ص: 2

ص: 3

ص: 4

بمرور الأيام فيضيع الحق أو يخفي و يلتبس علي كثير من العامة، كما حصل.

و نتيجة لهذا الإدراك تجمّع لديهم- في أقل من ثلاثة قرون- ما يزيد علي ستة آلاف و ستمائة كتاب حفظت بأسمائها و أسماء مؤلفيها. و قد اشتهرت من بينها مجموعة من الكتب عرفت باسم «الأصول الأربعمائة» و هي أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف من أصحاب الإمامين الباقر محمّد بن علي (ت/ 114 ه) و الصادق جعفر بن محمّد (ت/ 148 ه) عليهما السلام، و من أصحاب سائر الأئمّة عليهم السلام علي رأي البعض.

و قد تميّزت هذه الأصول الأربعمائة عن سائر مؤلفات الشيعة في القرون الثلاثة الأولي من عمر الإسلام بمميزات كثيرة لعلّ من أهمها حصول الإجماع علي اعتبارها حاكية لكلام المعصوم، ما اشتمل علي نصّ كلامه عليه السلام سماعا بلا واسطة في النقل و التدوين.

و لمّا كانت مؤلّفات الشيعة ليست كلّها بمثابة الأصول الأربعمائة في قوة الحجية، لهذا قام اللاحقون من أقطاب علماء الشيعة- بعد انتهاء ذلك العصر الزاهر بحياة الأئمة عليهم السلام- بإعمال دورهم في التسابق إلي دراسة هذا التراث الضخم و النظر فيه و تدقيقه و تحقيقه بحسب ما لديهم من القرائن الكثيرة، فاجتهدوا في الوصول إلي الحق ما استطاعوا إليه سبيلا، و كان فيهم من هو في مرتبة عالية من مراتب النظر و التحقيق، و علي درجة راقية من التعمق و التدقيق.

و قد كان لعملهم هذا أثره الملموس، إذ تركوا لغيرهم، كتبا كثيرة، مادتها: الأصول الأربعمائة، و غيرها من الكتب الأخري التي بلغت من الاعتبار عند هؤلاء الأعلام درجة من الوثوق بها ما يوجب الركون إليها و اعتمادها.

ص: 6

و قد اتّصفت كتب المرحلة اللاحقة بجودة التصنيف و توزيع المطالب الحديثية علي أبوابها الفقهيّة، و من أشهرها كتب المحمدين الثلاثة- قدس سرهم الشريف-: و هي:

1- الكافي: لأبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي، المعروف بثقة الإسلام (ت/ 329 ه).

2- كتاب من لا يحضره الفقيه: لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المشتهر بالصدوق (ت/ 380 ه).

3- تهذيب الأحكام: لأبي جعفر محمّد، بن الحسن الطوسي، المشتهر بشيخ الطائفة (ت/ 460 ه).

4- الاستبصار: لشيخ الطائفة أيضا.

و تمييزا لهذه الكتب عن غيرها أطلق عليها اسم «الأصول الأربعة» باعتبار أنها أضبط و أجمع كتب الحديث الشريف، و امتازت عن غيرها باحتوائها الشامل علي أحاديث الأحكام الشرعية الفرعية، و إن كان الكافي منها مشتملا علي كثير من أحاديث الأصول و المواعظ، و كتاب من لا يحضره الفقيه منها يحتوي علي مجموعة من المواعظ، مع ما لمؤلفيها من مقام عال، و منزلة رفيعة، و شأن جليل، حيث انتهي كل منهم إلي رئاسة محدّثي المذهب الإمامي في عصره، و هذا ما يسرّ لكتبهم هذه أن تحتلّ موقع الصدارة بين كتب الحديث الأخري التي قد لا تقل عنها اعتبارا بالإضافة إلي وثاقة مؤلفيها و شهرتهم أيضا.

و هكذا بقيت كتب هذه المرحلة و علي رأسها الكتب الأربعة مدار الدرس لقرون متعاقبة، فكان- و لا تزال- معوّل الفقهاء و مرجع العلماء، حتي دفعت الهمة إلي جمع شتات الأخبار المتفرقة في الكتب المعروفة الانتساب إلي أهلها، المعتبرة في مادتها، و ضمّها إلي ما في هذه الكتب

ص: 7

الأربعة و نظائرها، و جعل الكل في كتاب واحد، سهل الطريقة، حسن التبويب، جيد الترتيب، ليلبّي حاجة الفقيه من حيث الاستدلال بالحديث علي مسائل الفقه كافّة دون الرجوع إلي عشرات بل مئات الكتب الأخري للغرض المذكور نفسه.

و ممن يسر اللّه تعالي- و له الحمد- لهذه المهمة الشاقّة المضنية- التي لا يقتصر أمرها علي الجمع و التدوين، و إنما علي التدقيق و التحقيق- رجل عالم مشهور، و فقيه متضلع، و محدث ثقة أمين، اجتمعت في شخصه خصال الورع، و الزهد، و التقوي، و العبادة، مع نفاذ البصيرة، و صفاء السريرة، و الولاء التام لآل خير الأنام عليهم الصلاة و السلام ذلك هو العبقريّ الشيخ الحرّ العامليّ (ت/ 1104 ه)- قدس سره الشريف-.

أدرك الشيخ الحر- رضي اللّه تعالي عنه- أهمية هذا العمل الجبار و قيمته العلمية، فاسترخص لأجله ما يقرب من عشرين عاما من عمره الشريف، جمع خلالها الكثير من كتب الحديث عند الشيعة التي كانت تدور عليها رحي الاستدلال و الاستنباط، فجمعها ضمن منهج سليم، استعرض خطواته في مقدمة كتابه الذي أعده لهذه الغاية، ذلك الكتاب هو «تفصيل وسائل الشيعة» الذي تشرفت مؤسستنا بإعادة تحقيقه و طبعه وفق أحدث الأساليب العلمية، فظهر بحلته الجديدة في ثلاثين مجلدا.

و ما ان أتم الشيخ الحر كتابه هذا حتي تلقفته الحواضر العلمية الشيعية في كل مكان، و رزق فضيلة الشهرة بين الفقهاء و العلماء، و طلبة العلوم الشرعية، إذ يسّر لهم الوقوف علي خمسة و ثلاثين ألفا و ثمانمائة و ثمانية و ستين حديثا، فلا غرو إذا أن يكون «وسائل الشيعة» جامعا مأمونا للكتب الحديثية الكثيرة، التي طالما استنزفت من جهود رواد الحركة الفقهية الشي ء الكثير، و أن يكون من أكثر كتب الحديث فائدة عند الشيعة الإماميّة.

ص: 8

و لا يخفي أن «وسائل الشيعة» و إن كان فريدا في بابه، إلّا أن مصنفه- قدس سره- لم يسجل كل ما وصل إلي عصره من حديث العترة الطاهرة عليهم السلام بل ترك الكثير من الأحاديث لأسباب سيأتي بيانها عند الحديث عن الفائدة الأولي من فوائد هذه الخاتمة.

و من هنا برزت الحاجة من جديد إلي كتاب آخر يكمل الشوط الذي انتهي إليه صاحب «الوسائل» فيلم شتات الأخبار الأخري، و يجمع الأحاديث التي لم يسجلها الشيخ الحر- قدس سره الشريف- و يجعلها دررا منسقة، طالما اشتاق العلماء أن يروها مجتمعة.

و قد قيض اللّه تعالي لهذا العمل الضخم رجلا عبقري التتبع، بصيرا، ناقدا، واسع المعرفة، مفرط النباهة، حاد الذكاء، هو فارس ميدان الحديث في عصره، حيث انتهت إليه رئاسة الحديث و أهله، لا عن تقليد و إنكار للجديد، و إنما عن نظر و جد، فأحيا من خلال ما شيده من معارف رسوما و أطلالا أوشكت الأيام أن تجعلها ركاما مسلوب الجمال ألا و هو:

خاتمة المحدّثين الشيخ ميرزا حسين النوري النجفي، المتوفي بها سنة 1320 ه.

لقد وقف المحدّث النوري علي جملة وافرة من الأخبار التي لم يحوها كتاب الوسائل، و ذلك في بضع سنين من التصفح الطويل في كتب الشيعة الإمامية، و التتبع الفريد لكل ما لم يورده الشيخ الحر، و من هنا كانت انطلاقه «مستدرك الوسائل» إكمالا لما استهدفه الأصل نفسه، و جمعا لكلّ ما ربما يستفاد منه في باب الأحكام الشرعية، و لوجوبه، أو في نظر بعض.

قال الشيخ البحاثة الإمام آقا بزرگ الطهراني (ت/ 1389 ه) و هو يصف عمل أستاذه النوري في مكتبته العظيمة المشتملة علي ألوف من الكتب و الآثار النادرة العزيزة الوجود، أو الفريدة، ما نصه:

ص: 9

«فلا يخرج منها إلّا للضرورة، و في الصباح يأتيه من كان يعينه علي مقابلة ما يحتاج إلي تصحيحه و مقابلته مما صنفه أو استنسخه من كتب الحديث و غيرها. و كان إذا دخل عليه أحد في حال المقابلة اعتذر منه، أو قضي حاجته باستعجال، لئلا يزاحم وروده إشغاله العلمية و مقابلته.

أما في الأيام الأخيرة، و حينما كان مشغولا بتكميل (المستدرك) فقد قاطع الناس علي الإطلاق، حتي انه لو سئل عن شرح حديث، أو ذكر خبر، أو تفصيل قضية، أو تاريخ شي ء، أو حال راو، أو غير ذلك من مسائل الفقه و الأصول، لم يجب بالتفصيل بل يذكر للسائل مواضع الجواب و مصادره فيما إذا كان في الخارج، و أما إذا كان في مكتبته فيخرج الموضوع من أحد الكتب و يعطيه للسائل ليتأمله، كل ذلك خوف مزاحمة الإجابة الشغل الأهم من القراءة و الكتابة».

و قد شهد بمكانة المستدرك و أهميته فحول العلماء، و أقطاب الفقهاء، و كبار المحققين، و أعاظم المجتهدين في عصره، كالشيخ الأعظم الميرزا محمّد تقي الشيرازي (ت/ 1338 ه).

و شيخ الشريعة الأصفهاني (ت/ 1339 ه).

و الشيخ المحقق محمّد كاظم الخراساني (ت/ 1329 ه)- صاحب الكفاية- الذي نقل عنه أنه كان يقول: ان الحجة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتم قبل الرجوع إلي المستدرك.

و هذه شهادة تكشف عن أهمية المستدرك في نظر الفقهاء، و تجعله كتابا متحدا مع الوسائل في أهدافه و غاياته، أو كما يقول النوري- قدس سره-: صار الوسائل و مستدركة كتابين كأنهما نجمان مقترنان يهتدي بهما علي مرور الدهور و الأزمان، أو بحران ملتقيان يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان.

ص: 10

الخاتمة، نجد رعيلا من الفقهاء قد وقفوا إزاءها موقف الإعجاب، لما فيها من تحقيق ينم عن قابلية فذة و نادرة، و لهذا لم يكتم بعض الأصوليين إعجابه الشديد بهذه الفوائد، فصرح علي رؤوس الاشهاد بأنهم- في بحوثهم الرجاليّة- كلهم عيال علي النوري، مشيرا بذلك إلي ما في فوائد هذه الخاتمة من إبداع قل نظيره في فوائد كتب الحديث و الرجال عند الشيعة الإمامية.

فالخاتمة إذا معرض فكري حافل بمختلف وجوه الآراء، إلي جنب الكثير من المخالفات و المنافرات في عويصات المسائل الحديثية، و هذا ما أملي علي الشيخ النوري نوعا من الإسهاب في كشف غياهب تلكم المطالب عن موضوع ما رسم لها من فائدة في هذه الخاتمة.

و الحق. أنها روضة رائعة من رياض علم الحديث، فيها من آيات الجمال ما يثير إعجاب الناظر، و من أفانين الورد و أريج الزهر ما ينعش المتنزه، و لكن تلك الروضة الغناء لم تخل من أشواك، و علي الخبير المنقب أن يتحاشاها.

و من آيات حسنها و جمالها انك واجد فيها مجموعة هائلة من رواة الحديث الشريف، مع دراسة تفصيلية لبعض المجهولين منهم، ممن لا دليل- في الظاهر- علي كونه من المعروفين.

و ما ان تحت الخطي مع المصنف في روضته حتي يكشف لك عن أحوالهم بقرائن قد لا تخطر علي بال أهل هذا الفن، و قد يريك أمورا لم ترد في كتاب رجالي قط تشهد علي حسن حالهم فضلا عن وثاقتهم، و ما أكثر ما يوقفك علي أشياء لها دخل كبير في معرفة أحوال الغابرين، و لكن لم يلتفت إليها إلّا القليل من النابغين في هذا الحقل المهم من الدراسة و التحقيق، و عندها ينتزع منك الاعتراف- شئت أم أبيت- بأن في هذه الخاتمة إحياء

ص: 12

لرواة كثيرين لفّهم النسيان بغشائه السميك عبر الأزمان، حتي لم يعد لهم ذلك الدور المهم في نقل الحديث و روايته، و التفاني العظيم من أجل الحفاظ علي رواية حديث أهل البيت عليهم السلام من التلف و الاندثار.

و من مهارته العجيبة أنك تراه يعمد أحيانا إلي الغوص في تفاصيل حياة المهجورين، ثم لا يلبث أن يثبت لك أنهم من العلماء الأجلاء، أما برواية صريحة صحيحة اقتنصها من كتاب بعد موضوعه عن هذا الفن فلم يلتفت إليه أربابه، و إما باعتماده القرائن الكثيرة التي برهن عليها قبل إدخالها ميزان الجرح و التعديل.

انه دفاع عجيب لم يتصد إليه أحد قبله و لا بعده، مع قوة الأسلوب، و روعة البيان حتي يخيل إليك ان التدقيق و التحقيق في علم الرجال ما هو إلّا من السحر الحلال.

و لم يقتصر بدفاعه هذا علي أولئك الرواة، بل اعتني عناية فائقة بكثير من الكتب و الأصول الدراسة، و بيّن أنها كانت في الاعتبار و الاشتهار كالشمس في رائعة النهار، مع البرهان علي انها عند أشهر العلماء المعوّل، إذ لا غناء لهم عنها و لا متحول.

و هذا هو ما نص عليه المصنف- قدس سره- في الفائدة الأوّلي من فوائد هذه الخاتمة.

و لما كان الشيخ النوري لم يترك مقدمة لهذه الخاتمة يبين فيها منهجه، و يكشف من خلالها عما في هذه الفوائد من الخرائد و الفرائد، اكتفاء منه بمقدمة المستدرك، لذا ارتأينا أن نخص كل فائدة من فوائد هذه الخاتمة بشي ء من التعريف بمحتواها العام، مع التركيز علي أهم ما يمكن أن يقال في هذا المقام، ممهدين لذلك بما يوضح للقارئ الكريم جوانب الاتفاق و الافتراق بين فوائد هذه الخاتمة و بين فوائد خاتمة الوسائل، لما في ذلك من

ص: 13

أهمية بالغة في بيان حقيقة الاستدراك علي فوائد خاتمة الوسائل. و من ثم الرجوع إلي ما وعدنا به آنفا، فنقول:

أفردت لكل من خاتمة المستدرك و خاتمة الوسائل اثنتا عشرة فائدة، و قد امتازت فوائد الوسائل- تبعا لمنهج الشيخ الحر في الاختصار و تحاشي ضخامة الكتاب- إلي اختصار شديد بحيث لم تزد بتمامها علي جزء واحد كما في الطبعة الأخيرة من الوسائل، بينما امتازت فوائد المستدرك بسعتها لضخامة المطالب المبحوثة فيها، هذا علي الرغم من وجود التماثل البين بين عناوين فوائد الخاتمتين، و ان افترقت كل منهما بفوائد لم تعنون في الأخري، كما يتضح من الجدول التالي:

اسم الفائدة مختصرا/ ترتيبها في خاتمة المستدرك/ ترتيبها في خاتمة الوسائل 1/ حول الكتب المعتمدة/ الأولي/ الرابعة 2/ صحة الكتب المعتمدة و وثاقة مؤلفيها/ الثانية/ السادسة، و التاسعة 3/ طرق المؤلف إلي مشايخه/ الثالثة/ الخامسة 4/ فيما يتعلق بكتاب الكافي/ الرابعة/ الثالثة 5/ طرق الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه/ الخامسة/ الأولي 6/ طرق الشيخ الطوسي في التهذيب/ السادسة/ الثانية 7/ حول أصحاب الإجماع/ السابعة/ السابعة 8/ أمارة عامة لوثاقة المجاهيل من أصحاب// الإمام الصادق عليه السلام/ الثامنة 9/ في إرجاع الأحاديث الحسنة إلي الصحيحة/ التاسعة/ 10/ الرواة الثقات و الممدوحين/ العاشرة/ الثانية عشرة

ص: 14

11/ موقف الأخباريين من حجية القطع/ الحادية عشرة/ 12/ في شرف علم الحديث الشريف/ الثانية عشرة 13/ القرائن الدالة علي ثبوت الخبر/ الثامنة 14/ في جواب الاعتراضات المحتملة/ العاشرة 15/ حول الأحاديث المضمرة/ الحادية عشرة و من الجدير بالإشارة أن فوائد خاتمة الوسائل (الثامنة، و العاشرة، و الحادية عشرة) قد بحثها صاحب المستدرك ضمنا و في أكثر من فائدة، لا سيما في الفائدتين الرابعة و الخامسة.

و قد وجدنا الشيخ الحر- قدس سره- قد اقتصر في الفائدة الأولي علي ترتيب طرق الصدوق فقط، بينما بحثت هذه الطرق تفصيلا في خاتمة المستدرك في الفائدة الخامسة، مع إعطاء دراسة تامة لكل رجل من رجال هذه الطرق، بل و تعيين من روي عنه من الثقات المشهورين مع تعيين رواياتهم في الكتب الأربعة و غيرها من كتب الحديث عن الشيعة الإمامية، و لم يستثن- من هذه الدراسة- أحد من الرواة إلّا الثقات المشهورين شهرة واسعة جدا مع الإجماع علي وثاقتهم.

و مثل هذا الفارق نجده أيضا فيما تخصص من فوائد الخاتمتين لمشيخة التهذيب و الاستبصار، حيث الاكتفاء بنقلها كما هي من غير ترتيب في خاتمة الوسائل تلافيا للتكرار الذي ينجم من الترتيب، لاعتماد الشيخ الطوسي- قدس سره- علي شطر من طرقه في بيان طرقه الأخري، في حين أضيفت لدراسة هذه الطرق في خاتمة المستدرك جميع طرق الشيخ إلي كتب الشيعة في الفهرست، مع بيان الحكم- بالصحة أو الضعف- علي كل طريق، و لا شك ان هذا الحكم علي كل طريق من طرق الشيخ في

ص: 15

الفهرست بالصحة أو الضعف، هو نتيجة لدراسة رجالية موسعة شملت جميع من ذكر في الفهرست، و لم يشذ عن ذلك إلّا من كان معاصرا للشيخ و له كتاب رواه عنه مباشرة، إذ لا طريق.

إلي غير ذلك من المميزات التي انفردت بها إحداهما عن الأخري، إلّا أن القاسم المشترك بينهما هو الاعتماد علي المباني الاخبارية التي تختلف عن مباني الأصوليين إزاء بعض النتائج المقرّرة في هاتين الخاتمتين، اختلافا يضيق في بعض الأحيان فيعود لفظيا لا تفاوت فيما يرتبه المبنيان عليه من آثار، و لكنه قد يتسع أحيانا اخري اتساعا بحيث لا يمكن الجمع بين آثارهما بحال.

إلّا أن ما نجده في البحوث الرجالية و الدرائية و الكتب المعدة لهذا الغرض- بعد عصر الشيخ النوري- يؤكد علي أن لثمرات «خاتمة المستدرك» أهمية لا يسع أرباب أي مبني- في هذا الحقل- تركها أو الإعراض عنها بحال من الأحوال علي الرغم من اعتماد المباني الخاصة فيها.

و قد اضطرنا هذا الاختلاف المبنوي- أحيانا- إلي الإشارة السريعة إلي أهمه خصوصا فيما يتعلق بالتوثيقات العامة المتركزة في الفوائد:

«الرابعة، و الخامسة، و السادسة» و أعرضنا عن بيان الاختلافات الأخري، التزاما بإظهار نص المؤلف بصورة واضحة خالية من التعقيد و التصحيف و التحريف كما هو منهجنا في التحقيق.

و بهذا المقدار من الحديث عن خاتمة المستدرك قد آن الأوان لأن تحظي فوائده بما وعدنا به من تعريف فنقول:

ص: 16

خاتمة الوسائل بأسماء الكتب التي نقل منها أحاديث «الوسائل» فكانت علي نحوين و هما:

الأول: كتب نقل منها مباشرة، و هي اثنان و ثمانون كتابا.

الثاني: كتب نقل منها بالواسطة، و هي ستة و تسعون كتابا.

و بهذا يكون مجموع الكتب التي صرح الشيخ الحر باعتمادها في الوسائل- سواء بالواسطة أو غيرها- مائة و ثمانية و سبعين كتابا.

و هذا العدد لا يمثل جميع ما وصل إلي عصر الشيخ الحر من كتب الشيعة قطعا.

و أيضا صرح الشيخ الحر في هامش له علي بداية الفائدة المذكورة (30: 159- 160) بأنه قد ترك النقل من كتب اخري غير معتمدة عنده لسببين و هما:

الأول: عدم العلم بثقة بعض مؤلفي هذه الكتب.

الثاني: ثبوت ضعف بعضهم عنده.

ثم عدد من هذه الكتب ثلاثة عشر كتابا.

و الشيخ النوري- قدس سره- لم يعتمد علي هذه الكتب الثلاثة عشر كلّها، بل ترك سبعة منها لعدم اعتمادها عنده أيضا، و لعل من ألّفها هم «البعض» الذي ثبت ضعفه عند الشيخ الحر- طاب ثراه-.

أما «البعض» الآخر من هذه الكتب التي لم يكن لدي الشيخ الحر علم بثقة مؤلفيها، فلا يبعد ان تكون هي الستة المعتمدة في أحاديث المستدرك، و هي:

1- كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلي الإمام الصادق عليه السلام.

2- كتاب الفقه الرضوي المنسوب إلي الإمام الرضا عليه السلام.

3- كتاب غوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائي.

ص: 18

4- كتاب الشهاب لابن سلامة القضاعي.

5- كتاب جامع الأخبار لمحمّد بن محمّد السبزواري.

6- كتاب الدرر و الغرر للآمدي.

و هذه الكتب الستة لا تمثّل إلّا جزءا يسيرا جدا من أحاديث المستدرك التي اقتنصها المصنف- بعد تصفح طويل في تراث الشيعة- من كتب كثيرة، لم يصرح بها الشيخ الحر لا سلبا و لا إيجابا. و قد ذكر المصنف منها في هذه الفائدة اثنين و سبعين كتابا، كانت سبعة منها هي من مصادر بحار الأنوار، و لو أردنا تصنيف هذه الكتب لوجدناها مشتملة علي بعض الأصول الأربعمائة، و نوادر قدماء الأصحاب، و رسائلهم، و مسائلهم، و صحائفهم، و تفاسيرهم و غيرها مما لم يكن عند الشيخ الحر العاملي وقت تأليف الوسائل.

و من الملفت للنظر هو أن بعض مؤلفي الكتب المذكورة في هذه الفائدة هم من مؤلفي الكتب المعتمدة في الوسائل، كالصدوق الأول علي ابن الحسين بن بابويه القمي (ت/ 329 ه) و الشيخ الصدوق محمّد ابن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت/ 381 ه) و الشيخ المفيد (ت/ 413 ه)، و الطبرسي صاحب مجمع البيان (ت/ 558 ه)، و السيد ابن طاوس (ت/ 664 ه)، و الشهيد الأول (ت/ 786 ه)،- قدس اللّه تعالي أرواحهم-.

و هذا يعني استقصاء المصنف لمؤلفات الأعلام الذين لا شك و لا شبهة في وثاقتهم، و من ثم فرز ما لم يعتمد الحرّ منها في الوسائل، إما لعدم الوقوف عليها، أو لعدم وصول نسخة صحيحة منها إلي الشيخ الحر وقت التأليف.

و مثاله اعتماد الشيخ الحر علي عشرة كتب من كتب السيد ابن طاوس (ت/ 664 ه) إلّا أن الشيخ النوري استدرك عليه ما فاته من أحاديث في

ص: 19

«فلاح السائل» و «سعد السعود» حيث لم ينقل عنهما في الوسائل، و لا يشك أحد بصحة انتساب هذين الكتابين لهذا الفقيه الجليل، و من هنا كانت أهمية هذه الفائدة إذ رسمت صورة واضحة لجهد المصنف في تتبع ما لم يورده الشيخ الحر من مؤلفات أعاظم الشيعة المعلومة النسبة إليهم.

و ممّا يلحظ في هذه الفائدة أنها لم تسجّل جميع مصادر المستدرك، و ما ترك ذكره فيها أكثر مما ذكر، لا عن غفلة من المصنف بل لنكتة مهمة و هي أن ما اعتمده النوري من الكتب و لم يشر إليه في هذه الفائدة إنما هو لاعتماده من قبل الشيخ الحر نفسه، و هذه ميزة مهمة للمستدرك تكشف عن تتبع مصنفه لما في مصادر الوسائل من أحاديث تركها الشيخ الحر، مع أنها تنطوي علي أحكام فقهية بنظر النوري، و مروية بالأسانيد التي احتج بها الشيخ الحر، و هذه الكتب كثيرة نذكر منها:

كتاب المحاسن للبرقي، كامل الزيارات لابن قولويه، رجال الكشي، قرب الاسناد للحميري، تفسير علي بن إبراهيم القمي، تفسير العياشي، الكافي لثقة الإسلام الكليني، و كتاب من لا يحضره الفقيه، و عيون أخبار الرضا عليه السلام، و الخصال، و إكمال الدين، و ثواب الأعمال، و معاني الأخبار للشيخ الصدوق، و أمالي الشيخ المفيد، و الاختصاص له أيضا، و أمالي الطوسي، و كتاب الغيبة، و مصباح المتهجد له أيضا، و نهج البلاغة جمع السيد الشريف الرضي، و كنز الفوائد للكراجكي، و الاحتجاج للطبرسي، و غيرها.

نعم، ذكر النوري في هذه الفائدة أربعة من الكتب المشتركة الاعتماد عليها بينه و بين صاحب الوسائل و هي:

1- صحيفة الإمام الرضا عليه السلام.

2- كتاب علاء بن رزين.

ص: 20

3- تفسير النعماني.

4- كتاب المزار لابن المشهدي.

و لعل السبب في ذلك هو أن الأول منها قد اعتمده الشيخ الحر برواية الشيخ أبي علي الطبرسي، بينما اعتماده في المستدرك برواية غيره، و هي نسخة معتبرة، فيها ما لم يتوفر بنسخة الشيخ الحر.

أمّا الثلاثة الأخري فباعتبار الوقوف المباشر عليها من غير واسطة- دون ما في الوسائل- و لا يخفي ما في هذا الفرق من مبررات الاستدراك.

و خلاصة المقام: أن الفائدة الأولي من فوائد المستدرك جديرة بأن تنال اهتمام الباحثين، و أن تحظي بدراسة مقارنة مع الفائدة الرابعة من فوائد خاتمة الوسائل، لكي تتضح جهود الشيخ النوري في تتبع ما لم يقع في متناول الشيخ الحر من تراث الشيعة، ذلك التراث الذي أوشك أن يضمحل دوره في الفقه الشيعي بعد عصر الوسائل.

ص: 21

المحور الثالث: ما له ارتباط ما بأحد المحورين أو بهما معا.

و سوف نذكر بيانا ملخصا لما جاء في كل محور من هذه المحاور و علي النحو التالي.

المحور الأول: (ما يتعلق بالكتب المذكورة في هذه الفائدة).

لقد اشتمل هذا المحور علي أمرين مهمين في بيان حقيقة الكتب المذكورة في هذه الفائدة و هما:

أحدهما: في وصف هذه الكتب.

و الآخر: في إثبات اعتبارها.

أما الأول: فيتلخص بالنقاط التالية:

1- العناية في تحديد اسم الكتاب- موضع بحث الفائدة- بالضبط، مع عرض سائر الاختلافات في ضبطه إن وجدت لدي العلماء، ثم انتخاب ما يمثل الواقع اعتمادا علي أدلة كثيرة، قد يرتبط بعضها بعصر المؤلف أو تلامذته.

2- التأكيد علي ما في أول الكتاب و آخره من كلام مصنفه، و لا يخفي ما في هذا العمل من أهمية كبيرة بالنسبة إلي الكتاب.

3- الاهتمام الملحوظ في بيان تاريخ تأليف الكتاب المبحوث عنه، و تاريخ الفراغ من تأليفه، و لما كان هذا الأمر غير متيسر بالنسبة إلي كثير من الكتب، صار معوّل الشيخ النوري- قدس سره- علي ما في نسخه منها من حيث بيانه لتاريخ نسخها و وقت الفراغ منه، مع بيان اسم الناسخ، و قد وجدنا بعض نسخه الخطية يرجع تاريخها إلي القرن الرابع الهجري، كما في نسخته من كتاب درست بن منصور و نوادر علي بن أسباط و غيرهما.

4- لغة جميع كتب هذه الفائدة هي اللغة العربية، حيث لم يعتمد فيها إلّا علي النص العربي للحديث الشريف لما في الاعتماد علي النص

ص: 23

المترجم من مضيعة لبلاغة الحديث الشريف و روعة نظمه، و قد نبّه المصنف علي هذا في كتاب روض الجنان لأبي الفتوح الرازي الآتي في هذه الفائدة.

5- الإشارة إلي ما في هذه الكتب من أحاديث الأحكام، فبعضها غزير المادة الفقهية، و بعضها الآخر لا شي ء فيه من ذلك بل موضوعه السنن و الأخلاق و الآداب العامة، و بعضها قد جمع بين الأمرين.

و اما الثاني: فغالبا ما يبتدئ بعرض اختلاف العلماء في الكتاب المبحوث عنه، من حيث طعنهم بالكتاب، أو شكهم بصحة نسبته إلي مؤلفه، مع بيان سائر الوجوه التي اعتمدها من قال بعدم اعتباره، و من ثم الانتقال إلي الدفاع عن هذا الكتاب، و بيان قيمته العلمية، و ذلك بالاعتماد علي كثير من الشواهد و الأدلة، نذكر أبرزها و هي:

1- استقصاء ما كتبه أعلام الشيعة من شروح لهذا الكتاب المطعون فيه، و بيان ما في عملهم هذا من دليل عنايتهم به، و إلّا فأي ثمرة تترتب علي تظافر جهود العلماء في شرحه لو كان الكتاب غير جدير بالاهتمام و الاعتبار؟! كما نلحظه في كتاب الشهاب للقاضي القضاعي محمّد بن سلامة المالكي المصري المتوفي بها ليلة الخميس 16 ذي القعدة/ 454.

2- بيان الطرق الموصلة إلي الكتاب تفصيلا، و قد يتوسع النوري- قدس سره- في كثير من الأحيان في تفصيل هذه الطرق فيذكر العديد منها، لإثبات صحة نسبة الكتاب إلي مصنفه بشكل لا يدع مجالا للشك في صحة هذه النسبة.

3- ذكر أسماء العلماء الذين اعتمدوا الكتاب و صرّحوا باعتباره، و قد يسجل النوري- قدس سره- العشرات من أسماء العلماء القدامي و المعاصرين له في هذا المضمار.

4- تفصيل من روي عن هذا الكتاب من قدامي الأصحاب في كتبهم

ص: 24

الحديثية المعتبرة، كما هو الحال في كتاب عاصم بن حميد المعتمد من قبل المحمدين الثلاثة- رضي اللّه عنهم- في كتبهم الأربعة.

5- الغوص في بحر الإجازات العلمية التي منحها المشايخ العظام إلي فضلاء عصرهم و تلامذتهم، لاستخراج ما فيها من تقريظ و مدح لهذا الكتاب أو ذاك مع الإجازة بروايته، كما ان في تبيين هؤلاء المشايخ لطرقهم إلي هذه الكتب و اتصالها بمؤلفيها ما يؤكد صحة نسبتها إليهم، هذا فضلا عن طرق النوري- قدس سره- إلي هذه المصنفات كما مرّ آنفا.

6- اهتمام الشيخ النوري- قدس سره- بإجراء المقارنة بين محتوي كتبه تلك مع ما في الكتب الأربعة، و غيرها من كتب الشيعة المهمة في مجال التعرف علي أحاديث أهل البيت عليهم السلام لا سيما كتب الشيخ الصدوق و الطوسي و أضرابهما، كل ذلك بهدف التأكيد علي ان الاختلاف بين الاثنين نادر و قليل جدا.

7- اقتناص أدلة الأحكام الفقهية المقررة لدي بعض الفقهاء و المأخوذة من روايات هذه الكتب، أو الموافقة لها من حيث المضمون.

8- إثبات ان بعض الكتب التي تركها صاحب الوسائل- قدس سره- قد اعتمد عليها من حيث لا يعلم، كما هو الحال في كتاب الجعفريات الذي لم يذكره الشيخ الحر- رحمه اللّه- ضمن مصادر الوسائل، إلّا ان خبر الوسائل (10: 32/ 135) قد أخذ من كتاب الإقبال للسيّد ابن طاوس- رضي اللّه عنه- مع أنّ الأخير نقله من كتاب الجعفريات نصا، و هذا تتبع نادر يستحق الثناء. علي أن فيه ما يدل علي اعتماد أكابر الفقهاء العبّاد علي كتاب الجعفريات.

9- الإطالة في الدفاع عن بعض الكتب، مع عرض عشرات الأدلة علي اعتبارها و اعتمادها و شهرتها لدي العلماء، كما هو الحال في كتاب

ص: 25

دعائم الإسلام، و مصباح الشريعة، و كتاب الفقه الرضوي و غيرها.

أما الكتب المعلومة الانتساب إلي أعاظم رجالات الشيعة، فيجدها غير محتاجة إلي الدعم- و هو الصواب- لذا لم يتحدث عنها إلّا قليلا، و ربما ترك الحديث عنها لعدم أهميته قياسا إلي أهمية الحديث عن غيرها من الكتب الأخري، و قد اختص هذا بكتب المشاهير كالشيخ المفيد و شيخ الطائفة- قدس سرهما الشريف- و غيرهما.

إلي غير ذلك من الأمور الأخري المتصلة بهذا المحور و التي لا مجال لإيضاحها في هذه العجالة.

المحور الثاني: ما يتعلق بمؤلفي هذه الكتب.

توسع المصنف في حديثه عن مؤلفي هذه الكتب، و قد أبدي مهارة في إجلالهم، و بيان منزلتهم العلمية، و مكانتهم عند أرباب النظر، مع فضلهم في الحفاظ علي السنة بشقيها- النبوية و الإمامية- و صيانتها من التلف أو الضياع.

هذا و يمكن إجمال ما في هذا المحور بالنقاط التالية:

1- ضبط أسماء المؤلفين كاملة، مع مناقشة جميع الاختلافات الواردة في ذلك.

2- الاعتناء البالغ بالتضعيفات الموجهة إلي أي مؤلف كان من مؤلفي كتب هذه الفائدة. و هذه التضعيفات علي نحوين:

أحدهما: تضعيفات أهل السنة.

و الآخر: تضعيفات علماء الشيعة.

أما الأول: فلا يكلف النوري نفسه- قدس سره- بالردّ عليه، و يهمله تماما، بل و يعد الردّ عليه من تضييع العمر، و قد وجدناه- رحمه اللّه- في غير هذه الفائدة يعد قدح أهل السنة برجال الشيعة و رواتهم من حسن الراوي، و هو

ص: 26

كذلك، إذ يكفي في التضعيف عندهم أن يكون الرجل شيعيا حتي و لو كان من عبّاد هذه الأمة و زهادها!! حتي لكأن اجتماع النقيضين أهون عند متعصبيهم من اجتماع التشيع و الوثاقة في فرد مسلم!!! ناهيك عن كثرة امتداحهم و توثيقاتهم بكتب الرجال لكلاب أهل النار من أحفاد ذي الثدية فيما نصت عليه صحاحهم.

و أمّا الثاني: فهو موضع اهتمام النوري- رحمه اللّه- إذ نراه يستعرض جميع الأقوال المضعفة لأي من أولئك المؤلفين، ثم ينتقل بعد ذلك إلي مناقشة هذه التضعيفات منتهيا إلي الحكم بجلالته و علو قدره و منزلته، و له في إثبات ذلك منها:

أ- النص الصريح- من أحد العلماء المتضلعين في فن الرجال- علي وثاقته.

ب- إيراد الكثير من أسانيد الكتب الأربعة المتصلة بقدامي مؤلفي بعض هذه الكتب خصوصا ما كان داخلا منهم في عداد أصحاب الأصول الأربعمائة المعروفة عند الشيعة، و ذلك للدلالة علي كونه معتمدا في الرواية من قبل رواة الشيعة الأوائل.

ج- رواية أجلاء الشيعة و أصحاب الإجماع: كابن أبي عمير، و صفوان، و البزنطي- الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلّا عن ثقة- عن قدامي هؤلاء المؤلفين.

د- بيان موقف العلماء إزاء من ضعّف، و تصريحهم بخلافه.

ه- الإكثار من توظيف استدلالات الفقهاء في مجال الأحكام الفرعية لخدمة التوثيق حين يكون الاستدلال برواية رواها المؤلف أو وقع في إسنادها.

3- إثبات تشيع من يدعي تسننه من أولئك المؤلفين، و له في إثبات

ص: 27

ذلك طرق طريفة، لعل من أهمها كون المدعي تسننه هو «من دعاة الرفض» عند أهل السنة.

4- المسكوت عنهم في كتب الرجال من أولئك المؤلفين قد نالوا حظا وافرا من البحث و التمحيص في هذه الفائدة، كما في شرحه لأصل زيد الزراد. و لقد كان المصنف آية عجيبة في توثيق من لم يذكر منهم في كتب الرجال بمدح أو قدح كأبي محمّد جعفر بن أحمد القمي صاحب كتاب المسلسلات و غيرها من الكتب، إذ أكّد جلالته بمختلف الطرق.

المحور الثالث: ما له ارتباط بموضوع الفائدة.

فرض هذا الباب من البحث علي الشيخ النوري- قدس سره- التطرق إلي الكثير من الأمور الأخري التي لم تذكر في أي من المحورين السابقين و كان لبعضها ارتباط جانبي بأحد المحورين، و لبعضها الآخر صلة وطيدة بموضوع هذه الفائدة.

و فيما يلي أهم تلكم الأمور، التي تكرر ذكر بعضها بين فترة و اخري، مجملة بالنقاط التالية:

1- تنبيه المصنف- قدس سره- علي طريقة حصوله علي بعض مصادر المستدرك الفريدة، و قد يجزم أحيانا بافتقار مكتبات الشيعة في العراق إليها، لحصوله عليها من بلاد الهند، أو إيران أو غيرهما من البلدان النائية عن مكان تأليف خاتمة المستدرك، مما يكشف هذا عن اتصاله الوثيق برجال الفكر و عشاق التراث الشيعي و مكتبات الشيعة في مختلف بقاع العالم الإسلامي.

2- إشارة المصنف إلي أخطائه- رحمه اللّه- إزاء ما ذكره عن بعض هذه الكتب أو بعض المؤلفين في مؤلفاته السابقة كدار السلام، و النجم الثاقب و غيرهما. كما هو الحال في كتاب الدعوات للقطب الراوندي الآتي

ص: 28

في هذه الفائدة برقم/ 34، حيث سبق و ان نسبه إلي غير مؤلفه في كتبه السابقة.

3- التصريح باعتماده علي مؤلفاته السابقة في شرح حال بعض الكتب المذكورة في هذه الفائدة كما يظهر ذلك من كتاب جامع الأخبار الآتي برقم/ 51 و الذي لم يقطع المصنف بنسبته إلي شخص معين، بل جعله مرددا بين اثنين، و الصحيح انه لمحمّد بن محمّد السبزواري كما أثبته المحقق الأستاذ علاء آل جعفر في مقدمة تحقيقه للكتاب المذكور.

4- الإحالة إلي الفوائد الأخري في هذه الخاتمة لا سيما الفائدة الثالثة فيما له علاقة بمؤلفي هذه الكتب في الفائدتين.

5- تعرضه إلي بيان بعض الطرق إلي الكتب التي اعتمدها الشيخ الحر العاملي و لم يعتمدها هو في المستدرك من هذه الطرق بل من طرق اخري، لاختلاف النسخ تبعا لاختلاف طرقها، كما نجده في نسختيهما من صحيفة الامام الرضا عليه السلام.

6- تعرضه إلي بيان التصحيفات الحاصلة في أسماء الرواة الذين وقعوا في الأسانيد التي استفاد منها النوري في مجال التوثيقات العامة أو لأغراض أخري في هذه الفائدة.

7- تناوله لبعض الأمور المهمة المرتبطة بعلم الحديث الشريف، كبحثه عن الصحابة و حجية الحديث المرسل و غير ذلك من الأمور الأخري ذات الصلة بدراية الحديث و روايته.

هذا و قد تسجل بعض المؤاخذات علي المصنف- رحمه اللّه- لعل أهمها ما يأتي:

1- اعتماده علي كتاب واحد مجهول المؤلف و إن اعتذر عن الاستدراك به علي الشيخ الحر باعتبار ان ما سجله منه ليس محتجا به و إنما

ص: 29

هو كشاهد و مؤيد.

2- تصريحه باعتماده علي بعض الكتب التي افتقرت إلي المادة الفقهية تماما معللا ذلك بالحرص علي حفظ مآثر الشيعة الإمامية من الضياع كما في كتاب مصباح الشريعة مما يجب- لو صح الاستدراك بهذا- ان تطرد العلة لتشمل سائر كتب الشيعة الأخري التي هي من قبيل مصباح الشريعة.

3- اعتماده- كما صرح هو- قدس سره- علي كتاب واحد غير شيعي مع ان الاستدراك هو علي «تفصيل وسائل الشيعة»! 4- لم يعر الاهتمام بالدفاع عن التوثيقات الرجالية العامة التي اعتمدها في مجال التوثيق في هذه الفائدة، بل و لم يشر إلي مواضع دفاعه عنها في الفوائد الأخري من هذه الخاتمة كالرابعة و الخامسة و السابعة و غيرها، حتي لكأنها مسلمة عند الجميع و ليس الأمر كذلك.

ص: 30

أصحابها، ثم ساق كثيرا من الأدلة التي تضاد هذه الدعوي، مشيرا إلي احتياط بعضهم في إتيان أمور بلا دليل و إنما لمواظبة بعض من سبق من الفقهاء عليها، متسائلا كيف لا تكون الإجازة كذلك بعد أن دأب عليها جميع الفقهاء؟

و لهذا نجده لا يري حجية فتوي الفقيه الذي لم يستجز أحدا في الرواية، لأن الإجازة في نظره هي طريق الاحتياط الوحيد الذي لا ينبغي للفقيه مجانبته.

و بعد أن فرغ المصنف- قدس سره- من بحث الإجازات العلمية في عالم الرواية و التحديث، انتقل إلي موضوع هذه الفائدة، ألا و هو بيان طرقه مفصّلة إلي المشايخ العظام.

ابتدأ المصنف بمشايخه الخمسة، و هم:

الأول: الشيخ مرتضي الأنصاري.

الثاني: الشيخ عبد الحسين الطهراني.

الثالث: السيد مهدي القزويني.

الرابع: المولي علي بن ميرزا خليل الطهراني.

الخامس: الميرزا محمد هاشم الخوانساري.

و هؤلاء الخمسة- قدس سرهم- قد أجازوا المصنف برواية جميع مصنفاتهم و مؤلفاتهم و ما سمعوه أو قرأوه علي مشايخهم، و هم بدورهم استجازوا مشايخهم الذين هم استجازوا أيضا ممن تقدم علي طبقتهم، و هكذا الحال بالنسبة إلي الطبقات الأخري الممتدة علي ما يقرب من ألف عام.

إن القارئ الكريم ليجد في هذه الفائدة جهدا فريدا في تفصيل مشايخ هذه الطبقات التي تزداد تعقيدا كلما ابتعد عن عصر المصنف لكون كل

ص: 32

مجيز منهم- مع كثرتهم- مستجيزا من غيره.

فالشيخ الأنصاري- مثلا- الذي ابتدأ به المصنف، له طريقان إلي المشايخ العظام.

أحدهما: عن الشيخ النراقي.

و الآخر: عن السيد صدر الدين محمّد بن صالح الموسوي.

و لكل من هذين الطريقين طرق اخري، تتفرع منها طرق كثيرة، و تتشعب من فروعها طرق أكثر.

فالشيخ النراقي مثلا يروي عن المشايخ العظام- بالإجازة- من أربعة طرق.

الأول: من طريق السيّد بحر العلوم.

الثاني: من طريق والده الشيخ مهدي النراقي.

الثالث: من طريق السيّد محمد مهدي الشهرستاني.

الرابع: من طريق الشيخ جعفر كاشف الغطاء.

و السيد بحر العلوم يروي- بالإجازة أيضا- عن المشايخ العظام من ثمانية طرق، و الأول من هذه الثمانية له طريق، و الثاني طريقان، و الثالث طريق، و الرابع طريق، و الخامس طريقان، و السادس طريق، و السابع ثلاثة طرق، و الثامن أربعة طرق. و هكذا الحال فيما يتفرع و يتشعب من طرق جديدة اخري. هذا كله في الطريق الأول للشيخ الأنصاري- قدس سره- و قس عليه طريقه الثاني بل و طرق مشايخ النوري الأربعة- رحمهم اللّه تعالي-.

و الشيخ النوري- قدس سره- لم يكن بعمله هذا مجدولا لسلسلة الإجازات بهذا النمط، و لا رابطا لحلقاتها بعضها ببعض ابتداء من نفسه الشريفة و انتهاء بأصحاب الكتب الأربعة الذين انتهت إليهم إجازات

ص: 33

المشايخ كالكليني و الصدوق و الطوسي و أضرابهم ممن اتصلوا بأهل البيت عليهم السلام عبر سلسلة من الرواة فحسب، بل تجاوز هذا النمط من الترتيب، و لو لم يكن عمله في هذه الفائدة إلّا هو لكان جديرا بأن يحظي باهتمام العلماء الأعلام خصوصا المشتغلين منهم بفن الحديث الشريف رواية و دراية، لما فيه من فوائد و عوائد تكشف للعيان مبلغ اهتمام الشيعة البالغ في الحفاظ علي طريقة التحديث المثلي في سائر العصور.

نعم لم يكتف المصنف- قدس سره- بذلك، حيث أطال الوقوف علي عدد غفير من المشايخ العظام، مبينا منزلتهم العلمية، و ما أحاطت بحياتهم من حوادث و قصص طريفة لم يلتفت إليها العلماء، و لم تعتن بها كتب الرجال.

فهو يذكر أسمائهم، و كناهم، و أنسابهم، و أحسابهم، و ألقابهم، و مناطق سكناهم، و رحلاتهم، و أسفارهم، و إجازاتهم، و علاقات بعضهم ببعض، و درجة القربي فيما بينهم سببا أو نسبا، مع شي ء من أقوالهم، و أشعارهم، و مناظراتهم، و نوادرهم، و تهانيهم بأفراحهم، و تعازيهم بأحزانهم، و تراحمهم، و توادهم، و تعاطفهم، مع تفصيل مصنفاتهم و مؤلفاتهم، و بيان تقواهم و تمسكهم بحبل الولاء و عري الايمان، و ما قيل بشأنهم، بل لم ينس حتي منامات بعضهم في حق بعض، و من ضاعت منه كتبه، أو تلفت، أو سرقت، أو ظهرت بعد وفاته و نسبت لغيره اشتباها، و كثير ما يؤكد علي تاريخ ولاداتهم، و وفياتهم، و من صلّي علي جنائزهم، و مكان قبورهم، بما يعد تاريخا عظيما و سجلا حافلا لكل ما اتصل بمشايخ الإجازات- تغمدهم اللّه تعالي برحمته الواسعة و أجزل الثواب لهم- و علي امتداد عشرة قرون تقريبا.

و قد انتهي به المطاف- علي هذا النهج- إلي الشيخ أبي علي الحسن ابن شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي- أعلي اللّه تعالي

ص: 34

مقامه- لانتهاء أكثر إجازات مشايخ الشيعة إليه، و به تمم المصنف- رحمه اللّه تعالي- الطرق إلي أرباب المؤلفين و المشايخ من الخلف و السلف الصالحين، و اتصال السند إلي أصحاب المجاميع التي تدور عليها رحي مذهب الشيعة كالكتب الأربعة و ما يتلوها في الاعتبار.

و أما عن شرح طرق هؤلاء الأصحاب- قدس سرهم- إلي مصنفات الرواة من الكتب و الأصول المعروفة فلم يبحثها في هذه الفائدة، و اكتفي بالإحالة إلي فهارسهم و كتبهم المسندة التي ضمت مشيختهم تفصيلا.

ثم عرّج بعد هذا علي بيان نبذة من أحوال جملة من هؤلاء المشايخ الذين انتهت إليهم سلسلة الإجازات، و قد خص بالذكر منهم اثني عشر شيخا و هم:

الشيخ الكراجكي، الشيخ النجاشي، شيخ الطائفة الطوسي، الشريف الرضي، السيد المرتضي علم الهدي، الشيخ المفيد، الشيخ ابن قولويه، الشيخ الصدوق، الشيخ النعماني، ثقة الإسلام الكليني، الشيخ علي بن بابويه، الشيخ الكشي.

و قد تحدث عن كل واحد منهم- قدس سرهم- بما لا مزيد عليه إذ ذكر أنسابهم، و أحسابهم، و فضائلهم، و مآثرهم، مع شي ء من قصصهم، و أخبارهم، و ما يتصل بهم، مؤكدا علي اعتراف أهل السنة بفضلهم و تعظيمهم و تبجيلهم.

أما عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني- طاب ثراه- فقد أحال المصنف إلي ما كتبه عنه و عن كتابه الكافي في الفائدة الرابعة.

و قبل أن نعرّف القارئ الكريم بما في الفائدة الرابعة من فوائد هذه الخاتمة، نود أن نبين له بأن الشيخ النوري- قدس سره- قد رسم لسلسلة الإجازات بسائر الطبقات ابتداء من نفسه، و انتهاء بالسفير الرابع لمولانا

ص: 35

و مقتدانا الإمام الحجة أرواحنا فداه، مشجرة رائعة مفصلة تضمنت أسماء المشايخ العظام، و قد كان المصنف حريصا جدا علي كل ما رسمه فيها من حيث سعة الدوائر فيها و ضيقها مع تلوينها، زيادة علي ما رسمه من خطوط لها دلالتها في اتصال المشايخ بعضهم ببعض، و قد وجدنا في مشجرته اختلافا يسيرا مع ما أثبته في هذه الفائدة، أشرنا إلي محله في هامش المتن.

و قد ارتأت مؤسستنا إعادة ترتيب هذه المشجرة بشكل واضح ينسجم مع سهولة تتبع القارئ لسلسلة المشايخ عبر طبقاتهم أجمع، لما في مشجرة المصنف من صعوبة بالغة حيث أودع فيها- و بمساحة ضيقة- من الدوائر الصغيرة و الكبيرة و المتوسطة ما يقرب من عدد المشايخ المذكورين في متن هذه الفائدة، كل هذا مع تشابك خطوطها طولا و عرضا، مما يصعب معه تتبع أسماء مشايخ الإجازات عبر طبقاتهم.

و سوف يكون لنا حديث آخر عن هذه المشجرة في محله من هذا الكتاب لغرض التعريف بها و إزالة ما يكتنفها من غموض نسبي إن شاء اللّه تعالي.

ص: 36

ثم بين المصنف أن هذه القرائن لم تراع في اصطلاح المتأخرين للحديث الصحيح لفقدانها كلا أو جلا، و انما كانت عنايتهم بالأمور الداخلية للخبر، و الحالات النفسية للراوي كالوثاقة و التثبت و الضبط.

و من هنا يري المصنّف ان الحكم بصحة حديث أحد من قدماء الأصحاب، من دون الإضافة إلي كتابه- كأن يقال عنه في كتب الرجال:

صحيح الحديث- لا يصح أن يكون ذلك الحكم لأجل الأمور الخارجية المتوقفة علي كل ما رواه و دونه و عرضه عليها فحسب، بل لا بدّ و أن يكون ناظرا لما علم من حال ذلك الشخص، و ما عرف من سيرته و طريقته من الوثاقة و التثبت و الضبط، و البناء علي نقل الصحيح من هذه الجهة.

و عليه فقول النجاشي- مثلا- في حق ثقة الإسلام الكليني: «كان أوثق الناس في الحديث و أثبتهم» رجال النجاشي (ص 377 رقم 1026) يثبت هذا المعني، و يبعد من احتمال تلقي الكليني عن الضعيف و المجهول، لأنه ينافي كونه: أوثق الناس. و أثبتهم.

و قد تنبه المصنف إلي ما قد يرد عليه من نفي الملازمة بين قول النجاشي، و رواية ثقة الإسلام عن ضعيف أو مجهول عند من يقول باجتهاد الكليني في تقييم رواة الكافي، لا سيما و ان النجاشي نفسه قد ضعف رجالا وقعوا في أسانيد الكافي، و حكم بجهالة بعضهم، و رمي آخرين بالغلو بل و وضع الحديث أيضا، مما يدل علي ان اجتهاد ثقة الإسلام إزاء بعض الرواة لم يكن مسلّما عند الجميع! لذا بين المصنف ما قاله العلماء قبله بشأن اختلاف القدماء مع المتأخرين في معني الحديث الصحيح، حيث كان الأوائل ينظرون إلي الحديث من زاوية القرائن المتقدمة و باعتبار ما وثقوا بكونه صادرا عن المعصوم عليه السلام فهو أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من

ص: 38

الثقات أو أمارات أخر، و لهذا صرّح بعض المتأخرين بأن بين صحيحهم و صحيح القدماء: العموم المطلق.

و بناء عليه فان حكم الكليني بصحة حديث لا يستلزم صحته باصطلاح المتأخرين، لاحتمال كون منشأ الحكم غير وثاقة الراوي.

هذا بناء علي اختلاف صحيح القدماء عن صحيح المتأخرين عند بعض العلماء، لكن المصنف يري ان شهادة الكليني بصحة اخبار الكافي تفيد الوثوق برواتها، لأنها بحكم توثيق الجميع بالمعني الأعم.

ثم تعرض بعد ذلك لنقد الخبر الذي شاع مؤخرا بشأن الكافي، من أنه عرض علي الإمام الحجة عليه السلام و انه قال عنه: «ان هذا كاف لشيعتنا» فبين انه لا أصل له و لا أثر في مؤلفات أصحابنا، و لم تأت به رواية قط لا صحيحة و لا ضعيفة، بل صرّح المحدث الأسترآبادي- و هو شيخ الأخباريين في عصره- بأنه لا أصل له و لا حقيقة، مع ان الأسترآبادي- رحمه اللّه تعالي- رام أن يجعل تمام أحاديث الكافي قطعية الصدور لما عنده من القرائن التي لا تنهض بذلك كما صرح به المصنف.

الا ان المصنف- قدس سره- و ان نفي صحة هذا الخبر الا انه احتمل وقوع ما يصحح معناه، و هو عرض كتاب الكافي علي أحد نواب الإمام عليه السلام حيث استبعد أن يكون هذا الكتاب في طول مدة تأليفه البالغة عشرين عاما لم يعرض علي أحد الوكلاء- رضي اللّه تعالي عنهم- و لم يطلبه أحد منهم مع اهتمامهم البالغ بمصنفات ذلك العصر و تأكدهم من سلامة رواياتها و مطابقتها مع الواقع! لقد بيّن المصنف وجوها عديدة في تقريب هذا الاحتمال، و الحق انها كلها حدسية استحسانية لا تفيد القطع، و إلّا لشاع ذلك و اشتهر. أما عن الوثوق المترتب علي الظن المتاخم للعلم بكونهم عليهم السلام راضين

ص: 39

بفعل الكليني- قدس سره- و مجوزين للعمل بأخبار كتابه، فهو ليس بحجة عند من يري ان طريق الوثوق الوحيد- كما هو عليه أكثر علماء الشيعة من المحققين و الأصوليين- هو ما اكتشف من القرائن الرجالية المعوّل عليها في تقييم كل خبر من أخبار الكافي.

ثم ناقش المصنف ما أثير من لدن البعض حول حجية أخبار الكافي، و لعل أهم ما في هذه الفائدة هو هذا لما فيه من ثمرة الوقوف علي آراء العلماء الآخرين بشأن الكافي و ان لم يستقصها المصنف بل اقتصر علي قدر ضئيل منها.

و يمكن تحديد مناقشة المصنف بالجوانب التالية:

1- الرد علي من ناقش في حكم القدماء بصحة أخبارهم.

2- مناقشة من ذهب إلي عدم شهادة الكليني علي صحة أخبار الكافي، و قد نقل في مقام الردّ مقاطع من خطبة كتاب الكافي للتدليل علي صحة ما اختاره من حصول هذه الشهادة.

3- ناقش من تمسك بعدم حجية أخبار الكافي بتضعيف القدماء كالشيخ المفيد- قدس سره- و غيره لبعض هذه الأخبار، و حملها علي وجود المعارض لتلك الأخبار مع كونه أقوي منها.

4- ناقش التصنيف الجديد للحديث الذي ظهر علي يد ابن إدريس و العلّامة الحليين- قدس سرهما-.

5- ردّ تصنيف أحاديث الكافي وفق المصطلح الجديد.

6- وجّه رواية الكليني عن غير الأئمة عليهم السلام مع التصريح في خطبة الكافي بما يشبه التقييد برواية الآثار الصحيحة الواردة عن الصادقين عليهما السلام.

7- ناقش شبهة صاحب رياض العلماء في فصل الروضة عن الكافي و ان

ص: 40

أخباره كلها مروية عن الإمام بلا واسطة، و انه لا تقية في أخباره، و لم يطل الكلام حول هذه الشبهة لعدم وجود ما يدل عليها، و عدم وجود الموافق لصاحبها أصلا، مع قيام الأدلة القطعية علي خلافها.

8- أكد في مناقشاته بعدم تصريح الأخباريين- حتي من قال منهم بقطعية أخبار الكافي- بأن ما رواه ثقة الإسلام صحيح بالمصطلح الجديد، أي: لا قائل منهم بأن رجال أسانيد الكافي كلهم من عدول الإمامية و في جميع الطبقات.

و انه لم يدع أحد منهم ان ما في الكافي مقدم علي ما يوجد في غيره في جميع الحالات حتي عند التعارض، بل قد يقدم عليه غيره، إذا اشتمل علي مزايا توجب تقديمه.

9- العدّة المجهولة في الكافي، لم يعتن بشأنها كثيرا، مع ان بعضهم قد ردّها مطلقا، لأنه- قدس سره- يري رجال هذه العدد- المعلومة و المجهولة- من مشايخ الإجازة، و قد كان رأيه في الفائدة الثالثة في مشايخ الإجازات بأنهم فوق مستوي التوثيق.

و أخيرا لا بدّ من الإشارة السريعة إلي ما حققه المصنف- رحمه اللّه- في هذه الفائدة بشأن عدّة الكافي التي يروي ثقة الإسلام بتوسطها عن سهل ابن زياد، و هل ان محمّد بن الحسن المذكور فيها هو الصفار الثقة الجليل كما صرح به جميع من سبق المصنف؟ أو هو شخص آخر.

لقد نفي النوري- قدس سره- أن يكون المراد هو الصفار و ذلك لوجوه سبعة، قد لا يخلو بعضها من مناقشة، إلّا ان الوجه الرابع منها هو من أقوي الوجوه السبعة علي الإطلاق.

علي ان المصنف لم يكتف بهذا، بل ناقش الآراء التي شخّصت الصفار في رجال هذه العدّة.

ص: 41

جميع أبواب و كتب الكافي- أصولا، و فروعا، و روضة- بينما سلك الصدوق طريقة أخري، و هي اختصار الأسانيد فيما يرويه من الأحاديث و ذلك بحذف أوائل السند و الرواية مباشرة عن المعصوم عليه السلام بواسطة من رواه عنه من أصحابه، و هكذا سار في أغلب أحاديث الفقه، ثم وضح طريقه إلي من روي عنه من أصحاب الأئمة عليهم السلام في آخر الكتاب، و ذلك بتفصيل طرقه إليهم عبر مشايخه، و هو ما يعرف: بمشيخة الفقيه- التي خصصت لها هذه الفائدة- و هذه المشيخة هي المرجع في اتصال أسانيد الكتاب.

ثم بين المصنف اهتمام العلماء بهذه المشيخة، و شرحهم لها، و عدّد جملة من تلك الشروح، منبها إلي ما سيذكره في هذه الفائدة من تنبيهات هامة، مصرحا بأنها بمثابة الشرح و الإيضاح لما ذكره الشيخ الحر العاملي- قدس سره- في الفائدة الأولي من فوائد خاتمة وسائل الشيعة، و لهذا نري المصنف قد اعتمد ترتيب خاتمة الوسائل في ذكر طرق الصدوق- رضي اللّه تعالي عنه- فابتدأها- كما ابتدأ الشيخ الحر فائدته الأولي- بطريق الصدوق إلي أبان بن تغلب، و منتهيا بما كان من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمّد بن الحنفية، فكان عدد الطرق ثلاثمائة و خمسة و ثمانين طريقا، تشعبت منها و تفرعت طرق كثيرة جدا، و اشتملت هذه الطرق- بشعبها و فروعها- علي الجم الغفير من رواة الشيعة. و ربما لا نجد طريقا واحدا من بين هذه الطرق إلّا و قد ضمّ من رجالات الشيعة من كان قطبا للرواية و محورا لرواية الحديث الشريف في ذلك العصر البهي المستضي ء بنور أهل البيت عليهم السلام.

فلا بدع إذا في أن نجد المصنف قد شغف بأولئك العظام حبا بعد أن تأكد من نزاهتهم و سلامتهم من كل شين، و بعد أن برهن علي صدقهم و دلّ علي وثاقتهم، و عرف ولاءهم لأئمتهم عليهم السلام و وفاءهم لهم، و النصح

ص: 43

لأمة محمّد صلّي اللّه عليه و آله و سلّم، و وقف علي ورعهم و تقواهم عن كثب، حيث استفرغ الجهد في البحث عنهم بشكل منقطع النظير.

علي أنّ هذا الكلام لا يعني أنّ رجال مشيخة الفقيه كلهم بهذه المثابة، و هذا لا شك فيه أصلا عند أحد من علماء الشيعة من الأصوليين و الأخباريين جميعا، إذ وجد في طرق الصدوق بعض الرواة الضعفاء أو المجاهيل الذين لم تذكرهم كتب الرجال.

و من هنا يأتي دور المصنف- قدس سره- في بيان ما يراه من أحوال هؤلاء بدراسة تفصيلية يكشف من خلالها إمكانية الاعتماد علي روايتهم و قبولها.

كأن يكون أحدهم من مشايخ الإجازة، و قد فصّل المصنف القول في مشايخ الإجازة و علو مقامهم بحيث يراهم في غني عن التوثيق لأنّهم فوق مستوي التوثيق.

أو لرواية الأجلّة المعروفين بصدقهم و وثاقتهم عنهم.

و من أمارات التوثيق بالمعني العام المعتمدة في هذا الحقل، أن يكون المضعّف هو ممن ذكره الشيخ الطوسي- قدس سره الشريف- في أصحاب الصادق عليه السلام لتصريح العلماء بما قام به ابن عقدة من تأليف كتاب في الرجال جمع فيه أربعة آلاف رجل كلهم من الثقات من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، و من البداهة أنّ كتب الرجال الشيعية- بما فيها رجال الشيخ- لم يبلغ أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فيها هذا العدد، فيكون ذلك قرينة علي التوثيق فيما يراه المصنف.

و منها: تصحيح العلماء القدامي و المتأخرين- لا سيما العلّامة الحلي- قدس سره الشريف- لطرق وقع فيها أمثال هؤلاء الذين ضعّفوا أو حكي تضعيفهم في كتب الرجال.

ص: 44

و منها: اعتماد المصنف علي تصريح علماء الشيعة الأوائل بالأخذ بمرويات بعضهم، لا سيما الشيخ المفيد، و الطوسي و أضرابهما.

و منها: ترجيح الأخبار الرجالية التي تفيد التوثيق علي غيرها لمسوغات كثيرة و أسباب علمية بسّط الكلام عنها في محله.

و منها أيضا: رواية أصحاب الإجماع عن شخص تعدّ من أمارات الوثاقة له بالمعني العام.

أو رواية من صرحت كتب الرجال بأنّه لا يروي إلّا عن ثقة، عنه.

و قد يجد المصنف- أحيانا- في تضعيفات بعض من عرف بالتعصب من أهل السنة لرجال الشيعة قرينة علي التوثيق لا سيما و أنّ المعروف عن بعضهم تضعيف من اشتهر بولاية و انقطاعه لأئمة أهل البيت عليهم السلام، و عدّه من الضعفاء لا لشي ء البتة و إنّما لكونه داعية إلي الحق الذي يسمونه (الرفض) كما هو الحال في علم الشيعة جابر الجعفي- رضوان اللّه تعالي عليه- و مؤمن الطاق الذي أطلق عليه رجالهم: شيطان الطاق!!.

و لهذا يعدّ المصنف مدحهم- النادر- لرجال الشيعة كقدحهم لا نفع فيه و لا ضرر كما في شرحه للطريق رقم [97].

إلي غير ذلك من الأمور الأخري الكثيرة التي اعتمدها النوري- قدس سره- في مقام التوثيق و التي يطول المقام هنا بايضاحها و التعريف بها، لذا نتركها روما للاختصار.

و قد يضطر المصنف إلي الإطالة في بيان وثاقة بعض هؤلاء الرواة، لا سيما من حفلت ترجمته بكثرة الأقوال في كتب الرجال مع الاختلاف الحاصل بينهم في توثيقه و اعتبار ما يرويه من الأحاديث، كما هو الحال في أحمد بن هلال، و سهل بن زياد و غيرهما.

و من منهج المصنف في دراسته لرجال مشيخة كتاب من لا يحضره

ص: 45

الفقيه أنه يهتم بتدوين اسم الراوي كاملا، مع بيان نسبه، و ولائه، و مذهبه إن كان ممن ينتسب إلي المذاهب الفاسدة كالواقفية أو الفطحية و غيرهما.

مع التأكيد علي من اتفق معه في الاسم و المعاصرة، و كيفية التمييز بينهما، منبها علي السهو أو الغلط الحاصل في ضبط الاسم أحيانا، مع الإشارة إلي من روي عنهم أو رووا عنه و من نبغ من أسرته في العلم و الرواية، و لم ينس أيضا ذكر مصنفاته، و ربما نبّه إلي طرق النجاشي و شيخ الطائفة- قدس سرهما- إليها، كل ذلك مشفوعا بعدد جم من رواياته في كتب الحديث المشهورة، و تسمية من روي عنه، فان كان مقلا من الرواية نبّه عليه، و إن كان مكثرا أطال في بيان مروياته و أكثر من الحديث في ترجمته و بيان حاله.

و لتمكن المصنف- رحمه اللّه- في فن الرجال، نراه لا يكاد يدع من أقوال علماء الرجال قولا واحدا فيمن تناوله بالبحث إلّا و ناقشه، حيث يستعرض في مقام خلاصة الرأي في الراوي جميع وجوه الذم فيه، و قد يستخلص منها- في الغالب- بفطنة و ذكاء وجوها تضاد الذم، و قد يحملها علي محامل أخري جديرة بالعناية و الاهتمام لما فيها من موافقة قول القادح للموثّق.

و من جملة ما يلفت نظر القارئ الكريم في هذه الفائدة عناية مصنفها- قدس سره- بدراسة و تحقيق ما نسبه علماء الرجال من عامية و وقف- و نحوهما- إلي بعض الرواة.

أما نسبة الغلو إلي البعض الآخر، فقد اهتم بها اهتماما ملحوظا و قد ردّها بحجج قوية مشفوعة بالتحقيق العلمي الرائع في مواضع متعددة من هذه الفائدة، بما يمكن معه استخلاص رأيه النهائي في بيان الأسباب الداعية إلي اتهام بعض الرواة بمسألة الغلو، بأنها نتيجة روايتهم لجملة من الأخبار الدالة علي جلالة قدر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام مع ان مروياتهم تلك

ص: 46

ليس فيها من الغلو شيئا كما هو الحق في عدد من الرواة الذين نزّهت ساحتهم من هذه التهمة، هذا فضلا عن إطلاق البعض لهذه النسبة علي ما لا يستلزمها أصلا، كل ذلك بسبب الاحتياط و التشدد و التنفير من الغلو و رواته.

كما اهتم المصنف في هذه الفائدة ببعض المباحث الدرائية في مصطلح الحديث التي فرضت عليه لاتصالها بمن ترجم إليه من الرواة.

منها: دراسة بعض ألفاظ الجرح و التعديل و دلالاتها.

و منها: الاهتمام بدراسة بعض ألفاظ نقل الحديث، لا سيما ما دلّ منها علي جهالة حال المروي عنهم التي تلحق الحديث بصنف المراسيل.

و منها: مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل، و آراء العلماء في ذلك، حيث اهتم به كثيرا كما في ترجمة محمّد بن أبي عمير- رضي اللّه تعالي عنه-.

و منها: دلالة بعض الألفاظ و العبارات علي التوثيق الإجمالي أو المدح العام، كتكنية الامام عليه السلام لأحد الأصحاب، أو ترضيه و ترحمه عليه، و قد يتوسع في دلالة ترضي و ترحم غير الامام عليه.

و منها: تصنيف الحديث إلي صحيح و حسن و موثق و ضعيف عند المتأخرين، و الإشارة السريعة إلي كل صنف من أصنافه، إلي غير ذلك من الأمور المهمة المتفرقة المبثوثة في ثنايا تراجم رجال مشيخة الفقيه.

و بعد أن فرغ المصنف من شرح طرق الصدوق في هذه الفائدة، شرع- رحمه اللّه- بتنظيم فهرس تفصيلي- مرتبا علي الحروف- لأهم ما ورد من التراجم الرجالية التي بلغت زهاء مائتين و تسعة عشر ترجمة، علما بأنّه قد ترك ذكر الكثير من الرواة الذين لم يتوسع بتراجمهم.

ثم بين بعد ذلك مشايخ الصدوق مرتبين علي الحروف فبلغوا زهاء

ص: 47

مائتين و أربعة مشايخ.

و أخيرا اختتم هذه الفائدة ببيان عدد أخبار «كتاب من لا يحضره الفقيه» و عدد مراسيله موزعة علي الأبواب، موضحا من أرسل الحديث من رواة «الفقيه» و رأيه في هذا الإرسال.

ص: 48

الأخبار، و الجمع بينها بشاهد النقل و الاعتبار، إلي غير ذلك من المميزات الأخري لهذا الكتاب التي لم يحوها كتاب غيره في بابه.

و بعد الإشارة إلي أهمية التهذيب و منزلته، انتقل إلي بيان طريقة شيخ الطائفة- رضي اللّه تعالي عنه- في رواية أحاديث العترة الطاهرة عليهم السلام مبينا عدم جريانها علي نسق واحد في كتابيه: التهذيب و الاستبصار.

فهو- رضي اللّه تعالي عنه- قد يعتمد طريقة ثقة الإسلام الكليني تارة بأن يذكر جميع رجال السند فيهما ابتداء من شيخه و انتهاء بالراوي عن المعصوم عليه السلام و هذا غالبا ما يكون في أوائل الكتابين، و تارة يعتمد طريقة الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» فيقتصر علي ذكر بعض رجال السند ممن بعدوا عن عصره، و ذلك بحذف صدر السند لغرض الاختصار، و هذا غالبا ما يكون في أواخر الكتابين، ثم يستدرك- في نهاية المطاف- علي ما حذفه من الإسناد بخاتمة يبين فيها طرقه إلي من روي عنه من المشايخ بصورة التعليق، لكي يتم من خلال ذلك وصل سلسلة السند بينه و بين الراوي عن المعصوم عليه السلام إلّا أنّ هذه المشيخة لم تكن مستوعبة لكل الطرق المعلقة، و لم يكن الشيخ غافلا عن هذا و إنما ترك تفصيله إلي فهارس الشيوخ المصنفة لرواية الأصول و المصنفات التي نقل الشيخ منها و لم يذكر طرقه إلي أصحابها، و من بين هذه الفهارس التي أحال إليها كتابه المعروف بالفهرست.

و لما كان ميرزا محمد الأردبيلي (ت/ 1100 ه)- قدس سره- قد أعدّ رسالة درس فيها طرق الشيخ- رضي اللّه تعالي عنه- في كتبه الثلاثة، و أطلق عليها اسم: «رسالة تصحيح الأسانيد» ثم اختصرها في الفائدة الرابعة من فوائد كتابه المعروف ب «جامع الرواة»، لذا اختار المصنف- قدس سره- هذه الرسالة من بين نظائرها المعدّة لهذا الغرض، نظرا لما امتازت به عن

ص: 50

غيرها من فوائد مهمة تعرب عن تضلع الميرزا الأردبيلي- رحمه اللّه تعالي- بهذا الحقل من البحث و الدراسة، فأورد مختصرها كاملا في هذه الفائدة، مشيرا إلي منهج مؤلفه الأردبيلي- رحمه اللّه تعالي- بعد اطرائه علي ما قام به من جهد عظيم في معرفة أحوال أحاديث التهذيبين و ذلك برجوعه إلي مشيختهما مع الفهرست.

و قبل بيان جهد المصنف في هذه الفائدة، و ما طرحه من آراء فيها، يحسن بنا أن نبين- باختصار- الهيكل العام لرسالة تصحيح الأسانيد، فنقول:

اشتملت هذه الرسالة علي نحوين من الدراسة، و هما:

الأول: دراسة طرق الشيخ في المشيخة (1) و الفهرست.

الثاني: البحث في الطرق المذكورة في كلّ من التهذيب و الاستبصار.

أمّا الأول: فيتلخص نشاط الأردبيلي فيه بثلاثة أمور و هي:

1- الحكم بالصحة علي الطريق المتفق علي صحته.

2- الحكم بالضعف علي الطريق المتفق علي ضعفه.

3- ترك الحكم علي الطريق المختلف فيه عند عدم إمكان الترجيح، مع ذكر اسم الراوي الذي بسببه صار الطريق مختلفا فيه.

و قد شمل هذا النحو جميع طرق الشيخ في المشيخة و الفهرست إلّا ما استسيغ تركه (2) كما نبهنا عليه في محله.ر.

ص: 51

أمّا الثاني: فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالطرق الضعيفة، و المرسلة، و المجهولة إلي المشايخ في المشيخة و الفهرست، و ان كان محور البحث ليس فيها أصلا، لاختصاصه بالمتابعة و الاستقصاء التام لكافة ما ذكره الشيخ إلي هؤلاء المشايخ من طرق متصلة الاسناد (صحيحة، أو حسنة، أو موثقة) في أصل التهذيب و الاستبصار، لكي يقارن هذه بتلك، و حينئذ يخرج الضعيف من حيّزه، و يتصل المرسل، و يعرف المجهول، و لهذا لا يذكر- في الغالب- في رسالته طريقا صحيحا، أو حسنا، أو موثقا من أصل الكتابين لمن كان الطريق إليه صحيحا في المشيخة أو الفهرست. و هذا العمل الممتاز الذي خدم به الأردبيلي- قدس سره- أحاديث الكتابين لم يسبقه أحد إليه بهذا الشكل المستوعب فيما نعلم.

أمّا دور المصنف النوري- رحمه اللّه تعالي- في هذه الفائدة، فقد اختصره هو بعبارة واحدة قبل شروعه بنقل ما في رسالة تصحيح الأسانيد، فقال:

«و ربما نبهت علي فائدة في بعض الطرق أدرجتها بقولي: قلت، و في آخره: انتهي».

ثم شرع بعد ذلك بنقل طرق الشيخ علي نحو ما في مختصر رسالة تصحيح الأسانيد.

هذا و يمكن الوقوف علي جهد المؤلف في هذه الفائدة، حيث ضمنها بكثير من الفوائد المهمة التي حملته علي قطع الرسالة بين حين و آخر كما نبه عليه، و ذلك بلحاظ تعليقاته المصدرة بقوله: (قلت)، و لعل أهمها ما يأتي:

1- التأكيد- أحيانا كثيرة- علي وثاقة من حكم بسببه علي الطريق بالضعف و ذلك بالرجوع إلي كتب الرجال.

2- محاولته في وصل بعض الطرق التي حكم عليها بالإرسال.

ص: 52

3- الإشارة إلي حكم المشهور علي بعض الطرق، و حكمها عنده، مع بيان السبب الداعي إلي الحكم بخلاف المشهور.

4- التنبيه علي وثاقة أو حسن بعض الرواة في جامع الرواة مع تضعيف بعض الطرق بسببهم في رسالة تصحيح الأسانيد سهوا.

5- بيان رأيه في الطرق المرسلة، إذا كان المرسل من أصحاب الإجماع.

6- مخالفة صاحب الرسالة في حكمه بالاتحاد بين راويين، و بيان التعدد بوجوه كما هو الحال في محمّد بن جعفر الأسدي الذي حكم الأردبيلي باتحاده مع محمّد بن جعفر الرزاز.

7- التوسع- أحيانا- في بيان بعض الأمور المتعلقة بالرواة الذين حكم عليهم بالضعف أو الجهالة، بما يؤكد من خلالها علي حسن حالهم.

8- التنبيه علي خلو مشيخة التهذيب من بعض الطرق التي نصت الرسالة علي وجوده فيها، و هذه الملاحظة مهمة جدا، إذ صرح الأردبيلي- رحمه اللّه تعالي- بوجود بعض الطرق في المشيخة و لا أثر له فيها فعلا، و قد تكرر ذلك منه بما يقرب من مائة مورد تقريبا، و من البعيد جدا أن تكون كل هذه التصريحات من سهو القلم.

هذا، و لم نهتد- بعد طول البحث و التأمل- إلي السر في ذلك، و ربما قد نبحث الموضوع في مقال مستقل بشكل مفصل.

9- التصريح بأن الحكم بالضعف أو الجهالة علي بعض طرق الشيخ إلي المصنفات و الأصول في الفهرست لا يضر بعد وصول هذه الكتب سالمة إلي عصر المصنف، و قيامه بشرح حالها بما يؤكد الاعتماد عليها كما مر في الفائدة الثالثة.

10- الاهتمام ببيان ما في فهارس الشيوخ المصنفة لروايات الأصول

ص: 53

و المصنفات، حيث أحال إليها الشيخ الطوسي- قدس سره- كما تقدم.

و من هذه الفهارس التي رجع إليها المصنف لمعرفة تلكم الطرق هي:

مشيخة الصدوق، و مشيخة أبي غالب الزراري المفصلة في رسالته المعروفة في آل أعين، و مشيخة النجاشي في كتابه المعروف برجال النجاشي.

و قد أكثر المصنف الرجوع إلي هذه الكتب الثلاثة.

11- بيان سبب حكم الأردبيلي- رحمه اللّه تعالي- علي بعض بعض الطرق بالضعف أو الإرسال أو الجهالة، و إبداء الرأي في ذلك أحيانا.

12- كثرة الإحالة من المصنف إلي ما تقدم في الفوائد السابقة من تراجم الرواة و شرح حال كتبهم، إذ لا يمكن التعقيب بما ذكره فيها علي من ضعف هنا في هذه الفائدة، و بهذا فقد ربط أكثر الطرق الضعيفة أو المجهولة بما فصله في الفوائد السابقة عن رجال هذه الطرق.

هذا و بعد فراغه من تتبع طرق الشيخ و التعليق عليها نبّه علي أربعة أمور- جعلها خاتمة لهذه الفائدة- و هي:

التنبيه الأول: الرد علي تضعيف الأردبيلي- رحمه الله تعالي- لبعض الطرق ردا إجماليا، إذ التعرض لكل حكم بالتفصيل يوجب الاطناب الممل.

التنبيه الثاني: البناء علي إحراز وثاقة مشايخ الإجازة بحصول الظن من الامارات علي ذلك، مع التصريح بعدم قوله بأن مشيخة الإجازة تعدّ من أمارات التوثيق.

ثم نبه إلي ما تقدم من أمور في الفوائد السابقة و التي يمكن من خلالها الحكم بوثاقة مشايخ الإجازة، مشيرا في هذه الفائدة لأهمها لكثرة الحاجة إليها.

التنبيه الثالث: رأيه فيما يخص أبواب الزيادات في كتاب التهذيب،

ص: 54

مع نقله لكلام المحدث الجزائري و مناقشته.

التنبيه الرابع: في بيان عدد الأحاديث و الأبواب في كتاب التهذيب.

ص: 55

و منها: ما استفاده المصنف من كلام للشيخ الطوسي في عدّة الأصول لدعم تلقي الشيخ لهذا الإجماع بالقبول.

و منها: ما يخص رأي الشيخ في عبد اللّه بن بكير- و هو من أصحاب الإجماع- و دعوي الإجماع علي تصحيح ما يصح عنه.

ثم بين المصنف موقف ابن شهرآشوب، و العلّامة الحلي، و ابن داود، و الشهيدين الأول و الثاني، في كلام طويل محيلا إلي كلمات غيرهم من الأعلام كبهاء الدين العاملي، و المحقق الداماد، و المجلسيين، و صاحب الذخيرة، و الكاظمي، و الطريحي، و غيرهم من الأعلام.

الرابع: في بيان وجه حجية هذا الإجماع بعد وضوح عدم كون المراد منه هو الإجماع المصطلح الكاشف عن رأي الامام المعصوم عليه السلام بأحد الوجوه المذكورة في محله.

ثم بيّن المصنف- قدس سره- من ذهب من العلماء إلي أن هذا الإجماع دلّ- بالدلالة الالتزامية- علي أن أصحاب الإجماع هم في أعلي درجات الوثاقة، مؤكدا أن هذا القول إنما يتم فيما لو كان مفاد العبارة المنقولة عن الكشي (وثاقتهم) و أما علي ما هو المشهور من كون المراد (صحة أحاديثهم) بالمعني المصطلح عند القدماء فلا دلالة التزامية في المقام.

و لهذا اختار- قدس سره- في بيان وجه الحجية لهذا الإجماع هو إجماع الأصحاب علي اقتران أحاديث (أصحاب الإجماع) بما يوجب الحكم بصحتها.

الخامس: حول تفسير عبارة: (تصحيح ما يصح عنهم) التي أطلقت في حق جماعة.

حاول المصنف استقصاء أقوال من سبقه من العلماء في مجال تفسيرها، و حصرها بأربعة أقوال، سنشير إليها في غاية الاختصار و هي:

ص: 57

القول الأول: و يمثله المحقق الداماد، و خلاصته: عدم الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم و نسبته إلي أهل البيت عليهم السلام من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه، فالصحيح إذن هو الرواية لا المروي.

و قد ردّه المصنف ردا جميلا و ذلك بتفسيره (ما) الموصولة في قولهم (ما يصح عنهم) بما يربطها بمتن الحديث لا سنده حتي تكون بمعني صحة الرواية لا المروي.

القول الثاني: أنها لا تفيد أكثر من كون الجماعة ثقات، و قد نسب هذا القول إلي القيل في كلام الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني.

و ناقشه المصنف بأن العبارة تختلف عن قولهم (ثقة) مع وضوح التغاير و التباين بين مفاد قولهم و العبارة. ثم نقل كلمات كثير من الأعلام مرجحا ما قاله صاحب الفصول الغروية في المقام.

القول الثالث: المراد هو صحة ما رووه حيث تصح الرواية إليهم و لا يلاحظ ما بعدهم إلي المعصوم عليه السلام و هذا هو ما نسب إلي المشهور كما في الرواشح، و صرح به بهاء الدين العاملي، و الوحيد البهبهاني، و حجة الإسلام الشفتي، و هو مما كان قد بني عليه العلماء الأعلام كالعلّامة و ابن داود و الشهيد الثاني و المجلسيين و غيرهم رضي اللّه تعالي عنهم.

القول الرابع: المراد هو توثيق الجماعة و من بعدهم، و هذا القول و القول الثاني هما من فروع القول الثالث و هو قول المشهور الذي اختاره المصنف و استدل عليه بوجوه كثيرة لا مجال في تفصيلها.

ثم عرّج بعد ذلك علي توضيح معني الصحيح عند القدماء مع بيان أمارات الصحة عندهم بما يستفاد منه الاطمئنان بدعوي انحصار مصطلح الصحيح في خبر الثقة و لو من غير الإمامي. و قد استدل بجملة من الأدلة علي إثبات كون المناط في الصحة عندهم حالات نفس السند من غير

ص: 58

ملاحظة اقترانه بأمر خارجي.

كما بحث المصنف في هذه الفائدة ما يفرق بين عمل القدماء بالحسن أو الضعيف مع الشهرة، بما يدل علي أن هذين الصنفين من الحديث غير داخلين في الصحيح عندهم، و إنما سبب العمل بالضعيف أحيانا هو لانجباره بالشهرة رواية كانت أو فتوي، إلّا أنه اختار دخول الكثير من الأحاديث الحسان في قسم الصحاح عندهم علي ما سيبينه في فوائد لاحقة.

ردّ المصنف في هذه الفائدة علي من ذهب إلي نقد طريقة القدماء في حكمهم بالصحة علي بعض الأحاديث بأسباب لا تقتضي بنظره ذلك.

كما ردّ أيضا علي من تأمّل في كون الصحيح بالمعني المصطلح الجديد فردا من الصحيح بالمعني الأعم مع احتماله الفرق بينهما.

و قد بحث المصنف أيضا عن القرائن التي يصير بها خبر الواحد حجة، و قسم تلك القرائن علي قسمين:

القرائن الداخلية: و يعني بها الوثاقة بالمعني الأعم، أو العدالة بالمعني الأعم- أي: عدالة كل راو علي مذهبه- و يعبر عنها تارة بالوثاقة بالمعني الأعم، و اخري بالمعني الأخص، فيدخل فيها الايمان علي اختلاف المذاهب، و غيرها من التثبت و الضبط.

و القرائن الخارجية: و هي مطابقة الخبر لأكثر ما في الأصول الثابتة، أو كثرة رواة الخبر و غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه في الفوائد السابقة.

ثم فرق بينهما علي أساس اتصاف الراوي بالأولي، و دخول خبره في صنف الحجة بما يمكن الحكم بصحة حديثه من جهتها مطلقا.

بخلاف الثانية التي لا يمكن الحكم بصحة حديث الراوي إلا بعد الوقوف علي اقترانه بها، لأنها أوصاف لنفس الخبر و لا يمكن تصحيحه دون اتصافه بها، و قد جعل بحثه عن تلك القرائن تمهيدا للقول بأنه لو صحت

ص: 59

أعمية صحيح القدماء فإنه لا يكون من جهة القرائن الخارجية و إنما من جهة القرائن الداخلية للخبر، و ذلك لوجهين:

أحدهما: حكم الأصحاب بصحة كل ما صح عن أصحاب الإجماع من غير تخصيص بشي ء.

الآخر: إن جل الأحاديث تنتهي إلي أصحاب الإجماع، و في هذا الوجه مقارنة لطيفة بين ما وصل للشيعة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام و بين ما قاله أصحاب الأئمة عليهم السلام في عدد ما يحفظون من أحاديثهم. ثم نقل بعضا من كلمات الأوائل- قدس سرهم- بما يدعم به هذا الوجه، حتي انتهي به البحث إلي اختيار دلالة ما ذكر عن أصحاب الإجماع علي وثاقتهم و وثاقة من بعدهم إلي المعصوم عليه السلام مطابقة أو التزاما علي مسلك المشهور، ثم نبه علي أمور ثلاثة:

الأول: في بيان المراد من الوثاقة المستفادة من الإجماع، و دلالة الإجماع عليها.

الثاني: تأكيد كون أعاظم أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يفتون و لا يقولون شيئا ما لم يسمعوه منهم عليهم السلام.

الثالث: في ذكر جماعة من الثقات- دون أصحاب الإجماع- وصف حديثهم بالصحة، مع بيان دلالة قولهم: صحيح الحديث.

ص: 60

الفارق إلي إسقاطه من لم يسمّ منهم، مع حذفه المكرر و المتحد مع غيره.

و إذا علمنا أن الشيخ الطوسي لم ينص علي وثاقة كل من ذكره بل اقتصر علي عدد قليل منهم، و ترك أغلبهم حتي صاروا بحكم المجهولين في الظاهر، بل و ضعف عددا آخر منهم مع ضياع كتاب ابن عقدة- و هذا مما يؤسف عليه حقا و يحزّ في النفوس ألما مع أنه ليس الكتاب الرجالي الأول المفقود- أصبح الوقوف عند هذه الأمارة، و إطالة النظر في مؤداها، و إجالة الفكر في مفادها من المطالب الرجالية المهمة عند علماء هذا الفن و منذ أمد بعيد يكاد يقترب من عصر ابن عقدة نفسه.

حيث وردت الإشارة إليها تلميحا أو تصريحا في كثير من كلمات الأعلام- رضي اللّه تعالي عنهم- كالشيخ المفيد، و شيخ الطائفة، و محققها و علامتها الحليين، و ابن شهرآشوب، و الشيخ محمّد بن علي الفتال، و السيد النيلي، و الشهيد الأول، و الشيخ حسين والد الشيخ البهائي، و التقي المجلسي، و المحقق الداماد و غيرهم مما فصله المصنف في هذه الفائدة، و قد استفاد من مجموع كلماتهم- زيادة علي ما حققه في المقام- وثاقة جميع من ذكره الشيخ في باب أصحاب الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام.

ثم بين المصنف موقف الشيخ النجاشي الرجالي الشهير من كتاب ابن عقدة، و ما ذكره في كتابه- المعروف برجال النجاشي- من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مع إشارته في تراجم الكثير منهم إلي وثاقتهم عند ابن عقدة و الأخذ بهذا التوثيق.

كما بين أيضا موقف شيخ الطائفة من هذا الكتاب، مشيرا إلي أن ما ذكره الشيخ قد أخذ من كتاب ابن عقدة حرفيا.

ثم ذكر بعد ذلك اعتماد المحقق الداماد علي هذه الأمارة و تصريحه

ص: 62

بوثاقة ما لم يوثقه الشيخ، ناقلا كلامه في مجال معرفة المجاهيل، و طعنه بمن يضعف الرجال لأوهي الأسباب و من غير تحصيل، و قد أيده المصنف غاية التأييد.

ثم نبّه علي أمور مهمة، نشير إليها باختصار و هي:

الأول: في بيان كيفية استقصاء أصحاب الأئمة عليهم السلام و طريقة العلماء في ذلك، و قد حقق المصنف سبب النقص الحاصل في عدد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في رجال الشيخ عما هو عليه في رجال ابن عقدة و انتهي إلي نتائج مهمة حرية بوقوف الباحثين- من ذوي الاختصاص- عليها.

الثاني: في مجال تزكية العدل الإمامي لغيره من غير تعرضه أو غيره لمذهبه، كقوله: «فلان ثقة» مع بيان دلالة هذه الكلمة، و علاقتها بقول سائر العلماء بأن ابن عقدة الحافظ جمع أربعة آلاف ثقة من أصحاب أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام.

كما سلّط الإضواء علي توثيق المزكي العادل غير الإمامي لعلاقة ذلك بابن عقدة نفسه لكونه زيديا جاروديا، و ناقش من يستشكل علي هذا التوثيق أو يتوقف عن الاعتماد عليه، و قد أجاد في مناقشته معتمدا علي وجوه في الرد بسط القول فيها، مع الاستفادة الملحوظة من أقوال العلماء، و من توثيقات شيخ الرجاليين النجاشي ذات العلاقة بتوثيقات ابن عقدة بما يستخلص منها حصول الوثوق و الاطمئنان بخبر من وثقه ابن عقدة، و في هذا- علي رأي المصنف- كفاية لمن اقتصر في الحجة من الأخبار بالموثوق بصدورها من جهة السند.

الثالث: و هو من أهم ما ذكره من الأمور التي ودّ التنبيه عليها، لتعلقه بمسألة تعارض الأخذ بهذه الأمارة مع تضعيفات الشيخ الطوسي قدس سره

ص: 63

الشريف- لعدد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في كتابيه: الرجال و الفهرست.

و قد أجاب المصنف عن تضعيفات الشيخ بوجوه ثلاثة هي باختصار:

1- سلامة المقدمات التي توصل بها إلي هذه الأمارة، و لا يضر حينئذ خروج بعض الأفراد منها، و لو لم يصح الأخذ بهذه الأمارة لكان شذوذ فرد من قاعدة يعد نسفا لها، و هذا ما لم يقل به أحد.

2- حمل معني الضعف بما لا ينافي الوثاقة عند المتقدمين، أما ما كان من الضعف منافيا لها بشكل لا يحتمل التأويل كما هو الحال في أبي الخطاب مثلا فقد فصّل جوابه في الوجه الثالث.

3- اختلاف الموثّق مع الجارح تبعا لاختلاف حال الراوي، بمعني: نظر الموثق إلي الراوي في أيام استقامته فوثقه، و نظر الجارح إليه في أيام اعوجاجه و انحرافه عن الحق فضعفه.

ص: 64

مؤكدا عدم صلاحية إطلاقها علي غير من حسن ظاهره كقولهم: (صالح)، (زاهد)، (شيخ جلي) و نحوها.

ثم خلص إلي أنّ عدم الطعن فيمن وصف بواحد منها مع ذكره في جملة حملة الشريعة و رواة الشيعة يزيد في حسن حديثه و يكشف عن حسن سيرته و نقاء سريرته.

ثم بحث بعد ذلك مسألة مهمة للغاية، و هي عدم تفريق بعض العلماء في مقام العمل و في موارد الترجيح عند التعارض بين من مدح و من وثق صراحة، مؤكدا عدم تقديمهم الصحيح علي الحسن عند التعارض، ممثّلا بما دأب عليه الشيخ في التهذيب و الاستبصار من الجمع بين المتعارضين من غير طعن في سند الحديث الحسن أصلا.

و لهذا يري المصنف- قدس سره- ان توصيفهم لبعض بالوثاقة و لآخر بالصلاح، و لثالث بالزهد أو الديانة مثلا إنما هو لتفننهم في التعبير.

و لقد ساق أمثلة كثيرة ممن قيل بحقهم مثل هذه الألفاظ في أهم كتب الرجال الشيعية علي الإطلاق، مع اتفاق سائر العلماء علي وثاقتهم و جلالتهم و علو منزلتهم و مكانتهم في هذه الطائفة، كما هو الحال في زرارة، و أبان بن تغلب و البزنطي و أضرابهم.

أما عن اكتفاء بعضهم بكلمة (عظيم المنزلة) و نظائرها في مجال التوثيق فقد استفاد منه- بعد أن نقل كلماتهم- إمكانية اتحاد اصطلاح القدماء مع اصطلاح المتأخرين في (الصحيح) من جهة، و أعمية صحيح القدماء من جهة دخول الحديث الموثق فيه أيضا.

ثم أكد بعد ذلك علي ضوابط التصحيح و التحسين و التضعيف، و النظر إلي أصول هذا الفن، و التأمل في ألفاظ المدح، و النظر في مداليلها و ما اقترنت بها من أمور يستشف منها حسن الظاهر الكاشف عن الملكة، و بهذا

ص: 66

يصير الممدوح ثقة، و الخبر الحسن صحيحا.

ثم عطف الكلام إلي تبيين مثل هذه القرائن التي سبق و أن بحثها تفصيلا فيما سبق من فوائد مشيرا إليها في هذه الفائدة علي وجه الاجمال مبينا من أخذ بها من العلماء.

ثم كشف النقاب عن الرواية عن الضعفاء في عرف القدماء، و كيف انهم كانوا يعدونها من أعظم المطاعن و ذلك بأدلة كثيرة استخرجها من تراجم العلماء، ثم ضرب أمثلة أخري علي من عدت أحاديثه حسنة و وردت في حقه من الأوصاف الجليلة التي لا تنفك عن الوثاقة بل حسن الظاهر أيضا.

و من هنا نعي المصنف- قدس سره- تقسيم الحديث إلي أقسامه المعروفة، إذ حكموا من خلال هذا التقسيم علي حسن أكثر الصحاح و أخرجوها عن دائرة الحجية مع ثبوت احتجاج من سبقهم بها.

لقد حاول المصنف- قدس سره- في هذه الفائدة أن يفتح نافذة علي تقسيم الحديث عند المتأخرين، ليطل الباحثون من خلالها علي هذا المصطلح الجديد و ينظروا ما فيه و علي ضوء ما طرحه من مفاهيم.

ص: 67

التعبير- لمعرفة الرواية المقبولة سندا و لم يرد إحصاء الموارد التي تنطبق عليها هذه الضابطة.

و يدلنا علي ذلك ما جاء في الفائدة المذكورة من أمور و هي:

1- قوله في أول الفائدة المذكورة: «لكني لم أذكر كل أصحاب الكتب» - و إذا ما علمنا انه ضبط في آخر الفائدة الرابعة ما يزيد علي ستة آلاف و ستمائة كتاب من كتب الشيعة- و ان جميع ما ذكره من أسماء في الفائدة المذكورة من أصحاب الكتب و غيرهم لا يزيد علي ألف و خمسمائة اسم، اتضح لنا ان الشيخ الحر ليس بصدد الإحصاء في الفائدة الأخيرة.

2- ما ذكره عن الشهيد الثاني من وثاقة جميع رواة حديث الشيعة الذين كانوا في زمن الشيخ الكليني، و الذين من بعده إلي زمن الشهيد الثاني، و هذا هو اختيار الشيخ الحر و مرضية إذ لم يتعقبه بشي ء، و لا شك أن عدد رواة الشيعة في تلك الفترة- و هي تزيد علي ستة قرون أكثر مما سجله الشيخ الحر العاملي من أسماء الثقات و الممدوحين في الفائدة الأخيرة التي ضمت بعض أسماء المتأخرين عن عصر ثقة الإسلام لا كلهم.

3- تصريحه بوثاقة أربعة آلاف رجل من أصحاب الصادق عليه السلام، و الموجود في رجال الشيخ الطوسي- حسبما أحصيناه- ثلاثة آلاف و مائتين و أربعة و عشرين اسما في باب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، و ما ذكره الشيخ الحر في الفائدة الأخيرة من الوسائل من أصحاب سائر الأئمة عليهم السلام و غيرهم ممن لم يدرك ذلك العصر البهي هو أقل من نصف العدد المذكور في باب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من رجال الشيخ.

هذا فضلا عن استثناء من ضعف من الرواة مع من لم تنطبق عليه موجبات الاعتماد و التوثيق.

ص: 69

و من خلال قراءتنا التفصيلية لما ورد في هذه الفائدة من أسماء خرجنا بجملة وافرة من النتائج لعل أولاها بالذكر هنا هو أنّا وجدنا الشيخ النوري أراد بهذه الفائدة تعميم النفع و الفائدة، و ذلك بإحصاء ما في كتب الرجال و التراجم و غيرها من أسماء الثقات و الممدوحين من الذين لم يسجلهم الشيخ الحر عن علم مؤكد بأكثرهم إن لم يكن بجميعهم، مع عدم الالتزام بمنهج الشيخ الحر الذي يجب مراعاته في الاستدراك المصطلح و هو نظر المتأخر- في استدراك ما فات علي المتقدم- إلي منهج صاحب الأصل و الكيفية التي سار عليها في تدوينه.

و قد بينا أن من منهج الشيخ الحر في فائدة الوسائل الأخيرة هو الاقتصار علي ذكر بعض من له رواية و وثق أو مدح في كتب الرجال مع ترك الأكثر منهم من دون الالتفات إلي ما في كتب التراجم من الأعلام.

و من هنا نري ان في عنوان فائدة المستدرك مسامحة ظاهرة، و قد يكون المصنف- رحمه اللّه تعالي- ملتفتا إليها إذ لم يذكر مثلا عبارة: «ما غفل عنه الشيخ الحر» أو: «ما لم يطّلع عليه» و نحوهما مما مرّ في الفائدة الأولي و غيرها، بل قال في مقدمة هذه الفائدة: «ما لم يذكره» و عدم ذكر الاسم- مع لحاظ منهج الشيخ الحر- له مسوغات كثيرة لا تدل علي الغفلة.

و بعد بيان منهج الشيخ الحر- رضي اللّه تعالي عنه- في الفائدة الأخيرة من الوسائل، و علاقة تلك الفائدة بعنوان ما نحن بصدده، آن الأوان للحديث عن أهم الأمور التي تضمنتها هذه الفائدة مبتدئين بمنهج النوري- رحمه اللّه تعالي- في التوثيق و التحسين و علي النحو الآتي:

المصنف جملة منها في أول الفائدة محيلا إلي ما سيذكره منها في تراجم الرواة في هذه الفائدة و يمكن إجمالها جميعا بما يأتي:

1- كون الراوي من مشايخ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي في تفسيره.

2- كونه من مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات.

3- كونه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في رجال الشيخ الطوسي.

4- رواية أحد الثلاثة عنه و هم: ابن أبي عمير، و البزنطي، و صفوان.

5- رواية أحد أصحاب الإجماع عنه علي ما هو المشهور.

6- رواية الأجلاء المتفق علي أمانتهم و وثاقتهم عنه.

7- رواية جعفر بن بشير، أو محمّد بن إسماعيل الزعفراني عنه.

8- كون الراوي من مشايخ النجاشي.

و قد سبق للمصنف و ان أفاض بشرح هذه القرائن و الأمارات و أقام مختلف الأدلة علي اعتمادها، و أفرد لبعضها فوائد مستقلة كما هو الحال في الفوائد السابعة، و الثامنة، و التاسعة.

هذا و قد عثرنا علي أمور اخري استفاد منها المصنف في توثيقاته الرجالية، سنشير إليها جميعا و ندل علي مكان واحد من أماكن ورودها، و علي النحو الآتي:

1- اعتماد كتب الرجال في التوثيق كرجال النجاشي كما في الترجمة [597] و قد يبين مستند العلماء في توثيقاتهم و أخذه بها كما في [150] و غيره.

2- اعتماد كتب الحديث في التوثيق و التحسين، إذ استخرج منها الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام و فيها نوع مدح و ثناء بحق

ص: 71

من ترجم له كما في [317] و كثير غيره.

3- اعتماده مشيخة الإجازة في التوثيق كثيرا كما في [361] و غيره.

4- اعتبار رسائل الأئمة عليهم السلام إلي ولاتهم و غيرهم من دلائل الوثاقة و الأمانة كما في [2252].

5- عدّه طعن أهل السنة برواة الشيعة دليلا علي وثاقتهم، لأن من آية جلالة الراوي الشيعي و أمانته و شدة ملازمته لأهل البيت عليهم السلام تضعيف العامّة إياه وعده من غلاة الشيعة، كما في [479] و كثير غيره.

6- الاستفادة من اتحاد الراوي مع غيره تعارض التضعيف مع التوثيق، و من التعدد الوثاقة كما في [1933].

7- إثبات الوثاقة من السند و التشيع من المتن، كأن يكون الراوي عنه من الأجلاء كما تقدم في الأمارات المتقدمة، و ان يكون المروي فيه فضيلة أو منزلة تثقل روايتها علي صدور مبغضي الآل عليهم السلام كما في [2025] و كثير غيره.

8- اهتمام علماء الرجال بذكر أمور دقيقة في ترجمة الراوي كذكرهم صلاة أحد الأجلاء عليه عند وفاته يكشف- عنده- عن كونه من كبار مشايخ الإجازة كما في [2458].

9- التصرف في عبارات التوثيق الواردة في تراجم البعض بكتب الرجال و التي يمكن إرجاعها إلي غير صاحب الترجمة، و جعلها نصا فيه، كما في [432].

10- اعتماد الوكالة و ترضي المشايخ علي أحد الرواة، و ترحمهم عليه في مجالات التوثيق و التحسين كثيرا.

11- قولهم في حق أحد الرواة: (صحيح الحديث) أمارة من أمارات التوثيق عنده كما في [2813] و غيره.

ص: 72

علي ان بعض هذه الأمور لم يعتمدها الشيخ الحر في توثيقاته الرجالية.

و يمكن القول بأن أهم الكتب التي اعتمدها في هذه الفائدة علي الإطلاق، هو كتاب الرجال للشيخ الطوسي- قدس سره الشريف- إذ اقتبس منه معظم ما في هذه الفائدة من أسماء.

هذا و لم تنحصر استفادة المصنف من كتب الشيعة فحسب، بل استفاد أيضا من كتب أهل السنة في كثير من المواضع، لا سيما في تعيين الوفيات، أو بيان الاتحاد و الاشتراك في الأسماء، و نحو ذلك.

- رضي اللّه تعالي عنها-.

3- الاستدراك بأولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- صلوات اللّه و سلامه عليه- كمحمّد بن الحنفية- رضي اللّه تعالي عنه- أو بأصحابه الذين لازموه و تفانوا فيه أو استشهد بعضهم بين يديه عليه السلام. و هم كثر، نذكر منهم: جارية بن قدامة، و ثعلبة بن عمر، و أبا عمرة الأنصاري، و حذيفة ابن أسيد و هو من الصحابة أيضا، و أبا الجوشاء و هو صاحب رأيته عليه السلام يوم خرج من الكوفة إلي صفين، و أبا جند بن عمرو و هو الذي عقر الشيطان [اعني: جمل عائشة] في البصرة، و ابن النباح مؤذنه عليه السلام الذي كان يقول في أذانه: حيّ علي خير العمل.

4- الاستدراك بليوث العرين، و الصفوة من العبّاد المؤمنين، و الخيرة من أصحاب الأئمة الميامين عليهم السلام من الذين ذبوا عن حرم آل الرسول صلّي اللّه عليه و آله و سلّم وضحوا بأرواحهم بين يدي خامس أصحاب الكساء عليه الصلاة و السلام في صبيحة عاشوراء، و ضربوا باستشهادهم يوم الطف أروع أمثلة التضحية و الفداء في سبيل العقيدة و المبدأ، كزاهر مولي عمرو بن الحمق الخزاعي الشهيد في الحملة الأولي، و شوذب مولي شاكر، و عابس بن شبيب، و أبي ثمامة الأنصاري الذي لم ينس الصلاة في لحظات عمره الأخيرة حتي قال له الحسين عليه السلام: «ذكرت الصلاة، جعلك اللّه من المصلين» و من نصر الحسين عليه السلام حيا و ميتا مسلم بن عوسجة، و من رفض الذلّ و الهوان، و أبي إلّا أن يعيش حرا و يمضي سعيدا هاني بن عروة صاحب المقام المحمود، و لمقامه الشريف زيارة مأثورة معروفة لدي الشيعة، و هو من شهداء الحق و الفضيلة عند اللّه سبحانه.

ثم إن المصنف- رحمه اللّه- قد استدرك بهذه الفائدة بينبوع الوثاقة و معدن العلم و الحكمة و الفضيلة، و جبل الكرامة، حامي بيوتا مطهرة أذن اللّه

ص: 75

لها أن ترفع و يذكر فيها اسمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام.

و هل يصح أن يغفل الشيخ الحر مثل مسلم فيستدرك به عليه؟ و هل ترك ابن عقيل سلام اللّه عليه فضيلة لغيره أو مكرمة لسواه من غير أهل البيت عليهم السلام حتي ينسي؟

ان الأقرب إلي الحق و الصواب هو ان المصنف رام بتسجيل هذه الأسماء الزكية الافتخار بأن هكذا عندنا نحن معاشر الشيعة من عيون الرجال.

5- الاستدراك بأصحاب سائر الأئمة عليهم السلام و أكثر من ذكر منهم هم أصحاب الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام.

6- الاستدراك بمن تأخر عن عصر آخر الأئمة عليهم السلام من رواة الشيعة الإمامية.

7- الاستدراك بثقات الفرق المنحرفة عن الخط الإمامي كثقات الفطحية و الواقفية و غيرهم.

8- الاستدراك بالنساء الراويات كما في التراجم [235] و [236] و [237] و [238] و [239] و [871] و [1790] و [2300] و غيرها.

9- الاستدراك بأعلام أهل السنة كمالك بن أنس، و محمّد بن مسلم ابن شهاب الزهري، و ابن أبي ليلي القاضي المعروف، و مقاتل بن سليمان، و غيرهم.

10- الاستدراك ببعض الضعفاء، و الدفاع عنهم- مع الأسف- كاستدراكه بمنخّل بن جميل، و يونس بن ظبيان و غيرهما.

و لعل ما سجله من أسماء بما مر في الفقرتين الأخيرتين هو مما لا يؤيده عليه أحد من أعلام الشيعة.

ص: 76

مع الإطالة في بيان حاله و تبرئته مما قذف به.

6- الردّ علي الكشي في ترجمة الصحابي عبد اللّه بن مسعود، مع التعجب ممن اقتصر من الرجال في ترجمته علي ما في الكشي.

7- الرد علي الشيخ سليمان بن عبد اللّه الماحوزي كثيرا و التعجب منه أحيانا كما في ترجمة طرمّاح بن عدي برقم [1412]، و ترجمة عقيل بن أبي طالب برقم [1824]، و كذلك الحال في التراجم [2491] و [2391] و [2421] و غيرها.

8- الرد علي العلّامة المجلسي و التعجب مما ذكره في الوجيزة بحق بعض الرواة كما في [2392] و [2328] و [1417] و [1824]، و غيرها.

9- الرد علي الشيخ أبي علي الحائري ردا مشوبا بالتحامل كما في [2267] و [2608].

10- مناقشته للسيد صاحب المدارك كما في الترجمة [2391].

11- الرد علي جميع الرجاليين تقريبا في ترجمة يونس بن ظبيان برقم [3260] و الإطالة في ترجمته أكثر من غيره، و في جميع ما ذكره من أدلة اختلاف واسع يظهر منه الاتفاق علي تضعيفهم ليونس بن ظبيان.

12- الرد علي نسبة التسنن إلي بعض الرواة، و التأكيد علي تشيعهم بمختلف الأدلة كما في [973] و غيره.

13- الرد أحيانا علي من ذهب إلي الاتحاد بين راويين مع اختيار التعدد كما في [2054].

و [843] و غيرهما.

2- تصحيح الأسماء المصحفة كما في [2726] و غيره.

3- التنبيه علي المشتركات و الإطالة فيها أحيانا كما في [721] و [725].

4- الإشارة إلي الأخطاء الحاصلة في التراجم لدي بعض العلماء كما في [3171] و غيره.

5- التنبيه علي بعض النكات المهمة في التراجم، منها ما يتعلق برواية الأئمة عليهم السلام عن جدهم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فان كان المخاطب من أهل السنة حدثوه بلغة الاسناد، بخلاف ما لو كان من شيعتهم، لما بينهما من فارق الاعتقاد بمنزلة أهل البيت عليهم السلام.

6- التنبيه كثيرا في توثيقاته للرواة علي وجود من سبقه في توثيقهم أو عدهم من الممدوحين.

7- التنبيه علي اختلاف النسخ الرجالية أو الحديثية، و خطأ النساخ و تحريفاتهم و تصحيفاتهم، و قد أكثر المصنف من هذه التنبيهات المهمة، نشير إلي بعضها اختصارا.

أ- التنبيه علي وجود كلمة (ثقة) في رجال العلامة بحق صاحب الترجمة [367]، و لا وجود لها في معظم النسخ الأخري، و قد تكرر ذلك في تراجم اخري كما في [1697] و [428] و غيرهما.

ب- التنبيه علي عدم وجود كلمة (ثقة) في نسخته من كتاب رجالي بخط مؤلفه، مع وجودها في النسخ الأخري لهذا الكتاب و نقل العلماء لها منه أيضا كما في [745] و لهذا نراه لا يعتمد علي هذا التوثيق بل يستظهره من وجوه اخري.

ج- التنبيه علي جودة ما اعتمده من النسخ الخطية، كنسخته من

ص: 79

كتاب رجال النجاشي المكتوبة في عهد مؤلفه كما قال في [678]، أو نسخة من كتاب التهذيب صحيحة جدا كما قال في [1592] و غير ذلك.

د- التنبيه علي اختلاف النسخ الرجالية في ضبط ألقاب الرواة كما في [869] أو الأسماء كما في [2047].

ه- التنبيه علي الاختلاف الحاصل بين كتب الحديث و كتب الرجال في أسماء الرواة كما في [1692] و [3313].

و- التنبيه علي تصحيفات النساخ و تحريفاتهم بما له علاقة مباشرة في التوثيق أو التجريح كما في [728]، أو بما له علاقة في ازدياد طبقات الرواة كتحريفهم (ابن) إلي (عن) كما في [3374] و غيرها من التحريفات و التصحيفات.

3- التعرض إلي معاناة أهل البيت عليهم السلام و ما جناه الأوغاد بحقهم حقدا علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم في مواطن متفرقة من هذه الفائدة كما في [2114] و [1447].

4- التعرض إلي ما قاله بعضهم من الشعر، لا سيما العقائدي الهادف كشعر سفيان بن مصعب العبدي [1189] و غيره.

5- التوسع في إيراد بعض القصص و الحكايات الطريفة التي تنطوي علي عظة نافعة، كما في [1583].

6- نقله الروايات من كتب الحديث بلا إسناد في الغالب مع الإحالة إلي مصدرها اختصارا، و لكنه قد يذكر الاسناد كاملا لنكتة في المقام كما في [3363]، فراجع.

7- اتباعه نظام الإحالة في تراجم الرجال إلي الفوائد المتقدمة لا سيما الفائدة الثانية كما في [416] و السادسة كما في [1931] و غيرهما.

8- تعرضه إلي مباحث درائية في عدة مواضع من هذه الفائدة، كمناقشته لقول النجاشي: «ليس بذاك» في الترجمة [2155] و بيان دلالة هذه الكلمة. و كذلك قولهم: «و حديثه ليس بذلك النقي» في الترجمة [83]، أو المناقشة في لفظة: «وجه» و دلالتها بصورة مختصرة كما في [1921]، أو بيانه معني قول النجاشي «و كان علوا» في [1931]، أو بيانه اختلافهم في دلالة بعض الألفاظ علي المدح أو التوثيق أو عدم دلالتها علي شي ء من ذلك كما في [677].

أن يعد من مدائحه كما في الترجمة [4] و قد مر عنه في الفوائد السابقة تصريحه بأن مدح أهل السنة و قدحهم سواء، إلّا أنا وجدناه قد اعتمد توثيق ابن حجر لصاحب الترجمة [36]، و كان عليه ان يقتصر علي ما ذكره من أمارات الوثاقة، و لا يردفها بتوثيق ابن حجر مراعاة للتصريحات السابقة.

2- قد يعتمد علي إثبات وثاقة شخص ما علي رواية رواها ذلك الشخص بعينه، و لا يخفي بأن هذا الشخص متهم بجر منفعة لنفسه، كما حصل في الترجمة [1485]، و كذلك في [1512]، هذا مع التفات المصنف- رحمه اللّه تعالي- إلي ذلك، و تبريره علي أساس وقوع الأجلة في طريق الرواية، و هو كما تري! 3- الاعتداد بعدم الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة في مجال التوثيق كما في [1887]، و الرد علي الاستثناء الحاصل لبعض الرواة كما في [1670]. و هذا ما يشكل اضطرابا في منهج التوثيق.

4- الاستدراك بمن لم يذكر له في ترجمته أمارة علي التوثيق، سوي أنه روي عنه فلان أو فلان، و عند تتبعنا لمثل هذه الموارد وجدنا أن الراوي عنه أيضا غير منصوص علي وثاقته، و هي موارد قليلة كما في [1970] و غيره.

5- اعتماده علي أمارات غير متفق عليها في التوثيق، و الأكثر علي خلافها.

6- الخروج عن منهجه في الاختصار كما نص عليه في أول الفائدة، حيث أطال في تراجم كثيرة كما هو الحال في [13] و [39] و [55] و [61] و [62] و [66] و [91] و [95] و [96] و [120] و كثير غيرها.

7- توثيقه لمن لم يوثق قط كمقاتل بن سليمان، و منخل بن جميل، و يونس بن ظبيان كما أشرنا إليهم فيما تقدم.

8- الاستدراك بأهل السنة كمالك بن أنس، و الزهري و قد تقدمت

ص: 82

الإشارة إلي ذلك أيضا.

إلي غير ذلك من الهنات الطفيفة الأخري التي لا تقلل- بنظرنا- من أهمية هذه الفائدة لما فيها من الايجابيات الكثيرة التي نتركها للقارئ العزيز نفسه.

ص: 83

العقل بوجوب الامتثال فهذا لا إشكال في حجيته عند الجميع.

ثم ان الشيخ النوري- رحمه اللّه تعالي- قد افتتح هذه الفائدة بإنكار هذه النسبة إلي الأخباريين، مصرحا بأن ما يظهر من كلماتهم هو علي خلاف ما نسب إليهم من إنكار حجية القطع الحاصل من العقل.

ثم بين أصل اشتهار هذه النسبة إليهم، و هو كلام الشيخ الأنصاري- قدس سره الشريف- في رسالته: «حجية القطع». حيث نقل عنه ما حكاه عن المحدث الأسترآبادي- رحمه اللّه تعالي- من تقسيمه العلوم إلي ما ينتهي إلي مادة قريبة من الإحساس، و إلي أخري بعيدة عنه مع وقوع الاختلاف في الثاني دون الأول علي تفصيل بين في محله.

و قد استفاد الشيخ الأعظم- طاب ثراه- من كلام الأسترآبادي- رحمه اللّه تعالي- عدم حجية إدراكات العقل- عنده- في غير المحسوسات، مبينا من استحسن كلام الأسترآبادي من الأخباريين المتأخرين عنه كالمحدث الجزائري و البحراني- رحمهما اللّه تعالي- حيث ذهب الأول إلي القول بحكم العقل في البديهيات، أما في النظريات فان وافقه النقل و حكم بحكمه فهما متّفقان، و ان تعارضا قدم النقل عليه.

أما الثاني فقد استحسن هذا الكلام و أيّده.

و يري المحدث النوري ان ما استفاده أستاذه الشيخ الأنصاري من كلام الأسترآبادي غير تام، و ان الأسترآبادي لم يقصد حصر المعرفة البشرية بأدوات الحسّ و التجربة: بل غرضه حصر المعرفة بالدليل الشرعي النقلي و إلغاء الدليل العقلي النظري في مجال استكشاف الحكم الشرعي، و انه ليس في كلامه إشارة أو تصريح إلي عدم حجية حكم العقل القطعي. بل الظاهر منه نفي حجية الإدراك الظني و الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية.

ص: 85

و قد استدل المحدّث النوري علي ذلك بأمور كثيرة نذكر منها ما يأتي:

أولا: الاستدلال بالمواضع الساقطة من عبارة الأسترآبادي المنقولة، و الاستفادة من هذه المواضع بأن مقتضي ما أفاده الأسترآبادي هو عدم جواز الاعتماد علي الدليل الظني في أحكامه تعالي سواء كان ظني الدلالة أو الطريق أو كليهما.

مبررا لأستاذه هذا السقط بأنه لم يكن عنده كتاب الفوائد المدنية للاسترآبادي و إنما نقل النص عن حاشية المعالم، و كذلك الحال في نقله عن السيد الجزائري بالواسطة.

ثانيا: نقل عن الفوائد ما يفيد الإشارة إلي كون حكم العقل القطعي حجة عنده و نفي الاستنباطات الظنية، كما نقل نصا آخر صريحا بإفادة هذا المعني.

ثالثا: نقل نصا آخر يفيد عدم جواز العمل بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالي ثم كشف عن إبطال الأسترآبادي التمسك بالاستنباطات الظنية من الكتاب و السنة و الاستصحاب و البراءة و القياس و الإجماع في نفس أحكامه تعالي، بما يفيد انه كان لا يري للعقل إدراكا قطعيا في استنباط الأحكام الشرعية، و إلا لعده من جملة هذه الأمور، بل لقدمه علي الاستصحاب و ما يليه.

رابعا: نقل نصا من الفوائد يفيد وجوب أخذ أصول الدين و فروعه من أصحاب العصمة عليهم السلام و ان العقل لا يستقل بإثباتها، خاصة الفروع.

خامسا: اهتم ببيان رأي الأسترآبادي في تقسيم الأخبار علي نحوين.

أحدهما: ان تكون صحة مضمون الخبر متواترة، و هذا لا يجوز التناقض فيه.

الآخر: وجود قرينة دالة علي صحة مضمونه و اعتباره، و من جملة هذه

ص: 86

القرائن مطابقة المضمون للدليل العقلي القطعي.

سادسا: بين سبب ردّ الأسترآبادي- بنص منه- للترجيحات الاستحسانية بأمرين.

أحدهما: لم يرد من الشارع إمضاء لها بل ورد النهي عنها.

الآخر: عدم ظهور دلالة عقلية قطعية علي حجيتها.

و هكذا نجد المصنف- رحمه اللّه تعالي- ينقل ما هو صريح بحجية إدراك العقل إذا كان قطعيا.

و في آخر ما اقتبسه من نصوص عن الفوائد لرد هذه النسبة نقل عنه كلاما مهما- و هو عنده بخطه- يؤيد فيه صراحة ما ذكره المصنف آنفا، و انه علي الرغم من حصره لإدراك الحكم الشرعي عن طريق الدليل النقلي و إلغاء ما سواه، فإنه لو فرض وجود الإدراك العقلي القطعي لذلك لكان حجة عنده.

أما عن المحدث الجزائري فقد دافع عنه النوري أيضا مبينا انه تبع أقوال الأسترآبادي و عنون مطالب كتبه علي غرار ما ورد في الفوائد ثم نقل عنه كما نقل عن الأسترآبادي أمورا تبين ان ما أسقطه من أدلة العقل إنما هو الأدلة الاستحسانية التي يعبر عنها بالاستنباط الظني و أورد تصريحه في وجوب تأويل الدليل النقلي إذا تعارض مع الدليل العقلي ذي المقدمات البديهية.

و أما عن بيان موقف الشيخ الحر من هذه المسألة فهو لا يحتاج إلي بيان لتصريح الشيخ الحر- قدس سره- بحجية حكم العقل القطعي إذ قال في الفائدة الثامنة في بيان القرائن المعتبرة علي ثبوت الخبر: «و منها: موافقته لدليل عقلي قطعي» (1)، إلّا أن المصنف لم يكتف بهذا التصريح بل تابع- رحمه اللّه تعالي- أقوال الشيخ الحر و آراءه في كتبه الأخري حول هذه7.

ص: 87

المسألة بالذات، و أطال في نقل كلماته بما حاصله عدم وجود دليل عقلي قطعي في شي ء من مسائل الفروع و لو فرض وجوده فهو حجة.

اما عن كلام البحراني- قدس سره- في الحدائق، و الدرة النجفية، فقد بين المصنف عدم اختلافه عن كلام الأسترآبادي و لا كلام الجزائري أو الشيخ الحر.

و استخلص رأيه بأنه يري عدم استقلال العقل في معرفة الأحكام الشرعية بالقطع و اليقين، لا أنه يستقل و لا يكون- مع ذلك- حجة.

أما عن رأي المصنف في هذه المسألة بالذات و الذي أفصح عنه في آخر هذه الفائدة فخلاصته: عدم تحقق الصغري في هذه المسألة، أي:

عدم تحقق استقلال العقل في مجال استنباط الأحكام الفرعية علي نحو القطع و اليقين.

ص: 88

كما أورد عن غيره من العلماء ما يشحذ الهمم للتصدي إلي استخراج الكنوز المودعة في الحديث الشريف.

ثم ختم المصنف الكلام عن شرف الحديث و أهميته ببث حزنه و لوعته علي افتقاره من يذاكره في هذا العلم الجليل و كأني به يقول:

أين الوجوه أحبّها و أودّ لو أني فداها

أمسي لها متفقدا في العائدين و لا أراها

ثم عطف- رحمه اللّه تعالي- إلي شرح حاله فترجم لنفسه ترجمة مجملة، ذكر فيها تاريخ ولادته، و دراسته و مشايخه ثم سفراته و رحلاته، و اختتم الكلام بتعداد مؤلفاته.

رحم اللّه تعالي شيخنا النوري، فقد كان- كما شهد تلامذته- صواما قواما مخلصا للّه في عمله، مجدا في أداء فرائضه، غزير الدمع من خشيته، متشفعا بالنبي و آل بيته صلّي اللّه عليهم و سلّم.

هذا و قد وافق الفراغ من آخر كلمة في هذه الفائدة بقلمه الشريف اليوم العاشر من ربيع الآخر في السنة التاسعة عشرة بعد الألف و الثلاثمائة من الهجرة الشريفة، و لم يمض طويلا هذا القلم المعطاء- بعد إكمال هذه الخاتمة- إذ انتقل صاحبه إلي جوار الملك المنان في ليلة الأربعاء لثلاث بقين من جمادي الآخرة لسنة عشرين بعد الألف و الثلاثمائة من الهجرة الشريفة.

تغمده اللّه بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته.

ص: 90

خادمه المجاز منه العبد الفاني الشهير بآقا بزرك الطهراني في (20- ع 2- 1380).

3- المطبوعة الحجرية: و هي نسخة محفوظة في مكتبة العلامة الحجة السيد عبد العزيز الطباطبائي نقل فيها جميع ما سبق لاستاذه الشيخ آقا بزرك الطهراني إثباته من حواش و تعليقات علي نسخته من خاتمة مستدرك الوسائل، و حيث كان الطهراني- كما هو معروف- من التلامذة المختصين بالمحدث النوري (قدّس سرّه) و الذي يعد من كبار الأساتذة المختصين و البارعين في هذا المضمار، فأضفي علي هذه النسخة أهمية متميزة عن غيرها من النسخ الحجرية الأخري- و قيمة أكبر لا تخفي علي ذوي الاختصاص.

هذا ما توفر لدينا من نسخ لنخوض بها غمار العمل علي خاتمة المستدرك، و قد اعتمدنا صيغة تلفيقية في عملنا مع ما توفر بين أيدينا من مصادر تعدّ قليلة بالنسبة إلي الكم الهائل الذي استفاد منه المصنف (قده) في تأليفه لهذا السفر القيم، و إن كنّا لم نأل جهدا في سبيل تهيئة كل ما أمكن تهيئته من مصادر له.

و أخيرا نشكر كافة أصحاب السماحة و الاخوة الأفاضل الذين عاضدونا في إصدار هذا السفر العظيم و بهذه الحلة الجديدة و التي هي بحق مصداق من مصاديق عمل خاتمة المحدثين قدس سره.

هذا و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين.

مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث

ص: 93

صورة

ص: 94

صورة

ص: 95

صورة

ص: 96

صورة

ص: 97

صورة

ص: 98

ص: 1

ص: 2

غياهب الأوهام، و دستورا يرجع إليه في معرفة الحلال و الحرام، و دليلا لرائد الفكر إذا تاه في مجاهل الشبهات، و سبيلا قصدا إلي مستور الأخبار و مخفي الروايات، و هاديا إلي كنوز من العلم لم تزل عن الأبصار مخفيّة، و ناشرا لإعلام هداية لم تزل من قبل مطويّة، و طلع في آفاق المفاخر بدرا كاملا بعد السرار (1)، و عمّ نوره سائر الأمصار، و افتخر به هذا العصر علي ما تقدمه من سائر الأعصار، و أصبحت عيون الفضل به قريرة، و مسالك الأفهام به مستنيرة، و رأي العلماء منه بالعيان، ما زعموا خروجه عن (2) حدّ الإمكان، و نظروا إلي درر متّسقة، طالما اشتاقوا أن يروها و لو متفرّقة.

و لمّا فاح مسك ختامه، و لاح كالبدر ليل تمامه، انتهي ميدان القلم إلي استدراك للفوائد، و ما خفي علي الشيخ المصنف (3) رحمه اللّه من غوالي الفرائد، فاشتمل- بحمد اللّه تعالي- كسابقه علي فوائد جمّة، و نفائس مهمّة، لم تنل لآليها من قبل كفّ غائص، و لا دنت من آرام (4) كناسها حبالة قانص، فكم من راو مجهول بين أبناء صنفه بيّنت فيها حاله، و مهجور لضعفه نبّأت علي أنّه في غاية الجلالة، و مشتبه شخصه و حاله يزول عنه الشكّ و الريب، و مطعون في دينه يظهر براءته عن وصمة العيب.

و كم من عالم ضاع اسمه في زوايا الخمول، و درست من أبيات فضائلهم.

ص: 4

الآثار و الطلول، و أخمدت مصابيح فضائله أعصار الأعصار، و عادت رياض مناقبه ذاوية الأزهار، أظهرت ما خفي من علمه، و جدّدت ما درس من رسمه، حتي عاد منارا به يهتدي، و علما به يقتدي.

و أصل من معظم الأصول، كان عند القدماء عليه المعوّل، لا غناء لهم عنه و لا متحول، كان لهم عليه في العمل المدار، و في اشتهار الصحة كالشمس في رابعة النهار، أصبح في هذه الأعصار مجهول الانتساب و المقدار، و قابله أهله بالردّ و الإنكار، أعرصوا عنه مذ لم يعرفوه، و جهلوا حاله- أو حال مصنّفه- فانكروه، فشيّدت- بحمد اللّه تعالي- فيها أساس صحّته، و أثبتّ علوّ قدر مصنّفه و جلالة رتبته.

و آخر محت آثاره شبهات الغافلين، و تشكيكات الجاهلين، جدّدت معالمه الدارسة، و أحييت آثاره الطامسة، و أجبت عن تلك الشبهات الغثة، و الشكوك الرثّة، حتي أضحت بريئة من تلك التهم، و انجاب عنه ذلك لغمام المدلهم.

و بالجملة فهذه الدرر و الفرائد، التي نظمتها في سلك واحد، جديرة بأن تكون لأجياد غواني المعاني عقودا، و يفصّل هذا السابري لأجسادها حللا و برودا، إذ كلّ فائدة منها فريدة عن غيرها ممتازة، و خريدة عن جاراتها منحازة، تستقل كلّ منها بنفسها، و تفوق علي من سواها من جنسها، و كان من حقها أن نجعل كل فائدة منها كتابا مستقلا، و موردا يروي ظمأ طلّابها علا و نهلا، و لكن صدّنا عن ذلك ما عزمنا عليه من إتمام مستدرك الكتاب، و كراهة أن تبقي مشيدات قصوره ناقصة البيوت و الأبواب، و الناظر في ذلك بالخيار: إن شاء أبقاها علي ما وقع عليه الاختيار، و ان شاء جعلها عقودا مفصّلة في نحور الطروس، و نفائس تتنافس في رؤيتها النفوس، و أسأل اللّه أن يجعل نفعها عامّا لخصوص اولي الألباب، و أن ينفعني بها يوم الحساب.

ص: 5

ص: 6

ص: 8

في ذكر الكتب التي نقلت منها، و جمعت منها هذا المستدرك، ممّا لم يكن عند الشيخ الجليل المتبحّر صاحب الوسائل رحمه اللّه، أو كان و لم يعرف صاحبه في وقت التأليف، و هي كثيرة نذكر عمدتها:

[1] كتاب الجعفريات: و يعرف في كتب الرجال بالأشعثيات، و يأتي وجه التسمية بها.

[2] كتاب درست بن أبي منصور.

[3] أصل زيد الزرّاد.

[4] كتاب أبي سعيد عبّاد العصفري.

[5] كتاب عاصم بن حميد الحنّاط.

[6] أصل زيد النرسي.

[7] كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي.

[8] كتاب محمّد بن المثنّي.

[9] كتاب عبد الملك بن حكيم.

[10] كتاب المثنّي بن الوليد الحنّاط.

[11] كتاب خلّاد السدي.

[12] كتاب حسين بن عثمان بن شريك.

[13] كتاب عبد اللّه بن يحيي الكاهلي.

[14] كتاب سلام بن أبي عمرة.

[15] جزء من نوادر عليّ بن أسباط.

[16] مختصر كتاب العلاء بن رزين.

ص: 9

[17] كتاب المؤمن- أو ابتلاء المؤمن- للحسين بن سعيد الأهوازي.

[18] كتاب الديات لظريف بن ناصح.

[19] كتاب المسلسلات للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي.

[20] كتاب المانعات من دخول الجنّة له أيضا.

[21] كتاب الغايات له [أيضا].

[22] كتاب العروس في أعمال الجمعة له أيضا.

[23] كتاب القراءات لأحمد بن محمّد السيّاري، و يعرف أيضا بكتاب التنزيل و التحريف.

[24] كتاب إثبات الوصيّة للشيخ الجليل علي بن الحسين المسعودي.

[25] كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان بن أبي عبد اللّه المصري.

[26] كتاب شرح الأخبار له أيضا.

[27] كتاب الاستغاثة لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي.

[28] كتاب الآداب و الأخلاق له أيضا.

[29] كتاب النوادر للسيّد الأجل ضياء الدين فضل اللّه بن علي الراوندي.

[30] كتاب روض الجنان- و هو التفسير الكبير- للشيخ أبي الفتوح الحسين بن علي الخزاعي الرازي.

[31] رسالة تحريم الفقّاع للشيخ أبي جعفر الطوسي.

[32] كتاب معدن الجواهر لأبي الفتح محمّد بن علي الكراجكي.

[33] كتاب لبّ اللباب للشيخ الجليل هبة اللّه بن سعيد المعروف بالقطب الراوندي.

[34] كتاب الدعوات له أيضا.

[35] كتاب فقه القرآن له أيضا.

[36] كتاب التمحيص لأبي علي محمّد بن همام.

[37] كتاب الهداية للصدوق.

ص: 10

[38] كتاب المقنع له أيضا.

[39] كتاب نزهة الناظر لأبي يعلي الجعفري تلميذ الشيخ المفيد رحمه اللّه.

[40] كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلي مولانا الصادق عليه السلام.

[41] صحيفة الرضا عليه السّلام.

[42] الرسالة الذهبيّة لمولانا الرضا عليه السّلام.

[43] كتاب الفقه المنسوب إلي مولانا الرضا عليه السّلام أيضا.

[44] كتاب فلاح السائل و نجاح المسائل للسيّد رضيّ الدين علي بن طاوس، و قد وصل إلينا الجزء الأول منه، و هو من مجلّدات التتمّات و المهمّات.

[45] كتاب مشكاة الأنوار للمحدّث الفاضل سبط أمين الإسلام الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان.

[46] رسالة في المهر للشيخ المفيد رحمه اللّه.

[47] المسائل الصاغانيّة له أيضا، و غيرها من الرسائل و أجوبة المسائل.

[48] كتاب عوالي اللآلي للشيخ الفاضل ابن أبي جمهور الأحسائي.

[49] كتاب درر اللآلي العمادية له أيضا.

[50] تفسير الشيخ الجليل محمّد بن إبراهيم النعماني.

[51] كتاب جامع الأخبار المردّد مؤلّفه بين جماعة يأتي ذكر أساميهم.

[52] كتاب الشهاب للقاضي أبي عبد اللّه محمّد بن سلامة القضاعي.

[53] مزار الشيخ محمّد بن المشهدي.

[54] تاريخ قم تأليف الشيخ الفاضل حسن بن محمّد بن الحسن القمي، المعاصر للصدوق رحمه اللّه.

[55] الخصائص للسيّد الرضيّ، جامع نهج البلاغة.

[56] سعد السعود للسيّد رضيّ الدين علي بن طاوس.

[57] كتاب اليقين- أو كشف اليقين- له أيضا.

[58] كتاب التعازي للشريف الزاهد أبي عبد اللّه محمّد بن علي بن الحسن بن

ص: 11

عبد الرحمن العلوي الحسني.

[59] كتاب المجموع الرائق للسيّد الفاضل هبة اللّه بن أبي محمّد الحسن الموسوي.

[60] طبّ النبيّ صلّي اللّه عليه و آله لأبي العباس المستغفري.

[61] مجاميع ثلاثة للشهيد الأوّل قدس اللّه روحه الزكيّة.

[62] كتاب كنوز النجاح للشيخ أبي علي صاحب مجمع البيان.

[63] كتاب عمدة الحضر له أيضا.

[64] كتاب صغير وجدناه في الخزانة الرضوية.

[65] كتاب غرر الحكم و درر الكلم لعبد الواحد الآمدي.

و عندنا كتب اخري قلّما (1) رجعنا إليها، أشرنا إلي أساميها في محلّه.

و أمّا ما نقلنا عنه بتوسّط كتاب بحار الأنوار فهو:

[أ] كتاب الإمامة و التبصرة للشيخ الجليل علي بن الحسين بن موسي بن بابويه.

[ب] كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القميّ رحمه اللّه.

[ج] كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين للشيخ العارف أبي محمّد الحسن بن محمّد الديلمي.

[د] كتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين أبي علي بن طاهر السوري.

[ه] كتاب مقصد الراغب للشيخ الحسين بن محمّد بن الحسن المعاصر للصدوق رحمه اللّه.

[و] كتاب مصباح الأنوار للشيخ هاشم بن محمّد.

[ز] كتاب العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة، تأليف الشيخ الفقيه رضيّ الدين عليّ بن يوسف بن مطهّر الحلي، أخ العلامة رحمهما اللّه تعالي.ب.

ص: 12

ص: 14

في شرح حال هذه الكتب و مؤلّفيها

و مولده (1) بها، له كتب عن أبيه عن آبائه مبوّبه، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحجّ، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الدعاء، كتاب السنن و الآداب، كتاب الرؤيا.

أخبرنا (2) الحسين بن عبيد اللّه، قال: أخبرنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، قال: حدثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر- قراءة عليه- من كتابه، قال: حدثنا موسي بن إسماعيل بن موسي بن جعفر عليهم السلام، قال: حدثنا أبي إسماعيل (3).

و قال في رجاله: محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، يكنّي أبا علي و مسكنه بمصر في سقيفة جواد، يروي نسخة عن موسي بن إسماعيل بن موسي ابن جعفر عليهما السلام، عن أبيه إسماعيل بن موسي، عن أبيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال التلعكبري: أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة (4).

و قال في ترجمة محمّد بن داود بن سليمان: يكنّي أبا الحسن يروي عنه التلعكبري، و ذكر أنّ إجازة محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه علي يد هذا الرّجل في سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة، قال: سمعت منه في هذه السنةم.

ص: 16

من الأشعثيات ما كان إسناده متّصلا بالنبي صلّي اللّه عليه و آله، و ما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه، و ذكر التلعكبريّ أنّ سماعة هذه الأحاديث المتّصلة الأسانيد من هذا الرجل، و رواية جميع النسخة بالإجازة عن محمّد بن الأشعث، و قال ليس لي من هذا الرجل إجازة (1).

و قال النجاشي: سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن سهل الديباجي، أبو محمّد لا بأس به، كان يخفي أمره كثيرا، ثمّ ظاهر بالدين في آخر عمره، له كتاب إيمان أبي طالب. أخبرني به عدّة من أصحابنا، و أحمد بن عبد الواحد (2).

و قال العلّامة طاب ثراه في الخلاصة بعد نقل كلام النجاشي إلي قوله:

آخر عمره و قال ابن الغضائري: كان يضع الأحاديث، و يروي عن المجاهيل و لا بأس بما يروي عن الأشعثيات، و ما يجري مجراها ممّا رواه غيره (3)، انتهي.

و قال الشيخ رحمه اللّه في رجاله: سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن سهل الديباجي، بغداديّ كان ينزل درب الزعفراني ببغداد، سمع منه التّلعكبريّ سنة سبعين و ثلاثمائة، و له منه إجازة و لابنه، أخبرنا عنه الحسين بن عبيد اللّه، يكنّي أبا محمّد (4)، انتهي.

و لا يخفي أنّ مدح النجاشي، و رواية العدّة و التّلعكبريّ و ابنه عنه، و عدم إشارة الشيخ إلي ذمّ فيه، و اعتماده (5) و النجاشي و الحسين بن عبيد اللّه عليه في الرواية عن الأشعثيات، و ذكره بالكنية في مقام ذكر الطريق.

يوجب (6) الاعتماد، و يوهن كلام ابن الغضائري، و ان استثني روايته عنر.

ص: 17

الأشعثيات، فإنّ جلالة شأنهم، و علوّ مقامهم، و تثبّتهم، تأبي عن الرواية عن الوضّاع، و جعله شيخا للإجازة.

و يؤيده كلام جماعة من أصحابنا: كالشيخ محمّد في شرح الاستبصار (1)، و الشيخ عبد النبيّ في الحاوي (2)، و سميّه الكاظمي في التكملة، بل نسبه فيها إلي الأكثر (3)، و المجلسي (4)، و صاحب النقد (5)، و أستاده خرّيت هذه الصناعة المولي عبد اللّه التستري (6)، من أنّ المراد من ابن الغضائري صاحب الرجال، هو أحمد الغير المذكور في الرجال، الذي صرّح الجماعة بأنّهم لم يقفوا فيه علي جرح و لا تعديل، بل قال في البحار: و رجال ابن الغضائري، و هو إن كان الحسين فهو من أجلّة الثقات، و إن كان أحمد- كما هو الظاهر- فلا اعتمد عليه كثيرا، و علي أي حال الاعتماد علي هذا الكتاب يوجب ردّ أكثر أخبار الكتب المشهورة (7)، انتهي.

و ممّن روي عن الأشعثيات بتوسط سهل عليّ بن بابويه (8) قدّس سره كماة.

ص: 18

يظهر من كتاب الإمامة و التبصرة له، و قد نقل عنه في البحار كثيرا، سيّما في كتاب العشرة، و وجدناه مطابقا لما في أصله (1).

و لا بعد في رواية علي بن بابويه عنه (2)، مع رواية الحسين- المتأخر عنه بطبقتين- عنه أيضا، فإنّ وفاه علي في سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة، و قد مرّ أنّ التلعكبري سمع منه سنة سبعين و ثلاثمائة، فلو كان عمره حينئذ ثمانين مثلا كان في وقت وفاة علي في حدود الأربعين، و روايته عنه قبله بمدّة غير مستبعد.

و ممّن روي هذا الكتاب عن محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط سهل:

أبو عبد اللّه محمّد بن الحسن التميمي البكري، كما يأتي في شرح حال كتاب النوادر للسيّد فضل اللّه الراوندي (3).

ثم اعلم أنّ جماعة أخري رووا هذا الكتاب عنه غير سهل:3.

ص: 19

1- منهم: شيخ هذه الطائفة و وجهها أبو محمّد هارون بن موسي التلعكبري كما تقدّم (1).

2- و منهم: الشيخ الجليل أبو المفضّل الشيباني، قال رضيّ الدين علي ابن طاوس في فلاح السائل: حدّث أبو المفضّل محمّد بن عبد اللّه رحمه اللّه قال: كتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي من مصر، يقول: حدثنا موسي بن إسماعيل بن موسي بن جعفر عليهما السلام، و ساق السند (2) (3) و الخبر موجود في أواخر هذا الكتاب.

3- و منهم: أبو الحسن علي بن جعفر بن حمّاد، قال العلامة في إجازته الكبيرة لبني زهرة: و من ذلك كتاب الجعفريات، و هي ألف حديث بهذا الإسناد: عن السيّد ضياء الدين فضل اللّه بإسناد واحد، رواها عن شيخه عبد الرحيم، عن أبي شجاع صابر بن الحسين بن فضل اللّه بن مالك، قال:

حدثنا أبو الحسن عليّ بن جعفر بن حمّاد بن دائن (4) الصيّاد بالبحرين، قال:

أخبرنا بها أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، عن أبي الحسن موسي ابن إسماعيل بن موسي بن جعفر عليهما السلام.

4- و منهم: عبد اللّه بن المفضل، قال الشيخ رحمه اللّه في باب البيّنات من التهذيب: عنه، عن عبد اللّه بن المفضّل بن محمّد بن هلال (5)، عن محمّدل.

ص: 20

ابن محمّد بن الأشعث الكندي (1)، قال: حدّثنا موسي بن إسماعيل، عن أبيه، قال: حدّثني أبي، [عن أبيه] عن جدّه، عن عليّ عليهم السلام. إلي آخره.

و رواه في الاستبصار أيضا، إلّا أنّ في جملة من نسخه عبد اللّه بن المفضّل، عن محمّد بن هلال، عن محمّد بن محمّد (2). إلي آخره.

5- و منهم: إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه القرشي، ففي التهذيب: محمّد ابن أحمد بن داود، عن أبي أحمد إسماعيل بن عيسي بن محمّد المؤدب، قال:

حدثنا إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه القرشي، قال: حدثنا محمّد بن محمّد بن الأشعث بمصر، قال: حدثنا أبو الحسن موسي بن إسماعيل بن موسي بن جعفر ابن محمّد بن علي بن الحسين عليهم السلام (3). إلي آخره، كذا في نسخة، و في نسخة محمّد بن محمّد بن هيثم بدل الأشعث.

و صرّح الفاضل الأردبيلي في جامع الرّواة: أنّه سهو، لعدم وجوده في كتب الرجال (4).

و الخبر موجود في الكتاب كما رواه (5).

6- و منهم: أبو محمد عبد اللّه بن محمّد بن عبد اللّه (6) - المعروف بابن2.

ص: 21

السقّاء- كما هو موجود في أوّل النسخة التي وصلت إلينا، ففيه: أخبرنا القاضي أمين القضاة أبو عبد اللّه محمّد بن علي بن محمّد- قراءة عليه، و أنا حاضر أسمع.

قيل له: حدّثكم والدكم أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد، و الشيخ أبو نعيم محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن خلف الجمازي، قالا: أخبرنا الشيخ أبو الحسن أحمد بن المظفّر العطار، قال: أخبرنا أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد بن عبد اللّه بن عثمان- المعروف بابن السقّاء- قال: أخبرنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي من كتابه، سنة أربع عشرة و ثلاثمائة، قال: حدثني أبو الحسن موسي بن إسماعيل. إلي آخره (1).

ثمّ قد يذكر في أوّل السّند فيقول: أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد (2)، و الأغلب أن يبتدئ بمحمّد، فيقول: أخبرنا محمّد، حدثني موسي. إلي آخره.

7- و منهم: أبو أحمد عبد اللّه بن عدي بن عبد اللّه (3)، قال العلّامة المجلسي قدس سره في الفصل الرابع من أول البحار: و كلّ ما كان فيه نوادر الراوندي بإسناده، فهذا سنده نقلته كما وجدته: أخبرنا. إلي آخر ما يأتي في شرح حال النوادر (4)، و قال في الحاشية في هذا المقام: أقول أخبار الأشعثيات كانت مشهورة بين الخاصّة و العامّة، و قد جمع الشيخ محمّد بن (محمّد بن) (5) الجزري الشافعي أربعين حديثا، كلّها من تلك الأخبار المذكورة في النوادر بهذا السند، قال في أوّله: أردت جمع أربعين حديثا من رواية أهل البيت الطيّبينت.

ص: 22

الطاهرين عليهم السلام،- حشرنا اللّه في زمرتهم و أماتنا علي محبّتهم- من الصحيفة التي ساقها الحافظ أبو أحمد بن عدي.

ثم قال: أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد اللّه المقدسي، عن سليمان بن حمزة المقدسي، عن محمود بن إبراهيم، عن محمّد بن أبي بكر المديني، عن يحيي بن عبد الوهّاب، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن أحمد بن محمّد الهروي، عن أبي أحمد عبد اللّه بن أحمد بن عدي (1).

قال: و أخبرني أيضا أحمد بن محمّد الشيرازي، عن علي بن أحمد المقدسي، عن عمر بن معتمر، عن محمّد بن عبد الباقي، عن أحمد بن علي الحافظ، عن الحسن الحسيني الأسترابادي، عن عبد اللّه بن أحمد بن عديّ (2)، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسي بن إسماعيل بن موسي بن جعفر عليهما السلام، عن أبيه إسماعيل، عن أبيه موسي، عن آبائه عليهم السلام، ثم ذكر أسانيد الأخبار بهذا السند (3) انتهي.

و من الغريب بعد ذلك كلّه، ما ذكره الشيخ الجليل في جواهر الكلام في كتاب الأمر بالمعروف، ما لفظه: و أغرب من ذلك كلّه استدلال من حلّت الوسوسة في قلبه، بعد حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع، و إجماع ابني زهرة و إدريس- اللذين قد عرفت حالهما- و ببعض النصوص الدالة علي أنّ الحدود للإمام عليه السلام خصوصا المروي عن كتاب الأشعثيات، لمحمّد بن محمّد بن الأشعث- بإسناده عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: «لا يصلح الحكم، و لا الحدود، و لا الجمعة إلّا بالإمام» (4) - الضعيف سندا، بل الكتاب المزبور علي ما حكي عن بعض الأفاضل، ليس من2.

ص: 23

الأصول المشهورة، بل و لا المعتبرة، و لم يحكم أحد بصحّته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته الي مصنّفه، بل و لم تصحّ علي وجه تطمئنّ النفس بها، و لذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل، و لا المجلسي في البحار، مع شدّة حرصهما- خصوصا الثاني- علي كتب الحديث، و من البعيد عدم عثورهما عليه، و الشيخ و النجاشي، و إن ذكرا أنّ مصنّفه من أصحاب الكتب، إلّا أنّهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، و مع ذلك فإنّ تتبّعه و تتبّع كتب الأصول يعطيان أنّه ليس جاريا علي منوالها، فإنّ أكثره بخلافها، و إنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامّة. إلي آخره (1)، انتهي موضع الحاجة، و فيه مواقع للنظر بل التعجب.

أمّا أولا: فقوله رحمه اللّه: «ضعيف (2) سندا»، فإنّ الكتاب علي ما زعمه لمحمّد بن الأشعث، و هو ثقة من أصحابنا، كما في رجال النجاشي و الخلاصة (3) و الطريق إليه صحيح، كما عرفت.

و الحقّ الذي لا مرية فيه أنّه لإسماعيل بن موسي بن جعفر عليهما السلام كما عرفت سابقا، و انّما وصل إلي محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط ابنه موسي، و منه انتشر هذا الكتاب، و عرف بالأشعثيات.

و يعرّف جلالة قدر إسماعيل و علوّ مقامه- مضافا الي التأمّل (فيما) (4) في ترجمته- ما ذكره الكشي في ترجمة صفوان بن يحيي، أنّه مات في سنة عشر و مائتين بالمدينة، و بعث إليه أبو جعفر عليه السلام بحنوطه و كفنه، و أمر إسماعيل بن موسي عليه السلام بالصلاة عليه (5).1.

ص: 24

و في الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان. و عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، أنّ أبا الحسن موسي عليه السلام بعث إليه بوصيّة أبيه، و بصدقته، و ساق الحديث (1).

و فيه: و جعل صدقته هذه إلي علي عليه السلام و إبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل العبّاس مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي، فان لم يبق من ولدي إلّا واحد فهو الذي يليه، و زعم أبو الحسن عليه السلام أنّ أباه قدم إسماعيل في صدقته علي العباس، و هو أصغر منه (2).

و قال المفيد رحمه اللّه في الإرشاد- بعد ذكر أولاد موسي عليه السلام-:

و لكلّ واحد من ولد أبي الحسن موسي عليه السلام فضل و منقبة مشهورة (3).

و أمّا ابن إسماعيل أبو الحسن موسي، فقال الشيخ في الفهرست: موسي ابن إسماعيل له كتاب الصلاة، و كتاب الوضوء، رواهما عنه محمّد بن محمّد بن الأشعث، و له كتاب جامع التفسير (4).

و قال النجاشي: موسي بن إسماعيل له كتاب جوامع التفسير، و له كتاب الوضوء، روي هذه الكتب محمّد بن الأشعث (5).

و يظهر منهما أنّه من العلماء المؤلّفين، مع أنّه في المقام من مشايخ1.

ص: 25

الإجازة، و النسخة معلومة الانتساب إلي أبيه إسماعيل، و لذا تلقّاها الأصحاب بالقبول كما عرفت من حال (1) الرّواة و المحدّثين، و رووها عن محمّد بن الأشعث من غير تأمّل و نكير من أحد منهم، بل روي عنه هذه النسخة أيضا الثقة العين محمّد بن يحيي الخزاز، كما في المجلس الحادي و السبعين من أمالي الصدوق قدس سره، قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه اللّه، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، قال: أخبرني محمّد بن يحيي الخزاز، قال: حدثني موسي بن إسماعيل، عن أبيه، عن موسي بن جعفر عليهما السلام (2)، و ساق الخبر، ثم قال: و بهذا الإسناد، و ساق خبرين آخرين كلّها موجودة فيها (3).

و يروي عنه أيضا إبراهيم بن هاشم، كما في المجلس الرابع و الخمسين منه، قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا موسي بن إسماعيل ابن موسي بن جعفر عليهما السلام (4)، و ساق النسب و الإسناد. إلي آخره.

و يروي عنه أيضا أحمد بن عيسي، ففي المجلس الأربعين منه: حدثنا الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري، قال: حدثنا محمّد بن أحمد القشيري (5)، قال: حدّثنا أبو الحريش أحمد بن عيسي الكوفي، قال: حدّثنا موسي بن إسماعيل بن موسي بن جعفر عليهما السلام (6)، و ساق السند و المتن6.

ص: 26

كما في الأصل الموجود، و مثله في المجلس الثالث و الخمسين إلّا أنّ فيه أحمد بن عيسي الكلابي (1).

و في أمالي أبي عليّ ابن الشيخ: عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق قدّس سرّهم، قال: حدثنا الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري، قال:

حدّثنا محمّد بن أحمد بن حمران بن المغيرة القشيري، إلي آخر السند و المتن (2).

و أنت خبير أنّ رواية ثلاثة من الأجلّاء الثقات، عن موسي- و هم: محمّد ابن الأشعث، و ابن يحيي، و إبراهيم بن هاشم الذي صرّح علي بن طاوس في فلاح السائل بأنّه من الثقات (3) بالاتّفاق- ممّا يورث الظن القويّ بكونه من الثقات، و لعلّنا نشير إليه فيما يأتي ان شاء اللّه تعالي، مضافا إلي كونه من المؤلّفين.

و من الغريب ما في منتهي المقال، فإنّه بعد نقل ما في الفهرست و النجاشي كما نقلنا، قال: أقول: يظهر ممّا ذكراه أنّه من العلماء الإماميّة فتأمّل (4)، فكأنّه لم يعرفه و أنّه سبط الإمام موسي بن جعفر عليهما السلام، و استظهر منهما كونه إماميّا ثم تأمّل فيه.

و أمّا ثانيا: فقوله: «حاكيا عن بعض الأفاضل أنّه ليس من الأصول المشهورة.» الي آخره ففساده واضح بعد التأمّل فيما ذكرناه، و ليت شعري أيّ كتاب من الرواة الأقدمين أشهر منه، و أيّ مؤلّف لم ينقل منه، بل لم يذكروا كتابا مخصوصا منه في طيّ الإجازات سواه.

و قال ابن طاوس في كتاب عمل شهر رمضان- المدرج في الإقبال:

فصل في تعظيم شهر رمضان (5) -: رأيت و رويت من كتاب الجعفريات و هين.

ص: 27

ألف حديث بإسناد واحد، عظيم الشأن، إلي مولانا موسي بن جعفر، عن مولانا جعفر بن محمّد، عن مولانا محمّد بن علي، عن مولانا علي بن الحسين، عن مولانا الحسين بن علي، عن مولانا علي [بن أبي طالب عليهم السلام، قال:

«لا تقولوا رمضان» الخبر. و هذا الحديث وقف فيه الإسناد في الأصل إلي مولانا علي عليه السلام (1).

و قد روينا في غير هذا أنّ كل ما روي عن مولانا علي] (2) عليه السلام فهو عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله (3)، انتهي.

و لا يخفي أنّ في قوله: عظيم الشأن، مدح عظيم لإسماعيل و ابنه موسي و محمّد بن الأشعث يقرب من التوثيق، فإنّه في مقام مدح هؤلاء لا الّذين فوقهم صلوات اللّه عليهم. و قد مرّ ما ذكره العلامة في إجازته الكبيرة (4).

و قال شمس الفقهاء الشهيد قدّس اللّه سرّه في البيان- في مسألة عدم منع الدين من الزكاة- ما لفظه: و الدّين لا يمنع زكاة التجارة كما مرّ في العينية، و إن لم يكن الوفاء من غيره، لأنّها و إن تعلّقت بالقيمة فالأعيان مرادة، و كذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مئونة السنة، و لا من الخمس إلّا خمس الأرباح. نعم يمكن أن يقال: لا يتأكّد إخراج زكاة التجارة للمديون، لأنّه نفل يضرّ بالفرض، و في الجعفريات: من كان له مال، و عليه مال، فليحسب ماله و ما عليه، فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه، و هذا نصّ في منع الدين الزكاة.0.

ص: 28

و الشيخ في الخلاف ما تمسّك علي عدم منع الدين إلّا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة (1)، انتهي.

و ظاهره كما نسب إليه في المدارك (2) التوقّف في هذا الحكم- الذي ادّعي العلّامة عليه الإجماع في المنتهي (3)، كما حكي- لأجل الخبر المذكور، و هذا ينبئ عن شدّة اعتماده عليه، و لا يكون إلّا بعد صحة نسبة الكتاب إلي مؤلّفه، و صحّة سنده.

و قال في الذكري: إذا لم نقل بوجوب التحليل فالأولي استحبابه استظهارا، و لو مع الكثافة، لما رووه أنّ النبيّ صلّي اللّه عليه و آله فعله، و روينا في الجعفريات أنّه صلّي اللّه عليه و آله قال: «أمرني جبرئيل عليه السلام، عن ربّي أن أغسل فنكي عند الوضوء»، و هما جانبا العنفقة، أو طرف اللحيين عندها، و في الغريبين: مجمع اللحيين و وسط الذقن، و قيل: هما العظمان الناشزان من الأذنين، و قيل: هما ما يتحركان من الماضغ، و عنه صلّي اللّه عليه و آله أنّه كان ينضح غابته- و هي الشعر تحت الذقن- و أنّ عليا عليه السلام كان يخلّل لحيته.

و ما مرّ- مما يدلّ علي نفي التخليل- يحمل علي نفي الوجوب، جمعا بين الأخبار، و حينئذ بطريق الأولي استحباب إفاضة الماء علي ظاهر اللحية طولا، انتهي (4).

فانظر كيف سلك بأخبار الجعفريات سلوكه بما في الكتب الأربعة.8.

ص: 29

و قال رحمه اللّه: في نكت الإرشاد في شرح الإرشاد- في كتاب الصوم-:

فائدة نهي عن التلفّظ بلفظ رمضان، بل يقال «شهر» في أحاديث من أجودها ما أسنده بعض الأفاضل إلي الكاظم عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: «لا تقولوا رمضان فإنّكم لا تدرون ما رمضان» (1). و مراده الخبر الموجود في الجعفريات (2)، كما لا يخفي علي من نظر سائر أخباره في الوسائل، في باب كراهة قول رمضان من غير إضافة الي الشهر (3).

و عندي مجموعة شريفة كلّها بخط الشيخ الجليل صاحب الكرامات شمس الدين محمّد بن علي الجباعي، جدّ شيخنا البهائي رحمه اللّه نقلها كلّها من خطّ شيخنا الشهيد طاب ثراه و ممّا فيها ما اختصره من هذا الكتاب الشريف يقرب من ثلث هذا الكتاب، و كتب في آخر الأوراق التي فيها هذه الأخبار: يقول محمد بن علي الجباعي: إلي هاهنا وجدت من خطّ الشيخ محمد ابن مكيّ قدس سره من الجعفريات، علي أنّي تركت بعض الأحاديث و أوّلها ناقص، و لعلّ آخرها كذلك، و ذلك يوم الاثنين سادس شهر ربيع الأوّل، سنة اثنتين و سبعين و ثمانمائة، و الحمد للّه أولا و آخرا، و صلّي اللّه علي محمد و آله الطاهرين.

و أمّا ثالثا: فقوله رحمه اللّه: «و لذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل» فإنّ فيه أنّه من أين علم أنّ الكتاب كان عنده و لم يعتمد عليه؟ و لذا لم ينقل عنه، بل المعلوم المتيقّن أنّه كغيره من الكتب المعتبرة لم يكن عنده، و لو كان لنقل عنه قطعا، فإنّه ينقل عن كتب هي دونه بمراتب من جهة المؤلّف، أو لعدم ثبوت النسبة إليه، أو ضعف الطريق إليه، كفضل الشيعة للصدوق، و تحف العقول،9.

ص: 30

و تفسير فرات، و إرشاد الديلمي، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسي، و الاختصاص للمفيد.

بل ذكر في أمل الآمل (1) جملة من الكتب لم يعرف مؤلفها، و لذا لم ينقل عنها، و لم يذكر هذا الكتاب مع أنّه يتشبّث في الاعتماد، أو النسبة بوجوه ضعيفة، و قرائن خفيّة، و لو كان الكتاب عنده مع اعتماد المشايخ و تصريح الأجلّة، حاشاه أن يهمله و يتجافي عنه.

هذا كتاب جامع الأخبار لم ينقل عنه في الوسائل لجهله بمؤلّفه، ثم بعده عرفه و نسبه إلي صاحب المكارم، و ينقل عنه في كتاب الرجعة و غيرها (2)، مع أنّ هذه النسبة بمكان من الضعف، كما سنذكره ان شاء اللّه تعالي. مع أنّه نقل في كتاب الصوم- في (باب كراهة قول رمضان من غير إضافة)- عن السيّد في الإقبال الخبر الذي نقله عن الجعفريات، و المدح الذي ذكره (3)، فكيف يعتمد عليه مع الواسطة، و لم يعتمد عليه بدونها؟ و كأنّه رحمه اللّه تعالي زعم أنّ الأشعثيات غير الجعفريات، فوقع في هذا المحذور، مع أنّ اتحادهما من الواضحات لمن تأمّل فيما نقلناه عنهم، و في الكتاب، و في نوادر السيّد فضل اللّه.

و أمّا رابعا: فقوله رحمه اللّه: «و لا المجلسي في البحار». الي آخره، فإنّه قد مرّ (4) كلامه رحمه اللّه في أمر هذا الكتاب، و قال أيضا في الفصل الثاني من أول بحاره: (و [أما] (5) كتاب النوادر فمؤلّفه من الأفاضل الكرام، قال الشيخ منتجب الدين [في الفهرست] (6): علّامة زمانه- إلي آخر ما يأتي (7)، ثم قال4.

ص: 31

رحمه اللّه-: و أكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتاب موسي بن إسماعيل ابن موسي بن جعفر عليهما السلام، الذي رواه سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عنه.

فأمّا سهل فمدحه النجاشي، و قال ابن الغضائري بعد ذمّه: لا بأس بما يروي عن الأشعثيات، و ما يجري مجراها مما رواه غيره.

و ابن الأشعث وثّقه النجاشي و قال: يروي نسخة عن موسي بن إسماعيل. و روي الصدوق في المجالس من كتابه بسند آخر هكذا: حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن يحيي الخزاز، عن موسي بن إسماعيل، فبتلك القرائن يقوي العمل بأحاديثه) (1) انتهي.

و أمّا خامسا: فقوله رحمه اللّه و من البعيد عدم عثورهما عليه إذ لا بعد فيه جدّا، فإنّه كان عند الثاني كتب كثيرة معتبرة لم تكن عند الأول، كما لا يخفي علي من راجع البحار و الوسائل، و كان عند ميرلوحي المعاصر للمجلسي، الساكن معه في أصبهان كتب نفيسة جليلة: ككتاب الرجعة لفضل بن شاذان، و الفرج الكبير في الغيبة لأبي عبد اللّه محمد بن هبة اللّه بن جعفر الورّاق الطرابلسي، و كتاب الغيبة للحسن بن حمزة المرعشي، و غيرها، و لم يطلع عليه المجلسي رحمه اللّه مع كثرة احتياجه إليها، فإنّ لعدم العثور أسبابا كثيرة سوي عدم الفحص، منها: ضنّة صاحب الكتاب، كما في المورد المذكور، و هذا الكتاب لم نجد من نقل عنه بعد الشهيد، كجملة من كتب اخري كانت عنده، و ينقل عنها في الذكري و مجاميعه التي سنشير إليها، و لو من الذين لا يبالون في مقام النقل بالمآخذ، و يعتمدون علي الكتب المجهولة، و المراسيل الموجودة في ظهر الكتب، و بهذا يقوي الظن بعدم وجوده في تلك البلاد.6.

ص: 32

و أمّا نحن فعثرنا عليه في الكتب التي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند، و كان مع قرب الإسناد، و مسائل علي بن جعفر عليه السلام، و كتاب سليم في مجلد، و الحمد للّه علي هذه النعمة الجليلة.

و أمّا سادسا: فقوله رحمه اللّه: «و الشيخ و النجاشي.» الي آخره، فإنّ من نظر الي ترجمة محمّد بن الأشعث، و إسماعيل بن موسي عليه السلام، و سهل ابن أحمد، لا يشكّ أنّ الكتاب المذكور نسخة كان يرويها إسماعيل، عن آبائه، و وصل الي ابن الأشعث بتوسّط ابنه موسي، و منه تلقّي الأصحاب، و لذا عرف بالأشعثيات، فراجع ما نقلناه.

و ليس لمحمّد كتاب إلّا كتاب في الحج، فيما روته العامّة عن الصادق عليه السلام، و إنّما ذكروا في ترجمته أنّه يروي هذه النسخة.

قال الشيخ رحمه اللّه في الرجال: محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي يكنّي أبا علي، و مسكنه بمصر، يروي نسخة عن موسي بن إسماعيل. (1) إلي أخر ما تقدم، و لم يذكر له كتابا.

و في رجال النجاشي- بعد الترجمة-: له كتاب الحجّ ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمد عليهما السلام (2). و لم يذكر غيره، و ليس في هذا الكتاب منه خبر فضلا عن توهّم كونه هو.

و ممّا يوضح ما ذكرنا ما في فلاح السائل للسيّد علي بن طاوس قدّس سرّه، قال: و في كتاب محمّد بن محمّد بن الأشعث بإسناده أنّ مولانا عليا عليه السلام، قال: «ما رأيت إيمانا مع يقين أشبه منه بشكّ» (3). الي آخر ما في الجعفريات (4) فلاحظ.7.

ص: 33

و قال في جمال الأسبوع: و من ذلك من كتاب رواية الأبناء عن الآباء، رواية أبي علي بن محمّد بن الأشعث الكندي الكوفي، من الجزء العاشر، بإسناده عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: «من قرأ في دبر صلاة الجمعة» (1). إلي آخر ما فيه.

و أمّا سابعا: فقوله رحمه اللّه: «فإن تتبّعه و تتبّع كتب الأصول». الي آخره، فإنّه من الغرابة بمكان إذ هو أحسن كتاب رأيناه من كتب الأصول ترتيبا و وضعا، و جلّ متون أخباره موجود في الكتب الأربعة، و كتب الصدوق رحمه اللّه، باختلاف يسير في بعضها، كما لا يخفي علي من راجع كتابنا هذا، و الوسائل. و ليس فيه ما يوافق العامّة- و يجب حمله علي التقية- إلّا نزر يسير.

و في الكتب الأربعة التي عليها تدور رحي مذهب الإماميّة من سنخ هذه الأخبار ما لا يحصي.

و هذا الكتاب لم يكن موجودا عنده يقينا، فكيف نسب إليه ما نسبه؟

و لعلّه من تتمّة كلام هذا الفاضل الذي نسب إليه ما ينبئ عن غاية بعده عن هذا الفن، بل الافتراء العظيم علي هذا الكتاب الشريف، و لعمري لولا أنّ إسماعيل هاجر إلي مصر، البعيدة عن مجمع الرواة، و نقلة الأخبار، لكان هذا الكتاب من أشهر كتب الشيعة، و مع ذلك رأيت كيف تلقّوه منه بالمسافرة، و الرسالة، و المكاتبة. و هذا واضح بحمد اللّه تعالي، و يزيده توضيحا إنكار العامّة ذلك الكتاب، و نسبتهم ما فيه إلي الوضع لاشتماله علي المناكير.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال: محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي [أبو الحسن] (2) نزيل مصر، قال ابن عدي: كتبت عنه بها، حمله [شدة تشيّعه أن] (3)، أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف حديث، عن موسي بن إسماعيل بنر.

ص: 34

موسي بن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن آبائه عليهم السلام، بخطّ طريّ عامّتها مناكير، فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين العلوي (1)، شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسي هذا جاري بالمدينة أربعين سنة، ما ذكر قطّ أنّ عنده رواية، لا عن أبيه، و لا عن غيره.

فمن النسخة: أنّ النبي صلّي اللّه عليه و آله قال: «نعم الفصّ البلور» و منها «شرّ البقاع دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق» و منها: «ثلاثة ذهبت منهم الرحمة: الصيّاد، و القصّاب، و بائع الحيوان» و منها: «لا خيل أبقي من الدهم، و لا امرأة كابنة العمّ» و منها: «اشتدّ غضب اللّه علي من أهرق دمي و آذاني في عترتي» و ساق له ابن عدي عدة موضوعات.

قال السهمي: سألت الدار قطني، فقال: آية من آيات اللّه وضع ذلك الكتاب- يعني العلويات (2) - انتهي زخرف قوله، و صرف الوقت في ردّه تضييع للعمر مع خروجه عن وضع الكتاب.

و أمّا ثامنا: ففي الكتاب المذكور خبر آخر، لعلّه أدلّ علي المطلوب من الخبر المذكور، ففيه بالسند المعهود، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال:

«ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوّكم، و إذا رفعتم إلي أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل» (3) الخبر.

و الخبر الذي ذكره لا ينحصر مأخذه في الأشعثيات، فقد رواه القاضي نعمان المصري قدس سره في دعائم الإسلام، و يأتي ما يدلّ علي الاعتماد عليه، حتي عنده رحمه اللّه. و أمّا حكم أصل المسألة فمحلّه الفقه.5.

ص: 35

هذا و ينبغي التنبيه علي أمور:

الأول: إنّ أخبار هذا الكتاب كلّها مروية عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، أو عن علي عليه السلام بالسند المتقدم، و قد ينتهي إلي السجّاد، و الباقر، و الصادق عليهم السلام في موارد قليلة. و في الكتاب أخبار قليلة متفرّقة بغير طريق أهل البيت عليهم السلام رواها محمّد بن الأشعث، بإسناده عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، و في آخره أيضا عشرون حديثا كذلك، و الظاهر أنّ طرقها عاميّة ألحقها بهذا الكتاب، و صرّح في عنوان بعضها بأنّه من غير طريق أهل البيت عليهم السلام، و قد نقلناها و وزّعناها علي الأبواب تأسّيا بصاحب الوسائل، من نقله كلّ ما وجد في كتب الصدوق، و غيره، و إن كان تمام رجال سنده عاميّة مع أنّها ممّا يتسامح فيه من الأحكام و الآداب، أو له شواهد من أخبار الأصحاب.

الثاني: إنّ جامع الكتاب ذكر تمام السند في كل خبر، إلّا إنّه تفنّن في المقامات.

ففي كتاب الطهارة، و الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و قليل من الحجّ هكذا: أخبرنا محمّد، حدثني موسي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر ابن محمّد عليهما السلام. إلي آخره.

و في كتاب الحجّ، و الجهاد، و النكاح، و الطلاق، و الحدود، و الديات، و قليل من السير و الآداب هكذا: أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد، حدثني موسي.

إلي آخره (1).

و في باقيها: أخبرنا عبد اللّه بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال:

حدثني موسي بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي. الي آخره، و هكذا في كتابه.

ص: 36

الجنائز، و كتاب الدعاء، و كتاب الرؤيا. و في كتاب غير مترجم مثل كتاب السير هكذا: و بإسناده.

و نحن أخرجنا الخبر منه كما وجدناه، متبرّكين بذكر تمام السند كما فيه، إلّا في بعض المواضع، فبعد ذكر خبر بسنده نقول: و بهذا السند. إلي آخره.

الثالث: إنّك تجد- بعد النظر في أبواب الوسائل، و ما استدركناه- إنّ كثيرا ممّا نقلناه من هذا الكتاب مرويّ في الكتب الأربعة، بطرق المشايخ قدس سرهم إلي النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما السلام، عن آبائه عليهم السلام كما فيه، و يظهر من هذا أنّ السكوني كان حاضرا في المجلس الذي كان أبو عبد اللّه عليه السلام يلقي إلي ابنه الكاظم عليه السلام سنّة جدّه صلّي اللّه عليه و آله بطريق (1) التحديث، فألقاه إلي ابنه إسماعيل علي النحو الذي تلقّاه، و هذا ممّا ينبئ عن علوّ مقام السكوني عنده عليه السلام، و لطفه به، و اختصاصه بهذا التشريف، و يضعّف جعل أسلوب رواياته قرينة علي عامّيته فإنّها- عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام- و هذا ظاهر علي المنصف البصير، و لا ينبّئك مثل خبير.ق.

ص: 37

حميد بن زياد، قال: حدّثنا محمّد بن غالب الصيرفي، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن الطاطري، قال: حدّثنا عمّي سعد بن محمّد أبو القاسم، قال: حدّثنا درست بكتابه.

و أخبرنا محمّد بن عثمان، قال: حدثنا جعفر بن محمّد، قال: حدّثنا عبيد اللّه ابن أحمد بن نهيك، قال: حدثنا محمّد بن أبي عمير، عن درست بكتابه (1).

و قال الشيخ في الفهرست: درست الواسطي له كتاب، و هو ابن أبي منصور، أخبرنا بكتابه أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشي، عن أحمد ابن عمر بن كيسبة، عن علي بن الحسن الطاطري، عن درست.

و رواه حميد، عن ابن نهيك، عن درست (2).

و ظاهر النجاشي أنّ علي بن الحسن يروي عنه بتوسط عمّه. و صريح الشيخ رحمه اللّه أنّه يروي عنه بلا واسطة، و يؤيد الأخير ما في الاستبصار، في باب الطيب من أبواب ما يجب علي المحرم اجتنابه، روايته عنه بعنوان علي الجرمي (3).

و في التهذيب في باب ما يجب علي المحرم اجتنابه (4)، و فيه في باب الطواف قريبا من آخره روايته عنه بعنوان الطاطري (5)، و فيه في باب الكفارة عن خطأ المحرم، روايته عنه مرّتين بعنوان علي بن الحسن الجرمي (6).ب.

ص: 39

ثم لا يخفي أنّه يروي عنه غير هؤلاء جماعة من أجلّاء الرواة، و المشايخ الثقات:

كنضر بن سويد: في التهذيب في باب ضروب الحجّ (1)، و في الكافي في باب ثواب المرض (2)، و في باب تعجيل عقوبة الذنب (3)، و في الاستبصار في باب أنّ التمتع فرض من نأي عن الحرم (4)، و في الكافي في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (5).

و الحسن بن علي الوشّاء: في مشيخة الفقيه (6)، و في الكافي في باب التقية (7). و في التهذيب في باب العتق (8)، و في الاستبصار في باب الرجل يعتق عبدا له و علي العبد دين بعنوان الحسن بن علي (9)، و الظاهر أنّه الوشاء بقرينة ما في الفقيه (10).

و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي: في الكافي في باب ثواب المرض (11) و في التهذيب في باب الصيد و الذكاة (12).ي.

ص: 40

و إسماعيل بن مهران: في الكافي في باب الصبر (1)، و في باب أنّ الميّت يزور أهله (2)، و في باب بعد باب أرواح المؤمنين (3)، و في التهذيب في باب القود بين الرجال و النساء (4).

و عبد اللّه بن بكير: في التهذيب في باب ديات الأعضاء (5)، و في الكافي في باب مولد النبيّ صلّي اللّه عليه و آله (6).

و جعفر بن محمّد الأشعري: في الكافي في كتاب العقل و الجهل (7).

و الحسن بن محبوب: في الكافي في باب مجالسة العلماء (8).

و علي بن معبد: فيه في باب المشيئة و الإرادة (9).

و الحسين بن زيد: فيه في باب البيان و التعريف من كتاب التوحيد (10).).

ص: 41

و أبو شعيب المحاملي: فيه في باب حجج اللّه علي خلقه (1).

و محمّد بن معلّي: فيه في مولد النبيّ صلّي اللّه عليه و آله (2).

و أميّة بن عليّ القيسي: فيه أيضا (3).

و زياد القندي: في الكافي في باب القنوت في الفريضة (4)، و بعد حديث نوح عليه السلام من كتاب الروضة (5) و محمّد بن إسماعيل: في التهذيب في باب الزيادات في فقه الحجّ (6)، و في الاستبصار في باب المرأة الحائض متي تفوت متعتها (7)، و في الكافي في باب ما يجب علي الحائض من أداء المناسك (8).

و عليّ بن أسباط: في التهذيب في باب الزيادات في فقه الحجّ (9)، و في الاستبصار في باب ما يجب علي الحائض من أداء المناسك (10).

و سلمة بن الخطّاب: في التهذيب في الباب المذكور (11)، و في الاستبصار في باب المرأة الحائض متي تفوت متعتها (12) (13).ك.

ص: 42

و ابن رباط: في الكافي في باب ما يجب علي الحائض من أداء المناسك (1).

و يوسف بن عليّ: فيه في باب شارب الخمر (2).

و إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل: فيه في باب أنّ الفرائض لا تقام إلّا بالسيف (3).

و واصل بن سليمان: فيه في باب الشواء من أبواب الأطعمة (4).

و أبو يحيي الواسطي: فيه في باب طبقات الأنبياء و الرسل (5).

و أبو عثمان: فيه في باب البصل (6).

و هؤلاء جماعة وجدنا روايتهم عن درست في الكتب الأربعة، و فيهم:

ابن أبي عمير، و البزنطي، اللّذان لا يرويان إلّا عن ثقة، و فيهم من الّذين أجمعت العصابة علي تصحيح أخبارهم، أربعة: هما (7)، و الحسن بن محبوب، و عبد اللّه بن بكير.

و يأتي في شرح أصل النرسي أنّ الإجماع المذكور من أمارات الوثاقة.

و فيهم من الثقات الأجلّاء غيرهم جماعة: كالوشاء، و ابن سويد، و ابن نهيك، و ابن مهران، و ابن معبد الذي يروي عنه صفوان بن يحيي، و الحسين ابن زيد، و أبو شعيب المحاملي، و ابن أسباط، و إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل، و سعد بن محمّد الّذين يروي عنهم علي الطاطري، و قد قال الشيخ قدس سره:ي.

ص: 43

إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون (1).

و بعد رواية هؤلاء عنه لا يبقي ريب في أنّه في أعلي درجة الوثاقة، و رواياته مقبولة، و كتابه معتمد، و قد تأمّل في التعليقة في وقفيّته (2)، و لعلّه في محلّه و لا حاجة لنا إلي شرحه.ل.

ص: 44

عليه السلام، و قال أبو جعفر ابن بابويه: إنّ كتابهما موضوع، وضعه محمّد بن موسي السمّان، قال: و غلط أبو جعفر في هذا القول، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة عن محمّد بن أبي عمير.

و الذي قاله الشيخ [عن] (1) ابن بابويه رحمه اللّه، و ابن الغضائري قدس سره لا يدلّ علي طعن في الرجلين، فإن كان توقّف ففي رواية الكتابين، و لمّا لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما، و لا طعنا فيهما توقّفت في (2) روايتهما (3)، انتهي.

و لا يخفي أنّ عطف ابن الغضائري علي ابن بابويه في غير محلّه، فإنّه نسبه إلي الخطأ، و صرّح بسلامة (4) الكتاب عن هذه النسبة، و أنّه من الأصول المعتمدة، فكيف يجعل كلامه طعنا في الكتاب؟.

و اعلم أنّ الكلام في حال زيد الزرّاد و أصله يأتي مفصّلا في حال زيد النرسي و أصله، لاشتراكهما في جملة من الكلمات، غير أنّا نذكر بعض ما يختصّ به هنا فنقول:

كلام النجاشي صريح في أنّه من أصحاب الأصول، لقوله- في أول الترجمة-: روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام (5) و هذا دأبه في ترجمة أصحاب الأصول، كما لا يخفي علي من تأمّل فيه. و سنده إليه صحيح علي الأصحّ، فإنّه ليس فيه من يتوقّف فيه إلّا إبراهيم بن هاشم (6)، و قد قال السيّدظ.

ص: 46

علي بن طاوس قدس سره في فلاح السائل- بعد نقل حديث عن أمالي الصدوق رحمه اللّه في سنده إبراهيم ما لفظه-: و رواة الحديث ثقات بالاتّفاق (1).

و محمّد بن عيسي يأتي في النرسي أنّ الأصحّ توثيقه.

و ممّا يستغرب أنّ علي بن بابويه قدس سره، شيخ مشايخ القميّين، يروي الأصل المذكور، و ولده الصدوق قدس سره لا يعوّل عليه في روايته له، المنبئة عن اعتماده عليه، و يقلّد شيخه ابن الوليد فيما نسب إليه. و أغرب من هذا أنّه مع ما نسب إليه يروي من الأصل المذكور بالسند المتقدم.

ففي معاني الأخبار: أبي قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن أبي عمير، عن زيد الزرّاد (2)، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال، قال أبو جعفر عليه السلام: «يا بنيّ اعرف منازل الشيعة علي قدر روايتهم و معرفتهم، فإنّ المعرفة هي الدراية للرواية، و بالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلي أقصي درجات الإيمان، إنّي نظرت في كتاب عليّ عليه السلام فوجدت في الكتاب أنّ قيمة كلّ امرئ و قدره معرفته، إنّ اللّه تبارك و تعالي يحاسب الناس علي قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا» (3)، و كأنّه رجع عمّا توهّمه تبعا لشيخه.

و روي عنه أيضا ثقة الإسلام في الكافي، بسند صحيح بالاتّفاق، في باب شدّة ابتلاء المؤمن، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن زيد الزرّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال3.

ص: 47

رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: إنّ عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء فإذا أحبّ اللّه عبدا ابتلاه بعظيم البلاء، فمن رضي فله عند اللّه الرضا، و من سخط البلاء فله عند اللّه السخط» (1).

و أمّا السند الموجود في أوّل هذا الأصل، فهو أيضا في غاية القوّة و الاعتبار، فإنّ كلّهم من المشايخ العظام و إن رمي حميد بن زياد بالوقف، إلّا أنّهم قالوا فيه- مضافا إلي التوثيق-: عالم، جليل، واسع العلم، كثير التصانيف (2).

و في رسالة أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري إلي ولد ولده: و سمعت من حميد بن زياد، و أبي عبد اللّه بن ثابت، و أحمد بن رباح، و هؤلاء من رجال الواقفة إلّا أنّهم كانوا فقهاء، ثقات، كثيري الدراية (3).

فظهر بما ذكرنا: أنّ زيد الزرّاد ثقة، و أنّ كتابه من الأصول، و أنّ المشايخ اعتمدوا عليه، و خلاصته وجوه:

الأوّل: رواية ابن أبي عمير عنه، و لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة.

الثاني: رواية الحسن بن محبوب عنه، و هو من أصحاب الإجماع، و علي المشهور يحكم بصحّة ما رواه و قد صح السند إليه، و علي الأقوي هو من أمارات الوثاقة، كما يأتي في النرسي وفاقا للعلّامة الطباطبائي قدّس سرّه.

الثالث: رواية المشايخ الأجلّة عنه، و عن كتابه: كالكليني، و الصدوق، و والده، و التلعكبري، و غيرهم ممّن روي كتابه، أو نقل حديثه في كتابه الذي ضمن صحّته.

الرابع: عدّ كتابه من الأصول، و يأتي أنّه لا يصير أصلا إلّا بعد كونه0.

ص: 48

معتمدا معوّلا عليه عند الأصحاب.

الخامس: إنّ النجاشي- و هو المقدّم في هذا الفنّ- ذكره و لم يطعن عليه، و ذكر كتابه و الطريق إليه، و الذي عليه المحقّقون أنّ هذا ينبئ عن مدح عظيم.

قال السيّد المحقّق الكاظمي قدس سره في عدّته- في جملة كلام له-:

و هنا دقيقة غفل عنها أكثر الناس، و هي أنّهم إذا أرادوا أن يعرفوا حال راو من الرواة عمدوا إلي كتب الرجال، فما وثّقه أهل الرجال أو مدحوه حكموا بوثاقته و مدحه، و ما ضعّفوه أو قدحوه حكموا بضعفه و قدحه، و (ما) (1) لم يتعرّضوا له بمدح و لا قدح حسبوه في عداد المجاهيل، و عدّوا الرواية بمكانه مجهولة، و أسقطوها عن الاعتبار، إلّا أن ينضم إليها ما يقوّمها، و علي هذا بني العلّامة المجلسي قدس سره أمره في الوجيزة.

و أصحاب التحقيق: إنّ عدّ الرجل في جملة أصحاب الأئمّة عليهم السلام و الرواة عنهم و حملة أخبارهم، ممّا يدلّ علي كونه إماميّا، و يفيده نوعا من المدح.

أمّا الأول: فلما مرّ في الفائدة، من جريان عادة أهل الرجال علي عدم التعرّض لبيان مذهب الراوي، إذا لم يعرف منه إلّا المذهب، إلّا أن يكون محل ريبة، و أنّهم متي عثروا منه علي وصمة، أو انحراف، نادوا عليه بذلك و شهروه ليعرف، و خاصّة في الأصول الأربع (2).

أ تراهم جهلوا حال المسكوت عنه (3)، و نحن نعلم فيما لا يحصي أنّهمة.

ص: 49

إماميّون؟!.

و أمّا الثاني: فلا ريب أنّ انضمام الرجل إلي حملة الشريعة، و علمائها فضلا عن الأئمّة عليهم السلام، و تناوله منهم، و روايته عنهم، ممّا يدلّ علي حسن حاله، بل ربما جعل ذلك طريقا إلي تعرّف العدالة، فما ظنّك بأصحاب الأئمّة عليهم السلام، و رواتهم، و خاصّة إذا بلغت بهم المحافظة علي أحكام الشريعة، و ما يتلقّونه عن أربابها إلي تأليف الكتب، و جمع الصحف، حتي صارت دفاترهم مرجعا للعلماء، يتدارسونها مدي الأيام.

و قد أشار المفيد رحمه اللّه إلي مثل هذا في الرسالة التي عملها في أمر شهر رمضان- ردّا علي الصدوق عند ذكر الرواة و مدحهم- حيث قال: و هم أصحاب الأصول المدوّنة (1)، فإنّ عدّهم في العلماء، و تلقّي العلماء عنهم سيّما الأجلّاء، و بذل الجهد، و تحمّل المشاقّ، و مقاساة مرارات التقيّة في التحصيل، و شدّ الرحال إلي أرباب العلم في أطراف البلاد، و جمع الكتب في أسمائهم و أحوالهم، و هي كتب المشيخة، كما وقع لداود بن كورة، و غيره، فدلالة ذلك علي حسن الحال، بل علوّ الطبقة ممّا لا خفاء فيه.

ثمّ إنّي رأيت الأستاذ قدّس سرّه العلّامة البهبهاني طاب ثراه يحكي عن بعضهم أنّه كان يعدّ ذكر أهل الرجال للراوي من دون طعن سببا لقبول روايته، و يشير بذلك إلي (2) قول الشهيد قدّس سرّه في الذكري، في مبحث الجمعة، في الحكم بن مسكين (3) إنّ ذكره غير قادح، و لا موجب للضعف، لأنّ الكشي رحمه اللّه ذكره و لم يطعن عليه (4) ثم تأمّل في ذلك، و جعل يتأوّل عليه (5)،ل.

ص: 50

و يقول: لعلّ مراده أنّ الكشيّ ذكره في سند رواية استند إليها و لم يطعن فيه قلت: لو أراد هذا، لكفي الاستناد إليه و لم يحتج إلي ضميمة عدم الطعن (1)، انتهي ما أردنا نقله بطوله لكثرة فائدته هنا، و في الكتب الآتية، و يأتي في النرسي كلام للسيّد الطباطبائي قدس سره يقرب من ذلك.

السادس: إنّه من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام، و سنذكر إن شاء اللّه تعالي أنّ ابن عقدة وثّق أربعة آلاف منهم، و ألّف فيهم كتابا، و أسند إلي كلّ واحد منهم خبرا أخرجه فيه، و من البعيد أن لا يذكره فيه و هو صاحب الأصل المعروف.

السابع: إنّ في مجموعة عندي كلّها بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجباعي، نقلها (2) كلّها من خطّ الشيخ الشهيد رحمه اللّه و فيها أوراق أخرج فيها أحاديث مختصرة، اختارها من الأصول التي كانت عنده، مثل كتاب الصلاة للحسين بن سعيد، و كتاب إسحاق بن عمّار، و كتاب معاذ بن ثابت، و كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، و كتاب معاوية بن حكيم، و كتاب إبراهيم بن محمد الأشعري، و كتاب الفضل بن محمّد الأشعري، و كتاب زيد الزرّاد و هو آخر ما نقله منه، و في آخره- بخطّ الجباعي-: قال ابن مكيّ يعني الشهيد قدّس سرّه: أكثر هذه مقروءة علي الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه. و لولا اعتبار الكتاب (3)، و عدم اعتنائه بما نسب إليه من الوضع، لما أخرج منه، و لما نسبه إلي زيد، و لما سلكه في عداد كتب المشايخ، و أعاظم الرّواة، و لو دخل في الأكثر المقروء علي الشيخ- رحمه اللّه كما لعلّه الظاهر- لزاده قوّة و اعتبارا.

الثامن: إنّ أخبار هذا الكتاب كلّها سديدة متينة، ليس فيها ما يوهم الجبر، و الغلوّ، و التفويض، و موافقة العامة، و جملة من متونها و مضمونها موجودة فيد.

ص: 51

سائر كتب الأخبار، فأيّ داع إلي وضع مثله.

و يأتي بعض ما يتعلّق به في حال زيد النرسي إن شاء اللّه تعالي.

و في آخر الأصل المذكور: فرغ من نسخه من أصل أبي الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن أيّوب القمي أيّده اللّه تعالي في يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة، سنة أربع و سبعين و ثلاثمائة، الحمد للّه وحده، و صلّي اللّه علي رسوله محمد و آله و سلّم تسليما، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل.

ص: 52

بمائة ألف درهم من بيت المال (1).

و من الغريب بعد ذلك رمي الشيخ و العلّامة طاب ثراهما إيّاه بالتسنّن، و أنّه عامّيّ المذهب، مع أنّ علماءهم رموه بالرفض و التشيّع، فصار المسكين مطرود الطرفين، و غرض النصال في البين.

و عن السمعاني في الأنساب: كان رافضيّا، داعية الي الرفض، و مع ذلك يروي المناكير، عن أقوام مشاهير، فاستحق الترك، و هو الذي يروي عن شريك، عن عاصم (عن زر) عن عبد اللّه، قال: قال النبيّ صلّي اللّه عليه و آله: «إذا رأيتم معاوية علي منبري فاقتلوه».

و روي حديث أبي بكر أنّه قال: لا يفعل خالد ما أمرته (2).

و عن ابن الأثير في جامع الأصول: كان أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حدثني الصدوق في روايته المتّهم في دينه عباد بن يعقوب (3).

و قال ابن حجر في التقريب: عباد بن يعقوب الرواجيني- بتخفيف الواو، و بالجيم المكسورة، و النون الخفيفة- أبو سعيد الكوفي، صدوق، رافضيّ، حديثه في البخاري مقرون، بالغ ابن حيّان فقال: يستحقّ الترك، من العاشرة، مات سنة خمسين، أي بعد المائة (4).

و السّند إليه علي ما في أوّل الكتاب هكذا: أبو محمد هارون بن موسي بن أحمد التلعكبري، قال: حدثنا أبو علي محمد بن همّام بن سهيل، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن خاقان النهدي، قال: حدثني محمد بن علي بن إبراهيم الصيرفي أبو سمينة، قال: حدثني أبو سعيد العصفري و هو عباد، عن عمرو بن ثابت و هو ابن المقدام. إلي آخره.8.

ص: 54

و هذا السّند ضعيف علي المشهور بأبي سمينة، إلّا أنّ الذي يهون الخطب أمور:

الأول: إنّ ابن داود قال في رجاله: حمدان بن أحمد- كش- هو من خاصّة الخاصّة، أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ عنه، و الإقرار له بالفقه في آخرين (1).

و حمدان هذا لقب لمحمد بن أحمد بن خاقان، و ليس هو في عداد المجمع عليهم، الموجودين في «اختيار رجال الكشي» للشيخ، الدائر بين الأصحاب، و لم ينقل هذا الإجماع في حقّه أحد غيره، إلّا أنّ المحتمل القريب نقله من أصل رجال الكشي، و قد سقط من قلم الشيخ رحمه اللّه عند اختصاره رجاله، و قد ذكرنا في بعض تعاليقنا علي رجال أبي علي شواهد علي وجوده في تلك الأعصار، و إن لم يكن في أعصارنا منه عين و لا أثر، و مع هذا الاحتمال لا مصحّح لنسبة ابن داود الي السّهو و الخطأ، و إن كان في رجاله أغلاط كثيرة، أشار إليها السّيد التفريشي في نقد الرجال (2)، إلّا أنّ نقل مثل هذه العبارة من الكتاب المذكور، خطأ بعيد في الغاية. و عليه فالسّند إليه صحيح، فلا بدّ من الحكم بصحّة ما في هذا الكتاب.

الثاني: اعتماد المشايخ علي النقل منه، ففي كامل الزيارة للشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه: عن أبيه و علي بن الحسين، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن عباد أبي سعيد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ أرض الكعبة قالت: من مثلي. الخبر» (3) و هو موجود فيه سندا و متنا.

و عن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن أبي سعيد، عن6.

ص: 55

رجل، عن أبي الجارود، عن عليّ بن الحسين عليه السلام، قال: «اتّخذ اللّه كربلاء حرما قبل أن يتّخذ مكّة حرما بأربعة و عشرين ألف عام. الخبر» (1).

و هو فيه بالسند و المتن.

و يظهر منه طريق آخر إلي عباد، من غير توسّط أبي سمينة، و الظاهر أنّ الراوي عنه غير محمد بن الحسين، و كيف يروي جعفر بن قولويه عن عباد بواسطتين؟ و نسخ الكامل كما نقلناه، و الظاهر بل المقطوع أنّه سقط بينهما الواسطة.

و في روضة الكافي محمد بن يحيي و الحسين بن محمد جميعا، عن جعفر ابن محمد، عن عباد بن يعقوب، عن أحمد بن إسماعيل، عن عمرو بن كيسان.

الخبر (2). فالظاهر أنّ (الساقط في سند) (3) خبر الكامل هو جعفر بن محمد، و اللّه العالم.

و يروي عنه الجليل إبراهيم الثقفي أيضا، في كتاب الغارات (4).

و اعلم أنّ الشيخ رحمه اللّه أخرج عنه في أماليه أخبارا طريفة كلّها تنبئ عن حسن حاله و عقيدته، ففيه:

أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدثني محمد بن جعفر بن محمد ابن رباح الأشجعي، قال: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، و ساق السند عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه [عن علي بن أبي طالب] (5) عليهم السلام،ع.

ص: 56

و ذكر وصيّة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله إليه في مرض وفاته، و تسليم المواريث إليه، و هو حديث طويل معروف، و فيه: «يا بني هاشم، يا معشر المسلمين، لا تخالفوا عليّا فتضلّوا، و لا تحسدوه فتكفروا. الخبر» (1).

و فيه: أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني، قال: أخبرنا محمد بن وهبان، قال: حدثني أبو عيسي محمد بن إسماعيل بن حيّان الوراق بدكانه في سكّة الموالي، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن الحفص الخثعمي الأسدي، قال: حدثني أبو سعيد عباد بن يعقوب الأسدي، قال: حدثنا خلّاد أبو علي، و ساق الخبر، و هو وصيّة الصادق عليه السلام الي أصحابه، و فيه:

«فإنّكم لن تنالوا ولايتنا إلّا بالورع». (2) الي آخره. و فيه: أخبرنا أحمد بن محمد ابن الصّلت، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أحمد ابن القاسم أبو جعفر الأكفاني من أصل كتابه، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، و ساق السند و المتن، و فيه: نزول عقيل علي أمير المؤمنين عليه السلام، و وفوده بعده علي معاوية، و الخبر معروف (3).

و فيه: بهذا السند أنّ عليا عليه السلام قنت في الصّبح فلعن معاوية، و عمرو بن العاص، و أبا موسي، و أبا الأعور، و أصحابهم (4).

و فيه: خبر آخر بهذا السند، و فيه: أنّه قال يوم الجمعة علي المنبر: «ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله». الخبر (5).

و المتأمّل في هذه الأخبار، و أخبار كتابة، يعلم أنّ من رماه بالعامّيّة فقد جفاه.6.

ص: 57

الثالث: إنّه ليس فيه من الأحكام الفرعيّة ما يحتاج الي النظر في سند أخبارها.

ص: 58

حميد الحنّاط.

و ذكر أبو محمد قال: حدثني بهذا الكتاب أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبيد اللّه بن موسي بن جعفر العلوي الموسائي، بمصر سنة إحدي و أربعين، قال: حدثني الشيخ الصالح أبو العباس عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك، عن مساور و سلمة جميعا، عن عاصم بن حميد الحنّاط (1).

و في أخر الكتاب: كمل الكتاب، و نسخه منصور بن أبي الحسن الآبي، من أصل أبي الحسن محمد بن الحسن القمّي أيده اللّه في ذي الحجّة لليلتين مضتا منه، سنة أربع و سبعين و ثلاثمائة، يوم الأحد، الحمد للّه وحده، و صلّي اللّه علي رسوله محمد و آله و سلّم تسليما، و حسبي اللّه و نعم الوكيل (2).

و روي ثقة الإسلام عن كتابه، في باب التفويض: عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن أبي زاهر، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيي، عن عاصم بن حميد، عن أبي إسحاق النحوي، قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام. الخبر، كما هو موجود فيه متنا و سندا (3).

و يروي عنه غير هؤلاء جماعة، منهم: يونس بن عبد الرحمن (4)، و أحمد بن محمد بن أبي نصر (5)، و نضر بن سويد (6)، و محمد بن الوليد (7)، و ابن أبي3.

ص: 60

عمير (1)، و يحيي بن إبراهيم بن أبي البلاد (2)، و محمد بن علي (3)، و عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عنه، (4) و عبد اللّه بن جبلة (5)، و الحسن بن علي الوشاء (6)، و الحسن بن علي بن يوسف الأزدي (7)، و محمد بن أسلم الجبليّ (8)، و علي بن الحكم (9)، و الحسن بن محبوب (10)، و الحجّال (11)، و يوسف بن عقيل (12)، و ابن أخيه سليمان بن سماعة (13)، و موسي بن القاسم (14)، و ابن أبي ليلي (15)، و الحسن بن علي بن يقطين (16)، و الحسن بن عبد الرحمن (17).

و من جميع ذلك يظهر علوّ مقامه، و عظم شأنه، و صحّة كتابه، بل هو قريب من التواتر، و أخباره نقيّة، سديدة، و متون أكثرها موجودة في الكتب الأربعة.1.

ص: 61

و في البحار طريق آخر الي كتاب زيد النرسي، ذكر أنّه وجده في مفتتح النسخة التي وقعت اليه، و هي النسخة التي أخرج منها أخبار الكتاب، و الطريق هكذا: حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسي التلعكبري- أيّده اللّه- قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن عبد اللّه العلوي أبو عبد اللّه المحمدي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي (1).

و إنّما أوردنا هذه الطرق، تنبيها علي اشتهار الأصل المذكور فيما بين الأصحاب و اعتباره عندهم، كغيره من الأصول المعتمدة المعوّل عليها، فإنّ بعضا حاول إسقاط هذا الأصل، و الطعن في من رواه.

و اعترض أوّلا: بجهالة زيد النّرسي، إذ لم ينصّ عليه علماء الرجال بمدح، و لا قدح.

و ثانيا: بأنّ الكتاب المنسوب إليه مطعون فيه، فإنّ الشيخ قدس سره حكي في الفهرست، عن ابن بابويه قدس سره: أنّه لم يرو أصل زيد النّرسي، و لا أصل زيد الزّراد، و أنّه حكي في فهرسته، عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد: أنّه لم يرو هذين الأصلين، بل كان يقول: هما موضوعان، و كذلك كتاب خالد بن عبد اللّه بن سدير، و أنّ واضع هذه الأصول محمد بن موسي الهمداني (2)، المعروف بالسّمان.

و الجواب عن ذلك: إنّ رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدلّ علي صحّته، و اعتباره، و الوثوق بمن رواه، فإنّ المستفاد من تتبّع الحديث، و كتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة، و العدالة، و الورع، و الضبط، و التحذّر عن التخليط، و الرواية عن الضعفاء و المجاهيل، و لذا تري أنّ الأصحاب يسكنون0.

ص: 63

الي روايته، و يعتمدون علي مراسيله.

و قد ذكر الشيخ قدس سره في العدّة: أنه لا يروي، و لا يرسل إلّا عمّن يوثق به (1)، و هذا توثيق عام لمن روي عنه، و لا معارض له هاهنا.

و حكي الكشي في رجاله إجماع العصابة علي تصحيح ما يصحّ عنه، و الإقرار له بالفقه و العلم (2)، و مقتضي ذلك صحّة الأصل المذكور، لكونه ممّا قد صحّ عنه، بل توثيق راويه أيضا، لكونه العلة في التصحيح غالبا، و الاستناد إلي القرائن و إن كان ممكنا، إلّا أنّه بعيد في جميع روايات الأصل، و عدّ النرسي من أصحاب الأصول، و تسمية كتابه أصلا، ممّا يشهد بحسن حاله و اعتبار كتابه، فإنّ الأصل في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعني الكتاب المعتمد، الذي لم ينتزع من كتاب آخر، و ليس بمعني مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلا له، فيقال: له كتاب، و له أصل.

و قد ذكر ابن شهرآشوب في معالم العلماء، نقلا عن المفيد طاب ثراه:

أنّ الإماميّة صنّفت من عهد أمير المؤمنين عليه السلام، إلي عهد أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام أربعمائة كتاب تسمّي الأصول، قال:

و هذا معني قولهم: له أصل (3).

و معلوم أنّ مصنّفات الإماميّة فيما ذكر من المدّة تزيد علي ذلك بكثير، كما يشهد به تتبّع كتب الرجال، فالأصل إذا أخصّ من الكتاب، و لا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر و إن لم يكن معتمدا، فإنّه يؤخذ في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه، و وجها للاعتماد علي ما تضمّنه، و ربما ضعّفوا الرواية لعدم وجدان متنها في شي ء من الأصول، كما اتّفق للمفيد، و الشيخ3.

ص: 64

قدس سرهما، و غيرهما، فالاعتماد مأخوذ في الأصل بمعني كون ذلك هو الأصل فيه، إلي أن يظهر فيه خلافه.

و الوصف به في قولهم: له أصل معتمد، للإيضاح و البيان، أو لبيان الزيادة علي مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصول، فلا ينافي ما ذكرناه، علي أنّ تصنيف الحديث- أصلا كان المصنّف أم كتابا- لا ينفكّ غالبا عن كثرة الرواية و الدلالة علي شدّة الانقطاع إلي الأئمّة عليهم السلام، و قد قالوا: «اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا» (1) و ورد عنهم في شأن الرواية للحديث ما ورد.

و أمّا الطعن علي هذا الأصل و القدح فيه بما ذكر، فإنّما الأصل فيه محمد ابن الحسن بن الوليد القمّي رحمه اللّه، و تبعه علي ذلك ابن بابويه قدس سره علي ما هو دأبه في الجرح، و التعديل، و التضعيف، و التصحيح، و لا موافق لهما فيما أعلم.

و في الاعتماد علي تضعيف القميين و قدحهم في الأصول و الرجال كلام معروف، فإنّ طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقّاد، و تسرّعهم إلي الطعن بلا سبب ظاهر، ممّا يريب اللّبيب الماهر، و لم يلتفت أحد من أئمّة الحديث و الرجال إلي ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال، بل المستفاد من تصريحاتهم و تلويحاتهم، تخطئتهما، في ذلك المقال.

قال الشيخ ابن الغضائري: زيد الزرّاد و زيد النرسي، رويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

قال أبو جعفر (بن بابويه: إنّ كتابهما موضوع، وضعه محمد بن موسي السمّان، و غلط أبو جعفر) (2) في هذا القول، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمدة.

ص: 65

ابن أبي عمير (1)، و ناهيك بهذه المجاهرة في الردّ من هذا الشيخ، الذي بلغ الغاية في تضعيف الرّوايات، و الطعن في الرّواة، حتي قيل أنّ السالم من رجال الحديث من سلم منه، و أنّ الاعتماد علي كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب، و لولا أنّ هذا الأصل من الأصول المعتمدة المتلقاة [بالقبول] (2) بين الطائفة، لما سلم من طعنه و من غمزه، علي ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض، فإنّه قد ضعّف فيه كثيرا من أجلّاء الأصحاب المعروفين بالتوثيق، نحو: إبراهيم بن سليمان بن حيّان، و إبراهيم بن عمر اليماني، و إدريس بن زياد، و إسماعيل بن مهران، و حذيفة بن منصور، و أبي بصير ليث المرادي، و غيرهم من أعاظم الرّواة، و أصحاب الحديث.

و اعتمد في الطعن عليهم غالبا بأمور لا توجب قدحا فيهم، بل في رواياتهم، كاعتماد المراسيل، و الرواية عن المجاهيل، و الخلط بين الصحيح و السقيم، و عدم المبالاة في أخذ الروايات، و كون رواياتهم ممّا تعرف تارة و تنكر اخري، و ما يقرب من ذلك.

هذا كلامه في مثل هؤلاء المشاهير الأجلّة، و أمّا إذا وجد في أحد ضعفا بيّنا أو طعنا ظاهرا، و خصوصا إذا تعلّق بصدق الحديث، فإنّه يقيم عليه النوائح، و يبلغ منه كلّ مبلغ، و يمزّقه كلّ ممزّق، فسكوت مثل هذا الشيخ عن حال زيد النرسي، و مدافعته عن أصله بما سمعت من قوله، أعدل شاهد علي أنّه لم يجد فيه مغمزا، و لا للقول (في أصله) (3) سبيلا.

و قال الشيخ في الفهرست: زيد النرسي و زيد الزّراد لهما أصلان، لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، و قال في فهرسته: لم يروهما محمد بنه.

ص: 66

الحسن بن الوليد، و كان يقول: هما موضوعان، و كذلك كتاب خالد بن عبد اللّه بن سدير، و كان يقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسي الهمداني.

قال الشيخ طاب ثراه: و كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه (1).

و في هذا الكلام (2) تخطئة ظاهرة للصدوق و شيخه، في حكمهما بأنّ أصل زيد النرسي من موضوعات محمد بن موسي الهمداني، فإنّه متي صحّت رواية ابن أبي عمير إيّاه عن صاحبه، امتنع إسناد وضعه إلي الهمداني، المتأخّر العصر عن زمن الراوي و المرويّ عنه.

و أمّا النجاشي- و هو أبو عذرة هذا الأمر، و سابق حلبته كما يعلم من كتابه، الذي لا نظير له في فنّ الرجال- فقد عرفت ممّا نقلناه عنه روايته لهذا الأصل- في الحسن كالصحيح، بل الصحيح علي الأصحّ- عن ابن أبي عمير، عن صاحب الأصل (3).

و قد روي أصل زيد الزرّاد: عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه و علي ابن بابويه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن زيد الزرّاد (4)، و رجال هذا الطريق وجوه الأصحاب و مشايخهم، و ليس فيه من يتوقّف في شأنه، سوي العبيدي و الصحيح توثيقه.

و قد اكتفي النجاشي بذكر هذين الطريقين، و لم يتعرّض لحكاية الوضع في شي ء من الأصلين، بل أعرض عنها صفحا، و طوي عنها كشحا، تنبيها علي غاية فسادها، مع دلالة الاستناد الصحيح المتّصل علي بطلانها، و في كلامه السابق دلالة علي أنّ أصل زيد النرسي من جملة الأصول المشهورة، المتلقّاة1.

ص: 67

بالقبول بين الطائفة، حيث أسند روايته عنه أوّلا إلي جماعة من الأصحاب، و لم يخصّه بابن أبي عمير، ثم عدّه في طريقه إليه من مرويّات المشايخ (1) الأجلّة، و هم:

أحمد بن علي بن نوح السيرافي، و محمد بن أحمد بن عبد اللّه الصفواني، و عليّ بن إبراهيم القمّي، و أبوه إبراهيم بن هاشم.

و قد قال في السيرافي: إنّه كان ثقة في حديثه، متقنا لما يرويه، فقيها (2) بصيرا بالحديث و الرّواية (3).

و في الصفواني: إنّه شيخ، ثقة، فقيه، فاضل (4).

و في القمّي: إنّه ثقة في الحديث، ثبت، معتمد (5).

و في أبيه: إنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم (6).

و لا ريب أنّ رواية مثل هؤلاء الفضلاء الأجلّاء يقتضي اشتهار الأصل في زمانهم، و انتشار أخباره فيما بينهم.

و قد علم ممّا سبق كونه من مرويّات الشيخ المفيد، و شيخه أبي القاسم جعفر بن قولويه، و الشيخ الجليل الذي انتهت إليه رواية جميع الأصول و المصنّفات أبي محمد هارون بن موسي التلعكبري، و أبي العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ المشهور، و أبي عبد اللّه جعفر بن عبد اللّه رأس المذري، الذي قالوا فيه: إنه أوثق الناس في حديثه.

و هؤلاء هم مشايخ الطائفة، و نقدة الأحاديث، و أساطين الجرح و التعديل، و كلّهم ثقات إثبات، و منهم المعاصر لابن الوليد، و المتقدم عليه،8.

ص: 68

و المتأخر عنه الواقف علي دعواه، فلو كان الأصل المذكور موضوعا معروف الواضع كما ادّعاه، لما خفي علي هؤلاء الجهابذة النقّاد بمقتضي العادة في ذلك.

و قد أخرج ثقة الإسلام الكليني قدس سره لزيد النرسي في جامعه الكافي- الذي ذكر أنّه قد جمع فيه الآثار الصحيحة، عن الصادقين عليهم السلام- روايتين:

إحداهما في باب التقبيل من كتاب الايمان و الكفر: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد (1) صاحب السابري، قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام، فتناولت يده فقبلتها، فقال عليه السلام: «أما إنّها لا تصلح إلّا لنبيّ، أو وصيّ نبيّ» (2).

و الثانية في كتاب الصوم في باب صوم عاشوراء: عن الحسن بن علي الهاشمي، عن محمد بن عيسي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، قال: سمعت عبيد بن زرارة، يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال: «من صامه كان حظّه من صيام ذلك اليوم حظّ ابن مرجانة و ابن زياد»، قلت: و ما حظّهما من ذلك اليوم؟ قال: «النار» (3).

و الشيخ قدس سره في كتابي الأخبار: أورد هذه الرواية، بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، و أخرج لزيد النرسي في كتاب الوصايا من التهذيب في باب وصية الإنسان لعبده، حديثا آخر عن علي بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم و يعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عنه (5).6.

ص: 69

و الغرض من إيراد هذه الأسانيد، التنبيه علي عدم خلوّ الكتب الأربعة عن أخبار زيد النرسي، و بيان صحّة رواية ابن أبي عمير عنه، و الإشارة إلي تعدّد الطرق إليه، و اشتمالها علي عدّة من الرجال الموثوق بهم، سوي من تقدّم ذكره في الطرق السالفة، و في ذلك كلّه تنبيه علي صحّة هذا الأصل، و بطلان دعوي وضعه كما قلنا.

و يشهد لذلك أيضا أنّ محمد بن موسي الهمداني، و هو الذي ادّعي عليه وضع هذه الأصول، لم يتّضح ضعفه بعد، فضلا عن كونه وضّاعا للحديث، فإنّه من رجال نوادر الحكمة، و الرواية عنه في كتب الأحاديث متكرّرة، و من جملة رواياته حديثه الذي انفرد بنقله في صلاة عيد الغدير، و هو حديث مشهور، أشار إليه المفيد رحمه اللّه في مقنعته، و في مسار الشيعة (1)، و رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب (2)، و أفتي به الأصحاب، و عوّلوا عليه، و لا رادّ له سوي الصدوق (3) و ابن الوليد، بناء علي أصلهما فيه.

و النجاشي ذكر هذا الرجل في كتابه و لم يضعّفه، بل نسب الي القميين تضعيفه بالغلوّ، ثم ذكر له كتبا منها كتاب الردّ علي الغلاة، و ذكر طريقه الي تلك الكتب، قال رحمه اللّه: و كان ابن الوليد رحمه اللّه يقول: إنّه كان يضع الحديث و اللّه أعلم (4).

و ابن الغضائري و إن ضعّفه، إلّا أنّ كلامه فيه يقتضي أنّه لم يكن بتلك المثابة من الضعف، فإنّه قال فيه: إنّه ضعيف، يروي عن الضعفاء، و يجوز أن يخرج شاهدا، تكلّم فيه القميون فأكثروا، و استثنوا من نوادر الحكمة ما رواه (5)، و كلامه ظاهر في أنّه لم يذهب فيه مذهب القمّيين، و لم يرتض ما قالوه،4.

ص: 70

و الخطب في تضعيفه هيّن، خصوصا إذا استهونه.

و العلّامة قدس سره في الخلاصة حكي تضعيف القميين و ابن الوليد، حكاية تشعر بتمريضه، و اعتمد في التضعيف علي ما قاله ابن الغضائري قدس سره و لم يزد عليه شيئا (1). و فيما سبق عن النجاشي و ابن الغضائري في أصلي الزّيدين، و عن الشيخ في أصل النرسي، دلالة علي اختلال (2) ما قاله ابن الوليد في هذا الرجل.

و بالجملة فتضعيف محمد بن موسي يدور علي أمور:

أحدها: طعن القميين في مذهبه بالغلوّ و الارتفاع، و يضعّفه ما تقدّم عن النجاشي أنّ له كتابا في الرّد علي الغلاة.

و ثانيها: إسناد وضع الحديث إليه، و هذا ممّا انفرد به ابن الوليد، و لم يوافقه في ذلك الّا الصدوق قدس سره لشدّة وثوقه به، حتّي قال رحمه اللّه في كتاب من لا يحضره الفقيه: إنّ كل ما لم يصححه ذلك الشيخ، و لم يحكم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح (3).

و سائر علماء الرجال و نقدة الاخبار تحرّجوا عن نسبة الوضع الي محمد بن موسي، و صحّحوا أصل زيد النرسي، و هو أحد الأصول التي أسند وضعها إليه، و كذا أصل زيد الزرّاد، و سكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي كونه موضوعا، و لا كون محمد بن موسي واضعا، إذ من الجائز أن يكون عدم تعرّضهم له لعدم ثبوت صحّته، لا لثبوت وضعه، فلا يوجب تصويب ابن الوليد لا في الوضع و لا في الواضع، أو لكونه من موضوعات غيره فيقتضي تصويبه في الأوّل دون الثاني.

و ثالثها: استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة، و الأصل فيه محمد بن الحسن1.

ص: 71

ابن الوليد أيضا، و تابعه علي ذلك الصدوق، و أبو العباس بن نوح، بل الشيخ، و النجاشي أيضا.

و هذا الاستثناء لا يختصّ به، بل المستثني من ذلك الكتاب جماعة، و ليس جميع المستثنين وضعة للحديث، بل منهم المجهول الحال، و المجهول الاسم، و الضعيف بغير الوضع، بل الثقة علي أصحّ الأقوال: كالعبيدي، و اللّؤلؤي، فلعلّ الوجه في استثناء غير الصدوق و شيخه ابن الوليد جهالة محمد ابن موسي، أو ضعفه من غير سبب الوضع، و الموافقة لهما في الاستثناء لا تقتضي الاتّفاق في التعليل، فلا يلزم من استثناء من وافقهما ضعف محمد بن موسي عنده، فضلا عن كونه وضّاعا، و قد بان لك بما ذكرنا مفصّلا اندفاع الاعتراضين بأبلغ الوجوه (1).

قلت: و روي جعفر بن قولويه رحمه اللّه في كامل الزيارة، عن أبيه و أخيه علي ابن محمد و علي بن الحسين كلّهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: «من زار ابني هذا- و أومي إلي أبي الحسن الرضا عليه السلام- فله الجنّة» (2) و الخبر موجود في الأصل.

و منه يعلم أنّ علي بن بابويه والد الصدوق، يروي أصل النرسي كما مرّ أنّه يروي أصل الزرّاد، و يظهر منه أنّ أصل نسبة اعتقاد وضعهما إلي الصدوق تبعا لشيخه ضعيف، أو رجع عنه بعد ما ذكره في فهرسته، فإنّ ولده شيخ القميّين، و فقيههم (3) و ثقتهم، و الذي خاطبه الإمام العسكري عليه السلام بقوله- في توقيعه-: «يا شيخي و معتمدي» (4) يروي الأصل المذكور و ولده يعتقد8.

ص: 72

كونه موضوعا؟! هذا ممّا لا ينبغي نسبته إليه.

و يؤيّد ضعف النسبة، أو يدلّ علي الرجوع، روايته عن الأصلين في كتبه، أمّا الزرّاد فقد تقدم.

و أمّا عن أصل النرسي ففي ثواب الأعمال: أبي رحمه اللّه، قال: حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله يغسل رأسه بالسدر» (1) إلي آخر ما في الوسائل منقولا عنه (2)، و في كتابنا منقولا عن الأصل المذكور هذا (3).

و قد أخرج الخبر المذكور شيخه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن زيد (4) كما في أصله.

و أخرج الصدوق رحمه اللّه أيضا (5) في الفقيه، في باب ضمان الوصيّ لما يغيّره عمّا أوصي به الميّت، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن عليّ ابن مزيد صاحب السابري، قال: أوصي إليّ رجل. و ساق الحديث (6)، و هو طويل ذكره الشيخ في الأصل في كتاب الوصية، مثل ما نقلناه عن أصل النرسي في الكتاب المذكور فلاحظ (7).ر.

ص: 73

و أخرج أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الداعي، عن الأصل المذكور حديث معاوية بن وهب في الموقف (1)، و هو حديث شريف في الحثّ علي الدعاء للإخوان.

و أخرج الحسين بن سعيد في كتاب الزهد، عن الأصل المذكور خبر فناء العالم، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول. (2)، إلّا أنّه اختصره.

و أخرج الخبر المذكور عنه عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد، و ساقه كما هو موجود في الأصل (3).

و قال العلامة المجلسي قدس سره في البحار- بعد نقل كلمات الجماعة في الأصلين و صاحبيهما-: و أقول: و إن لم يوثّقهما أصحاب الرجال، لكن أخذ أكابر المحدّثين من كتابهما، و اعتمادهم عليهما حتّي الصدوق قدس سره في معاني الأخبار، و غيره، و رواية ابن أبي عمير عنهما، و عدّ الشيخ كتابهما من الأصول، لعلّها تكفي لجواز الاعتماد عليهما، مع أنّا أخذناهما من نسخة عتيقة مصحّحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي، و هو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمد ابن الحسن القمّي، و كان تاريخ كتابتها سنة أربع و سبعين و ثلاثمائة، و ذكر أنّه أخذهما و سائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسي التلّعكبري (4)، انتهي.

و أمّا محمد بن موسي فلعلّنا نشير إلي بعض ما يؤيّد كلام السيّد رحمه اللّه فيه، في بعض الفوائد الآتية.1.

ص: 74

أنّ أحمد بن زيد في السندين هو بعينه أحمد بن زيد الخزاعي، الذي ذكر الشيخ قدس سره في الفهرست أنه يروي كتاب آدم بن المتوكّل، عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن زيد الخزاعي، عنه (1). و كتاب أبي جعفر شاهطاق، و الظاهر أنّه محمد بن علي بن النعمان، الملقّب بمؤمن الطاق، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن أحمد بن زيد الخزاعي، عنه (2).

و وافقنا علي اتّحادهما المتبحّر النقّاد المولي الحاج محمد الأردبيلي، في جامع الرّواة (3) و ظهر ممّا نقلنا أنّه من مشايخ الإجازة، و أنّ حميدا اعتمد عليه في رواية الكتب المذكورة، و كتاب محمد بن المثني كما يأتي.

و قد مرّ في شرح أصل زيد الزرّاد ما يقتضي الاعتماد علي حميد، و السكون إلي رواياته.

و ستعرف أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلي التزكية و التوثيق، إمّا لعدم الضرر في ضعفهم و جهالتهم، أو لكونهم ثقات إثبات علي اختلاف بينهم.

و منه و ممّا نقلنا عن السيد الكاظمي، و العلامة الطباطبائي، في مدح أرباب الكتب و أصحاب التصانيف، يظهر حسن حال الحضرمي، مع أنّ رواياته في الكتاب سديدة مقبولة، يوجد متونها أو مضمونها في سائر الكتب المعتبرة، و ممّا يشهد علي حسن حاله اعتماد محمد بن مثني عليه، فإنّ جلّ روايات كتابه عنه فراجع و تأمل.

و أبوه محمد بن شريح من ثقات أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام، له كتاب يرويه جماعة عنه، كما في رجال النجاشي و الفهرست، و غيرهما (4).5.

ص: 76

ابن بزيع كما في الكافي في باب بيض الدجاج من كتاب الأطعمة (1) و أحمد بن محمد بن خالد فيه أيضا (2)، و بعد رواية هؤلاء عنه لا وقع لما توهّم أو قيل فيه.1.

ص: 79

مسعود: قال علي بن الحسن: سلام، و مثنّي بن الوليد، و المثنّي بن عبد السلام كلّهم حنّاطون، كوفيون، لا بأس بهم (1).

و قد قرّر في محلّه أنّ قولهم: لا بأس به، أي بوجه من الوجوه، فيفيد التوثيق كما عليه جماعة، مع أنّه يكفي في وثاقته رواية ابن أبي عمير عنه كما عرفت، و أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي كما في الكافي في باب بيع الزرع الأخضر، و باب من زاد علي خمس تكبيرات من أبواب الجنائز (2).

و في التهذيب في باب الأغسال المفروضات، و في باب الحيض من أبواب الزيادات، و في باب أحكام السهو في الصلاة (3). و غيرهما من الأجلّاء الثقات من أصحاب الإجماع و غيرهم، سوي من تقدّم ذكرهم مثل:

عبد الرحمن بن أبي نجران كما في التهذيب في باب البينات (4)، و في الكافي في باب الصدق و الأمانة، و في باب نادر قبل باب دخول القبر، و في باب ما يجب علي الحائض في أداء المناسك (5)، و في التهذيب في باب ميراث ابن الملاعنة، و في باب العتق (6).

و علي بن الحكم في الكافي في مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، و في باب صلاة فاطمة عليها السلام، و في باب الاهتمام بأمور المسلمين، و في باب ما جاء في الهندباء، و في باب الحمّام من كتاب الزّي و التجمّل (7)، و في التهذيب مكررا في باب ميراث الاخوة (8).0.

ص: 81

و الحسن بن علي الوشاء في الكافي في كتاب العقل، و في باب البدع و الرأي، و في باب المستضعف، و في باب الرمي عن العليل (1).

و الحسن بن راشد فيه في باب الشكر (2).

و ابن فضّال فيه في باب اللقيط، و في باب شدّة ابتلاء المؤمن (3)، و في التهذيب في باب ابتياع الحيوان (4).

و علي بن الحسن بن رباط، في الكافي في باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا (5)، و في الاستبصار في باب أن المرأة لا ترث من العقار و الدور (6).

و عبد اللّه بن مسكان في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات (7).

و الحسن بن محبوب فيه في باب التلقي و الحكرة (8)، و في الكافي في باب التلقي (9).

و معاوية بن حكيم في التهذيب في باب أحكام الطلاق (10)، و في الاستبصار في باب من طلّق امرأته ثلاث تطليقات (11).0.

ص: 82

و الحسين بن أبي العلاء في التهذيب في باب التيمّم من أبواب الزيادات (1)، و في الاستبصار في باب من دخل الصلاة بتيمّم ثم وجد الماء (2).

و هؤلاء كلّهم أجلّاء ثقات، بل جلّهم معدودون في الفقهاء الكبار، و أساطين حملة الأخبار، و حاشاهم أن يرووا مع اختلاف مشاربهم عمّن لا يثقون به، و لا يعتمدون عليه، و هذا من أجلي القرائن للتزكية و التوثيق عند أرباب التحقيق، و اللّه تعالي وليّ التوفيق.1.

ص: 83

كتب الرجال و الأخبار- ثم الدال، كأنّه منسوب الي سدّة، و هي سدّة مسجد الكوفة، و كان السدّي المعروف يبيع بها المقانع، و هي ما يبقي من الطاق المسدود، و لذا نسب إليها.

و قد وقع في كتب الفقهاء و الأخبار تحريفات عجيبة، حتي من الشيخ في التهذيب، فتارة حرّفوه بالسري، و اخري بالسندي، و في موضع من الجواهر بالبرقي، بل في التهذيب في الباب المتقدّم عن خلّاد، عن السري، بل فيه في باب الكفارة عن خطأ المحرم: عن حمّاد السري (1)، مع نقله في الاستبصار خلّاد، و كلّ هذا تحريف غير خفيّ علي الخبير النقّاد.

و قد اتّضح بما ذكرنا اعتبار الكتاب (2)، و حسن حال خلّاد، بل وثاقته لرواية ابن أبي عمير عنه، و اعتماد المشايخ عليه.ة.

ص: 85

التهذيب (1).

و القاسم بن محمد في الكافي في باب التعزية (2)، و في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات (3).

و قد أشرنا غير مرّة أنّ رواية الأجلّة عن راو من علائم الوثاقة.

و ذكره الشيخ قدس سره في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام، و قال فيه: أسند عنه (4).

و قد ذكرنا في محلّه دلالة هذه الكلمة علي التوثيق، و ابن عقدة ذكره في رجاله الذي ذكر فيه أربعة آلاف رجل من ثقات أصحاب الصادق عليه السلام.

و قال العلامة قدس سره في الخلاصة: قال الكشي، عن حمدويه، عن أشياخه: إنّ الحسين بن عثمان خيّر، فاضل، ثقة (5).

و اعترض عليه صاحب التلخيص بأنّ الكشي قال ذلك في الحسين بن عثمان بن زياد الرواسي، و الاتّحاد محلّ نظر (6).

قلت عبارة اختيار رجال الكشي هكذا: حمدويه: سمعت أشياخي يذكرون أنّ حمّادا و جعفرا و الحسين بني عثمان بن زياد الرواسي، كلّهم4.

ص: 87

فاضلون خيار ثقات (1).

و العلامة ذكره هذه العبارة في ترجمة حمّاد بفاصلة قليلة (2).

و من البعيد أن يكون ما نقله في العامري الوحيدي ملتقطا ممّا ذكره الكشي في الرواسي و اخوته، و عدم وجود ما نقله في الأول في الكشي الموجود لا يوجب الحمل علي الاشتباه و توهّم الاتّحاد، لما أشرنا إليه سابقا من وجود نسخة أصل رجال الكشي في عصره، و لعلّ ما نقله أولا يوجد فيه، إلّا أنّ الذي يقرّب هذا البعيد أنّه لم يذكر الرواسي في الخلاصة، مع أنه مذكور في الكشي تبعا، و في الفهرست منفردا، و ذكر له كتابا، و ذكر طريقه إليه (3)، إن هذا إلّا لتوهّم الاتّحاد و اللّه العاصم.5.

ص: 88

أحمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد اللّه بن يحيي الكاهلي (1).

و طريق التلعكبري في النسخة الموجودة: الشيخ- أيّده اللّه تعالي- قال:

حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم القطواني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: حدثنا عبد اللّه بن يحيي الكاهلي، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول (2). الخبر.

و يروي عنه سوي البزنطي و ابن أبي عمير جماعة، منهم:

زكريا بن آدم قدس سره في التهذيب في باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، و في باب أنّه يعقّ يوم السابع (3)، و في باب القول علي العقيقة (4).

و الحسن بن محبوب فيه في باب الشركة و المضاربة، و في باب التلقي و الحكرة، و في باب الذبح (5)، و في الاستبصار في باب الهدي المضمون، و في باب المضارب يكون له الربح (6).

و صفوان بن يحيي في الكافي في باب صفات الذّات، و في باب فضل الحجّ و العمرة، و في باب صفة التيمّم (7)، و في التهذيب في باب الإجازات، و في باب صفة التيمّم (8).0.

ص: 90

و فضالة بن أيّوب في الفقيه في باب إحرام الحائض (1)، و في باب بيع الماء و المنع منه من التهذيب (2).

و القاسم بن محمد فيه فيه، و في باب المهور و الأجور منه، و في باب الذبائح و الأطعمة (3).

و علي بن الحكم الكوفي الثقة فيه في باب الصلاة في السفر، و باب الشفعة (4) و غيرها، و في الكافي في باب الماء الذي فيه قلّة و غيره (5).

و الحسين بن سعيد في التهذيب في باب العقود علي الإماء، و في باب ضروب الحج (6)، و في الاستبصار في باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة، و في باب من لم يجد الهدي و وجد الثمن، و في باب النهي عن بيع الذهب بالفضّة (7).

و الحسن بن محمد الحضرمي في التهذيب في باب المهور و الأجور، و في باب عقد المرأة علي نفسها النكاح (8)، و في الكافي في باب الرجل يهوي امرأة و أبوه يهوي غيرها (9).

و محمد بن خالد فيه في باب الكتمان، و في باب الشرك، و في باب2.

ص: 91

التقدّم في الدعاء (1).

و علي بن مهزيار فيه في باب من وصف عدلا و عمل بغيره (2).

و علي بن الحسن بن رباط في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة (3)، و في الاستبصار في باب المذي و الودي (4).

و محمد بن حمّاد بن زيد الثقة في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة، و في باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات، و مرّتين في باب كيفية الصلاة منها (5)، و في الاستبصار في باب الجهر ب بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* (6).

و إسحاق بن عمار في الكافي في باب حقّ الجوار (7).

و ثعلبة بن ميمون الفقيه المقدّم في هذه العصابة في التهذيب في باب صفة الوضوء (8)، و في الاستبصار في باب كيفيّة المسح علي الرجلين (9).

و عبد اللّه بن مسكان في التهذيب في باب تلقين المحتضرين (10)، و في الاستبصار في باب موضع الكافور من الميت (11).7.

ص: 92

و حمّاد بن عثمان في الكافي في باب التسليم و فضل المسلمين (1).

و غيرهم ممّن لا حاجة إلي ذكرهم بعد رواية هؤلاء، الذين فيهم الثلاثة الذين نصّوا علي عدم روايتهم إلّا عن الثقة، و جمع من أصحاب الإجماع و الفقهاء، من الثقات و الأجلّاء من الرواة، الذين بلغوا الغاية في التثبّت و الإتقان، فلا ينبغي التشكيك في توثيق من عكفوا عليه، و أخذوا عنه.

و في رجال أبي عمرو الكشي: عبد اللّه بن يحيي الكاهلي: علي بن محمّد، قال: حدثني محمّد بن عيسي، قال: زعم ابن أخي الكاهلي أنّ أبا الحسن الأول عليه السلام، قال لعلي بن يقطين: «اضمن لي الكاهلي و عياله، أضمن لك الجنّة» (2).

و في موضع آخر منه: حدثني حمدويه بن نصير (قال: حدثني محمّد بن نصير) (3) قال: حدثني محمّد بن عيسي، قال: زعم الكاهلي أنّ أبا الحسن عليه السلام، قال لعلي بن يقطين: «اضمن لي الكاهلي و عياله، أضمن لك الجنّة» فزعم ابن أخيه أنّ عليّا رحمه اللّه لم يزل يجري عليهم الطعام، و الدراهم، و جميع النفقات مستغنين حتي مات الكاهلي، و أنّ نفقته كانت تعمّ عيال الكاهلي و قراباته. و الكاهلي يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4).

وجدت بخط جبرئيل بن أحمد: حدثني محمّد بن عبد اللّه بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أخطل الكاهلي، عن عبد اللّه بن يحيي الكاهلي، قال: حججت فدخلت علي أبي الحسن عليه السلام، فقال لي:

«اعمل خيرا في سنتك هذه، فإنّ أجلك قد دنا» قال: فبكيت، فقال:

«ما يبكيك» قلت: جعلت فداك نعيت إليّ نفسي، قال: «أبشر فإنّك من1.

ص: 93

شيعتنا، و أنت إلي خير» قال أخطل: فما لبث عبد اللّه بعد ذلك إلّا يسيرا حتي مات (1).2.

ص: 94

و القاسم بن محمّد المذكور في طرق المشايخ الثلاثة غير مذكور في الرجال، و لكنّ الظاهر أنّه من مشايخ الإجازة، و من اعتماد الشيخ و النجاشي و التلّعكبري في طريقهم إلي الأصل المذكور عليه، يظهر حسن حاله.

و ليس فيه من الأخبار الفرعية إلّا نزر يسير.

ص: 96

قال: أخبرنا يعقوب بن سالم الأحمر، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لما قبض رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله بات آل محمّد عليهم السلام بليلة أطول ليلة» (1) الخبر.

و في الكافي: الحسين بن محمّد، عن المعلّي بن محمّد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن يعقوب، و ساق مثله (2).

و قد اختلفت كلمات الأصحاب في رجوعه عن الفطحيّة و عدمه، و في زمان رجوعه، و لا حاجة إلي نقلها و تحقيق الحقّ بعد اعتبار كتابه، و اعتماد المشايخ عليه، و كونه أوثق الناس و أصدقهم، و كثرة الطرق إلي كتبه، و فيها الصحيح، و إكثار رواية الأجلّاء عنه، فقد روي عنه سوي من تقدم:

أحمد بن محمّد بن عيسي في الكافي في باب العجب (3)، و في التهذيب في باب ميراث من علا من الآباء، و في باب السنّة في عقود النكاح، و في باب الاستخارة له (4).

و إبراهيم بن هاشم في الكافي في باب العجب، و في باب أصول الكفر و أركانه، و في باب ذي اللسانين، و في باب صلاة الاستخارة (5)، و في التهذيب في باب من يحرم نكاحهنّ من الأزواج (6).

و يعقوب بن يزيد فيه في باب تلقين المحتضرين (7)، و في الكافي في باب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي قبله، و في باب من حثا علي8.

ص: 98

ميّت (1).

و الحسين بن سعيد فيه فيه، و في باب أنّ الأئمّة عليهم السلام ولاة أمر اللّه عزّ و جلّ (2).

و الحسن بن موسي الخشاب في التهذيب في باب التيمّم، و في باب فضل المساجد، و غيرها (3).

و الحسن بن علي الوشّاء فيه في باب أحكام السهو في الصلاة (4).

و منصور بن حازم في الاستبصار في باب النفر الأول (5).

و موسي بن القاسم البجلي في الكافي في باب صلاة الاستخارات، و في باب البخور (6)، و في التهذيب في باب المدينة و فضلها (7).

و عمران بن موسي في الكافي في باب ماء السماء في كتاب الأشربة (8).

و علي بن الحسن الطاطري- الذي قالوا فيه: روي عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم- في التهذيب في باب أوقات الصلاة (9).

و محمّد بن عيسي بن عبيد في الكافي في باب مولد الحسين عليه السلام (10).

و عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني في الكافي في باب أنّ الأئمّة عليهم6.

ص: 99

السلام نور اللّه عزّ و جلّ، و باب التسليم، و باب معاني الأسماء، و غيرها (1).

و أحمد بن محمّد بن خالد فيه في باب النيّة في كتاب الكفر و الإيمان (2).

و الحجال فيه في باب معرس النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلم (3).

و هؤلاء من أجلّاء الثقات، و فقهاء الرواة، يكفي روايتهم عنه في علوّ مقامه، و سموّ شأنه.

و يروي عنه غيرهم جماعة لا حاجة إلي ذكرهم، فإنّ الغرض بيان وثاقته، و اعتبار كتابه، لإتمام ما يتعلّق به، فإنّه موكول إلي كتب الرجال.2.

ص: 100

الحسن، عن العلاء بكتابه (1).

و في الفهرست: العلاء بن رزين القلّاء، جليل القدر، ثقة، له كتاب، و هو أربع نسخ، منها رواية الحسن بن محبوب، و ذكر النسخ و الطرق و جلّها صحاح، و قال في آخر كلامه: قال ابن بطّة: العلاء بن رزين أكثر رواية من صفوان بن يحيي (2).

و في هذا المقدار كفاية لاعتبار كتابه، و علوّ مقامه.8.

ص: 102

جعفر الطوسي قدس سره.

و أخبرني الشيخ محمّد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني، في شهر رجب سنة ستّ و ثلاثين و ستمائة، عن الشيخ أبي عبد اللّه الحسين بن هبة اللّه ابن رطبة السوراوي، عن أبي علي، عن والده الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس سره.

و أخبرني السيد المذكور، عن الفقيه عزّ الدين أبي الحارث محمّد بن الحسن بن علي الحسيني البغدادي، عن الفقيه قطب الدين أبي الحسين الراوندي، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن الحلبي، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس سره.

قال: أخبرني الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (1)، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان الرازي، عن إسماعيل ابن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح، قال: حدثني رجل يقال له:

عبد اللّه بن أيوب، قال: حدثني أبو عمرو المتطبّب، قال: عرضت هذه الرواية علي أبي عبد اللّه عليه السلام.

و عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن الشيخ أبي عبد اللّه، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم.

و عنه، عن الشيخ أبي عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و أحمد بن عبدون، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي الطبري، عن علي بن إبراهيم بن هاشم.

و عنه، عن الحسين بن عبيد اللّه، عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراريح.

ص: 105

و أبي محمّد هارون بن موسي التلّعكبري و أبي القاسم بن قولويه و أبي عبد اللّه أحمد ابن أبي رافع الصيمري (1) و أبي المفضّل الشيباني و غيرهم، كلّهم عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم قدس سرهم.

و عنه، عن أحمد بن عبدون، عن أحمد بن أبي رافع و أبي الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزّاز بتنيس و بغداد، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح.

و سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف.

و عن ابن فضال و محمّد بن عيسي، عن يونس، قالا (2): عرضنا عليه هذا الكتاب فقال: نعم هو حقّ و قد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عمّاله بذلك (3).

و بالجملة فهذا الكتاب معروف مشهور، معتمد عليه، و قد نقله في الوسائل عن الكافي، و التهذيب، و الفقيه، و فرّق أجزاءه علي الأبواب، و نحن نقلناه عن الأصل، و بينهما اختلاف في بعض المواضع لا يخفي علي الناظر البصير.5.

ص: 106

في كتاب اعتقادي (1) أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي، عن الصادق عليه السلام (2)، الخبر.

و قال أيضا في فلاح السائل- بعد رواية التكبيرات الثلاث عقيب الصلاة-:

روي ذلك الشيخ الفقيه السعيد أبو محمّد جعفر بن أحمد القمي قدس سره في كتاب آداب الإمام و المأموم، و ساق السند (3) إلي آخره.

و قال شيخنا الشهيد الثاني في روض الجنان: و روي الشيخ أبو محمّد جعفر بن أحمد القمي نزيل الري في كتاب الإمام و المأموم، بإسناده إلي أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم (4). الخبر.

و في أوّل تفسير الإمام الهمام أبي محمّد العسكري عليه السلام علي ما في نسختي، و جملة من النسخ، و أشار إليها في أوّل البحار أيضا: قال محمّد بن علي ابن محمّد بن جعفر بن الدقاق: حدثني الشيخان الفقيهان أبو الحسن محمّد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان و أبو محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي رحمهما اللّه تعالي قالا: حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين ابن موسي بن بابويه القمي- رحمه اللّه-. الي آخره (5).

و منه يعرف طبقته و أنّه في طبقة المفيد، و ابن الغضائري و أضرابهما، بل و طبقة الصدوق، بل يروي عنه كما يروي هو عنه، و يأتي (6) ذكره في الفائدة الخامسة في مشايخه، و يظهر من مسلسلاته أنّه يروي عن الصاحب بن عباد.

و من جميع ما ذكرنا يظهر أنّه كان من العلماء المعروفين الذين لا يحتاجونه.

ص: 108

إلي التزكية و التوثيق، و داخل في الجمع الذين أشار إليهم الشهيد الثاني قدس سره في شرح الدراية بقوله: تعرف عدالة الراوي بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل، و غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ الكليني و ما بعده إلي زماننا هذا، و لا يحتاج أحد من هؤلاء المشهورين إلي تنصيص علي تزكيته، و لا تنبيه علي عدالته لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم، و ضبطهم و ورعهم، زيادة علي العدالة، و إنّما يتوقّف علي التزكية غير هؤلاء (1)، انتهي.

و قال ابن داود في رجاله: جعفر بن علي بن أحمد القمّي المعروف بابن الرازي، و في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجال الشيخ: أبو محمد ثقة مصنّف (2).

قال السيّد في منهج المقال: و لم أجده في غيره (3).

و قال السيّد مصطفي أيضا في رجاله- بعد نقل ما في رجال ابن داود-:

و لم أجده في الرجال و غيره (4).

قال الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال، و هو كالتعليقة عليه:

هذا أحد شيوخ الصدوق رحمه اللّه كما يظهر من كتاب معاني الأخبار، و كأنّ ابن داود أخذ توثيقه من وصف الصدوق إيّاه بأنّه فقيه، قال في الكتاب المذكور: حدّثنا أبو محمد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه القمي ثم الإيلاقي رضي اللّه عنه (5) انتهي.

و احتمال رجوع الصفة و الترضي الي جدّه أحمد غير بعيد، إلّا أنّ الظاهر3.

ص: 109

رجوعه إلي جعفر لأنّه هو المسوق له الكلام، و أنّ رعاية تعظيم الشيوخ أولي، و تعرّضه لتعظيم أواسط السند قليل، إلّا أنّ هذا غايته الحسن لا الوثاقة، و لعلّ النسخة التي وقعت لديه فيها بدل الفقيه بالثقة (1)، انتهي.

قلت: ظاهر الميرزا و السيّد التفريشي أنّهما لم يجدا أصل الترجمة في رجال الشيخ، و فيه أنّ الشيخ أبا علي صرّح في رجاله بوجودها فيه، قال في منتهي المقال: و في نسختين عندي من رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام: جعفر بن علي بن أحمد القمي المعروف بابن الرازي، يكنّي أبا محمد صاحب المصنّفات، و ليس فيه التوثيق، لكن نقله في المجمع (2) عن من لم يرو عنهم عليهم السلام كما ذكره ابن داود (3).

و يظهر من جميع ذلك اختلاف نسخ رجال الشيخ بالزيادة و النقيصة، و كلّ من الواجد و العادم صادق في دعوي الوجدان و عدمه، و عليه فنقل ابن داود التوثيق من رجال الشيخ لا ينافي عدم وجوده في بعض النسخ، لاحتمال وجوده في نسخته، فلا سبيل إلي تكذيبه أو تخطئته، هذا بناء علي كون التوثيق من تتمّة ما نقله من رجال الشيخ، و إن كان من كلام نفسه، كما يظهر من الكاظمي، فتصديقه أولي، و لا حاجة إلي ما تمحّل له في التكملة من أخذه الوثاقة من الفقاهة، التي وصفه بها الصدوق في معاني الأخبار، حتي يستشكل بعدم دلالتها عليها، لجواز أخذها من كلام أخي أستاذه السيّد الأجلّ علي بن طاوس في الدروع الواقية كما نقلناه، فإنّه يدلّ علي الوثاقة و فوقها، مع أنّ في عدم الدلالة نظر، كما صرّح به الأستاذ الأكبر في فوائده (4)، فراجع و تبصر.0.

ص: 110

و تخليط (1).

و ظاهرهما بعد كون مستند التضعيف الغضائري، بل و عدم قبول الثاني للضعف و الفساد، و إلّا لما نسبه إليه، و لذكره مع ما رماه به الاعتماد علي رواياته الخالية عن الغلوّ و التخليط، كما يظهر من ذكر الطريق و الاستثناء.

و قد أكثر ثقة الإسلام في الكافي من الرواية عنه، و قد تعهّد أن يجمع فيه الآثار الصحيحة، عن الصادقين عليهم السلام، و السنن القائمة التي عليها العمل من جملة الأخبار المختلفة، مع قرب عهده به، و قلّة الواسطة بينهما.

فروي عنه في باب كراهية التوقيت، عن محمد بن يحيي و أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عنه (2).

و في مولد أمير المؤمنين عليه السلام، عن علي بن محمد بن عبد اللّه، عنه (3).

و في باب الدعاء في طلب الولد، في كتاب العقيقة، عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري الثقة، عنه. و كذا في كتاب العقل و الجهل، و باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب (4).

و في باب فضل القرآن، عن محمد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر، و هو الشيخ الجليل الحميري، عنه. و كذا في باب دهن الزنبق، و باب صفة الشراب الحلال (5).

و في باب سويق الحنطة، عن محمد بن يحيي، عن موسي بن الحسن- و هو الأشعري الثقة الجليل- عنه. و كذا في باب صفة الشراب الحلال (6).3.

ص: 112

و في باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف، عن أبي عليّ الأشعري- و هو شيخ القميين- عنه (1).

و يروي عنه في الكافي سهل بن زياد (2)، و المعلّي بن محمد (3)، و علي بن محمد بن بندار (4) في أبواب متفرّقة.

و قال في باب الفي ء و الأنفال: علي بن محمد بن عبد اللّه، عن بعض أصحابنا- أظنّه السيّاري (5) -.

و ظاهره- كرواية هؤلاء الأجلّة عنه- عدم الاعتناء بما قيل فيه، بناء علي ظهور أصحابنا في مشايخ الإماميّة، أو مشايخ أرباب الرواية و الحديث، المعتبرة رواياتهم، و كيف يجتمع هذا مع فساد المذهب؟ إلّا أن يريد به بعض المسائل الأصوليّة الكلاميّة التي ساقه- و جماعة من الأجلّة- إليه بعض الأدلّة، ممّا لا يوجب الكفر و الارتداد، و لم يكن ضروريّا في تلك الأعصار، و أظنّ أنّ مأخذ جميع ما قيل فيه استثناؤه ابن الوليد عن رواة نوادر الحكمة (6).

و يروي عنه الصفّار في بصائر الدرجات، منه في باب ما لا يحجب عن الأئمّة عليهم السلام من علم السماء (7). إلي آخره.

و قال ابن إدريس في آخر السرائر (باب الزيادات) (8) و هو آخر أبواب هذا الكتاب: ممّا استنزعته و استطرفته من كتب المشيخة المصنّفين، و الرواةة.

ص: 113

المحصلين، و ستقف علي أسمائهم. إلي أن قال: و من ذلك ما استطرفته من كتاب السيّاري، و اسمه أبو عبد اللّه، صاحب موسي و الرضا عليهما السلام (1). ثم أخرج جملة من الأخبار من كتابه.

و في قوله صاحب موسي عليه السلام نظر لا يخفي علي البصير بطبقته.

و قد أكثر من الرواية عنه الثقة الجليل محمد بن العباس بن ماهيار في تفسيره بتوسّط أحمد بن القاسم.

ثم إنّ الكتاب المذكور ليس فيه حديث يشعر بالغلوّ، حتّي علي ما اعتقده القميّون نفيه فيهم، و أكثر رواياته موجودة في تفسير العيّاشي، بل لا يبعد أخذه منه، إلّا أنّه لم يصل إلينا سند الأخبار المودعة في تفسيره لحذف بعض النسّاخ.

و نقل عنه الشيخ الجليل الحسن بن سليمان الحلّي في مختصر بصائر سعد ابن عبد اللّه، و عبّر عنه بالتّنزيل و التحريف (2).

و نقل عنه الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك في بحث القراءة، و أخرج منه حديثين (3).

و بالجملة فبعد رواية المشايخ العظام: كالحميري، و الصفّار، و أبي علي الأشعري، و موسي بن الحسن الأشعري، و الحسين بن محمد بن عامر، عنه، و هم من أجلّة الثقات. و اعتماد ثقة الإسلام عليه، و خلوّ كتابه عن الغلوّ و التخليط، و نقل الأساطين عنه، لا ينبغي الإصغاء إلي ما قيل فيه، أو الريبة في كتابه المذكور.ة.

ص: 114

آل محمد عليهم السلام (1).

و قال السيد علي بن طاوس قدس سره في كتاب فرج المهموم- عند ذكر العلماء العاملين بالنجوم-: و منهم الشيخ الفاضل الشيعي علي بن الحسين بن علي المسعودي مصنّف كتاب مروج الذهب (2).

و في رياض العلماء: قال: قال السيد الداماد (3) في حاشيته علي اختيار رجال الكشي للشيخ الطوسي قدس سره: قال الشيخ الجليل الثقة الثبت المأمون الحديث عند العامّة و الخاصّة، علي بن الحسين المسعودي أبو الحسن الهذلي في كتاب مروج الذهب (4).

و قال ابن إدريس في السرائر في كتاب الحج: قال أبو الحسن علي بن الحسين في كتابه المترجم بمروج الذهب و معادن الجواهر في التاريخ و غيره، و هو كتاب حسن كبير كثير الفوائد، و هذا الرجل من مصنّفي أصحابنا، معتقد للحق، له كتاب المقالات (5). إلي آخره.

الي غير ذلك من العبارات الصريحة في كونه من علماء الإماميّة، و لم يتأمّل أحد فيه حتي أنّ طريقة الشهيد قدس سره في حواشي الخلاصة أن يتعرّض في كلّ موضع لا ينبغي ذكر الرجل في القسم الأوّل لقدح في نفسه أو مذهبه، و لم يتعرّض في هذا المقام، بل استدرك ما فات من الكتاب من كتب هذا الشيخ.

و ذكره ابن داود أيضا في القسم الأوّل (6).8.

ص: 116

بل في رجال أبي علي: و لم أقف إلي الآن علي (1) من توقّف في تشيّع هذا الشيخ، سوي ولد الأستاذ العلامة- أعلي اللّه في الدارين مقامه و مقامه- فإنّه أصرّ علي الخلاف و ادّعي كونه من أهل الخلاف (2)، انتهي.

قلت: مراده من ولد الأستاذ: العالم النحرير آغا محمّد علي صاحب المقامع، و رأيت بخطّه الشريف علي ظهر كتاب نقد الرجال- و عليه حواشي كثيرة منه بخطّه- قال: علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن الهذلي، له كتاب في الإمامة، و غيرها، منها كتاب في إثبات الوصيّة لعليّ بن أبي طالب عليه السلام، و هو صاحب كتاب مروج الذهب، عنه أبو المفضل الشيباني إجازة، بقي إلي سنة 333، أو سنة 345- النجاشي-.

و قال السيد ابن طاوس قدس سره في كتاب النجوم- عند ذكر العلماء العاملين بالنجوم-: إنّ منهم الشيخ الفاضل الشيعي علي بن الحسين المسعودي صاحب مروج الذهب. انتهي (3).

و عدّه الخال المفضال في الوجيزة من الحسان (4)، و نقل عن كتابيه: كتاب الوصيّة، و كتاب مروج الذهب في البحار.

أقول (5): ظاهر كلامه في مروج الذهب أنّه كان من العامّة، حيث نسج (6) علي منوالهم، و اعتمد علي أخبارهم و آثارهم و أقوالهم، من ذكر أيام الخلفاء الأربعة و خلفاء بني أميّة و بني العباس، من غير تعرّض لمطاعنهم و مساويهم و مظالمهم، و مذهب المتقدّمين إنّما يثبت من كلماتهم، أو تصريح6.

ص: 117

العلماء بمذاهبهم، و كلامه في ذلك الكتاب كما لا يخفي علي المطّلع ظاهر، بل صريح فيما ذكرنا.

و كتاب إثبات الوصيّة ليس بنصّ في خلافه، لأنّه ممّا اتّفق عليه الفريقان، و حمل الجمهور حكاية الغدير عليها، و أرادوا بالوصيّة: الوصية في الأموال و الديون، لا الخلافة المختلف فيها، و رووا مخاصمة عليّ عليه السلام في تركة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلم، و حكم الشيخين بها لعليّ عليه السلام.

و كذا ذكره لبعض علمائنا و رواتنا فيه، ليس بنصّ و لا ظاهر فيه، فإنّه ديدن أكثر المخالفين في كتبهم الرجاليّة و الأخبارية، كوفيّات الأعيان، و التقريب، و التهذيب، و الأنسابيين، و غيرها.

و كذا ما ذكره ابن عقدة الزيدي في رجال الصادق عليه السلام.

ففي ميزان الاعتدال للذهبي- ذهب اللّه بنوره- في ترجمة أبان هكذا:

أبان بن تغلب كوفيّ، شيعيّ جلد [لكنه] (1) صدوق، فلنا صدقه و عليه بدعته، و كان غاليا في التشيّع.

فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع؟ و حدّ الثقة: العدالة و الإتقان، و كيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟.

و جوابه: إنّ البدعة علي ضربين: فبدعة صغري كغلوّ التشيع، أو التشيّع بلا غلوّ و لا تحرف، فهذا كثير في التابعين و تابعيهم مع الدين و الورع و الصدق، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبويّة، و هذه مفسدة بيّنة، ثم بدعة كبري كالرفض الكامل، و الغلوّ فيه، و الحطّ علي أبي بكر و عمر، و الدعاء إلي ذلك، فهذا النوع لا يحتجّ به و لا كرامة (2)، انتهي.2.

ص: 118

و لو سلّم لجاز أن يكون قد رجع عن العاميّة إلي التشيّع، الذي هو أعمّ من الإماميّة- أي الأثناء عشريّة- الذي هو المراد الآن من الشيعة، فلا يكون هذا دالّا علي حسنه و إماميّته، بل يصير من قياس صاحب كتاب إخوان الصفا، و هو الفاضل أبو سلمة أحمد المجريطي، علي ما قيل في اسمه و لقبه و كنيته.

فقد صرّح الفاضل العارف الكاشاني في الفصل الآخر من كتاب الأصول الأصلية: أنّه من حكماء الشيعة (1).

و قال المدقّق الأسترآبادي في أواخر الفوائد المدنيّة: إنّه أفضل الحكماء الإسلاميّين، و من الواقفين علي موسي بن جعفر عليهما السلام، يستفاد ذلك من صريح كلامه، و كان في دولة العباسيّة (2). إلي آخر ما قال، و هو كما قال.

و لو سلّم فلا ينافي تسنّنه في كتاب المروج و إن كان في غيره إماميّا، فليتدبّر.

ثمّ ذكر تعجّب صاحب رياض العلماء من الشيخ الطوسي أنّه لم يذكر له ترجمة في الفهرست، مع أنّه جدّه، أو جدّ ولده أبي عليّ، و أطال الكلام في ردّه بما لا فائدة لنا في نقله، إنّما المهمّ رفع هذا التوهّم، و بيان اعتبار الكتاب، و جلالة شأن صاحبه.

فنقول: ما ذكره من أنّ مذهب المتقدّمين. إلي آخره، حقّ لو لم يعارضه كلام مثل النجاشي، الخبير بمذاهبهم مع قرب عهده بهم، و اطّلاعه علي ما خفي علينا من أحوالهم، فإنّه لم يتعرّض لمذهبه من التسنّن دائما، أو رجوعه، أو وقفه، أو غيره من سائر المذاهب، مع استقرار ديدنه عليه، و عدمه.

ص: 119

التعرّض للإماميّة لبناء كتابه علي ذكر علمائها و رواتها و مصنّفيها، و لم يكن ليخفي حاله أو كتبه عليه، و علي الأساطين الذين أشرنا إلي أساميهم.

و كتاب المروج من الكتب المعروفة المشهورة، و هو بمرأي منهم و مسمع، و هو كما ذكره علي منوال العامّة و طريقتهم، إلّا أنّ المتأمّل في خبايا كلماته، خصوصا فيما ذكره من خلافة عثمان و سيرته (و خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، لعلّه يستخرج ما كان مكتوما في سريرته) (1) و كفاك شاهدا في هذا المقام آخر كلامه بعد ذكر جملة من مناقبه المقتضية لأحقّيته بالخلافة، كحديث المنزلة، و الطير، و الغدير، و الاخوّة ما لفظه: فلما قبض الرسول صلّي اللّه عليه و آله و ارتفع الوحي، حدثت أمور تنازع الناس في صحّتها، و لا يقطع عليهم بها، و اليقين من أمورهم ما تقدّم، و ما روي ممّا كان في إحداثهم بعد نبيّهم صلّي اللّه عليه و آله فغير متيقّن، بل هو ممكن، و نحن نعتقد فيهم ما تقدّم، و اللّه أعلم بها حدث (2).

(و أصرح (3) منه ما ذكره في أوائل الكتاب، في ذكر المبدأ و شأن الخليقة ما لفظه: و روي عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال:

«إنّ اللّه حين شاء تقدير الخليقة، و ذرء البريّة، و إبداع المبدعات، نصب الخلق في صور كالهباء قبل دحو الأرض، و رفع السماء و هو في انفراد ملكوته، و توحّد جبروته، فأتاح نورا من نوره فلمع، و نزع قبسا من ضيائه فسطع.ة.

ص: 120

ثم اجتمع النور في وسط تلك الصور الخفيّة، فوافق ذلك صورة نبيّنا محمّد صلّي اللّه عليه و آله، فقال اللّه عزّ من قائل: أنت المختار المنتخب، و عندك مستودع نوري و كنوز هدايتي، من أجلك اسطّح البطحاء، و اموج الماء، و أرفع السماء، و أجعل الثواب و العقاب، و الجنّة و النار، و أنصب أهل بيتك للهداية، و أوتيهم من مكنون علمي ما لا يشكل عليهم دقيق، و لا يعييهم خفيّ، و أجعلهم حجّتي علي بريّتي، و المنبّهين علي قدرتي و وحدانيّتي.

ثم أخذ اللّه الشهادة عليهم بالربوبيّة، و الإخلاص بالوحدانيّة.

فبعد أخذ ما أخذ من ذلك شاب ببصائر الخلق انتخاب محمّدا و آله عليهم السلام، و أراهم أنّ الهداية معه، و النور له، و الإمامة في آله، تقديما لسنّة العدل، و ليكون الأعذار متقدّما.

ثم أخفي اللّه الخليقة في غيبة، و غيّبها في مكنون علمه، ثم نصب العوالم، و بسط الزمان، و موّج الماء، و أثار الزبد، و أهاج الدخان، فطفي عرشه علي الماء، فسطّح الأرض علي ظهر الماء، ثم استجلبهما إلي الطاعة فأذعنتا بالاستجابة.

ثم أنشأ اللّه الملائكة من أنوار أبدعها، و أرواح اخترعها، و قرن توحيده بنبوّة محمّد صلّي اللّه عليه و آله، فشهرت في السماء قبل بعثته في الأرض.

فلمّا خلق اللّه آدم أبان فضله للملائكة، و أراهم ما خصّه به من سابق العلم، حيث عرّفه عند استنبائه إيّاه أسماء الأشياء، فجعل اللّه آدم محرابا و كعبة و قبلة، أسجد إليها الأبرار و الروحانيّين الأنوار.

ثم نبّه آدم علي مستودعه، و كشف له عن خطر ما ائتمنه عليه، بعد ما سمّاه إماما عند الملائكة، فكان حظّ آدم من الخير ما أراه من مستودع نورنا.

و لم يزل اللّه تعالي يخبّئ النور تحت الزمان، الي أن وصل محمّدا صلّي اللّه عليه و آله، في ظاهر الفترات، فدعا الناس ظاهرا و باطنا، و نبّههم سرّا و إعلانا، و استدعي صلّي اللّه عليه و آله التنبيه علي العهد الذي قدّمه إلي الذّر

ص: 121

قبل النسل، فمن وافقه و اقتبس من مصباح النور المقدّم اهتدي إلي سيره، و استبان واضح أمره، و من ألبسته الغفلة استحقّ السخط.

ثم انتقل النور إلي غرائزنا، و لمع في أئمّتنا، فنحن أنوار السماء و أنوار الأرض، فبنا النجاة، و منّا مكنون العلم، و إلينا يصير الأمور، و بمهدينا تنقطع الحجج، خاتمة الأئمّة، و منقذ الأمّة، و غاية النور، و مصدر الأمور، فنحن أفضل المخلوقين، و أشرف الموحّدين، و حجج ربّ العالمين، فليهنأ بالنعمة من تمسّك بولايتنا و قبض عروتنا.

فهذا ما روي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام (1)، انتهي. و لا أظنّ أحدا يروي هذا الخبر من غير إنكار و لا يكون إماميّا) (2).

و قوله (رحمه اللّه): و كتاب إثبات الوصيّة ليس بنصّ. إلي آخره، كلام من لا عهد له بهذا الكتاب، و لم يظفر بنسخته، و إنّما استظهر من اسمه أنّه موضوع لإثبات وصايته عليه السلام في بعض تركته، و قضاء ديونه، و إنجاز عداته (3)، و تجهيز جسده المبارك صلّي اللّه عليه و آله، ممّا تلقاه الأمّة علي اختلاف مشاربهم بالقبول، و لو كان عثر عليه لعلم أنّه أحسن كتاب صنّف في هذا الباب، و في إثبات وصاية عليّ عليه السلام و إمامته، و أولاده الأطياب عليهم السلام، فشرع في شرح خلقة صفيّ اللّه آدم، و مجمل أحواله، و ذكر أسامي أوصيائه، مرتّبا إلي نوح عليه السلام، ثم منه إلي إبراهيم عليه السلام، ثم منه إلي موسي عليه السلام، ثم منه إلي داود عليه السلام، ثم منه إلي2.

ص: 122

المسيح عليه السلام، ثم منه إلي نبيّنا صلّي اللّه عليه و آله و عليهم، و مختصر من سيرتهم، و الغالب أنّهم في كلّ طبقة اثنا عشر، و يذكر في آخر حال كلّ واحد منهم أن اللّه تعالي أوحي إليه أن يستودع التابوت، و مواريث الأنبياء إلي فلان.

ثم شرع في الجزء الثاني في حال خاتم الأنبياء صلّي اللّه عليه و آله من ولادته إلي وفاته صلّي اللّه عليه و آله مختصرا.

ثم شرع في خلافة أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه، و ذكر قصّة المتقدّمين عليه علي طريقة الإماميّة، و من جملة كلامه.

فأقام أمير المؤمنين عليه السلام و من معه من شيعته في منازلهم، بما عهد إليه رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، فوجّهوا إلي منزله فهجموا عليه، و أحرقوا بابه، و استخرجوه منه كرها، و ضغطوا سيّدة النساء عليها السلام بالباب، حتي أسقطت محسنا، و أخذوه بالبيعة فامتنع، فقال: «لا أفعل» فقالوا: نقتلك، فقال: «إن تقتلوني فإنّي عبد اللّه و أخو رسوله» و بسطوا يده فقبضها و عسر عليهم فتحها، فمسحوا عليها و هي مضمومة.

ثمّ لقي أمير المؤمنين عليه السلام بعد هذا أحد القوم، فناشده اللّه و ذكّره بأيّام اللّه، و قال له: «هل لك أن أجمع بينك و بين رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله حتي يأمرك و ينهاك» فخرجا إلي قبا. إلي آخر القصّة.

قال: و همّوا بقتل أمير المؤمنين عليه السلام، و تواصوا و تواعدوا بذلك، و أن يتولّي قتله خالد بن الوليد- إلي أن قال- و كان الموعد في قتله أنّه يسلّم إمامهم، فيقوم خالد إليه بسيفه، فأحسّوا بأسه، فقال الإمام قبل أن يسلّم:

لا يفعلنّ خالد ما أمرته به، ثم كان من أقاصيصهم ما رواه الناس (1).

ثم ساق حالاته، و بعض معاجزه، و وفاته، و نصّه علي ابنه أبي محمّد عليه السلام، و هكذا إلي صاحب الزمان صلوات اللّه عليه، و ذكر في حال كلّ4.

ص: 123

إمام ولادته، و سيرته، و معاجزه، و وفاته، علي أحسن نظم و ترتيب.

و من طريف ما رواه في حال أبي جعفر الثاني عليه السلام قوله: و روي أنّه عليه السلام كان يتكلّم في المهد.

و روي عن زكريا بن آدم قال: إنّي لعند الرضا عليه السلام، إذ جي ء بأبي جعفر عليه السلام و سنّه نحو أربع سنين، فضرب بيده الأرض، و رفع رأسه إلي السماء فأطال الفكر، فقال له الرضا عليه السلام: «بنفسي أنت فيم تفكّر طويلا (منذ قعدت) (1).

فقال: فيما صنع بأمّي فاطمة عليها السلام، أما و اللّه لأخرجنّهما، ثم لأحرقنّهما، ثم لاذرينّهما، ثم لأنسفنّهما في اليمّ نسفا، فاستدناه و قبّل بين عينيه، ثم قال: أنت لها- يعني الإمامة-» (2).

و ذكر في أحوال الحجّة عليه السلام النصوص علي الأئمّة الاثني عشر، و قال في آخرها و هو آخر الكتاب: فلمّا أفضي الأمر إلي أبي محمد عليه السلام، كان يكلّم شيعته الخواصّ و غيرهم من وراء الستر، إلّا في الأوقات التي يركب فيها إلي دار السلطان، و إنّ ذلك إنّما كان منه و من أبيه قبله، مقدّمة لغيبة صاحب الزمان عليه السلام، لتألف الشيعة ذلك و لا تنكر الغيبة، و تجري العادة بالاحتجاب و الاستتار.

و في تسع عشرة سنة من الوقت- أي وقت إمامته عجّل اللّه تعالي فرجه- توفّي المعتمد، و بويع لأحمد بن الموفّق- و هو المعتضد- و ذلك في رجب سنة تسع و سبعين و مائتين، ثمّ ذكر الخلفاء إلي عصره، ثم قال: و للصاحب عليه السلام منذ ولد إلي هذا الوقت، و هو شهر ربيع الأوّل، سنة اثنتين و ثلاثين و ثلاثمائة، خمس و سبعون سنة و ثمانية أشهر (3)، أقام مع أبيه أبي محمد علير.

ص: 124

السلام أربع سنين و ثمانية أشهر، و منها منفردا بالإمامة إحدي و سبعون سنة (1)، و قد تركنا بياضا لمن يأتي بعد و السلام، و هو آخر الكتاب (2).

و قال في مروج الذهب: و في أيّام عثمان اقتني جماعة من الصحابة الضياع و الدور، منهم الزبير بن العوام بني داره بالبصرة، و هي المعروفة في هذا الوقت، و هو سنة اثنتين و ثلاثين و ثلاثمائة، تنزلها التجّار و أرباب الأموال (3).

إلي آخره. و يعلم من هذا أنّه صنّف كتاب إثبات الوصيّة في خلال أيّام تأليفه المروج، و منه يعلم فساد احتمال كونه منهم في أيام تأليفه، و رجوعه بعد ذلك بملاحظة الكتاب المذكور.

هذا و قال الثقة الجليل محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة، في باب ما نزل من القرآن في القائم عليه السلام: أخبرنا علي بن الحسين المسعودي، قال: حدثنا محمد بن يحيي العطار القمّي، قال: حدثنا محمد بن حسان (4) الرازي، قال: حدثنا محمد بن علي الكوفي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نجران، عن القاسم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّٰهَ عَليٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (5) هي في القائم عليه السلام و أصحابه (6).1.

ص: 125

و روي عنه في الكتاب المذكور- بهذا السند إلي الكوفي- في الأبواب المختصة مضامين أخبارها بالإماميّة أخبارا كثيرة:

ففي باب ما جاء في الإمامة و الوصيّة، و أنّهما من اللّه عزّ و جلّ باختياره و أمانته، لا باختيار خلقه، بالسند المذكور، عن الكوفي، بإسناده عن زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أيّما أفضل الحسن أو الحسين عليهما السلام؟ قال: «إنّ فضل أوّلنا يلحق فضل آخرنا، و فضل آخرنا يلحق فضل أوّلنا، فكلّ له فضل» قال، فقلت له: جعلت فداك وسّع عليّ في الجواب، فإنّي و اللّه ما أسألك إلّا مرتادا، فقال عليه السلام: «نحن من شجرة برأنا اللّه تعالي من طينة واحدة، فضلنا من اللّه، و علمنا من عند اللّه، و نحن أمناء اللّه علي خلقه، و الدعاة إلي دينه، و الحجّاب فيما بينه و بين خلقه، أزيدك يا زيد؟ قال: نعم، فقال: خلقنا واحد، و علمنا واحد، و فضلنا واحد، و كلّنا واحد عند اللّه عزّ و جلّ، فقلت: أخبرني بعدّتكم؟ فقال: نحن اثنا عشر، هكذا حول عرش ربّنا عزّ و جلّ و في مبتدإ خلقنا، أوّلنا محمّد صلّي اللّه عليه و آله، و أوسطنا محمد صلّي اللّه عليه و آله و آخرنا محمد (1)».

و بالسند عن الكوفي، بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، قال: كنت عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام ذات يوم، فلمّا تفرّق من كان عنده قال:

«يا أبا حمزة من المحتوم الذي لا تبديل له عند اللّه قيام قائمنا، فمن شكّ فيما أقول لقي اللّه و هو به كافر و له جاحد، ثمّ قال: بأبي و أمّي المسمّي باسمي، و المكنّي بكنيتي، و السابع من بعدي، بأبي من يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا (2).» الخبر.

و قس علي الخبر سائر ما رواه عنه فيه، و إن لم يصفه بالمسعودي في كثير6.

ص: 126

من المواضع، إلّا أنّ اتّحاد السند، و توصيفه به في بعض المواضع، كاف للمستأنس بالطريقة، في ثبوت كونه المقصود في جميع المواضع، و في بعضها:

حدّثنا محمد بن يحيي العطار بقم، و لا يناسب صدور هذا الكلام عن علي بن الحسين بن بابويه الساكن فيه كما لا يخفي، و من هنا ظهر أنّ ما فعله في الرياض- في مقام جمع مشايخ النعماني من عدّ المسعودي منهم دون ابن بابويه- في محلّه (1).ة.

ص: 127

أقول: ثمّ ذكر كثيرا من فضائله و أحواله، و نحوه ذكر اليافعي و غيره.

و قال ابن شهرآشوب في كتاب معالم العلماء: القاضي النعمان بن محمد ليس بإماميّ، و كتبه حسان، منها شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار عليهم السلام، ذكر المناقب إلي الصادق عليه السلام، الاتّفاق و الافتراق، المناقب و المثالب [الإمامة] أصول المذاهب، الدّولة، الإيضاح، انتهي ما في البحار (1).

و قال العلامة الطباطبائي في رجاله: نعمان بن محمد بن منصور، قاضي مصر، و قد كان بدو أمره مالكيّا، ثم انتقل إلي مذهب الإماميّة، و صنّف علي طريق الشيعة كتبا، منها كتاب دعائم الإسلام، و له فيه و في غيره ردود علي فقهاء العامّة، كأبي حنيفة، و مالك، و الشافعي، و غيرهم.

و ذكر صاحب تأريخ مصر: عن القاضي نعمان: إنّه كان من العلم و الفقه، و الدين و النبل، علي ما لا مزيد عليه.

و كتاب الدعائم كتاب حسن جيّد، يصدّق ما قيل فيه، إلّا أنّه لم يرو فيه عمّن بعد الصادق من الأئمة عليهم السلام، خوفا من الخلفاء الإسماعيليّة، حيث كان قاضيا منصوبا من قبلهم بمصر، لكنّه قد أبدي من وراء ستر التقيّة مذهبه، بما لا يخفي علي اللبيب (2).

و قال العالم المتبحّر الجليل السيّد حسين القزويني، في المبحث الخامس- من كتاب جامع الشرائع- في شرح حال المشايخ، و هو كرسالة لطيفة قال:

النعمان بن محمد عالم فاضل، له كتاب دعائم الإسلام.

قال في البحار- و ساق بعض ما نقلناه- و قال (3): و أخباره صالحةي.

ص: 129

للتأييد و التأكيد، و لما اشتهر [من] الفتوي بين العلماء الثقات و لم يوجد له مستند منسوب إلي الأئمة الأطهار عليهم السلام (1).

و قال المحقّق النحرير الكاظمي في المقابس، في ذكر القائلين بعدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة: و ذهب إليه من القدماء صاحب دعائم الإسلام، كما يظهر من كلامه في هذا الكتاب- و ساق بعض ما رواه فيه و بيّنه و شرحه- ثمّ قال: و هذا الرجل كما يلوح في كتابه من أفاضل الشيعة، بل الإماميّة، و إن لم يرو في كتابه إلّا عن الصادق و من قبله من الأئمّة عليهم السلام، و قد ظهر للعلّامة المجلسي قدس سره أنّ اسمه أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور، قاضي مصر (2)، و ذكر بعض ما مرّ (3).

و قال: و ما في معالم السّروي من نفي كونه إماميّا منظور فيه، و قد ذكر السروي أنّ له كتبا حسانا في الإمامة، و فضائل الأئمّة عليهم السلام، و غيرها، و عدّ منها كتابا في المناقب الي الصادق عليه السلام، و لعلّ الوجه في اقتصاره عليه عليه السلام ما سبق (4)، مع احتمال كون [مراد] (5) من نسبه من العامّة إلي الإماميّة أنّه من الشيعة، لكنّه خلاف الظاهر و اللّه يعلم.

و أكثر الأخبار التي أوردها في الدعائم موافقة لما في كتب أصحابنا المشهورة، و قال في أوّله: إنّه اقتصر فيه علي الثابت الصحيح ممّا جاء عن الأئمّة، من أهل بيت الرسول صلّي اللّه عليه و آله، من جملة ما اختلف فيه الرّواة عنهم، و إنّه إنّما أسقط الأسانيد طلبا للاختصار، إلّا أنّه مع ذلك خالفر.

ص: 130

فيه الأصحاب في جملة من الأحكام المعلومة عندهم، بل بعض ضروريّات مذهبهم كحلّيّة المتعة، فربّما كان مخالفته لهم هنا، و بقاؤه علي مذهب مالك من هذا الباب، و لعلّه لبعض ما ذكر، و لعدم اشتهاره بين الأصحاب، و عدم توثيقهم له، و عدم تصحيحهم لحديثه أو كتابه، لم يورد صاحب الوسائل شيئا من أخباره، و لم يعدّ الدعائم من الكتب التي يعتمد عليها.

و قال صاحب البحار: (إنّ أخباره تصلح للتأييد و التأكيد) مع أنّ أخبار كثير من الأصول و المصنّفات يعتمد عليها و إن كان مؤلّفوها فاسدي المذهب كابن فضّال و غيره، فليعرف ذلك (1)، انتهي.

و في أمل الآمل: نعمان بن أبي عبد اللّه محمد بن منصور بن أحمد بن حيوان، أحد الأئمّة الفضلاء المشار إليهم (2)، ثم ساق بعض ما مرّ عن ابن خلّكان.

و ذكره الشهيد الثالث القاضي نور اللّه في مجالسه في عداد علمائنا الأعلام، و رواة أخبارنا الكرام (3).

و لنرجع الي توضيح بعض ما ذكره هؤلاء المشايخ العظام، بما فيه قوّة اعتبار كتاب دعائم الإسلام، و يتمّ ذلك برسم أمور:

الأوّل في قول المجلسي قدس سره: قد كان أكثر أهل عصرنا. آخره.

و الظاهر أنّ سبب التوهّم عدّ الشيخ في الفهرست من كتب الصدوق كتاب دعائم الإسلام (4)، فظنّوا أنّه الموجود بأيدينا، و يرتفع ذلك بعد كثرة الاشتراك في أسامي الكتب، و بعد طريقة الصدوق عن تأليف مثله، بأنّه يظهر من مواضع (5) منه أنّه كان في مصر، و (6) مختلطا مع المنصور باللّه، و المهدي باللّهن.

ص: 131

من ملوك الفاطميّين (1)، فراجع.

الثاني في قوله، و قول الجماعة: إنّه لم يرو عن الأئمّة بعد الصادق عليهم السلام. إلي آخره، و الأمر كما قالوا إلّا أنّي رأيت فيه الرواية عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، و عن الرضا عليه السلام، ففي كتاب الوصايا: عن ابن أبي عمير (2) أنّه قال: كنت جالسا علي باب أبي جعفر عليه السلام، إذ أقبلت امرأة، فقالت: استأذن لي علي أبي جعفر عليه السلام، قيل لها: و ما تريدين منه، قالت: أردت أن أسأله عن مسألة، قيل لها: هذا الحكم، فقيه أهل العراق فاسأليه، قالت: إنّ زوجي هلك و ترك ألف درهم، و كان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم (فأخذت صداقي و أخذت ميراثي، ثمّ جاء رجل فقال: لي عليه ألف درهم) (3) و كنت أعرف له ذلك فشهدت بها، فقال الحكم: اصبري حتي أتدبّر في مسألتك و أحسبها، و جعل يحسب، فخرج إليه أبو جعفر عليه السلام و هو علي ذلك، فقال: «ما هذا الذي تحرّك به أصابعك يا حكم» فأخبره، فما أتمّ الكلام حتي قال أبو جعفر عليه السلام: «أقرّت له بثلثي ما في يديها، و لا ميراث لها حتي تقضيه (4)».

و المراد به أبو جعفر الثاني عليه السلام قطعا، لأنّ ابن أبي عمير لم يدرك الصادق عليه السلام فضلا عن الباقر عليه السلام، بل أدرك الكاظم عليه9.

ص: 132

السلام و لم يرو عنه، و إنّما هو من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام، و هو من مشاهير الرواة، بل الفقهاء العظام الذين لا يخفي عصرهم، و زمانهم و طبقتهم، علي مثله من أهل العلم و الفضل، و هذا ظاهر علي الخبير المنصف.

و في كتاب الوقوف: عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، أنّ بعض أصحابه كتب إليه: إنّ فلانا ابتاع ضيعة و جعل لك في الوقف الخمس (1).

إلي آخر الخبر المروي في الكافي، و التهذيب، و الفقيه، مسندا عن علي ابن مهزيار، قال: كتبت إلي أبي جعفر عليه السلام (2). إلي آخره، و عليّ من أصحاب الجواد و الرضا عليهما السلام، لم يدرك قبلهما من الأئمة عليهم السلام أحدا فلاحظ.

و في كتاب الميراث: عن حذيفة بن منصور، قال: مات أخ لي و ترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليّا صلوات اللّه عليه عن ذلك، فسأله فقال: «المال كلّه لابنته» (3).

الثالث في تصريح الجماعة بأنّه أظهر الحقّ تحت أستار التقيّة لمن نظر فيه متعمّقا. و هو حقّ لا مرية فيه، بل لا يحتاج إلي التعمّق في النظر.

أمّا أولا: فلانّ الإسماعيليّة الخالصة كما صرّح به الشيخ الجليل الحسن ابن موسي النوبختي في كتاب الفرق، هم الذين أنكروا موت إسماعيل في حياةه.

ص: 133

أبيه، و قالوا: كان ذلك علي جهة التلبيس من أبيه علي الناس، لأنّه خاف فغيّبه عنهم، و زعموا أنّ إسماعيل لا يموت حتي يملك الأرض يقوم بأمر الناس، و أنّه هو القائم (1).

و أمّا الباطنيّة منهم فلهم ألقاب كثيرة، و مقالات شنيعة، و زعموا كما في الكتاب المذكور أنّ اللّه عزّ و جلّ بدا له في إمامة جعفر عليه السلام و إسماعيل، فصيّرها في محمد بن إسماعيل.

و زعموا أنّه حيّ لم يمت، و أنّه يبعث بالرسالة، و بشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمّد النبيّ صلّي اللّه عليه و آله، و أنّه من اولي العزم.

و أولو العزم عندهم سبعة: نوح، و إبراهيم، و موسي، و عيسي، و محمّد، و علي- صلوات اللّه عليهما و آلهما- و محمّد بن إسماعيل، علي أنّ السموات سبع، و أنّ الأرضين سبع، و أنّ الإنسان بدنه سبع: يداه، و رجلاه، و ظهره، و بطنه، و قلبه، و أنّ رأسه سبع: عيناه، و أذناه، و منخراه و فمه، و فيه لسانه- كصدره الذي فيه قلبه- و أنّ الأئمّة كذلك، و قلبهم محمد بن إسماعيل، و أنّ اللّه تبارك و تعالي جعل له جنّة آدم، و معناها عندهم الإباحة للمحارم، و جميع ما خلق في الدنيا، و هو قول اللّه عزّ و جلّ: وَ كُلٰا مِنْهٰا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمٰا وَ لٰا تَقْرَبٰا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ (2): [أي] (3) موسي بن جعفر بن محمد، و ولده عليهم السلام من بعده من ادّعي الإمامة منهم.

و زعموا أنّه خاتم النبيّين الذي حكاه اللّه عزّ و جلّ في كتابه.

و زعموا أنّ جميع الأشياء التي فرضها اللّه عزّ و جلّ علي عباده، و سنّها نبيّهر.

ص: 134

و أمر بها، لها ظاهر و باطن، و أنّ جميع ما استعبد اللّه به العباد في الظاهر من الكتاب و السنّة، فأمثال مضروبة، و تحتها معان هي بطونها، و عليها العمل، و فيها النجاة، و أنّ ما ظهر منها ففي استعمالها الهلاك و الشقاء، و هي جزء من العذاب الأدني، عذّب اللّه به قوما إذ لم يعرفوا الحقّ، و لم يقولوا به.

الي غير ذلك من مقالاتهم الشنيعة، التي نسبها إليهم في الكتاب المذكور (1)، و غيره في تصانيفهم في هذا الباب.

و أنت خبير بأنّه ليس في كتاب الدعائم ذكر لإسماعيل، و لا لمحمد أصلا في موضع منه، حتي في مقام إثبات الإمامة، و ردّ مقالات العامّة و أئمّتهم الأربعة، فكيف يرضي المنصف أن ينسب إليه هذا المذهب؟! و لا يذكر في كتابه اسم إمامه أو نبيّه، مع أنّ خلفاء عصره الذين كان هو في قاعدة سلطنتهم، و منصوبا للقضاوة من قبلهم، المدّعين انتهاء نسبهم الي محمد بن إسماعيل، المستولين علي بلاد المغاربة، و مصر الإسكندرية، و غيرها، كانوا في الباطن من الباطنية- كما صرّح به العالم الخبير البصير السيد المرتضي الرازي، في كتاب تبصرة العوام (2) - و كان دعاتهم متفرّقين في البلاد، و منهم الحسن الصبّاح المعروف في خلافة المستنصر منهم، و مع ذلك ليس فيه إشارة إلي هذا المذهب، و في مواضع لا بدّ من الإشارة إليه لو كان ممّن يميل إليه.

و أمّا ثانيا: فلأنّه صرّح في كتابه بكفر الباطنيّة و ضلالتهم، و خروجهم عن الدين، فإنّه قال في باب ذكر منازل الأئمّة عليهم السلام، و تنزيههم ممّن وضعهم بغير مواضعهم، و تكفيرهم من ألحد فيهم ما لفظه.

أئمّة الهدي صلوات اللّه عليهم و رحمته و بركاته، خلق مكرّمون من خلق1.

ص: 135

اللّه جلّ جلاله، و عباد مصطفون من عباده، افترض طاعة كلّ إمام منهم علي أهل عصره، و أوجب عليهم التسليم لأمره، و جعلهم هداة خلقه إليه، و أدلّاء عباده عليه، و قرن طاعتهم في كتابه بطاعته و طاعة رسوله صلّي اللّه عليه و آله، و هم حجج اللّه علي خلقه، و خلفاؤه في أرضه.

ليس كما زعم الضالّون المفترون بآلهة غير مربوبين، و لا بأنبياء مرسلين- إلي أن قال- و لمّا كان أولياء اللّه الأئمّة الطاهرين، حجج اللّه التي احتجّ بها علي خلقه، و أبواب رحمته التي فتح لعباده، و أسباب النجاة التي سبّب لأوليائه و أهل طاعته، و من لا يقبل العمل إلّا بطاعتهم، و لا يجازي بالطاعة إلّا من تولّاهم و صدّقهم، كان الشيطان أشدّ عداوة لأوليائهم و أهل طاعتهم، ليستزلّهم كما استزلّ أبويهم من قبلهم، فاستزلّ كثيرا منهم و استغواهم (1)، و استهواهم، فصاروا إلي الحور بعد الكور (2)، و الي الشقوة بعد السعادة، و الي المعصية بعد الطاعة.

و قصد الشيطان كلّ امرئ منهم من حيث يجد السبيل اليه والي الإجلاب بخيله و رجله عليه، فمن كان منهم قصير العلم، متخلّف الفهم ممّن تابع هواه، استفزّه و استغواه، و استزلّه فمال إلي الجحد لهم و النفاق عليهم، و الخروج عن طاعتهم و الكفر بهم، و الانسلاخ من معرفتهم.

و من كان قد برع في العلم و بلغ حدود الفهم، فاستزلّه و خدعه و دخل إليه، من باب محبوبة، و موضع رغبته، و مكان طلبته، فبيّن (3) له زخرف التأويل، و نمّق له قول الأباطيل، فأغراه بالفكرة في تعظيم شأنهم، و رفعر.

ص: 136

مكانهم، و قرّب منه الوسائل، و أكّد له الدلائل علي أنّهم آلهة غير مربوبين، أو أنبياء مرسلون، أمكنه من ذلك ما أمكنه فيه، و تهيأ له منه ما تجرّأ به عليه، و دخل إلي طبقة ثالثة من مدخل الشبهات، و استثقال الفرائض الواجبات، و أباح لهم المحارم، و سهّل عليهم العظائم، في رفض فرائض الدين، و الخروج من جملة المسلمين، بفاسد أقام لهم من التأويل، و دلّهم عليه بأسوء دليل، فصاروا إلي الشّقوة و الخسران، و انسخلوا من جملة الإيمان.

نسأل اللّه العصمة من الزّيغ، و الخروج من الدنيا سالمين، غير ناكثين و لا مارقين، و لا مبدّلين، و لا مغضوب علينا و لا ضالّين (1).

ثم ذكر قصّة الغلاة في عصر أمير المؤمنين عليه السلام، و إحراقه إيّاهم بالنار، ثم قال: و كان في أعصار الأئمّة من ولده عليهم السلام من مثل ذلك، ما يطول الخبر بذكرهم، كالمغيرة بن سعيد و كان من أصحاب أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام و دعاته، فاستزلّه الشيطان- إلي أن قال-: و استحلّ المغيرة و أصحابه المحارم كلّها و أباحوها، و عطّلوا الشرائع و تركوها، و انسلخوا من الإسلام جملة، و بانوا من جميع شيعة الحقّ، و أتباع الأئمّة عليهم السلام، و أشهر أبو جعفر عليه السلام لعنهم، و البراءة منهم.

ثمّ كان أبو الخطّاب في عصر جعفر بن محمد عليهما السلام من أجلّ دعاته، ثمّ أصابه ما أصاب المغيرة فكفر و ادّعي أيضا النبوّة، و زعم أنّ جعفرا عليه السلام إلها، تعالي اللّه عزّ و جلّ عن قوله، و استحلّ المحارم كلّها، و رخّص لأصحابه فيها، و كانوا كلّما ثقل عليهم أداء فرض أتوه، فقالوا: يا أبا الخطّاب خفّف عنّا، فيأمرهم بتركه، حتي تركوا جميع الفرائض، و استحلّوا جميع المحارم، و أباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور، و قال: من عرف الإمام حلّ له كلّ شي ء كان حرم عليه، فبلغ أمره جعفر بن محمد عليهما7.

ص: 137

السلام، فلم يقدر عليه بأكثر من أن لعنه و تبرّأ منه، و جمع أصحابه فعرّفهم ذلك، و كتب إلي البلدان بالبراءة منه و باللعنة عليه، و عظم أمره علي أبي عبد اللّه عليه السلام، و استفظعه و استهاله.

ثمّ ساق بعض الأخبار في ذلك، قال: و روينا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه كتب إلي بعض أوليائه، و قد كتب إليه بحال قوم قبله، ممّن انتحل الدعوة: تعدّوا الحدود، و استحلّوا المحارم، و اطّرحوا الظاهر.

فكتب إليه أبو عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام، بعد أن وصف حال القوم: «و ذكرت أنّه بلغك أنّهم يزعمون أنّ الصلاة، و الزكاة، و صوم شهر رمضان، و الحجّ و العمرة، و المسجد الحرام، و البيت الحرام، و المشاعر، و الشهر الحرام، إنّما هو رجل، و الاغتسال من الجنابة رجل، و كلّ فريضة فرضها اللّه تبارك و تعالي علي عباده هو رجل، و إنّهم ذكروا أنّ من عرف ذلك الرجل فقد اكتفي بعلمه من غير عمل، و قد صلّي، و أدّي الزكاة، و صام و حجّ البيت و اعتمر، و اغتسل من الجنابة و تطهّر، و عظّم حرمات اللّه و الشّهر الحرام، و المسجد الحرام، و أنّهم زعموا أنّ من عرف ذلك و ثبت في قلبه، جاز له أن يتهاون، و ليس عليه أن يجتهد، و أنّ من عرف ذلك الرجل فقد قبلت منه هذه الحدود لوقتها، و إن هو لم يعملها.

و أنّه بلغك أنّهم يزعمون أنّ الفواحش التي نهي اللّه تعالي. عنها الخمر، و الميسر، و الزنا، و الربا، و الميتة، و الدم، و لحم الخنزير أشخاص، و ذكروا أنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما حرّم من نكاح الأمّهات، و البنات، و الأخوات، و العمّات، و الخالات، و ما حرّم علي المؤمنين من النساء، إنّما عني بذلك نساء النبيّ صلّي اللّه عليه و آله، و ما سوي ذلك فمباح، و بلغك أنّهم يترادفون نكاح المرأة الواحدة، و يتشاهدون بعضهم لبعض بالزور، و يزعمون أنّ لهذا ظهرا و بطنا يعرفونه، و أنّ الباطن هو الذي يطالبون به، و به أمروا.

و كتبت تسألني عن ذلك، و عن حالهم و ما يقولون، فأخبرك أنّه من كان

ص: 138

يدين اللّه بهذه الصفة التي كتبت تسأل عنها، فهو عندي مشرك بيّن الشرك، و لا يسع لأحد أن يشكّ فيه» (1). إلي آخر الخبر الشريف الطويل، الذي رواه سعد بن عبد اللّه في بصائره، و محمّد بن الحسن الصفار في أواخر بصائر الدرجات، و فيهما: إنّ الذي كتب إليه عليه السلام هو المفضل بن عمر (2)، و لا يخفي أنّ صاحب هذه المقالات الشنيعة هو أبو الخطاب و أصحابه.

و قال الشيخ المقدّم الحسن بن موسي النوبختي في كتاب المقالات: فأمّا الإسماعيلية فهم الخطابيّة، أصحاب أبي الخطاب محمّد بن أبي زينب الأسدي الأجدع، و قد دخلت منهم فرقة في فرقة محمّد بن إسماعيل، و أقرّوا بموت إسماعيل بن جعفر عليه السلام في حياة أبيه، و هم الذين خرجوا في حياة أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما السلام، فحاربوا عيسي بن موسي بن علي بن عبد اللّه بن العباس، فبلغه عنهم أنّهم أظهروا الإباحات، ثم ساق قصّة مقاتلتهم و هلاكهم (3).

ثمّ أنّ الظاهر من كتب المقالات أنّ الإسماعيليّة كلّهم منكرون للشرائع، تاركون للفرائض، مستبيحون للمحارم، و لذا يذكرون- إذا بلغوا إلي شرح حالهم- أنّهم لقّبوا بسبعة ألقاب، منها الباطنيّة بالمعني الذي أشرنا إليه، صرّح بذلك السيد المرتضي الرازي في تبصرة العوام، و غيره.

و وافقنا علي ذلك السيد الفاضل المعاصر رحمه اللّه في الروضات، في ترجمة جلال الرومي حيث قال: الإسماعيليّة و إن كانوا في ظاهر دعاويهم الكاذبة، من جملة فرق الشيعة المنكرين لخلافة غير أمير المؤمنين عليه السلام، إلّا أنّ الغالب عليهم الإلحاد، و الزندقة، و المروق عن الدين، و الخروج عن1.

ص: 139

دائرة الموحّدين، و الملّيّين، و أتباع النبيّين، انتهي (1).

و لعلّه لذلك لم يتعرّض شيخ الطائفة رحمه اللّه في كتاب الغيبة لإبطال مذهبهم، كما تعرّض لإبطال مذهب الكيسانيّة، و الناوسيّة، و الواقفيّة، و الفطحيّة، و غيرها، لظهور فساد مذهبهم عند جميع فرق المسلمين.

و من ذلك كلّه ظهر أنّ نسبة هذا العالم الجليل، صاحب هذا المؤلّف الشريف إلي هذا المذهب السخيف، افتراء عظيم.

و أمّا ثالثا: فلأنّ لأرباب هذا المذهب و دعاته قواعد و اصطلاحات و رموزا و إشارات، لا أثر لها في هذا الكتاب، و لا إشارة فيه إليها، فعندهم أنّه لا بدّ في كلّ عصر من سبعة، بهم يقتدون، و بهم يؤمنون، و بهم يهتدون، و هم متفاوتون في الرتب: إمام يؤدي عن اللّه و هو غاية الأدلّة إلي دين اللّه. و حجّة يؤدّي عن الإمام يحمل علمه. و ذو مصّة يمصّ العلم من الحجّة أي يأخذه منه، فهذه ثلاثة. و أبواب و هم الدعاة: فداع أكبر هو رابعهم، يرفع درجات المؤمنين. و داع مأذون يأخذ العهود علي الطالبين من أهل الظاهر، فيدخلهم في ذمّة الإمام، و يفتح لهم باب العلم و المعرفة و هو خامسهم. و مكلّب قد ارتفعت درجته في الدين، و لكن لم يؤذن له في الدعوة، بل في الاحتجاج علي الناس، فهو يحتجّ و يرغّب إلي الداعي، ككلب الصائد، حتي إذا احتجّ علي أحد من أهل الظاهر، و كسر عليه مذهبه بحيث رغب عنه، و طلب الحقّ، أدّاه المكلّب إلي الداعي المأذون ليأخذ عليه العهود، و إنّما سمّي مكلّبا لأنّ مثله مثل الجارح يحبس الصيد علي الصائد، علي ما قاله تعالي: وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ (2) و هو سادسهم. و مؤمن يتبع الداعي، و هو الذي أخذ عليه العهد، و آمن و أيقن بالعهد، و دخل في ذمّة الإمام و حزبه و هو سابعهم.4.

ص: 140

الي غير ذلك من الزخارف التي برئت ساحة الكتاب المذكور عنها، و ما ألّف إلّا علي طريقة العلماء الإماميّة، بل هو من أجلّ ما ألّفوا، و أحسن ما دوّنوا، من تقديم ما يحتاج إليه الفقه من مسائل الإمامة، علي أبدع نظم و ترتيب، كما لا يخفي علي الناظر اللّبيب.

و أمّا رابعا: فلأنّك تجد في كتب الرجال لكثير من الفرق الباطلة- كالزيدية التي هم أبعد الفرق عن الإماميّة. و الناووسيّة، و الواقفيّة، و الفطحيّة- علماء فقهاء ثقات قد أكثروا من التأليف، و الرواية و جمع الأحاديث و تدوينها، و تلقّوها عنهم أصحابنا بالرواية و القبول، و لا تجد في جميع الرواة رجلا إسماعيليّا و إن كان ضعيفا، فضلا عن كونه ثقة، أو فقيها، أو مؤلّفا، و منه يظهر أنّهم كانوا في أوّل الأمر خارجين عن حدود الشرائع، و حفظ الأخبار و روايتها و تدوينها، غير معدودين من الرواة العلماء.

و قد أشار الي ذلك الشيخ المفيد قدس سره في الإرشاد، فقال: و لمّا مات إسماعيل رحمة اللّه عليه انصرف عن القول بإمامته بعد أبيه من كان يظنّ ذلك فيعتقده من أصحاب أبيه، و أقام علي حياته شرذمة، لم تكن من خاصّة أبيه، و لا من الرواة عنه، و كانوا من الأباعد و الأطراف، انتهي (1).

و قال العالم الجليل عليّ بن يونس العاملي في كتابه الموسوم «بالصراط المستقيم» بعد ذكر جملة من الفرق الباطلة من الشيعة، ما لفظه: و هذه الاختلافات لا اعتداد بها لشذوذها، بل أكثرها لا وجود لها، و في انقراضها بطلان قولها.

إن قلت هذا لا يتمّ في الإسماعيليّة، قلت سنبيّن أنّهم خارجون عن الملّة الحقيقيّة بالاعتقادات الرديّة، ثم ذكر بعضها (2) و يمكن إرجاع هذا الوجه إلي سابقه.2.

ص: 141

و أمّا خامسا: فلما أشار إليه في بعض المواضع، منها ما ذكره في آخر أدعية التعقيب ما لفظه: و روينا عن الأئمّة عليهم السلام أنّهم أمروا بعد ذلك بالتقرّب لعقب كلّ صلاة فريضة، و التقرب أن يبسط المصلّي يديه، إلي أن ذكر الدعاء، و هو:

اللّهمّ إنّي أتقرّب إليك بمحمّد رسولك و نبيّك، و بعليّ- وصيّه- وليّك، و بالأئمّة من ولده الطاهرين الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمّد بن علي و جعفر بن محمّد، و يسمّي الأئمّة إماما إماما حتي يسمّي إمام عصره عليهم السلام، ثم يقول. إلي آخره (1).

و غير خفيّ علي المنصف أنّه لو كان إسماعيليّا لذكر بعده إسماعيل بن جعفر، ثم محمّد بن إسماعيل، إلي إمام عصره المنصور باللّه، و المهدي باللّه، و لم يكن له داع إلي الإبهام، أمّا باطنا فلكونه معتقده، و أمّا ظاهرا فلموافقته لطريقة خليفة عصره، و إنّما الإجمال لكونه إماميّا لا يمكنه إظهار إمامة الكاظم و من بعده عليهم السلام، بل في ذكره الأسامي الشريفة إلي الصادق عليه السلام، و عدم إجماله من أوّل الأمر بعد عليّ عليه السلام، تصريح بذلك لمن له دربة (2) بمزايا الكلام.

و منها روايته عن ابن أبي عمير، عن الجواد عليه السلام كما تقدم (3). و كذا عن حذيفة بن منصور، عن إسماعيل بن جابر، عن الرضا عليه السلام.

و قال الشيخ المفيد قدس سره في الإرشاد بعد ذكر فرق الإسماعيليّة:

و المعروف منهم الآن من يزعم أنّ الإمامة بعد إسماعيل في ولده، و ولد ولده إلي آخر الزمان (4).0.

ص: 142

و فيه تأييد لما استظهرناه، و طبقته تقرب من عصر القاضي، فإنّ موت القاضي كان في شهر رجب سنة 363 ه. ق بمصر.

و منها ما رواه في ذكر العقائق، و عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، أنّه نهي عن أربع كني- إلي أن قال- و أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا، نهي عن ذلك سائر الناس و رخّص فيه لعليّ عليه السلام، و قال: «المهديّ من ولدي، يضاهي اسمه اسمي، و كنيته كنيتي» (1).

و منها مطابقة كثير من متون أخباره لما في الجعفريات، بحيث تطمئنّ النفس أخذها منها، و قد عرفت أنّ سند أخبارها ينتهي إلي موسي بن جعفر عليهما السلام، و حاله عند الإسماعيليّة يعرف ممّا تقدّم، و في عصرنا هذا يأتون من هذه الطائفة من بلاد الهند إلي زيارة أمير المؤمنين، و أبي عبد اللّه عليهما السلام، و ينزلون بغداد، و يسيرون منه الي كربلاء و لا يمرّون الي بلد الكاظم عليه السلام، بل تواتر عنهم أنّ طاغوتهم حرّم عليهم النظر الي قبّته المباركة من بعيد، بل حدّثني جماعة أنّهم يسبّونه نعوذ باللّه من الخسران.

و من ذلك كلّه ظهر أنّ ما ذكره صاحب المقابس من النظر فيما ذكره السروي في محلّه، و أنّ احتمال كونه من الإسماعيليّة بمكان من الوهن (2).

الرابع: فيما ذكره صاحب المقابس و هو قوله: إلّا أنّه مع ذلك خالف فيه الأصحاب في جملة من الأحكام المعلومة عندهم، بل بعض ضروريّات مذهبهم كحلّية المتعة. إلي آخره (3).

قلت: ما ذكره حقّ، فقد خالف القوم في جملة من المواضع في فروع الأحكام، إلّا أنّه معذور في ذلك من وجوه:6.

ص: 143

الأوّل: إنّه لم يخالف في موضع منها إلّا لما ساقه الدليل، من ظاهر كتاب أو سنّة، و لم يتمسّك في موضع بالقياس، و الاستحسان، و الاعتبارات العقليّة، و المناطات الظنّية، و لم يبلغ اجتماع الأخبار في عصره الي حدّ يقف عليه كلّ مؤلّف مستنبط، فيسهل عليه معرفة مشهورها، و آحادها، و شواذها، و نوادرها، و ربّما كان ما تمسّك به أكثر ممّا ذكره و اطّلعنا عليه، و ذهب فيما ذهب ممّا لم يصل إلينا.

و قال هو رحمه اللّه بعد مسائل الشكّ و اليقين، في الوضوء و الحدث:

فهذا هو الثابت ممّا روينا في هذا الباب، عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، و عن الأئمّة الطاهرين من ذريّته عليهم السلام دون ما اختلف فيه عنهم عليهم السلام، و علي ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء اللّه لما قصدنا فيه من الاختصار و إلّا فقد كان ينبغي لنا أن نذكر كلّ ما اختلف الرواة فيه عنهم عليهم السلام، و ندلّ علي الثابت ممّا اختلفوا بالحجج الواضحة، و البراهين اللائحة، و قد ذكرنا ذلك في كتاب غير هذا كثير الأجزاء، لكن تعظم المئونة فيه، و يثقل أمره علي طالبيه، و هذا لبابه و محضه و الثابت منه، و لولا ما وصفناه أيضا من التطويل بلا فائدة، لذكرنا قول كلّ قائل من العامّة يوافق ما قلنا و ذهبنا اليه، و قول من خالف ذلك و الحجّة عليه، و لكن هذا يكثر و يطول و لا فائدة فيه، لأنّ اللّه بحمده قد أظهر أمر أوليائه و أعزّ دينه، و جعل الأحكام علي ما حكموا به و ذهبوا اليه، و الدّين علي ما عرفوه و دلّوا عليه، فهم حجج اللّه علي الخلق أجمعين (1)، انتهي.

و ما ذكرنا هو الوجه فيما نسب الي القدماء المقاربين عصره، ممّا لا ريب في جلالتهم، من الأقوال النادرة، حتي من مثل يونس بن عبد الرحمن، و فضل3.

ص: 144

ابن شاذان، فلا تغفل.

الثاني: إنّه لم تكن الأحكام في تلك الأعصار بين فقهاء أصحابنا منقّحة متميّزة، يتبيّن لكلّ أحد المجمع عليه منها من غيره، و المشهور منها عمّا سواه، و هذا باب لو دخلنا فيه أخرجنا من وضع الكتاب، و لعلّه غير خفيّ علي البصير النقّاد، و معه لا طعن علي من ساقه الدليل إلي ما خالف فيه أصحابه.

مع أنّ الشيخ المفيد قدس سره قال في المقالات: و لم يوحشني من خالف فيه، إذ بالحجّة لي أتمّ انس، و لا وحشة من حق (1).

و قال السيد المرتضي رضي اللّه عنه في بعض رسائله: لا يوجب أن يوحش من المذهب قلّة الذاهب إليه و العاثر عليه، بل ينبغي أن لا يوحش منه إلّا ما لا دلالة له تعضده، و لا حجّة تعمده.

الثالث: إنّه ما خالف في فرع غالبا إلّا و معه موافق معروف، و لولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك، نعم في مسألة المتعة لا موافق له، إلّا أنّ بعد التأمّل ظهر لي أنّه ذكر ذلك علي غير وجه الاعتقاد، و إن استند للحرمة إلي أخبار رواها تقيّة أو تحبّبا الي أهل بلاده، فإنّها عندهم من المنكرات العظيمة، و الشاهد علي ذلك، مضافا الي بعد خفاء حلّيتها عند الإماميّة عليه، أنّه ذكر في كتاب الطلاق في باب إحلال المطلقة ثلاثا ما لفظه: و عنه- يعني جعفر بن محمّد عليهما السلام- أنّه قال: «من طلّق امرأته (أي ثلاثا) (2) فتزوّجت تزويج متعة، لم يحلّها ذلك له» (3).

و لولا جوازها و عدم كونها الزنا المحض، لم يكن ليوردها في مقام ما اختاره من الأحكام الثابتة عنهم، بالأثر الصحيح، و هذا ظاهر و الحمد للّه.9.

ص: 145

و مثله ما ذكره في باب ذكر الحدّ في الزنا ما لفظه: و عن علي صلوات اللّه عليه: «و لا يكون الإحصان بنكاح متعة» (1)، و دلالته علي ما ادّعيناه أوضح.

الرابع: بعد محل إقامته عن مجمع العلماء و المحدّثين، و الفقهاء الناقدين، و تعسّر اطّلاعه علي زبرهم و تصانيفهم، و آرائهم و فتاويهم، لطول المسافة و صعوبة السير، و قلّة التردّد، خصوصا بعد تعدّد الخليفة، فإنّه كان في مصر، و كانت تحت ملوك الفاطميين، و الأصحاب في أقطار العراق و العجم، و كانت في تصرّف العباسيّين، و من جميع ذلك ظهر عذره في المخالفة في بعض الفروع.

و ظهر الجواب عمّا أشار إليه بقوله: و لعدم اشتهاره. إلي آخره، فإنّه لعدم اطّلاعهم عليه و عدم حاجتهم إليه. فإنّ جلّ الفقهاء من بعد زمان الشيخ، إلي عصر صاحب البحار و الوسائل قدس سرهم، عكفوا علي الكتب الأربعة التي عليها تدور رحي الإماميّة، و لم يتجاوزوا عنها، و لم يستندوا الي غيرها، إلّا المحقّق، و الشهيد، في مواضع نادرة، ينقلون عن بعض الأصول التي كانت عندهما، لا لإعراض منهم عن سائر الكتب و عدم اعتمادهم عليها، خصوصا مثل العلل، و الأمالي، و ثواب الأعمال، و غيرها من كتب الصدوق، و كتاب قرب الإسناد، و المحاسن، و غيرهما من الكتب المعتمدة، التي لا يحتمل ذو مسكة أنّ عدم النقل عنها لوهن في الكتاب، أو ضعف في صاحبه، بل هو لما ذكرناه، أو لعدم العثور عليها.

و أمّا صاحب الوسائل فلم يعلم أنّ عدم نقله عن الدعائم لعدم اعتماده عليه، بل الظاهر أنّه لعدم عثوره عليه، فإنّه قال في آخر كتاب الهداية- و هو مختصر الوسائل- في ذكر الكتب التي لم ينقل عنها: إمّا لقلّة ما فيها من النصوص و عدّ منها جملة، أو لعدم ثبوت الاعتماد عليه، و عدّ منها فقه الرضا، و طبّه عليه السلام، أو ثبوت عدم اعتباره، و عدّ منها مصباح الشريعة (2).ط.

ص: 146

و قال في أمل الآمل: و عندنا أيضا كتب لا نعرف مؤلّفيها، و عدّ منها عشرة (1)، و ليس لهذا الكتاب ذكر في الموضعين، و من البعيد أنّه كان عنده و لم يشر إليه، لأنّه إن عرف صاحبه، و أنّه هو القاضي نعمان- فقد مدحه في أمله- فينبغي ذكره فيما اعتمد عليه و نقل عنه. و إن لم يعرفه فذكره في الكتب المجهولة أولي من ذكر طبّ الرضا عليه السلام، و الكشكول الذي ليس فيه حكم فرعيّ أصلا.

ثمّ إنّ ابن شهرآشوب و إنّ صرّح بكونه غير إماميّ، إلّا أنّه قال: و كتبه حسان (2)، و قد نقل في مناقبه عن كتابه شرح الأخبار (3)، الذي هو من نفائس الكتب الدالّة علي كثرة فضله، و طول باعه، و خلوص ولائه.

و في السرائر في باب التيمّم: و ذهب قوم من أصحابنا إلي المسح (4) من أصول الأصابع إلي رؤوس الأصابع (5).

قال في الجواهر: و هو محجوج بجميع ما تقدّم من الأخبار و محكيّ الإجماع، بل لعلّه كسابقه لا يقدح في المحصّل منه، و إن جهل نسبه عندنا، لكنّه مع عدم اعتبار ذلك في الإجماع عندنا معروف عند ناقله علي الظاهر، و إنّه غير الإمام. إلي آخره (6).

و ظنّي أنّ المراد منه صاحب الدعائم فإنّه مذهبه فيه (7)، و اللّه العالم.

و من الغريب من بعد ذلك كلّه، ما في روضات الجنات للسيد الفاضل0.

ص: 147

المعاصر رحمه اللّه تعالي فإنّه بعد ما نقل في ترجمته ما في أمل الآمل، و مقدمة البحار، قال: و لكنّ الظاهر عندي أنّه لم يكن من الإماميّة الحقّة، و إن كان في كتبه يظهر الميل إلي طريقة أهل البيت عليهم السلام، و الرواية من أحاديثهم من جهة مصلحة وقته، و التقرّب الي السلاطين من أولادهم، و ذلك لما حقّقناه مرارا في ذيل تراجم كثير ممّن كان يتوهّم في حقّهم هذا الأمر، بمحض ما يشاهد في كلماتهم من المناقب و المثالب، اللتين يجريهما اللّه تعالي علي ألسنتهم الناطقة، لطفا منه بالمستضعفين من البريّة.

و أنت تعلم أنّه لو كان لهذه النسبة واقعا، لذكره سلفنا الصالحون و قد ماؤنا الحاذقون بأمثال هذه الشؤون، و لم يكن يخفي ذلك إلي زمان صاحب الأمل الذي من فرط صداقته يقول بشيعيّة أبي الفرج الأصبهاني الخبيث، كما قدّمنا ذلك في ذيل ترجمته، ثمّ نقل كلام السروي، و ما ذكره العلامة الطباطبائي في رجاله، و قال بعده: و قد وافق في جميع ما ذكره خاله العلامة المعظم عليه، من نهاية حسن ظنّه به و بكلامه، انتهي (1).

و فيه مواضع للنظر:

أمّا أولا: فلأنّ كتاب الدعائم كلّه في فقه الإماميّة، و فروعها و أحكامها، مستدلّا عليها بأخبار أهل البيت عليهم السلام، علي أحسن نظم و ترتيب، بل ليس في أيدينا من علماء تلك الأعصار ما يشبهه في الوضع و التنقيح، مفتتحا بمسائل في الإمامة و شروطها، و فضائل الأئمّة عليهم السلام و وصاياهم، و شرح عدم جواز أخذ الأحكام الدينيّة عن غيرهم، كسائر كتب أصحابنا في هذا الباب، و ما ذكره من إظهار الميل في كتبه إنّما هو في مثل كتاب الراغب الأصبهاني و أضرابه، ممّن يظهر من بعض كلماتهم و اسلوبهم ميلهم الي التشيّع، و أين هذا من كتاب بني أساسه علي التشيّع، و علي ما ذكره يفتح باب عظيم9.

ص: 148

للطعن علي كثير من العلماء، الذين كانوا في عصر السلاطين الفاطميّة (في مصر)، كالعلامة الكراجكي، أو الصفويّة و غيرها.

و ظنّي أنّه رحمه اللّه لم يقف علي الدعائم، و لا علي شرح الأخبار، فصدر منه ما صدر، و قاس علي ما ليس له أساس.

و أمّا ثانيا: فلأنّ سبب عدم ذكرهم له لا ينحصر فيما ذكره، بل لوجوه أشرنا إليها، مع أنّهم قد أهملوا جمّا من الأعلام، أرباب التصانيف الرائقة، و المؤلّفات الرشيقة، كجعفر بن أحمد القمي رحمه اللّه (المتقدّم ذكره) (1) و فرات ابن إبراهيم الكوفي صاحب التفسير، و محمّد بن عليّ بن إبراهيم صاحب العلل، و الحسن بن عليّ بن شعبة صاحب تحف العقول، و السيد عليّ بن الحسين بن باقي صاحب اختيار المصباح، و الحسن بن أبي الحسن الديلمي صاحب إرشاد القلوب، و غرر الأخبار، و غيرها، و سبط الطبرسي صاحب مشكاة الأنوار، و غيرهم ممّن تقدّم عنهم أو تأخّر، و قد وقف علي كتبهم و حالاتهم المتبحّرون من المتأخّرين، و لا يوجب سقوط قلم السلف عن ذكر أساميهم الشريفة للغفلة، أو لعدم الاطّلاع، أو للعجلة طعنا فيهم.

و أمّا ثالثا: فلأنّ القاضي قد ذكره في مجالسه (2) قبل صاحب الأمل.

و في الرياض، في ترجمة- معين الدين المصري- سالم بن بدران: و عندنا رسالة في الفرائض من مؤلّفات الشيخ معين الدين المصري هذا، قال: و هو ينقل مرارا من كتب القاضي نعمان المصري، مؤلّف كتاب دعائم الإسلام، و غيره فتدبّر (3).

و أمّا رابعا: فلما في رسالة شريفة، في فهرست كتب الشيخ الفقيه أبي1.

ص: 149

الفتح محمد بن عثمان بن علي الكراجكي، عملها بعض معاصريه، فإنّ فيها ما لفظه: مختصر كتاب الدعائم للقاضي النّعمان، عمله و هو من جملة فقهاء الحضرة، كتاب الاختيار من الأخبار، و هو اختصار كتاب الأخبار للقاضي النعمان، يجري مجري اختصار الدعائم، و الظاهر أنّ المراد منه شرح الأخبار الآتي، و فيه من الدلالة علي جلالة قدره ما لا يخفي، و لم أعرف صاحب الفهرست، إلّا أنّ في موضع منه هكذا: كتاب غاية الإنصاف في مسائل الخلاف، يتضمّن النقض علي أبي الصلاح الحلبي- رحمه اللّه- في مسائل خلف بينه و بين المرتضي رضي اللّه عنه، نصر فيها رأي المرتضي، و نصر والدي رحمه اللّه.

و في موضع آخر: جواب رسالة الحازميّة في إبطال العدد و تثبيت الرؤية، و هي الردّ علي أبي الحسن بن أبي حازم المصري، تلميذ شيخي رحمة اللّه عليه عقيب انتقالي من العدد، أربعون ورقة، و من ذلك يظهر أنّه و والده من فقهاء عصرهما، و لعلّي أقف علي مؤلّفه ان شاء اللّه تعالي.

و أمّا خامسا: فقوله في حقّ صاحب الأمل: إنّه من فرط صداقته.

إلي آخره، فإنّه من غرائب الكلام، فإنّ أبا الفرج ما ترجمه أحد من الفريقين إلّا و صرّح بتشيّعه، و إنّه كان زيديّا، و الزيدية من فرق الشيعة، كما صرّح به كل من تعرّض لذكر المذاهب في كتاب الوقف، بل الفقهاء و غيره.

و ذكره النجاشي (1)، و العلامة في الخلاصة (2)، و ابن شهرآشوب في معالم العلماء (3)، و تبعهم صاحب الأمل في ذكره في سلك الرّواة و العلماء، و لم يزد في6.

ص: 150

مقام تعيين مذهبه إلّا أن قال: و كان شيعيّا (1)، تبعا للعلّامة قدس سره في الخلاصة.

فأيّ صداقة فيما فعله، و إنّما الصداقة فيما فعله هو رحمه اللّه في كتابه، فقال ما لفظه: باب ما أوّله الطاء و الظاء من أسماء فقهاء أصحابنا الأمجاد- رحمة اللّه عليهم أجمعين- السيّد طالب بن علي. إلي آخره (2) ثم قال:

الشيخ أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني، كان من أهل اليمن، و من أبناء الفرس، و أحد الأعلام التابعين، سمع من ابن عبّاس، و أبي هريرة، و روي عنه مجاهد، و عمرو بن دينار، و هو في طبقة مالك بن دينار، و المنسلكين علي طريقته، ثم نقل شرح حاله و مدائحه من كتاب تلخيص الآثار، و من تاريخ ابن خلّكان، و ذكر بعده حكاية ملاقاته للسجاد عليه السلام في المسجد الحرام، في الحجر و تحت الميزاب (3)، و لم ينقل من أحد من العلماء في حقّه شيئا، و لم يذكر قرينة و لو ضعيفة تدلّ علي ميلة إلي التشيّع، فضلا عن الإماميّة، فضلا عن كونه من فقهاء أصحابنا الأمجاد، و هذا منه مما لا ينقضي تعجّبه، فإنّ الرجل من فقهاء العامّة و متصوّفيهم، لم يشكّ فيه أحد، و لم يذكره أحد من علماء الرجال في كتبهم الرجاليّة، و لم يسندوا إليه خبرا في مجاميعهم في الأحاديث، أصولا و فروعا، و كان من التابعين المعروفين، القاطنين في أرض الحجاز، معاصرا للسجّاد و الباقر عليهما السلام.

نعم عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب السجّاد عليه السلام (4)، و لعلّه للحكاية المتقدّمة، و إلّا فليس في الكتب الأربعة خبر واحد أسند إليه، مع أنّه3.

ص: 151

من الفقهاء الذين يذكرون أقواله في كتب الفروع، مع أنّ ما ذكره في ترجمته كاف في الدلالة علي تسنّنه، فإنّ من كان شيخه أبا هريرة، و راويه مجاهد و عمرو ابن دينار، لحريّ بأن يعدّ من كلاب أصحاب النّار، بل في حكاية ملاقاته مع السجّاد عليه السلام التي أوردها- و أورثت في قلبه حسن الظنّ به- ما يشعر بانحرافه، ففي أحدها عن طاوس، قال: كنت في الحجر ليلة إذ دخل عليّ ابن الحسين صلوات اللّه عليهما، فقلت: رجل من أهل بيت النبوّة و لأسمعنّ دعاءه. الخبر.

و أنت خبير بأنّ قوله: رجل من أهل بيت النبوّة كلام من لم يعرفه عليه السلام إلّا بالسيادة، و شطر من العلم و الزهادة، و لو عرفه عليه السلام بالولاية و الإمامة، مع ما يعتقدون في حقّه من الفقه و النّسك، لعبّر عنه لا محالة بقوله:

سيّدي و مولاي، و ما أشبه، أ رأيت أحدا من أجلّاء أصحاب الأئمّة عليهم السلام يعبّر عن واحد منهم بهذا التّعبير السّخيف.

و في حكاية أخري عنه، قال: رأيت رجلا في المسجد الحرام تحت الميزاب، و هو يدعو و يبكي، فجئته و قد فرغ من الصلاة، فإذا هو عليّ بن الحسين عليه السلام، فقلت له: يا ابن رسول اللّه رأيتك علي حالة كذا و كذا، و لك ثلاثة أرجو أن يؤمنك من الخوف: أحدها أنّك ابن رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله)، و الثاني شفاعة جدّك، و الثالث رحمة اللّه، فقال: يا طاوس.

و أجابه بما هو معروف، و هذا في الدلالة كسابقه، فإنّ من كان يعتقد فيهم عليهم السلام أدني ما يجب اعتقاده في الإيمان، فكيف بمثله من أهل الفضل و العرفان، لا يشافهه بهذا الكلام و إن كان صادقا فيه.

و ذكر الشيخ ورّام ابن أبي فراس قدس سره في تنبيه الخاطر: أنّه دخل علي جعفر بن محمد عليهما السلام، فقال له: «أنت طاوس» قال: نعم، فقال عليه السلام: «طاوس طير مشوم، ما نزل بساحة قوم إلّا آذنهم

ص: 152

بالرحيل». و لا يخفي ما فيه من الإشارة إلي نكارته و خباثته (1).

و قريب منه ما رواه الراوندي في قصص الأنبياء، بإسناده عن ابن بابويه قدس سره، عن محمد بن ماجيلويه، عن محمد بن يحيي العطّار، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن ابن أورمة، عن عمر بن عثمان، عن العبقري (عن أسباط) (2) عن رجل حدّثه عليّ بن الحسين عليهما السلام: أنّ طاووسا قال في المسجد الحرام: أوّل دم وقع علي الأرض دم هابيل حين قتله قابيل، و هو يومئذ قتل ربع الناس، قال له عليّ زين العابدين عليه السلام: «ليس كما قلت، إنّ أوّل دم وقع علي الأرض دم حوّاء حين حاضت، يومئذ قتل سدس الناس، كان يومئذ آدم، و حوّا، و هابيل، و قابيل، و اختاه». الخبر (3).

و في البحار عن اعلام الدين للديلمي: روي أنّ طاوس اليماني دخل علي جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، و كان يعلم أنّه يقول بالقدر، فقال له: «يا طاوس من أقبل للعذر من اللّه ممّن اعتذر، و هو صادق في اعتذاره» فقال: لا أحد أقبل للعذر منه، فقال له: «من أصدق ممّن قال لا أقدر و هو لا يقدر» فقال طاوس: لا أجد أصدق منه، فقال الصادق عليه السلام له: «يا طاوس فما بال من هو أقبل للعذر، لا يقبل عذر من قال لا أقدر و هو لا يقدر»، فقام طاوس و هو يقول: ليس بيني و بين الحقّ عداوة، اللّه أعلم حيث يجعل رسالته، فقد قبلت نصيحتك (4).

و فيهما من الدلالة- علي أنّه بمراحل عمّا نسبه إليه- ما لا يخفي.

و في منتخب بصائر سعد بن عبد اللّه للحسن بن سليمان الحليّ: عن7.

ص: 153

محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت أنا و أبو جعفر عليه السلام مسجد الرّسول صلّي اللّه عليه و آله و سلم، فإذا طاوس اليماني يقول لأصحابه: أ تدرون متي قتل نصف الناس، فسمع أبو جعفر عليه السلام قوله: نصف الناس، فقال: «إنما هو ربع الناس، إنّما هو آدم و حوّا و قابيل و هابيل»، قال: صدقت يا ابن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله. الخبر (1).

و رواه الراوندي في القصص: بإسناده عن الصدوق، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي، عن موسي بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عليّ بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: كان أبو جعفر الباقر عليه السلام جالسا في الحرم، و حوله عصابة من أوليائه إذ أقبل طاوس اليماني في جماعة، فقال: من صاحب الحلقة، قيل:

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: إيّاه أردت، فوقف بحياله، و سلّم و جلس، ثم قال: أتاذن لي في السؤال، فقال الباقر عليه السلام: «قد آذنّاك فاسأل» قال: أخبرني بيوم هلك ثلث الناس، فقال: «وهمت يا شيخ أردت أن تقول ربع الناس، و ذلك يوم قتل هابيل كانوا أربعة: هابيل، و قابيل، و آدم، و حوّا، فهلك ربعهم» قال: أصبت، و وهمت.

الخبر (2).

هذا، و من راجع الكتب الفقهيّة، و عدّهم قوله في قبال أقوال أصحابنا مع المخالفة، و مع الموافقة إدخالهم إيّاه فيمن وافقنا من فقهاء العامّة، لا يكاد يحتاج الي التجشّم في إبداء الامارة علي انحرافه، و كأنّ الفاضل المذكور لم يكن له عهد بها.7.

ص: 154

و لنشر الي بعض المواضع، و باقيها موكول علي همّة المراجع:

فمنها ما في المعتبر: و آخر وقت فضيلة الظهر إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثله، ثمّ يمتد وقت الإجزاء حتي يبقي للغروب قدر أربع ركعات، فيخلص الوقت للعصر، و بهذا قال علم الهدي قدس سره، و ابن الجنيد قدّس سرّه، و هو قول عطاء، و طاوس، إلي أن قال في ردّ أبي حنيفة- القائل بأنّ آخر وقته إذا صار ظلّ الشخص مثليه-: و لأنّ الحائض تؤدّي الظهر و العصر إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس، ذهب إليه طاوس، و مجاهد، و النخعي، و الزهري، و ربيعة، و مالك، و اللّيث، و الشافعي، و إسحاق، و أبو ثور، و أحمد بن حنبل، و رواه الأثرم، و ابن المنذر. إلي آخره (1).

و منها ما في التذكرة في مسألة آخر العشاء: و قال مالك: يمتدّ وقتها إلي طلوع الفجر، و به قال عطاء، و طاوس، كما يقول في الظهر و العصر (2).

و فيها أيضا: لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يعد، و هو قول عامّة العلماء- الي أن قال- و قال طاوس: يعيد ما صلّي بالتيمّم فإنّه بدل، فإذا وجد الأصل انتقض حكم البدل، كالحاكم إذا حكم بالقياس، ثمّ وجد النصّ بخلافه، و هو خطأ (3).

و في المعتبر: و اتّفق العلماء علي أنّ ميقات أهل العراق العقيق، لكن اختلفوا في وجه ثبوته، فقال الأصحاب: ثبت نصّا، و به قال الشافعي و أبو حنيفة، و قال طاوس و ابن سيرين: ثبت قياسا، لما روي عن ابن عمر قال: لمّا فتح المصران (4) أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إنّ رسول اللّه صلّي اللّهة.

ص: 155

عليه و آله حدّ لأهل نجد قرن المنازل، و إنّا إذا أردنا قرن المنازل شقّ علينا، قال: فانظروا حذوها فحدّ لهم ذات عرق، لنا ما رووه عن ابن عبّاس- الي أن قال- و من طريق الأصحاب روايات. إلي آخره (1).

و فيه: لو ائتمّ المسافر بالمقيم لم يتمّ، و اقتصر علي فرضه و سلّم منفردا، و اتّفق الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد علي وجوب المتابعة، سواء أدركه في آخر الصلاة أو أوّلها، لقوله صلّي اللّه عليه و آله: «لا تخلفوا عن أئمّتكم» و قال الشعبي و طاوس: له القصر. إلي آخره (2) و في هذا القدر كفاية للناظر البصير.

و قال النقّاد الخبير الآميرزا عبد اللّه الأصفهاني في الصحيفة الثالثة: روي ابن شهرآشوب في مناقبه، عن طاوس اليماني، الفقيه من العامّة، أنّه قال:

رأيت عليّ بن الحسين عليهما السلام (3) الخبر.

ثمّ إنّه رحمه اللّه عكس الأمر في ترجمة القطب الرازي، فجعله من علماء العامّة (4)، خلافا لكلّ من تعرّض لحاله، و شرح ذلك يأتي ان شاء اللّه تعالي.

و أمّا سادسا: فقوله في حقّ العلّامة الطباطبائي: إنّه وافق خاله- يعني العلامة المجلسي قدس سرهما- لحسن ظنّه به. فإنّه أجلّ قدرا، و أعظم شأنا، و أرفع مقاما من أن يظنّ في حقّه ذلك، كما لا يخفي علي من وقف علي حاله.

هذا و قال الفاضل الآميرزا عبد اللّه قدس سره في رياض العلماء في ترجمته:

و اعلم أنّ من مؤلّفات القاضي نعمان هذا كتاب مختصر الآثار، و قد رأيت في9.

ص: 156

خطّة لار مجموعة عتيقة، مشتملة علي نسخة صحيفة ابن أشناس البزاز، و في تلك المجموعة أدعية كثيرة، منقولة من كتاب مختصر الآثار المذكور، و عندنا نسخة من تلك الأدعية، و يظهر من مطاويها أنّ ذلك الكتاب أيضا علي نهج كتاب دعائم الإسلام، و إنّه أيضا في ذكر أحاديث أهل البيت عليهم السلام، و فقههم إلي آخر أبواب الفقه.

و قد تعرّض الكاتب أيضا في تلك الأدعية لاختلاف النسخ، التي كانت بين ما وقع في كتاب دعائم الإسلام، و في كتاب مختصر الآثار المذكور.

ثمّ إنّ عندنا نسخة عتيقة جدّا من النصف الأخير من كتاب دعائم الإسلام له، و علي حواشيها فوائد جليلة كثيرة، من كتاب مختصر الآثار له أيضا.

و اعلم أنّ أصل كتاب الآثار النبويّة للقاضي النعمان المذكور أيضا في الفقه، ثمّ اختصر منه كتاب مختصر الآثار.

ثمّ نقل كلام ابن خلّكان، و ما ذكره أستاذه في أوّل البحار، ثمّ تأمّل في كونه من الاثني عشريّة لعدم الدليل عليه، قال: من أين علم أنّه كان من أصحابنا، و أنّه اتّقي الخلفاء الإسماعيليّة؟ فهل هذا إلّا مجرّد دعوي و احتمال.

إذ ما الدليل علي أنّه لم يكن إسماعيليّا حقيقة من بين مذاهب الإمامية؟ فتأمّل، انتهي (1).

و قد عرفت بحمد اللّه القرائن علي كونه اثنا عشريّا، و الدليل علي أنّه لم يكن إسماعيليّا.

تنبيه: و لا بدّ من ذكر ما صدّر به الكتاب، ليعرف أنّه ما أخرج فيه إلّا الخبر الثابت الصحيح، عن الأئمة الأطياب عليهم السلام قال: فإنّه لمّا كثرت الدعاوي و الآراء، و اختلفت المذاهب و الأهواء، و اخترعت الأقاويل اختراعا،5.

ص: 157

و صارت الأمة شيعا، و افترقوا افتراقا، و درس أكثر السنن و انقطع، و نجم حادث البدع فارتفع، و اتّخذت كلّ فرقة من فرق الضلال رئيسا لها من الجهّال، فاستحلّت بقوله الحرام، و حرّمت به الحلال، تقليدا له و اتّباعا لأمره، بغير برهان من كتاب و لا سنّة، و لا بإجماع جاء من الأمّة، فذكرنا عند ذلك قول رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: «لتسلكنّ سبيل الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل، و القذّة بالقذّة، حتي لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه، فكانت الأمّة- إلّا من عصمه اللّه منها بطاعته، و طاعة رسوله و أوليائه، الذين افترض اللّه طاعتهم- في ذلك كمن حكي اللّه عزّ و جلّ نبأه من الأمم السالفة، بقوله جلّ و عزّ:

اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ (1).

و روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنّه تلا هذه الآية فقال:

«و اللّه ما صاموا لهم، و لا صلّوا إليهم، و لكنّهم أحلّوا لهم حراما فاستحلّوه، و حرّموا عليهم حلالا فحرّموه».

و روينا عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله انه قال: «إذا ظهرت البدع في أمّتي، فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة اللّه».

و قد رأينا و باللّه التوفيق عند ظهور ما ذكرناه، أن نبسط كتابا جامعا مختصرا، يسهل حفظه، و يقرب مأخذه، و يغني ما فيه من جمل الأقاويل، عن الإسهاب و التطويل، نقتصر فيه علي الثابت الصحيح، ممّا رويناه عن الأئمّة من أهل بيت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم أجمعين، من جملة ما اختلف فيه الرّواة عنهم، في دعائم الإسلام، و ذكر الحلال و الحرام، و القضايا و الأحكام.

فقد روينا عن أبي جعفر محمد بن عليّ عليهما السلام، أنّه قال: «بني الإسلام علي سبع دعائم: الولاية و هي أفضلها، و بها و بالوليّ يوصل إلي1.

ص: 158

معرفتها، و الطهارة، و الصلاة، و الزكاة، و الصوم [و الحج] (1) و الجهاد (2).

إلي آخره.

و قال الچلبي في كشف الظنون: دعائم الإسلام: و في سنة ست عشرة و أربعمائة أمر الظاهر، فأخرج من بمصر من الفقهاء المالكيّين، و أمر الدعاة الوعّاظ أن يعظوا من كتاب دعائم الإسلام، و جعل لمن حفظه مالا، انتهي (3).

فانظر إلي شدّة تعصّبه، حيث لم يذكر اسم مؤلّفه و مذهبه، مع طول باعه و بنائه عليه، و علي ذكر تأريخ وفاته.5.

ص: 159

بأحسن تأليف، و أملح سجع، و عمل في المناقب و المثالب كتابا حسنا، و له ردود علي المخالفين: له ردّ علي أبي حنيفة، و علي مالك، و الشافعي، و ابن سريج، و غيرهم، و كتاب اختلاف الفقهاء، و ينتصر فيه لأهل البيت عليهم السلام (1)، انتهي.

و الظاهر أنّ كتاب المناقب و المثالب، هو الذي أشار إليه القاضي في كلامه المتقدّم.

و قال ابن شهرآشوب في معالم العلماء: و كتبه حسان، منها شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار عليهم السلام (2). و ينقل عنه في مناقبه، ففي أحوال المجتبي عليه السلام: القاضي النعمان في شرح الأخبار، بالإسناد عن عبادة بن الصامت- و رواه جماعة عن غيره-: أنّه سأل أعرابي أبا بكر، فقال: إنّي أصبت بيض نعام. الخبر (3).

و من الغريب بعد ذلك ما في رياض العلماء قال: و قد نسب ابن شهرآشوب في بعض مواضع المناقب إلي القاضي النعمان كتاب شرح الأخبار، و ينقل عنه فيه، و قد صرّح بذلك في معالم العلماء أيضا، و لكنّ الحقّ عندي أنّ ذلك سهو منه، فإنّ ابن شهرآشوب قد صرّح نفسه في عدة مواضع أخر من مناقبه المذكور، بأنّ شرح الأخبار من مؤلّفات ابن فيّاض من أصحابنا، و أغرب منه أنّه عدّ هو نفسه هذا الكتاب- علي ما في بعض نسخ معالم العلماء- في جملة الكتب التي لم يعلم مؤلّفها، فتدبّر، انتهي (4).

و لكنّه رحمه اللّه استدرك بخطّه في حاشية الكتاب، فقال: و لكن يظهر5.

ص: 161

من نسخ المعالم (1) أنّ ابن فيّاض هو القاضي النعمان، فتأمّل و لاحظ.

و فيه: في الفصل الخامس من القسم الأول بعد نقل ما في آخر معالم العلماء، من الكتب المجهولة: و أقول: قد يوجد في بعض نسخ المعالم، في هذا المقام كتاب شرح الأخبار أيضا. و هو غير متوجّه، لأنّه قد صرّح نفسه في المعالم بأنّه تأليف القاضي النعمان، و صرّح في غير موضع من المناقب بأنّه تأليف ابن فيّاض، انتهي (2).

قلت: الموجود في بعض نسخ المعالم- و منه نسختي- هكذا: ابن فيّاض القاضي النعمان بن محمد. إلي آخر الترجمة (3). و بعد التأمّل فيما ذكرنا لا مجال للشبهة في اتّحادهما، و كون الكتاب له، إلّا أنّ ما فيه من الأحكام في غاية الندرة.3.

ص: 162

الأصول في تحقيق المقالات، كتاب الابتداء، كتاب معرفة وجوه الحكمة، كتاب معرفة ترتيب ظواهر الشريعة، كتاب التّوحيد، كتاب مختصر في فضل التوبة، كتاب في تثبيت نبوّة الأنبياء، كتاب مختصر في الإمامة، كتاب مختصر في الأركان الأربعة، كتاب الفقه علي ترتيب المزني، كتاب الآداب و مكارم الأخلاق، كتاب فساد أقاويل الإسماعيليّة، كتاب الردّ علي أرسطاطاليس، كتاب المسائل و الجوابات، كتاب فساد قول البراهمة، كتاب تناقض أقاويل المعتزلة، كتاب الردّ علي محمد بن بحر الرهني، كتاب الفحص عن مناهج الاعتبار، كتاب الاستدلال في طلب الحقّ، كتاب تثبيت المعجزات، كتاب الردّ علي من يقول إنّ المعرفة من قبل الموجود، كتاب إبطال مذهب داود بن عليّ الأصبهاني، كتاب الردّ علي الزيديّة، كتاب تحقيق وجوه المعرفة، كتاب ما تفرّد به أمير المؤمنين عليه السلام من الفضائل، كتاب الصلاة و التسليم علي النبيّ و أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما و آلهما، كتاب الرسالة في تحقيق الدلالة، كتاب الردّ علي أصحاب الاجتهاد في الأحكام، كتاب في الإمامة، كتاب فساد الاختيار، رسالة الي بعض الرّؤساء، الردّ علي المثبتة، كتاب الراعي و المرعي، كتاب الدلائل و المعجزات، كتاب ماهيّة النفس، كتاب ميزان العقل، كتاب إبّان حكم الغيبة، كتاب الرّد علي الإسماعيليّة في المعاد، كتاب تفسير القرآن- يقال: إنّه لم يتمه- كتاب في النفس.

هذه جملة الكتب التي أخرجها ابنه أبو محمد.

توفّي أبو القاسم بموضع يقال له: كرمي (1)، من ناحية فسا، و بين هذه الناحية و بين فسا خمسة فراسخ، و بينها و بين شيراز نيف و عشرون فرسخا، توفّي في جمادي الأولي، سنة اثنتين و خمسين و ثلاثمائة، و قبره بكرمي بقرب الخانظ.

ص: 164

و الحمّام، أوّل ما يدخل كرمي من ناحية شيراز، و آخر ما صنّف مناهج الاستدلال.

و هذا الرجل يدّعي له الغلاة منازل عظيمة، و ذكر الشريف أبو محمد المحمّدي رحمه اللّه أنّه رآه (1).

و قال العلّامة في الخلاصة: عليّ بن أحمد الكوفي، يكنّي أبا القاسم، قال الشيخ الطوسي طاب ثراه فيه: إنّه كان إماميّا مستقيم الطريقة، صنّف كتبا كثيرة سديدة، و صنّف كتبا في الغلوّ و التخليط، و له مقالة تنسب إليه.

قال النجاشي: إنّه كان يقول: إنّه من آل أبي طالب، و غلا في آخر عمره و فسد مذهبه، و صنّف كتبا كثيرة أكثرها علي الفساد، توفّي بموضع يقال له كرمي، بينه و بين شيراز نيّف و عشرون فرسخا، في جمادي الأولي، سنة اثنتين و خمسين و ثلاثمائة، و هذا الرجل يدّعي له الغلاة منازل عظيمة.

و قال ابن الغضائري: عليّ بن أحمد أبو القاسم الكوفي، المدّعي العلويّة، كذّاب غال، صاحب بدعة و مقالة، و رأيت له كتبا كثيرة، لا يلتفت إليه.

و أقول: و هذا هو المخمّس، صاحب البدع المحدثة، و ادّعي أنّه من بني هارون بن الكاظم عليه السلام، و معني التخميس عند الغلاة- لعنهم اللّه تعالي- أنّ سلمان الفارسي، و المقداد، و عمّار، و أبا ذر، و عمرو بن أميّة الضمري، هم الموكّلون بمصالح العالم، تعالي اللّه عن ذلك علوّا كبيرا (2)، انتهي.

و قد تلخّص من كلماتهم أنّه كان إماميّا مستقيما، من أهل العلم و الفضل، و المؤلّفات السديدة، ثمّ غلا و صار من المخمّسة في آخر عمره، فلو كان الكتاب المذكور في حال الاستقامة، ما كان في تخليطه بعده وهن في0.

ص: 165

الكتاب، و هذا ظاهر لمن نظر فيه، و ليس فيه ممّا يتعلّق بالغلوّ و التخليط شي ء، بل و ممّا يخالف الإماميّة، إلّا في مسألة تحديد حدّ شارب الخمر بالثمانين، و كم له نظائر من أصحابنا، بل هو في أسلوبه، و وضعه، و مطالبه من الكتب المتقنة البديعة، الكاشفة عن علوّ مقام فضل مؤلّفه، و لذا اعتمد عليه علماء أعلام مثل ابن شهرآشوب في مناقبه (1)، و في معالمه إشارة الي ذلك كما لا يخفي علي النّاظر اللّبيب (2)، و الشيخ يونس البياضي في كتاب الصراط المستقيم (3)، بل و كلام العلّامة يشير إلي أنّه من الكتب المعروفة بين الإماميّة، و القاضي في الصوارم المهرقة (4) و غيرهم.

و في رياض العلماء: و هذا السيّد قد ذكره علماء الرجال، لكن قدحوا فيه جدّا، إلّا أنّه قد ألّف في زمان استقامة أمره كتبا عديدة، علي طريقة الشّيعة الإماميّة، منها: كتاب الإغاثة في بدع الثلاثة، و يقال له كتاب الاستغاثة، و كتاب البدع المحدثة أيضا- إلي أن قال- و بالجملة من مؤلّفات هذا السيّد كتاب تثبيت المعجزات في ذكر معجزات الأنبياء جميعا، و لا سيّما نبيّنا صلّي اللّه عليه و آله، و قد ألّف الشيخ حسين بن عبد الوهّاب- المعاصر للسيّد المرتضي رحمه اللّه و الرضي رضي اللّه عنه- تتميما لكتابة هذا كتابه المعروف بكتاب عيون المعجزات في ذكر معجزات فاطمة و الأئمة الاثني عشر صلوات اللّه عليهم، و إن ظنّ الأستاذ (5) الاستناد، و جماعة أيضا كون عيون المعجزات للسيّد المرتضي، و قد سبق وجه بطلان هذا الحسبان في ترجمة الحسين بن عبد الوهاب المذكور.ي.

ص: 166

قال الشيخ حسين بن عبد الوهاب- المشار إليه- في أواخر كتاب عيون المعجزات، ما هذا لفظه: و كنت حاولت أن اثبت في صدر هذا الكتاب البعض من معجزات سيّد المرسلين، و خاتم النبيّين صلّي اللّه عليه و آله الطاهرين الطيّبين، فوجدت كتابا ألّفه السيّد أبو القاسم عليّ بن أحمد بن موسي ابن محمد بن عليّ بن موسي بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، سمّاه، تثبيت المعجزات، و قد أوجب في صدره بطريق النظر و الاختيار، و الدليل و الاعتبار، كون معجزات الأنبياء و الأوصياء صلوات اللّه عليهم أجمعين، بكلام بيّن، و حجج واضحة، و دلائل نيّرة، لا يرتاب فيها إلّا ضالّ غافل غويّ، ثمّ أتبعها المشهور من المعجزات لرسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، و ذكر في آخرها أنّ معجزات الأئمّة الطاهرة صلوات اللّه عليهم أجمعين زيادة تنساق في أثرها، فلم أر شيئا في آخر كتابه هذا، الّذي سمّاه كتاب تثبيت المعجزات، و تفحّصت عن كتبه و تأليفاته التي عندي و عند إخواني المؤمنين- أحسن اللّه توفيقهم- فلم أر كتابا اشتمل علي معجزات الأئمّة الطاهرة صلوات اللّه عليهم، و تفرّد الكتاب بها، فلمّا أعياني ذلك استخرت اللّه تعالي، و استعنت به في تأليف شطر وافر من براهين الأئمّة الطاهرة عليهم السلام. إلي آخره.

قال رحمه اللّه: ثمّ اعلم أنّ علماء الرجال قد ذمّوه ذمّا كثيرا كما سنفصّله، و لذلك لا يليق بنا إيراد ترجمته في القسم الأوّل من كتابنا هذا، و لكن دعاني الي ذلك أمران.

الأوّل: اعتماد مثل الشيخ حسين بن عبد الوهاب- الذي هو أبصر بحاله- عليه و علي كتابه، و تأليف كتاب تتميما لكتابة.

الثاني: أنّ كتبه جلّها، بل كلّها معتبرة عند أصحابنا، حيث كان في أوّل أمره مستقيما محمود الطريقة، و قد صنّف كتبه في تلك الأوقات، و لذلك اعتمد علماؤنا المتقدمون علي كثير منها، إذ كان معدودا من جملة قدماء علماء الشيعة

ص: 167

برهة من الزمان (1).

و نقل رحمه اللّه في موضع آخر عن الحسين بن عبد الوهّاب، أنّه قال في موضع من كتاب عيون المعجزات: و قرأت من خطّ نسب الي أبي عمران الكرماني، تلميذ أبي القاسم عليّ بن أحمد الموسوي الكوفي رضي اللّه عنه (سمع أبا القاسم رضي اللّه عنه (2) يذكر أنّ التوقيعات تخرج علي يد عثمان أبي (3) عمرو العمري، و كان السّفير بين الصّاحب عليه السلام و الشيعة (4).

إلي آخره.

و في موضع آخر، و من كتاب الاستشهاد: قال أبو القاسم عليّ بن أحمد الكوفي- رضي اللّه عنه- أخبرنا جماعة من مشايخنا الّذين خدموا بعض الأئمّة عليهم السلام، عن قوم جلسوا لعليّ بن محمد عليهما السلام (5). إلي آخره، انتهي ما أردنا نقله من الرياض، و ينبغي التنبيه علي أمرين:

الأوّل: في أنّه سيّد رضويّ، ينتهي نسبه الي موسي بن محمد الجواد عليه السلام، كما صرّح به في عيون المعجزات.

أو موسوي ينتهي نسبه الي هارون بن الكاظم عليه السلام، كما أشار إليه في الخلاصة (6).

أو ليس بعلويّ هاشميّ، كما يشير إليه كلام ابن الغضائري.

و هذا أمر لا يهمّنا تحقيقه، و لا يعود لصرف العمر فيه فائدة لكتابنا هذا، و لذا أعرضنا عنه.3.

ص: 168

الثاني: إنّك قد عرفت تصريح الجماعة بأنّ كتاب البدع المحدثة- المعروف بالاستغاثة- لأبي القاسم الكوفي، كالنجاشي، و العلامة، و السروي، و البياضي، و يلائم سند بعض أخباره طبقته ففي أوّل بدع الثاني: و في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، برواية الأئمّة من ولده صلوات اللّه عليهم (من المرفق و الي الكعبين)، حدّثنا بذلك عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (1).

الخبر، فهو في طبقة الكليني رحمه اللّه و أضرابه، و يشير في الكتاب أحيانا الي كتابه، كتاب الأوصياء (2) الذي صرّح النجاشي بأنّه له.

و قال في أواخر الكتاب، في تحقيق أنّ المقتول في يوم الطفّ عليّ بن الحسين الأكبر أو الأصغر- لمناسبة- ما لفظه: فمن كان من ولد الحسين عليه السلام قائلا بالإمامة بالنصوص، يقول إنّهم من ولد عليّ الأكبر ابن الحسين عليه السلام، و هو الباقي بعد أبيه، و إنّ المقتول الأصغر منهما، و هو قولنا و به نأخذ، و عليه نعوّل ثمّ نقل القول الآخر و نسبه إلي الزيديّة، و طعن عليهم- إلي أن قال- و إنّما أكثر ما بينهم و بينه من الآباء في عصرنا هذا، ما بين ستّة آباء أو سبعة، فذهب عنهم أو عن أكثرهم معرفة من هم من ولده من الأخوين (3).

إلي آخره، و هذا أيضا لا يلائم إلّا الطبقة المذكورة.

فمن الغريب بعد ذلك نسبة هذا الكتاب الي المحقّق ميثم بن عليّ البحراني، ففي الفصل الأوّل من أوّل البحار: كتاب شرح نهج البلاغة، و كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة، للحكيم المدقّق العلّامة كمال الدين ميثم بن3.

ص: 169

عليّ بن ميثم البحراني (1). و في الفصل الثاني: و المحقّق البحراني من أجلّة العلماء و مشاهيرهم، و كتاباه في غاية الاشتهار، انتهي (2).

و لولا كلامه الأخير لاحتملنا كما في الرياض، أن يكون لابن ميثم أيضا كتاب سمّاه بالاستغاثة، فإنّ الاشتراك في أسامي الكتب غير عزيز، و لكنّ الكتاب المتداول المعروف ليس من مؤلّفاته قطعا لما عرفت.

قال المحقّق المحدّث البحراني في اللّؤلؤة بعد نقل ترجمة ابن ميثم، عن رسالة السلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة، لشيخه العلّامة الشيخ سليمان البحراني، و عدّ الكتاب المذكور من مؤلّفاته، و توصيفه بأنّه لم يعمل مثله ما لفظه:

ثم إنّ ما ذكره شيخنا المذكور من نسبة كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة للشيخ المشار إليه غلط قد تبع فيه من تقدّمه، و لكن رجع عنه أخيرا فيما وقفت عليه من كلامه، و بذلك صرّح تلميذه الصالح الشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني رحمه اللّه، و إنّما الكتاب المذكور كما صرّحا به لبعض قدماء الشيعة من أهل الكوفة، و هو عليّ بن أحمد أبو القاسم الكوفي، و الكتاب يسمّي كتاب البدع المحدثة، ذكره النجاشي في جملة كتبه، و لكن اشتهر في ألسنة الناس تسميته بالاسم الأوّل، و نسبته للشيخ ميثم، و من عرف سليقة الشيخ ميثم في التصنيف، و لهجته و أسلوبه في التأليف، لا يخفي عليه أنّ الكتاب المذكور ليس جاريا علي تلك اللّهجة، و لا خارجا من تلك اللجّة (3)، انتهي.

و بعد الوقوف علي ما أشرنا إليه من القرائن و الحجّة، لا وقع للتشبّث باللّهجة، فإنّه لغريق صار في غمرات اللجّة.

و أغرب من جميع ذلك أنّ الفاضل المتبحّر الشيخ عبد النبيّ الكاظمي في0.

ص: 170

تكملة الرجال، في ترجمة عليّ بن الحسين الأصغر عليه السلام قال: في كتاب الاستغاثة لبدع الثلاثة للشيخ ميثم البحراني، قال: و كان للحسين عليه السلام ابنان، و نقل بعض ما في الكتاب إلي قبيل العبارة التي نقلناها، و هي قوله: و إنّما أكثر ما بينهم- يعني السادات- و بينه- يعني الحسين عليه السلام- من الآباء في عصرنا هذا ما بين ستّة آباء أو سبعة. إلي آخره (1).

و لم يلتفت أنّه لا يمكن أن يكون بين من في عصر ابن ميثم من السادة و بينه عليه السلام ستة أو سبعة بحسب العادة، فإنّ بينهما قريبا من ستمائة سنة، و لنذكر نسب واحد من السادة المعاصرين لابن ميثم، و هو رضيّ الدين عليّ بن موسي بن جعفر بن محمّد بن محمّد الطاوس بن إسحاق بن محمّد ابن سليمان بن داود بن الحسن المثني بن الحسن المجتبي عليه السلام، و اللّه الهادي.9.

ص: 171

فذلك العمر كذا ينقضي ما أشبه الماضي بالغابر (1)

انتهي.

و بالجملة هو من المشايخ العظام الذي تنتهي كثير من أسانيد الإجازات إليه، و هو تلميذ الشيخ أبي عليّ بن شيخ الطائفة قدس سره، و يروي عن جماعة كثيرة من سدنة الدين، و حملة الأخبار، و له تصانيف تشهد بفضله و أدبه، و جمعه بين موروث المجد و مكتسبه، و منه انتشرت الأدعية الجليلة المعروفة بأدعية السرّ، و هو صاحب ضوء الشّهاب في شرح الشهاب، الذي أكثر عنه النقل في البحار، و يظهر منه كثرة تبحّره في اللّغة و الأدب، و علوّ مقامه في فهم معاني الأخبار، و طول باعه في استخراج مأخذها.

و شرح حاله، و عدّ مؤلّفاته، و ذكر مشايخه و رواته، يطلب من رياض العلماء (2)، و غيره و ما يأتي إن شاء اللّه تعالي في ترجمته، في الفائدة الآتية (3) و غيره.

قال الفاضل السيّد علي خان في الدرجات الرفيعة: و قد وقفت علي ديوان هذا السيّد الشريف، فرأيت فيه ما هو أبهي من زهرات الربيع، و أشهي من ثمرات الخريف، فاخترت منه ما يروق سماعه لاولي الألباب، و يدخل الي المحاسن من كلّ باب (4)، ثمّ ساق جملة منها.

ثمّ لا يخفي انّا قد ذكرنا شطرا ممّا يتعلّق بكتاب النوادر في شرح حال الجعفريات، و لنذكر بعض ما يتعلّق بسند أوّله، فنقول: قال في صدر الكتاب، كما في نسختي و كذا نقله في البحار: أخبرني السيّد الإمام ضياء7.

ص: 174

الدين، سيّد الأئمّة، شمس الإسلام، تاج الطالبيّة، ذو الفخرين، جمال آل رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، أبو الرّضا فضل اللّه بن علي بن عبيد اللّه الحسني الراوندي- حرس اللّه جماله و أدام فضله- قال: أخبرنا الإمام الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني- إجازة و سماعا- أخبرني الشيخ أبو عبد اللّه محمد بن الحسن التميمي البكري- إجازة، أو سماعا- حدّثنا أبو محمد سهل بن أحمد الديباجي، قال: حدّثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي. إلي آخر ما تقدّم (1).

و قد مرّ أيضا شرح حال جملة من رجال هذا السند.

و أمّا أبو المحاسن: ففي رياض العلماء: الشيخ الإمام أبو المحاسن، القاضي فخر الإسلام، الشهيد عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الطبري الروياني، كان من أجلّة علماء حلب، و لكن كان يتّقي، و إن ظنّ أنّه من علماء الشافعيّة، و كان في ابتداء أمر الباطنيّة، و كان يطعن فيهم و لذلك قتلوه، و كان من مشايخ السيّد فضل اللّه الراوندي و نظرائه، فكان من المتأخّرين عن المفيد قدس سره بدرجتين، بل درجات، إلّا أنّه قد يظهر من بعض المواضع أنّه كان من مشايخ المفيد، و هو غريب فلاحظ.

و يروي عن جماعة كثيرة، منهم الشيخ أبو عبد اللّه محمد بن الحسن التميمي البكري، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، كما يظهر من كتاب نوادر الراوندي.

ثم إنّه وقع في بعض أحاديث كتاب الأربعين للشيخ منتجب الدين صاحب الفهرس، هكذا: أخبرنا أبو النجيب سعيد بن محمد بن أبي بكر الحمامي- بقراءتي عليه- أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حازم الركاب، حدّثنا أبو4.

ص: 175

معمّر جعفر بن عليّ الوزان (1).

(حيلولة): و أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن أبي القاسم الحصيري- قراءة عليه- أخبرنا أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، قالا: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن شجاع بن محمد المصقلي الحافظ. إلي آخره.

و في موضع آخر منه: أخبرنا أبو الفتوح محمود بن محمد بن عبد الجبار المذكر الهرمز دياري السّروي، ثم الجرجاني- قدم علينا الريّ قراءة عليه- أخبرنا القاضي أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني (2). إلي آخره.

قال: و قد نقل بعض الأفاضل أنّ الشيخ أبا المحاسن هذا أوّل من أفتي بإلحاد الطائفة الباطنيّة، حيث كانوا يقولون بأنّه لا بدّ من معلّم يعلّم الناس الطريق الي اللّه تعالي، و كان ذلك المعلّم يقول لا يجب عليكم إلّا طاعتي، و ما سوي ذلك إن شئتم فافعلوا و إن شئتم فلا تفعلوا، و لمّا جاء هذا الشيخ الي قزوين أفتي بإلحادهم، و وصي لأهل قزوين التجنّب عنهم حين كان بينهم و [بين] (3) الباطنيّة اختلاط، و قال: إن وقع بينكم و بينهم اختلاط ففيهم قوم عندهم حيل يخدعون بعضكم، و إذا خدعوا بعضكم وقع الاختلاف و الفتنة، و الأمر كان علي ما أشار إليه هذا الشيخ، و قال: إن جاء من ذلك الجانب طائر فاقتلوه، فلمّا عاد هذا الشيخ إلي بلدة رويان (4)، بعث الباطنيّة بعض الفدائيّة».

ص: 176

كما هو دأب هؤلاء الملاعين، فقتله غيلة بالخفية، و قد عاش سعيدا و مات حميدا.

و قال ابن الأثير الجزري في الكامل: إنّ القاضي الإمام فخر الإسلام أبو المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري، الفقيه الشافعي، كان مولده سنة خمس عشرة و أربعمائة، و قتل في محرّم سنة اثنتين و خمسمائة، و كان حافظا للمذهب، و يقول: لو أحرقت كتب الشافعي لأمليتها من قلبي، انتهي (1).

و أقول: و الحقّ أنّ الروياني كان يعمل بالتقيّة، فلذلك قد ظنّ به العامّة كونه من الشافعيّة انتهي ما أردنا نقله من الرياض (2).

و صرّح ابن شهرآشوب في المناقب: إنّ جدّه شهرآشوب يروي عن القاضي أبي المحاسن الروياني (3).

و أمّا الشيخ أبو عبد اللّه محمد بن الحسن التميمي البكري، فلم أجد له ترجمة، و الظاهر أنّه من مشايخ الإجازة، ذكروه لمجرّد اتّصال السند الي كتاب علم انتسابه إلي مؤلّفه، فلا يضرّ الجهل بحاله، أو هو من علائم الوثاقة إن اعتمدوا عليه في الانتساب، و اللّه العالم.0.

ص: 177

و قد صرّح بكونه منه في رسالة النجوم، و كتاب فلاح السائل، و الأمر فيه هيّن لكونه مقصورا علي القصص، و أخباره جلّها مأخوذة من كتب الصدوق.

و كتاب فقه القرآن للأوّل أيضا. و كتاب ضوء الشهاب، شرح شهاب الأخبار للثاني فضل اللّه- رحمه اللّه- و كتاب الدعوات، و كتاب اللّباب، و كتاب شرح نهج البلاغة، و كتاب أسباب النزول له أيضا، انتهي (1).

و ظاهر العبارة بل صريحها أنّ الكتب الأربعة الأخيرة للسيّد الراوندي لا لقطبها، إذ عود ضمير «له» إليه مستهجن جدّا، إذ لا وجه لتوسيط ذكر كتاب ضوء الشهاب الذي هو من مؤلّفات السيد.

و قد تفطّن صاحب الرياض الي هذا الاشتباه، و أشار إليه في ترجمتهما، و صرّح هو و غيره بأنّ الكتب الأربعة للقطب لا له (2).

و العجب أنّ العلّامة المذكور قال في الفصل الثاني في شرح حال الكتب المذكورة: و كتاب ضوء الشهاب كتاب شريف، مشتمل علي فوائد جمّة، خلت عنها كتب الخاصّة و العامّة، و كتاب اللّباب المشتمل علي بعض الفوائد، و شرح النهج مشهور معروف، رجع إليه أكثر الشرّاح، و كتاب أسباب النزول فيه فوائد، انتهي (3).

و فيه أيضا تأكيد لما ذكرنا، مع أنّ شرح النهج المتداول غير خفيّ أنّه للقطب، فراجع.1.

ص: 183

الورع ثمران، في شهور سنة ستّ عشرة و خمسمائة، و خطّه شاهد لي بذلك- إلي أن قال- و لم يشرح قبلي من كان من الفضلاء السابقين هذا الكتاب بسبب موانع (1). إلي آخره.4.

ص: 185

إبراهيم أقرب و أعرف، مع أنّ عدم ذكر كتاب التمحيص في جملة مؤلّفاته، التي أوردها أصحاب الرجال في كتبهم مع قربهم إليه، يدلّ علي أنّه ليس منه، فتأمّل (1).

و وافقهما علي ذلك الشيخ الجليل في أمل الآمل، إلّا أنّه نسبه إلي القاضي في المجالس (2)، و فيه سهو ظاهر، فإنّ القاضي نقل في ترجمة القطيفي (3) ما أخرجه من كتاب التمحيص بعبارته (4)، و لا يظهر منه اختياره ما اختاره من النسبة.

ثمّ إنّي إلي الآن ما تحقّقت طبقة صاحب تحف العقول (5)، حتّي استظهر منها ملاءمتها للرواية عن أبي عليّ محمد بن همام و عدمها.

و القطيفي من العلماء المتبحّرين، إلّا أنّه لم يعلم أعرفيّته في هذه الأمور من العلامة المجلسي رحمه اللّه، و هو في طبقة المحقّق الكركي، و هذا المقدار من التقدّم غير نافع في المقام.

نعم ما ذكره صاحب الرياض أخيرا يورث الشك في النسبة، إلا أنّه يرتفع بملاحظة ما ذكرنا.

و مع الغضّ عنه فالكتاب مردّد بين العالمين الجليلين الثقتين، فلا يضرّ الترديد في اعتباره، و الاعتماد عليه.ي.

ص: 187

و بذلك فاق قدره عن كتابه الفقيه، الذي عدّ من مآخذه كتاب نوادر الحكمة، و كتب المحاسن، و فيهما من ضعاف الأخبار بزعمه و زعم المتأخّرين ما لا يحصي، فإذا لا فرق فيما أدرجه فيه بين أن يقول: روي عن فلان و ما أشبهه، أو يذكر حكم المسألة من غير استناد في الاعتبار و التعويل عليه.

الثاني: ما يظهر من مواضع من الكتاب أنّ ما يذكره متن الحديث.

ففي أحكام البئر: و إن وقعت في البئر فأرة، أو غيرها من الدواب فماتت، فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار، و في حديث آخر: أكلت النار ما فيه (1). فلو لا أنّ الكلام الأوّل متن الخبر، لما كان لقوله:

و في حديث آخر محلّ.

و مثله في غسل الجنابة: و إن اغتسلت من الجنابة و وجدت بللا، فإن كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، و إن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل و في حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضّأ (2).

و مثله في الخلل: و إن لم تدر اثنتين صلّيت أو خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهّد و سلّم، و صلّ ركعتين و أربع سجدات و أنت جالس بعد تسليمك. و في حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع، و لا قراءة (3).

و مثله في آخر الباب، و في باب الصوم: اعلم أنّ الصوم علي أربعين وجها، و ساق الخبر المرويّ عن الزهري، عن السجاد عليه السلام- الي أن قال- قال الزهري: و كيف يجزي صوم تطوّع عن صوم فريضة (4)، مع أنّه ما تعرّض للراوي، و لا المروي عنه في صدر الخبر.7.

ص: 190

و في كتاب النكاح: و إذا تزوّج الرجل المرأة فزني قبل أن يدخل بها، لم تحلّ له لأنّه زان، و يفرّق بينهما، و يعطيها نصف الصداق، و في حديث آخر:

يجلد الحدّ، و يحلق رأسه. إلي آخره (1).

و فيه: و لا تحلّ القابلة للمولود و لا ابنتها، و هي كبعض أمّهاته، و في حديث آخر: إن قبّلت و مرّت فالقوابل أكثر من ذلك، و إن قبّلت و ربّت حرمت عليه (2).

و هذا المقدار يكفي لإثبات ما أردناه، و من هنا ظهر وجه نقل المجلسي رحمه اللّه ما فيه كنقله عن سائر كتب الأخبار، لكنّه رحمه اللّه فعل بكتاب الهداية ما فعل به، لظنّه أنّه أيضا مثله، و الظاهر أنّه كذلك، و لكنّا ما اعتمدنا عليه، لعدم ما يدلّ علي اعتباره، فاقتصرنا في النقل عنه بما أسنده إلي المعصوم عليه السلام.9.

ص: 191

رضي اللّه عنه قال: حدّث أبو محمد هارون بن موسي (1). إلي آخره. و ما رأينا ترجمة و ذكرا لولد المفيد هذا (2)، إلّا في هذا المقام.ظ.

ص: 193

في كشف الريبة، في مقام ذكر علاج الغيبة ما لفظه: جملة ما ذكروه من الأسباب الباعثة علي الغيبة عشرة أشياء، قد نبّه الصادق عليه السلام عليها بقوله: «أصل الغيبة عشرة» و ذكر ما فيه، ثم قال: و نحن نشير إليها مفصّلة، ثمّ شرح الأصول العشرة المذكورة، ثمّ شرع في ذكر علاجها (1).

و قال رحمه اللّه في منية المريد: و قال الصادق عليه السلام: «المراء داء دويّ، و ليس في الإنسان خصلة شرّ منه» إلي آخر ما في المصباح. و قال في آخره: هذا كلّه من كلام الصادق عليه السلام (2).

و قال رحمه اللّه في مسكّن الفؤاد: فصل، قال الصادق عليه السلام:

«البلاء زين المؤمن، و كرامة لمن عقل» إلي آخر ما في الباب التسعين من الكتاب. و قال في آخر الفصل: و هذا الفصل كلّه من كلام الصادق عليه السلام (3)، ثمّ قال: فصل، قال الصادق عليه السلام: «الصبر يظهر ما في بواطن العباد من النور» إلي آخر ما في الباب الذي بعده، و لم يذكر في هذا الفصل أيضا من غيره (4).

و في كتاب أسرار الصلاة أخرج منه جميع ما له تعلّق بالصلاة، من مقدّماتها، و آدابها، و أفعالها إلي التسليم، مبتدئا في جميع المواضع بقوله: قال الصادق عليه السلام، من دون أن يذكر اسم الكتاب، و دأبه في نقل سائر الأخبار أن يقول: روي فلان، أو عن فلان، و بذلك يظهر ما أشرنا إليه من شدّة اعتماده، لأنّه رحمه اللّه تعالي قال في شرح درايته: و إذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحّة، بأن قابلها هو، أو ثقة، علي وجه وثق به، لمصنف من8.

ص: 195

العلماء، قال فيه- أي في نقله من تلك النسخة: - قال فلان- يعني ذلك المصنّف- و ألا يثق بالنسخة، قال: بلغني عن فلان أنّه ذكر كذا و كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني و ما أشبه ذلك من العبارات.

و قد تسامح أكثر الناس في هذا الزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك، من غير تجوّز و تثبّت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلي مصنّف معيّن، و ينقل منه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا: قال فلان كذا، و ذكر فلان كذا.

و ليس بجيّد، بل الصواب ما فصّلناه (1). و هذا الكلام منه رحمه اللّه و إن كان في مقام علم انتساب النسخة إلي المؤلّف، و لم يطمئن بصحّة ما فيها، و لكنّه يدلّ فيما لم يعلم أصل النسبة بطريق أولي.

و قال المحقّق الداماد قدس سره في الرواشح، في ردّ من استدلّ علي حجّيّة المراسيل مطلقا: بأنّه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل، لما ساغ له إسناد الحديث إلي المعصوم سلام اللّه عليه، و كان جزمه بالإسناد الموهم لسماعة إيّاه من عدل تدليسا في الرواية، و هو بعيد من أئمّة النقل، قال: و إنّما يتمّ إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا و الإسناد جزما، كما لو قال المرسل: قال النبيّ صلّي اللّه عليه و آله، أو قال الإمام عليه السلام ذلك، و ذلك مثل قول الصدوق، عروة الإسلام رضي اللّه عنه في الفقيه، قال عليه السلام: «الماء يطهّر و لا يطهّر (2)» إذ مفاده الجزم، أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولا في ظنّه، و إلّا كان الحكم الجازم بالإسناد هادما لجلالته و عدالته، بخلاف ما لو التزم العنعنة و أبهم الواسطة، كقوله: عن رجل، أو عن صاحب لي، أو عن بعض أصحابه مثلا، انتهي (3).4.

ص: 196

و من هنا قيل: إنّ هذا الصنف من مراسيل الفقيه، إن لم يكن أقوي ممّا عرف إسناده، فلا يقصر عنه.

و بالجملة فهو- رحمه اللّه- أحقّ بأن يعمل بما قرّره، و من سبر مؤلّفاته عرف شدّة إتقانه و ضبطه في نقل الأخبار و الآثار، و رعاية القوانين المودعة في كتب الدراية.

و السيّد الجليل، العالم المتبحّر النبيل، السيد حسين القزويني، قال في المبحث الخامس من كتاب جامع الشرائع، في بيان الاعتماد علي مؤلّفي الكتب المنتزعة منها، قال: و مصباح الشريعة المنسوب إليه- يعني الصادق عليه السلام- بشهادة الشارح الفاضل- يعني الشهيد الثاني رحمه اللّه- و السيد ابن طاوس، و الفاضل العارف مولانا محسن القاساني، و غيرهم، فلا وجه لتشكيك بعض المتأخّرين بعد ذلك، انتهي.

و قال العلّامة المجلسي في البحار: و كتاب مصباح الشريعة فيه بعض ما يريب اللّبيب الماهر، و أسلوبه لا يشبه سائر كلمات الأئمّة عليهم السلام و آثارهم، و روي الشيخ في مجالسه بعض أخباره هكذا: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل الشيباني، بإسناده عن شقيق البلخي، عمّن أخبره من أهل العلم.

و هذا يدلّ علي أنّه كان عند الشيخ- رحمه اللّه- و في عصره، و كان يأخذ منه، و لكنّ لا يثق به كلّ الوثوق، و لم يثبت عنده كونه مرويّا عن الصادق عليه السلام، و إنّ سنده ينتهي إلي الصوفيّة، و لذا اشتمل علي كثير من اصطلاحاتهم، و علي الرواية من مشايخهم، و من يعتمدون عليه في رواياتهم، و اللّه يعلم، انتهي (1).

قلت: أمّا مغايرة الأسلوب فغير مضرّ، و سنشير ان شاء اللّه إلي وجهه.

و أمّا قوله: و روي الشيخ بعض أخباره. إلي آخره، ثمّ فرّع عليه2.

ص: 197

وجود الكتاب عنده، و عدم اعتماده عليه، فهو في غاية الغرابة سيّما من مثله، إذ ليس فيه إلّا حديث واحد غير مأخوذ عن هذا الكتاب يقينا، و نحن نذكر الخبرين حتّي يتبيّن للناظر صدق ما ادّعيناه.

ففي الباب الثامن و السبعين من المصباح و هو في تبجيل الإخوان، بعد التصدير بكلام الصادق عليه السلام، علي ما هو رسم الكتاب و ظهور اختتام كلامه عليه السلام: قيل لعيسي بن مريم عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال:

«لا أملك نفع ما أرجوه، و لا أستطيع دفع ما أحذره، مأمورا بالطاعة، منهيّا عن المعصية، فلا أري فقيرا أفقر منّي».

و قيل لأويس القرني: كيف أصبحت؟ قال: كيف يصبح رجل إذا أصبح لا يدري أ يمسي و إذا أمسي لا يدري أ يصبح؟! قال أبو ذر- رضي اللّه عنه-: أصبحت أشكر ربي، و أشكو نفسي.

قال النبيّ صلّي اللّه عليه و آله: «من أصبح و همّته غير اللّه فقد أصبح من الخاسرين المعتدين» انتهي (1).

و في مجالس الشيخ، في مجلس يوم الجمعة، الثاني من رجب سنة 457:

أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا غياث بن مصعب بن عبدة أبو العباس الخجندي الرياطي، قال: حدّثنا محمد بن حمّاد الشّاسي (2)، عن حاتم الأصمّ، عن شقيق بن إبراهيم البلخي، عمّن أخبره من أهل العلم، قال: قيل لعيسي بن مريم عليه السلام: كيف أصبحت يا روح اللّه؟ قال:

«أصبحت و ربّي تبارك و تعالي من فوقي، و النار أمامي، و الموت في طلبي، لا أملك ما أرجو، و لا أطيق دفع ما أكره، فأيّ فقير أفقر منّي؟!».

و قيل للنبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم: كيف أصبحت؟ قال: «بخير مني.

ص: 198

رجل لم يصبح صائما، و لم يعد مريضا، و لم يشهد جنازة».

قال: و قال جابر بن عبد اللّه الأنصاري: لقيت عليّ بن أبي طالب عليه السلام ذات يوم صباحا، فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: «بنعمة من اللّه، و فضل من رجل لم يزر أخا، و لم يدخل علي مؤمن سرورا» قلت: و ما ذلك السرور؟ قال: «يفرّج عنه كربا، أو يقضي عنه دينا، أو يكشف عنه فاقة».

قال جابر: و لقيت عليّا عليه السلام يوما، فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: «أصبحنا و بنا من نعم اللّه و فضله ما لا نحصيه مع كثير ما نحصيه، فما ندري أيّ نعمة نشكر، أ جميل ما ينشر، أم قبيح ما يستر؟».

و قيل لأبي ذر- رضي اللّه عنه-: كيف أصبحت يا صاحب رسول اللّه؟

قال: أصبحت بين نعمتين، بين ذنب مستور، و ثناء من اغترّ به فهو مغرور.

و قيل للربيع بن خيثم: كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ قال: أصبحت في أجل منقوص، و عمل محفوظ، و الموت في رقابنا، و النار من ورائنا، ثمّ لا ندري ما يفعل بنا.

و قيل لأويس بن عامر القرني: كيف أصبحت يا أبا عامر؟ قال: ما ظنّكم بمن يرحل الي الآخرة كل يوم مرحلة، لا يدري إذا انقضي سفره، أعلي جنّة يرد أم علي نار؟! قال: و قال عبد اللّه بن جعفر الطيّار: دخلت علي عمّي عليّ بن أبي طالب عليه السلام صباحا، و كان مريضا، فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: «يا بنيّ كيف أصبح من يفني ببقائه، و يسقم بدوائه، و يؤتي من مأمنه».

و قيل لعليّ بن الحسين عليهما السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول اللّه؟

قال: «أصبحت مطلوبا بثمان: اللّه تعالي يطلبني الفرائض، و النبيّ صلّي اللّه عليه و آله بالسنّة، و العيال بالقوت، و النفس بالشهوة، و الشيطان باتّباعه،

ص: 199

و الحافظان بصدق العمل، و ملك الموت بالروح، و القبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب».

و قيل لابنه محمد بن عليّ عليهما السلام: كيف أصبحت؟ قال: «أصبحنا غرقي في النعمة، موفورين بالذنوب، يتحبّب إلينا إلهنا بالنعم، و نتمقّت إليه بالمعاصي، و نحن نفتقر إليه، و هو غنيّ عنّا».

و قيل لبكر بن عبد اللّه المزني: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت قريبا أجلي، بعيدا أملي، سيّئا عملي، و لو كان لذنوبي ريح ما جالستموني.

قال: و قيل لرجل من المعمّرين: كيف أصبحت؟ قال:

أصبحت لا رجلا يغدو لحاجته و لا قعيدة بيت تحسن العملا

و قيل لأبي الرجاء العطاردي، و قد بلغ عشرين و مائة سنة: كيف أصبحت؟ قال:

أصبحت لا يحمل بعضي بعضا كأنّما كان شبابي قرضا

(1) و أنت خبير بما بين الخبرين من الطول و الاختصار، و لو كان ما في الأوّل أطول لأمكن احتمال أن يكون الثاني مختصرا منه، و أمّا العكس فغير متصوّر، مع أنّ في المقدار المتّفق منهما من الاختلاف ما لا يحتمل أن يكون أحدهما مأخوذا من الآخر.

ثمّ من أين علم أنّ الشيخ أخرج الخبر عنه؟ فلعلّه أخرجه من كتب بعض من ذكر في رجال السند كحاتم الأصمّ، و شقيق البلخي، و غيرهما، و التعبير عنه عليه السلام بقوله: عمّن أخبره من أهل العلم منه كما هو الظاهر لا من الشيخ، بل هذا غير معهود منه و من غيره من المصنّفين، فإنّهم إذا أخرجوا خبرا من كتاب، ما كانوا ليغيّروا بعض ما في سنده أو متنه، إلّا ان يقع منهم3.

ص: 200

سهو فيهما.

ثمّ إنّ الذي يستظهر من العلماء من التأمّل في الكتاب، أنّ ما نسب إليه هو ما صدّر به الأبواب بقوله: قال الصادق عليه السلام، و ما فيه من الرواية و نقل الآثار من الجامع الذي كان يملي عليه، فلو أغمضنا من جميع ما ذكرنا، فالذي أخرجه الشيخ من كلام الجامع، و التعبير «عنه» بما عبّره، لا يدلّ علي عدم الوثوق الذي استظهره، و لكنّ الظاهر من الشهيد في مسكّن الفؤاد بل صريحه، كون كلّه منه عليه السلام، فلاحظ.

و قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي، في آخر مقدّمة كتاب درر اللآلي العماديّة ما لفظه: و سأختم هذه المقدّمة بذكر أحاديث تتعلّق ببعض حقائق الدين، و شي ء من حقائق العبادات، أكثر اسنادها عن الصادق الامام أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام، محذوفة الأسانيد كما رؤيتها.

و اعلم أنّي قد التزمت في هذه الأحاديث المرويّة في هذه الخاتمة- و في جميع الأحاديث الواردة في الأقسام الثلاثة الآتية بعدها- أن أذكر بعض ما يتعلّق بها من الأحكام الشرعيّة، و ما استدلّ بها عليه، و كيفيّة الاستدلال بها عليها، و بعض الفروع المأخوذة منها علي سبيل الاختصار، ممّا نقلته عن مشايخنا السابقين، و علمائنا الماضين- قدّس اللّه أرواحهم- ليكون الكتاب المشتمل علي هذه الأحاديث المتعلّقة بالأحكام الفقهيّة تامّ النفع، مغنيا عن مطالعة غيره من الكتب، و اللّه الموفّق.

قال الصادق عليه السلام: «بحر المعرفة يدور علي ثلاثة: الخوف، و الرجاء، و المحبة. إلي آخره» (1).

ثمّ نقل كثيرا من مطالب هذا الكتاب، و في جملة من المواضع ينقل كلامه عليه السلام بقوله: قال الصادق عليه السلام، ثمّ يشرحه بقوله: قال العارف8.

ص: 201

كذا، و لم أتحقّق أنّ المراد منه نفسه، أو شرح هذا الكتاب أحد قبله، و هذه المقدّمة طويلة نافعة، جامعة لفوائد شريفة.

و في رياض العلماء، في ذكر الكتب المجهولة: فمن ذلك كتاب مصباح الشريعة في الأخبار و المواعظ، كتاب معروف متداول، و قد ينسب إلي هشام ابن الحكم (1) علي ما رأيت بخطّ بعض الأفاضل، و هو خطأ. أمّا أوّلا: فلأنّه قد اشتمل علي الرواية عن جماعة، هم متأخّرون عن هشام. و أمّا ثانيا: فلأنّه يحتوي علي مضامين تنادي علي أنّه ليس من مؤلّفاته، بل هو من مؤلّفات بعض الصوفيّة كما لا يخفي. لكن وصي به ابن طاوس، انتهي (2).

و قال شيخنا الحرّ رحمه اللّه في آخر كتاب الهداية: تتمّة، قد وصل إلينا أيضا كتب كثيرة، قد ألّفت و جمعت في زمانهم عليهم السلام، نذكرها هاهنا، و هي ثلاثة أقسام- إلي أن قال رحمه اللّه- الثالث: ما ثبت عندنا كونه غير معتمد، فلذا لم ننقل منه، فمن ذلك كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلي الصادق عليه السلام، فانّ سنده لم يثبت، و فيه أشياء منكرة مخالفة للمتواترات، و ربّما نسب تأليفه إلي الشيخ زين الدين، و هذه النسبة باطلة لأنّه مذكور في أمان الأخطار لابن طاوس قدس سره (3). انتهي.

قلت: للصوفيّة مقصدان، أحدهما مقدّمة الأخري:

الأوّل: تهذيب النفس، و تصفيتها عن الكدورات و الظلمات، و تخليتها عن الرذائل و الصفات القبيحة، و حفظها عمّا يظلمها و يفرّقها و يقسّيها، و تحليتها2.

ص: 202

بالأوصاف الجميلة، و الكمالات المعنويّة، و هذا يحتاج إلي معرفة النفس و القلب إجمالا، و معرفة الصفات الحسنة و القبيحة، و مبادئها و آثارها، و ما به يتوسّل الي التطهير و التزكية، و التنوير و التحلية.

و هذا مقصد عظيم يشاركهم أهل الشرع، و كافة العلماء علي اختلاف مشاربهم و آرائهم، و كيف لا يشاركون فيما وضعت العبادات و الآداب لأجله، و بعث الأنبياء لإكماله! و كفي بما في الكتاب المجيد من الاهتمام بأمر القلب و تهذيبه، بما وصفه به من الرين و الطبع، و الغشاوة، و الكبر، و الضيق، و التحجر، و إرادة العلوّ، و الصرف، و الزيغ، و المرض، و القسوة، و الظلمة، و الغلف، و القفل، و الجهل، و العمي، و الموت، و أمثالها.

و مدحه الذين اتّصفوا بما يضادّها من الخشوع، و اللّين، و الرقّة، و العلم، و الهداية، و السلامة، و الاطمئنان، و الربط، و الحياة، و المحبّة، و الصبر، و الرضا، و التوكّل، و التقوي، و اليقين، و أمثالها شاهدا في المقام.

و للقوم في هذا المقصد العظيم كتب و مؤلّفات فيها مطالب حسنة نافعة، و إن أدرجوا فيها من الأكاذيب و البدع خصوصا بعض الرياضات المحرّمة ما لا يحصي، و من هنا فارقوا أهل الشرع المتمسكين بالكتاب و السنّة، و المتشبّثين بأذيال سادات الأمّة، فحصول هذا المقصد عندهم منحصر بالعمل، بتمام ما قرّروه لهم، و الاجتناب عمّا نهوا عنه، دون ما أبدعوه في هذا المقام من الرياضات، و متابعة الشيخ و المرشد علي النحو الذي عندهم، و هذا هو مراد الشهيد قدس سره في الدروس، في بحث المكاسب، حيث قال: و تحرم الكهانة- إلي أن قال- و تصفية النفس، أي بالطرق الغير الشرعيّة (1).

الثاني: ما يدعون من نتيجة تهذيب النفس، و ثمرة الرياضات من المعرفة4.

ص: 203

و فوقها، من الوصول و الاتّحاد و الفناء، و مقامات لم يدّعيها نبيّ من الأنبياء و وصيّ من الأوصياء، فكيف بأتباعهم من أهل العلم و التقي! مع ما فيها ممّا لا يليق نسبته الي مقدّس حضرته جلّ و علا، و يجب تنزيهه عنه سبحانه و تعالي عمّا يقوله الظالمون.

و أمّا المقصد الثاني فحاشا أهل الشرع و الدين، فضلا عن العلماء الراسخين، أن يميلوا إليه أو يأملونه، أو يتفوّهون به، و أغلب ما ورد في ذمّ الجماعة ناظر الي هذه الدعوي و مدّعيها.

و أمّا الأوّل فقد عرفت مشاركتهم فيه، و إن فارقوا القوم في بعض الطرق، و حيث إنّهم بلغوا الغاية فيما القوة في هذا المقام، و الحكمة ضالّة المؤمن حيث وجدها أخذها، تري مشايخنا العظام، و الفقهاء الكرام كثيرا ما يراجعون إليه، و ينقلون عنه، و يشهدون بحقّيته، و يأمرون بالأخذ به، فصار ذلك سببا للطعن عليهم، و نسبتهم إلي الصوفيّة، أو ميلهم الي المتصوّفة، ظنّا منهم الملازمة بين المقصدين، و إنّ من يحضّ علي تهذيب النفس، و تطهير القلب، و يستشهد في بعض المقامات، أو تفسير بعض الآيات بكلمات بعضهم، ممّا يؤيّده أخبار كثيرة، فهو منهم و معهم في جميع دعاويهم.

و هذا من قصور الباع، و جمود النظر، و قلّة التدبّر في مزايا الكتاب و السنّة.

و آل أمرهم الي أن نسبوا مثل الشيخ الجليل، ترجمان المفسّرين أبي الفتوح الرازي، و صاحب الكرامات علي بن طاوس، و شيخ الفقهاء الشهيد الثاني- قدّس اللّه أرواحهم- إلي الميل الي التصوّف كما رأيناه، و هذه رزيّة جليلة، و مصيبة عظيمة لا بدّ من الاسترجاع عندها.

نعم يمكن أن يقال لهم تأدّبا لا إيرادا، إنّ فيما ورد عن أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم غني و مندوحة عن الرجوع الي زبرهم و ملفّقاتهم و مواعظهم، فإنّك إن غمرت في تيّار بحار الأخبار، لا تجد حقّا صدر منهم إلّا

ص: 204

و فيها ما يشير إليه، بل رأينا كثيرا من الكلمات التي تنسب إليهم، هي ممّا سرقوها من معادن الحكمة، و نسبوها إلي أنفسهم، أو مشايخهم.

قال تلميذ المفيد قدس سره، أبو يعلي الجعفري، في أول كتاب النزهة (1): إنّ عبد الملك بن مروان كتب الي الحجّاج: إذا سمعت كلمة حكمة فاعزها الي أمير المؤمنين- يعني نفسه- فإنّه أحقّ بها، و أولي من قائلها (2)، انتهي.

و لولا خوف الإطالة لذكرت شطرا من هذا الباب، بل قد ورد النهي عن الاستعانة بهم. فروي سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار، عن الباقر عليه السلام أنّه قال لجابر: «يا جابر و لا تستعن بعدوّ لنا [في] حاجة، و لا تستطعمه، و لا تسأله شربة، أما إنّه ليخلّد في النار، فيمرّ به المؤمن، فيقول: يا مؤمن ألست فعلت بك كذا و كذا؟ فيستحيي منه، فيستنقذه من النار» (3).

الحجّة: هذا حال طعام الأجساد، فكيف بقوت الأرواح؟.

إذا عرفت ذلك فلنرجع الي ما في كلمات هؤلاء المشايخ العظام فنقول:

أمّا أوّلا: فما في البحار، و الرياض، من أنّه لا يشبه سائر كلمات الأئمّة عليهم السلام، و أنّه علي أسلوب الصوفيّة، و مشتمل علي مصطلحاتهم (4).

ففيه: إنّ كلماتهم عليهم السلام و عباراتهم عليهم السلام في كشف المطالب المتعلّقة بالمعارف و الأخلاق، مختلفة بحسب الألفاظ و التأدية، و إن لم تختلف بحسب المعني و الحقيقة، و هذا ظاهر لمن أجال الطرف في أكناف كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، و سائر الأئمّة عليهم السلام في هذه المقامات، و ليس لمن5.

ص: 205

تقدّم الصادق عليه السلام من الصوفيّة، كطاوس اليماني، و مالك بن دينار، و ثابت البناني، و أيّوب السجستاني، و حبيب الفارسي، و صالح المري، و أمثالهم، كتاب يعرف منه أنّ المصباح علي أسلوبه، و من الجائز أن يكون الأمر بالعكس، فيكون الذين عاصروه عليه السلام منهم، أو تأخّروا عنه، سلكوا سبيله عليه السلام في هذا المقصد، و أخذوا ضغثا من كلماته الحقّة، و مزجوها بضغث من أباطيلهم، كما هو طريقة كلّ مبدع مضلّ، و يؤيّده اتّصال جماعة منهم إليه، و الي الأئمّة من ولده، كشقيق البلخي، و معروف الكرخي، و أبي يزيد البسطامي طيفور السقّاء، كما يظهر من تراجمهم في كتب الفريقين، فيكون ما الّف بعده علي أسلوبه و وتيرته.

ثم نقول: ليس في هذا الكتاب من عناوين أبوابه شي ء لا يوجد في كثير من الأخبار مثله، سوي عناوين ثلاثة أبواب من أوّل الكتاب، و لكن ما شرحه و فصّله فيها كلّها ممّا عليه الكتاب و السنّة، مع أنّه يوجد في جملة من ادعيتهم، و مناجاتهم، و خطبهم عليهم السلام من العبارات الخاصة، و الكلمات المختصّة، ما لا يوجد في سائر كلماتهم، فارجع البصر إلي المناجاة الإنجيليّة الكبري و الوسطي، و آخر دعاء كميل، و المناجاة الخمسة عشر، التي عدّها صاحب الوسائل في الصحيفة الثانية من أدعية السجاد عليه السلام، و نسبها إليه من غير تردد، مع أنّه لا يوجد لها سند، و لم يحتو عليها كتاب معتمد، و ليس في تمام المصباح ما يوجد فيها من الألفاظ الدائرة في ألسنة القوم.

ثمّ نقول: إنّك بعد التأمّل في ملفّقات القوم في هذا الباب، تجد المصباح خاليا عن مصطلحاتهم الخاصّة، التي عليها تدور رحي تمويهاتهم، كلفظ العشق، و الخمر، و السكر، و الصحو، و المحو، و الفناء، و الوصل، و القطب، و الشيخ، و الطرب، و السماع، و الجذبة، و الإنيّة، و الوجد، و المشاهدة، و غير ذلك ممّا ليس فيه شي ء منه.

ثمّ نقول: و في كتبهم أيضا أخبار معروفة متداولة، لا توجد فيه.

ص: 206

و أمّا ثانيا: فما في الأوّل من أنّه يروي فيه عن مشايخهم- أي الصوفيّة- ففيه، بعد تسليم كون ما فيه من الرواية و الحكاية، من تتمّة كلام الصادق عليه السلام- كما يظهر من الشهيد رحمه اللّه في مسكّن الفؤاد- لا لمن كان يملي عليه فيجمعه، و يردفه بها، أنّ تمام ما فيه من حكاية أقوالهم، و الاستشهاد بكلامهم، لا يزيد علي ستّة عشر موضعا (1)، خمسة منها عن الربيع بن خثيم، و حكايتان عن أويس القرني، و هرم بن حيّان، و هؤلاء الثلاثة من الزهّاد الثمانية الذين كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام.

روي الكشيّ، عن عليّ بن محمد بن قتيبة، قال: سئل أبو محمد الفضل ابن شاذان عن الزهّاد الثمانية، فقال: الربيع بن خثيم، و هرم بن حيّان، و أويس القرني، و عامر بن عبد قيس، و كانوا مع عليّ عليه السلام و من أصحابه، و كانوا زهّادا أتقياء- إلي أن قال- و أويس القرني مفضّل عليهم كلهم (2).

و ثلاثة عن أبي ذر رضي اللّه عنه، و حكاية عن عبد اللّه بن مسعود، و اخري عن أبيّ بن كعب، و حالهم غير خفيّ، و حكاية عن وهب بن منبه، و اخري عن زيد ابن ثابت، و اخري عن سفيان بن عيينة في ذمّ القرّاء، و الفتيا لمن ليس من أهلها.

فإن كان المراد من قول المجلسي رحمه اللّه أنّه اشتمل علي الرواية من مشايخهم، و من يعتمدون عليه في رواياتهم، ما حكاه عن زيد بن ثابت، و سفيان في المقامين.

فلعمري إنّه طعن في غير محلّ، فإنّ الاستشهاد بكلامهما في المقامين، كالاستشهاد بمدائح الأعداء في إثبات فضائل الخلفاء عليهم السلام، فإنّهما من رؤساء القرّاء، و أرباب الفتيا.4.

ص: 207

و أمّا الذين سبق ذكرهم غير وهب، فقد سبقت لهم من اللّه، و رسوله، و وصيّه صلوات اللّه عليهما و آلهما الحسني، و إن كان في ضعف معرفة الربيع كلام، لا يضرّ في المقام، و في غير واحد من أخبارهم عليهم السلام الاستشهاد بكلمات سلمان و حكمه و نصائح أبي ذرّ و موعظته، فلاحظ.

و أمّا ثالثا: فما في الرياض من أنّه قد اشتمل علي الرواية عن جماعة هم متأخّرون عن هشام (1)، قد ظهر بما ذكرنا ضعفه و بطلانه، فإنّ الذين عددناهم غير سفيان متقدّمون علي هشام بطبقات، و أمّا هو ففي طبقته، و هذا منه رحمه اللّه مع طول باعه عجيب.

و أمّا رابعا: فما في الهداية من أنّ سنده لم يثبت، ففيه إنّ المراد من السند إن كان هو المعني المصطلح، و المراد من الثبوت هو أحد الأقسام الثلاثة منه، من الصحيح أو الحسن أو الموثّق، ففيه مع أنّه غير معترف به، و خارج من طريقته إنّه لم يدعه أحد، و لا حاجة إليه خصوصا علي مسلكه.

و إن كان المراد مطلق الاطمئنان بثبوته، و الوثوق بصدوره ففيه إنّه يكفي شهادة هؤلاء المشايخ العظام، الذين أشرنا إليهم في الوثوق به، و قد اكتفي هو بأقلّ من ذلك في إثبات اعتبار تمام ما اعتمد عليه من الكتب، و نقل عنه.

هذا كتاب تحف العقول، للحسن بن عليّ بن شعبة، قد اكتفي بمدحه و مدح الكتاب، و نسبته إليه في الأمل (2) بما في مجالس المؤمنين (3)، و ليس له و لا لكتابة ذكر في مؤلّفات أصحابنا قبله، إلّا ما نقلناه عن الشيخ إبراهيم القطيفي في رسالته، في الفرقة الناجية، و قد أكثر من النقل عن التحف في الوسائل.

و مثله في عدم الذكر و الجهالة الحسن بن أبي الحسن الديلمي و كتبه، سيّما3.

ص: 208

إرشاد القلوب، الذي قد أكثر من النقل عنه، و عدّه من الكتب المعتمدة، التي نقل منها، و شهد بصحّتها مؤلّفوها، و ليس له أيضا ذكر فيما وصل إليه و إلينا من مؤلّفات أصحابنا، سوي ما نقله عنه الشيخ ابن فهد في عدّة الداعي، في بعض المواضع، بعنوان الحسن بن أبي الحسن الديلمي (1)، فمن أين عرفه، و عرف وثاقته، و عرف نسبة الكتاب إليه و شهادته بصحّته؟ فهل هذا إلّا تهافت في المذاق، و تناقض في المسلك! و إن كانت المسامحة فيهما لعدم اشتمالهما علي فروع الأحكام، و اقتصارهما غالبا علي ما يتعلّق بالأخلاق و الفضائل و المواعظ، فهلّا كانت شهادة هؤلاء الأجلّة علي صحّة المصباح، كافية في عدّه ثالثا لهما! فإنّه أيضا مثلهما. و كذا الكلام في صحّة نسبة كتاب الاختصاص الي المفيد رحمه اللّه، و قد تسامح فيه بما لا يخفي علي الناقد البصير.

و أمّا خامسا: فما في الهداية أيضا، إنّ فيه أشياء منكرة، مخالفة للمتواترات قلت: ليته رحمه اللّه أشار الي بعضها، فإنّا لم نجد فيه ما يخالف المشهور، فضلا عن المتواتر، نعم فيه باب في معرفة الصحابة (2)، و ذكر فيه ما).

ص: 209

يوهم أنّ الأصل فيهم الحسن، و الفضل، و العدالة، علي طريقة أهل السنّة.

فأوّل ما يقال: إنّ هذا الباب من دسيس بعضهم في هذا الكتاب، و يشهد له أنّه بني علي مائة باب علي ما يظهر من النسخ، و ما لها من الفهرست، و الباب السبعون الذي يوجد فيها أنّه في معرفة الصحابة، هو في الفهرست في حرمة المؤمنين، و عليه يتم الأبواب، و ليس في الفهرست عنوان لمعرفة الصحابة، و في النسخة جعل الباب السبعين في معرفة الصحابة، و الحادي بعده في حرمة المؤمنين، و الثاني و السبعين في برّ الوالدين، ثمّ كرّر و قال: الباب الثاني و السبعون في الموعظة، فإن جعلناه من غلط النسّاخ يزيد باب علي المائة، و هو خلاف ما في الفهرست و النسخ، و إلّا فهو أيضا من تدليس المدسّس و يكشف عن أنّ الباب المذكور خارج عن الأصل، لاحق به، فلاحظ.

و لو سلّمنا كونه من أبوابه، فمن المحتمل أنّه عليه السلام لمّا كان في مقام تهذيب الأخلاق، و نشر الآداب و السنن، و شرح حقيقتها و حكمتها، و قد شاع في عصره عليه السلام من صوفيّتهم، الذين أضلّوا الناس بمموهات كلماتهم، ألحقه في هذا المقام، و إن أرادوا بها جلب العوام، و كانوا يفتخرون بهم، و يعجبون من كلماتهم، و ينقلونها في محافلهم و ناديهم، و يذكرونها في زبرهم و مؤلّفاتهم، بل كان خلفاء عصرهم يشيّدون أركانهم إطفاء لهذا النور، الذي كان من اللّه جلّ جلاله في أهل بيت نبيّهم، و صرف القلوب التي كانت تهوي و تحنّ إليهم، بما شاهدوا من المقامات العالية من صفات قلوبهم عنهم عليهم السلام، أراد صلوات اللّه عليه أن يريهم أنّهم حيث ما كانوا، و أينما بلغوا بفهمهم القاصر، و فكرهم الفاتر، فهم دون رتبته و مقامه، و محتاجون الي

ص: 210

التوسّل بكلامه، و التمسّك بمرامه، فذكر في مقام حال الصحابة ما يصير سببا لاستئناسهم و ألفتهم، و رغبتهم في النظر إليه و التدبّر فيه، الموجب لولوج علوّ شأنه عليه السلام و عظم مقامه في صدورهم و قلوبهم، و يهوّن عليهم مقام البصري، و اليماني، و يصغر في أعينهم البلخي، و البناني.

ثمّ نقول بعد ذلك: إنّ ما فيه في مدح الصحابة دون ما في الصحيفة الكاملة، من الصلاة علي أتباع الرسل، قال عليه السلام: «اللهم و أصحاب محمد صلّي اللّه عليه و آله، خاصّة الذين أحسنوا الصحابة، و الذين أبلوا البلاء الحسن في نصرة، و كانفوه (1)، و أسرعوا إلي وفادته، و سابقوا الي دعوته، و استجابوا له حيث أسمعهم حجّة رسالاته، و فارقوا (الأزواج و الأولاد في إظهار كلمته، و قاتلوا) (2) الآباء و الأبناء في تثبيت نبوّته، و انتصروا به، و من كانوا منطوين علي محبّته، يرجون تجارة لن تبور في مودّته، و الذين هجرتهم العشائر و تعلّقوا بعروته، و انتفت منهم القرابات، إذ سكنوا في ظلّ قرابته، فلا تنس لهم اللّهم ما تركوا لك و فيك، و أرضهم من رضوانك، و بما حاشوا (3) الخلق عليك، و كانوا مع رسولك دعاة لك إليك، و اشكرهم علي هجرهم فيك ديار قومهم، و خروجهم من سعة المعاش الي ضيقه، و من كثّرت في إعزاز دينك من مظلومهم (4).

بل مدحهم أمير المؤمنين عليه السلام بما فوق ذلك، ففي حديث أبي أراكة، الذي رواه جماعة من المشايخ بطرق متعدّدة، و متون مختلفة، بالزيادة و النقيصة، و هو علي لفظ السيّد في النهج: «لقد رأيت أصحاب محمد صلّي اللّهع.

ص: 211

عليه و آله، فما أري أحدا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، قد باتوا سجّدا و قياما، يراوحون بين جباههم و خدودهم، و يقفون علي مثل الجمر من ذكر معادهم، كأنّ بين أعينهم ركب المعزي من طول سجودهم، إذا ذكر اللّه هملت أعينهم حتّي تبلّ جيوبهم، مادوا كما تميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفا من العقاب، و رجاء للثواب» (1).

و التحقيق: أن يقال في أمثال هذه الأخبار: إنّ أصحابه صلّي اللّه عليه و كانوا علي هذه الصفات، فمن كان ممّن لقيه صلّي اللّه عليه و آله حاويا لها كان من أصحابه، و من فقدها كان في زمرة المنافقين، خارجا عن اسم الصحابة، كما يشهد لذلك قوله تعالي: وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَي الْكُفّٰارِ (2) الآية، علي ما حقّق في محلّه.

و ما في المصباح أيضا إيماء إلي ذلك حيث قال: و اعلم أنّ اللّه تعالي اختار لنبيّه من أصحابه طائفة أكرمهم بأجلّ الكرامة، إلي آخر ما ذكره، فلاحظ (3).

أو يقال: إنّ هذه المدائح للذين كانوا في عصره، لا لمن بقي بعده و أحدث، و لعلّ الأصل فيهم الصحّة و السلامة، إلّا من عرف بالنفاق و الخيانة.

ففي الخصال: بالسند الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«كان أصحاب النبيّ صلّي اللّه عليه و آله اثنا عشر ألف رجل، ثمانية آلاف رجل من المدينة، و ألفان من مكة، و ألفان من الطلقاء لم ير فيهم قدري، و لا مرجئ، و لا حروري، و لا معتزلي، و لا صاحب رأي، كانوا يبكون اللّيل و النهار، و يقولون: اقبض أرواحنا قبل أن نأكل خبز الخمير (4). و لعلّ فيه0.

ص: 212

إشارة، أو دلالة علي الاحتمال الأوّل.

و في دعائم الإسلام: عن عليّ بن الحسين، و محمد بن عليّ عليهم السلام أنّهما ذكرا وصيّة عليّ عليه السلام عند وفاته و فيها: «و أوصيكم بأصحاب محمد الذين لم يحدثوا حدثا، و لم يؤوا محدثا، و لم يمنعوا حقّا، فإنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قد أوصانا بهم، و لعن المحدث منهم، و من غيرهم» (1).

هذا و في رجال النجاشي: محمد بن ميمون، أبو نصر الزعفراني، عاميّ، غير أنّه روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام نسخة، روي ذلك عبد اللّه بن أحمد ابن يعقوب بن البواب المقرئ، قال: حدّثنا محمد بن الحسين بن الحفص الخثعمي، قال: حدّثنا محمد بن عبيد المحاربي، قال: حدّثنا محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (2).

و فيه: الفضيل بن عياض، بصري، ثقة، عاميّ، روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام نسخة، أخبرنا علي بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن سعد، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، قال: حدّثنا سليمان بن داود، عن فضيل، بكتابه (3).

و فيه: عبد اللّه بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، حليف بني تيم بن مرّة، أبو أويس له نسخة عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن عبيد اللّه، قال: حدّثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الكسائي الرازي، قال: حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدّثني أبي أبو أويس، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، بكتابه (4).6.

ص: 213

و فيه: سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، كان جدّه أبو عمران عاملا من عمّال خالد القسري، له نسخة عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أخبرنا أحمد بن عليّ، قال: حدّثنا محمد بن الحسن، قال: حدّثنا الحميري.

و أخبرنا أحمد بن عليّ بن العباس، عن أحمد بن محمد بن يحيي، قال:

حدّثنا الحميري، قال: حدّثنا محمد بن أبي عبد الرحمن، عنه (1).

و فيه: إبراهيم بن رجاء الشيباني أبو إسحاق، المعروف بابن أبي هراسة- و هراسة امّه- عامّي روي عن الحسين بن عليّ بن الحسين عليهما السلام، و عبد اللّه بن محمد بن عمر بن عليّ عليه السلام، و جعفر بن محمد عليهما السلام، و له عن جعفر عليه السلام نسخة، أخبرنا عليّ بن أحمد، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن هارون بن مسلم، عن إبراهيم (2).

و في فهرست الشيخ: جعفر بن بشير البجلي ثقة جليل القدر- إلي أن قال- و له كتاب ينسب الي جعفر بن محمد عليهما السلام، رواية عليّ بن موسي الرضا عليهما السلام (3).

فهذه ستّة نسخ منسوبة إلي الصادق عليه السلام، غير الرسالة الأهوازيّة، و الرسالة إلي أصحابه، المرويّة في أول روضة الكافي (4)، فمن الجائز أن تكون إحداها المصباح، خصوصا ما نسب الي الفضيل بن عيّاض، و هو من مشاهير الصوفيّة، و زهّادهم حقيقة، كما يظهر من توثيق النجاشي، و مدحه الشيخ بالزهد (5).8.

ص: 214

و في أمالي الصدوق قدس سره: بإسناده عن الفضيل بن عيّاض، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أشياء من المكاسب، فنهاني عنها، و قال: «يا فضيل و اللّه لضرر هؤلاء علي هذه الأمّة أشدّ من ضرر الترك و الديلم»، و سألته عن الورع من الناس، قال: «الذي يتورّع عن محارم اللّه، و يتجنّب هؤلاء، و إذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه، و إذا رأي منكرا فلم ينكره و هو يقدر عليه، فقد أحبّ أن يعصي اللّه [و من أحب أن يعصي اللّه] فقد بارز اللّه بالعداوة، و من أحبّ بقاء الظالمين فقد أحبّ أن يعصي اللّه، إنّ اللّه تبارك و تعالي حمد نفسه علي هلاك الظالمين، فقال: فَقُطِعَ دٰابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ (1)» (2).

و قال الأستاذ الأكبر في التعليقة: و في هذه الرواية ربّما يكون إشعار بأنّ فضيلا ليس عاميّا، فتأمل. ثم ذكر خبرا من العيون فيه إشعار بعاميّته (3).

و قد أخرج الكليني قدس سره عنه خبرا، في باب الحسد (4)، و آخر في آخر باب الإيمان و الكفر (5)، و آخر في باب الكفالة و الحوالة (6).

و بالجملة فلا أستبعد أن يكون المصباح هو النسخة التي رواها الفضيل، و هو علي مذاقه و مسلكه، و الذي اعتقده أنّه جمعه من ملتقطات كلماته عليه السلام، في مجالس وعظه و نصيحته، و لو فرض فيه شي ء يخالف مضمونه بعض1.

ص: 215

ما في غيره، و تعذّر تأويله فهو منه علي حسب مذهبه، لا من فريته و كذبه، فإنّه ينافي وثاقته.

و قد أطنبنا الكلام في شرح حال المصباح مع قلّة ما فيه من الأحكام، حرصا علي نشر المآثر الجعفريّة، و الآداب الصادقيّة، و حفظا لابن طاوس، و الشهيد، و الكفعمي- رحمهم اللّه تعالي- عن نسبة الوهم و الاشتباه إليهم، و اللّه العاصم.

ص: 216

نيسابور- عمّرها اللّه- غداة يوم الخميس، الرابع من ربيع الأوّل من شهور سنة عشر و ستمائة، قال: أخبرنا الشيخ الإمام الأجلّ السيد الزاهد، ضياء الدين حجة اللّه علي خلقه، أبو محمد الفضل بن محمد بن إبراهيم الحسيني- تغمّده اللّه بغفرانه، و أسكنه أعلي جنانه- في شهور سنة سبع و أربعين و خمسمائة، قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو المحاسن أحمد بن عبد الرحمن اللبيدي، قال:

أخبرنا أبو لبيد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن لبيد، قال: حدّثنا الأستاذ الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب- رضي اللّه عنه- سنة خمس و أربعمائة، بنيسابور في داره، قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد- حافد العباس بن حمزة- سنة سبع و ثلاثين و ثلاثمائة، قال: حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه. بن أحمد بن عامر الطائي بالبصرة، قال: حدّثني أبي في سنة ستين و مائتين، قال: حدّثنا عليّ بن موسي الرضا عليهما السلام، إمام المتّقين، و قدوة أسباط سيّد المرسلين، ممّا أورده في مؤلّفه المعنون بصحيفة أهل البيت عليهم السلام، سنة أربع و تسعين و مائة، قال: حدّثني أبي موسي بن جعفر عليهما السلام، قال. إلي آخره.

و بسند آخر: و بعد فيقول الفقير إلي اللّه تعالي الكريم الغنيّ، طاهر بن محمد الراونبزي- غفر له و لوالديه و أحسن في الدارين إليهما و اليه-: أخبرني بالصحيفة المباركة الميمونة، الموسومة بصحيفة الرضا عليه السلام- إجازة بإجازته العامّة- شيخي و مخدومي، قدوة أرباب الهدي، أسوة أصحاب التقي، بقيّة كرام الأولياء، قطب دوائر المحقّقين، الشيخ سعد الحقّ و الملّة و الدين، يوسف بن الشيخ الكبير، و البدر المنير، خلف الأقطاب، الشيخ فخر الحقّ و الملّة و الدين، عبد الواحد الحموي- قدّس سرّهما، و أكثر برّهما- قال: أخبرني إجازة شيخي و مخدومي، و عمّي و أستاذي، و من عليه في أمور الدنيا اعتمادي، الشيخ غياث الحقّ والدين، هبة اللّه الحموي- تغمّده اللّه بغفرانه، بالإجازة العامّة- عن سيّده و جدّه، شيخ الإسلام و المسلمين، سلطان المحدّثين، الشيخ

ص: 218

صدر الحقّ و الملّة والدين، إبراهيم الحموي- قدّس سرّه- قال: أخبرني الشيخ السند، شرف الدين أبو الفضل أحمد بن هبة اللّه الدمشقي قراءة بها و أنا أسمع، يوم الأربعاء، الحادي عشر من ربيع الأوّل، سنة خمس و تسعين و ستمائة، بالخانقاه الشّمياطي، قيل له: أخبرك الشيخ أبو روح عبد العزيز بن محمد الهروي، بروايته عن الشيخ أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي إجازة، قال:

أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد السكاكي، قال: أخبرني الإمام أبو القاسم حبيب، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد النيسابوري الحفيد، قال: حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي بالبصرة، قال: حدّثني أبي سنة ستين و مائتين، قال: حدّثني الإمام علي بن موسي عليهما السلام سنة أربع و تسعين و مائة قال: حدّثني أبي. إلي آخره.

و بسند آخر: حدّث القاضي مرشد الأزكياء، أبو منصور عبد الرحيم بن أبي سعيد المظفّر بن عبد الرحيم الحمدوني، قال: حدّثني القاضي الإمام فخر الإسلام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني قراءة عليه، قال: أخبرنا الشيخ العالم أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن بن محمد العريضي النيسابوري- بالريّ قدم حاجّا- قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسّر (1)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد- حفدة العباس ابن حمزة، سنة تسع و ثلاثين و ثلاثمائة- قال: حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد ابن عامر الطائي بالبصرة، قال: حدّثني أبي سنة ستّين و مائتين، قال: حدّثني علي ابن موسي الرضا عليهما السلام سنة أربع و تسعين و مائة.

و بسند آخر: أخبرني الشيخ الفقيه أبو علي الحسن بن علي بن أبي طالب الفزاري (2) - المعروف بخابوسة، سنة سبع و عشرين و خمسمائة- قال: أخبرنيي.

ص: 219

القاضي الزكيّ الكبير، أبو الفضل عبد الجبّار بن الحسين بن محمد الزبربري، قال: أخبرنا الشيخ الجليل عليّ بن أحمد بن عليّ بن أميرك الطريقي، قال:

أخبرنا الشريف أبو عليّ الحسن بن محمد بن يحيي بن محمد بن أحمد بن عبد اللّه ابن موسي (1) بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام- نزله في المسجد الحرام، في قبّة الشراب، يوم الاثنين السابع و العشرين من ذي الحجّة، سنة أربع و تسعين و ثلاثمائة- قال: أخبرنا أحمد بن عبد اللّه بن حمدونة، أبو نصر البغدادي- بمرو الرود- قال: أخبرنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي- بالبصرة- قال: حدّثني أبي- سنة ستّين و مائتين- قال: حدّثني أبو الحسن عليّ ابن موسي الرضا عليهما السلام، قال: حدّثني أبي. إلي آخره.

و بسند آخر: قال الشيخ الإمام الأجلّ العالم، عماد الدين، جمال الإسلام، أبو المعالي، محمد بن محمد بن الحسين المرزباني القمي- مدّ اللّه في عمره-: أخبرني بهذه الصحيفة- من أوّلها إلي آخرها، و بالزيادة في آخرها- الشيخ الإمام نجم الدين، شيخ الإسلام، أبو المعالي، الحسن بن عبد اللّه بن أحمد البزّاز، قال: أخبرني بها الشيخ الإمام ركن الدين، علي بن الحسن بن العباس الصندلي، قال: أخبرني أبو القاسم يعقوب بن أحمد، قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد- حفدة العباس بن حمزة- قال: حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي- بالبصرة- قال: حدّثني أبي- في سنة ستّين و مائتين- قال: حدّثني عليّ بن موسي الرضا عليه السلام- سنة أربع و تسعين و مائة- قال: حدّثني. إلي آخره.

و بسند آخر: أخبرنا الشيخ الفاضل، العالم الكامل، قطب السالكين، مؤيّد الإسلام و المسلمين، عبد العلي بن عبد الحميد (2) بن محمد السبزواري،د.

ص: 220

و هو يرويه (1) عن الشيخ المعظم، و المفخر المكرّم، جلال الدّين محمد بن عبد اللّه القائني، و هو يروي عن تاج الدين إبراهيم بن قصاع الطبسي الكيلكي، و هو يروي عن شيخه الكامل مولانا تاج الدين علي تركه الكرماني، و هو عن شيخه غياث الدين هبة اللّه بن يوسف، عن جدّه صدر الدين إبراهيم بن محمد بن مؤيد الحموي، عن ابن العساكر، عن أبي (2) الروح الصوفي الهروي، عن زاهر بن طاهر، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد السكاكي، قال:

أخبرنا أبو القاسم حبيب، قال: أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن محمّد النيسابوري، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي- بالبصرة- قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثني عليّ بن موسي الرضا عليهما السلام- سنة أربع و تسعين و مائة (3).

قلت: قد عثرنا (4) علي هذه النسخة- بحمد اللّه تعالي- و فيها ما ليس في مسند الشيخ الطبرسي قدس سره، و في أوّلها: هذا إسنادنا في رواية هذه الصحيفة، المنسوبة إلي حضرة الرضا عليه السلام، أخبرني الشيخ. إلي آخره.

و يأتي في الفائدة الثالثة، في ذكر مشايخ عماد الدين الطبري سند آخر إليها، ذكره في كتابه بشارة المصطفي.ي.

ص: 221

و لنذكر طريق الطبرسي قدس سره، فإنّ شيخنا الحرّ أهمل ذكرها، و كان عليه أن يذكرها، ففي نسخته: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الراشد، أمين الدين، ثقة الإسلام، أمين الرؤساء، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي- أطال اللّه بقاءه، في يوم الخميس غرة شهر اللّه الأصمّ رجب، سنة تسع و عشرين و خمسمائة- قال: أخبرنا الشيخ الإمام، السعيد الزاهد، أبو الفتح عبد اللّه بن عبد الكريم بن هوازن القشيري- أدام اللّه عزّه، قراءة عليه، داخل القبّة التي فيها قبر الرضا عليه السلام، غرّة شهر اللّه المبارك، سنة إحدي و خمسمائة- قال: حدّثني الشيخ الجليل العالم، أبو الحسن عليّ بن محمد الحاتمي الزوزني- قراءة عليه، سنة اثنتين و خمسين و أربعمائة- قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن هارون الزوزني- بها- قال: أخبرني الشيخ أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد- حفدة العباس بن حمزة النيشابوري سنة سبع و في نسخة ثلاث و ثلاثين و ثلاثمائة- قال: حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد.

إلي آخر ما تقدم.

و لا يخفي أنّ من راجع كتب الصدوق، سيّما عيون أخبار الرضا عليه السلام، و أمالي المفيد، و ترجمة عبد اللّه، و أبيه أحمد الطائي، و غيرها، علم أنّ هذه الصحيفة المباركة من الأصول المشهورة، المتداولة بين الأصحاب.

ثم لنذكر ما ذكره النجاشي تبرّكا، ففيه الكفاية، قال: أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عامر- و هو الذي قتل مع الحسين بن علي عليهما السلام بكربلاء- ابن حسّان بن شريح بن سعد بن حارثة بن لام بن عمرو ابن طريف بن عمرو بن تمامة بن ذهل بن جذعان بن سعد بن قطرة بن طيّ، و يكنّي أحمد بن عامر أبا الجعد. قال عبد اللّه ابنه- فيما أجازنا الحسن بن أحمد ابن إبراهيم، حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عبد اللّه قال-: ولد أبي سنة سبع و خمسين و مائة، و لقي الرضا عليه السلام سنة أربع و سبعين و مائة، و مات الرضا عليه السلام بطوس، سنة اثنتين و مائتين، يوم الثلاثاء، لثمان عشر خلون من جمادي

ص: 222

الاولي، و شاهدت أبا الحسن، و أبا محمد عليهما السلام، و كان أبي مؤذّنهما، و مات عليّ بن محمد عليهما السلام سنة أربع و أربعين و مائتين، و مات الحسن عليه السلام سنة ستّين و مائتين، يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من المحرّم، و صلّي عليه المعتمد أبو عيسي بن المتوكّل.

دفع إليّ هذه النسخة- نسخة عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي- أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسي الجندي شيخنا رحمه اللّه- قرأتها عليه- حدّثكم أبو الفضل عبد اللّه بن أحمد بن عامر، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا الرضا عليّ بن موسي عليهما السلام، و النسخة حسنة (1)، انتهي.

و ساق النسب في ترجمة ابنه عبد اللّه، و زاد بعد قوله حسّان: المقتول بصفّين مع أمير المؤمنين عليه السلام (2).6.

ص: 223

ابن محمد بن عليان الخازن- أدام اللّه توفيقه- قال: أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن جمهور.

و قال هارون بن موسي التلعكبري- رضي اللّه عنه-: حدّثنا محمد بن هشام بن سهل- رحمه اللّه- قال: حدّثنا الحسن بن محمد بن جمهور، قال:

حدّثني أبي- و كان عالما بأبي الحسن علي بن موسي الرضا عليهما السلام خاصّة به، ملازما لخدمته، و كان معه حين حمل من المدينة، إلي أن سار إلي خراسان، و استشهد عليه السلام بطوس، و هو ابن تسع و أربعين سنة- قال: و كان المأمون في نيشابور، و في مجلسه سيّدي أبو الحسن الرضا عليه السلام، و جماعة من المتطبّبين و الفلاسفة، مثل يوحنّا بن ماسويه، و جبرئيل بن بختيشوع، و صالح ابن سلهمة (1) الهندي، و غيرهم من منتحلي العلوم، و ذوي البحث و النظر.

فجري ذكر الطبّ و ما فيه صلاح الأجسام و قوامها، فأغرق المأمون و من بحضرته في الكلام، و تغلغلوا في علم ذلك، و كيف ركّب اللّه تعالي هذا الجسد، و جميع ما فيه من هذه الأشياء المتضادّة من الطبائع الأربع، و مضارّ الأغذية و منافعها، و ما يلحق الأجسام من مضارّها من العلل.

قال: و أبو الحسن عليه السلام ساكت لا يتكلّم في شي ء من ذلك، فقال له المأمون: ما تقول يا أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه هذا اليوم، و الذي لا بدّ منه من معرفة هذه الأشياء، و الأغذية النافع منها و الضارّ، و تدبير الجسد؟.

فقال أبو الحسن عليه السلام: «عندي من ذلك ما جرّبته، و عرفت صحّته بالاختبار و مرور الأيّام، مع ما وقفني (2) عليه من مضي من السلف، ممّا لا يسع الإنسان جهله، و لا يعذر في تركه، فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه مما يحتاج).

ص: 225

الي معرفته».

قال: و عاجل المأمون الخروج إلي بلخ، و تخلّف عنه أبو الحسن عليه السلام، و كتب- اليه عليه السلام- المأمون كتابا يتنجزّه ما كان ذكره، مما يحتاج الي معرفته من جهته، علي ما سمعه منه، و جرّبه من الأطعمة و الأشربة، و أخذ الأدوية، و الفصد و الحجامة، و السواك، و الحمّام، و النورة، و التدبير في ذلك، فكتب اليه الرضا عليه السلام كتابا، نسخته:

«بسم اللّه الرحمن الرحيم، اعتصمت باللّه، أمّا بعد فإنّه وصل إليّ كتاب أمير المؤمنين، فيما أمرني من توقيفه علي ما يحتاج إليه، ممّا جرّبته و سمعته، في الأطعمة و الأشربة، و أخذ الأدوية، و الفصد، و الحجامة، و الحمّام، و النورة، و الباه، و غير ذلك ممّا يدبّر استقامة أمر الجسد، و قد فسّرت له ما يحتاج إليه، و شرحت له ما يعمل عليه، من تدبير مطعمه و مشربه، و أخذه الدواء، و فصده، و حجامته، و باهه، و غير ذلك، ممّا يحتاج إليه من سياسة جسمه، و باللّه التوفيق. اعلم أنّ اللّه عزّ و جلّ لم يبتل الجسد بداء حتي جعل له دواء. إلي آخره».

أقول: و ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي- قدّس اللّه روحه القدسي- في الفهرست، في ترجمة محمد بن الحسن بن جمهور العمي البصري، له كتب منها كتاب الملاحم، و كتاب الواحدة، و كتاب صاحب الزمان عليه السلام، و له الرسالة المذهبّة عن الرضا عليه السلام، أخبرنا برواياته كلّها- إلّا ما كان فيها من غلوّ أو تخليط- جماعة، عن محمد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد ابن عبد اللّه عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن محمد بن جمهور.

و رواها محمد بن عليّ بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي بن عليّ، عن محمد بن جمهور (1).5.

ص: 226

و ذكر النجاشي أيضا طريقه إليه هكذا: أخبرنا محمد بن عليّ الكاتب، عن محمد بن عبد اللّه، عن عليّ بن الحسين الهذلي، قال: لقيت الحسن بن محمد بن جمهور، فقال لي: حدّثني أبي محمد بن جمهور و هو ابن مائة و عشر سنين.

و أخبرنا ابن شاذان، عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن سعد، عن أحمد ابن الحسين بن سعيد، عن محمد بن جمهور، بجميع كتبه (1).

ثمّ نقل ما تقدّم عن المعالم، و فهرست ابن بابويه، و قال: فظهر أنّ هذه الرسالة كانت من المشهورات بين علمائنا، و لهم إليها طرق و أسانيد، انتهي ما في البحار (2).

قلت: الرسالة كما ذكره من المشهورات، و كفي في ذلك شرح السيّد الراوندي عليها، و تصريح المحقّق الثاني بأنّها منه عليه السلام. و أمّا تضعيف النجاشي، و ابن الغضائري، و العلّامة، و ابن طاوس، تبعا لهما لمحمد بن جمهور، فيمكن تضعيفه و لو بوجه لا يضرّ باعتبارها، و ذلك من وجوه:

الأوّل: ما ذكره النجاشي في ترجمة ابنه، قال: الحسن بن محمد بن جمهور العمي، أبو محمد، بصريّ ثقة في نفسه، ينسب إلي بني العم من تميم، يروي عن الضعفاء، و يعتمد علي المراسيل، ذكر أصحابنا ذلك و قالوا: كان أوثق من أبيه و أصلح (3).

الثاني: إنّه يروي عن جعفر بن بشير، كما في الفهرست في ترجمة أبان بن عثمان (4)، و قد قال النجاشي في حقّه: و كان يعرف بقفّة (5) العلم، لأنّه كان).

ص: 227

كثير العلم، ثقة روي عن الثقات، و رووا عنه (1).

الثالث: رواية الأجلّاء عنه، منهم الثقة الجليل شيخ أصحابنا العمركي ابن عليّ كما تقدّم، و الثقة الصدوق يعقوب بن يزيد كما في الكافي، في باب فضل الخبز من كتاب الأطعمة (2)، و ابنه الصالح الثقة الحسن (3)، و شيخ الكليني عليّ ابن محمد (4)، في مواضع عديدة.

الرابع: إكثار الكليني قدس سره في الرواية عنه (5)، في كتابه الذي عهد فيه ما عهد.

الخامس: اعتماد الصدوق عليه، في طريقه الي ميمون بن مهران، كما يظهر من مشيخة الفقيه (6).

السادس: إنّ له كتاب صاحب الزمان عليه السلام، و كتاب خروج القائم عليه السلام، قال في التعليقة: فما ندري ما معني الغلوّ الذي يرمونه به و هو في محلّه، فإنّ الغالي- الذي مرق عن الدين، و يكفّر صاحبه- لا يعتقد له عليه السلام الإمامة، و البقاء، و الخروج (7).

السابع: ما يظهر من الشيخ من الاعتماد علي رواياته، الخالية عن الغلوّ و التخليط، و هذه الرسالة منها، مضافا إلي اعتماد السيّد الراوندي مع قرب عهده عليها، إذ لولاه لما تصدّي لشرحها، و لعلّه وقف علي طرق اخري لم نعثر عليها.

و من الغريب بعد ذلك، ما ذكره شيخنا الحرّ رحمه اللّه في آخر الأمل،1.

ص: 228

قال: و عندنا أيضا كتب لا نعرف صاحبها.

كتاب إلزام النواصب بإمامة عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

الفقه الرضوي لا يعرف جامعه و روايته.

الطبّ الرضوي كذلك (1).

و قال في كتاب الهداية: الثاني، ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا، فلذلك لم ننقل عنه، فمن ذلك كتاب الفقه الرضوي، كتاب طبّ الرضا عليه السلام (2)، انتهي.

و قد عرفت أنّ الشيخ صرّح في الفهرست بأنّه لمحمد بن جمهور (3).

و ذكر هو في ترجمة السيد فضل اللّه أنّ له شرحا عليه. فعدم نقله عنه، إن كان للجهالة كما يظهر من الأمل، فرافعها ما في الفهرست، و معالم العلماء، و إن كان لضعف الراوي، فهو مع بعده عن مذاقه، و مخالفته لطريقته، لا يجتمع مع تصريحه في الهداية قبيل هذا، بأنّ توحيد المفضّل من الكتب المعتمدة، و كذا الرسالة الإهليلجيّة فلاحظ، فإنّهما أسوأ حالا في هذا المقام منه، فما دعاه إلي التفريق، ثمّ التقديم هذا. و رأيت للسيّد الجليل، و العالم النبيل السيّد عبد اللّه الشبّر شرحا علي هذه الرسالة الشريفة (4).4.

ص: 229

مذكورة فيه، كما ستعرف في أبواب العبادات، انتهي (1).

و قال الثاني- كما في فوائد العلّامة الطباطبائي، و مفاتيح الأصول-: من فضل اللّه علينا أنّه كان السيّد الفاضل، الثقة المحدّث، القاضي أمير حسين- رحمه اللّه- مجاورا عند بيت اللّه الحرام سنين كثيرة، و بعد ذلك جاء الي هذا البلد- يعني أصفهان- و لمّا تشرّفت بخدمته و زيارته، قال: إنّي جئتكم بهدية نفيسة، و هي الفقه الرضوي، قال: لمّا كنت في مكّة المعظّمة، جاءني جماعة من أهل قم مع كتاب قديم، كتب في زمان أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا عليه السلام، و كان في مواضع منه بخطّه صلوات اللّه و سلامه عليه، و كان علي ذلك إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، بحيث حصل لي العلم العادي بأنّه تأليفه عليه السلام، فاستنسخت منه و قابلته مع النسخة.

ثم أعطاني الكتاب، و استنسخت منه نسخة أخذها بعض الفضلاء ليكتب عليها، و نسيت الآخذ، ثمّ جاءني [بها] بعد إتمام الشرح العربي علي الفقيه، المسمّي بروضة المتّقين، و قليل من الشرح الفارسي.

ثمّ لما تفكّرت فيه ظهر لي أنّ هذا الكتاب كان عند الصدوق و أبيه، و كلّ ما ذكره عليّ بن بابويه، في رسالته إلي ابنه، فهو عبارته إلا نادرا، و كلّ ما ذكره الصدوق في هذا الكتاب بدون السند، فهو أيضا عبارته، فرأيت أن أذكر في مواضعه أنّه منه، لتندفع اعتراضات الأصحاب و شبهاتهم، و الظاهر أنّ هذا الكتاب كان موجودا عند المفيد أيضا، و كان معلوما عندهم أنّه من تأليفه عليه السلام و لذا قال الصدوق: ما افتي به، و أحكم بصحّته. و الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة علي محمد و آله الأقدمين، انتهي (2).

و قال في شرحه الفارسي علي الفقيه، في مسألة الحدث الأصغر في أثناء1.

ص: 231

غسل الجنابة، بعد ذكر ما نقل الصدوق من رسالة أبيه إليه، فيها ما ترجمته:

الظاهر أنّ عليّ بن بابويه أخذ هذه العبارات، و سائر عباراته في رسالته إلي ولده من كتاب الفقه الرضوي، بل أكثر عبارات الصدوق التي يفتي بمضمونها، و لم يسندها إلي الرواية كأنها من هذا الكتاب، و هذا الكتاب ظهر في قم، و هو عندنا.

و الثقة العدل القاضي أمير حسين- طاب ثراه- استنسخ هذا الكتاب قبل هذا بنحو من عشر سنين، و كان في عدّة مواضع منه خطّ الإمام الرضا عليه السلام، و إنّي أشرت إليه، و رسمت صورة خطه عليه السلام علي ما رسمه القاضي.

و من موافقة الكتاب لكتاب الفقيه، يحصل الظنّ القويّ بأنّ عليّ بن بابويه، و محمد بن عليّ كانا عالمين بأنّ هذا الكتاب تصنيف الامام عليه السلام، و قد جعله الصدوق حجّة بينه و بين ربّه.

و لمّا وقع لي السهو عنه، لم يتّفق لي من ملاحظته الي هذا الموضع، و سأنقل منه من هنا إلي آخر الكتاب.

و قال أيضا في كتاب الحجّ، من الشرح المذكور، في شرح رواية إسحاق ابن عمّار، فيمن ذكر في أثناء السعي أنّه ترك بعض الطواف: إنّ المشهور بين الأصحاب صحّة الطواف و السعي، إذا كان المنسيّ من الطواف أقلّ من النّصف، و هو موافق لما في الفقه الرضوي، و المظنون أنّ الصدوق كان علي يقين من كونه من تأليف الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، و إنّه كان يعمل به، و إنّ القدماء منهم كان عندهم ذلك، و منهم من كان يعتمد علي فتاوي الصدوق المأخوذة منه، لجلالة قدره عندهم.

ثمّ حكي عن شيخين فاضلين، صالحين ثقتين، أنّهما قالا: إنّ هذه النسخة قد اتي بها من قم إلي مكّة المشرّفة، و عليها خطوط العلماء، و إجازاتهم،

ص: 232

و خطّ الإمام عليه السلام في عدّة مواضع، قال: و القاضي أمير حسين قد أخذ من تلك النسخة، و أتي بها إلي بلدنا، و إنّي استنسخت. نسخته من كتابه.

و العمدة في الاعتماد علي هذا الكتاب: مطابقة فتاوي عليّ بن بابويه في رسالته، و فتاوي ولده الصدوق لما فيه من دون تغيير، أو تغيير يسير في بعض المواضع، و من هذا الكتاب تبيّن عذر قدماء الأصحاب فيما أفتوا به.

و السيد الأجلّ بحر العلوم و النهي العلّامة الطباطبائي عقد لتحقيق حاله، و قرائن اعتباره فائدة في آخر فوائده (1).

و العالم الفقيه النبيه، محمد بن الحسن المعروف بالفاضل الهندي- جعله بحر العلوم، ثالث المجلسيّين في الاعتماد عليه- قال: فقد سلكه في كتابه كشف اللّثام في شرح قواعد الأحكام في جملة الاخبار، و عدّه رواية عن الرضا عليه السلام، و علي ذلك جري جماعة من مشايخنا الأعلام- عطّر اللّه مراقدهم انتهي (2).

و كذا نسبه إليه المولي النراقي في العوائد (3).

و لكنّ بعض السادة من العلماء المعاصرين- أيّده اللّه- جعله من المتوقّفين، قال: و ثالثها: التوقّف في أمره، كما يستفاد من الشيخ الفقيه الأوحد، بهاء الدين محمد الأصفهاني- الشهير بالفاضل الهندي- حيث يعبّر عن رواياته بقوله: و روي عن الرضا عليه السلام، أو في رواية عن الرضا عليه السلام، من غير ان يعتمد عليها، أو يركن إليها، و ظاهره في المناهج السويّة أيضا ذلك (4).

و فيه ما لا يخفي.

و الشيخ المحدّث المحقّق البحراني: قال المولي الجليل النراقي في4.

ص: 233

العوائد، في مقام ذكر من عدّه حجّة بنفسه: و منهم شيخنا يوسف البحراني صاحب الحدائق الناضرة، و هو من المصرّين علي ذلك، و يجعله حجّة بنفسه.

و منهم شيخنا الفاضل السيّد علي الطباطبائي، صاحب رياض المسائل شرح المختصر النافع.

و منهم الوالد الماجد المحقّق، صاحب اللوامع بردّ اللّه مضاجعهم الشريفة.

و بعض من تقدّم عليهم، كالفاضل الكاشاني شارح المفاتيح قد سلكوه في مسلك الأخبار، و أدرجوه في كتب أحاديث الأئمّة الأطهار، و نقلوه في مؤلّفاتهم بطريق الروايات (1).

و الأستاذ الأكبر البهبهاني- طاب ثراه-، قال السيّد الأجلّ السيّد حسين القزويني، في مقدّمات شرحه علي الشرائع، في كلام له في فقه الرضا عليه السلام ما لفظه: و احتمل المولي الجليل الماهر الألمعي، مولانا محمد باقر البهبهاني- دام ظلّه العالي- أن يكون تأليفه صادرا من بعض أولاد الأئمّة عليهم السلام بأمر الرضا عليه السلام، و اعتني به، و اعتمده غاية الاعتماد، و كذا شيخنا الجليل الشيخ يوسف البحراني، انتهي.

هذا، و قال الفقيه النبيل الشيخ موسي النجفي، في شرح الرسالة في أحكام السجود: سادس عشرها استقبال القبلة بالأصابع حال السجود، علي ما ذكره كثير من الأصحاب. و لعلّ مستنده ما في الفقه الرضوي، من الأمر بوضعها مستقبل القبلة، و عموم التشبيه في خبر سماعة، في قوله: فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.

الثاني: عدم الاعتبار، لعدم كونه منه عليه السلام، و جهالة مؤلّفه.1.

ص: 234

ذهب إليه صاحب الوسائل، و تقدم أنّه عدّه من الكتب المجهولة، و جماعة من الفقهاء، كالسيّد السند الجليل صاحب تحفة الأبرار.

و المحقّق صاحب الفصول، قال في آخر كلامه فيه: فالتحقيق أنّه لا تعويل علي الفتاوي المذكورة فيه، نعم ما فيه من الروايات فهي من الروايات المرسلة، لا يجوز التعويل علي شي ء ممّا اشتمل عليه، إلّا بعد الانجبار بما يصلح جابرا لها (1). إلي آخره.

و بعض السادة الأجلّاء من العلماء المعاصرين- دام علاه- و قد كتب في عدم حجّيته ما هو كرسالة مستقلّة (2).

الثالث: انّه مندرج تحت الأخبار القويّة، التي يحتاج التمسّك بها الي عدم وجود معارض أقوي منها، أو انجبارها بالشهرة و نحوها، حسب اختلاف الأنظار في مراتب القوّة الحاصلة له بملاحظة القرائن التي ذكروها، من الشدّة الي ما يقرّب الاطمئنان بصدوره، و الضعف الي حدّ يدخله في سلك الضعفاء.

قال السيّد السند في المفاتيح: و في الاعتماد عليه بمجرّده إشكال، لعدم ثبوت كونه من مولانا الرضا عليه السلام بطريق صحيح، و لكن لا بأس بأن تعدّ رواياته من الروايات القويّة، التي ينجبر قصورها بنحو الشهرة، الي أن شرح أسباب قوّته، و قال: و لكن في بلوغه درجة الحجّية إشكال، و لكن لا أقلّ من عدّه قويّا، و عليه يمكن جعله مرجّحا لأحد الخبرين المتعارضين علي الآخر (3).

و في الفوائد، بعد إثبات اندراجه في جملة الأخبار و الأحاديث: و أمّا الكلام في حجّيته و عدمها، فهذا أمر يختلف باختلاف المذاهب، و المسالك و الآراء، في الحجّة من الأخبار الآحاد.1.

ص: 235

فإنّ منهم من يقول باختصاص الحجّيّة بالأسانيد من الأخبار الصحاح، أو مع الحسان و الموثّقات، و لا شكّ أنّ ذلك ليس منها لعدم ثبوت الكتاب من الإمام، من جهة العلم و اليقين، و لا بالنقل المتصل بالثقات المحدّثين.

و منهم من يقول باختصاص الحجّيّة بأخبار الكتب الأربعة الدائرة، و هذا أيضا كسابقه.

و منهم من يقول بحجّيّة كل خبر مظنون الصدق أو الصدور، و بعبارة أخري كلّ خبر مفيد للظنّ، و اللازم علي ذلك ملاحظة ما نقلنا من الشواهد و الأمارات، فإن حصل له منه الظنّ فليقل بحجّيّته، و إلّا فلا.

و منهم من يقول بحجّيّة كلّ خبر غير معلوم الكذب، أو مظنونه، و لا شكّ أنّ هذا الكتاب منه، فيكون حجّة معمولا به، انتهي (1).

و ظاهر شيخنا الأعظم المحقّق الأنصاري- قدّس اللّه روحه- في مصنّفاته الشريفة، و سلوكه مع الرضوي أنّه يراه من الأخبار القويّة، و يتمسّك به حيث يتمسّك بها.

الرابع: انّه بعينه رسالة عليّ بن بابويه الي ولده الصدوق، و هو المعروف بشرائعه.

قال الآميرزا عبد اللّه الأفندي، في الفصل الخامس من القسم الأوّل، من رياضة: و أمّا الفقه الرضوي، فقد مرّ في ترجمة السيّد أمير حسين، الحقّ انه بعينه كتاب الرسالة المعروفة لعليّ بن موسي بن بابويه القمي إلي ولده الصدوق محمد بن عليّ، و انّ الاشتباه قد نشأ من اشتراك اسم الرضا عليه السلام معه، في كونهما أبا الحسن عليّ بن موسي، فتأمل (2).

و قال في ترجمة السيّد، بعد نقل ما في أوّل البحار: ثمّ إنّه قد يقال: إنّ3.

ص: 236

هذا الكتاب بعينه رسالة عليّ بن بابويه الي ولده الشيخ الصدوق، و انتسابه الي الرضا عليه السلام غلط نشأ من اشتراك اسمه و اسم والده، فظنّ أنّه لعليّ ابن موسي الرضا عليه السلام، حتي لقّب تلك الرسالة بفقه الرضا عليه السلام، و كان الأستاذ العلّامة- قدّس سرّه- يميل الي ذلك، و قد يؤيّد ذلك بعد توافقهما في كثير من المسائل، باشتماله علي غريب من المسائل، و من ذلك توقيت وقت قضاء غسل الجمعة من الجمعة (إلي الجمعة) (1) و هو تمام أيّام الأسبوع الأخري، و المرويّ المشهور هو اختصاصه بيوم السبت، و نحو ذلك من المطالب، لكن لو لم يشتبه الحال علي هذا السيّد، لتمّ له الدست (2)، و ثبت ما اختاره الأستاذ الاستناد- سلّمه اللّه تعالي- انتهي (3).

و مراده بالأستاذ: العلّامة العالم المدقّق، النحرير الخبير، الآميرزا محمد ابن الحسن الشيرواني الشهير بملا ميرزا، و بالأستاذ الاستناد: العلّامة المجلسي رحمه اللّه و لا يخفي أنّ هذا الاحتمال بمكان من الضعف، كما تأتي الإشارة إلي أسبابه ان شاء اللّه تعالي.

و الظاهر أنّ هذا منه قبل اطّلاعه علي النسخة، التي كانت عند السيّد علي خان، شارح الصحيفة، كما سنذكره ان شاء اللّه، و ظاهره هنا، و ما ذكره في ترجمة ناصر خسرو هو الأوّل كما سيأتي.

و قال السيّد الجليل، السيّد حسين القزويني في شرح الشرائع: كان الوالد العلّامة يرجّح كونه رسالة والد الصدوق، محتملا كون عنوان الكتاب أوّلا هكذا: يقول عبد اللّه عليّ بن موسي، و زيد لفظ «الرضا» بعد ذلك من النسّاخ، لانصراف المطلق الي الفرد الكامل الشائع المتعارف.

و هذا كلام جيّد، لكن يبعّده بعض ما اتّفق في تضاعيف هذا الكتاب،1.

ص: 237

انتهي (1).

و ملخّص هذه الأقوال: إنّ هذا الكتاب للرضا عليه السلام تأليفا، أو إملاء، أم لا؟ و علي الثاني هل هو داخل في جملة الأخبار القويّة أو الضعاف، أو لا؟ و علي الثاني هل يعرف مؤلّفه أم لا؟ ذهب الي كلّ واحد منها ذاهب، علي حسب اختلافهم في الكثرة و القلّة، و الذي أعتقده أنّ إملاء بعض الكتاب منه عليه السلام، و الباقي لأحمد بن محمد بن عيسي الأشعري، و هو داخل في نوادره.

و للسيّد السند المحقّق، السيّد محسن الأعرجي الكاظمي كلام فيه يؤيّد ما اعتقدنا، و إن لم يكن للوجه الذي دعانا إليه، قال رحمه اللّه في شرح مقدّمات الحدائق، عند تعرّض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه: و أمّا الكتاب الشريف، المشرّف بهذه النسبة العليا، فالذي يقضي به التصفّح و الاستقراء أنّه لبعض أصحابه عليه السلام، يحكي في الغالب كلامه عليه السلام و يجعله هو الأصل، حتي كأنّه عليه السلام هو المتكلّم الحاكي، فيقول: قال أبي، و ربّما حكي عن غيره من الأصحاب مثل صفوان، و يونس، و ابن أبي عمير، و غيرهم، و يقول بهذا الاعتبار: قال العالم عليه السلام، و يعنيه عليه السلام.

و أمّا أنّ جمعه له فبمكان من البعد، فكيف كان فأقصاه أن يكون و جادة، و أين هو من الرواية! و كذا الحال فيما نقله المجلسي في البحار، من الكتب القديمة التي ظفر بها، فإنّ أقصاه الوجادة، و ليس من الرواية في شي ء، و إنّما يصلح مؤيّدا، انتهي (2).

و في بعض ما ذكره تأمّل يأتي وجهه.

و كيف كان فليس في المقام إجماع و لا شهرة، و لو ادّعاها أحد فهي غير نافعة، فإنّ المستند هي القرائن التي ذكروها، و ضعّفها المنكرون.ط.

ص: 238

فالمهمّ في المقام شرح تلك القرائن، ثمّ شرح ما يضعّفها، فنقول، معتصما باللّه تعالي، و رسوله، و خلفائه عليهم السلام: إنّ ما يمكن أن يقال أو قيل للأوّلين وجوه:

الأوّل: إنّ السيّد الثقة، الفاضل القاضي أمير حسين، أخبر بأنّ هذا الكتاب له عليه السلام، و أخبره بذلك أيضا ثقتان عدلان من أهل قم و هذا خبر صحيح، داخل في عموم ما دلّ علي حجية خبر العدل، و قد أشار إلي ذلك العلّامة الطباطبائي في فوائده، قال رحمه اللّه: و نحن نروي عن هذا السيّد الأمجد، و السند الأوحد، ما صحّت له روايته، و اتّضحت لديه درايته، بطرقنا المتكثّرة من شيخنا العلّامة المجلسي- طاب ثراه- عن والده المقدّس المجلسي- قدّس سرّه- و قد دخل في ذلك هذا الكتاب- و هو كتاب الفقه الرضوي- حيث ثبت برواية الثقات عنه، كونه عنده من قول الرضا عليه السلام، و هو ثقة و قد أخبر بشي ء ممكن، و ادّعي العلم فيصدق، و يعضده حكاية الثقة المجلسي رحمه اللّه فيما تقدّم من كلامه، عن الشيخين الذين مدحهما و وثّقهما، ما يطابق تلك الدعوي و يصدّقها، انتهي (1).

قلت: أمّا بناء علي طريقة المشهور بين المتأخّرين عن العلّامة، في معني الصحيح من الأحاديث، فلا نقض في المقدّمات المذكورة، التي لازمها دخول أخبار السيّد فيها، إلّا ما يتوهّم من عدم كون مستند علمه- بأن الكتاب المذكور منه عليه السلام- الأمور الحسّية، كالسماع منه عليه السلام، أو ممّن يتّصل سنده بوصفه المعتبر في المقام إليه عليه السلام، و غيره من أنواع التحمّل، و إنّما هو الحدس الناشئ عن ملاحظة الخطوط المنسوبة إليه، التي كانت علي هوامش الكتاب المعهود، و الإجازات التي كانت عليها من الأفاضل، و عليه فلا يشمله أدلّة حجّيّة الخبر الصحيح، لاختصاصها علي ما حقّق في محلّه بالطائفة9.

ص: 239

الاولي، و لذا أنكروا حجّية الإجماع المنقول علي من ادّعي دخوله فيها، بناء علي أنّ الذي يدّعيه جزما بخبر عن المعصوم جزما ناشئا عن الحدس.

و يمكن رفعه بأنّ المتيقّن من الخارج، هو ما لم يكن له مبادئ محسوسة، و أمور حسّية يلزم من العلم بها، العلم بالمخبر عنه الغير المحسوس. و لذا لم يعدّوا الإخبار عن الشجاعة، و السخاء، و العدالة، بناء علي تفسيرها بالملكة من الاخبار الحدسيّة، بل و جميع الصفات النفسانيّة حسنة كانت، أو قبيحة.

و كذا الأخبار عن الولادة، و النسب، و أمثالها، ممّا يكون الإخبار عن نفس المخبر عنه بالحدس، و إنّما كان سبب علمه ما سمعه أو رآه، و علي ذلك فلا بأس بعدّ الخبر المذكور من قبيل الأخبار المذكورة، و يشهد لذلك أنّهم كثيرا ما يعتمدون في نقل الفتاوي علي كتب الأصحاب، و يرتّبون عليها آثارها من غير أن يعلم استناد الموجود منها عنده الي صاحبه، إلّا بأمور حدسيّة، كذكر هذا الكتاب في ترجمته، و مطابقة ما نقل عنه بما وجده فيه، أو وجود خطّ بعض العلماء علي هوامشه، أو إجازاتهم في آخره أو ظهره، و غير ذلك من الأمارات التي أغلبها حدسيّة، و لا يقتصرون في النقل علي الكتب المعروفة، التي تلقّاها الأصحاب خلفا عن السلف بالقراءة، و السماع، و المناولة، كجملة من كتب الشيخ الطوسي، و الفاضلين، و أضرابهم، و هذا من الوضوح بمكان لا يحتاج الي نقل الشواهد، و ذكر الأمثال، نعم ليس بناؤهم علي الاعتماد علي كلّ امارة و قرينة، بل علي ما يوجب للناظر القطع، أو الاطمئنان التامّ، و الوثوق المعتد به، و إن كان تمامها أو بعضها حدسيّة.

و أمّا علي ما نراه من عدم انحصار الحجّية من الأخبار في الصحيح المصطلح، بل دليل الحجّية يشمله و كلّ خبر حصل من الأمارات الداخليّة أو الخارجيّة الوثوق بصدوره، و الاطمئنان بوروده، و لعلّه هو الصحيح عند القدماء، فالأمر سهل كما لا يخفي.

ثم نقول: و من الممكن أن يكون الثقتان الصالحان، اللذان أتيا بالكتاب

ص: 240

من قم إلي مكّة المشرّفة، تلقّياه عن آبائهما يدا بيد، إلي الإمام عليه السلام، فيخرج بذلك عن حدود الأخبار الحدسيّة، و هذا أمر غير عزيز.

هذا ابن شهرآشوب ذكر في مناقبه: إنّ العهد الذي كتبه رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لحيّ سلمان بكازرون، موجود فيه إلي هذا العصر، و يعملون به (1).

و ذكر القطب الراوندي في دعواته: إنّ المكتوب الذي كتبه مولانا الرضا عليه السلام لجمّاله، الذي حمله إلي طوس لمّا استدعاه منه ليتبرّك به،- و كان من أهل كرمند (2) - هو موجود إلي الآن. و نقل رحمه اللّه ما في المكتوب (3)، و هو خبر شريف، و لعلّ الجماعة، لضنّتهم به ما أفشوه، خوفا من خروجه من أيديهم، خصوصا من أهل قم فإنّهم الذين سلبوا دعبل، و أخذوا جبّة الرضا عليه السلام منه قهرا، للتبرّك و الاستشفاء بها، فكيف لو اطّلعوا علي مثل هذا الكتاب، الذي عليه خطّه عليه السلام في جملة من المواضع!؟

ثمّ إنّ خطّه عليه السلام أيضا في ذلك العصر لم يكن بذلك العزيز، الذي لا يعرفه أحد، و قد كان بأيدي الناس كتاب اللّه المجيد بخطّه عليه السلام، و هو موجود الآن في خزانة كتبه الشريفة، فمن الممكن أنّهم عرفوا أنّه خطّه عليه السلام لمعرفتهم بخطّه عليه السلام، و اللّه العالم.

الثاني: إنّ الفاضل الخبير، الآميرزا عبد اللّه الأصفهاني قال في رياض العلماء: السيّد السند الفاضل، صدر الدين علي خان المدني، ثمّ الهندي الحسيني الحسني، ابن الأمير نظام الدين أميرزا أحمد بن محمد معصوم (4) ابنظ.

ص: 241

السيّد نظام الدين أحمد بن إبراهيم بن سلام اللّه بن عماد الدين مسعود بن صدر الدين محمد بن السيّد الأمير غياث الدين منصور بن الأمير صدر الدين محمد الشيرازي- الي أن قال- هو ابن إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن عليّ بن عربشاه بن أمير أنبه بن أميري بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن زيد الاعثم ابن عليّ بن محمد بن عليّ أبي الحسن نقيب نصيبين ابن جعفر بن أحمد السكين بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ ابن أبي طالب عليهم السلام.

الي أن قال: ثمّ اعلم أنّ أحمد السكين، و قد يقال أحمد بن السكين، هذا الذي قد كان في عهد مولانا الرضا صلوات اللّه عليه، و كان مقرّبا عنده في الغاية، و قد كتب الرضا عليه السلام لأجله كتاب فقه الرضا عليه السلام، و هذا الكتاب بخطّ الرضا عليه السلام موجود في الطائف بمكّة المعظّمة، في جملة كتب السيّد علي خان المذكور، التي قد بقيت في بلاد مكّة، و هذه النسخة بالخطّ الكوفي، و تاريخها سنة مائتين من الهجرة، و عليها إجازات العلماء و خطوطهم، و قد ذكر الأمير غياث الدين- المذكور نفسه- أيضا في بعض إجازاته بخطّه هذه النسخة، ثمّ أجاز هذا الكتاب لبعض الأفاضل، و تلك الإجازة بخطّه أيضا، موجودة في جملة كتب السيّد علي خان، عند أولاده بشيراز، انتهي (1).

و فيما ذكره فوائد:

الاولي: إنّ هذه النسخة التي صرّح بأنّها كانت بخطّه عليه السلام، غير النسخة التي كانت في قم، كما لا يخفي.

الثانية: إنّها أيضا كانت معلّمة بإجازات العلماء و خطوطهم، و ليس في علمائنا من القديم الي الآن من هو أعرف بأحوال العلماء و خطوطهم، من3.

ص: 242

الفاضل المذكور، فتراه يذكر في أكثر التراجم أنّه رأي كتابه الفلاني، و إجازته لفلان، في البلد الفلاني، عند فلان، و يصف خطّه بالجودة أو الرداءة، فما كان يخفي عليه حال المجيز و خطّه.

و الثالثة: إنّ النسخة كانت عند جدّه الأعلي، الأمير غياث الدين منصور، الذي يعبّر عنه بغوث العلماء، و غياث الحكماء، صاحب التصانيف المعروفة المتداولة، المعاصر للمحقّق الثاني- رحمه اللّه- المتوفّي سنة ثمان و أربعين و تسعمائة.

فقول بعض السادة من العلماء المعاصرين: إنّ أوّل من ذهب الي ذلك- أي في كون الكتاب من تأليفه- و أصرّ في ترويجه، رجل فاضل محدّث، كان يقال له: القاضي أمير حسين، و هو الذي أظهر أمر هذا الكتاب، و جاء به من مكّة المشرّفة الي أصبهان، في عصر الفاضلين المجلسيّين، و أراهما إيّاه، و قبل ذلك لم يوجد منه عين و لا أثر، بين محقّقي أصحابنا، انتهي (1).

ناشئ من عدم الاطّلاع، و قلّة التجسس، و هذا غير غريب، إنّما الغريب أنّ أخاه السيد الجليل، صاحب روضات الجنّات- طاب ثراه- الذي هو من المنكرين- حتّي قال في ترجمة السيّد الكركي الآتي ذكره: إن المجلسي الأوّل هو الباعث علي إيقاظ هذه الفتنة النائمة (2)،. إلي آخره- نقل العبارة السابقة عن الرياض كما نقلناه، و لم يزد في ردّه، إلّا أن قال: و هو غريب.

و لعمري لو كان له سبيل إلي ردّه، بتكذيب صاحب الرياض، أو غياث الحكماء لفعل.

ثمّ لا يخفي أنّ أحمد السكين المذكور، داخل في سلسلة الأسانيد، فقال السيّد الفاضل المذكور: السيد علي خان فيما جمعه من أخبار المسلسلة بالآباء:6.

ص: 243

حدّثني والدي السيّد الأجلّ أحمد نظام الدين، عن والده السيّد الجليل محمد معصوم، عن شيخه المحقّق المولي محمّد أمين الأسترابادي، عن شيخه طراز المحدّثين الميرزا محمد الأسترابادي، عن السيّد أبي محمد محسن، قال: حدّثني أبي عليّ شرف الآباء، عن أبيه منصور غياث الدين أستاذ البشر، عن أبيه محمد صدر الحقيقة (1)، عن أبيه إبراهيم شرف الملّة، عن أبيه محمّد صدر الدين، عن أبيه إسحاق عزّ الدين، عن أبيه عليّ ضياء الدين، عن أبيه عربشاه زين الدين، عن أبيه أبي الحسن أميران به نجيب الدين، عن أبيه أميري خطير الدين، عن أبيه أبي عليّ الحسن جمال الدين، عن أبيه أبي جعفر الحسين العزيزي، عن أبيه أبي سعيد عليّ، عن أبيه أبي إبراهيم زيد الأعشم، عن أبيه أبي شجاع عليّ، عن أبيه أبي عبد اللّه محمد، عن أبيه عليّ، عن أبيه أبي عبد اللّه جعفر، عن أبيه أحمد السكين، عن أبيه جعفر، عن أبيه السيّد محمد المحروق، عن أبيه أبي جعفر محمد، عن أبيه زيد الشهيد، عن أبيه عليّ زين العابدين عليه السلام، عن أبيه الحسين سيّد الشهداء عليه السلام، عن أبيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، قال: «سمعت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله يقول، و قد سئل بأيّ لغة خاطبك ربّك ليلة المعراج، قال: خاطبني بلسان عليّ عليه السلام» الخبر (2).

ثمّ شرح الحديث، و ساق تمام خمسة (3) أحاديث مسلسلة بالآباء، بسبعةه.

ص: 244

و عشرين أبا، و هو من خصائصه، و ليس في أخبار الخاصّة، و لا العامّة، له نظير.

إذا عرفت ذلك، فاسمع لما نتلوه عليك، من كلام العلّامة الطباطبائي قدس سره في فوائده، قال: و قد اتّفق لي في سنّي مجاورتي المشهد المقدّس الرضويّ، علي مشرّفه سلام اللّه العليّ، إنّي وجدت في نسخة من هذا الكتاب، من الكتب الموقوفة علي الخزانة الرضويّة، أنّ الإمام عليّ بن موسي الرضا عليهما السلام، صنّف هذا الكتاب لمحمد بن السكين، و إنّ أصل النسخة وجدت في مكّة المشرّفة، بخطّ الإمام عليه السلام، و كان بالخطّ الكوفي، فنقله المولي المحدّث الآميرزا محمد- و كان صاحب الرجال- الي الخطّ المعروف، و محمد بن السكين في رجال الحديث رجل واحد، و هو محمد بن السكين بن عمّار النخعي الجمّال، ثقة له كتاب، روي أبوه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قاله النجاشي في كتابه (1). و فيه، و في الفهرست (2): إن الطريق إليه إبراهيم بن سليمان، و هو إبراهيم بن سليمان بن عبد اللّه بن حيّان.

و الطبقة تلائم كونه من أصحاب الرضا عليه السلام. قيل: و روي عنه ابن أبي عمير، و هو من أصحاب الرضا عليه السلام و الجواد عليه السلام، فيكون محمد بن سكّين من كبار أصحاب الرضا عليه السلام، و هذا النقل و إن لم نجده لأحد من المعتبرين، إلّا أنّه تلوح عليه آثار الصدق فيصلح لتأييد ما تقدّم، انتهي (3).

و أنت بعد التأمّل في كلام صاحب الرياض، و ما نقله- طاب ثراه- عن0.

ص: 245

النسخة الرضويّة، لا تكاد تشكّ أنّ هذه النسخة الرضويّة استنسخت من النسخة التي كانت عند شارح الصحيفة، و آبائه الأجلّاء الكرام.

و الظاهر بل المقطوع أنّ محمدا تصحيف أحمد، إما ممّن نقلها من الخطّ الكوفي إلي العربي، أو من الناسخ، و عليه فما تكلّفه من تحصيل وثاقته، و ملاءمة طبقته، في غير محلّه. و أمّا أحمد السكين، فهو في طبقته عليه السلام، لأنّ بينه و بين السجّاد عليه السلام ثلاثة من الآباء، بعدد ما بينهما عليهما السلام منها.

و عندي مجموعة شريفة، فيها الإيضاح، و الخلاصة، و ابن داود، و الفهرست، و معالم العلماء، و المنتخب، و جملة من الإجازات كانت لبعض العلماء، من أولاد الأمير سلام اللّه، المذكور في آباء السيد المذكور، و جملة منها بخطّه و قد صحّحها، و عليها حواش منه، و في آخرها إجازة له من بعض العلماء، و مدحه فيها بقوله: و قد استجاز من الفقير الحقير: السيّد السند، الحسيب النسيب النقيب، ذو المجدين، و صاحب الرئاستين، خيرة نجل سيّد المرسلين، صلّي اللّه عليه و آله و عليهم أجمعين، و خلاصة سلالة أمير المؤمنين عليه السلام، الأمير معين الدين محمد بن المغفور المبرور شاه أبو تراب بن أمير سلام اللّه. إلي آخره.

و في ظهر الإجازة كتب الأمير معين الدين المذكور نسبه بخطه، و ساقه كما ذكرنا، إلّا أنّه قال: معين الدين محمد بن عماد الدين محمود- الشهير بأبي تراب- الي آخره، و بالغ في مدح أحمد السكين، و لم يتعرّض لمدح غيره، قال:

زيد الأعشم بن عليّ بن محمد بن علي بن جعفر بن قدوة المتّقين، برهان ذوي اليقين، الشاهر سيفه في نصر الدين، أبي جعفر أحمد السكّين، إلي أخره.

و تاريخ الإجازة المذكورة سنة 994.

و في رياض العلماء، في ترجمة شارح الصحيفة، بعد أن ساق نسبه كما تقدّم، قال في الحاشية: و يظهر من طيّ بعض المواضع نسبه، كما رأيته بخطّ

ص: 246

بعض (1) أفاضل هذه السلسلة المباركة، و كان تأريخ ذلك الخطّ سنة 982 (2)، هكذا: و هو الأمير معين الدين محمد بن محمود، و ساق الي قوله: عليّ بن جعفر ابن قدوة المتّقين، برهان ذوي اليقين، نصير الدين أبي جعفر أحمد السكين.

إلي آخره (3).

و نقل في إجازات البحار صورة لخط إجازة الأمير صدر الدين محمد بن الأمير غياث الدين منصور الحسيني الشيرازي الدشتكي (4)، للسيد الفاضل عليّ بن القاسم الحسيني اليزدي، و هي إجازة لطيفة حسنة، و فيها بعد ذكر سنده المعنعن بالآباء كما تقدّم، قال: ثمّ إنّ أحمد السكين جدّي صحب الإمام الرضا عليه السلام، من لدن كان بالمدينة إلي أن اشخص تلقاء خراسان، عشر سنين، فأخذ منه العلم، و إجازته عليه السلام عندي، فأحمد يروي عن الإمام الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، و هذا الإسناد أيضا ممّا انفرد به لا يشركني فيه أحد، و قد خصّني اللّه تعالي بذلك، و الحمد للّه (5).

و من جميع ذلك ظهر أنّ أمارات الوثوق و الاعتماد بهذه النسخة المكّية أزيد من النسخة القميّة، فلاحظ و تأمّل.

الثالث: ما في فوائد العلّامة المذكور، قال: و ممّا يؤيده و يؤكّده، أنّ الشيخ الجليل منتجب الدين، و هو الشيخ أبو الحسن عليّ بن عبد اللّه بن الحسن ابن الحسين بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن بابويه القميّ، قال في رجاله الموضوع لذكر العلماء المتأخّرين عن الشيخ الطوسي قدس سره- ما هذا لفظه:8.

ص: 247