حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام

مشخصات کتاب

سرشناسه : طبسی، نجم‌الدین، ۱۳۳۴ -
عنوان قراردادی : موارد‌السجن فی‌النصوص و الفتاوی. فارسی
عنوان و نام پدیدآور : حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام / نجم‌الدین طبسی؛ مترجمان محمدعلی ابهری، بوذر دیلمی‌معزی، هادی رمضانی.
مشخصات نشر : قم : بوستان کتاب قم(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهری : ۶۷۹ ص.
فروست : بوستان کتاب قم؛ ۶۴۸. حقوق؛ ۹. فقه و حقوق؛ ۱۱۱.
شابک : ۱۲۰۰۰۰ ریال 9789640901809 :
وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
یادداشت : ص.ع. لاتینی شده: Najm- ed- din- e Tabasi. Hoghugh- e zendani va mavared- e zendan dar eslam= The rights of prisoners and the cases of imprisonment in islam.
یادداشت : چاپ قبلی: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ۱۳۸۲(بدون فروست عنوانی).
یادداشت : چاپ دوم.
یادداشت : کتابنامه: ص. [۶۶۵] - ۶۷۹؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : زندان (فقه)
موضوع : زندانیان (فقه)
موضوع : تبعید (فقه)
موضوع : زندانیان
موضوع : زندان -- احادیث
موضوع : زندان -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
شناسه افزوده : احمدی ابهری، محمدعلی، مترجم
شناسه افزوده : دیلمی، بوذر، ۱۳۴۰ - ، مترجم
شناسه افزوده : رمضانی، هادی، ۱۳۴۷ - ، مترجم
شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
رده بندی کنگره : BP۱۹۵/۶/ط۲م۹۰۴۱ ۱۳۸۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۵
شماره کتابشناسی ملی : ۲۳۳۱۶۱۷

[مقدمات پژوهش]

مقدّمه [مؤلف]

باسمه تعالی
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* و الصلاة و السلام علی النبی المصطفی محمد و اهل بیته الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین الحجّة بن الحسن المهدی- أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.
بیش از ده سال پیش، کتابچه‌ای به دستم رسید که مؤلف آن، بعضی از مسائل اسلامی از جمله مسألۀ زندان را به صورتی محدود و گذرا- با اشاره به موارد اندکی- مطرح کرده بود. این امر مرا بر آن داشت که با گستردگی، عمق و شمول بیشتری به جستجو و پژوهش در این زمینه بپردازم تا کلیات و تفاصیل و خصوصیات آن شناخته و جوانبش گردآوری شود. بدان امید که بتوانم با پاسخگویی به تعدادی از سؤالاتی که با موضوع ارتباط دارد سیمای کاملی از این مسأله عرضه کنم.
برخی از این سؤالات عبارتند از:
1. آیا در اسلام جرایمی وجود دارد که برای آن‌ها مجازات زندان در نظر گرفته شده باشد؟
2. آیا زندان به موارد مشخص و محدودی منحصر است که تجاوز از آن‌ها جایز نیست یا اینکه مجازات زندان، از جملۀ مجازات‌های تعزیری است که تعیین مورد و مقدار آن به دست حاکم شرع است؟
3. آیا جرایمی وجود دارد که مجازات آن‌ها حبس ابد باشد؟
4. رفتار دولت اسلامی با زندانیان چگونه باید باشد؟ آیا روشی تربیتی و اصلاحی وجود دارد که این رفتار، بر آن استوار باشد؟
5. آیا زندانیان می‌توانند با بستگانشان ارتباط داشته باشند و با آنان ملاقات کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، در چه مواردی؟
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 22
6. آیا زندانی در طول مدت محکومیت خود می‌تواند از زندان خارج شود؟ اگر پاسخ مثبت است، در چه صورتی؟
7. آیا زندانی در دولت اسلامی شکنجه می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است، با چه شرایطی؟
8. اگر زندانی پس از شکنجه یا تهدید به بازداشت و شکنجه، به چیزی اعتراف کند چنین اعترافی از نظر شرعی چه ارزشی دارد؟ و پرسش‌های بسیار دیگر.
این تفاصیل و جزئیاتی که از ارتباط و هماهنگی شکل موضوع با تمام ابعادش نشأت می‌گیرد، تمام توانم را- با توفیق الهی- در مورد تحقیق دربارۀ این موضوع، به مدت چهار سال به خصوص در تعطیلات تابستانی حوزۀ علمیۀ قم به خود جلب کرد. در این مدت، به جوامع حدیثی و فقهی مراجعه کردم، در دریاهای آن غوطه خوردم و گمشده‌ام را در ژرفاهای آن جستم، آن‌گاه به بیش از صد مورد دست یافتم و بر مواردی که اعم از حبس ابد، تحت نظر بودن و بازداشت موقت بود آگاه شدم.
در گام نخست، آیات و روایاتی که با زندان مرتبط بود و یا به نحوی به زندان اشاره داشت، گردآوردم. در دومین گام، در پی یافتن دلالت آیات و روایات و درستی اسناد احادیث به کاوش پرداختم. در گام سوم، به فتاوای فقیهان در مورد موضوع مورد بحث- با مراعات تقدّم زمانی و سال وفات- رجوع کردم. در گام چهارم، فتاوایی را که با زندان ارتباط داشت و به قواعد عمومی- بدون ورود نصّی خاص در آن مورد- مستند بود، نقل کردم. در گام پنجم، به موارد اتفاق و اختلاف امامیه و غیر امامیه پرداختم.
مدّعی نیستم این تحقیق جامع و مانع است، ولی با توجه به اینکه کمتر کسی در این مورد به خصوص، تألیف کرده است و نیز به دلیل ندرت تحقیقات ویژه در این موضوع و موارد دیگر در تحقیقات عالی حوزوی، می‌توانم بگویم: - به شکر خدا- بر موارد نادر در رشته و موضوع خودش دست یافته‌ام و آن را گرد آورده‌ام.
با وجود این، کتاب حاضر آغازی است برای آنانی که می‌خواهند در این باره در دریای فقه اسلامی غوطه‌ور شوند.
در پایان دوست دارم توجه خوانندۀ گرامی را به نکات زیر جلب کنم:
1. این کتاب، کتاب فتوا نیست، بلکه تنها ارائۀ ادلّه و فتاواست. کسی که نظر نهایی را در هر مسأله می‌خواهد باید به فقیهان و مراجع محترم تقلید مراجعه کند و فتوایشان را در این مورد جویا شود.
2. برای آگاهی بر مبانی غیر امامیه و فتاوایشان در این مورد، یا مقایسه با مبانی امامیه، روایاتی
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 23
را که از غیر امامیه وارد شده است می‌آورم. باید اشاره کنم: هر یک از امامیه و غیر امامیه- بنابر اختلاف در بعضی مبانی اصولی مانند قیاس و استحسان- روش استدلالی خاصّ خود را دارند، گرچه در اصول مهم دیگری مانند حجّیت ظواهر کتاب متّفقند.
3. مواردی که در مورد حبس ذکر کردم واقعا همۀ آن‌ها، موارد حبس نیست، بلکه تمام عناوینی که تحت عنوان حبس در مذاهب و آرای اسلامی بود، آوردم تا تمام موارد را- که در مورد آن‌ها رأی به لزوم حبس بوده- جمع آورم که آن‌گاه باید با گزینش استدلال موارد درست، لزوم حبس را تعیین نمود.
4. جای تأسّف است که بعضی از کتب، به برخی روایاتی که گوشه‌ای از قضیّه و موضوع بحث را روشن می‌کند اکتفا کرده است، آن‌گاه مدّعی شده به تعریف اسلام از این قضیّه رسیده است بدون اینکه به روایات معارض و اسناد روایات و تمیز صحیح از ضعیف آن‌ها مراجعه کند و به فتاوای فقیهان و مستندات این فتاوا توجهی داشته باشد.
علاوه بر آن در پاره‌ای اوقات، نویسنده از شعارهای غیر اسلامی خوش آب و رنگ- که مربوط به زندان و زندانیان است- متأثّر می‌شود و آن را بدون دلیل به اسلام نسبت می‌دهد و یا از قوانین اسلامی بدون دلیل و برهان بیزاری می‌جوید. من خواستم که هر نظر بنیادی در این پژوهش، بر دلیل و برهان خودش متّکی و از هر شایبۀ غیر اسلامی پیراسته باشد.
5. مایلم که این کوشش بر اساس مقایسۀ بین آرای همۀ فقیهان مسلمان باشد و کوشیدم هیچ نظر اسلامیی از این محدوده بیرون نماند وگرنه بحث در چارچوب رأی امامیه منحصر می‌شد. امّا بسیار متأسّفم؛ زیرا بسیاری از نوشته‌ها در موضوعات مختلف- که کتابخانه‌های اسلامی مملو از آن است- به نقل آرای مذاهب چهارگانه بسنده کرده و به روایت یا نظری که در مصنّفات امامیه تدوین شده، وقعی ننهاده است؛ در حالی که تألیفات امامیه و روایات و آرای فقیهان، به ده‌ها هزار یا بیشتر می‌رسد، بلکه بعضی از این نوشته‌ها- که متأسّفانه به پای اسلام گذاشته می‌شود- به آرای بعضی از منحرفان از اسلام، مانند خوارج و … پرداخته و از نوشیدن جرعه‌ای از سرچشمۀ گوارا و پاک فقه فقیهان امامیه خودداری ورزیده است. در مقابل می‌بینیم که بسیاری از نوشته‌های امامیه بر اساس مقارنۀ بین فقه امامیه و فقه مذاهب دیگری بنیان نهاده شده است؛ مثلا انتصار، خلاف، تذکرة الفقهاء، منتهی المطلب و بسیاری از کتب دیگر، بر این اساس نوشته شده‌اند.
6. باید این حقیقت را گوشزد نمایم که هر جزئی از احکام اسلامی که به عرصه‌ای از عرصه‌های حیات اجتماعی متعلّق است، تنها زمانی نتیجۀ صحیح و کامل به بار می‌آورد که همۀ این احکام بر تمام حیات اجتماعی تطبیق و پیاده شود و از اینجا، نتیجه می‌گیریم مجموعۀ احکام
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 24
زندان، نتیجۀ تربیتی و عملی خود را نمی‌دهد مگر با وجود حکومت اسلامیی که همۀ احکام اسلام را در تمام جنبه‌های حیات جامعه تحقق بخشد.
7. این کتاب دو قسمت دارد: اوّل موارد زندان- که عمدۀ مباحث این مجموعه است- و آن چهارده باب دارد و هر بابی شامل فصولی است که گاهی از بیست فصل نیز در می‌گذرد. امّا قسم دوم مرکّب از بیست فصل و در مورد حقوق و احکام زندانی و دیگر مباحث تاریخی و … مربوط به این موضوع است.
8. این تحقیق را بر گروهی از اساتید بزرگ و والامقام حوزۀ علمیۀ قم و نیز بعضی از نویسندگان و دانشوران عرضه کردم و آنان با بسیاری از نکته‌های سودمند و تذکرهای بجا و ارزشمند- که از آن‌ها در رفع عیب و نقص کتاب بهره جستم- بر من منّت نهادند و وجود شریفشان در مراجعۀ این تحقیق و مطالعۀ دقیق آن متحمّل زحمت بسیار شد به ویژه شیخ و استاد ما، آیة اللّه شیخ محمد فاضل لنکرانی، و حضرت آیة اللّه اشتهاردی، حجّة الاسلام و المسلمین شیخ علی کورانی، برادر عزیزم حجّة الاسلام شیخ محمد جعفر طبسی، حجّة الاسلام شیخ محمد علی انصاری و … همان گونه که برخی دیگر با مطالعۀ بخشی از این نوشته بر من منّت نهادند به خصوص آیة اللّه شیخ یوسف صانعی، حجّة الاسلام و المسلمین سیّد جعفر مرتضی عاملی، و حجّة الاسلام شیخ محمد جواد طبسی و … ایشان بر من منّت زیادی دارند که فراموش نمی‌کنم و در پایان دوست دارم بگویم: من رساله‌ای شبیه این رساله، دربارۀ «موارد تبعید» تهیه کرده‌ام که امیدوارم در آیندۀ نزدیک آن را به چاپ برسانم. خداوند توفیق دهاد.
قم- نجم الدین طبسی
3/ 2/ 1411 روز میلاد امام باقر علیه السّلام
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 25

پیش گفتار [مترجمان]

کتابی که پیش رو دارید، ترجمۀ کتاب موارد السجن فی النصوص و الفتاوی تألیف جناب حجّة الاسلام و المسلمین آقای نجم الدین طبسی است که به گونه‌ای تحقیقی و مستدل به ابعاد گوناگون زندان و احکام زندان و زندانیان در اسلام پرداخته و به شیوه‌ای علمی، با استفاده از آیات و روایات و آرای فقیهان شیعه و سنی، مسائل یاد شده را بررسی کرده است.
آقای طبسی فرزند مرحوم آیة اللّه العظمی حاج شیخ محمد رضا طبسی، در سال 1334 شمسی در نجف اشرف به دنیا آمدند. دورۀ مقدّمات حوزوی را در زادگاه خویش در محضر پدر بزرگوار فرا گرفتند، آن‌گاه در قم، مرحلۀ سطح و خارج را گذرانیدند و هم اکنون به تألیف و تدریس دروس حوزوی مشغول هستند. جناب ایشان از بیست سال پیش به تألیف دست زدند و از جملۀ آن‌هاست: رجعت از نظر شیعه؛ نظام الجیش فی الاسلام و اصول الحرب؛ چشم‌اندازی به حکومت مهدی؛ الوهابیة دعاوی و ردود؛ الامام الحسین (ع) فی مکة المکرمة؛ رجال الصحیحین فی المیزان (چاپ نشده)؛ النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی؛ دراسات فقهیة فی مسائل خلافیة؛ صوم عاشورا بین السنة و البدعة؛ رجال مقارن و کتاب حاضر.
این کتاب، از زمان انتشار با استقبال محافل علمی روبه‌رو شد و بزرگانی هم چون: رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیة اللّه خامنه‌ای، مرحوم شهید آیة اللّه مرتضی بروجردی، آیة اللّه صانعی، آیة اللّه یزدی، آیة اللّه اردبیلی، مرحوم حجّة الاسلام و المسلمین شیخ محمد مهدی شمس الدین (رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان)، حجّة الاسلام و المسلمین شیخ احمد وائلی، علامه حسن امین (قاضی صیدا)، علّامه یوسف محمد عمرو (قاضی طرابلس)، علّامه حسن طراد (فقیه و شاعر عرب زبان لبنان)، مرحوم استاد احمد آرام، عبد الوهاب کاشی (عالم و نویسندۀ
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 26
عرب زبان) و دیگر شخصیت‌ها، کار مؤلف را ستودند. در روزنامه و مجلّات فارسی و عربی نیز به نقد و بررسی و معرفی آن پرداخته و حتی در لبنان گردهمایی برای آن ترتیب داده شد و متفکران اسلامی دربارۀ آن بحث و بررسی کردند.
در اینجا به ذکر روزنامه‌ها و مجلّات فارسی و عربیی می‌پردازیم که از این کتاب (موارد السجن فی النصوص و الفتاوی) به صورت مستقیم و غیر مستقیم سخن گفته‌اند. این، علاوه بر مصاحبه‌هایی است که با مؤلف محترم انجام شده است:
فراسو، نشریۀ دانشجویی دانشگاه علوم رضوی مشهد، سال اوّل، ش 3 و 4 (دی 79- فروردین 80)، ص 78- 79.
پیام حوزه، نشریۀ شورای حوزۀ علمیۀ قم، سال سوم، ش 2 و 3 (تابستان و پاییز 1375)، ص 266.
آینۀ پژوهش، قم، سال دوم، ش 2 (مرداد و شهریور 1370)، ص 64- 65.
روزنامۀ رسالت، ش 3119 (30/ 7/ 75)، ص 5.
الرصد، نشریۀ خانۀ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، لبنان، ش 59، 1996 م، ص 250- 252.
الفکر الاسلامی قم، سال چهارم، ش 13 و 14 (محرم الحرام- جمادی الآخر، 1417)، ص 393- 394.
مجلۀ آفاق الحضارة الاسلامیة، سال اوّل، ش اوّل (آبان 1375)، تهران، ص 180.
نور علم، دورۀ چهارم، ش 5، ص 41.
روزنامۀ النهار، لبنان، 18/ 8/ 1993.
مجله البلاد، لبنان، سال پنجم، ش 226 (ذو القعده 1415/ 1995)، ص 46- 47.
مجلّۀ حوزه، ش 32 (خرداد و تیر 1368)، ص 195.
مجلّۀ حوزه، ش 46 (مهر و آبان 1370)، ص 141.
روزنامۀ کیهان، ش 15592 (20/ 12/ 74)، ص 6.
چهار جلسه گفت‌وگو و مصاحبه دربارۀ موارد السجن و کتاب النفی و التغریب در «اذاعة النور» بیروت.
سه جلسه مصاحبه در مورد موارد السجن و کتاب‌های دیگر مؤلف در رادیو عربی ایران (برون مرزی).
مؤلف در تألیف این کتاب ده سال- که چهار سال آن، پی‌درپی بود- زحمت کشیدند و در این
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 27
راه، همسرشان در تحقیق و به خصوص استخراج مطالب به یاری‌شان شتافتند.
هدف مؤلف از تألیف این کتاب، خدمت به نظام قضایی اسلام و نشان دادن پویایی و قوّت فقه امامیه و گستردگی مدارک و فصول آن بوده است.
از این رو، مترجمان به جهت غنای کتاب و ارتقای سطح علمی جامعۀ اسلامی به خصوص علاقه‌مندان مباحث فقهی و حقوقی به ترجمۀ این کتاب دست زدند. شیوۀ کار بدین صورت بود که هر یک، ترجمۀ بخشی از کتاب را بر عهده گرفتند و در پایان یکی از مترجمان، تمام ترجمه را به دقت بررسی کرد و تا حدّ توان به یک دست ساختن آن پرداخت.
در اینجا شایسته است از نویسندۀ محترم که با تشویق‌ها و راهنمایی‌های مکرر خویش و نیز تقریظ زیر مترجمان را مورد عنایت قرار دارند، سپاس‌گزاری کنیم و توفیق ایشان را از خداوند بخواهیم:
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* الحمد للّه علی جزیل نعمائه و سلام علی منقذ البشریة من ظلمات الجهل إلی نور الهدایة، نبیّنا محمد بن عبد اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- و علی أهل بیته السادات البررة، أمناء سرّ اللّه و عیبة علمه.
و بعد فقد اتّصل بی العلّامة الجلیل السیّد محمد کاظم شمس- حفظه اللّه- و أبدی رغبته فی ترجمة کتاب- موارد السجن فی النصوص و الفتاوی- إلی الفارسیّة فرحّبت بالفکرة شاکرا لسماحته و مکبرا لجهوده المبارکة.
کما أشکر أصحاب السماحة، السادة العلماء: السیّد محمد علی أحمدی أبهری و السیّد هادی رمضانی، و أبا ذر الدیلمی المعزی- من فضلاء الحوزة العلمیة بقم المقدسة- الذین شمروا السواعد و تحمّلوا أعباء ترجمة هذا الکتاب فبذلوا قصاری جهدهم و أتعبوا أنفسهم الزکیّة، فیسّروا لقرّاء الفارسیة الاستفادة منه، جزاهم اللّه خیر الجزاء.
قم، الحوزة العلمیة، 24 ربیع الأول 1419 نجم الدین الطبسی
مترجمان بر این نکته تأکید دارند که، مجازات زندان در اسلام، به عنوان مجازاتی اصلی مطرح نیست؛ موارد مجازات زندان در نظام کیفری اسلام به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و نگاهی گذرا به دیدگاه‌های عالمان اسلامی، بیانگر آن است که آنان به مجازات‌هایی که در سیستم‌های عدالت کیفری به عنوان «مجازات‌های سالب آزادی» مطرحند، به دیدۀ منفی می‌نگرند و آن را نادرست می‌دانند. آنان امروزه علاوه بر معایب متعدد این مجازات‌ها برای جامعه و
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 28
شخصیت بزهکار، از زندان به عنوان «دانشگاه جرم» نام می‌برند. توجه کامل و دقیق به موارد ذکر شده در کتاب حاضر نیز، مبیّن این موضوع است که غالب قریب به اتفاق این موارد، تنها به عنوان بازداشت‌های احتیاطی و به ویژه بازداشت موقت تا تکمیل تحقیقات مطرح است و روشن است امروزه ابزارها و وسایل دیگری نیز، تأمین کنندۀ غرض قضات، جهت دست رسی به متهم و جلوگیری از فرار او وجود دارد که از آن جمله، قرارهای ذکر شده در مادۀ 129 آیین دادرسی کیفری، از قبیل التزام با قول شرف، التزام با تعیین وجه التزام، کفالت و اخذ وثیقه است.
به امید آن روزی که جامعۀ اسلامی ما به مرحله‌ای از رشد و کمال و پویایی برسد که بتوانیم با اجرای کامل قوانین کیفری اسلام، به تعزیر، آن گونه که مورد نظر شارع مقدس بوده است و باید به عنوان ابزاری در جهت اصلاح، تربیت و بازسازی بزهکاران، مورد استفاده قرار گیرد، عمل کنیم و ناچار نباشیم تعزیر را تنها در قالب مجازات سالب آزادی مطرح سازیم. «1»
گفتنی است از مؤلف محترم که اجازۀ ترجمۀ کتاب را دادند و نیز به دقت ترجمه را بررسی کردند و خواندند و تذکّرهای به جایی دادند، صمیمانه تشکّر می‌کنیم. در ضمن، استدراکاتی که مؤلف به چاپ قبلی کتاب افزوده‌اند و در آن چاپ وجود ندارد، ترجمه و در اینجا آورده شده است.
در پایان مترجمان امید دارند ترجمۀ کتاب، به علاقه‌مندان فایده برساند.
مترجمان 1381
______________________________
(1). علاقه‌مندان می‌توانند برای تبیین بیشتر بحث مجازات سالب آزادی، به کتاب زیر رجوع کنند:
سیّد محمد علی احمدی ابهری، اسلام و دفاع اجتماعی، چاپ اوّل، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1377، ص 235- 299.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 29

بخش اوّل موارد زندان

اشاره

حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 31

فصل اوّل حبس در مورد قتل

1. زندان در اتهام قتل

اشاره

روایاتی از هر دو فرقه (شیعه و سنی) در مورد حبس متهم به قتل وارد شده است چنان که بسیاری از فقیهان ما و مالک بن انس، به مضمون آن‌ها فتوا داده‌اند؛ اگر چه محقق حلّی، شهیدین و دیگران مخالفت کرده‌اند به این دلیل که این مورد، مجازاتی است که سببش ثابت نشده است. در مورد مدت حبس نیز اختلاف کرده‌اند: بسیاری از فقیهان فتوا داده‌اند که مدت حبس شش روز است و بعضی آن را سه روز دانسته‌اند و نیز به برخی دیگر نسبت داده شده که مدت آن را تا یک سال هم دانسته‌اند. با این حال، همۀ این مطالب- همان طور که صاحب جواهر بدان تصریح کرده- تنها در مورد اتهام به قتل است و اتهام ایراد جرح را شامل نمی‌شود. «1»
ما نخست به روایات و بعد به سخنان فقیهان اشاره می‌کنیم:

روایات

1. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إنّ النّبی کان یحبس فی تهمة الدم ستّة أیّام؛ فإن جاء أولیاء المقتول ببیّنة، و إلّا خلّی سبیله؛ «2»
سکونی از امام صادق- علیه السّلام- روایت کرده که فرمود: پیامبر متهم به قتل را شش
______________________________
(1). جواهر الکلام، ج 41، ص 260.
(2). کافی، ج 7، ص 370، ح 5.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 32
روز زندانی می‌کرد. اگر اولیای مقتول بینه می‌آوردند بر اساس آن حکم می‌کرد، وگرنه متهم آزاد می‌شد.
شیخ طوسی این روایت را با دو سند- که در یکی از آن‌ها ابو اسحاق وجود دارد- آورده است: اگر اولیای مقتول دلیلی آوردند زندانی را نگه می‌دارند، وگرنه آزادش می‌کنند. «1»
در جای دیگر، این روایت را این گونه آورده است: اگر اولیای مقتول بینه‌ای آوردند، قتل ثابت می‌شود. «2»
علّامۀ مجلسی- رحمه الله- فرمود: بنا بر قول مشهور، این روایت ضعیف است. «3»
2. عن علی أنّه قال: لا حبس فی تهمة إلّا فی دم و الحبس بعد معرفة الحقّ، ظلم؛ «4»
حبس، تنها در اتهام به قتل وجود دارد و حبس پس از شناخت حق، ظلم است.
3. و عنه [أمیر المؤمنین علیه السّلام] أنّه دخل یوما إلی مسجد الکوفة من الباب القبلی، فاستقبله نفر فیهم فتی حدث یبکی، و القوم یسکّتونه، فوقف علیهم أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال للفتی: ما یبکیک؟ فقال:
یا أمیر المؤمنین! إنّ أبی خرج مع هؤلاء النفر فی سفر للتجارة، فرجعوا و لم یرجع أبی، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، و سألتهم عن ماله، فقالوا: لم یخلّف مالا. فقدّمتهم إلی شریح فلم یقض لی علیهم بشی‌ء غیر الیمین، و أنا أعلم یا أمیر المؤمنین! أنّ أبی کان معه مال کثیر.
فقال لهم أمیر المؤمنین علیه السّلام: ارجعوا. فردّهم معه و وقف علی شریح، فقال: ما یقول هذا الفتی، یا شریح؟ فقال شریح: یا أمیر المؤمنین! إنّ هذا الفتی ادّعی علی هؤلاء القوم دعوی، فسألته البیّنة فلم یحضر أحدا، فاستحلفتهم. فقال أمیر المؤمنین: هیهات یا شریح! لیس هکذا یحکم فی هذا. فقال شریح:
فکیف أحکم یا أمیر المؤمنین فیه؟ فقال علی علیه السّلام: أنا أحکم فیه و لأحکمنّ الیوم فیه بحکم ما حکم به بعد داود النبی علیه السّلام أحد. ثم جلس فی مجلس القضاء و دعا بعبد اللّه بن أبی رافع- و کان کاتبه- و أمره أن یحضر صحیفة و دواة، ثم أمر بالقوم أن یفرّقوا فی نواحی المسجد و یجلس کلّ رجل منهم إلی ساریة، و أقام مع کلّ واحد منهم رجلا و أمر بأن تغطّی رءوسهم و قال لمن حوله: إذا سمعتمونی کبّرت فکبّروا. ثم دعا برجل منهم، فکشف عن وجهه، و نظر إلیه و تأمّله و قال: أ تظنّون أنّی لا اعلم ما صنعتم بأبی هذا الفتی؟
أنّی إذا لجاهل! ثم أقبل علیه فسأله. فقال: مات یا أمیر المؤمنین! فسأله: کیف کان مرضه؟ و کم مرض؟
______________________________
(1). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 152، ح 39 و ص 174، ح 23.
(2). همان، ص 312، ح 5.
(3). نک: ملاذ الاخیار، ج 16، ص 303، 356، 681؛ مرآة العقول، ج 24، ص 203.
(4). دعائم الاسلام (سندش مرسل است)، ج 2، ص 539، ح 1916؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 17، ص 403، ح 3 و ج 18، ص 272، ح 1.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 33
و أین مرض؟ و عن أسبابه فی مرضه کلّها و حین احتضر، و من تولّی تغمیضه؟ و من غسّله؟ و ما کفن فیه؟
و من حمله؟ و من صلّی علیه؟ و من دفنه؟ فلمّا فرغ من السؤال رفع صوته. و قال: الحبس! الحبس! فکبّر، و کبّر من کان معه، فارتاب القوم و لم یشکّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ.
ثم دعا برجل آخر فقال له مثل ما قال للأوّل. فقال: یا أمیر المؤمنین! إنّما کنت واحدا من القوم و قد کنت کارها لقتله و أقرّ بالقتل. ثم دعاهم واحدا واحدا من القوم فأقرّوا أجمعون ما خلا الأوّل و أقرّوا بالمال جمیعا و ردّوه و ألزمهم ما یجب من القصاص. فقال شریح: یا أمیر المؤمنین! کیف کان حکم داود فی مثل هذا الذی أخذته عنه؟ …؛ «1»
از علی- علیه السلام- روایت شده که حضرتش روزی از در رو به قبلۀ مسجد کوفه وارد شد که جماعتی به جلو حضرت درآمدند: در میان آنان جوانی بود که می‌گریست، ولی آن جماعت ساکتش می‌کردند. علی- علیه السلام- در مقابلشان ایستاد و رو به جوان کرد: چرا می‌گریی؟ گفت: ای امیر المؤمنین! پدرم با این جماعت برای تجارت به مسافرت رفت.
آنان بازگشتند، ولی پدرم بازنگشت. از این رو، سرگذشت پدرم را از آنان پرسیدم.
گفتند: مرد. از مالش پرسیدم، گفتند: چیزی به جا نگذاشت.
از این رو، اینان را به نزد شریح بردم و او تنها آنان را سوگند داد و حقّ مرا از آنان نستاند و من می‌دانم پدرم مال فراوانی همراه داشت. امیر المؤمنین- علیه السلام- فرمود:
برگردید. حضرت به همراه آن جماعت و جوان نزد شریح رفت و به او فرمود: ای شریح! این جوان چه می‌گوید؟ گفت: ای امیر المؤمنین! این جوان دعوایی علیه این جماعت اقامه کرده است که وقتی از او بینه خواستم، او هیچ کس را نیاورد.
از این رو، آنان را سوگند دادم. فرمود: نه! نه! در این مورد چنین حکم نمی‌کنند.
گفت: پس چگونه حکم کنم؟ فرمود: در این مورد، من قضاوت می‌کنم و امروز قضاوتی بکنم که هیچ کس بعد از داوود پیامبر- علیه السلام- آن گونه قضاوت نکرده باشد.
آن‌گاه بر مسند قضاوت نشست و کاتبش، عبد اللّه بن ابی رافع، را فراخواند و به او دستور داد کاغذ و قلمی آماده کند. بعد به آن جماعت دستور داد در اطراف مسجد پراکنده شوند؛ هر کدام از آنان در کنار یکی از ستون‌های مسجد نشستند و همراه هر یک از آنان مردی را فرستاد و دستور داد سرهایشان پوشانده شود و به کسانی که در اطرافش بودند، فرمود: هنگامی که تکبیرم را شنیدید، شما نیز تکبیر بگویید.
______________________________
(1). دعائم الاسلام، ج 2، ص 404، ح 1418؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 17، ص 385، ح 2 و نک: وسائل الشیعة، ج 18، ص 204؛ کافی، ج 7، ص 371، ح 8؛ بحار الانوار، ج 40، ص 259.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 34
آن‌گاه یکی از آنان را فراخواند و نقاب از صورتش برداشت و در او به دقت نگریست و فرمود: آیا گمان می‌کنید من نمی‌دانم شما با پدر این جوان چه کردید؟ اگر ندانم در این صورت باید نادان باشم!
بعد به او رو کرد و از وی دربارۀ پدر آن جوان پرسید. آن مرد گفت: ای امیر المؤمنین! مرد.
پس از او پرسید: بیماری او چه بود؟ چند روز بیماری او طول کشید؟ کجا بیمار شد؟
دلایل بیماری او چه بود؟ در چه زمانی به حالت احتضار افتاد و چه کسی چشمانش را بست؟ چه کسی او را غسل داد؟ در چه کفن شد؟ چه کسانی جنازۀ او را به دوش کشیدند؟
چه کسی بر او نماز گزارد؟ چه کسی او را دفن کرد؟
چون از سؤال فارغ شد، با صدای بلند فرمود: حبس! حبس!
آن‌گاه تکبیر گفت و کسانی که با حضرتش بودند تکبیر گفتند. از این رو، آن جماعت به او بدگمان شدند و به خود شکی راه ندادند که رفیقشان اقرار کرده است.
آن‌گاه حضرت یکی دیگر از آنان را فراخواند و هر آن چه به اوّلی فرموده بود به او نیز فرمود. آن مرد عرض کرد: ای امیر المؤمنین! من یکی از آنان بودم و راضی به قتل او نبودم.
بدین گونه اقرار به قتل کرد. آن‌گاه حضرت یک یک آنان را فراخواند و همۀ آنان به جز اوّلی اقرار کردند و به تمام مالی که ربوده بودند معترف شدند و اموال را بازگرداندند و آنان را به قصاص، که مستحقّ آن بودند، محکوم کرد. سپس شریح گفت: ای امیر المؤمنین! حکم داوود چگونه بود که به شیوۀ او در اینجا حکم کردید؟ …
مرحوم مجلسی- رحمه اللّه- در مورد این حدیث فرمود: بنا بر مشهور ضعیف است. «1»
4. إنّ علیّا حبس متّهما بالقتل، حتی نظر فی أمر المتّهمین معه بالقتل؛ «2»
علی- علیه السلام- متهم به قتلی را زندانی کرد تا کار کسانی را که با او در قتل متهم بودند، بررسی کند.
5. عن أبی جعفر: إنّ علیّا علیه السّلام قال: إنّما الحبس حتی یتبیّن للإمام، فما حبس بعد ذلک، فهو جور؛ «3»
از ابو جعفر روایت شده است که علی- علیه السلام- فرمود: حبس تنها در موردی است
______________________________
(1). مرآة العقول، ج 24، ص 204.
(2). عجائب الاحکام، ص 62.
(3). سنن الکبری، ج 6، ص 53.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 35
که امر بر امام مشتبه باشد و متهم برای رفع ابهام، حبس می‌شود تا امام، ماجرا را به روشنی دریابد. پس هر حبسی که بعد از روشن شدن امر صورت گیرد، ستم است.
6. عن بهز بن حکیم، عن أبیه، عن جدّه: إن النبی حبس رجلا فی تهمة؛ «1»
پیامبر متهم به قتلی را زندانی کرد.
شوکانی گفته است: پنج صحیح از صحاح شش‌گانه، آن را روایت کرده‌اند و این دلیل بر این است که حبس گاهی برای مجازات است و گاهی نیز به منظور روشن شدن ماجرا و بعضی ابهامات پشت پرده. ابو داوود، بابی را به آن اختصاص داده و آن را باب «حبس در مورد دین و غیر دین» نامیده است. «2»
7. عن أبی هریرة: إن النبی حبس فی تهمة یوما و لیلة.
و قال الحاکم: استظهارا و احتیاطا؛ «3»
پیامبر متهم به قتلی را یک شبانه‌روز زندانی کرد.
حاکم گفته است: این حبس به منظور روشن شدن حقیقت و احتیاط برای جلوگیری از فرار قاتل بوده است.
هیثمی گفته است: در سند، ابراهیم بن خثیم بن عراک وجود دارد که نزد علما متروک است و به روایات او عمل نمی‌شود. «4»
8. عن معمر، عن بهز بن حکیم بن معاویة، عن أبیه، عن جدّه، قال: أخذ النبی ناسا من قومی فی تهمة، فحبسهم، فجاء رجل من قومی النبی و هو یخطب، فقال: یا محمد! علی ما تحبس جیرتی؟
فصمت النبی [عنه] فقال: إنّ الناس یقولون: إنّک لتنهی عن الشرّ و تستخلی به. فقال النبی: ما یقول؟! فجعلت أعرض بینهما بکلام مخافة أن یسمعها، فیدعو علی قومی دعوة لا یفلحون بعدها. فقال: فلم یزل النبی حتی فهمها. فقال: قد قالوها؟ و قال: قائلها منهم؟ و اللّه! لو فعلت لکان علیّ [و] ما کان علیهم، خلّوا [له] عن جیرانه؛ «5»
از معمر، از بهز بن حکیم بن معاویه، از پدرش، از جدّش روایت کرد که گفت: پیامبر
______________________________
(1). مستدرک حاکم، ج 4، ص 102؛ سنن ترمذی، ج 4، ص 28؛ اقضیة رسول اللّه، ص 7.
(2). نیل الاوطار، ج 7، ص 152.
(3). مستدرک حاکم، ج 4، ص 102.
(4). کشف الاستار، ج 2، ص 128، ح 1360.
(5). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 216، ح 1889؛ مسند احمد، ج 5، ص 2؛ سنن ابو داوود، ج 3، ص 314؛ سنن ترمذی، ج 4، ص 28؛ اقضیة رسول اللّه، ص 7؛ سنن الکبری، ج 6، ص 53؛ تراتیب الاداریة، ج 1، ص 296؛ معجم الکبیر، ج 19، ص 414، ح 996 و 998.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 36
گروهی از قومم را به اتهام قتل زندانی کرد. یکی از افراد قومم نزد پیامبر- که خطبه می‌خواند- آمد و گفت: ای محمد! چرا همسایگانم را زندانی کردی؟ پیامبر ساکت شد.
آن مرد گفت: مردم می‌گویند: تو از شرّ و بدی بازمی‌داری، امّا در خلوت آن را به جا می‌آوری!
پیامبر فرمود: چه می‌گوید؟! من با کلامی گفتۀ آن دو را قطع کردم؛ زیرا می‌ترسیدم پیامبر آن را بشنود و آن‌گاه قومم را نفرین کند که بعد از آن (نفرین) رستگار نشوند.
گفت: پیامبر حرکت نکرده بود که فهمید. آن‌گاه فرمود: این را گفتند؟ و گفت:
گوینده‌اش از این قوم است؟ به خدا قسم! اگر چنین کاری کردم عواقبش بر من است و بر ایشان چیزی نیست. همسایگانش را رها سازید.
9. إن النبی حبس رجلا فی تهمة، ساعة من نهار، ثم خلّی عنه؛ «1»
پیامبر مردی را به جهت اتهامی، بخشی از روز زندانی ساخت، آن‌گاه آزادش نمود.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: شایسته است متهم به قتل، شش روز زندانی شود. پس اگر مدّعی در طی این شش روز بینه‌ای آورد یا حکم در مورد او صادر شد، در زندان می‌ماند تا حکم در مورد او جاری شود، وگرنه آزاد می‌شود. «2»
2. قاضی ابن برّاج: هرگاه انسانی به قتل متهم شود، واجب است شش روز زندانی شود. پس اگر مدّعی بینه‌ای آورد که بر ادّعای او شهادت دهد، یا حکم در این مورد صادر شود، حکم در مورد او جاری می‌شود، وگرنه متهم از حبس آزاد می‌شود و مدّعی هیچ حقّی بر او ندارد. «3»
3. ابن حمزه: متهم به قتل یا انکار می‌کند و یا اقرار. اگر انکار کرد، سه روز زندانی می‌شود. پس اگر بینه‌ای علیه او اقامه شد حکم در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌گردد. «4»
4. محقق حلّی: هرگاه کسی به قتل متهم شد و ولیّ دم، حبس او را طلبید تا بینه اقامه
______________________________
(1). مصنّف عبد الرزاق، ج 8، ص 306، ح 15311؛ کنز العمّال، ج 5، ص 850، ح 14541.
(2). نهایه، ص 744.
(3). مهذّب البارع، ج 2، ص 503.
(4). وسیله، ص 461.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 37
کند، اجابت خواستۀ او مورد تردید است. مستند جواز، روایت سکونی است … و سکونی ضعیف است. «1»
5. همو: گفته شده است: متهم به قتل، شش روز زندانی می‌شود؛ اگر در این شش روز اتهام ثابت شد، حکم در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌گردد. مدرک حدیث ضعیف است. همچنین مضمون حدیث مستلزم شتاب در مجازاتی است که سبب آن ثابت نشده است. «2»
6. علّامه حلّی: اگر کسی به قتل متهم شود و مورد از موارد لوث باشد، هرگاه ولیّ دم، درخواست کند، متهم به قتل تا اقامۀ بینه زندانی شود، با خواستۀ او موافقت می‌شود. دلیل این مطلب، روایت سکونی از امام صادق- علیه السلام- است که: «پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- همیشه در اتهام به قتل، شش روز زندانی می‌کرد، اگر اولیای دم در این شش روز بینه اقامه می‌کردند، پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- بر اساس آن حکم می‌کرد، وگرنه متهم را آزاد می‌نمود». «3»
7. همو: تحقیق آن است که اگر کسی به سببی نزد حاکم به قتل متهم شود، باید به منظور عمل به این روایت و حفظ جان مسلمانان از تلف، متهم را شش روز زندانی کند و اگر نزد غیر حاکم کسی به قتل متهم شود، به این اصل عمل نمی‌شود. «4»
8. همو: گفته شده است: متهم به قتل به درخواست ولیّ دم زندانی می‌شود تا بینه اقامه کند. «5»
9. فاضل آبی: این فتوا، از روایت سکونی از امام صادق- علیه السلام- استفاده می‌شود؛ بااینکه سکونی عامی است و قائل این قول نیز شیخ طوسی است. شاید نظر شیخ طوسی این بوده است که در تفتیش خون مسلمانان احتیاط لازم است. «6»
10. شهید اوّل: قاعدۀ 217: معیار جواز حبس آن است که به دست آوردن حق بر آن منوط باشد که در بعضی از موارد ثابت می‌شود … یکی از آن موارد، حبس شش
______________________________
(1). شرائع الاسلام، ج 4، ص 227.
(2). مختصر النافع، ج 2، ص 298.
(3). تحریر الاحکام، ج 2، ص 254.
(4). مختلف الشیعة، ج 9، ص 318، مسألۀ 24.
(5). قواعد الاحکام، ج 2، ص 298؛ نک: ابن فهد، مقتصر، ص 432.
(6). کشف الرموز، ج 2، ص 616.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 38
روزۀ متهم به قتل است. «1»
11. فاضل مقداد: [مبحث] موارد حبس: متهم به قتل شش روز زندانی می‌شود. «2»
12. شهید ثانی: و روایت سکونی ضعیف است و این حبس، شتاب در مجازاتی است که سببش ثابت نشده، پس جایز ندانستن آن بهتر است. «3»
13. همو: به اعتقاد شیخ و پیروانش، متهم به قتل شش روز زندانی می‌شود … ولی صحیح‌تر این است که پیش از اثبات حق، مطلقا حبسی در کار نباشد. «4»
15. فیض کاشانی: آیا می‌توان منکر قتل را تا اقامۀ بینه از سوی مدّعی، زندانی کرد؟
گفته شده: آری، تا شش روز می‌توان زندانی کرد- همچنان که در خبر آمده است- و گفته شده: تا سه روز، و این قول دلیلی ندارد و صحیح‌تر این است که پیش از ثبوت حق، مطلقا حبس جایز نباشد. «5»
16. شیخ محمد حسن نجفی: … به هر حال، عمل به خبر سکونی، خالی از قوّت نیست؛ زیرا این قول به سیرۀ عملی علما، و نقل اجماع در عمل به اخبار این راوی تکیه دارد، که غالب روایات او را نوفلی نقل می‌کند و به روایات او عمل می‌شود، اگر چه متفرّد در نقل باشد. آری، ظاهر این است که حکم، به قتل اختصاص دارد، نه جرح. «6»
17. آیة اللّه مامقانی: هرگاه مردی به قتل متهم شود و ولیّ دم از حاکم بخواهد تا اقامۀ بینه او را زندانی کند، پس در قبول خواسته‌اش و حبس متهم تا شش روز، وجهی است که به واقع نزدیک است. «7»
18. امام خمینی: اگر مردی به قتل متهم شود و ولیّ دم از حاکم بخواهد تا اقامۀ بینه، او را زندانی کند، ظاهر این است که اجابت خواسته‌اش جایز است، مگر آن که متهم به قتل از افرادی باشد که مطمئنا فرار نمی‌کند، و اگر مدّعی، اقامۀ بینه را تا شش روز به تأخیر اندازد متهم آزاد می‌شود. «8»
______________________________
(1). قواعد و فوائد، ج 2، ص 192.
(2). نضد القواعد الفقهیه، ص 499.
(3). روضة البهیّه، ج 10، ص 76.
(4). مسالک الافهام، ج 15، ص 223.
(5). مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 124. علّامه مجلسی در مورد مسأله به نقل اقوال بسنده کرده است: کتاب حدود، قصاص، دیات، ص 95.
(6). جواهر الکلام، ج 41، ص 260.
(7). مناهج المتقین، ص 515.
(8). تحریر الوسیله، ج 2، ص 480.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 39
19. آیة اللّه خوئی: اگر مردی به قتل متهم شود، شش روز زندانی می‌شود. اگر اولیای مقتول دلیلی که قتل را ثابت کند بیاورند، حکم در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌شود. «1»
20. آیة اللّه گلپایگانی: آری، اگر ولیّ مقتول بخواهد، می‌تواند متهم به قتل را شش روز زندانی کند. اگر در این مدت قتل ثابت نشد، متهم آزاد می‌شود. «2»
21. آیة اللّه خوانساری: امّا آنچه ممکن است در مورد تعجیل در عقوبت- با توجه به اینکه سبب آن عقوبت ثابت شده- گفته شود این است که، احتیاط در حفظ جان انسان‌ها، مانند احتیاط در حفظ مال، مانعی ندارد؛ مثلا بدهکاری که ادّعای ورشکستگی و عدم توانایی در پرداخت بدهکاری می‌کند، زندانی می‌شود تا وضعش روشن شود و یا اینکه مسئول تربیت کودک او را می‌زند، تا به درس اهتمام ورزد، با اینکه ممکن است معلم، قصور کرده باشد امّا مقصر نباشد.
بنای عقلا در این موارد اعتماد به خبر ثقه است با اینکه در بسیاری از موارد، خلاف مقصدشان رخ می‌دهد، از آن رو که اگر تحقق قطع لازم باشد، سبب حرج شدید، بلکه اختلال در زندگی انسان‌ها می‌شود. «3»
22. آیة اللّه سبزواری: اگر شخصی به قتل متهم شود و ولیّ مقتول از حاکم شرعی بخواهد که متهم را تا آوردن بینه زندانی کند، اجابت خواستۀ او جایز است البته در صورتی که متهم از افرادی باشد که محتمل است فرار کند وگرنه، می‌تواند او را زندانی نکند. اگر ولی، تا شش روز بینه اقامه نکند، متهم آزاد می‌شود.
آن‌گاه می‌گوید: چون این کار فی الجمله از شئون حسبه است و حاکم شرعی بر آن ولایت دارد و این از باب تعجیل عقوبت قبل از استحقاق نیست تا جایز نباشد و در خبر سکونی است … وجهی برای اشکال و مناقشه در حدیث به سبب ضعف سکونی نیست؛ چون این حدیث با قراینی همراه است که موجب می‌شود انسان بدان اطمینان پیدا کند یا صدور آن را درست بداند. از این رو، محققان بر آن اعتماد کرده‌اند بدون اینکه بین قتل نفس و جراحت فرقی بگذارند؛ چون بعد از اینکه حاکم شرعی صلاح کار را در آن دید و آن از شئون حسبه است، حکم موافق قاعده می‌شود پس دیگر وجهی ندارد که در این مورد
______________________________
(1). مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 123.
(2). مجمع المسائل، ج 3، ص 208.
(3). جامع المدارک، ج 7، ص 249.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 40
به خصوص مورد نص اکتفا شود. «1»
ثمرۀ بحث: اصل اوّلی این است که نمی‌توان کسی را به مجرد اتهام زندانی کرد، مگر آن که دلیلی اقامه شود و آن دلیل در این بحث، یا روایت سکونی و پذیرش آن به طور مبنایی است و یا روایت دعائم الاسلام، که دلالتش روشن است و تنها اشکال در سند آن و در کتاب دعائم الاسلام است. امّا روایت سوم مرسل است و روایت چهارم- که از امام پنجم- علیه السلام- است- اگر چه مطلق است و مورد را شامل می‌شود، نیز مرسل است. روایت پنجم نیز مرسل است، هرچند در حبس متهم به قتل دلالت ظاهری دارد؛ زیرا در آن آمده:
«الحبس! الحبس!». روایت ششم علاوه بر عدم ظهور در بحث ما، سندش نیز ضعیف است و همچنین است روایت هشتم.
در نتیجه اگر به روایت سکونی عمل کنیم باید حبس متهم به قتل را به مدت شش روز واجب بدانیم که در این صورت، عبارت «ینبغی؛ سزاوار است» - که از شیخ طوسی حکایت شده- جز اینکه از آن وجوب اراده شود، وجهی ندارد.
بنابر قول علّامه در مختلف الشیعة، اگر کسی نزد حاکم، به قتل متهم شود، زندانی می‌شود، وگرنه، نه؛ زیرا عمل به ظاهر روایت سکونی که اتهام نزد پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- ثابت شد و آن حضرت متهم را زندانی کرد، چنین اقتضا دارد؛ گرچه عمل به اطلاق روایت، حتی در موردی که توجه اتهام به متهم نزد حاکم ثابت نشده باشد، مقتضی جواز حبس است. اگر گفتیم: حکمت تشریع حبس، جلوگیری از فرار متهم است در این صورت، تفصیلی که امام در تحریر الوسیله فرموده‌اند موجّه است.
مطالب مذکور با قطع نظر از اهمیت جان مسلمانان و لزوم رعایت احتیاط در حفظ آن بود؛ وگرنه اهمیت جان مسلمانان و لزوم رعایت احتیاط در حفظ آن، به تنهایی برای پذیرفتن حکم حبس متهم به قتل کافی است.

آرای مذاهب دیگر

23. مدوّنة الکبری: مالک در مورد شخص متهم به قتلی که اتیان سوگند به او بازگردانده شود، گفت: تبرئه نمی‌شود، مگر اینکه پنجاه قسم بخورد. به نظر من باید زندانی شود تا پنجاه قسم بخورد. «2»
______________________________
(1). مهذّب الاحکام، ج 28، ص 279.
(2). ج 6، ص 416.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 41
24. مرداوی (در مسألۀ «لوث» در مورد این سخن او: «اگر از آنان خواستند قسم بخورند، ولی خودداری کردند حبس نمی‌شوند»): این رأی بی‌تردید مذهب ماست و در هدایه، مذهب، خلاصه، هادی، وجیز و غیر آن‌ها به این قول قطع پیدا کرده‌اند و در مغنی، محرّر، و شرح آن، نظم، رعایتین، حاوی الصغیر و جز آن‌ها، آن را مقدّم داشته‌اند و مرداوی می‌گوید: زندانی می‌شوند تا اقرار کنند یا قسم بخورند و فروع و زرکشی آن دو را مطلق آورده‌اند. «1»

چند مطلب

اوّل: اصل حبس برای متهم به قتل است

و بر این مطلب به روایت سکونی استدلال شده و اینکه عمل فقیهان ما به روایات سکونی، ضعف آن روایت را می‌پوشاند و همچنین به مرسل دعائم الاسلام و دیگر روایات مرسل و نیز رعایت احتیاط و حفظ خون مسلمانان استدلال شده است. دیگران با این ادلّه مخالفت کرده‌اند؛ زیرا این حبس، شتاب در مجازاتی است که سبب آن ثابت نشده، پس جایز نیست. همچنین سکونی را ضعیف دانسته‌اند و روایت سکونی را نیز به دلیل مخالفت با ادلّه «2» و همچنین روایات دیگر را به دلیل ارسال، تضعیف و رد کرده‌اند.

دوم: برخی از فقیهان بین درخواست حبس از سوی اولیای دم و عدم آن «3»، تفصیل قائل شده‌اند

و شاید مستندشان این است که برای اینکه حاکم بتواند حق را به دست آورد، درخواست صاحب حق، شرط است. «4»

سوم: مدت حبس:

1. شش روز؛ که مقتضای روایت سکونی بعد از حمل اطلاق مرسل دعائم الاسلام بر روایت سکونی و یا مقتضای عمل به روایت سکونی بدون حمل روایت دعائم الاسلام بر آن است؛ زیرا روایت دعائم الاسلام مرسل است و این رأی شیخ طوسی در نهایه و جمعی از عالمان امامیه است.
2. سه روز؛ این قول ابن حمزه است و شاید با الغای خصوصیت مهلت دادن تا
______________________________
(1). انصاف، ج 10، ص 148 و ج 11، ص 260.
(2). نک: مختلف الشیعة، ج 9، ص 317، مسألۀ 24؛ سرائر، ج 3، ص 343.
(3). نک: جواهر الکلام، ج 41، ص 260.
(4). همان.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 42
سه روز در مورد مرتد و شفیع در حقّ شفعه، مورد نزاع را شامل شود. «1»
3. یک سال کامل؛ این قول از اسکافی نقل شده و دلیلی ندارد و ممکن است آن (سنه سال) تصحیف کلمۀ «ستة» باشد که در این صورت موافق قول شیخ و پیروانش است. «2»
4. حبس تا احضار بینه یا فصل خصومت بدون تعیین زمان؛ دلیل عدم تعیین زمان، آن است که بدان نپرداخته‌اند. «3»

چهارم: هرگاه غیر ولیّ دم پس از ثبوت قصاص یا پیش از ثبوت آن، متهم به قتل را بکشد

ظاهر این است که قصاص می‌شود؛ زیرا موجب قصاص، از بین بردن جان انسان بی‌گناه و برابر، به عمد و ظلم است:
1. علّامه حلّی: اگر بر مسلمانی قصاص واجب شود و غیر ولی او را بکشد قصاص واجب می‌شود. «4»
2. آیة اللّه خوئی: هرگاه بر مسلمانی قصاص ثابت شود و غیر ولیّ دم، او را بدون اذن ولی بکشد، بدون اختلاف و اشکالی قصاص می‌شود؛ زیرا آن متهم به قتل نسبت به این قاتل، خونش محفوظ است … «5»
3. سرخسی: هرگاه مردی متهم به قتلی را، که به دستور امام زندانی شده است، پیش از اثبات جرم بکشد و پس از آن به آنچه انجام داده بینه اقامه شود، قاتل قصاص می‌شود؛ زیرا مصون و محقون الدم بودن او به مجرد تهمت- مادامی‌که قاضی به مهدور الدم بودن مقتول حکم نکند- رفع نمی‌شود؛ چون محل برای حکم قاضی از بین رفته است. پس وجود این بینه مانند عدم آن است، جز اینکه قاتل ولیّ مقتول باشد که متهم به قتل، او را در راهزنی کشته است. پس در این هنگام قصاص نمی‌شود؛ زیرا او حقّ خود را استیفا کرده است. «6»

پنجم: آیا قاتل در قتل خطایی حبس می‌شود؟

______________________________
(1). مسالک الافهام، ج 15، ص 223.
(2). جواهر الکلام، ج 41، ص 261. تصحیف: خطا در نوشتن با کاستن یا افزودن نقطه‌های آن «م».
(3). قواعد و فوائد، ج 2، ص 298.
(4). تحریر الاحکام، ج 2، ص 248.
(5). مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 69.
(6). مبسوط، ج 9، ص 205.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 43
در هیچ کتابی نیافتم که کسی به این مسأله پرداخته باشد و شاید این امر به دلیل وضوحش باشد؛ زیرا مقتضای قواعد این است که حبس نمی‌شود؛ چون حبس یا حدّ است یا تعزیر، و این دو به دلیل حدیث «رفع» از خطاکار برداشته شده است.
در مدوّنة الکبری آمده است: گفتم: آیا بنابر مذهب مالک در قتل خطایی تعزیر و حبس وجود دارد؟
گفت: در این مورد از مالک چیزی نشنیدم و موردی سراغ ندارم که کسی در خطا، تعزیر یا زندانی شده باشد و به نظرم می‌رسد نه حبس دارد و نه تعزیر. «1»

ششم: آیا حبس تنها به اتهام قتل اختصاص دارد یا شامل ایراد جرح نیز می‌شود؟

بنا به قولی، ایراد جرح را نیز شامل می‌شود، به دلیل اینکه لفظ «دم» در روایات، شامل آن است. از این قول جواب داده شده به اینکه مراد از «دم» به قرینۀ ذیل «فإن جاء أولیاء المقتول … » خصوص قتل است و صاحب جواهر نیز ظهور آن را در اختصاص حکم به قتل دانسته است. «2»
از شهید نقل شده که در بعضی عبارات، متهم به قتل و در بعضی دیگر متهم به دم آورده شده که عبارت اخیر، جراحت را نیز در برمی‌گیرد. «3»
آیة اللّه خوانساری: در اینکه آیا حکم حبس، مطلق دم را شامل می‌شود و یا تنها مختص قتل است، اختلاف است. شاید ذکر مقتول در روایات مانع اطلاق شود. «4»

هفتم: آیا این حبس وجوبی است یا استحبابی؟

ظاهر کلام شیخ در نهایه استحباب است؛ زیرا گفته: «ینبغی» و ظاهر عبارت دیگران وجوب است.

مواردی که ممکن است به حبس در اتهام قتل ملحق کرد عبارتند از:

الف) حبس جوانی که لواط کنندۀ با خود را بکشد

عن أبی القاسم الکوفی، و القاضی النعمان فی کتابیهما قالا: رفع إلی عمر أنّ عبدا قتل مولاه، فأمر بقتله. فدعاه علی علیه السّلام فقال له: أ قتلت مولاک؟ قال: نعم. قال: فلم قتلته؟ قال: غلبنی علی نفسی و أتانی فی ذاتی. فقال لأولیاء المقتول: أ دفنتم ولیّکم؟ قالوا: نعم. قال: و متی دفنتموه؟ قالوا: الساعة.
______________________________
(1). ج 6، ص 420.
(2). جواهر الکلام، ج 41، ص 261. نک: مفتاح الکرامه، ج 10، ص 84، (تعلیقات بر باب «قصاص»).
(3). شرح ارشاد، «جنایات». چنان که نظر مرحوم سبزواری نیز همین است. نک: مهذب الاحکام، ج 28، ص 279.
(4). جامع المدارک، ج 7، ص 249.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 44
قال لعمر: احبس هذا الغلام، فلا تحدث فیه حدثا حتی تمرّ ثلاثة أیام، ثم قال لأولیاء المقتول: إذا مضت ثلاثة أیام، فاحضرونا. فلمّا مضت ثلاثة أیام، حضروا. فأخذ علی علیه السّلام بید عمر و خرجوا، ثم وقف علی قبر الرجل المقتول، فقال علی علیه السّلام لأولیائه: هذا قبر صاحبکم؟ قالوا: نعم. قال: احفروا. فحفروا حتی انتهوا إلی اللحد. فقال: أخرجوا میّتکم. فنظروا إلی أکفانه فی اللحد و لم یجدوه، فأخبروه بذلک. فقال علی علیه السّلام: اللّه أکبر! اللّه أکبر! و اللّه! ما کذبت و لا کذّبت. سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول: «من یعمل من أمّتی عمل قوم لوط، ثم یموت علی ذلک فهو مؤجّل إلی أن یوضع فی لحده، فإذا وضع فیه، لم یمکث أکثر من ثلاث حتی تقذفه الأرض إلی جملة قوم لوط المهلکین، فیحشر معهم»؛ «1»
بنده‌ای را نزد عمر آوردند که مولایش را کشته بود. عمر دستور قتل او را صادر کرد.
علی- علیه السلام- او را خواند و فرمود: تو مولایت را کشتی؟ عرض کرد: آری. فرمود:
برای چه کشتی؟ گفت: با من لواط کرد. حضرت به اولیای مقتول فرمود: او را دفن کردید؟ گفتند: آری. فرمود: چه وقت دفن کردید؟ گفتند: همین الان. آن‌گاه حضرت روبه عمر فرمود: این شخص را زندانی کن و هیچ کاری با او نداشته باش تا سه روز بگذرد.
آن‌گاه به دوستان مقتول فرمود: هرگاه سه روز گذشت در نزد ما حاضر شوید.
چون سه روز سپری شد حضور یافتند. حضرت علی- علیه السلام- دست عمر را گرفت و خارج شدند. آن‌گاه بر سر قبر مقتول ایستاد و به اولیای او فرمود: این قبر رفیقتان است؟ گفتند: آری. فرمود: بکنید. کندند تا به شکاف گور رسیدند. فرمود: مرده‌تان را خارج کنید. آنان به کفن‌های داخل گور نگاه کردند، امّا او را نیافتند. آن را به اطلاع حضرت رساندند. پس علی- علیه السلام- فرمود: اللّه اکبر! اللّه اکبر! به خدا قسم دروغ نگفتم و به من هم دروغ گفته نشده است. از رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- شنیدم که فرمود: «هر کس از امّت من، عمل قوم لوط را انجام دهد و با همان عمل [بدون توبه] بمیرد، به او مهلت داده شده است تا در قبرش نهاده شود. هنگامی که دفن شد بیشتر از سه روز نمی‌گذرد که زمین او را به هلاک‌شوندگان قوم لوط ملحق می‌سازد و با ایشان محشور می‌شود».
این روایت به دلیل ارسال تضعیف شده است و شاید آن واقعه‌ای خاص باشد، همان‌طور که شهید ثانی این مطلب را در بعضی از قضایای خاصّ علی- علیه السلام- ذکر
______________________________
(1). ابن شهر آشوب، مناقب، ج 2، ص 364؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: مناقب)، ج 14، ص 345، ح 9؛ درر الاخبار (به نقل از: سیّد مرتضی، غرر و درر)، ج 1، ص 259؛ شرح الاخبار، ج 2، ص 320، ح 658؛ بحار الانوار، ج 79، ص 71، ح 24.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 45
کرده است «1» و در این صورت، دیگر شاهد و دلیل محل نزاع نخواهد بود. آری، فقیهان ما به وجوب دفاع از خود و هدر بودن خون بدکار فتوا داده‌اند:
1. ابن برّاج: هرگاه شخصی قصد تجاوز به جوان یا زنی را داشته باشد و آنان او را از خویش برانند و او بمیرد خونش هدر رفته است. «2»
2. محقق حلّی: انسان می‌تواند از جان و ناموس خودش دفاع کند … و خون متجاوز- چه جراحت بردارد و چه به قتل برسد- هدر است. «3»
3. شهید ثانی: قول اقوا واجب بودن دفاع از جان و ناموس، در صورت امکان است و تسلیم و تن دادن به ذلّت جایز نیست … «4»

ب) حبس با یک شاهد

1. شیبانی: در حدود و قصاص کفالت پذیرفته نمی‌شود و در موارد حدود و قصاص حبس وجود ندارد، مگر آن که دو شاهد و یا یک شاهد عادل- که قاضی او را می‌شناسد- در مورد آن شهادت دهد … «5»
2. مدوّنة الکبری: پرسیدم: به نظر تو اگر شاهدی بر قتلی- چه خطا و چه عمد- شهادت بدهد آیا آن کسی که به ضرر او شهادت داده شده، زندانی می‌شود تا از آن شاهد سؤال شود؟
گفت: در صورتی که شهادت بر قتل خطایی باشد، زندانی نمی‌شود؛ زیرا دیه بر عهدۀ عاقله است. امّا در عمد، زندانی می‌شود تا در مورد شاهد تحقیق شود. پس اگر تزکیه شد، مورد از موارد قسامه خواهد بود و اگر تزکیه نشد قسامه‌ای در کار نیست.
گفتم: قول مالک نیز همین است. «6»
نظر نگارنده: فقیهان ما- در باب ادّعای قتل و آن چه به سبب آن ثابت می‌شود- به این مسأله پرداخته و فتوا داده‌اند بر اینکه قتل و آنچه موجب قصاص می‌شود، ثابت نمی‌شود، مگر با شهادت دو مرد یا با شهادت یک مرد و دو زن- همان‌طور که در مبسوط
______________________________
(1). نک: روضة البهیّه، ج 10، ص 168؛ ملاذ الاخیار، ج 16، ص 685.
(2). مهذّب البارع، ج 2، ص 514.
(3). شرائع الاسلام، ج 4، ص 189 و 190؛ جواهر الکلام، ج 41، ص 652.
(4). مسالک الافهام، ج 15، ص 50.
(5). جامع الصغیر، ص 369.
(6). ج 6، ص 420.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 46
آمده و از فاضل نقل شده است. ولی ابن جنید، ابو الصلاح و شیخ در نهایه و قاضی ابن برّاج و علّامه در مختلف الشیعة قائلند که، با شهادت یک مرد و دو زن، تنها دیه ثابت می‌شود نه قصاص. «1»
به هر حال، با یک شاهد نه قصاص ثابت می‌شود و نه دیه. آری، اتهام به سبب آن محقق می‌شود که در این صورت تا شش روز- بنابر تفصیلی که گذشت- زندانی می‌شود.

ج) حبس خودداری کنندگان از ادای سوگند در موارد قسامه

اشاره

روایات وارد شده از طرق شیعه و نیز فتاوای فقیهان ما، به زندان در این حالت تصریح ندارند:
1. عن فضالة بن أیّوب، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی رجل کان جالسا مع قوم فمات و هو معهم، أو رجل وجد فی قبیلة و علی باب دار قوم، فادّعی علیهم، فقال: لیس علیهم شی‌ء و لا یطل دمه؛ «2»
امام صادق- علیه السلام- در مورد مردی که با گروهی هم‌نشین است و در همان حال می‌میرد و یا مردی را بر در خانۀ جماعتی کشته می‌یابند و علیه آن جماعت اقامۀ دعوا می‌شود، فرمودند: بر ایشان چیزی نیست، ولی خون او هدر نمی‌رود.
2. عن ابن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام نحوه، قال: لا یطل دمه و لکن یعقل؛ «3»
امام صادق- علیه السلام- سخنی مثل سخن قبل دارند: خون او هدر نمی‌رود و دیۀ او پرداخت می‌شود.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی (در جمع بین این روایت و روایاتی که در آن‌ها آمده: «اگر بینه‌ای به نفع اهل آن قریه یافت نشود که آنان او را نکشته‌اند، باید غرامت بپردازند»): این دو خبر و اخبار گذشته با هم منافات ندارند؛ زیرا بر حسب آنچه گفتیم، لازم است اهل قریه و قبیله‌ای که به قتل متهمند و از سوگند خوردن خودداری کرده‌اند و کشته در میان آنان یافت شده است، دیه را بپردازند. امّا هنگامی که متهم به قتل نباشند یا به قسامه تن در دهند،
______________________________
(1). نک: جواهر الکلام، ج 41، «کتاب قصاص»، ص 196.
(2). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 205، ذیل ح 13.
(3). همان، ح 14.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 47
دیه‌ای بر آنان نیست و دیۀ کشته شده از بیت المال پرداخت می‌شود … «1»
2. محقق حلّی: اگر مقتول در قریه‌ای که بسیار محل آمد و شد مردم است یا در منزلگاهی از منزلگاه‌های عرب یا در محله‌ای- هرچند جدای از شهر- که محل آمد و شد است، یافت شود اگر در میان آنان دشمنی باشد از موارد لوث است، وگرنه لوثی نیست؛ زیرا احتمال عدم دشمنی در اینجا محقق است؛ اگر بین دو قریه یافت شود لوث در مورد نزدیک‌ترین قریه به کشته، محقق است و اگر فاصلۀ دو قریه با کشته مساوی باشد تحقق لوث در مورد هر دو قریه یکسان است. «2»
3. آیة اللّه خوئی (در تکملة المنهاج): اگر ولی ادّعا کند که قتل به دست شخص یا گروهی صورت پذیرفته، و بر این ادّعا بینه اقامه کند، قتل ثابت می‌شود، وگرنه اگر از موارد لوث نباشد از مدّعی علیه خواسته می‌شود که سوگند بخورد. اگر سوگند خورد ادّعا ساقط می‌شود و اگر سوگند نخورد می‌تواند سوگند را به مدّعی برگرداند؛ و اگر از موارد لوث نباشد از مدّعی علیه می‌خواهند که بینه بیاورد پس اگر بر عدم قتل بینه اقامه کرد همان است، وگرنه بر مدّعی است که از باب قسامه، پنجاه مرد برای اثبات مدّعایش بیاورد. اگر مدّعی نتوانست قسامه اقامه کند پس بر مدّعی علیه است که به همان صورت، قسامه را اجرا کند. بنابراین، اگر قسامه را انجام داد ادّعا ساقط می‌شود وگرنه ادّعای مدّعی، علیه او ثابت می‌شود.
دلیل این مطلب آن است که، آنچه دلالت بر جعل قسامه می‌کند، چنین اقتضا می‌نماید و اینکه هرگاه مدّعی سوگند نخورد قسامه بر عهدۀ مدّعی علیه است؛ هرگاه مدّعی علیه از سوگند امتناع ورزد، ادّعا علیه او ثابت می‌شود، وگرنه الزامش به سوگند لغو است و این مسألۀ روشنی است.
آن‌گاه آیة اللّه خوئی- رحمه اللّه- در مبانی تکملة المنهاج می‌گوید: اینجا مطلبی باقی مانده است و آن اینکه، مدّعی علیه هرگاه شخص معیّنی نباشد و کشته در میان طایفه یا قبیله یا قریه‌ای باشد و آنان از سوگند امتناع کنند باید دیه بپردازند و بر این مطلب- علاوه بر عدم جواز قصاص کسی که قاتل بودن او ثابت نشده- حدیث صحیح برید بن معاویه دلالت دارد.
امّا حدیث صحیح مسعدة بن زیاد، که در آن ذکر شده باید بعد از سوگند متهمان، دیه به اولیای مقتول پرداخت شود، بر گرفتن دیه از متهمان دلالت نمی‌کند، بلکه دیه از بیت المال
______________________________
(1). همان، ح 15.
(2). شرائع الاسلام، ج 4، ص 222؛ نک: جواهر الکلام، ج 41، ص 220، وسیله ابن حمزه، ص 439.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 48
پرداخت می‌شود؛ زیرا خون مسلمان هدر نمی‌شود. «1»
در مقابل، به نظر گروهی از علمای سنی، مدّعی علیه زندانی می‌شود تا سوگند بخورد:
1. ابن جلّاب: … اگر مدّعیان دم از قسامه خودداری کنند، سوگند به مدّعی علیهم رد می‌شود. پس اگر مدّعی علیهم از سوگند امتناع ورزیدند زندانی می‌شوند تا قسم بخورند.
در صورتی که حبس طولانی شود، رها می‌شوند و هر یک‌صد تازیانه می‌خورند و یک سال زندانی می‌شوند. «2»
2. سمرقندی: اگر در زندان، مقتولی پیدا شود و کسی نداند چه کسی او را کشته است از نظر ابو حنیفه و محمد، دیه‌اش بر بیت المال است و از نظر ابو یوسف، قسامه و دیه بر زندانیان واجب می‌آید. «3»
3. حنفی موصلی: هر مرده‌ای نشانه‌ای دارد. پس هرگاه در محله‌ای، کشته‌ای پیدا شود که قاتلش را نشناسند و ولیّ او ادّعا کند که اهالی آن محل یا برخی از آنان- به عمد یا خطا- او را کشته‌اند و او بینه‌ای نداشته باشد، پنجاه مرد از میان آنان انتخاب می‌شوند که به خدا قسم بخورند ما او را نکشتیم و نمی‌دانیم قاتل او کیست. آن‌گاه حکم می‌شود که دیۀ او را مردم آن محل بپردازند و همچنین است اگر بدنش یافت شود یا بیشتر بدنش یا نصف بدن با سرش پیدا شود، که اگر پنجاه نفر نداشته باشند، قسم‌ها بین آنان تقسیم می‌شود تا پنجاه قسم تمام شود و هر کس از قسم خوردن خودداری ورزد زندانی می‌شود تا قسم بخورد و با قسم ولیّ دم، به دیه حکم نمی‌شود. «4»
او در جای دیگر چنین گفته است: در قصاص درخواست قسم می‌شود، اگر خودداری ورزید- در صورتی که قصاص عضو باشد- قصاص می‌شود و در مورد قتل، زندانی می‌شود تا قسم بخورد. «5»
4. کاشانی: اولیای دم می‌توانند کسانی را که متهم ساخته‌اند، برگزینند و از انسان‌های درستکار آن قوم- که می‌دانند دروغ نمی‌گویند- بخواهند قسم بخورند و اگر
______________________________
(1). ج 2، ص 102؛ نک: روضة البهیّه، ج 10، ص 73.
(2). تفریع، ج 2، فصل 91، ص 209.
(3). تحفة الفقهاء، ج 3، ص 134.
(4). اختیار، ج 5، ص 53.
(5). همان، ج 2، ص 113.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 49
کسی که از او قسم خواسته شده، از سوگند خودداری ورزد، زندانی می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار کند. «1»

2. حبس کسی که قاتل را برای دست یابی به مقتول راهنمایی کرده است

ندیدم کسی از فقیهان ما از آن سخن بگوید، ولی ادلّۀ تعزیر شامل این بحث نیز می‌شود و زندان تعزیری از آن جمله است، جز اینکه بگوییم: صرف راهنمایی، سبب قویی برای قتل نیست.
گاهی گفته می‌شود: چنین کاری، اعانت بر اثم است- که خود اعانت حرام است.
پس برای کار حرامی که مرتکب شده تعزیر می‌شود، ولی ادّعای کلیت کبرا (هر اعانه و یاری بر گناه حرام است) تازه اوّل بحث است. «2»
شافعی: به نظر شما اگر مردی دیگری را راهنمایی کند تا شخص سومی را بکشد و آن راهنما می‌داند که در آینده، وی، آن شخص سوم را- اگر بر او دست یابد- خواهد کشت، آیا راهنما و قاتل، هر دو کشته می‌شوند، با عنایت به اینکه راهنما قاتل را در جایی راهنمایی کرده است که مقتول، راه گریز نداشته، آیا به نظر شما سزاوار است که راهنما مانند نگه‌دارنده (ممسک) کشته شود … ؟
او در پاسخ گفته است: این مطلب درست نیست … تنها قاتل کشته و راهنما تعزیر و زندانی می‌شود. «3»

3. حبس کسی که شخصی را برای کشتن نگه دارد

اشاره

روایاتی- که در آن روایات صحیح نیز هست- در مورد حبس ابدی نگه‌دارنده وارد شده است و امامیه به مضمونش فتوا داده‌اند و اختلافی در آن ندارند، بلکه بعضی از آنان ادّعای اجماع کرده‌اند. سیّد مرتضی تصریح کرده که این، از نظریّات خاصّ امامیه است. «4» فقیهان اهل سنّت در این مطلب اختلاف کرده‌اند: بعضی همانند حنابله با ما
______________________________
(1). بدائع الصنائع، ج 7، ص 289.
(2). مصباح الفقاهه، ج 1، ص 430: « … حکم اعانت بر اثم: مادامی‌که تسبیبی در بین نباشد، مطلقا دلیلی بر حرمتش نیست».
(3). الامّ، ج 7، ص 331؛ نک: محلّی، ج 10، ص 511 و 2090.
(4). نک: انتصار، ص 270.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 50
موافقند و برخی به قتل یا تعزیر یا یک سال حبس نگه‌دارنده فتوا داده‌اند، یا گفته‌اند:
مجازات نمی‌شود.

روایات

1. علی بن إبراهیم، عن أبیه و محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، جمیعا عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجلین امسک أحدهما و قتل الآخر، قال: یقتل القاتل و یحبس الآخر حتی یموت غمّا، کما کان حبسه علیه حتی مات غمّا؛ «1»
حلبی از امام صادق- علیه السلام- روایت کرده است که فرمود: امیر المؤمنین- علیه السلام- در مورد دو مردی که یکی نگه‌دارنده است و دیگری قاتل، چنین قضاوت فرمود: قاتل کشته می‌شود و آن دیگر، آن قدر در زندان می‌ماند تا از غصه بمیرد همچنان که با مقتول چنین کرد.
علّامه مجلسی فرمود: این حدیث، صحیح است. «2» همو در مرآة العقول فرمود:
صحیح است و اصحاب بر اساس آن فتوا داده‌اند. «3»
2. علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل شدّ علی رجل لیقتله، و الرجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر، فأمسکه علیه حتی جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذی قتله، و قضی علی الآخر الذی أمسکه علیه أن یطرح فی السجن أبدا حتی یموت فیه؛ لأنّه أمسکه علی الموت؛ «4»
سماعه روایت کرد: امیر المؤمنین- علیه السلام- در مورد مردی که کسی را برای فرد دیگری نگه داشت تا او را بکشد و آن شخص از دست او گریخت آن‌گاه فرد دیگری، گریزنده را گرفت تا اینکه آن فرد آمد و او را کشت، چنین قضاوت کرد: قاتل کشته می‌شود و دیگری (نگه‌دارنده) در زندان می‌ماند تا دق مرگ شود، همان گونه که مقتول را نگه‌داشت تا جان دهد.
شیخ از حسین بن سعید از امام باقر- علیه السلام- مثل همین روایت را نقل کرده است. «5»
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 287، ح 1؛ من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 86، ح 2؛ تهذیب الاحکام، ج 10، ص 219، ح 9.
(2). ملاذ الاخیار، ج 16، ص 462.
(3). ج 24، ص 39.
(4). کافی، ج 7، ص 287، ح 2؛ تهذیب الاحکام، ج 10، ص 219، ح 7.
(5). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 219، ح 8.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 51
مجلسی فرمود: حدیث با سند اوّل، موثق و با سند دوم صحیح است و بر اساس آن فتوا داده‌اند. «1»
3. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: إنّ ثلاثة نفر رفعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام: و احد منهم أمسک رجلا، و أقبل آخر فقتله، و الآخر یراهم، فقضی فی الرؤیة أن تسمل عیناه، و فی الذی أمسک أن یسجن حتی یموت کما أمسکه، و قضی فی الذی قتل أن یقتل؛ «2»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: سه نفر را نزد امیر المؤمنین- علیه السلام- آوردند که یکی از آنان مردی را نگه داشت، دیگری او را کشت و سومی مراقب بود که کسی پیدا نشود. پس دستور داد: بیننده را کور کنند؛ نگه‌دارنده را به زندان ابد بیفکنند تا بمیرد، همان‌طور که مقتول را نگه داشت و قاتل را بکشند.
مرحوم مجلسی گفته است: اصحاب به مضمونش عمل کرده‌اند. «3»
لفظ «سمل» که در روایت آمده؛ یعنی با آهنی گداخته نابینایش کرد. «4»
4. محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن بعض أصحابه، عن محمد بن الفضیل، عن عمرو بن أبی المقدام، قال: کنت شاهدا عند البیت الحرام، و رجل ینادی بأبی جعفر المنصور- و هو یطوف- و یقول: یا أمیر المؤمنین! إنّ هذین الرجلین طرقا أخی لیلا، فأخرجاه من منزله، فلم یرجع إلیّ، و اللّه! ما أدری ما صنعا به!؟ فقا لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: یا أمیر المؤمنین! کلّمناه، فرجع إلی منزله، فقال لهما: وافیانی غدا صلاة العصر فی هذا المکان فوافوه من الغد، صلاة العصر، و حضرته. فقال لأبی عبد اللّه جعفر بن محمد علیه السّلام- و هو قابض علی یده-: جعفر! اقض بینهم. فقال: یا أمیر المؤمنین! اقض بینهم أنت. فقال له: بحقّی علیک إلّا قضیت بینهم. قال: فخرج جعفر علیه السّلام فطرح له مصلّی قصب فجلس علیه. ثم جاء الخصماء فجلسوا قدّامه. فقال: ما تقول؟ قال: یا بن رسول اللّه! إنّ هذین طرقا أخی لیلا، فأخرجاه من منزله، فو اللّه! ما رجع إلیّ، و و اللّه! ما أدری ما صنعا به!؟ فقال: ما تقولان؟ فقالا: یا بن رسول اللّه! کلّمناه، ثم رجع إلی منزله. فقال جعفر علیه السّلام: یا غلام! اکتب: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «کلّ من طرق رجلا باللیل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلّا أن یقیم البیّنة أنّه قد ردّه إلی منزله.» یا غلام! نحّ هذا فاضرب عنقه. فقال: یا بن رسول اللّه! و اللّه! ما أنا قتلته، و لکنّی أمسکته ثم جاء
______________________________
(1). ملاذ الاخیار، ج 16، ص 461.
(2). کافی، ج 7، ص 288، ح 4؛ من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 88، ح 8 و وسائل الشیعة از آن روایت کرده است:
ج 19، ص 35، ح 3.
(3). روضه المتقین، ج 6، ص 88.
(4). مجمع البحرین، ج 5، ص 399.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 52
هذا فوجأه «1» فقتله. فقال: أنا بن رسول اللّه، یا غلام! نحّ هذا و اضرب عنق الآخر. فقال: یا بن رسول اللّه! و اللّه! ما عذّبته و لکنّی قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبیه و حبسه فی السجن و وقّع علی رأسه «2»: یحبس عمره و یضرب فی کلّ سنة خمسین جلدة؛ «3»
ابن ابی مقدام می‌گوید: در بیت الله الحرام شاهد بودم که مردی، ابو جعفر منصور دوانیقی را- که در حال طواف بود- صدا زد و گفت: ای امیر المؤمنین! این دو مرد، شبانه به منزل برادرم درآمدند و او را از منزلش خارج ساختند و دیگر او به نزد من بازنگشت. به خدا قسم، نمی‌دانم با او چه کردند!؟ گفت: با او چه کردید؟ گفتند: با او سخن گفتیم، آنگاه او به منزلش بازگشت. منصور بدان دو گفت: فردا، موقع نماز عصر، در اینجا به دیدنم بیایید. آنان سر وعده آمدند و من (راوی) هم حاضر شدم. منصور به امام صادق- علیه السلام- در حالی که دست آن حضرت را گرفته بود- گفت: ای جعفر! بین این دو حکم کن. فرمود: ای امیر المؤمنین! تو در میان اینان قضاوت کن. گفت: به حقّی که من بر تو دارم باید قضاوت کنی.
حضرت صادق- علیه السلام- به جهت قضاوت از نزد منصور بیرون شد. برای حضرت جانمازی حصیری پهن کردند و حضرت بر آن نشست. آن‌گاه دو متهم آمدند و روبه‌روی آن امام نشستند. فرمود: چه می‌گویی؟ گفت: ای فرزند رسول خدا! این دو شبانه به در منزل برادرم آمدند و او را از منزل بیرون بردند و به خدا قسم! دیگر به نزد من برنگشت و به خدا قسم! نمی‌دانم چه بلایی بر سر او آوردند!؟ فرمود: شما چه می‌گویید؟
گفتند: ای پسر رسول خدا! ما با او سخن گفتیم و بعد او به منزل بازگشت. حضرت فرمود: ای جوان! بنویس: به نام خداوند بخشندۀ مهربان. رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- فرمود: «هر کسی که شبانه به نزد مردی درآید و او را از منزلش خارج گرداند ضامن است، مگر بینه‌ای اقامه کند که او را به منزلش بازگردانده است». ای جوان! این شخص را دور کن و گردن او را بزن. متهم گفت: ای فرزند رسول خدا! به خدا قسم! من او را نکشتم و تنها وی را نگه‌داشتم، آن‌گاه این شخص او را کشت. فرمود: من فرزند رسول خدا
______________________________
(1). «وجأه؛ به او ضربه زد».
(2). «وقّع علی رأسه؛ در مورد او قضاوت کرد».
(3). کافی، ج 7، ص 387، ح 3؛ تهذیب الاحکام، ج 10، ص 221، ح 1 به سندش از عمرو بن ابی مقدام؛ دعائم الاسلام (به طور مرسل)، ج 2، ص 406، ح 1419؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 228، ح 1؛ مناقب، ج 3، ص 381؛ بحار الانوار (به نقل از: مناقب)، ج 101، ص 397، ح 41.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 53
هستم. این شخص را دور کن و گردن آن دیگر را بزن. گفت: ای فرزند رسول خدا! به خدا قسم! من او را شکنجه ندادم و تنها یک ضربه به وی زدم. پس به برادر مقتول امر کرد که گردنش را بزند. آن‌گاه در مورد دیگری فرمود: تازیانه بر دو پهلویش نواخته شود و در زندان تا ابد بماند و چنین حکم کرد: تا پایان عمر زندانی می‌شود و در هر سال، پنجاه ضربه شلاق می‌خورد.
مجلسی فرمود: سند حدیث صحیح است. «1» در ملاذ الاخیار فرمود: در دیگر اخبار، علاوه بر حبس، تازیانۀ سالیانه نیامده است و ندیدم عالمی شیعی متعرّض آن شود.
شاید آن، از خصوصیات آن واقعه و حادثه بوده است. «2»
آیة اللّه خوئی: حدیث معتبر است. «3»
5. إن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال فیمن قتل غیره و أمسک الآخر: إنّه یقتل القاتل و یصبر الصابر؛ «4»
پیامبر اکرم- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- فرمود: نگه‌دارنده زندانی و قاتل کشته می‌شود.
6. أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدثنی موسی، قال: حدثنا أبی، عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جدّه، عن علی علیه السّلام أنّه أتی برجلین أمسک أحدهما و جاء الآخر فقتل، فقال: أمّا الذی قتل فیقتل، و أمّا الذی أمسک، فإنّه یحبس فی السجن حتی یموت؛ «5»
روایت شده که نزد حضرت علی- علیه السلام- دو مرد را آوردند که یکی از آنان فردی را نگه داشته و دیگری او را کشته بود. فرمود: قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده در زندان می‌ماند تا بمیرد.
7. عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه قضی فی رجل قتل رجلا و آخر یمسکه للقتل، و آخر ینظر لهما لئلا یأتیهم بعد أحد فقضی بأن یقتل القاتل، و أن یمسک الممسک فی الحبس بعد أن یجلد و یخلد فی السجن حتی یموت، و یضرب فی کل عام خمسین سوطا نکالا، و تسمل عینا الذی کان ینظر لهما؛ «6»
امیر المؤمنین- علیه السلام- در مورد نگه‌دارنده، قاتل و ناظر و مراقب ماجرا، چنین قضاوت کرد: قاتل کشته می‌شود؛ نگه‌دارنده بعد از تازیانه، در زندان ابد می‌ماند و برای
______________________________
(1). مرآة العقول، ج 24، ص 39.
(2). ج 16، ص 468.
(3). مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 11.
(4). انتصار، ص 271.
(5). جعفریات، ص 125 و مستدرک الوسائل (به نقل از: جعفریات)، ج 18، ص 227، ح 1.
(6). دعائم الاسلام، ج 2، ص 409، ح 1426 و مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 227، ح 3.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 54
شکنجه هر سال پنجاه ضربه تازیانه می‌خورد و شخص سوم، کور می‌شود.
8. قضی علی علیه السّلام فی رجل أمسک رجلا حتی جاء آخر فقتله، و رجل ینظر، فقضی بقتل القاتل، و قلع عین الذی نظر و لم یعنه، و خلّد الذی أمسک فی الحبس حتی مات؛ «1»
علی- علیه السلام- در مورد نگه‌دارنده، قاتل و مراقب حکم کرد که قاتل کشته می‌شود؛ چشم مراقب از حدقه درمی‌آید و نگه‌دارنده، آن قدر در زندان می‌ماند تا بمیرد.
9. کتاب درست بن أبی منصور: عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه، و عن أبی جعفر علیه السّلام: فی رجل عدا علی رجل و جعل ینادی: احبسوه! احبسوه! قال: فحبسه رجل و أدرکه فقتله؟ قال: فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: یحبس الممسک حتی یموت، کما حبس المقتول علی الموت؛ «2»
از امام باقر و امام صادق- علیهما السلام- در مورد مردی که در پی مردی دوید و گفت:
بگیرید! بگیرید! آن‌گاه مردی او را نگه‌داشت و او رسید و وی را کشت، سؤال شد فرمود:
امیر المؤمنین- علیه السلام- فرمود: نگه‌دارنده زندانی می‌شود تا بمیرد همچنان که مقتول را نگه‌داشت تا جان دهد.
نظر نگارنده: بدین حدیث به جهت ارسال و نیز چون به کتاب درست، طریق مورد اطمینانی نیست، نمی‌توان استدلال کرد. به علاوه، بحث و تأمل در مورد دلالت حدیث، یعنی اینکه آیا صرف نگه‌داشتن- اگر چه نداند که او قصد جانش را دارد- موجب زندان ابدی نگه‌دارنده می‌شود یا اطلاق روایت، بر صورت علم به قصد قتل، حمل می‌شود؟
10. [قال] النبی فی الذی أمسک رجلا للآخر حتی قتله: «اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر.» قال أبو عبید: یعنی احبسوا الذی حبسه للموت حتی یموت؛ «3»
پیامبر در مورد کسی که دیگری را برای کشته شدن نگه‌داشت، فرمود: «قاتل را بکشید و نگه‌دارنده را زندانی کنید.» ابو عبید گفته است: یعنی کسی را که مقتول را برای مرگ نگه‌داشته زندانی کنید تا در زندان بمیرد.
11. نا أبو عبید، نا مسلم بن جنادة، نا وکیع، عن سفیان، عن إسماعیل بن أمیة، قال: قضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی رجل أمسک رجلا و قتله الآخر، فقال: یقتل القاتل و یحبس الممسک؛ «4»
______________________________
(1). بحار الانوار، ج 104، ص 398، ح 48 و مستدرک الوسائل (به نقل از: بحار الانوار)، ج 18، ص 228، ح 5؛ مناقب، ج 2، ص 196؛ بحار الانوار، (به نقل از: مناقب)، ج 104، ص 386.
(2). مستدرک الوسائل، ج 18، ص 227، ح 4.
(3). اقضیة رسول اللّه، ص 11؛ مجمع بحار الانوار، ج 3، ص 286؛ کنز العمّال، ج 15، ص 10، ح 39839.
(4). سنن دارقطنی، ج 3، ص 140، ح 177؛ نک: مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 372؛ سنن الکبری، ج 8،
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 55
پیامبر در مورد مردی که مرد دیگری را نگه‌داشت تا دیگری او را کشت چنین قضاوت کرد: قاتل کشته و نگه‌دارنده زندانی می‌شود.
12. عیسی بن یونس، عن الأوزاعی، عن یحیی بن أبی کثیر، قال: إنّ علی بن ابی طالب أتی برجلین قتل أحدهما و أمسک الآخر فقتل الذی قتل، و قال للذی أمسک: أمسکته للموت، فأنا أحبسک فی السجن حتی تموت؛ «1»
دو مرد را به نزد علی بن ابی طالب آوردند که یکی قاتل بود و دیگری نگه‌دارنده.
حضرت قاتل را کشت و به نگه‌دارنده فرمود: تو او را برای مرگ نگه‌داشتی و من تو را آن قدر در زندان نگه می‌دارم تا بمیری.
13. عن عطاء بن أبی ریاح، عن علی إنّه قال فی رجل قتل رجلا متعمّدا و أمسکه آخر، فقال: یقتل القاتل و یحبس الآخر فی السجن حتی یموت؛ «2»
علی در مورد مردی که دیگری را به عمد کشت و شخص دیگری او را نگه‌داشت، فرمود: قاتل کشته می‌شود و دیگری در زندان می‌ماند تا بمیرد.
14. عن قتاده، قال: قضی علی أن یقتل القاتل و یحبس الحابس للموت؛ «3»
قتاده روایت کرد: علی در این مورد قضاوت کرد که قاتل کشته شود و نگه‌دارنده تا دم مرگ در زندان بماند.
15. إذا أمسک الرجل و قتله الآخر یقتل الذی قتل و یحبس الذی أمسک؛ «4»
هرگاه مردی را نگه‌دارد و دیگری او را بکشد قاتل کشته و نگه‌دارنده به زندان ابد گرفتار می‌شود.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ مفید: هرگاه سه نفر به جان انسانی بیفتند؛ یکی از آنان او را نگه‌دارد، دیگری
______________________________
ص 50؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 9، ص 427؛ محلّی، ص 480؛ شرح نووی، ج 18، ص 382؛ نیل الاوطار، ج 7، ص 23؛ کنز العمّال، ج 15، ص 11، ح 39841.
(1). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 373، ح 7848؛ محلّی (به نقل از: مصنّف ابن ابی شیبه)، ج 10، ص 512؛ اقضیة رسول اللّه، ص 11.
(2). الامّ، ج 7، ص 331؛ نک: سنن الکبری، ج 8، ص 51؛ کنز العمّال (به نقل از: ابن حبّان در ثقات)، ج 85، ص 82، ح 40194.
(3). کنز العمّال، ج 15، ص 82، ح 40195.
(4). همان، ص 10، ح 39838.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 56
او را بکشد و سومی مراقب باشد تا از آمدن کسی که به سوی آنان می‌آید یا آنان را می‌بیند آگاهشان گرداند، در اینجا قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده پس از مجازات به زندان ابد می‌افتد و سومی نابینا می‌شود. «1»
2. سیّد مرتضی: از فتاوا و نظریّات مختص شیعه این است که، از میان سه شخص قاتل، نگه‌دارنده و مراقب، اوّلی کشته می‌شود، دومی آن قدر در زندان می‌ماند تا بمیرد و سومی کور می‌شود. «2»
3. شیخ طوسی: هرگاه دو نفر در قتل یک فرد شریک باشند؛ یکی بکشد و دیگری نگه‌دارد، قاتل را می‌کشند و نگه‌دارنده به حبس ابد محکوم می‌شود. اگر نفر سومی با آنان باشد که به آن دو نگاه می‌کند (و مراقب است) کور می‌شود. «3»
4. همو: اصحاب ما روایت کرده‌اند که زندانی می‌شود تا بمیرد و برخی از عالمان غیر شیعی گفته‌اند: تعزیر می‌شود و چیزی بر او نیست. برخی دیگر از آنان گفته‌اند: اگر به شوخی نگه‌داشته باشد تعزیر می‌شود، امّا اگر به قصد کشتن نگه‌داشته باشد قصاص می‌شود. «4»
5. همو: در مورد نگه‌دارنده و قاتل، قاتل قصاص می‌شود و نگه‌دارنده به زندان ابد می‌افتد. ربیعه [از عالمان اهل سنّت] نیز قائل به همین مطلب است، تا اینکه فرمود: دلیل ما اجماع طایفۀ شیعه و اخبار ایشان است؛ زیرا آنان خلافی برای آنچه بیان کردیم، روایت نکرده‌اند. «5»
6. سلّار بن عبد العزیز: اگر در کشتن وی مشارکت جستند نه بدین گونه که هر یک از آنان بر طبق معمول ضربه‌ای به او زده باشند، بلکه بدین صورت که گروهی از ایشان او را می‌کشت و گروهی نظاره می‌کردند و دیگران نگه می‌داشتند، قاتل کشته می‌شود و زیادی دیه‌شان (در صورتی که چند نفر در قتل دست داشتند و یکی قاتل مباشر بود) داده می‌شود و نگه‌دارنده تا پایان عمر در زندان می‌ماند و چشم مراقب کور می‌شود. «6»
______________________________
(1). مقنعه، ص 745.
(2). انتصار، ص 270.
(3). نهایه، ص 744.
(4). مبسوط، ج 7، ص 49.
(5). خلاف، ج 5، ص 173، مسألۀ 36.
(6). مراسم، ص 238.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 57
7. قاضی ابن برّاج: هرگاه دو نفر در قتل انسانی شریک شوند؛ یکی بکشد و دیگری نگه‌دارد، قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده در زندان می‌ماند تا بمیرد و هر سال پنجاه ضربه تازیانه می‌خورد. «1»
8. ابن زهره: … نگه‌دارنده در حبس ابد می‌ماند و بر طبق اجماع شیعه، چشم مراقب کور می‌شود. «2»
9. ابن ادریس: هرگاه دو کس در کشتن فردی شریک باشند؛ یعنی یکی از آن دو او را بکشد و دیگری او را نگه‌دارد، قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده در حبس ابد می‌ماند … «3»
10. علی بن حمزۀ طوسی: اگر گروهی در کشتن یک نفر شریک شوند از سه صورت خارج نیست: … یا یکی او را نگه‌داشته و دیگری کشته و سومی ناظر بوده است که در این صورت، قاتل قصاص می‌شود؛ نگه‌دارنده به حبس ابد می‌افتد و چشم ناظر کور می‌شود. «4»
11. محقق حلّی: اگر یکی نگه‌داشت و دیگری کشت؛ قاتل قصاص می‌شود و نگه‌دارنده در زندان ابد می‌افتد. «5»
12. همو: اگر یکی نگه‌داشت و دیگری کشت و سومی نگریست؛ قاتل کشته می‌شود؛ نگه‌دارنده همیشه در زندان می‌ماند و آن دیگر، کور می‌شود. «6»
13. یحیی بن سعید: اگر یکی نگه‌دارد و دیگری بکشد و سومی نگاه کند؛ قاتل کشته می‌شود؛ نگه‌دارنده- بعد از نواخته شدن تازیانه بر او- به حبس ابد می‌افتد و هر سال پنجاه ضربه تازیانه می‌خورد و مراقب کور می‌شود. «7»
14. علّامه حلّی: اگر یکی نگه‌دارد و دیگری بکشد؛ قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده تا پایان عمر در زندان می‌ماند و اگر فرد سومی مراقب بود، کور می‌شود و هیچ‌یک از آنان بر ولیّ مقتول ادّعایی نخواهند داشت. «8»
______________________________
(1). مهذّب البارع، ج 2، ص 468.
(2). غنیة النزوع، ص 407.
(3). سرائر، ج 3، ص 345.
(4). وسیله، ص 436.
(5). شرائع الاسلام، ج 4، ص 199.
(6). مختصر النافع، ص 292.
(7). جامع للشرائع، ص 579.
(8). تحریر الاحکام، ج 2، ص 242.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 58
15. همو: اگر یکی نگه‌دارد و دیگری بکشد و سومی بنگرد؛ قاتل کشته می‌شود، نگه‌دارنده به حبس ابد محکوم می‌شود و ناظران کور می‌شوند. «1»
16. شهید ثانی: گفتۀ محقق: «اگر یکی نگه‌دارد … »: این نیز از باب اجتماع سبب و مباشرت- با غلبۀ مباشرت- است و دلیل در این مورد، قول پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- است که فرمود: قاتل کشته و نگه‌دارنده بازداشت می‌شود … و حدیث صحیح حلبی از ابا عبد اللّه صادق- علیه السلام- است که فرمود: «امیر المؤمنین- علیه السلام- چنین قضاوت کرد» و بسیاری از روایات دیگر … «2»
17. علّامه مجلسی: نگه‌دارنده تا پایان عمر در زندان می‌ماند. «3»
18. فیض کاشانی: هرگاه مباشر و سبب قتل، با یکدیگر در قتل شرکت کرده باشند، در بیشتر موارد مباشر ضامن است؛ مثلا در میان سه تن: قاتل، دستور دهنده و نگه‌دارنده اجماع هست که قاتل کشته می‌شود و دو نفر دیگر به حبس ابد می‌افتند … «4»
19. شیخ محمد حسن نجفی: … نگه‌دارنده برای همیشه زندانی می‌شود. در این مورد هیچ اختلافی در کتاب‌های فقهی ندیده‌ام، بلکه از خلاف، غنیة النزوع و غیر آن دو، به دلیل روایت معتبر مستفیض، اجماع نقل شده است که از آن جمله، صحیح حلبی و خبر سماعه … و دیگر نصوص است … «5»
20. آیة اللّه خوئی: اگر مقتول را کسی نگه‌دارد و دیگری بکشد، قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده- بعد از آن که دو پهلویش (پشت او) با شلاق نواخته شد- به حبس ابد می‌افتد و هر سال پنجاه ضربه تازیانه می‌خورد. «6»
21. امام خمینی: اگر مقتول را کسی نگه‌دارد و دومی او را بکشد و سومی مراقب باشد؛ قاتل قصاص می‌شود، نه نگه‌دارنده، ولی نگه‌دارنده تا زمان مرگ در حبس باقی می‌ماند … «7»
22. آیة اللّه گلپایگانی: آن که مردی را نگه‌دارد و دیگری او را بکشد؛ قاتل کشته
______________________________
(1). قواعد الاحکام، ج 2، ص 283.
(2). مسالک الافهام، ج 15، ص 84.
(3). حدود، قصاص، دیات، ص 72 و 117.
(4). مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 112.
(5). جواهر الکلام، ج 41، ص 42؛ مناهج المتقین، ص 509.
(6). مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 11، مسألۀ 16.
(7). تحریر الوسیله، ج 2، ص 463.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 59
می‌شود و نگه‌دارنده تا زمان مرگ در زندان می‌ماند. «1»
23. پدر بزرگوارم (آیة اللّه طبسی): اگر کسی مقتول را نگه‌دارد و دیگری او را بکشد و سومی به آنان بنگرد، بدون اینکه از مقتول- با وجود توانایی در دفاع از او- دفاع کند؛ قاتل کشته می‌شود، نگه‌دارنده تا زمان مرگ در زندان می‌ماند و چشم ناظر، کور می‌شود.
این قول مشهور است، بلکه ادّعای اجماع در این مورد شده، کما اینکه از خلاف و غنیة النزوع اجماع نقل شده است. پس دلیل اصلی، روایت صحیح … و روایت موثق … و روایت نبوی است … «2»
24. آیة اللّه سبزواری: امّا حدیث معتبر عمرو بن ابی مقدام که بر زدن دو پهلو (پشت) زندانی دلالت می‌کند … اختصاص به مورد خودش دارد، همان‌طور که می‌توان زدن تازیانه را به حاکم شرع واگذارد؛ زیرا او مطالبی را در نظر می‌گیرد که دیگران در نظر نمی‌گیرند. «3»
نظر نگارنده: پس دلایل مذکور در موارد زیر خلاصه می‌شود:
الف) اجماع: از سیّد مرتضی و شیخ طوسی ادّعای اجماع نقل شده که ریاض المسائل و جواهر الکلام به آن اشاره کرده‌اند، ولی گفته شده: اجماع مدرکی است یا مدرکی بودن آن احتمال می‌رود.
ب) روایات: روایات اصلی در این مسأله، روایات اوّل، دوم، سوم و هشتم است.
ج) شهرت: شهرت، ضعف بعضی از روایات ضعیف السند را جبران می‌نماید.
د) روایت معروف نبوی: طریق این روایت نبوی («قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده به زندان می‌افتد») از نظر ما ضعیف است. به نظر می‌رسد شیخ طوسی آن را برای تأیید یا احتجاج بر کسی که احتجاج به آن را صحیح می‌داند، آورده است. امّا ریاض المسائل آن را ذکر و بدان استدلال کرده است پس دقت کن.

دیدگاه مذاهب دیگر

25. مالک: (در مورد مردی که برای کسی دیگر، شخصی را نگه می‌دارد و او ضربه‌ای به نگه‌داشته شده وارد می‌کند که در جا می‌میرد): اگر او را نگه‌داشت و دید که او
______________________________
(1). مجمع المسائل، ج 3، ص 209، مسألۀ 80.
(2). ذخیرة الصالحین (خطی)، ج 8، ص 67.
(3). مهذّب الاحکام، ج 28، ص 197.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 60
می‌خواهد نگه‌داشته شده را بکشد هر دو کشته می‌شوند. امّا اگر به نظرش رسید او می‌خواهد ضربه‌ای معمولی وارد کند، مورد قبول نیست که بگوییم: او قتل عمدی انجام داده است، بلکه قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده به شدیدترین مجازات گرفتار می‌آید و به دلیل نگه‌داشتن مقتول، یک سال در زندان می‌ماند و کشته نمی‌شود. «1»
26. شافعی: اگر کسی برای فرد دیگری، شخص سومی را به نوعی نگه‌دارد؛ مثلا با طناب کتف‌ها و یا دو دستش را ببندد یا دو دست را نگه‌دارد یا او را بخواباند و سرش را بالا بگیرد و شخص دیگر [حلقش را ببرد و] او را بکشد قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده نه کشته می‌شود و نه دیه می‌پردازد، بلکه تنها تعزیر و زندانی می‌شود؛ چرا که او، آن شخص را نکشته و تنها قاتلان کشته می‌شوند و او قاتل نیست. «2»
27. ابو حنیفه (در مورد کسی که برای شخص دیگری فرد سومی را نگه می‌دارد و او، آن شخص را درجا، با سلاحی می‌کشد): نگه‌دارنده قصاص نمی‌شود و قاتل کشته می‌شود. البته نگه‌دارنده به سختی عقوبت می‌بیند و در زندان می‌افتد. «3»
28. ابن حزم: آیا بر نگه‌دارنده برای کشتن و همچنین ایستاده و ناظر و مراقب و مؤیّد و راهنمایی‌کننده و پیرو قاتل و ستمگر، قصاص هست یا نه؟
نگه‌دارنده قاتل نیست، ولی انسان را نگه‌داشته تا بمیرد از این‌رو، همان کار را با او می‌کنند؛ آن قدر او را در زندان نگه می‌دارند تا بمیرد. «4»
29. از ربیعة الرأی روایت شده: قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده به زندان می‌افتد تا بمیرد. «5»
30. ابن قدامه: امّا نگه‌دارنده، اگر نداند که قاتل، نگه‌داشته شده را می‌کشد، چیزی بر او نیست و اگر او را برای کشته‌شدن نگه‌داشته، مثل اینکه او را نگه‌داشته تا سرش را ببرد، در روایتی هست که به زندان ابد می‌افتد تا بمیرد و در بعضی از روایات، کشتن او نیز آمده است. «6»
______________________________
(1). موطّأ، ج 2، ص 873.
(2). الامّ، ج 6، ص 30.
(3). همان، ج 7، ص 330.
(4). محلّی، ج 10، ص 511، مسألۀ 2090 و نک: ج 10، ص 428.
(5). انتصار، ص 270؛ نیل الاوطار، ج 7، ص 23.
(6). مغنی، ج 7، ص 755.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 61
31. مرداوی (در مورد گفتۀ او: «و اگر انسانی را برای شخص دیگری نگه‌دارد تا او را بکشد، قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده آن قدر در زندان می‌ماند تا بمیرد در یکی از دو روایت»): که این، همان مذهب و نظر ماست. خرقی، وجیز، منوّر، منتخب الآدمی و دیگر کتب به آن جزما قائل شده‌اند و در محرّر، نظم، فروع و کتب دیگر، آن را مقدّم داشته‌اند.
زرکشی گفته است: این، مشهورترین دو روایت است و مختار قاضی، شریف و ابو الخطاب در خلافات خودشان و شیرازی است و این قول از مفردات و شاذ است.
دیگران گفته‌اند: نگه‌دارنده نیز کشته می‌شود. این نظر را ابو محمد جوزی اختیار کرده و در رعایتین و حاوی الصغیر آن را مقدّم داشته است و ابن صیرفی در عقوبت مجرمان گفته است: نگه‌دارنده را می‌کشند.
برخی از عالمان متأخر ما قائلند: دست نگه‌دارنده به گردنش بسته می‌شود تا بمیرد.
اشکالی به این نظر نیست. «1»
32. محمد بن اسماعیل صنعانی: ابن عمر، از رسول اللّه [- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-] روایت کرده: هرگاه کسی را نگه‌دارد و دیگری او را بکشد، قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده به زندان می‌افتد …
حدیث دلالت می‌کند که نگه‌دارنده تنها مستحقّ حبس است و مقدار زمانش را ذکر نکرده و آن، به نظر حاکم بستگی دارد و قاتل یا قصاص می‌شود یا دیه می‌پردازد. به دلیل وجود حدیث و آیۀ قرآن: فَمَنِ اعْتَدیٰ …؛ «2» پس هر که تجاوز کرد … هادویه، حنفیه و شافعیه، این نظر را پذیرفته‌اند. مالک، نخعی و ابن ابی لیلی قائل شده‌اند: هر دو کشته می‌شوند؛ زیرا هر دو در کشتن شرکت داشتند و اگر او را نگه نمی‌داشت کشته نمی‌شد … «3»
33. شوکانی (پس از نقل حدیث مرفوع اسماعیل: «قاتل را بکشید و نگه‌دارنده را نگه‌دارید.»): حدیث در این مورد، دلیل است بر اینکه بر نگه‌دارنده به هنگام کشتن مقتول، قصاصی نیست و عملش مشارکت به شمار نمی‌آید تا از باب قتل یک فرد به دست گروهی باشد، بلکه تنها حبس او واجب است.
______________________________
(1). انصاف، ج 9، ص 456.
(2). بقره (2) آیۀ 194.
(3). سبل السلام، ج 3، ص 493.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 62
صاحب بحر این قول را از عترت، شافعیه و حنفیه نقل کرده است. «1»
34. جزیری: حنفیه گفته‌اند: … نگه‌دارنده چون مباشر قتل نبوده است قصاص نمی‌شود، بلکه باید تعزیر شود و امام او را آن قدر در زندان نگه‌دارد تا بمیرد.
شافعیه قائلند: … و کسی که نگه‌داشته- به حسب رأی حاکم- با کوتاهی یا در ازای حبس تعزیر می‌شود؛ چرا که هدف، تأدیب اوست نه اینکه تا دم مرگ در زندان بماند.
مالکیه گفته‌اند: هرگاه شخصی، فردی را نگه‌دارد و قصدش کشتن او باشد و دیگری او را بکشد و اگر این نگه‌داری نبود قاتل نمی‌توانست او را بکشد، هر دو کشته می‌شوند؛ زیرا نگه‌دارنده سبب قتل بوده و خود قاتل، او را کشته است. در وجوب قصاص بر آن دو، شروط سه‌گانۀ معتبری را شرط کرده‌اند: در مورد نگه‌دارنده گفته‌اند: 1. او را برای کشتن نگه‌دارد؛ 2. بداند که آن شخص دیگر می‌خواهد او را بکشد؛ 3. اگر نگه‌داری او نبود، کشته نمی‌شد؛ پس اگر او را نگه‌دارند تا کتکی معمولی به او بزند یا نداند که قاتل قصد کشتن او را دارد یا قتلش متوقف بر نگه‌داشتن او نبود، تنها قاتل چون عملا کشتن را انجام داده، کشته می‌شود و نگه‌دارنده برای تأدیب و تعزیر، صد ضربه تازیانه می‌خورد و یک سال تمام به زندان می‌افتد.
حنابله معتقدند: بر طبق یکی از دو روایت، قاتل کشته می‌شود و نگه‌دارنده در همۀ حالات، تا پایان عمر در زندان می‌افتد؛ و بر طبق روایت دیگر گفته‌اند: به طور مطلق (بی‌هیچ قید و شرطی) هر دو کشته می‌شوند. «2»

فروع بحث

الف) ظاهرا زندانی کردن نگه‌دارنده جزء حقوق الناس است و با اسقاط حقوق الناس، حبس نیز ساقط می‌شود. کسی را ندیدم که به این فرع بپردازد؛ مگر امام خمینی- قدّس سره- که به این مطلب در سؤال و جواب زیر تصریح کرده‌اند:
سؤال: آیا حبس نگه‌دارنده از حقوق الناس- به مانند قصاص- است به گونه‌ای که با عفو از او ساقط می‌شود یا اینکه حقّ اللّه و از حدود است؟
______________________________
(1). نیل الاوطار، ج 7، ص 23.
(2). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 302؛ نک: مجموع، ج 18، ص 383؛ رحمة الامّه، ج 2، ص 100؛ سراج الوهاج، ج 4، ص 8؛ میزان الکبری، ج 2، ص 142؛ فتح المعین، ص 126؛ حلیة العلماء، ج 7، ص 465.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 63
جواب: از حقوق الناس است و با اسقاط آن، ساقط می‌شود. «1»
ب) از ظاهر بیشتر روایات برمی‌آید که مراد از نگه‌داشتن مقتول، نگه‌داشتن به هنگام فرار است تا قاتل بتواند بر او دست یابد و همچنین از سخن شیخ طوسی، سیّد، محقق، صاحب جواهر و آیة اللّه خوئی برمی‌آید که آنان، آن را بستن و نگه‌داشتن می‌دانند، ولی بعید نیست که مراد نگه‌داشتن عرفی باشد پس حکم، دایر مدار آن باشد؛ زیرا منع از فرار یا با طناب بستن خصوصیتی ندارد؛ چرا که قفل کردن خانه یا بستن راه و مانند آن را می‌توان از مصادیق نگه‌داشتن دانست.
ج) آیا حبس کردن ابدی است یا مدّت معیّنی دارد؟
حبس بر طبق ظهور روایات ما و تصریح بعضی از آن‌ها و نیز تصریح فتاوای فقیهان ما و اجماع مذکور، ابدی است؛ ولی به نظر می‌رسد فقیهان دیگر مذاهب نظر دیگری دارند.
شوکانی می‌گوید: همۀ عالمان کمی یا زیادی حبس را به نظر امام وابسته می‌دانند؛ زیرا غرض از حبس، تأدیب مجرم است و مقصود این نیست که او را آن قدر نگه‌دارند تا بمیرد.
ربیعه بر طبق روایتی که از علی- علیه السلام- روایت شده آن را حبس ابدی دانسته است. «2»
د) آیا علاوه بر مجازات حبس ابد، تازیانه هم بر او نواخته می‌شود؟
________________________________________
طبسی، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، در یک جلد، بوستان کتاب، قم - ایران، اول، ه ق حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام؛ ص: 63
جواب: از قاضی ابن برّاج در مهذّب البارع «3» - که رأی آیة اللّه خوئی نیز همین است «4» - حکایت شده که در هر سال او را پنجاه ضربه تازیانه می‌زنند. این مطلب تنها در حدیث مرسل ابی مقدام آمده است. «5»
ه) عقوبت نگاه‌کنندۀ قتل چیست؟ آیا باید چشم او را درآورد یا به آن میل کشید، یا تعبیر «فقأ» و «سمل» در روایات به یک معناست؟
طریحی می‌گوید: فقأ- به همزه- یعنی شق و شکافتن. گفته می‌شود: «فقأت عینه أفقاؤها؛ یعنی آن را شکافتم». این دعا بدین معناست: «أفقأ عنی عیون الکفرة الفجرة؛ چشمان کافران فاجر را از چشم زخم به من کور گردان». و «تفقّأت السحابة عن مائها؛ آب از ابر فرو ریخت». «6» و نیز گفته: «سملت عینه؛ چشمش را به آهنی گداخته شکافتی». «7»
______________________________
(1). موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی، ج 1، ص 158.
(2). نیل الاوطار، ج 7، ص 23.
(3). ج 2، ص 468.
(4). مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 11.
(5). کافی، ج 7، ص 287، ح 3.
(6). مجمع البحرین، ج 1، ص 332.
(7). همان، ج 5، ص 399.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 64
پس «سمل» اخص از «فقأ» است.
از این‌رو، برخی از فقیهان «1» در مجازات نگاه‌کننده گفته‌اند: چشم ناظر با میلی کور می‌شود. این مشهور است و گفته شده: چشم ناظر را می‌شکافند و در می‌آورند کما اینکه این قول در روایتی قوی، که با شهرت پشتیبانی شده، هست- و خداوند به حقایق احکام آگاه است. «2»
و) آیا برای قطع و جرح، شخص نگه‌دارنده را حبس می‌کنند؟
ابن حزم و مرداوی به این نظر، قائل شده‌اند:
1. ابن حزم: حکم کسی که دیگری را نگه می‌دارد تا چشمش کنده شود یا عضوش قطع شود یا مورد ضرب و شتم قرار گیرد، این است که، کورکننده قصاص می‌شود، و با شکننده و برندۀ اعضا و زننده، همان عملی را انجام می‌دهند که او صورت داده است و نگه‌دارنده- به حسب رأی حاکم- تعزیر و زندانی می‌شود. «3»
2. مرداوی: فایده: مثل این مسأله در حکم است اگر کسی دیگری را نگه‌دارد تا یکی از اعضایش قطع شود- در انتصار آن را ذکر کرده است. همچنین است اگر دهان کسی را باز کند و دیگری در آن سم بریزد. «4»
نظر نگارنده: روایات در مورد نگه‌دارنده برای قتل، وارد شده است و نمی‌توان آن را به نگه‌دارنده برای قطع اعضا سرایت داد، مگر با تنقیح مناط قطعی، که این نیز به دست نمی‌آید و از طرفی قیاس در مذهب ما جایز نیست، پس باید به نص تمسک کنیم و به غیر آن مورد قائل نشویم. احتمال قوی دارد که حکم آن شخص، تعزیر باشد؛ چرا که مرتکب حرام شده است. البته هیچ‌یک از فقیهان شیعه به این مطلب اشاره نکرده‌اند.
ز) گاهی گفته می‌شود: اغفال (فریفتن) و جلو فرار را گرفتن و منع از فرار، به نگه‌داشتن ملحق می‌شود، ولی دلیلی بر این مطلب نیست.

4. حبس آمر به قتل

اشاره

مشهور فقیهان ما این است که دستور دهنده زندانی می‌شود، بلکه بر این مطلب ادّعای
______________________________
(1). مانند مرحوم آیة اللّه طبسی (والد بزرگوارم).
(2). ذخیرة الصالحین (خطی)، ج 8، ص 67.
(3). محلّی، ج 10، ص 427، مسألۀ 2029؛ نک: شیبانی، الحجّه، ج 4، ص 404.
(4). انصاف، ج 9، ص 457.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 65
اجماع شده کما اینکه از شهید ثانی حکایت شده است و روایت صحیحی بر این مطلب هست و بسیاری از اصحاب به آن عمل کرده‌اند، چنان که صاحب جواهر بدان تصریح کرده است. امّا فقیهان دیگر مذاهب در این مورد اختلاف دارند: بعضی قائلند: تنها دستوردهنده کشته می‌شود. بعضی دیگر گفته‌اند: تنها قاتل را می‌کشند. گروهی معتقدند: هر دو (دستوردهنده و قاتل) را به قتل می‌رسانند. گروهی دیگر قائلند: هیچ‌یک را نمی‌کشند و تنها دستوردهنده را تعزیر می‌کنند.

روایات

1. محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السّلام فی رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ فقال:
یقتل به الذی قتله، و یحبس الآمر بقتله فی السجن، حتی یموت؛ «1»
از امام باقر- علیه السلام- در مورد کسی که دیگری را به کشتن شخص سومی فرمان داده و او نیز آن شخص را کشت، پرسیده شد، فرمود: قاتل کشته می‌شود و دستوردهنده آن قدر در زندان می‌ماند تا بمیرد.
شیخ طوسی در تهذیب الاحکام به اسنادش از احمد بن محمد از ابن محبوب مثل آن را روایت کرده است. «2»
صدوق به اسناد خودش از ابن محبوب مثل آن روایت را نقل کرده جز اینکه در آنجا دارد: «أمر رجلا حرّا؛ مرد آزادی را فرمان داد». «3»
مجلسی گفته است: روایت صحیح است و عالمان امامیه در مورد هر دو، حکم قطعی داده‌اند. «4»
2. روینا عن سلیمان بن موسی قال: لو أمر رجل عبدا له، فقتل رجلا لم یقتل الآمر و لکن یدیه «5» و یعاقب و یحبس. فإن أمر حرّا؛ فإنّ الحر إن شاء أطاعه و إن شاء لا، فلا یقتل الآمر؛ «6»
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 275، ح 1؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 19، ص 32، ح 1.
(2). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 219، ح 11؛ استبصار، ج 4، ص 283، ح 1.
(3). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 81، ح 17.
(4). مرآة العقول، ج 24، ص 35.
(5). «أی یؤدی الدیة؛ یعنی دیه را می‌پردازد».
(6). محلّی، ج 10، ص 508.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 66
از سلیمان بن موسی روایت شده که گفت: اگر مردی غلامش را فرمان دهد تا مردی را بکشد دستوردهنده کشته نمی‌شود، ولی باید دیه بپردازد و مجازات و زندانی شود. اگر به شخص آزادی فرمان کشتن فردی را داد و آن شخص می‌تواند انجام دهد و می‌تواند انجام ندهد، دستوردهنده کشته نمی‌شود [چون مرد آزاد می‌توانست فرمان دستوردهنده را انجام ندهد].

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: اگر انسانی، فرد آزادی را فرمان دهد که دیگری را بکشد و آن کس چنین کاری را انجام دهد قاتل کشته می‌شود و امام باید دستوردهنده را تا پایان عمر در زندان نگه‌دارد و نیز چنین است اگر به عبدش فرمان دهد کسی را بکشد و او فرمان را اجرا کند. «1»
2. ابو الصلاح حلبی: اگر کسی به فرمان یا اجبار دستوردهنده، به ناحق کسی را بکشد یا مجروح سازد تنها او مستحقّ کشته شدن و قصاص است نه دستوردهنده یا اجبارکننده …
و دستوردهنده و اجبارکننده تا ابد به زندان می‌افتند. «2»
3. علی بن حمزۀ طوسی: اگر کسی به بندۀ کوچک یا بزرگ غیر ممیّز فرمان دهد تا دیگری را بکشد دستوردهنده کشته می‌شود؛ امّا اگر عبد ممیّز باشد قصاص می‌شود و در صورت قصاص قاتل، دستوردهنده تا پایان عمر در زندان می‌ماند. امّا اگر دستوردهنده باید کشته شود، مباشر به زندان ابد محکوم می‌شود مگر اینکه بچه یا دیوانه باشد. «3»
4. ابن زهره: قاتل کشته می‌شود نه دستوردهنده یا اجبار شده به قتل. تمام این‌ها به دلیل اجماعی است که بدان اشاره شده است. روایت شده: دستوردهنده اگر مولای عبد باشد و چنین کاری عادت دستوردهنده باشد، مولا کشته می‌شود و عبد تا ابد در زندان می‌ماند. امّا اگر جزء عادت او نباشد بنده کشته و مولا تا پایان عمر، زندانی می‌شود. «4»
5. محقق حلّی: هرگاه مولا شخصی را بر کشتن اجبار کند تنها قاتل قصاص می‌شود
______________________________
(1). نهایه، ص 747.
(2). کافی فی الفقه، ص 387؛ نک: مختلف الشیعة، ج 9، ص 329، مسألۀ 30.
(3). وسیله، ص 438.
(4). غنیة النزوع، ص 407.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 67
نه دستوردهنده … و در روایت علی بن رئاب آمده: دستوردهنده در حبس ابد می‌ماند تا بمیرد … «1»
6. همو: اگر او را به کشتن مجبور سازد قاتل قصاص می‌شود نه اجبارکننده و همچنین است اگر او را به قتل فرمان دهد که قاتل قصاص می‌شود و دستوردهنده تا ابد در حبس می‌ماند. «2»
7. در آنجایی که اکراه صدق می‌کند، آمر ضامن است اما در آن جایی که اکراه صدق نمی‌کند مانند قتل نفس، بر او نه قصاصی است و نه دیه‌ای. بله، حبس ابد می‌شود. البته این در جایی است که مکره و مقهور بالغ و عاقل باشد. «3»
8. همو: (قسم سوم اجتماع سبب و مباشر این است که) آن دو، برابر باشند مانند اکراه همراه قتل. در این مورد قاتل قصاص می‌شود و بر مکره (مجبورکننده) دیه و کفّاره‌ای نیست، بلکه تا پایان عمر به زندان می‌افتد و از ارث هم- البته با اشکال- محروم می‌شود. به هر حال، در همۀ موارد تحقق اکراه ضامن است، امّا در غیر آن موارد، مثل کشتن کسی، قصاص و دیه‌ای بر او نیست. آری، آن قدر در زندان می‌ماند تا بمیرد. این در موردی است که اجبار شونده بالغ و عاقل باشد. «4»
9. شهید اوّل و ثانی: اگر او را به کشتن اجبار و اکراه کند قاتل کشته می‌شود نه دستور دهنده؛ ولی دستوردهنده در حبس ابد می‌ماند تا بمیرد. علاوه بر اجماع، حدیث صحیح زراره از امام باقر- علیه السلام- در مورد مردی که دیگری را به کشتن شخص سومی فرمان دهد، بر آن، دلالت دارد. البته این در موردی است که اجبار شده بالغ و عاقل باشد. «5»
10. شهید ثانی: امّا مکره، به دلیل روایت علی بن رئاب از زراره از امام باقر- علیه السلام- تا ابد زندانی می‌شود … و اینکه مصنّف «6» حکم را به روایت نسبت داده، دلیل توقف در آن است، در حالی که به جهت صحت روایت، اشکالی بدان نیست. «7»
11. سیّد علی طباطبائی: … دستوردهنده- بنابر مشهور- تا زمان مرگش زندانی
______________________________
(1). شرائع الاسلام، ج 4، ص 199.
(2). مختصر النافع، ص 293.
(3). قواعد الاحکام، ج 2، ص 281. برای تفصیل اقوال، نک: مهذّب البارع، ج 5، ص 147.
(4). قواعد الاحکام، ج 2، ص 283.
(5). روضة البهیّه، ج 10، ص 27.
(6). یعنی محقق حلّی در شرائع الاسلام.
(7). مسالک الافهام، ج 15، ص 86.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 68
می‌شود، بلکه در روضه و غیر آن، ادّعای اجماع شده است. این اجماع حجّت است علاوه بر اینکه روایتی صحیح که در آن، مردی دستور قتل مرد دیگری را داده است، نیز داریم … «1»
12. صاحب جواهر (بعد از کلام محقق در مورد روایت علی بن رئاب: «دستوردهنده زندانی می‌شود … »): به دلیل صحت روایت و عمل بسیاری از اصحاب بدان، می‌توان به روایت عمل کرد و اشکالی به آن نیست. «2»
13. آیة اللّه مامقانی: اگر ستمگری، دیگری را به کشتن شخصی مجبور و وادار سازد بدین صورت که او را به کشتن تهدید کند …؛ آری، در این صورت اجبارکننده- بنابر اظهر- تا پایان عمر در زندان می‌ماند. «3»
14. آیة اللّه خوئی: اگر به دیگری فرمان دهد که کسی را بکشد و او هم، چنین کند قاتل باید قصاص شود و دستوردهنده نیز تا دم مرگ به زندان می‌افتد و اگر او را با تهدید به کشتن وادارد، اگر آن تهدید پایین‌تر از کشتن باشد، بی‌تردید کشتن جایز نیست که اگر بکشد قصاص می‌شود و اجبارکننده حبس ابد و اگر آن تهدید، کشتن بوده، مشهور این است که باز، قاتل قصاص می‌شود؛ ولی در این نظر اشکال هست و البته بعید نیست که کشتن در این هنگام جایز باشد و بنابر مطلبی که گفتیم وی قصاص نمی‌شود، ولی باید دیه را بپردازد.
حکم مکره- به کسر راء- در این صورت همان حکم صورت اوّل (حبس ابد) است البته این در صورتی است که مکره- به فتح راء- بالغ و عاقل باشد. امّا اگر مجنون یا بچۀ غیر ممیّز باشد مکره قصاص می‌شود و در صورت ممیّز بودن بچه، مکره و بچۀ ممیّز قصاص نمی‌شوند. آری، بر عاقلۀ بچه است که دیه را بپردازد و مکره به حبس ابد می‌افتد. «4»
15. امام خمینی: اگر او را به کشتن مجبور سازد، قاتل اگر بالغ عاقل باشد قصاص می‌شود و مکره- اگر چه او را به کشتن تهدید کرده باشد- قصاص نمی‌شود، بلکه دستور دهنده (مکره) تا ابد در زندان می‌ماند و اگر مکره دیوانه یا طفل غیر ممیّز باشد، تنها دستور دهنده، قصاص می‌شود. اگر شخصی طفل ممیّزی را به کشتن فرمان دهد و او چنین کند هیچ‌کدام قصاص نمی‌شوند، بلکه دیه بر عاقلۀ طفل است و اینکه اگر او را به قتل وادارد
______________________________
(1). ریاض المسائل، ج 16، ص 190.
(2). جواهر الکلام، ج 41، ص 45.
(3). مناهج المتقین، ص 509.
(4). مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 13، مسألۀ 17.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 69
آیا مکره، قصاص می‌شود یا در زندان ابد می‌افتد، اختلاف است. احتیاط این است که بگوییم: به زندان ابد می‌افتد. «1»
16. آیة اللّه گلپایگانی: … کسی که دیگری را به کشتن فرمان دهد و او چنین کند قاتل کشته می‌شود و دستوردهنده به زندان ابد می‌افتد. «2»
17. آیة اللّه طبسی: دستوردهنده تا پایان عمر در حبس می‌ماند. این قول مشهور است، بلکه بر آن اجماع شده و دلیل و مدرک آن، روایت صحیح است. «3» آن روایت، صحیح زراره از امام باقر- علیه السلام- است.

آرای مذاهب دیگر

18. ابن حزم: در مورد کسی که دیگری را به کشتن شخص دیگری فرمان دهد و او نیز چنین کند، علی گفت: مردم در این مورد بدین قرار اختلاف کرده‌اند: تنها دستوردهنده کشته می‌شود؛ فقط اجرا کنندۀ دستور، کشته می‌شود؛ هر دو کشته می‌شوند؛ هیچ‌یک از آن دو کشته نمی‌شوند … تا اینکه گفت: هرگاه کسی که قتل یا قطع عضو یا شکستگی و ضرب آن و یا گرفتن مال را بر عهده دارد، همۀ آن‌ها را به فرمان دستوردهنده انجام داده باشد و اگر فرمان او نبود آن را انجام نمی‌داد، همۀ این‌ها هم بر عهدۀ دستوردهنده و هم مباشر است و هر دو آنان عامل آن هستند و فرقی نمی‌کند که به بندۀ خودش فرمان داده باشد یا به بندۀ دیگری و یا به کودک یا بالغ یا دیوانه. امّا اگر به او فرمان دهد و او به اختیار خودش به عنوان اطاعت از دستوردهنده انجام دهد تنها، مباشر، قاتل و برنده و شکنندۀ عضو و درآورندۀ چشم و جنایتکار است و از این رو، تنها او قصاص می‌شود و بر دستوردهنده چیزی نیست؛ زیرا بی‌هیچ اختلافی، نمی‌توان او را قاتل یا برندۀ اعضا یا تازیانه‌زننده یا شکنندۀ عضو و یا درآورندۀ چشم دانست و این نیز هست که احکام تنها بر اسما بار می‌شوند نه بر چیز دیگر. «4»
19. موصلی: اگر شخصی با تهدید به قتل، به کشتن کسی وادار شود و او بدین کار دست نزند تا به مرگ او بینجامد (که در آن دیگر بحثی نیست)؛ امّا اگر کشت، گنهکار است
______________________________
(1). تحریر الوسیله، ج 2، ص 463، مسألۀ 34.
(2). مجمع المسائل، ج 3، ص 209؛ نک: ص 204.
(3). ذخیرة الصالحین (خطی)، ج 8، ص 66.
(4). محلّی، ج 10، ص 508- 511 و نک: ج 10، ص 359.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 70
و مکره قصاص می‌شود. «1»
20. مرداوی (در مورد گفتۀ او: «اگر به فرد کبیر و عاقلی که به حرام بودن قتل آگاه است امر به کشتن دهد و او چنین کند قاتل قصاص می‌شود.»): این مذهب ماست که بر آن نص وارد شده و اصحاب هم بر همین قولند. امّا قول صحیح از نظر ما این است که: تنها دستوردهنده تعزیر می‌شود و بر این نیز نص هست. در فروع، رعایتین، حاوی الصغیر و غیر آن‌ها، آن را مقدّم داشته است و از او (احمد بن حنبل) نقل شده است: مانند نگه‌دارندۀ مقتول، زندانی می‌شود و در مبهج روایتی آمده است: او نیز کشته می‌شود. او گفته است:
اگر کبیر و عاقل و عالم به تحریم قتل باشد، به سبب فرمانی که به بنده‌اش داده، کشته می‌شود. «2»
نظر نگارنده: چکیدۀ ادلّه در اینجا این شد:
الف) خبر ابن رئاب از امام باقر- علیه السلام- دلیل اصلی در مسألۀ است و محقق از آن، به روایت و شهید ثانی در روضة البهیّة و صاحب ریاض المسائل و جواهر الکلام و نیز از معاصران، آقای خوئی و شیخ والد، به حدیث صحیح تعبیر کرده‌اند.
از نظر صاحب جواهر برمی‌آید که ضعف روایت به وجود سهل بن زیاد، با عمل اصحاب جبران می‌شود. پس اگر نگوییم که عمل ایشان جابر است یا نگوییم که امر در مورد سهل، سهل و آسان است «3»، مشکل است که بگوییم: حکم با این روایت، ثابت می‌شود. البته صدوق آن را از ابن محبوب از علی بن رئاب از زراره «4» روایت کرده است و طریقش به ابن محبوب صحیح است؛ «5» یعنی محمد بن موسی بن متوکل از عبد اللّه بن جعفر حمیری و سعد بن عبد اللّه از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب. «6»
ب) اجماع: اجماع را شهید ثانی در روضة مدّعی شد و صاحب ریاض از شهید ثانی نقل کرد و والد نیز آن را بیان داشت.
ج) شهرت: آن را صاحب ریاض و از معاصران، آقای خوئی ادّعا کرده‌اند.
______________________________
(1). اختیار، ج 2، ص 108.
(2). انصاف، ج 9، ص 454.
(3). نک: معجم رجال الحدیث، ج 8، ص 340.
(4). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 81، ح 17.
(5). نک: معجم رجال الحدیث، ج 5، ص 91.
(6). من لا یحضره الفقیه، «مشیخه»، ج 4، ص 49.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 71
نظر نگارنده: در این بحث، حدیث صحیحی که صدوق آن را نقل کرده کفایت می‌کند و اگر آن نبود در اجماع می‌شد خدشه‌ای کرد از آن رو که اجماع مدرکی است و در شهرت، از آن جهت که ثابت نشده است.
ظاهرا دستوردهنده و اجبارکننده، از نظر مفهوم متباین هستند امّا از جهت مصداق، نسبت بین آن دو، عموم و خصوص من وجه یا مطلق است؛ بدین گونه که، امر اعم از اکراه است. اکراه از مادۀ «کره» و «کره» گرفته شده است. ابن سیّده می‌گوید: به فتح کاف به معنای روی گردانی و مشقّت است که شخص آن را با زحمت و تکلّف تحمّل می‌کند و به ضم کاف مشقّتی است که شخص آن را به آسانی پذیرا می‌شود. فرّاء می‌گوید: کره، آن چیزی است که دیگری تو را به آن کار مجبور می‌سازد و کره آن است که خودت، خویشتن را بر آن وامی‌داری. اکرهته؛ یعنی او را بر امری که برایش ناپسند بود، واداشتی. «1»
امّا امر، یعنی شخص بلند مرتبه از شخص پایین مرتبه، چیزی را بطلبد و شاید آن چیز- همچنان که در آن امکان تهدید وجود ندارد- مورد کراهت مأمور هم نباشد.
ولی فقیهان این دو عنوان را جداگانه فرض نکرده‌اند، بلکه با هم آورده‌اند یا بدین جهت که اکراه غالبا بدون امر نیست و یا از این جهت که حکم در آن دو یکی است اگر چه از نظر موضوع با یکدیگر فرق دارند یا از این رو که هر دو به یک معنایند و مترادفند.
دقت کن.
فایده: اگر مکره به قتل تهدید شده، به نظر می‌رسد تنها آیة اللّه خوئی به جواز قتل و عدم قصاص و تنها پرداخت دیه، قائل شده است. «2» این بدان جهت است که اکراهی که در مورد امتنان وارد شده، شامل این بحث نمی‌شود و اینکه مورد، از باب تزاحم واجب با حرام است؛ یعنی از طرفی حفظ جان خود شخص واجب است و از طرف دیگر، کشتن دیگری حرام است. از این رو، برای اینکه خون مسلمان هدر نرود باید قاتل دیه بپردازد.
نظر نگارنده: اگر فرض کنیم که مورد، از باب تزاحم و تساوی دو ملاک است؛ وجهی ندارد که بگوییم قاتل باید دیه بپردازد؛ زیرا حفظ جان خود- که مستلزم کشتن دیگری است- به فرمان شارع است پس دیه باید از بیت المال پرداخت شود. در این نکته بیندیش؛ چرا که مورد از باب تجویز خوردن مال دیگری در زمان قحطی است.
______________________________
(1). لسان العرب، ج 13، ص 534.
(2). مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 13.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 72

5. حبس فراری دهندۀ قاتل از قصاص

اشاره

از امام صادق- علیه السلام- روایتی صحیح وارد شده است که هر کس قاتلی را از دست اولیای مقتول برهاند، زندانی می‌شود تا قاتل را حاضر گرداند. فقیهان ما در کتاب «کفالت» و «حدود» این مسأله را آورده‌اند و گروهی از ایشان، همانند حلبی، یحیی بن سعید، محدّث بحرانی، صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرامه و گروهی از معاصران، به مفاد این روایت فتوا داده‌اند. در مقابل، گروهی دیگر فتوا داده‌اند که این شخص، ضامن است که دیۀ مقتول را بپردازد یا قاتل را احضار کند. از دیگر مذاهب، در این مسأله فتوایی نیافتیم.

روایات

1. محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد و علی بن إبراهیم، عن أبیه، جمیعا عن ابن محبوب، عن أبی أیوب، عن حریز، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلی الوالی، فدفعه الوالی إلی أولیاء المقتول لیقتلوه، فوثب علیهم قوم فخلّصوا القاتل من أیدی الأولیاء؟ فقال: أری أن یحبس الذین خلّصوا القاتل من أیدی الأولیاء حتی یأتوا بالقاتل. قیل: فإن مات القاتل و هم فی السجن؟
قال: فإن مات، فعلیهم الدیة یؤدّونها جمیعا إلی أولیاء المقتول؛ «1»
حریز می‌گوید: از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: مردی، مرد دیگری را عمدا کشته است، شکایت به والی بردند و والی، قاتل را به اولیای مقتول سپرد تا او را بکشند که گروهی هجوم آوردند و قاتل را از دست ایشان رهانیدند [حکم مسأله چیست؟].
امام فرمود: به نظر من، کسانی که قاتل را از دست اولیای دم نجات می‌دهند زندانی می‌شوند تا قاتل را تحویل دهند.
سؤال شد: اگر در وقتی که در زندانند قاتل بمیرد، چه می‌شود؟
فرمود: اگر قاتل مرد، دیه به عهدۀ آنان است که باید به اولیای مقتول بپردازند.
این روایت را صدوق در من لا یحضره الفقیه با سند صحیح آورده «2» و شیخ هم در تهذیب الاحکام آن را روایت کرده و فقط در آن، به جای «فرفع إلی الوالی»، «فدفع إلی الوالی؛
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 286، ح 1.
(2). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 80، ح 15.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 73
به نزد والی برده شد» آمده است. «1» شیخ حرّ عاملی نیز این روایت را با اضافۀ کلمۀ «أبدا» از کافی و من لا یحضره الفقیه و تهذیب الاحکام نقل کرده است؛ «2» یعنی «کسانی که قاتل را از دست اولیای دم رها ساختند پیوسته در زندان می‌مانند».
گاهی در دلالت روایت بر وجوب حبس مناقشه و اشکال می‌شود، ولی بدین گونه جواب داده می‌شود که، حبس از جهت دیگر، یعنی حرمت جلوگیری از اجرای حدود الهی، ثابت می‌شود که در این صورت، دیگر استدلال به روایت نیست.
آیة اللّه خوانساری می‌گوید: از ظاهر روایت برمی‌آید که حاضر گردانیدن قاتل تعیّن دارد نه تخییر بین احضار و پرداخت دیه …، و روایت در خصوص قتل عمدی است و عمومیت بخشیدن [که شامل قتل غیر عمدی هم بشود] در صورتی است که یقین به عدم فرق بین انواع قتل داشته باشیم … «3»

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: هر کس قاتلی را از دست ولیّ مقتول به زور به‌درآورد، ضامن دیۀ مقتول است؛ مگر اینکه قاتل را به ولی بازگرداند و تحویل او دهد. «4»
2. ابو الصلاح حلبی: کسی که قاتل عمدی را از دست اولیای مقتول به زور برهاند از او خواسته می‌شود قاتل را احضار کند. اگر حاضر نکرد زندانی می‌شود تا او را بیاورد و در صورتی که قاتل بمیرد باید دیۀ مقتول را بپردازد. «5»
3. یحیی بن سعید: اگر کسی، قاتلی را که لازم است قصاص شود به زور از دست صاحب حقّ قصاص برهاند، زندانی می‌شود تا قاتل را تحویل دهد و اگر قاتل فراری بمیرد شخص زندانی باید دیۀ مقتول را بپردازد. «6»
4. علّامه حلّی: هر کس بدهکاری را به زور از دست بستانکار آزاد سازد ضامن است او را تحویل دهد یا حقّ او را ادا کند. پس اگر فراری، قاتل باشد باید او را حاضر گرداند یا دیۀ
______________________________
(1). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 223، ح 8.
(2). وسائل الشیعة، ج 19، ص 34، ح 1 و ج 13، ص 161، ح 1.
(3). جامع المدارک، ج 3، ص 391.
(4). نهایه، ص 316.
(5). کافی فی الفقه، ص 395.
(6). جامع للشرائع، ص 571.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 74
مقتول را بپردازد. حال اگر دیه را پرداخت و قاتل حاضر شد آیا کشته می‌شود و پرداخت‌کننده، دیه را از اولیای مقتول بازمی‌ستاند؟ در این مسأله اشکال است. پس پرداخت کنندۀ دیه حق ندارد قاتل را بکشد، ولی آیا می‌تواند قاتل را- بر فرض منتفی دانستن جواز قتلش- وادار سازد دیه‌ای را که از جانب او پرداخته، بپردازد؟ در این مسأله نیز نظر است. «1»
5. همو: اگر فراری قاتل باشد باید او را احضار کند یا دیه را بپردازد. حال اگر دیه را پرداخت آن‌گاه بدهکار (قاتل) حاضر شد، وارث قدرت می‌یابد او را بکشد. پس باید دیه‌ای را که گرفته بازپس دهد اگر چه او را نکشد. کفیل نمی‌تواند با رضایت وارث و تسالم بر آن چه پرداخته، از قاتل دیه بگیرد و یا او را قصاص کند. «2»
6. مجلسی اوّل: این روایت صحیح را که ابن محبوب از ابو ایوب روایت کرده است شیخین [شیخ کلینی و شیخ طوسی] نیز از حریز روایت کرده‌اند …، دلالت می‌کند هر کس قاتلی را از دست اولیای دم فراری دهد کفیل است و زندانی می‌شود تا وی را احضار کند و اگر قاتل بمیرد باید دیۀ مقتول را- گرچه چند نفر باشند- بپردازد. این حکم البته اختصاص به دم دارد و بر خلاف سایر حقوق است. امّا در اینکه قصاص اعضا هم حکمش چنین باشد اشکال است. «3»
7. مجلسی دوم: این حدیث صحیح است و مشهور بین اصحاب این است که او باید یا قاتل را احضار کند یا دیه بدهد. ظاهر حدیث این است که در مرحلۀ اوّل، وظیفۀ او احضار قاتل و حبس است و اگر قاتل فوت کرد، باید دیه بدهد و می‌توان حدیث را مشهور دانست. «4»
8. شیخ حر عاملی: هر کس قاتل را از دست ولیّ دم برهاند واجب است وی را حاضر گرداند یا دیه بدهد … «5»
9. محدّث بحرانی (پس از نقل حدیث صحیح حریز): این حدیث- چنان که می‌بینی- ظهور دارد در اینکه حکم مسألۀ دوم (که قاتل را فراری دهد)، حبس فراری‌دهنده است تا او را بیاورد و در آن بحثی از تخییر میان احضار و پرداخت دیه نیست و امام، دیه را پس از فوت
______________________________
(1). تحریر الاحکام، ج 1، ص 225.
(2). قواعد الاحکام، ج 1، ص 183.
(3). روضة المتقین، ج 10، ص 328؛ و نیز نک به کتاب فتوایی او: فقه فارسی، ص 102.
(4). ملاذ الاخیار، ج 16، ص 470؛ نک: مرآة العقول، ج 24، ص 38.
(5). بدایة الهدایه، ج 2، ص 479.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 75
قاتل و عدم امکان احضار او بر فراری‌دهنده واجب می‌گرداند. پس حدیث ظهور دارد در اینکه، تا وقتی قاتل زنده است حکم، تنها احضار قاتل و تسلیم او به اولیای دم است …
تا اینکه در مورد مسألۀ دوم گفته است: فرقی بین قتل عمد و غیر عمد نیست؛ زیرا قصاص تنها بر مباشر واجب است و وقتی نمی‌توان او را یافت، دیه بر فراری دهنده واجب می‌شود. امّا به نظر من (محدّث بحرانی) اینجا هم، همان مطلب پیشین حریز از امام صادق- علیه السلام- جاری است؛ زیرا وجوب دیه بر فراری‌دهنده، تنها در صورت مرگ قاتل بود- چنان که از خبر معلوم شد- یعنی شخص فراری‌دهنده او را تسلیم نکرد تا مرد وگرنه در صورت زنده بودن، حکم منحصر است در احضار قاتل. از این رو، فراری دهنده، زندانی می‌شود تا وی را تحویل دهد. «1»
10. شیخ محمد حسن نجفی: اگر کسی که به زور رهایی یافته، قاتل عامد باشد، واجب است که او را احضار کند و اگر ممکن نباشد؛ مثلا بمیرد باید دیه بپردازد. در این نیز، هیچ خلافی نیست، بلکه از صیمری به جهت روایت صحیح یا حسن از امام صادق- علیه السلام-، اجماع نقل شده است. از اینجا معلوم می‌شود مقصود از تخییری که در متن و در جای دیگر آمده، همین است. آری، اگر قتل سبب شود که فراری‌دهنده دیه بپردازد در این صورت خوب است که تخییر بدان معنای گذشته باشد. «2»
صاحب جواهر، مسألۀ سقوط دیه به واسطۀ مرگ قاتل را مطرح کرده، ولی متعرّض حکم این فرع نشده است. «3»
11. سیّد عاملی: [روایت حریز]، بر خلاف آنچه گفته‌اند که بین احضار قاتل و پرداخت دیه مخیّر است، ظهور دارد و می‌رساند که در صورت زنده بودن قاتل، حکم آن احضار و تسلیم است چنان که مقتضای کفالت هم همین است. از اینجا، حکم مسألۀ اوّل [کسی که بدهکاری را از دست صاحب حق فراری دهد] فهمیده می‌شود؛ زیرا مرجع هر دو مسأله یکی است؛ یعنی هر کس بدهکاری را از دست طلبکاری به زور رها سازد ضامن اوست و باید وی را بیاورد و به دست هر که از او گرفته، تحویل دهد، یا اینکه حاکم او را زندانی می‌کند چنان که کفیل را زندانی می‌سازد تا قاتل را تحویل دهد … «4»
______________________________
(1). حدائق الناضرة، ج 21، ص 72.
(2). جواهر الکلام، ج 26، ص 199.
(3). همان، ج 41، ص 311.
(4). مفتاح الکرامه، ج 5، ص 440.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 76
12. آیة اللّه خوئی: اگر اولیای مقتول خواستند قاتل را قصاص کنند و کسی وی را از دست ایشان رهانید آن کس زندانی می‌شود تا قاتل را تحویل دهد و اگر قاتل مرد یا کسی بر او دست نیافت باید دیه بپردازد. در پاورقی همان کتاب گفته است: حدیث صحیح حریز بر این مطلب دلالت دارد. «1»
13. آیة اللّه گلپایگانی: هر کس قاتل را از دست ولیّ مقتول نجات دهد، زندانی می‌شود تا وقتی که قاتل را تحویل دهد … «2»
14. آیة اللّه طبسی: اگر فراری، قاتل باشد لازم است که او را احضار کند و به اولیای مقتول تحویل دهد یا از جانب او، دیه بپردازد و شاید علت، این باشد که دست فراری‌دهنده مثل دست فراری (و او نیز مانند قاتل فراری مجرم) است. «3» آن‌گاه سخن صاحب حدائق، را آورده است.
15. آیة اللّه سبزواری: اگر ولیّ مقتول بخواهد قاتل را قصاص کند ولی فردی دیگر او را آزاد سازد، آن شخص زندانی می‌شود تا ولی بتواند قاتل را به دست آورد. اگر قاتل مرد یا نتوانست به او دست یابد دیه به عهدۀ آزادکننده است. دلیل این مطلب، قاعدۀ تسبیب و روایت معتبری است که حریز از امام صادق- علیه السلام- روایت کرده است … «4»
نظر نگارنده: روایت صحیح است و باید به مضمون آن (حبس، تا زمانی که قاتل را تحویل دهد) فتوا داد و وجهی برای ادّعای تخییر بین احضار و پرداخت دیه- آن چنان که از شیخ الطائفه نقل شد- نیست. حلبی از قدما، محدّث بحرانی، آیة اللّه خوئی و آیة اللّه گلپایگانی از متأخران و معاصران، به مضمون روایت فتوا داده‌اند و شاید این نظر اقرب باشد.
گاهی با دلیل دیگری حبس را اثبات می‌کنند و آن اینکه، حاکم در مورد حقّ الناس، زندانی می‌کند و اینجا هم از موارد حق الناس است چنان که شهید اوّل بدان اشاره کرده است:
قاعدۀ 217: ضابطۀ حبس آن است که گرفتن حق متوقف بر آن باشد. «5»
______________________________
(1). مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 126.
(2). مجمع المسائل، ج 3، ص 209.
(3). ذخیرة الصالحین، ج 5، ص 185.
(4). مهذّب الاحکام، ج 28، ص 312.
(5). قواعد و فوائد، ج 2، ص 192.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 77

6. حبس تروریست

روایات

1. و عنه، عن جعفر بن محمد علیهما السّلام، عن أبیه: إن علیا خرج یوقظ الناس لصلاة الصبح، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسیف علی أمّ رأسه، فوقع علی رکبتیه، فأخذه، فالتزمه، حتی أخذه الناس.
و حمل علیّ حتی أفاق. ثم قال للحسن و الحسین علیهما السّلام: احبسوا هذا الأسیر و أطعموه و اسقوه و أحسنوا إساره فإن عشت، فأنا أولی بما صنع بی؛ إن شئت استنقذت، و إن شئت عفوت، و إن شئت صالحت؛ و إن متّ، فذلک إلیکم؛ فإن بدا لکم أن تقتلوه، فلا تمثّلوا به؛ «1»
امام صادق- علیه السلام- از پدرش نقل فرمود: علی بیرون آمد و مردم را برای نماز صبح بیدار می‌کرد که عبد الرحمن بن ملجم با شمشیر به فرقش زد. آن حضرت به زانو درافتاد و ابن ملجم را گرفت و نگه‌داشت تا اینکه مردم او را گرفتند. علی- علیه السلام- را بردند. وقتی به هوش آمد به حسن و حسین- علیهما السلام- گفت: این اسیر را نگه دارید، به او آب و غذا بدهید و با او به خوبی رفتار کنید. اگر زنده ماندم خود می‌دانم با او چه کنم؛ یا آزادش می‌کنم و یا می‌بخشم و یا مصالحه می‌کنم و اگر مردم اختیار با شماست. ولی اگر خواستید او را بکشید، مثله نکنید.
2. محمد بن أحمد بن داود … عن أبی مطر، قال: لمّا ضرب ابن ملجم الفاسق- لعنه اللّه- أمیر المؤمنین قال له الحسن علیه السّلام: أقتله؟ قال: لا، و لکن احبسه، فإذا متّ فاقتلوه و إذا متّ فادفنونی فی هذا الظهر فی قبر أخویّ هود و صالح علیهما السّلام؛ «2»
ابو مطر می‌گوید: چون که ابن ملجم فاسق- خدا او را نفرین کناد- امیر مؤمنان- علیه السلام- را ضربت زد. حسن- علیه السلام- به او گفت: او را بکشم؟
فرمود: نه، ولی زندانی‌اش کن. اگر مردم او را بکشید. هرگاه مردم مرا در این پشت، در کنار قبر برادرانم، هود و صالح- علیهما السلام- دفن کنید.
مرحوم مجلسی گفته است: حدیث مجهول است. «3»
______________________________
(1). قرب الاسناد، ص 143، ح 509؛ وسائل الشیعة (به نقل از: قرب الاسناد)، ج 19، ص 96، ح 4 (در آن «استقدت؛ قصاص می‌کنم» دارد)؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: قرب الاسناد)، ج 11، ص 78، ح 1؛ جامع احادیث الشیعة (به نقل از: قرب الاسناد)، ج 13، ص 179، ح 5؛ نک: ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 312؛ بحار الانوار، ج 42، ص 218، ج 20.
(2). تهذیب الاحکام، ج 6، ص 33، ح 10؛ بحار الانوار (به نقل از: تهذیب الاحکام)، ج 11، ص 379.
(3). ملاذ الاخیار، ج 9، ص 84.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 78
3. عن الإمام العسکری: و أمّا کلام الذراع المسمومة فإنّ رسول اللّه لمّا رجع من خیبر … جاءته امرأة من الیهود قد أظهرت الإیمان و معها ذراع مسمومة مشویّة وضعتها بین یدیه … إذ أنطق اللّه الذراع فقالت: یا رسول اللّه! لا تأکلنی فإنّی مسمومة … فقال: ایتونی بالمرأة … ثم أمر بها فحبست …؛ «1»
از امام عسکری- علیه السلام- روایت شده که فرمود: امّا ماجرای سخن گفتن ران مسموم حیوان این است که، وقتی پیامبر اکرم از خیبر بازگشتند … زنی یهودی که به ظاهر مسلمان شده بود با «ران» بریان مسمومی به نزدش آمد … در این هنگام خداوند آن ران را به سخن درآورد و به پیامبر گفت: مرا نخورید، من زهرآلودم … پیامبر دستور داد: آن زن را بیاورند … آن‌گاه فرمان داد: زندانی‌اش کنند …
نظر نگارنده: مجلسی آن را از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری- علیه السلام- نقل کرده است. در انتساب این تفسیر به امام اختلاف است. بسیاری از بزرگان، چون صدوق، طبرسی، راوندی، ابن شهر آشوب، کرکی، شهید ثانی، مجلسی اوّل و ثانی (ملا محمد تقی و ملا محمد باقر)، حرّ عاملی، فیض کاشانی، بحرانی، حویزی و مرحوم طبسی آن را از کتب مورد اعتماد شیعۀ امامیه دانسته‌اند و گروهی دیگر، مانند ابن غضائری، علّامه حلّی، تفرشی، داماد، اردبیلی، قهپائی، بلاغی، خوئی آن را رد کرده‌اند. گروه سومی قائل شده‌اند: وضعیت این تفسیر مانند وضعیت سایر روایات وارد شده از معصومان- علیهم السّلام- است؛ یعنی باید در صحت روایت تحقیق به عمل آید. «2»
4. أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جریج، قال: أخبرنی عبد الکریم، أخبرنی قثم مولی الفضل، أن علیّا دعا حسینا و محمدا، فقال: بحقّی لما حبستما الرجل، فإن متّ منها، فقدّماه فاقتلاه، و لا تمثّلا به.
و قال: فقطّعاه و حرّقاه. قال: و نهاهما الحسن- رضی اللّه عنه؛ «3»
علی، حسین و محمد را فراخواند و گفت: شما را به حقّی که دارم سوگند می‌دهم، وقتی این مرد را زندانی کردید اگر من از آن ضربت مردم او را بیرون آورید و بکشید، ولی مثله نکنید. راوی گفت: ایشان او را تکه تکه کردند و سوزاندند، ولی حسن- رضی اللّه عنه- آنان را نهی کرد.
نظر نگارنده: عبد الکریم، مشترک بین ثقه و ضعیف است. به ویژه اگر او عبد الکریم
______________________________
(1). بحار الانوار، ج 17، ص 319.
(2). نک: مرحوم طبسی، درر الاخبار، ج 1، ص 136، محمد جواد طبسی، حیاة الامام العسکری، ص 199- 200.
(3). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 154، ح 18672.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 79
فرزند ابی المخارق باشد؛ زیرا به ضعیف بودن او تصریح کرده‌اند. «1»
5. إنّ ابن ملجم دخل فی المسجد فی فروع الفجر الأوّل، فدخل فی الصلاة تطوّعا، ثم افتتح القراءة، فجعل یکرّر هذه الآیة: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ … «2» فاقبل علیّ و بیده محسر [کذا] یوقظ الناس للصلاة فمرّ بابن ملجم و هو یردّد الآیة، فظن أنّه تعیّا فیها، ففتح له: … وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ «3» ثم انصرف علی، فتبعه فضربه علی قرنه، فقال علی: احبسوه ثلاثا و أطعموه و اسقوه، فإن أعش أری فیه رأیی، و إن أمت فاقتلوه، و لا تمثّلوا به، فمات و أخذه عبد اللّه بن جعفر فقطع یده و رجلیه، فلم یجزع، و أرادوا قطع لسانه فجزع، فقیل له: ما هذا الجزع علی لسانک وحده؟ قال: إنّی أکره أن تمرّ بی ساعة من نهار، لا أذکر اللّه فیها، ثم قطعوا لسانه و ضربوا عنقه؛ «4»
ابن ملجم در پاسی از فجر اوّل، وارد مسجد شد و به نماز مستحبی ایستاد و به قرائت آن مشغول شد و این آیه را تکرار می‌کرد: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ …؛ از میان مردم کسی است که جان خود رای برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد علی پیش آمد و در دستش محسری بود و مردم را برای نماز بیدار می‌کرد، پس بر ابن ملجم- که آیه را تکرار می‌کرد- گذشت. امام فکر کرد او دنبالۀ آیه را نمی‌داند که گفت: وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ؛ خدا نسبت به [این] بندگان مهربان است و رفت. ابن ملجم او را دنبال کرد و به پیشانی آن حضرت ضربه زد. علی- علیه السلام- فرمود: سه روز او را نگه دارید و آب و غذا به او بدهید. اگر زنده ماندم دربارۀ او نظر خواهم داد و اگر مردم، وی را بکشید و مثله‌اش نکنید. حضرت وفات کرد. ابن ملجم را عبد اللّه بن جعفر گرفت، دست و پایش را برید و او هیچ نگفت و بی‌تابی نکرد. وقتی خواستند زبانش را ببرند بی‌تابی کرد. به او گفتند: چرا برای بریدن زبانت بی‌تابی می‌کنی؟
گفت: من خوش ندارم ساعتی از روز بر من بگذرد که ذکر خدا نگویم. بعد زبانش را قطع کردند و گردنش را زدند.
نظر نگارنده: اضافه‌ای که در نقل مصنّف و جوهر النقی آمده، محل تأمل و اشکال است به ویژه که هیچ‌کس نگفته ابن ملجم اهل ذکر و عبادت بوده است؛ در حالی که
______________________________
(1). تهذیب الکمال، ج 12، ص 13.
(2). بقره (2) آیۀ 207.
(3). همان.
(4). جوهر النقی (در حاشیۀ سنن الکبری) ج 8، ص 103- 104؛ ابن قتیبه، امامه و سیاسه (به نقل از: جوهر النقی)، ص 160- 161 (با تفاوت فراوان در نقل).
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 80
شخصیت امام حسین و برادرش محمد و پسر عمویش عبد اللّه بن جعفر و اطاعت کاملشان از امیر المؤمنین و امام حسن- علیهما السلام- نزد شیعه و سنی روشن است و از طریق شیعه، امیر المؤمنین- علیه السلام- چنین فرموده است:
إن عشت رأیت فیه رأیی، و إن هلکت فاصنعوا به ما یصنع بقاتل النبی. فسئل عن معناه، فقال:
اقتلوه ثم أحرقوه بالنار؛ «1»
اگر زنده ماندم دربارۀ او نظر خواهم داد و اگر مردم، چنان که با قاتل پیامبران رفتار می‌کنند با او رفتار کنید. از او پرسیدند: یعنی چه؟ فرمود: او را بکشید و بعد جسدش را بسوزانید.
فلما توفّی أمیر المؤمنین علیه السّلام و دفن، جلس الحسن و أمر به فضرب عنقه، و استوهبت أم الهیثم بنت الأسود النخعیة جیفته، لتتولّی إحراقها، فوهبها لها فأحرقتها بالنار؛ «2»
وقتی امیر المؤمنین- علیه السلام- وفات کرد و به خاک سپرده شد، امام حسن- علیه السلام- جانشین او شد و دستور داد گردن ابن ملجم را زدند. آن‌گاه امّ هیثم دختر اسود نخعی درخواست کرد لاشه‌اش را به او دهد تا بسوزاند. امام جسد را بدو سپرد و امّ هیثم آن را سوزاند.
به این روایت می‌توان استدلال کرد که جایز است برای کشف قضیه، ترورکننده را- در وقتی که ترس مرگ ترور شده هست- زندانی کرد. خصوصیتی برای سه روز- که در کلام حضرت امیر- علیه السلام- آمده است- نیست؛ زیرا احتمال دارد امام علی- علیه السلام- به آن مدت به دلیل خبر پیغمبر اکرم آگاه شده باشد، پس حبس بیش از سه روز جایز است. در این استدلال ممکن است مناقشه شود که مورد، مخصوص حضرت امیر- علیه السلام- است و الغای خصوصیت در این گونه قضایای خاص، که در موقعیتی ویژه اتفاق می‌افتد، صحیح نیست و روایت هم، مرسل و ضعیف است.

7. حبس قاتل پس از بخشودن اولیای دم

اشاره

دو روایت آمده است که قاتل پس از عفو اولیای دم زندانی می‌شود: یکی از این دو، از طریق شیعه با سند حسن و موثق روایت شده که شیخ طوسی در تهذیب الاحکام و استبصار
______________________________
(1). ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 312؛ بحار الانوار (به نقل از: مناقب)، ج 42، ص 229- 230. آن چه در بحار الانوار (ج 42، ص 279) از ابو مخنف روایت شده، مأخذ و سندش ضعیف است.
(2). ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 313؛ بحار الانوار (به نقل از: مناقب)، ج 42، ص 229- 230.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 81
و شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، نقل کرده‌اند. ولی علّامه حلّی فتوا داده است که زندان و زدن، جایز نیست. از قول یکی از علمای معاصر برمی‌آید که قائل به حبس است، مگر اینکه حاکم ببخشد.
روایت دوم را بستی در معالم السنن از انس بن مالک نقل کرده و به گونه‌ای از آن تعبیر کرده که اشعار به ضعف آن دارد و برمی‌آید که خود، قائل به عدم جواز حبس است، چنان که رأی شافعیان و حنبلیان است، ولی مالک، لیث و اوزاعی گفته‌اند: تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود.

روایات

1. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن أبان، عن الفضیل بن یسار، قال:
قلت لأبی جعفر علیه السّلام: عشرة قتلوا رجلا؟ فقال: إن شاء أولیاؤه قتلوهم جمیعا و غرّموا تسع دیات، و إن شاءوا تخیّروا رجلا فقتلوه، و أدّی التسعة الباقون إلی أهل المقتول الأخیر عشر الدیة کل رجل منهم. قال:
ثم إن الوالی بعد یلی أدبهم و حبسهم؛ «1»
فضیل بن یسار می‌گوید: از امام باقر- علیه السلام- پرسیدم: ده نفر مردی را کشته‌اند [حکم آن چیست؟].
فرمود: اگر اولیای مقتول بخواهند همه را می‌کشند و 9 دیه می‌پردازند و اگر خواستند یک نفر را برمی‌گزینند و می‌کشند و 9 نفر باقی، هر یک به خانوادۀ مقتول، یک دهم دیه می‌پردازند و فرمود: بعد حاکم، ایشان (9 نفر باقی) را تأدیب و زندانی می‌کند.
صدوق آن را نقل کرده است به اسنادش از قاسم بن محمد از ابان از فضیل بن یسار. «2»
شیخ طوسی آن را در تهذیب الاحکام «3» و استبصار «4» از کافی نقل کرده است.
دو مجلسی (پدر و پسر) گفته‌اند: حدیث، حسن و موثق است. «5»
نظر نگارنده: از ذیل روایت برمی‌آید که حبس، برای تعزیر جایز است. بنابراین،
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 283، ح 4.
(2). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 85، ح 1.
(3). ج 10، ص 217، ح 1.
(4). ج 4، ص 281، ح 1.
(5). روضة المتقین، ج 10، ص 345؛ ملاذ الاخیار، ج 16، ص 459؛ مرآة العقول، ج 24، ص 31.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 82
تعزیر به تازیانه و زدن منحصر نیست. به این مطلب در آخر کتاب اشاره می‌شود.

آرای فقیهان شیعه

1. علّامه حلّی: وقتی قاتل عفو شد، قصاص و کشته و یک سال زندانی و زده نمی‌شود. «1»
2. ولایة الفقیه: … ظاهرا مراد از ادب، زدن باشد. پس مقتضای این دو حدیث این است که هرگاه قاتل عمدی دیه پرداخت، حاکم نیز حق دارد او را به جهت حقّ عمومی جامعه تعزیر و زندانی کند، مگر اینکه مصلحت باشد بخشیده شود. «2»
نظر نگارنده: معلوم می‌شود وی به رأی جواز حبس تمایل دارد و من غیر از علّامه کسی از فقیهانمان را ندیدم که متعرّض این فرع شده باشد.
ابان بن عثمان، با وجود فساد مذهب ثقه است «3» و روایت گرچه با قول عامّه موافق است، معارضی ندارد.

آرای دیگر مذاهب

1. مالک: قاتل عمدی که بخشوده شده باشد، صد تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود. «4»
2. مدوّنة الکبری: گفتم: همین‌طور اگر شخصی اقرار کند ولیّ این مرد را عمدا کشته است و این مرد از او درگذشت، آیا صد تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود؟
گفت: آری. مالک گفت: وی صد تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود.
گفتم: به من بگو: اگر مردی ذمّی یا برده‌ای از آن مسلمانان یا از آن ذمّیان، دو نفری، مردی مسلمان یا ذمّی را کشتند آیا طبق نظر مالک، او را صد تازیانه می‌زنید و یک سال زندانی می‌کنید؟
گفت: مالک به من گفته است: کسی که قتل عمد می‌کند و اولیای دم او را می‌بخشند، صد تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود؛ در نتیجه، به نظر من هر دو صد تازیانه
______________________________
(1). تحریر الاحکام، ج 2، ص 256.
(2). ج 2، ص 505.
(3). نک: معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 157.
(4). موطّأ، ج 2، ص 874.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 83
می‌خورند و یک سال زندانی می‌شوند؛ حکم قاتل عمدی، برده باشد یا آزاد، مسلمان باشد یا ذمّی یا بردۀ اهل ذمّه، وقتی بخشیده شد، یکی است [و همگی در این مسأله مساوی‌اند] … به من بگو: اگر من از این برده- که ولیّ مرا کشته و من او را دستگیر کردم- درگذشتم برای اینکه بردۀ من باشد، آیا به نظر مالک صد تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود؟
گفت: آری، به نظر من همین است. «1»
3. شافعی: هر کس در زدوخوردی یا در صحرا یا شهر، در دفاع از مال یا به طور غافلگیرانه‌ای برای مالی یا غیر آن، یا در غایله‌ای کشته شود در همۀ این موارد قصاص و یا عفو به دست اولیای دم است و حاکم هیچ حقّی ندارد جز اینکه قاتل را اگر ولیّ دم بخشید، تأدیب کند. «2»
4. بستی (پس از نقل حدیث وائل بن حجر از پیامبر که، قاتلی را نزد نبی اکرم آوردند و آن حضرت، ولیّ مقتول را فراخواند و از او درخواست عفو کرد و او نپذیرفت، به او دیه را پرداخت باز امتناع ورزید و تنها خواستار قتل شد … ): این حدیث دلالت می‌کند که قاتل وقتی عفو شد، تعزیر ندارد. ولی از مالک بن انس نقل شده که گفته است: پس از عفو، صد تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود. «3»
5. ابن رشد: در قاتل عمدی که مورد عفو قرار گرفته، اختلاف شده است که آیا برای حاکم حقّی باقی است یا نه؟ مالک و لیث گفته‌اند: صد تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود و فقیهان مدینه چنین نظر داده‌اند و از عمر هم روایت شده است.
دسته‌ای مانند شافعی، احمد، اسحاق و ابو ثور گفته‌اند: اجرای آن- به نقل از عمر- واجب نیست. ابو ثور گفته است: مگر اینکه آن شخص، به شر معروف باشد که امام به مقداری که صلاح بداند او را تأدیب می‌کند. دستۀ اوّل، جز یک حدیث ضعیف چیزی در دست ندارند و دلیل دستۀ دوم یکی ظاهر شرع است و دیگر اینکه، اجرای حد، توقیفی است و احتیاج به نص دارد و در اینجا نصّی نیست. «4»
6. ابن قدامه: اگر بدون قید و شرط قاتل را بخشید صحیح است و کیفری گریبان قاتل
______________________________
(1). ج 6، ص 403- 404.
(2). الامّ، ج 8، ص 329.
(3). معالم السنن، ج 4، ص 3.
(4). بدایة المجتهد، ج 2، ص 404.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 84
را نمی‌گیرد. شافعی و اسحاق و ابن منذر و ابو ثور، چنین نظر داده‌اند، ولی مالک، لیث و اوزاعی گفته‌اند: تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود. «1»
7. ابن تیمیه: هرگاه دیه از قاتل عمدی ساقط شود، از نظر مالک و گروهی از عالمان، صد تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود. «2»
8. جزیری: عالمان دربارۀ قاتل عمدی اختلاف کرده‌اند که وقتی اولیای دم او را بخشیدند آیا برای حاکم حقّی می‌ماند یا نه؟
مالکیان و حنفیان می‌گویند: هرگاه اولیای دم از قاتل درگذشتند حاکم بر او حق دارد و می‌تواند او را صد تازیانه بزند و یک سال کامل زندانی کند و فقیهان مدینه همین را گفته‌اند.
شافعیان و حنبلیان می‌گویند: هیچ‌یک از این تعزیرات بر حاکم لازم نیست، مگر اینکه قاتل، فردی شرور و موذی باشد که حاکم به مقدار مصلحت او را با حبس یا ضرب یا توبیخ، تأدیب می‌کند. دلیلشان در این جهت، ظاهر شرع است. «3»

8. حبس جانی، تا زمان تکمیل شروط، از سوی ولیّ دم

اشاره

یکی از موارد حبس جایی است که برخی از اولیای دم، صغیر یا غایب یا مجنون باشند که بسیاری از فقیهان ما- رضوان اللّه علیهم- می‌گویند: سایر اولیا نمی‌توانند قصاص کنند، بلکه قاتل زندانی می‌شود تا شرایط کامل شود و از اهل سنّت نیز چنین نقل شده؛ در حالی که در این مورد نصّ ویژه‌ای وارد نشده است. شاید وجه آن این باشد که کسی نمی‌داند فرد غایب چه نظری دارد یا اینکه تشفّی، یعنی همان چیزی که حکمت قصاص است، تحقق نمی‌یابد. پس حاکم به جهت حفظ حقوق ایشان، قاتل را زندانی می‌کند. البته بعضی میان صغیر و مجنون فرق گذاشته‌اند همچنان که دسته‌ای دیگر گفته‌اند: آن جایی که ترس فرار قاتل هست، زندانی می‌شود و آنجا که چنین ترسی نیست، زندانی هم وجود ندارد. گروهی دیگر به گرفتن کفیل یا وثیقۀ نقدی یا تحت نظر بودن، اکتفا کرده‌اند. برخی دیگر از فقیهان ما گفته‌اند: حبس جایز نیست و استدلال کرده‌اند به اینکه حبس، کیفری است خارج از مفاد دلیل.
______________________________
(1). مغنی، ج 7، ص 745.
(2). فتاوی الکبری، ج 4، ص 213.
(3). نک: الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 5، ص 265.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 85

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: اگر وارث فردی است که می‌شود کسی ولیّ او باشد، مثل مجنون یا صغیر دارای پدر یا جد؛ مثلا مادر شخصی- که قبلا پدرش او را طلاق داده- کشته شود در اینجا قصاص حقّ فرزند است و پدر حق ندارد آن را استیفا کند، پس صبر می‌کنند تا بالغ شود. وقتی به بلوغ رسید اختیار با اوست. فرقی نمی‌کند قصاص عضو باشد یا نفس و یا ولی، پدر باشد یا جد یا وصی، همه از یک باب است. در این مسأله اختلاف است؛ امّا اگر ثابت شد که پدر نمی‌تواند از طرف فرزند صغیر یا مجنون خود، قصاص کند، در این صورت، قاتل زندانی می‌شود تا کودک به بلوغ برسد و مجنون، بهبودی یابد و این حبس به سود هر دو طرف است؛ قاتل زنده می‌ماند و وارث، وثیقه می‌گیرد. «1»
2. علی بن حمزه: اگر غیر رشید، ولیّی دارد آن ولی نمی‌تواند استیفای حق کند، امّا اگر با مقداری مال مصالحه کرد و بخشید صحیح است. در این صورت زمانی که ولیّ دم به رشد یا طفل به بلوغ و رشد رسید و به آن مصالحه تن داد، صحیح است ولی اگر راضی نشد و خواست قصاص کند، اگر مالی را که ولی‌اش گرفته بود پس داد، حقّ قصاص دارد و اگر ولی، مصالحه به مال نکرد، قاتل تا وقت قصاص زندانی می‌شود و در صورت غیبت ولیّ دم، که وارث دیگری ندارد، قاتل در حبس می‌ماند تا وی حاضر شود. «2»
3. محقق حلّی: [شیخ] گفته است: اگر ولی، صغیر باشد و پدر یا جدّی داشته باشد هیچ یک نمی‌توانند استیفای حق کنند تا به بلوغ برسد، چه قصاص نفس باشد و چه عضو.
در این قول اشکال است. شیخ گفته است: قاتل زندانی می‌شود تا کودک به بلوغ برسد یا مجنون حالش خوب شود که این اشکالش از اوّلی بیشتر است. «3»
4. علّامه حلّی: به نقل سخن شیخ طوسی، بسنده کرده است. «4»
5. همو: … اگر در میان ایشان غایب یا صغیر یا مجنونی باشد گفته شده که، حاضر و همچنین کبیر و عاقل می‌توانند استیفای حق کنند؛ ولی شرط است که نصیب غایب و صبی
______________________________
(1). مبسوط، ج 7، ص 54.
(2). وسیله، ص 439.
(3). شرائع الاسلام، ج 4، ص 229.
(4). تحریر الاحکام، ج 2، ص 255.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 86
و مجنون را از دیه تضمین نمایند و احتمال حبس قاتل هست تا غایب برسد و صبی، بالغ شود و مجنون بهبودی یابد. اگر صاحب حقّ قصاص، صغیر یا مجنون باشد و پدر یا جدی داشته باشد گفته شده: کسی نمی‌تواند استیفای حق کند تا این که صغیر بالغ شود یا مجنون بهبودی یابد، چه قصاص نفس باشد و چه عضو، و قاتل زندانی می‌شود تا صاحب حق به بلوغ برسد یا بهبودی یابد؛ زیرا استیفا، مایۀ از دست دادن حق می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را تلافی و جبران کرد و هر تصرفی که چنین باشد مانند عفو از قصاص و … ولی، مالک آن نیست و البته اگر کسی بگوید: ولی می‌تواند استیفا کند، وجهی دارد. «1»
6. فخر المحققین (فرزند علّامه در توضیح عبارت پدر: «و احتمال دارد قاتل حبس شود»): امّا مصنّف که می‌گوید: «احتمال دارد قاتل حبس شود … » برای این است که قتل به فرد حاضر و کامل اختصاص ندارد و تجزیه‌بردار هم نیست پس لازم است تأخیر بیفتد تا همۀ عذرها برطرف شود وگرنه تضییع حقّ ایشان می‌شود؛ در نتیجه حاکم قاتل را زندانی می‌کند تا حقّ مولّی علیه و غایب حفظ شود؛ چون بر حاکم است حقوق ایشان را نگاه دارد و در اینجا حق، جز با حبس به دست نمی‌آید و هر چه واجب بدان کامل و تمام می‌شود، آن هم واجب است. «2»
7. شهید اوّل: حبس در چند مورد است: الف) جانی، در صورتی که مجنیّ علیه یا ولیّ او غایب باشد؛ به جهت این که مورد قصاص حفظ شود … «3»
8. شهید اوّل و دوم: اگر ولیّ دم صغیر و دارای پدر یا جدّی باشد، نمی‌تواند استیفای حق کند تا به بلوغ برسد، چون حق از آن اوست [و دیگری حقّ استیفا ندارد] و معلوم نیست به هنگام بلوغ چه قصدی می‌کند و از این جهت که هدف، تشفّی خاطر است و آن، پیش از بلوغ تحقق نمی‌یابد پس قاتل زندانی می‌شود تا صغیر به بلوغ برسد. «4»
9. فیض کاشانی: و بر فرض تأخیر، آیا قاتل تا زمان کمال و رشد غیر بالغ در زندان می‌ماند؟ شیخ گفته است: آری، ولی اظهر این است که نه؛ زیرا این، کیفری است خارج از مفاد دلیل و بر آن دلیلی نیست. «5»
______________________________
(1). قواعد الاحکام، ج 2، ص 299.
(2). ایضاح الفوائد، ج 4، ص 623.
(3). قواعد و فوائد، ج 2، ص 192 و مانند او: فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ص 499.
(4). روضة البهیّه، ج 10، ص 96.
(5). مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 140.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 87
10. سیّد محمد جواد عاملی (در حاشیه بر کلام فاضل هندی: «حبس قاتل محتمل است»): زیرا واجب است حاکم حقوق ایشان را حفظ کند و آن بستگی به حبس دارد و هر چه واجب به آن بستگی داشته باشد آن هم واجب است، ولی شارع وجه آن را توضیح نداده است. در مورد قول او (فاضل هندی): «حبس به ضرر قاتل و کیفر غیر منصوص است»، می‌توان همان سخن و دلیلی را آورد که شیخ در مبسوط در مثل این مورد آورده است که، «حبس برای هر دو طرف منفعت دارد؛ قاتل زنده می‌ماند و ولیّ دم، وثیقه می‌گیرد». «1»
11. صاحب جواهر (پس از کلام محقق حلّی در مورد غایب بودن برخی از اولیای دم): وجه این مسأله بنابر عدم اعتبار اذن، واضح است و امّا بنابر اعتبار اذن هم شاید علت آن، پیدایش ضرر برای فرد حاضر یا کامل به واسطۀ تأخیر- که در آن زوال حق می‌رود- باشد و از طرف دیگر، حبس قاتل تا زمانی که غایب بیاید و طفل بالغ شود و مجنون بهبودی یابد یا بمیرند و ورثه جای ایشان را بگیرند و یا حاضر کامل، به دیه راضی شود، به ضرر قاتل است و تعجیل مجازاتی است که دلیلی بر آن نیست؛ گرچه فاضل در قواعد الاحکام احتمال حبس را داده است از این باب که مقدّمۀ حفظ حقوق اولیاست و جمع میان مصلحت زنده ماندن قاتل و وثیقه گرفتن اولیا می‌شود، بلکه مقتضای اطلاق حکم، همین است گرچه امیدی به افاقۀ مجنون نباشد؛ ولی این استدلال چنان است که می‌بینی [در آن اشکال هست]. «2»
12. امام خمینی: سؤال: اگر حکم شود به قصاص قاتل عمدی، و اولیای دم، صغار باشند نظر به این که- به رأی شما- لازم است قصاص تا بلوغ تأخیر بیفتد و آنان خواستار قصاص شوند، آیا جایز است قاتل، تا آن زمان زندانی شود یا نه؟
جواب: محکوم به قصاص شدن مجوّز حبس نمی‌شود. آری، اگر ترس فرار وی باشد، جایز است از او کفیل یا وثیقۀ نقدی یا غیر نقدی گرفته شود و در صورتی که ترس فرار باشد و تا بلوغ، زمان اندکی است، حبس او مانعی ندارد. «3»
13. همو: اگر برای او چند نفر ولیّ دم باشد که همه در قصاص شریک باشند و هنگام قصاص، برخی حاضر و برخی غایب باشند از شیخ- قدس سرّه- حکایت شده که، حاضر
______________________________
(1). مفتاح الکرامه، ج 10، ص 90 (آخر جزء دهم).
(2). جواهر الکلام، ج 41، ص 285.
(3). موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی، ج 1، ص 154.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 88
می‌تواند حق را استیفا کند به شرط این که، سهم دیۀ دیگران را بر عهده گیرد، ولی اشبه این است که گفته شود: اگر مدت غیبت بقیه کوتاه است، حاضر، تا آمدن غایبان صبر می‌کند و ظاهر این است که جایز است تا آمدن او- اگر احتمال فرار هست- زندانی شود؛ و اگر مدت معیّنی ندارد و یا مدتی که تعیین کرد طولانی است امر غایب به دست حاکم است هرچه مصلحت حاضر یا غایب باشد عمل می‌کند و اگر یکی از اولیا، مجنون باشد امر او به دست ولیّ اوست و اگر صغیر باشد در روایتی آمده: «کسانی که پدرشان کشته شده، صبر می‌کنند تا به بلوغ برسند آن‌گاه مخیّرند بین این که قاتل پدر را بکشند یا از او درگذرند و یا با گرفتن پولی مصالحه کنند». «1»
14. آیة اللّه خوئی: اگر ولیّ میت، صغیر یا مجنون باشد و خود، ولیّی مانند پدر یا جد یا حاکم شرعی داشته باشد؛ آیا ولیّ او می‌تواند قاتل را قصاص کند یا نه؟ دو قول است و بعید نیست که نتواند. آری، اگر مصلحت اقتضا کند که ولی از قاتل دیه بگیرد یا به مبلغی با او مصالحه کند، برای ولی جایز است چنین کند.
همو در ذیل این مطلب می‌گوید: این عدم جواز، به جهت این است که، اطلاق یا عمومی که دلالت کند ولیّ در همۀ موارد- حتی در مثل قصاص- ولایت دارد، در دست نیست. «2»
15. آیة اللّه گلپایگانی (در پاسخ سؤال دربارۀ مقتولی که زن و فرزند صغیری دارد، آیا قاتل قصاص می‌شود یا به حبس می‌افتد تا صغیر به بلوغ برسد؟): در فرض مذکور، قیم شرعی- به جهت این که کفیل است- می‌تواند دیه بگیرد و در محل امنی بگذارد و صغار پس از بلوغ، اگر به دیه راضی بودند، می‌گیرند وگرنه دیه به قاتل بازگردانده می‌شود و اگر اولیا خواستار قصاص شدند، قصاص می‌شود. البته قاتل باید تا زمان بلوغ بچه‌ها تحت مراقبت باشد و نیازی به حبس او نیست. امّا همسر مقتول، حقّی در مورد قصاص و آن مال ندارد تا صغار به بلوغ برسند. خدا داناست. «3»
نظر نگارنده: چنان که ملاحظه فرمودید مسأله، اختلافی است؛ چون دلیل خاصّی در این باره وجود ندارد. شیخ به حبس تصریح کرده و علّامه به صورت احتمال آورده است و بیشتر فقیهان ما بر آنند که از او به دلیل جمع میان دو حق و عدم زیان به جانی، استیفای حق
______________________________
(1). تحریر الوسیله، ج 2، ص 483.
(2). مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 133.
(3). از استفتا به امضای آن مرحوم.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 89
می‌شود، به ویژه زمانی که ولیّ، مجنون باشد، و احتمال تفصیل هم وجود دارد؛ یعنی تفصیل بین قتل و جرح و غیبت و جنون ولیّ و کوتاهی یا درازی مدت، چنان که امام خمینی- رضوان اللّه علیه- گفته است. مگر این که گفته شود: اطلاق یا عمومی که دلالت کند ولایت، حتی شامل این موارد هم می‌شود در دست نیست.

آرای دیگر مذاهب

16. شیبانی: اگر مردی که اولیای صغیر و کبیر دارد، کشته شود، کبار می‌توانند قاتل را بکشند. ابو یوسف و محمد گفته‌اند: کبار نمی‌توانند چنین کنند تا صغار، بالغ شوند. «1»
17. شافعی: … قاتل زندانی می‌شود تا غایب، حاضر شود و طفل به بلوغ برسد. «2»
و نیز گوید: … اگر جنایت، صدمۀ بدنی باشد، آن کس که چنین کرده زندانی می‌شود تا طفل بالغ شود و قصاص یا ارش را برگزیند. «3»
18. ابن حزم: مسأله: اگر در میان اولیای مقتول، غایب یا صغیر یا مجنون باشد، علما در آن اختلاف کرده‌اند. ابو حنیفه گفته است: اگر مقتول چند پسر دارد که یکی کبیر است و دیگران صغیرند آن کبیر حق دارد بکشد و منتظر بلوغ صغار نماند. گفته است: اگر در میان ایشان یکی غایب باشد، حاضران نمی‌توانند قصاص کنند تا غایب بیاید و این قول لیث بن سعد است و حمّاد بن ابی سلیمان نیز همین اعتقاد را دارد.
مالک دقیقا به همین صورت گفته و اضافه کرده است: مقتول اگر فرزند صغیر و برادر یا خواهر کبیری داشته باشد، آن برادر یا خواهر می‌تواند قصاص کند و منتظر بلوغ صغیر نماند و عصبه نیز چنین حقّی دارند و این قول اوزاعی است. نظر مالک در مورد عصبه «4» - در صورتی که فرزند صغیر باشد- این است که، به دیه مصالحه کنند و حکم ایشان نافذ است.
ابن ابی لیلی، حسن بن حی، ابو یوسف، محمد و شافعی گفته‌اند: پسر کبیر، نمی‌تواند قصاص کند، مگر این که صغیر به بلوغ برسد و این قول از عمر بن عبد العزیز روایت شده است …
آن چه ما عقیده داریم … این است که، کلام کسی که خواهان قصاص است مقدّم است
______________________________
(1). جامع الصغیر، ص 495.
(2). الام، ج 8، ص 239.
(3). همان، ص 137.
(4). فامیل و کسانی که از طرف پدر منتسب می‌شوند (مجمع البحرین، ج 1، ص 122).
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 90
پس کبیر و حاضر عاقل، حق دارد جانی را بکشد و منتظر بلوغ صغیر و بهبود مجنون و حضور غایب نماند و اگر حاضران بالغ بخشیدند و درگذشتند بر صغیر و غایب و مجنون، نافذ نمی‌افتد و ایشان بر حقّ خودشان در قصاص باقی می‌مانند تا صغیر بالغ شود و مجنون بهبود یابد. در آن هنگام اگر یکی درخواست قصاص کرد، به قصاص حکم می‌شود و اگر همگی بر عفو اتفاق کردند، عفو می‌شود … «1»
19. ابن قدامه: فصل: هر جایی که لازم است استیفای حق تأخیر افتد، قاتل زندانی می‌شود تا طفل، بالغ و مجنون، عاقل شود و غایب بیاید چنان که معاویه در زمان صحابه، هدبة بن خشرم را برای قصاص زندانی کرد تا فرزند مقتول، بالغ شود؛ و کسی آن را مردود ندانست و حسن و حسین و سعید بن عاص به فرزند آن مقتول، هفت دیه دادند و او نپذیرفت.
اگر گفته شود: چرا قاتل را همانند کسی که معسر (تنگدست و تهیدست) است و نمی‌تواند دین را بپردازد رها نمی‌کنند؟
گوییم: چون اگر آزاد شود حقّی ضایع می‌شود؛ زیرا ممکن است بگریزد و فرق میان قاتل و معسر در چند چیز است:
الف) در صورت اعسار (تنگدستی) ادای دین واجب نیست پس برای غیر واجب زندانی نمی‌شود، ولی قصاص در اینجا واجب است و فقط کسی که استیفای حق می‌کند، مشکل دارد.
ب) اگر معسر را زندانی کنیم نمی‌تواند برای ادای دین به تحصیل درآمد بپردازد پس زندان فایده‌ای ندارد، بلکه برای هر دو طرف مضر است و در اینجا خود حق، با آزادی از دست می‌رود نه با حبس.
ج) او سزاوار قتل است و اگر کشته شود جان او و منافعش از میان می‌رود. حال که گرفتن جان او میسّر نیست، جایز است جلو منافع او گرفته شود؛ چون امکان آن وجود دارد.
اگر گفته شود: چرا باید برای غایب زندانی شود؛ در حالی که حاکم بر غایب مکلّف رشید، ولایت ندارد و اگر ببیند مال او غصب شده نمی‌تواند آن را بازپس گیرد؟
گوییم: زیرا قصاص حقّ میت نیز هست و حاکم بر میت ولایت دارد و برای همین، وصایای او را از محل دیه می‌پردازد و دین او را ادا می‌کند؛ مثل این که حاکم چیزی از ترکۀ
______________________________
(1). محلّی، ج 10، ص 483، مسألۀ 2079.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 91
میت را در دست کسی بیابد که غصب شده باشد و وارث هم غایب باشد در اینجا آن را می‌گیرد. «1»
20. قرافی: حبس در هشت مورد تجویز شده است:
الف) در صورتی که مجنیّ علیه غایب باشد، جانی حبس می‌شود تا محل قصاص حفظ شود. «2»
21. محیی الدین نووی: اگر قصاص، حقّ صغیر یا مجنون یا غیر رشید باشد ولیّ، حقّ او را استیفا نمی‌کند … و اگر این مطلب ثابت شد، قاتل حبس می‌شود تا کودک به بلوغ برسد و مجنون به هوش آید و غیر رشید صلاحیت یابد. «3»
22. جزیری: شافعیان و حنبلیان در روشن‌ترین اظهاراتشان و دو تن از حنفیان، گفته‌اند: اگر در میان اولیای دم، صغیر و کبیر باشد، کبیر نمی‌تواند فوری قصاص کند، بلکه باید صبر کند و قاتل حبس می‌شود و با کفیل هم آزاد نمی‌شود تا صغیر به بلوغ برسد و مجنون بهبود یابد … «4»

9. حبس مسلمان قاتل ذمّی

اشاره

از نظر فقیهان شیعه، خلافی نیست که مسلمان به عوض کافر کشته نمی‌شود؛ زیرا در قصاص، مساوات در دین شرط است. امّا اگر کافر ذمّی باشد برخی از فقیهان ادّعای اجماع کرده‌اند که اگر قاتل عادت به قتل دارد، پس از پرداخت ما به التفاوت دیه، کشته می‌شود و این رأی مهذّب بارع، انتصار، غایة المراد، روضة البهیّه، صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سلّار، علی بن حمزه، ابن زهره، ابن سعید، محقق حلّی در مختصر النافع و دیگران است، بلکه صاحب جواهر ادّعا کرده مشهور بر آنند که قصاص وی جایز است. امّا اگر به قتل عادت نداشته باشد از نظر نص و فتوا خلافی نیست که قاتل، تعزیر می‌شود و دیه می‌پردازد «5» و تعزیر به معنای وسیعش شامل حبس نیز می‌شود، ولی گروهی از فقیهان
______________________________
(1). مغنی، ج 7، ص 740.
(2). فروق، ج 4، ص 79.
(3). مجموع، ج 18، ص 450، مسألۀ 4423؛ نک: شرح الکبیر، ج 9، ص 385؛ نهایة المحتاج، ج 7، ص 284؛ بحر الفائق، ج 8، ص 299؛ تشریع الجنائی، ج 2، ص 238.
(4). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 273.
(5). نک: جواهر الکلام، ج 41، ص 140؛ انتصار، ص 272؛ شرائع الاسلام، ج 4، ص 211.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 92
اهل سنّت تصریح به حبس کرده‌اند.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ مفید: حاکم حق دارد کسی که عمدا کافر ذمّی را کشته است کیفری سخت دهد. «1»
2. شیخ طوسی: اگر مسلمانی کافری را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ چه آن کافر، معاهد باشد یا مستأمن یا حربی. معاهد همان ذمّی است و مستأمن آن است که با امان بر ما وارد شده باشد؛ نامه‌ای یا کار دیگری مثل تجارت داشته باشد و امثال آن و حربی آن است که جدای از مسلمانان و بدون هیچ رابطه‌ای در دار الحرب زندگی کند. در حکم آن، اختلاف است و اگر ثابت شود که قصاص نمی‌شود باید تعزیر شود و دیه و کفّاره بپردازد. «2»
3. ابن زهره: هم چنین اگر به قتل اهل ذمّه عادت داشته باشد کشته می‌شود از باب این که در زمین فساد می‌کند نه از باب قصاص. «3»
4. محقق حلّی: … پس مسلمان به جهت قتل کافر، ذمّی باشد یا مستأمن یا حربی، کشته نمی‌شود، ولی تعزیر می‌شود و دیۀ قاتل را از او می‌گیرند. گفته شده: اگر به قتل اهل ذمّه عادت دارد، پس از پرداخت ما به التفاوت دیه، قصاص، جایز است. «4»

آرای دیگر مذاهب

5. مدوّنة الکبری: ابن قاسم می‌گوید: از مالک به من خبر رسیده که گفته است:
هرگاه مرد مسلمانی به عمد کافری ذمّی یا عبدی را بکشد صد تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود. «5»
6. ابن حزم: اگر مسلمان عاقل بالغ، به عمد یا خطا کافر ذمّی یا مستأمن را بکشد قصاص نمی‌شود و دیه و کفّاره هم بر او نیست؛ ولی به خصوص در صورت عمد، تأدیب می‌شود و به زندان می‌افتد تا توبه کند و دیگر آزار نرساند …
______________________________
(1). مقنعه، ص 739.
(2). مبسوط، ج 7، ص 5.
(3). غنیة النزوع، ص 407.
(4). شرائع الاسلام، ج 4، ص 211.
(5). ج 6، ص 403.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 93
در این باره علما اختلاف کرده‌اند؛ ابو حنیفه و دسته‌ای گفته‌اند: مسلمان در صورت قتل عمدی ذمّی، قصاص می‌شود و در صورت خطا، باید دیه و کفّاره بپردازد و در صورت قتل معاهد- گرچه عمدی باشد- کشته نمی‌شود. قبل از ایشان هیچ‌کس این حرف را نزده است.
مالک و دسته‌ای دیگر می‌گویند: مسلمان با قتل ذمّی قصاص نمی‌شود؛ مگر اینکه او را غافلگیرانه یا در راهزنی بکشد که حتما قصاص می‌شود و در صورتی که قتل خطا باشد یا عمد بدون غافلگیری باشد، تنها دیه می‌پردازد و در قتل خطایی، باید کفّاره بپردازد.
شافعی و جمعی دیگر می‌گویند: مسلمان با قتل ذمّی اصلا قصاص نمی‌شود و در صورت قتل عمدی یا خطایی دیه و کفّاره می‌دهد … «1»

10. حبس قاتل فراری (پس از اخذ دیه)

1. حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن أبان بن عثمان، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمّدا، ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه؟ قال: إن کان له مال أخذت الدیة من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم یکن له قرابة، وداه الإمام، فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم، و فی روایة أخری: ثم للوالی بعد حبسه و أدبه؛ «2»
ابو بصیر، گفت: از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: مردی عمدا مردی را کشته است، آنگاه فرار کرده و دسترسی به او نیست؟
فرمود: اگر مالی دارد، دیه از مال او برداشت می‌شود و اگر ندارد از خویشان نزدیک به ترتیب گرفته می‌شود. اگر خویشی ندارد، امام دیۀ او را می‌پردازد؛ زیرا خون مسلمان هدر نمی‌رود؛ و در روایتی دیگر اضافه می‌کند: پس از آن، والی قاتل را حبس و تأدیب می‌کند.
در تهذیب الاحکام بدون اضافۀ موجود در کافی، روایت شده است. «3»
در روضة المتّقین می‌گوید: این دو روایت در روایات موثق از ابو بصیر نقل شده است … و در روایتی دیگر دارد: آن‌گاه حاکم می‌تواند پس از آن، او را زندانی و ادب
______________________________
(1). محلّی، ج 10، ص 347، مسألۀ 2021 و ج 11، ص 39 و نک: ج 10، ص 359.
(2). کافی، ج 7، ص 365، ح 3؛ روضة المتقین، ج 10، ص 416؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 19، ص 303، ح 2.
(3). ج 10، ص 170، ح 11.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 94
کند؛ یعنی اگر دیۀ او را پرداخت و به قاتل دست پیدا کرد. بیشتر اصحاب به این دو روایت عمل کرده‌اند. «1»
علّامه مجلسی می‌گوید: یک روایت موثق و روایت دیگر مرسل است. «2»
نظر نگارنده: این اضافه را در غیر از کتاب کافی نیافتم و ندیدم کسی به روایت فتوا داده باشد. آری، مشابه آن را آورده‌اند که اگر قاتل فرار کرد و بر او دست نیافتند تا مرد، دیه از مال او برداشته می‌شود و اگر نداشت از خویشان نزدیک- الاقرب فالاقرب- گرفته می‌شود، بدون این که متعرّض دنبالۀ روایت شده باشند. این روایت را سیّد مرتضی، شیخ در نهایه، ابن زهره، ابن برّاج و دیگران آورده‌اند. «3»
گاهی گفته می‌شود: اعراض اصحاب از دنبالۀ روایت، حجّیت آن را تضعیف می‌کند؛ ولی باید گفت: اعراض، متوقف بر این است که مسأله ذکر شود آن‌گاه از آن اعراض شود؛ در حالی که چنین چیزی ثابت نشده است.

11. حبس قاتل در ماه‌های حرام

اشاره

دلیل‌های زیادی وارد شده است که دیه و کفّاره برای کسی که در ماه حرام قتل کرده است تشدید می‌شود، ولی کسی از فقیهان جز ابن حزم نگفته است که اگر به او تنها در ماه حلال دسترسی پیدا کردیم، می‌شود او را زندانی کرد یا قصاص را تا ماه حرام آینده تأخیر انداخت؛ زیرا آنان دلیلی بر وجوب مقابله به مثل در قصاص در ماه‌های حرام ندارند.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ صدوق: اگر مردی در ماه‌های حرام، مردی را بکشد باید دیه بپردازد و دو ماه پی‌درپی از ماه‌های حرام را روزه بگیرد … «4»
2. شیخ طوسی: دیۀ قتل خطا در ماه حرام و در حرم، تشدید می‌شود … «5»
3. ابو الصلاح حلبی: … اگر قتل در حرم یا در ماه حرام، رخ دهد روایت شده است
______________________________
(1). ج 10، ص 416.
(2). مرآة العقول، ج 24، ص 193.
(3). نک: جواهر الکلام، ج 41، ص 310.
(4). مقنع (چاپ جدید)، ص 182.
(5). خلاف، ج 5، ص 222، مسألۀ 6؛ مبسوط، ج 7، ص 116.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 95
که، بر او یک دیه و یک سوم دیه واجب می‌شود. «1»
4. قاضی ابن برّاج: اگر کسی را در حرم یا در یکی از ماه‌های حرام بکشد، یک دیۀ کامل از او گرفته می‌شود و یک سوم دیه برای هتک حرمت حرم و ماه حرام … «2»
5. سلّار بن عبد العزیز: … اگر در حرم یا در ماه‌های حرام کسی را کشت، یک دیه و یک سوم دیه، بر او واجب می‌شود … «3»
6. محقق حلّی: اگر در ماه حرام قتل کرد ملزم می‌شود یک دیۀ کامل و یک سوم دیه، از هر نوع باشد، از باب تشدید مجازات بپردازد. «4»
7. شهید ثانی: تشدید دیه به اضافه کردن یک سوم دیه جهت قتل در ماه‌های حرام مورد اتفاق است و ادلّۀ زیادی دارد. «5»
8. شیخ محمد حسن نجفی (به دنبال سخن محقق حلّی: «اگر در ماه حرام قتل کرد یک دیۀ کامل و یک سوم دیه، از هر نوع باشد، به جهت تشدید مجازات باید بپردازد.»):
در این مسأله اختلافی نیافتم، بلکه هر دو قسم اجماع بر آن دلالت دارد و آن چه صریحا حکایت از وجود هر دو اجماع می‌کند مستفیض یا متواتر است. بلکه در مسالک الافهام گفته است: روایات زیادی بر آن دلالت می‌کند و از خلاف نقل شده است که آن را به اجماع شیعه نسبت داده است … «6»

آرای دیگر مذاهب

9. ابن حزم: هر کس در ماه حرام بکشد یا مجروح سازد و در ماه حلال دستگیر شود، ولیّ قصاص، مخیّر است که قصاص را تا ماه حرام آینده تأخیر بیندازد و یا اگر نخواست، این مقداری از حقّ او بوده که چشم‌پوشی کرده است و در این مدت کسی که باید قصاص شود و مجنیّ علیه یا ولیّ دم خواستار تأخیر آن شده است تا ماه حرام بیاید، زندانی می‌شود؛ زیرا باید کیفر جنایتش را ببیند پس صلاح نیست آزاد شود و بدون هیچ اختلافی برای
______________________________
(1). کافی فی الفقه، ص 391 و نک: ص 420.
(2). مهذّب البارع، ج 2، ص 516.
(3). مراسم، ص 236.
(4). شرائع الاسلام، ج 4، ص 246.
(5). مسالک الافهام، ج 15، ص 320.
(6). جواهر الکلام، ج 43، ص 26.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 96
قصاص، توقیف و آزادی او سلب می‌شود. «1»

12. حبس مولایی که عبدش را کشته است

اشاره

روایات از هر دو گروه به ویژه از شیعه- که برخی از آن‌ها سندش هم اشکالی ندارد- آمده است که هر کس عبدش را بکشد یا به قدری شکنجه دهد تا بمیرد، حبس می‌شود. دلیل عدم قتل مولا این است که در قصاص، مساوات شرط است. هیچ‌یک از فقیهان شیعه- به جز آیة اللّه خوئی از معاصران- فتوا به حبس نداده است؛ گرچه تعزیر، کفّاره و صدقه را لازم دانسته‌اند. آری، از قدما یحیی بن سعید حلّی به تبعید فتوا داده است.

روایات

1. عدّة من أصحابنا عن، سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام رفع إلیه رجل عذّب عبده حتی مات فضربه مائة نکالا و حبسه سنة، و غرّمه قیمة العبد فتصدّق بها عنه؛ «2»
از امام صادق- علیه السلام- روایت شده است که فرمود: مردی را نزد امیر المؤمنین- علیه السلام- آوردند که عبدش را آن قدر شکنجه کرده بود که مرده بود. حضرت صد تازیانه به او زد تا عبرت باشد و یک سال زندانی کرد و به اندازۀ قیمت عبد از او غرامت گرفت و از طرف عبد صدقه داد.
صدوق این روایت را به سندش از سکونی در من لا یحضره الفقیه نقل کرده است و در آن کلمۀ «سنة» نیست «3»؛ و در مقنع به صورت مرسل روایت کرده است. «4» سند روایت به دلیل وجود سهل بن زیاد و ابن شمون ضعیف است؛ در جامع الرواة دربارۀ سهل می‌گوید:
وی در حدیث ضعیف است و مورد اعتماد نیست و احمد بن محمد بن عیسی، به غلو و دروغگویی‌اش شهادت می‌داده است و او را از قم به ری اخراج کرد. «5»
دربارۀ ابن شمون می‌گوید: واقفی بود آن‌گاه غالی شد. وی بسیار ضعیف است و
______________________________
(1). محلّی، ج 10، ص 500، مسألۀ 2084.
(2). کافی، ج 7، ص 303، ح 6؛ تهذیب الاحکام (به نقل از: کافی)، ج 10، ص 235، ح 5.
(3). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 112، ح 1.
(4). مقنع، ص 191.
(5). رجال نجاشی، ص 132؛ جامع الرواة (به نقل از: رجال نجاشی)، ج 1، ص 393.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 97
فاسد المذهب. «1»
امّا اصم، ضعیف و غالی است و قابل ذکر نیست. «2»
نظر نگارنده: بیشتر فقیهان ما به کفّاره و تعزیر فتوا داده‌اند و برخی اضافه کرده‌اند به اندازۀ قیمت عبد، جریمه می‌دهد سپس آن جریمه، صدقه داده می‌شود، چنان که ملاحظه خواهید کرد.
2. عن علی بن إبراهیم، عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلوی جمیعا، عن الفتح بن یزید الجرجانی، عن أبی الحسن علیه السّلام: فی رجل قتل مملوکته أو مملوکه، قال: إن کان المملوک له، أدّب و حبس، إلّا أن یکون معروفا بقتل الممالیک فیقتل به؛ «3»
از امام رضا- علیه السلام- دربارۀ مردی که کنیز یا عبد خود را کشته است پرسیده شد، فرمود: اگر مملوک خودش بوده است تأدیب و زندانی می‌شود؛ مگر اینکه وی معروف به قتل برده باشد که در این صورت قصاص و کشته می‌شود.
مجلسی می‌گوید: حدیث مجهول است. «4»
3. أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال: حدّثنا أبی، عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جدّه، أنّ علیّا علیه السّلام رفع إلیه رجل ضرب عبدا له و عذّبه حتی مات، فضربه علی علیه السّلام نکالا و حبسه سنة، و غرّمه قیمة العبد، فتصدّق به علیّ علیه السّلام؛ «5»
مردی را نزد حضرت علی- علیه السلام- آوردند که عبدش را زده و شکنجه کرده تا مرده بود. علی- علیه السلام- برای عبرت، او را زد و یک سال زندانی کرد و به اندازۀ قیمت عبد، جریمه‌اش کرد و آن را صدقه داد.
4. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعیب، أن أبا بکر و عمر کانا یقولان: لا یقتل المولی بعبده، و لکن یضرب و یطال حبسه و یحرم سهمه؛ «6»
______________________________
(1). جامع الرواة، ج 2، ص 92.
(2). همان، ج 1، ص 494.
(3). کافی، ج 7، ص 303، ح 5؛ تهذیب الاحکام (به نقل از: کافی)، ج 10، ص 192، ح 55؛ استبصار (به نقل از کافی)، ج 4، ص 273، ح 8.
(4). نک: ملاذ الاخیار، ج 16، ص 393؛ مرآة العقول، ج 24، ص 68.
(5). جعفریات، ص 123؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: جعفریات)، ج 18، ص 243، ح 1.
(6). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 305، ح 7564؛ کنز العمّال (به نقل از: مصنّف ابن ابی شیبه)، ج 15، ص 70، ح 40139 و (به نقل از: مصنّف عبد الرزاق)، ص 93، ح 40228؛ سنن الکبری، ج 8، ص 37.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 98
ابو بکر و عمر معتقد بودند: مولا به جهت عبدش کشته نمی‌شود؛ ولی کتک می‌خورد و حبس او طولانی می‌شود و از سهم بیت المال محروم می‌گردد.
5. عن علیّ- رضی اللّه عنه-: أنّ رجلا قتل عبده فجلده النبی مائة جلدة و نفاه عاما، و محی اسمه من المسلمین. رواه سعید و الخلال و قال احمد: لیس بشی‌ء من قبل إسحاق بن أبی فروة؛ «1»
از علی نقل است که، مردی عبدش را کشت. پس پیامبر او را صد تازیانه زد و یک سال او را تبعید کرد و نامش را از دفتر مسلمانان محو ساخت. این حدیث را سعید و خلال نقل کرده‌اند و احمد گفته است: به سبب وجود اسحاق بن ابی فروه، روایت قابل پذیرش نیست.
6. عن ابن جریج، عن إسماعیل بن أمیّة، قال: سمعت أنّ الذی یقتل عبدا یسجن و یضرب مائة؛ «2»
شنیدم کسی که عبدی را بکشد، زندانی می‌شود و صد ضربه تازیانه می‌خورد.
7. عبد الرزّاق، عن ابن جریج، عن ابن شهاب، قال: إن قتل حرّ عبدا [عمدا] عوقب بجلد وجیع و سجن و عتق رقبة؛ «3»
اگر فرد آزادی، بنده‌ای را بکشد [اگر فرد آزادی، عمدا بکشد] به گونه‌ای دردناک تازیانه می‌خورد و زندانی می‌شود و برده‌ای را آزاد می‌سازد.
نظر نگارنده: اگر نفی در اینجا به معنای حبس باشد- چنان که برخی از مفسران، آیۀ نفی را به حبس تفسیر کرده‌اند- این روایت موافق حدیثی می‌شود که از جعفریات نقل شد.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ مفید: اگر مولا بنده‌اش را به خطا بکشد … و اگر به عمد بکشد، حاکم او را مجازات می‌کند و قیمت آن را از او می‌گیرد و به مساکین صدقه می‌دهد و لازم است مولا به جهت کفّارۀ کاری که کرده یک بندۀ مؤمن آزاد کند و اگر اضافه بر آن، دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد و شصت مسکین اطعام کند بهتر و احوط است تا- ان شاء اللّه- کفّارۀ گناهش باشد.
گفته است: … بر سلطان است که قاتل عبد را کیفری دردناک دهد تا دیگر مرتکب
______________________________
(1). مغنی، ج 7، ص 659؛ أقضیه رسول اللّه (به نقل از: کتاب ابن شعبان)، ص 8.
(2). مصنّف عبد الرزاق، ج 9، ص 407، ح 17804.
(3). همان، ج 9، ص 408، ح 17806. در نسخه بدل «عمدا» نیز آمده است بنابراین، ربطی به بحث ندارد.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 99
چنین کاری نشود. «1»
2. شیخ طوسی: اگر آزاد، بنده را کشت قصاص نمی‌شود چه بندۀ خودش باشد و چه بندۀ دیگری. اگر بندۀ خودش باشد او را تعزیر می‌کنیم و باید کفّاره بدهد و اگر بنده دیگری باشد تعزیر می‌شود و لازم است کفّاره و قیمت بنده را بپردازد و در این مسأله، اختلاف است. «2»
3. همو: بر حاکم است قاتل بردگان را چنان مجازات کند که در آینده دست به چنین کاری نزند. «3»
4. ابن زهره: هرگاه مولا عبدش را کشت، حاکم او را شدیدا تأدیب می‌کند و قیمت آن را از او می‌گیرد و صدقه می‌دهد و اگر به قتل بردگان عادت کرده است و بر آن اصرار می‌ورزد، کشته می‌شود؛ زیرا مفسد فی الارض است. «4»
5. محقق حلّی: اگر مولا عبدش را کشت، کفّاره می‌دهد و تعزیر می‌شود و قصاص نمی‌شود. گفته‌اند: برابر قیمت آن جریمه می‌پردازد و آن را صدقه می‌دهند. حدیث از جهتی ضعیف است. در برخی روایات است: اگر به قتل عادت کرده است، قصاص می‌شود. «5»
6. یحیی بن سعید: کسی که فرزند یا عبد خود را بکشد از مسقط الرأس خود تبعید می‌شود و مورد ضرب شدید قرار می‌گیرد و اگر مولا عبدش را شکنجه کرده تا مرده است، صد تازیانه می‌خورد. «6»
7. علّامه حلّی: مولا به جهت عبد قصاص نمی‌شود. بلکه تعزیر می‌شود و کفّاره می‌پردازد و گفته شده: برابر قیمت عبد، جریمه می‌شود و آن را صدقه می‌دهند. «7»
8. همو: اگر مولا عبدش را کشت تأدیب می‌شود و کفّاره می‌پردازد و گفته شده:
ملزم می‌شود برابر قیمت عبد صدقه دهد و شاخص قیمت، بهای یک عبد در روز قتل است. «8»
______________________________
(1). مقنعه، ص 740 و 749. نک: ابن برّاج، مهذّب البارع، ج 2، ص 487.
(2). مبسوط، ج 7، ص 6 و مانند آن در: خلاف، ج 5، ص 148، مسألۀ 4.
(3). نهایه، ص 751.
(4). غنیة النزوع، ص 407.
(5). شرائع الاسلام، ج 4، ص 205 و مانند آن در: مختصر النافع، ص 294.
(6). جامع للشرائع، ص 576.
(7). تحریر الاحکام، ج 2، ص 245.
(8). قواعد الاحکام، ج 2، ص 286.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 100
9. فیض کاشانی: اگر مولا عبدش را کشت کفّاره می‌دهد و تعزیر می‌شود و بنابر مشهور، بهای آن صدقه می‌شود؛ زیرا روایت شده که حضرت امیر …، و در سند آن، ضعف است. «1»
10. مجلسی دوم: حدیث ضعیف است و بر چند حکم دلالت دارد:
اوّل: وجوب صد تازیانه. اصحاب در این مورد تعزیر را ذکر کرده‌اند در حالی که به روشنی بیان داشته‌اند که تعزیر به اندازۀ حد نمی‌رسد، ولی مستند ایشان در تعزیر ظاهرا همین خبر است.
یحیی بن سعید گفته است: قاتل عمدی فرزند یا عبد، از محل تولدشان تبعید و مورد ضرب شدید واقع می‌شود و اگر مولا بنده‌اش را آن قدر بزند تا بمیرد، صد تازیانه می‌خورد. «2»
دوم: یک سال زندان. من ندیدم کسی از اصحاب آن را ذکر کرده باشد.
سوم: وجوب تصدق به اندازۀ بهای عبد که بیشتر فقیهان به آن یقین دارند؛ ولی ابن جنید و علّامه در برخی کتاب‌هایش و شهید ثانی- رحمهم اللّه- در آن تردید کرده‌اند که بحث آن گذشت. «3»
مرحوم مجلسی در مرآة العقول: این خبر بر چند حکم دلالت دارد:
اوّل: واجب شدن صد تازیانه؛ در حالی که اصحاب گفته‌اند: چنین شخصی تعزیر می‌شود و خود تصریح کرده‌اند: تعزیر نباید به اندازۀ حد برسد، ولی ظاهرا مستند ایشان در تعزیر همین خبر است … «4»
11. آیة اللّه خوئی: اگر مولا عبدش را به عمد بکشد، اگر معروف به قتل نباشد صد تازیانۀ محکم می‌خورد و زندانی می‌شود و بهای عبد را از او می‌گیرند و صدقه می‌دهند یا به حساب بیت المال مسلمانان می‌ریزند. ولی اگر عادتش قتل است، قصاص می‌شود … «5»
12. آیة اللّه طبسی: حرّ را به جهت قتل عبد، نمی‌کشند و قصاص نمی‌کنند …؛ بلکه ملزم به پرداخت بهای یک عبد در روز قتل می‌شود … و دلیل آن روایت صحیح است که
______________________________
(1). مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 135.
(2). نک: جامع للشرائع، ص 756- در اصل به جای «و إن ضرب»؛ «و إن عذّب …؛ و اگر شکنجه کند» دارد.
(3). ملاذ الاخیار، ج 16، ص 497.
(4). مرآة العقول، ج 24، ص 69.
(5). مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 40، مسألۀ 45.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 101
می‌گوید: شخص آزاد به تلافی عبد کشته نمی‌شود، ولی شدیدا زده می‌شود و به اندازۀ بهای عبد، جریمه می‌شود … «1»

آرای دیگر مذاهب

13. ابن جلّاب: هر کس به عمد یا به خطا، عبدی را بکشد باید قیمت او را- هرچه باشد- بپردازد گرچه از دیۀ حرّ بیشتر باشد و مستحب است کفّارۀ قتل عمدی یا خطایی را بپردازد و در صورت عمد، صد تازیانه می‌خورد و یک سال زندانی می‌شود. «2»
14. ابن قدامه: فصل: به عقیدۀ بیشتر عالمان، مولا به تلافی قتل عبدش کشته نمی‌شود و از نخعی و داوود نقل شده که کشته می‌شود به دلیل روایتی که قتاده، از حسن، از سمره، از پیامبر نقل کرده است … «3»
نظر نگارنده: هیچ‌یک از فقیهان ما فتوا به نفی و زندان نداده چنان که علّامۀ مجلسی به آن تصریح کرده است، مگر یحیی بن سعید در جامع للشرائع و آیة اللّه خوئی.
امّا دلیلی در مورد نفی نیافتیم، مگر آنچه را از مغنی، (حدیث سوم) روایت کرده‌ایم که آن هم ضعیف است و احتمال دارد مقصودش از نفی، حبس باشد که در این صورت مستند و دلیل آن، روایات خاص است.
امّا اگر دلیل و مستند حبس، روایتی باشد که کلینی و شیخ طوسی از مسمع نقل کرده‌اند که آن، ضعیف است و اگر مستند، روایت فتح بن یزید جرجانی باشد، آن هم ضعیف است و علت ضعف روایت، عدم توثیق برخی از روات آن است و اگر مستند روایت جعفریات باشد در سند آن نیز اشکال هست.
می‌ماند آن چه شیخ صدوق از سکونی نقل کرده است. البته سکونی بنابر مبنا، معتبر است و طریق صدوق هم- که به او می‌رسد- صحیح است. «4»
امّا این که صدوق به روایاتی که تنها سکونی نقل کرده فتوا نداده است- چنان که در باب میراث مجوس به آن تصریح کرده- دلیل بر موثق نبودن وی نمی‌شود؛ زیرا شاید وثاقت او- به جهت سنی بودن سکونی- برای او ثابت نشده بود، ولی اگر عدالت را شرط ندانیم؛ بلکه
______________________________
(1). ذخیرة الصالحین (خطی)، ج 8، ص 67.
(2). تفریع، ج 2، فصل 902، ص 211.
(3). مغنی، ج 7، ص 659؛ محلّی، ج 10، ص 462.
(4). من لا یحضره الفقیه، «مشیخه»، ج 4، ص 55.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 102
وثاقت و صداقت را کافی بدانیم، بحثی نیست که روایت او را می‌پذیریم- چنان که مبنای آیة اللّه خوئی همین است. «1»
آری، مسألۀ اعراض اصحاب وجود دارد که آن هم از نظر وی مایۀ ضعف نیست؛ ولی بنابر مبنای کسانی که اعراض اصحاب را مایۀ ضعف حجّیت می‌دانند، جایی برای فتوا دادن به حبس نیست. «2»

13. حبس بنده‌ای که به دستور مولایش مرتکب قتل شده است

اشاره

جمعی از فقیهان ما- قدس اللّه أسرارهم- فتوا به زندان ابد برای بنده‌ای داده‌اند که به دستور مولایش کسی را کشته است و روایاتی هم در این مورد وجود دارد؛ ولی بیشتر عالمان فتوا داده‌اند بنده باید کشته شود؛ چون مباشر کشتن بوده است و مولا باید زندانی شود چون به کشتن دستور داده است.
از کسانی که فتوا به حبس بنده داده‌اند، ابو الصلاح حلبی، یحیی بن سعید حلّی و آیة اللّه خوئی هستند. از فقیهان دیگر مذاهب هم، ابو طالب- بنابر نقل مغنی- به حبس فتوا داده است.

روایات

1. علیّ، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلا، فقتله. فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: و هل عبد الرجل إلا کسوطه أو کسیفه؟ یقتل السیّد به و یستودع العبد السجن؛ «3»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: امیر المؤمنین- علیه السلام- دربارۀ مردی که به بنده‌اش دستور داد مردی را بکشد و او کشت، فرمود: آیا جز این است که بندۀ شخص، همانند تازیانه یا شمشیر اوست؟ مولا قصاص می‌شود و بنده تحویل زندان می‌شود.
صدوق این حدیث را در من لا یحضره الفقیه بدین صورت روایت کرده: بنده تحویل
______________________________
(1). نک: معجم رجال الحدیث، ج 3، ص 107.
(2). به هنگامی که این سطور را می‌نگارم، رادیو خبر رحلت امام خمینی- رضوان اللّه تعالی علیه- در 29 شوال 1409 را پخش کرد که شاید این خبر، تلخ‌ترین خبری بود که در طول عمرم شنیدم.
(3). کافی، ج 7، ص 285، ح 3؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 19، ص 33، ح 2؛ مناقب، ج 2، ص 195؛ بحار الانوار (به نقل از: مناقب) ج 104، ص 386، ح 4.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 103
زندان می‌شود تا بمیرد. «1»
تهذیب الاحکام «2» و استبصار «3» هم روایت را نقل کرده است. در استبصار گفته است: وجه در این دو خبر «4» این است که آن‌ها را حمل کنیم بر کسی که عادت دارد به بندگانش دستور کشتن مردم را بدهد و آنان را بدین کار مجبور سازد. کشتن چنین فردی به جهت مفسد فی الارض بودن واجب است. علت این توجیه این است که خبر اوّل «5» مطابق با ظاهر قرآن است. خداوند می‌فرماید: … أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ …؛ «6» جان در برابر جان و دانستیم که بی‌هیچ خلافی مراد از نفس، همان شخص قاتل است نه جز او؛ پس سزاوار است به مخالف قرآن عمل نشود. «7»
مجلسی اوّل می‌گوید: شیخ این دو روایت «8» را رد کرده است؛ زیرا مخالف قرآن و اخبار است و آن‌ها را توجیه کرده به موردی که مولا به این امر عادت داشته باشد؛ و نیز می‌شود چنین توجیه کرد که مورد در صورتی است که بنده، صغیر باشد یا در آن زمانی که مولای مستبد به او دستور می‌دهد عقل او زایل شود؛ و با تخصیص، جمع میان این دو امکان دارد؛ چرا که در مورد بنده، نصّی غیر از این دو روایت نیامده و کنار گذاشتن آن‌ها چون معارض ندارند مشکل است. «9»
در جای دیگر می‌گوید: بدان که مصنّف به خبر قبلی که می‌گفت: خطای بنده، عمد است عمل کرده؛ ولی در اینجا عمد بنده را نادیده گرفته است. البته می‌شود گفت: بنده در اینجا بنده غیر بالغ یا بنده‌ای است که مولایش بسیار ترسناک است که وقتی به او دستور می‌دهد اراده‌اش را از دست می‌دهد به ویژه اگر مولایش ترک باشد. «10»
______________________________
(1). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 88، ح 9 و در ج 3، ص 19، ح 2 از سکونی روایت کرده و در آن آمده است:
«و استودع العبد السجن؛ عبد در زندان قرار داده می‌شود».
(2). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 220، ح 12 از سکونی.
(3). استبصار، ج 4، ص 283، ح 3.
(4). خبر دوم، روایت اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السّلام است در مورد مردی که بنده‌اش را فرمان دهد که کسی را بکشد و او چنین می‌کند، فرمود: مولا به سبب چنین کاری کشته می‌شود. تهذیب الاحکام، ج 10، ص 220.
________________________________________
طبسی، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، در یک جلد، بوستان کتاب، قم - ایران، اول، ه ق حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام؛ ص: 103
(5). مقصودش روایت امام باقر علیه السّلام است که: و دستور دهنده به سبب قتل او، زندانی می‌شود. نک: «حبس آمر»، ح 1.
(6). مائده (5) آیۀ 45.
(7). استبصار، ج 4، ص 283.
(8). اشاره به خبر اسحاق بن عمار و خبر سکونی است.
(9). روضة المتقین، ج 6، ص 88.
(10). همان، ج 10، ص 353.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 104
مجلسی دوم می‌گوید: بنابر مشهور، ضعیف است. «1»
2. اخبرنا الربیع، قال: أخبرنا الشافعی، قال: أخبرنا حمّاد، عن قتادة، عن خلاس، عن علیّ- رضی اللّه عنه- قال: إذا أمر الرجل عبده أن یقتل رجلا فإنّما هو کسیفه أو کسوطه، یقتل المولی و یحبس العبد فی السجن؛ «2»
روایت شده از علی- رضی اللّه عنه- که گفت: وقتی مرد به بنده‌اش دستور داد مردی را بکشد، بنده همانند شمشیر یا تازیانۀ اوست؛ مولا کشته می‌شود و بنده به زندان می‌افتد.
3. عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن سلیمان بن موسی، قال: لو أمر رجل عبدا له، فقتل رجلا لم یقتل الآمر و لکنه یدیه و یعاقب و یحبس …؛ «3»
اگر مردی، به بنده‌اش فرمان دهد که دیگری را بکشد، دستور دهنده کشته نمی‌شود؛ بلکه دیه می‌پردازد و تأدیب و زندانی می‌شود …

آرای فقیهان شیعه

1. ابن جنید: اگر مأمور به کشتن، بنده یا جاهل یا مجبور باشد که اگر مخالفت کند جانش در خطر است، وی را قصاص نمی‌کنی و دستور دهنده را قصاص می‌کنی و قاتل را پس از تعزیر زندانی می‌کنی تا بمیرد و او را فرمان می‌دهی که جرم کشتن را- چون خود او انجام داده- با روزه جبران کند. «4»
2. شیخ طوسی: وقتی انسان به شخص آزادی دستور می‌دهد مردی را بکشد و مأمور او را می‌کشد، قاتل قصاص می‌شود نه دستور دهنده و باید امام او را تا زنده است در زندان نگه دارد؛ و نیز اگر انسان به بنده‌اش دستور کشتن دهد و او انجام دهد، فرقی نمی‌کند، همین حکم را دارد. البته روایت شده که مولا قصاص می‌شود و بنده به زندان می‌افتد، ولی آنچه ما گفتیم مورد اعتماد است. «5»
3. همو: از نظر من اقوا این است که بگوییم: اگر بنده آگاه است به این که وی سزاوار
______________________________
(1). مرآة العقول، ج 24، ص 35.
(2). الامّ، ج 7، ص 177؛ سنن الکبری، ج 8، ص 51؛ محلّی، ج 10، ص 508؛ کنز العمّال، ج 15، ص 87، ح 40211 (به نقل از: شافعی و بیهقی).
(3). مصنّف عبد الرزاق، ج 9، ص 425، ح 17883.
(4). علّامه آن را در مختلف الشیعة (ج 9، ص 329) نقل کرده است؛ ملاذ الاخیار، ج 16، ص 464.
(5). نهایه، ص 747.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 105
قتل نیست یا می‌تواند این آگاهی را پیدا کند باید قصاص شود؛ ولی اگر صغیر یا مجنون است قصاص نمی‌شود و دیه واجب است. «1»
4. همو: اگر بندۀ صغیری دارد که درک ندارد و فکر می‌کند هرچه مولایش دستور داد باید انجام دهد یا کبیر بی‌شعور و گنگی باشد که فکر می‌کند هرچه مولایش دستور داد اطاعت او حتما واجب است و نمی‌داند در معصیت الهی نباید از کسی اطاعت کرد اگر چنین بود و دستور مولایش را اجرا کرد و کسی را کشت در اینجا مولا قصاص می‌شود؛ زیرا حرکت بنده به دستور مولایش بوده و او حکم ابزار و کارد و شمشیر او را داشته است و تنها او باید قصاص شود. «2»
5. ابو الصلاح حلبی: … اگر مولا به دستور دادن به کشتن، عادت کرده باشد خود قصاص می‌شود و بنده تا ابد در زندان می‌ماند و اگر عادت او نیست و به ندرت برای او اتفاق می‌افتد، بنده کشته می‌شود و مولا تا پایان عمر در زندان می‌ماند. «3»
6. ابن ادریس: اگر به بنده‌اش دستور داد کسی را بکشد و او کشت، در اینجا اقوال اصحاب ما مختلف است … قول قوی به نظر من این است که اگر بنده آگاه باشد که وی سزاوار کشتن نیست یا می‌تواند این آگاهی را پیدا کند، بنده باید قصاص شود نه مولا و اگر بنده صغیر یا مجنون باشد، قصاص ساقط می‌شود و مولا باید دیه بپردازد و قصاص نمی‌شود؛ چون در حقیقت او قاتل نیست. ما او را مجبور به دادن دیه می‌کنیم؛ چون پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- فرموده است: خون هیچ مسلمانی هدر نمی‌رود … «4»
7. علی بن حمزه: اگر به بندۀ خود، صغیر یا کبیر غیر ممیّز دستور دهد، دستور دهنده قصاص می‌شود و اگر بنده ممیّز باشد وی که مباشر است قصاص می‌شود و هرگاه مباشر قصاص شود، دستور دهنده تا پایان عمر در زندان می‌ماند و هرگاه دستور دهنده قصاص شود، مباشر به زندان ابد می‌افتد، مگر این که صغیر یا مجنون باشد. «5»
8. یحیی بن سعید: اگر بنده‌اش را به قتل فردی مأمور کند مولا قصاص می‌شود؛ زیرا بنده همانند ابزار مولاست و بنده به زندان ابد می‌افتد. «6»
______________________________
(1). خلاف، ج 5، ص 168، مسألۀ 30.
(2). مبسوط، ج 7، ص 42.
(3). کافی فی الفقه، ص 387.
(4). سرائر، ج 3، ص 349.
(5). وسیله، ص 438.
(6). جامع للشرائع، ص 580.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 106
9. علّامه حلّی: وجه صحیح همان تفصیلی است که شیخ در مبسوط داده است …؛
زیرا کبیر در انجام کشتن، عامد است پس باید قصاص شود و دستور مولا یا اجبار او به کشتن باعث نمی‌شود که وی مباشر کشتن عمد نباشد. امّا صغیر [قصاص نمی‌شود]؛ زیرا همانند ابزار است … و دو روایت (روایت سکونی و اسحاق بن عمّار) را بر آن جایی حمل می‌کنیم که بنده صغیر باشد؛ چون با ادلّۀ عقلی سازگار است. «1»
نظر نگارنده: این نظر موقوف است بر این که زندان ابد برای بندۀ صغیر غیر ممیّز، جایز باشد و حال آن‌که من کسی را ندیده‌ام که قائل به آن باشد و با اصول هم منافات دارد. «2»
10. آیة اللّه خوئی: مشهور این است در صورتی که مولا دستور دهد بنده‌اش شخصی را بکشد و او چنین کند، دستور دهنده زندانی می‌شود؛ ولی این مشکل است، بلکه بعید نیست بگوییم: مولا که دستور داده است، قصاص شود و بنده زندانی … تا این که می‌گوید: در هر حال اظهر این است که مولا کشته می‌شود و بنده به زندان می‌افتد و دلالت می‌کند بر آن … «3»
11. آیة اللّه طبسی- رحمه اللّه- (پس از نقل آرا و ادلّه در مقام): اقرب با توجه به اخبار صحیح و اشهر میان متأخران این است که بنده همانند حرّ در صورت بالغ و عاقل بودن، قصاص می‌شود و مولا در حبس ابد می‌ماند تا بمیرد. «4»
گاهی گفته می‌شود: در این زمان‌ها حکم سرباز عادی، حکم بنده است و حکم فرماندۀ ارتشی حکم مولاست، در نتیجه دستور دهنده و فرمانده‌ای که بر مباشر کشتن تسلّط نداشته باشد حبس می‌شود و در برابر قاتلی که مغلوب دستور فرمانده باشد به زندان می‌افتد؛ برخی از معاصران چنین نظر داده‌اند. «5» گرچه مشهور، خلاف آن است.

آرای دیگر مذاهب

12. ابن قدامه: در صورتی که بنده بداند کشتن حرام است، وی قصاص می‌شود و مولایش تأدیب؛ چون دستور او به کشتن منجر گشته است. تأدیب، مانند حبس و تعزیر به
______________________________
(1). مختلف الشیعة، ج 9، ص 330، مسألۀ 30.
(2). نک: ریاض المسائل، ج 16، ص 191.
(3). مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 14.
(4). ذخیرة الصالحین (خطی)، ج 8، ص 67.
(5). نک: قضاء و شهاده، ص 57.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 107
نظر امام بستگی دارد؛ ولی اگر به عظمت حرمت کشتن آگاهی نداشته است مولا قصاص و عبد تأدیب می‌شود. احمد گفته است: مورد ضرب و تأدیب قرار می‌گیرد. ابو طالب از او نقل کرده که گفته است: مولا قصاص می‌شود و عبد تا پایان عمر در زندان می‌ماند؛ زیرا بنده تازیانه و شمشیر مولاست و علی و ابو هریره چنین گفته‌اند؛ و علی فرموده است: به زندان می‌افتد.
از کسانی که این عقیده را دارند شافعی است و از کسانی که گفته است مولا کشته می‌شود علی و ابو هریره‌اند و قتاده گفته است: هر دو کشته می‌شوند. «1»
13. مرداوی: ابو طالب نقل کرده است: هر کس به بنده‌اش دستور دهد که مردی را بکشد و او چنین کند، مولا قصاص می‌شود و بنده تا ابد در زندان می‌ماند؛ چون وی تازیانه و شمشیر مولاست؛ علی بن ابی طالب و ابو هریره چنین گفته‌اند. «2»
نظر نگارنده: مضمون روایت که می‌گوید: دستور دهنده، قصاص می‌شود و مباشر، زندانی، مخالف قرآن و ادلّه است پس به ناچار باید آن را کنار گذارد یا به یکی از وجوه زیر توجیه کرد:
1. روایت به جایی که مولا عادت بدین کار دارد، حمل شود و در نتیجه محارب و مفسد است و کشته می‌شود. این توجیه، اشکال کشتن دستور دهنده را حل می‌کند؛ ولی اشکال دوم که حبس مباشر باشد باقی می‌ماند که از نظر نفی و اثبات متعرّض آن نمی‌شود.
2. امّا این که آن را با حمل به بندۀ صغیر توجیه کنیم، اشکال از بین نمی‌رود؛ زیرا صغیر مکلّف نیست و دلیلی برای کیفر زندان او نیست، مگر این که گفته شود: صغیر در برخی موارد، مانند دزدی، استمنا و … مجازات می‌شود. «3»
3. امّا این توجیه که این روایت، عمومات را تخصیص می‌زند مبنی بر چند چیز است:
الف) عموم آیۀ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ابایی از تخصیص نداشته باشد؛
ب) جایز باشد عموم آیه با خبر واحد، تخصیص زده شود؛
ج) سند روایت صحیح باشد؛
د) اصالة الجد تمام باشد.
4. توجیه به این که این روایت چون موافق عامّه است کنار گذاشته می‌شود؛ که باید
______________________________
(1). مغنی، ج 7، ص 757.
(2). انصاف، ج 9، ص 455.
(3). نک: روضة البهیّه، ج 10، ص 14.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 108
بگوییم: احادیث آنان مختلف است و از نظر آرا هم اختلاف دارند: برخی معتقدند: تنها دستور دهنده کشته می‌شود و بعضی می‌گویند: تنها مأمور کشته می‌شود و دیگری می‌گوید: هر دو کشته می‌شوند و دسته‌ای می‌گویند: هیچ‌یک کشته نمی‌شوند که این قول احمد است.
مگر این که گفته شود: مذهب مشهور عامّه- که در زمان صدور روایت بوده- همان قول احمد است که این حدیث به صورت تقیّه صادر شده است؛ ولی در جواب گفته می‌شود:
همین که در آرای عامّه اختلاف باشد امام را از تقیّه و عدم ارادۀ جدّی بی‌نیاز می‌سازد پس ما نمی‌توانیم قاعدۀ ترجیح را در اینجا اعمال کنیم؛ زیرا قول به کشتن بنده و قول به نکشتن او هر دو با اخبار و اقوال ایشان می‌سازد و زمان صدور روایت، قبل از احمد بوده است.
راه درست این است: روایتی که اکتفا به حبس بنده می‌کند کنار گذاشته شود؛ زیرا با کتاب و ادلّه مخالف است و توجیهاتی که برای آن شده صحیح نیست. مذهب صحیح آن است که جمعی از فقیهان مانند ابن ادریس، ابن حمزه و مرحوم والد برگزیده‌اند؛ یعنی بنده همانند حرّ قصاص می‌شود و صادر کنندۀ دستور در زندان ابد می‌ماند تا بمیرد.

14. حبس بنده‌ای که عمدا مرتکب قتل می‌شود

1. یونس، عن أبان بن تغلب، عمّن رواه، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا قتل العبد دفع إلی أولیاء المقتول؛ فإن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا حبسوه، و إن شاءوا استرقّوه و یکون عبدا لهم؛ «1»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: هرگاه بنده [کسی را] بکشد به اولیای مقتول تحویل داده می‌شود. اگر خواستند او را می‌کشند، یا حبس می‌کنند و یا او را به بندگی خود درمی‌آورند.
علّامه مجلسی: این خبر و خبر بعدی دلالت می‌کنند که ولیّ مقتول، در کشتن عمدی مختار است که قاتل را بکشد یا به بردگی و بندگی بگیرد و اختلافی نیست که ولی می‌تواند در مورد کشتن تصمیم‌گیری کند، امّا اگر خواست او را به بردگی بگیرد آیا به رضای مولای بنده احتیاج هست؟ اشهر بین فقیهان و ظاهر اخبار این است که احتیاجی نیست و گروهی گفته‌اند که، به رضای مولا بستگی دارد؛ زیرا کشتن عمد سبب قصاص می‌شود و مال در برابر آن- مگر با تراضی- پرداخت نمی‌شود. البته ضعف این قول در برابر نصوص روایی
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 304، ح 6.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 109
واضح است. «1»

15. حبس قاتل شخص مستأمن (زنهار خواه)

1. حدّثنا سعید، قال: نا عبد اللّه بن مبارک، عن معمر، عن زیاد بن مسلم، أن رجلا قدم من الهند بأمان إلی عدن، فقتله رجل بأخیه، فکتب فیه إلی عمر بن عبد العزیز، فکتب عمر أن لا تقتلوه به، و خذوا منه الدیة و ابعثوا بها إلی ذرّیّته، و أمر به فسجن؛ «2»
زیاد بن مسلم بیان داشت که مردی از هند با امان (زنهار) به عدن وارد شد. فرد دیگری در برابر کشتن برادرش به دست این مستأمن، او را کشت. در این مورد برای عمر بن عبد العزیز نامه نوشتند او در پاسخ نوشت که: او را نکشید. از او دیه بگیرید و برای خانوادۀ مقتول بفرستید. بعد دستور داد قاتل را زندانی کنند.
2. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا ابن مهدی، عن سفیان، عن یوسف بن یعقوب، أنّ رجلا من المشرکین قتل رجلا من المسلمین، ثم دخل بأمان، فقتله أخوه، فقضی علیه عمر بن عبد العزیز بالدیة، و جعله علیه فی ماله، و حبسه فی السجن، و بعث بدیته إلی ورثته من أهل الحرب؛ «3»
مشرکی، مسلمانی را کشت آن‌گاه با امان وارد بلاد اسلامی شد، که برادر مقتول او را کشت. عمر بن عبد العزیز دستور داد قاتل از مال خودش دیه بپردازد و او را زندانی کرد. بعد پول دیه را برای ورثه‌اش- که حربی بودند- فرستاد.
نظر نگارنده: از نظر شیعه اختلافی نیست که مسلمان در برابر مستأمن قصاص نمی‌شود، ولی تعزیر می‌شود؛ چون تساوی در دین از شروط قصاص است. امّا در مورد دیه، باید دیۀ ذمّی پرداخت شود. پس اگر بر مستأمن عنوان ذمّی صادق باشد ادلّه شامل او هم می‌شود. از این رو، دیه واجب است. «4» امّا در مورد حبس، ملاک آن است که بتوانیم حبس را نوعی تعزیر بدانیم. در قسم دوم این کتاب در مورد آن صحبت خواهیم کرد و می‌گوییم که بر آن عنوان تعزیر صدق می‌کند.

16. حبس کسی که می‌خواهد فرزندش را بکشد

شاید دلیل این زندان، جلوگیری از انجام کار حرام است. از میان فقیهان شیعه و سنی
______________________________
(1). مرآة العقول، ج 24، ص 71.
(2). سنن سعید بن منصور، ج 2، ص 295، ح 2826.
(3). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 451، ح 8074- 8075 و ج 12، ص 464، ح 15273.
(4). نک: جواهر الکلام، کتاب «قصاص» ج 41، ص 140.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 110
تنها سرخسی در مبسوط به این مسأله پرداخته است: … کسی که بخواهد فرزندش را نابود کند حبس می‌شود. «1»
آری، فقیهان ما، به نوع دیگری از مسأله- چنان که گذشت- پرداخته‌اند و آن این که، اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود، بلکه تبعید می‌شود، چنان که یحیی بن سعید بدان تصریح کرده «2» و علّامه حلّی به تعزیرش فتوا داده است. «3»

17. حبس قصاص‌کننده (مقتصّ له) تا بهبود قصاص شونده (مقتصّ منه)

اشاره

1. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا معاذ بن معاذ بن عوف، قال: شهدت عبد الرحمن بن أذینة، أقصّ رجلا حرصتین ثم حبس المقتصّ له حتی ینظر المقتصّ منه، قال: و کان ابن سیرین ینکر هذا الحبس؛ «4»
معاذ بن معاذ بن عوف گفت: شاهد بودم عبد الرحمن بن أذینه مردی را دو حرصه [زخم خفیفی است در سر، که پوست را شکاف می‌دهد] قصاص کرد. سپس مقتصّ له را زندانی کرد تا وضع مقتصّ منه معلوم شود. راوی گفت: ابن سیرین این حبس را مردود می‌دانست.
2. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا محمد بن بکر، عن ابن جریج، قال: قال عطاء: الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ «5» و لیس للإمام أن یضربه و لا أن یحبسه، إنّما هو القصاص، ما کان اللّه نسیّا، لو شاء لأمر بالسجن و الضرب؛ «6»
عطاء گفته است: «در جروح قصاص است» و امام حق ندارد وی را بزند یا حبس کند و تنها قصاص است؛ خداوند فراموش کار نیست، اگر می‌خواست دستور زندان و زدن را می‌داد.

آرای فقیهان شیعه

1. محقق حلّی: در جنایتی که مظنّۀ هلاکت است، قصاص ثابت نیست؛ مانند جائفه [آن جراحتی است که به درون بدن برسد از هر جهتی که باشد، یعنی از پشت یا پهلو یا شکم، اگر چه از گودی زیر حلق باشد] و مأمومه [آن است که به أمّ الرأس، یعنی پرده‌ای که
______________________________
(1). ج 20، ص 90.
(2). جامع للشرائع، ص 576؛ ملاذ الاخیار (به نقل از: جامع للشرائع)، ج 16، ص 500.
(3). تحریر الاحکام، ج 2، ص 248.
(4). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 419، ح 7874.
(5). مائده (5) آیۀ 45.
(6). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 419، ح 7975.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 111
مغز را جمع می‌کند، برسد]، و در حارصه [آن است که پوست را بخراشد] و باضعه [آن است که گوشت زیادی از سر را گرفته باشد] و سمحاق [آن است که به سمحاقه، یعنی پوست نازکی که استخوان را پوشانده، برسد] و موضحه [آن است که سفیدی استخوان را نمایان سازد] و هر زخمی که در گرفتن قصاص، مظنّۀ هلاکت نیست و غالبا خطر جانی ندارد، قصاص واقع می‌شود … «1»
2. علّامه حلّی: شرط است در قصاص شجاج [جمع شجّه؛ زخم‌های سر و صورت.
زخم در سایر بدن را جراحت می‌گویند و جمع آن جراح است] و اعضای بدن، عدم مظنّۀ هلاکت، و در هر جا بیم هلاکت هست؛ مانند جائفه و مأمومه، قصاص نیست و همچنین شرط است استیفای حق بدون تجاوز و زیاده‌روی. پس قصاصی در هاشمه [آن جراحتی است که استخوان را بشکند و خرد کند] و منقّله [آن است که انسان را به جا به جا کردن استخوان، محتاج کند] «2» و … نیست، و در حارصه، باضعه، سمحاق و هر زخمی که مظنۀ هلاکت ندارد، قصاص هست … «3»
نظر نگارنده: حارصه از زخم‌هایی است که قصاص در آن واقع می‌شود و مظنّۀ هلاکت در آن نیست، چنان که جائفه و مأمومه چنین است. بنابراین قصاص، حقّ مجنیّ علیه است؛ در این صورت چرا زندانی می‌شود با آن‌که وی ضامن سرایت نیست؟ آیا این از مصادیق زندان کردن ظالمانه نیست!؟ آری، در صورتی که احتمال باشد قصاص جانی، جان او را به خطر اندازد به جهت ترس از سرایت، به دیه عدول می‌شود. پس در این صورت، مورد حبس کجاست!؟. «4»
با توجه به این مطالب، از ابو یوسف، یکی از علمای اهل سنّت، نقل شده که به حبس- علاوه بر ارش و مجازات- فتوا داده و گفته است: اگر در مثل آن، قصاص ممکن نباشد، به ارش و مجازات حکم می‌شود و زندانش طولانی می‌شود تا توبه کند، آن‌گاه آزاد می‌شود. «5»
______________________________
(1). شرائع الاسلام، ج 4، ص 234.
(2). همان، ص 275؛ روضة البهیّه، ج 10، ص 267.
(3). تحریر الاحکام، ج 2، ص 258.
(4). نک: جواهر الکلام، ج 41، ص 335؛ روضة البهیّه، ج 10، ص 93.
(5). خراج، ص 151.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 112

فصل دوم حبس مربوط به دزدی

1. حبس کسی که برای بار سوم دست به دزدی زده

اشاره

از مسائلی که امامیه بر آن اتفاق دارند این است که دزد پس از این که بار اوّل دستش و بار دوم پایش قطع شد، اگر بار سوم دزدی کرد، زندانی می‌شود و برخی از اهل سنّت، مانند شعبی، حسن، نخعی، زهری، حماد و ثوری- بنابر نقل مغنی- بصری در تفریع و کاشانی در بدائع الصنائع بلکه حنفیه- آن طور که در الفقه علی المذاهب الأربعة است- چنین گفته‌اند و در این باره، ادلّۀ زیادی- که به سر حدّ استفاضه می‌رسد- وارد شده است.
ولی بحث در این است که آیا تا ابد در زندان می‌ماند، یا اگر توبه کرد آزاد می‌شود، یا بسته به صلاحدید امام است؟ از آرای شیخ مفید، سیّد مرتضی، دیلمی و دیگران برمی‌آید که اگر توبه کرد آزاد می‌شود که در بخش دوم کتاب، سخن از آن به میان خواهد آمد.

روایات

1. علی بن إبراهیم، عن أبیه و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعا، عن ابن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی السارق إذا سرق قطعت یمینه، و إذا سرق مرّة أخری قطعت رجله الیسری، ثم إذا سرق مرّة اخری سجنته و ترکت رجله الیمنی یمشی علیها إلی الغائط و یده الیسری یأکل بها و یستنجی بها، و قال: إنّی لأستحیی من اللّه أن أترکه لا ینتفع بشی‌ء و لکنّنی أسجنه حتّی یموت فی السجن؛ «1»
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 222، ح 4؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 492، ح 1؛ بحار الانوار (به نقل از:
علل الشرائع)، ج 76، ص 185، ح 13.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 113
امام باقر- علیه السلام- فرمود: امیر المؤمنین- علیه السلام- در مورد دزد چنین حکم کرد: وقتی دزدی کرد دست راستش را می‌برم و اگر بار دیگر دزدی کرد پای چپش را قطع می‌کنم و اگر بار سوم دزدی کرد وی را به زندان می‌افکنم و پای راستش را می‌گذارم تا با آن قضای حاجت کند و دست چپش را می‌گذارم تا با آن بخورد و تطهیر کند و فرمود: من از خدا خجالت می‌کشم او را به گونه‌ای رها کنم که هیچ‌کاری از دستش نیاید، ولی من او را زندانی می‌کنم تا در زندان بمیرد.
مجلسی می‌گوید: این حدیث حسن و همانند صحیح است. «1» شیخ در تهذیب الاحکام آن را از کلینی روایت کرده است. «2»
2. حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غیر واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: … و سألته إن هو سرق بعد قطع الید و الرجل؟ فقال: أستودعه السجن أبدا و أغنی عن الناس شرّه؛ «3»
زراره از امام باقر- علیه السلام- روایت کرد که از آن حضرت پرسیدم: اگر پس از قطع دست و پا، دزدی کرد؟ فرمود: او را به زندان می‌سپارم و مردم را از شرّش آسوده می‌سازم.
شیخ طوسی این حدیث را از کلینی در تهذیب الاحکام آورده است. «4»
مجلسی گفته است: حدیث، مرسل و همانند موثق است. «5»
نظر نگارنده: روایت مرسل است؛ زیرا در سند آن «عن غیر واحد» است که مشخص نیست راوی چه کسی است، مگر بر مبنای استاد ما و دیگران که آن را همانند مستفیض می‌دانند؛ زیرا راوی بیش از یک تن است.
3. عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة بن مهران، قال، قال: إذا أخذ السارق قطعت یده من وسط الکفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد أستودع السجن، فإن سرق فی السجن قتل؛ «6»
______________________________
(1). مرآة العقول، ج 23، ص 344.
(2). تهذیب الاحکام؛ ج 10، ص 103، ح 19.
(3). کافی، ج 7، ص 222، ح 3؛ نک: علل الشرائع، ج 2، ص 536، ح 2؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 492، ح 2؛ بحار الانوار، ج 76، ص 184، ح 12.
(4). ج 10، ص 104، ح 20.
(5). مرآة العقول، ح 23، ص 344؛ ملاذ الاخیار، ج 16، ص 202.
(6). کافی، ج 7، ص 223، ح 8؛ نک: تفسیر عیّاشی، ج 1، ص 318، ح 105؛ بحار الانوار، ج 76، ص 190، ح 36.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 114
امام فرمود: وقتی دزد دستگیر شد، دستش از وسط کف بریده می‌شود؛ اگر تکرار کرد پایش از وسط قدم بریده می‌شود و در مرتبۀ سوم، به زندان می‌افتد و اگر در زندان دزدی کرد کشته می‌شود.
شیخ در تهذیب الاحکام این حدیث را با این سند ذکر کرده: از یونس، از سماعه گفت: امام صادق فرمود: … «1»
مجلسی این روایت را موثق دانسته است. «2»
4. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یخلّد فی السجن إلّا ثلاثة: الذی یمثّل؛ و المرأة ترتدّ عن الإسلام؛ و السارق بعد قطع الید و الرجل؛ «3»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: تنها سه تن تا ابد در زندان می‌مانند: کسی که مثله کند و زنی که از اسلام بازگردد و سارق پس از این که دست و پایش به دلیل دزدی قطع شده باشد.
شیخ در تهذیب الاحکام «4» و قاضی در دعائم الاسلام این حدیث را با کمی تفاوت نقل کرده‌اند. «5»
نظر نگارنده: این روایت مرسل است و حکم به زندان ابد برای مثله‌کننده مخالف مشهور است که در فصل «آزار جسمی» آن را بیان کرده‌ایم.
5. و روی الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السّلام فی رجل سرق فقطعت یده الیمنی ثم سرق فقطعت رجله الیسری ثم سرق الثالثة، قال: کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یخلّده فی السجن …؛ «6»
از امام باقر- علیه السلام- در مورد مردی که دزدی کرده و دست راستش قطع شده و باز دزدی کرده و پای چپش قطع شده و برای بار سوم دزدی کرده است پرسیده شد، فرمود:
امیر المؤمنین- علیه السلام- چنین کسی را زندان ابد می‌کرد …
______________________________
(1). ج 10، ص 103، ح 17.
(2). مرآة العقول، ج 23، ص 346؛ ملاذ الاخیار، ج 16، ص 201.
(3). کافی، ج 7، ص 270، ح 45؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 493، ح 5.
(4). ج 10، ص 144، ح 29.
(5). دعائم الاسلام، ج 2، ص 539، ح 1917؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 17، ص 403، ح 4.
(6). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 46، ح 18؛ وسائل الشیعة (به نقل از: من لا یحضره الفقیه)، ج 18، ص 495، ح 12؛ دعائم الاسلام، ج 2، ص 539، ح 1917؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 126، ح 3.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 115
6. و بهذا الإسناد [عن محمد بن الحسن، عن الحسین بن الحسن بن أبان] عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن قاسم بن سلیمان، عن عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:
هل کان علی یحبس أحدا من أهل الحدود؟ فقال: لا، إلّا السارق؛ فإنه کان یحبسه فی الثالثة بعد ما یقطع یده و رجله؛ «1»
عبید بن زراره گفت: از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: آیا علی- علیه السلام- زندان را به عنوان حد برای کسی قرار می‌داد؟ فرمود: نه، جز دزد، که وی را در مرتبۀ سوم پس از این که برای دزدی‌های قبلی دست و پایش قطع شده بود زندانی می‌کرد.
شاید مراد، حبس ابد باشد یا حمل شود بر این که، غالب زندانیان آن زمان دزد و افراد کمی به جرمی غیر از دزدی، زندانی بوده‌اند. در این صورت، حصر اضافی است.
7 … عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده، أنّ علیّا علیهم السّلام أتی بسارق فقطع یده الیمنی، ثم أتی به مرّة أخری فقطع رجله الیسری، ثم أتی به الثالثة، فقال علیّ علیه السّلام: إنّی لأستحیی من اللّه تعالی أن أدعه بلا ید یأکل بها و یستنجی و لا رجل یمشی علیها، فجلده و استودعه الحبس؛ «2»
جعفر بن محمد، از پدرش، از جدّش، روایت کرده دزدی را نزد علی- علیه السلام- آوردند، دست راستش را قطع کرد، بار دیگر نزد او آوردند پای چپش را قطع کرد برای بار سوم که آوردند علی- علیه السلام- فرمود: من از خداوند حیا می‌کنم که او را بدون دستی که با آن بخورد و تطهیر کند و بدون پایی که با آن راه برود، رها کنم پس او را تازیانه زد و به زندان افکند.
عیّاشی روایت را از سکونی نقل کرده و در آن چنین اضافه شده: «و أنفق علیه من بیت المال؛ و از بیت المال مخارج او را داد». «3»
8. عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السّلام عن رجل سرق فقطعت یده الیمنی ثم سرق فقطعت رجله الیسری ثم سرق الثالثة، قال: کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یخلّده فی السجن و یقول: إنّی لأستحیی من ربّی أن أدعه بلا ید یستنظف بها، و لا رجل یمشی بها إلی حاجته؛ «4»
______________________________
(1). علل الشرائع، ج 2، ص 537، ح 3؛ وسائل الشیعة (به نقل از: علل الشرائع)، ج 18، ص 496، ح 13؛ بحار الانوار، ج 76، ص 185، ح 15 و ص 186، ح 16.
(2). جعفریات، ص 140؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: جعفریات)، ج 18، ص 125، ح 1.
(3). تفسیر عیّاشی، ج 1، ص 319، ح 106.
(4). تفسیر عیّاشی، ج 1، ص 318، ح 104؛ بحار الانوار (به نقل از: تفسیر عیّاشی)، ج 76، ص 189، ح 28.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 116
زراره از امام باقر- علیه السلام- در مورد مردی که دزدی کرد و در مرتبۀ اوّل دست راستش بریده شد و باز دزدی کرد و در این بار، پای چپش قطع شد؛ آن‌گاه بار سوم دزدی کرد، پرسید، حضرت- علیه السلام- در پاسخ فرمود: امام علی- علیه السلام- او را به حبس ابد محکوم می‌کرد و می‌فرمود: من از خدا حیا می‌کنم که برای او دستی باقی نگذارم تا با آن خود را پاک سازد و پایی نگذارم که با آن برای برآوردن حاجتش گام بردارد.
9. روی زید بن الحسن بن عیسی، قال أبو بکر بن أبی أویس: عن عبد اللّه بن سمعان، عن عبد اللّه بن علیّ بن الحسین، عن أبیه، عن جدّه، عن أمیر المؤمنین علیه السّلام إنّه کان یقطع ید السارق الیمنی فی أوّل سرقته، فإن سرق ثانیة قطع رجله الیسری، فإن سرق ثالثة خلّده فی السجن؛ «1»
عبد اللّه بن علی بن الحسین، از پدرش، از جدّش از امیر المؤمنین- علیه السلام- روایت کرد که آن حضرت دست راست دزد را در اوّلین دزدی قطع می‌کرد. اگر بار دوم دزدی می‌کرد پای چپش را می‌برید. اگر برای بار سوم می‌دزدید زندان ابد می‌کرد.
10. حدّثنی زید بن علی، عن أبیه، عن جدّه، عن علی- رضی اللّه عنهم- أنّه کان یقطع یمین السارق، فإن عاد فسرق، قطع رجله الیسری، فإن عاد فسرق استودعه السجن، و قال: إنّی لأستحیی من اللّه تعالی أن أترکه لیس له شی‌ء یأکل به و لا یشرب و لا یستنجی به إذا أراد أن یصلّی؛ «2»
زید بن علی برای من، از پدرش، از جدّش از علی- رضی اللّه عنهم- روایت کرد که آن حضرت دست راست دزد را می‌برید، اگر باز می‌دزدید پای چپش را قطع می‌کرد، اگر بار سوم به دزدی می‌پرداخت او را به زندان می‌افکند و می‌فرمود: من از خداوند تعالی حیا می‌کنم که او را رها کنم؛ در حالی که دستی نداشته باشد تا با آن بخورد و بیاشامد و وقتی می‌خواهد نماز بخواند نتواند تطهیر کند.
11. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا جریر، عن (منصور، عن) أبی الضحی و عن مغیرة، عن الشعبی، قالا: کان علی یقول: إذا سرق السارق مرارا قطعت یده و رجله ثم إن عاد استودعته السجن؛ «3»
علی- علیه السلام- می‌فرمود: اگر دزد چند بار دزدی کرد دستش و پایش را قطع می‌کنم و اگر باز دزدی کرد او را به زندان می‌اندازم.
12. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا ابن إدریس، عن حصین، عن الشعبی و عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد اللّه بن سلمة: إن علیّا أتی بسارق فقطع یده الیمنی، ثم أتی به فقطع رجله الیسری ثم أتی
______________________________
(1). مفید، ارشاد، ص 267؛ وسائل الشیعة (به نقل از: مفید، ارشاد)، ج 18، ص 496، ح 15.
(2). مسند زید، ص 302.
(3). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 509، ح 8309.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 117
به الثالثة، فقال: إنّی أستحیی أن أقطع یده یأکل بها و یستنجی بها، و فی حدیث بعضهم: ضربه و حبسه؛ «1»
عبد اللّه بن سلمه روایت کرد که، دزدی را نزد امام علی- علیه السلام- آوردند دست راستش را قطع کرد باز او را آوردند، پای چپش را برید. برای بار سوم فرمود: من خجالت می‌کشم دستش را که با آن می‌خورد و تطهیر می‌کند قطع کنم. در حدیث بعضی از آن‌ها آمده است: او را زد و زندانش کرد.
13. حدثنا أبو بکر، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر، عن مکحول، إن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا یده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، و لا تقطعوا یده الأخری، ذروه یأکل بها الطعام و یستنج بها من الغائط، و لکن احبسوه عن المسلمین؛ «2»
عمر گفت: اگر کسی دزدی کرد دستش را قطع کنید. اگر تکرار کرد پایش را ببرید و دست دیگرش را قطع نکنید، بگذارید با آن غذا بخورد و تطهیر کند، ولی او را از مسلمانان بازدارید (زندانی کنید).
14. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا ابن نمیر، عن عبد الملک، عن عطاء سئل: أ یقطع السارق أکثر من یده و رجله؟ قال: لا، و لکنه یحبس؛ «3»
از عطا پرسیده شد: آیا دزدی بیش از یک دست و یک پایش بریده می‌شود؟ گفت: نه، ولی حبس می‌شود.
15. عبد الرّزاق، عن معمر، عن جابر، عن الشعبی: کان علیّ لا یقطع إلّا الید و الرجل، و إن سرق بعد ذلک سجن و نکّل، و کان یقول: إنّی لأستحیی اللّه ألّا أدع له یدا یأکل بها و یستنجی؛ «4»
شعبی روایت می‌کند که علی بیش از یک دست و یک پا را نمی‌برید و اگر پس از آن دزدی می‌کرد زندانی و مجازات می‌شد و می‌فرمود: من از خداوند خجالت می‌کشم برای او دستی باقی نگذارم که با آن بخورد و تطهیر کند.
16. أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائیل بن یونس، عن سماک بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدی، عن عمر، أنه أتی برجل قد سرق، یقال له: سدوم، فقطعه، ثم أتی به الثانیة فقطعه، ثم أتی
______________________________
(1). همان، ج 9، ص 512، ح 8319؛ نک: سنن دارقطنی، ج 3، ص 180، ح 287؛ سنن الکبری، ج 8، ص 275؛ کنز العمّال (به نقل از: بغوی)، ج 5، ص 553، ح 13929؛ محلّی، ج 11، ص 354.
(2). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 510، ح 8312؛ کنز العمّال (به نقل از: مصنّف ابن ابی شیبه)، ج 5، ص 544، ح 13885.
(3). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 511، ح 8316.
(4). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 186، ح 18764؛ کنز العمّال، ج 5، ص 549، ح 13906.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 118
به الثالثة، فأراد أن یقطعه، فقال له علی: لا تفعل، إنّما علیه ید و رجل، و لکن احبسه؛ «1»
دزدی به نام سدوم را نزد او (عمر) آوردند پس [دست] او را برید بار دیگر نزد او آوردند [پای] او را قطع کرد. بار سوم آوردند خواست [دست یا پای او را] ببرد که امام علی به او گفت: قطع نکن. بیش از یک دست و پایش قطع نمی‌شود، ولی او را به زندان بیفکن.
17. و حدّثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللّه بن سلمة، قال: کان علیّ- رضی اللّه عنه- یقول فی السارق: تقطع یده فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد استودع السجن؛ «2»
علی- علیه السلام- دربارۀ دزد می‌فرمود: یک دست او قطع می‌شود و اگر باز انجام داد یک پایش قطع می‌شود و اگر باز انجام داد به زندان می‌افتد.
18. حدّثنا الحجاج، عن عمرو بن دینار، إنّ نجدة کتب إلی عبد اللّه بن عباس، یسأله عن السارق، فکتب إلیه بمثل قول علیّ- رضی اللّه عنه- و بلغنا أن أبا بکر فعل مثل ذلک بسارق؛ «3»
نجده به عبد اللّه بن عباس نامه نوشت و دربارۀ دزد پرسید، وی همان نظر علی- علیه السلام- را برای او نوشت؛ و به ما رسیده است که، ابو بکر با دزد چنین عمل کرد.
19. حدّثنا الحجّاج، عن سماک، عمّن حدّثه: أنّ عمر استشار فی السارق فأجمعوا علی أنّه إن سرق قطعت یده، فإن عاد فقطعت رجله، فإن عاد استودع السجن؛ «4»
عمر دربارۀ دزد [با جمعی] مشورت کرد همه گفتند: اگر دزدی کرد یک دستش قطع می‌شود اگر تکرار کرد یک پایش قطع می‌شود و برای بار سوم به زندان سپرده می‌شود.
نظر نگارنده: روایات دیگری در بحث نفقۀ زندانی آوردیم که به این باب مربوط است.
بنابراین، می‌شود ادّعای استفاضه، بلکه تواتر اخبار در این مقام کرد چنان که صاحب جواهر بدان تصریح کرده و می‌گوید: … و دیگر ادلّه‌ای که ممکن است مدّعی شد متواترند یا قطع به مضمون آن‌ها پیدا کرد. «5»
______________________________
(1). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 186، ح 18766؛ کنز العمّال (به نقل از: مصنّف عبد الرزاق)، ج 5، ص 545، ح 13889.
(2). خراج، ص 174؛ مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 512، ح 8320.
(3). خراج، ص 174؛ کنز العمّال، ج 5، ص 553، ح 13923 (به نقل از: سعید بن منصور و مسلم و بخاری).
(4). همان.
(5). جواهر الکلام، ج 41، ص 534.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 119

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ صدوق: وقتی دزد دستگیر شد دستش از وسط کف بریده می‌شود و اگر تکرار کرد پایش از وسط قدم بریده می‌شود و بار سوم به زندان می‌افتد و اگر در زندان دزدی کرد کشته می‌شود. «1»
2. شیخ مفید: … اگر پس از اینکه پای چپش قطع شد، بار سوم دزدی کرد و دزدی‌اش از داخل حرز و به مقدار یک چهارم دینار بود، به زندان ابد می‌افتد تا بمیرد و یا امام دید که وی فردی صالح و تایب گشته و دیگر دست به دزدی نخواهد زد و بداند که آزادی او مصلحت است با وجود این شرایط آزاد شود. «2»
3. سیّد مرتضی: از دیدگاه‌های ویژۀ امامیه این است که، هر کس به مقدار خاصّی از داخل حرز بدزدد، دست راستش از موضعی که گفتیم بریده می‌شود و اگر بار دوم دزدی کرد پای چپش بریده می‌شود و پس از قطع پای چپش اگر بار سوم دزدی کرد زندانی می‌شود تا بمیرد یا امام تصمیم بگیرد. اگر در زندان از داخل حرز به مقدار نصاب قطع، دزدی کرد گردنش زده می‌شود. «3»
4. شیخ طوسی: … اگر بار سوم دزدی کرد دسته‌ای می‌گویند: دست چپش بریده می‌شود، ولی نزد ما حبس ابد می‌شود. «4»
5. همو: اگر بیش از دو بار دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد و اگر در زندان از داخل حرز به مقداری که گفتیم دزدی کرد، کشته می‌شود. «5»
6. ابو الصلاح حلبی: … اگر بار سوم دزدی کرد در حبس ابد می‌ماند و اگر در زندان دزدی کرد به قتل صبر کشته می‌شود؛ یعنی مثلا رگ او را می‌زنند و رهایش می‌کنند تا بمیرد. «6»
7. سلّار بن عبد العزیز: اگر بار سوم دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد تا بمیرد یا اگر امام
______________________________
(1). مقنع (چاپ جدید)، ص 150.
(2). مقنعه، ص 802.
(3). انتصار، ج 263.
(4). مبسوط، ج 8، ص 35؛ نک: خلاف، ج 6، ص 436، مسألۀ 30.
(5). نهایه، ص 717.
(6). کافی فی الفقه، ص 411.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 120
دید توبه کرده و فردی شایسته گشته آزادش می‌کند. امّا اگر در حبس از داخل حرز به مقدار نصاب دزدید، گردنش زده می‌شود. «1»
8. علی بن حمزه: … اگر دزد بار سوم دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد و اگر در زندان دزدی کرد، کشته می‌شود. «2»
9. قاضی ابن برّاج: … اگر بار سوم دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد. «3»
10. ابن زهره: اگر شروط قطع موجود بود، اوّلین بار دست راست دزد قطع می‌شود، بار دوم پای چپ او قطع می‌شود و بار سوم تا ابد در حبس می‌ماند یا ولیّ امر راجع به او تصمیم می‌گیرد. «4»
11. ابن ادریس حلّی: اگر پس از این [یعنی پس از دو بار] دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد. اگر در زندان از داخل حرز و به مقدار مذکور دزدید، نزد ما بدون هیچ اختلافی کشته می‌شود. «5»
12. محقق حلّی: اگر سه بار دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد. «6»
13. همو: … اگر بار سوم دزدید تا ابد در حبس می‌ماند و اگر باز دزدی کرد، کشته می‌شود. «7»
14. یحیی بن سعید: اگر بار سوم دزدی کرد واجب است تا ابد در زندان بماند. «8»
15. علّامه حلّی: … اگر بار سوم دزدی کرد تا پایان عمر در زندان می‌ماند. «9»
16. همو: … اگر بار سوم دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد سپس اگر از زندان یا جای دیگر، دزدی کرد، کشته می‌شود. «10»
17. شهید اوّل و ثانی: پس از قطع دست و پا، در دزدی سوم حبس ابد می‌شود تا
______________________________
(1). مراسم، ج 259.
(2). وسیله، ج 420.
(3). مهذّب البارع، ج 2، ص 545.
(4). غنیة النزوع، ص 432.
(5). سرائر، ج 3، ص 489.
(6). مختصر النافع، ص 225.
(7). شرائع الاسلام، ج 4، ص 176.
(8). نزهة الناظر، ص 122؛ نک: جامع للشرائع، ص 561.
(9). تحریر الاحکام، ج 2، ص 231.
(10). قواعد الاحکام، ج 2، ص 270.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 121
بمیرد و اعضای او بریده نمی‌شود. «1»
18. فاضل مقداد: … مشهور نزد فقیهان بریدن از ناحیۀ مفصلی است که کف را از مچ جدا می‌کند ولی نزد اصحاب ما چهار انگشت از دست راست بریده می‌شود و کف دست و انگشت شست باقی می‌ماند. اگر پس از قطع دست بار دیگر دزدی کرد و دارای شرایط قطع بود پای چپش قطع می‌شود و پاشنه‌اش باقی می‌ماند؛ اگر بار سوم پس از قطع پا دزدی کرد، در زندان می‌ماند تا بمیرد و اگر در زندان دزدی کرد، کشته می‌شود. «2»
19. شیخ بهائی: و امّا موارد حبس ابد، که برای چند دسته به عنوان حدّ است عبارتند از: … دستۀ دوم: کسانی که بار سوم پس از قطع یک دست و یک پا دزدی می‌کنند. «3»
20. شیخ حرّ عاملی: واجب است بریدن دست کسی که یک چهارم دینار به بالا یا چیزی به این قیمت را از داخل حرز بدزدد؛ یعنی از دست راست او چهار انگشت بریده می‌شود و کف دست باقی می‌ماند و اگر بار دوم دزدی کرد پای چپش از برآمدگی قطع می‌شود و پاشنۀ پا باقی می‌ماند و واجب است پانسمان و معالجه شود و اگر بار سوم دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد و اگر باز دزدی کرد کشته می‌شود. «4»
21. علّامه مجلسی: … هر کس پس از قطع دست و پایش، بار سوم دزدی کرد، به حبس ابد می‌افتد. «5»
22. سیّد علی طباطبائی: اگر تکرار کرد و بار سوم دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد و تنها در صورت فقر، نفقه‌اش از بیت المال داده می‌شود. «6»
23. فاضل هندی: اگر باز دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد تا بمیرد یا توبه کند و امام در او شایستگی و تصمیم جدّی بر ترک دزدی ببیند و آزادی او را صلاح بداند و اگر چیزی ندارد که مخارج خود را با آن بگذراند از بیت المال به او داده می‌شود. «7»
24. شیخ محمد حسن نجفی: در هر صورت اگر بار سوم دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد تا بمیرد یا توبه کند و اگر چیزی ندارد نفقه‌اش از بیت المال داده می‌شود و عضوی از
______________________________
(1). روضة البهیّه، ج 9، ص 285.
(2). کنز العرفان، ج 2، ص 350.
(3). جامع عباسی، ص 423.
(4). بدایة الهدایة، ج 2، ص 468.
(5). حدود، قصاص، دیات، ص 37.
(6). ریاض المسائل، ج 16، ص 131.
(7). کشف اللثام، ج 2، ص 249.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 122
او بریده نمی‌شود و در هیچ یک از این امور، اختلافی- چه از نظر نص و چه از نظر فتوا- ندیدم بلکه از ناحیۀ نصوص وارده می‌توان مدّعی قطع به آن شد. «1»
25. آیة اللّه مامقانی: اگر بار سوم دزدی کرد عضوی از او بریده نمی‌شود، بلکه به حبس ابد می‌افتد تا توبه کند یا بمیرد و نفقۀ او، در صورتی که چیزی ندارد، تا در زندان است از بیت المال پرداخت می‌شود. «2»
26. امام خمینی: … اگر بار سوم به دزدی پرداخت به حبس ابد می‌افتد تا بمیرد و اگر فقیر باشد از بیت المال زندگی‌اش تأمین می‌شود. «3»
27. آیة اللّه خوئی: اگر بار سوم دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد و از بیت المال خرجی‌اش داده می‌شود و اگر در زندان دزدید کشته می‌شود و در این امور فرقی بین مسلمان و کافر، مرد یا زن، آزاد و برده نیست. «4»
28. آیة اللّه طبسی: اگر بار سوم دزدید در حبس ابد می‌ماند تا بمیرد و اگر مالی ندارد از بیت المال نفقه‌اش داده می‌شود. «5»
29. آیة اللّه گلپایگانی: هرکس پس از قطع یک دست و یک پایش در دزدی‌های قبلی، باز دزدی کند زندانی می‌شود تا بمیرد. «6»
نظر نگارنده: ندیدم کسی از فقیهان ما با حبس دزدی که برای بار سوم دزدیده مخالفت کرده باشد.

آرای دیگر مذاهب

30. مدوّنة الکبری: گفتم: به من بگو: کسی که چند بار پی‌درپی دزدی کند آیا به نظر مالک، اوّل دست راستش بریده می‌شود، آن‌گاه پای چپش، بعد دست چپش و سپس پای راستش؟
گفت: آری. مالک گفته است: اگر پس از آن دزدی کرد، زده و زندانی می‌شود. «7»
______________________________
(1). جواهر الکلام، ج 41، ص 533.
(2). مناهج المتقین، ص 502.
(3). تحریر الوسیله، ج 2، ص 440.
(4). مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 305.
(5). ذخیرة الصالحین (خطی)، ج 8، ص 55.
(6). مجمع المسائل، ج 3، ص 209.
(7). ج 6، ص 282.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 123
31. ابو یوسف: اگر مردی که دست راستش از کار افتاده و معیوب است دزدی کرد همان دست از کار افتاده و معیوب قطع می‌شود ولی اگر دست چپش معیوب بود، دست راستش قطع نمی‌شود؛ زیرا اگر دست راستش بریده شود بدون دست می‌شود و سزاوار نیست. همچنین اگر پای راستش شل و معیوب بود، دست راستش قطع نمی‌شود تا از یک نیمۀ بدن، بدون دست و پا نباشد. حال اگر پای راست سالم و پای چپ شل بود، دست راستش بریده می‌شود؛ زیرا پای شل در نیمۀ دیگر بدن است. اگر برای بار دوم دزدید، پای چپش که شل است، بریده می‌شود و اگر بار سوم دزدی کرد عضوی بریده نمی‌شود، ولی برای آسودگی مسلمانان حبس و مجازات می‌شود تا توبه کند … «1»
32. ابن جلّاب: هر کس یک چهارم دینار طلا یا سه درهم نقره یا کالایی که برابر آن باشد، از حرز بدزد و بیرون ببرد، باید عضوش قطع شود و اوّلین عضوی که از دزد قطع می‌شود دست راستش است. آن دست با آتش داغ می‌شود و پانسمان می‌شود تا خون نیاید. اگر بار دوم دزدید پای چپ بریده می‌شود و بار سوم، دست چپ و بار چهارم پای راست، و بار پنجم کتک می‌خورد و حبس می‌شود. «2»
33. کاشانی: … دست راست در اوّلین دزدی و پای چپ در دومین دزدی قطع می‌شود و پس از آن، به هیچ وجه عضوی بریده نمی‌شود، ولی ضامن شی‌ء دزدی شده است و تعزیر و حبس می‌شود تا توبه کند. «3»
34. موصلی: دست راست دزد از مچ قطع و داغ می‌شود اگر بار دوم دزدی کرد، پای چپش بریده می‌شود و بار سوم عضوی را نمی‌برند بلکه حبس می‌شود تا توبه کند. «4»
35. ابن قدامه: خرقی گفته است: اوّلین بار دست راست دزد از مفصل کف دست بریده و جای آن داغ می‌شود. بار دوم پای چپش از مفصل برآمدگی قطع و جای آن داغ می‌شود. برای بار سوم تنها به حبس می‌افتد و دست و پایی از او بریده نمی‌شود.
مقدسی در شرح آن گفته است: علی- رضی اللّه عنه- حسن، شعبی، نخعی، زهری، حمّاد، ثوری و اصحاب رأی این نظر را داشته‌اند، ولی از احمد نقل است که بار سوم دست
______________________________
(1). خراج، ص 174.
(2). تفریع، ج 2، فصل 942، ص 227.
(3). بدائع الصنائع، ج 7، ص 86.
(4). اختیار، ج 4، ص 109.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 124
چپش و بار چهارم پای راستش بریده می‌شود و بار پنجم تعزیر می‌شود و به حبس می‌افتد. «1»
36. مرداوی (در مورد گفتۀ او: «اگر دوباره دزدی کرد، حبس می‌شود ولی عضوی از او قطع نمی‌شود.»): یعنی اگر پس از قطع دست راست و پای چپ دزدی کرد، زندانی می‌شود و عضوی از او قطع نمی‌شود، این بی‌هیچ شکی عقیدۀ ماست. در فروع گفته است: این مذهب ماست که افراد زیر، آن را برگزیده‌اند: ابو بکر، خرقی، ابو الخطاب در کتاب خلاف خود، ابن عقیل، شیرازی، مصنّف، شارح و دیگران؛ و در خلاصه، مغنی، شرح، محرّر، نظم، رعایتین، حاوی الصغیر و جز آن‌ها، آن را مقدّم داشته‌اند …
پس بنابر مذهب ما، در مرتبۀ سوم مثل مرتبۀ پنجم زندانی می‌شود تا توبه کند. این مذهب ماست و اصحاب بدان اعتقاد و قطع پیدا کرده‌اند. مصنّف و جمعی، حبس را به صورت مطلق آورده‌اند و مرادشان قول اوّل (حبس) است.
در ایضاح گفته است: زندانی و مجازات می‌شود و در تبصره گفته است: حبس یا تبعید می‌شود. من می‌گویم: تبعید بعید است؛ و در بلغه و رعایه گفته است: تعزیر و حبس می‌شود تا توبه کند. «2»
37. ابن نجار: اگر پس از قطع دست و پایش باز دزدی کرد، حبس می‌شود تا توبه کند. «3»
38. جزیری: حنفیان گفته‌اند: اگر پس از قطع دست راست و پای چپ، باز دزدی کرد اجرای حد متوقف می‌شود در مرتبۀ سوم قطع عضو واجب نیست، بلکه ضامن کالای دزدی شده است و به حبس می‌افتد و مورد ضرب واقع می‌شود تا از دزدی توبه کند.
ابو حنیفه معتقد است: در مرتبۀ دوم، پای چپش قطع می‌شود و در مرتبۀ سوم به حبس می‌افتد. شافعیان می‌گویند: اگر بار پنجم دزدی کرد تعزیر و حبس می‌شود. «4»

2. حبس دزد معیوب و دست و پا بریده

اشاره

اگر شخصی که دست‌ها و پاهایش قطع شده، دزدی کند حکم او حبس است چنان که
______________________________
(1). مغنی، ج 8، ص 264؛ نک: محلّی، ج 11، ص 354.
(2). انصاف، ج 10، ص 285.
(3). منتهی الارادات، ج 2، ص 489؛ نک: بهوتی، شرح منتهی الارادات، ج 3، ص 374.
(4). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 159؛ نک: انتصار، ص 263؛ مزنی، مختصر (چاپ شده با کتاب الامّ)، ج 8، ص 264.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 125
شیخ طوسی در نهایه و ابن برّاج در الکامل فی الفقه- بنابر نقل مختلف الشیعة علّامه- و علّامه حلّی در قواعد الاحکام به آن فتوا داده‌اند؛ و در تحریر الاحکام آن را قوی دانسته و فاضل هندی در کشف اللثام و صاحب جواهر برای آن دلیل آورده‌اند. مالک، شافعی، ابو ثور و اصحاب رأی به آن معتقدند گرچه خلاف مشهور است. دسته‌ای صریحا آن را رد کرده‌اند همانند ابن ادریس، محقق در مختصر النافع و شرائع الاسلام، علّامه در مختلف الشیعة، اردبیلی در مجمع الفوائد و جمعی از معاصران.

روایات

1. أخبرنا أبو حازم و أبو نصر بن قتادة، قالا: أنبأ أبو الفضل الکرابیسی، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعید بن منصور، ثنا أبو الأحوص، ثنا سمّاک بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ، قال: أتی عمر بن الخطّاب برجل أقطع الید و الرجل قد سرق، فأمر به عمر أن یقطع رجله، فقاله علیّ- رضی اللّه عنه-:
إنّما قال اللّه عز و جل: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ … «1» فقد قطعت ید هذا و رجله فلا ینبغی أن تقطع رجله فتدعه لیس له قائمة یمشی علیها، إمّا أن تعزّره و إما أن تستودعه السجن، قال: استودعه السجن؛ «2»
مردی را که یک دست و یک پایش به جهت دزدی قطع شده بود نزد عمر آوردند. عمر دستور داد: پایش قطع شود که علی- علیه السلام- گفت: خداوند- عزّ و جل- فرموده است:
«مجازات کسانی که با خدا و رسولش می‌جنگند … این است که دست و پایشان به خلاف یکدیگر قطع شود.» و این شخص یک دست و یک پایش قطع شده، سزاوار نیست پایش را قطع کنی و پایی برای او باقی نگذاری که با آن راه برود؛ از این رو، یا تعزیرش کن یا به زندانش بسپار. عمر گفت: او را به زندان می‌سپارم.
2. روی عن أبی سعید المقبری، عن أبیه، قال: حضرت علی بن أبی طالب أتی برجل مقطوع الید و الرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون فی هذا؟ قالوا: اقطعه یا أمیر المؤمنین!
قال: أقتله إذن، و ما علیه القتل، بأیّ شی‌ء یأکل الطعام؟ بأیّ شی‌ء یتوضّأ للصلاة؟ بأیّ شی‌ء یغتسل من جنابته؟ بأیّ شی‌ء یقوم إلی حاجته؟ فردّه إلی السجن أیّاما ثم أخرجه فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأوّل، و قال لهم مثل ما قال أوّل مرة، فجلده جلدا شدیدا ثم أرسله؛ «3»
______________________________
(1). مائده (5) آیۀ 33.
(2). سنن الکبری، ج 8، ص 274؛ کنز العمّال، ج 5، ص 553، ح 13928؛ محلّی، ج 11، ص 355.
(3). شرح منتهی الارادات، ج 3، ص 374- و گفته است: حکمت و فلسفه زندانی کردن دزد این بوده است که از دزدی
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 126
در حضور علی بن ابی طالب بودم، مردی را که یک دست و یک پایش قطع شده و دزدی کرده بود نزد ایشان آوردند به اصحابش فرمود: نظر شما دربارۀ این شخص چیست؟
گفتند: ای امیر مؤمنان! قطع کن. فرمود: در این صورت گویا او را کشته‌ام؛ در حالی که جزای او کشتن نیست. اگر دست دیگر او را ببرم با چه غذا بخورد؟ چگونه برای نماز وضو بگیرد؟ چگونه غسل جنابت کند؟ چگونه قضای حاجت کند؟ چند روزی او را زندانی کرد سپس او را بیرون آورد و باز با اصحاب دربارۀ او مشورت کرد ایشان همان سخن قبل را تکرار کردند و حضرت هم همان جواب قبلی را به ایشان داد آن‌گاه او را تازیانۀ سختی زد و رهایش کرد.

آرای فقیهان شیعه (موافق حبس)

1. شیخ طوسی: کسی که واجب شده دست راستش قطع شود و آن دست معیوب و از کارافتاده باشد همان دست، قطع می‌شود نه دست چپش و همچنین کسی که واجب شده پای چپش قطع شود و پای چپش از کارافتاده باشد همان پا قطع می‌شود نه پای راستش؛ و کسی که دزدی کرده و دست راست ندارد اگر این دست در قصاص یا غیر قصاص قطع شده باشد و دست چپ دارد، دست چپ او قطع می‌شود … و امّا اگر پا ندارد، بنابر آنچه گفتیم، جز حبس کیفری بر او نیست. «1»
2. همو (در مسائل الحلبیه): کسی که هر دو دست و دو پایش قطع شده اگر چیزی دزدی کرد که موجب قطع است باید بگوییم: امام در تأدیب و تعزیر او مخیّر است، هرچه خواست انجام می‌دهد؛ زیرا برای کیفر خاص دلیلی نداریم؛ و اگر بگوییم: واجب است حبس ابد شود؛ چون در اینجا قطع امکان ندارد و کار دیگری هم نمی‌شود انجام داد و ترک آن مایۀ مخالفت و اسقاط حدود است، قوی است. «2»
3. قاضی ابن برّاج (در الکامل فی الفقه): اگر کسی که دست راستش قطع شده و دست چپ دارد دزدی کرد، دست چپش قطع می‌شود، اگر دست چپ نداشت پایش قطع می‌شود و اگر پا نداشت غیر از حبس، کیفری بر او نیست. «3»
______________________________
دست بردارد و تعزیر شود.
(1). نهایه، ص 717؛ نک: مبسوط، ج 8، ص 39؛ خلاف، ج 5، ص 441، مسألۀ 37.
(2). به نقل از: ابن ادریس، سرائر، ج 3، ص 489.
(3). مختلف الشیعة، ج 9، ص 222، مسألۀ 78 و نک: ج 9، ص 243 و 250.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 127
4. علّامه حلّی: اگر دست و پا ندارد، زندانی می‌شود. «1»
5. همو: در مورد کسی که هر دو دست و پایش قطع شده … اگر بگوییم: واجب است حبس ابد شود؛ چون بریدن امکان ندارد و کار دیگری جز حبس نمی‌شود کرد و عدم اجرای حد هم جایز نیست این استدلال، قوی است و ابن ادریس تعزیر را انتخاب کرده است. «2»
6. فاضل مقداد: در چند جا حبس واجب است: … کسی که پس از قطع دست و پایش در دو مرحلۀ دزدی، بار سوم دزدی کند، یا این که شخص بی‌دست و پا دزدی کند. «3»
7. شهید ثانی: اگر پا نداشته باشد، حبس می‌شود. «4»
8. همو: البته در آن اشکالی است؛ چون نص به عنوان کیفر دزدی در مرتبۀ سوم، پس از قطع دست و پای او وارد شده است و این معنا در اینجا انجام گرفته نشد پس این عقوبت (حبس) در سرقت اوّل، خروج از مورد اذن شرع است و قیاس مع الفارق است. «5»
9. فاضل هندی (پس از نقل کلام حلّی در قواعد الاحکام): زیرا در شرع اجمالا مجازات دزدی، حبس قرار داده شده است. «6»
10. شیخ محمد حسن نجفی (در مقام توجیه کلام شیخ طوسی): حبس ابد می‌شود و شاید علت آن این است که اجمالا حبس، مجازات دزدی قرار گرفته است. «7»

آرای دیگر مذاهب

11. مدوّنة الکبری: گفتم: به من بگو: اگر کسی که نه دست دارد و نه پا، دزدی کرد و آدم فقیری بود و هیچ نداشت و مال دزدی را هم مصرف کرده بود اگر دستگیر شد آیا به قول مالک مورد ضرب واقع می‌شود و به زندان می‌افتد و ضامن کالای دزدی شده است؟
گفت: آری، ولی من خودم از او (مالک) نشنیدم. «8»
______________________________
(1). قواعد الاحکام، ج 2، ص 271.
(2). تحریر الاحکام، ج 2، ص 231.
(3). نضد القواعد الفقهیه، ص 499.
(4). روضة البهیّه، ج 9، ص 285.
(5). مسالک الافهام، ج 14، ص 522.
(6). کشف اللثام، ج 2، ص 249.
(7). جواهر الکلام، ج 41، ص 538.
(8). ج 6، ص 282.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 128
12. ابن قدامه: کسی که در حال دزدی دست راست دارد، ولی به دلیل قصاص یا مرض خوره قطع شده یا فردی متجاوز دست او را قطع کرد، اجرای حد ساقط می‌شود و فرد متعدّی تنها تأدیب می‌شود. مالک، شافعی، ابو ثور و اصحاب رأی، همین را گفته‌اند. «1»

آرای فقیهان شیعه (مخالف حبس)

1. ابن ادریس (پس از سخن شیخ در مسائل الحلبیه): اقوا به نظر من این است کسی که دست و پا ندارد اگر اوّلین بار است که دزدی کرده جایز نیست حبس ابد شود، بلکه باید تعزیر شود؛ زیرا حبس، حدّ کسی است که بار سوم دزدیده باشد؛ یعنی پس از دو بار، که در هر دو بار هم حد بر او جاری شده باشد پس چگونه، حدّی که برای بار سوم است بار اوّل اجرا شود. «2»
2. محقق حلّی: شیخ در نهایه گفته است: اگر پا ندارد بیش از حبس بر او چیزی نیست؛ و در همه فروع و از جمله این فرع، تردید و اشکال است. «3»
3. همو: در نهایه گفته است: … اگر با وجود نداشتن دست و پا دزدید زندانی می‌شود؛ و در همۀ فروع و از جمله این فرع، اشکال است. «4»
4. علّامه حلّی: اگر دزدی کرد در حالی که نه دست دارد و نه پا، زندانی می‌شود و در همۀ این سخن، اشکال است منشأ آن این است که حد به عضو تعلّق می‌گیرد و به جای دیگر انتقال نمی‌یابد. «5»
5. همو (پس از نقل سخن ابن ادریس): در کلام ایشان اشکالی نیست. «6»
6. ابن فهد حلّی: … شایسته‌تر آن است که گفته شود: امام می‌تواند به هر نحوی- تعزیر یا حبس و یا به هر نحو دیگر- وی را تأدیب نماید. «7»
7. محقق اردبیلی: اگر دزد به هنگام دزدی هیچ دست و پایی نداشته باشد حبس ابد
______________________________
(1). مغنی، ج 8، ص 263؛ نک: انصاف، ج 10، ص 263.
(2). سرائر، ج 23، ص 490.
(3). مختصر النافع، ص 225.
(4). شرائع الاسلام، ج 4، ص 177.
(5). تحریر الاحکام، ج 2، ص 231.
(6). مختلف الشیعة، ج 9، ص 223، مسألۀ 78.
(7). مهذّب البارع، ج 5، ص 113 و مانند در: ج 5، ص 90.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 129
می‌شود؛ مانند موقعی که شخصی بعد از قطع دست راست و پای چپ برای بار سوم دزدی کند حبس می‌شود، بلکه در این مورد، به طریق اولی باید حبس ابد شود؛ زیرا در صورتی که دست و پا داشته باشد آن دو بریده نمی‌شوند، بلکه وی زندانی می‌شود پس وقتی که اصلا دارای این دو عضو نباشد به طریق اولی قطع نمی‌شود. ولی در این استدلال اشکال است؛ زیرا ملازمه‌ای نیست میان این که چون بار سوم موجب می‌شود به حبس ابد بیفتد پس بار اوّل هم موجب حبس دائم می‌شود و این عدم ملازمه روشن است. پس دلیل، قیاس مع الفارق است. آری، اگر ثابت شود علت در مرتبۀ سوم، دزدی به اضافۀ عدم بقای محل قطع است، چنین ملازمه‌ای درست می‌شود ولی چگونه می‌شود چنین چیزی را اثبات کرد؟! «1»
8. سیّد علی طباطبائی: … در صورت نداشتن دست و پا آیا زندانی می‌شود یا تعزیر؟
چند قول است که احوط اکتفای به تعزیر است. «2»
9. شیخ محمد حسن نجفی: … پس وجه صحیح این است که وقتی موضوع حد- که با ادلّه به خصوص پس از سقوط حد به هنگام شبهه، ثابت شده است- ساقط شد حد هم ساقط می‌شود و تعزیر باقی می‌ماند و آن، در همۀ موارد و در این مورد، یعنی دزدی که هر دو دست ندارد و یا پای چپ یا راست ندارد، به نظر حاکم وابسته است. امّا احتمال این که اجرای حد، به عضو دیگر یا به حبس ابد منتقل شود، اشکال آن برای شما معلوم شد بلکه گاهی گفته می‌شود: اگر این شخص بار دوم و سوم هم دزدی کرد گرچه محل موجود است در عین حال تعزیر می‌شود؛ زیرا می‌گویند: اجرای حد مترتب است بر این که در مرحلۀ اوّل، قطع صورت گرفته باشد و فرض این است که قطع صورت نگرفته است. «3»
10. امام خمینی: در مورد دزدی که دست راست ندارد گفته شده: اگر آن دست در قصاص یا غیر قصاص قطع شده و دست چپ دارد، دست چپ او قطع می‌شود و اگر دست چپ هم ندارد پای چپش قطع می‌شود و اگر پا ندارد تنها به زندان می‌افتد و در همۀ این موارد به نظر می‌آید که حد ساقط و دزد تعزیر می‌شود. «4»
11. آیة اللّه خوئی: اگر کسی که دست راست ندارد دزدی کند حدّ قطع بر او جاری
______________________________
(1). مجمع الفائده، ج 13، ص 262.
(2). ریاض المسائل، ج 16، ص 140.
(3). جواهر الکلام، ج 41، ص 539؛ نک: مجلسی، دیات، ص 37.
(4). تحریر الوسیله، ج 2، ص 441.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 130
نمی‌شود و به دیگر اعضای او انتقال نمی‌یابد و حبس هم جای آن را نمی‌گیرد. همچنین اگر بار اوّل دزدی کرد و دست راستش قطع شد بعد بار دوم دزدی کرد و پای چپ نداشت حد بر دیگر اعضای او جاری نمی‌شود و حبس هم جای آن را نمی‌گیرد؛ چنان که همین شخص اگر بار سوم دزدی کرد، حبس نمی‌شود و نیز می‌گوید: … حبس، حکم کسی است که دو بار بر او حد جاری شده باشد نه کسی دیگر؛ و تجاوز از مورد، احتیاج به دلیل دارد. آری، در همۀ این موارد تعزیر به مقداری که حاکم صلاح بداند، واقع می‌شود. «1»
12. آیة اللّه طبسی- قدّس سرّه-: این حبس خلاف مشهور است و سیّد در ریاض المسائل گوید: احوط اقوال این است که به تعزیر اکتفا شود؛ و چون مسأله تنقیح نشده است احوط قول سیّد است و خداوند به حقایق احکام خود داناست. «2»
13. آیة اللّه سبزواری: اگر دزدی کند و دست راستش به جهت قصاص یا جهت دیگر بریده شده بود، از برخی فقیهان نقل شده اگر دست چپ داشت قطع می‌شود و اگر نداشت پای چپش بریده می‌شود و اگر دارای پای چپ نیز نبود، زندانی می‌شود.
در شرح گفته است: این مطلب به گروهی از فقیهان، از جمله شیخ طوسی و علّامه نسبت داده شده که به عموم آیه‌ای تمسک جسته‌اند که در مورد دست راست- اگر وجود داشت- یا پای چپ نازل شده است، چنان که از مبسوط نقل شده یا اگر دست راست و پای چپ نداشت، برای مجازات کاری که انجام داده زندانی می‌شود.
آن‌گاه گفته است: در تمام این مطالب، جای اشکال و فی الجمله اصل تعزیر روشن است. در شرح گفته است: زیرا آن، بی‌دلیل معتبری از آن چیزی که شرع در مورد جایگاه قطع معیّن کرده، تخطی کرده است. امّا از مذاق شرع می‌توان دریافت که تعزیر حتما باید باشد، منتها خصوصیّات تعزیر به نظر حاکم بستگی دارد. «3»
نظر نگارنده: وجه صحیح این است که با سقوط موضوع، حد ساقط شود چنان که جمعی از بزرگان فقها مانند ابن ادریس، صاحب جواهر، صاحب ریاض و از معاصران چون امام خمینی- قدّس سرّه- آیة اللّه خوئی و والد بزرگوار بر این عقیده‌اند. بلکه اصلا دلیلی برای ثبوت حبس وجود ندارد. آری، تعزیر می‌شود؛ زیرا اصل در هر کار حرامی که
______________________________
(1). مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 307، مسألۀ 244.
(2). ذخیرة الصالحین (خطی)، ج 8، ص 59.
(3). مهذّب الاحکام، ج 28، ص 101.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 131
دلیل ویژه‌ای برای کیفر آن نیامده باشد، تعزیر است. «1» پس می‌شود کلام شیخ را توجیه کرد به این که حبس از باب تعزیر است نه حد.

3. حبس دزد زیورآلات

یحیی بن سعید می‌گوید: در دزدی زیورآلات حد جاری نمی‌شود، بلکه مورد ضرب قرار می‌گیرد و حبس می‌شود. «2»
نظر نگارنده: شاید علت عدم اجرای حد این است که دزدی از غیر حرز است و عنوان مختلس بر او صدق می‌کند. مختلس کسی است که چیزی را از کوچه و بازار می‌رباید یا گوشواره از گوش دختر بچه‌ها درمی‌آورد که در روایات ضرب و زندانی شدن او وارد شده است؛ و من جز یحیی بن سعید کسی از فقیهانمان را ندیدم که فتوا به ضرب و حبس داده باشد، بلکه به این اکتفا کرده‌اند که حاکم هر طور صلاح بداند او را تعزیر می‌کند. ممکن است گفته شود: تعزیر شامل حبس هم می‌شود- چنان که در بخش دوم کتاب به آن اشاره کرده‌ایم.

4. حبس طرّار (جیب‌بر)، مختلس (رباینده)، قفّاف «3» (صرافی که با مهارت پول‌ها را در میان انگشتان پنهان می‌کند و می‌دزدد)

اشاره

روایاتی وارد شده است که طرّار، مختلس و قفّاف زندانی می‌شوند و اهل سنّت مانند ابو یوسف چنین رأی داده‌اند. ولی امامیه در مورد طرّار به قطع عضو و در مورد مختلس و قفّاف به تعزیر فتوا داده‌اند پس از نظر شیعه در این موارد، حبس نیست.

روایات

1. و بهذا الإسناد [علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال]: إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام أتی برجل اختلس درّة من أذن جاریة، قال: هذه الدغارة «4» المعلنة، فضربه و حبسه؛ «5»
مردی را نزد حضرت امیر- علیه السلام- آوردند که گوشواره‌ای از گوش دختر بچه‌ای
______________________________
(1). نک: ریاض المسائل، ج 16، ص 140.
(2). جامع للشرائع، ص 562.
(3). در مورد معنای قفّاف ر. ک: معیار اللغه، ج 2، ص 216؛ نهایه، ج 3، ص 118.
(4). دغاره: ربودن شی‌ء است. لسان العرب، ج 4، ص 288؛ نک: نهایه، ج 2، ص 123.
(5). کافی، ج 7، ص 226، ح 7؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 503، ح 4.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 132
ربوده بود فرمود: این ربودن، علنی است؛ پس او را زد و حبس کرد.
شیخ در تهذیب الاحکام «1» حدیث را ذکر کرده است و در آن به جای کلمۀ «دغاره» کلمۀ «زعاره» «2» آمده است.
2. و عنه [علی علیه السّلام] أنّه قال فی المختلس: لا یقطع و لکنّه یضرب و یسجن …؛ «3»
از او [علی- علیه السلام-] دربارۀ مختلس «4» روایت شده که فرمود: قطع عضو نمی‌شود، ولی مورد ضرب واقع و زندانی می‌شود …
3. عن جعفر بن محمد علیه السّلام أنه: لا یقطع الطرّار «5»، و هو الذی یقطع النفقة من کمّ الرجل أو ثوبه، و لا المختلس، و هو الذی یختطف الشی‌ء و لکن یضربان ضربا شدیدا أو یحبسان؛ «6»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: طرّار، قطع عضو نمی‌شود. طرّار کسی است که جیب مردم را می‌زند و همچنین است مختلس و او کسی است که چیزی را [از کوچه و بازار] می‌رباید، ولی هر دو زده می‌شوند و به حبس می‌افتند.
4. أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال: حدّثنا أبی، عن أبیه، عن جدّه: أنّ علیّا علیه السّلام رفع إلیه أنّ رجلا اختلس ظرفا من ذهب من جاریة، فقال علیّ علیه السّلام: أدر أ عنه الدغارة المغلبة فضربه و حبسه، و قال: لا قطع علی المختلس؛ «7»
مردی را نزد علی- علیه السلام- آوردند که ظرف طلایی از دست دختری- یا کنیزی- ربوده بود. علی- علیه السلام- فرمود: از او این ربودن را برطرف می‌سازم. پس او را زد و
______________________________
(1). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 114، ح 67.
(2). زعاره: بدخلقی. لسان العرب، ج 4، ص 323.
(3). دعائم الاسلام، ج 2، ص 472، ح 1686؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 131، ح 3.
(4). مختلس: آن کسی که مال را از غیر حرز (جای آشکار) مخفیانه می‌دزدد. در مقابل مستلب، آن است که مال را آشکارا می‌دزدد و با این که او محارب نیست، می‌گریزد. گفته می‌شود: «خلست الشی‌ء: آن را به سرعت غفلتا می‌رباید.» مجمع البحرین، ج 4، ص 66؛ نک: نهایه، ج 2، ص 61.
(5). طرّار: آن کسی که مال را ناگهانی و غفلتا از صاحبش می‌دزدد. مجمع البحرین، ج 3، ص 377. آن کس که جیب را می‌برد و محتوای آن را می‌برد. طرّار از طرّ به معنای: بریدن و پاره کردن گرفته شده است. نک: نهایه، ج 3، ص 118.
(6). دعائم الاسلام، ج 2، ص 473، ح 1690؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 132، ح 2.
(7). جعفریات، ص 139؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: جعفریات)، ج 18، ص 131، ح 1 در آن، به جای المغلبه، المعلنه دارد.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 133
کرد و فرمود: بر مختلس، قطع [عضو] نیست.
5. أخبرنی عبد اللّه، أخبرنا محمد، کتب إلی محمد بن محمد بن الأشعث، حدّثنی موسی، قال:
حدّثنا أبی عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جدّه علی بن الحسین، عن أبیه، عن علیّ علیه السّلام إنّه قال: أربعة لا قطع علیهم: المختلس، فإنّما هی الدغارة المغلبة، علیه ضرب و حبس …؛ «1»
علی- علیه السلام- فرمود: چهار دسته‌اند که قطع [عضو] بر آن‌ها نیست: مختلس؛ چون آن ربودن آشکار است، کتک می‌خورد و حبس می‌شود …
6. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا محمد بن بشر، عن سعید، عن قتادة، أن غلاما اختلس طوقا، فرفع إلی عدیّ بن أرطاة، فسأل الحسن عن ذلک، فقال: لا قطع علیه، و سأل عن ذلک أیاس بن معاویة، فأمر بقطعه فلمّا اختلفا کتب فی ذلک إلی عمر بن عبد العزیز، فکتب إلیه عمر: إنّ العرب کانت تدعوها عدوة الظهیرة، لا قطع علیه، و لکن أوجع ظهره و أطل حبسه؛ «2»
نوجوانی گردن‌بندی را ربود او را نزد عدی بن ارطاة بردند. وی از حسن در این باره پرسید. حسن گفت: قطع [عضو] بر او نیست و این مسأله را از ایاس بن معاویه پرسید: او دستور قطع داد. وقتی اختلاف کردند عدی به عمر بن عبد العزیز نامه نوشت. عمر جواب داد: عرب این را «عدوة الظهیرة» (تجاوز و دزدی نیمروز) می‌نامد؛ حکم او قطع نیست ولی بر پشتش تازیانه بزن و حبسش را طولانی کن.
عبد الرزاق آن را روایت کرده و در آن آمده است: «یعاقب المختلس و یخلّد الحبس؛ «3» مختلس، مجازات و حبس ابد می‌شود.»
7. أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: لا قطع علی المختلس، و لکن یسجن و یعاقب؛ «4»
قتاده گفت: حکم مختلس قطع نیست، ولی حبس و مجازات می‌شود.

آرای فقیهان شیعه دربارۀ طرّار، مختلس و قفّاف

1. شیخ مفید: کیفر خیانت و ربودن، پایین‌تر از حدّ است. «5»
______________________________
(1). جعفریات، ص 139؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: جعفریات)، ج 17، ص 403، ح 2 و ج 18، ص 131، ح 1.
در آن «الدغارة المعلنه» دارد.
(2). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 10، ص 46، ح 8714.
(3). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 209، ح 18854 و 18856.
(4). همان.
(5). مقنعه، ص 804.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 134
2. شیخ طوسی: مختلس کسی است که از کوچه و بازار چیزی می‌رباید و حکم او قطع نیست، بلکه لازم است کیفری بازدارنده شود به اندازه‌ای که امام یا نماینده‌اش صلاح بداند. «1»
3. همو: اگر کسی از جیب شخصی دزدی کند و آن جیب در باطن باشد مثل این که لباس دیگری روی آن پوشیده باشد یا از آستین او بدزدد و آن نیز در باطن باشد حکم او قطع است؛ ولی اگر از آستین لباس رو یا جیب آن بدزدد حکم آن قطع نیست؛ چه آن‌که آن را در آستین، از داخل بسته باشد یا از خارج. همۀ فقیهان گفته‌اند: حکم جیب‌بر قطع است و شرط نکرده‌اند لباسی روی لباسی باشد … «2»
4. همو: جیب انسان اگر در باطن باشد حرز است برای آن چه در آن است و از نظر ما آستین نیز چنین است، ولی اگر ظاهر باشد، حرز نیست. دسته‌ای گفته‌اند: جیب برای چیزهایی که معمولا در آن می‌گذارند، حرز است و تفصیل نداده‌اند. اگر جیب‌بر، دستش را داخل جیب کرد و برداشت یا جیب را گشود یا جیب و کیسه را با هم گشود و برداشت حکم آن در این موارد قطع است و آستین به صورت مذکور مانند جیب است؛ یعنی اگر دستش را داخل آن کرد و برداشت یا آستین را پاره کرد یا شکافت یا آستین و خرقه را شکافت و برداشت، حکم آن قطع است. «3»
5. ابو الصلاح حلبی: حکم جیب‌بر، یعنی آن‌که از جیب و آستین باطن می‌دزدد، قطع است و حکم دزدی که از آستین ظاهر دزدی می‌کند تأدیب است. «4»
6. سلّار بن عبد العزیز: کسی که از جیب انسان یا آستین لباس دزدی کند حکمش قطع نیست، بلکه تعزیر می‌شود و اگر لباس زیرین باشد حکم آن قطع است. «5»
7. قاضی ابن برّاج: و امّا مختلس، کسی است که آشکارا از کوچه و بازار چیزی را می‌رباید. اگر کسی چنین کرد واجب است کیفری داده شود که او را از این چنین کاری بازدارد و این بستگی به نظر امام دارد که هرچه را شایسته‌تر و بازدارنده‌تر می‌داند انجام دهد؛ و در هیچ‌یک از این موارد حکم قطع، واجب نیست. «6»
______________________________
(1). نهایه، ص 722.
(2). خلاف، ج 5، ص 451، مسألۀ 51؛ نک: نتف، ج 2، ص 653.
(3). مبسوط، ج 8، ص 45.
(4). کافی فی الفقه، ص 412.
(5). مراسم، ص 258.
(6). مهذّب البارع، ج 2، ص 554.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 135
8. علی بن حمزه طوسی: مختلس، یعنی کسی که چیز پیدایی را می‌رباید اگر با سلاح تهدید کند محارب است و اگر نکند مستحقّ کیفری بازدارنده، پایین‌تر از کشتن و بریدن است. «1»
9. محقق حلّی (دربارۀ طرّار): کسی که از جیب یا آستین ظاهر، دزدی کند حکمش قطع نیست و اگر لباس زیرین باشد حکم آن قطع است. «2»
10. همو: حکم رباینده، مختلس، محتال، خورانندۀ داروی خواب‌آور و بی‌هوش‌کننده، قطع [عضو] نیست بلکه اشیای دزدیده شده را از ایشان بازپس می‌گیرند و به مقداری که دست از این کارها بردارند، تعزیر می‌شوند. «3»
11. شهید اوّل: مختلس، رباینده و … حکمشان قطع نیست، بلکه هر یک به مقدار صلاحدید حاکم تعزیر می‌شوند. «4»
12. شیخ محمد حسن نجفی (پس از نقل کلام محقق حلّی): مشهور میان اصحاب چنین است؛ بلکه در کشف اللثام گوید: اصحاب به تفصیل مزبور قطع دارند. «5»
نظر نگارنده: مقتضای اطلاق روایت دعائم الاسلام: «لا یقطع الطرّار» حتی شامل آن جایی هم که از جیب زیرین و همانند آن، دزدی کند، می‌شود ولی اصحاب بدان عمل نکرده‌اند. آری، مسلّما اگر از جیب ظاهر دزدی کند حکم آن قطع نیست بلکه تعزیر است- چنان که در کتاب مراسم تصریح کرده- و یکی از اقسام تعزیر حبس است.
دیگر این که من عنوان «قفّاف» (کف‌زن) را در کتاب‌های فقهی شیعه و کتاب‌های اهل سنّت جز کتاب خراج ندیدم و حکم آن تعزیر است؛ زیرا از غیر حرز، دزدی کرده است و حد بر او جاری نمی‌شود.

آرای دیگر مذاهب

13. ابو یوسف: همچنین طرّار اگر آستین را ببرد و ده درهم بردارد دستش قطع
______________________________
(1). وسیله، ص 423.
(2). شرائع الاسلام، ج 4، ص 175.
(3). مختصر النافع، ص 227.
(4). روضة البهیّه، ج 9، ص 304 و نک: ص 246؛ جواهر الکلام، ج 41، ص 506.
(5). جواهر الکلام، ج 41، ص 405؛ نک: کشف اللثام، ج 2، ص 244؛ مجلسی، حدود، قصاص، دیات، ص 39.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 136
می‌شود و اگر کمتر از ده درهم باشد قطع نمی‌شود، کیفر می‌بیند و زندانی می‌شود تا توبه کند. امّا قفّاف و مختلس باید ادب و زندانی شوند تا توبه کنند. «1»

5. حبس نقب‌زنندۀ خانه و شکنندۀ قفل و مانند آن

اشاره

روایاتی وارد شده است که نقب‌زنندۀ به خانه و شکنندۀ قفل و مانند آن، زندانی می‌شود ولی فقیهان ما- رضوان اللّه علیهم- دو دسته‌اند: دسته‌ای مانند محقق و مامقانی می‌گویند:
حکم فقط تعزیر و تأدیب است؛ زیرا بر این کار، دزدی صدق نمی‌کند و دسته‌ای دیگر مانند علّامه در تحریر آن را مصداق دزدی قرار داده‌اند که در نتیجه حکم آن حدّ است.
امّا از اهل سنّت، عمر بن عبد العزیز و ابو یوسف- چنان که در محلّی آمده است- دربارۀ ایشان قائل به حبسند.

روایات

1. عن علی علیه السّلام أنه أتی بلصّ نقب بیتا فعاجلوه و أخذوه، فقال: عجلتم علیه، و ضربه، و قال:
لا یقطع من نقب بیتا، و لا من کسر قفلا، و لا من دخل البیت و أخذ المتاع حتی یخرجه من الحرز، و لکن یضرب ضربا وجیعا و یحبس و یغرّم ما أفسده؛ «2»
دزدی که به خانه‌ای نقب زده بود، دستگیر شد و نزد علی- علیه السلام- آوردند.
حضرت فرمود: پیش از دزدی او را گرفتید. حضرت- علیه السلام- او را تعزیر کرد و زد و گفت: حکم کسی که به خانه‌ای نقب زند یا قفلی بشکند یا وارد خانه‌ای شود و چیزی بردارد ولی هنوز آن را خارج نکرده، قطع نیست، بلکه شدیدا زده می‌شود و به حبس می‌افتد و غرامت اشیای از بین برده را می‌دهد.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: اگر گروهی با هم نقب زدند و وارد محلی شدند و بسته‌بندی کردند و تنها یکی از آن‌ها جنس را بیرون آورد تنها همان یکی در صورتی که به حدّ نصاب باشد، قطع [عضو] می‌شود … و گفته است: اگر دو نفر نقب زدند و یکی از آن‌ها وارد خانه شد و کالا
______________________________
(1). خراج، ص 171؛ نک: اختیار، ج 4، ص 108؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 182.
(2). دعائم الاسلام، ج 2، ص 473، ح 1691؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام) ج 18، ص 135، ح 4، ص 128، ح 4 و در آن کلمۀ «یحبس» نیست.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 137
را نزدیک دریچۀ نقب آورد و دیگری دستش را بیرون آورد و آن را از داخل حرز برداشت [عضو] او قطع می‌شود نه آن‌که داخل خانه است. این نظر ماست و دسته‌ای گفته‌اند: بر هیچ‌یک، حکم قطع جاری نمی‌شود. حال اگر یکی نقب زد و منصرف شد و نقب باقی بود و شخص دیگری گذر کرد دید حرز باز است، وارد شد و چیزی برداشت بر هیچ‌یک حکم قطع جاری نمی‌شود؛ زیرا اولی نقب زده و چیزی برنداشته و دیگری از حرزی که باز است برداشته است. «1»
2. محقق حلّی: اگر نقب زد و به مقدار نصاب برداشت و در آن نقصی ایجاد کرد که قیمتش از نصاب کمتر می‌شود و سپس آن را بیرون برد، حکم آن قطع نیست، مثل این که لباس را پاره کند یا گوسفند را ذبح کند. «2»
3. همو: اگر انسان نقبی زد و چیزی بیرون نبرد گرچه آن را جمع و بسته‌بندی و حمل کرده باشد قطع بر او واجب نیست، بلکه تأدیب و عقوبت می‌شود. «3»
4. علّامه حلّی: اگر نقب زد یا حرز بسته‌ای را باز کرد، دزدی تحقق یافته است … «4»
5. آیة اللّه مامقانی: اگر نقب زد و به مقدار نصاب برداشت و پیش از این که به مقدار نصاب از حرز بیرون بیاورد دستگیر شد، حکم آن قطع نیست بلکه تعزیر می‌شود. «5»
نظر نگارنده: فقیهان امامیه- رضوان اللّه علیهم- چند صورت برای نقب ذکر کرده‌اند که در هیچ‌یک حبس نیست. آری، در کلمات بعضی از ایشان عقوبت و تأدیب وجود دارد که گرچه ظاهرش تازیانه زدن است؛ ولی به معنای گسترده‌اش شامل حبس هم می‌شود.

آرای دیگر مذاهب

1. ابو یوسف: کسی که به خانه‌ای یا مغازه‌ای نقب زده و وارد آن شد و جنس را جمع‌آوری کرد، ولی قبل از بیرون بردن دستگیر شد، حکم آن قطع نیست، مجازات و
______________________________
(1). مبسوط، ج 8، ص 29.
(2). شرائع الاسلام، ج 4، ص 179؛ نک: وسیله، ص 419؛ مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 315؛ بدایة المجتهد، ج 2، ص 450؛ مهذّب البارع، ج 2، ص 540.
(3). نکت النهایه، ج 3، ص 321.
(4). تحریر الاحکام، ج 2، ص 233.
(5). مناهج المتقین، ص 504.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 138
زندانی می‌شود تا توبه کند. «1»
2. مصنّف عبد الرزاق: خبر داد ما را عبد الرزاق، از معمر، از خصیف جزری، گفت:
گروهی جنسی را که در میان خود داشتند گم کردند [در حال جستجو] نقبی را در خانه دیدند بیرون آمده، نگاه کردند دیدند دو نفر در حال فرارند به یکی از آنان که جنس در دست او بود رسیدند و دیگری خود را نجات داد. اوّلی را آوردند و او گفت: من دزدی نکرده‌ام این شخص (یعنی شخص فراری) مرا اجیر کرده و این جنس را به من داده بود تا ببرم، نمی‌دانم آن را از کجا آورده. خصیف گفت: جریان او را به عمر بن عبد العزیز نوشتیم او به ما دستور داد وی را مجازات و در زندان نگه داریم و عضوی را نبریم. «2»
نظر نگارنده: در این مورد ضرب، عقوبت و زندان مشکل است؛ چون جرم او ثابت نشده است.
3. ابن حزم: عدی بن ارطاة، با عمر بن عبد العزیز دربارۀ شخصی که خانه‌ای را نقب زده، وارد خانه شده، اجناس را جمع‌آوری کرده و در خانه دستگیر شده بود، مکاتبه کرد. وی جواب داد: او به خانه نقب نزده تا اجناس آن را برای کار خیری جمع‌آوری کند.
او را مجازات شدید کن، به زندان بینداز و فراموش نکن که دربارۀ او به من گزارش کنی. «3»

6. حبس نبش کنندۀ قبر

اشاره

قاضی در دعائم الاسلام روایتی از امام صادق- علیه السلام- آورده است که، نبّاش حبس می‌شود، ولی فقیهان بین خارج ساختن کفن از قبر و عدم آن یا این که قیمت کفن بیش از یک چهارم دینار باشد یا کمتر و بین تکرار عمل از طرف او و یا عدم تکرار و نیز بین آنجا که از دست قانون گریخته یا نه، تفصیل قائل شده‌اند.
فقیهان دربارۀ او به قطع [عضو] یا کشتن یا لگدمال کردن به حسب جرمش، نظر داده‌اند. چنان که فتوا داده‌اند اگر نبش کرد ولی کفن را برنداشت، تأدیب می‌شود؛ زیرا خود نبش از نظر ایشان معصیت و جرم است و باید به جهت آن تأدیب شود. در عین حال کسی در مورد نبش، فتوا به حبس نداده است.
______________________________
(1). خراج، ص 171.
(2). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 198، ح 18820؛ مصنّف ابن ابی شیبه، ج 10، ص 118، ح 8969.
(3). محلّی، ج 11، ص 320.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 139

روایات

1. قال جعفر بن محمد علیهم السّلام: لا تقطع ید النبّاش إلّا أن یؤخذ و قد نبش مرارا، و یعاقب فی کلّ مرّة عقوبة موجعة و ینکّل و یحبس؛ «1»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: دست نبّاش قطع نمی‌شود؛ مگر اینکه پس از چند بار نبش کردن دستگیر شود و هر بار که نبش کند مجازات شدید و زندانی می‌شود.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ مفید: اگر ارزش کفن‌هایی که نبّاش دزدیده، یک چهارم دینار باشد، قطع [عضو] می‌شود؛ مانند دیگر دزدان که از حرز بدزدند. اگر انسانی به نبش قبر معروف شود و از دید حاکم سه بار پنهان مانده باشد، حاکم می‌تواند او را بکشد یا مجازات کند و عضوش را ببرد؛ اختیار با اوست؛ هر عملی که بداند برای این عاصیان و جانیان بازدارنده‌تر است همان را به کار می‌برد. «2»
2. شیخ طوسی: کسی که نبش قبر کند و کفن مرده را برباید همانند دزد واجب است قطع [عضو] شود و اگر نبش کرد، ولی چیزی نبرد شدیدا مجازات می‌شود و مسلّما، قطع [عضو] نمی‌شود. امّا اگر چند بار به این کار پرداخت و از دست قانون گریخت امام می‌تواند او را بکشد تا برای آیندگان درس عبرتی باشد و گرد چنین کاری نگردد. «3»
3. همو: اگر نبّاش، کفن را کاملا از قبر بیرون بیاورد، حکم آن قطع است ولی اگر در قبر آن را جابه‌جا کرده باشد حکمش قطع نیست؛ مثل آن جایی که جنس را از داخل حرز برداشته و جابه‌جا کرده است. پس قبر هم مانند خانه است اگر آن را کاملا از خانه بیرون بیاورد، حکم آن قطع است وگرنه قطع نمی‌شود. جمعی گفته‌اند: حکم نبّاش قطع نیست، ولی مذهب ما، قول اوّل است. «4»
4. همو (پس از نقل اخبار این مورد): تمام این اخبار دلالت می‌کند در صورتی حکم
______________________________
(1). دعائم الاسلام، ج 2، ص 476، ح 1707؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 136، ح 2 در آن «ینکل به» دارد.
(2). مقنعه، ص 804.
(3). نهایه، ص 722.
(4). مبسوط، ج 8، ص 34.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 140
نبّاش قطع است که عادتش این باشد ولی اگر عادتش نباشد در صورتی که نبش کرده و کفن را برده است قطع واجب است، ولی اگر کفن را برنداشته است تنها تعزیر می‌شود و اخبار قبلی را هم که ذکر کردیم بر این وجه حمل می‌کنیم.
دربارۀ دو روایتی که در آن‌ها بیان شده نبّاش زیر پا له می‌شود تا بمیرد می‌گوید: وجه صحیح آن است که آن دو را چنین حمل کنیم، اگر سه بار این کار را تکرار کرد و حد هم بر وی جاری شد واجب است مانند سارق [پس از سه بار] کشته شود و در کیفیت قتل، امام اختیار دارد هر گونه خواست آن را انجام دهد به هر گونه‌ای که به نظر او بازدارنده‌تر است. «1»
5. ابو الصلاح حلبی: نبّاش اگر کفن بدزدد حکم آن قطع است، در صورتی که به مقدار نصاب باشد. «2»
6. سلّار بن عبد العزیز: قبر از نظر ما حرز است. از این رو، نبّاش قبر که به اندازۀ نصاب دزدیده، در صورتی که عادتش این باشد و از تأدیب حاکم سه بار گریخته باشد، در این مورد هرچه حاکم خواست درباره‌اش اجرا می‌کند؛ می‌تواند او را بکشد یا عضوش را ببرد یا بزند. «3»
7. قاضی ابن برّاج: … اگر نبش قبر کرد ولی چیزی نبرد، تأدیب و مجازات شدید می‌شود، ولی در هیچ حال قطع [عضو] نمی‌شود و اگر چند بار این کار از او سر زد و امام او را تأدیب نکرد می‌تواند او را بکشد تا دیگران در آینده دست به چنین کاری نزنند. «4»
8. علی بن حمزه: نبّاش، یعنی کسی که قبرها را می‌شکافد، اگر قبری را شکافت ولی چیزی نبرد- چه کفن را روی قبر آورده باشد چه نیاورده باشد، تعزیر می‌شود و اگر به اندازۀ نصاب کاملا از قبر بیرون آورده باشد قطع [عضو] می‌شود و اگر سه بار این کار را انجام داد و از دست قانون گریخت وقتی پس از سه بار دستگیر شد امام مخیّر است وی را مجازات یا قطع [عضو] کند و اگر سه بار تعزیر شد بار چهارم کشته می‌شود. «5»
9. ابن زهره: نبّاش به دلیل اجماع امامیه و نیز ظهور آیه و خبر در این مورد، قطع [عضو] می‌شود، در صورتی که هر یک از کفن‌هایی که برداشته ارزشش یک چهارم دینار به
______________________________
(1). استبصار، ج 4، ص 241 و 247.
(2). کافی فی الفقه، ص 412.
(3). مراسم، ص 258.
(4). مهذّب البارع، ج 2، ص 552 و 554.
(5). وسیله، ص 418 و 423.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 141
بالا باشد؛ زیرا دزد کسی است که چیزی را مخفیانه بردارد که ظهور آیه آن را در برمی‌گیرد. «1»
10. ابن ادریس: آن چه من به آن اطمینان دارم غیر از این سخنان و فتاواست. به نظر من نبّاش وقتی کفن را از قبر بیرون آورد و میت را برهنه کرد حکمش قطع [عضو] است، چه ارزش کفن یک چهارم دینار باشد یا کمتر و یا بیشتر، بار اوّل باشد یا دوم؛ زیرا اجماع اصحاب و تواتر اخبار دلالت بر وجوب قطع [عضو] نبّاش می‌کند بدون این که تفصیلی داشته باشد و فتوا و عمل آن‌ها نیز بر این است و این که در بعضی اخبار یا قول برخی از مصنّفین، به دفعۀ اوّل مقیّد شده، چنین چیزی نمی‌تواند مخصّص عموم باشد؛ زیرا تخصیص عموم باید به دلیل محکمی باشد و در دلالت، مثل خود عموم باشد. «2»
11. محقق حلّی: اگر نبش قبر کرده ولی چیزی برنداشته، تعزیر می‌شود و اگر چند بار عمل را انجام داد و حاکم به او دست نیافت، حاکم می‌تواند او را بکشد تا درس عبرت شود. «3»
12. علّامه حلّی: صحیح این است که بگوییم: اگر نبش قبر کرد و کفنی که ارزش آن یک چهارم دینار است به خارج از قبر بیرون آورد، بار اوّل واجب است قطع [عضو] شود و اگر چند بار نبش قبر کرد قتل او جایز است، چه این که کفن را برده باشد یا نه؛ و اگر چیزی غیر از کفن، بدزدد، قطع [عضو] بر او واجب نمی‌شود، چه به اندازۀ نصاب باشد یا نه، مگر این که نبش قبر تکرار شود و در صورتی که ارزش کفن کمتر از نصاب باشد قطع در کار نیست مگر تکرار شود. «4»
13. همو: … اگر نبش کرد و چیزی نبرد، تعزیر می‌شود اگر این کار را تکرار کرد و حاکم متوجه نشد، می‌تواند او را بکشد تا برای دیگران درس عبرت باشد. «5»
________________________________________
طبسی، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، در یک جلد، بوستان کتاب، قم - ایران، اول، ه ق حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام؛ ص: 141
14. شهید اوّل و ثانی: نبّاش قبر، چه چیزی ببرد و چه نبرد، تعزیر می‌شود؛ زیرا کار حرامی کرده و سزاوار تعزیر است. «6»
______________________________
(1). غنیة النزوع، ص 434.
(2). سرائر، ج 3، ص 513.
(3). شرائع الاسلام، ج 4، ص 176.
(4). مختلف الشیعة، ج 9، ص 241، مسألۀ 92.
(5). تحریر الاحکام، ج 2، ص 230.
(6). روضة البهیّه، ج 9، ص 273.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 142
15. سیّد علی طباطبائی: اگر نبش قبر کرد ولی کفن نبرد طبق نظر حاکم تعزیر می‌شود؛ زیرا کار حرام انجام داده است. «1»
16. امام خمینی: کفن دزد اگر قبر را نبش کرد و دزدید، عضوش قطع می‌شود گرچه تکه‌های مستحبی کفن باشد؛ البته به شرط این که به مقدار نصاب برسد و اگر نبش کرد و کفن را نبرد قطع نمی‌شود؛ بلکه تعزیر می‌شود و قبر، حرز برای غیر کفن نیست پس اگر چیزی با میت در قبر بگذارند و کسی نبش کند و آن را بردارد حکم آن بنابر احوط، قطع نیست. اگر چند بار نبش کرد بدون این که کفن را ببرد و از دست حاکم فرار کرد گفته شده (پس از دستگیری) کشته می‌شود، ولی در آن تردید است. «2»
17. آیة اللّه خوئی: اگر نبش قبر کرد و کفن را ندزدید، تعزیر می‌شود و خود وی گفته است: زیرا گناه کبیره‌ای را انجام داده است که با آن تعزیر ثابت می‌شود. «3»
18. آیة اللّه طبسی: چند فرع: اوّل: اگر قبر را نبش کرد ولی از کفن چیزی برنداشت با نظر حاکم شرع، تعزیر می‌شود؛ زیرا کار حرامی از او سر زده است. پس به دلیل روایت صحیح تعزیر می‌شود و اگر چند بار تکرار کرد و حاکم به او دست نیافت؛ یعنی حاکم نتوانست اجرای حد کند، وقتی که بعدها حاکم به او دست یافت می‌تواند او را بکشد تا درس عبرت برای دیگران باشد … «4»
نظر نگارنده: کسی را نیافتیم که فتوا به زندانی داده و به این روایت عمل کرده باشد. در این صورت با چشم‌پوشی از سند آن و تعارض آن با روایات دیگر، که از نظر سند و دلالت و عدد اقوا هستند، روایت را حمل می‌کنیم بر موقعی که کفن کمتر از حدّ نصاب باشد یا موردی که، نبش قبر کرده ولی نبرده است ولی به جهت ارتکاب حرام تعزیر می‌شود با توجه به این که قبول کنیم زندان از موارد و مصادیق تعزیر است، یا بنابر قول اهل سنّت و بعضی از فقهای ما که قبر را حرز نمی‌دانند، بگوییم: عمل حرامی انجام داده از این رو، تعزیر می‌شود.

آرای دیگر مذاهب

19. ابو یوسف: دربارۀ نبّاش میان فقیهان اختلاف است؛ بعضی گفته‌اند: قطع
______________________________
(1). ریاض المسائل، ج 16، ص 118.
(2). تحریر الوسیله، ج 2، ص 439، مسألۀ 17.
(3). مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 342، مسألۀ 287؛ نک و ج 1، ص 296.
(4). ذخیرة الصالحین (خطی)، ج 8، ص 57.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 143
می‌شود و برخی گفته‌اند: قطع نمی‌شود؛ چون در حرز نیست، ولی بهترین رأیی که ما در این مورد دیده‌ایم- و خدا بهتر می‌داند- قطع است. «1»
20. موصلی: حکم قطع برای خیانتکار، نبّاش، غارتگر و رباینده نیست. «2»
21. ابن رشد: یکی از آن‌ها اختلاف ایشان است دربارۀ قبر که آیا حرز است تا نبش کنندۀ آن قطع ید شود و یا حرز نیست؟ مالک، شافعی، احمد و جماعتی گفته‌اند:
قبر حرز است و باید دست نباش بریده شود و عمر بن عبد العزیز هم این قول را گفته است.
ابو حنیفه گفته است: حکم قطع بر او (نبّاش قبر) نیست و سفیان هم همین را گفته است. «3»
22. مرداوی (در مورد گفتۀ او: «حرز کفن، قبر است که بر میت پوشانده شده پس اگر قبری را نبش کرد و کفن را برداشت، دستش قطع می‌شود.»): یعنی در صورتی که کفن مشروعی باشد و مذهب ما این است و اصحاب بدان معتقدند؛ در رعایتین، حاوی الصغیر و فروع گفته است: بنابر اصح قطع می‌شود؛ و خرقی، صاحب هدایه، مذهب، مسبوک الذهب، مستوعب، خلاصه، هادی، مغنی، شرح، ابن منجا در شرحش، زرکشی و وجیز … بدان جزم پیدا کرده‌اند. «4»
23. جزیری: حنفیان گویند: … دست نبّاش بریده نمی‌شود؛ ولی شافعیان، مالکیان، حنبلیان و ابو یوسف گویند: واجب است قطع دست کسی که کفن‌های مردگان را می‌دزدد. «5»

7. حبس فروشندۀ شخص آزاد

اشاره

از ابن عباس و ابن عبد العزیز روایت شده هر کس مرد آزادی را بفروشد حبس می‌شود، ولی مشهور از نظر امامیه و آن چه بر آن دلیل هست، قطع دست اوست- چنان که علّامه در مختلف الشیعة به آن تصریح کرده است.
______________________________
(1). خراج، ص 171.
(2). اختیار، ج 4، ص 105 و 108.
(3). بدایة المجتهد، ج 2، ص 449.
(4). انصاف، ج 10، ص 272.
(5). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 177.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 144
گرچه شیخ طوسی در موردی که مسروق، صغیر باشد، مخالفت کرده است. در هر صورت کسی از فقیهان شیعه قائل به حبس نیست.

روایات

1. محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن حنّان، عن معاویة بن طریف، عن سفیان الثوری، قال: سألت جعفر بن محمد علیهما السّلام عن رجل سرق حرّة فباعها؟ قال، فقال: فیها أربعة حدود: أمّا أوّلها، فسارق تقطع یده، و الثانیة، إن کان وطأها جلد الحدّ، و علی الذی اشتری إن کان وطأها و قد علم، إن کان محصنا رجم، و إن کان غیر محصن جلد الحدّ، و إن کان لم یعلم فلا شی‌ء علیه، و علیها هی، إن کان استکرهها فلا شی‌ء علیها، و إن کانت أطاعته جلدت الحدّ؛ «1»
سفیان ثوری گفت: از امام صادق- علیه السلام- در مورد مردی که زن آزادی را دزدیده و فروخته، پرسیدم. امام فرمود: در اینجا چهار حدّ است: اوّل این که، او دزد است و دستش قطع می‌شود. دوم این که، اگر با آن زن نزدیکی کرده حد می‌خورد و کسی که وی را خریده است اگر با آگاهی از ماجرا، با آن زن مجامعت کرده چنان‌چه محصن (زن‌دار) باشد، سنگسار می‌شود و اگر محصن نباشد حد می‌خورد ولی اگر نمی‌دانسته چیزی بر او نیست و امّا نسبت به خود زن اگر با اجبار و اکراه با او نزدیکی شده چیزی بر او نیست، ولی اگر با کمال میل بدین کار راضی شده باشد، حد می‌خورد.
2. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام أتی برجل قد باع حرّا فقطع یده؛ «2»
از امام صادق- علیه السلام- روایت شده که فرمود: شخصی را خدمت حضرت امیر- علیه السلام- آوردند که حرّی را فروخته بود. آن حضرت دست او را برید.
3. علی بن إبراهیم، عن محمد بن حفص، عن عبد اللّه بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یبیع الرجل و هما حرّان یبیع هذا هذا، و هذا هذا یفرّان من بلد إلی بلد فیبیعان أنفسهما و یفرّان بأموال الناس؟ فقال: تقطع یدیهما؛ لأنّهما سارقان أنفسهما و أموال الناس؛ «3»
عبد اللّه بن طلحه گفت: از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: مرد آزادی مرد آزاد دیگری را می‌فروشد؛ این آن را می‌فروشد و آن این را؛ و از شهری به شهر دیگر فرار می‌کنند
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 229، ح 1؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 514، ح 1 (با تفاوت در نقل).
(2). کافی، ج 7، ص 229، ح 2؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 515، ح 3 (با تفاوت در نقل).
(3). کافی، ج 7، ص 229، ح 3؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 515، ح 3.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 145
خودشان یکدیگر را می‌فروشند سپس با اموال مردم فرار می‌کنند [حکم چیست؟]
فرمود: دست هر دو را قطع می‌کنی؛ زیرا ایشان دزد خود و اموال مردم هستند.
4. أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جریج، قال: أخبرت أنّ علیّا قطع البائع و قال: لا یکون الحرّ عبدا.
و قال ابن عباس: لیس علیه قطع و علیه شبیه بالقطع، الحبس؛ «1»
ابن جریج گفت: به من خبر رسیده که علی دست فروشندۀ شخص حرّ را برید و فرمود: آزاد، برده نمی‌شود؛ و ابن عباس گفته است: حکم او قطع دست نیست، بلکه چیزی شبیه به قطع، یعنی زندان است.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: کسی که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد واجب است دستش قطع شود؛ زیرا مصداق مفسد فی الارض است. «2»
2. همو: اگر فرد آزاد صغیری را بدزدد، حکمش قطع دست نیست. ابو حنیفه و شافعی همین را گفته‌اند مالک گفته است: حکم او قطع دست است و اصحاب ما عدم قطع را روایت کرده‌اند. دلیل ما این است که اجماع فرقۀ امامیه و اخبار ایشان بر این است که قطع دست در ربع دینار به بالا است در حالی که نمی‌توان برای حر قیمتی تعیین کرد و گفتۀ پیامبر که قطع در ربع دینار است نیز بر این دلالت دارد؛ زیرا مراد ایشان چیزی است که ارزش آن ربع دینار باشد و شخص آزاد [آن قدر والاست که] قیمتی ندارد. «3»
3. ابو الصلاح حلبی: کسی که زنی آزاد را، چه زن خودش باشد چه بیگانه، بفروشد دستش بریده می‌شود؛ زیرا مفسد فی الارض است. «4»
4. علّامه حلّی: … مشهور، اوّل [یعنی قطع] است؛ زیرا علّت وجوب قطع در دزدی مال، صیانت و حفاظت آن است؛ در حالی که حفاظت نفس اولی است لذا به طریق اولی باید در آن قطع، واجب باشد، نه از این جهت که او دزد مال است، بلکه از این جهت که مفسد فی الارض است. «5»
______________________________
(1). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 195، ح 18806.
(2). نهایه، ص 722؛ و مثل آن در: مبسوط، ج 8، ص 31.
(3). خلاف، ج 5، ص 428، مسألۀ 19.
(4). کافی فی الفقه، ص 412.
(5). مختلف الشیعة، ج 9، ص 249، مسألۀ 103.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 146
5. آیة اللّه خوئی: کسی که انسان آزادی را بفروشد، صغیر باشد یا کبیر، مرد باشد یا زن، دستش بریده می‌شود- چنان که از شیخ و گروهی نقل شده است- بلکه در تنقیح الرائع فاضل مقداد گوید: مشهور است. «1»
6. آیة اللّه طبسی: فروشندۀ مملوک و حر دستش قطع می‌شود به دلیل روایت وسائل الشیعة از نوفلی و سکونی که در آن آمده از عبد اللّه بن طلحه، از امام صادق- علیه السلام- …؛ و در خبری دیگر، از مردی که زن آزادی را دزدید و فروخت. «2»
نتیجه این که، وجود شهرت یا اجماع و نصوص در مقام کافی است که آن چه بر خلاف است ترک شود اگر چه از ابن عباس باشد.
در کلام علّامه حلّی ممکن است مناقشه شود: اگر علت حکم، مفسد بودن است، لازمه‌اش قطع دست نیست، بلکه تبعید و کشتن و قتل- به ویژه بنابر قول به تخییر- است و اگر علت آن روایاتی باشد که در آن‌ها، روایات صحیح هم هست پس قطع، تعیّن پیدا می‌کند ولی نه به جهت مفسد فی الارض بودن، بلکه از جهت این که دزد است و اطلاق السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ شامل او می‌شود.

آرای دیگر مذاهب

7. حدثنا أبو بکر، قال: حدثنا زید بن حیان، عن حماد بن سلمة، عن قتادة: فی رجل باع امرأة و هما حرّان فأخذا عند الحسن فی أوسطهما الزنانیر، فکتب إلی عمر بن عبد العزیز، فکتب فیهما أن یعزّرا و یستودعا السجن؛ «3»
قتاده روایت کرده دربارۀ مردی که زنی را فروخته است در حالی که هر دو آزاد بوده‌اند.
هر دو را نزد حسن برده‌اند در حالی که در کمر زنّار داشته‌اند پس با عمر بن عبد العزیز مکاتبه کرد عمر دربارۀ ایشان نوشت: تعزیر شوند و زندان بیفتند.
8. ابن حزم: هیچ خلافی در این نمی‌شناسیم که هر کس بردۀ صغیری را که چیزی نمی‌فهمد بدزدد، دستش قطع می‌شود، ولی اختلاف در آن جایی است که اگر کسی بردۀ کبیری را که تکلم می‌کند بدزدد و همچنین اگر کسی آزاد صغیر یا کبیری را بدزدد چه حکمی دارد … امّا کسی که آزادی را بدزدد … ابن عباس گفته است: قطع دست او واجب نیست و
______________________________
(1). مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 317، مسألۀ 259.
(2). ذخیرة الصالحین (خطی)، ج 8، ص 56.
(3). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 10، ص 55، ح 8751.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 147
شبیه به قطع، یعنی حبس بر او واجب است؛ و ابو حنیفه، سفیان، احمد و ابو ثور گفته‌اند:
کسی که آزاد صغیر یا کبیری را بدزدد حکمش قطع دست نیست و مالک و اسحاق بن راهویه گفته‌اند: کسی که آزاد صغیری را بدزدد حکمش قطع است و این رأی از حسن بصری و شعبی نقل شده است. سپس ابو محمد (ابن حزم) گفته است: در این باره روایتی آمده است که باکی نیست آن را ذکر کنیم؛ زیرا حنفیان به کمتر از این، استدلال می‌کنند البته اگر موافق نظر ایشان باشد: هشام بن عروه، از پدرش، از عایشه نقل کرده است که مردی را نزد رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- آوردند که بچه‌ها را می‌دزدید؛ آن حضرت دستور داد دستش قطع شود. «1»

8. حبس دزد به هنگام غیبت مالباخته

اشاره

به نظر برخی از اهل سنّت سارق زندانی می‌شود تا صاحب مال حاضر شود؛ زیرا ممکن است با آمدن او مسأله حل شود و دست او قطع نشود. ولی شیخ طوسی- رضوان اللّه علیه- در مسأله، میان ثبوت دزدی با بینه یا با اقرار فرق گذاشته است؛ یعنی در صورت اوّل نه قطع است و نه حد؛ زیرا احتمال دارد مجاز بوده آن مال را بردارد و در صورت دوم با استناد به آیۀ شریفه و روایت حد می‌خورد و دستش قطع می‌شود، در هر دو صورت جایی برای حبس وجود ندارد.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: اگر مالباخته غایب باشد، ولی وکیلش حاضر باشد و مال را مطالبه کند باید شاهد به این صورت شهادت دهد که این شخص از حرز فلان فرزند فلان به گونه‌ای که کاملا معرفی و مشخص شود دزدی کرده است و این شخص هم، وکیل آن غایب است. اگر چنین شهادت داده شد و وکیل هم مطالبۀ مال کرد آن وقت، دست دزد قطع می‌شود و باید غرامت را بپردازد. ولی اگر در ابتدا بینه بر ضد او اقامه شود و غایب، وکیلی در این زمینه نداشته باشد و شهادت، با آن تفصیلی که گفتیم، داده شد به دزدی یا به این که با خواهر آن شخص غایب زنا کرده است دسته‌ای گفته‌اند: نه می‌برند و نه حد جاری می‌شود و دسته‌ای دیگر گفته‌اند: هم می‌برند و هم حد جاری می‌شود و جمعی گفته‌اند:
______________________________
(1). محلّی، ج 11، ص 336.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 148
بر زانی حد جاری می‌شود ولی دست دزد را نمی‌برند. اقوا از نظر من این است که، در صورت غایب بودن مالباخته دست دزد قطع نمی‌شود و همچنین در صورت غایب بودن صاحب کنیز، حدّ زنا جاری نمی‌شود؛ زیرا کالا با اجازه، مباح می‌شود و ممکن است آن را مباح کرده باشد و همچنین کنیز از نظر ما جایز است که آن را برای آن شخص حلال کرده باشد. این در صورتی بود که ثبوت جرم با بینه باشد ولی اگر ثبوت جرم به اعتراف باشد؛ یعنی شخص اقرار کند به مقدار نصاب از داخل حرز از شخص غایب دزدیده است یا با کنیز او زنا کرده است در اینجا همان سه قول است و اقوا از نظر من در اینجا این است که در هر دو مورد به دلیل آیه و حدیث، حد جاری شود. امّا در قول کسانی که می‌گویند: حدّ قطع جاری می‌شود بحثی نیست؛ ولی کسانی که گفته‌اند: حدّ قطع جاری نمی‌شود؛ بعضی از ایشان گفته‌اند: دزد زندانی می‌شود تا غایب در هر حال حاضر شود؛ چه این که مال دزدیده شده موجود باشد یا مفقود؛ اگر مفقود باشد بر ذمّۀ دزد حقّی مسلّم برای شخص غایب است. پس زندانی می‌شود تا آن غایب، حاضر شود و اگر مال موجود باشد از او گرفته می‌شود و خودش به زندان می‌افتد تا دستش بریده شود و دسته‌ای دیگر گفته‌اند: اگر مال موجود باشد از او گرفته می‌شود و در صورتی که غایب در فاصله‌ای نزدیک است دزد زندانی می‌شود تا وی بیاید و اگر در فاصله‌ای دور است دزد آزاد می‌شود تا حبس طولانی، زیان بسیار به او نرساند. «1»
2. آیة اللّه خوئی: اگر دزدی با اقرار یا بینه ثابت شد بنابر قبول بینۀ حسبیه- چنان که قبلا آن را قوی دانستیم- در این که آیا امام بدون درخواست مالباخته می‌تواند بر دزد حد جاری کند یا نه، اختلاف است و اظهر جواز اقامۀ حدّ است. «2»
نظر نگارنده: ظاهرا وجهی برای حبس نیست؛ زیرا اگر دزدی با بینه ثابت شده است یا می‌گوییم: اقامۀ حد جایز است پس دستش قطع می‌شود یا می‌گوییم: اقامۀ حد جایز نیست، در این صورت، حبس هم نیست؛ و چون احراز نشده است که این مال از دیگری باشد نمی‌شود گفت زندانی شود؛ زیرا شاید بعدها معلوم شود که به او بخشیده بوده است و بر این مبناست که گفته می‌شود: اقامۀ حد جایز نیست؛ زیرا حدود در موارد شبهه اجرا نمی‌شود، مگر اقرار در کار باشد.
______________________________
(1). مبسوط، ج 8، ص 42.
(2). مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 313، مسألۀ 252.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 149

آرای دیگر مذاهب

3. شافعی: اگر مالباخته غایب باشد دزد تا آمدن او، زندانی می‌شود؛ زیرا ممکن است وقتی آمد باعث شود حد، یا حد و ضمان هر دو ساقط شود.
و نیز می‌گوید: اگر صاحب جنس نیامد، سارق زندانی می‌شود تا بیاید. «1»
4. نووی: وقتی گفتیم: باید صبر کند تا غایب بیاید، دو صورت دارد: یکی این که وی زندانی شود؛ زیرا حد واجب شده و استیفای حق باقی مانده است، هم چنان که کسی که باید قصاص شود زندانی می‌شود تا کودک بالغ شود و غایب بیاید؛ دزد هم زندانی می‌شود تا مالباخته بیاید. صورت دیگر این که اگر سفر نزدیک باشد زندانی می‌شود تا غایب بیاید و اگر سفر دور باشد زندانی نمی‌شود؛ زیرا به دزد زیان می‌رساند و حق هم حقّ اللّه است و به جهت آن، زندانی نمی‌شود. «2»
5. بهوتی: … دزد زندانی می‌شود تا غایب بیاید که یا مطالبه می‌کند یا رهایش می‌سازد. «3»

9. حبس راهزن

اشاره

روایاتی در حبس راهزن آمده است که عیّاشی از امام جواد- علیه السلام- و در مسند زید از امیر المؤمنین- علیه السلام- نقل کرده‌اند. رأی دسته‌ای از فقیهان ما مثل حلبی، ابن زهره و … همین است؛ زیرا «نفی» را در آیه به حبس تفسیر کرده‌اند. ابو حنیفه هم از عامّه، چنین نظر داده است.

روایات

1. عن أحمد بن الفضل الخاقانی من آل رزین، قال: قطع الطریق بجلولاء «4» علی السابلة «5» من الحجّاج و غیرهم و أفلت القطاع، فبلغ الخبر المعتصم، فکتب إلی العامل له کان بها: تأمّر الطریق بذلک
______________________________
(1). الامّ، ج 7، ص 151، ج 8، ص 264.
(2). مجموع، ج 20، ص 97.
(3). شرح منتهی الارادات، ج 3، ص 373.
(4). جلولاء: در راه خراسان قرار دارد و بین آن و خانقین هفت فرسنگ راه است. معجم البلدان، ج 2، ص 156.
(5). سابله: کسانی که در مسافرت به دنبال نیازهای خود می‌روند. جمع آن سوابل است. لسان العرب، ج 11، ص 320.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 150
فتقطع علی طرف اذن أمیر المؤمنین ثم انفلت القطاع، فإن أنت طلبت هؤلاء و ظفرت بهم، و إلّا أمرت بأن تضرب ألف سوط ثم تصلب بحیث قطع الطریق. قال: فطلبهم العامل حتی ظفر بهم و استوثق منهم، ثم کتب بذلک إلی المعتصم، فجمع الفقهاء و ابن أبی داود، ثم سأل الآخرین عن الحکم فیهم، و أبو جعفر محمد بن علی الرضا علیهما السّلام حاضرا، فقالوا: قد سبق حکم اللّه فیهم فی قوله: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ … «1»
و لأمیر المؤمنین أن یحکم بأی ذلک شاء فیهم، قال: فالتفت إلی أبی جعفر علیه السّلام فقال له: ما تقول فیما أجابوا فیه؟ فقال: قد تکلّم هؤلاء الفقهاء و القاضی بما سمع أمیر المؤمنین. قال: و أخبرنی بما عندک. قال:
إنّهم قد أضلّوا فیما أفتوا به و الذی یجب فی ذلک أن ینظر أمیر المؤمنین فی هؤلاء الذین قطعوا الطریق، فإن کانوا أخافوا السبیل فقط و لم یقتلوا أحدا و لم یأخذوا مالا أمر بإیداعهم الحبس. قال: ذلک معنی نفیهم من الأرض بإخافتهم السبیل، و إن کانوا أخافوا السبیل و قتلوا النفس، و أخذوا المال أمر بقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلک.
قال: فکتب إلی العامل بأن یمثّل ذلک فیهم؛ «2»
احمد بن فضل خاقانی، از آل رزین گفت: در جلولا راهزنان، راه را بر حاجیان و دیگر مردم بستند و سپس رفتند. خبر به معتصم رسید. معتصم به کارگزار خود در جلولا نوشت:
در آنجا راه را در دست گیر؛ زیرا کنار گوش امیر المؤمنین راهزنی می‌شود و راهزنان نجات پیدا می‌کنند. اگر آن‌ها را تعقیب و دستگیر کردی که کردی وگرنه دستور می‌دهم هزار تازیانه بخوری و در همان جایی که راهزنی شده به دار آویخته شوی. گفت: کارگزار، آنان را تعقیب و دستگیر کرد و به بند کشید و سپس خبر آن را به معتصم نوشت. معتصم فقیهان و ابن ابی داوود را گردآورد و در حالی که امام جواد- علیه السلام- حاضر بود از ایشان دربارۀ راهزنان دستگیر شده پرسید. گفتند: خداوند حکم ایشان را گفته است: «مجازات کسانی که با خدا و رسولش می‌جنگند و در زمین فساد می‌کنند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پایشان بر خلاف، بریده شود یا از زمین نفی (تبعید) شوند … »
امیر المؤمنین حق دارد هر قسم را می‌خواهد دربارۀ ایشان اجرا کند. معتصم به امام جواد
______________________________
(1). مائده (5) آیۀ 33.
(2). تفسیر عیّاشی، ج 1، ص 314، ح 91؛ تفسیر برهان (به نقل از: تفسیر عیّاشی)، ج 1، ص 467، ح 16؛ بحار الانوار، ج 76، ص 197، ح 13؛ نک: فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج 1، ص 439؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 535، ح 8.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 151
- علیه السلام- نگاه کرد و گفت: راجع به جواب اینان چه می‌گویی؟ فرمود: امیر المؤمنین شنید که فقیهان و قاضیان چه گفتند. معتصم گفت: نظر خودتان را برای من بگویید.
فرمود: ایشان در فتوا اشتباه کردند. واجب در این مورد این است که امیر المؤمنین ببیند اگر این افراد راهزن تنها راه را ناامن کرده و کسی را نکشته و مالی را نبرده‌اند دستور دهد به زندان سپرده شوند؛ این معنای نفی از زمین به جهت ناامن کردن راه است و اگر راه را ناامن کرده و کسی را کشته و مال برده‌اند دستور دهد دست و پایشان بر خلاف قطع شود و پس از آن به دار آویخته شوند.
راوی گفت: معتصم به عامل خود نوشت این دستور العمل دربارۀ آنان اجرا شود.
2. حدّثنی زید بن علی، عن أبیه، عن علی- رضی اللّه عنهم- قال: إذا قطع الطریق اللصوص، و أشهروا السلاح و لم یأخذوا مالا و لم یقتلوا مسلما، ثمّ أخذوا، حبسوا حتی یموتوا، و ذلک نفیهم من الأرض فإذا أخذوا المال و لم یقتلوا، قطعت أیدیهم و أرجلهم من خلاف و صلبوا حتی یموتوا، فإن تابوا قبل أن یؤخذوا ضمنوا المال و اقتص منهم، و لم یحدّوا؛ «1»
علی فرمود: هرگاه دزدان راه را بستند و سلاح کشیدند ولی مالی نگرفتند و مسلمانی را نکشتند، اگر دستگیر شدند حبس می‌شوند تا بمیرند و این معنای نفی از زمین است؛ و اگر مال گرفتند ولی کسی را نکشتند دست و پایشان بر خلاف بریده می‌شود و به دار آویخته می‌شوند تا بمیرند. اگر پیش از دستگیری توبه کردند ضامن مال هستند و از ایشان استیفای حق می‌شود و حد نمی‌خورند.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ مفید: افراد شرور که در دار الاسلام سلاح می‌کشند و مال مردم را می‌گیرند امام در مجازات ایشان مخیّر است؛ اگر بخواهد آنان را با شمشیر می‌کشد و اگر خواست مصلوبشان می‌کند تا بمیرند و اگر خواست دست و پایشان را بر خلاف می‌برد و اگر خواست از آن شهر به جایی دیگر تبعیدشان می‌کند و کسی را بر آنان می‌گمارد تا از آنجا به جای دیگر و باز از آنجا به جای دیگر تبعیدشان می‌کند و هیچ جای امنی برایشان نمی‌گذارد تا این که توبه و شایستگی در ایشان به ظهور رسد. «2»
______________________________
(1). مسند زید، ص 323.
(2). مقنعه، ص 802.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 152
2. شیخ طوسی: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ … همۀ فقیهان گفته‌اند: مراد از این آیه راهزنان هستند؛ یعنی کسانی که سلاح می‌کشند و راه را ناامن می‌کنند تا راهزنی کنند؛ و آنچه اصحاب ما روایت کرده‌اند این است: مراد از آیه هر کسی است که سلاح بکشد و مردم را بترساند در خشکی باشد یا دریا، در شهر باشد یا بیابان و روایت کرده‌اند: دزد نیز محارب است. در برخی روایات ما دارد که مراد از آیه، قطّاع الطریق هستند- چنان که فقیهان گفته‌اند. کسانی که این را گفته‌اند در احکام قطّاع الطریق و کیفیت مجازات و کیفر آن‌ها اختلاف کرده‌اند: دسته‌ای گفته‌اند: هر وقت سلاح کشید و راه را ناامن کرد تا راهزنی کند حکمش این است: وقتی امام او را دستگیر کرد تعزیر کند؛ یعنی از شهرش تبعید و در جای دیگر زندانی شود. در میان اهل سنّت هم کسانی گفته‌اند: در غیر شهر خودش زندانی می‌شود. این مذهب ماست ولی اصحاب ما روایت کرده‌اند: وی را در آن شهر هم ثابت نمی‌گذارند؛ بلکه از همۀ شهرهای اسلامی رانده می‌شود حتی اگر خواست به سرزمین مشرکان پناهنده شود به آن‌ها اخطار می‌شود که او را راه ندهید اگر راه دادید بر سر او با شما جنگ می‌شود تا این شخص بترسد و توبه کند.
اگر قطّاع الطریق بکشند ولی چیزی نبرند، کشته می‌شوند و کشتن آن‌ها حتمی است و عفو آن‌ها جایز نیست البته در صورتی کشتن آن‌ها ناگزیر است که هدف آن‌ها از کشتن، بردن مال باشد. امّا اگر کسی را به جز این هدف بکشند قصاص، واجب غیر حتمی است و اگر بکشند و مال ببرند، کشته و بر دار می‌شوند و اگر مال ببرند و نکشند دست و پایشان بر خلاف بریده می‌شود. پس هرگاه شروع به راهزنی کنند از زمین نفی (تبعید) می‌شوند و نفی آن‌ها به این است که تعقیب شوند، هر جا رفتند دنبال شوند و هر وقت به ایشان دسترسی پیدا شد بر آنان حد اجرا کنند … خلاصه این که، هر کس برای راهزنی سلاح بکشد و ناامنی ایجاد کند، تعزیر می‌شود.
امّا معنای أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ این است که اگر آن‌ها کاری کنند که باعث یکی از این کیفرها شود امام همواره به تعقیب ایشان دست می‌زند و نمی‌گذارد در یک جا آرام گیرند؛ از نظر ما نفی از زمین معنایش این است. ولی از نظر گروهی، نفی، یعنی حبس و منفیّ کسی است که پس از سلاح کشیدن و پیش از این که کاری انجام دهد دستگیر شود؛ ولی مذهب ما همان قول اوّل است. «1»
______________________________
(1). مبسوط، ج 8، ص 47؛ نک: خلاف، ج 5، ص 457، مسألۀ 1.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 153
3. قاضی ابن برّاج: هرگاه عده‌ای راه را ببندند و بدان اقرار کنند حکمشان همان است که گفتیم و همو گفته است: هر کس متهم باشد و سلاح بکشد در خشکی یا در دریا، در شهر یا غیر شهر، در سرزمین مسلمانان یا مشرکان، شب باشد یا روز، چنین فردی محارب است. محارب اگر کشت و مال نبرد، کشتن او واجب است و اولیای مقتول به هیچ وجه نمی‌توانند او را ببخشند. اگر آنان ببخشند امام باید او را بکشد؛ و اگر کشت و مال برد اوّل لازم است مال را بازگرداند بعد به سبب دزدی دستش را می‌برند. آن‌گاه کشته و به دار آویخته می‌شود؛ و اگر مال برد ولی کسی را نکشت و زخمی نکرد لازم است دستش بریده و سپس از شهر خودش تعبید شود؛ و اگر زخمی کرد ولی نه مال برد و نه کسی را کشت لازم است قصاص شود و از جایی که چنین کاری کرده به جای دیگری تبعید شود؛ و اگر زخمی نکرده و مالی هم نبرده- چنان که گفتیم- تبعید می‌شود و با آن جایی که تبعید شده مکاتبه می‌شود که این شخص، تبعیدی و محارب است هیچ‌کس با وی هم‌نشینی و خریدوفروش نکند و هم غذا نشود؛ و اگر این شخص به جای دیگری رفت باز با آنجا هم، چنین مکاتبه‌ای می‌شود و این کار با او ادامه می‌یابد تا توبه کند؛ و اگر خواست به سرزمین مشرکان برود، ممنوع می‌شود و اگر آن‌ها به او راه دادند بر سر او، با آنان کارزار می‌شود. «1»
4. یحیی بن سعید: مسلمان محارب، مرد یا زنی است که در خشکی یا دریا، در سفر یا وطن، شب یا روز، سلاح بکشد. اگر ناامنی کرد و جنایتی نکرد، از زمین نفی می‌شود و نفی بنابر قولی به این است که غرق شود و بنابر قول دیگر، حبس شود یا یک سال از سرزمین اسلامی تبعید شود تا توبه کند و با آنان مکاتبه می‌شود که این شخص تبعیدی و محارب است به او پناه ندهید، با او معامله نکنید و اگر به او پناه دادند با ایشان جنگ می‌شود … «2»
نظر نگارنده: در جای خود راجع به محارب، بحث کافی کرده‌ایم و اقوال فقیهان را آورده‌ایم، ولی از کلمات ایشان فهمیده می‌شود که محارب و قاطع طریق به یک معناست یا محارب اعم از قاطع طریق است، چنان که از کلمات جمعی از فقیهان امامیه استفاده می‌شود که محارب اگر سلاح بکشد و مالی نبرد، حبس می‌شود که ابو الصلاح حلبی «3»،
______________________________
(1). مهذّب البارع، ج 2، ص 553.
(2). جامع للشرائع، ص 241.
(3). کافی فی الفقه، ص 252.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 154
ابن زهره «1»، اشارة السبق «2» و جامع للشرائع «3» بدان تصریح کرده‌اند. از مبسوط شیخ طوسی «4» هم چنین برمی‌آید و شاید علت آن این باشد که از کلمۀ «نفی» در آیۀ شریفه، حبس فهمیده‌اند و روایت عیّاشی از امام جواد- علیه السلام- و روایت مسند زید هم آن را تأیید می‌کنند. ولی بسیاری به مضمون روایت عمل نکرده‌اند؛ زیرا سند آن ضعیف است و با روایات دیگر که سند و دلالتشان قوی‌تر است، تعارض دارد و چنان که صاحب جواهر استظهار کرده است احتمال تقیّه هم در آن می‌رود. «5»

آرای دیگر مذاهب

5. مدوّنة الکبری: من اشکالی نمی‌بینم اگر با کسی که با عصا یا هر چیزی دیگر خروج می‌کند و با آن حالت دستگیر می‌شود در حالی که ناامنی نکرده و مالی نگرفته و قتلی مرتکب نشده است با آسان‌ترین روش رفتار شود. گفتم: آسان‌ترین آن نزد مالک چیست؟
گفت: آسان‌ترین و سبک‌ترین آن این است که تازیانه بخورد و تبعید شود و در آنجا (تبعیدگاه) به زندان افتد. گفتم: اگر چنین شخصی در شهر دستگیر شود به کجا تبعید می‌شود؟ گفت: عمر بن عبد العزیز از شهر به دره تبعید کرد و من از مالک در این باره چیزی نشنیدم جز این که وی گفت: گاهی کسی نزد ما به فدک یا خیبر تبعید می‌شد و آنجا زندانی داشتند که او را زندانی می‌کردند. گفتم: تا چه مدت در آنجا زندانی شود؟ گفت: مالک گفته است: زندانی می‌شود تا معلوم شود که توبه کرده است. «6»
6. موصلی: هرگاه دسته‌ای یا فردی برای راهزنی بیرون آمد و پیش از عمل دستگیر شد، امام زندانش می‌کند تا توبه کند. «7»
7. ابن تیمیه: اگر امام بفهمد دسته‌ای راه را ناامن کرده‌اند، ولی مال و جانی را نگرفته‌اند، آنان را با زندان یا دیگر چیز، تعزیر می‌کند. «8»
______________________________
(1). غنیة النزوع، ص 202.
(2). اشارة السبق، ص 144.
(3). جامع للشرائع، ص 241.
(4). ج 8، ص 48.
(5). جواهر الکلام، ج 41، ص 593.
(6). ج 6، ص 298.
(7). اختیار، ج 4، ص 114.
(8). منهاج السنه، ص 532.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 155
8. شوکانی: حسن بصری، ابن مسیب و مجاهد گفته‌اند: هرگاه ناامنی کنند امام مخیّر است؛ فقط بکشد یا هم بکشد و هم مصلوب سازد یا تنها دست و پا قطع کند یا تنها زندانی کند؛ زیرا وی [از ناحیۀ آیه] مخیّر است. «1»
9. جزیری: حنفیان، شافعیان و حنبلیان می‌گویند: حدّ قطّاع الطریق به ترتیبی است که در آیۀ کریمه آمده است: هرگاه دسته‌ای به قصد بستن راه، قیام کنند یا یکی که بتواند چنین کاری بکند قیام نماید، اگر پیش از این که مالی ببرند یا کسی را بکشند، دستگیر شدند امام آن‌ها را زندانی می‌کند تا توبه کنند و این حبس همان نفی از زمین است.
مالکیان می‌گویند: محارب همان کسی است که راه را می‌بندد تا مانع رفت و آمد شود اگر چه قصد گرفتن مال عابران را نداشته باشد، بلکه قصدش تنها این است که جلو بهره‌برداری از راه را بگیرد. اگر محارب بکشد، کشته می‌شود … ولی اگر نکشت و دستگیر شد امام در چهار چیز مخیّر است: … چهارم، تبعید مرد آزاد به جایی مثل فدک و خیبر و زندانی شدن در آنجا به مدت نزدیک یک سال و پیدایش توبه، و پیش از تبعید، مورد ضرب واقع می‌شود به مقداری که حاکم فکر می‌کند مایۀ بازدارندگی آنان و دیگران خواهد شد.
شافعیان و حنبلیان می‌گویند: قطع طریق، یعنی بیرون آمدن برای گرفتن مال یا برای کشتن یا برای ایجاد رعب به صورت قهرآمیز با پشت‌گرمی به قدرت خود و دوری از فریادرس. علت نام‌گذاری ایشان به قاطع طریق این است که مردم می‌ترسند و از آن راه نمی‌روند؛ خواه همراه راهزنان سلاح باشد یا نه. مثل این که افرادی قوی باشند و بر دیگران گرچه با مشت و لگد، بتوانند غلبه کنند؛ و بعضی گفته‌اند: حتما باید ابزاری برای جنگیدن داشته باشند.
اگر پیش از این که کسی را بکشند یا مالی بگیرند یا هتک آبرویی کنند، دستگیر شدند واجب است امام با حبس و جز آن، ایشان را تعزیر کند؛ زیرا مرتکب گناه (یعنی قیام بدین شکل) شده‌اند و آن گناه نه حدّی دارد و نه کفّاره‌ای. تفسیر نفی در آیۀ کریمه همین تعزیر است و نوع این تعزیر به امام مربوط است؛ می‌تواند جمع میان ضرب و حبس و غیر آن کند و می‌تواند اگر صلاح دانست هیچ‌یک را انجام ندهد. حبس مدت خاصّی ندارد، بلکه ادامه می‌یابد تا معلوم شود توبه کرده است. برخی گفته‌اند: مقداری کمتر
______________________________
(1). نیل الاوطار، ج 7، ص 155.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 156
از شش ماه حبس می‌شود؛ تا از مدت تبعید عبد در مورد زنا بیشتر نشود؛ و بعضی گفته‌اند: اندکی کمتر از یک سال زندانی می‌شود، تا از مدت تبعید حرّ در مورد زنا بیشتر نشود. «1»

10. حبس یاری رساننده به راهزنان

اشاره

کسانی که به راهزنان کمک می‌کنند مانند طلیع (دیده‌بان) و ردء (کمک رسان)، حکم آنان بر طبق نظر فقیهان ما، حکم قطّاع الطریق نیست گرچه کارشان حرام است و تعزیر می‌شوند.

آرای فقیهان شیعه

1. محقق حلّی: این حکم برای دیده‌بان و کمک‌رسان ثابت نیست. «2»
2. شیخ محمد حسن نجفی (در شرح کلام محقق- اعلی اللّه مقامه): به دلیل اصل و احتیاط و خارج شدن از مفاد ادلّه [این حکم برای دیده‌بان و کمک‌رسان ثابت نیست]؛ بر خلاف ابو حنیفه که فرقی میان مباشر و غیر مباشر نگذاشته است و فساد قول او واضح است؛ زیرا به غیر مباشر نمی‌توان محارب گفت. آری، اگر ملاک این بود که بشود نام آن را افساد گذاشت حرف خوبی بود؛ در حالی که شما دریافتید که همه فتوا داده‌اند اعتبار محاربه، با تحقق اوصاف مذکور است و اگر چه در ادلّه صریحا نداشت که مفسد در این اوصاف منحصر است، ولی با کمک اتفاق مذکور و سیاق و ملاحظۀ برخی مفاهیم در روایات درمی‌یابیم آنچه اصحاب گفته‌اند صحیح است؛ یعنی ملاک، مصداق محاربه است با اوصافی که ما ذکر کردیم. «3»
طلیع، کسی است که برای راهزنان دیده‌بانی می‌کند و اخبار رفت و آمدها را به ایشان می‌رساند؛ رفت و آمد قافله‌ها و یا مأموران حکومتی را گزارش می‌کند.
ردء، کسی است که برای راهزنان کار می‌کند بدون اینکه در کار اصلی راهزنی دخالتی داشته باشد. «4»
______________________________
(1). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 409.
(2). شرائع الاسلام، ج 4، ص 181.
(3). جواهر الکلام، ج 41، ص 571.
(4). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 412؛ نک: ابن عابدین، ج 3، ص 212.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 157

آرای دیگر مذاهب

امّا اهل سنّت، شافعیان: معین و یاری رساننده از باب تعزیر، زندانی می‌شود. جزیری گوید: شافعیه گفته‌اند: هر کس به قطّاع الطریق یاری رساند و تنها سیاهی لشکر باشد نه بیشتر؛ یعنی مالی به مقدار نصاب نبرده و کسی را نکشته باشد امام وی را با حبس یا تبعید یا چیز دیگر تعزیر می‌کند، همانند دیگر گناهان … بعضی گفته‌اند: تعزیر باید تنها با تبعید کردن به جایی که امام مصلحت می‌داند، باشد؛ زیرا کیفر چنین آدمی در آیه، نفی است. «1»
نظر نگارنده: در اینجا مقدار نصاب، شرط نیست چنان که علّامه حلّی در تحریر الاحکام بدان تصریح کرده است. «2»

11. حبس متهم به دزدی

اشاره

روایاتی وارد شده است که متهم به دزدی تا زمانی که جنس دزدیده شده را بیاورد یا تا زمان تعدیل شهود و یا تا زمان حضور شهود؛ و همچنین متهمی که مدّعی است آن جنس را خریداری کرده است حبس می‌شوند. بعضی از عامّه، فتوا به برخی از این موارد داده‌اند، ولی زندان در این موارد، محل تأمل و مناقشه است؛ زیرا دلیل آن ضعیف است.

الف) حبس متهم تا زمان آوردن کالای مسروقه

روایات

1. أخبرنا عبد الرّزاق، عن ابن جریج، قال: أخبرنی یحیی بن سعید، عن عراک بن مالک، قال:
أقبل رجلان من بنی غفّار حتی نزلا منزلا بضجنان «3» من میاه المدینة و عندها ناس من غطفان عندهم ظهر لهم، فأصبح الغطفانیون، قد أضلّوا قرینین من إبلهم، فاتّهموا الغفاریین، فاقبلوا بهما إلی النبی و ذکروا له أمرهم، فحبس أحد الغفاریین، و قال للآخر: اذهب فالتمس، فلم یکن إلا یسیرا حتی جاء بهما، فقال النبی لأحد الغفاریین- قال: حسبت أنّه قال: المحبوس عنده- استغفر لی!
______________________________
(1). تحریر الاحکام، ج 2، ص 234.
(2). نک: مسالک الافهام، ج 15، ص 19؛ لسان العرب، ج 2، ص 84 و ج 8، ص 237.
(3). کوهی در منطقۀ یمامه و به قولی: کوه کوچکی است در دو منزلی یا دو فرسنگی مکه. در آنجا، غمیم قرار دارد که در پایین آن، مسجدی است که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آن نماز گزارده است … واقدی گفته است: بین ضجنان و مکه، 25 میل فاصله است. معجم البلدان، ج 3، ص 453.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 158
قال: غفر اللّه لک یا رسول اللّه! فقال رسول اللّه: و لک، و قتلک فی سبیله. قال: فقتل یوم الیمامة؛ «1»
عراک بن مالک گفت: دو تن از بنی غفار آمدند و در ضجنان از آب‌های مدینه منزل کردند. در آنجا مردمی از غطفان بودند که شتران باری داشتند. صبح که شد غطفانیان یک جفت از شترانشان را گم کردند و آن دو غفاری را متهم ساختند. آنان را نزد پیامبر آورده و جریان را گفتند. پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- یکی از ایشان را بازداشت کرد و به دیگری گفت: برو بگرد؛ او رفت و چیزی نگذشت که شتران را آورد.
پیامبر به یکی از دو غفاری- به گمانم به آن یکی که پیش او زندانی بود- گفت: برای من آمرزش بطلب. وی گفت: خدا تو را ببخشد ای رسول خدا! پیامبر گفت: و تو را [ببخشد] و تو را در راه خودش به شهادت برساند. راوی گفت: وی در جنگ یمامه شهید شد.
2. حدّثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا بقیة، ثنا صفوان، ثنا أزهر بن عبد اللّه الحرازی: إنّ قوما من الکلاعیین سرق لهم متاع فاتّهموا أناسا من الحاکة، فأتوا النعمان بن بشیر صاحب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فحبسهم أیاما ثم خلّی سبیلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خلّیت سبیلهم بغیر ضرب و لا امتحان؟! فقال النعمان:
ما شئتم؛ إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعکم فذاک، و إلّا أخذت من ظهورکم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حکمک؟ فقال: هذا حکم اللّه و حکم رسوله.
قال أبو داود: إنّما أرهبهم بهذا القول، أی: لا یجب الضرب إلّا بعد الاعتراف؛ «2»
جنسی از عده‌ای کلاعی از کلاعیان دزدیده شد و آنان، عده‌ای از بافندگان را متهم کردند و نزد نعمان بن بشیر از اصحاب پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- شکایت آوردند.
نعمان چند روز ایشان را حبس کرد و آن‌گاه آزادشان ساخت. کلاعیان نزد نعمان آمدند و گفتند: بدون ضرب و امتحان، آنان را آزاد کردی؟! نعمان گفت: چه می‌خواهید؟
می‌خواهید آنان را بزنم اگر اموال دزدیده‌شدۀ شما پیدا شد که شد وگرنه همان کاری که با آن‌ها کردم با شما هم می‌کنم. گفتند: داوری تو این است؟ گفت: این داوری خدا و داوری رسول خداست. ابو داوود گوید: با این سخن آنان را ترسانید و خواست بگوید: زدن پس از اعتراف، واجب است.
______________________________
(1). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 217، ح 18892- 18893.
(2). سنن ابی داوود، ج 4، ص 135، ح 4382؛ نک: مسند احمد، ج 5، ص 2؛ سنن نسائی، ج 8، ص 66؛ انصاف، ج 11، ص 260.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 159

آرای دیگر مذاهب

1. سیّد سابق: مالک اجازه داده است متهم به دزدی زندانی شود. «1»
2. ماوردی (در مورد حبس متهم به زنا و دزدی): … حاکم می‌تواند برای کشف ماجرا و بری ساختن، در حبس متهم عجله کند. در مورد مدت حبس متهم برای این مطلب، اختلاف شده است: عبد اللّه زبیری از اصحاب شافعی گفته است: حبس او برای کشف ماجرا و بری ساختن، بیش از یک ماه نیست. دیگری گفته است: بلکه مقدار مشخصی ندارد و بسته به نظر و رأی حاکم است و این درست‌تر است؛ چرا که قاضیان نمی‌توانند کسی را حبس کنند مگر به جهت حقّ واجبی. «2»
نظر نگارنده: بدون بینه و اقرار مشکل است ادّعا شود متهم به دزدی حبس می‌شود به ویژه در آن جایی که علیه او دو شاهد وجود ندارد و حتی در مورد حبس متهم به کشتن گفتیم که اختلافی است.

ب) حبس متهم به دزدی تا حضور شهود

روایات

1. أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن عکرمة بن خالد، قال: کان علی لا یقطع سارقا حتی یأتی بالشهداء، فیوقفهم علیه و یسجنه، فإن شهدوا علیه قطعه و إن نکلوا ترکه. قال: فأتی مرة بسارق، فسجنه حتی إذا کان الغد دعا به و بالشاهدین، فقیل: تغیّب الشهیدان، فخلّی سبیل السارق و لم یقطعه؛ «3»
امام علی دست دزد را قطع نمی‌کرد تا دو شاهد بیایند. پس شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرامی‌خواند و او را حبس می‌کرد؛ اگر بر ضد او شهادت می‌دادند دست او را قطع می‌کرد و اگر شهادت نمی‌دادند او را رها می‌ساخت. گفت: یک بار دزدی را آوردند، او را حبس کرد وقتی صبح شد متهم و دو شاهد را صدا زد. گفتند: شاهدان غایبند؛ آن حضرت دزد را رها کرد و دست او را نبرید.
______________________________
(1). فقه السنّة، ج 14، ص 83.
(2). احکام السلطانیه، ص 220.
(3). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 190، ح 18779.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 160
متقی از مصنّف چنین نقل کرده است: «فیوقفهم علیه و یثبطه؛ «1» پس شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرامی‌خواند و او را زندانی می‌کرد».
و تعلیق‌زننده گفته: در نسخۀ چاپی آمده است: «یوقفهم علیه و یبطحه؛ «2» شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرامی‌خواند و او را زندانی می‌کرد». «3»
نظر نگارنده: این تنها روایتی است که بر جواز حبس برای متهم به دزدی دلالت دارد و متیقن، موردی است که قراین موجود، حاکی از صحت ادّعا باشد، نه هر تهمتی، و لو این که از قراین صحت خالی باشد. من کسی را نیافتم به مضمون روایت فتوا داده باشد.

ج) حبس متهم تا تعدیل شهود

مدوّنة الکبری: گفتم: به من بگو: اگر شهادت دادند که این شخص دزدیده است از نظر مالک اگر قاضی، شهود را نشناسد آیا متهم زندانی می‌شود تا عدالت شاهدان ثابت شود یا قاضی از دزد، ضامن می‌خواهد؟ گفت: از نظر مالک قاضی از متهم ضامن نمی‌خواهد، ولی او را حبس می‌کند؛ در حدود و قصاص از نظر مالک ضمانت وجود ندارد. «4»
نظر نگارنده: ظاهرا علتی برای کیفر حبس در اینجا وجود ندارد. بنابراین، اگر مدّعی دو شاهد عادل آورد دزدی ثابت و در صورت خواست مدّعی، حد جاری می‌شود وگرنه رهایش می‌سازند، زیرا موجبی برای حبس نیست.

د) حبس متهم مدّعی مال

حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا محمد بن بکر، عن ابن جریج، قال: کتب عمر بن عبد العزیز بکتاب قرأته: إذا وجد المتاع مع الرجل، فقال: ابتعته فلم یقطعه، فاشدده فی السجن وثاقا و لا تخله بکلام أحد حتی یأتی أمر اللّه. قال: فذکرت ذلک لعطاء فأنکره؛ «5»
ابن جریج گفت: عمر بن عبد العزیز نامه‌ای نوشته بود که من آن را خواندم [چنین بود]:
______________________________
(1). ثبط، یعنی زندان کردن. لسان العرب، ج 7، ص 267.
(2). همان، ج 2، ص 412.
(3). کنز العمّال، ج 5، ص 549، ح 13908. به نقل دیگر: «یوفقهم علیه و یبطحه» است.
(4). ج 6، ص 267.
(5). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 10، ص 119، ح 18972.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 161
اگر جنسی در دست کسی بود و گفت: آن را خریده‌ام ولی نتوانست آن را اثبات کند، وی را در زندان محکم نگاه‌دار و با حرف هیچ‌کس او را آزاد نکن تا حکم خدا برسد. گفت: این را برای عطا ذکر کردم، ولی او آن را انکار کرد.
عبد الرزاق این حدیث را روایت کرده است با این تفاوت که در آن گفته است: «سرقة مع رجل سوء یتّهم … فلم ینفذه بدل یقطعه …؛ «1» … آدم بدی که متهم است … و نتواند آن (خریداری) را اثبات کند … ».
نظر نگارنده: انکار عطا، برای ردّ حدیث کافی است، اضافه بر آن‌که «قاعدۀ ید» اماره است که تصرف او ملکی است نه عدوانی.

12. حبس شخص معروف به دزدی

گفته شده: دزد معروف به دزدی اگر دستگیر شد، زندانی می‌شود. «2»
شاید به این علت باشد که امام وظیفه دارد اشرار را حبس کند و از بیت المال به آنان خرجی دهد تا از مردم، دفع شر شود و مردم هم مخارج آنان را عهده‌دار می‌شوند؛ و کسی که به دزدی، معروف شده است از بارزترین مصادیق اشرار است ممکن است علت حبس او، گرفتن حق مردم باشد، مگر این که اشکال شود پیش از این که صاحب حق مطالبه کند حبس او جایز نیست؛ و من کسی را غیر از خطیب در فتاوی ندیدم متعرّض این مسأله شده باشد. داوود بن یوسف خطیب گوید: از محمد بن مقاتل پرسیدند: شخصی به دنبال کاری بوده است که دزد معروفی را می‌بیند؛ ولی در آن ساعت دزدی نمی‌کرده است آیا می‌تواند او را بکشد یا نزد امام آورد؟ گفت: می‌تواند او را دستگیر کند و نزد امام آورد و به زندانش افکند تا توبه کند، ولی نمی‌تواند او را بکشد.
______________________________
(1). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 216، ح 18892- 18893. نک: قاموس الرجال، ج 8، ص 209؛ مستدرکات علم الرجال، ج 6، ص 97؛ معجم رجال الحدیث؛ ح 13، ص 42.
(2). فتاوی الغیاثیه، ص 100.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 162

فصل سوم حبس در موارد آزار جسمی غیر از جرح

1. حبس ممثّل (مثله‌کننده)

اشاره

روایتی وارد شده است که مثله‌کننده زندانی می‌شود ولی این روایت مبهم است؛ زیرا احتمال دارد مقصود از تمثیل، مثله کردن آدم زنده باشد یا مثله کردن آدم مرده یا مثله کردن حیوان یا اصلا معنای مثله در آن نباشد، بلکه تمثیل به معنای تصویر، یعنی صورتگری باشد؛ و این کارها گرچه اجمالا حرام است ولی کسی نگفته است مرتکب آن زندانی می‌شود. از این رو، گاهی گفته می‌شود: اصحاب از این بخش روایت، اعراض کرده‌اند و آن را حجّت ندانسته‌اند علاوه بر این که سند روایت به جهت ارسال، ضعیف است.
البته یکی از معاصران در کتاب خود، تمثیل را به عنوان یکی از موارد حبس در اسلام، آورده است. «1»

روایات ما و کلمات فقیهان

1. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن حمّاد، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یخلّد فی السجن إلّا ثلاثة: الذی یمثّل؛ و المرأة ترتدّ عن الإسلام؛ و السارق بعد قطع الید و الرجل؛ «2»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: در زندان نمی‌مانند مگر سه دسته: کسی که تمثیل کند، زنی که از اسلام برگردد و دزدی که پس از قطع دست و پایش، باز دزدی کند.
______________________________
(1). قضاء و شهاده، ص 164.
(2). کافی، ج 7، ص 270، ح 45؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 493، ح 5.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 163
علّامه مجلسی در ذیل «کسی که تمثیل کند» می‌گوید: تمثیل دو معنا دارد: یکی صورتگری و دیگر به معنای تنکیل و تغییر دادن قیافۀ انسان با بریدن بینی و گوش و اعضا؛ زندان در هر دو معنا بر خلاف مشهور است و در تهذیب الاحکام «یمسک علی الموت» «1» دارد و این معنا با دیگر روایات و با اقوال اصحاب موافق است پس شاید در اصل «یمسک» بوده آن‌گاه تصحیف گشته است. «2»
فیض کاشانی: تمثیل، یعنی بریدن بعضی از اعضا مانند گوش و بینی و امثال آن و شاید مراد آن تمثیلی است که باعث قصاص و دیه نشود؛ مثل آن جایی که مولا، برده‌اش را مثله کند. «3»
ولایة الفقیه: اگر خبر کلینی صحیح باشد ناچار منظور از «الذی یمثّل» کسی است که اصرار بر این کار دارد و ادامه می‌دهد؛ زیرا استمرار، یکی از معانی فعل مستقبل است و بعید نیست جایز باشد امام حکم به زندان کند برای کسی که به عمل حرام و زشتی اصرار می‌ورزد و هیچ‌چیز مانع کار او نمی‌شود مگر زندان. دقت بفرمایید. «4»
نظر نگارنده: ظاهرا مقصود از تمثیل در روایت در صورت صحت، همان تغییر در جسم و مثله کردن باشد؛ زیرا از کلمۀ تمثیل این معنا به ذهن می‌آید و تنها با قرینه، معنای صورتگری از آن فهمیده می‌شود.
ابن اثیر: «مثلت بالحیوان، أمثل به مثلا؛ اعضای آن حیوان را بریدم و آن را زشت و معیوب ساختم». «مثّلت بالقتیل؛ بینی یا گوش یا آلت آن کشته را بریدم» و اسم مصدر آن «مثله» است و باب تفعیل آن برای مبالغه می‌آید. به همین معناست این روایت: «نهی أن یمثّل بالدواب»؛ رسول خدا نهی کرده است که چارپایان زنده را ببندند که حرکت نکنند و آن‌گاه مانند هدف ثابت به سوی آن‌ها تیراندازی کنند یا اعضایشان را ببرند. «5»
ابن منظور گفته است: «مثل بالرجل یمثل مثلا و مثلة، و مثل؛ او را شکنجه و مایۀ عبرت کرد»؛ و از باب تفعیل برای مبالغه است؛ و «مثّل بالقتیل؛ اعضای او را برید»؛ و «أمثله؛ او را مثله کرد». «6»
______________________________
(1). ج 10، ص 144، ح 29.
(2). مرآة العقول، ج 23، ص 420.
(3). وافی، ج 15، ص 493، ح 31.
(4). ج 2، ص 532.
(5). نهایه، ج 4، ص 294.
(6). لسان العرب، ج 11، ص 613.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 164
بنابراین، ظاهر لغت این است که مراد از تمثیل، شکنجۀ جسم و مثله کردن است، حال انسان باشد یا حیوان، زنده باشد یا مرده و روایات متعددی در این زمینه آمده است.

روایات [در عمومیت معنای مثله]

1. محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن جعفر بن محبوب، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: کلّ عبد مثّل به فهو حرّ؛ «1»
از امام صادق- علیه السلام- روایت شده که فرمود: هر عبدی که مثله شود آزاد می‌شود.
2. بإسناده عن أبی جعفر الثانی علیه السّلام إنه قال: سئل الرضا علیه السّلام عن نبّاش نبش قبر امرأة ففجر بها و أخذ أکفانها، فأمر بقطعه للسرقة و نفیه لتمثیله بالمیت؛ «2»
امام جواد- علیه السلام- نقل فرمود: از امام رضا- علیه السلام- دربارۀ شخصی که قبر زنی را نبش کرده و با او زنا انجام داده و کفن او را برده است، پرسیده شد، امام دستور داد:
دست او را به جهت دزدی ببرند و به سبب تمثیل میت، تبعید شود.
3. عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان رسول اللّه إذا أراد أن یبعث سریّة دعاهم، فأجلسهم و یقول: سیروا بسم اللّه … و لا تمثّلوا؛ «3»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: هرگاه رسول اللّه می‌خواست لشکری اعزام کند، آنان را می‌خواند و دستور می‌داد: بنشینند و می‌فرمود: به نام خدا حرکت کنید … و مثله نکنید.
4. عن أبی عبد اللّه علیه السّلام … فإن مثّل به عوقب به و عتق العبد علیه؛ «4»
از امام صادق- علیه السلام- روایت شده که فرمود: … و اگر او را مثله کرد، مجازات می‌بیند و بنده آزاد می‌گردد.
5. عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی وصیّته للحسن علیه السّلام: یا بنی عبد المطّلب! … و لا یمثّل بالرجل؛ فإنّی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول: إیّاکم و المثلة، و لو بالکلب العقور؛ «5»
______________________________
(1). کافی، ج 6، ص 189، ح 1؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 16، ص 26، ح 1.
(2). اثبات الوصیه، ص 187؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: اثبات الوصیه)، ج 18، ب 2، ص 190، ح 1.
(3). دعائم الاسلام، ج 1، ص 369؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 11، ص 39، ح 1؛ وسائل الشیعة، ج 11، ص 43، ح 3.
(4). دعائم الاسلام، ج 2، ص 409، ح 427؛ نک: مستدرک الوسائل، ج 15، ص 463.
(5). وسائل الشیعة، ج 19، ص 96، ح 6 (به نقل از: نهج البلاغه، از وصیت امیر المؤمنین- علیه السلام- به هنگامی که ابن ملجم- لعنه اللّه- بر او ضربت وارد کرد).
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 165
از امیر المؤمنین- علیه السلام- در وصیت‌نامه‌اش به امام حسن- علیه السلام-: ای فرزندان عبد المطلب! … آن مرد مثله نشود؛ زیرا من از رسول خدا شنیدم که فرمود: از مثله کردن بپرهیزید، اگر چه سگ گازگیرنده باشد.
6. إنّ هیاج بن عمران أتی عمران بن حصین، فقال: إنّ أبی قد نذر لئن قدر علی غلامه، لیقطعنّ منه طابقا أو لیقطعنّ یده. فقال: قل لأبیک: یکفّر عن یمینه، و لا یقطع منه طابقا؛ فإنّ رسول اللّه کان یحثّ فی خطبته علی الصدقة و ینهی عن المثلة؛ «1»
هیاج بن عمران نزد عمران بن حصین آمد و گفت: پدرم نذر کرده است اگر غلامش را گرفت عضوی از او را ببرد یا دست او را قطع کند. او گفت: به پدرت بگو: کفّارۀ سوگندش را بدهد و عضو غلامش را قطع نکند؛ زیرا رسول خدا در خطبه‌اش تشویق به صدقه می‌کرد و از مثله کردن نهی می‌فرمود.
7 … عن سلیمان بن بریدة، عن أبیه، قال: کان رسول اللّه إذا بعث أمیرا علی جیش أوصاه فی خاصة نفسه و من معه من المسلمین خیرا. فقال: اغزوا بسم اللّه و فی سبیل اللّه … و لا تغدروا و لا تمثّلوا. «2»
رسول اللّه هرگاه امیری برای لشکر می‌فرستاد به او دربارۀ خودش و مسلمانان همراهش، به خیر و خوبی سفارش می‌کرد و می‌گفت: به نام خدا و در راه خدا بجنگید …
خیانت نورزید و مثله نکنید.
فقیهان فتوا داده‌اند که مثله کردن حرام است و مثله کردن برده، از چیزهایی است که باعث آزادی قهری او می‌شود.

روایات و آرای فقیهان شیعه در این زمینه [یعنی آزادی قهری برده به وسیله مثله]

1. کان لزنباع عبد یسمّی سندر (أو ابن سندر) فوجده یقبّل جاریة له فأخذه فجبّه و جدع أذنیه و أنفه فأتی إلی رسول اللّه فأرسل إلی زنباع، فقال: لا تحملوهم ما لا یطیقون و أطعموهم ممّا تأکلون و اکسوهم ممّا تلبسون، و ما کرهتم فبیعوا و ما رضیتم فامسکوا و لا تعذّبوا خلق اللّه.
ثم قال رسول اللّه: من مثّل به أو حرق بالنار فهو حرّ و هو مولی اللّه و رسوله، فأعتقه رسول اللّه؛ «3»
______________________________
(1). مسند احمد، ج 4، ص 448؛ نک: ص 246، 439- 440 و ج 5، ص 12 و 20؛ سنن ابی داوود، ج 3، ص 53؛ مجمع البیان، ج 2، ص 499.
(2). جامع الصحیح، ج 4، ص 22.
(3). سنن الکبری، ج 8، ص 37.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 166
زنباع برده‌ای داشت به نام سندر- یا ابن سندر- که دید آن برده، یکی از کنیزهای او را می‌بوسد او را گرفت، آلتش را قطع کرد و گوش‌ها و بینی‌اش را برید. غلام نزد رسول اللّه آمد پیامبر دنبال زنباع فرستاد و به او گفت: به آنچه طاقت ندارند تکلیف نکنید. از آنچه می‌خورید به آن‌ها هم بدهید و از آنچه می‌پوشید به ایشان هم بپوشانید. از هر کدام خوشتان نمی‌آید بفروشید و هر کدام را می‌خواهید نگه‌دارید خلق خدا را شکنجه ندهید.
سپس رسول خدا فرمود: هر برده‌ای که مثله یا آتش زده شود، آزاد است و آزادشدۀ خدا و رسول خداست و پیامبر او (سندر) را آزاد کرد.
محقق حلّی: در اینکه هر برده‌ای که مولایش او را مثله کند آزاد می‌شود، تردید است ولی روایت شده که او آزاد می‌شود. «1»
همو: هرگاه یکی از این عوارض: کوری، جذام و عذاب به دست مولا برای عبد حاصل شد، وی آزاد می‌شود؛ و زمین‌گیر شدن را هم اصحاب به آن ملحق کرده‌اند. «2»
محقق عراقی (دربارۀ مثله کردن): جایز نیست مثله کردن کفّار، یعنی بریدن بینی و گوش آنان؛ زیرا رسول خدا نهی کرد و فرمود: مثله جایز نیست و لو سگ گازگیرنده باشد و اطلاق روایت می‌رساند که در هیچ شرایطی جایز نیست، زمان جنگ باشد یا پیش و یا پس از آن، با مسلمانان چنین کرده باشند یا نکرده باشند. «3»

آرای دیگر مذاهب

ابو عیسی: حدیث پیش گفتۀ بریده، حدیث خوب و صحیحی است و علما مثله کردن را مکروه می‌دانند. «4»
ابن قدامه: مکروه است نقل سرهای مشرکان از شهری به شهر دیگر و مثله کردن کشته‌های آنان و آزار روحی ایشان؛ زیرا سمرة بن جندب روایت کرده است که پیامبر ما را به صدقه تشویق می‌کرد و از مثله کردن برحذر می‌داشت. «5»
______________________________
(1). شرائع الاسلام، ج 3، ص 114.
(2). مختصر النافع، ص 238؛ نک: جواهر الکلام، ج 34، ص 119.
(3). شرح تبصرة المتعلمین، ج 6، ص 500.
(4). جامع الصحیح، ج 4، ص 23، ح 1408.
(5). مغنی، ج 8، ص 494.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 167

2. حبس تراشنده یا از بین برندۀ موی زن‌ها

اشاره

روایتی با سند ظاهرا صحیح آمده است که هر کس موی زنی را بتراشد، زندانی می‌شود تا مویش بروید. از فقیهان ما یحیی بن سعید در جامع للشرائع، به آن فتوا داده است و از مجلسی و صاحب جواهر هم چنین برمی‌آید. دیگر فقیهان ما حکم به دیه کرده‌اند؛ و احتمالا ایشان در مقام ذکر مجازات نبوده‌اند پس نمی‌شود گفت که از روایت اعراض کرده‌اند.

روایات

1. علی، عن أبیه، عن محمد بن سلیمان، عن عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:
… جعلت فداک، فما علی رجل الذی و ثب علی امرأة، فحلق رأسها؟ قال: یضرب ضربا وجیعا، و یحبس فی سجن المسلمین حتی یستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، و إن لم ینبت، أخذت منه الدیة کاملة خمسة آلاف درهم …؛ «1»
عبد اللّه بن سنان گفت: به امام صادق- علیه السلام- عرض کردم: … فدایت شوم، حکم مردی که زنی را به زور می‌گیرد و سرش را می‌تراشد چیست؟ فرمود: به شدت زده می‌شود و در زندان مسلمانان، زندانی می‌شود تا کاملا موی زن بروید اگر رویید از جانی مهریۀ یک زن به اندازۀ مهریۀ زنان هم‌شأن او گرفته می‌شود و اگر نرویید از او دیۀ کامل، یعنی پنج هزار درهم گرفته می‌شود …
شیخ طوسی- قدس سرّه- در تهذیب الاحکام روایت را با سند صحیح ذکر کرده، گفته است: محمد بن حسن صفار، از ابراهیم بن هاشم، از سلیمان منقری، از عبد اللّه بن سنان، گفت: به امام صادق- علیه السلام- عرض کردم: و در آن دارد: «فما علی رجل وثب …؛ حکم مردی که زنی را به زور می‌گیرد … » «2»
مجلسی اوّل آن را در روضة المتقین آورده و از آن به «قوی» تعبیر کرده است و در آن روایت به جای زندان مسلمانان، زندان مؤمنان دارد. «3»
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 261، ح 10؛ تهذیب الاحکام (به نقل از: کافی)، ج 10، ص 64، ح 1؛ وافی، ج 15، ح 356.
(2). ج 10، ص 262، ح 69.
(3). ج 10، ص 431.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 168
مجلسی دوم در ملاذ الاخیار در دو جا آن را آورده و می‌گوید: مجهول است. «1»
نظر نگارنده: روایت به دلیل وجود محمد بن سلیمان، ضعیف است؛ زیرا احتمال دارد وی دیلمی باشد که فردی ضعیف است و اگر کسی جز او باشد مجهول است. «2»
2. قال جعفر بن محمد علیهما السّلام: و إن کانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس فی السجن حتی ینبت و یخرج بین ذلک، ثم یضرب فیردّ إلی السجن، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها، إلّا أن یکون أکثر من مهر السنّة، فإن کان أکثر من مهر السنّة ردّ إلی السنّة؛ «3»
امام صادق- علیه السلام- می‌فرماید: اگر مردی سر زنی را بتراشد آن مرد زندانی می‌شود تا موی آن زن بروید و در این فرصت او را بیرون می‌آورند و می‌زنند و به زندان بازمی‌گردانند. هر وقت مو رویید از مرد، مبلغی به اندازۀ مهر زنان همسان او، گرفته می‌شود؛ مگر اینکه از مهر السنّة بیشتر باشد که در آن صورت به اندازۀ مهر السنّة گرفته می‌شود.
3. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا وکیع، قال: حدّثنا المنهال بن خلیفة العجلی، عن سلمة بن تمام الشقری، قال: مرّ رجل بقدر فوقعت علی رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع إلی علی فأجّله سنة، فلم ینبت، فقضی فیه علی بالدیة؛ «4»
سلمة بن تمام شقری گفت: مردی از کنار دیگی می‌گذشت، دیگ افتاد روی سر مردی دیگر و موی او را سوزانید شکایت نزد علی- علیه السلام- بردند آن حضرت یک سال به او مهلت داد. پس از یک سال موی آن مرد نرویید در این هنگام حضرت به دیه حکم کرد.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ مفید: … اگر موی سر آسیب دید و نرویید، دیه‌اش صد دینار است. «5»
2. سلّار بن عبد العزیز: آنچه در انسان یکی هست و عضو هم نیست، مانند ریش و موی سر اگر از بین برود و نروید، دیه‌اش دیۀ کامل است. «6»
______________________________
(1). ملاذ الاخیار، ج 16، ص 127 و 561.
(2). نک: معجم رجال الحدیث، ج 16، ص 297.
(3). دعائم الاسلام، ج 2، ص 430، ح 1489؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 372، ح 3 (با تفاوت در نقل).
(4). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 163، ح 6928؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 9، ص 319، ح 17374؛ محلّی (به نقل از: مصنّف عبد الرزاق)، ج 10، ص 433؛ سنن الکبری، ج 8، ص 98، از طریق سعید بن منصور، از ابو معاویه.
(5). مقنعه، ص 756.
(6). مراسم، ص 244.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 169
3. شیخ طوسی: هر کس روی سر انسانی آب داغ بریزد و موی او بریزد و نروید دیۀ کامل بر اوست و اگر رویید و به حالت اوّل برگشت باید ارش [ما به التفاوت] آن را با نظر امام بپردازد و اگر زن بود و مویش درنیامد باید دیۀ آن را بپردازد و اگر درآمد باید مهریۀ او را به اندازۀ مهریۀ زنان هم‌شأن، بپردازد. «1»
4. همو: اگر موی سر، ریش، دو ابرو و مژه‌های دو چشم، رویش خود را از دست بدهند، دیه دارند. در موی سر و ریش، دیۀ کامل است و در موی دو ابرو، پانصد [دینار] و در مژه‌های دو چشم دیه است؛ و در غیر این چهارتا، در همۀ بدن، حکومت [به پرداخت ارش] است … ابو حنیفه می‌گوید: در آن چهار دیه است و تفصیل نداده و در باقی حکومت است؛ و شافعی می‌گوید: در مو اصلا دیه نیست، در همه آن‌ها حکومت است. «2»
5. یحیی بن سعید: کسی که موی زنی را بتراشد مورد ضرب دردناک قرار می‌گیرد و زندانی می‌شود تا موی زن کاملا بروید اگر رویید یا نرویید حکمش چنان است که گذشت. «3»
6. علّامه مجلسی: کسی که موی سر زنی را بکند در حدیث آمده است: مورد ضرب دردناک واقع و زندانی می‌شود. «4»
7. شیخ محمد حسن نجفی: در موی زن دیۀ کامل است و اگر مو رویید دیه‌اش به مقدار مهریۀ زنان هم‌شأن است. در این مسأله خلافی نیست جز اسکافی که تنها در مورد دوم قائل به یک سوم دیه است. این قول نادر و بدون دلیل است، بلکه اجماع- که از غنیة النزوع نقل شده- بر خلاف آن است چنان که در مورد اوّل (عدم رویش موی زن)، یعنی مویی که بدون شک برای زن اهمیت بیشتری نسبت به مرد دارد، خلافی نیست حتی از ناحیۀ اسکافی. تا اینکه می‌گوید: احتمالا، حبس و ضرب به صورت مذکور در این موارد حمل می‌شود بر نوعی تعزیر که با صلاحدید حاکم اجرا می‌شود. «5»
8. سیّد محمد جواد عاملی (پس از نقل روایت): امّا حبس و ضرب، جابری ندارد؛
______________________________
(1). نهایه، ص 764.
(2). خلاف، ج 5، ص 197، مسألۀ 67.
(3). جامع للشرائع، ص 601 و نک: ص 590.
(4). حدود، دیات، قصاص، ص 62.
(5). جواهر الکلام، ج 43، ص 174؛ نک: وسیله، ص 444؛ غنیة النزوع، ص 416؛ شرائع الاسلام، ج 4، ص 261؛ نکت النهایه، ج 3، ص 428؛ تحریر الاحکام، ج 2، ص 259؛ قواعد الاحکام، ج 2، ص 307؛ الروضة البهیه، ج 10، ص 199؛ مسالک الافهام، ج 15، ص 397؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 514؛ مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 269 و 374؛ ذخیرة الصالحین، ج 8، ص 91؛ ولایة الفقیه، ج 2، ص 501.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 170
یعنی روایت حبس و ضرب ضعیف است و چیزی که ضعف آن را جبران کند، نداریم. «1»

آرای دیگر مذاهب

9. ابن حزم: ابو محمد می‌گوید: … مردی از کنار دیگی گذشت و باعث شد دیگ بیفتد روی سر مردی و مویش را بسوزاند، شکایت نزد علی بن ابی طالب بردند حضرت یک سال به وی مهلت داد، ولی مو نرویید. آن‌گاه آن حضرت حکم کرد که باید به او دیه بپردازد؛ و از طریق سعید بن منصور، ابو معاویة الضریر (نابینا) ما را حدیث کرد، حجاج ما را حدیث کرد، از مکحول، از زید بن ثابت، که گفت: در مو اگر نرویید، دیه است. در بسیاری از این ابواب به این روایت استدلال کرده‌اند و این قول شعبی است. ابو سفیان ثوری، ابو حنیفه، حسن بن حی، احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه گفته‌اند: در موی سر و نیز ریش اگر نروید، دیه است، ولی از نظر مالکیان و شافعیان در این موارد فقط حکومت است. «2»
نظر نگارنده: موضوع حکمی که از طرق ما در روایات آمده و فقیهان ما از آن بحث کرده‌اند ستردن عمدی موی سر زن است، ولی آنچه در روایت محلّی است از بین بردن خطایی موی سر مرد است که احتمال دارد گفته شود: ثبوت حکم برای حالت عمدی به طریق اولی است و نیز این حکم برای زن هم ثابت می‌شود؛ چون فرقی میان مرد و زن نیست، بلکه به طریق اولی برای زن نیز هست.

3. حبس زنندۀ بردۀ خویش

گفته شده: کسی که برده‌اش را بدون گناه بزند، زندانی می‌شود. شاید علت حبس، ارتکاب حرام باشد. کندی در مصنّف خود می‌گوید: از ابو علی روایت است: هر کس بنده‌اش را بدون گناه بزند، حبس می‌شود. «3»
______________________________
(1). مفتاح الکرامه، ج 10، ص 379.
(2). محلّی، ج 10، ص 433، مسألۀ 2033.
(3). ص 20.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 171

فصل چهارم حبس در موارد دشنام، آزار و افترا

1. آیا دشنام دهنده به پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- حبس می‌شود؟

اشاره

امامیه اتفاق دارند که دشنام‌دهنده به پیامبر اکرم یا یکی از معصومان- علیهم السّلام- حتی فاطمه زهرا- سلام اللّه علیها- واجب القتل است و در این زمینه روایات زیادی وارد شده است.
ولی بعضی از اهل سنّت «1» در این مسأله مخالفت کرده‌اند و فتوا به حبس و تعزیر داده‌اند چنان که از روایتی در کافی برمی‌آید فتوای عامّه، حبس است و طرح این بحث در اینجا به همین جهت است.

روایات شیعه

1. عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علی بن أسباط، عن علی بن جعفر، قال: أخبرنی أخی موسی علیه السّلام قال: کنت واقفا علی رأس أبی حین أتاه رسول زیاد بن عبید اللّه الحارثی عامل المدینة، قال: یقول لک الأمیر: انهض إلیّ، فاعتلّ بعلّة فعاد إلیه الرسول، فقال له: قد أمرت أن یفتح لک باب المقصورة فهو أقرب لخطوتک، قال: فنهض أبی و اعتمد علیّ و دخل علی الوالی و قد جمع فقهاء المدینة کلهم و بین یدیه کتاب فیه شهادة علی رجل من أهل وادی القری «2»، فذکر النبی فنال منه،
______________________________
(1). بحث آنان، مختصّ کسانی است که تنها به پیامبر- نعوذ باللّه- دشنام داده باشند.
(2). وادیی است بین مدینه و شام و جزء مدینه که روستاهای بسیاری دارد. معجم البلدان، ج 50، ص 345؛ طبری گفته است: اسم دژی نزدیک خیبر است که یهود به هنگام هجرت پیامبر به مدینه، در آنجا سکنا داشتند.
مرآة العقول، ج 23، ص 415.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 172
فقال له الوالی: یا أبا عبد اللّه! انظر فی الکتاب. قال: حتی أنظر ما قالوا فالتفت إلیهم فقال: ما قلتم؟
قالوا: قلنا یؤدّب و یضرب و یعزّر و یحبس. قال، فقال لهم: أ رأیتم لو ذکر رجلا من أصحاب النبی بمثل ما ذکر به النبی ما کان الحکم فیه؟ قالوا: مثل هذا. قال: سبحان اللّه! فقال: فلیس بین النبی و بین رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالی: دع هؤلاء یا أبا عبد اللّه! لو أردنا هؤلاء لم نرسل إلیک. فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:
أخبرنی أبی: أن رسول اللّه قال: [إنّ] الناس فیّ أسوة سواء، من سمع أحدا یذکرنی، فالواجب علیه أن یقتل من شتمنی و لا یرفع إلی السلطان و الواجب علی السلطان إذا رفع إلیه أن یقتل من نال منی، فقال زیاد بن عبید اللّه: أخرجوا الرجل فاقتلوه، بحکم أبی عبد اللّه علیه السّلام؛ «1»
علی بن جعفر گفت: برادرم موسی- علیه السلام- به من گفت: من بالای سر پدرم ایستاده بودم که فرستادۀ زیاد بن عبید اللّه حارثی والی مدینه آمد و به او گفت: امیر می‌گوید:
نزد من بیا. پدرم به علتی عذر خواست. فرستاده بازگشت و گفت: دستور دادم به جهت شما در مقصوره را که نزدیک‌تر است باز کنند. پدرم برخاست و به من تکیه کرد؛ وارد بر والی شد در حالی که همۀ فقیهان مدینه را گردآورده بود؛ در جلو او نوشته‌ای بود که در آن، شهادتی علیه مردی از اهالی وادی القری بود که به پیامبر دشنام داده بود.
والی به پدرم گفت: ای ابا عبد اللّه! به نوشته بنگر. پدرم گفت: ببینم اینان چه گفتند و به آن‌ها نگاه کرد و گفت: شما چه گفتید؟ گفتند: ما گفتیم: تأدیب می‌شود و کتک می‌خورد و تعزیر و زندانی می‌شود. پس پدرم به آنان گفت: بگویید ببینم اگر دربارۀ یکی از اصحاب پیامبر، چنین امری رخ دهد، حکم شما در آن چیست؟ گفتند: مثل همین. گفت:
سبحان اللّه! سپس گفت: پس میان پیامبر و یکی از اصحابش هیچ فرقی نیست؟! والی گفت: ای ابا عبد اللّه! این‌ها را رها کن. اگر نظر ایشان را می‌خواستیم دنبال تو نمی‌فرستادیم. پس امام صادق- علیه السلام- گفت: خبر داد به من پدرم که رسول اللّه فرمود: مردم همه در مورد من برابرند؛ هر کس بشنود کسی دربارۀ من چیزی می‌گوید واجب است دشنام‌دهنده را بکشد و لازم نیست نزد حاکم ببرد و بر حاکم واجب است اگر نزد او شکایت بردند کسی را که به من بدی گفته، بکشد. زیاد بن عبید اللّه گفت: به حکم ابو عبد اللّه- علیه السلام- این مرد را ببرید و بکشید.
علّامه مجلسی می‌گوید: قول حضرت: «فهو أقرب لخطوتک» ظاهرا این کلمه با حرف
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 266، ح 32؛ نک: مرآة العقول، ج 23، ص 414؛ مسائل علی بن جعفر، ص 290، ح 740؛ تهذیب الاحکام، ج 10، ص 84، ح 331.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 173
خاء صحیح است «خطوتک» یعنی مسافت کمتری است و برای شما راحت‌تر است و احتمال دارد این کلمه با حاء و ظاء باشد؛ یعنی دستور داده است آن در را باز کنند زیرا نزدیک‌تر است و این کار را به دلیل حظوه، یعنی منزلت و قرب و محبت به شما انجام داده است. «1»
روایاتی که دلالت می‌کند دشنام‌دهنده کشته می‌شود زیاد است و اینکه ما تنها این یکی را آوردیم به جهت این بود که در این روایت، مسألۀ حبس مطرح شده بود. علاقه‌مندان به بررسی مفصل‌تر می‌توانند به وسائل الشیعة «2» و مستدرک الوسائل «3» مراجعه کنند.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ صدوق: کسی که رسول اللّه یا أمیر المؤمنین- علیه السلام- یا یکی از امامان را ناسزا گوید، از همان لحظه، ریختن خونش حلال است. «4»
2. سیّد مرتضی: از مسائل ویژۀ امامیه این است که هر کس به پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- دشنام یا ناسزا گوید، مسلمان باشد یا ذمّی در همان لحظه کشته می‌شود و باقی فقیهان مخالفت کرده‌اند. «5»
3. شیخ طوسی: هر کس رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- یا یکی از امامان را دشنام دهد خونش هدر است و هر کس از او بشنود می‌تواند او را بکشد. «6»
4. ابو الصلاح حلبی: هر کس رسول اللّه یا یکی از امامان اهل بیت یا از پیامبران را دشنام دهد لازم است سلطان او را بکشد و اگر یکی از مؤمنان که دشنام را شنیده است او را بکشد، سلطان حقّ تعرّض به وی را ندارد … و لازم است اگر بشنود کسی به یکی از امامان دشنام دهد یا ببیند … خبر برای سلطان ببرد تا او را بکشد و اگر پیشدستی کرد و او را کشت کسی حق تعرّض به وی را ندارد به شرطی که ثابت شود قتل بدین جهت بوده است. «7»
5. علی بن حمزه: هر کس دیگری را با سخنی آزاردهنده یاد کند چهار صورت دارد:
الف) قتل او لازم است؛ ب) حد بر او جاری شود؛ ج) تعزیر شود؛ د) هیچ یک نباشد.
______________________________
(1). ملاذ الاخیار، ج 16، ص 165.
(2). ج 18، ص 554، باب 7.
(3). ج 18، ص 171، باب 6.
(4). هدایه، ص 62.
(5). انتصار، ص 234.
(6). نهایه، ص 730 و مثل آن در: سرائر، ص 467.
(7). کافی فی الفقه، ص 403، 416.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 174
اوّلی در مورد کسی است که پیامبر یا یکی از امامان را دشنام دهد … «1»
6. قاضی ابن برّاج: هرگاه شخصی، پیامبر یا یکی از امامان را دشنام گوید کشتن او واجب است و هر کس خود بشنود می‌تواند وی را بکشد البته در صورتی که بر جان خود یا دیگری نترسد و اگر از جان ترسید یا ترس داشت که در حال یا آینده زیانی متوجه یکی از مؤمنان شود، دنبال کشتن او نمی‌رود و وی را وامی‌گذارد. «2»
7. محقق حلّی: هر کس پیامبر را دشنام دهد، برای شنونده جایز است او را بکشد …
و همچنین کسی که یکی از امامان را دشنام دهد. «3»
8. یحیی بن سعید: مردم دربارۀ کسی که از او شنیده‌اند به پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- یا علی بن ابی طالب- علیه السلام- دشنام می‌دهد، مساوی‌اند و بر همه واجب است او را بکشند مگر اینکه ترس از جان خویش داشته باشند و اگر او را نزد حاکم بردند، بر او قتلش واجب است. «4»
9. علّامه حلّی: همچنین هر کس خود بشنود، شخصی پیامبر یا یکی از امامان را دشنام می‌دهد می‌تواند او را بکشد البته در صورتی که ترس زیان جانی یا مالی برای خود یا دیگر مؤمنان را نداشته باشد. «5»
10. همو: دشنام‌دهنده به پیامبر یا یکی از امامان کشته می‌شود و جایز است هر کس که خود از او شنیده، وی را بکشد در صورتی که بر جان و مال خود و دیگر مؤمنان ایمن باشد … «6»
11. شهید اوّل و ثانی: دشنام‌دهندۀ پیامبر یا یکی از امامان کشته می‌شود و جایز است هر کس بر او دست یافت وی را بدون اذن امام بکشد. «7»
12. شهید ثانی: «قول مرحوم محقق حلّی: کسی که پیامبر را دشنام دهد … » این حکم اتفاقی است و راجع به آن روایاتی هست. «8»
______________________________
(1). وسیله، ص 422.
(2). مهذّب البارع، ج 2، ص 551.
(3). شرائع الاسلام، ج 4، ص 167.
(4). جامع للشرائع، ص 567.
(5). تحریر الاحکام، ج 2، ص 236.
(6). قواعد الاحکام، ج 2، ص 264 و مثل آن در: تذکرة الفقهاء (چاپ سنگی)، ج 2، ص 457.
(7). روضة البهیّه، ج 9، ص 194.
(8). مسالک الافهام، ج 14، ص 452.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 175
13. فیض کاشانی: هر کس پیامبر یا یکی از امامان را دشنام دهد همه می‌توانند به دلیل روایات و اجماع در صورتی که از مال و جان خود و دیگر مسلمانان نترسند، او را بکشند. «1»
14. شیخ محمد حسن نجفی (پس از نقل کلام شرائع الاسلام): بدون هیچ خلافی که من دیده باشم، بلکه هر دو قسم اجماع، اضافه بر نصوص، دلیل بر آن است. «2»
15. امام خمینی: کسی که پیامبر را- پناه بر خدا- دشنام دهد واجب است هر کس بشنود او را بکشد و همچنین است اگر یکی از امامان را دشنام دهد و در ملحق کردن فاطمۀ زهرا- علیها السلام- به امامان در این حکم، وجهی وجود دارد، بلکه اگر دشنام به آن حضرت بازگشتش به پیامبر باشد بدون اشکال، کشته می‌شود. «3»
16. آیة اللّه خوئی: هر کس بشنود کسی پیامبر را دشنام می‌دهد واجب است او را بکشد در صورتی که بر جان و مال و آبروی خود از ضرر زیاد نترسد. «4»
17. آیة اللّه طبسی: هر کس پیامبر یا یکی از امامان بلکه حضرت زهرا- علیها السلام- را دشنام دهد، کشته می‌شود بدون هیچ اختلافی، بلکه اجماع منقول و محصّل بر آن است و مستند آن، روایت صریح است … «5»
18. آیة اللّه گلپایگانی: سؤال: دشنام‌دهنده به پیامبر آیا عاصی و واجب القتل است چنان که برخی عالمان گفته‌اند یا محکوم به کفر و ارتداد است؟ جواب: بر او حکم مرتد جاری می‌شود. در پاسخ سؤال شمارۀ 46 می‌گوید:
حکم دشنام به امامان همان حکم دشنام به پیامبر است و باعث کفر و ارتداد می‌شود و کشتن دشنام‌دهنده، واجب است. «6»
19. شیخ زین العابدین مازندرانی در ذخیرة المعاد بحثی کامل در این زمینه کرده است. «7» بدان جا مراجعه کنید.
نظر نگارنده: هیچ‌یک از فقیهان ما فتوا به کمتر از کشتن، مثل حبس و تعزیر نداده‌اند و
______________________________
(1). مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 105.
(2). جواهر الکلام، ج 41، ص 432 و نک: ص 439.
(3). تحریر الوسیله، ج 2، ص 429.
(4). مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 264.
(5). ذخیرة الصالحین، ج 8، ص 50 و مانند آن در: ج 5، ص 30.
(6). مجمع المسائل، ج 3، ص 201.
(7). ص 588.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 176
در این حکم فرقی میان مسلمان و کافر و مرد و زن نگذاشته‌اند.

آرای دیگر مذاهب

20. ابو یوسف: هر مرد مسلمانی که به پیامبر دشنام دهد یا او را دروغگو معرفی کند یا از او بدگویی یا عیب‌جویی کند، به خداوند کفر ورزیده است و زنش از او جدا می‌شود و اگر توبه نکرد، کشته می‌شود و همچنین است زن؛ جز اینکه ابو حنیفه می‌گوید: زن کشته نمی‌شود … «1»
21. ابو القاسم: کسی که به خداوند- جلّ جلاله- یا رسولش دشنام دهد مسلمان باشد یا کافر، کشته می‌شود و از او خواسته نمی‌شود توبه کند. «2»
22. ابن حزم: علما راجع به کسی که به پیامبر اسلام یا یکی از پیامبران دشنام می‌دهد و ادّعای مسلمانی هم می‌کند، اختلاف کرده‌اند: دسته‌ای گفته‌اند: این کفر نیست و جمعی گفته‌اند: کفر است و دیگران در این مسأله توقف کرده‌اند که اصحاب ما از ایشانند … «3»
23. ابن قدامه: فصل: تهمت و نسبت ناروا به پیامبر و به مادرش، مایۀ خروج از اسلام و دین است و همچنین است دشنام به پیامبر بدون تهمت و نسبت ناروا؛ جز اینکه دشنام بدون تهمت، با اسلام آوردن ساقط می‌شود؛ زیرا دشنام به خداوند تعالی با اسلام آوردن از میان می‌رود پس دشنام به پیامبر به طریق اولی ساقط می‌شود. «4»
24. ابن تیمیه: از این‌رو، ائمه اتفاق کرده‌اند که هر کس به یکی از پیامبران دشنام دهد کشته می‌شود و هر کس به غیر از پیامبر دشنام دهد کشته نمی‌شود مگر برخی از دشنام‌ها؛ مثلا هر کس به مادر پیامبر تهمت زند کشته می‌شود، مسلمان باشد یا کافر؛ زیرا مایۀ ایراد عیب در نسب آن حضرت است و اگر غیر از مادر پیامبر را متهم کند که علم به برائت او نداریم، کشته نمی‌شود. «5»
25. سیّد مرتضی (در انتصار): … ابو حنیفه و اصحابش می‌گویند: هر کس به پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- دشنام دهد یا عیب گوید و مسلمان باشد، مرتد می‌شود و اگر
______________________________
(1). خراج، ص 182.
(2). تفریع، ج 2، ص 232.
(3). محلّی، ج 11، ص 408.
(4). مغنی، ج 8، ص 232 و ر. ک: ص 150.
(5). فتاوی الکبری، ج 4، ص 270.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 177
ذمّی باشد، تعزیر می‌شود و کشته نمی‌شود. ابن قاسم از مالک نقل کرده است: مسلمانی که به پیامبر دشنام دهد کشته می‌شود و از او نمی‌خواهند توبه کند و یهودی یا نصرانی اگر به پیامبر دشنام دهد کشته می‌شود مگر اینکه مسلمان شود. ثوری گفته است: ذمّی تعزیر می‌شود؛ و ولید بن مسلم از اوزاعی و مالک دربارۀ دشنام به پیامبر نقل کرده‌اند که گفته‌اند:
این ارتداد است و از او خواسته می‌شود توبه کند. اگر توبه کرد مجازات می‌شود و اگر توبه نکرد کشته می‌شود وگرنه صد تازیانه می‌خورد و رها می‌شود وقتی خوب شد باز صد تازیانه می‌خورد. «1»
26. جزیری: مالکیان و حنبلیان گفته‌اند: قتل زندیق پس از دست یافتن بر او و بدون درخواست توبه از وی واجب است و همچنین کسی که به پیامبری- که همه به پیامبری قبولش دارند- دشنام دهد، از او خواسته نمی‌شود که توبه کند و اگر توبه هم کرد، توبه‌اش قبول نمی‌شود؛ قتل او از باب حدّ است و دشنام‌دهنده عذر جاهل را ندارد. «2»

2. حبس دشنام‌دهنده یا هجو کنندۀ شخص مسلمان

اشاره

مشهور از نظر ما این است که اگر کسی به دیگری ناسزا گوید و به درجۀ قذف- که موجب حدّ است- نرسد، تعزیر می‌شود و نیز هر سخنی که مخاطب آن را ناپسند می‌داند و باعث آزار او می‌شود، چنین است. نقل فتوای شیخ طوسی، سلّار بن عبد العزیز و قاضی ابن برّاج برای ما کافی است. امّا اهل سنّت از عمر نقل کرده‌اند که حطیئه را به جهت هجو زبرقان، زندانی کرد. از این‌رو، معتقدند: باید وی را زد و زندانی و توبیخ کرد. پس از نظر فریقین تعزیر وجود دارد، امّا جواز حبس مبنی بر این است که تعزیر شامل حبس هم بشود.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: هر کس به دیگری بگوید: ای فاسق! یا ای خائن! یا ای شراب‌خوار! در حالی که او ظاهرا عادل است، حدّ قذف بر وی جاری نمی‌شود، ولی تأدیب می‌شود و اگر به مسلمانی بگوید: تو آدم رذل یا پست یا احمق یا خوک یا سگ یا مسخ شده یا مشابه این‌ها هستی، تعزیر می‌شود و اگر انسان دیگری را به سخنی مورد خطاب قرار دهد که
______________________________
(1). انتصار، ص 234.
(2). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 428 و ر. ک: ص 423.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 178
احتمال دشنام در آن است، تعزیر و تأدیب می‌شود تا دیگر از اهل ایمان بدگویی نکند. هر کلامی که مایۀ ایذا و آزار مسلمانان شود واجب است گویندۀ آن تعزیر گردد. «1»
2. سلّار بن عبد العزیز: دشنام و نسبت گمراهی یا یکی از معصیت‌های الهی به دیگری دادن یا با لقب زشت خواندن افراد، مرد باشد یا زن یا بچه، موجب تعزیر و تأدیب می‌شود. «2»
3. ابن برّاج: اگر به دیگری بگوید: ای کافر! در حالی که او ظاهرا مسلمان است، مورد ضرب دردناک قرار می‌گیرد … و اگر دیگری را با کلامی که احتمال دشنام می‌رود، خطاب کند تأدیب و تعزیر می‌شود تا با اهل ایمان برخورد بد نکند و هرگاه او را با یکی از بلاهای الهی مانند پیسی، جذام، کوری، جنون و مشابه این‌ها سرزنش کند یا یکی از گرفتاری‌های مخفی او را آشکار سازد، لازم است تأدیب شود مگر اینکه مخاطب او فردی گمراه و کافر باشد. هر لفظی که انسان با آن دیگر مسلمانان را ایذا و آزار رساند واجب است گویندۀ آن تعزیر شود. «3»

آرای دیگر مذاهب

1. از ابن شبه: حدیث کرد ما را صلت بن مسعود، گفت: حدیث کرد ما را احمد بن شبویه از سلیمان بن صالح، از عبد اللّه بن مبارک، از عبد العزیز بن ابی سلمه: عمر، حطیئه را حبس کرد. «4»
2. همو: زبرقان رفت تا زکات قومش را برای عمر ببرد. در راه، حطیئه را دید که همراه اهل و عیالش برای فرار از قحطی و خشک‌سالی عازم عراق است. زبرقان «5» به او نشانه‌ای داد و گفت: به عنوان مهمان او، پیش طایفۀ زبرقان برود تا او برگردد؛ و حطیئه
______________________________
(1). نهایه، ص 729.
(2). مراسم، ص 256.
(3). مهذّب البارع، ج 2، ص 551.
(4). تاریخ المدینه، ج 1، ص 526 و ج 2، ص 785؛ اقضیة رسول اللّه، ص 8؛ کنز العمّال، ج 3، ص 843، ح 8919 و ص 845، ح 8921.
(5). یکی از بزرگان جاهلیت و دارای منزلت فراوان در اسلام بود. پیامبر او را مسئول جمع‌آوری زکات قوم خودش، بنی عوف کرد. نک: تنقیح المقال، ج 1، ص 437؛ اسد الغابه، ج 2، ص 194؛ اغانی، ج 2، ص 43؛ فوات الوفیات، ج 1، ص 99؛ تاریخ المدینه، ج 2، ص 526؛ مامقانی گفته است: ولی من دقیقا به احوال او آگاه نشدم.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 179
چنین کرد ولی بعدها او را با این شعر هجو کرد:
مکارم را رها کن، برای طلب آن کوچ نکن. سر جایت بنشین! زیرا این تو هستی که واقعا نیازمند طعام و لباسی!
زبرقان از او به عمر شکایت برد. عمر از حسان بن ثابت پرسید: این شعر هجو است؟
و او داوری کرد: آری، هجو و مایۀ تحقیر اوست. پس عمر او را در حبس کرد تا اینکه عبد الرحمن بن عوف و زبیر واسطه شدند و عمر پس از اینکه از او پیمان گرفت دیگر کسی را هجو نکند آزادش کرد و گفت: اگر کسی را هجو کند شدیدا با او برخورد می‌شود. «1»
3. مدوّنة الکبری: گفتم: اگر مردی به دیگری بگوید: ای فرزند زن فاجره! یا ای فرزند زن فاسقه! یا ای فرزند زن خبیثه! حکمش چیست؟ گفت: اگر بگوید: ای پسر زن فاسقه یا فاجره! جز عقوبت چیزی بر او نیست و امّا اگر بگوید: ای پسر زن خبیثه! باید قسم بخورد که قصد تهمت نداشته. امّا اگر قسم نخورد به نظر من، باید حبس شود تا قسم بخورد و اگر حبس طولانی شد، (و او حاضر به سوگند نشد بر طبق نظر حاکم) کیفر سخت می‌بیند.
گفتم: مقدار کیفر در این موارد از نظر مالک چه قدر است؟ گفت: به مقداری که امام صلاح بداند و افراد در این موارد مختلفند: برخی به آزاررسانی معروفند؛ چنین شخصی باید کیفری دردناک ببیند. گاهی شخص اتفاقا لغزشی از او سر می‌زند، در حالی که معروف به درستی و خوبی است. امام ملاحظه می‌کند اگر دشنام بزرگی است، به اندازه‌ای که آدم بزرگواری مثل او تأدیب می‌شود، وی را تنبیه می‌کند و اگر دشنام کوچکی است مالک گفته است: حاکم، موارد جزئی را که از آدم‌های جوانمرد سر می‌زند، چشم‌پوشی می‌کند. «2»
4. داوود بن یوسف خطیب: … شخصی که به مردم ناسزا می‌گوید، اگر جوانمرد است موعظه می‌شود و اگر چنین نیست، زندانی می‌شود و اگر بدزبانی عادت اوست مورد ضرب واقع و زندانی می‌شود. «3»
5. کتانی: قاضی ابن سعید در کتاب التیسیر فی احکام التفسیر می‌گوید: اگر نویسنده یا شاعری کسی را سبّ یا هجو کند، زندانی و تأدیب می‌گردد و عمر این کار را با حطیئه
______________________________
(1). تاریخ المدینه، ج 2، ص 785؛ نک: تتمة المنتهی، ص 42.
(2). ج 6، ص 223 و ج 4 (چاپ چهار جلدی)، ص 391.
(3). فتاوی الغیاثیه، ص 99.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 180
کرد و او را زندانی کرد؛ زیرا او با شعر خود (و اقعد فإنّک أنت الطاعم الکاسی) به زبرقان تمیمی طعنه زده بود. «1»
6. جزیری: هر کس به مسلمانی بگوید: ای فاسق! یا ای خبیث! یا ای کافر! یا ای دزد! یا ای خنثی! یا ای آدم‌کش! یا ای فاجر! یا ای بی‌نماز! و دیگر عیوب که تهمت زنا در آن نباشد، در هیچ‌یک از این‌ها حدّ اجرا نمی‌شود. تنها حاکم به مقداری که برای تأدیب و بازدارندگی او صلاح می‌داند، او را به زدن و زندانی کردن و توبیخ تعزیر می‌کند. «2»
نظر نگارنده: عقوبتی که متوجه دشنام‌دهنده و تهمت‌زنندۀ غیر از زنا می‌شود- چنان که ملاحظه کردید- از نظر فریقین، تعزیر است پس جواز حبس، توقف دارد بر اینکه تعزیر شامل حبس هم بشود.
فرع: اگر قاضی به عدالت افرادی که شاهد قذف هستند آگاهی ندارد، آیا متهم زندانی می‌شود تا عدالت شهود ثابت شود یا نه؟
ظاهرا به صرف تهمت جایی برای حبس نیست، مگر در یک مورد که اتهام کشتن در کار باشد با اختلافی که بحث آن گذشت. ولی یکی از فقیهان اهل سنّت در اینجا هم قائل به حبس است. سرخسی می‌گوید: اگر قاضی به عدالت شاهدان قذف آگاهی نداشت، متهم را زندانی می‌کند تا راجع به عدالت ایشان تحقیق کند؛ و علت حبس این است که او به جهت ارتکاب حرام، یعنی پرده‌دری و ایذای مردم با تهمت، اکنون متهم است و قاضی از او ضامن نمی‌خواهد؛ زیرا ضمانت برای اطمینان و احتیاط است؛ در حالی که حد بر پایۀ دفع و سقوط است. «3»

3. حبس مردم‌آزار

1. ابن نجار حنبلی: کسی که به ایذای مردم، حتی با اشارۀ چشمش معروف است تا ابد در زندان می‌ماند. «4»
شارح گفته: حبس می‌شود تا بمیرد یا توبه کند. «5»
______________________________
(1). تراتیب الاداریه، ج 1، ص 299.
(2). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 218.
(3). مبسوط، ج 9، ص 106.
(4). منتهی الارادات، ج 2، ص 479.
(5). شرح منتهی الارادات، ج 3، ص 362.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 181
2. مرداوی: در کتاب رعایه گفت: کسی که معروف است به مردم‌آزاری، حتی با چشمش و دست‌بردار نیست، زندانی می‌شود. در احکام السلطانیه می‌گوید: والی این کار را انجام می‌دهد نه قاضی و برای دفع شرّ این فرد، مخارجش از بیت المال داده می‌شود. «1»
نظر نگارنده: گاهی برای این حبس به عمل علی- علیه السلام- استدلال می‌شود؛ زیرا آن حضرت آدم شرور («داعر») را زندانی می‌کرد: علی بن ابی طالب- علیه السلام- اگر در میان قبیله، آدم شروری بود، او را حبس می‌کرد. اگر خودش مال داشت از مال خودش برمی‌داشت و به او خرجی می‌داد وگرنه از بیت المال مسلمانان به او می‌داد و می‌فرمود:
برای دفع شرّ او از سر مردم به زندان می‌افتد و از بیت المال به او خرجی داده می‌شود. «2»
داعر، یعنی خبیث، مفسد، مردم‌آزار، فاجر، راهزن. «3»
ممکن است گفته شود: اگر حاکم صلاح دانست برای حفظ امنیت شهر و نظر جامعه، او را زندانی می‌کند مگر اینکه اشکال شود ولایت حاکم تا این حد نیست.

4. حبس فرمان‌دهندۀ به تهمت زدن

1. شافعی: به من بگویید: مردی به مرد دیگر می‌گوید: به شخصی تهمت بزند و او هم تهمت زد، آیا هر دو حد می‌خورند یا اینکه فقط تهمت‌زننده حد می‌خورد؟ از نظر شما باید هر دو حد بخورند که این درست نیست؛ جز فاعل کسی حد نمی‌خورد و جز قاتل، کسی دیگر کشته نمی‌شود و دیگری [دستوردهنده] تعزیر و حبس می‌شود. «4»
نظر نگارنده: این فرع را در مراجعات خود به کتاب‌های فریقین نیافتم و این حکم بر این مبناست که تعزیر شامل حبس هم بشود.
______________________________
(1). انصاف، ج 10، ص 249.
(2). خراج، ص 150.
(3). لسان العرب، ج 4، ص 286.
(4). الامّ، ج 7، ص 331.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 182

فصل پنجم حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات

1. حبس مرتکب‌شوندۀ محرمات الهی

روایات

1. روی الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: جاء رجل إلی رسول اللّه فقال: إنّ أمّی لا تدفع ید لامس. قال: فاحبسها. قال: فعلت. قال: فامنع من یدخل علیها. قال: قد فعلت. قال: فقیّدها؛ فإنّک لا تبرّها بشی‌ء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عزّ و جلّ؛ «1»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: شخصی خدمت رسول گرامی اسلام رسید و گفت:
مادرم دست نامحرم را رد نمی‌کند. فرمود: او را حبس کن. گفت: انجام دادم. گفت:
نگذار کسی بر او وارد شود. گفت: انجام دادم. فرمود: او را ببند؛ زیرا هیچ خوبی در حقّ او به اندازۀ اینکه او را از گناهان الهی بازداری، نیست.
نظر نگارنده: طریق صدوق به این روایت چنین است: محمد بن موسی بن متوکل از عبد اللّه بن جعفر حمیری و سعد بن عبد اللّه، از احمد بن محمد بن عیسی، از حسن بن محبوب و این طریق صحیح است «2» و علّامه مجلسی در روضه آن را صحیح دانسته و گفته است:
«دست اجنبی را رد نمی‌کند» یعنی زنادهنده است و مانع کسی نمی‌شود. «نگذار کسی بر او وارد شود» یعنی گرچه با زدن و زخمی کردن و کشتن باشد. «او را در بند کن» یعنی تا نتواند
______________________________
(1). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 51، ح 6؛ وسائل الشیعة (به نقل از: من لا یحضره الفقیه)، ج 18، ص 414، ح 1؛ وافی، ج 15، ص 511- 552، ح 15674.
(2). نک: من لا یحضره الفقیه، «مشیخه»، ج 4، ص 49؛ معجم رجال الحدیث، ج 5، ص 91.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 183
بیرون رود. حدیث دلالت می‌کند ترک گناه گرچه به اختیار و برای خدا نباشد، سودمند است؛ زیرا شکی نیست که مکلّف با انجام دادن گناهان، سزاوار کیفر می‌شود و با ترک آن سزاوار کیفر نمی‌شود؛ امّا اینکه سزاوار پاداش شود ظاهرا به این شرط است که ترک گناه برای خدا باشد جز در ترک شراب (که اگر برای خدا هم نباشد پاداش دارد). «1»
2. صفوان بن یحیی، عن ابن مسکان، قال: حدثنی عمّار الساباطی، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأة الفاجرة یتزوّجها الرجل؟ فقال لی: و ما یمنعه؟ و لکن إذا فعل، فلیحصن بابه؛ «2»
عمّار ساباطی گفت: از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: آیا مرد با زن زنادهنده، ازدواج می‌کند؟ به من فرمود: چه اشکالی دارد، ولی اگر با او ازدواج کرد در خانه‌اش را محکم کند.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ حرّ عاملی (در عنوان یکی از باب‌هایش فتوا به مضمون روایت اوّلی داده است): 48: باب جواز منع امام از زنا و محرمات، گرچه به حبس افکندن و در بند کردن باشد. «3»
ولی در بدایة الهدایه مطلب دیگری از روایت اوّلی استفاده کرده و گفته است: بر امام مسلمانان است که زن زنادهنده را به وسیلۀ شوهر ببندد چنان که شتر فراری را با ریسمان می‌بندند. «4»
2. ولایة الفقیه (پس از نقل روایت اوّل): عموم تعلیل در این حدیث صحیح دلالت می‌کند که جایز است، آن‌که را امکان جلوگیری‌اش از ارتکاب محرمات الهی نیست، حبس و در بند کرد. «5»
پس از نقل روایتی که امام در آن، منجّم را تهدید می‌کند اگر ادامه دهد، زندانش می‌کند می‌گوید: این روایت نیز آنچه را ما به آن اشاره کردیم؛ یعنی جواز حکم امام به
______________________________
(1). روضة المتقین، ج 10، ص 215.
(2). نوادر، ص 132، ح 342؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: نوادر)، ج 18، ص 73، ح 1؛ تحفة الاشراف (به نقل از: نسائی)، ج 13، ص 258.
(3). وسائل الشیعة، ج 18، ص 414؛ مرحوم والد می‌فرمود: بیشتر عناوین ابواب وسائل الشیعة، فتاوای حرّ عاملی است.
(4). ج 2، ص 462.
(5). ج 2، ص 431.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 184
حبس برای کسی که اصرار بر گناه می‌ورزد، و تا دست برنداشته در زندان می‌ماند، تأیید می‌کند. «1»
نظر نگارنده: هیچ اشکالی در صحت روایت از نظر سند نیست، تنها کلام در دلالت است اگر ظاهر آن را بگیریم؛ یعنی مقصود از دربند کردن، حبس و منع باشد- چنان که مجلسی اوّل و حرّ عاملی- رحمهما اللّه- فهمیده‌اند-، در این صورت می‌شود گفت: زندان در این موارد، جایز و یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است، بلکه می‌شود ادّعا کرد دلالت آن کامل است و به صورت دلیل برای مقام درمی‌آید و خصوصیتی برای زنا و مادر ندارد، بلکه شامل حبس برای منع همۀ فواحش و محرمات می‌شود خصوصا با ملاحظۀ تعلیل که عام است. ولی بعید نیست که مراد از دربند کردن، بستن او به وسیلۀ شوهر باشد؛ یعنی او را شوهر بده، چنان که شیخ حرّ عاملی در بدایة الهدایه فهمیده است.
در این صورت این روایت از مقام استدلال بیرون می‌رود و روایت دوم اگر سندش تمام باشد برای اثبات مطلب کافی است.
گاهی گفته می‌شود: این حبس ارتباطی با حاکم ندارد، بلکه وظیفۀ فرزند از باب خوبی به مادر است که در این صورت از دایرۀ موضوع ما خارج می‌شود.

آرای دیگر مذاهب

3. قرافی: حبس در هشت مورد جایز است: … پنجم: حبس جنایتکار از باب تعزیر و جلوگیری از معصیت الهی. «2»

2. حبس تارک واجبات

اشاره

بحثی نیست کسی که از روی سستی و تنبلی واجبات را ترک کند یا محرمات را انجام دهد- نه اینکه عقیده داشته باشد واجب نیست- چنین شخصی تعزیر می‌شود. در مرتبۀ اوّل و دوم تعزیر می‌شود و در مرتبۀ سوم یا چهارم- بنابر اختلاف میان فقیهان شیعه- کشته می‌شود؛ ولی بحث این است که آیا حبس هم در کار است؟ چنان که ابو حنیفه و مالک و مزنی از یاران شافعی در مورد تارک الصلاة گفته‌اند و قرافی در هر موردی که شخص از
______________________________
(1). ج 2، ص 534.
(2). فروق، ج 4، ص 79.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 185
حقّ اللّه سرپیچی کند، گفته است.
ظاهر این است که هیچ یک از فقیهان ما جز آنچه از علّامه در تذکرة الفقهاء آمده، فتوا به حبس نداده است گرچه فتوا به تأدیب و تعزیر داده‌اند. پس مسأله مبتنی بر این است که تعزیر شامل حبس هم بشود یا در صورت اقتضای مصلحت بدان قائل شویم که حاکم او را حبس می‌کند چنان که در جواهر الکلام به آن تصریح شده است.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: اگر نماز را ترک کرد … جمعی گفته‌اند: کشته نمی‌شود، بلکه زندانی می‌شود تا نماز بخواند و برخی گفته‌اند: با این کار کافر می‌شود؛ ولی از نظر ما کافر نمی‌شود و بار اوّل تعزیر می‌شود که اگر تکرار کرد بار دوم و نیز بار سوم تعزیر می‌شود و برای بار چهارم کشته می‌شود؛ زیرا از امامان روایت شده است: مرتکبان کبیره بار چهارم کشته می‌شوند. «1»
2. همو: کسی که نماز را با اعتقاد به اینکه واجب نیست ترک کند، کافر می‌شود و قتلش واجب است و اگر اعتقاد به حرمت ترک آن دارد؛ ولی از روی سستی و تنبلی آن را ترک کرد، فاسق است و به جهت ترک آن تأدیب می‌شود و کشتن او واجب نیست.
ابو حنیفه و مالک می‌گویند: زندانی می‌شود تا نماز بخواند و شافعی می‌گوید: کشتن او واجب است پس از اینکه از وی خواسته می‌شود توبه کند؛ چنان که از مرتد خواسته می‌شود توبه کند و اگر توبه نکرد کشتن او واجب است. احمد بن حنبل می‌گوید: با این کار کافر می‌شود. «2»
3. ابن ادریس: همچنین کسی که نماز را بدون عذری ترک کند، بار اوّل و دوم تعزیر و بار سوم کشته می‌شود؛ زیرا امامان فرموده‌اند: مرتکبان کبیره بار سوم کشته می‌شوند. «3»
4. محقق حلّی: هر کس مرتکب حرامی شود یا واجبی را ترک کند امام او را به کمتر از حد، تعزیر می‌کند و اندازۀ آن به دست امام است؛ در حرّ به اندازۀ مادون حدّ حرّ و در عبد به اندازۀ مادون حدّ عبد. «4»
________________________________________
طبسی، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، در یک جلد، بوستان کتاب، قم - ایران، اول، ه ق حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام؛ ص: 185
______________________________
(1). مبسوط، ج 7، ص 284.
(2). خلاف، ج 5، ص 358، مسألۀ 9.
(3). سرائر، ج 3، ص 535.
(4). شرائع الاسلام، ج 4، ص 168 و مانند آن در: مختصر النافع، ص 221.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 186
5. علّامه حلّی: هر کس مرتکب حرامی شود یا واجبی را ترک کند امام باید او را به کمتر از حد، تعزیر کند و مقدار آن، به نظر امام بستگی دارد و با حالات مختلف جنایتکاران فرق می‌کند. «1»
6. همو: مسألۀ: اگر وجوب زکات را معتقد باشد، ولی آن را نپردازد فاسق است.
امام بر او سخت می‌گیرد و در تنگنایش قرار می‌دهد و با او به مقابله می‌پردازد تا مال را بدهد؛ زیرا زکات حق واجبی بر اوست که باید بپردازد. اگر مالش را پنهان ساخت، امام زندانی‌اش می‌کند تا آن را آشکار کند. پس اگر آشکار ساخت به نظر همۀ فقیهان شیعه به اندازۀ زکات از مالش برمی‌دارد نه بیشتر، بلکه او را تعزیر می‌کند. به این مطلب ابو حنیفه و مالک و شافعی- در فتوای جدیدش- قائل شده است. «2»
7. همو: هر کس مرتکب حرامی شود یا واجبی را ترک کند، حق امام است که او را به کمتر از حد، به اندازه‌ای که صلاح بداند تعزیر کند. «3»
8. همو (دربارۀ کسی که با داشتن هشت زن، مسلمان شده است): اگر چهار زن را برگزید (که ترک واجب نکرده) وگرنه حاکم او را به دلیل ترک واجب از باب تعزیر، زندانی می‌کند. «4»
9. فیض کاشانی: هر کس مرتکب کبیره شود یا واجبی را ترک کند حاکم می‌تواند تعزیرش کند. «5»
10. فاضل هندی (پس از نقل کلام علّامه در قواعد الاحکام): وجوب تعزیر در هر حرامی- چه فعل باشد چه ترک- در صورتی که مرتکب آن با نهی و توبیخ و امثال آن، دست برندارد، ظاهر است؛ چون انکار منکر، واجب است ولی اگر با کمتر از زدن دست برداشت دلیلی برای تعزیر جز در موارد خاص- که نص موجود است- نداریم و امکان دارد تعزیر در کلام وی و دیگران، شامل دیگر مراتب انکار که کمتر از ضرب است، بشود. «6»
______________________________
(1). تحریر الاحکام، ج 2، ص 237.
(2). تذکرة الفقهاء، ج 5 (چاپ جدید)، ص 8.
(3). قواعد الاحکام، ص 262.
(4). تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 656.
(5). مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 106.
(6). کشف اللثام، ج 2، ص 235.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 187
11. شیخ محمد حسن نجفی (پس از کلام محقق حلّی و فاضل هندی: «ممکن است از روایتی که دلالت می‌کند، برای هر چیزی حدّی است و برای کسی که از حد تجاوز کند، حدّی است، استفادۀ تعمیم شود»): بنابراین که مراد از حد در این حدیث تعزیر فعلی باشد؛ به علاوه می‌شود تعمیم را از استقرای نصوص به دست آورد چنان که بر محققان پوشیده نیست. آری، گاهی گفته می‌شود: تعزیر اختصاص به گناهان کبیره دارد نه صغیره، البته برای کسانی که از گناهان کبیره اجتناب می‌کنند؛ چون در این صورت گناهان صغیرۀ آن‌ها محو شده است و چیزی بر آنان نیست، ولی اگر از گناهان کبیره اجتناب نمی‌کند بعید نیست بر گناهان صغیره هم، تعزیر شود. خدا آگاه است. «1»
او گفته است: هیچ خلاف و اشکالی از نظر نص و فتوا نیست که هر کس حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند که آن عمل از گناهان کبیره باشد، امام او را تعزیر می‌کند … «2»
12. آیة اللّه خوئی: هر کس کار حرامی انجام دهد یا واجبی الهی را با علم و عمد ترک کند، حاکم به آنچه مصلحت بداند او را تعزیر می‌کند. مرحوم خوئی گفته است: بر طبق گفتۀ مشهور و شهرت عظیمی که در این زمینه وجود دارد، بلکه اجمالا هیچ اختلافی در آن نیست و بر این مسأله چند امر دلالت دارد:
الف) فعل امیر المؤمنین- علیه السلام- در موارد مختلف؛
ب) اسلام، به حفظ نظام مادی و معنوی و جریان امور در مجاری طبیعی بسیار اهمیت می‌دهد و طبیعتا این مسأله اقتضا می‌کند که حاکم کسی را که با نظام مخالفت کند، تعزیر کند؛
ج) ادلّۀ صریح و ویژه که در موارد خاصّی وارد شده دلالت می‌کند حاکم حتی در مورد طفل و برده حقّ تعزیر و تأدیب دارد؛
د) آنچه در تعدادی از روایات آمده است. «3»

آرای دیگر مذاهب

13. ابن حزم (پس از نقل آرا و ادلّه): فرمایش پیامبر در این حدیث، چنان که گفتیم
______________________________
(1). جواهر الکلام، ج 41، ص 448.
(2). همان.
(3). مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 337، مسألۀ 282.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 188
حدیثی صحیح است: هر کس از شما ناپسندی را دید اگر توانست، با دستش آن را تغییر دهد، امر و دستور است که هر کس منکری را انجام دهد باید ادب شود؛ و خودداری از نماز، غسل جنابت، روزۀ ماه رمضان، زکات، حج، ادای تک‌تک واجبات و ادای حقّ الناس، به هر صورت که باشد، بدون تردید و بدون هیچ اختلافی، منکر است؛ برای این که همۀ این‌ها حرام و حرام هم یقینا منکر است. پس به دستور رسول خدا صحیح است که بگوییم: زدن با دست به همۀ افراد مذکور، جایز است و حدیث صحیح دیگری از رسول خداست که می‌فرماید: در تعزیر بیش از ده تازیانه زده نشود، که روایات آن را بعدها خواهیم آورد … در نتیجه واجب است افراد مذکور ده تازیانه بخورند. پس اگر نماز یا غیر آن را به جا آورد، گناهی ندارد و چیزی بر او نیست و اگر بر به جا نیاوردن اصرار ورزید و منکر دیگری را با به جا نیاوردن جدید، ایجاد کرد، دوباره ده تازیانه می‌خورد و همین‌طور ادامه دارد تا حقّی که خدا بر گردن او دارد انجام دهد یا بمیرد البته قصد جانش نمی‌شود، ولی هیچ‌گاه زدن پایان نمی‌پذیرد تا این که وقت نماز بگذرد و وقت نماز دیگر برسد که زده می‌شود تا نماز جدید را بخواند … «1»
14. خرقی: کسی که نماز را ترک کند تا سه روز دعوت به نماز می‌شود … اگر خواند (به او کاری ندارند) وگرنه چه منکر باشد چه غیر منکر، کشته می‌شود. «2»
15. قرافی: حبس در هشت مورد مشروع است: … هشتم: از نظر شافعیان کسی که از ادای حقّ اللّه تعالی، حقّی که نیابت‌پذیر نیست، مانند روزه خودداری کند زندانی می‌شود و از نظر مالکیان مثل مورد نماز، کشته می‌شود. «3»
16. ابن تیمیه: امّا بی‌نماز به اتفاق ائمۀ [مذاهب] سزاوار کیفر است؛ و بیشتر آن‌ها مانند مالک و شافعی و احمد می‌گویند: از او خواسته می‌شود توبه کند اگر توبه نکرد به جرم کفر و ارتداد و یا فسق کشته می‌شود؛ زیرا در مرتکبان کبیره دو قول است. اگر اقامۀ حد بر چنین آدمی ممکن نباشد؛ به گونه‌ای ممکن با او عمل می‌شود؛ مثلا مورد قهر و توبیخ قرار می‌گیرد تا واجب را به جا آورد و حرام را ترک کند و از کسانی نباشد که خداوند دربارۀ آنان گفته است: «از پس ایشان گروهی آمدند که نماز را ضایع کردند و دنبال شهوات رفتند و به زودی به گمراهی می‌افتند.» در حالی که ضایع کردن نماز به این است که از
______________________________
(1). محلّی، ج 11، ص 379.
(2). مغنی، ج 8، ص 131.
(3). فروق، ج 4، ص 80؛ نک: ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص 248.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 189
وقتش تأخیر بیفتد نه این که کاملا آن را ترک کند. «1»
17. جزیری: … حنفیان و مزنی از اصحاب شافعی گفته‌اند: بی‌نماز کافر نیست و کشته نمی‌شود، بلکه تعزیر و زندانی می‌شود تا بخواند. «2»
نظر نگارنده: بحثی نیست که مرتکبان محرمات و تارکان واجبات تعزیر می‌شوند؛ ولی ظاهر اقوال فقیهان ما جز علّامه حلّی در تذکرة الفقهاء، این است که به کمتر از حد، تازیانه می‌خورند. آری، اگر حاکم مصلحت دید می‌تواند او را با حبس کردن، تعزیر کند، چنان که در جواهر الکلام گفته است: آری، گاهی در برخی موارد مصلحتی هست که اقتضا می‌کند حاکم بتواند حبس کند. «3»

3. حبس بدعت‌گذار

1. مرداوی: احمد دربارۀ بدعت‌گذار تصریح کرده است: بدعت‌گذار حبس می‌شود تا دست بردارد. «4»
2. شهید اوّل: قاعدۀ 205: امور جدیدی که پس از عهد پیامبر رخ می‌دهد اقسام زیادی دارد که از نظر ما تنها آن‌هایی که حرام است نام بدعت می‌گیرد:
قسم اوّل: واجب، مانند تدوین و گردآوری قرآن و سنّت در صورتی که احتمال گریز [و از یاد بردن] از سینه‌های آن‌ها باشد؛ زیرا رساندن احکام الهی برای آیندگان به اجماع و صریح آیۀ قرآن، واجب است و این با حفظ و تدوین آن، کمال می‌یابد و در زمان غیبت، چنین کاری واجب است؛ ولی در زمان ظهور امام واجب نیست؛ زیرا او خود به گونه‌ای آن را حفظ خواهد کرد که هیچ گزندی به آن نرسد.
قسم دوم: حرام، مانند کاری که اصول و ادلّۀ تحریم از ناحیۀ شریعت شامل آن می‌شود؛ مانند مقدّم داشتن دیگران بر امامان معصوم، غصب منصب امامان معصوم، اختصاص اموال شرعی به والیان جور و ندادن آن به مستحق، مبارزه با اهل حق و تبعید و آواره ساختن آنان، قتل بر اساس حدس و گمان، اجبار به بیعت با فاسقان، باقی ماندن بر بیعت فاسقان و تحریم مخالفت با آنان، شستن به جای مسح، مسح غیر قدم، نوشیدن انواع
______________________________
(1). الفتاوی الکبری، ج 4، ص 301.
(2). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 458.
(3). جواهر الکلام، ج 41، «حدود» ص 249.
(4). انصاف، ج 10، ص 249.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 190
مشروبات، خواندن نمازهای مستحبی به جماعت، اذان دوم در روز جمعه، تحریم متعۀ زنان و حج، شورش بر ضد امام، ارث بردن دوردستان و محروم کردن نزدیکان، ندادن خمس به اهلش، افطار در غیر وقت، مکس «1» (باج)- که به اجماع فریقین حرام است- و گماشتن افراد غیر صالح در مناصب مختلف از راه ارث و بذل و بخشش و دیگر بدعت‌های مشهور. قسم سوم: … قسم چهارم: … «2»
3. نراقی: شکی نیست که بدعت و داخل کردن مسائل غیر شرعی در دین، حرام است و امّت بر این اجماع دارند، بلکه از مسائل ضروری دین و مذهب است … و ملاک در بدعت‌گذاری این است که کسی به عنوان شرع، حکمی را برای موردی وضع کند و آن را از احکام شارع قلمداد کند نه حکم جعلی خودش. پس بدعت عملی است که غیر شارع به عنوان شرع برای موردی، بدون دلیل شرعی وضع کند و شکی نیست که این بدعت است … امّا فعلی که از ناحیۀ شرع نیست، ولی کسی بدون این که آن را از دریچۀ شرعیت ببیند، بدان عمل کند، اصلا حرام نیست گرچه اندکی عقیده به مشروع بودن آن هم داشته باشد. آری، ممکن است فعلی که از ناحیۀ شرع نیست از جهت دیگری حرام باشد که در این بحثی نیست. «3»
نظر نگارنده: پس بنابر مذهب احمد، بدعت‌گذار زندانی می‌شود تا دست بردارد و بنابر مذهب ما تعزیر می‌شود؛ چون کار حرام انجام داده است و زندانی می‌شود اگر بگوییم: تعزیر، حبس را هم در برمی‌گیرد … این در صورتی بود که منجر به انکار خدا و پیامبر و قرآن نشود وگرنه به جهت ارتداد کشته می‌شود البته اگر مرتد فطری باشد؛ امّا اگر مرتد ملی باشد توبه داده می‌شود و اگر زن باشد تا ابد در حبس می‌ماند.

4. آیا کسی که از پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- زیاد روایت کند، زندانی می‌شود؟

روایات

1. حدّثنا أبو بکر محمد بن أحمد بن بالویه، ثنا محمد بن غالب، ثنا عفان، ثنا شعبة، و أخبرنی أحمد بن یعقوب الثقفی، ثنا محمد بن أیوب، أنبأ أبو عمرو الحوضی، ثنا شعبة، عن سعید بن إبراهیم،
______________________________
(1). مالیاتی که باج‌گیر می‌ستاند. نهایه، ج 4، ص 349؛ دراهمی که از فروشندۀ کالا در بازار در زمان جاهلیت گرفته می‌شد. لسان العرب، ج 6، ص 220.
(2). قواعد و فوائد، ج 2، ص 144؛ نک: قرافی، فروق، ج 4، ص 202.
(3). عوائد الایام، (چاپ جدید)، ص 325.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 191
عن أبیه، إن عمر بن الخطّاب، قال لابن مسعود و لأبی الدرداء و لأبی ذر: ما هذا الحدیث عن رسول اللّه! و أحسبه حبسهم بالمدینة حتی أصیب؛ «1»
عمر بن خطاب به ابن مسعود و ابو درداء و ابو ذر گفت: «این همه حدیث از رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- چیست؟» و گمان می‌کنم ایشان را در مدینه زندانی کرد تا این که کشته شد.
2. روی الذهبی أن عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود و أبا الدرداء و أبا مسعود الأنصاری، فقال:
أکثرتم الحدیث عن رسول اللّه؛ «2»
ذهبی روایت کرده است که عمر سه نفر را زندانی کرد: ابن مسعود و ابو درداء و ابو مسعود انصاری و گفت: از رسول اللّه حدیث فراوانی نقل کردید.
نظر نگارنده: من کسی را از فقیهان فریقین ندیدم که فتوا داده باشد حبس به جهت نقل حدیث زیاد از پیامبر جایز باشد، بلکه شیعه و سنی روایت کرده‌اند که پیغمبر سه بار فرمود:
خدایا! رحمت کن خلفای مرا. گفتند: ای رسول خدا! خلفای تو کیانند؟ گفت: کسانی که پس از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند. «3»
نمی‌شود آن روایت را چنین توجیه کرد که این صحابۀ بزرگوار به پیامبر دروغ می‌بسته‌اند. ناچار علت حبس ایشان شاید به جهت نقل احادیث معیّنی بوده یا جهت سیاسی خاصّی داشته است.
______________________________
(1). مستدرک حاکم، ج 1، ص 110؛ سیر اعلام النبلاء، ج 7، ص 206.
(2). تذکرة الحفاظ، ج 1، ص 7، شرح حال عمر؛ نک: معالم المدرستین، ج 2، ص 44.
(3). کنز العمّال (به نقل از: اوسط)، ج 10، ص 229، ح 29208؛ سیر اعلام النبلاء، ج 2، ص 601.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 192

فصل ششم حبس در مورد سحر و دیگر اعمال مشابه آن

1. حبس ساحر، کاهن و عرّاف

اشاره

مسلمانان اتفاق دارند بر این که سحر حرام است «1» و هر کس آن را حلال بداند کافر و قتل او واجب است؛ زیرا مفسد فی الارض است- چنان که شهید ثانی بدان تصریح کرده- و کسی فتوای به حبس در مورد سحر نداده است. آری، روایتی در مصنّف عبد الرزاق آمده:
«ساحری را نزد پیامبر آوردند فرمود: زندانش کنید که اگر مسحور مرد، وی را بکشید.» «2»
ولی روایت از نظر سند و دلالت قاصر است، بلکه حتی اگر گفته شود: سندش هم صحیح است، اصحاب به این روایت عمل نکرده‌اند.
برخی از اهل سنّت در مورد کاهن و عرّاف ادّعا کرده‌اند: در این دو مورد، حبس است. کهانت، اگر چه به اجماع حرام است، چنان که سیّد در ریاض المسائل به آن تصریح و روایاتی از فریقین بر آن دلالت می‌کند؛ امّا دلیلی بر خصوص حبس، وجود ندارد مگر از این باب که مرتکب حرام، تعزیر می‌شود و تعزیر، حبس را هم در برمی‌گیرد.
______________________________
(1). ر. ک: خلاف، ج 5، ص 330، مسألۀ 16؛ مبسوط شیخ طوسی، ج 7، ص 72 و 260؛ کافی فی الفقه، ص 403؛ مهذّب البارع، ج 2، ص 552؛ وسیله، ص 425؛ شرائع الاسلام، ج 4، ص 167؛ قواعد الاحکام، ج 2، ص 279؛ مسالک الافهام، ج 14، ص 454 و ج 15، ص 75؛ کشف اللثام، ج 2، ص 260؛ جواهر الکلام، ج 41، ص 442؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 430؛ مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 266؛ مستدرک الوسائل، ج 18، ص 192، ح 4؛ مصباح الفقاهه، ج 1، ص 293؛ ذخیرة الصالحین، ج 5، ص 92 و ج 8، ص 51؛ مصنّف ابن ابی شیبه، ج 10، ص 136؛ تفریع، ج 2، ص 233؛ محلّی، ج 1، ص 394؛ بدایة المجتهد، ج 2، ص 459؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 426.
(2). ج 10، ص 184، ح 18754.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 193

معنای کهانت

در معنای کهانت گفته شده: کهانت خبر دادن از حوادث آینده است؛ چون کاهن با شیاطین در ارتباط است؛ یا خبر دادن از اتفاقات زمینی است؛ چون کاهن با جن رابطه دارد.
طریحی می‌گوید: «کهن یکهن کهانة، مانند کتب یکتب کتابة. جمع کاهن، کهّان و کهنه مانند کافر، کفّار و کفره است». کاهن کسی است که اخبار اتفاقات آینده را دریافت می‌کند و مدّعی است اخبار سرّی را می‌داند.
گفته‌اند: در میان عرب، کاهنانی همچون شق و سطیح و دیگران بوده‌اند. برخی از ایشان می‌پنداشته‌اند که یکی از جنیان، فرمان‌بردار اوست و به وی اخبار را گزارش می‌کند و بعضی می‌پنداشته‌اند از کلام سائل یا اعمال و رفتارش پی به مسائلی می‌برند و آن را در جای خود استفاده می‌کنند که نام این عرّاف است؛ مانند کسی که ادّعا می‌کند می‌تواند اشیای دزدی را پیدا کند یا دانا به جای گم‌شده است و امثال آن‌ها.
برخی از شارحان می‌گویند: کهانت کاری است که باعث می‌شود بعضی از جنیان از فرمان کاهن اطاعت کنند که به سحر نزدیک است و یا دایره‌اش از آن محدودتر است و در صحاح گفته: کاهن، یعنی ساحر. «1»
در لسان العرب می‌گوید: در حدیث که می‌گوید: «هر کس نزد کاهنی آید» شامل عرّاف و منجّم هم می‌شود. «2»
و در مصباح الفقاهه می‌گوید: گفته شده: عرّاف مثل کاهن است، جز این که عرّاف کسی را گویند که از اخبار آینده خبر می‌دهد و کاهن کسی است که از اخبار گذشته می‌گوید. «3»
در ریاض المسائل می‌گوید: کهانت کاری است که باعث می‌شود برخی از جنیان از او فرمان‌برداری کنند و آن نزدیک به سحر یا محدودتر از آن است. «4»
______________________________
(1). مجمع البحرین، ج 6، ص 305؛ نهایه، ج 4، ص 214.
(2). ج 13، ص 363.
(3). ج 1، ص 416.
(4). ج 8، ص 167.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 194

آرای فقیهان شیعه

1. علّامه حلّی: یادگیری سحر، شعبده، کهانت و قیافه و یاد دادن آن‌ها و گرفتن پول در مقابل آن‌ها حرام است … و کاهن کسی است که دوست جنی دارد و اخبار را برایش می‌آورد. کاهن اگر توبه نکند کشته می‌شود. «1»
2. شیخ ابراهیم قطیفی: یاد دادن و یادگرفتن و کاربرد آن در شرع ما حرام است. «2»
3. محقق سبزواری: خلافی در مورد حرام بودن کهانت نمی‌شناسم. «3»
4. سیّد علی طباطبائی: اصل در تحریم آن پس از اجماع- که در عبارات عده‌ای از اصحاب بدان تصریح شده است- روایات صریح مستفیض است. «4»
5. شیخ انصاری: در هر حال هیچ خلافی در حرام بودن کهانت نیست. «5»
6. آیة اللّه خوئی: در هر حال کهانت دو قسم است: الف) کاهن از حوادث آینده خبر دهد به جهت ارتباط با شیاطینی که در محل استراق سمع از آسمان می‌نشستند و بر اسرار، آگاهی می‌یافتند سپس می‌آمدند و برای اولیای خود بازگو می‌کردند. ب) کاهن از اتفاقات و حوادث زمینی به جهت ارتباط با دسته‌ای از جنیان و شیاطینی که فقط اخبار و حوادث زمینی را به کاهن القا می‌کردند خبر دهد؛ زیرا پس از بعثت پیامبر اکرم شیاطین از رفتن به آسمان و خبرگیری ممنوع شدند … و بخشی از روایات خاصّه و عامّه به علاوۀ خبر احتجاج، دلالت بر حرمت هر دو قسم کهانت می‌کند … «6»
7. آیة اللّه طبسی: امّا نصوص … و دیگر اخبار دلالت دارند بر مبغوضیت این عمل و حرمت آن و هیچ خلافی در حرمت آن نیست. «7»
______________________________
(1). تحریر الاحکام، ج 2، ص 161؛ نک: المنتهی، ج 2، ص 1014؛ روضة البهیّه، ج 3، ص 215.
(2). ایضاح النافع (به نقل از: شیخ والد، ذخیرة الصالحین، ج 5، ص 97) و آن شرح النافع فی مختصر الشرائع؛ از شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی، معاصر محقق کرکی است. ر. ک: الذّریعة، ج 2، ص 502.
(3). کفایة الاحکام، ص 87.
(4). ریاض المسائل، ج 8، ص 167.
(5). مکاسب المحرمه (چاپ جدید)، ج 4، ص 227.
(6). مصباح الفقاهه، ج 1، ص 417.
(7). ذخیرة الصالحین، ج 5، ص 97 (در این کتاب بحث گسترده‌ای در مورد موضوع و حکم آمده که به جهت اختصار، آن را ترک کردیم).
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 195

آرای دیگر مذاهب

8. ابن قدامه: امّا کاهن کسی است که با جن ارتباط دارد، برایش خبر می‌آورد و عرّاف کسی است که حدس و گمان می‌زند. احمد بنابر نقل حنبل گفته است: نظر من دربارۀ عرّاف، کاهن و ساحر این است که از او خواسته می‌شود از این کارها توبه کند. اگر از او پرسیده شود: آیا کشته می‌شود؟ گوید: نه، زندانی می‌شود شاید توبه کند. گفته است:
عرافه نزدیک به سحر است و ساحر خبیث‌تر از کاهن است؛ زیرا سحر شعبه‌ای از کفر است؛ و گفته است: حکم ساحر و کاهن قتل است یا حبس، تا توبه کنند برای این که آن دو، کار خود را می‌پوشانند و در حدیث عمر آمده است: هر ساحر و کاهنی را بکشید که ربطی به اسلام ندارند. «1»
9. جزیری: شافعیان: کاهن اگر عقیده به آن چه موجب کفر است، داشته باشد؛ مانند تقرب به ستارگان و فاعل دانستن آن‌ها در مورد خواسته‌های خود، کافر است.
حنفیان: کاهن اگر عقیده داشته باشد شیاطین هرچه او بخواهد، انجام می‌دهند، کفر ورزیده است و اگر عقیده داشت که چنین پنداشته است، کافر نشده است.
حنبلیان: حکم کاهن مثل ساحر است پس کشته می‌شود؛ چون عمر گفته است. امّا قتل ساحر واجب است و از او خواسته نمی‌شود توبه کند البته وقتی که مسلّم شود وی سحر را برای تلاش در فساد زمین به کار می‌برد و به مجرد عمل سحر کشته نمی‌شود؛ البته در صورتی که عقیده‌اش کفرآمیز نباشد. «2»
نظر نگارنده: حبس در مورد کاهن مبنی بر این است که تعزیر شامل حبس شود که در این صورت برای جلوگیری از حرام الهی، زندانی می‌شود. این در صورتی است که عنوان کافر و مفسد بر او صدق نکند چنان که بعضی ادّعا کرده‌اند وگرنه کشته می‌شود، مگر بنابر قول برخی از اهل سنّت که می‌گویند مرتد، زندانی می‌شود.

2. حبس منجّم

اشاره

1. من کلام علی علیه السّلام إلی مسافر بن عفیف الأزدی: لئن بلغنی أنک تنظر فی النجوم لأخلدنّک
______________________________
(1). مغنی، ج 8، ص 155.
(2). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 462.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 196
فی الحبس ما دام لی سلطان. فو اللّه! ما کان محمد منجّما و لا کاهنا؛ «1»
از سخنان علی- علیه السلام- به مسافر بن عفیف ازدی: اگر به من خبر رسد که تو به کار ستاره‌شناسی می‌پردازی تا وقتی من حاکمم تو را به زندان می‌اندازم. سوگند به خدا! محمد نه منجّم بود و نه کاهن.
2. روی ابن دیزیل، قال: عزم علی علیه السّلام علی الخروج من الکوفة إلی الحروریّة «2» و کان فی أصحابه منجّم، فقال له: یا أمیر المؤمنین! لا تسر فی هذه الساعة و سر علی ثلاث ساعات مضین من النهار، فإنّک إن سرت فی هذه الساعة أصابک و أصحابک أذی و ضرّ شدید و إن سرت فی الساعة التی أمرتک بها ظفرت و ظهرت، و أصبت ما طلبت.
فقال له علی علیه السّلام: أ تدری ما فی بطن فرسی هذه: أذکر هو أم أنثی؟ قال: إن حسبت علمت.
فقال علی: من صدّقک بهذا فقد کذّب بالقرآن، قال اللّه تعالی: إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّٰاعَةِ وَ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْأَرْحٰامِ … «3»
ثم قال علیه السّلام: إن محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما کان یدّعی ما ادّعیت علمه، أ تزعم أنّک تهدی إلی الساعة التی یصیب النفع من سار فیها، و تصرف عن الساعة التی یحیق السوء بمن سار فیها؟ فمن صدّقک بهذا فقد استغنی عن الاستعانة باللّه جلّ ذکره فی صرف المکروه عنه، و ینبغی للموقن بأمرک أن یولّیک الحمد دون اللّه جلّ جلاله؛ لأنّک بزعمک هدیته إلی الساعة التی یصیب النفع من سار فیها و صرفته عن الساعة التی یحیق السوء بمن سار فیها، فمن آمن بک فی هذا، لم آمن علیه أن یکون کمن اتّخذ من دون اللّه ضدّا و ندّا، اللهم لا طیر إلّا طیرک، و لا ضرّ إلّا ضرّک، و لا إله غیرک.
ثم قال: نخالف و نسیر فی الساعة التی نهیتنا عنها. ثم أقبل علی الناس، فقال: أیّها الناس! إیّاکم و التعلّم للنجوم إلّا ما یهتدی به فی ظلمات البرّ و البحر، إنما المنجّم کالکاهن و الکاهن کالکافر و الکافر فی النار. أما و اللّه! لإن بلغنی أنّک تعمل بالنجوم لأخلّدنّک السجن أبدا ما بقیت و لأحرمنّک العطاء ما کان لی من سلطان.
ثم سار فی الساعة التی نهاه عنها المنجّم فظفر بأهل النهر و ظهر علیهم. ثم قال: لو سرنا فی الساعة
______________________________
(1). نهج السعادة (به نقل از: انساب الاشراف، ج 1، ص 197)، ج 2، ص 372؛ نک: وسائل الشیعة، ج 8، ص 269؛ مرآة العقول (چاپ سنگی)، ج 4، ص 41؛ الکامل فی التاریخ، ج 3، ص 342.
(2). روستایی در پشت شهر کوفه، و به قولی، جایی در دو میلی کوفه که در آن خوارجی که با علی علیه السّلام مخالفت کردند، جمع شدند؛ و به همین سبب آنان را بدان جا نسبت دادند و «حروری» گفتند. مراصد الاطلاع (چاپ سنگی)، ص 132.
(3). لقمان (31) آیۀ 34.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 197
التی أمرنا بها المنجّم، لقال الناس: سار فی الساعة التی أمر بها المنجّم فظفر و ظهر، أما إنه ما کان لمحمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منجّم و لا لنا من بعده، حتی فتح اللّه علینا بلاد کسری و قیصر. أیّها الناس! توکّلوا علی اللّه وثقوا به؛ فإنّه یکفی ممّن سواه؛ «1»
ابن دیزیل روایت کرده است: علی- علیه السلام- تصمیم گرفت از کوفه به حروریه برود. در میان اصحاب او منجّمی بود به آن حضرت گفت: ای امیر مؤمنان! در این ساعت حرکت نکن؛ سه ساعت که از روز گذشت حرکت کن. اگر در این ساعت راه بیفتی به تو و یارانت آزار و زیان سختی خواهد رسید و اگر در آن ساعتی که من گفتم: حرکت کنی موفق می‌شوی و به آن چه خواهی دست می‌یابی.
علی- علیه السلام- به او گفت: آیا می‌دانی در شکم این اسب من چیست؟ نر است یا ماده؟ گفت: اگر حساب کنم می‌دانم.
علی- علیه السلام- گفت: هر کس این حرف تو را باور کند، قرآن را دروغ پنداشته است خداوند تعالی می‌فرماید: «خداوند است که علم به قیامت دارد و باران فرو می‌فرستد و می‌داند که در رحم‌ها چیست.» سپس فرمود: محمد- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- مدّعی آن چه تو ادّعا می‌کنی نبود. تو خیال می‌کنی می‌توانی به آن ساعتی که هر کس حرکت کند سود می‌برد، رهنمون شوی و از آن ساعتی که هر کس در آن ساعت حرکت کند بدی می‌بیند، بازداری؟ هر کس این پندارت را باور کند از استعانت به خدای- جلّ ذکره- در دفع شرّ از خود، بی‌نیاز شده است و سزاوار است که اگر به کار تو یقین دارد سپاس تو گوید نه خداوند- جلّ جلاله-؛ زیرا به خیال خود، این تو هستی که او را به ساعت حرکتی که سود می‌برد، رهنمون شده‌ای و از ساعت حرکتی که هر کس در آن سفر کند به او بدی می‌رسد، بازداشته‌ای. هر کس به این پندار تو ایمان بیاورد من می‌ترسم که او همانند کسی باشد که برای خدا همتا و مشابهی قرار داده باشد. خدایا! فالی، جز فال تو نیست و هیچ زیانی جز از جانب تو نیست و هیچ خدایی جز تو وجود ندارد.
آن‌گاه فرمود: ما مخالفت می‌کنیم و در همین ساعتی که ما را نهی کردی حرکت می‌کنیم، و به مردم رو کرد و فرمود: ای مردم! هرگز دنبال یادگیری ستاره‌شناسی نروید، مگر مقداری که برای راهیابی در بیابان و دریا به کار می‌آید. منجّم همانند کاهن و کاهن همانند کافر و کافر در دوزخ است [و خطاب به آن مرد گفت:] به خدا سوگند! اگر به من
______________________________
(1). شرح ابن ابی الحدید، ج 2، ص 269.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 198
برسد که تو به کار ستاره‌شناسی می‌پردازی تا من زنده‌ام تو را در زندان نگه می‌دارم و تا من حاکم هستم از حقوق بیت المال محرومت می‌کنم.
سپس در همان ساعتی که منجّم، نهی کرده بود حرکت کرد و بر نهروانیان دست یافت و بر آنان پیروز گشت. آن‌گاه گفت: اگر ما در آن ساعتی که منجّم گفته بود حرکت می‌کردیم مردم می‌گفتند: در آن ساعتی که منجّم گفت حرکت کرد و در نتیجه موفق و پیروز شد. آگاه باشید که محمد- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- منجّم نداشت پس از او برای ما هم نیست با این که خداوند سرزمین ایران و روم را بر ما گشود. ای مردم! بر خدا توکل کنید و به او دل ببندید که با وجود خدا نیازی به هیچ کس نیست.

معنای متنجّم

ابن منظور: منجّم و متنجّم کسی است که به ستارگان می‌نگرد و اوقات و گردش آنان را محاسبه می‌کند. «1»
سیّد عبد اللّه جزائری: منجّم کسی است که معتقد به قدیم بودن افلاک و نجوم است و عقیده به صاحب فلک و آفرینندۀ آن ندارد و این‌ها دسته‌ای از مادیون هستند که از ستارگان باران می‌طلبند … «2»
نظر نگارنده: تنجیم مصدر باب تفعیل است و معنای لغوی آن شناخت منافع و سرنوشت مردم از روی حرکات ستارگان و سیر آن‌هاست. «3»

آرای فقیهان شیعه

1. سیّد مرتضی: چگونه بر یک مسلمان بطلان احکام ستاره‌شناسی، مخفی می‌ماند در حالی که همۀ مسلمانان گذشته و حال، بر تخطئۀ منجّمان و گواهی به فساد عقیده و بطلان گفته‌های ایشان اجماع دارند و از دین پیامبر فهمیده می‌شود که لازم است ادّعای منجّمان، تکذیب شود و آنان سرزنش و محکوم شوند. چیزی که در دین اسلام این همه معروف است چگونه مسلمان و آن‌که رو به قبله نماز می‌خواند، بر خلاف آن فتوا می‌دهد. «4»
______________________________
(1). لسان العرب، ج 12، ص 57؛ نک: جوهری، صحاح اللغه، ج 4، ص 181؛ مجمع البحرین، ج 6، ص 173.
(2). مکاسب المحرمه، ج 2، ص 322.
(3). نک: معیار اللغه، ج 2، ص 552.
(4). مکاسب المحرمه (چاپ جدید)، ج 2، ص 304.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 199
2. علّامه حلّی: تنجیم حرام است و هم چنین فراگیری علم نجوم، با این اعتقاد که ستارگان مؤثرند یا دخالتی در تأثیر دارند، حرام است. ولی اگر یاد گیرد که مقدار حرکت ستارگان و فاصلۀ آن‌ها و دیگر حالات، مثل اندازۀ سیر ستارگان و دوری و حالات آن‌ها و کسوف و غیره را بداند، اشکالی ندارد. «1»
3. همو (پس از فتوا به تحریم تنجیم): به طور خلاصه، هر کس عقیده داشته باشد که حرکت‌های نفسانی و طبیعی در ارتباط با حرکت‌های فلکی و ستارگان است، کافر و گرفتن اجرت بر این کار حرام است. امّا کسی که علم تنجیم را بیاموزد که به مقدار گردش ستارگان و دوری آن و حالات مختلف مانند بهار و پاییز و غیره پی ببرد، اشکالی ندارد. «2»
4. شهید اوّل: عقیده به تأثیر استقلالی ستارگان یا با شرکت آن‌ها و خبر از اتفاقات از طریق ستارگان، حرام است. ولی اگر خبر دهد که خداوند معمولا در این موقعیت، چنین می‌کند، این حرام نیست گرچه مکروه است. علاوه بر این که معمولا حکم کلی از آن استنباط نمی‌شود. امّا علم نجوم را برخی از اصحاب، تحریم کرده‌اند و شاید بدین علت باشد که به واسطۀ آن ابتلا به گناه و عقیده به تأثیر پیدا می‌شود یا از این جهت که نتایج آن تخمینی است. امّا علم هیئت حرام نیست، بلکه ممکن است گاهی مستحب باشد؛ زیرا با آن از حکمت‌های الهی و عظمت قدرت او آگاه می‌شویم. «3»
5. همو: هر کس معتقد باشد که ستارگان، مدبّر این جهان و پدیدآورندۀ هستی هستند شکی نیست که چنین شخصی کافر است. «4»
6. محقق کرکی: بدان که تنجیم با این اعتقاد که ستارگان در موجودات زمینی دارای اثر هستند یا حتی دخالتی دارند، حرام است و همچنین است فراگیری این علم همراه با این عقیده، بلکه این عقیده به تنهایی کفر است. به خدا پناه می‌بریم. «5»
7. شیخ بهائی: آنچه منجّمان پنداشته‌اند که برخی حوادث زمینی در ارتباط با اجرام آسمانی است، اگر گمان کرده‌اند که این اجرام به صورت مستقل یا شراکت، علت و مؤثر در این حوادث هستند، چنین عقیده‌ای برای مسلمان جایز نیست و علم نجومی که بر این
______________________________
(1). تحریر الاحکام، ج 1، ص 161.
(2). منتهی المطلب، ج 2، ص 1014.
(3). دروس، ج 3، ص 165.
(4). قواعد و فوائد، ج 2، ص 35.
(5). جامع المقاصد، ج 4، ص 32.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 200
تفکر اتکا دارد کفر است. «1»
8. مجلسی دوم: در میان امّت اسلامی خلافی نیست که هر کس معتقد باشد ستارگان مدبّر این جهان و آفرینندۀ حوادث و خیر و شرّ آنند، کافر مطلق است. در جای دیگر گوید:
این عقیده، که ستارگان علت فاعلی همراه با اراده و اختیارند گرچه تأثیرشان توقف بر شرایطی داشته باشد، کفر و با ضرورت دین مخالف است. «2»
9. شیخ حرّ عاملی: علمای ما تصریح کرده‌اند که علم نجوم و عمل به آن حرام است و بیان داشته‌اند: هر کس عقیده به تأثیر ستارگان یا دخالت آن‌ها در تأثیر داشته باشد کافر است و گفته‌اند: بطلان چنین عقیده‌ای از ضروریات دین است و اجماع بر این مسأله را نقل کرده‌اند. از کسانی که به آن چه گفتیم، تصریح کرده‌اند، شیخ مفید و سیّد مرتضی در درر و غرر، شهید اوّل در قواعد و فوائد و دروس، علّامه در تذکرة الفقهاء، منتهی المطلب، قواعد الاحکام و تحریر الاحکام، شیخ علی در شرح قواعد، شهید ثانی در شرح شرائع الاسلام، محقق در معتبر، کراجکی در کنز الفوائد و دیگران هستند و آن‌طور که من به یادم هست هیچ‌یک از ایشان مخالفتی در این زمینه نکرده است. «3»
10. آیة اللّه خوئی: آیا آموختن علم نجوم به تنهایی بدون عقیده به تأثیر و عدم تأثیر ستارگان، جایز است یا نه؟ شهید در محکّی دروس قول به حرمت را به بعضی از اصحاب نسبت داده است؛ ولی ظاهر برخی از احادیث این است که اگر آموختن فقط برای شناخت حرکت ستارگان و جایگاه خاص آنان باشد، جایز است و جمعی از بزرگان- رضوان اللّه علیهم- با آن موافقند و آنچه از احادیث شیعه و سنی، که به حرمت آموختن علم نجوم اشاره دارد، بر کاربردهای دیگر حمل می‌شود. و خداوند داناست. «4»
11. ابن ابی الحدید: آنچه ضروری دین است، باطل دانستن حکم علم نجوم و تحریم عقیده به آن و نهی از تصدیق گفتار منجّمان است و این معنای کلام امیر المؤمنین- علیه السلام- است که فرمود: هر کس سخن تو را، تصدیق کند، قرآن را تکذیب کرده و از استعانت به درگاه الهی بی‌نیازی جسته است. «5»
______________________________
(1). مکاسب المحرمه (چاپ جدید)، ج 2، ص 305.
(2). بحار الانوار، ج 56، ص 291.
(3). وسائل الشیعة، ج 12، ص 101.
(4). مصباح الفقاهه، ج 1، ص 248؛ نک: مکاسب المحرمه، ج 2، ص 279 و 369؛ سبزواری، کفایة الاحکام، ص 87.
(5). شرح نهج البلاغه، ج 6، ص 212؛ نک: سنن الکبری، ج 8، ص 138؛ بیان و تحصیل، ص 17، ص 404.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 201
نظر نگارنده: سخنی در حرمت تنجیم نیست، ولی کلام در معنای آن است که آیا به معنای اعتقاد به تأثیر اوضاع فلکی در عالم زیرین است یا اعتقاد به این که ستارگان نشانۀ حوادث جهانند یا اعتقاد به این که خداوند تعالی در حالات مختلف ستارگان، خصوصیاتی به ودیعت نهاده که مایۀ وقوع برخی حوادث می‌شوند یا به معنای پیشگویی وقایع از روی حرکت‌های فلکی به حدس و گمان است، چنان که این معانی را در کلمات فقیهان مشاهده می‌کنی. امّا اگر سند روایت مذکور تمام باشد دلالت بر حرمت عمل به نجوم و کیفر حبس ابد و محرومیت از سهم بیت المال می‌کند و بر حرمت آموختن آن دلالتی ندارد و فقیهان فتوا داده‌اند که آموختن علم نجوم برای اهداف مباح جایز است.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 202

فصل هفتم حبس افراد دارای رفتارهای ناهنجار و افراد محکوم به حدود الهی

1. حبس شهادت‌دهندۀ به دروغ (شاهد زور)

اشاره

از طریق شیعه روایتی موثق از امیر المؤمنین- علیه السلام- دربارۀ حبس شاهد زور وارد شده است و اهل سنّت نیز روایاتی روایت کرده‌اند که عمر بن خطاب شاهد زور را زندانی می‌کرد گرچه برخی از آن روایات، ضعیف یا دارای معارض است چنان که ابن قدامه بدان تصریح کرده است.
علمای ما اتفاق کرده‌اند باید شاهد زور به صلاحدید حاکم، تعزیر شود و کسی را نیافتم جز شیخ حرّ عاملی در بدایة الهدایه که فتوا به حبس داده باشد. امّا برخی از اهل سنّت فتوا داده‌اند در صورت صلاحدید حاکم، زندانی می‌شود.

روایات شیعه و سنی

1. عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن یحیی، عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه، إنّ علیّا علیه السّلام کان إذا أخذ شاهد زور، فإن کان غریبا بعث به إلی حیّه، و إن کان سوقیّا بعث به إلی سوقه، فطیف به، ثم یحبسه أیّاما ثم یخلّی سبیله؛ «1»
علی- علیه السلام- هرگاه شاهد زور را دستگیر می‌کرد اگر غریب بود، او را به
______________________________
(1). تهذیب الاحکام، ج 6، ص 280، ح 175، وسائل الشیعة (به نقل از: تهذیب الاحکام)، ج 18، ص 244، ح 3؛ نک: کنز العمّال، ج 7، ص 29.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 203
قبیله‌اش می‌فرستاد و اگر بازاری بود به بازار می‌برد و او را می‌گرداند پس چند روز زندانی و آن‌گاه آزادش می‌کرد.
مجلسی گفته است: این حدیث موثق است. «1»
صدوق آن را در من لا یحضره الفقیه با کمی تفاوت به صورت مرسل، روایت کرده است. «2»
در روضة المتقین گفته است: این حدیث را شیخ طوسی جزء احادیث موثق آورده است … و مدت حبس به نظر امام، بستگی دارد: یا سه روز است؛ چون سه روز حدّ اقل مفاد جمع [ایام] است؛ و این نیز یکی از اقسام تعزیر است و ظاهرا در مورد هر گناهی که دلیل صریح نداشتیم، با نظر و صلاحدید امام یا حاکم، تعزیر جاری می‌شود. «3»
2. قال ابن وهب: و أخبرنی رجال من أهل العلم، عن مکحول و الولید بن أبی مالک: إنّ عمر بن الخطّاب کتب إلی عمّاله بالشام: إذا أخذتم شاهد زور، فاجلدوه أربعین و سخّموا وجهه و طوفوا به حتی یعرفه الناس و یطال حبسه و یحلق رأسه؛ «4»
عمر بن خطاب به کارگزارانش در شام نوشت: هرگاه کسی را که شهادت دروغ داده، گرفتید چهل تازیانه بزنید و صورتش را سیاه کنید و بگردانید تا مردم او را بشناسند و حبس او طولانی و سرش تراشیده می‌شود.
3. أخبرنا الشریف أبو الفتح العمری، أنبأ عبد الرحمن بن أبی شریح، أنبأ أبو القاسم البغوی، ثنا علی بن الجعد، أنبأ شریک، عن عاصم بن عبید اللّه، عن عبد اللّه بن عامر، قال: أتی عمر بشاهد الزور فوقفه للناس یوما إلی اللیل، یقول: هذا فلان یشهد بزور، فاعرفوه ثم حبسه؛ «5»
عبد اللّه بن عامر گفت: شخصی را که شهادت دروغ داده بود نزد عمر آوردند او را یک روز تا شب جلو مردم نگاه داشت؛ در حالی که می‌گفت: این فلانی است که شهادت دروغ می‌دهد او را بشناسید و سپس او را زندانی کرد.
همو گفته است: این حدیث را ابو ربیع از شریک، از عاصم روایت کرده است و اضافه
______________________________
(1). ملاذ الاخیار، ج 10، ص 166.
(2). ج 3، ص 35، ح 3.
(3). ج 6، ص 163.
(4). مدوّنة الکبری، ج 5، ص 203.
(5). سنن الکبری، ج 10، ص 140؛ نک: خلاف، ج 6، ص 241، مسألۀ 39؛ مصنّف ابن ابی شیبه، ج 10، ص 41، ح 8692 و ص 58، ح 8762؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 8، ص 326، ح 15392؛ کنز العمّال، ج 7، ص 28.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 204
کرده است: او را تازیانه زد و جلو مردم نگاه داشت. «1»
4. عن مکحول: إنّ عمر بن الخطّاب کتب إلی عمّاله فی کور الشام فی شاهد الزور أن یجلد أربعین و یحلق رأسه و یسخّم وجهه و یطاف به و یطال حبسه؛ 2
عمر بن خطاب به کارگزارانش در سرزمین شام دربارۀ شاهد زور نوشت: چهل تازیانه می‌خورد، سرش تراشیده و صورتش سیاه می‌گردد و او را می‌گردانند و حبس او طولانی می‌شود.
5. عن مکحول و عطیة بن قیس: إنّ عمر بن الخطّاب ضرب شاهد الزور أربعین سوطا و سخّم وجهه و طاف به بالمدینة.
قال البیهقی: هاتان الروایتان ضعیفتان و منقطعتان و الروایتان الأولیان موصولتان، إلّا أن فی کلّ واحد منهما من لا یحتج به- و اللّه اعلم؛ «3»
عمر بن خطاب شاهد زور را چهل تازیانه زد و صورتش را سیاه کرد و آن را دور شهر مدینه گرداند.
بیهقی گفته است: این دو روایت ضعیف و منقطعند «4» و دو روایت قبلی موصوله‌اند «5»؛ ولی در هر یک از آن‌ها افرادی هستند که قولشان حجّت نیست. و خدا بهتر می‌داند.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: شاهد زور بدون اختلاف تعزیر و رسوا می‌گردد. کیفیت رسوا کردن این است که در قبیله‌اش یا مسجد یا بازار و مکان‌هایی مانند آن‌ها، منادی فریاد می‌زند که این شخص به دروغ شهادت می‌دهد، او را بشناسید. [کارهای دیگر] مثل تراشیدن سر و سوار چارپا کردن و دور گرداندن صورت نمی‌گیرد و خودش منادی علیه خودش نمی‌شود؛ ولی شافعی گفته است: این موارد هم انجام می‌شود … «6»
______________________________
(1) (1 و 2). همان.
(3). سنن الکبری، ج 10، ص 140؛ نک: خلاف، ج 6، ص 241، مسألۀ 39؛ مصنّف ابن ابی شیبه، ج 10، ص 41، ح 8692 و ص 58، ح 8762؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 8، ص 326، ح 15392.
(4). از اقسام روایات مرسل و ضعیف است.
(5). از اقسام روایات مسند است.
(6). خلاف، ج 6، ص 240، مسألۀ 39.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 205
2. همو: سزاوار است امام شاهدان زور را تعزیر کند و آنان را در میان محلۀ خودشان رسوا سازد تا در آینده کسی چنین کاری انجام ندهد. «1»
3. ابو الصلاح حلبی: اگر کشف شد شاهدی شهادت باطل داده است، خودش اقرار کرد یا بینه وجود داشت یا علم پیدا شد، تعزیر و در شهر رسوا می‌شود. «2»
4. قاضی ابن برّاج: واجب است آن دو تن که به دروغ شهادت داده‌اند در میان خویشان یا قبیله‌شان تأدیب شوند و در صورتی که با شهادت آنان خسارتی پیدا شده باشد، غرامت بپردازند. «3»
همو: بر امام است که شاهدان زور را تعزیر کند و در محله‌های خود رسوا سازد تا دیگران درس عبرت بگیرند. «4»
5. ابن ادریس: سزاوار است امام شاهدان زور را- به گونه‌ای که قبلا گفتیم- تعزیر کند و در میان مردم محله و بازار رسوا سازد تا دیگران در آینده مرتکب چنین کاری نشوند و کیفیت رسواسازی این است که در میان محله و بازار و مراکز تجمع جار بزنند: فلانی و فلانی به دروغ شهادت داده‌اند. جایز نیست که آنان را سوار خر کنند و سرشان را بتراشند و یا خودشان علیه خود جار بزنند و یا مثله شوند. «5»
6. محقق حلّی: واجب است شهادت‌دهنده به دروغ، رسوا شود و به گونه‌ای که امام صلاح می‌داند تعزیر گردد تا ریشۀ گستاخی از بین برود. «6»
7. علّامه حلّی: واجب است شاهد زور تعزیر شود تا در آینده برای دیگران درس عبرت باشد و لازم است در قبیله و محله‌اش رسوا شود. «7»
8. همو: واجب است شاهد زور به هر وسیله‌ای که امام تشخیص می‌دهد که بازدارندۀ او و دیگران در آینده است، تعزیر و در میان قبیله‌اش رسوا شود تا مردم او را بشناسد و علی- علیه السلام- … چند روز شاهد زور را حبس می‌کرد. «8»
______________________________
(1). نهایه، ص 336.
(2). کافی فی الفقه، ص 440.
(3). مهذّب البارع، ج 2، ص 552.
(4). همان، ج 2، ص 564.
(5). سرائر، ج 2، ص 150.
(6). مختصر النافع، ص 291.
(7). قواعد الاحکام، ج 2، ص 249.
(8). تحریر الاحکام، ج 2، ص 219.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 206
9. شهید اوّل: اگر دروغ شاهدان ثابت شود، حکم، نقض و مال بازگردانده می‌شود. اگر اعادۀ مال ممکن نباشد، شاهدان غرامت می‌پردازند و در هر صورت، تعزیر و رسوا می‌شوند. «1»
10. حرّ عاملی: شاهد زور به مقداری که امام مصلحت بداند، تازیانه می‌خورد و پس از این که او را گرداندند تا شناخته شود، زندانی می‌شود و دیگر شهادت او را نمی‌پذیرند، مگر این که توبه کند. «2»
11. سیّد علی طباطبائی: واجب است شاهدان زور در شهر خود و اطراف آن رسوا شوند تا از شهادت دوبارۀ ایشان پرهیز شود و دیگران هم درس عبرت بگیرند و تعزیر به اندازه‌ای است که امام و حاکم برای قطع ریشۀ گستاخی صلاح بداند و دلیل آن روایت سماعه است که در من لا یحضره الفقیه و تهذیب الاحکام و جز آن با طرق مختلف و معتبر وارد شده است روایاتی که موثق و قوی در میان آن است و می‌گوید: شاهدان زور به عنوان حد تازیانه می‌خورند و وقت معیّنی ندارد [هر وقت می‌شود این کار را انجام داد]. این به دست امام است و دور گردانده می‌شوند تا شناخته شوند. در بعضی روایات اضافه شده است: تا این که دیگر چنین کاری نکنند. «3»
12. فاضل هندی: شاهدان زور همانند دیگر مرتکبان کبیره باید تعزیر شوند تا درس عبرت برای دیگران باشد … به این که در محله یا قبیله یا مسجدشان جار بزنند که فلانی شاهد زور است او را بشناسید و سرش را نمی‌تراشند و سوارش نمی‌کنند او را نمی‌گردانند و خودش علیه خودش جار نمی‌زند و مثله نمی‌شود؛ زیرا اصل- بدون این که معارضی داشته باشد- عدم انجام چنین کارهایی است … «4»
13. فاضل نراقی: واجب است شاهد زور به دلیل سه روایت موثق، در شهرش و اطراف آن رسوا شود تا آنان را کسی به شهادت نگیرد و دیگران هم درس عبرت بگیرند و واجب است به اندازه‌ای که حاکم صلاح می‌داند، تعزیر شود. «5»
14. شیخ محمد حسن نجفی: بی‌هیچ اختلافی واجب است شاهد زور به آنچه حاکم صلاح می‌داند تعزیر شود؛ مثلا تازیانه بخورد یا در قبیله و محله‌اش جار بزنند که فلانی
______________________________
(1). روضة البهیّه، ج 3، ص 159.
(2). بدایة الهدایه، ج 2، ص 441.
(3). ریاض المسائل، ج 15، ص 431.
(4). کشف اللثام، ج 2، ص 212.
(5). مستند الشیعة، ج 2، ص 685.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 207
چنین است تا خود و دیگران، در آینده گرد چنین کاری نگردند. «1»
15. آیة اللّه مامقانی: سزاوار است شاهدان زور در شهر خود و اطرافش، رسوا شوند تا آنان را کسی به شهادت نگیرد و برای دیگران هم درس عبرت باشد و حاکم به هرچه صلاح بداند، تعزیرشان می‌کند. «2»
16. محدّث نوری (در مستدرک الوسائل، بابی گشوده و در آن به حبس اشاره کرده گرچه در خود باب، حدیثی که متضمّن حبس باشد ذکر نکرده است. وی چنین گفته): بابی در این که شاهد زور از باب حد به مقدار صلاحدید امام تازیانه می‌خورد و پس از دور گرداندن برای شناخته شدن، زندانی می‌شود و شهادتش پذیرفته نیست، مگر این که توبه کند. «3»
17. آیة اللّه خوانساری: امّا وجوب رسوا کردن و تعزیر شاهد زور، دلیلش قول امام صادق- علیه السلام- است بنابر آنچه در حدیث موثق از سماعه و در خبر عبد اللّه بن سنان آمده است … ولی استفادۀ وجوب از این روایات برای غیر امام و نایب خاصش، محل اشکال است. «4»
18. امام خمینی: واجب است شاهدان زور در شهر یا محلۀ خودشان رسوا شوند تا کسی ایشان را به شهادت نگیرد و دیگران درس عبرت بگیرند و حاکم به آن چه صلاح می‌داند تعزیرشان می‌کند و شهادتشان پذیرفته نیست، مگر این که توبه و خود را اصلاح کنند و عدالت آنان آشکار شود. «5»
19. آیة اللّه طبسی: واجب است حاکم شرع، شاهد زور را رسوا کند به این صورت که در شهر و اطراف آن گردانده شود و شخصی او را همراهی و به مردم معرفی کند: این کسی است که شهادت دروغ داده است، تا مردم وی را بشناسند و لازم است به مقداری که امام تشخیص می‌دهد تعزیر شود تا درس عبرت برای او و دیگران شود و دیگر کسی چنین کاری نکند … «6»
______________________________
(1). جواهر الکلام، ج 41، ص 252، «حدود».
(2). مناهج المتقین، ص 495.
(3). ج 17، ص 420، باب 12.
(4). جامع المدارک، ج 6، ص 162.
(5). تحریر الوسیله، ج 2، ص 409، مسألۀ 15.
(6). ذخیرة الصالحین، ج 8، ص 36.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 208
نظر نگارنده: رأی به وجوب حبس در این مقام مبنی بر چند مطلب و مقدّمه است:
اوّل: در صورتی که در ادلّه کلمۀ تعزیر وجود داشته باشد؛ در حالی که چنین چیزی نیست، بلکه در حدیث موثق سماعه دارد که از باب حد تازیانه می‌خورند «1» و در خبر عبد اللّه بن سنان «2» دارد که تازیانه می‌خورند.
دوم: باید تعزیر واجب باشد، در حالی که ادلّه مشتمل بر صیغۀ امر نیست و از این روست که در نهایه، سرائر و مناهج المتقین فتوا به عدم وجوب داده‌اند. بنابراین، نمی‌شود ادّعای جواهر الکلام مبنی بر عدم خلاف را پذیرفت، مگر این که گفته شود: در ادلّه جمله‌های فعلیه به کار رفته است و دلالت جمله‌های فعلیه که در مقام انشا استعمال می‌شوند بر وجوب، قوی‌تر و بیشتر از دلالت صیغۀ امر است؛ زیرا آن‌ها دلالت می‌کنند بر این که مطلوب در موقع طلب در خارج وقوع دارد. «3»
سوم: تعزیر شامل حبس هم بشود چنان که علّامه در تذکرة الفقهاء، تحریر الاحکام و قواعد الاحکام گفته است و در بخش دوم کتاب خواهد آمد و من کسی از فقیهان شیعه را ندیدم که فتوا به حبس داده باشد جز حرّ عاملی در بدایة الهدایه و آن چه از ظاهر کلام محدث نوری فهمیده می‌شود. خبر- یا موثقۀ «4» - غیاث دلالت ندارد که حبس برای غیر از امام و نایب خاصش جایز باشد- چنان که آیة اللّه خوانساری به آن اشاره کرد. بنابراین، احتیاط آن است که به تازیانۀ کمتر از مقدار حد اکتفا شود آن هم در صورتی که حاکم صلاح بداند؛ ولی برخی از فقیهان اهل سنّت قائل به حبس هستند.

آرای دیگر مذاهب

20. سرخسی: نقل شده است که شریح وقتی شاهد زور دستگیر می‌شد، اگر بازاری بود او را به محل کارش می‌فرستاد و اگر بازاری نبود نزد خویشانش می‌فرستاد و پس از عصر همه را جمع می‌کرد و [جارچی] می‌گفت: شریح- رحمه اللّه- به شما سلام می‌رساند و می‌گوید: ما متوجه شده‌ایم که این شخص شهادت دروغ می‌دهد از او برحذر باشید و دیگران را برحذر دارید.
______________________________
(1). وسائل الشیعة (به نقل از: من لا یحضره الفقیه)، ج 18، ص 244، ح 1.
(2). همان، ح 2.
(3). محاضرات فی الاصول، ج 2، ص 132.
(4). اشاره به اختلاف مبنا در وثاقت یا عدم وثاقت غیاث بن ابراهیم است.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 209
ابو حنیفه به این استدلال کرده و گفته: قاضی در مورد شاهد زور به معرفی و رسوا کردن او بسنده می‌کند و تعزیر نمی‌کند و ابو یوسف و محمد گفته‌اند: او را با تعزیر و حبس هر قدر صلاح بداند مجازات می‌کند تا معلوم شود توبه کرده و تعزیر کمتر از 75 تازیانه می‌باشد. این دو تن دربارۀ تعزیر در حق شاهد زور به حدیث عمر استدلال کرده‌اند که گفته است: شاهد زور چهل تازیانه می‌خورد و صورتش سیاه و دور گردانده می‌شود و دلیل داریم که حکم سیاه کردن صورت، نسخ شده است؛ زیرا سیاه کردن صورت مثله است و پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- از مثله کردن، گرچه در مورد سگ درنده باشد، نهی کرده است.
آنچه از عمر نقل شده است از باب تنبیه و تأدیب و در موقعیتی است که امام بداند راهی برای بازداشتن شاهد زور جز از این طریق نیست و سیاه کردن صورت هم از این باب است و اگر مصلحت باشد از باب تنبیه جایز است و تعزیر هم همین حکم را دارد. «1»
نظر نگارنده: اگر ثابت شد سیاه کردن صورت، مثله است و پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- هم از آن نهی کرده است دیگر کسی حق ندارد برای تنبیه و سیاست کردن مرتکب آن شود و منکر را با منکر دفع کند، بلکه خلیفه اولی و سزاوارتر است که از سنّت پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- پیروی کند و از آن چه نهی کرده بازایستد.
21. ابن قدامه: مسأله: هر کس شهادت دروغ دهد تأدیب و در مراکز اجتماعی، که محل معرفی شاهد زور است، قرار داده می‌شود البته در صورتی که ثابت شود وی به عمد شهادت دروغ داده است.
اگر ثابت شود که شاهد زور عمدی است، تأدیب او معیّن نشده است و این تأدیب به دست حاکم است اگر صلاح دانست تازیانه می‌زند یا زندانی می‌کند یا سرش را برهنه و برعکس روی حیوان سوار می‌کند و او را خوار می‌گرداند؛ هر یک را خواست با وی انجام می‌دهد و بیش از ده تازیانه نمی‌زند و شافعی گفته است بیش از 39 تازیانه نمی‌زند تا به کمترین حدها نرسد و ابن ابی لیلی گفته است: 75 تازیانه می‌خورد که این یکی از دو قول ابو یوسف است و اوزاعی در مورد دو شاهد طلاق گفته است: هر یک صد تازیانه می‌خورند و غرامت صداق را می‌پردازند …
آنچه از عمر روایت شده- که چهل تازیانه می‌خورد و سیاه و حبسش طولانی می‌شود-
______________________________
(1). مبسوط، ج 16، ص 145.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 210
خلاف آن هم روایت شده است: او را یک روز حبس کرد بعد آزاد ساخت. «1»

2. زندان عالم فاسق، طبیب جاهل و مکری مفلس

اشاره

«2» روایت مرسلی از طرق شیعه آمده است که واجب است حبس عالمان فاسق و پزشکان جاهل و کسانی که در ادای حقوق مردم تأخیر می‌کنند. فقیهان ما متعرّض این روایت شده‌اند و برخی از ایشان در کتاب‌های فقهی خود آن را آورده و خواسته‌اند به مضمون آن فتوا دهند؛ مانند یحیی بن سعید در جامع للشرائع و مجلسی اوّل و از معاصران آیة اللّه گلپایگانی.

روایت

1. و فی روایة أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، عن علی علیه السّلام قال: یجب علی الإمام أن یحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الأطبّاء، و المفالیس من الأکریاء …؛ «3»
علی- علیه السلام- فرمود: بر امام واجب است عالمان فاسق و پزشکان جاهل و کسانی که چارپا کرایه می‌دهند و وجه آن را می‌ستانند، ولی به هنگام سفر چارپایی ندارند را حبس کند …
این روایت را شیخ طوسی در تهذیب الاحکام «4» از احمد بن ابو عبد اللّه برقی از پدرش از علی- علیه السلام- نقل کرده است.
مجلسی اوّل: مرسل بودن حدیث به جهت این است که ممکن نیست برقی، علی- علیه السلام- را دیده باشد. این روایت دلالت دارد که بر امام واجب است، امّا در این که بر حاکمان هم واجب باشد اشکال است. البته شکی نیست که این حکم لازمی است؛ زیرا منشأ اصلی فساد در جان و مال و دین مردم، غالبا این افراد هستند. «5»
مجلسی دوم: حدیث مرسل است. «6»
______________________________
(1). مغنی، ج 9، ص 260؛ نک: فقه السنّة، ج 14، ص 79.
(2). کرایه دهندۀ بی‌چیز؛ آن‌که ستور به کرایه دهد و وجه کرایه بگیرد و چون هنگام سفر فرا رسد او را ستوری نباشد.
(3). من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 20، ح 6؛ وافی، ج 16، ص 1076، ح 3.
(4). ج 6، ص 319، ح 85؛ وسائل الشیعة (به نقل از: تهذیب الاحکام)، ج 18، ص 221، ح 3.
(5). روضة المتقین، ج 6، ص 90.
(6). ملاذ الاخیار، ج 10، ص 245.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 211
ابن اثیر: «اکرینا فی الحدیث؛ یعنی سخن را اطاله و ادامه دادیم»؛ و «أکری» از اضداد است. هم به معنای طولانی کردن و هم به معنای کوتاه کردن و هم به معنای زیاد کردن و هم به معنای کم کردن آمده است. «کریّ: کسی است که چارپایش را کرایه می‌دهد». گفته می‌شود: «أکری و مکری و کری «1»: فقیر شد؛ یعنی هنگامی که مالی برای او نمانده باشد». «2»
طریحی: «کروة و کراء به کسر؛ یعنی اجرت مستأجر» و «المفالیس من الأکریاء؛ یعنی کسانی که حقوق دیگران را تأخیر می‌اندازند». «3»
«أفلس الرجل؛ یعنی گویا پس از این که دارای درهم بود به حالتی گشت که برای او فلوسی (پولی) باقی نماند و می‌خواهد برساند که از حالت راحتی به سختی افتاد». «4»
فیض کاشانی: «أکریاء، یعنی کسانی که اموال مردم را نمی‌پردازند و تأخیر می‌اندازند از أکری الأمر؛ یعنی آن را تأخیر انداخت». «5»
ولایة الفقیه: «أکریاء جمع مکری است. مکری، به معنای مکاری و مکتری هر دو استعمال می‌شود». احتمالا معنای آن شامل دلالان و واسطه‌های معاملات در موارد مختلف بشود. «6» گفته است: گفته شده: «أکریاء، پیمان‌کاران و مقاطعه‌کارانی هستند که مردم را گول می‌زنند و به تعهد خود عمل نمی‌کنند». «7»

آرای فقهای شیعه

1. یحیی بن سعید: امیر المؤمنین- علیه السلام- طبیبان جاهل و مکریان مفلس و عالمان فاسق را زندانی می‌کرد تا دین و جان و مال مردم را حفظ کند. «8»
2. آیة اللّه گلپایگانی (در جواب سؤالی از موارد حبس در اسلام): بر امام واجب است عالمان فاسق و طبیبان جاهل و مکریان مفلس را حبس کند. «9»
______________________________
(1). ابن اثیر، نهایه، ج 4، ص 170.
(2). همان، ج 3، ص 470.
(3). مجمع البحرین، ج 1، ص 358.
(4). همان، ج 4، ص 93.
(5). وافی، ج 16، کتاب «قضاء»، ص 1076، ح 3؛؛ کنی، قضاء (به نقل از: وافی)، ص 210.
(6). ج 2، ص 432.
(7). ج 2، ص 483.
(8). جامع للشرائع، ص 568.
(9). مجمع المسائل، ج 3، ص 209، مسألۀ 80.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 212

آرای دیگر مذاهب

3. ابن رشد: طبیب و مشابه وی اگر در کارش اشتباه کند در صورتی که در کار خود شناخت داشته باشد، در مورد نفس، چیزی بر او نیست و مبلغ دیه اگر بیش از یک سوم باشد بر عاقله است و در کمتر از یک سوم در مال خود اوست و اگر پزشک دارای دانش پزشکی نبود بر او تازیانه، زندان و دیه است؛ بعضی گفته‌اند: دیه در مال خود طبیب است و برخی گفته‌اند: بر عهدۀ عاقله اوست. «1»
نظر نگارنده: امّا مسألۀ ضمان را فقیهان ما- رضوان اللّه علیهم- در باب‌های ضمان، اجاره و دیات بحث کرده‌اند و فرق گذاشته‌اند میان جایی که پزشک شخصا مباشر معالجه باشد و آنجا که مباشر نباشد و دستور دهد و آنجا که نسخه بپیچد بدون این که دستور دهد که گفته‌اند: در صورت اوّل ضامن است گرچه پزشک حاذق باشد و در صورت دوم و سوم ضامن نیست، البته با کمی تأمل و اشکال در مسأله. چنان که فرق گذاشته‌اند میان آنجا که پزشک از ابتدا ضمانت نکند و مریض یا ولیّ او بپذیرد و پزشک سعی خود را بکند و احتیاط را از دست ندهد و میان آنجا که چنین نباشد که در صورت اوّل ضامن نیست و در صورت دوم ضامن است. «2»

3. حبس مستان چاقوکش

روایات

1. و روی السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان قوم یشربون فیسکرون فتباعجوا بسکاکین کانت معهم فرفعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بقی رجلان، فقال أهل المقتولین:
یا أمیر المؤمنین! أقدهما بصاحبینا. فقال علی علیه السّلام للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نری أن تقیدهما. فقال علی علیه السّلام: لعلّ ذینک الذین ماتا قتل کلّ واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندری. فقال علی علیه السّلام: بل أنا أجعل دیة المقتولین علی قبائل الأربعة، فأخذ دیة جراحة الباقین من دیة المقتولین؛ «3»
______________________________
(1). بدایة المجتهد، ج 2، ص 233.
(2). نک: جواهر الکلام، ج 27، ص 324؛ مفتاح الکرامه، ج 7، ص 264 و ج 10، ص 271؛ مستند العروة الوثقی، کتاب «اجاره» ص 248.
(3). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 87، ح 7 و از آن: وسائل الشیعة، ج 19، ص 173، ح 2. نک: مفید، ارشاد، ص 106؛ مقنعه، ص 118؛ جعفریات، ص 125؛ دعائم الاسلام، ج 2، ص 423، ح 1475 و از آن دو:
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 213
امام صادق- علیه السلام- فرمود: عده‌ای شراب نوشیدند مست شدند و با چاقو شکم یکدیگر را دریدند. آنان را نزد امیر المؤمنین- علیه السلام- بردند. زندانی‌شان کرد. دو تن از آنان مردند و دو تن دیگر از مرگ رستند. خانوادۀ مقتولان گفتند: ای امیر مؤمنان! آن دو را در مقابل کشته‌های ما قصاص کن. علی- علیه السلام- به آن جمع فرمود: نظرتان چیست؟
گفتند: به نظر ما، آن دو را قصاص کن. امام فرمود: شاید آن دو تنی که مردند هر یک دیگری را کشته باشد؟ گفتند: ما نمی‌دانیم. فرمود: بلکه من دیۀ کشته‌شده‌ها را بر چهار قبیله تقسیم می‌کنم و دیۀ جراحت این دو تن زنده را از دیۀ مقتولان برمی‌دارم.
شیخ طوسی در تهذیب الاحکام آن را روایت کرده که این زیادت را دارد: اسماعیل بن حجاج بن ارطاة از سماک بن حرب از عبد اللّه بن ابی الجعد که گفت: من چهارمی ایشان بودم. علی- علیه السلام- این قضاوت را در مورد ما انجام داد … «1»
مجلسی اوّل حدیث را تقویت «2» و مجلسی دوم، آن را تضعیف کرده است. «3»
مجلسی اوّل: بدان که قدمای شیعه و عالم به نصوص، به آن دو عمل کرده‌اند؛ امّا متأخران، به دلیل مخالفت آن دو با اصول و قواعد، بدان عمل نکرده‌اند و گفته‌اند: این حکم در آن واقعۀ خاص بود و نمی‌توان آن را به دیگر موارد تسرّی داد، «4» بلکه مناسب آن است در این مورد برای تعیین قاتل، به قرعه متوسل شویم و هر یک از آن سه نفر دیگر، یک چهارم دیۀ قتل را به قاتل، یعنی کسی که قرعه به نام او افتاده، بپردازند و عمل به منصوص بر عمل به عمومات مقدّم است و بدین دلیل که هر یک از آن دو خبر، با دیگر معارض است.
به خبر محمد بن قیس به جهت صحیح بودنش و دوری آن از مخالفت با اصول، عمل می‌شود؛ زیرا اگر عمل مست به اعتبار ایجاد سبب به اختیار خودش، عمدی نباشد لا اقل شبیه به عمد هست. خداوند می‌داند. «5»
______________________________
مستدرک الوسائل، ج 18، ص 311، ح 1 و 2؛ بحار الانوار (به نقل از: ارشاد)، ج 101، ص 394، ح 34؛ بحار الانوار، ج 40، ص 264، ح 33.
(1). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 240، ح 5.
(2). روضة المتقین، ج 10، ص 351.
(3). ملاذ الاخیار، ج 16، ص 508.
(4). ابن فهد: و این اختلاف در حکایت واقعه، موجب توقفی در حکم می‌شود و اصل این است که، آن حکم مخصوص در مورد واقعۀ خاصّی بوده است پس شاید امام علیه السّلام در این ماجرا بر آن چه موجب حکم مذکور می‌شود آگاهی داشته است. مهذّب البارع، ج 5، ص 1283.
(5). روضة المتقین، ج 10، ص 351.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 214
ابن منظور: «بعج بطنه بالسکین؛ شکمش را با کارد درید و دل و روده‌اش آویزان شد». «1»
نظر نگارنده: شاید دستور حبس ایشان، برای اخلال در نظم عمومی و مصلحت امنیت جامعه، نه به دلیل مستی باشد؛ زیرا اگر شراب‌خواری ثابت شود باید فرد حد بخورد و یا از آن رو که باید مست، بیدار و هوشیار شود بعد حد بر او جاری شود تا درد آن را بچشد.
با توجه به این مطلب، فقیهان در حکمی که از روایت استفاده می‌شود مناقشه کرده‌اند و ما به کلام صاحب جواهر بسنده می‌کنیم: … بلکه در کشف الرموز است که، این خبر، به صواب نزدیک‌تر است؛ زیرا قاتل مشخص نیست و اشتراک آنان در قتل هم نامعلوم است؛ چون احتمال دارد یکی از آنان قاتل باشد که در این صورت به دیه رجوع می‌شود؛ زیرا خون مسلمان نباید به هدر برود و دیه بر چهار قبیله تقسیم می‌شود برای این که هر کدام از آنان در قتل، تأثیر داشتند اگر چه در آن اشکال هست که غرامت پرداختن عاقله بر خلاف اصل است به خصوص بعد از اتفاق ظاهری بر این که عمل عمدی مست، موجب قصاص یا شبه عمد موجب دیه از مال مست می‌شود و قائلی به خطای محض بودن آن نیست، بنابراین که اگر دانسته شود که هر یک از آنان در قتل تأثیر داشتند اولیای مقتولین می‌توانند بقیه را بکشند و اگر چه معلوم نیست چرا دیه بر عاقلۀ آنان باشد؟ … آری، آن چه اصول در مثل این موارد اقتضا می‌کند این است که یا باید حکم «لوث» را در آن اجرا کرد یا دیه ساقط شود و هر کدام از آنان به دلیل عدم آگاهی از ماجرا، قصاص شوند. «2»

4. زندانی کردن اشرار و فاسدان

اشاره

روایاتی از شیعه و سنی وارد شده که امیر المؤمنین- علیه السلام- اشرار، گناهکاران، مفسدان را زندانی می‌کرد همچنان که غایة المأمول و سرخسی در مبسوط به همین فتوا داده‌اند و از فقیهان ما شیخ مفید متعرّض افراد بدذات فاسد شده و همان حکم راهزنان و محاربان را در مورد اینان داده است.

روایات

1. و بهذا الإسناد [أخبرنا محمد، حدّثنی موسی، حدّثنا أبی، عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمد،
______________________________
(1). لسان العرب، ج 2، ص 214 و مانند آن در: مجمع البحرین، ج 4، ص 278؛ معیار اللغه، ج 1، ص 203.
(2). جواهر الکلام، ج 42، ص 92، نک: شرائع الاسلام، ج 4، ص 253؛ مسالک الافهام، ج 15، ص 358.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 215
عن أبیه] أنّ علیّا علیه السّلام کان یخرج الفسّاق إلی الجمعة، و کان یأمر بالتضییق علیهم؛ «1»
امام باقر- علیه السلام- فرمود: علی- علیه السلام- فاسقان را به نماز جمعه می‌آورد و دستور می‌داد: آنان را در تنگنا قرار دهند.
2. زید بن علی، عن أبیه، عن جده، عن علی- رضی اللّه عنهم- أنه کان یحبس فی النفقة، و فی الدین، و فی القصاص، و فی الحدود، و فی جمیع الحقوق، و کان یقیّد الدعّار بقیود لها أقفال، و یوکّل بهم من یحلّها لهم فی أوقات الصلاة من أحد الجانبین؛ «2»
امام علی در مورد ندادن نفقه، دین، قصاص، حدود و در مورد تمام حقوق، زندانی می‌کرد و شخص مفسد را در غل و زنجیرهایی که قفل‌هایی داشت قرار می‌داد و کسی را بر آنان می‌گماشت که به هنگام نماز از یک طرف، غل و زنجیرها را باز کند.
3. قال أبو یوسف: حدّثنی إسماعیل بن إبراهیم بن المهاجر، عن عبد الملک بن عمیر، قال: کان علی بن أبی طالب إذا کان فی القبیلة أو القوم الرجل الداعر حبسه، فإن کان له مال أنفق علیه من ماله و إن لم یکن له مال، أنفق علیه من بیت مال المسلمین و قال: یحبس عنهم شرّه و ینفق علیه من بیت مالهم؛ «3»
امام علی اگر در میان قبیله یا جماعتی شخص مفسدی بود، او را حبس می‌کرد. اگر مال داشت آن را خرج او می‌کرد و اگر نداشت خرجش را از بیت المال می‌پرداخت.
به جهت در امان ماندن از شرّش او را حبس می‌کرد و از مال همان مردم خرج او را می‌داد.
طریحی گفته است: «دعر- به حرکت دال و عین- یعنی فساد و شر» و «رجل داعر، یعنی مرد ناپاک تبهکار». «4»
شیرازی گفته است: «دعر مانند سبب، یعنی فساد، فسق و خباثت … » و «به ذال (ذعر) تصحیف است». «5»
ابن منظور گفته است: «دعر الرجل و دعر دعارة؛ گناه کرد و رجل دعر و دعرة؛ مرد خیانتکار که به یارانش عیب وارد می‌کند … » ابن شمیل گفت: «دعر الرجل دعرا؛ یعنی فرد دزدی و زنا کرد و مردم را آزار داد». به چنین کسی «داعر» می‌گویند. «دعّار: مفسد و دعر، یعنی فساد». در حدیث عمر آمده است: «اللهم ارزقنی الغلظة و الشدّة علی أعدائک
______________________________
(1). جعفریات، ص 44، مستدرک الوسائل (به نقل از: جعفریات)، ج 6، ص 27، ح 2.
(2). مسند زید، ص 265.
(3). خراج، ص 150.
(4). مجمع البحرین، ج 3، ص 302.
(5). معیار اللغه، ج 1، ص 412.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 216
و أهل الدعارة و النفاق …؛ خدایا! به من خشونت و صلابت در مورد دشمنانت و فاسدان و منافقان بده». «دعارة: فساد و شر» و «رجل داعر، یعنی شخص خبیث و مفسد».
در حدیث حضرت علی آمده است: «فأین دعّار طی» که مراد راهزنان قبیلۀ طی هستند.
«دعارة: فسق و فجور و خبث». «1»
احتمال دارد که در اصل، «ذاعر به مبنای خبیث و ترساننده باشد «2» و ممکن است داغر به معنای خبیث و مفسد و جیب‌بر و مهاجم باشد». «3»

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ مفید: هرگاه مفسدان و ناپاکان در دار الاسلام سلاح بیرون بکشند و مال مردم را بگیرند امام می‌تواند اینان را با شمشیر بکشد یا به دارشان بکشد تا بمیرند و یا می‌تواند دست و پایشان را مخالف یکدیگر ببرد و یا آنان را از آن شهر به جای دیگر تبعید نماید و بر ایشان کسی را بگمارد که آنان را از شهر دیگر براند به گونه‌ای که در هیچ شهری نتوانند استقرار پیدا کنند. به قدری باید این کار ادامه یابد تا آثار توبه و صلاح از اینان آشکار شود.
اگر با سلاح بر کشیدن کسی را کشته باشند، واجب است یا با شمشیر کشته شوند و یا به صلیب کشیده شوند تا بمیرند و به هیچ وجه آنان را زنده نگذارند. «4»

آرای مذاهب دیگر

2. سرخسی: شخص خبیث و ترساننده تا آخر عمر حبس می‌شود. «ذاعر» کسی است که مردم را می‌ترساند و مال را از آنان می‌ستاند و در حقیقت همان راهزن است.
خداوند فرمود: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ …؛ «5» سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می‌جنگند … «6»
3. ناصف علی: … بر امام و جانشینانش است که اشرار را طبق نظر خودشان تأدیب کنند تا آنان را بازدارند و جلو اخلاقشان را بگیرند. این کار از راه زدن و حبس و تبعید و
______________________________
(1). لسان العرب، ج 13، ص 286.
(2). نک: معجم مقاییس اللغه، ج 2، ص 283، 285، 355؛ مرآة العقول، ج 23، ص 350؛ عیون الازهار، ص 485.
(3). نک: همان.
(4). مقنعه، ص 804.
(5). مائده (5) آیۀ 33.
(6). مبسوط، ج 9، ص 91.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 217
گرداندن در شهر و مانند آن می‌تواند باشد تا بدین وسیله عظمت و غرورشان شکسته شود و مردم امنیت جانی پیدا کنند. خدا داناتر است. «1»
نظر نگارنده: اگر «ذعار» به معنای راهزن یا محارب باشد حکمش- چنان که در آیۀ «حراب» آمده- کشته شدن یا به دار کشیده شدن یا نفی یا قطع از جهت مخالف- البته اگر خونی نریخته‌اند- است و حبس جزء این موارد نیست، مگر این که نفی را به حبس تفسیر کنیم که در این صورت حبس، تعیّن پیدا نمی‌کند. آری، اگر حاکم مصلحت دید که حبس را برای مجازات برگزیند می‌تواند این کار را بکند؛ یعنی او را حبس کند تا آثار توبه از او آشکار شود.
4. ماوردی: امیر می‌تواند در مورد کسی که جرایم مکرری انجام داده است و با اجرای حد از آن دست برنمی‌دارد، مدت حبس را طولانی کند تا بمیرد، البته در صورتی که با این جرایم به مردم ضرر وارد می‌سازد. در این مدت باید غذا و لباس او را از بیت المال بپردازد تا مردم از شر و ضررش در امان باشند، اگر چه این وظیفۀ قاضیان نیست. «2»

5. حبس کسی که حدّ قطع عضو بر او جاری شده تا بهبود عضوش

روایات

1. الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن علی بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن الحارب بن حصیرة، قال: مررت بحبشی و هو یستسقی بالمدینة، و إذا هو أقطع، فقلت له:
من قطعک؟ فقال: قطعنی خیر الناس. إنا أخذنا فی سرقة و نحن ثمانیة نفر، فذهب بنا إلی علی بن أبی طالب علیه السّلام فأقررنا بالسرقة. فقال لنا: تعرفون أنّها حرام؟ قلنا: نعم. فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة و خلّیت الإبهام، ثم أمر بنا فحبسنا فی بیت یطعمنا فیه السمن و العسل حتی برئت أیدینا، ثم أمر بنا، فأخرجنا و کسانا فأحسن کسوتنا، ثم قال لنا: إن تتوبوا و تصلحوا فهو خیر لکم، یلحقکم اللّه بأیدیکم فی الجنة، و إن لا تفعلوا یلحقکم اللّه بأیدیکم فی النار؛ «3»
حارب بن حصیره گفت: به مرد حبشی دست بریده‌ای که در مدینه سقّایی می‌کرد گذشتم. گفتم: چه کسی آن را برید؟
______________________________
(1). غایة المأمول، ج 3، ص 33.
(2). احکام السلطانیه، ص 220.
(3). کافی، ج 7، ص 264، ح 22؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 528، ح 1 (با تفاوتی اندک در عبارت)؛ مرآة العقول، ج 23، ص 410.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 218
گفت: بهترین مردمان. ما هشت نفر بودیم که دزدی می‌کردیم. ما را دستگیر کردند و به نزد علی بن ابی طالب- علیه السلام- بردند. ما به دزدی اقرار کردیم. به ما گفت: آیا می‌دانید دزدی حرام است؟ گفتیم: آری. بدین رو، دستور داد انگشتان ما را ببرند و انگشت شست را باقی بگذارند. آن‌گاه دستور داد ما را در خانه‌ای حبس کنند و به ما روغن و عسل خوراند تا دست‌هایمان خوب شد. آن‌گاه فرمان آزادی ما را صادر کرد و ما را با بهترین لباس‌ها پوشاند و به ما گفت: اگر توبه کنید و انسان‌های شایسته‌ای شوید، برایتان بهتر است که خداوند در عوض، دستتان را در بهشت به شما ملحق می‌کند وگرنه، آن را در جهنم به شما ملحق می‌گرداند.
2. عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه أمر بقطع سرّاق، فلما قطّعوا أمر بحبسهم ثم قال: یا قنبر! خذهم إلیک، فداو کلومهم و أحسن القیام علیهم، فإذا برءوا فأعلمنی، فلما برءوا أتاه، فقال: یا أمیر المؤمنین! قد برئت جراحتهم. قال: اذهب فاکس کلّ رجل منهم ثوبین و ائتنی بهم ففعل و أتاه بهم [فأتی بهم إلیه] کأنّهم محرومون [محرمون] قد اتّزر کلّ واحد منهم بثوب و ارتدی بآخر، فمثلوا بین یدیه فأقبل علی الأرض ینکتها «1» بإصبعه ملیّا، ثم رفع رأسه، فقال: اکشفوا أیدیکم فکشفوا. فقال: ارفعوا إلی السماء، ثم قولوا: اللّهمّ إنّ علیّا قطعنا، ففعلوا. فقال: اللّهمّ علی کتابک و سنّة نبیّک، ثم قال لهم: یا هؤلاء! إنّ أیدیکم سبقتکم إلی النار؛ فإن أنتم تبتم انتزعتم أیدیکم من النار، و إلّا لحقتم بها؛ «2»
امیر مؤمنان- علیه السلام- دستور داد دست دزدانی را ببرند چون بریدند فرمان حبس آنان را داد. آن‌گاه گفت: قنبر! اینان را ببر و زخم‌هایشان را مداوا کن و به آنان خوب برس و چون خوب شدند به من خبر بده. وقتی بهبود یافتند به نزد علی- علیه السلام- آمد و گفت: ای امیر مؤمنان! جراحتشان خوب شد. فرمود: برو، به هر فردی دو پیراهن بده و آنان را بیاور. او آنان را آورد گویی که قومی محروم (یا محرم) هستند که هر یک لباسی پوشیده‌اند و دیگری را بر دوش افکنده‌اند. در مقابل حضرت قرار گرفتند. حضرت به زمین نگریست و متفکرانه با انگشتش آرام بر زمین می‌کوبید آن‌گاه فرمود: دست‌هایتان را نشان دهید. آنان این کار را کردند. بعد فرمود: آن را به آسمان بلند کنید و بگویید: خدایا! دستمان را علی قطع کرد. آنان نیز چنین کردند. پس فرمود: خدایا! بر اساس قرآن و سنّت پیامبرت، این کار را کردم. آن‌گاه بدیشان فرمود: ای گروه! دستتان پیش از شما به آتش
______________________________
(1). یعنی انسان غمین و اندوهگینی که بر روی زمین خطوطی را رسم می‌کند. نک: مجمع البحرین، ج 2، ص 226.
(2). مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام، ج 2، ص 470، ح 1678 که در آن به جای «أمر بحبسهم»، «أمر بحسمهم فحسموا؛ دستور به داغ کردن موضع بریدگی کرد که این کار را کردند.» دارد) ح 18، ص 146، ح 2.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 219
جهنم رفته است. اگر توبه کنید دستتان را از آتش نجات دادید وگرنه شما هم به آن ملحق می‌شوید.
3. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا عبد الرحیم بن سلیمان، عن عبد الملک بن أبجر، عن سلمة بن کهیل، عن حجیة، إنّ علیّا علیه السّلام کان یقطع اللصوص و یحسمهم و یحبسهم و یداویهم، فإذا برءوا، قال: ارفعوا أیدیکم، فیرفعونها کأنّها أیور الحمر، فیقول: من قطعکم؟ فیقولون: علی، فیقول: و لم؟ فیقولون: إنّا سرقنا. فیقول: اللّهمّ اشهد، اللّهم اشهد، و اذهبوا؛ «1»
علی- علیه السلام- دست دزدان را می‌برید و آن‌ها را با آتش یا روغن داغ می‌سوزاند تا خونش بند بیاید و زندانی‌شان می‌کرد تا مداوا شوند. و چون بهبود می‌یافتند به آنان می‌فرمود: دستتان را بلند کنید. آنان دست‌ها بلند می‌کردند که چون نرینۀ خران بود آن‌گاه می‌فرمود: چه کسی آن را برید؟ می‌گفتند: علی می‌فرمود: برای چه؟ می‌گفتند: برای این که ما دزدی کردیم. می‌فرمود: خدایا شاهد باش! خدایا شاهد باش! اکنون بروید.
نظر نگارنده: جمعی از فقیهان فتوا داده‌اند که بند آوردن با سوزاندن یا با مالیدن روغن داغ واجب است. کما این که عده‌ای دیگر به استحباب آن فتوا داده‌اند. این نوع از حبس با عناوین حبس‌های متعارف و عادی منطبق نیست و بعید نیست که هدف این نوع حبس، حفظ کرامت دست بریدگان یا برای پیش‌گیری از به کارگیری آنان برای اسائۀ ادب به اسلام و دولت اسلامی باشد. از این رو، به اجبار در حبس می‌مانند و معالجه می‌شوند. هرگاه سند روایت تمام باشد این نوع از زندان برای کسی که در این عصر، بر او حد جاری می‌شود، احوط است.
بیهقی: شیخ گفته است: گویی او به نگاهداری آنان امر کرده است تا بهبود یابند نه این که آنان را برای تعزیر حبس کرده باشد.
تمام این مطلب در صورتی بود که نگوییم که آن تنها یک مورد و به اصطلاح موردی است و علم آن نیز نزد امام معصوم- علیه السلام- بوده است پس نمی‌توان آن را در سایر موارد تسرّی داد و قائل بدان حکم شد.

6. حبس برای توبه از گناه

ابن حزم: ابو محمد گفته است: چون توبه راهی است که خداوند پی سپری آن را
______________________________
(1). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 10، ص 31، ح 8655؛ سنن الکبری، ج 8، ص 271 (با تفاوت در عبارت)؛ کنز العمّال (به نقل از: مصنّف ابن ابی شیبه و سنن الکبری)، ج 5، ص 552، ح 13926.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 220
واجب گردانیده و از کارهای نیکوست، بر هر مسلمانی واجب است که به دلیل نصوصی که ما ذکر کردیم، بدان فرابخواند. توبه قبل از اجرای حد، واجب است … پس اگر بگوید:
توبه نمی‌کنم منکری را به جای آورده که باید- بر اساس آن چه در «کتاب تعزیر» آوردیم- تعزیر شود؛ به دلیل قول پیامبر: کسی که منکری ببیند اگر می‌تواند باید آن را با دست تغییر دهد وگرنه، باید با قلبش آن را انکار کند؛ این پایین‌ترین درجۀ ایمان است. پس واجب است پیوسته زده شود تا توبه کند. این در زمانی است که صریحا بگوید: من نمی‌کنم. اگر این ضرب، به مرگش بینجامد او کشتۀ راه خدا و حق است و بر متولی چیزی نیست؛ زیرا متولی در مورد او نیکویی کرده است و خداوند فرموده است: … مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ …؛ «1»
[و نیز] بر نیکوکاران ایرادی نیست. اگر ساکت ماند و نگفت توبه می‌کنم یا نمی‌کنم باید زندانی شود و مکررا از او بخواهند توبه کند آن‌گاه آزاد شود. «2»
نظر نگارنده: این گناه یا موجب حد می‌شود یا تعزیر. اگر سبب حد یا تعزیر روشن شد، بر او جاری می‌شود و دلیلی برای توبه خواستن و حبس نیست؛ زیرا حبس یا بعد از حد است که ظلم است یا پیش از حدّ که وجهی برای آن نیست. به علاوه این کار تأخیر و تعطیل حدود الهی است. مگر این که بگوییم: مقصودش مرتد ملی- به نظر ما- یا مطلق مرتد- از نظر آنان- باشد که در این صورت، برای توبه کردن به حبس می‌افتد و بعد از توبه آزاد می‌شود.
______________________________
(1). توبه (9) آیۀ 91.
(2). محلی، ج 11، ص 140.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 221

فصل هشتم حبس مرتد

1. حبس مرد مسلمان مرتد

اشاره

فقیهان ما اتفاق دارند که مرتد اگر فطری باشد، کشته می‌شود و اگر ملی باشد تا سه روز از او می‌خواهند توبه کند و دربارۀ حبس او چیزی نگفته‌اند. این در صورتی است که مرد باشد و اگر زن باشد حبس می‌شود تا توبه کند و در این زمینه فتاوا و روایاتی نقل کرده‌اند.
ولی از طریق اهل سنّت، فتوا به حبس مرتد وارد شده است: موصلی در اختیار و سمرقندی در تحفة الفقهاء فتوا داده‌اند که مرتد حبس می‌شود و تا سه روز اسلام به او عرضه می‌شود، چنان که ابو حنیفه معتقد است مرتد در مرتبۀ سوم، حبس می‌شود.

روایات از طریق شیعه

1. عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد و علی بن إبراهیم، عن أبیه و محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطی، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: کل مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الإسلام و جحد محمدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبوّته و کذّبه فإنّ دمه مباح لکل من سمع ذلک منه و امرأته باینة منه یوم ارتدّ فلا تقربه و یقسّم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته [بعد] عدّة المتوفّی عنها زوجها، و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه؛ «1»
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 257، ح 11؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 545، ح 3؛ نک: من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 89، ح 1؛ تهذیب الاحکام، ج 10، ص 136، ح 2؛ استبصار، ج 4، ص 253، ح 2.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 222
عمّار ساباطی گفت: شنیدم از امام صادق- علیه السلام- می‌گفت: هر مرد مسلمانی از مسلمانان که از اسلام برگردد و نبوت محمد- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- را انکار و تکذیب کند خونش برای هر که از او شنیده باشد، مباح است و زنش از روز مرتد شدن وی، دیگر زن او نیست و عدّۀ وفات می‌گیرد و نباید نزدیک او شود و اموالش میان ورثه تقسیم می‌شود و بر امام است که او را بکشد و از او درخواست توبه نمی‌کند.
2. محمد بن یحیی، عن العمرکی بن علی النیسابوری، عن علی بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: یقتل و لا یستتاب. قلت: فنصرانی أسلم ثم ارتدّ عن الإسلام؟ قال: یستتاب فإن رجع، و إلّا قتل؛ «1»
امام کاظم- علیه السلام- فرمود: از او دربارۀ مسلمانی که نصرانی شده پرسیدم. گفت:
کشته می‌شود و از او درخواست توبه نمی‌شود. گفتم: اگر یک نصرانی مسلمان شود و آن‌گاه از اسلام برگردد؟ گفت: از وی خواسته می‌شود توبه کند اگر توبه نکرد کشته می‌شود.
3. الحسین بن سعید، قال: قرأت بخطّ رجل إلی أبی الحسن الرضا علیه السّلام: رجل ولد علی الإسلام ثم کفر و أشرک و خرج عن الإسلام، هل یستتاب أو یقتل و لا یستتاب؟ فکتب: یقتل؛ «2»
حسین بن سعید گفت: خواندم نامۀ شخصی را که به امام رضا- علیه السلام- نوشته بود: مردی مسلمان به دنیا آمده آن‌گاه کفر و شرک ورزیده و از اسلام خارج شده است آیا از او خواسته می‌شود توبه کند یا کشته می‌شود و از او درخواست توبه نمی‌شود؟
امام رضا- علیه السلام- نوشت: کشته می‌شود.
روایات در این باب فراوان است.

روایات از طریق اهل سنّت

1. حدّثنا عبد الرحیم بن سلیمان، عن عبد الرحمن بن عبید العامری، عن أبیه، قال: کان أناس یأخذون العطاء و الرزق و یصلّون مع الناس، کانوا یعبدون الأصنام فی السرّ، فأتی بهم علی بن أبی طالب فوضعهم فی المسجد أو قال: فی السجن. ثم قال: یا أیّها الناس! ما ترون فی قوم کانوا یأخذون معکم العطاء و الرزق و یعبدون هذه الأصنام؟ قال الناس: اقتلهم. قال: لا، و لکن أصنع بهم کما صنعوا
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 257، ح 10؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 545، ح 5.
(2). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 136، ح 2.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 223
بأبینا إبراهیم، فحرقهم بالنار؛ «1»
عبد الرحمن بن عبید عامری از پدرش نقل کرد که گفت: افرادی بودند که جیره و حقوق می‌گرفتند و با مردم نماز می‌خواندند؛ ولی در نهان بت می‌پرستیدند. امام علی- علیه السلام- آن‌ها را آورد و درون مسجد گذاشت یا اینکه گفت: در زندان گذاشت.
سپس فرمود: ای مردم! نظر شما دربارۀ کسانی که با شما جیره و حقوق می‌گیرند و این بت‌ها را می‌پرستند چیست؟ گفتند: آنان را بکش. امام فرمود: نه، با آنان همان کاری را می‌کنم که با پدر ما ابراهیم کردند. پس آنان را با آتش سوزانید.
2. أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوری، عن داود، عن الشعبی، عن أنس- رضی اللّه عنه- قال: بعثنی أبو موسی بفتح تستر إلی عمر- رضی اللّه عنه- فسألنی عمر- و کان ستّة نفر من بنی بکر بن وائل قد ارتدّوا عن الإسلام و لحقوا بالمشرکین- فقال: ما فعل النفر من بکر بن وائل؟ قال: فأخذت فی حدیث آخر لأشغله منهم، قال: ما فعل النفر من بکر بن وائل؟ قلت: یا أمیر المؤمنین! قوم ارتدّوا عن الإسلام و لحقوا بالمشرکین، ما سبیلهم إلّا القتل. فقال عمر: لأن أکون أخذتهم سلما أحبّ إلیّ مما طلعت علیه الشمس من صفراء أو بیضاء. قال، قلت: یا أمیر المؤمنین! و ما کنت صانعا بهم لو أخذتهم؟ قال: کنت عارضا علیهم الباب الذی خرجوا منه أن یدخلوا فیه؛ فإن فعلوا ذلک، قبلت منهم، و إلّا استودعتهم السجن؛ «2»
أورده البیهقی بسند آخر عن محمد بن عبد الله الغفاری بتفاوت فی المتن «3» و أورده ابن قدامة عن الموطأ و فیه: إنه قدم علی عمر رجل من قبل أبی موسی فقال له عمر: هل کان من معربة خبر؟ «4» قال:
نعم، رجل کفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه. فقال عمر: فهلّا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه کلّ یوم رغیفا و استتبتموه، لعلّه یتوب أو یراجع أمر اللّه؟ اللّهمّ إنّی لم أحضر و لم آمر و لم أرض إذ بلغنی؛ «5»
انس- رضی الله عنه- گفت: ابو موسی مرا فرستاد تا خبر فتح شوشتر را به عمر برسانم- و چون شش نفر از بنی بکر بن وائل از اسلام برگشته و به مشرکان پیوسته بودند- عمر از من پرسید: آن چند نفر از بکر بن وائل چه کردند؟ انس گفت: من برای این که ذهن او را از این
______________________________
(1). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 12، ص 270، ح 12791.
(2). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 165، ح 18696؛ مصنّف ابن ابی شیبه، ج 12، ص 266، ح 12783؛ سنن سعید بن منصور، ج 2، ص 165؛ کنز العمّال، ج 1، ص 311، ح 1466 و ص 312، ح 1468.
(3). سنن الکبری، ج 8، ص 207.
(4). در کتاب خراج (ص 180) دارد: «هل من مغربة خبر؟ آیا خبر جدید و شگفت‌آوری هست؟».
(5). مغنی، ج 8، ص 125؛ نیل الاوطار (به نقل از: شافعی)، ج 7، ص 191.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 224
مسأله منصرف کنم، سخن دیگری پیش کشیدم. عمر گفت: آن چند نفر از بکر بن وائل چه کردند؟ گفتم: گروهی که از اسلام برگشتند و به مشرکان پیوستند باید کشته شوند. عمر گفت: اگر من آنان را سالم می‌گرفتم از آن چه خورشید بر آن می‌تابد برای من محبوب‌تر بود. گفتم: اگر آنان را می‌گرفتی با ایشان چه می‌کردی؟ گفت: به آنان پیشنهاد می‌کردم از دری که بیرون رفتند [از ارتداد] بازگردند اگر برمی‌گشتند می‌پذیرفتم وگرنه آنان را به زندان می‌سپردم.
این روایت را بیهقی با سندی دیگر از محمد بن عبد اللّه غفاری با اندک تفاوتی در متن آورده است. «1»
ابن قدامه به نقل از موطّأ این روایت را نقل کرده که در آن چنین آمده است: شخصی از طرف ابو موسی نزد عمر آمد، عمر به او گفت: آیا خبر تازه‌ای داری؟ گفت: آری، شخصی پس از اسلام، کافر شد. عمر گفت: با او چه کردید؟ گفت: او را گرفتیم و گردنش زدیم. عمر گفت: چرا او را سه روز حبس نکردید تا به او هر روز یک نان بدهید و از وی بخواهید توبه کند؟ شاید توبه می‌کرد یا به امر خدا گردن می‌نهاد. خدایا! من حضور نداشتم و دستور ندادم و وقتی به من خبر آن رسید خشنود نشدم.
نظر نگارنده: جای شگفتی است که جریان سوزانیدن مرتد را به علی بن ابی طالب- علیه السلام- نسبت می‌دهند و ایشان را مظهر خشونت و سنگدلی معرفی می‌کنند و دیگران را مظهر رأفت و عطوفت، و این که از اعدام، متأثر و نگران می‌شوند!
جالب این که مرحوم مجلسی پس از نقل چنین روایاتی که مفادش سوزانیدن کافر به دست علی- علیه السلام- است، می‌فرماید: هیچ‌کس از عالمان شیعه ظاهر این خبر را اخذ نکرده است. «2»

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: از نظر ما مرتد دو قسم است: مرتدی که با سرشت اسلام به دنیا آمده چنین کسی اسلامش پذیرفته نمی‌شود و هر زمان مرتد شد کشتنش واجب است. قسم دیگر کافری است که مسلمان، بعد مرتد می‌شود، چنین کسی از او می‌خواهند توبه کند اگر توبه
______________________________
(1). سنن الکبری، ج 8، ص 207.
(2). مرآة العقول، ج 23، ص 402.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 225
نکرد کشته می‌شود. «1»
2. ابو الصلاح حلبی: اگر مؤمنی که با فطرت [اسلام] به دنیا آمده، مرتد شود کشته می‌شود؛ ولی اگر کافر ذمّی یا غیر ذمّی پس از این که کافر بود اسلام آورد بعد مرتد شد به او توبه پیشنهاد می‌شود اگر به حق بازگشت [توبه‌اش را می‌پذیرند] وگرنه کشته می‌شود و اگر این شخص اسلام آورد و دوباره مرتد شد کشته می‌شود. «2»
3. ابن برّاج: اگر مرتد با سرشت اسلام به دنیا آمده بود قتلش واجب است بدون این که از او خواسته شود توبه کند و اگر توبه کرد کسی نمی‌تواند متعرّض او شود و اگر توبه نکرد در هر حال، کشته می‌شود. «3»
4. ابن حمزه: کسی که از اسلام برمی‌گردد دو قسم است: کسی که با سرشت اسلام به دنیا آمده؛ و کسی که بر سرشت اسلام نبوده است. از اوّلی اسلام پذیرفته نمی‌شود و هرگاه گرفتار شد کشته می‌شود و به مجرد این که مرتد شد زنش از او جدا می‌شود و اگر مدخول بها بود (یعنی با او نزدیکی کرده بود) باید عدّه نگه‌دارد و اموالش به ورثۀ مسلمانش می‌رسد. دومی توبه‌اش پذیرفته می‌شود و واجب است از او خواسته شود توبه کند اگر توبه کرد از او پذیرفته می‌شود. «4»
5. محقق حلّی: قسم دوم کسی است که اصلا کافر بوده و بعد مسلمان و بعد مرتد شده از این شخص خواسته می‌شود توبه کند اگر خودداری کرد کشته می‌شود و درخواست توبه از او واجب است. و این که تا چه مدت از او خواسته می‌شود توبه کند؟ برخی گفته‌اند: تا سه روز و گفته شده: به مدتی که امکان برگشت برای او باشد. قول اوّل روایت شده است و این مدت خوبی است؛ زیرا فرصت مناسبی است تا عذر او برطرف شود. «5»
6. یحیی بن سعید: مسلمان در حالی که میان مسلمانان به دنیا آمده باشد اگر مرتد شد خونش برای هر که بشنود مباح است و از او خواسته نمی‌شود توبه کند؛ ولی اگر شخصی، مسلمان شده باشد بعد مرتد شود از او می‌خواهند که توبه کند اگر توبه نکرد با شمشیر کشته می‌شود یا زیر پا انداخته می‌شود و او را لگدمال می‌کنند و [تا بمیرد]
______________________________
(1). مبسوط، ج 7، ص 282.
(2). کافی فی الفقه، ص 311.
(3). مهذّب البارع، ج 2، ص 552.
(4). وسیله، ص 424.
(5). شرائع الاسلام، ج 4، ص 184؛ نک: مختصر النافع، ص 464.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 226
و ذبیحۀ او خورده نمی‌شود. «1»
7. علاء الدین حلبی: امّا کسی که اظهار ارتداد کرده است، گرچه در حکم اهل بغی نیست؛ زیرا اگر اصلا کافر بوده بعد مسلمان سپس مرتد شده، تا سه روز از او خواسته می‌شود توبه کند اگر توبه نکرد کشته می‌شود. «2»
8. شهید اوّل: اگر کافر مسلمان شود و بعد اظهار ارتداد کند کشته نمی‌شود، بلکه به مدتی که امید بازگشتش می‌رود از او خواسته می‌شود توبه کند که گفته شده است: مدت آن سه روز است؛ چون در این مورد روایت وارد شده است. پس اگر توبه نکرد کشته می‌شود و پیشنهاد توبه به او از نظر ما واجب است … «3»
9. شیخ مفلح صیمری: مرتدی که از او خواسته می‌شود توبه کند اگر به اسلام بازگشت و بعد کافر شد و باز مسلمان شد و سپس کافر شد در مرتبۀ چهارم کشته می‌شود و از او توبه خواسته نمی‌شود و شافعی گفته است: همیشه از او خواسته می‌شود توبه کند فقط در دفعات بعد تعزیر می‌شود و ابو حنیفه گفته است: در مرتبۀ سوم زندانی می‌شود؛ چون از نظر او حبس نوعی تعزیر است و اسحاق بن راهویه گفته است: در مرتبۀ سوم کشته می‌شود و این قول قوی است؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ …؛ «4» کسانی که ایمان آوردند، سپس کافر شدند؛ و باز ایمان آوردند، سپس کافر شدند؛ آن‌گاه به کفر خود افزودند، قطعا خدا آنان رای نخواهد بخشید.
پس خداوند بیان کرد که بعد از مرتبۀ سوم آنان را نمی‌بخشد. بنابراین، در مرتبۀ چهارم کشته می‌شود و شیخ استدلال کرده است به اجماع فرقۀ امامیه که هر مرتکب گناه کبیره در مرتبۀ چهارم، کشته می‌شود. «5»
10. شیخ محمد حسن نجفی (پس از نقل کلام محقق حلّی): هیچ گونه اختلاف مهمی در هیچ‌یک از این احکام مذکور نیست، بلکه اجماع بر هر دو نوعش قائم است … «6»
______________________________
(1). جامع للشرائع، ص 567؛ نک: همان، ص 241.
(2). اشارة السبق، ص 144.
(3). دروس، ج 2، ص 52؛ نک: مجلسی، حدود، ص 49.
(4). نساء (4) آیۀ 137.
(5). تلخیص الخلاف، ج 3، ص 270، مسألۀ 4.
(6). جواهر الکلام، ج 41، ص 605 و 613 و نک: ج 6، ص 293.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 227
نظر نگارنده: خلافی نیست نزد فقیهان امامیه که اجرای حد بر مرتد فطری، بدون درخواست هیچ توبه‌ای، فوری است و مرتد ملی پس از سه روز یا کمتر و یا بیشتر حد بر او جاری می‌شود و لازمۀ مهلت دادن و توبه خواستن، حبس است، گرچه هیچ‌یک از فقیهان ما به حبس تصریح نکرده‌اند.

آرای دیگر مذاهب

11. قاضی ابو یوسف: … بهترین شنیدۀ ما در این مورد- خدا بهتر می‌داند- این است که درخواست توبه از آنان می‌شود اگر توبه کردند [پذیرفته می‌شود] وگرنه گردنشان زده می‌شود، بنابر احادیث مشهور و عقیدۀ فقیهانی که ما آنان را درک کرده‌ایم. «1»
12. موصلی: اگر مسلمان- پناه بر خدا- مرتد شد به زندان می‌افتد آن‌گاه اسلام بر او عرضه و شبهه‌اش برطرف می‌شود، اگر اسلام آورد [پذیرفته می‌شود] وگرنه او را می‌کشند. «2»
13. سمرقندی: مرد مرتد اگر اسلام نیاورد ناچار کشته می‌شود و به بردگی گرفته نمی‌شود؛ ولی مستحب است اوّل اسلام بر او عرضه شود اگر اسلام آورد [کشته نمی‌شود] وگرنه همان ساعت کشته می‌شود؛ زیرا درخواست تأخیر نکرده است؛ امّا اگر خواست، سه روز به او مهلت داده شود تا در کار خویش بنگرد به او مهلت داده می‌شود، ولی بیشتر از این مدت به او مهلت نمی‌دهند، لکن بزرگان ما گفته‌اند: بهتر این است که به او سه روز مهلت بدهند و زندانی شود و اسلام را بر او عرضه کنند اگر امیدی به اسلام او نبود کشته می‌شود.
امّا نوجوان عاقل اگر مرتد شد از نظر ابو حنیفه و محمد ارتداد او مانند اسلام او صحیح است و از نظر ابو یوسف اسلام او صحیح است، ولی ارتداد او صحیح نیست و از نظر شافعی هیچ‌یک صحیح نیست و مسأله معروف است، لکن [نوجوان عاقل مرتد] کشته نمی‌شود و اسلام به او پیشنهاد می‌شود [و در این مدت] زندانی نمی‌شود و کتک نمی‌خورد و اگر در این زمان به بلوغ رسید به زور بر او اسلام عرضه می‌شود و کتک می‌خورد، ولی کشته نمی‌گردد؛ زیرا با این ارتداد، قتل واجب نمی‌شود. «3»
______________________________
(1). خراج، ص 180.
(2). اختیار، ج 4، ص 145.
(3). تحفة الفقهاء، ج 3، ص 308.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 228
14. ابن قدامه: خرقی گفته است: هر مرد یا زن بالغ و عاقلی که از اسلام بازگردد تا سه روز او را به اسلام دعوت می‌کنند و در تنگنا گذاشته می‌شود اگر بازنگشت کشته می‌شود. «1»
15. ابو دقیقه (در حاشیه بر اختیار): امّا حبس او و دعوتش به اسلام، واجب نیست؛ چون به او دعوت اسلام رسیده است و وقتی به کافر، دعوت رسید، لازم نیست تکرار شود پس این کار، اولی است؛ ولی مستحب است دعوت تکرار شود. «2»
16. جزیری: حنفیه گفته‌اند: اگر مسلمان- پناه بر خداوند متعال- از اسلام بازگردد اسلام بر او عرضه می‌شود اگر شبهه‌ای دارد برطرف می‌شود؛ چون ممکن است شبهه‌ای در دین داشته باشد که باید برطرف شود؛ زیرا به این کار، شرّ او با یکی از بهترین دو وجه، اسلام آوردن یا کشته شدن، دفع می‌شود؛ ولی دعوت او به اسلام مستحب است … اگر مهلت خواست مستحب است قاضی سه روز به او فرصت دهد و این سه روز حبس می‌شود اگر اسلام آورد [پذیرفته می‌شود] وگرنه او را می‌کشند.
شافعیه: هرگاه مسلمان مرتد شود … واجب است امام سه روز او را فرصت دهد و پیش از آن جایز نیست او را بکشد.
مالکیه: واجب است امام، مرتد را سه شبانه روز فرصت دهد و ابتدای سه روز را از روزی به حساب آورند که ارتداد بر او ثابت شده نه از روزی که به حاکم معرفی شده است و این سه روز را با هم تلفیق نکنند که باعث شود روز ثبوت الغا گردد. البته در صورتی که متصل به فجر بوده است.
حنابله: در یکی از اقوال همانند مالکیه و شافعیه می‌گویند: واجب است سه روز از مرتد طلب توبه شود و در قول دیگر گویند: واجب نیست توبه درخواست شود، بلکه به او اسلام عرضه می‌شود اگر پذیرفت رها می‌شود وگرنه لازم است در حال کشته شود. «3»
نظر نگارنده: اهل سنّت در مهلت دادن سه روز به مرتد میان مرتد فطری و ملی فرقی نگذاشته‌اند، بلکه هیچ‌یک متعرّض این تفصیل نشده است، البته بعضی از آنان مهلت دادن را شرط ندانسته ولی معتقد است عرضۀ اسلام بر او لازم است و اگر نپذیرفت کشته می‌شود.
______________________________
(1). مغنی، ج 2، ص 123.
(2). اختیار، ج 4، ص 145.
(3). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 423.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 229
ولی امامیه قائل به تفصیل میان فطری و ملی است، اوّلی بدون مهلت و بدون عرضۀ اسلام بر او کشته می‌شود- گرچه توبۀ او میان خود و خدایش پذیرفته شود- زیرا ارتداد موجب تعلّق حد به ذمّۀ اوست و با توبه زایل نمی‌شود؛ مثل کسی که در مرتبۀ چهارم دزدی کند یا کسی که محصن باشد و زنا کند یا محاربی که خون بریزد همۀ این‌ها اگر توبه کنند هیچ تأثیری در سقوط حد ندارد و امّا در مورد ملی، سه روز فرصت داده می‌شود- و شاید لازمۀ عرفی یا عادی‌اش این باشد که در حبس باشد- پس اگر توبه نکرد کشته می‌شود و علت فرق [میان فطری و ملی] روایت صریح است و امّا حکم زن مرتد خواهد آمد.

2. حبس زن مرتد

اشاره

1. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام فی المرتد یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتیبت فإن تابت و رجعت و إلّا خلّدت فی السجن و ضیق علیها فی حبسها؛ «1»
از امام باقر و امام صادق- علیهما السلام- روایت شده: از مرتد خواسته می‌شود توبه کند اگر توبه کرد [رها می‌شود] وگرنه او را می‌کشند و اگر زن از اسلام برگشت، از وی می‌خواهند توبه کند، اگر توبه کرد و بازگشت [رها می‌شود] وگرنه به زندان ابد با اعمال شاقّه می‌افتد.
2. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن حمّاد، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یخلّد فی السجن إلّا ثلاثة: الذی یمثل؛ و المرأة ترتدّ عن الإسلام؛ و السارق بعد قطع الید و الرجل؛ «2»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: زندان ابد تنها برای سه نفر می‌باشد: کسی که مثله کند؛ زنی که از اسلام برگردد و دزدی که پس از قطع دست و پایش به دزدی دست زند.
این روایت را من لا یحضره الفقیه با اندک تفاوت آورده است «3» و با همین تفاوت شیخ در تهذیب الاحکام «4» و قاضی در دعائم الاسلام «5» آن را نقل کرده‌اند.
علّامه مجلسی فرمود: این روایت صحیح است و حصر در آن اضافی است. «6»
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 256، ح 3؛ نک: تهذیب الاحکام، ج 10، ص 137، ح 4؛ استبصار، ج 4، ص 253، ح 4.
(2). کافی، ج 7، ص 270، ح 45.
(3). من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 20، ح 4.
(4). ج 10، ص 142، ح 29؛ استبصار، ج 4، ص 255، ح 11.
(5). ج 2، ص 539، ح 1917؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 166، ح 3.
(6). ملاذ الاخیار، ج 16، ص 285.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 230
3. و فی روایة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، إنّ علیّا علیه السّلام قال: إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لکن تحبس أبدا؛ «1»
علی- علیه السلام- فرمود: هرگاه زن از اسلام برگردد کشته نمی‌شود؛ ولی حبس ابد می‌شود.
شیخ این روایت را در تهذیب الاحکام، که سندش به غیاث بن ابراهیم می‌رسد، نقل کرده است. «2»
علّامه مجلسی آن را توثیق کرده است. «3»
4. عنه [الحسین بن سعید] عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهیب، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
المرتد یستتاب فإن تاب، و إلّا قتل. و قال: و المرأة تستتاب فإن تابت، و إلّا حبست فی السجن و أضرّ بها؛ «4»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: از مرتد خواسته می‌شود توبه کند اگر توبه کرد [رها می‌گردد] وگرنه کشته می‌شود. و فرمود: از زن [مرتد] خواسته می‌شود توبه کند اگر توبه کرد [رها می‌شود] وگرنه به زندان می‌افتد و بر او سخت می‌گیرند.
مجلسی گفته است: روایت حسن است و در ملاذ الاخیار گفته: موثق است. «5»
5. الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی ولیدة کانت نصرانیّة فأسلمت و ولدت لسیّدها، ثم إن سیّدها مات و أوصی بها عتاقة السریّة علی عهد عمر فنکحت نصرانیّا دیرانیّا فتنصّرت فولدت منه ولدین و حبلت بالثالث؟ قال:
قضی أن یعرض علیها الإسلام، فعرض علیها، فأبت. فقال: ما ولدت من ولد نصرانی فهم عبید لأخیهم الذی ولدت لسیّدها الأوّل، و أنا أحبسها حتی تضع ولدها الذی فی بطنها فإذا ولدت قتلتها؛ «6»
امام باقر- علیه السلام- فرمود: [در زمان علی- علیه السلام-] کنیزی نصرانی، مسلمان شد و برای مولایش فرزندی آورد، مولا- در زمان حکومت عمر- از دنیا رفت و وصیت کرد کنیز آزاد شود. بعد کنیز با راهبی نصرانی ازدواج کرد و از او دو فرزند آورد و به فرزند سوم باردار شد، حضرت امیر دربارۀ این زن چنین قضاوت کرد که اسلام بر او عرضه شود. به او
______________________________
(1). من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 90، ح 4.
(2). ج 10، ص 144، ح 25؛ استبصار، ج 4، ص 255، ح 10.
(3). ملاذ الاخیار، ج 16، ص 284.
(4). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 144، ح 30؛ استبصار، ج 4، ص 255، ح 12.
(5). مرآة العقول، ج 23، ص 397؛ ملاذ الاخیار، ج 1، ص 286.
(6). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 143، ح 28 و ج 9، ص 374 (با اختلاف در سند)؛ استبصار، ح 4، ص 255، ح 13.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 231
اسلام عرضه شد، ولی نپذیرفت. پس حضرت فرمود: فرزندان نصرانی او بردۀ آن فرزندی است که زن از مولای اوّلی خود به دنیا آورده است و فرمود: من این زن را حبس می‌کنم تا فرزندی که در شکم دارد به دنیا آورد سپس او را می‌کشم.
6. عنه، عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر، عن حماد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی المرتدة عن الإسلام، قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شدیدة و تمنع الطعام و الشراب. إلّا ما یمسک نفسها و تلبس خشن الثیاب و تضرب علی الصلوات؛ «1»
________________________________________
طبسی، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، در یک جلد، بوستان کتاب، قم - ایران، اول، ه ق حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام؛ ص: 231
مجلسی فرمود: موثق است و شیخ در نهایه به مضمون آن عمل کرده، ولی ابن ادریس آن را رد کرده است «2». از امام صادق- علیه السلام- در مورد زن مرتد پرسیده شده، حضرت در جواب فرمود: کشته نمی‌شود، بلکه او را به کاری سخت وامی‌دارند و به او غذا و آب به اندازه‌ای می‌دهند که زنده بماند و لباس زبر بر او می‌پوشانند و به وقت نماز زده می‌شود.
مرحوم مجلسی فرموده است: این روایت، صحیح است. «3»

معنای روایت

الف) شیخ طوسی گفته است: این حکم اختصاص دارد به موردی که حضرت علی- علیه السلام- حکم کرده است و به موارد دیگر سرایت نمی‌کند؛ چون بعید نیست امام- علیه السلام- به جهت ارتداد زن و ازدواجش، قتل او را صلاح دانسته باشد و شاید آن زن با مسلمانی ازدواج کرده بوده سپس مرتد شده و ازدواج کرده است و به این جهت و به علت این که از رجوع به اسلام خودداری کرده، مستحقّ قتل شده است. امّا حکم مرتده این است که اگر به اسلام بازنگشت حبس ابد شود … «4» و در استبصار مشابه این توجیه آمده است. «5»
ب) علّامه مجلسی گفته است: ظاهر این است که حضرت او را تهدید کرده است تا مسلمان شود؛ مثل کلام آن حضرت محمد- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- در خبر ثعلبیه که می‌فرماید: [اگر بار دیگر مرتد شوی] دیگر بازگشت تو را به اسلام نمی‌پذیرم، با این که آن
______________________________
(1). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 143، ح 565.
(2). ملاذ الاخیار، ج 16، ص 284.
(3). ملاذ الاخیار، ج 16، ص 284.
(4). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 143.
(5). استبصار، ج 4، ص 256.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 232
شخص مرتد ملی بوده است. مثل این تهدیدات در کلام آن حضرت- علیه السلام- زیاد است- چنان که در باب «یمین» خواهد آمد- که امام- علیه السلام- می‌فرماید: به خدا سوگند! معاویه را خواهم کشت! تا اصحاب خود را به جهاد تشویق کند در حالی که حضرت بنابر خبر پیامبر می‌دانست مرگش پیش از معاویه است … «1»
ج) آیة اللّه خوئی گفته است: این روایت گرچه صحیح است لکن باید معنای آن به اهلش ارجاع شود؛ چون برای ما معلوم نیست چرا فرزندان نصرانی این زن باید بردۀ آن برادری باشند که از مولای آن زن است؟! چنان که علت کشتن زن پس از وضع حمل برای ما معلوم نیست. و در جواب توجیه شیخ طوسی گفته است: گذشته از بعید بودن توجیه، این که کشتن در روایت، بر عدم توبه مترتب است، با آن منافات دارد؛ زیرا اگر علت کشتن آن باشد که ایشان فرموده نباید با توبه ساقط شود. «2»
د) در ولایة الفقیه گفته است: شاید این زن با اسلام دشمن شده و بر ضد آن تبلیغ کرده است و در نتیجه مفسد و مستحقّ کشته شدن گردیده است. «3»
6. حدّثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدّثنا الحسن بن علی العسکری، قال: حدّثنا أبو عبد اللّه محمد بن زکریا البصری، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبیه، عن جابر بن یزید الجعفی، قال: سمع أبا جعفر محمد بن علی الباقر یقول: … و إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام استتیبت، فإن تابت، و إلّا خلّدت فی السجن، و لا تقتل کما یقتل الرجل إذا ارتدّ، و لکنّها تستخدم خدمة شدیدة و تمنع من الطعام و الشراب، إلّا ما تمسک به نفسها و لا تطعم إلّا جشب الطعام و لا تکسی إلّا غلیظ الثیاب و خشنها و تضرب علی الصلاة و الصیام؛ «4»
از جابر بن یزید جعفی نقل شده که گفت: از امام باقر- علیه السلام- شنیده است که می‌فرمود: … هرگاه زن از اسلام برگشت، از او خواسته می‌شود توبه کند اگر توبه کرد [رها می‌شود] وگرنه به حبس ابد می‌افتد و مثل مرد نیست که اگر مرتد شد کشته شود. ولی در حبس به کارهای سخت گماشته می‌شود و در خوردن و آشامیدن، قوت لا یموت به او داده می‌شود، غذای خشک و لباس خشن به او می‌دهند و برای نماز و روزه کتک می‌خورد.
7. عن علی علیه السّلام انه قال: إذا ارتدّت المرأة فالحکم فیها أن تحبس حتی تسلم أو تموت، و لا تقتل
______________________________
(1). روضة المتقین، ج 6، ص 387.
(2). مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 331.
(3). ج 2، ص 492.
(4). خصال، ج 2، ص 585، ح 12؛ بحار الانوار (به نقل از: خصال)، ج 76، ص 220، ح 2 و ج 103، ص 255، ح 1؛ وسائل الشیعة، ج 14، ص 162، ح 1.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 233
و إن کانت أمة فاحتاج موالیها إلی خدمتها استخدموها و ضیق علیها بأشدّ الضیق و لم تلبس إلّا من خشن الثیاب بمقدار ما یواری عورتها و یدفع عنها ما یخاف منه الموت من حرّ أو برد و تطعم من خشن الطعام حسب ما یمسک رمقها؛ «1»
از علی- علیه السلام- نقل شده: اگر زن مرتد شد حکمش این است که زندانی شود تا مسلمان گردد یا بمیرد و کشته نمی‌شود و اگر کنیز باشد و صاحبان او نیاز به کارش داشته باشند او را به کار می‌گیرند و کاملا در تنگنا گذاشته می‌شود و لباس خشن، تنها به مقداری که عورتش را حفظ کند، بر او می‌پوشانند و از گزند سرما و گرما، در آن جایی که ترس مرگ است، حفظ می‌شود و غذای خشک، به اندازه‌ای که سدّ رمق کند، به او می‌دهند.
8. و عنه فالمرتد و إن کانت امرأة حبست حتی تموت أو تتوب؛ «2»
از حضرت علی- علیه السلام- روایت شده است: پس مرتد، اگر زن باشد حبس می‌شود تا بمیرد یا توبه کند.
9. روینا عنه [علی علیه السّلام] و من ارتدّ من نسائهم حبست حتی تموت أو تتوب، و إذا بلغ أطفالهم عرض علیهم الإسلام، فإن أسلموا و إلّا قتلت الرجال و حبست النساء حتی یسلمن أو یمتن؛ «3»
از علی- علیه السلام- روایت شده است: هر زنی از ایشان مرتد شود زندانی می‌شود تا بمیرد یا اسلام بیاورد و هرگاه کودکان آن‌ها بالغ شدند اسلام بر آنان عرضه می‌شود اگر اسلام آوردند [رها می‌شوند] وگرنه مردها کشته و زن‌ها حبس می‌شوند تا اسلام آورند یا بمیرند.
10. عن عاصم، عن أبی رزین، عن ابن عباس، فی المرأة ترتدّ عن الإسلام، تحبس و لا تقتل؛ «4»
در مورد زنی که از اسلام برمی‌گردد از ابن عباس روایت شده: حبس می‌شود و کشته نمی‌شود.
11. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا أبو داود، عن أبی حرّة، عن الحسن: فی المرأة ترتدّ عن الإسلام، قال: لا تقتل، تحبس؛ «5»
دربارۀ زنی که از اسلام برمی‌گردد از حسن روایت شده که گفت: کشته نمی‌شود، بلکه حبس می‌شود.
______________________________
(1). دعائم الاسلام، ج 2، ص 480؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 166، ح 2.
(2). همان.
(3). دعائم الاسلام، ج 2، ص 398.
(4). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 177، ح 18731؛ سنن بیهقی، ج 8، ص 203؛ خراج، ص 181.
(5). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 12، ص 278، ح 12823 و نک: ج 10، ص 140، ح 9046.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 234

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: اگر مرتد، زن باشد از نظر ما زندانی می‌شود و از او خواسته می‌شود توبه کند و کشته نمی‌شود. پس اگر به دار الحرب پیوست اسیر و برده گرفته می‌شود و دسته‌ای گفته‌اند: زن هم مثل مرد کشته می‌شود؛ زیرا پیامبر هنگامی که مکه فتح شد دستور کشتن دو زن آوازه‌خوان را صادر کرد. این دو زن از آن ابو جهل بودند و در ضمن خوانندگی، پیامبر را دشنام می‌دادند که کشته شدند.
ولی این درست نیست؛ زیرا پیامبر به جهت ارتداد دستور کشتن ایشان را نداد؛ چون اصلا مسلمان نشده بودند، بلکه به جهت کفر و دشنام به آن حضرت کشته شدند. «1»
2. همو: امّا زن هر وقت مرتد شد از نظر آن‌ها [اهل سنّت] حکمش مثل مرد است؛ یعنی با ارتداد کشته می‌شود، ولی از نظر ما [امامیه] کشته نمی‌شود، بلکه حبس ابد می‌شود تا بمیرد و در آن اختلافی هست. «2»
3. همو: زنی که از اسلام برمی‌گردد واجب القتل نمی‌شود، بلکه سزاوار است حبس ابد شود و در خوردن و آشامیدن و لباس در تنگنا قرار می‌گیرد و در اوقات نماز کتک می‌خورد. «3»
4. همو: زن اگر مرتد شد کشته نمی‌شود، بلکه به زندان می‌افتد و مجبور می‌شود به اسلام بازگردد یا در زندان بمیرد. «4»
5. ابو الصلاح حلبی: و اگر زن‌ها مرتد شدند، توبه به ایشان پیشنهاد می‌شود اگر خودداری کردند در حبس ابد می‌مانند و در خوردن و آشامیدن در تنگنا قرار می‌گیرند تا ایمان بیاورند یا هلاک شوند. «5»
6. قاضی ابن برّاج: زنی که از اسلام برگشته واجب القتل نیست، بلکه توبه داده می‌شود اگر توبه نکرد حبس ابد می‌شود و در اوقات نماز کتک می‌خورد و در خوردن و آشامیدن در تنگنا قرار می‌گیرد. «6»
______________________________
(1). مبسوط، ج 7، ص 282.
(2). همان، ج 8، ص 72.
(3). نهایه، ص 731 و مانند آن در: ابن ادریس، سرائر، ج 3، ص 532؛ محقق حلّی، نکت النهایه، ج 3، ص 353.
(4). خلاف، ج 5، ص 352، مسألۀ 1.
(5). کافی فی الفقه، ص 311.
(6). مهذّب البارع، ج 2، ص 552.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 235
7. علی بن حمزه: و امّا اگر زن مرتد شد لازم القتل نمی‌شود، بلکه زندانی می‌شود تا توبه کند و در وقت هر نمازی کتک می‌خورد و در صورتی که به دار الحرب پیوست اگر به او دسترسی پیدا شد اسیر و برده گرفته می‌شود. «1»
8. محقق حلّی: زن با ارتداد، گرچه مرتد فطری باشد، کشته نمی‌شود، بلکه زندانی می‌شود و در اوقات نماز زده می‌شود. «2»
9. همو: زن گرچه مرتد فطری باشد کشته نمی‌شود، بلکه زندانی می‌شود و در اوقات نماز مورد ضرب قرار می‌گیرد تا توبه کند. «3»
10. یحیی بن سعید: زنی که مرتد شده در هر دو حال [فطری و ملی] حبس ابد می‌شود تا توبه کند و در اوقات نماز کتک می‌خورد و به کارهای سخت وادار و بر او لباس خشن پوشانده می‌شود و به او خوردنی و آشامیدنی به مقدار سدّ رمق می‌دهند. «4»
11. علّامه حلّی: زنی که از اسلام برگشته فطری باشد یا ملی، کشته نمی‌شود بلکه حبس ابد می‌شود و در اوقات نماز کتک می‌خورد و اگر توبه کرد توبه‌اش قبول می‌شود و از زندان آزاد می‌شود گرچه مرتد فطری باشد. «5»
12. همو: زن، گرچه مرتد فطری باشد، توبه داده می‌شود اگر توبه کرد بخشوده می‌شود و اگر توبه نکرد، گرچه مرتد فطری باشد، کشته نمی‌شود، بلکه حبس ابد می‌شود و در اوقات نماز کتک می‌خورد اگر توبه کرد بخشیده می‌شود وگرنه پیوسته با او چنین رفتار می‌شود. «6»
13. شهید اوّل: زن، گرچه مرتد فطری باشد، کشته نمی‌شود، بلکه حبس ابد می‌شود و در اوقات نماز کتک می‌خورد و به بدترین کارها گماشته می‌شود و خشن‌ترین لباس‌ها را بر او می‌پوشانند و خشک‌ترین غذا به او خورانده می‌شود. «7»
14. همو: زن [مرتدّه] در هیچ صورت کشته نمی‌شود، بلکه در اوقات نماز کتک می‌خورد و در حبس می‌ماند تا توبه کند یا بمیرد و اگر به دار الحرب پیوست، شیخ [طوسی]
______________________________
(1). وسیله، ص 425.
(2). شرائع الاسلام، ج 4، ص 183.
(3). مختصر النافع، ص 264 و مانند آن در: سیّد علی طباطبائی، ریاض المسائل، ج 2، ص 339.
(4). جامع للشرائع، ص 241 و مثل آن در: نزهة الناظر، ص 121.
(5). تحریر الاحکام، ج 2، ص 235.
(6). قواعد الاحکام، ج 2، ص 275.
(7). روضة البهیّه، ج 9، ص 343 و نک: ج 8، ص 30.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 236
گفته است: برده گرفته می‌شود. «1»
15. شهید ثانی: زن با ارتداد کشته نمی‌شود تنها اگر از توبه خودداری کرد حبس ابد می‌شود و اگر توبه کرد به نظر فقیهان شیعه از او پذیرفته می‌شود گرچه مرتد فطری باشد … «2»
16. محقق اردبیلی: زن مرتد … وادار کردن او در کارهای سخت در کلام اصحاب نیست و شاید به رأی امام بستگی داشته باشد و حاکم نیز اگر صلاح دانست او را از کفر بازمی‌دارد … «3»
17. همو: امّا دلیلی بر کتک زدن به هنگام نماز تا توبه کند یا بمیرد- آن چنان که در شرح آمده و مشهور بین طلاب است- ندیدم. شاید آن از باب نهی از منکر بوده است و مراد، کتک زدن فی الجمله و مختصر است و مراد این نیست که آن قدر کتک زده شود تا توبه کند یا بمیرد، وگرنه، چنین کاری، مرگ با زجر و سختی است. «4»
18. شیخ بهائی: حبس ابد … حدّ زنی است که مرتد شده است … «5»
19. علّامه مجلسی: مشهور در مورد زن این است که حبس شود و در اوقات نماز کتک می‌خورد تا توبه کند یا در حبس بمیرد. «6»
20. شیخ حرّ عاملی: برای زن، کشتن در کار نیست، بلکه حبس می‌شود و کتک می‌خورد و بر او سخت گرفته می‌شود. «7»
21. فیض کاشانی: زن بدون هیچ اختلافی در میان علما با ارتداد کشته نمی‌شود، گرچه مرتدّ فطری باشد، بلکه توبه داده می‌شود اگر خودداری کرد حبس ابد می‌شود و در اوقات نماز کتک می‌خورد و دلیل آن روایات صحیح مستفیض است. «8»
22. فاضل هندی: زن، گرچه مرتد فطری باشد، کشته نمی‌شود به دلیل اتّفاق فقیهان و به دلیل وجود روایات، بلکه توبه داده می‌شود اگر توبه کرد از او گذشت می‌شود؛ چون
______________________________
(1). دروس، ج 2، ص 52.
(2). مسالک الافهام، ج 15، ص 26.
(3). مجمع الفائده، ج 13، ص 336.
(4). همان، ج 3، ص 200.
(5). جامع عباسی، ص 423.
(6). حدود، قصاص، دیات، ص 48.
(7). بدایة الهدایه، ج 2، ص 473.
(8). مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 104.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 237
موجب و باعث مجازات از میان رفته است و هرگاه مجازات اخروی با توبه سقوط کرد، در دنیا به طریق اولی سقوط می‌کند و به دلیل قاعدۀ «الإسلام یجبّ ما قبله؛ اسلام آوردن، کفر و گناه گذشته را از بین می‌برد»، و باز به دلیل اینکه در مرد هم اگر مرتد ملی باشد [با توبه] عقوبت سقوط می‌کند و امام صادق- علیه السلام- هم فرموده است: زن اگر مرتد شد توبه داده می‌شود اگر توبه کرد و بازگشت [رها می‌شود] وگرنه به حبس ابد می‌افتد و در تنگنا قرار می‌گیرد. «1»
23. شیخ محمد حسن نجفی (پس از نقل کلام محقق حلّی در مورد زن مرتد):
به جهت وجود اجماع منقول و محصل و وجود روایات [توبۀ زن مرتد پذیرفته می‌شود]. «2»
24. ملّا محمد اشرفی: اگر زن مرتد توبه کرد، از او پذیرفته می‌شود وگرنه حاکم دستور می‌دهد وی را حبس کنند و در اوقات نماز مورد ضرب و تعزیر قرار دهند، در غذا و لباس بر او سخت می‌گیرند؛ لباس خشن و غذای نامرغوب به او می‌دهند تا بازگردد یا بمیرد. «3»
25. آیة اللّه خوانساری: زن را به دلیل ارتداد نمی‌کشند، اگر چه مرتد فطری باشد، بلکه حبس می‌شود و در اوقات نماز کتک می‌خورد تا توبه کند. «4»
26. امام خمینی: زن مرتد کشته نمی‌شود، گرچه فطری باشد، بلکه حبس ابد می‌شود و در اوقات نماز کتک می‌خورد، در مایحتاج زندگی بر او سخت می‌گیرند و توبۀ وی پذیرفته می‌شود، اگر توبه کرد از زندان آزاد می‌شود. «5»
27. آیة اللّه خوئی: اگر زن مرتد شد، گرچه فطری باشد، کشته نمی‌شود. از شوهرش جدا می‌شود و عدّۀ طلاق می‌گیرد و توبه داده می‌شود. اگر توبه کرد [قبول می‌شود] وگرنه به حبس ابد می‌افتد و در اوقات نماز کتک می‌خورد و به کارهای سخت وادار و تنها به اندازۀ سدّ رمق به او آب و غذا داده می‌شود و بر او لباس‌های خشن می‌پوشانند. «6»
28. همو: اگر زنی پس از اسلام و هجرت از دار الکفر به دار الاسلام دوباره مرتد شود، او را به دار الکفر بازنمی‌گردانند، بلکه احکام زن مسلمان که مرتد شده بر او جاری
______________________________
(1). کشف اللثام، ج 2، ص 256.
(2). جواهر الکلام، ج 41، ص 68 و نک: ج 30، ص 48 و ج 13، ص 131 و ج 39، ص 34؛ ایضاح الفوائد، ج 1، ص 393؛ مناهج المتقین، ص 195.
(3). شعائر الاسلام، ج 2، ص 835.
(4). جامع المدارک، ج 5، ص 290.
(5). تحریر الوسیله، ج 2، ص 445.
(6). مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 332.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 238
می‌شود از زندان و زدن به هنگام نماز تا توبه کند یا بمیرد. «1»
29. آیة اللّه گلپایگانی: سؤال: حکم زن مسلمانی که با مردی مسلمان ازدواج کرده بعد نصرانی شده چیست و وظیفۀ شوهر چیست؟ جواب: اگر ممکن باشد حبس می‌شود و در اوقات نماز مورد ضرب قرار می‌گیرد به گونه‌ای که ضرب صدق کند، اگر توبه کرد و قبل از انقضای عدّه، بازگشت، عقد صحیح است و زوجیت باقی است وگرنه عقد باطل است و کشف می‌شود که عقد از همان موقع ارتداد از بین رفته است. «2»
و در مسألۀ 6 در جواب از موارد زندان در اسلام گفته است: زنی که مرتد شده کشته نمی‌شود، بلکه به حبس می‌افتد و در تنگنا قرار می‌گیرد. «3»
30. آیة اللّه طبسی: امّا حکم زن مرتد، گرچه مرتد فطری باشد، این است که حبس می‌شود و در اوقات نماز کتک می‌خورد- چنان که در خبر مرسل و خبر غیاث است- تا این که توبه کند یا بمیرد. «4»
نظر نگارنده: پس قول به عدم قتل مرتده و حبس و زدن در اوقات نماز از مسائلی است که امامیه بر آن اتفاق دارد و تقریبا از ضروریات مذهب شده است. آری، اختلاف است که توبه‌اش قبول و از زندان آزاد می‌گردد یا نه؛ که بحث آن خواهد آمد.

آرای دیگر مذاهب

31. ابو یوسف: امّا زن اگر از اسلام برگشت حکمش مخالف حکم مرد است. در مرتده قول عبد اللّه بن عباس را عمل می‌کنیم؛ زیرا ابو حنیفه حدیث کرد برای من از عاصم بن ابی نجود، از ابی رزین از ابن عباس- رضی اللّه عنهم- که گفت: زن‌ها هرگاه از اسلام برگردند کشته نمی‌شوند، ولی حبس می‌شوند و به اسلام دعوت و اجبار می‌شوند. «5»
32. ابو عیسی: … اختلاف کرده‌اند در زنی که از اسلام برگردد: طایفه‌ای از عالمان گفته‌اند: کشته می‌شود و این قول اوزاعی، احمد و اسحاق است و دسته‌ای دیگر گفته‌اند:
______________________________
(1). ملحق منهاج الصالحین، ص 403، مسألۀ 1368.
(2). مجمع المسائل، ج 3، ص 200.
(3). همان، ص 209.
(4). ذخیرة الصالحین، ج 8، ص 29.
(5). خراج، ص 180.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 239
حبس می‌شود و کشته نمی‌شود و این قول سفیان ثوری و دیگران از اهل کوفه است. «1»
33. موصلی: و مرتده کشته نمی‌شود، بلکه حبس می‌شود و همه روزه مورد ضرب قرار می‌گیرد تا اسلام بیاورد. «2»
34. ابن رشد: در قتل زن [مرتد] و این که پیش از کشتن توبه داده می‌شود یا نه اختلاف کرده‌اند. جمهور گفته‌اند: زن کشته می‌شود و ابو حنیفه گفته است: کشته نمی‌شود و آن را مشابه زنی دانسته که کافر اصلی [مرتد ملی] باشد و اندکی گفته‌اند: کشته می‌شود گرچه به اسلام بازگردد. «3»
35. سمرقندی: زن از نظر [مذهب] ما کشته نمی‌شود بر خلاف شافعی؛ لکن حبس می‌شود و بر بازگشت به اسلام، اجبار می‌شود و سه روز کتک می‌خورد تا اسلام بیاورد.
در کنیز هم، چنین است جز این که کنیز در خانۀ مولایش حبس می‌شود؛ چون مالکیت آن باقی است. بر خلاف زنی که ازدواج کرده و مرتد شده باشد؛ چون نکاح به واسطۀ ارتداد باطل می‌شود. «4»
36. ابن قدامه: خرقی گفته است: هر مرد یا زن بالغ و عاقلی که از اسلام برگردد سه روز به اسلام دعوت می‌شود و در فشار قرار می‌گیرد اگر برگشت [پذیرفته می‌شود] وگرنه کشته می‌شود. «5»
… و از علی، حسن و قتاده روایت شده: زن، به بردگی گرفته می‌شود و کشته نمی‌شود و ابو حنیفه گفته است: زن با حبس و کتک، مجبور به بازگشت به اسلام می‌شود و کشته نمی‌شود. «6»
37. مرداوی (در مورد گفتۀ او: «هر مرد یا زنی بالغ و عاقل و مختاری که از اسلام بازگردد، سه روز واجب است به اسلام دعوت شود و در فشار قرار می‌گیرد، اگر توبه نکرد کشته می‌شود.»): این مذهب [ما] ست و جمهور اصحاب بر آنند و در وجیز و … به آن جزم پیدا کرده است و در خلاصه و … آن را صحیح دانسته است. در مغنی، شرح و فروع و
______________________________
(1). سنن ترمذی، ج 4، ص 58، ذیل ح 1456.
(2). اختیار، ج 4، ص 149.
(3). بدایة المجتهد، ج 2، ص 459.
(4). تحفة الفقهاء، ج 3، ص 309.
(5). مغنی، ج 8، ص 123.
(6). همان.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 240
دیگران آن را مقدّم داشته‌اند. در نظم گفته است: این مشهورترین دو روایت است. زرکشی گفته است: این مذهب اصحاب ماست و از نظر خودش استتابه واجب نیست، بلکه مستحب است و می‌شود فوری او را کشت.
در فروع گفته است: از او نقل است که توبه دادن او واجب نیست و همچنین از او نقل است که مهلت دادن هم لازم نیست؛ و در هدایه، و مذهب و محرر، آن دو [استتابه (توبه دادن) و تأجیل (مهلت دادن)] را به صورت مطلق آورده است. «1»
38. جزیری: شافعیه، مالکیه و حنابله گفته‌اند: زنی که مرتد شده حکمش مثل مرد است پس واجب است پیش از کشتن، سه روز توبه داده و اسلام به او عرضه شود؛ چون خون او به واسطۀ اسلام محترم بوده است.
مالکیه: زن مرتد اگر شیرده باشد کشتن او تأخیر می‌افتد تا شیر کودکش کامل شود.
حنفیه: زن مرتد کشتن او واجب نیست، بلکه زندانی می‌شود و کتک می‌خورد.
و این که گفته شده: رسول اللّه یک زن مرتد را کشت گفته شده: آن حضرت به صرف ارتداد او را نکشت، بلکه چون آن زن، ساحر و شاعر بود که پیامبر را هجو می‌کرد، و سی پسر داشت که همگی را برای جنگ با رسول اللّه تشویق می‌کرد. پیامبر به این دلایل او را کشت.
البته حبس ابد واجب است تا اسلام بیاورد یا بمیرد و روزانه 39 تازیانه می‌خورد و این در حقیقت، نوعی کشتن است؛ زیرا تازیانه روزانه و پی‌درپی منجر به مرگ می‌شود. علت وجوب حبس این است که آن زن پس از اقرار، از ایفای حقّ خداوند متعال خودداری کرده است و برای الزام به ایفای حق، زندانی می‌شود چنان که در موارد حقّ الناس چنین عمل می‌شود. «2»
نظر نگارنده: پس حنفیه از اهل سنّت با ما موافقند؛ زیرا کشتن را برای زن مرتد واجب نکرده‌اند، بلکه می‌گوییم: کشتن، مشروع و جایز نیست حتی اگر به اسلام بازنگردد و حبس ابد می‌شود تا بمیرد.

آیا زن مرتد تا ابد در زندان می‌ماند؟

از کلام ابن ادریس در سرائر و کلام علّامه در تحریر الاحکام چنین برمی‌آید که در قبول توبۀ زنی که مرتد فطری است و آزادی‌اش بعد از توبه، اختلافی وجود دارد:
______________________________
(1). انصاف، ج 10، ص 328.
(2). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 426.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 241
1. ابن ادریس گفته است: … فرقی نمی‌کند زن مرتد فطری باشد یا مرتد ملی. «1»
2. علّامه حلّی گفته است: اگر زن مرتد توبه کرد صحیح این است که توبه‌اش قبول است و حبس از او برداشته می‌شود گرچه مرتد فطری باشد. «2»
3. شهید ثانی به این اختلاف تصریح کرده است. ایشان پس از ذکر روایت عباد بن صهیب و حدیث صحیح حمّاد که می‌گوید: در اوقات نماز کتک می‌خورد، گفته است: در این اخبار چیزی که نشانۀ قبول توبۀ وی [مرتدّه] در هر دو صورت [فطری و ملی] باشد وجود ندارد و حدیث صحیح ابن محبوب همان‌طور که می‌رساند توبۀ زن قبول می‌شود، قبول توبۀ مرد را هم می‌رساند و اگر [در مرد] حمل بر مرتد ملی شود در زن هم باید حمل بر آن شود. آن وقت می‌توان اخباری را که دلالت بر حبس ابد می‌کنند و تفصیل ندارند، آن‌ها را بر فطری [مرتدۀ فطریه] حمل کرد؛ یعنی حدّ او حبس ابد است بدون این که توبه‌اش پذیرفته شود آن چنان که توبۀ مرتد فطری پذیرفته نمی‌شود. «3»
در تحریر الاحکام فرموده است: اگر زن مرتد، اگر چه مرتد فطری باشد، توبه کرد صحیح آن است که توبه‌اش پذیرفته می‌شود و زندانی نمی‌شود و آن اشعار دارد به خلافی در پذیرفته شدن توبۀ زن مرتد فطری و همین جهت، با نصوص مناسبت دارد. «4»
4. صاحب جواهر از آن جواب داده است: بهتر این است که حدیث صحیح ابن محبوب را به قرینۀ دو خبر مذکور که با عمل اصحاب ضعفشان جبران شده است بر آن جایی حمل کنیم که توبه نکرده است و منافات ندارد که این دو روایت بگوید: توبۀ مرد مرتد قبول می‌شود؛ زیرا حمل می‌شود بر مرتد ملی مانند باقی نصوص که با عمل نیز پشتیبانی شده‌اند. «5»
5. ولایة الفقیه: اظهر آن است که ما گفتیم و تقویت کردیم و می‌توان برای آن آرامش و استیناسی جست، به سبب روایاتی که می‌گوید: زن مرتد، شکنجه و در فشار قرار می‌گیرد و در اوقات نماز کتک می‌خورد و شاهد آن روایات ذکر شده از دعائم الاسلام است. اضافه بر این، حاکم می‌تواند از حدود عفو کند در صورتی که حد با اقرار ثابت شده باشد، بلکه بنا بر قول مفید مطلقا [چه با اقرار و چه با بینه] حاکم می‌تواند عفو کند- چنان که گذشت.
______________________________
(1). سرائر، ج 3، ص 532.
(2). تحریر الاحکام، ج 2، ص 235.
(3). مسالک الافهام، ج 15، ص 26.
(4). مسالک الافهام، ج 15، ص 26.
(5). جواهر الکلام، ج 41، ص 612.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 242
فتأمل. منظور از زندان ابد چنان که گذشت این است که برای حبس او زمان تعیین نکنند نه اینکه اگر توبه کرد و زنی نیکوکار شد بازهم در زندان باقی بماند. «1»
نظر نگارنده: گرچه ظاهر حدیث صحیح حریز، خبر غیاث و روایات دعائم الاسلام این است که حتی در صورت توبه، حبس زن ادامه می‌یابد، ولی خبرهای عباد، ابن محبوب و جابر جعفی آن را مقیّد می‌سازند؛ زیرا در این روایات دارد: اگر توبه کرد (که پذیرفته می‌شود)، وگرنه تا ابد در زندان باقی می‌ماند. پس حبس ابد در صورتی است که توبه نکند و اشکال شهید ثانی به قرینۀ صدر روایت، وارد نیست که گفته، حکم اختصاص دارد به زنی که مرتد ملی باشد وگرنه لازم می‌آید حکم شامل مردی که مرتد فطری باشد نیز بشود؛ زیرا اگر اجماع محصّل و منقول و روایات نمی‌گفتند که قتل مرتد فطری، لازم است و توبه‌اش قبول نمی‌شود، ما به عدم قتل ملتزم می‌شدیم. علاوه بر این، حکم به حبس ابد حتی در صورت توبه، خلاف مشهور است.

3. حبس قائلان به خدایی علی- علیه السلام-

1. حدّثنی محمد بن قولویه القمّی، قال: حدّثنی سعید بن عبد اللّه بن أبی خلف القمّی، قال:
حدّثنی محمد بن عثمان العبدی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان، قال: حدّثنی أبی، عن أبی جعفر علیه السّلام: إنّ عبد اللّه بن سبأ کان یدّعی النبوة و یزعم أن أمیر المؤمنین هو اللّه [تعالی عن ذلک] فبلغ ذلک أمیر المؤمنین علیه السّلام فدعاه و سأله فأقرّ بذلک، و قال: نعم، أنت هو و قد کان ألقی فی روعی أنّک أنت اللّه و إنّی نبی. فقال له أمیر المؤمنین علیه السّلام: ویلک! قد سخر منک الشیطان فارجع عن هذا، ثکلتک أمّک و تب.
فأبی فحبسه و استتابه ثلاثة أیام فلم یتب، فأحرقه بالنار و قال: إن الشیطان استهواه، فکان یأتیه و یلقی فی روعه ذلک؛ «2»
عبد اللّه بن سنان گفت: حدیث کرد مرا پدرم از امام باقر- علیه السلام- که عبد اللّه بن سبأ مدّعی نبوت بود و می‌پنداشت امیر المؤمنین- علیه السلام- خداست. این خبر به امیر المؤمنین- علیه السلام- رسید او را فراخواند و از او پرسید، و او به موضوع اقرار کرد و گفت: آری، تو اویی. در دل من چنین افتاده است که تو خدایی و من پیامبرم. علی- علیه السلام- به او فرمود: وای بر تو! شیطان تو را ریشخند کرده از این پندار دست‌بردار. مادرت به عزایت بنشیند. توبه کن. او امتناع ورزید. امام- علیه السلام- او را حبس کرد و
______________________________
(1). ج 2، ص 522.
(2). رجال کشی، ص 107، شمارۀ 107؛ وسائل الشیعة (به نقل از: رجال کشی)، ج 18، ص 553، ح 4.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 243
سه روز از او خواست توبه کند، ولی توبه نکرد. پس او را به آتش سوزانید و فرمود: شیطان عقلش را گرفته، وی را از راه به در برده و هوایش را زینت داده و او پیش وی می‌آمده و در ذهنش چنین القا می‌کرده است.
نظر نگارنده: اگر بگوییم: سند این روایت صحیح است- به جهت وجود افرادی که در سلسله سند کامل الزیاره هستند- مورد از مصادیق مرتد ملی است؛ چون ابن سبأ ابتدا یهودی بود و بعد مسلمان شد و بعد به کفر بازگشت؛ «1» پس باید سه روز او را توبه دهند، یا (کشتن او بدین جهت بوده) که دعوی نبوت کرد؛ چون هر کس ادّعا کند پیغمبر است خونش مباح و کشتن او واجب می‌شود. «2» یا به جهت اینکه ادّعای خدا بودن کسی غیر از خداوند متعال را کرده است و روایت دلالت دارد بر اینکه برای این نوع مرتدان جایز است سوزانده شوند چنان که در کیفر لواط چنین است.
علّامه حلّی: مرتد با شمشیر کشته می‌شود و واجب نیست سوزانده شود و نوع کشتن به دست امام است. «3»
______________________________
(1). نک: معجم رجال الحدیث، ج 10، ص 193 و 194.
(2). نک: نهایه، ص 730.
(3). تحریر الاحکام، ج 2، ص 236. طبق نظری، ماجرای ابن سبأ و خود او، اسطوره‌ای است که سیف بن عمر کذّاب آن را ساخته است. نک: علّامه عسکری، عبد اللّه بن سبأ و نیز مائة و خمسون صحابی مختلق، که هر دو به فارسی ترجمه شده است.
آیة اللّه خوئی گفته است: اسطورۀ عبد اللّه بن سبأ و قصۀ آشوب و فتنه‌های خطرناکش، ساختگی است که آن را سیف بن عمر کذّاب ساخته است. معجم رجال الحدیث، ج 10، ص 194.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 244

فصل نهم حبس در فحشا

1. حبس برای اقامۀ حدّ

اشاره

روایاتی از شیعه و سنی وارد شده، کسی که قرار است حد بر او جاری شود، زندانی می‌شود؛ مانند زن باردار که تا وضع حمل در حبس می‌ماند و مانند کسی که چهار بار اقرار به زنا کرده است و مثل قاتل که تا زمان قصاص حبس می‌شود.
شیخ مفید در مقنعه و ابن حمزه در وسیله و سرخسی- از عامّه- در مبسوط به این مسأله فتوا داده‌اند. امّا مدت زندان زن باردار، از نظر ما تا زمانی است که وضع حمل کند و اگر از آخرین مدت حمل، که نه ماه است، گذشت و وضع حمل نکرد، کشف می‌شود که حامله نیست.
امّا از نظر اهل سنّت: سرخسی معتقد است زن باردار تا دو سال در حبس می‌ماند و مشهور از نظر ایشان تا پنج سال است و این مبنایی است که قضای اهل سنّت، بر آن بنا شده و از نظر ما باطل است.

روایات

1. روی یونس بن یعقوب، عن أبی مریم، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: أتت امرأة أمیر المؤمنین علیه السّلام فقالت: إنی قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحوّلت حتی استقبلت وجهه، فقالت: إنی قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، ثم استقبلته، فقالت: إنّی قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته، فقالت: إنّی قد فجرت. فأمر بها فحبست و کانت حاملا، فتربّص بها حتی وضعت، ثم أمر بها بعد ذلک فحفر لها حفیرة فی الرحبة و خاط علیها ثوبا جدیدا و أدخلها الحفرة إلی الحقو و موضع الثدیین و أغلق باب الرحبة
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 245
و رماها بحجر؛ و قال: «بسم اللّه، اللهم علی تصدیق کتابک و سنّة نبیک» ثم أمر قنبر فرماها بحجر، ثم دخل منزله، ثم قال: یا قنبر! ائذن لأصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا لا یدرون أ یعیدون حجارتهم أو یرمون بحجارة غیرها، و بها رمق، فقالوا: یا قنبر! أخبره أنّا قد رمینا بحجارتنا و بها رمق، فکیف نصنع؟ فقال: عودوا فی حجارتکم فعادوا حتی قضت. فقالوا له: فقد ماتت فکیف نصنع بها؟ قال: فادفعوها إلی اولیائها و امروهم أن یصنعوا بها کما یصنعون بموتاهم؛ «1»
امام باقر- علیه السلام- گفت: زنی نزد امیر المؤمنین- علیه السلام- آمد و گفت: من زنا دادم. حضرت روی خود را از او گردانید. زن به همان سمت برگشت تا روبه‌روی آن حضرت قرار گرفت و گفت: من زنا دادم. امام رویش را از وی گردانید سپس روبه‌روی او ایستاد و گفت: من زنا دادم. امام رو از او گردانید باز به او رو کرد و گفت: من زنا دادم.
حضرت دستور داد: وی را، که باردار بود، حبس کنند. در حبس ماند تا وضع حمل کرد.
سپس دستور داد: گودالی در فضایی باز برای او بکنند و دستور داد: برای او لباس جدیدی دوخته شود و او را تا کمر و جای دو پستان، داخل حفره کرد و در حیاط را بست و سنگی به او زد و گفت: «به نام خدا، خدایا! برای اجرای کتاب تو و سنّت پیامبرت.» سپس به قنبر دستور داد سنگی به او بزند. پس وارد خانه‌اش شد و گفت: قنبر! به اصحاب محمد- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- اجازۀ ورود بده. آنان وارد شدند و یکی‌یکی، سنگ‌ها را زدند. سپس برخاستند و نمی‌دانستند آیا همان سنگ‌ها را دوباره بزنند یا [باید] با سنگ‌های دیگر بزنند و آن زن هنوز رمقی داشت. گفتند: قنبر! به امام خبر ده که ما سنگ‌هایمان را زدیم، ولی هنوز جان دارد، چه کنیم؟ امام فرمود: سنگ‌ها را دوباره بزنید و آنان زدند تا جان داد. سپس گفتند: مرد. با [جسد] او چه کنیم؟ فرمود: او را به اولیایش بدهید و به ایشان دستور دهید با وی همانند دیگر مردگان خود رفتار کنند.
نظر نگارنده: گاهی گفته می‌شود: این روایت معتبر نیست؛ چون ابو مریم مشترک است میان ابو مریم انصاری، که ثقه است و میان بکر بن حبیب کوفی، که وثاقت وی ثابت نشده است؛ ولی معروف میان اهل حدیث اوّلی است و در اینجا که بدون وصف آمده انصراف به وی دارد. علاوه بر این، کسی که از او روایت کرده یونس بن یعقوب است و او از راویان ابو مریم انصاری است.
______________________________
(1). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 20، ح 3؛ وسائل الشیعة (به نقل از: من لا یحضره الفقیه)، ج 18، ص 380، ح 5؛ وافی، ج 15، ص 274، ح 15044؛ مسند زید، ص 298.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 246
2. الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عاصم بن حمید، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی ولیدة کانت نصرانیّة، فأسلمت و ولدت لسیّدها، ثم إنّ سیدها مات و أوصی بها عتاقة السریّة علی عهد عمر، فنکحت نصرانیّا دیرانیّا فتنصّرت فولدت منه ولدین حبلت بالثالث. قال:
قضی فیها أن یعرض علیها الإسلام، فعرض علیها الإسلام فأبت. فقال: ما ولدت من ولد نصرانی فهم عبید لأخیهم الذی ولدت لسیّدها الأوّل، و أنا أحبسها حتی تضع ولدها الذی فی بطنها فإذا ولدت قتلتها؛ «1»
عاصم بن حمید از امام باقر- علیه السلام- روایت کرده که فرمود: امیر المؤمنین- علیه السلام- دربارۀ کنیزی مرتد چنین قضاوت کرد: کنیزی نصرانی بود، اسلام آورد و برای مولایش فرزندی آورد سپس مولایش- در زمان حکومت عمر- مرد و وصیت کرد که کنیز آزاد شود. کنیز با راهبی نصرانی ازدواج کرد و خود نصرانی شد و از او دو فرزند آورد و به سومی باردار شد. امام دربارۀ او چنین قضاوت کرد که اسلام به او عرضه شود. اسلام به او عرضه شد، ولی از پذیرفتن آن خودداری کرد. امام فرمود: فرزندان نصرانی او بردۀ آن برادرشان هستند که از آن مولای اوّلی آن زن است و زن را من حبس می‌کنم تا فرزندی که در شکم دارد بزاید. وقتی به دنیا آورد او [زن] را می‌کشم.
دربارۀ سند و دلالت این روایت در فصل «ارتداد زن» بحث کردیم.
3. روی أنّه اعترف عنده رجل محصن أنّه قد زنی مرّة بعد مرّة و هو یتجاهل حتی اعترف الرابعة فأمر بحبسه ثم نادی فی الناس ثم أخرجه بالغلس؛ «2»
پیش امام علی- علیه السلام- مردی زن‌دار چند بار به زنا اعتراف کرد و حضرت خود را به ناآگاهی می‌زد تا اینکه مرتبۀ چهارم نیز اقرار کرد و حضرت او را حبس کرد آن‌گاه مردم را فراخواند و او را در تاریکی بیرون آورد.
4. قال أبو عبد اللّه: جاء رجل إلی أمیر المؤمنین فقال له: یا أمیر المؤمنین! إنی زنیت، فطهّرنی! فقال امیر المؤمنین علیه السّلام: أبک جنّة؟ فقال: لا. فقال: فتقرأ من القرآن شیئا؟ قال: نعم. فقال له: ممّن أنت؟ فقال:
أنا من مزینة أو جهینة. قال: اذهب حتی أسأل عنک. فسأل عنه. فقالوا: یا أمیر المؤمنین! هذا رجل صحیح مسلم. ثم رجع إلیه، فقال: یا أمیر المؤمنین! إنّی زنیت، فطهّرنی! فقال: ویحک! أ لک زوجة؟ قال: نعم.
فقال: کنت حاضرها أو غائبا لها؟ فقال: بل کنت حاضرها. قال: اذهب حتی ننظر فی أمرک.
فجاء الثالثة فذکر له ذلک. فأعاد علیه أمیر المؤمنین فذهب. ثم رجع فی الرابعة، و قال: إنّی زنیت،
______________________________
(1). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 143، ح 28؛ استبصار، ج 4، ص 255، ح 13؛ وسائل الشیعة (به نقل از: استبصار) ج 18، ص 550، ح 5.
(2). بحار الانوار (به نقل از: تهذیب الاحکام)، ج 38، ص 63.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 247
فطهّرنی. فأمر أمیر المؤمنین أن یحبس …؛ «1»
مردی پیش امیر المؤمنین- علیه السلام- آمد و گفت: ای امیر مؤمنان! من زنا کردم، پاکم کن.
امام- علیه السلام- فرمود: دیوانه شدی؟ گفت: نه. فرمود: آیا از قرآن چیزی می‌خوانی؟ گفت: آری. فرمود: از کدام قبیله‌ای؟ گفت: از مزینه یا جهینه [تردید از راوی است]. فرمود: برو، تا از آنان وضعیت تو را بپرسم. حضرت- علیه السلام- در مورد او سؤال کرد گفتند: ای امیر مؤمنان! او مسلمان درستی است. آن مرد باز برگشت و گفت:
ای امیر مؤمنان! من زنا کردم، پاکم کن. فرمود: وای بر تو! آیا زن داری؟ گفت: آری.
فرمود: نزد توست یا نه؟ گفت: آری، هست. فرمود: برو تا در کارت بیندیشم. بار سوم برگشت و همان سخن را بازگفت. امیر مؤمنان- علیه السلام- نیز همان سخنان را بیان داشت. او رفت و بار چهارم آمد و گفت: من زنا کردم، پاکم گردان. آن‌گاه امیر مؤمنان- علیه السلام- فرمان داد او را حبس کنند.
5. عن علی علیه السّلام: إنّه أتی برجل قد أقرّ علی نفسه بالزنی، فقال له: أحصنت؟ فقال: نعم. قال:
إذا ترجم. فرفعه إلی السجن فلمّا کان من العشیّ جمع الناس لیرجمه. فقال رجل منهم: یا أمیر المؤمنین! إنّه تزوّج امرأة و لم یدخل بها بعد، ففرح بذلک علی علیه السّلام و ضربه الحد؛ «2»
مردی را نزد حضرت علی- علیه السلام- آوردند که به زنا اقرار کرد؛ امام به او گفت:
زن داشتی؟ گفت: آری. فرمود: در این صورت سنگسار می‌شوی. او را به زندان فرستاد وقتی شام شد مردم را جمع کرد تا او را رجم کنند. یکی از آنان گفت: ای امیر مؤمنان! او با زنی ازدواج کرده، ولی هنوز آمیزش نکرده است. علی- علیه السلام- با این سخن خوش‌حال شد و بر وی حد اجرا کرد.
6. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا أبو معاویة، عن الأعمش، عن أبی سفیان، عن أشیاخه، إنّ امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء و هی حامل فرفعها إلی عمر، فأمر برجمها. فقال معاذ: إن یکن لک علیها سبیل فلا سبیل علی ما فی بطنها. فقال عمر: احبسوها حتی تضع. فوضعت غلاما له ثنیتان فلما رآه أبوه، قال: ابنی. فبلغ ذلک عمر فقال: عجزت النساء أن یلدن مثل معاذ، لو لا معاذ هلک عمر؛ «3»
______________________________
(1). همان (به نقل از: تفسیر قمی)، ج 76، ص 35، ح 7.
(2). دعائم الاسلام، ج 2، ص 451، ح 1577؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 15، ص 56، ح 1 و ج 18، ص 44، ح 1؛ سنن سعید بن منصور، ج 1، ص 219، ح 856.
(3). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 10، ص 88، ح 8861.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 248
زنی شوهرش در سفر بود وقتی آمد، آن زن باردار بود. از او به عمر شکایت کرد، عمر دستور داد او را سنگسار کنند. معاذ گفت: اگر تو می‌توانی در مورد آن زن چنین حکمی کنی در مورد بچۀ او که در شکمش است نمی‌توانی چنین کاری انجام دهی. عمر گفت: او را حبس کنید تا وضع حمل کند. زن پسری به دنیا آورد که دو دندان پیشین داشت. وقتی پدرش بچه را دید گفت: پسر من است. خبر به عمر رسید گفت: زنان عاجزند از اینکه کسی همچون معاذ به دنیا آورند. اگر معاذ نبود عمر هلاک شده بود.
7. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا وکیع، عن إسرائیل، عن جابر، عن عامر، عن ابن أبزی، عن أبی بکر، قال: أتی ماعز بن مالک النبی فأقرّ عنده ثلاث مرّات، فقلت: إن أقررت عنده الرابعة، فأمر به فحبس؛ یعنی ترجم؛ «1»
ماعز بن مالک خدمت پیامبر رسید و سه بار نزد او اقرار کرد، من گفتم: اگر بار چهارم نزد پیامبر اقرار کنی [رجم می‌شوی و او اقرار کرد] پس پیامبر دستور داد سنگسار شود.
8. عن الشعبی، قال: جی‌ء بشراحة الهمدانیّة إلی علی. فقال لها: ویلک! لعلّ رجلا وقع علیک و أنت نائمة؟ قالت: لا. قال: لعلّک استکرهک؟ قالت: لا. قال: لعلّ زوجک من عدوّنا هذا أتاک فأنت تکرهین أن تدلی علیه. یلقّنها لعلّها تقول نعم. قال: فأمر بها فحبست، فلمّا وضعت ما فی بطنها، أخرجها یوم الخمیس فضربها مائة و حفر لها یوم الجمعة فی الرحبة «2» و «3».
شراحۀ همدانیه را نزد علی آوردند. امام به او فرمود: وای بر تو! شاید مردی با تو وقتی خواب بودی همبستر شده؟ گفت: نه. فرمود: شاید تو را مجبور کرده؟ گفت: نه. فرمود:
شاید شوهرت از دشمنان ماست و این شخص [به زور] پیش تو آمده و تو دوست نداری او را محکوم کنی. به او تلقین می‌کرد شاید بگوید: آری [و از حد رهایی یابد]. فرمود: سپس دستور داد: او را حبس کنند. وقتی وضع حمل کرد روز پنج‌شنبه او را بیرون آورد و صد [تازیانه] به او زد و روز جمعه در فضای باز برای او گودال کند.
9. عن علی، إنّ امرأة أتته، فقالت: إنّی زنیت، فقال: لعلّک أتیت و أنت نائمة فی فراشک أو أکرهت؟ قالت: أتیت طائعة غیر مکرهة. قال: لعلّک غضبت علی نفسک؟ قالت: ما غضبت، فحبسها.
______________________________
(1). همان، ج 10، ص 72، ح 8818؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 7، ص 326، ح 13350 و ص 326، ح 13351؛ کنز العمّال (به نقل از: مصنّف عبد الرزاق)، ج 5، ص 410، ح 13450 (با اختلاف در تعابیر).
(2). رحبه: دهی در مقابل قادسیه و در یک منزلی کوفه. رحبه در لغت به معنای فضای باز جلو خانه یا قبیله یا مسجد است (معجم البلدان، ج 3، ص 33.
(3). سنن الکبری، ج 8، ص 220؛ کنز العمّال (به نقل از: سنن الکبری)، ج 5، ص 421، ح 13491 (آن را با تفصیل آورده است).
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 249
فلمّا ولدت و شبّ ابنها جلدها؛ «1»
زنی نزد علی آمد و گفت: من زنا دادم. امام فرمود: شاید تو در بسترت خواب بودی و یا به زور با تو زنا شده؟ گفت: به خواست خودم بود و زوری در کار نبود. فرمود: شاید تو از روی خشم تصمیم گرفتی؟ گفت: نه.
پس امام او را حبس کرد. وقتی که وضع حمل کرد و پسرش بزرگ شد او را تازیانه زد.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ مفید: اگر زن باردار زنا داد حبس می‌شود تا وضع حمل کند و از نفاس خارج شود بعد از آن حد بر او جاری می‌شود. «2»
2. علی بن حمزه: اگر ولی در برابر دریافت مال (دیه) حاضر به عفو نشد، قاتل را تا وقت قصاص حبس می‌کند. «3»

آرای دیگر مذاهب

3. شافعی: … اگر زن کسی را بکشد که به جهت آن باید قصاص شود پس بگوید: من باردارم یا شبهۀ حمل در او باشد، حبس می‌شود تا وضع حمل کند و پس از وضع حمل قصاص می‌شود. «4»
4. سرخسی: اگر آبستن باشد حبس می‌شود تا بزاید … و امام نمی‌تواند حد را پس از اینکه با بینه برای او ثابت شد از دست بدهد. از این رو، باید زن را حبس کند تا بزاید و سپس اگر حدّش رجم است، سنگسارش می‌کند؛ زیرا او مستحقّ اعدام است و تأخیر آن به جهت فرزندی است که در شکم دارد. «5»
5. نووی: … اصحاب ما در آن اختلاف کرده‌اند، ابو سعید اصطخری گفته است:
حبس نمی‌شود تا چهار زن شهادت دهند که او آبستن است؛ زیرا قصاص واجب شده و با حرف او به تأخیر نمی‌افتد، ولی بیشتر اصحاب ما گفته‌اند: به گفتۀ او اعتماد می‌شود؛ زیرا
______________________________
(1). کنز العمّال (به نقل از: ابن راهویه)، ج 5، ص 457، ح 13559.
(2). مقنعه، ص 782.
(3). وسیله، ص 439.
(4). الامّ، ج 6، ص 146.
(5). مبسوط، ج 9، ص 73.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 250
اقامۀ بینه بر بارداری و مسائل مربوط به زن‌ها مشکل است و قول خود او پذیرفته می‌شود. «1»
6. جزیری: ائمۀ [اهل سنّت] اتفاق دارند که زن باردار وقتی قصاص نفس یا اعضای او واجب شد، اگر مجنیّ علیه درخواست حبس او را کرد، حبس می‌شود تا وضع حمل کند. «2»
نظر نگارنده: مقتضای این روایات جواز حبس است تا حد در مورد اعدامی‌ها، مثل زناکار محصن، کسی که قتل عمد کرده، محارب و باغی و مرتد فطری اقامه شود. حکم به موارد دیگر، مثل زانی غیر محصن و … یعنی کسانی که حدّشان قتل نیست سرایت نمی‌کند؛ مگر تنقیح مناط قطعی شود، البته اگر دلیل خاصّی در کار نباشد، مثل اینکه علی- علیه السلام- نجاشی را یک شب حبس کرد تا بر او اقامۀ حد کند …
ولی می‌شود چنین استدلال کرد: اگر حبس نباشد جنایتکار فرار می‌کند یا ترس فرار او هست پس برای استیفای حد در حقّ الناس و حقّ اللّه زندانی می‌شود.
امّا در گفتۀ سرخسی که حبس آبستن جایز است؛ چون مستحق اعدام است؛ اشکالی است و آن اینکه، حمل، ملازم با احصان زن نیست؛ زیرا گاهی حمل با وطی شبهه یا جذب نطفه یا اجبار به زنا و یا عقد باطل و … حاصل می‌شود. حال اگر پس از اینکه به واسطۀ یکی از این جهات باردار شده بود و بعد زنا داد، صدق نمی‌کند که او زانیۀ محصنه است تا مستحقّ اعدام باشد.

دو یادآوری

اوّل: مدت زندان آبستن از نظر ما، نه ماه است و به اعتقاد بعضی ده ماه و آخرین مدّتی که گفته شده یک سال است «3» که آخرین مدّت ممکن بارداری است.
امّا از نظر اهل سنّت: برخی گفته‌اند: تا دو سال زندانی می‌شود- چنان که از سرخسی نقل است. بنابر مذهب مالکی تا پنج سال «4»، آخرین مدت آن است که باید رعایت شود که این نظر، نزد ما باطل است.
______________________________
(1). مجموع، ج 18، ص 450 و 453.
(2). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 364.
(3). نک: روضة البهیّه، ج 5، ص 432. طبق روایت ضعیفی، تا دو سال. نک: من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 330، روضة المتقین، ج 9، ص 100.
(4). البته تا هفت سال هم گفته‌اند همان‌طور که از زهری نقل شده است. نک: المغنی لابن قدامه، ج 7، ص 477؛ بدایة المجتهد، ج 2، ص 110؛ سیر اعلام النبلاء، ج 8، ص 55؛ ابن قتیبه، معارف، ص 594.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 251
سرخسی: … آنچه بر قاضی مشکل می‌شود به اهل بصیرت در آن زمینه مراجعه می‌کند … اگر زن‌ها گفتند: آن زن آبستن است تا دو سال وی را حبس می‌کند، اگر نزایید وی را سنگسار می‌کند؛ زیرا یقین پیدا می‌کند آنان دروغ گفته‌اند؛ چون فرزند بیش از دو سال [در رحم] باقی نمی‌ماند. «1»
جزیری: … مالکیه گفته‌اند: کمترین زمان بارداری شش ماه است و بیشترین آن پنج سال و این قول مشهور است که قضاوت ایشان بر پایۀ آن است. «2»
دوم: اگر به کسی که حبس شده تا بعدها حد بر او جاری یا قصاص شود، تعدّی شد؛ یعنی کسی او را کشت یا زخمی کرد حکمش چیست؟ در مدوّنة الکبری گفته است: گفتم:
بگو: اگر کسی قتل عمد انجام داد پس زندانی شد تا کشته شود؛ در زندان شخصی به او پرید و چشمش را به عمد یا اشتباه بیرون آورد [حکمش چیست]؟ گفت: مالک گفته است: این فردی است مانند همۀ مسلمانان، و از او و به نفع مجروح قصاص می‌شود و دیۀ جراحاتش مادامی‌که کشته نشده، به خود او پرداخت می‌شود. ابن قاسم گفته است: من فکر می‌کنم خودش به جراحاتی که به او رسیده- عمدی باشد یا خطایی- اولی باشد؛ یعنی اگر عمدی باشد می‌تواند قصاص کند که اگر خواست قصاص می‌کند و اگر نخواست می‌بخشد و اگر خطایی باشد می‌تواند ارش بگیرد و اولیای مقتول در این زمینه حقّی ندارند فقط جان او را می‌توانند بگیرند و صاحب خون مقتول هستند و از قاتل به خودش، شایسته‌تر هستند. امّا در مورد جرح قاتل، از خود او اولی نیستند. «3»
نظر نگارنده: در ملحقات بحث «حبس در مورد متهم به قتل» به این مسأله اشاره کرده‌ایم، حال می‌گوییم: حتی اگر این زندانی مهدور الدم باشد نسبت به غیر اولیای دم مصونیت دارد؛ چنان که جایز نیست اولیای دم چشم او را درآورند و جراحتی بر او وارد سازند در این صورت بعید نیست بگوییم: ولیّ [قاتل] حق دارد در صورت عمد قصاص کند و در صورت خطا دیه بگیرد، خواه جارح ولیّ دم باشد یا دیگری.

2. حبس برای فاصله انداختن میان دو حد

اشاره

روایت شده است: پس از اینکه امیر مؤمنان علی- علیه السلام- برای حدّ شرب خمر
______________________________
(1). مبسوط، ج 9، ص 73.
(2). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 4، ص 523؛ نک: اختیار، ج 3، ص 179؛ انصاف، ج 9، ص 274.
(3). ج 6، ص 432؛ نک: الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 81.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 252
هشتاد تازیانه به نجاشی زد، او را حبس کرد و بعد بیست تازیانه بر او نواخت.
شافعی فتوا داده است در هر مورد، که فاصله میان دو حد می‌افتد، حبس می‌شود و ابو یوسف در مورد قذف، فتوا داده است و سرخسی در مورد مستی که قذف کند و کاشانی در موارد زنا و دزدی و …، ولی ما از فقیهان بزرگوارمان کسی را ندیدیم که چنین فتوایی داده باشد، مگر آنچه در مبسوط از شیخ طوسی- رحمه الله- استظهار می‌شود.
ریشۀ این مسأله در حدیث مرفوع ابو مریم است، که اگر صحیح باشد، به شرب خمر در روز ماه رمضان اختصاص دارد، مگر اینکه تنقیح مناط شود و بگوییم: مورد خصوصیت ندارد و چنان که ملاحظه می‌کنید [کار درستی نیست] مخصوصا اگر زندان، خود مجازات باشد یا گفته شود: احتیاطا زندانی می‌شود تا از فرار او پیش‌گیری شود.

روایات

1. أبو علی الأشعری، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر رفعه، عن أبی مریم، قال: أتی أمیر المؤمنین علیه السّلام بالنجاشی الشاعر، قد شرب الخمر فی شهر رمضان، فضربه ثمانین ثم حبسه لیلة، ثم دعی به من الغد فضربه عشرین سوطا. فقال له: یا أمیر المؤمنین! فقد ضربتنی ثمانین فی شرب الخمر، و هذه العشرین ما هی؟ فقال: هذا لتجرّیک علی شرب الخمر فی شهر رمضان؛ «1»
ابو مریم می‌گوید: نجاشی شاعر را که در ماه رمضان شراب نوشیده بود نزد امیر مؤمنان علی- علیه السلام- آوردند. حضرت هشتاد تازیانه به او زد و یک شب او را حبس کرد سپس فردا او را فراخواند و بیست تازیانه بر او نواخت. نجاشی گفت: ای امیر مؤمنان! هشتاد تازیانه جهت شرب خمر به من زدی، این بیست تازیانه برای چیست؟ فرمود: برای گستاخی تو بر شرب خمر در ماه رمضان.
این روایت را صدوق در من لا یحضره الفقیه «2» از عمرو بن شمر از جابر نقل کرده و طریق او چنین است: محمد بن موسی بن متوکل- رضی اللّه عنه- از علی بن حسین سعدآبادی از احمد بن ابی عبد اللّه برقی از پدرش از احمد بن نصر خزاز، که طریق، صحیح است. «3»
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 216، ح 15؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 474، ح 1. در سندش «محمد بن سالم» نیست و به جای «عشرین»، «هذه العشرون» دارد.
(2). ج 4، ص 40، ح 2؛ روضة المتقین (به نقل از: من لا یحضره الفقیه)، ج 10، ص 135.
(3). من لا یحضره الفقیه «مشیخه»، ج 4، ص 87.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 253
و شیخ در تهذیب الاحکام «1» نقل کرده از ابو علی اشعری، که همان احمد بن ادریس اشعری است و طریق او به اشعری در مشیخه، صحیح است گرچه در فهرست ضعیف است. امّا عمرو بن شمر وثاقتش ثابت نشده ولی محدّث نوری او را توثیق کرده و این توثیق از آن روست که پنج تن از اصحاب اجماع از او روایت کرده‌اند و شیخ مفید به وی اعتماد کرده است. «2»
همچنین این روایت را دعائم الاسلام به صورت مرسل نقل کرده و در آن دارد: «پس به او سی و نه تازیانه زد». «3»

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی (در صورتی که مردی زنش را قذف کند به این صورت که بگوید:
ای زنا دهنده دختر زناکار!): اگر این مطلب ثابت شد، دو حد با هم بر او واجب می‌شود و اگر حدّ مادر بر او جاری شد، آن حدّ دیگر بلافاصله بر او جاری نمی‌شود، بلکه صبر می‌کنند تا از اثر حدّ اوّل بهبود پیدا کند بعد حدّ دیگر را بر او جاری می‌کنند؛ چون ممکن است [اگر دو حدّ بلافاصله اجرا شود] بمیرد. «4»

آرای دیگر مذاهب

2. شافعی: کسی که دو حد بر او واجب شده یک جا هر دو حد بر او جاری نمی‌شود، بلکه یک حد جاری می‌شود تا خوب شود سپس دیگر حد بر او جاری می‌شود. «5»
3. ابو یوسف: … کسی که پیش حاکم برده شده در حالی که مرد آزاد مسلمانی را قذف
______________________________
(1). ج 10، ص 94، ح 19؛ ملاذ الاخیار (به نقل از: تهذیب الاحکام) ج 16، ص 184.
(2). نک: معجم رجال الحدیث، ج 2، ص 42 و ج 13، ص 107 و ج 21، ص 246.
(3). دعائم الاسلام، ج 2، ص 464، ح 1644 و نک: ص 467، ح 1664؛ غارات، ج 2، ص 535؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام و غارات) ج 18، ص 113، ح 1؛ وافی (به نقل از: کافی و تهذیب الاحکام) ج 15، ص 394؛ مصنّف ابن ابی شیبه (به نقل از: عطاء بن ابی مروان از پدرش) ج 10، ص 36، ح 8673؛ فتح الباری (به نقل از: مصنّف ابن ابی شیبه) ج 27، ص 326؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 7، ص 382، ح 13556 و ج 9، ص 231، ح 17042؛ سنن الکبری، ج 8، ص 321؛ کنز العمّال، ج 5، ص 484، ح 13688؛ مؤتلف و مختلف، ج 3، ص 241.
(4). مبسوط، ج 5، ص 196.
(5). الامّ؛ ج 8، ص 154.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 254
کرده است … اگر هشتاد تازیانه خورد و بلافاصله دیگری را قذف کرد، [این بار] پس از حبس، هشتاد تازیانۀ دیگر می‌خورد تا برای او قابل تحمّل باشد. «1»
نظر نگارنده: مشکل است در غیر از مورد نص، حکم به حبس شود چون حبس کیفر است و موجب آن اثبات نشده است. از این رو، ندیده‌ام هیچ‌یک از فقیهان ما به آن فتوا داده باشند، البته مگر اینکه ترس فرار او باشد.
4. سرخسی: اگر مست، مردی را قذف کند، حبس می‌شود تا هوشیار شود سپس برای قذف، حد می‌خورد آن‌گاه زندانی می‌شود تا تحمّل پیدا کند و سپس برای مستی‌اش حد می‌خورد؛ چون حد قذف در واقع حقّ الناس است و مستی او مانع وجوب حد به جهت قذف نمی‌شود و آدم مست هم مورد خطاب است. «2»
5. همو: اگر در روز ماه رمضان خمر نوشید حدّ خمر می‌خورد بعد حبس می‌شود تا برایش قابل تحمّل باشد و آن‌گاه به جهت افطار در ماه رمضان تعزیر می‌شود؛ زیرا شرب خمر باعث حد می‌شود و کسی که حرمت ماه رمضان و روزه را نگه ندارد سزاوار تعزیر می‌شود. ولی چون حد، از تعزیر اقواست ابتدا حد می‌خورد و سپس تعزیر می‌شود و میان آن دو فاصله می‌افتد تا به مرگ او نینجامد. اصل در این حکم حدیث علی- علیه السلام- است که نجاشی حارثی را، که شراب نوشیده بود، نزدش آوردند او را حد زد سپس زندانی‌اش کرد و چون فردا شد از زندان بیرون آورد و بیست تازیانه به او زد و فرمود:
این [بیست تا] برای گستاخی تو در برابر خداوند و افطار در ماه رمضان بود. «3»
6. علاء الدین کاشانی: هرگاه جمع شود قذف، شرب خمر، مستی، زنای غیر احصان و دزدی به این صورت که به شخصی نسبت زنا دهد … سپس او را نزد امام آورند، امام ابتدا حدّ قذف را جاری می‌کند؛ چون قذف از جهتی حقّ اللّه است و از جهتی حقّ الناس، ولی بقیه تنها حقّ الناس هستند پس اوّل حدّ قذف اجرا می‌شود و سپس هرچه حقّ الناس خالص است و در آخر، حق اللّه استیفا می‌شود چون امکان استیفا هست و اجرای هر یک از این حدود، باعث اسقاط دیگر حدود نمی‌شود. امّا وقتی حدّ قذف خورد، زندانی می‌شود تا خوب شود … «4»
______________________________
(1). خراج، ص 166.
(2). مبسوط، ج 24، ص 32.
(3). همان.
(4). بدائع الصنائع، ج 7، ص 63.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 255

3. حبس برای پیش‌گیری از زنا

روایات

1. روی الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: جاء رجل إلی رسول اللّه فقال: إنّ أمّی لا تدفع ید لامس. قال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من یدخل علیها.
قال: قد فعلت. قال: فقیّدها فإنّک لا تبرّها بشی‌ء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عز و جل؛ «1»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: شخصی خدمت رسول اللّه آمد و گفت: مادرم، دست بیگانه را رد نمی‌کند (یعنی به او زنا می‌دهد). پیامبر فرمود: او را حبس کن. گفت:
کردم. فرمود: نگذار کسی پیش او رود. گفت: چنین کردم. فرمود: او را دربند کن هیچ خوبی در مورد او بهتر از این نیست که جلو او را از گناهان بگیری.
نظر نگارنده: صدوق- قدس سرّه- تنها کسی است که این روایت را نقل کرده است و ظاهرا دلالت آن تمام و از موارد زندان برای پیش‌گیری از حرام است.
2. صفوان بن یحیی، عن ابن مسکان، قال: حدّثنی عمّار الساباطی، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأة الفاجرة یتزوّجها الرجل؟ فقال لی: و ما یمنعه؟ و لکن إذا فعل فلیحصّن بابه؛ «2»
عمّار ساباطی گفت: از امام صادق- علیه السلام- در مورد کسی که با زن زنادهنده ازدواج می‌کند، پرسیدم. فرمود: چه اشکالی دارد؟ ولی اگر این کار را کرد باید در خانه‌اش را محکم ببندد.
بحث راجع به سند و دلالت این حدیث در فصل «زندان برای جلوگیری از محرمات» گذشت.

آرای دیگر مذاهب

1. ابن تیمیه: زنی که شوهر کاملی دارد و دارای چند فرزند است اگر به شخص بیگانه‌ای دل بست و با او به فسق و فجور پرداخت و وقتی رسوا شد کوشید تا از شوهرش جدا شود آیا پس از این کارها حقّی بر گردن فرزندان دارد؟ و اگر فرزندان با او قطع رابطه کنند گناه کرده‌اند؟ و آیا جایز است کسی که برایش ثابت شده، در نهان او را بکشد؟ و اگر
______________________________
(1). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 51، ح 6؛ وسائل الشیعة (به نقل از: من لا یحضره الفقیه)، ج 18، ص 414، ح 1؛ روضة المتقین، ج 10، ص 215؛ نک: تحفة الاشراف (به نقل از: نسائی)، ج 13، ص 258.
(2). احمد بن عیسی، نوادر، ص 133، ح 342؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: نوادر)، ج 18، ص 73، ح 1.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 256
دیگری او را کشت گناه کرده است؟
جواب: الحمد للّه. واجب است بر فرزندان و خانواده‌اش او را از محرمات بازدارند و اگر جز با حبس نمی‌شود، او را حبس کنند و اگر لازم شد او را در بند کنند، ولی جایز نیست فرزند، مادرش را بزند، امّا نمی‌توانند به او نیکی نکنند [نیکی کردن به مادر حقّ مادر است] و جایز نیست با او قطع رابطه کنند به طوری که با این کار امکان پیدا کند دنبال کار بد رود، بلکه به مقدار قدرت و توان، او را بازمی‌دارند و اگر نیاز به خوراک و پوشاک داشت به او می‌دهند و نمی‌توانند آن‌ها اقامۀ حد کنند و او را بکشند و دیگری هم نمی‌تواند این کار را بکند و اگر چنین کنند گناه کرده‌اند. «1»

4. حبس زناکننده با خواهر خویش

اشاره

در مذهب ما اختلاف نیست که حکم زنای با محارم، کشتن است، ولی دو روایت یکی در کافی و دیگری در من لا یحضره الفقیه دربارۀ زنای با خواهر آمده است که زناکار با شمشیر زده می‌شود اگر زنده ماند، حبس ابد می‌شود که گاهی گفته می‌شود: با این دو روایت، اطلاقات وجوب کشتن، تخصیص می‌خورد؛ ولی اضافه بر اینکه این دو روایت ضعیفند هیچ‌یک از فقیهان امامیه- رضوان اللّه علیهم- قائل به مضمون آن نشده‌اند و از این دو روایت اعراض شده است. آری، تقریبا از بدایة الهدایه و مجمع المسائل چنین چیزی استظهار می‌شود، گرچه ایشان [آیة اللّه گلپایگانی] در درس- چنان که در تقریرات ایشان هست- تصریح بر خلاف آن کرده‌اند.

روایات

1. محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عبد اللّه بن مهران، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن رجل وقع علی أخته؟ قال: یضرب ضربة بالسیف. قلت:
فإنه یخلص؟ قال: یحبس أبدا حتی یموت؛ «2»
راوی می‌گوید: از امام صادق- علیه السلام- دربارۀ به مردی که با خواهرش همبستر شده پرسیدم، فرمود: یک ضربت شمشیر به او زده می‌شود.
گفتم: [از مرگ] رهایی می‌یابد؟ فرمود: حبس ابد می‌شود تا بمیرد.
______________________________
(1). فتاوی الکبری، ج 4، ص 288، مسألۀ 415.
(2). کافی، ج 7، ص 190، ح 3؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 385، ح 4.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 257
این را شیخ در تهذیب الاحکام «1» و استبصار «2» نقل کرده است.
مجلسی گفته است: روایت ضعیف است و من کسی را ندیدم که به آن قائل شده باشد، بلکه مسألۀ قطعی در کلامشان قتل است. «3»
2. روی صفوان بن مهران، عن عمرو بن السمط، عن علی بن الحسین علیهما السّلام فی الرجل یقع علی أخته؟ قال: یضرب ضربة بالسیف، بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلّد فی الحبس حتی یموت؛ «4»
از علی بن الحسین- علیهما السلام- دربارۀ مردی که با خواهرش همبستر می‌شود روایت شده که فرمود: یک ضربۀ شمشیر با شدت هرچه تمام‌تر بر او زده می‌شود اگر زنده ماند در حبس می‌ماند تا بمیرد.
مجلسی اوّل پس از نقل روایت گفته است: روایت حسن و همانند روایت صحیح است و عامر بن سمط مجهول است. «5»
نظر نگارنده: صدوق دو طریق به صفوان دارد:
اوّل: محمد بن علی بن ماجیلویه از عمویش محمد بن ابو القاسم از احمد بن خالد از پدرش از ابن ابی عمیر از صفوان.
دوم: از پدرش از محمد بن یحیی عطار از محمد بن احمد بن یحیی از موسی بن عمر از عبید اللّه از حجال از صفوان. «6»
آیة اللّه خوئی پس از نقل هر دو طریق گفته است: طریق، صحیح و همانند طریق شیخ به او [صفوان] است گرچه در طریق شیخ ابن ابی جید وجود دارد؛ چون بنابر اظهر وی ثقه است. «7»

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: امّا کسی که در هر حال قتل او واجب است، همسر داشته باشد یا نه،
______________________________
(1). ج 10، ص 23، ح 70.
(2). ج 4، ص 208، ح 5.
(3). مرآة العقول، ج 23، ص 289.
(4). من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 19، ح 1؛ روضة المتقین (به نقل از: من لا یحضره الفقیه)، ج 6، ص 87؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 387، ح 10 در سند وسائل الشیعة، عامر بن السمط دارد.
(5). روضة المتقین، ج 6، ص 87. در آن «عامر بن السمط» دارد.
(6). من لا یحضره الفقیه، «مشیخه»، ج 4، ص 25.
(7). معجم رجال الحدیث، ج 9، ص 123، شمارۀ 5923.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 258
حرّ باشد یا عبد، مسلمان باشد یا کافر، پیر باشد یا جوان، و یا به هر شکل دیگر، کسی است که با محرم خود- مادر باشد یا دختر یا خواهر یا دختر خواهر یا دختر برادر یا عمه یا خاله- مجامعت کند که در هر حال کشتن او واجب است. «1»
2. سلّار بن عبد العزیز: هر کس با آگاهی به حرمت، با یکی از محارم خود مجامعت کند کشته می‌شود، خواه عقد کرده باشد یا نه. «2»
3. قاضی ابن برّاج: امّا موردی که کشتن در هر حال واجب است آنجاست که کسی با محرم خود- مادر یا دختر یا خواهر یا دختر خواهر یا دختر برادر یا عمه یا خاله- عمل زناشویی انجام دهد، [فرقی نمی‌کند] آن شخص حرّ باشد یا عبد، مسلمان باشد یا کافر، پیر باشد یا جوان، محصن باشد یا غیر محصن و همچنین کافر ذمّی اگر با زنی مسلمان زنا کند در هر حال کشته می‌شود گرچه بعدها مسلمان شود. «3»
4. محقّق حلّی: امّا کشتن واجب است برای کسی که با محرم خود زنا کند؛ مثل مادر، دختر و همانند ایشان … و در این موارد احصان شرط نیست؛ بلکه در هر صورت کشته می‌شود، پیر باشد یا جوان، حرّ باشد یا عبد، مسلمان باشد یا کافر. «4»
5. یحیی بن سعید: اگر با خواهرش زنا کرد، با شمشیر، یک ضربت به او زده می‌شود که اگر نمرد، روایت شده حبس ابد می‌شود. «5»
6. شهید ثانی: هیچ خلافی نیست در اینکه کشتن ثابت شده است برای کسی که با محرم‌های نسبی خود، زنا کند. «6»
7. شیخ حرّ عاملی: هر کس با محرمش زنا کند یک ضربه با شمشیر به او زده می‌شود به هر مقدار که کارگر شد. اگر زنده ماند در حبس می‌ماند تا بمیرد. «7»
8. سیّد علی طباطبائی: … واجب است کشتن کسی که با محرم نسبی خود، مانند مادر، دختر، خواهر و … زنا کند، ولی ظاهر بیشتر روایات این است که به یک ضربت، به گردن یا هر جای دیگر اکتفا می‌شود. لازمۀ این یک ضربت کشتن نیست- چنان که در برخی
______________________________
(1). نهایه، ص 692.
(2). مراسم، ص 251.
(3). مهذّب البارع، ج 2، ص 519.
(4). شرائع الاسلام، ج 4، ص 154.
(5). جامع للشرائع، ص 549.
(6). مسالک الافهام، ج 14، ص 360.
(7). بدایة الهدایه، ج 2، ص 459.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 259
روایات به آن تصریح شده. [راوی] می‌گوید: مردی که با خواهرش همبستر می‌شود حکمش چیست؟ فرمود: یک ضربت شمشیر به او زده می‌شود.
گفت: [از مرگ] رهایی می‌یابد؟ فرمود: حبس می‌شود تا بمیرد.
روایتی دیگر به همین معنا آمده است و این چیزی است که نه متقدّمان آن را ذکر کرده‌اند و نه متأخران، بلکه عبارت‌های ایشان پر است از قتلی که با شمشیر و غیر آن، حاصل شود. «1»
9. شیخ محمد حسن نجفی: شما موارد اجماعات محکی را شنیدید و در روایت نبوی که ضعف آن با این مطلب (هر کس با محرم خود همبستر شود وی را بکشید) جبران شده و همچنین شنیدید مراد از عبارت «یضرب عنقه؛ گردنش زده می‌شود» در مرسل جمیل- که در من لا یحضره الفقیه آمده- کشتن است، بلکه شاید مراد از ضربت در روایت حسن اوّل هم، قتل باشد و لو به این قرینه که نص و فتوا می‌گویند: حکم زنای با غیر محرم در صورت زور، کشتن است، گرچه در بعضی موارد، ضربت با شمشیر داشت. پس تنها یک چیز باقی می‌ماند و آن اینکه در صورت خلاصی، حبس ابد می‌شود و شکی نیست که این نمی‌تواند با آنچه گفته شد، معارضه کند، بلکه نسبت به آن، شاذ است. «2»
10. امام خمینی: حد اقسامی دارد: اوّل کشتن است. واجب است کشتن کسی که با محرم نسبی خود مثل مادر، دختر، خواهر و مانند آن، زنا کند … «3»
11. آیة اللّه خوئی: کسی که با محرم خود مثل مادر، دختر، خواهر و مانند این‌ها زنا کند با شمشیر که به گردنش زده می‌شود، کشته می‌شود … و همو دربارۀ دو روایتی که در آن‌ها حبس آمده گفته است: امّا روایت محمد بن عبد اللّه بن مهران … و روایت عامر بن سمط … ندیدم کسی به مضمون آن‌ها قائل باشد. اضافه بر این، روایت اوّلی از دو جهت مرسل است و محمد بن مهران غالی و کذّاب است و در روایت دوم وثاقت عامر بن سمط ثابت نشده است علاوه بر اینکه در نسخۀ من لا یحضره الفقیه- که روایت از آنجا نقل شده- عمرو بن سمط دارد که فردی مجهول و مهمل است پس به این دو روایت نمی‌شود اعتماد کرد. «4»
______________________________
(1). ریاض المسائل، ج 16، ص 473؛ نک: تحریر الاحکام، ج 2، ص 222؛ کشف اللثام، ج 2، ص 218.
(2). جواهر الکلام، ج 41، ص 311.
(3). تحریر الوسیله، ج 2، ص 417.
(4). مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 189، مسألۀ 151.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 260
12. آیة اللّه گلپایگانی (در جواب سؤالی دربارۀ موارد حبس در اسلام): از علی بن الحسین- علیهما السلام- سؤال شد دربارۀ مردی که با خواهرش همبستر شده است.
فرمود: با شمشیر کشته می‌شود … «1»
در تقریرات ایشان آمده است: … مستفاد از برخی از این روایات این است که مراد از ضرب رقبه (گردن)، قطع آن است چنان که در قرآن می‌فرماید … فَضَرْبَ الرِّقٰابِ …؛ «2»
گردن‌ها [یشان] را بزنید … معنایش این است که باید قطع شود. این روایات از نظر سند معتبرند، بلکه گردن زدن ظهور دارد در قطع گردن و کشتن به این صورت و نیز بعضی گفته‌اند: زدن گردن معمولا باعث مرگ می‌شود، بلکه امام- علیه السلام- به این معنا تصریح کرده است. در خبری راجع به حدّ لواط دارد: «سپس با شمشیر یک ضربه با شدت هرچه تمام‌تر زده می‌شود. من گفتم: این کشتن است؟ فرمود: آری، کشتن است.» مؤیّد این مطلب حدیث نبوی است: «هر کس با محرم خود همبستر شود او را بکشید.» خلاصه، حکم او کشتن با این کیفیت است. امّا آنچه بر خلاف این دلالت دارد دو روایت است:
الف) محمد بن عبد اللّه بن مهران از … از امام صادق- علیه السّلام؛ ب) عامر بن سمط از علی بن الحسین- علیهما السلام- که هیچ‌یک از اصحاب به آن عمل نکرده‌اند چنان که در مرآة العقول گفته است. پس چون به آن عمل نشده از درجۀ اعتبار ساقطند گرچه سندشان تمام باشد. «3»
13. آیة اللّه طبسی: گویا همه در مسألۀ محرم‌ها، متفقند که هر کس با یکی از ایشان زنا کند کشته می‌شود تنها بحث دربارۀ بعضی از محارم است؛ مثل مادرزن و یا دختر زن که به آن‌ها ملحق می‌شوند یا نه؟ «4»
نظر نگارنده: حاصل اینکه دلیل قول به کشتن، شهرت یا اجماع محکی است و دلیل قول به یک ضربت با شمشیر و اگر نمرد حبس ابد، آن دو روایت است و مؤیّد این قول این است که صفوان خود از اصحاب اجماع است و دیگر این که در حدود باید احتیاط کرد و در جای شبهه، حد را اجرا نکرد، ولی هیچ کس به آن قائل نشده و هر دو روایت ضعیفند و معارض دارند.
______________________________
(1). مجمع المسائل، ج 3، ص 210.
(2). محمد (47) آیۀ 4.
(3). سیّد علی میلانی، تقریرات بحث آیة اللّه گلپایگانی.
(4). ذخیرة الصالحین، ج 8، ص 39.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 261

5. حبس زن زنادهنده

اشاره

در آغاز اسلام کیفر زن زنادهنده- بنابر قولی ثیّب (بیوه) و بنابر قول دیگر مطلقا (ثیّب و غیر ثیّب)- زندان بود و این آیۀ شریفه بدان اشاره دارد: … فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ …؛ «1» آنان رای در خانه‌ها نگاه دارید. سپس این آیه به وسیلۀ آیۀ تفصیلی حدود، نسخ شد. این، مشهور بین مفسران و فقها بود. ولی یکی از بزرگان معاصر، نسخ آیه را انکار کرده و گفته است: ظاهر آیه این است که زن را در خانه نگه‌دارید تا نتواند دوباره مرتکب فحشا شود و این از باب جلوگیری از منکر است که بدون شک در تمام کارهای مهم، بلکه به نظر بعضی در همۀ منکرات، وجوبش ثابت شده پس این حکم نسخ نشده، بلکه همچنان باقی است.

آیه [/ 15 سوره نساء]

اشاره

خداوند می‌فرماید: وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ، لَهُنَّ سَبِیلًا؛ «2»
و از زنان شما، کسانی که مرتکب زنا می‌شوند، چهار تن از میان خود (مسلمانان) بر آنان گواه گیرید؛ پس اگر شهادت دادند، آنان رای در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد.

روایات [ذیل این آیه]

1. عن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن آبائه، عن أمیر المؤمنین فی حدیث الناسخ و المنسوخ، قال: فکان من شریعتهم فی الجاهلیّة، أنّ المرأة إذا زنت حبست فی بیت و أقیم بأودها حتی یأتیها الموت، و إذا زنی الرجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عیروه و لم یکونوا یعرفون غیر هذا، قال اللّه تعالی فی أوّل الإسلام: وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیلًا* وَ الَّذٰانِ یَأْتِیٰانِهٰا مِنْکُمْ فَآذُوهُمٰا فَإِنْ تٰابٰا وَ أَصْلَحٰا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ تَوّٰاباً رَحِیماً «3» فلما کثر المسلمون و قوی الإسلام و
______________________________
(1). نساء (4) آیۀ 15.
(2). همان.
(3). همان، آیات 15- 16.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 262
استوحشوا أمور الجاهلیّة أنزل اللّه تعالی: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ … «1»
فنسخت هذه، آیة الحبس و الأذی؛ «2»
امام صادق- علیه السلام- از پدرانش از امیر مؤمنان- علیه السلام- در حدیث ناسخ و منسوخ روایت کرد که آن حضرت فرمود: یکی از احکام جاهلیت این بود که زن اگر زنا می‌داد در خانه‌ای حبس و جلو انحرافش گرفته می‌شد تا مرگش فرارسد و اگر مرد زنا می‌کرد او را به مجالس خود راه نمی‌دادند، به او دشنام می‌دادند، مورد آزار قرار می‌گرفت و تقبیح می‌شد و غیر از این چیزی نمی‌دانستند. خداوند متعال در آغاز اسلام فرمود:
« … و از میان شما، آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند، آزارشان دهید؛ پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرف‌نظر کنید؛ زیرا خداوند توبه‌پذیر مهربان است.»
ولی وقتی مسلمانان زیاد شدند و اسلام قوی شد و از کارهای جاهلیت دوری گزیدند خداوند این آیه را نازل فرمود: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ …؛ به هر زن زنادهنده و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید. این آیه، آیات حبس و آزار را نسخ کرد.
. أخبرنا أبو الحسن علی بن محمد المقری، حدّثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدّثنا یوسف بن یعقوب القاضی، حدّثنا محمد بن منهال، حدّثنا یزید بن زریع، حدّثنا یونس، عن الحسن فی هذه الآیة:
وَ اللّٰاتِی … قال: کان أوّل حدود النساء کنّ یحبسن فی بیوت لهنّ حتی نزلت الآیة التی فی النور:
الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی …؛ «3»
یونس از حسن دربارۀ این آیه روایت کرد که: وَ اللّٰاتِی … گفت: در آغاز، حد برای زنان این بود که حبس می‌شدند در خانه‌هایشان تا اینکه آیۀ سوره نور نازل شد: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی …

آرای مفسران

1. علی بن ابراهیم قمی: … در جاهلیت اگر مرد زنا می‌کرد مورد آزار قرار می‌گرفت و زن در خانه‌ای حبس می‌شد تا بمیرد. بعد با این آیه: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی نسخ شد. «4»
______________________________
(1). نور (24) آیۀ 2.
(2). وسائل الشیعة (به نقل از: رسالۀ محکم و متشابه، ص 8، با تفاوت در تعبیر)، ج 18، ص 351، ح 19؛ تفسیر قمی، ج 1، ص 133؛ بحار الانوار، ج 76، ص 59، ح 56.
(3). سنن بیهقی، ج 8، ص 210؛ معجم الکبیر (به نقل از: ابن عباس)، ج 11، ص 87، ح 11134.
(4). تفسیر قمی، ج 1، ص 13؛ مجمع الزوائد، ج 6، ص 263.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 263
2. محمد بن مسعود عیّاشی: از امام صادق- علیه السلام- نقل شده که در تفسیر آیه فرمود: آیۀ وَ اللّٰاتِی … نسخ شده است و مقصود از سبیل، حدود است. روایت شده که از ایشان در مورد آیۀ وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَةَ پرسیده شد، فرمود: این آیه نسخ شده است.
گفتند: چگونه بود؟ فرمود: زن اگر زنا می‌داد و چهار شاهد بر آن اقامه می‌شد او را در خانه‌ای قرار می‌دادند و کسی با او حرف نمی‌زد و هم‌نشینی نمی‌کرد. به او غذا و آب می‌دادند تا وقتی که بمیرد یا خداوند برای آن‌ها راهی قرار دهد. فرمود: راهی که خدا قرار داد تازیانه زدن، سنگسار کردن و نگه‌داشتن در خانه بود. از وَ الَّذٰانِ یَأْتِیٰانِهٰا مِنْکُمْ پرسیده شد فرمود: یعنی باکره اگر همان فاحشه‌ای را انجام داد که ثیّب (بیوه) انجام داده آن دو را آزار دهید. گفت: ایذا در مورد زن، یعنی زندانی می‌شود، پس اگر توبه کردند … «1»
3. علّامه طبرسی: فَأَمْسِکُوهُنَّ یعنی آنان را در خانه حبس کنید تا مرگ آنان فرارسد و در آن خانه بمیرند. در آغاز اسلام چنین بود که اگر زنی زنا می‌داد و چهار مرد شهادت می‌دادند در خانه حبس می‌شد تا بمیرد. سپس این حکم، با حکم سنگسار در شوهردار و تازیانه در باکره، نسخ شد. «2»
4. فاضل مقداد: در اینجا فوایدی است و احکامی را در پی دارد:
الف) برخی گفته‌اند: منظور از فاحشه، مساحقه (طبق زدن) است، ولی اکثر گفته‌اند:
مراد زناست و بنابراین معنا، گفته شده که منظور [زن] محصنه است و مراد از ثیّب [از زنان خ ل] همین محصنه است؛ چون در آیه آنان را اضافه کرده و نسبت زوجیت داده [مِنْ نِسٰائِکُمْ] که اگر منظور غیر از زنان ایشان بود می‌گفت: من النساء.
ب) فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ. گفته شده: منظور نگه‌داشتن و حفظ کردن زنان از انجام دوبارۀ فاحشه است و امساک، کنایه است، ولی اکثر بر آنند که این امساک در خانه، حدّ است برای زنا که در اوّل اسلام چنین بود سپس با آیۀ «جلد» نسخ شد. اینکه فرمود: حَتّٰی یَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ یعنی ملک الموت. مضاف (ملک) چون معلوم است حذف شده است؛ چون امکان ندارد توفّی را به موت نسبت دهیم؛ زیرا هر دو به یک معنا هستند.
ج) أَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیلًا. گفته شده: سبیل، یعنی ازدواج که موجب بی‌نیازی از زنا
______________________________
(1). تفسیر عیّاشی، ج 1، ص 228، ح 61؛ تفسیر صافی (به نقل از: تفسیر عیّاشی)، ج 1، ص 339؛ تفسیر برهان، ج 1، ص 353.
(2). مجمع البیان، ج 3، ص 21.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 264
می‌شود، ولی در این صورت با آن چه فرض شد؛ یعنی اینکه مراد از زنان در آیه، محصنه باشد، جور درنمی‌آید. گفته شده: سبیل، همان حکم ناسخ است و برای همین بود که وقتی آیۀ «جلد» نازل شد پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- فرمود: خداوند برای آن‌ها (زنان) راهی قرار داد و اینکه منظور از سبیل، توبه باشد دلیلی ندارد گرچه محتمل است و در این صورت جعل، کنایه از توفیق است. «1»
5. فیض کاشانی: فَأَمْسِکُوهُنَّ یعنی آنان را حبس کنید … این آیه و آیۀ بعدی با آیۀ الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی … نسخ شده است. «2»
6. علّامه طباطبائی: فاحشه از فحش، یعنی زشتی است. پس فاحشه، یعنی راه زشت که استعمال آن بیشتر در زناست و در قرآن بر لواط و همچنین بر لواط و سحق با هم اطلاق شده است در آنجا که می‌فرماید: إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الْفٰاحِشَةَ مٰا سَبَقَکُمْ بِهٰا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰالَمِینَ. «3»
ظاهرا مراد از فاحشه در اینجا [وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَةَ … ]- آن‌طور که جمهور مفسران گفته‌اند- زناست و روایت کرده‌اند که پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- موقع نزول آیۀ «جلد» فرمود: جلد همان سبیلی است که خداوند برای زنان، هنگامی که زنا کنند قرار داده و ظهور آیه هم شاهد است که این حکم به زودی نسخ می‌شود؛ چون می‌فرماید: «یا اینکه خداوند راهی برای ایشان قرار دهد» و نسخ حدّ سحق با حدّ دیگری یا اجرای این حد بر کسی از زنان مساحقه‌کننده، نقل نشده است.
فرمایش خداوند: فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ امساک را- که حبس ابد باشد- بر شهادت مقیّد کرده، نه بر اصل تحقق فاحشه (زنا)، گرچه در صورت عدم شهادت شهود معلوم باشد و این از منّت‌ها و بخشش‌های خداوند سبحان بر امت اسلامی است.
حکم، حبس ابد است به قرینۀ غایتی که در آیه آمده؛ یعنی این فرموده: «تا مرگ آنان را دریابد» ولی تعبیر به حبس و سجن نکرد، بلکه فرمود: آنان را در خانه نگه‌دارید و این هم، آسان‌گیری و چشم‌پوشی بزرگوارانه است.
فرمودۀ خدا: حَتّٰی یَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیلًا یعنی راهی برای آزادی و نجات از امساک دائم. «4»
______________________________
(1). کنز العرفان، ج 2، ص 338.
(2). تفسیر صافی، ج 1، ص 398.
(3). عنکبوت (29) آیۀ 28.
(4). تفسیر المیزان، ج 4، ص 248.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 265
علّامه در ادامه می‌گوید: اینکه فرمود: «تا مرگ آنان فرارسد یا خدا راهی پیش پای ایشان نهد»، می‌خواهد بفهماند امید این است که حکم نسخ شود و این چنین شد و حکم جلد آمد و آن را نسخ کرد؛ چون بدیهی است حکمی که در اواخر زمان پیامبر و پس از وی میان مسلمانان دربارۀ زنان زنادهنده، جاری شده است، جلد بوده نه امساک و نگه‌داری در خانه. پس آیه بر فرض که حکم و حدّ زنان زنادهنده را بفهماند با آیۀ «جلد» منسوخ شده است و راهی که در آن آمده بدون شک همان جلد است. «1»
7. آیة اللّه خوئی: … حق این است که در این دو آیه اصلا نسخی در کار نیست: مراد از فاحشه، عملی است بسیار زشت و ناپسند که این عمل گاهی میان دو زن است که مساحقه نامیده می‌شود و گاهی میان دو مرد است که آن را لواط می‌نامند و گاهی میان مرد و زن است که می‌شود زنا و لفظ فاحشه هیچ ظهوری در خصوص زنا ندارد نه از نظر وضع و نه از نظر انصراف. دیگر اینکه نسخ آیۀ اوّلی بر دو مسأله توقف دارد: یکی اینکه امساک در خانه، حدّ است برای ارتکاب فاحشه و دیگر اینکه منظور از «جعل سبیل»، ثبوت رجم و جلد است و اثبات این دو مسأله امکان ندارد؛ چون ظاهر آیۀ شریفه این است که امساک زن در خانه برای این است که او را از تکرار ارتکاب فاحشه بازدارد؛ یعنی این یک نوع دفع منکر است که در امور مهم مثل آبرو و جان مردم، بلکه در همۀ منکرات- بنابر بعضی اقوال- واجب شده است و اشکالی در آن نیست. وانگهی ظاهر «جعل سبیل» و پیدا شدن راه برای زنی که مرتکب فاحشه شده است این است که راهی برای او گذاشته شود که از عذاب خلاصی پیدا کند نه اینکه تازیانه بخورد و سنگسار شود! آیا هیچ زن عاقلی که در خانه نگه‌داری می‌شود و در رفاه زندگی می‌کند راضی می‌شود سنگسار شود و تازیانه بخورد؟! و این چگونه راه [خلاصی] برای اوست؛ اگر این راه به نفعش می‌باشد پس آن راهی که به ضرر اوست کدام است؟
بنابراین، احتمال دارد مراد از فاحشه، تنها مساحقه باشد چنان که در آیۀ دیگر منظور فقط لواط است- که توضیح خواهیم داد … - و احتمال دارد مراد از فاحشه چیزی اعم از مساحقه و زنا باشد و بنابراین دو احتمال، حکم این است که واجب است زنی که مرتکب فاحشه شده است در خانه نگه‌داری شود تا خدا برای او گشایشی ایجاد کند و اجازۀ خروج از خانه را به او بدهد و این گشایش ممکن است با یکی از این موارد تحقق یابد: زن توبۀ واقعی
______________________________
(1). همان، ص 250.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 266
کند به طوری که از تکرار ارتکاب فاحشه، ایمنی حاصل شود یا زن به جهت بزرگسالی از قابلیت بیفتد و به طور طبیعی مرتکب فاحشه نشود و یا اینکه زن مایل به ازدواج شود و با مردی ازدواج کند که او را حفظ کند و یا دیگر اسبابی که باعث شود وی از ارتکاب فاحشه دست بردارد و این حکم امساک در خانه همیشگی است [نسخ نشده و نمی‌شود] امّا تازیانه و سنگسار حکم دیگری است که برای تأدیب مرتکبان فاحشه تشریع شده است و ربطی به حکم اوّل ندارد و معنا ندارد که ناسخ آن باشد و به تعبیر دیگر، حکم اوّل برای پیش‌گیری از تکرار ارتکاب فاحشه تشریع شده است و حکم دوم، برای کیفر ارتکاب فاحشه و برای عبرت دیگر زنان از انجام چنین گناهی. پس اصلا منافاتی میان دو حکم نیست تا اوّلی با دومی نسخ شده باشد. آری، اگر زن به سنگسار شدن یا تازیانه خوردن مرد، لزوم امساک در خانه از میان می‌رود؛ چون نتیجه حاصل شده است و در غیر این مورد، حکم همچنان باقی است تا زمانی که خداوند برای آن‌ها گشایشی حاصل نکرده باشد.
خلاصۀ کلام اینکه، هر کس در معنای آیه دقت کند چیزی دربارۀ نسخ به نظرش نمی‌رسد و فرقی نمی‌کند آیۀ «جلد» پس از آن آمده باشد یا پیش از آن. «1»
نظر نگارنده: شکی نیست که کیفر زناکار تازیانه یا سنگسار است و به آیۀ الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی عمل می‌شود، ولی بحث در این است آیا آن طور که اکثر گفته‌اند نسخ در کار است یا اینکه از اوّل حکم موقتی بوده است یا اینکه امساک برای جلوگیری از تکرار ارتکاب فاحشه است [و هنوز باقی است]. در صورت سوم است که مورد، از موارد حبس برای جلوگیری از محرمات می‌شود و امّا بنابر اوّل و دوم نمی‌تواند شاهد برای حبس در اسلام باشد، بلکه دلیل مشروعیت حبس هم نمی‌شود بر خلاف آنچه برخی تصور کرده‌اند.

آرای مفسران دیگر مذاهب

8. فخر رازی: خداوند متعال حبس در خانه را به زن اختصاص داد و ایذا را به مرد.
علت آن این است که زن وقتی از خانه بیرون می‌آید و جلوه‌گری می‌کند در دام زنا می‌افتد، ولی وقتی در خانه حبس شد ریشۀ این گناه قطع می‌شود؛ امّا مرد را نمی‌شود در خانه زندانی کرد؛ زیرا برای کار و کسب معیشت و تهیۀ مایحتاج، مجبور است از خانه بیرون رود پس ناچار برای زن حبس و برای مرد، ایذا و فشار روحی قرار داده شد و اگر مرد توبه کرد،
______________________________
(1). البیان، ص 231.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 267
دیگر ایذا نمی‌شود و نیز احتمال دارد گفته شود: ایذا برای مرد و زن و حبس ویژۀ زنان بود که اگر توبه می‌کردند ایذا از ایشان برداشته می‌شد و حبس برای زن باقی می‌ماند و این بهترین وجهی است که ذکر شده است … «1»
9. صابونی: در صدر اسلام کیفر زنا سبک و موقتی بود؛ زیرا مردم به زندگی جاهلی نزدیک‌تر بودند و یکی از سنّت‌های الهی در تشریع قوانین این است که امّت را تدریجا به راه آورد تا در عمل قرین موفقیت باشد و به خوبی جا بیفتد و بر کسی گران نیاید و از روی رضا و رغبت و آرامش خاطر شریعت الهی را بپذیرد- چنان که در مسألۀ تحریم خمر و ربا و دیگر احکام شرعی مشاهده کردیم. در صدر اسلام کیفر و مجازات همان بود که خداوند در سورۀ نساء برای ما تعریف کرده است: وَ اللّٰاتِی … و کیفر زن حبس در خانه و عدم اجازۀ خروج از خانه بود و کیفر مرد، توبیخ و سرزنش لفظی، آن‌گاه با این آیه نسخ شد:
الزّٰانِیَةُ … به نظر می‌آید در آغاز اسلام این کیفر، حد نبود، بلکه یک نوع تعزیر و تأدیب موقتی بود؛ چون در خود آیه به موقتی بودن آن اشاره می‌کند و می‌گوید: تا مرگ، ایشان را دریابد یا خداوند برای آن‌ها راهی قرار دهد؛ آن‌گاه این کیفر به کیفری سخت‌تر تبدیل گشت و آن، تازیانه برای زناکار غیر محصن (مجرد) و سنگسار برای زناکار محصن (متأهل) است و آن حکم موقتی به این مجازات بازدارنده و دردناک انجامید. «2»

آرای فقیهان شیعه

1. سعید بن هبۀ راوندی: در آغاز اسلام، خداوند چنین قانون‌گذاری کرد که اگر زن ثیّب (غیر باکره) زنا داد، زندانی شود تا بمیرد و باکره، ایذا و سرزنش شود تا توبه کند سپس این قانون، نسخ شد و واجب شد غیر باکره سنگسار شود و باکره صد تازیانه بخورد. «3»
2. علّامه حلّی: در آغاز اسلام حدّ ثیّب (غیر باکره) زندان بود تا بمیرد و حدّ باکره، سرزنش و آزار لفظی بود تا توبه کند سپس نسخ شد و به جای آن سنگسار برای غیر باکره و تازیانه برای باکره آمد. «4»
3. شهید ثانی: بدان که زنا از محرمات است … و در صدر اسلام زناکار حبس و ایذا
______________________________
(1). تفسیر کبیر، ج 9، ص 232.
(2). روائع البیان، ج 2، ص 20.
(3). فقه القرآن، ج 2، ص 367.
(4). تحریر الاحکام، ج 2، ص 222.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 268
می‌شد چنان که خداوند متعال می‌فرماید: وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ … و از ظاهر آیات برمی‌آید حبس در مورد زنان بود و ایذا در مورد مردان، تا وقتی که حدود مفصّل در شرع مقرر گشت. «1»

آرای دیگر مذاهب

4. سرخسی: حبس، کیفر مشروعی است و بدین جهت در آغاز اسلام، حبس، حدّ زنا بود. «2»
5. ابن حزم: قول خداوند که می‌فرماید: فَأَمْسِکُوهُنَّ به اجماع امّت، نسخ شده است. «3»
6. بیهقی: شافعی گفته است: این اوّلین کیفر دنیوی زن و مرد زناکار بود؛ حبس و آزار و سپس خداوند آن را نسخ کرد و فرمود: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی. «4»

6. حبس زناکار مجرد (غیر محصن)

اشاره

بحثی نیست در اینکه زناکار مجرد صد تازیانه می‌خورد و یک سال تبعید می‌شود، ولی آیا پس از آن زندانی می‌شود؟
روایتی در مسند زید در مورد زندانی شدنش آمده است، چنان که نظر ابو حنیفه است، که اگر امام خواست زندانی می‌کند و اگر خواست تبعید می‌کند.
من از فقیهان خودمان- رضوان اللّه علیهم- کسی را ندیدم که فتوای به زندان داده باشد.
ولی از مدوّنة الکبری و تفریع برمی‌آید که میان زندان و تبعید جمع می‌شود.

روایات

1. حدّثنی زید بن علی، عن أبیه، عن جدّه، عن علی- رضی اللّه عنهم- قال، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:
الثیّب بالثیّب، جلد مائة و الرجم، و البکر بالبکر جلد مائة و الحبس سنة؛ «5»
______________________________
(1). مسالک الافهام، ج 14، ص 325.
(2). مبسوط، ج 20، ص 89.
(3). محلّی، ج 11، ص 133.
(4). سنن الکبری، ج 8، ص 210.
(5). مسند زید، ص 298.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 269
علی- علیه السلام- فرمود: رسول خدا فرمود: کیفر بیوه با بیوه، صد تازیانه و سنگسار است و کیفر بکر با بکر، صد تازیانه و یک سال حبس.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: بکر همان غیر محصن و مجرد است. پس اگر بکر زنا کرد صد تازیانه می‌خورد و یک سال تبعید می‌شود- هر یک از این دو، خود یک حدّ است- در صورتی که مرد باشد …، ولی ابو حنیفه گفته است: تازیانه تنها حدّ است و تبعید حد نیست، بلکه تعزیر است و بستگی به اجتهاد امام دارد و مقدار خاص هم ندارد؛ اگر خواست او را، چه مرد باشد و چه زن، حبس می‌کند و اگر خواست به شهر دیگر بدون مدت خاصّی تبعید می‌کند. «1»

آرای دیگر مذاهب

2. مدوّنة الکبری: گفتم: بگو: از نظر مالک اگر دختر و پسر زنا کردند آیا هر دو تبعید می‌شوند؟ یا به نظر او زن اصلا تبعید نمی‌شود؟ و آیا از نظر مالک باید بین آن دو وقتی به جایی تبعید شدند جدایی انداخت یا لازم نیست؟
گفت: مالک گفته است: نفی و تبعید اصلا برای زنان و بردگان نیست. گفتم: آیا مرد جوان از نظر مالک در آن جایی که تبعید شده، زندانی می‌شود؟ گفت: آری، زندانی می‌شود و اگر زندانی نشود هر جا می‌خواهد می‌رود. گفت: مالک گفته است: تبعید نمی‌شود مگر زانی و محارب و هر دو در همان محل تبعید، زندانی می‌شوند، زناکار یک سال، و محارب تا وقتی که معلوم شود توبه کرده است. «2»
3. ابن جلّاب: حدّ زناکار حرّ بکر، صد تازیانه و یک سال تغریب است و تغریب، یعنی تبعید به شهری غیر از شهر خودش و حبس او در آنجا یک سال است، و بر بنده و زن، تغریب نیست. «3»
4. شوکانی: ظاهر احادیثی که در باب آمده است این است که تغریب، یعنی تبعید
______________________________
(1). خلاف، ج 5، ص 368، مسألۀ 3؛ نک: شرائع الاسلام، ج 42، ص 155؛ مختلف الشیعة، ص 9، ص 150، مسألۀ 9؛ ریاض المسائل، ج 2، ص 467؛ جواهر الکلام، ج 41، ص 323.
(2). ج 6، ص 237.
(3). تفریع، ج 2، ص 222، فصل 924.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 270
زانی از محل خودش به مدت یک سال … و در بحر از علی، زید بن علی، صادق و ناصر در یکی از دو قولش حکایت کرده است که تغریب، حبس به مدت یک سال است. «1»
نظر نگارنده: ندیدم هیچ‌یک از فقیهان ما به حبس زناکار غیر محصن پس از جلد و تغریب او فتوا داده باشد، مگر اینکه حبس از معانی تغریب و نفی باشد چنان که از ابن زهره در غنیه نقل شده است؛ ولی بسیاری از اهل سنّت، قائل به حبس هستند که به برخی اشاره کردیم.

7. حبس مردی که زنی را نگه دارد تا دیگری با او زنا کند

شافعی گفته است: آیا مردی که زنی را نگه‌دارد تا مردی با او زنا کند آیا هر دو حد می‌خورند یا آن که کار را انجام داده؟ و اگر هر دو محصن باشند هر دو رجم می‌شوند … ؟
تا اینکه گفته است: حد اجرا نمی‌شود مگر بر فاعل و کشته نمی‌شود مگر قاتل، ولی دیگری را باید، تأدیب و زندانی کرد. «2»
نظر نگارنده: هیچ‌یک از فقیهان ما و فقیهان اهل سنّت غیر از شافعی متعرّض این فرع نشده است و در این مورد روایتی هم ندیدم. شاید وجه و دلیل این کار از نظر شافعی این باشد که حاکم شرع لازم است مرتکب کار حرام را تأدیب کند و یکی از راه‌های تأدیب، زندان است، ولی اشکالش در این است که ایشان حبس را عطف به تعزیر کرده است [چون می‌رساند که هم تأدیب شود و هم حبس شود]. شاید گفته شود: وجه آن این است که ممسک بر زنا را با ممسک برای قتل قیاس کرده است و این بر مبنای اهل سنّت درست است، ولی از نظر ما صغرا و کبرای این قیاس مردود است.

8. حبس قوّاد (پاانداز)

اشاره

یک روایت مرسل آمده است که قوّاد حبس می‌شود، ولی مشهور میان امامیه- بلکه اجماع ایشان- این است که تعزیر می‌شود؛ یعنی 75 ضربه شلاق می‌خورد و از شهرش- که اختلاف است در مرتبۀ اوّل یا دوم- تبعید می‌شود و در این مورد روایات صریحی وجود دارد و من ندیدم از فقیهان امامیه کسی فتوای به حبس داده باشد.
امّا از اهل سنّت، ابن تیمیه در مورد زن قوّاد (پاانداز) گفته است: حکمش زندان یا تبعید و یا هرچه حاکم صلاح بداند، است.
______________________________
(1). نیل الاوطار، ج 7، ص 90.
(2). الامّ، ج 7، ص 331.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 271

روایات

1. و إن قامت بینة علی فؤاد جلد خمسة و سبعین، و نفی عن المصر الذی هو فیه، و روی أنّ النفی هو الحبس سنة أو یتوب؛ «1»
اگر بینه قائم شد که شخصی قوّاد است 75 تازیانه می‌خورد و از شهری که در آن است نفی می‌شود و روایت شده که نفی، یک سال حبس است تا توبه کند.
2. علی، عن أبیه، عن محمد بن سلیمان، عن عبد اللّه بن سنان، قال، قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:
أخبرنی عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدّ علی القوّاد. أ لیس إنّما یعطی الأجر علی أن یقود؟ قلت: جعلت فداک إنّما یجمع بین الذکر و الأنثی حراما؟ قال: ذاک المؤلّف بین الذکر و الأنثی حراما؟ فقلت: هو ذاک، جعلت فداک؟ قال: یضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانی [خمسة و سبعین سوطا] و ینفی من المصر الذی هو فیه …؛ «2»
عبد اللّه بن سنان گفت: به امام صادق- علیه السلام- گفتم: حدّ قوّاد چیست؟ فرمود:
هیچ حدّی بر قوّاد نیست. مگر قوّاد کسی نیست که پول به او می‌دهند تا هدایت کند؟ گفتم:
فدایت شوم! میان زن و مرد به صورت حرام جمع می‌کند؟ فرمود: آن که میان زن و مرد به صورت حرام جمع می‌کند؟ گفتم: آری، فدایت شوم! فرمود: سه چهارم حدّ زانی [75 تازیانه] می‌خورد و از شهری که در آن است تبعید می‌شود …
______________________________
(1). فقه الرضا، ص 310، باب 57؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: فقه الرضا)، ج 18، ص 87، ح 1؛ بحار الانوار، ج 79، ص 116.
در مورد کتاب فقه الرضا چهارگونه نظر وجود دارد:
الف) بعضی انتسابش را به امام درست می‌دانند و خود حضرت رضا- علیه السلام- را بیان‌کننده احادیث می‌انگارند. این، نظر مجلسی اوّل و دوم و سیّد بحر العلوم و فاضل هندی و محدّث بحرانی و صاحب ریاض و وحید بهبهانی است.
ب) بعضی معتقدند مؤلفش ناشناخته است. این نظر حرّ عاملی، تحفة الابرار، فصول، روضات الجنات و آیة اللّه خوئی است. ایشان می‌گویند: این کتاب بسیار ضعیف است، بلکه احتمال دارد تألیف یکی از علما باشد.
ج) این کتاب نامۀ علی بن موسی بن بابویه قمی به پسرش است. این قول صاحب ریاض العلماء است. این رأی را از استادش و سیّد قزوینی نقل می‌کند.
د) آن، همان کتاب تکلیف محمد بن علی شلمغانی است. این نظر سیّد حسن صدر است و در این مورد کتابی به نام فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه الرضا نوشته است. نک: مستدرک الوسائل، «خاتمه» (چاپ جدید)، ج 1، ص 230؛ مکاسب (چاپ جدید)، ج 1، ص 51؛ معتمد، ج 2، ص 170.
(2). کافی، ج 7، ص 261، ح 10.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 272

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ مفید: اگر بینه قائم شد کسی میان زنان و مردان و نوجوانان برای فسق و فجور جمع می‌کند، بر حاکم است که او را 75 تازیانه زند و سرش را بتراشد و در شهری که این کار را می‌کند بگرداند … اگر این شخص تازیانه خورده دوباره دست به این کار زد مانند دفعۀ اوّل تازیانه می‌خورد و از شهری که در آن است به جای دیگر تبعید می‌شود. «1»
2. سیّد مرتضی: از چیزهایی که فقط امامیه گفته‌اند این است که هر کس در مورد او بینه قائم شد که جمع میان زنان و مردان یا مردان و نوجوانان برای گناه می‌کند، واجب است 75 تازیانه بخورد و سرش را بتراشند و در شهری که مرتکب این کار می‌شود بگردانند. «2»
3. شیخ طوسی: اگر دو شاهد، علیه جمع کنندۀ میان زنان و مردان و نوجوانان برای معصیت شهادت دادند یا خودش به آن اقرار کرد، واجب است سه چهارم حدّ زانی، یعنی 75 تازیانه بخورد و سرش تراشیده شود و در شهر او را بگردانند. سپس از شهری که در آن چنین کاری کرده به شهری دیگر تبعید می‌شود و اگر زن چنین کاری انجام داد فقط به مقدار مرد تازیانه می‌خورد ولی دور شهر گرداندن و تراشیدن سر و تبعید، در مورد او اجرا نمی‌شود. «3»
4. ابو الصلاح حلبی: … در این مورد 75 تازیانه می‌خورد، سر مرد تراشیده و در شهر گردانده می‌شود. «4»
5. سلّار بن عبد العزیز: … قوّاد 75 تازیانه می‌خورد. اگر مرد بود علاوه بر حد، سرش تراشیده و گردانده می‌شود، ولی زن تنها تازیانه می‌خورد. سپس دو حالت دارد: یا باز تکرار می‌کنند یا نمی‌کنند. اگر تکرار کردند پس از اجرای کیفر استحقاقی، از آن شهر تبعید می‌شوند. «5»
______________________________
(1). مقنعه، ص 791.
(2). انتصار، ص 254.
(3). نهایه، ص 710.
(4). کافی فی الفقه، ص 410.
(5). مراسم، ص 257؛ نک: مهذّب البارع، ج 2، ص 534؛ وسیله، ص 414؛ غنیة النزوع، ص 426؛ شرائع الاسلام، ج 4، ص 162؛ الجامع للشرائع، ص 557؛ ریاض المسائل، ج 16، ص 28؛ جواهر الکلام، ج 41، ص 401؛ مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 250؛ ذخیرة الصالحین، ج 8، ص 47؛ مهذّب الاحکام، ج 27، ص 291.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 273
نظر نگارنده: آنچه از نظر امامیه اجماعی است 75 ضربه تازیانه است. اضافه بر آن روایت عبد اللّه بن سنان است که گذشت و مشهور این است: در آن شهر گردانده شود و در مرتبۀ اوّل آن‌طور که در نهایه است و در مرتبۀ دوم آن‌طور که از مفید نقل شده است، تبعید شود و من ندیدم کسی فتوا به حبس داده باشد و علت آن شاید مرسل بودن روایت و اشکال در درستی کتاب فقه الرضا باشد. آری، اگر گفتیم: منظور از نفی، حبس است یا گفتیم:
قوّاد در تبعیدگاه، زندانی می‌شود، زمینه‌ای برای قول به حبس پیدا می‌شود …
امّا اگر اجماع و شهرتی بر مسأله قائم نشود، جای بحث وجود دارد؛ زیرا در سند روایت عبد اللّه بن سنان، شخصی است به نام محمد بن سلیمان بصری یا نصری یا مصری دیلمی که غالی است و به روایتی که، او به تنهایی نقل کرده عمل نمی‌شود گرچه از رجال ابن قولویه است و ابن قولویه او را توثیق کرده است، لکن در مقابل، نجاشی و شیخ او را تضعیف کرده‌اند و این تضعیف پشتوانه‌اش تضعیف ابن غضائری «1» است. در این صورت گفته می‌شود: این اجماع با این شکل، اجماع مدرکی است و شهرت هم نمی‌تواند ضعف سند را جبران کند، لکن در عین حال به کمتر از حد، از باب حبس و تعزیر بر ارتکاب محرمات، تعزیر می‌شود. البته در اعتبار کتاب ابن غضائری نیز بحث است.

آرای دیگر مذاهب

6. ابن تیمیه: آیا حاکم می‌تواند زن قوّادی را که میان مردان و زنان جمع می‌کند و مورد ضرب واقع شده و حبس هم شده ولی باز دست به این کار می‌زند و به همسایه‌ها ضرر می‌رساند به جای دیگر تبعید کند یا نه؟
جواب: آری، ولیّ امر به عنوان رئیس نیروی انتظامی می‌تواند جلو آزار او را به هر نحو صلاح می‌داند بگیرد یا او را حبس یا تبعید کند یا از روش‌های دیگر که صلاح می‌داند استفاده کند. عمر بن خطاب دستور می‌داد عزب‌ها میان متأهّلان زندگی نکنند و نیز متأهّلان در میان عزب‌ها. و مهاجران هم در زمان پیامبر وقتی به مدینه آمدند چنین کردند، و جوانی را که ترس فتنه از او داشتند از مدینه به بصره تبعید کردند و در صحیحین آمده است که پیامبر مخنّث‌ها را تبعید کرد و دستور داد: آنان را از خانه‌ها بیرون کنند از ترس اینکه مبادا زنان را به فساد بکشانند. امّا قوّاد از همۀ این‌ها بدتر است و خداوند او را با کسانی که
______________________________
(1). نک: معجم رجال الحدیث، ج 16، ص 126.
________________________________________
طبسی، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، در یک جلد، بوستان کتاب، قم - ایران، اول، ه ق حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام؛ ص: 274
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 274
مرتکب گناه می‌شوند کیفر می‌دهد. «1»

مدّت تبعید

محقق حلّی: قول شیخ طوسی که، «قوّاد در شهر گردانده می‌شود سپس از شهری که در آن چنین کاری کرده به شهری دیگر تبعید می‌شود» آیا این تبعید مدت مشخصی دارد یا نه؟
جواب: این تبعید، مدت مشخصی ندارد و به نظر امام بستگی دارد؛ زیرا شرع مدتی را تعیین نکرده است و در نتیجه به نظر امام بستگی دارد؛ چون امام برای تشخیص مصلحت، نصب شده است. «2»
نظر نگارنده: بحث دربارۀ این موضوع- إن شاء اللّه- مفصّلا در کتاب ما (النفی و التغریب) خواهد آمد.

9. آیا در لواط، حبس هست؟

اشاره

از نظر امامیه حدّ لواط برای فاعل و مفعول کشتن است و دلیل آنان، روایات صریح و اجماع است، روایات به زودی خواهد آمد، امّا اجماع را ابن زهره در غنیة النزوع و سیّد مرتضی در انتصار، مدّعی شده‌اند. امّا اهل سنّت برخی نظر به تعزیر و حبس ابد در لواط دارند چنان که در معالم القربه از قرشی آمده است.

روایات

1. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالک بن عطیّة، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام قال لرجل أقرّ عنده باللواط أربعا: یا هذا! إنّ رسول اللّه حکم فی مثلک بثلاثة أحکام فاختر أیّهنّ شئت. قال: و ما هنّ یا أمیر المؤمنین؟ قال: ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما بلغت؛ أو إهداء من جبل مشدود الیدین و الرجلین، أو إحراق بالنار …؛ «3»
از امام صادق- علیه السلام- روایت شده که حضرت امیر- علیه السلام- به مردی که چهار بار نزد او به لواط اقرار کرده بود فرمود: ای مرد! پیامبر خدا دربارۀ مثل تو به سه چیز
______________________________
(1). فتاوی الکبری، ج 4، ص 299، مسألۀ 433.
(2). نکت النهایه، ج 3، ص 314.
(3). کافی، ج 7، ص 201، ح 1؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 419، ح 1.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 275
حکم کرده است هر کدام را می‌خواهی برگزین. گفت: ای أمیر مؤمنان! آن سه حکم چیست؟ فرمود: یک ضربۀ شمشیر به شدت هرچه تمام‌تر به گردنت؛ انداختن از کوه با دست و پای بسته؛ سوزاندن به آتش …
2. محمد بن علی بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس غلام لأبی الحسن الرضا علیه السّلام یعرف بغلام ابن شراعة، عن الحسن بن الربیع، عن سیف التمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: أتی علی بن أبی طالب علیه السّلام برجل معه غلام یأتیه، و قامت علیها بذلک البیّنة. فقال: یا قنبر! النطع «1» و السیف، ثم أمر بالرجل فوضع علی وجهه و وضع الغلام علی وجهه ثم أمر بهما، فضربهما بالسیف حتی قدّهما بالسیف جمیعا؛ «2»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: مردی را به همراه نوجوانی که با او لواط می‌کرد خدمت علی- علیه السلام- آوردند و بینه علیه آنان قائم شده بود. حضرت فرمود: ای قنبر! فرش چرمی و شمشیر. سپس دستور داد مرد و نوجوان هر دو، صورتشان را بر زمین گذاشتند و با یک ضربۀ شمشیر سر هر دو را جدا کرد.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ صدوق: بدان کیفر کسی که با نوجوانی لواط کرده این است که به آتش سوخته شود یا دیواری بر روی او خراب شود یا یک ضربت شمشیر بخورد. «3»
2. شیخ مفید: لواط، یعنی امر منکر با مردان و دو قسم است: یکی انجام عمل در غیر از دبر که در ران‌ها باشد در این صورت فاعل و مفعول صد تازیانه می‌خورند در صورتی که عاقل و بالغ باشند و کاری به محصن بودن یا نبودن ندارد- چنان که در زنا رعایت می‌شد- بلکه حدّ این دو، برای این کار تازیانه است. قسم دوم داخل کردن در دبر است که حدّ آن کشتن است، چه محصن باشند و چه نباشند. «4»
3. شیخ طوسی: هر کسی حکم لواط بر او ثابت شود و ادخال کرده باشد حدّش این
______________________________
(1). فرش چرمین که محکوم به اعدام را بر آن نشانیده سرش را می‌بریدند. نک: محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 4، ص 4745.
(2). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 54، ح 8؛ وسائل الشیعة (به نقل از: تهذیب الاحکام) ج 18، ص 419، ح 2.
گفته است: این مورد، حمل می‌شود بر اینکه، آن غلام، بالغ بوده است. نک: مستدرک الوسائل، ج 18، ص 80.
(3). مقنع، ص 144.
(4). مقنعه، ص 785.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 276
است که یا از کوه یا دیواری بلند رها شود یا دیواری روی او خراب گردد یا گردنش زده شود یا امام و مردم او را سنگسار کنند یا به آتش او را بسوزانند. امام هر کدام را خواست انجام می‌دهد و اگر هر یک از این حدها غیر از سوزاندن را جاری کرد می‌تواند پس از آن وی را بسوزاند به جهت اینکه کیفر را شدید و بزرگ نشان دهد و می‌تواند نسوزاند هر طور که مصلحت و موقعیت ایجاب کند. «1»
4. قاضی ابن برّاج: اگر بر لواطکننده، حکم لواطی که همراه با دخول است، ثابت شد حدّش یکی از این اقسام است: از دیوار بلند پرت شود یا دیواری بر او خراب شود یا از کوه انداخته شود یا گردنش زده شود یا امام و مردم او را سنگسار کنند یا به آتش سوزانده شود و امام هر یک را خواست اجرا می‌کند، به صلاحدید امام بستگی دارد و اگر هر یک، غیر از سوزاندن را جاری کرد می‌تواند پس از آن وی را نیز بسوزاند. «2»
5. یحیی بن سعید: در لواط با مرد، اگر دخول کند موجب رجم یا سوزاندن به آتش یا انداختن از بلندی یا خراب کردن دیوار روی او یا زدن گردن می‌شود و حاکم می‌تواند پس از آن در صورتی که زنده‌اش را نسوزانده، مرده‌اش را بسوزاند. «3»

آرای دیگر مذاهب

برخی از اهل سنّت با ما موافقت کرده‌اند و برخی میان فاعل و مفعول فرق گذاشته‌اند و حنفیه تنها به حبس یا تعزیر فتوا داده‌اند.
1. ابن حزم: اگر لواط ثابت شود نه کشتنی در کار است و نه حدّی؛ چون نه خداوند آن را واجب کرده و نه رسولش. پس حکمش این می‌شود که منکری انجام داده و آن چه به دستور رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- در اینجا واجب است تغییر منکر با دست است. پس واجب است تعزیر شود به مقداری که رسول اللّه در منکرات تعیین فرموده است نه بیشتر و جلو زیان و آزار او به مردم گرفته شود … امّا زندان کردن لواطکننده چون خداوند متعال می‌فرماید: … وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ …؛ «4» و در
______________________________
(1). نهایه، ص 704؛ مبسوط، ج 8، ص 7.
(2). مهذّب البارع، ج 2، ص 530.
(3). جامع للشرائع، ص 555؛ نک: خلاف، ج 5، ص 381، مسألۀ 22؛ غنیة النزوع، ص 426؛ شرائع الاسلام، ج 4، ص 160؛ جواهر الکلام، ج 41، کتاب «حدود»، ص 381.
(4). مائده (5) آیۀ 2.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 277
نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدّی دستیار هم نباشید و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است. یقینا هر انسانی که دارای شعوری سالم است می‌داند که دور کردن چنین ضرری- عمل قوم لوط که فاعل و مفعول واقع می‌شدند- از مردم، کمک به خوبی‌ها و تقواست و رها کردنشان و آزاد گذاشتن آن‌ها کمک به گناهان و تجاوزگری است. پس باید به گونه‌ای آنان را بازداریم که خونشان و جان و مالشان حلال نگردد. «1»
2. قرشی: ابو حنیفه گفته است: حدّی در لواط نیست، ولی تعزیر و حبس می‌شود تا بمیرد؛ چون خداوند آن را «فاحشه» نامیده است و حدّ فاحشه را زندان ابد قرار داده است. «2»
3. جزیری: … حنفیه گفته‌اند: حدّی بر لواط نیست، ولی تعزیری که به نظر امام بازدارندۀ مجرم باشد، لازم است و اگر دوباره از او سرزد و دست برنداشت با شمشیر اعدام می‌شود از باب تعزیر نه از باب حد؛ چون نصّی در این زمینه نرسیده است. «3»
نظر نگارنده: در این استدلال اشکال است مخصوصا استدلال به آیۀ شریفه؛ چون به اجماع شیعه و سنی- مگر یکی از معاصران- آیه نسخ شده است.

10. حبس وطی‌کننده با کنیز مشترک

اشاره

اگر کنیزی مال دو مرد مسلمان یا یک مسلمان و یک کافر باشد و یکی بدون اجازۀ شریکش کنیز را وطی کند، فقیهان ما گفته‌اند: به اندازه‌ای که مال خودش بوده، حد از او ساقط می‌شود و به مقدار باقی تازیانه می‌خورد و این حکم را مقیّد به مسلمان نکرده‌اند، ولی از بعضی چنین برمی‌آید که حکم در صورت اشتراک میان مسلمان و یهودی است و در صورت وطی، حبس می‌شود.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ مفید: اگر دو تن صاحب یک کنیز باشند و یکی از آن‌ها کنیز را وطی کرد
______________________________
(1). محلّی، ج 11، ص 385.
(2). معالم القربه، ص 281.
(3). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 141؛ نک: خلاف، ج 5، ص 381، مسألۀ 22؛ محلّی، ج 11، ص 385؛ مغنی، ج 8، ص 188؛ لباب، ج 3، ص 192. در آن، این عبارت اضافه است: «و یودع فی السجن؛ و در زندان قرار داده می‌شود».
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 278
نصف حد می‌خورد و اگر کسی کنیزی را که جزء غنایم است پیش از تقسیم، وطی کرد امام هر مقدار صلاح بداند او را تعزیر می‌کند و کنیز را برای او قیمت می‌گذارد و سهم او را کم و باقی را میان مسلمانان تقسیم می‌کند. «1»
2. محقق حلّی: دهم: اگر یکی از دو شریک مالک کنیز، وی را وطی کرد، در صورتی که وطی به شبهه باشد، حد ساقط می‌شود و اگر به شبهه نباشد حد ثابت است، ولی به اندازه‌ای که وطی‌کننده سهم دارد حد از او ساقط می‌گردد و به مجرد وطی، بنابر قول اصح برای او قیمت‌گذاری نمی‌شود … «2»
صاحب جواهر متعرّض شرح این عبارت شده و دلیل‌های مورد را کاملا و به خوبی ذکر کرده است. مراجعه شود. «3»

آرای دیگر مذاهب

3. کندی: مسأله: اگر کنیزی مشترک میان یهودی و مسلمانی باشد و یهودی او را وطی کند حکمش چیست؟ گفت: حد از او ساقط است، ولی با حبس و تعزیر، کیفر می‌بیند و الزام می‌شود سهم خودش را به نفع مسلمانان بفروشد. «4»
______________________________
(1). مقنعه، ص 785.
(2). شرائع الاسلام، ج 2، ص 60.
(3). جواهر الکلام، ج 24، ص 246.
(4). مصنّف، ص 229.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 279

فصل دهم حبس برای شراب و مست‌کننده‌ها

اشاره

به مواردی از حبس دست یافتیم که می‌شود عنوان آن را «حبس برای شراب و مست‌کننده‌ها» گذاشت؛ مانند حبس شراب‌خوار در روز ماه رمضان، ساقی شراب، مست تا وقتی که هوشیار شود و مست در صورتی که به چیزی اقرار کند.
البته در برخی از عناوین فوق نص وارد شده، مثل مورد اوّل، ولی- تا آنجا که ما اطلاع داریم- هیچ‌یک از فقیهان ما به حبس در آن فتوا نداده‌اند مگر مقداری که در بحث سابق به آن اشاره کردیم. و در بعضی از آن‌ها فقط فتوا هست بدون اینکه به نص و حدیثی مستند شده باشد. شاید به قواعد و اصولی که نزد ایشان مقبول بوده است استناد جسته‌اند؛ مانند ساقی شراب که در آن نص و حدیثی نیامده و قائلی هم غیر از شافعی ندارد و مانند حبس مست چنان که در مصنّف ابن ابی شیبه است و مانند مستی که اقرار به چیزی می‌کند یا مسلمانی را قذف می‌کند چنان که در الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است، با اینکه اقرارهای مست از نظر ما مردود است و اعتباری ندارد و در ذیل، تفصیل این موارد می‌آید:

1. حبس مشروبخوار در روز ماه مبارک رمضان

اشاره

1. أبو علی الأشعری، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر رفعه، عن أبی مریم، قال: أتی أمیر المؤمنین علیه السّلام بالنجاشی الشاعر قد شرب الخمر فی شهر رمضان فضربه ثمانین ثم حبسه لیلة، ثم دعی به من الغد، فضربه عشرین سوطا، فقال له: یا أمیر المؤمنین! فقد ضربتنی فی شرب الخمر و هذه العشرین ما هی؟ فقال: هذا لتجرّیک علی شرب الخمر فی شهر رمضان؛ «1»
______________________________
(1). کافی، ج 7، ص 216، ح 15؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 18، ص 474، ح 1؛ بحار الانوار، ج 40،
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 280
نجاشی شاعر را خدمت حضرت امیر- علیه السلام- آوردند. وی در روز رمضان شراب نوشیده بود حضرت هشتاد تازیانه به او زد و او را یک شب حبس کرد فردا او را فراخواند و بیست تازیانه دیگر به او زد. نجاشی گفت: ای امیر مؤمنان! برای شرب خمر تازیانه زدی، ولی این بیست تا، دیگر چیست؟ فرمود: این برای گستاخی نوشیدن خمر در ماه رمضان است.
این روایت را در عنوان «حبس در فاصلۀ میان دو حد» همراه با مصادر آن آوردیم و راجع به آن بحث کردیم.

آرای فقیهان شیعه

1. ابن برّاج: اگر در ماه رمضان یا در مکان شریفی مثل حرم خداوند متعال و حرم رسول اللّه یا حرم یکی از امامان مسکر نوشید علاوه بر حد، تعزیر هم می‌شود، به جهت اینکه حرمت این زمان یا مکان را زیر پا گذاشته است. «1»
2. علّامه حلّی: اگر در ماه رمضان یا در مکان و زمان شریفی مسکر نوشید، حد بر او جاری می‌شود و سپس به مقداری که امام صلاح بداند تعزیر می‌شود. «2»
3. شیخ عباس قمی: هر کس در ماه رمضان خمر بنوشد هشتاد تازیانه می‌خورد و یک شب زندانی می‌شود و سپس برای حرمت ماه، بیست تازیانه می‌خورد. حضرت علی- علیه السلام- با نجاشی شاعر چنین کرد. «3»
نظر نگارنده: شاید این حبس در فاصلۀ میان دو حد (یا یک حد و یک تعزیر) برای ترس از فرار باشد نه اینکه یک عقوبت مستقل باشد که شراب‌خوار روز ماه رمضان، مستحقّ آن باشد؛ بر خلاف آن چه از لبّ الوسائل و ولایة الفقیه، «4» برمی‌آید. مراجعه فرمایید.
4. آیة اللّه خوانساری: ادعا شده که خلافی در وجوب حکم، یعنی عقوبت بیشتر از حد به جهت شکستن حرمت مکان یا زمان نیست؛ مانند وجوب اصل حد. ولی در این مطلب اشکال است؛ زیرا اگر در روایت مرسل مذکور، از جهت ارسال اشکالی نباشد
______________________________
ص 297، ح 72؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 7، ص 382، ح 13556.
(1). مهذّب البارع، ج 2، ص 536؛ نک: کافی فی الفقه، ص 419.
(2). تحریر الکلام، ج 2، ص 227.
(3). لبّ الوسائل (در ضمن بدایة الهدایه از حرّ عاملی)، ج 2، ص 468.
(4). ج 2، ص 451.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 281
حکایت از فعل است و جهت وجوب و استحباب دانسته نشد پس دلیلی بر وجوب نیست و علتی که ذکر شد به گونه‌ای نیست که از آن وجوب استفاده شود. «1»

2. حبس ساقی شراب

شافعی: بفرمایید اگر مردی به دیگری خمر نوشانید، آیا هر دو حدّ خمر می‌خورند یا فقط کسی که می‌نوشد، حد می‌خورد؟ … گفت: … حد نمی‌خورد، مگر فاعل و کشته نمی‌شود مگر قاتل، ولی دیگری تعزیر و حبس می‌شود. «2»
نظر نگارنده: در حدیث «مناهی» آمده است:
محمد بن علی بن الحسین بإسناده، عن شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید، عن الصادق، عن آبائه علیهم السّلام: إنّ رسول اللّه نهی أن یشتری الخمر، و أن یسقی الخمر، و قال: لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولة إلیه؛ «3»
همانا رسول اللّه نهی کرد که شراب، فروخته و یا نوشانده شود و فرمود: خداوند لعنت کند شراب را و کسی که آن را کاشته است و کسی که آن را فشرده است و نوشندۀ آن و نوشانندۀ آن و فروشنده و خریدار آن و خورندۀ پول آن و کسی که آن را حمل و نقل می‌کند و کسی که شراب برای او برده می‌شود.
این روایت را با کمی تفاوت، ابن ابی شیبه نیز نقل کرده است. «4»
پس می‌توان گفت: نوشاندن شراب با توجه به این روایت، حرام و کمک بر گناه است و از این رو تعزیر می‌شود، البته در صورتی که بگوییم: تعزیر بر محرمات، شامل حبس هم می‌شود.
لکن بعضی گفته‌اند: سند روایت «مناهی»، ضعیف است و هر اعانتی حرام نیست که بحث آن گذشت. مراجعه شود. «5» و من کسی از فقیهان را ندیدم که متعرّض این فرع شده باشد.
______________________________
(1). جامع المدارک، ج 7، ص 65.
(2). الامّ، ج 7، ص 331؛ نک: تفریع، ج 2، ص 226.
(3). وسائل الشیعة، ج 12، ص 165، ح 5؛ نک: مرآة العقول، ج 22، ص 254.
(4). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 6، ص 447، ح 1666؛ نک: کنز العمّال، ج 5، ص 348، ح 13177؛ معجم الکبیر، ج 12، ص 233، ح 12976.
(5). همین کتاب، ص 49.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 282

3. حبس مست تا هوشیاری

آرای دیگر مذاهب

ابو ماجد حنفی: من نزد عبد اللّه بن مسعود نشسته بودم یکی از مسلمانان پسر برادرش را پیش او آورد و گفت: ای ابو عبد الرحمن! این پسر برادرم را مست یافتم. عبد اللّه گفت:
خوب تکانش دهید و دهانش را بو کنید. تکانش دادند و دهانش را بو کردند دیدند مست است. او را به زندان بردند فردا که شد من آمدم و او را آوردند. «1»
بیهقی: ابو عبیده گفت: این حدیث را برخی از اهل علم قبول ندارند. شیخ گفته است: به جهت اینکه یحیی بن جابر ضعیف و ابو ماجد مجهول است. «2»
نظر نگارنده: وجهی برای تأخیر حد نیست، مگر اینکه گفته شود: آدم مست چون درد و شکنجۀ حد را حس نمی‌کند برای اینکه آن را بچشد تأخیر می‌افتد یا نصّی در مقام- اگر باشد- هست و شیخ طوسی هم به فاصله فتوا داده بدون اینکه به حبس اشاره کند و گفته است: بر مست در حالت مستی حد جاری نمی‌شود، بلکه صبر می‌کنند تا هوشیار شود بعد بر او حد جاری می‌شود. «3»
بیهقی: فقیهان اهل مدینه می‌گفتند: مست تازیانه نمی‌خورد تا هوشیار شود. «4»

4. حبس مست اقرارکننده به حق

اشاره

مست اگر به حقّی اقرار کرد از او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا از نظر ما اقرارهای مست غیر از آن چه دلیل داریم؛ مثل ضمان تلف‌شده‌ها، کافی نیست. آری، از فقیهان ما ابن جنید اسکافی نظرش این است که اقرار مست پذیرفته می‌شود. ولی از نظر اهل سنّت اقرارهای مست در حقّ الناس قبول می‌شود؛ مانند اقرار به قذف که حبس می‌شود تا هوشیار شود و برای قذف حد می‌خورد سپس حبس می‌شود و برای شرب خمر حد می‌خورد.
______________________________
(1). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 10، ص 36، ح 8674؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 7، ص 370، ح 13519؛ کنز العمّال، ج 5، ص 401، ح 13426.
(2). سنن الکبری، ج 8، ص 318.
(3). نهایه، ص 712؛ نک: محلّی، ج 11، ص 371؛ اختیار، ج 4، ص 98.
(4). سنن الکبری، ج 8، ص 318.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 283

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: از نظر ما حکم اقرار مست در مورد چیزهایی که به نفع یا به ضررش می‌باشد، فرق می‌کند؛ مثلا از نظر ما سخن او در مورد طلاق، عتق و همۀ عقودش صحیح نیست، امّا اگر زنا کرد یا لواط کرد یا جنابت انجام داد یا قذف نمود یا دزدی کرد، مثل آدم هوشیار همۀ این احکام بر او بار می‌شود. امّا در مورد کفر، صحیح این است که بگوییم:
حکم کفر بر او بار می‌شود. «1»
2. محقق حلّی: حتما اقرارکننده باید مکلّف، حرّ، مختار و جایز التصرف باشد … و اگر مجنون اقرار کرد صحیح نیست همچنین آدم مکره و مست. «2»
3. علّامه حلّی: محجوران هفت دسته‌اند: … دوم، مجنون است که در همۀ موارد قولش مردود است و در حکم آن است آدم خواب، بی‌هوش، مبتلا به برسام (که هذیان می‌گوید)، مست و کسی که [داروی] خواب‌آور خورده است، گرچه با قصد بدون هیچ ضرورتی باشد. «3»
4. سیّد عاملی: امّا در مورد مست، در تذکرة الفقهاء گفته است: مستی که در حال مستی نمی‌فهمد یا خوب نمی‌فهمد، اقرارش از نظر همۀ علمای ما پذیرفته نیست و نیز گفته است: از نظر ما فرقی نمی‌کند در اینکه از روی عمد مست کرده باشد یا نه؛ و به مخالفت ابو علی که گفته است: اگر مستی او به جهت نوشیدن اختیاری حرام باشد، به اقرار خودش ملزم می‌شود همچنان که ملزم می‌شود نمازش را قضا کند، التفات نمی‌شود و در این کلام ابو علی اشکال است؛ زیرا اینکه از او خواسته می‌شود نمازش را قضا کند، اقتضا ندارد که به دیگر اقوال و افعالش توجه شود. و چه بسا بین آن که عمدا مست کرده و غیر آن، فرق است … «4»
5. شیخ محمد حسن نجفی گفته است: همچنین اقرار از جانب مست، هرچند به وسیلۀ حرام باشد، صحیح نیست گرچه قضای نماز بر او واجب است بر خلاف اسکافی که گفته است: هر کس با حرام و با اختیار مست کرده باشد، ملزم به اقرار آن می‌شود … «5»
______________________________
(1). مبسوط، ج 7، ص 287.
(2). شرائع الاسلام، ج 3، ص 152.
(3). قواعد الاحکام، ج 1، ص 277.
(4). مفتاح الکرامه، ج 9، ص 228.
(5). جواهر الکلام، ج 35، ص 104.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 284

آرای دیگر مذاهب

جزیری: (از اهل سنّت نقل کرده است که اقرارهای وی قبول می‌شود): علما گفته‌اند: اگر مست به حقّی از حقّ الناس اقرار کرد، برای مجازاتش آن حق از او گرفته می‌شود؛ چون خودش به خودش نقص و ضرر وارد کرده است. پس وقتی به قذف مرد یا زن مسلمان در حال مستی اقرار کرد حبس می‌شود تا هوشیار شود و حدّ قذف می‌خورد.
باز زندانی می‌شود تا تحمّل پیدا کند آن وقت، بار دیگر برای شرب خمر حد می‌خورد. «1»

5. حبس تکرار کنندۀ جرم شراب‌خواری

1. عن معمر، عن أیوب، عن ابن سیرین، قال: کان أبو محجن لا یزال یجلد فی الخمر، فلمّا أکثر علیهم سجنوه و أوثقوه …؛ «2»
ابو محجن پیوسته به دلیل شرب خمر حد می‌خورد؛ چون در این کار زیاده‌روی کرد (و ترسی از حد و تازیانه نداشت)؛ زندانی‌اش کردند و در بندش کشیدند …
نظر نگارنده: امّا از نظر ما، مرتکبان گناه کبیره، در مرتبۀ سوم یا چهارم بعد از اقامۀ دو بار حد، کشته می‌شوند. «3» پس جایی برای زندان و دربند کشیدن نیست. ابو محجن، نامش عمرو بن حبیب ثقفی از صحابه است که در سال نهم اسلام آورد. او غرق در شراب‌خواری بود که از ترس حد و سرزنش، آن را ترک نمی‌کرد. عمر او را هفت یا هشت بار تازیانه زد و به جزیره‌ای در دریا تبعید کرد … «4»
______________________________
(1). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 28.
(2). مصنّف عبد الرزاق، ج 9، ص 243.
(3). روضة البهیّه، ج 9، ص 205 و 345.
(4). اسد الغابه، ج 5، ص 290. نظر نگارنده: عجیب نیست که صحابیی شراب بنوشد. عبد الرزاق در مصنّف خود (ج 9، ص 240) بابی را به عنوان؛ فیمن حدّ من أصحاب النبی؛ اصحابی که حد خوردند» قرار داده است و این دلالت می‌کند که نظریۀ «عدالت صحابه» صحیح نیست.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 285

فصل یازدهم حبس در مسائل زناشویی

1. حبس «مولی» که از رجوع یا طلاق امتناع می‌ورزد

اشلره

روایات درباره «مولی» که از رجوع یا طلاق امتناع می‌ورزد به مرز «استفاضه» می‌رسد و در میان ما مخالفی وجود ندارد چنان که در ریاض المسائل و جواهر الکلام به آن تصریح شده است.
در این باره گفتار صدوق در مقنع و شیخ طوسی در مبسوط، خلاف و نهایه و دیلمی در مراسم و قاضی در مهذّب و دیگران، برای ما کافی است گرچه برخی همانند حلبی در کافی فی الفقه به «حبس» تصریح ندارند و به سخت‌گیری در خوردن و آشامیدن بسنده کرده‌اند.
در میان عامّه یکی از اقوال، حبس است چنان که در سنن ترمذی و الأمّ شافعی به آن اشاره شده است.

معنای «ایلاء»

علّامه مجلسی گفته است: ایلاء از نظر لغت، یعنی سوگند و از نظر شرع، یعنی زوج دائم سوگند بخورد زوجۀ مدخول بهای خود را برای همیشه یا در مدت بیش از چهار ماه، وطی در قبل نکند تا اینکه [از این راه] به او آزار رساند. در جاهلیت ایلاء همانند ظهار یک نوع طلاق بوده است که شرع حکم آن را تغییر داد و برای آن احکام خاصّی وضع کرد که اگر دارای آن شرایط بود [ایلاء محسوب می‌شود] و اگر شرایط را دارا نبود، قسم به حساب می‌آید و
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 286
آن چه در قسم معتبر است در آن هم اعتبار دارد و یا حکم قسم در مورد آن اجرا می‌شود. «1»

آیه [/ 2 سوره بقره]

لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ* وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ؛ «2»
برای کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود، سوگند می‌خورند [ایلاء]، چهار ماه انتظار [و مهلت] است، پس اگر [به آشتی] بازآمدند، خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر آهنگ طلاق کردند، در حقیقت خدا شنوای داناست.

روایات

1. الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الحسن بن علی، عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی المؤلی إذا أبی أن یطلق قال: کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یجعل له حظیرة من قصب و یحبسه فیها و یمنعه من الطعام و الشراب حتی یطلّق؛ «3»
حمّاد بن عثمان از امام صادق- علیه السلام- در مورد «مولی» که از طلاق دادن امتناع ورزد روایت کرد که فرمود: امیر المؤمنین- علیه السلام- او را در اتاقکی از نی زندانی می‌کرد و مانع خوردن و آشامیدن وی می‌گشت تا طلاق دهد.
شیخ طوسی این روایت را در تهذیب الاحکام «4» و استبصار «5» از کافی نقل کرده است.
2. الحسین بن محمد، عن حمدان القلانسی، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السّلام إذا أبی المؤلی أن یطلّق جعل له حظیرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتی یطلق؛ «6»
غیاث بن ابراهیم از امام صادق- علیه السلام- روایت کرده که فرمود: امیر المؤمنین- علیه السلام- هنگامی که «مولی» از طلاق دادن امتناع می‌ورزید او را در اتاقکی از نی قرار می‌داد و به اندازۀ یک چهارم غذا به وی می‌داد تا طلاق دهد.
______________________________
(1). مرآة العقول، ج 21، ص 220.
(2). بقره (2) آیات 226- 227.
(3). کافی، ج 6، ص 133، ح 10، وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 15، ص 545، ح 1.
(4). ج 8، ص 6، ح 13.
(5). ج 3، ص 257، ح 1.
(6). کافی، ج 6، ص 133، ح 13؛ وسائل الشیعة (به نقل از: کافی)، ج 15، ص 545، ح 3.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 287
3. روی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه بنی حظیرة من قصب و جعل فیها رجل [رجلا- فی وسائل الشیعة] آلی من امرأته بعد أربعة أشهر و قال له: إما ترجع إلی المناکحة أو أن تطلّق و إلّا أحرقت علیک الحظیرة؛ «1»
روایت شده که امیر المؤمنین- علیه السلام- اتاقکی از نی ساخت و در آن مردی را قرار داد که زنش را بیش از چهار ماه ایلاء کرده بود و به او گفت: یا با او همبستر می‌شوی یا طلاقش می‌دهی وگرنه اتاقک را به آتش می‌کشم.
4. حدّثنی أبی عن صفوان، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: الإیلاء هو أن یحلف الرجل علی امرأته ألّا یجامعها، فإن صبرت علیه فلها أن تصبر، فإن رفعته إلی الإمام، أنظره أربعة أشهر، ثم یقول له بعد ذلک: إمّا أن ترجع إلی المناکحة و إمّا أن تطلّق و إلّا حبستک أبدا؛ «2»
امام صادق- علیه السلام- فرمود: ایلاء این است که مرد سوگند بخورد که با زنش همبستر نشود در این صورت اگر زن خواست، می‌سازد و اگر به امام شکایت کرد، مرد را چهار ماه مهلت می‌دهد سپس به او می‌گوید: یا با او همبستر می‌شوی و یا وی را طلاق می‌دهی وگرنه تو را حبس ابد می‌کنم.
5. و روی أنّه إن فاء و هو أن یرجع إلی الجماع، و إلّا حبس فی حظیرة من قصب و شدّد علیه فی المأکل و المشرب حتی یطلّق؛ «3»
روایت شده که اگر رجوع کرد؛ یعنی حاضر شد به همبستری [که مطلوب حاصل شده] وگرنه در اتاقکی از نی زندانی می‌شود و در خوردن و آشامیدن سخت‌گیری می‌شود تا طلاق دهد.
6. و عنه [محمد بن یعقوب] عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: إذا آلی الرجل من امرأته، و هو أن یقول: و اللّه لا أجامعک کذا و کذا أو یقول: و اللّه لأغیظنک، ثم یغاضبها، ثم یتربّص بها أربعة أشهر، فإن فاء، و الإیفاء أن یصالح أهله أو یطلّق عند ذلک و لا یقع بینهما طلاق حتی یوقف و إن کان بعد الأربعة أشهر حبس حتی یفی‌ء أو یطلّق؛ «4»
______________________________
(1). تفسیر قمی، ج 1، ص 73؛ وسائل الشیعة (به نقل از: تفسیر قمی)، ج 15، ص 546، ح 6. در وسائل الشیعة «إما ان ترجع» دارد؛ بحار الانوار، ج 101، ص 169، ح 1.
(2). تفسیر قمی، ج 1، ص 73؛ وسائل الشیعة (به نقل از: تفسیر قمی)، ج 15، ص 541، ح 5؛ بحار الانوار، ج 101، ص 169، ح 2؛ جامع احادیث الشیعة، ج 22، ص 310 و 312.
(3). من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 339، ح 2؛ وسائل الشیعة (به نقل از: من لا یحضره الفقیه)، ج 15، ص 545، ح 4.
(4). تهذیب الاحکام، ج 8، ص 2، ح 2؛ استبصار (به نقل از: کافی، ج 6، ص 131، ح 3. در آن کلمۀ «حبس» نیست.)، ج 3، ص 255، ح 2.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 288
ابو بصیر گفت: شنیدم از امام صادق- علیه السلام- که می‌فرمود: اگر مرد زن خود را ایلاء کند؛ یعنی بگوید: سوگند به خدا که با تو همبستر نشوم چنین و چنان؛ یا بگوید:
سوگند به خدا که تو را به خشم آورم! آن‌گاه به خشمش آورد و چهار ماه او را در انتظار بگذارد. پس اگر رجوع کرد و رجوع به این است که با زنش مصالحه می‌کند [که مشکل حل می‌شود] یا در این موقع طلاق می‌دهد و تا توقیف نشده طلاق میان آن دو واقع نمی‌شود.
اگر پس از چهار ماه باشد زندانی می‌شود تا رجوع کند یا طلاق دهد.
7. و اعلم- یرحمک اللّه- أنّ الإیلاء أن یحلف أن لا یجامع امرأته، فله إلی أن یذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلک و هو أن یرجع إلی الجماع، فهی امرأته و علیه کفّارة الیمین، و إن أبی أن یجامع بعد أربعة أشهر، قیل له: طلّق، فإن فعل، و إلّا حبس فی حظیرة من قصب، و شدّد علیه فی المأکل و المشرب حتی یطلّق؛ «1»
بدان- خدا تو را رحمت کناد- ایلاء این است که مرد سوگند بخورد با زنش همبستر نشود در این صورت چهار ماه که گذشت اگر رجوع کرد؛ یعنی حاضر شد همبستر شود آن زن همسر اوست و کفّارۀ قسم باید بدهد، ولی اگر پس از چهار ماه از همبستری امتناع ورزید به او گفته می‌شود: طلاق بده. وگرنه در اتاقکی از نی زندانی می‌شود و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند تا طلاق دهد.
8. حدّثنی زید بن علی، عن أبیه، عن جدّه، عن علی- رضی اللّه عنهم- أنّه کان یوقف المولی بعد الأربعة الأشهر، فیقول: إمّا أن تفی‌ء، و إمّا أن تعزم الطلاق، فإن عزم للطلاق کانت تطلیقة واحدة؛ «2»
علی «مولی» را پس از چهار ماه توقیف می‌کرد و می‌گفت: یا رجوع می‌کنی یا طلاق می‌دهی. اگر تصمیم به طلاق می‌گرفت یک طلاقه شمرده می‌شد (نه طلاق بائن).
9. حدّثنا أبو بکر النیسابوری، حدّثنا علی بن حرب، حدّثنا سفیان بن عیینة، عن الشیبانی، عن الشعبی، عن عمرو بن سلمة بن حرب: إنّ علیّا کان یوقف المولی بعد أربعة أشهر حتی یفی‌ء أو یطلّق؛ «3»
______________________________
(1). فقه الرضا، ص 248، باب 35؛ بحار الانوار (به نقل از: فقه الرضا)، ج 101، ص 170، ح 5؛ مستدرک الوسائل، ج 15، ص 403، ح 4.
(2). مسند زید، ص 296.
(3). مؤتلف و مختلف، ج 2، ص 714؛ سنن دارقطنی، ج 4، ص 61، ح 147؛ نک: بحار الانوار، ج 101، ص 170؛ مستدرک الوسائل، ج 15، ص 403؛ سنن الکبری، ج 7، ص 376؛ مسند شافعی، ج 8، ص 426؛ اختلاف العلماء، ص 183؛ نیل الاوطار، ج 6، ص 256؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 6، ص 457.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 289
علی «مولی» را پس از چهار ماه توقیف می‌کرد تا رجوع کند یا طلاق دهد.
10. أخبرنا القاضی أبو بکر أحمد بن الحسن الحرشی، حدّثنا أبو العباس محمد بن یعقوب الأصم، أخبرنا الربیع بن سلیمان، أخبرنا الشافعی، أخبرنا ابن عیینة، عن أبی إسحاق الشیبانی، عن الشعبی، عن عمرو بن سلمة، قال: شهدت علیا أوقف المولی؛ «1»
عمرو بن سلمه روایت کرده که علی را دیدم که ایلاءکننده را بازداشت کرد.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ صدوق: ایلاء، یعنی مرد به زنش بگوید: به خدا سوگند! تو را خشمگین خواهم کرد و تا فلان وقت با تو همبستر نمی‌شوم. در این صورت چهار ماه که گذشت اگر بازگشت- یعنی با زنش مصالحه کرد و همبستر شد- خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر از جماع امتناع ورزید، به او گفته می‌شود طلاق بده؛ اگر داد [مشکلی نیست] وگرنه در اتاقکی از نی زندانی می‌شود و در خوردن و آشامیدن در تنگنا قرار می‌گیرد تا طلاق دهد. «2»
2. شیخ طوسی: ایلاء در لغت عبارت است از: قسم خوردن برای هر چیزی و در شرع در مورد خاصّی استعمال شده که مرد سوگند بخورد با زنش همبستر نشود … تا اینکه می‌گوید: اگر طلاق داد سخنی نیست و اگر از طلاق امتناع ورزید و وقت‌گذرانی کرد، از نظر ما، حاکم وی را زندانی می‌کند و به او فشار می‌آورد تا رجوع کند یا طلاق دهد و کسی نمی‌تواند او را طلاق بدهد. برخی گفته‌اند: طلاق می‌دهد و بعضی گفته‌اند: با انقضای عدّه، طلاق خود به خود واقع می‌شود. «3»
3. همو: اگر پس از چهار ماه از رجوع و طلاق امتناع ورزید و وقت‌گذرانی کرد جایز نیست [حاکم] طلاق دهد، ولی سخت‌گیری و زندانی‌اش می‌کند تا زن را طلاق دهد یا رجوع کند و حاکم نمی‌تواند خود، طلاق را اجرا کند. «4»
4. همو: ایلاء این است که مرد سوگند بخورد به خداوند متعال که با زنش همبستر نشود و به سوگند خود باقی بماند. اگر چنین کرد زن اختیار دارد صبر کند و با او بسازد و اگر خواست به حاکم شکایت کند. اگر مرد حاضر شد کفّارۀ قسم بدهد و با زنش مصالحه
______________________________
(1). موضح الاوهام، ج 1، ص 332.
(2). مقنع، ص 351.
(3). مبسوط، ص 114 و 123 و 133.
(4). خلاف، ج 4، ص 515، مسألۀ 8 و نک: ج 4، ص 528، مسألۀ 7.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 290
کند، زن دیگر حقّی ندارد، ولی اگر بر حرف خود باقی بود و حاضر به همبستری نشد حاکم او را میان کفّاره دادن و بازگشت به همسرش و میان طلاق دادن مخیّر می‌کند، اگر از هر دو، سرباز زد و بر اذیّت و آزار به زن باقی ماند، حاکم وی را در اتاقکی از نی زندانی می‌کند و در خوردن و آشامیدن سخت‌گیری می‌کند تا به امر خدا گردن نهد. «1»
5. ابو الصلاح حلبی: … اگر امتناع ورزید، در خوردن و آشامیدن بر او سخت‌گیری می‌شود تا رجوع کند. «2»
6. سلّار بن عبد العزیز: … اگر بر سوگند خود پابرجا بود و از رجوع خودداری کرد او را ملزم به طلاق می‌کند و اگر، نه طلاق داد و نه رجوع کرد او را زندانی می‌کند و در خوردن و آشامیدن بر وی سخت می‌گیرد تا مصالحه کند یا طلاق دهد. «3»
7. قاضی ابن برّاج: اگر از رجوع به زن و طلاق هر دو خودداری کرد و بر اضرار باقی ماند حاکم در خوردن و آشامیدن بر وی سخت می‌گیرد و گفته شده حاکم وی را در اتاقکی از نی زندانی می‌کند تا به امر خداوند متعال گردن نهد و به زنش رجوع کند یا طلاق دهد. «4»
8. علی بن حمزه: ایلاء در صورتی است که … و اگر از هر دو امتناع ورزید حاکم او را در اتاقکی از نی زندانی می‌کند تا رجوع کند یا طلاق دهد. «5»
9. راوندی: وقتی مرد سوگند خورد با زنش همبستر نشود زن اختیار دارد تا آخر صبر کند یا به حاکم شکایت برد. اگر زن دادخواست، حاکم مرد را پس از شکایت زن، چهار ماه مهلت می‌دهد تا برای زن چاره‌ای اندیشد. پس اگر کفّاره داد و مراجعه کرد [مشکلی نیست] وگرنه پس از آن حاکم او را مخیّر می‌کند یا کفّاره دهد و رجوع کند یا طلاق دهد.
پس اگر بر زیان‌رسانی به زن ادامه داد حاکم وی را زندانی می‌کند و در خوردن و آشامیدن بر وی سخت می‌گیرد تا به امر خدا گردن نهد و کفّاره دهد و رجوع کند یا طلاق دهد. «6»
10. ابن زهره: … در ایلاء … اگر امتناع ورزید، در تصرفات و خوردن و آشامیدن بر او سخت‌گیری می‌شود تا یکی از آن دو را که خواست، انجام دهد. «7»
______________________________
(1). نهایه، ص 529.
(2). کافی فی الفقه، ص 302.
(3). مراسم، ص 159.
(4). مهذّب البارع، ج 2، ص 302.
(5). وسیله، ص 336.
(6). فقه القرآن، ج 2، ص 202.
(7). غنیة النزوع، ص 365.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 291
11. محقق حلّی: … اگر بر امتناع اصرار ورزید و پس از سپری شدن مدت، زن از او شکایت کرد، حاکم وی را میان رجوع و طلاق مخیّر می‌کند؛ اگر خودداری کرد زندانی‌اش می‌کند و در خوردن و آشامیدن بر وی سخت می‌گیرد تا کفّاره دهد و رجوع کند یا طلاق دهد. «1»
12. همو: … اگر از هر دو کار سرباز زد، زندانی می‌شود و به او فشار می‌آید تا رجوع کند یا طلاق دهد. «2»
13. علّامه حلّی: … اگر از هر دو کار خودداری کرد به زندان می‌افتد و در خوردن و آشامیدن بر او سخت‌گیری می‌شود تا طلاق دهد یا رجوع کند. «3»
14. فخر المحققین (پسر علّامه حلّی در حاشیۀ گفتار پدرش در قواعد الاحکام): این همان است که رأی امام المجتهدین، پدرم- قدس سرّه- بر آن قرار گرفت و من به آن فتوا می‌دهم. «4»
15. فاضل مقداد: وقتی که ایلاء به صورت مذکور انجام گرفت، اگر زن صبر کرد سخنی نیست و اگر به حاکم شکایت برد، به مرد دستور می‌دهد کفّاره دهد و رجوع کند، اگر امتناع ورزید چهار ماه به او مهلت می‌دهد، سپس او را ملزم به طلاق یا رجوع و کفّاره می‌کند. اگر از هر دو سرباز زد وی را به زندان می‌افکند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد. «5»
16. شهید ثانی: اگر از هر دو کار خودداری کرد، حاکم از طرف او طلاق نمی‌دهد؛ چون طلاق به دست شوهر است، بلکه وی را زندانی و تعزیر می‌کند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد؛ به گونه‌ای که عادتا نمی‌توان بر آن صبر کرد … «6»
17. سیّد علی طباطبائی (پس از نقل کلام مختصر النافع): بدون هیچ گونه خلافی در مسأله. «7»
18. شیخ محمد حسن نجفی (پس از نقل کلام شرائع الاسلام): بدون هیچ گونه
______________________________
(1). مختصر النافع، ص 207.
(2). شرائع الاسلام، ج 3، ص 86.
(3). قواعد الاحکام، ج 2، ص 88.
(4). ایضاح الفوائد، ج 3، ص 423.
(5). کنز العرفان، ج 2، ص 292.
(6). مسالک الافهام، ج 10، ص 143.
(7). ریاض المسائل، ج 12، ص 411.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 292
خلافی در مسأله. «1»
19. سیّد ابو الحسن اصفهانی: در ایلاء … پس اگر یکی را انجام داد [مشکلی نیست] وگرنه بر او سخت می‌گیرند و [حاکم او را] زندانی می‌کند تا یکی را برگزیند. «2»
20. آیة اللّه خوئی: وقتی زن شکایت کرد حاکم مرد را از زمان شکایت چهار ماه مهلت می‌دهد. اگر بازگشت و پس از وطی، کفّاره داد [مشکلی نیست] وگرنه او را ملزم به طلاق یا رجوع و کفّاره می‌کند و در خوردن و آشامیدن بر وی سخت می‌گیرد. «3»
21. آیة اللّه گلپایگانی: مولا اگر پس از انقضای مدت از طلاق امتناع ورزید و رجوع هم نکرد، امام او را زندانی می‌کند و بر وی سخت می‌گیرد. «4»

آرای دیگر مذاهب

22. شافعی: در این مسأله دو قول است: … قول دوم: با زندان بر او سخت گرفته می‌شود تا رجوع کند یا طلاق دهد. «5»
23. ابو عیسی: وقتی چهار ماه گذشت اهل علم در آن اختلاف کرده‌اند: برخی اهل علم از اصحاب پیامبر و دیگران گفته‌اند: وقتی چهار ماه گذشت توقیف می‌شود، که یا رجوع می‌کند یا طلاق می‌دهد. این قول مالک بن انس، شافعی، احمد، اسحاق، ابو ثور و ابو عبید است. برخی دیگر از اصحاب پیامبر و دیگران گفته‌اند: هرگاه چهار ماه گذشت این طلاق بائن است. این قول سفیان ثوری و اهل کوفه است. «6»
24. فیروزآبادی: وقتی مدت منقضی شد و زن درخواست رجوع کرد، مرد توقیف و از او خواسته می‌شود رجوع کند. «7»
25. ابن رشد: اگر از رجوع و طلاق امتناع ورزید، آیا قاضی طلاق می‌دهد یا اینکه
______________________________
(1). جواهر الکلام، ج 33، ص 315.
(2). وسیلة النجاه (چاپ سنگی)، ص 390؛ و مانند آن در: تحریر الوسیله، ج 2، ص 321 و تعلیقات والد بزرگوارم بر وسیلة النجاة، ص 390.
(3). منهاج الصالحین، ج 2، ص 348.
(4). مجمع المسائل، ج 3، ص 209.
(5). الامّ، ج 8، ص 200.
(6). سنن ترمذی، ج 3، ص 505، باب 21؛ مروزی، اختلاف العلماء، ص 183؛ نک: تفریع، ج 2، ص 93 (در این کتاب، این باب با تفصیل آمده است).
(7). تنبیه، ص 185.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 293
زندانی می‌شود تا خود طلاق دهد؟ مالک گفته است: قاضی طلاق را اجرا می‌کند و اهل ظاهر گفته‌اند: زندانی می‌شود تا خود، او را طلاق دهد. «1»
26. ابن قدامه: خلاصۀ مطلب اینکه چهار ماه به مولی مهلت داده می‌شود چنان که خدا فرموده است و چیزی از او خواسته نمی‌شود. وقتی که چهار ماه گذشت و زنش شکایت پیش حاکم برد او را توقیف می‌کند و دستور رجوع می‌دهد. اگر امتناع ورزید به او دستور می‌دهد طلاق دهد و با صرف گذشت مدت [چهار ماه]، زنش مطلّقه نمی‌شود. «2»
27. احمد بن یحیی: … زندانی می‌شود تا اینکه طلاق دهد یا آن که قدرت وطی دارد رجوع کند. «3»

2. حبس «مظاهر» که از رجوع یا طلاق امتناع می‌ورزد

اشاره

شیخ طوسی در تهذیب الاحکام از امام صادق- علیه السلام- نقل کرده «مظاهر» ی که از رجوع یا طلاق امتناع ورزد، زندانی می‌شود.
جمعی از فقیهان به این حکم فتوا داده‌اند همانند سیّد علی طباطبائی در ریاض المسائل، فاضل هندی در کشف اللثام، فاضل مقداد در کنز العرفان و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام. از معاصران: سیّد ابو الحسن اصفهانی در وسیلة النجاة، امام خمینی- رحمه اللّه- در تحریر الوسیله، آیة اللّه گلپایگانی- رحمه اللّه- در وسیله و مرحوم والد- رحمه اللّه-. چنان که برخی دیگر به سخت‌گیری در خوردن و آشامیدن، فتوا داده‌اند که شاید مفهوم آن حبس باشد؛ زیرا سخت‌گیری، ملازم این است که در زندان باشد.
این فتوا از اهل سنّت در عیون الازهار نقل شده و رأی مذهب حنفی است، چنان که در الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است.

روایات

1. محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن الحسن، عن وهیب بن حفص، عن أبی بصیر، قال:
سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال: إن أتاها فعلیه عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو
______________________________
(1). بدایة المجتهد، ج 2، ص 102.
(2). مغنی، ج 7، ص 318.
(3). عیون الازهار، ص 234.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 294
إطعام ستّین مسکینا، و إلّا ترک ثلاثة أشهر، فإن فاء و إلّا أوقف حتی یسأل: أ لک حاجة فی امرأتک أو تطلّقها؟ فإن فاء فلیس علیه شی‌ء و هی امرأته، فإن طلّق واحدة فهو أملک برجعتها؛ «1»
ابو بصیر گفت: از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: حکم مردی که زنش را «ظهار» کرده چیست؟ فرمود: اگر با او همبستر شد باید بنده‌ای آزاد کند یا دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد یا به شصت مسکین غذا دهد وگرنه سه ماه آزاد گذاشته می‌شود، اگر رجوع کرد [مشکلی نیست] وگرنه توقیف و از او پرسیده می‌شود: زنت را می‌خواهی یا طلاقش می‌دهی؟ اگر رجوع کرد اشکالی ندارد و وی، زن اوست و اگر یک بار طلاق داد، باز او به رجوع اولویت دارد.
نظر نگارنده: از حبس، تعبیرات مختلفی می‌شود که شاید همه یک معنا داشته باشند؛ مانند وقف، ایقاف، حصر، اثبات، اقرار و امساک، گرچه مشهور و مصطلح همان سجن و حبس است. بنابراین کلمۀ «أوقف» در گفتار امام از موارد سجن به حساب می‌آید؛ چون به معنای حبس است.

آرای فقیهان شیعه (تصریح به حبس)

1. علّامه حلّی: … اگر سه ماه گذشت و یکی را انتخاب نکرد حاکم او را زندانی می‌کند و در خوردن و آشامیدن سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند. «2»
2. فاضل مقداد: اگر ظهار با همۀ شرطهایش تحقق پیدا کرد در صورتی که زن بسازد، سخنی نیست، ولی اگر به حاکم شکایت برد وی را می‌خواهد و مخیّر می‌سازد میان نگه‌داشتن یا طلاق دادن. اگر یکی را انتخاب کرد [سخنی نیست] … و اگر، از هر دو خودداری کرد سه ماه فرصت می‌دهد و دوباره او را احضار و همان خواسته را تکرار می‌کند اگر بر حرف خود اصرار داشت وی را به زندان می‌اندازد و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد تا یکی را انتخاب کند. «3»
3. سیّد علی طباطبائی: … اگر یکی را انتخاب نکرد زندانی می‌شود و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند و به اندازۀ سدّ رمق به او می‌دهند تا رجوع کند یا طلاق دهد.
یا یکی از دو کار را انجام می‌دهد و مجبور به یکی از دو کار نخواهد شد، بلکه مخیّر بین آن
______________________________
(1). تهذیب الاحکام، ج 8، ص 24، ح 55؛ نک: مصنّف عبد الرزاق، ج 6، ص 439.
(2). قواعد الاحکام، ج 2، ص 186.
(3). کنز العرفان، ج 2، ص 290.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 295
دو می‌شود و در این امور، هیچ مخالفتی نشده، بلکه از ظاهر کلام گروهی اجماع فهمیده می‌شود و اجماع حجّت است. «1»
4. فاضل هندی: … اگر آن چند ماه گذشت و یکی را انتخاب نکرد حاکم وی را زندانی می‌کند و در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد. «2»
5. شیخ محمد حسن نجفی: … اگر مدت منقضی شد و یکی را انتخاب نکرد وی را زندانی می‌کند و در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند. «3»
6. سیّد ابو الحسن اصفهانی: اگر زنی که ظهار شده صبر کرد، اعتراضی به مرد نخواهد شد، ولی اگر زن به حاکم شکایت برد وی را میان کفّاره و رجوع یا طلاق مخیّر می‌کند. اگر یکی را انتخاب کرد [مشکلی نیست] وگرنه وی را از زمان شکایت سه ماه مهلت می‌دهد. اگر این مدت منقضی شد و یکی را انتخاب نکرد حاکم او را زندانی می‌کند و در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند و [حاکم] او را به یکی از آن دو مجبور نخواهد کرد و طلاق هم از طرف او واقع نمی‌شود. «4»

آرای فقیهان شیعه (عدم تصریح به حبس)

1. ابو الصلاح حلبی: … اگر امتناع ورزید، [حاکم] سه ماه به او مهلت می‌دهد، اگر به امر خداوند متعال گردن نهاد [سخنی نیست] وگرنه در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا به امر خداوند سبحان گردن نهد یا طلاق دهد یا رجوع کند و کفّاره بپردازد. «5»
2. محقق حلّی: اگر زنی که ظهار شده صبر کند حرفی نیست، ولی اگر به حاکم شکایت کرد مرد را میان کفّاره و رجوع یا طلاق مخیّر می‌کند و از زمان شکایت، سه ماه به او مهلت می‌دهد اگر مدت منقضی شد و یکی را انتخاب نکرد در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند. «6»
______________________________
(1). ریاض المسائل، ج 12، ص 401.
(2). کشف اللثام، ج 1، ص 159 و مثل آن در: مجلسی اوّل، فقه، ص 160.
(3). جواهر الکلام، ج 33، ص 164.
(4). وسیلة النجاة (چاپ سنگی)، ص 389؛ نک: تحریر الوسیله، ج 2، ص 318؛ وسیلة النجاة (با تعالیق آیة اللّه گلپایگانی)، ج 3، ص 269؛ و تعلیق مرحوم آیة اللّه والد، ص 389؛ منهاج الصالحین، ج 2، ص 346.
(5). کافی فی الفقه، ص 303.
(6). شرائع الاسلام، ج 3، ص 66؛ نک: نهایه، ص 526؛ خلاف، ج 2، ص 528؛ سرائر، ج 2، ص 712؛ مهذّب البارع، ج 2، ص 300؛ غنیة النزوع، ص 365؛ مختصر النافع، ص 206؛ تحریر الاحکام، ج 2، ص 62؛
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 296
نظر نگارنده: شکی نیست که پس از انقضای مدت، واجب است [مظاهر] زندانی شود چنان که جماعتی از فقیهان ما بدان تصریح کرده‌اند و دلیل آن اضافه بر روایات، این است که مورد از حقوق الناس است و تحصیل آن بر حبس توقف دارد. شهید هم در قواعد و فوائد تصریح کرده است: ضابطۀ حبس، این است که تحصیل حق متوقف بر آن باشد. «1»
شاید مقصود کسانی که فتوا داده‌اند باید بر او سخت‌گیری کرد، همان حبس باشد؛ زیرا معمولا با حبس امکان سخت‌گیری هست.

آرای دیگر مذاهب

1. احمد بن یحیی: زوجه حق دارد بخواهد تحریم از بین برود. پس اگر طلاقش نداد به دلیل این حق، زندانی می‌شود. «2»
2. جزیری: … حنفیه در این صورت دو رأی دارند: عده‌ای از آن‌ها می‌گویند:
گرچه قاعده حکم می‌کند که نمی‌شود مرد را بیش از یک بار در عمر، مجبور به جماع کرد و در نتیجه نمی‌شود مظاهر را مجبور به کفّاره کرد تا با جماع، جلو زیان به همسرش را بگیرد، ولی از این جهت که ظهار گناه است و خداوند متعال آن را تحریم کرده و برای پیش‌گیری از آن، حدّ دنیوی قرار داده است، بر قاضی واجب است که وی را در مرحلۀ اوّل با زندانی کردن، به دادن کفّاره ملزم کند و اگر انجام نداد او را می‌زند تا کفّاره بپردازد یا طلاق دهد … «3»
نظر نگارنده: در قسمت اوّل کلام ایشان، جای بحث و اشکال است.

3. حبس امتناع‌کننده از تعیین زوجه یا زوجات

اشاره

یکی از موارد حبس از نظر ما این است: اگر مشرکی که بیش از چهار زن دارد، مسلمان شود و همه آن‌ها را نگه‌دارد با توجه به جایز نبودن نکاح بیش از چهار زن، حاکم وی را مجبور می‌کند [که بقیه را ترک کند]. اگر امتناع ورزید او را حبس می‌کند تا از میان آنان [به تعداد مجاز] برگزیند و- تا آنجا که ما اطلاع داریم- افراد ذیل فتوا به این حکم داده‌اند: شیخ
______________________________
- کنز العرفان، ج 2، ص 290؛ جواهر الکلام، ج 33، ص 164؛ مناهج المتقین، ص 389.
(1). قواعد و فوائد، ج 2، ص 192.
(2). عیون الازهار، ص 231.
(3). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 4، ص 505.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 297
طوسی در مبسوط، علّامه حلّی در تذکرة الفقهاء، شهید اوّل در قواعد الاحکام، فاضل مقداد در نضد القواعد و قرافی از اهل سنّت در فروق. در این مورد هیچ نصّی وجود ندارد، ولی شاید علت آن این باشد کسی که امتناع می‌ورزد از اقدام واجبی که نیابت‌پذیر نیست، استحقاق حبس پیدا می‌کند چنان که شهید در قواعد به آن تصریح کرده است.

آرای فقیهان شیعه

شیخ طوسی (قدس سره) در مبسوط از صفحۀ 220- 232 فصلی دربارۀ ازدواج مشرکان، گشوده است که بخشی از مسائل و فروع آن چنین است:
1. اگر اسلام آورد در حالی که هشت زن داشت و آن‌ها هم با او مسلمان شدند، لازم است چهار تن را برگزیند و از بقیه جدا شود. اگر انجام داد [مسأله‌ای نیست] وگرنه حاکم وی را بر این کار مجبور می‌سازد؛ چون مسلمان نمی‌تواند بیش از چهار زن بگیرد و نه بیش از چهار زن نگه دارد، و حاکم می‌تواند او را به عنوان تعزیر در ترک واجب حبس کند. اگر انجام داد [مشکلی نیست] وگرنه وی را از حبس بیرون می‌آورد و او را با زدن، تعزیر می‌کند باز اگر انجام داد [سخنی نیست] وگرنه او را به حبس بازمی‌گرداند و کتک می‌زند تا انتخاب کند؛ زیرا این انتخاب، حق است و به همین جهت باید عملی شود. «1»
2. همو: این در صورتی است که وی مسلمان شود و زن‌ها اهل کتاب باشند و کتابی باقی بمانند یا همراه او مسلمان شوند یا اینکه زن‌ها بت‌پرست و مجوسی باشند و اسلام بیاورند. امّا اگر بر شرک باقی بمانند جایز نیست از آن‌ها، زن انتخاب کند؛ چون مسلمان نمی‌تواند بت‌پرست و مجوسی را به زنی بگیرد. البته مسأله اختلافی است. «2»
3. علّامه حلّی: مسأله: وقتی کافر با بیش از چهار زن اسلام آورد و زنان با او یا پس از او، پیش از عدّه، اسلام آوردند یا همچنان اهل کتاب باقی ماندند، به سبب اسلام آوردن، زاید بر چهار زن از او جدا می‌شوند و لازم است وی چهار زن را مشخص کند؛ چون پیامبر اکرم به غیلان بن سلمه ثقفی فرمود: از ایشان چهار تن را برگزین و از باقی جدا شو.
پیامبر وی را امر کرد که انتخاب کند و امر، دلالت بر وجوب می‌کند و دیگر اینکه اگر چهار تن را انتخاب نکرد به ازدواج پس از اسلام باید تن دهد که در آن [بیش از چهار تن]
______________________________
(1). مبسوط، ج 4، ص 231؛ نک: جامع للشرائع، ص 433.
(2). مبسوط، ج 4، ص 220.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 298
جایز نیست؛ زیرا مسلمان همان‌طور که جایز نیست بیش از چهار زن بگیرد، جایز نیست بیش از چهار زن نگه‌دارد. اگر چهار تن را برگزید [که مقصود حاصل شده است] وگرنه حاکم وی را حبس می‌کند تا به دلیل ترک واجب تعزیر شود. اگر با زندان، باز اصرار ورزید، او را بیرون می‌آورد و به آنچه صلاح می‌داند با زدن یا چیز دیگر تعزیر و حد را اجرا می‌کند. اگر انجام داد [که مشکل حل است] وگرنه به زندان برمی‌گرداند و می‌زند تا برگزیند؛ زیرا این حقّی است که جز از این راه به دست نمی‌آید. «1»
4. شهید اوّل: ضابطۀ حبس این است که تحصیل حق بدان بستگی داشته باشد و در چند مورد است: … کسی که از انجام دادن عملی که بر گردن اوست و نیابت‌پذیر نیست، امتناع ورزد؛ مثل مشخص کردن زن انتخابی و زن مطلّقه … «2»

آرای دیگر مذاهب

5. قرافی مالکی: کسی که از اقدام واجبی که نیابت‌پذیر نیست، خودداری ورزد، زندانی می‌شود؛ مثلا کسی که اسلام بیاورد در حالی که با دو خواهر یا یک زن و دخترش یا با ده زن ازدواج کرده است و حاضر نیست یکی را انتخاب کند … «3»
نظر نگارنده: در مقام، دلیل خاصّی وجود ندارد، بلکه این، از موارد تعزیر بر ترک واجب و ارتکاب حرام است و بر این اساس قرار دارد که تعزیر شامل حبس هم بشود چنان که نظر علّامه در تذکرة الفقهاء، تحریر الاحکام و قواعد الاحکام چنین است و در بخش دوم این کتاب بدان اشاره می‌شود.

4. حبس یکی از دو زوج (مرد) خودداری‌کننده از طلاق

علّامه حلّی در قواعد الاحکام تنها کسی است که احتمال حبس داده است در موردی که دو ولی، یک زن را برای مردی عقد کرده باشند و معلوم نباشد کدام عقد مقدّم بوده است و هر دو مرد از طلاق خودداری کنند. در اینجا علّامه احتمال زندان داده است تا طلاق دهند، چنان که احتمال فسخ حاکم یا زن را داده است. وی گفته است:
______________________________
(1). تذکرة الفقهاء (چاپ سنگی)، ج 2، ص 656 و مانند آن در: تحریر الاحکام، ج 2، ص 19؛ نک: قواعد الاحکام، ج 2، ص 21؛ نک: اسد الغابة، شرح حال «غیلان»، ج 4، ص 172؛ اقضیة رسول اللّه، ص 191.
(2). قواعد و فوائد، ج 2، ص 193 و مانند آن در: فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ص 499.
(3). فروق، ج 4، ص 80.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 299
1. در این مسأله که دو ولی، زنی را برای دو مرد عقد کنند و معلوم نباشد کدام جلوتر بوده، اگر هر دو از طلاق خودداری کردند احتمال حبس هر دو و احتمال فسخ حاکم یا زن، داده می‌شود. «1»
2. فخر المحققین (در شرح بر قواعد الاحکام): اگر هر دو از طلاق خودداری کردند احتمال حبس هر دو می‌رود؛ چون طلاق بر هر دو واجب است و این دو از ادای حقّ شخصی کسی که درخواست حق خود را کرده، امتناع ورزیده‌اند؛ پس مانند سایر حقوق است و برای تحصیل آن باید حبس شوند و احتمال فسخ حاکم نیز می‌رود؛ زیرا جایز نیست به طلاق مجبور شوند و احتمال فسخ زن داده می‌شود؛ چون برای زن در صورتی که مرد معیوب باشد، مثل اینکه مقطوع الذکر باشد، فسخ جایز است و در اینجا به طریق اولی است؛ چون زنی که شوهرش مقطوع الذکر است از برخی حقوق محروم می‌شود، ولی در اینجا از همۀ حقوق محروم است.
به نظر من (فخر المحققین) احتمال دارد زن و شوهر هر دو حقّ فسخ داشته باشند چنان که شوهر در صورتی که زنش دارای عیب رتق [به هم آمدن فرج که مانع وطی شود] باشد فسخ می‌کند و بالعکس [اگر مرد عیب خاصّی داشته باشد زن فسخ می‌کند] و از نظر من اولی این است که حاکم، فسخ می‌کند؛ چون او ولیّ کسی است که از طلاق خودداری می‌کند و این مسأله، چون اجتهادی است و در آن اشکال و التباس است، به دقت و اجتهاد کافی احتیاج دارد. «2»

5. حبس زوج و ولی به دلیل ترک نفقه

اشاره

روایاتی دربارۀ حبس زوج به علت ترک نفقه وارد شده است. در روایاتی که از غیر شیعه رسیده حتی در صورت اعسار (فقر) هم، به مانند ترک نفقۀ فرزند حبس وارد شده است.
دربارۀ حبس زوج موسر (ثروتمند)، شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، محقق در شرائع الاسلام و علّامه در تحریر الاحکام، فتوا داده‌اند، ولی شیخ بنابر نقل مختلف توقف کرده است.
______________________________
(1). قواعد الاحکام، ج 2، ص 8.
(2). ایضاح الفوائد، ج 3، ص 38.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 300
از معاصران کسی ندیدم که به حبس فتوا داده باشد. آری، برخی گفته‌اند: حاکم یا مؤمنان عادل او را وادار می‌سازند. برخی دیگر گفته‌اند: حاکم وی را به یکی از دو کار، انفاق یا طلاق ملزم می‌کند و اگر انجام نداد حاکم از طرف وی طلاق می‌دهد. رأی بسیاری از اهل سنّت نیز در این مورد، حبس است.
امّا در مورد نفقۀ نزدیکان و عبد، علّامۀ حلّی در قواعد الاحکام و تحریر الاحکام تصریح کرده است که در صورت امتناع، زندانی می‌شود؛ امّا از نظر [اهل] سنّت، ظاهر عبارت مبسوط سرخسی و عیون الازهار و شرح منتهی الارادات و سبل السلام و … نیز، حبس در صورت امتناع است.

روایات

1. أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال: حدّثنا أبی، عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جدّه، عن علی علیهما السّلام: إنّ امرأة استعدت علیّا علیه السّلام علی زوجها، فأمر علی علیه السّلام بحبسه، و ذلک الزوج لا ینفق علیها إضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معی، فقال علی علیه السّلام: ذلک لک، انطلقی معه؛ «1»
زنی از علی- علیه السلام- علیه شوهرش دادخواست. علی- علیه السلام- دستور داد وی را زندانی کنند. این زوج، نفقۀ زوجه‌اش را نمی‌داد تا به وی زیان رساند. زوج به علی- علیه السلام- گفت: زنم را با من حبس کن. علی- علیه السلام- فرمود: این حقّ توست.
[و خطاب به زن گفت:] همراه او برو.
2. أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال: حدّثنا أبی، عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جدّه، عن علی علیه السّلام قال: یجبر الرجل علی النفقة علی امرأته، فإن لم یفعل حبس …؛ «2»
علی- علیه السلام- فرمود: مرد برای نفقۀ زن اجبار می‌شود، اگر انجام نداد حبس می‌شود …
3. حدّثنی زید بن علی، عن أبیه، عن جدّه، عن علی- رضی اللّه عنهم- إنّه کان یحبس فی النفقة فی الدین و فی القصاص و فی الحدود و فی جمیع الحقوق؛ «3»
______________________________
(1). جعفریات، ص 108، مستدرک الوسائل (به نقل از: جعفریات)، ج 13، ص 432، ح 3.
(2). همان، ج 15، ص 157، ح 3.
(3). مسند زید، ص 265.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 301
حضرت علی- علیه السلام- به دلیل نفقه، وام، قصاص، حدود و همۀ حقوق، حبس می‌کرد.
4. محمد بن علی بن محبوب، عن بنان، عن أبیه، عن عبد اللّه، عن السکونی، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی علیه السّلام: إنّ امرأة استعدت علی زوجها أنّه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا، فأبی علی علیه السّلام أن یحبسه، فقال: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً «1»؛ «2»
زنی از علی- علیه السلام- دادخواست که شوهرش نفقۀ او را نمی‌دهد و شوهرش نادار بود. علی- علیه السلام- او را حبس نکرد و فرمود: «به درستی که با هر دشواری، آسانی است».
این روایت را شیخ در تهذیب الاحکام نیز نقل کرده با این سند: از ابن قولویه از پدرش از سعد از احمد بن محمد بن عیسی از پدرش از عبد اللّه بن مغیره از سکونی … «3»
مجلسی اوّل گفته است: … از جمله روایات، روایتی است که شیخ آن را در روایات صحیح از عبد اللّه بن مغیره از سکونی … نقل کرده است … سپس گفته است: «استعدت؛ یعنی یاری خواست». «4»
مجلسی دوم گفته است: مشهور، روایت را ضعیف می‌دانند و پدرم علّامه- تغمّده اللّه بالغفران- فرموده است: حدیث دلالت می‌کند در صورت فقر، به حبس نمی‌افتد و عقد فسخ نمی‌گردد. «5»
5. عن ابن جریج، عن عمرو بن شعیب، عن سعید بن المسیّب: إنّ عمر حبس عصبة صبیّ أن ینفقوا علیه، الرجال دون النساء؛ «6»
عمر خویشان طفلی را حبس کرد تا نفقۀ او را بدهند البته مردان را نه زنان.
6. روی عبد اللّه بن الحسن العنبری: إن الزوج إذا أعسر عن النفقة، حبسه الحاکم حتی یجدها؛ «7»
______________________________
(1). انشراح (94) آیۀ 6.
(2). تهذیب الاحکام، ج 6، ص 499، ح 44؛ وسائل الشیعة (به نقل از: تهذیب الاحکام)، ج 13، ص 148، ح 2؛ نک: کافی، ج 5، ص 512، ح 7؛ من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 279.
(3). تهذیب الاحکام، ج 7، ص 454؛ جعفریات، ص 108؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: جعفریات) ج 15، ص 218، ح 5؛ جامع احادیث الشیعة، ج 21، ص 454.
(4). روضة المتقین، ج 6، ص 84.
(5). ملاذ الاخیار، ج 10، ص 205.
(6). محلّی، ج 10، ص 102.
(7). نیل الاوطار، ج 5، ص 326.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 302
اگر زوج نتوانست نفقه بدهد، حاکم وی را حبس می‌کند تا توانا شود.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: در صورتی که زوج توانا باشد نفقه بدهد ولی ندهد، حاکم وی را موظف به ادای نفقۀ زن می‌کند اگر نداد، او را وادار می‌سازد. اگر زیر بار نرفت وی را به حبس می‌افکند تا بر زوجه انفاق کند. «1»
2. همو: وقتی نفقه، نفقۀ روزانه یا مخارج اضافه بر یک روز، برای زوجه یا دیگر منسوبان بر مرد واجب شد و مرد از دادن آن خودداری کرد، حاکم وی را ملزم می‌کند بدهد، اگر نداد، او را حبس می‌کند، اگر بازهم نداد در صورتی که چیزی از جنس نفقه دارد [حاکم برمی‌دارد و] به واجب النفقه می‌دهد و اگر از غیر جنس باشد آن را از طرف او می‌فروشد و به واجب النفقه می‌دهد. شافعی هم همین نظر را داده است. ابو حنیفه گفته است: اگر از جنس نفقه چیزی داشته باشد می‌دهد وگرنه او را حبس می‌کند … «2»
3. محقق حلّی: اگر در پرداخت نفقۀ واجب، تعلل ورزید، حاکم وی را مجبور می‌سازد، اگر خودداری کرد او را حبس می‌کند. «3»
4. علّامه حلّی (در بحث ناتوانی مرد در نفقۀ زوجه): دارا اگر در دادن نفقه سستی کرد و نداد، حاکم وی را مجبور می‌کند بدهد، اگر خودداری کرد، حبس می‌شود تا بدهد. «4»
5. همو: نفقۀ نزدیکان از این جهت که کمک به رفع احتیاج است واجب می‌شود …
اگر دارا از انفاق سرباز زد، برای کسانی که واجب النفقه هستند، جایز است اگر دسترسی به حاکم نداشتند، از مال او به اندازۀ احتیاج بردارند و اگر دسترسی دارند به او شکایت می‌برند و حاکم وی را ملزم به انفاق می‌کند. اگر خودداری کرد او را به حبس می‌اندازد تا انفاق کند. «5»
6. همو: اگر آقا [صاحب برده] از دادن نفقه خودداری کرد، ملزم می‌شود یا نفقه دهد یا بفروشد و فرقی میان اقسام برده- قنّ [عبد خالص]، مدبّر [عبدی که پس از مرگ مولا آزاد
______________________________
(1). مبسوط، ج 6، ص 22؛ نک: نهایه، ص 360.
(2). خلاف، ج 5، ص 129، مسألۀ 32.
(3). شرائع الاسلام، ج 2، ص 353.
(4). تحریر الاحکام، ج 2، ص 49.
(5). همان، ص 50.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 303
می‌شود] و امّ ولد [کنیزی که از مولایش فرزند دارد]- نیست و اگر امتناع ورزید حاکم وی را حبس می‌کند. «1»
7. همو (در مختلف الشیعة در این مسأله که زوجه در صورت ناداری زوج، خیار فسخ دارد): ما حبس را واجب نمی‌دانیم، بلکه قائل به خیار در فسخیم. ما در مورد حبس متوقف هستیم. «2»
8. همو: اگر دارا نفقه را تأخیر انداخت حاکم وی را مجبور می‌سازد و اگر خودداری کرد زندانی‌اش می‌کند. دربارۀ نفقه خویشان نزدیک گفته است: اگر در نفقۀ ایشان تأخیر کرد، حاکم وی را وادار می‌کند و اگر امتناع ورزید، او را حبس می‌کند. «3»
9. شهید اوّل: حاکم، کسی را که از دادن نفقه خودداری می‌کند، مجبور می‌سازد و اگر مالی دارد حاکم آن را می‌فروشد و از آن نفقه را می‌دهد. «4»
10. شیخ یوسف بحرانی: گفته‌اند: اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است، تأخیر ورزید، حاکم او را مجبور می‌کند، اگر خودداری کرد به زندانش می‌افکند. گفته شده است: حاکم مخیّر است میان حبس و تأدیب، تا خود انفاق کند یا اینکه از مال او، اگر مال مشخصی داشته باشد، به مقدار نفقه بردارد و بدهد و اگر لازم باشد چیزی از ملک و مالش بفروشد، جایز است؛ چون حقّ نفقه، واجب و مثل دین است … «5»
11. شیخ محمد حسن نجفی: … اگر خودداری کرد زندانش می‌کند، البته در صورتی که به دست آوردن مالی که مخفی کرده به حبس متوقف باشد. «6»
امّا معاصران سخن از حبس نگفته‌اند، بلکه به اجبار و امر حاکم اکتفا کرده‌اند:
12. سیّد ابو الحسن اصفهانی: اگر واجب النفقه از انفاق خودداری کرد، حاکم وی را مجبور می‌کند و اگر حاکمی وجود ندارد، مؤمنان عادل [این کار را انجام می‌دهند]. «7»
13. آیة اللّه خوئی: اگر دارا از انفاق خودداری کند جایز است زن به حاکم شرع
______________________________
(1). همان.
(2). مختلف الشیعة، ج 7، ص 327؛ مسألۀ 238.
(3). قواعد الاحکام، ج 2، ص 56؛ نک: کشف اللثام، ج 1، ص 109.
(4). روضة البهیّه، ج 5، ص 481.
(5). حدائق الناضرة، ج 25، ص 138.
(6). جواهر الکلام، ج 31، ص 388.
(7). وسیلة النجاة، ج 3، ص 365 و مانند آن در: تحریر الوسیله، ج 2، ص 289؛ نجاة العباد، ج 2، ص 388؛ وسیلة النجاة (با تعالیق آیة اللّه گلپایگانی)، ج 3، ص 234 و تعالیق مرحوم والد، ص 365.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 304
شکایت کند. حاکم او را به انفاق یا طلاق ملزم می‌کند. اگر از هر دو امتناع ورزید و برای حاکم امکان نداشت از مالش بردارد، می‌تواند زن را طلاق دهد و فرقی نمی‌کند شوهر حاضر باشد یا غایب. «1»
نظر نگارنده: اگر گفتیم: حبس در مورد کسی که حقوق دیگران را نمی‌دهد لازم است- چنان که مسلّم است- این مورد هم، از موارد حقّ الناس است پس در صورت دارا بودن و مسامحه در پرداخت، زندانی می‌شود. به علاوه، روایاتی در همین زمینه آمده است که می‌تواند دلیل و شاهد- اگر چه سندش تمام نیست- باشد. حال اگر امتناع ورزید بعید نیست آنچه را آیة اللّه خوئی به جهت دفع ضرر گفته است [صحیح باشد]، گرچه علّامه حلّی در مختلف در این مورد توقف کرده است.

آرای دیگر مذاهب

14. سرخسی: پدر و مادر در مورد [منع] نفقۀ فرزند، حبس می‌شوند و نفقه مثل دین نیست؛ چون نفقۀ فرزند به جهت حفظ جان فرزند، تشریع شده است و کسی که از آن خودداری ورزد مثل کسی است که قصد جان او را کرده باشد و هر که قصد جان فرزند خود را کند البته زندانی می‌شود. «2»
همو: اگر قاضی نمی‌داند که زوج نادار است و زن به دلیل [منع] نفقه، درخواست حبس او را کند، در مرتبۀ اوّل قاضی وی را زندانی نمی‌کند؛ چون حبس، مجازاتی است که ظالم، سزاوار آن است و در اوّلین مرتبه، ظلم او آشکار نیست پس او را حبس نمی‌کند؛ ولی به او دستور می‌دهد نفقۀ زن را بدهد و به او اطلاع می‌دهد که اگر نداد حبس می‌شود.
اگر زن دو بار یا بیشتر شکایت کرد قاضی او را حبس می‌کند؛ چون با خودداری از دادن حقّ واجب، ظلم او آشکار شده است. ولی اگر بداند که زوج نادار است، او را رها می‌کند؛ چون نادار مستحقّ فرصتی است تا دارا شود و در خودداری، با وجود ناتوانی ظالم نیست- تا اینکه می‌گوید: و اگر دارا باشد وی را از حبس آزاد نمی‌کند تا نفقه و دین را بپردازد.
دربارۀ مدت حبس، نیز چنین گفته است: وقتی قاضی کسی را به دلیل نفقه یا دین، دو ماه یا سه ماه حبس کرد خوب است سراغ او را بگیرد. در بعضی موارد چهار ماه ذکر
______________________________
(1). منهاج الصالحین، ج 2، ص 324.
(2). مبسوط، ج 20، ص 90.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 305
کرده است. در روایت حسن از ابو حنیفه دارد که مقدار حبس شش ماه است. طحاوی از ابو حنیفه نقل کرده است که کمترین مدت زندان یک ماه است. نتیجه اینکه در حبس مقدار خاصّی لازم نیست؛ چون حبس برای به تنگ آمدن است و افراد معمولا در این زمینه با هم فرق دارند. پس نظر قاضی ملاک است تا مرحله‌ای که احساس کند با این مدت واجب النفقه به تنگ آمده و چیزی از اموال را ظاهر می‌کند. «1»
15. کندی: حرّ اگر از دادن پوشش و نفقۀ زنش ناتوان باشد، لازم است که حبس شود تا نفقه بدهد و این شخص عذری ندارد. این مثل دین (وام) نیست که فرصت داشته باشد تا دارا شود و قدرت پیدا کند. «2»
گفته است: اگر نفقۀ زن را نه عبد و نه مولایش هیچ‌یک ندادند آیا مولا حبس می‌شود تا انفاق کند یا طلاق دهد؟ من می‌گویم: آری، مولا حبس می‌شود تا نفقه دهد یا طلاق گوید. «3»
16. موصلی: پدر برای دین فرزندش حبس نمی‌شود مگر اینکه از دادن نفقه بر او خودداری ورزد. «4»
17. احمد بن یحیی: پدر به جهت نفقۀ کودک زندانی می‌شود، ولی به جهت دین او حبس نمی‌شود. «5» در باب نفقۀ زوجه گفته است: حاکم از مال غایب به عنوان کفیل، نفقه می‌دهد و از مال متمرّد [هم می‌دهد] و وی را حبس می‌کند تا به دست آورد. «6»
18. بهوتی: اگر امتناع ورزید حاکم وی را مجبور می‌کند تا بدهد. اگر خودداری کرد، او را به حبس می‌افکند یا اینکه از مال او روزانه در صورت امکان برمی‌دارد و به زن می‌دهد؛ چون در موقع خودداری شخص از نفقۀ واجب و سایر دیون، حاکم، قائم مقام وی است و اگر غیر از کالا یا ملک، چیز دیگری نیافت آن را می‌فروشد و از آن به او نفقه می‌دهد. پس اگر مالش را پنهان کرد و حاضر شد حبس بکشد، زن می‌تواند عقد را فسخ کند؛ چون در این صورت همانند شخص معسر، نفقه دادن به زن غیر ممکن است. «7»
______________________________
(1). همان، ج 5، ص 188.
(2). مصنّف، ص 53.
(3). همان، ص 217.
(4). اختیار، ج 2، ص 90.
(5). عیون الازهار، ص 469.
(6). همان، ص 241.
(7). شرح منتهی الارادات، ج 3، ص 253.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 306
19. محمد بن اسماعیل صنعانی: قول سوم این است که زوج در صورت اعسار، حبس می‌شود تا موسر (ثروتمند) شود و این قول عنبری است. هادویه گفته‌اند: حبس می‌شود تا دنبال مال برود. هر دو قول، مشکل است؛ زیرا واجب، ناهار و شام در وقت خودش است پس در وقت خود واجب است. بنابراین، اگر حبس در خلال وجوب واجب باشد مانع از آن می‌شود و نقض غرض است و اگر پیش از آن باشد دیگر وجوبی در کار نیست و چگونه به جهت غیر واجب حبس می‌شود و اگر پس از آن باشد مثل دین می‌شود که در صورت ظهور اعسار، اجماع است که حبس در کار نخواهد بود. «1»
20. شوکانی (پس از نقل قول عنبری): این نظر در نهایت ضعف است؛ زیرا اگر از افرادی باشد که نتواند به خواستۀ خود دست یابد و همۀ درها به رویش بسته باشد برای او تحصیل رزق، مقدور نیست، مگر اینکه بگوییم: وی از دنبال کردن اسباب رزق و کوشش برای آن کوتاهی می‌کند و این تلاش برایش امکان دارد در این صورت برای این قول وجهی هست. «2»
21. جزیری: حنفیه گفته‌اند: اگر زوج دارا باشد، زن حق دارد مال او را برای مخارج خود بفروشد و اگر مال در دسترس نبود، او را حبس می‌کند تا نفقه دهد. امّا اگر نادار بود لکن پسری متمکن از غیر آن زن داشت یا عمویی داشت که متمکن بود یا زوجه، برادر یا عمویی داشت که متمکن بودند، مأمور می‌شوند که نفقۀ زن را بدهند و اگر ندهند حبس می‌شوند تا بدهند، ولی چون نفقه بر زوج واجب بوده نه ایشان، هرگاه مرد دارا شد باید هرچه داده‌اند به ایشان بازپس دهد.
مالکیه: … اگر خود زوج مدّعی توانگری بود، ولی از نفقه دادن خودداری کرد بعضی گفته‌اند: حبس می‌شود تا انفاق کند و بعضی گفته‌اند: [قاضی] از طرف او طلاق می‌دهد.
حنفیه (دربارۀ نفقه اولاد): اگر پدر توانگر باشد و از نفقۀ اولادش خودداری کند، حبس می‌شود. پدر به جهت دین فرزند زندانی نمی‌شود، مگر به جهت دین نفقه.
گفته‌اند: اگر فرزندان، جدّ متمکن نداشتند، ولی عمو یا برادر متمکن داشتند، نفقه بر یکی از ایشان لازم است؛ مادر می‌تواند از یکی از آنان بدون اینکه فرقی بگذارد بخواهد که نفقه دهد. پس از هر کدام که درخواست کرد انفاق بر او واجب می‌شود و اگر خودداری کرد حبس می‌شود. در صورتی که برادر یا عموی متمکن نداشتند بر خویشان نزدیک، یکی پس
______________________________
(1). سبل السلام، ج 3، ص 460.
(2). نیل الاوطار، ج 6، ص 326.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 307
از دیگری- به حسب نزدیکی- نفقه واجب می‌شود. «1»

6. حبس زوج خودداری‌کننده از «لعان»

اشاره

اگر مرد به زن خود نسبت زنا دهد و حاضر به ملاعنه نشود- از نظر ما- حد بر وی جاری می‌شود و اگر مرد ملاعنه کرد، ولی زن حاضر به ملاعنه نشد بر زن، حدّ قذف جاری می‌شود.
ابو حنیفه و پیروانش گفته‌اند: مرد اگر از ملاعنه خودداری کرد، حبس می‌شود و همچنین زن. عذاب در آیۀ شریفه به حبس تفسیر شده است.

آیه [/ 24 سورۀ نور]

وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ* وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ* وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِ‌ینَ* وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِینَ؛ «2»
و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می‌دهند و جز خودشان گواهانی [دیگر] ندارند، هر یک از آنان [باید] چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. و [گواهی در دفعۀ] پنجم این است که [شوهر بگوید:] لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. و از [زن] کیفر ساقط می‌شود، در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که [شوهر] او جدّا از دروغگویان است. و [گواهی] پنجم آن که خشم خدا بر او باد اگر [شوهرش] از راستگویان باشد.

آثار اهل سنّت

1. حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا معتمر بن سلیمان، عن محمد بن الزبیر، عن مکحول، قال: إذا لا عن الرجل و أبت المرأة أن تلاعن رجمت. قال: حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا معاذ بن معاد، عن أشعث، عن الحسن قال: تحبس؛ «3»
مکحول گفت: وقتی مرد ملاعنه کرد و زن از ملاعنه خودداری کرد، سنگسار
______________________________
(1). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 4، ص 581 و 586.
(2). نور (24) آیات 6- 9.
(3). مصنّف ابن ابی شیبه، ج 9، ص 557، ح 8504.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 308
می‌شود. حسن گفت: [زن] حبس می‌شود.
2. و قال عیسی: سمعت عن الشعبی، یقول: یجبران علی اللعان و یحبسان حتی یتلاعنا؛ «1»
شعبی گفت: بر ملاعنه اجبار و حبس می‌شوند تا هر دو ملاعنه کنند.

آرای مفسران

1. شیخ طوسی: درء، یعنی دفع؛ و عذاب، یعنی آنچه با سوگند زن و مرد، از ایشان دفع می‌شود؛ چون مثل این است که چهار شاهد شهادت دهند که زنی زنا داده است.
گروهی گفته‌اند: عذاب، حبس است؛ چون با چهار شاهد، بینه کامل نیست، بلکه آنچه باعث دفع حد از مردی که نسبت زنا به زن خود داده است، می‌شود این است که خود را لعان می‌کند. «2»
2. علّامه طبرسی: یدرؤا العذاب، یعنی از زن حدّ زنا را دفع می‌کند. «3»

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: هرگاه پیش از اتمام سوگندها، مرد از لعان خودداری ورزد، بر وی حد جاری می‌شود و هرگاه زن پیش از اتمام سوگندها از لعان خودداری کرد، سنگسار می‌شود. «4»
2. همو: اگر مرد، زن آزاد مسلمان را ملاعنه کرد و زن از لعان خودداری ورزید بر زن حد جاری می‌شود و شافعی نیز چنین گفته است … «5»
3. همو: اگر زن مدّعی شد که شوهرش به او نسبت زنا داده است و مرد منکر شد، ولی دو شاهد شهادت دادند که مرد نسبت زنا به زن داده است، می‌تواند ملاعنه کند و این لعان تکذیب خودش نیست؛ زیرا او می‌گوید: من این را انکار کردم که نسبت داده باشم، و
______________________________
(1). همان، ص 558، ح 8506.
(2). تفسیر التبیان، ج 7، ص 366؛ نک: خلاف، ج 2، ص 286، مسألۀ 12.
(3). مجمع البیان، ج 7، ص 129؛ نک: کنز العرفان، ج 2، ص 297؛ تفسیر صافی، ج 3، ص 419؛ تفسیر المیزان، ج 15، ص 89؛ در المنثور، ج 5، ص 24؛ تفسیر کبیر، ج 23، ص 167؛ مختصر تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 584؛ روح المعانی، ج 18، ص 109؛ روائع البیان، ج 2، ص 90.
(4). نهایه، ص 521.
(5). خلاف، ج 5، ص 14، مسألۀ 12.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 309
بینه (دو شاهد) شهادت داده است که من به او گفته‌ام: ای زناده! و این قذف نیست؛ چون من راست می‌گویم پس قذف نیست و در نتیجه تکذیب خودم نیست، تا اینکه می‌فرماید:
امّا اگر زن مدّعی شد که مرد به او گفته است: ای زناده! و مرد گفت: من نگفته‌ام و او زناده نیست. سپس بینه قائم شد که چنین حرفی را زده است در این صورت او خودش را تکذیب می‌کند و حد بر او جاری می‌شود؛ چون بینه قائم شده است و او نمی‌تواند ملاعنه کند؛ زیرا خود، اقرار کرده است که وی زانیه نیست پس حق ندارد با لعن بر خود ثابت کند که وی زانیه است، در حالی که پیش از آن، منکر شده بود. «1»
4. محقق حلّی: اگر در اثنای لعان، اعتراف کرد که دروغ می‌گوید یا از ملاعنه خودداری کرد حد بر او جاری می‌شود و احکام دیگر بر او جاری نمی‌شود … و اگر زن از لعان خودداری کرد یا [به زنا] اقرار کرد سنگسار می‌شود و حد بر مرد جاری نمی‌شود و فراش (زوجیت) از بین نمی‌رود و تحریم [مؤبّد] به وقوع نمی‌پیوندد. «2»
5. سیّد ابو الحسن اصفهانی: … اگر مرد زن را قذف کرد، سپس ملاعنه کرد و زن از لعان سرباززد، مرد از حدّ قذف رهایی می‌یابد و زن حدّ زنا می‌خورد؛ چون ملاعنۀ مرد به منزلۀ بینه در اثبات زنای زوجه است. «3»

آرای دیگر مذاهب

1. شافعی: … اگر مرد به زنش نسبت زنا دهد و شهود هم به آن قذف شهادت دهند، ولی خودش انکار کند در این مورد ابو حنیفه می‌گفت: اگر به امام این خبر برسد وی را زندانی می‌کند تا ملاعنه کند و به آن حکم می‌کند … «4»
گفت: ابو حنیفه گفته است: اگر زن از ملاعنه خودداری کرد حبس می‌شود تا ملاعنه کند. «5»
2. ابن حزم: در مورد حکم به نکول، قول «زفر» باقی ماند که دو مصاحب او، یعنی
______________________________
(1). مبسوط، ج 5، ص 193.
(2). شرائع الاسلام، ج 3، ص 100؛ نک: جواهر الکلام، ج 34، ص 67.
(3). وسیلة النجاه، ص 392؛ نک: وسیلة النجاة (با تعالیق آیة اللّه گلپایگانی)، ج 3، ص 274؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 325.
(4). الام، ج 7، ص 154.
(5). همان، ج 8، ص 212؛ بدایة المجتهد، ج 2، ص 120؛ خلاف، ج 5، ص 14، مسألۀ 12.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 310
ابو یوسف و محمد بن حسن نیز موافق او هستند. یکی از آنان در استدلال خود آیۀ لعان را ذکر کرده و گفته است: خلافی نیست که هر یک از زوج یا زوجه اگر از سوگند امتناع کردند حکمی از جهت نکول، بر آنان جاری می‌شود؛ یعنی یا زندان و یا حد. «1»
3. موصلی: باب لعان: با نسبت دادن زنا به زوجه یا نفی کردن ولد، ملاعنه واجب می‌شود در صورتی که هر دو اهل شهادت باشند و زن از کسانی باشد که قاذف او حد می‌خورد [یعنی زنی پاکدامن باشد] و خود درخواست ملاعنه کند. پس اگر مرد از ملاعنه خودداری کرد حبس می‌شود تا ملاعنه کند یا بگوید: دروغ گفته است و حد بخورد … و زن حبس می‌شود تا اینکه ملاعنه کند یا سخن مرد را تصدیق کند. «2»
4. ابو یعلی فرّاء: وقتی که مرد خود را لعن کرد و زن خود را لعن نکرد حدّی بر زن جاری نمی‌شود، ولی در اینکه آیا حبس می‌شود تا ملاعنه یا اقرار کند؟ دو روایت موجود است: یکی می‌گوید: حبس می‌شود و دیگری می‌گوید: حبس نمی‌شود. «3»
5. ابن جلّاب: اگر یکی از دو زوج از لعن بر خود امتناع ورزد، قاضی وی را زندانی می‌کند تا لعن کند و از نظر شافعی حبس نمی‌شود، ولی حدّ قذف بر او جاری می‌شود. «4»
6. مرداوی (در مورد گفتۀ ابن قدامۀ مقدسی: «اگر مرد ملاعنه کرد، ولی زن خودداری ورزید، زن رها و فرزند به مرد ملحق می‌شود، همان‌طور که خرقی گفته است»): اگر مرد ملاعنه کرد و زن خودداری ورزید، بنابر مذهب صحیح حدّی بر زن جاری نمی‌شود و جمهور اصحاب بر این عقیده‌اند و شمار زیادی از آنان به آن، یقین پیدا کرده‌اند به طوری که زرکشی گفته است: امّا در اینکه حدّی بر زن جاری نمی‌شود، هیچ‌گونه مخالفتی را در مذهب خود سراغ نداریم … و از امام احمد نقل شده است حبس می‌شود تا اقرار یا ملاعنه کند و این قول را قاضی و ابن بنا و شیرازی اختیار کرده‌اند. «5»
7. بهوتی: اگر مرد ملاعنه کرد و زن خودداری ورزید، حبس می‌شود تا چهار بار
______________________________
(1). محلّی، ج 9، ص 375.
(2). اختیار، ج 3، ص 167.
(3). احکام السلطانیه، ص 272.
(4). تحفة الفقهاء، ج 1، ص 223.
(5). انصاف، ج 9، ص 249.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 311
اقرار و یا ملاعنه کند. «1»
8. جزیری: حنفیه گفته‌اند: اگر مرد از ملاعنه خودداری کرد حبس می‌شود تا لعان کند؛ چون به نصّ قرآن کریم بر او واجب شده است. پس چون قدرت دارد حبس می‌شود تا لعان و یا خود را تکذیب کند و حد بخورد … و اگر مرد ملاعنه کرد بر زن واجب می‌شود به نصّ قرآن کریم ملاعنه کند. پس اگر از لعان و از اقرار خودداری کرد، حبس می‌شود تا ملاعنه و یا زوج را تصدیق نماید که دیگر احتیاجی به لعان نیست. «2»
9. صابونی: در صورتی که یکی از دو زوج از لعان خودداری ورزد اختلاف است که آیا حد بر وی واجب می‌شود؟ مذهب جمهور (مالک، شافعی و احمد) این است: وقتی زوج از لعان خودداری کرد حدّ قذف بر او جاری می‌شود و اگر زوجه امتناع کرد، حدّ زنا بر او جاری می‌شود. ابو حنیفه گفته است: اگر زوج از لعان خودداری کرد حبس می‌شود تا ملاعنه کند و یا بگوید: دروغ گفته است و اگر زن خودداری ورزید حبس می‌شود تا ملاعنه کند یا به زنا اقرار کند که در این صورت حد بر او جاری می‌شود. «3»

7. حبس زوج در برخی از موارد طلاق

اشاره

1. مدوّنة الکبری: اگر یکی از دو شاهد بگوید: شخصی به زنش گفته است:
تو مطلّقه‌ای اگر من داخل خانه شوم، و وی وارد خانه شده است و شاهد دیگر بگوید: آن شخص به زنش چنین گفته است: تو مطلّقه‌ای اگر من با فلانی حرف بزنم، و با فلانی حرف زده است [در این صورت] آیا زن مطلّقه می‌شود یا نه؟ مالک گفته است: مطلّقه نمی‌شود و در جای دیگر گفته است: زوج ملزم می‌شود سوگند یاد کند که طلاق نداده است- و سوگند به گونه‌ای است که شرح داده شد- [و] اگر از قسم خودداری کرد، حبس می‌شود. «4»
نظر نگارنده: این نوع طلاق از نظر ما باطل است؛ چون این، طلاق مشروط است.
اکنون به آرای فقیهان شیعه توجه کنید:
1. شیخ طوسی: در صورتی که بگوید: اگر با تو شروع به سخن کنم، تو مطلّقه‌ای،
______________________________
(1). شرح منتهی الارادات، ج 3، ص 566.
(2). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 109.
(3). روائع البیان، ج 2، ص 89.
(4). ج 3، ص 41 و 47.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 312
مطلّقه نمی‌شود …، چون این طلاق مشروط است. «1»
2. شهید ثانی: طلاق واقع نمی‌شود … اگر معلّق به شرط باشد و شرط، یعنی چیزی که وقوع و عدم آن، هر دو امکان داشته باشد؛ مثل آمدن مسافر و وارد شدن زن به خانه و همچنین [طلاق واقع نمی‌شود] اگر معلّق به صفتی باشد و صفت چیزی است که معمولا به حصول آن یقین هست؛ مثل طلوع خورشید و زوال خورشید. این مسأله از نظر ما اتفاقی است. «2»

فرع

در موردی که زوجه ادّعا کند زوج او را طلاق گفته یا دو شاهد یا یک شاهد به طلاق شهادت دهند، آیا زوج [در صورت انکار] حبس می‌شود؟
بعضی از اهل سنّت مدّعی شده‌اند که زوج زندانی می‌شود تا قسم یاد کند. پس اگر حبس او طولانی شد وثیقه‌ای می‌گذارد و آزاد می‌شود، چنان که در مدوّنة الکبری و التفریع آمده است:
1. مدوّنة الکبری: اگر زن مدّعی شد زوج او را طلاق داده آیا به نظر مالک، مرد باید قسم بخورد؟ گفت: مالک گفته است: سوگند نمی‌خورد مگر اینکه زن یک شاهد بیاورد آن وقت قسم می‌خورد. حال اگر از سوگند خودداری کرد؟ آخرین سخن مالک این است که زندانی می‌شود تا سوگند بخورد و بر این عقیده باقی مانده است. البته یک بار به ما می‌گفت: اگر مرد از سوگند خودداری کرد او را از زوجه‌اش جدا می‌کنند.
ابن قاسم گفته است: نظر من این است که اگر از سوگند خودداری کرد و زندانش طولانی گشت، آزاد شود و چیزی وثیقه بگذارد. گفته است: این مطلب از مالک به من رسیده است. «3»
2. ابن جلّاب: اگر زن مدّعی شد شوهرش او را طلاق داده، مرد با ادّعای وی سوگند نمی‌خورد و اگر زن یک شاهد آورد نمی‌تواند قسم هم بخورد تا با [این سوگند و یک شاهد] طلاق ثابت شود، ولی مرد می‌تواند سوگند بخورد و اگر خورد از ادّعای زن تبرئه می‌شود.
امّا اگر مرد از سوگند خودداری کرد دو روایت است: یکی اینکه زن مطلّقه می‌شود؛ چون شاهد و نکول وجود دارد و این دو از شاهد و یمین قوی‌ترند؛ زیرا شاهد و نکول دو سبب از
______________________________
(1). مبسوط، ج 5، ص 13 و 39.
(2). روضة البهیّه، ج 6، ص 16.
(3). ج 5، ص 136 و نک: ص 178 و ج 3، ص 47؛ محلّی، ج 9، ص 374.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 313
دو جهت مختلفند [بر خلاف شاهد و یمین که هر دو از یک جهتند]؛ روایت دیگر این است که اگر از سوگند خودداری کرد، زندانی می‌شود پس اگر زندانش طولانی شد، آزاد می‌شود و لازم است زن از او کناره‌گیری کند، زینت خود را مخفی دارد و مانع دسترسی وی به خود شود و جز با اکراه هم‌نشین او نگردد. «1»
نظر نگارنده: لازم است ملاحظه شود که مورد با دو شاهد، اثبات می‌شود یا یک شاهد هم کافی است یا یک شاهد با یک سوگند کفایت می‌کند؟ در این مورد اضافه کنم که طلاق جز با دو شاهد اثبات نمی‌شود پس اگر زوجه یک شاهد آورد، وجهی برای حبس زوج وجود ندارد وانگهی انکار زوج- چنان که مشهور است- «2» خود از اقوالی است که مفید رجوع است. امّا در مورد آزادی نیز، اگر کسی مدّعی آزادی شد، اثبات آن متوقف بر دو شاهد است.
1. شیخ طوسی: اگر برده‌ای مدّعی شد که مولایش او را آزاد کرده ولی مولا منکر شد و عبد دو شاهد آورد و نزد حاکم شهادت دادند ولی حاکم شناختی دربارۀ عدالت آن دو نداشت و عبد گفت: مرا آزاد کن تا از عدالت آن‌ها پی‌جویی کنیم [در این مورد] عده‌ای گفته‌اند: عبد از دست مولا رها می‌شود و دیگران گفته‌اند: رها نمی‌شود، و قول اوّل اقواست … این در صورتی است که دو شاهد بیاورد، امّا در صورتی که یک شاهد آورد و گفت: یک شاهد دیگر هم در این نزدیکی است و من آن را می‌آورم، عده‌ای گفته‌اند: رها می‌شود و دیگران گفته‌اند: رها نمی‌شود؛ چون بینۀ کامل نیاورده است. همچنین است هر حقّی که با دو شاهد ثابت می‌شود؛ مانند نکاح، طلاق، قصاص و … که اگر دو شاهد آورد، خصم او حبس می‌شود و اگر یک شاهد آورد اختلاف است که آیا خصم حبس می‌شود تا شاهد دیگر را بیاورد یا نه … «3» تا اینکه می‌گوید: در هر موردی که با یک شاهد کسی را حبس کردیم، موقتی خواهد بود و به مدّعی گفته می‌شود: تا سه روز مهلت داری یک شاهد دیگر بیاوری وگرنه ما او را آزاد می‌کنیم. «4»
2. شهید ثانی: قول محقق حلّی: «إذا ادّعی العبد العتق …؛ اگر بنده‌ای ادعای آزاد بودن کند» امّا در صورتی که یک شاهد اقامه کند پیش از قسم، کامل نبودن [بینه] روشن‌تر
______________________________
(1). تفریع، ج 2 فصل 69، ص 106 و نک: فصل 684، ص 105.
(2). مسالک الافهام، ج 9، ص 186.
(3). مبسوط، ج 8، ص 254.
(4). همان.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 314
است، چون می‌توانست با سوگند اثبات حق کند، ولی این کار را انجام نداده است. پس جایی برای زندان کردن پیش از ثبوت حق وجود ندارد. اینکه مصنّف، شاهد را مقیّد به «مال» کرد به جهت این است که مورد از جاهایی باشد که بتوان با قسم آن را اثبات معجّل کرد تا در قوّۀ بینۀ کامل باشد. پس اگر حق از مواردی باشد که جز با دو شاهد اثبات نمی‌شود؛ مانند طلاق، حبس نمی‌شود؛ چون در این صورت بینه کامل نیست. شیخ این چنین گفته و البته احتمال حبس را هم داده است. گفته شده: اگر حاکم صلاح دانست جایز است حبس کند که اشکالی ندارد؛ چون این مسأله‌ای اجتهادی است و به نظر حاکم بستگی دارد. «1»

8. حبس آزاردهندۀ زن خویش

گاهی گفته می‌شود: حاکم کسی را که زنش را آزار می‌دهد، حبس می‌کند، بلکه علاوه بر حبس، شکنجه هم می‌دهد، ولی این سخن مبنی بر این است که حاکم ولایت مطلقه داشته باشد و این مورد را هم فراگیرد.
کندی گفته است: پرسیدم: اگر پیش حاکم ثابت شود که مرد به زن آزار می‌رساند و به او ناسزا می‌گوید آیا او را وادار می‌سازد که طلاقش دهد و یا اینکه جلو آزار او را می‌گیرد … ؟
جواب داد: اگر ثابت شد که به او آزار می‌رساند یا به او ناسزا می‌گوید وی را حبس می‌کند و وی را هر طور صلاح دانست با زدن یا چیز دیگر، کیفر می‌دهد. «2»
______________________________
(1). مسالک الافهام، ج 14، ص 320.
(2). مصنّف، ص 15.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 315

فصل دوازدهم حبس دشمنان و مخالفان دولت

1. آیا جاسوس حبس می‌شود؟

اشاره

مقتضای برخی احادیث و شواهد تاریخی در کتب اهل سنّت و شیعه این است که جاسوس، اعدام می‌شود و اگر مسلمان بود یا اسلام آورد امام حق دارد او را عفو کند، چنان که روایت شده امام حسن- علیه السلام- دو تن از جاسوسان معاویه را اعدام کرد و از امام صادق- علیه السلام- روایت شده که جاسوس اعدام می‌شود. ولی فقیهان ما- رضوان اللّه علیهم- در مورد جاسوس مسلمان فتوا داده‌اند که [اعدام نمی‌شود، بلکه] اگر امام بخواهد تعزیر و از غنیمت محروم می‌شود.
شیخ در مبسوط و علّامه حلّی در قواعد الاحکام و منتهی المطلب چنین رأی داده‌اند و به داستان «حاطب» استدلال کرده‌اند … بلکه غیر از امام هم می‌تواند از باب امر به معروف و نهی از منکر او را تعزیر کند، چنان که از عبارت محقق قمی در جامع الشتات، چنین برمی‌آید.
امّا نظر اهل سنّت: از ابو حنیفه، اوزاعی و ابو یوسف نقل است که جاسوس مسلمان زندانی می‌شود. در «ترغیب» هم همین نظر را داده و بستی در معالم السنن و دیگر کتب همین را گفته است.
از برخی دیگر [علمای سنّت] مانند ابن عقیل، داوی، ابن قاسم و احمد بن یحیی در عیون الازهار نقل است که، کشته می‌شود. عده‌ای دیگر مانند ابن تیمیه و ابن جوزی فرق گذاشته‌اند میان کسی که یک بار جاسوسی کند و کسی که چند بار دست به جاسوسی بزند.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 316
شاید آنچه به نظر می‌آید فرق گذاشتن میان مسلمان و ذمّی و حربی باشد. حربی کشته می‌شود؛ چون کشتن حربی گرچه جاسوسی نکرده باشد جایز است؛ امّا ذمّی اگر با این کار مصداق پیمان‌شکن شود، اعدام یا برده می‌شود و اختلافی که در آن هست خواهد آمد. امّا مسلمان تعزیر می‌شود، چون کار حرام انجام داده است. این چیزی است که از روایات و فتاوای فقیهان، می‌توان به دست آورد.

روایات دربارۀ جاسوس

1. فلمّا بلغ معاویة بن أبی سفیان وفاة أمیر المؤمنین علیه السّلام و بیعة الناس ابنه الحسن علیه السّلام دسّ رجلا من حمیر إلی الکوفة و رجلا من بنی القین إلی البصرة لیکتبا إلیه بالأخبار و یفسدا علی الحسن علیه السّلام الأمور فعرف ذلک الحسن علیه السّلام فأمر باستخراج الحمیری من عند لحّام بالکوفة فأخرج و أمر بضرب عنقه و کتب إلی البصرة باستخراج القینی من بنی سلیم فأخرج و ضربت عنقه و کتب الحسن علیه السّلام إلی معاویة: أمّا بعد، فإنّک دسست الرجال للاحتیال و الاغتیال و أرصدت العیون کأنّک تحبّ اللقاء …؛ «1»
وقتی به معاویة بن ابی سفیان خبر رحلت امیر مؤمنان- علیه السلام- و بیعت مردم با فرزندش امام حسن- علیه السلام- رسید، مردی حمیری را برای جاسوسی به کوفه و شخصی از بنی قین را به بصره فرستاد تا اخبار را برای او بنویسند و اوضاع را بر ضد امام حسن- علیه السلام- آشفته سازند. امام حسن- علیه السلام- مسأله را فهمید. دستور داد: حمیری را که پیش قصابی در کوفه [مخفی] بود بیرون بکشند و گردن او را بزنند و به بصره نامه نوشت، جاسوسی را که میان بنی سلیم [مخفی] بود بیرون بیاورند. او را بیرون آورده و گردنش را زدند. امام حسن- علیه السلام- به معاویه نوشت: امّا بعد، تو افراد را برای سم‌پاشی و ترور فرستادی و جاسوسان را به کار گماردی گویا برخورد (جنگ) را دوست داری …
2. روینا ذلک عن أبی جعفر محمد بن علی علیهما السّلام: … و الجاسوس و العین إذا ظفر بهما قتلا. کذلک روینا عن أهل البیت؛ «2»
______________________________
(1). ارشاد، ص 188؛ کشف الغمّه (به نقل از: ارشاد)، ج 2، ص 164 و در کشف الغمّه دارد: «و یفسدا علی الحسن علیه السّلام الأمور و قلوب الناس؛ آن دو کارها و قلوب مردمان را علیه امام حسن- علیه السلام- خراب و تباه می‌ساختند».
شرح ابن ابی الحدید، ج 16، ص 31؛ اغانی، ج 21، ص 28.
(2). دعائم الاسلام، ج 1، ص 398؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 11، ص 98، ح 2 و ج 18، ص 197، ح 1.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 317
امام باقر- علیه السلام- فرمود: … جاسوس و دیده‌بان هرگاه دستگیر شوند، کشته می‌شوند. از اهل بیت چنین به ما رسیده است.
________________________________________
طبسی، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، در یک جلد، بوستان کتاب، قم - ایران، اول، ه ق حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام؛ ص: 317
3. سورة الممتحنة: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیٰاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ … «1» نزلت فی حاطب بن أبی بلتعة … و کان سبب ذلک أنّ حاطب، کان قد أسلم و هاجر إلی المدینة و کان عیاله بمکّة و کانت قریش تخاف أن یغزوهم رسول اللّه فصاروا إلی عیال حاطب و سألوهم: أن یکتبوا إلی حاطب، یسألوه عن خبر محمد رسول اللّه و هل یرید أن یغزو مکّة؟ فکتبوا إلی حاطب یسألونه عن ذلک، فکتب إلیهم حاطب، أنّ رسول اللّه یرید ذلک و دفع الکتاب إلی امرأة تسمّی صفیّة، فوضعته فی قرنها [أی الذؤابة] و مرّت فنزل جبرئیل علیه السّلام علی رسول اللّه فأخبره بذلک، فبعث رسول اللّه أمیر المؤمنین علیه السّلام و الزبیر فی طلبها، فلحقوها فقال لها أمیر المؤمنین علیه السّلام: أین الکتاب؟ فقالت: ما معی. ففتّشوها فلم یجدوا معها شیئا. فقال الزبیر: ما نری معها شیئا. فقال أمیر المؤمنین: و اللّه! ما کذّبنا رسول اللّه و لا کذّب رسول اللّه علی جبرئیل علیه السّلام و لا کذّب جبرئیل علی اللّه- جلّ ثناؤه- و اللّه! لتظهرنّ لی الکتاب، أو لأوردنّ رأسک إلی رسول اللّه. فقالت: تنحیّا حتی أخرجه، فأخرجت الکتاب من قرنها، فأخذه أمیر المؤمنین علیه السّلام و جاء به إلی رسول اللّه فقال رسول اللّه: یا حاطب! ما هذا؟ فقال حاطب: و اللّه! یا رسول اللّه ما نافقت و لا غیّرت و لا بدّلت و إنّی أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّک رسول اللّه حقّا، و لکن أهلی و عیالی کتبوا إلیّ بحسن صنیع قریش إلیهم فأحببت أن أجازی قریشا بحسن معاشرتهم، فأنزل اللّه- جل ثناؤه- علی رسول اللّه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا … الآیة؛ «2»
«به نام خداوند رحمتگر مهربان* ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید [به طوری] که با آن‌ها اظهار دوستی کنید … » این آیه دربارۀ حاطب بن أبی بلتعه نازل شده است … و شأن نزول آن این است که حاطب اسلام آورد و به مدینه هجرت کرد و خانواده او در مکه بود. قریش که می‌ترسیدند پیامبر به جنگ ایشان بیاید پیش خانوادۀ حاطب رفتند و از آنان خواستند به حاطب نامه بنویسند و کسب خبر کنند که آیا پیامبر قصد جنگ با مکیان را دارد؟ آنان هم به حاطب نامه نوشتند و از او در این باره
______________________________
(1). ممتحنه (60) آیات 1- 2.
(2). تفسیر قمی، ج 2، ص 361؛ نور الثقلین (به نقل از: تفسیر قمی)، ج 5، ص 299، ح 3؛ برهان، ج 4، ص 323، ح 1؛ تفسیر صافی، ج 5، ص 160. در تفسیر برهان فعل به صورت تثنیه آمده است و در تفاسیر دیگر- به جز تفسیر صافی تنها در کلمۀ «فلحقاها» و «تنحیّا» و در تفسیر قمی و نور الثقلین تنها «تنحیّا» - به صورت جمع آمده است و ظاهرا ضمیر جمع نادرست است؛ زیرا دو نفر، یعنی حضرت امیر- علیه السلام- و زبیر در تعقیب آن زن رفته بودند. «مترجم».
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 318
پرسیدند. حاطب به ایشان نوشت: پیامبر چنین قصدی دارد و نامه را به زنی صفیّه نام داد.
صفیّه نامه را در میان زلف‌هایش گذاشت و رفت. جبرئیل بر پیامبر نازل شد و به او خبر داد. پیامبر امیر المؤمنین- علیه السلام- و زبیر را دنبال آن زن فرستاد. آن‌ها به او رسیدند.
امیر المؤمنین- علیه السلام- به او فرمود: نامه کجاست؟ زن گفت: چیزی همراه من نیست.
او را بازرسی کردند چیزی نیافتند. زبیر گفت: ما که چیزی با او نمی‌بینیم. امیر المؤمنین- علیه السلام- فرمود: پیامبر به ما دروغ نگفته و بر جبرئیل دروغ نبسته و جبرئیل بر خداوند دروغ نبسته. یا نامه را به من نشان می‌دهی یا سرت را پیش رسول اللّه می‌برم. زن گفت:
کنار بروید تا آن را بیرون آورم. پس نامه را از میان زلفانش بیرون آورد. امیر المؤمنین- علیه السلام- آن را گرفت و نزد رسول خدا آورد. پیامبر گفت: حاطب این چیست؟
حاطب گفت: به خدا سوگند! ای رسول خدا! من منافق نشده‌ام و در دین من تغییر و تبدیلی صورت نگرفته. من شهادت می‌دهم خدایی جز خدای یگانه نیست و تو واقعا رسول خدایی، ولی اهل و عیالم برای من نامه نوشتند که قریش با آنان خوش‌رفتاری کرده من خواستم خوش‌رفتاری آن‌ها را جبران کرده باشم که خداوند متعال بر رسول اللّه این آیه را نازل کرد.
4. و کتب فی الکتاب: من حاطب بن أبی بلتعة إلی أهل مکّة: إنّ رسول اللّه یریدکم فخذوا حذرکم … فرجعوا بالکتاب إلی رسول اللّه، فأرسل إلی حاطب، فأتاه فقال له: هل تعرف الکتاب؟ قال:
نعم، قال: ما حملک علی ما صنعت؟ قال: یا رسول اللّه! و اللّه! ما کفرت منذ أسلمت، و لا غششتک منذ نصحتک، و لا أحببتهم منذ فارقتهم، و لکن لم یکن أحد من المهاجرین إلّا و له بمکّة من یمنع عشیرته و کنت عریرا فیهم [أی غریبا] و کان أهلی بین ظهرانیهم، فخشیت علی أهلی، فأردت أن أتّخذ عندهم یدا، و قد علمت أن اللّه ینزل بهم بأسه، و أنّ کتابی لا یغنی عنهم شیئا فصدّقه رسول اللّه …؛ «1»
در نامه نوشته شده بود: از حاطب بن ابی بلتعه به اهل مکه: رسول اللّه قصد شما را دارد. سلاح‌هایتان را برگیرید … نامه را نزد رسول اللّه آوردند. پیامبر دنبال حاطب فرستاد. او آمد. پیامبر به او فرمود: این نامه را می‌شناسی؟ گفت: آری. فرمود: چه باعث شد چنین کاری کردی؟ گفت: ای رسول خدا! سوگند به خدا! از زمانی که مسلمان شده‌ام کفر نورزیده‌ام و از زمانی که خالصانه به تو ایمان آورده‌ام تا به حال به تو خیانت نکرده‌ام و از آن موقع که از مکیان جدا شده‌ام به آنان علاقه‌مند نشده‌ام؛ ولی هیچ‌یک از مهاجران نیست،
______________________________
(1). امین الاسلام طبرسی، مجمع البیان، ج 9، ص 270.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 319
مگر اینکه در مکه کسی دارد که از قبیله‌اش دفاع می‌کند، ولی من در میان ایشان غریبم و خانوادۀ من در میان مکیان است و من نسبت به آنان بیم داشتم خواستم نزد آنان موقعیتی پیدا کنم، ولی می‌دانستم خداوند عذابش را بر آنان نازل خواهد کرد و نامۀ من به دردشان نمی‌خورد. پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- هم او را تصدیق کرد …
5. معنعنا عن ابن عباس- رضی اللّه عنه-: … فبعث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رجلین من أصحابه فی أثرها [ساره]: أمیر المؤمنین علیه السّلام و الزبیر بن العوام و أخبرهما خبر الصحیفة فقال: إن أعطتکم الصحیفة فخلّوا سبیلها و إلّا فاضربوا عنقها … ثم رجعا إلی النبی فأعطیاه الصحیفة، فإذا فیها: من حاطب بن أبی بلتعة إلی أهل مکّة: إنّ محمدا قد نفر؛ فإنّی لا أدری إیّاکم أراد، أو غیرکم فعلیکم بالحذر …؛ «1»
… رسول اللّه دو تن از اصحابش، یعنی علی- علیه السلام- و زبیر بن عوام را دنبال وی (ساره) فرستاد و به آن‌ها جریان نامه را خبر داد و گفت: اگر نامه را به شما داد رهایش کنید وگرنه گردنش را بزنید … آنان نزد پیامبر بازگشتند و نامه را به وی دادند. در آن نامه چنین آمده بود: از حاطب بن ابی بلتعه به اهل مکه: محمد حرکت کرده، ولی نمی‌دانم قصد شما را دارد یا دیگری را، شما مواظب باشید …
علّامه طباطبائی گفته است: این مضمون در شماری از روایات، از عده‌ای از صحابه مانند انس، جابر، عمر و ابن عباس و از عده‌ای از تابعین مانند حسن و دیگران روایت شده است. روایت از نظر متن قابل خدشه است؛ زیرا ظاهر، بلکه صریح این روایت می‌گوید که، حاطب با این کارش سزاوار قتل یا کیفری کمتر از آن بود، ولی فقط بدین دلیل که بدری بود، مجازات نشد. در نتیجه بدری، هر گناهی انجام دهد کیفر نمی‌بیند چنان که صریحا در این روایت پیامبر به عمر می‌گوید: وی در بدر حضور داشته است. در روایت حسن [بصری] آمده است: ایشان اهل بدرند، از اهل بدر درگذر، ایشان اهل بدرند، از اهل بدر درگذر، ایشان اهل بدرند، از اهل بدر درگذر.
ولی آن چه در داستان «افک» آمده است با این منافات دارد. پیامبر پس از اینکه بی‌گناهی عایشه نازل شد، مسطح بن اثاثه را حد زد؛ چون از مفتریان بود، در حالی که این مسطح از سابقان و از مهاجران اوّلیه بود و در بدر شرکت کرده بود چنان که در صحیح
______________________________
(1). تفسیر فرات بن ابراهیم، ص 183؛ بحار الانوار (به نقل از: تفسیر فرات بن ابراهیم)، ج 20، ص 136، ح 30؛ معجم الکبیر، ج 3، ص 205، ح 3066.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 320
بخاری و صحیح مسلم آمده است، پیامبر او را حد زد و روایات بی‌شمار، که دربارۀ تفسیر آیات افک آمده است، گویای آن است … «1»
6. عن سلمة بن الأکوع، قال: أتی النبی عین من المشرکین، و هو فی سفر فجلس عند أصحابه ثم انسلّ. فقال النبی: اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم إلیه فقلته و أخذت سلبه، فنفلنی إیّاه؛ «2»
جاسوسی از مشرکان پیش پیامبر که در سفر بود، آمد و پیش اصحاب آن حضرت نشست سپس مخفیانه رفت. پیامبر فرمود: دنبالش بروید و او را بکشید. سلمه می‌گوید:
من پیشی گرفتم و او را کشتم و آنچه داشت برداشتم. [پیامبر] آن‌ها را به من عطا کرد.
7. عن سلمة، قال: غزوت مع رسول اللّه هوازن، قال: فبینما نتضحّی و عامّتنا مشاة و فینا ضعفة؛ إذ جاء رجل علی جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعیر فقیّد به جمله ثم جاء یتغذّی مع القوم، فلمّا رأی ضعفتهم، و رقّة ظهرهم، خرج یعدو إلی جمله، فأطلقه ثم أناخه فقعد علیه ثم خرج یرکضه، و أتبعه رجل من أسلم علی ناقة ورقاء هی أمثل ظهر القوم. قال: فخرجت أعدو، فأدرکته و رأس الناقة عند ورک الجمل، ثم تقدّمت حتی کنت عند ورک الجمل، ثم تقدّمت حتی أخذت بخطام الجمل، فأنخته، فلمّا وضع رکبته بالأرض اخترطت سیفی فاضرب رأسه، فندر فجئت براحلته و ما علیها أقودها، فاستقبلنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: له سلبه أجمع؛ «3»
سلمه گفت: همراه رسول اللّه به جنگ هوازن رفته بودیم هنگامی که مشغول خوردن ناهار بودیم و در حالی که همۀ ما پیاده بودیم و در میان ما افراد خسته و ناتوان زیاد بود یک باره مردی سوار بر شتر قرمزی آمد. طنابی از پشت شترش برداشت و آن را بست. سپس آمد و با جمعیت شروع به غذا خوردن کرد. وقتی ضعف و ناتوانی و کمبود مرکب آنان را دید به طرف شترش دوید آن را باز کرد و خواباند، بعد روی آن نشست و آن را به حرکت درآورد.
مردی از اسلم سوار بر ماده شتری خاکستری- که بهترین مرکب گروه بود- او را دنبال کرد.
من شروع به دویدن کردم و به او رسیدم در حالی که سر ماده شتر به پشت شتر او رسیده بود.
من جلوتر رفتم تا به شتر رسیدم باز جلوتر رفتم و افسار شتر را گرفتم آن را خواباندم همین که زانویش به زمین رسید شمشیرم را کشیدم تا سرش را بزنم. پس سرش جدا شد و روی زمین افتاد. افسار مرکب او را گرفته با آن چه بر پشتش بود، آوردم. رسول اللّه- صلّی اللّه
______________________________
(1). المیزان، ج 19، ص 272.
(2). سنن ابی داوود، ج 3، ص 48، ح 2653؛ نک: صحیح بخاری، ج 1، ص 428؛ صحیح مسلم، ج 2، ص 82؛ اقضیة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: ص 77؛ معجم الکبیر، ج 7، ص 29، ح 6272 و 6273.
(3). سنن ابی داوود، ج 3، ص 49، ح 2654.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 321
علیه و آله و سلّم- به استقبال من آمد و فرمود: هرچه داشته از آن اوست.
نظر نگارنده: ظاهرا هر دو روایت، یک داستان است که به صورت مختلف نقل شده است.
8. عن حارثة بن مضرب، عن فرات بن حیّان، إنّ رسول اللّه أمر بقتله و کان عینا لأبی سفیان و کان حلیفا لرجل من الأنصار، فمرّ بحلقة من الأنصار، فقال: إنّی مسلم، فقال رجل من الأنصار:
یا رسول اللّه! إنّه یقول: إنّی مسلم؟ فقال رسول اللّه: إنّ منکم رجالا نکلهم إلی إیمانهم، منهم فرات بن حیّان؛ «1»
و اضاف ابن الاثیر فی روایته: … منهم فرات بن حیّان و أطلقه و لم یزل یغزو مع رسول اللّه إلی أن توفّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فانتقل إلی مکّة فنزلها و کان عقبة بها و لمّا أسلم، حسن إسلامه وفقّه فی الدین و کرم علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم …؛ «2»
رسول اللّه دستور کشتن او [فرات] را صادر کرد. وی جاسوس ابو سفیان و حلیف مردی از انصار بود. به جمعی از انصار رسید و گفت: من مسلمانم. یکی از انصار گفت:
ای رسول خدا! او می‌گوید: من مسلمانم. رسول اللّه فرمود: از شما افرادی هستند که ما آن‌ها را وامی‌گذاریم تا به ایمان خود عمل کنند و یکی از ایشان فرات بن حیّان است.
ابن اثیر در روایت خود چنین اضافه کرده است: … یکی از ایشان فرات بن حیّان است که او را آزاد کرد و پیوسته با پیامبر در جنگ شرکت می‌کرد تا آن حضرت رحلت کرد. سپس به مکه رفت و در آنجا سکونت یافت و نسل او در مکه ماندند. فرات وقتی اسلام آورد مسلمان خوبی شد و با مبانی دین آشنا گشت و در نزد پیامبر مورد احترام بود …
9. فی غزوة المریسیع: فلما نزل [أی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم] ببقعاء «3» أصاب عینا للمشرکین، فقالوا له:
ما وراءک؟ أین الناس؟ قال: لا علم لی بهم، قال عمر: لتصدقنّ، أو لأضربنّ عنقک. قال: فأنا رجل من بلمصطلق، ترکت الحارث بن أبی ضرار، قد جمع لکم المجموع و تجلّب إلیه ناس کثیر و بعثنی إلیکم لآتیه بخبرکم و هل تحرّکتم من المدینة فأتی عمر بذلک رسول اللّه فأخبره الخبر، فدعاه رسول اللّه إلی الإسلام، فأبی …، فقال عمر: یا رسول اللّه! أضرب عنقه؟ فقدمه رسول اللّه فضرب عنقه؛ «4»
______________________________
(1). همان، ج 3، ص 48، ح 2652؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 5، ص 208، ح 9396.
(2). اسد الغابه، ج 4، ص 175؛ نک: معجم الکبیر، ج 2، ص 192؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 36؛ کامل ابن اثیر، ج 2، ص 145.
(3). اسم روستایی از روستاهای یمامه. نک: معجم البلدان، ج 1، ص 471.
(4). واقدی، مغازی، ج 1، ص 406.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 322
وقتی که پیامبر به بقعاء رسیدند در آنجا به جاسوسی از مشرکان برخورد کردند. به او گفتند: چه خبر؟ مردم کجا هستند؟ گفت: من خبری از آن‌ها ندارم. عمر گفت: راست می‌گویی یا گردنت را بزنم! گفت: من مردی از بلمصطلق هستم. از نزد حارث بن ابی ضرار که نیروهای زیادی برای مقابله با شما گرد آورده بود و مردم زیادی دور او جمع شده بودند، آمده‌ام. وی مرا فرستاده تا برایش خبر ببرم که آیا شما از مدینه حرکت کرده‌اید یا نه.
عمر نزد پیامبر آمد و جریان را گفت. پیامبر وی را به اسلام، دعوت کرد، ولی او خودداری کرد. عمر گفت: ای رسول خدا! گردنش را بزنم؟ پیامبر او را به وی داد تا گردنش را بزند.
10. حدّثنی عبد اللّه بن جعفر، عن یعقوب بن عتبة، قال: بعث رسول اللّه علیّا فی مائة رجل إلی حیّ سعد بفدک و بلغ رسول اللّه أنّ لهم جمعا یریدون أن یمدّوا یهود خیبر فسار اللیل و کمن النهار، حتی انتهی إلی الهمج «1» فأصاب عینا فقال: ما أنت؟ هل لک علم بما وراءک من جمع من بنی سعد؟ قال:
لا علم لی به فشدّوا علیه، فأقرّ أنّه عین لهم بعثوه إلی خیبر یعرض علی یهود خیبر نصرهم علی أن یجعلوا لهم من تمرهم کما جعلوا لغیرهم و یقدمون علیهم فقالوا له: فأین القوم؟ قال: ترکتهم و قد تجمّع منهم مائتا رجل و رأسهم وبر بن علیم، قالوا: فسر بنا حتی تدلّنا. قال: علی أن تؤمّنونی؟ قالوا: إن دللتنا علیهم و علی سرحهم امنّاک، و إلّا فلا أمان لک. قال: فذلک. فخرج بهم دلیلا لهم حتی ساء ظنّهم به و أوفی بهم علی فدافد و آکام، ثم أفضی بهم إلی سهولة، فإذا نعم کثیر و شاء. فقال: هذا نعمهم و شاؤهم، فأغاروا علیه فضمّوا النعم و الشاء. قال: أرسلونی. قالوا: لا، حتی نأمن الطلب و نذر بهم الراعی رعاء الغنم و الشاء، فهربوا إلی جمعهم فحذّروهم فتفرّقوا و هربوا. فقال الدلیل: علام تحبسنی؟ فقد تفرّقت الأعراب و أنذرهم الرعاء؟ قال علی: لم نبلغ معسکرهم، فانتهی بهم إلیه، لم یر أحد فأرسلوه و ساقوا النعم و الشاء، النعم خمسمائة بعیر و ألفا شاة؛ «2»
پیامبر، علی را با صد تن به سوی طایفۀ سعد در فدک فرستاد؛ زیرا به پیامبر خبر رسیده بود گروهی از ایشان قصد کمک به یهود خیبر دارند. علی- علیه السلام- شب حرکت می‌کرد و روز در استتار بود تا به همج رسید. در آنجا جاسوسی را دید. فرمود: تو کیستی؟ آیا از تجمع بنی سعد اطلاعی داری؟ گفت: من هیچ خبری ندارم. او را در فشار قرار دادند. اقرار کرد که جاسوس آن‌هاست و او را به خیبر فرستاده‌اند تا از آنان درخواست کمک کند به اینکه، همان‌طور که از خرمایشان به دیگران می‌دهند به آن‌ها هم بدهند و
______________________________
(1). آب و چشمه‌ها و نخل‌هایی در آن است که به سمت مدینه از سوی وادی القری است. معجم البلدان، ج 5، ص 410.
(2). همان، ج 2، ص 562.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 323
ایشان را بر دیگران مقدّم بدارند. به او گفتند: حالا کجا هستند؟ گفت: من در حالی ایشان را ترک کردم که دویست تن از ایشان به ریاست وبر بن علیم تجمع کرده بودند. گفتند: ما را پیش ایشان ببر. گفت: به شرط اینکه به من امان دهید. گفتند: اگر ما را به آن‌ها و چارپایانشان راهنمایی کنی در امانی، وگرنه در امان نیستی. گفت: باشد.
به عنوان راهنما با ایشان حرکت کرد تا اینکه به او شک کردند. وی آنان را به ارتفاعات و تپه‌های کوچکی برد و سپس به دشت وسیعی رسانید که در آنجا شتران و گوسفندان زیادی بود و گفت: این شتران و گوسفندان از آن ایشان است. [مسلمانان] حمله کردند و شتران و گوسفندان را جمع‌آوری کردند. جاسوس گفت: مرا رها کنید. گفتند: نه، تا موقعی که از تعقیب در امان باشیم. چوپانان متوجه قضیه شدند، به سوی بنی سعد فرار کرده و دربارۀ آمدن دشمن هشدار دادند. آنان پراکنده گشتند و فرار کردند.
گفت: دیگر برای چه مرا نگه داشته‌ای؟ اعراب متفرق شده‌اند و چوپانان آن‌ها را ترسانده‌اند. علی- علیه السلام- فرمود: ما به اردوی آنان نرسیدیم. وی آنان را به اردو برد، کسی را ندیدند. پس او را رها کردند. شتران و گوسفندان را با خود بردند. پانصد شتر بود و دو هزار گوسفند.
نظر نگارنده: فقها متعرّض مسألۀ استعانت از مشرکین در جهاد شده‌اند، ولی ندیده بودم کسی متعرّض خود مسألۀ استخدام جاسوس کافر شده باشد که از این روایت- با قطع نظر از صحت سند- ظاهرا جواز آن به صورت مطلق فهمیده می‌شود چنان که روایت دلالت می‌کند چنین شخصی مهدور الدم است به این قرینه که امیر المؤمنین- علیه السلام- وی را عفو کرد.

آرای فقیهان شیعه (قائل به تعزیر)

1. شیخ طوسی: اگر مسلمانی برای کافر حربی جاسوسی کرد، به آنان نامه نوشت و در مورد مسلمانان اطلاعات داد با این کار قتلش مباح نمی‌شود؛ زیرا حاطب بن ابی بلتعه به اهل مکه نامه نوشت و اخبار مسلمانان را به ایشان داد، ولی پیامبر قتل او را مباح نکرد …
امام می‌تواند از او درگذرد و می‌تواند تعزیرش کند؛ چون پیامبر از حاطب درگذشت. «1»
2. ابن برّاج طرابلسی: مسأله: وقتی کسی برای کافر حربی جاسوسی کرد و اخبار
______________________________
(1). مبسوط، ج 2، ص 15.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 324
مسلمانان را به آنان داد آیا با این کار قتلش جایز است یا نه؟
جواب: قتل او جایز نیست؛ چون حاطب بن ابی بلتعه با اهل مکه راجع به اخبار مسلمانان مکاتبه کرد، ولی رسول اللّه کشتن او را با این کار جایز ندانست. البته امام به دلیل این کار او را تعزیر می‌کند و حق دارد او را ببخشد. «1»
3. علّامه حلّی: اگر مسلمانی برای کافر حربی جاسوسی کند و آنان را از اسرار مسلمانان آگاه سازد کشتن او مباح نمی‌شود، بلکه اگر امام خواست تعزیر می‌شود. «2»
4. همو: اگر یکی از مسلمانان اخبار امام و تصمیمات وی را برای مشرکان بنویسد و آنان را از احوال امام آگاه سازد چنین شخصی کشته نمی‌شود؛ زیرا روایت شده که حاطب بن ابی بلتعه … وقتی این معلوم شد البته امام با توجه به حال او و با توجه به آن چه صلاح می‌داند وی را تعزیر می‌کند و از غنیمت سهم نمی‌برد مگر اینکه توبه کند و در صورت توبه از غنیمت بهره‌ای می‌برد. «3»
5. محقق قمی: سؤال: آیا مسلمان می‌تواند در تسخیر سرزمین‌های اسلامی و کشتن و غارت و اسارت مسلمانان با کفار همکاری کند؟ و اگر پیروزی بر کافران در این جنگ [جنگ ایران و روس] متوقف باشد بر بیرون راندن آنان و کیفر برخی از متمرّدان و بیرون راندن کسانی که جاسوس مشرکان را پناه می‌دهند و اسرار مسلمانان را فاش می‌کنند آیا این امور جایز است یا نه؟
جواب: اسیر کردن مسلمان و غارت اموالش جایز نیست، ولی دفاع از اسلام و مسلمانان متوقف بر قتل او باشد، جایز است. امّا اینکه آیا وی تحت عنوان محارب درمی‌آید که احتمالا جزایش کشتن است می‌گوییم که، حکم اختصاص به این ندارد که در حال جنگ باشد، بلکه حکم تابع اسم است. البته قتل او متوقف بر این است که در زمان غیبت، اجرای حدود جایز باشد که در آن صورت وظیفۀ مجتهد عادل است و من در این مسأله متوقف هستم- بله، حاکم آن‌طور که صلاح بداند ایشان را تعزیر می‌کند، ولی اگر حاکم نتوانست تعزیر کند غیر حاکم از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند کاری مناسب انجام دهد، بلکه واجب است، البته با رعایت آسان و آسان‌تر. «4»
______________________________
(1). جواهر الفقه، ص 51.
(2). قواعد الاحکام، ج 1، ص 111.
(3). منتهی المطلب، ج 2، ص 959 و مثل آن در: ص 939.
(4). جامع الشتات، ج 1، ص 90.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 325
6. ولایة الفقیه: از روایات و احادیث اسلامی چنین برمی‌آید که کیفر مناسب برای این گناه بزرگ (یعنی جاسوسی) کشتن و اعدام است، مگر اینکه به جهاتی توجیه‌پذیر، وی عفو شود؛ زیرا بزرگی جنایت و کیفر آن با پی‌آمدهای آن تناسب دارند … خلاصه: ظاهر این است که استحقاق جاسوسی برای مرگ مسألۀ روشنی در زمان پیامبر و ائمه- علیهم السلام- بوده است گرچه گاهی برای عذرهای موجه، عفو شده‌اند. علاوه بر این عنوان منافق، مفسد، محارب و باغی، غالبا بر افراد جاسوس صدق می‌کند، دقت فرمایید … حاصل اینکه حفظ نظام که از اوجب واجبات است، بر سیاست احتیاطآمیز با منافقان و جاسوسان دشمن توقف دارد … «1»
نظر نگارنده: حتی اگر عنوان منافق بر او صدق کند، این مجوّز قتل نمی‌شود و شاید از این جهت باشد که نویسنده امر به دقت کرده است.
دیگر اینکه ظاهر احادیث و متون تاریخی و فتوای فقیهان، تفصیل میان مسلمان و ذمّی و کافر است. مسلمان کشته نمی‌شود، بلکه تعزیر می‌شود- چنان که طوسی، حلّی و قمی گفته‌اند- و شاید حبس هم یک نوع تعزیر باشد تا توبه کند.
امّا ذمّی، بنابر قول بعضی حکم ذمّی تابع شرایط در عقد ذمّه است و بنابر قول دیگر، عقد ذمّه منحل می‌شود، حتی اگر شرطی در کار نباشد و دیگر اقوال خواهد آمد.
امّا حربی، مهدور الدم است گرچه جاسوسی نکرده باشد؛ چون با اسلام در حال جنگ است.
تأیید برای عدم جواز قتل جاسوس مسلمان علاوه بر احتیاط در خون و اصل، این است که علما فتوا داده‌اند مکروه است جاسوس مسلمان به جهاد رود چنان که قاضی ابن برّاج، علّامه حلّی، کاشف الغطاء و … به آن تصریح کرده‌اند. اگر حکم جاسوس مسلمان اعدام بود چگونه فتوا می‌دهند خروج او برای جهاد کراهت دارد مگر اینکه بگوییم: این کراهت مربوط به صورتی است که امام او را عفو کند و این منافات ندارد با اینکه حکم او قتل باشد. مؤیّد عدم قتل جاسوس مسلمان، داستان ابن ابی بلتعه و ازدی است «2»، مگر اینکه بگوییم: حکم این دو، قتل بوده است و پیامبر و علی از ایشان درگذشته‌اند. امّا اینکه امام حسن- علیه السلام- جاسوس معاویه را کشت، ممکن است از باب بغی و افساد باشد نه
______________________________
(1). ج 2، ص 740.
(2). نک: همین کتاب، «حبس اسیر»، ص 340.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 326
صرف جاسوسی و شاهد آن جواب امام است به معاویه که می‌گوید: تو افراد را برای خرابکاری و ترور فرستادی و جاسوسان را به کار گماردی گویا طالب جنگی و … «1»
امّا روایت دعائم الاسلام: «جاسوس و دیده‌بان هرگاه دستگیر شوند کشته می‌شوند» مرسل است یا اینکه میان آن و روایات دیگر بدین شکل جمع می‌شود: در آن روایت، جاسوس کافر اراده شده است.

آرای دیگر مذاهب (قائل به حبس)

1. ابو یوسف: ای امیر مؤمنان! از جاسوسان ذمّی یا حربی یا مسلمان پرسیدی، اگر حربی یا ذمّی (یهود، نصاری و مجوس که جزیه می‌دهند) باشند گردنشان را بزن و امّا اگر از مسلمانان شناخته شده‌اند کیفرشان ده و حبس آنان را طولانی کن تا توبه کنند. «2»
2. بستی: آن (یعنی داستان حاطب) دلیل است که جاسوس اگر مسلمان باشد کشته نمی‌شود و دربارۀ نوع کیفر اختلاف کرده‌اند. اصحاب رأی دربارۀ مسلمان گفته‌اند: اگر به دشمن نامه نوشت و اسرار مسلمانان را به ایشان گفت کیفر سخت می‌بیند و حبس طولانی می‌شود. «3»
3. عینی: … از ابو حنیفه و اوزاعی نقل شده است: کیفر سخت می‌بیند و حبس طولانی می‌شود. «4»

آرای فقیهان شیعه دربارۀ جاسوسی ذمّی

1. شیخ طوسی: امّا اگر کاری که با «امان» منافات داشته باشد، کردند؛ مثل این که برای جنگ با مسلمانان گردآیند، پیمان شکسته‌اند و فرقی نیست که در عقد ذمّه شرط شده باشد یا نه؛ زیرا شرط ذمّه مقتضی این است که آن‌ها در امان مسلمانان باشند و مسلمانان هم از دست آنان در امان باشند. امّا آن چه ضرر مسلمانان در آن است، شش مورد ذکر می‌شود: … و راه را بر مسلمانان ناامن نکند و کمبودی را به مشرکان اطلاع ندهد و با نوشتن نامه یا به صورتی دیگر برای تضعیف مسلمانان، اخبار و اسرارشان را به
______________________________
(1). مفید، ارشاد ص 188.
(2). خراج، ص 190.
(3). معالم سنن، ج 2، ص 274.
(4). عمدة القاری، ج 14، ص 256.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 327
دشمن حربی نرساند. اگر یکی از این شروط را زیر پا گذاشت ملاحظه می‌شود در صورتی که در عقد ذمّۀ، آن شرط نباشد پیمان، نقض نشده است، ولی اگر عمل او موجب حد باشد، حد بر او جاری می‌شود و اگر موجب حد نباشد، تعزیر می‌شود. امّا در صورتی که در عقد ذمّه، آن شرط باشد، نقض پیمان شده است؛ چون کاری کرده که با «امان» منافات دارد. «1»
2. علی بن حمزه: … کافران دو قسمند: یک دسته جایز است با دو شرط بر دین خود باقی بمانند و آن‌ها یهود، نصاری و مجوس هستند. آن دو شرط یکی قبول جزیه است و دیگر اینکه خود را با احکام اسلام منطبق سازند و تظاهر به ارتکاب محرمات نکنند. این احکام مجموعا هیجده چیز است که باید رعایت کنند: ترک تضعیف مسلمانان به اینکه دشمن حربی را از احوال مسلمانان، مطلع نسازند، با آنان در این زمینه نامه‌نگاری نکنند، جاسوس آن‌ها را پناه ندهند و … اگر ملتزم به ترک همۀ این‌ها شدند که همان «صغار» باشد [یعنی به ذلّت تن دهند] جایز است با آنان عقد ذمّه بسته شود و اگر با هر یک از این امور مخالفت کردند از ذمّه خارج می‌شوند. «2»
3. ابن زهره: شرایط جزیه این است که تظاهر به کفر خود نکنند … کمک به دشمن مسلمانان نکنند … و هر زمان یکی را مرتکب شوند خونشان هدر است و اهل و مالشان به غنیمت مسلمانان درمی‌آید به دلیل اجماع، که به آن اشاره شد. «3»
4. ابن ادریس: شرایط ذمّه عبارت است از: به خوردن گوشت خوک، در میان مسلمانان تظاهر نکنند …، جاسوس دشمن را پناه ندهند، بر ضد هیچ‌یک از مسلمانان به تحقیق نپردازند. هر وقت یکی از این شرایط را نقض کردند از ذمّه خارج می‌شوند و حکم کافران حربی غیر اهل کتاب بر آنان جاری می‌شود. «4»
5. محقق حلّی: ذمّه شش شرط دارد: … سوم اینکه به مسلمانان آزار نرسانند با کارهایی مانند زنا با زنان مسلمان … و جا دادن به مشرکان و جاسوسی به نفع آنان، و اگر هر یک از این کارها را انجام دادند که ترک آن در پیمان‌نامه، شرط بوده است، موجب نقض عهد می‌شود، ولی اگر شرط نشده باشد بر پیمان باقی هستند و به مقتضای جنایتشان کیفر
______________________________
(1). مبسوط، ص 43.
(2). وسیله، ص 200.
(3). غنیة النزوع، ص 203.
(4). سرائر، ج 2، ص 6.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 328
مناسب، یعنی حد یا تعزیر می‌شوند. «1»
6. علّامه حلّی: شرایط ذمّه یازده چیز است: … هفتم: پناه دادن به جاسوس مشرکان؛ هشتم: کاری که بر ضرر مسلمانان باشد به اینکه مشرکان را به اسرار مسلمانان آگاه سازد یا با آنان مکاتبه کند. این شش شرط اگر در عقد ذمّه بیاید با مخالفت یکی از آن‌ها، پیمان نقض می‌شود وگرنه نقض نمی‌شود. آری، حدّ و تعزیر مناسب با جنایت، اجرا می‌شود. اگر یکی از آنان قصد یکی از این کارها را داشت از او ممانعت می‌شود و اگر با جنگ در مقام مقابله برآمد، عهد و پیمان خود را شکسته است. «2»
7. شهید اوّل و ثانی: اهل کتاب همچنین هستند. با آنان جنگ می‌شود تا اسلام بیاورند یا کشته شوند، مگر اینکه به شرایط ذمّه تن دهند. شرایط عبارت است از: …
هرگز با فتنه در دین مسلمانان، متعرّض آنان نشوند، مال مسلمانان ندزدند، جاسوس مشرکان را پناه ندهند، به اسرار آنان راهنمایی نکنند.
شهید ثانی در شرح گفته است: دو شرط اوّل در عقد ذمّه، لازم است … ولی باقی شرطها، ظاهر عبارت این است که آن‌ها هم لازمند و در دروس به آن تصریح کرده است و گفته شده: با مخالفت این شرایط از ذمّه خارج نمی‌شوند، مگر اینکه [قبلا] با آن‌ها شرط شده باشد که اظهر این قول است. «3»
8. شیخ جعفر کاشف الغطاء: هر کس معلوم شود با جاسوسی و خبرچینی برای کفّار خیانتی به مسلمانان کرده است یا تلاش در فتنه‌انگیزی و تفرقه میان مسلمانان کند و کلام ایشان را تضعیف کند، پیمان او منحل می‌شود. «4»
همچنین گفته است: کسانی که برای جزیه یا جهت دیگر مصونیت پیدا کرده‌اند این مصونیت با اخلال در امور مسلمانان از میان می‌رود؛ مثل اینکه برای مشرکان جاسوسی کنند یا باعث شکست مسلمانان شوند یا فتنه‌گری کنند و از این قبیل کارها که مقتضی ضعف و شکست اسلام است. «5»
______________________________
(1). شرائع الاسلام، ج 1، ص 329.
(2). قواعد الاحکام، ج 1، ص 102؛ نک: جامع المقاصد، ج 3، ص 378؛ منتهی المطلب، ج 2، ص 959؛ ایضاح الفوائد، ج 1، ص 377.
(3). روضة البهیّه، ج 2، ص 388.
(4). کشف الغطاء، ص 400؛ نک: محقق قمی، غنائم الایام، ص 592.
(5). همان.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 329
9. امام خمینی: به مسلمانان آزار نرسانند؛ مثل زنا با زنان مسلمانان …، پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی برای آن‌ها. بعید نیست دوتای آخر مخصوصا دومی از چیزهایی باشد که با «امان» منافات دارد و لزوم ترک آن دو، مقتضای امان است. «1»

آرای دیگر مذاهب

10. ابو یعلی فرّاء: لازم است ذمّی، آن چه را موجب آزار مسلمانان و فرد فرد آنان، در مال و جان می‌شود، ترک کند و آن هشت چیز است: … جاسوس مشرکان را پناه ندهد و بر ضد مسلمانان همکاری نکند؛ یعنی اخبار مسلمانان را مکاتبه نکند … «2»
11. فیروزآبادی: اگر یکی از ایشان با زن مسلمانی زنا کند یا جاسوسی را پناه دهد …
عهدنامه ملاحظه می‌شود اگر این شرط در عقد ذمّه نیامده باشد، پیمان نقض نمی‌شود و اگر شرط شده باشد بعضی گفته‌اند: نقض می‌شود و برخی گفته‌اند: نقض نمی‌شود. «3»
12. ابن تیمیه: در مورد اهل ذمّه کسی که ناامنی در راه مسلمانان ایجاد کند یا بر ضد آنان جاسوسی کند یا به دشمن در اسارت مسلمانان یاری رساند یا اسیران مسلمان را به دار الحرب ببرد و امثال این کارها، که کمک به دشمنان مسلمانان است، کشته می‌شود گرچه مسلمان شود. «4»
13. عینی: اوزاعی در مورد جاسوس کافر گفته است: اگر جاسوس کافر باشد، ناقض عهد شناخته می‌شود. «5»

آرای فقیهان شیعه دربارۀ رفتن جاسوس به جهاد

از چیزهایی که دلالت می‌کند جاسوس مسلمان به جهت جاسوسی، کشته نمی‌شود فتوای فقیهان- بنابر اختلاف آرا- ست که، جایز و یا واجب است جاسوس مسلمان از رفتن به جبهه همراه مسلمانان، منع شود و اگر حکم وی اعدام بود امام یا حاکم مبسوط الید در اجرای حد، درنگ نمی‌کند و در نتیجه جایی برای طرح این مسأله باقی نمی‌ماند. مگر این
______________________________
(1). تحریر الوسیله، ج 2، ص 452؛ مرحوم والد، ذخیرة الصالحین، ج 5، ص 5.
(2). احکام السلطانیه، ص 158.
(3). تنبیه، ص 239.
(4). فتاوی الکبری، ج 4، ص 601.
(5). عمدة القاری، ج 14، ص 256.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 330
که [بگوییم: حکم او اعدام است، ولی] فعلا مانعی از ناحیۀ خاندانش وجود دارد یا اینکه گفته شود: امام او را عفو کرده است. ولی در این صورت [این سؤال باقی می‌ماند] علت جلوگیری از رفتن او به جهاد چیست؟ که می‌شود گفت: علت آن، عدم اطمینان به اوست.
1. قاضی ابن برّاج: اگر امام بفهمد کسی ایجاد آشوب می‌کند و مسلمانان را از جنگ بازمی‌دارد و به مشرکان کمک می‌کند، می‌تواند او را از جنگ منع کند … کمک، یعنی اینکه همانند جاسوس عمل کند، آنان را از اسرار مسلمانان مطلع سازد یا اینکه اخبار مسلمانان را با مکاتبه به ایشان بدهد. هر کس یکی از این صفات را داشته باشد امام می‌تواند وی را از رفتن به جبهه، منع کند. اگر منع نکرد و او به جبهه رفت، غنیمت و سهمی به او داده نمی‌شود؛ زیرا او از مجاهدان نیست، بلکه او با کردارش از گناهکاران است. «1»
2. علّامه حلّی: سزاوار نیست امام با خود «مخذل» [کسی که از جنگ بازمی‌دارد] را به جبهه برد؛ مثل کسی که میل برای رفتن به جبهه ندارد و به جهت گرما و مانند آن عذر می‌آورد. همچنین است «مرجف» یعنی کسی که می‌گوید: ارتش مسلمانان از بین رفت! همچنین کسی که کمک به جاسوسی و آگاهی کافران از اسرار مسلمانان می‌کند. «2»
3. محقق کرکی (پس از نقل کلام علّامه): مقصود از «لا ینبغی؛ یعنی سزاوار نیست» لا یجوز است؛ زیرا می‌گوید: « … و نه کسی که [به جاسوسی] یاری می‌کند» و علت عدم جواز، این است که این موارد برای مسلمانان ضرر دارد. «3»

آرای دیگر مذاهب (قائل به غیر حبس)

1. بستی: اوزاعی گفته است: اگر جاسوس، مسلمان باشد امام به او کیفری بازدارنده می‌دهد و دست و پا بسته به یکی از مناطق تبعید می‌کند و اگر ذمّی باشد، پیمان او شکسته می‌شود. مالک گفته است: چیزی در این باره نشنیده‌ام و نظرم این است که امام در آن اجتهاد کند. شافعی گفته است: اگر این کار از جانب فردی متشخص، ولی از روی جهالت، باشد همان‌طور که از حاطب این کار جاهلانه سرزد و مورد اتهام نبود، من دوست دارم از او درگذرند، ولی اگر از طرف شخصی غیر متشخص انجام شد، امام
______________________________
(1). مهذّب، ج 1، ص 297.
(2). قواعد الاحکام، ج 1، ص 113 و مانند آن در: تحریر الاحکام، ج 1، ص 134؛ منتهی المطلب، ج 2، ص 906.
(3). جامع المقاصد، ج 3، ص 389.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 331
می‌تواند وی را تعزیر کند. «1»
2. حرانی: کسی که چند بار دست به جاسوسی بزند، کشته می‌شود. «2»
3. قرطبی: سحنون گفته است: هرگاه مسلمانی با کافرانی که با مسلمانان در جنگند (کافران حربی) نامه‌نگاری کند کشته می‌شود و توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و مال او متعلّق به ورثه است. دیگری گفته است: به شکلی دردناک تازیانه می‌خورد و مدت طولانی در زندان می‌ماند و به جایی که نزدیک کافران است تبعید می‌شود. «3»
همو: در مستخرجه آمده است: ابن القاسم در مورد جاسوس گفته: کشته می‌شود و توبه‌اش مقبول نیست. او، چون زندیق است. در قرآن آمده: « … و در میان شما جاسوسانی دارند [که] به نفع آنان [اقدام می‌کنند] … » «4» چنین شخصی جاسوس است.
در این میان قول سحنون صحیح‌تر است … «5»
4. مرداوی: ابن عقیل قتل مسلمان را، که برای کافران جاسوسی می‌کند، تجویز کرده است. ابن جوزی اضافه کرده است: اگر ترس از تکرار آن باشد و احمد در آن توقف کرده است. ابن جوزی در کشف المشکل گفته است: داستان حاطب نشان می‌دهد که جاسوس مسلمان کشته نمی‌شود و در فروع آن را رد کرده و همین صحیح است. «6»
5. احمد بن یحیی: فصل در اقامۀ حدود: اقامۀ حدود تنها در اختیار امام است … و [همین‌طور] کشتن جاسوس. «7»
6. عینی: داوی گفته است: جاسوس کشته می‌شود و علت نکشتن حاطب، مسأله‌ای بوده که پیامبر دربارۀ وی می‌دانسته است. ولی مذهب شافعی و دسته‌ای دیگر این است که، جاسوس مسلمان تعزیر می‌شود و کشتن او جایز نیست و اگر شخصیت دارد بخشوده می‌شود به علت حدیث حاطب. ابن وهب از علمای مالکی گفته است: کشته می‌شود مگر اینکه توبه کند. برخی دیگر گفته‌اند: اگر عادت او جاسوسی است کشته می‌شود و ابن ماجشون همین را گفته است. ابن قاسم گفته است: گردنش زده می‌شود؛ چون علم به
______________________________
(1). معالم السنن، ج 2، ص 274.
(2). اختیارات العلمیه (فتاوی الکبری) ج 4، ص 601.
(3). اقضیة رسول اللّه، ص 80.
(4). توبه (9) آیۀ 47.
(5). اقضیة رسول اللّه، ص 80.
(6). انصاف، ج 10، ص 249- 250.
(7). عیون الازهار، ص 121.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 332
توبه او پیدا نمی‌شود. سحنون همین را قائل شده است. هر کس به قتل قائل شده با حدیث [حاطب] و اقوال متقدّمین مخالفت کرده است.
اوزاعی گفته است: اگر کافر باشد، عهدش را نقض کرده است. اصبغ گفته است:
جاسوس حربی کشته می‌شود و جاسوس مسلمان و ذمّی، کیفر می‌شوند مگر اینکه بر ضد اسلام فعّالیت کنند که به قتل می‌رسند. در آن چنان که طبرانی گفته است: اگر برای امام آشکار گشت که به کافران هشدار می‌دهد آن چه را مسلمانان مخفی کرده‌اند و تصمیمی که دارند، در حالی که این شخص بدخواه اسلام و مسلمانان نبوده و این کار لغزشی از او بوده و مورد دیگری از وی سر نزده، جایز است بخشوده شود چنان که رسول خدا با حاطب چنین کرد و پس از آگاهی از جرمش او را بخشید.
عینی نیز در مورد آن چه از داستان حاطب استفاده می‌شود گفته است: [جایز است] رسوا کردن جاسوس- مرد باشد یا زن- در صورتی که مصلحتی در آن باشد یا اینکه در ستر و عدم افشا، مفسده‌ای باشد و استفاده می‌شود که جاسوسی شخص را از ایمانش بیرون نمی‌کند. «1»
7. محمد بن علی شوکانی: جایز است برده گرفتن عرب و کشتن جاسوس …؛ امّا کشتن جاسوس به جهت حدیث سلمة بن اکوع نزد بخاری و غیر آن … و اتفاقی است که آن بر کشتن جاسوس حربی حمل می‌شود. امّا معاهد و ذمّی: مالک و اوزاعی گفته‌اند: با این کار عهدش نقض می‌شود و احمد و ابو داوود از فرات بن حیّان نقل کرده‌اند که، پیامبر دستور کشتن او را داد. وی جاسوس ابو سفیان و هم پیمان مردی از انصار بود …
این حدیث از سفیان بن بشر بن سری بصری هم روایت شده وی از کسانی است که بخاری و مسلم در استدلال به روایت او اتفاق دارند، و عباد بن ازرق- که ثقه است- از ثوری نیز آن را روایت کرده است. «2»

آرای فقیهان شیعه دربارۀ معاهد و مستأمن جاسوس

1. شیخ طوسی: مستأمن و معاهد یک معنا دارند و او کسی است که با دریافت امان به میان ما آمده است؛ نه برای ماندن دائمی. پس جایز نیست امام وی را در سرزمین اسلام یک سال بدون جزیه اسکان دهد، ولی او را کمتر از یک سال هر طور صلاح بداند با عوض یا
______________________________
(1). عمدة القاری، ج 14، ص 256.
(2). دراری المضیئه، ج 2، ص 292.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 333
بدون عوض اسکان می‌دهد. اگر امام ترسید خیانت کند امان او را می‌شکند و به محل خود بازمی‌گرداند. «1»
همو: اگر به جهت خوف امام، عقد مصالحه از بین رفت باید دید علت آن چیست. اگر حقّی بر ضد او [معاهد] لازم نیامده، مثلا جاسوس دشمن را پناه نداده باشد و اخبار و اسرار مسلمانان را به دشمن نگفته باشد به محل خود بازگردانده می‌شود و کیفری بر او نیست … «2»
2. علّامه حلّی: … هرگاه پیمان آتش‌بس از بین رفت در علت زوال دقت می‌شود.
پس اگر حقّی بر ضد او لازم نیامده؛ مثل اینکه جاسوس دشمن را پناه دهد، یا خبر مسلمانان را به دشمن برساند و اسرارشان را فاش کند به محل خود برگردانده می‌شود و مجازاتی ندارد … «3»
3. کاشف الغطاء: اگر فرستادۀ آنان (یعنی معاهدین) آمد و معلوم شد که قصد او آگاهی از اوضاع و احوال مسلمانان است تا خبر برای کافران ببرد یا اینکه ترس این را داشتند که چنین کاری را انجام دهد، مسلمانان می‌توانند مانع بازگشت او شوند. «4»
نظر نگارنده: حکم جاسوس ذمّی و مستأمن را آوردیم تا مذاق و نظر شرع راجع به کسی که این جرم را مرتکب شده، معلوم شود که کیفر او کشتن و اعدام نیست تا چه رسد به مسلمان، بلکه تفصیل در مسأله اقواست.

2. حبس باغی

اشاره

اسیر اهل بغی اگر در ضمن جنگ به اسارت درآید کشته نمی‌شود، بلکه زندانی می‌شود تا جنگ به پایان برسد. شیخ طوسی در مبسوط و خلاف به این حکم تصریح کرده است و همچنین علّامه حلّی در تحریر الاحکام و تذکرة الفقهاء و شهید اوّل در دروس چنین فرموده‌اند. روایتی هم تصریح می‌کند که حضرت امیر- علیه السلام- چنین کرده است. ولی از ظاهر جواهر الکلام خلاف آن برمی‌آید چون به برخی دیگر از روایات که در این مورد رسیده، استناد کرده است.
امّا در اهل سنّت، از خراج و عیون الازهار برمی‌آید که باغی کشته می‌شود و از غیر این
______________________________
(1). مبسوط، ج 2، ص 43.
(2). همان، 59.
(3). تذکرة الفقهاء، ج 9، ص 317.
(4). کشف الغطاء، ص 398.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 334
دو استفاده می‌شود که زندانی می‌شود.
در ذیل معنای باغی، روایات و آرای فقیهان می‌آید:

نظر فقیهان شیعه در معنای باغی

1. شیخ طوسی: هر کسی که بر ضد امام عادل بشورد و بیعت او را بشکند و با اوامر او مخالفت کند، باغی است و امام می‌تواند با او بجنگد. «1»
2. علی بن حمزه: باغی هر کسی است که بر ضد امام عادل بشورد. «2»
3. ابن ادریس: جنگ با اهل بغی واجب نیست و احکام آن بر آنان جاری نمی‌شود مگر با سه شرط: یکی اینکه آنان در پناهگاهی باشند که پیش‌گیری از آن‌ها و متفرق کردنشان ممکن نباشد مگر با صرف اموال و تجهیز ارتش و کارزار.
دوم اینکه از چنگ امام خارج شوند و در شهر یا روستایی مستقل زندگی کنند، ولی اگر با امام باشند و در چنگ او، اهل بغی نیستند.
سوم اینکه برای جدایی از رهبری توجیه درستی از نظر خودشان داشته باشند، امّا کسی که بدون توجیه، از رهبری جدا شده است این قاطع طریق است و حکم ایشان حکم محارب است نه باغی. «3»
4. یحیی بن سعید: باغی کسی است که در بیعتی که مسلمانان با امام انجام داده‌اند داخل نشده باشد یا اینکه بیعت با امام را بشکند. «4»
5. علّامه حلّی: هر کس بر ضد امام عادل بشورد باغی است و باید با او جنگید. «5»
6. همو (پس از نقل مضمون کلام سرائر): من به این مسأله اشکال دارم. «6»
7. شهید اوّل: هر کس بر یکی از امامان معصوم بشورد، باغی است و واجب است با او کارزار شود. «7»
______________________________
(1). نهایه، ص 296.
(2). وسیله، ص 205.
(3). سرائر، ج 2، ص 15.
(4). جامع للشرائع، ص 241.
(5). قواعد الاحکام، ج 1، ص 118؛ و علّامه حلّی در مختلف الشیعة (باب «جهاد»، ج 4، ص 448) عدم تسلیم حق به او را اضافه کرده است.
(6). تحریر الاحکام، ج 1، ص 155.
(7). روضة البهیّه، ج 2، ص 407.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 335

آرای دیگر مذاهب

8. سمرقندی: [گروه باغی] گروهی‌اند که تشکیلات نظامی دارند و با توجیه و تأویل در بعضی از احکام با مسلمانان مخالفت ورزیده‌اند؛ مانند خوارج و جز آنان، و به یکی از بلاد اسلامی دست یافته و برای خود تجمعی دارند و احکام خود را اجرا می‌کنند. «1»
نیز گفته است: دسته‌ای که با توجیه و تأویل بر امام بشورند و با جماعت مخالفت کنند. «2»
9. قرافی: گروه باغی کسانی‌اند که بر ضد امام بشورند و خواستار خلع او باشند یا مانع از اطاعت او شوند یا بخواهند جلو حقّ واجبی را بگیرند و در همۀ این موارد برای خود توجیهی داشته باشند. «3»
10. نیشابوری: گروه باغی- در اصطلاح فقیهان- دسته‌ای هستند که با امام مخالفت کنند و برای خود توجیه باطلی داشته باشند «4» و این بطلان، ظنّی باشد نه قطعی. پس مرتد
______________________________
(1). تحفة الفقهاء، ج 3، ص 157.
(2). همان، ص 313.
(3). فروق، ج 4، ص 171.
(4). اگر از سایر چیزهایی که این شرط را رد می‌کند؛ یعنی آیۀ شریفه این شرط و قیدی را که اهل سنّت آورده‌اند مردود می‌شمارند. و اینکه خود این مطلب، به جهت نامعقول بودن صحیح نیست و دیگر موارد، بگذریم، برمی‌آید مقصود این است که معاویه را باغی قرار دهد وگرنه، باید معاویه را یا کافر شمرد- کما اینکه از علی- علیه السلام- بدین- علیه السلام- تصریح شده و به زودی ذکر می‌شود- یا لااقل محارب باشد، اگر از همۀ این‌ها چشم بپوشیم، ما بیان می‌داریم که این مطلب، معنایش این است که خروج کنندگان علیه امیر المؤمنین- علیه السلام- در صفین بلکه در جمل نیز تا چه رسد به نهروان … باغی به معنای مصطلح کلمه نبودند؛ زیرا آنان حق و امر الهی را در مورد علی- علیه السلام- می‌دانستند با این حال معاند بودند … به خصوص که امیر المؤمنین- علیه السلام- پیش از جنگ دلایل روشن و قاطعی می‌آورد که هیچ عذری برای هیچ‌کس نمی‌گذاشت. شاید روشنی برهان سبب شده بود که خود حضرت و یاران برگزیده‌اش، در صفین محاربان را کافر بخوانند. حتی می‌بینیم که حضرت قسم یاد می‌کند که آنان اسلام نیاوردند، ولی به ظاهر تسلیم شدند و کفر را پنهان کردند و چون یارانی برای خودشان یافتند به دشمنی‌شان با ما بازگشتند جز اینکه اینان نماز خواندن را رها نکردند. به علی- علیه السلام- وقتی خواست نامه‌ای برای معاویه و شامیان بنویسد، گفته شد: آیا قبول داری که آن‌ها مؤمن و مسلمان هستند؟ فرمود: من مؤمن و مسلمان بودن معاویه و یارانش را قبول ندارم. (وقعة صفین، ص 215). کما اینکه، حضرت علی- علیه السلام- خود و یارانش و معاویه و یاران او را مصداق قول خداوند تعالی: … فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ …؛ بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند (بقره (2) آیۀ 253) دانست و فرمود:
(فنحن الذین آمنوا و هم الذین کفروا)؛ ما کسانی هستیم که ایمان آوردیم و آنان کسانی‌اند که کفر ورزیدند و آن حضرت- علیه السلام- در روز نبرد صفین فرمود: «باقی‌ماندۀ این گروه و اولیای شیطان را بکشید. بکشید هر کس را که می‌گوید: خدا و پیامبر دروغ گفتند و ما می‌گوییم: خدا و رسولش درست گفتند. آن‌گاه غیر آن چه را در دل
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 336
خارج می‌شود؛ چون باطل بودن توجیه مرتد، قطعی است و همین‌طور خوارج … و کسی که از روی عناد مانع اجرای حقّ شرعی- که از آن خدا یا خلق است- شود نیز خارج می‌شود؛ چون توجیهی ندارد. «1»
نظر نگارنده: روشن شد باغی به مسلمانی گفته می‌شود که بر ضد امام عادل بشورد، محارب باشد یا نباشد، و محارب به کسی گفته می‌شود که با امام عادل یا مسلمانان بجنگد مسلمان باشد یا کافر.

روایات

1. و فی شرح الأخبار لصاحب الدعائم: عن موسی بن طلحة بن عبید اللّه، و کان فیمن أسر یوم الجمل و حبس مع من حبس من الأساری بالبصرة، فقال: کنت فی سجن علی علیه السّلام بالبصرة، حتی سمعت المنادی ینادی: أین موسی بن طلحة بن عبید اللّه؟ قال: فاسترجعت و استرجع أهل السجن و قالوا:
یقتلک. فأخرجنی إلیه. فلما وقفت بین یدیه، قال لی: یا موسی! قلت: لبّیک یا أمیر المؤمنین! قال، قل:
أستغفر اللّه! قلت: أستغفر اللّه و أتوب إلیه، ثلاث مرّات. فقال لمن کان معی من رسله: خلّوا عنه. و قال لی: اذهب حیث شئت؛ و ما وجدت لک فی عسکرنا من سلاح، أو کراع فخذه، و اتّق اللّه فیما تستقبله من أمرک و اجلس فی بیتک فشکرت و انصرفت.
و کان علی علیه السّلام قد أغنم أصحابه ما أجلب به أهل البصرة إلی قتاله [أی أتوا به فی عسکرهم] و لم یعرض لشی‌ء و غیر ذلک لورثتهم، و خمس ما أغنمه مما أجلبوا به علیه، فجرت أیضا بذلک السنة؛ «2»
صاحب دعائم الاسلام گوید: از موسی بن طلحة بن عبید اللّه، که خود از کسانی که روز جمل اسیر شده و با اسیران در بصره زندانی بود، نقل است که، من در زندان امام علی
______________________________
نهان داشتند اظهار می‌کنند و می‌گویند: خدا و رسولش درست گفتند». جمل، ص 30، جواهر الکلام، ج 21، ص 338؛ دعائم الاسلام، ج 1، ص 388.
چاره‌ای نیست که بگوییم: مقصود از کفرشان- به دلیل تأویل- کفر (ارتداد) ملی است نه کفر ردّه (ارتداد) از شرع، با اینکه فی الجمله اظهار اسلام می‌کردند و لذا از زمرۀ مسلمین آنان را خارج نکردند. الاسلام و مبدأ المقابلة بالمثل، ص 64؛ نک: معالم المدرستین، ج 2، ص 68.
جرم محاربان با علی- علیه السلام- از جرم محاربان با رسول خدا بیشتر است؛ زیرا اینان قرآن می‌خواندند و برتری اهل فضل را می‌شناختند، ولی با وجود این، بعد از آگاهی به چنان عملی دست زدند.
(1). غرائب القرآن (با حاشیۀ طبری)، ج 26، ص 84.
(2). مستدرک الوسائل، ج 11، ص 57، ح 5؛ جامع احادیث الشیعة (به نقل از: مستدرک الوسائل)، ج 13، ص 105، ح 227. شرح الاخبار 1: 331؛ تهذیب الکمال، ج 18، ص 476؛ سیر اعلام النبلاء، ج 4، ص 364؛ مستدرکات علم الرجال، ج 8، ص 15.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 337
- علیه السلام- در بصره بودم که شنیدم کسی صدا می‌زند: موسی بن طلحة بن عبید اللّه کجاست؟ من گفتم: إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ و اهل زندان هم استرجاع کردند و گفتند: تو را می‌کشد. امام مرا پیش خود خواند، وقتی که در برابر او ایستادم به من فرمود: موسی! گفتم: بله، ای امیر مؤمنان! فرمود: بگو: «استغفر اللّه»، سه بار گفتم: «أستغفر اللّه و أتوب إلیه.» سپس به یارانش- که همراه من بودند- فرمود: رهایش کنید. به من فرمود: هرجا می‌خواهی برو و اگر چیزی از خودت در اردوی ما یافتی، سلاح یا مرکب، بردار و در آیندۀ امورت پرهیزگار باش و در خانه‌ات بنشین. من تشکر کردم و بازگشتم.
علی- علیه السلام- آن چه را اهل بصره به جبهه آورده بودند، به عنوان غنیمت به اصحابش داد و متعرّض اموال دیگری که از ایشان باقی مانده بود نشد و خمس غنیمت هم از همان چیزهایی بود که به جبهه آورده بودند و در نتیجه سنّت بر این جاری شد.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: اگر اسیری از اهل بغی در دست اهل عدل افتاد اگر رزمنده باشد؛ یعنی جوان چابکی که توان جنگ دارد می‌تواند زندانی‌اش کند و نباید او را بکشد. بعضی از ایشان گفته‌اند: می‌تواند او را بکشد و مذهب ما همان قول اوّل است. وقتی ثابت شد که کشته نمی‌شود، زندانی و بیعت به او عرضه می‌شود. اگر به بیعت در حال برپایی جنگ گردن نهاد، از او پذیرفته می‌شود و رها می‌شود و اگر بیعت نکرد در زندان می‌ماند تا جنگ تمام شود. پس از جنگ اگر توبه کردند یا سلاح را کنار گذاشتند و از جنگ دست کشیدند یا به طرفی غیر از گروه تشکیلاتی رفتند، آنان را آزاد می‌گذاریم و اگر به گروه تشکیلاتی رو آوردند در این حالت از نظر ما آزاد گذاشته نمی‌شوند. بعضی از ایشان گفته‌اند: آزاد گذاشته می‌شوند؛ زیرا فراری آن‌ها دنبال نمی‌شود، در حالی که ما گفتیم در صورتی که در حال شکست به طرف گروه تشکیلاتی فرار کردند، فراری آن‌ها دنبال می‌شود. «1»
2. همو: اگر یکی از جنگجویان اهل بغی اسیر شود امام می‌تواند وی را حبس کند و نمی‌تواند بکشد و شافعی همین را گفته است، ولی ابو حنیفه گفته است: می‌تواند بکشد. «2»
______________________________
(1). مبسوط، ج 7، ص 271.
(2). خلاف، ج 5، ص 340، مسألۀ 6.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 338
3. علّامه حلّی: اگر فردی از اهل بغی اسیر اهل عدل شود، اگر جوانی قوی باشد زندانی می‌شود تا بیعت کند یا اینکه یارانش شکست بخورند و گروهی برای آنان باقی نماند و سلاح‌هایشان را کنار بگذارند. «1»
4. همو: اگر فردی از اهل بغی در دست اهل عدل افتد در صورتی که جوان جنگجو باشد، پیشنهاد بیعت به او می‌شود، اگر در حال برپایی جنگ بیعت کرد، از او پذیرفته و آزاد می‌شود و اگر بیعت نکرد در زندان می‌ماند، پس از پایان جنگ اگر توبه کردند و سلاح را زمین گذاشتند و از جنگ دست کشیدند یا فرار کردند بدون اینکه به طرف تشکیلات بروند، آزاد گذاشته می‌شوند، ولی اگر به طرف تشکیلات رفتند در آن حال، از نظر ما رها نمی‌شوند. برخی از ایشان گفته‌اند: آزاد گذارده می‌شود؛ چون فراری آن‌ها دنبال نمی‌شود و ما خلاف آن را بیان کردیم. «2»
5. شهید اوّل: اگر رزمنده‌ای از ایشان اسیر شود، زندانی می‌شود تا جنگ تمام شود. «3»
6. شیخ محمد حسن نجفی: اگر رزمنده‌ای از آن‌ها اسیر شود، در دروس گفته است:
زندانی می‌شود تا جنگ تمام شود، ولی در بعضی اخبار آمده است «4»: عمّار، اسیری از ایشان را نزد امام علی- علیه السلام- آورد آن حضرت او را کشت. خدا آگاه و داناست. «5»

آرای دیگر مذاهب

7. ابو یوسف: بعضی از اصحاب ما گفته‌اند: اگر اردوی اهل بغی برپا باشد اسیرانشان کشته و فراریشان دنبال و مجروحشان تعقیب می‌شوند، ولی اگر لشکر و تشکیلاتی نداشته باشند که به آن پناه ببرند فراریشان دنبال و مجروحشان تعقیب و اسیرانشان کشته نمی‌شوند و اگر ترس این باشد که اسیران اگر آزاد شوند تشکیلات برپا کنند به زندان سپرده می‌شوند تا توبۀ ایشان حتمی شود. «6»
______________________________
(1). تحریر الاحکام، ج 1، ص 156.
(2). تذکرة الفقهاء، ج 9، ص 423.
(3). دروس، ج 1، ص 42.
(4). نک: مستدرک الوسائل، ج 11، ص 50، ح 2.
(5). جواهر الکلام، ج 21، ص 342.
(6). خراج، ص 214.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 339
8. فیروزآبادی: اهل بغی: اگر مردی از ایشان اسیر شود حبس می‌شود تا جنگ تمام شود سپس رها و از او پیمان گرفته می‌شود که به جنگ بازنگردد و اگر بچه و یا زنی اسیر شود بنابر نص، آزاد می‌شوند و گفته شده: حبس می‌شوند. «1»
9. ابو یعلی فرّاء: حالات اسیران اهل بغی ملاحظه می‌شود. اگر از بازگشت اسیر به جنگ در امان باشیم، آزاد می‌شود و هر کدام خوف این باشد که به جبهه برگردد، حبس می‌شود تا جنگ از بین برود، آن‌گاه آزاد می‌شود و پس از آن حبس نمی‌شود. «2»
گفته است: هر کدام از آن‌ها دارای فکر مستقیم و قدرت و تندی زیاد نباشد تعزیر و حبس می‌شود. «3»
10. سمرقندی: اگر دارای محل امن نباشند که در آن اجتماع کنند، امام نمی‌تواند اسیران و فراریشان را بکشد، ولی او را حبس می‌کند تا توبه کنند و بعد از توبه آزادشان می‌کند. بعد از توبه اموال و سلاحی که امام از ایشان گرفته است- اگر امام روی کار باشد- به ایشان بازمی‌گرداند و ضمانتی در مورد آن چه خرج کرده‌اند ندارند. «4»
11. ابن قدامه: اهل بغی اگر جنگ را به گونه‌ای رها کردند؛ یعنی یا به اطاعت گردن نهادند یا سلاح را زمین گذاشتند یا به طرف گروه یا غیر گروه عقب‌نشینی کردند، یا اینکه از ادامۀ جنگ به واسطۀ زخمی شدن یا مرض یا اسارت ناتوان شدند [در همۀ این احوال] کشتن و تعقیب آن‌ها حرام است. شافعی هم همین را گفته است. ابو حنیفه نیز در صورتی که شکست خوردند، در حالی که تجمعی نداشته باشند نیز مثل قول ما گفته است، ولی در صورتی که تجمعی داشته باشند که بدان پناه ببرند، گفته است: جایز است کشتن فراری و اسیرشان و تعقیب و کشتن مجروحشان، و اگر تجمعی نداشتند کشته نمی‌شوند، ولی کتک دردناکی می‌خورند و حبس می‌شوند تا از پندار خود دست بردارند و توبه کنند. این را در مورد خوارج ذکر کرده‌اند. از ابن عباس هم این گونه روایت است. برخی از اصحاب شافعی آن را اختیار کرده‌اند؛ زیرا اگر ایشان را نکشد، اجتماع می‌کنند و سپس به جنگ بازمی‌گردند. «5»
______________________________
(1). تنبیه، ص 229.
(2). احکام السلطانیه، ص 62.
(3). همان، ص 55.
(4). تحفة الفقهاء، ج 3، ص 313.
(5). مغنی، ج 8، ص 114.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 340
12. احمد بن یحیی: فصلی در حدود: … امام است که می‌تواند اقامۀ حدود کند …
جاسوس و اسیر کافر یا باغی را در صورتی که جنگ ادامه داشته باشد، بکشد وگرنه باغی، حبس و دربند می‌شود. «1»
13. مرداوی (گفتۀ او: «هر کس از مردانشان اسیر شود، حبس می‌شود تا جنگ تمام شود سپس رها می‌شود.»): مذهب این است و جمهور اصحاب بر آنند و به آن در هدایه، مذهب، مسبوک الذهب، مستوعب، خلاصه، هادی، بلغه، محرّر، نظم، وجیز و دیگر کتب جزم پیدا کرده‌اند. در رعایتین و فروع و غیر این دو، آن را مقدّم داشته‌اند. گفته شده است: اگر از بازگشت او به جنگ ایمن باشیم رها می‌شود. در ترغیب گفته است: در صورتی که تشکیلات آن‌ها برقرار باشد، آزاد نمی‌شود. من می‌گویم: صواب همین است و شاید مراد کسی که به صورت مطلق آورده، همین باشد. بنابراین، اگر تشکیلات آن‌ها درهم شکسته باشد ولی احتمال اجتماع آن‌ها در آن زمان باشد در آزادی آنان دو وجه است و در رعایتین، حاوی الصغیر و فروع به صورت مطلق آورده‌اند و من می‌گویم: صواب آزاد نکردن اوست. «2»
14. جزیری: حنفیه گفته‌اند: امام با اهل بغی ابتدای به جنگ نمی‌کند … و اگر خبر به امام رسد که آن‌ها سلاح می‌خرند و آمادۀ جنگ می‌شوند، باید آنان را دستگیر و حبس کند تا دست بردارند و توبه کنند و این به جهت آن است که به قدر امکان دفع شرّ شود.
حنفیه و مالکیه گفته‌اند: امّا امام دربارۀ اسیر اختیار دارد. ملاحظه می‌کند کدام یک برای درهم کوبیدن تشکیلات آن‌ها مؤثرتر است: کشتن یا حبس، که به حسب موقعیت فرق می‌کند و برای هوای نفس و تشفّی خاطر نباید کاری انجام دهد. «3»

3. حبس اسیران

اشاره

اسارت، عنوان مستقلی در مقابل حبس است، ولی ما آن را در اینجا مطرح کردیم؛ زیرا حبس از یک نظر شامل اسارت هم می‌شود و در این جهت از بعضی معاصران پیروی کردیم؛ چرا که وی اسارت را در موارد سجن و زندان آورده است.
______________________________
(1). عیون الازهار، ص 521.
(2). انصاف، ج 10، ص 315؛ نک: شرح منتهی الارادات، ج 3، ص 383.
(3). الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 421.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 341

روایات

1. عن عمر، فی إسناده، قال: و کان من أهل الشام بصفین رجل یقال له: الأصبغ بن ضرار الأزدی و کان یکون طلیعة و مسلّحة لمعاویة، فندب علی له الأشتر، فأخذه أسیرا من غیر أن یقاتل و کان علی ینهی عن قتل الأسیر الکاف، فجاء به لیلا و شدّ وثاته و ألقاه عند أصحابه [مع أضیافه] ینتظر به الصباح و کان الأصبغ شاعرا مفوّها و نام أصحابه فرفع صوته فأسمع الأشتر، فقال:
ألا لیت هذا اللیل طبق سرمدا علی الناس لا یأتیهم بنهار
فغدا به الأشتر علی علی، فقال: یا أمیر المؤمنین! هذا رجل من المسلّحة لقیته بالأمس، فو اللّه! لو علمت أنّ قتله الحقّ، قتلته و قد بات عندنا اللیلة و حرّکنا (بشعره) فإن کان فیه القتل، فاقتله و إن أغضبنا فیه و إن ساغ لک العفو عنه (إن کنت فیه بالخیار خ ل) فهبه له.
قال: هو لک یا مالک، فإذا أصبت [منهم] أسیرا فلا تقتله؛ فإنّ أسیر أهل القبلة لا یفادی و لا یقتل فرجع به الأشتر إلی منزله و قال: لک ما أخذنا منک، لیس لک عندنا غیره؛ «1»
در صفین مردی از اهل شام بود به نام اصبغ بن ضرار ازدی. وی جاسوس و دیده‌بان مسلح معاویه بود. علی- علیه السلام- مالک اشتر را مأمور دستگیری او کرد. مالک بدون جنگ وی را به اسارت درآورد. علی- علیه السلام- از قتل اسیری که مقاومت نکرده است، نهی می‌کرد. مالک شبانه او را آورد، محکم بست و نزد اصحاب و- مهمانش- گذاشت و منتظر صبح شد. اصبغ شاعری سخنور بود همه خوابیدند و او صدایش را بلند کرد به طوری که مالک بشنود و گفت:
[چه شب خوبی!] ای کاش این شب تا ابد سایۀ خود را بر مردم می‌گسترد و برای آن‌ها روز نمی‌شد!
صبح، اشتر او را نزد علی- علیه السلام- برد و گفت: ای امیر مؤمنان! این فرد از دیده‌بانان مسلح است که دیروز او را گرفتم. به خدا سوگند! اگر می‌دانستم کشتنش حقّ است وی را می‌کشتم [امّا] دیشب که پیش ما به سر برد [با شعر خود] ما را تکان داد. اگر حکم او قتل است او را بکش گرچه ما را ناخشنود سازد و اگر عفوش جایز است [و اگر شما دربارۀ او مختارید] او را به ما ببخش.
______________________________
(1). نصر بن مزاحم منقری، وقعة صفین، ص 466؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: وقعة صفین)، ج 11، ص 55، ح 9؛ جامع احادیث الشیعة، ج 13، ص 99، ح 12.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 342
علی- علیه السلام- فرمود: او از آن تو باد ای مالک! و هرگاه اسیری [از ایشان] گرفتی، نکش؛ زیرا از اسیر اهل قبله نه فدیه گرفته می‌شود و نه کشته می‌شود. اشتر او را به منزل خود آورد و گفت: هرچه از تو گرفته‌ایم بردار [و برو]، چیز دیگری از تو پیش ما نیست.
2. و لمّا جی‌ء بالأساری [بنی قریظة] إلی المدینة حبسوا فی دار من دور بنی النجار …؛ «1»
وقتی اسیران (بنی قریظه) را به مدینه آوردند در یکی از خانه‌های بنی نجار، زندانی کردند …
3. حدّثنا محمد بن حاتم، قال: حدّثنا علی بن ثابت، قال: أخبرنا عکرمة بن عمّار، قال:
حدّثنی عبد اللّه بن عبید بن عمیر و أبو زمیل: أنّ أصحاب النبی أخذوا ثمامة و هو طلیق و أخذوه و هو یرید أن یغزو بنی قشیر، فجاءوا به أسیرا إلی النبی و هو موثّق، فأمر به فسجن، فحبسه ثلاثة أیام فی السجن ثم أخرجه، فقال: یا ثمامة! إنّی فاعل بک إحدی ثلاث: إنّی قاتلک، أو تفدی نفسک، أو نعتقک. قال:
إن تقتلنی، تقتل سیّد قومه، و إن تفادی فلک ما شئت، و إن تعتقنی [تعتق] شاکرا. قال: فإنّی قد أعتقتک؛ «2»
یاران پیامبر ثمامه را- که طلیق [آزادشدۀ پیامبر] بود در حالی که قصد جنگ با بنی قشیر را داشت- دستگیر کردند. در حال اسارت و دست‌بسته خدمت پیامبر آوردند. دستور داد او را زندانی کنند. سه روز او را در زندان نگه‌داشت سپس او را بیرون آورد و گفت: ثمامه! من یکی از سه کار را با تو انجام می‌دهم: یا تو را می‌کشم یا فدیه می‌دهی یا تو را آزاد می‌کنیم. گفت: اگر مرا بکشی، بزرگ قومی را کشته‌ای و اگر فدیه می‌خواهی هرچه بخواهی (بگیر) و اگر آزاد کنی، سپاسگزاری را آزاد کرده‌ای. فرمود: من تو را آزاد کردم.
این روایت را با تعبیرات دیگری آورده است که مراجعه فرمایید.
4. حدّثنا عیسی بن حمّاد المصری و قتیبة، قال قتیبة: ثنا اللیث [ابن سعد] عن سعید بن أبی سعید، إنّه سمع أبا هریرة، یقول: بعث رسول اللّه خیلا. قبل نجد فجاءت برجل من بنی حنیفة، یقال له: ثمامة بن اثال سیّد أهل الیمامة، فربطوه بساریة من سواری المسجد، فخرج إلیه رسول اللّه فقال: ما ذا عندک یا ثمامة؟
قال: عندی یا محمد! خیر. إن تقتل تقتل ذا دم، و إن تنعم تنعم علی شاکر، و إن کنت ترید المال فسل تعط منه ما شئت، فترکه رسول اللّه حتی [إذا] کان الغد، ثم قال [له]: ما عندک یا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الکلام،
______________________________
(1). مفید، ارشاد، ص 58؛ نک: ابن شهر آشوب، مناقب، ج 1، ص 200، بحار الانوار، ج 20، ص 262؛ سیرۀ ابن اسحاق.
(2). ابن شبّه، تاریخ المدینه، ج 1، ص 436.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 343
فترکه حتی کان بعد الغد فذکر مثل هذا، فقال رسول اللّه: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلی نخل قریب من المسجد، فاغتسل [فیه] ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله؛ «1»
پیامبر دسته‌ای از سواران را به طرف نجد فرستاد آن‌ها مردی از بنی حنیفه را به نام ثمامة بن اثال- که بزرگ قوم یمامه بود- آوردند و به یکی از ستون‌های مسجد بستند. پیامبر به طرف او آمد و گفت: ثمامه، پیش خود چه داری؟ گفت: ای محمد! پیش من خیر است. اگر بکشی صاحب خونی را کشته‌ای و اگر ببخشی، سپاسگزاری را بخشیده‌ای و اگر مال بخواهی، هرچه می‌خواهی بگو که به تو داده می‌شود. رسول اللّه رفت. فردا که شد به او گفت: ثمامه چه داری؟ همان سخن را تکرار کرد. او را واگذاشت تا اینکه روز بعد باز همین را گفت. رسول خدا فرمود: ثمامه را آزاد کنید. ثمامه به نزدیکی مسجد کنار درخت خرمایی رفت در آنجا غسل کرد و داخل مسجد شد و گفت: شهادت می‌دهم خدایی جز خدای یگانه نیست و شهادت می‌دهم محمد بنده و رسول اوست.
عینی گفته است: مهلّب گفته است: سنّت در مثل قضیّۀ ثمامه این است که کشته شود یا برده گرفته شود یا در برابر فدیه داده شود یا بر او منّت گذاشته [و آزاد شود]. پیامبر او را زندانی کرد تا ببیند کدام جهت دربارۀ او بیشتر به صلاح مسلمانان است. «2»
5. حدّثنا محمد بن عمرو الرازی، قال: ثنا سلمة [یعنی ابن الفضل] عن ابن اسحاق، قال: حدّثنی عبد اللّه بن أبی بکر، عن یحیی بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قال: قدم بالأساری حین قدم بهم، و سودة بنت زمعة عند آل عفراء، فی مناخهم علی عوف و معوذ ابنی عفراء، قال: و ذلک قبل أن یضرب علیهن الحجاب. قال، تقول سودة: و اللّه! إنّی لعندهم إذ أتیت فقیل: هؤلاء الأساری قد أتی بهم، فرجعت إلی بیتی و رسول اللّه فیه و إذا أبو یزید سهیل بن عمرو فی ناحیة الحجرة مجموعة یداه إلی عنقه بحبل …؛ «3»
سعد بن زراره گفت: اسیران را وقتی آوردند، سوده دختر زمعه نزد آل عفراء در اقامتگاه عوف و معوذ، پسران عفراء بود. گفت: این، پیش از وجوب حجاب برای زنان بود. گفت: سوده می‌گفت: به خدا سوگند! من وقتی پیش ایشان آمدم شنیدم که گفته شد:
این‌ها اسیرانی هستند که آورده شده‌اند. من به اقامتگاهم بازگشتم، در حالی که رسول اللّه
______________________________
(1). سنن ابی داوود، ج 3، ص 57، ح 2679.
(2). عمدة القاری، ج 12، ص 261 (آنجا مطلبی دارد بدان رجوع کنید).
(3). سنن ابی داوود، ج 3، ص 57، ح 2680.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 344
آنجا بود و ابو یزید سهیل بن عمرو [را دیدم] در گوشۀ حجره، که دستانش با طنابی به گردنش بسته بود …
6. امّا عدی بن حاتم، فکان یقول: … و تخالفنی خیل لرسول اللّه فتصیب ابنة «1» حاتم، فیمن أصابت، فقدم بها علی رسول اللّه فی سبایا طیّ، و قد بلغ رسول اللّه هربی إلی الشام، قال: فجعلت بنت حاتم فی حظیرة بباب المسجد، کانت السبایا یحبسن فیها؛ «2»
امّا عدی بن حاتم می‌گفت: … سوارانی از رسول اللّه مرا تعقیب می‌کردند؛ در میان کسانی که گرفتار شدند، دختر حاتم بود. وی را در میان اسیران طی نزد پیامبر آوردند. البته به آن حضرت خبر فرار من به شام رسیده بود.
دختر حاتم را در اتاقکی که بیرون مسجد بود و اسیران را در آن حبس می‌کردند، قرار دادند.
7. لما أمسی رسول اللّه یوم بدر و الأساری محبوسون بالوثاق «3» فیهم العباس فسهر نبی اللّه لیلته، فقال له بعض أصحابه: ما یسهرک یا نبی اللّه؟ قال: أنین العباس. فقام رجل من القوم، فأرخی من وثاقه، فقال رسول اللّه: مالی لا أسمع أنین العباس؟ فقال رجل من القوم: إنّی أرخیت من وثاقه شیئا، قال:
فافعل ذلک بالأساری کلّهم؛ «4»
وقتی رسول اللّه روز بدر را سپری کرد و اسیران دست‌بسته در حبس بودند، در میان ایشان عباس بود. پیامبر شب را بیدار بود. یکی از یاران به او گفت: علت بیداری شما چیست؟ گفت: نالۀ عباس. یکی بلند شد و دست‌بند او را شل کرد. پیامبر فرمود: چه شده که من نالۀ عباس را نمی‌شنوم؟ آن شخص گفت: من کمی دست‌بند او را شل کردم. پیامبر فرمود: این را با همۀ اسیران بکن.
8. حدّثنا القاضی أبو جعفر، أحمد بن إسحاق بن البهلول، إملاء، حدّثنا سعید بن یحیی الأموی، حدّثنی أبی، عن ابن إسحاق، عن ابن أبی عبلة، عن ابن بدیل بن ورقاء، عن أبیه: أنّ رسول اللّه أمر بدیلا أن یحبس السبایا و الأموال بالجعرانة «5» حتی یقدم علیه فحبسه؛ «6»
______________________________
(1). اسمش سفانه بود، نک: اسد الغابه، ج 5، ص 475؛ بحار الانوار، ج 20، ص 234 و ج 21، ص 366.
(2). سیرة النبویه، ج 4، ص 225؛ تراتیب الاداریه، ج 1، ص 300. در آن دارد: «فجعلت فی حصیرة».
(3). سنن الکبری، ج 9، ص 89؛ تهذیب ابن عساکر، ج 7، ص 230؛ تاریخ دمشق، ص 119.
(4). صفة الصفوة، ج 1، ص 510.
(5). نام آبی است بین طائف و مکه، که به مکه نزدیک‌تر است. معجم البلدان، ج 2، ص 142.
(6). مؤتلف و مختلف، ج 1، ص 164.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص: 345
بدیل روایت کرد: رسول اللّه به او (بدیل) دستور داد که اسیران و اموال را در جعرانه حبس کند تا وی بیاید و وی چنین کرد.
نظر نگارنده: بخاری آن را در تاریخ الکبیر چنین آورده است: از سعید اموی از پدرش از ا