ص: 2

ص: 3

ص: 4

وقد مثّلت مسألة خلافة وإمامة الإمام الثانی عشر علیه السلام ، وغیبته ، وما یرتبط بها ، الحلقة الأوسع ، والمیدان الأرحب ، بل وأکثرها خضوعاً للجدل الفکری ، والنزال الکلامی المتواصل ، والذی ندر أن جالت خُطی المتناظرین فی التحاجج بمعتقد _ بعد أصل الإمامة الذی أشرنا الیه _ قدر ما جالت فی جوانبها وأبعادها ، مراراً متلاحقة ومتوالیة ، بحیث لم تترک شاردة ولا واردة إلا وأقامتها بحثاً لها عن الحجة والدلیل ، والبیّنة والبرهان.

ولا مغالاة _ قطعاً _ فی القول بأنّ لمفکّری ومتکلّمی الإمامیّة طوال حقب الجدل والمناظرة الفکریة المتلاحقة هذا الباع الطویل ، والمدی العمیق الغور فی إثبات وإقرار معتقداتهم ، وإفحام خصومهم بحججهم القائمة علی الأدّلة المتینة والثابتة القویة.

نعم ، فإذا ثبت بالدلیلین العقلی والنقلی صحّة مقولة الشیعة الإمامیّة بأصل الإمامة ، وعصمة الإمام ، وأنسحاب ذلک کله علی إمامة الإمام الثانی عشر علیه السلام ، وما یعنیه ذلک من احتوائه لمبدأ الإقرار بالغَیْبة الحاصلة له علیه السلام ، وما تشتمل علیه وتحیط به ، فإنّ ذلک یستلزم تبعاً لذلک _ ونتیجة الخلاف العقائدی فی التعامل معه من قِبَل غیر الشیعة من الفرق الإسلامیة المختلفة _ توفّر ووسائل المحاجّة المستندة علی هذین الدلیلین المتقدّمین ، والتی تتجسّد فی أوضح صورها بما نسمّیه ب : علم الکلام ، الذی یراد منه إثبات حقیقة وصواب هذه العقائد.

ولعلّ الاستقراء المتأنّی لمجمل هذه المساجلات الکلامیة التی اضطلع بها مفکّرو الإمامیّة ، وبالتحدید ما یتعلّق منها بمبحث غَیْبة الإمام المهدی علیه السلام یظهر بجلاء بیّن قدرتهم الکبیرة فی إدارة حلقات البحث هذه ، وإمساکهم بجدارة لا تساجل زمامها وقیادها ، وتسلیم الخصم _ إقراراً وإذعاناً _ بذلک ، وطوال سنین ودهور امتدّت منذ بدایة عصر الغَیْبة الکبری فی عام 329 ه ،

ص: 6

وحتّی یومنا هذا.

والرسالة الماثلة بین یدی القارئ الکریم عیّنة صادقة من تلک المناذج الفاخرة التی أشرنا إلیها ، والتی أبدع یراع علم کبیر من أعلام الطائفة فی تسطیرها وإعدادها ، وهو السیّد المرتضی علم الهدی علیّ بن الحسین الموسوی رحمه الله تعالی برحمته الواسعة ، حیث تعرض فیها إلی الکثیر من المفردات الخاصة بغَیْبة الإمام المهدی المنتظر علیه السلام ، مجیباً من خلالها علی مجمل التساؤلات المثارة فی هذا الصدد ، بأُسلوب رصین ، واستدلال متین ، أقرّ به من طالعه وتأمل فی فحواه ، بل وأصبح من المراجع المهمة التی اعتمدها أعلام الطائفة فی بحوثهم ومؤلّفاتهم ، حیث أشار محقق هذه الرسالة إلی جملة وافرة من تلک الموارد.

ولا یُعَدُّ قطعاً إطلاق هذا القول من قبیل ما یوصم بأنّه علی عواهنه ، إذا إنّ الدراسة الموضوعیة لمباحث هذه الرسالة ، وموارد النقاش التی تعرّضت لها ، وعرضها علی الظروف الفکریة التی کانت سائدة آنذاک علی سطح الساحة الفکریة الإسلامیة بمداخلاتها المتعدّدة ، وتشابکاتها ، المعقَّدة ، وما رافقها من بروز جملة مختلفة من التیّارات الفکریة ، التی بدت أوضح صورها وأثقلها فی مدرستَی الأشاعرة والمعتزلة العریقتی القِدم ، کل ذلک یقطع بجلاء علی عمق المبانی والأطروحات التی اعتمدها المؤلف رحمه الله فیها.

ولا یخفی علی القارئ الکریم مناهج البحث والمناظرة التی کانت سائدة آنذاک بین أعلام ومفکری الفرق الإسلامیة ، وما تستتبعه بعدُ من ترکیزٍ وإقرارٍ للأطروحات الغنیّة محلّ البحث ، ورفضٍ وإعراضٍ عمّا سقم وقصر منها ، وحیث تدور رحاها فی مجالس العلم والمذاکرة التی تکتضّ بالعلماء والمفکّرین ، فلا غرو أن یستحث کلّ طرف من المتباحثین قدارته وإمکانیّاته فی إثبات مدّعاه ، ودفع خصمه إلی الإقرار به ، وإقناع الآخرین

ص: 7

بذلک.

ومن هنا فلسنا بمغالین قطعاً إذا جزمنا بمتانة وقوة استدلالات هذه الرسالة ، ودقّة مباحثها ، ورصانة مبانیها ، وحیث یبدو ذلک جلیّاً لمن طالعها بتأنٍّ ، وجال بتدبُّر فی مطاویها.

وأخیراً :

ونحن إذ نقدّم هذه الرسالة القیّمة بین یدی القارئ الکریم ، فإنّا بذلک نواصل منهجنا باستلال جملة من الرسائل المنشورة علی صفحات مجلّة « تراثنا » خلال سنوات عمرها الماضیة ، وکانت هذه الرسالة قد نُشرت محقّقة علی صفحاتها فی عددها السابع والعشرین ، الصادر فی شهر ربیع الآخر عام 1412 ه ، بتحقیق المحقّق الفاضل السید محمد علی الحکیم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین ، وصلّی الله علی محمد وعلی أهل بیته الطیّبین الطاهرین.

مؤسسة آل البیت علیهم السلام

لإحیاء التراث

ص: 8

غَیْبة المبیِّن للشرع الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله وبعد أن اختلفت الأقول فی مسائل العبادات والمعاملات.

وهکذا قل فی جمیع العلوم الشرعیة.

ومنها علم یسمّی ب ( علم الکلام ) نشأ بعد تفرُّق المسلمین فی الآراء والأهواء والمسائل الاعتقادیة ، کالجبر والتفویض والاختیار والعدل والإرجاء ... وغیرها.

وقد عرَّفوا علم الکلام بأنّه « علم یُقتدر معه علی إثبات الحقائق الدینیة بإیراد الحجج علیها ودفع الشبه عنها » (1).

وکانت مسألة الإمامة والخلافة أساس ذلک الخلاف ، فکان محور علم الکلام الأساسی منذ یوم السقیفة الی یومنا هذا وسیبقی حتی ظهور الإمام المهدیّ علیه السلام ، هو الإمامة وما یرتبط بها و یترتّب علیها.

کما اشتمل علم الکلام علی بحوث عقائدیة أُخری کانت نتیجة لتفرّق الناس عن المعین الطیّب لعلوم أهل بیت النبوّة سلام الله علیهم ، فلو استقام الناس علی إمامة أمیر المومنین الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام والأئمّة من ولده علیهم السلام ، لَکُفینا مهمّة تلک البحوث التی أخذت جهداً جهیداً من العلماء ، ولَما بقی منها إلاّ ما یختصّ بالأدیان والملل غیر المسلمة.

و کانت غَیْبة الإمام الثانی عشر المهدیّ المنتظر علیه السلام ، من أهمّ المحاور التی دارت علیها البحوث الکلامیة منذ بدایة عصرالغَیْبة الکبری سنة 329 ه وحتی یومنا هذا ، فکانت تأخذ أبعاداً مختلفة حسب ما تقتضیه الحاجة والظروف المحیطة خلال الفترات الزمینة المختلفة.

ص: 10

یظهر ذلک بوضوح من خلال کتاب « الغَیْبة » للشیخ النعمانی ، المتوفّی حدود سنة 342 ه ، وکتاب « إکمال الدین وإتمام النعمة » للشیخ الصدوق المتوفّی سنة 381 ه ، و إن کانا _ أساساً _ من المحدِّثین.

ثمّ کان لبروز متکلّمی الإمامیّة کمعلّم الأمّة الشیخ المفید ( 336 _ 413 ه ) والشریف المرتضی ( 355 _ 436 ه ) وشیخ الطائفة الطوسی ( 385 _ 460 ه ) أثراً متمیّزاً فی بلورة علم الکلام بشکل جدید.

و نحن نقف الیوم أمام طود شامخ من أعلام الإمامیّة ، ألا وهو :

علم الهدی أبوالقاسم علیّ بن الحسین الموسوی ، الشریف المرتضی قدس سره :

نقف أمامه بکل تجلّة وإکبار لِما بذله فی الذبّ عن العقیدة بکتبه الکلامیة العدیدة کالشافی ، والذخیرة ، وتنزیه الأنبیاء والأئمّة ، وجمل العلم والعمل ، والمقنع فی الغَیْبة ، وغیرها کثیر ...

ویکفیه فخراً أن یکون تلمیذاً للشیخ المفید ، ویکفیه عزّاً أن یکون شیخ الطائفة الطوسی وسلار الدیلمی وأبو الصلاح الحلبی والکراجکی وغیرهم من الجهابذة من المتخرّجین علی یدیه.

وهو قدس سره أشهر من أن یعرّف ، إذ لا تکاد تجد مصدراً من مصادر التاریخ والتراجم خالیاً من ترجمته ، وقد کفانا أصحابها ذلک ، فتفصیلها مرهون بمظانّها.

لم یسبقه أحد إلی الکتابة بهذا النسق والأُسلوب (1) ، صنّفه علی طریقة ( فإن قیل ... قلنا ) فجاء قویّ الحجّة ، متین السبک ، دحض فیه شبهات المخالفین ، وأثبت غَیْبة الإمام المهدی علیه السلام وعللها وأسبابها والحکمة الإلهیة التی اقتضتها.

ثم أتبع _ رضوان الله علیه _ الکتابَ بکتاب مکمل لمطالبه ، بحث فیه عن علاقة الإمام الغائب المنتظر علیه السلام بأولیائه أثناء الغَیْبة ، وکیفیّة تعامل شیعته معه أثناءها ، مجیباً علی کل التساؤلات خلال تلک البحوث.

ذکره له النجاشی _ المتوفّی سنة 450 ه فی رجاله (2) ، وذکره له أیضاً تلمیذه شیخ الطائفة الطوسی فی فهرسته(3) ، وتابعه علی ذلک یاقوت الحموی عند إیراده ترجمته (4) ، و من ثمّ ذکره له کل من أورد قائمة مؤلَّفاته المفصَّلة فی ترجمته.

ثمّ کانت هذه النقول ضمن ما نقله شیخ الإسلام العلامة المجلسی _ المتوفّی سنة 1110 ه عن کتاب « الغَیْبة » للشیخ الطوسی ، وأودعه فی موسوعته « بحار الأنوار » فی الجزء 51 / 167 باب 12 ، فی ذکر الأدلّة التی ذکرها شیخ الطائفة رحمه الله علی إثبات الغَیْبة.

هذا ، وإن العلامة المجلسی قدس سره کان قد ذکر کتاب « المقنع فی الغَیْبة » ضمن مصادر کتابه « بحار الأنوار » أثناء تعداده لها فی مقدمته فی ج 1 / 11 ، إلا أننی لم أعثر علی ما صرّح بنقله عنه مباشرةً ، بالرغم من تفحّصی فی ( البحار ) قدر المستطاع !

وعلیه : یصبح الکتاب أحد مصادر « بحار الأنوار » بالواسطة ، لا مباشرةً.

کما نقل أمین الإسلام الشیخ الطبرسی _ المتوفّی سنة 548 ه مقاطع مهمّة من الکتاب _ تارةً بالنصّ وأُخری بإیجاز وأختصار أیضاً _ وأودعها فی کتابه « إعلام الوری بأعلام الهدی » من المسألة الأُولی حتی المسألة الخامسة ، من الباب الخامس ، تحت عنوان : « فی ذکر مسائل یسأل عنها أهل الخلاف فی غَیْبة صاحب الزمان علیه السلام ... ».

ولم یصرِّح أیضاً باسم « المقنع » وإنْ صرّح بنقلها عن الشریف المرتضی.

فاهتمام هؤلاء الاعلام بإیراد مقاطع مهمة أو اقتباسهم منه فی مصنّفاتهم ، دلیل علی إخباتهم بتقدُّم الشریف المرتضی وسبقه فی هذا المیدان.

وفیما یلی ثبتّ یبینّ مقدار نقول الشیخین الطوسی والطبرسی 0 فی کتابیهما من کتاب « المقنع » :

ص: 13

المقنع

الغَیْبة

1 _ من جملة : « ثم یقال للمخالف فی الغَیْبة ... » ص 42.

إلی نهایة جملة : « وأنّه لایفعل القبیح » ص 47.

نقلت باختلاف یسیر واختصار فی بعض المواضع من ص 86 _ 88.

2 _ من جملة : « أمّا سبب الغَیْبة » ص 52.

إلی نهایة جملة : « غَیْبة إمام الزمان علیه السلام » ص54.

نقلت باختصار من ص 90 _ 91.

3 _ من جملة : « فأمّا التفرقة ... » ص 54.

إلی نهایة جملة : « لولا قلّة التأمّل » ص 55.

نقلت باختلاف یسیر من ص 92 _ 93.

4 _ فقرة : « علی أنّ هذا ینقلب ... إذا اقتضت المصلحة ذلک » ص 56 _ 57.

نقلت باختلاف یسیر فی ص 93.

5 _ من جملة : « فإن قیل : فالحدود فی حال ... » ص 58.

إلی نهایة جملة : « قیل لهم مثله » ص 59.

نقلت باختلاف یسیر فی ص 94.

6 _ من جملة : « فإن قیل : کیف السبیل ... » ص 59.

إلی نهایة جملة : « والاستسلام للحقّ » ص 68.

نقلت باختلاف یسیر فی ص 95 _ 102.

7 _ من جملة : « فإن قیل : فیجب علی

نقلت باختلاف یسیر فی ص 102 _

ص: 14

هذا ... » ص 69.

إلی نهایة جملة : « مجراه فی الکبر والعظم » ص 70.

103.

المقنع

إعلام الوری

1 _ من جملة : « إن العقل قد دلّ ... » ص 34.

إلی نهایة جملة : « ... لا تبقی شبهة فیها » ص35.

نقلت باختلاف یسیر فی ص 466.

2 _ من جملة : « فأمّا الکلام فی علة الغَیْبة ... » ص 41.

إلی نهایة جملة : « فهو فضل منّا » ص 42.

نقلت باختلاف یسیرمن ص 466 _ 467.

3 _ من جملة : « مجری من سألنا ... » ص 46.

إلی نهایة جملة : « ... وإن لم نعلمه مفصّلاً » ص 46 أیضاً.

نقلت باختلاف یسیر فی ص 467.

4 _ من جملة : « فإن قیل : أیّ فرق ... » ص 55.

إلی نهایة جملة : « بعضاً إلی أفعاله » ص 56.

نقلت باختلاف یسیر من ص 468 _ 469 تحت عنوان « مسألة ثانیة ».

5 _ من جملة : « فإن قیل : فالحدود فی حال ... » ص 58.

إلی نهایة : « ... قیل لهم مثله » ص 59.

نقلت باختلاف یسیر فی ص 469 تحت عنوان « مسألة ثالثة ».

ص: 15

6 _ جملة : « فإن قیل : کیف السبیل » ص 59.

إلی نهایة الجواب عنها.

نقلت باختلاف یسیر من ص 469 _ 470 تحت عنوان « مسألة رابعة ».

7 _ جملة : « فإن قیل : إذا کانت العلة » ص 61.

والجواب عنها.

نقلت ملخصة من ص 470 _ 472 تحت عنوان « مسألة خامسة ».

4 _ نسخة کاملة من کتاب الزیادة المکملة ، محفوظة فی مکتبة آیة الله المرعشی العامة فی قم ، بخطّ محمّد بن إبراهیم بن عیسی البحرانی الأوالی ، من مخطوطات القرن العاشر الهجری ، وهی من المخطوطات التی لم تفهرس بعد ، ولهذا لم أستطع الحصول علی مصوَّرتها کالنسخ السابقة ، وإنما تمت مقابلتها ومعارضتها فی المکتبة المذکورة مع نسختَی « کتاب الزیادة المکملة » المذکورتین آنفاً _ « أ » و « ج » _ وتمَّ إکمال نقصهما منها.

ورمزت لها ب « م ».

منهج العمل :

مما سبق یتضح أنه لم تسلم نسخة من النسخ المذکورة من سقوط ورقة أو أوراق منها ، مضافاً إلی ذلک ما وقع فیها من أسقاط أو خروم تخلَّلتها ، وما ابتلیت به من التصحیفات والتحریفات ، کإعجام بعض الحروف وهو ممّا لا یحتاج إلی إعجام أو العکس ، أو تأنیث وتذکیر بعض الأفعال ... وما شابه.

لذلک لم أعتمد إحداها کنسخة أصل رئیسة ، بل اعتمدت طریقة التلفیق فیما بینها ، لتخرج منها نسخة کاملة تامّة تبرز مطالب الکتاب بشکل واضح ، تلافیاً للنقص الحاصل فی النسخ کلّها من هنا أو هناک.

وأثبتُّ فی الهامش اختلافات النسخ المهمّة أو التی لها وجه ، دون غیرها ممّا قد أصلحته.

کما أدرجت فی الهامش بعض التعلیقات الضروریة ، توضیحاً لبعض مطالب أو کلمات المتن.

ووزَّعت نصَّ الکتاب بما یتناسب مع مطالبه الکلامیة العالیة ، لإظهارها بشکل واضح ، لکی یسهل علی القارئ متابعتها وفهمها.

ص: 19

ثم أضفت عناوین رئیسة بین فقرات الکتاب زیادة فی توضیح مطالبه وسهولة تمییزها عن بعضها ، وجعلتها بین معقوفین [ ].

شکر وثناء :

أری لزاماً علیَّ أن أشکر کلَّ من اسدی إلیَّ معروفاً بتهیئة مصوَّرات النسخ أو قراءة الکتاب وإبداء الملاحظات العلمیّة المهمّة حوله ، لکی یخرج بأفضل صورة ممکنة.

وأخصّ بالشکر المتواتر سماحة المحقّق الخبیر العلامة السید عبد العزیز الطباطبائی ، إذ ادلّنی أوّلأ علی نسخ الکتاب المخطوطة ، وسعی فی تصویر بعضها ، وثانیاً لفضّله وتکرّمه علیّ بتجشّمه عناء مقابلة نسخة « کتاب الزیادة المکملة » المذکورة برقم 4 آنفاً ، فی مکتبة آیة الله المرعشی العامة ، وتثبیت اختلافاتها مع بقیّة النسخ ، إذ إنّ الوصول إلی المخطوطات التی لم تتم فهرستها بعدُ یعدّ من المستحیلات ، إلاّ لمن هو أهله ، وسماحته من أهله ، فکانت هذه إحدی أیادیه البیضاء علی التراث الشیعی المظلوم ، حفظ الله سماحة السید الطباطبائی ورعاه لإحیاء أمرهم علیهم السلام .

وکذا أشکر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، لتیسیرها نشر الکتاب علی صفحات « تراثنا » الغرّاء.

حیّا الله العاملین علی إحیاء تراث أهل البیت علیهم السلام ووفّقهم لبثِّ علومهم ونشر معارفهم.

وختاماً :

لا أدّعی الکمال فی عملی هذا ، فهو محاولة عسی الله أن ینفعُ بها ، وما هی

ص: 20

إلاّ أوراق متواضعة أرفعها إلی مقام الناحیة المقدّسة المحفوفة بالجلال والقدس ، عسی أن تنفعنی فی یوم لا ینفع نفساً إیمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیمانها خیراً.

والحمد لله أولأ وآخراً.

ذکری مولد الإِمام علیّ الهادی علیه السلام

15 / 1 / 1412 ه

محمّد علی الحکیم

ص: 21

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

ص: 29

ص: 30

وهدایة لمن أنصف من نفسه وانقاد لإلزام الحجّة ، ولم یَحْرِ تَحیُّر [ اً ] عانِداً عن المحجّة (1).

فأَوْلی الأُمور وأهمّها : عرضُ الجواهر علی منتقدها ، والمعانی علی السریع إلی إدراکها ، الغائص بثاقب فطنته إلی أعماقها ، فطالما أخرسَ عن علمٍ ، وأسکَتَ عن حجّةٍ ، عَدَمُ من یُعرضُ علیه ، وفَقْدُ من تُهدی إلیه ، وما متکلِّف (2) نظماً أو نثراً عند من لا یمیّز بین السابق واللاحق (3) والمُجَلِّی والمُصَلِّی (4) إلا کمن خاطب جماداً أو حاور مواتاً (5).

وأری مِن سَبْقِ هذه الحضره العالیة _ أدام الله أیامها _ إلی أبکار المعانی ، واستخراجها من غوامضها ، وتصفیتها من شوائبها ، وترتیبها فی أماکنها ، ما ینتج (6) الأفکار العقیمة ، ویذکی (7) القلوب البلیدة ، ویُحَلِّّی

ص: 32

العلوم والآداب فی أفواه من أَمَرَّتْ (1) فی لهواته(2) ، وشحطت(3) عن خطواته ، وشُقّ علیه ارتقاؤها واعتلاؤها.

فصار أکبر حظّ العالم والأدیب وأسعد أحواله أن تُرضی منه فضیلة اکتسبها ومنقبة دأب لها ، وأن ینتقدها علیه ناقد الفضائل (4) فلا یبهرجها (5) ویزیّفها ، وأن تنفق فی السوق التی لا ینفق فیها إلا الثمین (6) ولا یکسد فیها إلاّ المهین.

ونسأل الله تعالی فی هذه النعمة الدوام ، فهی أکبر وأوفر من الاستضافة إلیها والاستظهار بغیرها ، وهو ولیّ الإجابة برحمته.

وإنّی لأری من اعتقاد مخالفینا : « صعوبة الکلام فی الغَیْبة (7) وسهولته علینا (8) ، وقوّته فی جهتهم ، وضعفه من جهتنا » عجباً !

والامر بالضدّ من ذلک وعکسه عند التأمّل الصحیح ، لأنّ الغَیْبة فرع لأُصول متقدّمة ، فإن صحّت تلک الأُصول بأدلّتها ، وتقرّرت بحجّتها ، فالکلام فی الغَیْبة أسهل شیء وأقربه وأوضحه ، لأنّها تبتنی علی

ص: 33

تلک الأُصول وتترتّب علیها ، فیزول الإشکال.

وإنْ کانت تلک الأُصول غیر صحیحة ولا ثابتة ، فلا معنی للکلام فی الغَیْبة قبل إحکام أُصولها ، فالکلام فیها من غیر تمهید تلک الأُصول عبثٌ وسَفَه.

فإنْ کان المخالف لنا یستصعب (1) ویستبعد الکلام فی الغَیْبة قبل الکلام فی وجوب الإمامة فی کل عصر وصفات الإمام ، فلا شکّ فی أنّه صعب ، بل معوز متعذّر لا یحصل منه إلاّ علی السراب.

وإنْ کان ( له مستصعِباً ) (2) مع تمهّد تلک الأُصول وثبوتها ، فلا صعوبة ولا شبهة ، فإنّ الأمر ینساق سَوقاً إلی الغَیْبة ضرورةً إذا تقرّرت أُصول الإمامة.

والزلل ، مأموناً منه فِعْلُ کل قبیح.

ولیس بعد ثبوت هذین الأصلین ( إلاّ إمامة ) (1) مَنْ تُشیر الإمامیّة إلی إمامته ، فإنّ الصفة التی دلّ العقل علی وجوبها لا توجد إلاّ فیه ، ویتعرّی منها کلُّ من تُدّعی له الإمامة سواه ، وتنساق الغَیْبة بهذا سوقاً حتی لا تبقی شبهة فیها.

وهذه الطریقة أوضحُ ما اعتُمِد علیه فی ثبوت إمامة صاحب الزمان ، وأبعدُ من الشبهة.

فإنّ النقل بذلک وإن کان فی الشیعة فاشیاً ، والتواتر به ظاهراً ، ومجیؤه من کلّ طریق معلوماً ، فکلّ ذلک یمکن دفعه وإدخال الشبهة ( فیه ، التی یحتاج ) فی حلّها إلی ضروب من التکلیف.

والطریقة التی أوضحناها (2) بعیدة من الشبهات ، قریبة من الأفهام.

وبقی أن ندلّ علی صحة الأصلین اللذین ذکرناهما :

القبیح وأدعی إلی الحَسَن ، وأنّ التهارج بین الناس والتباغی إمّا أن یرتفع عند وجود مَنْ هذه صفته من الرؤساء ، أو یقل وینزر ، وأنّ الناس عند الإهمال وفَقْدِ الرؤساء وعَدَم الکبراء یتتابعون فی القبیح وتفسد أحوالهم وینحلّ (1) نظامهم.

وهذا أظهر وأشهر من أن یُدلّ علیه ، والإشارة فیه کافیة (2).

وما یُسأل عن هذا الدلیل من الأسئلة قد استقصیناه وأحکمناه فی الکتاب الشافی(3) فلیُرجع فیه إلیه عند الحاجة.

والقولُ فی إمامِهِ (1) کالقول فیه فی القسمة التی ذکرناها.

وهذا یقتضی إمّا الوقوف علی إمامٍ ترتفع عنه علّةُ الحاجة ، أو وجود أئمّة لا نهایة لهم وهو محالٌ.

فلم یبق بعد هذا إلا أنّ علّة الحاجة إلیه مفقودة فیه ، ولن یکون ذلک إلا وهو معصوم ولا یجوز علیه فعل القبیح (2).

والمسائل _ أیضاً _ علی هذا الدلیل مستقصیً جوابها بحیث تقدّمت الإشارة إلیه (3).

الزمان ، وإنّما (1) غاب فی جبال رَضْوی (2) انتظاراً للفرصة وإمکانها ، کما تقولون فی قائمکم (3).

وکالناووسیة (4) : القائلین بأنّ المهدیّ ( المنتظر أبو عبد الله جعفر بن محمد علیهماالسلام .

ثمّ الواقفة (5) القائلین بأنّ المهدیّ المنتظر ) (6) موسی بن جعفر علیهماالسلام ؟!

قلنا : کلّ مَنْ ذکرتَ لا یُلتفت إلی قوله ولا یُعبأ بخلافِه ؛ لأنّه دَفَعَ ضرورةً وکابَرَ مشاهدةً.

لأنّ العلم بموت ابن الحنفیّة کالعلم بموت أبیه وإخوته (7) صلوات الله علیهم.

====

8. فی « ج » : أخویه.

ص: 38

وکذلک العلم بوفاة (1) الصادق علیه السلام کالعلم بوفاة أبیه محمّد علیه السلام .

والعلم بوفاة موسی علیه السلام کالعلم بوفاة کلِّ متوفّیً (2) من آبائه وأجداده وأبنائه علیهم السلام .

فصارت موافقتهم فی صفات الإمام غیر نافعة مع دفعهم الضرورة وجحدهم العیان.

ولیس یمکن أنْ یُدّعی : أنّ الإمامیّة القائلین بإمامة ابن الحسن علیهماالسلام قد دفعوا _ أیضاً _ عیاناً ، فی ادّعائهم ولادة مَنْ عُلِمَ فَقْدُه وأنّه لم یولد !

وذلک أنّه لا ضرورة فی نفی ولادة صاحبنا علیه السلام ، ولا عِلْمَ ، بل (3) ولا ظنَّ صحیحاً.

ونفی ولادة الأولاد من الباب الذی لا یصحّ أن یُعلم ضرورةً ، فی موضع من المواضع ، وما یمکن أحداً أن یدّعی فیمن لم یظهر له ولد ( أنّه یعلم ضرورة أنّه لا ولد له ) (4) وإنّما یرجع ذلک إلی الظنّ والأمارة ، وأنّه لو کان له ولد لظهر أمره وعرف خبره.

ولیس کذلک وفاة الموتی ، فإنّه من الباب الذی یصحّ أن یعلم ضرورة حتی یزول الریب فیه.

ص: 39

ألا تری : أنّ من شاهدناه حیّاً متصرِّفاً ، ثمّ رأیناه بعد ذلک صریعاً طریحاً ، فُقِدَت حرکاتُ عروقِه وظهرت دلائلُ تغیُّره وانتفاخه ، نعلم (1) یقیناً أنّه میّت.

ونفی وجود الأولاد بخلاف هذا الباب.

علی أنّا لو تجاوزنا _ فی الفصل (2) بیننا وبین مَنْ ذکر فی السؤال _ عن دفع المعلوم ، لکان کلامنا واضحاً ؛ لأنّ جمیع مَنْ (3) ذکر من الفرق قد سقط خلافهُ بعدمِ عَیْنِهِ وخلوّ الزمان من قائل بمذهبه :

أمّا الکیسانیة فما رأینا قطّ منهم أحداً ، ولا عینٌ لهذا القول ولا أثر.

وکذلک الناووسیة.

وأما الواقفة فقد رأینا منهم نفراً شذّاذاً جهّالاً لا یُعدّ مثلهم خلافاً ، ثمّ انتهی الأمر فی زماننا هذا وما یلیه إلی الفقد الکلیّ ، حتی لا یوجد هذا المذهب _ إنْ وجد _ إلا فی اثنین أو ثلاثة علی صفةٍ من قلّة الفطنة والغباوة یقطع بها علی الخروج من التکلیف ، فضلاً أن یجعل قولهم خلافاً یُعارض به الإمامیّة الّذین طبّقوا البرّ والبحر والسهل والجبل فی أقطار الأرض وأکنافها ، ویوجد فیهم (4) من العلماء والمصنفین الأُلوف الکثیرة.

ولا خلاف بیننا وبین مخالفینا فی أنّ الإجماع إنّما یعتبر فیه الزمان الحاضر دون الماضی الغابر.

ص: 40

دلّت علیه العقول ، من جَبْرٍ أو تشبیهٍ أو غیر ذلک.

فکما (1) أنّا ومخالفینا لا نوجب العلم المفصّل بوجوه هذه الآیات وتأویلها ، بل نقول کُلُّنا : إنّا إذا علمنا حکمة الله تعالی ، وإنّه لا یجوز أن یخبر بخلاف ما هو علیه من الصفات ، علمنا _ علی الجملة _ أنّ لهذه الآیات وجوهاً صحیحة بخلاف ظاهرها تطابق مدلول أدلّة العقل ، وإنْ غاب عنّا العلم بذلک مفصّلاً ، فإنّه لا حاجة بنا إلیه ، ویکفینا العلم علی سبیل الجملة بأنّ المراد بها خلاف الظاهر ، وأنّه مطابق العقل.

فکذلک لا یلزمنا ولا یتعیّن علینا العلم بسبب الغَیْبة ، والوجه فی فَقْدِ ظهور الإمام علی التفصیل والتعیین ، ویکفینا فی ذلک علم الجملة التی تقدّم ذکرها ، فإنْ تکلّفنا وتبرّعنا بذکره فهو فضلٌ منّا.

کما أنّه من جماعتنا فضْلٌ وتبرعٌ إذا تکلّفنا ذکر وجوه المتشابه والأغراض فیه علی التعیین.

لا إمام فی الزمان ، مع تجویزک أن یکون للغَیْبة سبب لا ینافی وجود الإمام ؟!

وهل تجری فی ذلک إلاّ مجری مَنْ توصّل بإیلام الأطفال إلی نفی حکمة الصانع تعالی ، وهو معترف بأنّه یجوز أن یکون فی إیلامهم وجه صحیح لا ینافی الحکمة.

أو مجری مَنْ توصّل بظواهر الآیات المتشابهات إلی أنّه تعالی مُشْبِه (1) للأجسام ، وخالق لأفعال العباد ، مع تجویزه أن یکون لهذه الآیات وجوه صحیحة لا تنافی العدل ، والتوحید ، ونفی التشبیه.

وإن قال : لا أُجوِّز أن یکون للغَیْبة سبب صحیح موافق للحکمة ، وکیف أُجوِّز ذلک وأنا أجعلُ الغَیْبة دلیلاً علی نفی الإمام الذی تدّعون غَیْبته ؟!

قلنا : هذا تحجّر منک شدید ، فیما لا یحاط بعلمه ولا یقطع علی مثله.

فمن أین قلتَ : إنّه لا یجوز أن یکون للغَیْبة سبب صحیح یقتضیها ؟!

ومَنْ هذا الذی یحیط علماً بجمیع الأسباب والأغراض حتی یقطع علی انتفائها ؟!

وما الفرق بینک وبین من قال : لا یجوز أن یکون للآیات المتشابهات وجوه صحیحة تطابق أدلّة العقل ، ولا بُدّ من أن تکون علی ما اقتضته ظواهرها ؟!

ص: 43

فإن قلتَ : الفرق بینی و بین مَنْ ذکرتم أنّنی أتمکّن من أن أذکر وجوه هذه الآیات المتشابهات ومعانیها الصحیحة ، وأنتم لا تتمکّنون من ذکر سبب صحیح للغَیْبة !

قلنا : هذه المعارضة إنّما وجّهناها علی مَنْ یقول : / (1) إنّه غیر محتاج إلی العلم علی التفصیل بوجوه الآیات المتشابهات وأغراضها ، وإنّ التعاطی لذکر هذه الوجوه فضل وتبرّع ، وإنّ الکفایة / واقعة بالعلم بحکمة القدیم تعالی ، وإنّه لا یجوز أن یخبر عن نفسه بخلاف ما هو علیه.

والمعارضة علی هذا المذهب لازمة.

وسنذکر ذلک فیما یأتی من الکلام _ بمشیئة الله وعونه _ فقد ساویناک وضاهیناک بعد أن نزلنا علی اقتراحک وإن کان باطلاً.

ثمّ یقال له : کیف یجوز أن تجتمع صحّة إمامة ابن الحسن علیهماالسلام بما بیّنّاه من سیاقة الأُصول العقلیة إلیها ، مع القول بأنّ الغَیْبة لا یجوز أنْ یکون لها سبب صحیح یقتضیها ؟!

أوَلیس هذا تناقضاً ظاهراُ ، وجاریاً فی الاستحالة مجری اجتماع القول بالعدل والتوحید مع القطع علی أنّه لا یجوز أن یکون للآیات _ الواردة ظواهُرها بما یُخالف العدل والتوحید _ تأویل صحیح ، ومخرَجٌ سدید یطابق ما دلّ علیه العقل ؟!

أوَ لا تعلم : أنّ ما دلّ علیه العقل وقطع به علی صحّته یقود ویسوق إلی القطع علی أنّ للآیات مخرجاً صحیحاً وتأویلأ للعقل مطابقاً ، وإنْ لم نحط علماً به ، کما یقود ویسوق إلی أنّ للغَیْبة وجوهاً وأسباباً صحیحة ، وإن لم نحط بعلمها ؟!

قلنا : إذا لم تثبت لنا إمامة ابن الحسن علیهماالسلام فلا کلام لنا فی الغَیْبة ؛ لأنّا إنّما نتکلم فی سبب غَیْبة مَنْ ثبتت إمامتُه وعُلِمَ وجودُه ، والکلام فی وجوه غَیْبة مَنْ لیس بموجود هذیان.

وإذا لم تسلّموا إمامة ابن الحسن ، جعلنا الکلام معکم فی صحّة إمامته ، واشتغلنا بتثبیتها وإیضاحها ، فإذا زالت الشبهة فیها ساغ الکلام حینئذ فی سبب الغَیْبة ؛ وإنْ لم تثبت لنا إمامته وعجزنا عن الدلالة علی صحّتها ، فقد بطل قولنا بإمامة ابن الحسن علیهماالسلام ، واستغنی _ معنا _ عن کلفة الکلام فی سبب الغَیْبة.

ویجری هذا الموضع من الکلام مجری مَنْ سألنا عن إیلام الأطفال ، أو وجوه الآیات المتشابهات ، وجهات المصالح فی رمی الجمار ، والطواف بالبیت ، وما أشبه ذلک من العبادات علی التفصیل والتعیین.

وإذا عوّلنا فی الأمرین علی حکمة القدیم تعالی ، وأنّه لا یجوز أن یفعل قبیحاً ، ولا بُدّ من وجهٍ حُسْن فی جمیع ما فعله ، وإنْ جهلناه بعینه ، وأنّه تعالی لا یجوز أن یخبر بخلاف ما هو علیه ، ولا بُدّ _ فیما ظاهره یقتضی خلاف ما هو تعالی علیه _ من أنْ یکون له وجه صحیح ، وإنْ لم نعلمه مفصّلاً.

قال لنا : ومَن سلّمَ لکم حکمةَ القدیم ، وأنّه لا یفعل القبیح ؟! وإنّا إنّما جعلنا (1) الکلام فی سبب إیلام الأطفال ووجوه الآیات المتشابهات وغیرها طریقاً إلی نفی ما تدّعونه من نفی القبیح عن أفعاله تعالی.

فکما أنّ جوابنا له : أنّک إذا لم تسلِّم حکمةَ القدیم تعالی دللنا

ص: 46

علیها ، ولم یجز أن نتخطّاها إلی الکلام فی أسباب أفعاله.

فکذلک الجواب لمن کلّمنا فی الغَیْبة وهو لا یسلِّم إمامةَ صاحب الزمان وصحّة أُصولها.

ولیس کذلک الخبر الذی تدّعونه ؛ لأنّ صحّته تستند إلی أُمور غیر معلومة ولا ظاهرة ولا طریق إلی علمها ؛ لأنّ الکثرة التی لا یجوز علیهم التواطؤ لابُدّ من إثباتهم فی روایة هذا الخبر ، فی أصله وفرعه ، وفیما بیننا وبین موسی علیه السلام ، حتی یُقطع علی أنّهم ما انقرضوا فی وقت من الأوقات ولا قلّوا ، وهذا مع بُعد العهد وتراخی الزمان محالٌ إدراکه والعلم بصحّته.

قضوا (1) حینئذٍ علی أنّ الکلام فی معجز النبوّة _ حتی إذا صحّ ، قطع به علی بطلان الخبر _ أوْلی من الکلام فی الخبر والتشاغل به.

والأصل لا بُدّ من تقدّمه لفرعه (1).

ولیس کذلک الکلام فی النبوّة ( والخبر ؛ لأنّه لیس أحدهما أصلاً لصاحبه ، وإنّما رجّح الشیوخ الکلام فی النبوّة ) (2) علی الخبر ، وطریقه : من الوجه الذی ذکرناه ، وبیّنوا أنّ أحدهما محتمل مشبته ، والآخر واضح یمکن التوصّل _ بمجرّد دلیل العقل _ إلیه.

[ الکلام فی الإمامة أصل للغَیْبة ]

والکلام فی الغَیْبة مع الکلام فی إمامة صاحب الزمان علیه السلام یجری _ فی أنّه أصل وفرع _ بمجری الکلام فی إیلام الأطفال ، وتأویل المتشابه ، والکلام فی حکمة القدیم تعالی ، فواجب تقدّم الکلام فی إمامته علی الکلام فی سبب غَیْبته من حیث الأصل والفرع اللذان ذکرناهما فی سبب إیلام الأطفال وغیره.

لأنّ الکلام فی سبب الغَیْبة ووجهها ، فیه من الاحتمال والتجاذب ما لیس فی الطریقة التی ذکرناها فی إمامة ابن الحسن علیهماالسلام ؛ لأنّها مبنیّة علی اعتبار العقل وسبر ما یقتضیه ، وهذا بیّنٌ لمن تأمّله.

[ التأکید علی المحافظة علی المنهج الموضوعی للبحث ]

وبعدُ ، فلا تنسوا ما لا یزال شیوخکم یعتمدونه ، من ردّ المشتبه من الأُمور إلی واضحها ، وبناء المحتمل منها علی ما لا یحتمل ، والقضاء بالواضح علی الخفیّ ، حتّی أنّهم یستعملون ذلک ویفزعون إلیه فی أُصول الدین وفروعه فیما طریقه العقل وفیما طریقه الشرع ، فکیف تمنعوننا فی الغَیْبة خاصّة ما هو دأبکم (1) ودینکم ، وعلیه اعتمادکم واعتضادکم ؟!

ولولا خوف التطویل لأشرنا إلی المواضع والمسائل التی تعوّلون فیها علی هذه الطریقة ، وهی کثیرة؛ فلا تنقضوا _ بدفعنا فی الغَیْبة عن النهج الذی سلکناه _ أُصولَکم بفروعکم ، ولا تبلغوا فی العصبیّة إلی الحدّ الذی لا یخفی علی أحد.

کان لا یلزمنا ، ولا یُخلّ (1) الإضرابُ عن ذکره بصحّة مذاهبنا ، فنحن نفعل ذلک ونتبعه بالأسئلة التی تُسأل علیه ونجیب عنها.

فإن کان کلّ هذا فضلاً منّا ، اعتمدناه استظهاراً فی الحجّة ، وإلاّ فالتمسّک بالجملة المتقدّمة مُغْنٍ کافٍ.

وإمام الزمان کلّ الخوف علیه ؛ لأنّه یظهر بالسیف ویدعو إلی نفسه (1) ویجاهد مَنْ خالف علیه.

فأیُّ نسبة بین خوفه من الأعداء ، وخوف آبائه علیهم السلام منهم ، لولا قلّة التأمّل ؟!

الشکّ والتجویز.

والفرق بعد هذا _ بین وجوده غائباً من أجل التقیّة ، وخوف الضرر من أعدائه ، وهو فی أثناء ذلک متوقِّع أن یُمکّنوه ویزیلوا خیفته فیظهر ویقوم بما فوّض إلیه من أُمورهم؛ وبین أن یعدمه الله تعالی _ جلیُّ واضح :

لأنّه إذا کان معدوماً ، کان ما یفوت العباد من مصالحهم ، ویُعدمونه من مراشدهم ، ویُحرمونه من لطفهم وانتفاعهم به منسوباً إلیه تعالی ، ومعضوباً (1) لا حجّة فیه علی العباد ، ولا لوم یلزمهم ولا ذمّ.

وإذا کان موجوداً مستتراً بإخافتهم له ، کان ما یفوت من المصالح ویرتفع من المنافع منسوباً إلی العباد ، وهم الملومون علیه المؤآخذون به.

فأمّا الإعدام فلا یجوز أن یکون سببه إخافة الظالمین ؛ لأنّ العباد قد یلجئ بعضُهم بعضاً / إلی أفعاله.

ولیس لهم أن یفرّقوا بین الأمرین بأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله (1) ما استتر من کلّ أحدٍ ، وإنّما استتر من أعدائه ، وإمام الزمان علیه السلام مستتر من الجمیع !

وذلک أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله لمّا استتر فی الغار کان مستتراً من أولیائه وأعدائه ، ولم یکن معه إلاّ أبوبکر وحده.

وقد کان یجوز عندنا وعندکم أن یستتر بحیث لا یکون معه أحدٌ من ولیّ ولا عدوٍّ إذا اقتضت المصلحة ذلک.

وإذا رضوا / (2) لأنفسهم بهذا الفرق قلنا مثله ؛ لأنّه قد بیّنّا أنّ الإمام یجوز أن یلقاه فی حال الغَیْبة جماعة من أولیائه وأنّ ذلک ممّا لا یقطع علی فقده.

مع المخالطة والملابسة.

فإذا جُعل بحیث لا وصول إلیه ارتفعت جهة الحاجة إلیه ، فصار ظهوره للعین کظهور النجوم الذی لا یسدّ منّا خللاً ولا یرفع زللاً ، ومن احتاج فی الغَیْبة إلی مثل هذا السؤال فقد أفلس ولم تبقَ فیه مسکة (1).

تستحقّها الجناة فی الأحوال التی لا یتمکّن فیها أهل الحلّ والعقد من اختیار الإمام ونصبه ؟! فأیّ شیء قالوه فی ذلک قیل لهم مثله.

فإن قیل : کیف السبیل مع غَیْبة الإمام إلی إصابة الحقّ ؟!

فإنْ قلتم : لاسبیل إلیه ، فقد جعلتم الناس فی حیرة وضلالة وریب فی سائَر أُمورهم.

وإنْ قلتم : یصاب الحقّ بأدلّته ( قیل لکم : هذا تصریح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلّة ) ورجوع إلی الحقّ ؟! (1)

قلنا : الحقُّ علی ضربین : عقلیّ وسمعیّ :

فالعقلیّ یصاب بأدلّته ویدرک بالنظر فیها.

والسمعیّ ( علیه أدلّة منصوبة من أقوال النبیّ علیه السلام ونصوصه ) (2) وأقوال الأئمّة من ولده علیهم السلام ، وقد بیّنوا ذلک وأوضحوه ، ولم یترکوا منه شیئاً لا دلیل علیه.

غیر إنّ هذا ، وإن کان علی ما قلناه ، فالحاجة إلی الإمام ثابتة لازمة ؛ لأنّ جهة الحاجة إلیه _ المستمرّة فی کلّ زمان وعلی کلّ وجه _ هی کونه لطفاً لنا فی فعل الواجب وتجنّب القبیح ، وهذا ممّا لا یغنی عنه شیءٌ ، ولا یقوم مقامه فیه غیرُه.

فأمّا الحاجة إلیه المتعلّقة بالسمع والشرع فهی أیضاً ظاهرة :

لأنّ النقل ، وإنْ کان وارداً عن الرسول صلی الله علیه و آله وعن آباء

ص: 59

الإمام علیهم السلام بجمیع ما یحتاج إلیه فی الشریعة ، فجائزٌ علی الناقلین أن یعدلوا عن النقل ، إمّا اعتماداً (1) أو اشتباهاً ، فینقطع النقل أو یبقی فیمن لیس نقله حجّة ، فیحتاج حینئذٍ إلی الإمام لیکشف ذلک ویوضّحه ویبیّن موضع التقصیر فیه.

فقد بان : أنّ الحاجة ثابتة علی کلّ حال ، وإنْ أمکنت إصابة الحقّ بأدلّته.

قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال وفرّعناه إلی غایة ما یتفرّع فی کتابنا « الشافی » (1).

وجملته : أنّ الله تعالی لو علم أنّ النقل لبعض الشریعة المفروضة ینقطع _ فی حالٍ تکون تقیّة الإمام فیها مستمرّة ، وخوفه من الأعداء باقیاً _ لأسقط ذلک التکلیف عمّن لا طریق له إلیه.

وإذا علمنا _ بالإجماع الذی لا شبهة فیه _ أنّ تکلیف الشرائع مسمترٌ ثابتٌ علی جمیع الأُمّة إلی أن تقوم الساعة ، یُنتج لنا هذا العلم أنّه لو اتّفق أن ینقطع النقل _ بشیء من الشرائع (2) _ لما کان ذلک إلاّ فی حال یتمکّن فیها الإمام من الظهور والبروز والإعلام و الإِنذار.

وهذا ممّا (1) المعلوم أنّ الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه.

قالوا : ولا فائدة فی ظهوره سرّاً لبعض أولیائه ؛ لأنّ النفع المبتغی من تدبیر الأئمّة لا یتمّ إلا بالظهور للکلّ ونفوذ الأمر ، فقد صارت العلّة فی استتار الإمام وفقد ظهوره _ علی الوجه الذی هو لطفُ ومصلحةٌ للجمیع _ واحدةٌ.

وهذا أیضاً جواب غیر مَرْضیّ :

لأنّ الأعداء إن کانوا حالوا بینه و بین الظهور علی وجه التصرّف والتدبیر ، فلم یحولوا بینه وبین مَنْ شاء من أولیائه علی جهة الاستتار.

وکیف لا یَنْتَفع به مَنْ یلقاه من أولیائه علی سبیل الاختصاص ، وهو یعتقد طاعته وفرض أتّباع أوامره ، ویحکّمه فی نفسه ؟!

وإنْ کان لا یقع هذا اللقاء لأجل اختصاصه ؛ ولأنّ الإمام معه غیر نافذ الأمر فی الکلّ ، ولا مفوَّض إلیه تدبیر الجمیع ، فهذا تصریحٌ بأنّه لا انتفاع للشیعة الإمامیّة بلقاء أئمّتها من لدن وفاة أمیرالمؤمنین علیه السلام إلی أیّام الحسن بن علیّ أبی القائم علیهم السلام ، للعلّة التی ذکرت.

ویوجب _ أیضاً _ أنّ أولیاء أمیرالمؤمنین علیه السلام وشیعته لم یکن لهم بلقائه انتفاع قبل انتقال الأمر إلی تدبیره وحصوله فی یده.

وهذا بلوغ _ من قائله _ إلی حدّ لا یبلغه متأمّل.

علی أنّه : إذا سلّم لهم ما ذکروه_ من أنّ الانتفاع بالإمام لا یکون إلاّ مع ظهوره لجمیع الرعیّة ، ونفوذ أمره فیهم _ بطل قولهم من وجه آخر ،

ص: 63

وهو : أنّه یؤدّی إلی سقوط التکلیف _ الذی الإمام لطفٌ فیه _ عن شیعته :

لأنّه إذا لم یظهر لهم لعلّة لا ترجع إلیهم ، ولا کان فی قدرتهم وإمکانهم إزالة ما یمنعهم (1) من الظهور : فلا بُدّ من سقوط التکلیف عنهم ، ولا یجرون فی ذلک مجری أعدائه؛ لأنّ الأعداء _ واِنْ لم یظهر لهم _ فسبب ذلک من جهتهم ، وفی إمکانهم أن یزیلوا المنع من ظهوره فیظهر ، فلزمهم التکلیف الذی تدبیر الإمام لطفٌ فیه ، ولو لم یلزم ذلک شیعته علی هذا الجواب.

ولو جاز أن یمنعَ قومٌ من المکلَّفین غیرهم من لطفهم ، ویکون التکلیف _ الذی ذلک اللطفٌ لطفٌ فیه _ مستمرّاً علیهم : لجاز أن یمنع بعضُ المکلَّفین غیره _ بقیدٍ أو ما أشبهه _ من المشی علی وجهٍ لا یتمکّن ذلک المقیَّد من إزالته ، ویکون المشی مع ذلک مستمّراً علی المقیَّد.

ولیس لهم أن یفرّقوا بین القید وفَقْد اللطف ، من حیث کان القید یتعذّر معه الفعل ولا یتوهّم وقوعه ، ولیس کذلک فَقْد اللطف :

لأنّ المذهب الصحیح _ الذی نتّفق نحن علیه _ أنّ فَقْدَ اللطف یجری مجری فَقْدِ القُدرة والآلة ، وأنّ التکلیف مع فَقْدِ اللطف _ فی مَنْ له لطف _ معلومٌ قبحه ، کالتکلیف مع فَقْد القدرة والآلة ووجود المانع ، وأنّ مَنْ لم یفعل به اللطف _ ممًّن له لطف معلوم _ غیر متمکِّن من الفعل ، کما أنّ الممنوعَ غیرُ متمکِّّن.

ص: 64

یقال : قد علمنا أنّ العلم بإمام الزمان علی سبیل التعیین والتمییز لا یتّم إلاّ بالمعجز ، فإنّ النصّ _ فی إمامة هذا الإمام خاصةً _ غیر کافٍ فی تعیّنه ، ولا بُدّ من المعجز الظاهر علی یده حتی نصدّقه فی أنّه ابن الحسن علیهماالسلام .

والعلم بالمعجز ودلالته علی الظهور ، طریقُهُ الاستدلال الذی یجوز أن تعترض فیه الشبهة.

ومَن عارضته شبهة فی مَنْ ظهر علی یده معجزٌ ، فاعتقد أنّه زورٌ ومخرقهٌ ، وأنّ مُظْهِرَهُ کذاب متقوِّلٌ ، لَحِقَ بالأعداء فی الخوف من جهته.

بالفرق بین المعجِز والممکِن ، والدلیلِ مِن ذلک وما لیس بدلیل.

ولو کان من هذا الأمر علی قاعدة صحیحة وطریقة مستقیمة : لم یجز أن یشتبه علیه معجِزُ الإِمام عند ظهوره له.

فیجب علیه تلافی هذا التقصیر واستدارکه ، حتی یخرج بذلک من حدّ من یشتبه علیه المعجِز بغیره.

جهته فی صفات المعجِز وشروطه ، فعلیه _ حینئذٍ _ معاودة النظر فی ذلک ، وتخلیصه من الشوائب ، وتصفیته ممّا یقتضی الشبهة ویوجب الالتباس.

فإنّه متی اجتهد فی ذلک حقّ الاجتهاد ، ووفیّ النظر نصیبه غیر مبخوس ولا منقوص : فلا بُدّ له من وقوع العلم بالفراق بین الحقّ والباطل.

وإذا وقع العلم بذلک : فلا بُدّ من زوال سبب الغَیْبة عن الولیّ.

وهذه المواضع : الإنسانُ فیها علی نفسه بصیرة ، ولیس یمکن أن یؤمر فیها بأکثر من التناهی فی الاجتهاد والبحث والفحص والاستسلام للحقّ.

کان جوابهم : لا بُدّ _ متی لم تکونوا عالمین کما عِلمنا _ من تقصیرٍ وقع منکم فی بعض شروط النظر ؛ لأنّکم لو کمّلتم الشروط واستوفیتموها لعلمتم کما علِمنا ، فالتقصیر منکم علی سبیل الجملة واقع ، وأنْ لم یمکننا الإشارة إلی ما قصّرتم فیه بعینه ، وأنتم مع هذا متمکّنون من أن تستوفوا شروط النظر وتستسلموا للحقّ وتخلو قلوبکم من الاعتقادات والأسباب المانعة من وقوع العلم ، ومتی فعلتم ذلک فلا بُدّ من أنْ تعلموا ، والإنسانُ علی نفسه بصیرة.

وإذا کان هذا الجواب منهم صحیحاً ، فبمثله أجبناهم.

والشکّ فی صدقه ، فهو ذنب وخطأ ، لا (1) ینافیان الإِیمان واستحقاق الثواب.

وأنْ[ لا ] (2) یلحق الولیُّ بالعدوِّ علی هذا التقدیر؛ لأنّ العدوّ _ فی الحال _ معتقد فی الإِمامة ما هو کفر و کبیرة ، والولیّ بخلاف ذلک.

الباطل وجانَبَه ( وهو السمیع المجیب بلطفه ورحمته ، وحسبنا الله ونِعم الوکیل ) (1).

تمّ کتاب « المقنع » والحمدلله أولاً وآخراً

( وظاهراً وباطناً ) (2).

* * *

ص: 71

ص: 72

لا یجب علینا بیان السبب فی غَیْبته علی التعیین ، بل یکفی فی العلم بحُسن الغَیْبة منه علْمُنا بعصمته وأنّه ممّن لا یفعل قبیحاً ولا یترک واجباً ، وضربنا لذلک الأمثال فی الأُصول ، وأنّ مثل ذلک مستعمل فی مواضع کثیرة.

وخطر ببالنا الآن ما لا بُدّ من ذِکره لیُعرَف ، فهو قویُّ سلیمٌ من الشُبه (1) والمطاعن.

هذا السؤال القویّ الذی یعتقد مخالفونا أنّه لا جواب عنه ولا محیص منه.

فأمّا معرفة الإمام بوقوع القبائح من بعض أولیائه فقد یکون من کلّ الوجوه التی یعلم وقوع ذلک منهم ، وهو ظاهرٌ نافذُ الأمر باسطُ الید.

الذی تقوم به الشهادةُ علیها ، ویکون هؤلاء العدد ممّن یلقی الإمام ویظهر له _ فقد قلنا : إنّا لا نمنع من ذلک ، وإن کنّا لا نوجبه _ فإذا شهدوا عنده بها ، ورأی إقامةَ حدّها : تولاّه بنفسه أو بأعوانه ، فلا مانع له من ذلک ، ولا وجه یوجب تعذره.

فإن قیل : ربّما لم یکن مَنْ شاهدَ هذه الفاحشة ممّن یلقی الإمامَ ، فلا یقدر علی إقامة الشهادة ؟

قلنا : نحن فی بیان الطرق الممکنة المقدَّرة فی هذا الباب ، لا فی وجوب حصولها ، وإذا کان ما ذکرناه ممکناً فقد وجب الخوف والتحرّز ، وتمّ اللطف.

علی أنّ هذا بعینه قائم مع ظهور الإمام وتمکّنه :

لأنّ الفاحشة یجوز _ أولاً _ أن لا یشاهدها مَنْ یشهد بها ، ثمّ یجوز أن یشاهدها مَنْ لا عدالة له فلا یشهد ، وإنْ شهدَ لم تُقبل شهادتُه ، وإنْ شاهدها مِن العدول مَنْ تُقبل مثلُ شهادتِه یجوز أن لا یختار الشهادة.

وکأنّنا نقدر علی أن نحصی الوجوه التی تسقط معها إقامة الحدود !

ومع ذلک کلّه فالرهبة قائمة ، والحذر ثابت ، ویکفی التجویز دون القطع.

بالحدّ الواجب فیها ، فیقرّ بها عنده.

فقد صارت الوجوه التی تکون مع الظهور ثابتةً فی حال الغَیْبة.

قیل : قد مضی مِن هذا الزمان (1) ما فیه کفایة.

وإذا کنّا نقطع علی وجود الإمام فی الزمان ومراعاته لأُمورنا ، فحاله عندنا منقسمة إلی أمرین ، لا ثالث لهما :

أمّا أن یکون معنا فی بلد واحد ، فیراعی أُمورَنا بنفسه ، ولا یحتاج إلی غیره.

أو بعیداً عنّا ، فلیس یجوز _ مع حکمته _ أن یبعد إلاّ بعد أن یستخلف مَنْ یقوم مقامه ، کما یجب أن یفعل لو کان ظاهر العین متمیّز الشخص.

وهذه غایة لا شبهة بعدها.

أشرنا إلیه _ إلاّ ولیّه دون عدوّه.

وفی ظهوره وانبساطه _ أیضاً _ منافع جمّة لأولیائه وغیرهم ؛ لأنّه یحمی بیضتهم ، ویسدّ ثغورهم ، ویؤمن سبلهم ، فیتمکّنون من التجارات والمکاسب والمغانم ، ویمنع من ظلم غیرهم لهم ، فتتوفّر أموالهم ، وتدرّ معایشهم ، وتتضاعف مکاسبهم.

غیر إنّ هذه منافع دنیاویّة لا یجب _ إذا فاتت بالغَیْبة _ أن یسقط التکلیف معها ؛ والمنافع الدینیة الواجبة فی کلّ حال بالإمامة قد بیّنّا أنّها ثابتة مع الغَیْبة ، فلا یجب سقوط التکلیف لها.

ولو قلنا _ وإنْ کان ذلک لیس بواجب _ : أنّ انتفاعهم به علی سبیل اللطف فی فعل الواجب ، والامتناع من القبیح _ وقد بیّنّا ثبوته فی حال الغَیْبة _ یکون أقوی فی حال الظهور للکلّ وانبساط الید فی الجمیع ، لجازَ :

لأنّ اعتراض ما یفّوت قوّة للطف _ مع ثبوت أصله _ لا یمنع من الانتفاع به علی الوجه الذی هو لطف فیه ، ولا یوجب سقوط التکلیف.

لا مجال للریب علیه ، وبهذا القدر یسقط السؤال.

ثمّ یبطل من وجه آخر ، وهو : أنّ تدبیر الإمام وتصرّفه واللطف لرعیّته به ، ممّا لا یقوم _ عندنا _ شیء من الأُمور مقامه. ولولا أنّ الأمر علی ذلک لَما وجبت الإِمامة علی کلّ حال ، وفی کلّ مکلّف ، ولکان تجویزنا قیام غیرها مقامها فی اللطف یمنع من القطع علی وجوبها فی کلّ الأزمان.

وهذا السؤال طعن فی وجوب الإمامة ، فکیف نتقبّله ونُسأل عنه فی علّة الغَیْبة ؟!

ولیس کذلک الحدود؛ لأنّها إذا کانت لطفاً ، ولم یمنع دلیلٌ عقلیّ ولا سمعیّ من جواز نظیرٍ لها وقائمٍ فی اللطف مقامها ، جاز أن یقال : أنّ الله تعالی یفعل عند فوتها ما یقوم مقامها ، وهذا علی ما بیّنّاه لا یتأتّی فی الإِمامة.

عهدوا إلیه وأنذروه وأطلعوه علی ما عرفوه من توقیف الرسول صلی الله علیه و آله (1) علی زمان الغَیْبة وکیفیّتها ، وطولها وقصرها ، وعلاماتها وأماراتها ، ووقت الظهور ، والدلائل علی ( تیسیره وتسهیله ) (2).

وعلی هذا لا سؤال علینا ؛ لأنّ زمان الظهور إذا کان منصوصاً علی صفته ، والوقت الذی یجب أن یکون فیه ، فلا حاجة إلی العلم بالسرائر والضمائر.

وغیر ممتنع _ مضافاً إلی ما ذکرناه _ أن یکون هذا الباب موقوفاً علی غلبة الظنّ وقوّة الأمارات وتظاهر الدلالات.

وإذا کان ظهور الإمام إنّما هو بأحد أُمور : إمّا بکثرة أعوانه وأنصاره ، أوقوّتهم ونجدتهم ، أو قلّة أعدائه ، أو ضعفهم وجورهم ؛ وهذه أُمور علیها أمارات یعرفها من نظر فیها وراعاها ، وقربت مخالطته لها ، فإذا أحسَّ الإمام علیه السلام بما ذکرناه _ إمّا مجتمعاً أو متفرِّقاً _ وغلب فی ظنّه السلامة ، وقویَ عنده بلوغ الغرض والظفر بالأرب ، تعیّن علیه فرض الظهور ، کما یتعیّن علی أحدنا فرض الإِقدام والإِحجام عند الأمارات المؤمّنة والمخیفة.

الظهور ورفع التقیّة وهو مجوِّز أن یُقتل ویُمنع ؟!

قلنا : أمّا غلبة الظنّ فتقوم مقام العلم فی تصرّفنا وکثیر من أحوالنا الدینیة والدنیاویة من غیر علم بما تؤول إلیه العواقب ، غیر إنّ الإمام خَطْبُه یخالف خَطْب غیره فی هذا الباب ، فلا بُدّ فیه مِن أن یکون قاطعاً علی النصر والظفر.

التجویز ؛ لأنّ الله تعالی إذا تَعبد بالقیاس فکأنّه عزّوجلّ قال : « مَنْ غلب علی ظنّه بأمارات ، فظهر له فی فرع أنّه یشبه أصلاً محلّلاً فیعمل علی ظنّه ، فذلک فرضه والمشروع له » فقد أمن بهذا الدلیل ومن هذه الجهة الإقدام علی القبیح ، وصار ظنّه _ أنّ الفرع یشبه الأصل فی الحکم المخصوص _ طریقاً إلی العلم بحاله وصفته فی حقّه وفیما یرجع إلیه ، وإنْ جاز أن یکون حکم غیره فی هذه الحادثة بخلاف حکمه إذا خالفه فی غلبة الظنّ.

ومَنْ هذه حجّته وعلیها عمدته ، کیف یشتبه علیه ما ذکرناه فی غلبة الظنّ للإمام بالسلامة والظفر ؟!

والأَوْلی بالمنصف أن ینظر لخصمه کما ینظر لنفسه ویقنع به من نفسه.

وإذا کان غائباً مستتراً : علم ذلک بالدلائل المتطرّق علیها ضروب الشبهات.

وهل الجمع بین الإمرین إلاّ دفعاً للعیان ؟!

قلنا : هذا سؤال لم یصدر عن تأمّل :

لأنّ الإمامَ ، وإنْ کان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورةً ، ونری تصرّفه مشاهدةً ، فالعلم بأنّه الإمامُ المفتَرضُ (1) الطاعة المستحقّ للتدبیر والتصرّف ، لا یُعلم إلاّ بالاستدلال الذی یجوز اعتراض الشبهة فیه / (2).

والحال _ فی العلم بأنّه / (3) الإمام المفروض الطاعة ، وأنّ الطریق إلیه الدلیل فی الغَیْبة والظهور _ واحد[ة]. (4)

فقد صارت المشاهدة والضرورة لا تغنی فی هذا الباب شیئاً ؛ لأنّهما ممّا لا یتعلّقان إلاّ بوجود عین الإمام ، دون صحّه إمامته ووجوب طاعته.

واللطف إنّما هو _ علی هذا _ یتعلّق بما هو غیر مشاهد.

وحال الظهور _ فی کون الإمام علیه السلام لطفاً لمن یعتقد إمامته وفرض طاعته _ [ کحال الغَیْبة ]. (5)

ص: 88

وسقطت الشبهة.

والحمد لله وحده ،

وصلّی الله علی محمّد وأله وسلّم (1).

ص: 89

ص: 90

7 _ الشافی فی الإمامة ، للشریف المرتضی علیّ بن الحسین الموسوی ( 355 _ 436 ه ) تحقیق السیّد عبد الزهراء الحسینی الخطیب ، مؤسسة الصادق _ طهران / 1410 ه ، بالتصویر علی طبعة بیروت.

8 _ الصحاح ، لإسماعیل بن حمّاد الجوهری ، تحقیق أحمد عبد الغفور عطّار ، الطبعة الثالثة ، دارالعلم للملایین _ بیروت / 1404 ه.

9 _ الغَیْبة ، لشیخ الطائفة الطوسی ( 385 _ 460 ه ) تحقیق الشیخ عباد الله الطهرانی والشیخ علی أحمد ناصح ، مؤسسة المعارف الإسلامیة _ قم / 1411 ه.

10 _ الفَرْق بین الفِرَق ، لعبد القاهر بن طاهر الاسفرائینی ( ت 429 ه ) تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید ، دارالمعرفة _ بیروت.

11 _ الفرق الشیعة ، لأبی محمد الحسن النوبختی ( ق 3 ه ) تصحیح السیّد محمد صادق بحر العلوم ، المکتبة المرتضویة _ النجف الأشرف / 1355 ه.

12 _ الفهرست ، لشیخ الطائفة الطوسی ( 385 _ 460 ه ) منشورات الشریف الرضی _ قم ، بالتصویر علی طبعة المکتبة المرتضویة فی النجف الأشرف بالعراق.

13 _ لسان العرب ، لابن منظور المصری ، أدب الحوزة _ قم / 1405 ه ( مصوَّر ).

14 _ معجم الأدباء ، لیاقوت الحموی ، الطبعة الثالثة ، دار الفکر _ بیروت / 1400 هجریة.

15 _ معجم البلدان ، لیاقوت الحموی ، دار صادر _ بیروت / 1399 ه.

16 _ مفتاح السعادة ومصباح السیادة ، لأحمد بن مصطفی طاش کبری زاده ، الأُولی ، دارالکتب العلمیة _ بیروت / 1405 ه.

17 _ الملل والنحل ، للشهرستانی ( 479 _ 548 ه ) تخریج محمد بن فتح الله بدران ، منشورات الشریف الرضیّ _ قم ، بالتصویر علی الطبعة الثانیة.

وطبعة أُخری ، بتحقیق محمد سیّد کیلانی ، دارالمعرفة _ بیروت.

18 _ الواقفیّة .. دراسة تحلیلیّة ، للشیخ ریاض محمد حبیب الناصری ، المؤتمر العالمی للإمام الرضا علیه السلام _ مشهد / 1409 و 1411 ه.

ص: 92

الجهل بحکمة الغَیْبة لا ینافیها.................................................... 42

لزوم المحافظة علی أُصول البحث................................................. 44

تقدم الکلام فی الأُصول علی الکلام فی الفروع.................................... 45

لا خیار فی الاستدلال علی الفروع قبل الأُصول................................... 47

اعتماد شیوخ المعتزلة علی الطریقة السابقة........................................ 48

استعمال هذه الطریقة فی المجادلات بطریق أَوْلی.................................... 49

مزیّة فی استعمال هذه الطریقة فی بحث الغَیْبة...................................... 50

بیان حکمة الغَیْبة عند المصنِّف................................................... 51

الاستتار من الظلمة هو سبب الغَیْبة............................................... 52

التفرقة بین استتار النبیّ والإمام................................................... 53

سبب عدم استتار الأئمّة السابقین................................................ 54

الفرق بین الغَیْبة وعدم الوجود................................................... 55

الفرق بین استتار النبیّ وعدم وجوده.............................................. 56

إمکان ظهور الإمام بحیث لا یمسّه الظلم.......................................... 57

إقامة الحدود فی الغَیْبة........................................................... 58

ماهیّة الحال فیما لو احتیج إلی بیان الإمام الغائب................................... 60

علّة عدم ظهور الإمام لأولیائه................................................... 61

دفع الاعتراضات علی علّة عدم ظهور الإمام لأولیائه............................... 62

الأَوْلی فیما یقال فی علّة الاستتار من الأولیاء....................................... 65

الخوف من الأولیاء عند الظهور أحد أسباب الغَیْبة................................. 66

هل تکلیف الولیّ بالنظر والاستدلال هو بما لا یطاق ؟.............................. 67

استکمال الشروط ، أساس الوصول إلی النتیجة.................................... 68

الفرق بین الولیّ والعدوّ فی علّة الغَیْبة............................................. 69

سبب الکفر فی المستقبل ، لیس کفراً فی الحال..................................... 70

ص: 94

کتاب الزیادة المکمّل بها کتاب « المقنع »

مقدّمة المصَّف.................................................................. 73

استلهام الأولیاء من وجود الإمام ولو فی الغَیْبة..................................... 74

هل الغَیْبة تمنع الإمام من التأثیر والعمل ؟.......................................... 75

لا فرق فی الاستلهام من وجود الأئمّة بین الغَیْبة والظهور........................... 76

علمُ الإمام أثناء الغَیْبة بما یجری ، وطرق ذلک..................................... 77

مشاهدة الإمام للأُمور بنفسه ، وقیام البیّنه عنده................................... 78

الإقرار عند الإمام.............................................................. 79

احتمال بُعد الإمام وقربه........................................................ 80

إمکان استخلاف الإمام لغیره فی الغَیْبة والظهور.................................... 81

الفرق بین الغَیْبة والظهور فی الانتفاع بوجود الإمام................................. 82

هل یقوم شیء مقام الإمام فی أداء دوره ؟......................................... 83

کیف یعلم الإمام بوقت ظهوره.................................................. 84

هل یعتمد الإمام علی الظنّ فی أسباب ظهوره ؟.................................... 85

الجواب عن ذلک وفق مسلک المخالفین........................................... 86

کیفیّة المساواة بین حکم الظهور والغَیْبة........................................... 87

فهرس مصادر المقدّمة والتحقیق.................................................. 91

فهرس المطالب................................................................. 93

ص: 95