ص: 2

ص: 3

ص: 4

للبدیهیة والمنطق ، لما عُرف من وضوح الشریعة ، وسهولة مناهجها ، وهو ما لا خلاف فیه ولا جدال.

واذا کان للعامّة مدّعیاتهم واستدلالاتهم المختلفة فی التمسّک بما ذهبوا إلیه من القول بالغسل دون المسح ، فإنّ علماء الشیعة الإمامیة ومفکّریها قد تعرّضوا لإبطال تلک الآراء والاستدلالات من خلال البحث والنقاش والمحاجّة فی متون الکثیر من الکتب والرسائل التی لم تترک شاردة ولا واردة إلاّ واخضعتها للدلیل والبرهان المرتکزین علی الأصول الثابتة والسلیمة التی یتّفق علیها الطرفان ، ویسلّمان بصوابها ، وبشکل لا یسع المرء معه إلاّ الاذعان والتسلیم بصواب وصحة ما قالته الامامیة من وجوب المسح ، ودون شک أو تردّد.

ولعلّ الرسالة الماثلة بین یدی القارئ الکریم هی نموذج من تلک المساجلات القیّمة والتی أبدع فی تسطیرها یراع علم من أعلام الطائفة ، وهو الشیخ ابو الفتح محمّد بن علی الکراجکی رحمه الله ، المتوفی عام 449 ه.

وسبق لهذه الرسالة ان نُشرت محقَّقة علی صفحات مجلة « تراثنا » فی عددها التاسع عشر ، الصادر فی شهر ربیع الآخر عام 1410 ه ، بتحقیق المحقق الفاضل الاخ علی موسی الکعبی ، وقد ارتأت مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث نشرها مستقلةً ضمن سلسلة مستلاّت تراثنا ، خدمة لتراث أهل البیت علیهم السلام وترویجاً له.

وآخر دعونا أن الحمد لله ربّ العالمین ، وصلی الله علی محمّد وعلی أهل بیته الطیّبین الطاهرین.

مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

ص: 6

عدّها بعض المترجمین له کتباً مستقلةً (1) ، وهذا الکتاب هو من أحسن مصنّفاته الباقیة إلی هذا الزمان (2) ، ویحتوی علی نفائس من العلوم والفنون ، وتفاسیر لآیات کثیرة ، ومختصرات متنوعة (3).

ولعلّ هذا وغیره ، ممّا لا یبلغه الحصر خیر شهادة ودلیل علی فضله وجلالة قدره وعلمه ، فقد أسند إلبه جل أرباب الإجازات ، وجعله خاتمة المحدّثین رحمه الله علی رأس جملة من المشایخ الّذین تنتهی السلسلة فی الإجازات إلیهم (1).

وهو من تلامذة الشیخ المفید والشریف المرتضی علم الهدی رضوان الله علیهما ، روی عنهما وعن آخرین من أعلام الشیعة والسنّة فی مکّة والرملة وبغداد وحلب والقاهرة.

یاقوت (1) والسمعانی (2) ونسب إلیها أحمد بن عیسی الکراجکی ، وأخاه علی بن عیسی الکراجکی.

3 _ نسبه إلی ( کراجک ) بضم الجیم بعض من ترجم له من أجلّة العلماء (3).

4 _ لا یؤیّد کونه منسوب إلی ( الکراجک ) بکسر الجیم ، إلا دلیل واحد ، هو أن البعض عنونه بالخیمیّ (4) ، ولعل هذه النسبة لحقته من بعض الدیار التی وطنها خلال تجواله.

دلیلنا علی ذلک قول صاحب الروضات : « ویظهر من طرق روایاته المذکورة فی کنز الفوائد وغیره أنّه کان سائحأ فی البلاد ، وغالبأ فی طلب الفقه والحدیث والأدب وغیرها ، إلا أن معظم نزوله وتوطنه کان بالدیار المصریة .. إلی أن قال : _ وکان الخیم أو ذو الخیم أو ذات الخیم الواقع إلیها النسبة من المواضع الواقعة فی تلک الدیار » .. (5) والله أعلم ، وهو المسدّد للصواب.

وقال السیّد محسن الأمین العاملی رحمه الله : « له مؤلّفات کثیرة بلغت السبعین حسب عدّ بعض معاصریه » (1).

ومن جملة مؤلّفاته :

1 _ الإبانة عن المماثلة _ فی الاستدلال بین طریق النبوّة والإمامة.

2 _ الاستطراف فی ذکر ما ورد من الفقه فی الإنصاف.

3 _ الاستبصار فی النص علی الأئمّة الأطهار علیهم السلام .

4 _ التلقین لأولاد المؤمنین.

5 _ تهذیب المسترشدین.

6 _ روضة العابدین ونزهة الزاهدین ، فی الصلاة : الفرائض ، والسنن ، والتطوع ، عمله لولده موسی.

7 _ النوادر.

8 _ کنز الفوائد.

9 _ البستان فی الفقه ، وهو معنی لم یطرق ، وسبیل لم یسلک ، قسم فیه أبوابأ من الفقه ، وفرّع کلّ فنّ منه ، حتّی حصل من کلّ باب شجرة کاملة ، ویکون نیّفاً وثلاثین شجرة.

10 _ التعجّب من أغلاط العامّة _ فی الإمامة.

11 _ معارضة الأضداد باتّفاق الأعداد _ فی الإمامة.

12 _ معدن الجواهر وریاضة الخواطر.

13 _ معونة الفارض فی استخراج سهام الفرائض.

14 _ المنهاج إلی معرفة مناسک الحاجّ.

15 _ مختصر کتاب الدعائم للنعمان.

16 _ الاختیار من الأخبار _ مختصر کتاب الأخبار للنعمان.

ص: 12

17 _ ردع الجاهل وتنبیه الغافل.

18 _ الکافی الاستدلال بصحّة القول برؤیة الهلال.

19 _ غایة الإنصاف فی مسائل الخلاف _ فی علم الکلام.

20 _ حجّة العالِم فی هیئة العالَم _ یتضمّن الدلالة علی أنّ شکل السماوات والأرضین کمثل الکرة.

21 _ ذکر الأسباب الصادّة عن معرفة الصواب.

22 _ الرسالة الدامغة للنصاری _ تتضمن نقضاً لکلام أبی الهیثم النصرانیّ.

23 _ الغایة فی الأصول _ وفی جزء منه : القول فی حدوث العالم وإثبات محدثه.

24 _ جواب رسالة الأخوین _ یتضمّن ردّاً علی الأشعریّة.

25 _ عدّة البصیر فی حجّ یوم الغدیر _ فی الإمامة.

26 _ مختصر کتاب التنزیه _ للسید المرتضی رحمه الله .

27 _ مزیل اللبس ومکمّل الانس _ فی علم النجوم.

28 _ نظم الدرر فی مبنی الکواکب والدرر.

29 _ الحساب الهندی _ یتضمّن أبواب الحساب الهندی وعمل الجذور والمکعبات المفتوحة والصم.

30 _ ریاض الحکم _ فی الأدب.

31 _ موعظة العقل للنفس.

32 _ نصیحة الإخوان.

33 _ التحفة فی الخواتیم.

34 _ الجلیس _ وهو کالروضة ، فیه سیر ملوک وشعر.

35 _ انتفاع المؤمنین بما فی أیدی السلاطین.

36 _ الأنیس _ فی فنون مختلفة.

37 _ التأدیب.

38 _ الأصول فی مذهب آل الرسول صلوات الله علیهم.

ص: 13

39 _ مختصر البیان عن دلالة شهر رمضان.

40 _ المدهش.

41 _ رسالة التنبیه علی أغلاط أبی الحسن البصری.

42 _ رسالة التعریف بحقوق الوالدین _ وهی وصیّته إلی ولده موسی.

هذه هی جملة من مؤلّفاته ، وقد أعرضنا عن ذکر کثیر منها ، تجدها فی مظانّها (1).

فی متن الرسالة ونبّهنا علی مصادرها تتمیماً للفائدة.

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین

علی موسی الکعبی

* * *

ص: 15

ص: 17

ص: 18

رحمة الله علیه ، وعکرمة (1) ، وأنس (2) ، وأبی العالیة (3) ، والشعبیّ (4) ، وغیرهم (5).

ودلیلنا علی أنّ فرضهما المسح : قول الله تعالی : ( یَا أیُّهَا الّذین آمَنُوا إذا قُمتًم إلیَ الصَّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهَکُم وَأیدِیَکُم إلی المرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُم وَأرجُلَکُم إلیَ الْکَعْبَین ) (6) فتضمنت الآیة جملتین ، وصرّح فیهما بحکمین :

ص: 20

ونافعاً (1) وابن عامر (2) والکسائی (3) وحفصاً (4) عن عاصم قرؤوا ( وأرجلکم ) بالنصب (5).

وقد ذکر العلماء بالعربیّة أنّ العطف من حقّه ان یکون علی أقرب مذکور دون أبعده (6) ، هذا هو الأصل ، وما سواه عندهم تعسّف وانصراف عن حقیقة الکلام إلی

ص: 23

التجوّز من غیر ضرورة تلجئ إلی ذلک ، وفیه إیقاع اللبس ، وربّما صرف المعنی عن مراد القائل.

ألا تری أنّ رئیساً لو أقبل علی صاحب له فقال له : أکرم زیداً وعمراً ، واضرب خالداً وبکراً ، لکان الواجب علی الصاحب أن یمیّز بین الجملتین من الکلام ، ویعلم أنّه ابتدأ فی کلّ واحدة منهما ابتداءً عَطَفَ باقی الجملة علیه دون غیره ، وأنّ بکراً فی الجملة الثانیة معطوف علی خالد ، کما أنّ عمراً فی الجملة الاُولی معطوف علی زید ، ولو ذهب هذا المأمور إلی أنّ بکراً معطوف علی عمرو لکان قد انصرف عن الحقیقة ومفهوم الکلام فی ظاهره ، وتعسّف تعسّفاً صرف به الأمر عن مراد الأمر به ، فأدّاه ذلک إلی إکرام من اُمر بضربه.

ووجه آخر : وهو أنّ القراءة بنصب الأرجل غیر موجبة ان تکون معطوفة علی الأیدی ، بل تکون معطوفة علی الرؤوس فی المعنی دون اللّفظ ؛ لأنّ موضع الرؤوس نصب بوقوع الفعل الذی هو المسح ، وانّما انجرّت بعارض وهو الباء.

والعطف علی الموضع دون اللّفظ جائز مستعمل فی لغة العرب (1) ، ألا تراهم یقولون : مررت بزید وعمراً ، ولست بقائم ولا قاعداً ؛ قال الشاعر :

معاوی إنّنا بشر فأسجِح (2)

فلسنا بالجبالِ ولا الحدیدا (3)

ص: 24

والنصب فی هذه الأمثلة کلّها إنّما هو العطف علی الموضع دون اللّفظ ، فیکون علی هذا من قرأ الآیة بنصب الأرجل کمن قرأها بجرّها ، وهی فی القراءتین جمیعاً معطوفة علی الرؤوس التی هی أقرب إلیها فی الذِکْر من الأیدی ، ویخرج ذلک عن طریق التعسّف ، ویجب المسح بهما جمیعاً ، والحمد لله.

وشیء آخر : وهو أنّ حمل الأرجل فی النصب علی أن تکون معطوفة علی الرؤوس أوْلی من حملها علی أن تکون معطوفة علی الأیدی ؛ وذاک أنّ الآیة قد قرئت بالجرّ والنصب معاً ، والجرّ موجِب للمسح ، لأنّه عطف علی الرؤوس ، فمن جعل النصب إنّما هو لعطف الأرجل علی الأیدی أوجبَ الغسل ، وأبطل حکم القراءة بالجرّ الموجب للمسح.

ومن جعل النصب إنّما هو لعطف الأرجل علی موضع الرؤوس أوجب المسح الذی اوجبه الجرّ ، فکان مستعملاً للقراءتین جمیعاً ، غیر مبطل لشیء منهما ، ومن استعملهما فهو أسعد ممّن استعمل أحدهما.

فإن قیل : ما أنکرتم أن یکون استعمال القراءتین إنّما هو بغسل الرجلین ، وهو أحوط فی الدین ، وذلک أنّ الغسل یأتی علی المسح ویزید علیه ، فالمسح داخل فیه ، فمن غسل فکأنّما مسح وغسل ، ولیس کذلک من مسح ؛ لأنّ الغسل غیر داخل فی المسح.

قلنا : هذا غیر صحیح ؛ لأنّ الغسل والمسح فعلان کلّ واحد منهما غیر الآخر ولیس بداخل فیه ، ولا قائم مقامه فی معناه الذی یقتضیه.

ویبین ذلک أنّ الماسح کأنّه قیل له : اقتصر فیما تتناوله من الماء علی ما یندی به العضو الممسوح ، والغاسل کأنّما قیل له : لا تقتصر علی هذا القدر ، بل تناول من الماء ما یسیل ویجری علی العضو المغسول.

ص: 25

فقد تبیّن أنّ لکلّ واحد من الفعلین کیفیّة یتمیّز بها عن الآخر ، ولولا ذلک لکان من غسل رأسه فقد أتی علی مسحه ، ومن اغتسل للجُمعة فقد أتی علی وضوئه ، هذا مع إجماع إهل اللّغة والشرع علی أنّ المسح لا یسمّی غسلاً ، والغسل لا یسمّی مسحاً (1).

فإن قیل : لم زعمتم ذلک وقد ذهب بعض المفسّرین إلی أن معنی قوله سبحانه : ( فَطَفِقَ مَسْحَاً بِالسُّوقِ وَالأعْناقِ ) (2) أنّه غسل سوقها وأعناقها ، فسمّی الغسل مسحاً.

قلنا : لیس هذا مجمعاً علیه فی تفسیر هذه الآیة ؛ وقد ذهب قوم إلی أنّه أراد المسح بعینه (3) ، وقال أبو عبیدة (4) والفرّاء (5) وغیرهما : أنّه أراد بالمسح الضرب (6).

وبعد : فإنّ من قال : أنّه أراد بالمسح الغسل ، لا یخالف فی أنّ تسمیة الغسل لا

ص: 26

تخالف مسحاً مجازاً واستعارة ، ولیس هو علی الحقیقة ، ولا یجوز لنا أن نصرف کلام الله تعالی عن حقائق ظاهرة إلاّ بحجة صارفة.

فإن قال : ما تنکرون من أن یکون جرّ الأرجل فی القراءة إنّما هو لأجل المجاورة لا للنسق ، فإن العرب قد تعرب الاسم باعراب ما جاوره ؛ کقولهم : جحر ضبٍّ خربٍ ، فجّروا خرباً لمجاورته لضبّ ، وإنْ کان فی الحقیقة صفة للحجر لا للضبّ.

فتکون کذلک الأرجل ، إنّما جُرّت لمجاورتها فی الذکر لمجرور وهو الرؤوس ؛ قال امرؤ القیس (1) :

کأن ثبیراً فی عرانین وبله

کبیر اُناس فی بجادٍ مزمل (2)

فجرّ مرمّلاً لمجاورته لبجاد ، وان کان من صفات الکبیر ، لا من صفات البجاد ، فتکون الأرجل علی هذا مغسولة ، وان کانت مجرورة.

قلنا : هذا باطل من وجوه :

ابن أحمد والکلبیّ وابن السائب وابن قتیبة وأبو سلیمان الدمشقیّ.

تفسیر الطبریّ 23 : 100 ، الجامع لأحکام القرآن _ للقرطبی _ 15 : 195 ، تفسیر القرآن العظیم _ لابن کثیر _ 4 : 37 ، زاد المسیر 7 : 131 ، معانی القرآن _ للفرّاء _ 2 : 405 ، مجاز القرآن _ لأبی عبیدة _ 2 : 183 ، الکشف عن وجوه القراءات 1 : 406 ، مجمع البیان _ للطبرسی _ 4 : 475 ، لسان العرب 2 : 595 ، العین 3 : 156.

ص: 27

أوّلها : اتّفاق أهل العربیّة علی أنّ الأعراب بالمجاورة شاذّ نادر ولا یقاس علیه ، وإنّما ورد مسموعاً فی مواضع لا یتعدّاها إلی غیرها ، وما هذا سبیله فلا یجوز حمل القرآن علیه من غیر ضرورة تلجئ إلیه (1).

وثانیها : أن المجاورة لا یکون معها حرف عطف ، وهذا ما لیس فیه بین العلماء خلاف (2) ، وفی وجود واو العطف فی قوله تعالی : ( وأرجلکم ) دلالة علی بطلان دخول المجاورة فیه ، وصحة العطف.

وثالثها : أنّ الأعراب بالجوار إنّما یکون بحیث ترتفع الشبهة عن الکلام ، ولا یعترض اللبس فی معناه ، ألا تری أن الشبهة زائلة والعلم حاصل فی قولهم : جحر ضبٍ خربٍ ، بأن خرباً صفة للجحر دون الضب ، وکذلک ما أنشد فی قوله : مزمّل ، وأنّه من صفات الکبیر دون البجاد ؟!

ولیس هکذا الآیة ، لأنّ الأرجل یصحّ أن یکون فرضها المسح ، کما یصحّ أن یکون الغسل ، فاللّبس مع المجاورة فیها قائم ، والعلم بالمراد منها مرتفع ، فبان بما ذکرناه أنّ الجرّ فیها لیس هو بالمجاورة ، والحمد لله.

فإن قیل : کیف ادّعیتم أنّ المجاورة لا تجوز مع واو العطف ، وقد قال الله

ص: 28

عزّ وجلّ : ( یَطُوفُ عَلَیهِم وِلدَانٌ مُخَلَّدُونض * بِأکوابٍ وأبَاریقَ ) (1) ثمّ قال : ( وَحُورٍ عِینٍ ) (2) فخفضهن بالمجاورة ، لأنّهنّ یطفن ولا یُطاف بهنّ.

قلنا : أوّل ما فی هذا أنّ القرّاء لم یجمعوا علی جرّ ( حورٍ عین ) بل أکثر السبعة یری أن الصواب فیها الرفع ، وهم : نافع وابن کثیر ، وعاصم فی روایة أبی عمرو ، وابن عامر (3).

وإنّما قرأها بالجرّ حمزة والکسائیّ وفی روایة المفضّل (4) عن عاصم (5).

وقد حکی عن اُبیّ (6) أنّه کان ینصب فیقرأ. ( وحوراً عیناً ) (7).

ثم إنّ للجرّ فیها وجهاً صحیحاً غیر المجاورة ، وهو أنّه لمّا تقدّم قوله تعالی : ( أولئِکَ المُقَرَّبُونَ * فِی جنّات النَّعیمِ ) (8) عطف بحور عین علی جنّات النعیم ، فکأنّه قال : هم فی جنّات النعیم ، وفی مقارنة أو معاشرة حور عین ، وحذف المضاف ، وهذا وجه

ص: 29

حسن ، وقد ذکره أبو علی فی کتاب الحجّة فی القراءات ، واقتصر علیه دون ما سواه (1) ، ولو کان للجرّ بالمجاورة فیه وجه لذکره.

فإن قیل : ما أنکرتم أن تکون القراءة بالجرّ موجبة للمسح ، إلا أنّه متعلّق بالخفین لا بالرجلین (2) ، و أن تکون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلّق بالرجلین بأعیانهما ، فتکون الآیة بالقراءتین مفیدة لکلا الآمرین ؟

قلنا : أنکرنا ذلک لأنّه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلی التجوز والاستعارة من غیر أن تدعو إلیه ضرورة ولا أوجبته دلالة ، ذلک خطأ لا محالة ، والظاهر یتضمّن ذکر الأرجل بأعیانها ، فوجب أن یکون المسح متعلّقاً (3) بها دون

====

4. فی الأصل : منغلقاً.

ص: 30

غیرها ، کما أنّه تضمن ذکر الرؤوس وکان الواجب بها أنفسها دون أغیارها.

ولاخلاف فی أن الخفاف لا یعبر عنها بالارجل ، کما أن العمائم لا یعبّر عنها بالرؤوس ، ولا البراقع بالوجوه ، فوجب أن یکون الغرض متعلّقاً بنفس المذکور دون غیره علی جمیع الوجوه ، ولو شاع سوی ذلک فی الأرجل حتّی تکون هی المذکورة والمراد سواها ، لشاع نظیره فی الوجوه والرؤوس ولجاز أیضاً أن یکون قوله سبحانه : ( إنّمَا جَزَاءُ الّذینَ یُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فی الأرضِ فَسَاداً أنْ یُقتّلُوا أو یُصَلّبُوا أو تُقَطّعَ أیدِیهِم وأرجُلُهُم مِّن خِلافٍ ) (1) محمولاً علی غیر الأبعاض المذکورة ، ولا خلاف فی أن هذه الآیة دالة بظاهرها علی قطع الأیدی والأرجل بأعیانها ، وأنّه لا یجوز أن ینصرف عن دلیل التلاوة وظاهرها ؛ فکذلک آیة الطهارة لأنّها مثلها.

فإن قیل : إنّ عطف الأرجل علی الأیدی أوْلی من عطفها علی الرؤوس ؛ لأجل أن الأرجل محدودة کالیدین ، وعطف المحدود علی المحدود أشبه بترتیب الکلام (2).

قلنا : لو کان ذلک صحیحاً ، لم یجز عطف الأیدی وهی محدودة ، علی الوجوه وهی غیر محدودة فی وجود ذلک ، وصحة اتّفاق الوجوه والأیدی فی الحکم مع اختلافهما فی التحدید ، دلالة علی صحّة عطف الأرجل علی الروؤس ، واتفاقهما فی الحکم ، وإن اختلفا فی التحدید.

علی أن هذا أشبه بترتیب الکلام ممّا ذکر الخصم ؛ لأنّ الله تعالی ذکر عضواً مغسولاً غیر محدود ، وهو الوجه ، وعطف علیه من الأیدی بمحدود مغسول ، ثمّ ذکر عضواً ممسوحاً غیر محدود ، وهو الرأس ، وعطف علیه من الأرجل بممسوح محدود ،

ص: 31

بإیصال الماء إلیه ، وهو مع ذلک ممسوح.

ولو ترکنا والقیاس لکان لنا منه حجّة هی أولی من حجّتهم ، وهی : أن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغری ، یسقط حکمه فی التیمّم ، فوجب أن یکون فرضه المسح ، دلیله الرأس (1).

فإن قالوا : هذا ینتقض علیکم بالجنب ؛ لأنّ غسل جمیع بدنه واعضائه یسقط فی التیمّم ، وفرضه مع ذلک الغسل.

وقد احترزنا من هذا بقولنا : إنّ الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغری ، فلا یلزمنا بالجنب نقض علی هذا.

فإن قال قائل : فما تصنعون فی الخبر المروی عن النبی صلی الله علیه و آله : أنّه توضّأ فغسل وجهه وذراعیه ، ثمّ مسح رأسه وغسل رجلیه ، وقال : « هذا وضوء الأنبیاء من قبلی ، هذا الذی لا یقبل الله الصلاة إلا به » ؟

قیل له : هذا الخبر الذی ذکرته مختلط من وجهین رواهما أصحابک :

أحدهما : أن النبی صلی الله علیه و آله توضّأ مرّة مرّة ، وقال : « هذا الذی لا یقبل الله صلاة الا به » (2) ولم یأت فی الخبر کیفیة الوضوء.

والآخر : أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله غسل وجهه ثلاثاً ، ویدیه ثلاثاً ، ومسح رأسه ، وغسل رجلیه إلی الکعبین ، وقال : « هذا وضوئی ووضوء الأنبیاء من قبلی » (3) ولم یقل فیه : « لم یقبل الله صلاة إلا به » فخلطت فی روایتک أحد الجزءین بالاخر لبعدک عن معرفة الأثر.

ص: 33

وبعد : فلو کانت الروایة علی ما أوردته لم یکن لک فیها حجّة ، لأنّ الخبر إذا خالف ما دلّ علیه القرآن ، وجب إطراحه والمصیر _ إلی القرآن دونه ، ولو سلّمنا لک باللفظ الذی تذکره بعینه ، کان لنا أن نقول : إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله مسح رجلیه فی وضوئه ، ثمّ غسلهما بعد المسح لتنظیف ، أو تبرید ونحو ذلک ممّا لیس هو داخلاً فی الوضوء ، فذکر الراوی الغسل ولم یذکر المسح الذی کان قبله ، إمّا لأنّه لم یشعر به لعدم تأمّله ، أو لنسیان اعترضه ، أو لظنه أن المسح لا حکم له ، وأن الحکم للغسل الذی بعده ، أو لغیر ذلک من الأسباب ، ولیس هذا بمحال.

فإن قال : فقد روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنّه قال : « ویل للأعقاب من النار» (1) فلو کان ترک غسل العقب فی الوضوء جائزاً ، لما توعّد علی ترک غسله.

قلنا : لیس فی هذا الخبر ذکر مسح ولا غسل فیتعلّق به ، ولا فیه أیضاً ذکر وضوء فنورده لنحتج به ، ولیس فیه أکثر من قوله : « ویل للأعقاب من النار».

فإن قال : قد روی أنّه رآها تلوح فقال : « ویل للأعقاب من النار» (2).

قیل له : ولیس لک فی هذا أیضاً حجّة ، ولا فیه ذکر لوضوء فی طهارة.

وبعد : فقد یجوز أن یکون رأی قوماً غسلوا أرجلهم فی الوضوء عوضاً عن (3) مسحها ، ورأی أعقابهم یلوح علیها الماء ، فقال : « ویل للأعقاب من النار».

ویجوز أیضاً أن یکون رأی قوماً اغتسلوا من جنابة ، ولم یغمس الماء جمیع أرجلهم ، ولاحت أعقابهم بغیر ماء ، فقال : « ویل للأعقاب من النار ».

ویمکن أیضاً أن یکون ذلک فی الوضوء لقوم من طغام (4) العرب مخصوصین ،

ص: 34

یشارک المعطوف علیه فی حکمه (1).

وأمّا شاهد ذلک من السنة : فما روی أن رسول الله صلی الله علیه وعلی آله توضّأ فمسح بناصیته ، ولم یمسح الکلّ (2).

ومن الحجّة علی وجوب التبعیض فی مسح الرؤوس والأرجل : إجماع أهل البیت علیهم السلام علی ذلک ، وروایتهم إیاه عن رسول الله جدهم صلی الله علیه و آله (3) ، وهم أخبر بمذهبه.

سؤال : فإن قال قائل : ما الکعبان عندکم اللذان تمسحون إلیهما ؟

جواب : قیل له. هما العظمان النابتان فی ظهر القدمین عند عقد الشراک ، وقد وافقنا علی ذلک محمّد بن الحسن (4) ، دون من سواه (5).

دلیلنا : ما رواه أبان بن عثمان ، عن میسر ، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال : « ألا أحکی لک وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله » فمسح

ص: 37

رأسه وقدمیه ، ثمّ وضع یده علی ظهر القدم ». ثمّ قال [ : « هذا هو الکعب » قال : وأومأ بیده إلی أسفل العرقوب ، ثمّ قال : « إن هذا هو الظنبوب » ] (1).

ص: 38

20 _ تفسیر العیّاشی _ تحقیق السیّد هاشم المحلاتی _ المکتبة العلمیة الإسلامیة _ طهران.

21 _ تفسیر القرآن العظیم _ لابن کثیر _ دار المعرفة _ بیروت _ 1406 ه.

22 _ التفسیر الکبیر _ للفخر الرازیّ _ الطبعة الثالثة.

23 _ التهذیب _ للشیخ الطوسی _ تحقیق السیّد حسن الموسوی _ دار الکتب الإسلامیة _ طهران.

24 _ تهذیب الأسماء واللغات _ للنووی _ دار الکتب العلمیة _ بیروت.

25 _ تهذیب التهذیب _ لابن حجر _ دار الفکر _ بیروت _ الطبعة الاُولی _ 1404 ه.

26 _ تهذیب الکمال _ لجمال الدین أبی الحجاج یوسف المزی _ تحقیق الدکتور بشّار عوّاد معروف _ مؤسسة الرسالة _ بیروت.

27 _ الجامع لأحکام القرآن _ للقرطبی _ دار احیاء التراث العربیّ _ بیروت _ 1965 م.

28 _ جامع البیان فی تفسیر القرآن _ للطبری _ دار المعرفة _ بیروت _ 1403 ه.

29 _ الجرح والتعدیل _ للرازی _ دار إحیاء التراث العربیّ _ بیروت _ 1371 ه.

30 _ الجنی الدانی فی حروف المعانی _ للمرادی _ تحقیق الدکتور فخر الدین قباوه والاستاذ محمّد ندیم فاضل _ دار الآفاق الجدیدة _ بیروت.

31 _ حجّة القراءات _ لأبی زرعة _ تحقیق سعید الأفغانی _ مؤسسة الرسالة _ بیروت _ 1404 ه.

32 _ الحجّة للقرّاء السبعة _ لأبی علی الفارسیّ _ تحقیق بدر الدین قهوجی _ دار المأمون _ بیروت 1404 ه.

33 _ حلیة الأولیاء _ لأبی نعیم الاصبهانی _ دار الکتاب العربیّ _ بیروت _ 1405 ه.

34 _ خزانة الأدب _ البغدادی _ تحقیق عبد السلام محمّد هارون _ الطبعة الثانیة _ القاهرة.

35 _ الخلاف _ للطوسی _ جماعة مدرسی الحوزة _ قم المقدسة _ 1407 ه.

36 _ الدرّ المنثور _ للسیوطی _ مکتبة آیة الله العظمی المرعشی _ قم المقدّسة.

37 _ دیوان امرئ القیس _ دار صادر _ بیروت.

38 _ الذریعة _ للطهرانی _ دار الأضواء _ بیروت.

39 _ رجال السیّد بحر العلوم _ مطبعة آفتاب طهران 1363.

40 _ رصف المبانی _ للمالقی _ تحقیق الدکتور أحمد محمّد الخرّاط _ دار القلم _ دمشق

ص: 40

1405 ه.

41 _ روضات الجنّات _ للخوانساری _ مهر _ قم المقدسة.

42 _ زاد المسیر _ للجوزی _ المکتب الاسلامی _ بیروت _ الطبعة الرابعة _ 1407 ه.

43 _ السبعة فی القراءات _ لابن مجاهد _ تحقیق الدکتور شوقی ضیف _ دار المعارف _ الطبعة الثانیة.

44 _ سبل السلام _ للصنعانی _ تحقیق محمّد عبد العزیز الخولی _ دار الجیل _ 1400 ه.

45 _ سنن أبن ماجة _ تحقیق محمّد فؤاد عبد الباقی _ دار الفکر _ بیروت.

46 _ سنن أبی داود _ تحقیق محمّد محیی الدین عبد الحمید _ دار الفکر _ بیروت.

47 _ سنن الدارقطنی _ تحقیق السیّد عبدالله هاشم یمانی _ دار المحاسن _ القاهرة.

48 _ سنن النسائی _ دار الفکر _ بیروت _ الطبعة الاُولی _ 1348 ه.

49 _ سیر أعلام النبلاء _ للذهبی _ مؤسسة الرسالة _ بیروت _ الطبعة الثالثة _ 1405 ه.

50 _ شرح ابن أبی الحدید _ تحقیق محمّد أبو الفضل ابراهیم _ دار إحیاء الکتب العربیّة _ بیروت.

51 _ شذرات الذهب _ لابن العماد الحنبلی _ دار الآفاق _ بیروت.

52 _ شرح شواهد المغنی _ للسیوطی _ منشورات أدب الحوزة _ قم المقدسة _ أوفسیت.

53 _ شرح المعلقات العشر _ لاحمد الشنقیطی _ دار القلم _ بیروت.

54 _ شرح فتح القدیر _ محمّد بن عبد الواحد _ دار التراث العربیّ _ بیروت.

55 _ شرح الکافیة _ للاسترابادی _ المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

56 _ الصحاح _ للجوهری _ تحقیق _ أحمد عبد الغفور عطار _ دار العلم للملایین _ بیروت _ 1376 ه.

57 _ صحیح البخاری _ دار إحیاء التراث العربیّ _ بیروت.

58 _ صحیح مسلم _ تحقیق محمّد فؤاد عبد الباقی _ دار الفکر _ بیروت _ الطبعة الثانیة _ 1398 ه.

59 _ صفوة الصفوة _ لابن الجوزی _ تحقیق محمود فاخوری _ دار المعرفة _ بیروت _ 1406 ه.

60 _ طبقات أعلام الشیعة _ للطهرانی _ تحقیق علی نقی منزوی _ دار الکتاب العربیّ _ بیروت.

ص: 41

61 _ طبقات فحول الشعراء _ لابن سلام الجمحی _ تحقیق محمود محمّد شاکر _ مطبعة المدنی _ القاهرة _ بیروت.

62 _ العبر _ للذهبی _ تحقیق أبو هاجر محمّد السعید _ دار الکتب العلمیة _ بیروت.

63 _ العقد الفرید _ لابن عبد ربّه الأندلسی _ تحقیق الدکتور مفید محمّد قمیحة _ دار الکتب العلمیة.

64 _ العین _ للخلیل بن أحمد _ تحقیق الدکتور مهدی المخزومی وابراهیم السامرائی _ اوفسیت دار الهجرة _ قم المقدسة.

65 _ فتح القدیر _ للشوکانی _ دار المعرفة _ بیروت.

66 _ الفتوحات المکیّة _ دار صادر _ بیروت.

67 _ الفرق بین الفرق _ البغدادی _ تحقیق محمّد محیی الدین عبد الحمید _ دار المعرفة _ بیروت.

68 _ الفقیه _ للصدوق _ تحقیق السیّد حسن الموسوی _ الطبعة الخامسة _ 1390.

69 _ القاموس المحیط _ للفیروزآبادی _ دار الجیل _ بیروت.

70 _ الکافی _ للکلینی _ المکتبة الإسلامیة _ طهران.

71 _ الکامل _ لابن عدیّ _ دار الفکر _ بیروت _ الطبعة الثانیة _ 1405 ه.

72 _ الکتاب _ لسیبویه _ تحقیق عبدالسلام محمّد هارون _ عالم الکتب _ بیروت.

73 _ الکشّاف _ للزمخشری _ دار المعرفة _ بیروت.

74 _ الکشف عن وجوه القراءات _ لمکی بن أبی طالب _ تحقیق الدکتور محیی الدین رمضان _ مجمع اللّغة العربیّة _ دمشق 1394 ه.

75 _ الکنی والألقاب _ للشیخ عبّاس القمی _ مطبعة العرفان _ صیدا.

76 _ کنز العرفان _ للشیخ جمال الدین السیوری _ مطبعة حیدری _ طهران _ 1384 ه.

77 _ کنز العمّال _ للهندی _ مؤسسة الرسالة _ الطبعة الخامسة _ 1405 ه.

78 _ لسان العرب _ أوفسیت أدب الحوزة _ قم المقدسة _ 1405 ه.

79 _ لسان المیزان _ لابن حجر _ مؤسسة الأعلمی _ بیروت _ الطبعة الثانیة _ 1390 ه.

80 _ المبسوط للسرخسی _ دار المعرفة _ بیروت _ 1398 ه.

81 _ مجاز القرآن _ لأبی عبیدة _ تحقیق محمّد فؤاد سزکین _ مؤسسة الرسالة _ 1401 ه.

ص: 42

82 _ مجمع البیان _ مطبعة العرفان _ صیدا _ 1333 ه.

83 _ المجموع _ للنووی _ دار الفکر _ بیروت.

84 _ مرآة الجنان _ للیافعی _ مؤسسة الأعلمی _ بیروت _ 1390 ه.

85 _ مستدرک الوسائل _ للمحدّث النوری _ الطبعة الحجریة.

86 _ مسند أحمد _ دار الفکر.

87 _ مسند الطیالسی _ دار المعرفة _ بیروت.

88 _ مصنف ابن أبی شیبة _ تحقیق مختار أحمد الندوی _ بومبای _ الهند _ 1402.

89 _ معالم العلماء _ لابن شهر آشوب _ المطبعة الحیدریة _ النجف الأشرف _ 1380 ه.

90 _ معانی القرآن _ للزجاج _ تحقیق الدکتور عبد الجلیل شلبی _ عالم الکتب _ بیروت _ 1408 ه.

91 _ معانی القرآن _ للفرّاء _ تحقیق الاستاذ محمّد علی النجار _ الدار المصریة للتألیف والترجمة.

92 _ المعتبر _ للمحقق الحلّی _ مطبعة أمیر المؤمنین _ ع _ قم المقدسة.

93 _ معجم الأدباء _ لیاقوت _ دار الفکر _ الطبعة الثالثة _ 1400.

94 _ معجم البلدان _ لیاقوت الحموی _ دار صادر _ بیروت _ 1388 ه.

95 _ معجم المؤلفین _ لعمر رضا کحالة _ دار إحیاء التراث _ بیروت.

96 _ المغنی _ لابن قدامة _ دار الکتاب العربیّ _ بیروت.

97 _ مغنی اللبیب _ لابن هشام _ تحقیق الدکتور مازن المبارک ومحمد علی حمد الله _ أوفسیت سیّد الشهداء _ قم المقدسة.

98 _ مفردات الفاظ القرآن _ للراغب الأصفهانی _ تحقیق محمّد سیّد کیلانی _ المکتبة المرتضویة.

99 _ میزان الاعتدال _ للذهبی _ تحقیق علی محمّد البجاوی _ دار المعرفة بیروت.

100 _ النشر فی القراءات العشر _ لابن الجزری _ دار الکتب العلمیة _ بیروت.

101 _ نیل الأوطار _ للشوکانی _ دار الجیل _ بیروت .

102 _ هدیّة العارفین _ للبغدادی _ مکتبة المثنّی _ بغداد _ عن طبعة استانبول ، 1951 م.

103 _ وفیات الأعیان _ لابن خلکان _ تحقیق الدکتور إحسان عبّاس _ الطبعة الثانیة.

ص: 43

ص: 44