المورث عن الوارث. هذا هو حکم القاعدة الأُولی.

المقام الثانی: فی مقتضی القاعدة الثانیة:

اشارة

إنّ مقتضی القاعدة الثانیة هو ما تضافرت فیه الروایات من توارثهما و تختص بالصورتین الأخیرتین أو الثالثة فقط کما سیوافیک الکلام فیه و لا تشمل الأُولیین، و بذلک یقدّم علی مقتضی القاعدة الأُولی فیهما و قد ذکروا شروطاً:

الشرط الأوّل: أن یکون لهما أو لواحد منهما مال:

فلو لم یکن هناک مال لأحدهم لم یکن میراث.
یلاحظ علیه: أنّ الشرط محقّق للموضوع، و مع عدم المال لا موضوع للارث، و هذا من قبیل توضیح الواضح.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 390

الشرط الثانی: أن تکون الموارثة ثابتة من الطرفین:

فلو لم تثبت من أحدهما سقط هذا الحکم کأخوین غرقی لأحدهما ولد، فإنّ من له الولد یرث الأخ الذی لیس له ولد، و لا عکس.
و لعلّ وجه هذا الشرط أنّ الحکم علی خلاف القاعدة لعدم إحراز شرط الموارثة، فیقتصر علی مورد النص، و نقل عن المحقّق الطوسی فی الطبقات أنّه قال: قوم بالتوریث من الطرف الممکن ( «1») و قد نقل فی مفتاح الکرامة الإجماع عن الغنیة علی الشرط کما نقل التصریح بالحکم عن غیر واحد من الکتب. ( «2»)
یلاحظ علیه: أنّه إن ثبت الإجماع فهو المتبع، و لکن أین الإجماع خصوصاً إذا کان المدّعی هو ابن زهرة، فإنّ أکثر إجماعاته الواردة فی کتابه ادّعاءُ إجماع علی القاعدة، و إلّا فالنصوص الواردة علی قسمین: فتارة یقول: یورث بعضهم من بعض ( «3»)، و أُخری یقول: یورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء. ( «4») فالتعبیر الثانی راجع إلی ما یمکن الموارثة من الطرفین لأنّه فرض أنّ قوماً غرقوا جمیعاً ( «5») و مثل هذا لا یخلو عن التوارث، و أمّا التعبیر الأوّل فهو صادق فی کلتا الصورتین، کان هناک توارث أو وراثة.
أضف إلی ذلک أنّ المقام أشبه بما إذا کان لأحدهما مال دون الآخر، فقد ورد النص أنّ المال ینتقل إلی من لیس له مال، و سیوافیک حدیث عبد الرحمن بن الحجاج ( «6») فی ذلک المجال.
______________________________
(1) مفتاح الکرامة: 8/ 362- 363.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 362- 363.
(3) الوسائل: 17 الباب 1، من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 1 و 2 و 5.
(4) المصدر نفسه: الباب 3 من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 2.
(5) المصدر نفسه: الباب 3 من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 2.
(6) المصدر نفسه: الباب 2 من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 1.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 391
و ما ربّما یقال من أنّ وراثة المیّت عن المیّت علی خلاف الأصل لعدم إحراز شرط الوراثة و هو حیاة الأخ الذی له ولد عند موت من لیس له ولد، فیقتصر علی القدر المتیقّن و هو ما إذا کان هناک توارث، مدفوع بأنّ دفع المال کلّه علی الوارث الحیّ إذا کان من الطبقة الثانیة أو الثالثة أیضاً علی خلاف الأصل لأنّ توریث البعید مشروط بعدم وجود وارث قریب حیّ عند موت المورث، و هو بعد غیر محرز.
و علی ذلک فإذا کان أحد الغریقین کافراً و الآخر مسلماً فعلی المختار یرث المسلم، و علی قول أهل السنّة لا یتوارثان.

الشرط الثالث: أن یکون الموت لسبب کالغرق و الهدم:

اشارة

أشار بقوله: «لسبب» إلی استناد الموت إلی عامل خارجی فخرج الموت علی حتف الأنف، کما أشار بقوله: «کالغرق و الهدم» إلی انحصار السبب الخارجی بهما، فخرج ما إذا کان السبب القتل و الحرق و السقوط من شاهق، و الموت بالصواریخ و القنابل أو لسبب الحوادث الجویة و اصطدام السیارات و تهاویها فی الودیان.
و بما أنّ الحکم فی الغرق و الهدم مسلّم نبحث فی غیرهما فی مقامین:

الف- إذا کان الموت مستنداً إلی عامل طبیعی:

إذا کان الموت مستنداً إلی سبب خارجی کالموت حتف الأنف، فذهب عدّة إلی عدم الجریان.
1- قال المفید: و إذا مات جماعة یتوارثان لغیر غرق و لا هدم فی وقت واحد لم یورث بعضهم عن بعض .... ( «1»)
2- قال المحقّق بعدم جریان الحکم فیه حیث قال: و کذا أی لا وراثة لو
______________________________
(1) المقنعة: 699.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 392
کان الموت لا عن سبب.
3- قال العلّامة فی القواعد: فلو ماتوا لا عن سبب کحتف أنفهما سقط هذا الحکم، و مع هذا فقد استظهر العاملی فی مفتاح الکرامة عن بعض الکتب القولَ بجریان الحکم، فسواء أصحّ الحکم أم لا، لا وجه للجمود علی المثال الوارد فی النصوص، و ما استدلّ له غیر صالح للإفتاء نظیر:
روی جعفر بن محمّد القمی عن ابن القدّاح عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام)، قال: «ماتت أُمّ کلثوم بنت علی (علیه السلام) و ابنها زید بن عمر بن الخطاب فی ساعة واحدة لا یدری أیّهما هلک قبل، فلم یورث أحدهما من الآخر و صلّی علیهما جمیعاً». ( «1»)
إنّ السند قابل للاحتجاج دون المتن و ذلک أنّ جعفر بن محمّد القمی الذی یروی عن ابن القداح و إن لم یوثق صریحاً و لکن ابن الولید لم یستثنه من رواة کتاب نوادر الحکمة فهو دلیل وثاقته عنده، و أمّا عبد اللّه بن میمون القدّاح فهو ثقة جلیل، و أمّا الدلالة فهی قاصرة لأنّها ناظرة إلی الصورة الرابعة، أعنی: ما علم التقدّم و التأخّر و لم یعرف المتقدّم و المتأخر و هو خارج عن موضوع البحث، فإنّ البحث فیما إذا کان التقدّم و التأخّر و التقارن محتملًا ففیه التوارث، و أمّا إذا علم التقدّم و التأخّر فسیوافیک الکلام فیه.
و أمّا الترکیز علی الغرق و الهدم و عدم ذکر الموت علی حتف الأنف فی الروایات فلأجل شیوع الأوّل و ندرة الثانی، إذ قلّما یتفق أن یموت متوارثان فی ساعة واحدة علی حتف الأنف و بما أنّ الغرق و الهدم، یعدّان من أسباب الموت، فالعرف یساعد علی إلغاء الخصوصیة و الاکتفاء بمجرّد موت المتوارثین من دون علم بالتقدّم و التأخّر و التقارن أو مع العلم بالتقدّم و لم یعرف المتقدّم بناء علی
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب الغرقی، الحدیث 1، و لاحظ: المغنی لابن قدامة: 6/ 354.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 393
عمومیة روایات الباب لکلتا الصورتین.
إلی هنا تمّ الکلام فی المقام الأوّل و إلیک البحث فی المقام الثانی.

ب- الموت لسبب خارجی غیر الغرق و الهدم:

إذا ماتا بعامل خارجی غیر الغرق و الهدم، فقد قال العاملی: وجدت الأصحاب- رضی اللّه تعالی عنهم- علی ثلاث فرق: بعض علی إلحاق القتلی و الحرقی و نحوهم من ذی السبب بالغرقی و المهدوم علیهم، و بعضهم علی العدم، و بعضهم علی التوقّف، أمّا الملْحِقون فالمفید فی المقنعة، و أبو الصلاح فی الکافی و ابن حمزة فی الوسیلة، و المحقّق الطوسی فی الطبقات، و أبو علی و القاضی و ابن سعید علی ما نقل عن هؤلاء الثلاثة- إلی أن قال:- و أمّا المقتصرون فجماهیر المتأخّرین، و بعض القدماء و أمّا المتوقّفون فهم المحقّق فی کتابیه، و أبو العباس فی المهذّب، و العلّامة فی التبصرة، و الفاضل عمید الدین فی کنز الفرائد و صاحب التنقیح. ( «1»)
یلاحظ علی قول المقتصرین و المتوقّفین: بأنّ الاقتصار أو التوقّف لو کان لأجل کون الحکم علی خلاف القاعدة لعدم إحراز حیاة واحد منهما فی زمان موت الآخر، فالإشکال أیضاً وارد فی توریث الأحیاء إذا کان من الطبقة الثانیة أو الثالثة بالنسبة إلی المتوارثین المقتولین بالحرق و غیره إذا کانوا من طبقة أولی، فإنّ شرط وراثة الطبقة المتأخّرة هو العلم بعدم حیاة وارث أقرب عند موت المورث، و هو بعد غیر محرز، و إلغاء الخصوصیة فی هذه الأُمور أمر هیّن، و کم رأینا من المشایخ إلغاء الخصوصیة فی نظائر المقام، و إلّا فلو جمدنا علی النصوص یجب الاقتصار علی سقوط السقف فقط، لا سقوط الجدار و غیره.
______________________________
(1) مفتاح الکرامة: 8/ 260.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 394
علی أنّا نری أنّ بعض الرواة أدرک بفطرته السلیمة أنّه لیس للهدم موضوعیة فعطف الغرق علیه من جانب نفسه کما فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن بیت وقع علی قوم مجتمعین فلا یدری أیّهم مات قبل؟ فقال: «یورث بعضهم من بعض». قلت: فإنّ أبا حنیفة أدخل فیها شیئاً؟ قال: «و ما أدخل؟» قلت: لو أنّ رجلین أخوین أحدهما مولای و الآخر مولی لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم، و الآخر لیس له شی‌ء رکبا فی السفینة فغرقا فلم یدر أیّهما مات أوّلًا، کان المال، لورثة الذی لیس له شی‌ء، و لم یکن لورثة الذی له المال شی‌ء، قال: فقال أبو عبد اللّه: «لقد سمعها و هو هکذا». ( «1»)
تری أنّ الراوی انتقل من الهدم إلی الغرق و تلقّی الأوّل مثالًا، اللّهمّ إلّا أن یقال: کان الهدم و الغرق معروفین فی جریان هذا الحکم علیهما لا أنّ الراوی انتقل إلی الغرق عن الهدم.
و علی کلّ تقدیر فالأحوط هو التصالح و إلّا فالأقوی هو التوارث.
نعم ذکر ابن قدامة عن یحیی بن سعید أنّ قتلی الیمامة و قتلی صفّین، و الحرة لم یُورِّثوا بعضهم من بعض و ورثوا عصبتهم. ( «2»)
و لکن انّ حوادث الیمامة و الحرّة حدثت فی عصر کان زمام الحکم بید غیر الإمام و لم یرجعوا إلیه فی الوقوف علی الحکم حتی یتبیّن الحکم أو یمضی عملهم، و أمّا قتلی صفّین، فلم یعلم أنّه قتل من أصحاب علی (علیه السلام) متوارثین اشتبه التقدّم و التأخر و التقارن فیهما، و أمّا لیلة الهریر فأکثر القتلی کانوا من عسکر معاویة. إلی هنا تمّ بیان حکم الشرط الثالث و إلیک الشرط الرابع:
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 2، من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 1.
(2) المغنی: 6/ 354.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 395

الشرط الرابع: أن یشتبه تقدّم موت أحدهما:

اشارة

ما ذا یهدف هذا الشرط، فهل یهدف إلی إدخال کلتا الصورتین: الجهل بالسبق و قرینیة، أو العلم بالسبق و الجهل بالسابق أو إلی إدخال الأُولی و إخراج الثانیة؟ و لا یعرف المقصود إلّا بنقل نصوصهم:
1- قال المفید: و إذا غرق جماعة یتوارثون، أو انهدم علیهم جدار، أو وقع علیهم سقف فماتوا (أو قتلوا فی المعرکة و نحو هذا، و لم یعرف حالهم فی خروج أنفسهم و هل کان ذلک فی حالة واحدة أو أحوال) و لم یعلم أیّهم مات قبل صاحبه، ورِّث بعضهم من بعض فیقدّم أضعفهم سهماً فی التوریث و یؤخّر أوفرهم سهماً. ( «1»)
2- و قال الشیخ: إذا غرق جماعة یتوارثون فی وقت واحد، أو انهدم علیهم حائط، و ما أشبه ذلک، و لم یعلم أیّهم مات قبل صاحبه، وُرِّث بعضهم من بعض من نفس ترکته لا ممّا یرثه من الآخر، و یُقدم الأضعف فی استحقاق المیراث و یؤخّر الأقوی ذلک. ( «2»)
3- و قال القاضی: إذا غرق جماعة من الناس فی وقت واحد أو انهدم علیهم موضع فمات جمیعهم و یکونون یتوارثون، و لا یعلم من الذی مات منهم قبل الآخر، فالحکم فی توریثهم أن یورَّث بعضهم من بعض من نفس ترکته، لا ممّا یرثه من الآخر. ( «3»)
4- و قال ابن إدریس: و المهدوم علیهم و الغرقی إذا لم یعرف تقدّم موت
______________________________
(1) المقنعة: 699.
(2) النهایة: 674.
(3) المهذب: 2/ 168.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 396
بعضهم علی بعض، و کان یرث بعضهم بعضاً، ورث بعضهم من بعض من نفس الترکة لا ممّا یرثه من الآخر لأنّا إن ورثناه ممّا یرثه، لما انفصلت القسمة أبداً. ( «1»)
تری نظیر هذه الکلمات فی کلام المتقدّمین. و إلیک نزراً مما یقوله المتأخرون.
5- قال العاملی بعد نقل هذا الشرط: بقی هنا مسألتان:
الأُولی: إذا غرق اثنان متوارثان و علم سبق موت أحدهما ثمّ نسی أیّهما هو؟
الثانیة: أن یعلم أنّ أحدهما أسبق و لم یعرف بعینه. قال: و الظاهر أنّه یتعیّن فی هذین القرعة، لأنّها لکلّ أمر مشتبه. ( «2»)
تری أنّه أخرج الصورة الثانیة و خصّ الکلام بما إذا جهل أصل السبق و اللحوق.
6- قال صاحب الجواهر: هذا کلّه مع جهل تاریخ موت أحدهما، أمّا مع علمه، فالظاهر خروجه عن مورد النصوص المزبورة، بل یحکم بکون الإرث لمجهولهما بناءً علی الحکم بتأخّره، أو سقوط التوارث فی غیر الغرقی و المهدوم علیهم و التوارث فیهما بناءً علی عدمه، بل یدعی اندراجه فی الأدلّة و لعلّه الأقوی. ( «3»)
7- و قال سیدنا الأُستاذ: لو ماتا و علم تقدّم أحدهما علی الآخر و شکّ فی المتقدّم و جهل تاریخهما، فالأقوی الرجوع إلی القرعة. ( «4»)
و ما ذکره صاحب الجواهر فی ذیل کلامه هو الأقوی لا ما استظهره أوّلًا، و تبعه السید الأُستاذ- قدّس سرّه-. و یدل علی ذلک أمران:
______________________________
(1) السرائر: 3/ 300.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 262.
(3) الجواهر: 39/ 313.
(4) تحریر الوسیلة: 2/ 401.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 397
الأوّل: عموم کلمات المتقدّمین ممّن نقلنا نصوصهم، فانّه لو لم یکن ظاهراً فیما إذا علم السبق و جهل السابق لیس ظاهراً فیما جهل أصل السبق و التأخّر و التقارن. بل الظاهر من کلمات أهل السنّة أنّ محلّ النزاع ما إذا علم السبق و جهل السابق لا ما جهلت الکیفیة من رأس.
قال الشیخ فی الخلاف: المهدوم علیهم و الغرقی إذا لم یعرف تقدّم موت بعضهم علی بعض فإنّه یورث بعضهم من بعض، من نفس ما ترک، دون ما یرثه من صاحبه، و به قال علی (علیه السلام) و هو إحدی الروایتین عن عمر، و به قال شریح، و إیاس بن عبد اللّه ( «1») و الحسن البصری، و الشعبی و سفیان الثوری، و ابن أبی لیلی کلّهم ذهبوا إلی أنّ المیت یرث من المیت.
و قال الشافعی: من غرق أو انهدم علیه أو قتل فی الحرب، و لم یعرف موت أحدهم إذا کانوا جماعة فانّه إن کان یعرف أنّ أحدهم سبق موته، فإنّ المیراث یکون للباقی، و إن عرف السابق لکن نسی أیّهم کان، فإنّ المیراث یکون موقوفاً رجاء أن یُذْکر ذکراً ناقصاً أو تامّاً، و إن کان أحدهما أسبق و لم یعرف عینه ( «2»)، فإنّ میراثه یکون لورثته الأحیاء و لا یرث الموتی عنه، و به قال أبو بکر و عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن عباس، و زید بن ثابت و ابن عمر و هو إحدی الروایتین عن عمر و معاذ بن جبل: لا یورّث الموتی من الموتی، و به قال أبو حنیفة.
دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و روی إیاس بن عبد اللّه أنّ النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم نهی عن بیع الماء، و سئل عن قوم انهدم علیهم بیت؟ فقال: «یرث الموتی من الموتی». ( «3»)
______________________________
(1) ذکره ابن حبان فی ثقات التابعین و ذکر ابن حجر فی تهذیب التهذیب أنّ له صحبة، لاحظ ج 1، ص 389.
(2) هذا داخل فی محط البحث عند الشافعی، و علی ما ذکره العاملی، خارج عن محل البحث عندنا.
(3) کتاب الخلاف: 2، المسألة 23، کتاب المیراث.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 398
و لا یخفی أنّ ما نقله الشیخ عن الشافعی لا یستوعب جمیع الأقسام. فإنّ الأقسام المذکورة فی کلامه عبارة عن الأقسام التالیة:
1- عُرِف سبق موته.
2- عرف السابق و لکن نسی.
3- علم السبق و لم یعرف السابق.
تری أنّه لم یخص ما إذا جهلت الکیفیة من أصل بالبحث و إنّما خصّ به ما إذا علم السبق و جهل السابق، و مع ذلک فکیف یمکن أن یقال: إنّ مصب الروایات هو الأُولی دون الثانیة، أو إنّ کلمات الأقدمین ناظرة إلیها دون الثانیة، و لم تکن المسألة مختصة بالشیعة بل کانت إسلامیّة اشترکت الطائفتان بالبحث فیها، و من البعید أن یتفاوت موضوع عندهم، غایة ما یمکن أن یقول: انّ موضوع البحث عندنا أعمّ ممّا عندهم.
و قال الخرقی: و إذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم و جهل أوّلهما موتاً، ورث بعضهم من بعض. ( «1»)
و العبارة تشمل صورة واحدة و هی: ما إذا علم السبق و جهل السابق، و ما إذا جهل الحال من حیث التقدّم و التأخّر و التقارن فلا تدل علیه.
و قال ابن قدامة فی شرح تلک العبارة: إنّ المتوارثین إذا ماتا فجهل أوّلهما موتاً، فإنّ أحمد قال: اذهب إلی قول عمر و علیّ، و شریح، و إبراهیم، و الشعبی: یرث بعضهم من بعض، یعنی من تلاد ماله دون طارفه، و هو ما ورثه من میت معه، و هذا قول من ذکره الإمام أحمد و هو قول إیاس بن عبد اللّه المزنی و عطاء و الحسن و حمید الأعرج، و عبد اللّه بن عتبة و ابن أبی لیلی، و الحسن بن صالح
______________________________
(1) المغنی: 6/ 353، قسم المتن.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 399
و شریک، و یحیی بن آدم، و إسحاق، و حکی ذلک عن ابن مسعود، قال الشعبی: وقع الطاعون بالشام عام عمواس، فجعل أهل البیت یموتون من آخرهم فکتب فی ذلک إلی عمر، فکتب عمر: أن ورِّثوا بعضهم من بعض.
و روی عن أبی بکر الصدیق، و زید، و ابن عباس، و معاذ، و الحسن بن علی أنّهم لم یورثوا بعضهم من بعض، و جعلوا ما لکلّ واحد للأحیاء من ورثته، و به قال عمر بن عبد العزیز و أبو الزناد، و الزهری و الأوزاعی، و مالک و الشافعی و أبو حنیفة و أصحابه، و یروی ذلک عن عمر و الحسن البصری و راشد بن سعد و حکیم ابن عمیر و عبد الرحمن بن عوف. ( «1»)
هذا کلّه حول الدلیل الأوّل و هو عمومیة الکلمات للصورتین أو ظهورها فی ما إذا علم السبق و جهل السابق، و إلیک الدلیل الثانی:
الثانی: شمول لسان الروایات لکلا القسمین، و إلیک ما جاء فی النصوص:
1- فیموتون، فلا یعلم أیّهم مات قبل صاحبه. ( «2»)
2- فماتا، فلا یدری أیّهم مات قبل. ( «3»)
سألته عن بیت وقع علی قوم مجتمعین، فلا یدری أیّهم مات قبل؟ ( «4»)
إنّ هذا النوع من التعبیر غیر خاص بإحدی الصورتین، و لو لم یکن ظاهراً فیما علم السبق لیس ظاهراً فیما جهل السبق.
و هناک نوع من التعبیر یحکی عن الواقعة من دون أن یستفصل الإمام إذ یذکره الراوی و یقول:
______________________________
(1) المغنی: 6/ 353.
(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 1 و 2.
(3) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 1 و 2.
(4) المصدر نفسه: الباب 2 من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 400
1- عن القوم یغرقون أو یقع علیهم البیت. ( «1»)
2- فی امرأة و زوجها سقط علیهما بیت. ( «2»)
3- عن رجل و امرأة سقط علیهما سقف کیف مواریثهم؟ ( «3»)
4- فی رجل سقط علیه و علی امرأته بیت. ( «4»)
5- فی قوم غرقوا جمیعاً أهل البیت. ( «5»)
6- فی امرأة و زوجها سقط علیهما بیت. ( «6»)
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: 400
7- عن رجل سقط علیه و علی امرأة بیت. ( «7»)
علی ذلک، فالأقوی التوارث فی کلتا الصورتین، و توهّم أنّ التوارث علی خلاف القاعدة مدفوع بأنّ دفع المال إلی الأحیاء إذا کانت من الطبقة الثانیة علی خلافها أیضاً، و الرجوع إلی القرعة إنّما هو فیما إذا لم یکن دلیل شامل للمورد.
***

یرث الثانی من الأوّل من تلاد ماله لا طارفه:

ثمّ إنّ المشهور من الفقهاء- إلّا المفید فی المقنعة و سلّار فی مراسمه- ذهبوا إلی أنّ الثانی یرث من صلب مال الأوّل و تالده، دون طارفه، و إلیک بعض کلمات القوم:
قال الشیخ: ورث بعضهم من بعض من نفس ترکته لا ممّا یرثه من الآخر. ( «8»)
______________________________
(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 3- 4- 5.
(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 3- 4- 5.
(3) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 3- 4- 5.
(4) المصدر نفسه: الباب 3 من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 1 و 2.
(5) المصدر نفسه: الباب 3 من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 1 و 2.
(6) المصدر نفسه: الباب 6 من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 1 و 2.
(7) المصدر نفسه: الباب 6 من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 1 و 2.
(8) النهایة: 674.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 401
و قال القاضی: فالحکم فی توریثهم أن یورث بعضهم من بعض من نفس ترکته لا ممّا یرثه من الآخر. ( «1»)
و قال ابن إدریس: ورث بعضهم من بعض من نفس الترکة لا ممّا یرثه من الآخر. ( «2»)
و قال ابن قدامة: إنّ المتوارثین إذا ماتا ... یرث بعضهم من بعض یعنی من تلاد ماله دون طارفه و هو ما ورثه من میت معه. ( «3»)
إلی غیر ذلک من الکلمات من الفریقین، لکن صریح المفید فی المقنعة خلاف ذلک، قال: و کذلک لو غرق رجل و امرأته أو انهدم علیهما جدار، یفرض الزوج المیّت أنّه مات أوّلًا فترث منه المرأة، و جعلت المرأة المیّتة بعد ذلک، و الزوج هو الحی، و ورث منها ما ورثته منه، و ما کان ملک لها سواه. ( «4»)
و قال سلّار بعد ذکر عنوان المسألة: فیرث کلّ ماله و ما ورثه منه. ( «5»)
و الحقّ ما علیه المشهور، ففی صحیح محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل سقط علیه و علی امرأته بیت؟ قال: «تورث المرأة من الرجل، و یورث الرجل من المرأة، و معناه یورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا یورثون ممّا یورث بعضهم بعضاً شیئاً». ( «6»)
و فی مرسل حمران بن أعین عمّن ذکره عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی قوم غرقوا جمیعاً أهل البیت؟ قال: «یورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء، و لا یرث هؤلاء، ممّا ورثوا من هؤلاء شیئاً، و لا یورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شیئاً». ( «7»)
______________________________
(1) القاضی: المهذب: 2/ 168.
(2) السرائر: 3/ 300.
(3) المغنی: 7/ 186.
(4) المقنعة: 699.
(5) المراسم: 225.
(6) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الغرقی و المهدوم علیهم، الحدیث 1 و 2.
(7) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب میراث الغرقی و المهدوم علیهم، الحدیث 1 و 2.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 402

تبیین الحکم فی ضمن أمثلة:

إنّ تبیین الحکم رهین أمثلة وردت فی کلمات القوم، و قد أطنب فی بیان الأمثلة العلّامة فی القواعد و نحن نکتفی بالقلیل من الکثیر.
قال الشیخ الطوسی: مثال ذلک:
1- زوج و زوجة غرقا، فإنّه تفرض المسألة کأنّ الزوج مات أوّلًا، و تورث منه الزوجة، لأنّ سهمها فی الاستحقاق أقلّ من سهم الزوج أ لا تری أنّ أکثر ما تستحقه المرأة الربع، و الرجل أکثر ما یستحقه النصف، فهو أقوی حظاً منها فتعطی المرأة حقّها منه، و الباقی لورثته، ثمّ تفرض المسألة، بأنّها ماتت أوّلًا، و یُورّث الزوج منها حقّه من نفس ترکتها لا ممّا ورثته، و تعطی ورثتها بقیة المال. ( «1»)
فإذا کان للزوج ألف دینار، و للمرأة مثلها، و کانا عقیمین و انحصر وارث کلّ واحد منهما فی الأبوین، فعلی ذلک ترث الزوجة من زوجها ربع ما ترک و هو 250 دینار، و یرث الزوج من زوجته نصف ما ترکت و هو 500 دینار، و ما بقی فی کلا الطرفین لوالدیهما، فیرث أبواها 750 دینار، کما یرث أبواه 1250 دینار.
قال الشیخ:
2- و مثل أب و ابن فانّه یفرض: کأنّ الابن مات أوّلًا فیورَّث الأب منه فانّ سهمه السدس مع الولد و الباقی للابن، فهو أضعف منه و تعطی ورثته ما یبقی من المال، تفرض المسألة أنّ الأب مات فیعطی الابن حقّه منه و الباقی لورثته.
توضیحه: أنّه إذا کان للابن وارث أقرب غیر الأب، و للأب وارث آخر غیر الابن المتوفی کما إذا کان لکلّ ولد، فعند ذلک یورث الأضعف سهماً أوّلًا ثمّ یورث
______________________________
(1) النهایة: 674.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 403
الآخر فیفرض موت الابن أوّلًا فیورّث الأب منه بالسدس، لکون المفروض أنّ الابن ذو ولد، فیرث الولد الباقی، و هو خمسة أسداس، ثمّ یفرض أنّ الأب مات أوّلًا، و یفرض أنّ له وارثاً آخر کابن، فیعطی الابن المفترض حیّاً نصف المال و للابن الحیّ حقیقة النصف الآخر، فیکون مجموع ما ورثه ابن الابن المفروض موته، خمسة أسداس من أبیه و ثلاثة أسداس من جانب جدّه عن طریق أبیه، و أمّا الابن الحیّ فهو یرث سدساً عن أخیه بواسطة أبیه و ثلاثة أسداس عن ترکة أبیه.
قال الشیخ:
3- إذا فرضنا فی هذه المسألة أنّ للأب وارثاً غیر أنّ هذا الولد أولی منه، و فرضنا أنّ للولد وارثاً غیر أنّ أباه أولی منه، فانّه یصیر میراث الابن لورثة الأب، و میراث الأب لورثة الابن، لأنّا إذا فرضنا موت الابن أوّلًا صارت ترکته للأب (لأنّه أقرب عن أخیه للأُمّ الحیّ فإنّه أبعد)، و إذا فرضنا موت الأب بعد ذلک صارت ترکته خاصة للولد، و صار ما کان ورثه من ابنه، لورثته الأُخر، و کذلک إذا فرضنا موت الأب تصیر ترکته خاصة لورثة الابن و علی هذا یجری أصل هذا الباب. ( «1»)
توضیحه: أنّا لو فرضنا أنّ للأب وارثاً من الطبقة الثانیة کالأخ غیر أنّ الولد الذی توفی معه أولی منه، و فرضنا أنّ للولد وارثاً آخر من الطبقة الثانیة کالأخ للأُمّ غیر أنّ أباه أولی منه، فعندئذ یصیر:
1- میراث الابن لورثة الأب.
2- و میراث الأب لورثة الابن.
و ذلک إذا فرضنا موت الابن أوّلًا، فبما أنّ الوارث الآخر (أخاه للأُمّ) من
______________________________
(1) النهایة: 675.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 404
الطبقة الثانیة المتأخّرة عن الأب یکون جمیع ماله للأب، و منه ینتقل إلی ورثة الأب أی الأخ، أعنی: عمّ الولد، و إذا فرضنا موت الأب بعد ذلک، فبما أنّ الوارث الحیّ، أعنی: أخ، الأب من الطبقة الثانیة صارت ترکته جمیعاً للولد، و منه ینتقل إلی ورثة الولد، أعنی: الأخ للأُمّ.
قال الشیخ:
4- و إن مات نفسان أحدهما لم یُخلِف شیئاً، و الآخر خلف، فالذی خلف یرثه الآخر، و ینتقل منه إلی ورثته دون ورثة الذی خلف، مثال ذلک الأب و الابن، فانّه إن فرضنا أنّ الابن لم یُخلف شیئاً فالأب لیس له منه حظ، فإذا قدّرنا بعد ذلک موت الأب ورثه الابن، فصارت ترکة الأب لورثة الابن، و قد وردت روایتان بهذا المضمون ( «1») قابلتان للاحتجاج.

فی تقدیم الأضعف فی التوریث:

اختلفت کلمتهم فی تقدیم الأضعف فی التوریث، و المراد من الأضعف هو الأقلّ سهماً من الوارثین، فسهم الزوجة مثلًا هو الثمن أو الربع، و سهم الزوج هو الربع و النصف فتقدّم الزوجة فی التوریث و یفترض تقدّم موت الأقوی، و إلیک من ذهب إلی التقدیم:
1- قال المفید: و کذلک لو غرق رجل و امرأة أو انهدم علیهما جدار جعل الزوج، المیت أوّلًا، و ورثت منه المرأة ثمّ جعلت المرأة، المیّتة بعد ذلک و الزوج هو الحیّ، و ورث منها ما ورثته و ما کان ملکاً لها سواه. ( «2»)
و قال ابن حمزة: و یقدّم الأضعف فی المیراث علی الأقوی. ( «3»)
______________________________
(1) الوسائل: 7، الباب 2 من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 1 و 2.
(2) المقنعة: 699.
(3) الوسیلة: 490.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 405
و قال ابن إدریس: إنّه یقدّم أضعفهم نصیباً فی الاستحقاق و یؤخّر الأقوی و مثال ذلک زوج و زوجة- إلی أن قال:- قال شیخنا أبو جعفر فی مبسوطه: و هذا ما لا یتغیر به حکم، سواء قدّمنا موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا أحدهما من صاحبه غیر أنّا نتبع الأثر فی ذلک، و نعم ما قال. ( «1»)
و هناک من یقول بعدم الوجوب نشیر إلی بعضهم:
قال أبو الصلاح: و الأولی تقدیم الأضعف فی التوریث، مثال ذلک أب و ابن غرقا جمیعاً و لکلّ منهما وارث غیر صاحبه، و ترکة. ( «2»)
و قال المحقّق فی الشرائع: و فی وجوب تقدیم الأضعف فی التوریث تردّد، ثمّ نقل عن المبسوط أنّه لا یتغیر به حکم غیر أنّا نتّبع الأثر. ( «3»)

و هناک ملاحظتان:

الأُولی: أنّه لم یرد فی لسان الأدلّة تقدیم الأضعف علی الأقوی

و إنّما ورد تقدیم المرأة علی الرجل و لم یعلم أنّ الملاک کون المرأة أضعف سهماً، و لعلّ هناک ملاکاً آخر. روی الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی امرأة و زوجها سقط علیهما بیت، فقال: «تورث المرأة من الرجل، ثمّ یورث الرجل من المرأة»، و بهذا المضمون روایة عبید بن زرارة و صحیحة محمّد بن مسلم. ( «4»)
أضف إلی ذلک أنّ من المحتمل أن یکون العاطف لبیان الترتیب الذکری لا الحقیقی فالإمام یرید أن یجسِّد ترتیب التوارث للسامع، فلم یکن له بدّ إلّا أن
______________________________
(1) السرائر: 3/ 300.
(2) الکافی: 376.
(3) الجواهر: 39/ 315.
(4) الوسائل: 17، الباب 6، من أبواب میراث الغرقی، الحدیث 1- 2 و لم یأت بحدیث محمد بن مسلم و إنّما أشار إلیه.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 406
یستعمل کلمة ثمّ من دون أن یکون له عنایة لتقدیم المرأة علی الرجل.

الثانیة: أنّه لا ثمرة لهذا التقدیم و التأخیر

، لأنّ المفروض أنّ کلّ واحد یرث من تالد ماله لا من طارفه. فسواء فرض موت الزوج أوّلًا أو ثانیاً فکل واحد یرث من التالد لا من الطارف.
نعم علی ما ذهب إلیه المفید من عموم إرث الثانی من الأوّل للتالد و الطارف یکون للتقدیم و التأخیر ثمرة، فیکون سهم المتقدّم فی التوریث مع کونه أقلّ فی نفسه، أقلّ مقداراً أیضاً، کما یکون سهم الثانی مع کونه أکثر فی نفسه، أکثر مقداراً، لأنّ الأوّل یرث من تالد الثانی، و لا طارف له، و الثانی یرث من تالد الأوّل و طارفه حیث إنّه ورث من الثانی شیئاً طارفاً.
و عند ذلک تظهر هنا مشکلة أُخری: ما هو سرّ تقدیم الأضعف مع أنّه ینتهی إلی قلّة میراثه و تأخیر الأقوی و هو ینتهی إلی کثرة میراثه و هو خلاف ما یتبادر من تقدیم الأضعف من الحکمة. فإنکار أصل التقدیم و التأخیر أوّلًا هو الأقوی، و لو أبیت إلّا و انّ النص دالّ علیه فیحمل علی الأولویة من دون أن نقف علی نکتته.
***
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 407

فی میراث المجوس

اشارة

إنّما یصحّ البحث عن میراثهم إذا ترافعوا إلینا و کانوا علی المجوسیة، أو أسلموا و مست الحاجة لتوریثهم، و علی ذلک فهل یرثون:
بالأنساب و الأسباب الصحیحة و الفاسدة، أو یرثون بالصحیح منها کالمسلمین، أو یرثون بالأنساب الصحیحة و الفاسدة و الأسباب الصحیحة فقط؟
و إلیک دراسة

الأقوال:

القول الأوّل: یرثون بالأنساب و الأسباب الصحیحة و الفاسدة:

ذهب إلیه لفیف من الأعاظم منهم:
1- المفید فی مقنعته قال: إذا ترک المجوسی أُمّه و هی زوجته ورثت عندنا من الوجهین جمیعاً، فکان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجیة، و السدس من جهة الأُمومة.
و إذا اجتمع للوارث سببان یحجب واحد منهما عن میراث ترکة الآخر، ورث من جهة واحدة، مثال ذلک أن یترک ابنته و هی أُخته ( «1») فتورث من جهة البنوة دون الإخوة إذ لا میراث للأُخت مع البنت، و علی هذا یجری مواریثهم فی جمیع الوجوه. ( «2»)
______________________________
(1) کما إذا تزوّج بأُمّه فولدت أُنثی و هی بنته و فی الوقت نفسه أُخته.
(2) المقنعة: 699- علی ما فی النسخة المطبوعة.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 408
2- الشیخ الطوسی فی مبسوطه قال: لأصحابنا فی میراث المجوس ثلاثة مذاهب: فیهم من قال: لا یورثون إلّا بالأنساب و الأسباب الصحیحة التی تجوز فی شریعة الإسلام، و فیهم من قال: یورثون بالأنساب علی کلّ حال و لا یورثون بسبب لا یجوز فی شرع الإسلام، و قال آخرون: یورثون بکلا الأمرین: الأنساب و الأسباب سواء کانا جائزین فی الشرع أو لم یکونا جائزین و هو الذی اخترته فی سائر کتبی: فی النهایة و الخلاف و الإیجاز و تهذیب الأحکام و غیر ذلک، لأنّه الأظهر فی الروایات. ( «1»)
ثمّ ذکر الشیخ بعض صور الحجب، و قال: فعلی هذا إذا خلّف مجوسی أُمّه هی أُخته ( «2») فإنّها ترث بالأُمومة دون الاخوة، لأنّ الأُخت لا ترث مع الأُمّ عندنا، فإن کانت زوجة ورثت بالأُمومة و الزوجیة. ( «3»)
3- سلّار قال: أیّ مجوسی ترک أُمّه و هی زوجته أو واحدة من قراباته فإنّها ترث من وجهین: لحق الزوجة، الثمن مع الولد، و الربع مع عدم الولد، و السدس مع الولد، و الثلث مع عدمه ثمّ ذکر مسألة الحجب و قال: فإن اتفق للوارث سببان، یحجب واحد منهما عن میراث ترکة الآخر، یرث من جهة واحدة و هو أن تکون ابنته و أُخته ( «4») فیرث من جهة البنوة دون الإخوة لأنّه لا میراث دون الإخوة، لأنّه لا میراث للأُخت مع البنت. ( «5»)
4- القاضی قال: المجوس یرثون بالأنساب و الأسباب صحیحة کانت فی
______________________________
(1) و بذلک استغنینا عن نقل نصوص الکتب التی أشار إلیها الشیخ، لأنّه شهد علی وحدة النظر فی الجمیع، غیر أنّا نذکر ما ورد فی الخلاف للإشارة إلی آراء الفرق الإسلامیة.
(2) کما إذا تزوّج أبوه ببنته فهی من جهة أُمّه لأنّها ولدته، و أُخته لأنّ أباهما واحد.
(3) المبسوط: 4/ 120.
(4) کما إذا تزوّج بأُمّه فولدت أُنثی، فهی من جهة ابنته و من جهة أُخته.
(5) المراسم: 224.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 409
شرع الإسلام أو غیر صحیحة، مثال ذلک: مجوسی مات و خلّف زوجته و هی أُخته فإنّها تورث منه بالإخوة و الزوجیة- کما أنّه قال:- و قال قوم من أصحابنا بأنّ المجوس یورثون بالأنساب و لا یورثون بالأسباب إلّا بما هو جائز فی شرع الإسلام. ( «1»)
و لم یشیر إلّا إلی القولین دون القول الثالث الذی حکاه الشیخ فی المبسوط من اشتراط الصحّة فی الأنساب و الأسباب مطلقاً کما لا یخفی.
و نقله العاملی عن ابن الجنید و التحریر، و الدروس. ( «2»)

القول الثانی: یرثون بالأنساب و الأسباب الصحیحة:

ذهبت إلیه طائفة، منهم:
1- یونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الکاظم و الرضا (علیه السلام) فقد حکی عنه أنّه قال: إنّما یرثون ما یصحّ منها کالمسلمین.
و أورد علیه العاملی بأنّ المسلمین یرثون بالأنساب الفاسدة کوطء الشبهة فلا یتم التشبیه ثمّ قال: اللّهمّ إلّا أن یراد التشبیه بالأنساب الفاسدة غیر الشبهة فإنّ المسلمین لا یرثون بها فینزّل نکاح المجوس الفاسد منزلتها. ( «3»)
2- المفید فی الأعلام قال: إنّ میراث المجوس عند جمهور الإمامیة یکون من جهة النسب الصحیح دون النکاح الفاسد، و هذا مذهب مالک و الشافعی، و قد ذهب بعض الإمامیة إلی أنّه یکون من الجهتین جمیعاً و هو مذهب جماعة من أهل العراق و العامّة یروونه عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) و عن عبد اللّه بن مسعود و القول الأوّل هو المعتمد عند الإمامیة و به یأخذ فقهاؤها و أهل النظر منها. ( «4»)
______________________________
(1) المهذب: 2/ 170.
(2) مفتاح الکرامة: 8/ 258.
(3) مفتاح الکرامة: 8/ 258.
(4) الأعلام: 66.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 410
3- قال أبو الصلاح: إنّهم یرثون بالنسب و السبب الصحیحین دون الفاسدین. ( «1»)
4- و قال ابن إدریس: اختلف قول أصحابنا فی میراث المجوس إذا تحاکموا إلی حکّام الإسلام علی ثلاثة: فقال قوم: إنّهم یرثون بالأنساب و الأسباب الصحیحة التی تجری فی شرع الإسلام- ثمّ نقل القولین الآخرین- قال: و أوّل الأقوال اختیار شیخنا المفید- ثمّ ذکر نصّ المفید فی الأعلام- و قال: و إلیه أذهب و علیه أعتمد و به أُفتی، لأنّ اللّه تعالی قال: (وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ) (المائدة/ 49) فإذا حکم الحاکم بما لا یجوز فی شرع الإسلام فقد حکم بغیر الحقّ و بغیر ما أنزل اللّه ثمّ قال: لا تدل علی قول الشیخ إلّا روایة إسماعیل بن أبی زیاد السکونی و هو عامّی المذهب. ( «2»)

القول الثالث: یرثون بالأنساب الصحیحة و الفاسدة، و الأسباب الصحیحة:

فمن ذهب إلیه:
1- الفضل بن شاذان المتوفّی عام 260 ه- و هو من فقهائنا الأقدمین نقله عنه الشیخ فی التهذیب ( «3»)
2- العلّامة فی القواعد و وصفه بأنّه أقرب. ( «4»)
3- یحیی بن سعید قال: المجوس یتوارثون بالنسب مطلقاً و بالسبب
______________________________
(1) الکافی: 377.
(2) السرائر: 3/ 287- 298 و قد أطنبت فی الرد علی الشیخ الطوسی و فی کلامه نکات.
(3) التهذیب: 9/ 364 ح 2، باب میراث المجوس.
(4) مفتاح الکرامة: 8/ 258، قسم المتن.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 411
الصحیح دون الفاسد. ( «1»)
و یمکن استظهاره من الصدوق حیث قال: المجوس یرثون بالنسب و لا یرثون بالنکاح الفاسد، فإن مات مجوسی و ترک أُمّه و هی أُخته و هی امرأته فالمال لها من قبل أنّها أُمّ، و لیس لها من قبل أنّها أُخت و أنّها زوجة، شی‌ء. ( «2»)
فلو تزوّج أبوه بنته، تکون أُمّه أُخته فلو تزوّج بها تکون أُمّه زوجته، فحکم بالإرث بالأُمومة مع أنّها فاسدة، و إنّما لم یحکم بالإرث للأُختیة لأنّها فی الطبقة الثانیة، و أبطل الإرث بالزوجیة. فالعبارة بهذا القول ألصق.

دلیل القول الأوّل:

إنّ مقتضی القاعدة هو کون المعیار فی الوراثة هو النسب و السبب الصحیحان. خرج عنه ما إذا کان الوطء بشبهة، و لو لا الدلیل لما قلنا فیه بالوراثة.
کما أنّ مقتضی الآیات هو الحکم بما أنزل اللّه مطلقاً سواء کان الراجع إلینا مسلماً أو کافراً. قال سبحانه مخاطباً للنبی الأکرم صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم: (وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَیْکَ). (المائدة/ 49)
و المراد من المنزل من اللّه سبحانه فی المقام هو العمومات و المطلقات الواردة فی الکتاب و السنّة الدالّة علی حرمة نکاح المحارم و عدم ثبوت النسب و السبب به، خصوصاً علی القول باشتراک التکلیف بین المسلم و الکافر.
هذا هو مقتضی القاعدة الأُولی غیر أنّ هناک روایات دلّت علی أنّ الإسلام اعترف بما یراه الکافر نکاحاً صحیحاً، و أمضاه فی أوساطهم، بشرط أن یکون النکاح صحیحاً عندهم، و عند ذلک تکون الروایات بالنسبة إلی قوله: (مٰا أَنْزَلَ
______________________________
(1) الجامع للشرائع: 508.
(2) الفقیه: 4/ 343- 344.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 412
اللّٰهُ) مفسّراً و مبیّناً و متصرّفاً فی عقد الوضع بنحو الحکومة کما هو الحال کذلک فی الوطء بالشبهة فإنّ الحکم بالوراثة به، حکم بما أنزل اللّه، و لیس خارجاً عنه حَسب ما جاء فی الروایات:
1- روی أبو بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کلّ قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز». ( «1»)
2- و روی عنه (علیه السلام) أیضاً: «انّ رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم نهی أن یقال للإماء: یا بنت کذا و کذا (بنت البغاء و الزنا) فإنّ لکلّ قوم نکاحاً». ( «2»)
3- روی الکلینی بسند صحیح عن عبد اللّه بن سنان أنّه قذف رجل رجلًا مجوسیاً عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: «مه»، فقال الرجل: إنّه ینکح أُمّه و أُخته، فقال: «ذلک عندهم نکاح فی دینهم». ( «3»)
أضف إلی ذلک ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه (علیه السلام): «انّه کان یورث المجوسی إذا تزوّج بأُمّه و بابنته من وجهین: من وجه أنّها أُمّه و وجه أنّها زوجته». ( «4»)
و روی عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علیّ (علیهم السلام): «أنّه کان یورث المجوس إذا أسلموا من وجهین بالنسب و لا یورث علی النکاح». ( «5»)
و لا یخفی أنّ الحدیث لا یخالف ما ذکرنا لأنّهم إذا أسلموا بطل النکاح، فلا یرثون بالسبب الفاسد بعد الإسلام، فلا ینافی القول الأوّل لأنّها فیما إذا رجعوا إلینا و کانوا کافرین.
و روی أیضاً أنّه قال (علیه السلام): «إنّ کلّ قوم دانوا بشی‌ء یلزمهم حکمه». ( «6»)
______________________________
(1) الوسائل: 14، الباب 83، من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث 1 و 2 و 3.
(2) الوسائل: 14، الباب 83، من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث 1 و 2 و 3.
(3) الوسائل: 14، الباب 83، من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث 1 و 2 و 3.
(4) المصدر نفسه: 17، الباب 1 من أبواب میراث المجوس، الحدیث 1 و 4 و 3.
(5) المصدر نفسه: 17، الباب 1 من أبواب میراث المجوس، الحدیث 1 و 4 و 3.
(6) المصدر نفسه: 17، الباب 1 من أبواب میراث المجوس، الحدیث 1 و 4 و 3.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 413
و لیست الروایة ناظرة إلی قاعدة الالزام کما أنّه لا یصحّ الاحتجاج بها فی المقام، لأنّ مجری القاعدة فیما إذا کانت لصالح الآخرین من المسلمین و لیس المقام کذلک فإنّ إرثه من جهة أو من جهتین، لیس لصالحنا.

دلیل القول الثانی:

احتجّ من قال باشتراط الصحّة فی النسب و السبب بلزوم الحکم بما أنزل اللّه، فإذا حکم الحاکم بما لا یجوز فی شرع الإسلام، فقد حکم بغیر الحقّ، و بغیر ما أنزل اللّه و بغیر القسط.
و قال ابن إدریس بعد نقل هذه الجمل: إنّ الحاکم لا یجوز له أن یحکم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختیار، و شیخنا أبو جعفر یوافق علی هذا و قد ذکره فی عدّة مواضع من کتبه- إلی أن قال بعد کلام طویل:- إنّ الیهود و النصاری و المجوس متی انقادوا إلی الجزیة، و قبلوها و قاموا بشرائطها و التزموا أحکامنا علیهم و ما یقترحه إمامنا، عقد لهم عقد الذمّة، و من شرائط الذمّة الامتناع من مجاهرة المسلمین بأکل لحم الخنزیر و نکاح المحرّمات فی شریعة الإسلام، فکیف یجوز لنا أن نُقرّهم علی نکاح المحرّمات فی شرعنا و نحکم لهم بذلک، و بصحته إذا تحاکموا إلینا، و الروایة التی اعتمد علیها الشیخ الطوسی، هی روایة إسماعیل بن أبی زیاد السکونی و هو عامی المذهب، و لیس هو من جملة الطائفة، فإن کان یعمل فی بعض مقالاته علی أخبار الآحاد یجب أن یراعی أن یکون الراوی من عدول طائفتنا. ( «1»)
یلاحظ علیه: بما ذکرناه أنّ الإسلام إذا اعترف بنکاح کل قوم و أعرافهم و تقالیدهم یکون المعترف من جملة ما أنزل اللّه، لکن فی إطار خاص، و هو فی حقّ
______________________________
(1) السرائر: 3/ 287- 297.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 414
الأقلیّة العائشة فی بلاد المسلمین و أمّا أنّ الذمّی إذا تخلّف عن شرائط عقد الذمّة فیخرج عن کونه ذمیّاً، فلا صلة له بالمقام فانّ البحث لیس فی مقوم الذمّة، بل فی کیفیة التوریث إذا رجعوا إلینا فربما یمکن أن یکون الراجع إلینا غیر ذمی. اللّهمّ إلّا أن یدّعی أنّ القدر المتیقن من الروایات السابقة هو العامل بشروط الذمّة، و هو لو صحّ لما تمّ فی مورد النکاح، لورود الروایات فی خصوص موردها.
و أمّا عدم جواز الإفتاء بمذهب المخالف عند الاختیار، حتی و لو کان المستفتی مخالفاً، فلعدم ورود دلیل علی جوازه، و أمّا التندید بالشیخ فی مجال العمل بالخبر الواحد، فقد فرغنا عن حجّیة خبر الواحد إذا کان الراوی ثقة و لا یشترط أن یکون شیعیاً إمامیّاً، بل المخالف یعمل بروایاته إذا کان ثقة، و قد أوضح الشیخ حاله فی کتاب العدّة، و نقل إجماع الأصحاب علی العمل به.

دلیل القول الثالث:

فقد اعتمد فی تعمیم النسب إلی الصحیح و الفاسد إلی صحّة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً فیدخل فی عموم أدلّة الإرث بخلاف السبب، فإنّه لا یقال للموطوءة بشبهة عقد، إنّها زوجة و لا للواطئ زوج، فلا تندرج فی عموماته، فلو تزوج أُخته أو أُمّه أو بنته ورثت بالنسب خاصّة دون الزوجیة.
یلاحظ علیه: أنّ عدم تصحیح الزوجیة بالشبهة لأجل الفرق بین النسب و السبب، فإنّ محقّق النسب أمر آنی یصحّ أن تعرض الغفلة و تنتهی إلی الدخول بمن لیست زوجة فیصحّ عدّ الولد المتولد عنها ولداً شرعیاً و هذا بخلاف السبب، کالزوجیة فالعاقد المسلم ما دام غافلًا معذور و خارج عن محط البحث و بعد العلم بالاشتباه تبطل الزوجیة و لا تبقی و هذا بخلاف المجوسی فإنّه لا ینتبه إلّا بالإسلام و هو خلاف المفروض فلأجل ذلک اختلف حکم النسب و السبب بتصحیح الأوّل بالشبهة دون الثانی فی مورد المسلم.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 415
و هذا لا یدل علی عدم التصحیح فی حقّ المجوس لأنّهم فی غفلة و جهل طیلة عمرهم فیتصورون من لیس زوجاً و لا زوجة أنّه زوج و زوجة، فلا مانع من قبول الشارع قولهم فی حقّهم و ترتیب الأثر علیهم.
و علی هذا لو اجتمع الأمران لواحد، ورث بهما مثل: أُمّ هی زوجة، فنصیب الزوجیة هو الربع مع عدم الولد، و نصیب الأُمومة هو الثلث، فإن لم یکن لها مشارک کالأب فالباقی یرد علیها بالأُمومة و إلّا فیرد علی الأب.
و لو اجتمع السببان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع مثل بنت هی أُخت من أُمّ فإنّ لها نصیب البنت دون الأُخت، لأنّه لا میراث عندنا لأُخت مع بنت و بذلک تستطیع استخراج أحکام سائر الموارد.

مسألتان:

الأُولی: حکم إرث المسلم بالنسب و السبب الفاسدین:

یرث المسلم بالنسب الفاسد إذا کان الوطء بشبهة لا بزنا، و المراد من الفاسد هو هذا المعنی لا مطلقه، لما عرفت من أنّ ولد الزنا لا یرث من الأب و الأُمّ.
و لکن لا یرث بالسبب الفاسد فلو تزوج بالأُمّ من الرضاع ثمّ بان لهما فسادهما تفارقا بلا طلاق، و لو مات أحدهما لا یرثه الآخر لأنّ الإرث فی الکتاب و السنّة، بالسبب الصحیح، و لیس فی المقام دلیل علی أنّ الموضوع أوسع من الصحیح و الفاسد کما فی مورد المجوسی.
و لو تزوج بأُمّ المزنیّ بها مقلِّداً لمن یری تزویجها صحیحاً و ترافعا إلی من یراه باطلًا فلا یجوز له الإفتاء بمذهب من یراه صحیحاً لحرمة الإفتاء بالباطل لدی المفتی.
قال الإمام الخمینی- قدّس سرّه الشریف-: لو اختلف اجتهاد فقیهین فی
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 416
صحّة تزویج و فساده کتزویج أُمّ المزنیّ بها أو المختلقة من ماء الزانی فتزوج القائل بالصحّة أو مقلّده، فلیس للقائل بالفساد ترتیب آثار الصحّة علیه، فلا توارث بینهما عند المبطل. ( «1»)

الثانیة: هل الموت قبل الدخول منصِّف للمهر أو لا؟

اشارة

( «2») لا شکّ أنّ الطلاق قبل الدخول منصّف للمهر و قد اتّفق علیه المسلمون، إنّما الکلام فی أنّ الموت قبل الدخول هل هو منصّف أو لا؟ و للمسألة صورتان:
الف: موت الزوج عن امرأته قبل الدخول بها.
ب: موت الزوجة عن زوجها قبل الدخول بها.
و الأقوال لا تتجاوز الثلاثة:
1- استقرار المهر کلّه بموت أحدهما مطلقاً من غیر فرق بین موت الزوج أو الزوجة.
2- التنصیف مطلقاً.
3- التفصیل بین موت الزوج و الزوجة، باستقرار المهر کلّه فی الأوّل و نصفه فی الثانی، و هو خیرة الشیخ فی النهایة و القاضی ابن البراج فی المهذّب.
و إلیک کلمات الفقهاء فی المقام بالنسبة إلی الصورتین:
المعروف من عصر الصدوق (306- 381 ه-) إلی عصر العلّامة الحلی (648- 726 ه-) بل عصر المحقّق الثانی (م 940 ه-) هو عدم التنصیف و إلیک
______________________________
(1) تحریر الوسیلة، کتاب المواریث، الفصل الثالث فی میراث المجوس، المسألة 10.
(2) الموضع المناسب لطرح هذه المسألة هو: باب المهور، فی کتاب «النکاح» غیر أنّ صاحب الجواهر عنونها فی المقام و الآخرون ذکروها فی بابها المناسب.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 417
ما وقفنا علیه من الکلمات، مباشرة أو مع الواسطة:
1- قال الصدوق: و المتوفّی عنها زوجها التی لم یدخل بها إن کان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذی فرض لها، و لها المیراث، و عدّتها أربعة أشهر و عشراً ... و فی حدیث آخر: و إن لم یکن دخل بها و قد فرض لها مهراً فلها نصفها، و لها المیراث و علیها العدّة، و هو الذی اعتمده، و أفتی به. ( «1»)
و هل الضمیر یرجع إلی ما ذکره أخیراً، أعنی: «و فی حدیث آخر ...» أو یرجع إلی ما ذکره فی أوّل کلامه؟ استظهر العلامة فی المختلف بأنّه یرجع إلی الأخیر، و یحتمل أن یرجع إلی الأوّل لأنّه ذکر الوجه الثانی بصورة «قول» حیث قال: و فی حدیث آخر.
2- و قال الشیخ الطوسی: و متی مات الرجل عن زوجته، قبل الدخول بها وجب علی ورثته أن یعطوا المرأة المهر کاملًا، و یستحب لها أن تترک نصف المهر، فإن لم تفعل کان لها المهر کلّه و إن ماتت المرأة قبل الدخول بها، کان لأولیائها نصف المهر. ( «2»)
و کان الشیخ بکلامه هذا، حاول أن یجمع بین الروایات، فإنّ الروایات فی جانب موت المرأة متّفقة علی التنصیف فترکها بحالها، و أمّا فی جانب موت الرجل فمتضاربة، فأخذ بما دلّ علی عدم التنصیف و حمل ما دلّ علی التنصیف علی الاستحباب أی یستحب للمرأة أن تترک نصف المهر.
3- و قال القاضی: و إذا مات الرجل قبل الدخول بها کان علی وارثه أن یدفع إلی الزوجة من الترکة المهر علی کماله، و الأفضل للزوجة أن لا تأخذ إلّا
______________________________
(1) المقنع: 120- 121.
(2) النهایة، کتاب النکاح، باب المهور، ص 471، و سیوافیک انّ المحقّق فی نکت النهایة أوّل قول الشیخ فی الصورة الثانیة و جعلها من قبیل القول بوجوب دفع الکلّ فانتظر.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 418
نصفه، فإن لم تفعل، و أخذته علی کماله، کان جائزاً.
و إذا ماتت المرأة قبل الدخول بها کان لأولیائها نصف المهر. ( «1»)
و قد فعل القاضی کما فعله الشیخ.
4- و قال ابن حمزة: و یلزم المهر المعیّن بنفس العقد، و یستقر بأحد ثلاثة أشیاء: بالدخول و الموت و ارتداد الزوج. ( «2»)
و قال أیضاً: و من وکّل رجلًا فی العقد علی امرأة ثمّ مات الموکّل، و عقدُ الوکیل لم یخل: إمّا عقد قبل موته، و یصحّ العقد و یثبت المهر و المیراث، أو بعد موته و یبطل العقد. ( «3»)
و لیس فی کلامه فرض موت الزوجة.
5- و قال ابن إدریس: متی مات أحد الزوجین قبل الدخول استقرّ جمیع المهر کاملًا لأنّ الموت عند محصّلی أصحابنا یجری مجری الدخول فی استقرار المهر جمیعه، و هو اختیار شیخنا المفید فی أحکام النساء و هو الصحیح لأنّا قد بیّنا بغیر خلاف بیننا أنّ بالعقد تستحق المرأة جمیع المهر المسمّی، و یسقط الطلاق قبل الدخول نصفه، فالطلاق غیر حاصل إذا مات، فبقینا علی ما کنّا علیه من استحقاقه، فمن ادّعی سقوط شی‌ء منه یحتاج إلی دلیل و لا دلیل علی ذلک من إجماع، لأنّ أصحابنا مختلفون فی ذلک، و لا من کتاب اللّه تعالی، و لا تواتر أخبار و لا دلیل عقلی، بل الکتاب قاض بما قلناه، و العقل حاکم بما اخترناه. ( «4»)
و کلامه هذا صریح فی عدم التنصیف فی کلتا الصورتین.
6- و قال یحیی بن سعید: و یستقر المهر بالدخول، و بالموت من کلّ منهما
______________________________
(1) المهذّب: 2/ 204، باب الصداق.
(2) الوسیلة: 297.
(3) المصدر نفسه: 298.
(4) السرائر: 2/ 585- 586.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 419
و یکره لورثتها مطالبته به إذا لم یکن طالبته فی حیاتها، و هو فی ضمان الزوج حتی تقبضه ( «1») و کلامه هذا صریح فی عدم الفرق بین موت الزوج و الزوجة و أنّه یجب دفع المهر کاملًا.
7- و قال المحقّق فی نکت النهایة عند قول الشیخ: «و إن ماتت المرأة قبل الدخول بها کان لأولیائها نصف المهر» هذا یصحّ إذا لم یکن لها ولد، لأنّ المستقر فی المذهب و هو أصحّ الروایتین انّ المهر تملکه المرأة بنفس العقد و لو مات أحدهما کان المهر ثابتاً بأجمعه، فإذا ماتت، ورث الزوج نصفه و کان الباقی لباقی ورثتها. ( «2»)
تری انّ المحقّق لا یرضی من الشیخ القول بالنصف فی موت المرأة، فیحاول أن یؤوّله بحمله علی ما إذا لم یکن لها ولد، فالرجل یرث نصف المهر و یدفع النصف الآخر.
8- و قال العلّامة فی المختلف: و قول ابن إدریس قویّ و بالجملة فالمسألة مبنیّة علی أنّ المقتضی لکمال المهر ما هو- ثمّ قال العلّامة- تذنیب: لو مات الزوج قبل الدخول، وجب لها المهر کملًا کما نقلناه فی صورة المسألة. ( «3»)
9- و قال الفاضل المقداد: و الحق أنّ المهر یستقر بالموت لما بیّنا من تملّکه بمجرّد العقد، و الأصل البقاء إلّا ما أخرجه الدلیل و لم یخرجه إلّا دلیل الطلاق. ( «4»)
10- و قال ابن فهد الحلی: لو مات أحد الزوجین، استقرّ الجمیع علی المشهور لوجوبه بالعقد و حصول التنصیف بالطلاق و لم یحصل، و یجب النصف عنده. ( «5»)
______________________________
(1) الجامع للشرائع: 439.
(2) نکت النهایة: 2/ 323.
(3) المختلف: 96، کتاب النکاح، الفصل الثالث فی الصداق.
(4) التنقیح الرائع: 3/ 225.
(5) المهذّب البارع: 3/ 397.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 420
11- و قال المحقّق الکرکی: إنّ لزوم الجمیع بموت الزوج قبل الدخول مذهب أکثر الأصحاب، و لزومه بموت الزوجة مذهب عامّة الأصحاب. ( «1»)
و قد تبیّن لی من هذا الفحص أنّ المشهور بین القدماء إلی عصر السید السبزواری هو القول بعدم التنصیف و قلّ من قال بالتنصیف فی هذه العصور، نعم نقل عن ابن الجنید أنّه قال: الذی یوجبه العقد من المهر المسمّی النصف و الذی یوجب النصف الثانی من المهر بعد الذی وجب بالعقد هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسلیم المرأة نفسها، و لعلّ کلامه فی مقابل القول بلزوم الکلّ بالخلوة کما علیه لفیف من الفقهاء من الفریقین، و أوّل من أصحر بالتنصیف صاحب الکفایة حیث قال فی مقام الترجیح: إنّ أخبار التنصیف أکثر و أشهر بین القدماء، لاشتمال کلّ من الکتب الأربعة علی بعضها بخلاف الأخبار المعارضة، فانّه لم یروها إلّا الشیخ. ( «2») و تبعه صاحب الحدائق، فعمل بأخبار التنصیف و حمل ما دلّ علی دفع المهر کاملًا علی التقیة، فقال: فالظاهر عندی بالنظر إلی ما ذکرته من الأخبار هو القول بالتنصیف و حمل الأخبار المعارضة علی التقیة التی هی فی اختلاف الأخبار أصل کل بلیّة ... قد عرفت أنّ الأخبار الدالّة علی التنصیف متکاثرة، بحیث لا یمکن طرحها و لو جاز ردّها علی ما هی علیه من الاستفاضة، و صحّة الأسانید، و روایة الثقات لها فی الأُصول المعتمدة، لأشکل الحال أیّ إشکال، و صار الداء عضالًا و أیَّ عضال. و التأویلات التی ذکرها الشیخ بعیدة غایة البعد. ( «3»)
و لعلّ صاحب الجواهر یرید أحد هذین الفقیهین بقوله: و من الغریب اتّباع فاضل الریاض بعض مختلی الطریقة فی القول بالتنصیف هنا للنصوص المزبورة
______________________________
(1) جامع المقاصد: 127، المطبوع فی ذیل القواعد للعلّامة الحلی.
(2) الحدائق: 24/ 557- 558.
(3) الحدائق: 24/ 557- 558.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 421
التی قد عرفت حالها. ( «1»)
و قد حکی العلامة الشیخ عبد اللّه المامقانی: إنّ والده کان یفتی فی بعض أجوبة المسائل بالتنصیف و قد خرج القول بالتنصیف عن الشذوذ بعد ما أفتی السید الاصفهانی و تبعه الإمام الخمینی، و إلیک نصهما:
قال السید الاصفهانی: لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر کالطلاق خصوصاً فی موت المرأة، و الأحوط الأولی التصالح خصوصاً فی موت الرجل. ( «2») و مثله عبارة الأُستاذ- قدّس سرّه-. ( «3»)
إذا عرفت ذلک فلنذکر أدلّة القائلین بعدم التنصیف، و استدلوا بوجوه:

أدلّة القائلین بلزوم دفع المهر کلّه:

الأوّل: قوله سبحانه: (وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً). (النساء/ 4)
و الاستدلال بالإطلاق حیث لم یقید بکونه قبل الدخول أو بعده.
یلاحظ علیه: أنّ مساق الآیة مساق سائر الآیات الواردة فی هذا الموضوع فانّ الرجال فی العصر الجاهلی کانوا یبخسون النساء حقوقهنّ، و لا یعطوهنّ مهورهنّ و ربما کانوا یستردّون بعد الدفع، و کان هذا موقفهم، ففی هذه الظروف تؤکد الآیة علی أنّه یجب إعطاء النساء صدقاتهن و یؤیده قوله سبحانه فی نفس تلک السورة: (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ کَرْهاً وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ
______________________________
(1) الجواهر: 29/ 332.
(2) وسیلة النجاة: 348، کتاب النکاح، فصل المهر.
(3) تحریر الوسیلة: 2/ 200، المسألة 14، فصل فی المهر.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 422
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ ...* وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَکٰانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِیناً). (النساء/ 19- 20)
فعلی ذلک فالآیة ناظرة إلی تحریم البخس بحقوقهن و لا إطلاق فی الآیة قبل الدخول و بعده أو قبل الموت و بعده، بل الآیة منصرفة عن صورة موت الرجل بشهادة أنّها تخاطب الأزواج و تقول: (آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ) و الخطاب للأزواج الأحیاء.
و یؤید ذلک ما روی أنّ الرجل منهم إذا تزوج أیّمة (المرأة التی مات زوجها) أخذ صداقها دونها، فنهاهم اللّه عن ذلک. ( «1»)
و بذلک تظهر أنّ الآیة لا تکون مرجِّحة لما دلّ علی إعطاء الکل، کما سیوافیک بیانه.
الثانی: ما دلّ علی أنّ المهر یملک بنفس العقد، و انّ نماءه بین العقد و القبض للمرأة. ( «2»)
یلاحظ علیه: أنّه لا شکّ أنّ المرأة تملک المهر و نماءه، ملکیة متزلزلة و لکن الکلام فی کون الموت مسقطاً کما انّ الطلاق مسقط للنصف فمن المحتمل أن یکون الموت مثله، فغایة ما یمکن هو استصحاب ملکیة الجمیع للزوجة و لکن الأصل دلیل حیث لا دلیل، فلو دلّت الروایات علی التنصیف لما جاز العمل بالأصل، فالمهم هو الدلیل الثالث الذی یرجع إلی التمسک بالروایات.
الثالث: التمسّک بالروایات الدالّة علی عدم التنصیف و أنّه یجب دفع المهر
______________________________
(1) مجمع البیان: 2/ 7، فی تفسیر الآیة رواه عن الإمام الباقر (علیه السلام).
(2) الوسائل: 15، الباب 24 و 54 من أبواب المهور.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 423
کلّه و قد رواها الشیخ من بین المشایخ الثلاث، و نقلها صاحب الوسائل فی الباب الثامن و الخمسین من أبواب المهور مبتدئاً من رقم العشرین إلی رقم الخمسة و العشرین، فیکون المجموع ستة روایات قد رواها من رجال الحدیث نظراء:
1- سلیمان بن خالد 2- أبو الصباح الکنانی 3- الحلبی 4- زرارة 5 أبو بصیر 6- منصور بن حازم.
هؤلاء رجال هذه الأحادیث، و فیهم من یحتج بحدیثه علی الوجه الأتم و الأکمل کزرارة و الحلبی، غیر أنّ فی الاحتجاج بهذه الأحادیث مشاکل نشیر إلیها:
أوّلًا: أنّ هذه الروایات رواها الشیخ فقط من بین المشایخ الثلاثة، و ما رواها الکلینی و لا الفقیه، فلا تجد فی کتابیهما أثراً عن هذه الأحادیث و إنّما تفرّد الشیخ بنقلها، فنقلها کما نقل الأحادیث الدالّة علی التنصیف فرجّح الأحادیث الأُولی و حمل ما دلّ علی النصف علی الاستحباب بمعنی أنّه یستحب للمرأة أو أولیائها ترک نصف المهر.
و ثانیاً: أنّ بین رواة هذه الأحادیث کزرارة و الحلبی من روی أیضاً خلافه کما سیوافیک بیانه عند البحث عن دلیل القول بالتنصیف.
ثالثاً: أنّ فی هذه الأحادیث قرینة واضحة علی صدورها تقیة، و إلیک بیانه: و ذلک: انّ منصور بن حازم سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) مرة عن الرجل یتزوج المرأة فیموت عنها قبل أن یدخل بها؟ قال: «لها صداقها کاملًا». ( «1»)
ثمّ رجع إلیه مرة أُخری سأله عن تلک المسألة أیضاً، قال الإمام: «لها المهر کاملًا و لها المیراث»، فقال ابن حازم للإمام: فانّهم رووا عنک انّ لها نصف المهر؟ قال الإمام: «لا یحفظون عنّی، فإنّما ذلک للمطلقة». ( «2»)
______________________________
(1) الوسائل: 15، الباب 58 من أبواب المهور، الحدیث 23- 24.
(2) الوسائل: 15، الباب 58 من أبواب المهور، الحدیث 23- 24.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 424
ثمّ إنّ السائل یروی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) شیئاً ثالثاً و هو أنّه قال له: «ما أجد أحداً أُحدِّثه، و إنّی لأُحدِّثُ الرجل بالحدیث فیتحدث به فأُوتی فأقول: إنّی لم أقله». ( «1»)
فإنّ إمعان النظر فی الجملة الأخیرة یرفع الستر عن وجه الحقیقة و أنّ الإمام کان حدّث بالنصف أوّلًا فأذاعته الرواة بین أبناء العامة، فلمّا أتوا إلی الإمام ثانیاً نفی التحدّث؟ و قال: «إنّی لم أقله» و کأنّه یرید بذلک ما قاله فی الحدیث الثانی بقول: «لا یحفظون عنّی، إنّما ذلک للمطلّقة» فهو بمنزلة قوله: «إنّی لم أقله» فیکون الحکم بالنصف حکماً واقعیّاً، أنکره الإمام لمصلحة فیعرب أنّ ما صدر من الإمام فی ذلک الموقف کان للتقیة و مماشاة لأبناء العامة.
قال الشیخ الحرّ العاملی بعد نقل الروایة الأخیرة: و هذا قرینة واضحة علی حمل حدیث «منصور بن حازم» السابق علی التقیة. و تظهر حقیقة الحال بالرجوع إلی کتبهم.
نعم إنّ المسألة (موت أحد الزوجین بعد الفرض و قبل الدخول) غیر معنونة غالباً فی کتب أهل السنّة و إنّما المعنون فی کتبهم مسألة أُخری و هی: (موت أحد الزوجین قبل الفرض و قبل الدخول) و قد اختلفت کلمتهم فیها فمن قائل بمهر المثل قیاساً بمسألتنا من وجوب مهر المسمّی فیها، و هو یعرب عن وجود التسلّم بینهم فیها، إلی آخر قائل بعدم الوجوب.
قال الشیخ: إذا مات قبل الفرض و قبل الدخول فلا مهر لها، و به قال من الصحابة علیّ (علیه السلام) و ابن عباس، و زید، و الزهری، و به قال ربیعة و مالک و الأوزاعی و أهل الشام و هو أحد قولی الشافعی.
و القول الآخر: لها مهر مثلها، و به قال ابن مسعود، و أهل الکوفة و ابن شبرمة
______________________________
(1) الوسائل: 15، الباب 58 من أبواب المهور، الحدیث 25.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 425
و ابن أبی لیلی و الثوریّ و أبو حنیفة و أصحابه و أحمد و إسحاق. ( «1»)
یقول ابن قدامة فی مسألة «لو مات أحدهما قبل الإصابة و قبل الفرض»: إنّ لها مهر نسائها، لأنّ الموت یکمل به المسمّی فکمل به مهر المثل المفوضة کالدخول. و قیاس الموت علی الطلاق غیر صحیح، فانّ الموت یتم به النکاح فیکمل به الصداق، و الطلاق یقطعه، و یزیل قبل إتمامه، و لذلک وجبت العدّة بالموت قبل الدخول و لم تجب بالطلاق و کمل المسمّی بالموت و لم یکمل بالطلاق. ( «2»)
و قال ابن رشد: إذا مات الزوج قبل تسمیة الصداق و قبل الدخول بها. فإنّ مالکاً و أصحابه و الأوزاعی قالوا: لها صداق و لها المتعة و المیراث، و قال أبو حنیفة: لها صداق المثل و المیراث، و به قال أحمد و داود، و عن الشافعی قولان .... ( «3»)
و لیس فی هذه المسألة أثر من التنصیف فالکلام یدور بین وجوب تمام مهر المثل، أو عدمه تماماً. و جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعة.
و لعلّه علی هذا الأساس یقول شیخنا محمّد جواد مغنیة: و إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فلها تمام المهر المسمّی عند الأربعة. ( «4»)
هذا کلّه حول القول بلزوم دفع المهر کلّه، و إلیک دراسة القول الثانی:

ما یدل علی لزوم دفع النصف فقط:

اشارة

استدل القائلون بانتصاف المهر بموت الزوجة بروایات متضافرة رواها
______________________________
(1) الخلاف: 2/ المسألة 18، من کتاب الصداق.
(2) المغنی: 7/ 175، لاحظ قوله: «إنّ الموت یکمل به المسمی فکمل به مهر المثل».
(3) بدایة المجتهد: 2/ 27.
(4) الفقه علی المذاهب الخمسة: 347.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 426
أعلام الرواة و فیهم شخصیات بارزة نظراء:
1- محمّد بن مسلم 2- أبو عبیدة الحذاء 3- زرارة 4- عبید بن زرارة 5- عبد اللّه بن الحجاج 6- الحلبی 7- ابن أبی یعفور 8- فضل بن عبد الملک أبو العباس 9- أبو الجارود 10- الحسن الصیقل 11- جمیل بن صالح 12- عبد اللّه بن بکیر. ( «1»)
روی الأخیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل أرسل یخطب علیه امرأة و هو غائب، فأنکحوا الغائب و فرضوا الصداق ثمّ جاء خبره أنّه توفی بعد ما سیق الصداق، فقال: «إن کان أملک بعد ما توفی، فلیس لها صداق و لا میراث، و إن کان أملک قبل أن یتوفی فلها نصف الصداق و هی وارثه و علیها العدّة». ( «2»)
و المراد من «أملک» هو أنکح، و کان الرجل بالنکاح یملک المرأة و هکذا العکس، و یجب علاج هذه الروایات مع ما دلّ علی تمام المهر، و قد عرفت فی دراسة القول الأوّل أنّ هناک قرینة تدل علی أنّ ما دلّ علی التمام ورد تقیّة، و أنّ الإمام (علیه السلام) أنکر صدورها علی النحو الذی مرّ.
ثمّ إنّ القائلین بعدم الانتصاف، حاولوا أن یعالجوا تلک الروایات الهائلة بوجوه مختلفة نذکرها واحداً بعد الآخر.
1- حمل الروایات الدالّة علی الانتصاف علی التقیة.
یلاحظ علیه: أنّها محاولة فاشلة، لما عرفت اتّفاق العامة علی التمام و لیس فی کلماتهم أیُّ أثر من الانتصاف حتّی أنّ کلامهم فی ما إذا مات الزوج قبل الدخول
______________________________
(1) الوسائل: 15، الباب 58 من أبواب المهور، الحدیث 1- 16 و فیهم من روی عنه الحدیث بأکثر من طریق واحد کزرارة و عبید بن زرارة، و قد روی عن الأوّل بطریقین و عن الثانی بثلاث طرق و لذلک ارتقی عدد الأحادیث إلی 16 حدیثاً و انخفض عدد الراوی عن الإمام، إلی 12 شخصاً.
(2) المصدر نفسه، الحدیث 16.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 427
و قبل الفرض، یدور بین دفع تمام مهر المثل و عدم دفع شی‌ء أصلًا، و لیس فیهم من یقول بالانتصاف فیه فکیف فی مسألتنا هذه؟
2- الحمل علی النسیان و الاشتباه و أنّ الإمام قال به فی المطلقة فاشتبه المراد علی الرواة، فنقلوه فی المتوفی عنها زوجها، و یدل علیه قوله فی روایة منصور بن حازم: «قلت: فانّهم رووا عنک أنّ لها نصف المهر؟ قال: لا یحفظون عنّی، إنّما ذلک للمطلّقة». ( «1»)

یلاحظ علیه بأُمور:

الف: أنّ الاشتباه یتسرّب إلی ذهن واحد أو اثنین من الرواة لا إلی اثنی عشر راویاً یعدّ أکثرهم من الطبقة العلیا من أصحاب الأئمّة، و من المستحیل عادة أن یشتبه المراد علی هؤلاء الذی طرحوا الأسئلة فی مجالس متعدّدة و سمعوا الجواب منهم و نقلوه.
ب: أنّ الاشتباه فی نقل الجواب لا یتلائم مع متون أسئلتهم، لأنّ جمیع الأسئلة راجعة إلی موت الزوج، فکیف یمکن أن یکون السؤال عن موته و یکون الجواب عن طلاقه؟ فإنّ لازم ذلک أن لا تکون للجواب صلة بالأسئلة المتکررة.
ج: کیف یمکن الحمل علی الاشتباه مع أنّه ورد السؤال فی بعض الروایات عن موت الزوج و الزوجة معاً، و فی بعض آخر عن موت الزوج و الزوجة و الطلاق قبل الدخول، فجاء الجواب: فی الجمیع النصف. روی عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة و لم یدخل بها؟ قال: «إن هلکت أو هلک أو طلّقها فلها النصف و علیها العدّة کملًا و لها المیراث». ( «2»)
______________________________
(1) الوسائل: 15، الباب 58 من أبواب المهور، الحدیث 24.
(2) المصدر نفسه، الحدیث 3، و بهذا المضمون الحدیث 7، 8، 9 و 13 غیر أنّ السؤال فیها عن موتهما و لیس فیها سؤال عن الطلاق.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 428
3- ما ذکره الشییخ فی کتابیه من حمل انتصاف المهر بموت الزوج علی الاستحباب بمعنی أنّه یستحب للمرأة و لأولیائها ترک المطالبة، فالواجب هو الکلّ، و المستحب علی الأخذ هو الاکتفاء بالنصف.
یلاحظ علیه: أنّه لیس فیها ما یدل علی ما ذکروا إنّما الظاهر من الجمیع أنّها سیقت لبیان الوظیفة، مضافاً إلی أنّه لا یتمشّی فی بعض الروایات کما فی روایة زرارة من قوله: «إن هلکت أو هلک أو طلّقها فلها النصف»، فعلی ما ذکره الشیخ، یکون وجوب دفع النصف فی هلاکها أو طلاقه من باب الوظیفة، و أمّا فی هلاکه من باب الاکتفاء بنصف الوظیفة و إذا رضیت هی أو أولیاؤها، یسقط النصف الآخر و هو أشبه باستعمال اللفظ الواحد فی أکثر من معنی.
فإن قلت: إنّ الشهرة العملیّة مع روایات التمام، و هی إحدی المرجّحات، بل هل المعیّة للحجة عن اللّاحجّة، و الإعراض أحد المسقطات عن الحجّیة، فعلی ذلک یجب العمل بروایات التمام حسب ما حقّق فی الأُصول.
قلت: إنّما تحتج بالشهرة العملیة إذا لم یعلم خطأ العاملین بالروایة، و إلّا فیعمل بالروایة المخالفة، و المقام من هذا القبیل، فإنّ الأصحاب من عصر الصدوق إلی عصر السبزواری عملوا بروایات التمام و غفلوا عن ورودها تقیّة و قد أوضحنا أنّها صدرت تقیة حتی أنّ الإمام التجأ لدفع الشرّ أن ینکر صدورها عنه، فتارة أومأ إلی ذلک، و قال: «لا یحفظون عنّی إنّما ذلک للمطلّقة»، و أُخری صرّح بذلک و قال: «فأُوتیَ، فأقول: إنّی لم أقله أی تقیّة» مع أنّه قاله.
و أمّا الاعراض فلم یثبت و ذلک لأنّ الکلینی و الصدوق لم ینقلا إلّا ما دلّ علی الانتصاف، أضف إلی ذلک أنّ القول بالانتصاف نقله أعلام من الرواة، فیعرب عن أنّ الشهرة کانت معه من عصر الإمام الصادق إلی عصر الصدوق، فمع ذلک کیف یمکن القول بالاعراض عنها؟
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 429
فالظاهر هو العمل بروایات الانتصاف و حمل ما دلّ علی التمام علی التقیّة.
هذا کلّه حول الصورة الأُولی أی موت الزوج عن المرأة التی لم یدخل بها، و أمّا الصورة الثانیة و هی موت الزوجة عن زوج لم یدخل بها، فقد أطبقت الروایات علی الانتصاف ( «1») و لا مانع من إبقائها علی ظواهرها.
نعم أوّل المحقّق هذه الروایات کما أوّل فتوی الشیخ بالانتصاف فیه بأنّها وردت فیما إذا لم یکن للزوجة ولد، فعندئذ یرث الزوج من المهر النصف و یدفع النصف الآخر. ( «2»)
و لا یخفی أنّ ظاهر الروایات هو أنّ ما یجب علیه من أوّل الأمر هو نصف المهر، لا أنّ الواجب تمامه.
غایة الأمر بما أنّه یرث منها النصف فلا یرفع إلّا النصف.
______________________________
(1) الوسائل: 15، الباب 58 من أبواب المهور، الحدیث 3، 7، 8، 9.
(2) مضی کلام المحقّق فی نکت النهایة، فلاحظ.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 431

خاتمة المطاف: فی بیان مخارج الفروض

اشارة

قال الشهید الثانی: کان حق هذه الخاتمة أن یجعل مقدّمة لکتاب الفرائض لیحفظ مضمونها و یستعمل فی مسائل الکتاب کما فعل الشهید فی الدروس، و أمّا جعلها فی الآخر کما فعل المصنّف (المحقّق) و الأکثر فلا یعلم الطالب مضمونها إلّا أن یفرغ من بحث المسائل بغیر قاعدة یرجع إلیها، فتقل فائدتها، و قد وقع بسبب ذلک خلل کثیر فی حساب الفرائض یقف من تأمّل کلام جماعة من الفقهاء فی ذلک ( «1»).
و المقصود شیئان: أحدهما: تصحیح المسائل، و الثانی: قسمة الترکة علی الورثة.
أمّا تصحیح المسائل: فله مقدّمات، فمنها: بیان المخارج الستّة المقدرة فی کتاب اللّه تعالی.
و لأجل إیضاح المقام نورد أُموراً:
الأوّل: إنّ الفروض الواردة فی الکتاب ستة، و هی: النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس.
______________________________
(1) المسالک: زین الدین العاملی: 2/ 381.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 432
الثانی: إنّ المراد من المخرج المشترک: أقل عدد یخرج منه الفرض صحیحاً، أی أنّه المضاعف المشترک بین الأعداد؛ القابل للقسمة علی کل عدد من هذه الأعداد دون باق، و حینئذ مخرج النصف و الربع و الثمن، ثمانیة ( «1»)، و النصف و السدس و الثلث أو الثلثان، ستة، و الثمن و الثلثان و السدس، أربعة و عشرون.
الثالث: لو کان فی المقام فرض واحدٌ أو فروض متساویة و کان وراثة الباقی- إن کان- بالقرابة یکفی هناک مخرج واحد کالنصفین أو السدسین أو الثلثین. کمن خلّف زوجاً و أخاً للأبوین أو للأب حیث إنّ فرض الزوج، النصف، فالمخرج اثنان و الباقی للأخ بغیر کسر. أو ترک أُمّاً و أباً بلا ولد و لا إخوة فالمخرج ثلاثة و الباقی للأب، لأنّه یرث قرابة. أو خلّف زوجاً و بنتاً أو الأُخت الواحدة للأبوین أو للأب، فالمخرج اثنان نصفه للزوج و نصفه الآخر للبنت الواحدة أو الأُخت الواحدة.
الرابع: لو اشتملت علی فروض فکلّ یقتضی مخرجاً مستقلًا، کما إذا اجتمع من یستحق الربع، و آخر النصف، و ثالث السدس کما فی الزوج و البنت الواحدة و الأب أو الأُم فأفضل طریق و أخصره، طلب أقلّ عدد ینقسم علی تلک الفروض صحیحاً، و لا یتم ذلک إلّا بملاحظة النسبة بین مخارج الفروض فنقول فی عرفان النسب:
إنّ النسبة الحاکمة بین مخارج الفروض أربعة، لأنّ النسبة بین العددین إمّا
______________________________
(1) لاستخراج المخرج بین النصف و الربع و الثمن نأخذ مقامات هذه الکسور و بعدد مرّات البسط، فبسط کل من هذه الکسور هو (1) إذن المقامات هی: 2 و 4 و 8، ثمّ نجری لها عملیة التحلیل الریاضی فتکون: 2/ 2 و 2/ 4* 2 و 2/ 8* 2* 2 و الآن نأخذ کل الأعداد المشترکة و غیر المشترکة و بأعلی رتبة تکرار لها، فنلاحظ أنّ العدد 2 فقط هو المشترک بین هذه الأعداد، و أعلی رتبة تکرار له هی 2* 2* 2 أی 8 الذی یمثل المخرج بین هذه الأعداد النصف و الربع و الثمن.
نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص: 433
التساوی و إمّا الاختلاف، و الأوّل هو التماثل، و الثانی ینقسم إلی التباین و التوافق و التداخل. و إلیک بیانها:
أمّا الأوّل: المتماثلان و هما المتساویان فی المقدار کما فی اجتماع الزوج و الأُخت الواحدة، لأنّ سهم الأوّل یساوی الآخر، و کذا فی ال