نويسندگان: آل نجف، عبدالكريم - اميني، عبدالله
نشريه: فقه و اصول » حكومت اسلامي » پاييز 1381 - شماره 25
بر اساس نصوص تاريخي امام حسين (ع)، هدف اصلي از قيام خود را امر به معروف و نهي از منكر بيان داشته است. به اعتقاد نويسنده اين هدف از دو سو با فقه اسلامي برخورد ميكند چرا كه فقيهان در وجوب امر به معروف و نهي از منكر از يك سو «احتمال تأثير» و از سوي ديگر «عدم ضرر» را شرط دانستهاند حال آنكه جنبش حسيني هر دو شرط فوق را فاقد بوده است. تحليل تفاوت ديدگاه امام حسين (ع) درباره فريضه امر و نهي و شيوه خاص حضرت براي نماياندن آن با ديدگاه مشهور فقيهان مورد اهتمام اين مقاله است. نويسنده ابتدا مستندات اين دو شرط را در گفته فقهاء مطرح كرده و به نقد فقهي آن ميپردازد و پس از خدشه در آن دلايل اثبات وجوب امر به معروف و نهي از منكر بدون شروط فوق را بر ميشمارد. وي در پايان، با نگاه خاص خويش ديدگاه امام (ع) را اجتماعي، كامل، متمدنانه و منطبق بر نصوص موجود در قرآن و سنت دانسته، ديدگاه فقها، را محدودگر و فردگرايانه معرفي ميكند كه صرفاً از نصوص تأييدگرايانه بهره جسته، نصوص اصيل و الگوي حسيني را وا نهاده است. مقاله به درخواست مجله نگاشته شده، ولي نگارش آن به زبان عربي، چارهاي جز برگردان آن به فارسي باقي نميگذاشت و اين خود در يك بحث كه عمدتاً صبغه فقهي دارد، از لطافت و تناسب ادبيات آن با ادبيات مباحث فقهي ميكاهد. اميدواريم اين امر تأثير محسوسي در سطح علمي مقاله نگذاشته باشد. نيز ناگفته پيداست كه پرونده اين بحث، همچون ديگر مباحث نظري كه بستري براي طرح ديدگاههاي مختلف است، همچنان گشوده است به ويژه اگر ديدگاهي مطرح شده باشد كه با آنچه ميان صاحب نظران حوزه بحث، مشهود است، متفاوت باشد. مقالهاي كه پيش روي داريد داراي چنين ويژگي است.
تاريخ سه گونه نص و گفته حسيني را براي ما بازگو ميكند كه در آن، امام حسين (ع) علت انقلاب و جنبشش را «امر به معروف و نهي از منكر» بيان ميفرمايد: 1. در وصيتش در مدينه به برادرش (محمد بن حنفيه) مرقوم داشت: «و إنّي لمْ أخرج أشِراً و لا بَطراً و لا مفْسِداً و لا ظالماً و إنّما خرجتُ لطلب الإصلاح في أمة جدي (ص) أريد أنْ آمر بالمعروف و أنهي عن المنْكر و أسير بسيرة جدي و أبي علي بن ابيطالب فمَنْ قبلني بقبول الحق فالله أوْلي بالحقّ و من رَدَّ عَليّ هذا أصبر حتي يقضيَ اللَّه بيني و بين القوم و هو خير الحاكمين؛ من نه به دليل خودخواهي يا خوشگذراني يا فساد و يا ستمگري از مدينه خارج ميشوم، بلكه هدفم اصلاح در امت جدم است و خواستهام امر به معروف و نهي از منكر ميباشد. ميخواهم به سيره و قانون جدم و پدرم، علي بن ابي طالب، عمل كنم. هر كس اين حقيقت را از من بپذيرد [و از من پيروي كند] راه خدا را پذيرفته است و هر كه مرا رد كند [و از من پيروي ننمايد]، با صبر و استقامت راه خود را پي خواهم گرفت تا خدا ميان من و افراد حكم كند كه او بهترين داوران است.» [1] .2. در راهش به كربلا ميان ياران حر رياحي خطبه خواند و فرمود: «أيّها الناس، إنّ رسول اللَّه قال: مَن رآي سلطاناً جائراً مُسْتَحلّاً لحرام اللَّه ناكثاً عهده مخالفاً لسنة رسول اللَّه يعمل في عباد اللَّه بالإثْم و العدوان فلم يغيّرْ عليه بفعلٍ و لا قولٍ كان حقاً علي اللَّه أنْ يُدخِله مدخله اَلا و إنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمنو أظهروا الفسادَ و عطّلوا الحدودَ و استأثروا بالفيء و أحلّوا حرام اللَّه و حرَّموا حلاله و أنا أحقّ مِمَنْ غيَّر....؛ اي مردم! رسول خدا فرمود: كسي كه ببيند حاكم ستمگري، حرام خدا را حلال ميشمارد و پيمان خدا را ميشكند و با سنت رسول خدا مخالفت ميورزد و ميان بندگان خدا به فساد و ستمكاري عمل ميكند، اما وي با عمل يا سخن بر ضد حاكم قيام نكند، سزاوار است خدا او را با آن حاكم محشور كند. آگاه باشيد بنياميه به اطاعت شيطان گردن نهادند و اطاعت خداي رحمان را رها كردند و فساد را آشكار نمودند و حدود الهي را ترك كردند و بيت المال را غارت نمودند و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام شمردند. و من به خلافت از كساني كه [دين خدا را] تغيير دادند سزاوارترم.» [2] .3. در خطبهاي در جمع اصحابش در كربلا فرمود: «أما بعد، فقدْ نزل بنا مِنْ الأمر ما قد ترون و إنّ الدنيا قد تغيرتْ و تنكرتْ و أدبر معروفُها و لم يبق منها إلّا صبابة كصبابة الإناء و خسيس عيش كالمرعي الوبيل. ألا ترون إلي الحق لا يُعمل به و إلي الباطل لا يتناهي عنه ليرغب المؤمن في لقاء اللَّه فإني لا أري الموت إلا سعادةً و الحياة مع الظالمين إلّا برما؛ كار ما بدين جا كشيده كه ميبينيد! كار دنيا دگرگون و بسيار زشت و ناپسند شده است! نيكيهاي دنيا ترك ميشود و از آنها چيزي باقي نمانده، جز تهماندههايي مانند تهمانده آبشخورها، و پستيهاي زندگي مانند خوردنيهاي زيان بخش و بيمار كننده است. آيا نميبينيد كه به حق عمل نميشود و از باطل نهي نميگردد؟! سزاوار است در چنين وضعي مؤمن، مرگ و ملاقات با خدا را آرزو كند. من مرگ را جز سعادت و خوشبختي نميبينم و زندگي با ستمگران را جز خواري و ذلت نميدانم.» [3] .اين نصوص سه گانه با محتواي همخواني كه دارد، هدف جنبش حسيني را «امر به معروف و نهي از منكر» اعلام ميكند. نگرش به سياق تاريخي اين متون، بر اين هدف تأكيد دارد، از آن رو كه نخستين متن، بيانگر اولين جرقههاي نهضت حسيني است و متن دوم را امام ميانه راه، فرمود و نص سوم را در روزهاي پاياني گفت كه نمايانگر هدف اصلي است؛يعني امر به معروف و نهي از منكر از آغاز تا لحظات پاياني، همراه [قيام و] طريقحسيني است.
مسألهاي كه نظر پژوهشگران را جلب كرده و اينان را بر تحقيق بر ميانگيزاند، آن است كه اعلام امر به معروف و نهي از منكر به عنوان هدف اصلي انقلاب توسط امام، از دو سو با فقه اسلامي برخورد ميكند: 1. فقيهان در وجوب امر به معروف و نهي از منكر شرط ميكنند احتمال تأثير برود، اما از جنبش حسيني انتظار نبود در نظام و حكومت يزيد تأثير بگذارد.[و موجب تغيير روش يا سرنگوني آن شود]. 2. نيز شرط ميكنند ضرري به جان و مال و آبرو و اهل و عيال و فرزندان نرسد، در حالي كه انقلاب امام (ع) شديدترين ضرر در اين جنبهها را داشت. نيز انقلاب امام با فقه جمهور [=اهل سنت] مخالف است، مانند اعتقاد مشهور اينان مبني بر عدم جواز خروج و انقلاب بر ضد حاكم جائر و ستمگر، در حالي كه انقلاب امام (ع) بزرگترين انقلاب درتاريخ بشري است، چه رسد به تاريخ اسلامي! اما ما بدين جهت نخواهيم پرداخت، زيرا فرصت خاص خود را براي پژوهش ميطلبد، بلكه فقط در همان دو جنبه كه ذكر شد، بحث خواهيم كرد. تحليل تفاوت ديدگاه امام حسين درباره فريضه امر و نهي و شيوه خاص ايشان براي انجام آن، با ديدگاه مشهور فقيهان و روش اينان در برخورد با امر و نهي چگونه سنجيده ميشود و اينكه كدام يك از دو ديدگاه، حقيقت شرع است؟ اين پژوهش، كوششي در اين راستاست كه اميدواريم به [هدف و] موفقيت برسد.
پيش از آنكه به پژوهش بايسته علمي بپردازيم، در مييابيم تفاوت [ميان دو ديدگاه] دو تفسير دارد: 1. بگوييم: فقه متصدي بيان وظايف عادي تمامي مكلفان است، و آنچه امام انجام داد، امري استثنايي در شمار رسالت امامان و تاريخ است. امام حسين خود را براي وظيفه استثنايي كه ويژه ايشان بود، آماده كرد و شامل ديگري نميشود. 2. امام به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، از منظري معيّن مينگريست، در حالي كه فقيهان از ديدگاهي ديگر به اين وظيفه مينگرند. در اين صورت بر ماست كه از ديد امام، اين وظيفه را كنكاش كرده، سبب نپذيرفتن اين ديدگاه توسط فقيهان و عوامل ديدگاه خاصشان را بررسي نموده، به جهات ترجيح ديدگاه امام بر ديدگاه فقهي بپردازيم. تفسير نخست نظر مساعدي نزد غير شيعيان ندارد، زيرا مستلزم اين است كه باور كنيم امام (ع) جايگاه آسماني خاصي دارد، به گونهاي كه [توان و] نقش استثنايي در رسالت و تاريخ و وظايف شرعي [پيشوايان ديني] دارد. اين اعتقاد شيعه اماميه است، نه ديگر مسلمانان و ما دليلي بر درستي اين تفسير نمييابيم، چرا كه امام از ديگران مانند عبدالله بن عمر [4] درخواست ياري كرد، نيز از عبيد الله بن حر جعفي و عمر بن سعد. [5] .همچنين در عاشورا چندين بار ياري طلبيد. درخواستهاي پي در پي و مكرر ياري براي تداوم خط و راه انقلاب، چه در مدينه و چه كربلا روشن ميكند همه امت وظيفه دارند بر ضد حكومت اموي قيام كنند و امام براي انجام اين وظيفه برخاسته، مردم را براي ياري فرا خواند. عظمتِ قيام و از جان گذشتگي امام به خاطر كوتاهي امت در ياري ايشان بود؛ نيز انحراف بيشتر مردم از [راه و هدف] امام و تأييد حكومت اموي توسط عامه. امام در برخي موارد، كساني را كه از ياريش روي برگرداندند، سرزنش ميكند، چنان كه دست آخر به عبيد الله بن حر جعفي فرمود: «و إني أنصحك كما نصحتني إن اسْتطعت أنْ لاتسمع صراخَنا ولا تشهد وقعتنا فافْعلْ فواللَّه لايسمع واعيتنا أحد و لا ينصرنا إلّا أكَبَّهُ اللَّه في نار جهنم؛ همان گونه كه به من پند دادي و برايم خيرخواهي كردي، به تو سفارش ميكنم: اگر ميتواني جايي بروي تا فرياد [دادخواهي و ياري] ما را نشنوي و حوادثي را كه برايمان پيش خواهد آمد نبيني، اين كار را بكن. سوگند به خدا! اگر كسي فرياد ياري ما را بشنود، اما كمكمان نكند، خدا او را در آتش جهنم خواهد افكند!» [6] .امام در همان مكان كه عبيدالله بن حر را ديد، به عمرو بن قيس مشرقي و پسر عمويش برخورد. امام از اين دو ياري خواست، اما [پوزش خواستند و] عذر آوردند. امام فرمود: «إنْطلقا فلا تسمعاْ لي واعية و لا تريا لي سواداً فإنه من سمع واعيتنا أوْ تري سوادَنا فلم يُجِبْنا أوْ يغثنا كان حقاً علي اللَّه عزّوجلّ أنْ يكبّه علي منخريه به في النار؛ از اينجا دور شويد؛ تا فرياد كمك خواهيمان را نشنويد و ما را نبينيد، زيرا آنكه نداي ياري طلبيدن ما را بشنود يا ما را ببيند، اما لبيك نگويد و ياريمان نكند، سزاوار است خداي عزّوجلّ او را به صورت درون آتش افكند!» [7] .تمامي مطالب گذشته مينماياند امام (ع) واجب را منحصر به خود نميدانست و خويش را استثنايي ميان امت - چنانكه نگرش نخست ميگويد - نميشمرد، گرچه ايشان براي انجام واجب، سزاوارتر و مشتاقتر به آن بود و از همه مردم بيشتر بدان اعتقاد و ايمان داشت. اخبار وارده درباره گريه پيامبران بر حسين (ع) و ياد مكرر ايشان، نيز پيشگويي پيامبر (ص) درباره ايشان و آنچه رخ خواهد داد، مستلزم آن نخواهد بود كه بگوييم امام در انجام اوامر و خواستههاي الهي استثنايي ميان امت بود. نصوص و فرمايشهاي سهگانه حسيني كه ذكر كرديم، روشن ميكند تكليف به انقلاب و جنبش، امري عام و فراگير بود و شامل تمامي امت ميشد و امام از آن رو كه جزء و عضوي از امت بود، بدين وظيفه اقدام كرد، نه بدان خاطر كه استثنايي ميان امت بود. با آنچه برشمرديم، نخستين نگرش اعتباري نداشته، امر منحصر به تفسير دوم ميشود؛ يعني ديدگاه خاص امام در مورد امر به معروف و نهي از منكر، و بر خلاف آنچه زمانهاي بعد در فقه و ميان فقيهان مشهور و متعارف شد. اين چه ديدگاهي است؟ تفاوت ميان دو ديدگاه [امام و فقها] چگونه به وجود آمد؟ پاسخ بدين پرسشها مستلزم بحث در دو معياري است كه بدان خاطر، گفته مشهور فقهي، متفاوت با انقلاب امام است.
اولين معيار: شرط احتمال تأثيربر حسب آنچه از نگاشتههاي فقهي فهميده ميشود، نخستين بار در فقه اماميه، اين شرط در كتاب كافي ابيالصلاح حلبي [8] (م447 ه) ديده شد. نيز در كتاب الاقتصاد شيخ طوسي [9] (م 460 ه) سپس به ديگر متون رفت، مانند الوسيلة ابنحمزه [10] ؛ سرائر ابنادريس [11] (م598)؛ شرائع محقق حلي [12] ](م676)؛ قواعدالاحكام علامه [6] (م726) نيز در ديگر كتبش؛ همچنين در لمعه [7] شهيد اوّل (م786)؛ مسالك الافهام [8] شهيد ثاني (م966)؛ مجمع الفائده محقق اردبيلي [9] (م993) تا جواهر الكلام شيخ محمد حسن نجفي [10] (م1266) كه فتواي معاصران بر اين اساس است، از جمله امام خميني (قدس سره) در تحريرالوسيله. [11] .نخستين كسي كه بر اين شرط [=احتمال تأثير]
استدلال به عموم آيات و اخبار، اعم از مدعاست، زيرا اين عموم در بردارنده حالت چهارمي است: اگر عادتاً دانسته شود حتي با نهي، منكر ترك نشده، با امر، معروف محقق نميشود، و اين همان حالتي است كه مقصود شرط [=احتمال تأثير] است، كه در اين صورت وجوب امر و نهي ساقط ميشود. عموم آيات و اخبار چنان كه شامل حالت دوم و سوم است، در بردارنده حالت چهارم كه منافي شرط تأثير است، نيز ميباشد، و چنان كه با عموم آيات و اخبار، وجوب امر و نهي در حالت دوم و سوم ثابت ميشود، به همان عمومات، وجوب حالت چهارم ثابت ميشود. به ديگر عبارت: عمومات دلالت بر شرط دارد، نه اثبات شرط. خواهيم گفت: ترجيح دارد بگوييم مراد حلبي و شيخ از تجويز [نهي] مطلب ديگري است كه همخوان با حكمي است كه در صدد اثبات آن هستيم و مخالف گفته مشهور است.
علامه در تذكره براي احتمال تأثير، استدلال به خبر مسعدة بن صدقه و يحيي الطويل ميكند. اوّلي را كليني به سند خود از مسعدة بن صدقه به نقل از ابيعبدالله (ع) در معني فرمايش پيامبر آورده است: «إنّ أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند إمام جائر: قال: «هذا علي أنْ يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و إلّا فلا؛ برترين جهاد، سخن عادلانهاي است كه نزد پيشواي ستمگر گفته شود [امام در تفسير فرمايش پيامبر ميفرمايد:] به شرطي امر [به معروف] كند كه بداند از وي ميپذيرد وگرنه واجب نيست.» [13] .خبر دوم را نيز كليني به سند خود از يحيي الطويل به نقل از امام صادق (ع) نقل ميكند: «إنّما يأمر بالمعروف و ينهي عن المنكر مؤمنٌ فيتّعِظ أو جاهل فيعلّم فأما صاحب سوط أو سيف فلا؛ مؤمني كه پندپذير است يا جاهلي را كه آگاه ميشود، امر به معروف و نهي از منكر ميكنند، نه دارنده شلاق و شمشير را [كه موعظه در وي اثر ندارد]». [14] .
ايراد استدلال به خبر مسعدة بن صدقه از آن روست كه وي نزد علماي رجالي اماميه موثق نيست و توثيقي كه برخي استظهار كردهاند، حدسي و گماني است، مثل توثيق مجلسي اوّل و مامقاني. بر فرض توثيق وي، قراين گواه آن است كه كلام در حال تقيه، توسط امام گفته شده، چرا كه مسعده، از عامه [و اهل سنت] است و پرسش درباره قيام بر ضد پيشواي ستمگر است. پاسخ امام موافق مذهب عامه بوده، از نظر فقه اماميه، حمل آن بر تقيه اَوْلي از اثبات حكمي بدين خبر است. مؤيد مدعاي ما آن است كه تخصيص حديث نبوي به شرط پذيرش امر و نهي توسط جائر، با توصيف عمل «نهي و امر» به عنوان «برترين جهاد» ناسازگار است، زيرا برترين جهاد آن است كه منجر به شكستن شوكت و عظمت حاكم ستمگر شود، تا جرأت و شجاعت ناميده شود. اين ويژگيها وقتي است كه جائر و ستمگر در حال جبروت و طغيان باشد، نه در وضعيت نرمخويي و پذيرش. امر و نهي در دومين حالت، غنيمت شمردن فرصت مناسب است و خطري ندارد تا برترين جهاد شمرده شود! ايراد خبر يحيي الطويل آن است كه وي مجهول الحال ميباشد و نجاشي نام وي را نياورده، حتي كسي كه از وي ذكري به ميان آورده، مدح يا ذم يا توثيق و يا تضعيفش نكرده است.
شيخ محمد حسن نجفي در جواهرالكلام در استدال بر سقوط وجوب امر و نهي در صورتي كه بداند تأثير ندارد ميگويد: «...إنّ الأوامر مطلقة و مقتضاها الوجوب علي الاطلاق حتي في صورة العِلْم بعدم التأثيرإلّاأنَه للاجماع و غيره سقط في خصوصها. أما غيرها فباقٍ علي مقتضي الإطلاق مِنالوجوب...؛ اوامر مطلقاند كه اقتضاي آن وجوب مطلق است، حتي در صورت علم به عدم تأثير، اما به سبب اجماع و دليل ديگر، در صورت علم به عدم تأثير، وجوب ساقط شده، در غير اين صورت بر مقتضاي وجوب باقي است.» [15] .
شيخ براي شرط احتمال تأثير، به اجماع استدلال كرده، كه در اين مقام، حجيت ندارد، زيرا روشن است اين مسأله در قرن پنجم هجري به دست شيخ طوسي و ابيالصلاح حلبي، در فقه امامي ظاهر شد، چنان كه صاحب جواهر، مقصود خود از غير اجماع را (كه دليلي ديگر در مسأله ميباشد)، روشن ننموده است.
گاه به دليل ديگري (لغويت) براي اثبات شرط احتمال تأثير استدلال شده است؛ بدين بيان: اگر كسي بداند مخاطبش امر و نهي را نميپذيرد و در وي تأثيري ندارد، امر و نهي لغو و بيهوده است و شارع مقدس به لغو دستور نميدهد، بلكه مؤمن را از آن بر حذر ميدارد. پاسخ: امر و نهي گرچه بداند تأثير ندارد، بيهوده نيست، زيرا حتي در همين حال، عزت شريعت و والايي دين را روشن ميكند، تا بر سخن دشمنان برتري داشته باشد. عناد و لجاجت، راه گريزي نيست كه دشمنان به آن رو آرند و گمراهي خود را بر آن پايه نهند؛ چنان كه در اعتبارات و ارزشهاي معنوي جامعه، مؤمن و فاسق برابر نيستند، بلكه مقام مؤمن عزيزتر و بالاتر از فاسق معاند است. روشن است اگر معاند را به حال خود رها كنيم، منجر به تشويق وي گرديده، كم كم عنادورزي، شوكت و توانمند شده، تا آن اندازه كه زمينهاي براي امر و نهي - مگر براي مردمان اندكي - باقي نميماند. اگر با اعتراض و سخن در اينجا و آنجا، از معاند انتقاد كنيم، باعث ميشود وي احساس كند متهم است و اجتماع، وي را سرزنش ميكند. اين روش حتي اگر در وي تأثير نگذارد، عناد ورزي و گمراهياش را قيد و بند زده، از گسترش محدوده معاندان جلوگيري ميكند و آنها را گروهي طرد شده قرار ميدهد. حال با اين همه دستاوردهاي بزرگ چگونه ميتوانيم امر و نهي را در صورت عدم تأثير در مخاطب، لغو و بيهوده توصيفكنيم؟
معيار دوم: نبودن ضررنخستين كسي كه به اين شرط تصريح كرد، شيخ مفيد (م 413 ه) در مقنعه [16] و به پيرويوي ابوالصلاح حلبي در كافي [17] بود. نيز شيخ طوسي در چند اثر خود از جمله الاقتصاد [18] ؛ ابنالبراج در المهذب [19] ، ابنحمزه در الوسيله [20] ؛ ابنادريس در السرائر [21] ، محقق حلي در شرائع [22] ؛ علامه در بيشتر كتابهايش از جمله قواعد [23] و شهيد اوّل در لمعه [24] و دروس [25] .
ابوالصلاح در كافي براي اين شرط استدلال كرده:«لا يجوز عقلاً و لا سمعاً مِن المكلّف أنْ يختار القبيح ليرتفع مِن غيره؛ عقلاً و سمعاً روا نيست مكلف، امر قبيح و مشكلي را براي خود به وجود آورد، براي اينكه ميخواهد امر ناپسندي را از ديگري برطرف كند.».
شيخ طوسي در الاقتصاد براي اين شرط استدلال كرده: «به وجود آوردن مفسده قبيح و ناپسند است». وي ميگويد: «بأنّ المفسدة تسقط الوجوب و يبقي الأمر و النهي حسناً اذا كان فيه اعزاز للدين لانّ المفسدة قبيحة و انّ الخوف علي المال و النفس يسقط الوجوب و الحسن في آن واحد؛ مفسده، وجوب امر و نهي را ساقط كرده، تنها اگر امر و نهي موجب سرافرازي دين شود، نيكوست. [شيخ براي عدم پذيرش ضرر و زيان ميگويد:] مفسده قبيح و نارواست و اگر بر مال و جان ترسي باشد، وجوب و نيكويي امر و نهي، در آنِ واحد ساقط ميشود.» [26] .گويا شيخ ميخواهد بگويد: وجود امر قبيح و مفسده [در صورت امر و نهي] منافي نيكويي اين فريضه است، چه نيك بودن [امر و نهي] واجب باشد، چه مستحب. مقدس اردبيلي اين وجه را در مجمع الفائده به گونه ديگر تكرار كرده، گر چه محتوا و مفاد هر دو سخن يكي است.
صاحب جواهر چند وجه را براي استدلال بر اين شرط ذكر كرده است:1. ادعاي اجماع كه از اين گفته وي استفاده ميشود: «بلا خلاف أجده فيه؛ بي هيچ اختلافي در اين مسأله».2. قاعده نفي ضرر.3. قاعده نفي حَرَج.4. سهل و سمحه بودن دين و اراده خدا بر يُسر و آساني، نه سختي.5. فرمايش امام رضا (ع) كه در عيون اخبارالرضا روايت شده: «و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان إذا أمكن و لم يكن خيفة علي النفس؛ امر به معروف و نهي از منكر در صورت امكان و نبودن خطر جاني، واجباند». [27] .6. خبر مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) كه پيشتر گفته شد.7. خبر يحيي الطويل كه اخيراً بيان شد.8. خبر مفضل بن زيد از امام صادق (ع): «مَنْ تعرّض لسلطانٍ جائرٍ فأصابتْه بليةٌ، لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها؛ آنكه متعرض سلطان جائري شود و گرفتاري و ناگواريي به آمر و ناهي رسد، پاداشي نداشته، از اجر شكيبايي و صبر بر اين سختي برخوردار نيست.» [28] .
اكنون به بررسي هر يك از اين ادله و وجوه ميپردازيم:آنچه طوسي و مجلسي و اردبيلي درباره قبح دفع قبيح (منكَر) به قبيح (مفسده و ضرر) ميگويند، درست است، اما تطبيقش بر امر و نهي درست نيست، زيرا دفع قبيح به قبيحي همانند در كم و كيف و ناپسند و ناروا است، اما دفع ضرر نوعي با ضرري شخصي، يا دفع ضرر بزرگ با ضرر كوچك، امري عقلايي است كه حيات خردمندان بر آن پايه ريزي شده، شريعت پيامبران بر آن اساس است. كار و تلاش - به خودي خود - مضر و منافي راحتي زندگي و جسم آدمي است، اما وقتي در برابر پاداش و مبلغي باشد، عقلا در انجام آن بر هم پيشي ميگيرند. ميان عاقلان و دينداران كسي نيست كه بگويد: نداري ضرر است و كار، ضرري ديگر ميباشد و دفع ضرر به ضرر قبيح است! زيرا كارگزار با ضرري كم (سعي و تلاش) كه عادي و پذيرفتني است، ضرر بزرگي (نداري و نياز) را كه ناپذيرفتني است، دفع ميكند. امر و نهي همين گونه است، و دفع ضرر نوعي كه متوجه تمامي جامعه است و اساس دين را تهديد ميكند، با ضرر شخصي، گريز ناپذير است. اگر فرمايش شيخ و حلبي درست باشد، دفاع آدمي از مال و حريمش قبيح است، در صورتي كه نصوص شرعي بر آن تشويق كرده، كسي را كه در راه حفظ مال و آبرويش كشته شود، به سان شهيد قرار داده است!
پاسخ دليل نخست: اين است كه مدرك اجماع مورد ادعا، احتمالي و غير يقيني است، زيرا احتمال دارد معتقدان به شرط عدم وجود ضرر، به دليلي حسي يا حدسي چنين سخني ميگويند كه در سخن برخي آمده، از جمله حلبي و اردبيلي و صاحب جواهر. اگر اين احتمال را بدهيم، اجماع مورد ادعا حجيت ندارد، افزون بر اينكه شرط عدم وجود ضرر، نيز شرط احتمال تأثير، در فقه الرضا و كلمات كليني و صدوقين ديده نشده، با عدم مشاركت و وجود اينان در اين مسأله، چگونه ادعاي اجماع ميشود؟! پاسخ دليل دوم: استدلال به قاعده «لاضرر» براي نفي شرط ضرر و زيان، اَوْلي از استدلال براي اثبات آن است، زيرا شارع با گفتن «لا ضرر و لا ضرار» نظر مؤمنان را به خطر مرتكبان منكرات براي جامعه اسلامي جلب ميكند و مؤمنان را دعوت مينمايد جلو خطر و ضرر را بگيرند. وجه اولويتِ [اثبات نه نفي] اين است كه ميتوان قاعده «نفي ضرر» را ناظر به ضرر كردار منكِر بر جامعه قرار داد، چنان كه ميتوان گفت: [در مرحله بعد] ناظر بر ضرر نهي است. در نخستين حالت، مفاد آن امر به دفع منكَر از جامعه است؛ در دومين حالت، مفادش اسقاط وجوب نهي از منكر از عهده مؤمنان است. با دَوَران امر ميان اين دو حالت، تأويل و حمل قاعده بر دفع ضرر نوعي از جامعه، اَوْلي بر تفسير آن بر دفع ضرر شخصي است. بيان اين وجه، در دنباله بحث آمده، ثابت خواهيم كرد دليل بر اولويّت دفع ضرر نوعي آورده شده است.
در حدود بحث فعلي، يعني ابطال ادله كسي كه شرط عدم وجود زيان را ثابت ميداند، ميتوان گفت: حديث «لاضرر» به دو دليل نميتواند مربوط به امر و نهي باشد:1. فريضه امر و نهي از جمله احكامي است كه طبيعتاً مستلزم ضرر و زيان است، مانند جهاد، روزه، زكات و خمس. اگر بپذيريم حديث «لا ضرر» ناظر به اين احكام است، ميبايست مُبطِل اصول احكام و ناسخ قواعد شرعيه باشد. پس ناگزير بايد بگوييم: حديث از اين احكام، منصرف و رويگردان بوده، مقصود آن احكام ديگري است كه دو صورت دارد: ضرر و غير ضرر، كه احكام را از صورت ضرر به غير ضرر منصرف ميكند، مثلاً امر داير باشد بين اينكه نمازگزار با وضو نماز بخواند، اما براي به دست آوردن آب، متحمل مشقت بسياري شود، مانند اينكه مالش را ببخشد يا سرماي شديد را متحمل شود، يا اينكه تيمم كند و با طهارت خاكي نماز بخواند. در اين دو صورت [وضو يا تيمم] حديث «لا ضرر» مكلف را از صورت نخست به صورت دوم بر ميگرداند، اما احكامي كه يك صورت داشته، به مقتضاي طبيعتش در بردارنده مشقت و زحمت است، مصداق حديث «لاضرر» نميباشد، مانند روزه، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر.2. [دومين دليل بر آنكه حديث «لا ضرر» شامل امر و نهي نيست] گفته شد سيره عقلا و شريعت پيامبران بر اين است كه ضرر بزرگ را با ضرر كوچك دفع كنند و نظر به ضرر كم نداشته باشند. اينان نتيجه را سودمند دانسته، ضرري همراه آن نمييابند، چنان كه در مثال كار در برابر اجرت گفتيم؛ به رغم آنكه كارگزار تلاش كرده، صَرف وقت ميكند، اما چون اجرت ميگيرد، [تلاش و صرف وقت] ضرر به شمار نميآيد، بلكه به اجرت چنان مينگرند گويي تمامي [كار و زحمتِ] گذشته، سود خالص است. ضرري كه در امر و نهي متوجه شخص ميشود، از همين قبيل است، زيرا نتيجه آن به مصلحت جامعه بوده، خطر منكرات از اجتماع دفع شده، منافع امر به معروف، جلب و تأمين ميشود. در مقابل مصالح نوع، ضرر فردي و شخصيِ آمر به معروف و ناهي از منكر غير قابل توجه و اعتناست. اگر فقيهان به ضرر شخصي همچون مصالح نوعي و عمومي نگريستهاند، به دو علت بوده:1. غلبه و آميختن گرايشهاي فردي با فقه، به سبب عوامل بسيار؛ به گونهاي كه فقيه به زاويه و جنبه مسايلي كه فرد ميپرسد و از فقيه استفتا ميكند، مينگرد، ولي به جنبه اجتماعي مسايل چون از نظر وي دور بوده، به جاي فقيهان، حاكمان و امرا و سلاطين عهدهدار آنند، نمينگرد.2. پايداري و گستردگي منكرات، تا آن اندازه كه اهل باطل بر حق پرستان چيره شده [اينان را منفعل نموده] از اصلاح امور نوميدشان كردهاند و مؤمنان آن چنان قرباني شدهاند كه روا نيست پس از اين همه ستمِ مرتكبان منكرات، مؤمنان را به مشقات امر و نهي تكليف كرد. اگر فقه از اين دو علت رها ميشد و به مسأله امر و نهي در چار چوب طبيعياش مينگريست و تأثير تكامل بخشش در حيات اسلامي را در نظر ميگرفت، اين همه به ضررشخصي اهميت نميداد و در برابر، مصلحتهاي بزرگ نوعي را اهمال نميگذارد و وانمينهاد! پاسخ دليل سوم: به صاحب جواهر، همان است كه در جواب دليل دوم تقديم شد و با آنچه بعداً خواهيم گفت، پاسخ ديگري به اين دو دليل خواهيم داد. دليل چهارم: (سهله و سمحه بودن دين و شريعت) بدان معناست كه شريعت در پي سختگيري و تنگ نظري نيست، بلكه آساني و سهولت را تا آنجا كه امكان دارد، دنبال ميكند، البته به شرطي كه تساهل و تسامح مخلّ كمال نباشد، زيرا دين آمده تا بشر را به سوي كمالات سوق دهد. اگر براي كماليابي لازم باشد در جايي با صراحت و قاطعيت، شرّ، دفع و برطرف شود، ممكن و روا نيست شريعت جانب تسامح و تساهل را بگيرد، زيرا با كمال نميخواند. گرچه سختگيري و شدت عمل در اينجا از شريعت نيست، اما لازمه دفع شرّ و پليدي است. اگر شدت و قاطعيت نباشد، شرّ زدوده نشده، كمال از جامعه رخت بر ميبندد. پس مقاصد و اهداف شريعت، تكاملبخش بوده، بسته به مورد، ميان تساهل و تسامح و مقتضيات كمال جمع ميآورد. زياده روي در مقصد، منجر به كوتاهي در مقصد، و مخالف با هدفي ديگر از شريعت است. از اين رو خلط يا اخلال اهداف روا نيست. اگر كمال نيازمند زيان و مشقت باشد، چنانكه در جهاد و روزه و خمس و حدود و ديات و قصاص هست، شدت و سختي - با تمام لوازم و نيازمنديهايش - كمال خواهد بود كه [مقصود بوده] بدان چنگ ميزنند و عيب و ناپسند نخواهد بود تا از شرعيت خارج شده، بر عهده مكلفان نباشد. اگر مقتضاي كمال، آساني و تساهل و تسامح باشد، شريعت همخوان با كمال و تمامي پيامدهاي آن است. تساهل دين و تسامح شريعت بدان معناست كه شريعت خواهان سختگيري و شدت عمل نيست، بلكه خواهان آساني و تساهل است، اما به شرط آنكه همراه و پيوسته به كمال باشد، نه جدا و بريده از آن، زيرا جدايي از كمال، به زدودن شريعت ميانجامد. بدين گونه امر به معروف و نهي از منكر همچنان يكي از مصاديق قاعده تساهل شريعت بوده، از قاعده رفع حرج و نفي ضرر خارج ميگردد. دليل پنجم تا هشتم: چهار خبر است كه صاحب جواهر بدان استدلال كرده، اما سندشان ضعيف است. خبر «العيون» ضعيف است، زيرا وثاقت «اعمش» كه در سند هست، ثابت نشده است. پيشتر گفتيم خبر «مسعده» [=دليل ششم] و روايت «يحيي الطويل» [=دليل هفتم] ضعيف است. خبر «مفضل بن زيد» [=دليل هشتم] نيز ضعيف است، زيرا وي مجهول بوده، وثاقتش ثابت نشده است.
پس از بطلان ادله گفته شده براي اثبات دو شرط مذكور [=احتمال تأثير و عدم ضرر] بايد بيفزاييم: گرچه براي نفي امر و نهي، دو شرط مذكور كافي است، اما ادله وجوب امر و نهي ثابت خواهد شد، و آن دو شرط را معتبر نخواهد دانست، به دليل:1. اطلاقات و عمومات ادله امر و نهي، زيرا تمامي آيات و اخباري كه بر امر و نهي دلالت دارد، بي هيچ شرطي آمده است. پيشتر بطلان توهم و گمان اينكه دلايلي براي اثبات دو شرط مذكور داريم، گذشت. نيز گفتيم: سيد مرتضي و شيخ طوسي، به اطلاقات ادله امر و نهي تمسك كردهاند و مقصود شيخ طوسي از شرط احتمال تأثير - كه در كتاب الاقتصاد ثابت كرده - امري غير از آنچه ميان فقه وفقيهان در زمان بعد، متعارف شده، ميباشد. مقصود وي از شرط احتمال تأثير، نفي در صورت امتناع عقلي - و نه عادي - تأثير است؛ يعني اگر امتناع تأثير، عادي باشد، مشمول ادلهوجوب امر و نهي خواهد بود. چنان كه خواهيم گفت، بعداً ميان امتناع عقلي و عادي خلطو اشتباه شده، يا نفي وجوب در صورت امتناع عقلي، به نفي در صورت امتناع عادي دگرگون شده است. مهم آن است كه از عبارت شيخ در الاقتصاد اثبات شرط احتمال تأثير به آن معنا كه در شرائع و جواهر است، فهميده نميشود. مؤيد اين سخن، كلام حلبي در كافي است كه مينويسد: «و اقْتصرنا في الإيجاب علي التجويز دون غلبة الظن بالتأثير لأنّ أدلة إيجاب الأمر و النهي مطلقةٌ غير مشترطةٌ بظن التأثير و إثباته شرطاً يقتضي إثبات ما لا دليلَ عليه و يؤدي إلي تقييد مطلق الوجوب بغير حجةٍ و إيضاً فقدْ علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأنّ المجاهد لا يؤمن و مع حصول العلم بذلك يبطل اعْتبار الظن في الوجوب. إنْ قيل: إذا كان الغرض بالأمر و النهي حصول التأثير فينبغي إذا غلب الظن بعدمه أنْ يقبحا لِكون ذلك عبثاً و لهذا يقبح منّا الإنكار علي أهل الما ما يؤتونه فيه من أخذ الأعشار، قيل: المقصود في هذا التكليف مصلحة مَن وجب عليه و التأثير تابع، فجاز وجوبه و إنْ علم انْتفاء التأثير كسائر المصالح، و بعدُ يحسن تكليف مَن عَلِم حالَه سبحانَه و علمنا أو ظننّا أنّه لا يختار ما كلّفه ظاهراً و هو مانع من اعْتبارهم وقوف الحسن علي التأثير، و إيضاً فجهاد الكفار واجبٌ مع الإمكان و حصول العلم تارة و الظن أخري بعدم تأثيره الإيمان و اتّفاق الكل علي وجوب الإنكار علي أبيلهب مع العلم بأنّه لا يؤمن و علي كثير مِن الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممَّن لا يختار الإيمان و ذلك يبطل ما ظنوه، و أما أصحاب الماصر فإنّما قبح الإنكار عليهم في كثير مِن الأحوال لحصول الخوف مِن ضررهم أواسْتهزائهم بالمنكر و ذلك قبيح يحصل عند الإنكار، لولاه لم يحصل، و لا شبهة فيه...فواضح أنَّ قبح الإنكار عليهم إنّي اِنَّما كان للمفسدة لا لإرتفاع الظن بالتأثير؛ در وجوب [امر و نهي] بسنده به صورت احتمال تأثير ميكنيم، نه آنجا كه گمان تأثير رود، زيرا ادله وجوب امر و نهي مطلق ميباشد و مشروط به گمان تأثير نشده است. اگر بخواهيم احتمال تأثير را به صورت شرط اثبات كنيم، اثبات حكمي است كه دليل بر آن نميباشد و منجر به تقييد مطلق وجوب ميشود، بياينكه بر آن حجتي داشته باشيم. چنان كه دانستيم جهاد واجب است، حتي اگر گمان قوي رود مجاهد، ايمن از ضرر نيست، پس حتي اگر بدانيم [ضرر هست] نميتوانيم احتمال تأثير را در وجوب معتبر بدانيم. گفتهاند: هدف از امر و نهي، براي تأثير است. پس اگر گمان داشتيم تأثير ندارد، امر و نهي قبيح و ناپسند است، زيرا در اين صورت امر و نهي عبث و بيهوده است. از اين رو بر ما روا نيست حاكمان عَشّار را به سبب گرفتن عُشر و ماليات، نهي از منكر كنيم. [29] .در پاسخ اين سخن گفتهاند: مقصود در مثل اين تكليف، مصلحت مكلفان است كه امر و نهي بر آن واجب شده و تأثير تابع و پيرو [تكليف] است. در اين صورت، وجوب عمل مانند ديگر مصالح است، گرچه دانسته شود امر و نهي تأثير ندارد. نيز گرچه خدا عالِم به حال مكلف باشد يا بدانيم و يا گمان كنيم وي تكليف ظاهريش را [انجام نميدهد و] انتخاب نميكند، اما باز تكليف وي نيكوست. با اين وضع نميتوان نيكو بودن تكليف و عمل را منوط به تأثير گذاري آن كرد، چنان كه جهاد با كافران واجب است، چه امكان داشته باشد و بدانيم يا گمان كنيم تأثير نخواهد داشت و اينان ايمان نخواهند آورد، افزون بر اينكه همگان اتفاق نظر دارند نهي ابولهب از منكر واجب است، حتي اگر بدانيم وي ايمان نميآورد؛ نيز نهي بسياري از كافران كه معلوم است يا گمان ميرود اينان ايمان نياورند! با اين حكم [=وجوب امر و نهي حتي در صورت احتمال عدم تأثير] حكم ديگر [و شرط تأثير] كه فقيهان بدان اعتقاد و گمان دارند، باطل است. [اگر گفتهاند] عوارضگيران را نميتوان نهي از منكر كرد و نهي، عملي نارواست، به دليل ترس از ضرر رساندن ايشان يا تمسخر است، كه در صورت نهي از منكر، پيش ميآيد و اگر نهي نكنيم، ضرر يا استهزاي آنان وجود نخواهد داشت...در اين صورت، آشكار است قبح نهي از منكر به سبب مفسده است، نه از آن رو كه گمان تأثير نميدهيم!». [30] .از گفته حلبي، اثبات مراد و مقصود ما معلوم ميشود؛ يعني نفي شرط احتمال تأثير، به معنايي كه از زمان محقق حلي تاكنون، در فقه متعارف شده است. در اين صورت گريزي نيست بگوييم شرط احتمال تأثير - كه حلبي و شيخ طوسي و سيد مرتضي از آن سخن گفتهاند - به معناي ناممكن بودن عقلي تأثير است - كه محل بحث ما نيست - اما در صورتي كه به طور عادي ناممكن به شمار آيد، مشمول وجوب امر و نهي است كه مورد بحث ميباشد. در اين صورت روشن ميشود شرط احتمال تأثير، بدان معنا و تفسير كه [امر و نهي را] نفي كنيم، نه در فقه وارد شده و نه در فقه پيشينيان، بلكه امري نو در فقه متأخران از زمان محقق حلي و پس از وي است.2. از ظاهر ادله امر و نهي بر ميآيد كه اين دو مطلوب نَفْسي بوده، تأثير آنها به مثابه حكمت و ثمره است. در نتيجه ربط وجوب امر و نهي به تأثير، به گونه علت و معلول، دليلي ندارد. دست كم بايد گفت: احتمال مطلوبيت نَفْسي، پذيرفتني است، مانند مطلوبيت غيري. از بررسي برخي نصوص امر و نهي كه در پايان بحث بيان خواهيم كرد، روشن ميشود مطلوبيت نَفْسي تعيّن دارد. نميتوانيم بگوييم: با علم به انتفاي تأثير، وجوب امر و نهي لغو و بيهوده بوده، لغويت مطلوب نَفْسي پيش ميآيد، زيرا مطلوب نفسي، مثالهاي شرعي بسيار داشته، اهداف شرعي متعددي بر آن هست، از جمله آنچه حلبي اخيراً بيان كرد؛ يعني حكم جهاد با كافران، با صرف نظر از انتظار تأثير يا عدم آن بر كفار. از ديگر مثالهاي اين مورد، فرمايش پيامبر است: «أفضل الجهاد كلمة حقٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ؛ برترين جهاد، سخن حق در برابر سلطان ستمگر است.» از سلطان ستمگر انتظار تأثير پذيري نيست. اگر احتمال تأثير پذيري وي باشد سخن در برابر وي، برترين جهاد به شمار نميآيد؛ برترين جهاد، سخن گفتن با ستمگر در حال طغيان و گردنكشي است! مهمترين هدف شرعي از امر مطلوب نَفسي، اظهار عزت شريعت و والايي و برتري دين، نيز جلوگيري از رواج منكر و تشويق بر پيروي از معروف و احياي آن در جامعه است. گرچهامر و نهي مطلوب بوده، تأثير آن و پيمودن راههاي دستيابي بر تأثير، مطلوبي ديگر به شمار ميآيد.3. خداي بلند مرتبه به موسي و هارون ميفرمايد: «اذْهَبا إلي فرعون إنَّهُ طغي فقولا له قولاً ليّنا لعلّه يتذكّر أوْ يخشي، قالا ربَّنا إنّنا نخافُ أنْ يَفْرُطَ علينا أوْ أنْ يَطغي، قال لا تخافا إنّني معكما أسمعُ و أري...؛ نزد فرعون برويد، زيرا طغيان كرده است و با او به آرامي سخن گوييد، شايد متذكر شود يا از خدا بترسد. عرض كردند: بارالها! ميترسيم بيدرنگ بر ما ظلم كند يا بر كفر و سركشي بيفزايد! خدا فرمود: نترسيد كه من با شمايم، ميشنوم و ميبينم.» [31] .خداي سبحان به پيامبرش دستور ميدهد: گرچه احتمال تأثير نميرود و خالي از ضرر و زيان نيست، اما فرعون را نهي از منكر كند. دستور خداوند دلالت بر شرط نبودن احتمال تأثير است. «إنّه طغي؛ فرعون طغيان و سركشي كرده» اوج معاندت و دشمني با خداست، كه ميفهماند [نهي از منكر فرعون] خالي از ضرر و زيان نيست، افزون بر اينكه طغيان همراه با ستم و آزار بيگناهان است، چه رسد به اذيت كردن مبارزان و مخالفان. بخش «لا تخافا إنّني معكما أسمع و أري؛ نترسيد كه با شمايم و ميشنوم و ميبينم» رساترين بيان براي نفي شرط «عدم ضرر» [در نهي از منكر] است. خدا به موسي و هارون نفرمود: [براي نهي فرعون از منكر] برويد و احتمال سختي و آزار را بدهيد و شرط نكنيد ضرر و زياني وجود نداشته باشد. خدا به آن دو فرمود: «نترسيد»؛ يعني از مقدمه نَفْسي ضرر - كه ترس است - موسي و هارون را باز داشت، كه رساترين بيان براي نفي شرط عدم ضرر در نهي از منكر است.4. خداي متعال از قول لقمان ميفرمايد: «يا بُنيّ أقِمِ الصلاةَ و أمر بالمعروف و انْه عن المنكر و اصْبر علي ما أصابك إنّ ذلك مِن عزمالأمور؛ اي فرزند عزيزم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهي از منكر كن و بر آنچه به تو رسد، صبر كن كه لازمه كارهاي ثابت و راسخ است.» [32] .آيه، امر به معروف و نهي از منكر را مطلق آورده، به حالتي خاص، مقيد نكرده است. افزون بر اين، بر امر به معروف، صبر بر مصايب و سختيهايي را كه پيش ميآيد، افزوده است. شيخ طوسي در تبيان در تفسير اين آيه ميگويد: «و اصْبر علي ما أصابك مِن الناس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مِن المشقةِ والأذي وفي ذلك دلالةٌ علي وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إنْ كان فيه بعضٌالمشقة؛ اگر امر به معروف و نهي از منكر ميكني، بر مشقات و اذيت و آزاري كه از مردم به تو ميرسد، صبر داشته باش، كه دلالت دارد: امر به معروف و نهي از منكر واجب است، گرچه سختي و مشقت داشته باشد.» [33] .طبرسي در مجمع البيان روايتي را در اين باره از قول امام علي (ع) آورده است. [34] راوندي در فقهالقرآن كوشيده ضرر مورد اشاره آيه را اين گونه مقيد كند: «مثل سَبّ عِرض أو ضَرْب لا يؤدّي إلي ضرر في النفس عظيم أوْ في ماله أوْ بغيره، لأنْ كلّ ذلكمفسدة؛ مانند آبروريزي يا كتك و آسيبي كه به ضرري بزرگ براي جان يا مال يا ديگر موارد بينجامد، زيرا تمامي اينها مفسده است [كه مانع امر و نهي ميباشد]». [35] .اما بايد گفت آيه مطلق است و حتي ادعا ميشود در دنباله آيه، بخشي است كه قيد مذكور را نفي ميكند؛ يعني: «إنَّ ذلك مِن عزم الامور؛ صبر و شكيبايي لازمه كارهاي ثابت وراسخ است.» كارهاي مهم، آبروريزي يا آسيب را در بر داشته، حتي ضرر بسيار را ميپذيرد و آيه، شكيبايي بر ضرر بسيار را لازمه انجام كارهاي بزرگ توصيف ميكند. با اين وصف چگونه ميتوانيم بگوييم: ضرر و زيان بسيار، مفسده [و مانع از امر و نهي] است؟!5. فرمايش پيامبر (افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) نزد تمامي مسلمانان شناخته شده، و معلوم است: اگر گفتن سخن حق، بي ضرر و خطر باشد و سلطان ستمگر آن را بپذيرد، برترين جهاد به شمار نميآيد! روشن است جهاد از جهد گرفته و مشتق شده، در صورت پذيرش ستمگر، جهد و تلاشي نخواهد بود تا برترين جهاد شمرده شود. سياق كلام، گواه بر آن است كه مقصود، اجبار جائر بر شنيدن سخن حق است، به رغم آنكه خوش نداشته و سر باز زند. نيز رويارويي با وي و گفتن سخن حق، تهديد و مجازات آمر و ناهي توسط ستمگر را در پي دارد. در اين صورت حديث دلالت بر وجوب امر و نهي داشته، بيآنكه شرطها [ي احتمال تأثير و عدم ضرر] را معتبر بدانيم.6. خواندهايم: العزّة لله و لرسوله و للمؤمنين؛ عزت از آنِ خدا و پيامبر و مؤمنان است» [36] ، «اسلام برتر است و بر آن برتري نيست» (الاسلام يعلو و لا يُعلي عليه) [37] ، «كلمه خداوند برتر است و كلمه كافران سُفلي و پست است». [38] مقتضاي همگي، آن است كه سخن دين به گوش مردم برسد، چه موافق و مخالف، چه مؤمن و معاند و چه آماده پذيرش و دگرگوني يا مستكبر گردنكش. اگر معاندان براي ضرر رساندن به مؤمنان اقدام كردند، نبايد هراسيد [و دست به اقدام و نهي از منكر نزد]. دولتها و حكومتهايي كه قانون مينهند و در پي اجراي آن هستند، به سبب احتمال اقدام به اَعمال خشونتبار توسط مجرمان، دست از اجراي قوانين بر نميدارند. حكومتي كه به اين گونه احتمالات اهميت ميدهد، شكستپذير بوده، بر ضد خود، حكم به فنا و زوال نموده است. گرچه مدارا و در پي حكمت بودن، امري مطلوب و پسنديده است، اما بايد براي استوار و پا برجا كردن قانون باشد، نه اينكه به قانونشكني و جلوگيري از عمل به آن بينجامد. امر به معروف و نهي از منكر، فريضهاي است كه با عمل به آن، قانون اسلام در زندگي مسلمانان پذيرفته شده، اجراي ديگر فريضهها بسته به آن است. در اين صورت چگونه ميتوان تصور كرد به سبب ترس از ضرر رساندن مجرمان مخالف اين قانون، يا به خاطر عدم تأثير پذيري برخي مردمان، از تصميم اجراي آن سر باز زد؟! 7. گواه مطالب ذكر شده، موضع ابوذر غفاري در برابر كارهاي عثمان و واليانش در مورد زياده روي در مصرف بيت المال است كه امام علي (ع) اين موضع را تأييد كرده، آن را پسنديده، در تأييد و ياري ابوذر، سخنان والايي فرموده است. در اين صورت اگر نهي از منكر، بدون آن دو شرط ادعا شده، قبيح و ناپسند باشد، چگونه ميتوان گفت امام آن را تأييد كرده و پذيرفته است؟!
گاه گفته شده: با نبود اين دو شرط [=احتمال تأثير و نبودن ضرر] وجوب امر و نهي ساقط شده، اما خوب بودن امر و نهي به معناي استحباب آن باقي است و عمل ابوذر مستحب و خوب بوده، اما واجب نميباشد. پاسخ: حُسن و خوبي يك عمل، با قبح و مفسده قابل جمع نيست. اگر فرض كنيم عمل ابوذر، خوب و مستحب بوده، عكس آن، خالي از قبح و مفسده است كه ميتواند كار نيكو و حَسَن را به هر دو معنا و مرتبهاش، واجب و مستحب، ساقط كند. كردار ابوذر هر دو شرط را ندارد؛ پس عملي غير نيكوست، چرا كه در آن مفسده ضرر هست، و نهي از منكر بيآنكه احتمال تأثير دهد، قبيح و ناپسند است. نتيجه آنكه نه واجب است و نه مستحب. صاحب جواهر ميگويد: «مؤمن آل فرعون و أبي ذر و غيرهما في بعض المقامات فلأمورٍ خاصة لا يقاس عليها غيرها؛ كردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غير اين دو در برخي مواقع، به خاطر اموري، خاص اينان بوده، ديگران نميتوانند به عملشان قياس كنند.» [39] .وي بيان نميكند چگونه اين امور، خاص اشخاص مزبور بوده، ديگران نبايد بدان تأسي و قياس كنند! با وجود اين ابهام، پاسخ صاحب جواهر ناتمام بوده، اصل آن است كه بگوييم خصوصيت و ويژگي براي افراد نيست [كه فقط برخي بتوانند امر و نهي كنند].8. آخرين دليل آن است كه اخيراً بدان اشاره كرديم؛ يعني دلالت حديث «لا ضرر و لا ضرار» بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر، حتي اگر بدانيم ضرري به جان و مال ميرسد، چه رسد به اينكه صِرف احتمال باشد، كه مشهور در اين حالت نفي وجوب كرده است، بر اين اساس كه قاعده نفي ضرر فقط بر احكام وجودي حكومت ندارد - چنان كه مكتب نو اصولي اماميه ميگويد - بلكه احكام عدمي را نيز در بر ميگيرد. ميان اصوليون مشهور است شأن قاعده نفي ضرر، نفي احكام ضرري است كه حقيقتاً وضع شده يا گمان ميرود از شارع صادر شده است. به استناد آنكه حديث «لا ضرر» همسنگ حديث «رُفع عن امتي تسعة» [40] و نفي حرج است، و اقتضا دارد حكم ثابت شده به عمومات يا اطلاقات، بر داشته شود، چون مفاد اين گونه دلايل، تنزيل موجود به منزله معدوم است. از اين رو حديث «لا ضرر» و مانند آن، كه گوياي نفي است، مختص احكام وجودي ميشود. اگر از ظهور در اختصاص مزبور ابا شود، دست كم متيقّن است. در اين صورت وجهي براي استدلال به آن براي اثبات حكمي كه نبودش موجب ضرر خواهد بود نيست. [41] .سخن گذشته، در مورد حديث «رفع عن امتي تسعة...» و هرگونه حَرَج درست است، اما در مورد حديث «لا ضرر» صحيح نميباشد، زيرا بر دو حديث گذشته مزيتي دارد كه موجب تمايز شدن آن شده است، از آن رو كه اين فرمايش را پيامبر در نزاع شخصي انصاري با سمرة بن جندب فرمود. وي حتي با پيامبر، سر لجاجت و عناد داشت، چه رسد به آن انصاري. و فردي ديندار نبود، تا تصور نماييم پيامبر اين فرمايش را براي دفع حكمي شرعي فرمود كه مورد گمان سمره بود. اين حالت باعث ميشود نتوان گفت حديث، احكام پنداري و حدسي را نفي كرده، احكام جديدي را ثابت نميكند. با وجود اين نكته، ثابت ميشود حديث «لا ضرر» عام بوده، هر علتي را كه منجر به ضرر و زيان شود در بر ميگيرد، چه مربوط به شريعت شود لذا حكم ضرري در آن نيست، و چه مربوط به طغيان و سركشي مردم و ضرر رساندن به هم باشد، كه شريعت آن را نپذيرفته، سعي در زدودن آن از اجتماع دارد، و راهكار آن اسبابي شرعي است كه به نفي و دور كردن ضرر از جامعه ميانجامد. و از شمار اين اسباب، امر به معروف و نهي از منكر است. در اين صورت حديث «لا ضرر» نه تنها احكام ضرر رسان را نفي ميكند، بلكه ثابت كننده احكامي كه ريشه ضرر از جامعه را قطع ميكند، نيز ميباشد. دليل ما در نظر گرفتن نكتهاي است كه در داستان «سمره» وجود دارد؛ نيز مفاد نفي،عام بوده، در بر دارنده نهي تحريمي است؛ افزون بر دليل اسباب شرعي كه به قطع ريشه ضرر از جامعه ميانجامد. [42] .با تطبيق و پياده كردن اين نتيجه بر امر و نهي، ميتوان گفت: تمسك به قاعده «لاضرر» ممكن است، تا بتوان وجوب امر و نهي را ثابت كرد و از اين راه، ريشه ضرر منكر بر جامعه را قطع كرد، چنان كه ميتوان ثابت كرد اگر امر و نهي براي مؤمن ضرري داشته باشد، واجب نخواهد بود. در اين صورت، ضرر جامعه و فرد تعارض خواهند داشت. حل تعارض به اين است كه اهم را بر مهم تقديم داشته، ضرر بزرگتر را با زيان كوچكتر برطرف كنيم. سيره عقلايي كه توسط شارع پذيرفته شده، چنين است. شبهه و ترديدي نيست كه دفع ضرر منكر و از دست رفتن معروف در جامعه، از دفع ضرر امر و نهي براي يك مؤمن، بهتر و اَوْلي است، زيرا مورد نخست، ضرر نوعي بوده، شامل جامعه است و همگان را در بر ميگيرد، اما مورد دوم، زياني شخصي و خاص مؤمن است. موضوع نخستين ضرر، حرام بوده، ضرر موضوع دوم، مباح است. خردمندان برطرف كردن ضرر نخستين [=ضرر نوعي] را ميستايند، چنان كه تحمل و پذيرش ضرر دوم [=زيان شخصي] را ميپذيرند. با ذكر مطالب گفته شده، قاعده «لاضرر» دليل بر وجوب امر و نهي است، گرچه ضرر و زيان داشته باشد.
تأملي دقيق در تفاوت انقلاب و فرمايشها و مواضع امام حسين (ع) با آنچه ميان فقيهان مشهور است و در امر و نهي، دو شرط [احتمال تأثير و نبود ضرر را] ميكنند، ما را به اين باور ميرساند كه خاستگاه نظر امام (ع) درباره امر و نهي، ديدگاهي متفاوت با خاستگاه فتواي مشهور فقهي است. فريضه امر و نهي را ميتوان همخوان با هر يك از دو ديدگاه قرار داده، به دو نتيجه متفاوت رسيد:1. ديدگاه اجتماعي كامل و تمدّن خيز، بدين اعتبار كه: هر جامعه و تمدّني، خاستگاهي دارد. اين خاستگاه در مفهوم اسلامي، يا بايد «معروف» و نيكي باشد، كه بنيان جامعه و تمدن اسلامي است، يا بايد «منكر» و زشتي باشد كه بنيان مشترك تمامي تمدنها و جوامع غير اسلامي است. از اين رو ناهمخواني تمدن و جامعه اسلامي با غير اسلامي، تضادي محوري و اساسي است زيرا هر يك بر پايه و بنياني استوار شده كه به شدت ناهمگون است. از اين رو ظهور و نمود اصلي از تمدني كه محور شرارت است در جامعه و تمدني كه محور خير و نيكي است، به مثابه نبرد بيرون است كه برتري تمدن نيك را تهديد ميكنند. در اين حالت، واكنش طبيعي آن است كه تمدن «نيك محور» تمامي توانش را به كار گرفته، همگي نيروهايش را براي دفع متجاوز، آرايش و سامان دهد، تا امنيت و حاكميت خود را تضمين كند و ساختار داخلياش را انسجام بخشد و در اين راه هر ضرر احتمالي يا يقيني را به جان بخرد و در اين موضعگيري و تصميم راهبردي، به فكر احتمال يا عدم احتمال تأثيرپذيري متجاوز نباشد، گرچه در تاكتيك و روش بكوشد بزرگترين شكست را به متجاوز وارد آرد. اين ديدگاه كاملاً منطبق با انقلاب امام حسين (ع) و فرمايشهاي ايشان در مورد امر به معروف و نهي از منكر است، چنان كه با نصوص موجود در قرآن كريم و سنت نبوي و سخنان امامان (ع) درباره امر به معروف و نهي از منكر همخوان است. ما برجستهترين اين فرمايشها را خواهيم گفت. در نتيجه همگون با حكم فقهي است كه در صدد اثبات آن بنابر اين ديدگاه اصيل بوديم؛ يعني وجوب امر و نهي بيآنكه عدم ضرر و احتمال تأثير را شرط بدانيم.2. ديدگاه فردگرايانه كه محدود گر است و به فرضيه امر و نهي از جنبه شخصي مينگرد؛ گويا فرد مؤمن كه امر به معروف و نهي از منكر ميكند، قرباني است كه همه چيزش را به خاطر جامعه از دست خواهد داد. از اين رو، ديدگاه دوم به ياري اين فرد برخاسته، ميكوشد اين فريضه كم ارزش را [البته به زعم خود!] از عهده مؤمن بردارد، بي آنكه خطر منكر و زشتي بر جامعه را فهميده، ضرر بسيار آن را به پايه و بنيان معروف و نيكي جامعه درك نمايد! ديدگاه دوم، از نصوص امر به معروف و نهي از منكر، تشويق انجام اين فريضه را - كه نخستين ديدگاه (اجتماعي) درك مينمود - نميفهمد. در اين صورت، طبيعي است رأي و نظر خود را همخوان با برخي نصوص بيابد كه مؤيد آن است. از اين رو دلايل تأييد كننده را مستمسك قرار داده، آن را رأي مشهور و عمده در اين باره بداند، چنان كه ميكوشد نصوص اصلي و اصيل را - كه مخالف خود ميداند - وا نهد يا ناديده بگيرد و يا توجيه و تأويل نمايد و الگوي حسيني و كساني كه بر شيوه حسينياند، مثل مؤمن آل فرعون و ابوذر غفاري را، در محاسبات و اعتبارهاي فقهي دخالت ندهد. از اين رو در باب امر و نهي كه در كتابهاي حديث و فقه آمده، فرمايشهاي امام حسين (ع) را نمييابيد. تضعيف ديدگاه حسيني تا بدان جاست كه در كمتر رساله عملي، فصل امر به معروف و نهي از منكر به چشم ميخورد و تدريس اين فريضه در درسهاي خارج حوزوي، بسيار نادر است! در حالي كه آموزش موضوعات ديگر گاه چندين سال، طول ميكشد! دليل اين عملكرد، نقش و چيرگي ديدگاه فردگرايانه در باب امر و نهي است، زيرا فقيه خود را مسؤول پاسخگويي به فردي ميداند كه از وي، حكم و وظيفه مكلف را ميپرسد، اما فقيه در برابر خود، جامعهاي را نمييابد كه جوياي وظيفهاش ميباشد، در حالي كه در نظر نگرفتن جامعه، حالتي بس استثنايي است كه نميتوان فقه را بر آن بنا نهاد، زيرا شريعت، به فرد و جامعه، نگاهي برابر و تكامل بخش دارد و ميبايست فقه را بر اين نگاه، بنيان كرد.
در پي، برخي از نصوص شرعي ميآيد كه درباره فريضه امر به معروف و نهي از منكر است. بايد به ميزان همخواني اين روايات با ديدگاه اجتماعي توجه داشت و دانست چقدر دور از ديدگاه فردگرايانه است. اين احاديث به شدت بر انجام معروف تشويق كرده، آن را پايه و بنيان جامعه اسلامي ميداند و «منكر» و زشتي را همچون متجاوزي بر ميشمرد كه به تدريج و خزنده، به حيات مسلمانان آسيب ميزند. اين روايات، مطلق بوده، به شرط تأثير و نبود مفسده و ضرر، اعتنا و التفاتي ندارد. نيز امر و نهي را مطلوب نَفسي - و نه غيري - بر ميشمرد. امام رضا (ع) فرمود: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهُنّ عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خيارُكم فلا يستجاب لهم؛ اگر امر به معروف و نهي از منكر نكنيد، اشرار بر شما چيره ميشوند. در اين حال حتي اگر نيكان دعا كنند، مستجاب نميشود.» [43] .پيامبر (ص) فرمود: «إذا اُمَّتي تواكلتِ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فليأذنوا بوقاعٍ من اللَّه؛ اگر امتم، امر به معروف و نهي از منكر را بر عهده ديگران بگذارند [و خود شانه خالي كنند] منتظر بلا و مجازات الهي باشند.» [44] .امام علي (ع) ميفرمايد: «أما بعد فإنه إنّما هلك مَن كان قبلكم حيثما عملوا مِن المعاصي و لم ينههُمُ الرّبانيّون و الأحبار عن ذلك و إنّهم لما تمادوا في المعاصي و لم يَنْههُمُ الرّبانيّون و الاَحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأْمروا بالمعروف و انْهوا عن المنكر و اعْلموا أنَّ الأمْر بالمعروف و النهي عن المنكر لن يقرّبا أجلاً و لن يقطعا رزقاً...؛ كساني كه پيش از شما ميزيستند، هلاك و نابود شدند، زيرا به معاصي عمل مينمودند، و عالمان رباني و نيكان، آنان را از اين كار باز نميداشتند، وقتي پيوسته به معاصي و گناهان عمل كرده، علماي رباني و نيكان، نهيشان نكردند، عقوبت و مجازات شدند. پس امر به معروف و نهي از منكر كنيد و بدانيد امر به معروف و نهي از منكر، نه اجلي را نزديك كرده [و باعث كشتن ميشود] و نه هرگز رزق و روزي كسي را ميبُرَد.» [45] .امام صادق (ع) به پيروانش نوشت: «ليعطفنّ ذوو السن منكم و النهي علي ذوي الجهل و طلاب الرئاسة أو لتصيبنّكم لعنتيأجمعين؛ ميبايست بزرگسالان شما به ديگران توجه كرده، نادانان و رياست طلبان را نهي از منكر كنند، و گرنه نفرينم به تمامي شما ميرسد!» [46] .و پيامبر (ص) فرمود: «إنّ اللَّه ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل: و ما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهي عن المنكر؛ خدا مؤمن ضعيف بي دين را دوست ندارد! پرسيدند: وي چه كسي است؟ فرمود: آن كه نهي از منكر نميكند.» [47] .نيز فرمود: «لا تزال أُمتي بخيرٍ ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعاونوا علي البرّ و التقوي فإذا لم يفعلوا ذلك نزعتْ منهم البركاتُ و سلّط بعضُهم علي بعضٍ و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء؛ اگر امتم، امر به معروف و نهي از منكر كنند و در نيكي و پارسايي، همديگر را ياري نمايند، پيوسته در خير و خوبي خواهند بود، اما اگر اين كار را نكردند، بركت از آنان گرفته شده، برخي بر بعضي ديگر چيره خواهند شد. در اين صورت نه در زمين و نه در آسمان، يار و ياوري نخواهند داشت.» [48] .امام باقر (ع) فرمود: «يكون في آخر الزمان قومٌ يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرّؤون و يتنسّكون حُدَثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروفٍ و لا نهياً عن منكرٍ إلّا إذا اَمَنوا الضررَ يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير، يتّبعون زلّات العلماء و فِساد عملهم، يقبلون علي الصلاة و الصيام و ما لا يكلّفهم في نفسهم و لا مالٍ، و لو أضرّتِ الصلاةُ بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمي الفرائض و أشرفها، اِنَّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضةٌ عظيمةٌ بها تقام الفرائض، هنالك يُتمّ غضب اللَّه عزّوجلّ عليهم فيعمّهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفُجّار و الصِغار في دار الكِبار. إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء، فريضةٌ عظيمةٌ بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المكاسب و تردّ المظالم و تعمر الأرض و ينتصف مِن الأعداء و يستقيم الأمر، فَأنْكِروا بقلوبكم و ألْفِظوا بألسنتكم و صكّوا بها جباهَهم و لا تخافوا في اللَّه لومة لائمٍ فإنْ اتّعظوا و إلي الحق رجعوا، فلا سبيل عليهم، إنّما السبيل علي الذين يظلمون الناس و يبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذابٌ عظيمٌ، هنالك فجاهدوا بأبدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير طالبين...حتي يفيئوا إلي أمراللَّه، قال: و أوصي اللهُ عزّوجلّ إلي شعيب النبي (ع): إنّي معذبٌ مِن قومك مأئة ألف، أربعين ألفاً مِن شرارهم و ستين ألفاً مِن خيارهم! فقال (عليه السلام): يا ربِّ هؤلاء الأشرار، فما بال الأخبار؟ فأوحي اللهُ عزّوجلّ إليه: دَاهَنوا أهلَ المعاصي و لم يغضبوا لغضبي؛در آخر الزمان مردماني خواهند بود كه ريا كاران پيرو آنانند. اينان به زبان [و نه در عمل، قرآن] قرائت كرده، راه بدعتگزاران نادان را خواهند پيمود. امر به معروف و نهي از منكر را واجب نميدانند مگر اينكه ايمن از ضرر و زيان باشند و براي خود، عذر و بهانه ميتراشند و دنباله رو لغزشهاي علما و كردار فاسدشان هستند. نماز و روزه و هر چه را براي جان و مالشان ضرر نداشته باشد، به جا ميآورند، اما اگر نماز و ديگر كارها، براي مال و جانشان ضرري داشته باشد، از آن شانه خالي ميكنند، چنان كه از والاترين و بزرگترين وظيفه سرباز ميزنند [49] ؛ يعني امر به معروف و نهي از منكر، كه فريضهاي عظيم است و انجام ديگر تكاليف منوط به آن است. خشم و غضب خداي عزّوجلّ در اين هنگام [كه امر و نهي را ترك كنند] ظاهر شده،همگي را مجازات خواهد كرد. در نتيجه نيكان به همراه فاجران، و خردسالان همراه بزرگسالان هلاك و نابود خواهند شد. امر به معروف و نهي از منكر، راه پيامبران و شيوه صالحان است و فريضهاي عظيم ميباشد كه انجام واجبات ديگر بسته به آن است. با امر و نهي، راهها امنيت داشته، كار و كسب رونق ميگيرد و ظلم برطرف گرديده، زمين آباد ميشود و حق از دشمنان ستانده ميشود و كارها استوار و پابرجا ميگردد. پس با دل و زبان، نهي از منكر كنيد وآن را بر پيشاني دشمنان بزنيد و در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسيد. اگر [امر و نهيتان را] پذيرفتند و به راه حق برگشتند، راهي بر آنان نيست. راه بر كساني است كه به مردم ستم ميكنند و به ناحق در زمين، ظلم و جور مينمايند. براي اينان عذاب و مجازات بزرگي هست. در اين حال، با جسمتان در راه خدا جهاد كنيد و بيآنكه بدانان گرايشي داشته باشيد، در دل با آنان دشمن باشيد...تا وقتي كه به راه خدا باز آييد. خداوند عزّ وجلّ به شعيب پيامبر وحي كرد: من صد هزار نفر از قومت را عذاب ميكنم؛ چهل هزار از اشرار و شصت هزار از نيكانش را! شعيب عرض كرد: اشرار به جاي خود، اما چرا نيكان؟! خداي عزّوجلّ بدو فرمود: زيرا با معصيتكاران مبارزه نكرده، به خاطر خشم من بر گناهكاران، بر اينان سختنگرفتند.» [50] .امام علي (ع) فرمود: «مَنْ ترك إنكار المنكر بقلبه و لسانه و يده فهو ميتٌ بين الاحياء؛ آنكه به دل يا زبان و يا عمل، نهي از منكر نكند، مردهاي ميان زندگان است.» [51] .
[1] مقتل الحسين، عبدالرزاق مقرّم، ص156، چ قم.
[2] همان، ص218.
[3] همان، ص232.
[4] همان، ص155.
[5] همان، ص248.
[6] همان، ص225.
[7] همان، ص226.
[8] موسوعة الينابيع الفقهيه، ج9، ص42.
[9] الاقتصاد، ص149، چ قيام - قم. [
[10] موسوعة الينابيع، ج9، ص165.
[11] همان، ص189.
[12] همان، ص219.
[13] همان، ص268.
[14] همان، ص275.
[15] مسالك الافهام، ج3، ص102.
[16] مجمع الفائده، ج7، ص536، چ جامعه مدرسين قم.
[17] جواهر الكلام، ج7، ص680، چ دارالمورخ العربي.
[18] تحريرالوسيله، ج1، ص467، چ اسماعيليان - قم.
[19] وسائل، ج16، ص127، چ مؤسسه آل البيت.
[20] تنقيح المقال، ج3، ص212.
[21] جواهر الكلام، ج7، ص680، چ دارالمؤرخ.
[22] ينابيع الفقهيه، ج9، ص14.
[23] همان، ص42.
[24] الاقتصاد، ص149.
[25] ينابيع الفقهيه، ج9، ص106.
[26] همان، ص165.
[27] همان، ص189.
[28] همان، ص219.
[29] همان، ص268.
[30] همان، ص275.
[31] همان، ج3، ص232.
[32] الاقتصاد، ص149.
[33] وسائل، ج16، ص129، باب 2 از ابواب امر و نهي، ح8.
[34] همان، ص127، ح3؛ جواهر الكلام، ج7، ص682.
[35] قال رسول الله (ص): «علي العَشّار في كلّ يوم و ليلة لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين.» (وسائل، ج23، ص225، چ آلالبيت).
[36] موسوعة الينابيع الفقهية، ج9، ص43 - 44.
[37] طه (20)، آيه 43 - 46.
[38] لقمان (30)، آيه 17.
[39] تبيان، ج 8، ص279، چ قم.
[40] مجمع البيان، ج8، ص319، چ صيدا.
[41] الينابيع الفقهية، ج9، ص135.
[42] منافقون، آيه8.
[43] وسايل، ج26، ص15.
[44] توبه، آيه 40.
[45] جواهر، ج7، ص683.
[46] وسائل، ج15، ص319؛ خطال، ص417.
[47] منتهي الدرايه، ج6، ص630، 631.
[48] آيةالله سيستاني در رساله قاعده لا ضرري كه نوشته، مينويسد: اين قاعده براي اثبات احكامي كه مانع ضرر است، مفيد ميباشد، زيرا فرمايش پيامبر (لاضرر) احكام مضرّ را نفي ميكند و قسمت دوم (لا ضرار) سببي شرعي براي نفي اضرار به غير است. آيةالله سيستاني تفصيلات وافي ديگري در آنجا بيان ميكند (ر.ك: ص151 - 134) و اين وجه ديگري است كه مقصد ما را اثبات ميكند.
[49] وسائل، ج16، ص118.
[50] همان.
[51] همان، ص120.
[52] همان.
[53] همان، ص123.
[54] همان.
[55] بسيار مناسب است اشاره كنيم: صاحب جواهر فرمايش امام باقر (ع) را ويژه گروهي با اوصاف خاص دانسته است (ج7، ص683). نيز صاحب وسائل سخن امام را به وجوه ضعيفي تأويل برده، كه نتيجه ديدگاه فردگرايانه است (ج16، ص129). روشن است انگيزه و نيازي بدين تأويلات نيست و حديث تماماً همخوان با ديدگاه اجتماع گرايانه است.
[56] كافي، ج5، ص55 - 56، چ دارالكتب الاسلاميه.
[57] وسائل، ج16، ص132.
بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بندهاى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او میفرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمتها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوستتر میداری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش میرَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچهای [از علم] را بر او میگشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه میدارد و با حجّتهای خدای متعال، خصم خویش را ساکت میسازد و او را میشکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بیگمان، خدای متعال میفرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».