قرن 11ق.

اخلاق عرفانی

شناسه افزوده : زنجانی، حسین، قرن14ق. کاتب

الفقه الشیعی، فکان له مساره الخاص و یمکن اختزال أدوار الفقه و الاجتهاد الشیعی الی مراحل التالیه:

السّلام» و غیرهما، کتب بعضهم فی الفقه و الحدیث، و قد ورد ذکرهم و مؤلفاتهم فی الکثیر من المصادر الإسلامیه کالفهرست لابن الندیم و مراجع شیعیه متنوّعه کرجال النجاشی و فهرست الطوسی و غیرها من المصادر الرجالیه و التاریخیه و الفقهیه. «4».

و تأتی المصنّفات الّتی کتبت تحت عنوان «آیات الأحکام» و تبحث فی الآیات الفقهیه القرآنیه علی رأس المؤلفات الشیعیه و أوائلها و یبدو أنّ محمد بن السائب الکلبی (م 146 ه) هو أوّل من کتب فی هذا المجال و تحت

______________________________

(1) تاریخ الفقه الجعفری: 71.

(2) رجال النجاشی: 6.

(3) رجال النجاشی: 7.

(4) راجع تأسیس الشیعه، تاریخ الفقه الجعفری، الامام الصادق و المذاهب الأربعه.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 8

هذا العنوان. «1»

و رغم انّ المذهب الشیعی اتخذ موقعا رائدا فی طرح الفقه و تدوینه و نشره و توسیعه، الّا انّه تأخّر فی الاجتهاد بمعناه الحالی، و من غیر المعلوم علی وجه الدّقه من أین بدأ هذا الاجتهاد بین المسلمین، فقد قیل: أنّ الرسول «ص» کان یجتهد «2»، و لکن هل کان بإمکان المسلمین الاجتهاد فی الأحکام الشرعیه فی زمن النبی «ص» و العمل باجتهادهم؟ الموضوع یحتاج إلی تأمّل و دراسه، ذلک أن بعض العلماء المعاصرین یعتقدون بأنّ باب الاجتهاد فتح منذ عهد الرسول «ص»، بل کان شأنا ضروریا للأمّه. «3»

و جاء فی روایه، أنّ النّبی «ص» أجاز معاذ بن جبل بالاجتهاد عند اللزوم، و العمل به. «4» فإذا اعتمدنا الروایه و اعتبرنا أنّها أجازت الاجتهاد، فلا مناص من القبول بأنّ المسلمین کان لهم حقّ الاجتهاد فی زمن الرسول «ص» فی الحالات الّتی لم ینزل فیها حکم شرعیّ قاطع علی أقلّ تقدیر. و بعد وفاته «ص»

أصبح للاجتهاد فی الأحکام الفقهیه و الشرعیه ضروره أکیده للأسباب التی ذکرناها، و أقدم الصحابه و لا سیّما الخلفاء علی حلّ المشاکل الفردیه و الاجتماعیه بالاجتهاد فی حال غیاب النص من القرآن و السنّه، بل الاجتهاد مقابل النص فی بعض الحالات.

و علی رغم أنّ حاجه الشیعه إلی الاجتهاد کانت أقلّ، لأنّها لم تتبوّأ مرکز القرار و القیاده و الموقع التنفیذی إلّا مدّه قصیره تمثّلت فی خلافه أمیر المؤمنین علی «ع» و سنه واحده فی حیاه الإمام الحسن «ع» إلّا أنّ

______________________________

(1) الذریعه 1: 40- 41.

(2) موسوعه الفقه الإسلامی 1: 8- 9.

(3) أصل الشیعه و أصولها، محمد حسین آل کاشف الغطاء: 148.

(4) الملل و النحل 1: 201.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 9

الاجتهاد کان ضروریا لها فی حدود مشکلاتها الیومیه المحصوره فی نطاق کونها اقلّیه محکومه، و هذه الحاجه الی الاجتهاد کانت ترفع بطریق الأئمه «علیهم السلام»، لأنّ الاجتهاد السنّی کان مرفوضا من قبل الشیعه بجمیع أشکاله.

و فی القرن الثانی، وقف الشیعه إلی جانب «أهل الحدیث» ضدّ أهل الاجتهاد الذین أطلق علیهم یومذاک «أهل الرأی» و رفضوا «القیاس» بمختلف اشکاله سوی القیاس المنصوص العلّه. و کان الاتجاه الحدیثی لدی الشیعه أقوی منه عند السنه بسبب حضور الأئمه «علیهم السلام» لحجّیه سنّتهم و تفسیرهم للحدیث النبوی.

و لم تکن ثمه ضروره لاجتهاد الفقیه الشیعی فی حیاه الأئمه «ع»، و لیست لدینا صوره واضحه دقیقه عن مدی حقّه فی الاجتهاد فی الأحکام فی عصر الإمامه، الّا انّ الشّک لا یساورنا فی إطلاق الأئمه لقب «الفقیه» علی بعض تلامذتهم، بل الطلب منهم بالإفتاء (کما فی مثال ابان بن تغلب الذی أمره الإمام الباقر «ع» بالإفتاء فی مسجد المدینه)، لکن

من غیر المعلوم ان کانت فتاوی هؤلاء الفقهاء تتحدّد فی نقل الآراء الفقهیه للإمام، أم تتمدد خارج هذا الحد الی العمل بالرأی الشخصی و الإفتاء به لعامّه الناس. و قد راح البعض الی أن الفقهاء فی عصر الإمامه کانوا یمارسون الاجتهاد و الفتوی بما للکلمه من معنی، غیر انّ حضور الامام کان یطغی و یغطی علی هذه الممارسه الاجتهادیه، بمعنی انّ مرجعیه المجتهد حینذاک کانت تنحصر فی فتره غیاب الامام، و کان سعی الناس ینصب علی الوصول الی المصدر الرئیسی أی الإمام «ع»، بل انّ الفقهاء أنفسهم کانوا یطرحون أیّه مشکله

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 10

شرعیه مع الأئمه. «1»

أذن فقد تأسّس علم الفقه و الفقاهه فی إطار الأحکام الشرعیه بتوجیه من الأئمه و بسعی دؤوب من العلماء و الفقهاء، و توفّرت مقدمات ظهور و جواز الاجتهاد المشروع القائم علی أساس الکتاب و السنه و العقل و الإجماع.

و فی هذه المرحله دوّنت تعالیم الأئمه فی أربعمائه أصل، و انتشرت فی البلاد الإسلامیه، و أصبحت مبادئ یعمل وفّقها الشیعه.

تهذیبه، لیدوّن من ثمّ کتابه المهم «الکافی». و بعد وفاته سنه (329 ه)، أی فی السنه الأخیره من مرحله الغیبه الصغری و أصل ابن بابویه (م 381 ه) طریق سلفه، و ألّف کتابه: «من لا یحضره الفقیه» و غیره من کتب الحدیث.

و یعتبر ابن عقیل النعمانی و هو من طبقه الکلینی و قد أدرک عصر

______________________________

(1) آشنایی با علوم إسلامی، أصول فقه: 60.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 11

الغیبه الصغری أوّل فقیه شیعی قام بتذهیب الفقه «1»، و یمثّل کتابه المعروف «المستمسک بحبل آل الرسول» من أشهر و أهمّ المراجع الفقهیه الشیعیه فی القرنین الرابع و الخامس.

و ربما کان ابن الجنید الإسکافی (م 381 ه) الفقیه الشیعی الوحید الذی اعتمد القیاس و الاستحسان اساسین فی الاجتهاد الفقهی، و صنّف المسائل الفقهیه تصنیفا مناسبا و قسّمها تقسیما موضوعیا، و ترک لنا مؤلّفات فقهیه عدیده، لم یصلنا منها شی ء. «2»

و جاء من بعد ابن الجنید تلمیذه الشیخ المفید الذی کتب مؤلّفات مهمّه فی أصول الفقه، منها: «المقنعه» و «الاعلام فیما اتفقت علیه الإمامیه» فی الأحکام و أصول الفقه و رساله فی ذبائح أهل الکتاب و غیرها.

و حلّ بعد تلمیذه الشیخ الطوسی (385- 460 ه) الذی أرسی بنبوغه و علمه و سعیه و سعه أفقه قواعد الاجتهاد الشیعی، و ألّف کتابیه المهمّین «التهذیب» و «الاستبصار» فی تنقیح الحدیث، فأصبحا فی عداد الکتب الأربعه عند الشیعه إلی جانب «الکافی» و «الفقیه».

و یعد الشریف المرتضی علم الهدی (355- 436 ه) أکبر فقیه شیعی بعد الشیخ الطوسی فی القرن الخامس، و من أهمّ کتبه فی الأصول «الذریعه إلی أصول الشریعه». و من الفقهاء المعروفین فی هذا القرن تلامذه السید المرتضی

ابن البرّاج سعد الدین أبو القاسم الطرابلسی (404- 481 ه) و له:

«الجواهر» و «المهذّب» و «شرح جمل العلم و العمل»، و حمزه بن عبد العزیز المشهور بسلّار الدیلمی (م 448 ه) و له الکتاب الفقهی، «المراسم العلویه

______________________________

(1) الفوائد الرجالیه 2: 211، 220.

(2) تأسیس الشیعه: 302، 303.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 12

و الأحکام البلویه»، و أبو الحسن محمد بن محمد البصروی مؤلف کتاب «المفید فی التکلیف».

آل الاجتهاد بعد الشیخ الطوسی إلی الجمود تقریبا، و لعلّ من أبرز الأسباب الاجتماعیه و السیاسیه لذلک زوال حکم آل بویه و استیلاء السلاجقه الأتراک علی العراق و بغداد بالذّات، الأمر الذی حدّد نمو الفقه الشیعی و المعارف الأخری، أضف الی ذلک قوه آراء الشیخ الطوسی الّتی ظلّت دون منازع و دون أن ینبری أحد من الفقهاء لمعارضتها، الأمر الذی جعل من التکامل الفقی و الإبداع حاله عسیره یصعب اجتیازها.

و بحلول النصف الثّانی من القرن السادس برز حفید الشیخ الطوسی من ابنته ابن إدریس الحلی (543- 598 ه)، و أنهی بانتقاداته و ابداعاته و جرأته الفکریه مرحله الجمود السابقه، و أسّس هذا العلّامه مدرسه الحلّه الّتی أنجبت علماء کبار ارتقوا بالفقه الشیعی و الأصول إلی الذروه، و قد تحدّث ابن إدریس بکل وضوح عن دور العقل فی الاجتهاد، و اعتبره من الأدلّه حینما لا یتوفّر النص القرآنی أو السنّه أو الحکم الاجماعی. «1»

و بعده عمل المحقق الحلّی علی تقویه دور العقل ایضا و تبیین استخداماته «2». و تمّ فی هذه المرحله تثبیت الأدلّه الأربعه: الکتاب و السنه و العقل و الإجماع الّتی اعتمدت منذ القرن الخامس، و لم تتغیّر حتّی یومنا هذا.

و قد عاش فی عهد ابن إدریس

فقهاء أمثال أبی المکارم ابن زهره (511- 585 ه) صاحب کتاب «الغنیه» و عماد الدین ابن حمزه الطوسی (م 566 ه) مؤلف کتاب «الوسیله إلی نیل الفضیله»، الّا انّ ممّا لا غبار علیه أن

______________________________

(1) السرائر: 3.

(2) المعتبر: 6.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 13

المحقّق الحلّی (م 676 ه) هو أهمّ مجتهد و فقیه شیعی بعد ابن إدریس أدّی دورا مصیریا فی إنضاج الفقه و تطویره، و فی أشهر کتبه الفقهیه «شرائع الإسلام» الذی یعتبر أهمّ مصدر فی التحقیق و التدوین و التبویب الفقهی فی العصور الّتی تلته. و کان أوّل من جعل الفقه فی أربعه أبواب، العبادات و العقود و الإیقاعات و الأحکام، و من مؤلفاته الأخری فی الفقه و الأصول، «معارج الأصول» و «تبصره المتعلّمین» و «تذکره الفقهاء» و «منتهی المطلب» و «إرشاد الأذهان» و «نهایه الأحکام» و «تلخیص المرام» و «قواعد الأحکام».

و یمثّل محمد بن مکّی الشهیر بالشهید الأول (734- 786 ه) أبرز فقیه و مجتهد فی المرحله الثالثه من الفقه الشیعی بعد العلّامه الحلّی، حیث أعطی دفعات للفقه الشیعی من خلال جهوده الاجتماعیه و السیاسیه المهمّه و تدریسه و تألیفه و تحقیقه و نبوغه العلمی و أخیرا شهادته، و من مؤلفاته الفقهیه الهامّه: «الدروس الشرعیه» و «اللمعه الدمشقیه» و «الذکری».

أمّا العلماء الذین حلّوا بعده، فقد اقتفوا- مده قرن و نصف- آثاره و نهجوا منهجه و اتبعوا مدرسته، و ان صدر عنهم الجدید، فلم یکن ذلک یتخطّی شرح أفکاره و آرائه و بیانها و توضیحها، و من أشهر هؤلاء العلماء هم: ابن المتوّج احمد بن عبد الله البحرانی (م 826 ه) مؤلف «النهایه فی تفسیر الخمسمائه آیه»، و الفاضل المقداد الحلّی

(م 826 ه) مؤلّف «کنز العرفان» و «التنقیح الرائع»، و ابن فهد الحلّی (م 841 ه) مؤلف «المهذب البارع» و «المنتصر» و «الموجز الحاوی»، و محمد بن قطّان الحلّی مؤلف «معالم الدّین فی فقه آل یاسین»، و مفلح بن حسین الصیمری (م

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 14

877 ه) مؤلف «غایه المرام» و «کشف الالتباس» و «جواهر الکلمات»، و إبراهیم بن سلیمان القطیفی (م 945 ه) مؤلف «إیضاح النافع»، و زین الدین العاملی (م 966 ه) المعروف بالشهید الثانی مؤلف «الروضه البهیه- شرح لمعه الشهید الأول-» و «روض الجنان» و «مسالک الافهام» «1». و للشهید الثانی مکانه أرفع و دور أبرز بین أقرانه فی مسار تطوّر الفقه الشیعی.

و فی نهایه المرحله الثالثه برز المحقّق الکرکی (م 960 ه) أشهر مجتهد شیعیی، تمیّز فقهه عن فقه المرحلتین السابقتین بنقتطین:

الاولی: أنّه عزّز و رسّخ الأسس الفقهیه بقدرته العلمیه لاستدلالته القویه فی کلّ مبحث.

الثانیه: أنّه أولی اهتماما خاصّا ببعض المسائل الّتی أدّت إلی تغییر نظام الحکم فی إیران و أوصلت الشیعه إلی سده الحکم، فلم تکن تحتلّ مکانه مهمّه فی الفقه قبل عصره بعض المسائل من قبیل: حدود صلاحیات الفقیه، و صلاه الجمعه و الخراج و المقاسمه و أمثالها لعدم ابتلاء الناس بها. «2»

و للکرکی مؤلّفات عدیده فی الفقه و الأصول، منها: «جامع المقاصد» فی شرح القواعد و «تعلیق الإرشاد» و «فوائد الشرائع».

و لا بد أن نشیر هنا الی أنّ فقهاء هذا العصر المرموقین لا ینحصرون بما ذکرنا، و من الحق أنّ نذکر أسماء فقهاء آخرین أدّوا دورا مهمّا فی تطویر الفقه الشیعی. منهم فقهاء آل طاوس، و خاصه رضی الدّین علی (م 664 ه) المشهور

بکتابه «مصباح المجتهدین» و غیاث الدّین عبد الکریم ابن احمد (648- 693 ه)، و منهم أیضا أبو علی بن الفضل بن أمین الإسلام الطبرسی

______________________________

(1) زمین در فقه إسلامی (الأرض فی الفقه الإسلامی) 1: 65- 66.

(2) المصدر السابق: 67.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 15

(م 572 ه) مؤلف «المنتخب فی مسائل الخلاف» و زین الدین حسن الیوسفی الآبی (م 698 ه) مؤلف «العمده» و «الفصیح» و «المنهج»، و عبد الله بن عبد المطّلب الحسینی الأعرجی (م 754 ه) مؤلف «کنز الفوائد».

و ثمه عوامل عدیده وقفت وراء تطوّر الفقه و الاجتهاد الشیعی خلال تلک القرون الأربعه، و لعلّ أهمّها اجتماعیا انهیار خلافه بغداد الذی أنهی دهرا من التعصّب و الطائفیه ضدّ الشیعه، و أصبح بإمکان هذا المذهب أن یوسّع من علومه و معارفه، خاصّه إذا علمنا أنّ شخصیه علمیه و سیاسیه بارزه کالخواجه نصیر الدّین الطوسی (597- 672 ه) تبوأت منزله مرموقه فی الجهاز الحاکم منذ البدایه، و عبدت الطریق امام النشاط العلنی للشیعه فی المیادین المختلفه.

و قام العلامه الحلّی بعد الخواجه بدور مهم فی هذا المجال، و قد مهّدت لتعاون الفقهاء الشیعه مع الایلخانیین عوامل عدیده، منها فکره التعاون مع السلطان العادل، بل حتّی الظالم و لکن ضمن شروط محدّده، هذه الفکره الّتی ظهرت عند الشیعه منذ القرن الرابع، و منها العداء التاریخی العمیق مع العباسیین.

و کان لنبوغ الکرکی و اقتداره العلمی و السیاسی أثر کبیر فی استمرار تدفق الفقه الشیعی و استمراره فی أوائل العهد الصفوی و بروز فقهاء و بارزین اختط معظمهم منهج الکرکی حتی نهایه العهد الصفوی أمثال حسین بن عبد الصمد العاملی (م 984 ه) مؤلف «العقد الطهماسبی»، و عبد

العالی بن علی الکرکی (م 993 ه) مؤلف «شرح الإرشاد» و الشیخ البهائی (م 1030 ه) مؤلف «مشرق الشمسین»، و «الحبل المتین»، و «الاثنا عشریات» و «الجامع العباسی»، و المیرداماد الأسترآبادی (م 1040 ه)

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 16

مؤلف الحاشیه علی «الروضه البهیه»، و المحقق حسین الخوانساری (م 1098 ه) مؤلف «مشارق الشموس»، و جمال الدین محمد الخوانساری (م 1125 ه) و له حاشیه علی «الروضه البهیه»، و الفاضل الهندی (م 1137 ه) مؤلف «کشف اللثام و المناهج السویّه».

و شذّ عن هذا المنهج- الی حدّ ما- المقدس الأردبیلی (م 993 ه) صاحب «زبده البیان» فهو و ان لم یوجد تحولّا اساسیا فی الفقه، غیر انّه کان یعتمد علی الفکر و الاجتهاد فی التحلیل و التدقیق دون أن یعود الی آراء السلف، و قد سار علی منهجه الفقهی بعض فقهاء أواسط العهد الصفوی، و منهم محمّد بن علی الموسوی العاملی (م 1009 ه) مؤلف «مدارک الأحکام و هدایه الطالبین»، و الحسن بن زین الدین العاملی (م 101 ه) مؤلف «معالم الدین» و «منتقی الجمان» و عبد الله بن حسین الشوشتری (م 1021 ه) مؤلف «جامع الفوائد» و المحقق السبزواری (م 1090 ه) مؤلف «کفایه الأحکام» و «ذخیره العباد»، و أخیرا الفیض الکاشانی (م 1090 ه) مؤلف «الوافی» و «معتصم الشیعه» و «مفاتیح الشرائع» و غیرها، الذی وافق المنهج الاجتهادی عند المقدس الأردبیلی علی رغم کونه إخباری المسلک «1».

و کان ضلیعا فی الفقه و الحدیث و التفسیر و الأخلاق و الحکمه العالیه. و لکن سار علی هذا المنهج الاستقلالی حتّی فی فقهه الأخباری، و لهذا اتّجه فی ذات المسار الفکری للمقدّس فی مخالفه آرائه

لفقهاء السلف فی الکثیر من المسائل، شأنه فی ذلک شأن أتباع المقدّس الأردبیلی و خاصّه السبزواری و صاحب المدارک. «2» و یرفض الفقیه الشیعی الکبیر محمد حسن بن محمد باقر

______________________________

(1) زمین در فقه إسلامی 1: 68- 69.

(2) راجع: جواهر الکلام 16: 71.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 17

النجفی صاحب الجواهر المنهج الاستقلالی لهؤلاء الفقهاء و تجاهلهم لآراء السلف و یصفهم بمصطلح أتباع المقدّس الأردبیلی.

598، الباجوری، حاشیه الفتح القریب 2: 332.

(3) نفائس الفنون، شمس الدین محمد بن محمود الآملی: 146.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 18

البرّاج (م 481 ه) و «کافی» أبو الصلاح الحلبی (من أواسط القرن الخامس)، الذی قسّم التکلیف الشرعی إلی أقسام ثلاثه، أطلق علیها العبادات و المحرّمات و الأحکام، و أدرج فی مبحث العبادات عددا من البحوث الخاصه بالعقود و المعاملات کالنذر و العهد و الوصایا، اضافه الی العبادات المعروفه من صلاه و صیام و حجّ و زکاه و خمس و جهاد، فیما وضع أحکاما فقهیه أخری فی مبحث الأحکام. «1»

و قام ابن البراج بتقسیم الأحکام الشرعیه إلی قسمین فی «المهذّب» قسم یختص بالأحکام العامّه الّتی یحتاج إلیها الجمیع، و هی العبادات التی قدّمها علی غیرها من أبواب الفقه «2»، و ثان للأحکام الأخری. و لم یستعمل أی تبویب خاص آخر للاحکام الفقهیه.

و صنّف سلّار بدوره الفقه الی العبادات و المعاملات، و قسّم الثانی إلی عقود و أحکام «3»، و قسّم الأحکام الی جزائیه و سواها. «4» و بالاستلهام من هذا المنهج، ألّف المحقّق الحلّی شرائعه فی أربعه أبواب هی علی الترتیب:

العبادات و العقود و الإیقاعات و الأحکام. «5»

سار علی هذا المنهج الفقهاء الذین جاؤوا بعده «6»، و قد فسّر الشهید الأوّل فی کتاب «القواعد» هذا التقسیم علمیا بإشارته الی أنّ المباحث الفقهیه امّا أن تعالج الأبعاد الروحیه و الأخرویه أو أبعاد الحیاه الدنیویه و

______________________________

(1) الحلبی، الکافی فی الفقه: 201.

(2) ابن البراج، المهذب: 213.

(3) سلار، المراسم: 28.

(4) نفسه: 143.

(5) المحقّق الحلیّ، الشرائع 1: 19 و 163؛ 2: 53 و 135.

(6) النائینی: منیه الطالب 1: 33.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 19

تنظیمها، فما

عالج منها القسم الأوّل فهی العبادات و ما تناول الثانی فهی المعاملات، و ینقسم الجزء الثانی إلی نوعین، فهی امّا أحکاما تترتب علی تعهدات الأفراد أنفسهم، أو انّها أحکام لا علاقه لها بتعهدات الأشخاص، و یطلق علی هذه الأخیره الأحکام، و تشمل المباحث القضائیّه و الجزائیه و الإرث و أمثال ذلک.

و التعهّدات علی قسمین فهی امّا ذات طرفین و تسمّی العقود و امّا ذات طرف واحد تختصّ بالشخص المتعهّد و تسمّی الإیقاعات. «1» و للشهید کلام فی هذا المعنی فی کتاب «الذکری»، سوی أنّه جعل الفرق هناک بین العبادات و سائر المباحث الأخری علی أساس ان الأعمال العبادیه ینبغی أن تؤدّی بنیّه طاعه الأوامر الإلهیه و التقرّب منه و رضاه، بینما لا تتطلب سائر الموضوعات الفقهیه هذه النیه «2». و اعتبر بعض الفقهاء انّ الفرق فیما بینها یتحدّد بوجود نوع من الرغبه الإلهیه و الرجحان الذاتی فی العبادات ممّا لا یتوفر فی سائر الموضوعات. «3».

و اقترح الفاضل المقداد (م 826 ه) اسلوبین آخرین لتنظیم الموضوعات الفقهیه و ترتیبها، و کلاهما مستلهمان من «قواعد» الشهید الأول، ینطلق أحد هذین الأسلوبین و قد أسماه الأسلوب الفلسفی من فکره انّ الإنسان و فی سبیل تکامل شخصیته الإنسانیه لا بدّ أن یوفّر لنفسه العوامل المفیده و یبعد عن طریقه العناصر الضارّه، و العوامل النافعه تعطی- باختلاف طبیعتها- نتائج فوریه عاجله أو علی المدی المستقبلی، و تعتبر العبادات

______________________________

(1) الشهید الأوّل، القواعد و الفوائد: 4.

(2) الشهید الأول، الذکری: 6- 7.

(3) کاشف الغطاء، شرح القواعد: 1.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 20

ضمن هذا القسم الأخیر، أمّا الأحکام و القوانین المتعلّقه بالزواج و المعاملات و الأطعمه و أمثالها فهی تقع ضمن

القسم الأول، کما شرعت الأحکام الجزائیه لازاحه العوامل الضارّه عن مسار التکامل البشری، و هذا یعنی ان الاقتراح الأوّل یصنّف المباحث الفقهیه إلی ثلاثه أقسام.

و عمّد المقداد فی أسلوبه الثانی إلی تقسیم الفقه إلی خمسه أقسام علی أساس أنّه جاء لحمایه خمسه عناصر اساسیه فی حیاه الإنسان، و هی: الدّین و النفس و المال و النسب و العقل، فقد شرّعت العباده لحفظ الدین، و بعض الأحکام الجزائیه لحفظ الأنساب، و قوانین المعاملات لتنظیم العلاقات المالیه و حفظ الأموال، و أحکام تحریم المسکرات و عقوبات تناولها و أمثال ذلک لحراسه العقل البشری، و تأتی أبواب القضاء و الشهادات التی تشتمل علی القوانین و التعالیم و الأحکام القضائیه، لحفظ النظام الإسلامی بأکمله و ضمان تطبیقه تطبیقا سلیما. «1»

و اختار مؤلف هذا الکتاب- الفیض الکاشانی- فی کتبه الفقهیه و الحدیثیه مثل «الوافی» و «معتصم الشیعه» و «مفاتیح الشرائع» و «النخبه» ترتیبا و تنظیما جدیدین، أبدع فیه تدوینا جدیدا للفقه و الحدیث من خلال إدغام و نقل بعض الأبواب [1]، فصنّف الفقه الی قسمین، أحدهما فی فن العبادات و السیاسات و الآخر فی فن العادات، و المعاملات. «2»

______________________________

[1] استلهم فکره هذا الأسلوب إلی حدّ کبیر من أسلوب الغزالی فی إحیاء علوم الدین.

______________________________

(1) المقداد، التنقیح الرائع: 4.

(2) مفاتیح الشرائع 1، 14، الوافی 1: 16.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 21

و هو مرتّب علی فصول باللغه الفارسیه، ألّفه سنه- 1055 ه. «1»

2- ترجمه الطهاره: جاء فی فهرس تصانیفه: «انّه فی فقه ما یتعلّق بالطهاره فی مأتین و ثمانین بیتا»، ألّفه باسم ولده معین الدین محمّد. «2»

3- جهاز الأموات: فی أمّهات مسائل الجنائز و أحکام الأموات، ألّفه سنه 1057 ه. «3»

4- زاد الحاج: فی مناسک الحج و العمره بالفارسیه، ذکره فی فهرسته.

5- الشهاب الثاقب: فی إثبات الوجوب العینی لصلاه الجمعه فی زمن الغیبه، فرغ منه فی سنه 1057 ه، قال عنه فی فهرس تصانیفه: انّ فیه تحقیق الإجماع و ذکر ما هو حجه و ما لیس بحجه و تزییف الإجماعات المنقوله التی هی منشأ الخلاف بین العلماء فی وجوبها. طبع فی النجف الأشرف سنه 1368 ه. «4»

6- معتصم الشیعه فی أحکام الشریعه، فیه أمّهات المسائل مع ذکر

______________________________

(1) الذریعه 1: 15 رقم 72 و ص 77 رقم 371.

(2) الذریعه 4: 115 رقم 545.

(3) الذریعه 5: 298 رقم 1402.

(4) الذریعه 14: 252 رقم 2436.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 22

الأقوال و الدلائل، و هو کالشرح للمفاتیح علی ما صرّح به فیه، خرج منه مجلّد فی الطهاره و مقدمات الصلاه فی سبعه عشر الف بیت، فرغ منه فی 1029 ه، قال فی أول المفاتیح: أودعت فیه «المعتصم» أمّهات المسائل مع ذکر الأقوال فیها و الدلائل فی أحسن بیان و ترتیب، فلما فرغت من أمّهاته و أتممت منه مجلّدا اشتغلت بأمر آخر، ثم رجعت إلیه، فرأیت إن اختصره فی وریقات قلیله و فصول و جیزه و سمّیته «مفاتیح الشرائع». «1»

7- مفاتیح الخیر: فیما یتعلّق بفقه الصلاه و لواحقها، بالفارسیه، فی 250 بیتا. «2»

8- مفاتیح الشرائع: فی الفقه، فی

فن العبادات و السیاسات و العادات و المعاملات، فرغ منه فی عام 1042 ه، و علیه حواشی و شروح کثیره.

قال العلّامه الشیخ آقا بزرگ الطهرانی: اختصره من کتابه «معتصم الشیعه و المتأخرون تلقّوه بالقبول و کتبوا علی الحواشی و الشروح، (منها):

شرح مفاتیح الشرائع للسید إبراهیم بن السید محمد باقر الرضوی القمی النجفی الهمدانی، کان حیّا سنه 1168 ه، و شرح للسیّد ابی الحسن بن السید عبد الله بن نور الدین بن المحدث الجزائری (م 1193 ه)، و شرح للمولی الشریف العدل ابی الحسن بن محمد طاهر بن عبد الحمید بن معتوق الفتونی العاملی اسمه «شریعه الشیعه»، و شرح للأستاذ الأکبر الوحید البهبهانی المولی محمد باقر بن المولی محمد أکمل «م 1206 ه» خرج منه کتاب الطهاره و الصلاه و الزکاه و الخمس و هو غیر حاشیته علی المفاتیح بل الشرح هذا کبیر، ینقل، عنه جمیع تلامیذه و من تأخّر عنه و اسمه «مصابیح

______________________________

(1) الذریعه 21: 210 و قم 4654.

(2) الذریعه 21: 302 رقم 5183.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 23

الظلام [1]»، و شرح لآقا محمد جعفر ابن آقا محمد علی الکرمانشاهی ابن الوحید البهبهانی، توفّی فی نیف و خمسین بعد الألف و المأتین اسمه، «المصابیح المنیفه»، و شرح للمولی محمد حسین ابن المولی محمد حسن الجیلانی الأصفهانی اللبنانی (م 1129 ه)، و شرح للشیخ حسین بن محمد بن احمد ابن إبراهیم العصفوری البحرانی (م 1216 ه) فرغ منه فی سنه (1212 ه) و اسمه «الأنوار اللوامع»، و شرح للمولی محمد رضا بن عبد المطلب التبریزی (م 1208 ه) و اسمه «المصابیح»، و شرح للمولی محمد رضا ابن المولی محمد مؤمن القمی، و شرح

للشیخ سلیمان ابن الشیخ احمد آل عبد الجبار القطیفی (م 1266 ه)، و شرح للسید عبد اللّه بن محمّد رضا شبّر الحلّی الکاظمی (م 1242 ه) سماه «مصابیح الظلام»، و شرح مختصر من سابقه موسوم ب «المصباح الساطع» للسید عبد الله شبّر، و شرح للسید عبد الله ابن السید نور الدین ابن السید المحدّث الجزائری (م 1173 ه) الموسوم به «الذخر الرائع»، و شرح للشیخ عبد الله بن الشیخ علی بن یحیی الجد حفصی البحرانی الموسوم ب «أنوار المصابیح»، و شرح اسمه «مفتاح المجامع» لآغا محمد علی بن الوحید البهبهانی (م 1216 ه)، و شرح للسید الأجل صاحب الریاض الأمیر السید علی ابن الأمیر محمد الطباطبائی ابن أخت الوحید البهبهانی و صهره علی بنته (م 1231 ه)، و شرح للسید جدّ آیه الله بحر العلوم السید محمد ابن السید عبد الکریم البروجردی الطباطبائی، اسمه «مفتاح أبواب الشریعه»، و شرح باسم «نهایه المرام» للسید المجاهد السید محمد بن المیر السید علی الطباطبائی الحائری (م 1242 ه)، و شرح لولد المصنّف علم الهدی محمد بن محسن الفیض الکاشانی (م 1112 ه)، و

______________________________

[1] تمّ تحقیق هذا الشرح و تصحیحه بواسطه مؤسسه «الوحید البهبهانی» فی قم.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 24

شرح لآقا محمود بن آقا محمد علی کرمانشاهی (م 1269 ه)، و شرح للمولی محمد هادی ابن المولی مرتضی ابن المولی محمد مؤمن، أخ الفیض الکاشانی، و شرح آخر لم یعرف مؤلفه «1». اضافه الی الحواشی علی «مفاتیح الشرائع» من السید إبراهیم بن محمد باقر الرضوی القمّی الذی کان حیّا فی (1168 ه)، و للأستاذ الوحید الآقا محمد باقر البهبهانی (م 1206 ه) حاشیتین، و کذلک

حاشیه للسید حیدر العاملی و المیرزا محمد بن سلیمان التنکابنی (م 1302 ه)، و لمحمد بن علی بن إبراهیم بن محمد بن حسین بن عیسی العشیانی الأحسائی البحرانی، و حاشیه لولد المصنف محمد بن محسن بن مرتضی المدعو بعلم الهدی و حاشیه للمولی محمد یوسف بن محمد علی اللّاهیجی، کتبها علی هوامش النسخه الّتی کتبها لنفسه فی (1096 ه). «2»

9- النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه: خلاصه لجمیع أبواب الفقه و أصول الأخلاق، و للکتاب شروح عدیده سنذکرها. «3»

10- النخبه الصغری: فی لباب فقه الطهاره و الصلاه و الصوم فی 360 بیتا، و قد یسمّی «نخبه العلوم»، فرغ منه (1050 ه) و طبع مستقلا فی (1324 ه). «4»

11- النخبه الکبری: فصّل فیه ما أجمله و بیّن ما أبهمه فی «النخبه الصغری» و هی کتعلیقه تقرّب من أصلها فی الحجم أو تزید علیها کما ذکر

______________________________

(1) الذریعه 14: 74- 80.

(2) الذریعه 6: 212- 214.

(3) الذریعه 24: 97 رقم 501.

(4) الذریعه 24: 96 رقم 496.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 25

فی فهرس تصانیفه. «1»

یتّضح من خلال مرور سریع علی مؤلّفات الفیض و کتبه و تحقیقاته أنّه کان من نوادر الدهر و من کبار علماء الشیعه و مشاهیرهم، و قلّما یجود الدهر بمثله و ینجب علی شاکلته، و الحقّ یقال انه لا تجد فی القرون الأخیره من بین المتأخرین من الفقهاء و المحدثین و المفسّرین و المحقّقین و المؤلّفین الشیعه شخصیه مثل الفیض الّا ما ندر و قلّ، إذ کان عالما ضلیعا متبحرا فی أکثر العلوم و المفاهیم و المعارف الإسلامیه و الأخلاقیه و العرفانیه و الاجتماعیه و السیاسیه و غیرها، له فیها رأی حصیف، و

فکر رفیع. و تعتبر مؤلفاته القیّمه کنزا أغنی مکتبه العلوم الإسلامیه إلی حدّ لافت للنظر.

یقول المحدّث الجزائری و صاحب قصص العلماء: انّ مؤلفات الفیض الکاشانی بلغت ما یقارب مأتی مؤلّف، و لکن ما هو مذکور فی کتب الرجال و تراجم العلماء لا یتجاوز المائه و الثلاثین.

و قد أحصاها التنکابنی فی کتابه مائه و سبعین «2»، و أحصی منها المحقّق القمّی فی کتابه ما یقارب مائه کتاب «3»، و أحصاها العلامه المدرسی التبریزی فی موسوعته أکثر من مأتی کتاب. «4».

و قد کتب العشرات من العلماء و الفقهاء و المحدّثین و المتکلّمین و المفسّرین بالإضافه الی ذلک شروحا و حواشی و تعلیقات علی کتبه و رسائله و کلماته و أفکاره، کما رأینا ذلک لدی مرورنا علی کتابه «المفاتیح»، مما یعکس القیمه العلمیه و الفکریه للفیض فی حوزات القرون الماضیه، و لا شک فی انّه

______________________________

(1) الذریعه 24: 98 رقم 505.

(2) قصص العلماء: 324.

(3) الفوائد الرضویه: 635.

(4) ریحانه الأدب 4: 369- 279.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 26

بأسلوبه و آرائه الخاصّه کان من طلیعه العلماء الذین استقطبوا أنظار الآخرین فی حیاته و بعد وفاته. [1]

و إذا کان للفیض فی بعض الأحکام و الموضوعات رأی جدید بالاستناد علی الأخبار و الروایات و الأحادیث الإسلامیه المعتبره، کحرمه الغناء الّتی یعتبرها متأنیه من مجالس اللهو و اللعب فی البلاطین الأموی و العباسی و من کیفیه إجرائه، حیث أقدم الشیخ الأنصاری فی المکاسب المحرّمه علی تفسیر هذه الفتوی، فانّ ذلک یدلّ علی جرأته و فهمه و عمق فکره الدینی و الاجتماعی، و لهذا حظی باحترام علماء کبار أمثال العلامه المجلسی و الشیخ الأنصاری و الحرّ العاملی و الوحید البهبهانی و صاحب

مفتاح الکرامه و السید المجاهد و صاحب الحدائق و صاحب الجواهر «1» و غیرهم ممّن أثنوا علیه و علی خدماته.

و یعد الفیض الکاشانی من المتکلّمین، و الفلاسفه المشّائیین، مکان ذا حظّ وافر فی العلوم الأخلاقیه و معرفه النفس. کما انّه کان شاعرا أدیبا أنشد أشعارا رائعه و لطیفه، و ممّا ترکه من الآداب العرفانیه، الغزل الرائع مما یأنس به أرباب الذوق الغنی الرقیق.

یقول العلامه الطباطبائی عن شخصیه المحدث الکاشانی البارعه: کان الفیض شخصیه جامعه للعلوم قلّ نظیرها فی العالم الإسلامی فی جامعیته، و الملحوظ انّه قد تناول کلّ علم من العلوم بصوره مستقله، و لم یخلط علما بآخر. «2»

و لقد اتهمه مخالفوه بکونه ذا عقائد صوفیه، و حمل فی بعض مؤلفاته

______________________________

[1] سقنا فی مقدمه تحقیق کتابه «نوادر الاخبار» حدیثا مفصلا عن حیاته.

______________________________

(1) جواهر الکلام 30: 153.

(2) مهر تابان: 26.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 27

علی المجتهدین و طعن فیهم. یقول المحقّق القمّی: انّ ظنّی فی نسبه التصوف الباطل الیه «ره» انّها فریه بلا مریه، و الباعث علیها اقتداره بأهل هذه الطریقه فی الموالاه مع الغلاه و الملحدین و إظهار البراءه من أجلّائنا المجتهدین، و عدم اعتنائه بالمخالفه لإجماع المسلمین و الإنکار لبعض ضروریات هذا الدین المبین، و الّا فبین ما یقوله و یقولونه مع قطع النظر عن هذا القدر المشترک بون بعید، و إنکاره علی أطوار هذه الطائفه فی حدود ذواتها إنکار بلیغ شدید. «1»

و أثنی علیه صاحب الروضات بقوله: أمره فی الفضل و الفهم و النباله فی الفروع و الأصول و کثره التألیف مع جرأه التعبیر و التوصیف أشهر من أن یخفی فی هذه الطائفه علی أحد إلی منتهی الأبد. «2»

و أخیرا

یقول العلامه المدرّسی التبریزی: الفیض الکاشانی عالم عامل ربّانی و فاضل کامل صمدانی و عارف سبحانی، من أجلّاء علماء الإمامیه فی القرن الحادی عشر الهجری فی عهد الشاه عباس الثانی، کان فقیها محدّثا مفسّرا محقّقا مدقّقا و حکیما متکلّما متألّها و أدیبا شاعرا ماهرا، جمع العلوم العقلیه و النقلیه، لیس له مثیل فی فهم و إدراک معانی الأحادیث و الأخبار، فریدا فی تطبیق أصول الظواهر و البواطن و الجمع بین أصول الشریعه و الطریقه. و فضلا عن مراتبه العلمیه، فقد انتشر فی الآفاق صیته فی مکارم الأخلاق و عرف جلال مقامه بین الخلائق، اعترف به المخالف و الموافق و صدّقه القریب و البعید، و هو أشهر من أن یحتاج الی شرح و توضیح. کلّ تألیف من مؤلفاته المتنوّعه مرآه حقیقیه لتبحّره و فضله و کماله و فطنته

______________________________

(1) الفوائد الرضویه: 637.

(2) روضات الجنات 6: 79.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 28

و ذکائه و حسن ذوقه و استقامه طریقته و کثره اطلاعه علی الفروع و الأصول و غایه إحاطته بالمعقول و المنقول. «1»

«الحقائق» تلخیص المحجه البیضاء، و «سراج السالکین» منتخب المثنوی المولوی، و فی الحدیث «الشافی» [1] تلخیص الوافی، و انتزع «شوق الجمال» و «شوق العشق» من دیوانه، و «الکلمات الرائعه» من کتابه الکلمات المکنونه، و «کلمات السّریه» من أدعیه المعصومین «ع» و «الکلمات المخزونه» من الکلمات المکنونه، و «لبّ الحسنات» مختصر منتخب من الأوراد، و «المعارف» ملخّص کتابه علم الیقین، و «منتخب رسائل اخوان الصفا»، و «منتخب غزلیات شمس تبریزی»، و منتخب «غزلیات مثنوی مولوی» و «منتخب الفتوحات المکیّه» و «منتخب گلزار قدس» و «منتخب مکاتیب

______________________________

[1] سینشر قریبا کتاب «الشافی» محققا من عملنا إن شاء اللّه.

______________________________

(1) ریحانه الأدب: ج 4: ص 369.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 29

قطب الدّین محی» و «التطهیر» و المنتخب من «النخبه الفقهیه» و «النخبه الصغری» فی لباب فقه الطهاره و الصلاه و الصوم و «النخبه الکبری» فصّل فیه ما أجمله و بین ما أبهمه فی «النخبه الصغری».

و للمحدّث الکاشانی إلی جانب مؤلّفاته القیّمه الکثیره، اثر قیّم آخر [هذا الکتاب] عمد فیه الی خلاصه جمیع أبواب الفقه و أصول الأخلاق سمّاه:

ب «النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه»، و قد تسمّی بالنخبه الوجیزه لأنّه قال بعد الخطبه: «هذه نخبه وجیزه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه علی ما ورد به الکتاب و السنّه و آثار الأئمه من أهل بیت العصمه و من اقتبس من أنوارهم تفصّل بین ما وضّح دلیله و بان سبیله ممّا لا ریب فیه و بیّن ما أبهم مأخذه و أظلم مسلکه ممّا یتشابه الأمر فیه لیکون العامل علی بصیره من الأخذ بالیقین». «1»

بدء بمقدمه فی نوعی العلم المقصود بذاته و المقصود منه العمل، ثم بکتاب الطهاره

بقسمیها الظاهره و الباطنه فی کلّ منها أبواب ثمّ بکتاب الصلاه فی أبواب أیضا و هکذا سائر الکتب الفقهیه و هی اثنا عشر کتابا و مائه و خمس و ستون بابا.

و علی رغم انّ الأبواب الفقهیه لهذا الکتاب المهم و المختصر هی تلخیص لکتابه الفقهی الأکبر «مفاتیح الشرائع»، الّا أن الجدید الذی یلاحظ فی هذا الکتاب هو اختلاط و امتزاج أحکام الفقه و الشریعه المحمّدیه من الحلال و الحرام و المستحب و المباح بالآداب و السنن الأخلاقیه و الحکمه المتعالیه و العرفانیه. بتعبیر آخر یعتقد الفیض بأنّ التعالیم الإلهیه نزلت لبناء الفرد و المجتمع و تربیته اخلاقیا و قانونیا، باعتبار انّه لا یمکن الفصل بین المفاهیم و

______________________________

(1) النخبه، المقدمه: 43.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 30

المعاییر الأخلاقیه لرقی الأمّه الإسلامیه و العالم و التکالیف الشرعیه.

و لا یمکن الإعراض عن القضایا الأخلاقیه و عدم الاهتمام بقیمها و الانصراف الی علوم الفروع الفقهیه و الانتهاک منها فقط دون ربطها بالأخلاق العملیه بحجّه أن التکالیف الشرعیه هی غیر الأخلاق.

و هنا ینبغی ألّا ننسی ملاحظه مهمّه حول الفیض یمکن استخلاصها من آثاره، إذ یستنتج من التواریخ الّتی ذکرها علی مؤلفاته انّه کتب المهم منها خلال العقود الأربعه الأولی من حیاته، و یعتبر کتاب «الوافی» الّذی ألّفه سنه 1068 ه، أهمّ منجزاته العلمیه بعد «الصافی» و «معتصم الشیعه» و «مفاتیح الشرائع» و «علم الیقین» و «عین الیقین» التی کتبها قبل أن یجتاز الأربعین، و بعدها ترک رسائل موجزه ألحقت بالمؤلفات الکبیره کالحقائق مثلا.

و قد شهدت السنوات الأولی من عمره العلمی تألیفه الآثار الفقهیه لیّتجه من ثمّ الی العرفان کما یظهر ذلک من خلال مؤلّفاته الّتی تکشف عن هذا

المسار الفکری، و إذا ظهر شی ء من النتاج الفکری الفقهی خلال المرحله الثانیه، فإنّما تلاحظ علیه الملامح العرفانیه کما هو الحال فی «النخبه» و «التطهیر»، ثمّ أتّجه فی المرحله التالیه نحو الحدیث، و ألّف «الوافی» علی امتداد هذا المسار الّذی أبعده بعض الشی ء عن التصوف و آثاره ضد الاجتهاد و علم الأصول، رغم ان الموقف من الاجتهاد و الأصول کانت له جذور قدیمه عند الفیض، خاصّه إذا عرضنا أنّ «الأصول الأصلیه» ألّفه سنه 1044، و «سفینه النجاه» سنه 1058 ه.

و یعدّ کتاب «الحقائق» من أواخر مؤلفاته و هو عباره عن دوره فی الفقه و الأخلاق و یحوی علی الکثیر من الآداب و السنن الشرعیه، ألّفه سنه 1090 ه- و إذا اعتبرنا هذا الکتاب هو ثمره نتاج الفیض، فلا بدّ من النظر

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 31

الیه کمعارف متمسک بأخبار و آثار أهل البیت (ع) قبل أن ینظر الیه کفیلسوف أو فقیه عارف بذل الجد و الجهد لاستثمار کلّ ما یمکن الاستفاده منه فی سبیل تهذیب النفس و إصلاح الأخلاق، بل انّه تأمّل فی الفقه أیضا من زاویه الأخلاق.

مثال ذلک، یقول فی مقدمه کتاب «الطهاره»: «الطهاره طهارتان، طهاره الباطن و طهاره الظاهر. و طهاره الباطن إمّا من جریمه الجوارح أو ذمیمه القلب أو شغل السّر بما سوی اللّه. و طهاره الظاهر امّا من الخبث أو التفث أو الحدث». «1»

یقول الفیض فی فهرس تصانیفه: «النخبه یشتمل علی خلاصه أبواب الفقه کلّها مع استقصاء الآداب و السنن ظاهرا و باطنا و أصول علم الأخلاق فی عبارات وجیزه بلیغه، مراعیه لألفاظ الحدیث فی الأکثر لم یسبق بمثله. و قد تمّت فی ثلاثه آلاف و ثلاثمائه بیت

تقریبا فی سنه خمسین بعد الألف» «2» انّ الاهتمام بکتاب «النخبه» لم ینحصر فی عصرنا و حسب، بل لفت انظار العلماء و الفقهاء و العرفاء بعد تألیفه فی القرون الماضیه، فکتبوا علیه تعالیق و شروحا و حواشی فها علی سبیل المثال:

1- شرح طهاره النخبه: للسید نور الدین ابن المحدّث الجزائری (م 1158 ه)، و هو شرح للمقصد الأوّل منه فی طهاره الباطن، أهداه إلی سلطان عصره الشاه سلطان حسین الصفوی، فاستدعی منه ترجمته الی

______________________________

(1) النخبه: 43.

(2) الذریعه 24: 97، فهرس المصنفات: 3، مخطوط.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 32

الفارسیه، فترجمه و سماه «أخلاق سلطانی». «1»

2- التحفه السنیّه فی شرح النخبه المحسنیّه: للسید عبد اللّه بن نور الدین بن المحدّث الجزائری الموسوی التستری المولود سنه 1114 ه و المتوفی سنه 1173 ه، ألّفه سنه 1163 ه. «2»

3- شرح النخبه: فی عدّه مجلّدات، و هو للمولی عبد اللّه بن محمد کاظم التبریزی و قد فرغ من کتابتها 1119 ه. «3»

4- مفتاح الصحبه فی شرح النخبه: للسید نور الدّین المحدّث الجزائری. «4»

5- الحاشیه علی النخبه: لابن الفیض محمّد بن المحسن المدعو علم الهدی، کتابتها 1094 ه. «5»

14: 102.

(4) الذریعه 21: 335.

(5) الذریعه 24: 98.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 33

التوضیح الذی تتطلبه بعض الحالات.

و اعتقادنا هو أنّ هذا الکتاب فرید فی نوعه، موضوعا و تبویبا، و یضیف إلی أهمیته انّه من تألیف فقیه متکلّم، و محدّث خبیر، و حکیم متألّه، و عالم جلیل نحریر، کان یشار الیه بالبنان من علماء عصره و جمیع الدهور من بعده لتمکّنه من الفقه و الکلام و الحدیث و التفسیر و التقویم و الأخلاق و العرفان و غیرها.

و قد طبع «النخبه» فی إیران السنوات «1303، 1316، 1324، 1330، 1333 ه» علی الحجر فی طهران. و تمّت مقابله النص علی النسخ التالیه- مشارا إلیها بالرموز المذکوره:

ألف: نسخه مخطوطه بید محمد المدعو برضی النظری ابن محمد حسین بتاریخ 1091 ه، من مکتبه حجه الإسلام السید حسن الموسوی الغزنوی، دام مشکورا.

ب: نسخه مصوّره لشرح النخبه باسم «التحفه السنیّه» من تألیف السید عبد الله بن نور الدین الجزائری «م 1173 ه» کتبت سنه «1163 ه».

ت: نسخه مخطوطه کتبت بتاریخ «1177 ه» من مکتبه حجه الإسلام و المسلمین الشیخ المشایخی «رحمه اللّه».

س: نسخه مطبوعه علی الحجر بتاریخ «1330 ه» علی نسخه المیرزا القمّی «رحمه الله»، قام بتصحیحها محمد حسین القمی «رحمه الله»، و تمّت طباعتها فی دار الطباعه التابعه للمیرزا علی أصغر.

و هنا أری من الواجب علیّ أن أتقدّم بجزیل الشکر و وافر الثناء الی سماحه حجه الإسلام و المسلمین الشیخ الباقری لمراجعته الکتاب، و الی سماحه الحجه الفاضل الشیخ جعفر الخراسانی علی ملاحظاته القیّمه التی

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 34

أبداها حول الکتاب، کما اشکر منظمه الاعلام الإسلامی علی تبنّیها طباعته و إخراجه.

و فی الختام أقدّم

هذا الجهد المتواضع الی الجامعه العلمیه و الفقهاء و العلماء، و طلاب علوم الدینیه، علی أمل أن یقع موقع قبول عند الله تعالی، و أن تکون هذه الخدمه فی سبیل نشر المعارف الدینیه و العقائد الإسلامیه سببا للنجاه من ناره الموقده یوم الحساب.

قم المقدسه مهدی الأنصاری القمّی 1417 ه- ق

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 43

فیه فهلک من حیث لا یعلم.

فارتفع الخلاف، و نجونا ممّا نهینا عنه من القول بالرأی و الجزاف، لإبهامنا ما أبهم اللّه و سکوتنا عمّا سکت اللّه، و کما أنّ تارک الشبهات فی الحلال و الحرام و فاعلها فی الفرض و النفل، لیس کالهالک من حیث لا یعلم، فکذا الهالک من حیث لا یعلم لیس کالهالک من حیث یعلم.

فالناس ثلاث فرق مترتّبین، و لا نعبأ بقول من لا برهان له به، و إن کان فی الآخرین مشهورا، و لا بإجماع یدّعی فی محلّ الخلاف، فإنّه لیس إلّا زورا، إذا لمجمع علیه لا ریب فیه، فکیف یشتبه بالمتنازع فیه، و اللّه یقول الحقّ و هو یهدی السبیل.

یعلم «5»، و الاحتراز عن الفتوی بالرأی «6»، و عن التدیّن بما لا یعلم «7»، ففیهما هلک من هلک «8»، و التفهم و الاستبصار «9»، و بذله لأهله «10»، و منعه من غیر أهله، و الشفقه فی التعلیم «11»، و الاقتصار علی قدر الفهم، و قطع الطمع، و التواضع للمتعلّم «12»، و التملّق للمعلّم «13»، و الأدب له «14» و التسلیم، و إحضار القلب، و السؤال، و ترک الاستنکاف، و تقدیم الأهم فالأهم، و المذاکره، و ترک المناظره «15» إلّا مع الاضطرار، فیقتصر علی

______________________________

(1) الأمالی للمفید: ص 34 ح 9.

(2) منیه المرید: 65 و 239 و کنز الکراجکی، 239.

(3) البصائر: 46 ح، و المحاسن: 27 ح 9.

(4) العوالی: ج 4 ص 65 ح 22 و المحاسن: ج 1 ص 206 ح 62.

(5) أمالی الصدوق: 343، و المحاسن: ج 1 ص 206 و 205.

(6) العوالی: ج 4 ص 65 ح 21 و ص 75 ح 60، و منیه المرید: 137.

(7) المحاسن: ج 1 ص 206 و الدره الباهره: 34.

(8) المحاسن: ج 1 ص 164.

(9) أمالی الصدوق: 251.

(10) المحاسن: ج 1 ص 255 ح 286 و 287.

(11) منیه المرید: 86.

(12) أمالی الصدوق: 292 ح 2 و منیه المرید: 75.

(13) العّده: 71.

(14) الإرشاد: 136، و أمالی الصدوق: 303، و روضه الواعظین: ج 1 ص 11.

(15) الإرشاد: 136، و المحاسن: 233 ح 187.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 46

الواقع أو القریب منها فی الخلوه و علی سبیل التشاور و التعاون، شاکرا للمصیب، معترفا بالخطإ، غیر مهتمّ بظهوره من الطرف، مقدما لإفحام النفس و الشیطان.

و التمسّک فی الأصول بمحکمات الکتاب و السنّه و الإجماع «1» المقطوع به، غیر

متصرّف بعقله فی شی ء منها، لاعتصامها عن الهوی و تأیید الاعتقاد بالعمل، و صحبه الصالحین، و إصغاء الوعظ اللین، و ترک مجادله المتکلّمین.

و فی الفروع بالمجمع علیه، ثمّ الأحوط، ثم الأوثق دلیلا، ثمّ قول من ظنّ أنّه أعلم و أورع، ثمّ التخییر.

______________________________

(1) أمالی الطوسی: ج 1 ص 395، و معانی الأخبار: 154 ح 2، و بصائر الدرجات: 145، و الخصال: 48 ح 54.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 47

285- 112- 24.

(5) فی المصدر: «التی تصدّ عن ذکر اللّه تبارک و تعالی مکروهه کالغناء و ضرب الأوتار».

(6) الخصال 2: 610- ب المائه- 9. قال الصدوق: الکبائر هی سبع و بعدها فکلّ ذنب کبیر بالإضافه إلی ما هو أصغر منه، و صغیر بالإضافه إلی ما هو أکبر منه.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 49

و الإصرار هو: أن لا یستغفر و لا یحدّث نفسه بتوبه «1»، و إنّما کبر لأنّه سبب تراکم الظلمه، و مثله الاستحقار کأن یقول: طوبی لو لم یکن غیر ذلک، فورد: «أنّه لا یغفر» «2»، و کنسیان حلمه تعالی و ستره، فإنّه سبب الأمن من مکره عز و جل «3».

الإظهار، فإنّه یؤدّی إلی ذنوب آخر کهتک الستر، و ترغیب الغیر.

و ورد: «المذیع بالسّیئه مخذول، و المستتر بها مغفور» «4».

و الطهاره عن الجریمه: إمّا بالتوبه وحدها، أو مع التدارک، أو الحدّ أو التعزیر أو کلیهما، أو الجمیع، و ذلک بحسب أصناف الجرائم.

74- 347.

(6) راجع عیون اخبار الرضا (ع) 2: 29- 4- 33، صحیفه الرضا: 46- 26.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 50

و هی: أن تکون للّه سبحانه «1»، لا لمال أو جاه أو خوف من سلطان أو عدم أسباب، و أن یتندّم.

أما النّدم فغیر مقدور و هو التوبه حقیقه، و أن یعزم علی عدم العود «2»، و حقّها أن تعترف، فورد: «الاعتراف بالذنب کفّاره له» «3» و یتدارک الفرائض، و یردّ المظالم، و یذیب اللّحم النابت من الحرام بالحزن، و یذیق النفس مراره الطاعه کما أذاقها حلاوه المعصیه، و یغسل ثیابه و یغتسل، و یصلّی ما أراد فی موضوع خال، و یضع الوجه علی الأرض و التراب بدمع جار و قلب حزین و صوت علیّ، و یذکر الذنوب واحدا واحدا، و یلوم النفس و یوبّخها، و یرفع یدیه حامدا مصلّیا داعیا مستغفرا.

و تصحّ عن البعض مع الرجحان، ککونه أفحش، أو العقاب علیه أصعب، و التدارک أشقّ، و الّا لزم بقاء الفکر علی التائب منه المقیم علی صغیره، و تفید نقصان العقوبه: لأنّها بحسب الذنب لا النجاه، لأنّها بترک الکل، و علیه یحمل ما ورد بعدم الصحّه أو علی عدم الرجحان.

و الطریق إلیها ذکر ما ورد فی فضلها «4» و قبح الذنب «5»، و شدّه العقوبه «6»، و ضعف النفس عن الاحتمال، و شرف الآخره «7»، و خساسه الدنیا «8»، و

______________________________

(1) «کما کان یفعله رسول الله (ص) فی کلّ یوم سبعین مرّه من غیر ذنب»، انظر الکافی 2:

450- 199- 1، 2 و ص 504- 28- 5.

(2) راجع معانی الاخبار: 174- 3، و غرر الحکم: 93.

(3) الکافی 2: 426- 1- 2 و 4.

(4) راجع العوالی 1:

237- 150- الکافی 8: 19- ثواب الأعمال: 214.

(5) راجع الفقیه 4: 282- 176- 16- الکافی 2: 271- 111- 13.

(6) راجع الکافی 2: 276- 111- 30.

(7) جامع الاخبار: 172 فصل 137.

(8) راجع الکافی 2: 241- تحف العقول: 378.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 51

قرب الموت، و لذّه المعرفه «1»، و المناجاه الممتنعه مع الإصرار، و خوف الإملاء بعدم الأخذ الحالی، و الاستدراج بالإحسان «2» و قلع أسباب الإصرار، و هی: الغرور «3»، و حبّ الدّنیا «4»، و طول الأمل «5» بما یأتی.

108- 53- 5.

______________________________

(1) راجع المحاسن: 199- 2- 25 و 29 و 31.

(2) راجع الزهد: 33- 5- 86 و 87 و 89 و 94 و 99.

(3) راجع الفقیه 4: 277- 176- 10- التهذیب 5: 23- 3- 15.

(4) راجع الکافی 2: 238- 126- 1 و 6 و 7 و 8 و 15 و 16 و 17.

(5) راجع الکافی 2: 66- 32- 7.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 52

و إلّا یحاسب و یجبر بحسنه فی مقابلته، فذلک یفعل لو کان میّتا أو غائبا مع الاستغفار له.

و فی حق اللّه تعالی، فورد: «اتبع السیّئه بالحسنه تمحها» [1] فنحو سماع الملاهی بسماع القرآن، و القعود فی المعصیه بالاعتکاف، و القتل بالإعتاق «1»، و الغیبه بالثناء «2»، و الغصب بالصدقه، إلی غیر ذلک، «إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ» «3».

149 و 150.

(7) راجع الفقیه 4: 14- 4- 1، التهذیب 10: 41- 1- 146.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 53

بالنار، و إن لم یکن له ما یغنیه، أو لاط بما دون الثقب، فیجلد مائه سوط. «1»

و یزاد فی الزنا تغریب عام [1]، فان زنی بذات محرم أو مکرها [2]، أو زنی الکافر بمسلمه، أو لاط بمسلم، فالقتل مطلقا «2»، و المملوک یجلد خمسین فی الجمیع.

و یزاد الفاعل بالمیّت أو المیته تعزیرا [3] و یجلد القوّاد بین الحرامین خمسا و سبعین، و ینفی من مصره [4].

و یعزّر الصبی و المجنون و المقرّ دون العدد، [5] و المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدین من دون حلّ [6]. و المقبّل بشهوه و المعانق بشهوه، و المستمنی بعضو منه أو من غیره المحرّم، و الواطئ للبهیمه، و تقدیر الکلّ إلی الحاکم.

و یغرم ثمن البهیمه لمالکها، و یحرم لحمها و لبنها و نسلها، و تذبح و تحرق، و إن کانت للظهر أخرجت من بلد الواقعه و بیعت فی غیره. [7]

و من جامع فی نهار رمضان متعمّدا ضرب خمسین [8]، و من رمی بالغا

______________________________

[1] و هذا علی الإمام أن یخرجه من المصر الذی جلد فیه، کما فی الکافی 7: 197- 19- 2، الفقیه 4: 17- 4- 9 و التهذیب 10: 35- 1- 119.

[2] إلّا أنّه أعظم ذنبا کما فی التهذیب 10: 23- 1- 17، الاستبصار 4: 208- 119- 6.

[3] و لا حدّ علیه کما روی عن الصادق علیه السلام، راجع الاستبصار 4: 225- 128- 2 و 3.

[4] أفتی به الأصحاب کما فی الکافی 7: 261- 63- 10، الفقیه 4: 34- 9- 1.

[5] و یقام علی المرأه الحدّ إلّا إذا کانت

جاریه، راجع الکافی 7: 180- 4- 2 و ص 192- 13- 3.

[6] علی اختلاف فی الروایات مائه جلده، کما فی الکافی 7: 181- 5- 5، فی التهذیب 10- 40- 1- 144، کلّ واحد منهما مائه سوط غیر سوط.

[7] فیها الحدّ إن کانت ممّا یؤکل لحمه و الجلد دون الحدّ إن کانت ممّا یرکب ظهره. کما فی الکافی 7:

204- 25- 1 و الفقیه 4: 33- 8- 1 و الاستبصار 4: 223- 127- 3.

[8] نصف الحد، إن کان أکرهها، و إن کانت طاوعته لکلیهما خمس و عشرین سوطا، راجع الکافی 7: 242- 12، التهذیب 10: 145- 5.

______________________________

(1) کما فی الکافی 7: 198- 21- 1، التهذیب 10: 54- 2- 2 و علیه فتوی الأصحاب.

(2) راجع الکافی 7: 239- 46- 3، التهذیب 10: 38- 1- 134.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 54

عاقلا حرّا مسلما بالزنا أو اللواط و هو غیر متظاهر به، و طالبه بالحقّ و ثبت بالإقرار، أو عدلین، و لا بیّنه له کامله حاضره، جلد ثمانین [1] فإن واجه به غیر المرمی زید تعزیرا له.

و کذا یعزّر کلّ معرض بما یکرهه المواجه من الفجور، الّا أن یکون مستحقّا له، لتظاهره به، فالوقیعه فیه مندوب إلیها. و لا یحدّ الأب لولده بل یعزّر «1».

و من شرب مسکرا، أو أقرّ به مرّتین أو شهد علیه عدلان، جلد ثمانین بعد الإفاقه عریانا [2].

و من سرق ما قیمته ربع دینار من الحرز و أقرّ به، أو شهد علیه عدلان قطعت أصابعه الأربع من الیمنی «2»، فإن عاد، قطعت رجله الیسری من المفصل فإن عاد، خلّد فی الحبس، فإن عاد، قتل. «3»

و هکذا یقتل أصحاب الحدود فی الرابعه «4» و

المملوک فی الثامنه، و لا یقطع المملوک بالإقرار، و لا بسرقه مال مولاه، و لا الوالد لولده، و لا سارق المأکول فی المجاعه [3]، و لا الثمره علی الشجره، [4] و تدرأ الحدود بالشبهات.

______________________________

[1] حدّ القاذف و الفریه. راجع الکافی 7: 205- 26- 1، الفقیه 4: 38- 10- ذیل ح 21.

[2] إلّا إذا کان جاهلا بالتحریم، راجع الکافی 7: 216- 31- 14، الفقیه 4: 43- 12- 6.

[3] فی شی ء ممّا یؤکل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلک دون غیره، راجع التهذیب 10: 112- 59 و 60 و 61 و الفقیه 4: 43- 2، الکافی 7: 231- 1 و 2.

[4] و إذا مرّ بها فلیأکل و لا یفسد، و إذا حمل فیعزّر و یغرم قیمته مرّتین کما فی الحدیث و فی آخر، إذا أخذ من النخل و الزرع قبل ان یصرم فلیس علیه قطع، فإذا أصرم النخل و حصد الزّرع فأخذ قطع، و هذا محمول علی کونه حرزا. راجع الکافی 7: 230- 3 و 7، التهذیب 10: 110- 47 و 48 و 130 و 136 و 138، الفقیه 4: 44- 10 و ص 365- 11.

______________________________

(1) راجع الکافی 7: 212- 13 و التهذیب 10: 77- 63.

(2) راجع الکافی 2217- 2 و ص 219- 2، علل الشرائع 2: 223- 1.

(3) راجع الکافی 7: 223- 8، التهذیب 10: 103- 17، العیّاشی 2: 318- 105.

(4) انظر الکافی 7: 223- 8 و 191- 1، الاستبصار 4: 217.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 55

و من شهر السلاح لإخافه الناس، قتل، أو صلب، أو قطعت یده و رجله من خلاف، أو نفی من بلده و کتب إلی البلد الذی صار

إلیه بمنع مؤاکلته و معاملته لینتقل إلی آخر و هکذا، و ذلک بحسب جنایته. «1»

و لا یترک المصلوب أکثر من ثلاثه أیّام فینزل و یجهّز «2».

و الساحر یقتل إن أقرّ به، و کان مسلما، و لم یتب [1]، و من شرط استحلاله فقد احتاط.

و المرتدّ بإنکار ما علم من الدّین ضروره من غیر غلط و لا سهو و لا غفله و لا نوم و لا سکر و لا غضب و لا إکراه، إن کان عن فطره، وجب قتله، و بانت منه امرأته، و قسّم ما ترک «3»، و إن کان عن ملّه استتیب، فإن أبی قتل. «4»

و المرأه تستتاب، فإن أبت خلّدت فی الحبس و ضربت أوقات الصلاه «5»، و الأحوط استتابه الفطری أیضا «6»، و توبته مقبوله بینه و بین اللّه علی کلّ حال.

______________________________

[1] و ساحر الکفّار لا یقتل، لأنّ فی قوله (ص): الکفر أعظم من السحر و مقرونان. راجع الکافی 7: 260- 1، العلل 2: 233- 1، التهذیب 10: 147- 14 و 15.

______________________________

(1) راجع الکافی 7: 248- 12 و ص 246- 5، المقنع: 152- 7.

(2) راجع الکافی 7: 268- 39، التهذیب 10: 150- 31.

(3) انظر الکافی 7: 256- 1، التهذیب 10: 136- 1.

(4) راجع الکافی 7: 256- 2، التهذیب 10: 137- 4، المقنع: 162- 17.

(5) کما روی عن الصادق (ع)، راجع التهذیب 10: 143- 26 و 25، الاستبصار 4: 255.

(6) راجع الفقیه 4: 76- 11.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 56

علیه.

و مع عدم الشروط و الشبیه به توجب الدیه فی مال الجانی «3» و الخطأ المحض فی مال عاقلته، «4» و هم من یتقرّب بأبیه من الذکور.

و عمد الصبی و المجنون خطأ، و تثبت بعد لین أو إقرار الحرّ مرّه، أو القسامه مع اللوث، أی ما یغلب معه الظنّ، و هی خمسون یمینا فی العمد، و خمس و عشرون فی الآخرین، من الوارث أو من وافقه. «5»

و یقاد من الذابح، و یحبس الممسک و الآمر مخلّدا [1] و یقاد للمرأه من الرجل ما لم تبلغ ثلث دیه الحرّ، فترجع إلی النصف و یردّ الفاضل، و یتخیّر الولی بین الاقتصاص من العبد و الذمّی و استرقاقهما، و له مال الذمّی «6» و المباشر لقتل المؤمن، إن تعمّد، کفّر بالعتق و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکینا و إلّا رتّب بینها، و التتابع یحصل بالتجاوز عن النصف، فیجوز تفریق البواقی، و المملوک یصوم شهرا.

و الدّیه فی العمد مائه بعیر من المسان، أو مائتا بقره، أو مائتا حلّه، کلّ

______________________________

[1] حتی یموت کما جاء فی الکافی 7: 285- 1، التهذیب 10: 219- 11.

______________________________

(1) انظر التهذیب 10: 174- 21، الفقیه 4: 81.

(2) راجع التهذیب 10: 160- 11- 21 و ص 159- 11- 15، الفقیه 4: 77- 22- 4.

(3) انظر الکافی 7: 281- 2، الاستبصار 4: 258.

(4) راجع التهذیب 10: 170- 10 و 13.

(5) راجع الکافی 7: 367- 10، التهذیب 10: 168 و 169- 7 و 8.

(6) انظر الکافی 7: 307- 19، التهذیب 10: 198- 83.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 57

حلّه ثوبان من برد الیمن، أو ألف دینار، أو ألف شاه، أو عشره آلاف درهم، و التخییر

إلی الجانی، و تستأدّی فی سنه. «1»

و دیه کلّ من الشبیه و الخطأ مأه بعیر دون المسان علی التفصیل المأثور، و فی کل روایتان، «2» و یستأدی الخاطئ فی ثلاث سنین، و دیه الذمّی ثمانمائه درهم و ثلث فی الجمیع.

و أمّا الأطراف فکلّ ما فی الإنسان واحدا ففیه الدیه کامله، عضوا کان أو منفعه، و کلّ ما هو اثنان ففیهما جمیعا الدیه، و فی کلّ واحده النصف «3»، و فی الأسنان کلّها الدیه، [1] و کذا فی أصابع کلّ من الیدین و الرجلین، و فی کلّ إصبع عشر الدیه.

و کلّ ما دیته مقدّره ففی شلله ثلثا دیته، و فی قطعه بعد شلله ثلث دیته.

و أمّا الشجاج و الجراح ففی القاشره للجلد، بعیر «4»، و الدّامیه بالشّق الآخذه فی اللحم قلیلا، بعیران، و کثیرا ثلاثه، و البالغه المغشیّه علی العظم أربعه، و الخارقه الموضّحه له، خمسه، «5» و الکاسره عشره، و المحوجه إلی نقله خمسه عشر، و البالغه أمّ الرأس، ثلث الدیه و کذا الواصله إلی الجوف «6» و هذه کلّها فی الرأس و الوجه سواء. «7»

و فی البدن بنسبه دیه العضو من دیه الرأس، و ما لا تقدیر فیه فالأرش

______________________________

[1] أی: فی کلّ سن خمسون دینارا، راجع الکافی 7: 333- 6 و 7، التهذیب 10: 255- 39.

______________________________

(1) کما روی عن الصادق (ع)، راجع الکافی 7: 283- 10، التهذیب 10: 162- 25.

(2) راجع التهذیب 10: 158- 14، الاستبصار 4: 258 و 259.

(3) راجع الکافی 7: 315- 22، التهذیب 10: 250- 22.

(4) راجع التهذیب 10: 293- 16.

(5) انظر التهذیب 10: 291- 8 و ص 293- 16، الکافی 7: 326- 2.

(6) راجع التهذیب 10: 284- 21 و ص

289- 1، معانی الأخبار: 329- 1.

(7) کما روی عن الصادق (ع). راجع الکافی 7: 327- 4، الفقیه 4: 125- 2.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 58

بأن یقوّم صحیحا و معیبا بتقدیره مملوکا، و یحتسب من الدیه بحساب القیمه. «1»

و المرأه کالرجل فی الجمیع حتی تبلغ ثلث دیته، ثمّ تصیر علی النصف «2»، و فی إتلاف المال المضمون مع عدم بقاء المالیه، المثل إن أمکن، و إلّا فالقیمه، و معه الأرش، و الضمان یحصل بوضع الید علیه بغیر إذن المالک، أو الشارع أو مع التفریط فیه، أو التعدّی.

ص: 59

و الإخلاص، و السخاء، و التوکّل، و التوبه، و الشکر، و الخوف، و الرجاء، و التصدیق، و الرأفه، و العلم، و الفهم، و الرفق، و التؤده، و الصبر، و سلامه الصدر، و الإنصاف و الحیاء التی هی بإزاء تلک الفروع.

و ذلک بأن یتذکر آفات تلک الرذائل و ما ورد فی ذمّها و مدح أضدادها المحموده و تکلّف النفس علی الطرف المقابل بالأفعال المستجلبه له بالاعتیاد حتّی وقفت علی الاعتدال، و الرذائل یجرّ بعضها بعضا و کذا الفضائل.

و لنأت بجمله من أصول المطهّرات:

الأحکام الشرعیه، ص: 60

و اللباس. [1]

أمّا الشکایه إلی اللّه و سؤاله الرفع فحسن، و أمّا التألّم و جریان الدمع، فلا یدخل تحت الاختیار و لا ینافیه، و الکمال ترک ما یشغل عنه تعالی، و الطریق إلیه تقویه باعث الدّین، و تضعیف باعث الهوی بالمجاهده و الریاضه، و ذکر قلّه قدر الشدّه و وقتها و إضرار الجزع.

ثمّ إن کان بتعب قویّ فتصبّر، و إن کان بیسیر فصبر، و إن کان ذا جهد فرضی، و إن کان بتلذذ فشکر، و هو بالغیبه عن حظوظ النفس و الشهود معه تعالی و عدم التمییز بین الألم و اللّذه.

به تعالی، و العلم بثواب الحلم و التحلّم، فورد «وَ الْکٰاظِمِینَ الْغَیْظَ» «1» أی المتحلّمین، من کفّ غضبه، کفّ اللّه عنه عذابه و شدّه غضبه تعالی و قدرته و فضیحته فی الآخره.

و یشبّه الحلیم بالأنبیاء و الأولیاء، و الغضوب بالسبع الضّاری، و قبح هیئته، و انتقام المغضوب علیه، و حدوث الذنوب، کأخذ اللسان فی الفحش و السبّ، و الجوارح فی الضرب و الجرح و القتل، و القلب فی الحقد، و هو ذمیمه فاحشه، فورد: «المؤمن لیس بحقود» «2» و علاجه قلع الغضب.

و ذکر ما ورد فی العفو، مثل «وَ الْعٰافِینَ عَنِ النّٰاسِ» «3»، و ما ارتکبه الحقود من مکروه، کترک الإعانه فی الحاجه و الدعاء و الوعظ و الرفق، أو حرام کالشماته و الإعراض و الإهانه و الغیبه و ترک صله الرحم، و قضاء الحق و النصیحه.

تعجبون من غیره سعد و أنا أغیر منه و الله أغیر منّا» «2»، و الغبطه فورد:

فِی ذٰلِکَ فَلْیَتَنٰافَسِ الْمُتَنٰافِسُونَ «3» فهی تتبّع ما غبط فیه حرمه و کراهه و إباحه و وجوبا و ندبا.

و سبب الحسد إمّا خبث النفس، و هو داء مزمن، لأنّه جبلّی، أو الرغبه فی نعمه الغیر کالرئاسه، أو خوف فوت المقاصد، کما فی الضرّه، أو العداوه، أو التعزّز، و کراهه ترفّع الغیر، أو التکبّر، أو التعجّب برجحان من ساواه، فمن ثمّه کثر بین الأقارب و علماء الدّنیا، لکثره تحقّقها فیهم دون علماء الآخره وَ نَزَعْنٰا مٰا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ «4» و علاج کلّ ضدّه، و ذکر الآفات المذکوره و ما ورد فیه، و وجوب موالاه المؤمن، و رعایه حقوقه، و عظم قدره و التعاون و برکه الجماعه.

انّه عالم أو ورع أو شریف و هو بخلافه و بیع العباده، فجعلها وسیله الدنیا خیانه، و إلّا فمباح:

قٰالَ اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ «3» إلّا قدرا یعین علی الطاعه، کاستماله قلب خادم یتعهّد، أو رفیق یعاون، أو سلطان یدفع الشّر، فمستحب أو واجب.

و فیه آفات کالنّفاق، و اضطراب القلب لشغله برعایه القلوب و حفظها و دفع الحسّاد، و سببه طول الأمل، و خوف الآفه، و استدعاء الطبع الکمال لتحقّق الطبع الربوبی فی الإنسان کالسبعیّ، و البهیمی، و الشیطانی.

فیجب الاستیلاء بالاسترقاق إن أمکن کما فی الأجساد الأرضیه، ثم بالاستماله کما فی القلوب، ثمّ بالاطّلاع کما فی العلوم، و علاجه ذکر آفات الدنیا و خساستها، و أنّه کمال، و هی تزول بالموت، و فیه التشبّه بالسباع و الشیاطین و البهائم.

أمّا الحقیقی فمعرفته تعالی و محبّته، و ما یعین علیها لبقائه بعد الموت، و فیه التشبه بالأنبیاء و الملائکه، و العلاج الأقوی القناعه و الاغتراب.

______________________________

(1) فی الحدیث النبوی. ش

(2) القصص: 83.

(3) یوسف: 55.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 64

أمّا الاعتزال فی الوطن، فلا یخلو عن حبّ المنزله الّتی ترسخ فی القلوب بعزلته لیعرفه النّاس به، ثم الأولی التسویه بین المدح و الذّم و فی المسائه و الفرح، و یعرف بتسویه المادح و الذّام فی استثقال جلوسهما، و الفرح بسرورهما، و الغمّ بمصیبتهما و نحوه.

ثمّ حبّ المدح، و کراهه الذّم، دون إظهار قول و فعل، ثم بإظهارهما و حبّ المدح کحبّ الجاه حرمه و اباحه و نفعا و ضرّا، و سببه الشعور بکمال النفس، و الاستیلاء علی المادح، و استماله قلوب السامعین، فیقوی من المعتبر و المرتفع.

و فی الملإ، و علاجه علاج حبّ الجاه، و علمه بأنّ

الصفه الممدوح بها، فان فقدت فاستهزاء، و إن وجدت فالدّنیویه کمال و همی، و الدّینیه موقوفه علی الخاتمه، و سبب کراهه الذّم نقائض المذکوره، و علاجها العلم بأنّ الصفه المذموم بها إن وجدت فتصیر للعیوب، و فیه الفرح و الشغل بالإزاله، و إن فقدت فکفّاره الذنوب.

و فیه الشکر للّه تعالی، و الترحّم علیه حیث أهلک نفسه، و ورد: «اللّهمّ اهد قومی، فإنّهم لا یعلمون» «1» حیث کسروا سنّه صلّی اللّه علیه و آله.

الدعوه، و السعی فی الحاجه.

لکن التکبّر أفحش، و سببه العجب، و یطلق مجازا لوجود آثاره علی المنبعث عن غیره، کالحقد و الحسد و الریاء، و یختصّ هذا بالملإ، و علاجه قلع العجب و هو استعظام النفس و خصالها الّتی هی النعم مع الرکون إلیها، و نسیان الإضافه إلیه تعالی، و الأمن من الزوال.

فمن رأی النعمه منه تعالی، و فرح من حیث إنّها منه، و خاف علی الزوال، لا یکون معجبا و هو غیر الإدلال. فهو عجب مع رؤیه النفس عنده تعالی، فورد: «انّ المدلّ لا یصعد من عمله شی ء».

و یعرف بالعجب عن ردء دعائه، و استقامه حال مؤدّیه، و غیر الکبر لکونه أثره و استدعاءه المتکبّر علیه.

و آفات العجب الهلاک، فإنّه من المهلکات، و نسیان الذنوب

______________________________

[1] و هی مؤخّر العین أنفه عن التوجه إلیها بتمام الوجه.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 66

و استحقارها، و ترک التدارک، و تفقّد آفات العمل، علی زعم انّه مغفور، و الأمن من مکره تعالی، و الاستنکاف من التعلّم و الاتّعاظ و تزکیه النفس، و سببه خبث الطبع و الجهل بالحقائق، و اعتقاد کمال النفس.

و علاجه قلع السبب بالنظر فی حقاره النفس: «فأوّلها النطفه، و آخرها الجیفه، و ما بینهما حمّاله العذره» [1] و فی أحوالها الهاجمه کالمحن و الشدائد، و فی إعمالها فاجره، أجیر یعمل طول النهار، أو یحرس طول اللّیل درهمان، و إنّما یعطی المال الخسیس بالاستخدام علی الدّوام، و الإلقاء فی الأخطار.

و فی کرمه تعالی بالتوفیق، و وعده الثواب المخلّد علی ساعه من العمل المعیوب، و بمعرفه أنّ الکمال الدنیوی و همیّ، و الدّینی ینافیه، فالعلم النافع ما یزید خوفا منه تعالی، و لا عبره بغیره،

و کلّ عمل دونه فهو شرط له:

وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً «1».

و أیضا فالاطّلاع علی الذنوب الباطنه صعب، و الخاتمه مستوره، و المعصیه المستعقبه ندما خیر من الطّاعه المستعقبه عجبا لاضمحلالها، و لا یصلح النسب للتعویل فَلٰا أَنْسٰابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ «2» و هو تعزّز بالغیر، و الجمال، فالاعتبار للباطن و القلب، و هما مملوّان بالأقذار و الرذائل، و لا للمال و القوّه و الاتّباع، حَتّٰی إِذٰا فَرِحُوا بِمٰا أُوتُوا أَخَذْنٰاهُمْ بَغْتَهً. «3»

تعالی تقلّد المحجوم من الحاجم، و یستر بالتجمّل و التعفّف، و لا یتواضع للغنی لغناه بل یترفّع علیه، و لا یتوانی فی العباده، و یتصدّق بالفاضل، و یستقرض علی اللّه تحسینا للظّن به لا تعویلا علی السلطان، و یکشف الحال للمقرض، و لا یخدع بالمواعید، و أن لا یسأل لتضمّنه الشکایه منه تعالی، و إذلال النفس المؤمنه لغیره و إیذاء المسئول، فربّما یعطی حیاء إلّا لضروره مهلکه أو ممرّضه لمن عجز عن الکسب.

و للأخذ آداب تأتی فی کتاب الزکاه إن شاء اللّه تعالی.

______________________________

[1] کما جاء عن النبی (ص): «الفقر فخری» و «اللّهم أحینی مسکینا و أمتنی مسکینا و احشرنی فی زمره المساکین» هذا غیر الفقر المذموم و المستعاذ منه فی قوله (ص): «کاد الفقر أن یکون کفرا» و «الفقر سواد الوجه فی الدارین» و «اللّهم أعوذ بک من الفقر» فمحمول علی معنی الاضطرار. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 68

وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنٰاطِیرِ الْمُقَنْطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَهِ وَ الْأَنْعٰامِ وَ الْحَرْثِ ذٰلِکَ مَتٰاعُ الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ اللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. «2»

و الشغل بها حبّ حظوظها باطنا، و تحصیلها ظاهرا، و علاج حبّها معرفه الرّبّ و النفس و شرف الآخره و خساسه الدّنیا و المنافاه بینهما، و أدنی الزهد باعتبار نفسه أن یجاهد فیه لمیل النّفس إلی الدّنیا و هو تزهّد.

ثمّ إن یتنفّر عنها فهو زهد، ثمّ عدم المیل و التنفّر، و یعرف بتسویه سرقه ماله و مال غیره، ثمّ عدم الاعتبار بزهده و باعتبار مأمنه من خوف النار، ثمّ من الرّجاء إلی الجنّه، لاقتضائهما المحبّه، ثمّ من رفع الالتفات إلی ما سواه

______________________________

[1] کما جاء عن الصادق علیه السلام، انه قال له رجل: و اللّه انّا نطلب الدنیا و نحبّ أن نؤتاها، فقال: تحب أن تصنع بها ما ذا؟ قال أعود بها علی نفسی و عیالی و أصل بها و أتصدّق بها و أحجّ و أعتمر، فقال: «لیس هذا طلب الدنیا هذا طلب الآخره». ش

______________________________

(1) محمد 36.

(2) آل عمران: 14.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 69

تعالی، و باعتبار ما فیه فی المال دون الجاه، و هو کالتوبه عن بعض الذنوب، ثمّ فی کلیهما، ثمّ فیما سواه تعالی، و باعتبار الحکم الفرض و هو فی الحرام، ثمّ السنّه و هو فی الشبهه و المکروه، ثمّ النفل و هو فی فضول المباح.

و یخرج عنه القصد الی الکسب للذّه دون العدّه علی العباده کما مرّ، لأنّها عباده، فورد: «العباده سبعون جزء، أفضلها طلب الحلال» «1» و ینافیه الادّخار إن زاد علی قوت السنه إلّا لمن لا یکسب، و لا یأخذ من الأیدی،

و الأولی المبالغه فی التشدید تحامیا عن الانس بالدّنیا، و طول المکث للحاسب، و الحبس عن الجنّه، و اللّوم، و التعبیر، و الحرمان عن الدرجات العالیات، فورد: «الدنیا ملعونه، ملعون ما فیها، إلّا ما کان للّه» «2».

الصبر، و قصر الأمل، و العلم بآفات المال، و هی الإفضاء إلی المهلکات، کالکبر، و الکذب، و العداوه، و حبّ الدّنیا، و اقتحام الشبهه، و الحاجه إلی النّاس، و الشغل عن الطّاعه بالکسب و الحفظ، و دفع الحسّاد مع احتمال المشاقّ، و السخاوه تفارق الإیثار، لأنّه بذل مع الاحتیاج، و هو أفضل، فهو من ثلاث خصال یستکمل بها الایمان، فورد وَ یُؤْثِرُونَ عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَهٌ «2».

و التبذیر بأنّه حیث یجب الإمساک، و هو حرام، فورد إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّیٰاطِینِ «3»، لکن البخل أفحش، و التسخّی بأنّه مع الکراهه و المروّه بأنّها ترک المضایقه بالمحقّرات، فیختلف باختلاف الأشخاص کالغنی

______________________________

[1] کما ورد عن الرسول (ص): «أکثروا ذکر الموت، فإنّه هادم اللذّات، حائل بینکم و بین الشهوات»، راجع أمالی الطوسی 1: 27، و عنه (ص): «أفضل الزهد فی الدنیا ذکر الموت و أفضل العباده ذکر الموت و أفضل التفکر ذکر الموت، فمن أثقله ذکر الموت وجد قبره روضه من ریاض الجنّه». جامع الاخبار: 165- فصل 131.

______________________________

(1) جامع الأخبار: 105- فصل 62.

(2) الحشر: 9.

(3) الإسراء: 27.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 71

و الفقیر و القریب و الأجنبی و الجار و الأهل و الضعیف و المبیت، فما یستقبح فی أحد لا یستقبح فی الآخر.

و للإعطاء آداب تأتی فی کتاب الزکاه، إن شاء اللّه تعالی.

العملیه و الأحکام الشرعیه، در یک جلد، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، دوم، 1418 ه ق

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه؛ ص: 71

«من لم یرض بقضائی، و لم یصبر علی بلائی، فلیطلب ربّا سوائی» «1» و الطریق إلیه أن یعلم بأنّ ما قضی اللّه تعالی له فهو الأصلح بحاله و إن لم یبلغ علمه بسرّه، و لا مدخل للهمّ فیه، و لا یتبدّل القضاء به، فإنّ ما قدّر یکون، و ما لم یقدّر لم یکن.

و حسره الماضی و تدبیر الآتی یذهبان ببرکه الوقت بلا فائده، و تبقی تبعه السخط علیه، بل ینبغی أن یدهشه غلبه الحبّ عن الإحساس بالألم کما للعاشق و الحریص، و أن یهوّن علیه العلم بجزاله الثّواب الشدّه، کما للمریض و التاجر المتحمّلین شدّه الحجامه و السفر، فیفوّض أمره إلی اللّه:

إِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبٰادِ «2».

علی أن لا یصیبه أکبر منها، و أن لا تکون فی الدّین، و أن تعجّل عقوبته، و لا تدّخر للآخره، و أنّها کانت آتیه ففرغ منها، و أنّ ثوابها خیر له، و أنّها تنقص من القلب حبّ الدنیا، فهی فی التحقیق نعم، إذ لا تخلو عن تکفیر الخطیئه أو ریاضه النفس أو رفع الدرجات.

الجنّه أو نحوها، و یؤثّر فی البدن بالهزاله و الصّفره و الضعف و البکاء، و إذا کمل یؤدّی إلی الجنون و الموت و هو شهاده [2]، لکن الفضل لمن عاش و جاهد، و من غلب علیه خافه کلّ شی ء و لا بدّ منه، فهو یزجر النّفس عن المعصیه، و ینفی العجب عن الطّاعه،

______________________________

[1] عن أبی الحسن الرضا علیه السلام: «أحسن الظنّ باللّه فان اللّه تعالی یقول: أنا عند ظن عبدی بی، إن خیرا فخیر و ان شرّا فشرّ» و عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: «وجدنا فی کتاب علیّ (ع) انّ رسول اللّه (ص) قال و هو علی منبره: لا یحسن ظن عبد مؤمن باللّه إلّا کان اللّه عند ظن عبده المؤمن لأن اللّه کریم بیده الخیرات یستحیی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم یخلف ظنّه و رجاءه فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا الیه». ش

[2] کما اتفق لهمّام الّذی حدّثه أمیر المؤمنین (ع) بعد ما اقترح علیه و هو شهاده، فورد: «من خاف فمات من خوفه فهو شهید». ش

______________________________

(1) البقره: 218.

(2) الحجر: 56.

(3) یوسف: 87.

(4) الزمر: 53.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 74

و الّا من خسر فَلٰا یَأْمَنُ مَکْرَ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰاسِرُونَ «1».

و الطریق إلیه النظر فی صفاته تعالی و أفعاله إِنَّمٰا یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ «2»، و ذکر الذّنوب و الخصوم، و شدّه العذاب، و ضعف النفس عنه و ما ورد فیه.

ثمّ إن خاف استیلاء العاده واظب علی ترکها، و إن خاف اطّلاعه تعالی اشتغل بتنقیه السرّ و هکذا، و الأفضل أن یعتدل مع الرّجاء، لا یرجّح أحدهما علی الآخر.

أمّا الانفکاک فلا یجوز، إذ لو عدم

أحدهما لصار أمنا أو قنوطا، و الرّجاء أفضل من حیث هو، لأنّه طریق المحبّه، کذا إذا امتنعت النفس عن التّوبه لکثره المعاصی، و اقتصرت علی الغرائض، أو ضعف و أشرف علی الموت لیموت علی المحبّه.

و الخوف إن غلب التمنّی و اعتاد المعاصی، و الاعتدال لمن اتّقی ظاهره الإثم و باطنه، و الأمر صعب.

و إصلاح الزاد، فهو إنّما یکره فوت اللقاء، و الأعلی ترک الاختیار، و التفویض، و تفریغ القلب عن غیره تعالی، و التفکّر [2].

و الأصل فیه للانتباه، و هو خلاف الغرور و هو سکون النفس الی ما یوافق الهوی و الشبهه، و أنواعه کثیره، کإیثار الدّنیا لکونها نقدا علی الآخره لکونها نسیئه، فإنّ النسیئه الکثیر راجح و إن شکّ فیه، إذا المریض یترک اللّذات لیصحّ فی المستقبل، و التاجر یخاطر بالأموال لیربح فیه.

فالآخره أولی للتیقّن بها، و عدم نسبه الدّنیا إلیها شدّه و دواما، کالاعتماد علی مجرّد الایمان، فورد:

______________________________

[1] و الإنابه إلی دار الخلود و عن الصادق (ع): «ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقلع منابت الغفله و یقوی القلب بمواعد اللّه و یرقّ الطبع و یکسر أعلام الهوی و یطفئ نار الحرص و یحقر الدنیا:» ش

[2] ورد فیه عن النّبی (ص): «تفکر ساعه خیر من عباده سنه». ش

______________________________

(1) فی النبوی، راجع کنز العمال: ح 42121.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 76

وَ إِنِّی لَغَفّٰارٌ لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اهْتَدیٰ «1»، وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَفِی خُسْرٍ- السوره. [1] و علی أنّه تعالی کریم، و فیه العکس بترک التعویل فی الدّنیا، مع انّه ورد «وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» «2»، و العلاج العلم و التفکّر.

«فإنّما الأعمال بالنیّات و لکل امرئ ما نوی». «3»

و خیرهما لتوقّف نفع العمل علیها دون العکس، و لکون الأصل من العمل تأثیر القلب بالمیل الیه تعالی عن الغیر، لَنْ یَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰکِنْ یَنٰالُهُ التَّقْویٰ مِنْکُمْ «4» ألا تری إلی إثم المجامع امرأته علی قصد أنّها غیرها، بخلاف المجامع غیرها علی أنّها امرأته، و هی إمّا واحد و هو الخالص کالقیام للإکرام، و إما متعدّد کالتصدّق للفقراء و القرابه.

فإمّا لا یستقلّ شی ء، و یعرف بالامتناع عند الانفراد، [2] و یستقلّ متساویا أو متفاوتا، و یتعدّد الجزاء بتعدّدها، خیرا کان کالدخول فی المسجد

______________________________

[1] الا الّذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر العصر 103.

[2] فی نسخه (الف): «عند انفراد أحد».

______________________________

(1) طه: 82.

(2) الطلاق: 3.

(3) العوالی 1: 81- 3 و ص 380- 2، و کنز العمال: ح 7272، و الترغیب و الترهیب 1: 56- 15.

(4) الحج: 37.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 77

لزیاره اللّه، فانّ المسجد بیت اللّه فورد: «من دخل المسجد فقد زار اللّه و حقّ علی المزور أن یکرم زائره»، [1] و انتظار الصلاه و الاعتکاف و الانزواء و التجرّد للذکر، و ترک الذنوب.

و شرّا کالقعود فیه للتحدّث بالباطل، و ملاحظه النساء و المناظره للمباهاه و المراءاه، و خیرها بجعل المباح عباده کالتطیّب یوم الجمعه لإقامه السنّه، و تعظیم المسجد و الیوم، و دفع الأذی بالنتن، و إدخال السرور بالعرف، و سدّ باب الغیبه.

و ربما تفضّله علی محضها، فالترفّه بنومه أو دعابه مباحه لردّ نشاط الصلاه أفضل منها فی الملال، و شرّها یجعله معصیه کالطّیب للتّفاخر بإظهار الثروه، و التّزین للزّنا، و لا یؤثر فی الحرام،

فلا یباح شرب الخمر لموافقه الاخوان.

علی الاحتراز عن مقته، و ردّ العمل، فإنّه تعالی لا یقبل إلّا الخالص، و اللوم من الملائکه فی القیامه، و الحرمان عن الأجر، و الأفحش باعتبار نفسه أن لا یرید الثّواب أصلا، و هو فی غایه المقت.

ثمّ ما فیه إرادتان و الریاء غالب و هو قریب منه، ثمّ ما استویا فیه، ثمّ ما یرجّح فیه قصد الثواب باعتبار ما به أصل الإیمان و فیه الخلود فی النّار، ثمّ بأصل فرائض سواه و فیه المقت، ثمّ بأصل السنن و النوافل، و فیه نصفه، لإیثار رضی غیره تعالی علی رضاه، دون إیثار الاحتراز عن مقت غیره علی الاحتراز عن مقته.

ثمّ بالأوصاف، فبالواجب کتعدیل الأرکان، ثمّ المکمّل کتطویلها، و تحسین الهیئه، ثمّ الزائد کالبکور فی المسجد، و قصد الصفّ الأوّل، و باعتبار ماله قصد المعصیه، کتقلّد الوقف للمداهنه.

______________________________

(1) راجع باب حبّ الخموله.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 79

ثمّ المباح کنکاح الشریفه، ثمّ التمیز عن العامّه، و قد یخفی کالفرح باطّلاع الغیر و هو معفوّ، و کالتعریض للاظهار، و تحسین الأداء فی الخلإ لئلّا یخالف فی الملإ، و لیتزیّن فی الأعین بظهور أثر الخشوع فی الأعضاء.

و العلاج: قلع حبّ إلجاء و المدح و الطمع بما سبق، و إخفاء العمل متکلّفا، و ذکر فوائد الإخلاص و آفات الریاء، فما أقبح من لا یکتفی بنظره تعالی فی ساعه من العمل المعیوب و باعه بخسیس فان، و أعرض عن بیعه بثواب الدّارین مَنْ کٰانَ یُرِیدُ ثَوٰابَ الدُّنْیٰا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوٰابُ الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ «1» و تحمد الفرحه بالظهور من جهه دلالته علی حسن لطفه تعالی بإخفاء الذنوب و إظهار الطاعات قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا «2» و دلالته

علی أنّه تعالی یفعل کذلک فی الآخره، فإنّه ما یستر اللّه علی عبد فی الدّنیا إلّا و یستره علیه فی الآخره، و انّه یقتدی به، فیضاعف الأجر، و إنّ المطلعین یثابون بمحبّته و الثناء علیه، و یعرف بتسویته مدحه و مدح صالح غیره و الإظهار للترغیب، فورد: «من سنّ سنّه حسنه فله أجرها و أجر من عمل بها إلی یوم القیامه» «3».

و یعرف بأنّه لو قدر اقتداء الناس بغیره و استواء أجر السرّ و العلانیه، لما رغب فیه، و کتمان المعاصی لا لأن یعتقد فیه الورع ریاء، بل للتّحامی عن الهتک، أو لأنّ السرّ مأمور به.

و یعرف بکراهه ظهورها عن الغیر، أو لأنّه یتألّم بالذّم، فهو مباح لکونه جبلّیّا، أو لأنّ النّاس شهداؤه کما ورد [1]، لأنّ الذامّ یصیر عاصیا، و یعرف

______________________________

[1] «إنّ الناس شهداء بعضهم علی بعض فیکره اطلاعهم علی فضائحه حیاء من شهادتهم علیه یوم یقوم الأشهاد». ش

______________________________

(1) النساء: 134.

(2) یونس: 58.

(3) راجع بحار الأنوار 71: 258 و ص 112 نحوه.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 80

بتسویه ذمّه و ذمّ غیره أو لخوف أن یقصد بسوء، أو للحیاء، فهو کرم الطبع «الحیاء خیر کلّه» و «الحیاء شعبه من الایمان» «1» أو لأن لا یقتدی به الغیر، أو حبّه محبّه الناس له، لیعلم منه محبّته تعالی له، فانّ من أحبّه تعالی جعله محبوبا فی قلوبهم.

النیّه تمحیضها له تعالی، فالشّوب یفوّته، یقال: صادق الحلاوه، أی محّضها.

ثمّ فی العزم: و هو جزم قویّ علی الخیر کالتصدّق و العدل إن نال مالا أو ولایه.

ثمّ فی الوفاء النفس قد تسمح بالعزم، و تتوانی بالوفاء رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اللّٰهَ عَلَیْهِ «2».

ثمّ فی العمل و هو تسویه السّر و العلانیه، فالماشی علی هدوء، إن خلا باطنه عن الوقار غیر صادق، بل ینبغی أن تکون سریرته خیر من العلانیه

______________________________

(1) فی الحدیث النبوی. ش

(2) الأحزاب: 23.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 81

کما ورد، [1] ثمّ فی مقامات الدّین ففی الخوف بصفره الوجه، و قلق الباطن، و ترک المعاصی و اللّذات و إقامه الطاعات، و علی هذا فی غیره و الصدیق المطلق المتّصف بالجمیع. [2]

الی الاعتماد

______________________________

[1] فی الدعاء النبوی: «اللّهم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی و اجعل علانیتی صالحه». ش

[2] و هی الغایه فی الصدق، فعن ابی جعفر الباقر (ع): «ان الرجل لیصدق حتی یکتبه اللّه صدّیقا» و لیس یتخلل بینها و بین النبوه مرّتین کما ینبّه علیه قوله سبحانه «إِنَّهُ کٰانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا». ش

[3] فی الحدیث النبوی: «إنی أمرت أن أ قاتل الناس حتی یقولوا: لا إله إلّا اللّه.». ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 82

استغراقا بالأمّ بترک التدبیر.

ثمّ أن یکون کالمیّت بین یدی الغسّال، و تفارق الثانیه بترک الالتفات مطلقا، و هی أندر وقوعا و بقاء، ثمّ الثانیه، ثمّ الأولی، و جدواه التفرّغ للعباده عن الالتفات وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ «1»، «لو توکّلتم علی اللّه حق توکّله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا» «2» و الطریق إلیه أن یعلم أنّ المقدّر المقسوم لا یتغیّر، و المطلوب هو العدّه علی الطاعه، و هو تعالی قادر علی إعطائها بسبب حاصل بالطلب و بدون السبب، و الصلاح مستور وَ مٰا مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلّٰا عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا «3»، من غیر تعلیق.

فما أقبح من یثق علی سوقیّ یعدّ الإقراض و الضیافه، و لا یثق علی ضمانه تعالی.

[و لا فائده فی الطلب إلّا ضیاع الوقت و المذلّه، و الحیاه فی الاستقبال مشکوک، و الموت متیقّن، و الاستعداد للمتیقّن أولی، بخلاف الثواب و العقاب، لورود الأوامر و النواهی و تعلیقهما بالعمل، و لا ینافیه الکسب المقطوع به] [1].

إلّا أنّه سبحانه لمّا أبی أن یجری الأشیاء إلّا بالأسباب کما ورد: «و أحبّ لعباده أن یطلبوا منه مقاصدهم» بها کما سبّبها لها و أمرهم بذلک.

فتحصیل الأسباب

لا ینافی التوکّل إذا لم یسکن إلیها، بل کان سکونه

______________________________

[1] لیس فی نسخه ألف.

______________________________

(1) الطلاق: 3.

(2) کما روی عن النبی (ص)، راجع بحار الأنوار 71: 151.

(3) هود: 6.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 83

إلی اللّه و لم یستقص فیها، بل أجمل فی الطلب کما ورد، [1] سواء السبب المقطوع به [2] کمدّ الید إلی الطعام، و المظنون کالکسب، و حمل الزاد للسفر فی البوادی، و اتّخاذ البضاعه للتّاجر. [امّا الموهوم کالاستقصاء فی دقائق التدبیر، فهو غایه الحرص] [3].

و الادخار و لا سیّما من المضطر، لأنّ الغرض إصلاح القلب، فللسنّه من المعیل تطییبا لقلوب الضعفاء، و لا أقلّ منها بقدر الأمل من غیره، و الفضل لقصره، و کذا [4] مباشره أسباب تدفع الضّرر، إن کان مقطوعا به کالشرب للعطش.

أو مظنونا کالحجامه و الإسهال، و کالتحرّز عن النوم فی مکمن السباع و ممرّ السّیل و تحت الحائط المائل وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ «1» و کأخذ السلاح للعدوّ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ «2»، و کعقل البعیر، «اعقلها و توکّل علی اللّه» [5] بخلاف الموهوم کالرّقیه [6] و الطیره.

______________________________

[1] عن النبی صلّی الله علیه و آله: «لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللّه و أجملوا فی الطلب و لا یحملنکم استبطاء شی ء من الرزق أن تطلبوه بمعصیه اللّه». ش

[2] کما ورد عن النبی (ص): «انّه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللّه و أجملوا فی الطلب و لا یحملنکم استبطاء شی ء من الرزق أن تطلبوه بمعصیه اللّه» و عن الصادق (ع): «لیکن طلبک المعیشه فوق کسب المضیع و دون طلب الحریص و إذا فتحت بابک و بسطت بساطک فقد قضیت ما علیک» ش.

[3] لیس

فی نسخه ألف.

[4] فی نسخه ألف: «و لا مباشره».

[5] کما أمر النبی (ص) للأعرابی لما أهمل عقل ناقته. ش

[6] الرّقیه، بضمّ الراء و سکون القاف. و هی ما یرقی به صاحب الآفه النازله أو المترقبه غیر دعاء و لا قرآن، و ورد: «ما توکّل من استرقی». ش

______________________________

(1) البقره: 195.

(2) النساء: 102.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 84

بغض الدنیا، و الوحشه من الخلق، و اتحادا لهم، و طریق السلوک، و اتّباع الرّسول (ص) قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ «2»، و «لا یزال العبد یتقرّب الیّ بالنوافل حتّی أحبّه،

______________________________

(1) عن الصادق (ع)، راجع مصباح الشریعه، باب 97 ص 56 ح 1.

(2) آل عمران: 31.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 85

فإذا أحببته کنت له سمعا و بصرا و قلبا و یدا و رجلا» «1».

و هو بلزوم الوضوء، فهو ینوّر القلب، و الخلوه، و هی تفرغ عن الشواغل، و السکوت، فهو یلقّح العقل و یقوّی التقوی.

و الجوع و السهر، فهما ینوّران القلب بتقلیل دمه و ذوبان شحمه علی الاعتدال، و الإفراط شاغل کالتفریط، و نفی الخواطر، فإنّها شاغله، و أکل الحلال، و الذکر الدائم، و التسلیم له تعالی فی کلّ حال، و اللّه الموفّق و المعین.

______________________________

(1) فی الحدیث القدسی. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 86

الأجن کما فی حسنه الحلبی عن الصادق (ع): «فی الماء الأجن یتوضأ منه الّا أن تجد ماء غیره فتنزّه عنه.». ش

______________________________

(1) راجع التهذیب 1: 61 و الکافی 3: 2، و الاستبصار 1: 7.

(2) راجع التهذیب 1: 239- 693، و الاستبصار 1: 40- 112.

(3) راجع الکافی 3: 3 و 4 و ج 4، 154، و التهذیب 1: 116، 66، 70- قرب الاسناد: 84.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 87

و سؤر الحائض «1»، و المثخّن بالشمس، إلّا أن لا یجد غیرها.

1: 63 کراهه الوضوء معه دون الشرب.

(2) راجع الکافی 3: 18 و 113، و التهذیب 1: 75.

(3) راجع الکافی 8: 18، و التهذیب 1: 75 و 80، الاستبصار 1: 89.

(4) راجع التهذیب 1: 72 و 81 و 199، الفقیه 2: 41، الاستبصار 1: 22.

(5) راجع الکافی 1: 19 و 45 و 113،- التهذیب 1: 74 و 78 و 79 و 238.

(6) کما فی التهذیب 1: 64 و 74، الکافی 3: 19 و 112، فقه الرضا: 5 و المقنع: 12.

(7) راجع الکافی 3: 155، التهذیب 1: 63، کتاب درست بن أبی منصور: 165.

(8) راجع التهذیب 1: 79 و 239، الکافی 3: 112، الاستبصار 1: 95.

(9) کما جاء عن أبی الحسن (ع)، راجع الکافی 3: 5، الفقیه 1: 21، السرائر: 478.

(10) البقره: 222.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 88

ثمّ الخبث إن کان له جرم محسوس أزاله، ثمّ أجری الماء علی مورده، و الّا کفی الاجراء، و لا غیّر باللّون و الرائحه، فان أزال بالقلیل ثنّی الغسل، فإن کان إناء ثنّی الإبلاغ و الإفراغ، و التثلیث أحوط، و فی ولوغ الخنازیر و الکلاب أضاف، مرّه بالتراب، و إن شکّ فی اللقاء استحبّ رشّه بالماء «1»، و کذا الحکم فیما اجتنابه أولی.

أمّا المظنون فغسله أحوط، و آله الاستنجاء مطهّره لمحل النجو إذا کانت طاهره قالعه منشّفه، و کذا الأرض لباطن الخفّ و النعل و القدم و العصا، بل بعضها یطهّر بعضا.

و الاستحاله تطهّر الأعیان النجسه [1]، و البواطن تطهر بزوال العین، و کذا الحیوان العجم [2]، و الشمس إذا جفّفت الأرض و الباریه و الحصیر المتنجّسه جازت الصلاه علیها.

الأعین، و یجتنب المشارع و الشوارع و تحت الشجره الّتی علیها ثمرها، و أبواب الدور، و فی ء النزّال، و شطوط الأنهار و المقابر «2»، و تأخیر الکشف إلی أن یقرب.

و الدّخول بالیسری، و الخروج بالیمنی، و الاعتماد فی الجلوس علی

______________________________

[1] کالخمر إذا انقلب خلّا و الکلب و الخنزیر و ما شابهه إذا انقلب ملحا، راجع الکافی 4: 199، فقه الرضا: 38.

[2] أی ما عدا الآدمی.

______________________________

(1) کما حدّث به الصادق (ع)، راجع التهذیب 1: 80 و 74، الکافی 1: 19، و التهذیب 1: 64.

(2) راجع التهذیب 1: 9، الفقیه 1: 10 و 12، علل الاخبار: 102، الخصال 1: 62.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 89

الیسری و تغطیه الرأس و تقنیعه، و ترک استقبال القبله و الریح و النیّرین، و استدبار الأوّلین «1»، و البول فی الصّلبه و الحجر و الماء قائما «2» و مطمّحا، و الذکر بالمأثور عند الدخول و الکشف و الجلوس و الفعل، و النظر إلی البراز، و الماء، و الاستنجاء، و القیام، و الخروج، و الاستبراء من البول «3».

و الانتقال من محلّ النجو للاستنجاء، غیر مستقبل فیه للقبله، و لا مستدبر لها «4»، و بدأه فیه بالمقعده ثمّ الإحلیل، و الاستنجاء بالیسار، و نزع الخاتم الذی فیه اسم اللّه عنه «5»، و اختیار الماء علی غیره فی النجو سیّما للنساء.

و أمّا فی البول فیتعیّن الماء «6»، و أفضل منه الجمع بینهما فیهما، و کون المسحات بطاهر قالع منشّف غیر محترم، و لا عظم و لا روث و لا أقلّ من ثلاث و إیتارها، و قلع العین بها من غیر تعدّ، و استیعاب المحلّ فی کلّ مرّه، و مسح البطن بالید بعد

الفراغ.

و ترک الإطاله و الأکل و الشرب و السواک و التکلّم إلّا لضروره، أمّا ذکر اللّه تعالی فلا بأس.

و القرض، و هو أولی، و ما أطال من الشارب و اللّحیه و یجزّ، و شعر الإبط و العانه [5] و سائر البدن، و یزال بالحلق و النّوره، و ما طال من الأظفار، و یزال بالقلم، و غلفه الحشفه، و ما للنساء من ذلک، و یزال بالختان و الخفض، و هو لهنّ مستحبّ و مکرمه «1»، و الختان للرّجال واجب [6]، و شرط لصحّه الطواف «2».

______________________________

[1] کما جاء استحبابه فی الحدیث، راجع الکافی 6:- 519- 1 و 2 و 3 و 4، و الخصال: 91- 33.

[2] الأذن الباطن الماضی إلی الرأس.

[3] و هو محرّکه صفره الأسنان و فیه تغلیب.

[4] لأنّها من السنّه کما جاء فی التهذیب 1: 99، الاستبصار 1: 48، الفقیه 1: 20.

[5] لکراهته کما روی عن أئمه أهل البیت (ع)، راجع العلل: 519- 292، الکافی 6: 487- 3 و 7 و 10 و ص 486- 2، الفقیه 1: 76- 337 و ص 73- 308.

[6] لأنّها من السنّه و الفریضه کما جاء فی الکافی 4: 91، و التهذیب 2: 238.

______________________________

(1) کما جاء فی الکافی 4: 92، عیون اخبار الرضا (ع): 136، علل الشرائع: 172.

(2) کما جاء به فی التهذیب 1: 482، الکافی 1: 243، و قرب الاسناد: 47.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 91

النکهه بالنوم، أو طول الأزم [4] و أکل ما یکره رائحته، و أن یکون بالعرض. [5]

و فی التمشّط أن یکون عند کلّ صلاه قبل أو بعد، و أن یکون جالسا، و المشط بیده الیمنی، و یمرّه علی صدره، و یدعو عنده بالمأثور.

و فی الحمّام أن لا یدخله علی الریق و الامتلاء و بدون المئزر، و یغضّ بصره، و یدعو بالمأثور عند نزع الثیاب و لبسها، و دخول کلّ من البیوت الثلاثه.

و أن یذکر حرّ النّار به، و ینوی التنظیف للصّلاه، و یصبّ من الماء الحارّ علی رأسه و یشرب منه جرعه، و لا یشرب الماء البارد فیه، و لا یصبّه علی جسده، و لکن یصبّه علی قدمیه إذا خرج، فإنّه یسلّ الدّاء سلّا، و أن لا یتّکئ فیه و لا یستاک، و لا یغسل رأسه بالطین، و لا یدلک بالخزف، و ربّما یخصّ

______________________________

[1] و جاء فی الحدیث: المشط یذهب بالوباء، الکافی 6: 488- 2 و 9، و طب الأئمه: 66.

[2] أی یوما و ترکه آخر.

[3] و هو نثر ما فی الأنف بالنفس کما یقول فی الحدیث: «إذا استنشقت فانثر» الصحاح: 645.

[4] أی فی الشّدّه و الضیقه.

[5] کما قال النبی (ص): «استاکوا عرضا» راجع: الفقیه 1: 33- 120- 125، المحاسن:

558- 924.

______________________________

(1) راجع الفقیه 1: 76- 330 و 331، الکافی 46، 485- 1.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 92

بطین مصر و خزف الشام، و أن یغسل رأسه بالخطمی و السدر «1»، و یهنّأ المستحمّ، و یجیب المهنّأ بالمأثور، و أن یجلس مستقبل القبله، و یدعو بالمأثور، و یبدأ الجانب الأیمن، و یدفن الشّعر.

و فی قصّ الشارب أن یکون فی کلّ جمعه، و أن یجعله قریبا

من الاستئصال، و لا بأس بترک سبالتیه [1]، و أن یدعو بالمأثور.

و فی اللّحیه أن یجزّ ما فضل من القبضه و یدوّرها و لا ینتف الشیب و لا بأس بجزّه، و یستحب الخضاب بالسّواد «2»، و أدنی منه الحمره، ثمّ الصفره.

و فی شعر الإبط و العانه، أن یزیل فی کلّ خمسه عشر یوما، بل فی کلّ جمعه، فإذا أتی علیه العشرون فلیستقرض علی اللّه، و لا یجوز ترکه فوق أربعین «3»، و النوره أفضل من الحلق، و هو أفضل من النتف، و أن یدعو عنده أو بعده بالمأثور، و لا یجلس و هو متنوّر و لا یتنوّر یوم الأربعاء [2]، و یختضب بعده بالحناء، استغرق بدنه فهو أفضل.

و فی تقلیم الأظفار أن یکون فی کلّ جمعه و أن یبدأ بخنصره الیسری و یختم بالیمنی أو بالعکس، و فی خبر، «یبدأ بمسبحته الیمنی و یختم بإبهامها» [3] فیبدأ فی الیسری بالخنصر إلی الإبهام، و أن یدعو بالمأثور، و یدفن القلامه.

______________________________

[1] ما علی الشارب من الشعر.

[2] و لا یوم الجمعه، کما جاء، فی الفقیه 1: 68 و 266، عیون اخبار الرضا (ع): 1- 279- 20.

[3] فی خبر أورده أبو حامد حکایه لفعل النبی صلّی اللّه علیه و آله. ش

______________________________

(1) کما فی الحدیث، راجع الکافی 6: 504- 1 و 3 و 5 و 6 و 7، ثواب الأعمال: 36- 1 و 2.

(2) راجع الکافی 6: 480- 1 و 4 و 7، الفقیه 1: 69- 276 و 281.

(3) کما جاء فی الکافی 6: 506- 11، الفقیه 1: 67- 260، روضه الواعظین: 308.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 93

و فی الختان أن یکون فی الیوم السابع من الولاده

[1] و أن یدعو عنده ولیّه بالمأثور، فان لم یفعل فلیدع علیه قبل أن یحتلم، و فی خفض الجواری أن لا یبلغ فیه بل یبقی شی ء، فإنّه أصفی للوجه و أحظی للزوج «1».

و 48 و 114.

(6) راجع التهذیب 1: 48 و 49، الاستبصار 1: 74 و 75، الکافی 3: 28.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 94

و ترفع الأحداث الاثنی عشر بالتیمّم إذا تعذّر المائیه، إمّا لفقد الماء بقدر ما یکفیه، أو فقد الوصله إلیه، أو الخوف من استعماله من تلف أو مرض أو عطش أو قرح أو جرح أو بطء برء أو نحو ذلک إلی أن یتمکّن منها، فان تمکّن انتفض تیمّمه، و تنتقض الثلاثه، بالجمیع، و من توضّأ من المذی عقیب الشهوه فقد أخذ بالیقین «1».

و یستحبّ من التقبیل بشهوه، و مسّ فرجها، و باطن الدّبر و الإحلیل، و الوذی، و القی ء، و الرعاف، و التّخلیل المخرج للدم مع الاستکراه «2»، أو القرقره فی البطن، و القهقهه، و إنشاد ما زاد علی أربعه بیت من الباطل، و الغیبه، و الکذب علی اللّه و رسوله و الأئمه صلوات اللّه علیهم «3» و الظلم، و خروج بلل مشتبهه بعد الاستبراء و بعد الاستنجاء بالماء و إن توضّأ قبله.

التهذیب 41: 81- 42 و 19- 14، الاستبصار 1: 93- 297 و 295.

(2) راجع الکافی 3: 40- 1، و التهذیب 1: 394- 1222 و ص 19- 47.

(3) کما جاء فی التهذیب 1: 6- 37 و ص 16- 35، الاستبصار 1: 87- 276.

(4) راجع الکافی 3: 25- 5 و ص 485- 1، و التهذیب 1: 56- 158.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 95

المنّ التبریزی الوافی، فقد أسبغ، و هو شرط الصلاه «1»، و الطّواف «2»، و مسّ کتابه القرآن «3»، مع حصول سببه، و جدواه تنویر القلب، و تکفیر الذنب، و التهیؤ للعباده [1].

و یستحبّ فی کلّ حال، حصل سببه أم لا، أرید المشروط به أم لا، و ورد: «الوضوء علی الوضوء نور من نور» و «من جدّد وضوءه من غیر حدث جدّد اللّه توبته من غیر استغفار». «4»

و یتأکّد لکتابه القرآن، و دخول المسجد، و التأهّب للفریضه قبل وقتها، [2] و صلاه الجنازه، و سجود الشکّر، و السّعی فی حاجه، و زیاره قبر مؤمن، و مناسک الحج، و الدخول علی الأهل من سفر، و النوم و سیّما للجنب و أکله و تغسیله المیّت، و قصد الولد بالجماع، و جماع المحتلم، و غاسل المیّت و لمّا یغتسل، و مع الحامل «5»، و ذکر الحائض أوقات فرائضها، و تکفین المیّت و إدخاله القبر.

کما جاء، به فی التهذیب 1: 49- 144 و ص 209- 605 و ص 346- 1013.

(2) انظر التهذیب 5: 154- 509.

(3) راجع الکافی 3: 50- 5، التهذیب 1: 127- 343، الاستبصار 1: 113- 377.

(4) انظر التهذیب 3: 263- 743، أمالی الصدوق: 293- 8، التهذیب 1: 127- 345.

(5) راجع التهذیب 5: 154- 509، الکافی 3: 468- 5، ثواب الأعمال: 35- 1.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 96

و تمضمض و استنشق و ذکر اسم اللّه بالمأثور، و صرف صاعا من الماء، و قدره أربعه أمداد، فقد أسبغ.

و إن ارتمس فی الماء ارتماسه أجزأه «1»، و یقدّم علیه الاستبراء من المنیّ بالبول «2» و بما یستبرأ منه، و من الدّم برفع رجلها الیسری إلی حائط و إدخالها الکرسف، و هو شرط لما شرط له الوضوء مع حصول سببه.

و للمکث فی المساجد، و وضع شی ء فیها، و دخول المسجدین، و قراءه العزائم، و الإصباح لصیام شهر رمضان، و یجزئ عن الوضوء إلّا المحتاط فی غیر الجنابه و جدواه جدواه [1]، و یستحبّ فی کلّ حال، و ورد: «الطّهر علی الطّهر عشر حسنات» «3» و یتأکّد للأزمنه و الأمکنه الشریفه و بعض الأفعال، لا سیّما الجمعه و العیدین «4» و اللیالی الثلاث من شهر رمضان، و لیله الفطر «5»، و للثالثه و العشرین غسلان: أوّل اللّیل و آخره «6»، و لیلتی نصف رجب و شعبان «7»، و یوم المبعث، و المولد، و الغدیر «8»، و المباهله، و الدحو، و الترویه، و عرفه، و النّیروز. «9» و دخول الحرمین و بلدیهما، و الکعبه و زیارتها، و النّحر و الذبح

______________________________

[1] أی جدوی الغسل جدوی الوضوء.

______________________________

(1) کما قال به فی التهذیب

1: 148- 422، الکافی 3: 43- 5 و 22- 8.

(2) کما أشار به فی التهذیب 1: 131- 363، الاستبصار 1: 123- 419.

(3) راجع الکافی 3: 72- 10.

(4) کما جاء فی الکافی 3: 42- 3 و 417- 3، التهذیب 1: 112- 295، الفقیه 1: 321- 1465.

(5) کما أشار به فی الکافی 4: 154- 4 و 4- 167- 3، علل الشرائع: 388، و الإقبال: 14 و 271.

(6) راجع التهذیب 4: 331- 1035، الإقبال: 207.

(7) راجع التهذیب 1: 117- 308، الإقبال: 628.

(8) کما أشار به التهذیب 3: 143- 317.

(9) راجع مصباح المتهجد: 790.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 97

و الحلق، و صلاه الکسوف «1» مع الاستیعاب أداء کانت أو قضاء مع تعمّد الترک، و بعد التّوبه «2» و مسّ المیّت بعد تغسیله «3»، و السعی إلی مصلوب مع رؤیته عامدا بعد ثلاثه أیّام، و قتل الوزغه، و غسل المولود «4».

خروج عن الیقین «8».

______________________________

(1) راجع التهذیب 1: 117- 309، و الاستبصار 1: 453- 1758.

(2) راجع الکافی 6: 432- 10، الفقیه 1: 45- 177.

(3) راجع الکافی 8: 232- 305، الفقیه 1: 44- 174.

(4) راجع علل الشرائع: 557، عیون اخبار الرضا 2: 69- 320.

(5) راجع التهذیب 1: 210- 612، الکافی 3: 61- 1.

(6) کما أشار به فی الفقیه 1: 57- 213، الکافی 3: 63- 3، التهذیب 1: 193- 556.

(7) راجع الکافی 3: 73- 14.

(8) راجع الکافی 3: 63- 1 و 2، التهذیب 1: 203- 588 و 404- 1265.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 99

فی تحریمه [1]، و لا تنقص إلّا فی المأثور کالأعرابی و الوتر، و ورد: «الصلاه خیر موضوع، فمن شاء استکثر، و من شاء استقلّ» [2].

العمی، و کلّ ما یؤدّی مع التّکلیف بها إلی الحرج، و إمکان اجتماع خمسه نفر لا یبعد بعضهم عن بعض بفرسخین، یکون أحدهم قادرا علی الإتیان بالخطبه، اثنی عشریا موثوقا بدینه و أمانته «1»، سالما من الجذام و البرص و الطعن فی المولد و الحدّ الشرعی و الأعرابیه و اللّحن فی القراءه، و العجز عن القیام، إلّا إذا لم یسلم الباقون عن ذلک.

و تختصّ صحه الجمعه بالخطبتین قبلها، و الجماعه، و عدم أخری بینهما أقلّ من فرسخ، و هی مع الشرائط عزیمه کالأربع مع فقدهما، فلا تجزئ إحداهما عن الأخری، إلّا إذا کانوا أقلّ من سبعه.

و إطلاق التخییر فی غیبه المعصوم علیه السلام لا برهان به، و کذا اشتراط حضوره «2»، و کذا معاشره إمام الصلاه لمعرفه العداله.

و إذا أثارت فتنه ترکت، و الموضوع عنهم متی حضروها لزمتهم سوی المرأه «3».

و الخطبتان فی العیدین بعد الصلاه، و لیستا شرطا فی الصّحه، و إذا اختلّت الشرائط فیهما صلّیت فرادی استحبابا.

و تختصّ الآئیه [2] بحصول أسبابها من کسوف و خسوف، أو زلزله أو ریح مظلمه، أو أمر مخوف للعامّه.

و یختصّ التقصیر فی السفر بقصد ثمانیه فراسخ فصاعدا ذهابا أو مع الإیاب، وقع الإیاب فی یومه أوّلا، ما لم ینقطع سفره دونها، بعزم إقامه

______________________________

[1] ما همّ به من أمر لفعل.

[2] أی صلاه الآیات من الخسوف و الکسوف و شبهه.

______________________________

(1) راجع فروع الکافی 1: 104، و التهذیب 1: 253، و عیون اخبار الرضا: 266.

(2) کما أشار به فی التهذیب 3: 239- 638، الاستبصار 1: 420- 1616.

(3) راجع التهذیب 3: 241- 244.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 102

عشره أیّام، أو مضیّ ثلاثین یوما علیه، متردّدا فی محلّ واحد

«1»، أو بالوصول إلی بلد یکون له فیه منزل یقیم فیه ستّه أشهر [1]، فإن انقطع بأحدها فقد صار سفرین بینهما حضور.

و أن لا یکون السفر عمله إلّا إذا جذبه السیر و شقّ له مشقّه شدیده «2»، و أن یکون جائزا له [2]، و یتواری عن جدران البلد، أو یخفی علیه أذانه، و هو مع الشرائط عزیمه کالإتمام مع فقدها، فلا یجزئ أحدهما عن الآخر إلّا فی المواضع الأربعه، فإنّ الإتمام فیها أفضل [3]، و الجاهل یعذّر، و الناسی یعید فی الوقت خاصّه.

68، 19- 51.

(5) راجع الفقیه 1: 142- 662، التهذیب 2: 28- 82، الکافی 3: 281- 12.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 103

أخّر العشاءین و الإفطار إلی ذهاب الحمره الشرقیه فقد أخذ بالیقین «1».

و فضل المغرب إلی ذهاب الغربیه، و فضل العشاء إلی ثلث اللیل «2»، و الصّبح إلی الاحمرار، و الظهر إلی أن یصیر الفی ء مثل الشخص، و العصر مثلیه، و من جعل ما بعد أوقات الفضل وقتا للمضطرّ دون المختار فقد أخذ بالیقین.

و کلّما قربت الخمس من الأوّل کانت أفضل، إلّا أنّ العشاء تؤخّر إلی ذهاب الغربیه فضلا و احتیاطا، و العصر إلی انقضاء فضیله الظهر «3»، و وقت الجمعه مضیّق حین تزول «4»، و العیدیه من طلوع الشمس إلی زوالها، و تأخیرها إلی الارتفاع أولی، و الآئیّه إلی انجلائها «5»، و الزلزله عندها و بعدها، و من أدرک رکعه من آخر الوقت فقد أدرک «6».

و أمّا الرواتب: [1] فثمان من الزوال إلی القدمین قبل الظهر، و ثمان بعدها إلی أربعه أقدام، و أربع بعد المغرب، و واحده بعد العشاء، تثنّی من جلوس و هی الوتیره، و ثلاث عشره من الانتصاف إلی الفجر الثّانی، منها ثلاث:

الوتر و رکعتا الفجر، [2] و لو ضاق الوقت عن الجمیع اقتصر علی هذه الخمس [3]، ثمّ علی الأخیرتین [4].

______________________________

[1] أی النوافل.

[2] کما جاء فی صلاه النبی (ص)، راجع الکافی 3: 443- 5، 444- 8، التهذیب 2: 4- 2.

[3] أی نوافل صلاه العشاء.

[4] أی الوتر و رکعتا نافله الفجر

______________________________

(1) راجع الکافی 3: 278- 2، و التهذیب 2: 29- 84، علل الشرائع: 349- 60- 1.

(2) راجع الفقیه 1: 141- 657، التهذیب 2: 261- 1041 و 1004.

(3) راجع التهذیب

2: 25- 70، الاستبصار 1: 261- 263.

(4) انظر الفقیه 1: 143- 665.

(5) راجع التهذیب 3: 155- 333.

(6) انظر التهذیب 3: 155- 330، الکافی 3: 464- 3.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 104

و لو أصبح و قد تلبّس منها بأربع أتمّها قبل الفریضه، و إلّا قضاها بعدها فی یوم الجمعه یقدّم العشرین علی الزوال موزّعه.

و إن وسّط ثمانی منها أو ستّا بین الفریضین، کان حسنا [1]، و یکره ابتداء التنفّل بعد فریضتی الصبح و العصر، و عند قیام الشمس فی غیر یوم الجمعه، و عند الطلوع و الغروب علی الاحتیاط «1».

الفقیه 1: 275- 1298، الکافی 3: 439- 1.

______________________________

(1) راجع التهذیب 2: 174- 694، الاستبصار 1: 1065، 290- أمالی الصدوق: 347.

(2) انظر الفقیه 1: 259- 1178 و 154- 719 و 244- 1088، و مکارم الأخلاق: 233.

(3) راجع الکافی 3: 296- 1 و 2، و التهذیب 2: 322- 1317، و الاستبصار 1: 407- 1555.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 105

أو تمثال أو إناء یبال فیه «1».

و فیما اتّخذ مبالا أو معدّا للغائط، أو نزّ حائط قبلته من بالوعه، و فی الطّین و الماء و مجری المیاه، و قرب النمل، و أرض السّبخه إذا لم تقع الجبهه مستویه و فی الثلج إلّا مع الضروره، و التسویه.

و أن یتوجّه إلی حدید أو نار أو تماثیل أو مصحف مفتوح، و فیما بین المقابر سیّما إذا اتّخذ القبر قبله إلّا قبر المعصوم (علیه السلام)، أو مع بعد عشره أذرع من کلّ جانب أو حائل «2».

و أن یصلّی کلّ من الرجل و المرأه إلی جنب الآخر، أو تصلّی هی قدّامه إلّا مع أحد الأمرین، و أن یصلّی الفریضه فی جوف الکعبه أو علی سطحها [1].

و یستحبّ بناء المساجد، و جعل المیضاه علی أبوابها، و عمارتها بالمرمّه و العباده، و کثره الاختلاف إلیها، و کنسها و تنویرها، و تعاهد النعل عند أبوابها [2]، و مسح ما به من أذی، و تقدیم الرجل الیمنی عند الدخول، و الیسری عند الخروج [3]، و الدعاء عند الأمرین بالمأثور، و التّحیه برکعتین قبل الجلوس.

و یکره زخرفتها و تصویرها و تظلیلها، إلّا أن یجعل عریشا، و تطویل المناره، و جعلها فی الوسط و تعلیتها [4]، و إخراج الحصی منها، فان فعل

______________________________

[1] و استحباب التنفل فیها، راجع

الکافی 3: 391- 18، و الذکری: 151 و قرب الاسناد: 13.

[2] و تحریم إدخال النجاسه المتعدیه إلیه. راجع التهذیب 3: 255- 709، و تذکره الفقهاء 1:

91.

[3] و الصلاه علی محمّد و آله فی الموضعین. راجع الکافی 3: 309- 2 و 1.

[4] بل تبنی جمّا، انظر الکافی 3: 369- 6، و التهذیب 3: 259- 726 و 697.

______________________________

(1) راجع الکافی 3: 392- 24، و 389- 6 و 393- 27، و التهذیب 2: 377- 1568 و 1571 و 1570، و الفقیه 1: 157- 730 و 744.

(2) راجع الفقیه 1: 158- 737، و قرب الاسناد: 91، و التهذیب 2: 374- 1555.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 106

فلیردّ، فإنّها تسبّح.

أمّا القمامات المشوّهه، فیستحبّ إخراجها، و إنشاد الشعر فیها، إلّا ما لا بأس به [1].

و البیع و الشّراء، و تمکین المجانین و الصبیان، و إقامه الحدود، و رفع الصوت المتجاوز عن المعتاد، و إنشاد الضالّه، و حدیث الدنیا، و عمل الصنائع، و کشف العوره، و الاتکاء و النوم «1»، إلّا عند الضّروره.

و الدّخول مع رائحه کریهه، و التبصّق، و التّنخمّ، و قتل القمّل.

و أن تجعل طریقا بغیر صلاه، و التکلّم بما لا یفهمه الجمهور من المواضعات، و الوضوء من البول و الغائط.

و یحرم إدخال النجاسه فیها، و إزالتها، إلّا مع عدم التعدّی إلیها، و مطلقا أحوط، و دخولها جنبا، أو حائضا، أو نفساء، إلّا اجتیازا، إلّا فی المسجدین فمطلقا [2]، و وضع شی ء فیها للثلاثه.

التی تمثّل بها أمیر المؤمنین (ع) فی خطبه علی المنبر. راجع الکافی 3: 396- 5 و مسائل علی بن جعفر: 156- 222.

[2] کما رواه الکلینی عن أبی جعفر الباقر (ع) فی حدیث طویل «ان اللّه أوحی الی نبیّه أن طهّر مسجدک و أخرج من المسجد من یرقد فیه باللیل، و مر بسدّ أبواب من کان له فی مسجدک باب، إلّا باب علی و مسکن فاطمه (علیهما السلام)». راجع الکافی 5: 339- 1 و 3، و 50- 4 و الفقیه 4:

258- 821.

______________________________

(1) انظر التهذیب 3: 249- 682 و علل الشرائع: 319- 6- 1 و الفقیه 4: 4- 1.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 107

و جالسا إن رآه، و المرأه کلّها عوره، سوی وجهها و کفّیها و قدمیها «1»، و تجتنب المیته مطلقا و ما لا یؤکل سوی الخز [1]، امّا السنجاب و الثعلب و غیر الملابس و نحو التّکه و القلنسوه فخروج عن الیقین.

و یجتنب الرجل الحریر المحض «2»، و کذا المرأه [2] إن أرادوا الیقین، و یجتنبان النجاسه فیه، و فی البدن مع الاختیار، عدا ما لا یتمّ فیه الصلاه منفردا، و ما نقص عن سعه الدّرهم من الدّم، و دم القروح و الجروح و إن سال، و إن لم یعلم بالنّجاسه إلّا بعد الفراغ مضی، و فی الأثناء نزع مع الإمکان، و إلّا أعاد.

و تکره فی الثّوب الّذی فیه تماثیل، و الخاتم الّذی فیه صوره، و لو سترت خفّت الکراهیه، و لو غیّرت انتفت، و فی الحدید إلّا إذا کان مستورا أو حال ضروره.

و فی ثوب من لا یتوقّی النّجاسه و من یستحلّ المیته بالدبغ «3»، و الثّوب الّذی یلاصق و بر

الأرانب و الثعالب «4»، و السّود إلّا فی العمامه و الخفّ و الکساء، و المشبّع اللّون و الرّقیق الغیر الحاکی وحده، و فی السراویل وحده إلّا أن یجعل علی عاتقه شیئا و لو حبلا.

و مع الخضاب و اللّثام للرّجل، و النّقاب للمرأه، و خلّو جیدهنّ عن

______________________________

[1] کما فی الحدیث عن سلیمان بن جعفر الجعفری قال: رأیت الرضا (ع) یصلّی فی جبّه خز. راجع الفقیه 1: 170- 802 و 803، و الکافی 6: 450- 1 و 11، و التهذیب 2: 212- 829.

[2] فإن الأخبار الدالّه علی جواز لبسها للحریر لیست ناصّه فی جواز صلاتها فیه فتبقی العمومات الناهیه عن الصلاه فی الحریر المحض شامله لها کما قاله الصدوق و هو من مواقع الإفراط و التفریط من تجویزه للرجل و منعه للمرأه. راجع: الفقیه 1: 171- 807 و الکافی 6: 455- 12.

______________________________

(1) راجع التهذیب 2: 904.

(2) راجع الکافی 3: 400- 12، و التهذیب 2: 205- 801، و قرب الاسناد: 34 و 118.

(3) راجع التهذیب 2: 203- 794 و 793، و الفقیه 1: 16- 751.

(4) راجع التهذیب 2: 209- 819 و 820، و الاستبصار 1: 384- 1455.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 108

القلائد، و فی الخلاخل المصوّته لهنّ، و اشتمال الصماء، و القمیص الّذی لیس علیه رداء للإمام [1].

التهلیل، کلّ مرّتان، و الإقامه سبعه عشر، یثنّی الکلّ فیها، إلّا التهلیل فی آخرها فمرّه.

و تزاد فیها: قد قامت الصلاه، مثنی بعد الحیّعلات، و لو اقتصر فی أوّل الأذان علی تکبیرتین جاز «1».

و ینبغی التأنّی فیه، و رفع الصوت به، و الحدر فی الإقامه، و أن یکون فیها علی هیئه الصلاه [1]، و الوقوف علی أواخر الفصول فیهما، و الفصل بینهما برکعتین، أو سجده، أو جلوس، أو تسبیح، أو تحمید، أو کلام، أو سکته، و الدعاء بینهما، و إعاده الإقامه لمن تکلّم بعدها، و یحرم الکلام [2] بعد و قد قامت فی الجماعه إلّا فی تقدّم إمام.

قبل کلّ منها قراءه.

و من رفع یدیه بالتّحریمه حذاء وجهه فقد أتی بالفضل، و من قرأ سوره غیر عزیمه بعد الحمد فی الأولیین، و جهر بالقراءه فی الصبح و أولیی العشاءین و الجمعه و العیدین و النوافل اللیلیه، و أخفی فی البواقی فیما عدا البسملات «2»، و أتی بالتّسبیح التّام المعروف فی الرکوع و السجود و ثلّثه، و أقام صلبه بعد الرّکوع، و أرغم بأنفه فی السجود، و جلس بعد السجدتین مطمئنّا، و قنت فی کلّ ثانیه قبل الرکوع «3»، و فی الجمعه بعده، و فی أولاها قبله، و فی رکعتی العیدین تسع مرّات مع تسع تکبیرات، خمس فی الاولی، و أربع فی الثانیه، فقد أخذ بالیقین «4».

و یتخیّر فی الأخیرتین بین القراءه و الذکر ثلاثا، فان ثلّث التسبیحات الأربع مع الاستغفار، فقد أخذ بالیقین «5».

و العاجز عن القیام یجلس ثمّ یضطجع ثمّ یستلقی، و عن الرّکوع و السجود یومی بالرّأس ثمّ بالعینین، و یجعل السجود أخفض.

و عن القراءه یذکر اللّه «6»، و یجوز الجلوس فی النافله اختیارا،

______________________________

(1) راجع الفقیه 1: 196- 916، و أمالی الصدوق: 337- 13، و التهذیب 2: 81- 301.

(2) راجع الفقیه 1: 204- 927، و علل الشرائع: 263- 182- 9، و قرب الاسناد: 94.

(3) راجع التهذیب 2: 89- 330، و الکافی 3: 340- 7 و 14 و 13، و تحف العقول: 417.

(4) کما جاء فی الفقیه 1: 331- 1488، و علل الشرائع: 269- 9، و عیون اخبار الرضا 2:

116- 1.

(5) کما جاء فی التهذیب 2: 98- 368 و 1185 و 369 و 1186، و الاستبصار 1: 321- 1200.

(6) راجع الکافی 3: 411- 9، و الفقیه 1: 238- 1050، و التهذیب 1:

349- 1030.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 111

و التّضعیف حینئذ أفضل.

(ع)، راجع الکافی 3: 299- 1، و البحار 84- 240- 24.

(2) راجع الفقیه 1: 135- 632، و الخصال 2: 613- 10 و ثواب الأعمال: 67- 1.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 112

و الرکعتین من أول صلاه اللّیل، و رکعتی الإحرام و الفجر إذا أصبح بها، و رکعتی الطواف، و قراءه الواقعه و التوحید فی الوتیره، و المعوّذتین و التوحید فی ثلاث الوتر، أو التوحید فی ثلاثهنّ، و الترتیل فی القراءه، و التدبّر «1»، و سائر ما یأتی فی باب القراءه.

و صفّ القدمین فی الرکوع، یکون بینهما قدر إصبع إلی شبر، و وضع الید الیمنی علی الرکبه الیمنی قبل الیسری علی الیسری، و تمکّن الراحتین من الرکبتین، و ملؤهما منهما منفرجات، و ردّ الرکبتین إلی الخلف، و إقامه الصلب، و تسویه الظهر، بحیث لو صبّ علیه قطره ماء أو دهن لم تزل، و مدّ العنق، و تغمیض العینین، أو النظر إلی ما بین القدمین، و الدعاء بالمأثور قبل التسبیح فیه و فی السجود.

و زیاده التسبیح علی الثلاث إلی ما یتّسع له الصدر فیهما، و التجافی و وضع الیدین فی السجود قبل الرکبتین، و وضعهما معا غیر ملصق برکبتیه، و لا مفترشا بذراعیه محرفا لهما عن رکبتیه قلیلا حیال وجهه، غیر دان منه، مجنّحا بهما، باسطا لهما، مضمومتی الأصابع، ساجدا علی الأرض [1]، بل علی طین الحسین علیه السلام، فإنّه ینوّر إلی الأرضین و یخرق الحجب «2».

و أن یخطر بباله فی الرکوع «آمنت بک و لو ضربت عنقی» «3»، و فی السجده الأولی: «اللّهم منها خلقتنی» أی من الأرض و فی الرّفع منها:

______________________________

[1] لا خلاف و لا إشکال فی أنّ السجود علی الأرض أفضل مما

أنبتت لأنّه أبلغ فی التذلّل و الخضوع المطلوب فی هذا المقام و یعضد ذلک جمله من الأخبار. راجع الفقیه 1: 177- 840 و 621- 824، و التهذیب 2: 235- 926، و التهذیب 2: 235- 926، و 311- 1163.

______________________________

(1) کما فی التهذیب 2: 124- 471، و 286- 1147، و الکافی 3: 301- 1.

(2) راجع الفقیه 1: 174- 725، مصباح المتهجد: 677.

(3) کما فی حدیث أمیر المؤمنین (ع) راجع الفقیه 1: 204- 928، و علل الشرائع: 320- 1- 10.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 113

«و منها أخرجتنی»، و فی الثانیه: «و إلیها تعیدنی» و فی الرفع منها: «و منها تخرجنی تاره أخری».

و أن یکون التکبیر بینهما بعد استقراره و جلوسه علی فخذه الأیسر، واضعا ظهر قدمه الأیمن علی بطن الأیسر، لاصقا رکبتیه علی الأرض، مفرّجا بینهما، و یستغفر اللّه و یتوب إلیه، و یکبّر الأخری و هو جالس، و أن یرفع یدیه فی القنوت تلقاء وجهه مبسوطتین ببطونهما السماء، و ظهورهما الأرض، و ینظر إلی بطونهما، و یدعو بالمأثورات جهرا «1»، و لو فی السرّیه، مطوّلا فیه، و یستغفر سبعین مرّه فی الوتر.

و یجلس فی التّشهد کما جلس بین السجدتین، مخطرا بباله حین یرفع الیمنی، و یخفض الیسری: «اللّهم أمت الباطل و أقم الحقّ»، و یأتی فیه بالأذکار المأثوره بطولها، و یقول حین یقوم: بحول اللّه تعالی و قوّته أقوم و أقعد، و یقصد بتسلیمه الأنبیاء و الأئمه و الحفظه سلام اللّه علیهم، مؤمیا بمؤخّر عینیه إلی یمینه.

الالتفات، و النظر

______________________________

[1] فإنّها من خلال النفاق و التهاون و الاستخفاف بالصلاه کما ورد فی تحریمه و کراهته، راجع الکافی 3: 269- 7 و 9.

[2] أی تمدّد و تبختر و مدّ یدیه. راجع الکافی 3: 299- 1 و 7.

[3] فتره تعتری الشخص فیفتح عندها فاه واسعا. راجع الکافی 2: 478- 5 و 1 و 7.

[4] دفع شی ء من الصدر أو الأنف.

[5] و المکروه منه ما لا یمنع النطق بالواجب من الألفاظ و الّا حرّم. راجع فروع الکافی 1: 82.

______________________________

(1) کما جاء فی الکافی 3: 340- 12 و 1، و التهذیب 2: 87- 322، و الفقیه 1: 209- 944.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 114

إلی السماء، و تحدیده فی شی ء، و حدیث النفس [1]، و الوسواس، و إشباع الحرکات بحیث تقارب الحروف، و القران بین سورتین فی الفریضه إلّا الضحی و أ لم نشرح و الفیل و إیلاف.

و التّکفیر: و هو وضع الیمین علی الشمال [2]، و الحقن: و هو حبس البول، و الحقب: و هو حبس الغائط، و الخرق: و هو الصبر علی الخفّ الضیّق، و الصّفن: و هو رفع إحدی الرجلین، و الصّفد: و هو اقتران القدمین، و الاختصار: و هو وضع یدیه علی خاصرتیه.

و الصلب: و هو ذلک مع التجافی بین عضدیه «1»، و السّدل: و هو إدخال الیدین تحت الثوب فی الرکوع و السجود، و الکفّ: و هو عقص شعر الرأس للرّجال، و التطبیق: و هو وضع إحدی الکفّین علی الأخری و إدخالهما بین الفخذین فی الرکوع [3].

و التصفیق إلّا لضروره: و هو ضرب إحداهما علی الأخری، و الاختفار:

و هو أن یتضامّ فی رکوعه و سجوده، و التباذخ فی الرکوع:

و هو تقویس الظهر إلی فوق مع إخراج الصدر، و التدّبیخ: و هو تقویسه إلی فوق مع طأطأه الرأس.

______________________________

[1] فإنّها تخفیف الصلاه، و قرب الاسناد: 42.

[2] فالمشهور بین الأصحاب، التحریم حتّی مع القول بالکراهه عند بعض المتقدمین. راجع التهذیب 2: 84- 310، و الکافی 3: 299- 1 و 9، و قرب الاسناد: 95 و مسائل علی بن جفر:

170- 288.

[3] کما فی الذکری عدّ التطبیق من مکروهات الرکوع، و لا یحرم علی الأقرب، و هو قول أبی الصلاح و الفاضلین، و ظاهر الخلاف و ابن الجنید: التحریم، و حینئذ یمکن البطلان، للنهی عن العباده، و الصّحه، لأنّ النهی عن وصف خارج. ش

______________________________

(1) کما ورد عن الصادق (ع)، راجع التهذیب 2: 325- 1332، و علل الشرائع: 132- 1- 1.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 115

و تشبیک الأصابع، و فرقعتها، و نفخ موضع السجود، و افتراش الذراعین فیه، و الإقعاء و هو: أن یجلس علی ساقیه جاثیا و لیس علی الأرض إلّا رؤوس الأصابع و الرکبتین، و العجز بالیدین أو إحداهما فی النهوض.

امامه صلاه الجمعه فی جامع المشهد الرضوی، «و أمّا أنا فما تقلّدت إمامه الجمعه فی هذه البلده «أصفهان» إلّا لأنّی کنت بذلک مأمورا و المأمور یکون معذورا و لو کان لی الخیره فی ذلک لترکتها و لم أوقع نفسی من المهالک کما ترکتها أوّل جمعه من ورودی البلد قبل ورود الأمر. و قد طلبت بعد ذلک الاذن فی ترکها مره أخری فلم یؤذن لی و وددت أن لو أذن لی بالاقتداء بأحدهم ممّن کان أهلا لذاک أو بترکها و إراحه نفسی من تبعات الرئاسه المؤدّیه غالبا الی الهلاک، فانّ عقیدتی انّ ترکها جائز فی البلاد الّتی یقضی إقامتها فیها الی الفساد و العناد و الی تفریق الکلمه و شقّ عصا المسلمین و الی التدابر و التباغض بین المؤمنین و انّ تارکها حینئذ معذور، و لمثل هذه الأمور ترکها أئمه الهدی صلوات الله علیهم فیما مضی من الدهور إذ المطلوب منها تحصیل تألیف القلوب و ازاله العیوب و سلامه الغیوب و بإقامتها حینئذ یحصل ضد المطلوب، نعم لو کان من یتأهل لها فی بلد لم یکن فیه من یطلب الرئاسه و یؤذیه الغبطه و النفاسه، جاز لذلک المتأهّل أن یقیمها بشرط أن یخلص نیّته للّه و لیس له غرض سواه «و کم ذا أو أین أولئک، أولئک و اللّه الأقلّون عددا، الأعظمون قدرا» رساله الاعتذار، تحقیق: رسول جعفریان.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 116

عصا أو سیف «1».

و بلاغه الخطیب، و اتّصافه بما یأمر به و ینهی عنه، و استقباله النّاس و استقبالهم له، و تسلیمه علیهم أوّلا، و ردّ واحد منهم علیه، و اشتمال کلّ منهما علی حمد اللّه تعالی و الثّناء علیه.

و الشّهادتین،

و الصّلاه علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و الوعظ، و الاستغفار للمؤمنین، و قراءه سوره خفیفه، أو آیه تامّه الفائده، و الدّعاء لأئمّه المسلمین فی الثانیه، و قراءه إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ الآیه [1]، فی آخرها، و رفع الصوت بهما، و الفصل بینهما بجلسه خفیفه، و إصغاء النّاس لهما، و ترکهم جمیعا التّکلّم، و الصلاه فی أثنائهما و بینهما حتّی صه.

أن لا ینقل المنبر من الجامع، بل یعمل شبه المنبر من الطین، و اشتمال خطبه الفطر علی ما یتعلّق بالفطره من الشرائط و القدر و الوقت، و خطبه الأضحی علی ما یتعلّق الأضحیه فیها.

النهی، فان نسی أو تعایا قوّموه.

و الصّبی یتقدّم المرأه، و إن کان عبدا، و أن لا یقوم وحده إلّا مع الامتلاء، فیقف بإزاء الامام، و یجب أن لا یکون بین الصفوف ما لا یتخطّی، و لا حائل یمنع المشاهده، إلّا بینهم و بین النساء «4».

و أن لا یکون الإمام إلّا أعلی بغیر انحدار أخذا بالیقین، و لا یتقدّمون علیه فی شی ء من الأفعال و الأذکار و المکان، بل إمّا یساوقونه، أو یتأخّرون، و التأخیر أفضل.

و إن سبقه أحد أعاد، و إن کان واحد أقام عن یمینه، فإن کانت امرأه

______________________________

[1] أی الفرادی.

______________________________

(1) راجع أمالی الصدوق: 392- 13، و المحاسن: 84- 21، و علل الشرائع: 325- 1.

(2) راجع التهذیب 3: 56- 194، و عقاب الأعمال: 246- 1، و علل الشرائع: 326- 4.

________________________________________

کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، در یک جلد، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، دوم، 1418 ه ق

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه؛ ص: 118

(3) راجع التهذیب 3: 56- 194، و الفقیه 1: 247- 1101.

(4) راجع الکافی 3: 385- 4 و 6، و التهذیب 3: 276- 804 و 183، و فقه الرضا: 11.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 119

تأخّرت مع ذلک «1»، و یستمعون قراءه الجهر خلف المرضی، فان لم یسمعوا أصلا قرؤا، فی السرّیه ذکروا اللّه، و إن صمتوا جاز.

و ینبغی أن یسمعهم الأذکار سوی الستّ الافتتاحیه [1] و أدعیتها، و لا یسمعوه هم شیئا، و یحمدوا عند فراغه من الفاتحه [2]، و عند سمعلته، و أن یقرأ فی الأخیرتین مع إمکان لحوق المسبوق، و یقرأ المسبوق فی

الأولیین و إن کانتا أخیرتیه.

و یدرک الرکعه و الفضیله بإدراک الرکوع، و یجعله أوّل صلاته، فیتمّ ما بقی علیه، و إن لحقه فی سجدتی الأخیره نال الفضل، و یستأنف، و إن کان فی التشهد الأخیر یتبعه ناویا، و یقوم من غیر استئناف.

و لا یشترط وحده الصلاتین و لا اتّفاقهما فی العدد، فینفرد کلّ منهما بالتّسلیم إن فرغ قبل الآخر، و ینفرد المأموم بالتّشهد، ثمّ یلحقه إن وجب علیه دونه، و فی عکسه یتبعه فیه غیر متمکّن من الجلوس.

و یجوز للإمام أن یستنیب للإتمام، إذا عرضته ضروره، فان لم یستنب استنابوا، و من السنّه أن لا یخرج من مصلّاه حتّی یتمّ المسبوقون صلواتهم، و أن یصلّی بصلاه الأضعف [3].

و أن یعید المنفرد إذا وجد من صلّی بالقدوه فإن کان فی الأثناء عدل بنیّته إلی النفل، و أن یقصد کلّ منهما بتسلیمه الآخر مضیفا إلی ما مرّ، و یومئ المأموم بصفحه وجهه إلی الیمین، فان کان علی یساره أحد یأتی بتسلیم آخر إلیه، و لا یجب علی الإمام إعلام خلل الشرائط إن ظهر له

______________________________

[1] أی فی التکبیرات الافتتاحیه للصلاه، راجع التهذیب 2: 66- 239.

[2] غیر التأمین، راجع الکافی 3: 313- 5، و الاستبصار 1: 318- 1185.

[3] و عدم جواز الإفراط فیهما، راجع التهذیب 3: 274- 796 و 1129، و الفقیه 1: 184- 870.

______________________________

(1) راجع التهذیب 3: 26- 89 و 193، و قرب الاسناد: 72، و الکافی 3: 377- 3.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 120

بعدها، فیعید هو دونهم «1».

زاد أتمّ و لو بعد المنافی، و الاستیناف حینئذ أولی و أحوط، سیّما لو کان المنافی ممّا یبطل عمدا و سهوا، و من أحدث فی الأثناء أو فعل ما یمحی الهیئه أعاد أخذا بالیقین، و إن تکلّم أو تقهقه أو التفت فاحشا فکذلک، و إن تکلّم سهوا سجد سجدتین بعد التّسلیم و قبل الکلام یرغم بهما الشیطان.

فإن ذکر فیهما بالمأثور و تشهّد بعدهما تشهّدا خفیفا و سلّم فقد أخذ بالیقین «3»، و من شکّ فی شی ء أو سها عن غیر ما ذکر، فان جاوز محلّه مضی، و الّا أتی به، و محلّ السّجود و التّشهد باق فی السهو ما لم یرکع، فإن فأتاه قضاهما بعد التّسلیم و أتی بالمرغمتین «4»، و الأولی أن یأتی بهما فی کلّ زیاده و نقصان.

و الظّن کالعلم [1]، و من شکّ فی عدد الثنائیه أو الثّلاثیه و الأولیین من الرباعیه، أو لم یدر کم صلّی مطلقا فقد أبطل «5»، و فیما زاد علی الاثنتین من الرّباعیه إن شکّ بین الإتمام و الزیاده، أتمّ و أتی بالمرغمتین، و إلّا بنی علی

______________________________

[1] عند غلبته فی الشکّ فی عدد الرکعات، ثم یتمّ و یسجد للسهو ندبا، راجع الکافی 3: 753- 7.

______________________________

(1) راجع الفقیه 1: 262- 1197 و 1207، و الکافی 3: 378- 3 و 1.

(2) راجع التهذیب 1: 49- 144، الکافی 3: 69- 2 و 354- 2، المقنع 1: 229- 1017.

(3) راجع الکافی 3: 356- 3 و 4، التهذیب 2: 351- 1456 و 755.

(4) راجع التهذیب 2: 35- 1450 و 1430، الفقیه 1: 228- 1007، مسائل علی بن جعفر:

181- 343.

(5) راجع الفقیه 1: 128- 605 و 1028، مستطرفات السرائر: 74- 18.

النخبه فی الحکمه

العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 121

الأکثر، و أتمّ ثمّ احتاط بما شکّ فیه، إن کانت اثنتین فمن قیام، و ان کانت واحده فرکعتین من جلوس، و إن کانت مردّده بینهما أتی بالأمرین، و یأتی فیهما بالتّحریمه و الفاتحه و التشهد و التّسلیم، و الأحوط تعقیبهما بالأصل من غیر تخلّل مناف.

و یتخیّر فی النّافله بین البناء علی الأقل و الأکثر، و لیس فیهما احتیاط و لا مرغمتان، و لا شکّ للمأمومین مع حفظ الامام، و لا له مع حفظهم، و یرجع الظانّ منهما إلی المتیقّن، و الشاک إلیه أو إلی الظانّ.

و لو اشترکا فی الشکّ و اتّحد لزمهما حکمه و إن اختلف، فان جمعهما رابط رجعا إلیه، و إلّا انفرد و لزم کلّا حکمه، و لا حکم للشّکّ مع کثرته، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه و إن کان فی محلّه «1».

و من فاتته صلاه لنوم أو نسیان أو تکاسل أو ارتداد أو إغماء أو فقد طهور، فلیقضها إذا ذکرها کما فاتته «2»، سوی الجمعه فأربعا، و العیدیّه فتسقط، فان تعدّدت رتّبها إن ذکر الترتیب و إلّا سقط، و إن کرّرها لتحصیله فقد أخذ بالیقین، فان بقیت علیه إلی الموت قضاها أولی الناس به «3».

و فی قضاء الکسوفین یشترط الاستیعاب، و لا یتطوّع من علیه فریضه حتّی یقضیها أخذا بالیقین [1]، و فی قضاء الرواتب فضل کثیر و تأکید شدید، إن فاتت من غیر عذر، و العاجز یتصدّق لکلّ رکعتین بمدّ، و الصلاه أفضل [2].

______________________________

[1] کراهه، کما جاء عن الباقر (ع)، راجع الکافی 3: 292- 3، التهذیب 2: 172- 685.

[2] حتی مع العجز، راجع الفقیه 1: 278- 1265 و 1031، التهذیب 2: 273- 1086.

______________________________

(1) راجع الکافی 3:

359- 2 و 8، الفقیه 1: 224- 989، مستطرفات السرائر: 110- 66.

(2) کما روی عن الباقر (ع)، راجع التهذیب 2: 266- 1059، الکافی 3: 291- 1 و 4 و 8.

(3) راجع الکافی 2: 127- 7، الذکری: 74.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 122

البحار 1: 446، کنز العمال 42 ح 3114.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 123

و سلاحه، و عمود الدّین، و نور السماوات و الأرض، و مفتاح کلّ رحمه، و نجاح کلّ حاجه، و شفاء من کلّ داء، و أنقذ من السنان الحدید «1»، و خیره ما صدر عن صدر نقی، و قلب تقیّ، و فی المناجاه سبب النّجاه، و بالإخلاص یکون الخلاص، فإذا اشتدّ الفزع فالی اللّه المفزع، و متی یکثر قرع الباب یفتح «2».

و حقّه أن یترصّد له الأوقات الشریفه کعرفه من السّنه، و رمضان من الشهور، و الجمعه من الأسبوع، و الزوال من النهار، و السدس الرابع من اللّیل، و الأحوال المغتنمه کحال الرّقه و الاضطرار، و التیقّظ لجلال اللّه عزّ و جلّ، و قراءه القرآن، و السجود ما بین الأذانین، و نزول الغیث، و هبوب الریاح، و التقاء الصفّین للشهاده، و أوّل قطره من دم القتیل المؤمن، و الغربه، و مع الصوم.

و الأمکنه الشریفه کعرفات، و الملتزم، و سائر المساجد المشرّفه.

و أن یکون بعد التّوبه و ردّ المظالم، أو الإقبال علی اللّه بکنه الهمّه، و التخشّع، و التضرّع، و التذلّل، و البکاء، و الاعتراف بالذّنب قبل السؤال، و التقدّم فی الدعاء قبل الحاجه، لیعرف صوته «3»، فورد: «تعرّف إلی اللّه فی الرخاء یعرفک فی الشّده» «4»، و أن لا یعتمد فی حوائجه علی غیر اللّه.

و أن یدعو مستقبل القبله، رافعا یدیه بحیث یری باطن إبطیه، ضامّا کفیه، جاعلا بطنهما نحو السماء، ناظرا إلیهما لا إلی السّماء، و لا یردّهما حتّی یمسح علی وجهه و رأسه، فإن اللّه یستحیی أن یردّهما صفرا.

و أن یتخافت به و یتیقّن بالإجابه، و یلحّ فیه و

لا یستبطئ الإجابه، و

______________________________

(1) کما جاء عن أمیر المؤمنین (ع)، راجع عدّه الداعی: 24، الکافی 8: 7- 1 و 7.

(2) راجع الکافی 2: 344- 1 و 2 و 3 و 4 و 5، ثواب الأعمال: 183- 1، عده الداعی: 132.

(3) راجع الکافی 2: 346- 2 و 3 و 4 و 5، الخصال: 81- 6، أمالی الطوسی 1: 207.

(4) عن النّبی (ص) فی حدیث أبی ذر، راجع عده الداعی: 121، کنز العمال ح 3221.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 124

یفتّح بالتحمید و الثناء علی اللّه، و الصّلاه علی محمّد و أهل بیته، و یختم بذلک لقبولهما «1»، فلا یردّ ما فی البین، و تسمیه الحاجه، و التّعمیم فیه، بل الأولی أن یدعو لإخوانه، و یلتمس منهم حتّی یکون داعیا بلسان غیر مذنب، و یقال له: «و لک مثلاه»، «2» و یدرّ الرزق، و یدفع المکروه، و هو متیقّن الإجابه.

و أن یجتمعوا فیه، فان کانوا أربعین استجیب لهم، و إلّا فأربعه، یدعون عشرا، و إلّا فواحد یدعو أربعین مرّه. «3» و الداعی و المؤمّن شریکان فی الأجر.

و أن ینظر من یدعو و کیف یدعو، و لما یدعو، فلا یدعو لشی ء لیس فیه صلاحه، و لا ما لا یکون، و لا ما لا یحلّ، [1] و لا ما یتضمّن قلّه الحیاء و إساءه الأدب، «و من سأل فوق قدره استحقّ الحرمان» [2].

و أن لا یلحن فیه، و لا یتکلّف فیه، و لا یتکلّف السجع، و الأولی الاقتصار علی المأثورات، فانّ فی دعوات أهل البیت علیهم السلام لبلاغا لقوم عابدین. [3]

______________________________

[1] کما جاء عن أمیر المؤمنین (ع): «یا صاحب الدعاء لا تسئل ما لا یکون و لا

ما یحل» ش.

[2] کما ورد فی الحدیث عن أمیر المؤمنین، و قال المفسرون فی قوله عز و جل «ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَهً إِنَّهُ لٰا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ» ای لا یتجاوز الحد فی دعائه، راجع مصباح الشریعه:

132- 62.

[3] فإنّ استحباب الدعاء بما جری علی اللّسان، و اختیار الدعاء المأثور أن تیسّر، و کراهه اختراع الدعاء، راجع أمان الأخطار: 19، و الأدعیه المأثوره کما فی صحیفه السجادیه، و العلویه، و الرضویه و کتب الأدعیه المشهوره.

______________________________

(1) کما جاء فی عده أحادیث، راجع الکافی، 2: 357- 3 و 4 و 10 و 12، کفایه الأثر: 39، ثواب الأعمال: 188 و 190، أمالی الطوسی 2: 275.

(2) کما فی عدّه الأخبار، إن الداعی لأخیه بظهر الغیب یقال له من الملإ الأعلی: «و لک مثلاه».

(3) راجع الکافی 2: 353- 1 و 2، ثواب الأعمال: 192، عدّه الداعی: 175.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 125

فإذا أتی بالشرائط، فامّا یتعجّل له ما سأل، و إمّا یدّخر له ما هو أعظم منه، و إمّا یصرف عنه من البلاء ما لو أرسله علیه لهلک «1»، قال اللّه: «من شغله ذکری عن مسألتی أعطیه أفضل ما أعطی السائلین» «2».

و تحضره الملائکه، و تهجره الشیاطین «4».

و حقّها أن ینوی إیناس وحشه الدّنیا، و قضاء حقّ الشوق، و ضبط أحکام العبودیه. و أن یتطهّر و یتطیّب و یتأدّب، و یجوز الاضطجاع و یتعوّذ ابتداء، و الأفضل فی المصحف، لأنّ النظر فیه عباده، و یمتّع ببصره، و یخفّف عن و الدیه «5» و إن کانا کافرین.

و أن یقرأ فی کلّ یوم خمسین آیه، و لا یختم فی أقلّ من شهر إلّا فی شهر رمضان فیکثر «6»، و أن یرتّله بحفظ الوقوف و بیان الحروف، بصوت حسن

______________________________

(1) کما روی عن الصادق (ع)، راجع مصباح الشریعه: 134 باب الدعاء.

(2) کما روی عن النبی (ص)، فی حدیث قدسی، راجع مصباح الشریعه: 134، باب الدعاء.

(3) کما جاء عن علی بن الحسین السجاد (ع)، راجع الکافی 2: 448- 6.

(4) کما جاء عن أمیر المؤمنین (ع)، راجع الکافی 2: 446- 1 و 3، عده الداعی: 269.

(5) راجع مجمع البیان 1: 18.

(6) راجع الکافی 2: 446- 1 و 10، التهذیب 2: 138- 537، معانی الاخبار: 228.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 126

و علی حزن «1»، و لا یهذّه هذّ الشعر، و لا ینثره نثر الدّقل [1] و لا یکون همّه آخر السّوره.

و یعظّم القرآن، و یحضر القلب و یتدبّره [2]، و یردّده و یتفهّمه، و یلتمس غرائبه «2»، و یقدّر أنّه المراد بکلّ خطاب و قصّه، و یتأثّر باختلاف حال القلب [3] بحسب المعنی، فیفرح و یشتاق و یخاف عند آیه رحمه و جنّه و عذاب، و نحو ذلک.

و یترقّی فی القراءه، فالأدنی تقدیر أنّه یقرأ بین یدی اللّه سبحانه، ثمّ انّه یخاطبه، ثمّ برؤیه المتکلّم و صفاته و أفعاله فی

الکلام، و هو للصدّیقین، و الأوّلان لأصحاب الیمین، و غیرها للغافلین، و یری دخوله فیما ورد فی العاصین و المقصّرین دون المقرّبین و ذوی الیقین.

و یسأل المرجوّ، و یتعوّذ عن المخوف «3»، و یبکی أو یتباکی و لو علی فقدان البکاء.

و یسرّ إن خاف الریاء، أو تشویش المصلّی، و لا یجهر، لأنّه یجمع الهمّه، و یصرف السمع الیه، و ینفی النوم و الکسل، و یزید فی النشاط، و یوقظ الراقد، و یرغّب فی العباده.

و یسجد عند کلّ آیه سجده من الخمس عشره المشهوره، وجوبا فی

______________________________

[1] راجع الکافی 2: 449- 1، و فی الکافی: «نثر الرمل»، الهذّ سرعه القراءه، و الدقل، ردیّ التمر و یابسه و فی حدیث أمیر المؤمنین (ع): «الرمل» و هو أوضح و التعبیر به أولی.

[2] کما جاء عن أمیر المؤمنین (ع): «لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبّر»، راجع معانی الأخبار:

226.

[3] نفس المصدر

______________________________

(1) راجع الکافی 2: 449- 1 و 2 و 5 و 6 و 10 و 12، مجمع البیان 5: 378.

(2) کما فی حدیث لأمیر المؤمنین (ع)، راجع الکافی 2: 438- 2.

(3) راجع الکافی 2: 451- 1، أمالی الصدوق: 211- 9- 44.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 127

الأربع [1]، و ندبا فی البواقی، و یذکر فیها بالمأثور و بما یناسب تلک الآیه، و إن استقبل القبله بها و سجد علی الأعظم السبعه، و وضع جبهته علی ما یصح السّجود علیه متطهّرا، فقد أخذ بالیقین.

______________________________

[1] خاصه حم- السجده و الم- السجده و النجم و اقرأ، و عدم اشتراط الطهاره فیه، و استحباب التکبیر بعد السجود لا قبله. راجع الکافی 3: 317- 1 و 2، قرب الاسناد: 94، مستطرفات السرائر 29-

17، مجمع البیان 5: 15 و 516، المعتبر: 200.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 129

یو الحصاد و الجذاذ من الضغث بعد الضغث، و الحفنه بعد الحفنه و إن کان للصبی، و فی کلّ ما أنبتت الأرض ممّا یکال أو یوزن عدا الخضر من بقل و قثّاء و بطّیخ [1] و نحوها علی المشهور، بشرط بلوغه النّصاب [2].

و فی مال التجاره بشرط قیام رأس المال طول الحول، و بلوغ قیمته نصاب أحد النقدین، و ان کان للصّبی [أو المجنون إذا اتّجر لهما الولیّ، و المحتاط لا یمنعها، و فیما فرّ به الزکاه و شکّ فی بلوغه النّصاب] [3]، و فی ما غاب سنتین فصاعدا بحیث لا یتمکّن من التصرّف فیه فیزکی سنه. [4]

و فی إناث الخیل السائمه بشرط الحول، و من اکتفی فی حؤول الحول

______________________________

[1] و تساوی الجمیع فی الشرائط، راجع الکافی 3: 510- 2 و 3 و 4 و 6، التهذیب 4: 6- 12 و 34 و 177.

[2] فی مثل الغضاه و الرطبه و القطن و الزعفران و الأشنان و الفواکه و نحوها، و کلّ ما یفسد من یومه الّا أن یباع بذهب أو فضّه فی ثمنه بعد الحول. راجع الکافی 3: 511- 2 و 3 و 5 و 6.

[3] زیاده فی نسخه ب.

[4] أو زیاده فی الحول کلّه، فان طلب بنقیصه و لو فی بعض الحول لم تستحب الّا أن یباع ثم یحول علی الثمن الحول فیجب، و ان مضی له علی النقیصه أحوال زکاه لحول واحد استحبابا، راجع الکافی 3: 529- 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8، قرب الاسناد: 10 و 16 و 59 و 167، التهذیب 4:

68- 185 و 189.

______________________________

(1) کما جاء عن أبی جعفر الباقر (ع)، راجع الفقیه 2: 6-

14، الکافی 3: 502- 1 و 10.

(2) آل عمران: 180.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 131

المعتبر فی الزکاه بالدخول فی الشهر الثانی عشر، و أثبتها فی مال التّجاره بشرط قیام رأس المال طول الحول و بلوغ قیمته نصاب أحد النقدین «1»، و إن کان الصبیّ أو المجنون إذا اتّجر لهما الولیّ، فقد احتاط [1].

و زکاه الفطر، إنّما تجب علی البالغ العاقل الحرّ الّذی یفی دخله بها و بخرجه الضروری، و یعطی عن نفسه و عن جمیع من یعوله «2» و لو تبرّعا قبل صلاه العید، فان استکمل الشرائط قبل غروب لیله الفطر و لو بلحظه وجبت، و بعده قبل الزوال استحبّت، و بعده سقطت.

و من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه، و إن کان لو انفرد وجبت علیه کالضیف و الزوجه الغنیین، فان ثنّی الضّیف فقد احتاط.

41- 103 و 104 و 105 و 107.

(2) راجع المقنعه: 40، الفقیه 2: 115- 495 و 503 و 491، الکافی 4: 173- 16، مصباح المتهجد: 605.

(3) راجع الکافی 3: 516- 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9، التهذیب 4: 10- 14 و 15 و 28 و 31 و 30 و 33.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 132

من الإبل إلی ستّ و عشرین، فبنت مخاض إلی ستّ و ثلاثین، فبنت لبون إلی ستّ و أربعین، فحقّه إلی إحدی و ستّین، فجذعه إلی ستّ و سبعین، فبنتا لبون إلی إحدی و تسعین، فحقّتان إلی مائه و إحدی و عشرین، ففی کلّ خمسین حقّه.

و فی کلّ أربعین بنت لبون، و تبیع أو تبیعه فی کلّ ثلاثین بقره، و مسنّه فی کلّ أربعین، و تفسیر الأسماء فیهما علی ترتیب الحول «1»، و شاه فی أربعین من الغنم إلی مائه و إحدی و عشرین، فشاتان إلی مائتین و واحده، فثلاث إلی ثلاثمائه و واحده، فأربع إلی أربعمائه فصاعدا، ففی کلّ مائه شاه.

و فی ثلاثمائه صاع من الغلّات و ما زاد، العشران سقیت من السّماء أو بجریان الماء أو بقربه منها، و الّا فنصف العشر، و مع تساوی السقیین فثلاثه الأرباع، و الّا فالأغلب فی کلّ عتیق دیناران و برذون [1] دینار، و زکاه الفطر صاع من غالب القوت «2».

نحوها و لو کانوا أغنیاء.

______________________________

[1] بکسر الباء و هو الردی من أحدهما أو کلیهما.

[2] بحسب حالهم و ان کان لهم ضیعه أو بضاعه فإنّهما لا یحسبان من المؤنه علی المشهور.

______________________________

(1) راجع الکافی 3: 534- 1، التهذیب 4: 24- 57.

(2) فی البلد، راجع التهذیب 4: 78- 221 و 79- 226، الاستبصار 2: 43- 137.

(3) التوبه: 60.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 133

و المؤلّفه: هم الکفّار المستمالون إلی الجهاد [1]، وَ فِی الرِّقٰابِ: هم المکاتبون الّذین لیس لهم ما یصرفونه فی کتابتهم، و العبید: الّذین کانوا تحت شدّه فیعتقون منها.

و الغارمون: هم المدینون فی غیر معصیه، أو مع التوبه مع عدم تمکّنهم من القضاء. و یجوز مقاصتهم بما علیهم من الزکاه، و الدفع إلی أرباب الدیون بدون إذنهم و بعد موتهم.

وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ: ما یتوصّل به إلی رضاه سبحانه، کالجهاد و تعمیر المسجد و جسر و مدرسه علم نافع و مؤنه زائر و نحوها، و ابن السبیل:

هو المنقطع به فی غیر معصیه و إن کان غنیّا فی بلده، فیعطی قدر بلغته.

و یصدّق مدّعی الفقر و المسکنه من غیر بیّنه ما لم یعلم کذبه، و الأحوط اعتبار الظنّ الغالب بصدقه، و لو ظهر عدم الاستحقاق، فان کان قد فحص أوّلا أجزأت، و إلّا فلا، و فی سائر الأصناف لا بدّ من الثبوت، فان صرفوا فی غیر أغراضهم استردّ.

و یشترط فی الجمیع أن لا یکون هاشمیین «1» إلّا إذا کان المزکّی هاشمیّا [2]، أو قصر الخمس عن مؤنتهم، و فی غیر المؤلّفه أن یکون اثنی عشریّا غیر متجاهر بالفسق، حتّی أنّه لو کان المزکّی مخالفا و أعطی أهل نحلته ثم استبصر، وجب علیه إعاده الزکاه، و

إن لم یجب علیه إعاده سائر عباداته [3].

______________________________

[1] و قیل هم المنافقون و جوّز جماعه کونهم مسلمین.

[2] و ان خالف فی النسب کالطالبی و العباسی و العلوی و العقیلی. راجع الفقیه 2: 20- 67 و 66.

و المقنع: 55، الکافی 1: 453- 4، قرب الاسناد: 163 و 12.

[3] لأنّه وضع الزکاه فی غیر موضعها و انّما موضعها أهل الولایه، کما روی عن أبی جعفر الباقر (ع) و أبی عبد الله الصادق (ع)، راجع التهذیب 5: 9- 23، الکافی 3: 545- 1 و 5.

______________________________

(1) فی الزکاه الواجبه، راجع الکافی 4: 58- 1 و 2 و 6، التهذیب 4: 58- 154 و 155 و 158.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 134

و أن لا یکونوا واجبی النفقه له إلّا من یصرفه فی غیر النّفقه الواجبه کالغازی و الغارم و المکاتب، و لا یجب البسط علی الأصناف و إن کان أولی، و إن خصّ الفطره بالمساکین فقد أخذ بالیقین.

بسنه مع شاتین، أو عشرین درهما، أو أعلی بسنه و أخذ ذلک.

و الأحوط فی الشاه الجذع من الضّأن و هو ماله سته أشهر، أو الثّنی من المعز: و هو ما دخل فی الثالثه لا أقلّ، و لیس له أن یدفع مریضه و لا هرمه و لا ذات عوار، و إن انحصر سنّ الواجب بینها، إلّا أن یشاء المصدّق، إلّا أن

______________________________

[1] فی الغلّات وجوبا فی الواجبه و ندبا فی المندوبه.

______________________________

(1) راجع الکافی 3: 559- 1 و 2 و 3 و قرب الاسناد: 102 و 24، الفقیه 2: 16- 51، مسائل علیّ بن جعفر: 125- 92.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 135

یکون کلّه کذلک.

و یستحبّ وسم نعم الصدقه فی أقوی موضع منها و دفع الأجود من کلّ مال، و الأحوط أن یحمل إلی الامام أو نائبه، «1» لأنّه أبصر بمواقعه، و أن لا ینقل من البلد سیّما الفطره، لأنّ العیون ممتدّه إلیها، إلّا لعذر، فان فعل بدونه ضمن.

و أن لا یعطی أحدا أقلّ ممّا یجب فی النصاب الأوّل و الرأس، و الأولی أن یفضّل بحسب الفقه و الدیانه و العقل، و عدم السؤال، و یخصّ المتجمّلین بالأنعام، و غیرهم بغیرها.

و عیاله «3» و موسّعه فی المحتاط فیه.

و یحمل إلی الامام مع حضوره، فیأخذ نصفه و یعطی نصفه الآخر للیتامی و المساکین و أبناء السبیل الإمامیین الهاشمیین «4».

______________________________

(1) راجع الکافی 3: 539- 6، 4: 18- 3 و 1، الفقیه 2: 20- 70 و 176 و 68.

(2) راجع الفقیه 2: 21- 74، المقنع: 53، الکافی 1: 458- 14، 19، المقنعه: 46.

(3) راجع الاستبصار 2: 55- 181 و 48 و 183 و 198، مستطرفات السرائر: 100- 28.

(4) راجع التهذیب 4: 125- 360 و 361 و 365، الکافی 1: 453- 1 و 2 و 8، أمالی الصدوق: 427، عیون الاخبار الرضا (ع) 1: 237.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 136

و فی الغیبه یصرف النصف، و الکلّ إلی الأصناف الثلاثه.

و من اعتبر انتسابهم إلی هاشم من جهه الأب، و فقر الیتیم، و البسط إلیهم، فقد أخذ بالیقین، و ورد: «هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم یؤدّوا إلینا حقّنا، ألا و انّ شیعتنا من ذلک و آباءهم فی حلّ» «1».

و القرض، و الحمل، علی الدابّه، و طیب الکلام، و الخطوه إلی الصّلاه، و التوسیع علی العیال، و التبسّم فی وجه أخیه، و إعاره المتاع و إطراق الفحل و غیر ذلک.

______________________________

(1) کما ورد عن أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع). راجع التهذیب 4: 137- 384، الاستبصار 2: 58- 191، المقنعه. 49، علل الشرائع: 377- 2.

(2) راجع الفقیه 2: 33- 1، الکافی 4: 18- 2 و 3، المؤمن: 44- 102، الجعفریات: 231.

(3) المعارج: 25.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 137

و قد یسمّی الکلّ بالصّدقه «1» سوی المروّات، و ورد: «کلّ معروف صدقه» «2» و البرّ یشمل الجمیع، و ربما یخصّ بما سوی الصّدقه، و ورد: «البرّ و الصّدقه ینفیان الفقر، و یزیدان فی العمر، و یدفعان عن صاحبهما سبعین میته سوء» «3» و ورد: «صنائع المعروف تقی مصارع السوء» [1].

السلام. ش

[2] فی نسخه ت: «محبته».

______________________________

(1) راجع الکافی 4: 59- 7 و 15، الفقیه 2: 33- 134 و 191، أمالی الطوسی 1: 301.

(2) الخصال 1: 106، المحاسن 1: 8، عوالی اللآلی 1: 121.

(3) راجع فروع الکافی 4: 2، مکارم الأخلاق: 445، ثواب الأعمال: 126.

(4) معانی الاخبار: 153.

(5) عن أبی عبد الله الصادق (ع). ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 138

فاضلا کرمضان و سیّما عشر آخره، و ذی الحجّه و سیّما عشر أوّله و الغدیر.

و یسرّ فی المستحبّ بحیث لا یدری شماله ما یعطی یمینه، «1» فورد:

«صدقه السرّ أفضل من العلانیه»، «2» و «هی تطفئ غضب الربّ» «3» و یظهر فی الواجب و حیث سئل فی ملأ، معتصما من الریاء، و حیث أمنه، و قصد الترغیب، فورد إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ «4».

و یعطی و هو صحیح شحیح، یأمل البقاء، و یخشی الفاقه، و یستصغر الإعطاء لیعظم عنده تعالی، و هو یذکر التوفیق و الثواب، و یعطی الأجود و الأحبّ و الأبعد عن الشبهه، فورد وَ یَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مٰا یَکْرَهُونَ «5»، لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ «6»، أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا کَسَبْتُمْ. «7»

و یغنیه إن قدر، فورد: «إذا أعطیت فأغنه» «8»، «و یقبّل یده بعد الإعطاء»، «لأنّه یقع فی یده تعالی أوّلا» «9»، و یلتمس الدعاء من الآخذ، لأنّ دعاءه یستجاب فیه، و یصرف إلی من یکثر بإعطائه الأجر، بکونه متّقیا عالما صادقا، یری النعمه منه تعالی، ساترا للحاجه محصورا فی سبیل اللّه.

______________________________

(1) راجع مجمع البیان 1: 385.

(2) راجع الکافی 4: 8- 1 و 2 و 1: 249- 2.

(3) الفقیه 2: 38- 161،

ثواب الأعمال: 127- 1، مجمع البیان 1: 385.

(4) البقره: 271.

(5) النمل: 62.

(6) آل عمران: 92.

(7) البقره: 267.

(8) راجع الکافی 3: 548- 3، التهذیب 4: 64- 174.

(9) راجع تفسیر العیّاشی 2: 108- 117 و 115، عدّه الداعی: 59 و الخصال: 619.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 139

و لکن یرفع أهل العلم و الایمان من الزکاه الواجبه و الصدقات، لأنّها أوساخ الأموال، فورد: «أ یحبّ أحدکم أن یغسل یده (بدنه)، ثمّ یصبّه علی أخیه المؤمن، إنّ وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن» [1] فیوسّع علیهم بالهدایا و الصّلات.

و یبدأ بمن یعول ثمّ الأقرب فالأقرب، و الأهم فالأهمّ، و أفضلها علی ذی الرّحم الکاشح [2] لمخالفه الهوی «1»، و ورد: «لا صدقه و ذو رحم محتاج» «2»، «الصدقه بعشره، و القرض بثمانیه عشره، وصله الاخوان بعشرین، وصله الرّحم بأربعه و عشرین» «3».

و یتصدّق فی کلّ یوم، و یباکر بها لیبادر بها البلاء، و لا یردّ السائل إلّا بلطف، فورد: «أکرم السائل ببذل یسیر، أو بردّ جمیل» [3]، «أطعموا ثلاثه، و إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا، و الّا فقد أتیتم حقّ یومکم» «4».

و یغتنم السؤال سیّما ممّن رقّ له القلب، فهو علامه صدق السائل، و یسی ء الظّن بنفسه عند فقده، و لا یحتقر ما عنده، فورد: «لا تستحیوا من إعطاء القلیل فانّ الحرمان أقلّ منه» «5» و ورد: «أفضل الصدقه جهد المقلّ» «6» و لا یملک ما تصدّق به اختیارا، و یقسّم صدقه الغیر، و فورد: «أنّه

______________________________

[1] فی روایات أهل البیت علیهم السلام.

[2] الذی یضمر لک العداوه، القاموس المحیط- کشح- 1: 245.

[3] فیما ناجی اللّه به موسی. ش

______________________________

(1) راجع الکافی 4: 10- 2، التهذیب 4: 106- 301،

ثواب الأعمال 171- 18.

(2) راجع الاحتجاج: 491.

(3) کما جاء فی الکافی 4: 10- 3.

(4) راجع الکافی 4: 17- 2، الفقیه 2: 40- 174.

(5) عن أمیر المؤمنین علیه السلام. ش

(6) عن أحد الصادقین علیهما السلام. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 140

أحد المعطین» [1].

و یجتنب المنّ و الأذی، فورد لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ، قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَهٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَهٍ یَتْبَعُهٰا أَذیً «1».

و المنّ: أن یری النفس محسنا، و یعرف بقوّه استبعاد جنایه القابض بعد العطاء.

و المحسن: هو القابض لإیصاله إلی الثواب و الإنجاء عن العقاب، و کونه نائبا عنه تعالی، و هو حقّ له عزّ و جلّ أحال علیه الفقیر إنجازا لما وعده من الرزق.

و الأذی: التعییر و التوبیخ، و القول السیّ ء، و القطوب [2] و الاستخدام، و هتک الستر و الاستخفاف، و سببه استکثار العطاء و التکبّر علی القابض الناشئین من الجهل، برجحان رضاه تعالی علی خسیس فان، و نسیان فضل الفقیر.

یعیّره [1] بالمنع إذا منع، و یفخّم عند نفسه و عند النّاس صنیعه، بحیث لا یخرجه عن کونه واسطه، لئلّا یکون مشرکا.

و أن لا یسأل من غیر حاجه، فورد: «أنّه یضطره إلی السؤال من حاجته، بل یستعفف من السؤال ما استطاع، فإنّه ذلّ فی الدّنیا، و فقر معجل و حساب طویل یوم القیامه» «1».

و أن یتوقّی مواقع الرّیبه و الشبهه فی أصله و مقداره، فلا یأخذ ممّن لا یحلّ ما له، و لا الزیاده علی القدر المباح، فالعزیمه قوت یوم، و الرّخصه قوت سنه، و لا یسأل علی رؤوس الملأ ممّن یستحی الرّد، و یتورّع العالم من أخذ الزکاه ما لم یضطرّ إلیه تنزیها لنفسه عن الأوساخ.

و أن یستر الأخذ بنیّه أنّه أبقی لستر المروّه و کشف الحاجه و التعفّف، و أسلم لقلوب النّاس و ألسنتهم من الحسد و سوء الظّن و الغیبه، و إعانه للمعطی علی الإسرار، و أصون لنفسه عن الإذلال و عن شبهه الشرکه، فإنّ الحضّار شرکاؤه فیها.

أو [2] یظهر بنیّه الإخلاص و الصدق و السلامه عن تلبیس [3] الحال، و إسقاط الجاه و المنزله و إظهار العبودیه و المسکنه و التّبرّی عن الکبر، و إقامه سنّه الشکر و غیر ذلک، فإنّه یختلف باختلاف النّیات و الأحوال و الأشخاص، فالیراقب ذلک، فإنّه موضع الغرور.

______________________________

[1] فی نسخه ت: «یعتریه».

[2] فی نسخه ت: «و یظهر».

[3] فی نسخه ت: «تدلیس».

______________________________

(1) راجع الکافی 4: 20- 1 و 3، الفقیه 2: 41- 182.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 142

لا یزکّی، و لو فی کلّ أربعین یوما مره» [1].

و إمّا اختیارا بأن یصرف فی الطاعه. و یمنع عن المعصیه، و فیه ورد حدیث زکاه الأعضاء و مصارفها: «و أن لکلّ شی ء زکاه، و زکاه الأبدان الصیام» [2].

______________________________

[1] عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله انه قال یوما «لأصحابه.». ش

[2] عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 143

المکروه عرفه لمن یضعفه عن الدّعاء، و مع الشّک فی الهلال، و تطوّع کلّ من الضیف و المضیف بدون إذن صاحبه، و الولد بغیر إذن والده، و ثلاثه أیّام بعد کلّ من العیدین، و یوم الشکّ علی الشکّ، أمّا علی أنّه من شعبان فلا بأس، و یجزئ حینئذ من رمضان أن یتبیّن کونه منه «2».

و الحرام: العیدان، و أیّام التّشریق لمن کان بمنی، و یوم الشکّ علی أنّه من رمضان و لا یجزئ حینئذ منه.

و الصمت، و الوصال: و هو أن یجعل عشا سحوره «3»، و صوم المرأه و المملوک تطوّعا بغیر إذن الزوج و المولی «4».

و فی السّفر إلّا ثلاثه أیّام الهدی، و ثمانیه عشر البدنه، و ثلاثه الحاجه عند قبر النّبیّ (ص)، أمّا التطوّع بغیرها فخروج عن الیقین، و کذا الإتیان بالمنذور و ترکه، فالأحوط أن لا ینذر صوما فیه.

الشیخ و الشیخه، و ذو العطاش، و ذاته، و الحامل المقرب، و المرضعه القلیله اللبن إذا ظنّتا الضرر بهما أو بولدهما، و یتصدّقون عن کلّ یوم بمدّ، و الأخیرتان تقضیان مع ذلک، و المدّان للباقین أحوط، و کذا القضاء مع الإطاقه.

و من شرائط الصّحه: تثبیت النّیه من اللیل، فان لم یتیسّر فإلی الزوال، و خصّ فی النقل إلی اللّیل إن بدا له، لکن إن نوی بعد الزوال حسب له من ذلک الوقت، و تجزئ نیّه واحده لصیام شهر رمضان کلّه.

و لا بدّ فیه من رؤیه الهلال، أو مضیّ ثلاثین من شعبان، أو شهاده عدلین متوافقین، أو الشیاع، و إذا دخل الشهر کره السفر اختیارا، فإذا مضت لیله ثلاث و عشرین زالت.

و یکره للمسافر فیه التملّی من الطعام و الشراب، أمّا الوقاع فان ترکه فقد أخذ بالیقین. [1]

بعد وصولها إلی فضاء الفم، و الریق المتغیّر الطعم بعلک و نحوه إذا لم یدخله أجزاء منه، و الحقنه بالجامدات.

و الأولی التنزّه عن السعوط، و الاکتحال بما یجد له طعما فی الحلق [1]، و شمّ الرائحه الغلیظه و الریاحین، و السّواک بالرّطب، و المضمضه، و التقبیل، و اللمس، و الملاعبه مع حرکه الشهوه، و ظنّ عدم الإمناء.

و ما یوجب الضعف من دخول الحمّام و إخراج الدّم و نحوهما، و بلّ الثوب علی الجسد، و إنشاد الشعر فی شهر رمضان، و عن المفطر قبل مراعاه الفجر مع القدره علیها. [و إذا أخبر بطلوع الفجر فظنّ کذبه، و إذا غلب علی ظنّه الغرر]. [2]

و لا بأس بمصّ الخاتم، و مضغ الطعام للصبیّ، و زقّ الطّائر، و الاحتلام نهارا، و الطیب، فإنّه تحفه الصائم، و الاستنقاع فی الماء، و یکره للمرأه، لأنّها تحمله.

و الاعتکاف، لا سیّما العشر الأواخر منه، و أن یغضّ بصره فیه و فی کلّ صوم عن الاتّساع فی النظر إلی ما یذمّ و یکره، و إلی کلّ ما یشغل القلب و یلهی عن ذکر اللّه.

و یحفظ لسانه عن الکذب، و الغیبه، و النمیمه، و الشتم، و الفحش، و الجفاء، و الخصومه، و المراء، و الهذیان، و یلزمه السکوت، و یشغله بذکر اللّه و تلاوه القرآن.

و یکفّ سمعه عن الإصغاء إلی المذکورات، فإنّ المستمع شریک القائل، و یده عن الضرب و الظلم و أذی الخادم، و أخذ الحرام و فعله، و رجله عن المشی إلی ما یکره و یذمّ، و کذلک سائر جوارحه.

و أن یتسحّر، و لا سیّما فی رمضان، فورد: «ألا صلوات اللّه علی المتسحّرین» «1» و أقلّه الماء، و أفضله السویق و التمر، و کلّها قرب من الفجر کان أفضل، و له أن یتسحّر إلی أن یستیقن الفجر.

و یفطر علی حلو، فان لم یجد فالماء الفاتر [1]، فإنّه یغسل درن القلب، [2] و یؤخّره عن الصلاه لیؤتیها صائما إلّا أن ینتظر إفطاره، و یفطر الصائمین،

______________________________

[1] الماء سکن حرّه.

[2] و الذنوب غسلا و ینقی المعده و الکبد و یطیّب ریح النکهه و الفم و یقوّی الأضراس و الأخلاق و یجلو الناظر و یسکن العروق الهائجه و المرّه الغالبه و یقطع البلغم و یطفئ الحراره عن المعده و یذهب بالصداع» عن الصادق علیه السلام راجع الکافی 4: 153- 6، المحاسن: 531- 782.

و 783، ثواب الأعمال: 104- 1.

______________________________

(1) التهذیب 5: 408.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 148

فورد: «فطرک أخاک الصائم خیر من صیامک» «1».

و یجتنب الشبهه وقت الإفطار، فإنّ مثل من یکفّ عن الحلال

و یفطر علی الحرام أو الشبهه، مثل أن یبنی قصرا و یهدم مصرا.

و لا یستکثر من الحلال بحیث یمتلئ، «فما من وعاء أبغض إلی اللّه من بطن ملی ء من حلال» «2».

و أن یکون قلبه عند الإفطار معلّقا مضطربا بین الخوف و الرجاء، أ یقبل صومه فیکون من المقرّبین، أو یردّ علیه فهو من الممقوتین.

بالیقین «1»، و کذا المفطر بظنّ الغروب إذا تحقّق عدمه، و الموصل للدخان و الغبار الغلیظین إلی الحلق.

أمّا لو دخل الماء حلق المتمضمض بغیر الفریضه، أو تبیّن تحقّق الفجر لتارک المراعاه، أو ظهر صدق المخبر به لمکذّبه، فقد وجب القضاء بلا اشتباه.

و یجوز إفساد غیر المعیّن قبل الزوال، و یکره فی غیر قضاء رمضان، و فیه لا یجوز، و ترک إفساد الواجب مطلقا أولی و أحوط.

و المتطوّع إذا دعی إلی طعام فالأفضل له أن یفطر و لو بعد الزوال، فان لم یعلم أخاه بصومه فیمنّ علیه، کتب اللّه له صوم سنه.

واجب لمرض، أو سفر، أو حیض، أو نفاس، أو نوم، أو سهو و نسیان، أو ارتداد، فلیقضه إذا تیسّر، فان مات قبل البرء لم یقض عنه، و إن استمرّ به المرض إلی رمضان آخر تصدّق عن کلّ یوم بمدّ، و إن قضاه مع ذلک کان أولی.

و إن برئ و أخّر إلیه توانیا من غیر عذر قضاه و تصدّق بمدّ [1]، و إن تمکّن من القضاء و لم یفعل حتّی مات قضی عنه ولیّه و کذا الباقون.

و یقضی عن المسافر و ان لم یتمکّن، و کذا المرتد، و لیس القضاء علی الفور و لا التتابع و لا التّرتیب، و لا یتطوّع من علیه صوم رمضان حتّی یقضیه، و یستحبّ قضاء الثلاثه الأیام إن فاتت من غیر عذر، فان لم یفعل تصدّق عن کلّ یوم بمدّ «2».

الشاغله عنها، فورد:

«المعده بیت الداء، و الحمیّه رأس کلّ دواء» «1».

و خفّه المئونه، و الاکتفاء بالقلیل، فطلب الزیاده یورث المذلّه و تحصیل الحرام و الشبهه، و إمکان إیثار الفاضل لیکون فی ظلّه یوم القیامه، و ورد:

«الجوع إدام للمؤمن، و غذاء للرّوح، و طعام للقلب، و صحّه للبدن» [1]، و یمکن التقلیل بالتدریج إلی ما یحصل به القوام و إن لم یطق، فالأکل بعد صدق الشهوه، و الکفّ قبل الشبع.

مع ذلک الکفّاره لیلا کان أو نهارا، فان جامع فی نهار رمضان فکفّارتان «1».

و أفضل أوقاته العشر الأواخر منه، و ورد: «لا اعتکاف إلّا فی العشر الأواخر من شهر رمضان، یعدل حجتین و عمرتین» «2».

______________________________

(1) راجع الفقیه 2: 122- 532 و 534 و 533، الاستبصار 2: 130- 425.

(2) کما جاء عن الرسول (ص)، راجع: الفقیه 2: 122- 531 و 535.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 153

و ذو القعده و ذو الحجّه، و یحرم بحجّه التمتّع من مکّه، و أفضلها المسجد، و أفضله المقام أو تحت المیزاب [1]، و بالبواقی من المیقات الّذی وقّته رسول اللّه (ص) لکلّ قوم، و هو مشهور إلّا مع الجهل أو النسیان و عدم إمکان الرجوع، فحیثما أمکن.

و المکّی یخرج إلی أدنی الحلّ، و الأحوط الإتیان بالعبادتین فی سنه واحده، و لا تجبان فی العمر إلّا مرّه واحده، و تنسبان إلی الإسلام إلّا أن یفسدا، أو یلتزم علی نفسه باستئجار أو غیره، و ما سوی ذلک فمستحبّ.

و لکلّ سنه حجّه، و لکلّ شهر عمره، و کلّ من یدخل مکّه من خارج الحرم فعلیه الإحرام بإحداهما، بشرط مضیّ المدّه، و عدم تکرر الدّخول، و فقد العذر من مرض و غیره، و الأفضل للمریض أن یحرم عنه، و ورد: «من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام، لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحجّ، أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا» «1»، «و الحجّ و العمره تنفیان الفقر کما ینفی الکیر خبث الحدید» «2»، «و حجّه أفضل من عتق ثلاثین رقبه» «3».

ظانّا الأمن علی نفسه و بضعه و ماله و لو بدفع مال لمن یخافه، غیر ضائق وقته عن السّیر العادی.

و یصحّان من الممیّز و العبد بإذن الولیّ و المولی، و من غیر الممیّز بأن یجعله الولیّ محرما و یأتی بالمناسک عنه [1]، و لا یحتسبون من فریضه إسلامهم إلّا إذا بلغ الصّبی، أو أعتق العبد قبل أحد الموقفین.

و یستناب للمیّت و ذی المال المأیوس بنفسه بعد الاستقرار علیهما باستئجار أو تبرّع، و یشترط فی النائب الایمان و العقل و التمییز، بل البلوغ أخذا بالیقین.

و أن لا یکون علیه حجّ واجب فی ذلک العام، و القدره علی العمل، و التفقه فیه، و أقلّه أن یکون مع مرشد، و یکره الصروره [2]، و المرأه عن الرجل، و لا بأس بالعبد مع إذن مولاه.

156

علیه ما یأتی.

و القارن یتخیّر بینها و بین إشعار الإبل بالطّعن فی یمین سنامه و تقلید البقر أو الغنم نعلا فی رقبتهما.

ثمّ إن کان معتمرا إلی مکّه أوّلا، فیطوف بالبیت سبعا بعد الطهاره من الحدیث و الخبث فی الثوب و البدن، و المطاف، و ستر العوره، و الختان، و النّیه مبتدئا بالحجر الأسود و مختتما به، جاعلا للبیت علی یساره مدخلا للحجر فی طوافه، طائفا بین البیت و المقام، مراعیا قدر ما بینهما من جمیع الجهات إلّا مع الضروره.

ثمّ یأتی خلف المقام فیصلّی رکعتین، فان لم یتیسّر فحیث شاء من المسجد، ثمّ یأتی الصفا فینوی و یسعی بینه و بین المروه سبعا، ذهابه شوطا و عوده آخرا مقتصدا طرفیه، مهرولا ما بین المناره و زقاق العطّارین.

و یجوز الرکوب فیه [1] و الجلوس فی أثنائه للراحه و إن کره بغیر إعیاء، و أن یقطع و یبنی لحضور فریضه، أو حاجه مؤمن، أو تذکّر نقصان فی الطواف، أو نسیان الرکعه. ثمّ یقصّر بمسمّاه من أخذ شعر أو قلم ظفر، فیحلّ به عمّا أحرم منه، و لا یحلق بدله إلّا المعتمر بالمفرده فیتخیّر بینهما.

و إن کان حاجّا أتی أوّلا عرفات یوم التّاسع، فیقف بها لا بحدودها، [2] ناویا من الزّوال إلی الغروب إن أمکنه، و إلّا فمسمّی الوقوف قبل فجر یوم النحر، و لو تردّد فی إمکان إدراکه قبل الفجر لم یجب علیه إتیانه، و یکتفی بالمشعر الحرام.

ثمّ یفیض إلی المشعر، فیبیت بها، و یقف ما بین الطلوعین ناویا أن

______________________________

[1] إجماعا و یسرع ما بین المنارتین للهروله.

[2] کبطن عرنه و ثویّه و ذی المجاز و تحت الأراک فإنّها غیر مجزیه إجماعا.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص:

157

أمکنه، و إلّا فمسماه قبل الزّوال، ثمّ یأتی منی فیرمی الجمره القصوی یوم العید بسبع حصیات مع النّیّه، و یذبح بها الهدی وجوبا، إن کان متمتّعا، و إلّا ندبا.

و إن ساقه القارن فی عمرته نحره بمکه بفناء الکعبه بالحزوره، و أفضله البدنه، ثمّ البقره، ثمّ الشاه، و لا بدّ فی البدنه دخولها فی السادسه، و فی الأخیرتین الثالثه إلّا الضّأن، فیکفی منه ماله ستّه أشهر. [1]

و أن تکون تامّه لا تجزئ العوراء، و لا العرجاء، و لا المقطوعه الأذن، إلّا أن تکون مشقوقه لم یذهب منه شی ء، و لا المهزوله إلّا أن یزعمها سمینه، و لا الخصی إلّا مع الضروره.

و یأکل منه المتمتّع و المتبرّع شیئا و یطعمان شیئا، و لا یأکل غیرهما و لا یعطی منه الجزّار إلّا تصدّقا، و لا یخرج من منی إلّا السنام بعد ثلاثه أیّام. «1»

و من فقده و ثمنه صام عشره أیّام: ثلاثه فی ذی الحجّه متوالیه، و سبعه إذا رجع إلی أهله، «2» و لو تقدیرا، ما لم یزد علی شهر علی الأحوط.

و من وجد ثمنه خلّفه عند من یشتریه طول ذی الحجّه، فإن تعذّر فمن القابل أو صام، و إن جمع بینهما فقد أخذ بالیقین.

و لو خرج ذو الحجّه و لم یصمها تعیّن الهدی، ثمّ یحلق أو یقصّر، فیحلّ عمّا أحرم منه إلّا النساء و الطیب، بل الصید أیضا علی الأحوط، ثمّ یأتی مکّه من یومه أو غده، و یجوز طول ذی الحجّه إلّا للمتمتّع الآخذ بالیقین، فیطوف للزیاره و یصلّی و یسعی، فیحلّ عن الطیّب، ثمّ یطوف للنساء، [2]

______________________________

[1] و قیل سبعه کما تقدم فی الزکاه و المشهور انّه ما دخل فی الثامنه. ش

[2] و وجوبه

من ضروریات المذهب و هو آخرها و آخر أفعال الحج. راجع الکافی 4: 512- 1 و 2 و 3 و 5.

______________________________

(1) کراهه، راجع التهذیب 5: 226- 765 و 766 و 767، دعائم الإسلام 1: 328، المقنع: 88.

(2) کما فی الکریمه: البقره: 196.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 158

فیحلّ منهنّ و من الصّید یقینا، و هو لازم للرّجال و النساء و الصبیان و الخصیان. [1]

و من لم یتمکّن من الطواف لمرض و نحوه طیف به، فان لم یتمکّن طیف عنه، إلّا الحائض لجواز عدولها، إلّا فی طواف النساء مع الضروره الشدیده [2].

و یجوز تقدیم الطوافین و السعی علی مناسک یوم النحر [3]، إلّا للمتمتّع، غیر المریض و الکبیر و الخائف من الحیض أخذا بالیقین، ثمّ یرجع إلی منی فیبیت بها لیالی التشریق، و یرمی أیّامه الجمرات الثلاث سبعا سبعا، مبتدئا بالأولی ثمّ الوسطی ثمّ العقبه.

و یجوز لذی العذر لیلا کالخائف و المریض و الرعاه و العبید، «1» و أن یرمی عنه مع العجز، و الأولی أن یحمل إلی الجمار.

ثمّ من اتّقی من الصید و النساء، تخیّر فی النفر بین الثانی عشر و الثالث عشر، إلّا أنّه لم یجز فی الأول إلّا بعد الزّوال قبل الغروب، فلو غربت علیه و هو بمنی وجب علیه المبیت بها و الرمی یومه [4].

و یجب الترتیب بین المناسک کما ذکر إلّا فی تقدیم الذبح علی الحلق،

______________________________

[1] وجوبا و تحریم الاستمتاع علی المحرم قبله، راجع الکافی 4: 513- 1 و 2 و 3 و 4، التهذیب 5: 253- 856 و 972، الفقیه 2: 290- 1438.

[2] تمضی و قد تمّ حجّها، کما ورد فی صحیحه أبی أیوب الخزار عن الصادق (ع)،

راجع الکافی 4:

451- 5، الفقیه 2: 245- 1176.

[3] و هی الرمی و الهدی و الحلق و التقصیر.

[4] إجماعا.

______________________________

(1) راجع التهذیب 5: 263- 895 و 896، و 897، الکافی 4: 485- 4 و 5 و 6.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 159

فانّ الذبح ربّما یجوز طول ذی الحجّه اختیارا و إن کان خلاف الأفضل و الأحوط.

«وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً»، راجع الکافی 4: 381- 1 و 2 و 4، التهذیب 5: 83- 276 و 1087، الفقیه 2: 230- 1095.

______________________________

(1) کما فی التهذیب 5: 296- 1003، الکافی 4: 337- 1، الفقیه 2: 212- 968.

(2) راجع الکافی 4: 349- 1 و 4 و 7 و 9، التهذیب 5: 307- 1050 و 1054، الفقیه 2: 227- 1070 و 1073، قرب الاسناد: 65 و 160.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 160

الاضطرار.

و یکره الحنّاء للزّینه و دخول الحمّام و دلک الجسد.

تساق معه المحامل

______________________________

(1) عن أبی عبد الله الصادق علیه السلام. ش

(2) عن جعفر بن محمد الصادق علیه السلام. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 161

و الرّحال. «1»

و أن یوفر شعر رأسه من أوّل ذی القعده، فإذا بلغ المیقات نظّف بدنه بإزاله التفث، و اغتسل و لبس ثوبیه، و لیکونا نظیفین غیر أسودین، و لا یغسلهما قبل الإحلال و إن توسّخ إلّا لنجاسه، و لا یبیعهما و یصلّی فریضه إن اتفقت، و إلّا ستّ رکعات أو رکعتین، و یدعو بالمأثور، و یشترط أن یحلّه حیث حبسه، و إن لم تکن حجّه فعمره.

و ینوی الإحرام بقلبه و لسانه، و یضیف إلی التلبیات الأربع الزیادات المأثوره و یکررها فی دوام الإحرام، و خصوصا قوله: «لبّیک ذا المعارج لبّیک». و یجدّدها کلّما لقی راکبا، أو علا أکمه، أو هبط وادیا، و بالأسحار، و عند الاستیقاظ، و فی أدبار الصلاه، و عند کلّ رکوب و نزول رافعا بها صوته.

و لا یجهر بها المحرم من مسجد الشجره حتّی علت راحلته البیداء، و لا المحرم من مکّه حتی أشرف علی الأبطح، و یجب قطعها عند زوال الشّمس من یوم عرفه «2» إن کان حاجّا، و إذا شاهد بیوت مکّه إن کان معتمرا بمتعه، و عند مشاهده الکعبه إن کان معتمرا بمفرده و قد خرج بمکّه للإحرام، و إن أحرم من خارج فعند دخول الحرم.

و یغتسل من بئر میمون أو فخّ و یدعو بالمأثور، و یدخل مکّه علی غسل بسکینه و وقار من جانب الأبطح من الثنیه العلیا، و یدخل المسجد الحرام کذلک من باب بنی شیبه، و هو الآن بإزاء باب السّلام، حافیا مقدّما

______________________________

(1) عن الإمام أبی عبد اللّه الصادق

علیه السلام. ش

(2) للأمر به فی صحیحه معاویه بن عمار و عمر بن یزید و غیرها. راجع: الکافی 4: 462- 1 و 2 و 4، التهذیب 5: 94- 309 و 608، قرب الاسناد: 103، نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 73.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 162

للیمنی بخشوع، آتیا بالمأثور عنده و عند النظر إلی الکعبه و الحجر الأسود، و یستسلمه و یقبّله، فان لم یقدر فیمسّه بیده و یقبّلها، و إلّا فیشیر إلیه بیده و یقبّلها و یذکر بالمأثور.

و یطوف علی سکینه و وقار، و یقارب بین خطاه، و یدنو من البیت دون الشاذروان فإنّه منه [1]، و یقبّل الحجر فی کلّ شوط، و یلتزم الأرکان کلّها سیّما الیمانی، و یدعو عند بلوغ الباب و المیزاب بالمأثور.

و فی الشوط السابع یقف بالمستجار، فیبسط یدیه علی البیت و یلصق [2] خدّه و بطنه، و یدعو بالمأثور، و یذکر ذنوبه مستغفرا منها، و یجتهد فی الدّعاء بعد الصّلاه، ثمّ یأتی الحجر فیستلمه و یقبّله و یدعو کما ذکر.

ثمّ یأتی زمزم و یشرب منه و یروی و یصبّ علیه و یدعو، ثمّ یخرج إلی الصفا من بابه و یقوم علیه حتّی ینظر إلی البیت، و یستقبل الرّکن الذی فیه الحجر و یدعو.

ثمّ ینحدر و یقف علی المرقاه الرابعه حیال الکعبه و یدعو، ثمّ ینحدر کاشفا عن ظهره و یدعو، ثمّ یمشی و علیه السکینه و الوقار إلی المناره، فیسعی ملأ فروجه داعیا إلی زقاق العطّارین (قدیما) فیقطع الهروله و یمشی علی سکون داعیا، و یصعد المروه و یقوم حتّی یبدو له البیت، و یدعو و یتضرّع إلی اللّه، و یبکی و لو مثل رأس الذباب،

و یجهد فی الدعاء، ثمّ ینحدر فیتمّ سبعه أشواط کذلک.

______________________________

[1] و هو ما خرج من جدرانه الی المسجد و أصله بالدال المهمله فارسی و یجری علیه حکم البیت. ش

[2] فی نسخه ألف و ب: «یلزق».

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 163

فإذا قصّر و أحرم بالحج توجّه إلی منی یوم الترویه داعیا، فإذا أتاها دعاه و صلّی العشاءین بها فی مسجد الخیف عند المناره الّتی فی وسطها (قدیما) إلی ثلاثین ذراعا من جوانبها، و یبیت بها إلی طلوع الفجر من یوم عرفه، و لا یخرج منها قبله إلّا لضروره.

و لا یجوز وادی محسّر [1] إلّا بعد طلوع الشّمس، فإذا أتی عرفات ضرب خباه بنمره [2] قریبا من المسجد، فإذا زالت الشمس قطع التلبیه و اغتسل و صلّی الظّهرین بأذان و إقامتین للتفرّغ للدعاء، فإنّه یوم دعاء و مسأله، فیأتی سفح الجبل فی میسرته علی سکینه و وقار، فیقف بعد جمع رحله و التوجّه بقلبه و یدعو بدعاء الموقف، و یدعو لأبویه کثیرا، و یستوهبهما من ربّه، و یجتهد فی الدعاء غایه الجهد، و لا یملّ منه و من التضرّع و المسأله.

ثمّ یفیض إلی المشعر بعد الغروب بالاستغفار «1» و الوقار، داعیا عند التوجّه و عند انتهائه إلی الکثیب الأحمر، و ینزل فی بطن الوادی [3] عن یمین الطریق قریبا من المشعر، فان لم یجد موضعا فلا یجاوز الحیاض، و یصلّی العشاءین بأذان و إقامتین و نوافل المغرب بعد العشاء، و لا یصلّی المغرب إلّا بها، و إن ذهب ربع اللّیل إلی ثلثه

______________________________

[1] و هو حدّها مما یلی المشعر.

[2] بفتح النون فکسر المیم و هی: بطن عرنه بضم الفاء ففتح العین.

[3] دون أن یرتفع علی

الجبل و فی صحیحه الحلبی و غیره «أنزل ببطن الوادی»، راجع الکافی 4: 468- 1 و 3، الفقیه 2: 154- 668.

______________________________

(1) فان الله تعالی یقول «ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» البقره: 199 و راجع التهذیب 5: 182- 611، الکافی 4: 463- 4، الفقیه 2: 324- 1546 و 1547 و 1545.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 164

و إن استطاع أن لا ینام تلک اللیله فلیفعل، فإنّ أبواب السماء لا تغلق لأصوات المؤمنین، و یأخذ حصی الجمار من جمع، و إن شاء فمن رحله، و حیث شاء من الحرم، إلّا المسجد الحرام و الخیف.

و لا یأخذ المرمیه و لا یکسرها، و لتکن منقّطه کحلیّه مثل الأنمله «1»، و یغسلها و یشدّها فی طرف ثوبه، و یقف بعد فریضه الصبح بسفح الجبل و یدعو، و إن کان صروره یطأ المشعر برجله أو راحلته و یجتهد فی الدعاء، و یعترف بذنوبه بعد طلوع الشمس سبع مرّات و یتوب سبعا.

ثمّ یفیض منها إلی منی بسکینه و وقار و استغفار إلی وادی محسّر، ثمّ یسعی مقدار مائه خطوه [1] و إن کان راکبا یحرّک راحلته قلیلا و یدعو، فان ترک السعی رجع و سعی.

ثمّ یمضی إلی منی، و یأتی الجمره القصوی متطهّرا، و یقف فی وسط الوادی مستدبرا القبله «2»، یکون بینها و بینه عشر خطوات، و یدعو و الحصی فی کفّه الیسری، ثمّ یتناول منها واحده واحده، و یرمی من قبل وجهها، لا من أعلاها، و یکبّر مع کلّ رمی و یدعو، فان سقط شی ء أخذ مکانها من تحت رجلیه، و لا یقف عندها بعد الرّمی [2] بخلاف الجمرتین الأخیرتین.

و

یشتری هدیا أحضر عشیّه عرفه بعرفات: بدنه، أو بقره أنثیین، أو کبشا فحلا سمینا، ینظر فی سواد، و یمشی فی سواد، و یأکل فی سواد، فان لم

______________________________

[1] أو مائه ذراع ماشیا کان أو راکبا، و یدعوا بالمأثور، راجع التهذیب 5: 192- 637 و 648، الکافی 4: 471- 4، الفقیه 2: 282- 1368.

[2] بل ینصرف فإنّه من السّنه. ش

______________________________

(1) کما جاء فی الکافی 4: 478- 4 و 7، قرب الاسناد: 158.

(2) کما فی صحیحه معاویه بن عمار، راجع الکافی 4: 487- 1، التهذیب 5: 198- 661.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 165

یجده فموجوء من الضّأن، و إلّا فما تیسّر وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ «1»، لَنْ یَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰکِنْ یَنٰالُهُ التَّقْویٰ مِنْکُمْ «2».

و یدعو عند الذبح، و ینوی فداء نفسه، اقتداء بالذبیح علیه السّلام، و ینحر الإبل قائمه قد ربطت بین الخفّ و الرکبه، و یطعنها من الجانب الأیمن، و یتولّی الذبح بنفسه إذا أحسن [1]، و إلّا وضع یده مع ید الذابح، و یأکل منها ثلثا، و یهدی ثلثا، و یتصدّق بثلث.

ثمّ یحلق مستقبل القبله مبتدئا بالناصیه داعیا، و إن شاء قصّر کالمرأه، و الحلق للصروره و المعقّص [2] و الملبد [3] أولی، بل یتعیّن سیّما للأخیرین، و فاقد الشعر یقصّر أخذا بالیقین.

و الأحوط للصروره المحلق فی إحرام العمره إمرار الموسی علی رأسه أیضا، و یکره المخیط و تغطیه الرأس إلی أن یسعی، و الطّیب إلی أن یطوف للنّساء «3»، و یفیض إلی مکّه مهلّلا ممجّدا داعیا علی سکینه، فإذا بلغ مسجد الحصباء دخله و استلقی فیه علی قفاه بقدر ما یستریح، إلّا أن

ینفر النفر الأوّل.

فإذا دخل مکّه ابتاع بدرهم تمرا و تصدّق به لیکون کفّاره لما دخل

______________________________

[1] لاستحباب تولّی الذبح بنفسه حتی المرأه، و جعل ید الصبی مع ید الذابح، تأسّیا برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله. راجع، الفقیه 2: 299- 1486. الکافی 4: 497- 5 و 8، المحاسن: 67- 127.

[2] المعقّص: و هو من نسج شعره بعضه ببعض.

[3] الملبد: و هو من ألزقه بعسل أو صمغ لئلا یقمل و یتسنّح.

______________________________

(1) الحج: 32.

(2) الحج: 37.

(3) راجع التهذیب 5: 248- 839 و 837 و 838، الفقیه 2: 302- 1502 و 1503، قرب الاسناد: 59، الاستبصار 2: 290- 1029، منتقی الجمان 2: 577.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 166

علیه فی إحرامه ممّا لم یعلم.

ثمّ إن کان صروره اغتسل و دخل الکعبه حافیا داعیا، فیصلّی بین الأسطوانتین علی البلاطه الحمراء رکعتین بحم السّجده «1» و عدد آیها من غیرها، و یصلّی فی زوایاه و یدعوه «2»، و إلّا فإن أحبّ دخلها، و لا یبزق فیها و لا یتمخط.

ثمّ یطوف أسبوعا لوداع البیت، و یصلّی رکعتیه حیث أحبّ من الحرم، و یأتی الحطیم فیتعلّق بأستار الکعبه و هو قائم، و یحمد اللّه و یثنی علیه و یدعو.

و یخرج من باب الحنّاطین ساجدا عنده مستقبلا سائلا من اللّه أن یتقبّله منه و لا یجعله آخر العهد، و یستحبّ «أن یطوف ثلاثمائه و ستّین أسبوعا عدد أیّام السّنه، فان لم یستطع فثلاثمائه و ستین شوطا، و إلّا فما قدر علیه» «3».

و الطواف للزائر أفضل من الصّلاه، و للمجاور بالعکس، و یصلّی النافله حیث شاء من المسجد، و یعزم علی العود لیزید فی عمره، فان لم یرده أقرب أجله و دنا

عذابه، و ینزل بالمعرّس بقرب مسجد الشجره و یصلّی فیه رکعتین تأسّیا.

و تجزئ السّت البواقی، و من لم یکتف باضطراریّ المشعر وحده و بالاضطراریین فقد أخذ بالیقین.

______________________________

[1] شیئا من حیوان البر من الدواب أو الطیور و لو بإصابه بیضها کفّر وجوبا، راجع الاحتجاج:

444، إرشاد المفید: 321، تحف العقول: 452 و 453، المقنعه: 70.

[2] کما فی صحیحه ابن عمّار «لیس علیک فداء ما أتیته بجهاله إلا الصید علیک الفداء فیه بجهل کان أو بعمد» راجع التهذیب 5: 369- 1287 و 239 و 1095، الکافی 4: 348- 1 و 4 و 7.

______________________________

(1) راجع الکافی 4: 373- 1 و 2 و 3 و 4 و 5، التهذیب 5: 318- 1095 و 603 و 1099، الفقیه 2: 213- 969 و 1541.

(2) راجع الکافی: 339- 1 و 3 و 4 و 6 و 8، مستطرفات السرائر: 32- 29، التهذیب 5:

308- 1054 و 1050، الفقیه 2: 228- 1076 و 1080، الاستبصار 2: 195- 454.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 168

و من أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا جبره ببدنه، فان عجز صام بثمانیه عشر یوما، و لو کان جاهلا أو ساهیا أو عاد قبله فلا شی ء علیه.

و من أفاض من المشعر قبل الفجر من غیر ضروره جبره بشاه، و الأحوط البطلان و معها جائز.

و من أخّر الحلق عن الطواف فی الحج أعاد الطواف، فان تعمّد ذلک جبره بشاه.

و من رحل من منی قبل الحلق رجع مع التّمکن، و إلّا أتی به فی الطریق، و یبعث بشعره لیدفن بها.

و من ترک طواف النّساء عامدا أو نسی أحد الطوافین أو السعی أتی به و لو بعد المناسک، فان رجع إلی أهله استناب فیه و حرمن علیه إلی أن یطوف، فان واقع قبله

فعلیه بدنه «1».

و من زاد فی طواف الفریضه أو السعی متعمّدا، فقد أبطل علی الاحتیاط [1]، و ساهیا أکمل أسبوعین و صلّی أربعا، و جعل أحدهما نافله بشرط إکمال الثامن فی السعی و له طرحها فیه مطلقا [2]، و من نقص فیه أتی به و لو خطوه، فان تعذّر استناب.

و من نقص فی الطّواف لعذر، فان تجاوز النصف بنی، و إلّا استأنف، و الاستئناف مطلقا أحوط، و من شکّ فی عددهما بعد انصرافه لم یلتفت، و فی الأثناء قطع فی الزیاده، و بنی علی الأقل فی النقصان، و الاستئناف أولی و

______________________________

[1] و المشهور و فی مستنده قصور لکن لا بأس بمتابعتهم أخذا بالیقین.

[2] سواء بلغت شوطا أم لا بل فی صحیحه جمیل و قال: «حججنا و نحن صروره فسعینا بین الصفا و المروه أربعه عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله (ع) عن ذلک فقال: لا بأس سبعه لک و سبعه تطرح»، راجع الکافی 4: 636- 2 و 3 و 5، التهذیب 5: 152- 502.

______________________________

(1) راجع التهذیب 5: 127- 419 و 420، الاستبصار 2: 228- 786، الفقیه 2: 256- 1240.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 169

أحوط.

و لو نسی الرکعتین أو جهل رجع مع الإمکان، و إلّا قضاهما حیث ذکر أو استناب «1».

و من لم یبت بمنی أیّام التشریق فعلیه عن کلّ لیله شاه، إلّا أن یکون مشتغلا بالعباده، أو خرج بعد نصف اللّیل، أو کان مضطرّا، و لو نسی رمی یوم قضاه من الغد مقدّما علی الحاضر، و الأفضل إیقاعه قبل الزوال، و الآخر بعده، و لو نسیه حتّی دخل مکّه رجع، و لو خرج فلا حرج.

و من فاته الحجّ تحلل بعمره مفرده إن

تمکّن من مکّه، و إلّا فبهدی کالمعتمر «2»، ثمّ إن کان مصدودا بعدوّ ذبحه حیث صدّ، و إن کان محصرا بمرض تخیّر بینه و بین بعثه و تربّصه إلی أن یبلغ محلّه، و هو منی للحاجّ، و مکّه للمعتمر، و البعث أحوط سیّما لمن ساق و للمفترض، و لا تسقط العبادتان بذلک إن وجبتا.

شجر الفواکه و عودی المحاله و الإذخر [1] و ما یرعاه الإبل و الیابس، فان قلع غیر ذلک، تصدّق بثمنه احتیاطا، و أحوط منه بقره فی الکبیره، و شاه فی الصغیره، و القیمه فی الأبعاض.

و من جنی ما یوجب حدّا، أو تعزیرا، أو قصاصا، أو ثبت علیه حقّ، و لجأ إلی الحرم، لا یطعم و لا یسقی و لا یبایع و لا یؤذی، حتّی یخرج منه فیؤاخذ به إلّا أن یفعل ذلک فیه «3».

و لقطه الحرم لا تملک و إن قلّت [2] احتیاطا، فتعرّف سنه ثمّ یتصدّق بها، أو تجعل أمانه، و المستیقن لا یأخذها.

و أحبّ الأرض إلی اللّه مکّه، إلّا أنّه تکره المجاوره بها إلی سنه، خوفا من الملاله و قلّه الاحترام و ملابسه الذّنب، فإنّه فیها أعظم، و لأنّها تقسی

______________________________

[1] اسم لشجر.

[2] عن الدراهم احتیاطا لتعارض الروایات فیها. راجع التهذیب 6: 390- 1167، مسائل علیّ بن جعفر: 286- 724، قرب الاسناد: 115، الفقیه 3: 1188- 849.

______________________________

(1) راجع الفقیه 2: 170- 743 و 744، التهذیب 5: 362- 1258 و 1259، الکافی 4:

238- 11 و 28.

(2) راجع الفقیه 2: 163- 703 و 747 و 739، علل الشرائع: 462- 6 و 453- 6، التهذیب 5:

348- 1209 و 1210، الکافی 4: 381- 1.

(3) کما فی صحیحه هشام عن الصادق (ع)، راجع: التهذیب 10: 216- 853، الفقیه 4:

85- 273.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 171

القلب، و لأنّ من خرج منها دام شوقه إلیها، کلّ ذلک مرویّ، فما ورد بخلافه فمحمول علی ما إذا أمن ممّا ذکر أو ما دون السنه.

لا یترکها، و فی زیاره الأئمه المعصومین علیهم السّلام فضل کثیر «1»، و خصوصا الحسین (ع) فورد: «أنّ زیارته فرض علی کلّ مؤمن» «2» و الرضا (ع) فورد: «أنّها کسبعین ألف حجّه» «3» و البعید یصعد سطح داره و یرفع رأسه إلی السّماء، و یتوجّه إلی قبورهم و یسلّم علیهم، یکتب له زوره [2].

و یستحبّ زیاره سائر الأنبیاء علیهم السلام، و منتجبی الصحابه رضی اللّه عنهم حیث کانوا، و إتیان مقاماتهم، و المسجد الأقصی، و مسجد الکوفه و قبور الشهداء و الصالحین من المؤمنین سیّما الأبوین، فورد: «من لم یقدر أن یزورنا، فلیزر صالحی إخوانه، یکتب له ثواب زیارتنا، و من لم یقدر یصلنا، فلیصل صالحی إخوانه، یکتب له ثواب صلتنا» «4» و هذا یشتمل

______________________________

[1] لأن ترکها جفاء کما فی حدیثه و حدیث أمیر المؤمنین (ع) و لو ترکها الناس أجبروا علیها فان لم یکن عندهم ما ینفقون أنفق علیهم من بیت المال. ش

[2] الزوره حجّه و عمره کما ورد: الّا أن موردها خصوص زیاره الحسین (ع) کما فی المفاتیح، راجع ج 1: 445- 396.

______________________________

(1) راجع الکافی 4: 548- 1 و 2 و 3 و 5، کامل الزیارات: 13: التهذیب 6: 3- 3 و 5، علل الشرائع: 460- 7، الفقیه 2: 345- 1577 و 1578، معانی الأخبار: 340- 10.

(2) راجع کامل الزیارات: 121- 122 و 150، إرشاد المفید: 252.

(3) راجع الفقیه 2: 349- 1599، ثواب الأعمال: 123- 3، أمالی الصدوق: 61- 7 و 9.

(4) عن أبی الحسن الأول و الرضا علیه السلام. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 172

زیاره الإحیاء أیضا.

و آدابها للمعصوم أن یغتسل و یلبس أنظف ثیابه، و یدخل بخضوع و

خشوع، و یستأذن بالمأثور، فإن وجد رقّه دخل، و الّا رجع متحرّیا حصولها، و أن یقف عند الضریح المقدّس مستقبلا وجهه علیه السّلام مستدبرا للقبله.

و فی مسجد النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یدخل من باب جبرئیل، و یستقبل أوّلا حجرته الشریفه ممّا یلی الرّأس، ثمّ یأتی جانب الحجره القبلی فیستقبل وجهه (ص)، و أن یقبّل الضریح، إن لم یکن تقیّه «1»، و یزور بالمأثور سیّما الجامعه، و یکفی الحضور و التسلیم.

و یضع علیه خدّه الأیمن بعد الفراغ داعیا متضرّعا، ثمّ الأیسر سائلا من اللّه بحقّه و حقّ القرآن أن یجعله من أهل شفاعته، و یصلّی رکعتی الزیاره للنّبی (ص) و فاطمه علیها السلام عند الرّوضه، و هی ما بین القبر و المنبر [1]، و یزورها فیها، و فی بیتها، و البقیع، و لغیرها عند رأسه، و یهدیها للمزور، و یدعو بعدها بالمأثور أو بما سمح، و لیعمّ فی الدعاء فإنّه أقرب إلی الإجابه، و یتلو بعد ذلک شیئا من القرآن و یهدیه للمزور تعظیما له و یودّع بالمأثور، ثمّ یخرج قهقری حتّی یتواری عنه الضریح.

و یکرم خدّام تلک البقعه المقدّسه و سدنتها، فإنّه یرجع إلی تعظیم صاحبها، و یکثر الصلاه فی مسجد النّبی (ص) سیّما عند الرّوضه، و یصوم بالمدینه ثلاثه أیّام معتکفا فی المسجد، أوّلها الأربعاء، مصلّیا کلّ یوم و لیله

______________________________

[1] و سمّیت بذلک لما استفاض عنه صلوات اللّه علیه بروایه الفریقین: «ما بین قبری و منبری روضه من ریاض الجنّه» و فی الحدیث: «لو کشف لکم لرأیتم» و فی أکثرها لفظ بیتی بدل قبری و یقال إنّ فاطمه علیها السلام مدفونه ثمّه. ش

______________________________

(1) راجع الکافی 4: 550- 1 و 2

و 3، کامل الزیارات: 18.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 173

عند أسطوانه مبتدئا بأسطوانه أبی لبابه [1]، ثمّ ما یلیها إلی مقام النّبی (ص) ثمّ ما یلی المقام.

و یأتی المساجد بها، کمسجد قبا، و الأحزاب، و الفتح، و الفضیخ، و مشربه أمّ إبراهیم، و قبور الشهداء بأحد، و خصوصا قبر حمزه، و یستحبّ المجاوره بها، و التّبرک بآبارها، و الصبر علی لأوائها [2]، فورد: «من مات فی المدینه بعثه اللّه من الآمنین یوم القیامه» و یحرم صید ما بین حرّتیها [3]، و قطع شجرها و حشیشها، بریدا فی برید.

______________________________

[1] و هی أسطوانه التوبه کان ربط نفسه إلیها حتی نزل عذره من السماء. ش

[2] الشدّه و ضیق العیش.

[3] و هما موضعان ادخل من الجبلین نحو البلد، حرّه لیلی و حرّه واقم. و الحرّه فی الأصل الأرض التی فیها حجاره سود. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 175

الغدر

______________________________

[1] الحسبه بکسر الفاء و سکون العین اسم ما یحتسب من القربات الّتی تعمّ مصالحها و یقوم بها نظام المسلمین و أظهرها الأمور الثمانیه التی أفرد لکلّ منها بابا الأهم فالأهم.

______________________________

(1) راجع الکافی 5: 2- 1 و 2 و 3 و 4 و 5، التهذیب 6: 121- 207 و 216، ثواب الأعمال:

225- 2، معانی الأخبار: 309- 1، أمالی الصدوق: 463- 10، المحاسن: 292- 445، الاحتجاج:

315، تفسیر القمی 1: 306.

(2) راجع الآیات: البقره: 191 و 193، الأنفال: 39، الحجرات: 9، التوبه: 5، و.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 176

و الغلول [1] و التمثیل.

و یکره قبل الزّوال و التبییت، و تعرقب الدابّه، و المحاربه بطرق الفتح، کهدم الحصون و المنجنیق و قطع الشجر و إحراق الزروع، و إرسال الماء و النار، و إلقاء السّم [2]، و المبارزه بدون إذن الامام.

و تحرم إن منع، و تجب إن ألزم.

و لآحاد المسلمین الأمان لآحاد الکفّار، مع عدم المفسده و قبل الأسر «1»، و للإمام أو نائبه للبلد، و المهادنه مع المصلحه، و تملک نساء الحربییّن و أطفالهم بالسّبی و بکلّ سبب یتوصّل إلیهم، و لو بسرقه أو غلبه أو شراء من ذوی رحم، بل زوج.

أمّا الذکور البالغون [3] فیقتلون إن أخذوا و الحرب قائمه، و لم یسلموا، أو یعجزوا عن المشی، و إلّا تخیّر الامام بین المنّ و الفداء و الاسترقاق.

و ما لا ینقل من الغنیمه لجمیع المسلمین، و المنقول بعد الجعائل و الخمس و النفل و ما یصطفیه الامام یقسّم بین المقاتله و من حضر حتّی المولود قبل القسمه، و المدد الواصل حینئذ للفارس سهمان، و للراجل سهم، و لذی الأفراس ثلاثه.

و حقّ الجهاد أن ینوی به

نصره الدّین و بذل النفس فی رضاه تعالی، و لا یغتمّ بما یصیب، و یکثر ذکر اللّه تعالی، و ینسی النساء و الأولاد

______________________________

[1] الخیانه. راجع الکافی 2: 252- 4 و 5 و 6.

[2] نهی الرسول (ص) نهیا تحریمیا. راجع الکافی 5: 28- 2 و 6، التهذیب 6: 143- 244 و 244.

[3] و یستعلم ذلک فیهم بالإنبات کما فعله رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) یبنی قریظه و لتعذّر العلم بغیره من العلامات غالبا. ش

______________________________

(1) راجع الکافی 5: 30- 1 و 2 و 3 و 4 و 5، الفقیه 3: 373- 1757، عقاب الأعمال: 305- 1.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 177

و الأموال و المساکن، و یسأل اللّه الثبات عنده، فورد: «فوق کلّ ذی برّ برّ حتّی یقتل فی سبیل اللّه، فإذا قتل فی سبیل اللّه فلیس فوقه برّ» «1».

و الجهاد الأکبر جهاد النّفس، و ورد: «أنّه أفضل الجهاد» «2» و هو بالمحاسبه و المراقبه و صدّها عن الحظوظ الفانیه الدّنیه، و «جهاد المرأه حسن التبعل» «3».

ثمّ بإظهار الکراهه، فإن ارتدع اکتفی به، و إلّا أعرض عنه و هجره و أهانه.

و إلّا أنکره باللسان بالوعظ فی الزجر مرتّبا الأیسر فالأیسر، و غیره

______________________________

(1) بحار الأنوار 74: 61 و ج 100- 50.

(2) راجع الجعفریات: 78، الغرر: 200.

(3) الکافی 5: 9- 1، التهذیب 6: 126- 222.

(4) راجع الکافی 5: 60- 1، 55- 1، 59- 1، التهذیب 6: 170- 327 و 177- 357، أمالی الصدوق: 41- 5 و 27- 7. الفقیه 4: 284- 747، المحاسن: 16- 45، الخصال: 27- 96.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 178

بالید ککسر الملاهی و إراقه الخمر مع التهدید، و لو لم ینزجر إلّا بالضرب و شبهه، فعل مع القدره.

و لو افتقر إلی الجراح توقّف علی إخبار الحاکم و إذنه، إلّا أن یتعرّض لنفسه أو حریمه، فیجب الدفاع بما أمکن، فإن قتل کان هدرا، و إن قتل کان شهیدا.

و کذا إذا رأی مع امرأته رجلا یزنی بها، فانّ له قتلهما من غیر إثم [1]، و لکن فی الظاهر علیه القود فی الصّورتین، إلّا أن یأتی ببیّنه أو یصدّقه الولی، و له الإنکار ظاهرا و الحلف علیه مع التوبه، و لا یجوز الاستسلام فی الأولی، فورد: «أنّ اللّه لیمقت العبد یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل» «1». فان عجز و رجا السلامه بالکفّ و الهرب وجب.

إمّا المدافعه عن المال، فان کان مضطرّا إلیه، و غلب علی ظنّه السلامه، وجب، و إلّا فلا، و إن جاز مع ظنّها، فورد: «من قتل دون ماله فهو شهید» «2».

و إنّما یجوز الدفع ما دام مقبلا، فإذا ولّی فضربه کان ضامنا لما یجنیه، و له زجر المطّلع علی داره، فلو أصرّ فرماه بما جنی علیه

کانت هدرا، إلّا أن یکون رحما لنسائه، و ورد: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنکر، أو لیستعملنّ علیکم شرارکم، فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم» «3».

______________________________

[1] رخصه من الشارع بالنص، سواء کان الفعل ممّا یوجب الرجم أو الجلد، حرّین کان الزوجان أو عبدین أو مختلفین، قد دخل الزوج بها أم لا دائما أو متعه عملا بالعموم. راجع: الدروس: 165، مفاتیح الشرائع 2: 60 و 61.

______________________________

(1) عن أبی جعفر الباقر علیه السلام. ش

(2) فی الحدیث النبوی (ص). ش

(3) عن أمیر المؤمنین علیه السلام، راجع، مشکاه الأنوار: 50، نهج البلاغه: الوصیه 47.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 179

لا فی شدّه الحرّ و البرد خشیه الهلاک.

و لا فی أرض العدوّ مخافه الالتحاق، و لا فی الحرم لحرمته، و لا یسقط باعتراض الجنون، و لا الارتداد، و لا کفاله فیه، و لا شفاعه «1»، و لا تأخیر

______________________________

[1] کما یستفاد من الأخبار و عن أمیر المؤمنین (ع)، انّه أمر أن یجلد حتّی یکون هو الذی ینهی عن نفسه الحدّ، راجع: الکافی 7: 219- 1، التهذیب 10: 45- 160.

[2] کما فی قضیه أمیر المؤمنین (ع) فی الزانیه التی کفّل ولدها عمرو بن حریث المخزومی، راجع الکافی 7: 185- 1، المحاسن: 309- 23، الفقیه 4: 22- 52.

______________________________

(1) راجع الکافی 7: 253- 2 و 254- 1 و 2 و 3 و 4 و 255- 1.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 180

مع الإمکان.

و إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا یفوت معه الآخر، و یدفن المرجوم إلی حقویه، و المرأه إلی وسطها، و تستشهد طائفه للاعتبار و الانزجار. و لا یرجم من للّه قبله حدّ، و یجلد الرّجل قائما، و المرأه جالسه، و ورد: «إقامه حدّ خیر من مطر أربعین صباحا» «1».

و لا یزاد فی تأدیب الصّبیّ [1]، و المملوک علی عشر أسواط، و الأحوط ثلاثه، و من ضرب عبده حدّا من غیر إیجابه علی نفسه، فکفّارته عتقه.

یفتی فی حال تغیّر خلقه، و شغل قلبه بما یمنعه من کمال التأمّل، کغضب أو جوع أو نعاس أو نحو ذلک، ما لم یتضیّق وجوبه.

و أن یحسن التأمل فی السؤال و یرفق بالمستفتی، و یصبر علی تفهّم سؤاله و تفهیم جوابه إذا کان بعید الفهم، و یبیّن الجواب.

و علی المستفتی أن یبحث عمّن له أهلیه الإفتاء، و لا یرجع إلّا إلی ثقه

______________________________

[1] فعن أمیر المؤمنین (ع) لمّا القی صبیان الکتّاب ألواحهم بین یدیه لیخیّر بینهم فقال: «اما انّها حکومه و الجور فیها کالجور فی الحکم، أبلغوا معلّمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الأدب انّی اقتص منه» راجع الکافی 7: 268- 38، الفقیه 4: 51- 181.

______________________________

(1) عن الرسول صلی الله علیه و آله، راجع الکافی 7: 174- 3 و 7.

(2) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 181

ناقل عن المعصوم علیه السلام، فان تعدّدوا و اختلفوا فإلی الأعلم الأتقی، فإن تعارض الوصفان، فالأعلم، و إن جهل أو تساووا تخیّر.

و إن لم یجد فی البلد سافر و إن بعد، و یتأدّب معه، و یبجّله فی خطابه و جوابه.

صوته علی أحدهما إلّا و یرفع علی الآخر» «3».

و تحرم الرشوه «4»، و تلقین أحدهما حجّته أو ما فیه ضرر علی الآخر، و یستحبّ له ترغیبهما فی الصّلح، و یکره أن یشفع فی إسقاط حقّ أو إبطاله، أو یتّخذ حاجبا وقت القضاء، أو یقضی مع اشتغال القلب بنعاس أو همّ أو غمّ أو غضب «5» أو جوع أو نحو ذلک.

و بعد تحریر الدعوی الصحیحه و التماس المدّعی ألزم المدّعی علیه

______________________________

(1) الکافی 7: 406- 2، الفقیه 3: 4، التهذیب 6: 217- 2.

(2) عن أبی عبد اللّه الصادق (ع)، راجع الکافی 7: 406- 1، الفقیه 3: 4، التهذیب 6: 217- 3.

(3) الکافی 7: 413- 3، و التهذیب 6: 226- 543 نحوه.

(4) راجع الکافی 7: 409- 1 و 2 و 3، و 1: 539- 4، تفسیر العیاشی 1: 321- 113.

(5) راجع الکافی 7: 413- 2 و 5، التهذیب 6: 292- 15.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 182

بالجواب، و لا یوقف عزمه علی الإقرار، إلّا فی حقّه تعالی، فإن أقرّ حکم علیه، و إن أنکر فعلی المدّعی البیّنه.

فإن أقامها و التمس الحکم، حکم له بعد تعدیلها، و إن استمهل أمهل، و إن لم یقم العادله و التمس إحلاف الخصم، أحلفه و إلّا توقّف، فان تبرّع به هو أو المنکر لم یعتدّ بذلک، فإن أحلف بالتماسه سقطت دعواه و حرمت مطالبته به و مقاصّته.

و لا تسمع بیّنته بعده، إلّا أن یکذب الحالف نفسه، و إن ردّ الیمین حلف المدّعی، إلّا فیما لا یستحقّ له بخصوصه، کما إذا ادّعی الوصیّ للیتیم، فان امتنع فان علّل بإحضاره بیّنه و نحوه ترک، و إلّا سقط حقّه.

و إن نکل المنکر بأن لا

یحلف و لا یردّ، ألزمه الحاکم بأحدهما، فإن أصرّ قضی علیه، و إن أحلف المدّعی فقد أخذ بالیقین، و یقضی علی الغائب عن المجلس فی حقوق الناس خاصّه.

و لا یمین مع البیّنه إلّا أن تکون الشهاده علی میّت بدین، فیستحلف علی بقاء الحقّ فی ذمّته استظهارا، و یقضی بالشاهد و الیمین فی حقوق الناس خاصه.

و لا یمین إلّا باللّه تعالی أو أسمائه الخاصّه، مسلما کان الحالف أو کافرا، فورد: «أنّ للّه عزّ و جلّ أن یقسم من خلقه بما یشاء، و لیس لخلقه أن یقسموا إلّا به» «1».

و لو کانوا جماعه فعلی کلّ واحد یمین، و یستحبّ للحاکم تقدیم العظه علیها، و التخویف من عاقبتها، و التشدید علیه، فانّ کاذبتها حرام و

______________________________

(1) عن أبی جعفر الباقر (ع) فی قول اللّه: «وَ اللَّیْلِ إِذٰا یَغْشیٰ- وَ النَّجْمِ إِذٰا هَویٰ» و ما أشبه ذلک قال:. راجع، التهذیب 8: 277- 1، الفقیه 2: 117، الکافی 2: 371، 7: 449- 1.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 183

هی الغموس، و صادقها مکروهه، و لا سیّما إذا کثرت، فورد لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ. «1»

أو کانت علی قلیل من المال، و ورد فی تقدیره «ثلاثون درهما فما دون» و قد تباحان للضّروره، بل تجبان کإنقاذ مؤمن من ظالم، و یورّی إن کذبت، و هو علی البتّ أبدا، إلّا إذا أحلف علی نفی فعل الغیر فعلی نفی العلم، کما لو ادّعی علی أبیه المیّت و لا یمین فی حدّ.

فترد من الصّبی إلّا فی الجروح علی روایه «2»، و یؤخذ بأوّل کلامه. و کمال العقل و التّیقظ، فترد من المجنون، و من یکثر غلطه و نسیانه، و من لا یتنبّه لمزایا الأمور و الإسلام، فترد من الکافر إلّا فی الوصیّه بالمال، فتقبل من الذّمی مع فقد المسلم عند الموت.

و الایمان، فترد من المخالف فی الأصول.

و العداله الظاهره، فترد من غیر المعروف بالخیر و عدم التّهمه بجرّ نفع أو دفع ضرر أو عداوه، فترد من الشریک لشریکه فی المشترک بینهما. و من العاقله بجرح شهود الجنایه، و من العدوّ للدّنیا علی خصمه. و من المبادر بها قبل الاستنطاق حرصا علیها فی حقوق النّاس.

و العدد، فلا بدّ من أربعه فی الفواحش الثّلاث، أو ثلاثه و امرأتین فی الزنا

______________________________

(1) البقره: 224.

(2) جمیل بن درّاج عن ابی عبد اللّه الصادق (ع)، راجع الکافی 7: 389- 2.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 184

خاصّه، أو رجلین فی غیرها مطلقا، أو رجل و امرأتین فی المالیّات خاصّه، أو رجل و یمین فیها، أو أربع نسوه فیما یعسر اطّلاع الرّجال علیه غالبا، کالولاده، و الاستهلال، و عیوب النساء الباطنه، و لا أقلّ إلّا فی میراث المستهل و الوصیّه بالمال، فیثبت بالحساب کالرّبع بالواحده و النصف بالثنتین و هکذا، و موافقتها للدّعوی، و توافقهم فی المعنی.

و تقبل شفاعه الفرع مع مشقّه حضور الأصل فیما عدا الحدود، و خصّت بالمرّه الاولی، و مستند الشهاده العلم القطعی، فورد: «هل تری الشمس علی مثلها، فاشهد أودع» «1» فلا یشهد إلّا علی من عرفه بنسبه، أو عینه و یکفی معروفان ثقتان.

و یجوز أن تسفر المرأه عن وجهها، إلّا أن یعرف صوتها قطعا، و یثبت بالاستفاضه

ما یعسر إقامه البیّنه علیه، کالنسب و الموت و الملک المطلق و الوقف و النکاح و العتق و ولایه القاضی.

إلی یوم القیامه «1» و زوال الحجر.

______________________________

[1] قولان و استوجهه فی المفاتیح لو کان اللقیط محکوما بإسلامه لعدم الأمن من مخادعته فی الدّین و لأنّه لا سبیل علیه. و فی المسالک لأنّه محل الخلاف، امّا لو کان محکوما بکفره فلا إشکال فی جواز التقاط الکافر له للأصل و انتفاء المانع. ش

______________________________

(1) راجع التهذیب 6: 299- 833، الاستبصار 3: 7- 15.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 186

ثمّ من وجد عنده ماله أخذه و إن لم یکن سواها، و من شرط ذلک بالوفاء، فقد أخذ بالیقین «1».

أمّا فی المیّت فمشروط به، و لا یباع ما اضطرّ إلیه من الدار و الخادم، و یحتاط فی ذلک، فیبدأ بما یخشی تلفه، ثمّ الرّهن و لا یسلم إلّا بعد قبض الثمن.

و حقّه إحضار کلّ متاع فی سوقه لتتوفّر الرغبه، و حضور الغرماء تعرّضا للزّیاده، و حضوره لأنّه أخبر بالقیمه، و یعوّل علی مناد یرضی به الجمیع دفعا للتّهمه، و یقدّم المتبرّع و قلیل الأجره.

______________________________

(1) راجع الکافی 7: 24- 4، التهذیب 6: 193- 421، دعائم الإسلام 2: 67- 187.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 187

فعمری، و إن کانت مسکنا فسکنی، و مطلقا فتحبیس.

و محلّ الوقف و التحبیس، إمّا قرب و مصالح للمسلمین کالمساجد و القناطر، أو جهه معیّنه کالفقراء، أو شخص معیّن، أو أشخاص معیّنون و إن لم یوجد بعضهم بعد.

و یشترط فی صحّه الجمیع أهلیّه المعطی للتّصرف، و صدور ما یدلّ علی العقد من الطّرفین و إن تأخّر القبول، و إلّا فی الإبراء و الوقف علی غیر المعیّن و التحبیس علیه فیسقط القبول، و حصول الثواب مشروط بالقربه فی الجمیع.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 188

و المحبّس علی غیر القرب و المقرض إن لم یوقتا، جاز لهما الرّجوع متی شاء أو إن أقبضاها، و کذا المعیر و إن وقّت، إلّا إذا أعارها للرّهن أو الدفن فیها، أو حصل به ضرر لا یستدرک، و ما سوی ذلک یلزم بالقبض لا بدونه، إلّا الوصیه فبالموت و القبول، و الهبه غیر المعوّضه فبالقبض مع الإتلاف، أو مع کون الموهوب ذا رحم أو زوجا أو زوجه، أو مع التصرّف المزیل للملک، أو المغیّر للعین علی الاحتیاط فی غیر الإتلاف.

و بدون هذه یکره الرجوع بعد القبض، و ورد: «أنّه بمنزله الرجوع فی القی ء» و إن رجع فلیس له أرش العیب و لا الزیاده المنفصله، و فی المعوّضه إن لم یعیّن العوض و لم یتّفقا علی شی ء، دفع المقدار الموهوب و لو قیمه.

و للواقف أن یجعل النظر لنفسه و لغیره، و إن لم یوجد بعد تبعا للموجود، فإن أطلق ففی الخاصّ للموقوف علیه، و فی العامّ للحاکم.

و فی القرض فضل کثیر، فورد: «الصدقه بعشره، و القرض بثمانیه عشر»، «1» و یستردّ المساوی، فلو شرط النفع حرم و کان ربا عینا کان أو

صفه، ربویّا أو غیره، و لو تبرّع به المقترض جاز، [1] و الأحوط أن لا یقترض ما لا ینضبط بالوصف، و یغتفر التفاوت الیسیر المتسامح بمثله عاده.

و تأتی بقیّه أحکام القرض و الوصیّه إن شاء اللّه.

______________________________

[1] قبوله إجماعا سواء کان ذلک من نیتهما أو معتادا و لا لإطلاق ما استفاض عن الصادقین (ع):

«انّ خیر القرض ما جرّ المنفعه» و فی حدیث إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم (ع)، «لا بأس بذلک إذا لم یکونا شرطاه» و به یجمع بین الإطلاقات و علیه تحمل صحیحه یعقوب بن شعیب فی جواز أخذ الدراهم الخارجیه عن الدراهم الغله فلا یمکن الاحتجاج بها للمطلقین. ش

______________________________

(1) بحار الأنوار 103: 139.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 189

أسلم فی دار الحرب سابقا علی مولاه و خرج إلینا. [4]

و إذا استولدها المولی جعلت بعد موته فی نصیب ولدها و عتقت علیه، فان زادت قیمتها عن نصیبه عتق منها بقدر نصیبه، وسعت فی الباقی، و إن قوّم علیه الباقی مع یساره کان أولی و أحوط.

______________________________

[1] فی الإنفاق، فعن الرضا علیه السلام: «من أعتق مملوکا له لا حیله له فان علیه أن یعوله حتی یستغنی عنه» ش.

[2] به الی اللّه تعالی فلا یصح بدونه کما فی صحیحه عبد الأعلی: «لا عتق الّا لوجه اللّه». ش

[3] کما فی الحدیث النبوی، و فی قضایا یا أمیر المؤمنین (ع) فیمن نکّل بمملوکه: «انّه حرّ لا سبیل علیه». ش

[4] اکتفاء فی إزاله الرّق عنه بمجرد سبق إسلامه. ش

______________________________

(1) راجع التهذیب 8: 221- 794، و الاستبصار 4: 4- 12.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 190

تسقط نفقته عن مولاه و تتعلّق بکسبه، و لو مات بطلت، إلّا إذا کانت مطلقه و أدّی شیئا فیؤدّی الورثه الباقی من الترکه، فان لم تکن، سعوا، فإذا أدّوا انعتقوا.

أو إکراها. «1»

و أمّا علی المرجوح فهی من خطوات الشیطان، و لیأت الّذی هو خیر و لا کفّاره علیه، و لو تجدّد العجز أو المرجوحیّه انجلّت.

و یشترط فیها إذن الوالد و الزوج و المالک، و یجوز تعلیقها علی شرط عقدا أو حلّا و مع الجهل به، فلا عقد، و لا ینحلّ إلّا مع العلم بشرطه.

و إذا حنث عامدا عالما مختارا أثم و کفّر بعتق رقبه، أو إطعام عشره مساکین إشباعا، أو تسلیم مدّ لکلّ واحد أو کسوتهم، فان لم یستطع صام ثلاثه أیّام.

و تحرم الیمین بالبراءه من اللّه و رسوله و الأئمه المعصومین (صلّی اللّه علیه و علیهم)، صادقا کان أم کاذبا، علی الماضی أو المستقبل، فورد: «من حلف بالبراءه منّا صادقا کان أو کاذبا فقد برئ منّا»، «2» و کذا لو قال: هو یهودیّ أو نصرانیّ إن فعل کذا، فورد: «من حلف علی غیر ملّه الإسلام فهو کما قال». [1]

______________________________

[1] لم تنعقد یمینه و لم تلزمه کفاره و ان حنث. راجع التهذیب 8: 278- 1012 و 1059 و 1064.

______________________________

(1) راجع الکافی 7: 442- 16 و 17، نوادر احمد بن عیسی: 74- 157 و 59 و 160، المحاسن:

339- 124، العیاشی 1: 336- 163، التهذیب 8: 280- 1023.

(2) راجع الکافی 7: 438- 2، التهذیب 8: 248- 1042.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 193

صدقه» «3» و کاتّخاذ المواشی و العقار فورد: «أنّ فیها البرکه، و أنّ ثمن العقار ممحوق، إلّا أن یجعل فی عقار مثله»، «4» و کحرف السلف مثل النجر و الخیاطه و القصر و الرّعی و الکتابه.

و منه حرام کالرّهانه إلّا فی ثلاثه، فورد: «لا سبق إلّا فی نصل أو خفّ

______________________________

[1] فی ت: «فی نفسه حلال».

[2] العوافی جمع عافیه و هی کلّ طالب رزق من انسان أو بهیمه أو طائر.

______________________________

(1) عن النبی صلی اللّه علیه و آله. راجع الخصال: 446- 45.

(2) عن الصادق علیه السلام. راجع الکافی 5: 148- 1 و 2.

(3) عن الکاظم علیه السلام. راجع الکافی 5: 92- 6.

(4) عن الصادق علیه السلام. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 194

أو حافر» «1» و الرّبا، فورد: «أنّ درهما منه أشدّ من سبعین زنیّه بذات محرم» «2» و أخذ ثمن الخمر و أجور الفواحش، و الرّشا فی الحکم، فإنّها سحت، و ورد فی الرشا: «أنّه الکفر باللّه العظیم».

و أعمال الولاه الظلمه، فورد: «إنّ أهون ما یصنع اللّه بمن تولّی لهم عملا أن یضرب علیه سرادقا من نار إلی أن یفرغ من حساب الخلائق، إلّا أن یدفع بذلک الشّر عن نفسه، أو المؤمنین و یواسیهم و یفرّج کربتهم». «3»

و ما یعاون به علی الإثم کعمل آلات اللّهو، و أوانی الذهب و الفضّه و المزمار و نحو ذلک.

و منه ما هو مکروه إمّا لأنّه یضرّ الناس کاحتکار الطعام، و رخّص «فی الخصب أربعون یوما، و فی الشدّه ثلاثه فما زاد فصاحبه ملعون، «4» إذا لم یسع الناس» «5» و المحتاط لا یفعل، و ما یلوّث الباطن کالجزر [1] فهو یقسی القلب، و الصیاغه فهی تزین الدّنیا.

أو

الظاهر کالحجامه و الدباغه، أو یستلزم المخالطه مع النساء و الصبیان و ضعفاء العقول کالحیاکه و الغزل و تعلیم الأطفال و بیع اللّحم، أو مع الأدنین [2]، و ذوی العاهات و الأکراد، و من لم ینشأ فی الخمر «6» کالمعامله

______________________________

[1] الذبح أو النحر أو تسلیخها.

[2] أی السفله و فسّر فی الأخبار بمن لا یبالی بما قال و لا ما قیل و بمن یضرب بالطنبور و بمن لا یسرّه الإحسان و لا تسؤه الإساءه و من یحاسب علی الشی ء الدون. راجع الفقیه 3: 100- 391 و 392.

______________________________

(1) فی الحدیث النبوی. ش.

(2) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش

(3) فی حدیث زیاد بن أبی سلمه عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام. ش

(4) دعائم الإسلام: 2- 36- 79.

(5) الکافی 5: 165- 7، التهذیب 7: 159- 703، الاستبصار 3: 114- 405.

(6) راجع الکافی 5: 157- 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 9، الفقیه 3: 100- 388، صفات الشیعه:

33- 51، علل الشرائع: 526- 1 و 2.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 195

معهم، أو یعسر فیه رعایه الاحتیاط کالصرف و الدلاله و النخس فورد:

«شرّ الناس من باع الناس».

أو یکره فیه قضاؤه تعالی کشری الحیوان، أو سلامه الناس کبیع الأکفان، أو یستبدل معه الدّنیا بالآخره کأخذ الأجره علی الأذان، بل کلّ عباده بدنیّه محضه.

و الکسب سنّه الأنبیاء و الأولیاء، و ورد: «ملعون من ألقی کلّه علی الناس»، «الکادّ علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللّه» «1»، «من الذنوب ذنوب لا یکفّرها إلّا الهمّ بالمعیشه». «2»

یتفّقه أوّلا فیما یتولّاه «3»، و یجمل فی الطلب و لا یحرص فیه، فلا یشتغل به فیما بین الطلوعین، و لا کلّ اللّیل، و لا یرکب له البحر، و لا یتلقّی الرکبان، و لا یدخل فی سوم أخیه المسلم، [و لا یربح علی المؤمن] [1].

و أن یعامل متدیّنا، و یباکر فان فی البکور البرکه، و یذکر اللّه عند دخول السوق بالمأثور، و یتشهّد عند البیع الشهادتین، و یکبّر ثلاثا، و

______________________________

[1] زیاده فی نسخه «ب».

______________________________

(1) راجع الکافی 5: 88- 1.

(2) عن النّبی صلی اللّه علیه و آله. ش

(3) راجع الکافی 5: 150- 1 و 23.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 196

یدعو بعد الشراء بالمأثور.

و لا یبالغ فی مدح المبیع، و ذمّ المشتری و إن صدق، و أن لا یحلف فهو جعله تعالی عرضه للایمان لترویج الدّنیا الخسیسه، و ورد: «لا ینظر اللّه إلی منفق سلعته بیمینه» «1».

و یظهر عیب المبیع و قدره، و سعر الوقت و ما سومح به فی الصفقه الأولی، فالإخفاء خیانه، و ورد: «من غشّنا فلیس منّا» «2» و فی القرآن وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ «3» و لا یروّج الزّیف [1] بل یلقیه فی البئر، و لا یختلط التراب بالطعام، و ما لا یعتاد باللحم فهو و أمثاله حرام، و لا یقدم علی شی ء لا یریده بما فوق ثمنه ترغیبا للمشتری، و الأصل أن لا یرید لغیره ما لا یرید لنفسه، و هو باعتقاد أنّ الخیانه لا تزید فی الرزق، و الدیانه لا تنقص، و أنّ الآخره خیر من الدّنیا، فورد: «لا یزال لا إله إلّا اللّه یدفع عن الخلق سخط اللّه، ما لم یؤثروا صفقه دنیاهم علی أخراهم» «4» و یحسن بأن

لا یغبن غیر معتاد و إن أعطی المشتری لرغبه أو حاجه، و یحتمله من ضعیف أو فقیر، فورد «رحم اللّه امرءا سهل البیع، سهل الشراء» «5» لا من غنی لأنّه تضییع إذ لا أجر و لا حمد، و یسامح فی قبض الثمن و الدّین بنقص، و ترک طلب و قبول حواله، فورد: «رحم اللّه امرءا سهل

______________________________

[1] أی النقود المزوره.

______________________________

(1) عن أبی الحسن الکاظم (ع)، راجع الکافی 5: 162- 3 و 4.

(2) عن النبی صلی اللّه علیه و آله، راجع عقاب الأعمال: 334.

(3) المطففین، 83: 1.

(4) عن النبی صلی اللّه علیه و آله. ش

(5) عن النبیّ صلی اللّه علیه و آله. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 197

القضاء، سهل الاقتضاء» «1»، «من أنظر معسرا أو ترک له، حاسبه اللّه حسابا یسیرا» «2».

و یبادر فی إعطاء الأجره و قضاء الدّین قبل الأجل بأحسن ما شرط، و ینوی القضاء کذلک إن عجز، فورد: «أن الملائکه یدعون له حتّی یقضیه»، «3» و یستدین علی اللّه تعالی فی ضعف قوّه فی سبیله تعالی، کتکفین میّت مقلّ، و نکاح یتعفّف به، فهو تعالی یقضیها.

و یقیل إن ندم المعامل، فوعد علیه تعالی: «إقاله عثرته یوم القیامه»، «4» و یعامل الفقیر نسیئه علی عزم الترک إن لم یظهر غناه، و یکیل الطعام أخذا و إعطاء ففیه البرکه، و إن أعطی الراجح أعطاه بعد القسط.

و لا یتعرّض للکیل و الوزن إذا لم یحسنه حذرا من الزیاده و النقصان، و یسوّی بین المبتاعین فی الإنصاف، و یتورّع فی کلّ أموره، فورد: «أمّا الورعون [1] فإنّی أستحی أن أحاسبهم» [2] و أدنی رتبه الاحتراز عن الحرام و هو الورع، ثمّ عن الشبهه و هو

التقوی، فورد: «دع ما یریبک إلی مالا یریبک» «5» ثمّ عمّا لا بأس به مخافه ما به البأس، و هو الصدق فی التقوی، ثمّ عمّا لیس له تعالی، و هو الصّدق المطلق.

______________________________

[1] فی ت: «أما یورعون.»

[2] فی الحدیث القدسی.

______________________________

(1) فی الحدیث النبوی (ص). ش

(2) عن النبیّ صلی الله علیه و آله. ش

(3) عن ابی عبد الله الصادق علیه السلام. ش

(4) عن الصادق علیه السلام. ش

(5) عن النّبی صلی اللّه علیه و آله. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 198

و لنذکر شروط المعاملات و فقهها:

مقبوضا من البائع السابق إن کان مکیلا أو موزونا، و بیع ثانیا مرابحه أو مواضعه، و معلوم الأصل و الربح لو بیع کذلک.

و یختصّ النسیئه بتعیین الأجل و السلم [3] به، و تسلیم الثمن فی المجلس،

______________________________

[1] أی المملوک المسلم و من فی حکمه.

[2] فلا یصحّ بیع المجهول و المبهم حذرا من الضرر عنه قطعا للنزاع.

[3] الثمن المؤجّل.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 199

و کون المبیع ممّا یمکن وصفه، و استقصاء الوصف بحیث لا یبقی ما یتفاوت به القیمه، و القدره علی تسلیمه فی المحلّ، و عدم تعلیقه بعین کحنطه هذا الزرع، الّا أن یسند إلی قریه کبیره.

و لا ینفسخ البیع إلا بالتقایل، و لکلّ منهما خیار المجلس ما لم یفترقا، [1] و خیار الحیوان ثلاثه أیّام للمشتری، [2] و خیار الشرط لمن شرط له مع ضبط المدّه، و خیار العیب فی الناقص عن الطبیعی أو الزائد علیه، و فی ظهور الإجاره و نحوها، و خیار الرؤیه فی المخالف للموصوف، و خیار الغبن بما لم تجری العاده به، و خیار التأخیر بعد ثلاثه أیّام إذا لم یقع التقابض و لا اشترطا تأخیره، و بعد مضیّ الیوم فیما یفسد بالمبیت.

و لا تسقط الأربعه الأول بالإسقاط و التصرّف، و الرابع بحدوث عیب بعد القبض أیضا، فإنّه یمنع الرّد بالعیب السابق فیثبت الأرش خاصه.

و إن کان العیب حبلا فی الأمه، و التصرّف وطئا، لم یمنع من الرّدّ فیردّها، و یردّ معها نصف عشر قیمتها، و لا یسقط الخامس بالإسقاط، و لا السادس بالتصرّف إذا لم یخرج عن ملکه، أو یمنع مانع من الرّد کالاستیلاد فی الأمه، و یسقطان بالأخیرین.

و النماء فی زمان الخیار للمشتری و إن انفسخ

العقد و التلف من غیر تفریط ممّن لا خیار له، و لو کان لهما فمن المشتری و قبل القبض من البائن مطلقا.

______________________________

[1] فإذا افترقا وجب البیع.

[2] خاصه علی المشهور بل نقل علیه «الإجماع لمفهوم صحیحه الحلبی عن الصادق علیه السلام.

راجع التهذیب 7: 24- 101.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 200

غیبته أجّل ثلاثه أیّام، و إن افتقر إلی نقله من بلد زید علیها زمان النقل، فیدفع مثله إن کان مثلیا، و إلّا فقیمته إلی المشتری و یأخذ.

و فی إجرائها فی العبد و کلّ مبیع و فی المنتقل بغیر البیع و لغیر الواحد خروج عن الیقین، أمّا اشتراط قبوله للقسمه فلا وجه له، بل الوجه اشتراط عدمه عقلا.

کلّه للمالک، و علیه الأجره و هو أمین.

العتق فیستوفی، و لا الموت إلّا إذا اشترط الانتفاع بنفسه، و فیه احتیاط سیّما مع موت المستأجر، و المئونه إن لم یشترط علی أحدهما یرجع فیها إلی الصرف، و مع عدمه فعماره الحائط و الباب و مجری الماء و نحوها علی الموجر.

و الصانع ضامن و لو کان حاذقا غیر مفرط إلّا إذا تلف لا بسببه من غیر تفریط و لا تعدّ، و کلّما فسد العقد ثبت أجره المثل مع الاستیفاء کلّا أو بعضا.

و یکره الاستعمال قبل المقاطعه، «1» و إجاره الخان و المسکن و الأجیر بأکثر ممّا استأجر، إلّا أن یوجر بغیر الجنس، أو یحدث فیه ما یقابل التفاوت، و کذا الاستیجار للعمل بأقل، و إجاره الأرض للزراعه «2» بما

______________________________

[1] فلو استأجر لیعصر له خمرا مثلا لم تنعقد کما لو کانت هی الأجره. راجع تحف العقول: 333، و مستطرفات السرائر: 55- 9.

______________________________

(1) راجع الکافی 5: 288- 1 و 4، الفقیه 4: 5- 1.

(2) راجع الکافی 5: 264- 2، التهذیب 7: 195- 862، الاستبصار 3: 128- 458، الفقیه 3: 155- 683، معانی الأخبار: 162- 1 و جوازه إجاره الأرض للزراعه بالذهب و الفضه.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 204

یخرج منها، فورد: «لا خیر فیه» و ترک ذلک کلّه أحوط.

و الحائط علی المالک.

و ما یتکرر کتنقیه النهر و حفظ الزرع علی العامل، إلّا إذا شرط خلافه، و کلّما فسد کان الحاصل لمالک البذر، و لکلّ علی الآخر أجره مثل ما یخصّه من الأرض و العمل و الآلات بقدر حرمانه من الحاصل.

لعامره مبکره، و لا تکون مشعرا للعباده کعرفه و جمع [2] و منی، إلّا ما لا یضرّ بها.

______________________________

[1] و هی من الأنفال بالنصوص و الإجماع.

[2] بصفه المصدر و هو المشعر الحرام یجتمع فیه الحاج. ش

______________________________

(1) راجع التهذیب 7: 146- 648، قرب الاسناد: 64.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 206

و أن لا یقطعه الإمام أو یحمیه لنفسه أو لغیره، [1] إلّا أن تزول المصلحه، و لیس لغیره ذلک.

و یختلف حکم الأحیاء و التّجبیر و الحریم باختلاف المقصود من العماره، و لا یجوز الانتفاع بالطرق بغیر الاستطراق، [2] إلّا ما لا یضرّ به کالوقوف و الجلوس للاستراحه و المعامله و نحوها من غیر تضییق، و لیس للناس فی وسط الطریق حقّ.

و من سبق إلی مکان منه أو من السوق أو المسجد فهو أحقّ به ما دام فیه، فلو فارقه بطل حقّه إلّا بنیّه العود أو بقاء الرحل، إلّا إذا أدّی إلی التعطیل، و کذا المدارس و الربط لمن له فیها حقّ السکنی.

و یجوز فتح الأبواب إلی الطرق النافذه دون المرفوعه إلّا بإذن أهلها، و کذا إخراج الرواشن [3] و الأجنحه غیر الضّاره بالمارّه، و لو سقط فسبق جاره إلی مثله لم یکن للأوّل منعه.

أمّا الروازن و الشبابیک فیجوز فتحها إلیها مطلقا، کما یجوز إلی سائر الأملاک و الدور و إن أشرف علی الجار، لأنّ النّاس مسلّطون علی أموالهم، و إنّما یحرم التطلع لا التصرّف فی الملک، و لو خرجت أغصان شجرته إلی ملک الجار جاز له قطعها أو عطفها.

______________________________

[1] کما أقطع النبی (ص) ابن مسعود الدّور و بلال بن الحارث العقیق، و وائل بن حجر أرضا بحضر موت و الزبیر بن العوّام حضر فرمه و

کما حمی النقیع لإبل الصدقه و نعم الجزیه و خیل المجاهدین فی سبیل اللّه و کلّ ذلک و إن لم یفد ملکا الّا انّه یفید أولویه و اختصاصها. ش

[2] و ان زادت علی السبع لأنّها من الحقوق العامّه للناس من فلا یختص بها أحدهم.

[3] الرواشن، جمع روشنه و هی الخشب الممتدّه من الحائط علی الطریق بحیث لا تصل إلی الحائط المقابل فان وصلته فساباط.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 207

الحاکم ابتداء من دون ضمان فیهما.

و ما یوجد فی خربه قد جلا عنها أهلها، أو مفازه أو دار الحرب أو مدفونا فیما لا مالک لها، فالواجد أحقّ به، و فی المملوکه عرّفه للمالک أو البائع [1] ثم یملک أرضا کانت أو دابّه.

و ما یوجد فی الدار المعموره فهو لأهلها، و إذا انتقلت إلیهم بالبیع و لم یعرفوه و لا البائع فهو للواجد.

و أمّا الضالّه فالممتنع من السباع منها فی ماء و کلاء لا یجوز أخذه، ورود: «لا یأخذ الضالّه إلّا الضالّون» «1» و فی البعیر خفّه حذاؤه، و کرشه سقاؤه، و کذا ما یوجد فی العمران و إن لم یمتنع علی الاحتیاط، و غیر ذلک ممّا فی معرض التلف یأخذه و یملکه إن شاء، ورود فی الشاه: «هی لک أو لأخیک أو للذئب». «2»

و عدم تیّقن قصور إحداهما علی الأخری، و إرسالهما دفعه، و انضباط الموقف، و الاستنباق بالرکوب، و أن یکونا من أهل القتال لا الإناث، [2] و أن یجعل العوض کلّه أو القسط الأوفر للسابق، فلا یجعل للمصلّی أقلّ ممّا للمسلّی، و هکذا إلی الثانی عشر المسمّی بالفسکل. [3]

الاستقصاء فی مطالبته و محاسبته و النزول علیه، فان فعل فلا یزید علی ثلاثه أیّام، «1» و إن یحسب هدایاه من دینه، سیّما إذا لم تکن معتاده، و من مات حلّ ما علیه دون ماله.

أن لا یقبلها للکافر علی المسلم [2]، و أمّا وکاله الکافر علی المسلم للمسلم فلا تجوز [3].

التحرّز عن تعطیل الأعضاء عن المقاصد.

و آفاته کسب الحرام أو الشبهه للتوسّع، و فوات الحقوق، و الشغل عنه تعالی بتدبیر المعیشه و جمع المال و الادّخار و التّفاخر، و الاستغراق بالتمتع و المؤانسه، فإن تحقّقت الفائده فی حقّه و انتفت الآفه فهو أفضل من التجرّد.

و إن انعکس انعکس، و إن تقابلا أخذ بالراجح.

______________________________

[1] و قد انطوی علیه قوله تعالی، راجع سوره المؤمنون: 5.

[2] شرعا و عقلا فعن النبی صلی اللّه علیه و آله: «رذّال موتاکم العزّاب»، راجع الفقیه 3: 242- 1147.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 216

و یجتهد المتجرّد فی ترک أغذیه تحرّک الشهوه، و قطعها بالصوم و غضّ البصر [1] بالاعتزال، فانّ النّظر یهیج الوساوس، و ربّما یتعلّق القلب و یتعذّر الوصول، فیفضی إلی التّعب الشدید، و لا إثم إن فقد القصد، فورد: «لک الأولی، و علیک الثانیه» [2].

و الأمر فی الأمر أشدّ لامتناع الوصول فی الشرع، و یراعی المتزوّج الاعتدال فی الوقاع، فالافراط یقهر العقل بصرف [3] الهمّه إلی التمتّع، فیحرم عن المقصود، و یفضی إلی تناول الأشیاء المقوّیه و هو کتنبیه [4] السبع الضاری، و إلی العشق و هو یجعله أضلّ من الأنعام، و التفریط یضعف القوّه.

یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»، النور: 30.

[2] فی النبوی و غیره: «لا تتبع النظره النظره، فإن لک الاولی و علیک الثانیه و الثالثه فیها الهلاک». ش

[3] فی ت: «و یصرف».

[4] فی ت: «کسبه».

[5] فی ت: «الفروع».

[6] علی المشهور و الروایات الدالّه علی ذلک، راجع التهذیب 7: 315- 1304 و 313- 298، قرب الاسناد: 79.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 217

فقد احتاط، و من اقتصر علی واحده فقد أخذ بالشاذّ.

و من شرط اتّحاد الفحل فی تحریم أحد المرتضعین علی الآخر فقد ترک الاحتیاط، و إن اجتنب أب المرتضع أولاد الفحل ولاده و رضاعا و أولاد المرضعه ولاده فقد أخذ به، و إن اجتنب أولاده الّذین لم یرتضعوا من هذه اللبن، فقد بالغوا فی النزاهه، و کما یمنع النکاح سابقا یبطله لاحقا.

و من المصاهره: أمّ الزّوجه و إن علت، و بناتها و إن سفلن، و أختها جمعا لا عینا، و ابنتا أخیها و أختها کذلک بدون رضاها، أمّا معه فترکهما احتیاط، و زوجه الأب و إن علا، و زوجه الابن و إن سفل، و یحرمن بمجرّد العقد سوی الربیبه، فبالدخول و الزنا السابق ینشر الحرمه [1] بخلاف اللاحق، و کذا الإیقاب علی الأب و الابن و الأخ.

و تحرم مدخوله الأب أو الابن بالملک، بل ملموستهما و منظورتهما بشهوه أیضا أخذا بالیقین، و ذات البعل و ذات العدّه، فإن تزوّج بهما عالما بالتحریم و الحال أو جاهلا و دخل بهما حرمتا أبدا، و کذا لو زنی بهما و کانت العدّه رجعیه، و الّتی لاعنها أو قذفها بما یوجبه و هی صماء أو خرساء مع دعوی المشاهده و عدم البیّنه، و مطلّقته الحره ثلاثا، و الأمه

ذات طلقتین حتّی تنکحا زوجا غیره بعقد دائم و وطء معهود، و مطلّقته تسعا طلاقا عدّیا قد نکحها بینها رجلان، و معقودته محرّما عالما بالتحریم، و مدخولته قبل التسع، و الخامسه، و ثالثه الإماء بالعقد للحرّ، و أکثر من حرّتین أو حرّه و أمتین للعبد.

و یجوز متعته فی الأربع و ترکه أحوط، و الکوافر عدا الذّمیه فترکها

______________________________

[1] المؤبّده مطلقا کالوطی الصحیح عند الأکثر فمن زنی بامرأه حرم علیه تزویج بنتها و أمّها و علی عمودیه تزویجها.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 218

أولی، و المحتاط لا یعقد علیها دائما و لا یطلب ولدها، و یشترط فی حلّ الأمه للحرّ بالعقد فقد الطول و خشیه العنت احتیاطا و إذن الحرّه و الصبر عنها مطلقا خیر له، و المحتاط لا یتزوجّها علی الحرّه و إن أذنت.

و یجتنب المشهورات بالزّنا إلّا مع توبتهنّ بأن یدعوهنّ إلیه فلا یقبلن، و قابلته، و لا سیّما إذا ربّته و کفّلته، و الأولی أن لا یتزوج ابنه من رأی منها ما یحرم علی غیره، و من کانت ضرّه أمّه من غیر أبیه، و من ولدت من الزنا و إن عفّت، و أن لا یزوّج ولده من ولد منکوحته من غیره إذا ولدتها بعد مفارقته، و من المخالف و الفاسق، سیّما شارب الخمر.

و أن یتخیّر لنطفته، و لا یضعها فی غیر الکفو، و أن یختار البکر الولود العفیفه الحسنه الخلق الخفیفه المهر، فورد: «یمن المرأه خفّه مهرها، و یسر نکاحها، و حسن خلقها» «1» و یجتنب العقره الدنسه اللّجوجه العاصیه الذلیله فی قومها العزیزه فی نفسها الحصان علی زوجها الهلوک [1] علی غیره، و لا یقتصر علی الجمال و الثروه، و أن

یصلّی رکعتین قبل التعیین، و یدعو بالمأثور.

سعید بل الوجه کراهه ذلک مطلقا لإطلاق صحیحه زیاد عن ابی عبد اللّه (ع): «لا بأس أن یتمتع البکر ما لم یفضّ إلیها کراهیه العیب علی أهلها». راجع الکافی 5: 462- 2 و 3، نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 88- 204.

[2] فی ت: «نکاحها».

______________________________

(1) راجع الکافی 5: 365- 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 15، التهذیب 7: 435- 1734 و 1735، الفقیه 3: 260- 24.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 220

القبول صریحا، و تعیین الزوجین، أمّا ذکر الصداق و الأجل فإنّما یشترط فی المنقطع خاصه. «1»

و لو عجزا عن النطق أصلا اقتصرا علی الإیماء، و یقتصر فی تحلیل الأمه علی ما یتناوله اللّفظ فما دونه فحسب، فلو أحلّ القبله حلّ اللمس دون الوطی، و لو أحلّ الوطی حلّ ما خلا الخدمه، و لا صداق فیه و لا أجل.

و لا یشترط فی تزویج أمته من عبده القبول، و الفضولی یقف علی الإجازه، و الشغار [1] باطل، و کذا الشرط المنافی للشّرع دون غیره کالحرّیه و البکاره و القبیله.

و یستحبّ الاشهاد و الإعلان و الخطبه أمام العقد، و إیقاعه لیلا، و أن یکون القمر فی العقرب، [2] و الولیمه، و أن یقصد به إقامه السنّه و غض البصر و طلب الولد دون مجرّد الهوی و التمتّع.

فعن أبی عبد اللّه الصادق (ع): «من تزوج امرأه و القمر فی العقرب لم یر الحسنی» راجع:

التهذیب 7: 461- 1844، المقنعه: 79. و فی المفاتیح عدّه من المکروهات.

[3] کما فی الحدیث: «تمثال من سکّر» راجع الکافی 5: 382- 16.

______________________________

(1) راجع الکافی 5: 459- 2 و 4 و 5، التهذیب 7: 266- 1147 و 1148، الاستبصار 3: 151- 553 و 554.

(2) راجع الکافی 5: 378- 1، التهذیب 7: 354- 1441.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 221

درهم، [1] فان لم یجب بها أخاه فقد عقّه و استحق أن لا یزوّجه اللّه حوراء، و لا بدّ من تعیینه بما یرفع الجهاله.

و لو فوّض تقدیره إلی أحدهما أو إلیهما معا صحّ، فان کانت هی المفوّض إلیها لم یتجاوز السنّه، فان فعلت ردّ إلیها، و لو لم یذکره، أو شرط أن لا مهر فی الحال، فان اتّفقا علی شی ء بعد العقد، و إلّا فإن دخل بها فمهر المثل، «1» و إلّا فإن طلّقها عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ «2» و إلّا فلا شی ء لهما.

و کلّما فرض لها مهر و بانت قبل الدخول، فلها نصف ما فرض، إلّا أن یعفون أو یعفو الّذی بیده عقده النکاح عن بعضه، أو تکون الفرقه من قبلها لغیر العنن [2].

و صداق الصغیر المعسر و المملوک علی الولی و المولی، و صداق أمته و عقرها له، و العقر هو عشر القیمه بکرا، و نصف العشر ثیّبا، و لا مهر لبغی، و کلّما وطئت بالشبهه أو العقد الفاسد أو مکرهه فلها مهر المثل، و ینبغی أن لا یدخل بها حتّی یقدّم المهر أو شیئا منه أو هدیّه.

آدابها المختصّه باللّقاء الأوّل أن یکون علی طهر، و یصلّی رکعتین و

______________________________

[1] التی وزن الواحد منها نصف مثقال صیرفی.

[2] فلها النصف علی المشهور لصحیحه أبی حمزه عن أبی جعفر الباقر علیه السلام، راجع: الکافی 5: 411- 7، التهذیب 7: 429- 1709.

______________________________

(1) لإطلاق موثقه عبد الرحمن، راجع الکافی 5: 381- 10، التهذیب 7: 362- 1466، الاستبصار 3: 225- 812.

(2) البقره: 236.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 222

یأمرها بذلک و یدعو بعدهما بحسن الاجتماع و الائتلاف، و أن یضع یده علی ناصیتها و یدعو بالمأثور، و أن یدخل علیها باللّیل و یغسل رجلیها، و یصبّ ذلک الماء فی زوایا البیت لتدخله البرکه.

و المشترکه أن ینوی بالمباشره تحصین الفرج و تفریغ القلب، و یغلق الأبواب، و یرخی الستور، و یسمّی عند الوقاع، و یسأل اللّه أن یرزقه ولدا ذکرا مسلما سویّا بارّا تقیّا، و یجنبه الشیطان و شرکه.

و یتجنّب أوّل لیله من الشهر [1] و وسطه و فی المحاق، [2] و ما بین طلوعی الصبح و الشمس، و غروبی الشمس و الشفق، و عند آیه فی السماء و عریانا، و مستقبل القبله و مستدبرها، و فی السفینه، و فی سفر لا یجد الماء إلّا أن یخاف علی نفسه، و بعد الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، فان فعل فلیغسل أوّلا فرجه و یبول، و کذا بعد مباشره أخری.

و الکلام عند ذلک سیّما من الرجل و خصوصا إذا کثر، و أن ینظر فی فرجها، [3] و أن یواقع الحرّه و فی البیت مستیقظ یراهما و یسمع کلامهما، و أن ینام بین حرّتین.

و من الأدب أن یغطّی رأسه، و یغضّ صوته، و یرسل أوّلا رسولا من قبله أو کلام

أو استئناس، و أن یکون علیها السکینه و الوقار، و إذا قرب من الإنزال قال فی نفسه من غیر تحریک الشفتین: «الحمد للّه الّذی خلق

______________________________

[1] الّا شهر رمضان.

[2] فان الجنون و الجذام و الخیل یسرع إلیها و الی ولدها کما فی روایه الخدری، و فی أخری انّه مظنّه سقوط الولد. راجع الفقیه 3: 359- 1712، علل الشرائع: 515- 5، أمالی الصدوق، 455- 1

[3] فإنه یورث عماه و هو مما یکره مطلقا و حرّم بعضهم حاله الجماع و ضعّفه المصنف. راجع الفقیه 3: 359- 1712، علل الشرائع: 515- 5، أمالی الصدوق: 454- 1.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 223

من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا» و أن یلبث بعد الفراغ حتّی تتفرّغ و تقضی نهمتها [1] لئلّا یورث التنافر.

و یتّخذ کلّ منهما خرقه لإزاله الأذی، و أن لا یغزل الماء إلّا بنیه صحیحه کخوف حصول الولد من الفاجره و ولد الزنا و نحوهما، و کاستبقاء الملک فی الجاریه و الحسن و السمانه للتمتّع، و الحیاه بالتحرّز عن المخاض، لا لخوف من ولاده الإناث، و لا إراده المبالغه فی نظافتها و نحو ذلک.

أمّا الخوف من الإفضاء إلی الکسب الحرام، فإنّه ینافی الثقه باللّه و التوکّل علیه، و بالجمله فالأحوط أن یستأذن الحرّه الدائمه فیه، و من أراد الیقین فلیجتنب الدبر، [2] و لکلّ منهما الاستمناء بعضو من الآخر، لا عضو نفسه، و لا شی ء آخر.

و یحرم وطی الحائض و النفساء، و یعزّر الواطی، و یکفّر احتیاطا، و یکره قبل الغسل و الاستمتاع بما بین السرّه و الرکبه، و تحرم التمتّع بالموطوءه بالشبهه فی عدّتها منه، و وطئ الأمه غیر المستبراه و المدخول بأمّها و إن

علت، أو بنتها و إن سفلت، و بأختها قبل إخراج الأولی عن ملکه.

أن یقرع فی استصحاب من شاء منهنّ فی السفر، [2] و أن یأذن لها فی زیاره أهلها، و عیاده مرضاهم، و حضور میتهم، و یعتدل فی الإنفاق و الغیره و حسن الخلق و المداعبه، و یعلّمها أمر الدّین، و لا یطرقها لیلا. و أن لا تتفاخر هی علیه، و لا تزدریه [3] بشی ء و تلازم الانقباض فی غیبته و الانبساط فی حضوره، و أن تقوم بکلّ خدمه تقدر علیه، و تقدّم حقّه علی الأقارب.

و ینبغی لها أن تلزم قعر البیت، و لا ترفع علیه، و لا تنظر إلی الخارج،

______________________________

[1] عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «من کانت له امرأتان فمال إلی إحداهما دون الأخری جاء یوم القیامه و أحد شقّیه مائل» و فی «روایه أخری: «مغلولا مائلا شقّه حتی یدخل النار». ش

[2] کما کان یفعله النّبی صلّی اللّه علیه و آله. ش

________________________________________

کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، در یک جلد، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، دوم، 1418 ه ق

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه؛ ص: 224

[3] أی لا تطعنه بشی ء من الفقر أو دمانه أو هجانه أو نحو ذلک.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 225

فنظرهنّ إلی الرّجال فتنه، و لا بأس بالخروج فی المهمّ بأسوإ هیئه و أخلی طریق، متنکّره لمن یعرف، غیر مسمعه صوتها، و لها أن تتصدّق ببقیه طعام یستحیل إذا ترک.

لها و هو الصلح.

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ یُرِیدٰا إِصْلٰاحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا. «2»

الزوجیه، و طهرها من الدمین من غیر مواقعه فیه إن کانت مدخولا بها و لم

______________________________

[1] بسکون الراء و فتحها و هو عظم کالسن غیبت فی فرج المرأه یمنع الوطی غالبا و لو لم یمنعه فالمشهور سقوط الخیار. ش

[2] محرکه و هو شی ء مدوّر یخرج بالفرج کالأدره للرجل و لا یکون فی الأبکار و انّما تصیب المرأه بعد ما تلد. ش

[3] بالتحریک أیضا و هو التحام الفرج علی وجه لا یدخل فیه الذکر. ش

[4] و هو صیروره مسلک البول و الحیض واحدا بذهاب الحاجز بینهما. ش

[5] دون العور.

______________________________

(1) من أبی عبد اللّه الصادق (ع)، راجع: الکافی 6: 62- 1 و 2، التهذیب 8: 51- 160 و 161.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 227

یستبن حملها مع إمکان اطّلاعه علی ذلک، و إلّا تربّص شهرا من حین غیبته عنها احتیاطا، و الأحوط ثلاثه أشهر، و یتربّص للمسترابه- و هی الّتی لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض- ثلاثه أشهر من حین المواقعه، و هو بائن و رجعیّ.

فالبائن: ما لا یصحّ معه الرجوع إلّا بعقد جدید، و هو للّتی لم تبلغ المحیض، و الیائسه و غیر المدخوله، و المختلعه، و المبارأه ما لم ترجعا فی البذل، و المطلّقه ثلاثا بینها رجعتان أو عقدان أو عقد و رجعه.

و الرجعیّ: ما یصحّ له معه الرجوع ما دامت فی العدّه من دون عقد، و هو لمن عداهنّ.

و العدّی من الرجعی: ما راجع فی العدّه و واقع ثمّ طلّق، و السنّی: ما عداه، أو ما جمع الشرائط، و البدعی: ما فقدها.

و تتحقّق الرجعه بالقول الصریح أو الفعل کالوطی و القبله و اللمس و النظر بشهوه بقصد الرجعه، و بالکنایه مع

النیّه، و بإنکار الطلاق، و یستحبّ الاشهاد علیها، و یکره طلاق الحامل أزید من واحده لا سیّما قبل مضیّ شهر من المراجعه.

الممتنع بعد ثبوته علیه.

______________________________

(1) فی قوله تعالی «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ وَ الْخٰامِسَهُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ وَ الْخٰامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِینَ» النور: 8- 4.

(2) کما فی حسنه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر الباقر علیه السلام، راجع الکافی 6: 165- 10 و 11، التهذیب 8: 191- 667.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 230

بالملک کالحرّه إذا احتاطت، و إلّا کفی الاستبراء، و المفقود خبر زوجها غیر الصابره تؤجّل أربع سنین یفحص عنه، فان وقع الفحص قبل المرافعه حسب من الأربع إلّا لمن احتاط، ثمّ إن لم یجد من

______________________________

[1] فی نسخه ت: «المبیت».

______________________________

(1) کما فی روایه محمد بن حکیم عن العبد الصالح (الکاظم) علیه السلام، راجع: التهذیب 8: 119- 410، الکافی 6: 98- 1.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 231

ینفق علیها یطلّقها الولیّ ثمّ الوالی، و تعتدّ عدّه الوفاه علی الاحتیاط، ثمّ إن جاء زوجها قبل انقضاء العدّه فهو أحقّ بها، و إن مضت العدّه فلا سبیل له علیها.

و تتداخل العدد إلّا إذا احتاطت، و تنقض بالرّجعه و إن لم یواقع، و لا تسقط بتجدید العقد فی العدّه البائنه، و لیس له إخراج الرجعیه من بیته و لا لها الخروج إلّا أن تأتی بفاحشه مبیّنه، أو مع الاضطرار، و ینفق علیها و علی الحامل فی عدّه الطلاق و یکسوهما.

و تستبرأ الأمه المبتاعه بحیضه، و الحیضتان أحوط، و یکتفی بالّذی هی فیه، فان لم تحض و لم تیأس فخمسه و أربعون یوما، و یسقط عن زوجته و عن الیائسه و غیر البالغه و المعتدّه من زوجها، و المستبرأه بإخبار ثقه، و المنتقله من المرأه، و الحامل ذات أربعه أشهر، و الأحوط أن تصبر حتّی تضع.

فالمحارم، و إلّا فالأجانب.

و علیها إرضاعه و إن لم توجد غیرها، أو لم یکن له و لا لأبیه مال و لا متبرعه، و إلّا فهی أحقّ به إن لم تزد علی الغیر فی الأجره، و إلّا فأخری.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 232

و یستحبّ کونها مسلمه عاقله عفیفه وضیئه [1] و أقصی مدّته حولان، و یجوز أحد و عشرون، و ما دونه جور علیه، و هی أحقّ بحضانته تلک المدّه، و أمّا بعدها إلی سبع سنین فروایتان، «1» بشرط حرّیتهما و إسلامهما و عقلهما و عدم تزویجها بالغیر، فان فقدها أحدهما فالآخر أحقّ. و یتبع المسلم منهما و الحرّ، و الأحوط اشتراط الحرّیه فی مختلف الأبوین، و تعیین المالک فی المتعدّد مالکهما، فان فقد الشرط فی ولد المحلّله فکّه بالقیمه احتیاطا.

و من أولد أمه الغیر بشبهه فعلیه قیمه الولد یوم سقط حیّا لمولاه و هو حرّ، و ولد الزّانیه لمالک أمّه، و ولد المشترکه الموطوئه للجمیع یقرع بینهم لو تداعوه، و یغرم الخارج اسمه حصص الباقین من القیمتین.

و حقّ المولود أن یفرح به، فورد: «أنّه نور فی الدّنیا، سرور فی الآخره» و لا یغتمّ بالأنثی، لأنّ الصلاح مستور، بل یزداد فرحا مخالفه للجاهلیه، و ورد: «برکه المرأه تبکیرها بالبنات»، «من ابتلی بهنّ فأحسن إلیهنّ، کنّ له سترا من النّار»، و یحنّک بالتمر أو ماء الفرات أو المطر و تربه الحسین علیه السلام، «2» و یؤذّن فی اذنه الیمنی، و یقیم فی الیسری لیرفع عنه أمّ الصّبیان [2] و الفزع.

و تقطع سرّته، و یمیط الأذی بالغسل، و لا یسأم ببکائه فهو ذکر، و یختن فی السابع، و هو واجب للذکر، و مکرمه للأنثی، ینضر

وجهها، و یفتر

______________________________

[1] ففی الصحیح عن أبی جعفر الباقر علیه السلام: «علیکم بالوضاء من الظؤره فأنّ اللبن یعدی» و فی أخری: استرضع لولد لک بلبن الحسان إیّاک و القباح». ش.

[2] علّه تعتریهم أو الشیطان الذی یصیبهم. ش

______________________________

(1) راجع الکافی 6: 45- 3، الفقیه 3: 275- 1303 و 1305.

(2) راجع الکافی 6: 24- 3 و 4 و 5، مکارم الأخلاق: 229.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 233

شهوتها، و یلذّ الوقاع، و یحبّب إلی الزوج، و یسمّی فیه و یکنی، و یحسّن الاسم، و التعبید أصدق، و أسماء الأنبیاء أفضل، و الأولی: محمّد أو أحمد أو علی أو الحسن أو الحسین أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه، و فاطمه من النساء فورد: «لا یدخل الفقر بیتا فیه أحد هذه الأسماء» «1» و الأحبّ أن یسمّی أولا بمحمّد، فإذا جاء السابع فإن شاء غیّر. «2»

و یکره: الحکم و الحکیم و مالک و خالد و حارث، و التکنّی بأبی الحکم، و بأبی مالک، و بأبی عیسی، و بأبی القاسم إذا کان الاسم محمّدا، و یسمّی السقط، فان جهل صفته فبما یصلح لهما.

و یحلق فیه رأسه بلا قزع [1] و یتصدّق علی وزن شعره ذهبا أو فضه، و یعقّ عنه ببدنه أو شاه، فورد: «أنّها أوجب من الأضحیه» «3» و یعطی القابله الرّجل مع الورک و یطعم منها عشره من أهل الولایه، فإن زاد فهو أفضل و یدعون له.

و لا تأکل منها الأمّ، و یذکر عند ذبحها بالمأثور، و لا یکسر العظم، و یحافظ الولد، و لا یشتمه لا سیّما سمیّ الأنبیاء و الأئمه، علیهم السلام و یلقّنه کلمه التوحید، فی أوّل ما ینطق، و یترک سبع

سنین یلعب، [2] و یؤدّب سبعا،

______________________________

[1] القزع: یحلق موضعا و یدع موضعا. قال المصنف فی الوافی: القزع بالتحریک قطع من السحاب واحدتها قزعه فهی حلق بعض رأس الصبی و ترک بعضه فی مواضع متفرقه القزع تشبیها لذلک بقطع السحاب.

[2] لیقضی نهمته منه فیتفرّغ لغیره مضافا الی ما فی ذلک من تصحیح بدنه عن الرطوبات الّتی تتحلّل بإسراع الحرکات فی الملاعب و تفتیح ذهنه فی الجمله باستنباط الدقائق و استعمال الفکره فی ذلک و من ثمّ کان أعدل الناس مزاجا و أدقّهم فکرا أکثرهم لعبا فی صباه. ش

______________________________

(1) راجع الکافی 6: 19- 8، و التهذیب 7: 438- 1748.

(2) راجع الکافی 6: 18- 4، صحیفه الرضا: 88- 20، عیون اخبار الرضا علیه السلام 2:

29- 31.

(3) راجع الفقیه 3: 312- 1513، التهذیب 7: 441- 1763.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 234

و یعلّمه الکتاب فیها، و یلزمه نفسه سبعا، و یعلّمه الحلال و الحرام فیها، فإن أفلح، و إلّا فإنّه ممّن لا خیر فیه.

و یؤدّبه علی حبّ علیّ بن أبی طالب (ع)، [1] و یعلّمه السباحه و الرّمایه و الکتابه، و یسوّی بین الأولاد فی الإهداء، و یبدأ بالأطفال و البنات.

من القواعد اللاتی لا یرجون نکاحا، «1» و کذلک المرأه و لیس لها أن تنظر إلی ما عدا ما ذکر من الخصی، و بالعکس، أخذا بالیقین.

______________________________

[1] فورد فی حدیث جابر: «ادّبوا أولادکم علی حبّ علیّ فمن أبی فانظروا فی شأن أمّه». ش

______________________________

(1) سوره النور: 60.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 235

لا آخرا «1» علی الاحتیاط، و سیّما الجریّ و الحشرات و المسوخات کلّها، و موطوءه الإنسان لحما و نسلا، و شارب لبن الخنزیر المقوّی به کذلک و الجلّال، و یحلّ الأخیران بالاستبراء.

و المیته و الدّم و الطحال و القضیب و الأنثیان، و الأحوط اجتناب المراره [1] و الحدقه و المشیمه و الفرج و المثانه و النخاع و العلباء و الغدد مع العروق و الخزره الدماغیه و إذنی الفؤاد أیضا، و یحلّ ما وراء ذلک.

و یکره الحمول الثلاثه [2] و الخطاف و الهدهد و القبّره و الصّرد و الصوام و الشقراق، و من الأجزاء: الکلیان، و البیض و اللبن تابعان له، و مع الاشتباه یحلّ من البیض ما اختلف طرفاه لا ما اتّفق.

و یشترط فی التزکیه إسلام المزکّی أو حکمه کالصبی، و ذکر اسم اللّه علیه، و یغتفر مع النسیان، فیقول عند الذکر بسم اللّه علی أوّله و آخره.

و استقبال القبله بالمذبح إلا مع الجهل أو النسیان، أو عدم الإمکان، و کون الآله حدیدا إلّا مع الضروره. فیجزئ ما یقطع الحلقوم و یخرج الدم، و الأحوط قطع الأوداج الأربعه فی غیر الإبل و طعنه فی وحده اللّبه [3] فیه إلّا مع عدم التمکّن، و من اعتبر الحرکه بعد الذبح أو خروج الدم معتدلا فقد احتاط، و الأحوط منه اعتبارهما معا.

______________________________

[1] المراره بفتح المیم مجمع الصفراء کیس معلق مع الکبد. و فی نسخه ت: «الموراه».

[2] الخیل و البغال و الحمیر.

[3] اللبّه: بفتح اللام و تشدید الباء، و هو أسفل العنق بین أصله و الصدر.

______________________________

(1) راجع: التهذیب 9: 3- 4 و الفقیه 3: 215- 1001 و الکافی 6: 219- 2 و 221- 13.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام

الشرعیه، ص: 237

و یستحبّ فی ذبح الغنم إطلاق إحدی الرجلین و یربط سائر القوائم، و إمساک الصوف أو الشعر حتّی یبرد دون الید و الرجل، و فی البقر إعقال قوائمها جمیعا و إطلاق ذنبها، و فی الإبل جمع یدیه و ربطهما فیما بین الخفّ و الرکبه.

و فی الطیر إرساله بعد الذبح، و فی الکلّ تحدید الشفره و عدم إرائتها له، و سرعه القطع، و استقبال الذابح القبله، و عدم تحریکه إیّاه و لا جرّه من مکان إلی آخر بل ترکه إلی أن تفارقه الحیاه، و أن یساق إلی المذبح برفق، و یعرض علیه الماء قبل الذبح، و یمرّ السکّین بقوّه، و یجدّ فی الإسراع لیکون أرحی و أسهل.

و تکره إبانه الرأس عامدا، و إبلاغ السکّین النخاع، و سلخه أو قطع شی ء منه قبل برده، و الذباحه لیلا و یوم الجمعه قبل الصلاه إلّا مع الضروره [1] فیهما، و أن یقلب السکّین لیدخلها تحت الحلقوم و یقطعه إلی خارج، و أن یذبح و حیوان آخر ینظر إلیه.

و ذکاه السمک و الجراد أخذهما حیّین، سواء کان الآخذ مسلما مسمّیا مستقبلا أم لا، بشرط أن لا یموت السمک فی الماء، و استقلّ الجراد بالطیران، فانّ من رأی أخذ الکافر لهما حیین فقد أخذ بالیقین [2].

و ذکاه الجنین ذکاه أمّه بشرط تمام خلقته، و الاصطیاد القاتل یقوم مقام الذکاه فی الممتنع بشرط التسمیه، و أن تکون الآله الحیوانیه سبعا عقورا

______________________________

[1] فی نسخه ت: «الاضطرار».

[2] فقد تحقق سبب الحلّ و الّا ففی قبول قوله فی ذلک اشکال. راجع صحیحه الحلبی فی التهذیب 9: 9- 31 و 23 و 32 و 36 و 37 و 38 و 39، الاستبصار 4: 64-

225 و 226 و 227 و 228، المحاسن: 454- 378.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 238

معلّما لا طیرا، و من خصّها بهذا النابح [1] فقد أخذ بالیقین.

و غیر الحیوانیه مشتملا علی نصل کالسیف و الرمح و السهم، سواء مات بجرحه أم أصابه، معترضا أو قاتلا بحدّه لا بثقله کالمعراض [2] الخارق دون المعترض، و غیر القاتل یفید الملک للمثبت بأیّه آله کانت إذا لم تکن للغیر، و مال الغیر لا یحلّ أکله إلّا بطیب نفس منه، أو من بیوت من تضمنته الآیه «1» إذا لم یعلم منه الکراهه.

و إذا علم الحلّ أو الحرمه ثمّ شکّ فی طریان الآخر استصحب الأوّل، و إذا غلب علی ظنّه الطریان بسبب معتبر فهو شبهه، و کذا إذا تعارضت الأمارات، و إذا اختلطا فهو له حلال حتّی یعرف الحرام بعینه، و إذا جهل حال مالکه الباذل لم یجب السؤال، لقرینه الید و الإسلام و إن کان الاجتناب مع الارتیاب أولی.

و 225، الفقیه 3: 226- 1060 و 1061، الخصال: 25- 90 و 612، أمالی الطوسی 2: 203.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 239

لا یمسح بالمندیل أوّلا إبقاء للبرکه بالنداوه.

و یفتتح بالملح و یختتم به، أو بالخلّ، ففیه مغفره الذنوب و دفع سبعین بلاء، و یأکل علی السفره الموضوعه علی الأرض متأدّبا جالسا کجلسه العبد تواضعا للّه لا متّکإ، و ینوی به القوّه علی الطاعه دون التلذّذ، و یقدّمه علی الصلاه إن أمن فوتها لئلّا یبرد، و لا یلتفت القلب إلیه، و یرضی بالموجود الحاضر، و لا یکثر بل یمسک قبل الشبع «فانّ البطن إذا شبع طغی» و ما من شی ء أبغض إلی اللّه من بطن مملوء.

و یقتصر علی الغداه و العشاء، و لا یأکل بینهما، فانّ فیه فساد البدن.

و [یجوع نفسه لولیمه الفردوس] [1] و لا یأکل وحده، بل یکثر الأیدی، فورد: «اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیه»، «1» [فان اتحدت القصعه فهو أحبّ، فلا برکه للصغیره، و لا فی نحو الصفر و النحاس] [2] و لا یطیل انتظارهم، و لا یؤاکل الأشرار و لا یشاربهم، بل الأتقیاء و العلماء، فهو یورث الحکمه.

و یسمّی فی الابتداء، لئلّا یأکل معه الشیطان، و الأحبّ فی کلّ لون، لئلّا یشتکی منه، بل علی کلّ إناء، و إذا قطعها بالکلام ثمّ عاد [و الأحبّ فی کلّ لقمه یجهر تذکیرا للغیر] [3]، و إذا نسی قال: بسم اللّه علی أوّله و آخره، و یدعو بالمأثور، و لا یعیب مأکولا.

______________________________

[1] أثبتناه من نسخه «ب».

[2] أثبتناه من نسخه: «ب».

[3] أثبتناه من نسخه: «ب و ت».

______________________________

(1) عن النبی صلّی اللّه علیه و آله، ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص:

240

و لا یأکل من آنیه ذهب و لا فضّه و لا مفضّضه، فورد «آنیه الذهب و الفضه متاع الّذین لا یوقنون»، «1» و لا علی مائده یشرب علیها مسکر، فورد: «انّه یحرم به المائده» «2» و یأکل بیمینه، و بثلاث أصابع، بل بأصابعه أجمع لا باثنتین کما یفعله الجبابره، و لا یتجاوز عمّا یلیه إلّا فی الثمار [و لا یأکل من ذروه القصعه، و لا من وسطها، و لا بالشمال].

و یحضر البقل فهو یحضر الملائکه و یطرد الشیاطین، و الخلّ فهو ینفی الفقر و یشدّ العقل، و ورد: «ما أقفر بیت فیه الخلّ» «3» بتقدیم القاف، و یقرّ الحارّ حتی یبرد، فهو أعظم برکه و هو السنّه.

و لا ینفخ فیه، و یکرم الخبز فانّ اللّه أنزله من برکات السّماء، فلا یمسح به الید، و لا یضع علیه القصعه، و لا ینتظر الإدام، و یکسره بالید لا بالسکین، [و یقدّم المکسور علی الصحیح و لا یلتفت یمینا و لا شمالا] و ورد: «صغّروا رغفانکم، فان مع کلّ رغیف برکه» «4» و یأکل الشعیر، فورد: «أنّه قوت الأنبیاء، و طعام الأبرار، و فضله علی البرّ کفضلنا علی سائر الناس»، «5» [و یخلط فهو سبب البرکه]. [1]

و یقدّم الفاکهه إن کانت، و یغسلها فإنّ لکلّ فاکهه سما، و لا یقشرها، و یستقصی أکلها، [و یأکل من نحو الزبیب و التمر الأوتار، و یقدّم الأفضل فی

______________________________

[1] أی یخلط بین الحنطه و الشّعیر سیّما أوقات المجامعه و قد فعله الأئمه علیهم السلام. أثبتناه من نسخه: «ب».

______________________________

(1) عن الصادق (ع): راجع: الکافی 6: 267- 1 و 3 و 4 و 7، التهذیب 9: 90- 91- 384 و 385، 386 و 389.

(2)

فی موثّقه عمّار عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام، ش.

(3) راجع: الکافی 6: 329- 4 و 5 و 12، الفقیه 3: 225- 1055.

(4) عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله. ش

(5) عن أبی الحسن الرضا علیه السلام. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 241

الغسل و الأکل و الشرب، و یقبل الإکرام إلیه کتقدیم الطست، فالکرامه لا تردّ، و لا یسکت فهو سیره العجم، و یرافق الرفیق و یتعهده غیر ملحّ، فلا یزید علی ثلاث، و لا یحلف، فورد: «الطعام أهون من أن یحلف علیه».] [1]

و لا یأکل الثوم و البصل و الکرّاث إذا أراد المسجد، لا سیّما یوم الجمعه، لتنفّر الملائکه و الناس عن ریحه، و یصغّر اللقمه، و یجوّد المضغ، و یحمد کثیرا، فورد «أکلا و حمدا، لا أکلا و صمتا». «1»

و لا ینهک العظام، فانّ للجنّ فیها نصیبا، فان فعل ذهب من البیت ما هو خیر منه، [و لا یحتمی فی الصحّه فهو کترکه فی المرض].

و یحسن الأکل عند أخیه، فإنّه بذلک یستبین محبته له، [2] و یحترز عمّا یکرهه [الرّفیق] قولا و فعلا کالنفخ و النظر إلی أکله، [و تقریب الرأس، و إخراج شی ء من الفم متوجّها و أخذه بالیمنی، و جعل المعضوضه فی القصعه، و الدهن فی الخلّ و بالعکس، و التکلّم بالقاذورات و الأهوال و الاستئذان فی التقدّم]، [3] و الامتناع قبل امتناعه، و الرفع قبل استیفائه، و یطیل الجلوس علی المائده فإنّه لا یحسب من العمر.

[و یجتنب الشرب فی أثناء الأکل أو صدق عطش، و لا یکثر فهو یقلّل الهضم] [4]، و یمصّ أصابعه، فورد: «یقول اللّه له: بارک اللّه فیک» «2»، و یلعق

______________________________

[1] أثبتناه من

نسخه: «ب». و الحدیث عن الحسن بن علی علیه السلام. ش

[2] و فی النبوی: «أشدکم حبّا لنا أحسنکم أکلا عندنا». ش

[3] أثبتناه من نسخه: «ب».

[4] أثبتناه من نسخه: «ب».

______________________________

(1) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. راجع: الفقیه 3: 224- 1049، المحاسن: 435- 275.

(2) عن النبی صلی اللّه علیه و آله، راجع الکافی 6: 297- 7.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 242

القصعه فهو کعتق رقبه، و یأکل السواقط فهو «مهور الحور، و شفاء من کلّ داء، و ینفی الفقر، و یکثر الولد، إلّا فی الصحراء فیدعها للطیر و السبع». «1»

و یخلّل الأسنان بغیر عود الرّمان، و لا قضیب الریحان، و لا الخوص، و لا القصب تصحیحا للّثه، و تطیبا للفم، و جلبا للرزق، و مسرّه للملائکه، و یخرج ما کان بین الأسنان دون ما أدار به اللّسان، و یتمضمض بعده، و یجمع ماء الکلّ فی طست واحد ما أمکن، فورد: «أجمعوا وضوءکم جمع اللّه شملکم» «2» فإن أمکنهم الاجتماع علی الغسل معا فی الطست کان أقرب من التواضع و أبعد عن طول الانتظار، و یمسح وجهه و حاجبه و عینیه بنداوه یدیه بعد غسله من الغمر، و یحمد بالمأثور إذهابا للکلف [1] و جلبا للرزق و أمنا من الرّمد، و لا یؤدّی مزیل الغمر فی البیت فإنّه مربض الشیطان، و لا یقوم قبل الرفع.

و یحمد اللّه تعالی بالمأثور، و یشکر اللّه فی قلبه علی ما أطعمه، فیری الطعام نعمه منه سبحانه، و یدعو لصاحبه بالمأثور إن أکل طعام الغیر، و یستلقی علی قفاه واضعا رجله الیمنی علی الیسری.

و لا یدع العشاء ففیه خراب البدن، و لا سیّما إذا أسنّ، و ورد: «ثلاثه أشیاء

لا یحاسب علیهنّ المؤمن: طعام یأکله، و ثوب یلبسه، و زوجه صالحه تعاونه و یحصن بها فرجه». «3»

______________________________

[1] تغییر بشره الوجه بلون کدر علاه.

______________________________

(1) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش

(2) عن النبی صلی اللّه علیه و آله. ش

(3) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 243

من علی یسار المضیف.

و لا یتکلّف له بالاستقراض، أو تقدیم ما یحتاج إلیه العیال، أو [ما] لا تسامح النفس به فإنّه یورث الانقطاع و الوحشه.

و لا یحتقر ما حضره، و لا الضیف ما قدّم إلیه، و ورد: «إذا أتاک أخوک فأته ممّا عندک، و إذا دعوته فتکلّف له» و یقدّم ما یشتهی، فورد: «من صادف من أخیه شهوه فقضاها غفر له» «1» و ما یکفی فالنقص ترک المروءه و الزیاده ریاء، إلّا أن یجیز الذهاب به، و یمیّز أوّلا نصیب العیال تحامیا عن اهتمامهم به، و لا یرفعه الضیف [إلّا أن یعلم بسروره،] و لا یستتبع ولده إذا دعی، فورد: «من أکل طعاما لم یدع إلیه، فإنّما أکل قطعه من النار» «2» و إذا بات یریه القبله و المتوضّأ و یکرمه، فورد: «من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر، فلیکرم ضیفه، و هو بإظهار الانبساط و السّرور و صبّ الماء علی الید، و التشییع إلی الباب، و أخذ الرّکاب للرکوب» «3» و یرجع الضیف فرحا و إن قصر فی حقّه، و یخرج برضی المضیف فهو حسن الخلق، و لا یکون أکثر من ثلاثه أیّام، فما زاد فصدقه، و هو حینئذ من أهل البیت، یأکل ما أدرک، و ورد: «إذا دخل رجل بلده فهو ضیف علی من بها من

______________________________

(1) عن النبی صلّی اللّه علیه و آله. ش

(2) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش

(3) عن النبی صلی اللّه. علیه و آله. ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 245

إخوانه و أهل دینه حتّی یرحل عنهم» «1» و یعدّ فراشه و خلاله، و یستأذن کلّ صاحبه فی صوم التطوع، و ورد:

«إذا دخل علیک أخوک فاعرض

علیه الطعام، فإن لم یأکل فاعرض علیه الماء، فان لم یشرب فاعرض علیه الوضوء». «2»

و أمّا الولائم ف «أربع عرس و خرس» و هو العقیقه، «و اعذار» و هو الختان، «و إیاب من غیبه» و زید فی روایه «التوکیز» و هو بناء الدار و شراؤها، و ورد: «النهی عن ولیمه یخصّ بها الأغنیاء، و یترک الفقراء». «3»

یختتم بالتحمید، و یدعو بالمأثور و یلبس السراویل قاعدا کیلا [1] تصیبه آفه، و یبدأ بلبس القمیص [و یلبس الخشن، فورد: «من رقّ ثوبه رقّ دینه إلّا إذا نسب إلی الریاء فمعتاد أهل الزمان»] [2] و یلبس أخشن ثیابه إذا أراد الصلاه.

و یکسی المنزوع فقیرا لیکون فی حرزه تعالی، و لا یبیع ما عبد اللّه فیه، و لا یتبذّل ثوب صوفه فإنّه من السرف، و یطوی الثیاب فإنّه راحتها، و هو أبقی لها، و لا سیّما باللّیل، فإنّها إذا کانت منشوره لبسها الشیاطین.

و یتعمّم ف «العمائم تیجان العرب» و فیها الوقار، و یرسل الذیل بین الکتفین أقصر ممّا یرسل إلی صدره، و یستجدّ لیله الجمعه أو یومه و یلبس ما أصاب، و یتختّم بالفضّه فإنّ من السنّه دون الذهب و الحدید، فإنّ الأوّل زینه الآخره و الثانی لباس أهل النار، [و ینفض الخفّ قبل اللبس، و یقعد فی لبسه و نزعه، و یحتفی أحیانا تواضعا،]. [3]

و یلبس النعل الأصفر فهو یوجب السرور، دون الأسود فإنّه یورث همّا و غمّا و هو من لباس الجبابره، بخلاف الخفّ فإنّ السنّه فیه الأسود، و یبدأ فی لبسهما بالیمین و فی خلعهما بالیسار.

______________________________

[1] فی نسخه ت: «لئلّا»

[2] أثبتناه من نسخه: ب. و الحدیث عن أمیر المؤمنین فی حدیث الأربعمائه، الخصال 2: 610- 10.

[3] أثبتناه من نسخه «ب». ش

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 247

و «ما ینفق فیه لیس بسرف» و «کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ینفق فیه أکثر ممّا ینفق فی الطعام» «2» فان لم یقدر الرجل علی مسّه کلّ یوم فیوم و یوم لا، و إلّا ففی کلّ جمعه لا یدع ذلک، و «أحبّه للرّجال ما ظهر ریحه و خفی لونه، و للنّساء بالعکس» «3» و ینبغی أن یدخن ثیابه به إذا قدر و «إذا أتی [1] بریحان فلیشمّه، و لیضعه علی عینیه فإنّه من الجنّه، فإن صلّی علی النّبی (ص) کتب له مثل رمل عالج من الحسنات، و محی عنه من السیّئات مثل ذلک» و یکره ردّه لأنّه من الکرامه و «لا یردّ الکرامه إلّا الحمار». «4»

علی صاحبه یوم القیامه» «1» و ورد: «من کسب مالا من غیر حلّه سلّط اللّه علیه البناء و الماء و الطّین» «2» و لا یکسو و لا یزخرف و لا یصوّر التماثیل، فورد: «لا یدخل الملائکه بیتا فیه کلب أو تمثال جسد أو إناء یبال فیه» «3» فإذا غیّرت رؤسها، أو کانت فیما یوطأ، أو الشجر و شبهه، فلا بأس.

و یکنس البیت فإنّه ینفی الفقر، فلا یؤوی التراب خلف الباب فإنّه مأوی الشیاطین، فورد: «یبیت الشیطان من بیوتکم بیت العنکبوت» «4» و لا یدخل بیتا مظلما إلّا بسراج، و یسرج قبل الغروب فإنّه ینفی الفقر، و ینتقل من الصیف و الشتاء لیله الجمعه، أو من الصیف یوم الخمیس و من الشتاء یوم الجمعه، و ینظف الفناء [3] و یدعو عند دخول الدّار و الخروج عنها

______________________________

[1] و الشیاطین. ش.

[2] أثبتناه من نسخه «ب».

[3] الفناء: بکسر الفاء، المتّسع امام الدار.

______________________________

(1) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش.

(2) عن النبی صلی اللّه علیه و آله. ش.

(3) غت الصادق علیه السلام. ش.

(4) فی النبوی و غیره. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 249

بالمأثور، و یسرع فی المشی إلی البیت، و لا یمشی بین المرأتین، و یترک الطریق إلی النساء، و یمیط الأذی عن الطریق، و لا یختال، فورد لٰا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً «1» و یأخذ العصا فی الکبر، فإنّه سنّه، و یغلق الباب لیلا مسمّیا میامنا.

فی الیمنی و اثنتین فی الیسری]، [2] و ورد: «علیکم بالإثمد عند مضجعکم، فإنّه ممّا یزید فی البصر و ینبت الشعر» و ورد: «أنّه یطیب النکهه، و یعذب الریق، و یشدّ أشفار العین، و یذهب بالدمعه، و یزید فی المباضعه، و یعین علی طول السجود» «و أنّه باللیل ینفع البدن، و هو بالنهار زینه». «2»

و ینوی القیام، فلکل امرئ ما نوی، و یجتهد [له و ورد وَ الَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیٰاماً «3»، «رکعتان فی جوف اللّیل خیر من الدنیا و ما فیها، و لو لا أن أشقّ علی أمّتی لفرضتهما» «4» و المعیّن علیه] [3] أن لا یکثر الأکل

______________________________

[1] و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعدّه إذا آوی إلی فراشه. ش

[2] أثبتناه من نسخه «ب».

[3] أثبتناه من نسخه «ب».

______________________________

(1) الأسراء: 37.

(2) عن ابی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش.

(3) الفرقان: 64.

(4) عن النبی صلی اللّه و آله علیه.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 250

لیکثر شرب الماء فیکثر النوم، و لا یتکلّف فی أمور تعی الأعضاء و تضعف الأعصاب، و یقیل [1] و لا یذنب فهو سبب الحرمان، و یفزع القلب عن هموم الدنیا، و یلازم الخوف من اللّه تعالی، و یقصّر الأمل، و یذکر ما ورد فی فضله، و ما وعد علیه کما یأتی.

و الأصل محبّته تعالی و استحکام الإیمان لیکون متعبّدا [2]، و یذکر اللّه تعالی کلّما استیقظ، و یستاک و یقرأ الخمس آیات من آل عمران إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ- إلی- الْمِیعٰادَ «1» و یضع وصیّته مکتوبه تحامیا عن هجوم الموت دونها، و یتوب عن الذنوب، و ینوی الخیر للمسلمین لیغفر له، و لا

یبسط فراش النعیم لغلبه النوم و الأنس بالترفه، و رخص فی الافتراش بالحریر و الدیباج و القیام علیهما لا السجود، و ورد: «فراش للرّجل، و فراش لأهله، و فراش لضیفه، و فراش للشیطان» «2» و ینفضه قبل الإتیان، و یستقبل القبله و وجهه و أخمصاه [3] إلیها، أو یکون کالملحود، و یقرأ آیه الکرسی و آیتین من آخر البقره «3»، و آیتین من آخر الکهف، و تسبیح الزهراء علیها السلام و الذکر المأثور، و یذکر الموت و النشور و ینام علی حبّه تعالی و ذکره.

و یؤکی السقاء [4] و الإناء، و یطفی السراج، و یرخی الستر، و لا ینام

______________________________

[1] فانّ القیلوله فیها من الفوائد البدنیه، و ورد: «أنّها تعید الحافظه». ش

[2] فی نسخه ب: «متغذّیا به».

[3] أی باطنا قدمیه.

[4] أی یشدّ رأسه بالوکاء.

______________________________

(1) آل عمران: 190- 195. کان یقرأها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

(2) کما ورد عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام لمّا نظر الی فراش فی دار رجل فقال: «فراش للرجل.» ش.

(3) البقره: 285. «آمن الرسول بما أنزل إلیه من ربّه و المؤمنون.»

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 251

وحده، و لا علی سطح غیر محجّر، و لا فیما لا باب له، و لا بعد الصبح، فإنّه مشؤام، یمنع الرزق و یصفر اللون و لا بعد العصر فإنّه یختلس به العقل.

و لیکن النوم ثلث اللّیل و الیوم. [1]

و لا یقصّ الرؤیا إلّا علی عالم ناصح، و لا بکلّ ما یری، فإن رأی مکرها یتفل عن یساره ثلاثا و یتعوّذ و یتحوّل عن جنبه و یذکر بالمأثور، و یردّ المعبّر إلی أحسن التأویل.

ان لقیه مرارا، أو حالت شجره أو جدار قبل الکلام ناویا تجدید عهد الإسلام، و أن لا یؤذی فی عرضه و ماله مبتدئا به، و الأولی بالبدأه الداخل و الماشی و الراکب و الصغیر و القلیل، و ورد: «إذا سلّم واحد من القوم أجزأ عنهم» «1» و کذا ورد فی الردّ و یجب الردّ بالأحسن أو المثل کما فی آیه التّحیه «2»، و الأحسن أن یزید: و رحمه اللّه، فان قاله المسلّم زاد، و برکاته، فان زاده فله الاکتفاء بقوله: و علیک، و لو کان المسلّم ذمّیا اقتصر علی ذلک مطلقا، کذا جرت السنّه، و لا یسلّم علیه، و لا علی عابد الوثن، و لا علی موائد الخمر، و لا علی صاحب الشطرنج و النرد، و لا علی المخنّث، و لا علی الشاعر الذی یقذف المحصنات، و لا علی آکل الرّبا، و لا علی الفاسق المعلن بفسقه، و لا علی المصلّی لعدم تمکّنه من الردّ، و لا فی الحمّام لمن لا مئزر علیه، و لا علی جمع النساء و یردّ علیهنّ، و لا عند تلاوه

______________________________

[1] فی نسخه ت: «و النهار».

______________________________

(1) عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، راجع: أمالی الطوسی 1: 369، الکافی 2: 473- 1 و 2 و 3.

(2) «وَ إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا». النساء، 86.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 252

القرآن و الأذان و قضاء الحاجه و نحوها، فلا یکلّم فیها، [و لا یردّ بالإصبع و لا الکف فهو عاده الکفار]. [1]

و لا یخصّ المعارف فهو من أشراط الساعه، و لا یبدأ، ب «علیک السلام» فهو تحیه المیّت، و یصافح [لا سیّما الکبراء فی الدّین] «1» فهو

من تمام التحیّه، و ورد: «فیها قسمه مائه مغفره تسعه و تسعون لأحسنهما بشرا» و «إنّ الذنوب تتساقط عنهما کما یتساقط الورق من الشجر» «2» و یجعل الأصابع فی الأصابع و لا یدع حتّی یدفع فهو من السنّه، و لا من وراء الثوب فهو جفاء من عاده الکفّار، و یعانق القادم [فقد ورد: «أنّ من تمام التحیّه للمقیم المصافحه، و تمام التسلیم علی المسافر المعانقه»] [2].

و یأخذ رکاب العلماء للتوقیر، و یوسّع المجلس، و یکرم الداخل فیبسط له الثوب، و یخفّف الصلاه، و یشتغل به ثمّ یعاود فیها، و یوقّر الکبراء کالعلماء و الصلحاء و السادات و الشیوخ، و یقدّمهم فی المشی و الکلام و الجلوس، فورد: «لیس منّا من لم یوقّر کبیرنا، و لم یرحم صغیرنا» «3» و أوعد فی التقدّم علی الکبیر بالفقر و یراعی قبل الصغار، و یتکفّل الیتیم، فورد: «أنا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنّه» «4» أی المسبّحه و الوسطی، و یظهر البشاشه، فورد: «أنّ اللّه یحبّ السهل الطلق» «5»

______________________________

[1] أثبتناه من نسخه «ب».

[2] أثبتناه من نسخه «الف».

______________________________

(1) نفس المصدر.

(2) راجع الکافی 2، 144- 3، 4، 16.

(3) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش.

(4) عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله. ش.

(5) فی النبوی.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 253

و یسمّت العاطس بدعاء الرحمه و المغفره و یجیب بدعاء الهدایه و الصلاح، ففیه فضل کثیر، إلّا إذا زاد علی الثلاث، فورد فیه: «أنّه زکام» و ردّ جواب الکتاب واجب کوجوب ردّ السّلام، کذا ورد، و یفتتح فی الکتاب بالتسمیه، و إن کان فی حاجه استثنی، و یتربه «1» فهو سبب النّجاح.

الاستعاذه و الصلاه [1]]، و یخفض الصوت، و لا یکثر، و یهذّب اللّفظ، و یبیّن الکلام، و یتفکّر فی الحجّه، و یسکت عند الغضب، و یذکر اللّه تعالی عند النسیان، و یستثنی فی محلّه، و لا یحلف علیه فهو اجتراء، و یراعی الأدب، و لا یتکلّم بالقصیر الجامع، و یتوقّف بین الکلامین لیحفظ السامع، و لا یبحث [2] قبل تمام الکلام، و یستأذن السؤال.

و یحترز عمّا لا یعنی، ففیه تضییع الوقت، و قساوه القلب، و وهن البدن، و تأخیر الرزق، و إیذاء الحفظه، و إرسال الکتب من اللّغو إلی اللّه تعالی و قراءه بین یدیه یوم القیامه علی رؤوس الأشهاد، و الحبس عن الجنّه و الحساب، و اللّوم و التعییر، و إیقاع الحجّه، و ترک الحیاء من اللّه سبحانه.

و عن الفضول: و هو زیاده فیما یعنی، [و عن الخوض فی الباطل کذکر تنعّم الأغنیاء و تجبّر الملوک] [3] و عن المراء: و هو الطعن فی الکلام بإظهار خلل أو طغیان، و الجدال إلّا بالّتی هی أحسن، و هی مراء یتعلّق بالمذاهب، و یعرف بکراهه إصابه الخصم و إراده خطئه و إظهار فضل النّفس، و الخصومه: و هی

______________________________

[1] أثبتناه من «نسخه ب».

[2] فی نسخه ت: «یجیب».

[3] أثبتناه من نسخه «ب».

______________________________

(1) کما ورد عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «أتربوا الکتاب فإنّه أنجح للحاجه»، ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 254

لجاج فی الکلام لاستیفاء حقّ ابتداء أو اعتراضا إلّا لمظلوم.

و عن الفحش: و هو التصریح بالذمائم، و السبّ و اللّعن علی غیر أهلها، و الدعاء علی أحد، فورد: «أنّ المظلوم لیدعو علی الظالم حتّی یکافئه ثمّ یبقی للظالم عنده فضیله یوم القیامه» و عن

التشدّق [1] بتکلّف السجع و التصنّع فیه إظهارا للفصاحه و البراعه، أمّا تحسین الألفاظ فی المواضع للتأثیر فی القلوب فلا بأس به.

و عن المبالغه فی المزاح، فإنّها تولد کثیرا من الذنوب و العیوب، کحقد العاقل و جرأه السفیه و سقوط الوقار و ذهاب حلاوه المحبّه، و الغفله عن اللّه و ظلمه القلب، و ورد: «و لا تمار أخاک و لا تمازحه» «1» أمّا أصل المزاح فرغّب فیه، فورد «اما من مؤمن إلّا و فیه دعابه» «2» و «أنّ المداعبه من حسن الخلق، و أنّک لتدخل بها السرور علی أخیک، و لقد کان رسول اللّه (ص) یداعب الرجل یرید أن یسرّه» «3» و عن الاستهزاء فورد لٰا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ. «4»

و عن إفشاء السّر، و هو من لؤم الطبع، و ورد: «و لا یحلّ لأحد أن یفشی علی صاحبه ما یکره» «5» [و] «إذا حدّث الرجل الحدیث ثمّ التفت فهو أمانه».

و عن الوعد علی عزم الخلف فهو من «ثلاث هنّ من علامات

______________________________

[1] التشدّق، لوی شدقه للتفصّح.

______________________________

(1) الکافی 2: 487- 9 و 227- 1 و 2 و 3 و 4، نهج البلاغه 3: 238- 362.

(2) عن ابی عبد الله الصادق علیه السلام. ش.

(3) عن ابی عبد الله الصادق علیه السلام. ش.

(4) الحجرات: 11.

(5) عن النبی صلی اللّه علیه و آله. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 255

النفاق»، «1» و الواجب الوفاء فی کلّ وعد فهم منه الجزم و إن استثنی، فورد:

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

و یعذر إن ترک لعذر، فورد فیه نفی الإثم إن کان فی نیّته الوفاء، و عن الکذب إلّا إذا وقع بترکه فی أفحش منه فیؤرّی حینئذ، فورد: «أنّ فی المعاریض لمندوحه علی الکذب».

و

عن الغیبه و هی: «ذکرک أخاک بما یکره» «2» تصریحا أو تعریضا أو غمزا أو محاکاه، فورد: «الغیبه أشدّ من ثلاثین زنیّه فی الإسلام» «3» أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً «4» و یرخّص الإجمال بحیث لا یفهم المعیّن، و فی التظلّم، فورد لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ «5»، «إنّ لصاحب الحقّ مقالا» «6».

و فی الاستعانه علی تغییر المنکر و إصلاح العاصی [فهو مأثور]، و الاستفتاء [فلم تمنع هند ذاکره، بخل أبی سفیان لأخذ ماله بغیر علمه]. [1]

و التعریض أولی، و التحذیر عند خوف سرایه الفسق أو الضرر إلی الغیر، فورد: «أذکر الفاجر بما فیه لیحذّره النّاس».

و اشتهار المذکور باسم العیب کالأعمش و الأعرج، و العدول أولی،

______________________________

[1] حیث قالت لرسول اللّه (ص): انّ أبا سفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی إیای و ولدی أ فآخذ من غیر علمه؟ فقال: «خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف» ش. أثبتناه من نسخه «ب» و فی «ت» بغیر عله.

______________________________

(1) عن النبی صلّی اللّه علیه و آله. ش

(2) کنز الفوائد: ح 8024.

(3) فی النبوی (ص). ش

(4) الحجرات: 12.

(5) النساء: 148.

(6) عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 256

و إظهاره الفسق، فورد: «من ألقی جلباب الحیاء عن وجهه فلا غیبه له» «1» و نحو ذلک من الغرض الصحیح، و عن القول بالظّنّ و هو ما تغیّر به القلب، فورد اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ «2»، و التجسّس فهو هاتک الستر، فورد «وَ لٰا تَجَسَّسُوا». «3»

و عن النمیمه: و هی إنهاء کلام یقال فی حقّ الغیر إلیه، فورد هَمّٰازٍ مَشّٰاءٍ بِنَمِیمٍ «4»، «ألا

أخبرکم بشرارکم: المشّائون بالنمیمه» «5» و عن التکلّم مع کلّ من المتعادیین بما یوافقه، فهو نفاق، و ورد: «من کان له وجهان فی الدنیا، کان له لسانان فی الآخره».

و عن المدح، فورد: «احثوا فی وجوه المدّاحین التراب». «6» و عن الحلف بالبراءه [1] کما مرّ، و ورد: «أنّه موجب للکفّاره»، و عن السؤال عن القدر و نحوه إذا لم یکن من أهله، و عن غیر ذلک ممّا لا ینبغی.

و بالجمله أکثر خطایا ابن آدم فی لسانه، ففی الصمت الوقار و اجتماع الهمّه و الفراغ للعباده، و السلامه من آفات الدّارین، و «إنّه باب من أبواب الحکمه و إنّه یکسب المحبّه، و إنّه دلیل علی کلّ خیر» «7» و بالجمله «من

______________________________

[1] من اللّه أو رسوله أو الأئمه علیهم السلام صادقا أم کاذبا یوجب الکفّاره کما ورد فی الروایات فی باب الیمین.

______________________________

(1) عن الرضا علیه السلام، بحار الأنوار، 75: 260.

(2) الحجرات: 12.

(3) الحجرات: 12.

(4) القلم: 11.

(5) الخصال: 266.

(6) سنن ابن ماجه 2: 1232، سنن أبی داود 4: 254.

(7) الکافی 2: 113.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 257

صمت نجا» «1» و «انّ البلایا موکّله بالمنطق»، و المستمع شریک القائل، و فیه هیجان الوساوس و بقاؤها فی النفس، فورد: «إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه»، و الشعر من الکلام فحسنه حسن، و قبیحه قبیح، و ورد: «ما لا بأس به منه فلا بأس به» و «أنّ من الشعر لحکمه». «2»

الطلب، أو متعبّدا له تعالی، فالمحبّ للشی ء محبّ لمحبّه و محبوبه و کذا البغض، و یزدادان لقوّه الطاعه و المعصیه، و ینتقصان لضعفهما، فالأدنی الإخوّه.

ثمّ المحبّه: و هی ما تمکّن فی حبّه القلب، ثمّ الخلّه: و هی ما تخلّل فی سرّه و لا شرکه فیها، و ورد: «أنّ المتحابین فی اللّه علی منابر من نور حول العرش، لباسهم نور، و وجوههم نور، و یغبطهم النبیّون و الشهداء» «3» و «أنّ أوثق عری الإیمان الحبّ فی اللّه، و البغض فی اللّه، و تولّی أولیاء اللّه، و التبرّی من أعداء اللّه» «4».

و ینبغی أن یصاحب العاقل، و الکریم، الحسن الخلق، و القانع، و الصالح، دون الفاجر و الأحمق و الکذّاب، و یقدّم حاجته فی المال و النفس و هو

______________________________

(1) کما ورد فی النبوی، راجع: الکافی 2: 93- 9، ثواب الأعمال: 217- 1.

(2) بحار الأنوار 79: 290، سنن أبی داود: ح 5011، المجازات النبویه: 275 و 115، التهذیب 5:

127- 418، الاستبصار 2: 227- 784.

(3) عن الصادق علیه السلام، بحار الأنوار 74: 399.

(4) میزان الحکمه 2: 233 من کنز الفوائد.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 258

الأولی، ثمّ التسویه، ثمّ التأخیر، و إن عدم هذا فلا إخاء، و ورد: «ما من صاحب یصحب صاحبا و لو ساعه من نهار إلّا سئل عن صحبته، هل أقام فیه حقّ اللّه أو ضاعه» «1» حین أعطی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أقوم المسواکین إلی المصاحب و قال: أنت أحقّ به یا رسول اللّه.

و یظهر البشاشه فی قضاء حاجته و السرور، و یقبل المنّه، و لا یحوج إلی السؤال فهو تقصیر، و ورد: «من سعی فی حاجه أخیه

المسلم فکأنّما عبد اللّه تعالی تسعه آلاف سنه صائما نهاره و قائما لیله» و «أوحی اللّه إلی موسی علیه السّلام: أنّ من عبادی من یتقرّب إلیّ بالحسنه فأحکمه فی الجنه. فقال موسی: یا ربّ و ما تلک الحسنه؟ قال: یمشی مع أخیه المؤمن فی حاجته قضیت أو لم تقض». «2» و یودّد باللّسان، و یتفقّد الأحوال.

و یظهر المشارکه فی السّرّاء و الضرّاء، و یدعوه بأحبّ الأسماء، و یثنی علیه و علی أهله صادقا مقتصدا بحیث یبلغ إلیه، فهو یؤکّد المحبّه. و ینبّهه علی العیوب متلطّفا فی الخلإ لا الملأ ففیه إفضاح و وعید بالعقاب یوم القیامه، و لا یقطع الطمع حینئذ لرجاء تأثیر الصحبه فیه، و یتجاهل عن تقصیره إلّا إذا أدّی الاستمرار إلی القطع، فالأولی الاحتمال، ثمّ العتاب فی السرّ و الکتابه و الکنایه، ثمّ التصریح، ثمّ المشافهه، إذ المقصود إصلاح النفس برعایه الحق و تحمّل الأذی.

و یقبل المعذره فعلی من لم یقبلها مثل إثم صاحب المکس- یعنی العشّار و یدعو له و یستجاب فیه ما لا یستجاب لنفسه و له مثل ذلک، و یحفظ الوفاء بالثّبات علی المحبّه معه و مع أهله و إخوانه، و ورد: «أنّها کانت تأتینا

______________________________

(1) عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله. ش

(2) عن أبی جعفر الباقر علیه السلام. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 259

أیّام خدیجه، و أنّ کرم العهد من الایمان»، «1» حین أکرم صلّی اللّه علیه و آله عجوزا.».

و الأصل تسویه الظاهر و الباطن و الغیبه و الحضور، و لا یغیّر الحال ارتفاع القدر فهو من اللّوم، و لا ینفرد عنه فی أکل اللّذیذ و حضور السرور، و یستوحش عند فراقه، و یساعده إلّا

فیما یخالف الحقّ، فالوفاء فیه الخلاف، [و یشاوره و لا یحفظ السرّ عنه] [1] و لا یحبّ عدوّه لئلّا یکون شریکا فی العداوه، و یخفّف بترک التکلّف فی أداء الحقوق و غیرها کنوافل العباده ترکا و إتیانا، فورد: «أنا و أتقیاء أمّتی براء من التکلّف». «2»

و ترفع الآداب عند تمام الاتّحاد، فالمقصود صفاء القلب، و الأدب عنوانه، و یزور غبّا، فورد: «زر غبّا تزدد حبّا» «3» إلّا أن یأمن الملال، و ورد: «ما زار أحد أخاه المسلم فی اللّه و للّه إلّا ناداه اللّه: أیّها الزائر طبت و طابت لک الجنّه». «4»

و ینوی فیها الاستئناس باللّقاء، و الاستعانه علی الدّین، و التقرب إلیه تعالی بإقامه الحقّ و تحمّل المئونه، و ورد: «ما عبد اللّه بشی ء أفضل من أداء حقّ المؤمن» «5» و فی الحدیث النبوی: «للمؤمن علی أخیه ثلاثون حقّا لا براءه له منها إلّا بالأداء أو العفو: یغفر زلّته، و یرحم غربته، و یستر عورته، و یقیل

______________________________

[1] أثبتناه من نسخه «ب».

______________________________

(1) عن النبی صلّی اللّه علیه و آله. ش.

(2) عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله. ش.

(3) فی النبوی. ش.

(4) عن أبی عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق علیه السلام. ش.

(5) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 260

عثرته، و یقبل معذرته، و یردّ غیبته، و یدیم نصیحته، و یحفظ خلّته، و یرعی ذمّته، و یعود مرضته، و یشهد میتته، و یجیب دعوته، و یقبل هدیّته، و یکافئ صلته، و یشکر نعمته، و یحسن نصرته، و یحفظ حلیلته، و یقضی حاجته، و یشفع مسألته، و یسمّت عطسته، و یرشد ضالّته، و یرد سلامه، و یطیب کلامه،

و یبرّ إنعامه، و یصدّق إقسامه، و یوالیه و لا یعادیه، و ینصره ظالما أو مظلوما، فأمّا نصرته ظالما: فیردّه عن ظلمه، و أمّا نصرته مظلوما فیعنیه علی أخذ حقّه، و لا یسلّمه و لا یخذله، و یحبّ له من الخیر ما یحبّ لنفسه، و یکره له من الشرّ ما یکره لنفسه». «1»

و فی روایه «أنّ أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئا، فیطالبه به یوم القیامه، فیقضی له علیه». «2»

لو بالسّلام» «4» و لا یتجاوز القریب فهو یرفع الحرمه و یورث القطیعه، و یزوره غبّا، [و یداعی حق الکبیر کحقّ الأبوین و الصغیر کالولد]. [1] و یشتریه مملوکا لیعتق لا سیّما الوالدین فهو قضاء حقّهما.

و یبالغ فی استرضاء الجار، فورد: «ما زال جبرئیل یوصینی فی الجار حتّی ظننت أنّه سیورّثه» «5» و ورد فی حدّه «أربعون دارا» «6» و یحترز عن النظر إلی بیته، و إجراء المیزاب إلیه، و وضع الساریه علی حائطه، و لا یمنع عنه الریح برفع البناء، و لا نحو الملح و الماء و النار، و یرسل إلیه ثمره یشتریها أو یخفیها، و لا یبلغه ریح القدر إلّا أن یرسل إلیه.

و یهذّب أهل البیت ما أمکن بالریاضه، و لا سیّما الولد المراهق، فهو أیسر، و ورد قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً «7»، «اضرب خادمک فی معصیه

______________________________

[1] أثبتناه من نسخه «ب».

______________________________

(1) عن النبی صلّی اللّه علیه و آله. ش.

(2) الحجرات: 5.

(3) فی النبوی (ص). ش.

(4) عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله. ش.

(5) عن النبی صلّی اللّه علیه و آله. ش.

(6) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش

(7) التحریم: 6.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 262

اللّه، و اعف عنه فیما یأتی إلیک» «1»، و یحسن المعاشره مع المرأه، و یصبر علی سوء خلقها، و یبسط معها لعبا و مزاحا، و لا یدع الانقباض، و قد مضی سائر أحکامها.

و لا یطأ حیوانا فإنّه یسأل عنه، و لا یضرب شیئا علی الوجه، و لا یعذّب بالنار، و یصلح ذات البین فهو أفضل الصدقه، و یستر العیوب، فورد: «من ستر علی مسلم ستره اللّه فی الدنیا و الآخره» «2» و یتّقی مواضع

التّهم تحرّزا عن سوء ظنّهم، و وقوعهم فی الغیبه، و یفرّج المکروب و ینصر المظلوم، فورد:

«من فرّج عن مغموم أو أعان مظلوما، غفر اللّه له ثلاث و سبعین مغفره» «3» و یسعی فی حاجه، [أخیه، فالمشی فیها ساعه خیر من اعتکاف شهرین، و ان لم تقض و یعظه ان توقّع القبول] [1]، و یعین الضعیف و المحسن، و یحبّ التائب، و یستغفر للمذنب فورد: «أنّه صدقه».

و یعامل کلّا علی حسب حاله، فعرض الفقه لأهل اللهو و البیان لثقیل اللسان إیذاء للنفسین، و ینتصف من نفسه فهو من ثلاث خصال یستکمل بها الایمان، و لا یعلم أحدا مقدار ماله و إن کان من أهل البیت، فالعلم بالقلّه یورث الإهانه، و بالکثره عدم الرضا، و ورد: «استر ذهبک و ذهابک و مذهبک». «4» و لا یستحقر أحدا فالعاقبه مستوره، و لا یستعظم للدّنیا فهی حقیره و ما فیها، و لا یتکبّر علی الفقیر بل علی المتکبّر.

و یجالس الفقیر فهی السنّه دون الغنی وجیب العافیه، و العامی، و إذا

______________________________

[1] أثبتناه من نسخه «ب».

______________________________

(1) فی الحدیث. ش.

(2) فی النبوی (ص)، ش.

(3) عن النبی صلّی اللّه علیه و آله. ش.

(4) فی وصایا الحکماء. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 263

ابتلی لا یخوض فی کلامه، و یتغافل عمّا یجری علیه، و السلطان، و إذا ابتلی یکثر الحذر و إن أظهر المحبّه، و لا یعتمد و یرافقه مرافقه الطفل، و یتکلّم علی حسب إرادته، و لا یدخل بینه و بین أهل بیته فهو مضرّ، و یبالغ فی الأدب، و یستعیذ عند الدخول علیه.

و لا یصادق العامّه لفساد الزمان، و ورد: «خالطوا الناس بأعمالهم، و زایلوهم بالقلوب». «1»

و لا یعتمد إلّا

علی من جرّب تحقیقا فی الأحوال المختلفه، فلا تجد جزءا من مائه ممّا یظهرونه، و لا یطمع رعایه الحقّ و لا ما فی أیدیهم، و لا یعاتب من لم یقض حاجته و إلّا لطال الأمر، و یحمد اللّه إن رأی منهم کرامه، و یکلهم إلی اللّه إن رأی منهم مکروها، و یستعیذ باللّه من شرّهم و یشارک فی حقّهم، و یتغافل عن باطلهم، و یحسب الکبیر کالأب، و الصغیر کالابن، و المساوی کالأخ، و یبالغ فی الاحتمال و الإحسان إلی أهله و غیر أهله، فان لم یصب أهله فهو من أهله.

و الأصل أن یحبّ له ما یحبّ لنفسه، و لا یهجره فوق ثلاثه أیّام، فورد أنّه «لا یحلّ» [1] و یستأذن للدخول ثلاثا مستأنسا بوقع النعل و التسلیم و التسبیح و التحمید و التکبیر و التنحنح، یمکث بعد کلّ قدر أن یفرغ من نحو الأکل، فورد: «الاستئذان ثلاث: فالأولی: یستضیئون من هو و لما جاء، و الثانیه:

یستصلحون، و الثالثه: یأذنون أو یردّون». «2»

و لا یطلع علی الباب، و یدقّه لینا، و لا یدخل علی الظلمه تحامیا عن

______________________________

[1] أن یهجر أخاه فوق ثلاث یلتقیان فیعرض هذا و یعرض هذا و خیرهما الذی یبدأ بالسلام، کما ورد فی کلام الرسول صلی اللّه علیه و آله. ش.

______________________________

(1) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش

(2) راجع الکافی 2: 274، قرب الاسناد: 62.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 264

استعمال دارهم و مظلّتهم و فراشهم، و التواضع معهم و السکوت عن منکر رآه عندهم، و الدّعاء لهم بالبقاء، و مدحهم و المحبّه لهم، و استحقار نعمه تعالی علی نفسه برؤیه التوسّع علیهم، إلّا لرعایه إطاعه الرّعیه، أو إعانه

مؤمن أو دفع شرّ. [و الأولی الاجتناب عنهم و عن خواصّهم و التغافل عن أحوالهم، و یظهر الذّمی إلی أضیق الطریق، و لا یبدأ بالسلام علیه، و لا یزید فی جوابه، بل یقول: و علیک، لما مرّ، و یدعو فی تسمیته بالهدایه دون الرحمه، و لا یرشده إلی معبده، و لا یصافحه، و لا یستقبل جنازته بالوجه]. [1]

و سکت العالم، فعلیه لعنه اللّه» «1» و إلّا فالعزله کما فی زماننا لذهاب علم الآخره و العمل علیه، و تعذّر رعایه الحقوق و موج الفتن و فوات الانتفاع من الغیر و الکسب للکفایه أو الصدقه، فهو أولی من عمل الظاهر، و بالارتیاض فی البدایه، و التأدیب بالریاضه، و هو کالتعلیم.

و المؤانسه فهی مستحبّه تقطع الملاله المنفّره للعباده، و ثواب إقامه الجمعه و نحوها، و حقوق الاخوان کالعیاده و التشییع و التواضع و التبرّک، بزیارتهم و التجارب، فإنّه یتعلّق بها مصالح الدّارین، فان تحقّقت الفوائد أو أکثرها فی حقّه و انتفت الآفات أو أکثرها، فهی أولی من المخالطه، و إن انعکس انعکس.

و حقّها نیّه الاحتراز عن شرّ النفس و الغیر [1]، و التقصیر فی رعایه الحقوق، و التجرّد للعباده، و تهذیب الأخلاق، و السلوک فی طریقه تعالی، و الحضور فی نحو الجمعه و الجماعه و العید و الحجّ و مجلس العلم، و یجوز الترک عند معارضه أفحش منه، و الأحبّ حینئذ أن یسکن موضعا یسقطها، و الطریق إلیها الاستغراق بالعباده، فالاستئناس بالناس من علامه الإفلاس، و قطع الطمع، و ذکر الآفات، و إیثار الخموله، و قد مرّ فضلها.

______________________________

[1] فی نسخه الف: «نفسه و غیره».

______________________________

(1) عن النبی صلی اللّه علیه و آله. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 266

وَ أَصِیلًا «1»، وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ «2»، «یا بن آدم اذکرنی بعد الفجر ساعه و بعد العصر ساعه أکفک بینهما».

ثمّ یشتغل العالم و المتعلّم بالعلم النافع، فورد، أنّه: «أفضل من صلاه ألف رکعه، و شهود ألف جنازه، و عیاده ألف مریض، و قراءه القرآن» و المشتغل بأمور النّاس کالقاضی و الوالی، أو أموره کالکاسب بتلک الأمور مراعیا شروطها ذاکرا فی أثنائها محضرا قلبه لٰا تُلْهِیهِمْ تِجٰارَهٌ وَ لٰا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ، «3» قاصرا کسبه علی الحاجه، أو إعانه المؤمن و غیرهم بغیرها من العبادات، کعیاده المریض، و تشییع الجنازه، و قضاء حاجه المؤمن، و حضور مجلس العلم إلی غیر ذلک.

و فی اللیل یحافظ علی قیامه أَمَّنْ هُوَ قٰانِتٌ آنٰاءَ اللَّیْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً «4»، وَ الَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیٰاماً «5»، «من کان یؤمن باللّه و الیوم

______________________________

[1] بکسر الواو و هو فی الأصل النصیب من الماء و المراد هنا الأعمال الّتی یوظفها الإنسان علی نفسه فی أوقاته ضبطا لها عن الانتشار و حفظا عن الضیاع.

______________________________

(1) الإنسان: 25.

(2) ق: 39.

(3) النور: 37.

(4) الزمر: 9.

(5) الفرقان: 64.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 267

فلا یبیتن إلّا بوتر» و ورد: «أنّ البیوت الّتی یصلّی فیها باللّیل بتلاوه القرآن تضی ء لأهل السماء کما تضی ء النجوم لأهل الأرض» «1» و ورد أنّها: «تبیّض الوجه، و تطیّب الریح، و تجلب الرزق، و تذهب بالهمّ، و تجلو البصر، و مصحّه للبدن، و رضا للرّب، و تمسّک بأخلاق النبیین، و تعرّض للرّحمه»، «2» و أدناه القیام قبل الصبح، و أداء ثلاث عشره رکعه، و الاستغفار فی الوتر مع الأدعیه الماء ثوره.

و لا یکابد

[1] اللّیل ففیه تعبّد الملال، و ورد: «إثمه أکبر من نفعه» فإذا غلبه النوم فلیرقد، فورد: «لا تبغض إلیک عباده اللّه» «3»، «تکلّفوا فی الدّین ما تطیقون» «4»، و ینبغی أن یکثر البکاء، فورد: «حرمت النار علی ثلاثه أعین: عین سهرت فی سبیل اللّه و عین غضّت عن محارم اللّه، و عین بکت من خشیه اللّه» «5» دون الضحک فهو یمیت القلب، و یذهب النور، و ورد:

فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلًا وَ لْیَبْکُوا کَثِیراً. «6»

و یخفض صوت العطاس فالتصریح به حمق، و یستر بثوبه أو یده، و یستر الفم بالید فی التثاؤب، و یلقی البصاق فی الیسار، أو تحت القدم دون القبله و الیمین، و یستقبل القبله فی الجلوس فهو عباده و فیه قوّه البصر، و یجلس موضعا أقرب إلی التواضع.

______________________________

[1] أی یقاسی الکبد و هو الشدّه و الضیق بقیام کلّ اللّیل.

______________________________

(1) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش.

(2) عن أمیر المؤمنین علیه السلام. ش.

(3) عن النبی صلی اللّه علیه و آله. ش.

(4) فی النبوی. ش.

(5) عن النبی صلی اللّه علیه و آله. ش.

(6) التوبه: 82.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 268

و لا یفرّق بین اثنین، و لا یقیم أحدا و یحیّئ من یقربه فی النادی، و لا یمدّ الرجل، و یلازم الوقار و التواضع، و یجتنب الجلوس علی القدمین و الرّکبه، و إکثار النّظر إلی الکاهل و العقب، و الالتفات و العبث باللّحیه و الأصابع، و تخلیل الأسنان، و إدخال الإصبع فی الأنف، و الجشاء، و الإشاره بالید و العین و نحوها ممّا یکرهه النّاس.

و یستغفر اللّه تعالی عند القیام، و لا یقعد فی السوق بلا حاجه و لا فی الطریق، و یؤدّی الحقوق

ان جلس، و یتفأّل، و لا یتطیّر.

و یتعفّف عن طلب الحاجه ما أمکن، و حقّه أن یتوضّأ و یصلّی رکعتین و یرفعها إلی اللّه تعالی، و یبکّر به و یقصد الأتقی، و الأکرم، و الأسمح، و الأحسن، و الأرحم، و لا یرتکب معصیه فیه، و یشاور العاقل العالم الصالح الملائم ذلک الأمر کالسخی فی المال، و الشجاع فی الحرب، فورد أَمْرُهُمْ شُوریٰ بَیْنَهُمْ «1»، و شٰاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ «2» ثم امرأته فیخالف، فورد: «فیه البرکه»، و یقدّم الاستخاره، و یختار أهون الأمرین و أیسرهما.

و لا یحبّ المال أکثر من العرض، و لا یبذل الدّین بالدنیا، [و لا یرکب بقره، و لا یحرث علی حمار فکلّ خلق لعمل، و یرکب ما أصاب، و یردف الخادم]، [1] و لا یطلب الزائد علی الکفاف، فورد: «أنّ النّبی (ص) لا یدخل البیت حتّی یتصدّق بفاضل النفقه».

و یسعی فی الحاجه، و یخصف النعل، و یخیط الثوب، و یقطع اللّحم، و یشتغل بأمر البیت مع النساء، و لا یتکلّف و لا یحبّه، و لا یصید و یحبّه، و یقبل

______________________________

[1] أثبتناه من نسخه «ب».

______________________________

(1) الشوری: 38.

(2) آل عمران: 159.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 269

الهدیّه و یکافئ علیها، و یرد المقرونه بالمنّه و إن قلّت.

العیال و غیر ذلک.

و إمّا دنیویّ کالفرار من الفتنه، و القحط، و لا حرج فیهما إلّا عن الطاعون، فإنّه منهیّ عنه، و کطلب المال للتوسّع و الرفاهیه، و المعین فی البدایه، السفر للتعلّم، و فی النهایه الإقامه ففیه شواغل من النظر إلی المألوفات، و حفظ النفس و المتاع، و احتمال الشدائد و الهموم، فان لم یکن واجبا فالتوطّن فی موضع أقرب إلی الخموله و سلامه الدّین و فراغ القلب و یسر العباده فورد: «البلاد بلاد اللّه، و الخلق عباده» فأیّ موضع رأیت فیه السلامه فأقم و احمد اللّه.

و حقّ السفر أن یتوب، و یردّ المظالم و الدیون، و یؤدّی النفقات إلی وقت الرجوع، و یأخذ الزاد و الطیب، و یوسّع فیه، و یطلب الرفیق الصالح المعین علی الخیر، و یحسن صاحبته [1]، و ورد: «خیر الرفقاء أربعه» [2] و یتصدّق قبل الخروج، و یصلّی رکعتین استخلافا لهما علی أهله، و یستخیر فی غیر الواجب،

______________________________

[1] فی نسخه الف: «مصاحبته».

[2] ففی النبوی: «انّ الرجل إذا سافر وحده فهو غاو و الاثنان غاویان و الثلاثه نفر». ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 270

و یودّع الاخوان، و یرغب فی دعائهم، و یعرض الأشیاء علی المکاری و یرضیه، و یخرج فی بکور الخمیس و السبت و الثلاثاء دون الجمعه قبل الصلاه، فإن الملک یقول: لا ردّک اللّه.

و یشیّعه أصحابه، و یتعمّم و یدیرها تحت حنکه لیرجع سالما، و یتعصّی بعصا لو زمّر فهو ینفی الفقر، و لا یجاوره الشیطان، و یصاحب السیف، و المرآه، و المکحله، و السواک، و المشط، و المقلم، و المدری [1]، و الموسی، و الرکوه، و الحبل، و الإبره و خیطها، و المخرز.

و یدعو،

عند الهمّ بالخروج، و إذا حصل علی باب الدار، و عند الرکوب، و عند استوائه علی الراحله، و حین استصعابها، و مهما أشرف علی المنزل، و عند النزول، و مهما خاف الوحشه، و عند بلوغ الجسر، و رکوب السفینه کلّ ذلک بالمأثور، و یکبّر فی کلّ صعود، و یسبّح فی کلّ هبوط، و یصلّی عند الرکوب من المنزل، و النزول فیه، و یودّع الأرض الّتی حلّ بها، و یسلّم علیهما و علی أهلها، فإنّ لکلّ بقعه أهلا من الملائکه.

و یقرأ القرآن ما دام راکبا، و یسبّح ما دام عاملا، و یدعو ما دام خالیا، و ورد: «زاد المسافر الحداء و الشعر، ما کان منه لیس فیه خنّاء» [2] و یکثر السیر فی آخر اللّیل، فورد: «علیکم بالدّلجه فإنّ الأرض تطوی باللّیل ما لا تطوی بالنهار» [3] و فی حدیث لقمان: «إیّاک و السیر من أول اللّیل، و سر فی آخره» و لا ینزل ما لم یصیر الیوم حارّا، و یؤمّر أحدا لانتظام الرأی، و لیکن

______________________________

[1] و هو شی ء یعمل من حدید أو خشب علی شکل سنّ من أسنان المشط و أطول منه لیسرح به الشعر المتلبد و یستعمله من لا مشط له. ش.

[2] فی النبوی. ش و الخنّاء مرادف الفحش.

[3] عن النبی صلی اللّه علیه و آله. و سئل أبو جعفر الباقر علیه السلام. یقول الناس: تطوی لنا الأرض باللیل، کیف تطوی؟ قال: هکذا ثم عطف ثوبه. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 271

الأمیر أحسنهم خلقا و مواساه، و ورد: «إذا کنتم ثلاثه فأمّروا أحدکم». «1»

و یعین الرفقه و یواسی علیهم، و لا ینفرد عنهم، و یحرس بالنوبه، و یقیم علی المریض ثلاثا،

و لا یصحب من یکفیه فإنّه مذلّه للمؤمن، بل من یتزیّن به، و من یری له من الفضل علیه کما یری له.

و یرفق بالراحله، و ینزل أحیانا ففیه إقامه السنّه، و ترفیه الدّابه، و مسرّه المکاری، و ریاضه النفس، و التّحرز عن ضعف الأعصاب، و لا ینام علیها إلّا نومه خفیفه، أو إذا کان فی محمل یمکنه التمدّد، و لا یجلس علیها، و لا یحمّلها ما لا یطیق، و لا یضرب فی وجهها، و لا علی العشار، و لا یسبّها، و یبدأ بعلفها إذا نزل، و یعرض علیها الماء إذا مرّ به، و یسمّی عند إلجامها، و یجتنب الفضّه فی السرج و اللّجام إلّا إذا کان مموّها لا یقدر علی نزعه.

و یؤذّن إن ضلّ الطریق، و إذا تحیّر فیه نزل، و إن شکّ فی القصد وقف، و ورد: «إذا اختلف علیکم الطریق، فعلیکم بذات الیمین، فانّ علیها ملکا یسمّی هادیا». «2»

و لا یدخل بلدا لیس فیه سلطان و لا سائس، و ما فیه طاعون، و یعجل الأوبه بعد قضاء الحاجه و یدعو بالمأثور، و یأتی بالتحفه لأهل البیت و الأقارب، و لا یقدم بغته و لا لیلا، و یدخل المسجد أوّلا و یصلّی رکعتین، و لا یحدّث لهم ما یلقی فی سفره من خیر أو شرّ، و یکتم علی الرفقاء أمرهم.

______________________________

(1) فی النبوی. ش.

(2) فی النبوی. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 273

المصیبه و یذکر [1] بالمأثور، و یئنّ المریض أنینا خفیفا یخفّ بعض ما به، و یعصب الرأس، و ینام علی الفراش، استعانه علی الصبر، و توقّیا عن التشدّد للبلاء و یستشفی بالذکر و الدعاء و الصلاه و القرآن لا سیّما الفاتحه، فورد: «أنّها شفاء من کلّ داء» «2» و ببرکات المؤمنین، و دعواتهم و أسآرهم، و بالتربه الحسینیّه علی مشرّفها التّحیه و السلام.

و یحتمی و یداوی، فورد: «تداووا عباد اللّه، ما من داء إلّا و له دواء إلّا السّام» «3» و یستوهب من مهر امرأته، و یستقرض منه شیئا یشتری به العسل،

______________________________

[1] فی نسخه ألف: «یدعوا».

______________________________

(1) فی النبوی.

(2) عن النبی صلی اللّه علیه و آله. ش.

(3) عن النبی صلّی اللّه علیه و آله. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 274

و یمزجه بماء السماء فیشربه، و یحتجم، فورد الأمر بها و الأحبّ فی «سبع عشره، و تسع عشره و إحدی و عشرین، لا سیّما الثلثا سبع عشره فهو دواء من داء سنه» «1» إلّا فی القفا، فیورث النسیان.

و یجتنب الکی، ففیه خوف السرایه، و الرقیه، و نهی عنهما، و لا یکثر الشکوی، بل یتلقّی بلواه بصبر جمیل لینال الأجر الجزیل، و یأذن العائدین بالدخول علیه، و یجب علی المذنب أن یتوب و إن بلغت نفسه إلی حلقه، إلّا أن یعاین، و علیه تحمل الآیه. «2»

یأتی بالمأثورات، و یرغّبه فی التوبه و الوصیّه.

و یخفّف الجلوس عنده، فورد: «العیاده فواق ناقه» [1] إلّا أن یحبّ المریض الإطاله، و لا یحدّث إلّا بما یسرّه و ما هو خیر له، و یبشره بطول العمر و سرعه الصحّه، و یغتنم دعائه، فهو کدعاء الملائکه.

و هی مرّه سنّه. و الزیاده نفل و ورد: «لا عیاده أقلّ من ثلاث أیّام، فان

______________________________

[1] فی النبوی و غیره، و الفواق بفتح الفاء و ضمّها قدر ما بین الحلبتین من الراحه. ش.

______________________________

(1) عن أبی سعید الخدری عن النبی صلی اللّه علیه و آله. ش.

(2) أی الکریمه «لَیْسَتِ التَّوْبَهُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئٰاتِ حَتّٰی إِذٰا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ». النساء: 17.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 275

وجبت فیوم و یوم لا، و یومان لا، فإذا طالت العلّه ترک و عیاله». «1»

و إلّا تبرّع به بعض إخوانه ان شاء، و له ضعف أجره، و لا یجب إلّا مع الوصیّه و القبول.

و أمّا الاستئجار، فصحّته خروج عن الیقین، و إن کان أحوط من الترک، و لیس بواجب إلّا مع الوصیّه، و لا یحسب من الأصل و إن أوصی، بل الثلث، إلّا إذا وقعت بأذن الورثه، أو أجازوا بعدها، و کذا الوصایا المتبرّعه إلّا أنّها متأخّره عن الواجبه و کذلک کلّ تصرّف معلّق علی الموت و إن لم یکن وصیه کالتّدبیر.

______________________________

[1] رسول اللّه (ص) لما سئل و کیف یوصی المیّت. ش.

______________________________

(1) عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام. ش.

(2) فی النبوی (ص). ش.

(3) عن النبی صلّی اللّه علیه و آله. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 276

أمّا التصرّفات المنجّزه المشتمله علی المحاباه فی المعاوضات و غیرها للمریض مطلقا، أو بالمرض المخوف فنفوذها من الأصل أم الثلث من المتشابهات، فلا بدّ فیها من الاحتیاط، و إذا تعدّدت الوصایا و لم یجز الورثه بالأوّل فی الذکر فالأوّل حتّی یستوفی الثلث.

و لو اشتبه الأوّل أقرع، و لو ذکر ما لا یدل علی الترتیب دخل النقص علی الجمیع، فیقسّم علی جهه العول، و لا یحمل علی الرجوع إلّا مع القرینه، و یجب العمل بما رسمه ما لم یناف الشرع، فورد فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ «1»، و الوصیّه متأخره عن الدّین متقدمه علی المیراث.

و ینبغی أن یوصی بالولایه علی أطفاله و مجانینه إلی أمین، إن لم یکن لهم ولیّ بعده نظرا لهم، و صیانه لأموالهم، و تخفیفا علی المؤمنین مؤنتهم.

و له الرجوع ما دام حیّا و کذا للوصی، لکن رجوعه مشروط ببلوغه إلی الموصی بل

ردّه أیضا مشروط به علی الأحوط، فان لم یوص إلی أحد فعلی الحاکم النظر، فان فقد الحاکم فعلی من یوثق به من المؤمنین کفایه، فورد:

تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ «2»، وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ «3».

و أن یوصی بشی ء من ماله لأقاربه المحتاجین إن فضل عن غنی الورثه و إلّا فلا، و الأفضل أن یکون بما دون الثلث، فورد: «من أوصی بالثلث فلم یترک» و فی لفظ آخر: «فقد أضرّ بالورثه».

و لا تصحّ الوصیه فی معصیه، و لا بإخراج بعض الورثه علی الأحوط، ألّا

______________________________

(1) البقره: 181.

(2) المائده: 2.

(3) التوبه: 71.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 277

أن لا یکون غرضه الانتقام منه، بل الإحسان إلی الغیر، فتجری مجری الوصیه بالجمیع لمن عداه.

و لا بأس بتخصیص بعضهم بزیاده مع استحقاق لذلک لعجز، أو صلاح، أو علم، أو نحو ذلک، و من جرح نفسه بما یهلکه فلا وصیه له إلّا أن یوصی قبل ذلک.

و الحائض، و لا إظهار الجزع عنده، و تعجیل تجهیزه فی غیر المشتبه، و إیذان المؤمنین بموته.

یستحبّ القطن، و الأبیض إلّا الحبره

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 279

فالأحمر، و أن ینثر الذریره [1] علیها جمیعا، و یکتب فی حاشیته بغیر سواد:

فلان یشهد أن لا إله إلّا اللّه.

و یوضع معه جریدتان خضراوان من سعف النخل، فان لم یوجد فمن السدر، و إلّا فمن الخلاف، و إلّا فمن شجر رطب، فورد: «أنّه یتجافی عنه العذاب و الحساب ما دام رطبا» [2] و یکفی وضعهما معه فی کفنه أو قبره، و الأولی أن یکون قدر شبر، و أن یجعل إحداهما من جانبه الأیمن، ملاصقه بجلده من عند الترقوه إلی ما بلغت، و الأخری من الأیسر فوق القمیص کذلک.

و الکفن الواجب من أصل الترکه مقدّما علی الدّیون و الوصایا، و لذات البعل علی بعلها و إن کانت موسره، و للمملوک علی مولاه، و کذا بقیّه المؤن.

عن سریر المیّت. ش.

______________________________

(1) أثبتناه من نسخه «ب».

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 280

حمل جنازه من أربع جوانبها، غفر له أربعون کبیره» «1» و یکره الجلوس إلی أن یوضع فی اللّحد.

دوم، 1418 ه ق

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه؛ ص: 280

______________________________

(1) عن أبی جعفر الباقر علیه السلام. ش.

(2) فی حسنه محمد بن مسلم عن أحد الصادقین علیهم السلام. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 281

و یتقدّم الرجل و لو کان المأموم واحدا، و لو کانت فیهم حائض انفردت، و من أدرک الإمام فی الأثناء تابعه و أتمّ بعد فراغه متتابعا.

و تجوز الصلاه الواحده علی الجنائز المتعدّده، فان حضرت فی الأثناء أخری أتمّ لها خمسا، و العکس مکروه مع التعاقب مطلقا، أو مقیّدا بالجماعه أو اتّحاد المصلّی، و تجب علی المسلم و من بحکمه، فورد: «لا تدعوا أحدا من أمّتی بلا صلاه» «1».

أمّا الصبی فتابعه لصلاته فی الشرعیه و الوجوب، لکنّ الأحوط أن لا تترک علی ذی الست، و یصلّی علی العظم العاری من اللّحم دون العکس. «2»

قبر الحسین علیه السلام، لمکاتبه الحمیری الصحیحه. ش.

______________________________

(1) فی النبوی. ش.

(2) کما فی حسنه محمد بن مسلم عن أبی جعفر الباقر علیه السلام. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 282

وصول التراب إلیه داعیا له عند ذلک.

و یخرج من قبل رجلیه، و یحثی التراب غیر ذی الرحم بظهر کفّه مسترجعا، أو یمسکه فی یده قائلا: «إیمانا بک و تصدیقا ببعثک، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله، اللّهم زدنا إیمانا و تسلیما» ثمّ یطرحه یفعل ذلک ثلاثا، هکذا جرت السنّه.

و یربّع القبر رافعا مقدار أربع أصابع منفرجات لا أزید، و یرشّ علیه الماء مبتدئا من عند الرأس، فیدور علیه من الجانب الآخر ثمّ یرشّ علیه [1] علی الوسط، و ورد: «یتجافی عنه العذاب ما دام الندی فی التراب» «1» و یضع یده علیه بعد النضح غامزا [2] کفّه داعیا له، و یلقّنه الولی بعد انصراف الناس بأرفع صوته، و یکره دفن میّتین فی قبر إلّا مع الضروره، و النقل إلی بلد آخر، فورد:

«عجّلوهم إلی مضاجعهم» «2» و البناء علیه، و الجلوس، و التطیین، و التجصیص، و ربّما یخصّ الأخیر بما بعد الاندراس، و بغیر قبور المشاهیر فی الدّین، و لا یجوز النبش إلّا مع الضروره أو الرحم.

یوم لا ظلّ إلّا ظلّه» «1» و ینبغی إظهار الحزن، و قلّه التکلّم، و الشهاده له بالخیر و الایمان، و أقلّها أن یراه صاحب المصیبه.

و یکره الجلوس لها أزید من ثلاثه أیّام، إلّا المرأه علی زوجها، فتجلس حتّی تنقضی عدّتها، و علیها الحداد کما مرّ.

و یستحبّ اتّخاذ الطعام لأهله، و یکره الأکل عندهم، و یجوز النوح بالکلام الحسن، [1] و تعداد الفضائل نظما و نثرا باعتماد الصدق، و کذا أخذ الأجره علیه و لکن من غیر تشارط، و ترکه أولی، و لا یجوز اللطم، و الخدش، و جزّ الشعر، و شقّ الثوب علی غیر الأب و الأخ.

تذکروا موتاکم إلّا بخیر».

و أخوالهما و خالاتهما و أولادهم مع فقدهم، و إن نزلوا الأقرب فالأقرب، و هکذا إلی سائر الطبقات، ففی کلّ من الطبقتین الأولیین صنفان، و فی البواقی صنف واحد، لأنّهم إخوه الأب أو الأم.

و لا یحجب الأقرب من کلّ صنف الأبعد من الصنف الآخر الّذی فی طبقته، بل یحجبه إذا کان من صنفه، و الواحد من کلّ طبقه أو درجه و إن کان أنثی یحجب من وراءه من الطبقات و الدرجات، إلّا فی صوره واحده مخصوص بها، هی أنّ ابن العم للأب و الأمّ یحجب العمّ للأب وحده، و یأخذه

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 286

نصیبه.

و من له قرابه من جهتی الأب و الأمّ یحجب من له تلک القرابه من جهه الأب وحده مطلقا، أو من جهه الأمّ وحدها من الرّد دون الفرض بشرط التساوی فی القرب.

أمّا من له قرابتان مختلفتان، فلا یحجب من له قرابه واحده، لکنّه یأخذ بجهتی استحقاقه إذا استویا فی الرتبه ککون العمّ خالا. [1]

و الزوجان یدخلان علی جمیع الطبقات و لا یحجبهما أحد، و الولاء بعد النسب، و أقربه ولاء العتق.

و یختصّ الإرث بالمنعم المتبرّع دون المنعم علیه، و لا المکفّر و لا المنکّل و لا المستولد و لا المتبرّی من ضمان جریرته، فان فقد و کان رجلا فلأولاده الذکور، و إن أشرکوا الإناث فقد أخذوا بالیقین.

ثمّ لعصبته، و إن کان امرأه فلعصبتها دون أولادها، و مع فقد القرابه یرثه مولی المولی ثمّ قرابته، ثمّ معتق أب المعتق، ثمّ معتق هذا المعتق و هکذا.

و یرثون أولاد العتیق أیضا مع فقد النسب و بعده ولاء ضامن الجریره، و یرث المضمون، فان تعاکس الضمان ورثا، و لا یتعدّی إلی الأقارب،

فإن فقد فالمیراث للإمام، و هو آخر طبقات الولاء، و ورد: «الامام وارث من لا وارث له» «1»، و فی غیبته یصرف إلی الفقراء و المساکین.

______________________________

[1] کما إذا تزوج أخوه لأبیه، أخته لأمّه فإنّه یصیر لولدهما عمّا للأب خالا للأم، فلو کان معه عمّ لأب أو لأمّ، کان له نصیب الخؤوله و ساهم فی نصیب العمومه أو خال لأب أو لأم، کان له نصیب العمومه و ساهم فی یصیب الخؤوله.

______________________________

(1) عن ابی الحسن الرّضا علیه السلام. ش.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 287

عدم الولد ما بقی بعد نصیب الأمّ، و أحد الزوجین، و الأولاد إذا کان فیهم ذکر «فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ». «1»

و للمتقرّب بأحد الأبوین ممّن لا فرض له نصیبه أو نصیب من یتقرّب به إلیه، إلّا أنّ المتقربین بالأب أو الأبوین یقتسمون ذلک النصیب للذّکر ضعف الأنثی، و المتقرّبین بالأمّ یقتسمون بالسّویه.

و إن اختلف إحدی القرابتین بأن یکون بعضها من جهه أمّ من یتقرّبون به، و بعضها من جهه أبیه، کان للّذی یتقرّب بالأمّ السدس من نصیب الجماعه إن کان واحدا، و الثلث إن کان أکثر، و الباقی لمن یتقرّب بالأب و الجدّ و الجدّه من کلّ جهه، کالأخ و الأخت من تلک الجهه.

ثمّ إن نقص المال عن السهام دخل النقص علی البنت أو البنات أو الأخت أو الأخوات و لا عول، [1] و إن فضل ردّ علی ذوی الأنساب بقدر سهامهم و لا تعصیب.

و إذا اجتمع المتقرّب بالأبوین مع المتقرّب بالأمّ اختص الأوّل بالردّ، و کذا إذا اجتمع الأخت للأب مع الأخت للأمّ، اختص الاولی بالرّد.

______________________________

[1] بتقسیم النقیصه علی الجمیع کما یراه القوم و علی ذلک إجماع أهل البیت علیهم السلام و علماء شیعتهم حتّی عدّ من ضروریات المذهب.

______________________________

(1) النساء: 176.

النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، ص: 289

و المستیقن یحتاط فیه.

و یستحبّ لکلّ من الأبوین مع نصیبهما الأعلی طعمه أبویهما السدس، إمّا استحقاقا أو استحبابا من الأصل، أو من نصیبه بالقیمه، و المستیقن یحتاط فیه و فی أشیاء آخر غیر ما ذکر. [1]

و الزوجه لا ترث من رقبه الأرض و العقار لا عینا و لا قیمه، و ترث من أبنیتها و آلاتها غیر المنتقله قیمه لا عینا، و المستیقن یحتاط فی أصل الحکم،

ثمّ فی تفاصیله، و کذا المستیقنه لا سیّما غیر ذات الولد عنه.

و یعزل للحمل نصیب ذکرین استظهارا، فان فضل ردّ، و ذو الفرجین یعتبر ببوله، فان بال منهما فبالسبق، فان استویا فبتأخر الانقطاع، و الّا أعطی نصف النصیبین.

و للقسمه کیفیتان، و عدیمهما یورث بالقرعه، و ذو الرأسین بالانتباه، و العلم عند اللّه.

هذا آخر ما أوردنا ذکره فی هذا الکتاب و قد ألّف فی ألف و خمسین من الأعوام الهجریه و الحمد للّه ربّ العالمین.

و تمّ بعون اللّه تعالی و حسن منّه تحقیقه و تصحیحه فی شعبان المعظم سنه 1417 هجریه قمریه.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

______________________________

[1] فی الروایات المعتبره و هی الکتب و الرحل و الکسوه و الراحله و سیفه و مصحفه و خاتمه و درعه کما فی روایه الصدوق. ش.

________________________________________

کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، النخبه فی الحکمه العملیه و الأحکام الشرعیه، در یک جلد، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، دوم، 1418 ه ق