يكون الإمام (ع) في اليوم الثامن من ذي الحجّة محرماً بإحرام سيّما إحرام البحث حتّي يقع البحث في أنّه هل تبدّل إحرامه إلي العمرة المفردة أم لا؟ولكن بما أنّه ثبت تاريخياً إحرام الإمام الحسين (ع) في تلك الايّام _ الثامن أو قبله _ وأنّه كان محرماً، فيقع الاستفهام، و يكون مثاراً للتساؤلات في أنّه (ع): هل كان محرماً بإحرام حج ّ التمتّع _ اكتفاء بالعمرة التي أتي بها قبله _ بانقلاب عمرة المفردة إلي عمرة التمتع كما هو من مسلّمات الفقه؟ أو كان قد أحرم بعمرة التمتع، ثم ّ بدّل الإحرام من حج ّ التمتع أو عمرة التمتع إلي العمرة المفردة؟أم نقول: إن ّ الإمام لم يكن إحرامه يوم خروجه من مكّة _ يوم الثامن _ إلاّ إحرام العمرة المفردة لعلمه بعدم إمكانه أن يتم ّ حجّه، لو أحرم للحج ّ فلم يحصل تبديل أصلاً.

حيث يري أن ّ مفاد الاوّل هو أن ّ الإمام (ع) قد تلبّس بإحرام الحج بخلاف الثاني، و يري ان ّ النتيجة الصحيحة والنقل الصحيح في الإرشاد هو«تمام الحج ّ».و علي ضوء هذا التحقيق و النقل يكون المعني: إن ّ الإمام (ع) لم يدخل في إحرام الحج ّ من الاوّل، بل كان محرماً بإحرام العمرة المفردة. و هذا هو الذي يظهر من الروايات و صرّح به بعض الفقهاء والمورّخين.

بعض الكتب المعتبرة حل ّ من إحرام الحج ّ، و جعلها عمرة مفردة».2 _ الكليني: «علي ّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (ع) انّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج ّ معتمراً، ثم ّ رجع إلي بلاده، قال: لا باس، وإن حج ّ في عامه ذلك وأفرد الحج ّ، فليس عليه دم،فإن ّ الحسين بن علي ّ(ع) خرج قبل التروية بيوم إلي العراق، و قد كان دخل معتمراً».و الرواية صحيحة كما عن السيد الخوئي وحسنة كالصحيح كلها عن العلاّمة المجلسي.ولكن في نقل الطوسي: «خرج يوم التروية» و قال المحقق النجفي دونه، و لعلّه الاصح ّ لصحيح معاوية.و مفاد الخبر _ والله العالم _ إن ّ الإمام الحسين (ع) لم يكن يوم خروجه من مكة محرماً حتي بإحرام العمرة المفردة، اكتفاءاً بما اعتمر يوم دخوله مكة المكرمة، إذ في الرواية: _ فأن ّ الحسين (ع)، خرج قبل التروية، بيوم إلي العراق وقد كان دَخَل معتمراً».ولكن سؤال الراوي يأبي هذا الاحتمال؛ حيث أنّه يسأل الإمام الصادق، عن جواز الخروج من مكة في اشهر الحج ّ من دون إتيان مناسك الجج ّ اكتفاءاً بالعمرة التي أتي بها.فأجابه الإمام (ع) بجواز الخروج، و استند في ذلك إلي خروج الإمام الحسين من مكّة أيام الحج ّ و قد كان دخل معتمراً، فتأمّل.

اليماني و رواية معاوية بن عمّار _ ما في بعض المقاتل من أن ّ الحسين (ع) بدّل حجَّة التمتع إلي العمرة المفردة، لظهورهما في أنّه (ع) لم يكن قاصداً للحج ّ من أوّل، بل كان قاصداً للعمرة المفردة، فلا يبقي موضوع للتبديل حينئذ».3 _ و قال المورّخ الشيخ القرشي: «وهذا _ أي التبديل _ لا يخلو من تأمّل، فإن ّ المصدود عن الحج ّ يكون إحلاله بالهدي حسب ما نص ّ عليه الفقهاء لا بقلب إحرام الحج ّ إلي عمرة، فإن ّ هذا لا يوجب الإحلال من إحرام الحج ّ».

ام يجب عليه إتيان فريضة الحج؟ا_ ففي قول نادر يجب إتيان مناسك الحج ّ، ويحرم عليه الخروج، كما هو رأي ابن البراج الطرابلسي.ب _ و في قول آخر: باستحباب ذلك إذا أقام في مكة إلي يوم التروية و هو قول المحقّق النجفي. ويُفهم ذلك من المجلسي أيضاً.ج _ و ثالث هو جواز الخروج و عدم وجوب الإقامة، و هو القول المشهور؛ و استدل ّ عليه بالإجماع وبعض النصوص المعتبرة، منها: معتبرة معاوية عن عمار، و صحيحة ابراهيم بن عمر اليماني.فالاستدلال بفعل الحسين (ع) و مما قاله الصادق (ع)، مستشهداً بفعل الحسين (ع)، والبحث عن انقلاب العمرة المفردة إلي عمرة التمتع و عدمه،شاهد علي أنّه (ع) لم يكن مُحرماً بإحرام الحج ولا عمرة التمتع، بل كان محرماً بإحرام العمرة المفردة.قال السيد الخوئي: لا ريب في أن ّ المستفاد من الخبرين، أن ّ خروج الحسين (ع) يوم التروية كاف ٍ علي طبق القاعدة لا لاجل الاضطرار، ويجوز ذلك لكل ّ أحد و إن لم يكن مضطراً، فيكون الخبران قرينة علي الانقلاب إلي المتعة قهراً، والاحتباس بالحج إنّما هو فيما إذا اراد الحج، و امّا إذا لم يُرِد الحج فلا يحتبس بها للحج ّ، ويجوز له الخروج حتي يوم التروية.فعلي ضوء ما قدّمناه من الروايات و النصوص التاريخية، و كلمات الفقهاء و المورّخين و المؤيدات والشواهدالفقهية هو: ان ّ دعوي التبديل من إحرام الحج ّ أو عمرة التمتع إلي عمرة مفردة ممّا لا أساس له، بل هومخالف للموازين الفقهية التي تلقيناها من الائمة الطاهرين (ع).