الصوم فی السفر

اشاره

مولف:مجمع العالمی لاهل البیت

مقدمه

من جمله ما تمیّزت به مدرسه أهل البیت(علیهم السلام) الفقهیه قولها بوجوب الإفطار علی المسافر وعدم جواز الصوم بالنسبه له، واختاره من الصحابه عبدالرحمن بن عوف، وعمر وابنه عبدالله وأبو هریره وعائشه وابن عباس، ومن التابعین سعید بن المسیّب وعطاء وعروه بن الزبیر وشعبه والزهری والقاسم بن محمد بن أبی بکر ویونس بن عبید وأصحابه، وعلیه فقهاء الظاهریه [1] . بینما ذهب فقهاء المذاهب الأربعه إلی کون الإفطار بالنسبه إلی المسافر رخصه، فله أن یصوم وله أن یفطر، ثم اختلفوا فی أن الأفضل له هل هو الصوم أم الإفطار؟ والتحقیق فی المسأله یستلزم استعراض أدله الطرفین ثم تقویمها، ولکننا قبل ذلک نطرح مقدمتین، نتناول فی الاُولی المسأله من زاویه قرآنیه، وفی الثانیه المسأله من زاویه حدیثیه.

المسأله فی ضوء القرآن

وقبل أن نطرح المسأله فی ضوء الفقه والحدیث لابد لنا أوّلاً من أن ندرس کتاب الله ونصوصه وآیاته فیها، وهی قوله تعالی: (یا أیّها الذین آمنوا کُتب علیکم الصیام کما کُتب علی الذین من قبلکُم لعلّکم تتّقون - أیّاماً معدودات فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فعدّه من أیّام اُخر وعلی الذین یُطیقونه فِدیه طعامُ مسکین فمن تطوّع خیراً فهو خیرٌ له وأن تصوموا خیرٌ لکم إن کنتم تعلمون- شهر رمضان الذی اُنزل فیه القُرآن هُدیً للناس وبیّنات من الهُدی والفُرقان فمن شهد منکم الشهر فلیَصُمْهُ ومن کان مریضاً أو علی سفر فعدّه من أیّام اُخر یرید الله بکم الیُسر ولا یُرید بکم العسر ولتکملوا العدّه ولتکبّروا الله علی ما هداکم ولعلّکم تشکرون) [2] . ومحل الشاهد فیها قوله تعالی: (فَمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فعدّه من أیّام اُخر) فإن هذه الآیه تدل بظاهرها دلاله

واضحه وقطعیه علی أن وظیفه المسافر هی الافطار ثم القضاء، فالآیه بظاهرها تشهد للقول بالعزیمه وبطلان الرخصه، ولذا یجد القائلون بالرخصه أنفسهم بلا سند قرآنی فیضطرون إلی تأویل الآیه ودعوی وجود کلمه محذوفه مقدّره حتّی یوفروا لأنفسهم سنداً قرآنیاً. کما یشهد للقول بالعزیمه أیضاً قوله تعالی: (فمن شهد منکم الشهر فلیَصُمْهُ) فإن مفهوم هذه العباره هو: إن مَن لم یشهد الشهر وکان مسافراً فلیفطر فیه؛ ولذا قال الإمام الصادق(علیه السلام) عن هذه الآیه: «ما أبینها! مَن شهد فلیصمه ومن سافر فلا یصمه» [3] . وقال السید عبدالحسین شرف الدین وحسبنا حجه لوجوب الإفطار فی السفر قوله تعالی: (فمن شهد منکم الشهر فلیَصُمْهُ ومن کان مریضاً أو علی سفر فعدّه من أیّام اُخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر) فإنّ فی الآیه دلاله علی وجوب الإفطار من وجوه: أحدها: أن الأمر بالصوم فی الآیه إنّما هو متوجّه للحاضر دون المسافر، ولفظه کما تراه: فمن شهد منکم الشهر _ أی حضر فی الشهر _ فلیصمه وإذاً فالمسافر غیر مأمور، فصومه إدخال فی الدین ما لیس من الدین، تکلّفاً وابتداعاً. ثانیها: أنّ المفهوم من قوله تعالی: (فمن شهد منکم الشهر فلیَصُمْهُ) أنّ من لم یحضر فی الشهر لا یجب علیه الصوم، ومفهوم الشرط حجّه، کما هو مقرر فی اُصول الفقه، وإذاً فالآیه تدل علی عدم وجوب الصوم فی السفر بکل منطوقها ومفهومها. ثالثها: أنّ قوله عزّ وجلّ: (ومن کان مریضاً أو علی سفر فعدّه من أیّام اُخر) تقدیره فعلیه عدّه من أیّام اُخر، هذا إذا قرأت الآیه برفع عدّه، وإن قرأتها بالنصب، کان التقدیر، فلیصم عدّهً من أیّام اُخر؛ وعلی کلٍّ فالآیه توجب صوم أیام اُخر،

وهذا یقتضی وجوب إفطار أیام السفر، إذ لا قائل بالجمع بین الصوم والقضاء؛ علی أنّ الجمع ینافی الیسر المدلول علیه بالآیه. رابعها: قوله تعالی: (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر)، والیسر هنا إنّما هو الإفطار، کما أنّ العسر هنا لیس إلاّ الصوم؛ وإذاً فمعنی الآیه یرید الله منکم الإفطار ولا یرید منکم الصوم [4] .

المسأله فی ضوء السنه النبویه

وهکذا یتّضح من خلال دلالات آیه الصوم أن القول بالعزیمه هو الرأی الطبیعی فی المسأله، وأن القول بالرخصه أقل ما یقال فیه أنّه یحتاج إلی تکلّف، وأن دوران المسأله بین القولین دوران بین رأی طبیعی وآخر یحتاج إلی تکلّف واصطناع. هذا من الزاویه القرآنیه. وإذا جئنا إلی السنّه النبویه وجدنا فیها طائفتین من الروایات، طائفه تؤیّد القول بالعزیمه، واُخری تؤید القول بالرخصه، والموقف العلمی بشأنها یتم فی مرحلتین: فی المرحله الاُولی تتم دراسه سند ودلاله کل حدیث من أحادیث الطائفتین، وفی ضوء هذه الدراسه؛ فإن اتّضح ما إذا کان الصواب مع القول بالعزیمه أم مع القول بالرخصه، وزال التعارض بین الطائفتین بانتصار احداهما علی الاُخری، یکون المطلوب قد تحقق. وإن لم یتحقق ذلک وظلّ التعارض بین الطائفتین مستحکماً بین طرفین یتمتع کل منهما بقوه سندیه ودلالیه کافیه انتقلنا إلی المرحله الثانیه. وفی المرحله الثانیه نعود إلی القرآن الکریم کحَکَم له کلمه الفصل، وکمرجع نعرض علیه ما وصلنا من أحادیث الرسول(صلی الله علیه وآله)فنأخذ بما وافقه منها ونترک ما خالفه منها طبقاً للأحادیث الصحیحه الوارده عنه(صلی الله علیه وآله) التی تأمرنا بعرض الأحادیث علی الکتاب والأخذ بما وافقه وترک ما خالفه، والتی یعبر عنها الاُصولیون بقاعده العرض علی الکتاب فی بحوث التعادل والتراجیح. وبعد هاتین المقدمتین ننظر فی

أدله القائلین بالرخصه.

نظره الی أدله القائلین بالرخصه

استدلّ القائلون بالرخصه بأدله عدیده ننقلها عن کتاب المجموع للنووی حیث کتب یقول: واحتج أصحابنا بحدیث عائشه أن حمزه بن عمرو قال للنبی(صلی الله علیه وآله): أصوم فی السفر؟ قال: «إن شئت فصم وإن شئت فافطر»، رواه البخاری [5] ومسلم [6] . وعن حمزه بن عمرو أنه قال: یا رسول الله! أجد بی قوه علی الصیام فی السفر فهل علیّ جناح؟ فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله): «هی رخصه من الله تعالی فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن یصوم فلا جناح علیه» رواه مسلم [7] . وعن أبی الدرداءقال: خرجنا مع رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی شهر رمضان فی حرٍّ شدید ما فینا صائم إلاّ رسول الله(صلی الله علیه وآله)وعبدالله بن رواحه. رواه البخاری [8] ومسلم [9] . وعن أنس قال: کنّا نسافر مع رسول الله(صلی الله علیه وآله) فلا یعیب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم. رواه البخاری [10] ومسلم [11] . وعن أبی سعید الخدری وجابر _ رضی الله عنهما _ قالا: سافرنا مع رسول الله(صلی الله علیه وآله) فیصوم الصائم ویفطر المفطر ولا یعیب بعضهم علی بعض. رواه مسلم [12] . وعن أبی سعید الخدریقال: کنا نغزو مع رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی رمضان فمنّا الصائم ومنّا المفطر فلا یجد الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، یرون أن من وجد قوه فصام فإن ذلک حسن ویرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلک حسن، رواه مسلم [13] . وعن أبی سعید أیضاً قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): «من صام یوماً فی سبیل الله عزّ وجلّ باعد الله وجهه عن النار سبعین

خریفاً» رواه البخاری [14] وابن ماجه [15] . وعن ابن عباس(رضی الله عنه)قال: سافر رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی رمضان فصام حتّی بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهاراً لیراه الناس فأفطر حتّی قدم مکّه، فکان ابن عباس یقول: صام رسول الله(صلی الله علیه وآله)فی السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. رواه البخاری [16] . وعن عائشه قالت: خرجت مع رسول الله(صلی الله علیه وآله)فی عمره فی رمضان فأفطر رسول الله(صلی الله علیه وآله)وصمت وقصّر وأتممت، فقلت: بأبی واُمی أفطرت وصمت وقصّرت وأتممت؟ فقال: أحسنت یا عائشه. رواه الدارقطنی [17] . وقال: اسناده حسن، وقد سبق بیانه فی صلاه المسافر وفی المسأله أحادیث کثیره صحیحه سوی ما ذکرته [18] . ولأجل اعتمادهم علی هذه الروایات کأدله لمذهبهم، وأصل یعتمدون علیه فی الاستنباط اضطروا إلی تأویل الأدلّه المعارضه، فقالوا عن آیه الصوم: إنّ فیها کلاماً مقدراً محذوفاً، وأن أصلها: «فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فأفطر فعدّه من أیام اُخر» فحذفت کلمه فأفطر من الآیه. وقالوا عن الأحادیث المعارضه: إنها محموله علی من یتضرر بالصوم [19] . ویناقش دلیل القائلین بالرخصه أولاً بأنّ التأویل الذی اعتمدوا علیه یخضع لضوابط معروفه، ولا یُصار إلیه بنحو عفوی لئلاّ یقع التحریف فی الدین، وتنطمس حقائقه، وتتمیع معالمه بحیث تتقبل معان متعدده متضاده. واُولی هذه الضوابط أن الأصل عدم التأویل ولا یصار إلیه إلاّ لأسباب کافیه، وعند وجود قرائن دالّه علی الاحتیاج إلیه. وإذا جئنا إلی آیه الصوم وجدناها غنیه عن التأویل، ولیس فیها ما یدل علی محذوف فی الکلام حتّی نقدّر وجوده تقدیراً. ثم علی فرض أنّ هناک مقدّراً محذوفاً، فإن التقدیر لا

یجعل الآیه داله علی الرخصه، فإن عباره: (فمن کان مریضاً أو علی سفر _ فأفطر _ فعدّه من أیّام اُخر) لا تدل علی الرخصه فی الإفطار دلاله حتمیه حتّی یکون التقدیر مساعداً للقول بالرخصه، فربّما کان غرض الآیه أن تقول: إن المسافر الذی تقیّد بلزوم الإفطار علیه فأفطر لا تسقط عنه الفریضه بالمرّه، وإنّما علیه القضاء بعد انقضاء شهر رمضان، بمعنی أنّه لا یکفی أن نقدّر کلمه «فأفطر» حتّی نقول: إن الآیه داله علی الرخصه، إذ قد یکون إفطاره لأجل تقیّده بوجوب الإفطار علیه، وقد یکون لأجل الرخصه فی ذلک، وما دام الأمر مردداً بین الاحتمالین لا یکون التقدیر بکلمه «فأفطر» مساعداً علی القول بالرخصه. قال العلاّمه الطباطبائی: «وقد قال قوم _ وهم المعظم من علماء أهل السنّه والجماعه _: إن المدلول علیه بقوله تعالی: (فَمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فعدّه من أیّام اُخر)، هو الرخصه دون العزیمه، فالمریض والمسافر مخیران بین الصیام والإفطار، وقد عرفت أن ظاهر قوله تعالی: (فعدّه من أیّام اُخر) هو عزیمه الإفطار دون الرخصه، وهو المروی عن أئمه أهل البیت(علیهم السلام)، وهو مذهب جمع من الصحابه کعبدالرحمن بن عوف، وعمر بن الخطاب، وعبدالله بن عمر، وأبی هریره، وعروه بن الزبیر، فهم محجوجون، بقوله تعالی: (فعدّه من أیام اُخر). وقد قدّروا لذلک فی الآیه تقدیراً فقالوا: إن التقدیر فمن کان مریضاً أو علی سفر فأفطر فعده من أیام اُخر. ویرد علیه أولاً: أن التقدیر _ کما صرحوا به _ خلاف الظاهر لا یصار إلیه بقرینه ولا قرینه من نفس الکلام علیه. وثانیاً: أن الکلام علی تقدیر تسلیم التقدیر لا یدل علی الرخصه، فإن المقام _ کما ذکروه _ مقام

التشریع، وقولنا: فمن کان مریضاً أو علی سفر فأفطر غایه ما یدل علیه أن الإفطار لا یقع معصیه بل جائزاً بالجواز بالمعنی الأعم من الوجوب والاستحباب والإباحه، وأما کونه جائزاً بمعنی عدم کونه إلزامیاً فلا دلیل علیه من الکلام البته بل الدلیل علی خلافه، فإن بناء الکلام فی مقام التشریع علی عدم بیان ما یجب بیانه لا یلیق بالمشرّع الحکیم وهو ظاهر» [20] . وقال العلاّمه الحلّی فی ذیل الآیه «إنّ التفصیل قاطع للشرکه فکما أن الحاضر یلزمه الصوم فرضاً لازماً، کذا المسافر یلزمه القضاء فرضاً مضیقاً، وإذا وجب علیه القضاء مطلقاً سقط عنه فرض الصوم» [21] . وهکذا یتّضح: 1 _ إن حمل الآیه علی الحقیقه هو الأصل، بحیث لا یصل المجال إلی المجاز والتأویل والتقدیر إلاّ استثناءاً واضطراراً، ولا اضطرار هنا ولا استثناء، کما اتّضح أن التأویل لا یغیر من معنی الآیه. 2 _ إنّ الآیه إن حملت علی الحقیقه دلّت علی لزوم الإفطار بالنسبه إلی المسافر، وإن حملت علی المجاز وقُدِّر لها کلام محذوف لا تدل علی القول بالرخصه، وستکون غایه دلالتها هو الاجمال، فإن المسافر المفطر فی مفروض الآیه قد یکون مفطراً لأجل لزوم الإفطار علیه وقد یکون مفطراً لأجل رخصه الإفطار له، ولیس هناک قرینه تقطع التردید وتوقفنا علی احتمال دون آخر، فتصبح الآیه مردّده بین التعیین والإجمال، والإجمال دون نصب قرینه علی تعیین أو ترجیح المراد قبیح من المتکلم الحکیم، فلابد من حمل الآیه علی الحقیقه، لأنها هی الأصل، ولأن التأویل یؤدی بنا إلی الاجمال وهو قبیح. ثم إن القائلین بالرخصه تمسکوا بقوله تعالی: (وأن تصوموا خیر لکم) ببیان أن المخاطب المتناسب معها لابد وأن یکون فرداً معذوراً عن

الصوم ومرخصاً باتیانه فی الوقت نفسه حتّی یصح مخاطبته ب_ (وأن تصوموا خیر لکم) ولو لم یکن مرخصاً فی ذلک لا معنی لأن یقال له هذا الکلام. وردّ ابن حزم علی هذه المحاوله بشدّه، إذ کتب یقول: أما قوله تعالی: (وأن تصوموا خیر لکم)، فقد أتی کبیره من الکبائر وکذب کذباً فاحشاً من احتجّ بها فی إباحه الصوم فی السفر، لأنه حرّف کلام الله تعالی عن موضعه _ نعوذ بالله من مثل هذا_، وهذا عار لا یرضی به محقّق، لأن نص الآیه: (کُتب علیکم الصیام کما کُتب علی الذین من قبلکُم لعلّکم تتّقون - أیّاماً معدودات فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فعدّه من أیّام اُخر وعلی الذین یُطیقونه فِدیه طعامُ مسکین فمن تطوّع خیراً فهو خیرٌ له وأن تصوموا خیرٌ لکم)، وإنّما نزلت هذه الآیه فی حال الصوم المنسوخه، وذلک أنّه کان الحکم فی أوّل نزول صوم رمضان إن من شاء صامه ومن شاء أفطره وأطعم مکان کل یوم مسکیناً وکان الصوم أفضل، هذا نص الآیه، ولیس للسفر فیها مدخل أصلاً، ولا للإطعام مدخل فی الفطر فی السفر أصلاً، فکیف استجازوا هذه الطامه؟ وبهذا جاءت السنن [22] . فقد أورد البخاری فی صحیحه باباً باسم: «وعلی الذین یُطیقونه فِدیه» ونقل عن ابن عمر وسلمه بن الأکوع أن هذه الآیه نسختها الآیه التی بعدها وهی: (شهر رمضان الذی اُنزل فیه القرآن هدی للناس وبیّنات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم...)، ثم نقل عن نمیر فی الباب نفسه عن الأعمش عن عمرو بن مرّه عن ابن أبی لیلی أن أصحاب النبی(صلی الله علیه وآله) حدثوه أن حکم الصوم فی رمضان لما نزل علی المسلمین شقّ

علیهم ذلک فرخّص لهم فی ترکه علی أن یطعموا مسکیناً بدل کل یوم یفطرون فیه، ثم نسخ هذا الترخیص بقوله تعالی فی ذیل الآیه: (وأن تصوموا خیرٌ لکم) فاُمروا بالصوم [23] . وحتّی لو لم نقل بالنسخ فإن الاستدلال بها علی الترخیص لا یتم، وفی ذلک کتب العلاّمه الطباطبائی یقول: قوله تعالی: (وأن تصوموا خیر لکم إن کنتم تعلمون) جمله متمّمه لسابقتها، والمعنی بحسب التقدیر _ کما مر _: تطوّعوا بالصوم المکتوب علیکم فإن التطوّع بالخیر خیر والصوم خیر لکم فالتطوّع به خیر علی خیر. وربما یقال: إنّ الجمله، أعنی قوله: (وأن تصوموا خیر لکم) خطاب للمعذورین دون عموم المؤمنین المخاطبین بالفرض والکتابه، فإنّ ظاهرها رجحان فعل الصوم غیر المانع من الترک فیناسب الاستحباب دون الوجوب، ویحمل علی رجحان الصوم واستحبابه علی أصحاب الرخصه من المریض والمسافر، فیستحب علیهم اختیار الصوم علی الإفطار والقضاء. ویرد علیه عدم الدلیل علیه أوّلاً، واختلاف الجملتین، أعنی قوله: (فمن کان منکم... إلخ)وقوله: (وأن تصوموا خیر لکم... الخ)، بالغیبه والخطاب ثانیاً، وأ نّ الجمله الاُولی مسوقه لبیان الترخیص والتخییر، بل ظاهر قوله: (فعدّه من أیّام اُخر) تعیّن الصوم فی أیام اُخر کما مرّ ثالثاً، وإنّ الجمله الاُولی علی تقدیر ورودها لبیان الترخیص فی حقّ المعذور لم تذکر الصوم والافطار حتّی یکون قوله: (وأن تصوموا خیر لکم) بیاناً لأحد طرفی التخییر، بل إنّما ذکرت صوم شهر رمضان وصوم عدّه من أیام اُخر، وحینئذ لا سبیل إلی استفاده ترجیح صوم شهر رمضان علی صوم غیره من مجرد قوله: (وأن تصوموا خیر لکم) من غیر قرینه ظاهره رابعاً، وأنّ المقام لیس مقام بیان الحکم حتّی ینافی ظهور الرجحان کون الحکم وجوبیاً، بل المقام

_ کما مر سابقاً _ مقام ملاک التشریع، وأنّ الحکم المشرّع لا یخلو عن المصلحه والخیر والحسن کما فی قوله: (فتوبوا إلی بارئکم فاقتلوا أنفسکم ذلکم خیر لکم) [24] وقوله تعالی:(... فاسعوا إلی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم) [25] وقوله تعالی: (تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیرٌ لکم إن کنتم تعلمون) [26] والآیات من ذلک کثیره خامساً [27] . هذا تمام الکلام فی ردّ دلیلهم القرآنی علی الترخیص، أما أدلتهم علیه من السنّه النبویه التی ذکرناها آنفاً فنأتی علیها واحداً بعد الآخر. أما حدیث عائشه بأن النبی(صلی الله علیه وآله) قال لحمزه بن عمرو فی جواب سؤاله عن الصوم فی السفر: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» فیرد علیه ما یلی: أوّلاً: بأن الحدیث لم ترد فیه اشاره إلی صیام شهر رمضان، وکذا الأمر فی سؤال السائل، فلعلّ السائل کان یسأل عن صیام منذور أو مستحب وکانت هناک قرائن حالیه تفید ذلک، فأجابه النبی(صلی الله علیه وآله)بالترخیص، فان محل البحث عندنا لیس مطلق الصوم وإنّما صوم شهر رمضان، والحدیث خال من القید تماماً. وثانیاً: إن تمسّکوا بإطلاق الحدیث وشموله لکل صوم، ومنه صوم شهر رمضان، فجوابنا أن هذا الاطلاق یُعمل به فی کل ما لم یدل الدلیل علی استثناءه، وقد دلّت الآیه _ کما مضی _ علی عدم جواز الصوم فی شهر رمضان بالنسبه إلی المسافر، وستأتی دلاله الأحادیث النبویه الکثیره علیه، فإطلاق الحدیث لصوم شهر رمضان، یعارضه ظهور الآیه وصریح أحادیث نبویه کثیره فنرفع الید عنه فی هذا المورد، ویبقی الباقی مشمولاً له. وثالثاً: قد ورد فی صحیح البخاری ما یدل علی أن السائل لا یقصد شهر

رمضان، ذلک أن عائشه وصفت السائل وهو حمزه بن عمرو بأنه کان کثیر الصیام، وهذا الوصف لا یُذکر لمن یصوم شهر رمضان وإنّما لمن یأتی الصیام المستحب. والحدیث الثانی مروی عنه أیضاً: فانّه سأل النبی(صلی الله علیه وآله) قائلاً: یا رسول الله أجد بی قوّه علی الصیام فی السفر فهل علیّ جناح؟ فقال الرسول(صلی الله علیه وآله): «هی رخصه من الله تعالی فمن أخذ بها فحسن ومن أحبّ أن یصوم فلا جناح علیه». وهو خال أیضاً من الإشاره إلی شهر رمضان، ولما کان السائل معروفاً بکثره الصیام فلعلّه کان یسأل عن الصوم المستحب فی السفر. وهو خارج عن محل الکلام. یضاف إلی ذلک أن ابن حزم قد ضعّف محمد بن حمزه الذی نقل الحدیث عن أبیه [28] . والحدیث الثالث المروی عن أبی الدرداء أ نّه قال: خرجنا مع رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی شهر رمضان فی حرّ شدید ما فینا صائم إلاّ رسول الله(صلی الله علیه وآله) وعبدالله بن رواحه، هو الآخر یحتمل فیه أن یکون صیام النبی(صلی الله علیه وآله) وعبدالله بن رواحه کان نذراً معیناً، ومادام هذا الاحتمال موجوداً فیه لیس بوسع أحد الاستدلال به علی جواز ایقاع صیام شهر رمضان فی السفر. والحدیث الرابع والخامس مرویان عن أنس وجابر بن عبدالله ومضمونهما أن أصحاب الرسول(صلی الله علیه وآله) کانوا یصاحبونه فی أسفاره منهم الصائم ومنهم المفطر فلا الصائم یعیب علی المفطر ولا المفطر یعیب علی الصائم، ولیس فیهما ما یدل علی أن الصیام کان لأجل شهر رمضان، فلعلّ الصائم منهم کان لأجل نذر أو تطوع. ومن الطبیعی أن لا یعیب أحد علی أحد ما دام الرسول(صلی الله علیه وآله)بینهم وهو

الذی یبیّن أحکام الله سبحانه وتعالی لهم، فعدم التعییب لا یدل علی اجماع من الصحابه، وعلی فرض دلالته علی ذلک، فالاجماع لا قیمه له مع وجود النبی(صلی الله علیه وآله)، فإذا کان هناک من دلیل فهو سکوت النبی(صلی الله علیه وآله)وامضاءه لعملهم، ولکن من أین یتأتی لنا إثبات أن صیامهم کان بنیّه أداء شهر رمضان حتّی نقول إن سکوت النبی(صلی الله علیه وآله) عنهم یدل علی شرعیه عملهم هذا؟ والحدیث السادس یرویه أبو سعید الخدری بقوله: «کنا نغزو مع رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی رمضان فمنّا الصائم ومنّا المفطر فلا یجد الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم یرون أن من وجد قوه فصام فإن ذلک حسن، ویرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلک حسن». والظاهر من الحدیث أن الراوی بصدد بیان عمل بعض الصحابه، ولیست هناک اشاره تدل علی أن النبی(صلی الله علیه وآله) قد اطّلع علی وجود صائمین فی عسکره حتّی یکون سکوته عنهم دلیلاً علی امضاء عملهم من قبله، وعملهم بحد ذاته لا حجّه فیه ولا یُعد اجماعاً ودلیلاً ما دام النبی(صلی الله علیه وآله)موجوداً بینهم، وممّا یدل علی أن الراوی منصرف إلی بیان عمل من کان معهم من الصحابه وما کان یدور فی ذهنهم قوله: «یرون _ أی الصحابه _ إن من وجد قوّه فصام فإن ذلک حسن، ویرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلک حسن». وکلام الراوی خال تماماً من أدنی اشاره تدل علی أن الراوی کان یقصد بیان موقف النبی(صلی الله علیه وآله)، أو أن الصحابه کانوا بصدد عرض عملهم علی النبی(صلی الله علیه وآله)، وغایه ما فی کلام الراوی بیان رؤیه بعض الصحابه لمسأله الصوم

فی السفر، وقد اتّضح أن هذه الرؤیه لیست دلیلاً شرعیاً یصح الاحتجاج به. والحدیث السابع أغرب ما فی الباب، إذ یقول الراوی _ وهو أبو سعید الخدری أیضاً_: ان رسول الله(صلی الله علیه وآله) قال: «من صام یوماً فی سبیل الله عزّ وجلّ باعد الله وجهه عن النار سبعین خریفاً». فأی دلاله لهذا الکلام علی مسأله الصوم الواجب فی السفر؟ فإن الاستحباب طافح فیه، ومؤدّاه الحث علی الصوم المستحب، وهو منصرف عن بیان التفاصیل، ومنها مسأله الصوم فی السفر فضلاً عن صوم شهر رمضان فی السفر. والحدیث الثامن مروی عن ابن عباس، فانه قال: «سافر رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی رمضان فصام حتّی بلغ عسفان، ثم دعا باناء من ماء فشرب نهاراً لیراه الناس فأفطر حتّی قدم مکه، فکان ابن عباس یقول: صام رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر». أما کلام ابن عباس الأول الذی فیه حکایه صیام النبی(صلی الله علیه وآله)حتّی بلوغه عسفان فکان الأولی بالنووی أن لا یذکره، لأنه علی حرمه الصیام فی السفر أدلُّ منه علی جوازه فیه، لما فیه أن الرسول(صلی الله علیه وآله)دعا بماء فأفطر فی منتصف النهار وبحاله کان یقصد منها بیان ذلک للناس، فإن صیام الرسول(صلی الله علیه وآله) فی أول الأمر ثم افطاره نهاراً وتأکیده علی أن یراه الناس وهو یشرب الماء دلیل واضح علی أن النبی(صلی الله علیه وآله)کان بصدد النهی عن الصیام للمسافر فی شهر رمضان، ولو کان(صلی الله علیه وآله)قد أفطر فی یوم من سفره وصام فی یوم آخر منه لکان للقائلین بالرخصه وجه، لکنه لم یفعل ذلک. وأما کلامه الثانی المنقول عنه: أن الرسول

صام فی السفر وأفطر، فإن کان ابن عباس ناظراً فی کلامه هذا إلی الحادثه المذکوره، فقد اتّضح أن هذه الحادثه لا تدل علی الرخصه والتخییر بالنسبه لمن أراد الصیام فی أداء شهر رمضان، بل هی علی المنع وتحریم الصیام أدلّ، وإن لم یکن ناظراً إلی هذه الحادثه وکان ناظراً إلی مجموع سیره النبی(صلی الله علیه وآله) فی هذا الموضوع، فکلامه لا یدل علی الرخصه فی صوم رمضان بالنسبه إلی المسافر، وإنّما یدل علی جواز الصوم بالنسبه إلی المسافر، وهذا فی الجمله لا نقاش فیه، إنّما البحث والنقاش کلّه فی خصوص صیام شهر رمضان الذی قام الدلیل من الکتاب والسنّه علی استثنائه، فعلی مدعی الرخصه أن یثبت شمولها لصیام شهر رمضان وعدم ورود استثناء بشأنه، وهذا ما لم یثبت، وکلام ابن عباس الثانی لا وجه للاستدلال به علیه. یضاف إلی ذلک کلّه ما سیأتی من أن ابن عباس قد وردت عنه روایه تفید نسخ رخصه الصوم فی السفر. والحدیث التاسع المروی عن عائشه أنّها قالت: «خرجت مع رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی عمره رمضان فأفطر وصمت وقصّر وأتممت فقلت: یا رسول الله بأبی أنت واُمی أفطرت وصمت وقصّرت وأتممت؟ فقال(صلی الله علیه وآله): أحسنت یا عائشه». قال ابن قدامه فی المغنی: رواه أبو داود الطیالسی فی مسنده وهذا صریح فی الحکم. غیر أن الذی یطالع المسند المذکور وروایات عائشه المذکوره فیها لا یجد فیها هذه الروایه، نعم رواها الدارقطنی فی سننه تاره عن الأسود واُخری عن ابنه عبدالرحمن [29] . وجوابنا علی الاستدلال بهذا الحدیث أن الامرأه التی تصرّح بمخالفتها للرسول(صلی الله علیه وآله)، وعدم متابعتها له فی أعزّ المسائل الدینیه وهی مسائل الصلاه والصوم،

کیف یُعتمد علی روایتها للسنّه النبویه؟ فهی تصرّح بأن النبی قد أفطر وقصّر وأ نّها لم تتابعه فی إفطاره ولا تقصیره، بل مضت فی صیامها وإتمامها للصلاه، وبعد ذلک سألته عن عملها المخالف لعمله(صلی الله علیه وآله)، والمفروض أ نّها إما أن تتابعه بلا سؤال، أو تسأله قبل العمل، ولا معنی لأن تراه فی افطار وتقصیر، وتخالفه فی الحالتین، ثم تسأله بعد فوات الأوان عن عملها. ولأجل ما یستلزمه هذا الحدیث من نسبه النقص إلی شخصیه عائشه، قال ابن القیّم الجوزیه: «سمعت من شیخ الإسلام ابن تیمیه یقول: هذا الحدیث کذب علی عائشه،ولم تکن عائشه تصلّی بخلاف صلاه رسول الله(صلی الله علیه وآله) وسائر الصحابه، وهی تشاهدهم یقصّرون ثم تتم هی وحدها بلا موجب... الخ» [30] . ثم التفت ابن القیّم الجوزیه إلی نقض آخر یرد علی حدیث عائشه، وهو تناقض هذا الحدیث مع حدیث آخر مروی عنها ذکرناه آنفاً، وهو: أن الصلاه فرضت رکعتین فزید فی صلاه الحضر وأقرّت صلاه السفر، فقال ابن القیّم: «کیف وهی القائله: فرضت الصلاه رکعتین، فزید فی صلاه الحضر وأقرّت صلاه السفر، فکیف یظنّ أ نّها تزید علی ما فرض الله وتخالف رسول الله(صلی الله علیه وآله)وأصحابه؟! قال الزهری لعروه لما حدّثه عن أبیه عنها بذلک: فما شأنها تتم الصلاه؟ فقال: تأوّلت کما تأوّل عثمان، فإذا کان النبی(صلی الله علیه وآله) قد حسّن فعلها وأقرّ ها علیه، فما للتأویل حینئذ من وجه، ولا یصح أن یضاف إتمامها إلی التأویل علی هذا التقدیر» [31] . وممّا یشهد لعدم صحه الحدیث أن أصحاب السنن والسیَر ینفون وجود عمره للرسول(صلی الله علیه وآله)فی شهر رمضان، ویؤ کّدون أ نّه(صلی الله علیه وآله)

قد اعتمر فی حیاته ثلاث مرات فی ذی القعده ومره اُخری کانت مقرونه مع الحج فی ذی الحجه، وهی التی فی حجه الوداع، ذکر ذلک صاحب السیره الحلبیه وأکده بأخبار نقلها عن صحیح البخاری وصحیح مسلم، منها خبر عن عائشه، کما نقل عن ابن القیّم، أن خبر عائشه فی عمره شهر رمضان خطأ نُسب إلیها [32] . واضافه إلی ما ذکره النووی من أحادیث، استدلّ فقهاء المذاهب الأربعه بأحادیث اُخری منها الحدیث المروی عن عائشه: إنّ رسول الله(صلی الله علیه وآله) کان یتم فی السفر ویقصر [33] . أورده الدارقطنی فی سننه بثلاثه أسانید: الأوّل والثالث منها ضعیفان عنده، والثانی بسند صحیح عنده [34] . ویرد علیه _ وعلی سابقه أیضاً _ أ نّه مخالف لعمل الصحابه، ومعارض للسیره النبویه الثابته علی القصر فی السفر بعشرات الأدله المذکوره سابقاً، ومنها أحادیث روتها عائشه نفسها، وحینما یدور الأمر بین طرح حدیث واحد وعشرات الأحادیث المعارضه له، لا یمکننا إلاّ العمل بالأحادیث الکثیره وطرح الحدیث الواحد. بل إن بعض أعلام السنّه قد صرّح بأنّ هذا الحدیث غیر صحیح. قال ابن القیّم بعد أن ذکر الحدیث: فلا یصح. وسمعت شیخ الإسلام ابن تیمیه یقول: هو کذب علی رسول الله(صلی الله علیه وآله). وقد روی «کان یقصّر وتتم» الأوّل بالیاء آخر الحروف والثانی بالتاء المثناه من فوق. وکذلک «یفطر وتصوم» أی تأخذ هی بالعزیمه فی الموضعین. قال شیخنا ابن تیمیه: وهذا باطل ما کانت اُم المؤمنین لتخالف رسول الله(صلی الله علیه وآله) وجمیع أصحابه فتصلّی خلاف صلاتهم. کیف والصحیح عنها أنّ الله فرض الصلاه رکعتین رکعتین، فلمّا هاجر رسول الله(صلی الله علیه وآله) إلی المدینه زید فی الحضر واُقرّت

صلاه السفر فکیف یظن بها _ مع ذلک _ أن تصلّی بخلاف صلاه النبی(صلی الله علیه وآله)والمسلمین معه. قلت: وقد أتمت عائشه بعد موت النبی(صلی الله علیه وآله). قال ابن عباس وغیره: إنّها تأوّلت کما تأ وّل عثمان، وإنّ النبی(صلی الله علیه وآله)کان یقصر دائماً، فرکّب بعض الرواه من الحدیثین حدیثاً، وقال: فکان رسول الله(صلی الله علیه وآله) یقصّر وتتم هی. فغلط بعض الرواه فقال کان یقصر ویتم، أی هو [35] . ونقل الشوکانی استنکار الإمام أحمد لهذا الحدیث واستبعاد صحته باعتبار أن عائشه کانت تتم الصلاه [36] . هذه هی الأحادیث التی احتجّ بها القائلون بالرخصه، وقد اتّضح عدم صحه الاستدلال بکل واحد منها لاثبات الرخصه بالنسبه إلی صیام المسافر فی شهر رمضان. واضافه إلی إبطال کل واحده منها بما مضی، یرد علیها جمیعاً أ نّها معارضه بآیه الصوم، وبأحادیث کثیره ستأتی دلّت علی بطلان الصوم فی السفر. ولو فرض تساوی الطائفتین من الروایات فی السند والدلاله فإن طائفه الترخیص قابله للحمل علی النسخ بطائفه المنع عن صیام شهر رمضان فی السفر، لما ورد فی صحیح مسلم بسنده عن ابن عباس: أن رسول الله(صلی الله علیه وآله) خرج عام الفتح فی رمضان فصام حتّی بلغ الکدید، ثم أفطر، قال: وکان صحابه رسول الله(صلی الله علیه وآله) یتبعون الأحدث فالأحدث من أمره [37] . والأخیر من أمره(صلی الله علیه وآله) هو الأمر بالإفطار لما رواه مسلم بسنده عن الزهری قال: وکان الفطر آخر الأمرین، وإنّما یؤخذ من أمر رسول الله(صلی الله علیه وآله) بالآخر فالآخر [38] . وبسنده عن ابن شهاب قال: فکانوا یتبعون الأحدث من أمره ویرونه الناسخ المحکم [39] . هذا کلّه فی

المرحله الاُولی من فقه المسأله فی ضوء الأحادیث النبویه، ولو فرض استحکام التعارض بین الطائفتین، وعدم وجود مزیه لطائفه المنع علی طائفه الترخیص، انتقل الأمر إلی المرحله الثانیه، وهی تساقط الطائفتین وعدم الاحتجاج بأی منهما والرجوع إلی القرآن الکریم، وقد مرّ أن آیه الصوم ظاهره فی المنع عن صیام شهر رمضان بالنسبه إلی المسافر، بدلیل أن القائلین بالترخیص احتاجوا إلی تأویل وتقدیر کلمه محذوفه فیها، والأصل عدم التأویل والتقدیر، ومادامت الآیه دالّه علی حکم ما بلا تأویل فالأصل العمل بهذا الحکم، ولیست هناک ضروره تضطرنا إلی التقدیر والتأوّل.

ادله القائلین بالعزیمه

اتّضح ممّا سبق أن أوّل دلیل یعتمد علیه القائلون بالعزیمه هو آیه الصوم، وقد مرّ بیانه فلا نعید. ولهم أدلّه عدیده یعتمدون علیها من السنّه النبویه، منها: کما فی صحیح مسلم: أنّ رسول الله(صلی الله علیه وآله) خرج عام الفتح إلی مکه فی رمضان، فصام حتّی بلغ کراع الغمیم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتّی نظر الناس إلیه، ثم شرب فقیل له بعد ذلک: إنّ بعض الناس قد صام؟ فقال(صلی الله علیه وآله): «اُولئک العُصاه، اُولئک العُصاه» [40] . وأخرج عن جابر أیضاً قال: کان رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی سفر، فرأی رجلاً قد اجتمع الناس علیه، وقد ظلّل علیه فقال: ماله؟! فقالوا: صائم، فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله): «لیس من البرّ أن تصوموا فی السفر» [41] . وروی ابن ماجه عن عبدالرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): «صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الحضر» [42] . وروی أیضاً عن أنس بن مالک، أن رجلاً من بنی عبدالأشهل قال: أغارت علینا خیل رسول الله(صلی الله علیه وآله)،

فأتیت رسول الله(صلی الله علیه وآله) وهو یتغدی فقال: «اُدنُ فَکُلْ» قلت: إنّی صائم. قال: «اجلس اُحدّثک عن الصوم أو الصیام. إنّ الله عزّ وجلّ وضع عن المسافر شطر الصلاه، وعن المسافر والحامل والمرضع، الصوم أو الصیام». ثم أردف الرجل قائلاً: والله لقد قالها النبی(صلی الله علیه وآله)کلتاهما أو إحداهما. فیالهف نفسی. فهلاّ کنت طعمت من طعام رسول الله(صلی الله علیه وآله) [43] . وعلی هذا جمله من الصحابه والتابعین، فضلاً عن إجماع أئمه أهل البیت(علیهم السلام) ومذهب داود بن علی الاصفهانی وأصحابه من الظاهریه. فقد روی أ نّ دحیه الکلبی خرج من قریه من دمشق إلی قدر ثلاثه أمیال فی رمضان، ثم إنّه أفطر وأفطر معه اُناس وکره آخرون أن یفطروا، فلمّا رجع إلی قریته، قال: والله لقد رأیت الیوم أمراً ما کنتُ أظن أ نّی أراه، إنّ قوماً رغبوا عن هدی رسول الله(صلی الله علیه وآله)یقول ذلک للذین صاموا قبل، رواه أبو داود [44] . یا تُری! فهل یمکن أن یتعجب مثل دحیه الکلبی عن قوم لم یفعلوا شیئاً إلاّ أ نّهم أخذوا بالرخصه فی الصوم سفراً؟ فتعجّبه وتأوّهه هذا ینبئ عن أ نّهم کانوا مخالفین لسنّه الرسول(صلی الله علیه وآله)، وهذا یعرب عن أنّ الإفطار کان هو السائد علی الأوساط الإسلامیه ولو کان أمراً جائزاً لما کان لتعجبه وجه. ونقل الخطابی فی أعلام التنزیل عن ابن عمر، قال: لو صام فی السفر قضی فی الحضر [45] . وروی أنّ عمر بن الخطاب أمر رجلاً صام فی السفر أن یعید صومه [46] . وروی یوسف بن الحکم، قال: سألت ابن عمر عن الصوم فی السفر فقال: أرأیت لو تصدقت علی رجل صدقه فردّها

علیک ألا تغضب؟ فإنها صدقه من الله تصدّق بها علیکم فلا تردّوها [47] . وعن ابن عباس: الإفطار فی السفر عزیمه [48] . وقد اعتنی ابن حزم بجمع أقوال الصحابه والتابعین فی هذه المسأله فکتب یقول: «روینا من طریق سلیمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمه، عن کلثوم بن جبر، عن رجل من بنی قیس أ نّه صام فی السفر فأمره عمر بن الخطاب أن یعید. ومن طریق سفیان ابن عیینه، عن عاصم بن عبدالله، عن عبدالله ابن عامر بن ربیعه، عن عمر بن الخطاب: أ نّه أمر رجلاً أن یعید صیامه فی السفر... وعن عمر بن أبی سلمه بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبیه قال: نهتنی عائشه اُم المؤمنین عن أن أصوم رمضان فی السفر. وعن أبی هریره: لیس من البرّ الصیام فی السفر. ومن طریق شعبه عن أبی حمزه نصر بن عمران الضبعی قال: سألت ابن عباس عن الصوم فی السفر؟ فقال: یسر وعسر خذ بیسر الله تعالی. قال أبو محمد: إخباره بأن صوم رمضان فی السفر عسر إیجابٌ منه لفطره. وعنه أیضاً: الافطار فی رمضان فی السفر عزیمه... وعن عمار مولی بنی هاشم _ هو ابن أبی عمار _ عن ابن عباس أ نّه سئل عمّن صام رمضان فی السفر، فقال ابن عباس: لا یجزئه. یعنی لا یجزئه صیامه. وعن ابن عمر أ نّه سئل عن الصوم فی السفر، فقال: (من کان منکم مریضاً أو علی سفر فعده من أیام اُخر). وعن یوسف بن الحکم الثقفی أنّ ابن عمر سئل عن الصوم فی السفر، فقال: إنّما هی صدقه تصدّق الله بها علیکَ أرأیت لو تصدقت بصدقه فردّت علیک؟ ألم تغضب؟ قال أبو

محمد: هذا یبیّن أ نّه کان یری الصوم فی رمضان مغضِباً لله تعالی، ولا یقال هذا فی شیء مباح أصلاً. ومن طریق حمّاد بن سلمه عن کلثوم بن جبر: أنّ امرأه صحبت ابن عمر فی سفر فوضع الطعام فقال لها: کلی، قالت: إنّی صائمه، قال: لا تصحبینا. ومن طریق معن بن عیسی القزاز، عن ابن أبی ذئب، عن الزهری عن أبی سلمه بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبیه قال: یقال الصیام فی السفر کالافطار فی الحضر. قال أبو محمد: هذا إسناد صحیح، وقد صح سماع أبی سلمه عن أبیه ولا یقول عبدالرحمن بن عوف فی الدین: یقال کذا، إلاّ عن الصحابه أصحابه رضی الله عنهم، وأ مّا خصومنا فلو وجدوا مثل هذا لکان أسهل شیء علیهم أن یقولوا: لا یقول ذلک إلاّ عن رسول الله(صلی الله علیه وآله). ومن طریق أبی معاویه. حدثنا ابن أبی ذئب، عن الزهری، عن حمید بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبیه قال: الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، وهذا سند فی غایه الصحه. ومن طریق عطاء عن المحرر. وابن أبی هریره قال: صمت رمضان فی السفر فأمرنی أبو هریره أن اُعیده فی أهلی وأن أقضیه فقضیته... وعن عبدالرحمن بن حرمله: أنّ رجلاً سأل سعید بن المسیب اُتِمّ الصلاه فی السفر وأصوم؟ قال: لا. فقال: إنّی أقوی علی ذلک.. قال سعید: رسول الله(صلی الله علیه وآله) کان أقوی منک قد کان یقصّر ویفطر... وعن عطاء أ نّه سئل عن الصوم فی السفر، فقال: أ مّا المفروض فلا، وأ مّا التطوع فلا بأس به. وعن عروه بن الزبیر، أنّه قال فی رجل صام فی السفر: إنّه یقضیه فی الحظر. وقال شعبه: لو

صمت رمضان فی السفر لکان فی نفسی منه شیء. وعن طریق معمر عن الزهری، قال: کان الفطر آخر الأمرین من رسول الله(صلی الله علیه وآله) وإنّما یؤخذ من أمر رسول الله(صلی الله علیه وآله) بالآخر فالآخر. ومن طریق اسماعیل بن أبی خالد عن الشعبی، قال: لا تصوموا فی السفر. وعن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب(علیه السلام):أ نّ أباه کان ینهی عن صیام رمضان فی السفر. وکان محمد بن علی(علیهما السلام)ینهی عن ذلک أیضاً. وعن القاسم بن محمد بن أبی بکر، قال: لا یصوم المسافر، أفطر... أفطر. وعن یونس بن عبید وأصحابه أ نّهم أنکروا صیام رمضان فی السفر» [49] . وهذا کلّه یکشف عن أ نّ المسأله کانت علی قدر کبیر من الوضوح عند الصحابه والتابعین، ثم لما دخلت عصر التدوین الفقهی أخذت مساراً آخر، ومن هنا کانت عملیه الاستدلال من قبل القائلین بالرخصه موهونه تستند إلی نزعه تحکمیه واضحه، فحینما جاءوا إلی آیه الصوم ووجدوها لا تؤید مطلوبهم، قالوا: فی الآیه محذوف مقدّر، وحینما جاءوا إلی الأحادیث النبویه استدلّوا بنصوص عامه، لیس فیها ما یدل علی إباحه صوم رمضان فی السفر، الذی دلّت الآیه علی منعه، ثم عطفوا الرأی علی الأحادیث المانعه من الصوم فی السفر فتأ وّلوها تأویلاً غریباً. وقد سرد الشوکانی هذه التأویلات ناقلاً بذلک رأی الجمهور، وردودهم علی أدلّه القائلین بالعزیمه حیث کتب یقول: «واحتجّوا بما فی حدیث ابن عباس المذکور أن النبی(صلی الله علیه وآله)أفطر فی السفر، وکان ذلک آخر الأمرین وأن الصحابه کانوا یأخذون بالآخر فالآخر من فعله، فزعموا أن صومه(صلی الله علیه وآله) فی السفر منسوخ. وأجاب الجمهور عن ذلک: بأنّ هذه الزیاده

مدرجه من قول الزهری، کما جزم بذلک البخاری فی الجهاد وکذلک وقعت عند مسلم مدرجه، وبأن النبی(صلی الله علیه وآله) صام بعد هذه القصه کما فی حدیث أبی سعید المذکور فی آخر الباب بلفظ: «ثم لقد رأیتنا نصوم مع رسول الله(صلی الله علیه وآله) بعد ذلک فی السفر». واحتجّوا أیضاً بما أخرجه مسلم عن جابر: «أ نّ النبی(صلی الله علیه وآله)خرج عام الفتح فی رمضان فصام حتّی بلغ کراع الغمیم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتّی نظر الناس ثم شرب، فقیل له بعد ذلک: إن بعض الناس قد صام فقال اُولئک العصاه». وفی روایه له: «أن الناس قد شقّ علیهم الصیام وإنّما ینظرن فیما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر» الحدیث. وأجاب عنه الجمهور بأ نّه إنّما نسبهم إلی العصیان لأ نّه عزم علیهم فخالفوا. واحتجّوا أیضاً بما فی حدیث جابر المذکور من قوله(صلی الله علیه وآله): «لیس من البر الصوم فی السفر». وأجاب عنه الجمهور بأ نّه(صلی الله علیه وآله) إنّما قال ذلک فی حق من شق علیه الصوم کما سبق بیانه فی الفطر، ولا شک أن الافطار مع المشقه الزائده أفضل. وفیه نظر؛ لأن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولکن قیل: إن السیاق والقرائن تدل علی التخصیص. قال ابن دقیق العید: وینبغی أن یتنبه للفرق بین دلاله السبب والسیاق والقرائن علی تخصیص العام وعلی مراد المتکلم، وبین مجرد ورود العام علی سبب، فإنّ بین المقامین فرقاً واضحاً ومن أجراهما مجریً واحداً لم یصب، فإن مجرد ورود العام علی سبب لا یقتضی التخصیص به، کنزول آیه السرقه فی قصه رداء صفوان. وأما السیاق والقرائن الداله علی مراد المتکلم فهی

المرشده إلی بیان المجملات کما فی حدیث الباب. وأیضاً نفی البر لا یستلزم عدم صحه الصوم. وقد قال الشافعی: یحتمل أن یکون المراد لیس من البرّ المفروض الذی من خالفه أثم. وقال الطحاوی: المراد بالبر هنا البر الکامل الذی هو أعلی المراتب، ولیس المراد به اخراج الصوم فی السفر عن أن یکون براً، لأن الافطار قد یکون أبرّ من الصوم إذا کان للتقوی علی لقاء العدو. وقال الشافعی: نفی البرّ المذکور فی الحدیث محمول علی من أبی قبول الرخصه. وقد روی الحدیث النسائی بلفظ: «لیس من البرّ أن تصوموا فی السفر وعلیکم برخصه الله التی رخّص لکم فاقبلوا». قال ابن القطّان: إسنادها حسن متّصل _ یعنی الزیاده _ ورواها الشافعی ورجّح ابن خزیمه الأوّل. واحتجّوا أیضاً بما أخرجه ابن ماجه عن عبدالرحمن بن عوف مرفوعاً: الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر. ویجاب عنه بأن فی إسناده ابن لهیعه وهو ضعیف، ورواه الأثرم من طریق أبی سلمه عن أبیه مرفوعاً. قال الحافظ: والمحفوظ عن أبی سلمه عن أبیه موقوفاً کذا أخرجه النسائی وابن المنذر ورجّح وقفه ابن أبی حاتم والبیهقی والدارقطنی ومع وقفه فهو منقطع؛ لأن أبا سلمه لم یسمع من أبیه، وعلی تقدیر صحته فهو محمول علی الحاله التی یکون الفطر فیها أولی من الصوم کحاله المشقه جمعاً بین الأدله. واحتجّوا أیضاً بما أخرجه أحمد والنسائی والترمذی وحسّنه عن أنس بن مالک الکعبی بلفظ: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه» ویجاب عنه بأنه مختلف فیه، کما قال ابن أبی حاتم، وعلی تسلیم صحته فالوضع لا یستلزم عدم صحه الصوم فی السفر وهو محل النزاع [50] .

نظره فی تأویلات الجمهور لأدله القائلین بالعزیمه

1 _ أما حدیث ابن عباس

فإنّ ما یُحتج به منه کلامه الذی یقول فیه: إنّ رسول الله(صلی الله علیه وآله) خرج عام الفتح فی رمضان فصام حتّی بلغ الکدید ثم أفطر [51] . هذا هو محل الاحتجاج من الحدیث، وهو یدل بوضوح علی عدم جواز صیام شهر رمضان فی السفر، أما ما أدرج علیه من کلام فالاستدلال علی العزیمه غیر متوقف علیه، سواء کان کلاماً للزهری أوغیره، فإنّه من المقرر لدی علماء الجمهور أن السنّه اللاحقه تنسخ السنّه النبویّه السابقه، کما هو النسخ فی القرآن، فإذا کان النبی(صلی الله علیه وآله) قد خرج عام الفتح فی شهر رمضان وهو صائم ثم أفطر، فإنّ هذا یدل علی عدم جواز صوم شهر رمضان فی السفر، وإذا کان الفطر هو الأمر الأخیر فی سنّه رسول الله(صلی الله علیه وآله) حسبما نصّ علیه الزهری وذکره مسلم فی صحیحه باسناده إلیه [52] فهذا یدل علی أن الترخیص قد نُسخ. وهنا لابدّ من التنبیه علی أن البحث هنا جدلی، فإن القائل بالعزیمه لا یسلّم بوجود ترخیص نبوی سابق ومنع لاحق ناسخ، وقد مرّ أن الأحادیث المذکوره لاثبات الترخیص قاصره عن ذلک، وأنها جمیعاً منصرفه عن شهر رمضان، وإنّما یرید بذلک أن یقول للقائل بالترخیص: إنّه علی فرض دلاله تلک الأحادیث علی الرخصه بالنسبه الی صیام المسافر لشهر رمضان فإن القول بالترخیص لا یتناسب _ مع ذلک _ مع مذهبکم، لما ورد فی صحاحکم عن ابن عباس من أن النبی(صلی الله علیه وآله) قد أفطر فی سفر شهر رمضان، وعند التعارض نأخذ بالأمر الأخیر من سیرته(صلی الله علیه وآله)، والأمر الأخیر هو الإفطار علی ما نصّ علیه الزهری. فلازم مذهب الجمهور حینئذ هو العزیمه لا الرخصه. فإن

قالوا: إن إفطار النبیّ (صلی الله علیه وآله) فی عام الفتح عمل والعمل مجمل قد یدل علی حرمه الصیام وقد یدل علی أن الفطر أفضل من الصیام، فمن أین یتأتی لنا إثبات أن النبی(صلی الله علیه وآله) قد أفطر لأجل وجوب الإفطار علیه؟ فقد یکون ذلک منه لأجل أن الإفطار أفضل لا أ نّه واجب. والجواب: إنّ هذا الاعتراض صحیح وفی محلّه وهو یرد علی الطرفین معاً، والحق مع الطرف الذی یجیب علیه جواباً منسجماً مع مذهبه، فإنّ القائل بالعزیمه سوف یرفع هذا الإجمال بالاستدلال بآیه الصوم الداله علی العزیمه کما مرّ، بینما القائل بالترخیص لا یستطیع أن یفعل ذلک، لأن الآیه فی ظاهرها لا تؤیده وقد اضطرّ إلی تأولیها کما رأینا، وقد قلنا هناک إنّ الأصل عدم التأویل، فتکون نتیجه البحث فی هذا الحدیث لصالح القول بالعزیمه، ویکون دلیلاً صالحاً للاحتجاج به علیه. وهو المطلوب. وإن قالوا: إن الفطر لم یکن الأخیر من سیرته وانّه(صلی الله علیه وآله) قد صام بعد ذلک فی السفر، کما ذکر ذلک الشوکانی واحتجّ له بحدیث أبی سعید الخدری: «سافرنا مع رسول الله(صلی الله علیه وآله)إلی مکّه ونحن صیام قال: فنزلنا منزلاً فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله): انّکم قد دنوتم من عدوّکم والفطر أقوی لکم، فکانت رخصه فمنّا من صام ومنّا من أفطر ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: انّکم مصبّحوا عدوّکم والفطر أقوی لکم فافطروا، وکانت عزمه فأفطرنا، ثم قال: لقد رأیتنا نَصوم مع رسول الله(صلی الله علیه وآله) بعد ذلک فی السفر» [53] . والجواب: أ _ إنّ استدلالنا بحدیث ابن عباس غیر متوقف علی کون افطار رسول الله(صلی الله علیه وآله) المذکور فیه هو الأمر الأخیر

من سیرته، فسواء کان هو الأمر الأخیر أو لم یکن فإن الحدیث صالح للدلاله علی العزیمه، إذ إن القائل بالعزیمه لا یسلّم بوجود ترخیص سابق حتّی یتوقف استدلاله بالحدیث علی مسأله النسخ والتقدم والتأ خّر، وإنّما هذا بحث جدلی کما قلنا. ب _ إنّ القائل بکون الافطار هو الأمر الأخیر من سنّه رسول الله(صلی الله علیه وآله) هو الزهری، وقد ثبّت مسلم هذا القول فی صحیحه کما مرّ. ج _ إنّ حدیث أبی سعید الخدری لا یدل علی مخالفه کلام الزهری، بل إن کلاًّ منهما یتحدث عن شیء مختلف عمّا یشیر إلیه الآخر، فإنّ أبا سعید الخدری تحدث عن سفر الصحابه مع رسول الله(صلی الله علیه وآله) إلی مکّه وکان فیه بعضهم صائمین، ولیس فی کلامه ما یدل علی أن السفر قد وقع فی شهر رمضان، وأ نّ صیامهم کان صیام شهر رمضان الذی هو محل البحث، بینما حدیث ابن عباس یتحدث بوضوح عن صیام شهر رمضان، ویصرّح بنهی النبی(صلی الله علیه وآله)عنه فی السفر، وحینئذ فلا تنافی بین الحدیثین، وکلام الزهری بأن الفطر کان آخر الأمرین من رسول الله(صلی الله علیه وآله)، لا یراد به الفطر فی مقابل کل صیام حتّی یکون خبر أبی سعید الخدری معارضاً له، وإنّما یراد به الافطار فی سفر شهر رمضان. وأبو سعید الخدری لا یتحدث عن صیام کان فی سفر وقع فی شهر رمضان، بل لم یُعلم من سیره الرسول(صلی الله علیه وآله) أ نّه سافر فی شهر رمضان بعد سفره عام الفتح _ التی تحدث عنهاابن عباس _، وهذا الشاهد التاریخی یساعد کلام الزهری ویشهد علی أن کلام الخدری بأ نّه: رأیتنا نصوم مع رسول الله(صلی الله

علیه وآله) بعد ذلک فی السفر، یقصد به أسفاراً وقعت فی غیر شهر رمضان. هذا تمام الکلام فی دفع شبهه الشوکانی علی المحتجّین بحدیث ابن عباس لإثبات العزیمه فی إفطار المسافر فی شهر رمضان. 2 _ وأما حدیث «اُولئک العصاه» الوارد فی صیام بعض الصحابه فی شهر رمضان أثناء سفرهم مع الرسول فی عام الفتح، فإنّه یأتی تأکیداً لحدیث ابن عباس الوارد فی الحادثه نفسها، وأما ما ذکره الشوکانی من أن الجمهور قد أجابوا عنه: بأ نّه(صلی الله علیه وآله) نسبهم إلی العصیان لأ نّه عزم علیهم فخالفوا، فهو أشبه باللف والدوران منه بالاحتجاج، فإنّه(صلی الله علیه وآله) إذا کان قد عزم علیهم فهذا بنفسه یدل علی أن الإفطار کان عزیمه، ولعل الشوکانی یقصد: أ نّ هؤلاء أصبحوا عصاه لا لأجل مخالفه الحکم العبادی التشریعی الخاص بالصوم، وإنّما لأجل مخالفه الرسول(صلی الله علیه وآله) بما هو ولی الأمر علیهم. وجوابه: إنّ النبیّ(صلی الله علیه وآله) فی أمر تشریعی عبادی ولیس فی أمر ولائی حتّی نحتمل ذلک الاحتمال، ولو کان هذا الاحتمال وارداً لکانت کل أوامره التشریعیه أوامر ولائیه، ولما أمکننا حینئذ إثبات الشریعه بأمر من أوامره(صلی الله علیه وآله) لاحتمال أن یکون ذلک أمراً ولائیاً زمنیاً، ولکان ذلک الاحتمال طامه کبری علی الشریعه. 3 _ وأمّا جواب الجمهور عن حدیث: «لیس من البر الصیام فی السفر» بأن ذلک کان من النبی(صلی الله علیه وآله) فی حق شخص أحرج نفسه بالصوم وصار فی مشقه شدیده، وبأن نفی البر لا یستلزم عدم صحه الصوم، فهنا شقّان: جواب الشقّ الأوّل: إنّ الشخص الذی ورد فیه الحدیث وإن کان قد أحرج نفسه وأوقعها فی مشقه شدیده، إلاّ أن الخطاب

النبوی لم ینظر إلی هذه الجهه، وإنّما نظر إلی جهه السفر وجاء الحکم منصبّاً علیها، فقال(صلی الله علیه وآله): «لیس من البر الصیام فی السفر»، ولو کان الأمر کما یقول الجمهور _ والشوکانی معهم _، لقال النبی(صلی الله علیه وآله): لیس من البر الصیام المؤدی إلی المشقه والحرج، ولکان ذلک عاماً شاملاً لحاله السفر والحرج والضرر والعسر. وهذا من الوضوح بمکان بحیث لا یحتاج إلی ما أتعب الشوکانی به نفسه من الإیراد علی جواب الجمهور بأ نّه فیه نظر، لأن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم ردّ علی هذا الإیراد بأ نّه قیل: إن السیاق والقرائن تدل علی التخصیص، ثم نقل عن ابن دقیق العید کلاماً یقول فیه بأنّ مجرد ورود العام علی سبب لا یقتضی التخصیص... وأما السیاق والقرائن الداله علی مراد المتکلم فهی المرشده إلی بیان المجملات کما فی حدیث الباب. فإنّ هذا الکلام کلّه ممّا لا ضروره له، لأن السبب متطابق مع اللفظ، ولیس أخصّ منه حتّی یقال: العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاللفظ جاء فی المسافر، والسبب کان شخصاً مسافراً، ثم لا وجه لما قیل: من أن السیاق والقرائن تدل علی التخصیص، إذ لا توجد أی قرینه تشیر إلی جانب المشقه، والحرج، واللفظ الصریح یشیر إلی جانب السفر، فبأی دلیل نصرف الحدیث عن جانب السفر إلی جانب الحرج والمشقه؟ وإذا أخذنا بالسیاق والقرائن، وبکلام ابن دقیق العید فمقتضی ذلک تفسیر الحدیث بالسفر الذی جاء به لفظ الحدیث ونصّه، لا المشقه والحرج التی أهمل الخطاب النبوی النظر إلیها. وجواب الشقّ الثانی: إنّ تفسیر الکلمات الوارده فی النصوص الشرعیه، لابد وأن یتم فی ضوء استخدامات الکتاب والسنّه لها فی الموارد الاُخری،

وأن لا یُعتمد فی ذلک علی مجرد الاُنس باللغه والعرف، ومن ذلک البر المنفی فی الحدیث محل البحث، فقبل أن نعرض هذه الکلمه علی اللغه والعرف، لابد لنا من عرضها علی الکتاب والسنّه لنعرف معناها فیهما، فإن اتّضح فهو، وإلاّ رجعنا إلی العرف واللغه. وإذا جئنا إلی القرآن الکریم نجده یستخدم نفس التعبیر «لیس البر» مرتین فی سوره البقره فی المرّه الاُولی یقول: (لیس البرّ أن تولّوا وجوهکم قِبل المشرق والمغرب ولکن البرّ من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والکتاب...) [54] وفی المرّه الثانیه یقول: (...ولیس البرّ بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البرّ من اتّقی وأتوا البیوت من أبوابها...) [55] . وفی کلتیهما جاء نفی البر بمعنی السقوط عن الاعتبار الشرعی، إذ الآیه الاُولی تفید أن التوجه الی القبله لوحده لیس برّاً، إنّما البر ما کان من ذلک عن ایمان بالله والیوم الآخر، والآیه الثانیه جاءت لتبطل سیره کانت فی الجاهلیه، هی أ نّهم کانوا إذا رجعوا من الحج دخلوا بیوتهم من نقب یکون فی ظهورها، ولا یدخلونها من أبوابها فجاءت الآیه لتنهی عن هذه السیره ولتبیّن أن هذه السیره ممّا لم یأت بها دین وشرع [56] . ومن مجموع هاتین الآیتین یتّضح أن معنی «لیس البر» فی القرآن الکریم هو نفی الأساس الشرعی لاُمور یُدعی شرعیتها. والحدیث محل البحث لابد من تفسیره بهذا المعنی الذی جاء به القرآن الکریم، ویکون معناه حینئذ أن الصیام فی السفر لا یقوم علی أساس شرعی. وهذا المعنی یستلزم بطلان الصوم فی السفر، وذلک لتوقف العباده علی وجود أمر شرعی بها، فإذا ثبت عدم وجود أمر شرعی بعمل معین، فهذا یدل علی بطلان ذلک العمل. والاعتماد علی القرآن

فی تفسیر الحدیث أولی من اعتماد الشوکانی علی کلمات الشافعی والطحاوی. 4 _ وأما جواب الجمهور عن حدیث: «الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر» بضعف إسناده تاره، وبحمله علی حاله المشقه تاره اُخری، فردّ شقه الأوّل ما قاله ابن حزم، حیث کتب یقول: «ومن طریق معن بن عیسی القزاز، عن ابن ابی ذئب، عن الزهری، عن أبی سلمه ابن عبدالرحمن بن عوف، عن أبیه، قال، یقال: الصیام فی السفر کالافطار فی الحضر. قال أبو محمد: هذا إسناد صحیح وقد صح سماع أبی سلمه من أبیه ولا یقول عبدالرحمن بن عوف: فی الدین یقال [57] کذا إلاّ عن الصحابه أصحابه رضی الله عنهم، وأ مّا خصومنا فلو وجدوا مثل هذا لکان أسهل شیء علیهم أن یقولوا: لا یقول ذلک إلاّ عن رسول الله(صلی الله علیه وآله). ومن طریق أبی معاویه، حدثنا ابن أبی ذئب، عن الزهری، عن حمید بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبیه، قال: الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، وهذا سند فی غایه الصحه...» [58] . وردّ شقّه الثانی: أن الحمل علی المشقه لا وجه له، وانتحال علی الشرع ما لم یقله، والجمع بین الأدله یُعمل به عند استحکام الخلاف بین طائفتین مختلفتین من الأحادیث فی موضوع واحد، وقد اتّضح أن أحادیث الرخصه لم تثبت دلالتها علی الرخصه للمسافر فی صیام شهر رمضان، وبقیت أحادیث العزیمه فلا مجال للجمع والتأویل. 5 _ وأما جواب الشوکانی عن حدیث: «إنّ الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه» بأنّه مختلف فیه وفرض التسلیم به لا یستلزم عدم صحه الصوم فی السفر. فیرد علی الشق الأوّل منه بأن الاختلاف فی صحه حدیث لا یقتضی ردّه، ولنا أن نعمل

بقول المؤیدین لصحته، ویرد علی الشق الثانی أنّ التسلیم بالحدیث یستلزم بطلان الصوم فی السفر، لأنّ الصوم عباده والعباده لا تصح إلاّ إذا ثبت وجود الأمر بها، ووضع الصوم عن المسافر کنایه عن انتفاء الأمر الشرعی التعبدی به، فإن صام المسافر یکون صومه بلا أمر شرعی تعبدی وهذا هو معنی البطلان. وحینئذ یکون هذا الحدیث علی غرار حدیث «لیس من البر الصیام فی السفر».

حصیله البحث

وحصیله البحث أن القول بالعزیمه یحضی بدلیل قرآنی قاطع وأدلّه عدیده من السنّه النبویّه، وبدعم کبیر من سیره الصحابه والتابعین، وأ نّ القول بالرخصه لمّا کان فاقداً لمثل هذا الدلیل؛ اعتمد أصحابه علی التأویل، حیث أ وّلوا الآیه، وأ وّلوا الأحادیث الدالّه علی العزیمه بما نقله الشوکانی عنهم، اعتماداً منهم علی أحادیث لیست ظاهره فی مقصودهم، وقد اتّضح أن الأصل عدم التأویل وأن التأویل إنّما یُلجأ إلیه عند الاضطرار، وحیث إنّه لیس فی مسألتنا اضطرار فالقول بالعزیمه الذی انتصرت له مدرسه أهل البیت(علیهم السلام) هو الصواب فی هذه المسأله الفقهیه.

پاورقی

[1] المحلّی: 6/258.

[2] البقره: 183 _ 185.

[3] الکافی: 4/126 باب کراهیه الصوم فی السفر.

[4] مسائل فقهیه: 67 _ 68، ط المجمع العالمی لأهل البیت(علیهم السلام).

[5] صحیح البخاری: 2/237 باب الصوم فی السفر.

[6] صحیح مسلم: 3/144 کتاب الصوم باب التخییر فی الصوم.

[7] المصدر السابق: 145.

[8] صحیح البخاری: 3/81، کتاب الصوم، باب 121، حدیث 201، طبعه دار القلم / بیروت.

[9] صحیح مسلم: 3/145، کتاب الصوم، باب التخییر فی الصوم والفطر فی السفر. [

[10] صحیح البخاری: 3/81، کتاب الصوم باب 123 من لم یصب، ح 203، ط دار القلم.

[11] صحیح مسلم: 3/142، کتاب الصوم باب جواز الفطر والصوم فی السفر.

[12] المصدر السابق: 3/143، کتاب الصوم، باب المفطر فی السفر اذا تولی العمل.

[13] المصدر السابق: 3/143، کتاب الصوم، باب أجر المفطر فی السفر.

[14] صحیح البخاری: 4/423، کتاب الجهاد والسیر، باب 679 فضل الصوم فی سبیل الله، ح 1033، ط دار القلم.

[15] سنن ابن ماجه: 3/203، حدیث 1717 باب فی صیام یوم فی سبیل الله، طبعه محقّقه.

[16] صحیح البخاری: 3/81، کتاب الصوم، باب 124، حدیث 204 طبعه دار القلم

/ بیروت.

[17] سنن الدارقطنی: 2/188، کتاب الصوم، حدیث 39.

[18] المجموع: 6/264.

[19] المجموع: 6/265.

[20] تفسیر المیزان: 2/12.

[21] تذکره الفقهاء: 6/152.

[22] المحلّی: 6/248 _ 249.

[23] صحیح البخاری: 2/238 _ 239.

[24] البقره: 54.

[25] الجمعه: 9.

[26] الصف: 11.

[27] تفسیر المیزان: 2/15.

[28] المحلّی: 6/250.

[29] سنن الدارقطنی: 2/188، ط عالم الکتب.

[30] زاد المعاد: 1/161.

[31] زاد المعاد: 1/161.

[32] السیره الحلبیه: 3/277.

[33] الحاوی الکبیر: 2/364، المغنی: 2/109.

[34] سنن الدارقطنی: 2/189.

[35] ابن القیّم، زاد المعاد: 1/158.

[36] نیل الأوطار: 3/203، ط دار الکتب العلمیه.

[37] صحیح مسلم بشرح النووی: 7/230.

[38] المصدر السابق: 7/231.

[39] المصدر السابق.

[40] صحیح مسلم: 3/141.

[41] المصدر السابق: 142.

[42] سنن ابن ماجه: 1/532، حدیث 1666.

[43] سنن ابن ماجه: 1/533، حدیث 1667.

[44] سنن أبی داود: 2 / 319، کتاب الصوم، باب قدر مسیره ما یفطر فیه. ونقله ابن قدّامه فی المغنی: 2/93.

[45] التفسیر الکبیر، للفخر الرازی: 5/76.

[46] مسند أحمد بن حنبل: 3/329 ط. المیمنیه.

[47] کنز العمّال: 8/502، ح 23838.

[48] الدر المنثور: 1/191، اصدار مکتبه المرعشی.

[49] المحلّی لابن حزم: 6/256 _ 258.

[50] نیل الأوطار: 4/224 _ 225 دار الکتب العلمیه.

[51] صحیح البخاری: 5/90. ط دار الفکر، صحیح مسلم: 3/140 ط دار الفکر.

[52] صحیح مسلم: 3/141.

[53] صحیح مسلم: 3/144.

[54] البقره: 177.

[55] البقره: 189.

[56] تفسیر المیزان: 2/57.

[57] کذا فی المصدر.

[58] المحلّی: 6/257.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.