القبض فی الصلاه «التکتف»

اشاره

عنوان و نام پدیدآور:القبض فی الصلاه« التکتف» [کتاب]/ لجنه البحوث[مجمع جهانی اهل بیت (ع)].

مشخصات نشر:قم: المجمع العالمی لاهل البیت، 1427ق.= 2006م.= 1385.

مشخصات ظاهری:31ص.؛ 19×11 س م.

فروست:فی رحاب اهل البیت؛ 21.

یادداشت:عربی.

موضوع:تکتف

موضوع:*Takattof (Sunnite prayer)

موضوع:نماز -- اهل سنت

موضوع:Salat -- *Sunnites

موضوع:نماز -- احادیث

موضوع:Salat -- Hadiths

شناسه افزوده:مجمع جهانی اهل بیت (ع)

شناسه افزوده:Ahl al-Bayt World Assembly

رده بندی کنگره:BP186/4

رده بندی دیویی:297/353

شماره کتابشناسی ملی:3375306

ص :1

اشاره

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

ص :4

القبض فی الصلاه« التکتف»

لجنه البحوث مجمع جهانی اهل بیت (ع)

ص :5

ص :6

ص :7

ص :8

ص :9

ص :10

المقدمه

من جمله ما وقع الخلاف فیه بین مذهب أهل البیت (علیهم السلام) و بعض المذاهب الاُخری مسأله التکتّف فی الصلاه، و قد تذکر بعناوین اخری، کالتکفیر و القبض، و کلها تشیر الی معنی واحد، و هو: وضع المصلّی یده الیمنی علی الید الیسری، فوق السرّه أو تحتها فی حال الصلاه.

تحریر محل النزاع

و لقد أجمع المسلمون بشتی مذاهبهم علی عدم وجوب التکتف فی الصلاه ثمّ دار الخلاف فیه بین المذاهب بعد نفی الوجوب علی عده آراء هی:

1 - الاستحباب مطلقاً، فی الصلاه الواجبه و المستحبه; و هو قول الحنفیه و الشافعیه و الحنابله، و ذکر النووی أن أبا هریره و عائشه و آخرین من الصحابه و عدداً من التابعین مثل: سعید بن جبیر و النخعی و أبو مجلد، و عدداً من الفقهاء مثل: سفیان و إسحاق و أبو ثور و داود و جمهور العلماء علی هذا القول(1).

ص:11


1- (1) المجموع: 313/3، ط دار الفکر، بیروت.

2 - الجواز فی الصلاه المستحبه، و الکراهه فی الصلاه الواجبه.

روی هذا الرأی ابن رشد القرطبی عن إمامه مالک(1). و ذکر النووی: أن عبد الحکم روی عن مالک الوضع، فیما روی ابن القاسم عنه الإرسال، و هو الأشهر(2) ، و نقل السید مرتضی عن مالک و اللیث بن سعد أنهما یریان القبض لأجل طول القیام فی النافله(3).

3 - التخییر بین الوضع و الإرسال، رواه النووی عن الأوزاعی(4).

4 - الحرمه و المبطلیه للصلاه و هو رأی الإمامیه المشهور فی المسأله، و ادعی السید المرتضی الاجماع علیه(5) ، و نقل النووی فی المجموع أن عبد الله بن الزبیر و الحسن البصری و النخعی و ابن سیرین کانوا یرون الإرسال و یمنعون التکتف(6).

ص:12


1- (1) بدایه المجتهد: 137/1، ط دار الکتب العلمیه، بیروت الطبعه العاشره، سنه 1408 ه.
2- (2) المجموع: 312/3.
3- (3) الانتصار: 140، ط جماعه المدرسین بقم، سنه 1415 ه.
4- (4) المجموع: 312/3.
5- (5) الانتصار: 142.
6- (6) النووی، المجموع: 311/3.

و الآراء الثلاثه الاُولی یمکننا أن نعتبرها وجوهاً للجواز بالمعنی الأعم من الکراهه و الاستحباب. فتکون مسألتنا دائره بین قولین أساسیین هما: الجواز و الحرمه، فإذا انتفت الحرمه و ثبت الجواز أمکننا الانتقال بعد ذلک الی البحث فی وجوه الجواز و ما یتفرع علیها من القول بالکراهه و الاستحباب و التخییر، و إذا انتفی الجواز و ثبتت الحرمه لم یبق وجه للقول بالاستحباب و التخییر و انتفت الحاجه الی البحث فیهما.

و حینئذ، فالمفتاح الأساس للبحث فی هذه المسأله هو السؤال التالی: ما هو الأساس فی کون الشیء فی العباده جائزاً أو حراماً؟ و هل التکتف فی الصلاه ینطوی علی سبب للتحریم أم لا؟

التکتف فی الصلاه بدعه أم سُنّه ؟

لقد اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامیه علی أن العبادات توقیفیه لا یتم إثبات شیء منها إلاّ بدلیل من الکتاب و السنّه، فإذا تم الدلیل القرآنی أو النبوی علی جزئیه جزء فی عباده من العبادات فهو، و إلاّ کان إدخال ذلک الجزء فی العباده و إتیانه بقصد التقرب علی أنه جزء حراماً قطعیاً

ص:13

عند جمیع فقهاء المسلمین، لصدق البدعه علیه، و کونه حینئذ من الافتاء بغیر ما أنزل الله سبحانه و تعالی. و البحث هنا یدور بین طرفین: أحدهما ینفی وجود دلیل شرعی علی التکتف، و یثبت بذلک کونه بدعه و تشریع محرّم، و آخر یحاول أن یثبت وجود دلیل شرعی علیه، بمعنی أن القائل بالحرمه قائل بکون التکتف بدعه و تشریع محرّم، و القائل بجوازه أو استحبابه قائل بکونه سُنّه نبویه.

و حینئذ، ففی مناقشتنا لهذه المسأله لا بد و أن نستعرض أدله القائلین بالجواز و الاستحباب، ثمّ ننظر هل أنّها أدله حقیقیه تعود الی الکتاب و السنّه أم لا؟!

أدله القائلین بمشروعیه التکتف فی الصلاه

استدلّ القائلون بمشروعیه التکتف و استحبابه فی الصلاه بعدّه روایات، و ببعض الوجوه الاستحسانیه، کقول النووی: «قال أصحابنا: و لأن وضع الید علی الید أسلم له من العبث، و أحسن فی التواضع و التضرّع»(1).

و لا بد من إلقاء نظره علی ما استدلوا به من تلک الروایات و هذه الوجوه بالنحو التالی:

ص:14


1- (1) النووی، المجموع: 313/3.

1 - إن أهم ما استدلوا به من الروایات ثلاث روایات هی: حدیث سهل بن سعد المروی فی صحیح البخاری، و حدیث وائل ابن حجر المروی فی صحیح مسلم و الذی أخرجه البیهقی فی ثلاثه أسانید، و حدیث عبد الله بن مسعود المروی فی سنن البیهقی.

و فیما یلی نصّ کل حدیث منها مع ما أورد علیه من الملاحظات النقدیه:

أ حدیث سهل بن سعد

روی البخاری عن ابن حازم، عن سهل بن سعد، قال: کان الناس یُؤمرون أن یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعه الیسری فی الصلاه، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ یَنمی ذلک الی النبی (صلی الله علیه و آله)(1).

قال إسماعیل(2): «یُنمی ذلک» و لم یقل «یَنمی».

ص:15


1- (1) ابن حجر، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری: 224/2، باب وضع الیمنی علی الیسری و رواه البیهقی فی السنن الکبری: 44/2 (، باب وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاه، ح 2326، ط دار الکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاُولی، سنه 1414 ه.
2- (2) المراد إسماعیل بن أبی أویس شیخ البخاری کما جزم به الحمیدی. لاحظ فتح الباری: 225/2.

و الکلام فی دلاله هذا الحدیث علی المطلوب، فالراوی یقول فی أول الحدیث: کان الناس یؤمرون، تُری من هو الآمر؟ النبی (صلی الله علیه و آله) أم الصحابه؟ یجیب ابن حجر علی هذا السؤال بقوله:

«إن قول الصحابی کنا نؤمر بکذا یصرف بظاهره الی من له الأمر و هو النبی (صلی الله علیه و آله) لأن الصحابی فی مقام تعریف الشرع فیحمل علی من صدر عنه الشرع، و مثله قول عائشه: کنا نؤمر بقضاء الصوم، فإنه محمول علی أن الآمر بذلک هو النبی (صلی الله علیه و آله)»(1) ، و هذا هو رأی جمهور علمائهم کما نصّ علیه السیوطی فی تدریب الراوی(2).

و فی هذا التفسیر مجازفه لا تخفی علی اللبیب، خاصه عند ما یجری تطبیقه علی کل الحالات من کل الصحابه، فکیف یتأتی لنا إثبات أن قول الصحابی: «کنا نؤمر بکذا» یدل علی أن النبی هو الآمر بذلک؟ فهذا قول مجمل، و لیس هناک ما یدل علی أن الصحابی قد جاء به لحکایه أوامر النبی (صلی الله علیه و آله) فلعله یقصد به حکایه افتاءات سائر الصحابه له

ص:16


1- (1) فتح الباری: 224.
2- (2) تدریب الراوی: 119، ط دار الفکر، بیروت، سنه 1414 ه.

فی امور لم یقف علیها هذا الصحابی فیراجع سائر الصحابه فیها فیقال له: افعل کذا کفتوی منهم فی الأمر. و کون الصحابی فی مقام بیان الشرع و تعریفه یستلزم نسبه هذه الأوامر الی النبی (صلی الله علیه و آله) مباشره فإن الصحابی غرضه بیان الشرع ببیان الأوامر النبویه المباشره و أوامر الصحابه الناشئه عن فهمهم لسُنّه النبی (صلی الله علیه و آله) أو مرویاتهم عنه، و قول الصحابی: «کنّا نؤمر بکذا» أظهر دلاله فی حکایه أوامر الصحابه من حکایه أوامر النبی (صلی الله علیه و آله) لأن الصحابی یفتخر و یشعر بشرف النسبه الی الرسول حینما یصرح بأوامر النبی (صلی الله علیه و آله) التی وجهها الیه، فلو کان یرید حکایه أوامر النبی (صلی الله علیه و آله) فمن الأفضل بالنسبه الیه أن یصرّح بذلک و لا یأتی بکلام مجمل، و ردّ السیوطی فی تدریب الراوی علی من تساءل: لِمَ لم یقل الصحابی فی هذه الموارد قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)؟ بأنهم أی الصحابه «ترکوا الجزم بذلک تورعاً و احتیاطاً»(1).

و ردّه هذا ینفع السائل و لا ینفع السیوطی نفسه، فإن الصحابی فی هذه الموارد إنّما تورع عن نقل النصّ و لم

ص:17


1- (1) تدریب الراوی: 120.

یتورّع عن الجزم بالحکم، فإذا کان جازماً بأن هذا الحکم قد قاله الرسول (صلی الله علیه و آله) کان بإمکانه أن یقول: أمرنا النبی (صلی الله علیه و آله) بکذا و لا یذکر نص قول النبی (صلی الله علیه و آله)، و کم من حدیث فی الکتب السته جاء بهذه الصیاغه، فإعراض الصحابی عن ذکر النبی (صلی الله علیه و آله) فی هذه الأوامر یدل علی وجود نکته دفعته لذلک، و هو یشهد لصدورها عن غیر النبی أکثر مما یشهد لصدورها عنه (صلی الله علیه و آله) و لا أقل من الاجمال فی ذلک، و مع ثبوت هذا الاجمال لا یجوز لنا نسبه هذه الأوامر الی الرسول (صلی الله علیه و آله)، و النتیجه الفقهیه المترتبه علی ذلک أن أحادیث الأوامر لا یصح الاحتجاج بها کأدله برأسها، و إنّما یصح الاستشهاد و الاستئناس بها فی تأیید أدلّه اخری.

هذا من ناحیه عامه، و من ناحیه اخری خاصه بهذا الحدیث نجد فیه شاهداً اضافیاً یشهد لعدم صدور هذا الأمر عن النبی (صلی الله علیه و آله) و هو قول أبی حازم فی ذیل ذلک الحدیث: لا أعلمه إلاّ ینمی ذلک الی النبی.

فإن کلام أبی حازم هذا یفید أن حدیث سهل بن سعد فی نفسه لا یثبت کون الأمر المذکور فیه صادراً عن النبی (صلی الله علیه و آله)، فقد یکون صادراً عنه (صلی الله علیه و آله) و قد یکون صادراً عن غیره،

ص:18

و لکی یقطع هذا التردید احتاج أبو حازم الی هذا الذیل لیبین قناعته الشخصیه بأن غرض سهل بن سعد من هذا الحدیث نسبه الأمر المذکور فیه الی النبی (صلی الله علیه و آله)، و یغلق احتمال صدوره عن غیره.

و هذا یؤکد أن الأصل فی أحادیث الأوامر انها مجمله، و ان نسبه هذه الأوامر الی النبی تحتاج الی دلیل، و أبو حازم لم یبین دلیله فیما ذهب الیه، فکلامه حجه علی نفسه، و لا یصح أن یکون حجه لغیره فی اثبات ذلک، فلا یصح الاحتجاج بحدیث سهل بن سعد فی هذه المسأله.

ب حدیث وائل بن حجر

و قد روی هذا الحدیث بصور متعدده:

روی مسلم، عن وائل بن حجر: أنّه رأی النبی رفع یدیه، حین دخل فی الصلاه کبّر، ثمّ التحف بثوبه، ثمّ وضع یده الیمنی علی الیسری، فلما أراد أن یرکع أخرج یدیه من الثوب، ثمّ رفعهما، ثمّ کبّر فرکع(1)...

و هذا الحدیث یحکی سنه فعلیه للرسول (صلی الله علیه و آله) و السنّه الفعلیه مجمله لا یتمیز فیها الوجوب عن الاستحباب و الإباحه، و لا یتمیز فیها الاختیار عن الاضطرار. و فی الحدیث شواهد تفید أن عمل النبی (صلی الله علیه و آله) هذا ربّما کان لأجل غرض آخر غیر حکایه الأمر الشرعی، فالراوی یقول: ثمّ التحف بثوبه ثمّ وضع یده الیمنی علی الیسری، فلعلّ عمل النبی (صلی الله علیه و آله) کان لأجل الاحتفاظ بالثوب و الحیلوله دون وقوعه، و یشهد لذلک أیضاً، أن الراوی أضاف قائلاً: «فلما أراد أن یرکع أخرج یدیه من الثوب»، و هذا یعنی أن النبی (صلی الله علیه و آله) قد اعتنی بیدیه عنایه خاصه حتی أدخلهما فی الثوب و لما أراد الرکوع أخرجهما منه، فلعلّه کان فی مرض، فوضع یده علی الاُخری لیحتفظ بالرداء من التزلزل، و أدخل یدیه فیه تحفظاً علیهما من البرد و مع وجود مثل هذه الشواهد التی من شأنها أن تصرف فعل النبی (صلی الله علیه و آله) من حکایه حاله طبیعیه الی حکایه حاله اضطراریه لا یمکننا الجزم بدلاله الحدیث علی سنّه نبویه فی الصلاه. و لا أقل من اجمال الحدیث.

ص:19


1- (1) صحیح مسلم: 382/1، الباب 15 من کتاب الصلاه، باب وضع یده الیمنی علی الیسری، ط مؤسسه عز الدین، بیروت، سنه 1407 ه و فی سند الحدیث «همام» و لو کان المقصود، هو همام بن یحیی فقد قال ابن عمار فیه: کان یحیی القطّان لا یعبأ ب «همام» و قال عمر بن شیبه: حدثنا عفان قال: کان یحیی بن سعید یعترض علی همام فی کثیر من حدیثه. (و قال ابو حاتم: ثقه صدوق، فی حفظه. لاحظ هدی الساری: 267/1.

و ورد الحدیث نفسه عن وائل بن حجر فی مصادر اخری مثل سنن البیهقی(1) بدون هذه الشواهد، و لکن وجود هذه الشواهد السلبیه فی متن من متون الحدیث یرفع الاطمئنان عن باقی المتون، فربما سقطت من لسان الرواه فی بقیه الأسانید، هذا إضافه الی ما فی أسانید الحدیث من مناقشات مذکوره فی الهامش.

ص:20


1- (1) سنن البیهقی: 43/2، أورد ثلاثه أحادیث ینتهی سندها بوائل بن حجر، الأول منها یقع همام فی سنده و قد مضی الکلام علیه فی الهامش السابق، الثانی منها فی سنده عبد الله بن جعفر، فلو کان هو ابن نجیح قال ابن معین: لیس بشیء، و قال النسائی: متروک، و کان وکیع إذا أتی علی حدیثه جزّ علیه، متّفق علی ضعفه. لاحظ/تهذیب التهذیب: 174/5، حرف العین رقم 298. و الثالث منها فی سنده عبد الله بن رجاء، قال عمرو بن علی الفلاس: (کان کثیر الخلط و التصحیف، لیس بحجّه. لاحظ هدی الساری: 437/1.

ج حدیث عبد الله بن مسعود

روی البیهقی مسنداً عن ابن مسعود (رضی الله عنه) أنّه کان یصلی فوضع یده الیسری علی الیمنی فرآه النبی (صلی الله علیه و آله) فوضع یده الیمنی علی الیسری(1).

یلاحظ علیه: مضافاً الی أنّه من البعید أن لا یعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلک الصحابی الجلیل ما هو المسنون فی الصلاه مع أنّه من السابقین فی الإسلام أنّ فی السند هشیم بن بشیر و هو مشهور بالتدلیس(2).

هذه أهم الروایات التی أوردوها فی هذه المسأله، و هناک روایات اخری لا تخلو کذلک من مناقشه فی سندها أو متنها.

2 - أما ما استدلّوا به من وجوه استحسانیه کقولهم: وضع الید علی الید أسلم له من العبث و أحسن فی التواضع و التضرع، فإن الشریعه لو کانت تثبت بمثل هذه الأقوال لاضمحل الدین، فالإنسان إنّما وظیفته التعبد بالشریعه، و لو جعل مذاقه هو المقیاس للحلال و الحرام أصبحت النتیجه عکسیه و هی تبعیه الشریعه للإنسان بدلاً عن تبعیه الإنسان

ص:21


1- (1) سنن البیهقی: 44/2، ح 2327 دار الکتب العلمیه، بیروت الطبعه الاُولی، سنه 1414 ه.
2- (2) هدی الساری: 449/1.

للشریعه، و قد یستحسن الإنسان وجهاً و تخفی علیه وجوه اخری أهم و أکبر، فمن أین نثبت أن الشریعه قد أمضت هذا الوجه و لم تمض وجهاً استحسانیاً آخر خفی علینا و ربّما کان أهم و أکبر؟ کالقول الذی ذکره القرطبی فی رد التکتف: بأنه من باب الاستعانه و أنه لیس مناسباً لأفعال الصلاه بسبب ذلک(1).

نعم، الوجوه الاستحسانیه تنفع فی تقریر و تثبیت و تأیید ما أثبتته الشریعه بأدله من الکتاب و السنّه، فالاستحسان لیس دلیلاً و إنّما هو یأتی فی مرحله ما بعد الدلیل.

3 - إن مسأله التکتف فی الصلاه من موارد الابتلاء الیومی المتکرر، و قد عاش المسلمون مع الرسول (صلی الله علیه و آله) أکثر من عقدین من الزمن یصلی معهم و بحضورهم کل یوم ما لا یقل عن خمس مرات، و لو کان النبی (صلی الله علیه و آله) یصلی بهذه الکیفیه للزم من ذلک وضوح المسأله لدی الصحابه بما فیه الکفایه، و الأمر لیس کذلک، فإن روایات التکتف محصوره بعدد من الصحابه. و یکتنفها الغموض و مبتلاه بأسانید نوقش فی أکثرها. و بإزاءها روایات معارضه أنکرت ذلک. و مع

ص:22


1- (1) بدایه المجتهد: 137/1.

حاله کهذه کیف یتاح لنا التصدیق بأن النبی (صلی الله علیه و آله) کان یقبض بیمینه علی شماله فی کل صلواته أو أکثرها کما یقتضی القول باستحباب ذلک فی الصلاه؟

4 - وردت فی مقابل أحادیث القبض أخبار تنفیه حتی قال القرطبی فی بدایه المجتهد: «أنه قد جاءت آثار ثابته نقلت فیها صفه صلاته علیه الصلاه و السلام و لم ینقل فیها أنه کان یضع یده الیمنی علی الیسری... و رأی قوم أن الأوجب المصیر الی الآثار التی لیس فیها هذه الزیاده لأنها أکثر...»(1) و علی هذا فقه مالک الذی یُعتبر فقیه المدینه لشده تأکیده علی عمل أهل المدینه باعتباره عملاً متلقی عن الصحابه، و هو فی مظنه الإصابه.

و من جمله الروایات المعارضه للقبض فی الصلاه حدیث أبی حمید الساعدی الذی رواه غیر واحد من المحدّثین، و نحن نذکره بنصّ البیهقی، قال: أخبرناه أبو علی عبد الله الحافظ:

فقال أبو حمید الساعدی: أنا أعلمکم بصلاه رسول الله (صلی الله علیه و آله)، قالوا: لِمَ، ما کنت أکثرنا له تبعاً، و لا أقدمنا له صحبه؟! قال:

ص:23


1- (1) بدایه المجتهد: 137/1.

بلی، قالوا: فأعرض علینا، فقال: کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) إذا قام الی الصلاه رفع یدیه حتی یحاذی بهما مَنْکَبیه، ثمّ یکبر حتی یقرّ کل عضو منه فی موضعه معتدلاً، ثمّ یقرأ ثمّ یکبّر و یرفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه، ثمّ یرکع و یضع راحتیه علی رکبتیه، ثمّ یعتدل و لا ینصب رأسه و لا یقنع، ثمّ یرفع رأسه، فیقول: سمع الله لمن حمده، ثمّ یرفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه، حتی یعود کلّ عظم منه الی موضعه معتدلاً، ثمّ یقول: الله أکبر، ثمّ یهوی الی الأرض فیجافی یدیه عن جنبیه، ثمّ یرفع رأسه فیثنی رجله الیسری فیقعد علیها و یفتح أصابع رجلیه إذا سجد، ثمّ یعود، ثمّ یرفع فیقول: الله اکبر، ثمّ یثنی برجله فیقعد علیها معتدلاً حتی رجع أو یقرّ کلّ عظم موضعه معتدلاً، ثمّ یصنع فی الرکعه الاُخری مثل ذلک، ثمّ إذا قام من الرکعتین کبّر و رفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه، کما فعل أو کبّر عند افتتاح الصلاه، ثمّ یصنع مثل ذلک فی بقیه صلاته، حتی إذا کان فی السجده التی فیها التسلیم أخّر رجله الیسری و قعد متورکاً علی شقّه الأیسر، فقالوا جمیعاً: صدق، هکذا کان یصلّی رسول الله (صلی الله علیه و آله)(1).

ص:24


1- (1) سنن البیهقی: 105/2، ح 2517، سنن أبی داود، باب افتتاح الصلاه،

و الذی یوضح صحه الاحتجاج الاُمور التالیه:

أ تصدیق أکابر الصحابه(1) و بهذا العدد لأبی حمید یدلّ علی قوّه الحدیث، و ترجیحه علی غیره من الأدلّه.

ب إنّه وصف الفرائض و السنن و المندوبات و لم یذکر القبض، و لم ینکروا علیه، أو یذکروا خلافه، و کانوا حریصین علی ذلک، لأنّهم لم یسلّموا له أوّل الأمر أنّه أعلمهم بصلاه رسول الله (صلی الله علیه و آله)، بل قالوا جمیعاً: صدقت هکذا کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یصلّی، و من البعید جداً نسیانهم و هم عشره، و فی مجال المذاکره.

ج الأصل فی وضع الیدین هو الإرسال، لأنّه الطبیعی فدلّ الحدیث علیه.

د لا یقال إنّ هذا الحدیث عام و قد خصّصته أحادیث القبض، لأنّه وصف و عدّد جمیع الفرائض و السنن و المندوبات و کامل هیئه الصلاه، و هو فی معرض التعلیم

ص:25


1- (1) و هم عشره منهم ابو هریره، و سهل الساعدی، و أبو اسید الساعدی، و أبو قتاده الحارث بن ربعی، و محمد بن مسلمه. (راجع: عون المعبود، شرح سنن أبی داود، باب 611 (، ح 730.

و البیان، و الحذف فیه خیانه، و هذا بعید عنه و عنهم.

ه بعض من حضر من الصحابه هذه الحادثه قد روی أحادیث القبض، و لم یعترض علی أبی حمید الساعدی لعدم ذکره القبض.

التکتّف من منظار أهل البیت علیهم السلام

یتّضح مما سبق أن القول بالتکتف لم یثبت علیه أثر دال من الکتاب و لا السُنّه، و حینئذ فتوقیفیه العبادات و هی أمر یسلّم فقهاء المسلمین جمیعاً به تقتضی حرمه التکتف لکونه تشریعاً محرّماً.

و إذا نظرنا فی الروایات الوارده عن أئمه أهل البیت (علیهم السلام) فی المقام وجدناها تؤکد علی نفی التکتف عن الصلاه و نسبته الی عمل المجوس بما یعمّق حرمته، و یجعلها تشریعاً محرّماً من جهه، و تشبّه بالکفار من جهه ثانیه. فقد روی محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر (علیهما السلام) قال: قلت له: الرجل یضع یده فی الصلاه، و حکی الیمنی علی الیسری؟ فقال: ذلک التکفیر، لا یُفعل.

و روی زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه قال: و علیک بالإقبال علی صلاتک، و لا تکفّر، فإنّما یصنع ذلک المجوس.

ص:26

و روی الصدوق بإسناده عن علی (علیه السلام) أنّه قال: لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته، و هو قائم بین یدی الله عزّ و جل، یتشبّه بأهل الکفر، یعنی المجوس(1).

هذا من الناحیه السلبیه، و من الناحیه الایجابیه وردت روایات عن الأئمه تبیّن صفه الصلاه و لم یرد فیها ذکر للتکتف:

منها: روایه حماد بن عیسی عن الإمام الصادق (علیه السلام) قال، قال: «ما أقبح بالرجل أن یأتی علیه ستون سنه أو سبعون سنه فما یقیم صلاه واحده بحدودها تامه؟»، قال حماد: فأصابنی فی نفسی الذل، فقلت: جعلت فداک فعلّمنی الصلاه، فقام أبو عبد الله مستقبل القبله منتصباً فأرسل یدیه جمیعاً علی فخذیه، قد ضمّ أصابعه و قرّب بین قدمیه حتی کان بینهما ثلاثه أصابع مفرجات، و استقبل بأصابع رجلیه جمیعاً لم یُحرفهما عن القبله بخشوع و استکانه، فقال: الله أکبر، ثمّ قرأ الحمد بترتیل، و قل هو الله أحد، ثمّ صبر هنیئه بقدر ما تنفس و هو قائم ثمّ قال الله أکبر و هو قائم، ثمّ رکع و ملأ کفّیه من رکبتیه مفرجات، و ردّ رکبتیه الی خلفه حتی استوی ظهره، حتی لو صُبّ علیه قطره ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره و تردّد

ص:27


1- (1) وسائل الشیعه: 267265/7 باب 15 من أبواب قواطع الصلاه ح 1 و 2 و 7، ط مؤسسه آل البیت (علیهم السلام).

رکبتیه الی خلفه، و نصب عنقه، و غمض عینیه ثمّ سبّح ثلاثاً بترتیل و قال: سبحان ربی العظیم و بحمده، ثمّ استوی قائماً، فلمّا استمکن من القیام قال: سمع الله لمن حمده، ثمّ کبّر و هو قائم، و رفع یدیه حیال وجهه، و سجد، و وضع یدیه الی الأرض قبل رکبتیه فقال: سبحان ربی الأعلی و بحمده ثلاث مرات، و لم یضع شیئاً من بدنه علی شیء منه، و سجد علی ثمانیه أعظم: الجبهه، و الکفین، و عینی الرکبتین، و أنامل إبهامی الرجلین، و الأنف، فهذه السبعه فرض، و وضع الأنف علی الأرض سنّه، و هو الإرغام، ثمّ رفع رأسه من السجود فلما استوی جالساً قال: الله أکبر، ثمّ قعد علی جانبه الأیسر، و وضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری، و قال: استغفر الله ربی و أتوب الیه، ثمّ کبّر و هو جالس و سجد الثانیه و قال: کما قال فی الاُولی و لم یستعن بشیء من بدنه علی شیء منه فی رکوع و لا سجود، و کان مجنّحاً، و لم یضع ذراعیه علی الأرض، فصلّی رکعتین علی هذا.

ثمّ قال: «یا حمّاد هکذا صلّ، و لا تلتفت، و لا تعبث بیدک و أصابعک، و لا تبزق عن یمینک و لا عن یسارک و لا بین یدیک»(1).

ص:28


1- (1) وسائل الشیعه: 460459/5 باب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

تری أنّ الروایتین بصدد بیان کیفیه الصلاه المفروضه علی الناس، و لیست فیهما أیّه إشاره الی القبض بأقسامه المختلفه، فلو کان سنّه لما ترکه الإمام فی بیانه، و هو بعمله یجسّد لنا صلاه الرسول (صلی الله علیه و آله)، لأنّه أخذها عن أبیه الإمام الباقر، و هو عن أبیه عن آبائه، عن أمیر المؤمنین، عن الرسول الأعظم صلوات الله علیهم أجمعین فیکون القبض بدعه، لأنّه إدخال شیء فی الشریعه و هو لیس منها.

و تبعاً لهذه الأدله أفتی فقهاء أهل البیت (علیهم السلام) بحرمه التکتف فی الصلاه.

قال السید المرتضی: «و حجتنا علی صحه ما ذهبنا إلیه: ما تقدم ذکره من اجماع الطائفه و دلیل سقوط الصلاه عن الذمه بیقین، و أیضاً فهو عمل کثیر فی الصلاه خارج عن الأعمال المکتوبه فیها من الرکوع و السجود و القیام، و الظاهر أن کل عمل فی الصلاه خارج عن أعمالها المفروضه أنه لا یجوز»(1).

ص:29


1- (1) الانتصار: 142، ط جماعه المدرسین بقم المقدسه، سنه 1415 ه.

و قال الشیخ الطوسی: «لا یجوز أن یَضَع الیمین علی الشمال و لا الشمال علی الیمین فی الصلاه لا فوق السرّه و لا تحتها.... دلیلنا اجماع الفرقه، فإنهم لا یختلفون فی أن ذلک یقطع الصلاه، و أیضاً أفعال الصلاه یحتاج ثبوتها الی الشرع و لیس فی الشرع ما یدل علی کون ذلک مشروعاً، و طریقه الاحتیاط تقتضی ذلک لأنه لا خلاف أن من أرسل یده فإن صلاته ماضیه. و اختلفوا إذا وضع إحداهما علی الاُخری، فقالت الإمامیه: أن صلاته باطله فوجب بذلک الأخذ بالجزم»(1).

ص:30


1- (1) الخلاف: 323321/1، ط جماعه المدرسین بقم المقدسه، سنه 1413 ه، الطبعه الثالثه.

خلاصه البحث

إن أشهر الأحادیث التی اعتمدت علیها المذاهب الأربعه فی القول باستحباب القبض فی الصلاه إما ضعیفه سنداً، أو غیر تامه من حیث الدلاله، و علی فرض وجود أحادیث اخری خالیه عن إشکال سندی أو دلالی، فهی مما لا یسوغ العمل بها لوجود أحادیث صحیحه معارضه لها کحدیث أبی حمید الساعدی الذی مرّ ذکره، و عند التعارض یتساقط المتعارضان و نرجع الی الأصل، و هو إسبال الیدین، لأن القبض تکلّف زائد علی الطبیعه و لم یثبت علیه دلیل باتّ.

و مما لا اشکال فیه أن إسبال الیدین هو الأحوط، لأن القائل بالقبض لا یوجبه، و إنّما یقول باستحبابه و قد وقع الخلاف فیه، و لم یقع خلاف فی جواز إسبال الیدین، فضلاً عن أن القول بعدم جواز القبض هو الثابت فی فقه العتره الطاهره التی أمر المسلمین باتّباعها دون غیرها.

ص:31

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.