نوع: مقاله
پديدآور: جباران، محمدرضا1337-
ارتداد, انگيزه ها و آثار [منبع الكترونيكي] / محمّدرضا جباران

ارتداد در عرف، به معناي بازگشت از دين است. عنوان ارتداد، در فقه از دو جهت مورد بحث قرار مي گيرد: 1. سببها و مايه هاي ارتداد. 2. آثار ارتداد. در جهت نخست، بحث بر سر اين جُستار است كه عنوان ارتداد چگونه به حقيقت مي پيوندد. به ديگر سخن، در اين جهت، فقيه در صدد بررسي انگيزه ها و سببهايي است كه ارتداد را پديد مي آورند. در جهت دوم، اين جُستار در بوته بحث قرار مي گيرد كه ارتداد اگر در شخصي نمود يافت، چه آثار و احكامي دارد و با شخص مرتد چه برخوردي مي شود. در اين جهت از پرسمانهايي چون: حكم توبه مرتد، حكم نفس مرتد، حكم داراييهاي مرتد و حكم ازدواج مرتد بحث مي شود. اشاره به اين نكته بايسته است كه تقسيم مرتد به فطري و ملي، تنها در جهت دوم بحث اثرگذار است؛ ولي در جهت نخست كه بحث از سببها و انگيزه هاي ارتداد است، هيچ اثري ندارد. در مقاله اي كه پيش رو داريد، جهت نخست به بوته بررسي نهاده مي شود، بدين ترتيب:

ارتداد، به معناي بازگشتن، مصدر باب افتعال از مادّه (ردد) به معناي بازگرداندن است. و (رِدّه) به معناي بازگشت، اسم اين مصدر است [1] ، با اين فرق كه ارتداد در مورد مطلق بازگشتن به كار برده مي شود، در حالي كه رِدّه تنها بر بازگشت از اسلام اطلاق مي شود. [2] . ابن منظور در لسان العرب، ارتداد مطلق را به دگرگوني و ارتداد از دين را به كفر معني كرده است. فيومي در مصباح المنير مي نويسد: ارتدّ الشخص: ردّ نفسه الي الكفر. ابن فارس در معجم مي نويسد: سمّي المرتدّ لانّه ردّ نفسه الي كفره. از مجموع آنچه گذشت، استفاده مي شود واژه ارتداد و رِدّه هر دو به معناي بازگشت از دين به كار برده مي شوند [3] بنابراين، معناي عرفي و لغوي اين واژه هماهنگ است.

فقيهان از ارتداد تفسيرها و معناهاي گوناگوني ارائه داده اند كه همه آنها به يك معني بر مي گردند: (قطع الاسلام، الرجوع عن الاسلام، كفر المسلم، اظهار شعار الكفر بعد الايمان، الخروج عن الاسلام والكفر بعد الاسلام. تعريف نخست را علامه در ارشاد الاذهان [4] ، شهيد اول در دروس [5] ، محقق اردبيلي در مجمع الفايده [6] و از فقهاي اهل سنت، نووي در منهاج الطالبين [7] و خطيب شربيني در الاقناع [8] و مغني المحتاج [9] برگزيده اند. رجوع از اسلام، در تحرير الاحكام علامه حلّي [10] الحاوي الكبير [11] والكافي في فقه الامام احمد [12] . كفر المسلم، در جواهر الاكليل [13] و مختصر در فقه مالكي. [14] . اظهار شعار الكفر، در كافي ابوالصلاح [15] اصباح الشيعه كيدري. [16] . خروج از اسلام، در تحرير الوسيله. [17] ، قواعد [18] ، ايضاح [19] ، كشف اللثام [20] ، شرح لمعه [21] ، مفاتيح الشرايع [22] ، جامع الشتات [23] و مناهج المتقين. [24] و در كتابهاي فقهي اهل سنت: دليل الطالب [25] ، منتهي الارادات [26] و تبصرة الحكام. [27] .

واژه ارتداد، به اين معني، در دو آيه از قرآن كريم به كار برده شده است: 1. (مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) [28] . هر كس از شما از دين خود برگردد به زودي خداوند قومي را به ياري اسلام برمي انگيزد، كه خدا دوستشان دارد و آنها نيز خدا را دوست دارند. 2. (وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَاُولئِكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَاُولئِكَ هُمْ اَصْحابُ النّارِهُمْ فيها خالِدُونَ) [29] . و هر كس از شما از دين خود برگردد و در حال كفر بميرد، كردارش در دنيا و آخرت باطل و بيهوده است و چنين كساني، اهل جهنم خواهند بود، براي هميشه. چنانكه مي نگريد، هر دو آيه ناظر به آثار كلامي ارتدادند و در هيچ يك به بحثهاي فقهي: سببها و انگيزه ها و آثار فقهي ارتداد اشاره اي نشده است. بنابراين، ما سببها و انگيزه هاي ارتداد را از ديدگاه روايات و سخنان فقيهان مورد بررسي قرار مي دهيم.

اكنون كه با واژه ارتداد آشنا شديم و ماهيت ارتداد را شناختيم، بايد بدانيم چه چيزهايي سبب ارتداد مي شود. در كتابهاي فقهي شيعه و سني، براي ارتداد انگيزه ها و سببهاي بسياري يادشده كه برخلافِ بسياري آنها، در سه موضوع كلي دسته بندي مي شوند: الف. هر گفته و كرداري كه دلالت بر ترك اسلام و اختيار ديني ديگر كند، مثل اقرار به كفر [30] ، اقرار به خارج شدن از اسلام [31] ، سجده براي بت. [32] . در روايات، عنوانهايي چون: بيزاري از دين خدا [33] ، روي گرداني از اسلام، كفر به آنچه بر رسول اكرم نازل شده [34] ، برگزيدن نصرانيت [35] ، برگزيدن شرك [36] ، ادعاي نبوت [37] و عبادت بت [38] وارد شده كه همه از افراد اين عنوان كلي هستند. ب. هر كار يا گفته اي كه دلالت بر تزلزل و آشفتگي اعتقادي يا بي اعتقادي انسان كند، مثل نفي صانع [39] ، ثابت كردن شريك براي خدا [40] ، انكار نبوت يا معاد [41] ، تكذيب پيامبر اسلام [42] ، شك در خدا و رسول. [43] در روايات نيز عنوانهايي چون: همانند كردن خدا به خلق [44] ، نسبت دادن چيزي به خدا كه از آن نهي شده [45] ، انكار هر يك از پيامبران [46] ، انكار پيامبر اسلام [47] ، شك در پيامبري پيامبر اسلام [48] و غلوّ [49] وارد شده كه همه از مصداقها و نمونه هاي بي اعتقادي يا تزلزل اعتقادي به شمار مي روند. ج. انكار يكي از احكام ضروري يا اجماعي اسلام. افزون بر اين كه اين عنوان خود در سخنان فقها آمده [50] ، عنوانهاي مانند: اعتقاد به حلال بودن فعلي كه حرام بودن آن اجماعي است [51] ، اعتقاد به حرام بودن كاري كه روا بودن آن اجماعي است [52] ، اعتقاد به واجب بودن كاري كه واجب نبودن آن اجماعي است [53] ، اعتقاد به واجب نبودن كاري كه واجب بودن آن اجماعي است [54] ؛ در فتاوي موجب ارتداد شمرده شده. در روايات نيز حلال كردن حرام و حرام كردن حلال [55] وارد شده است. از مجموع آنچه گذشت، نتيجه مي گيريم كه ارتداد، عبارت از كفري است كه پس از اعتراف به حق بودن اسلام پديدار مي شود، خواه اين كفر دروني، به وسيله گفتار يا گفتاري ظاهر شود، يا نه. البته در صورتي كه ارتداد ظاهر شود، احكام و آثاري كه در شرع براي آن مقرر شده، بار مي شود.

دانستيم كه انگيزه ها و سببهاي ارتداد، در سه گروه دسته بندي مي شوند. شكي نيست كه مصداقها و نمونه هاي گروه اول و دوم، در صورتي كه با قصد و توجه انجام شوند، سبب كفر و ارتداد مي شوند، تنها بحث در اين است كه آيا گروه سوم نيز، همانند دو گروه ديگر سبب كفر مي شود، يا با آنها فرقها و ناسانيهايي دارند؟

كسي كه آهنگ مسلمان شدن دارد، بايد به توحيد و رسالت اعتراف كند. با شهادت به توحيد و رسالت است كه انسان از دايره كفر بيرون مي رود و به دايره اسلام، وارد مي شود. اين اصل، چنان روشن است كه در سخنان فقيهان، از شهادت به خدا و رسول، با عنوان (كلمة الاسلام) ياد مي شود. [56] بنابراين اگر كسي يكي از اين دو اصل را وازند و نپذيرد، كافر شناخته مي شود. از فرازهايي كه فقيهان درشناسانيدن اسلام نگاشته اند [57] ، چنين بر مي آيد كه تنها با وازدن و نپذيرفتن يكي از اين دو اصل است كه انسان از دايره اسلام، خارج مي شود، همان طور كه براي مسلمان شدن، جز اعتراف به توحيد و رسالت، راهي نيست. بدون وازدن و نپذيرفتن اين دو اصل، كسي كافر نمي شود؛ ولي از تعريف كافر در كتابهاي فقه استفاده مي شود كه براي ثبوت اسلام، اصل سومي نيز معتبر است كه با نبود آن، انسان به كافران مي پيوندد، اين اصل عبارت از اعتراف به ضروريات اسلام است. محقق در شرايع در تعريف كافر نوشته است: (وضابطة كلّ من خرج عن الاسلام او انتحله و جحد مايعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة.) [58] . بنابر قاعده و معيار كلي، كافر كسي است كه از دين اسلام خارج باشد، يا در حالي كه ادعاي مسلماني دارد، يكي از بايسته ها و ضروريهاي دين را وازند و نپذيرد، مانند: خوارج و غلات، علامه حلي در نهايه [59] شهيد ثاني در مسالك [60] و شرح لمعه [61] ، صاحب رياض در شرح صغير [62] و رياض [63] ، صاحب مدارك [64] و صاحب جواهر [65] در تعريف كافر، همين نظر را داده اند. بنابراين، اگر كسي يكي از احكام ضروري دين را وازند و نپذيرد، كافر شمرده مي شود. در اصل اين جُستار، هيچ شبهه و اختلافي نيست، همه فقيهان قبول دارند كه اگر كسي يكي از احكام ضروري دين را وازند و نپذيرد، كافر مي شود. تنها بحثي كه در ذيل اين عنوان مطرح است اين كه آيا انكار ضروري در هر صورت، سبب كفر مي شود يا در صورتي كه كاشف از نپذيرفتن توحيد يا رسالت باشد. به ديگر سخن، آيا وازدن و نپذيرفتن ضروري در كنار نپذيرفتن توحيد و رسالت، موضوع سومي است كه جايگاه استقلالي دارد و به خودي خود، سبب كفر مي شود، يا اين كه خود موضوعيت ندارد و به خودي خود، سبب كفر نمي شود، بلكه چون از اسباب كفر(انكار توحيد يا رسالت) حكايت مي كند، سبب كفر مي شود. برابر نظر نخست، همان طور كه نپذيرفتن توحيد و رسالت، به خودي خود و بدون ملاحظه چيزي ديگر، سبب كفر مي شود، انكار ضروري نيز سبب كفر مي شود ولي برابر نظر دوم انكار ضروري سبب كفر نمي شود، بلكه چون نشان مي دهد كه شخص، توحيد و رسالت را قبول ندارد، بر كفر او دلالت مي كند. پس برابر ديدگاه نخست انكار ضروري سبب است و برابر نظر دوم كاشف، در صورتي كه نپذيرفتن ضروري را كاشف بدانيم، ملاك حكم روشن است؛ از اين روي، در نظر طرفداران اين نظريه، هر كس به هر صورت، رسالت رسول گرامي اسلام را دروغ بينگارد كافر مي شود، خواه با نپذيرفتن ضروري باشد و خواه به وسيله ديگري. [66] ولي در صورتي كه آن را سبب بدانيم ملاك حكم روشن نيست و بايد قائل به تعبد شويم. [67] در هر صورت، فقيهان در اين قضيه، گوناگون نظر داده اند.

پيش از ورود به اصل بحث، لازم است ضروري را تعريف كنيم. ضروري در لغت، به معناي روشن است؛ يعني چيزي كه همگان آن را مي شناسند. بنابراين ضروريهاي عقلي، يعني جُستارهايي كه همه خردمندان آن را درك مي كنند و آن را قبول دارند و ضروريهاي اسلام؛ يعني عقايد و احكام روشني كه هر مسلماني آن را مي داند، مانند واجب بودن نماز و روزه و حرام بودن شراب و دزدي. [68] .

در مفتاح الكرامة، ديدگاه نخست به ظاهر اصحاب نسبت داده شده است: (استاد ما ديدگاه دوم را درست مي دانست، ولي به خاطر همراهي با اصحاب، ديدگاه نخست را برگزيد.) [69] . از اين گفته استفاده مي شود: كاشف الغطاء، با اين كه، خود، قول دوم را برتري مي داده، قول نخست را به عنوان نظر اصحاب انگاشته است. شيخ انصاري نيز، يادآور شده: اين قول، برگزيده ي اصحاب است. [70] . صاحب جواهر نيز، پس از ارائه بحثي دراز دامن، ديدگاه اول را برگزيده است. [71] . در برابر محقق اردبيلي در مجمع، ديدگاه دوم را برگزيده، مي نويسد: (در اين بحث، مراد از ضروري، حكمي است كه به گونه يقيني براي منكر ثابت شده باشد، اگر چه اجماعي هم نباشد؛ زيرا،ما به اين دليل منكر ضروري را كافر مي دانيم كه به وسيله انكار ضروري،شريعت را انكار و رسالت رسول مكرم اسلام(ص) را دروغ مي انگارد. پس چنين نيست كه هر كس يك حكم اجماعي را انكار كند، كافر شود؛ زيرا ملاك كفر، انكار عالمانه است. ولي چون بيش تر احكام ضروري براي همه معلوم است، در سخنان فقيهان تعبير به ضروري شده است.) [72] . شيخ انصاري در كتاب الطهارة، اين ديدگاه را به آقا جمال الدين خوانساري در حاشيه شرح لمعه و محقق قمي در قوانين الاصول نسبت داده است. محقق خوانساري مي نويسد: (ذلك لانّ الحكم بكفر منكر الضروري كالصلّوة انّما هو باعتبار أنّ من نشأ بين المسلمين و عاشر هم يعلم بديهة وجوب الصلوة في شرعنا و اخبار نبّينا فانكاره لا يحتمل ان يكون باعتبار انكار اخبار النبّي(ص) به بل ليس منشأه الاّ عدم الايمان و التّصديق بالنبي.) [73] . زيرا ما منكر ضروري را به اين دليل كافر مي دانيم كه باور داريم كسي كه بين مسلمانان بزرگ شده و با آنان آمد و شد داشته باشد، به روشني واجباتي مثل نماز را مي شناسد و مي داند كه پيامبر اكرم(ص) آنها را واجب كرده است. پس وقتي نماز را انكار مي كند، نمي توان باور كرد كه به باور او، پيامبر اكرم(ص) آن را واجب نكرده است، بلكه انكار او، هيچ منشأئي جز بي ايماني به پيامبر اكرم(ص) ندارد. فاضل هندي، با اختيار اين ديدگاه مي نويسد: (ما يدلّ علي انكار ما اعتقد ثبوته او اعتقاد ما اعتقد انتفائه لانه تكذيب للنّبي و انّه لا ارتداد بانكار الضروري او اعتقاد ضروري الانتفاء اذ اجهل الحال.) [74] . چيزي سبب ارتداد مي شود كه نشان دهد انسان چيزي را كه خود اعتقاد دارد، وا مي زند يا به چيزي كه مي داند وجود ندارد، اعتقاد ورزد؛ زيرا چنين حالتي برابر است با دروغ انگاشتن پيامبري، پيامبر اكرم(ص) ولي اگر انسان از روي ناآگاهي يك حكم ضروري را نپذيرد، يا به چيزي باور داشته باشد كه باور نداشتن به آن ضروري است، مرتد نمي شود. سيد طباطبايي، صاحب عروه [75] ، محقق همداني [76] ، سيد حكيم [77] ، سيد خويي [78] ، و شهيد سعيد صدر [79] و بسياري از حاشيه زنندگان به عروه نيز اين ديدگاه را برگزيده اند. از وحيد بهبهاني،در شرح مفاتيح نيز نقل شده است. [80] . شيخ انصاري به دسته بندي مسأله مي پردازد (تفصيل) و سپس حكم هر يك را باز مي گويد: نپذيرفتن حكم، يا برخاسته و سرچشمه گرفته از بي ايماني و به خاطر انكار توحيد يا رسالت است و يا سرچشمه گرفته از ناآگاهي. در صورت دوم، موضوع انكار يا از عقايد است و يا از احكام عملي. در صورتي كه موضوع انكار از احكام عملي باشد، منكر آن، يا جاهل مقصر است و يا جاهل قاصر. بنابراين، نپذيرفتن حكم چهار صورت دارد: 1.نپذيرفتن از روي بي اعتقادي و به خاطر انكار توحيد، يا رسالت. 2. نپذيرفتن عقيده و باوري را از روي ناآگاهي. 3. نپذيرفتن جاهل مقصر، حكم عملي را از روي ناآگاهي. 4. نپذيرفتن جاهل قاصر، حكم عملي را از روي ناآگاهي. نپذيرفتن و انكار در هر سه صورت نخست، سبب كفر مي شود و تنها در صورت آخر، چنين اثري ندارد. [81] . بنابراين ديدگاه، وازدن و نپذيرفتن اگر از روي ناآگاهي باشد، نه علم و بي اعتقادي، اگر به احكام عملي تعلق داشته باشد، نه به مسائل اعتقادي و اگر ناآگاهي به خاطر قصور باشد، به خاطر تقصير، در اين صورت، سبب كفر نمي شود. اكنون بايد ديد، هر يك از اين ديدگاه ها مستند به چه دليلي است.

دليل اول: تسالم اصحاب: ديديم بزرگاني چون كاشف الغطاء، شيخ انصاري، صاحب مفتاح الكرامه و صاحب جواهر اين ديدگاه را به اصحاب نسبت داده و براي ثابت كردن اين نسبت پنج وجه ذكر كرده اند: 1. فقها در تعريف كافر، منكر ضروري را بر كسي كه از اسلام خارج است عطف كرده اند. [82] و عطف، ظهور در دو گانگي دو سوي خود دارد. پس منكر ضروري، با كسي كه ازاسلام خارج است دو گانگي و ناهمگوني دارد. منكر رسالت و شريعت خارج از اسلام است، پس منكر ضروري غير از منكر شريعت است. بنابراين، فقيهان، بين انكار ضروري و انكار توحيد و رسالت فرق گذاشته اند. در جواهر [83] و مستمسك [84] به اين وجه اشاره شده است. 2. در تعريف كافر، انكار، بي قيد آمده و به علم قيد نخورده است. از اين بي قيدي استفاده مي شود وازدن و نپذيرفتن ضروري، سبب كفر مي شود، نه تنها در صورتي كه به وازدن و نپذيرفتن توحيد يا رسالت برگردد؛ زيرا اگر اين قيد وجود داشت و انكار، تنها در صورتي كه به انكار توحيد و رسالت برگردد، سبب كفر مي شد، لازم بود، انكار را به علم مقيد كنند. اين وجه نيز در جواهر و مستمسك آمده است. 3. فقيهان، تنها انكار احكام ضروري را موجب كفر شمرده اند، در حالي كه اگر مراد ايشان از انكار، انكاري باشد كه به انكار شريعت برگردد، فرقي بين انكار ضروري و غير ضروري نيست. 4. همه اصحاب، بدون استثنا، خوارج و نواصب را كافر مي دانند. اگر ملاك كفر، تنها انكار توحيد و رسالت باشد، دليلي بر كفر اين دو فرقه نداريم، چرا كه مي دانيم پيروان اين دو فرقه، نه تنها منكر رسالت يا توحيد نيستند، بلكه به اميد نزديكي به خدا و رسول، با اهل بيت دشمني مي كنند. از اين جا معلوم مي شود، اصحاب، انكار ضروري را، به طور مستقل، سبب كفر مي دانند. 5. شماري از فقيهان، كفر را به وازدن و نپذيرفتن ضروري تفسير كرده اند؛ در مَثَلْ علامه در تحرير در تعريف كافر مي نويسد: (و الكافر كلّ من جحد ما يعلمه من الدين ضرورة سواء كانوا حربييّن او اهل كتاب او مرتدّين.) [85] . همه كساني كه يكي از بايسته ها و ضروريهاي دين را انكار مي كنند، كافرند، چه حربي باشند، يا اهل كتاب،يا مرتدّ. از اين گونه تعريفها استفاده مي شود، فقيهان نپذيرفتن ضروري را، به گونه مستقل، سبب و مايه كفر مي دانند. ما به دو گونه در اين دليل مناقشه مي كنيم: نخست، در دلالت اين وجوه بر درستي نسبت و اينكه آيا با اين وجوه مي توان پي برد كه اصحاب ما وازدن و نپذيرفتن ضروري را، بي هيچ قيد و شرطي، موجب كفر مي دانند، يا نه. دوم، در ارزش و حجت بودن اين دليل، به اين معني كه اگر بينگاريم دلالت اين وجوه بر مدعي تمام بوده و اين نسبت ثابت شود، آيا مي توان با استناد به اين دليل، منكر ضروري را، به هر روي، كافر شمرد، يا نه. به نظر مي رسد، هيچ يك از اين وجوه، به آن پايه از روشني نيست كه با تكيه به آن بتوانيم چنين نسبتي به اصحاب دهيم. وجه نخست: درست است كه عطف بر دوگانگي دو سوي خود دلالت مي كند؛ ولي دو گانگي كلّي لازم نيست. بنابراين اندك دوگانگي بين معطوف و معطوف عليه، براي درستي عطف كافي است در بحث ما، مراد از (من خرج عن الاسلام) در تعريف كافر كسي است كه به طور كلي از اسلام خارج است و ديني ديگر غير از اسلام دارد. منكر ضروري نيز خارج از اسلام است، ولي نه به اين معني كه پيرو ديني ديگر چون يهوديت و مسيحيت باشد، بلكه به اين معني كه با اين وازدن ضروري، از دين خارج مي شود و عضو جامعه مسلمانان به شمار نمي آيد و همين مقدار دوگانگي، براي درستي عطف كافي است. وجه دوم: فقيهان به اين دليل انكار را به علم مقيد نكرده اند كه قيد ضروري ما را از آن بي نياز مي كند. به اين معني كه هركس در جامعه اسلامي رشد كرده باشد، احكام ضروري دين اسلام، مانند واجب بودن نماز و روزه و حج و حرمت شراب و غيبت و قمار را مي شناسد، چون همان گونه كه پيش از اين گفتيم، ضروري، حكمي است كه همگان آن را مي شناسند و اين، خود، به معناي علم است و نيازي نيست آن را به صورت علم مقيد كنيم. از اين روي، اگر منكر به تازگي مسلمان شده يا در سرزمينهايي دور از محيط اسلامي زندگي كرده باشد، به مجرد انكار ضروري، محكوم به كفر نمي شود. [86] . ديگر سخن، عمل به اطلاق در صورتي درست است كه مقدمات حكمت تمام باشد. يكي از مقدمات حكمت اين است كه قرينه يا احتمال قرينه در بين نباشد و در محل بحث قرينه اي به اين روشني وجود دارد كه حكم ضروري براي همگان معلوم است، پس در حقيقت، اطلاقي وجود ندارد تا به آن عمل كنيم. وجه سوم: حقيقت اين است كه در اين مسأله از نظر نتيجه، بين ضروري و غيرضروري فرقي نيست. يعني هر گاه انكار حكمي، به انكار توحيد يا رسالت برگردد، موجب كفر مي شود، چه موضوع انكار، حكمي ضروري باشد يا حكمي غيرضروري. ولي چون احكام ضروري را همه مسلمانان مي شناسند و احكام غيرضروري هميشه و براي همه معلوم نيستند، كسي كه حكم ضروري را نمي پذيرد، به روشني مي داندحكمي از احكام دين را نپذيرفته و اين خود، به معناي وازدن و نپذيرفتن شريعت است؛ ولي انكار احكام غير ضروري به اين روشني بر انكار شريعت دلالت ندارند. به خاطر اين ناساني، در سخنان فقيهان، انكار، به ضروري مقيد شده و گرنه كسي هم كه يكي از احكام غيرضروري دين را عالمانه و آگاهانه انكار كند، محكوم به كفر است. وجه چهارم: اين كه اصحاب ما خوارج و نواصب را كافرمي دانند و نجس مي شمرند، نه به اين دليل است كه آنها منكر امامت ائمه اطهار(ص) هستند؛ چرا كه اگر به اين دليل ايشان را كافر بدانند، بايد همه فرق غير شيعه را نيز كافر بدانند، در حالي كه مي دانيم اين گونه نيست. بنابراين، بايد گفت حكم بر كفر خوارج و ناصبيان، دليل ديگري دارد. شيخ انصاري در اين باره مي نويسد: (و امّا نجاسة الخوارج و النّواصب فنمنع كونها لمجرد الانكار للضّروري فلعلّه لعنوانها الخاص بل لا يستفاد من الاخبار الا ذلك كما في اليهود و النصاري فيكون ولاية الامير و الائمه(ع) بمعني محبتهم كالرّساله في كفر منكرها من غير فرق بين القاصر و المقصر.) [87] . ما قبول نداريم كه نجاست خوارج و ناصبيان، به خاطر انكار ضروري باشد؛ زيرا ممكن است مثل يهود و نصاري نجاست از احكام اين عنوان خاص (خارجي ناصبي) باشد. از اخبار نيز همين مطلب استفاده مي شود. بنابراين، محبت اميرالمؤمنين و ائمه(ع) همانند رسالت است كه انكار آن، بي هيچ قيدي و بدون فرق بين قاصر و مقصر موجب كفر است. در شرح نظر ايشان،مي توان گفت: واجب بودن دوستي اهل بيت، همانند توحيد و رسالت، از اركان اسلام است كه قرآن كريم، به روشني آن را بيان كرده و در روايات فراواني تأكيد شده است. بنابراين، چون عنصر اساسي تكوّن در فرقه خارجي و ناصبي،دشمني با اهل بيت و انكار محبت ايشان است، فقيهان، خوارج و ناصبيان را كافر مي دانند. بنابراين، اگر كسي با علم به سخنان روشن و آشكاري (نصوص) كه از پيامبر اكرم درباره امامت وارد شده، امامت اهل بيت را نپذيرد، كافر شمرده مي شود؛ ولي در صورتي كه از روي تقليد و پيروي، بدون آگاهي از سخنان روشن، منكر امامت باشد، يا بدون دشمني،به درستي سند يا دلالت نصوص، باور نداشته باشد، كافر نيست. ولي دشمني با اهل بيت موضوع ديگري است كه همانند انكار توحيد و رسالت، به هر صورت، موجب كفر مي شود. نتيجه اين كه اصحاب، خارجي و ناصبي را به خاطر انكار ضروري كافر نمي دانند، تا بگوييم به نظر ايشان انكار ضروري، بي قيد و شرط، سبب كفر مي شود. اگر كسي اين جواب را نپذيرد، راهي نيست، جز اين كه بگوييم برابر قاعده، خارجي و ناصبي را هم اگر به ملازمه انكار محبت، با انكار رسالت، عالم نباشد كافر نمي دانيم. وجه پنجم: در جواب اين وجه به دو صورت مي توان سخن گفت: 1. اگر در پاره اي از تعريفها، كفر، به انكار ضروري تفسير شده، بسياري از پيشينيان، به عنوان منكر ضروري نپرداخته و به ذكر عنوان كافر بسنده كرده اند. بنابراين، اگر با چند تعريف بتوانيم نظر اصحاب را به دست آوريم، از تعريفهايي كه از ضروري سخني به ميان نياورده اند، استفاده مي كنيم كه نظر اصحاب اين است كه انكار ضروري موجب كفر نيست، ولي اين مدرك براي نسبت نظريه اي به اصحاب كافي نيست. 2. از اين گونه تعريفها، كه كفر را به انكار ضروري تفسير كرده اند، استفاده مي شود كه توحيد و رسالت نيز از ضروريهاي دين است و منكر ضروري نيز كافر است، اين حكم، يك حكم كلي است كه در صدد بيان قيدها و شرطها نيست. بنابراين اگر بين گونه هاي ضروري فرق بگذاريم و بگوييم انكار گونه هايي ضروري در ويژگيها با هم ناساني دارند، بر خلاف اين تعريفها كه در صدد ارائه معيار و تراز كلي هستند، عمل نكرده ايم. بنابراين مي توان گفت: هر چند توحيد و رسالت هم مانند واجب بودن نماز، از بايسته ها و ناگزيرهاي دين به شمار مي روند، ولي با ساير ضروريها فرق دارند. به گونه اي كه انكار اين دو اصل، به طور مطلق موجب كفر مي شود، ولي انكار ساير ضروريهاي دين، در صورتي سبب كفر مي شود كه به انكار يكي از اين دو برگردد. تا اين جا فهميديم كه اين وجوه بر درستي نسبتي كه به اصحاب داده اند، دلالت ندارند. بنابراين، نمي توان گفت در نظر فقهاي اماميه انكار ضروري، بي قيد و شرط، موجب كفر مي شود، بايد ديد اين دليل چقدر درخور اعتماد است. آيا با اين دليل مي توان حكمي را ثابت كرد، يا نه. حق اين است كه اين دليل، درخور اعتماد نيست؛ زيرا بر فرض ثبوت، تنها حاكي از نظر كساني است كه اين نظريه به آنان نسبت داده شده و نمي تواند به عنوان يك دليل مورد استناد قرار گيرد. شرح سخن: كساني كه به اين تسالم استدلال كرده اند، اين تسالم را يا به عنوان شهرت پذيرفته اند، يا به عنوان اجماع. در صورت اول، هيچ حجيتي ندارد و در صورت دوم، تحصيل اجماع در مسأله اي از اين گونه كه در كتابهاي پيشينيان مطرح نبوده و بعدها به كتابهاي فقهي راه يافته، ممكن نيست وگيريم كه كسي در اين مسأله ادعاي اجماع كند، اجماع مصطلح نيست، بلكه اجماع اجتهادي است و چنين اجماعي، هيچ حجيتي ندارد. بنابراين، نظر اصحاب تا زماني كه مستند به دليل روشني نباشد، حجت نيست و در اين صورت هم، بايد خود دليل را بررسي كرد. دليل دوم: اسلام عبارت از دين ورزي به دين ويژه كه مراد از آن مجموع احكامي است كه بر بندگان روا شده است و كسي كه به اين دين پاي بند نباشد، كافر است، خواه اصل دين را نپذيرد و خواه به بخشي از احكام دين گردن نهد و بخشي ديگر گردن ننهد. بنابراين، كسي كه يكي از ضروريها و ناگزيرهاي دين را انكار مي كند، كافر است، چون همه دين را نپذيرفته است و لازم نيست انكارش به انكار توحيد يا رسالت برگردد. [88] در حديث آمده: (ادني ما يكون العبد به كافراً من زعم أن شيئاً نهي الله عنه ان الله امر به و نصبه ديناً.) [89] . كوچك ترين چيزي كه سبب كفر بنده مي شود اين است كه انسان يكي از موارد نهي خدا را به عنوان دستور و دين او بينگارد. ملاحظه درست است كه انسان مسلمان وظيفه دارد به مجموعه احكام و معارف دين پاي بند و باور داشته باشد؛ ولي شخص ناآگاه، حكمي را انكار مي كند كه به نظر خودش از اسلام نيست. موضوع دليلهايي كه بي ايماني به بخشي از دين را كفر ناميده اند، كسي است كه برخلاف آگاهي از اينكه حكمي از اسلام است، آن را نمي پذيرد. بنابراين، نمي توان كسي را كه حكمي ضروري را بدون آگاهي از انتساب آن به دين، انكار مي كند، كافر ناميد. به منظور تأكيد بيش تر در اين مطلب، عبارت فقيه همداني را در اين باب نقل مي كنيم. فقيه همداني در جواب از اين دليل نوشته است: (المعتبر في الاسلام انما هو التدين بجميع ما جاء به النبي(ص) اجمالاً بمعني الاعتراف بصحتها و صدق النبي (ص) في جميع ما جاء به علي سبيل الاجمال و اما التديّن بها تفصيلاً فلا يعتبر في الاسلام قطعاً فالانكار التفصيلي ما لم يكن منا فياً لتصديق الاجمالي بان كان المنكر معترفاً بخطائه علي تقدير مخالفة قوله لما جاء به النبي لا يوجب الخروج مما يعتبر في الاسلام.) [90] . آنچه در به حقيقت پيوستن اسلام معتبر است پاي بند و دين ورزي اجمالي به آموزه هاي رسول خداست، به اين معني كه انسان، باور داشته باشد همه آموزه هاي پيامبر اكرم(ص) صحيح و آن حضرت در همه دستورهايي كه از جانب خدا آورده صادق است. امّا پاي بند و دين ورزي تفصيلي به تك تك احكام در به حقيقت پيوستن اسلام معتبر نيست. بنابراين، انكار يكي از احكام، اگر با پذيرفتن اجمالي پيامبر اكرم ناسازگاري نداشته باشد، سبب خارج شدن از اسلام نمي شود. در مَثَلْ اگر به گونه اي انكار كند كه اگر بداند اعتقادش با آموزه هاي پيامبر مخالف است، دست از انكار برمي دارد و به اشتباه خود اعتراف مي كند، كافر نيست. دليل سوم: در پاره اي از اخبار آمده: اسلام بر پنج چيز بنا شده است. [91] از اين گونه اخبار استفاده مي شود، احكام ضروري مبناي اسلام هستند و كسي كه منكر يكي از ضروريها باشد، از اسلام خارج است. ملاحظه از احاديث ياد شده و مانند آن استفاده مي شود كه گزاره ها و موضوعهاي ياد شده، بماهي مبناي اسلام هستند، نه بماهي ضروريات. به ديگر سخن، ذات نماز و زكات و حج، مبناي اسلام است، نه نماز با قيد ضرورت. بنابراين از اين اخبار استفاده نمي شود كه انكار هر حكم ضروري، سبب كفر مي شود. دليل چهارم: اخباري كه در اين باب وارد شده همگي، بي قيد و شرط هستند و هيچ يك انكار را به علم قيد نزده است. دليل عمده در اين باب همين است كه صاحب جواهر [92] و شيخ انصاري [93] نيز به آن استدلال كرده اند و اگر اين اطلاق تمام باشد، براي ثابت كردن مدعي كافي است؛ ولي حق اين است كه اين اطلاق تمام نيست. ما به منظور دستيابي به نظري روشن، ناچاريم اخباري را كه در اين باب وارد شده، بررسي كنيم.اخباري كه در اين باب وارد شده بر دو دسته است: دسته اول، اخباري كه براي اداي مقصود، واژه جحد را به كار برده اند، كه از آن جمله است: 1. خبر داود بن كثير: (ثقة الاسلام كليني، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقّي قال:قلت لابي عبدالله (ع): سنن رسول اللّه (ص) كفرائض الله عزّوجلّ؟ فقال: انّ اللّه عزّوجلّ فرض فرائض موجَبات علي العباد فمن ترك فريضة من الموجَبات فلم يعمل بها و جحدها كان كافراً.) [94] . به امام صادق(ع) گفتم: آيا سنتهاي رسول خدا همانند فرائض الهي است؟ فرمود خداوند فريضه هايي را بر بندگان واجب كرده، پس هر كس يكي از فريضه هاي واجب الهي را ترك گويد و به آن جامه عمل نپوشاند و آن را وازند و نپذيرد، كافر مي شود. اين روايت به خاطر داود بن كثير در سند آن، ضعيف است. نجاشي درباره داود بن كثير مي نويسد: (ضعيف جدّاً والغلاة تروي عنه قال احمد بن عبدالواحد: قلّ ما رأيت له حديثاً سديداً) [95] . جداً ضعيف است و غاليان از او روايت مي كنند. احمد بن عبدالواحد گفته است: كم ديده ام كه حديث صحيحي نقل كند. 2. خبر ابي الصباح: (ثقة الاسلام كليني عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي جعفر (ع) قال: قيل لامير المؤمنين: من شهد ان لااله الاّ الله و أنّ محمداً رسول الله كان مؤمناً؟ قال: فاين فرائض الله الي ان قال: ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافراً) [96] . از اميرالمؤمنين(ع) سؤال شد: آيا كسي كه به توحيد و رسالت شهادت دهد مؤمن است؟ فرمود: پس فريضه ها و تكليفهاي الهي چه مي شود… پس چرا كسي كه يكي از فريضه ها را انكار كند، كافر مي شود. 3. مرسله تحف العقول: (روي علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق(ع) في حديث طويل انّه قال: و يخرج من الايمان بخمس جهات من الفعل كلّها متشابهات معروفات الكفر و الشرك و الضّلال و الفسق و ركوب الكبائر فمعني الكفر كلّ معصية عصي الله بها بجهة الجحد و الانكار و الاستخفاف و التهاون في كل مادقّ وجلّ.) [97] . انسان، با پنج كار، كه همگي مانند هم شناخته شده اند، بي ايمان مي شود: كفر، شرك، ضلال، فسق و انجام گناهان كبيره. كفر عبارت است از گناه كوچك يا بزرگي كه از روي انكار، اهميت ندادن و بي اعتنايي به احكام خدا، انجام شود. 4. خبر عبدالرحيم القصير: (روي الصدوق في كتاب التوحيد عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد قال واورده في جامعه عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عثمان عن عبدالرحيم القصير عن ابي عبدالله(ع) في حديث قال: الاسلام قبل الايمان و هو يشارك الايمان فاذا اتي العبد بكبيرة من كبائر المعاصي او صغيرة من صغائر المعاصي الّتي نهي الله عنها كان خارجا من الايمان و ثابتاً عليه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الي الايمان و لم يخرجه الي الكفر الاّ الجحود و الاستحلال و اذا قال للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندها يكون خارجاً من الايمان و الاسلام الي الكفر.) [98] . اسلام پيش از ايمان و هميشه همراه ايمان است. هنگامي كه بنده يكي از گناهان كبيره يا صغيره را انجام مي دهد، از ايمان خارج مي شود، ولي همچنان نام مسلمان بر او صادق است و اگر توبه و طلب بخشش كند، دوباره به دايره ايمان باز مي گردد و چيزي جز انكار و استحلال او را كافر نمي كند. هنگامي كه حلال را حرام بشمرد و حرام را حلال بداند و به آن معتقد شود از ايمان و اسلام خارج و كافر مي شود. اين روايات از نظر سند،كم و بيش، در خور اعتمادند، ولي از نظر دلالت بر كفرمنكر ضروري به طور مطلق دلالت ندارند؛ زيرا اگر چه اين روايات، قيد وشرطي ندارند، ولي اطلاق آنها درخور تمسك نيست؛ چون اطلاق در مقامي درخور تمسك است كه قرينه يا احتمال قرينه در بين نباشد و در اين جا، احتمال قرينه در بين است؛ چرا كه جحد، به معناي هر گونه انكار نيست، بلكه به معناي انكار همراه با علم است. فيومي در مصباح المنير مي نويسد: (جحده حقّه و بحقّه جحداً و جحوداً انكره و لايكون الاّ علي علم من الجاحد به.) جحد، به معناي انكار است، ولي به انكار همراه با آگاهي. ابن منظور در لسان العرب از جوهري نقل كرده است: (الجحود: الانكار مع العلم.) جحود، به معناي انكاربا آگاهي است. طريحي در مجمع البحرين مي نويسد: (قال جحد حقّه جحداً و جحوداً اي انكر مع علمه بثبوته.) وقتي گفته مي شود جحد حقّه، به اين معناست كه حق او را انكار كرد در حالي كه مي دانست حق دارد. راغب اصفهاني در مفردات مي نويسد: (الجحود نفي ما في القلب اثباته و اثبات ما في القلب نفيه.) جحود به اين معناست كه آنچه را قلب به ثابت بودن آن باورمند است نفي كني و آنچه را قلب به نبودن آن باور دارد، ثابت كني. بنابراين، احتمال مي دهيم گوينده با اعتماد بر اين قرينه از تفصيل صرف نظر كرده است و همين احتمال براي پا نگرفتن اطلاق كافي است. دسته دوم اخبار بي قيد و شرطي كه دلالت دارند حلال شمردن حرام، سبب خارج شدن از اسلام است: 1. صحيحه عبدالله بن سنان: (ثقةالاسلام كليني عن محمد بن عيسي عن يونس عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن الرّجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الاسلام؟ وان عذّب كان عذابه كعذاب المشركين ام له مدّة و انقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام و عذّب اشدّ العذاب و ان كان معترفاً انّه ذنب مات عليها أخرجه من الايمان و لم يخرجه من الاسلام و كان عذابه اهون من عذاب الاول.) [99] . از امام صادق(ع) پرسيدم: مردي گناه كبيره اي انجام داده و پس از آن مي ميرد آيا از اسلام خارج مي شود و اگر عذاب شود عذاب او، مانند عذابِ مشركان، هميشگي است يا پايان پذير است؟ فرمود: كسي كه كبيره انجام مي دهد اگر گمان مي كند كارش حلال است، از اسلام خارج مي شود و عذاب مي شود به شديدترين عذاب.ولي اگر اعتراف كند كه گناهكار است، در صورتي كه بميرد، بي ايمان مرده است، ولي از دايره اسلام خارج نيست و عذابش از عذاب صورت اول آسان تر است. 2. خبر مسعدة بن صدقه: (ثقةالاسلام كليني عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن ابي عبدالله(ع) قال في حديث: فقيل له ارأيت المرتكب لكبيرة يموت عليها اتخرجه من الايمان و ان عذّب بها يكون عذابه كعذاب المشركين اوله انقطاع؟ فقال: يخرج من الاسلام اذا زعم انها حلال و لذلك يعذّب باشدّ العذاب.) [100] . آيا انجام دهنده كبيره اي كه بدون توبه مي ميرد، بي ايمان است و اگر عذاب شود عذاب او بسان عذاب مشركان است يا پاياني دارد؟ فرمود: در صورتي از اسلام خارج مي شود كه معتقد باشد كارش حلال است و به همين دليل شديدترين عذاب را دارد. اين روايات، بدون قيد و شرط وبدون هيچ شرح و دسته بندي، منكر را كافر مي دانند. اگر اين اطلاق تمام باشد، با توجه به اعتبار سند حجت بوده و بر كفر منكر ضروري،بدون قيد و شرط،دلالت مي كنند. ولي حق اين است كه اطلاق اين اخبار نيز درخور تمسّك نيست. محقق همداني درمصباح الفقيه در مقام استدلال بر اين مطلب نوشته است: (چنگ زدن به اطلاق اين روايات، سبب مي شود، حتي مجتهدي را هم كه در حكمي به خطا رفته و در نتيجه، حرامي را حلال شمرده، كافر بدانيم؛در حالي كه به طور قطع مي دانيم روايات چنين شخصي را در بر نمي گيرند، بنابراين، بايد اين اطلاق را به يكي از دو صورت زير، قيد بزنيم: الف. اين كه حلال دانستن حرام، در صورتي سبب كفر مي شود كه شخص، با علم و آگاهي فعل حرام را حلال بشمرد. ب.حلال دانستن در صورتي سبب كفر است كه در مورد احكام ضروري باشد. نسبت بين اين دو قيد عموم من وجه است؛ چرا كه بعضي معلومات ضروري نيستند و چه بسا ضرورياتي كه بر اثر وجود شبهه يا نبود توجه براي بعضي اشخاص معلوم نيستند و ما نمي دانيم اين روايات در حقيقت مقيد به كدام يك از اين دو قيد هستند؛ در نتيجه روايات مجمل شده، بايد به قدر متيّقن آنها تمسّك كنيم و قدر متيّقن آنها صورتي است كه كسي ضروري را با علم و آگاهي انكار كند.) [101] . سيد خويي در جواب اين اشكال نوشته است: (اين كه ما مي دانيم روايات شامل مجتهد و مقلّدي كه به خاطر اجتهاد و تقليد، حرامي را حلال شمرده، نمي شود، سبب نمي شود از اطلاق اخبار باب دست برداريم؛ چون در بر نگرفتن مجتهد و مقلد را از خارج مي دانيم و علم خارجي باعث نمي شود كه اطلاق دليل نقض شود. از اين روي، روايات مورد بحث از جهتهاي ديگر مقيد نمي شوند. بنابراين، اطلاق اخبار از جهت علم و نبود علم و ضرورت و نبود ضرورت به حال خود باقي است؛ ولي نكته اصلي اين جاست كه كفر هميشه در برابر اسلام نيست؛ بلكه معاني ديگري نيز دارد و آنچه در روايات آمده، در معاني ديگر اين واژه به كار برده شده است.) [102] . ولي همانطور كه شهيد سعيد سيد صدر در بحوث [103] آورده، در پاره اي از اين روايات، اصلاً واژه كفر به كار نرفته تا بگوييم در برابر اسلام نيست؛ بلكه به خروج از اسلام تعبير شده و خروج از اسلام، هيچ محمل ديگري ندارد.بنابراين، جواب صحيح از اشكال فقيه همداني اين است كه بگوييم: موضوع اين روايات، كسي است كه حكم درباره او منجز شده و با اين حال انكار كرده، حرام را حلال شمرده است. اين عنوان، شامل مجتهد و مقلدنمي شود، چون مجتهدي كه اشتباه مي كند، حكم واقعي در مورد او و مقلدان وي، منجز نمي شود. بنابراين، عمل به اطلاق روايات، سبب نمي شود قائل به كفر مجتهدي شويم كه به اشتباه افتاده است.ولي صحيح اين است كه با اين حال نيز، اين روايات اطلاق ندارند؛ چون هيچ حكمي در مورد كسي كه علم به آن ندارد منجز نيست. افزون اين كه اين روايات را مي توان با روايات دسته يكم قيد زد. نتيجه اين كه هيچ دليلي نداريم كه منكر ضروري به طور مطلق كافر است. دليلهاي ديدگاه دوم پيش از هر چيز، يادآوري اين نكته لازم است كه ثابت كردن اين قول نياز به دليل ندارد؛ زيرا هنگامي كه قول اول ثابت نشود، اين قول خود به خود ثابت مي شود و اگر دليلهاي گذشته كه هيچ يك براي ثابت كردن قول اول وافي نبود، شكي در اسلام منكر ضروري پديد آورد، اسلام او با استصحاب ثابت مي شود. توضيح اين كه: ما يقين داريم، منكر ضروري،پيش از انكار، مسلمان بوده؛ وقتي حكمي را انكار مي كند، اگر از ضرورت آن آگاه باشد، محكوم به كفر است، چون يقين پيشين با يقين به كفر از بين مي رود ولي اگر بدون آگاهي انكار كند، دليلي بر كفر او نداريم. نهايت اين است كه در اسلام او شك مي كنيم، در اين صورت، هم استصحاب اسلام جاري است وهم استصحاب عدم كفر. بنابراين نيازي به دليل ندارد. ولي با اين حال، چند وجه كه اين قول را تأييد مي كنند يادآور مي شويم: 1. مشهور بين كساني كه به مسأله كفر منكر ضروري پرداخته اند، اين است كه اگر انكار از روي شبهه باشد، موجب كفر نمي شود و اگر ما در مورد شخص منكر، احتمال شبهه دهيم، نمي توانيم حكم به كفر او كنيم. [104] علامه در تحرير الاحكام پس از تعريف ارتداد مي نويسد: (كلّ من اعتقد حلّ شيء اجمع علي تحريمه من غير شبهة فهو مرتدّ امّا الجاهل فلا يحكم بارتداده.) [105] . كسي كه بدون شبهه به حلال بودن چيزي كه حرام بودن آن اجماعي است، باور دارد، مرتد است ولي شخصي كه از روي ناآگاهي، چنين اعتقادي پيدا كند، محكوم به ارتداد نيست. شهيد نيز براي حكم به كفر، نبود شبهه را معتبر دانسته است. [106] همچنين فاضل هندي در كشف اللثام [107] ، و كاشف الغطاء در كشف [108] اين قيد را معتبر دانسته اند.اين قيد، در بسياري از كتابهاي فقهي حنفيان نيز ذكر شده كه از آن جمله است: بدايع الصنايع [109] ، الهداية في شرح البدايه [110] ، البناية في شرح الهدايه [111] ، شرح فتح القديرللعاجز الفقير، و الكفاية علي الهدايه [112] ، شرح العناية علي الهدايه، حاشيه سعدي چلبي [113] ، و شرح و متن الاختيار تعليل المختار [114] همچنين عبدالله بن قدامه مقدسي [115] از حنابله و قليو بي و شيخ عميره [116] از فقهاي شافعي اين شرط را معتبر دانسته اند. اين قيد به روشني دلالت دارد كه انكار ضروري بدون هيچ قيد و شرط، موجب كفر نمي شود. 2. بسياري از پيشينيان منكر ضروري را نام نبرده اند. به نظر مي رسد ايشان به ذكر كافر كه منكر رسالت و توحيد است، بسنده كرده اند، اگر منكر ضروري در برابر منكر توحيد و رسالت عنوان مستقلي بود، بايد آن را نيز ذكر مي كردند. 3. آنچه از اخباري كه در باب ارتداد وارد شده، استفاده مي شود اين است كه منظور از انكار و جحود در اين باب، سركشي در برابر ذات اقدس الهي و رسول مكرّم اسلام است و اگر انكار ضروري سبب كفر مي شود، از اين روست كه ناشي از اين روحيه سركشي است؛ اما انكار حكمي كه نسبت آن به شرع معلوم نيست، بلكه در نظر منكر، ربطي به شرع ندارد، سبب كفر نمي شود. براي نمونه به چند مورد از تعبيرهاي وارده در احاديث اشاره مي كنيم: 1. (عن ابي جعفر(ع) فمن اختار علي الله عزو جلّ و أبي الطاعة و أقام علي الكبائر فهو كافر.) [117] . كسي كه چيزي را بر خدا برگزيند و از پيروي او سر بزند و به انجام گناهان كبيره ادامه دهد، كافر است. 2. (عن ابي جعفر(ع): و من نصب ديناً غير دين المؤمنين فهو مشرك.) [118] . هركس ديني غير از دين مؤمنان براي خود برگزيند، مشرك است. 3. (عن عمربن يزيد قال: قلت لأبي عبداللّه(ع): أرأيت من لم يقرّ بانّكم في ليلة القدر كما ذكرت و لم يجحده كان كافراً؟ قال: أمّا إذا قامت عليه الحجة ممّن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافرو امّا من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتي يسمع.) [119] . به امام صادق(ع) عرض كردم: اگر كسي به اين كه مي گوييد شما در ليلة القدر هستيد و انكار هم نكند، به نظر شما كافرست؟ فرمود: اگر به وسيله كسي كه به او اعتماد دارد و مي داند از علوم ما آگاه است حجت بر او تمام شود و نپذيرد، كافر است ولي كسي كه به اين صورت آن را نشنيده معذور است. 4. (من اجتري علي الله في المعصية و ارتكاب الكبائر فهو كافر.) [120] . كسي كه در گناه و انجام گناهان كبيره بر خدا جرأت پيدا كند، كافر است. تعبيرهايي چون: سرپيچي از پيروي، اجتراء علي الله و اختيار علي الله، همگي دلالت دارند كه كفر تنها از سركشي در برابر شارع ناشي مي شود. همچنين جمله: (اذا قامت عليه الحجة ممّن يثق به في علمنا فلم يثق به) به اين معناست كه اگر اين مطلب را از كسي مي شنود كه به او اعتماد دارد و لذا حجت بر او تمام مي شود و با اين حال، نمي پذيرد، اين نپذيرفتن، در حقيقت ردّ خبر بما هو خبر نيست، چرا كه بنابر فرض به مخبر اعتماد دارد؛ بلكه ردّ مخبربه و در نتيجه ردّ بر كسي است كه اين مطلب را گفته، يعني ردّ بر امام است. و در اين صورت است كه سبب كفرمي شود. توجه به موردهاي كاربرد كفر و اطلاق كافر در قرآن كريم، شكي باقي نمي گذارد كه كفر بدون سركشي، به حقيقت نمي پيوندد. 4. افزون بر اين، جمعي از فقيهان اماميه،اين ديدگاه را بر گزيده اند، قول مشهور بين اهل سنت نيز همين است. ابن عرفه از دانشمندان مالكي مذهب، در جواهر الاكليل مي نويسد: (الرّدة كفر بعد اسلام تقرّر سواء كفر بقول صريح في الكفر…او بلفظ يقتضي الكفر استلزاما بيننا كجحد مشروعية مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة فانّه يستلزم تكذيب النبي(ص).) [121] . ارتداد عبارت است از كفري كه پس از مسلمان بودن پديدار مي شود، چه به وسيله كلامي كه صريح در كفر است كافر شود، يا به وسيله واژه اي كه به لزوم آشكار و روشن مقتضي كفر است، مثل اين كه مشروع بودن چيزي را كه مورد اجماع است و از ضروريها و ناگزيرهاي دين است انكار كند؛ زيرا لازمه و پيامد اين انكار، دروغ انگاشتن پيامبري پيامبر اسلام است. در حاشيه ردّ المختار، نوشته ابن عابدين از علماي مذهب حنفي آمده: (قالوا من هزل بلفظ كفر باختيار غير قاصد معناه فقد كفر لان التصديق و ان كان موجوداً حقيقة لكنه زائل حكماً…فانّه يكفر و ان كان مصدّقاً لانّ ذلك في حكم تكذيب.) [122] . گفته اند: هركس در حال اختيار به شوخي واژه كفر را به زبان بياورد، هر چند معناي آن را قصد نكند، كافر مي شود؛ زيرا اگر چه در حقيقت تصديق موجود است، ولي از نظر حكمي نابود مي شود… و هر چند تصديق مي كند ولي كافر است چون اين تصديق در حكم تكذيب است. عبدالله بن قدامه از علماي حنبلي در الكافي في فقه الامام احمد، بعد از شمردن موجبات ارتداد مي نويسد: (فان كان ذلك لجهل منه لحداثة عهده بالاسلام او لافاقة من جنون و نحوه لم يكفر.) [123] . اگر انكارش به خاطر اين باشد كه تازه مسلمان شده يا به اين خاطر كه ديوانه بوده و به تازگي حالش خوب شده، كافر نمي شود. دليل قول سوم: برابر تفصيلي كه شيخ انصاري داده، انكار ضروري بدون توجه و آگاهي از ضرورت آن، سه صورت دارد: 1. انكار يكي از عقايد. 2.منكر، جاهل مقصر و انكار حكمي از احكام. 3.منكر، جاهل قاصر و انكار حكمي از احكام. برابر اين قول در دو صورت اول، منكر، محكوم به كفر است، ولي در صورت سوم محكوم به كفر نيست، زيرا در باب عقايد، انسان وظيفه دارد به دين ورزي و اعتقاد و كسي كه يكي از عقايد را انكار مي كند، مي توان گفت: به اسلام پاي بند نيست و در زمره كافران جاي مي گيرد، ولي در باب احكام، انسان تنها مأمور به عمل شده، نه به دين ورزي و اعتقاد. كسي كه حرام بودن شراب را انكار مي كند، به خاطر اين انكار عذاب نخواهد شد؛ زيرا از او اعتقاد و دين ورزي به آن حكم را نخواسته اند تا انكارش، سبب كاستي در اسلام او باشد؛ بلكه وظيفه دارد نوشيدن شراب را ترك كند و اگر ترك نكند، به اين خاطر بازخواست مي شود و اگر ترك كرد به خاطر انكار، بازخواست نخواهد شد؛ چون انكار حكم، ناپسند شارع نيست و خيلي دور است كه انسان با عملي كه ناپسند شارع نيست، كافر شود. البته در صورتي كه منكر، جاهل مقصر باشد، مشمول اطلاق دليلهاي انكار ضروري شده و كافر خواهد شد. ملاحظه در اين استدلال، سه مطلب ادعا شده كه هيچ يك تمام نيست. مطلب نخست: اين كه انكار عقايد، بدون هيچ قيد و شرطي سبب كفر است. اشكال: عقايد و معارف ديني بر دو دسته است: 1. عقايدي كه در به حقيقت پيوستن اسلام به گونه موضوعي دخالت دارند. 2. عقايدي كه در به حقيقت پيوستن اسلام موضوعيت ندارند. انكار دسته اول به طور مطلق سبب كفر مي شود، ولي انكار دسته دوم در صورتي سبب كفر است كه به انكار توحيد يا رسالت برگردد و معلوم است كه انكار ناآگاهانه اين دسته عقايد، به انكار توحيد و رسالت بر نمي گردد. بنابراين، انكار عقايد به طور مطلق، موجب كفر نيست. مطلب دوم: انكار ناآگاهانه احكام در صورت تقصير منكر، مشمول اطلاق دليلهاي انكار ضروري است. اشكال: پيش از اين دانستيم كه دليلهاي باب اطلاق ندارند؛ از اين روي، نمي توان با تمسك به اطلاق دليلها، جاهل مقصر را كافر خواند. مطلب سوم: انكار ناآگاهانه احكام در صورت قصور منكر، سبب كفر نمي شود. مفاد اين كلام اين است كه قصور و تقصير در حكم و عدم حكم به كفر منكر جاهل تأثير دارند. اشكال: قصور و تقصير، تنها در باب تكليف و برداشتن بازخواست با هم فرق دارند؛ ولي در احكام وضعي، هيچ اثري ندارند؛ بلكه به طور كلي، علم و جهل در احكام وضعي بي اثر است. در مثل كسي كه بدنش به خون آلوده مي شود، بدنش نجس است؛ خواه نجاست خون را بداند يا نداند و خواه ناآگاهي او، مستند به قصور باشد، يا تقصير. بنابراين، جهل و علم و قصور و تقصير در هست شدن كفر و اسلام، هيچ اثري ندارند. و اگر باورمندان به ديدگاه اول، علم و توجه را در حكم به كفر معتبر مي دانند، به خاطر اين نيست كه علم منكر در هست شدن موضوع دخالت دارد، بلكه از اين روست كه علم، جزء سبب كفر است. توضيح اين كه: انكار به خودي خود و به تنهايي، سبب كفر نيست تا در صورت جهل هم اثر كند و براي استثناي صورت قصور، نياز به دليل داشته باشيم، بلكه سبب كفر انكار عالمانه است. از اين روي، در صورت جهل، در اصل، سببيت ندارد، خواه از روي تقصير باشد يا ناشي از قصور. ولي اگر كسي خود انكار را سبب كفر بداند، دليل بر استثناي صورت قصور نداريم و اين كه انكار در صورت قصور ناپسند شارع نيست، مانع سبب بودن آن نمي شود؛ چرا كه ناپسند نبودن، تنها مانع حسن بازخواست و عقاب است و ناسازگاري ندارد كه كسي را كافر بدانيم، ولي سزاوار بازخواست نباشد، چنانكه درباره كودكانِ كافران، نظر مشهور همين است.

از مجموع آنچه گذشت، پي برديم كه اگر كسي، به هر صورت، توحيد يا رسالت را انكار كند، از دين اسلام خارج مي شود و نمونه روشن مرتدّ است؛ ولي اگر يكي ديگر از احكام يا عقايد اسلام را انكار كند، در صورتي كه انكار او حاكي از انكار وجود خدا يا توحيد يا دروغ انگاشتن رسالت پيامبر(ص) باشد، در اين صورت نيز، اززمره مسلمانان خارج مي شود؛ ولي در صورتي كه انكار او به انكار توحيد يا رسالت نينجامد، سبب ارتداد نيست. بنابراين، معلوم مي شود اين حكم، به انكار ضروري اختصاص نداشته، همه احكام و معارف اسلامي، اعم از ضروري يا نظري را شامل مي شود. همان طور كه به انكار لفظي ويژگي ندارد، بلكه هر قول يا فعلي كه دلالت بر انكار توحيد يا دروغ انگاشتن رسالت رسول كند، برابر اين قاعده، سبب كفر مي شود. از اين روي، بحث از اين كه موضوع انكار، به طور حتم، بايد از ضروريها باشد يا انكار احكام اجماعي نيز سبب ارتداد مي شود، بحثي غير ضروري است؛ چون انكار يك حكم، حيثيت طريقي دارد و تنها از اين جهت به انكار ضروري تعبير شده، كه بر خلاف احكام غير ضروري، نسبت دادن احكام ضروري به شرع براي همگان معلوم است و از اين روي، انكار ضروري، به طور معمول، نشان از انكار اصل شريعت دارد. براي تأييد اين مطلب، يادآوري اين نكته مفيد است: انكار ضرور ي در روايات و سخنان پيشينيان در رديف مايه ها و سببهاي ارتداد ذكر نشده و همه آنچه در روايات باب به عنوان سببها و مايه هاي ارتداد نام برده شده، با اصل شريعت پيوند دارد.

دانستيم كه ارتداد به يكي از سه صورت زير، به حقيقت مي پيوندد. 1. گفتار، يا كرداري كه نشان دهد انسان به ديني ديگر گرايش پيدا كرده است. 2. گفتار، يا كرداري كه بر بي اعتقادي يا دودلي و آشفتگي اعتقادي نسبت به اسلام دلالت كند. 3. انكار يكي از احكام اسلام (اعم از ضروري و غيرضروري و اجماعي و غير اجماعي) در صورتي كه به دروغ انگاشتن رسالت رسول و شريعت، يا انكار خدا بينجامد. آنچه تاكنون دانستيم، مربوط به مقام ثبوت و تحقق بود. اكنون مي خواهيم راه كشف ارتداد را نيز بررسي كنيم تا بدانيم ارتداد به چه وسيله اي ثابت مي شود. نظر به اين كه ارتداد از جهتي خارج از اسلام است و از سويي ديگر يكي از سببهاي حدود است. اثبات ارتداد از طرفي تحت قاعده كلي اثبات سببها و مايه هاي حدود قرار دارد و از يك سو با اثبات اسلام در طرف نقيض است. بنابراين، چگونگي اثبات ارتداد را در دو بحث مستقل بررسي مي كنيم.

از آن جا كه ارتداد چيزي جز خارج شدن از اسلام نيست، قبل از هر چيز لازم است بدانيم اسلام چگونه ثابت مي شود و ما در چه صورتي مي توانيم كسي را مسلمان بدانيم. نتيجه اين بحث نه تنها در مسأله مورد بحث، بلكه در مورد حكم به پديد آمدن و حادث شدن اسلام و قبول توبه مرتد ملي نيز به كار مي آيد؛ چرا كه بقاي اسلام از نظر ملاك، با حادث شدن آن يكسان است. ناگفته پيداست كه اين بحث ناظر به بازشناسي اسلام حقيقي كه در قلب مستقر مي شود و موجب پاداش و رسيدن به مقامهاي معنوي است، نيست؛ چرا كه ثابت كردن اسلام به اين معني، وظيفه علم فقه نيست. محدوده كار فقيه تنها ثابت كردن، يا نفي اسلام ظاهري است كه احكامي چون طهارت، جواز ازدواج و حرمت خون و مال بر آن بار مي شود. وقتي كسي شهادتين ـ كلمة الاسلام ـ را بر زبان جاري مي كند، و در ظاهر به توحيد و رسالت اقرار مي كند، در صورتي كه خود اظهار كند كه آنچه مي گويد از روي اعتقاد و همراه با عقد قلبي نيست، نمي توانيم او را مسلمان بناميم؛ چون چنين اقراري در حقيقت، اظهار شك و انكار است نه اظهار اعتقاد. [124] . ولي در صورتي كه خود اظهار بي اعتقادي نكند، سه صورت پيدا مي كند: 1. ما مي دانيم كه راست مي گويد و در حقيقت به اسلام گرايش پيدا كرده است. 2. ما از قلب او بي خبريم و نمي دانيم راست مي گويد، يا دروغ. 3. ما مي دانيم كه دروغ مي گويد و در حقيقت هيچ اعتقادي به اسلام ندارد. در صورت اول و دوم نيز، ما وظيفه داريم اين شخص را مسلمان بدانيم و احكام مسلماني را بر او بار كنيم؛ ولي در صورت سوم، آيا مي توان او را مسلمان دانست، يا بايد او را به كفر محكوم كرد؟ در اين مسأله فقها اختلاف كرده، دو ديدگاه ناسان دارند. شهيد ثاني [125] ، محقق اردبيلي [126] و سيد طباطبايي صاحب عروه [127] در اين صورت، به كفر چنين شخصي نظر داده اند. شهيد ثاني در اين باره نوشته است: (لاريب انّه لو علم عدم تصديق من اقرّ بالشهادتين لم يعتبر ذلك الاقرار شرعاً ولم نحكم باسلام فاعله لانّه حينئذٍ يكون مستهزءً او مشكّكاً وانّما حكم الشارع باسلامه ظاهراً في صورة عدم علمنا بموافقة قلبه للسانه بالنسبة الينا تسهيلاً و دفعاً للحرج عنّا.) [128] . بي گمان، اگر بدانيم كسي كه به شهادتين اقرار كرده، به مضمون آنها باور ندارد اقرار او از نظر شرعي اعتباري ندارد و نمي توانيم به اسلام گوينده حكم كنيم؛ چرا كه با اين حال، او يا عقايد ما را به سخره گرفته و يا مي خواهد در آنها شك افكني كند. و شارع تنها در صورتي كه ما از درون او خبر نداريم، به خاطر آسان كردن كار بر ما، به اسلام ظاهري او حكم كرده است. محقق اردبيلي نيز مي نويسد: (والظاهر منها انّ الحكم بالاسلام لايحتاج الي العلم بانّه يعتقد معناها، بل يكفي التكلّم بها بعد معرفته مع عدم العلم بعدم اعتقاده ذلك و عدم كونه علي سبيل الاستهزاء والتمسخر ونحوه ممّا يدلّ علي عدم اعتقاده مثل تقليد المسلم.) [129] . ظاهر اين كه شهادتين به عنوان كلمة الاسلام تعيين شده، اين است كه: براي حكم به اسلام نيازي نيست كه بدانيم گوينده در حقيقت به مفاد آنها باور دارد، بلكه وقتي گوينده معني آنها را فهميده و به آنها سخن گفت، براي حكم به اسلام او كافي است در صورتي كه ندانيم او به مضمون شهادتين بي اعتقاد است، يا آن را از روي ريشخند و به سخره گرفتن اسلام، يا به هر صورتي كه نشان از بي اعتقادي او دارد، مي گويد. در برابر، جمع در خوري از فقيهان در اين صورت حكم به اسلام كرده اند كه از آن جمله است، فقيه همداني در مصباح الفقيه [130] گلپايگاني، خوانساري و قمي در حاشيه هاي خود بر عروه، سيد حكيم در مستمسك [131] ، خويي در حاشيه عروه و تنقيح [132] ، شهيد صدر در الفتاوي الواضحه [133] و سيد عبدالاعلي سبزواري در المهذب. [134] . تنها دليلي كه بر درستي اين قول مي توان اقامه كرد اين است كه شارع اظهار شهادتين را در اين صورت، سبب حكم به اسلام قرار نداده است. اين دليل، از نوشته شهيد ثاني و محقق اردبيلي استفاده مي شود. در صورتي كه برخلاف آن شاهدي پيدا نشود، براي به كرسي نشاندنِ مدعي كافي است؛ زيرا برابر آن، در سبب و مسبب اصل جاري است. بنابراين، لازم است دليلهاي قول دوم را بررسي كنيم، تا معلوم شود شاهدي برخلاف اين دليل به دست مي دهند، يا خير. براي ثابت كردن قول دوم، به سه دليل مي توان استناد جست: كتاب الهي، سيره رسول گرامي اسلام و اخبار.

(ولاتقولوا لمن القي اليكم السَّلَم لَسْتَ مؤمناً.) [135] . به كسي كه در نزد شما اظهار مسلماني مي كند، نگوييد مسلمان نيستي. دلالت آيه روشن است و شأن نزول آن، بنابر آنچه در مجمع البيان [136] ، كشاف [137] و تفسير قمي [138] آمده، اسامة بن زيد است كه در يكي از سرايا به اظهار اسلام طرف مقابل اعتنا نكرده، او را به قتل رسانيد. 2. (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم.) [139] . اعراب مي گويند ايمان آورده ايم. بگو: شما ايمان نياورده ايد. شما بگوييد: مسلمان شده ايم هنوز ايمان به قلبهاي شما وارد نشده است.

بي گمان، در قبيله ها و شهرهاي حجاز، بودند كساني كه پس از ورود لشكر اسلام اظهار مسلماني مي كردند، امّا به شهادتين و آنچه بر زبان جاري مي كردند، باور نداشتند و تنها از ترس شمشير، خود را در پناه اسلام قرار مي دادند و رسول گرامي اسلام از ضمير آنها آگاه بود، با اين حال ديده نشد كه حضرت، اسلام كسي را نپذيرفته باشد، تا آن جا كه برابر نقل طبرسي در ذيل آيه 94 نساء حضرت در جواب محلم بن جثامة ليثي كه عامر بن اضبط اشجعي را پس از گفتن شهادتين به قتل رسانده بود و از آن حضرت طلب استغفار كرد، فرمود: (لاغفر الله لك) و حاضر نشد براي او طلب بخشش كند. صاحب جواهر [140] فقيه همداني [141] و سيد خويي [142] به اين دليل استناد كرده اند.

پاره اي از روايات به روشني دلالت دارند كه كسي كه شهادتين را مي گويد، خون و عرض و مالش محترم و ازدواجش جايز مي شود و از مسلمان ارث مي بر د كه از آن جمله است: 1. مؤثقه سماعه: (ثقةالاسلام كليني، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سماعة، عن ابي عبدالله(ع): الاسلام شهادة ان لا اله الاّ الله والتصديق برسول الله به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح والمواريث وعلي ظاهره جماعة الناس.) [143] . اسلام شهادت به توحيد و تصديق رسول خداست و به همين مقدار خونها محفوظ مي شود و بر اين مبناست كه مردم، با هم ازدواج مي كنند و از هم ارث مي برند و جماعت مردم بر همين ظاهر اسلام هستند. 2. خبر حمران: (ثقة الاسلام كليني، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد و محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران بن اعين، عن ابي جعفر(ع) قال: الاسلام ما ظهر من قول و فعل و هو الذي عليه جماعة النّاس من الفرق كلها و به حقنت الدماء وعليه جرت المواريث و جاز النكاح واجتمعوا علي الصلوة والزكوة و الصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر.) [144] . اسلام، گفتار و كرداري است كه آشكار است و همان چيزي است كه مردم با همه فرقه هايي كه دارند، داراي آن هستند و به همين مقدار خونها محفوظ مي شود و مردم از هم ارث مي برند و ازدواج جايز مي شود و با هم نماز و زكات و روزه و حج به جا مي آورند و از دايره كفر خارج مي شوند. 3. مؤثقة ابي بصير: (ثقة الاسلام كليني، عن الحسن بن محمد، عن معلي بن محمد و عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، جميعاً عن الوشاء، عن ابان عن ابي بصير قال: سمعته يقول: (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) فمن زعم انهم آمنوا فقد كذب و من زعم انهم لم يسلموا فقد كذب) يعني: شنيدم كه امام درباره آيه (قالت الاعراب.) [145] . فرمود: هر كس بگويد آنها ايمان آورده بودند، دروغ گفته و هر كس بگويد آنها اسلام نياورده بودند دروغ گفته است. 4. (عن النبي(ص) الاسلام علانية والايمان في القلب.) اسلام آشكار است و ايمان در قلب است. اين روايت را امين الاسلام طبرسي در مجمع البيان [146] و علامه مجلسي در بحارالانوار [147] به طور مرسل روايت كرده اند با توجه به اين كه روايات گذشته از نظر سند معتبر و از نظر دلالت روشن هستند، اين روايت مي تواند مؤيد اين قول باشد. 5. قمي در تفسير خود روايت كرده است: وقتي اسامه بن زيد واقعه قتل مردي را كه شهادتين گفته بود، نقل كرد، حضرت رسول (ص) فرمود: (فلا كشفت الغطاء عن قلبه و لاماقال بلسانه قبلت ولاماكان في نفسه علمت.) [148] . نه پرده از قلبش برداشتي و نه آنچه را به زبان گفت پذيرفتني و نه آنچه را در ضمير داشت دانستي. اين حديث در جوامع روايي اهل سنت نيز وارد شده است. [149] برابر پاره اي از روايات، حضرت فرمود: (افلا شققت عن قلبه حتي تعلم قالها ام لا.) [150] . چرا قلبش را نشكافتي تا بداني شهادت را گفته است، يا نه. برابر روايتي كه در مبسوط سرخسي آمده، پيامبر(ص) فرمود: (هلاشققت عن قلبه، وقال انما يعبر عن قلبه لسانه.) [151] چرا قلبش را نشكافتي، فقط زبان او از قلبش خبر مي دهد. از اين حديث استفاده مي شود كه انسان براي مسلمان شمردن ديگران، مأمور به ظاهر است و لازم نيست به نيت و باطن گوينده توجّه كند. چگونگي ثابت شدن سببهاي حدود از آن جا كه ارتداد از سببهاي حدود است، بايد ديد سببهاي حدود، چگونه ثابت مي شوند. سببها و موجبهاي حدود از دوراه ثابت مي شوند: 1. اقرار. 2. بيّنه. البته توجه به اين نكته بايسته است كه همه آنها از نظر شمار بارهاي اقرار و افراد شاهد، در يك رتبه نيستند. پاره اي از سببها و موجبهاي حدود، مثل زنا و لواط، به چهار بار اقرار يا چهار شاهد، با شرطهاي ويژه، نياز دارد و پاره اي از آنها، مانند دزدي و نوشيدن خمر، با دو شاهد ثابت مي شوند. [152] . در اين باب؛ يعني ثابت كردن سببها و موجبهاي حدود، چند نكته در خور يادآوري است. 1. آنچه مربوط به حق الله است، مشكل تر از حقوق الناس ثابت مي شوند، به گونه اي كه در بسياري از دعاوي، به جاي دو شاهدِ مرد، يك مرد و دو زن و يك مرد، با قسم، پذيرفته مي شود؛ ولي در حقوق الله پذيرفته نمي شود [153] . 2.كسي كه به يكي از حقوق الله اعتراف كند، به طوري كه حد بر او واجب شود، اگر از اعتراف خود برگردد و مفاد آن را انكار كند، در صورتي كه حد او رجم باشد، بدون هيچ خلاف و شبهه اي رجم از اوبرداشته مي شود. صاحب جواهر در تأكيد اين فتواي محقق حلي، خود ادعاي عدم خلاف كرده و اين ادعا را از فخرالمحققين نيز نقل كرده، مي افزايد: (بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.) [154] . سه روايت با اسناد معتبر، بر اين حكم دلالت دارند. [155] و در صورتي كه حد او قتل باشد، هر چند همه به برداشتن آن، نظر نداده اند، ولي صاحب جواهر، افزون بر اين كه برداشته شدن حد را پذيرفته، آن را از ابن حمزه و صاحب رياض نقل كرده است. [156] . مرسله ابن ابي عمير بر اين حكم دلالت دارد. [157] و اطلاق كلام شيخ در مبسوط آن را شامل مي شود. در صورتي كه حد او غير از قتل و رجم باشد، مثل قطع دست در دزدي و تازيانه در شرب خمر شيخ طوسي، قائل به برداشته شدن آن شده است. [158] . 3. در صورتي كه بيّنه بر اقرار قيام كند بر اين معني كه شخص خود اقرار به يكي از سببها و موجبهاي حدود، مثل نوشيدن خمر، زنا و دزدي كند و در نزد قاضي بيّنه شهادت دهند كه خود آن شخص اقرار كرده است، به اين شهادت، تنها حقوق الناس ثابت مي شود، ولي حقوق الله به آن ثابت نمي شود. [159] . 4. در صورتي كه كسي به يكي از سببها و موجبهاي حدود اعتراف كند، في الجملة قاضي مي تواند به طور تلويحي راههاي انكار را به او نشان دهد. [160] . بدون شك، يكي از راههاي ثابت شدن ارتداد، اقرار است، همان گونه كه پيش از اين گفتيم ارتداد به سه صورت، ثابت مي شود. گرايش به ديني غير از اسلام، بي اعتقادي يا گمان و دو دلي نسبت به مباني اسلام و انكار احكام اسلامي به گونه اي كه انكار توحيد يا رسالت را در پي داشته باشد. اگر كسي خود به هر يك از سه موضوع ياد شده اعتراف كند، مرتد به شمار مي آيد. اقرار عمومي ترين راه ثابت شدن ارتداد است، به گونه اي كه تمام گونه هاي درخور انگار، آن را شامل مي شود. راه ديگري كه براي ثابت كردن ارتداد وجود دارد و در روايات نيز به آنها اشاره شده، قيام بيّنه است. بينّه اي كه اقامه مي شود، به دو صورت، مي تواند شهادت دهد: 1. شهادت بر اقرار. 2. شهادت بر اسباب و أمارات. ولي چون ارتداد مستلزم حالات نفساني چون: گمان و دو دلي و عقد قلبي است، خود درخور شهادت دادن نيست. بنابراين، شاهد نمي تواند بدون واسطه به ارتداد كسي شهادت دهد، بلكه تنها مي تواند بر اقرار او، يا بر اسباب و موجبات ارتداد، يا ديدن اماره اي از امارات ارتداد، شهادت دهد. ما اين دو صورت را بررسي مي كنيم: در صورتي كه بيّنه به يكي از اسباب يا امارات ارتداد شهادت دهد، اگر كسي كه عليه او بيّنه اقامه شده، بيّنه را دروغ انگارد، ارتداد او ثابت و احكام آن بر وي بار مي شود. در روايتي كه امام صادق(ع) از اميرالمؤمنين(ع) نقل كرده، حضرت به شخصي كه بيّنه بر ارتداد او شهادت داده بود، فرمود: (مايقول هؤلاء الشهود؟ فقال صدقوا و انا ارجع الي الاسلام فقال اما انك لو كذّبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلاتعد.) [161] . اين چيست كه شاهدان درباره تو مي گويند: عرض كرد: راست مي گويند، ولي من به اسلام بر مي گردم. فرمود: بدان كه اگر آنها را تكذيب مي كردي، گردنت را مي زدم، ولي اكنون از تو مي پذيريم؛ اما تكرار نكن. ولي در صورتي كه بيّنه را تصديق كند، ثابت شدن ارتداد، بستگي به اقرار دوباره و اصرار بر ارتداد است؛ چه اين كه انجام يك عمل و گفتن يك سخن، چه اختياري و چه غيراختياري، در صورتي كه مشهود عليه ادعا كند: آنچه از او سر زده در حال غفلت، سهو، غضب و مانند آن بوده، قاضي وظيفه دارد گفته او را بپذيرد. شهيد ثاني در اين باره نوشته است: (لاحكم لرده الغالط والغافل والساهي والنائم ومن رفع الغضب قصده و تقبل دعوي ذلك كلّه.) [162] . وعلامه در قواعد آورده است: (اگر ادعا كند كه از روي سهو و غفلت يا بدون قصد يا به حكايت از ديگري لفظي را گفته، بدون قسم، از او پذيرفته مي شود.) [163] . و نوشته است: (اگر شاهد لفظي را از او نقل كند كه موجب ارتداد است و او ادعا كند: در حال اكراه آن لفظ را گفته از او پذيرفته مي شود.) [164] . نتيجه: هنگامي كه كسي به ارتداد خود اقرار مي كند، اگر از اقرار خود برگردد و ارتداد خويش را انكار كند، ارتداد ثابت نمي شود و تنها حقوقي كه در ارتداد به ديگران تعلق مي گيرد، به خاطر اقرار شخص ثابت مي شود و هنگامي كه بر ارتداد كسي بيّنه اقامه شود، تنها در صورتي مي توانيم به ارتداد او حكم كنيم كه در ضمن پذيرش آنان، به ارتداد خود اصرار ورزد. ولي در صورتي كه پس از پذيرش آنان، از بازگشت خود به اسلام خبر دهد، يا ادعا كند كه بدون قصد يا در حال غفلت يا از روي خشم چنين مطلبي را به زبان جاري كرده، يا ادعا كند از روي شبهه چنين گفته و به ملازمه آن با انكار توحيد يا رسالت، توجه نداشته، حتي اگر بدانيم دروغ مي گويد، ارتداد او ثابت نمي شود. در تمام گونه هايي كه ياد شده، وظيفه داريم چنين شخصي را مسلمان بدانيم؛ چرا كه پيش از اين دانستيم ادعاي اسلام، براي حكم به اسلام كسي كافي است و يادآور شديم كه پيدايش و بقاي اسلام، داراي ملاك يگانه اي است؛ يعني با همان ملاكي كه در صورت اظهار شهادتين پيدايش اسلام را اقتضا مي كند، بايد به بقاي اسلام كسي كه ارتداد خود را انكار مي كند، حكم كنيم. به اضافه اين كه حكم به بقاي هر چيز از حكم به پيدايش آن آسان تر است. پس اگر در موردي بتوانيم به پيدايش چيزي حكم كنيم، به طريق اولي، مي توانيم به بقاي آن نيز حكم كنيم؛ زيرا براي حكم به بقا، اگر هيچ دليلي هم در دست نداشته باشيم، مي توانيم موضوع را استصحاب كنيم.

[1] تاج العروس، ج450:4.
[2] مفردات راغب.
[3] لسان العرب؛ المصباح المنير المجمل.
[4] ارشاد الاذهان، ج1 8 9 :2.
[5] دروس، ج51:2.
[6] مجمع الفائدة و البرهان،ج313:13.
[7] منهاج، چاپ شده با مغني المحتاج،ج133:4.
[8] الاقناع 520.
[9] مغني المحتاج،ج133:4. [
[10] تحرير الاحكام،ج235:2.
[11] الحاوي الكبير،ج149:13.
[12] الكافي،ج59:4.
[13] جواهرالاكليل،ج277:2.
[14] مختصر، چاپ شده با جواهر الاكليل،ج277:2.
[15] كافي، ابوالصلاح حلبي311.
[16] اصباح الشيعه 191.
[17] تحرير الوسيله، باب موانع ارث، كفر، مسأله 10. كفر بعد از اسلام، كه مشهورترين تعريف بين فقهاي شيعه است، در شرايع**زيرنويس=شرايع الاسلام،ج 4 : 183.
[18] قواعد الاحكام، ج435:23.
[19] ايضاح الفوائد،ج547:4.
[20] كشف اللثام، ج435:2.
[21] شرح لمعه،ج332:9.
[22] مفاتيح،ج102:2.
[23] جامع الشتات،ج 742:2.
[24] مناهج المتقين 505.
[25] دليل الطالب 317.
[26] منتهي الارادات، ج336:2.
[27] تبصرةالحكام، در حاشيه فتح العلي المالك،ج2 مي 1:2.
[28] سوره مائده، آيه 54.
[29] سوره بقره، آيه 217.
[30] دروس، ج 51:2.
[31] همان.
[32] ارشاد الاذهان؛ قواعد؛ دروس.
[33] وسائل، ابواب حد المرتد، باب 1، ج2.
[34] همان.
[35] همان، باب 1، ح4، 5، باب 2، ح4.
[36] همان، باب 2، ح 1و 2.
[37] همان، باب 7، ح2، 3 و4.
[38] همان، باب 9، ح1.
[39] شرح لمعه؛ مجمع الفائدة و البرهان؛ منهاج الطالبين.
[40] شرح لمعه.
[41] شرح لمعه؛ منهاج الطالبين.
[42] كافي، ابوالصلاح؛ شرح لمعه، مجمع الفائده و البرهان.
[43] منهاج الطالبين؛ دليل الطالب؛ منتهي الارادات؛ جامع الشتات.
[44] وسائل الشيعه، ابواب حد المرتد، باب 10، ح 2.
[45] همان.
[46] همان، باب 1، ح1.
[47] همان، باب 1، ح3.
[48] همان، باب 5، ح4.
[49] همان، باب 5، ح1، 2،4،5،7.
[50] كافي ابوالصلاح؛ مفاتيح الشرايع؛ كفايه الاخيار؛ دروس.
[51] شرح لمعه، قواعد، كفاية الاخيار؛ دليل الطالب، منتهي الارادات و منهاج الطالبين.
[52] همان.
[53] شرح لمعه؛ كفاية الاخيار.
[54] همان.
[55] وسائل الشيعه،ج25:1،ح1 مي.
[56] هدايه، صدوق 54؛ ارشاد الاذهان، ج190:2؛ مجمع الفائده ج339:13.
[57] هدايه 54؛ مبسوط، ج13:2؛ نهاية 292،666؛ وسيله 200:،سرائر،ج6:2،13؛ شرايع، ج1 مي.
[58] شرايع الاسلام،ج55:1.
[59] نهاية الاحكام، ج274:1.
[60] مسالك الافهام، ج123:1.
[61] شرح لمعه،ج49:1.
[62] شرح صغير،ج69:1.
[63] رياض، ج357:2.
[64] مدارك،ج 2: 294.
[65] جواهر الكلام، ج4 مي :6.
[66] همان 46.
[67] بحوث،ج293:3.
[68] احقاق الحق، علامه حلّي، فضل بن روزبهان، نوراللّه تستري 100/، به نقل از اهل الكتاب عقيدة و زواجاً 64.
[69] مفتاح الكرامه ج143:1.
[70] كتاب الطهارة 354.
[71] جواهر الكلام، ج 46:6 ـ 50.
[72] مجمع الفائدة و البرهان،ج 313:13.
[73] حاشيه خوانساري بر شرح لمعه 24/،چاپ سنگي.
[74] كشف اللثام، ج 435:2.
[75] العروة الوثقي، باب تعداد نجاسات.
[76] مصباح الفقيه، كتاب الطهارة566.
[77] مستمسك العروة الوثقي،ج37 مي /1.
[78] تنقيح، ج61:2.
[79] بحوث، ج293:3.
[80] بلغة الفقيه، ج 196:4.
[81] كتاب الطهارة 435.
[82] شرايع الاسلام، ج 55:1؛ نهاية الاحكام، ج274:1، شرح لمعه، ج49:1؛ شرح صغير، مير سيد علي، ج69:1؛ رياض، ج357:2.
[83] جواهر الكلام، ج4 مي /6.
[84] مستمسك العروة الوثقي،ج37 مي /1.
[85] تحرير الاحكام، ج24:1.
[86] جواهر الكلام، ج49:6.
[87] كتاب الطهارة356.
[88] همان 355/؛ مصباح الفقيه 566.
[89] اصول كافي، ثقة الاسلام كليني، ترجمه ج142:4،ح1.
[90] مصباح الفقيه.
[91] وسائل الشيعه، ج 7:1 ـ 19، باب 1 من ابواب مقدمة العبادات.
[92] جواهر الكلام، ج49:6.
[93] كتاب الطهارة 356.
[94] وسائل الشيعه، ج20:1، باب 2 من ابواب مقدمة العبادات،ح2.
[95] رجال نجاشي165/، شماره 410، انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين،قم.
[96] وسائل الشيعه، ج 23:1، باب 2 من ابواب مقدمة العبادات،ح13.
[97] همان 4/، ح15.
[98] توحيد، صدوق.
[99] وسائل الشيعه، ج 22:1،ح10. [
[100] همان، ح11.
[101] مصباح الفقيه، كتاب الطهارة 566.
[102] تنقيح، ج 61:3.
[103] بحوث، ج 293:3.
[104] مصباح الفقيه، كتاب الطهارة 564.
[105] تحرير الاحكام، ج 236:2.
[106] دروس، ج 14:1، درس 27.
[107] كشف اللثام،ج435:2.
[108] كشف الغطاء417.
[109] بدايع الصنايع، ج 199:7.
[110] الهداية في شرح البداية،ج164:2.
[111] البناية في شرح الهدايه،ج 697:6.
[112] شرح فتح القدير، ج 307:5 ـ 30 مي.
[113] حاشيه شرح فتح القدير، ج 307:5 ـ 30 مي.
[114] الاختيار لتعليل المختار، ج 45:4.
[115] الكافي في فقه الامام احمد، ج 59:4.
[116] حواشي منهاج الطالبين، ج 1 مي 3:2.
[117] وسائل الشيعه، ج 1: 20، 21، 26.
[118] نفس الباب، ح 3 و 21.
[119] همان، ح19.
[120] همان، ح 4 و 21.
[121] جواهر الاكليل، ج 277:2، دار المعرفة،بيروت.
[122] حاشيه رد المختار، 221:4، دار قهرمان استانبول.
[123] جواهر الكافي في فقه الامام احمد، ج 60:4، دار الكتب العلميه، بيروت.
[124] تنقيح، ج 233:3.
[125] حقايق الايمان 119.
[126] مجمع الفائدة و البرهان، ج 340:13.
[127] العروة الوثقي، كتاب الطهارة.
[128] حقايق الايمان 119.
[129] مجمع الفائدة و البرهان،ج 240:13.
[130] كتاب الطهارة 563.
[131] مستمسك العروة الوثقي،ج 123:2.
[132] تنقيح، ج 233:3.
[133] الفتاوي الواضحه، ج 31 مي /1.
[134] المهذب، ج 109:2.
[135] سوره نساء، آيه 94.
[136] مجمع البيان، ج 95:3.
[137] كشاف، ج 522:1.
[138] تفسير قمي، ذيل آيه.
[139] سوره حجرات، آيه 14.
[140] جواهر الكلام، ج 59:6.
[141] مصباح الفقيه،كتاب الطهارة 563.
[142] تنقيح، ج 233:3.
[143] اصول كافي، ترجمه ج 40:3.
[144] همان.
[145] همان 42.
[146] مجمع البيان، ج 13 مي /9.
[147] بحار الانوار، ج 39:65.
[148] تفسير قمي، ج 14 مي /1؛ تفسير برهان، ج 406:1.
[149] صحيح مسلم، ج 95:1، 9 مي؛ سنن ابن ماجه، ج 1296:2؛ مسند احمد بن حنبل، ج 320:3.
[150] صحيح بخاري، با حاشيه فتح الباري، ج 191:12.
[151] المبسوط، سرخسي ج 100:10.
[152] مبسوط، شيخ طوسي، ج 172/ مي.
[153] همان، ج 17/ مي.
[154] جواهر الكلام، ج 291:14.
[155] وسائل الشيعه، ج 31 مي /1 مي.
[156] جواهر الكلام، ج 291:14.
[157] وسائل الشيعه، ج 320:1 مي،ح4.
[158] مبسوط، ج 4/ مي.
[159] شرايع 925/، نشر دارالهدي.
[160] مبسوط، ج 240/ مي.
[161] وسائل الشيعه، ج 547:1 مي، ح4.
[162] شرح لمعه، ج 342:9.
[163] ايضاح، ج 548:4.
[164] همان.

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».