التعزیر، احکامه و حدوده

اشارة

نام کتاب: التعزیر، أحکامه و حدوده
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: گلپایگانی، لطف الله صافی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
تاریخ نشر: ه ق

[مقدمة]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و أفضل صلواته و سلامه علی أفضل رسله و خیر خلیقته و خاتم أنبیائه أبی القاسم محمّد و آله الطاهرین المعصومین الأئمّة الغرّ المیامین. سیّما الإمام الثانی عشر، و العدل المشتهر حجّة اللّٰه علی عباده و کلمته التامة، و خلیفته و سراجه و نوره و برهانه مولانا المهدیّ المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللّهم صلّ علیه و عجّل فرجه و سهّل مخرجه، و بلّغه منّا تحیّة و سلاماً.
قال اللّٰه تعالی:
وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ أَنْ یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النّٰاسِ لَفٰاسِقُونَ. «1»
أَ فَحُکْمَ الْجٰاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ. «2»
قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:
______________________________
(1) المائدة الآیة: 50- 49.
(2) المائدة الآیة: 50- 49.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 8
«إقامة حدٍّ خیر من مطر أربعین صباحاً»
(کتاب الحدود و التعزیرات)
(أبواب مقدمات الحدود و أحکامها العامّة)
(من الوسائل ج 18/ 308 ب 1 ح 4)
مقدمة

1- فائدة الحدود و التعزیرات

اعلم أن من أهم ما تنتظم به عامة الأمور، و أمور العامّة، و ما یتوقف علیه إدارة المجتمع، و عمران البلاد، و حسن حال العباد، و حفظ النظام، و أمن السبل، و إقامة العدل و القسط، و ردّ المظالم و دفع الاستضعاف و الاستکبار، و سحق الاستعباد و الاستعمار، و منع الأقویاء من الاستئثار بحقوق الضعفاء- معاقبة المفسدین و المجرمین، و تأدیب العصاة من ذوی السلطة و غیرهم علی السواء. فلولا خوف أهل البغی و الطغیان من النکال و الخذلان، و عقابهم بسیاط الذل و الهوان لفسد أمر الناس، و اختلّت أمورهم، و هتکت حرمتهم، و نهبت أموالهم، و انتهکت أعراضهم، و سفکت دماؤهم. لم یختلف فی ذلک عقول جمیع الناس فی جمیع الأعصار و الأجیال، فکل من یدبّر أمور جمعیّة، و إن کانت عائلته و أهله
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 10
و أبناؤه یحتاج فی تثقیفهم- و تقویمهم و ردعهم عن القبائح و حملهم علی المصالح و المحاسن و سلوک الصراط المستقیم- بالوعد و الوعید، و التبشیر، و التهدید، و اجراء السیاسات الحکیمة فی ذلک.

2- الإسلام و سیاسة المجرمین

التجاوزات أکثر ممّا کانت.
یصیحون بهذه الصیحات أرباب جاهلیّة عصر غزو الفضاء، و اتباعهم. و سجونهم مملوءة من الأبریاء و المذنبین، و کلّ یوم یزداد علیهم، و یظهر فشلهم فی مکافحة الجرائم، و الاحتفاظ بالنظام اللازم فی السجون و المعتقلات، کما یظهر عجز الحکومات عن أداء مصارف السجون و المساجین، و عوائلهم، و یأتی لهم یوم یفتحون للمسجونین أبواب السجون، أو یثور السجناء علیهم، کما قد أباحوا الفواحش و الأعمال الشنیعة بقوانینهم الوضعیّة، فذهبوا بالحیاء، و القیم الانسانیة «و لا حول و لا قوة إلّا باللّٰه العلی العظیم».
و الجواب التام عن ذلک کله: أن هذه الألفاظ کلها خطابیّة لیس تحتها طائل، و لا یقولها قائل، و لا یکتبها کاتب إلّا من بعثه الافراط فی الناحیة العاطفیة، و انحراف النفسیات عن التفکر العقلائی الصحیح.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 11
فربما یتصور فی حال فوران میله الجنسی أجساداً لطیفة لها جاذبیتها من غیر جنسه وقعت تحت ضرب سیاط الجلاد، فیضربها عوضاً عن أن یقبلها و یعتنقها و یغامرها، فلا یری فی هذا التصور الحیوانی لتأدیب المجرمات وجهاً إلّا الغلظة و القسوة، و لا یفهم من مفاسد الفجور و الفحشاء شیئاً.
و الجامعة البشریة قد جربت الأمور فأدرکت أنه لا یقوم نظامها و تمتعها الصحیح بما خلق لها إلّا بالتبشیر و الانذار، و الخوف و الرجاء، و الوعید و الوعد، و اثابة المحسن، و عقوبة المجرم بتسجین المجرمین فی أکثر الحالات، لا یؤثر فی ردعهم عن الجرائم کما تؤثر العقوبات، و التأدیبات البدنیّة، مضافاً إلی ما فی سجن المجرمین من المفاسد و المضارّ الفردیّة و الاجتماعیّة التی لا یحسب ما یقال من مضار العقوبات البدنیّة بالمقایسة إلیها شی‌ء کثیر.
و المنافع و المضار، و المصالح و المفاسد سیّما فی هذه الأمور التی تتدافع المصالح و المفاسد، و ضرر هذا و منفعة هذا تلاحظ بالمعیار العقلی، و الأخذ بالمصلحة الأهم اللازم استیفاؤها، و دفع المفسدة الأهم اللازم دفعها، و إلّا فمن لا یعرف أن المجرم الّذی یجری علیه التأدیب یتالم من ذلک أو یموت به؟ و لکن لا یراعی فی ذلک مصلحة المجرم فقط
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 12
بل یراعی معها مصلحة الاجتماع و سائر المصالح.
و العجب أن الّذین لا یصوبون العقوبات البدنیّة، و یقولون أنها همجیّة و رجعیّة یرتکبون- فی هذا العصر- فی سبیل أمنیاتهم الباطلة، و استعباد الناس، و الاحتفاظ بسلطتهم علی الضعفاء البؤساء مظالم لم یرتکب مثلها أحد من جلاوزة التاریخ فی العصور البائدة، ثمّ یقولون: إنها قانونیّة و تقدّمیّة.
فانظر یا أخی إلی جنایات روسیا المارکسیّة فی أفغانستان و إلی ما یجری علی أهلها من هذا النظام الالحادی الشیوعی الّذی لا یری حرمة للقیم الإنسانیّة بل لا یعرفها، و لا یعرف للانسان أیة قیمة، و ما عنده توجیه لهذه الحیاة، و تحمل هذه المشاق، و بقاء الإنسان فی هذه الکرة، فقد قضی هذا النظام الملحد علی منطقة عامرة، و دمرها بالاغارة علیها و علی أهلها الّذین لا یمتلکون السلاح المناسب لأسلحة هؤلاء المهاجمین الاشقیاء، و قنابلهم السامّة، فسفکوا دماء الابریاء و العزل من الشیوخ، و الشبان، و النساء و الاطفال، و هکذا فعلوا، و یفعلون فی کلّ منطقة وقعت تحت سیطرتهم من بلاد الإسلام و غیرها، یسلبون جمیع الحریات المحترمة عن أهلها، و یغزون العقائد بالمبادئ المارکسیّة الهدامة بالکبت و الاضطهاد، و قد ملأت فتنهم القارات الخمسة، فاین
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 13
الإنسان؟ و این حقوقه و حریّاته؟ و این القانون الحاکم؟ و این التقدّم؟
فافتح عینک و انظر هل تری إلّا الارتداد و الرجعیّة الحقیقیة و الجاهلیة؟
ثمّ اترک روسیا و مظالمها و اجعل تحت نظرک آمریکا و أذنابها:
فرنسا و انکلترا و غیرهما، تری فیها جاهلیة و رجعیّة أخری لا تقلّ عن الأولی. فاذهب إلی الدرة المغتصبة فلسطین- قبلتنا الأولی- و انظر إلی ما یجری فیها من المظالم علی أیدی الصّهائنة عملاء الاستعمار الغاشم الأمریکی و إلی موضع النظام الروسی الخائن تحت ستار الحمایة عن حرکة التحریر الفلسطینیة، حیث لا یرید بها إلّا أهدافه الشیوعیّة الملحدة، فالأول یؤید عدونا و یجهزه بکل ما یحتاج إلیه من التجهیزات العسکریّة، للقضاء علی وجود الإسلام فی فلسطین، و الثانی یسعی لاخراج هذه الحرکة عن محتواها الاسلامی، و عن الالتزام بالمبادئ الاسلامیّة، و الاستقلال السیاسی، حتّی لا تکون مسألة فلسطین مسألة أمة فلسطین المسلمة و مسألة جمیع المسلمین، و تکون مسألة من مسائل النظام الشیوعی الروسی، لا تحل مشکلتها إلّا بالحل الروسی، قبال الحلّ الإمریکی. و أما الحل الاسلامی فکلاهما یرفضانه و لا یرتضیانه.
و انظر إلی ما یجری فی الحال فی لبنان لتضارب سلطة أمریکا مع روسیا فالبشریة البائسة فی لبنان و فی جمیع العالم أصبحت ضحیة
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 14
سیاسة أمریکا و روسیا، و عملائهما المسمین بالیمینیین و الیساریّین، و هکذا إن ذهبت إلی کلّ أرض فیها فتنة، و ظلم و تدمیر و تخریب سیما فی البلاد الإسلامیّة کباکستان، و چاد، و صحرا، فکلها ولیدة هذه السیاسات الشرقیة، و الغربیّة، و حرص المستکبرین علی توسعة استکبارهم و استعلائهم. و هذه إیراننا العزیزة، وطننا الاسلامی الّذی قامت فیه الثورة الاسلامیّة الکبری، و طردت منها سلطة الاستکبار الإمریکی، و دفعت عنها الاستکبار الروسی، لم تبتل بالحرب الصدّامیة البعثیّة و فتن المنحرفین إلّا بالمکائد الأمریکیّة المستکبرة، و الروسیة الدیکتاتوریة. و سیفشل باذن اللّٰه (تعالی) هذه المکائد و ینجی اللّٰه (تعالی) دینه و الثورة الإسلامیّة و بلاد الإسلام.
قال اللّٰه تعالی:
(یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکٰافِرُونَ) «1».
و علی الجملة لا یتمکن أحد من وصف ما یصدر من مظالم أمریکا و روسیا و عملائهما علی هذه البشریة المسکینة، و من لا یعرف ما فی دعایات هاتین الکتلتین و أن لیس فیها إلّا الظلم و الاستکبار؟ و من
______________________________
(1) الصف الآیة: 8.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 15
لا یعرف عملائهما من الحکام، المتغلبین علی البلاد الاسلامیّة، الّذین بعضهم عون للصهاینة و الأمریکان علی المسلمین فی فلسطین و لبنان، و بعضهم عون للمارکسیّة الروسیّة علی الشعب المسلم فی أفغانستان، یؤیّدون روسیا فی هجومها الوحشیّ علی إخواننا المسلمین. أراح اللّٰه المسلمین من شرّ الطائفتین و أزالهما عن صفحة الوجود.
نعم یعدّ من نظر بعین الاحترام و الاجلال إلی النظامات الشرقیة و الغربیّة هذه المظاهر الهدّامة الهمجیّة، و سفک دماء الابریاء بأبشع صورة الوحشیة من مظاهر التقدم و التمدن.
أمّا التمسک برسالات السّماء، و العدل و الاحسان، و قطع ید سارق أو رجم زان أو قتل قاتل لتحقیق الأمن و حرمة الأموال، و الاعراض و النفوس فعندهم الرجعیة.
و نعم التقدم العصری الصناعی لا یری تجاوز المستکبرین الّذین علت نعراتهم و صیحاتهم بالتقدم و الصلح و و و … بحقوق الملایین و الملایین و غصب ثرواتهم و هتک أعراضهم و القتل العام فیهم رجعیّة و تأخراً، و یری معاقبة فرد واحد- لانه مجرم خان مجتمعه- تأخراً و رجعیّة.
و هذا- و لا تنس أن الإسلام فی مسألة الجرائم و العقوبات لم یسلک
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 16
سبیلًا جزافاً و بلا حساب، و لم یهمل إصلاح المجرمین و نفی ما یکون موجباً، و مشوقاً لارتکاب الجرائم من الفواعل الاقتصادیّة، و أسباب سیکولوجیّة، و لم یخرج فی مکافحة الجرائم من مکافحة الأسباب قبل وقوع المسببات، و لم یعتمد علی العقوبات أکثر من اعتماده علی سائر العلاجات الأولیّة الرئیسیّة، و لم یقرر عقوباتها التی قد تبدو فی موارد معدودة قاسیة- و لیست بتلک- فی حال لم ینظر إلی ما یمکن أن یکون سبباً لهذه الجرائم أو یکثرها، بل رأی بعین إلی أسباب الجرائم النفسیّة، و الاقتصادیة و غیرهما، و سعی فی إزالتهما بقدر الامکان، و بالعین الأخری إلی الجریمة، و ما یلزم لها من عقاب.
و الّذین یأخذون علی الإسلام بقوانینه الجزائیّة إن درسوا نظرة الإسلام الحقیقیّة إلی الجرائم و العقوبات و تفاصیلها و شرائطها، و موارد العفو عنها لا یأخذون علیه. فهؤلاء الجاهلون بأحکام الإسلام أو المتجاهلون یجسمون من المجتمع الاسلامی مجتمعاً هائلًا، لیس فیه فرد نجا من الجلد و الرجم، و القطع. فلا یقع النظر إلّا علی من قطعت یده و رجله أو عضوه الآخر، و لم یفهموا أن هذه العقوبات فی المجتمع الاسلامی- الّذی کان الإسلام فیه هو المرشد الوحید- تقل بحیث تکاد أن لا توجد. هذا- و لا یخفی علیک أن الإسلام مع ذلک کله قد عمد إلی تطهیر المجرمین و إعادة شخصیّتهم بالکفارة: من الصیام، و الصدقة،
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 17
و عتق الرقبة، و ردّ المظالم إلی أهلها مما یشمل کله تعالیم التوبة و الانابة و الرجوع إلی اللّٰه تعالی.
و هذه رسالة وجیزة فی بعض أحکام التعزیرات کتبناها- فی ضمن امور- لمسیس الحاجة إلیها فی زماننا هذا. و نسأل اللّٰه تعالی أن یغفر لنا زلاتنا و یعفو عن هفواتنا و یوفقنا لما یحب و یرضی، إنه خیر موفق و معین.
محرم الحرام 1404
لطف اللّٰه الصافی
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 19

التعزیر أنواعه و ملحقاته

اشارة

التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 20

الأمر الأوّل أقوال أهل اللغة فی معنی التعزیر و تعریفه

مسألة: هل یجوز التعزیر بغیر الضرب دون الحدّ، کالحبس و أخذ المال و الشتم و التوبیخ، مما هو دون الضرب دون الحد، أو مساوٍ له أو فوقه أم لا؟
أقول: تنقیح الحق فی المقام و بعض ما یتعلّق به، یتضح من بیان أمور:
الأول: أنه قال الجوهری فی (الصحاح): التعزیر التعظیم و التوقیر، و التعزیر أیضاً التأدیب، و منه سمی الضرب دون الحدّ تعزیراً.
و قال الفیروزآبادی فی (القاموس): و التعزیر ضرب دون الحد، و هو أشد الضرب.
و قال ابن منظور فی (لسان العرب): و التعزیر ضرب دون الحدّ لمنعه الجانی من المعاودة، و ردعه عن المعصیة، قال:
و لیس بتعزیر الأمیر خزایة علیّ إذا ما کنت غیر مریب
و قیل: هو أشدّ الضرب، و عزّره ضربه ذلک الضرب (إلی أن قال) و أصل التعزیر التأدیب و لهذا یسمی الضرب دون الحدّ تعزیراً (و قال فی أثناء کلامه أیضاً) و لهذا قیل للتأدیب- الذی هو دون الحد- تعزیراً، لأنّه یمنع الجانی أن یعاود الذّنب.
و قال الفیومی فی (المصباح المنیر): التعزیر التأدیب دون الحدّ.
و قال ابن الاثیر فی (النهایة): أصل التعزیر المنع و الردّ، فکان من نصرته أن ردّت عنه أعداءه و منعهم من أذاه، و لهذا قیل للتادیب الذی هو دون الحدّ تعزیر، لانّه یمنع الجانی أن یعاود الذنب.
و قال الشریف الجرجانی فی (التعریفات):
التعزیر هو تأدیب دون الحدّ، و أصله من العزر و هو المنع.
و قال الراغب فی (مفردات القرآن): التعزیر النصرة مع التعظیم قال:
تُعَزِّرُوهُ، و عَزَّرْتُمُوهُمْ، و التعزیر ضرب دون الحدّ، و ذلک یرجع إلی الأول، فانّ ذلک تأدیب، و التأدیب نصرة ما لکن الأوّل نصرة بقمع ما یضره عنه، و الثانی نصرة بقمعه عمّا یضره: فمن قمعته عما یضره، فقد نصرته، و علی هذا الوجه قال صلی الله علیه و آله: انصر أخاک ظالماً أو مظلوماً قال:
انصره مظلوماً، فکیف انصره ظالماً؟ فقال: کفّه عن الظلم. «1»
______________________________
(1) مسند احمد بن حنبل ج 3 ص 301 و فیه: [تمنعه عن الظلم] و فی الترمذی ج 4 ص 523: تکفه.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 23
و قال الطریحی فی (مجمع البحرین): التعزیر ضرب دون الحدّ، و هو أشد الضرب.
و قال الطبرسی فی (مجمع البیان): معنی عزرت فلاناً إذا ضربته ضرباً دون الحدّ أنه یمنعه بضربه إیاه عن معاودته مثل عمله.
و لعل أجمع من جمیع ذلک، و أکثر فائدة ما فی (تاج العروس) قال:
(العزر اللّوم) یقال (عزره یعزره) بالکسر عزراً بالفتح (و عزّره) تعزیراً لامه و ردّه (و) العزر و (التعزیر ضرب دون الحدّ) لمنعه الجانی عن المعاودة و ردعه عن المعصیة قال:
و لیس بتعزیر الأمیر خزایة علی إذا ما کنت غیر مریب
(أو هو أشدّ الضرب) و عزره: ضربه ذلک الضرب، هکذا فی المحکم لابن سیده. و قال الشیخ ابن حجر المکیّ فی التحفة علی المنهاج:
التعزیر لغة من أسماء الاضداد، لأنه یطلق علی التفخیم، و التعظیم، و علی التأدیب، و علی أشد الضرب و علی ضرب دون الحدّ کذا فی القاموس.
و الظاهر أن هذا الاخیر غلط، لأن هذا وضع شرعی لا لغوی، لأنه لم یعرف إلّا من جهة الشرع، فکیف ینسب لأهل اللغة الجاهلین بذلک من أصله؟ و الذی فی الصحاح بعد تفسیره بالضرب، و منه سمی ضرب ما دون الحدّ تعزیراً، فأشار إلی أن هذه الحقیقة الشرعیة منقولة عن الحقیقة
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 24
اللغویة بزیادة قید، و هو کون ذلک الضرب دون الحد الشرعی، فهو کلفظ الصلاة و الزکاة و نحوهما، المنقولة لوجود المعنی اللغوی فیها بزیادة، و هذه دقیقة مهمة تفتن لها صاحب الصحاح، و غفل عنها صاحب القاموس … الخ.
و لعلک لو تتبعت کلمات سائر علماء اللغة لوجدتهم متفقین علی أن التعزیر- فی لسان الشارع، و عرف المتشرعة- هو الضرب دون الحدّ، و أن الحبس لیس من ذلک بشی‌ء، و مع ذلک من أین نقول: إن التعزیر- الذی سمعت منهم- أنه ضرب دون الحد أعم من الحبس و غیره، حتّی الشتم و التوبیخ.
و علی ما ذکر: یطلق علی کلّ ما جاء فی الأحادیث الشریفة (فی مقام بیان عقوبة العصاة و المجرمین) مما هو دون الحدّ بلفظ، یُضرب، أو یجلد دون الحد، و یضرب ضرباً شدیداً، و یعاقب عقوبة موجبة التعزیر، کما أن لفظ التعزیر فی الأحادیث و کلمات الفقهاء ظاهر فی ذلک، لما سمعت من کلام أهل اللغة، و تسمع من الأحادیث، و کلمات الفقهاء رضوان اللّٰه تعالی علیهم.

الأمر الثانی تأسیس الاصل فی المسألة

إنه لا شبهة فی جواز التعزیر بالضرب دون الحد، و لا خلاف فیه، و تدل علیه الروایات و الاجماع، و أمّا العقوبة بغیر ذلک کالحبس و أخذ المال، و الجرح فمقتضی الأصل- و هو استصحاب حرمة حبسه و احترام ماله و عدم جواز اخذه منه من غیر طیب نفسه- عدم جوازها.
و أیضاً- فی موارد وجوب التعزیر الأمر یدور بین التعیین- و هو التعزیر و العقوبة بالضرب دون الحد- و التخییر بینه و بین غیره، کالحبس و أخذ المال، و لا شک فی أن مقتضی الأصل هو التعیین، و لیس هو بالاستصحاب، بل المراد منه حکم العقل بالتعیین فیما دار الأمر بین حصول الامتثال باتیان فعل معیّناً أو مخیّراً بینه و بین غیره، فبعد العلم
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 26
بوجوب التعزیر، و العلم بإیقاعه بالضرب دون الحدّ لو شککنا فی تحقّقه بغیره، فالعقل یحکم بوجوب إیجاده بالضرب خروجاً عن التکلیف المعلوم، و تحصیلًا للامتثال و البراءة الیقینیّة.
إن قلت: هذا إذا رأی الحاکم حصول التأدیب و ردع المرتکب بکل واحد منهما (التعزیر و الحبس) علی السواء، أمّا إذا رأی أن تعزیره بالضرب دون الحدّ لا یؤثر فی تأدیبه و ردعه، و لا یؤثر فیه إلّا الحبس و أخذ المال و غیرهما، فلا دلیل علی جواز الضرب لعدم الفائدة و المصلحة فیه، و لا یدور الأمر بین تعینه، و التخییر بینه و بین غیره.
قلت: عدم الفائدة و المصلحة مطلقاً فی الضرب فرض نادر إلّا إذا علم الحاکم أنه لا یعود إلیه و لا حاجة لردعه بالتعزیر، و لیست فیه مصلحة أخری تعود إلی حفظ النظام و ردع السائرین مضافاً إلی أن الفائدة تأتی من قبل تکرار التعزیر حتّی تصل النوبة إلی الحبس أو القتل أو الحدّ.
و أیضاً ظاهر الأدلة أن التعزیر واجب کالحد، و إن رأی الحاکم أنّ المجرم لا یؤدب به، و أنه مستخف بأمر اللّٰه تعالی و نهیه، و مصر علی ذلک، فلیس له ترک تعزیره بالضرب دون الحدّ فی هذه الصورة، و جواز ترک التعزیر إذا رأی الحاکم ذلک، إنّما یکون فیما إذ رأی عدم الحاجة إلیه، لأنه غیر مصر علیه، أو لم یصدر منه استخفافاً بحکم اللّٰه تعالی
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 27
و تهاوناً بوعیده، و لکن خطیئة عرضت و سولت له نفسه، أو رأی أن تادیبه، و المصلحة الموجبة له تحصل بأقل من التعزیر کالتوبیخ و نحوه فتدبر.
و الأولی أن یقال: إن الأصل العملی إنّما یکون مرجعاً إذا لم یکن فی المسألة أصل لفظیّ، و فیما نحن فیه الأصل هو العمومات، و الاطلاقات الکثیرة- الدالّة علی حرمة إیذاء المسلم- خرج منه بالدّلیل، و القدر المتیقن الحدود و القصاص، و الضرب دون الحد، و إن شئت قلت: لا اشکال فی جواز التعزیر دون الحدّ، و ما هو أقلّ من الضرب دون الحد، کالتوبیخ: و فی جواز إیذائه بغیر ذلک من الحبس و غیره فی غیر الموارد المنصوصة المرجع هو العمومات المذکورة، فلا تصل النّوبة إلی الأصل العملی.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 28

الأمر الثالث کلمات الفقهاء فی معنی التعزیر و تعریفاتهم له

یستفاد من کلمات جماعة من الأصحاب رضوان اللّٰه تعالی علیهم کالصدوق فی
المقنع، و المفید فی المقنعة، و السید فی الانتصار، و الدیلمی فی المراسم، و الشیخ فی الخلاف، و النهایة و المبسوط، و ابن زهرة فی الغنیة، و ابن إدریس فی السرائر، و ابن حمزة فی الوسیلة، و المحقق فی الشرائع و المختصر النافع و نکت النهایة، و غیرهم: أن التعزیر هو ضرب دون الحد، و ذلک لأنّهم قیّدوا فی موارد کثیرة التعزیر بما دون الحدّ أو قالوا لا یبلغ التعزیر حداً کاملًا، و فی بعض الموارد عبّروا عن التعزیر بالتأدیب بما دون الحدّ، و ذکروا فی بعض موارد التعزیر أیضاً الضرب أو الجلد،
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 30
و قیدوهما بما دون الحدّ (کما جاء فی الروایات) «1» و لم یذکروا لفظ التعزیر أو ذکروا عدد الأسواط أو قالوا: عزّر، و لم یحدّ، أو قالوا:
لا یجب فیه الحد بل التعزیر، و أمثال تلک التعابیر.
نعم الحق بعضهم ما فی بعض الروایات من العقوبات ممّا لیس من نوع الضرب بالتعزیر، فنفی البلد- عند الشیخ قدس سرّه فی موضع من الخلاف- تعزیر، لکن لا بالغاء الخصوصیة، بل لورود النص علیه، و هذا لا ینافی ظهور کلماتهم و تعریفاتهم فی أنه الضرب دون الحد و أنه لا یجوز التعدی عنه إلی غیره فی الموارد التی لم یرد فیها نص بعقوبة خاصّة.
مضافاً إلی أنهم لما رأوا عدم صحة إلحاق ذلک بالحد ألحقوه بالتعزیر، جمعاً بین الروایات المتضمنة لتلک العقوبات و روایات التعزیر الظاهرة فی الضرب، و لم یتعدوا عن مواردها إلی غیرها، و لم یقولوا: إن ذلک من أفراد التعزیر، و یجوز للحاکم أن یختاره إذا رأی ذلک فی غیر المورد الذی ورد النص به مما ورد النص فیه بالتعزیر المطلق، أو بالتعزیر بالضرب، أو السوط، أو بالضرب أو السوط مجرداً عن التعزیر.
و لذا ألحق بعضهم بالتعزیر ما ورد بتلویث رجل وجد تحت فراش
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 472 ح 6 و ص 583 الباب 10 من ابواب بقیة الحدود.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 31
امرأة، علی ما رواه الشیخ باسناده عن محمّد بن یحیی عن طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أنه رفع إلی أمیر المؤمنین علیه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة فی بیتها، فقال: هل رأیتم غیر ذلک؟ قالوا: لا قال: فانطلقوا به إلی مخرأة فمرغوه علیها ظهراً لبطن، ثمّ خلوا سبیله «1» و روی الصدوق نحوه فی رجل وجد تحت فراش رجل قال: و روی ابن أبی عمیر عن حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمیر المؤمنین علیه السلام، فلوّث فی مخرأة «2» من دون إشارة فی الحدیثین إلی أن ذلک من باب التعزیر نظراً إلی شمول التعزیر لمطلق التأدیب بحسب أصل اللغة و أن لا یزاد علی القسمین (الحد و التعزیر) قسماً ثالثاً.
و مثل هذا لا یوجب صرف ظهور التعزیر فی کلامهم فی الضرب بما دون الحدّ إلی التأدیب و العقوبة فی کلّ مورد بکل نوع یراه الحاکم من الحبس و غیره، و لو کان مثل هذا التأدیب عندهم من أنواع التعزیر المذکور فی لسان الشارع و الفقهاء لأفتوا بجواز التعزیر به فی کلّ مورد ورد فیه التعزیر، و لا أظن احداً یفتی بذلک و لا یقتصر فی مثل
______________________________
(1) التهذیب ج 10 ب حدود الزانی ح 175 ص 48.
(2) الفقیه ج 4 ب ما یجب به التعزیر و الحد، ح 48/ 28 ص 20 و الوسائل ج 18 ص 424 ح 1.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 32
هذه التعزیرات علی الموارد التی ورد النصّ فیها إن کان معمولًا به فی مورده، و لم یعرض عنه الأصحاب.
و الدلیل علی أن الفقهاء- رضوان اللّٰه تعالی علیهم- لم یترکوا ظواهر الأدلّة، فلم یذهبوا إلی أنّ الحبس من أنواع التعزیر، إن الشیخ- قدس سره- نسب ذلک إلی أبی حنیفة، فقال فی «الخلاف» فی المسألة السادسة من کتاب قتال أهل الردّة: و قال أبو حنیفة: یحبس فی الثالثة، لأن الحبس عنده تعزیر. «1»
و کیف کان بعد ظهور الأحادیث، و فتاوی الفقهاء فی أنّ التعزیر هو
______________________________
(1) لا یخفی علیک أنه یظهر من (الفقه علی المذاهب الاربعة) أن السجن عند غیر أبی حنیفة من فقهاء المذاهب الاربعة أیضاً تعزیر، قال: أما التعزیر، فهو التأدیب بما یراه الحاکم زاجراً لمن یفعل محرماً عن العودة إلی هذا الفعل، فکل من أتی فعلا محرماً لا حد فیه، و لا قصاص، و لا کفارة، فان علی الحاکم أن یعزره بما یراه زاجراً له عن العودة من ضرب أو سجن أو توبیخ، و قد اشترط بعض الأئمّة أن لا یزید التعزیر علی ثلاثین سوطاً الخ.
و قال فی موضع آخر: و لا خلاف أن للامام أن یسجن الجانی بما یراه زاجراً له انتهی.
و لا یخفی علیک أنه یستظهر من عبارته موافقته للماوردی فی کون السجن أخف من الضرب فیجب أن یکون فی مدة لا تعد عرفاً أشد من الضرب مطلقاً أو من أکثر ما ینتهی إلیه الضرب.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 33
الضرب دون الحدّ، و عدم دلالته بالمنطوق أو المفهوم علی کون الحبس و غیره مما لم یرد بالخصوص فی الروایات من أنواع التعزیر الشرعی لعدم دلالة التعزیر علی مطلق التأدیب حتّی یکون کلّ عقوبة و تأدیب و إن کان بغیر الضرب دون الحد شرعیاً و مأثورا منه، و لعدم المساواة بین الحبس و التعزیر لا یصح بالحاق البعض- ما ورد بالخصوص فی الروایات من التأدیب بغیر الضرب بالتعزیر- رفع الید عن ظواهر الأحادیث و الفتاوی، و لا یتم بذلک ظهور للتعزیر فیما هو أعم من الضرب دون الحد مطلقاً.
هذا کله بالنظر إلی عباراتهم الظاهرة فی أن التعزیر هو الضرب دون الحد، و عبارات بعضهم صریحة فی ذلک.
قال المفید أعلی اللّٰه درجاته الرفیعة- فی المقنعة فی باب حد الزنا:
و وجب علی الرجل و المرأة التعزیر حسب ما یراه الإمام من عشر جلدات إلی تسع و تسعین جلدة، و لا یبلغ التعزیر فی هذا الباب حد الزنا المختص به فی شریعة الإسلام.
و قال فی باب حد اللواط: فان شهد الأربعة علی رؤیتهما فی ازار واحد مجردین من الثیاب، و لم یشهدوا برؤیة الفعال کان علی الاثنین الجلد دون الحد تعزیراً، و تأدیبا من عشرة أسواط إلی تسعة و تسعین سوطاً بحسب ما یراه الحاکم من عقابهما فی الحال، و بحسب التهمة لهما
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 34
أو الظن بهما السیئات.
و مراده من قوله (حسب ما یراه الإمام) إنّما هو ما یری من عشر جلدات إلی تسعة و تسعین، لا أن له إبدال الضرب بما دون الحدّ بغیره من الحبس و غیره مما هو یساوی ذلک أو یکون أشد منه.
و اختصر ذلک کغیره فی سائر مواضع کتابه بقوله: یعزر أو علیه التعزیر، کما لا یخفی.
و قال الشیخ- قدس اللّٰه نفسه الزکیة- فی کتاب الأشربة من الخلاف (م 14): لا یبلغ بالتعزیر حدّ کامل (حدّاً کاملًا) بل یکون دونه، و أدنی الحدّ فی جنب الأحرار ثمانون، فالتعزیر فیهم تسعة و سبعون جلدة … الخ
و تجد فی نهایته مواضع متعددة صریحة فی ذلک و جل الفاظه- لو لا الکلّ- ظاهرة فی ذلک إن لم نقل إنها محفوفة بقرائن کثیرة تجعل الکلّ کالصریح.
و قال الدیلمی- رفع اللّٰه درجته- فی المراسم: و التعزیر من ثلثین سوطاً إلی تسع و تسعین، و سائر کلماته أیضاً صریحة أو ظاهرة فی أن التعزیر هو الضرب دون الحد، و نحوه- فی الصراحة و الظهور- کلمات ابن حمزة فی الوسیلة.
و قال ابن زهرة- روح اللّٰه روحه- فی الغنیة:
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 35
و اعلم أن التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرد الشارع بتوظیف حدّ علیه، أو ورد بذلک فیه، و لم یتکامل شروط إقامته، فیعزر علی مقدمات الزنا و اللواط من النوم فی إزار واحد، و الضمّ و التقبیل إلی غیر ذلک حسب ما یراه أولی الأمر من عشرة أسواط إلی تسعة و تسعین سوطاً (إلی آخر کلامه الصریح فی أن التعزیر لا یتحقّق إلّا بالضرب بالسوط).
و ممن کلامه صریح فی ذلک ابن إدریس- قدس سره- قال فی أواخر باب الحد فی الفریة، و ما یجب التعزیر و التأدیب، و ما یلحق بذلک من الأحکام:
و التعزیر لما یناسب القذف من التعریض، و النبذ، و التلقب من ثلاثة أسواط إلی تسعة و سبعین سوطاً، و کذلک ما یناسب حدّ الشرب من أکل الاشیاء المحرّمة و شربها، و لما یناسب الزنا، و اللواط و وطی البهائم، و الاستمناء بالأیدی، و وجود الرجل و المرأة لا عصمة بینهما فی إزار واحد إلی غیر ذلک من ضمّ أو تقبیل أو نظر مکرر غیر مباح، و کذلک حکم الرجلین فی شعار واحد مجرّدین و کذلک حکم المرأتین، و الرجل و الصبی مع الریبة علی کل حال إلی غیر ذلک من ضمّ و تقبیل و من افتض بکراً باصبعه، و مالک الأمة إذا أکرهها علی البغاء، و ما شاکل ذلک من هذه الأفاعیل مما یناسب الزنا و اللواط من ثلاثة أسواط إلی تسعة
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 36
و تسعین علی ما أسلفناه، و الذی یجب تحصیله فی ذلک منه، و یعتقد صحته أن الحاکم یعمل فی ذلک بما یری فیه المصلحة للمکلفین، و یعزر کلّ قبیح من فعل قبیح أو ترک واجب، ما لم یبلغ الحدود و هو حدّ الزنا الذی هو مائة جلدة سواء کان ذلک مما یناسب القذف و أشباهه أو ناسب الزنا و أشباهه، لان ذلک موکول إلی ما یراه الحاکم إصلاحاً.
و قال فی باب الحد فی شرب الخمر … الذی أعمل علیه و أفتی به أن التعزیر إذا کان للأحرار، فلا یبلغ به أدنی حدودهم، و هو تسعة و سبعون.
و قال فی باب ماهیة الزنا، و ما یثبت به ذلک فی من أقرّ بالزنا أقل من أربع مرات أو أقر أربع مرات بوطی دون الفرج: لم یحکم له بالزنا، و کان علیه التعزیر حسب ما یراه الإمام، و لا یتجاوز بذلک أکثر من تسعة و تسعین سوطاً.
هذا- و إلیک بعض ما عرفوا به التعزیر مما لیس فیه ذلک التصریح إلّا أنه یستظهر منه إطباق الکل علی ذلک.
قال التقی المجلسی رفع مقامه: هو التأدیب دون الحدّ و یکون برأی الإمام و الحاکم.
و قال صاحب الریاض ره: الحدود جمع حد، و هو لغة المنع، و شرعاً عقوبة خاصّة تتعلق بایلام بدن المکلف (إلی أن قال) و إذا لم
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 37
تقدر العقوبة یسمی تعزیراً و هو لغة التأدیب.
و قال المحقق- قده- فی الشرائع: کلّ ماله عقوبة مقدرة یسمّی حدّاً، و ما لیس کذلک یسمّی تعزیراً.
و لا یخفی علیک ما فی کلامه بعد ذلک فی أسباب الحد و أسباب التعزیر، فانه عد فی أسباب التعزیر البغی و الردّة، قال فی المسالک: جعل عقوبة الباغی- و هو المحارب و من فی معناه- و المرتد تعزیراً غیر معهود، و المعروف بین الفقهاء تسمیته حدّاً … الخ
أقول: لا یتفاوت الأمر فیما نحن بصدده، و لا یصادم ظهور التعزیر حتّی فی کلمات المحقق فی الشرائع فی الضرب دون الحد، و یمکن أن یکون مراده من عد البغی و الردّة من أسباب التعزیر إخراجه عن الحد الذی هو موضوع لأحکام کثیرة لم یثبت للتعزیر الذی هو الضرب دون الحدّ، و تفصیل الکلام فی تلک الأحکام و أنها هل تشمل البغی و الرّدة ام لا لا یسعه المقام فنرجع إلی ما نحن فیه.
و قال الشهید السعید فی المسالک: و التعزیر لغة التأدیب، و شرعاً عقوبة أو إهانة لا تقدیر لها بأصل الشرع غالباً، و یظهر من کلامه بعد ذلک أن التعزیر هو الضرب بالسوط، و إن عدم التقدیر إنّما هو بحسب ذلک لا بحسب النوع، قال: أمّا التعزیر فالأصل فیه عدم التقدیر، و الاغلب فی أفراده کذلک، لکن قد وردت الروایات بتقدیر بعض أفراده، و ذلک فی
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 38
خمسة مواضع الأوّل: تعزیر المجامع زوجته فی نهار رمضان مقدر بخمسة و عشرین سوطاً، «1» الثانی … الخ فمراده من عدم التقدیر عدم تعیین مقدار معین من الضرب بالسوط إلی دون الحد، و علی هذا کلامه صریح فی أن التعزیر هو الضرب دون الحد الا أنه لا تقدیر فی أغلب أفراده. و قوله: (أو إهانة) إشارة إلی ما فی بعض الروایات من التأدیب ببعض الاهانات، لا تشمل مثل الحبس فیما لم یرد به نصّ کما لا یخفی.
هذا و لکن العلامة- قدس اللّٰه سره العزیز- قال فی التحریر (فی آخر کتاب الحدود): التعزیر یکون بالضرب أو الحبس أو التوبیخ أو بما یراه الإمام، و لیس فیه قطع شی‌ء منه، و لا جرحه، و لا أخذ ماله. (و قال أیضاً): التعزیر یجب فی کلّ جنایة لا حدّ فیها کالوطی فی الحیض للزوجة، و الاجنبیة فیما دون الفرج، و سرقة ما دون النصاب أو من غیر حرز أو النهب أو الغصب أو الشتم بما لیس بقذف و اشباه ذلک، و تقدیره بحسب ما یراه الإمام، و روی الشیخ عن یونس عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن التعزیر کم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بین العشرة إلی العشرین «2» و قد وردت أحادیث فی أشیاء مخصوصة
______________________________
(1) الوسائل ج 7 ص 37 ح 1.
(2) التهذیب کتاب الحدود باب من الزیادات (ب 10 ح 570/ 2) ج 10 ص 144.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 39
باکثر من ذلک غیر أنه لا یجوز الزیادة به علی الحد، و لیس لأقله قدر معین، لأن اکثره مقدر، فلو قدر أقله کان حدّاً، و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و لا جرح، و لا أخذ مال، و التعزیر واجب فیما یشرع فیه التعزیر، و لا ضمان لمن مات به.
و قال فی القواعد فی آداب الحکم: ثمّ ینظر أول جلوسه فی المحبوسین، فیطلق کلّ من حبس بظلم أو تعزیر.
أقول: أولًا لم نتحصل مراده- رفع مقامه- من أن الحدّ ما قدّر أقلّه و أکثره، لأنّ الحدّ مقدّر لیس له أقلّ و لا أکثر.
و ثانیاً- یمکن أن یقال: إن عدّه- رحمه اللّٰه تعالی- الضرب، و الحبس، و التوبیخ من أنواع التعزیر لا یدل علی أن مراده أن التعزیر مطلقاً حتّی فی تعیین نوعه موکول إلی الحاکم، و إن له أن یحبسه فی موارد أطلق التعزیر، و حتّی فی موارد عیّن فیها التعزیر بالضّرب و السوط و بالعکس، فانّ هذا دعوی بلا دلیل لا تصدر عن حکیم الفقهاء، و فقیه الحکماء، فلیس مراده إنکار ظهور التعزیر فی الضرب دون الحدّ الذی سمعته من اللغویین، و أنه أعم من ذلک، و أن الحبس تعزیر یجوز للحاکم أن یحبس المجرم بدلًا عن الضرب دون الحدّ و إن لم یکن أخف من الضرب بل کان أشد من الضرب دون الحدّ، کما هو ظاهر ما نسب الشیخ إلی أبی حنیفة، و أمّا کلامه فی القواعد، فیمکن أن یقال بدلالته علی عدم
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 40
جواز التعزیر بالحبس، و لذا یطلق الحاکم الثانی من حبسه الأوّل تعزیراً، و علی فرض دلالته علی کون الحبس من أنواع التعزیر لم یعلم مراده من أن الأصل، و الذی لا یجوز التعدی عنه هو التعزیر بما دون الحدّ، و أخفّ منه حبساً کان أو ضرباً أو ان فی الحبس لم یعتبر ذلک فی حین أنه اعتبر فی الضرب، فیجوز أن یکون أشد مما دون الحد و من الحد، و یجوز التعزیر به، و إن کان المجرم یؤدب بالضرب دون الحدّ.
فان قلت: من این اختص التعزیر بالضرب دون الحدّ بحیث یتبادر منه ذلک فی استعمالات الشارع و المتشرّعة مع أنّ مفهومه بحسب أصل اللغة هو التأدیب و المنع و الردّ، و هو أعم من الضرب فضلًا عن الضرب دون الحدّ.
قلت: إنّما اختص التعزیر بهذا المفهوم فی لسان الشارع علیه السلام و المتشرعة کما صرّح به علماء اللغة، لان فی أکثر موارد التأدیبات و العقوبات علی المعاصی عین التأدیب بالضرب دون الحد، و کثیراً ما عبّر عنه بالتعزیر، لأنه أخص من التأدیب بما فیه من الشدة، و لذا قیل:
هو أشدّ الضرب. و التعدی عن هذه النصوص المعینة للضرب فی مواردها إلی الحبس و غیره لا یوافق مذهب أهل النصّ خصوصاً بعد تقدیره بکونه دون الحد و عدم وجود تقدیر فی الحبس فی جانب أکثره، و تقدیره بدون خلوده فی السجن إلی أن یموت لا وجه له مضافاً إلی أن
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 41
العلم بکون الحبس فی زمان معین کعشرین سنة یکون دون خلوده فی السجن إلی أن یموت یحتاج إلی العلم بالغیوب، و منایا الناس کما أن التفصیل بین هذه الموارد باختصاصها بالتعزیر بالضرب و بین غیرها بجواز التعزیر فیه بالحبس و الضرب و غیرهما لا دلیل علیه، و قول بغیر علم.
و علی الجملة هذه النّصوص، و ما استقرّ علیه عمل الولاة و القضاة فی غالب الموارد بالضّرب بالسّوط دون الحدّ فی مقام التعزیر صارت سبباً لظهور لفظ التعزیر فی الضرب دون الحدّ، و تبادر ذلک منه لا یشک فی ذلک من تتبع الروایات، و کلمات الفقهاء فراجع إن شئت ما عندک من مصنفات القدماء و غیرهم من الأعاظم کالمقنعة، و المراسم، و الخلاف، و المبسوط، و النهایة، و السرائر، و الغنیة، و الشرائع، و المختصر النافع، و غیرها، فلا تجد فیها کلمة من کلمات التعزیر، و عزر، و یعزر غیر ظاهرة فی الضرب دون الحدّ أو قابلة لحملها علی الأعم من الحبس إلّا بقرینة ظاهرة صارفة.
و بعد ذلک کیف یمکن للفقیه التعدی عن النص فی الموارد التی ورد النص فیها بالضرب إلی الحبس مستنداً إلی ظاهر کلام بعضهم، و إن کان فی جلالة القدر أظهر من الشمس ثمّ کیف یمکن له ادعاء ظهور لفظ التعزیر فی لسان الأحادیث فی الأعم من الضرب و یأتی تمام هذا الکلام
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 42
فی الأمر الخامس إن شاء اللّٰه تعالی.

الأمر الرابع فی الحبس

1- موارد جواز الحبس

لا شبهة فی جواز حبس المجرم بل تخلیده فی السجن حتّی یموت فی الموارد المنصوصة مثل السارق الذی قطعت یده الیمنی، و سرق ثانیة، و قطعت رجله الیسری، فهذا إن سرق ثالثة سجن مؤبداً حتّی یموت، و ینفق علیه من بیت المال قضی بذلک أمیر المؤمنین علیه السلام، و رواه محمّد بن قیس، و زرارة عن أبی جعفر علیه السلام، و القاسم، و سماعة، و أبو بصیر، و الحلبی، و عبد الرحمن بن الحجاج، و غیرهم عن أبی عبد اللّه علیه السلام «1»
______________________________
(1) یراجع کتاب الحدود و التعزیرات من الوسائل ج 18 ص 492 (ب 5 من أبواب حد السرقة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16)
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 44
و عنه علیه السلام: لا یخلد فی السجن إلّا ثلاثة: الذی یمثل، و المرأة ترتد عن الإسلام، و السارق بعد قطع الید و الرجل «1»
و روی الشیخ- قدس سره- مثله إلّا أنه قال: الذی یمسک علی الموت بدلًا عن (الذی یمثل) «2»
و لا ینبغی الشک أیضاً فی جواز الحبس فی کلّ مورد امتنع من علیه حق عن أدائه و توقف إلزامه بالاداء علی حبسه «3»
______________________________
(1) الوسائل کتاب الحدود و التعزیرات ب 5 من أبواب حد السرقة ح 5.
(2) الوسائل ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حد المرتد ح 3.
(3) راجع فی ذلک کتاب القضاء من المبسوط قوله: فإذا جلس للقضاء فأول شی‌ء ینظر فیه حال المحبسین فی حبس المعزول، لان الحبس عذاب، فیخلصهم منه، و لانه قد یکون منهم من تم علیه الحبس بغیر حق، فإذا ثبت هذا فترتیب ذلک أن یبعث إلی الحبس ثقة یکتب اسم کلّ واحد منهم فی رقعة مفردة و یکتب اسم من حبسه و بما ذا حبسه، فإذا فرغ من هذا نادی فی البلد إلی ثلاثة أیام إلا ان القاضی فلان ینظر إلی أمر المحبسین الخ.
و قال الفاضل السیوری:
ضابط الحبس توقف استخراج الحق علیه و یثبت فی مواضع:
(الأوّل) الجانی إذا کان المجنی علیه غائباً أو ولیه حفظاً لمحل القصاص.
(الثانی) الممتنع من اداء الحق مع قدرته علیه.
(الثالث) المشکل أمره فی العسر و الیسر إذا کانت الدعوی ما لا أو علم له اصل مال و لم یثبت اعساره فیحبس لیعلم احد الامرین.
(الرابع) السارق بعد قطع یده و رجله فی مرتین أو سرق و لا ید له و لا رجل.
(الخامس) من امتنع من التصرف الواجب علیه الّذی لا یدخله النیابة کتعیین المختارة و المطلقة، و تعیین المقر به من العینین أو الاعیان، و قدر المقر به عیناً أو ذمة، و تعیین المقر له و المتهم بالدم ستة ایام.
فإن قلت: القواعد تقتضی ان العقوبة بقدر الجنایة و من امتنع عن اداء درهم یحبس حتّی یؤدیه فربما طال الحبس و هذا عقوبة عظیمة فی مقابله جنایة حقیرة.
قلت: لما استمر امتناعه قوبل کلّ ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس فهی جنایة متکررة و عقوبات مکررة (نضد القواعد الفقهیة)
(ص 499- 500)
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 45
و قد ورد الحبس فی التسعة من العشرة الّذین قتلوا رجلًا ادّی کلّ واحد من التسعة عشر الدیة ان الوالی بعد یلی ادبهم و حبسهم.
و فی أقضیة أمیر المؤمنین علیه السلام: و قضی علیه السلام فی الدین أنه یحبس صاحبه، فان تبین إفلاسه و الحاجة فیخلی سبیله حتّی یستفید مالًا «1»
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 180 کتاب القضاء أبواب کیفیة الحاکم ب 11 ح 1
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 46
و کذا یجوز الحبس فی کلّ مورد توقف انتهاء فاعل المنکر علی الحبس أو نفی البلد فیحبس حتّی ینتهی عن المنکر أو یعمل بالمعروف و یتوب، و فی أشباه ذلک من الموارد التی لیست بقلیلة، و هذا باب واسع یتمکن معه الفقیه الجامع للشرائط من سد باب أکثر ذرائع الفساد.
و یدل علی ذلک ما رواه الصدوق- قدس سره- باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: جاء رجل إلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: قال: إن أمی لا تدفع ید لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت … قال: قیدها فانک لا تبرها بشی‌ء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّٰه عزّ و جلّ «1».
و ما رواه أیضاً عن البرقی عن علی علیه السلام أنه قال: یجب علی الإمام أن یحبس الفساق من العلماء، و الجهال من الأطبّاء، و المفالیس من الاکریاء «2»

2- عدم جواز الحبس فی غیر الموارد المنصوصة

و أمّا الحبس بعنوان العقوبة علی ارتکاب الحرام أو ترک الواجب مطلقاً و فی غیر الموارد المنصوصة، فالأصل کما مرّ عدم جوازه، و قد
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 414 باب 48 من ابواب حد الزنا ح 1
(2) روضة المتقین ج 6 ص 90.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 47
روی شیخنا الکلینی- رضوان اللّٰه تعالی علیه- عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان لا یری الحبس إلّا فی ثلاث رجل أکل مال الیتیم أو غصبه أو رجل أؤتمن علی أمانة فذهب بها «1».
و لا ریب أن الحصر المذکور إضافی لوجود موارد متعددة یجوز فیها الحبس، بل قد یجب إلّا أنه یدل علی عدم جوازه فی غیر هذه الموارد التی لم یعلم أن الحبس فیها من باب العقوبة علی الذنب أو لاجل إجباره علی أداء الحق و کیف کان دلالته علی الحصر الاضافی بالنسبة إلی ما کان من باب العقوبات أو الالزام علی فعل الواجب، و ترک الحرام مما لا یخفی.

3- ادلة من یقول بجوازه و الجواب عنها

اشارة

فإن قلت: روی الکلینی و الشیخ باسناده عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام أتی برجل اختلس درّة من اذن جاریة، فقال: هذه الدّغارة المعلنة فضربه و حبسه. «2»
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 578 ب 5 من أبواب بقیة الحدود و التعزیرات ح 1
(2) الوسائل ج 18 ص 503 ب 2 من ابواب حد السرقة ح 4.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 48
و هذا الحدیث کما تری یدل علی جواز العقوبة بالحبس، بل علی جواز الجمع بینه و بین الضرب، و ان لم یسم بالتعزیر، و اقتصر علی تسمیة الضرب بما دون الحد تعزیراً.
و نحوه فی الدلالة ما ورد أنّ علیّاً علیه السلام کان إذا أخذ شاهد زور، فان کان غریباً بعث به إلی حیّه، و إن کان سوقیّاً بعث به إلی سوقه، فطیف به ثمّ یحبسه أیّاماً ثمّ یخلّی سبیله «1»
و علی هذا یمکن أن یقال: إن المجرم یعاقب بما یراه الحاکم من التعزیر و الحبس بل و غیرهما من العقوبات التی یری الحاکم المعاقبة بها لعدم حصر معاقبة المجرم بالتعزیر بعد ما جاء فی الأحادیث عقابه بالحبس أیضاً، و لدلالة بعض الأحادیث علی المعاقبة و التأدیب فی بعض الموارد بغیرهما، فلا ینحصر بهما- أیضاً- فمن جمیع ذلک یستفاد عدم خصوصیة فی المعاقبات إلّا ما یراه الحاکم.
قلت: أوّلا- إنّ الدلیل الذی تمسکتم به أخص من مدعاکم، و لا أقل من أنه لا یثبت به عموم ما ادعیتم من کون الحبس، و الجمع بین الحبس و الضرب، و التلویث فی المخروة و إطافة المجرم فی سوقه و بلده و غیرها مطلقاً کالتعزیر الذی هو الضرب دون الحد، و من أنواع العقوبات
______________________________
(1) التهذیب باب البینات ح 770/ 175 و الوسائل ج 18 ص 244 ح 3
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 49
الشرعیّة التی یختار الحاکم نوعه، و مقداره بما یراه سواء کان مساویاً فی الشدة مع الحد أو أشدّ منه، أو کان کالتعزیر، و أخف من الحد، فان ما ذکر من الحبس و غیره فی هذه الأحادیث أخفّ من التعزیر الذی عرفت أنه ضرب دون الحد.
و ثانیاً- لازم الغاء الخصوصیّة فی هذه الروایات التی وردت فی عقوبة مجرم خاص بعقوبة خاصّة جواز العقوبة بغیرها، و رفع الید عنها حتّی فی مواردها، و یکون من الغاء الخصوصیة فی الحکم کما أنّ إلغاء الخصوصیّة فی الموضوع یقتضی جواز إجراء هذه العقوبات فی سائر الجرائم، فمثلًا یلوث فی المخروة أو یطاف فی السوق کلّ من یری الحاکم فی معاقبته ذلک، و إن لم یکن شاهد الزور أو لم یوجد تحت فراش رجل أو امرأة و ورد النص فیه بالتعزیر و الضرب، و لا أظن أحداً یتعدی عن مورد هذه الروایات إلی غیره.
و ثالثاً- حبس أمیر المؤمنین علیه السلام الرجل الذی اختلس الدرّة یمکن أن یکون لأنه علیه السلام رأی أنّ المختلس مصر علی ذنبه فحبسه نهیاً عن المنکر و حفظاً للنظام و أمن العامّة، و مع ذلک الاحتمال، و عدم معلومیة وجه الفعل لا یجوز الاستناد إلیه حتّی فی حبس المختلس بعنوان العقوبة زائداً علی الضرب. نعم فی شاهد الزور الظاهر أن حبسه أیاماً مع الاطافة به من باب التأدیب، و العقوبة، و علیه فان کان لنا عموم أو إطلاق یدل علی
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 50
أن کلّ من خالف الشرع علیه الحد أو التعزیر یخصص بذلک بناءً علی أن التعزیر هو الضرب دون الحد مضافاً إلی أنه علیه السلام إنّما کان یعاقب شاهد الزور هکذا لأن المعاقبة بذلک أخف من الحدّ، بل أخف من بعض أفراد الضرب دون الحدّ، و یأتی مزید البحث فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی.
فان قلت: فما تقول فیما رواه الکلینی- قدس سره- فی باب النوادر من کتاب القضاء و الأحکام باسناده عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إن أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی جاریة أتی بها عمر بن الخطاب، و کان من قصتها أنها کانت یتیمة عند رجل فتخوفت زوجته أن یتزوجها زوجها، فدعت بنسوة حتّی أمسکنها فأخذت عذرتها باصبعها فرمت الیتیمة بالفاحشة- و القصة طویلة تطلب شرحها من الکافی و الفقیه- فألزم أمیر المؤمنین علیه السلام علی المرأة حد القاذف، و ألزمهن جمیعاً العقر، و جعل عقرها أربعمائة درهم، و أمر امرأة أن تنفی من الرجل و یطلقها زوجها، و زوجه الجاریة، و ساق عنه علی علیه السلام المهر «1» فانه یمکن أن یقال: إن المستفاد من الروایة أن تطلیق الزوج زوجته تعزیر لها، و أمره علیه السلام الزوج بتطلیقها کان من باب أن أمر التعزیر موکول إلی الحاکم فیعزر المجرم بما یراه و بأی نوع من العقوبات المناسبة للجرم، فهذا الحدیث و غیره ممّا مرّ نقله من الأحادیث فی غیر هذا المورد یدل علی عدم کون التعزیر
______________________________
(1) الکافی ج 7 ص 427- 425.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 51
منحصراً بالضرب دون الحد، بل أمره موکول إلی نظر الحاکم فیعزر بما یراه مناسباً فی کلّ مورد.
قلت: أمّا سائر الروایات فی ذلک فقد سمعت ما فیه، و أما هذه الروایة ففی الاستدلال به نقول:
أولًا: إنها غیر معمول بها فی بعض ما یستفاد منها من الأحکام، و هو قبول شهادة النساء منفردات فی الزنا.
و ثانیاً: معارضة بمرفوعة رواها أیضاً الکلینی فی الکافی فی باب حد القاذف من کتاب الحدود فی مثل هذا الموضوع، قال فی آخره:
فأخذ الرجل بید امرأته و ید الجاریة فمضی بهما حتّی أجلسهما بین یدی أمیر المؤمنین علیه السلام، و أخبره بالقصة کلها، و أقرت المرأة بذلک، قال: و کان الحسن علیه السلام بین یدی أبیه، فقال له أمیر المؤمنین علیه السلام: اقض فیها فقال الحسن علیه السلام: نعم علی المرأة الحد لقذفها الجاریة، و علیها القیمة لافتراعها إیاها قال: فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: صدقت … الحدیث «1»
و هذه الروایة و إن کانت لا تصلح من حیث السند للمعارضة مع الروایة الأولی إلّا أنها من حیث المتن أقوی، لأنّها أوفق بالقواعد من الأولی، لأنها جعلت عقرها علی التی أزالت بکارتها.
و ثالثاً: ظاهر الروایة الأولی أنه علیه السلام لم یلزم حد القذف علی النسوة
______________________________
(1) الکافی ج 7 ص 207
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 52
التی شهدن علیها بالزنا، و هذا أیضاً لا توافق القواعد، و مع هذه الجهات المضعفة للروایة کیف یمکن التمسک بها لتأسیس قاعدة کلیة، و هی أن أمر تأدیب المجرمین و عقوبتهم موکول برأی الحاکم مطلقاً بحسب النوع و المقدار، و إن کان أشدّ من الضرب دون الحد، هذا مع أنی لم أجد من أفتی بهذه الروایة فی باب الحدود و التعزیرات فی موردها فضلًا عن أن یقول: إن الحاکم یعمل فی نفس المورد بما یراه من تطلیق المرأة أو تعزیر آخر.
هذا- و ربما یقال: إن صاحب الجواهر فی مسألة (التماس الخصم إحضار خصمه مجلس الحاکم و أنه إن استخفی بعث من ینادی علی بابه أنه إن لم یحضر إلی ثلاث سمرت داره أو ختم علیهم، فان لم یحضر بعد الثلاث و سأل المدعی السمر أو الختم أجابه إلیه) قال: لم نجد له دلیلًا بالخصوص، و إنّما هو أحد أفراد التعزیر التی هی للحاکم «1» و کلامه هذا صریح فی أن أمر التعزیر مطلقاً یکون موکولًا برأی الحاکم و أنه أعم من الضرب دون الحد فما استظهرتم من کلامه من ذی قبل لیس فی محله.
قلت: أولًا: عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، مضافاً إلی أنه یمکن أن یقال: إن جزم مثل المحقق و العلامة- علیهما الرحمة- بخصوص هذا التأدیب من غیر أن یکون وارداً فی روایة أو مذکوراً فی
______________________________
(1) الجواهر ج 40 ص 135
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 53
کلام من لا یفتی إلّا بالروایات بالفاظها بعید جداً.
و ثانیاً: لا یدل کلامه هذا علی أن التعزیر أعم من الضرب دون الحد مطلقاً، و إن کان أشدّ من الضرب، و کان التعزیر بالضرب ممکناً، فان تسمیر الباب، و الختم علیه حتّی یحضر صاحبه مجلس الحکم أخفّ من الضرب الذی لا یمکن إیقاعه علی المجرم هنا.
و ثالثاً: إن ذلک لیس من باب العقوبة علی الجرم بل یمکن أن یکون ذلک لإلزام الخصم بحضوره مجلس الحکم، و فی مثله یجوز ذلک من باب الأمر بالمعروف، کما أنه یجوز حبس الغریم إذا امتنع عن أداء ما علیه.
و رابعاً: أن ما استظهرنا من کلامه من أن التعزیر هو الضرب دون الحد إنّما استظهرناه من کلماته الکثیرة الظاهرة، بل و الصریحة فی ذلک فی کتاب الحدود و التعزیرات، و لا یرفع الید عنها و لا یجوز نسبة القول بکون التعزیر أعم من الضرب إلیه بکلامه هنا الذی قاله لتوجیه کلامه المحقق رحمة اللّٰه علیهما.
و کیف کان لا یصیر مثل هذه الکلمات مستنداً لرفع الید عن ظواهر الأحادیث، و ما صرح به أهل اللغة و تخصیص العمومات و الخروج عن الأصل.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 54

تنبیه فی ان الحبس المذکور لیس لعقوبة المجرم

قد ذکرنا فی تحقیق مفاد بعض الروایات أن الحبس المذکور فیه لیس لعقوبة المجرم، بل لمنعه عن ارتکاب الذنب و الاضرار، و الافساد و الاضلال و نحوها، و لذا قد یجمع بینه و بین الحدّ و التعزیر، و یؤید هذا الاستظهار أقوال علماء اللغة فی الحبس و السجن. قال الراغب: الحبس المنع من الانبعاث قال عز و جلّ: «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ» «1» و الحبس مصنع الماء الذی یحبسه و الاحباس جمع، و التحبیس جعل الشی‌ء موقوفاً علی التأبید یقال: هذا حبس فی سبیل اللّٰه.
و قال: السجن الحبس فی السجن و قرئ «رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ» «2» بفتح السین و کسرها.
و قال فی تاج العروش: الحبس المنع و الامساک و هو ضد التخلیة.
و قال فی لسان العرب: حبسه یحبسه حبساً، فهو محبوس و حبیس و احتبسه و حبسه امسکه عن وجهه، و الحبس ضد التخلیة.
______________________________
(1) المائدة الآیة: 106.
(2) یوسف، الآیة: 33.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 55
و علی هذا نقول: إن الحبس المنع و الامساک عمّا یفعله أو یعتاده المحبوس من الأفعال و الاشغال، و الافساد و الاصلاح، و الاضرار و غیرها، سواء کان الحابس مریداً مختاراً کالانسان أو غیر مرید کما تقول: حبسنی عن الصوم أو عن الدعاء أو عن الحج أو عن أمر کذا المرض أو المطر أو السارق أو السلطان، و سواء کان المحبوس مریداً مختاراً أو غیر مرید و غیر ذی روح کالماء و نحوه.
و یطلق الحبس علی السجن لمنعه المسجون عن الخروج منه و ذهابه فی حوائجه، و یطلق بهذه العنایة المحبوس علی المسجون سواء سجن عقوبة علی جرم ارتکبه أو منعاً عن فعل اعتاده، و لکن الأبلغ إطلاق الحبس فی موارد یحبس بالسجن من أرید حبسه عن الذنب، و اطلاق السجن فی موارد العقوبة.
فظهر من ذلک أن الأظهر فی لفظ حبس و یحبس فی کلام الفصحاء إذا کان الحابس و المحبوس إنساناً هو منعه من فعله و فساده و عصیانه، و فی لفظ سجن و یسجن حبسه عقوبة إلّا إذا کان فی الکلام قرینة علی خلاف ذلک. و علی ذلک یستظهر معنی الروایات الواردة فیها الحبس و السجن، و یخرج به أکثر الروایات الواردة فیها الحبس عن توهم کون الحبس فیها من باب العقوبة علی الجرم، و یسقط الاستدلال بها لکون الحبس من أنواع التعزیر فتدبر جیّداً.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 56

الأمر الخامس فی ظهور الأخبار فی ان التعزیر هو الضرب بما دون الحد

المستفاد من الأخبار الکثیرة بل المتواترة فی موارد التعزیر الضرب بالسوط مثل خبر زید الشحام و غیره عن أبی عبد اللّه علیه السلام: فی الرجل و المرأة یوجدان فی اللحاف؟ قال: یجلدان مائة مائة غیر سوط «1».
و حدیث معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المرأتان تنامان فی ثوب واحد؟ فقال: تضربان فقلت: حدّاً؟ قال: لا، قلت: الرجلان ینامان فی ثوب واحد؟ قال. یضربان قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا «2»
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 364 ب 10 من ابواب حد الزنا ح 3.
(2) الوسائل ج 18 ص 366 ب 10 من ابواب حد الزنا ح 16.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 58
و حدیث ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجلین یوجدان فی لحاف واحد، قال: یجلدان غیر سوط واحد «1».
و خبر ابن سنان (فی شهود الزور) عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن شهود الزور یجلدون جلداً لیس له وقت، ذلک إلی الإمام الحدیث «2» و نحوه حدیث سماعة.
و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشر سنین زنا بامرأة، قال: یجلد الغلام دون الحد، و تجلد المرأة الحد کاملًا الحدیث «3».
و نحوه حدیث أبی مریم عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فیه قال علیه السلام: یضرب الغلام دون الحد «4».
و خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیهما السلام فی رجل قال
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 367 ب 10 من ابواب حد الزنا ح 18.
(2) الوسائل ج 18 ص 245 ب 15 من ابواب الشهادات ح 2- و فی الأحادیث الواردة فی شاهد الزور کما ذکرنا فی المتن حدیثاً یدل علی اطافته و حبسه أیاماً و یمکن ان یقال فی مقام الجمع بین هذا الحدیث و حدیث ابن سنان بأن الإمام مخیر بین اطافته و حبسه أیاماً و بین جلده جلداً لیس له وقت، لکن یقتصر فی الحبس علی هذا المورد و لا یتعدی منه إلی غیره من التعزیرات کما لا یخفی.
(3) الوسائل ج 18 ص 342 ب 9 من ابواب حد الزنا ح 1.
(4) الوسائل ب 9 من ابواب حد الزنا ح 2.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 59
لرجل: یا شارب الخمر یا آکل الخنزیر قال: لا حدّ علیه، و لکن یضرب أسواطاً «1».
و غیرها من الأخبار مثل ما ورد فی إتیان الزوجة و هی صائمة، و هو صائم و فی الحیض.
هذا و ممّا یستظهر منه أیضاً أن التعزیر کالحد یکون بالضرب إلّا أنه دون الحد حدیث أبی حنیفة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل قال لآخر: یا فاسق، قال لا حدّ علیه و یعزّر «2».
و حدیث عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل سبّ رجلًا بغیر قذف یعرض به هل یجلد؟ قال: علیه تعزیر «3».
و حدیث إسحاق بن عمار عن جعفر علیه السلام إن علیاً علیه السلام کان یعزّر فی الهجاء و لا یجلد الحدّ الحدیث «4».
و ما فی الروایات فی مورد واحد من الحکم بالتعزیر فی روایة، و بالضرب فی روایة أخری، و ما ورد فی أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ و یعزران «5».
______________________________
(1) الوسائل ب 19 من ابواب حد القذف ح 10.
(2) الوسائل ب 19 من أبواب حد القذف ح 4.
(3) الوسائل ب 19 من أبواب حد القذف ح 1.
(4) الوسائل ب 19 من أبواب حد القذف ح 6.
(5) الوسائل ب 18 من ابواب حد القذف ح 1 و 2.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 60
و مما یستفاد منه ذلک- أیضاً بوضوح خبر اسحاق بن عمار قال:
سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن التعزیر: کم هو؟ قال بضعة عشر سوطاً ما بین العشرة إلی العشرین «1».
و خبر حماد عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: قلت له: کم التعزیر؟ قال: دون الحد … الحدیث «2».
و ترک الاستفصال فی الخبرین، و الجواب فیهما یدلان علی أن التعزیر لا یکون إلّا بالضرب.
و ممّا یدلّ صریحاً علی ذلک الحدیث المروی عن أبی عبد اللّه و أبی الحسن علیهما السلام- فیمن قال لولد الزنا، یا ولد الزنا- لم یجلد، إنّما یعزّر و هو دون الحدّ «3».
و علی الجملة الأخبار الدالّة علی ذلک کثیرة جدّاً. و القول بکون الحبس من أفراد التعزیر مضافاً إلی أنّه خلاف الأصل نوع من الاجتهاد فی مقابل النصّ سیّما مع عدم کون الحبس محصوراً فی حکم الشرع بخلاف الضرب بالسّوط فانّه محصور بما دون الحدّ «4».
______________________________
(1) الوسائل ب 10 من أبواب بقیة الحدود و التعزیرات ح 1.
(2) الوسائل ب 10 من أبواب بقیة الحدود و التعزیرات/ ح/ 3.
(3) الکافی ج 7 ص 206 ح 7.
(4) لا یخفی علیک أن میل البعض من الناشئة الجدیدة المتأثرین بالآداب الغربیة، و نظاماتهم إلی تعطیل التعزیر بالضرب و تبدیله بالحبس و غیره استهجان غیر المسلمین من المتغلبین علی البلاد الإسلامیّة التنبیهات الجسمیة کما استهجنوا بذلک الحدود و یطلبون تعطیل أحکامها، و أحکام القصاص، و الدیات، و یرون ذلک ضرباً من التنور و الثقافة.
أعاذ اللّٰه المسلمین من دعایاتهم و آرائهم، و لو فتح باب ذلک فی مثل هذا الزمان و قیل فی التعزیر بالتخییر بین الضرب و الحبس مطلقاً و حتّی فی الموارد المنصوصة و بأکثر مما دون الحد ینحصر التعزیرات کلها فی الحبس. و یتعطل التعزیرات الشرعیة التی ورد النص فیها بالتعزیر بالسوط و ینتهی الأمر إلی تبدیل الحدود بالحبس أیضاً و لا حول و لا قوة إلّا باللّٰه.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 61
و ممّا یشهد علی انّ التعزیر هو الضرب بالسّوط دون الحدّ: الأحکام الخاصّة المترتّبة علی التعزیر مثل قتل من عزّر ثلاثاً فی الرابعة فی بعض الموارد إذ من المعلوم انّ ذلک لا یجوز قتله إذا عوقب ثلاثاً بالحبس أو أداء المال إذن کیف یکون الحبس أو اداء المال من انواع التعزیر.
فان قلت: فما تقول فی خبر الفضیل؟ قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:
عشرة قتلوا رجلا قال: ان شاء أولیائه قتلوهم جمیعا و غرموا تسع دیات، و ان شاءوا تخیروا رجلا فقتلوه و ادی التسعة الباقون إلی أهل المقتول الاخیر عشر الدیة کلّ رجل منهم قال. ثمّ الوالی بعد یلی ادبهم
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 62
و حبسهم «1».
قلت: ظاهره الجمع بین الادب و الحبس، کما ان الظاهر من الادب فی مثل المقام هو التعزیر بالضرب، فهل یتعدی منه إلی غیره من موارد الدیة فی الجنایات العمدیة و یجمع بینهما مضافاً إلی الدیة فیها، و هل یکون ذلک مطلقا حتّی إذا لم یکن الحبس اخف من الضرب دون الحدّ؟
ثمّ هل یتعدی منه إلی جمیع ما فیه التعزیر أو یقال باختصاص الحکم بالمورد؟ ثمّ المراد من حبسهم حبسهم عقوبة و تعزیرا أو منعا عن اصرارهم بما ارتکبوه حفظا للنفوس و الامن حتّی یظهر منهم التوبة؟
و علی الجملة: الروایة من جهات متعددة فی غایة الاجمال.

الأمر السادس

1- فی عدم جواز الحاق الحبس، بالضرب دون الحد

قد ظهر لک مما سبق أنه لا یجوز إلحاق الحبس و غیره إذا کان أشدّ من الضرب دون الحد، أو لم یکن بأخفّ منه به، لاحتمال دخل خصوصیة الضرب، سیّما بعد تقییده بما دون الحدّ، فان إلحاق ما لا تقدیر له- فی جانب أکثره- بما هو مقدر کذلک لیس من باب المفهوم بشی‌ء، فضلًا عن المنطوق، فانه قد ظهر لک أن التعزیر ظاهر فی الضرب دون الحد، و لا یجوز التمسک باطلاق مثل ادب أو یؤدب فی بعض الموارد، فانه مضافاً إلی اختصاصه بمورده، بل عدم إطلاقه فی خصوص مورده أیضاً، و مضافاً إلی انه ظاهر فی التأدیب الخفیف الّذی هو ادنی التعزیر «2» بدلالة روایات
______________________________
(1) التهذیب ج 10 ص 217 ب 17 ح 1854.
(2) و لذلک یعبرون فی مثل الصبی و الصبیة أنهما یؤدبان أو أدب الغلام أو علی غیر البالغ الادب، قال الشهید فی الروضة: التعزیر یتناول المکلف و غیره بخلاف التأدیب (یعنی یختص بغیر المکلف الّذی یؤدب بالضرب الخفیف و ما شابهه).
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 64
التعزیر لا یجوز التعدی عنه إلی غیر مورده، إذاً فلا یصح رفع الید عن ظهور التعزیر و الأخبار المصرحة بخصوص الضرب و الجلد بذلک، و القول بالتفصیل بین الموارد التی ورد فیها التعزیر أو ورد فیها الضرب و نحوه و بین غیرها بأن یقال فی تلک الموارد بالتعزیر بالضرب دون الحد، و فی غیرها بجواز الحبس أیضاً علی ما یراه الحاکم شطط من الکلام، و لا یکاد ینقضی تعجبی ممن یمیل إلی ذلک، أو یفتی به.

2- دفع بعض الاشکالات

ربما یستشکل علی ما ذکر بجواز التعزیر بما هو اخف من الضرب، أو الضرب بالسوط کالضرب بالید، و التوبیخ و الشتم، و الحبس مدة قصیرة کیوم أو یومین، أو المنع عن الاشتغال بعمله کذلک، فیقال: بعد ما استظهرنا من الروایات ان التعزیر هو الضرب دون الحد، أو الضرب بالسوط دون الحد، و بعد ما جاء فی الروایات فی الموارد المتعددة الضرب بالسوط و الجلد، و اخترنا عدم جواز التعدی من ذلک إلی غیره ممّا لم یثبت مساواته له، فلا یجوز التعدی منه إلی ما دون ذلک- أیضاً- کالشتم و التوبیخ و الحبس مدة قلیلة، فالقول بجواز مثل الشتم و التوبیخ
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 65
فی مورد لا یری الحاکم ضربه بالسوط قول بغیر علم و مخالف للأصل، و لیس من التعزیر بشی‌ء.
و الدفع بأن المعاقبة و التأدیب بضرب دون الضرب بالسوط أو بما دون الضرب، و ان لیس من افراد التعزیر إلّا أنا نقول به هنا بالأولویة فإذا جاز للحاکم لحفظ النظام و ردع المجرم عن ارتکاب الجرم معاقبته بالتعزیر یجوز له بالأولویة القطعیة معاقبة المجرمین بادنی من ذلک، و هذا کمفهوم قوله تعالی: (فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ)، «1» الّذی هو حرمة الضرب، و هنا مفهوم جواز الضرب أو الضرب بالسوط جواز مثل قول الأف، فعلی هذا یجوز الاکتفاء بما هو الأخف من التعزیر حتّی فی موارد ورد النص فیها بالضرب و الجلد تعزیراً، إذا رأی الحاکم ذلک.
نعم لا یجوز العدول عن الضرب دون الحد (التعزیر) إلی غیره مما لم یعلم کونه اخف منه، کما ان التعدی عن المقدار المعین فی النصوص إلی اکثر منه و إن کان دون الحد لا یخلو عن إشکال.
هذا کله علی القول بأن أمر التعزیر موکول إلی رأی الحاکم، و إلّا فلا وجه للتنزل إلی ما هو اقل من التعزیر. و یمکن ان یستدل لجواز الضرب بغیر السوط- و إن لم نقل بکونه من افراد التعزیر بما رواه شیخنا الطوسی رفع مقامه بسنده عن أبی جعفر علیه السلام، قال: اتی علی علیه السلام برجل
______________________________
(1) الاسراء الآیة: 23.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 66
عبث بذکره حتّی انزل، فضرب یده بالدرة حتّی احمرت، قال: و لا أعلمه إلّا قال: و زوجه من بیت مال المسلمین «1» و یمکن ان یقال بأن هذا- أیضاً- من افراد التعزیر، بناء علی عدم ظهور قولهم فی تعریفه انه هو الضرب دون الحد، فی الضرب الخاص الّذی یحد به و هو الضرب بالسوط.
فان قلت: إذا کان التعزیر ظاهراً فی الضرب دون الحد، و لم یکن للحاکم معاقبته بغیره مما یراه مفیداً للمنع عن الذنب کالحبس و اداء المال فما یصنع إذا رأی ان معاقبته بالضرب غیر رادع له.
قلت: القدر المتیقن بل الّذی استقر علیه ظهور الأدلّة، و کلمات الأصحاب هو التعزیر بما دون الحدّ، فإذا لم یؤثر ذلک فی منعه یکرر الحاکم معاقبته فان لم یؤثر یأمر بحبسه أو یحده أو یقتله بحسب الموارد المنصوصة و القواعد الفقهیّة «2».

الأمر السابع فی حکم التأدیب بالسجن و اداء المال

ربما یوجه التعزیر بالحبس و اداء المال بالغاء الخصوصیّة فی مثلهما إذا کان شدته علی المجرم مساویاً للضرب دون الحد و کان اثره فی تحقق المصلحة التی یری الحاکم تعزیره لها أیضاً مساویاً للتعزیر بالضرب دون الحدّ فیعاقب من یری تعزیره بعشرین سوطاً بالحبس فی المدة التی کان اثره بحسب حال هذا المجرم مساویاً لتادیبه بالتعزیر أو بأداء مال کان اثره فی ذلک بالنسبة إلیه مساویاً لتعزیره بهذا العدد من الأسواط، و علیه یختلف ذلک باختلاف احوال المجرمین من حیث قدرتهم المالیّة و البدنیّة
______________________________
(1) التهذیب ج 10 ص 64 الباب الرابع من کتاب الحدود ح 233/ 16، 234/ 17.
(2) قال یحیی بن سعید الحلی رحمه الله فی نزهة الناظر: یقتل فی الثالثة بعد قیام الحد و التعزیر علیه مرتین، ستة شارب الخمر، جاءت أحادیث صحیحة، و به قال أکثر أصحابنا … الخ، و أفتی المفید قدس سره فی المقنعة بمعاقبة من اتجر بالسموم القاتلة، فان لم یمنع و أقام علی بیعها و عرف بذلک ضربت عنقه، و أفتی بذلک الشیخ فی النهایة و ابن ادریس فی السرائر.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 68
و غیر هذه، فرب شخص لا یؤدب بأداء مئات الآلاف و لا تکون فی اداء هذا المبلغ الکثیر مشقة علیه، و یؤدب بضرب عشرین سوطاً أو حبس شهرین، أو یؤدب بأداء ملیون مثل ما یؤدب بضرب عشرین سوطاً، و تکون مشقة اداء هذا المال الکثیر و ضرب عشرین سوطاً علیه علی السواء، و علیه یجب علی الحاکم ملاحظة جمیع الجوانب و المناسبات.
و هکذا یوجه التعزیر بالحبس أو اداء المال بطریق أولی إذا کان الحبس و اداء المال اخف من الضرب بالنسبة إلیه و مؤثراً لردعه و تحقق ما للتعزیر من المصلحة.
و علی الأوّل الأمر فی اختیار التعزیر أو الحبس أو اداء المال و إن کان بنظر الحاکم إلّا أنّ الأحوط له ان یخیر المجرم فی اختیار ذلک، بل لیس له الاختیار فی ذلک، و أمّا علی الثانی فیمکن القول بعدم جواز العدول من الأخفّ إلی الأشدّ، و إن کان الاخفّ الحبس و الأشدّ الضرب.
و یمکن ان یستشهد لذلک بما فی المبسوط قال فی کتاب الأشربة:
إذا فعل إنسان ما یستحق به التعزیر مثل ان قبّل امرأة حراماً أو اتاها فیما دون الفرج أو اتی غلاماً بین فخذیه عندهم، لأن ذلک عندنا لواط، أو ضرب إنساناً أو شتمه بغیر حق، فللامام تأدیبه، فان رأی ان یوبخه علی ذلک و یبکته أو یحبسه فعل، و إن رأی ان یعزّره فیضربه ضرباً لا یبلغ به الأدنی من الحدود و ادناها أربعون جلدة فعل، فإذا فعل، فان سلم منه،
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 69
فلا کلام، و إن تلف منه کان مضموناً عند قوم، و قال قوم: إن علم الإمام انّه لا یردعه إلّا التعزیر وجب علیه ان یعزره، و إن رأی أنّه یرتدع بغیره کان التعزیر إلیه إن شاء عزّره تعزیراً واجباً أو مباحاً «1» و هو الّذی یقتضیه مذهبنا.
و لا یخفی علیک ان کلامه قدس سره لا یدل علی ان الحبس عنده تعزیر، کما نسبه إلی أبی حنیفة، بل الّذی یقتضیه التأمل فی کلامه ان مختاره هو ما ذکره فی ذیل کلامه، و قال: و هو الّذی یقتضیه مذهبنا، و ما ذکره فی صدر کلامه کأنه حکاه عن غیرنا ممن خالف مذهبنا، و لو قلنا: إن مختاره ذلک فلیس اختیاره هذا من باب ان الحبس عنده نوع من التعزیر بل ظاهر کلامه یعطی بانه لا یجب علی الحاکم الاخذ بالتعزیر إذا امکن تادیبه بغیره مما هو اخف، و ان لم یمکن ذلک إلّا بالتعزیر وجب تعزیره،
______________________________
(1) قوله، و ان رأی انه یرتدع بغیره … الخ، إذا کان الغیر الّذی یرتدع به مساویاً للتعزیر ان شاء الإمام عزره و ان شاء ترکه یعنی یردعه بغیره و أما ان کان غیره أخف و هو یرتدع به فالوجه فی جواز تعزیره- ان کان اطلاق الادلة- فیمکن منع اطلاقها، لانها لیست من جهة هذا فی مقام البیان، و الاصل و الاحتیاط یقتضی اختیار الاخف. و یأتی وجه تقسیمه التعزیر إلی الواجب و المباح فی الأمر الثامن و ان مختاره ان الإمام ان علم انه لا یردعه إلّا التعزیر وجب علیه ان یعزره، و ان رأی أنه یرتدع بغیره کان التعزیر إلیه ان شاء عزره و ان شاء ترکه فالتعزیر فی الصورة الاولی واجب و فی الثانیة مباح.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 70
و علی هذا یجب ان یکون الحبس و کلما یؤدّبه به دون التعزیر و اخف منه عند العرف، فلا یجوز له ان یؤدّبه بحبسه فی مدة کان أشدّ من تعزیره المناسب.
ثمّ إن ما ذکر- و إن کان اقرب إلی النظر من إلحاق الحبس و غیره مطلقاً بالتعزیر- إلّا انه یمکن ان یستشکل فی ذلک بمنع المساواة بین مثل الحبس فی مدة، و الضرب دون الحد، و ان کانا مساویین فی التأثیر فی مصلحة معاقبة المجرم، لاحتمال خصوصیة الضرب، و عدم تعطیل اعمال المجرمین بالحبس، و غیر ذلک من الفوارق بینهما، بل و المفاسد التی تترتب علی حبس المجرمین- تعزیراً- من جهة کثرتهم، فلیس ذلک من باب رجل شک بین الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع، فیقال: إن المرأة إذا شکت هو حکم شکها، لعدم دخالة کون الشاک الرجل فی الحکم.
مضافاً إلی انه إذا کان الحبس و التعزیر غیر متفاوتین فی التأثیر، فما فائدة العدول عما هو منطوق النصوص، الّذی هو اظهر و أقوی إلی المفهوم.
اللهمّ إلّا ان یقال: إن الفائدة تظهر فیما إذا رأی الحاکم اختیار الحبس أو اداء المال، و جعل المجرم مخیراً فی اختیار التعزیر و غیره.
و علی ذلک کله، فالاقوی فی النظر انه إذا کان الحبس أو اداء المال
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 71
أخفّ من الضرب دون الحدّ، المناسب للجرم، یجوز ترک التعزیر، بل لا یجوز التعزیر، و یجب الاکتفاء بما هو الأخفّ، و إذا کان الحبس مساویاً للتعزیر المناسب- أیضاً- لا یبعد جواز الاکتفاء به إذ رأی الحاکم ذلک، غیر أنّ الاحوط بل الأقوی ان یخیر المجرم فی اختیار أی منهما شاء و بعد اختیاره الحبس أو اداء المال یصیر التأدیب بکلّ منهما بالنسبة إلی التعزیر بالضرب بالسوط التأدیب بالأخفّ الّذی سمعت انه لا یجوز التعدی منه إذا کان وافیاً بالمصلحة بالاشدّ. و اللّٰه اعلم «1».
______________________________
(1) و ممن یستفاد منه من العامّة- التدرج فی التعزیر، و أن الحبس (علی القول به) یجب أن یکون أخف من الضرب- الماوردی فی (الأحکام السلطانیة، و الولایات الدینیة) قال فی الباب التاسع عشر: الفصل السادس فی التعزیر، و التعزیر تأدیب علی ذنوب لم تشرع فیها الحدود، و یختلف حکمه باختلاف حاله، و حال فاعله، فیوافق الحدود من وجه، و هو أنه تأدیب استصلاح و زجر، یختلف بحسب اختلاف الذنب. و یخالف الحدود من ثلاثة أوجه: أحدها أن تادیب ذی الهیبة من أهل الصیانة أخف من تادیب أهل البذاء و السفاهة، لقول النبی صلی الله علیه و سلم: «أقیلوا ذوی الهیئات عثراتهم» (1) فتدرج فی الناس علی منازلهم، فان تساووا فی الحدود المقدرة، فیکون تعزیر من جل قدره بالاعراض عنه، و تعزیر من دونه بالتعنیف له، و تعزیر من دونه بزواجر الکلام، و غایة الاستخفاف الّذی لا قذف فیه، و لا سب، ثمّ یعدل عن دون ذلک إلی الحبس الّذی یحبسون فیه، علی حسب ذنبهم، و بحسب هفواتهم، فمنهم من یحبس یوماً، و منهم من یحبس أکثر منه إلی غایة مقدرة و قال أبو عبد اللّه الزبیری من اصحاب الشافعی: تقدر غایته بشهر للاستبراء، و الکشف، و بستة أشهر للتأدیب، و التقویم، ثمّ یعدل عن دون ذلک إلی النفی، و الابعاد، إذا تعدت ذنوبه إلی اجتذاب غیره الیها، و استضراره بها، و اختلف فی غایة نفیه و ابعاده، فالظاهر من مذهب الشافعی تقدر بما دون الحول، و لو بیوم واحد، لئلا یصیر مساویاً لتعزیر الحول فی الزنا، و ظاهر مذهب مالک أنه یجوز ان یزاد فیه علی الحول بما یری من أسباب الزواجر ثمّ یعدل بمن دون ذلک إلی الضرب ینزلون فیه علی حسب الهفوة فی مقدار الضرب، و بحسب الرتبة فی الامتهان و الصیانة.
ثمّ ذکر اختلافهم فی أکثر ما ینتهی إلیه الضرب فی التعزیر، و ذکر فی آخر هذا الفصل من انواع التعزیر الصلب حیّاً ثلاثة أیام، و حلق الشعر دون اللحیة؛ و تسوید الوجه، و لم یعین مرتبة کلّ من هذه الثلاثة.
و فی کلامه مواقع للنظر، و اکثر ما اختاره أو حکی عن غیره من الاقاویل أقوال بغیر علم، لم یرد بها آیة أو روایة صحیحة، و ما ذکر من کون غیر الضرب دون الحد من الحبس و غیره من انواع التعزیر مخالف لصریح کلمات علماء أهل اللغة، و المتبادر من هذا اللفظ فی عرف الشرع و المتشرعة، و مع ذلک کلامه لا یخلو عن الفائدة جدیر بأن یتأمل فیه.
و کیف کان، فکلامه ینادی بأعلی صوته أن الحبس أخف من النفی و أن النفی أخف من الضرب، و هذا لا یکون الا إذا کان الحبس أو النفی فی مدة یعد بحسب حال کلّ مجرم أقل من أکثر ما ینتهی إلیه الضرب، بل ظاهر کلامه یعطی أن یکون أقل من الضرب مطلقاً، فالتعزیر یتدرج بحسب الشدة و الخفة، و منازل الناس و حالاتهم و بحسب اختلاف الذنوب إلی ما هو شدید، فاول مراتبه و أخفها الاعراض عن المجرم ثمّ التعنیف له ثمّ زواجر الکلام، و غایة الاستخفاف، و فی المرتبة الرابعة التی هی أشد مما قبلها الحبس، و بعدها النفی، و المرتبة السادسة الضرب و هی اشد المراتب.
هذا، و العمل فی مقام التعزیر علی حسب التدرج الّذی ذکره حسن لا ینبغی؛ بل لا یجوز العدول عنه إذا کان ما قبل الضرب اخف منه، و أما إذا کان مساویاً له، فالعدول عن الضرب إلیه لا یجوز الا إذا اختاره المجرم، کما ذکرناه فی المتن، و أما اخذ المال من المجرم تعزیراً، فلیس فی کلامه.
(1) مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 181.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 74

الأمر الثامن تعیین مقدار التعزیر موکول إلی الحاکم

اشارة

قال الشیخ فی المبسوط: التعزیر موکول إلی الإمام، لا یجب علیه ذلک، فان رأی التعزیر فعل و إن رأی ترکه فعل، سواء کان عنده انه لا یردعه غیر التعزیر، أو کان یرتدع بغیر التعزیر.
و قال فی موضع آخر منه: إن علم الإمام انه لا یردعه إلّا التعزیر وجب علیه ان یعزره، و إن رأی انه یرتدع بغیره کان التعزیر إلیه، إن شاء عزره، و إن شاء ترکه، فان فعل ذلک، فلا ضمان علی الإمام، سواء عزره تعزیراً واجباً أو مباحاً، و هو الّذی یقتضیه مذهبنا.
و قال فی الخلاف فی کتاب الأشربة (م 13): التعزیر إلی الإمام بلا خلاف، إلّا انه إذا علم انه لا یردعه إلّا التعزیر، لم یجز له ترکه، و إن علم ان غیره یقوم مقامه من الکلام و التعنیف، کان له ان یعدل إلیه، و یجوز له تعزیره، و به قال أبو حنیفة، و قال الشافعی: هو بالخیار فی جمیع الأحوال، دلیلنا ظواهر الأخبار، و تناولها الأمر بالتعزیر، و ذلک یقتضی الایجاب.
و ظاهر کلامه عدم الفرق بین ما کان الذنب من حقوق الناس کالشتم و السب و الحبس، أو من حقوق اللّٰه تعالی کترک الصلاة و إفطار صوم شهر رمضان، بل صرح فی الخلاف فی کتاب الأشربة ان التعزیر من حدود اللّٰه تعالی.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 75
هذا، و یستظهر من فتوی المفید- فی المقنعة فی باب حد الزنا و اللواط- أن الإمام بالخیار فی العفو، و إقامة الحد إذا تاب المجرم، دون ما إذا لم یتب، فیجب علیه إقامة الحد، أنه بالخیار- أیضاً- فی صورة التوبة فی التعزیر بالأولویة، و حکی فی الجواهر موافقة الحلبیین مع المفید فی ذلک.
و لم أجد فیما طالعته من کلمات الفقهاء مخالفاً للشیخ فی أن التعزیر إلی الإمام کما نفی الخلاف هو بنفسه أیضاً، و یستفاد من کلامه ان نفیه الخلاف فیه یکون فی الجملة فلا ینافی وجوبه علیه إذا علم انه لم یردعه إلّا التعزیر، و ما فی بعض العبارات من الوجوب مطلقاً فی مطلق التعزیر، أو فی بعض أفراده محمول علی الثبوت أو الوجوب فیما إذا علم أنه لم یردعه إلّا التعزیر، أو فیما إذا لم یعلم أنه یرتدع من دون التعزیر، أو بما هو أخف منه، دون ما إذا علم أنه یرتدع من دون التعزیر أو التأدیب بما هو أخف منه، بل فی هذه الصورة أیضاً ربما یری فی التعزیر مصلحة أخری کعدم تجری الناس و استهانتهم بالمعاصی فالأمر موکول إلیه یعنی إلی ما یری من المصلحة فی ذلک، و تختلف بحسب اختلاف الذنوب و المذنبین. و علی هذا له التعزیر و إن تاب المجرم بعد قیام البینة علیه، فالفرق بینه و بین الحد أن فی الحد بعد قیام البینة- علی القول المشهور- لیس أمره موکولًا إلیه و یجب علیه إجراء الحد.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 76
إن قلت: ما ذکر ینافی ظواهر کثیر من الأخبار الواردة فی التعزیر الدالّة علی وجوبه.
قلت: الأخبار المأثورة فی التعزیر طائفتان:
طائفة منها متضمنة لنقل الافعال و الأقضیة، و هی لا دلالة لها علی وجوب التعزیر، و عدم إیکال أمره إلی الحاکم.
و طائفة أخری ما فیها التعبیر بلفظ یعزر، أو عزر، أو علیه التعزیر أو یعزر، أو یجلد- مثلًا- ثلثین سوطاً، و هی التی یمکن أن یقال: إن ظاهرها الوجوب.
و لکن یضعف ذلک:
أولًا: بعدم کون هذه الأخبار فی مقام البیان- من هذه الجهة- حتّی و إن لم یر الإمام تعزیره، أو تاب قبل قیام البینة علیه. أو عفا عنه صاحب الحقّ بعد رفع أمره إلی الحاکم- علی القول بان التعزیر لیس مطلقا من حقوق اللّٰه تعالی- فالحکم بالتعزیر لبعض الجرائم، أو تعیین مقداره فی هذه الأحادیث غیر ناظر إلی هذه الجوانب التی لم یکن الحدیث فی صدد بیانها.
و ثانیاً: بأنه قد علم من سیرة النبی صلی الله علیه و آله و سیرة أمیر المؤمنین علیه السلام بل و سیرة حکام الجور التی لم تردع عنها ائمّة الحق ان أمر التعزیر موکول إلی الحاکم. و القدر المخرج منه ما إذا علم عدم ردعه إلّا بالتعزیر.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 77
و ثالثاً: بأن الأصل عدم الوجوب إلّا ما ثبت بالدلیل.
هذا، و یمکن أن یقال: ان الاطلاق فی الروایات- علی فرض قبوله فی بعض الموارد إنّما کان لوجود المصلحة النوعیة فی التعزیر فیه، مثل ما إذا وجد رجل و امرأة تحت فراش واحد، «1» أو التفخیذ، و نحو ذلک، ففی مثل هذه الموارد التی لو لم یعزر المجرم یلزم منه تجری الناس بهتک حرمات اللّٰه، و یختل النظام، و یصیر معرضاً لانتقاص الناس، و اتهام الشرع بالتهاون بمثل هذه الجرائم، عبر عما هو موکول بنظر الحاکم بألفاظ تفید الوجوب، لأن الحاکم یری ذلک بحسب النوع. و لو فرض مورد لم یر ذلک فالأمر موکول فیه. و الروایات منصرفة عنه فتدبر.

خلاصة البحث

أوّلًا: أنه یشکل القول بجواز التعزیر إذا رأی الحاکم عدم مصلحة فیه. أمّا إذا رأی مع ذلک مصلحة فی ترکه، فلا یجوز بلا إشکال.
و ثانیاً: أن الحاکم بالخیار، إذا قامت البینة علی موجب التعزیر،
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 410 ح 2 و 1
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 78
و تاب المجرم بعد قیام البینة.
و ثالثاً: أنه یجب التعزیر إذا رأی الحاکم أنه لا یردعه إلّا التعزیر، و کذا إذا رأی مصلحة اخری فیه، و لم یتب المجرم قبل قیام البینة علیه.
و رابعاً: أنه لا یجوز ترک التعزیر إذا رأی الحاکم عدم تأثیره فی ردعه، لاستلزامه فساد الاستهانة بالمعاصی.
و الأولی أن یقال فی مثل هذه الصورة: إن الحاکم إذا رأی عدم تأثیر التعزیر فی ردع المجرم، و رأی ان ترک تعزیره یستلزم مفسدة تجری أهل المعاصی؟ أو رأی فی تعزیره مصلحة اخری یجب علیه التعزیر.
و الحاصل أنه یجب التعزیر إذا رأی الحاکم عدم ردعه الا به، و لا یجوز له التعزیر مطلقاً إذا تاب المجرم قبل قیام البینة، و إذا کان ما هو أخف من التعزیر مؤثراً فی ردعه، أو وافیاً بمصلحة التعزیر، و یشکل الجواز إذا لم یر المصلحة فیه، و فی سائر الموارد أمر التعزیر موکول إلی رأیه بحسب ما یری، مراعیاً حفظ المصالح النظامیة، و دفع ما یفسد الأمور و یختل النظام.
و یبقی الکلام فی ما هو نظیره فی الحدود من حقوق الناس.
و الأقوی فیه إن ثبت قبل التوبة لا یجوز للحاکم ترک التعزیر، أو التأدیب المناسب إذا لم یعف صاحب الحق، و طلب منه ذلک، و کان الجرم مما لیس فیه قصاص و لا دیة. و إن تاب قبل رفع الأمر إلی الحاکم و ثبوته عنده، فلیس علیه شی‌ء، لأنّ التوبة تجب ما قبلها، و التائب من
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 79
الذنب کمن لا ذنب له «1» «2».
______________________________
(1) الوسائل ج 11 ص 358 ح 8.
(2) قال الماوردی فی الآداب السلطانیة (ف 6 ب 19): و لو تعلق بالتعزیر حق لآدمی کالتعزیر فی الشتم و المواثبة، ففیه حق للمشتوم و المضروب، و حق السلطنة للتقویم و التهذیب، فلا یجوز لوالی الأمر أن یسقط بعفوه حق المشتوم و المضروب و علیه أن یستوفی له حقه من تعزیر الشاتم أو الضارب الخ … و لا یخفی علیک أنه ربما یستدل- کما یستظهر من بعض العامّة- لرجحان العفو عن تعزیر ذوی السوابق الحسنة، و أهل الصیانة، بل وجوبه بالنبوی المعروف الّذی أخرجه أحمد و البخاری و أبو داود، کما أخرج عنهم السیوطی فی الجامع الصغیر «اقیلوا ذوی الهیئات عثراتهم الا الحدود» قال ابن الاثیر: هم الّذین لا یعرفون بالشر: فیزل أحدهم الزلة، و الحدیث و ان کان ضعیف السند الا أن مضمونه معمول به، لانهم أفتوا بأن مما یلاحظ الحاکم فی التعزیر هو حال المجرم، و أنه علی ظاهر حال حسن أو قبیح. هذا و قد أخرج هذا الحدیث الشریف الرضی فی مجازات الآثار النبویّة (ح 184) و لفظ الحدیث حسب اخراجه (أقیلوا ذوی الهیئات عثراتهم فان أحدهم لیعثر، و أن یده بید اللّٰه یرفعها) (1) و قال فی شرحه: و هذا القول مجاز، و المراد بذکر ید اللّٰه- هاهنا- معونة اللّٰه تعالی و تقدس، و نصرته فکانه علیه الصلاة و السلام اراد ان احدهم لیعثر، و ان معونة اللّٰه من ورائه تنهضه من سقطته و تقیله من عثرته (إلی ان قال).
و المراد بذی الهیئات- هاهنا- ذووا الادیان لا ذوو الملابس الحسان، کما یظن من لا علم له، لان هیئة الدین، و ظاهره أحسن الهیئات؛ و أفخم المعارض و الملابس.
أقول و هذا باب عزیز سدید یفتح للحاکم إلی العفو من المجرمین الّذین کان ظاهر حالهم حسناً مقبولا.
(1) مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 181.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 80
و إن کان الجرم مما جعل الشارع فیه القصاص أو الدیة یکون أمر تعزیره إن تاب بعد ثبوته موکولًا إلی الحاکم مطلقاً و یمکن ان یقال بعدم التعزیر فیما فیه القصاص أو الدیة و اختصاص التعزیر بغیر ما فیه القصاص أو الدیة. و اللّٰه أعلم.

الأمر التاسع فی حکم الشفاعة فی التعزیرات

انه هل تجوز الشفاعة فی التعزیرات؟ و یجوز للحاکم قبولها إذا رأی ذلک؟ أو حکم الشفاعة فیها حکمها فی الحدود فلا تجوز؟
مقتضی الأصل جوازها، و جواز قبولها إذا رآه الحاکم، لأنه ربما یری کفایة ما صدر منه من إعلام إیقاع التعزیر و الانذار به فی منع المجرم عن الذنب، و مصلحة النظام، و ربما کان ترک تعزیره بشفاعة المؤمنین أوقع و أقوی فی منعه، و ردعه، و ترکه العود إلیه، و علی الجملة جواز القبول و عدمه بعد ما کان أمر التعزیر موکولًا إلی الحاکم علی التفصیل الذی مرّ فی الأمر الثامن یدور مدار کون القبول بدواع صحیحة شرعیّة، و ملاحظات سیاسیة نظامیّة، أو بدواع نفسانیة غیر شرعیّة، فما هو اللازم علی الحاکم رعایته فی مقام إجراء التعزیر و إیقافه و قبول الشفاعة،
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 82
المصالح النظامیّة، و استصلاح العباد، و المنع من المعاصی، و الردع عما یوجب فساد الأمور، و استخفاف الناس بفعل المحرمات مکتفیاً فی ذلک بأقل ما یتحقق به تلک المقاصد و الأغراض مراعیاً لکمال الاحتیاط، فان من أعظم ما ابتلی به القاضی أن یتجاوز عن الحد، و یضرب سوطاً فی غیر محلّه، و زائداً علی الحد المعیّن، و علی ما یؤدب به من أراد تأدیبه، فقد قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:
«إن أبغض الناس إلی اللّٰه عز و جل رجل جرّد ظهر مسلم بغیر حق» «1».
و روی عنه صلی الله علیه و آله أنّه قال:
«لا یحل لوال یؤمن باللّٰه و الیوم الآخر ان یجلد اکثر من عشرة اسواط إلّا فی حدّ» «2».
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 336 ابواب مقدمات الحدود و احکامها العامّة ب 26 ح 1.
(2) الفقیه ج 4 ص 52 ب نوادر الحدود (ب 17 ح 187/ 9 هذا الخبر مع ضعف سنده معارض بأخبار معتمد و لم یعمل بظاهره، و یحمل علی شدة مسئولیة الوالی إذا جلد اکثر من عشرة اسواط، و للطحاوی فی (مشکل الآثار ج 3 ص (17- 164) کلام طویل، قال فی اثنائه: فقال قائل: هذا حدیث قد ترکه أهل العلم جمیعاً، لانهم لم یختلفوا فی التعزیر إن للامام ان یتجاوز به عشرة اسواط، و إنّما یختلفون فیما لا یتجاوزه بعدها فی ذلک. ثمّ ذکر اختلافاتهم فی ذلک، فراجعه ان شئت. و لفظ الحدیث علی ما اخرجه الطحاوی عن أبی بردة بن نیار ان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کان یقول: لا یجلد فوق عشر جلدات الا فی حد من حدود اللّٰه.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 83
و مما یدل علی جواز الشفاعة ما رواه الکلینی باسناده عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: کان اسامة بن زید یشفع فی الشی‌ء الذی لا حد فیه، فأتی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بانسان قد وجب علیه حد، فشفع له اسامة، فقال له رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: لا تشفع فی حدّ «1».
و یستفاد من هذا الحدیث مضافاً إلی ذلک ان أمر التعزیر موکول إلی رأی الحاکم، لأن اسامة کان یشفع فیه، فلولا انه یری ان للحاکم ذلک لم یکن یشفع فیه، و لو لم یکن ذلک للحاکم لنبهه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و نهاه.
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 333 ابواب مقدمات الحدود و احکامها العامّة ب 20 ح 3.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 84

الأمر العاشر فی حکم التعزیرات المعینة العدد، فی النصوص

انه قد ورد فی النصوص تعزیرات معینة العدد مثل ما ورد فی الرجل و المرأة یوجدان فی لحاف واحد یجلدان مائة مائة غیر سوط «1».
و ما ورد فی رجلین یوجدان کذلک، قال یجلدان غیر سوط واحد «2» و فی نصرانی قذف مسلماً فقال له یا زانی، فقال: یجلد ثمانین جلدة لحق
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 364 و 367 ابواب حد الزنا ب 10 ح 3 و 19 و 20.
(2) الوسائل ج 18 ص 367 ابواب حد الزنا ب 10 ح 18.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 86
المسلم و ثمانین سوطاً إلّا سوطاً لحرمة الإسلام … الحدیث «1».
و ما ورد فی من اتی امراته و هو صائم أو هی حائض انه ضرب خمسة و عشرین سوطاً «2».
فهل یجوز للحاکم فی الموارد الأول و الثانی الذی ورد النص فیهما بأنهما یجلدان مائة أو ثمانین غیر سوط- بعد الغض عن معارضهما، و هو خبر سلیمان بن هلال عن أبی عبد اللّه علیه السلام «3» و عدم الجمع بینهما بحمل الأولین علی أکثر مقدار التعزیر، و حمل الثانی علی ادنی ذلک، أو علی بیان احد افراد التعزیر الذی للحاکم أن یختاره … و کذا فی المورد الثالث التعزیر بالأقل، و فی المورد الرابع و الخامس التعزیر بما یراه من الأقل من خمسة و عشرین أو الاکثر منه. و هل یجوز له ترک تعزیرهم إن تابوا بعد إقامة البینة علیهم و لم یر الحاکم المصلحة فی تعزیرهم؟ المسألة محل تامل و اشکال، و یمکن ان یقال بجواز ترک تعزیرهم فی صورة التوبة، و عدم مصلحة فیه، و عدم ترتب مفسدة علی ترکه، لأنّ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. و أما فی غیر هذه الصورة سیّما إذا وجدا فی لحاف واحد، فالاکتفاء بالأقل فی غایة الاشکال، و لا یبعد ان تکون حکمة
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 450 ح 3 ابواب حد القذف ب 17 ح 3
(2) الوسائل ج 18 ص 585 و 586 ابواب بقیة الحدود ب 12 ح 1 ب 13 ح 1 و 2.
(3) الوسائل ج 18 ص 367 ابواب حد الزنا ب 10 ح 21.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 87
حکم الشارع بأنهما یجلدان غیر سوط عظم ذلک العمل، و ان معاقبته بالأقل یوجب استصغاره بل و استصغار اللواط. و فیمن اتی امرأته فی شهر رمضان و هو صائم أو هی حائض یمکن ان یقال: إن الحدیث منصرف عن صورة علم الحاکم بأنه لا یرتدع بهذا المقدار، فلا بدّ من الأکثر حتّی یرتدع، و أمّا إذا احتمل انه یرتدع بذلک، فلا یجوز التعزیر بالأکثر، و لا الاقل لحرمة شهر رمضان، و کأن حکمة جعل هذا المقدار الذی هو ربع حد الزانی اشتراک هذا الوطی مع الوطی بالزنا فی الحرمة، و خفة حرمته من الزنا، و علی کلّ حال فالمسألة لا تخلو من الاشکال.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 88

الأمر الحادی عشر فی حکم عقوبة المجرم، باداء المال

أنّه ربما یختلج بالبال فی توجیه عقوبة المجرم بالزامه بأداء المال إن رأی الحاکم البهیمة ملکاً للفاعل ذبحت إن کانت مما یقع علیه الذکاة، و حرقت بعد ذلک بالنار، کما یفعل بما لا یملکه من ذلک، و إن کانت مما لا تقع علیه الذکاة أخرجت إلی بلد آخر بیعت هناک، و تصدق بثمنها، و لم یعط صاحبها شی‌ء منه، عقوبة له علی ما جناه، و رجاء لتکفیر ذنبه بذلک بالصدقة عنه بثمنها علی المساکین و الفقراء، و إن کانت البهیمة لغیر الفاعل بها أغرم لصاحبها ثمنها، و کان الحکم فیه ما ذکرناه من ذبح ما تقع علیه الذکاة و تحریقه بالنار لیزول أثره من الناس، و إخراج ما لا تقع علیه الذکاة إلی بلد آخر لیباع فیه و یتصدّق بثمنه علی الفقراء.
أقول: ما ذهب إلیه- قدس سره- من التصدق بثمنها لا یستفاد من الأدلّة، و المشهور علی أنه ملک لصاحبها إن کان هو الفاعل، و إن کان
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 90
الواطی غیر المالک یغرم لصاحبها قیمتها، و یکون ثمنها له، و علی فرض صحة ما ذهب إلیه فهو مختص بمورده لا یتعدی منه إلی غیره «1» و نظیر کلام المفید رضوان اللّٰه علیه ما حکی ابن إدریس فی السرائر فی أواخر باب دیة الجنین عن السید المرتضی رفع اللّٰه درجتهما: إن دیة المیّت تکون لبیت المال (قال): و هو الذی یقوی فی نفسی، لأن ما ذهب إلیه شیخنا أبو جعفر (ره) لا دلیل علیه، و هذه جنایة یأخذها الإمام علی طریق العقوبة و الردع فیجعلها فی بیت المال.
أقول: هذا القول مخالف لما علیه المشهور من أنّ دیته له دون الورثة یحج بها عنه أو یصرف فی غیر ذلک من أبواب الخیر، کما دل علیه حسن حسین بن خالد «2» المؤید بمرسل محمّد بن صباح «3» و لا یعارضهما خبر اسحاق بن عمّار أنه قال للصادق علیه السلام: فمن یأخذ دیته؟
قال: الإمام هذا للّٰه، لامکان الجمع بینهما بأن الإمام یأخذ الدیة و یصرفها
______________________________
(1) لا یخفی علیک انی لم اظفر بمن افتی بالتعزیر بالمال مطلقاً من احد من فقهاءنا، بل جزم بعضهم مثل العلامة بأنه لیس فی التعزیر جرح المجرم أو اخذ ماله و ذکر فی «الفقه علی المذاهب الاربعة» انه اجاز بعض الحنفیة التعزیر بالمال علی انه إذا تاب یرد له (ص 401 ج 5).
(2) التهذیب ج 10 ص 273- 274 ح 1073/ 18.
(3) التهذیب ج 10 ص 270- 271 ح 1065/ 10- الکافی ج 7 ص 347- 348.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 91
للّٰه فی وجوه البرّ مضافاً إلی أنه لیس فی خبر إسحاق بن عمّار أن الدیة تؤخذ منه علی سبیل العقوبة «1».
ثمّ إنه قد یختلج بالبال أیضاً دلالة بعض الآیات الکریمة و الأحادیث الشریفة علی وجوب الکفارة و التصدق علی المساکین بجواز الجرائم المالیّة فی مطلق المعاصی.
و فیه: أیضاً أن التعدی فی هذه النصوص عن مواردها إلی غیرها ضرب من القیاس، مضافاً إلی أن ترتب الکفّارة و التصدق فی هذه الموارد علی مخالفة الأمر عمداً أو عذراً لیس من الأحکام النظامیّة التی یحکم بها القاضی کالحدود، و التعزیرات، فالکفارات فی مواردها تجب و إن لم یثبت عند القاضی، و لیست کالحد و التعزیر اللذین یسقطان إذا لم یثبتا عنده، فمن أتی أهله و هی حائض بناء علی وجوب الکفارة فیه تجب علیه الکفارة، و لا یجب علیه الاقرار به عند القاضی لأن یعزره، و هکذا من أفطر صوم شهر رمضان تجب علیه الکفارة، و إن لم یثبت ذلک عند القاضی أو عفی عنه أو تاب قبل الاثبات.
هذا، و ربما یتوهم الاستدلال علی تعزیر المجرم بأخذ ماله بما رواه الکلینی رضوان اللّٰه تعالی علیه عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قضی النبی صلی الله علیه و آله فیمن سرق الثمار
______________________________
(1) راجع فی ذلک الجواهر المسألة الثانیة من مسائل دیة الجنین ج 43 ص 387- 388.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 92
فی کمّه فما أکل منه فلا شی‌ء علیه و ما حمل فیعزر و یغرم قیمته مرتین «1» و رواه الشیخ أیضاً باسناده عن علی بن إبراهیم إلّا أنه قال «فیمن سرق فی کمّه» «2» أقول: لم أجد فی کلماتهم من استدل به، لأنی لم أجد من أفتی بذلک فضلًا من أن یستدل له، و الحدیث مع ضعف سنده غیر معمول به، قال العلامة المجلسی رضوان اللّٰه علیه فی المرآة: لم یعمل بظاهره أحد من الأصحاب فیما رأیناه، و قال التقی المجلسی قدس سره: یمکن أن یکون المرتان لما أکل و لما حمل لأن جواز الأکل مشروط بعدم الحمل «3»، و هذا العمل و إن کان خلاف الظاهر دلیل علی ترکهم الخبر، و لذا یحملونه علی مثل هذا المحمل، و هذا مضافاً إلی أنه معارض فی مورده باطلاق ما یدل علی تغریمه بمثله أو قیمته مرة واحدة، و تقییده بمثل هذا المقید الّذی أعرض عنه الأصحاب لا یوافق القواعد، و لو قیل بدلالته بالتغریم مرتین فی سائر موارد تغریم المثل أو القیمة بالغاء الخصوصیة یکون معارضاً بنصوص الأحادیث الدالة علی تغریم المثل أو القیمة و اللّٰه تعالی یعلم.
______________________________
(1) الکافی ج 7 ص 230 ح 3.
(2) التهذیب ج 10 ص 110 ح 431/ 48.
(3) روضة المتقین ج 10 ص 184.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 93

الأمر الثانی عشر فی حکم تأدیب المجرمین، بجرح ابدانهم

الظاهر أنه لا خلاف بینهم فی عدم جواز عقوبة المجرمین تأدیباً، أو تعزیراً بجرح ابدانهم علی نحو یکون ذلک من انواع التعزیر، و کان اختیاره موکولًا إلی الحاکم فی جمیع الموارد بأن یقال: إنه مخیر بین ضرب المجرم دون الحدّ، و جرح بدنه، و علی هذا القول یکون الحبس بل واخذ المال أیضاً من انواع العقوبات التی أمرها موکول إلی الحاکم، فله اختیار ایّ واحد من الأربعة فی جمیع الجرائم، و بالنسبة إلی جمیع المذنبین، بل یمکن دعوی الاجماع علی عدم جواز ذلک.
فان قلت: قد وردت روایة عن أبی عبد اللّه علیه السلام ان ثلاثة نفر رفعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام، واحد منهم امسک رجلًا و اقبل الآخر فقتله، و الآخر
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 94
یراهم فقضی فی الربیئة «1» ان تسمل عیناه و فی الّذی امسک ان یسجن حتّی یموت کما امسک، و قضی فی الّذی قتل ان یقتل «2».
و ضعفها منجبر بعمل الأصحاب بل قیل کما فی الجواهر: انه مقطوع به فی کلامهم، و قال الشیخ فی الخلاف: إذا کان معهم ردء ینظر لهم فانه تسمل عینه، و لا یجب علیه القتل (إلی ان قال): دلیلنا ما قدمناه فی المسألة الأولی سواء یعنی إجماع الفرقة و اخبارهم «3».
قلت: لا یجوز التعدی فی هذا الحکم عن مورده إلی غیره قطعاً و اتفاقاً، فلا تسمل عینا من رأی سارقاً یسرق أو زانیاً یزنی أو احداً یمثل بأحد، و نحو ذلک. فهذا الحکم کالحکم بسجن الممسک حتّی یموت، لا یتعدی عنه إلی غیره، فکما لم یکن للحاکم القضاء بسجن الممسک حتّی یموت، و تسمیل عینی من کان یراهما لو لا هذه الروایة، لا یجوز فی غیر هذا المورد الحکم بالامساک فی السجن حتّی یموت، و بتسمیل عینی المجرم.
فان قلت: فما تقول فی الروایات التی وردت فی سرقة الصبیّ، و انه
______________________________
(1) فی بعض النسخ الرؤیة، و فی الثالثة الرئیة، و فی الرابعة الربیة و فی الخامسة الرویة.
(2) التهذیب ج 10 ص 219 باب الاثنین إذا قتلا واحداً و الثلاثة ج 10/ 863.
(3) الخلاف ج 3 ص 100 کتاب الجنایات م 37.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 95
تقطع اطراف اصابعه؟ و فی روایة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:
سألته عن الصبیّ یسرق؟ قال: ان کان له سبع سنین أو اقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حکت حتّی تدمی، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه … الحدیث «1».
و حیث ان الروایات مختلفة فی حکم سرقة الصبیّ، قال التقی المجلسی رحمه الله: و الظاهر ان هذه الاختلافات لکونها تعزیراً، و التعزیر برأی الإمام و مصلحته؟ «2».
قلت: لم یفت احد بجواز التعدی عن مورد هذه الروایات إلی غیره حتّی فی سائر الحدود فضلًا عن غیره. هذا مضافاً إلی انّ فی هذه الروایات التصریح بأن هذا الحکم فی سرقة الصبیّ لیس من باب التعزیر.
ففی الصحیح عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت ابا عبد اللّه علیه السلام عن الصبیّ یسرق؟ قال: یعفی عنه مرة أو مرتین، و یعزر فی الثالثة، فان عاد قطعت اطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلک «3».
و فی الحسن کالصحیح عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا سرق الصبیّ عفی عنه، فان عاد عزر، فان عاد قطع أطراف الأصابع، فان عاد
______________________________
(1) روضة المتقین ج 10 ص 180.
(2) روضة المتقین ج 10 ص 182.
(3) روضة المتقین ج 10 ص 180.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 96
قطع أسفل من ذلک «1». فتحمل هذه الروایات بعد الجمع بینها علی التعبّد، و أنّ الشارع لم یرض بسقوط الحدّ بالمرّة فی سرقة الصبیّ فأمر بمیسوره و ناقصه دون تمامه.
فیستفاد من هذه الأحادیث أن لحد السرقة فردان ناقص و تام، و هو غیر مرفوع عن الصبیّ بعد السبع، و بعد تعزیره فی الثالثة فیحد بالحد الناقص مراعیاً مراتبه المذکورة فی الروایات.
______________________________
(1) روضة المتقین ج 10 ص 181.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 97

الأمر الثالث عشر هل یجوز التمسک (باقتضاء الحکومة) لجواز التعزیر و التأدیب، بالحبس و الجریمة المالیة؟

إنه قد یتوهم صحة التمسک بما تقتضیه الحکومة و الولایة، لإثبات جواز التأدیب و التعزیر بغیر الضرب و الإیلام من الحبس، و الجریمة المالیّة بتقریب: أن أمر الناس لا یمضی، و لا ینتظم إلّا بالحکومة، و الحکومة لا تقام إلّا علی قدرة الحاکم، و نفوذ أمره، و سلطته علی عقوبة المجرمین بأیّ نحو یراه مناسباً و مفیداً، لا فرق فی ذلک بین الحکومة البرة و الفاجرة. و قد استقر علی ذلک بناء الحکومات، و لم یردع الشارع عنه، بل اسّس حکومته الشرعیّة علی هذا الأساس، و ما ورد فی الشرع فی
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 98
باب التعزیرات إمضاء لهذا الحکم العقلی، لیس فیه تأسیس، و لا ردع عما استقر بناء العقلاء علیه فی تأسیس الحکومات، و عقوبة المجرمین بأی نحو یراه الحاکم، فلا یستفاد منه حصر العقوبات الحکومیّة بالضرب دون الحدّ حتّی و لو سلم ظهور لفظ (التعزیر) فی الضرب دون الحد لا یستفاد منه ردع الشارع عن توسل الحکومة بسائر العقوبات لتحقیق أغراضها النظامیّة، سیّما إذا توقف ردع المجرم، و حفظ النظام علیها، و إنّما جاء التعزیر فی الروایات، لأن التعزیر کان أحد أنواع ما یؤدب و یعاقب به، و کان التأدیب به اکثر. و علی هذا فالحاکم مختار یعمل فی کلّ مورد بل فی کلّ زمان و مکان علی حسب ما یراه أقوی فی حفظ النظام، و مصالح العباد، بل ربما یلزم من تحدید اختیار الحاکم فی ذلک نقض الغرض کما لا یخفی.
و علی هذا یظهر الوجه فی قضایا مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام فانها فی غیر الحدود الشرعیّة صدرت منه علیه السلام لکون أمر معاقبة المجرم فی غیر الحدود موکولًا إلی رأی الحاکم.
و علی الجملة العقوبات النظامیّة من شئون الحکومة لا تستقیم لها الأمور، و لا تتم له الحاکمیّة إلّا بها.
هذا، غایة ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال بما تقتضیه الحکومة بین الناس لحفظ النظام و مصالح العباد.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 99
و لکن فیه:
أولًا: إنّ قوة الحاکم و قدرته علی العقوبة حسب ما قرره أو قدره الشرع یکفی فی تحقق المصالح التی لا تتحصل إلّا بالنظام الحکومی و قوته و قدرته فما به تتحقق المصالح الحکومیّة قدرتها علی إجراء القانون، و ما قرره الشرع فی تأدیب المجرمین، و لا یلزم أن تکون مطلقة العنان فی ذلک کالحکومات القبیلیّة، و غیر القانونیّة بل المصلحة یقتضی تعیین حدود اختیاره حتّی لا یئول الأمر إلی استبداد الحکّام، و سلطتهم المطلقة علی الضعفاء، بل و غیرهم، و حتّی لا تکون الحکومة مظهراً من مظاهر الشدّة و الغلظة، قال اللّٰه تعالی: «وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ» «1». مضافاً إلی أن ذلک أی تحدید اختیار الحاکم، و حصر دائرته فی الضرب دون الحد یجلب فوائد و مصالح أخری، اللّٰه تعالی أعلم بها.
لا یقال: هذا إذا کان الحاکم غیر الإمام، و أما إذا کان معصوماً کما هو المذهب الحق فلا یترتب علی کون کلّ ذلک برأی الإمام علیه السلام مفسدة اصلًا.
فانه یقال: نعم لا یترتب علی کون ذلک برأیه علیه السلام أقلّ مفسدة من جهة کون الأمر موکولًا إلیه مطلقاً لعصمته عن الخطأ، إلّا أنه لیست المصلحة فی تعیین المنهج و الدستور للحاکم منعه عن الاستبداد بالأمر فقط حتّی
______________________________
(1) آل عمران، الآیة 159.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 100
یقال: إن الإمام لعصمته منزه عن ذلک، فیمکن أن یکون فی تعیین بعض خصوصیاته، و حصر اعمال اختیاره الحکومی و الولائی فی نوع خاصّ من التأدیب مصالح تقتضی ذلک، و ما المانع من تناول ید التشریع و الحکم الأحکام النظامیّة الحکومیّة؟ و ما المانع من أن یکون للّٰه تعالی فی موارد اعمال الحکومة و الولایة أحکام کالحدود؟ فولایة إجراء الحدود ثابتة لهم إلّا أنّهم لا یزیدون سوطاً واحداً علی المقدر الشرعی، و لا یجرون الحد إلّا إذا ثبت من الطرق التی عینها الشارع، و کلّ ذلک غیر موجب لضعف الحکومة.
و ثانیاً: لیس کلّ قاض و حاکم و أمیر بامام، لحصر الأئمّة فی الاثنی عشر المعصومین علیهم السلام أمّا غیرهم من المنصوبین لذلک من جانب الإمام بالنصب الخاص أو العام، فهم غیر مصونین من الخطا و الاشتباه، بل و الاستبداد بالأمر، و مصلحة الحکم تلاحظ بالنسبة إلی موضوعاته الغالبة.
و ثالثاً: الاستدلال بأن الحکومة و الولایة لا تقام إلّا إذا کان أمر إجراء السیاسات و العقوبات موکولًا إلی الحاکم منقوض بالحدود الشرعیّة، مع أن الأمر فی تلک الجرائم التی عین فی الشرع لها عقوبة مقدرة أشدّ، و قدرة الحاکم و قوّته علی المعاقبة بها ألزم، و مع ذلک لا یجوز للحاکم أن یزید علی ما عین فی الشرع سوطاً واحداً.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 101
و رابعاً: علی هذا یجب أن یکون للحاکم أیضاً معاقبة المجرمین بالجرح أیضاً، لأن هذا أوقع فی إنفاذ أمر الحکام، و قذف رعبهم فی قلوب المجرمین.
إن قلت: هذا إذا ورد من الشرع ما یدل علی التحدید و التعیین، و الحجر علی اختیار الحاکم فی التأدیبات الحکومیّة، و إذا لم یرد فیه فی غیر الحدود و ما ألحق به، فالأمر باق علی إطلاقه و یعمل الرؤساء و الحکام فیه کما کانوا یعملون به و یحفظون به النظام.
قلت: یأتی الجواب عن ذلک: أنه یکفی فی الردع هذه الأخبار الکثیرة التی ورد فیها الأمر بالتعزیر الّذی قد عرفت أنه ظاهر فی الضرب دون الحد، و الأخبار الناهیة عن الضرب باکثر من ذلک، و أن المرجع فی ذلک علی فرض الشک سائر الاطلاقات أو العمومات مثل ما یدلّ علی حرمة إیذاء المسلم «1».
فان قلت: إن الولایة اختصت بأمر اللّٰه تعالی بالأئمة الاثنی عشر المعصومین علیهم السلام فهم المنصوبون علی أمور الناس و ولایتهم مطلقة کاملة من جانب اللّٰه عز و جلّ، فهم ساسة العباد و أرکان البلاد، و القوامون بأمر اللّٰه، و خلفاؤه فی أرضه، و حکامه علی خلقه. و لا یستفاد مما ورد فی باب التعزیرات من الأحادیث أن لیس لهم التعزیر أو التأدیب بغیر
______________________________
(1) الوسائل ج 8 ص 487 باب 86 من ابواب أحکام العشرة.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 102
الضرب بالسوط، و الروایات منصرفة عنهم، فیجوز لهم التعزیر علی أی نحو یرونه مناسباً أ لا تری قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام و ان تأدیباته لم تنحصر فی الضرب بالسوط دون الحد، و اختلفت باختلاف الموارد و المناسبات، و هنا نحن نقول بهذه الولایة لکلّ من ینصبه الإمام للحکومة بین الناس بنصب خاص أو عامّ، فولایة الحکام الّذین یعیّنهم الإمام و إن کانت لا تشملها آیات الولایة و اولی الأمر، لأنه لم یرد منها إلّا الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام إلّا انّه ما یمنع من ان یکون هذه الولایة الحکومیّة ثابتة لمن ینصبه الأئمّة، و یجعلونه حاکماً بنص مثل (إنّی قد جعلته علیکم حاکماً) «1» فعلی هذا وجوب إطاعة أولی الأمر المعصومین علیهم السلام یوجب علینا إطاعة نوابهم، و من نصبوه حاکماً و والیاً، و الأمر بها أمر بها.
قلت: نحن لا نجری الکلام فی وظائف الإمام، و انه یجب علیه کیف یعمل إذ هو اعرف بوظائفه و مسئولیاته، و اعرف من جمیع الأمّة بوظائفهم و تکالیفهم، و کلامه و فعله حجة علینا، و لا حجة لنا علیه، فقد عصمه اللّٰه من الزلل و طهره عن الدنس و اذهب عنه الرجس، إذاً فلا نقول: إنه کیف یجب ان یعمل، بل نقول: إنه عمل أو یعمل کذا بما أخبر هو عن نفسه، لأنه خازن علم اللّٰه تعالی و أمرنا أن نأخذ منه، و لیس- بعد الکتاب و سنة الرسول المعلومة- باب و طریق إلی معرفة أحکام اللّٰه تعالی و تفاصیله الأئمّة علیهم السلام الّذین جعل التمسک بهم و بالکتاب أمن من الضلالة، و لا ملازمة بین ولایة الإمام المطلقة فی إجراء السیاسات بحیث یکون له أن یعزر المجرم بأی نوع شاء، و اطلاق ولایة نوابه، و لا تقاس هذه بهذه فالأولی الولایة الکبری التی لا یصلح لها إلّا من کان متصفاً بصفة العصمة، لا تنال من کان لحظة فی ماضی عمره، و فی تمام عمره خارجاً عن طاعة اللّٰه، حتّی و لو بقی من الناس اثنان لکان أحدهما صاحب هذه الولایة، و الثانیة و هی ولایة الفقهاء شرطها العدالة. و من التفاوت بین شرط الأولی و شرط الثانیة یظهر تفاوت المشروط به.
و الحاصل أن ولایة الفقهاء بنصب الإمام العامّ علی الحکومة و القضاء، و کلّ أمر لا یدور رحی الإسلام و الاحتفاظ بعزة المسلمین و استقلالهم و شوکتهم إلّا به، کالدّفاع عن الحوزة و الاستعداد لعلوّ المسلمین علی الکفّار و إن کانت من مظاهر ولایة الإمام عجل اللّٰه تعالی فرجه، و مطلقة فی أمثال هذه الأمور التی لا یرضی الشارع بترکها و تعطیلها، لأنه یلزم من ترکها و تعطیلها مفاسد تنفی مصلحة النبوات، و تضیع الأهداف العلیا الکامنة فی إرسال الرسل و إنزال الکتب، لیست من غیر هذه الجهات مطلقة، إلّا ان یدل علیه دلیل بالخصوص. و عقوبة المجرم بغیر التعزیر الّذی عرفت انه الضرب دون الحد، و بغیر ذلک مما هو مصرح به فی الروایات من هذا القسم یحتاج ولایة القاضی علیها إلی
______________________________
(1) اصول الکافی ج 1 ص 67 ح 10.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 104
دلیل خاص یوسع دائرة ولایة الفقهاء، و مع عدم الدلیل لا بد و ان یقتصر علی ما استظهرناه من الروایات من الضرب دون الحد أو ما هو اخف منه أو یساویه بشرط ان یخیر القاضی المجرم فی اختیار ایّ نوع أو فرد من الانواع أو الافراد.
هذا، و العمدة فی الجواب أن الولایة علی تعیین نوع التعزیر إنّما تکون إذا لم یعین فی الشرع ذلک. و بعد ما استظهرنا من الأدلة أن الشارع عین ذلک نوعاً، و حدد مقداره بأن یکون دون الحد، و جعل تعیین مقداره فیما دون الحد موکولًا إلی نظر الحاکم، حسب الموارد و المناسبات، یعمل الحاکم سواء کان إماماً أو نائبه الخاص أو العامّ وفق ما قرره الشارع، کما یعمل فی الحدود الشرعیّة، و اللّٰه أعلم.

الأمر الرابع عشر التمسک بالآیات لولایة القاضی فی معاقبة المجرمین بای نحو یراه مناسباً و الجواب عنه

اشارة

إنه هل یصح التمسک لاثبات أن للحاکم و إن لم یکن إماماً معاقبة المجرمین- بأی صورة یراها مناسباً، و بأی نحو شاء من الضرب دون الحد، و الحبس، و أداء المال، و نفی البلد، و تعطیل عمله و غیرها، و إن کان أشد من الضرب دون الحد- باطلاق آیات نزلت فی ولایة النبی و الأئمّة الأولیاء المعصومین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین کقوله تعالی:
«إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 106
یُقِیمُونَ الصَّلٰاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ وَ هُمْ رٰاکِعُونَ» «1».
و قوله تعالی:
«النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» «2».
و قوله عز من قائل:
«وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَی اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ». «3»
و قوله عز شأنه:
«یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ». «4»
بتقریب أنه- کما تکون ولایة الرسول و الإمام علیهما السلام المذکورة فی هذه الآیات هی ولایة الحکم و الادارة التی علی عاتقها مسئولیّة حفظ النظام، و سیاسة المجرمین و عقابهم، و إدارة أمور العامّة، و الاحتفاظ بمصالحهم الکلیّة، و دفع المفاسد التی تهدد کیان الأمّة، و توجب ضعفها و فشلها، و قوة الکفار، و غلبتهم علی المسلمین بحکم هذه الآیات مطلقة، غیر مقیدة، تحقیقاً للأغراض العالیة المذکورة- یجب أن تکون ولایة الحکام
______________________________
(1) المائدة، الآیة: 55.
(2) الاحزاب، الآیة: 6.
(3) الاحزاب، الآیة: 36.
(4) النساء، الآیة: 59.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 107
و الفقهاء المحققین لهذه المقاصد أیضاً مطلقة، لوحدة الموجب، و وحدة المصلحة، بل یمکن أن یقال بثبوت ولایة الفقهاء، و وجوب إطاعتهم إذا کان الإمام غائباً، أو غیر متمکن من التصرف بالاصالة، و أنها من سنخ الولایات المذکورة فی هذه الآیات، فیشملها الأمر الدال علی وجوب إطاعة أولی الأمر، و الدلیل علی ولایتهم من القرآن قوله تعالی: «أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا یَهِدِّی إِلّٰا أَنْ یُهْدیٰ فَمٰا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» «1» فهذه الآیة، و إن کانت صریحة فی حسن تبعیّة من یهدی إلی الحق، و لا یحتاج إلی أن یهدیه غیره من آحاد الناس، و هو النبی و الإمام اللّذان علمهما من علم اللّٰه تعالی، و تقبیح متابعة غیره ممن لا یهتدی إلی الحق إلّا بهدایة المعلم الالهی العالم بالاسماء کلها، إلّا أنه یستفاد منها قبح متابعة الجاهل، و ترک متابعة العالم مطلقاً، لأن مفادها حکم عقلی لا یتفاوت بحسب المراتب. و إن کان القبح فی بعض مراتبه أشد، فترک متابعة المعصوم، و الرکون إلی غیر المعصوم فی غایة القبح، و دونه ترک متابعة الفقیه و متابعة غیر الفقیه، و دونه ترک متابعة الأفقه و الأفضل و متابعة المفضول.
و الآیات التی یستفاد منها وجوب الرجوع إلی الفقیه و العالم کثیرة جداً.
______________________________
(1) یونس، الآیة: 35.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 108
منها قوله تعالی:
«أَمَّنْ هُوَ قٰانِتٌ آنٰاءَ اللَّیْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لٰا یَعْلَمُونَ إِنَّمٰا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ». «1»
و قوله تعالی:
«أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلٰامِ فَهُوَ عَلیٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ». «2»
و قوله تعالی جده:
«وَ مٰا یَسْتَوِی الْأَعْمیٰ وَ الْبَصِیرُ* وَ لَا الظُّلُمٰاتُ وَ لَا النُّورُ* وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُورُ» «3».
و من البدیهی أنه کلما کان الأمر أهم، کان الرجوع فیه إلی غیر الأهل و غیر الفقیه أقبح و علی هذا یمکن أن یقال: إن ما استدل به علی ولایة الفقیه من الأحادیث الدالة علی إرجاع الناس إلی الفقهاء- أیضاً- لیس نصباً من جانب الإمام بل إخبار عن ولایة الفقهاء فی الظروف و الشرائط التی تصل النوبة إلیهم فی أعمالها، بحسب هذا الحکم العقلی الضروری، و لا یحتاج مثل هذا الحکم العقلی الذی یحتج به اللّٰه تعالی فی
______________________________
(1) الزمر، الآیة: 9.
(2) الزمر، الآیة: 22.
(3) فاطر، الآیة: 19 و 20 و 21.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 109
کتابه علی عباده بالامضاء أو عدم الردع.
و علی هذا- ولایة الفقیه- و إن کانت فی طول ولایة الإمام، و للامام الولایة علی الفقیه، کغیره من الناس إلّا أنها ثابتة بحکم العقل و الشرع بقاعدة الملازمة بنفسها، کولایة الفقیه بالنسبة إلی الصغیر، فانها و إن کانت فی طول ولایة الأب و الجد الأبوی لکنها لیست من شئون ولایتهما.
اقول: أولًا: لا نسلم کون ولایة الفقیه المنصوب من قبل الإمام بالنصب الخاص أو العام- کما هو عام فی عصر الغیبة بل فی أعصار الحضور و عدم تمکنهم من النصب الخاص- فی السعة کولایة المعصوم بعینها، کیف و المعصوم معصوم من الخطأ، و غیره غیر مأمون من الخطأ، فالحکمة یقتضی أن تکون دائرة ولایة غیر المعصوم اضیق، و مقصورة علی الأمور الضروریة التی لا یقام المجتمع بدونها، و ترجع إلی نظم الأمور، و الذب عن کیان الإسلام، و اجراء السیاسات الشرعیة من الحدود و التعزیرات، و احقاق الحقوق، و الانتصاف للمظلوم، و دفع سلطة الاعداء الاقتصادیة و السیاسیة و غیرهما من الأمور التی تکون الحکومة مسئولة عنها، و لو لم تقم الحکومة باصلاحها لاختلّ النظام، و فسدت امور العامّة، و بطلت شخصیّة الأمّة المسلمة. و زائدا علی ذلک لا یستفاد من الأدلّة لا منطوقاً و لا مفهوماً و مناطاً، فکما لا یجوز ان ینصب للولایة المطلقة علی امور کل الناس، و کل الأمور غیر المعصوم، لا یجوز للامام
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 110
أیضاً ذلک، فالامر بالاطاعة المطلقة قبیح من الحکیم، و لذا یتمسّک بمثل هذه الآیات التی نزلت فی الولایة و إطاعة أولی الأمر بعصمة أولی الأمر، لإطلاق الأمر، و رد بها قول من قال: إن المراد بأولی الأمر أمراء السرایا، أو کلّ من یلی أمر المسلمین فاسقاً کان أو عادلًا، أو الفقهاء، فالتمسک بهذه الآیات علی إثبات ولایة غیر الإمام من الفقهاء، و غیرها بشمولها للفقهاء کشمولها للامام علیه السلام لا یلائم ما استقر علیه المذهب من أن المراد من أولی الأمر و الولی فی هذه الآیات الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام القائمین بالأمر بعد النبی صلی الله علیه و آله واحداً بعد واحد إلی مولانا و سیدنا الإمام الثانی عشر صاحب الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء «1».
______________________________
(1) و مما یدل علی ان الامامة و الولایة المذکورتین فی الآیات الکریمة منصب الهی أعطاه اللّٰه تعالی الأئمّة المعصومین علیهم السلام مضافاً إلی الروایات المتواترة المرویة من طرف الفریقین ما أخرجه الامیر الحسین بدر الدین المتوفی سنة 662، و هو من مشاهیر اعلام الزیدیة فی کتابه (العقد الثمین فی معرفة رب العالمین ص 48، قال: و روینا عن المؤید باللّٰه باسناده إلی الصادق جعفر بن محمّد الباقر علیهما السلام انه سئل عن معنی هذا الخبر «یعنی الخبر المعروف المتواتر «من کنت مولاه فعلی مولاه» فقال: سئل عنها و اللّٰه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فقال: (اللّٰه مولای و أولی بی من نفسی لا أمر لی معه، و أنا ولی المؤمنین أولی بهم من أنفسهم لا أمر لهم معی، و من کنت مولاه أولی به من نفسه لا أمر له معی، فعلی مولاه أولی به من نفسه لا أمر له معه).
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 111
و أیضاً لا یناسب استدلال مشایخ الأصحاب و أکابرهم بهذه الآیات علی إمامة ساداتنا الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام بتقریر أن المراد من الولی و أولی الأمر و الإمام، کما یستفاد من هذه الآیات لا بد و أن یکون معصوماً، و حیث أنه لم یدع لأحد من هذه الأمّة بعد الرسول صلی الله علیه و آله غیر هؤلاء الاثنی عشر، و سیّدة نساء العالمین علیهم السلام ممن ادعی لهم الامامة و الولایة- العصمة، و لم تبتن مذاهبهم علی ذلک یثبت عصمتهم و إمامتهم.
و ثانیاً: إن من أکبر مهمة الولایة إجراء أحکام اللّٰه، و من جملتها أحکام الحدود و التعزیرات، فکما أن لیس لمن له الولایة أن یزید علی حد من حدود اللّٰه سوطاً واحداً و لیس له جرح المجرمین، لیس له فی التعزیرات أیضاً التجاوز عما قرره الشارع من الأحکام و الضوابط فیها.
فان قلت: هذا إن استفدنا من أوامر التعزیر خصوصیة الضرب دون الحد، أمّا لو قلنا بأن الأحادیث لیس فی مقام بیان جمیع أنواع التعزیر و التأدیب، و إنّما جاء فیها نوع واحد منها، و هو الضرب دون الحد، لأن فی عصر صدور هذه الأحادیث کان المتعارف العقوبة بالضرب، فلا دلالة لمثل ذلک علی الحصر.
قلت: إن لم تکن هذه الأخبار الکثیرة التی قد عرفت أنها ظاهرة فی أن التعزیر هو الضرب دون الحد، و لم یکن مثل لفظ عزر و یعزر الظاهر فی الضرب دون الحد فی مقام البیان، فقلما تجد کلمةً أو جملة تکون فی
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 112
مقام البیان فی الأحادیث، و هذه الأحادیث ردعت عن التأدیب بغیر التعزیر، و بغیر ما هو اخف منه، هذا مضافاً إلی ان تقیید الضرب بدون الحد کالصریح فی الردع عن کلّ نوع او فرد من نوع کان أشد من الضرب دون الحد لو قلنا بدلالة الأخبار علی التأدیب بغیر التعزیر، أی الضرب دون الحد، إذا کان اخف منه أو مساویاً له علی التفصیل الذی مر ذکره.
و علی فرض الشک، فالمرجع هو العمومات و الاطلاقات. و اللّٰه اعلم.
هذا، و لا یخفی علیک ان الاستدلال بحکم العقل المؤید بآیات مثل قوله تعالی: «أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ … » «1» لاثبات ولایة الفقیه إن ارید منه نصب الفقهاء للولایة علی الأمور من جانب اللّٰه تعالی کنصب الإمام- علیه السلام- ففیه انه لا یستفاد من هذه الآیات إلّا تقریر ما حکم به العقل، و هو قبح إطاعة المفضول، و قبح الأمر باطاعته، و لا یستفاد منه ولایة الفاضل و الأفضل، و أنها غیر مشروطة باذن اللّٰه تعالی و نصبه، أو إذن ولیه، فما یستفاد منه هو الردع عن متابعة المفضول، امّا وجوب متابعة الفاضل مطلقاً أو عدم لزوم نصب من اللّٰه تعالی، و حصول الولایة لغیره علی عباده بمجرد کونه فاضلًا أو افضل، فلا یستفاد منها حتماً، فلا تتحقق ولایة النبی و الإمام إلّا بنصب الهی، و من جانبه، کما لا تتحقق ولایة غیرهم إلّا بنصب خاص، أو عام من
______________________________
(1) یونس، الآیة: 35.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 113
جانبهما، و غایة ما یمکن ان یقال هنا- فی مقام الاستدلال علی ولایة الفقهاء و إن کان العمدة فی ذلک الأحادیث-: إن علی الإمام علیه السلام فی عصر الغیبة أو عدم تمکنه من التصرف فی الأمور و إن کان عصر الحضور یجب بحکم قاعدة اللطف تعیین من یرجع إلیه فی الأمور، و لو بعنوان عام فیستفاد من حکم العقل المؤید بهذه الآیات ان تعیینه وقع لا محالة علی الفقهاء، لأن من تعیین غیره یلزم الأمر بمتابعة من لٰا یَهِدِّی إِلّٰا أَنْ یُهْدیٰ و الرجوع إلی الجاهل مع وجود العالم، و هو قبیح لا یصدر عن الإمام علیه السلام کما یستفاد من هذه الآیات بعد ما ثبت انه یجب علی اللّٰه تعالی بحکم قاعدة اللطف و اقتضاء اسمائه الحسنی و صفاته العلیا ان یعین للخلیقة خلیفة فیهم ان المعین لهذا المنصب هو اعلم الخلیقة و افضل الناس، و لیس هو إلّا علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین علیهم السلام، لأنهم اعلم الناس و افضلهم و إن فرضنا عدم وصول النص الجلی إلینا علی ذلک، فالمستفاد من الآیة بضمیمة ما ذکر فی الصورة الأولی ان الفقهاء هم المنصوبون لولایة الأمور من جانب الإمام علیه السلام و إن لم یصل الینا نصه علی ذلک انّ فی الصورة الثانیة الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام هم المنصوبون من جانب اللّٰه تعالی و ان فرض عدم وصول نص ذلک إلینا.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 114

تذنیب:

ربّما یقال: إنّ فی آیة «أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» «1» إشارة إلی ان الأحکام علی صنفین:
الصنف الأول: الأحکام الأصلیّة الثابتة التی لا تتغیر بمرور الأیام و الدهور، و هی التی تشملها صیغة الطاعة الأولی (أَطِیعُوا اللّٰهَ) فی الآیة، و تبین وجوب إطاعته تعالی بالنسبة إلیها، و لا فرق فی هذه الأحکام بین ان یکون دلیلها الکتاب أو السنّة.
و الصنف الثانی: الأحکام الحکومیّة التی تختلف باختلاف الأزمنة و الأمکنة و الظروف و الشرائط لأنها تتبع المصالح و المفاسد التی تتغیر بحسب الظروف و الأحوال، فتارة یری الحاکم مثلًا لزوم المنع عن بیع الغلات من الکفار أو یمنع عن حمل متاع عزّ وجوده فی منطقة إلی منطقة اخری، فیحجر علی ذلک دفعاً لمفاسد تترتب علی ذلک، و اخری یری لزوم حملها إلی بلد آخر لوقوع المجاعة فیه حفظاً للنفوس المحترمة، و تارة یری المصالحة مع العدو، و تارة یری المصلحة فی محاربته، و غیر ذلک من امور و مصالح لا تحصی، و لا تنتظم و لا تتحقق إلّا بمداخلة الحکومة.
و صیغة الطاعة الثانیة (وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) تشیر إلی
______________________________
(1) النساء، الآیة: 59.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 115
هذه الأحکام، و لا ریب ان کلًا من الصنفین مستند إلی اللّٰه تعالی.
و التحقیق ان طاعة الحکومة إنّما وجبت رعایة للأحکام الأصلیة الثابتة، و تحقیقاً لما أمر الشارع به أو نهی عنه، و لو لا هذه الأوامر و النواهی لما وجبت إطاعة الحکومة، فالحاکم حیث یمنع- مثلًا- عن ورود الأشخاص بلداً أو ینهی عن خروج اهله منه لوقایة أهل البلد أو غیرهم من سرایة مرض شائع فی خارج البلد، أو داخله إنّما ینهی عما ینهی عنه إنفاذاً لحکم اللّٰه تعالی، و هو وجوب حفظ النفوس المحترمة و حرمة الاضرار بالمسلمین، فآیة اللّٰه الزعیم السید الشیرازی لمّا نهی عن شرب التنباک نهی عنه رفعاً أو دفعاً لسلطة الکفار، و نفوذهم السیاسی و الاقتصادی، و نفی السبیل للکافرین علی المؤمنین، أو لحرمة إعانة الکفار علی الاستیلاء علی بلاد الإسلام، و تمهید أسبابه. و علی الجملة الأحکام الحکومیة لا تصدر مستقلة، و من غیر ارتباط إلی الأحکام الثابتة الشرعیّة، سواء کان الحکم من الأحکام الأولیة أو الثانویة، بل تصدر تحقیقاً و امتثالًا للأحکام الأصلیة حتّی ان آحاد المکلّفین لو علموا هذه الأمور لوجب علیهم ذلک، أی الامتناع عن دخول البلد أو الخروج منه أو شرب التنباک، نعم لیس لهم إلزام غیرهم ممن لا یعلم ذلک بالامتناع، فهذا شأن الحکومة التی وجبت إطاعتها فی الشرع لحفظ هذه الجهات الکلیة التی لو اهملتها الحکومة و کان أمرها مفوضاً إلی المکلفین
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 116
کسائر التکالیف التی یعمل فیها کلّ حسب علمه بالموضوع و عدمه ینجر الأمر إلی مفاسد کبیرة، و فوت مصالح عظیمة، و من هنا یظهر الفرق بین الحاکم و غیره فی الأحکام المرتبطة بالمصالح العامّة، و هو انّ الحاکم إذا ثبت عنده موضوع الأحکام الأولیة المرتبطة بمصالح الناس یأمر الجمیع علی طبقه، و یجب علیهم إطاعته و إن لم یثبت عند بعضهم ذلک، و لیس لغیر الحاکم إلزام غیره إذا لم یر ذلک، و لا تجب علیه إطاعة غیر الحاکم، فبالنسبة إلی الأوامر الحکومیة لیس لأحد ان یقول: إن تشخیص الموضوع علی عهدتی، و لم یثبت عندی، أولم احرز ذلک، بل تجب علیه إطاعة الحاکم، و إن کان الحاکم غیر معصوم، نعم إذا کان الحاکم النبی أو الإمام وجبت طاعته مطلقاً، لانهما معصومان من الخطأ، فلا مجال للامتناع عن الاطاعة بعذر انه یری خلاف ما رأی الحاکم، دون ما إذا کان الحاکم غیر الإمام، و علم غیره بخطئه فی تشخیص موضوع حکم الأصل، فهل یجوز له فی هذه الصورة إذا لم تکن طاعته معصیة اللّٰه تعالی مخالفة الحاکم و ترک إطاعته، و لو سراً بحیث لا یتظاهر بالاستهانة بحکم الحاکم، و لا یوجب تجری السائرین فی مخالفة الحکومة، لأن حکم وجوب الاطاعة غیری، لاجل الحکم الأصلی؟ أو لا تجوز لموضوعیة إطاعة الحاکم و وجوب اطاعته عملًا و ظاهراً إلّا فیما خرج بالدلیل و هو فیما إذا کانت طاعته معصیة للخالق و فرق بین کون الحکم
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 117
غیریاً و مقدمیاً، و بین کونه للغیر، فالحکم للغیر و إن لم تکن إطاعته دائماً موصلة إلی ذلک الغیر إلّا انه توجب اطاعته فی جمیع الموارد، حتّی فی الموارد التی یری بعض المکلفین عدم کون الاطاعة موصلة إلی هذا الغیر؟ فعلی هذا تجب إطاعة الحاکم مطلقاً إلّا فی معصیة اللّٰه تعالی، فانه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق «1»، إذا کان الآمر غیر الامام، و أمّا الإمام کالنبیّ صلوات اللّٰه علیهما فلا یأمر بمعصیة اللّٰه تعالی عمداً و لا خطأ.
هذا- و قد تلخص من جمیع ذلک ان الأحکام الحکومیة، و إن کانت تشبه غیرها من الأحکام إلّا ان الفرق بینهما هو انّ حکم الحاکم إنّما تجب إطاعته للغیر، و سائر الأحکام تجب اطاعتها إمّا لنفسها أو مقدمة لغیرها، و أمّا الحکم الظاهری و الطریقی، فالحق فیه انه إذا اصاب الواقع، فلیس حکم فی البین إلّا الحکم الواقعی، و إن اخطأ، فالحکم صوری لا حقیقی، و تفصیل ذلک یطلب عما کتبناه فی اصول الفقه «2» فی مسألة الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری، و ان الأحکام الحکومیّة موردها هو الأحکام الأصلیّة المرتبطة بالشئون
______________________________
(1) الوسائل ج 8 ص 111 ح 7.
(2) تقریراً لأبحاث استاذنا الاعظم، و مجدد المذهب، و فقیه الشیعة الأکبر السید البروجردی قدس سره.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 118
العامّة، و مصالح الإسلام و جامعة المسلمین، و احقاق الحقوق و إجراء الأحکام، و حفظ النظام، و قیام الناس بالقسط.
و أمّا نکتة تکرار صیغة الاطاعة فی قوله تعالی: «أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» «1» فیمکن ان تکون ان الأمر فی
______________________________
(1) الیک بعض ما یستفاد من الآیة الکریمة مما استفدنا من کلام العلامة قدس سره فی (الالفین).
1- طاعة الرسول و طاعة اولی الأمر متساویتان لاقتضاء العطف المساواة فی العامل.
2- طاعة الرسول لا یقوم غیرها مقامها، کذلک طاعة اولی الأمر، فلا یقوم غیرها مقامها.
3- عصمة النبیّ و اولی الأمر، لان اللّٰه تعالی أمر باطاعتهم مطلقاً، کما أمر باطاعة نفسه، و ایجاب طاعة غیر المعصوم مطلقاً محال من اللّٰه تعالی.
4- وجوب طاعة الإمام کوجوب طاعة النبی، و وجوب طاعة اللّٰه.
5- الطاعة الواجبة للرسول متابعة قوله، و فعله، و ترکه و تقریره کذلک طاعة الإمام متابعة قوله، و فعله، و ترکه، و تقریره، لان العطف علی معمول الفعل یقتضی المساواة.
6- کما یمتنع أمر النبیّ بالمعصیة، و نهیه عن الاطاعة و لو خطأ، یمتنع صدور ذلک عن الإمام للمساواة.
7- وجوب اطاعة النبیّ عام فی المأمور، و المأمور به، کذا یجب ان یکون وجوب اطاعة الإمام عاماً فیهما، لان صیغة الطاعة لهما واحدة.
8- النبیّ معصوم، فیجب ان یکون الإمام معصوماً، لان اللّٰه أمر باطاعتهما علی السواء، فلو لم یکن الإمام معصوماً لا یجوز ان یساوی بین اطاعتهما لحسن متابعة المعصوم مطلقاً، و لیس کذلک متابعة غیر المعصوم.
و من ذلک کله و من الأخبار الصریحة الواردة فی شأن نزول الآیة یظهر أن أولی الأمر الّذین أمر اللّٰه تعالی بطاعتهم، و قرن طاعتهم بطاعة النبی صلی الله علیه و آله، لیس الا الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام الّذین من أطاعهم، فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ، و من عصاهم فقد عصی اللّٰه. و لا یدخل الجنة الامن عرفهم، و عرفوه، و لا یدخل النار الامن أنکرهم و أنکروه، من أتاهم نجا و من لم یأتهم هلک، فلا تنزل هذه الآیة و لا تؤول علی أحد غیرهم.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 119
الصیغة الأولی إرشادی، و لیس مولوی، لانه لو کان مولویّاً لزم الدور المحال، بخلافه فی الصیغة الثانیة، فانه مولوی، و لذا کررت صیغة الاطاعة، و لیس تکرارها لاختلاف متعلّق الاطاعة، بل ربما ینزل الوحی علی النبیّ صلی الله علیه و آله فی الأمور الحکومیة الخاصّة، کما ربما یأمر النبی، و الإمام بالحکم الأصلی الغیر الحکومی، کأن یقول صل أو حج أو کفر أو غیر ذلک، و نحو ذلک، و لعل منشأ توهم اختلاف متعلّق الاطاعة هو ان المتوهم توهم عدم ارتباط الأوامر الحکومیّة بأحکام اللّٰه تعالی و ان
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 120
الحاکم یأمر بما یری، فلیس هنا أمر من جانب اللّٰه سوی الأمر باطاعة الحکومة، و قد ظهر لک عدم صحة هذا التوهم، و انه فی اوامره الحکومیّة یأمر بما أمر اللّٰه تعالی، و یعمل علی حسب ما فی عهدته من مسئولیّة إجراء أحکام اللّٰه تعالی، و لا فرق بینه، و بین غیره غیر انه بعد تشخیص موضوعات الأحکام الراجعة إلی مصالح الجمیع یأمر الجمیع به، فتارة یمنعهم، و تارة یأمرهم باعطاء الأموال، و تارة ببذل النفوس، و غیر ذلک من الامور التی تقع تحت حکم کلی من أحکام الشریعة الجامعة الإسلامیّة التی لا یشذ عنها حکم واقعة من الوقائع. و علی الجملة تشخیص الموضوع من جانب الحاکم یکفی فی تنجز حکمه علی الجمیع فیأمرهم الحاکم أو ینهاهم لذلک.
هذا- و یحتمل ان یقال: إن نکته تکرار صیغة الاطاعة فی الآیة الکریمة هی اختلاف متعلّقهما، لکن لا بما ذکر، بل بأن یقال: إن أمر «أَطِیعُوا اللّٰهَ» متعلّق بما یستفاد من الکتاب المجید من الأحکام و الأوامر «أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» متعلّق بما یستفاد من السنّة، و هذا نظیر قوله تعالی: «وَ مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» «1» و قوله تعالی: «لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی
______________________________
(1) الحشر الآیة: 7.
التعزیر، أحکامه و حدوده، ص: 121
رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» «1» الّذی لا یقصر علی اوامر الرسول صلی الله علیه و آله الحکومیّة بل المراد ان خذوا بکل اوامره و نواهیه، و لا تقولوا لم نجده فی القرآن، و حسبنا کتاب اللّٰه.
______________________________
(1) الاحزاب، الآیة: 21.

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.