القبض فی الصلاه (التکتف)

اشاره

مولف:مجمع العالمی لاهل البیت

مسأله التکتف فی الصلاه

من جمله ما وقع الخلاف فیه بین مذهب أهل البیت(علیهم السلام) وبعض المذاهب الاُخری مسأله التکتّف فی الصلاه، وقد تذکر بعناوین اُخری، کالتکفیر والقبض، وکلها تشیر الی معنی واحد، وهو: وضع المصلّی یده الیمنی علی الید الیسری، فوق السرّه أو تحتها فی حال الصلاه.

تحریر محل النزاع

ولقد أجمع المسلمون بشتی مذاهبهم علی عدم وجوب التکتف فی الصلاه ثم دار الخلاف فیه بین المذاهب _ بعد نفی الوجوب _ علی عده آراء هی: 1 _ الاستحباب مطلقاً، فی الصلاه الواجبه والمستحبه; وهو قول الحنفیه والشافعیه والحنابله، وذکر النووی أن أبا هریره وعائشه وآخرین من الصحابه وعدداً من التابعین مثل: سعید بن جبیر والنخعی وأبو مجلد، وعدداً من الفقهاء مثل: سفیان وإسحاق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء علی هذا القول [1] . 2 _ الجواز فی الصلاه المستحبه، والکراهه فی الصلاه الواجبه. روی هذا الرأی ابن رشد القرطبی عن إمامه مالک [2] وذکر النووی: أن عبدالحکم روی عن مالک الوضع، فیما روی ابن القاسم عنه الإرسال، وهو الأشهر [3] ، ونقل السید مرتضی عن مالک واللیث بن سعد أنهما یریان القبض لأجل طول القیام فی النافله [4] . 3 _ التخییر بین الوضع والإرسال، رواه النووی عن الأوزاعی [5] . 4 _ الحرمه والمبطلیه للصلاه وهو رأی الإمامیه المشهور فی المسأله، وادعی السید المرتضی الاجماع علیه [6] ، ونقل النووی فی المجموع أن عبدالله بن الزبیر والحسن البصری والنخعی وابن سیرین کانوا یرون الإرسال ویمنعون التکتف [7] . والآراء الثلاثه الاُولی یمکننا أن نعتبرها وجوهاً للجواز بالمعنی الأعم من الکراهه والاستحباب. فتکون مسألتنا دائره بین قولین أساسیین هما: الجواز والحرمه، فإذا انتفت الحرمه وثبت الجواز أمکننا الانتقال بعد

ذلک الی البحث فی وجوه الجواز وما یتفرع علیها من القول بالکراهه والاستحباب والتخییر، وإذا انتفی الجواز وثبتت الحرمه لم یبق وجه للقول بالاستحباب والتخییر وانتفت الحاجه الی البحث فیهما. وحینئذ، فالمفتاح الأساس للبحث فی هذه المسأله هو السؤال التالی: ماهو الأساس فی کون الشیء فی العباده جائزاً أو حراماً؟ وهل التکتف فی الصلاه ینطوی علی سبب للتحریم أم لا؟

التکتف فی الصلاه بدعه أم سنه

لقد اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامیه علی أن العبادات توقیفیه لا یتم إثبات شیء منها إلاّ بدلیل من الکتاب والسُنّه، فإذا تم الدلیل القرآنی أو النبوی علی جزئیه جزء فی عباده من العبادات فهو، وإلاّ کان إدخال ذلک الجزء فی العباده وإتیانه بقصد التقرب علی أنه جزء حراماً قطعیاً عند جمیع فقهاء المسلمین، لصدق البدعه علیه، وکونه حینئذ من الافتاء بغیر ما أنزل الله سبحانه وتعالی. والبحث هنا یدور بین طرفین: أحدهما ینفی وجود دلیل شرعی علی التکتف، ویثبت بذلک کونه بدعه وتشریع محرّم، وآخر یحاول أن یثبت وجود دلیل شرعی علیه، بمعنی أن القائل بالحرمه قائل بکون التکتف بدعه وتشریع محرّم، والقائل بجوازه أو استحبابه قائل بکونه سُنّه نبویه. وحینئذ، ففی مناقشتنا لهذه المسأله لابد وأن نستعرض أدله القائلین بالجواز والاستحباب، ثم ننظر هل أنّها أدله حقیقیه تعود الی الکتاب والسُنّه أم لا؟!

ادله القائلین بمشروعیه التکتف فی الصلاه

استدلّ القائلون بمشروعیه التکتف واستحبابه فی الصلاه بعدّه روایات، وببعض الوجوه الاستحسانیه، کقول النووی: «قال أصحابنا: ولأن وضع الید علی الید أسلم له من العبث، وأحسن فی التواضع والتضرّع» [8] . ولابد من إلقاء نظره علی ما استدلوا به من تلک الروایات وهذه الوجوه بالنحو التالی: 1 _ إن أهم ما استدلوا به من الروایات ثلاث روایات هی: حدیث سهل بن سعد المروی فی صحیح البخاری، وحدیث وائل ابن حجر المروی فی صحیح مسلم والذی أخرجه البیهقی فی ثلاثه أسانید، وحدیث عبدالله بن مسعود المروی فی سنن البیهقی. وفیما یلی نصّ کل حدیث منها مع ما أورد علیه من الملاحظات النقدیه: أ _ حدیث سهل بن سعد روی البخاری عن ابن حازم، عن سهل بن سعد، قال: کان الناس

یُؤمرون أن یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعه الیسری فی الصلاه، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ یَنمی ذلک الی النبی(صلی الله علیه وآله) [9] . قال إسماعیل [10] «یُنمی ذلک» ولم یقل «یَنمی». والکلام فی دلاله هذا الحدیث علی المطلوب، فالراوی یقول فی أول الحدیث: کان الناس یؤمرون، تُری من هو الآمر؟ النبی(صلی الله علیه وآله) أم الصحابه؟ یجیب ابن حجر علی هذا السؤال بقوله: «إن قول الصحابی کنا نؤمر بکذا یصرف بظاهره الی من له الأمر وهو النبی(صلی الله علیه وآله) لأن الصحابی فی مقام تعریف الشرع فیحمل علی من صدر عنه الشرع، ومثله قول عائشه: کنا نؤمر بقضاء الصوم، فإنه محمول علی أن الآمر بذلک هو النبی(صلی الله علیه وآله)» [11] ، وهذا هو رأی جمهور علمائهم کما نصّ علیه السیوطی فی تدریب الراوی [12] . وفی هذا التفسیر مجازفه لا تخفی علی اللبیب، خاصه عندما یجری تطبیقه علی کل الحالات من کل الصحابه، فکیف یتأتی لنا إثبات أن قول الصحابی: «کنا نؤمر بکذا» یدل علی أن النبی هو الآمر بذلک؟ فهذا قول مجمل، ولیس هناک ما یدل علی أن الصحابی قد جاء به لحکایه أوامر النبی(صلی الله علیه وآله) فلعله یقصد به حکایه افتاءات سائر الصحابه له فی اُمور لم یقف علیها هذا الصحابی فیراجع سائر الصحابه فیها فیقال له: افعل کذا کفتوی منهم فی الأمر. وکون الصحابی فی مقام بیان الشرع وتعریفه یستلزم نسبه هذه الأوامر الی النبی(صلی الله علیه وآله) مباشره فإن الصحابی غرضه بیان الشرع ببیان الأوامر النبویه المباشره وأوامر الصحابه الناشئه عن فهمهم لسُنّه النبی(صلی الله علیه وآله) أو مرویاتهم عنه، وقول الصحابی: «کنّا نؤمر بکذا» أظهر

دلاله فی حکایه أوامر الصحابه من حکایه أوامر النبی(صلی الله علیه وآله)لأن الصحابی یفتخر ویشعر بشرف النسبه الی الرسول حینما یصرح بأوامر النبی(صلی الله علیه وآله) التی وجهها الیه، فلو کان یرید حکایه أوامر النبی(صلی الله علیه وآله) فمن الأفضل بالنسبه الیه أن یصرّح بذلک ولا یأتی بکلام مجمل، وردّ السیوطی فی تدریب الراوی علی من تساءل: لِمَ لم یقل الصحابی فی هذه الموارد قال رسول الله(صلی الله علیه وآله)؟ بأنهم _ أی الصحابه _ «ترکوا الجزم بذلک تورعاً واحتیاطاً» [13] . وردّه هذا ینفع السائل ولا ینفع السیوطی نفسه، فإن الصحابی فی هذه الموارد إنّما تورع عن نقل النصّ ولم یتورّع عن الجزم بالحکم، فإذا کان جازماً بأن هذا الحکم قد قاله الرسول(صلی الله علیه وآله)کان بإمکانه أن یقول: أمرنا النبی(صلی الله علیه وآله) بکذا ولا یذکر نص قول النبی(صلی الله علیه وآله)، وکم من حدیث فی الکتب السته جاء بهذه الصیاغه، فإعراض الصحابی عن ذکر النبی(صلی الله علیه وآله) فی هذه الأوامر یدل علی وجود نکته دفعته لذلک، وهو یشهد لصدورها عن غیر النبی أکثر مما یشهد لصدورها عنه(صلی الله علیه وآله) ولا أقل من الاجمال فی ذلک، ومع ثبوت هذا الاجمال لا یجوز لنا نسبه هذه الأوامر الی الرسول(صلی الله علیه وآله)، والنتیجه الفقهیه المترتبه علی ذلک أن أحادیث الأوامر لا یصح الاحتجاج بها کأدله برأسها، وإنّما یصح الاستشهاد والاستئناس بها فی تأیید أدلّه اُخری. هذا من ناحیه عامه، ومن ناحیه اُخری خاصه بهذا الحدیث نجد فیه شاهداً اضافیاً یشهد لعدم صدور هذا الأمر عن النبی(صلی الله علیه وآله)وهو قول أبی حازم فی ذیل ذلک الحدیث: لا أعلمه إلاّ ینمی ذلک الی

النبی. فإن کلام أبی حازم هذا یفید أن حدیث سهل بن سعد فی نفسه لا یثبت کون الأمر المذکور فیه صادراً عن النبی(صلی الله علیه وآله)، فقد یکون صادراً عنه(صلی الله علیه وآله) وقد یکون صادراً عن غیره، ولکی یقطع هذا التردید احتاج أبو حازم الی هذا الذیل لیبین قناعته الشخصیه بأن غرض سهل بن سعد من هذا الحدیث نسبه الأمر المذکور فیه الی النبی(صلی الله علیه وآله)، ویغلق احتمال صدوره عن غیره. وهذا یؤکد أن الأصل فی أحادیث الأوامر انها مجمله، وان نسبه هذه الأوامر الی النبی تحتاج الی دلیل، وأبو حازم لم یبین دلیله فیما ذهب الیه، فکلامه حجه علی نفسه، ولا یصح أن یکون حجه لغیره فی اثبات ذلک، فلا یصح الاحتجاج بحدیث سهل بن سعد فی هذه المسأله. ب _ حدیث وائل بن حجر وقد روی هذا الحدیث بصور متعدده: روی مسلم، عن وائل بن حجر: أنّه رأی النبی رفع یدیه، حین دخل فی الصلاه کبّر، ثم التحف بثوبه، ثمّ وضع یده الیمنی علی الیسری، فلما أراد أن یرکع أخرج یدیه من الثوب، ثم رفعهما، ثم کبّر فرکع [14] . وهذا الحدیث یحکی سنه فعلیه للرسول(صلی الله علیه وآله) والسُنّه الفعلیه مجمله لا یتمیز فیها الوجوب عن الاستحباب والإباحه، ولا یتمیز فیها الاختیار عن الاضطرار. وفی الحدیث شواهد تفید أن عمل النبی(صلی الله علیه وآله) هذا ربّما کان لأجل غرض آخر غیر حکایه الأمر الشرعی، فالراوی یقول: ثم التحف بثوبه ثم وضع یده الیمنی علی الیسری، فلعلّ عمل النبی(صلی الله علیه وآله) کان لأجل الاحتفاظ بالثوب والحیلوله دون وقوعه، ویشهد لذلک أیضاً، أن الراوی أضاف قائلاً: «فلما أراد أن یرکع أخرج

یدیه من الثوب»، وهذا یعنی أن النبی(صلی الله علیه وآله)قد اعتنی بیدیه عنایه خاصه حتی أدخلهما فی الثوب ولما أراد الرکوع أخرجهما منه، فلعلّه کان فی مرض، فوضع یده علی الاُخری لیحتفظ بالرداء من التزلزل، وأدخل یدیه فیه تحفظاً علیهما من البرد ومع وجود مثل هذه الشواهد التی من شأنها أن تصرف فعل النبی(صلی الله علیه وآله) من حکایه حاله طبیعیه الی حکایه حاله اضطراریه لا یمکننا الجزم بدلاله الحدیث علی سنّه نبویه فی الصلاه. ولا أقل من اجمال الحدیث. وورد الحدیث نفسه عن وائل بن حجر فی مصادر اُخری مثل سنن البیهقی [15] بدون هذه الشواهد، ولکن وجود هذه الشواهد السلبیه فی متن من متون الحدیث یرفع الاطمئنان عن باقی المتون، فربما سقطت من لسان الرواه فی بقیه الأسانید، هذا إضافه الی ما فی أسانید الحدیث من مناقشات مذکوره فی الهامش. ج _ حدیث عبدالله بن مسعود روی البیهقی مسنداً عن ابن مسعود(رضی الله عنه) أنّه کان یصلی فوضع یده الیسری علی الیمنی فرآه النبی(صلی الله علیه وآله) فوضع یده الیمنی علی الیسری [16] . یلاحظ علیه: _ مضافاً الی أنّه من البعید أن لا یعرف مثل عبدالله بن مسعود ذلک الصحابی الجلیل ماهو المسنون فی الصلاه مع أنّه من السابقین فی الإسلام _ أنّ فی السند هشیم بن بشیر وهو مشهور بالتدلیس [17] . هذه أهم الروایات التی أوردوها فی هذه المسأله، وهناک روایات اُخری لا تخلو کذلک من مناقشه فی سندها أو متنها. 2 _ أما ما استدلّوا به من وجوه استحسانیه کقولهم: وضع الید علی الید أسلم له من العبث وأحسن فی التواضع والتضرع، فإن الشریعه لو کانت تثبت بمثل هذه

الأقوال لاضمحل الدین، فالإنسان إنّما وظیفته التعبد بالشریعه، ولو جعل مذاقه هو المقیاس للحلال والحرام أصبحت النتیجه عکسیه وهی تبعیه الشریعه للإنسان بدلاً عن تبعیه الإنسان للشریعه، وقد یستحسن الإنسان وجهاً وتخفی علیه وجوه اُخری أهم وأکبر، فمن أین نثبت أن الشریعه قد أمضت هذا الوجه ولم تمض وجهاً استحسانیاً آخر خفی علینا وربّما کان أهم وأکبر؟ کالقول الذی ذکره القرطبی فی رد التکتف: بأنه من باب الاستعانه وأنه لیس مناسباً لأفعال الصلاه بسبب ذلک [18] . نعم، الوجوه الاستحسانیه تنفع فی تقریر وتثبیت وتأیید ما أثبتته الشریعه بأدله من الکتاب والسُنّه، فالاستحسان لیس دلیلاً وإنّما هو یأتی فی مرحله ما بعد الدلیل. 3 _ إن مسأله التکتف فی الصلاه من موارد الابتلاء الیومی المتکرر، وقد عاش المسلمون مع الرسول(صلی الله علیه وآله)أکثر من عقدین من الزمن یصلی معهم وبحضورهم کل یوم ما لا یقل عن خمس مرات، ولو کان النبی(صلی الله علیه وآله) یصلی بهذه الکیفیه للزم من ذلک وضوح المسأله لدی الصحابه بما فیه الکفایه، والأمر لیس کذلک، فإن روایات التکتف محصوره بعدد من الصحابه. ویکتنفها الغموض ومبتلاه بأسانید نوقش فی أکثرها. وبأزاءها روایات معارضه أنکرت ذلک. ومع حاله کهذه کیف یتاح لنا التصدیق بأن النبی(صلی الله علیه وآله)کان یقبض بیمینه علی شماله فی کل صلواته أو أکثرها کما یقتضی القول باستحباب ذلک فی الصلاه؟ 4 _ وردت فی مقابل أحادیث القبض أخبار تنفیه حتی قال القرطبی فی بدایه المجتهد: «أنه قد جاءت آثار ثابته نقلت فیها صفه صلاته علیه الصلاه والسلام ولم ینقل فیها أنه کان یضع یده الیمنی علی الیسری... ورأی قوم أن الأوجب المصیر الی الآثار التی لیس فیها هذه

الزیاده لأنها أکثر...» [19] وعلی هذا فقه مالک الذی یُعتبر فقیه المدینه لشده تأکیده علی عمل أهل المدینه باعتباره عملاً متلقی عن الصحابه، وهو فی مظنه الإصابه. ومن جمله الروایات المعارضه للقبض فی الصلاه حدیث أبی حمید الساعدی الذی رواه غیر واحد من المحدّثین، ونحن نذکره بنصّ البیهقی، قال: أخبرناه أبو علی عبدالله الحافظ: فقال أبو حمید الساعدی: أنا أعلمکم بصلاه رسول الله(صلی الله علیه وآله)، قالوا: لِمَ، ما کنت أکثرنا له تبعاً، ولا أقدمنا له صحبه؟! قال: بلی، قالوا: فأعرض علینا، فقال: کان رسول الله(صلی الله علیه وآله) إذا قام الی الصلاه رفع یدیه حتی یحاذی بهما مَنْکَبیه، ثم یکبر حتی یقرّ کل عضو منه فی موضعه معتدلاً، ثم یقرأ ثم یکبّر ویرفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه، ثم یرکع ویضع راحتیه علی رکبتیه، ثم یعتدل ولا ینصب رأسه ولا یقنع، ثم یرفع رأسه، فیقول: سمع الله لمن حمده، ثم یرفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه، حتی یعود کلّ عظم منه الی موضعه معتدلاً، ثم یقول: الله أکبر، ثم یهوی الی الأرض فیجافی یدیه عن جنبیه، ثم یرفع رأسه فیثنی رجله الیسری فیقعد علیها ویفتح أصابع رجلیه إذا سجد، ثم یعود، ثم یرفع فیقول: الله اکبر، ثم یثنی برجله فیقعد علیها معتدلاً حتی رجع أو یقرّ کلّ عظم موضعه معتدلاً، ثم یصنع فی الرکعه الاُخری مثل ذلک، ثم إذا قام من الرکعتین کبّر ورفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه، کما فعل أو کبّر عند افتتاح الصلاه، ثمّ یصنع مثل ذلک فی بقیه صلاته، حتی إذا کان فی السجده التی فیها التسلیم أخّر رجله الیسری وقعد متورکاً علی شقّه الأیسر، فقالوا جمیعاً: صدق، هکذا کان

یصلّی رسول الله(صلی الله علیه وآله) [20] . والذی یوضح صحه الاحتجاج الاُمور التالیه: أ _ تصدیق أکابر الصحابه [21] وبهذا العدد لأبی حمید یدلّ علی قوّه الحدیث، وترجیحه علی غیره من الأدلّه. ب _ إنّه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم یذکر القبض، ولم ینکروا علیه، أو یذکروا خلافه، وکانوا حریصین علی ذلک، لأنّهم لم یسلّموا له أوّل الأمر أنّه أعلمهم بصلاه رسول الله(صلی الله علیه وآله)، بل قالوا جمیعاً: صدقت هکذا کان رسول الله(صلی الله علیه وآله)یصلّی، ومن البعید جداً نسیانهم وهم عشره، وفی مجال المذاکره. ج _ الأصل فی وضع الیدین هو الإرسال، لأنّه الطبیعی فدلّ الحدیث علیه. د _ لا یقال إنّ هذا الحدیث عام وقد خصّصته أحادیث القبض، لأنّه وصف وعدّد جمیع الفرائض والسنن والمندوبات وکامل هیئه الصلاه، وهو فی معرض التعلیم والبیان، والحذف فیه خیانه، وهذا بعید عنه وعنهم. ه_ _ بعض من حضر من الصحابه هذه الحادثه قد روی أحادیث القبض، ولم یعترض علی أبی حمید الساعدی لعدم ذکره القبض.

التکتف من منظار أهل البیت

یتّضح مما سبق أن القول بالتکتف لم یثبت علیه أثر دال من الکتاب ولا السُنّه، وحینئذ فتوقیفیه العبادات وهی أمر یسلّم فقهاء المسلمین جمیعاً به تقتضی حرمه التکتف لکونه تشریعاً محرّماً. وإذا نظرنا فی الروایات الوارده عن أئمه أهل البیت(علیهم السلام)فی المقام وجدناها تؤکد علی نفی التکتف عن الصلاه ونسبته الی عمل المجوس بما یعمّق حرمته، ویجعلها تشریعاً محرّماً من جهه، وتشبّه بالکفار من جهه ثانیه. فقد روی محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر(علیهما السلام)قال: قلت له: الرجل یضع یده فی الصلاه، وحکی الیمنی علی الیسری؟ فقال: ذلک التکفیر، لا یُفعل. وروی زراره عن أبی جعفر(علیه السلام)

أنّه قال: وعلیک بالإقبال علی صلاتک، ولا تکفّر، فإنّما یصنع ذلک المجوس. وروی الصدوق بإسناده عن علی(علیه السلام) أنّه قال: لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته، وهو قائم بین یدی الله عزّوجل، یتشبّه بأهل الکفر، یعنی المجوس [22] . هذا من الناحیه السلبیه، ومن الناحیه الایجابیه وردت روایات عن الأئمه تبیّن صفه الصلاه ولم یرد فیها ذکر للتکتف: منها: روایه حماد بن عیسی عن الإمام الصادق(علیه السلام) قال، قال: «ما أقبح بالرجل أن یأتی علیه ستون سنه أو سبعون سنه فما یقیم صلاه واحده بحدودها تامه؟»، قال حماد: فأصابنی فی نفسی الذل، فقلت: جعلت فداک فعلّمنی الصلاه، فقام أبو عبدالله مستقبل القبله منتصباً فأرسل یدیه جمیعاً علی فخذیه، قد ضمّ أصابعه وقرّب بین قدمیه حتی کان بینهما ثلاثه أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجلیه جمیعاً لم یُحرفهما عن القبله بخشوع واستکانه، فقال: الله أکبر، ثم قرأ الحمد بترتیل، وقل هو الله أحد، ثم صبر هنیئه بقدر ما تنفس وهو قائم ثم قال الله أکبر وهو قائم، ثم رکع وملأ کفّیه من رکبتیه مفرجات، وردّ رکبتیه الی خلفه حتی استوی ظهره، حتی لو صُبّ علیه قطره ماء أو دهن لم تزل لإستواء ظهره وتردّد رکبتیه الی خلفه، ونصب عنقه، وغمض عینیه ثم سبّح ثلاثاً بترتیل وقال: سبحان ربی العظیم وبحمده، ثمّ استوی قائماً، فلمّا استمکن من القیام قال: سمع الله لمن حمده، ثمّ کبّر وهو قائم، ورفع یدیه حیال وجهه، وسجد، ووضع یدیه الی الأرض قبل رکبتیه فقال: سبحان ربی الأعلی وبحمده ثلاث مرات، ولم یضع شیئاً من بدنه علی شیء منه، وسجد علی ثمانیه أعظم: الجبهه، والکفین، وعینی الرکبتین، وأنامل إبهامی الرجلین، والأنف، فهذه السبعه فرض،

ووضع الأنف علی الأرض سنّه، وهو الإرغام، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوی جالساً قال: الله أکبر، ثم قعد علی جانبه الأیسر، ووضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری، وقال: استغفر الله ربی وأتوب الیه، ثم کبّر وهو جالس وسجد الثانیه وقال: کما قال فی الاُولی ولم یستعن بشیء من بدنه علی شیء منه فی رکوع ولا سجود، وکان مجنّحاً، ولم یضع ذراعیه علی الأرض، فصلّی رکعتین علی هذا. ثمّ قال: «یا حمّاد هکذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بیدک وأصابعک، ولا تبزق عن یمینک ولا عن یسارک ولا بین یدیک» [23] . تری أنّ الروایتین بصدد بیان کیفیه الصلاه المفروضه علی الناس، ولیست فیهما أیّه إشاره الی القبض بأقسامه المختلفه، فلو کان سنّه لما ترکه الإمام فی بیانه، وهو بعمله یجسّد لنا صلاه الرسول(صلی الله علیه وآله)، لأنّه أخذها عن أبیه الإمام الباقر، وهو عن أبیه عن آبائه، عن أمیر المؤمنین، عن الرسول الأعظم _ صلوات الله علیهم أجمعین _ فیکون القبض بدعه، لأنّه إدخال شیء فی الشریعه وهو لیس منها. وتبعاً لهذه الأدله أفتی فقهاء أهل البیت(علیهم السلام) بحرمه التکتف فی الصلاه. قال السید المرتضی: «وحجتنا علی صحه ما ذهبنا إلیه: ما تقدم ذکره من اجماع الطائفه ودلیل سقوط الصلاه عن الذمه بیقین، وأیضاً فهو عمل کثیر فی الصلاه خارج عن الأعمال المکتوبه فیها من الرکوع والسجود والقیام، والظاهر أن کل عمل فی الصلاه خارج عن أعمالها المفروضه أنه لا یجوز» [24] . وقال الشیخ الطوسی: «لا یجوز أن یَضَع الیمین علی الشمال ولا الشمال علی الیمین فی الصلاه لا فوق السرّه ولا تحتها.... دلیلنا اجماع الفرقه، فإنهم لا یختلفون فی

أن ذلک یقطع الصلاه، وأیضاً أفعال الصلاه یحتاج ثبوتها الی الشرع ولیس فی الشرع ما یدل علی کون ذلک مشروعاً، وطریقه الاحتیاط تقتضی ذلک لأنه لا خلاف أن من أرسل یده فإن صلاته ماضیه. واختلفوا إذا وضع إحداهما علی الاُخری، فقالت الإمامیه: أن صلاته باطله فوجب بذلک الأخذ بالجزم» [25] .

خلاصه البحث

إن أشهر الأحادیث التی اعتمدت علیها المذاهب الأربعه فی القول باستحباب القبض فی الصلاه إما ضعیفه سنداً، أو غیر تامه من حیث الدلاله، وعلی فرض وجود أحادیث اُخری خالیه عن إشکال سندی أو دلالی، فهی مما لا یسوغ العمل بها لوجود أحادیث صحیحه معارضه لها کحدیث أبی حمید الساعدی الذی مرّ ذکره، وعند التعارض یتساقط المتعارضان ونرجع الی الأصل، وهو إسبال الیدین، لأن القبض تکلّف زائد علی الطبیعه ولم یثبت علیه دلیل باتّ. ومما لا اشکال فیه أن إسبال الیدین هو الأحوط، لأن القائل بالقبض لا یوجبه، وإنّما یقول باستحبابه وقد وقع الخلاف فیه، ولم یقع خلاف فی جواز إسبال الیدین، فضلاً عن أن القول بعدم جواز القبض هو الثابت فی فقه العتره الطاهره التی أمر المسلمین باتّباعها دون غیرها.

پاورقی

[1] المجموع: 3/313، ط دار الفکر، بیروت.

[2] بدایه المجتهد: 1/137، ط دار الکتب العلمیه، بیروت الطبعه العاشره، سنه 1408 ه_.

[3] المجموع: 3/312.

[4] الانتصار: 140، ط جماعه المدرسین بقم، سنه 1415 ه_.

[5] المجموع: 3 / 312.

[6] الانتصار: 142.

[7] النووی، المجموع: 3 / 311.

[8] النووی، المجموع: 3/313.

[9] ابن حجر، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری: 2/ 224، باب وضع الیمنی علی الیسری _ ورواه البیهقی فی السنن الکبری: 2 / 44، باب وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاه، ح 2326، ط دار الکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاُولی، سنه 1414 ه_. [

[10] المراد إسماعیل بن أبی أویس شیخ البخاری کما جزم به الحمیدی. لاحظ فتح الباری: 2 / 225.

[11] فتح الباری: 224.

[12] تدریب الراوی: 119، ط دار الفکر، بیروت، سنه 1414 ه_.

[13] تدریب الراوی: 120.

[14] صحیح مسلم: 1/ 382، الباب 15 من کتاب الصلاه، باب وضع

یده الیمنی علی الیسری، ط مؤسسه عز الدین، بیروت، سنه 1407 ه_ وفی سند الحدیث «همام» ولو کان المقصود، هو همام بن یحیی فقد قال ابن عمار فیه: کان یحیی القطّان لا یعبأ ب_ «همام» وقال عمر بن شیبه: حدثنا عفان قال: کان یحیی بن سعید یعترض علی همام فی کثیر من حدیثه. وقال ابو حاتم: ثقه صدوق، فی حفظه. لاحظ هدی الساری: 1 / 267.

[15] سنن البیهقی: 2/43، أورد ثلاثه أحادیث ینتهی سندها بوائل بن حجر، الأول منها یقع همام فی سنده وقد مضی الکلام علیه فی الهامش السابق، الثانی منها فی سنده عبدالله بن جعفر، فلو کان هو ابن نجیح قال ابن معین: لیس بشیء، وقال النسائی: متروک، وکان وکیع إذا أتی علی حدیثه جزّ علیه، متّفق علی ضعفه. لاحظ / تهذیب التهذیب: 5/174، حرف العین رقم 298. والثالث منها فی سنده عبدالله بن رجاء، قال عمرو بن علی الفلاس: کان کثیر الخلط والتصحیف، لیس بحجّه. لاحظ هدی الساری: 1/ 437.

[16] سنن البیهقی: 2/44، ح 2327 دار الکتب العلمیه، بیروت الطبعه الاُولی، سنه1414ه_.

[17] هدی الساری: 1/ 449.

[18] بدایه المجتهد: 1/137.

[19] بدایه المجتهد: 1/137.

[20] سنن البیهقی: 2/ 105، ح 2517، سنن أبی داود، باب افتتاح الصلاه، الحدیث 730، سنن الترمذی 2: 105، ح 304 باب صفه الصلاه، ط دار الفکر، بیروت 1408 ه_.

[21] وهم عشره منهم ابو هریره، وسهل الساعدی، وأبو اُسید الساعدی، وأبو قتاده الحارث بن ربعی، ومحمد بن مسلمه. راجع: عون المعبود، شرح سنن أبی داود، باب 116، ح 730.

[22] وسائل الشیعه: 7/ 265 _ 267 باب 15 من أبواب قواطع الصلاه ح 1 و 2 و 7، ط مؤسسه آل البیت(علیهم

السلام).

[23] وسائل الشیعه: 5 / 459 _ 460 باب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1. والباب یتضمن 19 حدیثاً بیاناً لکل الصلاه أو لجانب منها، ط مؤسسه آل البیت، قم.

[24] الانتصار: 142، ط جماعه المدرسین بقم المقدسه، سنه 1415 ه_.

[25] الخلاف: 1/321 _ 323، ط جماعه المدرسین بقم المقدسه، سنه 1413 ه_، الطبعه الثالثه.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.