ملکیه الدوله

اشارة

سرشناسه : سند، محمد، - 1340

عنوان و نام پدیدآور : ملکیه الدوله/ محمد سند.

مشخصات نشر : تهران : فرصاد ، - 1395.

مشخصات ظاهری : [206] ص.؛ 5/14×5/21 س م.

یادداشت : عربی.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه -- پرسش ها و پاسخ ها

رده بندی کنگره : BP183/9/س86الف8 1397

رده بندی دیویی : 297/3422

ص :1

اشارة

ص :2

الافتتاحیة

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعنة الدائمة علی أعدائهم من الآن الی قیام یوم الدین.

و بعد...

من أمهات الابحاث و المسائل المستجدة و المبتلی بها دائما فی هذه الایام المعاصرة بحث ((ملکیة الدول الوضعیة).

و موضوع هذا البحث یتمرکز حول وجود دلیل یمضی للمؤمنین صحة التعامل التجاری و المالی بقطاعه الوسیع مع هذه الدول.

ص:3

و سفر الفقهاء مع کثرتها و إلمامها بأعظم الفروع الفقهیة لم تشبع البحث فی المسألة الحساسة.

فلم نری - حسب تتبعنا - أحدا من الأعلام قام بعرض المسألة بحثا و استدلالا، و لعل هذا الکتاب له حق السبق فی هذا المجال و فی بلورة هذه الفکرة و تنقیحها بالصورة الماثلة.

و هو عبارة عن عدة من المحاضرات ألقاها سماحة الشیخ الاستاذ فی یومی الخمیس و الجمعة من کل أسبوع، و قد شرع فیها بعد انتهائه من دورته الرجالیة، و ذلک فی شهر شوال المکرم لعام 1413 ه.

و قد قمنا بإعدادها و تنسیقها عسی أن یعم نفعها و تقع موضعا للقبول فی تحقیق هذه المسألة.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین

جعفر الحکیم أحمد الماحوزی

ص:4

مدخل البحث

اشارة

ص:5

ص:6

بسم اللّه الرحمن الرحیم مدخل البحث بعد کون الفرد البشری مدنیا بالطبع، کان عیشه ضروریا فی مجتمع یحصل به علی حد أدنی من النظم، تحت ظل حکومة ما یتوفر بها علی أسوإ التقادیر ذلک الحد فی مرافق الحیاة، و هو مفاد قوله علیه السلام (لا بد للناس من أمیر بر أو فاجر) (1).

فکان البحث عن التعامل المالی بقطاعه الوسیع مع الدولة الوضعیة - غیر الشرعیة - فی البلدان الاسلامیة ضرورة ملحة اذ علی القول بعدم النفوذ تصبح الحرکة المالیة مشلولة و الشریان المالی متوقفا و یستعقب ذلک مضاعفات کثیرة.

فالبحث یدور حول ورود نص تشریعی یمضی للمجتمع المؤمن المسلم هذا التعامل علی نمط (لک المهنّأ و علیه الوزر) (2) الذی سیأتی تفسیره فنیا لاحقا.

ص:7

ملکیة العنوان

و لیعلم بادئ بدء أن عنوان الدولة أو الحکومة أو الخزینة الوطنیة - بیت المال للمسلمین و الشعب - أو أیة عنوان آخر لا کلام فی مالکیته عرفا کعنوان الشرکة و المؤسسة و المسجد و الحسینیة، لاعتبار العقلاء کونه مالکا سواء رجع هذا العنوان بدوره الی مالک آخر شخصی کالشرکة و المؤسسة الأهلیة أو لا کالمسجد و الشرکة و البنک الوطنی.

بل فی دائرة الاعتبار العقلائی تترامی مالکیة بعض العناوین طولیا کما اذا کانت الشرکة تملک شرکات و الشرکات بدورها تملک جمعیات تجاریة و هی الاخری تملک اجناسا و أبنیة و هلم جرا.

و هذا نظیر ما وقع فی الابواب الفقهیة لدینا من ملکیة العبد فی الجملة و ملکیة سیده له و لما یملکه طولا، و نظیر ملکیة المسجد لمجمعات تجاریة تملک هی أجناس مالیة، و نظیر ملکیة الامام علیه السلام للانفال التی تتملک بالاحیاء کما هو أحد التفسیرات الفقهیة لذلک الباب.

نعم فی ملکیة العناوین سواء التی ترجع الی ملاک متشخصین حقیقیین کالبنک و المؤسسة و الشرکة الأهلیة أو التی لا ترجع الی ذلک کالبنک و الشرکة الحکومیة و المسجد و الحسینیة،

ص:8

یقع التبادل و النقل المعاملی مع العنوان لا ما یؤول إلیه و ما یکون خلفه کما فی عنوان شرکة الاشخاص، فالحال فی قسمی العنوان علی استواء فی وقوع التعامل مع العنوان نفسه.

غایة الامر یکون العنوان کالشخص القاصر المحتاج الی ولی فی نفوذ المعاملة معه کما فی الصبی و العبد و المسجد من وقوع المعاملة معهم مع تدخل الولی فی التصرف لنفوذها.

إلا أن فی القسم الاول من العناوین یکون تنصیب الولی من الشرکاء، و هو تفویض مطلق منهم لمدیر الشرکة مثلا، و فی القسم الثانی من العناوین یکون التنصیب فی القطاع العام منها - کالخزینة الوطنیة (بیت المال) و البنک و الشرکة و المؤسسة الحکومیة - بید الولی العام و من له زمام الأمور.

و یکون النصب فی المحدود غیر العام کالمسجد و الحسینیة تارة بید من نصبه الواقف، و أخری بید الولی العام اذا انتفی الخاص، و غیر ذلک من الامثلة القائمة و الموجودة فی الاعتبار العقلائی.

فالطبیعة الموجودة للعناوین فی الصعید العقلائی قائمة علی حاجتها إلی ولی یقوم بالتصرف فی الاموال المملوکة لتلک العناوین علی جهة مصلحتها، غایة الأمر یقوم ذلک الولی بالتصرف عبر مجموعة هرمیة من الموظفین و العمال یستمدون صلاحیتهم و وکالتهم و نیابتهم من الولی فی راس الهرم.

ص:9

فحینئذ لا یذهب الوهم الی کون البحث هو فی قابلیة العنوان للتملک عند العقلاء و الاعتبار العرفی، و سیأتی مزید من الحدیث حوله إن شاء اللّه تعالی.

و علی هذا الاساس مثل الخزینة الوطنیة - بیت مال المسلمین - لا کلام فی تملکه عرفا و شرعا بالأسباب الاولیة للملک التی لا تدخل فی نطاق التعامل و النقل، کإحیاء و استخراج المعادن و الموارد الطبیعیة بقصد الملکیة العامة للشعب المؤمن المسلم و ان کان القائم علی هذه العملیة الاولیة الحکومة الوضعیة، اذ لا حجر شرعی علی ذلک بعد عدم ارتباطه بجهة الولایة و الحاکمیة.

و هذا بخلاف عنوان الحکومة المتقوم بمعنی التسلط و الولایة فإنه ملغی شرعا و إن أعتبر فی العرف العقلائی، بعد عدم تقریر الشارع لها، فیتحصل لدینا أن العناوین العرفیة علی ضربین:

منها: ما أقره الشارع و لم یقر ولیه العرفی الموجود خارجا لاشتراطه فی الولی مواصفات خاصة.

و منها: ما لم یقره فضلا عن ولیه کعنوان الحکومة الوضعیة و الشرکة و المؤسسة فی الأعمال المحرمة کالفجور و الغناء و غیرها.

ص:10

مورد النزاع بالدقة

فالنزاع بالدقة لیس فی ملکیة عنوان الدولة أو عنوان بیت مال المسلمین، إذ الاول کما تقدم قوام مفهومه بالقیومة و الولایة فلا محصل لإضافة الاموال إلیه بالملکیة العامة، و الثانی لا ریب فی تملکه عرفا و شرعا، بل إنما هو فی نفاذ تصرفات الدول الوضعیة فی الاموال العامة - بیت المال - من باب التسهیل علی المکلفین.

و ما هو متداول فی القوانین الوضعیة الیوم من تصنیف الاموال العامة الی قسمین:

ما هو فی حیز ملکیة الدولة.

و ما هو فی حیز الملکیة العامة الوطنیة - ملکیة الشعب - نظیر ما ورد فی الشرع من أرض الانفال أنها للامام علیه السلام، و أراضی المفتوحة عنوة أنها للمسلمین، فلیس هو تقسیم للملکیة بتبع المالک و إنما هو تقسیم لسعة و ضیق صلاحیة التصرف مثل أن فی الاول یحق للدولة التصرف فی عین و رقبة المال بخلاف الثانی ففی منافعه.

أو بکون مصرف الارتفاع المالی فی الاول غیر محدد نسبیا بخلافه فی الثانی ففی الخدمات العامة مثلا، و إلا فالدولة فی القانون الوضعی ولی التصرف فی کلا القسمین، غایته لما أطلق العنان فی الاول اصطلح علیه بالتسمیة المزبورة.

ص:11

کما أننا فی کل ذلک آخذین فی الحسبان ما هو قائم و موجود من صیغ الدول فی البلدان الاسلامیة أ کان النظم اشتراکیا - الذی یؤمن و لو علی الصعید النظری - بالعدالة فی توزیع الثروة و الدخل بتملک الدولة الجزء الاکبر من راس المال المستثمر فی الصناعة و ادوات الانتاج و منابع الثروات الوطنیة مع الاقرار بالملکیة الخاصة فی الحدود التی تتلاءم مع المبدأ المزبور، و بالنظام النیابی البرلمانی فی الحکومة و اختیار السلطة العلیا و الفرد الاول الذی یتمتع فی کثیر منها بصلاحیات تفوق صلاحیات بعض الملوک.

أو کان ملوکیا وراثیا - الموازی للرأسمالیة - بحتا أو ممزوجا بالنیابی البرلمانی فی حدود.

حیث أن النظم السائدة علی اختلافها سیاسیا و اقتصادیا تشترک فی التصرف فی الاموال العامة و القطاع المشترک - اتسع نطاقه أم ضاق - و لا وجود للمذهب الفردی الحر فی وظائف الدولة القائل:

بعدم تدخل الدولة فی میادین النشاط و الاعمال الفردیة الاقتصادیة - المالیة و الصناعیة و التجاریة و الزراعیة - و قصر دورها فی الرقابة و الاشراف علی تلک الانشطة حتی لا تصطدم مع الأمن و الاستقرار المادی و الموازنة الاجتماعیة.

فبذلک نخرج الی تصویر مرکز البحث بأنه من قبیل

ص:12

تسلط و تصرف غیر الأب علی أموال الصبی، أی تسلط و تصرف غیر الولی الشرعی علی الخزینة الوطنیة العامة - بیت مال المسلمین - فیقف الأب و الولی الشرعی موقف الناظر الی تلک التصرفات فهل أمضی ما فیه صالح عامة المؤمنین من موقع ولایته، نظیر ما أذن و أمضی فی الخمس و فی المناکح و المتاجر و المساکن.

رسم البحث

و من هنا یرتسم البحث فی المسألة عن ما ورد عنهم علیهم السلام بما هم حکام و ولاة الأمر الشرعیین لا بما هم مبینین للتشریعات و القوانین الدینیة الثابتة و لا بما هم قضاة، فإن المسائل الفقهیة یجب أن تعالج بالفرز و التمییز بین هذه الابواب باب الولایة و باب الفتوی أو التشریعات الکلیة الثابتة و باب القضاء.

و بحمد اللّه قد وفقت سلسلة المدونات الفقهیة لعلمائنا الابرار بالمیز بین البابین الاخیرین بوضوح تام، إلا أن الفرز و التمییز للباب الاول عنهما لم یتخذ الصورة المطلوبة.

و ستری فی بحثنا هذا إن شاء اللّه تعالی أن الموارد الفقهیة التی سوف نستدل بها علی أحد الاقوال مدرجة فی الابواب الفقهیة و مندمجة مع مسائل الفتوی و التشریعات الکلیة، بل مارست العملیة الفقهیة الاستنباط لها کموازین باب التشریعات، بینما هی تخضع

ص:13

لمیزان باب الولایة.

محاولات لحل العقدة

اشارة

و من هاهنا جرت محاولات بعد افتراضها عدم الأذن منهم علیهم السلام لتصحیح التعامل مع الدول القائمة.

الاولی

فقد حکی عن بعض الفقهاء - قدس اللّه أسرارهم - الإذن العام لتصرفات بعض الدول بنمط (لک المهنّأ و علیه الوزر) تسهیلا علی عامة المؤمنین، من منطلق النیابة عن المعصوم علیه السلام، و بالاذن المزبور تصحح الحرکة المالیة من و إلی الخزینة الوطنیة - بیت المال للمسلمین - و فی حدود الممارسات المالیة الصحیحة السلیمة لا المستشریة للفساد الاداری و المالی.

الثانیة

نعم البعض الآخر حیث لم یذهب الی عموم النیابة لهذه المورد أذن فی المال المحاز من الدولة عبر التعامل معها من منطلق الولایة علی مجهول المالک، کما سیأتی التعرض له لاحقا، فبین الأذنین بون بعید حیث أن الاول منهما یسد الطریق علی وجود موضوع الاذن الثانی، حیث لا تبقی أموال الاشخاص علی ملکیتهم الخاصة بالتعامل علیها

ص:14

مع الدولة، کی یکون الفائض المالی لدی الدولة مجهول المالک.

الثالثة

و عن بعض ثالث محاولة تصحیح التعامل المالی مع الدولة لا علی نطاقه الواسع بل من خلال التفسیر التقنینی لقناة التعامل بعد سلامة نمط المعاملة فی نفسه، فمثلا نلاحظ البنک الحکومی علی سبیل المثال نری أن کل الافراد المتعاملین معه هم علی جانب من الرضا و التخویل للبنک فی أن یتعامل بأموالهم کوکیل مفوض بین بعضهم البعض بل و مع قطاعات أخری.

فحینئذ البنک الحکومی یستمد شرعیته من الوکالة المفوضة من قبل المتعاملین غایة الامر هی علی دائرة و حدود واسعة تکسبه صلاحیات کثیرة.

و هکذا فی کل قناة أخری غیر البنک کالمصنع الحکومی و غیره اذا کان یخضع بعد الفحص تحت تلک الضابطة، و هی تحویل المتعاملین له فی التصرف بأموالهم علی ضوء البرنامج المالی التعاملی لذلک البنک او المصنع او غیرهما.

و هذه المحاولة قریبة الأفق من المحاولة المعروفة المذکورة فی باب القوة التنفیذیة أو التشریعیة فی المجالس النیابیة الرامیة لتفسیر العملیة الانتخابیة لرئیس الدولة أو لنواب مجلس الامة بأن الاقتراع نحو توکیل و تخویل من الناخبین للرئیس و النائب المنتخبین، فهما یستمدان

ص:15

ولایتهما - بعد کون مورد و نمط تلک الولایة مشروعا فی نفسه - من سلطة کل ناخب و مقترع علی نفسه حیث یمنحه شعبة منها بالتوکیل و التخویل.

و کذا هی فی التشابه مع أحد محاولات تقنین صیغة الشوری فی البابین المزبورین بأنها نحو تفویض و توکیل الاکثریة لشخص، و لا یزاحمه حق الأقلیة للأهمیة العددیة فی الحقوق فی مقام التزاحم الی اخر ما یذکر فی تلک المحاولة المزبورة.

و کلتا المحاولتین قد سجل علیها مؤاخذات و عقبات، أهمها أن التوکیل انما یکون فی المورد المحدد و المقید و فی المتعلق المعین و اما اذا کان غیر محدود ذی شئون عدیدة فذلک نحو من اعطاء الولایة من المنوب عنه الی النائب و تنصیب من المفوض الی المفوض له فی مقام ولوی، و لذا کانت النیابة ذات الطابع الشمولی تسمی خلافة و استخلاف.

و من البدیهی أن الفرد فی المجموع الاجتماعی المؤمن بمبدإ التوحید و بشریعة الاسلام لا یقر بسلطة الفرد المطلقة کی یفوضها و یخولها شخصا آخر، و انما هی فی اللون الفردی الشخصی، و اما اذا اکتسب بلون العموم و المجموع فالسلطة و الولایة مبدأها و منتهاها اللّه

ص:16

عز و جل، فلا بد أن یستند التخویل فی القسم الثانی الی النص الشرعی، و المفروض فیما نحن فیه عدم اعتداد الشارع بالحکومة القائمة و شعب تصرفاتها.

هذا: مع أن التعامل من الافراد مع البنک بجهة التملیک للبنک و الرضا بتصرفه فی الاموال بما هی ملک له فی مقابل اشتغال ذمته بمالیتها.

الرابعة

و بعض رابع یفترض بطلان التعامل مع الدولة الوضعیة إلا انه لا یحکم مع ذلک علی الاموال بمجهولیة المالک، بل بالإباحة و جواز التملک بالحیازة بتقریب أن المتعاملین الاشخاص و الافراد من تلک الدول قد أعرضوا عن أموالهم و أملاکهم الواقعة موردا للتعامل مع الدولة، حیث أنه من غیر الممکن لهم استرجاعها و المطالبة بها فی ظل القانون الوضعی السائد و هم یقدمون علی مثل هذا التعامل المنجر الی الإعراض و الإتلاف فی مقابل الحصول علی فرصة حیازة و تملک أموال جدیدة.

و یواجه هذا الافتراض بما توجه علی الفرض السابق من أن التعامل علی أساس التملیک للجهة الحکومیة من بنک و غیره و الرضا بتصرفها بما أن المال أصبح ملکا لها فی مقابل التملک لشیء آخر.

ص:17

و صرف عدم امکان الاسترجاع لا یجرجر الفرد و الشخص المالک الی قصد الاعراض، کما فی بقیة موارد الغصب.

و غیر ذلک من المحاولات، و أیا ما کان الحال فیها فسیأتی أننا فی غنی عنها بعد قیام الادلة علی الاذن منهم علیهم السلام وضعا

لا تکلیفا لتصرفات الدولالوضعیة فی دائرة التعامل المشروع

فی نفسه تسهیلا علی عموم المؤمنین.

و هذا الکتاب هو حصیلة بحوث ألقیت فی العام المنصرم قد قام بتدوینها و تنسیقها کل من الفاضلین السید جعفر الحکیم و الشیخ أحمد الماحوزی دام توفیقهما، عسی أن تکون نافعة فی هذه المسألة الحساسة کثیرة الابتلاء دائرة.

و الحمد للّه رب العالمین.

محمد سند

فی ذی الحجة الحرام

1413 ه. ق

ص:18

الفصل الاول آراء و اجتهادات

اشارة

ص:19

ص:20

الفصل الأول

موضوع البحث

الکلام یقع فی ملکیة الدولة الوضعیة (غیر الشرعیة) فی البلدان الاسلامیة، و هی کل دولة لیست للمعصوم علیه السلام، و نائبه الخاص، أو لیست بدولة فقیه جامع لشرائط الفتوی، أو ممن هو مجاز من الفقیه الذی تتوفر فیه شرائط النیابة العامة عن الامام المعصوم علیه السلام.

و نعنی بذلک علی وجه التحدید: الدولة التی لا یحکمها الولی الشرعی و لا نائبه العام و لا الخاص.

هذه الدولة اذا خلت من المواصفات المذکورة و تجردت عن الشرعیة هل هی مالکة للأموال أو للتصرفات شرعا أم لا؟

فالبحث بالدقة یدور حول تصرفات و ولایة هذه الدول علی

ص:21

عنوان الخزینة العامة الوطنیة (بیت المال) هل هی نافذة شرعا أو لا؟

الأصل الأولی فی المقام

بحسب مقتضی الأصل و القاعدة الأولیة تصرفات هذه الدولة سواء کانت متعلقة بالاموال أم بغیرها غیر نافذة و ممضاة، فکل معاملة تجریها هذه الدولة مع الشعب و قطاعات المجتمع تکون باطلة و غیر شرعیة، و کذا الحال أیضا فی معاملاتها مع شعوب و دول إسلامیة اخری، بل حتی مع الکفار، اذ هی کالعدم، و ذلک لعدم اعتراف الشارع المقدس بوجودها.

فتبقی الاموال التی وقعت المعاملة علیها مع هذه الدولة علی ملکیة أصحابها السابقین، و هذا یعنی أن المخزون المالی الموجود عند الدولة سواء کان فی البنک المرکزی أو فی مؤسسات مالیة من شرکات و غیرها أو من بضائع توزع فی المجتمع، یبقی علی ملکیة اصحابه السابقین، و فی حال کونهم محترمی الملکیة تکون الأموال مجهولة المالک اذا لم یشخصوا، فیتعامل معها وفق أحکام ذلک الباب.

و بتعبیر آخر عدم شرعیة کل التصرفات المالیة، لفقدان الدولة للشرعیة ففی جمیع الصور تکون المعاملات محکومة بالبطلان

ص:22

و الاموال باقیة علی ملک أصحابها فما بحوزة الدولة سواء کان نقدا أم بضاعة اذا کان مصدره المسلم المحترم یکون مجهول المالک و لا بد من إخضاعه فی هذه الحالة لاحکام مجهول المالک و قوانینه.

هکذا یقرر و یقال وفق الأصل و القاعدة الأولیة، و الکلام یجری فی وجود دلیل یخرجنا عن مقتضی هذه القاعدة أم لا؟

نظریات و اجتهادات

اشارة

تعددت النظریات الی أربع - مضافا الی التی تقدم ذکرها فی المقدمة مع ردودها - و هی:

النظریة الأولی

أن الدولة الوضعیة لا تملک و لم تعامل معاملة المالک من قبل الشارع، و بعبارة أدق أن تصرفات الدولة فی أموال بیت المال غیر ممضاة فیتعین البناء علی مقتضی القاعدة الأولیة و لا سبیل للخروج عنها.

و هذا بعنی عدم الملکیة باعتبار ان ولایة الدولة غیر شرعیة فعنوانها کالعدم، فالأموال التی بحوزتها تکون أموال مجهولة المالک، و قد تبناها الکثیر من الفقهاء فی العصور المتأخرة.

ص:23

النظریة الثانیة

التسلیم بالکبری و أنها غیر مالکة شرعا، إلا ان الصغری غیر متحققة، أی أن ما بحوزة الدولة من أموال و ثروات لیست أموال مجهولة المالک و لا یتعامل معها وفق هذا الباب، بل هی أموال مباحة شأنها شأن المباحات الاصلیة أو لا أقل من أنها مخلوطة منها و من أموال مجهول المالک.

النظریة الثالثة

انها غیر مالکة شرعا و حقیقة علی وفق القاعدة، إلا أن الشارع تسهیلا للمکلفین، و امتنانا علی المؤمنین عاملها معاملة الدولة الشرعیة فی تصرفاتها المالیة دون غیرها، فهی غیر مالکة حقیقة إلا انها نزلت منزلة المالک الحقیقی أو الولی الشرعی فهی مالکة تنزیلا.

النظریة الرابعة

أنها مالکة شرعا و حقیقة، أی أن الدولة الوضعیة - غیر الشرعیة - فی البلدان الاسلامیة تملک ملکیة حقیقیة کملکیة الافراد لا أنها مالکة تنزیلا و قد تبنی هذه النظریة جماعة من فقهاء العصر.

و الصحیح من هذه الاقوال هو القول الثالث، و قبل إقامة الدلیل

ص:24

علیه نذکر وجوه الاقوال الاخری مع مناقشتها و ذکر الایرادات علیها.

وجه النظریة الأولی

اشارة

و استدل له ب:

أولا: ما ربما یحکی عن البعض أن العنوان غیر مالک بغض النظر عن کونه عنوان دولة او عنوان شرکة و یفید ان العنوان غیر مالک.

لکن هذا القول ضعیف، لانه إما یرید أنه غیر مالک شرعا أو عرفا؟

أما عرفا فواضح ان العناوین تملک، فمثل الشرکة الفلانیة العنوان الکذائی، او حتی المسجد یقال فیه أنه مالک لآلاته و هلم جرا، و فی عنوان المستشفی یقال أن من املاک المستشفی الأموال و الاعیان الکذائیة هذه العناوین فی العرف مالکة بلا دغدغة.

بل فی الأعراف العقلائیة حسب التمعن فیها عندهم عنوان یملک عنوان آخر و ذلک العنوان الاخر یملک اشیاء اخری، مثلا یقولون بان الشرکة مالک تلک البنایات او الاراضی و تلک الاراضی تابعة و ملک تلک البنایات و هلم جرا، الملکیة قد تتسلسل الی ان ترجع

ص:25

الی ملکیة الاشخاص و کذا الشرکة السهامیة ذات اسهم یملکها اشخاص فالاشخاص یملکون هذا العنوان و العنوان یملک اشیاء.

مثلا نری وزارة تملک راس مال و تستثمره فیقال الوزارة الفلانیة تستثمر فتخرج مصاریفها من ذلک، کذلک نفس رأس المال هذا یملک، و هذا الباب وقع الاصطلاح بتسمیته الملکیات الطولیة بعضها فی طول بعض، کما فی ملکیة السید لعبده و ملکیة العبد لامواله و ثیابه.

هذه الملکیات الطولیة تفید فی تفسیر بعض الموارد علی کل حال، مثل ما ورد من روایات الارض کلها ملک للامام کیف یتفق مع الملکیة الخاصة الموجودة التی نقر بها بضرورة الفقه، فیمکن توجیهها من طریق الملکیة الطولیة انه مالک لکن الامام مالک ما یملکه.

لکن الأظهر فی مفاد هذه الروایات المزبورة لیس هو الملکیة الطولیة بل الولایة الطولیة، أی أن الفرد الشخصی یملک ملکیة خاصة لکن ملکیته أیضا ضمن حدود و بقیة الحدود مخولة للمعصوم کما فی سلطة الدول الوضعیة علی الاملاک الخاصة فی الاراضی فی طولها الملکیة الخاصة.

فالعنوان مالک عرفا و هو کذلک شرعا لعدم الردع و لشمول عموم دلیل اسباب التملک من حیازة و احیاء و اختصاص

ص:26

و معاملات للعنوان کما تشمل الاشخاص، کما هو دلیل ملکیة الافراد.

و إقرار الشارع لملکیة العناوین التی کانت موجودة فی عصر التشریع دال علی امضائها، ما لم یتصرف و یقنون و یحدد و یحذف و یضیق و یوسع او یلغی من راس.

و هذا الإمضاء لیس منصبا علی خصوص تلک العناوین کی یتوهم الاختصاص بها و عدم التعدی للمستجد من العناوین فی یومنا الحاضر، بل هو امضاء لنکتة البناء العقلائی و هو اعتبار العنوان مالک للحاجة نفسها الداعیة لاعتبار الملکیة للاشخاص و الافراد.

مع أن ما نحن فیه و هو عنوان الدولة و الحکومة کان فی عهد التشریع سواء علی نمط الملوکیة حیث کانت فیها جهة عمومیة غیر خصوصیة الاشخاص أو علی نمط الخلافة و عنوان والی المصر و عنوان بیت المال و غیر ذلک.

بل تقدم فی المقدمة أن محل البحث بالدقة لیس فی ملکیة عنوان الدولة، و لیست المشکلة فی ذلک، بل المالک هو الخزینة الوطنیة - بیت المال - و لا استرابة فی ملکیته و انما مرکز البحث فی نفوذ ولایة الدولة و تصرفاتها فی أموال ذلک العنوان، تسهیلا علی المکلفین، و أن عنوان الدولة قوام مفهومه هو القیمومة و الولویة.

فالبحث بحث فی نفوذ تصرفات ولایة غیر شرعیة فی اموال

ص:27

عنوان مالک و هو بیت مال المسلمین، لا فی ملکیة عنوان، نعم تقدم أن الاموال التی بید الدولة علی نمطین نمط الملکیة العامة و هو ملکیة الشعب فی المصطلح الحدیث أی بیت مال المسلمین و نمط الملکیة الخاصة و هو ملکیة الدولة - حدیثا - أی ما یقرب من ملکیة مقام الامام علیه السلام.

و لکن الثانی فی المصطلح الحدیث المتداول الوضعی لیس إلا ملکیة تصرف لا ملکیة أعیان، فالاموال فی القسم الثانی أیضا هی للجهة العامة، غایة الامر الفرق بینهما مع أن القسم الاول التصرف فیه بید الولی هو أن الاول یضیق فیه التصرف بخلاف الثانی فیقنن تارة فیه التصرف فی عین و رقبة المال کما فی الاراضی المفتوحة عنوة و أخری یحدد مصرف الارتفاع المالی لمنافعه و غیر ذلک.

و ملکیة الدولة عنوانا من الجهة العرفیة أمر واضح.

و أما شرعا فکذلک اذ لم یأت رادع و نهی من الشارع عنه بالخصوص من حیث هو عنوان، غایة الامر حیث أن زمام الدولة بید غیر المأذون فالشارع لم یمضه و هو ملغی من قبل الشارع لان الولایة غیر ممضاة.

ثانیا: أنه ما دامت الدولة غیر شرعیة و لا یوجد دلیل علی ملکیتها حقیقة و تنزیلا، فالأموال التی بحوزتها تبقی علی

ص:28

ملکیة أصحابها السابقین، فاذا تعامل المؤمن مع دولة کهذه و انتقلت إلیه مجموعة من الأموال فهو إما یعلم بأصحابها السابقین أو لا؟

فعلی الاول یجب علیه ردها إلیهم، و علی الثانی تکون أموال مجهولة المالک فیتصرف معها وفق هذا الباب.

و بتقریب آخر الدولة لیست لها صبغة شرعیة - کما تقدم فی المقدمة - و لا دلیل علی تنزیل معاملاتها منزلة المالک، فالاموال التی تنتقل إلیها من الشعب تصنف فی المجهول المالک، و حکم المال المجهول المالک التصدق عن صاحبه بعد الأذن من الامام للروایة الصحیحة (... لیس له صاحب غیری) (3)

إذ أنه علیه السلام لا یقصد من الصاحب المالک و انما التولیة، و مع فقد الامام تنتقل الصلاحیة الی نائبه العام، بأدلة النیابة العامة أو الحسبة، کل ذلک مع الیأس من العثور علی المالک، و إلا فمع احتمال العثور لا تأتی أدلة التصدق.

و هناک من لا یری و جوب الاذن و انما هو أحوط استحبابا، کما أن هناک من یری أنه یحل بالتخمیس، کما و یحتمل أن مصارفه مخیرة بین عدة خصال أفضلها التصدق، و هذا رأی شاذ لم یقل به أحد فی حدود تتبعنا و إن کان یدعمه ظاهر بعض الأدلة، و أدلة الاقوال فیه

ص:29

لیس محل استعراضها هاهنا.

و یلاحظ علیه کبرویا و صغرویا:

أما الأول: فلما سیأتی إن شاء اللّه من الاستدلال علی القول الثالث من وجود دلیل یخرجنا عن مقتضی القاعدة و الأصل الأولی.

و أما الثانی: فانه لا یلتزم بأن ما بحوزة الدولة من أموال و ثروات مجهولة المالک، بل أکثرها من المباحات و بعضها مجهولة المالک لا أنها بأجمعها کذلک.

بیان ذلک: اذا ألقینا نظرة میدانیة فاحصة علی الموارد المالیة للدولة فی هذه الایام المعاصرة سیما الدول التی هی موضع ابتلاء نجدها کالآتی:

إما من النفط و هو معدن أمواله إما من الأنفال المأذون التصرف فیها للمؤمنین و إما من المباحات أو ملک للمسلمین عامة اذا کانت الارض المستخرج منها النفط خراجیة بناء علی تبعیة المعدن للارض و إلا فهی من الانفال.

و استخراج الدولة له بقصد و بعنوان انه للشعب، و هذا القصد إما أن یمضی فیکون ملکا للمسلمین عامة، و لکل مسلم حصة خاصة منه، و إما أن لا یمضی فیبقی علی أصل إباحته، و علی کلا الحالین لا یصدق علیه عنوان مجهول المالک.

ص:30

و بعضها ناشئ من التعامل مع الکفار، من قبیل الخدمات السیاحیة و التجاریة و الجویة و ما شابه ذلک من أعمال و تسهیلات و خدمات تقوم بها الدولة، و معلوم أن العائدات الحاصلة من هذا الطریق هی بمثابة فیء للمسلمین یحصلون علیه من الکفار، و لا ریب أنه لیس مجهول المالک اذ لا حرمة لمال الکافر.

و من یستقصی الموارد العامة لمیزانیة الدولة الاقتصادیة و المالیة یطمئن بل یقطع بأن الأموال التی بحوزتها لا ینطبق علی مجموعها عنوان مجهول المالک.

و کذا الحال أیضا فی الصکوک النقدیة (العملة) التی تطبعها الدولة و یکون علیها محور المعاملات و الحرکة الاقتصادیة و المالیة فی کل بلد داخلیا و خارجیا، و أجور العمال و رواتب الموظفین و البضائع التی تجلب من الخارج عادة ما تکون بهذه الأوراق النقدیة، و ورقها إما مجلوب من الغابات أو من بلاد الکفر و علی کلا الاحتمالین مالیتها قطعا لیست من مال مسلم، فلا تکون مجهولة المالک لعدم حرمتها.

و هذا سواء قلنا أن مالیة هذه الأوراق بالذات أی انها بنفسها مال و إن کان لمالیتها حیثیة تعلیلیة بالاعتبار العرفی أم أن الرصید الوطنی الذی تعتمد علیه هذه الاوراق - من ذهب أو سندات أو مطلق ثروات البلد - هو المال، و هی سند علیه.

ص:31

فبادئ هذه الاوراق التی علیها الاعتماد فی التعامل من المباحات ثم بعد ذلک یتناولها الناس، فإن رجعت الی الدولة غیر الشرعیة فستکون بعد ذلک مجهولة المالک اذا لم یعرف ملاکها السابقین.

و من جهة اخری أن التجار فی تجارتهم الخارجیة لا یتعاملون عادة بالاوراق النقدیة فی صفقاتهم و تجارتهم و إنما الاعتماد یکون بالاعتبار المالی الموجود فی البنک المرکزی، و بناء علی هذا تکون أکثر المعاملات لدی التجار تعتمد علی المباحات فأکثر البضائع المجلوبة من الخارج هی لیست مجهولة المالک.

حتی و إن قلنا بأن الاوراق النقدیة حکمها حکم مجهول المالک، و بعبارة اخری صحیح أن الاوراق المالیة بعد أن یتناولها الناس و ترجع الی الدولة تکون بحکم مجهول المالک، لکنا کما قدمنا أن معاملة التجار لیست بالاوراق النقدیة.

فیتحصل: أن مصادر الثروة المالیة فی الدولة هی:

1 - النفط و سائر المعادن، حیث تستخرجه الدولة للشعب، و الشارع بدوره إما أن یمضی هذا القصد فیکون ملک المسلمین عامة، فیکون حکمه حکم بیت المال الذی سنتکلم عنه فی النظریة الثالثة، و إما أن لا یمضیه و معه یکون قصد الدولة کلا قصد فیبقی المستخرج من المباحات الأصلیة فلکل مکلف أن یمتلکه بالحیازة.

2 - عائدات التجارة الخارجیة مع الکفار و هی فیء للمسلمین

ص:32

لان اموال الکفار غیر محترمة.

3 - عائدات الخدمات العامة، کالسیاحة، و الموانئ، و المطارات، و المستشفیات، و العبور فی الاراضی کالتی تمر بها مثل أنابیب النفط من دولة لدولة ثالثة و الجمارک و...

حیث أن کثیر من هذه الخدمات تقدم لدول کافرة أو تنتهی بالاخیر لشعب الدول الکافرة، و ان کان نسبة منها یقدم للمسلمین و لدول اسلامیة، و هذا یعنی أن کثیر من عائدات الخدمات هی فیء للمسلمین او من المال الخلیط بین المباح و المملوک، و قلیل منها مال مملوک.

4 - الزراعة، و إن کان غالب الاراضی ملک شخصی، و المحصول الزراعی تارة یباع مباشرة من قبل المزارعین و هذا لا مشکلة فیه و اخری تشتریه الحکومة بقیمة تفرضها علی الزراع ثم تبیعه علی الناس کما فی الموارد الاساسیة التی تدعمها الدولة، کالحنطة، و الرز و..، و هذا الصنف من المحاصیل قد یحصل اعراض عنه من قبل مالکیه و مع الاعراض یکون حکمه حکم المباح الاصلی.

و لو تمادینا فی الشک فی احراز حصول الاعراض من قبل کل المالکین ففی هذه الحالة یحصل علم إجمالی بعدم حصول الأعراض فی بعض الاطراف فقط، و هو غیر منجز لخروج الکثیر من أطرافه عن

ص:33

محل الابتلاء فتجری البراءة فی محل الابتلاء و غیره من الاصول.

إضافة الی أن أغلب البلدان الاسلامیة المعاصرة تعتمد فی الکثیر من المواد الغذائیة علی الاستیراد من البلدان الکافرة، و کثیر من هذا الاستیراد عبر القطاع الخاص.

5 - الضرائب، و هذه أموال مجهولة المالک إن لم یحصل فیها إعراض، و لکنها لا تشکل نسبة کبیرة من المیزانیة ففی بعض البلدان تشکل نسبة 20% من المیزانیة فقط، و لا یشهد الخط البیانی - الراسم للمیزانیة - لها ارتفاع فی غالب البلدان.

و هناک مصادر أخری للدخل و الثروة الوطنیة إن لم تکن مباحة فهی خلیطة منه و من المال المملوک، کأموال الاقلیات من الملل الاخری غیر المعاهدة و لا الذمیة الحاویة لثروات طائلة و غیر ذلک.

و أما النقد (فلیس سندا للرصید الوطنی و انما له مالیة بالذات و الرصید الوطنی منشأ لاتصافه بالمالیة، فی قبال من ینکر مالیته و یعتبر النقد کالسند و الصک) - العملة النقدیة - الذی تطبعه الدولة فورقه إما من الغابات فیکون مباحا أصلیا قبل ان تتعاقب علیه الأیدی، أو یکون ورقه مستوردا من دول کافرة فحکمه حینئذ واضح.

و النقد فی بادئ امره مباح أصلی فاذا سحب من البنک و أرجع إلیه ثم سحب مرة أخری یکون مجهول المالک، و التعامل بالنقد لیس

ص:34

کل حالاته مع الدولة - کالرواتب و اموال البنوک - و انما نسبته أقل بکثیر من التعامل النقدی بین الشعب بعضهم مع البعض الاخر.

و ما بید الشعب لا یعلم تفصیلا أنه مجهول المالک و إنما یعلم إجمالا و لکنه غیر منجز، علما بأن أغلب الصفقات التجاریة مع البنوک انما هو بالذمم و تعامل التجار مع بعضهم البعض بالسندات.

نعم یحصل العلم تفصیلا بکون المال مجهول المالک فی النقد المستلم من البنوک اذا کان مستعملا و فی رواتب الدولة، فلا بد من تنفیذ قانون المجهول المالک فیها.

هذه واقع الحال فی الدول الاسلامیة المعاصرة، و بهذا نعرف و من خلال هذا الدلیل أن المال سواء کان نقدا أم بضاعة لا یعامل معاملة مجهول المالک و انما معاملة المباح الأصلی ضمن شروط تأتی، حتی یعلم تفصیلا بأنه مال مملوک للغیر.

هذا: و قد یقال فی المناقشة أنه لما کان البحث میدانیا استقرائیا فتشخیصه لیس من مهام الفقیه، و انما هو متروک لتشخیص المکلف، فان حصل الاطمئنان بما ذکر فهو فی راحة و الا فیجری علیه أحکام مجهول المالک.

و جوابه: أن الموضوع الذی بایدینا من الموضوعات المستنبطة التی هی برزخ بین الموضوعات المخترعة الشرعیة التی هی من مهام

ص:35

الفقیه و بین الموضوعات الخارجیة التی هی من شئون المکلف، و الموضوع المستنبط من شئون الفقیه أیضا فتکون نظره و فتواه حینئذ حجة کما هو محرر فی باب الاجتهاد و التقلید.

خلاصة ما تقدم

فالنتیجة التی نصل إلیها من خلال ما تقدم أن الاموال و الثروات التی بحوزة الدولة لیست أموال مجهولة المالک بأکملها قطعا، نعم وجود نسبة ما مجهولة المالک من أموال الاشخاص لبطلان أصل التعامل مع الدولة أو لکون المعاملة محرمة فی نفسها کالربا و نحوه مما لا ینبغی الشک فیه، و هذه النسبة مهما کانت لیست مؤثرة و لا تتبع النتیجة أخس المقدمات لما سیأتی بیانه.

و لعل السید الخوئی - قدّس سرّه - کان ملتفتا و مطلعا علی کل ذلک، و لکن لوجود مصلحة فی الجعل لا المجعول أفتی بکون أموال الدولة مطلقا مجهولة المالک یستوحی ذلک من بعض بیاناته الصادرة قبل عدة شهور من رحیله - قدّس سرّه -، و إلا فانها لیست موضوعا له بلا شک و لا ریب.

اذا عرفت ذلک فالنتیجة التی نصل إلیها فی نهایة المطاف أن ما بحوزة الدولة من أموال لیست مجهولة المالک بل أموال مخلوطة و أکثرها من المباحات الجائز تملکها و حیازتها.

ص:36

هذا مع العلم و معرفة المباح من الاموال عن المجهول المالک، ففی الاول یحوز التملک بخلاف الثانی فانه یجری فیه أحکام مجهول المالک، أما اذا اشتبه المجهول بالمباح فإن النتیجة لا تؤدی الی کون التعامل مع هذه الاموال بحکم مجهول المالک حتی و إن کان المال المجهول المالک المشتبه بینه و بین المباح نسبته 80%.

بیان ذلک: ما ذکره الفقهاء قاطبة فی التعامل مع الظالم و الغاصب، فإن الکل التزم بجواز أخذ الهدیة من الاول و صحة التعامل مع الثانی، فیما اذا لم یعلم أن ما حصل علیه منهما مغصوب بعینه.

وجه ذلک: أن ما عند الظالم و الغاصب من أموال لیست کلها مغصوبة و مستحقة للغیر، و إلا لم یصح التعامل مع الثانی و أخذ هدیة الاول، و انما الاموال التی بحوزتهما مخلوطة و بعضها مستحق للغیر.

فیتشکل عندنا فی هذه الحالة علم إجمالی بوجود المغصوب، فإن کانت هذه الأموال لیست محلا للابتلاء مثل ما اذا کان الظالم و الغاصب هو الذی یختار الهدیة و البضاعة، فان هذا العلم لیس منجزا باعتبار أن کل أطرافه لیست محلا للابتلاء، و الطرف الذی وقع علیه التعامل نشک فی کونه مغصوب نجری أصالة البراءة أو استصحاب عدم المخصص لعموم الحیازة و نحوه بلا معارض او قاعدة الید.

ص:37

نعم: إذا وقعت کل أطراف العلم الاجمالی محلا للابتلاء بأن خیر الظالم أو الغاصب المکلف فی انتقاء ما یشاء من الاموال التی هی موضوع للعلم الاجمالی، یکون هذا العلم منجزا فلا یجوز أخذ الهدیة فی هذه الحالة و لا التعامل مع الغاصب.

فلک أن تقول: إنا بالمسح المیدانی لمصادر التمویل للدولة نجد أن أکثر الاموال التی یتعامل بها المکلف مع الدولة من المباحات الاصلیة، و أن النسبة المئویة للاموال المأخوذة من المسلمین مهما بلغت فلا تتجاوز 70%، فالمخزون المالی للدولة خلیط من المباح و المملوک و المکلف یعلم إجمالا بوجود حرام - مال مملوک - فی هذا المخزون.

لکن حیث ان کل أطراف العلم الاجمالی لیس محلا للابتلاء فهو غیر منجز، فتجری البراءة حینئذ فی هذه الکمیة من المال التی یتعامل بها مع الدولة و کذا الاصول المصححة الاخری ما دام لم یعلم، کاستصحاب عدم طرو ملکیة محترمة علیه فیما کانت الحالة السابقة له معلومة العدم ککونه من بلاد الکفار أو من الموارد الطبیعیة الأولیة و نحو ذلک، أو الاصل العدمی الازلی فیما لم تعلم الحالة السابقة.

و حینئذ یحرز بهما عدم المخصص لعموم الحیازة و الاحیاء و السبق و نحوها فیتمسک به.

ص:38

أما مع العلم تفصیلا بأن هذا المال قد کان فی ید مسلم قبل أن یدخل خزانة الدولة فیتعامل معه حینئذ معاملة المجهول المالک، و علی هذا الاساس أفتی الاعلام بحلیة جوائز السلطان و جواز التعامل مع الظالم و الغاصب، کل ذلک مع عدم العلم بالملکیة لعدم تنجز العلم الاجمالی لخروج بعض أطرافه بل الکثیر عن محل الابتلاء، لان المکلف لم یوضع تحت تصرفه کل المال فی المعاملة أو الهدیة.

نعم قد یقال: أن المکلف یعلم علما إجمالیا تدریجیا أنه الی آخر عمره سیتورط مرة أو أکثر مع الدولة فی مال مجهول المالک و هذا العلم منجز فیمنعه عن التعامل بحریة مع مال الدولة و یضطره الی الاحتیاط لمعاملته معاملة المجهول المالک.

جوابه: أن هذا العلم لا یحصل لضالة نسبة المال المأخوذ من المسلمین الی المال المباح الاصلی الذی یشکل المجموع ثروة البلد.

وجه النظریة الثانیة

و بالبیان المتقدم فی دفع القول الأول و عدم ثبوت صغراه یتضح وجه القول الثانی، و هذه النظریة میزتها أنها تفرض نفسها میدانیا حتی مع رفض النظریة الثالثة و الرابعة، کما اتضح الخلل فی النظریة الاولی التی تصنف الاموال فی المجهول المالک و من ثم تخضعه لقانون

ص:39

مجهول المالک.

و لکن لا یعنی ذلک أن الانسان یسرح و یمرح فی أموال الدولة تحت حجة انها مباح أصلی بل لا بد من الانضباط بحدود المعاملة مع الدولة لا أکثر بدلیل و جوب حفظ النظم الاجتماعی و الابتعاد عن الفوضی لا من حیثیة حفظ نظام الدولة إذ هو حرام و انما من حیثیة لزوم حفظ نظم المجتمع، المفهوم من إدراک العقل العملی الذی یعلم موافقة الشارع له، و من الخطابات الشرعیة و غیرها، الدالة علی أن حفظ النظام البشری و الأخذ به نحو المدارج العلیا من الاهداف القصوی المنشودة للشارع المقدس، و سیأتی تسلیط الضوء علیه اکثر فی بحث النظریة الثالثة.

و لکن یلاحظ علیه انه صحیح و تام لو لا قیام الدلیل علی ثبوت النظریة الثالثة و معه لا حاجة الی هذا الوجه.

وجه النظریة الرابعة

اشارة

و هو مرتب من مقدمات:

الاولی: لا شک فی أن الجهة و العنوان یملک کالشخص و یسمی المالک الحقوقی، کما فی اصطلاح بعض القوانین الوضعیة، فی حین یسمی الشخص المالک (المالک الحقیقی).

ص:40

الثانیة: الدولة عنوان وجهة فهی تملک عرفا.

الثالثة: و حیث کانت صبغتها إسلامیة فأموالها محترمة، بمعنی انها مالکة شرعا فهی نظیر أبناء العامة حیث أقر الشارع ملکیتهم مع انحراف عقائدهم و ممارساتهم، اذ بالاسلام تحقن الدماء و الفروج و الاموال، و بالایمان تکون المثوبة و الجزاء الاخروی.

و بتعبیر آخر: أنه لا ترابط بین الملکیة الشرعیة و الولایة الشرعیة فلکل منهما أساس، فأساس الملکیة الصبغة الاسلامیة و تشهد الشهادتین، حیث ورد أن من تشهد الشهادتین کان محترم المال و مالکا.

و أساس شرعیة الدولة کون الحاکم المعصوم أو نائبه الخاص أو العام، و الدولة لما کانت تفتقد هذا الاساس کانت غیر شرعیة و ممارساتها غیر ممضاة من قبل الشارع و محاسبة شرعا إزاء هذا التسلط اللامشروع.

و بما أنها فی الوقت نفسه تدعی الاسلام و تشهد الشهادتین فهی واجدة لاساس الملکیة الشرعیة، و هذا نظیر رفض الشارع لافکار الکثیرة من المسلمین و آرائهم فی الاصول و الفروع لخروجها عن صراط الحق من دون أن یؤثر ذلک علی ملکیتهم.

و نتیجة هذا الدلیل: أن المال ملک الدولة لا ملک المسلمین

ص:41

و بیت المال و لا مباح أصلی و لا مجهول المالک، فتکون مقدمة علی النظریة الثالثة لان الملک الشخصی یعتمد علی إلغاء موضوع الولایة الذی هو بیت المال و مجهول المالک و المباح، و معه لا بد من مراعاة قانون الملک فی التعامل مع الدولة و ترتیب آثاره کما فی التعامل مع الشخص العامی المالک.

و بصیاغة أخری: أن العامی یملک مع أن أکثر معاملاته و عقوده تکون فاقدة لشرائط الصحة، کذلک الدولة غیر الشرعیة تملک غایة الامر تکون مأثومة لعدم اقرار و إمضاء من بیده الولایة لها.

و قد حرر فی محله أن العنوان یملک و لم یرد ردع من الشارع یدل علی عدم ملکیته، بل نجد فی أیام الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله العنوان کان یملک، فالمسجد الحرام مع أنه عنوان یملک، و کذا بقیة المساجد، بل نجد عنوان یمتلک عناوین و کل عنوان یمتلک ما شاء اللّه من العقارات و الأشیاء، عناوین طولیة تترامی مع بعضها البعض الی أن تصل الی الاشخاص الحقیقیین اذ هناک شخص کما تقدم حقیقی و حقوقی کما فی بعض القوانین.

و ملکیة العنوان کما لا یخفی عرضیة مترشحة من ملکیة الافراد، فعنوان الشرکة مثلا و إن کان یملک إلا ان ملکیته عرضیة نابعة من الملکیة الذاتیة للأفراد.

ص:42

فالنظریة تستفید من هذه النکتة، غایة الامر عنوان الدولة الوضعیة لم یقره الشارع و لم یمضه، نظیر عدم إمضاء معاملات أبناء العامة مع فقد الشرائط.

و عدم اقرار الشارع بولایة الدولة و عدم نافذیة تصرفاتها و أحکامها الاجرائیة و التشریعیة لا یستلزم عدم اقرار ملکیة العنوان، اذ الدولة لا تزید عن المعاملة مع أبناء العامة، اذ عملهم و عقائدهم غیر ممضی و لکن الحکم الوضعی ممضی کما لا یخفی. و عدم إقرار ولایة الدولة یعنی عدم نافذیة تصرفاتها و أحکامها التنفیذیة و التشریعیة و مأثومیتها، و لکن هذا لا یستلزم عدم اقرار ملکیة العنوان اذ لم یأت رادع من الشارع.

هذا غایة ما یقال فی تصویر هذه النظریة، و ثمرتها انه یکون التعامل مع الدولة حینئذ مثل التعامل مع أفراد العامة، فحینئذ یکون ما بحوزة الدولة ملک للعنوان و هی الدولة لا ملک لعامة المسلمین.

و تختلف هذه النظریة عن الثالثة و الثانیة و الاولی، اذ فی الثانیة ما بحوزة الدولة مباحات و فی الاولی مجهول المالک و الثالثة لبیت مال المسلمین، أما هذه النظریة بکون ما بحوزة الدول مثل الملک الخاص، ای ملک خاص لعنوان الدولة، فلا تترتب علیه آثار النظریات الاخری بل یترتب علیه مثل آثار التعامل مع أبناء العامة هذا هو تقریب دلیلها.

ص:43

و لکنه غیر تام لامرین:

الاول: لا نقاش فی صلاحیة العنوان للملکیة، انما النقاش فی تصنیف عنوان الدولة و درجة فی العناوین الصالحة لان تتملک کسائر العناوین الاخری فی حین أن حقیقة عنوان الدولة و الحکومة هو الولویة و الادارة، لا أن الدولة شیء و الولایة طارئة علیها و من أحکامها.

الثانی: ان معنون الدولة أی الحکام لا ینظرون الی المال الذی تحت تصرفهم علی أنه ملک شخصی لهم، و انما هو ملک للشعب، و ان دورهم هو ادارة هذا المال و الولایة علیه.

و هذه الولایة تشبه تماما ولایة الولی الفاسق - مع اشتراط عدالته - لاموال الیتیم فهو یراه مال الیتیم لا ماله و هو ولی المال و مدیره.

و بهذا نفهم معنی اختلاس الاموال من قبل الولاة غیر الشرعیین و اختصاصهم بأملاک شخصیة و محاولاتهم استغلال منصبهم لتنمیة هذه الاموال و تکثیرها من خلال الاستیلاء غیر المشروع علی أموال الشعب.

و نفهم أیضا معنی تخصیص رواتب من الخزینة للحاکم، فان کل ذلک یعنی أنهم لا ینظرون الی المال العام بصفة أنه ملکهم و انما هو

ص:44

ملک الشعب و هم سدنة المال و ولاته لیس أکثر.

و الحصیلة: أن قیاس الدولة علی العامی قیاس مع الفارق، لعدم وجود موضوع للملکیة فی الدولة لا علی صعید العنوان و لا علی صعید الاشخاص الذین ینتهی إلیهم العنوان.

فخلاصة الاشکال علی هذه النظریة أن التأمل فیها واضح، من:

جهة نفس فرضیة دلیلها، حیث أن الدولة لا تملک ما بحوزتها بعنوان أنه مال فلان و فلان، بل بعنوان ملکیة الشعب فکیف نفرضها بعنوان شخصی لزید مثلا.

و یمکن أن نمثل و نقول بأن المجتمع صبی قاصر و عنوان الدولة هو ولی له، فالملکیة للشعب، فاذا لم تقر ولایة الدولة و لم تمضی فهل یمکن القول بأن التصرفات المعاملیة و المالیة لهذا العنوان غیر الشرعی ممضاة و نافذة؟ اذا التزمنا بهذا لا بد أن نلتزم بإمضاء معاملات الولی الفاسق علی القصر و نظائره ممن لم یمض الشارع ولایتهم.

فأصل الفرضیة خلاف ما هو مفروض، و النتیجة المتحصلة أن کل المعاملات التی تجریها هذه الدولة غیر نافذة لعدم إمضاء و إقرار الشارع لعنوان هذه الدولة.

ص:45

ص:46

الفصل الثانی أدلّة النظریّة الثالثة

اشارة

ص:47

ص:48

الفصل الثانی الاستدلال علی النظریة الثالثة و الذی یساعد علیه الدلیل و تدعمه سیرة المتشرعة منذ عصر الصدور الی هذا الیوم هو القول الثالث، و هو تنزیل ملکیة الدولة غیر الشرعیة منزلة المالک الحقیقی للتصرف تسهیلا و امتنانا علی المکلفین و لرفع الحرج و العسر عنهم.

و الأدلة علیه کثیرة و متشعبة:

الدلیل الاول: الموارد العدیدة من الفقه التی أفتی بها الفقهاء قدیما و حدیثا و لم یخصصوا العدید منها بدولة مدعی الخلافة العامة بل أطلقوا الفتوی لکل دولة و حکومة، و لم یخالف فیها إلا النزر القلیل، هذه الموارد ترتبط بشکل أو بآخر بمعاملات مالیة مع دول غیر شرعیة أمضاها الشارع و أفتی بها الفقهاء و جرت علیها

ص:49

سیرة المتشرعة، و التسلیم بها لازمه القطعی إمضاء کل المعاملات المالیة مع الدولة غیر الشرعیة و تنزیلها منزلة الدولة المالکة للملازمة بینهما.

نذکر هذه الموارد بشکل مقتضب ثم بعد ذلک نفصل القول و نسهب الکلام فی کل مورد مورد مع بیان الملازمة و الموارد هی.

المورد الأول: جواز الولایة من قبل الجائر.

المورد الثانی: جواز قبول هدایا السلطان.

المورد الثالث: جواز التوظف فی الدولة غیر الشرعیة (الإجارة).

المورد الرابع: جواز شراء المقاسمة و الخراج من السلطان.

المورد الخامس: جواز قبالة الاراضین من السلطان.

المورد السادس: صحة بیع السلاح و غیره و شراء الجواری من السلاطین.

فلدینا أدلة علی التعامل مع الدولة معاملة الدولة المالکة للتصرف تسهیلا للمکلفین و دلیله هو ستة او سبعة موارد علیها الفتوی قدیما و حدیثا، و هذا الذی یسوغ نسبة هذا القول الی المشهور أیضا، و أنهم یلتزمون بان الدولة غیر الشرعیة أیضا تعامل معاملة الدولة المالکة للتصرف تسهیلا للمکلفین، تلک الموارد لازمها کلازم عام امضاء المعاملات الاقتصادیة و التجاریة التی تجری بین الدولة

ص:50

و المکلفین المؤمنین.

و لا یمکن تفکیک تسویغ تلک الموارد و امضاءها عن امضاء فعالیات الدولة غیر الشرعیة، فیستفاد منها الملازمة عامة مع الاذن الوضعی فی کل فعالیاتها و انشطتها المالیة تسهیلا علی المکلفین.

الدلیل الثانی: اعتبار الشارع الخزینة الوطنیة التی بید الدولة بیت مال للمسلمین.

الدلیل الثالث: إمضاء ظاهر الولایات.

الدلیل الرابع: إقرار ملکیة الکفار.

الدلیل الخامس: العسر و الحرج.

ص:51

الدلیل الاول و یشتمل علی موارد:

اشارة

و هو الملازمة الموجودة فی عدة موارد من الفقه.

المورد الأول: جواز الولایة من قبل الجائر

اشارة

و هو فی حالتین:

الاولی: القیام بمصالح المؤمنین و عدم ارتکاب ما یخالف الشرع المبین، و یدخل فی ذلک ما ذکره جماعة من توقف الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فی الوسط العام علی التولی و الاستوزار.

الثانیة: الاکراه من قبل الجائر بأن یأمره بالولایة و یتوعده علی ترکها مع عدم ترتب مفسدة أهم من القبول.

و الروایات کثیرة عقد لها صاحب الوسائل بابا خاصا فی أبواب ما یکتسب به باب 46 و هی مسألة الولایة من قبل الجائر، و بعبارة اخری الاستوزار او أخذ حقیبة و زاریة و لو رئاسة الوزراء من قبل الجائر، لنفع المؤمنین و الدفع عنهم و العمل بالحق بقدر الامکان.

ص:52

هذه المجموعة من الروایات المعتمدة مع غیرها تدل علی جواز الولایة من قبل السلطان الجائر، و لسنا فی صدد ذکر تفاصیل و شروط الولایة فان ذلک متروک لمحله.

و هذه الروایات یمکن أن تقع محور بحث فی دلالتها علی إقامة الدولة، بتقریب أنه اذ جاز الاستوزار المزبور لدفع بعض المظالم و المفاسد أو وجب کما عن بعضهم فبطریق أولی یجوز إقامة الحکومة من رأس.

و تدل - بعضها - علی جواز التوظیف فی الدولة الجائرة کما سیأتی فی مورد مستقل و تدل أیضا علی صحة الضمان الاجتماعی من قبل الدولة.

و هناک روایات أخری لا تخلو من مشاکل فی السند الا أنها مستفیضة - دون التواتر - فیحصل الوثوق بصور بعضها مما یجعلها حجة فی القاسم المشترک من التولی للجائر.

إذن مسألة تسنم منصب وزاری او محافظ او ادارة حکومیة او وظیفة جائز فی بعض الحالات من دون شک بموجب الادلة المتقدمة.

من هذه الأدلة نستفید إمضاء کل المعاملات المالیة مع الدولة سواء کانت مع الطرف الحکومی المؤمن أم غیره من طریق الملازمة و تصویرها کما یأتی:

ص:53

أولا: أدلة الجواز عامة و لا تخص ولایة دون أخری، فهی شاملة للولایة علی المال، بل فی بعضها مورد السؤال عن تولی دیوان المال.

ثانیا: أن الظاهر من الاذن للمؤمنین بالدخول مع الحکومة الوضعیة و استلام المناصب هو التسهیل علی المؤمنین لئلا یستحکم الظلم علیهم من کل جهة، و هذا یظهر بوضوح من تضاعیف الروایات المستفیضة، و بالاولویة أو بفهم عدم الخصوصیة نفهم إمضاء الشارع للتعامل المالی مع الدولة لانه أعظم تسهیلا.

هذا کله اذا لم تلزم مفسدة أهم و إلا حرم، کذهاب بیضة الدین و ما شاکل، لا مجرد عنوان معونة الظالم.

ثالثا: أن الجواز التکلیفی للمؤمن بتقبل حقیبة وزاریة بما فی ذلک المالیة ینسجم مع صحة معاملته و إلا کیف یباشرها، بل یستفاد من الروایات إنفاذ کل عقوده الوزاریة سواء کانت مالیة أم غیرها.

و عن تصویر الملازمة المتقدمة - و بالاخص التصویر الثانی - یتضح الخلل فی احتمالین یشکل بهما علی المدعی.

الاول: أن الروایات یفهم منها إمضاء المعاملة فی خصوص ما إذا کانت طرف الدولة مؤمنا له صبغة شرعیة - ای کان مورد الجواز - لا إمضاء مطلق المعاملة حتی لو کان عامیا.

الثانی: أن المفهوم من الروایات هی النظریة الثانیة، أی أن

ص:54

الامام حیث شخص أن اموال الدولة خلیط و هی خارجة عن محل ابتلاء المکلف فالعلم الاجمالی منحل و من ثم جاز التعامل.

و الخلل فی هذین الاحتمالین: أن المفهوم من الروایات أن الامضاء للتسهیل لا لانحلال العلم الاجمالی، و التسهیل لا یخص التعامل مع الطرف الشرعی فقط.

کما أن تخصیص الروایات بجواز التولی فی الدولة اذا کانت علی رأسها الخلیفة المدعی للخلافة العامة لا مطلق التولی لکل دولة غیر شرعیة، و معه لا تنفع فی الاستدلال علی جواز الولایة فضلا عن التعامل المالی فی الدول المعاصرة فی البلدان الاسلامیة.

هذا التخصیص فی غیر موقعه و ذلک:

أولا: لعدم وجود قرینة علی التخصیص، و الروایات عامة فی طرحها للموضوع.

ثانیا: لم یحتمل أحد من الفقهاء الاختصاص، و ما خصصه الفقهاء فی باب الزکاة و الخراج من أنه اذا أخذه السلطان المدعی للخلافة العامة، فلنکتة خاصة به سنذکرها، بل فی بعض الروایات تصریح بالتأبید مما یغلق الباب فی وجه هذا الاحتمال.

ثالثا: عدم وجود مقتضی للتخصیص بعد ان کانت الروایات فی مقام التسهیل و التخفیف علی المؤمنین.

ص:55

رابعا: دلالة معتبرة عمار الساباطی الآتیة فی الدلیل الثانی و الثالث و هی قوله علیه السلام عند الحدیث عن عصر الهدنة الذی هو ما قبل دولة الامام الحجة عجل اللّه تعالی فرجه الشریف:

خائفون علی إمامکم و انفسکم من الملوک تنظرون الی حق إمامکم و حقکم فی ایدی الظلمة قد منعوکم ذلک و اضطروکم الی حرث الدنیا و طلب المعاش مع الصبر علی دینکم و عبادتکم و طاعة إمامکم... الحدیث. (4)

علی کون الحکومة الامویة و العباسیة حکومة علی النهج الملوکی بل فیها تعمیم النهج الملوکی لکل الدول الوضعیة فتدل علی عدم اختصاص هذا المورد و الموارد الآتیة من الدلیل الاول بمدعی الخلافة العامة بعد کون النهج واحد، و هو ظهور سلطان النفس و نزعاتها فی إجراءات الحاکم بدل سلطة الشرع، و الإرادة الذاتیة بدل الإرادة الإلهیة، فیطغی ملک النفس بدل العبودیة لملک اللّه.

و تفصیل الکلام فی طریقة الاستدلال بالملازمة هو أن الشخص الذی یعطی حقیبة وزاریة مالیة علی بیت المال و یستوزر بعد کون هذا جائز له، هل إنفاذاته صحیحة أم لیست بصحیحة؟

اذا کانت فی الواقع غیر صحیحة فکیف یباشرها، فنفس الجواز التکلیفی جواز وضعی و لیس جواز تکلیفی فقط، فاذا جاز

ص:56

الاستوزار فی الدولة تکون المعاملات الاجرائیة لذلک الوزیر المؤمن فیها من قبل الظالم صحیحة و جائزة وضعا و تکلیفا، أی ما ینفذه نافذ و کذلک جائز تکلیفا، بل ان فی الباب اللاحق من الوسائل التصریح بجواز الإنفاذ الوضعی من المستوزر فی القضایا المشروعة عند أمر السلطان.

و إطلاق الروایات یشمل أی حقیبة وزاریة، و بعبارة اصطلاحیة لائقة أی عمل ولوی او ولائی جائز انفاذه أیضا فی الموضع الذی لیس فیه غصب و نحوه من مخالفة العمل فی نفسه للموازین الشرعیة، بل حتی فی غیر الجائز مع الخوف علی النفس، طبعا لیس فی المفاسد الکبیرة.

هذه المسألة کما تقدم معنونة من قبل الکل و لسنا فی صدد تفصیل نفس المسألة بقدر الاستفادة من هذه المسألة فی البحث الذی نحن فیه و هو امضاء تصرفات ملکیة الدولة.

أما روایات المورد فعدیدة منها:
الروایة الاولی

صحیحة علی بن یقطین قال: قال لی أبا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام: إن للّه تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه (5).

ص:57

هذه الروایة إجمالا یستفاد منها الجواز التکلیفی و غیره کأن یتولی علی بیت المال فهل جائز تصرفاته أم لا؟ هنا الجواز التکلیفی معناه جواز وضعی لان مورد التصرفات معاملیة و التصرفات المالیة یعنی حکم اجرائی فاذا جاز الحکم الاجرائی المالی - حیث أن السلطة مرکبة من قوة تنفیذیة اجرائیة و قوة قضائیة و قوة تشریعیة - فهو لا ینفک عن الجواز الوضعی.

الروایة الثانیة

صحیحة زید الشحام قال سمعت الصادق جعفر بن محمد علیه السلام یقول: من تولی أمرا من أمور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی امور الناس کان حقا علی اللّه عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامة و یدخله الجنة (6).

و العدالة المذکورة فی الروایة لیس فی باب القضاء فقط بل حتی فی الامور و الاحکام التنفیذیة و القوة الاجرائیة بما فیها المالیة، و موردها التولی من قبل الجائز لا التولی بالاصالة اذ ذاک لیس الا للمعصوم علیه السلام.

و تقریب الدلالة: أنه اذا جاز للمؤمن ان یستوزر فی الحقیبة المالیة فی الحکومة من قبل الجائر هذه الحقیبة المالیة کلها تصرفات معاملیة کلها انفاذ قضایا معاملیة و اموال و هلم جرا..

ص:58

و دعوی: أن الجواز التکلیفی یمکن أن ینفصل عن الجواز الوضعی.

فاسدة: اذ لا معنی لحلیة ترتیب الاثر العملی مع فساده وضعا، و الجواز التکلیفی کما یذکرون اذا انصب علی موضوع معاملی یفهم منه الجواز الوضعی أیضا مثل أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ حلیته تکلیفیة لکن یفهم منها أیضا حلیة وضعیة.

و أصل معنی الوزارة مقام تنفیذی ولوی، و أما کون ولایة الظالم غیر شرعیة فهو و ان کان معناه أن تصرفاته کالعدم، لکن استثنی الشارع منها موارد، فتصرفاته من حیث الوزر علیه أمر و من حیث النفوذ الوضعی فی معاملاته مع المکلفین أمر آخر.

فالروایات دالة علی جواز استوزار المؤمن من قبل الجائر و لو وزیر مالیة خصوصا الوزارات السابقة فی دیوان بنی العباس و بنی امیة اهمها و عمدتها کان بیت المال و أیضا دیوان الکتابة.

کما فی قضیة علی بن یقطین مع احد المؤمنین حینما حجبه عنه (7)، فحج علی و زار المدینة فحجبه الامام علیه السلام و امره بالرجوع فی الحال و اداء حاجة اخیه و قد کانت قضیة مالیة و حاجة تختص بالتصرفات المالیة.

ص:59

الروایة الثالثة

المرسلة عن علی بن یقطین قال: قلت لابی الحسن علیه السلام ما تقول فی اعمال هؤلاء فقال: ان کنت لا بد فاعلا فاتق اموال الشیعة (8).

الروایة الرابعة

روایة زیاد بن ابی سلمة قال: دخلت علی ابی الحسن موسی علیه السلام قال: دخلت علی ابی الحسن موسی علیه السلام فقال لی یا زیاد إنک لتعمل عمل السلطان؟ قال قلت: أجل، قال لی:

و لم؟ قلت: انا رجل لی مروءة و علی عیال و لیس وراء ظهری شیء، فقال لی: یا زیاد لئن أسقط من حالق فاتقطع قطعة احب الی من ان اتولی لاحد منهم عملا او اطأ بساط رجل منهم إلا، لما ذا؟ قلت:

جعلت فداک، قال: الا لتفریج کربة عن مؤمن او فک اسره أو قضاء دینه (فی هذه الموارد یجوز).

إلی أن قال علیه السلام: یا زیاد فان ولیت شیئا من أعمالهم (و بالمنصب یعد من اعوانهم لان المحرم مع الظالم عنوان ان یکون من اعوانهم او عنوان الاعانة علی الظلم، و لکن یستثن اذا کان یدفع عن المؤمنین الظلم و الاذی) فأحسن الی إخوانک فواحدة بواحدة (9).

ص:60

الروایة الخامسة

صحیحة ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ذکر عنده رجل من هذه العصابة قد ولی ولایة، فقال: کیف صنیعه الی اخوانه؟ قال: قلت: لیس عنده خیر، قال: اف یدخلون فیما لا ینبغی لهم و لا یصنعون الی اخوانهم خیرا (10).

الروایة السادسة

روایة احمد بن زکریا الصیدلانی عن رجل من بنی حنیفة من اهل بست و سجستان قال: وافقت أبا جعفر علیه السلام فی السنة التی حج فیها فی أول خلافة المعتصم فقلت له و انا معه علی المائدة و هناک جماعة من اولیاء السلطان: ان والینا جعلت فداک رجل یتوالاکم أهل البیت و یحبکم، و علی فی دیوانه خراج فان رایت جعلنی فداک ان تکتب إلیه بالاحسان الی، فقال لی: لا اعرفه، فقلت: جعلت فداک انه علی ما قلت من محبتکم أهل البیت و کتابک ینفعنی عنده، فاخذ القرطاس فکتب: بسم اللّه الرحمن الرحیم أما بعد فإن موصل کتابی هذا ذکر عنک مذهبا جمیلا و انما لک من عملک ما أحسنت فیه، فأحسن الی إخوانک و اعلم ان اللّه عز و جل سائلک عن مثاقیل الذر و الخردل.

ص:61

مورد الروایة هو دیوان السلطان المالی الحقیبة المالیة - بیت المال - و ما یفعله من اخذ الخراج من مؤمن غصب لیس تصرفا مشروعا، لکن جهة الاستشهاد فی عدم ردع ذاک عن هذه الحقیبة المالیة.

قال: فلما وردت سجستان سبق الخبر الی الحسین بن عبد اللّه النیسابوری و هو الوالی فاستقبلنی علی فرسخین من المدینة، فدفعت إلیه الکتاب فقبله و وضعه علی عینه، و قال: ما حاجتک فقلت علی فی دیوانک فأمر بطرحه عنی (هذا تصرف فی بیت المال، و لیس الکلام فی تسلم و قبض المؤمن الغیر والی من أموال بیت المال اذ ذلک من باب هدیة السلطان التی سوف تأتی، بل فی هذا الوالی المؤمن علی هذه الحقیبة المالیة حیث یعطیه من بیت المال و اعطاؤه نافذ و جائز) و قال: لا تؤدی خراجا ما دام لی عمل، ثم سألنی عن عیالی فأخبرته بمبلغهم، فأمر لی و لهم بما یقوتنا و فضلا، فما ادیت فی عمله خراجا ما دام حیا و لا قطع عنی صلته حتی مات (11).

و روایات الباب کثیرة عند تأملها و سردها، و لعل هناک روایات أوضح.

و مما یدل علی المطلوب أیضا جواز قبول ولایة الجائر مع الضرورة و الخوف و جواز انفاذ امره بحسب التقیة الا فی القتل المحرم و هو الباب 48 من ابواب ما یکتسب به من الوسائل.

ص:62

هذا الباب عطف علی تلک المسألة و هو مورد ثان منها و نذکر هذه الروایات لا تفصیلا و تعمقا فی أصل المسألة و انما همنا الملازمة التی بین تلک المسألة الواضحة فتوی و دلیلا مع ما نحن فیه

و نستفید من الباب اذن عام فی کل الدول غیر الشرعیة و لو کانت وزارة مالیة کموارد الدیوان او وزیر الدیوان المالی فحینئذ تلک المعاملات انفاذها سائغ فی ذلک المورد لانعاش المؤمن، لدفع الظلم عنه لایصال الحقوق إلیه و و و...

و لا خصوصیة لهذه الموارد بقرینة التعلیلات العامة فیها، بل هی انفاذ للتسهیل علی المکلفین بقدر ما یمکن للشارع فک الضیق و ابعاد الحرج و العسر عن المکلفین فالموارد کثیرة فی فعالیات مختلفة فی الدولة الوضعیة.

الروایة السابعة

حسنة الانباری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: کتبت إلیه أربع عشرة سنة أستأذنه فی عمل السلطان فلما کان فی اخر کتاب کتبته إلیه اذکر انی اخاف علی خیط عنقی و ان السلطان یقول لی انک رافضی و لسنا نشک فی انک ترکت العمل للسلطان للرفض فکتب الی ابو الحسن علیه السلام فهمت کتابک و ما ذکرت من الخوف علی نفسک فان کنت تعلم انک اذا ولیت عملت فی

ص:63

عملک بما امر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم تصیر أعوانک و کتابک أهل ملتک و اذا صار ألیک شیء واسیت به فقراء المؤمنین حتی تکون واحدا منهم کان ذا بذا و إلا فلا (12).

حتی فی مورد الخوف یقید الجواز بمواساة المؤمنین.

الروایة الثامنة

صحیحة الحلبی قال سئل ابو عبد اللّه علیه السلام عن رجل مسلم و هو فی دیوان هؤلاء و هو یحب آل محمد صل اللّه علیه و آله و سلم و یخرج مع هؤلاء فی بعثهم فیقتل تحت رایتهم قال: یبعثه اللّه علی نیته (13).

و موردها الخروج معهم فی الجهاد الابتدائی غایة الامر نیته یجب ان تکون اقامة العدل، کما فی روایة اخری مع التقیید بالخوف من دروس الاسلام لان فی دروسه دروس ذکر محمد و آل محمد صلوات اللّه علیهم اجمعین.

و أما موثق عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام سئل عن اعمال السلطان یخرج فیه الرجل؟ قال: لا الا ان لا یقدر علی شیء یأکل و لا یشرب و لا یقدر علی حیلة فان فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه الی اهل البیت (14).

فظاهرها اشتراط الحلیة باخراج الخمس و استفاد المحقق الهمدانی

ص:64

منها ان مجهول المالک یمکن ان یتملک باخراج خمسه بقرینة أن موردها الزکوات و الخراج و المقاسمات التی کانت علی ملکیة خاصة سابقا، لان السائل یخرج فی اعمال السلطان کأمین البیادر، یعنی المحافظ الاداری لمخازن الزکاة.

لکنها لیست صریحة فی ذلک و یحتمل أن الخمس من باب الارباح أو لکونه من المختلط بالحرام و لو احتمالا فیستحب التخمیس کما قال به بعض.

الروایة التاسعة

روایة الحسن بن موسی قال روی اصحابنا عن الرضا علیه السلام انه قال له رجل: أصلحک اللّه کیف صرت الی ما صرت إلیه من المأمون؟ فکأنه انکر ذلک علیه.

فقال له ابو الحسن علیه السلام: یا هذا ایما افضل النبی او الوصی؟ فقال: لا بل النبی فقال: ایما افضل مسلم أم مشرک؟ فقال لا بل مسلم، قال: فان العزیز عزیز مصر کان مشرکا و کان یوسف علیه السلام نبیا، و ان المأمون مسلم و انا وصی، و یوسف سأل العزیز ان یولیه حین قال اِجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ و انا اجبرت علی ذلک... الحدیث (15).

فیستفاد منها جواز الاستوزار بل ولایة العهد اکثر من رئاسة

ص:65

الوزراء.

الروایة العاشرة

صحیحة الریان بن الصلت قال: دخلت علی علی بن موسی الرضا علیه السلام فقلت له: یا بن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ان الناس یقولون انما قبلت ولایة العهد مع اظهارک الزهد فی الدنیا فقال علیه السلام: قد علم اللّه کراهتی لذلک فلما خیرت بین قبول ذلک و بین القتل اخترت القبول علی القتل، و ویحهم أ ما علموا ان یوسف علیه السلام کان نبیا رسولا فلما دفعته الضرورة الی تولی خزائن العزیز قال له اِجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ و دفعتنی الضرورة الی قبول ذلک علی اکراه و اجبار بعد الاشراف علی الهلاک علی انی ما دخلت فی هذا الامر الا دخول خارج منه فالی اللّه المشتکی و هو المستعان (16).

و یظهر منها أن هذا لیس مخصوص بشریعة یوسف علیه السلام بل هو فی شریعتنا أیضا، و عمل النبی یوسف علیه السلام کان بیع و شراء کله نافذ و ممضی لا مجهول المالک مع ان عزیز مصر لیس والی شرعی، بل و لا مسلم.

و یستفاد منها اقرار الکفار علی ملکیتهم کما أقره الفقهاء، من ان الکفار یملکون و ظاهر الدولة الکافرة تملک قبل الاستیلاء علیهم،

ص:66

فانها مقرة علی ملکیتها، الذی هو احد الادلة الآتیة، فاذا أقرت ملکیة الدولة الکافرة فبطریق اولی الدول الوضعیة فی البلاد الاسلامیة، و التعلیل فی صحیحة الریان ناظرة الی هذه الاولویة.

الروایة الحادیة عشرة

روایة محمد بن عرفة قال قلت للرضا علیه السلام یا بن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم ما حملک علی الدخول فی ولایة العهد ؟ قال: ما حمل جدی امیر المؤمنین علیه السلام علی الدخول فی الشوری (17).

و فی الروایة نکتة لطیفة و هی أن الدخول فی الشوری نوع من الدخول و المشارکة فی نشاط سیاسی للدول الوضعیة، و هو ترشیح للسلطة العلیا و یفتح المجال للاخذ بزمام الامور.

و روایات تولی الامام الرضا علیه السلام کلها یستدل علیه السلام فیها بالاولویة اولویة دخوله من دخول یوسف علیه السلام.

هذا تمام الکلام بالنسبة الی المورد الاول و هو الاستوزار فیها.

کما ان هنا روایة اخری و هی تولی النجاشی ولایة الاهواز و التی فیها رسالة الامام الصادق علیه السلام فیما ما ینبغی علیه ان یعمل بوظائف، و کلها انشطة مالیة و انشطة اجرائیة اذ المحافظة ما هی إلا دویلة صغیرة ضمن دولة الام، ففیها کل انشطة الدولة من قضاء

ص:67

و معاملات مالیة و غیرها، دولة کاملة کانت بید النجاشی و الامام علیه السلام یعطیه دستور کامل للعمل بتلک المحافظة (18).

فالجواز فی المورد الاول کأحل اللّه البیع اما اعم من الحلیة التکلیفیة و الوضعیة او ملازم للحلیة الوضعیة فالجواز فی الولایات ملازم لنفوذ تلک الاجراءات، غایة الامر المؤمن لا وزر علیه لکن غیره علیه الوزر و سیأتی فی التنبیه الاول کیفیة التفکیک و مفاد لک المهنّأ و علیه - أی علی الظالم - الوزر

و فی مستدرک الوسائل طائفة من الروایات غنیة المفاد فی المقام فراجع.

ص:68

المورد الثانی: قبول هدایا السلاطین

اشارة

من الموارد التی اتفق علیها فی الفتوی قدیما و حدیثا و لازمة ذلک المورد ان تمضی معاملات الدولة الوضعیة تسهیلا للمکلفین هو مسألة جواز قبول هدایا السلطان و استثنوا ما علم بخصوصه انه غصبی لانه لا زال علی ملکیة المالک السابقة.

و التأمل فی الاستثناء یدل علی عموم جواز قبول هدایا السلطان الا ما یعلم انه قد غصب من مالک سابق أخذا بعموم الروایة و الفتوی.

و تقریب الملازمة: ان نفس التعاطی مع الدولة اذا کان عن طریق الهدیة و الهبة جائز فغیره کالبیع و الاجارة بطریق اولی، و ان لم تکن اولویة فلا أقل من المساواة.

و امضاء خصوص هدایا الدولة لا معنی له، بل کل معاملاتها لان بقیة المعاملات تطرأ علی نفس موضوع الهدیة و هو الاموال التی بحوزة الدولة - سواء ما بحوزة الدولة زعم مجهول المالک أم لا - و هو وجه المساواة و أما وجه الاولویة فلأن إنفاذ الهدیة التی هی عقد مجانی

ص:69

سوغه الشارع فی تلک الاموال فکیف ببقیة المعاملات المشتملة علی عوض کالبیع و الاجارة و غیرها فاذا لم تکن اولی فهی مساویة فی الانفاذ و الامضاء.

و تقریب ثالث انهم استثنوا خصوص العین المغصوبة من مالک شخصی، و هذا یعنی أنها اذا کانت لمالک شخصی و غیر مغصوبة بل قد جری علیها التعامل بینه و بین الدولة فتلک یجوز اخذها هدیة مع علمنا بان العین انتقلت الی الدولة من مالک شخصی خاص لکن برضا و بمعاملة عن تراض ثم قامت الدولة باهدائها فهذا مما لم یستثنه الفقهاء بل استثنوا الغصب و هو دال علی اخذ ما لم یکن بإکراه و بغصب.

و الغصب له اربع صور:

1 /اما علم تفصیلی به فهو منجز.

2 /أو علم إجمالی اطرافه خارجة عن الابتلاء فهو غیر منجز.

3 /علم اجمالی بعض اطرافه موضع ابتلاء، مثلا انا نعلم ان المال الذی غصبته الدولة من المالک الخاص اما اودعته فی خزانة الدولة او فی خزانة شرکة ما، لکن الشرکة لیست موضع ابتلاء و انما موضع الابتلاء البنک المرکزی هذه الصورة من العلم أیضا غیر منجز، و جائز قبول الهدیة لان بعض اطراف العلم الاجمالی لیس موضع ابتلاء و قد

ص:70

حرر فی علم الاصول.

4 /کل الاطراف موضع ابتلاء کأن تعرض الدولة أسهم نعلم بان أحدها مغصوب فلا یجوز التعامل بهذه المعاملة لان کل اطراف العلم الاجمالی موضع ابتلاء.

فاستثنوا موردین:

الاول: العلم التفصیلی بکون العین لمالک خاص و هی مغصوبة منه.

الثانی: صورة العلم الاجمالی فی حال کون الاطراف کلها موضع ابتلاء.

فتحصل انه اذا کانت العین قد انتقلت الی الدولة سابقا من مالک خاص عن طریق معاملة جرت عن رضا منه تلک العین جائز اخذها هدیة.

و هذا یدل بدلالة الاقتضاء ان هذه المعاملة السابقة صحیحة کی تنتقل و تنفذ الهدیة التی قدمتها الدولة.

و لا یقتصر الفرض علی مالک خاص واحد بل یتصور فی قطاع المجتمع کله، یعنی کل الاعیان و الاموال التی اخذتها الدولة بالمعاملة عن رضا من المجتمع، فالرسامیل المتعددة لدی الدولة التی انتقلت لحوزتها من المجتمع برضا منه، هذه الرسامیل اذا أهدتها الدولة للناس

ص:71

جائز تقبلها، و لم یستثنها الفقهاء لا قدیما و لا حدیثا، و إنما استثنوا ما استولت علیه الدولة بالغصب.

و معناه انفاذ المعاملات السابقة ای انفاذ معاملات الدولة مع المجتمع و هذا هو التقریب الثالث، و أما التقریبان الاولان فهما یشملان إمضاء الهدیة و لو کانت علی عین لغیر مالک خاص سابق بل من اموال الدولة، اذ لیس امضاؤها لخصوصیة هذه المعاملة بل بطریق اولی انفاذ لبقیة معاملات الدولة من بیع و اجارة و... لانها بعوض اذ المجانیة امضاها فکیف بغیر المجانیة، و أن المورد و الموضوع الذی تجری فیه الهدیة متحد مع بقیة المعاملات.

أما روایات المورد ففی باب 51 أبواب ما یکتسب به من الوسائل أن جوائز الظالم و طعامه حلال و ان لم یکن له مکسب الا من الولایة الا ان یعلم حراما بعینه.

الروایة الاولی

صحیحة ابی ولاد قال قلت لابی عبد اللّه علیه: ما تری فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم و انا امر به فانزل علیه فیضیفنی و یحسن الی و ربما امر لی بالدراهم و الکسوة و قد ضاق صدری من ذلک؟ فقال لی: کل و خذ منه فلک المهنّأ و علیه الوزر (19).

ص:72

و الراوی هو ابو ولاد الجلیل، و هو یضرب مثالا لقضیة حقیقیة و قد أمضاها الشارع.

الروایة الثانیة

صحیحة ابی المعزی قال: سئل ابو عبد اللّه و أنا عنده فقال:

أصلحک اللّه أمر بالعامل فیجیزنی بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: و أحج بها؟ قال: نعم. و فی روایة الصدوق مثله و زاد: قال:

نعم و حج بها (20).

و هذا اخذ تملکی بعنوان الهدیة و هی ممضاة فغیرها من المعاملات الغیر مجانیة کذلک بطریق أولی، أو أن فیها إطلاق سواء کانت العین سابقا لمالک خاص او لا اذا لم یکن مغصوب.

الروایة الثالثة

روایة ابی المعزی عن محمد بن هشام أو غیره قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: أمر بالعامل فیصلنی بالصلة أقبلها؟ قال: نعم، قلت: و أحج منها؟ قال: نعم و حج منها (21).

و العامل مطلقا، یعنی ذو المنصب الاداری و المالی و الحکومی.

الروایة الرابعة

صحیحة ابی همام قال: قلت للرضا علیه السلام: الرجل یکون علیه الدین و یحضره الشیء أ یقضی دینه أو یحج؟ قال: یقضی ببعض

ص:73

و یحج ببعض، قلت: فانه لا یکون الا بقدر نفقة الحج، قال: یقضی سنة و یحج سنة، قلت: اعطی المال من ناحیة السلطان، قال: لا بأس علیکم (22).

الروایة الخامسة

مصحح یحی بن أبی العلاء عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن ابیه أن الحسن و الحسین علیهما السلام کانا یقبلان جوائز معاویة (23).

و قد یقال: فی قبولهما علیهما السلام انهما معصومان لهما حق الولایة فلا یمکن الاستشهاد بقبولهما علیهما السلام لجوائز معاویة.

و لکنه لیس بسدید: لان حکایة الامام الصادق علیه السلام و لو عن فعل معصوم و الفعل مجمل إلا أن للحکایة لسان دلالی، و هو أن الامام علیه السلام یحکی ذلک الفعل من أجل أن یمثل به و یضربه مضرب قانون و تشریع ثابت و إلا لم الحکایة.

علاوة علی ان حکایة امام لاحق عن عمل و سیرة إمام سابق أمر متکرر فی الروایات للاستشهاد و لکی یضرب کقانون و تشریع من قبل المعصوم علیه السلام.

الروایة السادسة

صحیحة محمد بن مسلم و زرارة قالا: سمعناه یقول: جوائز العامل لیس بها بأس (24).

ص:74

و الصحیحة مطلقة لم تفصل بین عامل و آخر.

الروایة السابعة

صحیحة ابی بکر الحضرمی قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و عنده إسماعیل ابنه، فقال: ما یمنع ابن ابی السمال أن یخرج شباب الشیعة فیکفونه ما یکفیه الناس، و یعطیهم ما یعطی الناس؟ ثم قال لی: لم ترکت عطاءک؟ قال: مخافة علی دینی قال: ما یمنع ابن أبی السمال أن یبعث إلیک بعطائک؟ أ ما علم أن لک فی بیت المال نصیبا (25)؟!

و ابن ابی السمال أحد الشیعة الذی کان له منصب فی الوزارة الاقتصادیة فی الدیوان.

و نستفید من هذه الصحیحة عدة أمور:

الاول: صحة عقد الإجارة مع الدولة الوضعیة و قد أمضی الامام علیه السلام هذا العقد بل حث علی وجوده، و هذا یدل کما هو واضح علی جواز عقد الاجارة و التوظف لدی الحکومات الوضعیة، و هو مفتی به من قبل الفقهاء، و هو مورد مستقل یأتی الکلام فیه إنشاء اللّه تعالی.

الثانی: جواز قبول هدایا السلطان و یدل علیه ذیل الروایة (لم ترکت عطاءک).

ص:75

الثالث: نستفید من التعلیل (أ ما علم أن لک فی بیت المال نصیبا) أن المال الذی بحوزة الدولة بیت مال للمسلمین و هذا تقریب مستقل برأسه و هو أن المال الذی بحوزتها لیس مجهول المالک و لیس علی المباحات الاصلیة و انما هو بیت مال المسلمین، فما قصدته الدولة من حیازة أو من خدمات عامة بعنوان أنه ملکیة عامة للمجتمع أی لبیت مال المسلمین هذا القصد نافذ.

فجمیع الممارسات الاقتصادیة و المالیة و التجاریة و السیاحیة التی تدر علی الدولة أموال و أرباح هذه الاموال تتملکها الدولة بعنوان أنه لبیت مال المسلمین، و جمیع مصادر الدخل للدولة، کله یکون لبیت مال المسلمین.

و ممارسة الدولة علی هذه الاموال لیس الا نیابة عن المسلمین فی التصرف فیها، إذ لیس تصرف الدولة و تعاملها الإجرائی بعنوان أن المعاملة لفلان و فلان، بل بعنوان أنه مال بیت المسلمین (الخزینة الوطنیة) و الشارع اقر و أمضی هذا القصد بدلیل هذه الروایة و غیرها من الروایات ستأتی ان شاء اللّه، و هذا دلیل مستقل عن موارد الدلیل الاول.

و قد یقال: أن المورد لیس من تصرفات الدولة أو هدیة السلطان

ص:76

قاعدة الید عند الشک فی مغصوبیته، و لو أغمض عن ذلک فالمورد مخصوص بمدعی الخلافة العامة.

و فیه: إنه من الغرابة بمکان استظهار ذلک للمتصفح لروایات المسألة فإن فی مثل صحیحة ابی ولاد منشأ السؤال هو انحصار اموال عامل السلطان و کسبه من وظیفته و منصبه فی الدولة الامویة أو العباسیة، و فی صحیحة ابی بکر الحضرمی کذلک هی ناصة علی کون العطاء من بیت المال لا الاموال الشخصیة.

و کذا ما فی خبر الفضل بن الربیع عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام - فی حدیث - أن الرشید بعث إلیه بخلع و حملان و مال فقال لا حاجة لی بالخلع و الحملان و المال اذا کان فیه حقوقا للامة، فقلت: ناشدتک باللّه أن لا ترده فیغتاظ، قال: اعمل به ما شئت.

هذا مع أن مجریات التاریخ مستفیضة و متواترة فی کون عطایاهم من بیت المال و فیء المسلمین و هو الذی ادی الی قتل الثالث، و کإغداقهم الاموال الطائلة علی الشعراء المتزلفین و أهل الغناء و المجون و الفجور.

فمع هذا الحال و علی القول بمجهولیة المالک فی أموال الدولة أی ید له تجری فی المشکوک غصبیته، و هذا بخلاف القول بالامضاء

ص:77

الوضعی لتصرفاته تسهیلا علی المؤمنین فان یده ید متول قسری ممضاة بالامضاء التسهیلی.

و من ذلک یعلم أن فی هذه المسألة و المورد تقریب رابع للامضاء و هو أن لازمة اطلاق الهدیة لمورد الشک فی الغصبیة هو اعتبار ید الدولة و امضائها - بالامضاء التسهیلی - للمؤمنین.

إن قلت: کیف یتکفل دلیل للحکم الواقعی و الظاهری ای للامضاء واقعا و اعتبار الید أمارة.

قلت: هو نظیر ما التزمه صاحب الکفایة فی کل شیء لک حلال حتی تعلم، و نظیر ما التزمه المحقق العراقی - قدّس سرّه - فی العموم من تکلفه لموارد الشک فی الشبهة المصداقیة للمخصص، و ما التزمه المیرزا النائینی - قدّس سرّه - فی العموم المتکفل لحکم إلزامی خصص بتوسط عنوان وجودی، و هو نظیر ما یأتی فی المسألة اللاحقة من جواز شراء الخراج و المقاسمة ما لم یعلم أنه غصب و ظلم کما نص علی الاستثناء فی الروایات.

و أما تخصیص المسألة بمدعی الخلافة العامة فلم یرتکبه أحد فیما وجدناه من العبائر فی المقام لعدم فهم الخصوصیة مع تکرر الامضاء فی الروایات لذلک بألقاب متفاوتة.

الرابع: صحة و لزوم الضمان الاجتماعی (عطائک... أن لک

ص:78

نصیبا) من الدولة لافراد المجتمع و تفصیل الکلام فیه له مبحث مستقل.

الروایة الثامنة

روایة عمر أخی عذافر قال: دفع الی إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة لابی عبد اللّه علیه السلام فکانت فی جوالقی، فلما انتهیت الی الحفیرة شق جوالقی و ذهب بجمیع ما فیه، و وافقت عامل المدینة بها فقال: أنت الذی شق جوالقک و ذهب بمتاعک؟ فقلت: نعم، قال: اذا قدمنا المدینة فأتنا حتی نعوضک قال: فلما انتهیت الی المدینة دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام فقال: یا عمر شقت زاملتک و ذهب بمتاعک؟ فقلت: نعم، فقال: ما أعطاک اللّه خیر مما أخذ منک - الی ان قال - فائت عامل المدینة فتنجز منه ما وعدک، فإنما هو شیء دعاک اللّه إلیه لم تطلبه منه (26).

فالروایات تدل بالملازمة علی حلیة المال المأخوذ من الدولة من خلال إمضاء ولایتها علی المال وضعا لا تکلیفا فی العطاء المالی بمعاملة غیر مجانیة أیضا.

ثم ان صحیحة أبی ولاد المتقدمة توضح لنا أن الجواز إنما هو للامضاء و التسهیل علی المؤمنین و معاملة الدولة معاملة المالکة للتصرف تنزیلا لا أکثر و من خلال قوله علیه السلام: لک المهنّأ أو

ص:79

الحظ و علیهم الوزر.

و بهذا أمکن التعدی الی إمضاء الشارع لکل المعاملات مجانیة کانت أو غیر مجانیة ما دامت المعاملة فیها حظ و فائدة للمؤمنین، مع معاتبة الولی لانه متسلط ظلما و عدوانا علی المال.

فالمعاملة نافذة من جهة المؤمن لا من جهة الغاصب، و سنذکر التخریج الصناعی لهذه المعاملة، و أنها کیف تصح من طرف واحد و لا تجوز من الطرف الاخر، مع أنها شیء واحد لا یقبل التفکیک أو یفکک بین الحکم التکلیفی و الوضعی لا بین الوضعی بحسب الطرفین، بل التعلیل فی صحیحة الحضرمی یوضح لنا خیوط المسألة، و أن عنوان بیت المال ما زال معتبرا و مقرا من قبل الشارع و ان کان فی ظل إدارة و ولایة غیر شرعیة و ظالمة و أن المرفوض من قبل الشارع هو إدارة هذه الفئة من الناس و ولایتهم.

و یتبلور طبیعة المال الذی هو بحوزة النظام، فهو لیس مباحا أصلیا، و لیس مجهول المالک، و لیس ملک الدولة و انما هو ملک المسلمین.

اذن طرف المعاملة مع المؤمن حقیقة سواء کان التعامل مجانیا أم لا هو بیت المال لا الدولة، فهی معاملة بین مالکین، غایة الامر أن الوسیط الاجرائی المتولی للبیت وسیط لا یتمتع بالشرعیة و لکن تدخل

ص:80

الولی الشرعی و أمضی هذه المعاملة بنفسه محملا الوسیط وزر ولایته الظالمة.

بلورة الفکرة

و لبلورة الفکرة بشکل جید لا بد من إیضاح الفوارق بشکل دقیق بین النظریة الثانیة و الثالثة، فی المورد و هی جواز تقبل الهدایا.

النظریة الثانیة اعتمدت علی:

أولا: انحلال العلم الاجمالی بوجود أموال مغصوبة او ما بحکمها فی مال الدولة، لخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء، و قلة نسبة الحرام الی الحلال.

ثانیا: عدم إمضاء الشارع لعنوان بیت مال المسلمین فی ظل نظام الحکم الظالم فتدور اموال الدولة بین المباح الاصلی و الحرام فقط.

ثالثا: عدم تصحیح الشارع لتصرفات الادارة المتولیة للأموال.

و النظریة الثالثة تعتمد علی:

أولا: انحلال العلم الاجمالی حیث لا تنکر وجود حرام فی أموال الدولة غایة الامر لما کانت بعض الاطراف خارجة عن محل الابتلاء و کانت نسبة الحرام قلیلة ینحل العلم الاجمالی و معه أمکن الاستفادة من أمارة الید لإثبات أن ما یمنحه الظالم للمؤمن مال حلال، من دون

ص:81

معارض یعارض هذه الأمارة، اذ مع عدم الانحلال لا تجری أمارة الید لحرمة التصرف بالمغصوب العامة.

کما أن نسبة الحرام اذا کانت غالبة فانها تسقط الأمارة - أمارة الید - عن الاعتبار.

إذن: فی الانحلال النظریتان مشترکتان.

ثانیا: أن أموال الدولة منحصرة بین الحرام و بین بیت مال المسلمین، و لا وجود للمباح فیها، و أن بیت المال هو مال للمسلمین و عنوان ممضی من قبل الشارع فی ظل الدولة الوضعیة الفاقدة للشرعیة، و یستفاد ذلک من روایة الحضرمی المتقدمة.

فخلافنا مع النظریة الثانیة: أن هناک موضوعا للامضاء لوجود أموال صنفت فی بیت مال المسلمین و أن الامضاء للعنوان متحقق.

ثالثا: أن الادارة المتولیة للمال قد أمضیت تصرفاتها وضعا لا تکلیفا، مع المؤمنین تسهیلا لهم بمنطق لک المهنّأ و علیهم الوزر، بدلیل الملازمة المذکورة فی المسألة الاولی و الثانیة و المسائل اللاحقة.

و لو أغمضنا عن وجود بیت مال للمسلمین لا نقر حصر النظریة الثانیة للاموال فی المباح و الحرام، اذ هناک حالات لا تصنف فی أحد هذین و لا بد حینئذ من الامضاء، مثل الثروات المستخرجة من الاراضی الخراجیة بناء علی تبعیتها لها، و إدارة الاراضی التی أسلم

ص:82

اهلها علیها و الخراجیة التی اتفق الکل بما فی ذلک أنصار النظریة الثانیة علی أنها ملک المسلمین و حقهم، و غیر ذلک من الامثلة فان هذه الاموال لیست مباحا و لا حراما.

و الخلاصة: انحلال العلم الاجمالی، مع جریان أمارة الید من دون معارض، و قلة النسبة لمجهول المالک و إمضاء التصرفات و إمضاء عنوان بیت المال یسوغ لنا التعامل.

فالشیء الذی نود الالفات إلیه: أن مرکز الحدیث فی هذه النظریة هی فهم الامضاء من الادلة للإدارة المتولیة للمال، فالانحلال ثابت لا نقاش فیه و قد صورناه مفصلا فی النظریة الثانیة.

و أما بیت المال و إمضاؤه فی ظل نظام الحکم الوضعی فنتعامل معه کشیء مفروغ عنه ثابت حتی تحین الفرصة لبحثه مفصلا، مکتفین فی الوقت الحاضر بالمقدار الذی سنذکره فی الدلیل الثانی عنه و عن مصادره مع صحیحة ابی بکر الحضرمی و غیرها، الدالة علی وجوده و إمضائه.

خلاصة ما تقدم

نستفید من جواز قبول هدایا السلاطین و إمضاء الشارع لها إمضاء جمیع الممارسات المالیة للدولة بتقریبات أربع:

الاول و الثانی: الاولویة، حیث أن الهدایا المجانیة أمضاها

ص:83

الشارع فالبیع و العقود غیر المجانیة إن لم تکن أولی فمساویة علی أقل تقدیر، لاتحاد المورد و الموضوع الذی تجری علیه الهدیة و المعاملات الاخری.

الثالث: ان قسم وافر مما بحوزة الدولة من أموال کان علی ملکیة خاصة للناس ثم انتقل الی الدولة، و هذه لم یستثنها الفقهاء من جواز أخذ الهدیة، و إنما استثنوا العین المغصوبة، أما الاعیان التی انتقلت الی الدولة عبر المعاملة التی تمت برضا الطرف الاخر فهذه لم یستثنها الفقهاء و هذا یدل علی نفاذ و صحة تلک المعاملات السابقة.

الرابع: أن اطلاق صحة الهدیة الشامل لموارد المشکوک غصبیته بقرینة استثناء خصوص المغصوب الظاهر فی المحرز غصبیته - هو اعتبار ید الدولة کید متولی - و ان کانت قسریة ممضاة بالامضاء التسهیلی.

ص:84

المورد الثالث: جواز شراء المقاسمة و الخراج

اشارة

نقل الشیخ الاعظم فی مکاسبه الاجماع علیه و عدم الخلاف قدیما و حدیثا.

ففی بادئ عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کانت الزکاة تجبی عن طریق النصاب من الحنطة و التمر و... ثم فی عهد الثانی رای أن جرد المحاسبة صعب بالطریق السابق و فیه نحو مئونة و اقتراحا من نفسه بدل الطریقة السابقة بضرب جرد آخر و هو الخراج و المقاسمة بأن یضع علی الارض، فان کان المأخوذ منهم دراهم و دنانیر فیسمی خراج و إن کان من المحصول یسمی مقاسمة، فالمقاسمة هی النسبة من نفس المحصول، و الخراج هو القیمة المالیة.

فالخراج ضریبة النقد، و المقاسمة هی ضریبة السهم من النصف و العشرة و نحوهما، و قیل أن الاول اذا کان العقد إجارة علی الارض و الثانی اذا کان مزارعة، و فکرة الخراج و المقاسمة أیضا هی ضریبة موضوعة علی الاراضی المفتوحة عنوة، و اشجارها و نخیلها حینما تکون مستثمرة من قبل مسلم، و کذا فی أراضی الجزیة و الصلح.

ص:85

و هذه الضریبة تارة تکون نقدیة فتسمی (خراج) و اخری تکون حصة من نتاج الارض فتسمی (مقاسمة) و قیل العکس، فبتقدیر وارد الارض و فرض نسبة ثابتة سواء زرعت الارض أم لم تزرع کان حاصلها کما قدرت أم أقل أم أکثر، فان کانت التقدیر بالنقد و النسبة من النقد کان خراجا و الا فهو مقاسمة، و توسع الخراج الی الارض المفتوحة عنوی عند ما تؤجر من قبل الدولة للمواطن فالاجار یعتبر خراج.

قول اهل اللغة

و قال فی لسان العرب الخرج أو الخراج واحد، و هو شیء یخرجه القوم فی السنة من مالهم بقدر معلوم و قال الزجاج: الخرج المصدر و الخراج اسم لما یخرج او الخراج غلة العبد و الامة و الخرج و الخراج الاتاوة تؤخذ من اموال الناس.

ثم قال: و أما الخراج الذی وضعه الخلیفة الثانی علی السواد، و أرض الفیء، فان معناه الغلة لانه أمر بمساحة السواد، و دفعها الی الفلاحین الذین کانوا فیه، علی غلة یؤدونها فی کل سنة، و لذلک سمی خراجا، ثم قیل بعد ذلک للبلاد التی افتتحت صلحا، و وظف ما صولحوا علیه أرضیهم خراجیة، لأن تلک الوظیفة اشبهت الخراج الذی ألزم بالفلاحین و هو الغلة لان جملة معنی الخراج الغلة و توصیل

ص:86

للجزیة التی ضربت علی رقاب أهل الذمة، خراج لأنه کالغلة الواجبة علیهم.

و فی مجمع البحرین الخراج ما یصل من غلة الارض و قیل یقع اسم الخراج علی الضریبة و الفیء و الجزیة و الغلة.

و ربما عمم الی ما یؤخذ من احیاء الارض.

ففی الکلمات اضطراب فی تعریف الخراج، و لکن ذکر السید الیزدی فی تعلیقته علی المکاسب أن الخراج یستعمل بعدة معانی.

فالخراج مجموعة من الضرائب الزکویة و غیرها کان یتقاضاها السلاطین، من المؤمنین و عامة المسلمین و بعضها أجرة الاراضی الخراجیة و غیرها التی أمرها بید الولی الشرعی و لا یمکن للانسان الانتفاع بها الا بعد الاذن من قبله، أما غیره فإجازته و عدمها سیان ، و تصرف المؤمن فی الاراضی المفتوحة عنوة لا بد فیه من أذن الولی الشرعی و الاجارة ای العوض و الاجرة الذی یؤخذ منه إنما یکون ملکا لعامة المسلمین اذا کانت الاجارة صحیحة، اذ الولی الشرعی هو القیم، و لا یمکن نفاذ المعاملات بدون إذنه.

ففی هذه المسألة نجد أن الشارع امضی اجارة الدولة الوضعیة و کذا أمضی الثمن الذی یؤخذ اذا اخذه مؤمن اخر بمعاملة مع الدولة أیضا، و امضی للمؤمن ان یتصرف فی الارض التی هی ملک

ص:87

للمسلمین.

و کذا أجاز شراء المال المأخوذ بعنوان الزکاة هذا من جهة، و من جهة اخری الزکاة و ان کانت تتعین بالتعین لکن لا تبرأ ذمة من علیه الزکاة اذا أعطاها غیر المستحق و مع ذلک نجد الولی الشرعی فی هذا المورد یبرأ من علیه الزکاة و یمضی عقد البیع علی المال الزکوی اذا اشتراها المؤمن من الدولة الوضعیة فهذه ممارسات وضعیة و اقتصادیة للدولة عدیدة أمضاها الشارع تسهیلا للمکلفین و لا خصوصیة لهذه الموارد خصوصا مع ضمها بالموارد السابقة و اللاحقة.

استعراض الروایات
اشارة

علی أیة حال لکی لا نخرج عن الموضوع ندع التفاصیل الی مکانها و ندخل فی استعراض أدلة المسألة التی اتفقت علیها کلمة الفقهاء قدیما و حدیثا و لا عبرة بتشکیک الفاضل القطیفی و المقدس الاردبیلی فی المقام، و کیفیة الانتقال منها الی امضاء تصرفات الدولة الوضعیة فی کل معاملاتها مع المواطنین.

فالروایات فی المقام متعددة:

الروایة الاولی

صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لی ابو الحسن موسی

ص:88

علیه السلام: ما لک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام إنی أظنک ضیقا، قال: قلت: فإن شئت وسعت علی، قال: اشتره (27).

و هذه الروایة و إن کانت فی مورد خاص و لکن قوله علیه السلام (ما لک لا تدخل..) استفهام إنکاری مبنی علی أمر مفروغ عنه کلی و هو جواز شراء المقاسمة و الخراج.

الروایة الثانیة

صحیحة زرارة قال: اشتری ضریس بن عبد الملک و أخوه من هبیرة أرزا بثلاث مائة ألف، قال: فقلت له: ویلک او ویحک انظر الی خمس هذا المال فابعث به إلیه و احتبس الباقی فأبی علیه، قال: فأدی المال و قدم هؤلاء، فذهب امر بنی امیة، قال: فقلت: ذلک لابی عبد اللّه علیه السلام، فقال مبادرا للجواب: هو له هو له، فقلت له: إنه أداها فعض علی اصبعه (28).

و مفاد الروایة أن المال المشتری من الوالی الاموی لیس مجهول المالک، و یستفاد ذلک بوضوح من جواب الامام علیه السلام.

من جانب آخر الروایة تدل علی عدم وجوب الوفاء بالثمن کلیة بل یمکن دفع بعضه و احتباس الباقی.

و سیأتی ان شاء اللّه فی التنبیهات أنه مع إمضاء ملکیة الدولة الوضعیة ما هو حکم الوفاء بالمعاملة معها و ما هی حدوده، و هل

ص:89

یجوز للمؤمن ان یسقط الدیون عن بعض المؤمنین اذا امکنه بحیث لا یکون فی البین خوف محذور آخر، و هل یمکن الاستفادة من الخدمات العامة للدولة بلا ان یدفع اجرة، و هل هذا یسوغ؟

السید البروجردی - قدّس سرّه - و عدة علی انه لا یجوز لانهم بنوا علی أن مخزون الدولة بیت مال المسلمین فلا یسوغ.

السید الشاهرودی - قدّس سرّه - اختار عدم الجواز من جهة اخری لکن سیأتی ان فی البین روایات عدیدة یستفاد منها الجواز لکن بمقدار لا یؤدی الی اخلال النظام العام و إلی ضرره علی عامة الناس حیث أن فیها تعلیل لان له - المؤمن - فی بیت المال حق و المؤمنین لهم حقوق و هذه الدولة الظالمة تمنعهم من تلک الحقوق.

لکن الاحتیاط فی هذه الموارد لا ینبغی ترکه لانا مطالبون بان یتحلی المؤمن بالورع و التقی و الشهامة و الصفات الانسانیة العالیة فاذا کان هناک احتمال قید شعرة بکونه فی معرض الهتک و التشهیر به لیس له فقط بل لمعتقده فینبغی الاحتیاط.

الروایة الثالثة

مرسلة ابن ابی حمزة عن رجل قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: اشتری الطعام فیجیئنی من یتظلم و یقول: ظلمنی، فقال:

اشتره (29).

ص:90

الروایة الرابعة

صحیحة معاویة قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: أشتری من العامل الشیء و أنا أعلم أنه یظلم؟ فقال: اشتر منه (30).

و تبعا لهذه الروایة و غیرها أفتی بعض الفقهاء بأنه اذا زید الظالم الضریبة المالیة الزکویة بعنوان الزکاة یجوز شراؤه لکن بعنوان الزکاة و الضریبة الخراجیة.

و الحکم بجواز الشراء فی ظرف العلم التفصیلی أو الاجمالی أو..

سوفی یحدد فی الروایة المقبلة.

الروایة الخامسة

و منها روایة ابی عبیدة عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو یعلم أنهم یأخذون منهم أکثر من الحق الذی یجب علیهم؟ قال:

فقال: ما الابل إلا مثل الحنطة و الشعیر و غیر ذلک لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه (31).

المفهوم من الروایة: أن قبض الوالی لاموال الزکاة قبض صحیح و علی هذا الاساس جاز شراؤها منه، نعم الزائد حرام و لکن لا یؤثر علی جواز الشراء و حلیة المبیع حتی یعلم تفصیلا بأنه حرام، و بذا تفسر الروایة السابقة و یقید الحکم بصورة العلم الاجمالی المنحل لا

ص:91

مطلقا.

ففی الروایة امضاء لممارستین:

الاولی: أخذ الولی للزکاة.

الثانیة: أخذ الزکاة من الولی بالشراء.

و لاحظ تکلمة الروایة:

قیل له: فما تری فی مصدق یجیئنا فیأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها، فما تقول فی شرائها منه؟ فقال: إن کان قد أخذها و عزلها فلا بأس.

قیل له: فما تری فی الحنطة و الشعیر یجیئنا القاسم فیقسم لنا حظنا و یأخذ حظه فیعزله بکیل فما تری فی شراء ذلک الطعام منه؟ فقال: إن کان قبضه بکیل و أنتم حضور ذلک فلا بأس بشرائه منه من غیر کیل.

فان ذلک صریح فی براءة ذمة الدافع، و امضاء تصرف المستلم العامل، و امضاء تصرف البائع و شراء المشتری.

فیستفاد من الروایة:

أولا: جواز شراء المقاسمة و الزکاة المقبوضة، فالبیع نافذ و الشراء جائز و ممضی من قبل الشارع مع ان عملیة الشراء و البیع لم تکن مع الولی الشرعی.

ص:92

ثانیا: أن الشارع یقر یده مضافا الی أن تصرفاته ممضات قبضه ممضی، لانه قوة تنفیذیة.

ثالثا: أن العلم الاجمالی غیر المنجز لا یجب الاجتناب عنه.

الروایة السادسة

الصحیح الی محمد بن عیسی الاشعری قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن شراء الخیانة و السرقة؟ قال: اذا عرفت ذلک فلا تشتره إلا من العمال (32).

و هذه الروایة محمولة علی التفصیل بقرینة ما سبق من الروایات بین ما اذا علم المشتری الحرام لم یجز له الشراء و إلا جاز، کما فی موثقه الآتی.

الروایة السابعة

موثقة إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم؟ قال: یشتری منه ما لم یعلم - أی تفصیلا - أنه ظلم فیه أحد (33).

و هذا یعنی أن الامضاء التسهیلی لا یتناول التصرفات الغیر شرعیة فی نفسها کالغصب أو التعامل الربوی و نحوه، و انما هو امضاء تسهیلی من جهة خلل الولایة بعد الفراغ من صحة التعامل فی نفسه.

ص:93

فالروایة کالسابقات فی الدلالة، و علاوة علی ذلک نستفید منها کون یده أمارة علی أن ما تحتها ملکیة للعامة إلا اذا علم تفصیلا أنه مال مغصوب أو مستحق للغیر.

الروایة الثامنة

جمیل بن صالح قال: أرادوا بیع تمر عین أبی ابن أبی زیاد فأردت أن اشتریه فقلت: حتی أستأذن أبا عبد اللّه علیه السلام فأمرت مصادف فسأله؟ فقال له: قل له: فلیشتره فانه إن لم یشتره اشتراه غیره (34).

و الروایة و ان کان موردها ملکیة خاصة لکن أبی ابن أبی زیاد أمواله من الولایة غیر الشرعیة فهی لیست شرعا ملکا له علی مقتضی القاعدة.

و هناک مجموعة من الروایات تدل علی جواز الشراء و الأخذ مجانا - و یدل علی الأخذ مجانا أیضا الروایات المتقدمة فی جوائز السلطان - إلا أنا نکتفی بما استعرضناه، مع الاعراض عن تفاصیل المسألة و خصوصیاتها لانها خارجة عن محور کلامنا، و الذی یهمنا إثبات جواز الشراء فی الجملة لنستفید منه بالملازمة جواز التعامل مع النظام الوضعی لامضاء تصرفاته تسهیلا علی المؤمنین، مع تحمیله کافة المسئولیة و العقوبات الاخرویة.

ص:94

و تصویر الملازمة: إن المفهوم من الروایات:

1 - إمضاء جبایة الحاکم للزکاة و براءة ذمة الدافع، مع الاخذ بعین الاعتبار أن الزکاة مصنفة فی بیت مال المسلمین و من ثم کانت موضوعا للولایة فی جبایتها و التصرف فیها.

2 - إمضاء بیع الولی غیر الشرعی للعین الزکویة.

3 - إمضاء عقد الولی غیر الشرعی علی الارض الخراجیة و أخذه للاجرة من المستأجر.

هذه الامضاءات مع ما سبق و ما یأتی کلها تدور فی فلک واحد و هو التسهیل علی المؤمنین المحکومین بهذه الدولة و التخفیف عنهم، و منحهم الفرصة للاستفادة من بیت المال و لا خصوصیة فی التعامل بأموال الخراج بل یعم کل تعامل و بدون استثناء، فله المهنّأ و علیهم الوزر.

4 - أن الامضاء التسهیلی انما هو من جهة خلل الولایة فی التصرف دون جهات الخلل الاخری فی التعامل فی نفسه کأن یکون ربوی.

یبقی شیء: أن الجواز الذی أفتی به الفقهاء مختص بالمال الخراجی الذی یأخذه السلطان المخالف المدعی للخلافة العامة و توقف البعض فی المؤالف و المخالف الذی لا یدعی الخلافة فقالوا

ص:95

بعدم الامضاء فما هو السر؟

و جوابه: لیس ذلک بسبب تخصیص الروایات فانها خالیة عن التحدید بذلک، بل وجهه ان السلطان غیر المدعی للخلافة العامة لا یأخذ الضریبة باسم الزکاة و الذی یأخذها بهذا العنوان هو المدعی فقط فیکون کالقدر المتیقن، فلو فرضنا أن فی العصر من لا یدعی الخلافة و یأخذ الضرائب باسم الزکاة ففی هذه الحالة تبرأ ذمة الدافع بموجب الروایات و لا معنی للتوقف فی ذلک.

ص:96

المورد الرابع: قبالة الاراضین

اشارة

و القبالة تستعمل علی وجوه بمعنی الاجارة و بمعنی المزارعة و بمعنی المساقاة و بمعنی شراء شخص ما خراج أرض من الدولة فی مقابل تعهده و ضمانه دفع مبلغ معین سنوی و علیه یحق له جمع خراج تلک الارض من أهلها فیجعل الشخص قبیلا أو کفیلا بتحصیل الخراج و أخذه لنفسه مقابل قدر معلوم یدفعه الی السلطان فیستفید الثانی تعجیل المال و یستفید المتقبل الفرق بین ما دفعه و ما حصله، فیسمی نفس مال القبالة حینئذ الذی یؤخذ من المستثمر أو من المستغل للاراضی الخراجیة بالعقد المزبور خراجا، و بمعنی أیضا مطلق المعاملة.

و مرکز البحث فی اجارة الاراضی المفتوحة عنوة من قبل الدولة بمبلغ معین و من دون أن یحدث فیها شیئا ثم یؤجرها علی آخرین بمبلغ أکثر مستفیدا من التفاوت بین ما یدفعه للدولة و ما یستلمه من المستأجر الجدید.

إذ قد وردت روایات فی حرمة الاجارة الثانیة و بطلانها، و ما

ص:97

ذاک الا لاندراجها تحت القانون العام فی الإجارة و هی عدم صحة إجارة المستأجر و الاجیر للعمل الذی بیده أو العین المستأجرة بأکثر مما استأجرها من دون أن ینجز شیئا من العمل أو یحدث شیئا فی الارض و العین المستأجرة.

ففی الارض المفتوحة عنوة اذا تقبلها اناس من السلطان من الدولة الوضعیة بعقد إیجار ثم أرادوا أن یؤاجروها او یقبلونها الی آخرین بمبلغ أزید فهذا لا یجوز، لوجود عدة من الروایات التی تدل علی عدم الجواز و المسوغیة.

طبعا الارض اذا استأجرها من مالک خاص و یرید أن یؤجرها لشخص اخر بقیمة أکثر بلا أن یعمل فیها بشیء لا یجوز ذلک، حیث أنه سیستلم فائض مال بلا جهد.

و فی المقام توجد استفادتان:

الاولی: عدم جواز استئجار الارض او بعض أشیاء اخر ثم ایجارها باکثر من اجرتها بدون إحداث ای حدث فیها، و هذا مفتی به و لیس هو محل الکلام، و ان وردت روایات أخری بالجواز فی مطلق الارض و افتی جماعة بها.

الثانی: أن المستأجر اذا تأجر من السلطان الارض المفتوحة عنوة فالحکم السابق أیضا جاری و هو عدم جواز تأجیرها بأکثر من اجرتها

ص:98

من السلطان.

فهذا یفید أن طرف المعاملة و هی الدولة الوضعیة یعامل معها معاملة المالک و إلا ما وجه تسریة الحکم الی هذه المورد؟!

فیستفاد التزاما بالاقتضاء:

1 /أن القبالة صحیحة مع الدولة الوضعیة.

2 /هذه المعاملة کالمعاملة مع المالک الخاص، فی أنه لا یسوغ أن تؤجر بأکثر من اجرتها بلا أن یحدث فیها حدث، فیرتب الشارع الاحکام علی هذه الاجارة بعد إمضاء تصرف الدولة الوضعیة تسهیلا للمکلفین.

و الروایات فی المقام متعددة و فی ابواب مختلفة:

الروایة الاولی

روایة إبراهیم الکرخی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل له قریة عظیمة و له فیها علوج یأخذ منهم السلطان خمسین درهما، و بعضهم ثلاثین و أقل و أکثر، ما تقول إن صالح عنهم السلطان؟ - أعنی صاحب القریة - بشیء و یأخذ هو منهم أکثر مما یعطی السلطان؟ قال: قال: هذا حرام (35).

و مفاد الروایة صحة القبالة و ترتیب الاثر علیها و حرمة تقبیلها بأکثر مما تقبلها من السلطان، و هی مطلقة مقیدة بما اذا احدث فیها

ص:99

حدث.

الروایة الثانیة

روایة اسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدرهم مسماة أو بطعام مسمی ثم آجرها و شرط لمن یزرعها أن یقاسمه النصف أو أقل من ذلک أو أکثر، و له فی الارض بعد ذلک فضل أ یصلح له ذلک؟ قال: نعم اذا حفر نهرا أو عمل لهم شیئا یعنیهم بذلک فله ذلک، قال: و سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فیؤاجرها قطعة قطعة أو جریبا جریبا بشیء معلوم فیکون له فضل فیما استأجر من السلطان، و لا ینفق شیئا أو یؤاجر تلک الأرض قطعا علی أن یعطیهم البذر و النفقة فیکون له فی ذلک فضل علی إجارته و له تربة الارض أو لیست له، فقال له: اذا استأجرت أرضا فأنفقت فیها شیئا أو رممت فیها فلا بأس بما ذکرت (36).

الروایة الثالثة

روایة الفیض قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک ما تقول فی الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من آخرین علی أن ما أخرج اللّه منها من شیء کان لی من ذلک النصف

ص:100

و الثلث أو أقل من ذلک أو أکثر، قال: لا بأس... الحدیث (37).

الروایة الرابعة

صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی القبالة أن تأتی الأرض الخربة فتتقبلها من أهلها عشرین سنة، فإن کانت عامرة فیها علوج فلا یحل له قبالتها إلا أن یتقبل أرضها فیستأجرها من أهلها، و لا یدخل العلوج فی شیء من القبالة فان ذلک لا یحل - الی أن قال -: و قال: لا بأس أن یتقبل الارض و أهلها من السلطان... الحدیث (38).

و المقصود من العلوج فی الروایة هم المجوس و هم أهل جزیة، و فی الحدیث إمضاء القبالة أی الإجارة من السلطان.

و هناک عدة اخری من الروایات الدالة علی ذلک، مضافا الی ما تقدم فی المورد الثالث الدال علی صحة الاجارة فی الاراضی المفتوحة عنوة بالخراج الموضوع من قبل السلطان، و هی أیضا مفتی بها.

و علی کل حال فهذه ممارسة اخری من الدولة الوضعیة - فی الملکیة العامة للمسلمین - أو ما یصطلحون علیه فی العصر الحاضر بملکیة الشعب و الملکیة عامة.

هذه الممارسة حق للامام الشرعی و مع ذلک من أجل التسهیل

ص:101

علی المکلفین أمضاها الشارع و رتب علیه آثار العقد الصحیح و الاجارة النافذة.

علی أیة حال نفوذ عقد الاجارة مع الدولة الذی یعنی بقرینة المسائل المتقدمة إمضاء تصرفات الدولة الوضعیة إمضاء وضعیا تسهیلیا فللمؤمن المهنّأ و علی الظالم الوزر.

نعم لو لا المسائل المتقدمة لما أمکن ان نستفید الامضاء الوضعی من نفوذ خصوص الاجارة اذ یبقی ملکیة الدولة للتصرفات مجرد احتمال قائم لا یثبته شیء.

فالخلاصة: ان تنوع هذه الممارسات الاقتصادیة و التصرفات المالیة بعد دلالة کل منها علی الامضاء الوضعی فی مورده یدل بالدلالة الالتزامیة علی نفوذ کل معاملة - مشروعة فی نفسها و ذاتها من حیث ما هی معاملة - مع الدولة بامضاء الشارع لتصرفها تسهیلا علی المؤمنین و فتحا لفرض الاستفادة من الدولة هذا هو الدلیل الاول مع ما یأتی من موارده الباقیة.

ص:102

المورد الخامس: جواز بیع السلاح و غیره و شراء الجواری و غیرها من السلطان

اشارة

اذ کان تملک الجواری فی السابق من طریقین إما من خلال القتال و السبی الفردی من مناوشات محدودة مع الکفار، و إما من خلال الشراء من السلاطین اذ لهم حصة الاسد فی هذه التجارة، و الذی فی هذا البیع و العقد من الاشکال أن فیه خمس الامام أو أنه کله للامام فی الثانی بناء علی شرطیة اذنه علیه السلام فی ملکیة غنیمة الغزو، و لکن ورد تصحیح الشراء فی عدة من الروایات.

الروایة الاولی

صحیحة محمد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن قوم خرجوا و قتلوا أناسا من المسلمین و هدموا المساجد و أن المتولی هارون بعث إلیهم فأخذوا و قتلوا و سبی النساء و الصبیان هل یستقیم شراء شیء منهن و یطؤهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن و سبیهن (39).

ص:103

الروایة الثانیة

مصحح المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبی الدیلم و هم یسرقون بعضهم من بعض و یغیر علیهم المسلمون بلا إمام، أ یحل شراؤهم؟ فکتب: اذا اقروا بالعبودیة فلا بأس بشرائهم (40).

الروایة الثالثة

و معتبرة ابی خدیجة عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رجل و أنا حاضر: حلل لی الفروج؟ ففزع ابو عبد اللّه علیه السلام فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق إنما یسألک خادما یشتریها أو امرأة یتزوجها أو میراثا یصیبه أو تجارة أو شیئا أعطیه، فقال: هذا لشیعتنا حلال الشاهد منه و الغائب و المیت منهم و الحی و ما یولد الی یوم القیامة فهو لهم حلال أما و اللّه لا یحل الا لمن أحللنا له، و اللّه ما أعطینا أحدا ذمة و ما عندنا لأحد عهد و لا لاحد عندنا میثاق (41).

و کذا ورد فی عدة من الروایات جواز بیع السلاح و غیره، منها:

الروایة الرابعة

روایة ابی القاسم الصیقل قال: کتبت إلیه إنی رجل صیقل أشتری السیوف و أبیعها من السلطان أ جائز لی بیعها؟ فکتب: لا بأس به (42).

ص:104

الروایة الخامسة

موثقة حکم بن حکیم الصیرفی قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام و سأله حفص الاعور فقال: إن السلطان یشترون منا القرب و الأدوات فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا فنرشوه حتی لا یظلمنا فقال: لا بأس ما تصلح به مالک (43).

و یستشعر منها بقوة إمضاء البیع فی المثال حیث أن الظلم المراد دفعه بالرشوة هو استیفاء و کیلهم زائدا عن حقهم المعاوضی، کما أن الثمن المقبوض فی البیع مسکوت عنه مفروغ عن تملکه.

الروایة السادسة

صحیحة ابی بکر الحضرمی قال: دخلنا علی أبی عبد اللّه علیه السلام فقال له حکم السراج ما تقول فیمن یحمل الی الشام السروج و أدواتها؟ فقال: لا بأس أنتم الیوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، إنکم فی هدنة، فاذا کانت المباینة حرم علیکم أن تحملوا إلیهم السروج و السلاح (44).

الروایة السابعة

روایة هند السراج قال: قلت لابی جعفر علیه السلام: أصلحک اللّه إنی کنت أحمل السلاح الی أهل الشام فأبیعه منهم، فلما عرفنی اللّه هذا الامر ضقت بذلک و قلت: لا أحمل الی أعداء اللّه، فقال لی:

ص:105

احمل إلیهم فإن اللّه یدفع بهم عدونا و عدوکم - یعنی الروم - و بعه فاذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا فمن حمل الی عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک (45).

الروایة الثامنة

روایة محمد بن قیس قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الفئتین تلتقیان من أهل الباطل أبیعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما یکنهما الدرع و الخفین و نحو هذا (46).

ص:106

المورد السادس جواز التوظف و المؤاجرة فی الدولة الوضعیة

اشارة

و یدل علی ذلک مجموعة من الروایات.

الروایة الاولی

صحیحة ابی بکر الحضرمی قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و عنده إسماعیل ابنه، فقال: ما یمنع ابن ابی السمال أن یخرج شباب الشیعة فیکفونه ما یکفیه الناس، و یعطیهم ما یعطی الناس (47)؟

و تقریب الدلالة: أن فیها عقد إجارة و قد أمضی الامام علیه السلام هذا العقد بل حث علی وجوده، و هذا یدل کما هو واضح علی جواز عقد الاجارة فی نفسه و التوظف لدی الحکومات غیر الشرعیة اذا لم یطرأ عناوین محرمة أخری، و هو مفتی به.

الروایة الثانیة

حسنة الانباری و لا بأس بسندها عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: کتبت إلیه أربع عشرة سنة أستأذنه فی عمل السلطان

ص:107

فلما کان فی اخر کتاب کتبته إلیه اذکر انی اخاف علی خیط عنقی و ان السلطان یقول لی انک رافضی و لسنا نشک فی انک ترکت العمل للسلطان للرفض فکتب الی ابو الحسن علیه السلام فهمت کتابک و ما ذکرت من الخوف علی نفسک فان کنت تعلم انک اذا و لیت عملت فی عملک بما امر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم تصیر أعوانک و کتابک أهل ملتک و اذا صار ألیک شیء واسیت به فقراء المؤمنین حتی تکون واحدا منهم کان ذا بذا و إلا فلا (48).

الروایة الثالثة

ما قد یستظهر من صحیحة الحلبی و فیها قال: و سألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء ان یصیب معهم شیئا فیغنیه اللّه به فمات فی بعثهم؟ قال: هو بمنزلة الاجیر انما یعطی اللّه العباد علی نیاتهم (49).

و غیرها من الروایات.

خلاصة ما تقدم

هذه المسائل و الموارد لا یظهر لها خصوصیة، مضافا الی وجود تعلیلات فیها کثیرة تعمم قد تقدمت، و ممارسات اقتصادیة و مالیة مختلفة فی عدة ابواب من الفقه، و ممارسات ولویة أی من القوة التنفیذیة من قبل الدول الوضعیة اقرها الشارع و أمضاها رحمة

ص:108

بالمکلفین و امتنانا علی المؤمنین، فیظهر منها و من مجموعها إمضاء الدولة الوضعیة فی حدود المعاملات المشروعة فی نفسها کأن لا تکون ربویة و أکلا للمال بالباطل و نحو ذلک و فی نطاق الحکم الوضعی لا التکلیفی من طرف الدولة بنمط (لک المهنّأ و علیه الوزر).

ص:109

الدلیل الثانی اعتبار خزینة الدولة بیت مال المسلمین

اشارة

و صفت الخزینة التی عند الدولة غیر الشرعیة فی بعض الروایات أنها بیت مال المسلمین و رتبت هذه الروایات آثار بیت المال علیها.

الروایة الاولی

صحیحة ابی بکر الحضرمی قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و عنده إسماعیل ابنه، فقال: ما یمنع ابن ابی السمال أن یخرج شباب الشیعة فیکفونه ما یکفیه الناس، و یعطیهم ما یعطی الناس؟ ثم قال لی: لم ترکت عطاءک؟ قال: مخافة علی دینی قال: ما یمنع ابن أبی السمال أن یبعث إلیک بعطائک؟ أما علم أن لک فی بیت المال نصیبا (50)؟!

و نستفید من هذا التعلیل (أما علم أن لک فی بیت المال نصیبا) أن المال الذی بحوزة الدولة لیس مجهول المالک و لیس علی المباحات

ص:110

الاصلیة و انما هو بیت مال المسلمین، فما قصدته الدولة من حیازة أو من خدمات عامة بعنوان أنه ملکیة عامة للمجتمع أی لبیت مال المسلمین هذا القصد نافذ.

فجمیع الممارسات الاقتصادیة و المالیة و التجاریة و السیاحیة التی تدر علی الدولة أموال و أرباح هذه الاموال تتملکها الدولة بعنوان أنه لبیت مال المسلمین، و جمیع مصادر الدخل للدولة، کله یکون لبیت مال المسلمین، و ممارسة الدولة علی هذه الاموال لیس الا نیابة عن المسلمین فی التصرف فی هذه الاموال، لا أن ما تحصل علیه الدولة بعنوان أنه لفلان و فلان، بل بعنوان أنه مال بیت المسلمین و الشارع اقره و أمضی هذا القصد بدلیل هذه الروایة و غیرها من الروایات.

الروایة الثانیة

معتبرة عمار الساباطی عن الصادق علیه السلام - فی حدیث - خائفون علی إمامکم و انفسکم من الملوک تنظرون الی حق إمامکم و حقکم فی ایدی الظلمة قد منعوکم ذلک و اضطروکم الی حرث الدنیا و طلب المعاش مع الصبر علی دینکم و عبادتکم و طاعة إمامکم... الحدیث (51).

و هو دال بوضوح علی کون ما بأیدی الدولة الوضعیة هو حقوق الامة، و أنه بیت مال لهم، کما أنه دال علی أن الخلافة

ص:111

الامویة و العباسیة هو حکومة ملوکیة بل فیه تعمیم منهج الملوکیة علی کل دول الباطل فحینئذ لا خصوصیة لمدعی الخلافة العامة فی موارد الدلیل الاول السابقة و فی وجود بیت مال المسلمین کما قد قیل.

الروایة الثالثة

صحیحة داود بن رزین [زربی] قال: قلت لابی الحسن علیه السلام: إنی أخالط السلطان فتکون عندی الجاریة فیأخذونها، أو الدابة الفارهة فیبعثون فیأخذونها، ثم یقع لهم عندی المال، فلی أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلک و لا تزد علیه (52).

و تقریب الدلالة: أنه لو کانت الاموال التی بحوزة الدولة مجهولة المالک لما جاز أصل التقاص من رأس من تلک الاموال، لانها لیست ملکا للغاصب المزبور بل ملکا لاصحابها و لا ربط لهم بتصرفات الغاصب.

و بتقریب آخر: إن الامر بالتقاص مع عدم الزیادة نحو احترام لخزینة الدولة الوضعیة و نحو إضفاء حرمة لها، و إلا لو کانت من المباحات أو مجهولة المالک و تملکه لها بالحیازة أو بکونه مصرفا فما وجه النهی عن الزیادة.

و هذه الروایة لا علاقة لها بالباب الذی وضعها فیه صاحب

ص:112

الوسائل و هو عنوان جوائز و هدایا السلطان فانها واردة فی المقاصة من الدولة.

و الاستفادة هی من إجابة الإمام بعدم جواز أخذ الاکثر، و أنه تشریع فی احترام الخزانة المالیة للدولة الوضعیة و هذا ینسجم مع کون مال الدولة بیت مال، لا أنه مباح و لا یجوز أخذه (الأکثر) لوجوب حفظ النظام، باعتبار أن ظاهر و تسلیط و ترتب حکم علی موضوع أنه أولی، و حکم حفظ النظام حکم ثانوی بینما عدم جواز التلاعب ببیت المال حکم أولی.

فهذه الروایة تصلح دلیلا علی کون ما بید الدولة بیت مال المسلمین، فهو عنوان ما زال ممضی و إثبات ذلک یهمنا کثیرا فی تکامل هذه النظریة کما ستری.

الروایة الرابعة

و ما رواه الحسین بن سعید عن بعض أصحابنا عن سیف بن عمیرة عن أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول:

من أحللنا له شیئا أصابه من أعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمنا من ذلک فهو له حرام (53).

و تقریب الدلالة: أنه لو کان ما یصاب من الدول الوضعیة مجهول المالک فکیف یحلل من قبلهم علیهم السلام حیث أن مصرفه

ص:113

الفقراء، و حمله علی ولایتهم علی مجهول المالک خلاف اطلاق اناطة الحلیة بصدور الاذن من قبلهم و خلاف اطلاق قوله علیه السلام (من أحللنا له) الاعم من الفقیر و اطلاق (شیئا).

الروایة الخامسة

ما رواه فی الغارات (54) بسنده عن الضحاک بن مزاحم عن علی علیه السلام: کان خلیلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا یحبس شیئا لغد و کان أبو بکر یفعل، و قد رأی عمر فی ذلک أن دون الدواوین، و أخر المال من سنة الی سنة، و أما أنا فأصنع کما صنع خلیلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: و کان علی (علیه السلام) یعطیهم من الجمعة الی الجمعة، و کان یقول:

هذا جنای و خیاره فیه اذ کل جان یده الی فیه

إذ یظهر منها امضاءه علیه السلام لبیت المال فی عهد الاثنین.

الروایة السادسة

روایة الفضل بن الربیع المتقدمة عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام - فی حدیث - أن الرشید بعث إلیه بخلع و حملان و مال فقال: لا حاجة لی بالخلع و الحملان و المال اذا کان فیه حقوق الامة ... الحدیث (55).

اذن: أن ما بید الدولة الوضعیة من الأموال لا یصنف فی مجهول

ص:114

المالک أو المباح الأصلی و انما هو بیت مال المسلمین، و عنوان بیت المال لم یبحث فی الفقه بشکل خاص مستقل، و ربما نوفق الی ذلک فی المستقبل إن شاء اللّه.

و البحث فی بیت المال یکون فی زوایا ثلاث:

الاولی: ما یقصد ببیت مال المسلمین و ما هو موضوعه؟

الثانیة: ما هی مصادر و تمویل هذا البیت؟

الثالثة: کیفیة الحرکة المالیة لاموال بیت المال و ما هو النظام المتبع فی ذلک؟

و من المناسب إعطاء فکرة موجزة عن الزاویة الاولی و الثانیة لنعرف علاقة هذه المسألة بإمضاء تصرفات الدولة علی بیت المال وضعا لا تکلیفا ای بمنطق (لک المهنّأ و علیه الوزر).

بیت المال یساوی بمصطلح العصر الخزینة الوطنیة، و هو عنوان اعتبره الشارع مالکا و لا ینحصر عنوان بیت المال فی نطاق ملکیة الدولة العامة بل یعمم ملکیتها الخاصة.

و مصادر تمویله المستفادة من الروایات هی:

1 - الزکاة

2 - الاراضی المفتوحة عنوة.

3 - ما هو بعنوان ملک الامام علیه السلام و الذی تقدم تفسیره

ص:115

و هو الانفال و هی:

أ - ترکة من لا وارث له.

ب - أراضی البوار العامة و التی استولی علیها بغیر قتال و التی لا رب لها.

ج - غنائم دار الکفر المفتوحة من دون إذن.

د - المعادن إجمالا.

ه - صفو غنائم دار الکفر المفتوحة بالقوة العسکریة، و قطائع الملوک و مختصاتهم، و غیر ذلک مما ادرج فی هذا العنوان.

4 - المعادن التی تستخرج من أجل الشعب المسلم، و کل الثروات الطبیعیة التی تستثمرها الدولة.

5 - أموال المعاهدات، کالجزیة و الهدنة و الصلح.

6 - أرباح التجارة الخارجیة.

7 - عائدات الخدمات العامة داخلیة و خارجیة، و یدخل فی نطاقها مشتریات الدولة من المواطنین علی تفصیل.

و غیر ذلک من المنابع و کلها بحاجة الی تفصیل أحکامها الخاصة لتخرج عن هذا السرد المجمل.

فبیت المال ممضی و ما زال عنوانا مالکا فی نظر الشارع و إن کان تحت تصرف ولایة جهة وضعیة، من خلال صحیحة أبی بکر

ص:116

الحضرمی و الروایات الاخری.

و علی هذا الاساس فکل الاسباب التی بسبها تحوز الدولة علی المال بعنوان بیت المال - فی نطاق القنوات المشروعة فی نفسها - فهو مقر من الشارع أنه مملوک لبیت المال، کما أن سماح الامام بل استنکاره علی عدم أخذ المؤمن لمال الدولة (الهدیة أو الضمان الاجتماعی) فی صحیحة الحضرمی دلیل إمضاء تصرف الدولة علی البیت فی العطاء کما فی الاخذ.

ص:117

الدلیل الثالث إمضاء ظاهر الولایات

کما هو ظاهر الصحیح الی یونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن البینة اذا أقیمت علی الحق أ یحل للقاضی أن یقضی بقول البینة اذا لم یعرفهم من غیر مسألة؟ قال: فقال: خمسة أشیاء یجب علی الناس أن یأخذوا بها ظاهر الحکم [الحال]، الولایات، و التناکح، و المواریث [الأنساب]، و الذبائح، و الشهادات، فاذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه (56).

و قبل أن ندخل فی الحدیث عن دلالة الروایة لا بد من تقییم سندها حیث ظاهرها الارسال من قبل یونس بن عبد الرحمن، لکن الصحیح اعتبار سند الروایة باعتبار أن من یکثر عنهم یونس بن عبد الرحمن الروایة هم مشایخه الثقات الاجلاء و من ثم وجد الرواة عن یونس

ص:118

عدم ضرورة ذکر الاسماء الذین یروی عنهم، حیث أن الارسال و الاضمار لیس من یونس و انما من قبل محمد بن عیسی و غیره من الراوین عن یونس و لیس ذلک منهم إلا لوضوح العدة المخصوصة من رجال و مشایخ یونس کما هو الشأن فی عدة الکلینی.

و تقریب دلالة الصحیحة: هو الاخذ بظاهر الامور الخمسة المذکورة التی منها ظاهر الولایات و هی تشمل ولایة الاوقاف و الیتامی و الاموال العامة و الاهم الاجلی من الولایات هو ولایة الامور و الحکومة.

مثلا الانکحة یؤخذ بظاهر الحال و لا یحتاج الی قیام البنیة و کذا بالنسبة للنسب اذا قیل ان فلانا ابن فلان لا یحتاج الی قیام البینة و العلم علی ذلک، و کذا بقیة الموارد.

و معنی الاخذ بظاهرها هو اقرارها، لا أن الغاصب مثلا یقر بأنه غیر مأثوم، کما هو الحال فی ما اذا کان ظاهر حال فلان انه ابن زید و فی الواقع هو لیس ابنه فانه لا یرثه فی الواقع، و لکن نحن مطالبون بان نتعامل معه حسب الظاهر و المتسامع و کذا الشأن فی النکاح و بقیة الموارد.

و الامر کذلک فی الولایات بأن نقر و نبنی علی ظاهر الحال فی تصرفات الولایة، هذا اذا کان الامر فی (الظهور) علی نسق واحد

ص:119

فانه لا یفیدنا فی المقام لان معناه ان الولی الشرعی اذا عین مثلا والیا فی مکان ما ولایة و تصرف الوالی فیؤخذ علی ظاهره أی یحمل علی الصحة، من توفر شرائط و موازین النفوذ.

فالولایات تشمل ولایة الأب علی الصبی و الولایة علی الیتیم و الولایة علی الوقف و الولایة العامة - أی الدولة - و هی أجلی المصادیق.

و الحکم الظاهر فی الروایة هو وجوب قبول الناس بظاهر الحال فی الموضوعات الخمسة، فإن کان علی نسق واحد فی الجمیع فلا تنفع الروایة دلیلا علی مسألتنا، و ذلک لان الحکم یعنی أن هذه الموضوعات الشرعیة یتعامل معها بظاهر الحال فی حالة ما لو شک أنها وقعت وفق المقاییس الشرعیة أو أنها حاصلة واقعا أو أن التصرف کان علی وفق المیزان الشرعی فانه فی هذه الحالة یعمل بظاهر الحال.

ففی الذبیحة التعامل معها علی أساس أنها ذبیحة شرعیة و فی تصرف الوالی فی اموال الیتیم یبنی علی أساس أنها فی مصلحة الیتیم و هکذا.

و فیما نحن فیه حیث یعلم بأن الولایة غیر شرعیة فنخرج عن موضوع و نظر الحکم الظاهری.

و إما إن کان یقصد من الحکم الظاهری بوجوب العمل بظاهر

ص:120

الحکم فی الولایات هو وجوب العمل بالواقع الموجود فی الولایة، أی لا یقصد من ظاهر الحکم ما یقابل الواقع و انما یقصد بالظاهر الموجود، فظهر بمعنی وجد و وقع، فعلی الناس أن یعملوا مع الموجود من الولایات بمعنی أن وجود العنوان یکون له تسبیب للآثار المترتبة علیه و ان لم یکن وجوده بالشروط المشروعة.

کما فی لکل قوم نکاح الذی یظهر منه ان وجود عنوان النکاح سبب فی ترتیب آثار النکاح علیه و ان لم یکن قد حصل بالشکل الشرعی، فمع هذا الفهم تنفع الروایة فی الدلالة علی صحة التعامل مع الدولة، إلا أن الاقرب هو الفهم الاول و من ثم لا تصلح الروایة دلیلا علی مسألتنا.

لکن قد یقال بأن ظاهر الحکم، و الحال فی الولایة لیس بمعنی باقی الموارد، اذ واضح ان الولایة إما شرعیة فلازم الأخذ بتصرفاتها کما فی باب ولایة القضاء، أو غیر شرعیة فلا أثر لها علی مقتضی القاعدة بعد عدم الشرعیة.

و بعبارة أخری: أن الظهور فی مورد الشک فیصرف عن الشک فی مطابقة التصرف للموازین فلا یبقی لمفاد الاخذ فی الولایات الا المعنی الثانی، و لا غرابة فی استعمال (الظاهر) فی المعنی الواقعی و الظاهری، نظیر الرفع، فی حدیث الرفع.

ص:121

فالأخذ بظاهر الحکم و الحال یعنی یتعامل معها کالولایة الشرعیة و هذا الاخذ أخذ تسهیلی علی المکلفین، لا أن المتسلم لزمام الولایة لیس بمأثوم بل هو نفس لسان (لک المهنّأ و علیه الوزر).

و یدل علی امضاء ظاهر الولایات بمعنی التعامل و الاخذ بالقائم الموجود منها ما تکرر وروده فی أحادیثهم علیهم السلام من قاعدة الهدنة مع الجمهور، المتوزعة فروعها فی باب الطهارة و المعاملات و النکاح و الطلاق و المواریث، و هی بألسنة مختلفة ذات احکام متعددة خاصة بکل باب عن غیره، لکنها مشترکة فی معنی التعایش العملی بترتیب الآثار علی الواقع الموجود و الظاهر السائد من سننهم و أحکامهم.

مثل ما ورد فی حسنة عبد اللّه بن محرز عن ابی عبد اللّه علیه السلام - فی حدیث - قال: خذوا منهم ما یأخذون منکم فی سننهم و احکامهم (57).

و صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام، قال: یجوز علی أهل کل ذی دین ما یستحلون (58).

و روایة علی بن ابی حمزة عن ابی الحسن علیه السلام قال:

ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم (59).

و معتبرة عمار الساباطی قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السّلام:

ص:122

العبادة مع الامام منکم المستتر فی دولة الباطل أفضل أم العبادة فی ظهور الحق و دولته مع الامام الظاهر منکم؟ فقال: یا عمار الصدقة و اللّه فی السر فی دولة الباطل أفضل من الصدقة فی العلانیة و کذلک عبادتکم فی السر مع إمامکم المستتر فی دولة الباطل أفضل لخوفکم من عدوکم فی دولة الباطل و حالة الهدنة ممن یعبد اللّه عز و جل فی ظهور الحق مع الامام الظاهر فی دولة الحق - الی أن قال - خائفون علی إمامکم و انفسکم من الملوک، تنظرون الی حق إمامکم و حقکم فی أیدی الظلمة و قد منعوکم ذلک و اضطروکم الی حرث الدنیا و طلب المعاش مع الصبر علی دینکم و عبادتکم و طاعة إمامکم و الخوف من عدوکم فبذلک ضاعف اللّه أعمالکم فهنیئا لکم هنیئا.

قال: فقلت له: جعلت فداک فما نتمنی اذ أن نکون من أصحاب الامام القائم (علیه السلام) فی ظهور الحق و نحن الیوم فی إمامتک و طاعتک افضل اعمالا من أعمال أصحاب دولة الحق؟

فقال: سبحان اللّه! أ ما تحبون أن یظهر اللّه عز و جل الحق و العدل فی البلاد و یحسن حال عامة العباد و یجمع اللّه الکلمة و یؤلف بین قلوب مختلفة و لا یعصی عز و جل فی أرضه، و یقام حدود اللّه فی خلقه و یرد اللّه الحق الی أهله فیظهروه حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافة أحد من الخلق... الحدیث (60).

ص:123

و فی هذه الروایة ثلاث فوائد:

الاولی: أن ما بحوزة الدول الوضعیة هو حق للامة و بیت مال للمسلمین کما تقدم فی الدلیل السابق.

الثانیة: أنه لا خصوصیة لمدعی الخلافة العامة فی وجود بیت المال و فی الموارد الستة المتقدمة فی الدلیل الاول بعد کون نهج الدولة الامویة و العباسیة نهج ملوکی، بل فیهم تعمیم الملوکیة للدول الوضعیة.

الثالثة: أن فترة الدول الوضعیة فترة و مرحلة الهدنة فی کیفیة صیاغة التشریعات.

و ما رواه فی الکافی عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن إبراهیم ابن أخی ابی شبل عن أبی شبل عن الصادق علیه السلام - فی حدیث - و لیس فی السند من یتوقف فیه غیر إبراهیم ابن أخی أبی شبل الثقة، قال: فاتقوا اللّه عز و جل فإنکم فی دار هدنة و أدوا الامانة فاذا تمیز الناس فعند ذلک ذهب کل قوم بهواهم و ذهبتم بالحق ما أطعتمونا أ لیس القضاة و الامراء و أصحاب المسائل منهم؟ قلت: بلی، قال علیه السلام: فاتقوا اللّه عز و جل فإنکم لا تطیقون الناس کلهم ان الناس أخذوا هاهنا و إنکم أخذتم حیث أخذ اللّه عز و جل ان اللّه عز و جل اختار من عباده

ص:124

محمدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فاخترتم خیرة اللّه، فاتقوا اللّه و أدوا الامانات الی الاسود و الابیض و ان کان حروریا و ان کان شامیا (61).

و صحیحة ابی بکر الحضرمی قال: دخلنا علی ابی عبد اللّه علیه السلام فقال له حکم السراج ما تقول فیمن یحمل الی الشام السروج و أداتها؟ فقال: لا بأس أنتم الیوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم، إنکم فی هدنة، فاذا کانت المباینة حرم علیکم أن تحملوا إلیهم السروج و السلاح (62). و الشام کما لا یخفی إشارة الی الدولة الامویة.

و صحیحة العلاء بن رزین أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم الیوم أهل هدنة ترد ضالتهم، و تؤدی امانتهم، و تحقن دماؤهم و تجوز مناکحتهم و موارثتهم فی هذه الحال (63).

فالمحصل من هذه الروایات الثلاث و غیرها مما یجده المتتبع مما ورد فی خصوص الولایات أن مفاد قاعدة الهدنة - و هی ترتیب آثار الواقع الصحیح و أحکامه علی الموجود القائم من الموضوعات و الافعال المرتبطة بالجمهور کیانا و افراد - جاری فی ولایاتهم و دولهم السائدة نظیر جریانها فی بقیة الابواب، غایة الامر ذلک فی حدود ما هو مشروع عندهم لا ما یکون من المعلوم من الدین بطلانه بإقرارهم،

ص:125

فیکون ذلک نحو إمضاء لتصرفات ولایتهم، علی نمط (لک المهنّأ و علیهم الوزر).

ص:126

الدلیل الرابع لزوم العسر و الحرج

اشارة

و هذا العنوان علی نمطین و لسانین:

النمط الاول: دلیل الرفع للاحکام الاولیة مثل رافعیة قاعدة لا ضرر اذ ترفع الوجوب و الحرمة، و أهم أدلة هذا النمط قوله تعالی (ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) الظاهر فی رفع الحکم الحرجی حسب فهم المشهور من الفقهاء.

و یعزز هذا الفهم استدلال الامام علیه السلام بالآیة الکریمة علی الرفع فی حسنة عبد الاعلی مولی آل سام.

و الاستدلال بهذا النمط لا یثبت ملکیة الدولة لان العسر و الحرج اخذ شخصیا و لیس بنوعی و انما کل من حصل له عسر أو حرج یأتی فی حقه و ینطبق علیه حدیث الرفع مع أنه یرفع التکلیف و لا یثبت

ص:127

حکما آخر، یرفع الحرمة فی التصرف فی الاموال، لا أنه یجعل هذه الاموال ملکا لک، و لذا استشکلوا فی خیار الغبن علی من استدل علی شرعیه هذا الخیار بحدیث لا ضرر بانه یرفع اللزوم و لا یثبت حکما آخر.

النمط الثانی: الادلة التی تبین أن الشریعة سهلة سمحاء و ان حکمة الاحکام المجعولة فی الشریعة سواء وضعیة او تکلیفیة نابعة من السهولة و الیسر هذه الادلة المخبرة عن عدم وجود حکم حرجی فی الشریعة الاسلامیة و أن أحکام الشریعة أسست علی أساس الیسر و السماحة و التسهیل علی المکلفین.

فالشریعة بموجب هذه الأخبارات عبارة عن مجموعة من القوانین المیسرة و أن الحکم الحرجی لا یمت للشریعة بصلة.

و أدلة هذا النمط کثیرة مثل قوله تعالی یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ .

و بعض السادة من المشایخ فهم من کل الأدلة التی تناولت مسألة العسر و الحرج أنها إخبار و من النمط الثانی و لا دلالة فیها علی الرفع.

و الأصح ما قررناه من أنها علی نمطین و بلسانین.

و علی أیة حال، النمط الاول لا یخدمنا فی إثبات الامضاء و ملکیة الدولة للتصرفات تنزیلا و ذلک:

ص:128

1 - ان موضوع الرفع هو الحرج الشخصی لا النوعی کما قرر فی محله، و الحرج الشخصی قد یتواجد فی شخص دون آخر و معه لا یمکن الخروج بنتیجة عامة فی امضاء ملکیة الدولة.

2 - ان دور حدیث الرفع هو رفع الحکم الحرجی فقط من دون إثبات شیء آخر، فغایة ما یفیده دلیل رفع الحرج هو رفع حرمة التصرف فی هذه الاموال و لکن لا ینهض فی اثبات حکم وضعی و هو ملکیة الشخص للمال فهو مسکوت عنه و خارج عن مهام القاعدة.

أما النمط الثانی فهو الذی ینفع فی إثبات إمضاء تصرفات الدولة الوضعیة تسهیلا للمکلفین، فی تعاملها المالی مع المؤمنین و ذلک من خلال ضم هذه الادلة الی الادلة الأولیة مما یجعل للأدلة دلالة التزامیة علی الامضاء من نوع دلالة الاشارة، بعد الاخذ بعین الاعتبار أن الحرج الذی أخبرت الروایات و الآیات عن عدم وجوده فی الشریعة هو الحرج النوعی.

و هناک خلاف فی ان حجیة هذه الدلالة من باب الظهور او من باب القرینة العقلیة، فی الجمع بین الدلیلین و تحقیقه موکول الی علم الاصول، و المهم أن هذا النوع من الدلالة معتبر بلا خلاف فی الجملة، اذ هناک خلاف فی حجیة بعض حالات دلالة الاشارة و لعله راجع الی الصغری لا الی الکبری.

ص:129

و تصویر الاستدلال: الدلیل الاولی هو عدم شرعیة کل ممارسات الدولة فی ای مجال من المجالات، بما فی ذلک ممارساتها المالیة بسبب عدم شرعیة ولایة الدولة.

و دلیل نفی الحرج النوعی فی الشریعة یخبرنا أن الحکم المتقدم لا یحمل فی طیاته العسر و الحرج علی المکلفین به و علی هذا الاساس تم تشریعه، فهو بمثابة الاستثناء من الدلیل الاولی فیکون حاصل الجمع:

عدم شرعیة کل ممارسات الدولة بسبب عدم شرعیة ولایتها الا فی حالات الحرج.

و حیث کان تجمید التعامل المالی مع الدولة الناجم من عدم شرعیة إدارتها علی المال فیه حرج فهو مستثنی من الدلیل الاولی.

بل نستفید إمضاء تصرفات الدولة علی المال و من ثم تکون الممارسة صحیحة و یتملک المؤمن المال، و بهذا یفترق هذا النمط من الادلة عن النمط السابق، حیث أن أدلة الرفع لا تتکفل إثبات شیء و انما دورها رفع الحکم الحرجی فقط کما تقدم، أما هذا النمط من الأدلة فیمکن الاستفادة منه لاثبات حکم وجودی علاوة علی رفعه - بطریق الاخبار - للحکم الحرجی النوعی، و ذلک بالتصویر التالی:

أن هذه الأدلة تنبئ عن أن الشارع لم یحرج المکلف بشیء سواء فی جعله او فی رفعه للجعل، فکما استفید منها عدم الجعل للحرج

ص:130

یستفاد منها الامضاء و الجواز للحرج، حیث أن بقاء الموضوع معلقا من دون حکم بالجواز لا یرفع من حالة الحرج فنستفید حینئذ الجواز و امضاء شرعیة الدولة بمقدار یرفع الحرج و هو الامضاء الوضعی، بینما هذا التصویر لا یتأتی فی الأدلة من النمط الاولی لأن لسانها لسان رفع فقط فاثبات شیء أکثر من الرفع تحمیل للدلیل.

فیستفاد منها حکم شرعی بضمها مع الادلة الاولیة.

قد یقال: بأن هذه أدلة بیان حکمة و فلسفة التشریع فلا یظهر منها إنشاء أحکام، فهی فی مقام الاخبار لا الإنشاء.

و الجواب: بل یظهر منها إنشاء تشریع معین لیس هی بنفسها لکن هی اذا انضمت مع الادلة الاولیة و قد ارتکب الفقهاء هذا النمط من الاستفادة و الاستظهار فی موارد عدیدة:

منها ما فی بعض مقدمات دلیل الانسداد اذ مقدماته:

1 /عندنا علم اجمالی بالتکالیف الشرعیة.

2 /لا یمکن الاحتیاط بل عدم مشروعیته، و قد استفادوا ذلک لا من النمط الاول من رفع العسر و الحرج و انما استفید من الادلة الثانیة التی تبین أن الشریعة سمحة سهلاء، فمن العلم بذلک نستکشف ان الاحتیاط غیر مشروع او لا أقل أنه غیر لازم، بل استفاد بعضهم حرمة الاحتیاط التام.

ص:131

ثم استفادوا من الاحتیاط و أدلة الأحکام الاولیة مع النمط الثانی من أدلة العسر و الحرج و استکشفوا حجیة الظن أو إجزاءه بحکومة العقل بمعونة أدلة العسر و الحرج المزبورة، و لم یستشکل احد فی دلیل الانسداد من حیث هذه الاستفادة و انما استشکلوا فی انسداد الطریق، و إلا لو انسد الطریق فالکل یرتضی هذه الاستفادة و هذا الاستظهار.

فبضم هذه الادلة مع ادلة الاحکام الاولیة نستفید منها مدلول التزامی او اقتضائی.

المورد الثانی: إجزاء الوقوف بعرفة فی غیر یوم التاسع الواقعی اذ أحد الادلة بل العمدة عند بعضهم هذه الادلة بان الشریعة سمحة سهلاء حیث أن البناء علی مراعات الموقف الواقعی یسبب حرج شدید فی هذه الفریضة العظیمة.

فمن ضم هذه الادلة او فلسفة التشریع مع الادلة الاولیة أستفید منه دلالة اقتضائیة اخری: أنه یجزی یوم الشک عن الیوم الواقعی سواء فی صورة الشک أو العلم.

نعم: فی هذه المسألة خصص بعض الأجزاء فی حالة الشک و معه یدخل فی نطاق إجزاء الحکم الظاهری عن الواقعی، و بعض عمم الاجزاء لحالة العلم بأن الیوم لیس التاسع من ذی الحجة، و معه تصنف المسألة فی إجزاء الاضطرار النوعی عن الواقعی.

ص:132

المورد الثالث: إجزاء الذبح فی غیر منی اذ المقاصب الآن فی غیرها، و اذا کان دلیل العسر و الحرج کما عند البعض و منهم السید الخوئی - قدّس سرّه - شخصیا فکل من حصل له حرج و عسر یذبح فی غیرها أما مع عدم العسر و الحرج فیجب ان یتکلف و یتعنی الی منی.

و مع ذلک افتی السید و غیره من الاعلام بإجزاء الذبح مطلقا فجعلوا الحرج نوعیا، و هو لیس من أدلة النمط الاول بل من أدلة النمط الثانی التی تبین فلسفة التشریع بضمها مع الادلة الاولیة نستفید منه الاجزاء. و إلا لا مسوغ لاجزاء القادر.

و الجدیر بالانتباه أن علماء الاصول تطرقوا فی بحث الاجزاء الی مسألتین:

الاولی: إجزاء الحکم الظاهری عن الواقعی.

الثانیة: إجزاء الحکم الاضطراری الشخصی عن الواقعی.

و لم یبحثوا إجزاء الحکم الاضطراری النوعی عن الواقعی، و الذی یندرج المثال تحته.

المورد الرابع: ما فی بحث الاجزاء و قد اعتمد علیه عدة قدیما و حدیثا، و کیفیة الاستفادة أن الشارع اذا امر باتباع أمارة شرعیة لا سیما التقلید بان یقلد مجتهدا مثلا ستین سنة، ثم یقلد مجتهدا آخر عند موت الاول، ثم یخاطبه الشارع أن ما قد رخصت لک فیه باتباع

ص:133

الامارة أعده و أعد کل صلواتک مثلا و عباداتک مع الاختلاف.

فهذا بلا شک عسر و حرج، فمن ضم الادلة الثانیة مع أدلة الامارات یستفاد دلالة التزامیة اخری، فالادلة الثانیة بنفسها لا تعطینا حکما شرعیا بل من ضمها الی الادلة الاولیة یستفاد دلالة التزامیة اخری، فیستفاد الاجزاء.

فإقحام المکلف فی الامارات مع عدم إجزائها یسبب عسر و حرج نوعی شدید.

فالخلاصة: أننا یمکن أن نستفید من إخبار الشارع عن عدم وجود عسرا و حرجا نوعیا فی تکالیفه، إمضاء تصرفات الدولة فی تعاملها المالی و إثبات ذلک علی غرار الاستفادة من هذه الادلة فی الموارد الاخری التی استعرضنا بعضها.

فاذا استلزم اطلاق حکم اختلال النظام و العسر و الحرج النوعی فی الافراد او النوعی فی الجماعات، هذا الاختلال بلا ریب لا یسوغه الشارع و أی حکم یکون نتیجته الاخلال بالنظام یعلم عدم تناول اطلاق تشریعه لذلک المورد بالاستفادة من الادلة الثانیة.

فکبرویا الحال واضح و انما المهم اثبات الصغری فهل یسبب عدم الامضاء لتصرفات الدول الوضعیة حرجا و عسرا او لا؟ فالبحث میدانی.

ص:134

إثبات الصغری

ربما یقال هناک مجموعة من المراجع کانوا لا یفتون بملکیة الدول الوضعیة و مع ذلک نری ان من قلدهم لم یقع فی عسر و حرج و لم یستلزم ذلک اختلال فی النظام و لم یؤدی الی الهرج و المرج؟

و الجواب: لیس کل المجتمع المؤمن یرجع الی القائلین بالعدم، اذ قسم کبیر أیضا یرجع الی من یقول بالملکیة التنزیلیة، مضافا الی ان الملتزم من الشریحة المؤمنة شاهدناهم کثیرا ما یغفلون عن هذه المطالب.

و بعبارة أخری: من یبنی عملیا علی فروعات القول بالعدم اذا کان بنسبة 10% فهذه لیست نسبة کثیرة، و مع ذلک اولئک الذین بنوا علیه و طبقوا کانوا یقعون فی حرج عظیم یؤدی الی الوسوسة بل التشکیک بالدین.

اذ لو بنی علی ذلک تکون کل مرافق الدولة او حتی القطاع الخاص الذی یتعامل مع الدولة کل هذه الانتقالات للاموال او المالیات مجمدة، و کذا السیولة المالیة و البنکیة أیضا لا بد أن تجمد و هلم جرا، و هذا بلا شک شلل مالی و شلل اقتصادی لا یقره الشارع لانه یعطل الحیاة الاقتصادیة التی علیها عصب الحیاة.

ص:135

فخلاصة دفع التفصی

أولا: لیس کل المجتمع المؤمن فی عرض واحد یرجع الی مرجع واحد، کی یکون عدم الاختلال فی النظم الاجتماعی دلیل علی أن عدم الامضاء لا یؤدی الی العسر و الحرج.

ثانیا: لیس کل المجتمع المؤمن ملتزما، بل الکثیر منهم لا یعتنی بمثل هذه المسائل.

ثالثا: الملتزم من المؤمنین کثیر منهم یفتقدون الدقة فی تطبیق هذه المسألة و کثیر منهم یغفلون عنها.

إذن نسبة الشریحة المؤمنة الملتزمة و المنتبهة للدقیقة و المقلدة للمرجع القائل بعدم الامضاء قلیلة جدا، فعدم ملاحظة الحرج العام و التذمر فی اوساط المجتمع المؤمن لا یعنی شیئا.

بل إننا نجد المؤمنین الملتزمین المقلدین لمن لا یقول بالامضاء یقعون فی حرج عظیم، فهو دلیل علی وجود الحرج، کما أننا نجد أن القائلین بعدم الامضاء یفکرون فی حلول عامة کالإذن العام فی القبض عنهم و ما شاکل، و ما ذاک الا لتلافی مشکلة الحرج الذی یتعرض إلیه مقلدیه، مع أن الشارع و الولی الاصلی للأمر أولی بمراعاة هذه الحالة الناجمة من عدم الامضاء و هذا کاشف إجمالی عن ما قررناه.

علی أیة حال فی تقدیرنا للواقع الخارجی أن عدم الامضاء یعنی

ص:136

انفصال المجتمع المؤمن اقتصادیا عن الدولة و هذا یکلف عامة الناس الکثیر من الحرج و المشاکل و یؤدی الی شل حرکتهم الاقتصادیة و جمودها اذ الکثیر من المعاملات فی حیاتنا المعاصرة تمر عبر الدول بشکل أو بآخر.

و مع ثبوت الحرج، نستکشف منه امضاء الشارع سیما بعد ضم هذا الدلیل مع الادلة السابقة المستفاد منها أن الشارع امضی موارد کثیرة لا خصوصیة لها فمن باب الاقتضاء نستفید الملکیة للتصرف التنزیلیة.

فظهر بحمد اللّه ان القول الثالث دلیله صاف و واضح.

تفصی بعض الاعلام

و المحکی عن القائلین بعدم الملکیة أنهم یوجدون لمن یرجع إلیهم فی الفتوی مخرجا معینا للتسهیل علیهم، و الکلام فیه هل هو تام أم لا؟ و هل یتفادی العسر و الحرج أم لا؟

و هو: أن الفقیه بعد کون زمام التصرف بمجهول المالک بیده فیأخذ و کالة من عشرات و مئات الفقراء - الذین هم مصرف مجهول المالک - لیوکل مقلدیه الذین یتعاملون مع الدول الوضعیة فی قبض الاموال المجهولة المالک نیابة عن الفقراء فیتملکوه نیابة عنهم، فیکون

ص:137

ما بحوزتهم ملکا للفقراء ثم لهم أن یتملکوه بأذن من الفقراء مقابل حصة معینة، فیتصدق بها کثلث الاموال المجهولة المالک مثلا.

و هذا نوع تسهیل فقهی بناء علی عدم شرعیة و ملکیة الدول الوضعیة.

و لکن هذا التفصی یواجه عدة اشکالات کبرویة و صغرویة.

اما الکبری فلازمه نقض الغرض من التصدق فی باب مجهول المالک، فهل یتصور من مذاق الشارع حینما یجعل ضریبة مالیة مثل الزکاة و الخمس أن تملک هذه بالاموال التی تجبی لاصحاب الخمس و الزکاة للاغنیاء بحیلة و طریقة شرعیة عن طریق أخذ الوکالة المزبورة من الفقراء مقابل ثلث المال.

لا ریب انه یستفاد من أدلة باب الخمس و الزکاة ان الغرض إیصال الضریبة المالیة الی جیوب الفقراء لا ان تملکها جیوب اخری و شرائح اخری و یبقی الفقراء علی حالتهم المدقعة غایة الامر یعطی لهم شیء یسیر.

أو أن بعض الفقراء یوکلون الفقیه فیبقی بقیة الفقراء علی حالتهم المدقعة.

فلا شک أنه خلاف الغرض من تشریع الزکاة و الخمس، و أن الادلة لا تشملها و لا تسوغها، لانه یخالف نفس مصلحة الجعل

ص:138

و التشریع.

و کذا فی باب التصدق فی مجهول المالک الغایة منه وصوله الی الفقراء و هذا نوع من الضرائب التی جعلها الشارع للفقراء فکیف نسوغ نحن بحیلة شرعیة إیصالها الی جیوب الاغنیاء، فهذا خلاف مصلحة الجعل للتصدق، لذا التزم البعض بالتصدق بالنصف، و لکن هذا أیضا لا ینفع فی دفع المحذور.

و هذا نظیر ما أشکل علی الحیل الشرعیة فی باب الربا من أن مفسدته هو استنزاف الدائنین من الطبقة الفقیرة بلا جهد عملی نظیر ممارسة الیهود فی الجاهلیة سابقا و الی یومنا هذا، فکیف یسوغ حصول هذه المفسدة بتمامها عن طریق الحیل الشرعیة و باسم معاملی آخر فمن التشدید و التغلیظ فی أدلة حرمة الربا یستفاد نفی نتیجة الربا و إن کانت بطرق أخری، هذا و ذلک الباب و ان کان یحتمل التفصیل إلا أنا المراد هو أصل التنظیر فی المحذور.

و أما صغرویا فإن التصدق بربع او ثلث او نصف الثمن لا یقوم به إلا النزر القلیل من المکلفین، اذ التاجر و غیره یری بأن المال ماله فکیف تطاوعه نفسه بان یتصدق بثلثه او أکثر من ذلک، فإما أن یحجم عن التعامل مع الدول الوضعیة او لا یلتزم بالتصدق.

هذا مع أن مجهول المالک لا صغری له کما تقدم.

ص:139

الدلیل الخامس إقرار ملکیة الکفار

اشارة

و تقریب الاستدلال: ما ورد فی الروایات التی یفهم منها إقرار ملکیة الکفار و امضاء تصرفات و ولایة دولهم علی المال مع إقرار ملکیة الجهة العامة، فی حین أن القاعدة تقتضی عدم ملکیتهم و ان ما بأیدیهم فیء للمسلمین یملک بالاستیلاء و أن أموالهم غیر محترمة إجمالا و لکن مع ذلک أقرت الملکیة العرفیة للتسهیل علی المؤمنین فی نشاطهم المالی مع الکفار مع محدودیة هذا النشاط ازاء و بالمقارنة مع الحاجة للتعامل المالی مع الدول فی البلدان الاسلامیة، و یتضح ذلک من صحیحة علی بن جعفر الآتیة.

و من جواز عقد الصلح و الهدنة معهم اذ طرف العقد لا بد أن یکون فی الرتبة السابقة مقر علی متعلق العقد و لو بأدنی درجة ضمن حدود ما، و کذا عقد الذمة و الأمان، و هذه العقود و ان لم تکن

ص:140

معاملیة بحتة بل مواثیق ولائیة و عهود سیاسیة یترتب علیها إقرار الحرمة و الاحترام المتبادل بدرجة اقوی، و لکن ذلک لا ینافی محل الاستشهاد کما لا یخفی.

فهذا الإقرار یدل علی إقرار النشاط المالی للمؤمنین مع الدول فی البلدان الاسلامیة بنفس الوجه الذی أقرت فیه ملکیة الکفار و هو التسهیل، و هذه الدلالة ان لم تکن بالاولویة فهی بالمساواة، فلیس التعامل معها بأسوإ من التعامل مع الکفار و دولهم.

و لیس الاستدلال بالاولویة القطعیة و انما استئناس و مؤید لما تقدم اذ تسهیل الحکم هو مع الکافر مع قلة الابتلاء بالتعامل معهم فی تلک الازمان، فکیف مع المسلمین فی عقر دارهم.

و الروایات فی المقام فی أبواب مختلفة من الوسائل.

الروایة الاولی

صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارة، قال: اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس (64).

و الروایة فی قرب الاسناد و فیها: عن الرجل المسلم یحمل التجارة الی المشرکین قال: اذا لم یحملوا بها سلاحا فلا بأس.

ص:141

الروایة الثانیة

روایة أنس بن محمد عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام - فی وصیة النبی صلی اللّه علیه و آله لعلی علیه السلام - قال: یا علی کفر باللّه العظیم من هذه الامة عشرة: القتات... الی أن قال: و بائع السلاح من أهل الحرب (65).

المشعرة بجواز بیع السلاح فتأمل.

و کذا ما یمکن استفادته من إشارة الروایات المفسرة لقوله تعالیوَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ بالحبوب لا الذبیحة مع استنکار کون المراد الذبائح کما فی مرسلة ابن ابی عمیر (66) و صحیحة قتیبة الاعشی (67).

و فی الاولی (و اللّه لا یأکلون ذبائحکم فکیف تستحلون ذبائحهم) حیث أنه لا معنی لجعل حکم الحل لهم فی شریعتنا و هم لا یدینون بها کما أنه لا معنی للحلیة الذاتیة الطبعیة المنصبة علی ذات الحبوب من حیث هی للغویتها بعد حلیة کل الطعام الا ما استثنی.

فالاقرب حینئذ فی معنی الآیة - کما قد تؤید ببعض القرائن - هو حلیة التعامل معهم بشرائنا طعامهم من الحبوب و نحوه مما لا یحتاج الی تذکیة و بیعهم طعامنا فالحلیة فی الموردین متعلقة بفعلنا.

ص:142

فالحصیلة من کل ما تقدم: أن هذه الادلة تثبت أن التعامل المالی مع الدولة لا عائق فیه للامضاء الوضعی لتصرفات الدولة فی المال و المخزون الوطنی فی حدود و نطاق المعاملات المشروعة و الصحیحة فی نفسها و فی أطار الصلاح الاداری المالی لا الفساد المستشری الفاضح.

ص:143

ص:144

الفصل الثالث بلورة حقیقة البحث

اشارة

ص:145

ص:146

الفصل الثالث بلورة حقیقة البحث هل هذا البحث و هو تنزیل ملکیة الدولة غیر الشرعیة منزلة الدولة المالکة للتصرف، هل هو حکم شرعی ثابت او هو من باب اخر؟

الصحیح أنه من باب و میزان اخر لا حکم تقنین و تشریع و انما هو حکم ولائی ای من باب الولایة اذ عندنا باب القضاء مثلا له میزان خاص و باب الفتوی و التشریع له میزان خاص و هناک باب الولایة أو الحکومة و لها أیضا باب و میزان خاص.

هذا التنزیل من باب الاذن فی باب الولایة، اذ لا تمضی هذه المعاملة إلا بإذن من له الولایة فأذنه شرط فی صحة المعاملات و التصرفات فی الاموال العامة، لا انه تشریع ثابت بل هو تابع لاذن المعصوم علیه السلام.

ص:147

اذا کان الحال کذلک فهنا یبزغ اشکال فی المقام و هو أن اذن بعض المعصومین علیهم السلام لا یستکشف منه اذن بقیة المعصومین علیهم السلام، و هذا سؤال یتوجه فی کثیر من الموارد و الابواب التی ربما کان التعامل الفقهی معها قدیما و حدیثا کأحکام تشریعیة بینما هی أحکام ینفذها المعصوم علیه السلام من باب انه ولی الامر لا من باب انه تشریع دائم و قضیة دائمة.

توضیح الفکرة

میزان باب القضاء مثلا (انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان) إثبات أحکام شرعیة ینفذها و یصدرها القاضی عن طریق میزان البینة، فالبینة و الایمان و الاقرار لیست میزانا فی باب الشبهة الحکمیة و إنما المیزان فیها النص الشرعی.

أما موازین باب الولایة فهی مراعاة المصلحة العامة، کمثل ما جعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلا، و یکون الاضطرار و الضرر و الحرج مرعیا و کذا تزاحم الاهم و المهم، و یناط باب الرفع و التزاحم بعلمه علیه السلام بدرجة الملاکات، و اقامة العدالة و الفرائض و السنن و جبایة أموال الضرائب المشرعة و عمارة البلاد و استصلاح المجتمع.

فحکم المعصوم تارة ولائی و أخری حکم المعصوم کقاضی الاصل، و ثالثة من باب التشریعات الدائمة و هی فی غالب الاحکام

ص:148

بل هو الظهور الاولی فی الروایات.

و أما ممارسة المعصوم لصلاحیة ولایته و لاحکام وقتیة ظرفیة فهی لا تصطدم مع أحکام التشریع الکلی و انما هی منطقة فراغ، فهی کالشروط فی المعاملات فربما فعل محلل و مباح و لکن عن طریق الشروط یکون واجبا، فلیست هی فراغ فی التشریع حقیقة و انما هی منطقة المباح بالمعنی الاعم فی الاحکام، و التی بطرو الامر الولوی تصبح لازمة.

ففی الافعال المحللة للمعصوم ولایة أن یلزم بها المکلفین، فیلزمهم بها بقانون الولایة، فمثلا فی باب الاطعمة أن الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله حرم لحوم الحمر الاهلیة هذا التحریم له تعلیل کما عن المعصومین علیهم السلام فهو لم یکن تحریم و تشریع دائم و انما هو لخشیة انقراضها.

فلیس هذا بتشریع ثابت بل من باب اعمال الولایة و بتعبیر آخر من باب دینامیکیة التشریع، اذ فی الولایة نوع تطبیق الولی للتشریع الثابت بأفضل صورة محکمة بتوسط الموضوعات التی کانت محللة.

فیصنف الحکم الی ثلاثة: الحکم الثابت الافتائی، و الحکم القضائی، و الحکم الولائی الاجرائی التنفیذی.

1 - الحکم التشریعی: و هو القانون الثابت الذی لا یتغیر و الذی

ص:149

عبر عنه الحدیث (حلال محمد صلی اللّه علیه و آله حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة) و الذی نتلقاه فی عصورنا عبر الفتوی المستقاة من الکتاب و السنة مع حجیة العقل ضمن ضوابط دونت فی علم الاصول.

2 - الحکم القضائی: و هو الحکم الصادر من المعصوم أو نائبه من حیث منصب القضاء و الفصل بین الخصومات و النظر فی الدعاوی لا من حیث منصب التشریع، و هو عبارة عن تطبیق للاحکام الشرعیة الثابتة فی مجال الفصل بین النزاعات و الدعاوی، معتمدا علی أساس البینة و الیمین و الاقرار و ما شاکلها.

و قد فصل الفقهاء بین هذین النمطین فصلا تاما و ذکروا ضوابط کل منهما و مسائله و أسسه.

3 - الحکم الولائی: أو الولوی أو الاجرائی التنفیذی، و هو الحکم الصادر من الحاکم من حیثیة کونه والیا و حاکما لا مشرعا و لا قاضیا.

و هو عبارة عن تطبیق الحاکم للتشریع الثابت بتوسط الموضوعات المحللة فی أنفسها، فیلزم الحاکم عامة الناس بأحکام فی تلک الموضوعات لمصالح معینة، و لا یندرج مثل هذا النمط فی:

حلال محمد صلی اللّه علیه و آله حلال الی... الحدیث.

ص:150

مثل: تحریم الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله أکل لحوم الحمر الأهلیة لمصلحة و هی خشیة الانقراض، فأکل لحوم الحمر فی نفسه حلال و طرأت علیها الحرمة الولائیة.

و مثل: حکم الحاکم بالجهاد علی مکلف عینا، و الجهاد فی حد نفسه کفائی فلذا لا یحکم الحاکم بوجوب شرب الخمر و البیع الربوی و ما شاکل، نعم اذا اندرجت فی موارد الاضطرار الشرعی أو التزاحم مع الأهم کل مورد بحسبه کان للحاکم ذلک و یکون حکمه الولوی بمثابة الطریق المحرز للاندراج المزبور.

و یصطلح علی هذا الصنف الجانب المتغیر فی الشریعة فی قبال موارد الثبوت، لکنه بالدقة جانب متغیر فی اجراء الشریعة لأنه یلحظ فیه باستمرار الجانب المتغیر فی الموضوعات الخارجیة و الوضع العام الاجتماعی، کما یصنف الحکم الاجرائی فی الحکم الثانوی.

مثلا فی باب القضاء الحکم هو تطبیق للتشریع لکن فی موارد النزاع و من ذلک یعلم أن المصلحة الوقتیة لا تراعی فی التشریع الثابت بل فی اعمال الولایة.

ص:151

نظرة فی سد الذرائع و المصالح المرسلة

اشارة

و من هنا یظهر اشتباه العامة فی أخذهم بسد الذرائع کمیزان فی التشریع الثابت و معناها انه اذا کانت طرق معینة تؤدی الی مفاسد کثیرة حینها یسوغ للولی او الفقیه ان یفتی بالحرمة الشرعیة فیها، و کذا المصالح المرسلة، و التی معناها اذا کان هناک مصالح ملزمة أو راجحة و لو مستقبلیة لکن تمهیدها بایجاد اعمال معنیة لکی یتوصل إلیها حینها یحق للفقیه الفتوی بایجابها، فجعلوا هذین البابین میزان للفتوی بینما هما من میزان الولایة و الحکم الإجرائی لا التشریع و التقنین:

نعم: فی التصنیف الفقهی الی الآن لم یعزل باب الولایة عن الاحکام التشریعیة الثابتة و لم توضح المعالجة الفقهیة بعد الفوارق بین البابین تماما و لم یبحث بصورة متکاملة کما بحث فی القضاء موارد الولایة و مسائلها و أسسها و حدودها.

فصحة هذه المعاملات هو من باب الولایة، بید من له الولایة الشرعیة.

فهذا الاذن فی صحة المعاملات مع الدولة الوضعیة، هو اذن ولائی و لیس هو الاذن الشرعی الذی فی الحلیة التشریعیة الثابتة.

ص:152

اذا کان کذلک فإذن المعصومین علیهم السلام المتقدمین کان بحسب عهد إمامتهم، فکیف ینجع هذا الاذن بالنسبة الی هذا الزمن، و کیف نطمئن بوجود اذن من قبل الامام الحجة علیه السلام، فان اذن الائمة السابقین لا ینفع، نظیر ما قیل فی باب الخمس من ورود الأشکال المزبور أیضا فی ادلة تحلیل المساکن و المتاجر و المناکح، اذ هو لیس اذن من باب التشریع و حرمة او حلیة ثابتة بل من باب الولایة کما انه قد تأتی حلیة من باب القضاء حسب الحکم الظاهری للقضاء، مثل أنه ثبت لک الحق و کان الواقع خلاف الظاهر.

فالإشکال: هو ان غایة هذه الادلة هو الاذن فی تلک الازمان، نعم بالنسبة الی خصوص دلیل اختلال النظام الحال فیه یختلف عن بقیة الادلة إذ منه یستکشف مذاق و اذن المعصوم حتی الولائی فی عصر الغیبة.

فالادلة اذن فی ظرف ولایة المعصومین فی فترة ولایتهم، أما أنه ثابت لنا هذا اوّل الکلام، نظیر ما جاء فی باب الخمس ان الامام الجواد علیه السلام فی سنة ما أحل الخمس لشیعته ثم أوجبه علیهم السنة التی بعدها و کذا أیضا نقل عن الامام الصادق علیه السلام.

ص:153

ففی صحیحة علی بن مهزیار قال: کتب إلیه ابو جعفر علیه السلام - و قرأت أنا (القائل أحمد بن محمد بن عیسی) کتابه إلیه فی طریق مکة - قال: إن الذی أوجبت فی سنتی هذه و هذه سنة عشرین و مائتین، فقط لمعنی من المعانی، أکره تفسیر المعنی کله خوفا من الانتشار، و سافسر لک بعضه ان شاء اللّه أن موالی - أسأل اللّه صلاحهم - أو بعضهم قصروا فیما یجب علیهم، فعلمت ذلک فأحببت أن اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی عامی هذا من امر الخمس... و لم اوجب ذلک علیهم فی کل عام، و لا أوجب علیهم إلا الزکاة التی فرضها اللّه علیهم، و انما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضة التی قد حال علیهما الحول، و لم أوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیة و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه فی تجارة و لا ضیعة إلا ضیعة سأفسر لک أمرها تخفیفا منی عن موالی... الحدیث (68).

و فی معتبرة یونس بن یعقوب قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین، فقال: جعلت فداک تقع فی أیدینا الارباح و الاموال و تجارات نعلم أن حقک فیها ثابت، و إنا عن ذلک مقصرون، فقال ابو عبد اللّه علیه السلام: ما انصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم (69).

ص:154

فهذا التحلیل من الائمة علیهم السلام حکم إجرائی ولائی لا قضیة تشریعیة ثابتة.

خلاصة الاشکال

اشارة

ان الاذن الذی کان فی هذه الموارد اذن لیس من قبیل التشریع الثابت، بل هو اذن من باب الولایة فی هذه الاموال العامة باعتبارهم الولی الشرعی لا انه حکم تشریعی، فاذا کان کذلک فکل معصوم فی فترة ولایته یأذن اما فی فترة الامام الذی بعده و فی فترة إمامة الحجة علیه السلام کیف یثبت الاذن.

هذا الاشکال یثار أیضا فی موارد اخری مثل عقد الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم مع الاعراب علی الاستعانة بهم اذا کانت حاجة تستدعی المعونة من قبلهم فی قتال الکفار و لیس لهم فی الغنیمة نصیب مقابل ترکهم الا یهاجروا الی دار الهجرة هذا الحکم ثابت لکن هذا الحکم للرسول صلی اللّه علیه و آله بما هو ولی للمسلمین لا بما هو تشریع ثابت.

أو عقده صلی اللّه علیه و آله و سلم مع اهل الکتاب علی شروط معینة اذ سن لهم رسول اللّه و عقد معهم الا یهودوا او ینصروا او یمجسوا اولادهم.

ص:155

علی کل: الحکم بالامضاء فی مسألتنا لیس حکما تشریعیا ثابتا بل حکما اجرائیا، و لذا قیل أن مقتضی القاعدة عدم صحة المعاملة المالیة، لأن جبایة المال و تصریفه بید من له الولایة الشرعیة، و بما أن الحاکم غیر شرعی فالمعاملة فاسدة، و الحکم بصحتها فی هذه الحالة حکم إجرائی لا حکم تشریعی ثابت.

و بتعبیر آخر: أن الحکم بالصحة إذن من له الولایة و السلطة علی المعاملة، و مع هذا الطرح نواجه إشکالا مستعصیا، و هو:

کیف نستفید من الأذن و الامضاء لاشخاص معینین الاذن لکل شخص؟

و کیف نستفید من إمضاء حالة معینة الامضاء لتکرار الحالة و لحالات أخری؟

و کیف نستفید من الاذن فی عهد امام الاذن فی باقی العهود بما فی ذلک عهد إمامة القائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف الذی نعیشه؟

فما ورد من الروایات فی حکم ولائی لامام معین بامضاء تعامل ما مع الدولة لاشخاص محدودین کیف یمکن أن نفهمه حکما ثابتا عاما لکل المؤمنین و فی کل تعامل مع الدولة فی حین أن الحکم الولائی لیس حکما تشریعیا ثابتا لا یمکن انقضائه؟

ص:156

و هذه الاشکالیة موجهة لکل الاحکام الاجرائیة، کالحکم بتحلیل المال المأخوذ ممن لا یعتقد الخمس، و عقود الجزیة التی عقدها الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله مع أهل الذمة و اعراب المسلمین فی الدفاع عن المسلمین من دون أن یکون لهم نصیب فی الغنائم بسبب عدم هجرتهم.

فأکثر ما تدل علیه أدلة الامضاء - عدا الدلیل الثالث و الرابع إن ثبت - هو الامضاء فی ظرف حکومة الحاکم بالامضاء من دون ان تتعدی الی غیره.

بل حتی هذا مشکل بعد أن نلاحظ تحلیل امام للخمس فی فترة و جبایة فی فترة أخری من حکومته، فلا بد و الحالة هذه من أن نلتمس فی الروایات دلیلا علی الامضاء فی مسألتنا و باق المسائل من قبل الحجة علیه السلام فی عصر الغیبة الکبری و یکون فیه ظهور فی العمومیة لکل شخص و فی کل معاملة علی طول فترة إمامته علیه السلام.

هذا الاشکال قابل للجواب و للتوجیه بعدة توجیهات بلا تکلف و تمحل:

بالتنبه أولا: أن الامضاءات للحالات المتعددة من جوائز السلطان و هدایاه الی جواز شراء الخراج و المقاسمة و جواز شراء

ص:157

الجواری و... لیست حکما تشریعیا ثابتا، لأن المورد لیس مورد تشریع و انما هو من مصادیق الولایة و شئونها و ان صنف هذا النوع من الاحکام فی الفتاوی مع التشریعات الثابتة.

إذن: فنحن نقر الاساس الذی انطلق منه الاشکال و هو أن هذه الاحکام لیست تشریعات ثابتة کی یفهم منها العموم و الدوام و انها أحکام إجرائیة، إلا أنا نختلف فی النتیجة التی ینتجها الاشکال و هی عدم عمومیة و دوام الحکم الاجرائی و ذلک:

بمراجعة الروایات و الفروع الفقهیة المتناثرة و الاحکام الاجرائیة العقلائیة و العرفیة نجد أن هذا النمط من الاحکام لا یأبی العمومیة، بل تصل الحالة الی عدم جواز نقضه للاولیاء اللاحقین.

بیان ذلک: من باب المثال فی العصر الحاضر اذا ابرمت دولة عقدا علی اساس انه ماض لمائة سنة فلو تبدلت هذه الحکومة فالحکم یظل ثابتا، مع ان هذا الحکم لیس من التشریعات الدستوریة الثابتة لتلک الدولة بل للدولة بما هی ولی عرفی طبعا لا شرعی.

اذن فکل تصرف من باب الولایة لیس مفاده أنه لظرف مؤقت بل هناک تصرفات مؤبدة، طبیعتها تقتضی الدوام و التأبید، و هذا التصرف و الاجراء الحکومی مأخوذ فیه قید الدوام، فاذا جاء ولی اخر لا یجوز له نقض هذه المعاهدة و الصفقة بعد فرض نفوذ ولایة

ص:158

السابق.

فیجب ان یری أن إعمال الولایة فی ذلک المورد او الموضوع من باب انه ولی شرعی هل هو خاص لظرف ولایته او بما هو أعم فاذا کان الثانی کان تصرفه دالا علی عموم صلاحیته لا خصوصها، و أن تصرفه بما هو ولی فی ذلک المورد مأخوذ فیه قید الدوام.

فینبغی النظر الی طبیعة الامر المتصرف فیه حتی لو کان من باب الولایة اذ قد یکون فیه ما یدل علی انه دائم ای ان طبیعة التصرف لم تکن مقیدة بظرف معین.

مثال ثان: ناظر الاوقاف یأتی بعده ناظر آخر کابنه مثلا فاذا أبرم الاول صفقة ما فی مصلحة الوقف و بالشروط الشرعیة فلا یجوز للناظر الثانی حلها مع انه تصرف ولائی.

مثال ثالث: ولی الیتیم أو الصبی أو السفیه إذا باع أو اشتری شیئا فی مالهم ثم بلغ سن الرشد و أفاق، لا یحق لهم تجمید المعاملة.

إذن فالمعاملة التی یجریها الولی لیست مؤقتة و انما هی دائمة.

مثال رابع: اذا ابرم قاضی حکما فلا یجوز نقض حکمه حتی لو مات ذلک القاضی مع انه لیس حکم تشریعی.

مثال خامس: اذا حکم أو تصرف حاکم بحکم إجرائی من تبعات القضاء، و نفس المتصرف فیه طبیعته الدوام و مأخوذ فیه قید

ص:159

الدوام، کالبیع لاعیان المدیون الذی ثبت مماطلته لتسدید دیونه، و کتطلیق الزوجة الذی ثبت امتناع الزوج عن نفقتها و امتنع عن تطلیقها و غیر ذلک.

و علی أیة حال: هذه الامثلة و غیرها تعطینا صورة عن الحکم التنفیذی و أنه یمکن أن یکون دائمیا ثابتا کالتشریع، و الفرق بینهما:

أن التشریع یکون علی نحو القضیة الحقیقیة، أی یرتبط بالعنوان، بینما الحکم الولائی هو عبارة عن انفاذ جزئی علی موضوع خارجی و یمکن أن یکون کلیا لکن تبقی القضیة خارجیة.

إذا اتضح ما تقدم لا بد أن نشخص حالات الامضاء فی المسائل المتقدمة من عدة من الائمة علیهم السلام و لعدة أشخاص هل هی أحکام دائمیة عامة لکل شخص او انها مؤقتة خاصة؟

فالخلاصة: صرف کون الشیء من باب الولایة لا یعنی انه منقطع بل لا بد ان یلحظ طبیعة الشیء المتصرف فیه.

ففی هدایا السلطان نجد ان المعصومین علیهم السلام تبیانهم للاذن لیس هو لظرف مؤقت و ان کان ذلک لیس خارج مخرج التشریعات الثابتة بل هو بمثابة الحکم التشریعی الثابت.

و کذا أیضا الکلام فی إحلال الخمس فی المناکح و المتاجر و المساکن لیس من باب الحکم الثابت بل من باب التصرف الولائی

ص:160

الدائم الباقی من قبل المعصومین علیهم السلام.

نعم: الاصل فی الخطابات الشرعیة للمعصومین هو بیان الحکم التشریعی فی موارد الشک، أما فی موارد العلم بالمقامات الاخری کما اذا کان المورد مشخصا أنه من مثل موارد التصرف فی الاموال العامة و تسنم دفة السلطة فلا ریب أن إذن المعصوم هو حکم ولوی لتسویغ هدایا السلطان و الموارد الاخری، و لو بنحو کلی و بما هو حاکم و ولی الأمر لا بما هو مبین تشریع ثابت.

فالکلیة متصورة فی هذا التصرف من قبل المعصومین علیهم السلام أی بقید الدوام لا مؤقت حتی یقتصر علی ظرف زمانه، کما هو الشأن فی ناظر الوقف اذا باع شیئا فی صالح الوقف لا یحق للناظر المتعقب ان ینقض بیع السابق.

و لذا ادرج الفقهاء المسائل و الموارد التسع فی باب الاحکام و التشریعات الثابتة مع انها من مسائل ابواب الولایة و السلطة.

فهذه الموارد و إن کانت للمعصوم بما هو ولی متصرف لکن ظهور التصرف أنه بقید الدوام کما فی تحلیل الخمس فی موارد المناکح و المساکن و المتاجر.

فهذا لیس حکما تشریعیا ثابتا بل هو للمعصومین علیهم السلام

ص:161

بما هم أئمة و لهم مقام الامامة، و بامکان الامام المعصوم علیه السلام أن یسحب أذنه. کما فی قوله علیه السلام فی معتبرة أبی خدیجة - المتقدمة - عند تحلیله حق الخمس فی أحد الموارد الثلاثة: هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، المیت منهم و الحی، و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو حلال، اما و اللّه لا یحل إلا لمن أحللنا له، و لا و اللّه ما اعطینا أحد ذمة، او ما عندنا لاحد عهد و لا لاحد عندنا میثاق... الحدیث (70).

فمع تأبیده للتعلیل و أنه من صلاحیتهم علیهم السلام إلا أنه إذن مجرد و لیس التزاما عقدیا، فتحلیل الرسول و علی و فاطمة علیهم افضل الصلاة و السلام الخمس فی المساکن و المتاجر و المناکح مأخوذ فیه قید الدوام مثل ناظر الوقف اذا تصرف بقید الدوام أنه لا اشکال فی امضائه فههنا نستفید ان الاذن مؤبد بالتعبیر الی یوم القیامة او نفس تبیان المعصومین فی الموارد التسعة بنحو قضیة کلیة لا بنحو تشریع ثابت، نعم یحق لهم ان یسحبوا اذنهم.

و هناک کما قلنا روایات تشهد ان هذه الموارد التسعة المذکورة هی للمعصوم و باذن منه بما هو ولی شرعی لا تشریع ثابت.

ص:162

الروایة الاولی

روایة ابی حمزة عن ابی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول: من أحللنا له شیئا أصابه من أعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذلک فهو له حرام (81).

الروایة الثانیة

روایة حکیم مؤذن بن عیس عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

قلت له: (و اعلموا انما غنمتم من شیء فان للّه خمسه و للرسول) قال هی و اللّه الافادة یوما بیوم إلا أن ابی جعل شیعتنا من ذلک فی حل لیزکوا (82).

الروایة الثالثة

روایة علی بن ابی حمزة قال: کان لی صدیق من کتاب بنی أمیة فقال لی: أستأذن لی علی أبی عبد اللّه علیه السلام فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم و جلس، ثم قال: جعلت فداک إنی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فأصبت من دنیاهم مالا کثیرا، و أغمضت فی مطالبه، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لو لا أن بنی أمیة وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفیء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، و لو ترکهم الناس و ما فی أیدیهم ما وجدوا شیئا إلا ما وقع فی أیدیهم.

ص:163

قال: فقال الفتی: جعلت فداک فهل لی مخرج منه؟ قال: إن قلت لک تفعل: قال: أفعل، قال له: فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، و من لم تعرف تصدقت به، و أنا أضمن لک علی اللّه عز و جل الجنة، فأطرق الفتی طویلا ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداک (83).

فهذا لم یحصل علی اذن خاص لان دخوله لم یکن بالطریق الشرعی و وفق القیود و الشروط التی یأذن الامام علیه السلام بها، و الروایة ظاهرة فی کونه من باب الولایة.

و قد یقال: أن هذه الروایات الدالة علی الإذن و ان کانت دالة علی العموم إلا انها معارضة لمجموعة أخری من الروایات یفهم منها التوقیت و الخصوصیة.

مثل حسنة الانباری التی تتضمن عدم الاذن من قبل الرضا علیه السلام له بالولایة أربعة عشر سنة کان یکتب فی کل سنة الی الامام کتاب یستأذنه فیه فلم یأذن له... الحدیث (84).

و مثل روایة علی بن ابی حمزة المتقدمة فی صدیق له کان من کتاب بین أمیة ثم اهتدی و التقی بالامام علیه السلام سائلا إیاه ما ذا یفعل؟ فامره الامام أن یخرج من جمیع ما کسبه من فترة عمله مع بنی أمیة... الحدیث.

ص:164

و مثل قوله علیه السلام: من أحللنا له شیئا أصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذلک فهو له حرام (84أ).

و مثل قوله علیه السلام فی صحیحة داود: تناول السماء أیسر لک من ذلک. ای العمل بالعدل و تجنب الجور (85).

فالاولی ظاهرة بل صریحة بعدم الاذن أربعة عشر سنة و هو لا ینسجم مع دوام الاذن بل فی التعارض معه.

و الثانیة لا تنسجم مع شرعیة تولیه، و إلا لما کان معنی للأمر بالخروج من کل ما کسب.

و الثالثة یظهر منها أن الامر بید الامام یفعل ما یراه مصلحة لا ان هناک اذنا ثابتا.

و الرابعة صریحة بعدم الاذن مع أن المطالب تعهد بخدمة المؤمنین و عدم الظلم.

و الجواب:

أما الروایة الاولی: فربما یکون ممانعة الامام علیه السلام لعدم توفر الشروط الموجبة للأذن، بل یظهر ذلک من خلال موافقة الامام فی المرة الخامسة عشرة عند ما کان طالب الاذن خائفا علی نفسه.

و أما الروایة الثانیة: فهی - مضافا الی ضعف السند - و عدم توفر میزان التولی و الاستوزار فی هذا المورد حیث لم یکن مؤمنا و لم

ص:165

یکن دخوله لمسوغ شرعی، لأن الأذن العام المسوغ للدخول معهم له قیود متعددة و شروط من الائمة علیهم السلام، قوی استظهار أن أمواله مجهولة المالک مغصوبة و لیست من بیت المال، فالامام اتخذ حکما إجرائیا یتناسب مع حالته.

و أما الثالثة: فهی لا تدل علی أکثر من ان مقتضی القاعدة کون الامر بیدهم و لا یعارض ممارستهم للحکم و امضائهم الذی هو مفاد روایات العموم.

و أما الرابعة: فظاهر أن عدم الأذن لعدم قدرة السائل علی ذلک فی الظرف المزبور.

و مع کل هذا اتضح أن لا وجه للمعارضة.

الروایة الرابعة

صحیح ابن الحجاج و فیها أنه علیه السلام قال له: ما لک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام أنی أظنک ضیقا، فقال: فإن شئت وسعت علی، قال: اشتره (86).

فانه مرتکز لدی عبد الرحمن بن الحجاج - ذی المنزلة العلمیة - أنه أمر ولوی لا حکم تشریعی ثابت، و أقره علیه السلام علی ذلک.

الروایة الخامسة

حسنة الانباری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: کتبت

ص:166

إلیه أربع عشرة سنة أستأذنه فی عمل السلطان فلما کان فی اخر کتاب کتبته إلیه أذکر أنی أخاف علی خیط عنقی، و أن السلطان یقول لی إنک رافضی، و لسنا نشک فی أنک ترکت العمل للسلطان للرفض فکتب الی أبو الحسن علیه السلام فهمت کتابک و ما ذکرت من الخوف علی نفسک فان کنت تعلم انک اذا و لیت عملت فی عملک بما امر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم تصیر أعوانک و کتابک أهل ملتک و اذا صار ألیک شیء واسیت به فقراء المؤمنین حتی تکون واحدا منهم کان ذا بذا و إلا فلا (87).

دالة علی أن الراوی یفهم انه امر ولوی لا تشریع ثابت قابل للاذن و عدمه، و موضوع الاذن عام لا مقید، و ان ملاک میزان باب الاستوزار و التولی (اذا کنت تعلم انک ان ولیت عملت بما أمر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم تصیر... واسیت به فقراء المؤمنین...) و هذا میزان اعمال الولایة من قبلهم علیهم السلام، فکما نتعرف من الروایات علی موازین باب القضاء نتعرف علی میزان الحکم فی مورد معین الذی هو من باب الولایة فلا شک أن هذا المیزان قابل للتحقق حتی فی الغیبة الکبری فنستکشف منه الاذن من الحجة علیه السلام.

ص:167

فالمحصل من الجواب وجهین:
اشارة

الاول: أن طریقة الأذن و صیاغته فی الموارد المتنوعة مع الاشخاص المتعددین من عدة أئمة علیهم السلام لیس اذنا موقتا او خاصا بالشخص او الحالة، حیث یبین و یطرح الأذن کما یبین التشریع الثابت فهو ظاهر فی الدوام، بل فی کل مورد من الموارد المتقدمة تصریح بالدوام فی بعض الروایات.

فالحکم الولوی نمط منه تصرف دائم ثابت مثل البیع علی الصبی مثلا، فحینما یبلغ الحلم یبقی البیع نافذا مع أن ولایة الأب قد انقطعت، و کوالی الوقف اذا باع شیئا فی مصلحة الوقف نافذ أیضا.

و هناک امثلة کثیرة و موارد تذکر فی الفقه علی انها تشریعات ثابتة بینما هی لیست بحکم فتوائی بل أحکام من الائمة علیهم السلام صادرة بإعمال ولایتهم، و یستدل بها کحکم ثابت.

المورد الاول

حلیة الخمس ممن لا یعتقد به و کذا فی المساکن و المتاجر و المناکح، و وجه استدلالهم بها أن طبیعة التصرف تأبیدی.

المورد الثانی

القضاء علی الموازین لا یحق لقاضی بعده نقضه.

ص:168

المورد الثالث

تقسیم الغنائم ذکروا ان الاعراب لا یعطون من الغنیمة علی نحو انه حکم ثابت مع أنه تصرف و لوی و السبب فی ذلک ان الروایات تعلل ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم عاهدهم علی ذلک بان یقرهم و یدعهم لا یهاجروا مقابل عدم اعطائهم حصة من الغنائم، و معنی التحلیل أن نفس المعاهدة طبیعتها الدوام.

ففی روایة حماد بن عیسی عن بعض أصحابه عن أبی الحسن علیه السلام - فی حدیث - قال:... و لیس للأعراب من الغنیمة شیء و إن قاتلوا مع الامام، لان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صالح الاعراب أن یدعهم فی دیارهم و لا یهاجروا علی أنه إن داهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من عدوه دهم أن یستنفرهم فیقاتل بهم، و لیس لهم فی الغنیمة نصیب و سنته جاریة فیهم و فی غیرهم... الحدیث (88).

و فی الروایة النقاط الآتیة:

1 - مصالحة الرسول للاعراب لیس تشریعا و انما هو إعمال الولایة لیس أکثر.

2 - أن الامام علیه السلام نفی استحقاق الاعراب للغنیمة معللا ذلک بالحکم الاجرائی للرسول صلی اللّه علیه و آله و نفوذ هذا الحکم

ص:169

فیهم و فی غیرهم مما یعنی عمومیة و دوام الحکم الاجرائی.

3 - السنة تطلق و یراد منها:

أ - تشریعات الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله فی الامور التی فوض فیها، و یقابلها الفرض و هو التشریع الالهی.

ب - الحکم الاجرائی الولوی العام الدائم.

المورد الرابع

الجزیة فقد اشترط صلی اللّه علیه و آله علی اهل الذمة ان لا یهودوا و لا ینصروا أولادهم، فأهل الکتاب الموجودین الآن لیسوا باهل ذمة و یعلله الامام علیه السلام لان رسول اللّه اشترط علی آبائهم ذلک فخالفوا الشرط، فالمعاهدة نافذة علیهم و علی من یأتی بعدهم من اولادهم.

کما فی صحیحة الفضیل بن عثمان الاعور عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: ما من مولود یولد الا علی الفطرة فأبواه اللذان یهودانه و ینصرانه و یمجسانه، و انما اعطی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الذمة و قبل الجزیة عن رءوس أولئک بأعیانهم علی أن لا یهودوا أولادهم و لا ینصروا، و أما اولاد أهل الذمة الیوم فلا ذمة لهم (89).

فحکم الامام علیه السلام بعدم الذمة لیهود و نصاری عصره لاشتراط الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم علی یهود و نصاری

ص:170

عصره أن لا یهودوا أبناءهم و لا ینصروا، حیث خالفوا الشرط فلا ذمة للابناء المعاصرین للامام علیه السلام.

و هذا یدل علی دیمومة الشرط و ثباته و نفوذه علیهم، و الا أمکن للامام تسویغ التزام عقد الذمة معهم.

و لا یخفی أن مسألة الحکم بالذمة و الجزیة من الاحکام الولائیة لا التشریعیة.

الثانی: إن لدینا موازین باب القضاء (اقضی بینکم بالبینات و الایمان) و عندنا موازین باب الاجتهاد بالامارة و الحجج، و عندنا أیضا موازین باب الولایة، و قد ذکرنا سابقا ان العامة اشتبهوا حینما جعلوا المصالح المرسلة و سد الذرائع میزان تشریع بل هو ان صح میزانا للولایة.

فکما أن للقوة التشریعیة موازین الامارات و الحجج و للقوة القضائیة موازین کذلک للقوة التنفیذیة قوانین و موازین و تقنین فی کیفیة تطبیق التشریعات الثابتة عبر الزمان لا بد ان ترعی و هذه القوانین هی أیضا تشریعات ثابتة لکن فی باب الولایة، مثلا البینة تشریع ثابت لکن فی تطبیق موازین باب القضاء کذلک توجد تشریعات ثابتة فی باب الولایة لتدبیر احکام الولایة فاذا صحت المصالح المرسلة و سد الذرائع تکون احدی القوانین فی الباب المزبور.

ص:171

فاذا کان موردا أو مسألة ولویة فی باب و قال المعصوم میزان الحکم الولوی فیه و عدمه هو بهذا الملاک فنحن فی زماننا و لو لم یکن هو عهد ذلک الامام بل فی عهد معصوم اخر لکن نفس المیزان لما کان موجودا فبلا شک نستکشف اعمال ولایة من قبل المعصوم الموجود بلا حاجة الی معرفة ان التصرف الذی کان للمعصوم السابق انه تصرف بنحو الدوام او لا؟

فتصرف الامام السابق و ان کان مؤقتا ینقضی بانقضاء عهد إمامته سلام اللّه علیه و لا بد من إحراز اعمال ولایة الامام التالی، لکن بمعرفة المیزان للحکم الولوی نستکشف بنحو الإن اذن الامام اللاحق و لیس هذا حدس و تخمین بل تعبد من المعصوم السابق حیث قال: هذا میزان باب الولایة فی المورد.

و فیما نحن فیه مع فحص روایات المسائل المتقدمة نجد أن الائمة علیهم السلام ذکروا لنا بعض الاسس التی اعتمدوها فی حکمهم الولائی و امضائهم و اذنهم، و مع هذه الاسس لا نحتاج الی أن نفهم العموم و الدوام فی الحکم الاجرائی لاثبات الامضاء فی العهد الذی نعیشه، عهد إمامة الحجة علیه السلام، إذ یمکننا فهم إمضاء الامام بطریق الإن حیث یوجد الأساس حتی لو کانت الامضاءات من الائمة علیهم السلام خاصة و مؤقتة.

ص:172

و ذلک لانا نعلم أن الحکم الاجرائی لیس و لید انفعال و عاطفة و تقدیرات شخصیة و انما هو نتیجة أسس و ضوابط معینة علی صعید الشخص و الحالة و الحاکم، فاذ توفر المیزان فی الحکم، تم الحکم حتما لای شخص کان و فی أیة حالة کانت و فی أی عهد کان.

و بتعبیر آخر أدق: أن هذه الضوابط و المقاییس فی الحکم الولائی إنما هی تشریعات ثابتة فی تولید الحکم الولائی، و معه لا یتخلف الحاکم عن الحکم لأنه تشریع أیضا فی باب الولایة و الحکم الولائی.

لاحظ قول الامام الکاظم علیه السلام لعلی بن یقطین: إن للّه تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه.

هذا الکلام لیس تشریعا ثابتا، و لا إخبار و إنما هو بیان میزان إذن الأئمة علیهم السلام فی التولی و الاستوزار فی الدولة الوضعیة، فالأولیاء مع السلطان شرعیتهم مستمدة من إذن إمامهم علیه السلام و اساس الاذن و السماح لهم أنهم یدفعون عن المؤمنین ظلم السلطان و یقضون حوائجهم.

و فی الدول الوضعیة دائما اناس مؤمنین بتوسط منصبهم یدفع بهم عن المؤمنین و هو ملاک لإعمال الاذن.

و الفقهاء یفتون الآن بهذا بنحو التشریع الثابت فی بحث

ص:173

الاستوزار فی الدولة الوضعیة بجواز ذلک لدفع الظلم عن المؤمنین و للامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هذه الفتوی لیست إمارة علی حکم تشریع ثابت، و لا علی الحکم الواقعی الاولی للاشیاء بل أمارة علی وجود الاذن من الولی الشرعی، و فهموا هذا الاذن انه دائم، و هذا و ان لم یصرحوا به لکنه دال علی ارتکازا هذا الاستظهار من أن الاذن لیس لزمن خاص بل هو دائم، او لأن میزان باب الولایة موجود، و هذا هو الوجه الثانی فی الجواب عن الاشکال المزبور.

و لاحظ قول الامام علیه السلام فی صحیحة أبی بکر الحضرمی المتقدمة:... أما علم أن لک فی بیت المال نصیبا؟

فهذه توضح لنا اساسا من أسس الاذن بالتعامل مع الدولة مجانا أو بعوض، و هو کون ما بحوزة الدولة بیت مال المسلمین، و للمؤمن حق فیه و علی هذا الاساس فهو مأذون بالأخذ منه، بل استنکر الإمام عدم الدفع إلیه.

و هذا الاساس متوفر فی عصرنا و من ثم نکشف إذن الامام علیه السلام فی الغیبة لنا بأخذ حقنا من بیت المال و الاستفادة منه عبر التعامل مع الدولة بایة معاملة کانت و من أی مؤمن کان.

و الروایات التی ذکرناها فی الموارد و الادلة علی المدعی کثیرة التعلیل بموازین عامة موجودة فی طیلة عصر الغیبة فلاحظها بتدبر

ص:174

و تأمل.

و ان أبیت جدلا دلالة الروایات علی العموم و علی کشف الموازین عن إمضاء الامام فیمکن فی هذه الحالة أن یدعی أن للفقیه صلاحیة الامضاء بموجب الادلة التی دلت علی کونه حاکما شرعیا ینوب عن الامام علیه السلام، مع کون المال الذی فی حوزة الدولة بیت مال المسلمین، و من ثم یمکن مراجعة الحاکم الشرعی و الاستیذان منه فی التعامل مع الدولة، او هو یمضی المعاملات مع الدولة مطلقا فی النطاق الشرعی لموازین التعامل.

و لیس هذا الاذن إلا فی درجة و دائرة الأذن بالتصرف فی مجهول المالک فی الاموال العامة فی النظریة الاولی المتقدمة، فی صدر البحث، لا سیما مع التدبر فی الحیل الشرعیة المتقدمة التی أرید بها التفصی عن محذور التصدق الواجب فی تلک الاموال علی النظریة المزبورة.

هذا إن لم نقل برجوع الاذن الثانی إلی الاول لبا و انه شاهد ارتکازی علی ضرورة الامضاء.

هذا مع ما تقدم من احتمال ذلک قویا فی الاذن العام من القائلین بالعدم، معتضدا باحتمال ذلک أیضا من تصحیحه بعض أنواع التعامل مع البنک الحکومی کفتح الاعتمادات و نحوه بإجازة الحاکم الشرعی.

ص:175

ص:176

تنبیهات
اشارة

ص:177

ص:178

تنبیهات

التنبیه الاول:

فی کیفیة تصویر (لک المهنّأ و علیه الوزر)

مع أن امضاء المعاملة تصحیحها فکیف نصور حرمة تکلیفیة من قبل الجائر و انفاذ وضعی من قبل المؤمن هل هی حلیة من طرف المؤمن فقط و فساد وضعی من الطرف الاخر او أنه حلیة وضعیة من الطرفین مع الحرمة التکلیفیة من طرف المتولی غیر الشرعی و کیف یمکن التفکیک بین الحکم الوضعی و التکلیفی.

هذا الاشکال أیضا یطرح فی باب الجزیة من أهل الذمة من ثمن المحرمات کما فی صحیح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن صدقات أهل الذمة و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن

ص:179

خمورهم و میتتهم، قال: علیهم الجزیة فی أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزیر أو خمر فکل ما أخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال یأخذونه فی جزیتهم (90).

و فی باب البیع کما فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمرا و خنازیر و هو ینظر فقضاه فقال: لا بأس به أما للمقتضی فحلال، و أما للبائع فحرام (91).

و فی باب الخمس اذ صدر من المعصومین علیهم السلام اذن عام بحلیة التعامل مع من لا یقر و لا یقول بالخمس فی غیر غنائم الحرب، فهل الاذن فی تملیک المؤمن تصحیح للبیع و اذا کان تصحیحا للبیع فهل هو صحیح من طرف و فساد وضعی من طرف اخر او تفکیک بین الحکم الوضعی و الحکم التکلیفی، او احتمال اخر و هو ان المعاملة باطلة بمقدار الخمس لکن فیها ایهاب من صاحب الخمس علیه السلام و هذا یعنی عدم ارتفاع الحرمة التکلیفیة عن العامی الذی لا یقول بالخمس.

فزبدة القول: أنه هل یقصد من هذا الامضاء صحة المعاملة و جوازها من طرف المؤمن و فسادها و حرمتها من طرف الحاکم غیر الشرعی؟

ص:180

أو صحة المعاملة من کلا الطرفین مع جوازها من طرف المؤمن تکلیفا و حرمتها من طرف الحاکم تکلیفا؟

أو احتمال ثالث - خاص بباب الخمس فی من لا یعتقد شرعیة الخمس، بعد ما ورد جواز الشراء و البیع منه من باب لک المهنّأ و علیهم الوزر - صحة المعاملة من الطرفین فیما عدا الخمس یرافقه ایهاب الخمس من الامام علیه السلام للمؤمن.

أما احتمال تفکیک المعاملة من طرف دون طرف ممتنع لان المعاملة ماهیة واحدة اضافیة اما ان تکون موجودة او لا، اما أنها موجودة من طرف و غیر موجودة من الطرف الاخر فلا شک فی استحالة ذلک.

أما الثانی ای التفکیک بین الحلیة الوضعیة و التکلیفیة فهذا قابل للتصویر، مثل ما اذا باع غاصب فضولة و المغصوب أجاز البیع لنفسه لا للغاصب فالغاصب لا ترتفع عنه الحرمة التکلیفیة، مع نفوذ وضعی للمشتری و یبقی الثمن الذی یأخذه الغاصب غصبا و اقدامه علی الحرمة التکلیفیة.

فالحرمة لیست فی إنشاء البیع و انما فی وضع الید علی العین و تسنم نفس دسة المنصب المالی و الاداری هذا التسنم و وضع الید علی المنصب یبقی علی الحرمة التکلیفیة لهذه المعاملة التی هی تصرف

ص:181

اعتباری و من فروعات المنصب، فالحلیة الوضعیة قابلة للانفکاک عن نفس التولی الذی هو حرکة تکلیفیة.

فالموردان اختلفا، و أصل الاشکال کان فی تخیل بدو النظر انه تصرف واحد فکیف یفکک بین الحکم الوضعی و التکلیفی لکنهما موردین.

هذا مع ما قیل من إمکان تصور نفوذ وضعی و حرمة تکلیفیة فی مورد واحد، کما هو الشأن فی الظهار، حیث یؤثر بنحو الطلاق الی وقت دفع الکفارة، و فی القرض الربوی توجد حرمة تکلیفیة و فساد وضعی بمقدار الزائد مع صحة فیه بنسبة رأس المال، فتصویر ذلک ممکن.

فإنشاء المعاملة حرام من قبله لانه نوع من اعمال الولایة، مضافا الی تسنم الولایة الذی هو وضع النفس فی المنصب من دون أذن شرعی، ففی المعاملة الواحدة أمکن الانفکاک.

فالاشکال المسجل بعدم تعقل الانفکاک بین الحلیة الوضعیة و التکلیفیة ینقضه وجود حالات عدیدة فی الفقه انفک فیها النفوذ الوضعی عن الحکم التکلیفی فی البیع و غیره، و ألیک فهرسة الموارد السابقة:

1 - بیع الغاصب للعین المغصوبة فضولا أو بعنوان أنه مالک

ص:182

زعما، و أجاز المالک البیع لنفسه، فإن المعاملة صحیحة من الطرفین مع حرمة تصرف الغاصب و بقاء الثمن غصبا فی یده.

2 - الظهار حرام تکلیفا و صحیح وضعا.

3 - القرض الربوی حرام تکلیفا و فاسد الشرط فی الزیادة مع صحة و نفوذ أصل القرض.

و الحل: أن موضوع الحکم التکلیفی مغایر لموضوع الحکم الوضعی، ففی مثال الغصب، الحرام بالدقة لیس إنشاء الغاصب للبیع بل وضع یده و تسلطه علی العین ظلما و عدوانا من دون رضا المالک، و موضوع الصحة هو البیع.

و فی مسألتنا الحرام هو تسنم الجهة التی لا تتمتع بالشرعیة علی شعبة المال و وضع یدها علیه.

و الحلیة الوضعیة فی ممارساتها الاعتباریة من بیع و إجارة و هی طبعا من شئون المنصب و التسلط، إلا انها قابلة للانفکاک عن أصل الولایة، فالوزر علی الحرام و الامضاء لشیء آخر.

بل فی الموضوع الواحد بأن یکون متعلق الحکم التکلیفی و الوضعی واحد من دون أیة مشکلة، فانشاء البیع من قبل الغاصب و الدولة حرام تکلیفا علاوة علی الغصب و التولی غیر الشرعی مع نفوذ المسبب وضعا.

ص:183

فالتولی حرام و تطبیقاته و اجراءاته و استعمال صلاحیاته و تصرفاته حرام أیضا مع نفوذ بعضها وضعا.

و الدلیل علی ذلک بعد - منع التلازم - هو الوقوع من خلال مراجعة الامثلة التی ذکرناها و غیرها، و الوقوع خیر دلیل علی الامکان.

ص:184

التنبیه الثانی

من خلال الروایات یظهر بالإضافة الی امضاء هذا التعامل، یظهر شیء اخر و هو انه یسوغ لمن یستوزر من المؤمنین اعطاء الفقراء من بیت المال (اذا واسیت به فقراء..) یستفاد منه جواز اعطاء الفقراء بالمقدار الذی فی الصالح العقلائی، طبعا لا بنحو مطلق، فیجوز ابتداءً فضلا کما اذا کانوا مدینین لبیت المال.

عدة روایات تدل علی ذلک هذا المقدار لا دغدغة فیه، بل ان باب التولی فی الدولة الوضعیة سوغ لدفع الضرر و الضیم عن المؤمن و مواسات فقراء المؤمنین، انما الکلام فی متوسطی الحال هل اذا کانت علیهم دیون مثلا من قبل الدولة او بیت المال هل یجوز اسقاطها او لا؟

التعبیر ب (صنیعة المعروف لاخوانک) یشمل و یعم ذلک ما دام یصدق علیه أنه معروف، و بعض الروایات مقیدة بالفقراء لکنه قید المورد لا تقیید اصطلاحی فی الکلیة، و لا من باب المطلق یحمل علی المقید فانه یسمی اصطلاحا من باب تقید المورد فتارة اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة هذا یسمی مطلق و مقید و أخری یسأل الراوی

ص:185

عندی رقبة مؤمنه أعتقها فی الکفارة فیقول الامام علیه السلام:

اعتقها هذا لیس بتقیید بل تقید فی المورد.

فعبارة (واسیت به فقراء...) هذا من قبیل تقید المورد، و لو فرضنا أنه تقیید فلا یحمل علیه المطلق بعد تعدد المطلوب، فالمعروف یعم ما دام التصرف إحسان لا ینطبق علیه العبث و الفساد، کما هو شأن الملوک و الحکام فی العطاء، فهذا المقدار جائز، فاذا کان علی المؤمن دین مثلا و هو من متوسطی الحال یصدق ان اسقاط الدین عنه صنیعة له، أما اذا اندرج کما یقولون تحت جر القرص للمصالح و العلاقات الخاصة التی تخرج عن عنوان المعروف، بل فی بعض الموارد یکون من الفساد الاداری فانه لا یجوز.

و ما جاء فی الروایات فبالسنة متعددة:

الروایة الاولی

مرسلة الصدوق عن الامام الصادق علیه السلام قال: کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان (92).

الروایة الثانیة

صحیحة ابی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ذکر عنده رجل من هذه العصابة قد ولی ولایة فقال: کیف صنیعه الی إخوانه؟ قال: قلت: لیس عنده خیر، قال: أف، یدخلون فیما لا ینبغی لهم و لا

ص:186

یصنعون إلی اخوانهم خیرا (93).

و الصنیع یستعمل فی المعروف و لا یختص بالفقیر بل هو أعم منه.

الروایة الثالثة

ذیل روایة ابی سلمة و فیه: یا زیاد فان و لیت شیئا من أعمالهم فأحسن الی إخوانک فواحدة بواحدة، و اللّه من وراء ذلک (94).

فمقید الاذن بالاحسان و الاحسان لا یختص بالفقراء.

الروایة الرابعة

روایة الصیدلانی عن رجل من بنی حنیفة عن ابی جعفر علیه السلام و فیه: أما بعد فان موصل کتابی هذا ذکر عنک مذهبا جمیلا و انما لک من عملک ما أحسنت فیه، فأحسن الی إخوانک، و أعلم ان اللّه عز و جل سائلک عن مثاقیل الذر و الخردل (95).

فأعطاه مقدار خیر و معروف و زیادة إحسان لا بمقدار سد الفقر فقط.

الروایة الخامسة

و الصحیح الی عبد اللّه بن سلیمان النوفلی رسالة الامام الصادق علیه السلام الی النجاشی (96)، حیث ذکر فیها ان مصارف الوالی و الوزیر یجب أن لا تکون عبثیة و لعب ببیت المال، و استثنی الصنیعة

ص:187

للاخوان بالمعروف و اغاثة المؤمن و التنفیس و دفع الّذی عنه بکل الطرق، و فیها تفصیل و سرد لحقوق الاخوان.

الروایة السادسة

صحیحة زرارة قال: اشتری ضریس بن عبد الملک - و اخوه - من هبیرة أرزا بثلاثمائة ألف قال: فقلت له: ویلک أو ویحک أنظر الی خمس هذا المال فابعث به إلیه و احتبس الباقی، فأبی علی قال: فأدی المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بن أمیة، قال: فقلت لابی عبد اللّه علیه السلام فقال مبادرا للجواب: هو له هو له، فقلت: إنه قد أداها فعض علی اصبعه (97).

الروایة السابعة

صحیحة ابی بکر الحضرمی - المتقدمة - سأله الامام علیه لم ترکت عطاءک (98)، الذی و هو من قبیل الضمان الاجتماعی و هو غیر مقید بالفقر قدیما حسب ظاهر الروایة و التاریخ و حدیثا واضح کذلک کما لا یخفی.

بل نفس تسویغ قبول هدایا و جوائز السلطان و عبارة (لکا المهنّأ و علیه الوزر) تدل علی جواز ذلک بصراحة.

ص:188

التنبیه الثالث

لا یخفی من کل ما تقدم الفوارق و الثمرات فی الآثار المترتبة علی النظریات فی ملکیة الدول الوضعیة، لکن یجدر التنویه ببعضها فی موارد:

الاول: المصارف و البنوک الحکومیة علی الملکیة سواء (النظریة الثالثة أو الرابعة) تکون أحکام التعامل معها علی وزان أحکام التعامل مع البنوک الأهلیة من حرمة المعاملات الربویة، نعم اذا کان الرابی هو البنک الحکومی و قلنا باحتمال جواز أخذ الربا من طرف الدولة و الوالی الشرعی حیث أنه بمنزلة الأب مع الافراد و آحاد الناس کالولد فتکون خصوص هذه الصورة مستثناة من التسویة.

کما أن بقیة الخدمات البنکیة کفتح الاعتماد للاستیراد أو التصدیر و سواء أرجعناه لعقد الاجارة أو الجعالة أو الامر الضمانی أو غیر ذلک لا تحتاج الی إجازة الحاکم الشرعی، کما فی البنک الاهلی، و کبیع الاسهم و التحویلات و اصدار الکمبیالات و غیرها.

کما أنه یکون الوفاء بالمعاملات معها لازم، نعم علی النظریة

ص:189

الثانیة أیضا لا حاجة الی الاجازة المزبورة لکون التعامل ذممی غالبا یؤول الی مباح کما تقدم فی استعراضها.

نعم: اذا تشکل علم بأطراف فی دائرة الابتلاء تتحقق الحاجة حینئذ.

و أما علی النظریة الاولی فعلی خلاف ذلک کله فتحتاج الی الاجازة و لزوم التصدق بالاموال لمجهولیة مالکها بنسبة محسوبة بالفذلکة التی یمارسها الحاکم الشرعی کما تقدم، من الثلث أو النصف.

الثانی: الخدمات العامة للدولة من کهرباء و ماء و مواصلات و اتصالات، کلها علی النظریتین الاخیرتین تخضع أیضا لاحکام التعامل مع الشرکات الأهلیة، کما لو کانت تلک الخدمات من القطاع الخاص کما فی بعض الدول الرأسمالیة، و هذا کله و ما سبق و ما یأتی مع ملاحظة ما مر فی التنبیه الثانی، و أما علی النظریتین الاولتین فلا تخضع لذلک نعم تفترقان فی لزوم الاجازة و التصدق بمقدار من المال عوضا عن المنافع المستوفاة إلا ما علم و لو تعبدا بکونه من المباحات علی الاولی دون الثانیة.

الثالث: تحقق الخمس ظاهر علی النظریتین الاخیرتین فی الاموال المودعة فی البنوک الحکومیة، و أما علی النظریتین الاولتین لا سیما

ص:190

الاولی فتصویره لا یخلو من صعوبة و تکلف و تمحل فیما کان تملک أصل المال من تعامل مع طرف حکومی و البنک کذلک.

و لو بلغت تلک الاموال رقما هائلا فی المقدار فانها و ان کانت مملوکة عرفا لکن فی الاعتبار الشرعی علی الاولی مجهولة المالک و مباحة علی النظریة الثانیة.

الرابع: مجموعة الحقوق و الامتیازات المالیة التی تنشئها الدولة علی نفسها لأشخاص المتعاملین معها، عن طریق الاشتراط الضمنی أو غیره، و التی تتعلق بأشیاء عدیدة مختلفة، کحق شراء أعیان ما بقیمة نازلة، أو کحق إنشاء مؤسسات تجاریة أو صناعیة أو کحق استیراد أجناس من حقوق مختلفة و غیر ذلک من الحقوق الکثیرة المتوزعة هذا الیوم فی المجالات المختلفة.

و التی یمکن ملائمتها مع صیغ شرعیة معاملیة، کل تلک الحقوق ذات المالیة العرفیة بل بعضها بدرجة مرتفعة جدا، تصبح فاقدة للاعتبار المالی الشرعی علی النظریة الاولی و الثانیة إلا النزر القلیل بتمحل ما، و حینئذ لا تترتب الآثار و الاحکام المترتبة علی المال کالخمس و صحة البیع و النقل و الاسقاط، و الارث و غیرها و هذا بخلافة علی النظریتین الاخیرتین.

تم بحمد اللّه و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین.

ص:191

ص:192

هوامش الکتاب

(1).نهج البلاغة خطبة40.

(2).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث1.

(3).الوسائل أبواب اللقطة باب 7 حدیث1.

(4).إکمال الدین للشیخ الصدوق676.

(5).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث1.

(6).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث7.

(7).سفینة البحار مادة علی بن یقطین مستخرجا عن البحار.

(8).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث8.

(9).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث9.

(10).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث10.

(11).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث11.

(12).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث1.

(13).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث2.

(14).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث3.

(15).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث4.

ص:193

(16).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث5.

(17).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث7.

(18).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 49 حدیث1.

(19).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث1.

(20).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث2.

(21).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث3.

(22).الکافی4-588.

(23).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث3.

(24).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث5.

(25).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث6.

(26).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث8.

(27).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث1.

(28).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث2.

(29).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث3.

(30).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث4.

(31).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث5.

(32).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث6.

(33).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 53 حدیث2.

(34).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 53 حدیث1.

(35).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 93 حدیث1.

(36).الوسائل ابواب الاجارة باب 21 حدیث1.

(37).الوسائل ابواب الاجارة باب 21 حدیث5.

(38).الوسائل ابواب المزارعة و المساقاة باب 18 حدیث3.

(39).الوسائل ابواب جهاد العدو باب 50 حدیث4.

(40).الوسائل ابواب جهاد العدو باب 50 حدیث3.

ص:194

(41).الوسائل ابواب الانفال باب 4 حدیث4.

(42).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث5.

(43).الکافی 3-235 حدیث45.

(44).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث1.

(45).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث2.

(46).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث3.

(47).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث6.

(48).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث1.

(49).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث2.

(50).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث6.

(51).إکمال الدین و اتمام النعمة ص676.

(52).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث7.

(53).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث15.

(54).الوسائل ابواب جهاد العدو باب 40 حدیث2.

(55).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث10.

(56).الفقیه 3-16 الکافی7-431.

(57).التهذیب9-321.

(58).التهذیب9-321.

(59).الوسائل ابواب مقدمات الطلاق باب30.

(60).اکمال الدین676.

(61).الکافی8-236.

(62).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث1.

(63).من لا یحضره الفقیه3-472.

(64).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث6.

(65).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 8 حدیث7.

ص:195

(66).الوسائل ابواب الذبائح باب 27 حدیث4.

(67).الوسائل ابواب الذبائح باب 26 حدیث1.

(68).الوسائل أبواب ما یجب فیه الخمس باب 8 حدیث5.

(69).الوسائل ابواب الانفال باب 4 حدیث6.

(70).الوسائل أبواب الانفال باب 4 حدیث4.

(81).الوسائل ابواب الانفال باب 3 حدیث4.

(82).الوسائل ابواب الانفال باب 4 حدیث8.

(83).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 47 حدیث1.

(84).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث1.

(84أ). الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث15.

(85).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 45 حدیث4.

(86).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث1.

(87).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 48 حدیث1.

(88).ابواب جهاد العدو باب 41 حدیث2.

(89).ابواب جهاد العدو باب 48 حدیث3.

(90).ابواب جهاد العدو باب 7 حدیث1.

(91).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 60 حدیث2.

(92).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث3.

(93).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث10.

(94).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث9.

(95).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 46 حدیث11.

(96).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 49 حدیث1.

(97).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 52 حدیث2.

(98).الوسائل ابواب ما یکتسب به باب 51 حدیث6.

ص:196

محتوی الکتاب

ص:197

ص:198

الفهرست

الافتتاحیة 3

مدخل البحث 5-18 البحث حول ورود نص علی نمط (لک المهنّأ و علیه الوزر) 8

ملکیة العنوان 8

الملکیات الطولیة 8

کیفیة التعامل مع العنوان 9

مورد النزاع بالدقة 11

عدم اختلاف جهة البحث بلحاظ النظم السیاسیة 12

رسم البحث 13

محاولات لحل العقدة فی المسألة 14

ص:199

الفصل الاول نظریات و اجتهادات 19-45 موضوع البحث 21

الاصل الاولی فی المقام 22

الاقوال و النظریات 23

النظریة الاولی 25

الوجه الاول 25

الوجه الثانی 28

مصارف مجهول المالک مخیرة أم منحصرة فی التصدق 29

دفع النظریة الاولی 30

مصادر الثروة المالیة فی الدولة 32

السید الخوئی - قدّس سرّه - و مصلحة الجعل 36

العلم الاجمالی باختلاط اموال الدولة غیر منجز 37

وجه النظریة الثانیة 39

وجه النظریة الرابعة 40

صیاغة أخری للنظریة 42

دفع النظریة الرابعة 44

ص:200

الفصل الثانی أدلة النظریة الثالثة 47-143 استعراض فهرسی للأدلة الخمسة 49

الدلیل الاول: و یشتمل علی موارد: 52

المورد الاول: جواز الولایة من قبل الجائر 52

بیان الملازمة بین الجواز المزبور و إمضاء المعاملات مع الدولة 53

الملازمة بین المورد و اقامة الدولة فی الغیبة 53

اشکالین فی المقام 54

إشکال ثالث 55

تعمیم النهج الملوکی لکل الدول الوضعیة 56

روایات المورد مع بیان مفادها 57

حلیة مجهول المالک بإخراج الخمس 64

الامام الرضا علیه السلام و ولایة العهد 65

دخول امیر المؤمنین علیه السلام فی الشوری 67

المورد الثانی: قبول هدایا السلاطین 69

تقریب الملازمة بین المورد و الامضاء 69

استثناء الغصب و صوره الاربع 70

روایات المورد و بیان مفادها 72

ص:201

صحیحة ابی بکر الحضرمی و الفوائد الاربع 78

صحة و لزوم الضمان الاجتماعی 78

بلورة الفرق بین النظریة الثالثة و الثانیة 81

خلاصة المورد بتقریبات أربع للملازمة مع الامضاء 83

المورد الثالث: جواز شراء المقاسمة و الخراج 85

تفسیرهما و بدؤهما التاریخی 85

بیان الملازمة بین المورد و الامضاء 87

روایات المورد 88

السید البروجردی و الشاهرودی - قدهما - و حرمة أموال الدولة 90

تصویر الملازمة مع الامضاء 95

إشکال و دفع 95

المورد الرابع: قبالة الاراضین و تفسیرها 95

بیان الملازمة مع الامضاء 99

روایات المورد 99

دلالة المورد علی الامضاء 101

المورد الخامس: جواز بیع السلاح و غیره و شراء الجواری و غیرها من السلطان 103

روایات المورد و بیان مفاداتها مع الملازمة 103

المورد السادس: جواز التوظف و المؤاجرة فی الدول الوضعیة 107

ص:202

روایات المورد مع بیان الملازمة 107

خلاصة الموارد الستة و بیان الملازمة مع الامضاء التسهیلی 108

الدلیل الثانی: اعتبار خزینة الدولة بیت مال المسلمین 110

روایات المقام 110

بیت المال و زوایاه الثلاث 115

مصادر تمویله 115

بیت المال ما زال عنوانا مالکا و ان کان تحت تصرف جهة وضعیة 116

الدلیل الثالث: إمضاء ظاهر الولایات 118

صحیح یونس و محتملاته 118

قاعدة الهدنة و مفادها فی الابواب المختلفة 122

روایاتها 122

معتبرة عمار و فوائد ثلاث 124

محصل قاعدة الهدنة فی المقام 125

الدلیل الرابع: لزوم العسر و الحرج 127

العنوان المزبور علی نمطین: 127

الأول: الرافع 127

الثانی: الإخبار و الاستفادة منه فی الابواب الفقهیة 128

کیفیة الاستفادة المزبورة فی المقام 130

الاستفادة منها فی دلیل الانسداد 131

الاستفادة منها فی وقوف عرفة فی غیر الیوم التاسع 132

ص:203

الاستفادة منها فی الذبح فی غیر منی 133

الاستفادة منها فی بحث اجزاء الحکم الظاهری 133

خلاصة الدلیل کبرویا 134

تفصی بعض الاعلام من حصول الحرج 137

إشکالات التفصی کبرویا و صغرویا 138

الدلیل الخامس: إقرار ملکیة الکفار 140

تقریب الاستدلال 140

روایات المقام 141

حصیلة الادلة الإمضاء فی نطاق... 143

الفصل الثالث بلورة حقیقة البحث 145-175 هل هذا البحث هو عن حکم شرعی او من باب آخر 147

الابواب الثلاثة: التشریع (الفتوی) و القضاء و الولایة 147

إشکال یبزغ فی المقام 148

موازین الابواب الثلاثة 148

میزان الحکم الولائی و علاقته مع الرفع و التزاحم و غیرهما 148

حقیقة منطقة الفراغ فی التشریع 148

ص:204

موازاة الحکم الولائی و العناوین الثانویة کالشروط 149

الحکم علی ثلاثة أصناف 149

تعریف الحکم الثابت الافتائی 150

تعریف الحکم القضائی 150

تعریف الحکم الولائی 150

نظرة فی سد الذرائع و المصالح المرسلة 152

تفصیل الاشکال و نظائره 153

جواب الاشکال و توجیهه 157

أمثلة خمسة فی الجواب 158

روایات شاهدة علی ولویة الموارد التسعة 162

روایات معارضة دالة علی التوقیت و الخصوصیة 164

جواب المعارضة 165

تتمة الروایات الشاهدة علی الولایة 166

المحصل من جواب الاشکال فی المقام:

الوجه الاول و موارده الاربعة 168

الوجه الثانی ضوابط و موازین الابواب الثلاثة 171

صلاحیات الفقیه للامضاء 175

موازیات الاذن فی الامضاء مع الاذن فی مجهول المالک 175

ص:205

تنبیهات 177-191 التنبیه الاول: کیفیة تصویر الانفکاک بین الحکم الوضعی و التکلیفی فی قوله علیه السلام (لک المهنّأ و علیه الوزر) 179

التنبیه الثانی: جواز صنیعة المعروف من الاموال العامة 185

التنبیه الثالث: ثمرات البحث 189

هل یجوز التعامل الربوی بین الدولة و الافراد 189

هوامش الکتاب 193

الفهرست 197

ص:206

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.