مبانی و دیدگاههای حقوقی - فقهی امام در پیوند با عاشورا

مشخصات کتاب

نویسنده : محمد رضا امین زاده

ناشر : محمد رضا امین زاده

پیشگفتار

عاشورا حرکتی الهی بر تارک هستی درخشید و مجلای حق در تمام ابعادش در صحنه قیام و جهاد گشت و آن هنگام که آن دعی بن دعی غروب اسلام را انتظار می کشید و ولوغ ولا خبر جاء ولا وحی نزل را مزمزه می کرد، ناگاه فرزند عصمت و وحی با صلابت رسول الله (ص) و شجاعت علی و نورانیت حسن با تمام هستی خویش در یک نبرد کوتاه اما بی نهایت بامعنا و اخلاص اسلام را از مغربش به جایگاه ثبات آن بازگرداند، تا بار دیگر درخششی ابدی پیدا کرد و ثبوت و ثبات آن را تا قیامت کبری ضامن شد. درخشش عاشورا نه تنها بر اخلاق، عرفان، عقاید، ایمان و بینش انسانها نسبت به حیات دنیوی و اخروی نور افکند، بلکه رفتار و سلوک مکلفین و حقوق فرد و جامعه را تحت الشعاع خود قرار داد. عاشورا هرچند ظهور فعلی اسلام در صحنه پیکار و نبرد بود، ولی پس از آن در صحیفه سجادیه و بعد در حوزه های درسی امام باقر و امام صادق «سلام الله علیهما» و بعدها در حدیث سلسله الذهب از جانب امام علی بن موسی الرضا «صلوات الله علیهما» متجلی گشت و در نهایت به صورت توقیع از سوی حجه بن الحسن العسکری - عجل الله تعالی فرجه الشریف - ظهور یافت و در وجود حاکمیت ولی فقیه متبلور گشت. و خود عاشورا با همه درخششهایش معلول صلح امام حسن (ع) و جنگهای چهار ساله امیرالمؤمنین «علیه السلام» و سکوت بیست و پنج ساله و حدیث ثقلین و غدیر و همه ی اینها

معلول آیه ی «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» است. اینک که خدا به اسلام رضایت داده، پس هر دولتی و حکومتی غیر از روش و حکومت اسلام محکوم است. قبل از تبیین موارد و شواهدی از دیدگاههای حقوقی، فقهی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پیوند با فرهنگ عاشورا به بیان یک مقدمه و دو نکته می پردازیم.

مقدمه مبانی و دیدگاههای حقوقی - فقهی امام در پیوند با عاشورا

آنچه جوامع بشری را رنج می دهد و انسانها را در اضطراب ناامنی حقوقی فروبرده، فقر و ناداری ملاکها و معیارهای صحیح حقوقی است. مسائل حقوقی تابع سیاستها و شرایط صرفا مادی است که از هوسها و هواهای نفسانی افراد و یا گروهها مایه می گیرد و به همین جهت از ثبات برخوردار نیست. ظهور فعلی تبعیض در تمام ابعادش و گسترش ظلم به خود و دیگران و فساد در تمام وجوهش معلول همین فقر و ناداری است.عدم وجود قوانین حقوقی، قضایی، حکومتی در یک کشور سبب حاکمیت افرادی می گردد که صفحه=نفسشان را رذایل پوشانده و اعضا و جوارحشان به خیانت غارت اموال عمومی عادت کرده است. و در چنین وضعی است که فساد زمین و دریا را فرامی گیرد [1] و آدمیان حیات عبث و پوچ پیدا می کنند.تا زمانی که معیارهای دور از واقعیت بر افکار، اعمال و روابط حقوقی (در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی و حکومتی) جامعه حاکم باشد، سخن از عدالت در تمام جهات، سخن پوچ و بیهوده ای است. و نیز چگونه می توان اصلاح حقوقی را در رفتار و روابط انسانها انتظار کشید، در صورتی که خارج شدگان از مسیر هستی و فروافتادگان در ماهیت و

پندارگرایی بر شئون مردم حکومت می کنند. تا آن زمان که زوزه ی یزیدیان فضای محافل و مجامع را پر کرده و کیسه های زر نفوس را فریفته، توان اجرای عدالت برای حسین و حسینیان وجود نخواهد داشت. پس قیام و انقلابی و نهضتی لازم است تا انسانها را بر غربال حق زند و آنانی را که دارای حرکت ارادی در مسیر هستی هستند و عدالت حقوقی را در تمام ابعاد خواهانند، بر جایگاه بلند شرف و عزت بنشاند و کسانی را که از حرکت ارادی منفی برخوردارند و حریص و مستانه دست طمع بر حقوق بی پناهان دراز کرده اند، به زیر کشاند و آنگاه بر اساس مبانی و معیارهای صحیح حقوقی به اجرای عدالت سیاسی، اقتصادی، نظامی قضایی و اجتماعی بپردازد...قیام عاشورا به همین منظور صورت گرفت. نهضت حسینی فرهنگ جهالت و بی عدالتی را که پرچم آن (به بیان حضرت) در دست آن خمور و فجور بود، به رسوایی کشاند و پلیدی آن را آشکار ساخت.فرهنگ عاشورا، فرهنگ یاری دین در تمام جهات است. فرهنگ ظهور فعلی بخشیدن به همه قوانین اسلام و توجه تام به اسلام محمدی (ص) است. در فرهنگ عاشورا سیاست، فضیلت، علم، اقتصاد، عدالت و عزت انسانی با یکدیگر عجین شده اند، هر یک بدون دیگری بی معنی و نامفهوم است، پوچ و عبث است و در شعاع دیگری فعلیت پیدا می کند. مگر اجرای عدالت سیاسی، حقوقی، اقتصادی جدای از فضیلت و بی توجهی و عزت انسانی امکان پذیر است؟ و آیا فضیلت و عزت انسانی مستقل از ایمان به خدا و رسول و ولایت و اطاعت از آنها شکوفایی و رشد دارد؟چگونه ممکن است ملتی ملازم

با ستمگران و خناسان باشد و حدود الهی را تعطیل کند و معیار انسانی را در رعایت حق و حقوق فراموش نماید و در عین حال دیندار و اقامه کننده نماز و پرداخت کننده زکات و جهادگر فی سبیل الله و یاری کننده مظلومان و نفی کننده جباران باشد؟در فرهنگ عاشورا آن کس سزاوار دینداری و یاری کننده دین است که همراه و ملازم با خدا و رسول و ولایت باشد و حسین بن علی - سلام الله علیه - به فرزدق شاعر فرمود:«یا فرزدق ان هؤلاء قوم لزموا طاعه الشیطان و ترکوا طاعه الرحمان و اظهروا الفساد فی الارض و أبطلوا الحدود و شربوا الخمور، و استأمروا فی اموال الفقراء و المساکین، و أنا اولی من قام بنصره دین الله و اعزاز شرعه و الجهاد فی سبیله، لتکون کلمه الله هی العلیا». [2] .جمله «لتکون کلمه الله هی العلیا» عالی ترین هدف فرهنگ عاشورا و مقصد نهایی اوست. در این مقال به بیان مبانی فقهی و حقوقی بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران حضرت امام خمینی «رضوان الله تعالی علیه» در فرهنگ عاشورا می نشینیم و در حد بضاعت علمی خویش به تبیین آن می پردازیم، تا روشن گردد که فقه و حقوق آنگاه مساوق با اسلام است که به غایت قصوای اسلام «لتکون کلمه الله هی العلیا» منتهی شود. یاری کننده دین خدا و ابزار گرامی داشتن و استواری شرع مقدس گردد و ملازم با طاعت رحمان و اجرای مدد الهی و صلاح مردم باشد. اموال عمومی را پاس بدارد و به نفی فقر و مسکنت از عموم مردم بپردازد و فرمانبرداری از ولی خدا را تحقق بخشد

و طاغوت و شیطان را به ذلت و زبونی بکشاند.همگامی و پیوند با فرهنگ عاشورا در مسائل حقوقی و فقهی آنگاه امکان پذیر است که در بررسی و تحقیق و کشف قوانین دو نکته کلی را مورد توجه و نظر دقیق داشته باشیم.قبل از پرداختن به مواردی از نظرات عالی فقهی امام (ره) در پیوند و همگامی با فرهنگ عاشورا به تبیین و تفسیر آن دو نکته کلی توجه آن حضرت در مقام بررسی و استنباط به آن نکات اشاره می کنیم.

نکته 1

اولین نکته ای که لازم است هر محقق اسلامی به آن توجه داشته باشد، این است که بداند آنچه در اسلام به نحو کلی جعل و قرارداد شده است، ریشه در نظام تکوین و آفرینش جهان و لااقل آفرینش انسان دارد و اگر غیر از این بود، مبانی مکتب مسائلی نامفهوم و تحمیلی بر نفس انسان بودند. و با توجه به این کلیات در ضمن جزئیات و افرادشان تحقق و ظهور فعلی پیدا می کنند. مسائل جزئی باید در راستای همان امر کلی جعل و اعتبار شده باشند.آنگاه که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب - صلوات الله علیه - می فرماید: اسلام را آنگونه تعریف کنم که قبل از من کسی تعریف نکرده باشد، و بعد می فرماید: الاسلام هو التسلیم، این همان هماهنگی اسلام با اصل نظام هستی است که اگر روی تکوینی و خلقی و جبری عالم تسلیم و وابسته محض در تمام جهات به خداوند متعال است، این روی هستی که همراه با اختیار و اراده است، نیز در همه ابعادش باید وابستگی خالص به خالق و رب تعالی داشته باشد. و آیه 83 از سوره

آل عمران بیانگر همین نکته کلی است، که فرمود:«افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السموات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون» [3] .اختیار کردن دینی غیر از دین خدا خروج از اصل توحید و اصل وابستگی محض به الله است. همانگونه که موجودات در آسمانها و زمین خواه ناخواه تسلیم در برابر ذات ربوبیت هستند و به او بازگشت می کنند، شما (ای کافران، و معاندان و...) باید تسلیم باشید، چرا در غیر دین خدا داخل می شوید و از مسیر هستی و هماهنگی با روی تکوینی هستی خارج می شوید؟! اگر حقیقت دین ریشه در نظام تکوین نداشت و هماهنگ نبود، جایی برای این اعتراض نبود و به همین جهت است که استثنایی وجود ندارد. همگان در هر موقعیت فکری، مکانی، و زمانی باید داخل در اسلام شوند و این باید هر چند اعتباری ارادی و اختیاری است، لکن متکی بر واقعیتی است که ثبات دارد و متغیر نیست. روی این مبنا نه تغییر می کند و نه استثنا می پذیرد.«یا ایها الذین امنوا ادخلوا فی السلم کافه و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین» [4] .شرط نجات از خطوات شیطان منحصر در ورود به سلم است و سلم به بیان مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله علیه همان اسلام و تسلیم است. [5] .بر اساس همین مطلب دینی جز اسلام مورد قبول نیست؛ زیرا غیر آن با نظام هستی در تضاد است و هماهنگ نیست، و به عبارت دیگر واقعیت ندارد؛ زیرا که ریشه در نظام تکوین ندارد.«و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخره من الخاسرین» [6]

.چنانچه بعد از ایمان کسی کافر شود، و یا آنانی که بر کفر خویش باقی ماندند، گمراه بوده، یعنی (خروج از مسیر هستی وابسته به الله دارند) هرگز (عملی از آنها) قبول نخواهد شد و در عذاب جاوید خواهند ماند.ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازداد و کفرا لن تقبل توبتهم و اولئک هم الضالون. ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار فلن یقبل من احدهم مل ء الارض ذهبا و لو افتدی به اولئک لهم عذاب الیم و ما لهم من ناصرین» [7] .در نظر امام - رضوان الله تعالی علیه - نظام اتم اعم از نظام تکوین و تشریع است و عالم تشریع جزئی از نظام اتم است که تابع نظام ربانی است.«و لیعلم ان ایحاء الوحی و انزال الکتب و ارسال الرسل جزء من النظام الاتم الکیانی التابع للنظام الاجمل الربانی» [8] .

نکته 2

نکته دیگری که یک محقق اسلامی بخصوص یک فقیه باید در نظر داشته باشد؛ توجه فراگیر و همه جانبه به اسلام است. به این نحو که در بررسی هر مسأله از مسائل اسلامی، مسائل دیگر اسلامی هر چند کلی و احیانا جزئی را در نظر بگیرد؛ زیرا دستورات و قوانین اسلامی اموری به هم پیوسته اند و هیچ قانونی مستقل و بدون توجه به جوانب دیگر فروفرستاده نشده است و در تضاد و تناقض با یکدیگر نیستند؛ زیرا نظام توحیدی و آنچه وابسته به این نظام است، تضاد و تناقض پذیر نیست. در مسیر هستند و به یک مقصد و هدف منتهی می شوند. و توجه به این نکته فوق تمام عناوین و قواعد فقهی و اصولی است. بیان یک مطلب

حقوقی و فقهی و به طور کلی یک حاکم شاید بر اساس قواعد و عناوین صحیح باشد، ولی اگر آن را با مجموع مسائل اسلامی ملاحظه کنیم، در تضاد و تناقض با اصول دین و مبانی اخلاقی و هدف نهایی و شئون دیگر باشد و در این صورت، حاکمیت اصل عدم تضاد و تناقض در دین نیز حاکمیت صحت حکم در صورت هماهنگی با دیگر قوانین دینی و کافی نبودن مطابقت با عناوین و قواعد، فقیه را ملزم می کند که حکم نکند و فتوا ندهد. و با توجه به این قاعده به تحقیق خود تا به دست آوردن حکم واقعی ادامه دهد و یا به نحو مطلوب وظیفه مکلف را تعیین کند.این که قرآن بیان می دارد، باطل راه به اسلام ندارد [9] و چون از جانب خداست، در مسائل آن اختلاف و تناقض نیست، [10] به جهت وجود همین نکته و مطلب است که احکام، قوانین و دستورات همه جانبه اسلام با انسجام و هماهنگ با هم نازل شده اند. احکام حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تقیه، زکات، خمس، نماز و مسائل اخلاقی و حکومتی و... با توجه به یکدیگر فرود آمده و بر قلب پاک رسول نازل شده اند، و تمام اینها از اصل توحید ناشی می شوند.اسلام برای هدایت انسانی نازل شده که از ابعاد متضاد برخوردار است و روی این لحاظ برای تمام این ابعاد برنامه و حکم دارد. ایجاد هماهنگی بین این ابعاد و آنها را در مسیر واحد انسانی قرار دادن و به عبارت دیگر تضاد و تزاحم بین خواستها در ابعاد را رفع کردن حکم می کند، که مسایل،

احکام و قوانین اسلامی از نوعی انسجام برخوردار باشند یکدیگر را نقض و نفی نکنند، مؤید یکدیگر باشند، سیاست آن جدای از برنامه های تربیتی و اخلاقی، و این برنامه ها جدای از مسائل اقتصادی و حقوقی و تمام اینها منفک از حقیقت عبودیت و احکام و دستورات آن نباشد. اینها طوری باید تبیین و تقنین شده باشند که پاسخگوی هر بعد از ابعاد وجود انسان به فراخور ظرفیت و مرتبه خاص وجودیش باشند، و در عین حال مراتب نازل را با مرتبه عالی وجودی و بعد انسانی هماهنگ کرده ودر صراط مستقیم عبودیت قرار دهند.امام رضوان الله علیه در یکی از بیاناتشان چنین فرمودند:«شما وقتی اسلام را ملاحظه می کنید به حساب ابعاد انسانیت او، طرح دارد، قانون دارد، از قبل از اینکه انسان به این دنیا بیاید، قبل از اینکه پدر و مادر انسان ازدواج کند، طرح دارد، برای اینکه این بذر را خوب تربیت کند... قرآن کتاب انسان سازی است. انسان به همه ابعاد... همه ابعاد مورد نظرش هست...» [11] و در دیدگاه آن بزرگوار تمام این ابعاد باید در مسیر عبودیت حضرت حق قرار گیرند. و این همان رشته انسجام و هماهنگی بین تمام ابعاد است. و همین نکته رمز پیوند مبانی امام «ره» در همه مسائل اسلامی از جمله در مسائل فقهی و حقوقی در پیوند با فرهنگ عاشورا است؛ زیرا پیام عاشورا این است که باید همه شئون زندگی در شعاع سیاست اسلامی و حکومت الهی رنگ خدایی پیدا کند و پیام عاشورا این است که انسان و اسلام را باید در تمام ابعاد ملاحظه کرد.«اسلام همه چیز است آقا؛ اسلام آمده

انسان درست کند و انسان همه چیز است، همه عالم است انسان، آن که مربی انسان است. باید همه عالم را آشنا بر آن باشد و انسان را به همه مراتب آشنا به آن باشد، تا بتواند این انسان را به آن مدارجی که دارد برساند. اسلام را به همه جهاتش بشناسد... ادعای اسلام شناسی جز برای آنکه همه جهات اسلام را بداند، چه جوری است و همه مراتب معنویت اسلام و مادیت اسلام را بداند، او می تواند بگوید من اسلام شناسم، علی بن ابیطالب - علیه السلام - اسلام شناس است...» [12] .با توجه به نکته دوم، شخص فقیه و حقوقدان اسلامی باید، ابتدا یک اشراف کلی و جامع بر تمام مسائل اسلامی داشته باشد و با آن اشراف کلی و جامع تام به تحلیل و بررسی مسائل وارد شود. اگر از یک جنبه و یا چند جنبه محدود به بیان قوانین بپردازد، چه بسا به اشتباه بیفتد و همان حکمش در تناقض با اهداف عالیه اسلام قرار گیرد.توجه تام و کامل امام - رضوان الله علیه - به دو نکته فوق (اصل هماهنگی بین دو نظام - تشریع و تکوین - و اصل اشراف کلی بر تمام مسائل مکتب) سبب شده که در مقام استنباط، احکامی را استفاده کند که پیوندی خاص با مکتب و فرهنگ عاشورا دارد. احکامی که اولا رابطه مستقیم با مرتبه انسان دارد و با فطرت انسانی هماهنگ است و ثانیا با توجه همه جانبه به اسلام تبیین شده است. و دیگر این که ملازم و همراه با یاری و استواری اسلام، طاعت خدا، اجرای حدود، نفی شیطان و فساد

است. و هر گونه سوءاستفاده را از افراد فرصت طلب و سود جو می گیرد. و خلاصه این که مبنای امام - رضوان الله تعالی علیه - در مسائل فقهی قبل از قواعد اجتهادی و فقاهتی توجه لازم به آن دو نکته است. به جهت استشهاد به موارد اندک از آنچه امام در مقام استنباط بیان فرموده می پردازیم.

موارد و شواهدی از مسائل فقهی امام در پیوند با فرهنگ عاشورا

در قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام غالب علما در مقام بحث آن را حمل بر محتملاتی کرده اند.1- لا ضرر، نفی حکم شرعی است که ضرر بر عباد باشد.2- لا ضرر ادعای نفی حقیقت ضرر است به جهت نفی اسباب ضرر.3- لا ضرر... از قبیل نفی حکم است به بیان نفی موضوع، که نفی به معنای حقیقی خودش آمده نه به معنای نهی.4- آنچه نفی شده ضرری است که قابل تدارک نیست.امام رضوان الله علیه پس از بررسی مفصل احتمالات و پاسخ تفصیلی به آنها مختار خویش را پس از ذکر چند مقدمه چنین بیان داشته اند.«... التامل فی صدر القضیه و ذیلها و شأن صدور الحدیث مما یکاد ان یشرف الفقیه بالقطع بان لا ضرر و لا ضرار حکم صادر منه - صلی الله علیه و آله - بنحو الامریه و الحاکمیه بما انه سلطان و دافع للظلم عن الرعیه، فان الانصاری لما ظلم و وقع فی الحرج و المضیقه بورود سمره بن جندب هذا الفاسق الفاجر علی اهله من غیر استیذان منه و فی حاله یکره وروده علیه و هو شکا الی رسول الله - صلی الله علیه و آله - بما انه سلطان و رئیس علی المله حتی دفع الظلم عنه، فارسل رسول الله

الیه فاحضره و کلمه بما هو فی الاخبار فلما تأبی حکم بالقطع و دفع الفساد و حکم بانه لا یضر احد اخاه فی حمی سلطانی و حوزه حکومتی، فلیس المقام مقام بیان حکم الله و ان الاحکام الواقعیه فی لا ضرر فیها و انه تعالی لم یشرع حکما ضرریا و اخبرانه تعالی نهی عن الضرر، فان کل ذلک اجنبی عن المقام فلیس لها شبهه و لا موضوعیه، بل لم یکن شی الا تعدی ظالم علی مظلوم و تخلف طانع عن حکم السلطان بعد امره بالاستیذان فلما تخلف حکم بقلع الشجره و امر بانه لا ضرر و لا ضرار ای الرعیه ممنوعون عن الضرر و الضرار دفاعا عن المظلوم و سیاسه لحوزه سلطانه و حمی حکومته» [13] .امام رحمه الله علیه با اشراف کامل بر مسأله رسالت و نبوت و وظایف رسول الله (ص) و با توجه به تعبیرات خاص در حدیث و نظر دقیق به قضیه، کشف می کند، که در حوزه حکومت اسلامی و ولایت امر ظلمی از ناحیه شخصی یا اشخاصی نباید وجود پیدا کند، و در صورت ظهور ظلمی بر حاکم اسلامی است که با قوه ی قهریه خویش آن ظلم را دفع کند.و با رجوع به احتمالات دیگر روشن می شود که بدون توجه به اشراف کامل بر وظایف رسول (ص) مطلب مورد بحث واقع شده است.و علاوه بر مسأله اشراف کامل بر وظایف رسول الله (ص) توجه لازم به قاعده ی هماهنگی بین نظام تکوین و تشریع شده است. و آن اینکه احکام و قوانین حقوقی اسلام ضرری نیست؛ زیرا که در بردارنده وابستگی محض به خدا و سبب تقرب و ظهور انسانیت و

رسیدن به فوز عظیم الهی است. شارع مقدس به طور کلی چنین جعل و تشریعی ندارد، تا سخن از نفی در حکم شرعی باشد. از جانب حکیم مطلق آنگاه که حکمی نازل شود، عین عدل و مصلحت است و آنجا که حکمی نیامده، چیزی وجود ندارد تا سخن از ضرر و عدم آن باشد. پس شکی نیست در این که لا ضرر و لا ضرار مطلبی است که در حوزه سلطان و حاکم مسلمین مطرح است آنچنانکه در کلام حضرت امام (ره) بیان شد.

حکومت ولی فقیه

از جمله مسائل اختلافی بین فقها ولایت تام فقیه در عصر غیبت است. گروه کثیری به ولایت مطلقه ای که رسول و ائمه - سلام الله علیهم - در شئون زندگی فردی و اجتماعی دارند؛ برای فقیه معتقد نیستند. و چنین اعتقادی برخاسته از نداشتن اشراف کامل بر احکام و قوانین اسلام در جهات مختلف. و نیز نادیده گرفتن قاعده هماهنگی بین نظام تشریع و تکوین می باشد. اگر توجه می شد که خداوند به تسلیم و وابستگی محض ارادی بندگانش در مقابل غیر راضی نیست و توجه می شد که آیه «ایحسب الانسان ان یترک سدی» [14] حاکمیت بر تمام زمانها، مکانها و همه شئون انسانها دارد و با توجه به چنین بینشی به بررسی روایت وارده در مسأله قضاوت و حکومت فقیه می پرداختند، بطور مسلم رأی و نظری چون امام راحل - رحمه الله علیه - می داشتند که فرمود: «فنقول: انا نعلم ضروریا بان النبی - صلی الله علیه و آله - المبعوث بالنبوه الختمیه اکمل النبوات و اتم الادیان بعد عدم اهماله جمیع ما یحتاج الیه البشر حتی آداب النوم و الطعام

و حتی ارش الخدش لا یمکن ان یهمل هذا الامر المهم الذی یکون من اهم ما یحتاج الیه الامه لیلا و نهارا فلو اهمل و العیاذ بالله - مثل هذا الامر المهم ای امر السیاسه و القضاء لکان تشریعه ناقصا و کان مخالفا لخطبه فی حجه الوداع و کذا لو لم یعین تکلیف الامه فی زمان الغیبه و تطاولها کان نقصا فاحشا علی ساحه التشریع و التقنین یجب تنزیهها عنه.فالصروره قاضیه بان الامه بعد غیبه الامام - علیه السلام - فی تلک الانصفه المتطاوله له تترک سدی امر السیاسه و القضاء الذی هومن اهم ما یحتاجون الیه خصوصا مع تحریم الرجوع الی سلاطین الجور و قضاتهم و تسمیته رجوعا الی الطاغوت و ان المأخوذ بحکمهم سحت و لو کان الحق ثابتا و هذا دافع بضروره العقل، و یدل علیه بعض الروایات... فاذا علم عدم اهمال جعل منصب الحکومه و القضاء بین الناس فالقدر المتقین هو الفقیه العالم بالقضاء و السیاسات الدینیه العادل فی الرعیه...» [15] .

تقیه

اگر موضوع تقیه را از زاویه عمومات روایات آن ملاحظه کنیم و روایات دفع ضرر و نفی حرج و حدیث رفع را در جنب موضوع تقیه و روایات آن قرار دهیم، چنین نتیجه می گیریم که هرگاه در جمع مخالفین و کفار در ارتباط با دینت و یا انجام واجبی و یا ترک حرامی و یا حفظ مذهبت دچار حرج، ضرر و اضطرار شدی، تقیه کن، واجب را ترک کن، حرام را مرتکب شو، و از حفظ و نگهداری دین و مذهب دست بردار؛ زیرا ادله ی تقیه و نفی ضرر و حرج و نیز حدیث رفع حاکم بر ادله واجبات و

محرمات است. چنانکه نوشته اند:«ثم الواجب منها (تقیه) یبیح کل محظور من فعل الحرام و ترک الواجب و الاصل فی ذلک ادله نفی الضرر و حدیث رفع عن امتی تسعه اشیاء و منها ما اضطروا الیه و مضافا الی عمومات التقیه مثل قوله فی الخبر ان التقیه واسعه لیس شی من التقیه الا و صاحبها مأجور و غیر ذلک من الاخبار المتفرقه فی خصوص الموارد و جمیع هذه الادله حاکمه علی ادله الواجبات و المحرمات فلا یعارض بها شی ء منها حتی یلتمس الترجیح و یرجع الی الاصول بعد فقده...» [16] .چنین دیدی در مورد تقیه ناشی از بررسی این مسأله جدای از مجموعه دیگر مسائل و نادیده گرفتن هدف دینداری و توجه نداشتن به حکمت جعل تقیه است. حکمی که شارع مقدس جعل و اعتبار می کند باید تثبیت کننده دین نه نقض کننده و نافی اصل دین باشد. حاکمیت ادله تقیه و... بر ادله واجبات و محرمات به نحو مطلق به گونه ای که هیچ تعارضی بین آن دو دیده نشود، نقض و نفی دین را به همراه دارد. و چنانچه این رأی و نظر را بپذیریم (نعوذبالله) باید حسین بن علی سلام الله علیهما را ناقض حکم خدا بدانیم، زیرا کافی بود که بر اساس اصل تقیه با یزید بیعت کند و خود و خانواده و اصحابش را از جهاد و اسارت نجات دهد، ولی در اینجا حرمت بیعت با یزید که هدم دین و اساس کیان اسلام و تشیع را به همراه دارد حاکم بر دلیل تقیه، نفی حرج و نفی ضرر و حاکم بر حدیث رفع می شود و اگر گفته شود این مطلب اختصاص

به آن حضرت (ع) داشت چون در مقام رفیعی قرار دارد و شخصی چون او اگر با یزید بیعت می کرد، امضای شرعی و قانونی بر اعمال پلید و حاکمیت او بود، و به همین جهت حاضر به بیعت نشد. پاسخ این است که بر فرض که چنین باشد چرا حضرت (ع) مردم را به تبعیت از خود و جهاد و کشته شدن در این راه ترغیب می کند. لازم نبود پیام بفرستد، خطبه بخواند، بیعت نمی کرد و در همان مدینه می ماند و بیعت دیگران هم که خلاف شرع نبود تا حضرت (ع) منع از آن کند ولی حضرت (ع) دعوت به مبارزه می کرد، چنانکه به عبیدالله فرزند حر جعفی فرمود:«فالا تنضرنا فاتق الله ان لاتکون ممن یقاتلنا فو الله لا یسمع و اعیتنا احد ثم لم ینصرنا الا هلک» [17] .نداشتن اشراف کلی بر مبانی و مسائل اسلامی، سبب تنگ نظری در بررسی حقایق دینی می شود. حضرت امام - رضوان الله علیه - با توجه به اشراف کامل بر حقایق دینی و اینکه دین به عنوان ربط بین هستی انسان در بعد ارادی و هستی خدای بزرگ و هماهنگی آن با نظام تکوین، به دلیلهای فقهی نگاه می کند. و با رأی و نظری عالی در مورد تقیه حکم الهی آن را بیان می دارد. و وجوب، استحباب و مباح بودن تقیه را تا جایی می پذیرد که حافظ دین باشد، ولی آنجا که تقیه به صورت ناقص و نافی دین درآید و مانع ربط و وابستگی ارادی بین بنده و خدا باشد، آن را مرضی شارع مقدس ندانسته و چنین تقیه ای را خروج از مسیر دین می داند.«بعض المحرمات

و الواجبات التی فی نظر الشارع و المتشرعه فی غایه الاهمیه مثل هدم الکعبه و المشاهد المشرفه بنحو یمحو الاثر و لا یرجی عوده، مثل الود علی الاسلام و القرآن و التفسیر بما یفسد المذهب و یطابق الالحاد و غیرها من عظائم المحرمات، فان القول بحکومه نفی الحرج او الضرر و غیر هما علی ادلتها بمجرد تحقق عنوان الحرج و الاضطرار و الاکراه و الضرر و التقیه بعید عن مذاق الشرع غایته... و من هذا الباب ما اذا کان المتقی ممن له شأن و اهمیه فی نظر الخلق بحیث یکون ارتکابه لبعض المحرمات تقیه او ترکه لبعض الواجبات مما یعد و هنا للمذهب و هاتکا لحرمه کما لو اکره علی شرب المسکر و الزنا مثلا فان جواز التقیه فی مثله نسبتا بحکومه دلیل الدفع و ادله التقیه مشکل بل ممنوع... و اولی من ذلک کله فی عدم جواز التقیه فی ما لو کان اصل من اصول الاسلام او المذهب او ضروری من ضروریات الدین فی معرض الزوال و الهدم و التغییر... ضروره ان تشریعها لبقاء المذهب و حفظ الاصول و جمع شتات المسلمین لا قامه الدین و اصوله فاذا بلغ الامر الی هدمها فلا تجوز التقیه...» [18] .

ربا

رأی و نظر دقیق و صائب حضرت امام - اعلی الله مقامه الشریف و نور الله مضجعه - در مسأله تحریم ربا و تحریم حیله های ربا از جمله نظرات دقیق فقهی و حقوقی ایشان در پیوند با فرهنگ عاشورا است، که فرهنگ نفی فساد و ظلم و تثبیت عدالت و خارج ساختن حکم خداوند متعال از لغویت است. در حالی که بسیاری از فقها به تجویز عمل

به حیل ربا فتوا داده اند.شکی نیست در این که اگر به صرف تطبیق قواعد و صدق عناوین اکتفا کنیم، موضوع حیله های فرار از ربا حکم حلیت پیدا می کند و رضایت شارع مقدس از آن کشف می شود؛ زیرا حیل ربا عنوان ربا را به عنوان بیع یا به عنوان هبه تبدیل می کند. و طبق ادله حلیت بیع و هبه عمل، مجوز شرعی پیدا می کند. به هر حال راههای حیله باعث شده که هم عنوان را عوض کنیم و دیگر اینکه قاعده حلیت را جاری سازیم.اما اگر همین مسأله حیل ربا را با نظر دقیق به قاعده هماهنگی احکام شرعی به نحو کلی با نظام فطرت و تکوین و این که مسائل جزئی و فرعی در مطابقت با این قاعده جعل و قرار داده می شوند. و با دقت کامل به قاعده «توجه فراگیر و همه جانبه به اسلام» ملاحظه کنیم، حیل فرار از ربا را حرام و اموری باطل خواهیم دانست. و روایاتی را که در مورد حیل ربا وارد شده، با توجه به بینشی کلی و تام که اسلام راجع به امامان معصوم - علیهم السلام - به ما می دهد، تفسیر و تحلیل خواهیم کرد و بنگریم که چگونه حضرت امام «ره» به تحلیل روایات در حیل ربا و استنباط حکم ربا پرداخته اند.حضرت امام - که درود خدا و تمام انبیا و رسولان و اوصیا و اولیا و فرشتگان و همه مخلصان بر او باد - پس از بیان حکم ربا و بیان روایات حیل و فراز از ربا چنین نگاشته اند:«... نعم هنا کلام یجب التعرض له و ان کان خارجا عن محط البحث لا همیه و

عدم تحقیق الحق فیه، و هو ان الربا مع هذه التشدیدات و الاستنکارات التی و رد فیه فی القرآن الکریم و سنه من طریق الفریقین مما قل نحوها فی سائر المعاصی و مع ما فیه من المفاسد الاقتصادیه و الاجتماعیه و السیاسیه مما تعرض علماء الاقتصاد کیف یمکن تحلیله بالحیل الشرعیه کما وردت بها الاخبار الکثیره الصحیحیه، افتی بها الفقهاء الامن شذ منهم و هذه عویصه بل عقده فی قلوب کثیر من المتفکرین و اشکال من غیر منتحلی الاسلام علی هذا الحکم، و لابد من حلها و التثبت له بالتعبد فی مثل هذه المسأله التی ادرکت العقول مفاسد تجویزها و مصالح منعها بعید عن الصواب...»پس از بیان مطلب فوق امام «ره» به حل این عویصه پرداخته، ابتدا به عنوان مقدمه، ربا را به دو قسم ربای معاوضی که جاری در نقود و در مکیل و موزون مانند: حبوبات و... است و ربای قرضی تقسیم کرده و ربای معاوضی را به دو قسم تقسیم فرموده:1- قسمتی که بین مثلین تفاضل در قیمت وجود داشته باشد، مانند صنف اعلای از حبوبات با صنف پست و مثل لیره انگلیسی و یا لیره عثمانی و...2- قسمی که بین مثلین تفاضل نیست مانند دینارین از یک صنف و دو کیل از یک نوع گندم، ربای قرضی را با توجه به کتاب و سنت حرام دانسته و آنگاه به بیان چند روایت در علت تحریم ربای قرضی پرداخته اند. و تفسیر امام «ره» در ربای معمالی این است: و اما قسم اول از ربای معاملی بر حسب عرف و عقلا مصداق ربا نیست، زیرا قیمت یک من برنج اعلای خوش بو، زمانی

که مساوی با دو من از غیرش باشد، آن را معامله ربوی نمی گویند؛ زیرا نفع و زیادی جز از نظر حجم صورت نگرفته است و زیادی حجمیه میزان سود و زیادتی در تجارت نیست... به هر حال چنین مبادلاتی دارای فساد و ظلم نیست و سبب انصراف مردم از تجارات و زراعات که معلول ربا است، نمی شود.اما قسم دوم از ربای معاملی طبق روایات علت تحریم همراه با فساد و ظلم است. و باید توجه داشت که آن عویصه و عقده ای که به آن اشاره شد، در جایی است که ماحیل ربا را در ربای قرضی و در ربای معاملی قسم دوم تجویز کنیم. اما تجویزش در قسم اول از ربای معاملی اشکالی ندارد. زیرا مثلیات مانند سایر متاعهای دیگر دارای نوسانات در قیمت است که بالا و گاهی پایین می آید و خریدن یک من از گندم اعلاء در مقابل دو من گندم پست و یا خریدن یک درهم به دو درهم از غیر صنفش مشکل و فسادی را ایجاد نمی کند.«بل لعل سر تحریم الشارع المقدس المبادله فیها الا مثلا بمثل خارج عن فهم العقلا و انما هو تعبد، فالحیله فی هذا القسم لا اشکال فیه و اما القسمان الاخران ای الربا القرضی و المحامل الذی یعامل ربویا قلما یرد فیها حیله علی ما یأتی الکلام فیه الا فی بعض الاخبار القابله للمناقشه فیها سندا و متنا...» و بر فرض که اخبار صحیحی در مورد حیل و فرار از آن دو وارد شده باشد، باید تأویل شود و یا علمش به صاحبش رد شود؛ زیرا روشن است که حیل، موضوع را از ظلم و فساد

خارج نمی کند...«و ان شئت قلت: لو ورد نص فی الجواز کان مناقضا للکتاب و السنه المستفیضه، و لیس ما تقبل التقیید و التخصیص.و بر فرض، آنچه از ظلم و فساد در ربا ذکر شده علت ندانیم و بگوییم روایات حیل از قبیل تقیید و تخصیص است، عویصه دیگر در اینجا وجود دارد و آن این که حیل سبب لغویت جعل حرمت ربا است؛ زیرا:«تحریم الربا لنکته الفساد و الظلم و ترک التجارات و تحلیله بجمیع اقسامه و افراده من تغییر عنوان لا یوجب نقصا فی ترتب تلک المفاسد من قبیل التناقض او اللغویه فیه. ثم انه لو کانت الحیله بتلک السهوله مصححه لا کل الربا نتیجه قلم لم ینبه علیها رسول الله نبی الرحمه - صلی الله علیه و آله - لئلا یقع الامر الامه فی ذلک الحرام الذی هوا یذان بحرب من الله و رسوله و درهم منه اعظم من سبعین زنیه بذات محرم و فی نقل أنه - صلی الله علیه و آله - کتب الی عامله فی مکه بقتال المرابین ان لم یکفوا عن المراباه فلو کان الانتفاع بمثل الربا جائزا بسهوله و انما یحتاج الی ضم شی ء الی شی ء او تغییر کلام لما احتاج الی کلفه القتال و قتل النفوس، بل کان علیه - صلی الله علیه و آله - یعلم طریق الحیله حفظا لدماء المسلمین...».این رأی بلند امام بزرگوار - رضوان الله تعالی علیه - در تحلیل مسأله حیل ربا بیانگر بینش تام و کامل و بسیار عالی درباره اسلام و مسائل اسلامی و نشانه اشراف همه جانبه بر فقه و حقوق و فرهنگ تربیتی اسلام و دلیل بر پیوند

با فرهنگ عاشورا است، که فرهنگ ظلم ستیزی و جنگ و مبارزه با فساد و نفی باطل است. و نیز با نگاه عرفانی و حقیقی که به مقام بارز ائمه - سلام الله علیهم - کرده، در مورد روایاتی (که بیان می دارد که امام باقر (ع) مرتکب این حیله ها شده اند) می فرماید:«و انت خبیر بأن بعض الاعمال - و ان کان مباحا فرضا لا یرتکبه المعصوم (ع) المنزه عن ارتکاب ما هو موجب لتنفر الطباع، کتحصیل النفع بالحیله و کاتیان النساء من الخلف، فهذا و اشباهه لو کانت مباحه لم یرتکبه الامام (ع)... فمثل هذه الروایات غیر قابله للعمل لا شتماله علی امر منکر... فتلک الروایات و ما هی لازم مفادها تحصیل الربا و الحیله فی اکل الربا مما قال المعصوم (ع) فی حقها: «ما خالف قول ربنا لم نقله» او «زخرف» او «باطل» الی غیر ذلک...» [19] .آنچه حقیقت فرهنگ عاشورا را تشکیل می دهد، این است که حرکت انسان در مقام اندیشه و عمل منتهی به «کلمه الله هی العیا» شود، در صورتی که حرام خدا را با راههای حیله حلال کردن و دارای چنین اندیشه و بینشی نسبت به قوانین حقوقی و فقهی و دیگر مسائل اسلامی بودن، نفی «کلمه الله هی العلیا» است. آنجا که شخصی خروج از مسیر الله داشته باشد، هر چند بتوانیم این خروج را با عوض کردن عناوین و یا برخی قواعد توجیه و تحلیل کنیم، هرگز تبدیل به حرکت در مسیر الله نخواهد شد.با سیر اجمالی در کتب فقهی امام - رضوان الله علیه - به موراد و شواهد بسیاری برخورد می کنیم که آن ابرفقیه در مقام تحلیل

و بررسی و تفسیر روایات و آیات و به کارگیری قواعد فقهی و اصولی در مقام بیان مسائل فقهی و حقوقی توجه تام و کامل به دو نکته ای دارد که در صدر مقاله توضیح داده شد. دو نکته ای که حاکمیت آن بر همه عناوین، قواعد و اصول قطعی بوده و هیچ جای شبهه و اشکالی ندارد. و ما در حد گنجایش این مقاله به بیان اندکی از موارد و شواهد آن پرداختیم. به انتظار آنکه صاحبنظران با نظر عمیق به مبانی فقهی امام (ره) به تبیین کامل موارد و شواهد فقهی و حقوقی امام در پیوند با فرهنگ عاشورا بپردازند.در پایان توصیه امام (ره) را در مورد حفظ اعتدال در تحصیل مبانی اصول فقه متذکر می شویم:امام اخباریین را که منکر اصول فقه هستند، افراط گرا دانسته و آنانی را که نظر استقلالی به علم اصول می کنند، در جانب تفریط قرار داده است.«و الانصاف ان انکار هم فی جانب الافراط کما ان کثره اشتغال بعض طلبه الاصول و النظر الیه استقلالا، توهم انه علم برأسه و تحصیله کمال النفس و صرف العمر فی المباحث الغیر المحتاج الیها فی الفقه لهذا التوهم فی طرف التفریط و العذر بان الاشتغال بتلک المباحث یوجب تشیید الذهن و الانس بدقائق الفن غیر وجیه فالعاقل الضنین بنقد عمره لابد من ترک صرفه فیما لا یغنی و بذل جهد فیما هو محتاج الیه فی معاشه و معاده و هو نفس مسائل علم الفقه الذی هو قانون المعاش و المعاد و طریق الوصول الی قرب الرب بعد علم الاصول بمقدار محتاج الیه و هو ما یتوقف علیه الاستنباط و یترک فضول مباحثه او

یقلله و صرف الهم و الوقت فی مباحث الفقه خصوصا فیما یحتاج الیه فی عمله لیلا و نهارا».قدردانی و تشکر عمیقم را نسبت به دست اندرکاران و برگزار کنندان کنگره بین المللی امام خمینی (ره) و فرهنگ عاشورا که در راه اشاعه افکار بلند امام - رضوان الله تعالی علیه - در ابعاد مختلف صادقانه تلاش می کنند، ابراز می دارم و از خداوند متعال موفقیت آنان را مسئلت دارم.صلی الله علی روح الله و رحمه الله و برکاته.

پاورقی

[1] آل عمران، آیه 41.

[2] موسوعه کلمات الامام الحسین (ع)، ص 336.

[3] آل عمران، آیه 83.

[4] بقره، آیه 208.

[5] المیزان، ج 2، ص 103.

[6] آل عمران، آیه 85.

[7] آل عمران، آیات 90 -91.

[8] که تابع اجمل ربانی است. (کتاب طلب و اراده، ص 47).

[9] و انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید (فصلت، آیه 42). [

[10] افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، (نساء، آیه 82).

[11] صحیفه نور، ج 8، ص 72.

[12] صحیفه نور، ج 8، ص 72.

[13] الرسائل، ص 55 -56.

[14] سوره القیامه، آیه 36.

[15] الرسائل، امام خمینی، ص 101 - 102.

[16] کتاب المکاسب، ص 320 «بعد رساله فی التقیه».

[17] موسوعه کلمات الامام الحسین (ع)، ص 367.

[18] الرسائل، ص 177 -178.

[19] کتاب البیع، ج 2، ص 401، 404، 416.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109