شماره بازيابي : ۵-۳۲۰۸
شماره كتابشناسي ملي : ع‌۳۲۰۸/۱۲
سرشناسه : بهبهاني، محمدباقربن محمداكمل، ۱۱۱۸؟ - ۱۲۰۵؟ق
عنوان و نام پديدآور : الفوائد الرجاليه، رساله في علم الرجال[نسخه خطي]محمدباقربن محمداكمل وحيد بهبهاني؛ كاتب علي‌بن محمدهادي الحسيني الاصفهاني
وضعيت استنساخ : ۱۲۳۴ - ق‌۱۲۳۹
آغاز ، انجام ، انجامه : : معرفي كتاب: رجوع شود به شماره ۳۱۰۸/۲ ج. ۱۴ ف. ملي
مشخصات ظاهري : برگ: ۱۴۱-۱۲۱، سطر ۲۲، اندازه سطور ۸۵x۱۴۰، قطع ۱۴۰x۲۱۰
يادداشت مشخصات ظاهري : نوع كاغذ: فرنگي شكري
خط: نسخ
تزئينات جلد
توضيحات نسخه : نسخه بررسي شده .
صحافي شده با : : الاجتهاد و الاخبار/بهبهاني809770
عنوانهاي ديگر : رساله في علم الرجال
موضوع : حديث -- علم رجال
محدثان شيعه
محدثان -- سرگذشتنامه
شناسه افزوده : حسيني اصفهاني، علي‌بن محمدهادي، كاتب‌

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة تعريف الكتاب ١
فوائد الوحيد البهبهاني بما أن رجال جدنا المصنف (الخاقاني) طاب ثراه هو شرح للفوائد الرجالية التي ذكرها (العلامة الوحيد البهبهاني الحائري) - قده - والتي قد جعلها مقدمة لتعليقته علي (رجال الميرزا محمد الاسترآبادي الكبير)، وبما أن الشارح رحمه الله اقتضب من المتن المشروح بعض جمله وكلماته وأوكل بعضها الاخر إلي القراء الكرام ولعل بعضهم لم يتيسر له المتن بكامله ليعرف مواضع الشرح منه آثرنا طبع الفوائد الخمس للوحيد البهبهاني الحاقا بالشرح المذكور ليكمل النفع للقراء الكرام والله ولي التوفيق. (حفيد المصنف)
(تعريف الكتاب ١)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)، الخمس (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي الله علي محمد واله الطاهرين.
(وبعد) فيقول الأقل الأذل (محمد باقر بن محمد أكمل): (1) اني لما تنبهت بفكري الفاتر علي تحقيقات في الرجال وعثرت بتتبعي القاصر علي إفادات من العلماء العظام والأقوال وكذا علي فوائد شريفة فيه وفي غيره مثل اني وجدت توثيق بعض الرجال المذكورين فيه وغير المذكورين فيه أو مدحه أو سبب قوة، قوله وجدتها من الرجال ومن غيره لم يتوجه إليها علماء الرجال في الرجال أو توجهوا لكن في غير ترجمته فلم يتفطن بها القوم إلي غير ذلك من الفوائد أحببت تدوينها وضبطها وجعلها علاوة لما ذكروا وتتمة لما اعتبروا فلذا جعلت تدويني تعليقة وعلقت علي (منهج المقال) من تصنيفات الفاضل الباذل العالم الكامل السيد الأوحد
(1) توفي سنة 1206 ه في كربلا وكانت ولادته سنة 1118 ه ودفن في الرواق الشرقي الحسيني مما يلي قبور الشهداء وكانت أمه بنت العلامة آغا نور الدين ابن المولي الجليل العلامة الميرزا محمد صالح المازندراني شارح أصول الكافي وأم آغا نور الدين المذكور هي الفاضلة (آمنة) بنت المولي التقي المجلسي الأول ولذا يعبر (البهبهاني) في مؤلفاته عن المجلسي الأول بالجد وعن المجلسي الثاني المولي محمد باقر صاحب البحار بالخال وقد ترجم له في أكثر المعاجم الرجالية. (المحقق)
(١)
مفاتيح البحث: محمد باقر بن محمد أكمل (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (1)، مدينة كربلاء المقدسة (1)، العلامة المجلسي (3)، القبر (1)، الشهادة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢
الأمجد مولانا (ميرزا محمد - قدس الله سره - لما وجدت من كماله وكثرة فوائده ونهاية شهرته وهذه وان علقت عليه الا انها عامة النفع والفائدة والله ولي العائدة ولنقدم فوائد:
(الفائدة الأولي) في بيان الحاجة إلي الرجال.
(إعلم) أن الأخباريين نفوا الحاجة إليه لما زعموا من قطعية صدور الأحاديث، ونحن في رسالتنا في الاجتهاد والاخبار (1) قد أبطلناه بما لا مزيد عليه وأثبتنا عدم حجية الظن من حيث هو بل والمنع عنه كذلك وان ما ثبت حجيته هو ظن المجتهد بعد بذل جهده واستفراغ وسعه في كل ماله دخل في الوثوق وعدمه وأزلنا الحجاب وكشفنا النقاب فليرجع إليها من يطلب الصواب ولا شبهة ان الرجال له دخل فيها ولو سلمت القطعية فلا شبهة في ظنيتها متنا مضافا إلي اختلالات كثيرة ولا ريب ان رواية الثقة الضابط امتن وأقوي علي أن جل الأحاديث متعارضة ويحصل من الرجال أسباب الرجحان والمرجوحية ولم يجزم بحجية المرجوح مع أن في الجزم بحجية المتعارض من دون علاج تأملا ولذا تري أصحاب الأئمة والقدماء من الفقهاء والمتأخرين منهم كانوا يتحيرون عند الاطلاع علي المعارض فيسعون في العلاج ثم يعملون ومن هنا تري الأصحاب كانوا يسألون الأئمة (ع) عن العلاج وكانوا يعالجونهم ثم في الجزم بكون التخيير علاجا وتجويز البناء عليه مع التمكن من المرجحات
(1) الاجتهاد والاخبار هي رسالة في الرد علي الأخباريين وذكر كيفية الاجتهاد ومقدماته وأقسامه من المطلق والمتجزئ وغير ذلك فرغ من تأليفها ثالث عشر شهر رجب سنة 1155 ه طبعت بإيران سنة 1314 ه منضمة مع عدة الأصول للشيخ الطوسي رحمه الله. (المحقق)
(٢)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الحاجة، الإحتياج (2)، دولة ايران (1)، كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي (1)، شهر رجب المرجب (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣
من العدالة وموافقة الكتاب والسنة وغير ذلك أيضا تأمل وما دل عليه فمع ضعف الدلالة معارض بما هو أقوي دلالة بل وسندا أيضا وهو في غاية الكثرة والشهرة ثم إنه مع الضعف والمرجوحية غير معمول به عند الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام كما يظهر من الرجال؟؟ وكتب الحديث بل وعند قدماء الفقهاء أيضا الا ما شذ منهم كالكليني لشبهة، بل ولا يفهم كلامه عند ذكر شبهة لنهاية فساد ظاهره.
(هذا كله) مع المفاسد المترتبة علي التخيير مطلقا سيما في المعاملات مع أن الخبر المرجوح لم يجزم بحجيته علي أن حجية المتعارض من دون علاج وكون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير إليه وكون المستند ما دل عليه (دور).
(وبالجملة) بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الراجح نجزم بالعمل وبدونه لا قطع علي العمل فتأمل.
وتحقيق ما ذكر يطلب من الرسالة ويظهر بالتأمل فيها ووجه الحاجة علي ما قرر لا يتوجه عليه شئ من الشكوك التي أوردت في نفيها وهو ظاهر من القدماء بل والمتأخرين أيضا الا انهم جعلوا عمدة أسباب الوثوق التي تعرف من الرجال واصلها العدالة من حيث كونها عندهم شرطا للعمل بخبر الواحد ولعل هذا هو الظاهر من كلام القدماء كما يظهر من الرجال سيما وبعض التراجم مثل ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران وأحمد بن محمد بن عبد الله العياشي وجعفر بن محمد بن مالك وسعد ابن عبد الله ومحمد بن أحمد بن يحيي وأحمد بن محمد بن خالد إلي غير ذلك وسنشير زيادة علي ذلك في إبراهيم بن هاشم وقال الشيخ في عدته من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف (فان قلت) اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر غير العادل
(٣)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عبد الله (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، جعفر بن محمد بن مالك (1)، إسحاق بن الحسن (1)، الوسعة (1)، الجواز (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤
وذلك يقتضي عدم اعتبار غير العدالة من امارات الرجال وحينئذ تنتفي الحاجة إلي الرجال فان تعديلهم من باب الشهادة فرع الفرع غير مسموعة مع أن شهادة علماء الرجال علي أكثر المعدلين من هذا القبيل لعدم ملاقاتهم إياهم ولا ملاقاتهم من لاقاهم وأيضا كثيرا ما يتحقق التعارض بين الجرح والتعديل وكذا يتحقق الاشتراك بين جماعة بعضهم غير معدل وأيضا كثير من المعدلين والثقات ينقل انهم كانوا علي الباطل ثم رجعوا وأيضا لا يحصل العلم بعدم سقوط جماعة من السند من البين وقد اطلع علي كثير من هذا القبيل فلا يحصل للتعديل فائدة يعتد بها وأيضا العدالة بمعني الملكة ليست محسوسة فلا يقبل فيها شهادة (قلنا) الظاهر أن اشتراطهم العدالة لاجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو من دون حاجة إلي التفتيش والانجبار بشئ كما هو مقتضي دليلهم ورويتهم في الحديث والفقه والرجال فان عملهم باخبار غير العدول أكثر من أن يحصي وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفي حتي أنها ربما تكون أكثر من اخبار العدول التي قبلوها فتأمل.
والعلامة رحمه الله رتب خلاصته علي قسمين الأول فيمن اعتمد علي روايته أو يترجح عنده قبول روايته كما صرح به في اوله ويظهر من طريقته في هذا القسم من اوله إلي اخره ان من اعتمد به هو الثقة ومن ترجح عنده هو الحسن والموثق ومن اختلف فيه الراجح عنده القبول وسيجئ في حماد السمندي ان هذا الحديث من المرجحات لامن الدلائل علي التعديل وفي الحكم بن عبد الرحمن ما يفيد ذلك وكذا في كثير من التراجم ونقل عنه في ابن بكير: " ان الذي أراه عدم جواز العمل بالموثق الا ان يعتضد بقرينة وفي حميد ابن زياد فالوجه عندي ان روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض فربما ظهر من هذا فرق فتأمل
(٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥
وسنذكر في إبراهيم بن صالح وإبراهيم بن عمر زيادة تحقيق فلاحظ.
وأيضا من جملة كتبه كتاب (الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان) وأيضا قد أكثروا في الرجال بل وفي غيره أيضا من ذكر أسباب الحسن أو التقوية أو المرجوحية واعتنوا بها وبحثوا عنها كما اعتنوا وبحثوا عن الجرح والتعديل ونقل المحقق عن الشيخ أنه قال: " يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في الحديث وان كان فاسقا بجوارحه وان الطائفة الحقة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم وسنذكر عن عدة الشيخ في الفائدة الثانية ما يدل علي عملهم برواية غير العدول مع أنه ادعي فيها الوفاق علي اشتراط العدالة لاجل العمل فتأمل.
وعن المحقق في المعتبر أنه قال: " أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتي انقادوا لكل خبر وما فطنوا لما تحته من التناقض فان من جملة الاخبار قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: (ستكثر بعدي القالة علي) وقول الصادق عليه السلام -: (ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه) واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال: كل سليم السند يعمل به وما علم أن الكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق ولم يتنبه علي أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنف الا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل وأفرط آخرون في طرق رد الخبر إلي أن قال كل هذه الأقوال منحرفة عن السنن إلي اخر ما قال - (فان قلت): مقتضي دليلهم التثبت في خبر غير العدل إلي أن يحصل العلم.
(قلت): علي تقدير التسليم معلوم انهم يكتفون بالظن عند العجز عن العلم في مثل ما نحن فيه لدليلهم الاخر مع أن امارات الرجال ربما يكون
(٥)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبراهيم بن صالح (1)، إبراهيم بن عمر (1)، الكذب، التكذيب (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦
لها دخل في حصول العلم فتأمل، وحق التحقيق يظهر من الرسالة وسيجئ بعض ما نشير في الفائدة الثانية وترجمة إبراهيم بن صالح وابن عمر وغير ذلك ثم ما ذكرت من أن ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة (ففيه) انه ربما يحتاج إليه للترجيح علي انا نقول: لا بد من ملاحظة الرجال بتمامه إذ لعله يكون تعديل أو جرح يظهران من التأمل فيه وما ذكرت من تعديلهم من باب الشهادة فغير مسلم بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.
اما علي الثاني فلان الخبر من الأدلة الشرعية المقررة واما علي الأول فلأن اعتماد المجتهد علي الظن الحاصل منه من قبيل اعتماده علي سائر الظنون الاجتهادية وما دل علي ذلك يدل علي هذا أيضا مضافا إلي أن المقتضي للعدالة لعله لا يقتضي أزيد من مظنونها وراجحها سيما بعد سد باب العلم لأنه الاجماع والآية ولا يخفي علي المطلع بأحوال القدماء انهم كانوا يكتفون بالظن ولا يلزمون تحصيل العلم وأيضا كل واحد منهم يوثق لاجل اعتماد غيره كما هو ظاهر علي أنه لا يثبت من اجماعهم أزيد مما ذكر واما الآية فلعدم كون مظنون الوثاقة والظاهر العدالة من الافراد المتبادرة للفاسق بل ربما يكون الظاهر خلافه فتأمل وأيضا القصر علي التثبت لعله يستلزم سد باب أكثر التكاليف فتأمل ومع ملاحظة الامر به في خبر الفاسق واشتراط العدالة من دون تثبت فتأمل.
ومما ذكر ظهر الجواب عما ذكرت من انه كثيرا ما يتحقق التعارض إذ لا شبهة في حصول الظن من الامارات المرجحة والمعينة ولو لم يوجد نادرا فلا قدح وبناؤهم علي هذا أيضا وكذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط ولعل الروايات عمن لم يكن مؤمنا ثم آمن أخذت حال
(٦)
مفاتيح البحث: إبراهيم بن صالح (1)، الشهادة (1)، الظنّ (2)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧
إيمانه وببالي ان هذا عن (المحقق الأردبيلي رحمه الله) وعن غيره أيضا ويشير إليه ما في اخبار كثيرة عن فلان في حال استقامته ومما ينبه ان قولهم: فلان ثقة في الثقات مطلقا وكذا مدحهم في الممدوحين كذلك انما هو بالنسبة إلي زمان صدور الروايات لا مطلقا وفي جميع أوقاتهم لعدم الظهور بل ظهور العدم فكما انه ذكر لهم لان يعتمد عليهم كما لا يخفي فكذا فيما نحن فيه لعدم التفاوت فتأمل علي أنه لو لم يحصل الظن بالنسبة إلي كلهم فالظاهر حصوله بالنسبة إلي مثل البزنطي ومن ماثله علي أنه يمكن حصوله من نفس روايتهم أو قرينة أخري وسيجئ زيادة علي ما ذكر في الفائدة الثانية عند ذكر الواقفة وفي ترجمة البزنطي وأحمد ابن داود بن سعيد ويونس بن يعقوب وسالم بن مكرم علي أن سوء العقيدة لا ينافي العدالة بالمعني الأعم، وهي معتبرة عند الجل ونافعة عند الكل كما سنشير فانتظر.
هذا مع أن معرفة هؤلاء من غيرهم من الرجال فلا بد من الاطلاع علي كلامهم علي انا نقول: لعل عدم منعهم في حال عدالتهم من رواياتهم المأخوذة في حال عدمها أخرجها من خبر الفاسق الذي لا بد من التثبت فيه بل وأدخلها في رواية العادل فتأمل وما ذكرت من أن شهادة فرع الفرع (إلي اخره) فيه: انهم لم يشهدوا علي الشهادة بل علي نفس الوثاقة وعدم الملاقات لا ينافي القطع بها والقائل بكون تعديلهم شهادة لعله يكتفي به في المقام كما يكتفي هو وغيره فيه وفي غيره أيضا فان العدالة بأي معني تكون ليست محسوسة مع أن الكل متفقون علي ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه وتحقيق الحال ليس هنا موضعه فظهر عدم ضرر ما ذكرت بالنسبة إلي هذا القائل من المجتهدين أيضا فتأمل وما ذكرت من أن العدالة بمعني الملكة (الخ) ظهر الجواب عنه علي التقديرين
(٧)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، يونس بن يعقوب (1)، داود بن سعيد (1)، سالم بن مكرم (1)، المنع (1)، الشهادة (1)، الضرر (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٨
(فان قلت) وقع الاختلاف في العدالة هل هي الملكة أم حسن الظاهر أم ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر فمن أين يطلع علي رأي المعدل ومع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل؟
(قلنا): إرادة الأخير من قولهم: ثقة وكذا من العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر لا خفاء في فساده مضافا إلي ما سيجئ في احمد ابن إسماعيل بن سمكة واما الأولان فأيهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر ولا يحتاج إلي التعيين كما هو ظاهر واما القائل بالملكة فقد قال في (المنتقي) تحصيل العلم برأي جماعة من المزكين امر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية أو المقالية إلا أنها خفية المواقع متفرقة المواضع فلا يهتدي إلي جهاتها ولا يقدر علي جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في التصفح في الآثار كده " انتهي (1).
(قلت): إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم كما هو دأبهم ورويتهم نعم بالنسبة إلي طريقته لعله يحتاج إلي العلم فتأمل.
ويمكن الجواب أيضا بان تعديلهم لان ينتفع به الكل وهم انتفعوا به وتلقوه بالقبول ولم نر من قدمائهم ولا متأخرهم ما يشير إلي تأمل من جهة ما ذكرت بل ولا نري المضايقة التي ذكرت في تعديلهم من التعديلات مع جريانها فيها، وأيضا لو أراد العدالة المعتبرة عنده كأن يقول: " ثقة عندي " حذرا من التدليس والعادل لا يدلس مع أن روايتهم كذلك فتأمل
(1) راجع (منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان) ج 1 ص 19 لجمال الدين أبي منصور الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني المتوفي سنة 1011 ه طبع إيران سنة 1379 ه (المحقق)
(٨)
مفاتيح البحث: العدل الإلهي (1)، إسماعيل بن سمكة (1)، دولة ايران (1)، كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، الحسن بن زين الدين (1)، جمال الدين (1)، الشهادة (1)، الوفاة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٩
وأيضا العادل أخبر بان فلانا متصف بالعدالة المعتبرة شرعا فيقبلون ولا يتثبتون فتأمل.
وأيضا لم يتأمل واحد من علماء الرجال والمعدلين فيه في تعديل الاخر من تلك الجهة أصلا ولا تشم رائحته مطلقا مع اكثارهم من التأمل من جهات اخر وهم يتلقون تعديل الاخر بالقبول حتي أنهم يوثقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه فتأمل.
علي أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام العدالة بالمعني الأعم كما سنشير فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا إلي التعيين.
(فان قلت): قد كثر الاختلاف بينهم في الجرح والتعديل ووقوع الغفلة والخطأ منهم فكيف يوثق بتعديلهم؟
(قلت): ذلك لا يمنع حصول الظن كما هو الحال في كثير من الامارات والأدلة مثل أحاديث كتبنا وقول الفقهاء ومشايخنا ومثل الشهرة مع أنه (رب مشهور لا أصل له) والعام مع أنه ما من عام الا وقد خص ولفظ (إفعل) وغير ذلك نعم ربما يحصل وهن لا انه يرتفع الظن بالمرة والوجدان حاكم علي انا نقول: أكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم بالاخبار بل منافاتها لحصول العلم أزيد وأشد بل ربما لا يلائم طريقتكم ويلائم طريقة الاجتهاد بل أساسها علي أمثال ما ذكرت ومنشؤها منها: وأثبتناه في الرسالة مشروحا (1) (فان قلت): جمع من المزكين لم تثبت عدالتهم بل وظهر عدم ايمانهم مثل ابن عقدة وعلي بن الحسن بن فضال.
(1) يشير إلي (رسالة الاجتهاد والاخبار) التي ذكرنا التعريف بها (ص 2) فراجع. (المحقق)
(٩)
مفاتيح البحث: علي بن الحسن بن فضال (1)، الظنّ (2)، المنع (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٠
(قلت) من لم يعتمد علي توثيق أمثالهم فلا اعتراض عليه ومن اعتمد فلأجل الظن الحاصل منه وغير خفي علي المطلع حصوله بل وقوته وسنشير في علي بن الحسن إليه في الجملة وأيضا ربما كان اعتماده عليه بناء علي عمله بالروايات الموثقة فتأمل وسيجئ زيادة علي ذلك في الحكم بن عبد الرحمن ويمكن أن يكون اعتماده ليس من جهة ثبوت العدالة بل من باب رجحان قبول الرواية وحصول الاعتماد والقوة كما مر إليه الإشارة وسيجئ أيضا في إبراهيم بن صالح وغيره ومن هذا اعتمد علي توثيق ابن نمير ومن ماثله.
واعلم أن من اعتبر في الرواية ثبوت العدالة بالشهادة لعله يشكل عليه الامر في بعض الايرادات الا ان يكتفي بالظن عند سد باب العلم فتأمل (فان قلت) إذا كانوا يكتفون بالظن فغير خفي حصوله من قول المشايخ: ان الاخبار التي رويت صحاح أو مأخوذة من الكتب المعتمدة وغير ذلك فلم لم يعتبروه؟.
(قلت) ما اعتبروه لعدم حصول ظن بالعدالة المعتبرة لقول الخبر عندهم مع اني قد بينت؟؟ في الرسالة: ان هذه الأقوال منهم ليست علي مقتضي ظاهرها أو لم تبق عليه.
(نعم) يتوجه عليهم ان شمول (نبا) في قوله تعالي (ان جاءكم فاسق بنبأ) الآية لما نحن فيه لعله يحتاج إلي التأمل بملاحظة شان نزول الآية والعلة المذكورة فيها وان البناء في الفقه جار علي الظنون والاكتفاء بها والاعتماد عليها وان العدول أخبرونا بالتثبت وظهر لنا ذلك والاجماع منقول بخبر الواحد ولعل من ملاحظة حال القدماء لا يحصل العلم باجماعهم بحيث يكون حجة فتأمل.
(فان قلت) النكرة في سياق الاثبات وإن لم تفد العموم الا انها
(١٠)
مفاتيح البحث: إبراهيم بن صالح (1)، علي بن الحسن (1)، الحج (1)، الظنّ (3)، الشهادة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١١
مطلقة ترجع إلي العموم في أمثال المقامات أو العبرة بعموم اللفظ والعلة وان كانت مخصوصة الا انها توجب التخصيص ولا ترفع الوثوق في العموم لان الظاهر عدم مدخلية الخصوصية وكون البناء في الفقه علي الظن لا يقتضي رفع اليد عما ثبت من العموم والاجماع من اشتراط العدالة في الراوي واخبار العدول بالتثبت لا ينفع لجواز الخطأ فيحصل الندم وناقل الاجماع عادل فيقبل قوله من دون تثبت.
(قلنا) في رجوع مثل هذا الاطلاق إلي العموم بحيث ينفع المقام بملاحظة شان النزول تأمل سيما بعد ملاحظة ما علل به رجوعه إليه فتدبر وخصوصا بعد كون تخصيص العمومات التي لا تأمل في عمومها من الشيوع بمكان فضلا عن مثل هذا العموم وان ظواهر القرآن ليست علي حد غيرها في القوة والظهور كما حقق في محله وان كثيرا من المواضع يقبل فيه خبر الفاسق من دون تثبت وان التبين في الآية معلل بعلة مخصوصة وهو يقتضي قصره فيها ولا أقل من انه يرفع الوثوق في التعميم والتعدي وظهور عدم مدخليته الخصوصية محل نظر فان قتل جمع كثير من المؤمنين وسبي نسائهم وأولادهم ونهب أموالهم بخبر واحد وسيما أن يكون فاسقا وخصوصا أن يكون متهما لعله قبيح خصوصا مع امكان التثبت وان حصل منه ظن كما هو بالنسبة إلي المسلمين في خبر الوليد.
واما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن وورد به الشرع اما في أمثال زماننا فلا يكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الاجماع من دون ضميمة أصالة العدم أو خبر الواحد أو أمثالها وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان مع أن المتن ظني في الكل سيما في أمثال زماننا.
و (بالجملة) المدار علي الظن قطعا واما في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه مثل تقليد المفتين وخبر الواحد وظاهر الكتاب
(١١)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)، القتل (1)، الظنّ (2)، الجواز (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٢
وغير ذلك وأيضا الندم يحصل في قتل المؤمنين وسبيهم ونهبهم البتة لو ظهر عدم صدق الخبر.
واما المسائل الفقهية فالمجتهد بعد مرعاة الشرائط المعتبرة واستنباطها بطريقته المشروطة المقررة مكلف بظنه مثاب في خطائه سلمنا الظهور لكنه من باب الاستنباط والعلة المستنبطة ليست بحجة عند الشيعة والمنصوصة مخصوصة سلمنا لكن نقول الأمر بالتبين في خبر الفاسق ان كان علته عدم الوثوق به كما هو مسلم عندكم وتقتضيه العلة المذكورة وظاهر تعليق الحكم بالوصف فغير خفي انه مع احتمال كون أحد سلسلة السند فاسقا لا يحصل من مجرد ظن ضعيف بان الكل عدول الوثوق وقد عرفت أن المدار فيه علي الظنون الضعيفة هذا ان أردت من الوثوق العلم أو الظن القوي علي أنه ان أردت العلم كما هو مقتضي ظاهر قوله: (فتبينوا) والعلة المذكورة فلا يحصل من خبر العادل الثابت العدالة أيضا لاحتمال فسقه عند صدوره واحتمال خطائه لعدم عصمته فتصير الآية من قبيل الآيات الدالة علي منع اتباع غير العلم لان تعليقه علي وصف الفسق لا يقتضي قبول قول العادل لان المفهوم مفهوم اللقب ومع ذلك لا يقاوم العلة المذكورة كيف وان يترجح عليه مع أن في جريان التخصيص في العلة وكونها في الباقي حجة لا بد من تأمل علي أن قبول قول خصوص العادل يكون حينئذ تعبدا وستعرف حاله وإن أردت الظن القوي (فأولا) منع حصوله بالنسبة إلي كثير من العدول علي حسب ما ذكرنا سيما علي القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق والانصاف انه لا يثبت من قول المعدلين من القدماء أزيد من حسن الظاهر واما المتأخرون فغالب توثيقاتهم من القدماء كما لا يخفي علي المطلع مضافا إلي بعد اطلاعهم علي ملكة الرواة (وثانيا) انه يحصل الظن القوي من خبر كثير من الفساق
(١٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، التصديق (1)، الحج (2)، القتل (1)، المنع (1)، الظنّ (4)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٣
إلا أن يقال: الفاسق من حيث إنه فاسق لا يحصل الظن القوي منه فعلي هذا نقول لا معني لان يكون العادل - لحصول الظن القوي لا يحتاج إلي التثبت والفاسق لعدم حصوله منه من حيث إنه فاسق وان كان يحصل من ملاحظة امر آخر يحتاج إلي التثبت إلي أن يحصل العلم مع أن الاحكام الفقهية الثابتة من الاخبار غير الصحيحة من الكثرة بمكان من دون أن يكون هناك ما يقتضي العلم إلا أن يوجه التبين مما يكتفي فيه بالظن القوي لكن هذا لا يكاد يتمشي في العلة ومع ذلك جل أحاديثنا المروية في الكتب المعتمدة يحصل فيها الظن القوي بملاحظة ما ذكرناه في هذه الفوائد الثلاث وفي التراجم وما ذكروه فيها وما ذكره المشايخ من أنها صحاح وانها علمية وانه حجة فيما بينهم وبين الله وانها مأخوذة من الكتب التي عليها المعول وغير ذلك مضافا إلي حصول الظن من الخارج بأنها مأخوذة من الأصول والكتب الدائرة بين الشيعة المعمولة عندهم وانهم ألفوها لهداية الناس ولان تكون مرجعا للشيعة وعملوا بها وندبوا إلي العمل مع منعهم من العمل بالظن مطلقا أو مهما أمكن وتمكنهم من الأحاديث العملية غالبا أو مطلقا علي حسب قربهم من الشارع وبعدهم ورأيهم في عدم العمل بالظن مع علمهم وفضلهم وتقواهم وورعهم وغاية احتياطهم سيما في الاحكام واخذ الراوية إلي غير ذلك مضافا إلي ما يظهر في المواضع بخصوصها من القرائن علي أن عدم إيراث ما ذكر هنا الظن القوي وإيراث ما ذكرنا في عدالة جميع سلسلة السند ذلك فيه ما لا يخفي وإن أردت من الوثوق مجرد الظن كما هو المناسب لتعليق الحكم علي الوصف ولحكم المفهوم علي تقدير أن يكون حجة وهو الموافق لغرضكم بل تصرحون بان الفاسق لا يحصل من خبره ظن ففيه انه وان اندفع عنه بعض ما أوردناه سابقا لكن ورود البعض الآخر
(١٣)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، الحج (2)، الظنّ (6)، المنع (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٤
عليه أشد وحمل التبين والعلة علي تحصيله أقبح وكذا منع حصوله مما ذكرنا هنا وترجيح ما ذكر في عدالة سلسلة السند عليه علي أن الفاسق الذي لا يحصل الظن من خبره هو الذي لا يبالي في الكذب اما المتحرز عنه مطلقا أو في الروايات فمنع حصوله منه مكابرة سيما الفاسق بالقلب لا الجوارح وستعرف.
(فان قلت) جميع ما ذكرت هنا موجود في صحيحهم أيضا والعدول إلي الأقوي متعين.
(قلت) وجود الجميع في الجميع غلط مع أنهم لم يعتبروا في الصحيح شيئا منها فضلا عن الجميع ومع ذلك تكون العدالة حينئذ من المرجحات ولا كلام فيه.
(فان قلت) يلزم مما ذكرنا جواز الحكم بشهادة الفاسق ومجهول الحال إذا حصل منها ظن لاعتبار العدالة فيها أيضا.
(قلت) اعتبارها فيها من قبيل الأسباب الشرعية والأمور التعبدية واما اعتبارهم إياها في الراوية فالظاهر منهم والمستفاد من كلماتهم انها لاجل الوثوق وان عدم اعتبار رواية غيرهم من عدمه مع أن ما استدلوا به له الآية وقد عرفت ظهورها بل وكونها نصا في ذلك سلمنا لكن ظهورها في كون التبين في رواية الفاسق وعدمه في غيرها من باب التعبد من أين؟ سلمنا لكن المتبادر من الفاسق فيها والظاهر منه هنا من عرف بالفسق وسنذكر في علي بن الحسين السعد آبادي ما يؤكد ذلك ولو سلم عدم الظهور فظهور خلافه ممنوع، فالثابت منها عدم قبول خبر المعروف به واما المجهول فلا ونسب إلي كثير من الأصحاب قبوله منه ويظهر من كثير من التراجم أيضا علي أن المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لا اشتراط العدالة والواسطة بينهما موجودة قطعا سيما علي قولكم بأنها
(١٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، علي بن الحسين السعد آبادي (1)، الكذب، التكذيب (1)، المنع (1)، الظنّ (2)، الجواز (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٥
الملكة وخصوصا بعد اعتبار اجتناب منافيات المروة وكذا بعد تخصيصها بالمكلفين وكذا بالشيعة الاثني عشرية لما ستعرف هذا حال الآية علي أنه علي هذا لا وجه لاشتراط الضبط في الراوي كما شرطتم واما الاجماع ففيه - بعد ما عرفت - ان الناقل الشيخ وهو صرح بأنه يكفي كون الراوي متحرزا عن الكذب (إلي آخر ما ذكرناه عنه سابقا) وما سنذكر عنه في الفائدة الثانية والثالثة وسنذكر عن غيره أيضا ما ينافي هذا الاجماع أو تخصيصه بالعدالة بالمعني الأعم فتأمل ومع ذلك لا يظهر منه كون اعتبارها تعبدا بل ربما يظهر من كلماتهم كونه لاجل الوثوق علي أنه يمكن عدم كون المخطئ في الاعتقاد فاسقا اما بالنسبة إلي غير المقصر فظاهر وسيجئ ما نشير في الفائدة الثانية وفي أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن نوح وزياد بن عيسي وغيرها وبالجملة جميع العقائد التي من أصول الدين ليست جلية علي جميع آحاد المكلفين في جميع أوقاتهم كيف وأمر الإمامة التي من رؤسها كان مختلفا بحسب الخفاء والظهور بالنسبة إلي الأزمنة والأمكنة والاشخاص وأوقات عمرهم وهو ظاهر من الاخبار والآثار والاعتبار واما المقصر منهم فبعد ظهور صلاحه وتحرزه عن الكذب والفسق بجوارحه مثل الحسن بن علي ابن فضال ونظائره فنمنع كونه من الافراد المتبادرة له في الزمان الأول أيضا للفظ الفاسق المذكور سيما بعد ملاحظة نص الأصحاب علي توثيقه وفاقا للمصطفي بعد المحقق الطوسي في تجريده وشيخنا البهائي في زبدته وأيضا نري؟؟ مشايخنا يوثقون المخطئ في الاعتقاد توثيق المصيبين من دون فرق يجعل الأول موثقا والثاني ثقة كما تجدد عليه الاصطلاح ويعتمدون علي ثقات الفريقين ويقبلون قولهم فالعدالة المعتبرة عندهم هي المعني الأعم فظهر قوة الاعتماد علي اخبار الموثقين وأيضا من أين علم أن
(١٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، زياد بن عيسي (1)، أصول الدين (1)، الحسن بن علي (1)، الكذب، التكذيب (2)، الإخفاء (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٦
مرادهم من التوثيق التعديل مع أن الشيخ صرح بتوثيق الفاسق بأفعال جوارحه كما مر وسنذكر في الفائدة الثانية وسيجئ توثيق مثل كاتب الخليفة ومن ماثله إلا أن يقال اتفاق الكل علي اشتراط العدالة في الراوي علي ما أشير إليه يقتضي عدم قبول غيرهم وغير خفي ان توثيقاتهم لاجل الاعتماد وقبول القول وأيضا الاتفاق علي اثبات العدالة من توثيقهم وملاحظة بعض المواضع يدلان علي ذلك وأيضا ذكر في علم الدراية انه من ألفاظ التعديل وسيجئ بعض ما في المقام في الفائدة الثانية عن قريب.
واما مثل كاتب الخليفة فيوجه ويصحح وسنذكر في الفائدة الثالثة (وبالجملة) لعل الظاهر أن الثقة بمعناه اللغوي وأنه مأخوذ فيه مثل التثبت والضبط والتدبر والتحفظ ونظائرها وانهم ما كانوا يعتمدون علي من لم يتصف بها ولعل مما اخذ فيه عندهم عدم الاعتماد علي الضعفاء والمجاهيل والمراسيل إلي غير ذلك مما سنشير إليه في قولهم " ضعيف " فمراد الشيخ من توثيق الفاسق أمثال الأمور المذكورة مع التحرز عن الكذب مطلقا أو في الروايات وأما توثيقات علم الرجال فلعله مأخوذ فيها العدالة علي ما أشير إليه مع أن الفاسق من حيث أنه فاسق لا يؤمن عليه ولو اتفق اتصافه بالأمور المذكورة فليس فيه وثوق تام كما في العادل المتصف علي أنه علي تقدير اعتماد بعضهم علي مثله فلعله لا يعبر عنه بثقة علي الاطلاق بل لعله نوع تدليس وهم متحاشون عنه بل علي تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الأمر كذلك فتأمل.
وسيجئ في الفائدة الثانية في بيان قولهم: " ثقة في الحديث " ما ينبغي أن يلاحظ ومما ذكرنا ظهر أن عدم توثيقهم للرجال ليس لتأملهم في عدالتهم سيما بالنسبة إلي أعاظمهم مثل الصدوق وثعلبة بن ميمون
(١٦)
مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، ثعلبة بن ميمون (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٧
والحسن بن حمزة ونظائرهم من الذين قالوا في شانهم ما يقتضي العدالة وما فوقها أو يظهر ذلك من الخارج (وبالجملة) ليسوا ممن يجوز عليهم الفسق - العياذ بالله - وهذا ظاهر لا تأمل فيه بل من قبيل ما قاله المحقق الشيخ محمد - رحمه الله - وللعلامة أوهام يبعد زيادة بعد معها الاعتماد عليه وصدر أمثال ذلك من غير واحد من غيره بالنسبة إليه والي غيره مع عدم تأمل أحد منهم في عدالتهم بل في زهدهم أيضا وتقواهم وغزارة علمهم ومتانة فكرهم بل وكونهم أئمة في علوم شتي من الفقه وغيره إلي غير ذلك هذا ويمكن أن يكون عدم تنصيصهم علي التوثيق بالنسبة إلي بعض الأعاظم توكيلا إلي ظهوره مما ذكروه في شأنه وغير لازم أن يكون بلفظ (ثقة) وصرح علماء الدراية بعدم انحصار ألفاظ التعديل فيه وفي (عدل) فتأمل (1).
الفائدة الثانية في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفن وفائدتها وغيرها من المباحث المتعلقة بها.
(1) وجدنا في هذا الموضع تعليقة للمولي علي بن الميرزا خليل بن إبراهيم بن محمد علي الرازي الطهراني النجفي المتوفي سنة 1296 ه - بخطه - وتوقيعه (علي الرازي) فأثرنا نقلها وصورتها هكذا: " فان قلت إن اهل الرجال صرحوا بتوثيق من هو أعظم من هؤلاء فلم لم يكتفوا علي ظهور الوثاقة فيهم؟ قلت ايكالهم الامر إلي الوضوح لا يوجب عليهم الايكال في كل مورد وكثيرا ما نراهم يمدحون الأعلي بما يمدحون به الأدني ويوكلون الزيادة إلي الوضوح ".
(المحقق)
(١٧)
مفاتيح البحث: الحسن بن حمزة (1)، الجواز (1)، الوفاة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٨
(منها قولهم ثقة) ومر بيانه مع ببعض ما يتعلق به وبقي بعض، قال المحقق الشيخ محمد: " إن النجاشي إذا قال: (ثقة) ولم يتعرض إلي فساد المذهب فظاهره انه عدل امامي لان ديدنه التعرض إلي الفساد فعدمه ظاهر في عدم ظفره وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته وان عليه جماعة من المحققين " انتهي.
لا يخفي ان الروية المتعارفة المسلمة (1) المقبولة انه إذا قال: " عدل إمامي " النجاشي كان أو غيره " فلان ثقة " انهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل امامي كما هو ظاهر اما لما ذكر أو لأن الظاهر من الرواة التشيع والظاهر من الشيعة حسن العقيدة أو لأنهم وجدوا منهم انهم اصطلحوا ذلك في الامامية وان كانوا يطلقون علي غيرهم مع القرينة بان معني ثقة " عادل " أو (عادل ثبت) فكما أن " عادل " ظاهر فيهم فكذا " ثقة " أو لأن المطلق ينصرف إلي الكامل أو لغير ذلك (2).
علي منع الخلو نعم في مقام التعارض بان يقول آخر بأنه فطحي مثلا
(1) في هذا الموضع أيضا تعليقة للمولي علي الرازي الطهراني - رحمه الله - بخطه وصورتها هكذا: " يظهر من (الأردبيلي) في بحث بيع السلاح لأعداء الدين ان توثيق (الكشي) لا عبرة به لأن ظاهره الاخبار عن ورود الرواية بذلك وهو لا يدل علي التوثيق بشهادة وسيأتي في الفائدة الثالثة تأمل بعض في توثيق العلامة وابن طاووس وتوثيق المفيد وحكي عن الشيخ البهائي الاشكال في دلالة (ثقة) علي ما ادعاه المصنف فكيف يكون من الروية المسلمة ".
(2) علق هنا المولي علي الرازي الطهراني رحمه الله - بخطه ما لفظه: " ولعل المراد من (غير ذلك) كون حذف المتعلق مفيدا للعموم ".
(المحقق)
(١٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الشيخ البهائي (1)، البيع (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٩
يحكمون بكونه موثقا معللين بعدم المنافاة ولعل مرادهم عدم معارضة الظاهر النص (1) وعدم مقاومته بناء علي أن دلالة " ثقة " علي الامامية ظاهرة كما أن فطحي علي اطلاقه لعله ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله مع تأمل فيه ظهر وجهه وان الجامع مهما أمكن لازم فيرفع اليد عما ظهر ويمسك بالمتيقن أعني مطلق العدالة فيصير فطحيا عادلا في مذهبه فيكون الموثق سامح أو كلاهما وكذا لو كانا من واحد لكن لعله لا يخلو عن نوع تدليس إلا أن لا يكون مضرا عندهم لكون حجية خبر الموثقين اجماعيا أو حقا عندهم واكتفوا بظهور ذلك منهم أو غير ذلك وسيجئ في أحمد بن محمد بن خالد ماله دخل أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطلع الجارح علي ما لم يطلع عليه المعدل لكن ملائمة هذا للقول بالملكة لا يخلو عن اشكال مع أن المعدل ادعي كونه عادلا في مذهبنا فإذا ظهر كونه مخالفا فالعدالة في مذهبه من أين؟ الا ان يدعي ان الظاهر اتحاد أسباب الجرح والتعديل في المذهبين سوي الاعتقاد بامامة امام لكن هذا لا يصح بالنسبة إلي الزيدي والعامي ومن ماثلهما جزما واما بالنسبة إلي الفطحية والواقفية ومن ماثلهما فثبوته أيضا يحتاج إلي تأمل مع أنه إذا ظهر (2) خطأ المعدل
(1) يريد بالظاهر قولهم: " عادل أو عادل ثبت، أو ثقة " فان هذه الألفاظ كل واحد منها ظاهر في كونه اماميا ويريد بالنص قولهم: " فطحي " فان هذا اللفظ نص في كونه غير إمامي (المحقق) (2) علق - هنا - المولي علي الرازي الطهراني - طاب ثراه - بخطه فقال:
" قوله: مع أنه إذا ظهر، الخ لا ريب ان ظهور الخطأ في شئ لا يوجب سقوط قول العدل الا إذا كان امرا ظاهرا بدهيا فيرفع الخطأ فيه الوثوق بل ربما يقدح في عدالة الرجل باعتبار كونه مبنيا عن تسامحه وعدم مبالاته ولا ريب ان مذاهب الرواة من الوقف والفطحية كان امرا شائعا لا داعي علي خفائه ".
(١٩)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن خالد (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٠
بالنسبة إلي نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن عدمه بالنسبة إلي غيره وأيضا (1) ربما يكون الجارح والمعدل واحدا كما في إبراهيم بن عبد الحميد وغيره وأيضا (2) لعل الجارح جرحه مبني علي مالا يكون سببا في الواقع علي ما سنذكره في إبراهيم بن عمر ويقربه التأمل في هذه الفائدة عند ذكر الغلاة والواقفة وقولهم " ضعيف " وغيرها وكذا في الفائدة الثالثة في مواضع عديدة وسيجئ في إبراهيم ما ينبغي ان يلاحظ وكيف كان هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق أو مقيد بما إذا انحصر ظن المجتهد فيه وانعدام الامارات والمرجحات إذ لعله بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقية أحد الطرفين ولعل الأكثر علي الثاني وانه هو الأظهر كما سيجئ في إبراهيم بن عمر وابن عبد الحميد وغيرهما مثل سماعة وغيره ويظهر وجهه أيضا من التأمل في الفائدة الأولي وهذه الفائدة والفائدة الثالثة علي حسب ما أشير إليه.
ثم اعلم أن ما ذكر إذا كان الجارح والمعدل عدلا إماميا، وأما إذا كان مثل علي بن الحسن فمن جرحه يحصل ظن وربما أقوي من
(1) قد يقال: " ان المعدل في حال تعديله لم يطلع علي ما اطلع عليه حال جرحه " هكذا علق - هنا - المولي علي الرازي الطهراني - رحمه الله - بخطه.
(2) علق - هنا - المولي الرازي - بخطه قائلا: " لعل مجرد الاحتمال وظهور خلاف في موضع لا يوجب رفع اليد عن القاعدة المزبورة ".
(المحقق)
(٢٠)
مفاتيح البحث: إبراهيم بن عبد الحميد (1)، إبراهيم بن عمر (2)، علي بن الحسن (1)، عبد الحميد (1)، الظنّ (2)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢١
الامامي (1) كما أشير إليه فهو معتبر في مقام اعتباره وعدم اعتباره علي ما سيجئ في ابان بن عثمان وغيره بناء علي جعله شهادة أو رواية ولم يجعل منشأ قبولها الظن ولم يعتبر الموثقة وفيها تأمل واما تعديله فلو جعل من مرجحات قبول الرواية فلا اشكال بل يحصل منه ما هو في غاية القوة واما لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو من اشكال ولو علي رأي من جعل التعديل من باب الظنون أو الرواية وعمل بالموثقة لعدم ظهور ارادته العدل الامامي أو في مذهبه أو الأعم أو مجرد الوثوق بقوله ولم يظهر اشتراطه العدالة في قبول الرواية إلا أن يقال: إذا كان الامامي المعروف مثل العياشي الجليل يسأله عن حال راو فيجيبه بأنه ثقة علي الاطلاق مضافا إلي ما يظهر من رويته من التعرض للوقف والناووسية وغيرهما في مقام جوابه أو افادته له وأيضا ربما يظهر من اكثاره ذلك أنه كان يري التعرض لأمثال ذلك في المقام وكذا فإنه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الامامي مضافا إلي أنه لعل الظاهر مشاركة أمثاله مع الامامية في اشتراط العدالة وانه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الامامية فيبعد خفاء حاله علي جميعهم بل وعليه أيضا فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفي فلو ظهر من الخارج خلافه فلعل حاله حال توثيق الامامي وأيضا بعد ظهور المشاركة احدي العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق فتأمل فان المقام يحتاج إلي التأمل التام وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح الامامي والمعدل غيره، وأما العكس
(1) لكونه من اهل الخبرة هكذا علق المولي الرازي الطهراني بخطه - علي هذا الموضع.
(المحقق)
(٢١)
مفاتيح البحث: أبان بن عثمان (1)، الظنّ (2)، الشهادة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٢
فحاله ظاهر سواء قلنا بان التعديل من باب الشهادة أو الظنون هذا واعلم أن الظاهر والمشهور ان قولهم: (ثقة ثقة) تكرر اللفظ (1)
(1) قال ابن داود الحلي في كتاب رجاله (ص 382) طبع طهران سنة 1383 ه: " ذكر جماعة قال (النجاشي) في كل منهم: " ثقة ثقة " مرتين " ثم عد أسماءهم علي ترتيب حروف الهجاء، وهم كما يلي:
إبراهيم بن مهزم الأسدي أحمد بن اليسع بن عبد الله القمي أحمد بن داود ابن علي القمي إسحاق بن جندب أبو إسماعيل الفرائضي أبو خديجة سالم بن مكرم أبو يحيي الجرجاني داود بن سعيد الفزاري، جارود بن المنذر، الحارث ابن المغيرة النصري، حبيب المعلل الخثعمي، الحسين بن اسكيب، (الحسين بن المغيرة البجلي أبو محمد) حميد بن المثني أبو المغراء العجلي، داود بن أسد بن عفير ابن الأحوص المصري، داو بن فرقد مولي آل أبي السمال سماعة بن مهران بن عبد الرحمان الحضرمي سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الأشعري صفوان بن يحيي أبو محمد البجلي بيان السابري الكوفي الضحاك أبو مالك الحضرمي الكوفي عبد الله بن أبي يعفور بالفاء والراء - عبد الله بن المغيرة عبد الله بن غالب الشاعر عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني عبد الله بن محمد الأسدي، عبد الله بن محمد بن الحصين الحصيني الأهوازي، عبد الرحمن بن أبي نجران واسمه عمرو بن مسلم التميمي عبد الرحمن بن الحجاج بياع السابري، عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم البجلي أبو محمد بن عبد الصمد بن بشير العرامي علي بن خالد الأسدي أبو الحسن الفضل ابن عثمان المرادي محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد نزيل قم محمد بن العباس ابن علي بن مروان بن الماهيار أبو عبد الله البزاز المعروف بابن الجحام موسي بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي أبو عبد الله يحيي بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي - رحمهم الله تعالي أجمعين - وعدتهم أربعة وثلاثون رجلا وقد ذكرناهم في أبوابهم ".
ثم قال ابن داود (ص 383): " أقول وقد ذكر ابن الغضائري في كتابه خمسة رجال زيادة علي ما قاله النجاشي كل منهم (ثقة ثقة) مرتين وهم علي بن حسان الواسطي محمد بن قيس أبو نصر الأسدي (محمد بن الحسن بن الوليد أبو جعفر) محمد بن محمد بن رباط هشام بن سالم الجواليقي ".
هذا ما ذكره ابن داود في كتاب رجاله ولكن عده الحسين بن المغيرة البجلي ابا محمد في عدادهم كأنه وقع سهوا من ابن داود أو من الطابع، لان الحسين بن المغيرة البجلي هذا - لم يترجم له النجاشي في كتاب رجاله كما أن ابن داود - نفسه - لم يترجم له في كتاب رجاله أصلا واحتمال انه الحسين بن أحمد بن المغيرة أبو عبد الله البوشنجي العراقي الذي ترجم له النجاشي وتبعه ابن داود لا وجه له مضافا إلي أنه لم يوثقه الا مرة واحدة فما ذكره ابن داود من قوله: " وقد ذكرناهم في أبوابهم " كأنه وقع سهوا منه كما أن ما ذكره عن ابن الغضائري من ذكره محمد بن الحسن بن الوليد ابا جعفر وجعله زيادة علي ما ذكره النجاشي كأنه وقع سهوا من ابن داود فإنه نفسه - عده فيما ذكره النجاشي بعنوان محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد وهو عين ما ذكره عن ابن الغضائري سوي انه لم يذكر اسم جده الأدني (احمد) ونسبه إلي جده الأعلي (ابن الوليد) وذلك متعارف لدي أرباب المعاجم فلاحظ ذلك.
(٢٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظنّ (1)، مدينة طهران (1)، إبراهيم بن مهزم الأسدي (1)، الحسين بن أحمد بن المغيرة (1)، اليسع بن عبد الله القمي (1)، معاوية بن وهب البجلي (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، عبد الله بن محمد الأسدي (1)، أبو عبد الله البزاز (1)، أبو يحيي الجرجاني (1)، يحيي بن عمران بن علي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (2)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن الحسن بن أحمد (1)، محمد بن قيس أبو نصر (1)، محمد بن أبي هاشم (1)، أبو مالك الحضرمي (1)، ابن داود الحلي (1)، عبد الله بن غالب (1)، محمد بن محمد بن رباط (1)، سماعة بن مهران (1)، أحمد بن الوليد (1)، زرارة بن أعين (1)، عبد الصمد بن بشير (1)، ابن الغضائري (3)، عبد الله بن محمد (1)، أبو عبد الله (2)، أبو إسماعيل (1)، جارود بن المنذر (1)، حميد بن المثني (1)، هشام بن سالم (1)، أحمد بن داود (1)، سهل بن اليسع (1)، ابن المغيرة (1)، داود بن أسد (1)، داود بن سعيد (1)، محمد بن العباس (1)، إسحاق بن جندب (1)، علي بن خالد (1)، محمد بن الحسن (1)، عبد الرحمان (1)، عمرو بن مسلم (1)، دولة العراق (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٣
تأكيدا وربما قيل: إن الثاني بالنون موضع الثاء (1).
(ومنها) قولهم ممدوح والبحث فيه من وجوه:
(١) علق - هنا - المولي الرازي الطهراني بخطه بما نصه: " قال في القاموس في مادة (نقي): (وثقه نقة اتباع) ويقوي هذا الاحتمال عدم وقع تكرير لفظ في مقام الجرح والتعديل للتأكيد واحتمال الاختصاص بلفظ الثقة بعيد جدا.
(المحقق)
(٢٣)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٤
(الأول) المدح في نفسه يجامع صحة العقيدة وفسادها، والأول يسمي حديثه حسنا والثاني قويا وإذا لم يظهر صحتها ولا فسادها فهو أيضا من القوي لكن نراهم بمجرد ورود المدح يعدونه حسنا ولعله لان إظهار المدح مع عدم إظهار القدح ولا تأمل منهم ظاهر في كونه اماميا مضافا إلي أن ديدنهم التعرض للفساد علي قياس ما ذكر في التوثيق ففي مقام التعارض يكون قويا مطلقا أو إذا انعدم المرجحات علي قياس ما مر والأولي في صورة عدم التعارض أيضا ملاحظة خصوص المدح بعد ملاحظة ما في المقام ثم البناء علي الظن الحاصل عند ذلك ومن التأمل فيما ذكر في التوثيق وما ذكر هنا يظهر حال مدح علي بن الحسن بن فضال وأمثاله وكذا المعارضة بين مدحه وقدح الامامي وعكسه وغير ذلك.
(الثاني) المدح منه ماله دخل في قوة السند وصدق القول مثل (صالح) و (خير) ومنه مالا دخل له في السند بل في المتن مثل (فهم) و (حافظ) ومنه مالا دخل له فيهما مثل (شاعر) و (قارئ) ومنشأ صيرورة الحديث حسنا أو قويا هو الأول واما الثاني فمعتبر في مقام الترجيح والتقوية بعد ما صار الحديث صحيحا أو حسنا أو قويا واما الثالث فلا اعتبار له لاجل الحديث نعم ربما يضم إلي التوثيق وذكر أسباب الحسن والقوة إظهارا لزيادة الكمال فهو من المكملات وقس علي المدح حال الذم هذا وقولهم: " أديب، أو عارف باللغة أو للنحو وأمثالهما هل هو من الأول أم الثاني أم الثالث (1) الظاهر أنه لا يقصر عن الثاني
(1) علق هنا المولي علي الرازي الطهراني رحمه الله بخطه بما هذا نصه احتمال كون الأول من الأول وجيه ان أريد التأدب بالآداب الشرعية بل لعله يشعر بالوثاقة حينئذ واما الثاني فالحاقه به لم أر له وجها ولا إشعار بكونه مرجعا متحرزا عن الكذب فيهما واما وجه إلحاقهما بالثاني فلأن الأدب والمعرفة باللغة والنحو له مدخلية تامة في صون المتن عن الخطأ سواء قلنا بتغايرهما لكون ظاهر الأدب غير النحو واللغة أو كان ذلك من قبيل ذكر الخاص بعد العام وقوله: " مع احتمال كونه من الأول " كأنه تكرار لقوله: " هل هو من الأول ".
(٢٤)
مفاتيح البحث: علي بن الحسن بن فضال (1)، الظنّ (1)، الصدق (1)، الكذب، التكذيب (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٥
مع احتمال كونه من الأول ولعل مثل القارئ أيضا كذلك فتأمل (1) (الثالث) المدح هل هو من باب الرواية أو الظنون الاجتهادية أو الشهادة علي قياس ما مر في التوثيق والبناء هنا علي ملاحظة خصوص الموضع وما يظهر منه أولي ووجهه ظاهر، وكذا الثمرة.
(الرابع) المدح يجامع القدح بغير فساد المذهب أيضا لعدم المنافاة بين كونه ممدوحا من جهة ومقدوحا من أخري ولو اتفق القدح المتنافي فحاله يظهر مما ذكر في التعارض، ومع تحقق غير المتنافي فاما ان يكونا مما له دخل في السند أو مما له دخل في المتن أو المدح من الأول والقدح من الثاني أو بالعكس والأول لو تحقق بان ذكر له وصفان لا يبعد اجتماعهما من ملاحظة أحدهما يحصل قوة لصدقه ومن الآخر وهن لا اعتبار له في الحسن والقوة.
نعم لو كان المدح هاهنا في جنب قدحه بحيث يحصل قوة معتد
(1) وجه الحاقه بالأول ان القارئ لعله ظاهر في كونه مرجعا في علم القراءة مركونا إليه فيه نظير مشايخ الإجازة فربما يكون مشعرا بالوثاقة ومن هنا ظهر وجه الالحاق بالثاني ولعل وجه التأمل لدفع ما يرد من منافاة هذا لما جزم به أولا من عدم اعتبار شاعر وقارئ لاجل الحديث بان منشأ الجزم الظهور وهو لا ينافي الاحتمال.
(المحقق)
(٢٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظنّ (1)، الجنابة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٦
بها فالظاهر الاعتبار وقس علي ذلك حال الثاني مثل أن يكون جيد الفهم ردي الحافظة واما الثالث مثل أن يكون صالحا سئ الفهم أو الحافظة فلعله معتبر في المقام وانه كما لا يعد ضررا بالنسبة إلي الثقات والموثقين فكذا هنا مع تأمل فيه إذ لعل عدم الضرر هناك من نفي التثبت أو من الاجماع علي قبول خبر العادل والمناط في المقام لعله الظن فيكون الامر دائرا معه علي قياس ما سبق واما الرابع فغير معتبر في المقام والبناء علي عدم القدح وعد الحديث حسنا أو قويا بسبب عدم وجدانه كما مر مضافا إلي أصل العدم.
(الخامس) مراتب المدح متفاوتة وليس أي قدر يكون معتبرا في المقام بل القدر المعتد به في الجملة وسيشير إلي الشهيد في خالد بن جرير وغيره وربما يحصل الاعتداد من اجتماع المتعدد، ويتفاوت العدد والكثرة بتفاوت القوة كما أن المدائح في أنفسها متفاوتة فيها فليلاحظ التفاوت وليعتبر في مقام التقوية والترجيح.
(ومنها) قولهم: ثقة في الحديث والمتعارف المشهور انه تعديل وتوثيق للراوي نفسه ولعل منشأه الاتفاق علي ثبوت العدالة وانه يذكر لاجل الاعتماد علي قياس ما ذكر في التوثيق وان الشيخ الواحد ربما يحكم علي واحد بأنه ثقة وفي موضع اخر بأنه ثقة في الحديث مضافا إلي أنه في الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الاخر كما سيجئ في احمد ابن إبراهيم بن أحمد فتأمل وربما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث والثقة وليس ببالي القائل ويمكن ان يقال بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة ان العدالة المستفادة من الأول هي بالمعني الأعم، وقد أشرنا وسنشير أيضا ان التي وقع الاتفاق علي اشتراطها هي بالمعني الأعم، ووجه الاستفادة اشعار العبارة وكثير من التراجم مثل ترجمة أحمد بن أبي بشير
(٢٦)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، إبراهيم بن أحمد (1)، الضرر (1)، الشهادة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٧
وأحمد بن الحسن وابيه الحسن بن علي بن فضال والحسين بن أبي سعيد والحسين بن أحمد بن المغيرة وعلي بن الحسن الطاطري وعمار ابن موسي وغير ذلك الا ان المحقق نقل عن الشيخ رحمه الله أنه قال يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وان كان فاسقا بجوارحه الخ فتأمل ومر في اخر الفائدة الأولي ما ينبغي ان يلاحظ.
(منها) قولهم صحيح الحديث عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو امارات اخر ويكونوا قطعوا بصدوره عنه عليه السلام أو يظنون ولعل اشتراط العدالة علي حسب ما أشرنا إليه لاجل اخذ الرواية عن الراوي من دون حاجة إلي التثبت وتحصيل امارات تورثهم وثوقا اعتدوا به كما أن عند المتأخرين أيضا كذلك كما مر فتأمل.
وما قيل: من أن الصحيح عندهم قطعي الصدور قد بينا فساده في الرسالة ثم إن بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعله عموم من وجه لان ما وثقوا بكونه عن المعصوم عليه السلام الموافق للتقية صحيح غير معمول به عندهم وببالي التصريح بذلك في أواخر فروع الكافي وما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لعله غير صحيح عندهم ويكون معمولا به كذلك لما نقل عن الشيخ أنه قال في (عدته) ما مضمونه هذا (رواية المخالفين في المذهب عن الأئمة عليهم السلام - ان عارضها رواية الموثوق به وجب طرحها وان وافقتها وجب العمل بها وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لهم قول فيها وجب أيضا العمل بها لما روي عن الصادق عليه السلام (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا ما رووه عن علي - عليه السلام -
(٢٧)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، الحسين بن أحمد بن المغيرة (1)، علي بن الحسن الطاطري (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن الحسن (1)، الكذب، التكذيب (1)، الظنّ (1)، التقية (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٨
فاعملوا به) ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث ابن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلاف انتهي (1) فتأمل.
وما ذكر غير ظاهر عن كل القدماء واما المتأخرون فإنهم أيضا بين صحيحهم والمعمول به عندهم العموم من وجه وهو ظاهر وبين صحيحهم وصحيح القدماء العموم المطلق وقد أثبتناه في الرسالة ولعل منشأهم قصر اصطلاحهم في الصحة فيما رواه الثقات صيرورة الأحاديث ظنية وانعدام الامارات التي تقتضي العمل بها بعنوان الضابطة ومثل الحسن والموثقية واجماع العصابة علي تصحيح ما يصح عنه وغير ذلك وان صار ضابطة عند البعض مطلقا أو في بعض رأيه إلا أن ذلك البعض لم يصطلح اطلاق الصحيح عليه وان كان يطلق عليه في بعض الأوقات بل لعل الجميع أيضا يطلقون كذلك كما سنشير إليه في ابان بن عثمان حذرا من الاختلاط ولشدة اهتمامهم في مضبوطية قواعدهم ولئلا يقع تلبيس وتدليس فتأمل (وبالجملة) لا وجه للاعتراض عليهم بتغيير الاصطلاح وتخصيصه بعد ملاحظة ما ذكرنا وأيضا عدهم الحديث حسنا منشؤه القدماء ولا خفاء فيه مع أن حديث الممدوح عند القدماء ليس عندهم مثل حديث الثقة والمهمل والضعيف البتة وكذا الموثق (نعم) لم يعهد منهم انه حسن أو موثق أو غير ذلك والمعهود من المتأخرين لو لم يكن حسنا لم يكن فيه مشاحة البتة مع أن حسنه غير خفي ثم إن مما ذكرنا ظهر فساد ما توهم بعض من أن قول مشايخ الرجال: " صحيح الحديث " تعديل وسيجئ في الحسن بن علي بن النعمان أيضا، نعم هو مدح فتدبر.
(1) يعني انتهي ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة.
(المحقق)
(٢٨)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، الحسن بن علي بن النعمان (1)، أبان بن عثمان (1)، حفص بن غياث (1)، نوح بن دراج (1)، الشيخ الطوسي (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٩
(ومنها) قولهم: اجتمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه واختلف في بيان المراد (فالمشهور): ان المراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية إليه فلا يلاحظ ما بعده إلي المعصوم عليه السلام وان كان فيه ضعف وهذا هو الظاهر من العبارة (وقيل) لا يفهم منه الا كونه ثقة فاعترض عليه ان كونه ثقة امر مشترك فلا وجه لاختصاص الاجماع بالمذكورين به وهذا الاعتراض بظاهره في غاية السخافة إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الاجماع علي وثاقته إلا أن يكون المراد ما أورده بعض المحققين من انه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة (وفيه) انه ان أردت عدم خلاف من المعدلين المعروفين في الرجال (ففيه أولا) انا لم نجد من وثقه جميعهم وإن أردت عدم وجدان خلاف منهم (ففيه) ان هذا غير ظهور الوفاق مع أن سكوتهم ربما يكون فيه شئ فتأمل (وثانيا) ان اتفاق خصوص هؤلاء غير اجماع العصابة وخصوصا ان مدعي هذا الاجماع (الكشي) ناقلا عن مشايخه فتدبر هذا مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث امرا زائدا علي التوثيق فتأمل وإن أردت اتفاق جميع العصابة فلم يوجد الا في مثل سلمان ممن هو عدالته ضرورية لا تحتاج إلي الاظهار واما غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالما عن قدح فضلا عن أن يتحقق اتفاقهم علي سلامته منه فضلا عن أن يثبت عندك فتأمل.
واعترض أيضا هذا المحقق بمنع الاجماع لان بعض هؤلاء لم يدع أحد توثيقه بل قدح بعض في بعضهم، وبعض منهم وان ادعي توثيقه الا انه ورد منهم قدح فيه وهذا الاعتراض أيضا فيه تأمل وسيظهر لك وجهه.
(نعم) يرد عليه ان تصحيح القدماء حديث شخص لا يستلزم
(٢٩)
مفاتيح البحث: الجماعة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٠
توثيقه منهم لما مر الإشارة إليه نعم يمكن ان يقال: يبعد؟؟ أن لا يكون رجل ثقة ومع ذلك اتفق جميع العصابة علي تصحيح جميع ما رواه سيما بعد ملاحظة دعوي الشيخ رحمه الله الاتفاق علي اعتبار العدالة لقبول خبرهم وان ذلك ربما يظهر من الرجال أيضا كما مر وخصوصا مع مشاهدة ان كثيرا من الأعاظم الثقات لم يتحقق منهم الاتفاق علي تصحيح حديثه وسيجئ في عبد الله بن سنان ما يؤكد ما ذكرنا (نعم) لا يحصل منه الظن بكونه ثقة اماميا بل بأعم منه كما لا يخفي ويشير إليه نقل هذا الاجماع في الحسن بن علي وعثمان بن عيسي وما يظهر من عدة الشيخ وغيره ان المعتبر العدالة بالمعني الأعم كما ذكرنا فلا يقدح نسبة بعضهم إلي الوقف وأمثاله نعم النسبة إلي التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيي الأسدي ربما تكون قادحة فتأمل.
(فان قلت) المحقق في المعتبر ضعف ابن بكير (قلت) لعله لم يعتمد علي ما نقل من الاجماع أو لم يتفطن لما ذكرنا أو لم يعتبر هذا الظن أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثقية واعترض علي المشهور بان الشيخ رحمه الله ربما يقدح فيما صح عن هؤلاء بالارسال الواقع بعدهم وأيضا المناقشة في قبول مراسيل ابن أبي عمير معروفة (وفيه) ان القادح والمناقش ربما لم يثبت عندهما الاجماع أو لم يثبت وجوب اتباعه لعدم كونه بالمعني المعهود بل كونه مجرد الاتفاق أو لم يفهما علي وفق المشهور ولا يضر ذلك أو لم يقنعا بمجرد ذلك والظاهر هو الأول بالنسبة إلي الشيخ لعدم ذكره إياه في كتابه كما ذكر (الكشي) وكذلك بالنسبة إلي (النجاشي) وأمثاله فتدبر.
بقي شئ وهو انه ربما يتوهم بعض من عبارة اجماع العصابة وثاقة من روي عنه هؤلاء وفساده ظاهر وقد عرفت الوجه نعم يمكن
(٣٠)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، أبو بصير (1)، يوم عرفة (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، عثمان بن عيسي (1)، الحسن بن علي (1)، الظنّ (1)، الوجوب (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣١
ان يفهم منها اعتداد ما بالنسبة إليه فتأمل.
وعندي ان رواية هؤلاء إذا صحت إليهم لا تقصر؟؟ عن أكثر الصحاح ووجهه يظهر بالتأمل فيما ذكرنا.
(ومنها) قولهم: أسند عنه قيل معناه سمع عنه الحديث ولعل المراد علي سبيل الاستناد والاعتماد والا فكثير ممن سمع عنه ليس ممن أسند عنه وقال جدي رحمه الله المراد روي عنه الشيوخ واعتمدوا عليه وهو كالتوثيق ولا شك ان هذا المدح أحسن من لا بأس به انتهي قوله رحمه الله وهو كالتوثيق لا يخلو من تأمل (نعم) ان أراد منه التوثيق بما هو أعم من العدل الامامي فلعله لا بأس به فتأمل لكن لعله توثيق من غير معلوم الوثاقة اما انه روي عنه الشيوخ كذلك حتي ظهر وثاقته لبعد اتفاقهم علي الاعتماد علي من ليس بثقة أو بعد اتفاق كونهم بأجمعهم غير ثقات فليس بظاهر نعم ربما يستفاد منه مدح وقوة لكن ليس بمثابة قولهم لا بأس به بل أضعف منه لو لم نقل بإفادته التوثيق وربما يقال بايمائه إلي عدم الوثوق ولعله ليس كذلك فتأمل.
(ومنها) قولهم: لا بأس به أي بمذهبه أو روايته والأول أظهر ان ذكر مطلقا وسيجئ في إبراهيم بن محمد بن فارس لا بأس به في نفسه ولكن ببعض من روي هو عنه وربما يوهم هذا كون المطلق قابلا للمعنيين لكن فيه تأمل، والأوفق بالعبارة والأظهر انه لا بأس به بوجه من الوجوه ولعله لهذا قيل بإفادته التوثيق واستقر بها المصنف في متوسطة (1) ويومئ إليه ما في تلك الترجمة، وترجمة بشار بن يسار
(1) يريد بالمتوسط رجال الوسيط المسمي تلخيص الأقوال (مخطوط) ومصنفه الميرزا محمد الاسترآبادي المتوفي سنة 1028 ه صاحب (منهج المقال) المطبوع الذي هو متن للتعليقة - هذه - (المحقق)
(٣١)
مفاتيح البحث: إبراهيم بن محمد بن فارس (1)، الوفاة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٢
ويؤيده قولهم: " ثقة لا بأس به " منه ما سيجئ في حفص بن سالم والمشهور انه يفيد المدح (وقيل) بمنع افادته المدح أيضا (وفي الخلاصة) عده من القسم الأول فعنده انه يفيد مدحا معتدا به فتأمل.
(ومنها) قولهم: من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام وربما جعل ذلك دليلا علي العدالة وسيجئ في سليم بن قيس ولعل غيره من الأئمة عليهم السلام أيضا كذلك فتأمل فإنه لا يخلو أصل هذا من تأمل نعم قولهم من الأولياء ظاهر فيها فتأمل.
(ومنها) قولهم: عين ووجه (قيل) هما يفيدان التعديل ويظهر من المصنف في ترجمة الحسن بن زياد وسنذكر عن جدي في تلك الترجمة معناهما واستدلاله علي كونهما توثيقا وربما يظهر ذلك من المحقق الداماد أيضا في الحسين بن أبي العلا وعندي انهما يفيدان مدحا معتدا به وأقوي من هذين قولهم: وجه من وجوه أصحابنا مثلا فتأمل.
(ومنها) قولهم: له أصل وله كتاب وله نوادر وله مصنف اعلم أن الكتاب مستعمل في كلامهم في معناه المتعارف وهو أعم مطلقا من الأصل والنوادر فإنه يطلق علي الأصل كثيرا منها ما سيجئ في ترجمة أحمد بن الحسين المفلس وأحمد بن محمد بن سلمة وأحمد بن محمد بن عمار وأحمد بن ميثم وإسحاق بن جرير والحسين بن أبي العلاء وبشار بن يسار وبشير بن سلمة والحسن بن رباط وغيرهم وربما يطلق الكتاب في مقابل الأصل كما في ترجمة هشام بن الحكم ومعاوية بن الحكيم وغيرهما وربما يطلق علي النوادر وهو أيضا كثير منها قولهم: له
(٣٢)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن سلمة (1)، أحمد بن الحسين (1)، إسحاق بن جرير (1)، الحسن بن زياد (1)، هشام بن الحكم (1)، الحسن بن رباط (1)، أحمد بن ميثم (1)، بشير بن سلمة (1)، سليم بن قيس (1)، محمد بن عمار (1)، حفص بن سالم (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٣
كتاب النوادر وسيجئ في أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل عليه وكذا أحمد بن المبارك وغير ذلك وربما يطلق النوادر في مقابل الكتاب كما في ترجمة ابن أبي عمير واما المصنف فالظاهر أنه أيضا أعم منهما فإنه يطلق علي الأصل و النوادر كما يظهر من ترجمة أحمد بن ميثم ويطلق بإزاء الأصل كما في هشام بن الحكم وديباجة (الفهرست).
واما النسبة بين الأصل والنوادر فالأصل ان النوادر غير الأصل وربما يعد من الأصول كما يظهر في أحمد بن الحسن بن سعيد وأحمد ابن سلمة وحريز بن عبد الله.
بقي الكلام في معرفة الأصل والنوادر نقل ابن شهرآشوب في معالمه عن المفيد رحمه الله ان الامامية صنفوا من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلي زمان العسكري عليه السلام أربعمائة كتاب تسمي الأصول " انتهي (1) (أقول): لا يخفي ان مصنفاتهم أزيد من الأصول فلا بد من وجه تسمية بعضها أصولا دون البواقي (فقيل): ان الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم عليه السلام والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا وأيد ذلك بما ذكره الشيخ رحمه الله في زكريا بن يحيي الواسطي:
له كتاب الفضائل وله أصل وفي التأييد نظر الا ان ما ذكره لا يخلو عن قرب وظهور واعترض بان الكتاب أعم وهذا الاعتراض سخيف إذ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله وبين الكتاب الذي هو أصل وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة واعترض أيضا بان كثيرا من الأصول فيه كلام مصنفه وكثيرا من الكتب ليس فيه ككتاب سليم بن قيس وهذا الاعتراض كما تراه
(١) راجع معالم العلماء (ص 3) طبع النجف الأشرف سنة 1380 ه
(٣٣)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، كتاب الفضائل لشاذان بن جبرئيل القمي (1)، زكريا بن يحيي الواسطي (1)، أحمد بن الحسين بن عمر (1)، حريز بن عبد الله (1)، أحمد بن المبارك (1)، ابن أبي عمير (1)، هشام بن الحكم (1)، أحمد بن الحسن (1)، ابن شهرآشوب (1)، أحمد بن ميثم (1)، سليم بن قيس (1)، كتاب معالم العلماء (1)، مدينة النجف الأشرف (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٤
ليس إلا مجرد دعوي مع أنه لا يخفي بعده علي المطلع بأحوال الأصول المعروفة.
نعم لو ادعي ندرة وجود كلام المصنف فيها فليس ببعيد ويمكن أن لا يضر القائل أيضا وكون كتاب سليم بن قيس ليس من الأصول من أين؟ إذ بملاحظة كثير من التراجم يظهر ان الأصول ما كانت بجميعها مشخصة عند القدماء هذا ويظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمد ابن نوح ان للأصول ترتيبا خاصا (وقيل) في وجه الفرق: ان الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا والأصل مجمع أخبار وآثار (ورد) بان كثيرا من الأصول مبوبة.
(أقول) ويقرب في نظري ان الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السلام أو عن الراوي والكتاب والمصنف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا وانما قيدنا بالغالب لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا فتدبر واما النوادر فالظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلته بان يكون واحدا أو متعددا لكن يكون قليلا جدا ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة نوادر الصلاة نوادر الزكاة وأمثال ذلك وربما يطلق النادر علي الشاذ ومن هذا قول المفيد في رسالته في الرد علي الصدوق في أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقص: ان النوادر هي التي لا عمل عليها مشيرا إلي رواية حذيفة والشيخ في (التهذيب) قال: لا يصح العمل بحديث حذيفة لان متنها لا يوجد في شئ من الأصول المصنفة بل هو موجود في الشواذ من الاخبار والمراد من الشاذ عند اهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور
(٣٤)
مفاتيح البحث: كتاب الإرشاد للشيخ المفيد (1)، شهر رمضان المبارك (1)، الشيخ الصدوق (1)، سليم بن قيس (1)، أحمد بن محمد (1)، الزكاة (1)، الصّلاة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٥
والشاذ مردود مطلقا عند بعض مقبول كذلك عند اخر ومنهم من فصل بان المخالف له ان كان احفظ وأضبط واعدل فمردود وان انعكس فلا يرد لان في كل منهما صفة راجحة ومرجوحة فيتعارضان ونقل عن بعض ان النادر ما قل روايته وندر العمل به وادعي انه الظاهر من كلام الأصحاب ولا يخلو من تأمل.
ثم اعلم أنه عند خالي بل وجدي أيضا علي ما هو ببالي ان كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن وعندي فيه تأمل لان كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وان كانت كتبهم معتمدة علي ما صرح به في أول (الفهرست) وأيضا الحسن بن صالح بن حي بتري متروك العمل بما يختص بروايته علي ما صرح به في (التهذيب) مع أنه صاحب الأصل وكذلك علي بن أبي حمزة البطائني مع أنه ذكر فيه ما ذكر إلي غير ذلك وقد بسطنا الكلام في المقام في الرسالة نعم المفيد رحمه الله في مقام مدح جماعة في رسالته في الرد علي الصدوق قال: " وهم أصحاب الأصول المدونة لكن استفادة الحسن من هذا لا يخلو من تأمل سيما بعد ملاحظة ما ذكرنا فتأمل مع أن في جملة تلك الجماعة ابا الجارود وعمار الساباطي وسماعة ثم إنه ظاهر ان أضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب من أسباب الحسن قال في (المعراج):
كون الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة الا عند بعض من لا يعتد به (1) هذا والظاهر أن كون الرجل صاحب أصل يفيد حسنا لا الحسن
(1) راجع: المعراج (مخطوط) للشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد الله بن علي ابن الحسن بن أحمد بن يوسف بن عمار البحراني الستري الماحوزي المولود ليلة النصف من شهر رمضان سنة 1075 ه والمتوفي (17) شهر رجب سنة 1121 ه و (المعراج) هذا هو شرح لفهرست الشيخ الطوسي الا انه لم يتم وقد خرج منه باب الألف والباء والتاء وتجد ترجمة للشيخ سليمان هذا في (أنوار البدرين) في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين تأليف الشيخ علي ابن الشيخ حسن البلادي البحراني المتوفي سنة 1340 ه راجع (ص 150) برقم (69) طبع النجف الأشرف سنة 1380 ه (المحقق)
(٣٥)
مفاتيح البحث: علي بن أبي حمزة البطائني (1)، الشيخ الصدوق (1)، عمار الساباطي (1)، الحسن بن صالح (1)، الجماعة (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر رمضان المبارك (1)، سليمان بن عبد الله (1)، أحمد بن يوسف (1)، الشيخ الطوسي (1)، الوفاة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٦
الاصطلاحي وكذا كونه كثير التصنيف وكذا جيد التصنيف وأمثال ذلك بل كونه ذا كتاب أيضا يشير إلي حسن ما ولعل ذلك مرادهم مما ذكروا وسيجئ عن (البلغة) في الحسن بن أيوب ان كون الرجل صاحب الأصل يستفاد منه مدح انتهي (1) فلاحظ وتأمل (ومنها) قولهم: مضطلع بالرواية أي قوي أو عال لها ومالك ولا يخفي افادته المدح.
(ومنها) قولهم: سليم الجنبة (قيل) معناه سليم الأحاديث وسليم الطريقة.
(ومنها) قولهم: خاصي وقد اخذه خالي رحمه الله مدحا ولعله لا يخلو من تأمل لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم:
عامي لا انه من خواصهم وكون المراد من العامي ما هو في مقابل الخواص لعله بعيد فتأمل.
(ومنها) قولهم: قريب الامر، وقد اخذه اهل الدراية مدحا ويحتاج إلي التأمل.
(1) راجع: بلغة المحدثين في الرجال علي حذو الوجيزة للمجلسي الثاني صاحب البحار (مخطوط) تأليف الشيخ سليمان البحراني المذكور وقد بلغ فيها إلي أواخر الألف ذكر في أولها فوائد وقواعد لعلم الرجال مفيدة.
(المحقق)
(٣٦)
مفاتيح البحث: الحسن بن أيوب (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٧
(ومنها) قولهم: ضعيف ونري الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ويحكمون به بسببه ولا يخلو من ضعف لما سنذكر في داود بن كثير وسهل بن زياد وأحمد بن محمد بن خالد وغيرهم وفي إبراهيم بن يزيد جعل كثرة الارسال ذما وقدحا وفي جعفر بن محمد ابن مالك الرواية عن الضعفاء والمجاهيل من عيوب الضعفاء وفي محمد بن الحسن بن عبد الله روي عند البلوي والبلوي رجل ضعيف إلي قوله مما يضعفه وفي جابر روي عنه جماعة غمزوا فيهم (آه) إلي غير ذلك ومثل ما في ترجمة محمد بن عبد الله ابن الجعفري والمعلي بن خنيس وعبد الكريم بن عمر والحسن بن راشد وغيرهم فتأمل.
(وبالجملة) كما أن تصحيحهم غير مقصور علي العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور علي الفسق وهذا غير خفي علي من تتبع وتأمل وقال جدي رحمه الله: " نراهم يطلقون الضعيف علي من يروي عن الضعفاء ويرسل الاخبار انتهي.
ولعل من أسباب الضعف عندهم قلة الحافظة وسوء الضبط والرواية من غير إجازة والرواية عمن لم يلقه واضطراب ألفاظ الرواية وايراد الرواية التي ظاهرها الغلو أو التفويض أو الجبر أو التشبيه وغير ذلك كما هو في كتبنا المعتبرة بل هي مشحونة منها كالقرآن مع أن عادة المصنفين ايرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم مضافا إلي ما ذكره في أول (الفقيه) وغيره وكذا من أسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه بل وربما كان مثل الرواية بالمعني ونظائره سببا (وبالجملة) أسباب قدح القدماء كثيرة وسنشير إلي بعضها وغير خفي ان أمثال ما ذكر ليس منافيا للعدالة وسيجئ في ذكر الطيارة والمفوضة والواقفة ما يزيد ويؤكد ويؤيد وكذا في ترجمة إبراهيم بن عمر وفي ذكر مضطرب
(٣٧)
مفاتيح البحث: إبراهيم بن يزيد (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، الحسن بن عبد الله (1)، إبراهيم بن عمر (1)، محمد بن عبد الله (1)، المعلي بن خنيس (1)، داود بن كثير (1)، سهل بن زياد (1)، الحسن بن راشد (1)، عبد الكريم (1)، جعفر بن محمد (1)، القرآن الكريم (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٨
الحديث وغيره.
ثم اعلم أنه فرق بين ظاهر بين قولهم: ضعيف وقولهم: ضعيف في الحديث فالحكم بالقدح منه أضعف وسيجئ في سهل بن زياد وقال جدي رحمه الله الغالب في اطلاقاتهم انه ضعيف في الحديث أي يروي عن كل أحد انتهي فتأمل.
(ومنها) قولهم: كان من اهل الطيارة ومن اهل الارتفاع وأمثالهما والمراد انه كان غاليا (اعلم) ان الظاهر أن كثيرا من القدماء سيما القيمين منهم (والغضائري) كانوا يعتقدون للائمة عليهم السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم حتي أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو الاغراق في شانهم واجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص واظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعا أو مورثا للتهمة به سيما بجهة ان الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين (وبالجملة) الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا فربما كان شئ عند بعضهم فاسدا أو كفرا غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها أو غير ذلك وكان عند اخر مما يجب اعتقاده أولا هذا ولا ذاك وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفا وادعاه أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه إلي غير ذلك فعلي هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة ومما ينبه
(٣٨)
مفاتيح البحث: سهل بن زياد (1)، السهو (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٩
علي ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن نوح وأحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد ابن جعفر بن عوف وهشام بن الحكم والحسين بن شاذويه والحسين ابن يزيد وسهل بن زياد وداود بن كثير ومحمد بن أورمة ونصر بن الصباح وإبراهيم بن عمر وداوود بن القاسم ومحمد بن عيسي بن عبيد ومحمد بن سنان ومحمد بن علي الصيرفي ومفضل بن عمر وصالح بن عقبة ومعلي بن خنيس وجعفر بن محمد بن مالك وإسحاق ابن محمد البصري وإسحاق بن الحسن وجعفر بن عيسي ويونس ابن عبد الرحمن وعبد الكريم بن عمر وغير ذلك وسيجئ في إبراهيم بن عمر وغيره ضعف تضعيفات الغضائري فلاحظ وفي إبراهيم ابن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف أحمد بن محمد بن عيسي مضافا إلي غيرهما من التراجم فتأمل.
ثم اعلم أنه والغضائري ربما ينسبان الراوي إلي الكذب ووضع الحديث أيضا بعد ما نسباه إلي الغلو وكأنه لروايته ما يدل عليه ولا يخفي ما فيه وربما كان غيرهما أيضا كذلك فتأمل.
(ومنها) رميهم إلي التفويض وللتفويض معان بعضها لا تأمل للشيعة في فساده وبعضها لا تأمل لهم في صحته وبعضها ليس من قبيلهما والفساد كفرا كان أولا ظاهر الكفرية أولا ونحن نشير إليها مجملا.
(الأول) سيجئ ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق.
(الثاني) تفويض الخلق والرزق إليهم ولعله يرجع إلي الأول وورد فساده عن الصادق والرضا - عليهما السلام -.
(الثالث) تفويض تقسيم الارزاق ولعله مما يطلق عليه.
(الرابع) تفويض الاحكام والأفعال بان يثبت ما رآه حسنا ويرد
(٣٩)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الحسين بن شاذويه (1)، محمد بن علي الصيرفي (1)، أحمد بن محمد بن نوح (1)، جعفر بن محمد بن مالك (1)، إبراهيم بن عمر (2)، إسحاق بن الحسن (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن أورمة (1)، داود بن كثير (1)، سهل بن زياد (2)، صالح بن عقبة (1)، جعفر بن عيسي (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن سنان (1)، محمد البصري (1)، عبد الكريم (1)، الكذب، التكذيب (1)، الصدق (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٠
رآه قبيحا فيجيز الله اثباته ورده مثل اطعام الجد السدس وإضافة ركعتين في الرباعيات والواحدة في المغرب والنوافل أربعا وثلاثين سنة وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر إلي غير ذلك وهذا محل اشكال عندهم لمنافاته ظاهر (وما ينطق عن الهوي) وغير ذلك لكن الكليني رحمه الله قائل به والاخبار الكثيرة واردة فيه ووجه بأنها ثبتت من الوحي الا ان الوحي تابع ومجيز فتأمل.
(الخامس) تفويض الإرادة بان يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه كإرادته تغير القبلة فأوحي الله تعالي إليه بما أراد.
(السادس) تفويض القول بما هو اصلح له وللخلق وان كان الحكم الأصلي خلافه كما في صورة التقية.
(السابع) تفويض امر الخلق بمعني انه واجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهي سواء علموا وجه الصحة أولا بل ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة بل الواجب عليهم القبول علي وجه التسليم وبعد الإحاطة بما ذكر هنا وما ذكر سابقا عليه يظهر ان القدح بمجرد رميهم إلي التفويض أيضا لعله لا يخلو عن اشكال وسيجئ في محمد بن سنان ما يشير إليه بخصوصه فتأمل.
(ومنها) رميهم إلي الوقف اعلم أن الواقفة هم الذين وقفوا علي الكاظم عليه السلام كما سيجئ في اخر الكتاب عند ذكر الفرق وربما يقال لهم الممطورة أيضا أي الكلاب المبتلة من المطر كما هو الظاهر ووجه الاطلاق ظاهر وربما يطلق الوقف علي من وقف علي غير الكاظم عليه السلام من الأئمة وسنشير إليه في يحيي بن القاسم لكن الاطلاق ينصرف إلي من وقف علي الكاظم عليه السلام ولا ينصرف إلي غيرهم الا بالقرينة ولعل من جملتها عدم دركه للكاظم عليه السلام وموته
(٤٠)
مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (3)، يحيي بن القاسم (1)، الطعام (1)، التقية (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤١
قبله أو في زمانه عليه السلام مثل سماعة بن مهران وعلي بن حيان ويحيي بن القاسم لكن سيجئ عن المصنف في يحيي بن القاسم جواز الوقف قبله عليه السلام وحصوله في زمانه وقال جدي رحمه الله الواقفة صنفان صنف منهم وقفوا عليه في زمانه بان اعتقدوا كونه قائم آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم وذلك لشبهة حصلت لهم مما ورد عنه وعن أبيه صلوات الله عليهما انه صاحب الامر ولم يفهموا ان كل واحد منهم صاحب الامر يعني امر الإمامة ومنهم سماعة بن مهران لما نقل انه مات في زمانه صلوات الله عليه وغير معلوم كفر هذا الشخص لأنه عرف امام زمانه ولم يجب عليه معرفة الامام الذي بعده نعم لو سمع ان الامام بعده فلان ولم يعتقد صار كافرا انتهي.
ويشير إلي ما ذكره ان الشيعة من فرط حبهم دولة الأئمة صلوات الله عليهم وشدة تمنيهم إياها وبسبب الشدائد والمحن التي كانت عليهم وعلي أئمتهم صلوات الله عليهم من القتل والخوف وسائر الأذيات وكذا من بغضهم أعداءهم الذين كانوا يرون الدولة وبسط اليد والتسلط وسائر نعم الدنيا عندهم إلي غير ذلك كانوا دائما مشتاقين إلي دولة قائم آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم الذي يملأ الدنيا قسطا مسلين أنفسهم بظهوره متوقعين لوقوعه عن قريب وهم عليهم السلام كانوا يسلون خاطرهم حتي قيل: إن الشيعة تربي بالأماني ومما دل علي ذلك ما سنذكر في ترجمة يقطين فلاحظ ومن ذلك انهم كانوا كثيرا ما يسألونهم عن قائمهم فربما قال واحد منهم صلوات الله عليهم -:
فلان يعني الذي بعد وما كان يظهر مراده من القائم مصلحة لهم وتسلية لخواطرهم سيما بالنسبة إلي من علم عدم بقائه إلي ما بعد زمانه كما وقع من الباقر - عليه السلام - بالنسبة إلي جابر في الصادق عليه السلام كما سنذكره
(٤١)
مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، معرفة الإمام (1)، يحيي بن القاسم (2)، سماعة بن مهران (1)، الخوف (1)، الموت (1)، القتل (1)، الصّلاة (4)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٢
في ترجمة عنبسة وربما كانوا يشيرون إلي مرادهم وهم من فرط ميل قلوبهم وزيادة حرصهم ربما كانوا لا يتفطنون ولعل عنبسة وبعضا آخر كانوا كذلك ومما يشير إلي ما ذكره أيضا التأمل فيما سيذكر في ترجمة أبي جرير القمي وإبراهيم بن موسي بن جعفر وغيرهما ومر في الفائدة الأولي ما ينبه علي ذلك فتأمل.
هذا ولكن سنذكر في ترجمة سماعة ويحيي بن القاسم وغيرهما انهم رووا ان الأئمة عليهم السلام اثنا عشر ولعل هذا لا يلايم ما ذكره رحمه الله - ويمكن أن يكون نسبة الوقف إلي أمثالهم من أن الواقفة تدعي كونه منهم إذ أكثروا من الرواية عنه كما قلنا في قولهم: ضعيف وسيجئ في عبد الكريم بن عمرو واما من روايتهم عنه ما يتضمن الوقف لعدم فهمهم روايته كما سيجئ في سماعة وأمثال ذلك وكيف كان فالحكم بالقدح بمجرد رميهم إلي الوقف بالنسبة إلي الجماعة الذين لم يبقوا إلي ما بعد زمان الكاظم عليه السلام ومن روي ان الأئمة عليهم السلام - اثنا عشر لا يخلو من اشكال وكذا بالنسبة إلي من روي عن الرضا عليه السلام ومن بعده لما سنذكر في إبراهيم بن عبد الحميد انهم ما كانوا يروون عنهم عليهم السلام إلي غير ذلك من أمثال ما ذكر فتأمل.
ومما ذكرنا ظهر أن الناووسية أيضا حالهم حال الواقفة وسيجئ ذلك في الجملة عن المصنف في ابان بن عثمان ولعل مثل الفطحية أيضا كان كذلك لما مر في الفائدة الأولي - وبالجملة - لابد في مقام القدح من أن يتفطن بأمثال ما ذكر ويتأمل سيما بعد ملاحظة ما أشرنا في ذكر الطيارة.
ثم اعلم أنهم ربما يقولون واقفي لم يدرك ابا الحسن - عليه السلام -
(٤٢)
مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، إبراهيم بن موسي بن جعفر (1)، إبراهيم بن عبد الحميد (1)، يحيي بن القاسم (1)، عبد الكريم بن عمرو (1)، أبان بن عثمان (1)، الجماعة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٣
كما سيجئ في علي بن الحسان ومثل هذا يحتمل عدم بقائه إلي زمانه كما بالنسبة إلي سماعة ومن ماثله وعدم جوده كبيرا في زمانه حتي يصل إلي خدمته بل كان كذلك بعده كما سيجئ في حنان بن سدير ومجرد عدم ملاقاته علي بعد فلا بد من ملاحظة الطبقة وغيرها مما يعين بل لعل الاحتمال الثاني أقرب فالمراد في علي بن الحسان هذا الاحتمال علي أي تقدير فتأمل.
(ومنها) قولهم ليس بذاك وقد اخذه خالي رحمه الله - ذما ولا يخلو من تأمل لاحتمال ان يراد انه ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما وان كان فيه نوع وثوق من قبيل قولهم ليس بذاك الثقة ولعل هذا هو الظاهر فيشعر علي نوع مدح فتأمل.
(ومنها) قولهم مضطرب الحديث ومختلط الحديث وليس بنقي الحديث ويعرف حديثه وينكر وغمز عليه في حديثه أو في بعض حديثه وليس حديثه بذاك النقي وهذه وأمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لما مر في قولهم ضعيف وسيجئ في أحمد بن محمد بن خالد وأحمد ابن عمر وغيرهما فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث علي رواية المتأخرين نعم هي من أسباب المرجوحية معتبرة في مقامها كما أشرنا في الفائدة الأولي.
ثم لا يخفي ان بينهما تفاوتا في المرجوحية فالأول أشد بالقياس إلي الثاني وهكذا وعلي هذا القياس غيرهما من أسباب الذم وكذا أسباب الرجحان فتأمل.
(ومنها) قولهم القطعي وسيجيئ معناه مع ما فيه في الحسين ابن محمد بن الفرزدق.
(ومنها) أبو العباس الذي يذكره النجاشي بالاطلاق قيل هو
(٤٣)
مفاتيح البحث: الشاعر الفرزدق (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، حنان بن سدير (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٤
مشترك بين ابن نوح وبين ابن عقدة وليس كذلك بل هو ابن نوح كما ستعرف في إبراهيم بن عمر اليماني.
(ومنها) قول العلامة في (الخلاصة) (عندي فيه توقف) وسنذكر ما فيه في بكر بن محمد الأزدي.
(ومنها) قولهم من أصحابنا وربما يظهر من عباراتهم عدم اختصاصه بالفرقة الناجية كما سيجيئ في عبد الله بن جبلة ومعاوية بن حكيم وقال الشيخ في أول الفهرست: " كثير من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة ".
(ومنها) قولهم مولي وبحسب اللغة له معان معروفة واما في المقام فسيجيئ في إبراهيم بن أبي محمود وعن الشهيد الثاني " انه يطلق علي غير العربي الخالص وعلي المعتق وعلي الحليف والأكثر في هذا الباب إرادة المعني الأول " انتهي، والظاهر أنه كذلك الا انه يمكن أن يكون المراد منه النزيل أيضا كما قال جدي رحمه الله - في مولي الجعفي فعلي هذا لا يحمل علي معني الا بالقرينة ومع انتفائها فالراجح لعله الأول لما ذكر.
الفائدة الثالثة في سائر إمارات الوثاقة والمدح والقوة.
(منها) كون الرجل من مشايخ الإجازة والمتعارف عده من أسباب الحسن وربما يظهر من جدي - رحمه الله - دلالته علي الوثاقة
(٤٤)
مفاتيح البحث: إبراهيم بن عمر اليماني (1)، عبد الله بن جبلة (1)، بكر بن محمد (1)، الشهادة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٥
وكذا من المصنف في ترجمة الحسن بن علي بن زياد وقال المحقق البحراني (1) " مشايخ الإجازة في أعلي درجات الوثاقة والجلالة وما ذكروه لا يخلو عن قرب الا ان قوله: في أعلي درجاتها غير ظاهر وقال المحقق الشيخ محمد (2) " عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ " وسيجيئ في ترجمة محمد ابن إسماعيل النيشابوري عن الشهيد الثاني ان مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلي التنصيص علي تزكيتهم وعن المعراج (3) ان التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين إلي غير ذلك فلاحظ هذا وإذا كان المستجيز ممن يطعن علي الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين فدلالة استجازته علي الوثاقة في غاية الظهور سيما إذا كان المجيز من المشاهير وربما يفرق بينهم وبين غير المشاهير يكون الأول من الثقات ولعله ليس بشئ ومر في الفائدة الأولي ماله دخل في المقام.
(ومنها) كونه وكيلا للائمة عليهم السلام - وسنذكر حاله في ترجمة إبراهيم بن سلام.
(ومنها) أن يكون ممن يترك رواية الثقة أو الجليل أو تأول محتجا بروايته ومرجحا لها عليها وكذا لو خصص الكتاب أو المجمع
(1) المحقق البحراني هو الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني الستري الماحوزي راجع ما ذكره في كتابه (بلغة المحدثين) في الرجال (مخطوط).
(2) الشيخ محمد - هذا - هو ابن الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني العاملي راجع ما ذكره في شرحه للاستبصار للشيخ الطوسي (مخطوط) (3) المعراج: هو للشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الستري الماحوزي المذكور آنفا (مخطوط).
(المحقق)
(٤٥)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، الحسن بن علي بن زياد (1)، إبراهيم بن سلام (1)، ابن إسماعيل (1)، الشهادة (2)، سليمان بن عبد الله (2)، الشيخ الطوسي (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٦
عليه بها كما اتفق كثيرا وكذا الحال فيما ماثل التخصيص أو الكتاب أو الاجماع من الأدلة.
(ومنها) ان يؤتي بروايته بإزاء روايتهما أو غيرها من الأدلة فتوجه ويجمع بينهما أو تطرح من غير جهة وهذه كالسابقة كثيرة والسابقة أقوي منها، فتأمل.
(ومنها) كونه كثير الرواية وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد - رحمه الله - كما سنشير إليه في ترجمة الحكم بن مسكين وسنذكر في ترجمة علي بن الحسين آبادي عن جدي ان الظاهر أنه لكثرة الرواية عد جماعة حديثه من الحسان وقريب من ذلك في الحسن ابن زياد الصيقل وعن خالي في ترجمة إبراهيم بن هاشم انه من شواهد الوثاقة وعن (العلامة) فيها انه من أسباب قبول الراوية (1) ويظهر من كثير من التراجم كونه من أسباب المدح والقوة مثل عباس ابن عامر وعباس بن هشام وفارس بن سليمان وأحمد بن محمد بن عمار وأحمد بن إدريس والعلا بن رزين وجبرئيل بن أحمد والحسن بن خوزاد؟؟ والحسن بن متيل والحسين بن عبيد الله وأحمد ابن عبد الواحد وأحمد بن محمد بن سليمان وأحمد بن محمد بن علي بن عمر وغيرها وكذا في الفائدة التاسعة المذكورة في آخر الكتاب وأولي منه كونه كثير السماع كما يظهر من التراجم ويذكر في أحمد بن عبد الواحد.
(ومنها) كونه ممن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب
(1) راجع الخلاصة للعلامة الحلي في ترجمة إبراهيم بن هاشم القمي في القسم الأول منها.
(المحقق)
(٤٦)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن سليمان (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، أحمد بن محمد بن علي (1)، فارس بن سليمان (1)، أحمد بن إدريس (1)، جبرئيل بن أحمد (1)، الحسن بن متيل (1)، علي بن الحسين (1)، الحكم بن مسكين (1)، أحمد بن محمد (1)، الشهادة (1)، العلامة الحلي (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٧
ولا يخفي كونه من إمارات الاعتماد ويظهر مما سيذكر في عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان وغيرهما مثل الفضل بن شاذان وغيره بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي علي ما مر - يقوي كونه من إمارات العدالة سيما وأن يكون الراوي عنه كلا أو بعضا ممن يطعن علي الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء بل الظاهر من ترجمة عبد الله عن (النجاشي) انه كذلك فتأمل.
وما في بعض التراجم مثل صالح بن الحكم من تضعيفه مع ذكره ذلك غير عزيز ولا يضر إذ لعله ظهر ضعفه عليه من الخارج وان كان الجماعة معتمدين عليه والتخلف في الامارات الظنية غير عزيز ولا مضر كما مر في الفائدة الأولي فتأمل (ومنها) روايته عن جماعة من الأصحاب وربما يومئ ترجمة إسماعيل بن مهران وجعفر بن عبد الله رأس المذري إلي كونه من المؤبدات (ومنها) رواية الجليل عنه وهو إمارة الجلالة والقوة وسيذكر عن الصدوق في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسي وسيجيئ التحقيق في محمد بن إسماعيل البندقي ونشير إليه في ترجمة سهل بن زياد وإبراهيم ابن هاشم وغيرهما وإذا كان الجليل ممن يطعن علي الرجال في الرواية عن المجاهيل ونظائرها فربما يشير روايته عنه إلي الوثاقة (ومنها) رواية الاجلاء عنه وفيه مضافا إلي ما سبق - انه من إمارات الوثاقة أيضا كما لا يخفي علي المطلع بروايتهم وأشرنا إلي وجهه أيضا سيما وان يكونوا كلا أو بعضا ممن يطعن بالرواية عن المجاهيل وأمثالها كما ذكر وإذا كان رواية جماعة من الأصحاب تشير إلي الوثاقة - كما مر - فرواية اجلائهم بطريق أولي فتدبر.
(ومنها) رواية صفوان بن يحيي وابن أبي عمير عنه، فإنها امارة
(٤٧)
مفاتيح البحث: عبد الله رأس المذري (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن مهران (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سهل بن زياد (1)، صالح بن الحكم (1)، محمد بن سنان (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٨
الوثاقة لقول في (العدة) إنهما لا يرويان إلا عن ثقة وسيجيئ عن المصنف في ترجمة إبراهيم بن عمر انه يؤبد؟؟ التوثيق رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة حماد وفي ترجمة ابن أبي الأغر النخاس ان رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه ينبهان علي نوع اعتبار واعتداد وعن المحقق الشيخ محمد (1) قيل في مدحهما ما يشعر بالقبول في الجملة والفاضل الخراساني في ذخيرته (2) جري مسلكه علي القبول من هذه العلة ونظير صفوان وابن أبي عمير أحمد بن محمد بن أبي نصر لما ستعرف في ترجمته وقريب منهم رواية علي بن الحسن الطاطري لما سيظهر في ترجمته أيضا ومسلك الفاضل جري علي هذا أيضا.
(ومنها) رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما فان كلا منهما امارة التوثيق لما ذكر في ترجمتهما (ومنها) كونه ممن يروي عن الثقات فإنه مدح وامارة للاعتماد كما هو ظاهر ويظهر من ترجمتهما وغيرها.
(ومنها) رواية علي بن الحسن بن فضال ومن ماثله عن شخص فإنها من المرجحات لما ذكر في ترجمتهم.
(ومنها) اخذه معرفا للثقة أو الجليل مثل ان يقال في مقام
(1) الشيخ محمد - هذا - هو سبط الشهيد الثاني - رحمه الله - راجع شرحه للاستبصار (مخطوط).
(2) الفاضل الخراساني هو المحقق المولي باقر بن محمد مؤمن السبزواري المتوفي 1090 ه، صاحب (ذخيرة المعاد) في شرح الارشاد للعلامة الحلي (مطبوع) بإيران في جزءين.
(المحقق)
(٤٨)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، محمد بن إسماعيل بن ميمون (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، علي بن الحسن الطاطري (1)، علي بن الحسن بن فضال (1)، إبراهيم بن عمر (1)، ابن أبي عمير (2)، الشهادة (1)، العلامة الحلي (1)، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري (1)، دولة ايران (1)، جعفر بن بشير (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٩
تعريفهما إنه أخو فلان أو أبوه أو غير ذلك فإنه من المقويات وفاقا للمحقق الشهير بالداماد علي ما هو بخيالي (ومنها) كونه ممن يكثر الرواية عنه ويفتي بها فإنه إمارة الاعتماد عليه كما هو ظاهر وسنذكر عن المحقق رحمه الله - في ترجمة السكوني اعترافه به وإذا كان مجرد كثرة الرواية يوجب العلم بروايته بل ومن شواهد الوثاقة كما مر فما نحن فيه بطريق أولي وكذا رواية جماعة من الأصحاب عنه تكون من إماراتها علي ما ذكر فهنا بطريق أولي.
(ومنها) رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم واكثاره منها، مع عدم إتيانه؟؟ بما يميزه عن الثقة فإنه امارة الاعتماد عليه من عدم اعتنائه سيما إذا كان الراوي ممن يطعن علي الرجال بروايتهم عن المجاهيل أو كون الرواية عنه كذلك من غير واحد من المشايخ فتدبر.
(ومنها) اعتماد شيخ علي شخص وهو إمارة الاعتماد عليه كما هو ظاهر ويظهر من (النجاشي والخلاصة) في علي بن محمد بن قتيبة فإذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتد بها من الاعتماد وربما يشير إلي الوثاقة سيما إذا كثر منهم الاعتماد خصوصا بعد ملاحظة ما نقل من اشتراطهم العدالة وخصوصا إذا كانوا ممن يطعن في الرواية عن المجاهيل ونظائرها (ومنها) اعتماد القميين عليه أو روايتهم عنه فإنه امارة الاعتماد بل الوثاقة أيضا كما سيجيئ في إبراهيم بن هاشم سيما أحمد بن محمد ابن عيسي منهم لما سيجيئ في إبراهيم بن إسحاق وابن الوليد لما سيجيئ في ترجمته ويقرب من ذلك اعتماد الغضائري عليه أو روايته عنه.
(ومنها) أن يكون رواياته كلها أو جلها مقبولة أو سديدة.
(ومنها) وقوعه في سند حديث وقع اتفاق الكل - أو الجل -
(٤٩)
مفاتيح البحث: علي بن محمد بن قتيبة (1)، إبراهيم بن إسحاق (1)، أحمد بن محمد (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٠
علي صحته فإنه اخذ دليلا علي الوثاقة كما سيجيئ في محمد بن إسماعيل البندقي وأحمد بن عبد الواحد فتأمل.
(ومنها) وقوعه في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته فربما يظهر من بعض وثاقته ومن بعض مدحه وقوته ومن بعض عدم مقدوحيته فتأمل.
(ومنها) اكثار (الكافي) وكذا (الفقيه) من الرواية عنه فإنه أيضا اخذ دليلا علي الوثاقة وسيجيئ في محمد بن إسماعيل البندقي فتأمل.
(ومنها) قولهم معتمد الكتاب وربما جعل ذلك في مقام التوثيق كما سنشير إليه في حفص بن غياث مع التأمل فيه.
(ومنها) قولهم بصير بالحديث والرواة فإنه من أسباب المدح ويظهر من التراجم مثل أحمد بن علي بن العباس وأحمد بن محمد بن الربيع وغيرهما.
(ومنها) قولهم صاحب فلان أي واحد من الأئمة - عليهم السلام فان فيه اشعار بمدح كما يعترف به المصنف في ترجمة إدريس ابن يزيد وغيرهما واخذه غيره - أيضا كذلك فان الظاهر أن إظهارهم ذلك لاظهار كونه ممن يعتني به ويعتد بشأنه وربما زعم بعض انه يزيد علي التوثيق وفيه نظر ظاهر.
(ومنها) قولهم مولي فلان أي واحد منهم - عليهم السلام ولعل إظهار ذلك أيضا للاعتناء بشأنهم وسيجيئ في ترجمة معتب ما يشير إلي ذم موالي الصادق عليه السلام الا ان في ترجمة مسلم مولي الصادق عليه السلام ورد مدحه.
(ومنها) قولهم فقيه من فقهائنا وهو يفيد الجلالة بلا شبهة
(٥٠)
مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، أحمد بن عبد الواحد (1)، محمد بن إسماعيل (2)، علي بن العباس (1)، حفص بن غياث (1)، أحمد بن محمد (1)، الطعن (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥١
ويشير إلي الوثاقة والبعض بل لعل الأكثر لا يعده من إماراتها إما لعدم الدلالة عنده أو لعدم نفع مثل تلك الدلالة وكلاهما ليس بشئ بل ربما يكون أنفع من بعض توثيقاتهم فتأمل ولاحظ ما ذكرناه في الفائدتين وهذه الفائدة وعبارة (النجاشي) في إسماعيل بن عبد الخالق تشير إلي ما ذكرناه فلاحظ وتأمل وقريب مما ذكر قولهم فقيه فتأمل (ومنها) قولهم فاضل دين وسيجيئ في الحسن بن علي بن فضال حاله.
(ومنها) قولهم أوجه من فلان أو أصدق أو أوثق ونظائرها ويكون فلان ثقة وسيجيئ الإشارة إلي حاله في الحسين بن أبي العلا.
(ومنها) قولهم شيخ الطائفة وأمثال ذلك وإشارتها إلي الوثاقة ظاهرة مضافا إلي الجلالة بل أولي من الوكالة وشيخية الإجازة وغيرهما مما حكموا بشهادته علي الوثاقة سيما بعد ملاحظة ان كثيرا من الطائفة ثقات فقهاء فحول أجلة (وبالجملة) كيف يرضي منصف بان يكون شيخ الطائفة في أمثال المقامات فاسقا ومر في الفائدة الأولي ماله دخل في المقام فلاحظ.
(ومنها) توثيق ابن فضال وابن عقدة ومن ماثلهما ومر حاله في الفائدة الأولي.
واما توثيق ابن نمير ومن ماثله فلا يبعد حصول قوة منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به واعتمادهم عليه كما سيجيئ في إسماعيل بن عبد الرحمن وحماد بن شعيب وحميد بن حماد وجميل بن عبد الله وعلي ابن حسان والحكم بن عبد الرحمن وغيرهم سيما إذا ظهر تشيع من وثقوه كما هو في كثير من التراجم وخصوصا إذا اعترف الموثق بتشيعه وقس علي توثيقهم مدحهم وتعظيمهم.
(٥١)
مفاتيح البحث: إسماعيل بن عبد الخالق (1)، جميل بن عبد الله (1)، الحسن بن علي (1)، حماد بن شعيب (1)، حميد بن حماد (1)، الشهادة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٢
(ومنها) توثيق العلامة وابن طاووس ونظائرهما، وتوقف المحقق الشيخ محمد (1) في توثيقات العلامة وصاحب المعالم في توثيقاته وتوثيقات ابن طاووس وكذا الشهيد ولا يبعد ان غيرهم أيضا توقف في نظائرها أيضا ولعله ليس في موضعه لحصول الظن منها والاكتفاء به كما مر في الفائدة الأولي واعترض جدي عليهم " بان العادل أخبرنا بالعدالة أو شهد بها فلا بد من القبول " انتهي فتأمل، (نعم) لو كان في مقام امارة مشيرة إلي توهم منهم فالتوقف فيه كما هو الحال في غيرها وقصرهم توثيقهم في توثيقات القدماء غير ظاهر بل ربما يكون الظاهر خلافه كما يظهر من غير واحد من التراجم مع أن ضرر القصر أيضا غير ظاهر فتدبر (ومنها) توثيقات ارشاد المفيد رحمه الله - وعندي ان استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمل كما لا يخفي علي المتأمل في الارشاد في مقامات التوثيق نعم يستفاد منها القوة والاعتماد وان كان ما سنذكر في محمد بن سنان عنه ربما يأبي عنهما أيضا لكن يمكن العلاج وسيجيئ في ترجمته هذا والمحقق الشيخ محمد أيضا تأمل فيها لكن قال في وجهه:
" لتحققها بالنسبة إلي جماعة اختص بهم من دون كتب الرجال بل وقع التصريح بضعفهم من غيره علي وجه يقرب الاتفاق ولعل مراده من التوثيق امر آخر انتهي (2) وفي العلة نظر فتأمل.
(1) الشيخ محمد - هذا - هو سبط الشيخ زين الدين الشهيد الثاني العاملي راجع شرحه للاستبصار (مخطوط).
(2) راجع شرح الاستبصار (مخطوط) للشيخ محمد سبط الشهيد الثاني رحمه الله -.
(المحقق)
(٥٢)
مفاتيح البحث: كتاب الإرشاد للشيخ المفيد (1)، الشهادة (4)، الظنّ (1)، الضرر (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٣
(ومنها) رواية الثقة الجليل عن غير واحد أو عن رهط مطلقا أو مقيدا بقولهم: " من أصحابنا " وعندي ان هذه الرواية قوية غاية القوة بل وأقوي من كثير من الصحاح وربما يعد من الصحاح بناء علي أنه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة وفيه تأمل (1) وقال المحقق الشيخ محمد (2): " إذا قال ابن أبي عمير عن غير واحد عد روايته في الصحيح حتي عند من لم يعمل بمراسيله " وقال: في (المدارك): " لا يضر إرسالها لان في قوله " في غير واحد " اشعارا بثبوت مدلولها عنده " وفي تعليله تأمل فتأمل.
(ومنها) رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه فان علم أن فيهم ثقة فالظاهر صحة الرواية لان هذه الإضافة تفيد العموم والا فان علم أنهم مشايخ الإجازة أو فيهم من جملتهم فالظاهر أيضا صحتها وقد عرفت الوجه وكذا الحال فيما إذا كانوا أو كان فيهم من هو مثل شيخ الإجازة وإلا فهي قوية غاية القوة مع احتمال الصحة لبعد الخلو عن الثقة هذا ورواية حمدويه عن أشياخه من قبيل الأول لان من جملتهم العبيدي وهو ثقة علي ما نثبته في ترجمته وأيضا يروي عن يعقوب بن يزيد الثقة وهو من جملة الشيوخ فتدبر.
(ومنها) ذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما عليه وغير خفي حسن ذلك الشخص بل جلالته واعترف به المصنف بل وغيره أيضا.
(ومنها) ان يروي عن رجل محمد بن أحمد بن يحيي ولم يكن من جملة من استثنوه كما سيجيئ في ترجمته فإنه إمارة الاعتماد عليه
(1) قيل في وجه التأمل ان المدار علي الظن وهو لا يحصل من مجرد الاستبعاد (2) راجع: شرحه للاستبصار.
(المحقق)
(٥٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الظنّ (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٤
بل ربما يكون إمارة لوثاقته علي ما يشير إليه التأمل فيما يذكر في تلك الترجمة وترجمة محمد بن عيسي وما سننبه عليه هناك وكذا ما ذكر في سعد بن عبد الله وما نبهنا عليه في إبراهيم بن هاشم وإسماعيل بن مراد وغيرهما وعلي كونه إمارة الاعتماد غير واحد من المحققين مثل الفاضل الخراساني (1) وغيره.
(ومنها) أن يكون للصدوق طريق إلي رجل وعند خالي انه ممدوح لذلك والظاهر أن مراده منه ما يقتضي الحسن منه بالمعني الأعم لا المعهود المصطلح عليه.
(ومنها) أن يقول الثقة لا احسبه إلا فلانا أي ثقة أو ممدوحا وظاهرهم العمل به والبناء عليه وفيه تأمل لان حجية الظن من دليل وما يظن تحقق مثله في المقام الاجماع وتحققه في غاية البعد كذا قال المحقق الشيخ محمد وفيه تأمل ظاهر.
(ومنها) أن يقول الثقة حدثني الثقة وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف وحصول الظن منه ظاهر واحتمال كونه في الواقع مقدوحا لا يمنع الظن فضلا عن احتمال كونه ممن ورد في قدح كما هو الحال في سائر التوثيقات فتأمل وربما يقال الأصل تحصيل العلم ولما تعذر يكتفي بالظن الأقرب وهو الحاصل بعد البحث ويمكن ان يقال مع تعذر البحث يكتفي بالظن كما هو الحال في التوثيقات وسائر الأدلة والامارات الاجتهادية وما دل علي ذلك دل علي هذا ومراتب الظن متفاوته جدا وكون المعتبر هو أقوي مراتبه لم يقل به أحد مع
(1) الفاضل الخراساني هو الفاضل السبزواري صاحب الذخيرة شرح ارشاد العلامة الحلي رحمه الله - (المحقق)
(٥٤)
مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن عيسي (1)، الظنّ (4)، المنع (1)، العلامة الحلي (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٥
انه علي هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح بل ولا يوجد - وتخصيص خصوص ما اعتبرت من الحد بأنه إلي هذا الحد معتبر دون ما هو أدون واني لك باثباته مع أنه ربما يكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحد بل وأدون فتأمل.
(ومنها) أن يكون الراوي ممن ادعي اتفاق الشيعة علي العمل بروايته مثل السكوني وحفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح ابن دراج ومن ماثلهم من العامة مثل طلحة بن زيد وغيره وكذا مثل عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران وبني فضال والطاطريين وعمار الساباطي وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسي من غير العامة، فان جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه وربما ادعي بعض ثبوت الموثقية من نقل الشيخ هذا ولذا حكموا بكون علي بن أبي حمزة موثقا وكذا السكوني ومن ماثله وربما جعل ذلك عن الشيخ شهادة منه وقال المحقق الشيخ محمد: " الاجماع علي العمل بروايتهم لا يقتضي التوثيق كما هو واضح " (1).
(أقول) يبعد أن لا يكون ثقة علي قياس ما ذكر في قولهم أجمعت العصابة " وقال أيضا " قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه - ان الامامية مجمعة علي العمل برواية السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات - ثم قال -: وأظن ان توثيق السكوني اخذ من قول الشيخ: " ومن ماثلهما من الثقات " واحتمال ان يزيد من ماثلهما من مخالفي المذهب الثقات لان السكوني ثقة ممكن وان بعد الا ان عدم توثيقه في الرجال يؤيده "
(1) راجع شرح الاستبصار للمحقق الشيخ محمد سبط الشهيد الثاني رحمه الله - (المحقق)
(٥٥)
مفاتيح البحث: علي بن أبي حمزة البطائني (2)، كتاب الثقات لابن حبان (3)، عبد الله بن بكير (1)، سماعة بن مهران (1)، عمار الساباطي (1)، عثمان بن عيسي (1)، غياث بن كلوب (1)، حفص بن غياث (1)، طلحة بن زيد (1)، الظنّ (1)، الشهادة (2)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٦
ولا يخفي ما فيه علي أنه قال في (العدة): " يجوز العمل برواية الواقفية والفطحية إذا كانوا ثقات في النقل وان كانوا مخطئين في الاعتقاد إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين وتحرجهم عن الكذب ووضع الأحاديث وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمة عليهم السلام نحو عبد الله ابن بكير وسماعة بن مهران ونحو بني فضال من المتأخرين وبني سماعة ومن شاكلهم " انتهي.
ومر في الفائدة الأولي والثانية ما ينبغي ان يلاحظ علي انا نقول:
الظن بالحاصل من عمل الطائفة أقوي من الموثقية بمراتب شتي ولا أقل من التساوي وكون العمل برواية الموثق من جهة عدالته محل تأمل كما مر الإشارة إليه وسيجيئ في السكوني وغيره منهم ما يزيد علي ذلك.
(ومنها) وقوع الرجل في السند الذي حكم العلامة رحمه الله - بصحة حديثه فإنه حكم بتوثيقه من هذه الجهة ومنهم المصنف في ترجمة الحسن بن متيل وإبراهيم بن مهزيار وأحمد بن عبد الواحد وغيرهم (وفيه) ان العلامة لم يقصر اطلاق الصحة في الثقات كما أشرنا إليه الا ان يقال اطلاقه إياها علي غيرها نادر وهو لا يضر لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا سيما بعد ملاحظة طريقته وجعله الصحة اصطلاحا فيها لكن لا يخفي ان حكمه بصحة حديثه دفعة أو دفعتين مثلا غير ظاهر في توثيقه بل ظاهر في خلافه بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره نعم لو كان ممن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمد بن يحيي وأحمد بن عبد الواحد ونظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق واحتمال كون تصحيحه كذلك من أنهم مشايخ الإجازة فلا يضر مجهوليتهم أو لظنه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة (فيه) ما سنشير إليه والغفلة ينفيها الاكثار مع أنه في نفسه، لا يخلو عن البعد هذا.
(٥٦)
مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، إبراهيم بن مهزيار (1)، أحمد بن عبد الواحد (2)، سماعة بن مهران (1)، الحسن بن متيل (1)، محمد بن يحيي (1)، الكذب، التكذيب (1)، الشهادة (1)، الجواز (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٧
واعلم أن المشهور يحكمون بصحة حديث أحمد بن محمد المذكور وكذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد والحسين بن الحسن بن ابان إذا لم يكن في سنده من يتأمل في شانه فقيل في وجهه ان العلامة حكم بالصحة كما ذكر وفيه ما مر الا ان يريدوا اكثاره الحكم بها (وفيه) ان إبراهيم ابن هاشم وابن عبدون ونظائرهما وقع إكثاره الحكم بها فيهم أيضا مع أنهم يعدون حديثهم من الحسان نعم حكم جمع بصحته الا ان يقولوا ان إكثاره فيهم ليس بمثابة إكثاره في تلك الجماعة لكن لا بد من ملاحظة ذلك ومع ذلك كيف يفيد ذاك التوثيق دون هذا وكون ذاك أقوي لا يقتضي قصر الحكم فيه كما مر في الفائدة الأولي واعترض أيضا بان التوثيق من باب الشهادة والصحيح ربما كان مبنيا علي الاجتهاد (وفيه) ما لا يخفي علي المطلع بأحوال التوثيقات مضافا إلي ما مر في تلك الفائدة من الاكتفاء بالظن والبناء عليه وقال جماعة في وجه الحكم بالصحة انهم مشايخ الإجازة وهم ثقات لا يحتاجون إلي التوثيق نصا (وفيه) ان هذه ليست من قواعد المشهور بل ظاهرهم خلافها مع أن مشايخ الإجازة كثيرون سيما مثل إبراهيم وابن عبدون فلا وجه للقصر والاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع بان ذلك ينافي العدالة بالمعني الأخص لا بالمعني الأعم وخصوصية الأخص في بعض المشايخ تثبت بانضمام ظهور كونه اماميا من الخارج فتأمل علي أنه ربما يكون ظاهر شيخية الإجازة حسن العقيدة الا ان يظهر الخلاف فتأمل وقال جماعة أخري في وجهه ان مشايخ الإجازة لا يضر مجهوليتهم لان حديثهم مأخوذ من الأصول المعلومة وذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتبرك (وفيه) ان ذلك غير ظاهر مضافا إلي عدم انحصار ما ذكر في خصوص تلك الجماعة فكم معروف منهم بالجلالة والحسن لم يصححوا حديثهم فضلا عن المجهول
(٥٧)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، أحمد بن محمد (1)، الشهادة (1)، الجماعة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٨
علي أنه لا وجه أيضا لتضعيف أحاديث سهل بن زياد وأمثاله من الضعفاء ممن هو حاله في الوساطة للكتب حال تلك الجماعة مشايخ الإجازة كانوا أم لا (وبالجملة) لا وجه للتخصيص بمشايخ الإجازة ولا من بينهم بتلك الجماعة (ودعوي) ان غيرهم ربما يروي من غير تلك الأصول والجماعة لا يروون عنه أصلا كان ذلك ظاهرا علي العلامة بل ومن تأخر عنه أيضا إلي حد لم يتحقق خلاف ولا تأمل منهم وان كان في أمثال زماننا خفيا (لعله جزاف) بل خروج عن الانصاف علي أن النقل عنها غير معلوم اغناؤه عن التعديل لعدم معلومية كل واحد من أحاديثها بالخصوص وكذا بالكيفية المودعة والقدماء كانوا لا يروونها الا بالإجازة أو القراءة وأمثالها ويلاحظون الواسطة غالبا حتي في كتب الحسين بن سعيد الذي رواية تلك الجماعة جلها عنه وسيجيئ في ترجمة أخيه الحسن ما يدلك عليه وكذا في كتب كثير ممن ماثله من الاجلة مع أن هذه الكتب أشهر وأظهر من غيرها وقد أثبتنا جميع ذلك في رسالتنا مشروحا وسنشير في إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل البندقي اجمالا وربما يقال في وجه الحكم بالصحة ان الاتفاق علي الحكم بها دليل علي الوثاقة نشير إليه في ابن عبدون ومحمد بن إسماعيل البندقي (وفيه) ان الظاهر أن منشأ الاتفاق أحد الأمور المذكورة والله يعلم.
(ومنها) ان ينقل حديث غير صحيح متضمن لوثاقة الرجل أو جلالته أو مدحه فان المظنون تحققها فيه وإن لم يصل الحديث إلي حد الصحة حتي يكون حجة في نفسه عند المتأخرين والظن نافع في مقام الاعتداد والاكتفاء به وإذا تأيد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إياه في مقام بيان حال الرجل وعدم إظهار تأمل فيه الظاهر في اعتمادهم عليه قوي الظن وربما يحكم بثبوتها بمثله كما سيجيئ في تراجم كثيرة هذا
(٥٨)
مفاتيح البحث: محمد بن إسماعيل (2)، سهل بن زياد (1)، الحج (1)، الظنّ (1)، الجماعة (3)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٩
وإذا تأيد بمؤيد معتد به يحكمون البتة.
(ومنها) ان يروي الراوي لنفسه ما يدل علي الأمور المذكورة وهذا أضعف من السابق ويحصل الظن منه بملاحظة اعتداد المشايخ وغيره واعتبر مثل هذا في كثير من التراجم كما ستعرف.
(ومنها) أن يكون الراوي من آل أبي الجهم لما سيذكر في منذر ابن محمد بن المنذر وسعيد بن أبي الجهم فلاحظ وتأمل ولعل ابا الجهم هو ثوير بن أبي فاختة سنشير إليه في جهم بن أبي الجهم فتأمل (ومنها) أن يكون من بيت آل أبي نعيم الأزدي لما يتذكر في جعفر بن المثني وبكر بن محمد الأزدي والمثني بن عبد السلام فتأمل (ومنها) أن يكون من آل أبي شعبة لما سنذكر في عمر بن أبي شعبة فتأمل.
(ومنها) ان يذكره (النجاشي) أو مثله ولم يطعن عليه فإنه ربما جعله بعض سبب قبول روايته منه علي ما سيجيئ في الحكم بن مسكين فتأمل.
(ومنها) أن يقول العدل: " حدثني بعض أصحابنا " قال المحقق:
" انه يقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسوق لأنه اخباره بمذهبه شهادة بأنه من اهل الأمانة ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول فان قال:
عن بعض أصحابه لم يقبل لإمكان ان يعني نسبته إلي الرواة وأهل العلم فيكون البحث فيه كالمجهول " انتهي وفيه نظر ظاهر مع أنه مر في الفائدة الثانية في قولهم: من أصحابنا ما مر فتدبر - هذا -.
واعلم أن الامارات والقرائن كثيرة سيظهر لك بعضها في الكتاب ومن القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق علي العمل به أو علي الفتوي به أو كونه مشهورا بحسب الرواية أو الفتوي أو مقبولا مثل مقبولة
(٥٩)
مفاتيح البحث: الحافظ أبو نعيم (1)، ثوير بن أبي فاختة (1)، سعيد بن أبي الجهم (1)، مثني بن عبد السلام (1)، جعفر بن المثني (1)، محمد بن المنذر (1)، بكر بن محمد (1)، الظنّ (1)، الأمانة، الإئتمان (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٠
عمر بن حنظلة أو موافقا للكتاب أو السنة أو الاجماع أو حكم العقل أو التجربة مثل ما ورد في خواص الآيات والاعمال والأدعية التي خاصيتها مجربة مثل قراءة آخر الكهف للانتباه في الساعة التي تراد وغير ذلك أو يكون في متنه ما يشهد بكونه من الأئمة عليهم السلام مثل خطب نهج البلاغة ونظائرها والصحيفة السجادية ودعاء أبي حمزة والزيارة الجامعة الكبيرة إلي غير ذلك ومثل كونه كثيرا مستفيضا أو عالي السند مثل الروايات التي رواها الكليني وابن الوليد والصفار وأمثالهم بل والصدوق وأمثاله أيضا عن القائم عجل الله فرجه - والعسكري عليه السلام بل والتقي والنقي أيضا عليهما السلام ومنها التوقيعات التي وقعت في أيديهم منهم عليهم السلام - (وبالجملة) ينبغي للمجتهد التنبيه لنظائر ما نبهنا عليه والهداية من الله.
(تذنيب) يذكر فيه بعض أسباب الذم (ومنها) قدح الغضائري والقميين وغير ذلك مما مر وظهر في هذه الفائدة المتقدمة عليها مثل قولهم يروي عن الضعفاء وغيره وقد أشرنا إليها وإلي حالها فيهما أو يظهر بالقياس إلي ما ذكر في أسباب المدح فيهما فراجع وكذا مثل كثرة رواية المذمومين عن رجل أو ادعائهم كونه منهم وسيجيئ الكلام فيه في داود بن كثير وعبد الكريم ابن عمرو.
(ومنها) ان يروي عن الأئمة عليهم السلام علي وجه يظهر منه اخذهم عليهم السلام رواة لا حججا كأن يقول عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أو عن الرسول صلي الله عليه وآله وسلم - فإنه مظنة عدم كونه من الشيعة الا ان يظهر من القرائن كونه منهم مثل أن يكون ما رواه موافقا لمذهبهم ومخالفا لمذهب
(٦٠)
مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، كتاب الصحيفة السجادية (1)، كتاب نهج البلاغة (1)، الزيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام (1)، داود بن كثير (1)، عمر بن حنظلة (1)، عبد الكريم (1)، الشهادة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦١
غيرهم أو انه يكثر من الرواية عنهم غاية الاكثار أو ان غالب رواياته يفتون بها ويرجحونها علي ما رواه الشيعة أو غير ذلك فيحمل كيفية روايته علي التقية أو تصحيح مضمونها عند المخالفين أو ترويجه فيهم سيما المستضعفين أو غير الناصبين منهم أو تأليفا لقلوبهم أو استعطافا لهم إلي التشيع أو غير ذلك فتأمل.
(ومنها) أن يكون رأيه - أو روايته - في الغالب موافقا للعامة وسيظهر حالهما في الجملة في زيد بن علي عليهم السلام وسعيد بن المسيب وعليك بالتأمل فيهما حتي يظهر الكل فتأمل ومر في الفائدة الأولي ما يؤيد فلاحظ ويؤيد أيضا التأمل فيما سنذكره هنا في قولهم كاتب الخليفة (الخ) وقولهم كانوا يشربون النبيذ مثلا (الخ) فتأمل كان الغالب (1) منه لا يضر فغيره بطريق أولي سيما وأن يكون نادرا بل لا يكاد ينفك ثقة عنه فتأمل (ومنها) قولهم كاتب الخليفة أو الوالي من قبله وأمثالهما فان ظاهرها الذم والقدح كما اعترف به (العلامة) في ترجمة حذيفة (2) وسيجيئ في ترجمة أحمد بن عبد الله بن مهران انه كان كاتب إسحاق (3) فتاب
(1) يعني الموافقة للعامة في الغالب.
(2) حذيفة - هذا - هو ابن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي أبو محمد فان العلامة بعد أن ترجم له في القسم الأول من (الخلاصة) قال: " والظاهر عندي التوقف فيه، لما قاله هذا الشيخ (يعني ابن الغضائري) ولما نقل عنه انه كان واليا من قبل بني أمية ويبعد انفكاكه عن القبيح " راجع (ص 60 - ص 61) طبع النجف الأشرف. (المحقق) (3) أحمد بن عبد الله بن مهران - هذا - هو المعروف بابن خائبة؟؟ أبو جعفر ذكره الشيخ الطوسي في باب من لم يرو عنهم - عليهم السلام -، وكان من غلمان يونس بن عبد الرحمن وكان من العجم وله مكاتبة إلي الرضا عليه السلام كما ذكر ذلك النجاشي في رجاله (ص 266) في ترجمة ابنه محمد بن أحمد واما إسحاق الذي ذكره فهو إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب المصعبي الخزاعي أبو الحسن صاحب الشرطة ببغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وهو الذي قبض علي إبراهيم بن المهدي العباسي واستخرجه لما استمر وكذا استخرج الفضل بن الربيع وقبض عليه وله ذكر في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي وفي الكامل لابن الأثير وفي الديارات للشابشي وغيرها من التواريخ والمعاجم توفي سنة 235 ه (المحقق)
(٦١)
مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، سعيد بن المسيب (1)، أحمد بن عبد الله بن مهران (2)، التقية (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، كتاب رجال النجاشي (1)، كتاب الكامل لإبن الأثير (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، إبراهيم بن الحسين (1)، ابن الغضائري (1)، بنو أمية (1)، الفضل بن الربيع (1)، الشيخ الطوسي (1)، محمد بن أحمد (1)، الفرج (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٢
هذا مع انا لم نر من المشهور التأمل من هذه الجهة كما في يعقوب ابن يزيد وحذيفة بن منصور وغيرهما ولعله لعدم مقاومتها التوثيق المنصوص أو المدح المنافي باحتمال كونها بإذنهم عليهم السلام أو تقية وحفظا لأنفسهم أو غيرهم أو اعتقادهم الإباحة أو غير ذلك من الوجوه الصحيحة وتحقيق الامر فيها في كتاب التجارة من كتب الفقه والاستدلال (وبالجملة) تحققها منهم علي الوجه الفاسد بحيث لا تأمل في فساده ولا يقبل الاجتهاد في تصحيحه بان تكون في اعتقادهم صحيحة وان أخطأوا في اجتهادهم غير معلوم مع أن الأصل في أفعال المسلمين الصحة وورد (كذب سمعك وبصرك ما تجد إليه سبيلا) وأمثاله كثيرة وأيضا انهم - عليهم السلام - أبقوهم علي حالهم وأقروا لهم ظاهرا من أنهم كانوا متدينين بأمرهم عليهم السلام مطيعين لهم ويصلون إلي خدمتهم ويسألونهم عن أحوال أفعالهم وغيرها وربما كانوا عليهم السلام ينهون بعضهم فينتهي إلي غير ذلك من أمثال ما ذكر فتدبر بل ربما ظهر مما ذكر ان القدح بأمثالها مشكل وإن لم يصادمها التوثيق
(٦٢)
مفاتيح البحث: حذيفة بن منصور (1)، الكذب، التكذيب (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٣
والمدح فتأمل (1) ومر آنفا ما يرشد ويؤيد.
(ومنها) ما ذكر في الاجلة من أنهم كانوا يشربون النبيذ مثل ما سيجيئ في ثابت بن دينار وابن أبي يعفور أو يأكلون الطين كما في داود بن القاسم وأمثال ذلك ولعلها لم تكن ثابتة أو كانوا جاهلين بحرمتها ولعله ليس ببعيد بالنسبة إلي كثير وسننبه عليه في ترجمة ثابت أو كان قبل وثاقتهم وجلالتهم فيكون حالهم حال الثقات والأجلة الذين كانوا فاسدي العقيدة ورجعوا ومر الإشارة إليه وسنذكر اعذارا اخر في ثابت وداود وغيرهما (وبالجملة) في المواضع التي ذكر أمثالها فيها لعله نتوجه في خصوص الموضع منها إلي العذر المناسب والملائم ولو لم نتوجه فلنعتذر بما ذكرناه أو أمثاله مما يقبله وذكر آنفا ان الأصل في أفعال المسلمين الصحة وغير ذلك فتأمل.
(الفائدة الرابعة) في ذكر بعض مصطلحاتي في هذا الكتاب (إعلم) انه إذا كان رجل لم يذكر في كتاب الرجال وفي كتاب المصنف هذا الكتاب وانا اطلعت علي بعض أحواله من كتب الرجال أو من الخارج فاني أذكره واجعل اسمه عنوانا بان أقول فلان وأشرع في بيان ما اطلعت عليه
(1) ذكر بعض أرباب المعاجم: " لعل وجه التأمل ان ظاهر الفعل القدح ما لم تقم القرائن الصارفة فما لم يصادمه التوثيق والمدح ينبغي عده قادحا كما بني علي ذلك بعض من تأخر ".
(المحقق)
(٦٣)
مفاتيح البحث: كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، ابن أبي يعفور (1)، داود بن القاسم (1)، ثابت بن دينار (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٤
كما هو دأب علماء الرجال وكذا لو كان مذكورا في كتابه هذا بالعنوان الذي عنونه وانا أريد ذكره بعنوان آخر لغرض وفائدة اما لو كان مذكورا في كتابه هذا بعنوانه ولم يكن له عنوان آخر أريد ذكره به أو كان لكن اذكره به في موضع آخر وانا اطلعت علي ما لم يطلع عليه ولم يذكره فاني اجعل قوله عنوانا بان أقول قوله أي قول المصنف كذا ثم أشرع في بيان ما اطلعت عليه كما هو طريقة الحواشي وإذا كان ما اذكره في هذه التعليقة بما ذكروه في ترجمة رجل بان يكون اعتراضا عليه أو شاهدا له أو غير ذلك فاني أقول قوله أي قول المصنف في ترجمة فلان أو في فلان كذا وكذا سواء كان القول قول المصنف أو كان حكاية عن غيره ثم أشرع في ذكر ما يتعلق به مما أريد ذكره وربما أقول قوله في ترجمة فلان عن الكشي أو النجاشي مثلا كذا ثم اذكر ما يتعلق به هذا واعلم أن مرادي من جدي علي الاطلاق هو العلامة المجلسي رحمه الله عمدة العارفين وزبدة الزاهدين العالم الفاضل المتبحر الكامل الزكي التقي والبحر الملي مولانا محمد تقي رحمه الله - ومرادي من خالي هو ولده الأمجد الأرشد الفاضل الماهر والعلامة المشتهر بين الأصاغر والأكابر وعمدة علماء الأوائل والأواخر مولانا محمد باقر - رحمه الله - ومرادي من الفاضل الخراساني (1) هو سميه قطب المحققين ورئيس المدققين، نخبة المتبحرين وزبدة المتفقهين ومرادي من المحقق البحراني هو الفاضل الكامل المحقق المدقق الفقيه النبيه نادرة العصر والزمان، المحقق
(1) تقدم آنفا أن المراد به المولي محمد باقر السبزواري صاحب ذخيرة المعاد في شرح الارشاد للعلامة الحلي - رحمه الله - (المحقق)
(٦٤)
مفاتيح البحث: العلامة المجلسي (1)، الشهادة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري (1)، العلامة الحلي (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٥
الشيخ سليمان (1) ومرادي من (البلغة) مختصر هذا الفاضل في الرجال ومن (المعراج) شرحه علي الفهرست (2) ولم يشرح منه إلا قليلا منه علي ما وجد وجعلت (مصط) رمزا عن (نقد الرجال) تصنيف قطب دائرة الفضل والكمال والشرافة والجلالة الأمير مصطفي (3) وباقي الاصطلاحات والرموز معروفة نسأل الله المعرفة بمحمد وآله.
(الفائدة الخامسة) في طريق ملاحظة الرجال وما ذكرته انا - أيضا - لمعرفة حال الراوي التماس منك - يا اخي - إذا أردت معرفة حال رجل وراو فانظر إلي ما ذكروه في الرجال وما ذكرت انا أيضا فان لم تجده مذكورا أصلا أو وجدته مهملا مذكورا فلاحظ ما ذكرته في الفوائد الثلاث السابقة يظهر لك حاله مما ذكرت فيها أو يفتح عليك بالتأمل فيه وبالقياس والنظر إليه فاني ما استوعبت جميع الامارات كما اني ما استوفيت للكلام؟؟
(1) تقدم آنفا ان المراد به الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الستري الماحوزي رحمه الله.
(2) تقدم آنفا التعريف بكتابي البلغة والمعراج والتعريف بمصنفهما.
(3) الأمير السيد مصطفي التفريشي ابن السيد حسين الحسيني كان حيا سنة 1044 ه، وكان من تلامذة المولي عبد الله التستري الأصفهاني المتوفي سنة 1021 ه، وقد اجازه سنة 1019 ه ونقد الرجال تصنيفه طبع بإيران سنة 1218 ه وكان قد فرغ من تأليفه في شهر رمضان سنة 1015 ه، وهو مشهور متداول.
(المحقق)
(٦٥)
مفاتيح البحث: دولة ايران (1)، شهر رمضان المبارك (1)، سليمان بن عبد الله (1)، الوفاة (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٦
فيما ذكرت أيضا بل الغرض التنبيه ووكلت الامر إلي التأمل ويا اخي لا تقنع ببعض ما ذكرت فيها بل لاحظ الجميع من أول الفوائد إلي آخرها حتي ينفتح لك حاله ويا اخي لا تبادر بان تقول: الرجل مجهول أو مهمل ولا تقلد بل لاحظ الفوائد بالنحو الذي ذكرت ثم الامر إليك وأيضا ربما وجدت الرجل في السند مذكورا اسمه مكبرا وفي الرجال يذكر مصغرا وبالعكس وسيجيئ التنبيه عليه في خالد بن أوفي فلو لم تجد مثلا سالم فانظر إلي سليم وكذا سلمان وأقسامه كثيرة فضلا عن الاشخاص وربما وجدته مذكورا فيه بالاسم وفي الرجال باللقب مثلا وبالعكس وربما وجدته فيه منسوبا إلي أبيه بذكر اسم الأب وفي الرجال بذكر كنيته مثلا، وبالعكس وربما يظهر اسم الرجل من ملاحظة باب الكني مثلا وربما يذكر في موضع بالسين وفي موضع بالصاد كحسين وحصين منه الحصين بن المخارق وربما يذكر في موضع هاشم وفي موضع هشام كما سنشير إليه في هشام بن المثني وربما يذكر في موضع ابن فلان وفي موضع ابن أبي فلان بزيادة أو نقصان كما يشير إليه ما سيجيئ في يحيي بن العلا وخالد بن بكار وغيرهما وربما يذكر في موضع بالياء المثناة وفي موضع بالباء الموحدة كبريد ويزيد وبشار ويسار ونظائر ذلك وربما يكتب بالألف وبدونه كالحرث والحارث والقسم والقاسم ونظائر ذلك وأيضا ربما كانوا يرخمون كعبيد في عبيد الله ونظائر ذلك وربما يشتبه صورة حرف بحرف كخالد بن ماد وخالد بن الجواد إلي غير ذلك وربما ينسب في موضع إلي الأب وفي آخر إلي الجد مثلا وهو كثير وربما يوجد بالمهملة وربما يوجد بالمعجمة كما في رميلة ونظائره وربما يكتب المهملة قبل المعجمة وربما يعكس كما في رزيق ونظائره وقس علي ما ذكر أمثاله منها ان يكتب
(٦٦)
مفاتيح البحث: هشام بن المثني (1)، خالد بن أوفي (1)، خالد بن بكار (1)، الجود (1)

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٧
بالحاء والهاء كما في زحر بن قيس وربما يتصرف في الألقاب والأسامي الحسنة والردية بالرد إلي الآخر كما سنذكر في حبيب بن المعلل وربما يشتبه ذو المركز بالخالي عنه كما سيجيئ في باب زيد ويزيد وسعد وسعيد ونظائرهما وربما يكتب زياد زيدا وبالعكس وكذا عمر وعمرو وكذا نظائرهما وربما تتعدد الكنية لشخص كالألقاب والأنساب وسنذكر في محمد بن زياد وربما يكتب سلم مسلم ولعله كثير وبالعكس منه ما سيجيئ في بشر بن سلم ثم إذا وجدته ووجدت حاله مذكورا فانظر إلي ما ذكروه ثم انظر إلي ما ذكرته ان كان ولا تقنع أيضا بهما بل لاحظ الفوائد من أولها إلي آخرها علي النحو الذي ذكرت حتي يتضح لك الحال فاني ما أتعرض في كل موضع إلي الرجوع إلي الفوائد وفي الموضع الذي تعرضت ربما لا أتعرض إلي الرجوع إلي جميعها مع أنه ربما كان لجميعها مدخل فيه ولو لم يتأمل في الكل لم يظهر ولم يتحقق ما فيه ومع ذلك لاحظ مظان ذكره بعنوان آخر علي حسب ما مر لعلك تطلع علي معارض أو معاضد ولا تنظر يا اخي - إلي ما فيه وفيما سأذكره من الخطأ والزلل والتشويش والخلل لان الذهن قاصر والفكر فاتر والزمان كلب عسر علي ما سأشير إليه في آخر الكتاب - ان شاء الله تعالي - نسأل الله مع العسر يسرا بظهور من يملأ الدنيا عدلا بعدما ملئت جورا طبعت هذه الفوائد مصححة علي ثلاث نسخ بتمام بذل الجهد والطاقة إلا ما زاغ عنه البصر والعصمة لله، وهو ولي التوفيق
(٦٧)
مفاتيح البحث: محمد بن زياد (1)

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.