علي ما يدل علي هذه الخصائص، فالغلو _ طبقاً لهذا المقياس _ هو ما خالف الكتاب والسنّة. هذه هي الاُسس والمقاييس الموضوعية المحتملة للحكم علي مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)بالغلو في الأئمة(عليهم السلام) وواضح أن صحة هذا الحكم منوطة بمدي صحة الأساس الذي قام عليه، والمقياس الموضوعي الذي نبع منه. أما الأساس الأول: فلا يركن إليه إنسان من أهل الدين والإيمان، وإنما يعتمده ذوو الثقافة اللادينية ممن يعتبر الدين مرحلة اُسطورية في تأريخ البشرية، فمثل هؤلاء لا يقبلون لأي إنسان خصائص مثل العصمة والنص الإلهي والإلهام، التي تؤمن بها مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)بحق الأئمة، ويعتبرونها نوعاً من الغلو الذي هو وليد الذهنية الاُسطورية، ولذا فقد لعب المستشرقون دوراً خطيراً في اشاعة هذه الشبهة، عبر مؤلفاتهم التي يتخذها الكثير من الكتّاب في العالم الإسلامي _ ومع الأسف الشديد _ كمصدر لما يكتبونه بشأن التاريخ الاسلامي، ويستمدون منها الطعن علي فكرة مذهبية لا تروق لهم. وواضح أن الدين لا يقاس بالعرف والطبائع الجارية للاُمور، وإذا جري تطبيق هذا المقياس علي الإمامة، فإنه سينجر الي التطبيق علي النبوّة والأنبياء والكتب السماوية، والمنهج المنطقي للتعامل مع أصحاب هذا المقياس، هو الخوض أولاً في القضية الدينية الكبري المتمثلة بالتوحيد، فبعدما يتم نقض الدعوي الغربية، القائلة: «بأن الدين لا يمثل حقيقة عُلوية، وإنما يمثل الإنسان في مرحلة تأريخية كانت متعطشة للاُسطورة، فتولّد الدين لاشباع هذه الحاجة». وحينما يتم إثبات التوحيد والدين والوحي كحقائق كونية ما ورائية عُلوية، يصبح واضحاً أن الدين هو المقياس لتغيير الواقع، ولا يصح أن يكون الواقع مقياساً لفهم حقائق الدين، فمصير الأساس الأول مرتبط بنتيجة البحث في هذه القضية التي ما لم تبحث أولاً لا يكون تطبيق الأساس

الأول والعمل بمقتضاه مستنداً الي دليل منطقي. وأما الأساس الثاني: فهو من أبرز مصاديق المصادرة علي المطلوب، فمن الذي قال: بأن الغلو هو ما كان زائداً علي منزلة صحابة الرسول(صلي الله عليه وآله)؟ فهنا قول مركب من دعويين لابد من إثباتهما أولاً حتي يصح الإستناد الي هذا الأساس كمقياس للغلو، وهما: 1 _ إن للصحابة منزلة ليس لغيرهم مثلها. 2 _ إن الغلو هو: نسبة هذه المنزلة، أو أعلي منها لغير الصحابة. وما لم يتم إثبات هذين الدعويين لا يعد الإستناد الي الأساس الثاني في تحديد المصاديق الخارجية للغلو صحيحاً ولا منطقياً، وإثباتهما لابد وأن يكون مستنداً الي الكتاب والسنّة الشريفة. فإن قيل: إن مدرسة الخلفاء المتمثلة بالمذاهب الإسلامية الأربعة قد فهمت من الكتاب والسنة ثبوت هذين الدعويين فيهما، إستناداً الي آية (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار...) [1] . وحديث «خير القرون قرني والقرن الذي يليه» المروي عن النبي(صلي الله عليه وآله) في مدح الأصحاب، فهذا هو الأساس الثالث، والموقف المنطقي منه هو أن ندرس أدلة هذه المدرسة، ومستندات حكمها علي غيرها بالغلو، بمعني أن الأساس الأصيل في الاستدلال والبرهنة إنّما هو نفس الكتاب والسنّة، فلابد من مراجعتهما وحل مسألة الغلو علي أساسهما. وهكذا يتضح أن الأساس الرابع، المتمثل بالقول: بأن الغلو هو ما خالف أصل الكتاب والسنّة، هو الأساس الصحيح، وطبقاً لهذا الأساس وحده نستطيع أن نطلق وصف الغلو أو الاعتدال علي مدرسة فكرية معينة. وعلي أساسه أيضاً نستطيع أن نناقش شبهة الغلو بالأئمة التي اُطلقت علي أتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام). وهو المعني المطابق للاصطلاح اللغوي والشرعي. فإن

الغلو في الاصطلاح اللغوي: هو مجاوزة الحد والافراط في الشيء [2] ، وقد أورد القرآن الكريم هذه الكلمة مرتين، الاُولي في قوله تعالي: (يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا علي الله إلاّ الحق إنّما المسيح عيسي بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الي مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم...) [3] . والثانية في قوله تعالي: (قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحقّ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا) [4] . وذكر محمد رشيد رضا في تفسير هذه الآية أن «الغلو: الافراط وتجاوز الحد في الأمر، فإذا كان في الدين فهو تجاوز حد الوحي المنزل الي ما تهوي الأنفس; كجعل الأنبياء والصالحين أرباباً ينفعون ويضرون... واتخاذهم لأجل ذلك آلهة يعبدون فيدعون من دون الله تعالي أو مع الله تعالي، سواء اُطلق عليهم لقب الربّ والإله كما فعلت النصاري أم لا، وكشرع عبادات لم يأذن بها الله...» [5] . فالغلوّ إذاً هو الزيادة علي الحد الشرعي والافراط في ما قرّره الوحي. وإذا اتضح ذلك فلننظر علي أي المدرستين ينطبق هذا المعني؟ هل ينطبق هذا الغلو علي مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) فيما تؤمن به من خصائص للأئمة الاثني عشر؟ أم ينطبق علي مدرسة الخلفاء فيما تؤمن به من خصائص للصحابة؟

أكثر مما هو مرسوم فيها فلم يجر البحث فيه إلاّ نادراً. وما شهده التاريخ الاسلامي هو معركة الآراء والأفكار في الغلو العقائدي دون الغلو التشريعي. وبحثنا الذي نحن فيه يدور حول هذه المعركة، حيث يتهم الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت بالغلو في الأئمة غلواً عقائدياً. ولكي ندرس هذه المسألة دراسة كافية ومستوعبة وعميقة لابد وأن نستذكر أولاً أن المقصود بالعقيدة الإسلامية هو الاُصول الثلاثة المعروفة: التوحيد، والنبوة، والمعاد، والأصل الثالث المتمثل بالمعاد لابد وأن يخرج من البحث، إذ لا يتصور وقوع الغلو فيه، فيبقي من العقيدة أمران: التوحيد والنبوة. وهنا نسأل أولاً: هل أن الغرض من هذه الشبهة أن مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) تعطي حد التوحيد للأئمة وتضفي عليهم خصائص الاُلوهية؟ أم الغرض منها أن هذه المدرسة تجعل الأئمة بمرتبة الرسول(صلي الله عليه وآله) ومنزلته؟ أم الغرض أنّها تجعلهم في مرتبة وسطي أدني من مرتبة الرسول، وأعلي من مرتبة سائر الأُمة؟ وواضح أن مفهوم الغلو يتحقق بثبوت الفرض الأول، إذ لا يمكن اعطاء حد التوحيد وخصائص الاُلوهية لأحد من البشر، كما أنّه يتحقق بثبوت الفرض الثاني لقيام اجماع المسلمين علي أن الرسول(صلي الله عليه وآله) أشرف الخلق أجمعين من الأولين والآخرين. أما الفرض الثالث فلا يتحقق الغلو بثبوته، فلو آمنت مدرسة إسلامية طبقاً لأدلة من الكتاب والسنة علي أن هناك منزلة وسطي أدني من منزلة الرسول(صلي الله عليه وآله) وأعلي من منزلة سائر الأُمة، وأن هذه المنزلة قد أُعطيت لأفراد معينين، لا يعد مثل هذا الإيمان غلوّاً لأنه لا يتجاوز حدّ النبوة ومستوي التوحيد، وإذا كان مثل هذا الإيمان غلواً فلابد من أن نعد جميع المسلمين غُلاة، لأنهم جميعاً قد آمنوا بوجود هذه المنزلة، سوي

أنّهم اختلفوا في أن هذه المنزلة هي لصحابة الرسول(صلي الله عليه وآله)أم لأهل بيته؟ وبعد هذا لنأتي الي الفروض الثلاثة وندرسها بنحو من التفصيل والاستيعاب.

حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالي وسنّة نبينا(صلي الله عليه وآله)» [9] . ومصادر الفقه الإمامي منذ تكوّنه وحتي الآن قد اتفقت كلمتها علي كفر الغُلاة والمفوضة ونجاستهم، وقد صرّح بذلك الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد [10] ، والشهيدان في اللمعة الدمشقية وشرحها [11] ، والسيد اليزدي في العروة الوثقي [12] ، ونقل السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقي الإجماع علي ذلك، ثم أردف قائلاً: «وكذا الحال لو اُريد من الغُلو تجاوز الحد في صفات الأنبياء والأئمة مثل اعتقاد أنّهم خالقون، أو رازقون، أو لا يغفلون، أو لا يشغلهم شأن عن شأن، أو نحو ذلك من الصفات» [13] . وإذا تتبع الباحث فهارس التراث الإمامي، كالذريعة الي تصانيف الشيعة للشيخ آقا بزرك الطهراني، عثر فيها علي عشرات المؤلفات التي صنفها أصحاب الأئمة(عليهم السلام)، في القرون الثلاثة الاُولي، في ذم الغُلاة والبراءة منهم وبيان الحكم الشرعي بشأنهم. ورغم هذا الموقف الحازم الذي وقفه الأئمة(عليهم السلام) وأصحابهم وفقهاء مدرستهم قديماً وحديثاً ضد الغلو والغُلاة، مع ذلك نجد الأقلام العاثرة الفاترة نسبت، ولا زال بعضها ينسب الغلو والغُلاة الي التشيع، متشبثين بنصوص يعثرون عليها في التراث الحديثي الإمامي يُشم منها رائحة الغلو فيعتبرونها أدلة قاطعة علي ذلك، وهي نصوص يدور أمرها بين احتمالين، فإما أنّها تتحدث عن عصمة الأئمة(عليهم السلام) ومنزلتهم الرفيعة عند الله، وهي المنزلة التالية لمقام الرسول(صلي الله عليه وآله)، المشتملة علي خصوصيات تأبي مدرسة الخلفاء عن التسليم لها فتعدّها من الغلو، وهو

حكم بلا دليل كما سيتضح في مناقشتنا للفرض الثالث، وإما أنّها نصوص مغالية فعلاً قد اندسّت في التراث الإمامي وغير الإمامي، وهي مما نجح خط الغلو في دسّه فيه رغم براءة الشيعة منه براءة تامة. ولذا فعلي الباحث السنّي أن يلتفت الي أن مذهب أهل البيت(عليهم السلام)وتلافياً منه لحالة الضعف هذه وسائر حالات الضعف التي فرضت نفسها علي التراث الحديثي الإسلامي بكل مدارسه الفقهية والكلامية، كالإسرائيليات التي اخترقت التراث الإسلامي عامة _ كما نلاحظه في تفاسير اخواننا أهل السنة وجوامعهم الحديثية بشكل خاص _ لا يعتبر كل ما يمتلكه من تراث حديثي صحيحاً ومعتبراً، بل يري فيه ما هو صحيح ومعتبر يجب التديّن والتمسك به، وفيه ما هو رديء وضعيف لا يوجب علماً ولا عملاً، ولا يتخذ دليلاً علي شيء من اُصول الدين ولا فروعه. وفي ظل حالة كهذه، ولأجل مواجهة آثارها السلبية علي الاسلام _ عقيدة وشريعة _ آمنت مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)بضرورة اخضاع التراث الإسلامي لعملية نقد وتمحيص شديد من أجل الحصول علي أحاديث صحيحة يمكن الاعتماد عليها كأدلة فيما بين العبد وربّه. وكون الحديث مُدوّناً في الكافي أو التهذيب أو بحار الأنوار لا يعد دليلاً علي صحته، بل لا يعد دليلاً علي أن العلماء الأعاظم من أقطاب المذهب الذين دوّنوه في موسوعاتهم كانوا يعتبرونه صحيحاً; فإن هدفهم(رحمهم الله) من الجمع والتدوين لم يكن بيان الحجج والأدلة والاستنباط والبرهنة، وإنّما كان هدفهم حفظ التراث من الضياع والحيلولة دون اندثاره. ولذا فمن الممكن العثور علي بعض النصوص المدسوسة المنسوبة الي أهل البيت زوراً وبهتاناً، وفي حالة كهذه ليس من الانصاف أن يحكم علي المذهب إستناداً الي نصوص من هذا القبيل، خاصة وأن التراث الحديثي

للمذاهب الأربعة يشتمل علي نسبة أعلي من الإسرائيليات والموضوعات والأخبار الزائفة. وإذا شئنا المقارنة بين المدرستين، فإن مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)أكثر حصانة من تسلّل الدسّ والتحريف إليها، لأنها لم تسلّم بصحة أي كتاب أو مصدر من مصادر الأحاديث، وليس شيئاً منها مستثني عن التمحيص والتحقيق والمناقشة، والحديث الصحيح عندها هو الذي تثبت صحته بعد مراحل عسيرة من النقد والتقويم. بينما سلّمت مدرسة المذاهب الأربعة بصحة صحيح البخاري، وصحيح مسلم، رغم وهن الكثير من أخبارهما، ودلالة الكثير منها علي أباطيل كالتشبيه والتجسيم لله سبحانه وتعالي، ورغم اشتهار الكثير من رواتهما بالضعف والوضع والكذب [14] ، وعلي فرض أن بعض الأحاديث كانت متوفرة علي شرائط الحجية من جهة السند ووثاقة الرواة، فإن كان متنها يتضمن مخالفة قطعية للقرآن الكريم في جهة من الجهات _ ومنها الغلو ونحوه _ ويأبي الحمل علي وجه صحيح، فمن مقررات مذهبنا الثابتة والقطعية في مثل هذه الحالة عدم العمل بهذا الحديث، لقول أئمتنا(عليهم السلام): «ما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف» [15] .

من معرفة حد الرتبة الأدني منه وخصائصها حتي نتقيد بها ونعد الزائد عليها غلوّاً.والطريق الي معرفة هذه الرتبة بحدها وخصائصها منحصر بالكتاب والسنّة. إن أصل وجود منزلة وسطي أدني من منزلة الرسول(صلي الله عليه وآله)وأعلي من منزلة سائر الاُمة أمر قد اتفق المسلمون بشأنه ولا خلاف بينهم فيه، وإنّما وقع الخلاف بينهم في جهتين: 1 _ في الأفراد الذين قد استحقوا هذه المنزلة. 2 _ في خصائص هذه المنزلة ومزاياها. وحينئذ، فالغلو المفترض لا يمكن أن يقع علي الإيمان بأصل هذه المنزلة، وإلاّ لزم أن يكون جميع المسلمين غُلاة، فلابد وأن ينصبّ الغلو المفترض علي هاتين الجهتين التفصيليتين فيها. لقد آمن جمهور المسلمين بأن صحابة الرسول(صلي الله عليه وآله) في صدر الإسلام يتمتعون بالمكانة الاُولي في الاُمة، والرتبة التالية لمنزلته(صلي الله عليه وآله)، وأنّهم مجتهدون عدول، وأن خلافة الرسول(صلي الله عليه وآله)فيهم علي نحو الشوري والانتخاب، واستدلوا علي ذلك بآية: (والسابقون الأولون... رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات)المذكورة آنفاً وحديث: «خير القرون قرني والقرن الذي يليه» المنسوب الي النبي(صلي الله عليه وآله). وعلي أساس ذلك آمن الجمهور بأن هذه المنزلة منحصرة بالصحابة، وأن اعطاءها لغيرهم _ فضلاً عن الزيادة عليها _ يعد غلوّاً لأنه سيكون اعتقاداً بلا دليل، وهو من مصاديق الزيادة علي الحد الشرعي المتمثل في ما عدا الصحابة من الاُمة بأنهم سواء لم يرد فيهم نص يفضل بعضهم علي بعض. ومن هنا جاء استنكارهم لمدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، واتهامهم إياها بالغلو حينما آمنت بأن المنزلة الوسطي هي لأئمة أهل البيت، وأنّهم أركان الإمامة، وامتداد النبوة وأوتاد الولاية، وأن العصمة والنص والوصية فيهم، وأن المهدي(عليه السلام) منهم، وهو آخرهم وأنّهم أفضل أهل

زمانهم علماً وعملاً، وأن الله يسددهم بالإلهام ويغنيهم به عن طلب العلم من غيرهم، وأن ذلك كلّه ثابت في الكتاب أو السنّة كما هو مبسوط في التراث الكلامي الإمامي لأعلام هذه المدرسة القدامي منهم والمحدثين. والباحث المنصف في هذه المسألة، لابد وأن يدرس أدلة الطرفين، ليري أي المدرستين تتطابق مع الكتاب والسنّة، وتقدم حجة دامغة علي ما تقول، وأيهما لا تتطابق مع الكتاب والسنّة، ولا تتسم أدلتها بالثبات في مواجهة الدليل العلمي والنقد البرهاني، وحينئذ يكون الحق مع الاُولي وتكون الثانية مستحقة للاتهام بالغلو. وعندما يسلك هذا الطريق بانصاف وتعمق سيتوصل الي الحقائق التالية: 1 _ إن أدلة مدرسة الخلفاء والصحابة لا تنهض بإثبات مدعاها، فإن آية (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار... رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات...) التي تعتبر أقوي دليل تورده عليه تتوقف دلالتها علي المدعي علي إثبات أن كلمة «من» الواردة قبل كلمة «المهاجرين والأنصار» بيانية لا تبعيضية، فإذا أثبتوا ذلك أمكنهم حينئذ دعوي أن الآية تمنح كل من هاجر مع الرسول(صلي الله عليه وآله)ومن نصره في المدينة امتياز الرضا الإلهي وجنات الخلد. لكن أحداً لا يستطيع أن يدعي ذلك فضلاً عن أن يثبته، لأن هناك آيات قرآنية اُخري ذكرت أن في جملة المهاجرين والأنصار ومن صدق عليه هذان الوصفان، منافقون [16] ومن في قلبه مرض [17] وفاسقون، ومنهم من تبرأ النبي(صلي الله عليه وآله) من عمله [18] ، ومنهم من تآمر علي النبي(صلي الله عليه وآله)وسعي لاغتياله [19] ، ومع وجود حقائق تأريخية وقرآنية كهذه لا نستطيع أن نفسر كلمة «من» بأنها بيانية وهي تريد كل من حمل وصف الهجرة مع النبي(صلي الله عليه وآله) والنصرة له. وهنا يتعين

علينا تفسيرها بأنها تبعيضية، ويكون معني الآية حينئذ: أن الله سبحانه وتعالي قد رضي عمن أخلص في هجرته ونصرته واستقام في عمله من المهاجرين والأنصار [20] وهو معني ينطبق علي بعضهم فقط ولا ينطبق عليهم جميعاً، وربما كانت الآية ناظرة الي أفراد معينين معلومين عند نزول الوحي ولدي الرسول(صلي الله عليه وآله) فأرادت الإشارة إليهم في سياق مفهوم عام. أما حديث «خير القرون قرني» فهو لا يدل علي المدّعي، ومن الممكن تفسيره بأن مسيرة الدين ودرجة الإيمان في النفوس سوف تأخذ خطاً تنازلياً بعد وفاته، وليست هناك ضرورة تفرض أن الحديث ينطوي علي إشارة لمنزلة الصحابة من بعده. ومع سقوط هذين الدليلين الأساسيين في مدرسة الخلفاء عن الحجية يبقي ادعاء هذه المنزلة العليا لعموم الصحابة بلا دليل، وهو من جملة مصاديق الغلو، وفي مثل هذه الحالة لا يحق لمدرسة الخلفاء أن تتخذ ما تدعيه من المنزلة للصحابة مقياساً للغلو، وأن تري أن الزيادة علي هذه المنزلة المدعاة غلوّ. 2 _ إن مذهب أهل البيت(عليهم السلام) يقوم أساساً علي اعتبار أن الأئمة منصوبون من قبل الرسول(صلي الله عليه وآله)، وشرّاح لسنته وامتداد لرسالته، استناداً الي حقائق ثابتة لدي المسلمين كافة، كحديث الغدير [21] وحديث المنزلة [22] وحديث الثقلين [23] ، وفي مثل هذه الحالة لابد وأن تكون منزلتهم أقل من منزلة الرسول(صلي الله عليه وآله) وأعلي من منزلة سائر الاُمة، وفي نطاق هذين الحدّين لا يوجد شيء يمكن أن يوصف بالغلو، فكون منزلتهم أقل من منزلة الرسول(صلي الله عليه وآله) أمر من ضرورات مذهبنا، وكون منزلتهم أعلي من سائر الاُمة فهذا مقتضي إمامتهم علي الاُمة، ولولا هذه المزية لما تصورت الإمامة فيهم. والتاريخ خير شاهد علي

أن كل إمام من أئمة أهل البيت(عليهم السلام)كان أفضل أهل زمانه علماً وعملاً. وأن منزلةً تتقوم بهذين الحدّين من شأنها أن تحارب الغلو وتنبذه وتميّزه عن الاتجاه الصحيح. أما العصمة والنص والوصية والإلهام الإلهي والولاية وغيرها، مما تعتقده مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) للأئمة الاثني عشر من خصائص، فقد أثبتها أعلام هذه المدرسة في تراثهم الكلامي قديماً وحديثاً، إستناداً الي العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المدوّنة في المصادر السنّية والشيعية معاً. أما العصمة فدليلها الواضح قوله تعالي: (إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا) [24] ومن الواضح أن الآية في سياق بيان صفة خاصة لأهل البيت(عليهم السلام) لا يمكن أن نفسّرها بأنها علي غرار قوله تعالي: (ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم...) [25] . الواردة في سياق بيان صفة عامة لجميع المؤمنين، لأنّ الآية السابقة سوف تفقد معناها الخاص بها والمؤكد فيها. فإنّ أهل البيت(عليهم السلام) من جملة المؤمنين المشمولين بالآية الثانية، فما معني تخصيصهم من بين الاُمة بخطاب خاص، يحمل ثلاثة تأكيدات علي التطهير «يذهب عنكم الرجس، يطهّركم، تطهيرا». فهناك تطهير أدني يشمل الاُمة كلها بما فيهم أهل البيت(عليهم السلام)أنفسهم، وهناك تطهير أعلي مؤكد وخاص بأهل البيت، وهو العصمة عن الذنوب مع القدرة عليها، وإذا كان الفخر الرازي قد آمن في تفسيره [26] بعصمة أهل الحلّ والعقد من الاُمة فمن الأولي أن نؤمن بعصمة أهل البيت(عليهم السلام)الذين خصّهم الله بمزية الحد الأعلي من التطهير. وقد نصّت روايات الفريقين علي أن أهل بيته(صلي الله عليه وآله) هم: علي وفاطمة والحسن والحسين، دون نسائه [27] . وأما النص والوصية فيهم فدليله الواضح; كحديث الغدير، وحديث الثقلين، وحديث المنزلة، وحديث أن الأئمة اثنا عشر

وأنهم كلهم من قريش، والذي لا ينطبق علي الخلفاء الراشدين، ولا علي خلفاء بني اُمية، ولا علي خلفاء بني العباس، لأن هذا العدد «12» لا ينطبق علي أي واحدة من هذه المجاميع الثلاثة، وهكذا الأمر في باقي الخصائص. ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة مؤلفات أعلام الإمامية القدامي منهم والمحدثين في مثل هذه الموضوعات، وفي مقدمتها كتاب المراجعات للعلامة السيد عبدالحسين شرف الدين العاملي. 3 _ إن في تراث مدرسة الخلفاء والصحابة نقولات تأريخية وحديثية كثيرة عن معاجز وكرامات تحققت لبعض الصحابة والأولياء والبسطاء من الناس، كتكلّم زيد بن خارجة بعد الموت [28] ، وتكلّم أحد الأنصار بعد القتل [29] ، وأمثال ذلك كثير جداً [30] . فإذا كانت مثل هذه الكرامات والمعاجز أمراً ممكناً قد تحقق فعلاً للبسطاء من الناس، والاعتقاد بها لا يعد غلواً، فلماذا كان الاعتقاد بتلك الخصائص التي تؤمن بها مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)بحق الأئمة الاثني عشر غلواً؟ علي أن مدرسة أهل البيت تحضي بامتياز نوعي في هذا المجال من جهتين: أ _ إن هذه الخصائص التي آمنت بها هي خصائص الإمامة بما هي رابطة ربانية وعهد إلهي، فهي لا تجتمع في أي أحد من الناس، وإنّما تجتمع في أفراد قد تم اعدادهم اعداداً خاصاً للقيام بوظيفة الإمامة بما هي استمرار لوظيفة النبوة والرسالة. ب _ إن هذه الخصائص تحضي بسند قرآني ونبوي متين، بينما لا تحضي تلك النقولات بسند من هذا القبيل، ومع خلوّها حتي عن السند التأريخي كيف يصح الإيمان بها؟ ومع وجود فارق نوعي كبير بين الاعتقاد بخصائص الأئمة المذكورة، وبين تلك النقولات التأريخية، هل من الانصاف أن نقول بأن الاعتقاد بتلك الخصائص غلو، والاعتقاد بتلك النقولات المغالية لا

يكون غلوّاً؟!!

أحد، ولا يسوّي بهم... هم أساس الدين وعماد اليقين... ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة» [31] .

ابن كثير: 6/156.

[29] تاريخ ابن كثير: 6/158.

[30] وقد جمع العلاّمة الأميني بعض هذه النقولات في الجزء الحادي عشر من كتابه الغدير: 103 _ 115 تحت عنوان «الغلو الفاحش».

[31] نهج البلاغة: نهاية الخطبة الثانية.