بحيث لو انكشف له وجوب الحج عليه لم يحج، وهذا فرض نادر جداً.

المسألة 11: يستحب لولي الطفل غير المميز ذكرا كان الطفل أو أنثي أن يلبسه ثوبي الإحرام بعد نزع ملابسه، وان يلقّنه التلبية كلمة كلمة، فإذا لم يكن الطفل قابلاً للتلقين، نوي الولي النيابة عنه ولبّي مكانه، وجنّبه محرمات الإحرام، وأعانه علي أداء ما يقدر عليه من أعمال الحج، وناب عنه فيما لا يقدر عليه، وأطاف به حول البيت، وسعي به في المسعي، ووقف به في عرفات والمشعر الحرام، وذهب به إلي مني، وأمره برمي الجمرات والحلق أو التقصير، وبسائر أعمال الحج مثل صلاة الطواف وغير ذلك.

المسألة 12: نفقة حج الطفل حتي في الزائد عن نفقاته العادية إن كانت عادلة من مال الطفل، إلا إذا كان موجباً لفقره فيكون حينئذ علي الولي.

المسألة 13: ثمن الهدي يكون من مال الطفل، وإذا لم يكن له مال، فمن مال وليه، فيتولّي الهدي نيابة عنه.

المسألة 14: كفارة صيد الطفل من مال وليه إذا كان الولي هو الأب، ومن مال الطفل إذا كان الولي غير الأب، لكن كفارة غير الصيد فمن مال الطفل سواء كان الولي هو الأب أم غير الأب.

المسألة 15: إذا كان إخراج الكفارات من مال الطفل، فإن أخرجها الولي من مال الطفل كفي، وإلا وجب علي الطفل إخراجها من ماله بعد بلوغه.

نعم لو كان شيء من ذلك زائداً علي مقدار حاجته بأن كان له بيتان مثلاً، أحدهما لا حاجه له به، وجب بيعه والحج به، وهكذا غير البيت لو كان زائداً.

المسألة 29: لو خرج شيء من ضرورياته عن مورد احتياجه، كالحلي مثلاً بالنسبة إلي المرأة إذا كبرت ولم يكن متعارفاً التزين بها، أو هي لم تتزين بها ولم يكن من شأنها أن تملكها، فإذا كانت بمقدار يفي للحج وجب بيعها والحج بها.

المسألة 30: لو كان له بيت يملكه، وبيت تحت تصرفه يمكنه أن يسكن هو وأهله فيه بلا مشقة ومنّة، لم يجب عليه بيع بيته الملكي ليحج به، ولكن لو كان يسكن هو وأهله في البيت الذي تحت تصرفه بحيث لم ير العرف بعد ذلك احتياجه إلي بيته الملكي وجب عليه بيع بيته والحج به، وهكذا حكم غير البيت مما يفي مبلغه للحج.

المسألة 31: لو كان يملك مبلغاً يفي للحج، لكنه لم يكن متزوجاً بعد، أو لم يكن له بيت للسكني، أو لم يكن له أثاث البيت، كان وجوب الحج مقدماً، إلا إذا كان بقاؤه عزباً، أو بدون بيت للسكني، أو بلا أثاث، حرجاً له وشاقاً بحيث لم يتحمل عادة، فحينئذ لا يجب عليه الحج.

في الحج، وكذا لو لم يحل وقت أدائه لكن المديون لو علم بأنه يريد الحج به أعطاه طلبه، وجب مطالبته وصرفه في الحج، وإن لم يكن المديون حسن الأداء وكان يستطيع مراجعة من يأخذ له بطلبه وجب عليه مراجعته وأخذ طلبه وصرفه في الحج.

المسألة 35: لو أنكر المديون طلبه، وجب علي الدائن مراجعة الحاكم ولو غير الشرعي لإثبات طلبه وأخذه منه وصرفه في الحج، لكن لو كان المديون معسراً، أو كان منكراً لطلبه ولم يستطع الدائن إجباره علي الأداء، أو كان في إجباره حرج له، أو لم يكن الطلب حل وقت أدائه ولم يكن المديون ليدفع الطلب بالمطالبة، لم يجب عليه الحج.

المسألة 36: لو كان في يد الإنسان مال يفي للحج به، لكنه كان مديوناً في قباله، بحيث لو أدي طلبه لم يقدر علي الحج، ولو حج لم يستطع من أداء طلبه، فإنه لم يجب عليه الحج، سواء كان طلبه حالاً أم مؤجلاً، سابقاً علي حصول ذلك المال أم بعد حصوله.

المسألة 37: لو كان عنده من المال ما يفي للحج، لكنه كان مديوناً للحقوق الشرعية من الخمس والزكاة والكفّارات بمقدار لو دفعها إلي أصحابها لم يقدر علي الحج، وجب عليه أداء ما عليه من الحقوق الشرعية دون الحج.

المسألة 38: كل صاحب فن وحرفة ممن يرتزق بسبب فنه وحرفته، إذا حصل علي إرث يفي لحجه ولمصرف نفسه وأهله مدة ذهابه وإيابه، وجب عليه الحج.

المسألة 39: من يعيش لأجل فقره علي الوجوهات الشرعية مثل الخمس والزكاة، إذا حصل علي إرث يكفيه وجب عليه الامتناع من أخذ الوجوهات الشرعية، ولم يجب عليه الحج بمال الإرث، إلا إذا كان مال الإرث بقدر يغنيه عن أخذ الوجوهات ويفي له مع

ذلك بالحج أيضاً، فيجب عليه الحج حينئذ.

المسألة 40: لا يجب الحج علي من لو أراد الحج لزم صرف كل ما يملكه بحيث يصبح فقيراً لا مال له، وإن كان يمكنه التعيّش بعدها بالخيريات الموقوفة علي الفقراء مثلاً.

عدة مسائل

المسألة 41: المستطيع إن حج متسكعاً، أو بمال غيره أجزأه، نعم لو حج بالمال المغصوب بطل حجه وعصي، لكن إن هيأ ثوبي إحرامه وملابسه عند الطواف والسعي، وثمن هديه من المال الحلال، صح حجه وإن كان آثماً في تصرفه في المغصوب.

المسألة 42: لا يجب تحصيل الإستطاعة بسبب الإتجار أو الإدخار، كما لا يجب عليه قبول الهبة ممن يهبه مالاً يفي للحج به، وكذا لا يجب عليه قبول خدمة أو عمل يتقاضي بسببه أجرة تفي للحج، وإن كانت تلك الخدمة أو العمل مما يليق بشأنه، نعم لو فعل شيئاً من ذلك فحصل علي مال يفي للحج وجب عليه الحج.

المسألة 43: لو قبل العمل في الحملة بأجرة تفي للحج بحيث يصير مستطيعاً، فإن كان عمله في الحملة لا يتنافي مع أعمال حجه، وجب عليه الحج في تلك السنة، وإن كان يتنافي مع أعمال حجه ولا يستطيع الوقوف بعرفات والمشعر مثلاً لم يجب عليه الحج تلك السنة، كما لا يجب عليه حفظ هذا المال ليحج به في السنة الثانية، نعم لو بقي في يديه إلي السنة الثانية وكان يفي للحج وجب عليه الحج.

المسألة 44: لو قبل الحج النيابي بأجرة استطاع بها هو أيضاً، بأن كانت الأجرة تفي لحجّين مثلاً فإن لم تكن النيابة مقيدة بالحج في هذه السنة أو منصرفة إليها، وجب عليه الحج عن نفسه أولاً، وحج في السنة الثانية الحج النيابي، وإن كانت النيابة مقيّدة بهذه السنة أو منصرفة

إليها وجب عليه الحج النيابي أولاً، وسقط عنه وجوب الحج إلا إذا بقي المال في يديه إلي السنة الثانية وكان يفي بالحج.

المسألة 45: لو كان له من المال مقدار لا يعلم بأنه يفي للحج أم لا، وذلك لأنه لا يعلم مقدار كلفة الحج، أو يعلم مقدار كلفة الحج لكن لا يعلم مقدار ما عنده، وجب عليه الفحص في الصورتين.

المسألة 46: لو كان له مال يفي للحج لكنه لم يكن في متناوله، فإن استطاع تناوله ولو بتوكيل الغير وما أشبه، وجب عليه الحج، وأما إذا لم يستطع من تناوله بكل صورة، لم يجب عليه الحج ما دام تناوله متعذراً.

المسألة 47: لو حصل علي مال يفي للحج، لكن لم يكن في وقت الحج، لم يجب عليه حفظ استطاعته إلي وقت الحج، بل يجوز له صرف ذلك المال في ما يحتاج إليه، أو ينفقه علي الآخرين، أو يهبه لمن يشاء، نعم لو بقي في يديه إلي وقت الحج وجب الحج عليه.

المسألة 48: لو تلف المال الذي كان يفي للحج، سواء تلف قبل السفر إلي الحج، أم في الأثناء، أم بعده،فإنه يكشف عن عدم استطاعته وعدم وجوب الحج عليه، فإذا استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.

المسألة 49: لو غفل عن انه يملك مبلغاً يفي للحج، أو غفل عن وجوب الحج عليه، ولم يحصل له الإلتفاف إلا بعد تلف المال، أو انقضاء وقت الحج، لم يستقر عليه الحج، نعم لو بقي المال في يديه إلي السنة الثانية وجب عليه الحج.

المسألة 50: لو حج من لم يكن مستطيعاً، عن نفسه، أو عن غيره، لم يكفه عن حجة الإسلام، فإذا استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.

المسألة 51: المعتقد لعدم استطاعته لو حج

ندباً بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً، ثم انكشف انه كان مستطيعاً، أجزأه حجه هذا عن (حجة الإسلام)، لكن لو كان الندب قيداً بحيث لو كان واجباً عليه لم يحج، لم يكفه حجه هذا عن (حجة الإسلام) ووجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.

المسألة 52: يستحب لمن حج حجة الإسلام أن يحج مرة ثانية وثالثة وهكذا، كما يستحب له أن يحج عن الآخرين تبرعاً، أو يطوف عنهم ويصلي صلاة الطواف عنهم، احياءً كانوا أم أمواتاً، كما يستحب ذلك أيضاً عن المعصومينi وهو آكد وأشد استحباباً.

المسألة 53: لو حج المخالف ثم استبصر، فإن كان قد حج طبق مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، أو حج صحيحاً وفق مذهبنا وإن لم يكن طبق مذهبه، كفاه ولم تجب عليه الإعادة، لكن لو حج باطلاً في مذهبه وفي مذهبنا لم يكفه ووجبت عليه الإعادة

علي الموهوب له قبول الهبة كما لم يجب عليه الحج، نعم لو قبله وجب عليه الحج لأنه قد صار مستطيعاً بذلك.

المسألة 57: لو بذله مالاً يفي للحج واشترط عليه الحج به، أو خيّره بين الحج وغيره، وجب عليه القبول والحج لأنه صار مستطيعاّ بذلك، إلا أن يكون في قبوله حرج أو منة مثلاً فلايجب عليه القبول.

المسألة 58: لو استطاع الإنسان بالبذل، وكان مديوناً أيضاً، فإن كان ذهابه إلي الحج لا يمنع من أداء طلبه، أو كان مانعاً الآن لكن الدائن يصبر عليه، وجب عليه القبول والحج، لكن إن كان ذهابه إلي الحج يمنع من أداء طلبه، أو الدائن لا يصبر علي التأخير، لا يجب عليه القبول والحج.

المسألة 59: لو بذل شخص مالاً لجماعة علي أن يحج أحدهم، فإن سبق إليه أحدهم وجب عليه الحج وسقط التكليف عن الباقين، وإن لم يسبق إليه أحدهم، وكان الجميع قادرين علي الحج، استقر الوجوب في ذمتهم جميعاً علي نحو الوجوب الكفائي.

المسألة 60: إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفة المبذول له، فلو بذل لمن وظيفته حج التمتع، حج القِران أو الإفراد، لم يجب عليه القبول، وكذا لو بذل لمن قد حج (حجة الإسلام)، فإنه لا يجب عليه القبول والحج.

المسألة 61: لو بذل لمن كان قد استقر عليه الحج بنذر وشبهه ولم يقدر علي الحج، أو لمن كان مستطيعاً ولم يحج حتي أصبح معدماً، وجب عليه القبول والحج، وبذلك يسقط ما في ذمته.

المسألة 62: لو تلف المال الذي بذل له ليحج به، سقط الوجوب، سواء كان التلف قبل السفر، أم في الأثناء، أم بعده، إلا أن يكون له مال يفي بإكمال سفره، مشروطاً بالرجوع إلي كفاية، فإنه حينئذ يجب عليه

الحج ويجزيه عن (حجة الإسلام).

المسألة 63: ثمن الهدي في الحج البذلي علي الباذل، فإذا لم يبذل ثمن الهدي لم يجب عليه الحج إلا أن يكون هو قادراً علي الثمن، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج.

المسألة 64: يجوز للباذل الرجوع في بذله قبل دخول المبذول له في الإحرام، لكن يتحمل عنه ما صرفه المبذول له إلي أن يرجع إلي وطنه، وأما إذا دخل المبذول له في الإحرام فالأحوط وجوباً عدم رجوع الباذل في بذله.

المسألة 65: لو رجع الباذل في بذله، فإن كان للمبذول له ما يفي بإتمام الحج، كان مستطيعاً ووجب عليه الحج وأجزأه عن (حجة الإسلام)، وإن لم يكن له مال يفي بإتمام الحج، سقط عنه وجوب الحج.

المسألة 66: لو حج المبذول له ثم تبيّن أن المال المبذول كان مغصوباً، لم يكفه حجه هذا عن (حجة الإسلام)، وكان لصاحب المال أن يرجع لأخذ ماله علي الباذل أو علي المبذول له، فإن رجع علي المبذول له، كان من حق المبذول له الرجوع علي الباذل، إلا أن يكون المبذول له عالماً بالغصب فليس له حق الرجوع علي الباذل.

المسألة 67: لو ارتكب المبذول له إحدي محرمات الإحرام الموجبة للكفارة، كانت الكفارة عليه في ماله.

المسألة 68: لو أوصي أحد لآخر بمبلغ يفي للحج، أو وقف، أو نذر، أو ما أشبه ذلك، واشترط عليه أن يحج به، فإذا أعطي المال للطرف الآخر، وجب عليه القبول والحج، أما إذا لم يشترط عليه أن يحج به، فلا يجب عليه القبول ولا الحج.

المسألة 69: يستحب للإنسان أن يبذل نفقة الحج للذين لم يحجوا، حتي يحجوا عن أنفسهم فيحسب لهم (حجة الإسلام).

حصل لها الإستطاعة وجب عليها الحج وإن لم يأذن لها الزوج، وذلك لأنه لا حق للزوج في منعها عن (حجة الإسلام)، نعم إذن الزوج في الحج الندبي شرط وله أن يمنعها عنه.

المسألة 71: المرأة التي في عدة طلاقها إن كانت مطلّقة بالطلاق الرجعي حكمها بالنسبة إلي الحج الواجب والمستحب حكم الزوجة مع زوجها، وذلك لأنها في حكم الزوجة.

المسألة 72: لا يشترط في وجوب الحج علي المرأة وجود المحرم لها، نعم يلزم أن تسافر مع إنسان أمين.

فتبرّع أحد بالحج عنه، كفاه ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الإستنابة أيضاً.

المسألة 83: من وجب عليه الحج فحج وأحرم ودخل الحرم ثم مات قبل أن يأتي بباقي أعمال الحج، كفاه ذلك عن (حجة الإسلام) سواء كان فرضه التمتّع، أو القِران، أو الإفراد، لكن إن مات قبل ذلك لم يكفه ووجب القضاء عنه.

المسألة 84: لو استطاع الحج، فأهمل ولم يحج حتي فقد استطاعته، وجب عليه الحج ولو متسكعاً، وإذا مات قبل أن يحج وجب القضاء عنه من تركته، نعم لو تبرّع بالحج عنه أحد أجزأ عنه.

المسألة 85: لو استقر الحج في ذمة الميت وشككنا في أنه حج أم لا؟ يحمل فعله علي الصحيح وأنه قد حج.

المسألة 86: مجرد الاستيجار للحج عن الميت لا تبرئ ذمة الميت ولا الوارث، بل يلزم إتيان الحج، فإذا تبين عدم اتيان الأجير بالحج سواء كان لعذر أم لغير عذر، لزم الاستيجار ثانياً، وأخذت الأجرة من أصل التركة إن لم يمكن استرجاع الأجرة من الأجير الأول، وإذا كان الوصي أو الوارث في هذا المجال مقصّراً ضمن الأجرة.

المسألة 87: تصح النيابة عن الطفل والصبي المميز، وعن المجنون، بل المجنون الادواري الذي يفيق أحياناً من جنونه وكان قد وجب عليه الحج ولم يحج مع تمكنه ثم مات، يلزم الإستنابة عنه بعد موته.

المسألة 88: لا يجوز في الحج الواجب استنابة شخص واحد عن شخصين أو أكثر، وانما يلزم أن ينوب عن شخص واحد فقط، إلا أن يكون الحج الواجب قد وجب علي شخصين أو أكثر علي نحو الشركة، وذلك كما لو نذر شخصان أو أكثر أن يستأجروا شخصا للحج، أو كان الحج مستحباً فإنه يجوز فيه أن ينوب شخص واحد عن شخصين أو أكثر.

المسألة 89:

يجوز لشخصين أو أكثر أن يحجوا نيابة عن شخص واحد في عام واحد، سواء كان المنوب عنه حياً أو ميتاً، والنائب متبرعاً أم أجيراً، هذا فيما إذا كان الحج مستحباً، وكذا إذا كان الحج واجباً متعدداً، والمنوب عنه فاقداً للإستطاعة الجسمية، أو ميتاً، وذلك كما إذا كان قد نذر حجين، أو حج واحد واستقرّ (حجة الإسلام) في ذمته أيضا، وكذا لو كان أحد الحجين واجباً والآخر مستحباً.

المسألة 90: النائب بعد اكمال مناسك الحج عن المنوب عنه، يحق له أن يأتي عن نفسه أو عن غيره بالعمرة المفردة، والطواف حول البيت.

المسألة 91: لا يلزم أن يكون النائب رجلاً إن كان المنوب عنه رجلاً، بل يجوز أن ينوب كل من الرجل والمرأة عن الآخر، فيؤدّي الحج نيابة عن المنوب عنه طبق وظيفة النائب نفسه من حيث كونه رجلاً أو امرأة لا المنوب عنه.

المسألة 92: الصَرورة وهو من لم يحج بعد ويريد الحج لأول مرة لا بأس باستنابته رجلاً كان أو امرأة، عن رجل أو امرأة، نعم الأحوط وجوباً المنع في صورة واحدة، وهي: استنابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

المسألة 93: إذا لم يوص الميت بالحج البلدي فيجزي الميقاتي عنه، والمراد من (البلد) في الحج هو بلد الميت لا بلد الاستطاعة ولا بلد الموت.

المسألة 94: لو أوصي الميت بالحج مطلقاً من غير تعيين أجرة، ينصرف إلي أجرة المثل، وأما إذا عين مقداراً من المال ليحج به عنه، وجب العمل علي طبق الوصية إن لم يزد علي الثلث في المستحب، وإذا زاد علي الثلث فيتوقف علي إجازة الورثة فيما زاد علي ذلك، وأما إذا عين الموصي مقداراً معيناً من المال ليحج به عنه (حجة الإسلام) وجب ذلك، ويخرج من

أصل المال إذا لم يكن زائداً عن أقل ما يمكن أداء الواجب به، وإذا كان زائداً علي ذلك فتكون الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الورثة.

المسألة 95: إذا أوصي شخص بأن ينيب عنه شخص معين لحجة الإسلام بأجرة معينة، لا يجب علي ذلك الشخص قبول الوصية وله أن يطلب الزيادة، وعند ذلك يستناب غيره للحج، والأجرة المعينة لو كانت زائدة عن أقل ما يمكن أداء الواجب به تكون الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الورثة.

المسألة 96: لو أفسد النائب حجه وجب عليه القضاء في العام القابل.

المسألة 97: ليس للنائب استنابة شخص آخر إلا مع تفويض أمر الحج إليه في الإتيان به بنفسه أو بغيره، أو الإذن له صريحاً ممن يجوز له ذلك.

المسألة 98: إذا وقع عقد الإجارة علي نحو الإطلاق بمعني أنه لم يذكر فيه لنفسه أو لغيره كان مقتضي ذلك المباشرة، فلايجوز للنائب أن يستنيب غيره في ذلك.

المسألة 99: النائب يعمل علي طبق فتوي مقلده إن كان مقلِّداً، وباجتهاده إن كان مجتهداً، لا المنوب عنه.

المسألة 100: إذا اشترط علي النائب أن يعمل بفتوي مقلَّد المنوب عنه يجب العمل عليه، إلا إذا كان باطلاً عنده بحسب اجتهاده أو تقليده، ففي هذه الصورة لابد له إما من عدم قبول الإجارة أو العمل بالاحتياط الذي يكون صحيحاً عندهما.

المسألة 101: لا تجوز استنابة من لا يحسن التلبية والقراءة ونحوهما حتي بالتلقين، إلا في الحج المستحب برجاء المطلوبية.

المسألة 102: يجوز لمن دخل في أشهر الحج بعمرة مفردة أن ينوب عن شخص لحج التمتع بعد انتهاء عمرته، ويحرم له من ميقات بلده.

المسألة 103: لا تجوز النيابة بعمرة مفردة بعد اتيان عمرة التمتع وقبل الحج، كما لا يجوز الإتيان بها لنفسه

اختياراً، وأما إذا أتي بها جهلاً أو عصياناً فلا يضر بحجه إذا لم يخل بالوقوفين، ويعد الثاني عمرة التمتع.

المسألة 104: إذا أحرم بعمرة التمتع مستحباً وبعد إتمام أعمال العمرة حصلت له النيابة لا يجوز له الخروج من مكة وقبول النيابة.

المسألة 105: يلزم علي النائب إتيان العمل بقصد المنوب عنه حتي في طواف النساء، ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بعد إتيان العمل صحيحاً بقصد المنوب عنه.

المسألة 106: يلزم علي النائب الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج ووصفه حتي في تعيين الطريق.

المسألة 107: إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه ولا يحتاج إلي حج آخر.

المسألة 108: لو مات النائب بعد خروجه عن الحرم بعدما كان داخلاً مع الإحرام، أجزأ عنه وعن المنوب عنه، وكذلك لو مات النائب بين إحرام العمرة وإحرام الحج أجزأ عنه وعن المنوب عنه.

المسألة 109: لو مات النائب قبل الإحرام أو قبل دخول الحرم مع الإحرام لم يصح الحج عنهما، علي تأمّل في بعض فروع المسألة.

المسألة 110: إن حصلت للشخص الاستطاعة المالية دون البدنية ويئس عن البرء يجب عليه الاستنابة فوراً.

المسألة 111: لو زال عذر المنوب عنه أثناء عمل النائب أو قبل شروعه في الإحرام، فإن ضاق الوقت فالإجارة صحيحة وتجزي عمل النائب عن المنوب عنه، أما مع سعة الوقت فيلزم علي المنوب عنه أن يأتي بالأعمال بنفسه.

وتسعي بنفسها.

يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وإن كان يمكنه تأخير الإحرام إلي وقت يدرك فيه الوقوف بعرفات حين زوال يوم التاسع من ذي الحجة.

فيذهب إلي عرفات ويقف فيها من الزوال إلي الغروب، ثم يفيض منها إلي المشعر الحرام، فيقف فيه من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس، ثم يتوجه إلي مني فيؤدي مناسكها الثلاث، وهي الرمي ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير، فإذا فرغ من هذه المناسك المذكورة، فالأفضل للمكلف أن يرجع إلي مكة في يومه، وإذا لم يتمكن ففي اليوم التالي، فإذا جاء إلي مكة يطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه عند المقام أو خلفه، ثم يسعي بين الصفا والمروة كما سبق، ثم يطوف طواف النساء سبعاً حول الكعبة الشريفة ويصلي ركعتيه، ويجب عليه الرجوع إلي مني قبل الغروب أو متي فرغ من نسكه ولو بعد ثلث الليل لقضاء بقية المناسك فيها، وهي المبيت بمني ليالي التشريق ورمي الجمرات في أيام التشريق، فإذا فرغ من ذلك كمل حجّه حينئذ وفرغت ذمته عن حج التمتع.

غيرها بطل إحرامه، ووجب عليه الرجوع إلي مكة وتجديد إحرامه منها، وإلا بطل حجه.

5: أن تكون العمرة والحج من واحد عن واحد، فلا يجوز أن يُستأجر اثنان عن واحد أحدهما لعمرته والآخر لحجه، كما انه لا يجوز أن يتبرع شخص واحد بالعمرة عن أحد شخصين وبالحج عن الآخر.

الشجرة، وكذلك بالنسبة إلي سائر المواقيت، فلا فرق بين البناء القديم والجديد في الحكم.

المسألة 139: وادي العقيق، وهو ثاني المواقيت، ويبعد عن مكة المكرمة مائة كيلو متر تقريباً، وهو ميقات أهل العراق وأهل نجد وكل من يعبر إلي مكة من طريقهم، وأول هذا الميقات من جهة العراق موضع يسمي (المسلخ) ووسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).

المسألة 140: الجحفة، وهو ميقات لأهل الشام ومصر ومن عبر علي طريقهم إلي مكة من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخري، إذا لم يمروا بميقات آخر، أو مروا بذلك الميقات السابق وتجاوزوه بدون إحرام ولم يمكنهم الرجوع إليه والإحرام منه، فيتعين عليهم الإحرام من الجحفة.

المسألة 141: قرن المنازل، وهو يبعد عن مكة المكرمة بأربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً، وهو ميقات أهل الطائف ومن عبر علي طريقهم إلي مكة.

المسألة 142: يلملم، وهو جبل من جبال تهامة، ويبعد عن مكة المكرمة بأربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً أيضاً،وهو ميقات أهل اليمن ومن عبر علي طريقهم إلي مكة.

المسألة 143: أدني الحل، وهو حدود الحرم، ويكون ميقاتاً لمن لم يعبر إلي مكة من المواقيت الخمسة المذكورة، أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكن من المواقيت الأخري.

المسألة 144: من كان منزله أقرب من المواقيت إلي مكة فميقاته منزله.

المسألة 145: الحاج الذي يأتي بالطائرة إلي جدة ثم يريد الذهاب إلي مكة المكرمة يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر، بأن يقول: «لله علي أن أحرم من جدة»، وأما الإحرام في المحاذات بالطائرة فغير متيسرة عادة.

المسألة 146: من ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم جهلاً منه أو نسياناً بوجوب الإحرام من الميقات أو جاهلاً بالميقات بمعني انه لا يعرف ان هذا هو الميقات أو كان لا يريد النسك ولادخول

مكة، فاجتاز الميقات بذلك العزم، ثم بدا له أن يدخل مكة أو قصد الحج، يجب عليه الرجوع إلي الميقات إذا كان يتمكن من ذلك، وإن كان أمامه ميقات آخر علي الأحوط، أما إذا لم يتمكن من الرجوع إلي الميقات الأول، فعليه الإحرام من الميقات الذي أمامه، وإن لم يكن أمامه ميقات فيحرم من محله، أما إذا كان قد دخل الحرم فيجب عليه الرجوع إلي حدود الحرم، والإحرام خارج الحرم إذا تمكن من ذلك، وإذا لم يتمكن من الرجوع أصلاً يجب عليه الإحرام من موضعه وصحّت عمرته.

المسألة 147: إذا نسي الإحرام حتي أتم جميع الواجبات صحت عمرته، وكذا إذا ترك الإحرام جهلاً منه بوجوبه (أي لا يعلم ان الإحرام واجب عليه)أو انه أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم انه يحاذي الميقات وغير ذلك من الإعذار، ففي جميع هذه الصور صحت عمرته.

المسألة 148: إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً، ثم تعذر عليه الرجوع إلي الميقات ليتدارك إحرامه منه، ففي هذه المسألة ثلاث صور:

الأولي: انه كان قاصداً مكة فقط بدون أداء نسك، فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام وبدخول مكة بدونه، ولا قضاء عليه مطلقاً.

الثانية: انه كان عازماً علي العمرة المفردة، فيكفيه الإحرام من أدني الحل، وإن أثم بتجاوزه الميقات من دون إحرام منه.

الثالثة: إنه كان عازماً علي الحج فيتعيّن عليه الإحرام مثل ما مر في الناسي، فيجب عليه الرجوع إلي الميقات إن أمكنه ذلك والإحرام منه حتي لو كان أمامه ميقات آخر، وإذا لم يتمكن احرم من الميقات الذي أمامه ويصح حجه.

المسألة 149: من أحرم قبل الميقات من دون نذر شرعي كان حكمه حكم تارك الإحرام، فلا يجوز له الدخول إلي الحرم وأداء المناسك حتي يأتي بما

سبق ذكره، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات بتجديد نيته مع التلبية وغيرهما مما يجب عند ابتداء الإحرام من الميقات.

المسألة 150: لا يجوز الدخول إلي مكة المكرمة بل ولادخول الحرم وإن لم يكن المكلف قاصداً الدخول إلي مكة علي الأحوط، إلا بإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة، ويكون هذا الإحرام من الميقات الذي تقدم تفصيله.

المسألة 151: إذا كان المكلف ممن يتكرّر منه الدخول إلي مكة المكرمة والخروج منها بموجب عمله، كالحطاب والحشاش، ومن علي شاكلتهم، فإن هؤلاء يجوز لهم الدخول إلي مكة بلاإحرام.

المسألة 152: يجوز أيضا الدخول إلي مكة بلا إحرام لمن دخل إليها محرماً إحراماً صحيحاً جامعاً للشرائط ثم خرج منها ورجع إليها في خلال الشهر الذي أحرم فيه، أما إذا مر شهر واحد علي إحرامه وأراد الرجوع إلي مكة فلابد من إحرام جديد من الميقات.

المسألة 153: العبرة في الشهر في هذا المقام بثلاثين يوماً.

161: لو نسي أو جهل المسألة فلبس ثوبي الإحرام من غير أن يخلع ملابسه العادية، فمتي ما تذكر، أو علم بالمسألة عليه أن يخلع ملابسه العادية، وصح إحرامه، وهكذا إذا لبسها بعد الإحرام ناسياً أو جاهلا.

المسألة 162: لا إشكال فيما لو لبس أكثر من ثوبي الإحرام في أول الإحرام أو بعد ذلك توقياً من الحر أو البرد.

الإحرام، وهو الميقات، ثم تذكر بعد ذلك وقد تجاوز الميقات، يجب عليه الرجوع إلي الميقات ليتداركها، فإن لم يمكنه الرجوع أتي بها وهو بمكانه، إلا أن يكون زوال العذر بعد دخول الحرم فيجب عليه الخروج من الحرم إن أمكن ثم يلبي، وإلا فمن موضع زوال العذر، وإذا كان قد فعل ما ينافي الإحرام قبل التلبية فليس عليه كفارة وإن تجاوز الميقات.

المسألة 172: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنها صحيحة كانت أم لا بني علي صحتها، وإذا شك في انه لبي أم لا، ولم يتجاوز الميقات بني علي العدم، فيجب عليه التلبية حينئذ، وإذا فعل شيئاً من محرمات الإحرام مما يوجب الكفارة، وشك في أن هذا الفعل كان بعد التلبية أو قبلها لم تجب عليه الكفارة.

الصيد

المسألة 181: يجب في الصيد الكفارات التالية: في صيد النعامة بدنة، وفي البقر الوحشي بقرة أهلية، وفي الحمار الوحشي بدنة أو بقرة أهلية، وفي صيد الغزال أو الأرنب أو الثعلب، شاة.

المسألة 182: لو اصطاد ما كفارته بدنة، فإن عجز عن البدنة اشتري بثمنها حنطة وقسّمها بين الفقراء، ويكفيه إطعام ستين فقيراً لكل فقير مد وهو (750) غراماً تقريباً من الحنطة، فإذا عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوماً بدلاً عنها ولا يجب التتابع فيها بل يكفيه صيامها متفرقة.

المسألة 183: لو اصطاد ما كفارته بقرة أهلية، فإن عجز عنها، اشتري بثمنها حنطة وقسمها بين الفقراء، ويكفيه إطعام ثلاثين فقيراً لكل فقير مد من الحنطة، فإن عجز عن ذلك صام تسعة أيام بدلا عنها.

المسألة 184: لو اصطاد ما كفارته شاة، فإن عجز عنها، أطعم عشرة فقراء لكل فقير مد من الحنطة، وإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام بدلاً عنها.

المسألة 185: لو اصطاد المحرم حمامة أو ما شابهها من الطير خارج الحرم وذبحها كفّر عن ذلك بشاة، ولو كسر بيض حمامة وما شابهها وكان فيها فرخ متحرك فعليه كفارة شاة، وإذا لم يكن الفرخ متحركاً كانت كفارته قيمة البيض يتصدّق بها.

المسألة 186: لو اصطاد غير المحرم حمامة وما شابهها في الحرم فقتلها كان مخيراً بين التصدق علي الفقير بدرهم، أو التصدق عليه بقيمته وإن كان الأحوط الثاني.

المسألة 187: لو اصطاد قطاة أو حجلاً أو درّاجاً أو أمثال ذلك وجب عليه كفارة شاة.

المسألة 188: لو اصطاد عصفوراً، أو قبّرة، أو صعوة، أو ما أشبه ذلك خارج الحرم كان مخيراً بين التصدق بقيمتها وبين التصدق بمدّ من الحنطة، وإن كان داخل الحرم كانت كفارته ضعف ذلك، وكذا لو اصطاد

فرخها، وإن كسر بيضها تصدق بقيمة البيض.

المسألة 189: لو قتل جرادة واحدة تخيّر بين التصدق بكف من الحنطة، وبين التصدق بتمرة واحدة، وإن اصطاد جراداً كثيراً فكفارته شاة، ولو كان الجراد منتشراً في الطريق، وجب علي المحرم سلوك طريق آخر، فإذا لم يمكنه ذلك ومات بعض الجراد علي أثر مشيه لم يجب عليه شيء.

المسألة 190: لو قتل عظاية فكفارته كفاً من الحنطة، ولو قتل زنبوراً عبثاً كفّر بمقدار من الحنطة، لكن لو قتله دفعاً لأذاه لم يكن فيه كفارة.

المسألة 191: لو اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم كفارة مستقلة.

المسألة 192: كفارة أكل الصيد مثل كفارة نفس الصيد، فإذا اصطاد المحرم صيداً وأكله وجبت عليه كفارتان: كفارة للصيد، وكفارة لأكله منه.

المسألة 193: لو اصطحب معه صيداً فإذا دخل الحرم وجب عليه إطلاقه، فإذا لم يطلقه حتي مات وجبت عليه كفارته، وكذا حكم من اصطاد ولم يكن محرماً ثم أحرم فعليه إطلاقه وإن لم يدخل الحرم بعد.

المسألة 194: لا فرق في وجوب الكفارة علي قتل الصيد، أو أكل الصيد، سواء كان عن عمد، أم سهو، أم جهل بالمسألة، وهناك مسائل أخري في كفارة الصيد ذكرناها في (الفقه).

عليه إعادتها مع الإمكان.

المسألة 198: لو احرم بإحرام الحج وقبل الوقوف بالمشعر الحرام وطأ امرأة عن علم وعمد، فإن كانت المرأة راضية بذلك أيضاً بطل حجهما معاً، لكن وجب عليهما إتمام الحج وإعادته في السنة الثانية، سواء كان حجهما ذلك واجباً أم مستحباً، وإن لم تكن المرأة راضية بذلك لم يبطل حجها، ولزم الرجل كفارتان ولم يجب علي المرأة شيء، ووجب التفريق بين هذا الرجل والمرأة من مكان وقوع هذا العمل في هذا الحج، وفي الحج الثاني حتي يصلا إلي نفس المكان ثانية.

المسألة 199: المحرم للحج لو وطأ زوجته بعد الوقوف بالمشعر الحرام وقبل طواف النساء عن علم وعمد وجبت عليه الكفارة لكن لم يبطل حجه، وإذا كان هذا العمل منه بعد أن طاف ثلاثة أشواط ونصف الشوط من طواف النساء، صح حجه لكن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة، وإذا كان بعد إتمام طواف النساء وقبل صلاة الطواف صح حجّه ولا كفارة عليه.

المسألة 200: المحرم للعمرة المفردة لو وطأ امرأة قبل السعي عن علم وعمد وجبت عليه كفارة بدنة وبطلت عمرته، إلا أنه يجب عليه إتمام هذه العمرة، ثم الإحرام للعمرة المفردة من جديد، والإتيان بأعمالها كلها، والأفضل أن يفصل بين هاتين العمرتين مدة شهر واحد. وإذا كان الوطي بعد السعي وقبل التقصير لم يبطل حجه لكن يجب عليه كفارة بدنة.

المسألة 201: المحرم للعمرة المفردة لو وطأ امرأة عن علم وعمد بعد طواف النساء وقبل الصلاة لم يجب عليه الكفارة وكانت عمرته صحيحة، وإذا كان في أثناء طواف النساء لم يبطل حجه إلا أن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة.

المسألة 202: حكم المرأة المحرمة لو تم وطيها برضا منها، نفس حكم الرجل: من وجوب الكفارة وبطلان الحج وما

أشبه ذلك.

المسألة 203: المحرم لو وطأ زوجته علي جهل بالمسألة، أو عن نسيان وسهو، سواء كان سهواً ونسياناً في الحكم أم في الإحرام، لم يبطل حجه ولا عمرته، وليس عليه كفارة أيضاً.

مجلس عقد النكاح والشهادة علي النكاح ولو لغيره، بل وحتي لو كان الغير محلاً، وكذلك يحرم عليه أداء الشهادة علي النكاح ولو كان قد تحملها حينما كان محلاً.

المسألة 213: لو عقد المحرم لمحرم آخر زوجة محرمة فدخل بها، فإن كان عن علم وعمد من الجميع، لزم كل واحد منهم كفارة بدنة، وكان عقد الزواج باطلاً وحرمت الزوجة علي الزوج مؤبداً، مضافاً إلي ما سبق من أحكام الوطي، نعم لا كفارة لو كان ذلك عن جهل بالمسألة أو نسيان أو غفلة أو اضطرار.

المسألة 214: لو عقد المحرم لنفسه امرأة محرمة فحكمهما حكم ما سبق من حيث العلم والجهل وما أشبه.

المسألة 215: لو عقد المحرم لرجل وامرأة غير محرمين كان العقد باطلاً وعلي العاقد المحرم كفارة بدنة.

الخف والجورب إن كان عن اختيار شاة، نعم لو اضطر إلي لبسه شق ظهره علي الأحوط ولبسه ولا كفارة فيه.

داخل مكة المكرمة.

المسألة 274: يجوز التظليل للضرورة، لبرد شديد أو لحر كذلك، أو لمطر يضره، ولكن يكفّر.

المسألة 275: يجوز التظليل للنساء والأطفال مطلقاً بلا كفارة.

المسألة 276: المعلم الذي معه النساء وانحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظللة معهنّ يجوز له الركوب، وكذلك سائق السيارة لو يخاف عليها إذا فارقها، وتجب عليهما في الفرضين الكفارة.

المسألة 277: لو لم تتيسّر سيارة للحاج إلا السيارات المظللة أو لم يتمكن إلا الركوب في السيارة المظللة لمرض مثلاً فيجوز له ذلك، وإنما يلزم عليه الكفارة.

المسألة 278: الروابط الحديدية غير العريضة التي تربط جانبي السيارة المكشوفة، لا يتحقق بها التظليل.

المسألة 279: كلما اضطر إلي التظليل وجبت عليه الكفارة، ويكتفي بالكفارة الواحدة في الإحرام الواحد وإن تعدد التظليل، نعم الأحوط استحباباً أن يفدي لكل يوم كفارة مستقلة.

المسألة 280: كفارة التظليل شاة، ويجوز له أن يذبحها في وطنه.

يستعين به ويتكئ عليه أو يلزمه أو يحمله ويطوف، تعين عليه ذلك، أما إذا كان بحالة لا يمكن حمله بها مطلقاً فعليه الاستنابة.

المسألة 202: المرأة إذا حاضت قبل الطواف أو نفست، يجب عليها أن تنتظر وقت الوقوف بعرفات، فإن طهرت قبل الموقف بحيث تستطيع الطواف ودرك الموقف بعرفات تعيّن عليها ذلك، وإن لم تطهر قبل الموقف ينقلب حجها إلي الإفراد، فتذهب إليعرفات، وهي حائض، فتقف ثم تفيض أي تذهب بعد المغرب إلي المشعر، ثم تأتي إلي مني يوم العيد، وتأتي بجميع المناسك علي الوجه الشرعي، ثم تأتي بعد ذلك بعمرة مفردة، التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالي.

المسألة 303: لو كانت المرأة تعلم أنها لا تطهر حتي ينتهي يوم عرفة، فعليها أن تحرم بنية الإفراد من أول الأمر.

بالحدث بعد يقينه بالطهارة بني علي الطهارة مطلقاً وصح طوافه، وإن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه أن يتطهر ولا يصح منه الطواف بلا تطهر، نعم إذا شك بالطهارة وكان شكه بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إلي شكه وطوافه صحيح.

المسألة 311: لو عرف في أثناء الطواف بكونه جنباً أو حائضا، وجب عليه قطع الطواف والخروج من المسجد الحرام فوراً.

من جديد.

المسألة 342: إذا نسي بعض أشواط الطواف ولم يتذكر ذلك النقص إلا بعد خروجه عن مكة المكرمة، ولم يمكنه الرجوع استناب للنقص إذا كان قد تم له أربعة أشواط، ولأصل الطواف إذا لم يتم له ذلك.

المسألة 343: لو شك في أثناء الطواف مطلقاً، يبطل طوافه ويستأنف الطواف من جديد، سواء كان الشك عند الركن أم قبله، بين الستة والسبعة أو بين الخمسة والستة أو دون ذلك، مع احتمال الزيادة وعدمها، وإن كان الاتمام بالبناء علي الأقل ثم الاستئناف في جميعها هو الأحوط، نعم إذا كان الطواف مستحباً نافلة يبني علي الأقل، ثم يكمل طوافه ولا حاجة إلي الاستئناف.

المسألة 344: إذا شك في عدد الأشواط بعد الطواف،أو شك في صحتها وكان شكه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت فيبني علي صحة طوافه، وكذلك لو شك في آخر الشوط السابع عند الانتهاء هل انه سبعة أم ثمانية مثلاً أو أزيد، فإن شكه باطل وطوافه صحيح.

المسألة 345: حكم الظن في الطواف، ما لم يصل إلي الاطمينان أي: العلم العادي، هو حكم الشك.

المسألة 346: يجوز الاعتماد في عدد الأشواط علي البينة: الشاهدين العادلين، أو الثقة: الصادق في كلامه، وإن كان شخصاً واحداً، بلا فرق بين كون الثقة رجلاً أو امرأة أو طفلاً، ولا بين كونه فاسقاً أو غير فاسق.

المسألة 347: لو شك في أثناء الطواف، فاستأنف طوافاً جديداً، وفي أثناء الطواف الجديد علم بعدد الأشواط في الطواف الأول، فإن كان الطواف الأول كاملاً قطع الطواف الجديد، وإن كان ناقصاً تدارك نقصه، ولا يجب عليه إتمام الطواف الجديد.

المسألة 348: لو التفت في أثناء صلاة الطواف إلي أنه لم يكمل طوافه، قطع صلاته وأتم طوافه، سواء كان قد تجاوز نصف

الطواف أم لم يتجاوزه، وسواء دخل الصلاة عن جهل أم عن نسيان أو غفلة، وأما إذا التفت بعد الصلاة، وجب عليه إتمام الطواف، وأعاد الصلاة احتياطاً.

المسألة 349: لو اشتغل بالسعي ثم التفت إلي أنه لم يتم طوافه، قطع سعيه ورجع فأتم طوافه وإن كان الباقي من طوافه أكثر من نصف الطواف، ثم أعاد صلاة الطواف احتياطاً، ثم رجع إلي السعي وأتم سعيه وإن كان الباقي من السعي أكثر من النصف، نعم يستحب له أن يستأنف طوافاً وسعياً جديداً.

المسألة 350: لو كان في أثناء الطواف فدخل وقت صلاة الفريضة، استحب له قطع الطواف وإن لم يبلغ النصف، فيؤدي صلاة الفريضة، ثم يرجع إلي الطواف ويتمه.

قبل أن يقضي هذه الصلاة تعين علي الولي قضاؤها عنه مثل سائر صلواته الفائتة.

المسألة 355: من ترك صلاة الطواف عمداً فقد صحت منه بقية المناسك المترتبة عليه، وبقي عليه قضاء نفس صلاة الطواف في ذمته كالناسي.

المسألة 356: يجوز الإتيان بصلاة الطواف جماعة، وإذا أراد أن يطوف طوافين فعليه أن يصلي بعد كل طواف صلاة، ويكره له الإتيان بطوافين والصلاة بعدهما بصلاتين.

من مناسك الحج كلها تأتي بعمرة مفردة بعد إكمال المناسك.

المسألة 361: المستحاضة إن فعلت ما يجب عليها من الأعمال للصلاة فهي كالطاهرة.

خمساً، بني علي الأقل وأتم سعيه وكان صحيحاً.

المسألة 384: لو شك في أثناء السعي بعكس المسألة السابقة، وذلك بأن كان في الصفا وقطع بالفردية المترددة بين الثلاثة والخمسة مثلاً، أو كان في المروة وقطع بالزوجية المترددة بين الأربعة والستة مثلاً، فسعيه باطل واستأنف السعي.

المسألة 385: لو شك في كل من الصفا أو المروة شكاً مردداً بين الزوجية والفردية، أو شك في وسط المسعي بحيث لم يعلم بأن عليه الاتجاه إلي الصفا أو إلي المروة كما إذا جلس في الوسط يستريح فشك بطل سعيه ووجب عليه استئناف السعي.

المسألة 386: لو قطع بعد الفراغ من السعي بالنقص في سعيه، سواء كان النقص شوطاً أم أكثر أتي بالناقص وكفاه، وإن لم يستطع هو بنفسه استناب في ذلك.

النساء، وهكذا الرجال للنساء.

المسألة 392: من ترك التقصير حتي أهلّ بالحج أي أحرم بالحج ومضي إلي عرفات، فإن كان سهواً أو جهلاً صحت متعته وكفّر بدم شاة علي الأحوط استحباباً، وان كان عمداً بطلت متعته وينقلب حجه إلي الافراد، فيأتي ببقية المناسك علي الترتيب ويقضي حجه في العام القابل علي الأحوط.

المسألة 393: إذا جامع الإنسان قبل التقصير عمداً فعليه الكفارة.

المسألة 394: لو أحل الحاج بعد صلاة الطواف في عمرة التمتع وقبل التقصير، فهو لم يخرج من إحرامه بعد، وحكمه حكم المحرم المرتكب لبعض التروك.

فالظاهر صحة حجّة، أما إذا تذكّر بعد الوقوفين بعرفات والمشعر فإنه يحرم ويتم مناسكه، ويحج في العام المقبل علي الأحوط، هذا كله حكم من ترك الإحرام عن جهل ونسيان.

المسألة 405: إذا ترك الإحرام عن علم وعمد إلي أن فاته وقت الوقوفين بطل حجّه، وكذلك يبطل حجه فيما إذا لم يتدارك إحرامه عند تذكّره أو تنبهه له حينما كان ناسياً أو جاهلاً وكان يمكنه التدارك.

الكون في عرفة من آخر الوقت بأن أفاض من عرفة قبل غروب الشمس عمداً، فإن تاب ورجع قبل أن يخرج الوقت أي قبل الغروب فلا كفارة عليه، وإذا لم يتب ولم يرجع فعليه الكفارة وهي بدنة، وإذا لم يتمكن من البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو عند أهله، ويصومها علي التوالي جميعها ولا يفصل بينها.

المسألة 413: إذا أفاض قبل الغروب سهواً ولم يتذكر في الوقت فلا شيء عليه، وإذا تذكّر الناسي قبل خروج الوقت أي قبل الغروب يجب عليه الرجوع إلي عرفات، والبقاء فيها إلي الغروب، فإن لم يفعل ولم يرجع أثم ويلحقه حكم العامد، ويلحق الجاهل بالناسي وإن كان جاهلاً مقصّراً.

المسألة 414: الموقف الاختياري لعرفات علي ما سبق هو من الزوال إلي غروب الشمس، والموقف الاضطراري هو من الغروب إلي طلوع الفجر، وهو الذي يكفي الموقف فيه للناسي ولكل معذور عن إدراكه، ولكن لا يجب الاستيعاب فيه كالاختياري، فإن الواجب منه مسمي الوقوف فيه، ويقوم مقام الموقف الاختياري في وجوب إدراكه إذا أمكنه بحيث لا يفوته بالمشعر قبل طلوع الشمس.

المسألة 415: إذا وقف بالموقف الاضطراري وكان لا يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، يبطل حجه حينئذ بتعمد ترك الوقوف بالمشعر، فعليه إذا تمكن من إدراك الموقف بالمشعر أن يقف الموقف الاضطراري بعرفات ثم يأتي إلي المشعر، وإن لم يمكنه ذلك فيقتصر حينئذ علي الموقف بالمشعر ويتم حجه، وهكذا إذا فاته الموقف بعرفات كلياً لنسيان أو غيره ولم يتذكّر إلا بعد خروج وقته، ولكنه تمكّن من إدراك الموقف بالمشعر في وقته فإن موقفه بالمشعر يكفيه ويصح حجه.

المسألة 416: الجاهل القاصر يلحق في هذه المسألة بالناسي، أما المقصر ففيه إشكال.

المسألة 417:

إذا حكم قاضي العامة ولم يعلم بطلان حكمه، أو علم وكان الاحتياط حرجا، جاز اتباعه في الوقوفين، والحج صحيح ولا يحتاج إلي الإعادة.

أو أحدهما في وقت اختياري أو اضطراري وعدم إدراكهما علي أقسام:

1: أن يدرك الموقفين في وقتهما الاختياري، ولا إشكال في صحة حجه.

2: أن لا يدركهما أصلاً، ولا إشكال في عدم صحة حجه، فيأتي بالعمرة المفردة بالإحرام الذي كان قد أحرمه للحج.

3: أن يدرك اختياري عرفات واضطراري المشعر، وحجه صحيح.

4: عكس الصورة الثالثة، وحجه صحيح.

5: أن يدرك الاضطراري فيهما، والظاهر صحة الحج.

6: أن يدرك اختياري عرفات فقط، والأشهر صحة الحج.

7: أن يدرك اختياري المشعر فقط، والظاهر صحة الحج.

8: أن يدرك اضطراري عرفات فقط، فحجه باطل.

9: أن يدرك اضطراري المشعر فقط، فالظاهر صحة الحج.

المسألة 426: يستحب في المشعر الحرام أن يجمع الحصي للرمي، ويجوز أن يأخذ أكثر مما يلزمه، ويجوز أن يجمع له غيره، وإذا نقصت حصياته للرمي يأخذ من وادي محسر أو مني.

المسألة 427: يجب علي الحاج، بعد طلوع شمس يوم العيد، أن يفيض من المشعر الحرام إلي مني ليؤدي مناسكها: الرمي والهدي والحلق، وهي الرابع والخامس والسادس من أفعال الحج.

واحد مع الاختيار، أما عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الاشتراك في الهدي والصوم. هذا في الحج الواجب، أما المستحب فيجوز الاشتراك في هدي واحد.

المسألة 448: من اشتري هدياً ثم ضلت يجب عليه أن يشتري هدياً ثانياً، ولكنه إذا وجد الضال تعين عليه الضال، والأحوط استحباباً له ذبح الثاني أيضاً، وإذا ذبح الثاني قبل أن يجد الضال ثم وجده فالأفضل بل الأحوط ذبح الضال أيضاً.

ذي الحجة لم يجب عليه الهدي علي الأقوي ولكنه أفضل.

المسألة 466: إذا مات قبل أن يبعث الهدي إلي مني، وكان يجب ذلك عليه، يُقضي من صلب ماله فعلي ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي ليشتري بها هدياً فيذبح أو ينحر.

إتمام بقية أعمال مكة وهي: طواف الزيارة وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وصلاته، إذا أتي بها في يوم العيد أو في غده، فإنه يجب عليه الرجوع إلي مني لإتمام بقية أعمال مني والبيتوتة فيها علي ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

ينفر قبل زواله من مني.

المسألة 500: الأولي للصرورة أي لمن في الحجة الأولي أن يبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذا لمن ارتكب بعض محرمات الإحرام، أو اقترف كبيرة أخري من الكبائر، بل هو الأفضل لكل ناسك.

المسألة 501: المقدار الواجب في المبيت هو نصف الليل، سواء من أوله أو آخره، ويعتبر الليل من أذان المغرب إلي أذان الفجر، فيجوز له الخروج من مني بعد منتصف الليل، ولكن الأفضل المبيت تمام الليل إلي الفجر.

المسألة 502: تجب النية في المبيت بمني ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، علي نحو ما تقدم في سائر الواجبات والمناسك، وتكون النية بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أول المغرب، فيقول: «أبيت هذه الليلة بمني قربة إلي الله تعالي» وإذا أخل بالنية كان آثماً، ولكن لا كفارة عليه وإن استحبت احتياطاً.

المسألة 503: من خرج من مكة المكرمة فلم يصل إلي مني وأخذه النوم في الطريق، ومن كان ناسياً أو غافلاً أو جاهلاً بالحكم، ومن غلبه المرض أو النوم فلم يدرك البيتوتة بمني لاشيء عليه. وهكذا إذا لم يكن في مني مكان للبيتوتة، أو كان له عذر يمنعه من المبيت في مني من خوف عدو أو مرض أو ما أشبه.

المسألة 504: يجوز الاشتغال في مكة المكرمة بالعبادة بدلاً عن البيتوتة بمني، فيذهب إلي المسجد الحرام أو يجلس في البيت بمكة المكرمة ولا فرق هنا بين مكة الجديدة والقديمة ويشتغل بالعبادة، كالصلاة وقراءة القرآن والأدعية والاستغفار، والظاهر انه يكفيه نصف الليل، مخيراً بين النصف الأول وهو من أذان المغرب إلي منتصف الليل، وبين النصف الثاني وهو من منتصف الليل إلي أذان الفجر، وحينئذ يسقط عنه البيتوته بمني.

أعمال الحج: رمي الجمرات في أيام التشريق، فإنه يجب في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وكذلك اليوم الثالث عشر إن كان قد بات في مني ليلته: الرمي للجمرات الثلاث، وهي: الصغري والوسطي وجمرة العقبة (الكبري).

المسألة 506: يجب رمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات كما تقدم في رمي الجمرة الأولي يوم العيد.

المسألة 507: يجب رعاية الترتيب بين الجمرات، وذلك بأن يرمي أولا: الجمرة (الصغري) وهي أقرب الجمرات إلي مني، ثم (الوسطي) وهي التي من بعدها، ثم (جمرة العقبة) وهي آخر الجمرات، المعروفة بالكبري، وهي التي رماها يوم العيد وحدها، فتكون آخر الجمرات رمياً.

المسألة 508: إذا رمي الجمرات من دون رعاية الترتيب المذكور بينها، كما إذا بدأ بجمرة العقبة أو بالوسطي أعاد الرمي من أوله علي الترتيب المذكور، بأن يرمي أولاً الجمرة الصغري ثم الوسطي ثم جمرة العقبة.

المسألة 509: وقت الرمي للجمرات يكون من طلوع الشمس إلي غروبها اختياراً، ويجوز الرمي ليلاً اضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والراعي والحطاب والعبد، فيرمون ليلاً عن اليوم، وإذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة، يجوز له الجمع حينئذ في ليلة واحدة.

المسألة 510: إذا رمي الجمرة الصغري أربعاً فما فوق ثم رمي التي بعدها سبعاً نسياناً يكفيه أن يكمل النقص للصغري، ولكنه لو رماها ثلاثاً فما دون يجب عليه أن يستأنف الرمي من الصغري ويعيد الجمرة التي بعدها، وإذا كان نقصه في الجمرة الثالثة (العقبة) أكمل ذلك النقص فقط.

المسألة 511: إذا رمي الجمرة الصغري التي ترمي أولاً، أربعاً مثلاً أو أكثر ورمي الثانية والثالثة سبعاً يكفيه إكمال الصغري سبعاً فقط من دون الرجوع إلي الجمرة الثانية والثالثة، أما إذا كان قد رماها أقل من أربعة أي ثلاثة

فما دون فعليه الإعادة علي الجمرات الثلاثة بالترتيب.

المسألة 512: إذا رمي الصغري سبعاً ثم الثانية ثلاثاً ثم الثالثة سبعاً، فعليه الاستئناف من الثانية ثم الثالثة سبعاً سبعاً، ولايجب عليه استئناف الأولي (الصغري)، أما إذا رمي الثانية أربعاً والأولي (الصغري) والثالثة سبعاً سبعاً يكفيه إتمام الثانية فقط، ولكن الأحوط استحباباً في جميع الصور الاستئناف في الجميع إذا فاتت الموالاة.

المسألة 513: إذا نسي الحاج رمي يوم من أيام مني أو تركه عمداً فعليه القضاء في اليوم الثاني، ويبدأ أولاً فيرمي لليوم الفائت ثم يرمي لليوم الحاضر، ويستحب أن يرمي ما فاته عن اليوم السابق بعد طلوع الشمس، وعن اليوم الحاضر عند زوالها.

المسألة 514: إذا فاتته جمرة ولا يعلم أنها الأولي (الصغري) أم الثانية أم العقبة فعليه إعادة رمي الجمار الثلاث مرتباً من الأولي (الصغري) ثم الثانية ثم العقبة، وكذا إذا فاتته أربع حصيات من جمرة ولا يعرفها بعينها، نعم إذا فاته دون الاربع من جمرة لا يعرفها كرر الرمي علي الثلاث، ولا يجب حينئذ الترتيب بين الجمار.

المسألة 515: إذا رمي أربعاً من الحصيات وفاته ثلاثاً، ثم شك في كونها من واحدة أو أكثر، يتعين عليه أن يرمي كل واحدة منها ثلاثة حصيات مرتباً، يبدأ بالأولي (الصغري) ثم الوسطي ثم العقبة، واذا كان الرمي ثلاثاً والفائت أربعاً استأنف الرمي من جديد.

المسألة 516: إذا نسي رمي الجمرات الثلاث حتي دخل مكة وتذكر بعد ذلك، يجب عليه الرجوع إلي مني ليتداركها، ومن لم يذكر حتي خرج من مكة قضاها في العام القابل بنفسه أو نائبه، ومن ترك الرمي عمداً فحجه ليس بفاسد، والأحوط استحباباً قضاؤه في العام القابل.

المسألة 517: إذا رمت امرأة ثلاثاً من الحصيات ثم أصابتها ضربة من أحد

الرامين ولم تتمكن من الإتمام، فلو أمكنها تأخير الرمي إلي وقت آخر من اليوم من دون حرج فلا تصح نيابة أحد للإكمال، ولو لم يمكنها تأخير الرمي فتصح النيابة عنها إذا لم تخل بالموالاة، ولو أخرت الرمي فرمت في اليوم الثاني قضاءً عن اليوم الأول أجزأها ذلك.

المسألة 518: المرأة التي تخاف علي نفسها من الازدحام، يجوز لها الاستنابة في الرمي.

المسألة 519: المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة للرمي في وقته، إذا تمكن من أخذ الحصي بيده ويرميها آخر فعل، وإلا استناب نائباً للرمي، ولو شفي من المرض ولم يمض وقت الرمي بعد، فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً.

المسألة 520: إذا فرغ الحاج من المناسك في مني في الأيام الثلاثة المذكورة ورمي الجمرات في كل يوم منها، فقد أتم مناسك حجه إذا كان قد أتي ببقية أعمال مكة، وله أن يرجع من مني إلي أهله، ولكن الأفضل أن يرجع إلي مكة لأجل طواف الوداع فإنه مستحب.

فالأحوط القضاء عنه.

المسألة 524: الأحوط علي الأجير الذي لم يكن هو مستطيعاً للحج، أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه بعد فراغه من عمل النيابة،إن كان مستطيعاً لها وحدها.

المسألة 525: الواجب بالعرَض من العمرة المفردة: هو الواجب بالنذر والعهد والحلف والاستيجار والشرط في ضمن العقد وبالإفساد (أي إذا أفسد الحج) أو فوات الحج، فإذا فاته الحج يتحلل حينئذ عن إحرامه بعمرة مفردة.

المسألة 526: تجب العمرة المفردة أيضاً لدخول مكة المكرمة، وذلك لأنه لا يجوز لمن يريد الدخول إلي مكة أن يتجاوز أحد المواقيت المذكورة إلا بإحرام، وكذلك لدخول الحرم إذا أراد دخول مكة.

المسألة 527: يستحب العمرة المفردة فيما عدا الواجب في كل شهر مرة، ويتأكد استحبابها في شهر رجب.

المسألة 528: يكره للمكلف أن يأتي بمعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما بعشرة أيام، بل الأحوط استحبابا تركه، فإذا اعتمر عمرة مفردة ينتظر حتي تمر عليه عشرة أيام، ثم يعتمر عمرة مفردة أخري، والكراهة في العبادات بمعني أقلية الثواب. هذا إذا كانت العمرتان لشخص واحد، اما لو كانت العمرتان لشخصين فلا يشترط رعاية الفصل بعشرة أيام.

القابل.

المسألة 534: إذا وقف الموقفين (عرفات والمشعر) وصدّ بعد ذلك عن إتيان مناسك مني الثلاثة، وهي: الرمي، والنحر أو الذبح، والحلق أو التقصير فإذا كان مصدوداً عن دخول مكة وأداء المناسك فيها أيضاً طوال أيام ذي الحجة فحكمه كما سبق.

المسألة 535: إذا كان الصد مختصاً بمناسك مني فقط، فإن تمكن من الاستنابة بأن يستنيب شخصاً يرمي ويذبح أو ينحر عنه ثم يحلق هو فحينئذ تتعيّن عليه الاستنابة، وبعد الفراغ يتحلل من إحرامه ويأتي ببقية المناسك، وإذا لم يتمكن من الاستنابة ولم يستطع الحصول علي نائب يستنيب عنه فالأحوط ذبح هديه وبقاؤه علي إحرامه إلي أن يتحلل بعمرة مفردة.

المسألة 536: إذا فرغ من مناسك مكة المكرمة وهي الطواف وركعتاه، والسعي، وطواف النساء وركعتاه ثم صد بعد ذلك عن الرجوع إلي مني للمبيت فيها ليالي التشريق ورمي الجمرات في أيامها، عليه أن يستنيب في الرمي ويشتغل هو بالعبادة في مكة ليالي البيتوتة في مني إن أمكنه، وإلا يكفّر علي الأحوط لعدم المبيت بمني، وإذا لم يتمكن من الاستنابة للرمي في تلك السنة يستنيب في العام القادم، وحجه صحيح.

وصول الهدي إلي محله.

المسألة 539: المحصور إذا لم يكن قد اشترط في إحرامه أن يحله الله حيث حبسه، يبقي علي إحرامه ويرسل بهديه علي الأحوط، فإذا بلغ الهدي محله ومضي زمان ذبحه أو نحره قصّر وحلّ، ولا يبعد جواز ذبحه في موضع الحصر.

المسألة 540: يجب علي المحصور الحج من قابل إذا كان الحج مستقراً في ذمته (أي إذا كان قد استطاع سابقاً ولم يحج سنة استطاعته) وحينئذ إذا عجز ويئس عن أداء الحج بنفسه في السنوات الآتية وجب أن يستنيب من يحج عنه.

المسألة 541: محل الهدي للمحصور مني إن كان قد أحصر في إحرام الحج، سواء كان حج تمتع أم إفراد أم قران، ومحل الهدي مكة المكرمة إذا كان قد أحصر في إحرام العمرة، سواء كانت عمرة تمتع أم مفردة.

المسألة 542: إذا ارتفع العارض وزال الحصر فليلتحق برفقته لأداء المناسك، فإن أدرك الموقفين (عرفات والمشعر) أو أحدهما علي ما تقدم في وجوب إدراك الموقفين، فقد أدرك الحج ولم يفته شيء، وإن لم يدرك الموقفين ولا أحدهما فقد فاته الحج، وحينئذ يأتي بعمرة مفردة ويحل من إحرامه.

المسألة 543: إذا أحصر عن أداء مناسك يوم النحر وما بعده فعليه الاستنابة في الرمي والنحر أو الذبح ثم يحلق هو بنفسه، ويطاف ويسعي به إن أمكن، وإلا فيستنيب لهما، ويصلي للطواف إن كان حاضراً في المسجد، وإلا فالأحوط أن يصلي هو بنفسه ويستنيب أيضاً من يصلي عنه في مكانها، ويبيت في مني إن أمكنه البيتوتة أو يشتغل بالعبادة في مكة بدلا عنها، وحجه صحيح، وإلا فيكفّر لعدم البيتوتة علي الأحوط.

المسألة 544: إذا أحصر عن جميع مناسك مني ومكة، وجب أن يبعث بهديه، وأن يخرج من إحرامه، وأن يعيد الحج

من قابل إن بقي مستطيعاً أو كان قد استقر وجوب الحج عليه من قبل.