قراءه العزائم فی الصلاه

اشاره

اسم الکتاب: قراءه العزائم فی الصلاه – 39 –

التألیف والناشر : المجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام.

الطبعه : الأولی – 1422ه_.

الصفحات: 28.

مقدمه

العزائم جمع العزیمه أی الفریضه، وسور العزائم بتقدیر المضاف أی سور السجدات العزائم أی الفرائض أی الواجبات، وهی فی الفقه الإمامی سور: السجده وفصلت والنجم والعلق. ولا تشمل الموارد الاُخری من آیات السجود، وقد اختلفت المذاهب الإسلامیه فی حکم سجود التلاوه لمن قرأ احدی آیات السجود فی صلاته، فقالت الحنفیه بجواز ذلک، وإذا قرأها المصلی وجب علیه السجود فوراً فی أثناء الصلاه، وقال سائر الجمهور بجواز قرائتها فی الصلاه علی کراهیه، وعدم وجوب السجود لعدم ثبوت وجوب سجود التلاوه عندهم، وقالت الإمامیه بعدم جواز قراءه خصوص العزائم الأربعه منها فی الصلاه، وأن الصلاه تبطل بذلک لوجوب السجود فیها. وهذا البحث مخصص لدراسه هذه الآراء الثلاثه، وبیان أدلتها وانتقاء ماهو الصحیح، الذی یساعد الدلیل الکتابی والنبوی علی اعتباره.

ادله رأی الحنفیه

استدلّ أبو حنیفه وأصحابه علی وجوب سجود التلاوه بأدله، منها: قوله تعالی: (فَمَا لَهُمْ لا یُ_ؤْمِنُون - وَإذَا قُرِئَ عَلَ_یْهِمُ القُرْآنُ لا یَسْجُدُونَ) [1] فذمّهم بترک السجود ووبّخهم علیه فدلّ علی وجوبه [2] . ومنها قوله (صلی الله علیه وآله): «السجده علی من سمعها وعلی من تلاها» [3] . ومنها ما رواه أبو هریره عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنّه قال: «إذا قرأ ابن آدم السجده اعتزل الشیطان، یقول: یا ویله اُمرَ ابن آدمَ بالسجود، فسجد، فله الجنه، واُمرت بالسجود فأبیت فلی النار»، قال فی فتح القدیر: «والأصل أن الحکیم إذا حکی عن غیر الحکیم کلاماً ولم یعقبه بالانکار کان دلیل صحته، فهذا ظاهر فی الوجوب، مع أن آی السجده تفیده أیضاً، لأنها ثلاثه أقسام: قسم فیه الأمر الصریح به، وقسم تضمن حکایه استنکاف الکفره، حیث اُمروا به، وقسم فیه حکایه فعل الأنبیاء السجود، وکل من

الامتثال والاقتداء ومخالفه الکفره واجب، إلاّ أن یدل دلیل فی معین علی عدم لزومه...» [4] . ومع ثبوت وجوبها عندهم أصبح أداؤها واجباً علی کل من تلا آیه السجده، بلا فرق بین من کان فی حال الصلاه وغیرها، بل إن سجده التلاوه إذا وجبت فی الصلاه تأخذ عندهم مزیه الصلاه [5] .

رأی سائر الجمهور وأدلتهم علیه

ومضی سائر الجمهور الی عدم وجوب سجده التلاوه وقالوا باستحبابها، قال ابن قدامه: «إنّ سجود التلاوه سنّه مؤکده، ولیس بواجب عند إمامنا ومالک والأوزاعی واللیث والشافعی، وهو مذهب عمر وابنه عبدالله» [6] . وقال الماوردی: «یستحب لمن قرأ السجده أو سمع من یقرأها، أن یسجد لها، فی صلاه کان أو غیر صلاه، ولا تجب علیه قارئاً کان أو مستمعاً، وبه قال عمر، وهو مذهب مالک [7] . وقال ابن حزم فی المحلّی بذلک أیضاً [8] . واستدلّ ابن قدامه علی رأی عامه الجمهور بقوله: ولنا ما روی زید بن ثابت، قال: «قرأت علی النبی (صلی الله علیه وآله) (النجم) فلم یسجد منّا أحد» متفق علیه، ولأنه اجماع الصحابه، وروی البخاری والأثرم عن عمر أنه قرأ یوم الجمعه علی المنبر بسوره النحل، حتی إذا جاءت السجده نزل فسجد وسجد الناس، حتی إذا کانت الجمعه القابله قرأ بها حتی إذا جاءت السجده قال: یا أیها الناس إنّما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم یسجد فلا اثم علیه، ولم یسجد عمر، وفی لفظ إنّ الله لم یفرض علینا السجود إلاّ أن نشاء، وفی روایه الأثرم، فقال: علی رسلکم، إن الله لم یکتبها علینا إلاّ أن نشاء، فقرأها ولم یسجد ومنعهم أن یسجدوا، وهذا بحضره الجمع الکثیر فلم ینکره أحد ولا نقل خلافه، فأما

الآیه فإنه ذمهم لترک السجود غیر معتقدین فضله ولا مشروعیته، وقیاسهم ینتقض بسجود السهو، فإنّه عندهم غیر واجب» [9] . واستدلّ الماوردی علیه، بقوله: «ودلیلنا روایه عطاء بن یسار عن زید بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله (صلی الله علیه وآله) بسوره النجم فلم یسجد، ولو کان واجباً لسجد رسول الله (صلی الله علیه وآله) وأمر به زیداً، وروی أنّ رجلاً قرأ عند الرسول (صلی الله علیه وآله) آیه السجده، فسجد، وقرأها آخر فلم یسجد، فقال (صلی الله علیه وآله): کنت إمامنا فلو سجدت سجدنا، وفیه دلیلان: أحدهما: أنه لم یأمره بالسجود وأقرّه علی ترکه. والثانی: قوله (صلی الله علیه وآله): «لو سجدت سجدنا» علی سبیل المتابعه والتخییر. وروی الشافعی أن عمر بن الخطاب قرأ السجده علی المنبر یوم الجمعه فسجد، وقرأها فی الجمعه الثانیه فتهیّأ الناس للسجود، فقال: أیخها الناس، علی رسلکم إنّ الله لم یکتبها علینا إلاّ أن نشاء، وروی عنه الشافعی، أنّه قال: فمن سجد فقد أحسن، ومن لم یسجد فلا إثم علیه، فدلّ قوله بحضره الملأ من المهاجرین والأنصار، وعدم مخالفتهم له، علی إجماعهم أنّه لیس بواجب، ولأنه سجود یجب للمسافر فعله علی الراحله فی الأحوال فاقتضی أن لا یکون واجباً، أصله سجود النافله، ولأنها صلاه غیر واجبه، فوجب أن لا یکون السجود لها واجباً أصله إذا أعاد تلک الآیه، ولأنه لما لم یجب عند العود الی التلاوه لم یجد عند ابتداء التلاوه کالطهاره، ولأن کل سجود لا تبطل الصلاه بترکه فهو مسنون کسجود السهو. وأما قوله تعالی: (وَإذَا قُرِئَ عَلَ_یْهِمُ القُرْآنُ لا یَسْجُدُونَ) [10] فالمراد بها الکفار، بدلیل ما تعقبها من الوعید الذی لا یستحقه من ترک سجود التلاوه،

وقوله تعالی: (لا یَسْجُدُونَ) یعنی لا یعتقدون، ألا تری قوله تعالی: (بَلِ الَّذِینَ کَ_فَ_رُوا یُ_کَ_ذِّ بُونَ) [11] وأما قیاسهم فباطل لسجود السهو، علی أن المعنی فی سجود الصلاه کونه مرتباً فی أوقات معتبرات» [12] . هذا هو رأیهم فی أصل سجود التلاوه، أما قراءه آیات السجود ومنها العزائم الأربعه فی الصلاه فهو جائز عندهم، ویرسلون الکلام عنه إرسال المسلّمات، ثم یفصلون فی حکم المسأله بین صوره صلاه الجماعه والصلاه الانفرادیه.

رأی الإمامیه و أدلتهم علیه

واستدلّ الإمامیه علی رأیهم فی المسأله، بأدلّه ننقلها عن مصادرهم المعروفه، واحداً بعد الآخر، بعد حذف الأدلّه الخاصه التی استدلّوا بها، وهی الروایات المرویه عن أئمه أهل البیت (علیهم السلام) فی المقام. قال السید المرتضی فی الانتصار: «والوجه فی المنع من ذلک، مع الاجماع المتکرر، أن فی کل واحده من هذه السور سجوداً واجباً محتوماً، فإن سجده کان زائداً فی الصلاه، وان ترکه کان مخلاًّ بواجب» [13] . وقال الشیخ الطوسی فی الخلاف عن عدم جواز قراءه العزائم فی الصلاه: «دلیلنا اجماع الفرقه وأخبارهم، وأیضاً الذمه مشغوله بالصلاه بیقین، ولا تبرأ إلاّ بیقین مثله، وهو أن یقرأ غیر العزائم...» [14] . واستدلّ علی وجوب السجود فی العزائم، بأدله أوّلها: «اجماع الفرقه، فإنّهم لا یختلفون فیه» [15] . واستدلّ العلامه الحلّی فی التذکره علی عدم جواز قراءه العزائم فی الصلاه بقوله: «... ولأنّ سجود التلاوه واجب، وزیاده السجود مبطل، وأطبق الجمهور علی جوازه للأصل، وإنّما یکون حجه لو لم یطرأ المعارض» [16] . وأضاف صاحب الجواهر بأنّه: «قد یستفاد وجوب سجود التلاوه من نحو قوله تعالی: (وَإذَا قُرِئَ عَلَ_یْهِمُ القُرْآنُ لا یَسْجُدُونَ) باعتبار الذمّ علی ترک السجود لقراءه القرآن، ولا مورد له بعد الاجماع وغیره

إلاّ الأربع المزبوره خاصه...» [17] . وواضح أن رأی الإمامیه هذا مبنی علی مقدمتین: الاُولی: وجوب السجود عند قراءه آیه السجود فی العزائم الأربعه. والثانیه: بطلان الصلاه بإتیان السجود للعزیمه باعتبارها زیاده خارجه عن أصل الصلاه. ومعلوم أنّ المکلف ملزم باتمام الصلاه وعدم إبطالها بایقاع عمل أجنبی عنها فی أثنائها، فیلزم من ذلک عدم جواز القیام بمثل هذا العمل، لکونه حینئذ من أبرز مصادیق نقض الغرض. ومجموع هاتین المقدمتین ینتج عدم جواز قراءه العزائم فی الصلاه. والأحناف وافق_وا الإمامیه ف_ی المقدمه الاُولی مع تعمیم الوجوب لکل آیات السجود فی القرآن الکریم، وخالفوهم فی المقدمه الثانیه، وسائر الجمهور خالفوا فی کلتیهما. ورغم أن الجمهور من الأحناف وغیرهم قد استدلّوا علی مخالفتهم للمقدمتین بوجوه مرّ ذکرها، إلاّ أن التأمل العلمی الدقیق یقودنا الی الاعتقاد بتمامیه المقدمتین وعدم صحه ما أورد علیهما من المناقشات والمخالفات. أما مخالفتهم فی المقدمه الاُولی فهی أنّهم قد ادّعوا عدم وجوب سجود التلاوه للعزائم بأدلّه هی: 1 _ ردّ دلاله الآیه (وَإذَا قُرِئَ عَلَ_یْهِمُ القُرْآنُ لا یَسْجُدُونَ) علی وجوب السجود. 2 _ روایه عطاء بن یسار. 3 _ روایه رجل عن رسول الله فی ذلک. 4 _ روایه عن عمر بن الخطاب فی ذلک تفید اجماع الصحابه علی عدم وجوب السجود. 5 _ إنّ کل سجود لا تبطل الصلاه بترکه فهو مسنون. 6 _ إن أداء سجود التلاوه علی الراحله من مسافر قادر علی النزول یدلّ علی کونه مستحبّاً. هذه هی الوجوه والأدلّه التی استدلّوا بها علی عدم وجوب سجود التلاوه، وها نحن نستعرضها لنری مدی متانتها. أما ردّهم دلاله الآیه علی الوجوب فغیر وجیه، وتعلیلهم الردّ بأن المخاطب فی الآیه هو الکفار

غیر سدید، لأن العبره بعموم اللفظ لا خصوص السبب، کما یقول المفسرون، وأن المورد لا یخصص الوارد، کما یقول الاُصولیون، بل إن المخاطب فی الآیه أعمّ من المؤمن والکافر، ذلک أنّ الشیء الذی وقع مورداً لاستنکار الآیه هو عدم السجود لأمر یستحق فی نفسه السجود فضلاً عن الاذعان والتصدیق، وهو تلاوه القرآن الکریم، وواضح أن قبح هذه الحاله یشتدّ حینما یقترن عدم السجود بالانکار والاستکبار، فأصبح الکفار لأجل ذلک المخاطب الأوّل فی الآیه، مع أن مخاطبها الحقیقی هو أعم من الکافر والمؤمن، لوضوح أن السجود لا یقع إلاّ من المؤمن، ولا یعقل أن تستنکر الآیه من الکفار عدم السجود لله عند تلاوه کتابه، وهم علی ماهم علیه من حاله الکفر والعناد، وإنّما استنکرت منهم عدم الاذعان وعدم الإیمان بآیات إلهیه لا تستحق من الإنسان الإیمان فقط، بل تستحق منه السجود عند تلاوتها علیه أیضاً، ولذا ابتدأت الآیه باستنکار عدم الإیمان، وانتهت باستنکار عدم السجود: (فَمَا لَهُمْ لا یُ_ؤْمِنُون - وَإذَا قُرِئَ عَلَ_یْهِمُ القُرْآنُ لا یَسْجُدُونَ)، وحینئذ یکون مطلوب الآیه من الکفار هو الإیمان والاذعان والتسلیم، ثم إذا آمنوا وأسلموا واذعنوا أصبحوا مطالبین بأمر جدید هو السجود عند تلاوه آیات الکتاب العزیز، کما هو الأمر بالنسبه الی سائر المؤمنین، وحیث إن الاجماع قائم علی عدم وجوب السجود لتلاوه القرآن الکریم یصبح مقتضی الجمع بین الآیه وبین هذا الاجماع هو وجوب السجود عند تلاوه آیات مخصوصه هی التی ورد فیها معنی الأمر بالسجود. فدلاله الآیه علی وجوب سجود التلاوه تامه لا غبار علیها. وأما روایه عطاء بن یسار عن زید بن ثابت، فقد أوردها البخاری ومسلم فی صحیحیهما، ونصّها عند البخاری، عن ابن قسیط، عن عطاء بن

یسار، أنّه أخبره أنه سأل زید بن ثابت (رضی الله عنه)، فزعم أنه قرأ علی النبی (صلی الله علیه وآله) (والنجم) فلم یسجد فیها [18] ، وفی صحیح مسلم، عن ابن قسیط، عن عطاء بن یسار، أنه أخبره أنه سأل زید بن ثابت عن القراءه مع الإمام، فقال: لا قراءه مع الإمام فی شیء، وزعم أنّه قرأ علی رسول الله (صلی الله علیه وآله) (والنجم إذا هوی) فلم یسجد [19] . والروایه تنقل لنا سنّه عملیه للرسول (صلی الله علیه وآله)، وهناک روایه اُخری تنقل لنا سنّه عملیه له (صلی الله علیه وآله)، تفید أنه (صلی الله علیه وآله) سجد فی سوره النجم، رواها عبدالله بن عمر، وذکرها البخاری فی صحیحه فی باب باسم «باب سجده النجم» [20] . والمعروف أن السنّه العملیه مجمله لا یستدل بها علی وجوب ولا استحباب، وإنّما یستدلّ بها علی المشروعیه فقط، فکما أن روایه عبدالله بن عمر لا تفید الوجوب، لاحتمال أن سجود النبی کان لأجل الاستحباب، کذلک روایه عطاء بن یسار لا تفید عدم الوجوب، لاحتمال أن النبی (صلی الله علیه وآله) قد سجد بعد ذلک، خاصه وأن الراوی، وهو عطاء، نقل عن زید بن ثابت جوابه واصفاً إیّاه بالزعم، وهذا الوصف یطلق علی الکلام الذی لم یثبت بعد، وهو یرادف الادعاء، وکأنّ فی نفس عطاء شیئاً من کلام زید. وأما روایه الرجل الذی قال له الرسول (صلی الله علیه وآله): «لو سجدت سجدنا» التی ذکرها صاحب الحاوی الکبیر، فهی مرسله لا اعتناء بها کما هو واضح. وأما ادعاء الاجماع من الصحابه فی المسأله المستفاد من کلام عمر بن الخطاب، وسکوت الصحابه عنه، المروی فی صحیح البخاری [21]

وسنن البیهقی [22] ، فإذا صح فهو خاص بالآیتین (49 _ 50) من سوره النحل، لأن المذکور فی صحیح البخاری، أن عم_ر ب_ن الخطاب قد قرأ فی الجمعتین المذکورتین س_وره النح_ل، فسجد فی الجمعه الاُولی ونهی عن السجود فی الجمعه الثانیه، لأن المذاهب قد اختلفت فی عدد ومواضع السجود فی القرآن الکریم، ولا یجب السجود فی مذهب أهل البیت فی کل موضع من القرآن ورد فیه الأمر بالسجود أو مافی معناه، وإنّما هناک مواضع مخصوصه یجب فیها السجود دون مواضع اُخری، والذی علیه مذهب أهل البیت (علیهم السلام)، أن السجود واجب فی أربعه مواضع هی آیات السجود الوارده فی سوره السجده، النجم، العلق، وفصلت. خلافاً للحنفیه الذین یرون وجوب السجود فی کل مواضع سجود التلاوه فی القرآن التی یبلغ عددها عندهم أربعه عشر موضعاً [23] . ومستحب فی سائر سجود القرآن الکریم، وهو أحد عشر موضعاً آخر، من جملتها الموضع المذکور من سوره النحل، فاجماع الصحابه هذا لا ینفی وجوب سجود العزائم، وإنّما یثبت استحبابه فی هذا الموضع من القرآن الکریم، وهو مؤید لمذهب أهل البیت (علیهم السلام). وأما قولهم بأن کل سجود لا تبطل الصلاه بترکه، فهو مسنون، فهو صحیح فی سجود الصلاه، وتعدیه الحکم منه الی سجود التلاوه قیاس، والقیاس باطل عند بعض مذاهب الجمهور فضلاً عن الإمامیه، والقائلون بصحه القیاس یرون قیاس سجود التلاوه علی سجود الصلاه قیاساً فاسداً [24] . وأما إیماء المسافر بسجود التلاوه علی الراحله، وعدم وجوب النزول علیه لأجله فلا یدلّ علی الاستحباب، فإن لکل فریضه خصوصیاتها، ولا مانع من أن یکون لسجود التلاوه هذه الخصوصیه، ولو صح کلام المعترض لوجب أن یقال بأن صلاه الجنازه مستحبه إذ

لا سجود فیها ولا رکوع. وأما کلام الماوردی الذی یقول فیه: «أصله سجود النافله، ولأنها صلاه غیر واجبه، فوجب أن لا یکون السجود لها واجباً، أصله إذا أعاد تلک الآیه، ولأنه لما یجب عند العود لم یجب عند ابتداء التلاوه». فلم یفهم له معنیً معقولاً ووجهاً محصلاً، فما معنی أن الأصل فی سجود التلاوه هو سجود النافله؟ وأن سجود النافله صلاه غیر واجبه؟ ثم إن صلاه النافله وإن لم تکن غیر واجبه فی حد نفسها، لکنها حینما تفقد رکناً من أرکانها کالسجود أو الرکوع تکون باطله، فلا یقال حینئذ عنها أنها صلاه حتی یقال عنها أن سجودها غیر واجب، فلابد من الإتیان بأرکان الصلاه حتی یثاب المکلف علیها، ومن لم یأتِ برکن من الأرکان کمن لم یأت بأصل النافله، فهو غیر مأثوم لعدم وجوب النافله، وغیر مثاب لکونه فی حکم من لم یأتِ بها أصلاً. ثم ما معنی، قوله: إذا أعاد تلک الآیه؟ [25] إذ لیس هناک من قال: بأنّ سجود التلاوه یجب عند تکرار الآیه، وکل من یقول بالوجوب أو الاستحباب یری ذلک عند تلاوه الآیه، ولیس هناک من یقول بذلک عند تکرارها فقط. وبذا یتّضح بطلان ما ذکروه من أدله علی عدم وجوب سجود التلاوه، وأن دلاله الآیه علی الوجوب تامه، ویضاف الی الآیه قول عثمان بن عفان الذی یرویه البخاری، وفیه یقول: «إنّما السجده علی من استمعها» [26] وروی ابن أبی شیبه فی مصنفه عن ابن عمر أنّه قال: «السجده علی من سمعها» [27] ، وأورد العینی فی شرحه علی صحیح البخاری أدله اُخری علی وجوب سجود التلاوه هی ما رواه: ابن أبی شیبه عن حفص عن حجاج عن ابراهیم ونافع وسعید

بن جبیر أنهم قالوا: من سمع السجده فعلیه أن یسجد. وعن ابراهیم بسند صحیح: إذا سمع الرجل السجده وهو یصلی فلیسجد. وعن الشعبی کان أصحاب عبدالله إذا سمعوا السجده سجدوا فی صلاه کانوا أو غیرها. وقال شعبه: سألت حماداً عن الرجل یصلی فیسمع السجده، قال: یسجد. وقال الحکم مثل ذلک، وحدثنا هشیم أخبرنا مغیره عن إبراهیم أنه کان یقول فی الجنب إذا سمع السجده یغتسل، ثم یقرؤها فیسجدها فإن کان لا یحسنها قرأ غیرها، ثم یسجد. وحدثنا حفص عن حجاج عن فضیل عن إبراهیم وعن حماد وسعید بن جبیر، قالوا: إذا سمع الجنب السجده اغتسل ثم سجد. وحدثنا عبیدالله بن موسی عن أبان العطار عن قتاده عن سعید بن المسیب عن عثمان فی الحائض تسمع السجده، قال: تومئ برأسها وتقول: اللهم لک سجدت، وعن الحسن فی رجل نسی السجده من أول صلاته، فلم یذکرها حتی کان فی آخر رکعه من صلاته قال: یسجد فیها ثلاث سجدات، فإن لم یذکرها حتی یقضی صلاته غیر أنه لم یسلم معه، قال: یسجد سجده واحده مالم یتکلم فإن تکلم استأنف الصلاه. وعن ابراهیم اذا نسی السجده فلیسجدها متی ما ذکرها فی صلاته. وسئل مجاهد فی رجل شکّ فی سجده وهو جالس لا یدری سجدها أم لا، قال مجاهد: «إن شئت فاسجدها فإذا قضیت صلاتک فاسجد سجدتین وأنت جالس، وإن شئت فلا تسجدها واسجد سجدتین وأنت جالس فی آخر صلاتک» [28] . هذا تمام الکلام فی المقدمه الاُولی. أما المقدمه الثانیه، وهی بطلان الصلاه بسجود التلاوه فهی من الواضحات، لأن المکلف قد ألزم نفسه بهذا السجود فی الصلاه باختیاره لأجل تلاوته واحده من العزائم فیها، فجاء بزیاده خارجه عن أصل

الصلاه، وقد قرر فقهاء الإسلام أن الصلاه تبطل بایقاع العمل الکثیر فیها، قال الجزیری فی الفقه علی المذاهب الأربعه: «تبطل الصلاه بالعمل الکثیر الذی لیس من جنس الصلاه، وهو ما یخیل للناظر إلیه أن فاعله لیس فی الصلاه... أما إذا عمل المصلی عملاً زائداً عن الصلاه من جنسها کزیاده رکوع أو سجود فإن کان عمداً أبطل قلیله وکثیره وإن کان سهواً لم یبطل الصلاه مطلقاً» [29] . ولذا قال الشافعیه: بأن المصلی إذا قرأ آیات السجود فی الصلاه، وکان قاصداً من ذلک سجود التلاوه بطلت صلاته [30] . وهو قریب من قول الإمامیه، قال السید محمد کاظ_م الیزدی رضوان الله علیهفی العروه الوثقی: «لا یجوز قراءه إحدی سور العزائم فی الفریضه، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاه» [31] . مع فرق بین القولین من جهتین، جهه الفرق الاُولی بینهما أن الشافعیه یحکمون ببطلان الصلاه لمن قرأ آیه السجده قاصداً منها سجود التلاوه، بینما یری فقهاء الإمامیه بطلان الصلاه لمن تعمد قراءه العزیمه، أی لم یکن ناسیاً ولا جاهلاً بحکمها، بل کان عالماً وملتفتاً، وإن لم یکن قاصداً سجود التلاوه، وجهه الفرق الثانیه، أن الشافعیه یحکمون ببطلان الصلاه لمن سجد سجود التلاوه فعلاً، ومن لم یسجد فلا شیء علیه. ویتفق الإمامیه معهم فی الحکم بصحه الصلاه فی هذه الصوره، لکنهم یرون الشخص عاصیاً، ویحکمون علیه باعاده الصلاه احتیاطاً وجوبیاً عند بعضهم [32] ، واستحبابیاً عند البعض الآخر [33] . ومخالفه الأحناف فی هذه المقدمه غریبه جداً، لأن من قرأ آیه السجده فی الصلاه، قد أوقع نفسه بین أمرین متزاحمین: أحدهما: وجوب اتمام الصلاه وعدم جواز إبطالها. وثانیهما: وجوب سجده التلاوه فوراً أثناء الصلاه، ومع إقرار الأحناف بوجوب

سجده التلاوه کیف یتجه عندهم القول بجواز قراءه آیه السجده المؤدیه بلوازمها الی إبطال الصلاه؟ ألیس هذا إقداماً علی إبطال المصلی لصلاته؟ ألیس المصلی مأموراً بعدم إبطال صلاته؟ والالتزام بهذا القول یؤدی الی وقوع التزاحم فی أحکام الشریعه ممّا یکشف عن خلل واضح فی الموقف الفقهی. وواضح أن هذا التزاحم لا یقف عند حدود الفقه الحنفی الذی یفتی بوجوب سجده التلاوه أثناء الصلاه، وإنما یشمل فقه سائر مذاهب الجمهور ممّن آمن بجواز سجده التلاوه أثناء الصلاه أیضاً، وان مثّل الفقه الحنفی درجته القصوی، لأن القول بجواز سجده التلاوه فی الصلاه یعنی أن الشریعه قد نهت عن سجده التلاوه باعتبارها زیاده عن أصل الصلاه، وأنها سمحت بالوقت نفسه بأدائها اثناء الصلاه، وهذا تهافت یکشف عن خلل فی الموقف الفقهی أدی به الی أن یستبطن مثل هذه النتیجه ونسبتها الی الشریعه. وقد عبّر الإمام (علیه السلام) عن لب الشریعه حینما أخبر زراره عن الإمام الباقر أو الصادق (علیهما السلام) أن أحدهما قال: «لا تقرأ فی المکتوبه بشیء من العزائم فإن السجود زیاده فی المکتوبه» [34] .

خلاصه البحث

والخلاصه أن الآراء فی مسأله سجود التلاوه هی ثلاثه: قول بجواز قراءه آیه السجده فی الصلاه ووجوب السجود للتلاوه وهو قول الحنفیه. وقول بجواز القراءه وجواز السجود للتلاوه وهو قول سائر الجمهور. وقول بعدم جواز العزائم الأربعه المذکوه فی أول البحث وبطلان الصلاه بها وهو قول الإمامیه. وقد اتّضح أن قول الإمامیه یستند الی مقدمتین اُولاهما: وجوب السجود لتلاوه العزائم، وقد اتّضح من البحث تمامیتها وعدم صحه ما أورد علیها من المخالفات والردود، وثانیتهما: بطلان الصلاه بسجود التلاوه فیها، وأنّ المکلف سوف یوقع نفسه بین أمرین متزاحمین; حرمه إبطال الصلاه،

ووجوب اتیان سجده التلاوه المؤدیه الی بطلانها، فیلزم لأجل ذلک القول بحرمه قراءه العزائم فی الصلاه.

پاورقی

[1] الانشقاق: 20 _ 21.

[2] شرح فتح القدیر، محمد بن عبدالواحد: 1/465، انظر کذلک المغنی، ابن قدامه: 1/652، والحاوی الکبیر: 2/200، ط دار الکتب العلمیه.

[3] شرح فتح القدیر: 1/466.

[4] شرح فتح القدیر، محمد بن عبدالواحد: 1/466، ط دار احیاء التراث العربی.

[5] شرح فتح القدیر، محمد بن عبدالواحد: 1/470، ط دار احیاء التراث العربی.

[6] المغنی: 1/652.

[7] الحاوی الکبیر، علی بن محمد الماوردی:2 / 200. ط دار الکتب العلمیه.

[8] المحلی: 5/106. ط دار الجیل.

[9] المغنی: 1/652. [

[10] الانشقاق: 21.

[11] الانشقاق: 22.

[12] الحاوی الکبیر: 2/200 _ 201.

[13] الانتصار: 146.

[14] الخلاف: 1/426 ط جماعه المدرسین _ قم.

[15] الخلاف: 1 / 431 طبع جماعه المدرسین _ قم.

[16] التذکره: 3/146.

[17] جواهر الکلام: 10/214 ط النجف الأشرف.

[18] صحیح البخاری: 2/32، ط دار الفکر.

[19] صحیح مسلم: 2/88، طبع دار الفکر.

[20] صحیح البخاری: 2/32، ط دار الفکر.

[21] صحیح البخاری: 2/33 _ 34، ط دار الکفر.

[22] سنن البیهقی: 2 / 320، أبواب سجود التلاوه، باب من لم یرَ وجوب سجده التلاوه.

[23] الفقه علی المذاهب الأربعه ومذهب أهل البیت: 1/605.

[24] عمده القاری: 7/96، ط دار الفکر.

[25] الحاوی الکبیر للماوردی: 3/201، کتاب الصلاه، باب صفه الصلاه وعدد سجود القرآن.

[26] صحیح البخاری: 2/33.

[27] مصنف ابن أبی شیبه: 1/457.

[28] عمده القاری: 7/95 دار الفکر.

[29] الفقه علی المذاهب الأربعه ومذهب أهل البیت: 1/430، انظر کذلک الفقه علی المذاهب الخمسه للشیخ محمد جواد مغنیه: 145.

[30] الفقه علی المذاهب الأربعه ومذهب أهل البیت: 1/602.

[31] العروه الوثقی: 1 / 644، فصل 24 فی القراءه.

[32] منهاج الصالحین، السید الخوئی: 1/164.

[33] منهاج الصالحین، السید السیستانی: 1/206.

[34] الوسائل: 4/779،

باب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه ح1.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.