امتداد اعصار واقف باشد، و چنين خبره اي تصور نميتوان نمود مگر ذات باري تعالي ألا يَعلَمُ مَن خلَقَ وَ هُوَ اللّطيفُ الخَبير.

كتاب موجود صفحاتي است كه با خواندن آن نقاط ضعف قوانين مدوّنة دنيا را دربارة اصلاحات ارضي ارائه مينمايد و ديدگاه كامل اسلام را اعلام ميكند.

و نظر به نتيجه رسيدن انقلاب اسلامي در كشور مسلمان ايران به عنايات خدا و رهبري زعيم عاليقدر امام خميني و مطرح بودن مسائل زمين نياز بيشتري به مطالعة اين كتاب به نظر ميرسد.

اميدوارم كه با مطالعة اين كتاب كه از نتايج افكار حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد صادق شيرازي دامت بركاته ميباشد نسل جوان و مترقّي با حل اين مشكل از نظر اسلام آگاه تر شوند.

و من الله التوفيق.

6 / جمادي الأول / 1403

بسم الله الرحمن الرحيم

و لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض و لكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون.

اگر مردم دهكده ها ايمان آورده و پرهيزكاري كرده بودند، بركت هاي آسمان و زمين را بر آنان ميگشوديم، ولي تكذيب كردند و ما نيز آنان را به اعمالي كه مي كردند مؤاخذه كرديم.

«قرآن كريم»

و اين پديده اي است كه با مراجعه به تاريخ اقتصادي ملل قابل انكار نخواهد بود.

آنچه در اين زمينه اهميت دارد بررسي اين مشكل و حل واقعي آن است. بايد راهي را جستجو كنيم كه بتوان بر اساس آن از زمين استفاده صحيح نمود بطوريكه حق كسي از بين نرود و به احدي ظلم و تجاوز نشود.

در طول قرنهاي گذشته در كشورهاي مختلف جهان، قانون گذاران راههائي براي حل اين مشكل بصورت قانون ارائه و آن را بمرحله اجراء در آورده اند ولي متأسفانه نه تنها مشكل زمين و كشاورزي حل نشد بلكه مشكلات ديگري نيز بر آن افزوده شد.

اينها همه مولود قوانين ناقص بشري است، زيرا قانوني كه ساخته فكر انسان است سرانجام به مشكلاتي برخورد خواهد كرد.

بنابراين تنها راهي كه قابل اعتماد است و ميتوان بر اساس آن در جستجوي سعادت بود راه اسلام راستين است. اسلامي كه قوانينش بر اساس وحي استوار است و مصالح بندگان را در هر موردي منظور داشته و هرگز گامي به زيان فرد و جامعه برنداشته است.

اينجاست كه بايد دست بسوي اسلام دراز كنيم و اسلام را به عنوان يك مكتب اصيل الهي بپذيريم و از گرايش به مكتبهاي بيگانه _ كه هرگز نميتوانند نيازهاي جامعه را بطور كامل تأمين كنند _ دوري بجوئيم.

كتاب حاضر كه يكي از آثار دانشمند محترم آقاي سيد صادق شيرازي است متكفل مقايسه اي كوتاه ميان نظام عمراني اسلام و قانون اصلاحات ارضي مي باشد، اين كتاب با كوچكي حجمش قسمت عمده اي از اين مشكل را بررسي كرده و حل نهائي مسئله را به خوانندگان محترم قرار داده است. اينك مطالعه كتاب

را بعهده شما مي گذاريم و موفقيت جامعه اسلامي را در عمل به قوانين آسماني اسلام از خداوند آرزو مي كنيم.

قم _ محمد رضا انصاري

12 فروردين ماه 1359 _ روز جمهوري اسلامي

خلاصه مسلمانان بدون هيچگونه سختي و كدورت به زندگي خود ادامه مي دادند.

تا آنكه استعمارگران نسبت به مسلمانان حسد ورزيده و قوانين و برنامه هاي خود را بسوي كشورهاي اسلامي سرازير كردند و با زور و اجبار و خودپسندي آن قوانين را بر مسلمانها حكومت دادند در نتيجه كشورهاي اسلامي سير قهقرائي خود را شروع كرده و به عقب بازگشتند كفر، پستي، ناداني، فقر و بيماري در ميان آنها شايع شد و در مسلمانان بطور چشمگيري نفوذ كرد و جاهليت نخستين بصورت كامل بلكه بدتر از آنچه پيش از اسلام بود بازگشت.

ناگهان بخود آمديم ديديم با وجود آنكه در قرن چهاردهم هجري و به اصلاح در عصر دانش و تمدن و در جهان اختراع زندگي مي كنيم اما در حقيقت شكست خورده هستيم و در فساد همه جانبه فرو رفته ايم شگفت اينكه هر چه دانش پيشرفت ميكند و فرهنگ گسترده تر ميشود و انسانها گامهاي بيشتري بسوي هدف بر مي دارند جهان اسلام در انحطاط بيشتري فرو ميرود!

اين نيست مگر بخاطر آنكه ما قوانين غرب را كه از افكار بشري سرچشمه ميگيرد و جز احاطة ناچيزي ندارد مورد عمل قرار داده ايم و به قوانين حكيمانه الهي كه بر تمام زمانها و مكانها احاطه دارد و صلاحيت رهبري انسانها را تا روز قيامت دارد پشت پا زده ايم.

كتاب حاضر بطور خلاصه و كوتاه نظرية اسلام را در مورد قوانين كشاورزي و عمراني بيان ميكند و جديدترين نظريه هاي جهاني در اصلاحات ارضي را نيز مطرح ميسازد. آنگاه مقايسه اي اجمالي ميان نظام عمراني اسلام و برنامة اصلاحات ارضي جديد _ كه هم اكنون بر كشورها حاكم است

_ بعمل مي آورد.

تنها همين بس كه در دوران حكومت اسلام، زمينهاي شرق و غرب و شمال و جنوب كشورهاي اسلامي را ساختمانها و كشاورزي پر كرده بود در حالي كه امروز در سايه اصلاحات ارضي با وجود وسائل عظيم كشاورزي و عمراني، بيشتر زمينها ويرانه و بي آب و علف و خالي از ساختمان و كشاورزي است. اينجاست كه براي خواننده روشن مي شود كه اسلام داراي ارزشمندترين برنامه و شايسته ترين قوانين است.

صادق الحسيني الشيرازي

باقر (ع) نقل شده است كه فرمود: «هر گروهي كه قسمتي از زمين را احياء كند يا آباد سازند آنها نسبت به آن از ديگران سزاوارترند».

عبدالله بن سنان ميگويد: از حضرت صادق (ع) _ در حاليكه من حاضر بودم _ سوال شد: مردي زمين مواتي را احياء كرده و گله اي را در آن كرايه داده و در آن خانه هايي ساخته و خرما و درختهايي در آن كاشته است؟ امام (ع) فرمود: «زمين اختصاص به او دارد و اجارة خانه ها متعلق به او است».

در هر حال اسلام بوسيله اين قانون توانست عمران و آبادي را گسترش دهد و كشاورزي را تكثير نمايد و روشن است كه توسعه عمران و كشاورزي بهترين دليل بر بالا بدون سطح اقتصاد و خلاصي ملت از فقر و تنگدستي محسوب مي شود برعكس كمبود عمران و كاهش زراعت، نشانه نابودي اقتصاد و سقوط ملت در انحطاط مالي است. چنانكه مي بينيم بعضي كشورها در كثرت عمران و توسعه كشاورزي نسبت به بعضي ديگر افتخار مي كنند و مثلا ميگويند: فلان كشور ترقي كرده چون از كشاورزي و عمران وسيعي برخوردار است و فلان كشور عقب مانده و داراي اقتصاد پستي ميباشد چون عمران و كشاورزي در آن كم است.

اسلام كه سعادت دنيا و آخرت را براي آدمي تأمين مي كند، از آنجا كه از اهميت پيشرفت اقتصادي و مؤثر بودن آن در نجات ملت از بدبختي آگاه است و مي داند كه توسعه عمران و كشاورزي سطح اقتصاد را بطور چشمگيري بالا ميآورد، از اين رو زمينها را بطور مجاني براي كساني كه آن را آباد مي كند مباح كرده تا هر فقيري بتواند و

لو بتدريج براي خود زندگي كاملي تشكيل دهد و در ساير آن آرامش برخوردار باشد. البته آباد كردن زمين بهر شكلي باشد فرق نمي كند چه ساختمان بسازد يا نهري در آن باز كند يا چشمه اي احداث نمايد يا چاه بكند يا زراعت كند.

گذشته از اين اسلام مردم را به عمران و كشاورزي تشويق كرده و به آنها دستور داده خانه هاي وسيع براي خود بنا كنند و درخت بكارند و فروختن درخت را ناپسند دانسته مگر آنكه در مقابل آن درخت گرفته شود.

از پيامبر اسلام (ص) نقل شده كه فرمود: «كسي كه بدون ظلم و تجاوز ساختماني احداث كند يا بدون ظلم و تجاوز درختي بكارد ماداميكه خلق خدا از آن استفاده ميكنند پيوسته براي او پاداش خواهد بود».

و نيز از حضرت صادق (ع) نقل شده كه فرمود: «هيچ كاري نزد خدا پسنديده تر از كشاورزي نيست خداوند هيچ پيغمبري را مبعوث نكرد مگر آنكه او را زارع قرار داد بجز ادريس كه خياط بود».

نقل شده است كه مردي از امام صادق (ع) پرسيد: فدايت شوم من از گروهي شنيده ام كه ميگويند زراعت كاري ناپسند است؟ امام (ع) فرمود: «زراعت كنيد و درخت بكاريد بخدا قسم مردم هيچ كاري حلال تر و پاك تر از آن نكرده اند … ».

يزيد بن هارون ميگويد: از حضرت صادق (ع) شنيدم كه ميفرمود: «كشاورزان گنجهاي مردمند، چيز پاكي را كه خداوند بيرون مي آورد ميكارند، آنها روز قيامت مقامشان از همه مردم بالاتر و به خدا نزديك ترند و آنها را مبارك ميخوانند».

به كشاورزي و عمران تأكيد فراوان دارد در اين صورت كيست كه قطعه زميني در اختيار نگيرد و آنرا آباد نكند و در آن خانه بسازد يا باغي در آن احداث نمايد؟

روشن است كه هر كسي بقدر امكاناتش به عمران زمين اقدام ميكند، يكي قدرت دارد يك خانه بسازد و ديگري ميتواند خانه هاي فراوان بنا كند و سومي هزاران متر زمين را زير درخت ميبرد و چهارمي بذرهائي در زمين پنهان ميكند تا روز برداشت محصول از آن استفاده كند.

آنچه از نظر اسلام اهميت دارد اين است كه مردم در كشاورزي و عمران و در زمان و مكاني كه براي اين كار انتخاب مي كنند آزاد هستند و همچنين در مقدار زميني كه زير كشت يا ساختمان ميبرند و در ساير جهات آزادي دارند.

بنابراين در اسلام دائره كشاورزي _ كه آزادي را از كشاورز سلب كند _ وجود ندارد و اداره اي كه عمران و آبادي را محدود سازد يا مراجعه به آن لازم باشد نخواهد بود. در سايه اسلام براي زراعت يك وجب زمين يا ساختن يك قبر لازم نيست ثروتهاي بيهوده خرج شود يا كوششهاي فراوان بعمل آيد و آدمي خودش را به زحمت بياندازد.

در پرتو قوانين اسلام در عرض چند سال، زمينهاي وسيع از درخت، ساختمان، خانه و زراعت پر مي شود بطوريكه نهرهاي فراوان و چشمه هاي مختلف در آن جاري ميگردد و مردم نيازمنديهاي خود را بدين وسيله تأمين مي كنند و از اين طريق ثروت فراواني بدست ميآورند و به يك اقتصاد عالي نائل ميگردند.

كه از عمران و كشاورزي خالي باشد، اين نتيجه قانون احياي موات بود كه اسلام آن را بمنظور توسعة كشاورزي و عمران وضع كرده بود.

كشاورزي و عمران تا آنجا رواج داشت كه مثلا شخصي خانه اي بنا ميكرد و ديگري ميآمد در جنب آن خانة ديگري مي ساخت و سومي در كنار آن كشاورزي مي كرد و چهارمي در اطرا ف آن خرما و درختان ديگر مي كاشت بطوري كه پس از گذشت مدتي كوتاه آن قطعة بزرگ بي آب و علف، بصورت شهري بزرگ كه داراي باغها و درختان فراواني بود در مي آمد، در نتيجه شهرها معمولا بزرگ بودند و تا آنجا كه چشم كار مي كرد زمينها زير كشت قرار داشتند.

عراق را در عهد حكومت اسلام «زمين سياه» مي گفتند زيرا اگر شما طول و عرضش را از اول تا آخر طي مي كرديد زميني خالي از آبادي و زراعت نمي يافتيد و اصولا عراق يك قطعه زراعت بشمار ميرفت و چون زمين زراعتي سبز رنگ است و سبزي متمايل به سياهي است از اين جهت عراق را «زمين سياه» ناميدند، بطوريكه هر كس از دور به آن نظر مي كرد جز زراعت و درخت چيز ديگري نميديد و در تاريخ معروف است كه خروسها ميان بصره و كوفه صداي يكديگر را جواب مي دادند و اين بدان معني است كه ميان بصره و كوفه زمين خالي از عمران و كشاورزي وجود نداشت و اين مسافت بطور كلي از ساختمانها و مزارع پر شده بود بطوريكه اگر خروس در بصره ميخواند خروس ديگري از مزرعه هاي مجاور بصره صداي خروس اول را جواب ميداد و خروس سوم از باغهاي مجاور مزرعه ها بانگش

بلند ميشد و خروس ديگري از خانه هاي مجاور باغها صدا ميكرد تا آنجا كه گويا ميان بصره و كوفه صداي يك خروس شنيده ميشد با وجود آنكه فاصلة ميان اين دو شهر در حدود پانصد كيلومتر است.

هم چنين تاريخ در صفحات نوراني خود ثبت كرده كه طول شهر سامراء به تنهايي حدود 48 كيلومتر بوده و جمعيت كوفه از ميليونها نفر تجاوز ميكرده و در بصره 000/120 نهر وجود داشته با اينكه ميدانيم اين شهرها پيش از اسلام، بي آب و علف يا به صورت دهكده هاي كوچك بوده اند. ولي هنگامي كه اسلام حكومت جهاني را بعهده گرفت و قانون احياي موات اجراء شد اين شهرها و مانند آن در عرض مدت كوتاهي از نظر توسعة جمعيت، ساختمان و زراعت بمرحلة شگفت انگيزي نائل شدند.

«جرجي زيدان» در مورد برخي از نواحي از نقطه نظر عمران و كشاورزي _ در دوراني كه نظام اسلامي بر دولت و بطور كلي برتمام مراحل حيات حاكم بود _ مطالبي نوشته كه ما در اينجا با دقت آن را مورد بررسي قرار ميدهيم، ميگويد:

« … ليكن از آن پس بسياري از شهرهاي اسلامي بويژه بغداد، بصره، كوفه و ساير شهرهاي عراق روبه خرابي گذاشتند در حالي كه در دوران حكومت اسلامي از مزاياي خاصي برخوردار بودند.

اصطخري شهر بصره را طوري توصيف ميكند كه بعنوان نمونة ممتازي از عمران زمين عراق در عصر خودش محسوب ميشود، ميگويد: بصره شهر بزرگي است كه در دوران عجم وجود نداشته بلكه مسلمانان آن را بصورت شهر در آوردند و آبهاي آن اختصاص به نهرهاي دارد.

برخي از تاريخ نويسان نوشته اند كه در

عهد «بلال بن ابي برده» نهرهاي بصره را شمردند از 120 هزار تجاوز كرد، در اين نهرها كشتيهاي كوچك حركت مي كردند، من خودم نخست اين تعداد را باور نمي كردم تا آنكه جاي بسياري از آنها را بچشم خود ديدم و درست محسوس بود كه در مسافتي به اندازة پرتاب يك تير تعدادي نهرهاي كوچك وجود داشته كه در تمام آنها كشتيهاي كوچك حركت مي كردند و هر نهري بنام احداث كنندة آن يا بنام منطقه اي كه اين نهر در آن ميريخته خوانده ميشده است. در اين صورت برايم قابل قبول شد كه درطول و عرض اين مسافت آن تعداد نهر وجود داشته باشد.

جرجي زيدان سپس ميگويد: اكنون شما مسافتي را كه 120 هزار نهر يا كانال در آن حفر شده در نظر بگيريد ببينيد ساكنان آن چقدر ميتواند باشد؟! البته اين مطلب براي مردم اين زمان عجيب است ولي در هر حال دلالت بر آبادي آن سامان دارد.

آنگاه ميگويد:

آنچه قابل توجه است بغداد است كه اصطخري نيز در توصيف آن _ چنانكه در عصر خودش در قرن چهارم هجري مشاهده كرده _ ميگويد: خانه ها و باغهاي آن را تا امتداد نهري ميان دو فرسخ، يك ديوار تشكيل ميداده و از قسمت دو نهر به شط دجله متصل ميشده و از سوي ديگر ساختمانها حدود پنج ميل بطرف شماسيه كه غرب آن محاذي حربيه است به بغداد متصل ميشده و تا آخر كرخ امتداد داشته است.

سپس ميگويد: كجا اين ساختمانها را مي توان با زماني كه بغداد رو به نابودي گذاشت مقايسه كرد؟! و بعد ميگويد: همچنين شهر دمشق و شهرهاي ديگري كه امروزه به ضعف گرائيده

اند البته شهرهاي ديگري هم بودند كه آن روز (يعني در دوران حكومت اسلام) از موقعيت هاي خطيري برخوردار بودند ولي اكنون اسمي بي مسمّي از آنها بجاي مانده از قبيل فسطاط در مصر، و كوفه در عراق و قيروان «آفريقا، وبصري در حوران و غير اينها … ».

شهر «واسط» نيز چنانكه جرجي زيدان ميگويد در عراق ساخته شد و پس از مدتي كوتاه بصورت شهري بزرگ كه داراي صدها خيابان بود در آمد.

اين بود نمونه هايي از چگونگي عمران در كشورهاي اسلامي در عهد حكومت اسلام … اما توسعة زراعت و باغها و نهرها در آن دوران، شگفت انگيزتر از توسعة شهرها در ساية حكومت اسلام است، تنها يك نمونه از ميليونها نمونة كشاورزي در اسلام، كافي است كه حدود توسعة كشاورزي در آن دوران را به ما نشان دهد. اينك تاريخ زيرا را بخوانيد:

مقريزي كه يكي از مورّخان است مي نويسد: «در سال 107 هجري هشام بن عبدالملك به عبدالله بن حجاب مأمور ماليات خود در مصر دستور داد زمينهاي زراعتي مصر را مساحت كند، عبدالله خودش آن را مساحت كرد ديد زمينهاي زراعتي مصر تا مرز نيل سي ميليون جريب است».

جرجي زيدان پس از آنكه اين سخن را از مقريزي نقل ميكند ميگويد: «درحالي كه مساحت زمينهاي زراعتي وادي نيل در سال 1914 با وجود توجه حكومت وقت به عمران و كشاورزي آن سامان از شش ميليون جريب تجاوز نميكرده است».

سپس ميگويد: «زيرا مساحت مصر به اضافة زمينهاي صحراي ليبي و زمينهاي ميان نيل و بحر احمر و بحر روم (بحر ابيض متوسط) تا عريش از 400 هزار ميل مربع تجاوز ميكند كه

اين مقدار مساوي با 187 ميليون جريب است پس شگفت نيست كه زمينهاي آبادي آن سي ميليون جريب باشد».

درست دقت كنيد اين همه پيشرفت در قرنهاي گذشته بوده يعني در حاليكه اسلام تازه منتشر شده بود و قوانينش تازه بر مردم حكومت ميكرد و مردم بتازگي مسلمان شده بودند.

در آن دوران، دوراني كه وسائل كشاورزي وجود نداشت و زراعت تكامل نيافته بود و مردم زمين را بوسيله گاو شخم ميكردند و با دست بذرافشاني مي نمودند و مزارع خود را بوسيله دلو از چاه سيراب ميكردند و با داسهاي دستي درو ميكردند و از طرفي حشرات زراعت را نابود ميكردند و كشاورزان راه و چاره اي براي از بين بردن آنها نداشتند، در چنان زمان زراعت مصر به سي ميليون جريب ميرسد. ولي در اين زمان كه زراعت به اصطلاح پيشرفت زيادي كرده و تراكتورها و ماشين آلات جديدي ساخته شده و وسائل آبرساني خوب شده، زماني كه ماشين كشاورزي هزاران متر زمين را در عرض چند دقيقه شخم و در آن بذرافشاني ميكند و بوسيلة پمپ هائي كه آب را از چاههاي عميق ميكشند مساحت عظيمي را در عرض چند دقيقه سيراب ميكنند و به كمك ماشين آلات، زراعت فراواني را در مدت كوتاهي درو ميكنند واگر حشرات موذي به زراعت راه پيدا كنند بوسيله داروهاي شيميايي فوراً آنها را نابود ميكنند …

در اين زمان با وجود اين وسائل جديد زمينهاي زراعتي مصر از شش ميليون جريب تجاوز نميكند يعني يك پنجم نسبت سابق! آيا علتش چيست؟! زمين همان زمين و آب همان آب و وسائل كشاورزي به نسبت هزار يا بيشتر در مقابل يك،

پيشرفت كرده ولي در عين حال زراعت كمتر از زماني است كه وسائل كشاورزي وجود نداشته!.

اين در حقيقت سقوط سريع كشاورزي را ميرساند و راستي اگر وسائل جديد كشاورزي نبود زراعت مصر به كمتر از شش هزار جريب ميرسيد چنانكه اگر وسائل جديد مزبور در ساية قانون اسلامي «احياي موات» بكار گرفته ميشد نسبت از سي ميليون جريب بقدري بالا ميرفت كه ديگروجبي از زمين را خالي از زراعت يا ساختمان نمي ديديد.

شگفت اينجاست كه با وجود آنكه اخيراً سد بزرگي بر رود نيل بنا شده و بخاطر آن ميليونها تومان خرج كرده اند ولي بر طبق آماري كه ادارة كشاورزي مصر داده فقط دو ميليون جريب نسبت به سال 1333 هجري بر آن اضافه شده و به هفت ميليون و هفتصد هزار جريب رسيده است.

راستي اگر اين سد عظيم را قانون كشاورزي اسلامي رهبري ميكرد حتي يك متر زمين نكاشته باقي نمي ماند، زيرا در صورتي كه دولت اعلان كند كه زمين براي آباد كنندگان آن مباح است و ايجاد عمران يا كشاورزي و مانند آن احتياج به اجازه ندارد و احدي حق ندارد مانع احداث ساختمان يا زراعت كسي بشود در اين صورت آيا زميني خالي از ساختمان يا زراعت ميماند؟

اگر قانوني مانند اين قانون اسلامي از طرف يكي از حكومتهاي جهان صادر ميشد، مردم در جهت عمران زمين بر يكديگر سبقت ميگرفتند و هر فردي نهايت كوشش خود را براي ساختمان يا زراعت بزرگترين قطعه اي كه در توان او است مبذول ميداشت، آنگاه پس از گذشت مدتي كوتاه شهرها در اثركثرت مزرعه ها و خانه ها به يكديگر متّصل ميشدند و ديگر فقر و تنگدستي

وجود نداشت و كافه ها، باشگاهها، سينماها و خيابانها از آدمهاي بيكاره كه ندارند پر نميشد.

در روايات متعددي نقل شده است كه: حضرت مهدي (ع) هنگامي كه ظهور كرد پرچم عدل را در تمامي جهان برپا ميكند و كلمة اسلام را والاترين كلمه و غير اسلام را در كلمة پست قرار ميدهد و شهرها بعضي متصل به بعض ديگر يا نزديك بيكديگر ميشوند.

شايد منظور از اين روايات اين باشد كه امام (ع) چون در تمام امور _ كوچك و بزرگ _ بر طبق قانون اسلام حركت ميكند و از جمله قوانين اسلام قانون «احياي موات» است لذا بخاطر اجراي اين قانون زراعتها فراوان و ساختمانها و باغها زياد ميشوند بحدي كه بعضي شهرها به بعضي ديگر متصل يا نزديك ميشوند.

راستي آيا سرنوشت ملتي كه قانون احياي موات را بكار ببرد چگونه خواهد بود؟ روشن است كه سرنوشت آن از خوبي به خوبي و از بي نيازي به ثروت و از كار و كوشش به كار بيشتر خواهد بود تا به مرحله اي برسد كه در تمام فرآورده هاي خود با دنيا مبارزه كند.

اگر مي بينيم كشور ژاپن از نظر توليد بر بعضي كشورها سبقت گرفته بخاطر آن است كه ژاپن تا حدودي براي كار و صنعت تسهيل قائل شده و مقدار كمي آزادي عمل داده است. معلوم است اگر در عمل، كشاورزي، صنعت، صادرات و واردات و مانند آن آزادي باشد نتيجه خوبي بدنبال خواهد داشت. پس بنابراين سقوط كشاورزي و عقب ماندگي عمران را بايد معلول ترك كردن قوانين اسلام و بكار بستن برنامه هاي شرق و غرب بدانيم.

براي گسترش عمران بشمار ميرود و همين نظام است كه از پيشرفت كشاورزي در كشورها جلوگيري ميكند، زيرا امروز اگر كسي بخواهد زميني را آباد كند يا قطعه اي را كشت نمايد بايد با مشكلات زير روبرو شود:

1. خريدن زمين، با وجود مشكلاتي كه در آن است، زيرا خريدار زمين اولا بايد تابعيت دولتي كه در آن زندگي ميكند داشته باشد.

ثانياً: مسئوليت هاي دولتي نداشته باشد.

ثالثاً: نامه اي كه در آن مقدار زمين و مساحت و شكل هندسي آن ثبت شده و اسم خودش و پدرش و تابعيت و ساير خصوصياتشان را دارد به ادارات مربوطه تحويل دهد.

رابعاً به آخر نامه تمبري كه فلان قدر ارزش دارد بچسباند.

خامساً نامه _ در صورتيكه صاحب آن رشوه نميدهد و هيچگونه وسيله اي ندارد _ ماهها بلكه سالها بسته بماند و در ادارات مختلف گردش كند تا بالاخره موافقت يا عدم موافقت با آن از طرف دولت اعلام شود و خلاصه پس از طي اين مراحل و پس از زحماتي كه فروشنده و خريدار متحمل شدند و معاملة زمين تمام شد نوبت به مشكل دوم ميرسد:

2. مشكل دوم اينكه بايد سند زمين را در ادارة مربوطه به ثبت برساند و چاره اي هم جز اين نيست زيرا اگر زمين به ثبت نرسد و ديگران آن را غصب كردند دولت در مقابل ادعاي خريدار مسئوليتي نخواهد داشت و اين هم كار آساني نيست چون بايد آنقدر در اداره هاي مربوطه رفت و آمد كند تا بتواند زميني را به ثبت برساند.

3. مشكل سوم اينكه اگر بخواهد ساختمان بسازد يا كشاورزي كند بايد درخواست پروانه كند و در تقاضاي خود

مقدار ساختمان يا زراعت را درج كند تا اگر با شرائطي كه دولت مقرر كرده تطبيق نمود به او اجازه ساختمان با زراعت داده شود چون زراعت آزاد نيست و كشاورز حق ندارد هر چه و هر قدر خواست بكارد.

است. من و خاندانم كساني هستيم كه خداوند زمين را به ارث بما داده و ما پرهيزكارانيم و تمام زمين اختصاص به ما دارد، پس هر مسلماني زميني را احياء كرد بايد آن را آباد كند و مالياتش را به امام از خاندان من بپردازد و آنچه را از زمين خورده است اختصاص به او دارد، پس اگر دست از آن برداشت و آن را رها كرد و بعد از او مسلماني آن را در اختيار گرفت و آن را آباد كرد و احياء نمود او به آن زمين سزاوارتر از كسي است كه آن را ترك كرده».

اين بخاطر آن است كه هدف اسلام توسعه عمران و كشاورزي است، بنابراين تا مادامي كه شخصي به احياي زمين مشغول است احدي حق مزاحمت او را ندارد، ولي اگر زمين را رها كرد تا بصورت موات و خرابه در آمد ديگر تسلطي بر آن ندارد و بحالت اوليه اش بر ميگردد يعني براي احياء كنندة ديگر مباح ميشود.

ثالثاً. از نظر اسلام، احياي زمين مواتي كه مالك ندارد يا خريدن زمين مشروط به اجازه دولت و ثبت كردن آن و تشكيل پرونده و رفت و آمد و تحمل مشقت و پول خرج كردن و مانند اينها نيست، زيرا اينها شرايطي هستند كه جلوي شكوفا شدن زراعت و پيشرفت عمران را ميگيرند و روي همين جهت اسلام معتبر ميداند هنگام شروع احياء، ديواري در اطراف زمين بكشند. از پيامبر اسلام (ص) نقل شده است كه فرمود: «كسيكه اطراف زميني ديوار بكشد آن زمين اختصاص به او خواهد داشت».

بنابراين هر كس ديواري در اطراف زمين بكشد اين ديوار بمنزلة خريدن

و ثبت كردن آن و گرفتن پروانه براي ساختمان يا زراعت است. از سوي ديگر اسلام مانند دولتهاي كنوني زراعت و عمران را از نظر كميت محدود نكرده بلكه برعكس توسعة در عمران و كشاورزي را تشويق كرده است. اينجاست كه حدود پيشرفت عمران در كشورها و بالا آمدن سطح كشاورزي در پرتو قانون اسلام بخوبي روشن ميشود.

مقايسه اي كوتاه:

زماني كه فعاليت هاي عمراني و كشاورزي در كشورهاي اسلامي بحكم قانون محدود شد، ثروتمندان ثروت خود را اندوخته كردند چون دولتها صرف مجموع آن را در عمران و كشاورزي مجاز نمي دانستند و از سوي ديگر تنگدستان هم سرمايه اي نداشتند كه بوسيلة آن دست به زراعت يا ساختمان بزنند. بر اين اساس زراعت كاهش يافت و اقتصاد سقوط كرد و فقر و تنگدستي بر تمام كشورها حكومت نمود.

اينجا بود كه دولتهاي كشورهاي اسلامي درصدد برآمدند بمنظور توسعة كشاورزي و جبران اين نقص قانوني بنام قانون «اصلاحات ارضي» وضع كنند. بر اين كار وزارتي بنام «وزارت اصلاح كشاورزي» تشكيل دادند و برنامه ها و قوانيني وضع كردند تا زمينهاي ملكي را از دست مالكانش بيرون آورده و ميان كشاورزان و فقيران تقسيم كنند، آنگاه هر كشاورزي در قطعه زميني كه به او داده شده زراعت نمايد و سطح كشاورزي بالا برود و در همه جا گسترش يابد!.

ولي وقتي نگاه مي كنيم مي بينيم كشاورزي در دوران حكومت اسلام دهها بار پيشرفته تر از زراعت در دامان قانون اصلاحات ارضي است مثلا عراق در دوران حكومت اسلام تمامي زمينهايش زير كشت بوده در حالي كه امروزه با وجود آنكه وزارتي بعنوان وزارت كشاورزي در آن تشكيل شده مي بينيم عراق طول

و عرضش خالي از كشاورزي است و جز مقدار كمي از زمينهايش زير كشت نميباشد.

بطور كلي اگر كشورهاي اسلامي را پيش از اصلاحات ارضي و بعد از آن بسنجيم ميبينيم تفاوت بخوبي آشكار است، مثلا عراق پيش از اصلاحات ارضي هر سال گندم بخارج صادر ميكرد در حالي كه پس از وضع اين قانون و تقسيم زمين ميان كشاورزان، عراق بصورتي در آمده كه بايد گندم و جو و ساير چيزها را از خارج وارد كند. همچنين ايران پيش از اصلاحات ارضي به بسياري ازكشورهاي خارج خوار و بار صادر مي كرد ولي هنگاميكه دولت (در رژيم فاسد پهلوي) قانون اصلاحات ارضي را پياده كرد اقتصاد كشور سقوط كرد و كشاوزري كاهش يافت تا آنجا كه ايران ناچار شد گندم و ساير چيزها را از خارج وارد كند!.

راستي آيا اين تفاوت سريع از كجا پيدا شد و آيا اين دلالت بر چه مي كند؟ روشن است كه اين تفاوت كشاورزي را نابود ميكند، چنانكه در گذشته وقتي اين قانون بر كشورها حاكم شد كشاورزي در آنها از بين رفت، در حالي كه اگر حكومتهاي كنوني آن همه ثروت را كه بيهوده در وزارت كشاورزي و ادارات مربوط به آن مصرف ميكنند در راه آبرساني و برق كشي منطقه هاي زراعتي و عمراني خرج مي كردند و همانگونه كه اسلام ميگويد: «كسيكه زمين مواتي را احياء كند بحكم خدا و پيامبرش زمين اختصاص به او خواهد داشت» حكومتها نيز عمران و كشاورزي را اجازه ميدادند، با گذشت مدتي كوتاه زمينهاي باير تبديل به خانه ها و باغها و مزرعه هاي فراوان ميشد. آنگاه مردم با كمال آرامش و اطمينان از

آنها استفاده ميكردند و با اقتصادي عالي و زندگي اي توأم با خوشبختي به زندگي خود ادامه مي دادند.

برخي از رواياتي كه كشاورزان را تشويق ميكند اشاره كرديم از قبيل روايتي كه امام صادق (ع) در آن ميفرمايد: «كشاورزان چيز پاكي را كه خداوند ميآورد ميكارند، آنها روز قيامت مقامشان از همة مردم بالاتر و بخدا نزديك ترند و آنها را مبارك ميخوانند».

ولي اصلاحات ارضي استعماري جز مقدار محدودي به انسان اجازة كشاورزي نميدهد هر چند قدرت آباد ساختن چند برابر آن را داشته باشد، به قراردادها و مواد زير توجه كنيد:

دكتر عبدالصاحب علوان استاد اقتصاد و نائب رئيس سابق دانشكدة كشاورزي بغداد ميگويد:

قانون اصلاحات ارضي مصر سال 1952 شمارة 178 تصريح ميكند كه: «زمينهاي تصرف شدة روستاها بخاطر بهتر شدن وضع آن ميان خورده كشاورزان تقسيم ميشود بطوريكه بهر يك از آنها قطعة كوچكي كه كمتر ازدو جريب و زيادتر از پنج جريب نباشد برسد».

قانون اصلاحات ارضي سوريه سال / 1958 تصريح ميكند كه: «اراضي تصرف شدة روستاها بطرزي ميان كشاورزان تقسيم ميشود كه هر فردي كمتر از هشت هكتار نداشته باشد».

در قانون اصلاحات ارضي عراق شمارة / 30 سال / 1958 در ماده يازدهم آن آمده است كه: «زمينهاي تصرف شده ميان كشاورزان تقسيم ميشود بصورتي كه بهركدام از آنها زمين كوچكي كه كمتر از / 30 دو نم و زيادتر از / 60 دونم نباشد برسد».

در ايتاليا كمترين مقداري كه قابل تقسيم بود بين 7 تا 16 هكتار دور ميزد. در فنلاند مساحت زمين قابل تقسيم ميان 15 تا 37 جريب دور ميزد. در يوگسلاوي مساحت متوسط زمين قابل تقسيم به حدود 14 جريب ميرسد. در چكوسلواكي دولت حدود دو سوم از زمينهاي كشور را به مزرعه هاي دولتي و

بهره هاي تعاوني اختصاص داد و يك سوم باقيمانده را كه از 5 هكتار زمينهاي چغندر و 8 هكتار زمينهاي زير كشت سيب زميني و 15 هكتار زمينهاي مرتع تشكيل ميشد در بهره هاي فردي تقسيم نمود. در لهستان نيز قانون اصلاحات ارضي بر اساس قانون اصلاحات ارضي چكسلواكي تنظيم يافت. و در مجارستان هنگام تقسيم اراضي، موقعيت و نوع زمين و نوع كشت آن در نظر گرفته ميشد مثلا مساحت زمينهاي زير كشت از 15 جريب تجاوز نميكرد و زمينهاي باغها نيز بيشتر از 3 جريب نمي شد.

در مكزيك زمينهاي زراعتي به نسبت 8 هكتار اززمينهاي آب دار و 30 هكتار از زمينهاي خشك به يك خانواده اختصاص مي يافت و بالاخره قانون اصلاحات ارضي كوبا مصوب 17 مايس سال / 1959 كمترين مساحت قابل تقسيم ميان كشاورزان را دو كاباليري (كه معادل با 66 جريب است) ميداند».

اينها نمونه هايي بود از قوانين اصلاحات ارضي در برخي از كشورها! شما بخوبي ديديد كه چگونه اين قوانين _ چه در كشورهاي اسلامي و چه در كشورهاي غير اسلامي _ زراعت مجاز براي كشاورزان را از نظر كميّت محدود مي كند: در مصر بين دو جريب و پنج جريب و در سوريه هشت هكتار و در عراق بين / 30 دونم و / 60 دونم و در ايتاليا بين 7 تا 16 هكتار و در فنلاند بين 15 تا 37 جريب دور ميزد.

در ساير كشورهائي كه قانون اصلاحات ارضي حاكم است نيز مسئله چنين است و اصولا اين قانون در هر كشوري وارد شده يكي از آثارش محدود كردن مقدار زميني است كه به كشاورز داده ميشود و اين

خود يكي از اشتباهات فراواني است كه در اين قانون وجود دارد. محدوديت مزبور نقطه مركزي مفاسدي است كه كشاورزي را نابود ميكند و كشاورزان را به عقب ماندگي اقتصادي ميكشاند:

اولا. اراضي تعطيل ميشود، زيرا مردم در مقدار فعاليت و قدرت و استعداد با يكديگر تفاوت دارند، ممكن است شخصي بتواند در روز 16 ساعت كار كند بدون آنكه خسته شود يا آزار ببيند در حاليكه ديگري اگر در روز پنج ساعت هم كار كند بيمار شده و بستري ميگردد.

بنابراين اگر به خانواده اي مثلا هفت هكتار _ كه معادل 70 هزار متر مربع است _ زمين داديم در حالي كه آنها ميتوانند ساليانه بيشتر از اين مقدار زمين را زراعت كنند و آباد سازند به آنها ستم كرده ايم و قدرتهاي فراواني را بدون مجوز تعطيل و نابود ساخته ايم، چنانكه اگر به خانواده اي كه در سال بيش از دو يا سه هكتار زمين را نمي تواند آباد سازد يا زراعت كند هفت هكتار زمين بدهيم زمين را معطل و نابود ساخته ايم.

بر اين اساس مي توان گفت كه ايجاد محدوديت در مقدار زميني كه براي زراعت يا درختكاري و مانند آن آماده شده، كاري بيهوده و بدون دليل است. زيرا قانون اصلاحات ارضي به احدي اجازه نمي دهد به زيادتر از آن مقدار زمين كه به او داده شده دست دراز كند هر چند قدرت داشته باشد چند برابر آن را احياء كند، بلكه اگر دست درازي كرد بايد جريمه بدهد و به كيفر شديدي برسد. قانون اصلاحات ارضي عراق شماره / 30 سال / 1958 ميلادي چنين تصريح مي كند:

«ماده چهل و ششم: هر كس

در ارتباط با كشاورزي، از روي عمد به زيادتر از آن مقدار زميني كه قانون براي او معين كرده دست انداخت براي مدتي كه از شش ماه تجاوز نمي كند زنداني مي شود و به غرامتي كه از دويست دينار بالاتر نمي رود محكوم ميگردد يا يكي از اين دو كيفر در حق او عملي ميشود».

در حقيقت اگر تسلط يافتن بر زمين بخاطر تعمير و زراعت و احياء باشد بايد از چنين انساني كه بيشتر از معمول كار ميكند قدرداني كند و او را تشويق نمايد و به او جائزه بدهد بنابراين ماده مزبور در همه جا صحيح نيست و بايد آن را منحصر بموردي ساخت كه شخص قصد احياء نداشته باشد.

ثانياً. گسترش زراعت از بين مي رود و اين خود نقيصه ديگري است كه بر اين محدوديت مترتب ميشود در حالي كه اسلام اين نقيصه را با عدم ايجاد محدوديت جبران نموده است، روشن است وقتي انسان بداند كه مقدار معيني از زمين را _ چه كشت كند يا نه _ مالك است بدون ترديد در اقدام به كشاورزي و استفاده از آن تأخير ميكند، در نتيجه سالها ميگذرد و او جز بعضي از قطعات زمين را مورد استفاده قرار نداده است و اين خود شكست اقتصادي بزرگي را ببار مي آورد.

ولي اگر بداند كه هر مقدار زمين را بكارد مالك آن خواهد بود چه كم باشد يا زياد: اگر يك هكتار زمين را بكارد همان يك هكتار را مالك است و اگر هزار هكتار زمين را بكارد مالك تمامي آن خواهد بود در اين صورت ترديدي نيست كه با كوشش فراوان كار ميكند و براي بهره برداري بيشتر

از زمين، به زراعت و درختكاري ميپردازد.

اينجاست كه مي بينيد يك شخص چند برابر زميني كه اختصاص به او داشته و حدود و مقدارش مشخص بوده زراعت و درختكاري مي كند. در سايه الغاء اين محدوديت، روز بروز كشاورزي زيادتر مي شود و زمينها به مزارع وسيع تبديل و سرسبز ميگردد و بدنبال آن اقتصاد بالا ميگيرد و فقر و گرسنگي ريشه كن مي شود و ارزاني عمومي آشكار مي گردد.

از آنجا كه اسلام در چهارده قرن قبل اين خطاي بزرگ را درك كرد بطور كلي محدوديت در اراضي را الغاء كرد و كشاورزي و عمران را آزاد گذاشت بطوريكه روايات بسياري تصريح ميكنند كه زمين براي آباد كنندة آن بدون هيچگونه محدوديتي مباح است. ما در آغاز كتاب به برخي از اين روايات اشاره كرديم و روايتي را از پيامبر اسلام نقل نموديم كه فرموده: «زمينهاي موات به خدا و پيامبرش اختصاص دارد هر كس چيزي از آنها را احياء كند اختصاص به او خواهد داشت» چنانكه مي بينيم پيامبر اسلام (ص) مقدار احياء را محدود نكرده است.

آري اسلام بوسيلة اين توجه ارزنده و حكيمانة خود _ يعني الغاء محدوديت عمراني و كشاورزي _ توانست نيروها را در بالا بردن سطح اقتصاد بكار گيرد، به طوري كه در اين راه حتي يك وجب زمين هم معطل نماند.

ثالثا. تعديل و برابري دچار مشكلاتي ميشود. در تاريخ اصلاحات ارضي سومين اشتباه كه نتيجه محدود ساختن اراضي است مشكل تعديل و زياد و كم كردن آن است. زيرا طرفداران اين قانون هنگاميكه مقدار معيني از زمين را _ كه محدود به حدود ويژه اي مي باشد _ به افراد دادند پس از گذشت چند

ماه از اجراي اين قانون به اين مشكل برخورد مي كنند كه آن مقدار محدود از زمين، براي بعضي از مردم زياد و براي بعضي ديگر كم است، در نتيجه به تعديل و كم و زياد كردن آن نسبت به افراد دست ميزنند.

راستي آيا اين تعديل مي تواند مشكل را حل كند. هرگز! زيرا در اين تعديل با اشتباهات ديگري نيز روبرو مي شوند كه ناچارند آنها را نيز تعديل كنند و مرتباً عمليات تعديل را با كم و زياد كردن در ساية قانون اصلاحات ارضي دنبال كنند. بر اين اساس است كه وزارت مخصوصي را با آن همه توابع به اين كار اختصاص داده و نام آن را وزارت اصلاحات ارضي گذاشته اند و در بعضي مناطق مشكلات بحدي رسيده كه زمينهاي تقسيم شده اصلا قابل تعديل نبوده و دولت ناچار شده زمينها را از اصل تعديل كند، تازه بعد از آنكه تعديل كلي را عملي كرده و زمينها را دوباره تقسيم نموده پس از گذشت مدتي كوتاه پي برده كه تعديل نادرست بوده، از اين رو براي سومين بار زمينها را پس از تعديل كلي مجدد تقسيم كرده در حالي كه تمام اين عمليات در ظرف دو يا سه سال انجام شده است!

استاد عبدالصاحب علوان ميگويد:

«زمينهاي زراعتي دهكده ها طوري تقسيم ميشود كه به هر نفر چهار هكتار از زمينهائي كه با آب سيراب ميشود و هشت هكتار از زمينهاي خشك كه بوسيله باران سيراب ميگردد برسد. پس از مدتي اين قانون تغيير يافت و واحد تقسيم بصورت 6 هكتار در زمينهاي آبدار و 12 هكتار در زمينهاي ديمي در آمد. بار ديگر در سال 1945 قانون

را تغيير دادند و تقسيم جديد را به نسبت 8 هكتار در زمينهاي آبدار و 30 هكتار در زمينهاي ديگر براي هر خانواده اي قرار دادند».

شگفت اينكه اين تعديلها همه در قانون اصلاحات ارضي مكزيك كه در رأس كشورهاي مترقي قرار دارد انجام شد كه خود استاد علوان ميگويد: «قانون اصلاحات ارضي مكزيك از مهمترين و مشهورترين قوانين اصلاحات ارضي بشمار ميرود».

راستي اگر مشهورترين قانون اصلاحات ارضي در مدت يك سال دو يا سه مرتبه در معرض تعديل قرار گيرد اصلاحات ارضي غير مشهور چگونه خواهد بود؟! بي شك احتياج بيشتري به تعديل خواهد داشت در اينصورت چگونگي قابل اعتماد خواهد بود؟!

سن هيجده سال رسيده باشد يا نه، چه عراقي، باشد يا مصري يا ايراني يا تركيه اي يا هندي يا غير اينها …

ولي قانون اصلاحات ارضي _ چنانكه نسبت به بعضي كشورها ملاحظه كرديد _ براي كشاورز شرايط و محدوديت هايي قائل است كه در نتيجه آن زراعت به هشتاد درصد بلكه بيشتر كاهش مي يابد و قسمت معظم زمينها خشك و بدون عمران و كشاورزي باقي ميماند. اينك به نمونه اي كه دكتر علوان براي ما مي گويد توجه كنيد:

«ماده دوازدهم قانون _ يعني قانون اصلاحات ارضي عراق _ براي كساني كه زمين به آنها داده ميشود شرايط زير را قائل است:

1. بايد عراقي باشد و بحد رشد رسيده باشد.

2. شغلش كشاورزي باشد.

3. بيش از 60 دو نم از زمينهاي آب دار و 120 دونم از زمينهاي ديمي نداشته باشد.

اين قانون مي رساند كه اصلاحات ارضي شامل اشخاص زير نميشود:

كساني كه عراقي نيستند با وجود آنكه يك دهم جمعيت عراق را آنها تشكيل مي دهند.

كساني كه به سن هيجده سال نرسيده اند.

كسانيكه شغلشان كشاورزي نيست در حاليكه تقريبا نصف جمعيت عراق را آنها تشكيل مي دهند.

كساني كه بيش از 60 دونم و 120 دونم زمين داشته باشند.

در اين صورت آيا كي باقي ميماند و چه كساني از اصلاحات ارضي محروم نمي شوند؟ بايد بگوئيم 20 % از مجموع مردم واجد اين شرايط خواهند بود، راستي با اين وضع چگونه كشاورزي پيشرفت ميكند و زمين سرسبز ميشود و اقتصاد در يك سطح عالي قرار ميگيرد؟! آيا با اين محدوديتها جامعه روي خوش خواهد ديد؟

ولي اسلام تمام اين محدوديتها را رد ميكند، اكنون با دقت تفاوت اسلام با قانون وضعي را در

اين مورد ملاحظه كنيد.

اگر بر طبق روش اسلام عمل ميشد كساني كه مشمول قانون احياي موات ميشدند صد در صد مردم بودند، زيرا اسلام هرگز اين محدوديت را نمي پذيرد ولي اكنون در ساية قانون اصلاحات ارضي بيش از 20 % مردم مشمول قانون اراضي نخواهند بود.

حالا نسبت و تفاوت اين دو قانون را ببينيد تا كجاست؟ در اثر همين نسبت و تفاوت است كه در اقتصاد ايجاد تفاوت ميشود: در سايه نظام اسلام پيشرفت اقتصادي صد در صد و در ساية اصلاحات ارضي 20 % مي باشد.

اگر اين موضوع را با دقت بررسي كنيم ديگر براي ما جاي شگفت نيست كه بشنويم زراعت چنانكه در ساية اسلام پيشرفت ميكند در ساية اصلاحات ارضي شكست ميخورد، بلكه ديگر هيچگونه ارزشي براي اصلاحات ارضي در برابر نظام كشاورزي اسلام قائل نخواهيم شد.

نداده بلكه آن را به دست كساني كه زراعت ميكنند و به احياي آن اقدام مي نمايند مي سپارد.

اما قانون اصلاحات ارضي در احياي زمين براي بعضي مردم اولويت قائل است حالا كسي كه اولويت دارد خواه اقدام به كشاورزي بكند يا زمين را بصورت موات باقي بگذارد.

اكنون به برخي از مواد قانون اصلاحات ارضي كه در بعضي كشورها اجرا ميشود توجه كنيد:

در فنلاند وقتي زمينهاي تصرف شده را تقسيم ميكردند اولويت را به كساني ميدادند كه بعد از جنگ جهاني دوم، زمينهاي ملكي يا استيجاري خود را در مناطق جدا شده از فنلاند، از دست داده بودند.

در درجه دوم، اولويت به مأموران اعزامي ارتش و يتيماني كه سرپرستان خود را در جنگ از دست داده بودند اختصاص داشت.

پس از اينها مستأجران و كشاورزاني كه بيكار بودند از اولويت برخوردار بودند.

در يوگسلاوي اولويت را به كشاورزاني كه در خدمت ارتش بودند وبه سلحشوران قديمي و خانواده هاي اسيران اختصاص ميدادند.

در كوبا زمينها را بين كشاورزان فقير و كارگراني كه در زمينهاي تقسيم شدة كشاورزي كار ميكردند و در آن سكونت داشتند و كشاورزان فقيري كه در ساير مناطق زندگي ميكردند و در آنجا زمينهاي كافي براي تقسيم وجود نداشت تقسيم ميكردند و از ميان تمام اينها اولويت را به افراد زير ميدادند:

1. كساني كه از سپاه انقلاب محسوب ميشدند.

2. كساني كه درجنگ آسيب ديده بودند.

3. كساني كه مورد خشم حكومت سابق قرار داشتند.

4. يتيماني كه سرپرستان خود را در انقلاب عليه حكومت طاغوتي از دست داده بودند.

در مصر اولويت به ترتيب زير به افراد داده ميشد:

نخست كساني كه زمين را زراعت كنند چه مستأجر باشند يا كشاورز،

سپس كساني كه از ساكنان دهكده داراي خانواده بيشتري بودند، آنگاه كساني كه فقيرترين آنها محسوب ميشدند و سپس به غير ساكنان دهكده.

در عراق اولويت نخست به كساني اختصاص داشت كه زمين را چه بصورت مستأجر يا شريك يا كشاورز زراعت كنند، سپس آن را به كسي كه افراد خانواده اش بيشتر يا از تمام مردم منطقه فقيرتر بود اختصاص ميدادند، در آخرين مرحله به غير مردم منطقه اختصاص مي يافت.

چنانكه ملاحظه مي كنيد در اين مواد قانوني تقسيم زمين در كشورهاي مختلف جهان بر طبق اولويتها ميباشد بدون آنكه كشاورزي و احياء زمين در نظر گرفته شود.

مثلا كسي كه افراد خانواده اش بيشتر است بر ديگران برتري دارد هر چند نسبت به احياي زمين اقدام نكند و ديگران براي كشاورزي و درختكاري آماده باشند، يا كسي كه ساكن قريه يا منطقه است اولويت دارد چه زمين را احياء كند يا نه و چه ديگران آماده احياء باشند يا نه!

در بعضي كشورها قانون اصلاحات ارضي تصريح ميكند كه در تقسيم اراضي بايد به همين ترتيب عمل كرد و احدي حق ندارد اين اولويت را ناديده بگيرد و زمين به هر كس خواست بدهد.

قانون اصلاحات ارضي عراق ميگويد: «پيروي از اين ترتيب (يعني ترتيبي كه بعضي از مردم بر ديگران برتري داشته باشند) ضروري است و كميته هاي تقسيم حق ندارند در تفسير اين ماده اجتهاد كنند».

در نتيجه همين ماده از قانون بود كه در بعضي مناطق اصلاحات ارضي شكست خورد و بسياري از اراضي نابود شد چون زمينها را بين كشاورزان و دهقانان وديگران تقسيم ميكردند و به يكي مثلا سه هكتار و بديگري چهار هكتار و

به شخص ديگر پنج هكتار مي دادند و اگر اينها سهم زمين خود را احياء نميكردند ميبايست زمين زمين خالي از زراعت و درخت باشد چون ديگري حق نداشت به آباد ساختن آن اقدام كند.

در حاليكه اگر اصلاحات ارضي، روش اسلام را در احياي زمينهاي موات پيش مي گرفت هرگز با اين مشكلات روبرو نميشد، زيرا چنانكه قبلا گفتيم اسلام مقدار معيني از زمين را براي شخص خاصي _ چه احياء بكند يا نه _ در نظر نميگيرد بلكه ميگويد: «هر گروهي زميني را احياء كردند يا آن را آباد ساختند آنها به آن زمين سزاوارترند». بنابراين هر فردي اندازه از زمين را مالك مي شود كه آن را احياء كرده باشد.

اسلام از آنجا كه ميخواهد وجبي از زمين خالي از كشاورزي و عمران نباشد به انسان اجازه نميدهد كه اطراف زمين را ديوار بكشد و احياي آن را بتأخير اندازد در حاليكه كساني باشند كه به احياي آن اقدام ميكنند.

روي اين اصل اگر كسي چنين كاري كرد حاكم شرع او را وادار به احياء مي كند و در صورت عدم قبول بايد دست از زمين بردارد تا ديگران آن را احياء كنند.

مرحوم آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني در وسيلة النجاة مي نويسد: كسي كه زمين مواتي را سنگ چين كرده حق ندارد آن را معطل بگذارد و در آبادي آن اهمال كند بلكه بر او لازم است پس از سنگ چيني مشغول آباد ساختن آن شود پس اگر اهمال نمود و مدتها گذشت شخص ديگري خواست آن را احياء كند بهتر است در اين كار به حاكم شرع مبسوط اليد مراجعه نمايد. در اين صورت حاكم شرع سنگ چين

كننده زمين را به يكي از دو كار الزام مي كند يا بايد زمين را بسازد يا از آن دست بردارد تا ديگري آباد كند مگر آنكه شخص اول عذر موجهي داشته باشد مثل آنكه در انتظار فرا رسيدن وقت مناسبي باشد يا بخواهد وسايل كار را آماده كند يا كارگر تهيه نمايد، ولي اگر در اثر فقر قدرت بر تهيه وسائل نداشت به او فرصت نمي دهند كه ثروتمند شود زيرا اين در حقيقت عذر نيست، تنها در صورتي به او مهلت مي دهند كه عذر موجهش از بين برود پس اگر مدتي گذشت و مشغول عمران نشد ديگر حقي به آن زمين ندارد و ديگري ميتواند به آباد ساختن آن اقدام كند.

ولي اگر حاكم شرع مبسوط اليد وجود نداشت ظاهرا در اين صورت نيز حقش از بين ميرود بشرط آنكه در آباد ساختن زمين اهمال كند و مدت اهمال او طولاني شود بطوريكه مردم آن را تعطيل بحساب بياورند اينجاست كه ديگران ميتوانند آن را احياء كنند و او حق جلوگيري از آن را ندارد.

راستي آيا در سايه نظام عمراني اسلام ديگر زمين بايري باقي خواهد ماند درحاليكه افراد حاضر باشند آن را آباد سازند؟ هرگز!

محتاج به اداره هاي ويژه اي نيست كه هر كس خواست زميني را احياء كند ناچار بايد به آن ادارات مراجعه نمايد و تقاضاي خود را به آنجا رد كند و رفت و آمد نمايد و پول فراواني خرج كند و زحمات زيادي متحمل شود و …

از نظر اسلام هر كس تصميم گرفت زمين مواتي را كه مالك ندارد احياء كند، در همان حال ميتواند به كشاورزي و عمران آن اقدام نمايد بدون آنكه بجائي مراجعه كند يا رنج و مشقتي متحمل شود.

مرحوم آيت الله اصفهاني در وسيلة النجاة مي نويسد:

«زمين موات، زمين معطلي است كه از آن استفاده نميشود يا بخاطر آنكه آب از آن قطع شده يا بجهت آنكه آب يا شن يا نمك يا سنگ بر آن مستولي شده و يا در اثر تراكم ني و درخت بصورت بيشه در آمده است. اين نوع زمين بر دو قسم است:

1. موات اصلي، و آن زميني است كه مسبوق بودنش را به ملكيت و احياء نميدانيم يا ميدانيم مسبوق به احياء و ملكيت نيست مانند بيشتر بيابانها، خشكي ها و صحراها و دامنة كوهها.

2. موات عرضي، و آن زميني است كه پس از آبادي و عمران خرابي بر آن عارض شده مانند زمينهاي كهنه اي كه آثار عبور و آثار نهرها در آن وجود دارد و دهكده هاي ويرانه اي كه علائم ساختماني آن باقي مانده است.

سپس مي نويسد: «در زمان غيبت هر كس ميتواند موات اصلي را احياء كند و اقدام به ساختمان آن نمايد و اقوي آن است كه احياء كننده مالك آن ميشود.»

آنگاه ميگويد: «موات عرضي زميني است كه ساكنانش از آنجا كوچ كرده

اند و به مرور زمان بدون مالك شده است، اين نوع زمين در حكم موات اصلي و از انفال محسوب ميشود و احياي آن جايز است و احياء كننده مالك آن ميشود و احتياج به اجازة حاكم شرع يا خريدن از او ندارد بلكه به مجرد احياء و تعمير مالك آن خواهد شد»

اين از نظر اسلام، اما از نظر قانون اصلاحات ارضي استعماري، اقدام به كشاورزي و درختكاري و مانند آن جز بعد از گرفتاريها و مشقت هاي فراوان امكان پذير نيست: اولا بايد تصميم خود را در مورد احياي زمين به اداره مربوطه پيشنهاد كند و تمام مشكلاتي كه در اين زمينه حتي براي گرفتن آب براي كشاورزي پيش ميآيد متحمل شود.

ثانيا ماهها صبر كند تا نتيجه آن اعلام شود. ثالثا در اداره هاي مختلف رفت و آمد كند.

رابعا در برابر مردمي خودخواه و ستمگر فروتني كند.

خامسا پول فراواني خرج و نيروهاي زيادي مصرف كند و مشكلات ديگري كه در راه احياي زمين به او متوجه ميشود تحمل نمايد.

اين است يكي از عوامل مهمي كه اصلاحات ارضي را در بعضي كشورها با شكست مواجه ميسازد، زيرا مردم وقتي ديدند زحماتي كه در راه يك قطعه كوچك زمين كه بر آن دست يافته اند و اموالي كه در اين زمينه خرج كرده اند بيش از اصل زمين است بسياري از آنها ديگر تقاضاي زمين نخواهند كرد.

استاد عبدالصاحب علوان ميگويد:

«عمليات اصلاحات ارضي در اثر شرايط دشواري كه در زمينة تنفيذ آن وضع شده درست با شكست مواجه شده است».

سپس ميگويد: «بمنظور برگرداندن زمين به ساكنان دهكده ها يعني براي آنكه دولت به ده نشين ها اجازة كشاورزي و

درختكاري بدهد ناچار بايد تقاضاي خود را رسما به دولت تقديم كنند و در صورت ندادن تقاضا، زمين در اختيارشان گذاشته نميشود.»

آنگاه اضافه ميكند: «بسياري از ساكنان دهكده ها بخاطر مشكلاتي كه در مورد اقدامات مربوط به زمين وجود دارد، تقاضاي خود را به تأخير انداخته اند».

راستي در صورتيكه دادن تقاضا توأم با مشكلاتي باشد كه مردم از آن فرار ميكنند چگونه زمين آباد ميشود و از زراعت و سرسبزي برخوردار ميگردد؟!

روي همين اساس است كه مي بينيم در سايه اصلاحات ارضي، دنيا را زمينهاي خالي از كشاورزي و آبادي پر كرده است در حالي كه در سايه اسلام و در اثر قانون حكيمانه احياي موات، اگر به زمين چشم بياندازيم آن را مانند آسمان سبز مي بينيم و هيچ نقطه اي از آن را باير و بدون زراعت و ساختمان نخواهيم يافت.

و عمران دارد _ خود يكي از كارهاي پسنديده اي است كه بوسيلة آن به خدا تقرب حاصل ميشود.

ولي اصلاحات ارضي در بسياري از مناطق پول زميني را كه به كشاورزان و دهقانان داده از آنان ميگيرد.

دكتر علوان ميگويد: «كساني كه از اصلاحات ارضي بهره مند ميشوند بايد در مقابل آنچه بدست آورده اند مبلغ مشخص (ناچيزي!) بپردازند».

ما اينجا سوال ميكنيم: چرا اين مبلغ مشخص ناچيز را ميگيرند آيا راستي به آن احتياج دارند؟

لابد در پاسخ ميگويند: استعمارگراني كه قانون اصلاحات ارضي را وضع كرده اند اين برنامه را دنبال نموده اند و ما نيز از آنها پيروي ميكنيم خواه برنامه شان صحيح و بحال كشورها مفيد باشد و خواه اشتباه و مضر به اقتصاد!

گويا ما از خود چيزي نداريم و در همه چيز حتي در وارد كردن برنامه ها و قوانين به آنان احتياج داريم! با اينكه ميدانيم ما نظامي مانند نظام اسلام داريم كه اگر از آن پيروي كنيم ميتوانيم زمين را بصورت يك باغ سرسبز در آوريم كه حتي يك وجب زمين خالي در آن يافت نشود.

بعضي مجله ها نوشتند كه وقتي قانون اصلاحات ارضي در بعضي از كشورهاي اسلامي بمرحله اجرا در آمد گروهي از كشاورزان و دهقانان دست از كارشان برداشتند و رفتند، چون دولت در مقابل زمينهايي كه به آنها داده بود درخواست مبلغ (ناچيزي!) كرده بود.

داستان اين است كه: يكي از دولتها زمينها را بين كشاورزان تقسيم كرد و بهر كدام قطعة كوچكي رسيد.

بعد از آنكه كشاورزان زمينها را مالك شدند دولت بهر كدام از آنها مقدار كمي بذر داد، كشاورزان (مالكان جديد) مشغول تخم پاشي شدند.

پس از چند روز

كه گذشت ناگهان مأمورين اصلاحات ارضي بسراغ آنها آمدند و درخواست يك قسط از مبلغ معين را نمودند. كشاورز پيش همسرش آمد و گفت پولهائي كه نزد تست به من بده تا قسط اول آن مبلغ را بپردازم.

زن به مأمورين گفت: محصول ما هنوز بدست نيامده مهلت بدهيد تا بدست بيايد.

مأمورين گفتند: ممكن نيست، وقت پرداخت قسط اول رسيده است. زن هر چه پول داشت به مأمورين اصلاحات ارضي داد.

بعد از چند روز ديگر پيش از آنكه محصول بدست بيايد دسته ديگري از مأمورين اصلاحات ارضي آمدند و قسط دوم را مطالبه كردند.

زن بشوهرش گفت: هيچ پول نداريم هر چه داشتيم براي قسط اول داديم.

شوهر گفت: ما امروز خودمان مالك زمين هستيم البته مالك گاهي سود ميبرد و گاهي زيان ميكند بايد اثاث خانه مان را پيش يكي از همسايگان به گرو بگذاريم و مقداري پول بگيريم و قسط دوم را بپردازيم و بعد از جمع آوري محصول دين خود را ادا كنيم.

بالاخره اين كار را كردند ولي مدتي كه گذشت ديدند گروهي ديگر از مأمورين اصلاحات ارضي از دور بسوي زمينشان مي آيند.

مرد آمد و به همسرش خبر داد.

همسرش گفت: حالا چكار ميكني؟

گفت: اگر اينها بيايند نه پولي داريم كه به آنها بدهيم و نه اثاثي كه به گروه بگذاريم و مسلم اينها قسط سوم را از ما مطالبه ميكنند و اگر به آنها ندهيم ما را به زندان مياندازند و پول و اثاثمان از بين ميرود و زندان هم بايد برويم، چاره اين است كه فرار كنيم تا زنداني نشويم!

كشاورز سوار الاغش شد و زنش را پشت سر خود نشاند و براه افتادند، در

بين راه به مأمورين اصلاحات ارضي رسيدند.

مأمورين سوال كردند: زمين فلاني كجاست و منظورشان همين كشاورز بود.

كشاورز اشاره به پشت سرشان كرد و گفت آنجاست. مأمورين بطرف آن زمين براه افتادند و كشاورز و همسرش نيز با سرعت به راه خود ادامه دادند تا مأمورين سراغ آنها نيايند!!

اين داستان را كه من از يكي از مجله ها نقل كردم هر چند نسبت به واقع آن اغراق آميز است ولي در هر حال ميرساند كه نتيجه كشاورزي در ساية اصلاحات ارضي چيزي جز اين نيست.

در حاليكه اسلام _ كه تمام قوانينش بر اساس حكمت است _ گذشته از آنكه در مقابل زمين چيزي نميگيرد در عين حال با فقيران و تنگدستان مساعدت ميكند و اموالي را مجانا در اختيارشان ميگذارد تا به كشاورزي و عمران اقدام نمايند، اينك آيا تفاوت اين دو قانون را چگونه مي بينيد؟

ستمگر حقي نخواهد داشت».

در حاليكه مي بينيم قانون اصلاحات ارضي تأكيد ميكند كه دولت حق دارد زمينهاي تقسيم شده را از كشاورزان پس بگيرد و مجددا آن را بصورت ديگري بين آنها تقسيم كند خواه زمين را كاشته باشند خواه نكاشته باشند اكنون به نص آن توجه كنيد:

« … بدين منظور، قوانين و دستورات فراواني ملحق به آن وضع گرديد. مهم ترين آنها قانون سال 1917 است كه تصريح ميكند: دولت حق ملي كردن و مصادره نمودن زمين و تقسيم مجدد آن را دارد».

ملاحظه كنيد اين فقره از قانون، كشاورزي را تا كجا فلج ميكند!؟

آري همين فقره است كه كارگران و كشاورزان را در زراعت و آباداني سست ميكند، زيرا نميدانند چه روزي دولت اعتراض ميكند و اراضي آنها را مصادره مينمايد، آنگاه زحماتشان به هدر ميرود و دستشان از منافع زمينهايشان كوتاه ميگردد.

اين فقره به تنهائي ميتواند 40 % كشاورزي را فلج كند راستي آيا به وضع اين قانون چه نيازي هست جز اينكه زراعت به عقب بر ميگردد و اقتصاد بسوي انحطاط كشيده ميشود؟!

در ساية اين دو نظام از آغاز اجراي آن تا امروز در دست است مراجعه نمايد.

اينجاست كه دولتها بويژه دولتهاي اسلامي اگر خوشبختي ملت خود و گسترش اقتصاد را ميخواهند بايد از طريق نظام احياي موات اسلامي، راهي بسوي اقتصاد مترقي و ثروت فراوان بگشايند و از قانون اصلاحات ارضي كه موجب شكست اقتصاد و گسترش فقر و زياد شدن بيكاره ها پرهيز كنند.

جايز نيست. حماد بن عثمان ميگويد از امام صادق (ع) شنيدم كه ميفرمود: «حريم چاه از اطراف آن چهل زراع است» بنابراين اگر شخصي چاهي را حفر كرد ديگري نميتواند نزديك آن چاه ديگري حفر كند مگر آنكه چهل زراع _ يعني بيست متر _ يا بيشتر با آن فاصله داشته باشد. زيرا چاه دوم اگر نزديك به چاه اول باشد استفاده كردن آب زياد از دومي باعث كم شدن آب در چاه اول ميشود.

نقل شده است كه: «پيامبر خدا حكم فرمود كه حريم چاه چهل زراع است و در كنار آن چاه ديگري حفر نميشود چاه شتر باشد يا گوسفند» يعني چه آنكه چاه براي سيراب كردن شتر باشد يا گوسفند.

حريم چشمه در زمين سست هزار ذراع و در زمين سخت پانصد زراع است. بعضي فقها گفته اند: حريم چشمه تا حدي است كه چشمه دوم به اولي زيان نرساند يعني باعث نقصان آب چشمة اول نشود. بنابراين احداث چشمه در زميني كه باعث كم شدن آب چشمه مجاور است جايز نيست.

شيخ صدوق ميگويد: نقل شده كه حريم مسجد از هر طرف چهل زراع است.

محقق ميگويد: حريم ديوار در زمين مباح مقداري است كه خاكهاي ديوار در آن ميريزد، چون اگر ديوار خراب شود معمولا به اين مقدار حريم خانه نياز هست، و بعضي معتقدند كه حريم خانه مقداري است كه خاكها و آبهاي خانه در آن ريخته ميشود و راه ورود و خروج آن محسوب ميشود».

بنابراين اگر شخصي خانه اي بنا كرد ديگري حق ندارد كنار آن ساختمان بسازد يا زراعت كند يا درخت بكارد مگر آنكه بمقدار ريختن خاكهاي ديوار اطراف خانه

فاصله بگيرد.

سپس محقق ادامه ميدهد: «تمام اين موارد كه حريم دارد در جائي است كه ساختمان در زمين موات احداث شود ولي اگر در املاك آباد ساخته شود چنين نيست».

3. زميني كه احياء ميشود نبايد محل عبادت باشد، بنابراين كشاورزي، درختكاري و احداث بنا در زمينهائي از قبيل: عرفات، مني و مشعر جايز نيست. محقق ميگويد:

«شرط سوم آنكه شارع مقدس اسلام آن را محل عبادت قرار نداده باشد مانند عرفه و مني و مشعر كه از نظر شرع هر يك از اين موارد به عبادت اختصاص داده شده و لذا اگر در معرض تمليك در آينده مصلحت منظور از بين ميرود، ليكن اگر در آنها مختصري ايجاد عمران شود بطوريكه عبادت كنندگان در تنگي قرار نگيرد و متضرر نشوند مانعي ندارد».

4. زميني كه احيا ميشود نبايد از زمينهائي باشد كه پيغمبر يا امام (ع) آن را به كسي بخشيده باشند. بنابراين اگر پيغمبر يا امام (ع) زميني را به كسي بخشيدند ديگران حق ندارند آن را احيا كنند بلكه در ملك همان شخص باقي ميماند هر چند بصورت موات و خالي از كشاورزي و ساختمان باشد.

اين بدان جهت است كه پيغمبر و امام (ع) به مقتضاي حكومتي كه خداوند به آنان داده ميتوانند در هر چه بخواهند تصرف كنند، پس اگر آنها زميني را به كسي بخشيدند در حقيقت چيزي را كه خودشان مالك بوده اند بخشيده اند و لذا زمين ملك آن شخص ميشود و ديگران حق ندارند آن را احيا كنند.

محقق در شرايع ميگويد:

«شرط چهارم آنكه از زمينهايي نباشد كه امام معصوم (ع)، آن را بخشيده باشد هر چند آن زمين بصورت موات

و خالي از تحجير باشد، مانند خانه ها و زميني از حضر موت و مقدار دويدن اسب زبير كه پيامبر آنها را بخشيده بود.

زيرا اين بخشش مفيد اختصاص و مانع از مزاحمت ديگران است و لذا نميتوان اين اختصاص را بوسيلة احياء از بين برد».

5. زميني كه احيا ميشود نبايد در آن علامت گذاري شده باشد چون اگر علامت داشته باشد دلالت دارد بر اينكه شخص ديگري بر آن سبقت گرفته و براي آنكه آن را احياء كند اطرافش را علامت گذاشته است. اين علامت گذاري را «تحجير» ميگويند.

محقق در شرايع ميگويد:

«تحجير آن است كه اطراف زمين مرزبندي كند يا ديوار بكشد، حال اگر كسي تحجير كرد و ساختن آن را بتأخير انداخت امام (ع) او را به يكي از اين دو كار مجبور ميسازد: يا بايد آن را احياء كند و يا آن را به ديگري واگذار نمايد و اگر قبول نكرد حاكم آن را از دستش خارج ميكند تا معطل نماند».

×××

شرايط پنجگانة فوق در نظام احياي موات، ضروري است اما شرط اول و دوم و پنجم از پيش آمدن اختلافات و درگيريها جلوگيري ميكند و بواسطة اين شرايط است كه حق به صاحبش ميرسد، زيرا كسي كه مالك زميني باشد چگونه و با چه مجوزي ممكن است ديگري حق تصرف در آن را داشته باشد يا اينكه ميداند زمين ملك ديگري است، و هم چنين كسي كه زميني را احياء كرده كدام قانون به ديگري اجازه ميدهد كه براي احياء كننده ايجاد مزاحمت كند، همانطور كه اگر كسي زميني را سنگ چين كرد بر ديگران اولويت دارد و ديگري حق ندارد آن را احياء

كند زيرا كسي كه بر چنين سبقت گرفت سزاوارتر از ديگران است.

اما شرط سوم: روشن است كه مصالح عمومي اقتضا ميكند كه بمنظور تغذية روح مكانهاي ويژه اي به عبادت اختصاص داده شود، پس اگر احياي اين گونه زمينها بوسيله زراعت و ساختمان جايز باشد در حقيقت مصلحت خصوصي بر مصلحت عمومي برتري داده شده و اين صحيح نيست.

و اما بر طبق شرط چهارم، امام حكومت دارد كه در هر موردي تصميم ميگيرد آن را عملي كند تا بدين وسيله بتواند مردم را هر چه بيشتر بسوي اسلام بكشاند يا بعضي از مسلمانان را در اسلام تقويت كند مثلا مقداري زمين به شخصي ميبخشد تا استخدام وي در خدمت به اسلام و مانند آن امكان پذير باشد در حاليكه ميدانيم كه پيغمبر و امام (ع) از هر گناه و فسادي بدور هستند و هرگز كاري نمي كنند كه با مصلحت عمومي منافات داشته باشد و اگر امثال اين بخششها را كرده اند _ كه ممكن است به ده مورد هم نرسد _ فقط بخاطر مصالح اسلام و مسلمين بوده است.

«سبحان ربك رب العزة عام يصفون و سلام علي المرسلين و الحمدلله رب العالمين»

صادق الحسيني الشيرازي

117 _ 119.

. يعني در سال 1333 هجري، البته چون نويسنده تاريخ ميلادي را ذكر كرده ما بمنظور امانت در نقل آنرا آورديم و گرنه تاريخ ميلادي يك تاريخ استعماري است كه مسلمان نبايد آن را بكار ببرند.

. ولي مساحت مصر _ چنانچه در تتمة المنجد في الادب و العلوم نقل كرده / 287 ميليون جريب است چون ميگويد: مساحت زمين مصر به تنهايي / 994 هزار كيلومتر است و هر كيلومتر يك ميليون متر مربع و جريب مصري / 4200 متر است.

. تاريخ تمدن اسلامي، ج 1، ص 120.

. منظور از صدقه زكات است.

. وسائل الشيعه كتاب احياء الموات.

. وسائل الشيعه كتاب احياء الموات.

. مستدرك الوسائل، كتاب احياء الموات.

. وسائل الشيعة، كتاب احياء الموات.

. جريب مصري / 4200 متر مربع است.

. يك هكتار / 10 هزار متر مربع است.

. يك دونم / 2500 متر مربع است.

. نمونه هاي فوق از كتاب «دراسات في الاصلاح الزراعي» نوشته دكتر عبدالصاحب علوان وزير كشاورزي سابق عراق و استاد دانشكده كشاورزي بغداد نقل شده است.

. دراسات في الاصلاح الزراعي، ص 403.

. دراسات في الاصلاح الزراعي ص 216.

. همان، ص 215.

. مستدرك الوسائل كتاب احياء الموات.

. منظور از حد رشد طبعا هيجده سال است.

. دراسات في الاصلاح الزراعي، ص 220.

. وسائل الشيعة، كتاب احيا الموات.

. دراسات في اصلاح الزراعي، ص 212.

. دراسات في اصلاح الزراعي، ص 213.

. دراسات في اصلاح الزراعي، ص 218.

. دراسات في اصلاح الزراعي، ص 218.

. دراسات في اصلاح الزراعي، ص 220.

. دراسات في اصلاح الزراعي، ص 220.

. چنانچه در زمان كنوني در بيشتر كشورهاي اسلامي، استعمارگران علماي اسلامي را از مراحل حكومتي و رهبريهاي سياسي

كنار زده اند بطوريكه ديگر حرفشان خريدار ندارد و اگر هم بخواهند در اين امور دخالت كنند از ناحيه دولت مورد شكنجه و آزار قرار ميگيرند.

. من شخصي را مي شناسم كه باغي داشت و بخاطر آن قضية عجيبي براي او اتفاق افتاد. اين قضيه هر چند به نظر ابتدائي عجيب ميآيد ليكن يكي از هزارها واقعه اي است كه امثال آن از ناحية اصلاحات ارضي براي كشاورزان و دهقانان پيش ميآيد.

قضية اين است كه شخص مزبور در كنار نهري كه آبهاي كثيف از آن عبور ميكرد و موجب بيماريهاي فراوان ميشد باغي داشت. بتدريج آب شيرين كم شد و زراعت و باغ را درست سيراب نميكرد تصميم گرفت تلمبه اي نصب كند و براي باغ خود از آن آبهاي آلوده استفاده كند.

نامه اي به ادارة كشاورزي نوشت تا اجازة اين كار را به او بدهند پس از مدتي كه گذشت ادارة مربوطه او را به وزارت اصلاحات اراضي در پايتخت مراجعه داد.

شخص مزبور بسوي پايتخت حركت كرد و نامة ديگري به وزارت نوشت، وزارت ناچار شد كار او را پس از مدتي معين بررسي كند. روشن است كه تأخير بخاطر كثرت كارهاي وزارت بود.

بالاخره به شهرش بازگشت و در وقت معين به وزارتخانه مراجعه كرد، متصديان كار او را از اين اتاق به اتاق ديگر و از اين اداره به ادارة ديگر و از اين ستمگر به ستم پيشة ديگر حواله ميدادند و همينطور روزها و هفته ها سرگردان بود تا سرانجام عاجز شد و پس از گذشت دو يا سه ماه مأيوس گرديد و از تصميم خود منصرف شد و رفت و آمد به اداره

هاي مربوط به كشاورزي را ترك كرد.

اين يكي از صدها بلكه يكي از هزاران قضيه بود كه ما در اينجا آورديم و اگر خوانندة محترم با بعضي از كشاورزان تماس داشته باشد يا خودش كشاورز باشد نمونه هاي فراواني از اين قبيل را بياد خواهد داشت.

. دراسات في الاصلاح الزراعي، ص 218.

. دراسات في الاصلاح الزراعي، ص 215.

. دراسات في الاصلاح الزراعي، ص 216.

. وسائل الشيعه، كتاب احياء الموات.

. وسائل الشيعه، كتاب احياء الموات.