پيرامون ازدواج موقت
نوع: مقاله
پديدآور: طباطبائي، محمدحسين1281- 1360

در كافي به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت: من‌از امام ابي جعفر(ع)از مساله متعه پرسيدم، فرمود: بله در قرآن اين مساله نازل شده، و فرموده: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة [1] . در كافي به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت: من از امام ابي جعفر(ع)از مساله متعه پرسيدم، فرمود: بله در قرآن اين مساله نازل شده، و فرموده: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة [2] . و در همان كتاب به سند خود از ابن ابي عمير از شخصي كه نامش فراموش شده، و يا از نسخه افتاده از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود: آيه اينطور نازل شده بود: فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي، فاتوهن اجورهن (از زنان آن كساني كه شما از آنان براي مدتي معين تمتع مي‌بريد واجب است اجرتشان را بدهيد [3] . مؤلف قدس سره: اين قرائت را عياشي نيز از ابي جعفر(ع) نقل كرده، جمهور- يعني علماي اهل سنت - نيز آن را به چند طريق از ابي بن كعب و عبد الله بن عباس روايت كرده‌اند، كه انشاء الله رواياتش خواهد آمد، و شايد منظور از امثال اين روايات اين باشد كه بفهمانند مراد آيه اين است، نه اينكه بخواهند بفهمانند آيه اينطور نازل شده بوده، و آن چند كلمه از آيه افتاده است. و در همان كتاب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت: عبد الله بن عمير ليثي به حضور امام ابي جعفر باقر(ع) آمد، و عرضه داشت: درباره متعه زنان چه مي‌گوئي؟. امام فرمود، خداوند هم در كتابش آن را حلال كرده، و هم بر زبان پيغمبرش، پس متعه تا روز قيامت حلال است، عبدالله عرضه داشت: اي ابي جعفر آيا مثل تو كسي چنين فتوا مي‌دهد، با اينكه عمر آن را حرام كرد و از آن نهي نمود؟. [ صفحه 461] حضرت فرمود: هر چند كه عمر تحريم كرده باشد، عرضه داشت: من تو را به خدا پناه مي‌دهم از اينكه حلال كني چيزي را كه عمر آن را حرام كرده. زراره مي‌گويد: امام باقر(ع) در جوابش فرمود: خيلي خوب، تو بر عقيده صاحبت باش، من هم به عقيده رسول خدا(ص) باقي مي‌مانم حال بيا تا با تو بر سر اين مساله ملاعنه و مباهله كنم (يعني بر اين كه قول رسول خدا(ص) حق، و قول صاحب توعمر باطل است) عبدالله عمير رو به آن حضرت كرد و گفت آيا دوست مي‌داري زنان و دختران و خواهران و دختر عمه‌هاي تو متعه شوند؟ حضرت وقتي شنيد كه او نام زنان و دختر عموهاي آن جناب را برد روي از او برگردانيد [4] . و در همان كتاب به سند خود از عبدالرحمان بن ابي عبدالله روايت كرده كه گفت: من از ابوحنيفه شنيدم كه داشت از امام صادق (ع) از مساله متعه سؤال مي‌كرد، حضرت پرسيد.از كدام متعه مي‌پرسي - از متعه زنان، و يا متعه حج - عرضه داشت منظورم متعه حج بود، ولي فعلا مرا خبر ده از مساله متعه زنان، آيا اين عمل حق است؟ حضرت فرمود: سبحان‌الله مگر كتاب خدا را نخواندي كه مي‌فرمايد: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة عرضه داشت: به خدا سوگند مثل اينكه اين آيه‌اي است كه تاكنون آنرا نخوانده‌ام [5] . و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روايت كرده كه فرمود: جابر بن عبدالله از سيره رسول خدا(ص) سخن مي‌گفت: از آن جمله گفت: من و يارانم با رسول خدا(ص) به جنگ مي‌رفتيم، رسول خدا(ص) عمل متعه را برايمان حلال كرد، و تا زنده بود حرامش نكرد، و علي(ع) بارها مي‌فرمود: اگر پسر خطاب يعني عمر قبل از من خلافت را به دست نمي‌گرفت، و از دست من نمي‌ربود، احدي جز شقي مرتكب زنا نمي‌شد (در نسخه‌اي ديگر به جاي شقي كلمه اشقي يعني شقي‌ترين مردم - آمده)، و ابن عباس در تفسير آيه: فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي فاتوهن اجورهن فريضة مي‌گفت: اين مردم يعني دستگاه خلافت - به اين آيه كفر ورزيدند، ولي رسول خدا(ص) آن را حلال كرد، و تا زنده بود تحريمش نفرمود [6] . [ صفحه 462] و در همان كتاب است كه ابي بصير از امام باقر(ع) نقل كرد كه در باب متعه و در معناي آيه شريفه: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم‌فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فرمود: يعني اگر مدت متعه سر آمد، مي‌تواني تو پيشنهاد تمديد مدت دهي، و او نيز مي‌تواند مدت را بيشتر كند، در صورتي كه زن راضي باشد، مرد مي گويد: استحللتك باجل آخر - يعني ترا حلال مي‌كنم براي مدتي ديگر كه در اين صورت اين زن براي غير تو حلال نيست، تا آنكه عده‌اش سر آيد، و عده زن متعه دو حيض است [7] . و ازشيباني روايت كرده كه گفت امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) درتفسير جمله: و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، فرموده‌اند: تراضي به اين است كه مرد اجرت زن را زياد كند و زن مدت عقد را [8] . مؤلف قدس سره: روايات درباره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام) رسيده، و آنچه ما نقل كرديم نمونه‌اي از آنها بود، و اگر كسي بخواهد به همه آنها آگاه شود، بايد به جوامع حديث - از قبيل: كافي و من لا يحضره الفقيه واستبصار و تهذيب و امثال آن - مراجعه نمايد. اخباري كه بر نسخ شدن حكم متعه دلالت مي‌كنند (ازطرق اهل سنت) اخباري كه مي‌گويد حكم متعه نسخ شده است و در الدرالمنثور است كه ابن ابي حاتم از ابن‌عباس روايت كرده كه گفت: متعه در اول اسلام عملي مي‌شد، فلان آقا به شهري‌وارد مي‌شد، در حالي كه كسي همراه نداشت كه كارهايش را انجام دهد، و اثاث زندگيش را حفظ كند، با زني ازدواج موقت مي‌كرد، كه تا چندي كه در آن شهر هست همسرش باشد، واثاث و سرمايه‌اش را زير نظر داشته باشد، و زندگيش را اداره كند و هر وقت اين آيه را مي‌خواند كه: فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي مي‌گفت: اين آيه به وسيله آيه: محصنين غيرمسافحين نسخ شده، و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر وقت مي‌خواست زن را نگه مي‌داشت، و هر وقت نمي‌خواست طلاق مي‌داد [9] . و حاكم در مستدرك به سند خود از ابي نضرة روايت آورده كه گفت: من آيه فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة را نزد ابن عباس اينطور خواندم، فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي و گفتم: ما اينطور قرائت نمي‌كنيم ابن عباس گفت به خدا سوگند [ صفحه 463] خدا همينطور آن را نازل كرده است [10] . مؤلف قدس سره: اين روايت را سيوطي نيز ازاو و ازعبد بن حميد و ابن جرير و ابن‌انباري در كتاب مصحف نقل كرده است [11] . و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايت كرده‌اند كه گفت: در قرائت ابي بن كعب آيه شريفه اينطوراست فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي [12] . و در صحيح ترمذي از محمد بن كعب از ابن عباس روايت آورده كه گفت: متعه در اول اسلام مشروع بود شخصي كه از دياري به شهري وارد مي‌شد كه به آنجا آشنائي نداشت، زني مي‌گرفت به مدتي كه مي‌دانست در آن شهر مي‌ماند، تا متاع او را حفظ نموده، كارهايش را اصلاح كند، اين حكم همچنان بود تا آن كه آيه: الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم نازل شد، ابن عباس اضافه كرده كه به حكم اين آيه هر فرجي كه غير اين دو باشد حرام است [13] . مؤلف قدس سره: لازمه اين روايت اين است كه آيه متعه كه سالها بعد از هجرت درمدينه نازل شده قبلا در مكه نسخ شده باشد، - و همين شاهد است بر اينكه روايت كمترين اعتباري ندارد -. و حاكم در مستدرك از عبدالله بن ابي مليكه روايت كرده كه گفت: من از عايشه از مساله متعه زنان پرسيدم: گفت بين من و شما كتاب خدا، مي‌گويد: سپس آيه زير را قرائت كرد و الذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، و اضافه كرد: پس كسي كه از اين دو يعني از همسري كه خدا به او تزويج كرده و كنيزي كه خدا به ملكش در آورده تجاوز كند مشمول آيه بعد مي‌شود كه فرموده: فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون [14] . و در الدر المنثور است كه ابوداود در كتاب ناسخ خود و ابن‌منذر و نحاس از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه: درباره آيه شريفه: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة گفته است: اين آيه به وسيله آيه شريفه: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و آيه: و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، و آيه: و اللاتي يئسن من المحيض من نساء كم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهرنسخ شده است [15] . [ صفحه 464] و در همان كتاب است كه ابوداود در كتاب ناسخ خود و ابن‌منذر و نحاس و بيهقي ازسعيد بن مسيب روايت كرده‌اند كه گفت: آيه ميراث آيه متعه را نسخ كرده [16] . و در همان كتاب است كه عبدالرزاق و ابن منذر و بيهقي ازابن مسعود روايت كرده‌اند كه گفت: حكم متعه نسخ شده، و ناسخ آن آيه طلاق و آيه صدقه و آيه عده و آيه ميراث است [17] . و باز در همان كتاب آمده كه عبدالرزاق و ابن منذر از علي روايت كرده‌اند كه گفت: حكم روزه رمضان، هر روزه ديگر را نسخ كرد، و آيه زكات، هر صدقه ديگر را نسخ كرد، و آيه متعه را طلاق و عده و ميراث نسخ كردند، و حكم قرباني، هر ذبيحه ديگر را نسخ كرد [18] . و باز در همان كتاب است كه عبد الرزاق و احمد و مسلم از سيره جهني روايت كرده‌اند كه گفت: رسول خدا (ص) در سال فتح مكه به ما اجازه داد زنان را متعه كنيم، من و مردي از قوم خودم در آن سفر از مدينه خارج شديم من از رفيقم زيباتر بودم و او تقريبا زشت بود، ولي جامه‌اش از جامه من نوتر بود همچنان پيش مي‌رفتيم، تا به بالاي كوه‌هاي مكه رسيديم در آنجا كنيزي به ما برخورد مانند دختري باكره و خوش منظر و گردن بلند به او گفتم آيا حاضرهستي يكي از ما تو را متعه كند، و از تو كام بگيرد؟ گفت: در مقابل چه مي‌دهيد هر يك از ما همان جامه‌اي را كه داشتيم در برابرش پهن كرديم كنيز شروع كرد ما را براندازي كردن، رفيقم گفت برد من نوتر از برد اين مرد است، برد من تازه و زيبا است، و برد او كهنه است، وكنيز گفت برد اين هم عيبي ندارد، سرانجام به متعه من در آمد، و من از او كام گرفتم و او را با خود داشتم، ولي از مكه بيرون نشديم مگر آن كه رسول خدا(ص) متعه را تحريم كرد [19] . و در همان كتاب است كه مالك و عبدالرزاق و ابن ابي شيبه وبخاري و مسلم وترمذي و نسائي و ابن ماجه از علي بن ابي طالب (ع) روايت كرده‌اند كه گفت،رسول خدا (ص) در جنگ خيبر از متعه كردن زنان و از خوردن گوشت الاغهاي اهلي نهي كرد [20] . و در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و احمد و مسلم از سلمة بن اكوع روايت‌كرده‌اند كه گفت: رسول خدا(ص) در سال اوطاس سه روز متعه زنان را براي ما حلال كرد، و بعد از سه روز از آن نهي فرمود [21] . [ صفحه 465] و در شرح ج 5 ص 50 ابن العربي كه شرح صحيح ترمذي است، از اسماعيل از پدرش‌از زهري روايت كرده كه گفت: سبره روايت كرد كه رسول خدا(ص) در حجة‌الوداع از متعه نهي كرد ابوداود بعد از آن كه اين حديث را نقل كرده، مي‌گويد: اين حديث راعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيزاز ربيع پسر سيره از پدرش نقل كرد، و در آن گفته است: اين جريان بعد از خارج شدن از احرام در حجة الوداع اتفاق افتاد، و تشريع متعه براي مدتي معلوم بود، ولي حسن گفته جريان در عمرة القضاء اتفاق افتاده است [22] . و در همان كتاب ج 5 ص 50 از زهري روايت كرده كه گفت: رسول خدا(ص) متعه را در جنگ تبوك جمع كرد [23] . مؤلف قدس سره: روايات چنان كه ملاحظه مي‌فرمائيد در تشخيص تاريخ نهي رسول‌خدا(ص) از متعه اختلاف دارند، بعضي مي‌گويند قبل از هجرت بوده، و بعضي ديگر مي‌گويند: بعد از هجرت به وسيله آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث نسخ شد، و يا به نهي خود رسول خدا(ص) درسال جنگ خيبر يا در زمان عمرة القضاء يا سال اوطاس يا سال فتح يا سال تبوك و يا بعد از حجة الوداع نسخ شده، و به همين جهت بعضي‌ها اين روايات مختلف را حمل كرده‌اند به اينكه همه‌اش درست است، زيرا رسول خدا(ص) در همه اين سالها از متعه نهي كرده‌اند، و هر يك از روايات از نهي آن جناب در يك سال خبر مي‌دهد، وليكن جلالت قدر بعضي از راويان چون علي(ع) و جابر و ابن مسعود كه همواره با رسول خدا(ص) بودند و از كوچك و بزرگ سيره آن جناب با خبر بودند، اجازه نمي‌دهد كه ما بگوئيم نامبردگان از نهي آن جناب در سايرمواقف و ساير اوقات اطلاع نداشته‌اند. و در الدرالمنثور است كه بيهقي از علي روايت كرده كه فرمود: رسول خدا(ص) از متعه نهي كرد، آن روزي هم كه جايز بود تنها براي كساني جايز بود كه دسترسي به ازدواج نداشتند، ولي همين كه آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث بين زن و شوهر نازل شد حكم متعه نسخ گرديد [24] . و باز در همان كتاب است كه نحاس از علي بن ابيطالب روايت كرده كه به ابن‌عباس گفت تو مردي گيج هستي يادت نيست كه رسول خدا(ص) از متعه نهي [ صفحه 466] كرد. [25] و در همان كتاب است كه بيهقي از ابي ذر روايت كرده كه گفت متعه تنها براي سه روز براي اصحاب رسول خدا (ص) حلال شد، بعد از سه روز رسول خدا (ص) از آن نهي كرد [26] . و در صحيح بخاري از ابي حمزه روايت كرده كه گفت: شخصي، از ابن عباس از متعه زنان سؤال كرد، ابن عباس گفت جايز است، آنگاه غلام آزاد شده او پرسيد: آيا اين جواز به خاطر آن است كه زن كم بوده، و مردان در سختي قرار داشته‌اند، ابن عباس گفت: بله [27] . و در الدرالمنثور است كه بيهقي از عمر نقل كرده كه درخطبه‌اش گفت: چه مي‌شود به مردمي كه زنان را با عقد متعه نكاح مي‌كنند، با اينكه رسول خدا (ص) از آن نهي فرموده احدي كه مرتكب نكاح متعه شود را نزد من نياوريد مگر آنكه او را سنگسار مي‌كنيم [28] . و در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و احمد و مسلم از سيره روايت كرده‌اند كه‌گفت: من رسول خدا (ص) را ديدم كه در بين ركن كعبه و در آن ايستاده بود و مي‌فرمود: يا ايها الناس اين من بودم كه به شما اجازه دادم زنان را متعه كنيد، آگاه باشيد كه خداي تعالي آن را تا روز قيامت حرام كرده، هر كس زني متعه دارد مدتش را ببخشد و رهايش كند، و از آنچه به آنان داده‌ايد چيزي پس نگيريد [29] . و در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه از حسن روايت كرده كه گفت: والله متعه‌بيش از سه روز نبود، كه در آن سه روز رسول خدا (ص) آن را تجويزكرد، نه قبل از آن سه روز متعه‌اي بود و نه بعد از آن [30] . (بعضي از روايات كه دلالت دارد بر اينكه جمعي از صحابه و تابعين از مفسرين، متعه را جايز مي‌دانستند). [31] . [ صفحه 467] و در همان كتاب از سدي نقل كرده كه در تفسير آيه نامبرده گفته اين آيه راجع به متعه است و آن اين است كه مردي زني را به شرط مدتي معين نكاح كند همين كه‌آن مدت سر آمد ديگر حقي به آن زن ندارد و آن زن نيز به وي نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خود را استبرا كند - يعني‌عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نيست، - نه آن مرد از زن ارث مي‌برد و نه زن از مرد [32] . و در دو كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم اين حديث را در الدرالمنثور نيز روايت كرده - از عبدالرزاق، و ابن ابي شيبه، از ابن مسعود روايت كرده‌اند كه گفت: ما با رسول خدا (ص) در جنگ بوديم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتيم آيا مي‌توانيم خود را خصي - اخته كنيم؟ در پاسخ ما را از اين عمل نهي فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت كنيم، در ازاء يك تكه لباس، عبدالله بن مسعود سپس اين آيه را قرائت كرد: ياايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم (اي‌كساني كه ايمان آورده‌ايد طيباتي را كه خدا برايتان حلال كرده، بر خود حرام نكنيد) [33] . و در الدرالمنثور است كه ابن ابي شيبه از نافع روايت كرده كه گفت شخصي از پسرعمر از مساله متعه پرسيد، او گفت: حرام است به او گفته شد كه ابن عباس به متعه فتوا مي‌دهد گفت: پس چرا در زمان عمر جرات نكرد لب باز كند [34] . و در الدرالمنثور است كه ابن منذر و طبراني و بيهقي از طريق سعيد بن جبير روايت كرده‌اند كه گفت: من به ابن عباس گفتم اين چه كاري بود كه كردي، سواره‌ها فتواي تو را به اطراف بردند، و منتشر كردند و شعرا درباره آن شعر سرودند، پرسيد چه گفتند؟ در پاسخ اين شعر را برايش خواندم: اقول للشيخ لما طال مجلسه ثيا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في رخصة الاطراف آنسة ثتكون مثواك حتي مصدر الناس؟ من به آن مرد محترم كه مجلسش طول كشيده و شاگردانش رفته بودند گفتم، با فتواي ابن عباس چطوري؟ ميل داري زني صيغه كني تا آلت تناسليت روي آزادي ببيند، و مونسي بيابد، تا مردم و شاگردانت بر مي‌گردند بستر گرم و نرمي داشته باشي؟ كه البته منظور شاعرمسخره كردن ابن عباس و فتواي او بوده. [ صفحه 468] ابن عباس گفت: انا لله و انا اليه راجعون نه به خدا سوگند، من اينطور فتوا ندادم ومنظورم از آن فتوا كه دادم چنين چيزي نبود، و من متعه را جز براي كسي كه مضطر شده حلال نكرده‌ام، و از متعه جز آن مقدار كه خدا گوشت مرده و خون و گوشت خوك را حلال كرده حلال نكرده‌ام [35] . و در همان كتاب آمده كه ابن منذر از طريق عمار غلام آزاد شده شريد روايت آورده كه گفت: من از ابن عباس از متعه پرسيدم كه آيا اين عمل زنا است و يا نكاح؟ گفت:نه سفاح است و نه نكاح، گفتم: پس چيست؟ گفت: همان متعه است، هم چنانكه خداي تعالي نامش را متعه نهاده، گفتم آيا زن متعه، عده دارد؟ جواب داده عده او حيض او است، گفتم آيا با شوهرش از يكديگر ارث مي‌برند؟ گفت: نه [36] . و در همان كتاب است كه عبدالرزاق، و ابن منذر، از طريق‌عطا از ابن عباس روايت كرده كه گفت خدا به عمر رحم كند، متعه جز رحمتي از خداي تعالي نبود كه به امت محمد كرد، و اگر نهي عمر از متعه نمي‌بود جز شقي‌ترين افراد كسي احتياج به زنا پيدا نمي‌كرد، آنگاه گفت اين متعه همان است كه در سوره نساء در باره‌اش فرموده: فما استمتعتم به منهن يعني تا مدت كذا و كذا و به مبلغ كذا و كذا، و بين چنين زن و شوهري وراثت نيست، و اگردلشان خواست به رضايت يكديگر مدت را تمديد كنند مي‌توانند، و اگر از هم جدا شدند، آن نيز كافي است و بين آن دو نكاحي نيست، عطا در آخر خبر داد كه از ابن عباس شنيده كه امروز هم متعه را حلال مي داند با اينكه عمر از آن نهي كرده است [37] . و در تفسير طبري - الدر المنثور اين حديث را از عبدالرزاق - و ابي داود آن را در كتاب ناسخ خود از حكم - روايت كرده‌اند، كه شخصي از وي پرسيد آيا اين آيه نسخ شده يا نه؟ گفت: نه، و علي گفت: كه اگر نهي عمر از متعه نبود احدي گرفتار زنا نمي‌شد مگر شقي‌ترين افراد [38] و در صحيح مسلم (ج 9 ص 183) از جابر بن عبدالله روايت كرده كه گفت: ما در زمان رسول خدا (ص) و ابي بكر با يك مشت خرما و آرد متعه مي‌كرديم، تا آنكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهي كرد [39] . مؤلف قدس سره: اين حديث از جامع الاصول تاليف ابن اثير و كتاب زادالمعاد تاليف [ صفحه 469] ابن القيم و فتح الباري تاليف ابن حجر وكنزالعمال - تاليف متقي هندي نقل شده [40] . و در الدر المنثور است كه مالك و عبدالرزاق از عروة بن زبير روايت كرده كه گفت: خوله دختر حكيم وارد بر عمر بن خطاب شد، و گفت ربيعه پسر اميه زني را متعه كرده، و آن زن از وي باردار شده، عمر از جاي خود حركت كرد و از شدت ناراحتي رداي خود را به زمين كشيد، در حالي كه مي‌گفت: اين همان متعه است، و تو اگر زودتر به من خبر داده بودي او را سنگسار مي‌كردم [41] . و بيهقي در سنن كبري نقل‌شده [42] و از كنزالعمال از سليمان بن يسار از ام عبدالله دختر ابي خيثمه نقل كرده كه گفت: مردي از شام به مدينه آمد، و در منزل ام عبدالله منزل كرد و به او گفت تجرد بر من سخت گرفته، در صدد برآي زني را براي من متعه كن، تا از او تمتع ببرم، ام عبدالله مي‌گويد، من او را به زني راهنمائي كردم، مرد شامي با او قرار بست، و چند نفر عادل را شاهد گرفت، و مدتي كه خدا خواست با او بود، تا آنكه از مدينه خارج گشت، بعد از رفتنش عمر از جريان خبردارشد، مرا خواست و از من پرسيد آيا اين گزارشي كه به من رسيده حق است؟ گفتم آري: گفت: پس اين بار كه از شام آمد مرا خبر ده، وقتي مرد شامي آمد من به عمر اطلاع دادم، ماموري فرستاد - تا او را نزد وي بردند -، عمر به او گفت چه چيز تو را واداشت به اينكه چنين كاري بكني؟ گفت: من در بودن رسول خدا (ص) متعه مي‌كردم و آن جناب تا زنده بود مرا از اين كار نهي نكرد، و بعد از درگذشت آن جناب در عهد ابي بكر نيزمتعه مي‌كردم، او نيز مرا نهي نكرد، تا از دنيا رفت و در عهد خلافت تو نيز متعه مي‌كردم و تو نيز از اين عمل نهيي نكردي، عمر گفت: آگاه باش به آن كسي كه جانم به دست او است اگر با علم به نهي من اقدام به اين عمل كرده بودي تو را سنگسار مي‌كردم، آنگاه اضافه كرد روشن سازيد تا نكاح ازسفاح مشخص شود يعني نكاح دائم از سفاح - زنا - مشخص است، ولي متعه مشخص نيست [43] . و در صحيح مسلم و مسند احمد از عطا روايت شده كه گفت: جابر بن عبدالله از سفر [ صفحه 470] عمره مي‌آمد، ما به ديدنش رفتيم، مردم هر كسي چيزي مي‌پرسيد تا آنكه سخن به مساله متعه كشيده شد، جابر گفت: ما در عهد رسول خدا (ص) و در عهد ابي بكر و عمرمتعه مي‌كرديم، و در عبارت احمد آمده، تا آنكه اواخر خلافت عمر رسيد [44] . و از سنن بيهقي از نافع از عبدالله بن عمر روايت شده كه شخصي از او از مساله متعه زنان پرسيد، او گفت حرام است، آگاه باش كه عمر بن خطاب اگر كسي را به اين جرم مي‌گرفت او را با سنگ سنگسار مي‌كرد [45] . و از مرآة الزمان ابن جوزي روايت شده كه گفته است: عمر بارها مي‌گفت به خدا سوگند اگر مردي را بياورند كه متعه را حلال بداند او را سنگسار مي‌كنم [46] . و در كتاب بداية المجتهد تاليف ابن رشد از جابر بن عبد الله روايت آمده كه گفته‌است: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابي بكر و در نيمي از مدت خلافت عمرمتعه‌مي‌كرديم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهي كرد [47] . و در اصابه است كه ابن الكلبي گفته: سلمة بن امية بن خلف جمحي، سلمي كنيز آزاد شده حكيم بن امية بن اوقص اسلمي را متعه كرد، و سلمي برايش فرزندي‌آورد، ولي او منكر فرزند خود شد جريان به گوش عمر رسيد، و او از عمل متعه نهي كرد [48] . و از زادالمعاد از ايوب روايت شده كه گفت: عروه به ابن‌عباس گفت: آيا از خدا نمي‌ترسي، كه حكم جواز در مورد متعه صادر مي‌كني؟ ابن عباس گفت: اي عروه كوچولو، برو از مادرت بپرس، عروه گفت اما ابوبكر و عمر متعه نمي‌كردند، ابن عباس گفت: به خدا سوگند من خيال نمي‌كنم دست از اين كارهايتان - منظور خليفه تراشي و امثال آن است برداريد، تا آنكه خدا عذابتان كند، من دارم از رسول خدا (ص) براي شما حديث مي‌گويم، و شما رفتار ابي بكر و عمر را عليه من دليل مي‌آوريد؟!! [49] مؤلف قدس سره: مادر عروه اسما دختر ابي بكر بود، كه متعه زبير بن عوام شد، وعبدالله بن زبير از اين ازدواج به دنيا آمد. [ صفحه 471] و در محاضرات راغب آمده كه عبدالله بن زبير، عبدالله بن عباس را ملامت مي‌كرد كه تو چرا متعه را حلال مي‌داني، او در پاسخ مي‌گفت برو از مادرت بپرس، كه ازدواج تو با پدرم چگونه بود - چگونه مجمر عروسي تو و پدرم را دود كردند - عبدالله بن زبير از مادرش پرسيد او گفت من تو را جز در عقد متعه نزائيدم [50] . و در صحيح مسلم از مسلم القري روايت آورده كه گفت: من از ابن عباس مساله متعه را پرسيدم، گفت هيچ اشكالي ندارد، و عبدالله زبير از آن نهي مي‌كرد، ابن عباس براي تاييد فتواي خود مي‌گفت اين مادر عبدالله بن زبير زنده است، و دارد شهادت مي‌دهد بر اينكه رسول خدا (ص) متعه را اجازه داد، برويد از او بپرسيد، مسلم القري مي‌گويد: ما به خانه او - يعني مادر عبدالله زبير و دختر ابي بكر - رفتيم، و زني تنومند و نابينا ديديم، در جواب ما گفت: رسول خدا (ص) عمل متعه را تجويز كرد [51] . مؤلف قدس سره: شاهد اين حال و وضعي كه حكايت شده گواهي مي‌دهد بر اينكه سؤال مسلم القري از متعه زنان بوده، نه متعه حج، روايات ديگر نيز اين روايت را همينطور تفسير كرده‌اند. تحريم متعه به وسيله عمر بن خطاب و در صحيح مسلم از ابي‌نضره روايت شده كه گفت: من نزد جابر بن عبدالله بودم، كه مردي ناشناس وارد شد، و گفت ابن عباس و ابن زبير بر سر مساله متعه زنان و متعه حج اختلاف دارند، جابر گفت ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا (ص) انجام مي‌داديم، تا آنكه عمر ما را از آن نهي كرد، و ديگر انجام نمي‌دهيم [52] . مؤلف قدس سره: به طوري كه نقل شده اين روايت را بيهقي [53] نيز در سنن خود آورده، و اين معنا در صحيح مسلم در سه جا به الفاظ و عباراتي مختلف آمده، در بعضي‌از آنها آمده كه جابر گفت.همين كه عمر زمام خلافت را به دست گرفت، گفت: خداي تعالي براي پيغمبرش هر چه را خواست و به هر مقدار كه خواست حلال كرد، ولي من حكم مي‌كنم به اينكه ديگرحج تمتع نكنيد، و بين عمره و حج از احرام در نياييد، بلكه حج و عمره را تمام كنيد، آنطور كه خداي تعالي دستور داده، و از نكاح اين زنان - لابد منظورش زناني است كه متعه مي‌شدند - دست برداريد احدي از شما را به اين جرم كه زني را به مدت نكاح كرده نزد من نياورند، مگر آنكه سنگسارش كنم. [ صفحه 472] اين معنا را بيهقي در سنن خود [54] ، و جصاص در احكام القرآن خود [55] ، و متقي هندي دركنزالعمالش [56] ، و سيوطي در الدرالمنثور خود [57] ، و رازي در تفسيرش [58] ، و طيالسي در مسندش [59] روايت كرده‌اند. و درتفسير قرطبي از عمر نقل كرده كه در خطبه‌اش گفت: متعتان كانتا علي عهد رسول الله ع و انا انهي عنهما و اعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء، (دو متعه در زمان رسول خدا ص بود، و من شما را از آن دو نهي مي‌كنم، و برارتكابش عقوبت مي‌كنم، متعه حج و متعه زنان) [60] . مؤلف قدس سره: و اين خطبه از منقولاتي است كه همه اهل نقل آن را قبول دارند، و آن را به طور ارسال مسلم نقل مي‌كنند، و در اصل صدور آن احدي از شيعه و سني ترديد نكرده، همچنان كه تفسير رازي، و تفسير البيان و التبيين و زادالمعاد، و احكام‌القرآن، و طبري، و ابن‌عساكر، و ديگران به اين معنا اعتراف كرده‌اند. و از كتاب مستبين تاليف طبري از عمر حكايت شده كه گفت: سه چيز در عهد رسول خدا (ص) بود و من محرم - حرام كننده - آنهايم، و بر آنها عقوبت مي‌كنم 1 متعه حج 2 - متعه زنان 3 - گفتن حي علي خير العمل در اذان [61] . و در تاريخ طبري [62] از عمران بن سواده روايت كرده كه گفت: من نماز صبح را با عمر خواندم هنگام قرائت سبحان الله را خواند با يك سوره آنگاه از قبله رو برگرانيد، و من با او برخاستم به من گفت: آيا كاري داري؟ گفتم: بله، حاجتي دارم گفت: پس دنبالم بيا، مي‌گويد: من دنبالش رفتم وقتي داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم داد، داخل شدم ناگهان ديدم عمر بر سر تختي نشسته كه روپوشي بر آن نيست، گفتم از در خير خواهي نصيحتي [ صفحه 473] به تو دارم، در پاسخ گفت صبح و شام مرحبا به خيرخواه، گفتم: امت تو چهار عيب از تو مي‌گيرند، مي‌گويد وقتي اين را شنيد چانه خود را روي نوك چوبدستيش‌گذاشت، و نوك ديگر چوب را روي رانش قرار داد، و سپس گفت: بگو (ببينم آن چهار عيب چيست)، گفتم مي‌گويند تو عمره را در ماههاي حج حرام كرده‌اي، با اينكه نه رسول خدا (ص) آنرا تحريم كرده بود و نه ابوبكر، و چنين عمره‌اي حلال است؟ گفت چگونه حلال است با اينكه اگر در ماههاي حج عمره به جاي آوردند آنرا مجزا از حج خود مي‌پندارند، - و ديگرحج واجب را انجام نمي‌دهند، و مكه در ايام حج مانند پوست تخم مرغي كه جوجه‌اش در آمده باشد خالي از زوارمي‌شود، با اينكه حج بهائي است از بهاءالله و من درست فهميده‌ام. گفتم و مي‌گويند كه تو متعه زنان را حرام كرده‌اي، با اينكه خداي تعالي آن را حلال كرده بود، و ما با يك مشت - پول و يا خرما و يا چيز ديگر - از زنان بهره‌مند مي‌شديم، و بعد از چند روز هم جدا مي‌شديم - خلاصه نه از نظر هزينه ازدواج در مضيقه بوديم، و نه از نظر پاي‌بندي به آن - عمر در جواب گفت رسول خدا (ص)متعه را در زماني حلال كرد كه ضرورت در كار بود -، مردم دسترسي به زن دائم نداشتند - ولي امروز مردم در وسعت قرار گرفته‌اند، و آن روز هم كسي از مسلمانان به اين حكم عمل نكرد من كسي را سراغ ندارم كه آن روز و يا حتي اين روزها به اين حكم عمل كرده باشد، تازه امروز هم مي‌توانند با يك مشت - از چه و چه - از زنان بهره بگيرند، و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد دائمي و طلاق، پس راي من درست است. مي‌گويد: به او گفتم تو كنيز حامله مردم را به محضي كه وضع حمل كند آزاد مي‌سازي، بدون اينكه صاحب كنيز آن را آزاد كند، - با اينكه به حكم لا عتق الا في ملك، تنها مالك مي‌تواند برده خود را آزاد كند -، در پاسخ گفت من به طفيل حرمتي كه مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم، و من جز خير اراده نكرده‌ام، و اگر خلاف شرع باشد استغفار مي‌كنم. گفتم شكايت ديگري كه از تو دارند اين است كه تو رعيت را از خود رم مي‌دهي و طرد مي‌كني، و با خشونت راه مي‌بري - در اينجا عمران مي‌گويد: چوب دستي را از روي رانش برداشت، و دست ديگر خود را تا به آخر آن كشيد، و از در افتخار كه رسم عرب است گفت من كسي هستم كه در جنگ قرقرة الكدر در رديف رسول خدا (ص) سوار بر شتر بودم، پس به خدا سوگند من خلاف سيره او عمل نمي‌كنم، چيزي كه هست در برابر مردم قيافه مي‌گيرم، كه از من حساب ببرند، و گرنه چون شباني هستم كه شتر را رها مي‌كنم تا [ صفحه 474] خوب سير شود و كاملا سيراب گردد و منحرف‌شان را به راه برمي‌گردانم، و متجاوز را به جاي خود مي‌نشانم، و به قدر طاقتم ادب مي‌كنم و به قدر طاقتم پيش مي‌رانم، زياد داد و فرياد مي‌كنم، ولي كمتر مي‌زنم، عصايم را بلند مي‌كنم ولي با دست مي‌زنم و اگر غير اين كنم رمه را رها كرده‌ام، و رعيت را مهمل گذاشته‌ام، وقتي اين گفتگو به گوش معاويه رسيد گفت به خدا سوگند او داناي به حال رعيت بود. بررسي و نقد رواياتي كه از طريق اهل سنت درباره متعه نقل شده است مؤلف قدس سره: اين روايت را ابن ابي الحديد [63] در شرح نهج البلاغه از ابن قتيبه نقل كرده.اين بود عده‌اي از رواياتي كه در مساله متعه زنان وارد شده، و اهل بحث و نظر اگر درمضامين آنها دقت كنند خواهند ديد كه همه آنها با هم معارضه دارند، در حقيقت خود روايات خود را باطل مي‌سازند، و اهل بحث در مضامين آنها به هيچ‌حاصلي دست نمي‌يابد، تنهاچيزي كه همه در آن اتفاق دارند، اين است كه عمر بن خطاب در ايام خلافتش متعه زنان را حرام كرد، و از آن نهي كرد، و انگيزه‌اش بر اين كار ماجرائي بود كه در داستانهاي عمرو بن حريث، و ربيعة بن خلف جمحي ديد، و گرنه داستان نسخ شدن اين حكم خدا به آياتي كه ديديد، و يا سنت، هيچيك دليل نيست، و چنانچه توجه فرموديد سخن بيهوده‌اي بيش نبود، براي اينكه گفتيم روايات در همه مضامينش متعارض است، و يكديگر را باطل مي‌سازند، تنها اين معنا را به دست مي‌دهند كه عمر حكم خداي را تغيير داده، از متعه نهي كرد، و نهي خود را اجرا هم نمود، و حد سنگسار براي مرتكبش معين كرد اين اولا.و ثانيا همه روايات اتفاق دارند در اينكه متعه سنتي بوده كه در عهد رسول خدا (ص) و به تجويز آن جناب تا حدودي عملي مي‌شده، حال يا اسلام آن را تاسيس كرده، و يا حداقل از سابق معمول بوده، و اسلام امضايش كرده، و در بين صحابه آن جناب كساني به اين سنت عمل مي‌كرده‌اند، كه در حقشان احتمال زنا داده نمي‌شود، مانند جابر بن عبدالله، و عبدالله بن مسعود، و زبير بن عوام، و اسماء دختر ابي بكر كه از طريق متعه، عبدالله بن زبير را زاييده است. و ثالثا در صحابه و تابعين كساني بودند كه آن را مباح مي‌دانستند، مانند ابن مسعود، وجابر و عمرو بن حريث، و غير ايشان، و از تابعين مجاهد و سدي و سعيد بن جبير و ديگران. و اين اختلاف فاحشي كه در بين روايات هست، باعث شده كه علماي اسلام علاوه براختلافي كه در اصل جواز و يا حرمت متعه كرده‌اند، اختلافي هم در نحوه حرمت و كيفيت منع از آن به راه بيندازند، و اقوال عجيب و غريبي كه شايد به پانزده قول برسد داشته باشند. [ صفحه 475] و اين مساله از جهات متعددي مورد بحث است، كه از ميان همه آنها تنها پرداختن به بعضي از آن جهات براي ما مهم است، و به فن تفسير ارتباط دارد. توضيح اين كه در مساله متعه يك بحث از نظر كلامي مي‌شود، در اينكه آيا عمر بن خطاب و يا هر كس ديگري كه سرپرستي امت اسلام را به عهده بگيرد حق دارد حلال خدا را حرام كند يا خير، و اين بحث در بين دو طايفه شيعه و سني جريان دارد، - كه شيعه معتقد است او چنين حقي نداشته، و سني‌ها خلاف اين را معتقدند. و يك بحثي ديگر از نظر فقه مي‌شود، كه اصولا عمل متعه عمل حلالي است يا عملي است حرام؟ و يك بحث ديگر از نظر تفسير مي‌شود، و آن اين است كه از آيه شريفه فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن...، چه استفاده مي‌شود، آيا مفاد آن تشريع نكاح متعه است و يا امضاي سنتي است كه از پيش بوده، و بعد از آنكه معلوم شد در مقام تشريع است آيا اين آيه به وسيله آيات ديگر نظير آيه مؤمنون و آيات نكاح و تحريم و طلاق وعده و ميراث نسخ شده است يا خير؟ باز بعد از فراغ از اين كه به وسيله هيچ يك از اين آيات نسخ نشده، بحث مي‌شود درروايتي كه به وسيله سنت نبويه (يعني كلام خود رسول خدا ص) نسخ شده يا نه؟ و از اين قبيل مسائلي كه ارتباط با فن تفسير دارد. و اين قسم بحث يعني بحث قسم سوم را ما در اين كتاب تعقيب مي‌كنيم، در سابق‌خلاصه بحث را از نظر خواننده گذرانديم، در اينجا براي توضيح بيشتر نظر خود را متوجه سخناني مي‌سازيم كه ديگران عليه آنچه ما گفتيم درباره دلالت آيه بر مساله نكاح متعه و باب كردن آن دارند. گفته‌هاي يكي از مخالفين در رد جواز متعه و پاسخ به اوبعضي ازمخالفين ما بعد از اصرار بر اينكه آيه در مقام اين است كه بفرمايد مهريه زنان دائم را بدهيد، گفته است: ولي شيعه معتقد است كه منظور اين آيه نكاح متعه است، و نكاح متعه عبارت از اين است كه زني را براي مدتي معين مثلا يك روز يا يك هفته و يا يك ماه به نكاح خود در آوري، و استدلال كرده‌اند به قرائتي كه از ابي و ابن مسعود و ابن عباس (رض) نقل شده، و اين قرائت در بين ساير قرائت‌ها شاذ و غير مقبول‌است، و نيز استدلال كرده‌اند به اخبار و داستانهائي كه در متعه هست. آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور كه گفتيم شاذ و غيرمقبول است، و قرآن بودنش‌ثابت نيست، در سابق نيز گفتيم رواياتي كه اين معنا و اين قرائت را مي‌رسانند هر چند كه صحيح باشند خبر واحدند، و استفاده‌اي كه راويان از آيه كرده‌اند چيز زائدي است، كه از فهم [ صفحه 476] خود اضافه كرده‌اند، نه اينكه لفظ آيه بر آن دلالت كند، و فهم هر كسي براي خودش اعتباردارد، صحابه هم فهمشان براي كسي حجت ديني نيست، مخصوصا در جاهائي كه نظم واسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد، نظير همين مساله چون كسي كه با تمتع نكاح مي‌كند منظورش اين نيست كه از زنا فرار كند، و به احصان پناهنده شود بلكه قصد اصلي و اوليش همان زنا است، و اگر در متعه براي مرد نوعي احصان و پاكدامني هست، و نمي‌گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براي زن هيچ احصاني نيست، او همان كاري را مي‌كند كه زن زناكارمي‌كند، يعني هر چند روزي خود را اجير مردها مي‌كند، همچنان كه گفته‌اند: كرة حذفت بصوالجة ثفتلقاها رجل رجل (توپي كه براي بازي كردن چوگان نمي‌خواهد، و مانند توپ بسكتبال دست به دست مي‌گردد) مؤلف قدس سره: اما اينكه گفت: به قرائت ابن مسعود و غيره استدلال كرده‌اند، جوابش اين است كه هر كسي به كلام شيعه در اين باب مراجعه كند خواهد ديد كه شيعه به قرائت نامبرده به عنوان يك دليل معتبر و قاطع استدلال نكرده، و چگونه چنين چيزي ممكن است، با اينكه شيعه قرائت‌هاي شاذ را حجت نمي‌داند، حتي آن قرائت‌هائي را كه از امامان خود شيعه نقل شده، آنوقت‌چگونه ممكن است به قرائتي تمسك كند كه نه خودش آن را حجت مي‌داند، و نه خصمش، و اين سخني است‌خنده‌آور. بلكه تنها استدلالي كه شيعه كرده استدلال به قول صحابه‌اي است، كه آيه را چنين‌قرائت كرده‌اند، نه به قرائتشان بلكه به قولشان، و اينكه اين صحابه از آيه چنين‌معنائي را فهميده‌اند، حال شما مي‌خواهيد نام اين را قرائت اصطلاحي بگذاريد و مي‌خواهيد نگذاريد، بلكه آن را تفسير بناميد، و اين استدلال از دو جهت به نفع شيعه است، اول اينكه عده‌اي از صحابه نظرشان همين است كه شيعه مي‌گويد، و به طوري كه گفته شده اين عده جمع بسيار زيادي از اصحاب رسول خدا (ص)و تابعينند، و هر كس بخواهد مي‌تواند سخنان آنان را در مظانش پيدا كند. و دوم اينكه آيه شريفه دليل بر فتواي شيعه است، به همين دليل كه صحابه نامبرده‌اينطور قرائت كرده‌اند، و حتي آنهائي هم كه متعه را فعلا مشروع نمي‌دانند آيه را راجع به متعه مي‌دانند، وليكن ادعا مي‌كنند كه نسخ شده، پس در دلالتش بر متعه حرفي ندارند، و گرنه معنا ندارد كه حكم به نسخ آن كنند، و يا در اين باب كلامي را از ديگران روايت كنند، و اين روايات بسيار زياد است، كه عده‌اي از آنها را در سابق نقل كرديم، پس شيعه از روايات نسخ هم همان را استفاده مي‌كند، كه از قرائت شاذ نامبرده استفاده مي‌كند، هر چند كه قائل به [ صفحه 477] حجيت قرائت شاذه نباشد، همچنان كه خودش قائل به نسخ نيزنمي‌باشد، و تنها از همه آن روايات اين معنا را استفاده مي‌كند، كه تمامي آن قاريان و اين راويان مسلم داشته اند كه آيه شريفه مربوط به نكاح متعه است. و اما اينكه گفت: (مخصوصا در جائي كه نظم و اسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد نظير همين مساله)، از گفتارش بر مي‌آيد كه وي سفاح را عبارت دانسته از صرف ريختن مني در رحم زن، - و خلاصه كلمه (سفاح) را به معناي لغوي ماده آن (س - ف - ح) معنا كرده، و آنگاه آنرا امري منوط‌به قصد و نيت قرار داده - مانند نماز كه با نيت ادا و قضا، و با نيت، ظهر وعصر مي‌شود، آنگاه نتيجه گرفته پس اگر ازدواج موقت و ريختن مني در رحم زن صرفا به منظور قضاي شهوت باشد سفاح است نه نكاح، و غفلت ورزيده از اينكه اصل لغت در نكاح هم همينطور است، يعني كلمه نكاح و يا بگو(ماده - ن - ك - ح) در زبان عرب به معناي عمل‌جنسي است، چه حلال و چه حرام، زهري مي‌گويد: (اصل نكاح در زبان عرب به معناي وطي است) پس بنا به گفته او بايد نكاح نيز سفاح باشد، آن وقت ديگر سفاح چيزي در مقابل نكاح نخواهد بود - در حالي كه در قرآن و احاديث اين دو كلمه مقابل‌همند، يكي به معناي ازدواج حلال، و ديگري به معناي جفت‌گيري حرام است. علاوه بر اينكه لازمه قصدي بودن اين عمل، و اينكه اگر كسي صرفا به قصد ريختن مني خود ازدواج موقت كند آن ازدواج زنا و سفاح مي‌شود، اين است كه اگر كسي به‌چنين قصدي ازدواج دائم نيز بكند ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود و آيا هيچ مسلماني حاضر هست چنين فتوائي بدهد؟. حال اگر بگويد بين ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست، و آن اين است كه نكاح دائم طبعا براي اين درست شده كه مرد و زن ناموسشان و عفتشان را حفظ نموده، و با هم‌خوابگي، نسلي از خود توليد كنند، و خانه و دودماني تشكيل دهند، ولي در ازدواج موقت چنين اهدافي در كار نيست. در پاسخ مي‌گوئيم اين سخن بجز لجبازي هيچ معنائي ندارد، براي اينكه هر فائده‌اي كه بر نكاح دائم مترتب مي‌شود، برموقت آن نيز مترتب مي‌شود، اگر در آن عفت و ناموس حفظ مي‌شود، در اين نيز مي‌شود، اگر به وسيله آن از زنا و اختلاط نطفه‌ها جلوگيري مي‌شود در اين نيز مي‌شود، اگر در آن بستر، نسل پديد مي‌آيد در اين نيز مي‌آيد، اگر در آن تشكيل خانواده مي‌شود، در اين نيز مي‌شود، تنها تفاوتي كه در اين دو هست، بلكه مزيتي كه در نكاح موقت هست آساني آن است، و تشريع آن در حقيقت تخفيفي به حال امت است، كساني كه قدرت ندارند ازدواج دائم كنند، زيرا خانه ندارند، و در آمدي كه بتواند كفاف نفقه همسر را بدهد، [ صفحه 478] ندارند، و يا غريب هستند و يا موانع مختلف ديگري دركارشان هست، مي‌توانند با ازدواج موقت، خود را از خطر زنا و ساير تبعات آن، نجات دهند. و همچنين هر اثري كه بر نكاح موقت مترتب مي‌شود و اين دانشمند آن را ملاك سفاح بودن قرار داده بر نكاح دائم نيز مترتب مي‌شود، نظير قصد شهوت، و ريختن‌آب مني در رحم يك زن، - و امثال آن - چون همه اينها در نكاح دائم جايز است، و اگر كسي بگويد: نكاح دائم، بالطبع براي اين درست شده كه وسيله تشكيل خاندان و توليد مثل و امثال آن باشد و نكاح موقت صرفا براي آن به مضاري كه گفته شد درست شده، - صرف نظر از اينكه مضار بودن آن آثار را قبول نداريم - اين ادعا ادعايي است كه فسادش بر همه روشن است. و اگر بگويد: نكاح متعه از آنجا كه سفاح هست زنا در مقابل نكاح است، در پاسخش مي‌گوئيم سفاح به آن معنائي كه تو تفسيرش كرده‌اي يعني - ريختن آب مني‌در رحم - اعم از زنا است، و هر ريختني زنا نيست و اگر چنين باشد بايد نكاح دائم هم زنا باشد، آنهم نكاحي كه منظور از آن ريختن آب مني باشد - و اتفاقا بيشتر ازدواجهاي دائم در جوانان به همين منظورانجام مي‌شود. و اما اينكه گفت: (و اگر در متعه براي مرد نوعي احصان وپاكدامني هست، و نمي‌گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براي زن هيچ احصاني نيست) از آن حرفهاي عجيب وغريب است، و دل ما مي‌خواست اين آقا مي‌بود، و از او مي‌پرسيديم: چه تفاوتي بين مرد و زن در اين بابت هست، كه باعث شده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پاكدامني خود را حفظ نموده، خويشتن را از خطر زنا نگه بدارد، ولي زن چنين قصدي نتواند بكند، شما را به خدا اين سخن را جز گزافه گوئي چيز ديگري مي‌توان ناميد؟. و اما آن شعري كه انشا كرد در پاسخش مي‌گوئيم: بحث ما يك بحث حقيقي و به‌منظور پي بردن به حقيقتي از حقايق ديني است، كه آثار بسيار مهمي در زندگي دنيا و آخرت بشر بر آن مترتب مي‌شود، بحثي است كه نبايد آن را سرسري گرفت، حال چه اينكه نكاح متعه حرام باشد و چه حلال، در چنين بحثي چه جاي استشهاد به شعر است، كه پايه و اساس آن خيالبافي است، آري در منطق شعر، باطل شناخته شده‌تر از حق، و گمراهي معروف‌تر ازهدايت است، حالا هم كه به شعر استشهاد كرد چرا در ذيل روايات گذشته و مخصوصا در ذيل كلام عمر انشا نكرد، كه بنا به روايت طبري كه گذشت گفت حالا هر كس مي‌خواهد برود و به يك مشت (گندم و...) ازدواج كند، و بعد از سه روز هم طلاق بدهد. و آيا منظورش از طعنه چه كسي مي‌تواند باشد، و آيا هدفي جز خدا و رسولش كه متعه [ صفحه 479] را يا ابتداء و يا به طور امضا تشريع كردند كس ديگري‌است؟ نه، چون در زمان رسول خدا (ص) مسلمانان در مرئي و مسمع آن جناب متعه مي‌كردند، و در اين هيچ شكي نيست. ضرورت‌ها و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمرو پس از او تا زمان حاضر وجود داشته است حال اگر اين شخص - به اصطلاح دانشمند - بگويد رسول خدا(ص) اگرمتعه را اجازه داد به خاطر ضرورتي بوده كه بر جو آن روز حاكم بوده، و آن تهي دستي عامه مسلمين از يكسو، و مسافرتهاي پي در پي براي جنگ از سوي ديگر بود - در روايات هم اشاره‌اي به اين ضرورت بود. در پاسخ مي‌گوئيم اولا با فرض اينكه متعه در اول اسلام بين مردم معمول بوده، و به نام نكاح متعه، و يا بگو نكاح استمتاع شهرت داشته، ديگر نمي‌توان از اعتراف به دلالت آيه بطورمطلق بر جو از آن طفره رفت، از سوي ديگر هيچ يك از آيات و روايات هم دلالت بر نسخ نداشت، و چنين صلاحيتي در آنها نبود، پس اگر با اين حال كسي بگويد حكم جواز متعه برداشته شده، در دلالت آيه بدون دليل تاويل كرده، گيرم كه حكم اباحه متعه به دليل آيه نبوده، بلكه رسول خدا (ص) به خاطر مصلحتي كه ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال كرد، مي‌پرسيم آيا اين ضرورت كه در زمان رسول خدا (ص) باعث چنين حكمي شد، در آنروز شديدتر بوده، يا در زمان خلفا كه اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگريان در مشارق و مغارب زمين پراكنده شدند، آنهم نه يك نفر و ده نفر، بلكه در هر ناحيه‌اي‌هزاران نفر اطراق كرده بودند؟. و چه فرقي مي‌تواند باشد بين اوائل خلافت عمر و اواخر آن، كه در اوايل خلافت عمر آن ضرورت بوده، ولي در اواخرش برطرف شده؟ اگر فقر بوده، اگر جنگ بوده، اگر غربت بوده، و اگر هر عامل ديگري بوده در اواخر حكومتش نيز بوده، چطور شد ضرورتي كه بهانه شما است در عهد رسول خدا (ص) و خلافت ابي بكر و اوائل خلافت عمر و دراواخر حكومت عمر بر طرف شد؟. آيا آن ضرورت كه باعث مشروعيت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شديدتر وعظيم‌تر است، يا در عهد رسول خدا (ص) و ابي بكر و نيمه اول از عهد عمر؟ با اينكه فقر و فلاكت سايه شوم خود را بر همه بلاد مسلمين گسترده، و حكومت‌هاي استعمارگر و مرتجعين از حكومت‌هاي اسلامي، كه ايادي استعمارگران و فراعنه سرزمين‌هاي مسلمان‌نشين هستند خون مسلمانان را مكيده از منابع مالي آنان هيچ رطب و يا بسي را به جاي نگذاشته‌اند؟. [ صفحه 480] و از سوي ديگر - همانها كه منابع مالي مسلمانان رابه يغما مي‌بردند براي خواب كردن مسلمين شهوات را در همه مظاهر آن از راديو و تلويزيون و روزنامه و سينما و غيره ترويج مي‌كنند؟ - و در بهترين شكلي كه تصور شود آن را زينت مي‌دهند؟ و با رساترين دعوتها مسلمانان را به ارتكاب آن دعوت مي‌كنند؟ و اين بلاي خانمان سوز روز به روز شديدتر و دربلاد و نفوس گسترده‌تر مي‌شود تا به جائي كه سواد اعظم بشري و نفوس به درد خور اجتماع، يعني دانشجويان و ارتشيان و كارگران كارخانجات كه معمولا جوانهاي جامعه‌اند را طعمه خود ساخته؟. و جاي شك براي احدي نمانده كه آن ضرورتي كه جوانان را اينطور به سوي منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعي شهواتي ديگر مي‌كشاند، عمده‌اش عجز از تهيه هزينه زندگي واشتغال به كارهاي موقت است، كه نمي‌گذارد در محل كار منزل تهيه كند، تا بتواند نكاح دائم كند، يا مشغول تحصيل علم در غربت است، و يا كارمندي است كه به طور موقت در يك محلي زندگي مي‌كند، حال چه شده كه اين ضرورتها در صدر اسلام - با اينكه كمتر و درمقايسه با امروز قابل تحمل‌تر بوده، - باعث حليت نكاح متعه شد، ولي امروز كه بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظيم‌تر است مجوز نباشد. مفسر نامبرده سپس مي‌گويد متعه با آنچه در قرآن كريم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتارش اين است كه آيات سوره مؤمنون كه مي‌فرمايد: و الذين هم لفروجهم حافظون...حليت از زنان را منحصر در همسران ساخته، و متعه همسر و زوجه نيست، پس همين آيات مانع از حلال بودن متعه است، اين اولا و ثانيا مانع از اين است كه جمله فما استمتعتم به منهن شامل متعه بشود، در پاسخش از او مي‌پرسيم بالاخره مي‌خواهي چه بگوئي؟ اگرمي‌گوئي آيات مؤمنون متعه‌اي را كه قبلا حلال بوده - و درآن هيچ شكي نيست - تحريم مي‌كند اشكال مكي بودن آيات سوره مؤمنون را چه مي‌كني؟. و در پاسخ از اين سؤال كه بعد از هجرت در مدينه نيز متعه حلال بوده و في الجمله مورد عمل قرار مي‌گرفته چه جواب مي‌دهي، آيا رسول خدا (ص) در مدينه حلال كرده است چيزي را كه خداي تعالي قبلا در مكه تحريمش كرده بود؟ كه نمي‌تواني چنين پاسخي بدهي، براي اينكه حجيت كلام رسول خدا (ص) تا اين حد كه احكام قرآن را تغيير دهد مناقض با خود قرآني است كه كلام او را حجت كرده. و يا جواب مي‌دهي كه تجويز رسول خدا (ص) در مدينه، آيات سوره مؤمنون را كه در مكه نازل شده بود نسخ كرد؟ و بعد از نسخ رسول خدا (ص) دو [ صفحه 481] باره قرآن و يا رسول خدا (ص) از آن جلوگيري نمود؟ و در نتيجه آيات سوره‌مؤمنون بعد از مردن و منسوخ شدن دوباره زنده شد؟ كه چنين چيزي را نه كسي گفته و نه مي‌توان گفت. و همين خود بهترين شاهد است بر اينكه زن متعه نيز زوجه و همسر آدمي است، و عقد متعه هم عقد نكاح است، و آيات مورد بحث دلالت مي‌كند بر اينكه متمتع نيز تزويج و زن خواهي است، و گرنه لازم مي‌آيد كه آيات سوره مؤمنون با تجويز رسول خدا (ص) نسخ شده باشد، پس آيات سوره مؤمنون نيز دليل بر جواز تمتع است، نه دليل بر حرمت آن، زيرا تمتع نيز نوعي تزويج و متعه نيز نوعي زوجه است. و به بياني ديگر آيات سوره مؤمنون و سوره معارج كه مي‌فرمايد: والذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم... قوي‌ترين دلالت را بر حليت متعه دارد، و دلالتش بر اين حليت قوي‌تر از ساير آيات است، چون علماي اسلام همگي اتفاق دارند بر اينكه اين آيات محكم است، و نسخ نشده و در مكه هم نازل شده و اين به حسب نقل از ضروريات است كه رسول خدا (ص) متعه را جايز دانسته، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجويز رسول خدا (ص)، نسخ اين آيات بود، و با علم و اتفاق علما بر اينكه اين آيات نسخ نشده نتيجه مي‌گيريم پس تمتع هم زوجيت مشروع است، و وقتي دلالت آيات مؤمنون و معارج بر تشريع متعه تمام شد، هر حديثي كه ادعا شود كه اين حديث نهي رسول خدا (ص) است از متعه، آن حديث هم فاسد خواهد بود، براي اينكه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است، و ما ماموريم حديثي را كه مخالف قرآن باشد به ديوار بكوبيم، و نسخ نشدن آيات، مورد اتفاق علماي اسلام است. و بهر حال پس زن متمتع بها، بر خلاف گفته اين مفسر زوجه آدمي است و عقد متعه هم مصداقي از عقد نكاح است، - در نتيجه هر آيه‌اي كه نكاح را حلال بداند شامل متعه نيزمي‌شود -، و براي خواننده همين دليل كافي است كه در همه رواياتي كه اخيرا از نظرش گذشت در لسان صحابه و تابعين، از متعه به عبارت نكاح تعبير كرده بودند، حتي در لسان شخص عمر بن خطاب، و حتي در همان رواياتي كه نهي او را از متعه حكايت مي‌كرد، مانند روايت بيهقي كه خطبه عمر را نقل مي‌كرد، و روايت مسلم از ابي نضره متعه را نكاح ناميد، و گفت: (و از نكاح اين زنان دست برداريد)، حتي در روايت كنزالعمال از سليمان بن يسار هم كه لفظ نكاح آمده ولي صريح در ادعاي ما نيست، اگر دقت شود معلوم مي‌شود در آن نيز كلمه نكاح را در متعه استعمال كرده، و متعه را نوعي نكاح دانسته، چون مي‌گويد: روشن سازيد تا [ صفحه 482] نكاح از سفاح مشخص شود يعني نكاح دائم از سفاح- زنا - مشخص است، همين را انجام دهيد، و اما متعه مشخص نيست پس از متعه كردن خودداري كنيد دليل بر اين معنا جمله: (بينوا) روشن سازيد - است. و سخن كوتاه اينكه نكاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمين صدر اول (از صحابه و تابعين) جاي هيچ ترديد نيست، و اگر بعد از عصراول به تدريج لفظ نكاح و تزويج - متعين در نكاح دائم شده، به خاطر نهي عمر از متعه و منسوخ شدن اين سنت در بين مردم بوده، در نتيجه در همه اين ادوار تاريخ دو كلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقي نداشته‌اند، و قهرا كار به جائي‌رسيده كه مانند ساير حقايق متشرعه هر جا اين دو لفظ استعمال مي‌شود عقد دائم به ذهن متبادر مي‌شود. از همين جا روشن مي‌شود كه گفتار ديگرش تا چه حد ساقط و بي‌اعتبار است، اومي‌گويد (از خود شيعه نقل شده كه احكام زوجيت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمي‌كنند). از ايشان مي‌پرسيم منظورت از زوجيت چيست؟ اگر زوجيت در عرف قرآن است كه شيعه همه احكام زوجيت را بدون استثنا بر زوجيت موقت بار مي‌كند، و اگر منظورت زوجيت در عرف متشرعه است همانطور كه قبلا گفتيم البته شيعه احكام زوجيت را بر آن بار نمي‌كند، و محذوري هم ندارد، - يعني ارث بين زن و شوهر و حق همخوابگي در چهار ماه يكبار و وجوب نفقه و غيره را در متعه جاري نمي‌كند. و اما اينكه گفته است، و اين خود قطعي است از شيعه به اينكه جمله:محصنين غيرمسافحين شامل آن كسي نمي‌شود كه با داشتن متعه، زنا مي‌كند، و او را سنگسار نمي‌كنند، و همين خود تناقض گوئي از شيعه است. جوابش اين است كه ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان‌جهت كه شامل ملك يمين نيز مي‌شود، اين است كه مراد از احصان، احصان‌عفت است نه احصان ازدواج، و به فرضي كه مراد از آن احصان ازدواج باشد آيه شامل نكاح متعه نيز مي‌شود، و اگر مردي را كه با داشتن زن متعه زنا مي‌كند سنگسار نمي‌كنند، از اين بابت نيست كه چنين مردي زوجه ندارد، بلكه از اين بابت‌است كه دليلي از ناحيه سنت حكم سنگسار را بيان كرده و يا تخصيص زده، مانند ساير احكام زوجيت يعني ميراث و نفقه و طلاق و حرمت بيش ازچهار داشتن، علاوه بر اينكه حكم سنگسار اصلا قرآني نيست، و دليلش تنها سنت است. توضيح اينكه آيات احكام اگر بگوئيم در مقام اهمال و كلي‌گويي است، چون مي‌خواهد اصل تشريع را بيان كند، نه خصوصيات و شرايط آن را، در اين صورت قيودي كه از [ صفحه 483] ناحيه سنت براي آن احكام مي‌رسد صرفا جنبه بيان و شرح را دارد، نه تخصيص و تقييد، و اگربگوئيم عموميت و اطلاق دارند آنگاه قيودي كه از ناحيه سنت براي آن احكام مي‌رسد نسبت به كليات احكام مخصص، و نسبت به اطلاقات آن مقيد است، و چنين چيزي نه تناقض است، ونه چنين دو دليلي با هم منافات دارند، كه تفصيل اين مساله در علم اصول آمده است. و اين آيات يعني آيات ارث، و طلاق و نفقه مانند سايرآيات احكام بدون تخصيص وتقييد نيست، آيات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصيص خورده، چنين زني‌نه ارث مي‌برد و نه در جدا شدن از شوهر طلاق مي‌خواهد، و آيات طلاقش در موردي كه عيبي در مرد و يا زن كشف شود كه مجوز فسخ عقد باشد تخصيص خورده و نيازي به رضايت طرف در طلاق ندارد، بلكه عقد را فسخ مي‌كند، و دليلي كه نفقه‌زن را واجب كرده در هنگام نشوز زن تخصيص خورده، و در چنين حالي مرد مي‌تواند نفقه زن را ندهد، حال با اين همه تخصيص چرا در مورد عقد متعه تخصيص نخورد، و مرد داراي زن متعه اگر زنا كرد از حكم سنگسار خارج نشود؟. پس بياناتي كه زناشوئي متعه را از حكم ميراث و طلاق و نفقه - و سنگسار - خارج مي‌سازد، يا مخصص آيات احكام نامبرده است، و يا مقيد آنها، و اين معنا هيچ منافاتي‌ندارد، با اينكه الفاظ - تزويج - نكاح - احصان - و امثال اينها از نظر حقيقت متشرعه متعين در نكاح دائم، و از نظر حقيقت شرعيه اعم از دائم و موقت باشد، پس اصلا محذوري كه او توهم كرده دركار نيست، مثلا وقتي فقيه مي‌گويد:اگر مرد زناكار محصن باشد يعني با داشتن زوجه زنا كرده باشد بايد سنگسار شود، ولي اگر زن متعه داشته باشد سنگسارنمي‌شود، چون محصن نيست چنين فقيهي كلمه(محصن) را اصطلاح كرده بر دوام نكاح، كه آثاري چنين و چنان‌دارد، و اين‌منافات ندارد با اينكه احصان در عرف قرآن، هم در نكاح دائم باشد و هم در نكاح‌موقت(متعه)، و هر يك از اين دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد. و اما اينكه از بعضي نقل كرده كه گفته‌اند شيعه در متعه قائل به عده نيست، و زني كه متعه مي‌شود لازم نيست عده نگه دارد، افترائي است واضح كه به شيعه بسته‌اند، زيرا كتب شيعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمين است، اين متون روائي و جوامع حديث شيعه است، و اين كتب فقهي آنان كه مملو است از اينكه عده زن متعه دو حيض است، و در اين كتاب درهمين بحث چند روايت از طرق شيعه ازائمه اهل بيت (عليهم السلام) نقل كرديم، كه عده زن متعه را دو حيض دانسته بودند. مفسر نامبرده سپس مي‌گويد: و اما احاديث و آثاري كه دراين باب روايت‌شده، مجموعش دلالت مي‌كند بر اينكه رسول خدا (ص) در بعضي از جنگها متعه را [ صفحه 484] براي اصحابش مباح كرد و سپس از آن نهي فرمود، و دوباره در يك و يا دو نوبت تجويز كرد، و در آخر براي هميشه از آن نهي فرمود. و نيز دلالت مي‌كند بر اينكه آنجا كه تجويز كرد براي اين بود كه اطلاع يافت از اينكه اجتناب از زنا براي اصحاب بسيار دشوار است، چون از همسرانشان دور افتاده‌اند، معلوم مي‌شود تجويز متعه، تجويز زنائي خفيف بوده، زيرا هر چه باشد درمتعه عقدي خوانده مي‌شود، اين كجا كه مرد گرفتارعزوبت، زني بي‌مانع را براي مدتي موقت نكاح كند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سر آيد، و آن كجا كه مرتكب زنا شود و امروز با يك زن و فردا با زني ديگر و هر روزبا هر زني كه بتواند او را به سوي خود جلب نمايد جمع شود؟ البته زناي اول خفيف‌تر است. مؤلف قدس سره: البته اينكه گفته از مجموع روايات بر مي‌آيد كه رسول خدا(ص)متعه را در بعضي از جنگها تجويز كرده، و سپس از آن نهي، و دو نوبت يا يك‌نوبت ديگر ترخيص نموده، و در آخر براي هميشه تحريم كرده، با رواياتي كه از نظرخواننده گذشت (صرف نظر از اختلافي كه درآنها هست) تطبيق نمي‌كند، خواننده عزيز مي‌تواند يك‌بار ديگر به اين روايات كه بيشترش را نقل كرديم مراجعه كند، آن وقت خواهد ديد كه مجموع روايات، گفتار اين مفسر را كلمه به كلمه تكذيب مي‌كند، (زيرا اولا رسول خدا ص، تجويز نكرد، بلكه قرآن كريم آن را تجويز كرد، و ثانيا تجويز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اينكه زبير بن عوام دخترابي بكر را در جنگ متعه نكرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهي نفرمود، بلكه هيچ نهيي از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روايات، و محدثين اتفاق دارند كه نهي تنها از ناحيه عمر بود تا چه رسد به اينكه گفت در آخر براي هميشه آن را تحريم كرد. و رابعا كلام عمر بن خطاب ادعاي اين مفسر را تكذيب مي‌كند چون عمده دليل آقايان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف كرده كه، متعه در زمان رسول خدا (ص) حلال بوده) مترجم. آنگاه مي‌گويد، اهل سنت معتقد است كه متعه يك بار و يا دو بار تجويز شد، به‌طوري كه ذهن مردم آماده منع تدريجي آن بشود و در آخر يك سره منع شد اما اين منع تدريجي تفاوت زيادي با منع قطعي از زنا نداشته همانطور كه شرب خمر به تدريج تحريم شد، چون دوعمل فاحشه يعني شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، چيزي كه هست زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد رايج. مؤلف قدس سره: اما اينكه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته (البته تدريجي‌كه قريب به منع قطعي از زنا بود)، حاصل گفتارش اين است كه متعه در نظر مردم آنروز نوعي [ صفحه 485] زنا بوده، و مانند ساير انواع زنا در دوران جاهليت شايع بوده است، و رسول خدا (ص) منع از زنا را به تدريج، و با ملايمت انجام داد، تا مردم آن را بپذيرند، لذا در اول، زناي بدون عقد را كه نوعي از زنا بود منع كرد، و زناي متعه را باقي گذاشت، و پس از مدتي آن را هم منع كرد، و دوباره تجويزش كرد، تا بتواند براي هميشه از آن نهي كند. و به جان خودم سوگند، كه اين نوع بازي كردن با احكام وتشريفات پاك ديني، بدترين نوع بازي‌گري است، كه كسي به خاطر اينكه عقيده فاسد خود را به كرسي بنشاند اينگونه قوانين دين مبين اسلام را كه خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت به وسيله آن هيچ غرضي نداشته به بازي بگيرد. اولا نسبت دادن منع و سپس تجويز و دوباره منع و بار ديگر ترخيص در مساله متعه به رسول خدا (ص) با فرض اينكه به قول خود اين مفسر و اصرارش، آيات سوره معارج و مؤمنون (آنجا كه مي‌فرمايد: و الذين هم لفروجهم حافظون...مساله متعه را نسخ كرده، - و صرفنظر از آن اشكال كه گفتيم آيات مكي نمي‌تواند احكام نازل شده در مدينه را نسخ كند)، معنايش اين است كه رسول خدا (ص) يك بار با ترخيص خود آيات نامبرده، و سپس همين نسخ را با منع خود نسخ كرده: آيات‌نامبرده را محكم ساخته، و بارديگر آنرا نسخ و بار ديگر محكم كرده باشد. آيا چنين نسبتي به رسول خدا (ص) دادن نسبت بازي‌گري با آيات خدا به آن جناب نيست؟!. و ثانيا آياتي كه در كتاب خداي تعالي از زنا نهي مي‌كند، همگي صريح در تحريم‌است، و هيچ بوئي از تدريج در آنها احساس نمي‌شود، از آن جمله آيه شريفه زير است كه مي‌فرمايد: و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا [64] ، و چه لساني صريح‌تر از اين زبان، و اين آيه در مكه نازل شده و اتفاقا در بين آياتي قرار دارد كه از بديها نهي مي‌كند، و همچنين آيه شريفه: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم...ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن [65] . كه با در نظر گرفتن اينكه كلمه الفواحش جمع و داراي الف و لام است، و چنين جمعي افاده استغراق و عموميت مي‌كند يعني نهي در آيه تمامي مصاديق فاحشه و زنا را فرا مي‌گيرد، و [ صفحه 486] با در نظر گرفتن اين كه آيه شريفه در مكه نازل شده، ديگر جايي براي تحريم تدريجي چناني باقي نمي‌ماند، و همچنين آيه: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن [66] كه درمكه نازل شده، و آيه: و الذين هم لفروجهم حافظون، الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون [67] كه هر دو سوره در مكه نازل شده، واين آيات طبق گفته اين شخص متعه را مثل ساير اقسام زنا تحريم كرده. پس تمامي آياتي كه از زنا نهي مي‌كند و هر فاحشه را تحريم مي‌نمايد، اينها بود كه‌ديديد و همه آنها در مكه نازل شده‌اند، و بطور صريح و روشن زنا را تحريم كرده‌اند، پس آن تحريم تدريجي كجا است؟ نكند منظورش اين باشد كه بگويد - همچنان كه لازم صريح گفتارش كه گفت (آيات مؤمنون دلالت بر حرمت متعه دارد) اين است كه خداي تعالي متعه را يكباره و قطعي تحريم كرده باشد، - نه به تدريج -، و با اين حال رسول خدا (ص) عملا منع خدا را به تدريج يعني بعد از چند بار رخصت به مردم رسانيده، و به خاطراينكه مردم آن را بهتر بپذيرند مداهنه و سستي كرده باشد، با اينكه خداي تعالي عينا درباره همين صفت يعني مداهنه كردن با مردم تشديد كرده، و فرموده بود: و ان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره و اذا لا تخذوك خليلا (73) ولو لا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا (74) اذا لاذقناك ضعف الحيوة و ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا [68] ، و ثالثا اين ترخيصي كه شما به رسول خدا (ص) نسبت مي‌دهيد (كه هرچند يك بار درباره متعه كرد) به چه معنا بوده، آيا حليت آن را از پيش خود و بدون دستور خداي تعالي تشريع كرده، يعني قانونا آن را حلال دانسته؟ كه فرض شما اين است كه متعه زنا است و فاحشه است، و معناي حلال كردن زنا مخالفت صريح آن جناب، با خداي تعالي‌است، و حال آنكه او (كه صلوات خدا بر او باد)معصوم به عصمت‌خدائي بوده و اگر با دستور خداي تعالي تشريع كرد، معنايش اين است كه خدا امر به فحشا كرده باشد، و حال آنكه [ صفحه 487] خداي تعالي براي پيش گيري از چنين احتمالي پيامبرش را صريحا خطاب كرده و فرموده: قل ان الله لا يامر بالفحشاء [69] و اگر اين ترخيص توام با تشريع حليت بوده، ديگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلكه سنتي است مشروع، و داراي حدودي محدود و محكم، و مانند نكاح دائم مهريه وعده دارد از اختلاط نطفه‌ها و اختلال انساب جلوگيري مي‌كند، ديگر هيچ ربطي به زنا و ساير طبقات حرام ندارد، و ديگر چه معنا دارد كه چنين ازدواجي را فاحشه بنامند، با اينكه فاحشه عبارت است از هر عمل زشتي كه جامعه آن را قبيح مي‌داند، چون تجاوز از حدود واخلال مصالح عامه است، و نمي گذارد جامعه به تحصيل حوائج ضروري زندگي خود قيام نمايد. و رابعا - اين سخن، كه متعه خود نوعي زنا در ايام جاهليت بوده، جعلي است كه وي در تاريخ كرده و دروغي از پيش خود ساخته، كه هيچ مدرك تاريخي ندارد، چون ازاين سخن در كتب تاريخ نه عيني هست و نه اثري، بلكه متعه سنتي است كه اسلام آن را ابتكار كرد، و اصلا در جاهليت نبوده، و تسهيلي است كه خداي تعالي بر اين امت نمود، تا به اين سيله حاجت خود را برآورند، و از انتشار زنا و سايرفواحش جلوگيري شود، اما هزار حيف كه نگذاشتند اين سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده مي‌ماند حكومت‌هاي اسلامي در امر زنا كاري و ساير فواحش، اين اغماضي كه مي‌بينيم نمي‌كردند، و با وضع‌سنت‌هاي قانوني (كه بعدا باب شد)دنيا مالا مال از فساد و وبال نمي‌شد. و اما اينكه گفت: (چون دو عمل فاحشه يعني شرب خمر و زنا درجاهليت شايع بود، منتها زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد)، ظاهرش اين است كه منظورش از دو فاحشه، زنا و شرب خمر است، و درست هم هست. اما اينكه گفت زنا در كنيزان شايع بوده، نه در زنان آزاد، سخني است بي اصل، كه‌وي آن را اساس گفتار خود قرار داده، براي اينكه شواهد تاريخي مختلف كه در زواياي تاريخ هست خلاف اين سخن را تاييد مي‌كند، مخصوصا اشعاري كه در اين باب سروده شده، مهمترين شاهد گفتار ما است، در روايت ابن عباس نيز گذشت كه اهل جاهليت زناي در خلوت را هيچ زشت نمي‌دانست، تنها زناي علني را تقبيح مي‌كرد. دليل ديگري كه گفتار ما و خلاف گفته اين مفسر را اثبات مي‌كند مساله مرافعه بر سر پسران و مساله پسر خواندگي است، چون ادعاي اينكه فلان بچه پسر من است صرف نامگذاري [ صفحه 488] و نسبت نبوده، بلكه منظور اين بوده كه با ملحق كردن فلان پسر به خود نيروي خود را تقويت كنند، و جمعيت خانواده خود را - عليه دشمن - بيشتر سازند، و براي اثبات ادعاي خود استناد مي‌كردند، به اينكه من با مادر اين پسر زنا كرده‌ام، حتي از اين استناد در مورد زنان شوهردار نيز پروائي نداشتند، و اما كنيزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقوياي آنان نبودند، و زناي با كنيزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عيب و ننگ مي‌دانستند، و تنها كاري كه با كنيزان مي‌كردند اين بود كه آنان را در اختيار سايرين مي‌گذاشتند، تا زنا بدهند، و براي مولاي خود پول بياورند. دليل بر اين گفته ما داستانهائي است كه در كتب سير و آثار درخصوص الحاق آمده مانند قصه معاويه پسر ابوسفيان، كه زياد بن ابيه را به پدر خود ابوسفيان ملحق كرد، و ادعا كرد كه پدر من با مادر وي زنا كرده، و وي فرزند پدر من است، و بر ادعاي خود شهودي را هم اقامه كرد، و از اين قبيل قصه‌هائي كه نقل شده. بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر - كه زناي با احرار در جاهليت اندك بوده به گفتار هند - جگر خوار - به رسول خدا (ص) هنگامي كه مي‌خواست با آن جناب بيعت كند، وي در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا مي‌دهد؟ ليكن اين استشهاد درست نيست، زيرا اگر او چنين سخني را گفته باشد، دليل بر گفتار آن مفسرنمي‌شود، چون در آن هنگام هند غير اين سخن را نمي‌توانسته بگويد، اگر به راستي بخواهيم هند را بشناسيم، بايد بديوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعاري كه وي بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت كنيم، تا حقيقت براي ما كشف شود، و اين مفسر از اشتباه در آيد. وي سپس به خلاصه گيري از احاديث و رفع تعارضي كه به نظرش رسيده پرداخته، وآنگاه مي‌گويد: در منطق اهل سنت دليل عمده بر حرمت متعه سه دليل است، اول همان كه توجه كرديد، گفتيم جواز متعه با صريح و حداقل با ظاهر قرآن يعني آياتي كه مربوط به احكام نكاح و طلاق و عده است منافات دارد. دوم با احاديثي كه بر حرمت هميشگي آن تصريح مي‌كند. و سوم نهي عمر از آن است كه وي در منبر در حضور عامه مسلمين به تحريم خود اشاره كرد، و صحابه كه پاي منبر نشسته بودند تحريم او را امضا نموده احدي اعتراض نكرد، و معلوم است كه اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام كرده بود صحابه ساكت نمي‌شدند، و با اينكه مي‌دانيم هر جا از او اشتباه مي‌ديدند تذكر مي‌دادند در چنين مساله‌اي دست از او بر نمي‌داشتند، و حاضر نبودند او را بر كار منكرش بدون نهي از منكر باقي بگذارند. [ صفحه 489] و در آخر اين نظريه را اختيار مي‌كند: كه اگر عمر متعه را تحريم كرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دليلي بوده كه از ناحيه رسول خدا (ص) در دست داشته، و اگر گفته: من متعه را تحريم مي‌كنم منافات ندارد كه رسول خدا (ص)تحريمش كرده باشد، چون عمر تحريم رسول‌خدا (ص) را براي مردم بيان كرده، و يا تحريم رسول خدا (ص) را اجرا نموده، پس صحيح بوده كه بگويد: من آنرا تحريم مي‌كنم، همانطور كه مي‌گوييم شافعي شراب كشمش را تحريم كرده و ابوحنيفه حلالش ساخته است. مؤلف قدس سره: اما جواب دليل اول و دومش را در چند سطر قبل داديم، و حقيقت‌امر را به بياني كه روشن‌تر از آن نباشد روشن ساختيم، و اما وجه سوم جوابش اين است كه تحريم عمر چه به اجتهاد بوده، و چه به تحريم رسول خدا (ص) كه اين مفسر ادعا مي‌كند، و چه اينكه سكوت صحابه از هيبتي باشد كه از او مي‌بردند، و يا ترسي بوده كه از تهديد او داشته‌اند، و چه اينكه بر خلاف شرع بوده كه او را نهي از منكر نكرده‌اند، و چه از اين بابت بوده كه اگر اعتراض مي‌كردند مردم نمي‌پذيرفتند، - كه روايات وارده از علي و جابر وابن مسعود و ابن عباس بر اين معنا دلالت دارد، - به هر حال تحريم عمر و سوگند خوردنش بر اينكه هر كس اين كار را بكند سنگسارش مي‌كنم، هيچ تاثيري در دلالت آيه: فما استمتعتم به منهن بر حليت متعه ندارد، و اين حليت با هيچ آيه و روايتي از بين نمي‌رود، چون دلالت‌آيات و محكم بودن آن آيات چيزي است، كه هيچ شكي در آن و غبار ترديدي بر آن نيست. عجيب اينجا است كه با چنين حالي بعضي از نويسندگان از اصل منكر مساله متعه در اسلام شده، گفته‌اند: اين قسم زناشوئي از سنت‌هاي جاهليت بوده، و اصلا داخل اسلام نشد تا بيرون كردنش از اسلام احتياج به تحريم عمر و يا نسخ آن به وسيله آيات كتاب خدا و يا سنت رسول خدا (ص) باشد، و اصلا مسلمانان متعه را نمي‌شناسند، و در هيچ كتابي به جز كتب شيعه ديده نمي‌شود. مؤلف قدس سره: بله اگر انسان از كتاب خدا و از احاديث و از اجماع امت و تاريخ چشم بپوشاند مي‌تواند به اين صورت اقوال مسلمين در اين مساله را واژگونه سازد، وبگويد اصلا متعه داخل اسلام نشده با اينكه متعه در زمان رسول خدا (ص) سنت قائمه‌اي بوده، و عمر در زمان خلافتش از آن نهي كرده، و يا نهي رسول خدا (ص) را اجرا نموده، و جمعي نهي او را از راه نسخ شدن آيه استمتاع به وسيله آياتي ديگر و يا به وسيله نهي رسول خدا (ص) توجيه كرده‌اند، و عده بسياري از اصحاب و جمعيت بسياري [ صفحه 490] از تابعين از فقهاي حجاز و يمن و غير ايشان مخالفت نموده، حتي مثل ابن جريح كسي كه خود يكي از ائمه حديث است، آنقدر در متعه گرفتن مبالغه داشت، كه هفتاد زن را متعه گرفت (به ترجمه ابن جريح در كتاب تهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال مراجعه فرمائيد)، و مثل مالك امام مالكي‌ها يكي از امامان چهارگانه حديث، (براي آگاهي بيشتر از اقوالي كه در باب متعه هست و بحث‌هاي فقهي و كلامي، به كتبي كه اساتيد فن از قدما و متاخرين و مخصوصا كتبي كه در عصر حاضر بعضي از اهل نظر در خصوص اين مساله نوشته‌اند مراجعه كنيد). با اين حال متاخرين از اهل تفسير به كلي مساله متعه را مسكوت گذاشته، آيه متعه را به نكاح دائم تفسير كرده‌اند، البته خواسته‌اند چنين كنند، ولي مگر ممكن‌است؟ و از مساله متعه تنها گفته‌اند: سنتي بوده كه رسول خدا (ص) آن را باب كرد، و سپس به وسيله حديث خود آن جناب نسخ شد، و سپس در اين اواخر درصدد بر آمدند بگويند اصلا متعه يكي ازانواع زناي جاهليت بوده، و رسول خدا (ص) يكي دو بار آن را جايز كرد و در آخر براي ابد از آن نهي فرمود، تا اينكه نوبت رسيد به همين آقاي اخير كه بگويد اصلا متعه زنائي است جاهلي محض، و اصلا در اسلام وارد نشده، الا آنچه كه در كتب شيعه آمده، و خدا داناتر است، كه از اين به بعد بر سر مساله متعه چه بياورند. و يكي از سخنان عجيبي كه در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است، كه در ذيل آيه متعه گفته است: قومي در معناي اين آيه مرتكب غلط بسيار بزرگي شده‌اند، چون بسيار جاهل بوده‌اند، و آن اين است كه جمله فما استمتعتم به منهن نظر به متعه دارد، متعه‌اي كه اهل علم همه اجماع دارند بر اينكه حرام است، آنگاه اضافه كرده كه معناي استمتاع همان نكاح‌است، و من متحيرم كه كجاي گفتار زجاج را اصلاح كنم، آيا به اين قسمتش بپردازم، كه امثال ابن عباس و ابي و غيره را جاهل به علم لغت دانسته؟ و يا اين ادعايش را كه هر كس متعه را حرام بداند عالم است، و همه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟، و يا اين دعويش را كه خود را اهل خبره به لغت مي‌داند، و در عين حال استمتاع را به معناي نكاح گرفته است!.

[1] فروع كافي ج 5 ص 448 حديث 1 دار الكتب الاسلامية ط تهران.
[2] فروع كافي ج 5 ص 448 حديث 1 دارالكتب الاسلامية ط تهران.
[3] فروع كافي ج 5 ص 449 حديث 3 ط، بيروت دارالتعارف.
[4] فروع كافي ج 5 ص 449 حديث 4 ط بيروت دارالتعارف.
[5] فروع كافي ج 5 ص 449 حديث 6 ط بيروت دارالتعارف.
[6] تفسير عياشي ج 1 ص 233 حديث 85.
[7] تفسير عياشي ج 1 ص 233 حديث 86.
[8] تفسير برهان ج 1 ص 361 حديث 13.
[9] الدر المنثور ج 2 ص 139. [
[10] مستدرك حاكم ج 2 ص 305.
[11] الدرالمنثور ج 2 ص 140.
[12] الدر المنثور ج 2 ص 140.
[13] صحيح ترمذي ج 3 ص 430 ح 1122.
[14] مستدرك حاكم ج 2 ص 305.
[15] الدر المنثور ج 2 ص 140.
[16] الدر المنثور ج 2 ص 140.
[17] الدر المنثور ج 2 ص 140.
[18] الدر المنثور ج 2 ص 140.
[19] الدر المنثور ج 2 ص 140.
[20] الدر المنثور ج 2 ص 141.
[21] الدر المنثور ج 2 ص 140.
[22] شرح ابن العربي ج 5 ص 50.
[23] شرح ابن العربي ج 5 ص 50.
[24] الدر المنثور ج 2 ص 140.
[25] الدرالمنثور ج 2 ص 141.
[26] الدرالمنثور ج 2 ص 141.
[27] صحيح بخاري ج 7 ص 16 طبع بيروت.
[28] الدرالمنثور ج 2 ص 141.
[29] الدرالمنثور ج 2 ص 140.
[30] الدرالمنثور ج 2 ص 141.
[31] تفسيرطبري ج 5 ص 9.
[32] تفسيرطبري ج 5 ص 9.
[33] الدرالمنثور ج 2 ص 140(و صحيح بخاري ج 7 ص 4 - 5) و(صحيح مسلم ج 9 ص 182).
[34] الدرالمنثور ج 2 ص 141.
[35] الدرالمنثور ج 2 ص 141.
[36] الدرالمنثور ج 2 ص 141.
[37] الدرالمنثور ج 2 ص 141.
[38] تفسير طبري ج 5 ص 9 - و الدرالمنثور ج 2 ص 140.
[39] صحيح مسلم ج 9 ص 183.
[40] جامع الاصول (ج 16 صفحه‌135) زاد المعاد ابن قيم (ج 2 ص 205) فتح الباري ابن حجر(ج‌9 ص 166 - 167) - كنزالعمال متقي هندي (ج 16 ص 523).
[41] الدرالمنثور ج 2 ص 141.
[42] سنن كبراي بيهقي ج 7 ص 206.
[43] كنزالعمال ج 16 ص 522.
[44] صحيح مسلم ج 9 ص 183 و مسند احمد ج 3 ص 380.
[45] سنن بيهقي ج 2 ص 206.
[46] مرآت الزمان ابن جوزي.
[47] بداية المجتهد لابن الرشد ج 2 ص 63.
[48] الاصابة ج 2 ص 63.
[49] زادالمعاد ج 1 ص 257.
[50] محاضرات راغب.
[51] صحيح مسلم و مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 348.
[52] صحيح مسلم ج 8 ص 233.
[53] سنن بيهقي ج 2 ص 206.
[54] سنن بيهقي ج 2 ص 206.
[55] احكام القرآن جصاص ج 2 ص 147 دارالكتاب العربي بيروت.
[56] كنزالعمال ج 16 ص 521.
[57] الدرالمنثور ج 1 ص 216.
[58] تفسير فخر رازي ج 10 ص 51.
[59] مسند طيالسي.
[60] تفسير قرطبي ج 2 ص 392.
[61] مستبين طبري.
[62] تاريخ طبري ج 4 ص 225 دارالمعارف بمصر.
[63] شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج 12 ص 121 دارالكتب العلمية قم.
[64] نزديك زنا نشويد كه عملي است فاحشه و بسيار زشت و راهي است بد و عذاب آور.سوره اسري آيه: 32.
[65] بگو بيائيد تا برايتان بخوانم آنچه پروردگارتان بر شما حرام كرده...و به زشتي‌ها نزديك مشويد چه ظاهري آن‌ها و چه نهاني آنها. سوره انعام آيه 151.
[66] بگو پروردگار من تنها از اعمال زشت و فاحش نهي مي‌كند، چه علني آن و چه نهانيش سوره اعراف آيه 33.
[67] سوره مؤمنون آيه: 5 - 6 - 7.
[68] و اگر كفار تو را از آنچه، وحيت كرده‌ايم منحرف سازند (كه البته مي‌خواهند بسازند) - تا غيرآن را به ما افترا ببندي، آنوقت تو را دوست خود خواهند گرفت، و ما اگر ثبات قدم و استواري به تو نداده بوديم، چيزي نمانده بود كه به تدريج به آنان ركون و تكيه كني، و اگر مي‌كردي در زندگي و مرگ زبوني را به تو مي‌چشانديم، و آنوقت بود كه مي ديدي هيچ ياوري عليه ما نداري سوره اسري آيه: 73 - 75.
[69] بگو خدا به هيچ وجه امر به فحشا نمي‌كند سوره اعراف آيه 28.

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».