ملکیه الدوله

اشاره

سرشناسه : سند، محمد، - 1340

عنوان و نام پدیدآور : ملکیه الدوله/ محمد سند.

مشخصات نشر : تهران : فرصاد ، - 1395.

مشخصات ظاهری : [206] ص.؛ 5/14×5/21 س م.

یادداشت : عربی.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه -- پرسش ها و پاسخ ها

رده بندی کنگره : BP183/9/س86الف8 1397

رده بندی دیویی : 297/3422

ص :1

اشاره

ص :2

الافتتاحیه

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعنه الدائمه علی أعدائهم من الآن الی قیام یوم الدین.

و بعد...

من أمهات الابحاث و المسائل المستجده و المبتلی بها دائما فی هذه الایام المعاصره بحث ((ملکیه الدول الوضعیه).

و موضوع هذا البحث یتمرکز حول وجود دلیل یمضی للمؤمنین صحه التعامل التجاری و المالی بقطاعه الوسیع مع هذه الدول.

ص:3

و سفر الفقهاء مع کثرتها و إلمامها بأعظم الفروع الفقهیه لم تشبع البحث فی المسأله الحساسه.

فلم نری - حسب تتبعنا - أحدا من الأعلام قام بعرض المسأله بحثا و استدلالا، و لعل هذا الکتاب له حق السبق فی هذا المجال و فی بلوره هذه الفکره و تنقیحها بالصوره الماثله.

و هو عباره عن عده من المحاضرات ألقاها سماحه الشیخ الاستاذ فی یومی الخمیس و الجمعه من کل أسبوع، و قد شرع فیها بعد انتهائه من دورته الرجالیه، و ذلک فی شهر شوال المکرم لعام 1413 ه.

و قد قمنا بإعدادها و تنسیقها عسی أن یعم نفعها و تقع موضعا للقبول فی تحقیق هذه المسأله.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین

جعفر الحکیم أحمد الماحوزی

ص:4

مدخل البحث

اشاره

ص:5

ص:6

بسم اللّه الرحمن الرحیم مدخل البحث بعد کون الفرد البشری مدنیا بالطبع، کان عیشه ضروریا فی مجتمع یحصل به علی حد أدنی من النظم، تحت ظل حکومه ما یتوفر بها علی أسوإ التقادیر ذلک الحد فی مرافق الحیاه، و هو مفاد قوله علیه السلام (لا بد للناس من أمیر بر أو فاجر) (1).

فکان البحث عن التعامل المالی بقطاعه الوسیع مع الدوله الوضعیه - غیر الشرعیه - فی البلدان الاسلامیه ضروره ملحه اذ علی القول بعدم النفوذ تصبح الحرکه المالیه مشلوله و الشریان المالی متوقفا و یستعقب ذلک مضاعفات کثیره.

فالبحث یدور حول ورود نص تشریعی یمضی للمجتمع المؤمن المسلم هذا التعامل علی نمط (لک المهنّأ و علیه الوزر) (2) الذی سیأتی تفسیره فنیا لاحقا.

ص:7

ملکیه العنوان

و لیعلم بادئ بدء أن عنوان الدوله أو الحکومه أو الخزینه الوطنیه - بیت المال للمسلمین و الشعب - أو أیه عنوان آخر لا کلام فی مالکیته عرفا کعنوان الشرکه و المؤسسه و المسجد و الحسینیه، لاعتبار العقلاء کونه مالکا سواء رجع هذا العنوان بدوره الی مالک آخر شخصی کالشرکه و المؤسسه الأهلیه أو لا کالمسجد و الشرکه و البنک الوطنی.

بل فی دائره الاعتبار العقلائی تترامی مالکیه بعض العناوین طولیا کما اذا کانت الشرکه تملک شرکات و الشرکات بدورها تملک جمعیات تجاریه و هی الاخری تملک اجناسا و أبنیه و هلم جرا.

و هذا نظیر ما وقع فی الابواب الفقهیه لدینا من ملکیه العبد فی الجمله و ملکیه سیده له و لما یملکه طولا، و نظیر ملکیه المسجد لمجمعات تجاریه تملک هی أجناس مالیه، و نظیر ملکیه الامام علیه السلام للانفال التی تتملک بالاحیاء کما هو أحد التفسیرات الفقهیه لذلک الباب.

نعم فی ملکیه العناوین سواء التی ترجع الی ملاک متشخصین حقیقیین کالبنک و المؤسسه و الشرکه الأهلیه أو التی لا ترجع الی ذلک کالبنک و الشرکه الحکومیه و المسجد و الحسینیه،

ص:8

یقع التبادل و النقل المعاملی مع العنوان لا ما یؤول إلیه و ما یکون خلفه کما فی عنوان شرکه الاشخاص، فالحال فی قسمی العنوان علی استواء فی وقوع التعامل مع العنوان نفسه.

غایه الامر یکون العنوان کالشخص القاصر المحتاج الی ولی فی نفوذ المعامله معه کما فی الصبی و العبد و المسجد من وقوع المعامله معهم مع تدخل الولی فی التصرف لنفوذها.

إلا أن فی القسم الاول من العناوین یکون تنصیب الولی من الشرکاء، و هو تفویض مطلق منهم لمدیر الشرکه مثلا، و فی القسم الثانی من العناوین یکون التنصیب فی القطاع العام منها - کالخزینه الوطنیه (بیت المال) و البنک و الشرکه و المؤسسه الحکومیه - بید الولی العام و من له زمام الأمور.

و یکون النصب فی المحدود غیر العام کالمسجد و الحسینیه تاره بید من نصبه الواقف، و أخری بید الولی العام اذا انتفی الخاص، و غیر ذلک من الامثله القائمه و الموجوده فی الاعتبار العقلائی.

فالطبیعه الموجوده للعناوین فی الصعید العقلائی قائمه علی حاجتها إلی ولی یقوم بالتصرف فی الاموال المملوکه لتلک العناوین علی جهه مصلحتها، غایه الأمر یقوم ذلک الولی بالتصرف عبر مجموعه هرمیه من الموظفین و العمال یستمدون صلاحیتهم و وکالتهم و نیابتهم من الولی فی راس الهرم.

ص:9

فحینئذ لا یذهب الوهم الی کون البحث هو فی قابلیه العنوان للتملک عند العقلاء و الاعتبار العرفی، و سیأتی مزید من الحدیث حوله إن شاء اللّه تعالی.

و علی هذا الاساس مثل الخزینه الوطنیه - بیت مال المسلمین - لا کلام فی تملکه عرفا و شرعا بالأسباب الاولیه للملک التی لا تدخل فی نطاق التعامل و النقل، کإحیاء و استخراج المعادن و الموارد الطبیعیه بقصد الملکیه العامه للشعب المؤمن المسلم و ان کان القائم علی هذه العملیه الاولیه الحکومه الوضعیه، اذ لا حجر شرعی علی ذلک بعد عدم ارتباطه بجهه الولایه و الحاکمیه.

و هذا بخلاف عنوان الحکومه المتقوم بمعنی التسلط و الولایه فإنه ملغی شرعا و إن أعتبر فی العرف العقلائی، بعد عدم تقریر الشارع لها، فیتحصل لدینا أن العناوین العرفیه علی ضربین:

منها: ما أقره الشارع و لم یقر ولیه العرفی الموجود خارجا لاشتراطه فی الولی مواصفات خاصه.

و منها: ما لم یقره فضلا عن ولیه کعنوان الحکومه الوضعیه و الشرکه و المؤسسه فی الأعمال المحرمه کالفجور و الغناء و غیرها.

ص:10

مورد النزاع بالدقه

فالنزاع بالدقه لیس فی ملکیه عنوان الدوله أو عنوان بیت مال المسلمین، إذ الاول کما تقدم قوام مفهومه بالقیومه و الولایه فلا محصل لإضافه الاموال إلیه بالملکیه العامه، و الثانی لا ریب فی تملکه عرفا و شرعا، بل إنما هو فی نفاذ تصرفات الدول الوضعیه فی الاموال العامه - بیت المال - من باب التسهیل علی المکلفین.

و ما هو متداول فی القوانین الوضعیه الیوم من تصنیف الاموال العامه الی قسمین:

ما هو فی حیز ملکیه الدوله.

و ما هو فی حیز الملکیه العامه الوطنیه - ملکیه الشعب - نظیر ما ورد فی الشرع من أرض الانفال أنها للامام علیه السلام، و أراضی المفتوحه عنوه أنها للمسلمین، فلیس هو تقسیم للملکیه بتبع المالک و إنما هو تقسیم لسعه و ضیق صلاحیه التصرف مثل أن فی الاول یحق للدوله التصرف فی عین و رقبه المال بخلاف الثانی ففی منافعه.

أو بکون مصرف الارتفاع المالی فی الاول غیر محدد نسبیا بخلافه فی الثانی ففی الخدمات العامه مثلا، و إلا فالدوله فی القانون الوضعی ولی التصرف فی کلا القسمین، غایته لما أطلق العنان فی الاول اصطلح علیه بالتسمیه المزبوره.

ص:11

کما أننا فی کل ذلک آخذین فی الحسبان ما هو قائم و موجود من صیغ الدول فی البلدان الاسلامیه أ کان النظم اشتراکیا - الذی یؤمن و لو علی الصعید النظری - بالعداله فی توزیع الثروه و الدخل بتملک الدوله الجزء الاکبر من راس المال المستثمر فی الصناعه و ادوات الانتاج و منابع الثروات الوطنیه مع الاقرار بالملکیه الخاصه فی الحدود التی تتلاءم مع المبدأ المزبور، و بالنظام النیابی البرلمانی فی الحکومه و اختیار السلطه العلیا و الفرد الاول الذی یتمتع فی کثیر منها بصلاحیات تفوق صلاحیات بعض الملوک.

أو کان ملوکیا وراثیا - الموازی للرأسمالیه - بحتا أو ممزوجا بالنیابی البرلمانی فی حدود.

حیث أن النظم السائده علی اختلافها سیاسیا و اقتصادیا تشترک فی التصرف فی الاموال العامه و القطاع المشترک - اتسع نطاقه أم ضاق - و لا وجود للمذهب الفردی الحر فی وظائف الدوله القائل:

بعدم تدخل الدوله فی میادین النشاط و الاعمال الفردیه الاقتصادیه - المالیه و الصناعیه و التجاریه و الزراعیه - و قصر دورها فی الرقابه و الاشراف علی تلک الانشطه حتی لا تصطدم مع الأمن و الاستقرار المادی و الموازنه الاجتماعیه.

فبذلک نخرج الی تصویر مرکز البحث بأنه من قبیل

ص:12

تسلط و تصرف غیر الأب علی أموال الصبی، أی تسلط و تصرف غیر الولی الشرعی علی الخزینه الوطنیه العامه - بیت مال المسلمین - فیقف الأب و الولی الشرعی موقف الناظر الی تلک التصرفات فهل أمضی ما فیه صالح عامه المؤمنین من موقع ولایته، نظیر ما أذن و أمضی فی الخمس و فی المناکح و المتاجر و المساکن.

رسم البحث

و من هنا یرتسم البحث فی المسأله عن ما ورد عنهم علیهم السلام بما هم حکام و ولاه الأمر الشرعیین لا بما هم مبینین للتشریعات و القوانین الدینیه الثابته و لا بما هم قضاه، فإن المسائل الفقهیه یجب أن تعالج بالفرز و التمییز بین هذه الابواب باب الولایه و باب الفتوی أو التشریعات الکلیه الثابته و باب القضاء.

و بحمد اللّه قد وفقت سلسله المدونات الفقهیه لعلمائنا الابرار بالمیز بین البابین الاخیرین بوضوح تام، إلا أن الفرز و التمییز للباب الاول عنهما لم یتخذ الصوره المطلوبه.

و ستری فی بحثنا هذا إن شاء اللّه تعالی أن الموارد الفقهیه التی سوف نستدل بها علی أحد الاقوال مدرجه فی الابواب الفقهیه و مندمجه مع مسائل الفتوی و التشریعات الکلیه، بل مارست العملیه الفقهیه الاستنباط لها کموازین باب التشریعات، بینما هی تخضع

ص:13

لمیزان باب الولایه.

محاولات لحل العقده

اشاره

و من هاهنا جرت محاولات بعد افتراضها عدم الأذن منهم علیهم السلام لتصحیح التعامل مع الدول القائمه.

الاولی

فقد حکی عن بعض الفقهاء - قدس اللّه أسرارهم - الإذن العام لتصرفات بعض الدول بنمط (لک المهنّأ و علیه الوزر) تسهیلا علی عامه المؤمنین، من منطلق النیابه عن المعصوم علیه السلام، و بالاذن المزبور تصحح الحرکه المالیه من و إلی الخزینه الوطنیه - بیت المال للمسلمین - و فی حدود الممارسات المالیه الصحیحه السلیمه لا المستشریه للفساد الاداری و المالی.

الثانیه

نعم البعض الآخر حیث لم یذهب الی عموم النیابه لهذه المورد أذن فی المال المحاز من الدوله عبر التعامل معها من منطلق الولایه علی مجهول المالک، کما سیأتی التعرض له لاحقا، فبین الأذنین بون بعید حیث أن الاول منهما یسد الطریق علی وجود موضوع الاذن الثانی، حیث لا تبقی أموال الاشخاص علی ملکیتهم الخاصه بالتعامل علیها

ص:14

مع الدوله، کی یکون الفائض المالی لدی الدوله مجهول المالک.

الثالثه

و عن بعض ثالث محاوله تصحیح التعامل المالی مع الدوله لا علی نطاقه الواسع بل من خلال التفسیر التقنینی لقناه التعامل بعد سلامه نمط المعامله فی نفسه، فمثلا نلاحظ البنک الحکومی علی سبیل المثال نری أن کل الافراد المتعاملین معه هم علی جانب من الرضا و التخویل للبنک فی أن یتعامل بأموالهم کوکیل مفوض بین بعضهم البعض بل و مع قطاعات أخری.

فحینئذ البنک الحکومی یستمد شرعیته من الوکاله المفوضه من قبل المتعاملین غایه الامر هی علی دائره و حدود واسعه تکسبه صلاحیات کثیره.

و هکذا فی کل قناه أخری غیر البنک کالمصنع الحکومی و غیره اذا کان یخضع بعد الفحص تحت تلک الضابطه، و هی تحویل المتعاملین له فی التصرف بأموالهم علی ضوء البرنامج المالی التعاملی لذلک البنک او المصنع او غیرهما.

و هذه المحاوله قریبه الأفق من المحاوله المعروفه المذکوره فی باب القوه التنفیذیه أو التشریعیه فی المجالس النیابیه الرامیه لتفسیر العملیه الانتخابیه لرئیس الدوله أو لنواب مجلس الامه بأن الاقتراع نحو توکیل و تخویل من الناخبین للرئیس و النائب المنتخبین، فهما یستمدان

ص:15

ولایتهما - بعد کون مورد و نمط تلک الولایه مشروعا فی نفسه - من سلطه کل ناخب و مقترع علی نفسه حیث یمنحه شعبه منها بالتوکیل و التخویل.

و کذا هی فی التشابه مع أحد محاولات تقنین صیغه الشوری فی البابین المزبورین بأنها نحو تفویض و توکیل الاکثریه لشخص، و لا یزاحمه حق الأقلیه للأهمیه العددیه فی الحقوق فی مقام التزاحم الی اخر ما یذکر فی تلک المحاوله المزبوره.

و کلتا المحاولتین قد سجل علیها مؤاخذات و عقبات، أهمها أن التوکیل انما یکون فی المورد المحدد و المقید و فی المتعلق المعین و اما اذا کان غیر محدود ذی شئون عدیده فذلک نحو من اعطاء الولایه من المنوب عنه الی النائب و تنصیب من المفوض الی المفوض له فی مقام ولوی، و لذا کانت النیابه ذات الطابع الشمولی تسمی خلافه و استخلاف.

و من البدیهی أن الفرد فی المجموع الاجتماعی المؤمن بمبدإ التوحید و بشریعه الاسلام لا یقر بسلطه الفرد المطلقه کی یفوضها و یخولها شخصا آخر، و انما هی فی اللون الفردی الشخصی، و اما اذا اکتسب بلون العموم و المجموع فالسلطه و الولایه مبدأها و منتهاها اللّه

ص:16

عز و جل، فلا بد أن یستند التخویل فی القسم الثانی الی النص الشرعی، و المفروض فیما نحن فیه عدم اعتداد الشارع بالحکومه القائمه و شعب تصرفاتها.

هذا: مع أن التعامل من الافراد مع البنک بجهه التملیک للبنک و الرضا بتصرفه فی الاموال بما هی ملک له فی مقابل اشتغال ذمته بمالیتها.

الرابعه

و بعض رابع یفترض بطلان التعامل مع الدوله الوضعیه إلا انه لا یحکم مع ذلک علی الاموال بمجهولیه المالک، بل بالإباحه و جواز التملک بالحیازه بتقریب أن المتعاملین الاشخاص و الافراد من تلک الدول قد أعرضوا عن أموالهم و أملاکهم الواقعه موردا للتعامل مع الدوله، حیث أنه من غیر الممکن لهم استرجاعها و المطالبه بها فی ظل القانون الوضعی السائد و هم یقدمون علی مثل هذا التعامل المنجر الی الإعراض و الإتلاف فی مقابل الحصول علی فرصه حیازه و تملک أموال جدیده.

و یواجه هذا الافتراض بما توجه علی الفرض السابق من أن التعامل علی أساس التملیک للجهه الحکومیه من بنک و غیره و الرضا بتصرفها بما أن المال أصبح ملکا لها فی مقابل التملک لشیء آخر.

ص:17

و صرف عدم امکان الاسترجاع لا یجرجر الفرد و الشخص المالک الی قصد الاعراض، کما فی بقیه موارد الغصب.

و غیر ذلک من المحاولات، و أیا ما کان الحال فیها فسیأتی أننا فی غنی عنها بعد قیام الادله علی الاذن منهم علیهم السلام وضعا

لا تکلیفا لتصرفات الدولالوضعیه فی دائره التعامل المشروع

فی نفسه تسهیلا علی عموم المؤمنین.

و هذا الکتاب هو حصیله بحوث ألقیت فی العام المنصرم قد قام بتدوینها و تنسیقها کل من الفاضلین السید جعفر الحکیم و الشیخ أحمد الماحوزی دام توفیقهما، عسی أن تکون نافعه فی هذه المسأله الحساسه کثیره الابتلاء دائره.

و الحمد للّه رب العالمین.

محمد سند

فی ذی الحجه الحرام

1413 ه. ق

ص:18

الفصل الاول آراء و اجتهادات

اشاره

ص:19

ص:20

الفصل الأول

موضوع البحث

الکلام یقع فی ملکیه الدوله الوضعیه (غیر الشرعیه) فی البلدان الاسلامیه، و هی کل دوله لیست للمعصوم علیه السلام، و نائبه الخاص، أو لیست بدوله فقیه جامع لشرائط الفتوی، أو ممن هو مجاز من الفقیه الذی تتوفر فیه شرائط النیابه العامه عن الامام المعصوم علیه السلام.

و نعنی بذلک علی وجه التحدید: الدوله التی لا یحکمها الولی الشرعی و لا نائبه العام و لا الخاص.

هذه الدوله اذا خلت من المواصفات المذکوره و تجردت عن الشرعیه هل هی مالکه للأموال أو للتصرفات شرعا أم لا؟

فالبحث بالدقه یدور حول تصرفات و ولایه هذه الدول علی

ص:21

عنوان الخزینه العامه الوطنیه (بیت المال) هل هی نافذه شرعا أو لا؟

الأصل الأولی فی المقام

بحسب مقتضی الأصل و القاعده الأولیه تصرفات هذه الدوله سواء کانت متعلقه بالاموال أم بغیرها غیر نافذه و ممضاه، فکل معامله تجریها هذه الدوله مع الشعب و قطاعات المجتمع تکون باطله و غیر شرعیه، و کذا الحال أیضا فی معاملاتها مع شعوب و دول إسلامیه اخری، بل حتی مع الکفار، اذ هی کالعدم، و ذلک لعدم اعتراف الشارع المقدس بوجودها.

فتبقی الاموال التی وقعت المعامله علیها مع هذه الدوله علی ملکیه أصحابها السابقین، و هذا یعنی أن المخزون المالی الموجود عند الدوله سواء کان فی البنک المرکزی أو فی مؤسسات مالیه من شرکات و غیرها أو من بضائع توزع فی المجتمع، یبقی علی ملکیه اصحابه السابقین، و فی حال کونهم محترمی الملکیه تکون الأموال مجهوله المالک اذا لم یشخصوا، فیتعامل معها وفق أحکام ذلک الباب.

و بتعبیر آخر عدم شرعیه کل التصرفات المالیه، لفقدان الدوله للشرعیه ففی جمیع الصور تکون المعاملات محکومه بالبطلان

ص:22

و الاموال باقیه علی ملک أصحابها فما بحوزه الدوله سواء کان نقدا أم بضاعه اذا کان مصدره المسلم المحترم یکون مجهول المالک و لا بد من إخضاعه فی هذه الحاله لاحکام مجهول المالک و قوانینه.

هکذا یقرر و یقال وفق الأصل و القاعده الأولیه، و الکلام یجری فی وجود دلیل یخرجنا عن مقتضی هذه القاعده أم لا؟

نظریات و اجتهادات

اشاره

تعددت النظریات الی أربع - مضافا الی التی تقدم ذکرها فی المقدمه مع ردودها - و هی:

النظریه الأولی

أن الدوله الوضعیه لا تملک و لم تعامل معامله المالک من قبل الشارع، و بعباره أدق أن تصرفات الدوله فی أموال بیت المال غیر ممضاه فیتعین البناء علی مقتضی القاعده الأولیه و لا سبیل للخروج عنها.

و هذا بعنی عدم الملکیه باعتبار ان ولایه الدوله غیر شرعیه فعنوانها کالعدم، فالأموال التی بحوزتها تکون أموال مجهوله المالک، و قد تبناها الکثیر من الفقهاء فی العصور المتأخره.

ص:23

النظریه الثانیه

التسلیم بالکبری و أنها غیر مالکه شرعا، إلا ان الصغری غیر متحققه، أی أن ما بحوزه الدوله من أموال و ثروات لیست أموال مجهوله المالک و لا یتعامل معها وفق هذا الباب، بل هی أموال مباحه شأنها شأن المباحات الاصلیه أو لا أقل من أنها مخلوطه منها و من أموال مجهول المالک.

النظریه الثالثه

انها غیر مالکه شرعا و حقیقه علی وفق القاعده، إلا أن الشارع تسهیلا للمکلفین، و امتنانا علی المؤمنین عاملها معامله الدوله الشرعیه فی تصرفاتها المالیه دون غیرها، فهی غیر مالکه حقیقه إلا انها نزلت منزله المالک الحقیقی أو الولی الشرعی فهی مالکه تنزیلا.

النظریه الرابعه

أنها مالکه شرعا و حقیقه، أی أن الدوله الوضعیه - غیر الشرعیه - فی البلدان الاسلامیه تملک ملکیه حقیقیه کملکیه الافراد لا أنها مالکه تنزیلا و قد تبنی هذه النظریه جماعه من فقهاء العصر.

و الصحیح من هذه الاقوال هو القول الثالث، و قبل إقامه الدلیل

ص:24

علیه نذکر وجوه الاقوال الاخری مع مناقشتها و ذکر الایرادات علیها.

وجه النظریه الأولی

اشاره

و استدل له ب:

أولا: ما ربما یحکی عن البعض أن العنوان غیر مالک بغض النظر عن کونه عنوان دوله او عنوان شرکه و یفید ان العنوان غیر مالک.

لکن هذا القول ضعیف، لانه إما یرید أنه غیر مالک شرعا أو عرفا؟

أما عرفا فواضح ان العناوین تملک، فمثل الشرکه الفلانیه العنوان الکذائی، او حتی المسجد یقال فیه أنه مالک لآلاته و هلم جرا، و فی عنوان المستشفی یقال أن من املاک المستشفی الأموال و الاعیان الکذائیه هذه العناوین فی العرف مالکه بلا دغدغه.

بل فی الأعراف العقلائیه حسب التمعن فیها عندهم عنوان یملک عنوان آخر و ذلک العنوان الاخر یملک اشیاء اخری، مثلا یقولون بان الشرکه مالک تلک البنایات او الاراضی و تلک الاراضی تابعه و ملک تلک البنایات و هلم جرا، الملکیه قد تتسلسل الی ان ترجع

ص:25

الی ملکیه الاشخاص و کذا الشرکه السهامیه ذات اسهم یملکها اشخاص فالاشخاص یملکون هذا العنوان و العنوان یملک اشیاء.

مثلا نری وزاره تملک راس مال و تستثمره فیقال الوزاره الفلانیه تستثمر فتخرج مصاریفها من ذلک، کذلک نفس رأس المال هذا یملک، و هذا الباب وقع الاصطلاح بتسمیته الملکیات الطولیه بعضها فی طول بعض، کما فی ملکیه السید لعبده و ملکیه العبد لامواله و ثیابه.

هذه الملکیات الطولیه تفید فی تفسیر بعض الموارد علی کل حال، مثل ما ورد من روایات الارض کلها ملک للامام کیف یتفق مع الملکیه الخاصه الموجوده التی نقر بها بضروره الفقه، فیمکن توجیهها من طریق الملکیه الطولیه انه مالک لکن الامام مالک ما یملکه.

لکن الأظهر فی مفاد هذه الروایات المزبوره لیس هو الملکیه الطولیه بل الولایه الطولیه، أی أن الفرد الشخصی یملک ملکیه خاصه لکن ملکیته أیضا ضمن حدود و بقیه الحدود مخوله للمعصوم کما فی سلطه الدول الوضعیه علی الاملاک الخاصه فی الاراضی فی طولها الملکیه الخاصه.

فالعنوان مالک عرفا و هو کذلک شرعا لعدم الردع و لشمول عموم دلیل اسباب التملک من حیازه و احیاء و اختصاص

ص:26

و معاملات للعنوان کما تشمل الاشخاص، کما هو دلیل ملکیه الافراد.

و إقرار الشارع لملکیه العناوین التی کانت موجوده فی عصر التشریع دال علی امضائها، ما لم یتصرف و یقنون و یحدد و یحذف و یضیق و یوسع او یلغی من راس.

و هذا الإمضاء لیس منصبا علی خصوص تلک العناوین کی یتوهم الاختصاص بها و عدم التعدی للمستجد من العناوین فی یومنا الحاضر، بل هو امضاء لنکته البناء العقلائی و هو اعتبار العنوان مالک للحاجه نفسها الداعیه لاعتبار الملکیه للاشخاص و الافراد.

مع أن ما نحن فیه و هو عنوان الدوله و الحکومه کان فی عهد التشریع سواء علی نمط الملوکیه حیث کانت فیها جهه عمومیه غیر خصوصیه الاشخاص أو علی نمط الخلافه و عنوان والی المصر و عنوان بیت المال و غیر ذلک.

بل تقدم فی المقدمه أن محل البحث بالدقه لیس فی ملکیه عنوان الدوله، و لیست المشکله فی ذلک، بل المالک هو الخزینه الوطنیه - بیت المال - و لا استرابه فی ملکیته و انما مرکز البحث فی نفوذ ولایه الدوله و تصرفاتها فی أموال ذلک العنوان، تسهیلا علی المکلفین، و أن عنوان الدوله قوام مفهومه هو القیمومه و الولویه.

فالبحث بحث فی نفوذ تصرفات ولایه غیر شرعیه فی اموال

ص:27

عنوان مالک و هو بیت مال المسلمین، لا فی ملکیه عنوان، نعم تقدم أن الاموال التی بید الدوله علی نمطین نمط الملکیه العامه و هو ملکیه الشعب فی المصطلح الحدیث أی بیت مال المسلمین و نمط الملکیه الخاصه و هو ملکیه الدوله - حدیثا - أی ما یقرب من ملکیه مقام الامام علیه السلام.

و لکن الثانی فی المصطلح الحدیث المتداول الوضعی لیس إلا ملکیه تصرف لا ملکیه أعیان، فالاموال فی القسم الثانی أیضا هی للجهه العامه، غایه الامر الفرق بینهما مع أن القسم الاول التصرف فیه بید الولی هو أن الاول یضیق فیه التصرف بخلاف الثانی فیقنن تاره فیه التصرف فی عین و رقبه المال کما فی الاراضی المفتوحه عنوه و أخری یحدد مصرف الارتفاع المالی لمنافعه و غیر ذلک.

و ملکیه الدوله عنوانا من الجهه العرفیه أمر واضح.

و أما شرعا فکذلک اذ لم یأت رادع و نهی من الشارع عنه بالخصوص من حیث هو عنوان، غایه الامر حیث أن زمام الدوله بید غیر المأذون فالشارع لم یمضه و هو ملغی من قبل الشارع لان الولایه غیر ممضاه.

ثانیا: أنه ما دامت الدوله غیر شرعیه و لا یوجد دلیل علی ملکیتها حقیقه و تنزیلا، فالأموال التی بحوزتها تبقی علی

ص:28

ملکیه أصحابها السابقین، فاذا تعامل المؤمن مع دوله کهذه و انتقلت إلیه مجموعه من الأموال فهو إما یعلم بأصحابها السابقین أو لا؟

فعلی الاول یجب علیه ردها إلیهم، و علی الثانی تکون أموال مجهوله المالک فیتصرف معها وفق هذا الباب.

و بتقریب آخر الدوله لیست لها صبغه شرعیه - کما تقدم فی المقدمه - و لا دلیل علی تنزیل معاملاتها منزله المالک، فالاموال التی تنتقل إلیها من الشعب تصنف فی المجهول المالک، و حکم المال المجهول المالک التصدق عن صاحبه بعد الأذن من الامام للروایه الصحیحه (... لیس له صاحب غیری) (3)

إذ أنه علیه السلام لا یقصد من الصاحب المالک و انما التولیه، و مع فقد الامام تنتقل الصلاحیه الی نائبه العام، بأدله النیابه العامه أو الحسبه، کل ذلک مع الیأس من العثور علی المالک، و إلا فمع احتمال العثور لا تأتی أدله التصدق.

و هناک من لا یری و جوب الاذن و انما هو أحوط استحبابا، کما أن هناک من یری أنه یحل بالتخمیس، کما و یحتمل أن مصارفه مخیره بین عده خصال أفضلها التصدق، و هذا رأی شاذ لم یقل به أحد فی حدود تتبعنا و إن کان یدعمه ظاهر بعض الأدله، و أدله الاقوال فیه

ص:29

لیس محل استعراضها هاهنا.

و یلاحظ علیه کبرویا و صغرویا:

أما الأول: فلما سیأتی إن شاء اللّه من الاستدلال علی القول الثالث من وجود دلیل یخرجنا عن مقتضی القاعده و الأصل الأولی.

و أما الثانی: فانه لا یلتزم بأن ما بحوزه الدوله من أموال و ثروات مجهوله المالک، بل أکثرها من المباحات و بعضها مجهوله المالک لا أنها بأجمعها کذلک.

بیان ذلک: اذا ألقینا نظره میدانیه فاحصه علی الموارد المالیه للدوله فی هذه الایام المعاصره سیما الدول التی هی موضع ابتلاء نجدها کالآتی:

إما من النفط و هو معدن أمواله إما من الأنفال المأذون التصرف فیها للمؤمنین و إما من المباحات أو ملک للمسلمین عامه اذا کانت الارض المستخرج منها النفط خراجیه بناء علی تبعیه المعدن للارض و إلا فهی من الانفال.

و استخراج الدوله له بقصد و بعنوان انه للشعب، و هذا القصد إما أن یمضی فیکون ملکا للمسلمین عامه، و لکل مسلم حصه خاصه منه، و إما أن لا یمضی فیبقی علی أصل إباحته، و علی کلا الحالین لا یصدق علیه عنوان مجهول المالک.

ص:30

و بعضها ناشئ من التعامل مع الکفار، من قبیل الخدمات السیاحیه و التجاریه و الجویه و ما شابه ذلک من أعمال و تسهیلات و خدمات تقوم بها الدوله، و معلوم أن العائدات الحاصله من هذا الطریق هی بمثابه فیء للمسلمین یحصلون علیه من الکفار، و لا ریب أنه لیس مجهول المالک اذ لا حرمه لمال الکافر.

و من یستقصی الموارد العامه لمیزانیه الدوله الاقتصادیه و المالیه یطمئن بل یقطع بأن الأموال التی بحوزتها لا ینطبق علی مجموعها عنوان مجهول المالک.

و کذا الحال أیضا فی الصکوک النقدیه (العمله) التی تطبعها الدوله و یکون علیها محور المعاملات و الحرکه الاقتصادیه و المالیه فی کل بلد داخلیا و خارجیا، و أجور العمال و رواتب الموظفین و البضائع التی تجلب من الخارج عاده ما تکون بهذه الأوراق النقدیه، و ورقها إما مجلوب من الغابات أو من بلاد الکفر و علی کلا الاحتمالین مالیتها قطعا لیست من مال مسلم، فلا تکون مجهوله المالک لعدم حرمتها.

و هذا سواء قلنا أن مالیه هذه الأوراق بالذات أی انها بنفسها مال و إن کان لمالیتها حیثیه تعلیلیه بالاعتبار العرفی أم أن الرصید الوطنی الذی تعتمد علیه هذه الاوراق - من ذهب أو سندات أو مطلق ثروات البلد - هو المال، و هی سند علیه.

ص:31

فبادئ هذه الاوراق التی علیها الاعتماد فی التعامل من المباحات ثم بعد ذلک یتناولها الناس، فإن رجعت الی الدوله غیر الشرعیه فستکون بعد ذلک مجهوله المالک اذا لم یعرف ملاکها السابقین.

و من جهه اخری أن التجار فی تجارتهم الخارجیه لا یتعاملون عاده بالاوراق النقدیه فی صفقاتهم و تجارتهم و إنما الاعتماد یکون بالاعتبار المالی الموجود فی البنک المرکزی، و بناء علی هذا تکون أکثر المعاملات لدی التجار تعتمد علی المباحات فأکثر البضائع المجلوبه من الخارج هی لیست مجهوله المالک.

حتی و إن قلنا بأن الاوراق النقدیه حکمها حکم مجهول المالک، و بعباره اخری صحیح أن الاوراق المالیه بعد أن یتناولها الناس و ترجع الی الدوله تکون بحکم مجهول المالک، لکنا کما قدمنا أن معامله التجار لیست بالاوراق النقدیه.

فیتحصل: أن مصادر الثروه المالیه فی الدوله هی:

1 - النفط و سائر المعادن، حیث تستخرجه الدوله للشعب، و الشارع بدوره إما أن یمضی هذا القصد فیکون ملک المسلمین عامه، فیکون حکمه حکم بیت المال الذی سنتکلم عنه فی النظریه الثالثه، و إما أن لا یمضیه و معه یکون قصد الدوله کلا قصد فیبقی المستخرج من المباحات الأصلیه فلکل مکلف أن یمتلکه بالحیازه.

2 - عائدات التجاره الخارجیه مع الکفار و هی فیء للمسلمین

ص:32

لان اموال الکفار غیر محترمه.

3 - عائدات الخدمات العامه، کالسیاحه، و الموانئ، و المطارات، و المستشفیات، و العبور فی الاراضی کالتی تمر بها مثل أنابیب النفط من دوله لدوله ثالثه و الجمارک و...

حیث أن کثیر من هذه الخدمات تقدم لدول کافره أو تنتهی بالاخیر لشعب الدول الکافره، و ان کان نسبه منها یقدم للمسلمین و لدول اسلامیه، و هذا یعنی أن کثیر من عائدات الخدمات هی فیء للمسلمین او من المال الخلیط بین المباح و المملوک، و قلیل منها مال مملوک.

4 - الزراعه، و إن کان غالب الاراضی ملک شخصی، و المحصول الزراعی تاره یباع مباشره من قبل المزارعین و هذا لا مشکله فیه و اخری تشتریه الحکومه بقیمه تفرضها علی الزراع ثم تبیعه علی الناس کما فی الموارد الاساسیه التی تدعمها الدوله، کالحنطه، و الرز و..، و هذا الصنف من المحاصیل قد یحصل اعراض عنه من قبل مالکیه و مع الاعراض یکون حکمه حکم المباح الاصلی.

و لو تمادینا فی الشک فی احراز حصول الاعراض من قبل کل المالکین ففی هذه الحاله یحصل علم إجمالی بعدم حصول الأعراض فی بعض الاطراف فقط، و هو غیر منجز لخروج الکثیر من أطرافه عن

ص:33

محل الابتلاء فتجری البراءه فی محل الابتلاء و غیره من الاصول.

إضافه الی أن أغلب البلدان الاسلامیه المعاصره تعتمد فی الکثیر من المواد الغذائیه علی الاستیراد من البلدان الکافره، و کثیر من هذا الاستیراد عبر القطاع الخاص.

5 - الضرائب، و هذه أموال مجهوله المالک إن لم یحصل فیها إعراض، و لکنها لا تشکل نسبه کبیره من المیزانیه ففی بعض البلدان تشکل نسبه 20% من المیزانیه فقط، و لا یشهد الخط البیانی - الراسم للمیزانیه - لها ارتفاع فی غالب البلدان.

و هناک مصادر أخری للدخل و الثروه الوطنیه إن لم تکن مباحه فهی خلیطه منه و من المال المملوک، کأموال الاقلیات من الملل الاخری غیر المعاهده و لا الذمیه الحاویه لثروات طائله و غیر ذلک.

و أما النقد (فلیس سندا للرصید الوطنی و انما له مالیه بالذات و الرصید الوطنی منشأ لاتصافه بالمالیه، فی قبال من ینکر مالیته و یعتبر النقد کالسند و الصک) - العمله النقدیه - الذی تطبعه الدوله فورقه إما من الغابات فیکون مباحا أصلیا قبل ان تتعاقب علیه الأیدی، أو یکون ورقه مستوردا من دول کافره فحکمه حینئذ واضح.

و النقد فی بادئ امره مباح أصلی فاذا سحب من البنک و أرجع إلیه ثم سحب مره أخری یکون مجهول المالک، و التعامل بالنقد لیس

ص:34

کل حالاته مع الدوله - کالرواتب و اموال البنوک - و انما نسبته أقل بکثیر من التعامل النقدی بین الشعب بعضهم مع البعض الاخر.

و ما بید الشعب لا یعلم تفصیلا أنه مجهول المالک و إنما یعلم إجمالا و لکنه غیر منجز، علما بأن أغلب الصفقات التجاریه مع البنوک انما هو بالذمم و تعامل التجار مع بعضهم البعض بالسندات.

نعم یحصل العلم تفصیلا بکون المال مجهول المالک فی النقد المستلم من البنوک اذا کان مستعملا و فی رواتب الدوله، فلا بد من تنفیذ قانون المجهول المالک فیها.

هذه واقع الحال فی الدول الاسلامیه المعاصره، و بهذا نعرف و من خلال هذا الدلیل أن المال سواء کان نقدا أم بضاعه لا یعامل معامله مجهول المالک و انما معامله المباح الأصلی ضمن شروط تأتی، حتی یعلم تفصیلا بأنه مال مملوک للغیر.

هذا: و قد یقال فی المناقشه أنه لما کان البحث میدانیا استقرائیا فتشخیصه لیس من مهام الفقیه، و انما هو متروک لتشخیص المکلف، فان حصل الاطمئنان بما ذکر فهو فی راحه و الا فیجری علیه أحکام مجهول المالک.

و جوابه: أن الموضوع الذی بایدینا من الموضوعات المستنبطه التی هی برزخ بین الموضوعات المخترعه الشرعیه التی هی من مهام

ص:35

الفقیه و بین الموضوعات الخارجیه التی هی من شئون المکلف، و الموضوع المستنبط من شئون الفقیه أیضا فتکون نظره و فتواه حینئذ حجه کما هو محرر فی باب الاجتهاد و التقلید.

خلاصه ما تقدم

فالنتیجه التی نصل إلیها من خلال ما تقدم أن الاموال و الثروات التی بحوزه الدوله لیست أموال مجهوله المالک بأکملها قطعا، نعم وجود نسبه ما مجهوله المالک من أموال الاشخاص لبطلان أصل التعامل مع الدوله أو لکون المعامله محرمه فی نفسها کالربا و نحوه مما لا ینبغی الشک فیه، و هذه النسبه مهما کانت لیست مؤثره و لا تتبع النتیجه أخس المقدمات لما سیأتی بیانه.

و لعل السید الخوئی - قدّس سرّه - کان ملتفتا و مطلعا علی کل ذلک، و لکن لوجود مصلحه فی الجعل لا المجعول أفتی بکون أموال الدوله مطلقا مجهوله المالک یستوحی ذلک من بعض بیاناته الصادره قبل عده شهور من رحیله - قدّس سرّه -، و إلا فانها لیست موضوعا له بلا شک و لا ریب.

اذا عرفت ذلک فالنتیجه التی نصل إلیها فی نهایه المطاف أن ما بحوزه الدوله من أموال لیست مجهوله المالک بل أموال مخلوطه و أکثرها من المباحات الجائز تملکها و حیازتها.

ص:36

هذا مع العلم و معرفه المباح من الاموال عن المجهول المالک، ففی الاول یحوز التملک بخلاف الثانی فانه یجری فیه أحکام مجهول المالک، أما اذا اشتبه المجهول بالمباح فإن النتیجه لا تؤدی الی کون التعامل مع هذه الاموال بحکم مجهول المالک حتی و إن کان المال المجهول المالک المشتبه بینه و بین المباح نسبته 80%.

بیان ذلک: ما ذکره الفقهاء قاطبه فی التعامل مع الظالم و الغاصب، فإن الکل التزم بجواز أخذ الهدیه من الاول و صحه التعامل مع الثانی، فیما اذا لم یعلم أن ما حصل علیه منهما مغصوب بعینه.

وجه ذلک: أن ما عند الظالم و الغاصب من أموال لیست کلها مغصوبه و مستحقه للغیر، و إلا لم یصح التعامل مع الثانی و أخذ هدیه الاول، و انما الاموال التی بحوزتهما مخلوطه و بعضها مستحق للغیر.

فیتشکل عندنا فی هذه الحاله علم إجمالی بوجود المغصوب، فإن کانت هذه الأموال لیست محلا للابتلاء مثل ما اذا کان الظالم و الغاصب هو الذی یختار الهدیه و البضاعه، فان هذا العلم لیس منجزا باعتبار أن کل أطرافه لیست محلا للابتلاء، و الطرف الذی وقع علیه التعامل نشک فی کونه مغصوب نجری أصاله البراءه أو استصحاب عدم المخصص لعموم الحیازه و نحوه بلا معارض او قاعده الید.

ص:37

نعم: إذا وقعت کل أطراف العلم الاجمالی محلا للابتلاء بأن خیر الظالم أو الغاصب المکلف فی انتقاء ما یشاء من الاموال التی هی موضوع للعلم الاجمالی، یکون هذا العلم منجزا فلا یجوز أخذ الهدیه فی هذه الحاله و لا التعامل مع الغاصب.

فلک أن تقول: إنا بالمسح المیدانی لمصادر التمویل للدوله نجد أن أکثر الاموال التی یتعامل بها المکلف مع الدوله من المباحات الاصلیه، و أن النسبه المئویه للاموال المأخوذه من المسلمین مهما بلغت فلا تتجاوز 70%، فالمخزون المالی للدوله خلیط من المباح و المملوک و المکلف یعلم إجمالا بوجود حرام - مال مملوک - فی هذا المخزون.

لکن حیث ان کل أطراف العلم الاجمالی لیس محلا للابتلاء فهو غیر منجز، فتجری البراءه حینئذ فی هذه الکمیه من المال التی یتعامل بها مع الدوله و کذا الاصول المصححه الاخری ما دام لم یعلم، کاستصحاب عدم طرو ملکیه محترمه علیه فیما کانت الحاله السابقه له معلومه العدم ککونه من بلاد الکفار أو من الموارد الطبیعیه الأولیه و نحو ذلک، أو الاصل العدمی الازلی فیما لم تعلم الحاله السابقه.

و حینئذ یحرز بهما عدم المخصص لعموم الحیازه و الاحیاء و السبق و نحوها فیتمسک به.

ص:38

أما مع العلم تفصیلا بأن هذا المال قد کان فی ید مسلم قبل أن یدخل خزانه الدوله فیتعامل معه حینئذ معامله المجهول المالک، و علی هذا الاساس أفتی الاعلام بحلیه جوائز السلطان و جواز التعامل مع الظالم و الغاصب، کل ذلک مع عدم العلم بالملکیه لعدم تنجز العلم الاجمالی لخروج بعض أطرافه بل الکثیر عن محل الابتلاء، لان المکلف لم یوضع تحت تصرفه کل المال فی المعامله أو الهدیه.

نعم قد یقال: أن المکلف یعلم علما إجمالیا تدریجیا أنه الی آخر عمره سیتورط مره أو أکثر مع الدوله فی مال مجهول المالک و هذا العلم منجز فیمنعه عن التعامل بحریه مع مال الدوله و یضطره الی الاحتیاط لمعاملته معامله المجهول المالک.

جوابه: أن هذا العلم لا یحصل لضاله نسبه المال المأخوذ من المسلمین الی المال المباح الاصلی الذی یشکل المجموع ثروه البلد.

وجه النظریه الثانیه

و بالبیان المتقدم فی دفع القول الأول و عدم ثبوت صغراه یتضح وجه القول الثانی، و هذه النظریه میزتها أنها تفرض نفسها میدانیا حتی مع رفض النظریه الثالثه و الرابعه، کما اتضح الخلل فی النظریه الاولی التی تصنف الاموال فی المجهول المالک و من ثم تخضعه لقانون

ص:39

مجهول المالک.

و لکن لا یعنی ذلک أن الانسان یسرح و یمرح فی أموال الدوله تحت حجه انها مباح أصلی بل لا بد من الانضباط بحدود المعامله مع الدوله لا أکثر بدلیل و جوب حفظ النظم الاجتماعی و الابتعاد عن الفوضی لا من حیثیه حفظ نظام الدوله إذ هو حرام و انما من حیثیه لزوم حفظ نظم المجتمع، المفهوم من إدراک العقل العملی الذی یعلم موافقه الشارع له، و من الخطابات الشرعیه و غیرها، الداله علی أن حفظ النظام البشری و الأخذ به نحو المدارج العلیا من الاهداف القصوی المنشوده للشارع المقدس، و سیأتی تسلیط الضوء علیه اکثر فی بحث النظریه الثالثه.

و لکن یلاحظ علیه انه صحیح و تام لو لا قیام الدلیل علی ثبوت النظریه الثالثه و معه لا حاجه الی هذا الوجه.

وجه النظریه الرابعه

اشاره

و هو مرتب من مقدمات:

الاولی: لا شک فی أن الجهه و العنوان یملک کالشخص و یسمی المالک الحقوقی، کما فی اصطلاح بعض القوانین الوضعیه، فی حین یسمی الشخص المالک (المالک الحقیقی).

ص:40

الثانیه: الدوله عنوان وجهه فهی تملک عرفا.

الثالثه: و حیث کانت صبغتها إسلامیه فأموالها محترمه، بمعنی انها مالکه شرعا فهی نظیر أبناء العامه حیث أقر الشارع ملکیتهم مع انحراف عقائدهم و ممارساتهم، اذ بالاسلام تحقن الدماء و الفروج و الاموال، و بالایمان تکون المثوبه و الجزاء الاخروی.

و بتعبیر آخر: أنه لا ترابط بین الملکیه الشرعیه و الولایه الشرعیه فلکل منهما أساس، فأساس الملکیه الصبغه الاسلامیه و تشهد الشهادتین، حیث ورد أن من تشهد الشهادتین کان محترم المال و مالکا.

و أساس شرعیه الدوله کون الحاکم المعصوم أو نائبه الخاص أو العام، و الدوله لما کانت تفتقد هذا الاساس کانت غیر شرعیه و ممارساتها غیر ممضاه من قبل الشارع و محاسبه شرعا إزاء هذا التسلط اللامشروع.

و بما أنها فی الوقت نفسه تدعی الاسلام و تشهد الشهادتین فهی واجده لاساس الملکیه الشرعیه، و هذا نظیر رفض الشارع لافکار الکثیره من المسلمین و آرائهم فی الاصول و الفروع لخروجها عن صراط الحق من دون أن یؤثر ذلک علی ملکیتهم.

و نتیجه هذا الدلیل: أن المال ملک الدوله لا ملک المسلمین

ص:41

و بیت المال و لا مباح أصلی و لا مجهول المالک، فتکون مقدمه علی النظریه الثالثه لان الملک الشخصی یعتمد علی إلغاء موضوع الولایه الذی هو بیت المال و مجهول المالک و المباح، و معه لا بد من مراعاه قانون الملک فی التعامل مع الدوله و ترتیب آثاره کما فی التعامل مع الشخص العامی المالک.

و بصیاغه أخری: أن العامی یملک مع أن أکثر معاملاته و عقوده تکون فاقده لشرائط الصحه، کذلک الدوله غیر الشرعیه تملک غایه الامر تکون مأثومه لعدم اقرار و إمضاء من بیده الولایه لها.

و قد حرر فی محله أن العنوان یملک و لم یرد ردع من الشارع یدل علی عدم ملکیته، بل نجد فی أیام الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله العنوان کان یملک، فالمسجد الحرام مع أنه عنوان یملک، و کذا بقیه المساجد، بل نجد عنوان یمتلک عناوین و کل عنوان یمتلک ما شاء اللّه من العقارات و الأشیاء، عناوین طولیه تترامی مع بعضها البعض الی أن تصل الی الاشخاص الحقیقیین اذ هناک شخص کما تقدم حقیقی و حقوقی کما فی بعض القوانین.

و ملکیه العنوان کما لا یخفی عرضیه مترشحه من ملکیه الافراد، فعنوان الشرکه مثلا و إن کان یملک إلا ان ملکیته عرضیه نابعه من الملکیه الذاتیه للأفراد.

ص:42

فالنظریه تستفید من هذه النکته، غایه الامر عنوان الدوله الوضعیه لم یقره الشارع و لم یمضه، نظیر عدم إمضاء معاملات أبناء العامه مع فقد الشرائط.

و عدم اقرار الشارع بولایه الدوله و عدم نافذیه تصرفاتها و أحکامها الاجرائیه و التشریعیه لا یستلزم عدم اقرار ملکیه العنوان، اذ الدوله لا تزید عن المعامله مع أبناء العامه، اذ عملهم و عقائدهم غیر ممضی و لکن الحکم الوضعی ممضی کما لا یخفی. و عدم إقرار ولایه الدوله یعنی عدم نافذیه تصرفاتها و أحکامها التنفیذیه و التشریعیه و مأثومیتها، و لکن هذا لا یستلزم عدم اقرار ملکیه العنوان اذ لم یأت رادع من الشارع.

هذا غایه ما یقال فی تصویر هذه النظریه، و ثمرتها انه یکون التعامل مع الدوله حینئذ مثل التعامل مع أفراد العامه، فحینئذ یکون ما بحوزه الدوله ملک للعنوان و هی الدوله لا ملک لعامه المسلمین.

و تختلف هذه النظریه عن الثالثه و الثانیه و الاولی، اذ فی الثانیه ما بحوزه الدوله مباحات و فی الاولی مجهول المالک و الثالثه لبیت مال المسلمین، أما هذه النظریه بکون ما بحوزه الدول مثل الملک الخاص، ای ملک خاص لعنوان الدوله، فلا تترتب علیه آثار النظریات الاخری بل یترتب علیه مثل آثار التعامل مع أبناء العامه هذا هو تقریب دلیلها.

ص:43

و لکنه غیر تام لامرین:

الاول: لا نقاش فی صلاحیه العنوان للملکیه، انما النقاش فی تصنیف عنوان الدوله و درجه فی العناوین الصالحه لان تتملک کسائر العناوین الاخری فی حین أن حقیقه عنوان الدوله و الحکومه هو الولویه و الاداره، لا أن الدوله شیء و الولایه طارئه علیها و من أحکامها.

الثانی: ان معنون الدوله أی الحکام لا ینظرون الی المال الذی تحت تصرفهم علی أنه ملک شخصی لهم، و انما هو ملک للشعب، و ان دورهم هو اداره هذا المال و الولایه علیه.

و هذه الولایه تشبه تماما ولایه الولی الفاسق - مع اشتراط عدالته - لاموال الیتیم فهو یراه مال الیتیم لا ماله و هو ولی المال و مدیره.

و بهذا نفهم معنی اختلاس الاموال من قبل الولاه غیر الشرعیین و اختصاصهم بأملاک شخصیه و محاولاتهم استغلال منصبهم لتنمیه هذه الاموال و تکثیرها من خلال الاستیلاء غیر المشروع علی أموال الشعب.

و نفهم أیضا معنی تخصیص رواتب من الخزینه للحاکم، فان کل ذلک یعنی أنهم لا ینظرون الی المال العام بصفه أنه ملکهم و انما هو

ص:44

ملک الشعب و هم سدنه المال و ولاته لیس أکثر.

و الحصیله: أن قیاس الدوله علی العامی قیاس مع الفارق، لعدم وجود موضوع للملکیه فی الدوله لا علی صعید العنوان و لا علی صعید الاشخاص الذین ینتهی إلیهم العنوان.

فخلاصه الاشکال علی هذه النظریه أن التأمل فیها واضح، من:

جهه نفس فرضیه دلیلها، حیث أن الدوله لا تملک ما بحوزتها بعنوان أنه مال فلان و فلان، بل بعنوان ملکیه الشعب فکیف نفرضها بعنوان شخصی لزید مثلا.

و یمکن أن نمثل و نقول بأن المجتمع صبی قاصر و عنوان الدوله هو ولی له، فالملکیه للشعب، فاذا لم تقر ولایه الدوله و لم تمضی فهل یمکن القول بأن التصرفات المعاملیه و المالیه لهذا العنوان غیر الشرعی ممضاه و نافذه؟ اذا التزمنا بهذا لا بد أن نلتزم بإمضاء معاملات الولی الفاسق علی القصر و نظائره ممن لم یمض الشارع ولایتهم.

فأصل الفرضیه خلاف ما هو مفروض، و النتیجه المتحصله أن کل المعاملات التی تجریها هذه الدوله غیر نافذه لعدم إمضاء و إقرار الشارع لعنوان هذه الدوله.

ص:45

ص:46

الفصل الثانی أدلّه النظریّه الثالثه

اشاره

ص:47

ص:48

الفصل الثانی الاستدلال علی النظریه الثالثه و الذی یساعد علیه الدلیل و تدعمه سیره المتشرعه منذ عصر الصدور الی هذا الیوم هو القول الثالث، و هو تنزیل ملکیه الدوله غیر الشرعیه منزله المالک الحقیقی للتصرف تسهیلا و امتنانا علی المکلفین و لرفع الحرج و العسر عنهم.

و الأدله علیه کثیره و متشعبه:

الدلیل الاول: الموارد العدیده من الفقه التی أفتی بها الفقهاء قدیما و حدیثا و لم یخصصوا العدید منها بدوله مدعی الخلافه العامه بل أطلقوا الفتوی لکل دوله و حکومه، و لم یخالف فیها إلا النزر القلیل، هذه الموارد ترتبط بشکل أو بآخر بمعاملات مالیه مع دول غیر شرعیه أمضاها الشارع و أفتی بها الفقهاء و جرت علیها

ص:49

سیره المتشرعه، و التسلیم بها لازمه القطعی إمضاء کل المعاملات المالیه مع الدوله غیر الشرعیه و تنزیلها منزله الدوله المالکه للملازمه بینهما.

نذکر هذه الموارد بشکل مقتضب ثم بعد ذلک نفصل القول و نسهب الکلام فی کل مورد مورد مع بیان الملازمه و الموارد هی.

المورد الأول: جواز الولایه من قبل الجائر.

المورد الثانی: جواز قبول هدایا السلطان.

المورد الثالث: جواز التوظف فی الدوله غیر الشرعیه (الإجاره).

المورد الرابع: جواز شراء المقاسمه و الخراج من السلطان.

المورد الخامس: جواز قباله الاراضین من السلطان.

المورد السادس: صحه بیع السلاح و غیره و شراء الجواری من السلاطین.

فلدینا أدله علی التعامل مع الدوله معامله الدوله المالکه للتصرف تسهیلا للمکلفین و دلیله هو سته او سبعه موارد علیها الفتوی قدیما و حدیثا، و هذا الذی یسوغ نسبه هذا القول الی المشهور أیضا، و أنهم یلتزمون بان الدوله غیر الشرعیه أیضا تعامل معامله الدوله المالکه للتصرف تسهیلا للمکلفین، تلک الموارد لازمها کلازم عام امضاء المعاملات الاقتصادیه و التجاریه التی تجری بین الدوله

ص:50

و المکلفین المؤمنین.

و لا یمکن تفکیک تسویغ تلک الموارد و امضاءها عن امضاء فعالیات الدوله غیر الشرعیه، فیستفاد منها الملازمه عامه مع الاذن الوضعی فی کل فعالیاتها و انشطتها المالیه تسهیلا علی المکلفین.

الدلیل الثانی: اعتبار الشارع الخزینه الوطنیه التی بید الدوله بیت مال للمسلمین.

الدلیل الثالث: إمضاء ظاهر الولایات.

الدلیل الرابع: إقرار ملکیه الکفار.

الدلیل الخامس: العسر و الحرج.

ص:51

الدلیل الاول و یشتمل علی موارد:

اشاره

و هو الملازمه الموجوده فی عده موارد من الفقه.

المورد الأول: جواز الولایه من قبل الجائر

اشاره

و هو فی حالتین:

الاولی: القیام بمصالح المؤمنین و عدم ارتکاب ما یخالف الشرع المبین، و یدخل فی ذلک ما ذکره جماعه من توقف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فی الوسط العام علی التولی و الاستوزار.

الثانیه: الاکراه من قبل الجائر بأن یأمره بالولایه و یتوعده علی ترکها مع عدم ترتب مفسده أهم من القبول.

و الروایات کثیره عقد لها صاحب الوسائل بابا خاصا فی أبواب ما یکتسب به باب 46 و هی مسأله الولایه من قبل الجائر، و بعباره اخری الاستوزار او أخذ حقیبه و زاریه و لو رئاسه الوزراء من قبل الجائر، لنفع المؤمنین و الدفع عنهم و العمل بالحق بقدر الامکان.

ص:52

هذه المجموعه من الروایات المعتمده مع غیرها تدل علی جواز الولایه من قبل السلطان الجائر، و لسنا فی صدد ذکر تفاصیل و شروط الولایه فان ذلک متروک لمحله.

و هذه الروایات یمکن أن تقع محور بحث فی دلالتها علی إقامه الدوله، بتقریب أنه اذ جاز الاستوزار المزبور لدفع بعض المظالم و المفاسد أو وجب کما عن بعضهم فبطریق أولی یجوز إقامه الحکومه من رأس.

و تدل - بعضها - علی جواز التوظیف فی الدوله الجائره کما سیأتی فی مورد مستقل و تدل أیضا علی صحه الضمان الاجتماعی من قبل الدوله.

و هناک روایات أخری لا تخلو من مشاکل فی السند الا أنها مستفیضه - دون التواتر - فیحصل الوثوق بصور بعضها مما یجعلها حجه فی القاسم المشترک من التولی للجائر.

إذن مسأله تسنم منصب وزاری او محافظ او اداره حکومیه او وظیفه جائز فی بعض الحالات من دون شک بموجب الادله المتقدمه.

من هذه الأدله نستفید إمضاء کل المعاملات المالیه مع الدوله سواء کانت مع الطرف الحکومی المؤمن أم غیره من طریق الملازمه و تصویرها کما یأتی:

ص:53

أولا: أدله الجواز عامه و لا تخص ولایه دون أخری، فهی شامله للولایه علی المال، بل فی بعضها مورد السؤال عن تولی دیوان المال.

ثانیا: أن الظاهر من الاذن للمؤمنین بالدخول مع الحکومه الوضعیه و استلام المناصب هو التسهیل علی المؤمنین لئلا یستحکم الظلم علیهم من کل جهه، و هذا یظهر بوضوح من تضاعیف الروایات المستفیضه، و بالاولویه أو بفهم عدم الخصوصیه نفهم إمضاء الشارع للتعامل المالی مع الدوله لانه أعظم تسهیلا.

هذا کله اذا لم تلزم مفسده أهم و إلا حرم، کذهاب بیضه الدین و ما شاکل، لا مجرد عنوان معونه الظالم.

ثالثا: أن الجواز التکلیفی للمؤمن بتقبل حقیبه وزاریه بما فی ذلک المالیه ینسجم مع صحه معاملته و إلا کیف یباشرها، بل یستفاد من الروایات إنفاذ کل عقوده الوزاریه سواء کانت مالیه أم غیرها.

و عن تصویر الملازمه المتقدمه - و بالاخص التصویر الثانی - یتضح الخلل فی احتمالین یشکل بهما علی المدعی.

الاول: أن الروایات یفهم منها إمضاء المعامله فی خصوص ما إذا کانت طرف الدوله مؤمنا له صبغه شرعیه - ای کان مورد الجواز - لا إمضاء مطلق المعامله حتی لو کان عامیا.

الثانی: أن المفهوم من الروایات هی النظریه الثانیه، أی أن

ص:54

الامام حیث شخص أن اموال الدوله خلیط و هی خارجه عن محل ابتلاء المکلف فالعلم الاجمالی منحل و من ثم جاز التعامل.

و الخلل فی هذین الاحتمالین: أن المفهوم من الروایات أن الامضاء للتسهیل لا لانحلال العلم الاجمالی، و التسهیل لا یخص التعامل مع الطرف الشرعی فقط.

کما أن تخصیص الروایات بجواز التولی فی الدوله اذا کانت علی رأسها الخلیفه المدعی للخلافه العامه لا مطلق التولی لکل دوله غیر شرعیه، و معه لا تنفع فی الاستدلال علی جواز الولایه فضلا عن التعامل المالی فی الدول المعاصره فی البلدان الاسلامیه.

هذا التخصیص فی غیر موقعه و ذلک:

أولا: لعدم وجود قرینه علی التخصیص، و الروایات عامه فی طرحها للموضوع.

ثانیا: لم یحتمل أحد من الفقهاء الاختصاص، و ما خصصه الفقهاء فی باب الزکاه و الخراج من أنه اذا أخذه السلطان المدعی للخلافه العامه، فلنکته خاصه به سنذکرها، بل فی بعض الروایات تصریح بالتأبید مما یغلق الباب فی وجه هذا الاحتمال.

ثالثا: عدم وجود مقتضی للتخصیص بعد ان کانت الروایات فی مقام التسهیل و التخفیف علی المؤمنین.

ص:55

رابعا: دلاله معتبره عمار الساباطی الآتیه فی الدلیل الثانی و الثالث و هی قوله علیه السلام عند الحدیث عن عصر الهدنه الذی هو ما قبل دوله الامام الحجه عجل اللّه تعالی فرجه الشریف:

خائفون علی إمامکم و انفسکم من الملوک تنظرون الی حق إمامکم و حقکم فی ایدی الظلمه قد منعوکم ذلک و اضطروکم الی حرث الدنیا و طلب المعاش مع الصبر علی دینکم و عبادتکم و طاعه إمامکم... الحدیث. (4)

علی کون الحکومه الامویه و العباسیه حکومه علی النهج الملوکی بل فیها تعمیم النهج الملوکی لکل الدول الوضعیه فتدل علی عدم اختصاص هذا المورد و الموارد الآتیه من الدلیل الاول بمدعی الخلافه العامه بعد کون النهج واحد، و هو ظهور سلطان النفس و نزعاتها فی إجراءات الحاکم بدل سلطه الشرع، و الإراده الذاتیه بدل الإراده الإلهیه، فیطغی ملک النفس بدل العبودیه لملک اللّه.

و تفصیل الکلام فی طریقه الاستدلال بالملازمه هو أن الشخص الذی یعطی حقیبه وزاریه مالیه علی بیت المال و یستوزر بعد کون هذا جائز له، هل إنفاذاته صحیحه أم لیست بصحیحه؟

اذا کانت فی الواقع غیر صحیحه فکیف یباشرها، فنفس الجواز التکلیفی جواز وضعی و لیس جواز تکلیفی فقط، فاذا جاز

ص:56

الاستوزار فی الدوله تکون المعاملات الاجرائیه لذلک الوزیر المؤمن فیها من قبل الظالم صحیحه و جائزه وضعا و تکلیفا، أی ما ینفذه نافذ و کذلک جائز تکلیفا، بل ان فی الباب اللاحق من الوسائل التصریح بجواز الإنفاذ الوضعی من المستوزر فی القضایا المشروعه عند أمر السلطان.

و إطلاق الروایات یشمل أی حقیبه وزاریه، و بعباره اصطلاحیه لائقه أی عمل ولوی او ولائی جائز انفاذه أیضا فی الموضع الذی لیس فیه غصب و نحوه من مخالفه العمل فی نفسه للموازین الشرعیه، بل حتی فی غیر الجائز مع الخوف علی النفس، طبعا لیس فی المفاسد الکبیره.

هذه المسأله کما تقدم معنونه من قبل الکل و لسنا فی صدد تفصیل نفس المسأله بقدر الاستفاده من هذه المسأله فی البحث الذی نحن فیه و هو امضاء تصرفات ملکیه الدوله.

أما روایات المورد فعدیده منها:
الروایه الاولی

صحیحه علی بن یقطین قال: قال لی أبا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام: إن للّه تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه (5).

ص:57

هذه الروایه إجمالا یستفاد منها الجواز التکلیفی و غیره کأن یتولی علی بیت المال فهل جائز تصرفاته أم لا؟ هنا الجواز التکلیفی معناه جواز وضعی لان مورد التصرفات معاملیه و التصرفات المالیه یعنی حکم اجرائی فاذا جاز الحکم الاجرائی المالی - حیث أن السلطه مرکبه من قوه تنفیذیه اجرائیه و قوه قضائیه و قوه تشریعیه - فهو لا ینفک عن الجواز الوضعی.

الروایه الثانیه

صحیحه زید الشحام قال سمعت الصادق جعفر بن محمد علیه السلام یقول: من تولی أمرا من أمور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی امور الناس کان حقا علی اللّه عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه (6).

و العداله المذکوره فی الروایه لیس فی باب القضاء فقط بل حتی فی الامور و الاحکام التنفیذیه و القوه الاجرائیه بما فیها المالیه، و موردها التولی من قبل الجائز لا التولی بالاصاله اذ ذاک لیس الا للمعصوم علیه السلام.

و تقریب الدلاله: أنه اذا جاز للمؤمن ان یستوزر فی الحقیبه المالیه فی الحکومه من قبل الجائر هذه الحقیبه المالیه کلها تصرفات معاملیه کلها انفاذ قضایا معاملیه و اموال و هلم جرا..

ص:58

و دعوی: أن الجواز التکلیفی یمکن أن ینفصل عن الجواز الوضعی.

فاسده: اذ لا معنی لحلیه ترتیب الاثر العملی مع فساده وضعا، و الجواز التکلیفی کما یذکرون اذا انصب علی موضوع معاملی یفهم منه الجواز الوضعی أیضا مثل أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ حلیته تکلیفیه لکن یفهم منها أیضا حلیه وضعیه.

و أصل معنی الوزاره مقام تنفیذی ولوی، و أما کون ولایه الظالم غیر شرعیه فهو و ان کان معناه أن تصرفاته کالعدم، لکن استثنی الشارع منها موارد، فتصرفاته من حیث الوزر علیه أمر و من حیث النفوذ الوضعی فی معاملاته مع المکلفین أمر آخر.

فالروایات داله علی جواز استوزار المؤمن من قبل الجائر و لو وزیر مالیه خصوصا الوزارات السابقه فی دیوان بنی العباس و بنی امیه اهمها و عمدتها کان بیت المال و أیضا دیوان الکتابه.

کما فی قضیه علی بن یقطین مع احد المؤمنین حینما حجبه عنه (7)، فحج علی و زار المدینه فحجبه الامام علیه السلام و امره بالرجوع فی الحال و اداء حاجه اخیه و قد کانت قضیه مالیه و حاجه تختص بالتصرفات المالیه.

ص:59

الروایه الثالثه

المرسله عن علی بن یقطین قال: قلت لابی الحسن علیه السلام ما تقول فی اعمال هؤلاء فقال: ان کنت لا بد فاعلا فاتق اموال الشیعه (8).

الروایه الرابعه

روایه زیاد بن ابی سلمه قال: دخلت علی ابی الحسن موسی علیه السلام قال: دخلت علی ابی الحسن موسی علیه السلام فقال لی یا زیاد إنک لتعمل عمل السلطان؟ قال قلت: أجل، قال لی:

و لم؟ قلت: انا رجل لی مروءه و علی عیال و لیس وراء ظهری شیء، فقال لی: یا زیاد لئن أسقط من حالق فاتقطع قطعه احب الی من ان اتولی لاحد منهم عملا او اطأ بساط رجل منهم إلا، لما ذا؟ قلت:

جعلت فداک، قال: الا لتفریج کربه عن مؤمن او فک اسره أو قضاء دینه (فی هذه الموارد یجوز).

إلی أن قال علیه السلام: یا زیاد فان ولیت شیئا من أعمالهم (و بالمنصب یعد من اعوانهم لان المحرم مع الظالم عنوان ان یکون من اعوانهم او عنوان الاعانه علی الظلم، و لکن یستثن اذا کان یدفع عن المؤمنین الظلم و الاذی) فأحسن الی إخوانک فواحده بواحده (9).

ص:60

الروایه الخامسه

صحیحه ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ذکر عنده رجل من هذه العصابه قد ولی ولایه، فقال: کیف صنیعه الی اخوانه؟ قال: قلت: لیس عنده خیر، قال: اف یدخلون فیما لا ینبغی لهم و لا یصنعون الی اخوانهم خیرا (10).

الروایه السادسه

روایه احمد بن زکریا الصیدلانی عن رجل من بنی حنیفه من اهل بست و سجستان قال: وافقت أبا جعفر علیه السلام فی السنه التی حج فیها فی أول خلافه المعتصم فقلت له و انا معه علی المائده و هناک جماعه من اولیاء السلطان: ان والینا جعلت فداک رجل یتوالاکم أهل البیت و یحبکم، و علی فی دیوانه خراج فان رایت جعلنی فداک ان تکتب إلیه بالاحسان الی، فقال لی: لا اعرفه، فقلت: جعلت فداک انه علی ما قلت من محبتکم أهل البیت و کتابک ینفعنی عنده، فاخذ القرطاس فکتب: بسم اللّه الرحمن الرحیم أما بعد فإن موصل کتابی هذا ذکر عنک مذهبا جمیلا و انما لک من عملک ما أحسنت فیه، فأحسن الی إخوانک و اعلم ان اللّه عز و جل سائلک عن مثاقیل الذر و الخردل.

ص:61

مورد الروایه هو دیوان السلطان المالی الحقیبه المالیه - بیت المال - و ما یفعله من اخذ الخراج من مؤمن غصب لیس تصرفا مشروعا، لکن جهه الاستشهاد فی عدم ردع ذاک عن هذه الحقیبه المالیه.

قال: فلما وردت سجستان سبق الخبر الی الحسین بن عبد اللّه النیسابوری و هو الوالی فاستقبلنی علی فرسخین من المدینه، فدفعت إلیه الکتاب فقبله و وضعه علی عینه، و قال: ما حاجتک فقلت علی فی دیوانک فأمر بطرحه عنی (هذا تصرف فی بیت المال، و لیس الکلام فی تسلم و قبض المؤمن الغیر والی من أموال بیت المال اذ ذلک من باب هدیه السلطان التی سوف تأتی، بل فی هذا الوالی المؤمن علی هذه الحقیبه المالیه حیث یعطیه من بیت المال و اعطاؤه نافذ و جائز) و قال: لا تؤدی خراجا ما دام لی عمل، ثم سألنی عن عیالی فأخبرته بمبلغهم، فأمر لی و لهم بما یقوتنا و فضلا، فما ادیت فی عمله خراجا ما دام حیا و لا قطع عنی صلته حتی مات (11).

و روایات الباب کثیره عند تأملها و سردها، و لعل هناک روایات أوضح.

و مما یدل علی المطلوب أیضا جواز قبول ولایه الجائر مع الضروره و الخوف و جواز انفاذ امره بحسب التقیه الا فی القتل المحرم و هو الباب 48 من ابواب ما یکتسب به من الوسائل.

ص:62

هذا الباب عطف علی تلک المسأله و هو مورد ثان منها و نذکر هذه الروایات لا تفصیلا و تعمقا فی أصل المسأله و انما همنا الملازمه التی بین تلک المسأله الواضحه فتوی و دلیلا مع ما نحن فیه

و نستفید من الباب اذن عام فی کل الدول غیر الشرعیه و لو کانت وزاره مالیه کموارد الدیوان او وزیر الدیوان المالی فحینئذ تلک المعاملات انفاذها سائغ فی ذلک المورد لانعاش المؤمن، لدفع الظلم عنه لایصال الحقوق إلیه و و و...

و لا خصوصیه لهذه الموارد بقرینه التعلیلات العامه فیها، بل هی انفاذ للتسهیل علی المکلفین بقدر ما یمکن للشارع فک الضیق و ابعاد الحرج و العسر عن المکلفین فالموارد کثیره فی فعالیات مختلفه فی الدوله الوضعیه.

الروایه السابعه

حسنه الانباری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: کتبت إلیه أربع عشره سنه أستأذنه فی عمل السلطان فلما کان فی اخر کتاب کتبته إلیه اذکر انی اخاف علی خیط عنقی و ان السلطان یقول لی انک رافضی و لسنا نشک فی انک ترکت العمل للسلطان للرفض فکتب الی ابو الحسن علیه السلام فهمت کتابک و ما ذکرت من الخوف علی نفسک فان کنت تعلم انک اذا ولیت عملت فی

ص:63

عملک بما امر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم تصیر أعوانک و کتابک أهل ملتک و اذا صار ألیک شیء واسیت به فقراء المؤمنین حتی تکون واحدا منهم کان ذا بذا و إلا فلا (12).

حتی فی مورد الخوف یقید الجواز بمواساه المؤمنین.

الروایه الثامنه

صحیحه الحلبی قال سئل ابو عبد اللّه علیه السلام عن رجل مسلم و هو فی دیوان هؤلاء و هو یحب آل محمد صل اللّه علیه و آله و سلم و یخرج مع هؤلاء فی بعثهم فیقتل تحت رایتهم قال: یبعثه اللّه علی نیته (13).

و موردها الخروج معهم فی الجهاد الابتدائی غایه الامر نیته یجب ان تکون اقامه العدل، کما فی روایه اخری مع التقیید بالخوف من دروس الاسلام لان فی دروسه دروس ذکر محمد و آل محمد صلوات اللّه علیهم اجمعین.

و أما موثق عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام سئل عن اعمال السلطان یخرج فیه الرجل؟ قال: لا الا ان لا یقدر علی شیء یأکل و لا یشرب و لا یقدر علی حیله فان فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه الی اهل البیت (14).

فظاهرها اشتراط الحلیه باخراج الخمس و استفاد المحقق الهمدانی

ص:64

منها ان مجهول المالک یمکن ان یتملک باخراج خمسه بقرینه أن موردها الزکوات و الخراج و المقاسمات التی کانت علی ملکیه خاصه سابقا، لان السائل یخرج فی اعمال السلطان کأمین البیادر، یعنی المحافظ الاداری لمخازن الزکاه.

لکنها لیست صریحه فی ذلک و یحتمل أن الخمس من باب الارباح أو لکونه من المختلط بالحرام و لو احتمالا فیستحب التخمیس کما قال به بعض.

الروایه التاسعه

روایه الحسن بن موسی قال روی اصحابنا عن الرضا علیه السلام انه قال له رجل: أصلحک اللّه کیف صرت الی ما صرت إلیه من المأمون؟ فکأنه انکر ذلک علیه.

فقال له ابو الحسن علیه السلام: یا هذا ایما افضل النبی او الوصی؟ فقال: لا بل النبی فقال: ایما افضل مسلم أم مشرک؟ فقال لا بل مسلم، قال: فان العزیز عزیز مصر کان مشرکا و کان یوسف علیه السلام نبیا، و ان المأمون مسلم و انا وصی، و یوسف سأل العزیز ان یولیه حین قال اِجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ و انا اجبرت علی ذلک... الحدیث (15).

فیستفاد منها جواز الاستوزار بل ولایه العهد اکثر من رئاسه

ص:65

الوزراء.

الروایه العاشره

صحیحه الریان بن الصلت قال: دخلت علی علی بن موسی الرضا علیه السلام فقلت له: یا بن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ان الناس یقولون انما قبلت ولایه العهد مع اظهارک الزهد فی الدنیا فقال علیه السلام: قد علم اللّه کراهتی لذلک فلما خیرت بین قبول ذلک و بین القتل اخترت القبول علی القتل، و ویحهم أ ما علموا ان یوسف علیه السلام کان نبیا رسولا فلما دفعته الضروره الی تولی خزائن العزیز قال له اِجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ و دفعتنی الضروره الی قبول ذلک علی اکراه و اجبار بعد الاشراف علی الهلاک علی انی ما دخلت فی هذا الامر الا دخول خارج منه فالی اللّه المشتکی و هو المستعان (16).

و یظهر منها أن هذا لیس مخصوص بشریعه یوسف علیه السلام بل هو فی شریعتنا أیضا، و عمل النبی یوسف علیه السلام کان بیع و شراء کله نافذ و ممضی لا مجهول المالک مع ان عزیز مصر لیس والی شرعی، بل و لا مسلم.

و یستفاد منها اقرار الکفار علی ملکیتهم کما أقره الفقهاء، من ان الکفار یملکون و ظاهر الدوله الکافره تملک قبل الاستیلاء علیهم،

ص:66

فانها مقره علی ملکیتها، الذی هو احد الادله الآتیه، فاذا أقرت ملکیه الدوله الکافره فبطریق اولی الدول الوضعیه فی البلاد الاسلامیه، و التعلیل فی صحیحه الریان ناظره الی هذه الاولویه.

الروایه الحادیه عشره

روایه محمد بن عرفه قال قلت للرضا علیه السلام یا بن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم ما حملک علی الدخول فی ولایه العهد ؟ قال: ما حمل جدی امیر المؤمنین علیه السلام علی الدخول فی الشوری (17).

و فی الروایه نکته لطیفه و هی أن الدخول فی الشوری نوع من الدخول و المشارکه فی نشاط سیاسی للدول الوضعیه، و هو ترشیح للسلطه العلیا و یفتح المجال للاخذ بزمام الامور.

و روایات تولی الامام الرضا علیه السلام کلها یستدل علیه السلام فیها بالاولویه اولویه دخوله من دخول یوسف علیه السلام.

هذا تمام الکلام بالنسبه الی المورد الاول و هو الاستوزار فیها.

کما ان هنا روایه اخری و هی تولی النجاشی ولایه الاهواز و التی فیها رساله الامام الصادق علیه السلام فیما ما ینبغی علیه ان یعمل بوظائف، و کلها انشطه مالیه و انشطه اجرائیه اذ المحافظه ما هی إلا دویله صغیره ضمن دوله الام، ففیها کل انشطه الدوله من قضاء

ص:67

و معاملات مالیه و غیرها، دوله کامله کانت بید النجاشی و الامام علیه السلام یعطیه دستور کامل للعمل بتلک المحافظه (18).

فالجواز فی المورد الاول کأحل اللّه البیع اما اعم من الحلیه التکلیفیه و الوضعیه او ملازم للحلیه الوضعیه فالجواز فی الولایات ملازم لنفوذ تلک الاجراءات، غایه الامر المؤمن لا وزر علیه لکن غیره علیه الوزر و سیأتی فی التنبیه الاول کیفیه التفکیک و مفاد لک المهنّأ و علیه - أی علی الظالم - الوزر

و فی مستدرک الوسائل طائفه من الروایات غنیه المفاد فی المقام فراجع.

ص:68

المورد الثانی: قبول هدایا السلاطین

اشاره

من الموارد التی اتفق علیها فی الفتوی قدیما و حدیثا و لازمه ذلک المورد ان تمضی معاملات الدوله الوضعیه تسهیلا للمکلفین هو مسأله جواز قبول هدایا السلطان و استثنوا ما علم بخصوصه انه غصبی لانه لا زال علی ملکیه المالک السابقه.

و التأمل فی الاستثناء یدل علی عموم جواز قبول هدایا السلطان الا ما یعلم انه قد غصب من مالک سابق أخذا بعموم الروایه و الفتوی.

و تقریب الملازمه: ان نفس التعاطی مع الدوله اذا کان عن طریق الهدیه و الهبه جائز فغیره کالبیع و الاجاره بطریق اولی، و ان لم تکن اولویه فلا أقل من المساواه.

و امضاء خصوص هدایا الدوله لا معنی له، بل کل معاملاتها لان بقیه المعاملات تطرأ علی نفس موضوع الهدیه و هو الاموال التی بحوزه الدوله - سواء ما بحوزه الدوله زعم مجهول المالک أم لا - و هو وجه المساواه و أما وجه الاولویه فلأن إنفاذ الهدیه التی هی عقد مجانی

ص:69

سوغه الشارع فی تلک الاموال فکیف ببقیه المعاملات المشتمله علی عوض کالبیع و الاجاره و غیرها فاذا لم تکن اولی فهی مساویه فی الانفاذ و الامضاء.

و تقریب ثالث انهم استثنوا خصوص العین المغصوبه من مالک شخصی، و هذا یعنی أنها اذا کانت لمالک شخصی و غیر مغصوبه بل قد جری علیها التعامل بینه و بین الدوله فتلک یجوز اخذها هدیه مع علمنا بان العین انتقلت الی الدوله من مالک شخصی خاص لکن برضا و بمعامله عن تراض ثم قامت الدوله باهدائها فهذا مما لم یستثنه الفقهاء بل استثنوا الغصب و هو دال علی اخذ ما لم یکن بإکراه و بغصب.

و الغصب له اربع صور:

1 /اما علم تفصیلی به فهو منجز.

2 /أو علم إجمالی اطرافه خارجه عن الابتلاء فهو غیر منجز.

3 /علم اجمالی بعض اطرافه موضع ابتلاء، مثلا انا نعلم ان المال الذی غصبته الدوله من المالک الخاص اما اودعته فی خزانه الدوله او فی خزانه شرکه ما، لکن الشرکه لیست موضع ابتلاء و انما موضع الابتلاء البنک المرکزی هذه الصوره من العلم أیضا غیر منجز، و جائز قبول الهدیه لان بعض اطراف العلم الاجمالی لیس موضع ابتلاء و قد

ص:70

حرر فی علم الاصول.

4 /کل الاطراف موضع ابتلاء کأن تعرض الدوله أسهم نعلم بان أحدها مغصوب فلا یجوز التعامل بهذه المعامله لان کل اطراف العلم الاجمالی موضع ابتلاء.

فاستثنوا موردین:

الاول: العلم التفصیلی بکون العین لمالک خاص و هی مغصوبه منه.

الثانی: صوره العلم الاجمالی فی حال کون الاطراف کلها موضع ابتلاء.

فتحصل انه اذا کانت العین قد انتقلت الی الدوله سابقا من مالک خاص عن طریق معامله جرت عن رضا منه تلک العین جائز اخذها هدیه.

و هذا یدل بدلاله الاقتضاء ان هذه المعامله السابقه صحیحه کی تنتقل و تنفذ الهدیه التی قدمتها الدوله.

و لا یقتصر الفرض علی مالک خاص واحد بل یتصور فی قطاع المجتمع کله، یعنی کل الاعیان و الاموال التی اخذتها الدوله بالمعامله عن رضا من المجتمع، فالرسامیل المتعدده لدی الدوله التی انتقلت لحوزتها من المجتمع برضا منه، هذه الرسامیل اذا أهدتها الدوله للناس

ص:71

جائز تقبلها، و لم یستثنها الفقهاء لا قدیما و لا حدیثا، و إنما استثنوا ما استولت علیه الدوله بالغصب.

و معناه انفاذ المعاملات السابقه ای انفاذ معاملات الدوله مع المجتمع و هذا هو التقریب الثالث، و أما التقریبان الاولان فهما یشملان إمضاء الهدیه و لو کانت علی عین لغیر مالک خاص سابق بل من اموال الدوله، اذ لیس امضاؤها لخصوصیه هذه المعامله بل بطریق اولی انفاذ لبقیه معاملات الدوله من بیع و اجاره و... لانها بعوض اذ المجانیه امضاها فکیف بغیر المجانیه، و أن المورد و الموضوع الذی تجری فیه الهدیه متحد مع بقیه المعاملات.

أما روایات المورد ففی باب 51 أبواب ما یکتسب به من الوسائل أن جوائز الظالم و طعامه حلال و ان لم یکن له مکسب الا من الولایه الا ان یعلم حراما بعینه.

الروایه الاولی

صحیحه ابی ولاد قال قلت لابی عبد اللّه علیه: ما تری فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم و انا امر به فانزل علیه فیضیفنی و یحسن الی و ربما امر لی بالدراهم و الکسوه و قد ضاق صدری من ذلک؟ فقال لی: کل و خذ منه فلک المهنّأ و علیه الوزر (19).

ص:72

و الراوی هو ابو ولاد الجلیل، و هو یضرب مثالا لقضیه حقیقیه و قد أمضاها الشارع.

الروایه الثانیه

صحیحه ابی المعزی قال: سئل ابو عبد اللّه و أنا عنده فقال:

أصلحک اللّه أمر بالعامل فیجیزنی بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: و أحج بها؟ قال: نعم. و فی روایه الصدوق مثله و زاد: قال:

نعم و حج بها (20).

و هذا اخذ تملکی بعنوان الهدیه و هی ممضاه فغیرها من المعاملات الغیر مجانیه کذلک بطریق أولی، أو أن فیها إطلاق سواء کانت العین سابقا لمالک خاص او لا اذا لم یکن مغصوب.

الروایه الثالثه

روایه ابی المعزی عن محمد بن هشام أو غیره قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: أمر بالعامل فیصلنی بالصله أقبلها؟ قال: نعم، قلت: و أحج منها؟ قال: نعم و حج منها (21).

و العامل مطلقا، یعنی ذو المنصب الاداری و المالی و الحکومی.

الروایه الرابعه

صحیحه ابی همام قال: قلت للرضا علیه السلام: الرجل یکون علیه الدین و یحضره الشیء أ یقضی دینه أو یحج؟ قال: یقضی ببعض

ص:73

و یحج ببعض، قلت: فانه لا یکون الا بقدر نفقه الحج، قال: یقضی سنه و یحج سنه، قلت: اعطی المال من ناحیه السلطان، قال: لا بأس علیکم (22).

الروایه الخامسه

مصحح یحی بن أبی العلاء عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن ابیه أن الحسن و الحسین علیهما السلام کانا یقبلان جوائز معاویه (23).

و قد یقال: فی قبولهما علیهما السلام انهما معصومان لهما حق الولایه فلا یمکن الاستشهاد بقبولهما علیهما السلام لجوائز معاویه.

و لکنه لیس بسدید: لان حکایه الامام الصادق علیه السلام و لو عن فعل معصوم و الفعل مجمل إلا أن للحکایه لسان دلالی، و هو أن الامام علیه السلام یحکی ذلک الفعل من أجل أن یمثل به و یضربه مضرب قانون و تشریع ثابت و إلا لم الحکایه.

علاوه علی ان حکایه امام لاحق عن عمل و سیره إمام سابق أمر متکرر فی الروایات للاستشهاد و لکی یضرب کقانون و تشریع من قبل المعصوم علیه السلام.

الروایه السادسه

صحیحه محمد بن مسلم و زراره قالا: سمعناه یقول: جوائز العامل لیس بها بأس (24).

ص:74

و الصحیحه مطلقه لم تفصل بین عامل و آخر.

الروایه السابعه

صحیحه ابی بکر الحضرمی قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و عنده إسماعیل ابنه، فقال: ما یمنع ابن ابی السمال أن یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس، و یعطیهم ما یعطی الناس؟ ثم قال لی: لم ترکت عطاءک؟ قال: مخافه علی دینی قال: ما یمنع ابن أبی السمال أن یبعث إلیک بعطائک؟ أ ما علم أن لک فی بیت المال نصیبا (25)؟!

و ابن ابی السمال أحد الشیعه الذی کان له منصب فی الوزاره الاقتصادیه فی الدیوان.

و نستفید من هذه الصحیحه عده أمور:

الاول: صحه عقد الإجاره مع الدوله الوضعیه و قد أمضی الامام علیه السلام هذا العقد بل حث علی وجوده، و هذا یدل کما هو واضح علی جواز عقد الاجاره و التوظف لدی الحکومات الوضعیه، و هو مفتی به من قبل الفقهاء، و هو مورد مستقل یأتی الکلام فیه إنشاء اللّه تعالی.

الثانی: جواز قبول هدایا السلطان و یدل علیه ذیل الروایه (لم ترکت عطاءک).

ص:75

الثالث: نستفید من التعلیل (أ ما علم أن لک فی بیت المال نصیبا) أن المال الذی بحوزه الدوله بیت مال للمسلمین و هذا تقریب مستقل برأسه و هو أن المال الذی بحوزتها لیس مجهول المالک و لیس علی المباحات الاصلیه و انما هو بیت مال المسلمین، فما قصدته الدوله من حیازه أو من خدمات عامه بعنوان أنه ملکیه عامه للمجتمع أی لبیت مال المسلمین هذا القصد نافذ.

فجمیع الممارسات الاقتصادیه و المالیه و التجاریه و السیاحیه التی تدر علی الدوله أموال و أرباح هذه الاموال تتملکها الدوله بعنوان أنه لبیت مال المسلمین، و جمیع مصادر الدخل للدوله، کله یکون لبیت مال المسلمین.

و ممارسه الدوله علی هذه الاموال لیس الا نیابه عن المسلمین فی التصرف فیها، إذ لیس تصرف الدوله و تعاملها الإجرائی بعنوان أن المعامله لفلان و فلان، بل بعنوان أنه مال بیت المسلمین (الخزینه الوطنیه) و الشارع اقر و أمضی هذا القصد بدلیل هذه الروایه و غیرها من الروایات ستأتی ان شاء اللّه، و هذا دلیل مستقل عن موارد الدلیل الاول.

و قد یقال: أن المورد لیس من تصرفات الدوله أو هدیه السلطان

ص:76

قاعده الید عند الشک فی مغصوبیته، و لو أغمض عن ذلک فالمورد مخصوص بمدعی الخلافه العامه.

و فیه: إنه من الغرابه بمکان استظهار ذلک للمتصفح لروایات المسأله فإن فی مثل صحیحه ابی ولاد منشأ السؤال هو انحصار اموال عامل السلطان و کسبه من وظیفته و منصبه فی الدوله الامویه أو العباسیه، و فی صحیحه ابی بکر الحضرمی کذلک هی ناصه علی کون العطاء من بیت المال لا الاموال الشخصیه.

و کذا ما فی خبر الفضل بن الربیع عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام - فی حدیث - أن الرشید بعث إلیه بخلع و حملان و مال فقال لا حاجه لی بالخلع و الحملان و المال اذا کان فیه حقوقا للامه، فقلت: ناشدتک باللّه أن لا ترده فیغتاظ، قال: اعمل به ما شئت.

هذا مع أن مجریات التاریخ مستفیضه و متواتره فی کون عطایاهم من بیت المال و فیء المسلمین و هو الذی ادی الی قتل الثالث، و کإغداقهم الاموال الطائله علی الشعراء المتزلفین و أهل الغناء و المجون و الفجور.

فمع هذا الحال و علی القول بمجهولیه المالک فی أموال الدوله أی ید له تجری فی المشکوک غصبیته، و هذا بخلاف القول بالامضاء

ص:77

الوضعی لتصرفاته تسهیلا علی المؤمنین فان یده ید متول قسری ممضاه بالامضاء التسهیلی.

و من ذلک یعلم أن فی هذه المسأله و المورد تقریب رابع للامضاء و هو أن لازمه اطلاق الهدیه لمورد الشک فی الغصبیه هو اعتبار ید الدوله و امضائها - بالامضاء التسهیلی - للمؤمنین.

إن قلت: کیف یتکفل دلیل للحکم الواقعی و الظاهری ای للامضاء واقعا و اعتبار الید أماره.

قلت: هو نظیر ما التزمه صاحب الکفایه فی کل شیء لک حلال حتی تعلم، و نظیر ما التزمه المحقق العراقی - قدّس سرّه - فی العموم من تکلفه لموارد الشک فی الشبهه المصداقیه للمخصص، و ما التزمه المیرزا النائینی - قدّس سرّه - فی العموم المتکفل لحکم إلزامی خصص بتوسط عنوان وجودی، و هو نظیر ما یأتی فی المسأله اللاحقه من جواز شراء الخراج و المقاسمه ما لم یعلم أنه غصب و ظلم کما نص علی الاستثناء فی الروایات.

و أما تخصیص المسأله بمدعی الخلافه العامه فلم یرتکبه أحد فیما وجدناه من العبائر فی المقام لعدم فهم الخصوصیه مع تکرر الامضاء فی الروایات لذلک بألقاب متفاوته.

الرابع: صحه و لزوم الضمان الاجتماعی (عطائک... أن لک

ص:78

نصیبا) من الدوله لافراد المجتمع و تفصیل الکلام فیه له مبحث مستقل.

الروایه الثامنه

روایه عمر أخی عذافر قال: دفع الی إنسان ستمائه درهم أو سبعمائه لابی عبد اللّه علیه السلام فکانت فی جوالقی، فلما انتهیت الی الحفیره شق جوالقی و ذهب بجمیع ما فیه، و وافقت عامل المدینه بها فقال: أنت الذی شق جوالقک و ذهب بمتاعک؟ فقلت: نعم، قال: اذا قدمنا المدینه فأتنا حتی نعوضک قال: فلما انتهیت الی المدینه دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام فقال: یا عمر شقت زاملتک و ذهب بمتاعک؟ فقلت: نعم، فقال: ما أعطاک اللّه خیر مما أخذ منک - الی ان قال - فائت عامل المدینه فتنجز منه ما وعدک، فإنما هو شیء دعاک اللّه إلیه لم تطلبه منه (26).

فالروایات تدل بالملازمه علی حلیه المال المأخوذ من الدوله من خلال إمضاء ولایتها علی المال وضعا لا تکلیفا فی العطاء المالی بمعامله غیر مجانیه أیضا.

ثم ان صحیحه أبی ولاد المتقدمه توضح لنا أن الجواز إنما هو للامضاء و التسهیل علی المؤمنین و معامله الدوله معامله المالکه للتصرف تنزیلا لا أکثر و من خلال قوله علیه السلام: لک المهنّأ أو

ص:79

الحظ و علیهم الوزر.

و بهذا أمکن التعدی الی إمضاء الشارع لکل المعاملات مجانیه کانت أو غیر مجانیه ما دامت المعامله فیها حظ و فائده للمؤمنین، مع معاتبه الولی لانه متسلط ظلما و عدوانا علی المال.

فالمعامله نافذه من جهه المؤمن لا من جهه الغاصب، و سنذکر التخریج الصناعی لهذه المعامله، و أنها کیف تصح من طرف واحد و لا تجوز من الطرف الاخر، مع أنها شیء واحد لا یقبل التفکیک أو یفکک بین الحکم التکلیفی و الوضعی لا بین الوضعی بحسب الطرفین، بل التعلیل فی صحیحه الحضرمی یوضح لنا خیوط المسأله، و أن عنوان بیت المال ما زال معتبرا و مقرا من قبل الشارع و ان کان فی ظل إداره و ولایه غیر شرعیه و ظالمه و أن المرفوض من قبل الشارع هو إداره هذه الفئه من الناس و ولایتهم.

و یتبلور طبیعه المال الذی هو بحوزه النظام، فهو لیس مباحا أصلیا، و لیس مجهول المالک، و لیس ملک الدوله و انما هو ملک المسلمین.

اذن طرف المعامله مع المؤمن حقیقه سواء کان التعامل مجانیا أم لا هو بیت المال لا الدوله، فهی معامله بین مالکین، غایه الامر أن الوسیط الاجرائی المتولی للبیت وسیط لا یتمتع بالشرعیه و لکن تدخل

ص:80

الولی الشرعی و أمضی هذه المعامله بنفسه محملا الوسیط وزر ولایته الظالمه.

بلوره الفکره

و لبلوره الفکره بشکل جید لا بد من إیضاح الفوارق بشکل دقیق بین النظریه الثانیه و الثالثه، فی المورد و هی جواز تقبل الهدایا.

النظریه الثانیه اعتمدت علی:

أولا: انحلال العلم الاجمالی بوجود أموال مغصوبه او ما بحکمها فی مال الدوله، لخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء، و قله نسبه الحرام الی الحلال.

ثانیا: عدم إمضاء الشارع لعنوان بیت مال المسلمین فی ظل نظام الحکم الظالم فتدور اموال الدوله بین المباح الاصلی و الحرام فقط.

ثالثا: عدم تصحیح الشارع لتصرفات الاداره المتولیه للأموال.

و النظریه الثالثه تعتمد علی:

أولا: انحلال العلم الاجمالی حیث لا تنکر وجود حرام فی أموال الدوله غایه الامر لما کانت بعض الاطراف خارجه عن محل الابتلاء و کانت نسبه الحرام قلیله ینحل العلم الاجمالی و معه أمکن الاستفاده من أماره الید لإثبات أن ما یمنحه الظالم للمؤمن مال حلال، من دون

ص:81

معارض یعارض هذه الأماره، اذ مع عدم الانحلال لا تجری أماره الید لحرمه التصرف بالمغصوب العامه.

کما أن نسبه الحرام اذا کانت غالبه فانها تسقط الأماره - أماره الید - عن الاعتبار.

إذن: فی الانحلال النظریتان مشترکتان.

ثانیا: أن أموال الدوله منحصره بین الحرام و بین بیت مال المسلمین، و لا وجود للمباح فیها، و أن بیت المال هو مال للمسلمین و عنوان ممضی من قبل الشارع فی ظل الدوله الوضعیه الفاقده للشرعیه، و یستفاد ذلک من روایه الحضرمی المتقدمه.

فخلافنا مع النظریه الثانیه: أن هناک موضوعا للامضاء لوجود أموال صنفت فی بیت مال المسلمین و أن الامضاء للعنوان متحقق.

ثالثا: أن الاداره المتولیه للمال قد أمضیت تصرفاتها وضعا لا تکلیفا، مع المؤمنین تسهیلا لهم بمنطق لک المهنّأ و علیهم الوزر، بدلیل الملازمه المذکوره فی المسأله الاولی و الثانیه و المسائل اللاحقه.

و لو أغمضنا عن وجود بیت مال للمسلمین لا نقر حصر النظریه الثانیه للاموال فی المباح و الحرام، اذ هناک حالات لا تصنف فی أحد هذین و لا بد حینئذ من الامضاء، مثل الثروات المستخرجه من الاراضی الخراجیه بناء علی تبعیتها لها، و إداره الاراضی التی أسلم

ص:82

اهلها علیها و الخراجیه التی اتفق الکل بما فی ذلک أنصار النظریه الثانیه علی أنها ملک المسلمین و حقهم، و غیر ذلک من الامثله فان هذه الاموال لیست مباحا و لا حراما.

و الخلاصه: انحلال العلم الاجمالی، مع جریان أماره الید من دون معارض، و قله النسبه لمجهول المالک و إمضاء التصرفات و إمضاء عنوان بیت المال یسوغ لنا التعامل.

فالشیء الذی نود الالفات إلیه: أن مرکز الحدیث فی هذه النظریه هی فهم الامضاء من الادله للإداره المتولیه للمال، فالانحلال ثابت لا نقاش فیه و قد صورناه مفصلا فی النظریه الثانیه.

و أما بیت المال و إمضاؤه فی ظل نظام الحکم الوضعی فنتعامل معه کشیء مفروغ عنه ثابت حتی تحین الفرصه لبحثه مفصلا، مکتفین فی الوقت الحاضر بالمقدار الذی سنذکره فی الدلیل الثانی عنه و عن مصادره مع صحیحه ابی بکر الحضرمی و غیرها، الداله علی وجوده و إمضائه.

خلاصه ما تقدم

نستفید من جواز قبول هدایا السلاطین و إمضاء الشارع لها إمضاء جمیع الممارسات المالیه للدوله بتقریبات أربع:

الاول و الثانی: الاولویه، حیث أن الهدایا المجانیه أمضاها

ص:83

الشارع فالبیع و العقود غیر المجانیه إن لم تکن أولی فمساویه علی أقل تقدیر، لاتحاد المورد و الموضوع الذی تجری علیه الهدیه و المعاملات الاخری.

الثالث: ان قسم وافر مما بحوزه الدوله من أموال کان علی ملکیه خاصه للناس ثم انتقل الی الدوله، و هذه لم یستثنها الفقهاء من جواز أخذ الهدیه، و إنما استثنوا العین المغصوبه، أما الاعیان التی انتقلت الی الدوله عبر المعامله التی تمت برضا الطرف الاخر فهذه لم یستثنها الفقهاء و هذا یدل علی نفاذ و صحه تلک المعاملات السابقه.

الرابع: أن اطلاق صحه الهدیه الشامل لموارد المشکوک غصبیته بقرینه استثناء خصوص المغصوب الظاهر فی المحرز غصبیته - هو اعتبار ید الدوله کید متولی - و ان کانت قسریه ممضاه بالامضاء التسهیلی.

ص:84

المورد الثالث: جواز شراء المقاسمه و الخراج

اشاره

نقل الشیخ الاعظم فی مکاسبه الاجماع علیه و عدم الخلاف قدیما و حدیثا.

ففی بادئ عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کانت الزکاه تجبی عن طریق النصاب من الحنطه و التمر و... ثم فی عهد الثانی رای أن جرد المحاسبه صعب بالطریق السابق و فیه نحو مئونه و اقتراحا من نفسه بدل الطریقه السابقه بضرب جرد آخر و هو الخراج و المقاسمه بأن یضع علی الارض، فان کان المأخوذ منهم دراهم و دنانیر فیسمی خراج و إن کان من المحصول یسمی مقاسمه، فالمقاسمه هی النسبه من نفس المحصول، و الخراج هو القیمه المالیه.

فالخراج ضریبه النقد، و المقاسمه هی ضریبه السهم من النصف و العشره و نحوهما، و قیل أن الاول اذا کان العقد إجاره علی الارض و الثانی اذا کان مزارعه، و فکره الخراج و المقاسمه أیضا هی ضریبه موضوعه علی الاراضی المفتوحه عنوه، و اشجارها و نخیلها حینما تکون مستثمره من قبل مسلم، و کذا فی أراضی الجزیه و الصلح.

ص:85

و هذه الضریبه تاره تکون نقدیه فتسمی (خراج) و اخری تکون حصه من نتاج الارض فتسمی (مقاسمه) و قیل العکس، فبتقدیر وارد الارض و فرض نسبه ثابته سواء زرعت الارض أم لم تزرع کان حاصلها کما قدرت أم أقل أم أکثر، فان کانت التقدیر بالنقد و النسبه من النقد کان خراجا و الا فهو مقاسمه، و توسع الخراج الی الارض المفتوحه عنوی عند ما تؤجر من قبل الدوله للمواطن فالاجار یعتبر خراج.

قول اهل اللغه

و قال فی لسان العرب الخرج أو الخراج واحد، و هو شیء یخرجه القوم فی السنه من مالهم بقدر معلوم و قال الزجاج: الخرج المصدر و الخراج اسم لما یخرج او الخراج غله العبد و الامه و الخرج و الخراج الاتاوه تؤخذ من اموال الناس.

ثم قال: و أما الخراج الذی وضعه الخلیفه الثانی علی السواد، و أرض الفیء، فان معناه الغله لانه أمر بمساحه السواد، و دفعها الی الفلاحین الذین کانوا فیه، علی غله یؤدونها فی کل سنه، و لذلک سمی خراجا، ثم قیل بعد ذلک للبلاد التی افتتحت صلحا، و وظف ما صولحوا علیه أرضیهم خراجیه، لأن تلک الوظیفه اشبهت الخراج الذی ألزم بالفلاحین و هو الغله لان جمله معنی الخراج الغله و توصیل

ص:86

للجزیه التی ضربت علی رقاب أهل الذمه، خراج لأنه کالغله الواجبه علیهم.

و فی مجمع البحرین الخراج ما یصل من غله الارض و قیل یقع اسم الخراج علی الضریبه و الفیء و الجزیه و الغله.

و ربما عمم الی ما یؤخذ من احیاء الارض.

ففی الکلمات اضطراب فی تعریف الخراج، و لکن ذکر السید الیزدی فی تعلیقته علی المکاسب أن الخراج یستعمل بعده معانی.

فالخراج مجموعه من الضرائب الزکویه و غیرها کان یتقاضاها السلاطین، من المؤمنین و عامه المسلمین و بعضها أجره الاراضی الخراجیه و غیرها التی أمرها بید الولی الشرعی و لا یمکن للانسان الانتفاع بها الا بعد الاذن من قبله، أما غیره فإجازته و عدمها سیان ، و تصرف المؤمن فی الاراضی المفتوحه عنوه لا بد فیه من أذن الولی الشرعی و الاجاره ای العوض و الاجره الذی یؤخذ منه إنما یکون ملکا لعامه المسلمین اذا کانت الاجاره صحیحه، اذ الولی الشرعی هو القیم، و لا یمکن نفاذ المعاملات بدون إذنه.

ففی هذه المسأله نجد أن الشارع امضی اجاره الدوله الوضعیه و کذا أمضی الثمن الذی یؤخذ اذا اخذه مؤمن اخر بمعامله مع الدوله أیضا، و امضی للمؤمن ان یتصرف فی الارض التی هی ملک

ص:87

للمسلمین.

و کذا أجاز شراء المال المأخوذ بعنوان الزکاه هذا من جهه، و من جهه اخری الزکاه و ان کانت تتعین بالتعین لکن لا تبرأ ذمه من علیه الزکاه اذا أعطاها غیر المستحق و مع ذلک نجد الولی الشرعی فی هذا المورد یبرأ من علیه الزکاه و یمضی عقد البیع علی المال الزکوی اذا اشتراها المؤمن من الدوله الوضعیه فهذه ممارسات وضعیه و اقتصادیه للدوله عدیده أمضاها الشارع تسهیلا للمکلفین و لا خصوصیه لهذه الموارد خصوصا مع ضمها بالموارد السابقه و اللاحقه.

استعراض الروایات
اشاره

علی أیه حال لکی لا نخرج عن الموضوع ندع التفاصیل الی مکانها و ندخل فی استعراض أدله المسأله التی اتفقت علیها کلمه الفقهاء قدیما و حدیثا و لا عبره بتشکیک الفاضل القطیفی و المقدس الاردبیلی فی المقام، و کیفیه الانتقال منها الی امضاء تصرفات الدوله الوضعیه فی کل معاملاتها مع المواطنین.

فالروایات فی المقام متعدده:

الروایه الاولی

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لی ابو الحسن موسی

ص:88

علیه السلام: ما لک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام إنی أظنک ضیقا، قال: قلت: فإن شئت وسعت علی، قال: اشتره (27).

و هذه الروایه و إن کانت فی مورد خاص و لکن قوله علیه السلام (ما لک لا تدخل..) استفهام إنکاری مبنی علی أمر مفروغ عنه کلی و هو جواز شراء المقاسمه و الخراج.

الروایه الثانیه

صحیحه زراره قال: اشتری ضریس بن عبد الملک و أخوه من هبیره أرزا بثلاث مائه ألف، قال: فقلت له: ویلک او ویحک انظر الی خمس هذا المال فابعث به إلیه و احتبس الباقی فأبی علیه، قال: فأدی المال و قدم هؤلاء، فذهب امر بنی امیه، قال: فقلت: ذلک لابی عبد اللّه علیه السلام، فقال مبادرا للجواب: هو له هو له، فقلت له: إنه أداها فعض علی اصبعه (28).

و مفاد الروایه أن المال المشتری من الوالی الاموی لیس مجهول المالک، و یستفاد ذلک بوضوح من جواب الامام علیه السلام.

من جانب آخر الروایه تدل علی عدم وجوب الوفاء بالثمن کلیه بل یمکن دفع بعضه و احتباس الباقی.

و سیأتی ان شاء اللّه فی التنبیهات أنه مع إمضاء ملکیه الدوله الوضعیه ما هو حکم الوفاء بالمعامله معها و ما هی حدوده، و هل

ص:89

یجوز للمؤمن ان یسقط الدیون عن بعض المؤمنین اذا امکنه بحیث لا یکون فی البین خوف محذور آخر، و هل یمکن الاستفاده من الخدمات العامه للدوله بلا ان یدفع اجره، و هل هذا یسوغ؟

السید البروجردی - قدّس سرّه - و عده علی انه لا یجوز لانهم بنوا علی أن مخزون الدوله بیت مال المسلمین فلا یسوغ.

السید الشاهرودی - قدّس سرّه - اختار عدم الجواز من جهه اخری لکن سیأتی ان فی البین روایات عدیده یستفاد منها الجواز لکن بمقدار لا یؤدی الی اخلال النظام العام و إلی ضرره علی عامه الناس حیث أن فیها تعلیل لان له - المؤمن - فی بیت المال حق و المؤمنین لهم حقوق و هذه الدوله الظالمه تمنعهم من تلک الحقوق.

لکن الاحتیاط فی هذه الموارد لا ینبغی ترکه لانا مطالبون بان یتحلی المؤمن بالورع و التقی و الشهامه و الصفات الانسانیه العالیه فاذا کان هناک احتمال قید شعره بکونه فی معرض الهتک و التشهیر به لیس له فقط بل لمعتقده فینبغی الاحتیاط.

الروایه الثالثه

مرسله ابن ابی حمزه عن رجل قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: اشتری الطعام فیجیئنی من یتظلم و یقول: ظلمنی، فقال:

اشتره (29).

ص:90

الروایه الرابعه

صحیحه معاویه قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: أشتری من العامل الشیء و أنا أعلم أنه یظلم؟ فقال: اشتر منه (30).

و تبعا لهذه الروایه و غیرها أفتی بعض الفقهاء بأنه اذا زید الظالم الضریبه المالیه الزکویه بعنوان الزکاه یجوز شراؤه لکن بعنوان الزکاه و الضریبه الخراجیه.

و الحکم بجواز الشراء فی ظرف العلم التفصیلی أو الاجمالی أو..

سوفی یحدد فی الروایه المقبله.

الروایه الخامسه

و منها روایه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من إبل الصدقه و غنم الصدقه و هو یعلم أنهم یأخذون منهم أکثر من الحق الذی یجب علیهم؟ قال:

فقال: ما الابل إلا مثل الحنطه و الشعیر و غیر ذلک لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه (31).

المفهوم من الروایه: أن قبض الوالی لاموال الزکاه قبض صحیح و علی هذا الاساس جاز شراؤها منه، نعم الزائد حرام و لکن لا یؤثر علی جواز الشراء و حلیه المبیع حتی یعلم تفصیلا بأنه حرام، و بذا تفسر الروایه السابقه و یقید الحکم بصوره العلم الاجمالی المنحل لا

ص:91

مطلقا.

ففی الروایه امضاء لممارستین:

الاولی: أخذ الولی للزکاه.

الثانیه: أخذ الزکاه من الولی بالشراء.

و لاحظ تکلمه الروایه:

قیل له: فما تری فی مصدق یجیئنا فیأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها، فما تقول فی شرائها منه؟ فقال: إن کان قد أخذها و عزلها فلا بأس.

قیل له: فما تری فی الحنطه و الشعیر یجیئنا القاسم فیقسم لنا حظنا و یأخذ حظه فیعزله بکیل فما تری فی شراء ذلک الطعام منه؟ فقال: إن کان قبضه بکیل و أنتم حضور ذلک فلا بأس بشرائه منه من غیر کیل.

فان ذلک صریح فی براءه ذمه الدافع، و امضاء تصرف المستلم العامل، و امضاء تصرف البائع و شراء المشتری.

فیستفاد من الروایه:

أولا: جواز شراء المقاسمه و الزکاه المقبوضه، فالبیع نافذ و الشراء جائز و ممضی من قبل الشارع مع ان عملیه الشراء و البیع لم تکن مع الولی الشرعی.

ص:92

ثانیا: أن الشارع یقر یده مضافا الی أن تصرفاته ممضات قبضه ممضی، لانه قوه تنفیذیه.

ثالثا: أن العلم الاجمالی غیر المنجز لا یجب الاجتناب عنه.

الروایه السادسه

الصحیح الی محمد بن عیسی الاشعری قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن شراء الخیانه و السرقه؟ قال: اذا عرفت ذلک فلا تشتره إلا من العمال (32).

و هذه الروایه محموله علی التفصیل بقرینه ما سبق من الروایات بین ما اذا علم المشتری الحرام لم یجز له الشراء و إلا جاز، کما فی موثقه الآتی.

الروایه السابعه

موثقه إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم؟ قال: یشتری منه ما لم یعلم - أی تفصیلا - أنه ظلم فیه أحد (33).

و هذا یعنی أن الامضاء التسهیلی لا یتناول التصرفات الغیر شرعیه فی نفسها کالغصب أو التعامل الربوی و نحوه، و انما هو امضاء تسهیلی من جهه خلل الولایه بعد الفراغ من صحه التعامل فی نفسه.

ص:93

فالروایه کالسابقات فی الدلاله، و علاوه علی ذلک نستفید منها کون یده أماره علی أن ما تحتها ملکیه للعامه إلا اذا علم تفصیلا أنه مال مغصوب أو مستحق للغیر.

الروایه الثامنه

جمیل بن صالح قال: أرادوا بیع تمر عین أبی ابن أبی زیاد فأردت أن اشتریه فقلت: حتی أستأذن أبا عبد اللّه علیه السلام فأمرت مصادف فسأله؟ فقال له: قل له: فلیشتره فانه إن لم یشتره اشتراه غیره (34).

و الروایه و ان کان موردها ملکیه خاصه لکن أبی ابن أبی زیاد أمواله من الولایه غیر الشرعیه فهی لیست شرعا ملکا له علی مقتضی القاعده.

و هناک مجموعه من الروایات تدل علی جواز الشراء و الأخذ مجانا - و یدل علی الأخذ مجانا أیضا الروایات المتقدمه فی جوائز السلطان - إلا أنا نکتفی بما استعرضناه، مع الاعراض عن تفاصیل المسأله و خصوصیاتها لانها خارجه عن محور کلامنا، و الذی یهمنا إثبات جواز الشراء فی الجمله لنستفید منه بالملازمه جواز التعامل مع النظام الوضعی لامضاء تصرفاته تسهیلا علی المؤمنین، مع تحمیله کافه المسئولیه و العقوبات الاخرویه.

ص:94

و تصویر الملازمه: إن المفهوم من الروایات:

1 - إمضاء جبایه الحاکم للزکاه و براءه ذمه الدافع، مع الاخذ بعین الاعتبار أن الزکاه مصنفه فی بیت مال المسلمین و من ثم کانت موضوعا للولایه فی جبایتها و التصرف فیها.

2 - إمضاء بیع الولی غیر الشرعی للعین الزکویه.

3 - إمضاء عقد الولی غیر الشرعی علی الارض الخراجیه و أخذه للاجره من المستأجر.

هذه الامضاءات مع ما سبق و ما یأتی کلها تدور فی فلک واحد و هو التسهیل علی المؤمنین المحکومین بهذه الدوله و التخفیف عنهم، و منحهم الفرصه للاستفاده من بیت المال و لا خصوصیه فی التعامل بأموال الخراج بل یعم کل تعامل و بدون استثناء، فله المهنّأ و علیهم الوزر.

4 - أن الامضاء التسهیلی انما هو من جهه خلل الولایه فی التصرف دون جهات الخلل الاخری فی التعامل فی نفسه کأن یکون ربوی.

یبقی شیء: أن الجواز الذی أفتی به الفقهاء مختص بالمال الخراجی الذی یأخذه السلطان المخالف المدعی للخلافه العامه و توقف البعض فی المؤالف و المخالف الذی لا یدعی الخلافه فقالوا

ص:95

بعدم الامضاء فما هو السر؟

و جوابه: لیس ذلک بسبب تخصیص الروایات فانها خالیه عن التحدید بذلک، بل وجهه ان السلطان غیر المدعی للخلافه العامه لا یأخذ الضریبه باسم الزکاه و الذی یأخذها بهذا العنوان هو المدعی فقط فیکون کالقدر المتیقن، فلو فرضنا أن فی العصر من لا یدعی الخلافه و یأخذ الضرائب باسم الزکاه ففی هذه الحاله تبرأ ذمه الدافع بموجب الروایات و لا معنی للتوقف فی ذلک.

ص:96

المورد الرابع: قباله الاراضین

اشاره

و القباله تستعمل علی وجوه بمعنی الاجاره و بمعنی المزارعه و بمعنی المساقاه و بمعنی شراء شخص ما خراج أرض من الدوله فی مقابل تعهده و ضمانه دفع مبلغ معین سنوی و علیه یحق له جمع خراج تلک الارض من أهلها فیجعل الشخص قبیلا أو کفیلا بتحصیل الخراج و أخذه لنفسه مقابل قدر معلوم یدفعه الی السلطان فیستفید الثانی تعجیل المال و یستفید المتقبل الفرق بین ما دفعه و ما حصله، فیسمی نفس مال القباله حینئذ الذی یؤخذ من المستثمر أو من المستغل للاراضی الخراجیه بالعقد المزبور خراجا، و بمعنی أیضا مطلق المعامله.

و مرکز البحث فی اجاره الاراضی المفتوحه عنوه من قبل الدوله بمبلغ معین و من دون أن یحدث فیها شیئا ثم یؤجرها علی آخرین بمبلغ أکثر مستفیدا من التفاوت بین ما یدفعه للدوله و ما یستلمه من المستأجر الجدید.

إذ قد وردت روایات فی حرمه الاجاره الثانیه و بطلانها، و ما

ص:97

ذاک الا لاندراجها تحت القانون العام فی الإجاره و هی عدم صحه إجاره المستأجر و الاجیر للعمل الذی بیده أو العین المستأجره بأکثر مما استأجرها من دون أن ینجز شیئا من العمل أو یحدث شیئا فی الارض و العین المستأجره.

ففی الارض المفتوحه عنوه اذا تقبلها اناس من السلطان من الدوله الوضعیه بعقد إیجار ثم أرادوا أن یؤاجروها او یقبلونها الی آخرین بمبلغ أزید فهذا لا یجوز، لوجود عده من الروایات التی تدل علی عدم الجواز و المسوغیه.

طبعا الارض اذا استأجرها من مالک خاص و یرید أن یؤجرها لشخص اخر بقیمه أکثر بلا أن یعمل فیها بشیء لا یجوز ذلک، حیث أنه سیستلم فائض مال بلا جهد.

و فی المقام توجد استفادتان:

الاولی: عدم جواز استئجار الارض او بعض أشیاء اخر ثم ایجارها باکثر من اجرتها بدون إحداث ای حدث فیها، و هذا مفتی به و لیس هو محل الکلام، و ان وردت روایات أخری بالجواز فی مطلق الارض و افتی جماعه بها.

الثانی: أن المستأجر اذا تأجر من السلطان الارض المفتوحه عنوه فالحکم السابق أیضا جاری و هو عدم جواز تأجیرها بأکثر من اجرتها

ص:98

من السلطان.

فهذا یفید أن طرف المعامله و هی الدوله الوضعیه یعامل معها معامله المالک و إلا ما وجه تسریه الحکم الی هذه المورد؟!

فیستفاد التزاما بالاقتضاء:

1 /أن القباله صحیحه مع الدوله الوضعیه.

2 /هذه المعامله کالمعامله مع المالک الخاص، فی أنه لا یسوغ أن تؤجر بأکثر من اجرتها بلا أن یحدث فیها حدث، فیرتب الشارع الاحکام علی هذه الاجاره بعد إمضاء تصرف الدوله الوضعیه تسهیلا للمکلفین.

و الروایات فی المقام متعدده و فی ابواب مختلفه:

الروایه الاولی

روایه إبراهیم الکرخی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل له قریه عظیمه و له فیها علوج یأخذ منهم السلطان خمسین درهما، و بعضهم ثلاثین و أقل و أکثر، ما تقول إن صالح عنهم السلطان؟ - أعنی صاحب القریه - بشیء و یأخذ هو منهم أکثر مما یعطی السلطان؟ قال: قال: هذا حرام (35).

و مفاد الروایه صحه القباله و ترتیب الاثر علیها و حرمه تقبیلها بأکثر مما تقبلها من السلطان، و هی مطلقه مقیده بما اذا احدث فیها

ص:99

حدث.

الروایه الثانیه

روایه اسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدرهم مسماه أو بطعام مسمی ثم آجرها و شرط لمن یزرعها أن یقاسمه النصف أو أقل من ذلک أو أکثر، و له فی الارض بعد ذلک فضل أ یصلح له ذلک؟ قال: نعم اذا حفر نهرا أو عمل لهم شیئا یعنیهم بذلک فله ذلک، قال: و سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماه أو بطعام معلوم فیؤاجرها قطعه قطعه أو جریبا جریبا بشیء معلوم فیکون له فضل فیما استأجر من السلطان، و لا ینفق شیئا أو یؤاجر تلک الأرض قطعا علی أن یعطیهم البذر و النفقه فیکون له فی ذلک فضل علی إجارته و له تربه الارض أو لیست له، فقال له: اذا استأجرت أرضا فأنفقت فیها شیئا أو رممت فیها فلا بأس بما ذکرت (36).

الروایه الثالثه

روایه الفیض قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک ما تقول فی الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من آخرین علی أن ما أخرج اللّه منها من شیء کان لی من ذلک النصف

ص:100

و الثلث أو أقل من ذلک أو أکثر، قال: لا بأس... الحدیث (37).

الروایه الرابعه

صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی القباله أن تأتی الأرض الخربه فتتقبلها من أهلها عشرین سنه، فإن کانت عامره فیها علوج فلا یحل له قبالتها إلا أن یتقبل أرضها فیستأجرها من أهلها، و لا یدخل العلوج فی شیء من القباله فان ذلک لا یحل - الی أن قال -: و قال: لا بأس أن یتقبل الارض و أهلها من السلطان... الحدیث (38).

و المقصود من العلوج فی الروایه هم المجوس و هم أهل جزیه، و فی الحدیث إمضاء القباله أی الإجاره من السلطان.

و هناک عده اخری من الروایات الداله علی ذلک، مضافا الی ما تقدم فی المورد الثالث الدال علی صحه الاجاره فی الاراضی المفتوحه عنوه بالخراج الموضوع من قبل السلطان، و هی أیضا مفتی بها.

و علی کل حال فهذه ممارسه اخری من الدوله الوضعیه - فی الملکیه العامه للمسلمین - أو ما یصطلحون علیه فی العصر الحاضر بملکیه الشعب و الملکیه عامه.

هذه الممارسه حق للامام الشرعی و مع ذلک من أجل التسهیل

ص:101

علی المکلفین أمضاها الشارع و رتب علیه آثار العقد الصحیح و الاجاره النافذه.

علی أیه حال نفوذ عقد الاجاره مع الدوله الذی یعنی بقرینه المسائل المتقدمه إمضاء تصرفات الدوله الوضعیه إمضاء وضعیا تسهیلیا فللمؤمن المهنّأ و علی الظالم الوزر.

نعم لو لا المسائل المتقدمه لما أمکن ان نستفید الامضاء الوضعی من نفوذ خصوص الاجاره اذ یبقی ملکیه الدوله للتصرفات مجرد احتمال قائم لا یثبته شیء.

فالخلاصه: ان تنوع هذه الممارسات الاقتصادیه و التصرفات المالیه بعد دلاله کل منها علی الامضاء الوضعی فی مورده یدل بالدلاله الالتزامیه علی نفوذ کل معامله - مشروعه فی نفسها و ذاتها من حیث ما هی معامله - مع الدوله بامضاء الشارع لتصرفها تسهیلا علی المؤمنین و فتحا لفرض الاستفاده من الدوله هذا هو الدلیل الاول مع ما یأتی من موارده الباقیه.

ص:102

المورد الخامس: جواز بیع السلاح و غیره و شراء الجواری و غیرها من السلطان

اشاره

اذ کان تملک الجواری فی السابق من طریقین إما من خلال القتال و السبی الفردی من مناوشات محدوده مع الکفار، و إما من خلال الشراء من السلاطین اذ لهم حصه الاسد فی هذه التجاره، و الذی فی هذا البیع و العقد من الاشکال أن فیه خمس الامام أو أنه کله للامام فی الثانی بناء علی شرطیه اذنه علیه السلام فی ملکیه غنیمه الغزو، و لکن ورد تصحیح الشراء فی عده من الروایات.

الروایه الاولی

صحیحه محمد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن قوم خرجوا و قتلوا أناسا من المسلمین و هدموا المساجد و أن المتولی هارون بعث إلیهم فأخذوا و قتلوا و سبی النساء و الصبیان هل یستقیم شراء شیء منهن و یطؤهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن و سبیهن (39).

ص:103

الروایه الثانیه

مصحح المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبی الدیلم و هم یسرقون بعضهم من بعض و یغیر علیهم المسلمون بلا إمام، أ یحل شراؤهم؟ فکتب: اذا اقروا بالعبودیه فلا بأس بشرائهم (40).

الروایه الثالثه

و معتبره ابی خدیجه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رجل و أنا حاضر: حلل لی الفروج؟ ففزع ابو عبد اللّه علیه السلام فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق إنما یسألک خادما یشتریها أو امرأه یتزوجها أو میراثا یصیبه أو تجاره أو شیئا أعطیه، فقال: هذا لشیعتنا حلال الشاهد منه و الغائب و المیت منهم و الحی و ما یولد الی یوم القیامه فهو لهم حلال أما و اللّه لا یحل الا لمن أحللنا له، و اللّه ما أعطینا أحدا ذمه و ما عندنا لأحد عهد و لا لاحد عندنا میثاق (41).

و کذا ورد فی عده من الروایات جواز بیع السلاح و غیره، منها:

الروایه الرابعه

روایه ابی القاسم الصیقل قال: کتبت إلیه إنی رجل صیقل أشتری السیوف و أبیعها من السلطان أ جائز لی بیعها؟ فکتب: لا بأس به (42).

ص:104

الروایه الخامسه

موثقه حکم بن حکیم الصیرفی قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام و سأله حفص الاعور فقال: إن السلطان یشترون منا القرب و الأدوات فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا فنرشوه حتی لا یظلمنا فقال: لا بأس ما تصلح به مالک (43).

و یستشعر منها بقوه إمضاء البیع فی المثال حیث أن الظلم المراد دفعه بالرشوه هو استیفاء و کیلهم زائدا عن حقهم المعاوضی، کما أن الثمن المقبوض فی البیع مسکوت عنه مفروغ عن تملکه.

الروایه السادسه

صحیحه ابی بکر الحضرمی قال: دخلنا علی أبی عبد اللّه علیه السلام فقال له حکم السراج ما تقول فیمن یحمل الی الشام السروج و أدواتها؟ فقال: لا بأس أنتم الیوم بمنزله أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، إنکم فی هدنه، فاذا کانت المباینه حرم علیکم أن تحملوا إلیهم السروج و السلاح (44).

الروایه السابعه

روایه هند السراج قال: قلت لابی جعفر علیه السلام: أصلحک اللّه إنی کنت أحمل السلاح الی أهل الشام فأبیعه منهم، فلما عرفنی اللّه هذا الامر ضقت بذلک و قلت: لا أحمل الی أعداء اللّه، فقال لی:

ص:105

احمل إلیهم فإن اللّه یدفع بهم عدونا و عدوکم - یعنی الروم - و بعه فاذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا فمن حمل الی عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک (45).

الروایه الثامنه

روایه محمد بن قیس قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الفئتین تلتقیان من أهل الباطل أبیعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما یکنهما الدرع و الخفین و نحو هذا (46).

ص:106

المورد السادس جواز التوظف و المؤاجره فی الدوله الوضعیه

اشاره

و یدل علی ذلک مجموعه من الروایات.

الروایه الاولی

صحیحه ابی بکر الحضرمی قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و عنده إسماعیل ابنه، فقال: ما یمنع ابن ابی السمال أن یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس، و یعطیهم ما یعطی الناس (47)؟

و تقریب الدلاله: أن فیها عقد إجاره و قد أمضی الامام علیه السلام هذا العقد بل حث علی وجوده، و هذا یدل کما هو واضح علی جواز عقد الاجاره فی نفسه و التوظف لدی الحکومات غیر الشرعیه اذا لم یطرأ عناوین محرمه أخری، و هو مفتی به.

الروایه الثانیه

حسنه الانباری و لا بأس بسندها عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: کتبت إلیه أربع عشره سنه أستأذنه فی عمل السلطان

ص:107

فلما کان فی اخر کتاب کتبته إلیه اذکر انی اخاف علی خیط عنقی و ان السلطان یقول لی انک رافضی و لسنا نشک فی انک ترکت العمل للسلطان للرفض فکتب الی ابو الحسن علیه السلام فهمت کتابک و ما ذکرت من الخوف علی نفسک فان کنت تعلم انک اذا و لیت عملت فی عملک بما امر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم تصیر أعوانک و کتابک أهل ملتک و اذا صار ألیک شیء واسیت به فقراء المؤمنین حتی تکون واحدا منهم کان ذا بذا و إلا فلا (48).

الروایه الثالثه

ما قد یستظهر من صحیحه الحلبی و فیها قال: و سألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء ان یصیب معهم شیئا فیغنیه اللّه به فمات فی بعثهم؟ قال: هو بمنزله الاجیر انما یعطی اللّه العباد علی نیاتهم (49).

و غیرها من الروایات.

خلاصه ما تقدم

هذه المسائل و الموارد لا یظهر لها خصوصیه، مضافا الی وجود تعلیلات فیها کثیره تعمم قد تقدمت، و ممارسات اقتصادیه و مالیه مختلفه فی عده ابواب من الفقه، و ممارسات ولویه أی من القوه التنفیذیه من قبل الدول الوضعیه اقرها الشارع و أمضاها رحمه

ص:108

بالمکلفین و امتنانا علی المؤمنین، فیظهر منها و من مجموعها إمضاء الدوله الوضعیه فی حدود المعاملات المشروعه فی نفسها کأن لا تکون ربویه و أکلا للمال بالباطل و نحو ذلک و فی نطاق الحکم الوضعی لا التکلیفی من طرف الدوله بنمط (لک المهنّأ و علیه الوزر).

ص:109

الدلیل الثانی اعتبار خزینه الدوله بیت مال المسلمین

اشاره

و صفت الخزینه التی عند الدوله غیر الشرعیه فی بعض الروایات أنها بیت مال المسلمین و رتبت هذه الروایات آثار بیت المال علیها.

الروایه الاولی

صحیحه ابی بکر الحضرمی قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و عنده إسماعیل ابنه، فقال: ما یمنع ابن ابی السمال أن یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس، و یعطیهم ما یعطی الناس؟ ثم قال لی: لم ترکت عطاءک؟ قال: مخافه علی دینی قال: ما یمنع ابن أبی السمال أن یبعث إلیک بعطائک؟ أما علم أن لک فی بیت المال نصیبا (50)؟!

و نستفید من هذا التعلیل (أما علم أن لک فی بیت المال نصیبا) أن المال الذی بحوزه الدوله لیس مجهول المالک و لیس علی المباحات

ص:110

الاصلیه و انما هو بیت مال المسلمین، فما قصدته الدوله من حیازه أو من خدمات عامه بعنوان أنه ملکیه عامه للمجتمع أی لبیت مال المسلمین هذا القصد نافذ.

فجمیع الممارسات الاقتصادیه و المالیه و التجاریه و السیاحیه التی تدر علی الدوله أموال و أرباح هذه الاموال تتملکها الدوله بعنوان أنه لبیت مال المسلمین، و جمیع مصادر الدخل للدوله، کله یکون لبیت مال المسلمین، و ممارسه الدوله علی هذه الاموال لیس الا نیابه عن المسلمین فی التصرف فی هذه الاموال، لا أن ما تحصل علیه الدوله بعنوان أنه لفلان و فلان، بل بعنوان أنه مال بیت المسلمین و الشارع اقره و أمضی هذا القصد بدلیل هذه الروایه و غیرها من الروایات.

الروایه الثانیه

معتبره عمار الساباطی عن الصادق علیه السلام - فی حدیث - خائفون علی إمامکم و انفسکم من الملوک تنظرون الی حق إمامکم و حقکم فی ایدی الظلمه قد منعوکم ذلک و اضطروکم الی حرث الدنیا و طلب المعاش مع الصبر علی دینکم و عبادتکم و طاعه إمامکم... الحدیث (51).

و هو دال بوضوح علی کون ما بأیدی الدوله الوضعیه هو حقوق الامه، و أنه بیت مال لهم، کما أنه دال علی أن الخلافه

ص:111

الامویه و العباسیه هو حکومه ملوکیه بل فیه تعمیم منهج الملوکیه علی کل دول الباطل فحینئذ لا خصوصیه لمدعی الخلافه العامه فی موارد الدلیل الاول السابقه و فی وجود بیت مال المسلمین کما قد قیل.

الروایه الثالثه

صحیحه داود بن رزین [زربی] قال: قلت لابی الحسن علیه السلام: إنی أخالط السلطان فتکون عندی الجاریه فیأخذونها، أو الدابه الفارهه فیبعثون فیأخذونها، ثم یقع لهم عندی المال، فلی أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلک و لا تزد علیه (52).

و تقریب الدلاله: أنه لو کانت الاموال التی بحوزه الدوله مجهوله المالک لما جاز أصل التقاص من رأس من تلک الاموال، لانها لیست ملکا للغاصب المزبور بل ملکا لاصحابها و لا ربط لهم بتصرفات الغاصب.

و بتقریب آخر: إن الامر بالتقاص مع عدم الزیاده نحو احترام لخزینه الدوله الوضعیه و نحو إضفاء حرمه لها، و إلا لو کانت من المباحات أو مجهوله المالک و تملکه لها بالحیازه أو بکونه مصرفا فما وجه النهی عن الزیاده.

و هذه الروایه لا علاقه لها بالباب الذی وضعها فیه صاحب

ص:112

الوسائل و هو عنوان جوائز و هدایا السلطان فانها وارده فی المقاصه من الدوله.

و الاستفاده هی من إجابه الإمام بعدم جواز أخذ الاکثر، و أنه تشریع فی احترام الخزانه المالیه للدوله الوضعیه و هذا ینسجم مع کون مال الدوله بیت مال، لا أنه مباح و لا یجوز أخذه (الأکثر) لوجوب حفظ النظام، باعتبار أن ظاهر و تسلیط و ترتب حکم علی موضوع أنه أولی، و حکم حفظ النظام حکم ثانوی بینما عدم جواز التلاعب ببیت المال حکم أولی.

فهذه الروایه تصلح دلیلا علی کون ما بید الدوله بیت مال المسلمین، فهو عنوان ما زال ممضی و إثبات ذلک یهمنا کثیرا فی تکامل هذه النظریه کما ستری.

الروایه الرابعه

و ما رواه الحسین بن سعید عن بعض أصحابنا عن سیف بن عمیره عن أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول:

من أحللنا له شیئا أصابه من أعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمنا من ذلک فهو له حرام (53).

و تقریب الدلاله: أنه لو کان ما یصاب من الدول الوضعیه مجهول المالک فکیف یحلل من قبلهم علیهم السلام حیث أن مصرفه

ص:113

الفقراء، و حمله علی ولایتهم علی مجهول المالک خلاف اطلاق اناطه الحلیه بصدور الاذن من قبلهم و خلاف اطلاق قوله علیه السلام (من أحللنا له) الاعم من الفقیر و اطلاق (شیئا).

الروایه الخامسه

ما رواه فی الغارات (54) بسنده عن الضحاک بن مزاحم عن علی علیه السلام: کان خلیلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا یحبس شیئا لغد و کان أبو بکر یفعل، و قد رأی عمر فی ذلک أن دون الدواوین، و أخر المال من سنه الی سنه، و أما أنا فأصنع کما صنع خلیلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: و کان علی (علیه السلام) یعطیهم من الجمعه الی الجمعه، و کان یقول:

هذا جنای و خیاره فیه اذ کل جان یده الی فیه

إذ یظهر منها امضاءه علیه السلام لبیت المال فی عهد الاثنین.

الروایه السادسه

روایه الفضل بن الربیع المتقدمه عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام - فی حدیث - أن الرشید بعث إلیه بخلع و حملان و مال فقال: لا حاجه لی بالخلع و الحملان و المال اذا کان فیه حقوق الامه ... الحدیث (55).

اذن: أن ما بید الدوله الوضعیه من الأموال لا یصنف فی مجهول

ص:114

المالک أو المباح الأصلی و انما هو بیت مال المسلمین، و عنوان بیت المال لم یبحث فی الفقه بشکل خاص مستقل، و ربما نوفق الی ذلک فی المستقبل إن شاء اللّه.

و البحث فی بیت المال یکون فی زوایا ثلاث:

الاولی: ما یقصد ببیت مال المسلمین و ما هو موضوعه؟

الثانیه: ما هی مصادر و تمویل هذا البیت؟

الثالثه: کیفیه الحرکه المالیه لاموال بیت المال و ما هو النظام المتبع فی ذلک؟

و من المناسب إعطاء فکره موجزه عن الزاویه الاولی و الثانیه لنعرف علاقه هذه المسأله بإمضاء تصرفات الدوله علی بیت المال وضعا لا تکلیفا ای بمنطق (لک المهنّأ و علیه الوزر).

بیت المال یساوی بمصطلح العصر الخزینه الوطنیه، و هو عنوان اعتبره الشارع مالکا و لا ینحصر عنوان بیت المال فی نطاق ملکیه الدوله العامه بل یعمم ملکیتها الخاصه.

و مصادر تمویله المستفاده من الروایات هی:

1 - الزکاه

2 - الاراضی المفتوحه عنوه.

3 - ما هو بعنوان ملک الامام علیه السلام و الذی تقدم تفسیره

ص:115

و هو الانفال و هی:

أ - ترکه من لا وارث له.

ب - أراضی البوار العامه و التی استولی علیها بغیر قتال و التی لا رب لها.

ج - غنائم دار الکفر المفتوحه من دون إذن.

د - المعادن إجمالا.

ه - صفو غنائم دار الکفر المفتوحه بالقوه العسکریه، و قطائع الملوک و مختصاتهم، و غیر ذلک مما ادرج فی هذا العنوان.

4 - المعادن التی تستخرج من أجل الشعب المسلم، و کل الثروات الطبیعیه التی تستثمرها الدوله.

5 - أموال المعاهدات، کالجزیه و الهدنه و الصلح.

6 - أرباح التجاره الخارجیه.

7 - عائدات الخدمات العامه داخلیه و خارجیه، و یدخل فی نطاقها مشتریات الدوله من المواطنین علی تفصیل.

و غیر ذلک من المنابع و کلها بحاجه الی تفصیل أحکامها الخاصه لتخرج عن هذا السرد المجمل.

فبیت المال ممضی و ما زال عنوانا مالکا فی نظر الشارع و إن کان تحت تصرف ولایه جهه وضعیه، من خلال صحیحه أبی بکر

ص:116

الحضرمی و الروایات الاخری.

و علی هذا الاساس فکل الاسباب التی بسبها تحوز الدوله علی المال بعنوان بیت المال - فی نطاق القنوات المشروعه فی نفسها - فهو مقر من الشارع أنه مملوک لبیت المال، کما أن سماح الامام بل استنکاره علی عدم أخذ المؤمن لمال الدوله (الهدیه أو الضمان الاجتماعی) فی صحیحه الحضرمی دلیل إمضاء تصرف الدوله علی البیت فی العطاء کما فی الاخذ.

ص:117

الدلیل الثالث إمضاء ظاهر الولایات

کما هو ظاهر الصحیح الی یونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن البینه اذا أقیمت علی الحق أ یحل للقاضی أن یقضی بقول البینه اذا لم یعرفهم من غیر مسأله؟ قال: فقال: خمسه أشیاء یجب علی الناس أن یأخذوا بها ظاهر الحکم [الحال]، الولایات، و التناکح، و المواریث [الأنساب]، و الذبائح، و الشهادات، فاذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه (56).

و قبل أن ندخل فی الحدیث عن دلاله الروایه لا بد من تقییم سندها حیث ظاهرها الارسال من قبل یونس بن عبد الرحمن، لکن الصحیح اعتبار سند الروایه باعتبار أن من یکثر عنهم یونس بن عبد الرحمن الروایه هم مشایخه الثقات الاجلاء و من ثم وجد الرواه عن یونس

ص:118

عدم ضروره ذکر الاسماء الذین یروی عنهم، حیث أن الارسال و الاضمار لیس من یونس و انما من قبل محمد بن عیسی و غیره من الراوین عن یونس و لیس ذلک منهم إلا لوضوح العده المخصوصه من رجال و مشایخ یونس کما هو الشأن فی عده الکلینی.

و تقریب دلاله الصحیحه: هو الاخذ بظاهر الامور الخمسه المذکوره التی منها ظاهر الولایات و هی تشمل ولایه الاوقاف و الیتامی و الاموال العامه و الاهم الاجلی من الولایات هو ولایه الامور و الحکومه.

مثلا الانکحه یؤخذ بظاهر الحال و لا یحتاج الی قیام البنیه و کذا بالنسبه للنسب اذا قیل ان فلانا ابن فلان لا یحتاج الی قیام البینه و العلم علی ذلک، و کذا بقیه الموارد.

و معنی الاخذ بظاهرها هو اقرارها، لا أن الغاصب مثلا یقر بأنه غیر مأثوم، کما هو الحال فی ما اذا کان ظاهر حال فلان انه ابن زید و فی الواقع هو لیس ابنه فانه لا یرثه فی الواقع، و لکن نحن مطالبون بان نتعامل معه حسب الظاهر و المتسامع و کذا الشأن فی النکاح و بقیه الموارد.

و الامر کذلک فی الولایات بأن نقر و نبنی علی ظاهر الحال فی تصرفات الولایه، هذا اذا کان الامر فی (الظهور) علی نسق واحد

ص:119

فانه لا یفیدنا فی المقام لان معناه ان الولی الشرعی اذا عین مثلا والیا فی مکان ما ولایه و تصرف الوالی فیؤخذ علی ظاهره أی یحمل علی الصحه، من توفر شرائط و موازین النفوذ.

فالولایات تشمل ولایه الأب علی الصبی و الولایه علی الیتیم و الولایه علی الوقف و الولایه العامه - أی الدوله - و هی أجلی المصادیق.

و الحکم الظاهر فی الروایه هو وجوب قبول الناس بظاهر الحال فی الموضوعات الخمسه، فإن کان علی نسق واحد فی الجمیع فلا تنفع الروایه دلیلا علی مسألتنا، و ذلک لان الحکم یعنی أن هذه الموضوعات الشرعیه یتعامل معها بظاهر الحال فی حاله ما لو شک أنها وقعت وفق المقاییس الشرعیه أو أنها حاصله واقعا أو أن التصرف کان علی وفق المیزان الشرعی فانه فی هذه الحاله یعمل بظاهر الحال.

ففی الذبیحه التعامل معها علی أساس أنها ذبیحه شرعیه و فی تصرف الوالی فی اموال الیتیم یبنی علی أساس أنها فی مصلحه الیتیم و هکذا.

و فیما نحن فیه حیث یعلم بأن الولایه غیر شرعیه فنخرج عن موضوع و نظر الحکم الظاهری.

و إما إن کان یقصد من الحکم الظاهری بوجوب العمل بظاهر

ص:120

الحکم فی الولایات هو وجوب العمل بالواقع الموجود فی الولایه، أی لا یقصد من ظاهر الحکم ما یقابل الواقع و انما یقصد بالظاهر الموجود، فظهر بمعنی وجد و وقع، فعلی الناس أن یعملوا مع الموجود من الولایات بمعنی أن وجود العنوان یکون له تسبیب للآثار المترتبه علیه و ان لم یکن وجوده بالشروط المشروعه.

کما فی لکل قوم نکاح الذی یظهر منه ان وجود عنوان النکاح سبب فی ترتیب آثار النکاح علیه و ان لم یکن قد حصل بالشکل الشرعی، فمع هذا الفهم تنفع الروایه فی الدلاله علی صحه التعامل مع الدوله، إلا أن الاقرب هو الفهم الاول و من ثم لا تصلح الروایه دلیلا علی مسألتنا.

لکن قد یقال بأن ظاهر الحکم، و الحال فی الولایه لیس بمعنی باقی الموارد، اذ واضح ان الولایه إما شرعیه فلازم الأخذ بتصرفاتها کما فی باب ولایه القضاء، أو غیر شرعیه فلا أثر لها علی مقتضی القاعده بعد عدم الشرعیه.

و بعباره أخری: أن الظهور فی مورد الشک فیصرف عن الشک فی مطابقه التصرف للموازین فلا یبقی لمفاد الاخذ فی الولایات الا المعنی الثانی، و لا غرابه فی استعمال (الظاهر) فی المعنی الواقعی و الظاهری، نظیر الرفع، فی حدیث الرفع.

ص:121

فالأخذ بظاهر الحکم و الحال یعنی یتعامل معها کالولایه الشرعیه و هذا الاخذ أخذ تسهیلی علی المکلفین، لا أن المتسلم لزمام الولایه لیس بمأثوم بل هو نفس لسان (لک المهنّأ و علیه الوزر).

و یدل علی امضاء ظاهر الولایات بمعنی التعامل و الاخذ بالقائم الموجود منها ما تکرر وروده فی أحادیثهم علیهم السلام من قاعده الهدنه مع الجمهور، المتوزعه فروعها فی باب الطهاره و المعاملات و النکاح و الطلاق و المواریث، و هی بألسنه مختلفه ذات احکام متعدده خاصه بکل باب عن غیره، لکنها مشترکه فی معنی التعایش العملی بترتیب الآثار علی الواقع الموجود و الظاهر السائد من سننهم و أحکامهم.

مثل ما ورد فی حسنه عبد اللّه بن محرز عن ابی عبد اللّه علیه السلام - فی حدیث - قال: خذوا منهم ما یأخذون منکم فی سننهم و احکامهم (57).

و صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام، قال: یجوز علی أهل کل ذی دین ما یستحلون (58).

و روایه علی بن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام قال:

ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم (59).

و معتبره عمار الساباطی قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السّلام:

ص:122

العباده مع الامام منکم المستتر فی دوله الباطل أفضل أم العباده فی ظهور الحق و دولته مع الامام الظاهر منکم؟ فقال: یا عمار الصدقه و اللّه فی السر فی دوله الباطل أفضل من الصدقه فی العلانیه و کذلک عبادتکم فی السر مع إمامکم المستتر فی دوله الباطل أفضل لخوفکم من عدوکم فی دوله الباطل و حاله الهدنه ممن یعبد اللّه عز و جل فی ظهور الحق مع الامام الظاهر فی دوله الحق - الی أن قال - خائفون علی إمامکم و انفسکم من الملوک، تنظرون الی حق إمامکم و حقکم فی أیدی الظلمه و قد منعوکم ذلک و اضطروکم الی حرث الدنیا و طلب المعاش مع الصبر علی دینکم و عبادتکم و طاعه إمامکم و الخوف من عدوکم فبذلک ضاعف اللّه أعمالکم فهنیئا لکم هنیئا.

قال: فقلت له: جعلت فداک فما نتمنی اذ أن نکون من أصحاب الامام القائم (علیه السلام) فی ظهور الحق و نحن الیوم فی إمامتک و طاعتک افضل اعمالا من أعمال أصحاب دوله الحق؟

فقال: سبحان اللّه! أ ما تحبون أن یظهر اللّه عز و جل الحق و العدل فی البلاد و یحسن حال عامه العباد و یجمع اللّه الکلمه و یؤلف بین قلوب مختلفه و لا یعصی عز و جل فی أرضه، و یقام حدود اللّه فی خلقه و یرد اللّه الحق الی أهله فیظهروه حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافه أحد من الخلق... الحدیث (60).

ص:123

و فی هذه الروایه ثلاث فوائد:

الاولی: أن ما بحوزه الدول الوضعیه هو حق للامه و بیت مال للمسلمین کما تقدم فی الدلیل السابق.

الثانیه: أنه لا خصوصیه لمدعی الخلافه العامه فی وجود بیت المال و فی الموارد السته المتقدمه فی الدلیل الاول بعد کون نهج الدوله الامویه و العباسیه نهج ملوکی، بل فیهم تعمیم الملوکیه للدول الوضعیه.

الثالثه: أن فتره الدول الوضعیه فتره و مرحله الهدنه فی کیفیه صیاغه التشریعات.

و ما رواه فی الکافی عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن إبراهیم ابن أخی ابی شبل عن أبی شبل عن الصادق علیه السلام - فی حدیث - و لیس فی السند من یتوقف فیه غیر إبراهیم ابن أخی أبی شبل الثقه، قال: فاتقوا اللّه عز و جل فإنکم فی دار هدنه و أدوا الامانه فاذا تمیز الناس فعند ذلک ذهب کل قوم بهواهم و ذهبتم بالحق ما أطعتمونا أ لیس القضاه و الامراء و أصحاب المسائل منهم؟ قلت: بلی، قال علیه السلام: فاتقوا اللّه عز و جل فإنکم لا تطیقون الناس کلهم ان الناس أخذوا هاهنا و إنکم أخذتم حیث أخذ اللّه عز و جل ان اللّه عز و جل اختار من عباده

ص:124

محمدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فاخترتم خیره اللّه، فاتقوا اللّه و أدوا الامانات الی الاسود و الابیض و ان کان حروریا و ان کان شامیا (61).

و صحیحه ابی بکر الحضرمی قال: دخلنا علی ابی عبد اللّه علیه السلام فقال له حکم السراج ما تقول فیمن یحمل الی الشام السروج و أداتها؟ فقال: لا بأس أنتم الیوم بمنزله أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم، إنکم فی هدنه، فاذا کانت المباینه حرم علیکم أن تحملوا إلیهم السروج و السلاح (62). و الشام کما لا یخفی إشاره الی الدوله الامویه.

و صحیحه العلاء بن رزین أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم الیوم أهل هدنه ترد ضالتهم، و تؤدی امانتهم، و تحقن دماؤهم و تجوز مناکحتهم و موارثتهم فی هذه الحال (63).

فالمحصل من هذه الروایات الثلاث و غیرها مما یجده المتتبع مما ورد فی خصوص الولایات أن مفاد قاعده الهدنه - و هی ترتیب آثار الواقع الصحیح و أحکامه علی الموجود القائم من الموضوعات و الافعال المرتبطه بالجمهور کیانا و افراد - جاری فی ولایاتهم و دولهم السائده نظیر جریانها فی بقیه الابواب، غایه الامر ذلک فی حدود ما هو مشروع عندهم لا ما یکون من المعلوم من الدین بطلانه بإقرارهم،

ص:125

فیکون ذلک نحو إمضاء لتصرفات ولایتهم، علی نمط (لک المهنّأ و علیهم الوزر).

ص:126

الدلیل الرابع لزوم العسر و الحرج

اشاره

و هذا العنوان علی نمطین و لسانین:

النمط الاول: دلیل الرفع للاحکام الاولیه مثل رافعیه قاعده لا ضرر اذ ترفع الوجوب و الحرمه، و أهم أدله هذا النمط قوله تعالی (ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) الظاهر فی رفع الحکم الحرجی حسب فهم المشهور من الفقهاء.

و یعزز هذا الفهم استدلال الامام علیه السلام بالآیه الکریمه علی الرفع فی حسنه عبد الاعلی مولی آل سام.

و الاستدلال بهذا النمط لا یثبت ملکیه الدوله لان العسر و الحرج اخذ شخصیا و لیس بنوعی و انما کل من حصل له عسر أو حرج یأتی فی حقه و ینطبق علیه حدیث الرفع مع أنه یرفع التکلیف و لا یثبت

ص:127

حکما آخر، یرفع الحرمه فی التصرف فی الاموال، لا أنه یجعل هذه الاموال ملکا لک، و لذا استشکلوا فی خیار الغبن علی من استدل علی شرعیه هذا الخیار بحدیث لا ضرر بانه یرفع اللزوم و لا یثبت حکما آخر.

النمط الثانی: الادله التی تبین أن الشریعه سهله سمحاء و ان حکمه الاحکام المجعوله فی الشریعه سواء وضعیه او تکلیفیه نابعه من السهوله و الیسر هذه الادله المخبره عن عدم وجود حکم حرجی فی الشریعه الاسلامیه و أن أحکام الشریعه أسست علی أساس الیسر و السماحه و التسهیل علی المکلفین.

فالشریعه بموجب هذه الأخبارات عباره عن مجموعه من القوانین المیسره و أن الحکم الحرجی لا یمت للشریعه بصله.

و أدله هذا النمط کثیره مثل قوله تعالی یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ .

و بعض الساده من المشایخ فهم من کل الأدله التی تناولت مسأله العسر و الحرج أنها إخبار و من النمط الثانی و لا دلاله فیها علی الرفع.

و الأصح ما قررناه من أنها علی نمطین و بلسانین.

و علی أیه حال، النمط الاول لا یخدمنا فی إثبات الامضاء و ملکیه الدوله للتصرفات تنزیلا و ذلک:

ص:128

1 - ان موضوع الرفع هو الحرج الشخصی لا النوعی کما قرر فی محله، و الحرج الشخصی قد یتواجد فی شخص دون آخر و معه لا یمکن الخروج بنتیجه عامه فی امضاء ملکیه الدوله.

2 - ان دور حدیث الرفع هو رفع الحکم الحرجی فقط من دون إثبات شیء آخر، فغایه ما یفیده دلیل رفع الحرج هو رفع حرمه التصرف فی هذه الاموال و لکن لا ینهض فی اثبات حکم وضعی و هو ملکیه الشخص للمال فهو مسکوت عنه و خارج عن مهام القاعده.

أما النمط الثانی فهو الذی ینفع فی إثبات إمضاء تصرفات الدوله الوضعیه تسهیلا للمکلفین، فی تعاملها المالی مع المؤمنین و ذلک من خلال ضم هذه الادله الی الادله الأولیه مما یجعل للأدله دلاله التزامیه علی الامضاء من نوع دلاله الاشاره، بعد الاخذ بعین الاعتبار أن الحرج الذی أخبرت الروایات و الآیات عن عدم وجوده فی الشریعه هو الحرج النوعی.

و هناک خلاف فی ان حجیه هذه الدلاله من باب الظهور او من باب القرینه العقلیه، فی الجمع بین الدلیلین و تحقیقه موکول الی علم الاصول، و المهم أن هذا النوع من الدلاله معتبر بلا خلاف فی الجمله، اذ هناک خلاف فی حجیه بعض حالات دلاله الاشاره و لعله راجع الی الصغری لا الی الکبری.

ص:129

و تصویر الاستدلال: الدلیل الاولی هو عدم شرعیه کل ممارسات الدوله فی ای مجال من المجالات، بما فی ذلک ممارساتها المالیه بسبب عدم شرعیه ولایه الدوله.

و دلیل نفی الحرج النوعی فی الشریعه یخبرنا أن الحکم المتقدم لا یحمل فی طیاته العسر و الحرج علی المکلفین به و علی هذا الاساس تم تشریعه، فهو بمثابه الاستثناء من الدلیل الاولی فیکون حاصل الجمع:

عدم شرعیه کل ممارسات الدوله بسبب عدم شرعیه ولایتها الا فی حالات الحرج.

و حیث کان تجمید التعامل المالی مع الدوله الناجم من عدم شرعیه إدارتها علی المال فیه حرج فهو مستثنی من الدلیل الاولی.

بل نستفید إمضاء تصرفات الدوله علی المال و من ثم تکون الممارسه صحیحه و یتملک المؤمن المال، و بهذا یفترق هذا النمط من الادله عن النمط السابق، حیث أن أدله الرفع لا تتکفل إثبات شیء و انما دورها رفع الحکم الحرجی فقط کما تقدم، أما هذا النمط من الأدله فیمکن الاستفاده منه لاثبات حکم وجودی علاوه علی رفعه - بطریق الاخبار - للحکم الحرجی النوعی، و ذلک بالتصویر التالی:

أن هذه الأدله تنبئ عن أن الشارع لم یحرج المکلف بشیء سواء فی جعله او فی رفعه للجعل، فکما استفید منها عدم الجعل للحرج

ص:130

یستفاد منها الامضاء و الجواز للحرج، حیث أن بقاء الموضوع معلقا من دون حکم بالجواز لا یرفع من حاله الحرج فنستفید حینئذ الجواز و امضاء شرعیه الدوله بمقدار یرفع الحرج و هو الامضاء الوضعی، بینما هذا التصویر لا یتأتی فی الأدله من النمط الاولی لأن لسانها لسان رفع فقط فاثبات شیء أکثر من الرفع تحمیل للدلیل.

فیستفاد منها حکم شرعی بضمها مع الادله الاولیه.

قد یقال: بأن هذه أدله بیان حکمه و فلسفه التشریع فلا یظهر منها إنشاء أحکام، فهی فی مقام الاخبار لا الإنشاء.

و الجواب: بل یظهر منها إنشاء تشریع معین لیس هی بنفسها لکن هی اذا انضمت مع الادله الاولیه و قد ارتکب الفقهاء هذا النمط من الاستفاده و الاستظهار فی موارد عدیده:

منها ما فی بعض مقدمات دلیل الانسداد اذ مقدماته:

1 /عندنا علم اجمالی بالتکالیف الشرعیه.

2 /لا یمکن الاحتیاط بل عدم مشروعیته، و قد استفادوا ذلک لا من النمط الاول من رفع العسر و الحرج و انما استفید من الادله الثانیه التی تبین أن الشریعه سمحه سهلاء، فمن العلم بذلک نستکشف ان الاحتیاط غیر مشروع او لا أقل أنه غیر لازم، بل استفاد بعضهم حرمه الاحتیاط التام.

ص:131

ثم استفادوا من الاحتیاط و أدله الأحکام الاولیه مع النمط الثانی من أدله العسر و الحرج و استکشفوا حجیه الظن أو إجزاءه بحکومه العقل بمعونه أدله العسر و الحرج المزبوره، و لم یستشکل احد فی دلیل الانسداد من حیث هذه الاستفاده و انما استشکلوا فی انسداد الطریق، و إلا لو انسد الطریق فالکل یرتضی هذه الاستفاده و هذا الاستظهار.

فبضم هذه الادله مع ادله الاحکام الاولیه نستفید منها مدلول التزامی او اقتضائی.

المورد الثانی: إجزاء الوقوف بعرفه فی غیر یوم التاسع الواقعی اذ أحد الادله بل العمده عند بعضهم هذه الادله بان الشریعه سمحه سهلاء حیث أن البناء علی مراعات الموقف الواقعی یسبب حرج شدید فی هذه الفریضه العظیمه.

فمن ضم هذه الادله او فلسفه التشریع مع الادله الاولیه أستفید منه دلاله اقتضائیه اخری: أنه یجزی یوم الشک عن الیوم الواقعی سواء فی صوره الشک أو العلم.

نعم: فی هذه المسأله خصص بعض الأجزاء فی حاله الشک و معه یدخل فی نطاق إجزاء الحکم الظاهری عن الواقعی، و بعض عمم الاجزاء لحاله العلم بأن الیوم لیس التاسع من ذی الحجه، و معه تصنف المسأله فی إجزاء الاضطرار النوعی عن الواقعی.

ص:132

المورد الثالث: إجزاء الذبح فی غیر منی اذ المقاصب الآن فی غیرها، و اذا کان دلیل العسر و الحرج کما عند البعض و منهم السید الخوئی - قدّس سرّه - شخصیا فکل من حصل له حرج و عسر یذبح فی غیرها أما مع عدم العسر و الحرج فیجب ان یتکلف و یتعنی الی منی.

و مع ذلک افتی السید و غیره من الاعلام بإجزاء الذبح مطلقا فجعلوا الحرج نوعیا، و هو لیس من أدله النمط الاول بل من أدله النمط الثانی التی تبین فلسفه التشریع بضمها مع الادله الاولیه نستفید منه الاجزاء. و إلا لا مسوغ لاجزاء القادر.

و الجدیر بالانتباه أن علماء الاصول تطرقوا فی بحث الاجزاء الی مسألتین:

الاولی: إجزاء الحکم الظاهری عن الواقعی.

الثانیه: إجزاء الحکم الاضطراری الشخصی عن الواقعی.

و لم یبحثوا إجزاء الحکم الاضطراری النوعی عن الواقعی، و الذی یندرج المثال تحته.

المورد الرابع: ما فی بحث الاجزاء و قد اعتمد علیه عده قدیما و حدیثا، و کیفیه الاستفاده أن الشارع اذا امر باتباع أماره شرعیه لا سیما التقلید بان یقلد مجتهدا مثلا ستین سنه، ثم یقلد مجتهدا آخر عند موت الاول، ثم یخاطبه الشارع أن ما قد رخصت لک فیه باتباع

ص:133

الاماره أعده و أعد کل صلواتک مثلا و عباداتک مع الاختلاف.

فهذا بلا شک عسر و حرج، فمن ضم الادله الثانیه مع أدله الامارات یستفاد دلاله التزامیه اخری، فالادله الثانیه بنفسها لا تعطینا حکما شرعیا بل من ضمها الی الادله الاولیه یستفاد دلاله التزامیه اخری، فیستفاد الاجزاء.

فإقحام المکلف فی الامارات مع عدم إجزائها یسبب عسر و حرج نوعی شدید.

فالخلاصه: أننا یمکن أن نستفید من إخبار الشارع عن عدم وجود عسرا و حرجا نوعیا فی تکالیفه، إمضاء تصرفات الدوله فی تعاملها المالی و إثبات ذلک علی غرار الاستفاده من هذه الادله فی الموارد الاخری التی استعرضنا بعضها.

فاذا استلزم اطلاق حکم اختلال النظام و العسر و الحرج النوعی فی الافراد او النوعی فی الجماعات، هذا الاختلال بلا ریب لا یسوغه الشارع و أی حکم یکون نتیجته الاخلال بالنظام یعلم عدم تناول اطلاق تشریعه لذلک المورد بالاستفاده من الادله الثانیه.

فکبرویا الحال واضح و انما المهم اثبات الصغری فهل یسبب عدم الامضاء لتصرفات الدول الوضعیه حرجا و عسرا او لا؟ فالبحث میدانی.

ص:134

إثبات الصغری

ربما یقال هناک مجموعه من المراجع کانوا لا یفتون بملکیه الدول الوضعیه و مع ذلک نری ان من قلدهم لم یقع فی عسر و حرج و لم یستلزم ذلک اختلال فی النظام و لم یؤدی الی الهرج و المرج؟

و الجواب: لیس کل المجتمع المؤمن یرجع الی القائلین بالعدم، اذ قسم کبیر أیضا یرجع الی من یقول بالملکیه التنزیلیه، مضافا الی ان الملتزم من الشریحه المؤمنه شاهدناهم کثیرا ما یغفلون عن هذه المطالب.

و بعباره أخری: من یبنی عملیا علی فروعات القول بالعدم اذا کان بنسبه 10% فهذه لیست نسبه کثیره، و مع ذلک اولئک الذین بنوا علیه و طبقوا کانوا یقعون فی حرج عظیم یؤدی الی الوسوسه بل التشکیک بالدین.

اذ لو بنی علی ذلک تکون کل مرافق الدوله او حتی القطاع الخاص الذی یتعامل مع الدوله کل هذه الانتقالات للاموال او المالیات مجمده، و کذا السیوله المالیه و البنکیه أیضا لا بد أن تجمد و هلم جرا، و هذا بلا شک شلل مالی و شلل اقتصادی لا یقره الشارع لانه یعطل الحیاه الاقتصادیه التی علیها عصب الحیاه.

ص:135

فخلاصه دفع التفصی

أولا: لیس کل المجتمع المؤمن فی عرض واحد یرجع الی مرجع واحد، کی یکون عدم الاختلال فی النظم الاجتماعی دلیل علی أن عدم الامضاء لا یؤدی الی العسر و الحرج.

ثانیا: لیس کل المجتمع المؤمن ملتزما، بل الکثیر منهم لا یعتنی بمثل هذه المسائل.

ثالثا: الملتزم من المؤمنین کثیر منهم یفتقدون الدقه فی تطبیق هذه المسأله و کثیر منهم یغفلون عنها.

إذن نسبه الشریحه المؤمنه الملتزمه و المنتبهه للدقیقه و المقلده للمرجع القائل بعدم الامضاء قلیله جدا، فعدم ملاحظه الحرج العام و التذمر فی اوساط المجتمع المؤمن لا یعنی شیئا.

بل إننا نجد المؤمنین الملتزمین المقلدین لمن لا یقول بالامضاء یقعون فی حرج عظیم، فهو دلیل علی وجود الحرج، کما أننا نجد أن القائلین بعدم الامضاء یفکرون فی حلول عامه کالإذن العام فی القبض عنهم و ما شاکل، و ما ذاک الا لتلافی مشکله الحرج الذی یتعرض إلیه مقلدیه، مع أن الشارع و الولی الاصلی للأمر أولی بمراعاه هذه الحاله الناجمه من عدم الامضاء و هذا کاشف إجمالی عن ما قررناه.

علی أیه حال فی تقدیرنا للواقع الخارجی أن عدم الامضاء یعنی

ص:136

انفصال المجتمع المؤمن اقتصادیا عن الدوله و هذا یکلف عامه الناس الکثیر من الحرج و المشاکل و یؤدی الی شل حرکتهم الاقتصادیه و جمودها اذ الکثیر من المعاملات فی حیاتنا المعاصره تمر عبر الدول بشکل أو بآخر.

و مع ثبوت الحرج، نستکشف منه امضاء الشارع سیما بعد ضم هذا الدلیل مع الادله السابقه المستفاد منها أن الشارع امضی موارد کثیره لا خصوصیه لها فمن باب الاقتضاء نستفید الملکیه للتصرف التنزیلیه.

فظهر بحمد اللّه ان القول الثالث دلیله صاف و واضح.

تفصی بعض الاعلام

و المحکی عن القائلین بعدم الملکیه أنهم یوجدون لمن یرجع إلیهم فی الفتوی مخرجا معینا للتسهیل علیهم، و الکلام فیه هل هو تام أم لا؟ و هل یتفادی العسر و الحرج أم لا؟

و هو: أن الفقیه بعد کون زمام التصرف بمجهول المالک بیده فیأخذ و کاله من عشرات و مئات الفقراء - الذین هم مصرف مجهول المالک - لیوکل مقلدیه الذین یتعاملون مع الدول الوضعیه فی قبض الاموال المجهوله المالک نیابه عن الفقراء فیتملکوه نیابه عنهم، فیکون

ص:137

ما بحوزتهم ملکا للفقراء ثم لهم أن یتملکوه بأذن من الفقراء مقابل حصه معینه، فیتصدق بها کثلث الاموال المجهوله المالک مثلا.

و هذا نوع تسهیل فقهی بناء علی عدم شرعیه و ملکیه الدول الوضعیه.

و لکن هذا التفصی یواجه عده اشکالات کبرویه و صغرویه.

اما الکبری فلازمه نقض الغرض من التصدق فی باب مجهول المالک، فهل یتصور من مذاق الشارع حینما یجعل ضریبه مالیه مثل الزکاه و الخمس أن تملک هذه بالاموال التی تجبی لاصحاب الخمس و الزکاه للاغنیاء بحیله و طریقه شرعیه عن طریق أخذ الوکاله المزبوره من الفقراء مقابل ثلث المال.

لا ریب انه یستفاد من أدله باب الخمس و الزکاه ان الغرض إیصال الضریبه المالیه الی جیوب الفقراء لا ان تملکها جیوب اخری و شرائح اخری و یبقی الفقراء علی حالتهم المدقعه غایه الامر یعطی لهم شیء یسیر.

أو أن بعض الفقراء یوکلون الفقیه فیبقی بقیه الفقراء علی حالتهم المدقعه.

فلا شک أنه خلاف الغرض من تشریع الزکاه و الخمس، و أن الادله لا تشملها و لا تسوغها، لانه یخالف نفس مصلحه الجعل

ص:138

و التشریع.

و کذا فی باب التصدق فی مجهول المالک الغایه منه وصوله الی الفقراء و هذا نوع من الضرائب التی جعلها الشارع للفقراء فکیف نسوغ نحن بحیله شرعیه إیصالها الی جیوب الاغنیاء، فهذا خلاف مصلحه الجعل للتصدق، لذا التزم البعض بالتصدق بالنصف، و لکن هذا أیضا لا ینفع فی دفع المحذور.

و هذا نظیر ما أشکل علی الحیل الشرعیه فی باب الربا من أن مفسدته هو استنزاف الدائنین من الطبقه الفقیره بلا جهد عملی نظیر ممارسه الیهود فی الجاهلیه سابقا و الی یومنا هذا، فکیف یسوغ حصول هذه المفسده بتمامها عن طریق الحیل الشرعیه و باسم معاملی آخر فمن التشدید و التغلیظ فی أدله حرمه الربا یستفاد نفی نتیجه الربا و إن کانت بطرق أخری، هذا و ذلک الباب و ان کان یحتمل التفصیل إلا أنا المراد هو أصل التنظیر فی المحذور.

و أما صغرویا فإن التصدق بربع او ثلث او نصف الثمن لا یقوم به إلا النزر القلیل من المکلفین، اذ التاجر و غیره یری بأن المال ماله فکیف تطاوعه نفسه بان یتصدق بثلثه او أکثر من ذلک، فإما أن یحجم عن التعامل مع الدول الوضعیه او لا یلتزم بالتصدق.

هذا مع أن مجهول المالک لا صغری له کما تقدم.

ص:139

الدلیل الخامس إقرار ملکیه الکفار

اشاره

و تقریب الاستدلال: ما ورد فی الروایات التی یفهم منها إقرار ملکیه الکفار و امضاء تصرفات و ولایه دولهم علی المال مع إقرار ملکیه الجهه العامه، فی حین أن القاعده تقتضی عدم ملکیتهم و ان ما بأیدیهم فیء للمسلمین یملک بالاستیلاء و أن أموالهم غیر محترمه إجمالا و لکن مع ذلک أقرت الملکیه العرفیه للتسهیل علی المؤمنین فی نشاطهم المالی مع الکفار مع محدودیه هذا النشاط ازاء و بالمقارنه مع الحاجه للتعامل المالی مع الدول فی البلدان الاسلامیه، و یتضح ذلک من صحیحه علی بن جعفر الآتیه.

و من جواز عقد الصلح و الهدنه معهم اذ طرف العقد لا بد أن یکون فی الرتبه السابقه مقر علی متعلق العقد و لو بأدنی درجه ضمن حدود ما، و کذا عقد الذمه و الأمان، و هذه العقود و ان لم تکن

ص:140

معاملیه بحته بل مواثیق ولائیه و عهود سیاسیه یترتب علیها إقرار الحرمه و الاحترام المتبادل بدرجه اقوی، و لکن ذلک لا ینافی محل الاستشهاد کما لا یخفی.

فهذا الإقرار یدل علی إقرار النشاط المالی للمؤمنین مع الدول فی البلدان الاسلامیه بنفس الوجه الذی أقرت فیه ملکیه الکفار و هو التسهیل، و هذه الدلاله ان لم تکن بالاولویه فهی بالمساواه، فلیس التعامل معها بأسوإ من التعامل مع الکفار و دولهم.

و لیس الاستدلال بالاولویه القطعیه و انما استئناس و مؤید لما تقدم اذ تسهیل الحکم هو مع الکافر مع قله الابتلاء بالتعامل معهم فی تلک الازمان، فکیف مع المسلمین فی عقر دارهم.

و الروایات فی المقام فی أبواب مختلفه من الوسائل.

الروایه الاولی

صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجاره، قال: اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس (64).

و الروایه فی قرب الاسناد و فیها: عن الرجل المسلم یحمل التجاره الی المشرکین قال: اذا لم یحملوا بها سلاحا فلا بأس.

ص:141

الروایه الثانیه

روایه أنس بن محمد عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام - فی وصیه النبی صلی اللّه علیه و آله لعلی علیه السلام - قال: یا علی کفر باللّه العظیم من هذه الامه عشره: القتات... الی أن قال: و بائع السلاح من أهل الحرب (65).

المشعره بجواز بیع السلاح فتأمل.

و کذا ما یمکن استفادته من إشاره الروایات المفسره لقوله تعالیوَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ بالحبوب لا الذبیحه مع استنکار کون المراد الذبائح کما فی مرسله ابن ابی عمیر (66) و صحیحه قتیبه الاعشی (67).

و فی الاولی (و اللّه لا یأکلون ذبائحکم فکیف تستحلون ذبائحهم) حیث أنه لا معنی لجعل حکم الحل لهم فی شریعتنا و هم لا یدینون بها کما أنه لا معنی للحلیه الذاتیه الطبعیه المنصبه علی ذات الحبوب من حیث هی للغویتها بعد حلیه کل الطعام الا ما استثنی.

فالاقرب حینئذ فی معنی الآیه - کما قد تؤید ببعض القرائن - هو حلیه التعامل معهم بشرائنا طعامهم من الحبوب و نحوه مما لا یحتاج الی تذکیه و بیعهم طعامنا فالحلیه فی الموردین متعلقه بفعلنا.

ص:142

فالحصیله من کل ما تقدم: أن هذه الادله تثبت أن التعامل المالی مع الدوله لا عائق فیه للامضاء الوضعی لتصرفات الدوله فی المال و المخزون الوطنی فی حدود و نطاق المعاملات المشروعه و الصحیحه فی نفسها و فی أطار الصلاح الاداری المالی لا الفساد المستشری الفاضح.

ص:143

ص:144

الفصل الثالث بلوره حقیقه البحث

اشاره

ص:145

ص:146

الفصل الثالث بلوره حقیقه البحث هل هذا البحث و هو تنزیل ملکیه الدوله غیر الشرعیه منزله الدوله المالکه للتصرف، هل هو حکم شرعی ثابت او هو من باب اخر؟

الصحیح أنه من باب و میزان اخر لا حکم تقنین و تشریع و انما هو حکم ولائی ای من باب الولایه اذ عندنا باب القضاء مثلا له میزان خاص و باب الفتوی و التشریع له میزان خاص و هناک باب الولایه أو الحکومه و لها أیضا باب و میزان خاص.

هذا التنزیل من باب الاذن فی باب الولایه، اذ لا تمضی هذه المعامله إلا بإذن من له الولایه فأذنه شرط فی صحه المعاملات و التصرفات فی الاموال العامه، لا انه تشریع ثابت بل هو تابع لاذن المعصوم علیه السلام.

ص:147

اذا کان الحال کذلک فهنا یبزغ اشکال فی المقام و هو أن اذن بعض المعصومین علیهم السلام لا یستکشف منه اذن بقیه المعصومین علیهم السلام، و هذا سؤال یتوجه فی کثیر من الموارد و الابواب التی ربما کان التعامل الفقهی معها قدیما و حدیثا کأحکام تشریعیه بینما هی أحکام ینفذها المعصوم علیه السلام من باب انه ولی الامر لا من باب انه تشریع دائم و قضیه دائمه.

توضیح الفکره

میزان باب القضاء مثلا (انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان) إثبات أحکام شرعیه ینفذها و یصدرها القاضی عن طریق میزان البینه، فالبینه و الایمان و الاقرار لیست میزانا فی باب الشبهه الحکمیه و إنما المیزان فیها النص الشرعی.

أما موازین باب الولایه فهی مراعاه المصلحه العامه، کمثل ما جعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلا، و یکون الاضطرار و الضرر و الحرج مرعیا و کذا تزاحم الاهم و المهم، و یناط باب الرفع و التزاحم بعلمه علیه السلام بدرجه الملاکات، و اقامه العداله و الفرائض و السنن و جبایه أموال الضرائب المشرعه و عماره البلاد و استصلاح المجتمع.

فحکم المعصوم تاره ولائی و أخری حکم المعصوم کقاضی الاصل، و ثالثه من باب التشریعات الدائمه و هی فی غالب الاحکام

ص:148

بل هو الظهور الاولی فی الروایات.

و أما ممارسه المعصوم لصلاحیه ولایته و لاحکام وقتیه ظرفیه فهی لا تصطدم مع أحکام التشریع الکلی و انما هی منطقه فراغ، فهی کالشروط فی المعاملات فربما فعل محلل و مباح و لکن عن طریق الشروط یکون واجبا، فلیست هی فراغ فی التشریع حقیقه و انما هی منطقه المباح بالمعنی الاعم فی الاحکام، و التی بطرو الامر الولوی تصبح لازمه.

ففی الافعال المحلله للمعصوم ولایه أن یلزم بها المکلفین، فیلزمهم بها بقانون الولایه، فمثلا فی باب الاطعمه أن الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله حرم لحوم الحمر الاهلیه هذا التحریم له تعلیل کما عن المعصومین علیهم السلام فهو لم یکن تحریم و تشریع دائم و انما هو لخشیه انقراضها.

فلیس هذا بتشریع ثابت بل من باب اعمال الولایه و بتعبیر آخر من باب دینامیکیه التشریع، اذ فی الولایه نوع تطبیق الولی للتشریع الثابت بأفضل صوره محکمه بتوسط الموضوعات التی کانت محلله.

فیصنف الحکم الی ثلاثه: الحکم الثابت الافتائی، و الحکم القضائی، و الحکم الولائی الاجرائی التنفیذی.

1 - الحکم التشریعی: و هو القانون الثابت الذی لا یتغیر و الذی

ص:149

عبر عنه الحدیث (حلال محمد صلی اللّه علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه) و الذی نتلقاه فی عصورنا عبر الفتوی المستقاه من الکتاب و السنه مع حجیه العقل ضمن ضوابط دونت فی علم الاصول.

2 - الحکم القضائی: و هو الحکم الصادر من المعصوم أو نائبه من حیث منصب القضاء و الفصل بین الخصومات و النظر فی الدعاوی لا من حیث منصب التشریع، و هو عباره عن تطبیق للاحکام الشرعیه الثابته فی مجال الفصل بین النزاعات و الدعاوی، معتمدا علی أساس البینه و الیمین و الاقرار و ما شاکلها.

و قد فصل الفقهاء بین هذین النمطین فصلا تاما و ذکروا ضوابط کل منهما و مسائله و أسسه.

3 - الحکم الولائی: أو الولوی أو الاجرائی التنفیذی، و هو الحکم الصادر من الحاکم من حیثیه کونه والیا و حاکما لا مشرعا و لا قاضیا.

و هو عباره عن تطبیق الحاکم للتشریع الثابت بتوسط الموضوعات المحلله فی أنفسها، فیلزم الحاکم عامه الناس بأحکام فی تلک الموضوعات لمصالح معینه، و لا یندرج مثل هذا النمط فی:

حلال محمد صلی اللّه علیه و آله حلال الی... الحدیث.

ص:150

مثل: تحریم الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله أکل لحوم الحمر الأهلیه لمصلحه و هی خشیه الانقراض، فأکل لحوم الحمر فی نفسه حلال و طرأت علیها الحرمه الولائیه.

و مثل: حکم الحاکم بالجهاد علی مکلف عینا، و الجهاد فی حد نفسه کفائی فلذا لا یحکم الحاکم بوجوب شرب الخمر و البیع الربوی و ما شاکل، نعم اذا اندرجت فی موارد الاضطرار الشرعی أو التزاحم مع الأهم کل مورد بحسبه کان للحاکم ذلک و یکون حکمه الولوی بمثابه الطریق المحرز للاندراج المزبور.

و یصطلح علی هذا الصنف الجانب المتغیر فی الشریعه فی قبال موارد الثبوت، لکنه بالدقه جانب متغیر فی اجراء الشریعه لأنه یلحظ فیه باستمرار الجانب المتغیر فی الموضوعات الخارجیه و الوضع العام الاجتماعی، کما یصنف الحکم الاجرائی فی الحکم الثانوی.

مثلا فی باب القضاء الحکم هو تطبیق للتشریع لکن فی موارد النزاع و من ذلک یعلم أن المصلحه الوقتیه لا تراعی فی التشریع الثابت بل فی اعمال الولایه.

ص:151

نظره فی سد الذرائع و المصالح المرسله

اشاره

و من هنا یظهر اشتباه العامه فی أخذهم بسد الذرائع کمیزان فی التشریع الثابت و معناها انه اذا کانت طرق معینه تؤدی الی مفاسد کثیره حینها یسوغ للولی او الفقیه ان یفتی بالحرمه الشرعیه فیها، و کذا المصالح المرسله، و التی معناها اذا کان هناک مصالح ملزمه أو راجحه و لو مستقبلیه لکن تمهیدها بایجاد اعمال معنیه لکی یتوصل إلیها حینها یحق للفقیه الفتوی بایجابها، فجعلوا هذین البابین میزان للفتوی بینما هما من میزان الولایه و الحکم الإجرائی لا التشریع و التقنین:

نعم: فی التصنیف الفقهی الی الآن لم یعزل باب الولایه عن الاحکام التشریعیه الثابته و لم توضح المعالجه الفقهیه بعد الفوارق بین البابین تماما و لم یبحث بصوره متکامله کما بحث فی القضاء موارد الولایه و مسائلها و أسسها و حدودها.

فصحه هذه المعاملات هو من باب الولایه، بید من له الولایه الشرعیه.

فهذا الاذن فی صحه المعاملات مع الدوله الوضعیه، هو اذن ولائی و لیس هو الاذن الشرعی الذی فی الحلیه التشریعیه الثابته.

ص:152

اذا کان کذلک فإذن المعصومین علیهم السلام المتقدمین کان بحسب عهد إمامتهم، فکیف ینجع هذا الاذن بالنسبه الی هذا الزمن، و کیف نطمئن بوجود اذن من قبل الامام الحجه علیه السلام، فان اذن الائمه السابقین لا ینفع، نظیر ما قیل فی باب الخمس من ورود الأشکال المزبور أیضا فی ادله تحلیل المساکن و المتاجر و المناکح، اذ هو لیس اذن من باب التشریع و حرمه او حلیه ثابته بل من باب الولایه کما انه قد تأتی حلیه من باب القضاء حسب الحکم الظاهری للقضاء، مثل أنه ثبت لک الحق و کان الواقع خلاف الظاهر.

فالإشکال: هو ان غایه هذه الادله هو الاذن فی تلک الازمان، نعم بالنسبه الی خصوص دلیل اختلال النظام الحال فیه یختلف عن بقیه الادله إذ منه یستکشف مذاق و اذن المعصوم حتی الولائی فی عصر الغیبه.

فالادله اذن فی ظرف ولایه المعصومین فی فتره ولایتهم، أما أنه ثابت لنا هذا اوّل الکلام، نظیر ما جاء فی باب الخمس ان الامام الجواد علیه السلام فی سنه ما أحل الخمس لشیعته ثم أوجبه علیهم السنه التی بعدها و کذا أیضا نقل عن الامام الصادق علیه السلام.

ص:153

ففی صحیحه علی بن مهزیار قال: کتب إلیه ابو جعفر علیه السلام - و قرأت أنا (القائل أحمد بن محمد بن عیسی) کتابه إلیه فی طریق مکه - قال: إن الذی أوجبت فی سنتی هذه و هذه سنه عشرین و مائتین، فقط لمعنی من المعانی، أکره تفسیر المعنی کله خوفا من الانتشار، و سافسر لک بعضه ان شاء اللّه أن موالی - أسأل اللّه صلاحهم - أو بعضهم قصروا فیما یجب علیهم، فعلمت ذلک فأحببت أن اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی عامی هذا من امر الخمس... و لم اوجب ذلک علیهم فی کل عام، و لا أوجب علیهم إلا الزکاه التی فرضها اللّه علیهم، و انما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه التی قد حال علیهما الحول، و لم أوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیه و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه فی تجاره و لا ضیعه إلا ضیعه سأفسر لک أمرها تخفیفا منی عن موالی... الحدیث (68).

و فی معتبره یونس بن یعقوب قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین، فقال: جعلت فداک تقع فی أیدینا الارباح و الاموال و تجارات نعلم أن حقک فیها ثابت، و إنا عن ذلک مقصرون، فقال ابو عبد اللّه علیه السلام: ما انصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم (69).

ص:154

فهذا التحلیل من الائمه علیهم السلام حکم إجرائی ولائی لا قضیه تشریعیه ثابته.

خلاصه الاشکال

اشاره

ان الاذن الذی کان فی هذه الموارد اذن لیس من قبیل التشریع الثابت، بل هو اذن من باب الولایه فی هذه الاموال العامه باعتبارهم الولی الشرعی لا انه حکم تشریعی، فاذا کان کذلک فکل معصوم فی فتره ولایته یأذن اما فی فتره الامام الذی بعده و فی فتره إمامه الحجه علیه السلام کیف یثبت الاذن.

هذا الاشکال یثار أیضا فی موارد اخری مثل عقد الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم مع الاعراب علی الاستعانه بهم اذا کانت حاجه تستدعی المعونه من قبلهم فی قتال الکفار و لیس لهم فی الغنیمه نصیب مقابل ترکهم الا یهاجروا الی دار الهجره هذا الحکم ثابت لکن هذا الحکم للرسول صلی اللّه علیه و آله بما هو ولی للمسلمین لا بما هو تشریع ثابت.

أو عقده صلی اللّه علیه و آله و سلم مع اهل الکتاب علی شروط معینه اذ سن لهم رسول اللّه و عقد معهم الا یهودوا او ینصروا او یمجسوا اولادهم.

ص:155

علی کل: الحکم بالامضاء فی مسألتنا لیس حکما تشریعیا ثابتا بل حکما اجرائیا، و لذا قیل أن مقتضی القاعده عدم صحه المعامله المالیه، لأن جبایه المال و تصریفه بید من له الولایه الشرعیه، و بما أن الحاکم غیر شرعی فالمعامله فاسده، و الحکم بصحتها فی هذه الحاله حکم إجرائی لا حکم تشریعی ثابت.

و بتعبیر آخر: أن الحکم بالصحه إذن من له الولایه و السلطه علی المعامله، و مع هذا الطرح نواجه إشکالا مستعصیا، و هو:

کیف نستفید من الأذن و الامضاء لاشخاص معینین الاذن لکل شخص؟

و کیف نستفید من إمضاء حاله معینه الامضاء لتکرار الحاله و لحالات أخری؟

و کیف نستفید من الاذن فی عهد امام الاذن فی باقی العهود بما فی ذلک عهد إمامه القائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف الذی نعیشه؟

فما ورد من الروایات فی حکم ولائی لامام معین بامضاء تعامل ما مع الدوله لاشخاص محدودین کیف یمکن أن نفهمه حکما ثابتا عاما لکل المؤمنین و فی کل تعامل مع الدوله فی حین أن الحکم الولائی لیس حکما تشریعیا ثابتا لا یمکن انقضائه؟

ص:156

و هذه الاشکالیه موجهه لکل الاحکام الاجرائیه، کالحکم بتحلیل المال المأخوذ ممن لا یعتقد الخمس، و عقود الجزیه التی عقدها الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله مع أهل الذمه و اعراب المسلمین فی الدفاع عن المسلمین من دون أن یکون لهم نصیب فی الغنائم بسبب عدم هجرتهم.

فأکثر ما تدل علیه أدله الامضاء - عدا الدلیل الثالث و الرابع إن ثبت - هو الامضاء فی ظرف حکومه الحاکم بالامضاء من دون ان تتعدی الی غیره.

بل حتی هذا مشکل بعد أن نلاحظ تحلیل امام للخمس فی فتره و جبایه فی فتره أخری من حکومته، فلا بد و الحاله هذه من أن نلتمس فی الروایات دلیلا علی الامضاء فی مسألتنا و باق المسائل من قبل الحجه علیه السلام فی عصر الغیبه الکبری و یکون فیه ظهور فی العمومیه لکل شخص و فی کل معامله علی طول فتره إمامته علیه السلام.

هذا الاشکال قابل للجواب و للتوجیه بعده توجیهات بلا تکلف و تمحل:

بالتنبه أولا: أن الامضاءات للحالات المتعدده من جوائز السلطان و هدایاه الی جواز شراء الخراج و المقاسمه و جواز شراء

ص:157

الجواری و... لیست حکما تشریعیا ثابتا، لأن المورد لیس مورد تشریع و انما هو من مصادیق الولایه و شئونها و ان صنف هذا النوع من الاحکام فی الفتاوی مع التشریعات الثابته.

إذن: فنحن نقر الاساس الذی انطلق منه الاشکال و هو أن هذه الاحکام لیست تشریعات ثابته کی یفهم منها العموم و الدوام و انها أحکام إجرائیه، إلا أنا نختلف فی النتیجه التی ینتجها الاشکال و هی عدم عمومیه و دوام الحکم الاجرائی و ذلک:

بمراجعه الروایات و الفروع الفقهیه المتناثره و الاحکام الاجرائیه العقلائیه و العرفیه نجد أن هذا النمط من الاحکام لا یأبی العمومیه، بل تصل الحاله الی عدم جواز نقضه للاولیاء اللاحقین.

بیان ذلک: من باب المثال فی العصر الحاضر اذا ابرمت دوله عقدا علی اساس انه ماض لمائه سنه فلو تبدلت هذه الحکومه فالحکم یظل ثابتا، مع ان هذا الحکم لیس من التشریعات الدستوریه الثابته لتلک الدوله بل للدوله بما هی ولی عرفی طبعا لا شرعی.

اذن فکل تصرف من باب الولایه لیس مفاده أنه لظرف مؤقت بل هناک تصرفات مؤبده، طبیعتها تقتضی الدوام و التأبید، و هذا التصرف و الاجراء الحکومی مأخوذ فیه قید الدوام، فاذا جاء ولی اخر لا یجوز له نقض هذه المعاهده و الصفقه بعد فرض نفوذ ولایه

ص:158

السابق.

فیجب ان یری أن إعمال الولایه فی ذلک المورد او الموضوع من باب انه ولی شرعی هل هو خاص لظرف ولایته او بما هو أعم فاذا کان الثانی کان تصرفه دالا علی عموم صلاحیته لا خصوصها، و أن تصرفه بما هو ولی فی ذلک المورد مأخوذ فیه قید الدوام.

فینبغی النظر الی طبیعه الامر المتصرف فیه حتی لو کان من باب الولایه اذ قد یکون فیه ما یدل علی انه دائم ای ان طبیعه التصرف لم تکن مقیده بظرف معین.

مثال ثان: ناظر الاوقاف یأتی بعده ناظر آخر کابنه مثلا فاذا أبرم الاول صفقه ما فی مصلحه الوقف و بالشروط الشرعیه فلا یجوز للناظر الثانی حلها مع انه تصرف ولائی.

مثال ثالث: ولی الیتیم أو الصبی أو السفیه إذا باع أو اشتری شیئا فی مالهم ثم بلغ سن الرشد و أفاق، لا یحق لهم تجمید المعامله.

إذن فالمعامله التی یجریها الولی لیست مؤقته و انما هی دائمه.

مثال رابع: اذا ابرم قاضی حکما فلا یجوز نقض حکمه حتی لو مات ذلک القاضی مع انه لیس حکم تشریعی.

مثال خامس: اذا حکم أو تصرف حاکم بحکم إجرائی من تبعات القضاء، و نفس المتصرف فیه طبیعته الدوام و مأخوذ فیه قید

ص:159

الدوام، کالبیع لاعیان المدیون الذی ثبت مماطلته لتسدید دیونه، و کتطلیق الزوجه الذی ثبت امتناع الزوج عن نفقتها و امتنع عن تطلیقها و غیر ذلک.

و علی أیه حال: هذه الامثله و غیرها تعطینا صوره عن الحکم التنفیذی و أنه یمکن أن یکون دائمیا ثابتا کالتشریع، و الفرق بینهما:

أن التشریع یکون علی نحو القضیه الحقیقیه، أی یرتبط بالعنوان، بینما الحکم الولائی هو عباره عن انفاذ جزئی علی موضوع خارجی و یمکن أن یکون کلیا لکن تبقی القضیه خارجیه.

إذا اتضح ما تقدم لا بد أن نشخص حالات الامضاء فی المسائل المتقدمه من عده من الائمه علیهم السلام و لعده أشخاص هل هی أحکام دائمیه عامه لکل شخص او انها مؤقته خاصه؟

فالخلاصه: صرف کون الشیء من باب الولایه لا یعنی انه منقطع بل لا بد ان یلحظ طبیعه الشیء المتصرف فیه.

ففی هدایا السلطان نجد ان المعصومین علیهم السلام تبیانهم للاذن لیس هو لظرف مؤقت و ان کان ذلک لیس خارج مخرج التشریعات الثابته بل هو بمثابه الحکم التشریعی الثابت.

و کذا أیضا الکلام فی إحلال الخمس فی المناکح و المتاجر و المساکن لیس من باب الحکم الثابت بل من باب التصرف الولائی

ص:160

الدائم الباقی من قبل المعصومین علیهم السلام.

نعم: الاصل فی الخطابات الشرعیه للمعصومین هو بیان الحکم التشریعی فی موارد الشک، أما فی موارد العلم بالمقامات الاخری کما اذا کان المورد مشخصا أنه من مثل موارد التصرف فی الاموال العامه و تسنم دفه السلطه فلا ریب أن إذن المعصوم هو حکم ولوی لتسویغ هدایا السلطان و الموارد الاخری، و لو بنحو کلی و بما هو حاکم و ولی الأمر لا بما هو مبین تشریع ثابت.

فالکلیه متصوره فی هذا التصرف من قبل المعصومین علیهم السلام أی بقید الدوام لا مؤقت حتی یقتصر علی ظرف زمانه، کما هو الشأن فی ناظر الوقف اذا باع شیئا فی صالح الوقف لا یحق للناظر المتعقب ان ینقض بیع السابق.

و لذا ادرج الفقهاء المسائل و الموارد التسع فی باب الاحکام و التشریعات الثابته مع انها من مسائل ابواب الولایه و السلطه.

فهذه الموارد و إن کانت للمعصوم بما هو ولی متصرف لکن ظهور التصرف أنه بقید الدوام کما فی تحلیل الخمس فی موارد المناکح و المساکن و المتاجر.

فهذا لیس حکما تشریعیا ثابتا بل هو للمعصومین علیهم السلام

ص:161

بما هم أئمه و لهم مقام الامامه، و بامکان الامام المعصوم علیه السلام أن یسحب أذنه. کما فی قوله علیه السلام فی معتبره أبی خدیجه - المتقدمه - عند تحلیله حق الخمس فی أحد الموارد الثلاثه: هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، المیت منهم و الحی، و ما یولد منهم الی یوم القیامه فهو حلال، اما و اللّه لا یحل إلا لمن أحللنا له، و لا و اللّه ما اعطینا أحد ذمه، او ما عندنا لاحد عهد و لا لاحد عندنا میثاق... الحدیث (70).

فمع تأبیده للتعلیل و أنه من صلاحیتهم علیهم السلام إلا أنه إذن مجرد و لیس التزاما عقدیا، فتحلیل الرسول و علی و فاطمه علیهم افضل الصلاه و السلام الخمس فی المساکن و المتاجر و المناکح مأخوذ فیه قید الدوام مثل ناظر الوقف اذا تصرف بقید الدوام أنه لا اشکال فی امضائه فههنا نستفید ان الاذن مؤبد بالتعبیر الی یوم القیامه او نفس تبیان المعصومین فی الموارد التسعه بنحو قضیه کلیه لا بنحو تشریع ثابت، نعم یحق لهم ان یسحبوا اذنهم.

و هناک کما قلنا روایات تشهد ان هذه الموارد التسعه المذکوره هی للمعصوم و باذن منه بما هو ولی شرعی لا تشریع ثابت.

ص:162

الروایه الاولی

روایه ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول: من أحللنا له شیئا أصابه من أعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذلک فهو له حرام (81).

الروایه الثانیه

روایه حکیم مؤذن بن عیس عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

قلت له: (و اعلموا انما غنمتم من شیء فان للّه خمسه و للرسول) قال هی و اللّه الافاده یوما بیوم إلا أن ابی جعل شیعتنا من ذلک فی حل لیزکوا (82).

الروایه الثالثه

روایه علی بن ابی حمزه قال: کان لی صدیق من کتاب بنی أمیه فقال لی: أستأذن لی علی أبی عبد اللّه علیه السلام فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم و جلس، ثم قال: جعلت فداک إنی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فأصبت من دنیاهم مالا کثیرا، و أغمضت فی مطالبه، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لو لا أن بنی أمیه وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفیء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، و لو ترکهم الناس و ما فی أیدیهم ما وجدوا شیئا إلا ما وقع فی أیدیهم.

ص:163

قال: فقال الفتی: جعلت فداک فهل لی مخرج منه؟ قال: إن قلت لک تفعل: قال: أفعل، قال له: فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، و من لم تعرف تصدقت به، و أنا أضمن لک علی اللّه عز و جل الجنه، فأطرق الفتی طویلا ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداک (83).

فهذا لم یحصل علی اذن خاص لان دخوله لم یکن بالطریق الشرعی و وفق القیود و الشروط التی یأذن الامام علیه السلام بها، و الروایه ظاهره فی کونه من باب الولایه.

و قد یقال: أن هذه الروایات الداله علی الإذن و ان کانت داله علی العموم إلا انها معارضه لمجموعه أخری من الروایات یفهم منها التوقیت و الخصوصیه.

مثل حسنه الانباری التی تتضمن عدم الاذن من قبل الرضا علیه السلام له بالولایه أربعه عشر سنه کان یکتب فی کل سنه الی الامام کتاب یستأذنه فیه فلم یأذن له... الحدیث (84).

و مثل روایه علی بن ابی حمزه المتقدمه فی صدیق له کان من کتاب بین أمیه ثم اهتدی و التقی بالامام علیه السلام سائلا إیاه ما ذا یفعل؟ فامره الامام أن یخرج من جمیع ما کسبه من فتره عمله مع بنی أمیه... الحدیث.

ص:164

و مثل قوله علیه السلام: من أحللنا له شیئا أصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذلک فهو له حرام (84أ).

و مثل قوله علیه السلام فی صحیحه داود: تناول السماء أیسر لک من ذلک. ای العمل بالعدل و تجنب الجور (85).

فالاولی ظاهره بل صریحه بعدم الاذن أربعه عشر سنه و هو لا ینسجم مع دوام الاذن بل فی التعارض معه.

و الثانیه لا تنسجم مع شرعیه تولیه، و إلا لما کان معنی للأمر بالخروج من کل ما کسب.

و الثالثه یظهر منها أن الامر بید الامام یفعل ما یراه مصلحه لا ان هناک اذنا ثابتا.

و الرابعه صریحه بعدم الاذن مع أن المطالب تعهد بخدمه المؤمنین و عدم الظلم.

و الجواب:

أما الروایه الاولی: فربما یکون ممانعه الامام علیه السلام لعدم توفر الشروط الموجبه للأذن، بل یظهر ذلک من خلال موافقه الامام فی المره الخامسه عشره عند ما کان طالب الاذن خائفا علی نفسه.

و أما الروایه الثانیه: فهی - مضافا الی ضعف السند - و عدم توفر میزان التولی و الاستوزار فی هذا المورد حیث لم یکن مؤمنا و لم

ص:165

یکن دخوله لمسوغ شرعی، لأن الأذن العام المسوغ للدخول معهم له قیود متعدده و شروط من الائمه علیهم السلام، قوی استظهار أن أمواله مجهوله المالک مغصوبه و لیست من بیت المال، فالامام اتخذ حکما إجرائیا یتناسب مع حالته.

و أما الثالثه: فهی لا تدل علی أکثر من ان مقتضی القاعده کون الامر بیدهم و لا یعارض ممارستهم للحکم و امضائهم الذی هو مفاد روایات العموم.

و أما الرابعه: فظاهر أن عدم الأذن لعدم قدره السائل علی ذلک فی الظرف المزبور.

و مع کل هذا اتضح أن لا وجه للمعارضه.

الروایه الرابعه

صحیح ابن الحجاج و فیها أنه علیه السلام قال له: ما لک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام أنی أظنک ضیقا، فقال: فإن شئت وسعت علی، قال: اشتره (86).

فانه مرتکز لدی عبد الرحمن بن الحجاج - ذی المنزله العلمیه - أنه أمر ولوی لا حکم تشریعی ثابت، و أقره علیه السلام علی ذلک.

الروایه الخامسه

حسنه الانباری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: کتبت

ص:166

إلیه أربع عشره سنه أستأذنه فی عمل السلطان فلما کان فی اخر کتاب کتبته إلیه أذکر أنی أخاف علی خیط عنقی، و أن السلطان یقول لی إنک رافضی، و لسنا نشک فی أنک ترکت العمل للسلطان للرفض فکتب الی أبو الحسن علیه السلام فهمت کتابک و ما ذکرت من الخوف علی نفسک فان کنت تعلم انک اذا و لیت عملت فی عملک بما امر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم تصیر أعوانک و کتابک أهل ملتک و اذا صار ألیک شیء واسیت به فقراء المؤمنین حتی تکون واحدا منهم کان ذا بذا و إلا فلا (87).

داله علی أن الراوی یفهم انه امر ولوی لا تشریع ثابت قابل للاذن و عدمه، و موضوع الاذن عام لا مقید، و ان ملاک میزان باب الاستوزار و التولی (اذا کنت تعلم انک ان ولیت عملت بما أمر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم تصیر... واسیت به فقراء المؤمنین...) و هذا میزان اعمال الولایه من قبلهم علیهم السلام، فکما نتعرف من الروایات علی موازین باب القضاء نتعرف علی میزان الحکم فی مورد معین الذی هو من باب الولایه فلا شک أن هذا المیزان قابل للتحقق حتی فی الغیبه الکبری فنستکشف منه الاذن من الحجه علیه السلام.

ص:167

فالمحصل من الجواب وجهین:
اشاره

الاول: أن طریقه الأذن و صیاغته فی الموارد المتنوعه مع الاشخاص المتعددین من عده أئمه علیهم السلام لیس اذنا موقتا او خاصا بالشخص او الحاله، حیث یبین و یطرح الأذن کما یبین التشریع الثابت فهو ظاهر فی الدوام، بل فی کل مورد من الموارد المتقدمه تصریح بالدوام فی بعض الروایات.

فالحکم الولوی نمط منه تصرف دائم ثابت مثل البیع علی الصبی مثلا، فحینما یبلغ الحلم یبقی البیع نافذا مع أن ولایه الأب قد انقطعت، و کوالی الوقف اذا باع شیئا فی مصلحه الوقف نافذ أیضا.

و هناک امثله کثیره و موارد تذکر فی الفقه علی انها تشریعات ثابته بینما هی لیست بحکم فتوائی بل أحکام من الائمه علیهم السلام صادره بإعمال ولایتهم، و یستدل بها کحکم ثابت.

المورد الاول

حلیه الخمس ممن لا یعتقد به و کذا فی المساکن و المتاجر و المناکح، و وجه استدلالهم بها أن طبیعه التصرف تأبیدی.

المورد الثانی

القضاء علی الموازین لا یحق لقاضی بعده نقضه.

ص:168

المورد الثالث

تقسیم الغنائم ذکروا ان الاعراب لا یعطون من الغنیمه علی نحو انه حکم ثابت مع أنه تصرف و لوی و السبب فی ذلک ان الروایات تعلل ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم عاهدهم علی ذلک بان یقرهم و یدعهم لا یهاجروا مقابل عدم اعطائهم حصه من الغنائم، و معنی التحلیل أن نفس المعاهده طبیعتها الدوام.

ففی روایه حماد بن عیسی عن بعض أصحابه عن أبی الحسن علیه السلام - فی حدیث - قال:... و لیس للأعراب من الغنیمه شیء و إن قاتلوا مع الامام، لان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صالح الاعراب أن یدعهم فی دیارهم و لا یهاجروا علی أنه إن داهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من عدوه دهم أن یستنفرهم فیقاتل بهم، و لیس لهم فی الغنیمه نصیب و سنته جاریه فیهم و فی غیرهم... الحدیث (88).

و فی الروایه النقاط الآتیه:

1 - مصالحه الرسول للاعراب لیس تشریعا و انما هو إعمال الولایه لیس أکثر.

2 - أن الامام علیه السلام نفی استحقاق الاعراب للغنیمه معللا ذلک بالحکم الاجرائی للرسول صلی اللّه علیه و آله و نفوذ هذا الحکم

ص:169

فیهم و فی غیرهم مما یعنی عمومیه و دوام الحکم الاجرائی.

3 - السنه تطلق و یراد منها:

أ - تشریعات الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله فی الامور التی فوض فیها، و یقابلها الفرض و هو التشریع الالهی.

ب - الحکم الاجرائی الولوی العام الدائم.

المورد الرابع

الجزیه فقد اشترط صلی اللّه علیه و آله علی اهل الذمه ان لا یهودوا و لا ینصروا أولادهم، فأهل الکتاب الموجودین الآن لیسوا باهل ذمه و یعلله الامام علیه السلام لان رسول اللّه اشترط علی آبائهم ذلک فخالفوا الشرط، فالمعاهده نافذه علیهم و علی من یأتی بعدهم من اولادهم.

کما فی صحیحه الفضیل بن عثمان الاعور عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: ما من مولود یولد الا علی الفطره فأبواه اللذان یهودانه و ینصرانه و یمجسانه، و انما اعطی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الذمه و قبل الجزیه عن رءوس أولئک بأعیانهم علی أن لا یهودوا أولادهم و لا ینصروا، و أما اولاد أهل الذمه الیوم فلا ذمه لهم (89).

فحکم الامام علیه السلام بعدم الذمه لیهود و نصاری عصره لاشتراط الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم علی یهود و نصاری

ص:170

عصره أن لا یهودوا أبناءهم و لا ینصروا، حیث خالفوا الشرط فلا ذمه للابناء المعاصرین للامام علیه السلام.

و هذا یدل علی دیمومه الشرط و ثباته و نفوذه علیهم، و الا أمکن للامام تسویغ التزام عقد الذمه معهم.

و لا یخفی أن مسأله الحکم بالذمه و الجزیه من الاحکام الولائیه لا التشریعیه.

الثانی: إن لدینا موازین باب القضاء (اقضی بینکم بالبینات و الایمان) و عندنا موازین باب الاجتهاد بالاماره و الحجج، و عندنا أیضا موازین باب الولایه، و قد ذکرنا سابقا ان العامه اشتبهوا حینما جعلوا المصالح المرسله و سد الذرائع میزان تشریع بل هو ان صح میزانا للولایه.

فکما أن للقوه التشریعیه موازین الامارات و الحجج و للقوه القضائیه موازین کذلک للقوه التنفیذیه قوانین و موازین و تقنین فی کیفیه تطبیق التشریعات الثابته عبر الزمان لا بد ان ترعی و هذه القوانین هی أیضا تشریعات ثابته لکن فی باب الولایه، مثلا البینه تشریع ثابت لکن فی تطبیق موازین باب القضاء کذلک توجد تشریعات ثابته فی باب الولایه لتدبیر احکام الولایه فاذا صحت المصالح المرسله و سد الذرائع تکون احدی القوانین فی الباب المزبور.

ص:171

فاذا کان موردا أو مسأله ولویه فی باب و قال المعصوم میزان الحکم الولوی فیه و عدمه هو بهذا الملاک فنحن فی زماننا و لو لم یکن هو عهد ذلک الامام بل فی عهد معصوم اخر لکن نفس المیزان لما کان موجودا فبلا شک نستکشف اعمال ولایه من قبل المعصوم الموجود بلا حاجه الی معرفه ان التصرف الذی کان للمعصوم السابق انه تصرف بنحو الدوام او لا؟

فتصرف الامام السابق و ان کان مؤقتا ینقضی بانقضاء عهد إمامته سلام اللّه علیه و لا بد من إحراز اعمال ولایه الامام التالی، لکن بمعرفه المیزان للحکم الولوی نستکشف بنحو الإن اذن الامام اللاحق و لیس هذا حدس و تخمین بل تعبد من المعصوم السابق حیث قال: هذا میزان باب الولایه فی المورد.

و فیما نحن فیه مع فحص روایات المسائل المتقدمه نجد أن الائمه علیهم السلام ذکروا لنا بعض الاسس التی اعتمدوها فی حکمهم الولائی و امضائهم و اذنهم، و مع هذه الاسس لا نحتاج الی أن نفهم العموم و الدوام فی الحکم الاجرائی لاثبات الامضاء فی العهد الذی نعیشه، عهد إمامه الحجه علیه السلام، إذ یمکننا فهم إمضاء الامام بطریق الإن حیث یوجد الأساس حتی لو کانت الامضاءات من الائمه علیهم السلام خاصه و مؤقته.

ص:172

و ذلک لانا نعلم أن الحکم الاجرائی لیس و لید انفعال و عاطفه و تقدیرات شخصیه و انما هو نتیجه أسس و ضوابط معینه علی صعید الشخص و الحاله و الحاکم، فاذ توفر المیزان فی الحکم، تم الحکم حتما لای شخص کان و فی أیه حاله کانت و فی أی عهد کان.

و بتعبیر آخر أدق: أن هذه الضوابط و المقاییس فی الحکم الولائی إنما هی تشریعات ثابته فی تولید الحکم الولائی، و معه لا یتخلف الحاکم عن الحکم لأنه تشریع أیضا فی باب الولایه و الحکم الولائی.

لاحظ قول الامام الکاظم علیه السلام لعلی بن یقطین: إن للّه تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه.

هذا الکلام لیس تشریعا ثابتا، و لا إخبار و إنما هو بیان میزان إذن الأئمه علیهم السلام فی التولی و الاستوزار فی الدوله الوضعیه، فالأولیاء مع السلطان شرعیتهم مستمده من إذن إمامهم علیه السلام و اساس الاذن و السماح لهم أنهم یدفعون عن المؤمنین ظلم السلطان و یقضون حوائجهم.

و فی الدول الوضعیه دائما اناس مؤمنین بتوسط منصبهم یدفع بهم عن المؤمنین و هو ملاک لإعمال الاذن.

و الفقهاء یفتون الآن بهذا بنحو التشریع الثابت فی بحث

ص:173

الاستوزار فی الدوله الوضعیه بجواز ذلک لدفع الظلم عن المؤمنین و للامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هذه الفتوی لیست إماره علی حکم تشریع ثابت، و لا علی الحکم الواقعی الاولی للاشیاء بل أماره علی وجود الاذن من الولی الشرعی، و فهموا هذا الاذن انه دائم، و هذا و ان لم یصرحوا به لکنه دال علی ارتکازا هذا الاستظهار من أن الاذن لیس لزمن خاص بل هو دائم، او لأن میزان باب الولایه موجود، و هذا هو الوجه الثانی فی الجواب عن الاشکال المزبور.

و لاحظ قول الامام علیه السلام فی صحیحه أبی بکر الحضرمی المتقدمه:... أما علم أن لک فی بیت المال نصیبا؟

فهذه توضح لنا اساسا من أسس الاذن بالتعامل مع الدوله مجانا أو بعوض، و هو کون ما بحوزه الدوله بیت مال المسلمین، و للمؤمن حق فیه و علی هذا الاساس فهو مأذون بالأخذ منه، بل استنکر الإمام عدم الدفع إلیه.

و هذا الاساس متوفر فی عصرنا و من ثم نکشف إذن الامام علیه السلام فی الغیبه لنا بأخذ حقنا من بیت المال و الاستفاده منه عبر التعامل مع الدوله بایه معامله کانت و من أی مؤمن کان.

و الروایات التی ذکرناها فی الموارد و الادله علی المدعی کثیره التعلیل بموازین عامه موجوده فی طیله عصر الغیبه فلاحظها بتدبر

ص:174

و تأمل.

و ان أبیت جدلا دلاله الروایات علی العموم و علی کشف الموازین عن إمضاء الامام فیمکن فی هذه الحاله أن یدعی أن للفقیه صلاحیه الامضاء بموجب الادله التی دلت علی کونه حاکما شرعیا ینوب عن الامام علیه السلام، مع کون المال الذی فی حوزه الدوله بیت مال المسلمین، و من ثم یمکن مراجعه الحاکم الشرعی و الاستیذان منه فی التعامل مع الدوله، او هو یمضی المعاملات مع الدوله مطلقا فی النطاق الشرعی لموازین التعامل.

و لیس هذا الاذن إلا فی درجه و دائره الأذن بالتصرف فی مجهول المالک فی الاموال العامه فی النظریه الاولی المتقدمه، فی صدر البحث، لا سیما مع التدبر فی الحیل الشرعیه المتقدمه التی أرید بها التفصی عن محذور التصدق الواجب فی تلک الاموال علی النظریه المزبوره.

هذا إن لم نقل برجوع الاذن الثانی إلی الاول لبا و انه شاهد ارتکازی علی ضروره الامضاء.

هذا مع ما تقدم من احتمال ذلک قویا فی الاذن العام من القائلین بالعدم، معتضدا باحتمال ذلک أیضا من تصحیحه بعض أنواع التعامل مع البنک الحکومی کفتح الاعتمادات و نحوه بإجازه الحاکم الشرعی.

ص:175

ص:176

تنبیهات
اشاره

ص:177

ص:178

تنبیهات

التنبیه الاول:

فی کیفیه تصویر (لک المهنّأ و علیه الوزر)

مع أن امضاء المعامله تصحیحها فکیف نصور حرمه تکلیفیه من قبل الجائر و انفاذ وضعی من قبل المؤمن هل هی حلیه من طرف المؤمن فقط و فساد وضعی من الطرف الاخر او أنه حلیه وضعیه من الطرفین مع الحرمه التکلیفیه من طرف المتولی غیر الشرعی و کیف یمکن التفکیک بین الحکم الوضعی و التکلیفی.

هذا الاشکال أیضا یطرح فی باب الجزیه من أهل الذمه من ثمن المحرمات کما فی صحیح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن صدقات أهل الذمه و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن

ص:179

خمورهم و میتتهم، قال: علیهم الجزیه فی أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزیر أو خمر فکل ما أخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال یأخذونه فی جزیتهم (90).

و فی باب البیع کما فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمرا و خنازیر و هو ینظر فقضاه فقال: لا بأس به أما للمقتضی فحلال، و أما للبائع فحرام (91).

و فی باب الخمس اذ صدر من المعصومین علیهم السلام اذن عام بحلیه التعامل مع من لا یقر و لا یقول بالخمس فی غیر غنائم الحرب، فهل الاذن فی تملیک المؤمن تصحیح للبیع و اذا کان تصحیحا للبیع فهل هو صحیح من طرف و فساد وضعی من طرف اخر او تفکیک بین الحکم الوضعی و الحکم التکلیفی، او احتمال اخر و هو ان المعامله باطله بمقدار الخمس لکن فیها ایهاب من صاحب الخمس علیه السلام و هذا یعنی عدم ارتفاع الحرمه التکلیفیه عن العامی الذی لا یقول بالخمس.

فزبده القول: أنه هل یقصد من هذا الامضاء صحه المعامله و جوازها من طرف المؤمن و فسادها و حرمتها من طرف الحاکم غیر الشرعی؟

ص:180

أو صحه المعامله من کلا الطرفین مع جوازها من طرف المؤمن تکلیفا و حرمتها من طرف الحاکم تکلیفا؟

أو احتمال ثالث - خاص بباب الخمس فی من لا یعتقد شرعیه الخمس، بعد ما ورد جواز الشراء و البیع منه من باب لک المهنّأ و علیهم الوزر - صحه المعامله من الطرفین فیما عدا الخمس یرافقه ایهاب الخمس من الامام علیه السلام للمؤمن.

أما احتمال تفکیک المعامله من طرف دون طرف ممتنع لان المعامله ماهیه واحده اضافیه اما ان تکون موجوده او لا، اما أنها موجوده من طرف و غیر موجوده من الطرف الاخر فلا شک فی استحاله ذلک.

أما الثانی ای التفکیک بین الحلیه الوضعیه و التکلیفیه فهذا قابل للتصویر، مثل ما اذا باع غاصب فضوله و المغصوب أجاز البیع لنفسه لا للغاصب فالغاصب لا ترتفع عنه الحرمه التکلیفیه، مع نفوذ وضعی للمشتری و یبقی الثمن الذی یأخذه الغاصب غصبا و اقدامه علی الحرمه التکلیفیه.

فالحرمه لیست فی إنشاء البیع و انما فی وضع الید علی العین و تسنم نفس دسه المنصب المالی و الاداری هذا التسنم و وضع الید علی المنصب یبقی علی الحرمه التکلیفیه لهذه المعامله التی هی تصرف

ص:181

اعتباری و من فروعات المنصب، فالحلیه الوضعیه قابله للانفکاک عن نفس التولی الذی هو حرکه تکلیفیه.

فالموردان اختلفا، و أصل الاشکال کان فی تخیل بدو النظر انه تصرف واحد فکیف یفکک بین الحکم الوضعی و التکلیفی لکنهما موردین.

هذا مع ما قیل من إمکان تصور نفوذ وضعی و حرمه تکلیفیه فی مورد واحد، کما هو الشأن فی الظهار، حیث یؤثر بنحو الطلاق الی وقت دفع الکفاره، و فی القرض الربوی توجد حرمه تکلیفیه و فساد وضعی بمقدار الزائد مع صحه فیه بنسبه رأس المال، فتصویر ذلک ممکن.

فإنشاء المعامله حرام من قبله لانه نوع من اعمال الولایه، مضافا الی تسنم الولایه الذی هو وضع النفس فی المنصب من دون أذن شرعی، ففی المعامله الواحده أمکن الانفکاک.

فالاشکال المسجل بعدم تعقل الانفکاک بین الحلیه الوضعیه و التکلیفیه ینقضه وجود حالات عدیده فی الفقه انفک فیها النفوذ الوضعی عن الحکم التکلیفی فی البیع و غیره، و ألیک فهرسه الموارد السابقه:

1 - بیع الغاصب للعین المغصوبه فضولا أو بعنوان أنه مالک

ص:182

زعما، و أجاز المالک البیع لنفسه، فإن المعامله صحیحه من الطرفین مع حرمه تصرف الغاصب و بقاء الثمن غصبا فی یده.

2 - الظهار حرام تکلیفا و صحیح وضعا.

3 - القرض الربوی حرام تکلیفا و فاسد الشرط فی الزیاده مع صحه و نفوذ أصل القرض.

و الحل: أن موضوع الحکم التکلیفی مغایر لموضوع الحکم الوضعی، ففی مثال الغصب، الحرام بالدقه لیس إنشاء الغاصب للبیع بل وضع یده و تسلطه علی العین ظلما و عدوانا من دون رضا المالک، و موضوع الصحه هو البیع.

و فی مسألتنا الحرام هو تسنم الجهه التی لا تتمتع بالشرعیه علی شعبه المال و وضع یدها علیه.

و الحلیه الوضعیه فی ممارساتها الاعتباریه من بیع و إجاره و هی طبعا من شئون المنصب و التسلط، إلا انها قابله للانفکاک عن أصل الولایه، فالوزر علی الحرام و الامضاء لشیء آخر.

بل فی الموضوع الواحد بأن یکون متعلق الحکم التکلیفی و الوضعی واحد من دون أیه مشکله، فانشاء البیع من قبل الغاصب و الدوله حرام تکلیفا علاوه علی الغصب و التولی غیر الشرعی مع نفوذ المسبب وضعا.

ص:183

فالتولی حرام و تطبیقاته و اجراءاته و استعمال صلاحیاته و تصرفاته حرام أیضا مع نفوذ بعضها وضعا.

و الدلیل علی ذلک بعد - منع التلازم - هو الوقوع من خلال مراجعه الامثله التی ذکرناها و غیرها، و الوقوع خیر دلیل علی الامکان.

ص:184

التنبیه الثانی

من خلال الروایات یظهر بالإضافه الی امضاء هذا التعامل، یظهر شیء اخر و هو انه یسوغ لمن یستوزر من المؤمنین اعطاء الفقراء من بیت المال (اذا واسیت به فقراء..) یستفاد منه جواز اعطاء الفقراء بالمقدار الذی فی الصالح العقلائی، طبعا لا بنحو مطلق، فیجوز ابتداءً فضلا کما اذا کانوا مدینین لبیت المال.

عده روایات تدل علی ذلک هذا المقدار لا دغدغه فیه، بل ان باب التولی فی الدوله الوضعیه سوغ لدفع الضرر و الضیم عن المؤمن و مواسات فقراء المؤمنین، انما الکلام فی متوسطی الحال هل اذا کانت علیهم دیون مثلا من قبل الدوله او بیت المال هل یجوز اسقاطها او لا؟

التعبیر ب (صنیعه المعروف لاخوانک) یشمل و یعم ذلک ما دام یصدق علیه أنه معروف، و بعض الروایات مقیده بالفقراء لکنه قید المورد لا تقیید اصطلاحی فی الکلیه، و لا من باب المطلق یحمل علی المقید فانه یسمی اصطلاحا من باب تقید المورد فتاره اعتق رقبه و اعتق رقبه مؤمنه هذا یسمی مطلق و مقید و أخری یسأل الراوی

ص:185

عندی رقبه مؤمنه أعتقها فی الکفاره فیقول الامام علیه السلام:

اعتقها هذا لیس بتقیید بل تقید فی المورد.

فعباره (واسیت به فقراء...) هذا من قبیل تقید المورد، و لو فرضنا أنه تقیید فلا یحمل علیه المطلق بعد تعدد المطلوب، فالمعروف یعم ما دام التصرف إحسان لا ینطبق علیه العبث و الفساد، کما هو شأن الملوک و الحکام فی العطاء، فهذا المقدار جائز، فاذا کان علی المؤمن دین مثلا و هو من متوسطی الحال یصدق ان اسقاط الدین عنه صنیعه له، أما اذا اندرج کما یقولون تحت جر القرص للمصالح و العلاقات الخاصه التی تخرج عن عنوان المعروف، بل فی بعض الموارد یکون من الفساد الاداری فانه لا یجوز.

و ما جاء فی الروایات فبالسنه متعدده:

الروایه الاولی

مرسله الصدوق عن الامام الصادق علیه السلام قال: کفاره عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان (92).

الروایه الثانیه

صحیحه ابی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ذکر عنده رجل من هذه العصابه قد ولی ولایه فقال: کیف صنیعه الی إخوانه؟ قال: قلت: لیس عنده خیر، قال: أف، یدخلون فیما لا ینبغی لهم و لا

ص:186

یصنعون إلی اخوانهم خیرا (93).

و الصنیع یستعمل فی المعروف و لا یختص بالفقیر بل هو أعم منه.

الروایه الثالثه

ذیل روایه ابی سلمه و فیه: یا زیاد فان و لیت شیئا من أعمالهم فأحسن الی إخوانک فواحده بواحده، و اللّه من وراء ذلک (94).

فمقید الاذن بالاحسان و الاحسان لا یختص بالفقراء.

الروایه الرابعه

روایه الصیدلانی عن رجل من بنی حنیفه عن ابی جعفر علیه السلام و فیه: أما بعد فان موصل کتابی هذا ذکر عنک مذهبا جمیلا و انما لک من عملک ما أحسنت فیه، فأحسن الی إخوانک، و أعلم ان اللّه عز و جل سائلک عن مثاقیل الذر و الخردل (95).

فأعطاه مقدار خیر و معروف و زیاده إحسان لا بمقدار سد الفقر فقط.

الروایه الخامسه

و الصحیح الی عبد اللّه بن سلیمان النوفلی رساله الامام الصادق علیه السلام الی النجاشی (96)، حیث ذکر فیها ان مصارف الوالی و الوزیر یجب أن لا تکون عبثیه و لعب ببیت المال، و استثنی الصنیعه

ص:187

للاخوان بالمعروف و اغاثه المؤمن و التنفیس و دفع الّذی عنه بکل الطرق، و فیها تفصیل و سرد لحقوق الاخوان.

الروایه السادسه

صحیحه زراره قال: اشتری ضریس بن عبد الملک - و اخوه - من هبیره أرزا بثلاثمائه ألف قال: فقلت له: ویلک أو ویحک أنظر الی خمس هذا المال فابعث به إلیه و احتبس الباقی، فأبی علی قال: فأدی المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بن أمیه، قال: فقلت لابی عبد اللّه علیه السلام فقال مبادرا للجواب: هو له هو له، فقلت: إنه قد أداها فعض علی اصبعه (97).

الروایه السابعه

صحیحه ابی بکر الحضرمی - المتقدمه - سأله الامام علیه لم ترکت عطاءک (98)، الذی و هو من قبیل الضمان الاجتماعی و هو غیر مقید بالفقر قدیما حسب ظاهر الروایه و التاریخ و حدیثا واضح کذلک کما لا یخفی.

بل نفس تسویغ قبول هدایا و جوائز السلطان و عباره (لکا المهنّأ و علیه الوزر) تدل علی جواز ذلک بصراحه.

ص:188

التنبیه الثالث

لا یخفی من کل ما تقدم الفوارق و الثمرات فی الآثار المترتبه علی النظریات فی ملکیه الدول الوضعیه، لکن یجدر التنویه ببعضها فی موارد:

الاول: المصارف و البنوک الحکومیه علی الملکیه سواء (النظریه الثالثه أو الرابعه) تکون أحکام التعامل معها علی وزان أحکام التعامل مع البنوک الأهلیه من حرمه المعاملات الربویه، نعم اذا کان الرابی هو البنک الحکومی و قلنا باحتمال جواز أخذ الربا من طرف الدوله و الوالی الشرعی حیث أنه بمنزله الأب مع الافراد و آحاد الناس کالولد فتکون خصوص هذه الصوره مستثناه من التسویه.

کما أن بقیه الخدمات البنکیه کفتح الاعتماد للاستیراد أو التصدیر و سواء أرجعناه لعقد الاجاره أو الجعاله أو الامر الضمانی أو غیر ذلک لا تحتاج الی إجازه الحاکم الشرعی، کما فی البنک الاهلی، و کبیع الاسهم و التحویلات و اصدار الکمبیالات و غیرها.

کما أنه یکون الوفاء بالمعاملات معها لازم، نعم علی النظریه

ص:189

الثانیه أیضا لا حاجه الی الاجازه المزبوره لکون التعامل ذممی غالبا یؤول الی مباح کما تقدم فی استعراضها.

نعم: اذا تشکل علم بأطراف فی دائره الابتلاء تتحقق الحاجه حینئذ.

و أما علی النظریه الاولی فعلی خلاف ذلک کله فتحتاج الی الاجازه و لزوم التصدق بالاموال لمجهولیه مالکها بنسبه محسوبه بالفذلکه التی یمارسها الحاکم الشرعی کما تقدم، من الثلث أو النصف.

الثانی: الخدمات العامه للدوله من کهرباء و ماء و مواصلات و اتصالات، کلها علی النظریتین الاخیرتین تخضع أیضا لاحکام التعامل مع الشرکات الأهلیه، کما لو کانت تلک الخدمات من القطاع الخاص کما فی بعض الدول الرأسمالیه، و هذا کله و ما سبق و ما یأتی مع ملاحظه ما مر فی التنبیه الثانی، و أما علی النظریتین الاولتین فلا تخضع لذلک نعم تفترقان فی لزوم الاجازه و التصدق بمقدار من المال عوضا عن المنافع المستوفاه إلا ما علم و لو تعبدا بکونه من المباحات علی الاولی دون الثانیه.

الثالث: تحقق الخمس ظاهر علی النظریتین الاخیرتین فی الاموال المودعه فی البنوک الحکومیه، و أما علی النظریتین الاولتین لا سیما

ص:190

الاولی فتصویره لا یخلو من صعوبه و تکلف و تمحل فیما کان تملک أصل المال من تعامل مع طرف حکومی و البنک کذلک.

و لو بلغت تلک الاموال رقما هائلا فی المقدار فانها و ان کانت مملوکه عرفا لکن فی الاعتبار الشرعی علی الاولی مجهوله المالک و مباحه علی النظریه الثانیه.

الرابع: مجموعه الحقوق و الامتیازات المالیه التی تنشئها الدوله علی نفسها لأشخاص المتعاملین معها، عن طریق الاشتراط الضمنی أو غیره، و التی تتعلق بأشیاء عدیده مختلفه، کحق شراء أعیان ما بقیمه نازله، أو کحق إنشاء مؤسسات تجاریه أو صناعیه أو کحق استیراد أجناس من حقوق مختلفه و غیر ذلک من الحقوق الکثیره المتوزعه هذا الیوم فی المجالات المختلفه.

و التی یمکن ملائمتها مع صیغ شرعیه معاملیه، کل تلک الحقوق ذات المالیه العرفیه بل بعضها بدرجه مرتفعه جدا، تصبح فاقده للاعتبار المالی الشرعی علی النظریه الاولی و الثانیه إلا النزر القلیل بتمحل ما، و حینئذ لا تترتب الآثار و الاحکام المترتبه علی المال کالخمس و صحه البیع و النقل و الاسقاط، و الارث و غیرها و هذا بخلافه علی النظریتین الاخیرتین.

تم بحمد اللّه و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین.

ص:191

ص:192

هوامش الکتاب

(1).نهج البلاغه خطبه40.

(2).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث1.

(3).الوسائل أبواب اللقطه باب 7 حدیث1.

(4).إکمال الدین للشیخ الصدوق676.

(5).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث1.

(6).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث7.

(7).سفینه البحار ماده علی بن یقطین مستخرجا عن البحار.

(8).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث8.

(9).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث9.

(10).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث10.

(11).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث11.

(12).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث1.

(13).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث2.

(14).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث3.

(15).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث4.

ص:193

(16).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث5.

(17).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث7.

(18).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 49 حدیث1.

(19).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث1.

(20).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث2.

(21).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث3.

(22).الکافی4-588.

(23).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث3.

(24).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث5.

(25).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث6.

(26).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث8.

(27).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث1.

(28).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث2.

(29).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث3.

(30).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث4.

(31).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث5.

(32).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث6.

(33).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 53 حدیث2.

(34).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 53 حدیث1.

(35).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 93 حدیث1.

(36).الوسائل ابواب الاجاره باب 21 حدیث1.

(37).الوسائل ابواب الاجاره باب 21 حدیث5.

(38).الوسائل ابواب المزارعه و المساقاه باب 18 حدیث3.

(39).الوسائل ابواب جهاد العدو باب 50 حدیث4.

(40).الوسائل ابواب جهاد العدو باب 50 حدیث3.

ص:194

(41).الوسائل ابواب الانفال باب 4 حدیث4.

(42).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث5.

(43).الکافی 3-235 حدیث45.

(44).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث1.

(45).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث2.

(46).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث3.

(47).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث6.

(48).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث1.

(49).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث2.

(50).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث6.

(51).إکمال الدین و اتمام النعمه ص676.

(52).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث7.

(53).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث15.

(54).الوسائل ابواب جهاد العدو باب 40 حدیث2.

(55).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث10.

(56).الفقیه 3-16 الکافی7-431.

(57).التهذیب9-321.

(58).التهذیب9-321.

(59).الوسائل ابواب مقدمات الطلاق باب30.

(60).اکمال الدین676.

(61).الکافی8-236.

(62).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث1.

(63).من لا یحضره الفقیه3-472.

(64).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث6.

(65).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث7.

ص:195

(66).الوسائل ابواب الذبائح باب 27 حدیث4.

(67).الوسائل ابواب الذبائح باب 26 حدیث1.

(68).الوسائل أبواب ما یجب فیه الخمس باب 8 حدیث5.

(69).الوسائل ابواب الانفال باب 4 حدیث6.

(70).الوسائل أبواب الانفال باب 4 حدیث4.

(81).الوسائل ابواب الانفال باب 3 حدیث4.

(82).الوسائل ابواب الانفال باب 4 حدیث8.

(83).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 47 حدیث1.

(84).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث1.

(84أ). الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث15.

(85).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 45 حدیث4.

(86).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث1.

(87).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث1.

(88).ابواب جهاد العدو باب 41 حدیث2.

(89).ابواب جهاد العدو باب 48 حدیث3.

(90).ابواب جهاد العدو باب 7 حدیث1.

(91).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 60 حدیث2.

(92).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث3.

(93).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث10.

(94).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث9.

(95).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث11.

(96).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 49 حدیث1.

(97).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث2.

(98).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث6.

ص:196

محتوی الکتاب

ص:197

ص:198

الفهرست

الافتتاحیه 3

مدخل البحث 5-18 البحث حول ورود نص علی نمط (لک المهنّأ و علیه الوزر) 8

ملکیه العنوان 8

الملکیات الطولیه 8

کیفیه التعامل مع العنوان 9

مورد النزاع بالدقه 11

عدم اختلاف جهه البحث بلحاظ النظم السیاسیه 12

رسم البحث 13

محاولات لحل العقده فی المسأله 14

ص:199

الفصل الاول نظریات و اجتهادات 19-45 موضوع البحث 21

الاصل الاولی فی المقام 22

الاقوال و النظریات 23

النظریه الاولی 25

الوجه الاول 25

الوجه الثانی 28

مصارف مجهول المالک مخیره أم منحصره فی التصدق 29

دفع النظریه الاولی 30

مصادر الثروه المالیه فی الدوله 32

السید الخوئی - قدّس سرّه - و مصلحه الجعل 36

العلم الاجمالی باختلاط اموال الدوله غیر منجز 37

وجه النظریه الثانیه 39

وجه النظریه الرابعه 40

صیاغه أخری للنظریه 42

دفع النظریه الرابعه 44

ص:200

الفصل الثانی أدله النظریه الثالثه 47-143 استعراض فهرسی للأدله الخمسه 49

الدلیل الاول: و یشتمل علی موارد: 52

المورد الاول: جواز الولایه من قبل الجائر 52

بیان الملازمه بین الجواز المزبور و إمضاء المعاملات مع الدوله 53

الملازمه بین المورد و اقامه الدوله فی الغیبه 53

اشکالین فی المقام 54

إشکال ثالث 55

تعمیم النهج الملوکی لکل الدول الوضعیه 56

روایات المورد مع بیان مفادها 57

حلیه مجهول المالک بإخراج الخمس 64

الامام الرضا علیه السلام و ولایه العهد 65

دخول امیر المؤمنین علیه السلام فی الشوری 67

المورد الثانی: قبول هدایا السلاطین 69

تقریب الملازمه بین المورد و الامضاء 69

استثناء الغصب و صوره الاربع 70

روایات المورد و بیان مفادها 72

ص:201

صحیحه ابی بکر الحضرمی و الفوائد الاربع 78

صحه و لزوم الضمان الاجتماعی 78

بلوره الفرق بین النظریه الثالثه و الثانیه 81

خلاصه المورد بتقریبات أربع للملازمه مع الامضاء 83

المورد الثالث: جواز شراء المقاسمه و الخراج 85

تفسیرهما و بدؤهما التاریخی 85

بیان الملازمه بین المورد و الامضاء 87

روایات المورد 88

السید البروجردی و الشاهرودی - قدهما - و حرمه أموال الدوله 90

تصویر الملازمه مع الامضاء 95

إشکال و دفع 95

المورد الرابع: قباله الاراضین و تفسیرها 95

بیان الملازمه مع الامضاء 99

روایات المورد 99

دلاله المورد علی الامضاء 101

المورد الخامس: جواز بیع السلاح و غیره و شراء الجواری و غیرها من السلطان 103

روایات المورد و بیان مفاداتها مع الملازمه 103

المورد السادس: جواز التوظف و المؤاجره فی الدول الوضعیه 107

ص:202

روایات المورد مع بیان الملازمه 107

خلاصه الموارد السته و بیان الملازمه مع الامضاء التسهیلی 108

الدلیل الثانی: اعتبار خزینه الدوله بیت مال المسلمین 110

روایات المقام 110

بیت المال و زوایاه الثلاث 115

مصادر تمویله 115

بیت المال ما زال عنوانا مالکا و ان کان تحت تصرف جهه وضعیه 116

الدلیل الثالث: إمضاء ظاهر الولایات 118

صحیح یونس و محتملاته 118

قاعده الهدنه و مفادها فی الابواب المختلفه 122

روایاتها 122

معتبره عمار و فوائد ثلاث 124

محصل قاعده الهدنه فی المقام 125

الدلیل الرابع: لزوم العسر و الحرج 127

العنوان المزبور علی نمطین: 127

الأول: الرافع 127

الثانی: الإخبار و الاستفاده منه فی الابواب الفقهیه 128

کیفیه الاستفاده المزبوره فی المقام 130

الاستفاده منها فی دلیل الانسداد 131

الاستفاده منها فی وقوف عرفه فی غیر الیوم التاسع 132

ص:203

الاستفاده منها فی الذبح فی غیر منی 133

الاستفاده منها فی بحث اجزاء الحکم الظاهری 133

خلاصه الدلیل کبرویا 134

تفصی بعض الاعلام من حصول الحرج 137

إشکالات التفصی کبرویا و صغرویا 138

الدلیل الخامس: إقرار ملکیه الکفار 140

تقریب الاستدلال 140

روایات المقام 141

حصیله الادله الإمضاء فی نطاق... 143

الفصل الثالث بلوره حقیقه البحث 145-175 هل هذا البحث هو عن حکم شرعی او من باب آخر 147

الابواب الثلاثه: التشریع (الفتوی) و القضاء و الولایه 147

إشکال یبزغ فی المقام 148

موازین الابواب الثلاثه 148

میزان الحکم الولائی و علاقته مع الرفع و التزاحم و غیرهما 148

حقیقه منطقه الفراغ فی التشریع 148

ص:204

موازاه الحکم الولائی و العناوین الثانویه کالشروط 149

الحکم علی ثلاثه أصناف 149

تعریف الحکم الثابت الافتائی 150

تعریف الحکم القضائی 150

تعریف الحکم الولائی 150

نظره فی سد الذرائع و المصالح المرسله 152

تفصیل الاشکال و نظائره 153

جواب الاشکال و توجیهه 157

أمثله خمسه فی الجواب 158

روایات شاهده علی ولویه الموارد التسعه 162

روایات معارضه داله علی التوقیت و الخصوصیه 164

جواب المعارضه 165

تتمه الروایات الشاهده علی الولایه 166

المحصل من جواب الاشکال فی المقام:

الوجه الاول و موارده الاربعه 168

الوجه الثانی ضوابط و موازین الابواب الثلاثه 171

صلاحیات الفقیه للامضاء 175

موازیات الاذن فی الامضاء مع الاذن فی مجهول المالک 175

ص:205

تنبیهات 177-191 التنبیه الاول: کیفیه تصویر الانفکاک بین الحکم الوضعی و التکلیفی فی قوله علیه السلام (لک المهنّأ و علیه الوزر) 179

التنبیه الثانی: جواز صنیعه المعروف من الاموال العامه 185

التنبیه الثالث: ثمرات البحث 189

هل یجوز التعامل الربوی بین الدوله و الافراد 189

هوامش الکتاب 193

الفهرست 197

ص:206

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.