بدقه متناهیه و أظهرها إلی النور بهذه الحلّه.

ختاما احیی الروح الطاهره للعلامه الکبیر المرحوم الوالد، حافظ التراث الإسلامی و نظرائه من کبار علماء الشیعه؛ الذین لم یتوانوا لحظه عن خدمه الإسلام و مذهب أهل البیت علیهم السلام

قم- محمود المرعشی النجفی

أمین عام المکتبه و الخزانه العالمیه للمخطوطات الإسلامیه

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 11

لم یطبع إلّا مطابقا للقراءه المعهوده لدی جمهور المسلمین- الّا ما ندر- و هی ما ینطبق علی قراءه عاصم بروایه حفص و الظاهر أنّها هی القراءه التی نزل بها جبرئیل (ع). علی أنّه قال جمع من المحققین للقرآن و القراءات حقیقتان متغایران.

3. التحریف بتغییر مواضع الآیات و السور، فقد یتوهّم ذلک فی قلیل من الآیات، و أمّا فی السور بمعنی عدم ثبتها وفق ترتیب النزول و رأی النبی (ص) فواقع قطعا و إن أنکره السید المرتضی؛ لأنّ السور بخلاف الآیات لم ترتّب فی حیاه النبی (ص) و لا نرید بجمع القرآن فی حیاته (ص) إلّا عدم انتشار الآیات و السور فی أیدی الصحابه لوجود عدّه من الجامعین فی حیاه النبی (ص) و یأتی تفصیل ذلک فی شرحنا إن شاء اللّه.

4. التحریف بالنقصان؛ بمعنی أنّ المصحف الذی بأیدینا لا یشتمل علی جمیع الوحی المنزل من السماء قرآنا، سواء وقع النقصان من ناحیه إسقاط المخالفین أو من ناحیه العامل الطبیعی و هو کیفیه جمعه.

و التحریف بهذا المعنی وقع موضع خلاف؛ فقد زعم بعض الأخباریین وقوعه، و أنکره آخرون من أصحابنا.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 13

و من بعض المشار إلیه الحاج میرزا حسین النوری (ت 1320 ق) فإنّه ألّف فصل الخطاب فی تحریف الکتاب. و جعل مطالب الکتاب ضمن ثلاث مقدمات و بابین، و ذکر فی الباب الأوّل اثنی عشر دلیلا علی وقوع التحریف فی القرآن الکریم (حسب زعمه الباطل)، و فی الباب الثانی أجاب عن أدلّه القائلین بعدم وقوع التحریف فیه بأجوبه واهیه.

و قد أصرّ (ره) بعد طبع الکتاب و نشره علی أنّ مراده من التحریف خصوص الإسقاط من ناحیه الجامعین دون التغییر

و التبدیل أو النقص من ناحیه العامل الطبیعی. «1» لکن نجد فی مقدمته الاولی من کتابه خلاف ذلک، حیث إنّه قال: «فی نبذ ممّا جاء فی جمع القرآن و جامعه و سبب جمعه و زمانه و کونه فی معرض تطرق النقص و الاختلاف بالنظر إلی کیفیه الجمع مع قطع النظر عمّا یدل علی تحققه أو عدمه من الخارج». و ذکر دلیله الثانی هکذا: «إنّ کیفیه جمع القرآن و تألیفه مستلزمه عاده لوقوع التغییر و التحریف فیه».

و کیف کان فقد ردّ علیه جمیع العلماء و صرّحوا بعدم قیمه لکتابه، و ألّف فی ردّه جمع من الأعلام، منهم سیدنا المعظم الآیه اللّه العظمی السیّد شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی قدس اللّه نفسه و طهر رمسه.

آثار أسلافنا الماضین، فجزاه اللّه خیر جزاء المحسنین.

محمد رضا جدیدی نژاد

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 15

أو عقلا أو هما معا کروایات تحریف القرآن. و الأکثر ورود المجعولات بأسانید الضعیف، و إن اتّفق ورود ما لا یمکن قبول متنه بسند صحیح فیلزم أولا تأویله و ردّ علمه إلیه تعالی، و إن لم یمکن نضربه عرض الجدار کما إذا ورد بسند ضعیف.

(1). فإنّ فی کثیر من تلک الروایات التصریح باشتمال القرآن المجید علی اسم أمیر المؤمنین علیّ- علیه السلام- و آل محمّد و ما جری من الظلم علیهم.

(2). أی إزاله قدرتهم علیهم السلام.

(3). هو أبو عبد اللّه أحمد بن محمّد بن سیّار، یعرف بالسیّاری، یأتی من المؤلف- قدس سره- ترجمته فی آخر الرساله.

(4). لا یوجد رجل بهذا الاسم فی الکتب الرجالیه و لا فی سند من أسناد الروایات التی نقلها النوری فی فصل الخطاب، و الظاهر أنّ مراد المؤلف- قدس سره- أحمد بن عیّاش الذی نقل النوری من کتابه «مقتضب الأثر» کثیرا، و قد اضطرب الرجل و اختلّ فی آخر عمره.

انظر رجال النجاشی، ص 85، رقم 207؛ الفهرست، ص 33، رقم 89.

(5). هو محمد بن عبد اللّه ابن أشته، أبو بکر الأصبهانی، المقرئ، النحوی. کان من علماء العامه و کتاب المصحاف الذی نقل منه السیوطی فی الإتقان کثیرا من تألیفاته و نقل النوری عنه بواسطه الإتقان. توفّی بمصر سنه ستین و ثلاثمائه. أنظر ترجمه الرجل فی معرفه القرّاء الکبار، ج 1، ص 321، رقم 240.

(6). هو حبیب بن المعلّی السجستانی، کان من أصحاب السجاد، و الباقر، و الصادق علیهم السلام، کذا فی رجال الطوسی (ص 113 و 132 و 185 و 194)، دون ذکر شی ء من المدح و الذمّ. و قال الکشّی فی رجاله (ص 347، رقم 644): «محمّد بن مسعود، قال:

حبیب-

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 17

[ «*» و بعضها ینتهی سنده إلی معلّی بن خنیس الکوفی البزّاز الذی قال جش فی حقّه: «کوفی، بزّاز، ضعیف جدّا، لا یعوّل علیه». «1»

کان مغیریّا، ثمّ دعی إلی النفس الزکیه و قتل فی هذه العقیده. و الغلاه یضیفون إلیه کثیرا و لا أری الاعتماد علی شی ء من حدیثه. «2»

و بعضها ینتهی سنده إلی علی بن حدید الذی قال الشیخ فی حقّه فی یب (فی باب الرباء): «أنّه ضعیف جدا، لا یعوّل علی ما ینفرد به». «3»

______________________________

- السجستانی کان أولا شاریّا، ثمّ دخل فی هذا المذهب و کان من أصحاب أبی جعفر و أبی عبد اللّه- علیهما السلام- منقطعا إلیهما».

فالرجل کان أولا من الخوارج، ثمّ صار إمامیّا و اختصّ بالصادقین- علیهما السلام-، و لقول الکشّی «منقطعا إلیهما» عدّ من الممدوحین، فلعلّ المجعولات جاءت من جهه بعض الرواه عنه، کما جاء فی جابر الجعفی، أو رواها قبل استبصاره.

* وجدنا من هنا إلی قوله: «إلی هذا النصب» فی الصحائف المتفرّقه کما أشرنا إلیه فی المقدمه.

(1). رجال النجاشی، ص 417، الرقم: 1114.

(2). کذا ضعّفه ابن الغضائری فی الرجال المنسوب إلیه، أنظر رجال ابن الغضائری، ص 87، الرقم: 116، باختلاف یسیر فی الألفاظ.

و قد عدّه الشیخ فی الغیبه (ص 347) من السفراء الممدوحین و قال: «و منهم المعلّی بن خنیس، و کان من قوّام أبی عبد اللّه (ع)، و إنما قتله داود بن علیّ بسببه، و کان محمودا عنده، و مضی علی منهاجه و أمره مشهور ...».

فما قاله الشیخ یقتضی عداله الرجل، بل فوقها و لکن لتعارضه مع قول النجاشی و ابن الغضائری لم یتوجّه إلیه أکثر علماؤنا، منهم العلامه

فی الخلاصه (ص 409) و المختلف (ج 1، ص 131) و ابن داود فی الرجال (ص 279) و الشیخ عبد النبی فی حاوی الأقوال (ج 4، ص 311- 313).

(3). التهذیب، ج 7، ص 101، و فی رجال الکشی (ص 570): «قال نصر بن الصبّاح: علی بن حدید بن حکیم، فطحیّ، من أهل الکوفه، و کان أدرک الرضا علیه السلام».

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 18

عنده.

ج) تفسیر العیاشی، لمحمّد بن مسعود العیاشی السمرقندی. تبلغ روایاته فی فصل الخطاب 88 روایه. و هو أیضا من أجلّاء طائفه الإمامیه، لکن التفسیر قد حذف أسانید روایاته من جانب بعض الناسخین للاختصار، فصارت الروایات مرسله. و من جمله هذه الکتب:

التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری (ع)؛ الاحتجاج للطبرسی؛ تفسیر فرات بن إبراهیم الکوفی؛ کتاب السقیفه لسلیم بن قیس الهلالی، فانظر للتفصیل: صیانه القرآن من التحریف، ص 222- 237.

(2). و قد ثبت فی محلّه أن إعراض الأصحاب سیما عن الأخبار الصحیحه السند کاشف عن الخلل؛ لأنّ قدماء أصحابنا کانوا أصحاب الأخبار و الآثار الصحیحه لا أصحاب الآراء و الاجتهاد، فإعراضهم یکشف عن وجود الآثار الصحیحه فی عدم تحریف القرآن.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 19

و منها: ما ذکره کاشف الغطاء من أنّه لو کان قد نقصت منه شی ء، لتواتر نقله، لتوفّر الدواعی علیه و لأتخذه أعداء الإسلام من أعظم المطاعن علی الدین. «1»

و منها: أنّ هذه الأخبار علی فرض صحّه أسانیدها- من باب فرض المحال- متناقضه، فبعضها یدلّ علی أنّ المنزل کان مشتملا علی جمیع العلوم «2» فأسقط، و بعضها یدل علی أنّ الساقط ما کان علی المخالفین. «3»

و منها: ما ذکره کاشف الغطاء من أنّه علی فرض صحّه الأسانید بأن یراد

______________________________

(1). کشف الغطاء، ج 2، ص 299 باختلاف یسیر فی الألفاظ.

(2). لم أجد ما یدل علی اشتمال الساقط علی جمیع العلوم و لعلّ المراد کلیاتها، و قد نفی البعد فی فصل الخطاب- بعد نقل الإیراد عن المحقق البغدادی شارح الوافیه- عن ذلک!

(3). کخبر الزندیق- کما مثّل به شارح الوافیه- الطویل، المنقول فی الاحتجاج (ج 1، ص 358) و فیه بعد ذکره- علیه

السلام- عرض القرآن الذی جمعه علیهم و إعراضهم عنه لوجود أسماء أهل الحق و الباطل فیه ما نصّه (ع): «ثمّ دفعهم الاضطرار بورود المسائل علیهم عمّا لا یعلمون تأویله إلی جمعه و تألیفه و تضمینه من تلقائهم ما یقیمون به دعائم کفرهم، فصرخ منادیهم: من کان عنده شی ء من القرآن فلیأتنا به. و وکلوا تألیفه و نظمه إلی بعض من وافقهم علی معاداه أولیاء اللّه، فألّفه علی اختیارهم. و ما یدلّ علی المتأمّل له علی اختلال تمییزهم و افترائهم و ترکوا منه ما قدروا أنّه لهم و هو علیهم ... الخبر».

و کخبر نقله فی الاحتجاج (ج 1، ص 225- 228) عن أبی ذر الغفاری أنّه قال: «لمّا توفّی رسول اللّه (ص) جمع علیّ (ع) القرآن و جاء به إلی المهاجرین و الأنصار و عرضه علیهم لما قد أوصاه بذلک رسول اللّه (ص) فلما فتحه أبو بکر خرج فی أول صفحه فتحها فضائح القوم، فوثب عمر و قال: یا علیّ اردده فلا حاجه لنا فیه، فأخذه (ع) و انصرف ثمّ احضروا زید بن ثابت- و کان قاریا للقرآن- فقال له عمر: إنّ علیّا جاء بالقرآن و فیه فضائح المهاجرین و الأنصار، و قد رأینا أن نؤلف القرآن و نسقط منه ما کان فیه فضیحه و هتک للمهاجرین و الأنصار، فأجابه زید إلی ذلک ...».

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 20

النقص مما خلق لا ما أنزل، أو النقص بالنسبه مما أنزل من السماء لا مما وصل إلی النبی- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-، أو النقص فی المعانی، أو الناقص الأحادیث القدسیّه. «1»

و منها: أنّ بعضها یدل علی التحریف بالزیاده و النقصان کروایه

علی بن إبراهیم القمی بإسناده عن حریز، عن الصادق- علیه السلام- (فی سوره الفاتحه): «صراط من أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضّالّین». «2»

و کما فی العیاشی من أنّهم جعلوا «آل عمران» بدل «آل محمّد» «3» و من البدیهی المسلّم عند الکل، عدم وجود الزیاده فی الکتاب. و ادعی الإجماع علی العدم وجوه الأعلام کالمفید «4» و الشیخ «5» و غیرهم. «6»

______________________________

(1). کشف الغطاء، ج 2، ص 299 باختلاف یسیر فی الألفاظ.

(2). تفسیر القمی، ج 1، ص 29.

(3). جاءت الروایه هکذا: عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن قوله تعالی: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ «3: 33».

قال: «هو آل إبراهیم و آل محمّد علی العالمین، فوضعوا اسما مکان اسم» (تفسیر العیاشی، ج 1، ص 168، الرقم: 30).

(4). فإنّه- رحمه اللّه- قال فی أوائل المقالات (ص 81): «و عندی أنّ هذا القول [إنّ القرآن لم ینقص منه کلمه و لا آیه و لا سوره] أشبه من مقال من ادعی نقصان کلم من نفس القرآن علی الحقیقه دون التأویل و إلیه أمیل، و اللّه أسأل توفیقه للصواب؛ و اما الزیاده فیه فمقطوع فسادها».

(5). و سیأتی نقل کلامه- رحمه اللّه- من المصنف قدس سره.

(6). منهم الصدوق- رحمه اللّه- فإنّه قال فی الاعتقادات (ص 84): «اعتقادنا أنّ القرآن الذی أنزله اللّه تعالی علی نبیه محمّد- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- هو ما بین الدفتین و هو ما فی

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 21

فی مجمع البیان: «الصحیح من مذهب أصحابنا خلافه». «1» و کذا السیّد المرتضی فإنّه أصرّ غایه الإصرار و

عدّد ذلک من الأمور المقطوعه التی لا ینبغی التأمل فیه، و قال: «إنّ من خالف فی ذلک من الإمامیه و الحشویه قوم لا یعتد بخلافهم». «2»

و قال الشیخ فی التبیان: «و أمّا الکلام فی زیادته و نقصانه فممّا لا یلیق به، أمّا الزیاده فمجمع علی بطلانه، و أمّا النقصان منه فالظاهر أیضا من مذهب المسلمین خلافه، و هو الألیق بالصحیح من مذهبنا». «3»

______________________________

أیدی الناس لیس بأکثر من ذلک، و مبلغ سوره عند الناس مائه و أربع عشره سوره، و عندنا أنّ «الضحی» و «أ لم نشرح» سوره واحده «و لإیلاف» و «أ لم تر کیف» سوره واحده، و من نسب إلینا أنّا نقول إنّه أکثر من ذلک فهو کاذب».

و منهم أیضا ابن شهرآشوب- رحمه اللّه- فإنّه قال فی متشابه القرآن و مختلفه (ج 2، ص 77):

«... و الصحیح کلّ ما یروی فی المصحف من الزیاده انما هو تأویل، و التنزیل بحاله ما نقص منه و ما زاد».

و منهم أیضا العلامه الحلّی- رحمه اللّه- فإنّه قال فی أجوبه المسائل المهنائیه (ص 121) عند ما سأله السیّد المهنا عن التحریف بالزیاده و النقصان، أو التقدیم و التأخیر فقال ما نصّه: «الحقّ أنّه لا تبدیل و لا تأخیر و لا تقدیم فیه، و أنّه لم یزد و لم ینقص، و نعوذ باللّه تعالی من أن یعتقد مثل ذلک و أمثال ذلک، فإنّه یوجب التطرق إلی معجزه الرسول علیه و آله السلام المنقوله بالتواتر».

و أنظر عبائر عدّه أخری من الأعلام فی العبارات التالیه من المصنف قدس سره.

(1). مجمع البیان، ج 1، ص 15 و تمام العباره هکذا: «و الکلام فی زیاده القرآن و نقصانه ممّا لا یلیق بالتفسیر. أمّا

الزیاده فیه فمجمع علی بطلانه، و أمّا النقصان منه فقد روی جماعه من أصحابنا و قوم من حشویه العامه أنّ فی القرآن تغییرا و نقصانا و الصحیح من مذهب أصحابنا خلافه».

(2). الذخیره فی الکلام، ص 364 عن سلامه القرآن من التحریف، ج 1، ص 87.

(3). التبیان، ج 1، ص 3 باختلاف یسیر فی الألفاظ.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 22

و منها: أنّ روایات التحریف علی فرض قبولها تدل أکثرها علی أنّ فضائل علی- علیه السلام- و عترته أسقطت «1»، و التصریح باسمه- علیه السلام- لا یلائم حدیث الغدیر المسلم عند الفریقین، فإنّه صریح فی نصبه بأمره تعالی مع ضمانه حفظه لو بلغ فلو کان اسمه مذکورا لم یحتج إلی هذا النصب. «2»]

هذا بالنسبه إلی ما یقرب من ثلث الروایات المنقوله فی الکتاب، و البقیه إمّا صریحه فی إسقاط التأویلات کما ینص علی ذلک کلام أمیر المؤمنین- علیه السلام- فی النهج و غیرها حیث قال: «جئتکم به کملا مشتملا علی کیفیه نزولها و المعنی بها و أنّها نزلت لیلا أو نهارا، الحدیث». «3»

و امّا محکومه للأدلّه الدالّه علی أنّهم أقاموا حروفه و حرّفوا

______________________________

(1). و من أهمّ هذه الروایات ما روی فی الکافی (ج 2، ص 627)، و تفسیر العیاشی (ج 1، ص 19) عن أبی جعفر (ع) قال: «القرآن نزل علی أربعه أرباع: ربع فینا، و ربع فی عدوّنا، و ربع سنن و أمثال، و ربع فرائض و أحکام، و لنا کرائم القرآن».

و منها أیضا ما روی فی تفسیر العیاشی (ج 1، ص 13) بإسناده عن الصادق (ع): «لو قرئ القرآن- کما أنزل- لألفینا مسمّین».

و منها أیضا ما روی فی تفسیر العیاشی (ج

1، ص 13) بإسناده عن أبی جعفر (ع) قال: «لو لا أنّه زید فی کتاب اللّه و نقص منه، ما خفی حقّنا علی ذی حجی».

و منها أیضا روایه الکافی (ج 1، ص 417) بإسناده عن أبی جعفر (ع) قال: «نزل جبرئیل بهذه الآیه علی محمّد (ص) هکذا: وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلی عَبْدِنا- فی علیّ- فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ».

(2). کذا قال أیضا المحقق الخوئی فی البیان (ص 230)، و لا یخفی أنّ هذا من أتمّ الدلائل، و سیشیر المؤلف- قدس سره- إلی تلک الطائفه من روایات التحریف مره أخری و یذکر جوابا آخر.

(3). لم نجده فی نهج البلاغه، لکنه روی فی عدد من المصادر باختلاف یسیر، منها تفسیر الصافی المقدمه السادسه، ص 11.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 23

حدوده «1»، و امّا مبتلاه بمعارضات أقوی منها. «2»

و جماع القول فی حق تلک الروایات- علی فرض قبول أسانیدها- أنّها إمّا ناظره إلی التأویلات «3»، أو أنّ ما نزل علیه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- کان أکثره من هذا الموجود، و من الواضح أنّ النسبه بین المنزل من اللّه علیه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- و القرآن، العموم المطلق، إذ کلّ قرآن منزل

______________________________

(1). و الدلیل الدال ما ورد بهذا المعنی فی الکافی (ج 8، ص 53) عن أبی جعفر الباقر (ع) فی رسالته إلی سعد الخیر: «و کان من نبذهم الکتاب أن أقاموا حروفه و حرّفوا حدوده، فهم یروونه و لا یرعونه ...».

و لتوضیح الحکومه نقول: إنّ روایات التحریف جاءت علی طوائف لیست متحده فی المفاد، فمن تلک الطوائف روایات جاء فیها لفظ «التحریف» و تدل علی

التحریف بعنوانه، و هی تبلیغ عشرین روایه؛ فمنها ما رواه الکلینی (الکافی ج 8، ص 125) و الصدوق (الخصال، باب الثلاثه، ص 174) و الکشّی (اختیار معرفه الرجال، ص 4) بإسنادهم عن علی بن سوید، قال: «کتبت إلی أبی الحسن موسی (ع) و هو فی الحبس کتابا إلی أن ذکر جوابه (ع) بتمامه، و فیه قوله (ع): اؤتمنوا علی کتاب اللّه فحرّفوه و بدّلوه».

و منها ما عن الصدوق (الخصال، ص 175) بإسناده عن جابر عن النبی (ص) قال: «یجی ء یوم القیامه ثلاثه یشکون: المصحف، و المسجد، و العتره. یقول المصحف: یا ربّ حرّفونی و مزّقونی. و یقول المسجد: یا ربّ عطّلونی و ضیّعونی. و تقول العتره: یا ربّ قتلونا و طردونا ...».

فالروایه الاولی حاکمه علی تلک الطائفه من روایات التحریف و ترشدنا إلی المراد من التحریف فیها التحریف المعنوی لا اللفظی، لأنّه قال (ع) «أقاموا حروفه و حرّفوا حدوده» و التحریف بهذا المعنی واقع قطعا و لیس هو محلّ النزاع، فإنّ المبتدعه قد حرّفوا القرآن طبقا لآرائهم و میولهم.

(2). و سیذکر المؤلف- قدس سره- جمله من تلک المعارضات.

(3). أی قسم وافر من تلک الروایات ناظر إلی تفسیر الآیات و بیان المصداق، فالساقط ما کان من هذا القبیل لا من القرآن نفسه.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 24

و لیس کلّ منزل قرآن کالأحادیث القدسیّه «1»، فمن أین علم أنّ ما ادّعی وجوده عند علیّ «2»- علیه السلام- کان کلّه قرآنا فمن المحتمل أنّه- علیه السلام- جمع کلّ ما سمعه عنه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- من المنزل قرآنا کان أو غیره، و القرآن هو المنزل الخاص بعنوان التحدی و الإعجاز.

و من

الواضح الأوّلی أنّ ما نقل سقوطه لیس بمثابه یعجز البشر عن الإتیان بخیر منه فکیف بمثله ک «سوره الولایه» «3»

______________________________

(1). فهی أیضا تنزیل، و إطلاق لفظ التنزیل علی ما نزل قرآنا فقط کان من الاصطلاحات المحدثه.

(2). إشاره إلی شبهه أقامها المحدّث النوری، و هی أنّ علیّا (ع) کان له مصحف یخصّه، یغایر المصحف الموجود، و کان مشتملا علی زیادات لیست فی المصحف الذی بأیدینا، و قد أتی به إلی القوم فلم یقبلوا منه و هذا من الأمور الثابته و اتفق علیها الفریقان، فما کان بأیدینا ناقص و محرّف، و یدل علی ذلک روایات: منها ما فی التفسیر الصافی (المقدمه السادسه، ص 11) عن الإمام علی (ع) قال: «أتی بالکتاب کملا مشتملا علی التأویل و التنزیل، و المحکم و المتشابه، و الناسخ و المنسوخ، لم یسقط منه حرف».

و منها ما رواه فی الکافی (ج 1، ص 288) بإسناده عن جابر قال: «سمعت أبا جعفر (ع) یقول: ما ادّعی أحد من الناس أنّه جمع القرآن کلّه کما أنزل إلّا کذّاب، و ما جمعه و حفظه کما نزّله اللّه تعالی إلّا علیّ بن أبی طالب و الأئمه من بعده».

(3). ذکر هذه السوره المختلفه المحدّث النوری نقلا من کتاب دبستان المذاهب (ج 1، ص 246- 247) قال المؤلف الفاسد- بعد ذکر أصول عقائد الشیعه-: «و بعضهم یقول: إنّ عثمان أحرق المصاحف و أسقط سورا کانت نازله فی فضل أهل البیت، منها هذه السوره: بعد البسمله. یا أیها الذین آمنوا آمِنوا بالنورین. أنزلناهما یتلوان علیکم آیاتی و یحذّرانکم عذاب یوم عظیم. نوران بعضهما من بعض و أنا السمیع العلیم. إنّ الذین یوفون بعهد اللّه و رسوله فی آیات لهم جنّات

نعیم. و الذین کفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم میثاقهم و ما عاهدهم الرسول علیه یقذفون فی الجحیم. ظلموا أنفسهم و عصوا لوصی الرسول اولئک یسقون من حمیم. إنّ اللّه الذی نوّر السموات و الأرض بما شاء و اصطفی من الملائکه

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 25

و «سوره الرجم» «1»

______________________________

و جعل من المؤمنین اولئک فی خلقه یفعل اللّه ما یشاء. لا إله إلّا هو الرحمن الرحیم. قد مکر الذین من قبلهم برسلهم فأخذتهم بمکرهم إنّ أخذی شدید الیم. إنّ اللّه قد أهلک عادا و ثمودا بما کسبوا و جعلهم لکم تذکره فلا تتقون. و فرعون بما طغی علی موسی و أخیه هارون أغرقته و من تبعه أجمعین لیکون لکم آیته و إنّ أکثرکم فاسقون. إنّ اللّه یجمعهم فی یوم الحشر فلا یستطیعون الجواب حین یسألون. إنّ الجحیم مأواهم و إنّ اللّه علیم حکیم. یا أیها الرسول بلّغ إنذاری فسوف یعلمون. قد خسر الذین کانوا عن آیاتی و حکمی معرضون. مثل الذین یوفون بعهدک إنّی جزیتهم جنّات النعیم. إنّ اللّه لذو مغفره و أجر عظیم و إنّ علیّا من المتقین و إنّا لنوفیه حقّه یوم الدین. ما نحن عن ظلمه بغافلین و کرّمناه علی أهلک أجمعین فإنّه و ذریته لصابرون و إنّ عدوّهم إمام المجرمین ...».

قال المحدّث النوری بعد نقلها فی فصل الخطاب (ص 180): «قلت: ظاهر کلامه [أی قول صاحب دبستان المذاهب: و بعضهم یقول إنّ عثمان ...] أنّه أخذها من کتب الشیعه، و لم أجد لها أثرا فیها غیر أنّ الشیخ محمّد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی ذکر فی کتاب المثالب علی ما حکی عنه أنّهم أسقطوا من القرآن تمام سوره

الولایه و لعلّها هذه السوره، و اللّه العالم».

و بعد هذا یلزم علینا ذکر أمرین: الأول: أن مؤلّف کتاب دبستان المذاهب- بما أنّه لم یسجّل اسمه فی تألیفه- مجهول و تردّد نسبه الکتاب- حسب تحقیق علماء الشرق و المستشرقون- إلی عدّه من الفاسدین فی المذهب، و آخر نظریه وصل إلیها المحققون أنّه «کیخسرو بن اسفندیار» عظیم علماء المجوس فی الهند. طبع الکتاب فی سنه 1362 ش بتحقیق الأستاذ رحیم رضازاده فی مجلدین، حیث أورد متن الکتاب فی المجلد الأول و تعلیقاته فی المجلد الثانی و أثبت فی هذا المجلد أنّ المؤلّف هو کیخسرو.

الثانی: کتاب المثالب الذی حکیت عنه تلک العباره لا یوجد أثر له الآن، و لم یدّع أحد مشاهده تلک العباره سوی نقلها بلفظ «حکی» مجهولا کما فی عباره المحدّث النوری، أنظر للتفصیل:

القرآن الکریم و روایات المدرستین، ج 3، ص 172- 179؛ صیانه القرآن من التحریف، ص 187- 192.

(1). الظاهر: آیه الرجم، و قد رواها فی فصل الخطاب (ص 110- 119) بطرق متعدده من کتب الشیعه و أهل السنه زاعما سقوطها، و هی هکذا: «إذا زنیا الشیخ و الشیخه فارجموهما البته نکالا من اللّه و اللّه عزیز حکیم»، لاحظ للتفصیل: القرآن الکریم و روایات المدرستین، ج 3، ص 550- 557.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 26

و «سوره الحفد» «1» و «سوره النورین». «2»

و حیث کان مجموع علی- علیه السلام- مشتملا علی التأویلات و کل ما نزل، و کانت علی خلاف مسلک الطواغیت لم یقبلوه، فاندفع إشکال أنّ عدم قبولهم مجموعه، کاشف عن الإسقاط و التحریف. «3»

و اما إشکال إحراق عثمان أو دفنه سائر المصاحف «4» فمن الممکن القریب أنّه حیث رأی أنّ

کلّا من القرّاء کتب فی مصحفه ما سمعه أو خطر بباله من التأویلات أو اختلاف القراءات «5»، فأتلفها و حصر بالقرآن المنزل

______________________________

(1). ذکرها و کذا سوره الخلع فی فصل الخطاب (ص 142 و 143 و 145 و 172) نقلا عن الإتقان (ج 1، ص 65 و ج 2، ص 26) و الدرّ المنثور (ج 1، ص 3) و مجمع الزوائد (ج 7، ص 157) و اشتهر السورتان بدعائی الخلع و الحفد، قنت بهما فی الصلاه بعض الصحابه، و روی ثبوتهما فی مصحف ابیّ بن کعب هکذا: «اللهم إنّا نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک. اللهم إیاک نعبد و لک نصلّی و نسجد و إلیک نسعی و نحفد، نرجوا رحمتک و نخشی عذابک، إنّ عذابک بالکافرین ملحق».

(2). اسم آخر لسوره الولایه.

(3). قد ذکرنا أنّ الإشکال وجود الروایات الدالّه علی أنّ مصحف الإمام علیّ (ع) مشتمل علی أبعاض لیست موجوده فی القرآن الذی بأیدینا؛ فما ذکره المؤلف- قدس سره- هنا صوره أخری عن الإشکال.

(4). و تقریر الإشکال هکذا: لقائل أن یقول: لا یخلو من أن یکون فی تلک المصاحف ما هو فی هذا المصحف أو کان فیها زیاده أبعاض علی ما هو فی أیدی الناس، فإن کان فیها ما هو فی أیدی الناس فلا معنی لجمعه أولا إن کان الجامع هو و لإحراقه ثانیا و لا یظنّه ذو فهم، و إن کان فیها زیادات علی ما فی أیدی الناس و قصد إبطال بعض القرآن فهذا هو الذی نحن بصدد إثباته.

(5). و هی الاختلاف فی ألفاظ الوحی المذکور فی الحروف، و کیفیتها من تخفیف و تشدید و غیرهما، و

ذلک لا ینافی الاتفاق علی أصلها.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 27

علی النبی- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- بلسان قریش. «1»

و مسأله اختلاف القراءه، أکثرها من اختلاف لهجات طوائف العرب و قلیلها من أخبار الآحاد. فأصل «2» القرآن متواتر بین المسلمین، داخل فی الضروریات، «3» العلم الإجمالی حاصل بکون إحدی القراءات هی المنزل، و ینحل هذا العلم و یتعین أنّه هی القراءه الموجوده بأیدی الناس «4»، و ذلک لأمر الأئمه- علیهم السلام- بقراءته و التمسک به و عرض الأخبار علیه و قراءته کما یقرأه الناس المسلمون «5»، فلا إشکال

______________________________

(1). ورد فی صحیح البخاری (ج 6، ص 99) بإسناده عن أنس: «... أرسل عثمان إلی حفصه أن أرسلی إلینا الصحف ننسخها فی المصاحف ثمّ نردّها إلیک، فأرسلت بها حفصه إلی عثمان فأمر زید بن ثابت و عبد اللّه بن الزبیر و سعید بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فی المصاحف، و قال عثمان للرهط القرشیین الثلاثه: إذا اختلفتم أنتم و زید بن ثابت فی شی ء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش، فإنّه انما نزل بلسانهم».

(2). الاولی تبدیل الفاء بالواو.

(3). لأنّ القرآن انّما یثبت بالتواتر لا بالآحاد، لتوفر الدواعی علی نقل ما کان أساسا للدین الإسلام و کلّ شی ء تتوفر الدواعی علی نقله ینحصر طریق ثبوته بالتواتر، و هذا ممّا اتفق المسلمون علیه أهل السنه و الشیعه. و لا صله بین تواتر القرآن و عدم تواتر القراءات حتی یقال: نفی تواتر القراءات یوجب نفی تواتر القرآن، لأنّ الاختلاف فی کیفیه الکلمه لا ینافی الاتفاق علی أصلها، فالقرآن شی ء و القراءات شی ء آخر.

(4). و هی ما ینطبق علی قراءه عاصم

بروایه حفص.

(5). فقد جاء فی الکافی (ج 2، ص 631، کتاب فضل القرآن، باب النوادر) بإسناده عن سفیان بن السمط قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن تنزیل القرآن، قال: «اقرءوا کما علّمتم» و جاء عنه (ع) أیضا فی الکافی (ج 2، ص 633): «اقرأ کما یقرأ الناس». و سنذکر فی الذیل ما یتعلق بالروایتین.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 28

علی هذا «1» و لو لم نقل بتواتر القراءات عن النبی- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-

______________________________

(1). أی علی اختلاف القراءات، حیث تمسک النوری فی الدلیل العاشر من کتابه بمسأله اختلاف القراءات، فقال: «لا إشکال و لا خلاف بین أهل الإسلام فی تطرق اختلافات کثیره و تغییرات غیر محصوره فی کلمات القرآن و حروفه و هیئاته فاستقرّ آراء المخالفین إلی اختیار ما اختاره سبعه منهم أو عشره. ثمّ إنّه لا بد من انتهاء ما اختاروه و غیره مما یحتمل صحّته إلی النبی (ص) کما زعموه أیضا و ادعوه فی المقام، فیکون القرآن فی نفسه و عند نزوله مبنیا علی الاختلاف، و حیث إنّ القرآن نزل فی جمیع مراتبه بنحو واحد لا تغییر فیه و لا اختلاف، کان جمیع ما ذکروه غیر الوجه الواحد المجهول المردد فیه غیر مبتنیه إلی رسول اللّه (ص) و قراءه القرآن به قراءه بغیر ما أنزل اللّه. و ظاهر المصحف الموجود الدائر غیر خالص عن بعضه أو أکثره فهو حینئذ غیر مطابق لما انزل علیه (ص) إعجازا و هو المقصود. و هذا الدلیل و إن کان غیر واف لإثبات نقصان السوره و الآیه و الکلمات، لعدم شمول تلک الاختلافات لها إلّا أنّه یمکن تتمیمه بعدم القول بالفصل».

هذا

خلاصه کلامه و قد عرفت- فیما تقدم- أنّ القرآن شی ء و القراءات شی ء آخر. و أمّا ما قاله من جهاله الواحد المنزل فهو أیضا مردود، لأنّ قوله- علیه السلام-: «اقرأ کما یقرأ الناس» ناظر إلی أشهر القراءات و الأشهر و المتداول بین الناس منذ الصدر الأوّل حتی عصرنا ما ینطبق علی قراءه عاصم بروایه حفص و لذلک اختاره سیّدنا المؤلف- قدس سره- و هی بنفسها قراءه أبیّ بن کعب (سیّد القرّاء) التی جمع عثمان المصاحف علیها حیث کان المملی أبیّا؛ فقد جاء فی کنز العمال (ج 2، ص 587) عن عطاء: «أنّ عثمان بن عفان لمّا نسخ القرآن فی المصاحف، أرسل إلی ابیّ بن کعب فکان یملی علی زید بن ثابت، و زید یکتب، و معه سعید بن العاص یعربه، فهذا المصحف علی قراءه ابیّ و زید».

فما جاء فی الکافی (ج 2، ص 634) عن أبی عبد اللّه (ع) أنّه قال: «... أمّا نحن فنقرأ علی قراءه أبیّ» لا ینافی ما ذکرناه من اشتهار القراءه التی تنطبق مع قراءه عاصم بروایه حفص و أنّها المراد من قوله (ع): «اقرأ کما یقرأ الناس» لأنّ قوله (ع): «أمّا نحن فنقرأ علی قراءه أبیّ» اشاره إلی توحید المصاحف و القراءات علی عهد عثمان حیث کان المملی ابیّا، فقوله (ع) الأخیر مؤید أیضا لما ذکرناه.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 29

أو عن القرّاء. «1»

هذا، فإذن لا حاجه إلی الاستدلال علی عدم التحریف و یکفینا بطلان أدلّه التحریف و هناک أدلّه علی العدم:

و آله و سلّم- لمکان التنزیل «3»، فإنّه تعالی ضمن حفظه مع التأکیدات التی تراها. «4»

و منها: أخبار الثقلین حیث قال: «تمسکوا بها و أنّهما لن یفترقا»، و من

______________________________

- أضف إلی ذلک أنّه لو کان لسائر القراءات تلک الشهره لنقلت إلینا و توجد نسخ کثیره طبقا علیها و لم ینحصر طبع المصاحف فی العصر الحاضر- إلّا ما ندر- بقراءه عاصم، فتأمّل.

و أمّا ما قاله من تتمیم دلیله الواهی بعدم القول بالفصل فقال الأستاذ فی صیانه القرآن من التحریف (ص 220): «أمّا مسأله التتمیم بعدم القول بالفصل، فلا موضوع لها أوّلا. و ثانیا:

هی مسأله أصولیه تخصّ الأمور النظریه العقلیه دون العلوم النقلیه المبتنیه علی أساس النقد و التمحیص».

(1). لعدم وجود الملازمه بین تواتر القرآن و بین عدم تواتر القراءات لما ذکرناه سابقا، فراجع. و الحق و المعروف عند الشیعه عدم تواتر القراءات، أنظر للتفصیل البیان، ص 123- 150.

(2). الحجر (15): الآیه 9.

(3). و قد ذکر النوری فی تأویل هذه الآیه وجوها واهیه، أنظر للتفصیل: البیان، ص 207- 209؛ صیانه القرآن من التحریف، ص 43- 48.

(4). و هی کلمه «إنّ» و لام التوکید و الاستفاده من ضمیر الجمع (نا) و وصف الجمع و تقدیم المجرور علی متعلّقه.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 30

المعلوم إمکان التمسک بالعتره «1» فلو کان المراد بالکتاب، الکتاب الذی کان عند علیّ- علیه السلام- و قلنا لمغایرته مع ما بأیدینا، لم یتمکن العباد من التمسک به «2»، و الأئمه- علیهم السلام- تمسکوا بخبر الثقلین مرارا فی کلماتهم، فلا یقال: إنّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- قال: «لن یفترقا»، و لکن الأمّه فرّقت بینهما.

و منها: أخبار عرض الروایات المنقوله

عنهم- علیهم السلام- علی الکتاب و أنّ ما خالفه زخرف أو باطل أو یضرب علی الجدار و نحوها. «3»

و منها: قول الثانی عند وفاه النبی- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- بمحضره:

______________________________

(1). باتباع أوامرهم و نواهیهم و هذا شی ء لا یتوقف علی الاتصال بالإمام و المخاطبه معه شفاها؛ فإنّ التمسک بالعتره لا یتصور له غیر ذلک المعنی الذی لم یتوقّف تحققه بملاقاه الإمام سواء یمکن للمتمسک الوصول إلی الإمام کزمان الحضور غالبا أم لم یمکن کزمان الغیبه.

(2). لأنّ التمسک بالقرآن لا یتصور إلّا بوجوده بین أیدینا، فلا بد من کون الصحیح منه موجودا بین الأمه، و مجرّد وجوده عند الحجه (ع) مع غیبته أیضا و عدم إمکان الوصول إلیه (ع) لا یکفی. أنظر للتفصیل البیان، ص 210- 213.

(3). فقد جاء فی الکافی (ج 1، ص 69) بإسناده عن أیوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: «کلّ شی ء مردود إلی الکتاب و السنه، و کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف».

و فیه أیضا (ج 1، ص 69) بإسناده عن السکونی، عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): إنّ علی کلّ حقّ حقیقه، و علی کلّ صواب نورا، فما وافق کتاب اللّه فخذوه، و ما خالف کتاب اللّه فدعوه».

و فی ذلک المعنی روایات اخر، فلاحظ وسائل الشیعه، ج 18، ص 78- 80.

و سیذکر المؤلف- قدس سره- تقریب الاستدلال بتلک الروایات عند إعاده ذلک الدلیل بنفسه.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 31

«حسبنا کتاب اللّه» الظاهر أنّه کان هناک کتاب مدوّن عند الناس و بأیدیهم. «1»

و منها: بعد اشتمال الکتاب المنزل علی أسماء الطواغیت و سبابهم و الوقیعه

فی حقهم فی زمانه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- مع ما یعلم من شده مداراته- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- معهم. «2»

و منها: أنّ الکفار من شده إعجابهم بآیات القرآن کانوا یحفظونها

______________________________

(1). لعدم صحّه إطلاق الکتاب علی ما کان فی الصدور؛ بل و لا علی المکتوب إذا کان منتشرا غیر مجتمع. و القائل بالتحریف لا بد له أن یدعی وقوعه من الخلفاء، و لا یتمّ ذلک إلّا بإنکار جمع القرآن فی عهد النبی (ص) و انقطاع تواتر القرآن، فالجامع و هو المحرّف إمّا أن یکون الشیخین أو عثمان أو کلّهم، بمعنی أنّ الثالث أسقط من القرآن ما کان علیهم و لم یوفّق سابقیه علی حذفه، فأسقطه تکمیلا لعملهما، و أمّا دعوی وقوع التحریف منهم من دون التعمّد فباطل قطعا لأنّه یستلزم احتمال عدم وصول القرآن إلیهم بتمامه و لو بنقل بعض الحفّاظ من صدورهم و هذا لا یظنّه ذو فهم و یدلّ علی بطلانه کثیر من الروایات و الشواهد التأریخیه. و بالخلاصه إذا ثبت جمع القرآن فی زمان النبی (ص) و عدم انقطاع تواتره لم یبق مجال کثیر لمدّعی التحریف، و سنذکر تفصیل المطلب حین یذکر المؤلف- قدس سره- بأن الحقّ کون القرآن مجموعا فی زمان النبی (ص)، فانتظر.

(2). ردّ علی قسم من روایات التحریف، مدلولها حذف فضائح القوم و قد نقلنا عدّه منها، و منها أیضا ما فی الکافی (ج 2، ص 631) مرسلا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال: دفع إلیّ أبو الحسن (ع) مصحفا و قال: «لا تنظر فیه. ففتحته و قرأت فیه: لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا فوجدت فیها اسم سبعین رجلا من قریش بأسمائهم و

أسماء آبائهم، قال: فبعث إلیّ: ابعث إلیّ بالمصحف».

فذکر المؤلف- قدس سره- فی ردّ تلک الروایات ما عرفته و بمثلها قال شیخ الفقهاء، الشیخ جعفر فی کشف الغطاء (ص 298- 299)- فی ضمن ردّ أخبار النقیصه- ما نصّه: «ثمّ کیف یکون ذلک و کانوا شدیدی المحافظه علی ضبط آیاته و حروفه. و خصوصا ما ورد أنّه صرّح فیه بأسماء کثیر من المنافقین فی بعض السور و منهم فلان و فلان، و کیف یمکن ذلک و کان من حکم النبی (ص) الستر علی المنافقین و معاملتهم بمعامله أهل الدین ...».

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 32

و یتلونها أکثر من حفظهم و قراءتهم من قصائد الشعراء کامرئ القیس، فالعاده مقتضیه بحفظها و صیانتها.

و منها: ما ورد من ختم الصحابه عده ختمات و قراءه القرآن علی النبی «1» صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

و منها: أخبار النهی عن قراءه القرآن کلّه فی لیله و أنّه لا یسوغ أن یختم القرآن فی أقلّ من ثلاثه. «2»

______________________________

(1). فمن تلک الروایات ما روی فی کنز العمال (ج 2، ص 590) عن محمّد بن کعب القرظی قال: «کان ممن ختم القرآن و رسول اللّه (ص) حی عثمان بن عفان و علیّ بن أبی طالب و عبد اللّه بن مسعود».

و منها ما ورد فی السنن الکبری (ج 2، ص 396) «عن أبیّ بن کعب أنّه کان یختم القرآن فی کلّ ثمان و عن تمیم الداری أنّه کان یختمه فی کلّ سبع».

و منها ما ورد فی مسند أحمد (ج 5، ص 124) عن یحیی بن یعمر عن سلیمان ابن صرد عن أبی بن کعب قال: «قرأت آیه و ابن مسعود خلافها

فأتیت النبی (ص) فقلت: أ لم تقرئنی آیه کذا و کذا قال: بلی ...».

و قال السید المرتضی فی جواب المسائل الطرابلسیات: «... إنّ القرآن کان علی عهد رسول اللّه (ص) مجموعا مؤلفا علی ما هو علیه الآن ... حتی عین النبی (ص) علی جماعه من الصحابه حفظهم له، و کان یعرض علی النبی (ص) و یتلی علیه، و انّ جماعه من الصحابه مثل عبد اللّه بن مسعود و ابیّ بن کعب و غیرهما ختموا القرآن علی النبی (ص) عده ختمات و کلّ ذلک یدل بأدنی تأمل علی أنّه کان مجموعا مرتبا غیر منثور و لا مبثوث ...»، الذخیره فی الکلام، ص 363.

(2). فمن تلک الروایات ما جاء فی الکافی (ج 2، ص 617) عن علی بن أبی حمزه قال: دخلت علی أبی عبد اللّه (ع) فقال له أبو بصیر: «جعلت فداک أقرأ القرآن فی شهر رمضان فی لیله؟

فقال: لا، قال: ففی لیلتین؟ قال: لا، قال: ففی ثلاث؟ قال: ها و أشار بیده، ثمّ قال ...».

و تقریب الاستدلال أنّ ما جاء فی تلک الروایات و ما شابهها یدل علی إمضاء الموجود؛ إذ لو قلنا بالتحریف- نعوذ باللّه- و وجود الصحیح عند الأئمه- علیهم السلام- لم یمکن لأحد

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 33

و منها: أنّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- فی شدّه الخوف من المنافقین و المداراه معهم و تألیف قلوبهم، حتّی أنّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- أخفی أمر تبلیغ الولایه یوم الغدیر حتّی وعده اللّه الحفظ فی حجه الوداع، فلو کان اسم علیّ- علیه السلام- بالولایه مذکورا فی السور المتقدمه صریحا لما کان لخوفه و إخفاءه وجه.

و

منها: ورود الروایات أنّه کانت إذا نزلت آیه أمر النبی- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- بوضعها فی أیّ موضع من القرآن. «1»

______________________________

- ختمه؛ لعدم صدق القرآن علی المحرّف الباطل. و قول المحدّث النوری- بعد نقل ذلک الدلیل عن الصدوق (ره)- بأن بناءهم- علیهم السلام- علی إمضاء الموجود و تبعیه غیرهم فیه اعتراف ببطلان أخبار التحریف، إذ کیف یجمع الإمضاء مع أخبار مدلولها عدم الامضاء، فهل هذا إلّا التناقض؟ و قوله أیضا بأن المراد من القرآن فی تلک الروایات الدائر بین الناس للانصراف، قول سخیف، إذ لنا أن نقول إنّ الدائر هو الحقیقی الواقعی قطعا و حمله علی المحرّف یتوقف علی صحّه مدعاه (و هو التحریف) فما قوله إلّا مصادره للمطلوب.

(1). فمنها ما ورد فی مسند أحمد (ج 4، ص 218) عن عثمان بن أبی العاص حیث یقول: «کنت جالسا عند رسول اللّه (ص) إذ شخص ببصره ثمّ صوّبه ثمّ قال: أتانی جبریل (ع) فأمرنی أن أضع هذه الآیه بهذا الموضع من هذه السوره».

و منها ما روی فی مناهل العرفان (ج 1، ص 240) عن ابن عباس أنّه قال: «کان رسول اللّه (ص) إذا نزلت علیه سوره دعا بعض من یکتب فقال: ضعوا هذه السوره فی الموضع الذی یذکر فیه کذا و کذا».

و تقریب الاستدلال أنّ تلک الروایات بضمیمه روایات أخر سنذکرها، تدل علی کتابه القرآن و جمعه و تواتره فی زمان النبی (ص)، و تصور انقطاع التواتر و هدم ما کتب فی عهد النبی مع شده اهتمام الصحابه بحفظه تصور غیر معقول، فالقائل بالتحریف لا بد له أن یثبت خلاف ذلک، و أنّ الجامع هو الخلفاء کما سعی النوری فی ذلک و تمسک

القول

الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 34

و منها: تعارض أخبار التحریف بعضها مع بعض فی تعیین الساقط «1» و عدد الآی. «2»

______________________________

- بروایات رواها أهل السنه حول جمع الخلفاء التی یفهم منها عدم تواتر الآیات و إثباتها بشاهدین أو بشهاده رجل واحد، و سنذکر تفصیل المطلب حین یذکر المؤلف- قدس سره- بأن الحقّ کون القرآن مجموعا فی زمان النبی (ص)، فانتظر.

(1). فمن هذه الموارد ما روی فی سقوط آیه الرجم بطرق متعدّده من کتب الشیعه و أهل السنه، فإنّ واحدا من روایات التی رویت فی سقوطها لا یشترک مع روایه اخری فی جمیع الألفاظ و إلیک هذه الروایات:

أ. جاء فی الفقیه (ج 4، ص 26) روی هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع) فی القرآن رجم؟ قال: نعم. قلت: کیف؟ قال: الشیخ و الشیخه فارجموها البته فإنّهما قضیا الشهوه».

ب. روی فی الکافی (ج 7، ص 177 عن وسائل الشیعه، ج 18، ص 347) بالإسناد عن یونس، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «الرجم فی القرآن قول اللّه عز و جل: إذا زنی الشیخ و الشیخه فارجموهما البته فإنّهما قضیا الشهوه».

ج. روی فی مسند أحمد (ج 5، ص 132): «الشیخ و الشیخه إذا زنیا فارجموهما البته نکالا من اللّه و اللّه علیم حکیم».

د. و فی الإتقان (ج 3، ص 76 نقلا عن الحاکم) عن زید بن ثابت قال: «سمعت رسول اللّه (ص) یقول: الشیخ و الشیخه إذا زنیا فارجموهما البته».

و قد ذکر المحدّث النوری عده أخر من تلک الروایات فی دلیله الثالث (ص 110- 119)، لا مجال لنقلها، و فیما نقلنا کفایه، و

القول بأنّها روایات و من الممکن نقلها بالمعنی سخیف؛ لأنّ الرواه عالمون بعدم جواز ذلک فی نصوص القرآنیه و الأدعیه.

(2). و إلیک هذه الروایات:

أ. روی فی الکافی (ج 2، ص 634) عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «إنّ القرآن الذی جاء به جبرئیل (ع) إلی محمّد (ص) سبعه عشر ألف آیه».

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 35

و منها: أنّه دلّت بعض أخبار التحریف علی أنّه سقط اسم علیّ- علیه السلام- فی موارد کثیره «1» و یعارضه صحیحه أبی بصیر المرویه فی الکافی، قال: قلت له: إنّ الناس یقولون فما له لم یسمّ علیّا و أهل بیته فی کتاب اللّه! قال: «قولوا لهم إنّ رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- نزلت علیه الصلاه و لم یسمّ لهم ثلاثا و لا أربعا ...». «2»

و منها: حکومه بعض الروایات الدالّه علی کون الساقط من قبیل التفسیر

______________________________

- ب. أحمد بن محمد السیّاری فی کتاب القراءات (مخطوط) عن علی بن الحکم، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «القرآن الذی جاء به جبرائیل إلی محمّد (ص) عشره ألف آیه».

قال فی فصل الخطاب (ص 239) بعد نقل هذه الروایه: «کذا فی نسختی و هی سقیمه و الظاهر سقوط کلمه سبعه قبل عشره، لاتحاده متنا و سندا لما فی الکافی؛ بل لا یبعد کون ما فیه مأخوذا منه فإنّ محمد بن یحیی یروی عن السیّاری».

أقول: ما قاله فی عدم بعد أخذ الکافی عن کتاب القراءات، صحیح و لکن من الممکن زیاده کلمه سبعه فی الکافی و کون

الصحیح ما فی کتاب القراءات، و أضف إلی هذا التعارض فی نقل روایه واحده نقل المحدّث الفیض فی الوافی (ج 9، ص 1781) الحدیث عن الکافی بلفظ «سبعه آلاف آیه»، و هذا یدل علی أنّ نسخه الکافی عنده کانت بهذا اللفظ.

ج. المولی محمد صالح فی شرح أصول الکافی (ج 11، ص 87) عن کتاب سلیم بن قیس الهلالی: «أنّ أمیر المؤمنین (ع) بعد وفاه رسول اللّه (ص) لزم بیته و أقبل علی القرآن یجمعه و یؤلفه، فلم یخرج من بیته حتی جمعه کلّه و کتب علی تنزیله الناسخ و المنسوخ منه و المحکم و المتشابه و الوعد و الوعید و کان ثمانیه عشر ألف آیه».

(1). و قد نقلنا تلک الطائفه من روایات التحریف فی ذیل قول المؤلف- قدس سره-:

«إنّ روایات التحریف علی فرض قبولها تدل أکثرها علی أنّ فضائل علی (ع) ...»، فراجع و لاحظها.

(2). الکافی، ج 1، ص 286.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 36

و بیان المراد أو المصداق علی أخبار التحریف و أنّ تحریفهم إیّاه معنوی، کما فی روایه الفضیل بن یسار «1» المرویه فی الکافی، عن أبی الحسن الثانی- علیه السلام- قال: قلت له: هذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ قال: «یعنی أمیر المؤمنین علیه السلام. قلت: تنزیل؟ قال: نعم». «2»

فإنّه ظاهر فی کون المراد بالتنزیل، بیان اللّه النازل علی النبی- صلّی اللّه علیه و آله- و إن لم یکن من القرآن. «3»

[ «*» و منها: [قوله تعالی]: وَ إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزِیزٌ لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ. «4» و ورود التحریف علیه إتیان الباطل من خلفه. «5»

و منها: الأخبار المتواتره الدالّه علی عرض الروایات علی

الکتاب «6»، و العرض علی المحرّف المبدّل لا وجه [له]، و علی المنزل المحفوظ لا یستطاع، و أکثر الأخبار الآمره بالعرض صادره بعد عصر النبوه عن الأئمه علیهم السلام. «7»

______________________________

(1). الصحیح: محمد بن الفضیل.

(2). الکافی، ج 1، ص 435، و الخبر طویل، و ما نقله المصنف- قدس سره- وقع فی آخره.

(3). التنزیل؛ مصدر مزید فیه، و أصله النزول فقد یستعمل و یراد به ما نزل مطلقا و إطلاقه علی ما نزل قرآنا فقط من الاصطلاحات المحدثه، انظر للتفصیل البیان، ص 223- 224.

* وجدنا من هنا إلی قوله: «فصاحه الکلام کما تری» فی الأوراق المتفرقه کما أشرنا إلیه فی المقدمه.

(4). سوره فصّلت: 41- 42.

(5). لأنّ التحریف أکمل مصادیق الباطل. أنظر للتفصیل البیان، ص 209- 210.

(6). قد ذکرنا بعض تلک الروایات فیما سبق من ذکر هذا الدلیل بنفسه دون تقریب الاستدلال.

(7). و هذا الدلیل حسن، أشار إلیه عدّه من العلماء و لا یمکن الخدشه فیه بما قاله النوری فی ردّه حیث إنّه- بعد نقل الدلیل- قال: «و الجواب أنّ ما ورد عنه (ص) فی ذلک لا ینافی ما

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 37

و منها: لو قیل بالسقوط لارتفع الوثوق فی الرجوع إلیه، لمکان العلم الإجمالی «1»، فتختل حال الظواهر. «2»

______________________________

- ورد فی التغییر بعده (ص)، و ما جاء عنهم- علیهم السلام- فهو قرینه علی أنّ الساقط لم یضرّ بالموجود و تمامه من المنزل للاعجاز فلا مانع من العرض علیه مضافا إلی اختصاص ذلک بآیات الأحکام فلا یعارض ما ورد فی النقص فیما یتعلق بالفضائل و المثالب».

أقول: أمّا ما قاله من عدم المنافاه بما ورد بعده (ص) فلا یظنّه ذو فهم؛ لأنّه و بعض

من اشترک معه فی القول بالتحریف، یقول بالتحریف بعد النبی (ص) فی قلیل من الزمان (عصر الخلفاء الثلاثه) فعلی هذا یلزم تخصیص قوله (ص) و هو فی مقام جعل المیزان بمن عاصره من الصحابه فهل یلتزم بذلک من له أدنی فضل؟ أضف إلی ذلک إمکان وصول کثیر من الصحابه إلیه (ص) و المخاطبه معه (ص) فحینئذ لم تبق فائده فی قوله (ص)- نعوذ باللّه- و الحال أنّه فی مقام جعل المیزان لمعرفه الصحیح من السقیم إلی یوم القیامه. و امّا ما قاله من أنّ ما جاء عنهم- علیهم السلام- قرینه علی أنّ الساقط لم یضرّ بالموجود فهذا أیضا مردود لأنّ قرینیتها تتوقف علی القول بالتحریف، فما دام لم یثبت لا یمکن القول بها؛ لأنّه من قبیل المصادره علی المطلوب فحینئذ أخبار العرض معارضه لجمیع أخبار التحریف بفحواها و تدل علی إمضاء الموجود.

و امّا ما قاله من اختصاص العرض بآیات الأحکام فلا یعارض ما ورد فی النقص فیما یتعلق بالفضائل و المثالب فهو أیضا مردود و لنا عرض نفس أخبار التحریف علی هذا الموجود بأیدینا فإذا فعلنا ذلک نجدها مخالفه له لدلالتها علی أنّه لیس ذلک الکتاب النازل علی رسول اللّه (ص) و الحال أنّه عزّ و جلّ یقول: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ.

(1). أی العلم الإجمالی بوقوع الخلل فی الظواهر بذلک.

(2). هذا رأی المؤلف- قدس سره- و قد قال جماعه من المحققین إنّ القول بوقوع التحریف لا یمنع من التمسک بالظواهر منهم المحقق الأنصاری فی الرسائل (ج 1، ص 66، التنبیه الثالث) قال: «إنّ وقوع التحریف فی القرآن- علی القول به- لا یمنع من التمسک بالظواهر، لعدم العلم الإجمالی باختلال الظواهر بذلک،

مع أنّه لو علم لکان من قبیل الشبهه الغیر المحصوره. مع أنّه لو کان من قبیل الشبهه المحصوره، أمکن القول بعدم

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 38

و منها: أنّ الإسقاط مع شده هذا الضبط و الاهتمام به خارج عن مجاری العاده. «1»

و من الوجوه المؤیده لعدم التحریف أنّ الناقص إن کان جزءا من الکلام مربوطا به بحیث یکون لهذا الجزء دخل فی الفصاحه، یلزم النقص فی فصاحه کلام اللّه، فیلزم عدم کون ما بأیدینا معجزا أبدیا.

و دعوی احتمال کون الساقط بحیث لا تختل بسقوطه فصاحه الکلام کما تری. «2»]

إذا دریت ما تلونا علیک فباللّه تعالی یجوز عقلک- لو لم تعقله بعقال الشبهات- التحریف بأمثال هذه الأدله الواهیه التی عمدتها عند أرباب التحریف الروایات التی قد عرفت حالها کلا ثمّ کلا.

______________________________

- قدحه، لاحتمال کون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغیر المتعلّقه بالأحکام الشرعیه العملیه التی أمرنا بالرجوع فیها إلی ظاهر الکتاب، فافهم».

أقول: لعلّ المؤلف- قدس سره- احتمل- فی فرض السقوط- أنّ بعض الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر المتعلقه بالأحکام الشرعیه، و یؤیده ملاحظه الروایات الوارده المجعوله حول جمع القرآن و شطر من أخبار التحریف، أو احتمل منع خروج غیر آیات الأحکام (و هی الآیات المتعلقه بالقصص و الوعد و الوعید و الأمثال و المواعظ) عن محلّ الابتلاء (و قد ذکر علماؤنا لإثبات دخول جمیع القرآن فی موضع الابتلاء طرقا) فلا تختص حجیه الظواهر بآیات الأحکام، و علیه فالعلم الإجمالی بوقوع الخلل فی بعض الظواهر بواسطه سقوط القرائن یمنع عن حجیه أصاله الظهور فی جمیع الآیات فلا محیص عن منع السقوط کما فعله المؤلف- قدس سره- و سائر العلماء.

(1). فمن لاحظ الجوامع

الحدیثیه و التواریخ یجد شده اهتمام الصحابه بحفظ القرآن و ختمها و یقطع بتواترها من عهد النبی (ص) إلی الآن، و قد مرّ بعض ما یدل علی ذلک و یأتی بعض آخر.

(2). و هو خلاف الفرض.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 39

و بین ما نزل علیهما- علیهما السلام- و نحن نشیر إلی بعضها ...».

ثمّ برهن المحدث النوری (إلی ص 53) علی وقوع التحریف فی التوراه و الإنجیل.

(2). أمّا منع الصغری و هی وقوع التحریف فی التوراه و الإنجیل فلأنّ ما نطق به القرآن و شهدت به الأخبار هو التحریف المعنوی لا اللفظی بتبدیل النصّ أو الزیاده أو النقص؛ إذ تأریخ العهدین یشهد بضیاع نسخهما الأصلیه قبل مجی ء الإسلام بقرون و أنّ الموجود منهما تراجم ناقصه و التحریف اللفظی وقع فی هذه التراجم. و قد ذکر الاستاذ فی صیانه القرآن من التحریف (ص 133- 150) فهرسا موجزا عن تأریخ الکتابین و قصه حیاتهما فلاحظ تفصیل ذلک فیها.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 40

و کالتمسک بالأخبار الوارده أنّ القرآن عند الأئمه و یظهره المهدی عجل اللّه فرجه. «1»

و فیه أنّه لا ینافی القول بعدم التحریف، إذ القرآن مع جمیع تأویلاته و بطونه و مراداته و أمثاله و کیفیه نزوله عندهم. «2»

و کالتمسک بأخبار «3» «اقرأ القدر کما أنزلت لا کما یقرؤها الناس»

______________________________

- و امّا منع الکبری فقال المحقق الخوئی فی البیان (ص 220- 221) ما موجزه:

الروایات المشار إلیها أخبار آحاد لا تفید علما و لا عملا، و دعوی التواتر فیها جزافیه و لم یذکر من هذه الروایات شی ء فی الکتب الأربعه. و کثیر من الوقائع التی حدثت فی الامم السابقه لم یصدر مثلها فی هذه الامه کعباده العجل، و تیه بنی إسرائیل أربعین سنه، و غرق فرعون و أصحابه و ملک سلیمان للإنس و الجن ... و هذا أدلّ الدلیل علی عدم إراده الظاهر من تلک الروایات، فلا بد من إراده المشابهه فی بعض الوجوه

و یکفی فی صحّه التشابه و وقوع التحریف عدم اتباعهم لحدود القرآن و إن أقاموا حروفه کما فی الروایه التی تقدمت (الباقر (ع) فی رسالته إلی سعد الخیر: «و کان من نبذهم الکتاب أن أقاموا حروفه و حرّفوا حدوده ...»).

(1). فمن تلک الروایات ما رواه المفید فی الإرشاد (ج 2، ص 386) مرسله عن جابر الجعفی عن أبی جعفر الباقر (ع) قال: «إذا قام قائم آل محمّد (ص) ضرب فساطیط لمن یعلّم الناس القرآن، علی ما أنزل اللّه. فأصعب ما یکون علی من حفظه الیوم، لأنّه یخالف فیه التألیف».

و منها: ما رواه فی الکافی (ج 1، ص 228) بإسناده عن جابر قال: سمعت أبا جعفر (ع) یقول: «ما ادّعی أحد من الناس أنّه جمع القرآن کلّه کما أنزل إلّا کذّاب، و ما جمعه و حفظه کما نزّله اللّه تعالی إلّا علیّ بن أبی طالب و الأئمه من بعده علیهم السلام».

و منها: ما رواه فی الکافی (ج 1، ص 228) بإسناده عن جابر، عن أبی جعفر (ع) قال: «ما یستطیع أحد أن یدّعی أنّ عنده جمیع القرآن کلّه، ظاهره و باطنه غیر الأوصیاء».

(2). أنظر للتفصیل صیانه القرآن من التحریف، ص 269- 271؛ البیان، ص 223.

(3). کذا، و الظاهر: بخبر.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 41

المروی فی مستدرک الوسائل. «1»

و فیه ضعف السند و اشتماله علی الغلاه کأحمد بن مهران «2» و غیره.

و کالتمسک بکون العاده قاضیه بأنّه لو کان جامع شتات شی ء غیر المعصوم [یمکن] سقوط بعض أجزائه، و القرآن کان مکتوبا علی العسیب و الأکتاف فجمعه الثالث فسقط منه شی ء. «3»

______________________________

(1). لم أجدها فی المصدر.

(2). فی مجمع الرجال (ج 1، ص 169)

نقلا عن ابن الغضائری أنّه قال: «أحمد بن مهران، روی عنه الکلینی فی کتاب الکافی، ضعیف». و نقلها العلامه أیضا فی خلاصه الأقوال، ص 324، رقم 1272. و قال فی معجم رجال الحدیث (ج 2، ص 346): «اعتمد علیه الوحید- قدس سره- فی التعلیقه لترحّم الکلینی علیه فی عده موارد، و إکثاره الروایه عنه، و فیه ما لا یخفی».

(3). هذه الشبهه مبتنیه علی صحّه الروایات الوارده حول جمع القرآن فی کتب أهل السنه، و هی تدل علی أنّ جمع القرآن کان بعد وفاته (ص). هذا موضع اشتراک تلک الروایات؛ إذ هی متناقضه فی أنفسها من جهات شتی أوّلها- و هو أهمّها- تعیین الجامع و المتصدی للجمع، و ها ننقل موجز الروایات أولا ثمّ نعقبها بما یرد علیها:

أ. روی فی صحیح البخاری (ج 6، ص 98، کتاب فضائل القرآن) عن زید بن ثابت، قال:

«أرسل إلیّ أبو بکر، مقتل أهل الیمامه، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بکر: إنّ عمر أتانی، فقال: إنّ القتل قد استحرّ یوم الیمامه بقرّاء القرآن، و إنی أخشی أن یستحرّ القتل بالقرّاء بالمواطن فیذهب کثیر من القرآن، و إنّی أری أن تأمر بجمع القرآن.

قلت لعمر: کیف تفعل شیئا لم یفعله رسول اللّه؟ قال عمر: هذا و اللّه خیر، فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللّه صدری لذلک و رأیت فی ذلک الذی رأی عمر. قال زید: قال أبو بکر: إنّک رجل شاب عاقل لانتهمک و قد کنت تکتب الوحی لرسول اللّه (ص)، فتتبع القرآن فاجمعه فو اللّه لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان أثقل علیّ مما أمرنی به من جمع القرآن. قلت: کیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول اللّه

(ص)؟ قال: هو و اللّه خیر، فلم

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 42

______________________________

- یزل أبو بکر یراجعنی حتی شرح اللّه صدری للذی شرح له صدر أبی بکر و عمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب و اللخاف، و صدور الرجال حتی وجدت آخر سوره التوبه مع أبی خزیمه الأنصاری، لم أجدها مع غیره: لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 9/ 128- 129 حتی خاتمه البراءه، فکانت الصحف عند أبی بکر حتی توفاه اللّه، ثمّ عند عمر حیاته، ثمّ عند حفصه بنت عمر».

ب. روی فی کنز العمال (ج 2، ص 573): «إنّ أبا بکر الصدیق کان جمع القرآن فی قراطیس و کان قد سأل زید بن ثابت النظر فی ذلک فأبی حتی استعان علیه بعمر، ففعل، فکانت الکتب عند أبی بکر حتی توفی، ثمّ عند عمر حتی توفی، ثمّ کانت عند حفصه زوج النبی (ص) فأرسل إلیها عثمان فأبت أن تدفعها حتی عاهدها لیردنها إلیها، فبعثت بها إلیه، فنسخ عثمان هذه المصاحف، ثمّ ردّها إلیها فلم تزل عندها ...».

ج. روی فی کنز العمال (ج 2، ص 578): «لما جمع عمر بن الخطاب المصحف سأل: من أعرب الناس؟ قیل: سعید بن العاص. فقال: من أکتب الناس؟ فقیل: زید بن ثابت: قال:

فلیمل سعید و لیکتب زید، فکتبوا مصاحف أربعه، فأنفذ مصحفا منها إلی الکوفه و مصحفا إلی البصره، و مصحفا إلی الشام، و مصحفا إلی الحجاز».

د. روی فی کنز العمال (ج 2، ص 574- 575): «أراد عمر بن الخطاب أن یجمع القرآن

فقام فی الناس، فقال: من کان تلقی من رسول اللّه (ص) شیئا من القرآن فلیأتنا به، و کانوا کتبوا ذلک فی الصحف و الألواح و العسب، و کان لا یقبل من أحد شیئا حتی یشهد شاهدان، فقتل و هو یجمع ذلک، فقام عثمان، فقال: من کان عنده من کتاب اللّه شی ء فلیأتنا به، و کان لا یقبل من ذلک شیئا حتی یشهد علیه شاهدان، فجاءه خزیمه بن ثابت، فقال: إنّی قد رأیتکم ترکتم آیتین لم تکتبوهما. قالوا: ما هما؟ قال: تلقیت من رسول اللّه (ص): لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ ... إلی آخر السوره، فقال عثمان: و أنا أشهد أنّهما من عند اللّه، فأین تری أن نجعلهما؟ قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن، فختمت بهما براءه».

ه. روی ابن شهاب أنّ أنس بن مالک حدّثه: «أنّ حذیفه بن الیمان قدم علی عثمان، و کان

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 43

______________________________

- یغازی أهل الشام فی فتح أرمینیه و أذربیجان مع أهل العراق. فأفزع حذیفه اختلافهم فی القراءه، فقال حذیفه لعثمان: یا أمیر المؤمنین أدرک هذه الامه قبل أن یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیهود و النصاری. فأرسل عثمان إلی حفصه: أن ارسلی إلینا بالصحف ننسخها فی المصاحف ثمّ نردها إلیک. فأرسلت بها حفصه إلی عثمان فأمر زید بن ثابت و عبد اللّه بن زبیر و سعید بن العاص و عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، فنسخوها فی المصاحف، و قال عثمان للرهط القرشیین الثلاثه: إذا اختلفتم أنتم و زید بن ثابت فی شی ء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش، فإنّما نزل بلسانهم. ففعلوا حتی إذا نسخوا الصحف فی المصاحف ردّ

عثمان الصحف إلی حفصه، فأرسل إلی کلّ أفق. بمصحف مما نسخوا، و أمر بما سواه من القرآن فی کلّ صحیفه أو مصحف أن یحرق».

قال ابن شهاب: «و أخبرنی خارجه بن زید بن ثابت سمع زید بن ثابت قال: فقدت آیه من الأحزاب حین نسخنا المصحف، قد کنت أسمع رسول اللّه (ص) یقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزیمه بن ثابت الأنصاری: مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ 33/ 23. فألحقناها فی سورتها فی المصحف». صحیح البخاری، ج 6، ص 99 کتاب فضائل القرآن.

تلک الروایات کثیره فی کتب أهل السنه و قد نقلنا النزر الیسیر منها، و هی- مع اشتراکها فی جمع القرآن بعد النبی (ص) و تدوین الآیات بشهاده الشاهدین أنّها من القرآن- متناقضه من جهات شتی؛ فهل الجامع أبو بکر أو عمر أو عثمان؟ و إذا کان الجامع أبو بکر فهل هو بنفسه تصدّی لذلک أو فوّض الأمر إلی زید بن ثابت؟ إلی غیر ذلک من التناقضات، و لو نقلنا تمام تلکم الروایات لوجدت فیما تناقضات کثیره.

ثمّ کیف یمکن الرکون إلیها و هی تدلّ علی عدم تواتر الآیات القرآنیه و قد ذکرنا سابقا أنّ المسلمین قد أطبقوا بجمیع نحلهم و مذاهبهم علی أنّ ثبوت القرآن ینحصر طریقه بالتواتر، أضف إلی ذلک معارضه تلکم الروایات للروایات الدالّه علی أنّ جمعا من الصحابه جمعوا القرآن علی عهد النبی (ص) و التی سنوردها فی ذیل جواب المؤلف قدس سره.

و لو تنزلنا و قلنا بصحه تکلم الروایات فلا بد من تأویلها علی وجه لا ینافی جمع القرآن فی حیاه النبی (ص)، نذکر ذلک التأویل فی مجال آخر إن شاء اللّه.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص:

44

و فیه أنّ الحق کون القرآن مجموعا فی زمان النبی «1»- صلّی اللّه علیه و آله

______________________________

(1). فقد جاء فی الروایات أنّ جمعا من الصحابه جمعوا القرآن علی عهد النبی (ص) و إلیک أهمّ هذه الروایات:

أ. جاء فی صحیح البخاری (ج 6، ص 102) عن قتاده، قال: «سألت أنس بن مالک: من جمع القرآن علی عهد النبی (ص)؟ قال: أربعه کلّهم من الأنصار: ابیّ بن کعب و معاذ بن جبل و زید بن ثابت و أبو زید».

ب. عن زید بن ثابت قال: «کنّا عند رسول اللّه (ص) نؤلف القرآن من الرقاع» سنن الترمذی، ج 5، ص 390.

ج. قال ابن الندیم فی الفهرست (ص 43- 44): «الجمّاع للقرآن علی عهد النبی (ص): علیّ بن أبی طالب رضوان اللّه علیه. سعد بن عبید بن النعمان بن عمرو بن زید، رضی اللّه عنه. أبو الدرداء عویمر بن زید، رضی اللّه عنه. معاذ بن جبل بن أوس، رضی اللّه عنه. أبو زید ثابت بن زید بن النعمان.

أبی بن کعب بن قیس بن ملک بن امرئ القیس. عبید بن معاویه بن زید بن ثابت بن الضحاک».

د. روی ابن عساکر عن الشعبی، قال: «جمع القرآن علی عهد رسول اللّه (ص) سته نفر من الأنصار: أبیّ بن کعب، و زید بن ثابت، و معاذ بن جبل، و أبو الدرداء، و سعد بن عبید، و أبو زید». تاریخ مدینه دمشق، ج 39، ص 179.

ه. فی الإتقان (ج 1، ص 202): «أخرج ابن أبی داود بسند حسن عن محمّد بن کعب القرظی قال: جمع القرآن علی عهد رسول اللّه (ص) خمسه من الأنصار: معاذ بن جبل و عباده بن الصامت و ابیّ بن کعب

و أبو الدرداء و أبو أیّوب الأنصاری».

و القول بأنّ المراد من الجمع فی تلکم الروایات هو الحفظ لا التدوین، مردود لأنّ کثیرا من الصحابه حفّاظ للقرآن علی عهد رسول اللّه (ص) فالحصر فی أربعه أو سته فی غیر محلّه.

و لا یخفی أیضا أنّ اختلاف تلکم الروایات فی عدد الجامعین و أسماؤهم حصل من ناحیه علم الراوی بذلک فلا تعارض و نقول إنّ الجامعین کانوا أکثر من ذلک. نعم تلک المصاحف لم تکن مرتبه السور فی زمان النبی (ص) و الروایات التی وردت فی کیفیه ترتیب مصحف ابن مسعود و أبیّ بن کعب و غیرها (أنظر الفهرست لابن الندیم، ص 41- 43؛ التمهید، ج 1، ص 251- 274) تشهد علی أنّ الترتیب فی مصاحف الصحابه وقع بعد وفاه النبی (ص) لأنّ لکلّ منها نظم و ترتیب خاص حسب رأی مؤلفیها فعدم وحدتها فی

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 45

و سلّم- و أنّ الصحابه کانوا یختمونه فی رمضان و قرأه بعضهم علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. «1»

إن قلت: لو کان مجموعا فما معنی نزوله قوله تعالی: یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ فی حجه الوداع؟

قلت: أولا یمکن أن یکون منزلا مرتین، کما له نظائر کثیره کالفاتحه أو بیان المراد منه کان فی حجه الوداع.

و من الشواهد علی تدوین السور و الآیات نداء عباس بن عبد المطلب لما ذهب الناس و انهزم المسلمون بقوله: یا أصحاب سوره البقره، «2» هذا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم»، فراجع کتاب البیان و التبیین للجاحظ (ج 1، ص 148، طبع حسن السندوبی).

و من مؤیدات عدم التحریف کون القرآن نورا و هادیا و

نحوها.

______________________________

- ترتیب السور یدل علی عدم وقوعه فی عهد النبی (ص).

و الخلاصه: کان القرآن کتب کلّه فی عهد رسول اللّه (ص) و جمع فی موضع واحد عند النبی (ص) و عده من الصحابه مع حصول النظم بین آیات کل سوره؛ لکن ترتیب السور شی ء حصل بعد وفاته (ص)، فما قاله السید المرتضی من أنّ القرآن کان علی عهد رسول اللّه (ص) مجموعا مؤلفا علی ما هو علیه الآن، بعید عن الصواب. انظر آراء العلماء حول المسأله فی البیان، ص 237 و ما بعدها؛ التمهید، ج 1، ص 208 و ما بعدها؛ القرآن الکریم و روایات المدرستین، ج 2، ص 71 و ما بعدها.

(1). قد ذکرنا سابقا فی ذیل قول المؤلف- قدس سره- «و منها: ما ورد من ختم الصحابه ...» بعض الروایات التی وردت فی هذا المضمون، فراجع.

(2). فلو لم تجمع الآیات و لم ترتب کیف یصح هذا النداء إلّا أن یقال بالجمع فی الصدور الذی تقدم بطلانه آنفا.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 46

بعین الخبر المذکور. «3»

[و من هذه الشواهد] ما نقل عن الکتب السماویه بأخبار الآحاد:

[منها]: أربعین للشیخ اسعد بن إبراهیم الحنبلی أنّ فی صحیفه آدم مذکور

______________________________

* وجدنا من هنا إلی قوله: «عن ضعف السند» فی الصحائف المتفرقه کما أشرنا إلیه فی المقدمه.

(1). الکافی، ج 1، ص 437.

(2). لا یوجد هذا الحدیث، و إن نقله النوری فی أوائل الدلیل التاسع من کتابه عن تفسیر العیاشی، فلعلّ المؤلف- قدس سره- اعتمد علیه.

(3). تفسیر الإمام العسکری (ع)، ص 88، و فیه بعد «أمیر المؤمنین (ع)» و قبل «فقد کذّب»: «علی جمیع من بعد النبی (ص)».

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 47

مناقب علی و الأئمه علیهم السلام. «1»

و منها: فی صحیفه شیث، کما فی الإقبال «2» فی خبر یوم المباهله ...، .... «3»

و منها: فی صحیفه إبراهیم کما فی سعد السعود «4» و فی إثبات الوصیه. «5»

و منها: ما فی التوراه الواقعی الغیر المحرّف کما فی مقتضب الأثر للخزّاز الکوفی. «6»

ذکر أسماء الأئمه- علیهم السلام- [هکذا]: «قیذوا»، «دبیراء»، «مسموعا»، «دوموه»، «مشیو». «7»

______________________________

(1). فی المصدر (الحدیث العشرون، عن فصل الخطاب): «عن ابن مسعود عباس قال: قال رسول اللّه (ص): لما خلق اللّه آدم سأل ربّه أن یریه من یکون من ذریته من الأنبیاء و الأوصیاء و المقربین. فأنزل اللّه تعالی إلیه صحیفه قرأها کما علّمه اللّه إلی أن انتهی إلی محمّد (ص)، فوجد عند اسمه اسم علیّ (ع)، فقال: أ هذا نبیّ بعد محمّد (ص) قیل له: لا، بل هذا وارث علمه و وصیه. فلما وقع آدم فی الخطیئه و توسل إلی ربّه جعل علیّا ممن توسل به و بأهل بیته». و رواه فی المستدرک (ج 5، ص

231) عن کتاب الفضائل للشیخ شاذان بن جبرئیل القمی و الروضه له أیضا باختلاف یسیر فی الألفاظ.

(2). الخبر طویل، أنظر إقبال الأعمال، ج 2، ص 336- 337.

(3). هنا مقدار کلمتین غیر واضح.

(4). الخبر طویل و نقل فی إقبال الأعمال (ج 2، ص 338- 339) لا فی سعد السعود.

(5). الخبر طویل، أنظر إثبات الوصیه، ص 140.

(6). اسمه أحمد بن محمّد بن عیّاش (ت 401 ق) و لم یوجد فی الکتب الرجالیه وصفه ب «الخزاز، الکوفی».

أنظر ترجمه الرجل فی رجال النجاشی، ص 85، رقم 207؛ الفهرست، ص 33، رقم 89.

(7). الخبر طویل و فیه قال سالم بن عبد اللّه عمر: «کنت مع أبی عند کعب الأحبار فسمعته یقول: إنّ الأئمه من هذه الأمّه بعد نبیها علی عدد نقباء بنی اسرائیل. و أقبل علیّ بن أبی

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 48

و منها: ما فی کتاب الغیبه للنعمانی من أنّ النبی- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- مذکور فی التوراه بلفظ «میمی ماد». و «تقویبث» و «قیذوراء» و «دبیرا». «1»

و منها: فی کتاب یوشع بن نون کما فی مهج الدعوات. «2»

______________________________

- طالب (ع)، فقال کعب: هذا المقفّی أوّلهم و أحد عشر من ولده و سمّاه کعب أسمائهم فی التوراه: تقوبیث، قیذوا، دبیرا، مفسورا، مسموعا، دوموه، مشیو، هذار، یثمو، بطور، نوقس، قیذمو». مقتضب الأثر، ص 27. و رواه فی فصل الخطاب باختلاف فی بعض الأسماء المنقوله عن التوراه.

(1). ورد الخبر فی کتاب الغیبه (ص 108- 109) هکذا: «أقرأنی عبد الحلیم بن الحسین السمری- رحمه اللّه- ما أملاه علیه رجل من الیهود بأرجان یقال له الحسین بن سلیمان، من علماء الیهود بها من أسماء الأئمه- علیهم

السلام- بالعبرانیه و؟؟؟ عدتهم، و قد أثبته علی لفظه، و کان فیما قرأه أنّه یبعث من ولد إسماعیل- فی التوراه اشموعیل- یسمی «مامد» [خ- میمی ماد] یعنی محمّد (ص) یکون سیدا و یکون من آله اثنا عشر رجلا أئمه و ساده یقتدی بهم و اسماؤهم: تقوبیت، قیذوا، ذبیرا، مفسورا، مسموعا، دوموه، مثبو، هذار، یثمو، بطور، نوقس، قیدموا. و سئل هذا الیهودی عن هذه الأسماء فی أیّ سوره هی؟

فذکر أنّها فی مشلی سلیمان یعنی فی قصه سلیمان علیه السلام». و رواه فی فصل الخطاب باختلاف فی ضبط الأسماء، لأنّ النسخ فی ضبطها مختلفه.

(2). ورد الخبر فی مهج الدعوات (ص 371) عن کتاب فضل الدعاء لسعد بن عبد اللّه القمی بإسناده إلی الرضا (ع) قال: «وجد رجل من الصحابه صحیفه، فأتی بها رسول اللّه (ص) فنادی الصلاه جامعه فما تخلف أحد ذکر و لا أنثی فرقا المنبر فقرأها فإذا هو کتاب یوشع بن نون وصی موسی (ع) و إذا فیها: و إنّ ربکم لرؤف رحیم ألا إنّ خیر عباد اللّه التقی الخفی و إنّ شرّ عباد اللّه المشار إلیه بالأصابع، فمن أحبّ أن یکتال بالمکیال الأوفی و أن یؤدّی الحقوق التی أنعم اللّه بها علیه فلیقل فی کلّ یوم: سبحان اللّه کما ینبغی للّه و الحمد للّه کما ینبغی للّه و لا إله إلّا اللّه کما ینبغی للّه و لا حول و لا قوه إلّا باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و علی أهل بیت النبی الامّی و علی جمیع المرسلین و النبیین ...».

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 49

و منها: فی کتاب زبور داود، عبّر عن النبی- صلّی اللّه علیه و آله- [بلفظ]

«ماح ماح» و عن علی- علیه السلام- بلفظ «قاروطیا». «1»

و منها: فی کتاب دانیال علی ما فی کشف المحجه. «2»

و منها: ما فی الانجیل. «3»

و منها: ما فی کتاب شمعون الصفا علی ما فی بعض الکتب. «4»

الجواب:

إنّ هذه أخبار آحاد، ضعاف الأسانید، مضافا إلی أنّه یمکن أن یکون ذکرهم بأوصافهم لا بأسمائهم و هذا المعنی موجود فی القرآن أیضا کآیه الزکاه فی الرکوع، و قوله: یُطْعِمُونَ الطَّعامَ «5»، و آیه التطهیر، و غیرها.

______________________________

(1). أنظر بحار الانوار، ج 38، ص 56.

(2). قال علی بن طاوس- قدس سره- فی کشف المحجه (ص 61) ما لفظه: «و وقفت أنا علی کتاب دانیال المختصر من کتاب الملاحم و هو عندنا الآن یتضمن ما یقتضی أنّ أبا بکر و عمر کانا عرفا من کتاب دانیال و کان عند الیهود حدیث ملک النبی- صلّی اللّه علیه و آله- و ولایه رجل من تیم و رجل من عدی بعده دون وصیه أبیک علیّ- علیه السلام- و صفتهما فما رأیا الصفه فی محمد جدک- صلّی اللّه علیه و آله- تبعاه و أسلما معه طلبا للولایه التی ذکرها دانیال فی کتابه».

(3). فی الأمالی للصدوق (ص 657) عن النبی (ص) أنّه قال: «... یا علیّ، ذکرک فی التوراه و ذکر شیعتک قبل أن یخلقوا بکلّ خیر، و کذلک فی الانجیل، فسل أهل الانجیل و أهل الکتاب عن إلیا یخبروک، مع علمک بالتوراه و الانجیل و ما أعطاک اللّه عز و جل من علم الکتاب، و إنّ أهل الانجیل لیتعاظمون إلیا و ما یعرفونه، و ما یعرفون شیعته، و إنما یعرفونهم بما یجدونهم فی کتبهم ...». و للتفصیل أنظر: معانی الأخبار، ص 59؛ مناقب آل ابی

طالب، ج 3، ص 67.

(4). أنظر مناقب آل ابی طالب، ج 2، ص 92.

(5). الدهر: 8.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 50

«2»

القرآن مجموعا فی زمان النبی (ص) ...»، فراجع.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 52

النظر عن ضعف السند. «1»]

شبهه القول بالتحریف، للمیرزا محمّد حسین الشهرستانی المتوفی (1315) عند أحفاده بکربلا».

و قد نقل مؤلف کتاب برهان روشن بعض العبارات من تلک الرساله، أنظر، ص 139- 142 من الکتاب.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 53

المصقع الحاج آقا رضا الهمدانی الواعظ «1»، و غیرها. «2»

و نحن قد أبطلنا بحول اللّه و قوته و برکه کتابه الکریم تمام ما أورده المؤلف فی هذه الأوراق، و ظهر عندنا ظهور الشمس عدم التحریف و أنّ القرآن کان مجموعا فی زمان النبی- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-، و أنّ عثمان أتلف المصاحف المشتمله علی التأویلات و اختلاف القراءه.

و أثبتنا أنّ الأحوط القراءه بقراءه عاصم المتداول بین المسلمین و هی قراءه قریش و التی امضوها، و أجبنا عن روایه «نحن نقرأ بقراءه أبیّ» «3» و الحمد للّه تعالی.

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی.

______________________________

(1). لم أجد فی الذریعه، و ریحانه الأدب و سائر المنابع لآقا رضا الهمدانی الواعظ تألیفا فی هذا الموضوع.

(2). نذکر الأهم منها التی ألّفت و طبعت فی السنوات الأخیره:

* القرآن الکریم و روایات المدرستین، للعلامه السید مرتضی العسکری. طبع الکتاب فی ثلاثه مجلدات و یعدّ من أحسن ما ألّف فی الموضوع.

* صیانه القرآن من التحریف، للأستاذ الشیخ محمّد هادی المعرفه.

* حقائق هامّه حول القرآن الکریم، السید جعفر مرتضی.

* سلامه القرآن من التحریف، الدکتور فتح اللّه المحمدی. و قد طبع المجلد الأول منه.

* القرآن و دعاوی التحریف، للشیخ رسول جعفریان.

و انظر سائر المؤلّفات فی گنجینه شهاب، الدفتر الثانی، ص 219- 234.

(3). مع الأسف لم یذکر المؤلف- قدس سره- شیئا فی الجواب عن الروایه و نحن أجبنا عنها فی ذیل قول المؤلف: «... فلا إشکال علی هذا»،

فراجع.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 54

[تصویر]

[تقریظ کتبه المؤلف- قدس سره- إجابه لسؤال مؤلف کتاب آلاء الرحیم فی الردّ علی تحریف القرآن]

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 55

انّک تری أنّ السور المفتحه بالحروف المقطعه ذکرت فیها الحروف المماثله لها کثیرا کما فی سوره ق فإنّه ذکر فیها کلمات مشتمله علی القاف کالسائق «7» و تلقّی الملکین «8»، و قول الرقیب و العتید، «9» و نحوها.

______________________________

(1). سوره البقره: 246.

(2). و الولوج و الخروج کما فی الآیه الاولی.

(3). سوره المؤمنون: 1.

(4). سوره المؤمنون: 117.

(5). سوره القلم: 2.

(6). سوره القلم: 51.

(7). انظر سوره ق: 21.

(8). انظر نفس السوره: 17.

(9). انظر نفس السوره: 18.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 58

و من المناسبات أنّ الحروف المقطعه المذکوره فی أوائل السور أنّه ذکر بعدها ما یتعلق بالقرآن الکریم، کقوله: الم. .... نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِ «1»، المص. کِتابٌ أُنْزِلَ إِلَیْکَ «2» و هکذا.

الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 59

و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ «1»، و تِجارَهً عَنْ تَراضٍ «2» و فَرِهانٌ مَقْبُوضَهٌ «3»، و وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ «4»، و غیرها.

و کذا فی عمومات العبادات کآیات التیمم و الوضوء و الغسل و غیرها.

و من هذا البیان یظهر دفع توهم صاحب الحدائق حیث إنّه زعم الإجمال فی عمومات المعاملات الوارده فی الکتاب ببیان أنّ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ أرید به البیع الصحیح لا الباطل و هو لا یعلم إلّا ببیان الأئمه- علیهم السلام- فما لم یرد فیه بیان لا یجوز التمسک بها، فحالها کحال سائر الظواهر. «5»

و فیه: عدم الإجمال فی معنی البیع، إذ بعد ظهور المعنی الموضوع له یرجع إلی السنه إلی العلم بکونه مرادا جدیا و عدمه، لا فی أصل تشخیص المستعمل فیه، فلو لم یوجد بعد الفحص و الیأس فیؤخذ بظهوره الوضعی.

فظهر من کلّ ذلک أنّ فی حجیه ظواهر الکتاب أقوال: 1. الحجیه مطلقا و هو الأشهر؛ 2. الحجیه بالنسبه إلی من قصد إفهامه لجریان الأصل العقلائی و إثبات عدم غفله المتکلم فی نصب القرینه الداله علی إراده خلاف الظاهر و عدم غفله السامع کذلک بخلاف الغیر المقصودین بالإفهام. ذهب إلی هذا التفصیل المحقق القمی فی مطلق الظواهر و منها ظواهر الکتاب؛ «6» 3. عدم

______________________________

(1). سوره البقره: 276.

(2). سوره النساء: 33.

(3). سوره البقره: 283.

(4). سوره الأنعام: 153.

(5). لم أعثر علی کلامه (ره) فی الحدائق.

(6). أنظر: القوانین، ج 1، ص 398 و 403؛ الرسائل، ج 1، ص 67- 68.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 60

الحجیه مطلقا فی نصوص الکتاب و ظواهره. ذهب إلیه الاسترآبادی؛ «1» 4. عدم الحجیه فی ظواهره ذهب إلیه

أکثر الأخباریین. «2»

241 بزیاده بعض الألفاظ.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 64

و أسبابها کثیره: الحصی و السبحه و الرقاع و القرعه و لسان الغیر و المصحف.

و قد ورد النهی عن التفؤّل بالقرآن، «1» محتمل قویّا أن یکون المراد النهی عن استنباط وقوع الأمر فی المستقبل و استخراج الامور الخفیه و المغیبه کما فی التفؤّل العرفی، و حکمته أنّه یصیر سببا لسوء عقیده الناس بالقرآن. «2»

و یحتمل أن یکون المراد، التفؤّل بسماع الآیه أو قراءتها.

الخیره، فی الحیره و هی متأخره عن الخیره القلبیه، ثمّ الاستشاره، ثمّ بالأسباب. و الاستخاره قابله للتوکیل، لها آداب و سنن فی الکتب. أتقنها الاستخاره ذات الرقاع، ثمّ بالسبحه، ثمّ بالمصحف.

______________________________

(1). روی فی الکافی (ج 2، ص 629) عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «لا تتفأل بالقرآن».

(2). إن لم یظهر أثره.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 65

تحقیق: عصام عبد السید (طبع ضمن مصنفات الشیخ المفید فی المجلد الخامس)، قم: 1413 ه.،

الطبعه الاولی.

إقبال الأعمال، علی بن موسی الحلّی المعروف بابن طاوس (ت 664 ه.)، تحقیق: جواد القیومی الاصفهانی، قم: مکتب الاعلام الإسلامی، 1415 ه.، الطبعه الاولی.

أمالی الصدوق، أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه.)، قم: مؤسسه البعثه، 1417 ه.، الطبعه الاولی.

أوائل المقالات، محمد بن محمد بن نعمان المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه.)، تحقیق: إبراهیم الأنصاری الزنجانی، بیروت: دار المفید، 1414 ه.، الطبعه الثانیه.

بحار الأنوار، محمد باقر بن محمد تقی المجلسی (ت 1111 ه.)، تهران:

دار الکتب الإسلامیه، الطبعه الثانیه. القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف 66 المصادر

هان روشن، الحاج المیرزا مهدی البروجردی، طهران: 1375 ه.

البیان فی تفسیر القرآن، (المجلد 35 من موسوعه الإمام الخوئی)، السید أبو القاسم الموسوی الخوئی (ت 1413 ه.)، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی.

تاریخ مدینه دمشق، أبو القاسم علیّ بن الحسن بن هبه اللّه المعروف بابن عساکر (ت 571 ه.)، تحقیق: علی شیری، بیروت: دار الفکر، 1416 ه.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 67

التبیان فی تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ت 460 ه.)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

تفسیر الصافی، محمد محسن بن مرتضی الفیض الکاشانی (ت 1091 ه.).

تفسیر العیّاشی، أبو النضر محمد بن مسعود العیّاشی (ت 320 ه.)،

تحقیق: السید هاشم الرسولی المحلاتی، طهران: المکتبه العلمیه الإسلامیه.

تفسیر القمّی، علی بن إبراهیم بن هاشم القمّی (ت 307 ه.)، تحقیق:

السید طیب الموسوی الجزائری، قم: دار الکتاب، 1367 ش، الطبعه الرابعه.

التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری (ع)، تحقیق: مدرسه الإمام المهدی (عج)، قم: مؤسسه الإمام المهدی (عج)، 1409 ه.، الطبعه

الاولی.

التمهید فی علوم القرآن، محمد هادی معرفه، قم: مطبعه «مهر».

تهذیب الأحکام، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ت 460 ه.)،

تحقیق: السید حسن الموسوی، طهران: دار الکتب الإسلامیه، الطبعه الرابعه.

حاوی الأقوال، عبد النبی الجزائری (ت 1021 ه.)، تحقیق: مؤسسه الهدایه لإحیاء التراث، قم: 1418 ه.، الطبعه الاولی.

الخصال، أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه.)، تحقیق: علی أکبر الغفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، 1414 ه.

خلاصه الأقوال، أبو منصور الحسن بن یوسف بن علی بن المطهّر المعروف ب «العلامه الحلّی» (ت 726 ه.)، تحقیق: جواد القیومی، قم:

مؤسسه النشر الإسلامی، 1417 ه.، الطبعه الاولی.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 68

دبستان المذاهب، کیخسرو اسفندیار، تحقیق: رحیم زاده ملک، طهران: 1362 ه.

الدّر المنثور فی التفسیر المأثور، جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی (ت 911 ه.).

الذریعه إلی تصانیف الشیعه، الشیخ آغا بزرگ الطهرانی (1389 ه.)،

بیروت: دار الأضواء، 1403 ه.

رجال ابن داود، تقی الدین الحسن بن علی بن داود الحلّی (ت 707 ه.)،

تحقیق: السید محمد صادق آل بحر العلوم، النجف: المطبعه الحیدریه، 1392 ه.

رجال الطوسی، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ت 460 ه.)،

تحقیق: جواد القیومی، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، 1415 ه.،

الطبعه الاولی.

رجال الکشّی- اختیار معرفه الرجال، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ت 460 ه.)، تحقیق: حسن المصطفوی، جامعه مشهد المقدسه، 1348 ش، الطبعه الاولی.

الرجال لابن الغضائری، أحمد بن الحسین الغضائری (ق 5)، تحقیق: السید محمد رضا الحسینی الجلالی، قم: دار الحدیث، 1422 ه.، الطبعه الاولی.

رجال النجاشی، أبو العباس أحمد بن علی النجاشی (ت 450 ه.)، تحقیق:

السید موسی الشبیری الزنجانی، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، 1418 ه.،

الطبعه السادسه.

القول الفاصل

فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 69

سعد السعود، علی بن موسی الحلّی المعروف بابن طاوس (ت 664 ه.)،

قم: منشورات الرضی، 1363.

سلامه القرآن من التحریف، فتح اللّه المحمدی، طهران: پیام آزادی، 1420 ه.، الطبعه الاولی.

سنن الترمذی، أبو عیسی محمد بن عیسی بن سوره الترمذی (ت 279 ه.)،

تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، بیروت: دار الفکر، 1403 ه.

السنن الکبری، أحمد بن الحسین بن علی البیهقی (ت 458 ه.)،

بیروت: دار الفکر.

شرح اصول الکافی، ملا محمد صالح المازندرانی (ت 1081 ه.)، تحقیق:

السید علی عاشور، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1421 ه.، الطبعه الاولی.

شرح الوافیه، السید محسن الأعرجی المعروف بالمحقق البغدادی (ت 1227 ه.)، مخطوط.

صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل البخاری (ت 256 ه.)، بیروت:

دار الکتب العلمیه (بالأوفست عن طبعه دار الطباعه العامره باستانبول).

صیانه القرآن من التحریف، محمّد هادی معرفه، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، 1418 ه.، الطبعه الثانیه.

الغیبه، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ت 460 ه.)، تحقیق: عباد اللّه الطهرانی و الشیخ علی أحمد ناصح، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، 1411 ه.

الغیبه، أبو عبد اللّه محمد بن إبراهیم بن جعفر الکاتب النعمانی (ت 350 ه.)، تحقیق: علی أکبر الغفاری، طهران: مکتبه الصدوق.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 70

فرائد الاصول- الرسائل، الشیخ مرتضی الأنصاری (ت 1281 ه.)،

تحقیق: عبد اللّه النورانی، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.

فصل الخطاب، میرزا حسین النوری (ت 1320 ه.)، طبعه حجریه.

الفهرست، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ت 460 ه.)، تحقیق:

السید محمد صادق آل بحر العلوم، النجف الأشرف: نشریات المکتبه المرتضویه و مطبعتها.

الفهرست لابن الندیم، أبو الفرج محمد بن أبی یعقوب إسحاق المعروف بالندیم (ت 380 ه.)، تحقیق: یوسف علی طویل، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1416 ه.،

الطبعه الاولی.

القرآن الکریم و روایات المدرستین، السید مرتضی العسکری، قم: کلیه اصول الدین، الطبعه الاولی.

القرآن و دعاوی التحریف، رسول جعفریان، بیروت: دار الثقلین، 1415 ه. الطبعه الاولی.

قوانین الاصول، میرزا أبو القاسم القمّی (ت 1231 ه.)، طبعه حجریه.

الکافی، محمد بن یعقوب الکلینی (ت 329 ه.)، طهران: دار الکتب الإسلامیه، 1388 ه.

کشف الغطاء، الشیخ جعفر کاشف الغطاء (ت 1228 ه.)، طبعه حجریه.

کشف المحجّه لثمره المهجه، علی بن موسی بن طاوس الحلّی (ت 664 ه.)، النجف الأشرف: المطبعه الحیدریه، 1370.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی التحریف، ص: 71

کمال الدین و تمام النعمه، أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه.)، تحقیق: علی أکبر الغفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.

کنز العمّال فی سنن الأقوال و الأفعال، علاء الدین علیّ المتقی ابن حسام الدین الهندی (ت 975 ه.)، تصحیح: الشیخ صفوه السقا، بیروت: مؤسسه الرساله، 1409 ه.

مجمع البیان، أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی (ت 548 ه.)، صیدا:

مطبعه العرفانی، 1354 ه.

مجمع الرجال، المولی عنایه اللّه بن علی القهپائی (کان حیّا 1016 ه.)،

تحقیق: السید ضیاء الدین الشهیر بالعلامه الاصفهانی، قم: دار الکتب العلمیه.

مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نور الدین علی بن أبی بکر الهیثمی (ت 807 ه.)، بیروت: دار الکتاب العربی، 1402 ه.، الطبعه الثالثه.

مستدرک الوسائل، میرزا حسین النوری (ت 1320 ه.)، تحقیق و نشر:

مؤسسه آل البیت- قم.

مسند أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (ت 241 ه.)، بیروت:

المکتب الإسلامی و دار صادر، 1389 ه.، الطبعه الاولی.

معانی الأخبار، أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه.)، تحقیق: علی أکبر الغفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، 1361 ش.

القول الفاصل فی الرد علی مدعی

التحریف، ص: 72

معجم رجال الحدیث، السید أبو القاسم الموسوی الخوئی (ت 1413 ه.)، قم: مرکز نشر آثار الشیعه، 1410 ه.، الطبعه الرابعه.

معرفه القرّاء الکبار، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی (ت 748 ه.)،

تحقیق: بشّار عوّاد معروف و شعیب الأرناءوط، بیروت: مؤسسه الرساله.

مناقب آل أبی طالب، محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی (ت 588 ه.)، النجف الأشرف: مطبعه الحیدریه، 1376 ه.

مناهل العرفان، محمد عبد العظیم الزرقانی، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی، 1412 ه.، الطبعه الثالثه.

من لا یحضره الفقیه- الفقیه، أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه.)، تحقیق: علی أکبر الغفاری، قم:

منشورات جماعه المدرسین، 1404 ه.، الطبعه الثانیه.

مهج الدعوات و منهج العبادات، علی بن موسی بن طاوس الحلّی (ت 664 ه.)، تحقیق: الشیخ حسین الأعلمی، بیروت: مؤسسه الأعلمی، 1414 ه.، الطبعه الاولی.

النشر فی القراءات العشر، أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقی الشهیر بابن الجزری (ت 883 ه.)، تصحیح: علی محمد الصباغ، بیروت: دار الفکر.

الوافی، محمد محسن بن مرتضی الفیض الکاشانی (ت 1091 ه.)، تحقیق:

ضیاء الدین الاصفهانی، اصفهان: مکتبه الإمام أمیر المؤمنین (ع)، 1406 ه.

وسائل الشیعه، محمد بن الحسن الحر العاملی (ت 1104 ه.)، طهران:

المکتبه الإسلامیه.