المولف : مجله حوزه
الناشر : مجله حوزه

بسم الله الرحمن الرحيمالحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام علي أشرف مبعوث للعالمين، نبينا محمد المصطفي وعلي آله الطيّبين الطاهرين، ومن أخلص لهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ إلي يوم الدين. وبعد:فقد أصبح من البداهة والضرورة بمكان أنّ أيّ قائدٍ من القوّاد ـ المخلصين لمبادئهم وشعوبهم ـ لا يعقل أن يترك أُمّته وأتباعه من بعده هملاً وبلا راع... ولذا نراهم ـ دائماً ـ يفكّرون في من يخلفهم عند غيابهم ـ حتي في المدة القصيرة ـ ليقوم بالوظائف والمهام اللازمة.وإذا كان ترك الاَُمّة سديً من سائر القادة مستحيلاً، كان ذلك من رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مستحيلاً بالاَولوية القطعية، فإنّه سيد العقلاء وأشرف المخلوقين من الاَولين والآخرين، وشريعته أفضل الشرائع، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم.إذن، لابدّ من خليفةٍ له يخلفه في أُمّته، ولابدّ أيضاً من أن يكون هو ـ قبل غيره ـ المهتمّ بهذا الاَمر.لاشك وأن الاَُمّة يوم فقدت النبي صلي الله عليه وآله وسلم كانت تتذكّر ما رأته وما سمعته من خلال أيام رسالته في هذا المجال، لا سيّما أيامه الاَخيرة حيثُ أوصي بأشياء، فإنّهم كانوا يحفظون وصاياه تلك ـ في الاَقل لقرب العهد بها ـ وهي الوصايا التي ما زالت الاَُمّة تحتفظ بها حتي يومنا هذا. [ صفحه 6] فهل كان الذي سمعوه منه وحفظوه هو (النص) علي واحدٍ معيّنٍ من بعده، أو ترك الاَمر إلي الاَُمّة نفسها لتختار له خلفاً يقوم بوظائفه وشؤونه؟وعلي الجملة، فهل الاَساس في الاِمامة والخلافة ـ علي ضوء الكتاب والسُنّة ـ هو (النص) أو (الشوري)؟ولكنا إذا ما عدنا إلي خلفيات الواقع التاريخي لمسألة الخلافة في الاِسلام، ودرسناها بحياد تام؛ لوجدناها قد حسمت بعيداً عن كلا الامرين وذلك باجراء سريع عاجل علي أثر مبادرة جماعة من الانصار مع نفر قليل من المهاجرين إلي اجتماع السقيفة في وقت انشغال المسلمين وعلي رأسهم أهل البيت عليهم السلام وبنو هاشم كلهم بتجهيز النبي الاَعظم صلي الله عليه وآله وسلم، والقاء النظرة الاَخيرة علي الجسد المطهر العظيم ومن ثم مواراته الثري في موكب حزين.ومع قلّة المجتمعين في السقيفة فان مادار بينهم لم يسفر عن رضا الجميع ولا عن اتفاقهم أو تشاورهم، بل تطاير الشرُّ فيها، وكانت بيعتهم ـ كما قال عمر ـ (فلتة وقي الله شرّها).وهذا يعني ان الشوري لم تتحقق بين أصحاب السقيفة أنفسهم فضلاً عمن غاب عنها ورفضها كأهل البيت عليهم السلام، وأصحابهم، وبني هاشم كلهم، والامويين أيضاً كما يدلّ عليه موقف عميدهم، فهذا هو الواقع التاريخي الذي ساد بعد اجتماع السقيفة.ولاَجل صيانته، والحفاظ علي كرامة السلف الماضين حاولت طائفة التنظير لمسألة الخلافة من خلال ذلك الواقع فتشبثت بالشوري، لكن لما اصطدمت بالواقع التاريخي الذي أشرنا إليه، عادت إلي النص... [ صفحه 7] وحينئذٍ يأتي البحث عن من هو (المنصوص عليه) من قبل الرسول الاَعظم صلي الله عليه وآله وسلم؟وهذا الكتاب الذي نقدمه باعتزاز إلي القراء قد أُجريت فيه موازنة دقيقة، وحوار علمي بين منطق أصحاب (الشوري) وبين منطق أصحاب (النص والتعيين)، مع ايراد أقوي ما يمتلكه الطرفان من الاَدلة ومناقشتها بحياد وموضوعية، مع بيان أي من المنطقين هو المتماسك وأيُّهما المتهافت.نترك للقارئ والباحث حريّة اختيار ما توصل إليه البحث من نتائج في ضوء استخدام المصادر المعتبرة، مع أصالة المنهج المتبع، وقوة التحليل.والله الهادي إلي سواء السبيلمركز الرسالة [ صفحه 9]

لا تزال مشكلة (أساس نظام الحكم في الاِسلام) تُعدّ من اُمّهات المشاكل التي لم يُحسم فيها القول بين المسلمين بعد..إنّها واحدة من المشاكل الكبري التي تعرّضت دائماً لاِشكالات الرُؤي المذهبية، شأنها شأن أخواتها من المشكلات التاريخية والعقيدية.ليس النزاع في أصل النظام، فإنّ أحداً لا يستطيع أن يتصوّر أُمّة تحيا بلا نظام، ونظاماً يسود بلا قيادة..وقديماً تحدّث الفقهاء وفلاسفة السياسة المدنية عن هذا الاَصل:ـ فأحمد بن حنبل يُعرّف الفتنة بأنها حال الاُمّة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس.ـ وتحدّث المسعودي عن حاجة الدين إلي الملك، وحاجة الملك إلي الدين، ورأي أنّه لا غني لاَحدهما عن الآخر..ـ ورأي ابن حزم أنّ ذلك معلوم بضرورة العقل وبديهته، وأنّ قيام الدين ممتنع غير ممكن إلاّ بالاسناد إلي واحد يكون علي رأس هذا النظام.ـ وعبّر ابن خلدون عن هذا النظام بأنّه قوانين سياسية مفروضة يسلّمها الكافة وينقادون إلي أحكامها، فإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولم يتم استيلاؤها (سُنّة الله في الذين خَلَوا من قبل) [1] . [ صفحه 10] وقبل هذا كلّه قد تعامل المسلمون مع هذا الاَصل كضرورة واقعية إثر وفاة الرسول صلي الله عليه وآله وسلم.أما النزاع الدائر فهو في أساس ذلك النظام.. في الاسلوب الذي يقود رأس النظام إلي موقع الرئاسة..لقد حاول البعض علي امتداد تاريخنا السياسي التركيز علي نظرية الشوري أصلاً في النظام، مستنداً علي أمثلة تاريخية معدودة، صاغ منها اُنموذجاً للشوري في الاِسلام.وتناولت ذلك كتب العقائد والاَحكام السلطانية ثم تقدّمت به خطوة أُخري إلي أمام لتنتزع لهذه النظرية أصالتها من مصادر التشريع الاِسلامي؛ القرآن والسُنّة.. لتكتسب نظرية الشوري بعد ذلك أصالة دينية متقدمة علي شهودها التاريخي، بل ومبرّرة له.وكلّ ذلك يدور حول الخلافة الاُولي للرسول صلي الله عليه وآله وسلم.. فشكّل الاتجاهان ـ دراسات التاريخ السياسي، والدراسات العقيدية ـ وحدة موضوعية كافحت علي امتداد هذا الزمن الطويل من أجل تدعيم تلك النظرية وتأصيلها..لكن هل استطاعت هذه المسيرة المتوحّدة أن تُقدّم الكلمة الاَخيرة في الموضوع، وتضع الحل الحاسم للاَسئلة التي تثار حوله؟هل استطاعت أن تثبت أصالة الشوري طريقاً إلي خلافة الرسول صلي الله عليه وآله وسلم؟هل استطاعت أن تثبت ما هو أوسع من ذلك؛ أصالة الشوري في حل [ صفحه 11] مشكلة النظام السياسي في الاِسلام؟هل استطاعت أن تنفي الاُطروحات الاُخر المزاحمة للشوري، من قبيل: النصّ، والغلبة وغيرها؟ما هو مستوي النجاح الذي حققّته في كلِّ واحد من هذه الميادين؟وماذا عن قدرة الاطروحات الاُخري علي منازعة نظرية الشوري والحلول محلّها بديلاً في تعيين أساس نظام الحكم في الاِسلام؟مواضيع عديدة تتفرّع عن هذه الاَسئلة الكبيرة تبنّي هذا البحث المقتضب دراستها ومناقشتها، مناقشة موضوعية عُمدتها البرهان العلمي والدليل الحاسم، بعيداً عن الالتفاف علي النصوص، وتحويل القطعي إلي ظنّي، والصريح إلي مؤوّل، والخاص إلي العام، والصحيح إلي ضعيف، ونحو ذلك من أساليب الجدل..ويقع البحث في قسمين رئيسيين؛ يتناول القسم الاَول نظرية الشوري من جميع وجوهها، فيدرس الشوري في القرآن والسنة، ثم الشوري في واقعها التاريخي وفي الفقه السياسي، مع أهم ما يتّصل بهذه العناوين من مباحث.فيما يتناول القسم الثاني (نظرية النصّ) وفق المنهج نفسه، مستوفياً ما يتعلّق بهذا الموضوع بحثاً ونقداً.ليخلص إلي النتيجة التي يقررّها البحث في كلا قسميه..والله المسدّد للصواب [ صفحه 15]

ثلاثة نصوص في القرآن الكريم تتحدث عن الشوري، ولكن علي مستويات مختلفة:النصّ الاَول:قوله تعالي في شأن الرضاع: (والوالدات يرضعنَ أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة وعلي المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف... فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما) [2] .وهذا حديث في أجواء الاُسرة الواحدة، يتشاور الاَبوان في شأن وليدهما الرضيع، هل تُتمّ اُمّه رضاعه إلي الحولين، أم تفصله عن الرضاع؟ تفاهم ثنائي في مسألة علي ضوء المعرفة بحال الاَم وحال الرضيع، وجوّ الاُسرة العامّ، ينتهي إلي قرار مشترك لا إكراه فيه.وربما انتهي قرارهما بعد التشاور إلي أن يسترضعا له مرضعة غير اُمّه، قال تعالي (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف واتّقوا الله واعلموا أنّ الله بما تعملون بصير) [3] . [ صفحه 16] فهذه الآية الشريفة تعالج قضيّةً من قضايا الاُسرة، وما يتعلّق منها بالرضيع خاصّة، ضماناً لمصلحته، وحفاظاً علي سلامة الجوّ الاُسري الذي قد يحطّمه استبداد أحد الزوجين بالامر كلّه [4] .النصّ الثاني:في الحديث عن غزوة اُحد وما انتهت إليه من هزيمة القسم الاَعظم من جيش المسلمين وتركهم النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم مع بضعة نفر من أصحابه يكافحون العدوّ لوحدهم، ممّا هو مدعاة لاِشعارهم بتقصيرهم الشديد وذنبهم الكبير الذي ارتكبوه، خصوصاً وأنّ النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم لم يخرج إلي اُحد إلاّ برأيهم ورغبتهم وإلحاحهم، لكنّ الذي وجدوه من النبيّ القائد صلي الله عليه وآله وسلم هو عكس ما يظنّون ممّا هو معتاد لدي القادة إزاء الجند المنهزم عن قائده ساعة الحرب! وجدوا منه صلي الله عليه وآله وسلم ليناً معهم وإكراماً زادهم شعوراً بالتقصير حين لم يلجئهم إلي التماس الاَعذار، أو التذلّل.فبارك الله تعالي هذا الخُلق الكريم، وهذا السلوك الحكيم، إذ جاء التنزيل: (فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو كنتَ فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك) [5] فإنّما كان لينك معهم وغضّك عن ذنبهم برحمة من الله تعالي، وأيّ رحمة، أيّ رحمةٍ هذه التي جعلتك تلين لجند أخرجوك إلي القتال برأيهم، فلمّا حمي الوطيس فرّوا عنك ونجوا بأنفسهم؟!وإتماماً لهذه الرحمة الواسعة، تنزّل الاَمر الالهي بما يدعو إلي إعادة [ صفحه 17] المجتمع الاسلامي إلي تماسكه الاَوّل، بل أكثر، وإعادة هذا الرعيل الكبير إلي موقع إجتماعي طبيعي يستطيع من خلاله أن يستأنف نشاطه ويصحح عثرته، فقال تعالي: (فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الاَمر) [6] فلم تقف الرحمة عند اللين والعفو والاستغفار، بل امتدت إلي مشاورتهم في الاُمور التي تصحّ المشاورة فيها، عندئذٍ فقط سيجدون أنفسهم أعضاء فاعلين في هذا البناء الاجتماعي الذي ينشده الاِسلام.لكنّ التنزيل لم يترك الاَمر بالمشورة مرسلاً، بل وضع له نظاماً واضح المعالم، فالنبيّ القائد المستشير حين يعزم علي أمرٍ فيه الصواب والصلاح ينبغي أن ينفذ فيه، سواء كان موافقاً لآراء المستشارين أو مخالفاً لها: (فإذا عزمت فتوكّل علي الله) [7] .موضوع الشوري وأهدافها:الشوري التي دعت إليها هذه الآية الكريمة ما هو موضوعها؟ وما هي أهدافها؟ بعد أن عرفنا أنّ الشوري في المورد الاَوّل كان موضوعها الرضاع، وأهدافها: ضمان مصلحة الرضيع، وسلامة المحيط الاُسري.إنّ الشوري هنا مختلفة عن الاُولي، فالمستشير هنا هو النبيّ القائد صلي الله عليه وآله وسلم، والمستشار هم جمهور الناس من أصحابه.فما هي الاُمور التي كان صلي الله عليه وآله وسلم مدعوّاً لاستشارتهم فيها؟ أهي أمور الدين، أم اُمور الدنيا؟ [ صفحه 18] ولاَي شيءٍ هذه المشورة، ألاَجل أن يستنير بآرائهم ويهتدي بها إلي الصواب؟ أم ماذا؟ للمفسّرين هنا كلام تتّفق معانيه وأدلّته كثيراً، وتختلف قليلاً، فمّما اتّفقوا فيه كلامهم في حدود الاجابة عن سؤالنا الاَوّل؛ أيّ الاُمور هذه التي يستشيرهم فيها؟قال الشوكاني ـ وقوله جامع لاَقوال المفسّرين ـ: (إنّ المراد أيّ أمرٍ كان ممّا يشاوَر في مثله، أو في أمر الحرب خاصّة كما يفيده السياق... والمراد هنا المشاورة في غير الاُمور التي يرد الشرع بها) [8] .فالمشاورة إذن ليست في أمور الدين والاَحكام، فهذه من شأن التنزيل وحده، وليست محلاًّ للرأي والنظر.فموضوع المشاورة إذن هو أمور الدنيا، وقد تقدّم أنّ السياق يدلّ علي أنّ المراد هو شأن الحروب وخططها، وليس السياق وحده يدلّ علي هذا، بل التاريخ أيضاً أثبت أنّ النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم قد استشار أصحابه في بعض شؤون الحرب، كالذي حدث في اختيار لقاء العدوّ يوم بدر، وفي اُساري بدر، وفي الخروج إلي اُحد، وفي الخندق.أمّا وراء شؤون الحرب، فإن حصل فنادرٌ جدّاً، وحتي شؤون الحرب لم تكن كلّها خاضعة للشوري، بل كان قرار النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم في اختيار الحرب وتحديد مكانها وزمانها حاسماً وسابقاً لاَيّ مستوي من مستويات الشوري، وهو قرار باق وحاكم حتّي لو كثر فيه الخلاف، كما هو واضح جدّاً في بعثة اُسامة، وفي اختيار زيد بن حارثة أميراً علي جيش مؤتة ولو [ صفحه 19] بعد جعفر بن أبي طالب، وفي عقد الصلح في الحديبية مع مشركي قريش، وغير ذلك كثير.وسوف يطلّ علينا البحث في أهداف هذه الشوري بمزيد من الوضوح في موضوع الشوري ومساحتها.أمّا أهداف هذه الشوري:فتطالعنا بها أحاديث مرفوعة إلي النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم، وأقوال لقدماء المفسّرين أو متأخّريهم.. ومن مجموع ما ورد يظهر لهذه الشوري بعدان:البعد الاَول:نكتشفه في النصوص الآتية:ـ عن قتادة، قال: (أمر الله نبيّه أن يشاور أصحابه في الاُمور، وهو يأتيه وحي السماء، لاَنّه أطيب لاَنفس القوم، وأنّ القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم علي الرشدة) [9] .إنّه إذن أمر للقائد أن يشاور قومه وأصحابه، لما في ذلك من المنافع المذكورة.ـ وعن الحسن، قال: (قد علم الله أنّه ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد أن يستنّ به من بعده) [10] .فهي إذن سنّة من السنن المُلزمة للقائد، مارسها النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم ليكون من [ صفحه 20] بعده من القادة أولي بممارستها والرجوع إليها.ـ قال الرازي: (ليقتدي به غيره في المشاورة، ويصير سنّة في اُمّته) [11] .فنحن مازلنا في دائرة واحدة، وهي دائرة الشوري التي يمارسها القائد في تخطيطه السياسي والاجتماعي والتنظيمي، مع قواعد شعبية واسعة، أو مع طليعة ممتازة، أو مع واحد تميّز بخبرة خاصّة في شأن من الشؤون التي يمكن أن تتسع لها الشوري، من غير الاحكام والتشريعات وما تخصّصت النصوص الشرعية في بيانه.إذن نحن إزاء شوري يمكن أن نطلق عليها اسم (شوري الحاكم).هل اتّخذت هذه الشوري نظاماً ثابتاً؟:منذ أن نزلت هذه الآية الكريمة وحتّي وفاة النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم، هل اتّخذت الشوري شكلاً معيناً ونظاماً ثابتاً؟ومن كافّة أمثلة الشوري وتطبيقاتها ـ ومعظمها في شؤون الحرب ـ نجد أنّ النبيّ القائد صلي الله عليه وآله وسلم كان يختار للمشورة أحياناً من يشاء، وأحياناً يستمع إلي مشير يبدي رأيه ابتداءً، دون أن ينتخب أشخاصاً بأعيانهم للمشاورة في النوازل..ـ فيوم الخندق؛ أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة، فأخذ برأيه، وأمر بحفر الخندق، فحُفر، وعاد علي الاِسلام والمسلمين بكلِّ خير.. [12] . [ صفحه 21] ـ وأيّام الخندق ذاتها؛ أراد النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم أن يفتّ في عضد الاحزاب ويفرّق شملهم ليخفّف علي أهل المدينة ضنك الحصار، بأن يصالح كبير غطفان عيينة بن حصن علي سهم من ثمر المدينة لينسحب بمن معه من غطفان وهوازن ويخذل الاَحزاب، فدعا النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم لذلك الاَمر سيّدي الاَوس والخزرج من الاَنصار: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، فاستشارهما في ذلك، فقالا: يا رسول الله، إن كنت اُمرتَ بشيء فافعله وامضِ له، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلاّ السيف.فقال صلي الله عليه وآله وسلم: «لم اُؤمر بشيء، ولو اُمرت بشيء ما شاورتكما.. بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلاّ لاَنّني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كلِّ جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلي أمرٍ ما». وسُرّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بقولهما، فقال لعيينة بن حصن، ورفع صوته بها «ارجع، فليس بيننا وبينكم إلاّ السيف» [13] .وفي هذا كان النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم قد اختبر صبر الانصار وثباتهم وصدق إيمانهم.كما كشف هذا الحوار صراحةً أنّه لا محلّ للشوري في ما كان عن أمر من الله ورسوله.ـ وفي حدثٍ ثالث كان المستشار علي عليه السلام وزيد بن حارثة، ذلك حين كان حديث الاِفك.ـ وفي حدثٍ رابع استمع النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم إلي مشورة امرأة واحدة، هي اُمّ [ صفحه 22] المؤمنين اُمّ سَلَمة، ذلك يوم الحديبية، بعد إمضاء الصلح، إذ أمر النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم أصحابه أن ينحروا ما معهم من الهدي الذي ساقوه، فلم ينحر أحد، فبان الغضب بوجه النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم وعاد إلي خيمته، فقالت له اُمّ سَلَمة، لو نحرتَ يا رسول الله، لنحروا بعدك.. فنحر صلي الله عليه وآله وسلم هديه، فنحروا بعده [14] .هذه هي أشهر نماذج الشوري التي يعرضها التاريخ، بغضّ النظر عن صحّة أسانيدها أو ضعفها، منذ نزلت آية الشوري هذه حتّي قُبض النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم.. فليس هناك شيء أكثر ممّا كان قبل نزولها.. وليس هناك نظام محدّد، ولا أشخاص معيّنون.. ليس هناك أثر لما دعاه البعض (هيئة العشرة)..تلك هيئة ليس لها أثر أيّام النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم كلّها، ولا استطاع مدّعيها [15] أن يأتي بشاهد تاريخي واحد علي وجودها في أيام النبيّ (ص)، ولا يستطيع أن يأتي بشاهد واحد يؤيّدها من حياة أبي بكر كلّها وحياة عمر كلّها، حتّي اختياره الستة المعروفين لشوري الخلافة!وأضعف من هذه الدعوي ما جاء في محاولة البرهنة عليها من أشياء متكلَّفة، واُخري لا واقع لها، واُخري تفيد نفيها بدلاً من إثباتها!ومن أنكر وأغرب ما استدلّ به، وهو يراه أقوي أدلّة الاِثبات، ثلاثة أشياء، هي: [ صفحه 23] الاَول: قوله: يتحدّث سعيد بن جبير عن هذه الحقيقة الهامّة، فيقول: (وكان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف وابي عبيدة وسعيد بن زيد، كانوا أمام رسول الله في القتال ووراءه في الصلاة). ثم يستنتج من هذا القول أنّ هؤلاء العشرة لم يكونوا فقط وزراء الرسول ومجلس شوراه، وانّما كانوا يديمون الوقوف خلفه مباشرة في الصلاة، كما يلتزمون الوقوف أمامه عند الحرب والقتال [16] .إننا بغضّ النظر عن صحّة نسبة مثل هذا القول إلي سعيد بن جبير، أو عدمها، لو سألنا الباحث أن يكتشف لنا حرباً واحدةً فقط من حروب الرسول صلي الله عليه وآله وسلم وقف فيها هؤلاء العشرة أمام النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم وقت القتال، لعاد بعد بحث طويل في خيبة أمل!الثاني: قوله: هؤلاء العشرة فيهم أوّل ثمانية دخلوا في دين الاِسلام، فهم أوّلون في الاِسلام، ومهاجرون [17] وهذا كلام مع ما فيه من تهافت فهو دعوي غير صحيحة أيضاً.. فهل كان سبق الثمانية إلي الاِسلام هو الذي رفع الاثنين الآخرين؟!ثمّ أين هذا السبق، وكلّهم ـ ما خلا عليّ ـ مسبوق؟! إنّهم، غير الإمام علي عليه السلام، مسبوقون إلي الاِسلام، سبقتهم خديجة، وجعفر بن أبي طالب، وخالد بن سعيد بن العاص، وأخوه عثمان، وسبقهم زيد بن حارثة، وسبقهم أبو ذرّ الغفاري خامس الاِسلام، وسبقهم آخرون [18] . [ صفحه 24] الثالث: وهو أكثرها نكارة، ما نقله عن المستشرق فان فلوتن، بعد أن قدّم له بسؤال مثير، فقال: (ولكن هل خرجت الشوري علي عهد رسول الله من النطاق الفردي غير المنظّم، إلي نطاق التنظيم المحكوم بمؤسّسة من المؤسّسات؟).فلمّا لم يجد لهذا التساؤل الهام جواباً من التاريخ، تعلّق بالخطأ الذي وقع فيه فان فلوتن لسوء فهمه لمفردات العربية، فحين قرأ عن أصحاب الصفّة وهم المقيمون في المسجد علي صفّة كبيرة فيه، والبالغ عددهم سبعين رجلاً، ظن أنّ الصفّة تعني (الصفوة)! فظنّ أنّ صفوة الصحابة كانوا سبعين رجلاً لا يفارقون المسجد كمؤسّسة استشارية تتّخذ من المسجد مقرّاً لها، ولم يفهم أنّ أصحاب الصفة هؤلاء هم أضعف المسلمين حالاً، لا يملكون مأويً لهم فاتخذوا المسجد مأوي!!وليس هذا بمستغرب من مستشرق لا يتقن العربية، ولا تعنيه فداحة الخطأ العلمي بقدر ما يعنيه الادلاء برأيه.. لكنّ المستغرب أن يأتي باحث كبير كالشيخ محمد عمارة فيعتمد هذا الخطأ العلمي مصدراً لتثبيت قضية هامّة كهذه، قائلاً: (نعم، فهناك ما يشير إلي وجود مجلس للشوري في عهد الرسول كان عدد أعضائه سبعين عضواً) ويصرّح أن مصدره فان فلوتن [19] .أنتم أعلم باُمور دنياكم!:هذا وجه آخر من وجوه تفسير مشاورة الرسول أصحابه: إنّ علوم الخلق متناهية، فلابدّ أن يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح مالا يخطر [ صفحه 25] بباله صلي الله عليه وآله وسلم لا سيّما في ما يُفعل من اُمور الدنيا، ولذلك قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» [20] .لكنّ هذا وجه مردود من أوّل نظرة، حتّي علي فرض صحّة الحديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم».. ذلك أنّ هذا كان في واقعة محدّدة، هي قضية تأبير النخل في عام من الاَعوام، وقضية مثل هذه لا تدخل في شؤون النبوّة ولا في شؤون القيادة السياسة والاجتماعية، فلم يكن قائد من قوّاد الاُمم مسؤولاً عن نظام تأبير النخل! أو عن إصلاح شؤون بيوت الناس من ترتيب أثاثها وترميم قديمها! أو كيفية خياطة الثياب! أو طريقة رصف السلع في الاَسواق!هذه هي أمور دنيا الناس التي يباشرونها بأذواقهم وبخبراتهم الخاصة الخاضعة لظروفها الزمانية والمكانية.أمّا أن يقال إنّ من الناس من هو أعلم من النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم بشؤون سياسة الدولة، وأقدر منه علي تقدير مصالحها وحفظها، فهذا من الفكر الشاذّ الذي لا يستقيم ومبادئ الاِسلام.فمن المستنكر جدّاً أن يستفاد من حديث «أنتم أعلم باُمور دنياكم» انّهم أعلم منه بسياسة البلاد وبتخطيط النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية!إنّه لا يتجاوز في معانيه تلك الاَمثلة المتقدّمة في شؤون الناس الخاصّة التي يتعاهدونها بأنفسهم، وليس القائد ـ نبيّاً أو غيره ـ بمسؤول عن [ صفحه 26] تنظيمها.إذن فخلاصة ما وقفنا عليه في هذا البعد الاَول: أنّ الشوري التي اُمر بها النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم وزاولها إنّما هي شوري الحاكم، القائد، يشاور من يشاء من أهل الخبرة أو أهل الصلة المباشرة بالاَمر، وليس هناك ما يشير من قريب أو بعيد إلي اعتماد الشوري في تعيين رأس النظام السياسي والاجتماعي في الاِسلام، هذا حتّي لو تحقّق في التاريخ وقوع مشاورة في ما يتّصل بخطط سياسية أو اجتماعية.البعد الثاني:ثمّة بُعد ثانٍ للشوري هو أبعد من الاَوّل عن شؤون النظام السياسي؛ إنّه البعد الاجتماعي، المتمثّل بمزاولة الناس للشوري في شؤونهم الخاصّة، ولم نقل إنّها ذات بعد شخصي فقط، ذلك لاَنّها علاقة بين طرفين، المشير والمستشار، وعلي الثاني مسؤوليته في النصح والصدق والاَمانة، فعادت علاقة اجتماعية، ذات أثر اجتماعي هامّ.ـ فقد روي ابن عباس أنّه لما نزلت (وشاورهم في الاَمر) [21] قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: «أما إنّ الله ورسوله لغنيّان عنها، ولكن جعلها الله تعالي رحمةً لاُمّتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً، ومن تركها لم يعدم غيّاً» [22] .فلم يكن النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم محتاجاً إلي الشوري في اُمور الدنيا ليستنير برأيٍ ويهتدي إلي صواب، بل كان غنيّاً عن ذلك، وإنّما هي رحمة للعباد لئلاّ يركبوا رؤوسهم في شؤونهم وأعمالهم ويتمادوا بالغطرسة والاعتداد [ صفحه 27] بالرأي الذي يوردهم المهالك! ويوضّحه الحديث الشريف عنه (ص): «ما تشاور قوم قط إلاّ هدوا وأرشدَ أمرُهم» [23] .والحديث الشريف: «استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا» [24] .وقد ورد حديث كثير في الحثّ علي المشورة بهذا المعني، وحديث يخاطب المستشار بمسؤوليته: «المستشار مؤتمن» [25] .«من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» [26] .هذا البعد الاجتماعي للشوري هو الذي يبرز في خطاب النصّ الثالث من نصوصها..النصّ الثالث:قوله تعالي: (وأمرهم شوري بينهم) [27] .جاءت هذه الآية الكريمة ضمن سياق عام يتحدّث عن خصائص المجتمع الاَمثل، قال تعالي:(... وما عند الله خيرٌ وأبقي للذين آمنوا وعلي ربّهم يتوكّلون - [ صفحه 28] والذين يجتنبون كبائر الاَثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون - والذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم وممّا رزقناهم ينفقون - والذين إذا أصابهم البغيُ هُم ينتصرون) [28] .فهي ناظرة إلي ظواهر يتميّز بها المجتمع الاِسلامي التي تمثّل أهداف الاِسلام وآدابه، فمع ما يتحلّون به من الايمان، وحسن التوكّل علي الله تعالي، واجتناب الكبائر والفواحش، والعفو والمسامحة، والاستجابة لاَمر ربّهم، واحياء الصلاة، وردّ البغي والعدوان، فهم أيضاً (شأنهم المشاورة بينهم.. ففيه الاِشارة إلي أنّهم أهل الرشد واصابة الواقع، يمعنون في استخراج صواب الرأي بمراجعة العقول. فالآية قريبة المعني من قوله تعالي: (يستمعون القول فيتّبعون أحسنه)) [29] .وهذه نصوص تؤكد علي اهمية التشاور والاسترشاد:وعلي هذا انطلق المفسّرون في ظلال هذا النصّ يتحدّثون عن استحباب مشاورة الناس لمن أهمّه أمر، والاسترشاد بعقول الآخرين وآرائهم الناضجة، دائرين في دائرة ذلك البعد الاجتماعي الذي تقدّم آنفاً..«ما تشاور قوم قطّ إلاّ هُدوا وأرشد أمرهم».«استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا».«من أراد أمراً فشاور فيه، اهتدي لاَرشد الاُمور» [30] . [ صفحه 29]

في حديث واحد ممّا قيل في ظلال هذا النصّ، أخرجه السيوطي، منسوباً إلي الإمام عليّ عليه السلام قال: «قلتُ: يا رسول الله، الاَمر ينزل بنا بعدك، لم ينزل فيه قرآن، ولم يُسمَع منك فيه شيء؟قال: اجمعوا له العابد من اُمّتي، واجعلوه بينكم شوري، ولا تقضوه برأي واحد» [31] .والبحث فيه علي فرض صحّته، علماً أنّه لم يرد في شيء من مصادر الحديث المعتمدة..فهو حديث عن أمر لم ينزل فيه قرآن، ولم يرد فيه شيء عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، ممّا قد يستجدّ بعده من اُمور لم يكن لها موضوع، أو ضرورة تدعوه لطرقها وتقديم الاِرشاد فيها.. وهذا موضوع عام لسائر مستجدّات الحياة المدنية والاجتماعية والتنظيمية..ثمّ يأتي جواب النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم فيه موجّهاً إلي جهة تتولّي مهامّ القيادة، وتقع عليها مسؤولية الحكم: «اجمعوا له العابد من اُمّتي» فهناك جهة مسؤولة هي التي تتولّي مهمّة جمع الصالحين من المؤمنين للمشاورة.أمّا إذا كان الاَمر قد ورد فيه شيء عن النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم، فقوله نافذ، ولا محلّ للشوري والرأي فيه.والبحث في هذا الحديث انما كان علي فرض صحته، والثابت أنّه لم [ صفحه 30] يصحّ وليس له أصل، قال فيه ابن عبد البر: هذا حديث لا أصل له! وقال الدارقطني: لا يصحّ! وقال الخطيب: لا يثبت عن مالك [32] .

الذي يتركّز عليه البحث في التاريخ وفي الفقه السياسي هو موضوع الشوري في اختيار الحاكم (خليفة الرسول).وقد ثبت في البحث المتقدّم أنّ شيئاً ما لم يرد عن النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم ممّا يمكن أن يُلتمس منه ايكال أمر اختيار خليفة النبي صلي الله عليه وآله وسلم إلي الشوري، بل الاَدلة الثابتة من الكتاب والسُنّة قائمة علي عدم إيكاله إلي أحدٍ من الاَُمة مطلقاً. ومما يشهد بذلك أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم لما عرض الاِسلام علي القبائل اشترط عليه بعضهم أن يكون الاَمر لهم من بعده، فرفض في تلك الظروف الصعبة هذا الشرط قائلاً: «إنَّ الاَمر لله يضعه حيثُ يشاء» [33] .وعدم ورود شيء عن النبيّ (ص) في هذا الموضوع، قضية مفروغ منها، متّفق عليها، لا نزاع فيها.. فمتي ولد التفكير في اسناد هذا الامر إلي الشوري؟

هذا أمر اثبته أصحاب التاريخ وأصحاب الحديث، بلا نزاع فيه ولا خلاف.. اتفقوا علي أنّ ذلك مبدأ سنّه عمر بن الخطاب قبل وفاته، وليس [ صفحه 31] له قبل هذا التاريخ أثر..قال القرطبي، بعد كلام في استحباب الشوري: (وقد جعل عمر بن الخطاب الخلافةَ ـ وهي أعظم النوازل ـ شوري) [34] .وقال ابن كثير: (وأمرهم شوري بينهم) أي لا يبرمون أمراً حتّي يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بآرائهم، في مثل الحروب وما جري مجراها، كما قال تبارك وتعالي: (وشاورهم في الاَمر) ولهذا كان صلي الله عليه وآله وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيّب بذلك قلوبهم. وهكذا لمّا حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين طعن جعل الاَمر بعده شوري [35] .فانظر إلي هذا التحوّل الكبير في المدي الذي حدث قبل وفاة عمر، ولم يكن له قبلها أثر! أمّا كيف حدث هذا التحوّل الكبير؟ وتحت أيّ دافع؟فهذا سؤال هام أجاب عنه عمر بن الخطاب بنفسه في ذات الوقت الذي جعل فيه الخلافة شوري، ذلك في خطبته الشهيرة التي ذكر فيها السقيفة وأخبارها، ثم قال: (لا يغترنّ أمرؤ أن يقول إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا إنّها قد كانت كذلك، ولكن وقي الله شرّها! فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرّةً أن يُقتلا) [36] . [ صفحه 33] أمّا سبب هذه الخطبة التي أفرزت (الشوري) مبدءاً في اختيار الخليفة لاَوّل مرّة، فيحدّثنا عنه القسطلاني وهو يفكَ ألغازها..فبعد أن يأتي باسنادها الذي أورده البخاري عن ابن عباس، وفيه أنّ عبدالرحمن بن عوف جاء إلي ابن عباس في موسم الحجّ وكان يتعلّم عنده القرآن، فقال له: لو سمعت ما قاله أمير المؤمنين ـ يعني عمر بن الخطاب ـ إذ بلغه أنّ "فلاناً" قال: لو قد مات عمر لبايعت "فلاناً" فما كانت بيعة أبي بكر إلاّ فلتة، فهمّ عمر أن يخطب الناس ردّاً علي هذا القول، فنهيته لاجتماع الناس كلّهم في الحج وقلت له إذا عدت المدينة فقل هناك ما تريد، فإنّه أبعد عن اثارة الشغب.. فلمّا رجعوا من الحجّ إلي المدينة قام عمر في خطبته المذكورة..فمن هو "فلان" القائل؟ ومن هو "فلان" الآخر؟حين تردّد بعض الشارحين في الكشف عن هذين الاسمين، استطاع ابن حجر العسقلاني أن يتوصل إلي ذلك بالاِسناد الصحيح المعتمد عنده، والذي ألغي به كل ماقيل من أقوال أثبت ضعفها ووهنها، فقال: وجدته في الاَنساب للبلاذري بإسناد قويّ، من رواية هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، بالاسناد المذكور في الاصل، ولفظه: (قال عمر: بلغني أنّ الزبير قال: لو قد مات عمر لبايعنا عليّاً..) الحديث [37] .فذلك إذن هو السرّ في ثورة عمر! [ صفحه 34] وذلك هو السرّ في ولادة مبدأ الشوري في الخلافة!الشوري التي سنتحدّث عن تفاصيلها وأحكامها وما قيل فيها، باستيعاب يتناسب مع حجم هذا الكتاب. [ صفحه 35]

إنّ الاَساس الذي قامت عليه نظرية الشوري هو أنّ أمر الخلافة متروك إلي الاَُمّة.. ومن هنا ابتدأت الاَسئلة تنهال علي هذه النظرية؛ عند البحث عن الدليل الشرعي في تفويض هذا الامر إلي الاَُمّة.. وعند محاولة إثبات شرعية الاسلوب الذي سوف تسلكه الاَُمّة في الاختيار..لقد رأوا في قوله تعالي: (وأمرهم شوري بينهم) [38] أفضل دليل شرعي يدعم هذه النظرية، ومن هنا قالوا: إنّ أوّل وجوه انتخاب الخليفة هو الشوري.لكن ستأتي الصدمة لاَوّل وهلة حين نري أنّ مبدأ الشوري هذا لم يطرق أذهان الصحابة آنذاك.فانتخاب أوّل الخلفاء كان بمعزل عن هذا المبدأ تماماً، فإنّما كان "فلتةً" كما وصفه عمر، وهو الذي ابتدأه وقاد الناس إليه!ثمّ كان انتخاب ثاني الخلفاء بمعزلٍ أيضاً عن هذا المبدأ!نعم، ظهر هذا المبدأ لاَوّل مرّة علي لسان عمر في خطبته الشهيرة التي ذكر فيها السقيفة وبيعة أبي بكر فحذّر من العودة إلي مثلها، فقال: (فمن بايع رجلاً من غير مشورةٍ من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرَّة [ صفحه 36] أن يُقتلا) [39] ذلك القول الذي عرفنا قبل قليل أنّه ما قاله إلاّ ليقطع الطريق علي الإمام عليّ عليه السلام ومن ينوي أن يبايع له!لكنّه حين أدركته الوفاة أصبح يبحث عن رجل يرتضيه فيعهد إليه بالخلافة بنصّ قاطع بعيداً عن الشوري!فقال: لو كان أبو عبيدة حيّاً لولّيته [40] .ثمّ قال: لو كان سالم مولي أبي حذيفة حيّاً لولّيته [41] .ثمّ قال: لو كان معاذ بن جبل حيّاً لولّيته [42] .إذن لم يكن عمر يري أنّ الاَصل في هذا الاَمر هو الشوري، وإن كان قد قال بالشوري في خطبته الاَخيرة إلاّ أنّه لم يعمل بها إلاّ اضطراراً حين لم يجد من يعهد إليه!لقد أوضح عن عقيدته التامّة في هذا الاَمر حين قال قُبيل نهاية المطاف: (لو كان سالمٌ حيّاً ماجعلتها شوري) [43] .ثمّ كانت الشوري..وأيّ شوري!!إنّها شوري محاطة بشرائط عجيبة لا مجال للمناقشة فيها! وجملتها: [ صفحه 37] 1 ـ إنّها شوري بين ستّة نفر، وحسب، يعيّنهم الخليفة وحده دون الاَُمّة!2 ـ أن يكون الخليفة المنتخب واحداً من هؤلاء الستّة، لا من غيرهم!3 ـ إذا اتّفق أكثر الستّة علي رجل وعارض الباقون، ضُربت أعناقهم!4 ـ إذا اتّفق اثنان علي رجل، واثنان علي آخر، رجّحت الكفّة التي فيها عبد الرحمن بن عوف ـ أحد الستّة ـ وإنْ لم يُسَلّم الباقون ضُربت أعناقهم!5 ـ ألاّ تزيد مدّة التشاور علي ثلاثة أيّام، وإلاّ ضُربت أعناق الستّة أهل الشوري بأجمعهم!!6 ـ يتولّي صهيب الرومي مراقبة ذلك في خمسين رجلاً من حَمَلَة السيوف، علي رأسهم أبو طلحة الاَنصاري [44] .فالحقّ أنّ هذا النظام لم يترك الاَمر إلي الاَُمّة لتنظر وتعمل بمبدأ الشوري، بل هو نظام حدّده الخليفة، ومنحه سمة الاَمر النافذ الذي لامحيد عنه، ولاتغيير فيه، ولايمكن لصورة كهذه أن تُسمّي شوري بين المسلمين، ولابين أهل الحلّ والعقد.لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل أوّل شوري في تاريخ الاِسلام عن محتواها، فطعنت إذن في تلك القاعدة الاَساسيّة المفترضة (قاعدة الشوري). [ صفحه 38] والحقّ أنّ هذه القاعدة لم يكن لها عين ولا أثر من قبل.. فلم يكن أبو بكر مؤمناً بمبدأ الشوري قاعدةً للنظام السياسي وأصلاً في انتخاب الخليفة، ولا مارس ذلك بنفسه، بل غلّق دونها الاَبواب حين سلب الاَُمّة حقّ الاختيار وممارسة الشوري إذ نصّ علي عمر خليفةً له، ولم يُصغ إلي ماسمعه من اعتراضات بعض كبار الصحابة علي هذا الاختيار.علماً أنّ اعتراض هؤلاء الصحابة المعترضين حينذاك لم يكن علي طريقة اختيار الخليفة التي مارسها أبو بكر، ولا قالوا: إنّ الاَمر ينبغي أن يكون شوري بين الاَُمّة، ولا احتجّ أحدهم بقوله تعالي: (وأمرُهم شوري بينهم)، وإنّما كان اعتراضهم علي اختياره عمر بالذات، فقالوا له: استخلفت علي الناس عمر، وقد رأيت مايلقي الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم؟! وأنت لاقٍ ربّك فسائلك عن رعيّتك [45] .بل كان عمر صريحاً كلّ الصراحة في تقديم النصّ علي الشوري، ذلك حين قال: (لو كان سالمٌ حيّاً لَما جعلتها شوري) [46] .إنّ عهداً كهذا ليلغي رأي الاَُمّة بالكامل، وحتّي الجماعة التي يُطلق عليها (أهل الحلّ والعقد)!قالوا: إذا عهد الخليفة إلي آخر بالخلافة بعده، فهل يُشترط في ذلك رضي الاَُمّة؟فأجابوا: إنّ بيعته منعقدة، وإنَّ رضي الاَُمّة بها غير معتبر، ودليل [ صفحه 39] ذلك: أنّ بيعة الصدّيق لعمر لم تتوقّف علي رضي بقيّة الصحابة [47] .لم يكن إذن لقاعدة الشوري أثر في تعيين الخليفة!!لعلّ هذه الملاحظات هي التي دفعت ابن حزم إلي تأخير مبدأ الشوري وتقديم النصّ والتعيين الصريح مِن قِبَل الخليفة السابق، فقال: (وجدنا عقد الاِمامة يصحّ بوجوه، أوّلها وأصحّها وأفضلها: أن يعهد الاِمام الميّت إلي إنسان يختاره إماماً بعد موته) [48] .

لقد أدركنا جيّداً هبوط مبدأ الشوري في الواقع عن المرتبة التي احتلّها في النظريّة، فتنازلنا عنه تنازلاً صريحاً ـ بعد إقراره ـ حين ذهبنا إلي تصحيح واعتماد كلّ ماحدث علي السّاحة رغم منافاته الصريحة لمبدأ الشوري.ولم نكتف بهذا، بل ذهبنا إلي تبرير تلك الوجوه المتناقضة بلا استثناء، وبدون الرجوع إلي أيّ دليل من الشرع، ودليلنا الوحيد كان دائماً: (فعل الصحابة) رغم أنّنا نعلم علم اليقين أنّ الصحابة لم يجتمعوا علي رأي واحد من تلك الآراء والوجوه.كما أنّنا نعلم علم اليقين أيضاً أنّ خلاف المخالفين منهم وإنكار المنكرين كان ينهار أمام الحكم الغالب.ورغم ذلك فقد عمدنا إلي القرار الغالب والنافذ في الواقع، فمنحناه [ صفحه 40] صبغة الاِجماع، بحجّة أنّه لم يكن لينفذ في عهدهم إلاّ بإجماعهم عليه، أو إقرارهم إيّاه.وبهذا تنكّرنا لحقيقة أنّ القرار النافذ كان يبتلع كلَّ ماصادفه من أصوات المخالفين والمنكرين، ولايلقي لها بالاً، وهذا هو الغالب علي كلّ مايتّصل بالخلافة والمواقف السياسية الكبري.فماذا أغني اعتراض بني هاشم ومَن معهم مِن المهاجرين والاَنصار علي نتائج السقيفة؟!وما أغني إنكار الصحابة علي أبي بكر يوم استخلف عمر؟!وما أغني إنكار الصحابة سياسة عثمان في قضايا كثيرة كتقديمه بني أُميّة علي خيار الصحابة مع ماكان عليه أُولئك من حرص علي الدنيا وبُعدٍ عن الدِين؟!ثمّ لم يشتدّ هذا الاِنكار ويعلو صداه حتّي تغلّب علي شؤون الاَُمّة والخليفة غلمانُ بني أُميّة ممّن اتفق الكل علي أنّه لم يكن معهم من الدين والورع لا كثير ولا قليل، كمروان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أبي سرح والوليد بن عقبة، ومعاوية.ومع هذا فلم يكن إنكارهم عندنا حجّة، بل كانوا به ملومين!فمتي إذن كان إنكار الصحابة حجّة، ليكون سكوتهم إقراراً؟!فإذا كانت الخطوة الاَُولي في التراجع عن مبدأ الشوري هي القبول بتسليم الاَمر إلي الخليفة القائم ليستخلف بعده من يشاء، فإنّ الخطوة الثانية كانت خطوة مُرّةً حقّاً. [ صفحه 41] فلمّا تجنّب الخلفاء مبدأ الشوري ومبدأ النصّ والاستخلاف معاً، واختاروا مبدأ القهر والاستيلاء والتغلّب بالسيف، قبلنا به واحداً من طرق الخلافة!فكم بين الشوري، والتغلّب بالسيف؟!إنّ إقرار مبدأ التغلّب بالسيف لَيُعدّ أكبر انتكاسة لمبدأ الشوري!وإذا كانت الشوري مستمدّة من القرآن، فمن أين استمدّت قاعدة التغلّب بالسيف؟!وثَمَّ سؤال أشدّ إحراجاً من هذا:فإذا كانت الشوري هي القاعدة الشرعية المستمدّة من القرآن، فماذا عن عهود الخلافة التي لم تتمّ وفق هذه القاعدة؟!وحين لم يتوفّر الجواب الذي ينقذ هذه النظرية من هذا المأزق الكبير، رأينا أنّ المهرب الوحيد هو أن نبرِّر جميع صور الخلافة التي تحقّقت في الواقع: فمرّةً بعقد رجل واحد ومتابعة أربعة، ومرّة بنصّ من الخليفة السابق، ومرّة في ستّة يجتمعون لانتخاب أحدهم، ومرّة بالقهر والاستيلاء، حتّي أدّي هذا المبدأ الاَخير إلي أن تصبح الخلافة وراثة بحتة لا أثر للدِين فيها.

إنّ هذه الطريقة في تبرير الاَمر الواقع لم تسقط الشوري وحدها، بل أسقطت معها أهمّ شروط الاِمامة الواجبة لصحّة عقدها، والتي منها: [ صفحه 42] 1 ـ العدالة: إذ قالوا أوّلاً في بناء نظرية الخلافة: لاتنعقد إمامة الفاسق؛ لاَنّ المراد من الاِمام مراعاة النظر للمسلمين، والفاسق لم ينظر لنفسه في أمر دينه، فكيف ينظر في مصلحة غيره [49] .وقالوا: إنّ هذا الفسق يمنع من انعقاد الاِمامة، ومن استدامتها، فإذا طرأ علي من انعقدت إمامته خرج منها [50] .2 ـ الاجتهاد: إذ عدّوا في شروط الاِمام: أن يكون من أفضلهم في العلم والدين، والمراد بالعلم هو العلم المؤدّي إلي الاجتهاد في النوازل والاَحكام، فلاتنعقد إمامة غير العالم بذلك، لاَنّه محتاج لاَنْ يصرّف الاَُمور علي النهج القويم ويُجريها علي السراط المستقيم، ولاَنْ يعلم الحدود ويستوفي الحقوق ويفصل الخصومات بين الناس، وإذا لم يكن عالماً مجتهداً لم يقدر علي ذلك [51] .لكن سرعان ما انهار هذان الشرطان حين تغلّب علي الخلافة رجال لم يكن فيهم شيء منها، لا العدالة، ولا العلم المؤدّي إلي الاجتهاد..قال الفرّاء: قد روي عن أحمد ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل، فقال: (ومن غلبهم بالسيف حتّي صار خليفةً وسمّي أمير المؤمنين، فلا يحلّ لاَحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه، برّاً كان أو فاجراً، فهو أمير المؤمنين) [52] . [ صفحه 43] وقال القلقشندي: (إن لم يكن الخليفة المتغلّب بالقهر والاستيلاء جامعاً لشرائط الخلافة، بأن كان فاسقاً أو جاهلاً، فوجهان لاَصحابنا الشافعية، أصحّهما: انعقاد إمامته أيضاً) [53] .

إنّ مثل هذا الرأي الذي ينقض شرائط الخلافة بعد أن نقض أساسها، لابُدّ له من تبرير مقبول.والتبرير الذي قدّمته هذه النظرية هنا هو: (الاضطرار)!لاَنّا لو قلنا: لاتنعقد إمامته، لزم ذلك بطلان أحكامه كلّها المالية والمدنيّة، فيتعيّن علي الخليفة الذي يأتي بعده وفق الشروط الشرعية أن يقيم الحدود ثانياً، ويستوفي الزكاة والجزية ثانياً، وهكذا [54] .والضرورة أيضاً تقتضي صحّة خلافته: لحفظ نظام الشريعة، وتنفيذ أحكامها [55] ، ولاَنّه لابُدّ للمسلمين من حاكم [56] .إذن قبولها علي هذه الصورة يستدعي السعي الدائم لاِزاحتها وإرجاع الاَمر إلي صيغته الشرعية متي ما وجدت الاَُمّة سبيلاً إلي ذلك.هذا ماذهب إليه الشيخ محمّد رشيد رضا وقد استعرض هذه الآراء، فقال: (معني هذا أنّ سلطة التغلّب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند [ صفحه 44] الضرورة، تنفذ بالقهر، وتكون أدني من الفوضي!ومقتضاه أنّه يجب السعي دائماً لاِزالتها عند الاِمكان، ولايجوز أن توطّن الاَنفس علي دوامها، ولا أن تجعل كالكرة بين المتغلّبين يتقاذفونها، ويتلقّفونها كما فعلت الاَُمم التي كانت مظلومة وراضية بالظلم) [57] .لكنَّ الواقع كان علي العكس من ذلك، فقد حرّموا دائماً الخروج علي السلطان الجائر والفاسق، وعدّوا أيّ محاولة من هذا القبيل من الفتن التي نهي عنها الدين وحرّم الدخول فيها..يقول الزرقاني: (أمّا أهل السُنّة فقالوا: الاختيار أن يكون الامام فاضلاً عادلاً محسناً. فإن لم يكن فالصبر علي طاعة الجائر أوْلي من الخروج عليه، لِما فيه من استبدال الخوف بالاَمن، وإهراق الدماء، وشنّ الغارات، والفساد، وذلك أعظم من الصبر علي جوره وفسقه) [58] .كما ثبت عن أحمد بن حنبل أنّه قال: (الصبر تحت لواء السلطان علي ماكان منه من عدلٍ أو جور، ولايُخرَج علي الاَُمراء بالسيف وإنْ جاروا) [59] .استعرض الشيخ أبو زهرة هذين القولين، ثمّ قال: (وهذا هو المنقول عن أئمّة أهل السُنّة؛ مالك، والشافعي، وأحمد) [60] . [ صفحه 45] فهل ينسجم هذا الاعتقاد مع أحكام الاضطرار والاِكراه؟!لقد طعن الشيخ محمّد رشيد رضا هذه العقيدة في الصميم حين قال:«وقد عُني الملوك المستبدّون بجذب العلماء إليهم بسلاسل الذهب والفضّة والرُتَب والمناصب، وكان غيرهم أشدّ انجذاباً، ووضع هؤلاء العلماء الرسميّون قاعدة لاَُمرائهم ولاَنفسهم هدموا بها القواعد التي قام بها أمرُ الدِين والدنيا في الاِسلام، وهي: أنّه يجوز أن يكون أولياء الاَُمور فاقدين للشروط الشرعية التي دلّ علي وجوبها واشتراطها الكتاب والسُنّة، وإنْ صرّح بها أئمّة الاُصول والفقه، فقالوا: يجوز، إذا فُقِدَ الحائزون لتلك الشروط.مثال ذلك: إنّه يشترط فيهم العلم المعبَّر عنه بالاجتهاد، وقد صرّح هؤلاء بجواز تقليد الجاهل، وعدّوه من الضرورة، وأطلق الكثيرون هذا القول، وجري عليه العمل. وذلك من توسيد الاَمر إلي غير أهله الذي يقرّب خطوات ساعة هلاك الاَُمة، ومن علاماتها: ذهاب الاَمانة، وظهور الخيانة.. ولا خيانة أشدّ من توسيد الاَمر إلي الجاهلين..روي مسلم وأبو داوود حديث ابن عبّاس: (من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم أنّ فيهم أوْلي بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسُنّة نبيّه، فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين) [61] .وطعنها أيضاً في قوله: (ما أفسد علي هذه الاَُمّة أمرها وأضاع عليها ملكها إلاّ جعل طاعة هؤلاء الجبّارين الباغين واجبة شرعاً علي الاِطلاق، [ صفحه 46] وجعل التغلّب أمراً شرعيّاً كمبايعة أهل الحلّ والعقد للاِمام الحقّ، وجعل عهد كلّ متغلّب باغٍ إلي ولده أو غيره من عصبته حقّاً شرعياً وأصلاً مرعياً لذاته) [62] .وهذه حقيقة تاريخية، وليست دعوي مجازفٍ أو متهاون.

صورتان نقف عندهما يسيراً بعد هذا الشوط المضني، لنواصل بعدهما المشوار..

لقد أسقط مذهب الكثير من عظماء السلف وأشرافهم فلا يُذكر لهم اسم، ولايُشرَك لهم قول في هذه النظرية.فلا ذكر للسبط الشهيد الاِمام الحسين بن عليّ (ع) وثورته [63] .... ولا لمئات المهاجرين والاَنصار وبقيّة الصحابة في مدينة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ونهضتهم علي يزيد بن معاوية [64] . ولا عبد الله بن الزبير.. ولا الشهيد زيد بن عليّ بن [ صفحه 47] الحسين (ع).. ولا الصحابي سليمان بن صُرَد الخزاعي ومن معه أصحاب ثورة التوّابين.. ولا القُرّاء في الكوفة وثورتهم!كما أُسقط أيضاً مذهب أبي حنيفة من بين أئمّة أهل السُنّة، وذلك لاَنّه ـ كما جاء في غير واحدٍ من المصادر ـ كان يساند الثائرين علي خلفاء الزور فساند زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام وساند ثورات أولاد الامام الحسن عليه السلام حتّي مات في السجن وهو علي موالاتهم، وكان يسمّي خلفاء بني أمية وبني العباس (اللصوص) [65] .!كلّ أُولئك أُسقطوا من هذه النظرية، فأُخرجوا عن دائرة أهل السُنّة!!لقد بالغ بعض كبار المتكلّمين باسم أهل السُنّة في النَيْل من أُولئك العظماء الاَشراف، ووجوه القوم وكبارهم، ولعلّ من أشهرهم ابن تيميّة الذي ذهلته العصبية حتّي تمرّد علي جميع الضوابط الدينية والقيم الخُلقية، فوصف نهضة سيّد شباب أهل الجنّة سبط الرسول وريحانته بأنّها فساد كبير! ولايرضي بها الله ورسوله! وكذا وصف نهضة بقيّة المهاجرين والاَنصار في المدينة المنوّرة، ثمّ بالغ في إعذار يزيد في التصدّي لهم وقتلهم جميعاً لاَجل حفظ ملكه؛ ولم ينكر علي يزيد إلاّ أنّه أباح المدينة ثلاثة أيام [66] .وقال في هذا الاَمر أيضاً: (ممّا يتعلّق بهذا الباب أن يُعلَم أنّ الرجل العظيم في العلم والدِين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلي يوم [ صفحه 48] القيامة، أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقروناً بالظنّ ونوع من الهوي الخفيّ، فيحصل بسبب ذلك ما لاينبغي اتّباعه فيه وإنْ كان من أولياء الله المتّقين، ومثل هذا إذا وقع صار فتنة) [67] .تُري لماذا كان ابن تيميّة أعلم بمداخل الفتنة وأبعد عن الهوي الخفيّ من أُولئك العظماء من الصحابة وأهل البيت؟! هل لاَنّه رضي إمامةَ الفاجر والجاهل، ورفضَها أُولئك؟!هكذا تُلقي هذه النظرية بنفسها في مأزقٍ حرج حين تُعرِض عن ذلك الاَثر الضخم من آثار عظماء السَلَف وأئمّتهم.

مازال إظهار الخلاف للحاكم محرَّماً، والخروج عليه فتنةً وفساداً كبيراً، مازال هذا الحكم ثابتاً لا يتزحزح..إذن لماذا أصبح الخارج علي الاِمام، مرّةً واحدة فقط في تاريخ الاِمامة، مأجوراً؟!حين كان الاِمام هو عليٌّ بن أبي طالب، أخصّ الناس برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وأكثرهم علماً وجهاداً وأوْلاهم بالعدل، عندئذٍ فقط حقَّ للناس أن يخرجوا علي الاِمام!وسوف لايكون خروجهم ـ هذه المرّة ـ فتنة وفساداً، بل هو اجتهاد، وهم مأجورون عليه، مثابون لاَجله وإن أخطأوا!! [ صفحه 49] إنّها صور لو عرضتَ أيّاً منها علي تلك النظرية لوجدت فتقاً لايُرتَق إلاّ بتكلّفٍ ظاهر، والتواءٍ سافر. [ صفحه 52]

لانزاع بينهم في ثبوت حقّ الخليفة في النصّ علي مَن يخلفه، ولافي نفوذ هذا النصّ؛ لاَنّ الاِمام أحقّ بالخلافة، فكان اختياره فيها أمضي، ولا يتوقّف ذلك علي رضي أهل الحلّ والعقد [68] .وإنّما صار ذلك للخليفة خوفاً من وقوع الفتنة واضطراب الاَُمّة [69] .فمن أجل ذلك كان بعض الصحابة يراجع عمر ويسأله أن ينصّ علي من يخلفه [70] .تُري، لماذا لا يكون النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم أوْلي بالتفكير في ذلك، وبرعاية هذه المصلحة؟!إنّه الرحمة المهداة، بلا شكّ.. أليس من تمام الرحمة وجمالها أن يُجنّب أُمّته المحذور من الاختلاف بعده؟!لقد أحبّ أُمّته وحرص عليها (عزيزٌ عليه ماعنِتّم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) [71] .وأيضاً: فقد كان صلي الله عليه وآله وسلم يعلم أنّنا سوف لاننتظر بعده نبيّاً يُعيد نظمَ أمرنا! [ صفحه 54] لقد بصر ابن حزم بذلك، فحاول أن يتداركه، فقال: وجدنا عقد الاِمامة يصحّ بوجوه: أوّلها وأصحّها وأفضلها أن يعهد الاِمام الميّت إلي إنسان يختاره إماماً بعد موته، سواء جعل ذلك في صحّته أو عند موته، كما فعل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بأبي بكر، وكما فعل أبو بكر بعمر، وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز.قال: وهذا هو الوجه الذي نختاره، ونكره غيره، لِما في هذا الوجه من اتّصال الاِمامة، وانتظام أمر الاِسلام وأهله، ورفع مايتخوّف من الاختلاف والشغب ممّا يُتوَقّع في غيره من بقاء الاَُمّة فوضي، ومن انتشار الاَمر وحدوث الاَطماع [72] .لقد لحظ ابن حزم أكثر من ثغرة في تلك النظرية (الشوري)، فأظهر مهارةً في محاولة رتقها، بأنْ جمع بين الضرورات الدينية والعقلية والاجتماعية وبين الاَمر الواقع، ليخرج بصيغة أكثر تماسكاً.فتَرْكُ الاَُمّة دون تعيين وليّ الاَمر الذي يخلف زعيمها يعني بقاء الاَُمّة فوضي، وتشتّت أمرها، وظهور الاَطماع في الخلافة لا محالة.. وهذا ممّا ينبغي أن يدركه النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم فيبادر إلي تلافيه، ولو في مرضه الذي توفّي فيه.وتعيين الخليفة بهذه الطريقة سيضمن اتّصال الاِمامة، وانتظام أمر الاِسلام.وإذا كان أبو بكر قد أدرك ذلك فنصَّ علي مَن يخلفه، وأدركه أيضاً [ صفحه 55] عمر، وأدركه سليمان بن عبد الملك، فكيف نظنّ بالنبيّ صلي الله عليه وآله وسلم أنّه قد أغفل ذلك؟!إنّها إثارات جادّة دفعته إلي حلٍّ وحيد يمكنه أن ينقذ هذه النظرية، كما ينقذ الاَمر الواقع بعد الرسول صلي الله عليه وآله وسلم، وتمثّل هذا الحلّ عنده بنصّ النبيّ علي أبي بكر بالخلافة!إذن فلا النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم قد ترك هذا الاَمر للاَُمّة، أو تركها فوضي، ولا كانت بيعة أبي بكر فلتة!إنّها أُطروحة متينة، كفيلة بقطع النزاع، لو تمّت..!ولكنّها ـ للاَسف ـ لم تكن سوي مجازفة، فمن البديهي عندئذٍ أن تكون عاجزةً عن تحقيق الاَمل المنشود منها!فلا هي تداركت تلك النظرية وعالجت ثغراتها، ولا هي أنقذت الاَمر الواقع!وذلك لسبب بسيط، وهو أنّ النصّ علي أبي بكر لم يثبت، بل لم يدّعِ وجوده أحد، بل تسالمت الاَُمّة علي عدمه.فمن أراد أن يثبت مثل هذا النصّ علي أبي بكر بالخصوص، فعليه أن ينفي حادثة السقيفة جملةً وتفصيلاً.عليه أن يكذّب بكلّ ماثبت نقله في الصحاح من كلام أبي بكر وعمر وعليٍّ والعبّاس والزبير في الخلافة..عليه أن يهدم بعد ذلك كلّ ماقامت عليه نظرية أهل السُنّة في الاِمامة، فلم تُبْنَ هذه النظرية أوّلاً إلاّ علي أصل واحد، وهو البيعة لاَبي بكر بتلك [ صفحه 56] الطريقة التي تمّت في السقيفة وبعدها!!عليه أن ينفي ماصرّحوا به من (الاِجماع علي أنّ النصّ منتفٍ في حقّ أبي بكر) [73] .ولم يكن هذا الطرح منسجماً مع هذه المدرسة ومبادئها، وإنّما هو محاولة لسدّ ثغراتها، ومقابلة للاِلحاح الذي تُقدّمه النظرية الاُخري القائمة علي أساس النصّ، ولقطع دابر النزاع، كما ذكر ابن حزم.إنّه كان مقتنعاً بضرورة النصّ، ولكنّه أراد نصّاً منسجماً مع الاَمر الواقع، وإنْ لم يسعفه الدليل!!

لم يختف النصّ إلي الاَبد في هذه النظرية، والشوري هنا ليست مطلقة العنان، فليس لاَهل الحلّ والعقد أن ينتخبوا من شاءوا بلا قيد.إنّ هناك حدّاً تلتزمه الشوري، وهذا الحدّ إنّما رسمه النصّ الثابت.قالوا: إنّ من شرط الاِمامة: النَسَب القرشي، فلا تنعقد الاِمامة بدونه.. وعلّلوا ذلك بالنصّ الثابت فيه، فقد ثبت عن النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «الاَئمّة من قريش».وقال: «قدّموا قريشاً ولا تتقدّموها». وليس مع هذا النصّ المسلَّم شبهةٌ لمنازع، ولا قول لمخالف [74] . [ صفحه 57] واشترطوا لهذا القرشي أن يكون قرشيّاً من الصميم، من بني النضر بن كنانة، تصديقاً للنصّ [75] .وقال أحمد: (لا يكون من غير قريش خليفة) [76] .واستدلّوا علي تواتر هذا النصّ بتراجع الاَنصار وتسليمهم الخلافة للمهاجرين القرشيّين حين احتجّوا عليهم بهذا النصّ في السقيفة [77] .وقال ابن خلدون: (بقي الجمهور علي القول باشتراطها ـ أي القرشية ـ وصحّة الخلافة للقرشيّ ولو كان عاجزاً عن القيام بأُمور المسلمين) [78] .وهكذا ثبت النصّ الشرعي، وثبت تواتره، وثبت الاِجماع عليه.وحين تراجع بعضهم عن الالتزام بهذا النصّ ـ كأبي بكر الباقلاّني ـ فسّر ابن خلدون سرّ تراجعه، وردّ عليه، فقال: لمّا ضعف أمر قريش، وتلاشت عصبيّتهم بما نالهم من الترف والنعيم، وبما أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الاَرض، عجزوا بذلك عن أمر الخلافة وتغلّبت عليهم الاَعاجم، فاشتبه ذلك علي كثير من المحقّقين حتّي ذهبوا إلي نفي اشتراط القرشية، وعوّلوا علي ظواهر في ذلك مثل قوله صلي الله عليه وآله وسلم: «اسمعوا وأطيعوا وإنْ وليَ عليكم عبدٌ حبشي» [79] . [ صفحه 58] قال: وهذا لاتقوم به حجّة في ذلك، لاَنّه خرج مخرج التمثيل، للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة [80] .وثبت النصّ واستقرّ، ولا غرابة، فهو نصّ صحيح، بل متواتر.وهو فوق ذاك ينطوي علي فائدة أُخري، فهو النصّ الذي يعزّز أركان هذه النظرية، إذ يضفي الشرعية علي الخلافة في كافة عهودها، ابتداءً من أوّل عهود الخلافة! وانتهاءً بآخر خلفاء بني العبّاس، فهذا كلّ مايتّسع له لفظ القرشيّة هنا.لمّا تغلب معاوية بالسيف بلغه أنّ عبد الله بن عمرو بن العاص يُحدِّث أنّه سيكون ملك من قحطان، فهبّ معاوية غضباً فجمع الناس وخطبهم قائلاً: أمّا بعد، فإنّه بلغني أنّ رجالاً منكم يحدّثون أحاديث ليست في كتاب الله ولاتؤثر عن رسول الله، أُولئك جهّالكم! فإيّاكم والاَمانيّ التي تضلّ أهلها، فإنّي سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول: «إنّ هذا الاَمر في قريش، لايعاديهم أحد إلاّ كبّه الله في النار علي وجهه» [81] .

عرف المهاجرون القرشيّون الثلاثة ـ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ـ هذا النصّ فاحتجّوا به علي الاَنصار في السقيفة، فأذعن الاَنصار، وعاد القرشيّون بالخلافة، أبو بكر، ثمّ عمر، ثمّ مالت عن أبي عبيدة، لا لعدم كفاءته وهو القرشيّ المهاجر، بل لاَنّه قد توفّي في خلافة عمر، فلمّا حضرت عمر الوفاة تأسّف عليه، وقال: (لو كان أبو عبيدة حيّاً [ صفحه 59] لولّيتهُ) [82] . والاَمر ماضٍ مع النصّ.ولكن حين لم يكن أبو عبيدة حيّاً كاد ذلك المبدأ ـ النصّ ـ أن ينهار، وكاد ذلك النصّ المتواتر أن يُنسي، كلّ ذلك علي يد الرجل الذي كان من أوّل المحتجّين به علي الاَنصار، عمر بن الخطاب! إنّه لمّا لم يجد أبا عبيدة حيّاً، قال: (لو كان سالم مولي أبي حذيفة حيّاً لولّيتُه) [83] .ولمّا لم يكن سالم حيّاً، قال: (لو كان معاذ بن جبل حيّاً لولّيتُه) [84] .فهل كان سالم قرشياً؟! أم كان معاذ كذلك؟!أمّا سالم: فأصله من إصْطَخْر، من بلاد فارس، وكان موليً لاَبي حذيفة [85] .وأمّا مُعاذ: فهو رجل من الاَنصار الّذين أغار عليهم القرشيّون الثلاثة في السقيفة، وفيهم عمر، واحتجّوا عليهم بأنّ الاَئمّة من قريش، وهيهات أن ترضي العرب بغير قريش! هذا الكلام قاله عمر في خطابه للاَنصار في السقيفة، ثمّ واصل خطابه قائلاً: (ولنا بذلك الحجّة الظاهرة، مَن نازعنا سلطانَ محمّد ونحن أولياؤه وعشيرتُه، إلاّ مُدْلٍ بباطلٍ، أو متجانفٍ لاِثم، أو متورّط في هَلَكة) [86] .إنّ تعدّد هذه المواقف المختلفة أضفي كثيراً من الغموض علي عقيدة [ صفحه 60] عمر في الخلافة، ممّا يزيد في إرباك نظرية الخلافة والاِمامة إذا ماأرادت أن تُساير جميع المواقف، من هنا اضطرّوا إلي الضرب علي اختلافات عمر حفاظاً علي صورة أكثر تماسكاً لهذه النظرية، كلّ ذلك لاَجل تثبيت هذا المبدأ القائم علي النصّ الشرعي: «الاَئمّة من قريش».واضح إذن كيف تمّ الانتصار للنصّ علي الرأي المخالف!وواضح أيضاً كيف كان قد تمّ الانتصار لمبدأ النصّ علي مبدأ الشوري، وذلك حين رأي الخليفة ضرورة النصّ علي من يخلفه، هذا بغض النظر عن السر الذي ذكرناه في طرح نظرية الشوري!فدخل النصّ إذن في قمّة النظام السياسي!إذن، ثبت لدينا نصّ صريح صحيح وفاعل في هذه النظرية، وهو الحديث الشريف «الاَئمّة من قريش» وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والسير بألفاظ مختلفة.

إنّ قراءةً سريعة في تاريخنا السياسي والاجتماعي توقفنا علي حقيقة أنّ النصّ المتقدّم «الاَئمّة من قريش» بمفرده لايحقق للاِمامة الاَمل المنشود منها في حراسة الدين والمجتمع.وأوّل من لمس هذه الحقيقة هم الصحابة أنفسهم منذ انتهاء عصر الخلفاء الاَربعة، ثمّ أصبحت الحقيقة أكثر وضوحاً لدي من أدرك ثاني ملوك بني أُميّة ـ يزيد بن معاوية ـ ومَن بعده.ففي صحيح البخاري: لمّا كان النزاع دائراً بين مروان بن الحكم وهو [ صفحه 61] بالشام، وعبد الله بن الزبير وهو بمكّة، انطلق جماعة إلي الصحابي أبي برزة الاَسلمي رضي الله عنه فقالوا له: ياأبا برزة، ألا تري ماوقع فيه الناس؟! فقال: إنّي أحتسب عند الله أنّي أصبحتُ ساخطاً علي أحياء قريش، إنّ ذاك الذي بالشام والله إنْ يقاتل إلاّ علي الدنيا، وإنّ الذي بمكّة والله إنْ يقاتل إلاّ علي الدنيا [87] .2 ـ وأهمّ من هذا أنّه ثمّة نصوص صحيحة توجب تضييق دائرة النصّ المتقدّم..لقد حذّر النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم من الاغترار بالنسب القرشي وحسب، وأنذر بأنّ ذلك سيؤدّي إلي هلاك الاَُمّة وتشتّت أمرها!ففي صحيح البخاري عنه صلي الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «هَلَكَةُ أُمّتي علي يَدَي غلمةٍ من قريش» [88] .كيف إذن سيتمّ التوفيق بين النصّين: «الاَئمّة من قريش» و «هَلَكة أُمّتي علي يدي غلمة من قريش»؟!أليس لقائل أن يقول: ماهو ذنب الاَُمّة؟! إنّها التزمت نصّ النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم [ صفحه 62] «الاَئمّة من قريش» فقادها هذا النصّ إلي هذا المصير حين ذُبح خيار الاَُمّة بسيوف قريش أنفسهم!أليس النصّ هو المسؤول؟!حاشا لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن يضع أُمّته علي حافة هاوية، وهو الذي كان قد استنقذها من الهاوية.إنّهم أرادوا أن يحفظوا الرسول بحفظ جميع الصحابة وإضفاء الشرعية حتّي علي المواقف المتناقضة تجاه القضيّة الواحدة، فوقعوا في مافرّوا منه!بل وقعوا في ماهو أكبر منه حين صار النصّ النبويّ هو المسؤول عمّا آل إليه أمر الاَُمّة من فتن، ثمّ هَلَكة!فهؤلاء الغلمة إنّما يكون هلاك الاَُمّة علي أيديهم عندما يملكون أمر الاَُمّة، لكنّ الاَُمّة إنْ رضيت بهم فإنّما كان اتّباعاً للنصّ الاَوّل «الاَئمّة من قريش» فهل يكون هذا إلاّ إغراء؟!حاشا لرسول الله أن يكون ذلك منه، وإنّما هو من علامات التهافت في هذه النظرية التي أغضت عن كلّ ماورد في السُنّة ممّا يفيد تخصيص ماورد في حقّ قريش.

ورد في السُنّة نوعان من التخصيص في أمر قريش؛ تخصيص سلب، وتخصيص إيجاب. [ صفحه 63]

ثمّة نصوص صريحة تستثني قوماً من قريش، فتبعدهم عن دائرة التكريم، ناهيك عن التقديم: قال ابن حجر الهيتمي: في الحديث المرويّ بسندٍ حَسَن أنّه صلي الله عليه وآله وسلم قال: «شرّ قبائل العرب: بنو أُميّة وبنو حنيفة وثقيف».قال: وفي الحديث الصحيح ـ قال الحاكم: علي شرط الشيخين ـ عن أبي برزة رضي الله عنه أنّه قال: (كان أبغض الاَحياء ـ أو الناس ـ إلي رسول الله بنو أُميّة) [89] .والذي ورد في ذمّ آل الحَكَم ـ أبو مروان ـ خاصّة كثير ومشهور.فهل يصحّ أن تُسند الاِمامة إلي شرّ قبائل العرب، وأبغض الناس إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم؟!ومن دقائق النصّ الاَوّل إقرانه بني أُميّة ببني حنيفة، وبنو حنيفة هم قوم مسيلمة الكذّاب!!فإذا أصبح هؤلاء هم الحكّام في الواقع فعلينا أن نشهد أنّ هذا الواقع منحرف عن النصّ، بدلاً من أن نسعي لتبريره وإخضاعه للنصّ.

الحديث الذي ميّز قريشاً بالاصطفاء علي سائر القبائل لم يقف عند دائرة قريش الكبري، بل خصّ منها طائفةً بعينها، فقال صلي الله عليه وآله وسلم: «إنّ الله اصطفي كنانة من وُلد إسماعيل، واصطفي قريشاً من كنانة، واصطفي من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» [90] . [ صفحه 64] وهذا تقديم لبني هاشم علي سائر قريش..ساق ابن تيميّة هذا الحديث الصحيح، وأضاف قائلاً: وفي السنن أنّه شكا إليه العبّاسُ أنّ بعض قريش يحقّرونَهم! فقال صلي الله عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده لايدخلون الجنّة حتّي يحبّوكم لله ولقرابتي» وإذا كانوا أفضل الخلائق، فلا ريب أنّ أعمالهم أفضل الاَعمال.. ففاضلهم أفضل من كلّ فاضل من سائر قبائل قريش والعرب، بل وبني إسرائيل وغيرهم [91] .وليس المقام مقام تفضيل وحسب، بل إنّ قريشاً لا يصحّ لها إيمان مالم تحبّ بني هاشم حُبّين: لله، ولقرابة الرسول!فهل يصحّ أن تكون قريش كلّها سواء في حقّ التقدّم والاِمامة، وفيها بنو هاشم الّذين رفعهم النصّ إلي أعلي منزلة، وفيها بنو أُميّة الّذين خفضهم النصّ إلي أردي الرتب؟!إذا كان الواقع قد آل إلي هذه الحال، فعلينا أن نشهد أنّه واقع منحرف عن النصّ، لا أن نسعي إلي تبريره.

ممّا تقدّم يبدو بكّل وضوح أنّنا هنا قد أخفقنا في تحقيق نظرية منسجمة متماسكة في موضوع الاِمامة، وأنّ السبب الحقيقي لهذا الاِخفاق هو متابعة الاَمر الواقع والسعي لتبريره وجعله مصدراً رئيساً في وصف النظام السياسي.وتلك الوجوه المتناقضة كلّها من المستحيل أن تجتمع في نظرية [ صفحه 65] واحدة، فتكون نظرية منسجمة وذات تصوّر واضح ومحدّد ومفهوم.هذا كلّه، وبقدر مايثيره من شكوك حول صلاحية هذه النظرية، فإنّه يرجّح الرأي الآخر الذي يذهب إلي اعتماد النصّ الشرعي في تعيين خليفة الرسول.إلي هذه النتيجة أيضاً خلص الدكتور أحمد محمود صبحي وهو يدرس نظرية الاِمامة، إذ قال: (أمّا من الناحية الفكرية فلم يقدّم أهل السُنّة نظرية متماسكة في السياسة تُحدّد مفاهيم البيعة والشوري وأهل الحلّ والعقد، فضلاً عن هوّة ساحقة تفصل بين النظر والتطبيق، أو بين ماهو شرعي وبين ما يجري في الواقع.لقد ظهرت نظريات أهل السُنّة في السياسة في عصر متأخّر بعد أن استقرّ قيام الدولة الاِسلامية علي الغَلَبة.. كما جاء أكثرها لمجرّد الردّ علي الشيعة.. والتمس بعضها استنباط حكم شرعي من أُسلوب تولّي الخلفاء الثلاثة الاَوائل.وإنّ الهوّة الساحقة بين تشريع الفقهاء وبين واقع الخلفاء، فضلاً عن تهافت كثير من هذه الآراء وإخفاقها في استنباط قاعدة شرعية، هو ما مكّن للرأي المعارض ـ القول بالنصّ ـ ممثّلاً في حزب الشيعة) [92] .

لقد أحسّ الكثير من المتكلّمين وأصحاب الحديث إذن بالحاجة إلي النصّ في تعيين أوّل الخلفاء علي الاَقلّ، لتتّخذ الاَدوار اللاحقة له شرعيّتها من شرعيّته.وليس غريباً أن تتعدّد أوجه الاستدلال بتعدّد المتكلّمين وتعدّد أساليبهم، وتعدّد النصوص التي يعتمدونها، وكثيراً ما يتعلّق المتكلّمون بما يشفع لمذاهبهم وإنْ كانوا يلمحون فيه علامات الوضع!وسوف يدور الحوار هنا في اتّجاهين توزّعت عليهما النصوص المطروحة في هذا الباب.. [ صفحه 69]

لقد عرض بعض المتكلّمين في تثبيت خلافة أبي بكر نصوصاً من القرآن ونصوصاً من السُنّة، نستعرض أهمّها بتركيز وإيجاز مبتدئين بنصوص السُنّة لكونها أكثر تصريحاً، ولاَنّ النصوص القرآنية اعتُمِدت في تصحيح خلافته لا في إثبات النصّ عليه.

النصّ الاَوّل: قوله صلي الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفّي فيه: «مُروا أبا بكر فليصلّ بالناس».فرأي بعضهم في هذا الحديث نصّاً علي الخلافة وإن كان خفياً؛ لعدم الفصل بين إمامة الصلاة والاِمامة العامّة.واستدلّوا لذلك بقول بعض الصحابة لاَبي بكر: إرتضاك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟! وأهمّ شيء في هذا القول الاَخير أن ينسب إلي عليّ بن أبي طالب [93] .غير أنّ جملةً من الاِثارات تحيط بهذا النصّ وبهذه الواقعة، قد تبتلع كلّ ما يُبني عليهما من استنتاجات:الاِثارة الاَُولي: إنّ القول بعدم الفصل بين إمامة الصلاة والاِمامة العامة [ صفحه 70] قول غريب، وأغرب منه قول الجرجاني: (لا قائل بالفصل) [94] .فابن حزم يقطع بأنّ هذا قياساً باطلاً، ويقول: (أمّا من أدّعي أنّه إنّما قُدِّم قياساً علي تقديمه إلي الصلاة، فباطل بيقين؛ لاَنّه ليس كلّ من استحقّ الاِمامة في الصلاة يستحقّ الاِمامة في الخلافة، إذ يستحقّ الاِمامة في الصلاة أقرأ القوم وإن كان أعجمياً أو عربياً، ولايستحقّ الخلافة إلاّ قرشيّ، فكيف والقياس كلّه باطل) [95] .والشيخ أبو زهرة ينتقد هذا النوع من القياس ووجه الاستدلال به، فيقول: (اتّخذ بعض الناس من هذا ـ النصّ ـ إشارة إلي إمامة أبي بكر العامّة للمسلمين، وقال قائلهم: (لقد رضيه عليه السلام لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا) ولكنّه لزوم ماليس بلازم؛ لاَنّ سياسة الدنيا غير شؤون العبادة، فلا تكون الاِشارة واضحة.. وفوق ذلك فإنّه لم يحدث في اجتماع السقيفة، الذي تنافس فيه المهاجرون والاَنصار في شأن القبيل الذي يكون منه الخليفة، أن احتجّ أحد المجتمعين بهذه الحجّة، ويظهر أنّهم لم يعقدوا تلازماً بين إمامة الصلاة وإمرة المسلمين [96] .والذي يُستشفّ من كلامه استبعاد صحّة نسبة هذا الكلام إلي الاِمام عليّ عليه السلام؛ فهذه النسبة لاتحتمل الصحّة، لِما ثبت في الصحاح من أنّ عليّاً عليه السلام لم يبايع إلاّ بعد ستّة أشهر [97] ، كما أنّ الصحيح المشهور عن [ صفحه 71] عليّ عليه السلام خلاف ذلك، فجوابه كان حين بلغه احتجاج المهاجرين بأنّ قريشاً هم قوم النبيّ وأوْلي الناس به، قال عليه السلام: «احتجّوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة» [98] .الاِثارة الثانية: إنّ إمامة الصلاة وفقاً لفقه هذه المدرسة لايترتّب عليها أيّ فائدة في التفضيل والتّقديم، فالفقه هنا يُجيز مطلقاً إمامة المفضول علي الفاضل، بل يُجيز إمامة الفاسق والجائر لاَهل التقوي والصلاح، «صلّوا وراء كلّ برٍّ وفاجر»!الاِثارة الثالثة: أخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي: أنّ عبد الرحمن بن عوف قد صلّي إماماً بالمسلمين وكان فيهم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم [99] . وهذه الرواية أثبت ممّا ورد في تقديم أبي بكر ـ كما سيأتي ـ فالحجّة فيها إذن لعبد الرحمن بن عوف أظهر، فتقديمه أوْلي وفقاً لذلك القياس [100] .الاِثارة الرابعة: في صحيح البخاري: كان سالم مولي أبي حذيفة يؤمّ المهاجرين الاَوّلين وأصحاب النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم في مسجد قباء، وفيهم: أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة، وعامر بن ربيعة [101] .وكان عمرو بن العاص أميراً علي جيش ذات السلاسل، وكان يؤمّهم [ صفحه 72] في الصلاة حتّي صلّي بهم بعض صلواته وهو جنب، وفيهم: أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة [102] .فهل يُستدلّ من هذا أنّ سالماً وعمرو بن العاص أفضل من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة، وأوْلي بالخلافة منهم؟!الاِثارة الخامسة: نتابعها في النقاط التالية:أ ـ ثبت في جميع طرق هذا الحديث بروايته التامّة أنّه بعد أن افتتح أبو بكر الصلاة، خرج النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم يتهادي بين رجلين ـ عليّ والفضل بن العبّاس ـ فصلّي بهم إماماً وتأخّر أبو بكر عن موضعه مؤتمّاً بالنبيّ صلي الله عليه وآله وسلم عن يمينه.أثبت ذلك تحقيقاً أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب صنّفه لهذا الغرض، فقسّمه إلي ثلاثة أبواب: فجعل الباب الاَوّل في إثبات خروج النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم إلي تلك الصلاة وتأخيره أبا بكر عن إمامتها، وخصّص الباب الثاني في بيان إجماع الفقهاء علي ذلك، فذكر منهم: أبا حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأثبت في الباب الثالث وَهَن الاَخبار التي وردت بتقدّم أبي بكر في تلك الصلاة، ووصف القائلين بها بالعناد واتّباع الهوي [103] .وقال العسقلاني: تضافرت الروايات عن عائشة بالجزم بما يدلّ علي أنّ النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم كان هو الاِمام في تلك الصلاة [104] . [ صفحه 73] ومن هنا قال بعضهم: متي نظرنا إلي آخر الحديث احتجنا إلي أن نطلب للحديث مخرجاً من النقص والتقصير، وذلك أنّ آخره: أنّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لمّا وجد إفاقةً وأحسّ بقوّة خرج حتّي أتي المسجد وتقدّم فنحّي أبا بكر عن مقامه وقام في موضعه. فلو كانت إمامة أبي بكر بأمره صلي الله عليه وآله وسلم لَتَركه علي إمامته وصلّي خلفه، كما صلّي خلف عبد الرحمن بن عوف [105] .ب ـ ممّا يعزّز القول المتقدّم ماورد عن ابن عبّاس من أنّه قبل أن يؤذّن بلال لتلك الصلاة قال النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم: «أُدعوا عليّاً». فقالت عائشة: لو دعوت أبا بكر! وقالت حفصة: لو دعوت عمر! وقالت أُمّ الفضل: لو دعوت العبّاس! فلمّا اجتمعوا رفع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم رأسه فلم ير عليّاً [106] .ج ـ ويشهد لذلك كلّه ماثبت عن عليّ عليه السلام من أنّه كان يقول: «إنّ عائشة هي التي أمرت بلالاً أن يأمر أباها لِيُصَلّ بالناس؛ لاَنّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: ليصلِّ بهم أحدهم ولم يعيّن»!! وكان عليٌّ عليه السلام يذكر هذا لاَصحابه في خلواته كثيراً، ويقول عليه السلام: «إنّه صلي الله عليه وآله وسلم لم يقل: إنّكنّ لَصُويحبات يوسف إلاّ إنكاراً لهذه الحال، وغضباً منها لاَنّها وحفصة تبادرتا إلي تعيين أبويهما، وأنّه صلي الله عليه وآله وسلم استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب» [107] .فهذه صور منسجمة ومتماسكة لاتُبقي أثراً للاستفادة من هذا النصّ أو تلك الواقعة، ويمكن أن يضاف إليها ملاحظات أُخر ذات قيمة لايُستهان بها: [ صفحه 74] منها: الاختلاف الشديد والتعارض بين روايات هذه الواقعة، وقد صرّح بهذا ابن حجر العسقلاني، ثمّ حاول التوفيق بينها بعد جهد [108] .ومنها: ملاحظة بعض نقّاد الحديث أنّ هذا الحديث لم يصحّ إلاّ من طريق عائشة، لذا لم تقم حجّته [109] .ومنها: أنّ ابن عبّاس قد طعن هذا الحديث طعناً عبقريّاً لم يتنبّه له الرواة، إذ كانت عائشة تقول في روايتها لهذا الحديث: (خرج النبيّ يتهادي بين رجلين، أحدهما الفضل بن العبّاس) ولاتذكر الرجل الآخر، فلمّا عرض أحدهم حديثها علي عبد الله بن عبّاس، قال له ابن عبّاس: فهل تدري مَن الرجل الذي لم تُسَمِّ عائشة؟قال: لا.قال ابن عبّاس: هو عليّ بن أبي طالب، ولكن عائشة لاتطيبُ نفساً له بخير [110] .الاِثارة السادسة: أثبت جلُّ أصحاب التاريخ والسِيَر أنّ أبا بكر كان أيّام مرض رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم الاَخير هذا، مأموراً بالخروج في جيش أُسامة، وكان النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم يشدّد كثيراً بين الآونة والاَُخري علي التعجيل في إنفاذ هذا الجيش.. فكيف ينسجم هذا مع الاَمر بتقديمه في الصلاة؟! ناهيك عن قصد الاِشارة إلي استخلافه! [ صفحه 75] لقد أدرك ابن تيميّة مابين الاَمرين من منافاة وتعارض صريحين، فنفي نفياً قاطعاً كون أبي بكر ممّن سُمّي في بعثة أُسامة [111] .لكنّ مثل هذا النفي لاينقذ الموقف، خصوصاً وأنّ ابن تيميّة لم يقدّم برهاناً ولا شبهةً في إثبات دعواه، فيما جاء ذِكر أبي بكر في مَن سُمّي في ذلك الجيش في مصادر عديدة وهامّة، أصحابها جميعاً من القائلين بصحّة تقدّم أبي بكر [112] .أمّا نفي ذلك، أو تحرّج بعض المؤرّخين عن ذِكره، فإنّما مرجعه إلي الاختيار الشخصي في مساندة المذهب، لاغير، حين أدركوا بيقين أنّ شيئاً ممّا استدلّوا به علي إمامته سوف لايتمّ لو كان أبو بكر في مَن سُمّي في جيش أُسامة، إذ هو مأمور بمغادرة المدينة المنوّرة أيّام وفاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، تحت إمرة أُسامة بن زيد الشابّ ابن الثمان عشرة سنة [113] .نصوص أُخر:لم يقف القائلون بالنصّ عند النصّ المتقدّم، بل رجعوا إلي مارأوا فيه نصّاً جليّاً علي الخلافة، لكنّها في الحقيقة نصوص تثير علي نفسها بنفسها شكوكاً كثيرة لاتُبقي احتمالاً لصحّتها، شكوكاً تثيرها الاَسانيد والمتون معاً.. وأهمّ هذه النصوص: [ صفحه 76] 1 ـ إنّ أمرأةً سألت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم شيئاً، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيتَ إنْ جئتُ فلم أجدك؟ ـ كأنّها تُريد الموت ـ فقال: «فإن لم تجديني فأتي أبا بكر» [114] .وهذا الحديث متّحد عند الشيخين في سلسلة واحدة، وهي: إبراهيم ابن سعد، عن أبيه، عن محمّد بن جُبير بن مطعم، عن أبيه جُبير بن مطعم: أنّ أمرأةً سألت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم...فلم يروه من الصحابة إلاّ جُبير بن مطعم، ولم يروه عن جُبير إلاّ ولده محمّد، ولم يروه عن محمّد غير سعد (وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف) ولم يروه عن سعد غير ولده إبراهيم! ثمّ أخذه الرواة عن إبراهيم بن سعد!مناقشة الاِسناد: نظرة واحدة في هذا الاِسناد، بعيداً عن التقليد، تُحبط الآمال التي يمكن أن تُعقد عليه:فجبير بن مطعم: من الطلقاء، وهو صاحب أبي بكر، تعلّم منه الاَنساب وأخبار قريش [115] ، وكانت عائشة تُسمّي له وتُذكر له قبل أن يتزوّجها النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم [116] ، وذكره بعضهم في المؤلّفة قلوبهم. وكان شريفاً في قومه بني نوفل وهم حلفاء بني أُميّة في الجاهلية والاِسلام. وهو أحد الخمسة الّذين اقترحهم عمرو بن العاص علي أبي موسي الاَشعري [ صفحه 77] للمشورة في التحكيم ـ وهم: جبير بن مطعم، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأبو الجهم بن حذيفة، وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغيرة ـ وكلّهم مائل عن عليّ عليه السلام، فابن الزبير وعبد الرحمن بن الحرث كانا في أصحاب الجَمل الّذين قاتلوا عليّاً في البصرة، وعبدالله بن عمرو مع أبيه عمرو بن العاص في أصحاب معاوية، وجبير وأبو الجهم من مسلمة الفتح هواهما مع بني أُميّة [117] .محمّد بن جبير بن مطعم: وهو القائل لعبد الملك بن مروان وقد سأله: هل كنّا نحن وأنتم ـ يعني أُميّة ونوفل ـ في حلف الفضول [118] ؟ فقال له محمّد بن جُبير بن مطعم: لا والله يا أمير المؤمنين، لقد خرجنا نحن وأنتم منه، ولم تكن يدنا ويدكم إلاّ جميعاً في الجاهلية والاِسلام [119] .وقد اعتزل محمّد عليّاً والحسن عليهما السلام في حربهما مع معاوية، فلمّا تمّ الصلح كان محمّد ممثَّلاً في وفد المدينة إلي معاوية للبيعة [120] .وأمّا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: فقد كان قاضياً لبعض ملوك بني أُميّة علي المدينة [121] .وأمّا ولده إبراهيم بن سعد: فهو صاحب العُود والغناء، كان يعزف [ صفحه 78] ويغنّي، جاءه أحد أصحاب الحديث ليأخذ عنه، فوجده يغنّي، فتركه وانصرف، فأقسم إبراهيم ألاّ يحدّث بحديث إلاّ غنّي قبله! وعمل والياً علي بيت المال ببغداد لهارون الرشيد [122] .هذا النصّ، الذي جاء بهذه السلسلة الوحيدة، هو الذي رأي فيه ابن حزم وغيره نصّاً جليّاً علي خلافة أبي بكر [123] . غير أنّ الجرجاني والتفتازاني لم يذكراه، فيما ذكرا نصوصاً كثيرة أضعف منه سنداً، وأقلّ منه دلالة [124] .مناقشة المتن: وخطوة أُخري إلي الاَمام في التحقيق تضعنا أمام صورة أكثر وضوحاً حيث تُرينا كيف حلّ هذا الحديث محلّ الحديث الصحيح الوارد في عليّ عليه السلام بعين هذا المتن!لمّا حضر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قالت صفيّة أُمّ المؤمنين: يا رسول الله، لكلّ امرأةٍ من نسائك أهل تلجأ إليهم، وإنّك أجليت أهلي، فإنْ حَدَثَ حَدَثٌ فإلي مَن؟قال صلي الله عليه وآله وسلم: «إلي عليّ بن أبي طالب». أخرجه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح [125] .إنّ الظروف السياسية الغالبة منذ وفاة الرسول صلي الله عليه وآله وسلم وحتي عصر [ صفحه 79] تدوين جوامع الحديث، هي السبب الوحيد في ظهور الحديث الاَول ودخوله في كتب الشيخين وغيرهما دون الحديث الثاني!2 ـ قالت عائشة: قال لي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في مرضه: «ادعي لي أبا بكر أباك، وأخاكِ، حتّي أكتب كتاباً، فإنّي أخاف أن يتمنّي متمنٍّ ويقول قائل: أنا أوْلي، ويأبي الله والمؤمنون إلاّ أبا بكر» [126] .أسند مسلم هذا الحديث كما يلي: عبيدالله بن سعيد، عن يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.فقد ظهر إبراهيم بن سعد في هذا الحديث أيضاً، وهو صاحب الحديث المتقدّم، صاحب العود والغناء، صاحب هارون الرشيد.أمّا الزهري وعروة وعائشة فهم من أشدّ الناس ميلاً وانحرافاً عن عليّ عليه السلام، وموقفهم من الخلافة ومن عليّ عليه السلام خاصّة وبني هاشم عامّة معروف جدّاً!وأورده البخاري من طريق آخر ينتهي أيضاً إلي عائشة، فهي وحدها رأس هذا الحديث في جميع طرقه!ولعلّ أقوي مايُثار هنا: أنّ هذه الاَحاديث قد رواها الشيخان، فكيف يمكن طعنها والشكّ فيها؟!وما أيسر الجواب لمن تجرّد للحقيقة دون سواها، الحقيقة التي كشف [ صفحه 80] عنها النقاب مؤرّخون وأئمّة لاشك في وثاقتهم وصدقهم:ـ قال نفطويه في تاريخه: (إنّ أكثر الاَحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة اختُلِقت في أيّام بني أُميّة تقرّباً إليهم في مايظنّون أنّهم يُرغِمون به أُنوف بني هاشم)!ـ وقال المدائني في كتابه في الاَحداث: (فرُوِيَتْ أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة، لا حقيقة لها.. حتّي انتقلت تلك الاَخبار والاَحاديث إلي الديّانين الّذين لايستحلّون الكذب والبهتان، فقبلوها ورووها وهم يظنّون أنّها حقّ، ولو علموا أنّها باطلة مارووها ولا تديّنوا بها)!ـ وقال الاِمام الباقر عليه السلام: «حتّي صار الرجل الذي يُذكر بالخير، ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً، يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض مَن قد سلفَ من الولاة، ولم يخلق الله تعالي شيئاً منها، ولا كانت وقعت، وهو يحسب أنّها حقّ لكثرة من رواها ممّن لم يُعرف بالكذب ولابقلّة ورع» [127] .فليس بمستنكَرٍ إذن أن تنفذ هذه الاَخبار إلي الصحيحين وغيرهما.. فمن أين يأتي الاستنكار وهم مارووها إلاّ وهم يعتقدون صحّتها؟!وهذا الحديث بالذات ممّا شهد المعتزلة بأنّ البكرية وضعته في مقابل الحديث المرويّ عنه صلي الله عليه وآله وسلم في مرضه: «ائتوني بدواةٍ وبياض أكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعده أبداً» فاختلفوا عنده، وقال قوم منهم: لقد غلبه [ صفحه 81] الوجع، حسبنا كتاب الله [128] .وممّا يشهد لهذا القول، بل يجعله يقيناً لا شكّ فيه، ماثبت عن ابن عبّاس في وصف اختلافهم عند النبيّ (ص) الذي حال دون كتابة ذلك الكتاب، فقد كان ابن عبّاس يصف هذا الحديث بأنّه (الرزيّة، كلّ الرزيّة) ويذكره فيقول: (يوم الخميس، وما يوم الخميس! قالوا: وما يوم الخميس؟! قال: اشتدّ برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وجعه فقال: «ائتوني أكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعدي» فتنازعوا، وماينبغي عند نبيٍّ تنازع! وقالوا: ماشأنهُ! أهَجَر؟ استفهموه!! فقال: «دعوني، فالذي أنا فيه خير» قال ابن عباس: إن الرزيّة كلّ الرزيّة ماحال بين رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغطهم). ويبكي حتّي يبلّ دمعُه الحصي [129] .فلو كان الاَمر كما وصفه الحديث المنسوب إلي عائشة «يأبي الله والمؤمنون إلاّ أبا بكر» لم تكن ثمّة رزية يبكي لها ابن عبّاس كلّ هذا البكاء ويتوجّع كلّ هذا التوجّع.إنّ بكاء ابن عبّاس وتوجّعه الشديد لهذا الحديث لهو دليلٌ لاشيء أوضح منه علي أنّ الذي أراده النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم من ذلك الكتاب لم يتحقّق، بل تحقّق شيء آخر غيره لم يكن النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم أراده ولا أشار إليه أدني إشارة.وتزداد هذه الحقيقة رسوخاً حين ندرك أنّ ابن عبّاس هو واحد من [ صفحه 82] سادة بني هاشم الّذين لم يبايعوا لاَبي بكر إلاّ بعد ستّة أشهر [130] .فمع هذه الثوابت لايبقي احتمال لصحّة الحديث المنسوب إلي عائشة!3 ـ حديث: «اقتدوا باللَّذَين مِن بعدي، أبي بكر وعمر».أخرجه الترمذي وابن ماجة [131] ، واعتمده كثيرون في إثبات النصّ علي أبي بكر وعمر، أو في إثبات صحّة خلافتهما [132] .لكنّ ابن حزم استهجن كثيراً الاستدلالَ بهذه الرواية، وعدّه عيباً يترصّدُ أمثالَه الخصوم، فقال مانصّه: (ولو أنّنا نستجيز التدليس والاَمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحاً، أو أبلسوا أسفاً، لاحتججنا بما روي «اقتدوا باللَّذَين من بعدي أبي بكر وعمر» ولكنّه لايصحّ، ويُعيذنا الله من الاحتجاج بما لايصحّ) [133] .4 ـ نصوص أُخر نُسبت إلي عليّ عليه السلام، إمعاناً في سدّ الثغرات، وقطع الطريق علي الخصم، استبعد المحبّ الطبري صحّة شيءٍ منها لتخلّف عليٍّ عن بيعة أبي بكر ستّة أشهر، ونسبته إلي نسيان الحديث في مثل هذه المدّة أمر بعيد [134] . [ صفحه 83] وهذا حقٌّ يؤيّده ما اشتهر عن عليّ عليه السلام من ذِكر حقّه في الخلافة [135] .هذه جملة مااعتمدوه من النصوص الحديثية في النصّ علي أبي بكر وتقديمه.

قوله تعالي: (وَعَدَ اللهُ الّذينَ آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلِفنّهم في الاَرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكّنَنّ لهم دينهم الذي ارتضي لهم) [136] .قالوا: الخطاب هنا للصحابة، فوجب أن يوجد في جماعة منهم خلافة يتمكّن بها الدين، ولم يوجد علي هذه الصفة إلاّ خلافة الخلفاء الاَربعة، فهي التي وعد الله بها [137] . حتّي صرّح بعضهم بأنّ الآية نازلة فيهم، أو في أبي بكر وعمر خاصّةً [138] .وهذا الاستدلال ضعّفه المفسّرون بأمرين:الاَوّل: إنّ المراد في هذه الآية هو (الوعد لجميع الاَُمّة في ملك الاَرض كلّها تحت كلمة الاِسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: «زُوِيَتْ لي الاَرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ مُلك أُمّتي مازُوِيَ لي منها»). وأنّ (الصحيح في هذه الآية أنّها في استخلاف الجمهور، [ صفحه 84] واستخلافهم هو أن يملّكهم البلاد ويجعلهم أهلها...ألا تري إلي إغزاء قريش المسلمين في أُحد وغيرها، وخاصّةً الخندق، حتّي أخبر الله تعالي عن جميعهم فقال: (إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفلَ منكم وإذ زاغت الاَبصار وبلغت القلوبُ الحناجر وتظنّون بالله الظنونا - هنالك أبتليَ المؤمنون وزُلزلوا زلزالاً شديداً) [139] .ثمّ إنّ الله ردّ الكافرين لم ينالوا خيراً، وأمّن المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، وهو المراد بقوله: (لَيستخلِفنّهم في الاَرض). وقوله: (كما استخلف الّذين من قبلهم) يعني بني إسرائيل، إذ أهلك الله الجبابرة بمصر، وأورثهم أرضهم وديارهم.. وهكذا كان الصحابة مستضعَفين خائفين، ثمّ إنّ الله تعالي أمّنهم ومكّنهم وملّكهم، فصحّ أنّ الآية عامّة لاَُمّة محمّد صلي الله عليه وآله وسلم غير مخصوصة، إذ التخصيص لايكون إلاّ بخبر ممّن يجب له التسليم، ومن الاَصل المعلوم التمسّك بالعموم) [140] .والثاني: ماذكروه في سبب نزول الآية، فإنّه منطبق تماماً علي ماذُكر آنفاً، لايُساعد علي تخصيصها في الخلفاء الاَربعة أو بعضهم، وإنْ كان فيه مايفيد تخصيصها بالنبيّ صلي الله عليه وآله وسلم وأصحابه [141] .ففي رواية البراء، قال: فينا نزلت ونحن في خوف شديد. [ صفحه 85] وفي رواية أبي العالية، يصف حال أصحاب الرسول وهم خائفون، يُمسون في السلاح ويُصبحون في السلاح، فشكوا ذلك إلي النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم فأنزل الله الآية، فأظهر الله نبيّه علي جزيرة العرب، فأمنوا ووضعوا السلاح.ومثلها رواية أُبيّ بن كعب، وقوله في رواية ثانية عنه: لمّا نزلت علي النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم (وَعَدَ اللهُ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية، بشّر هذه الاَُمّة بالسَنا والرفعة والدين والنصر والتمكين في الاَرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب [142] .أمّا رواية عبد بن حُميد عن عطيّة ففيها تخصيص آخر مخالف للتخصيص المذكور في الخلفاء الاَربعة، إذ قال عطيّة: هم أهل بيتٍ هاهنا! وأشار بيده إلي القِبلة [143] .وفي هذا عطف علي ماذهب إليه غالب مفسّري الشيعة من أنّ المراد بالّذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا: النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم والاَئمّة من أهل بيته عليهم السلام. وأنّ هذه الآية تبشّر بالمهدي الموعود من أهل البيت ودولته [144] .فمع هذا القول، أو مع ظهور ما تقدم من إفادتها العموم، لا يبقي وجه للتمسّك بها هنا.2 ـ قوله تعالي (قُل للمخلَّفين من الاَعراب ستُدعون إلي قوم أُولي بأسٍ [ صفحه 86] شديد تقاتلونهم أو يُسلمون فإنْ تُطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً) [145] .فقد جعل الداعي مفترض الطاعة، والمراد به أبو بكر وعمر وعثمان، فوجبت طاعتهم بنصّ القرآن، وإذ قد وجبت طاعتهم فرضاً فقد صحّت إمامتهم وخلافتهم [146] .والصحيح الذي يوافق تاريخ نزول الآية الكريمة، ويوافق الوقائع، هو ماذكره الرازي من أنّ الداعي هو النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم [147] ، إذ كانت الآية المذكورة نازلة في الحديبية بلا خلاف، وهي في سنة ستّ للهجرة، وبعدها غزا النبيّ هوازن وثقيف وهم أُولو بأس شديد، في وقعة حنين الشهيرة وذلك بعد فتح مكّة في السنة الثامنة للهجرة، وفتح مكّة هو الآخر دعوة إلي قتال قوم أُولي بأس شديد قاتَلوا الاِسلام وأهله حتّي أظهره الله عليهم في الفتح، ثمّ كانت غزوة مؤتة الشديدة، ثمّ غزوة تبوك وهي المعروفة بجيش العسرة، التي استهدفت محاربة الروم علي مشارف الشام، ثمّ دعاهم مرّةً أُخري لقتال الروم في جيش أُسامة الذي جهّزه وأمر بإنفاذه وشدّد علي ذلك في مرضه الذي توفّي فيه.فكيف يقال إنّ النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم لم يَدْعُهُم إلي قتال بعد نزول الآية؟!ولاَجل الفرار من هذا المأزق ذهبوا إلي آية سورة التوبة النازلة في المخلَّفين: (فإنْ رَّجَعَكَ اللهُ إلي طائفةٍ مِنهُم فَاستَأذَنُوكَ لِلخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخرُجُوا مَعِيَ أبَداً وَلَن تُقاتِلوا مَعِيَ عَدُوّاً إنَّكُم رَضِيتُم بِالقُعُودِ أوَّلَ مَرَّةٍ فَاقعُدُوا [ صفحه 87] مَعَ الخَالِفِينَ) [148] .قال ابن حزم بعد أن ذكر هذه الآية ما نصّه: (وكان نزول سورة براءة التي فيها هذا الحكم بعد غزوة تبوك بلا شكّ التي تخلّف فيها الثلاثة المعذورون الّذين تاب الله عليهم في سورة براءة، ولم يغزُ عليه السلام بعد غزوة تبوك إلي أن مات. وقال تعالي أيضاً: (سيقول المخلَّفون إذا انطلقتم إلي مغانم لتأخذوها ذرونا نتّبعكم يريدون أن يبدّلوا كلام الله قُل لن تتّبعونا كذلكم قال الله من قبل) [149] فبيّن أنّ العرب لايغزون مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بعد تبوك) [150] .وهذا أوّل التهافت! فالآية الثانية، آية سورة الفتح، نزلت في الحديبية سنة ستّ للهجرة بلا خلاف، أي قبل تبوك بثلاث سنين! ويتّضح التهافت جليّاً حين يواصل القول مباشرةً: (ثمّ عطف سبحانه وتعالي عليهم إثر منعه إيّاهم من الغزو مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وغلق باب التوبة فقال تعالي: (قُل للمخلَّفين من الاَعراب ستُدعونَ إلي قومٍ أُولي بأسٍ شديد تقاتلونهم أو يُسلمون) فأخبر تعالي أنّهم سيدعوهم غير النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم إلي قومٍ يقاتلونهم أو يُسلمون) [151] .وهكذا قلب ترتيب الآيات، فقدّم آية التوبة النازلة بعد تبوك سنة تسع، وأخّر آية الفتح النازلة في الحديبية سنة ستّ، ليتّفق له مايريد!! [ صفحه 88] وهذا هو الخطأ الاَوّل، فكيف يكون مانزل سنة تسع من الهجرة مقدَّماً علي مانزل سنة ستّ؟!وأمّا الخطأ الثاني فليس بأقلّ ظهوراً من الاَوّل: فآية سورة الفتح النازلة في الحديبية في السنة السادسة قد جاء فيها الاِخبار عن وقوع الدعوة، وتعليق الثواب والعقاب بالطاعة والعصيان منهم، فنصّ الآية يقول: (ستُدعون إلي قوم أُولي بأسٍ شديد...) وقد وقعت الدعوة منه صلي الله عليه وآله وسلم حقّاً في حُنين ومؤتة وتبوك.أمّا آية سورة التوبة في المخلَّفين المنافقين فقد أغلقت عليهم طريق التوبة ومنعت خروجهم مع النبيّ ومع غيره أيضاً، إذ كيف يدعوهم أبو بكر أو عمر إلي جهاد الكفّار وهم قد شهد عليهم الله ورسوله بالكفر والموت علي الضلال؟! فقال تعالي في تلك الآية نفسها: (فإنْ رجعك الله إلي طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معيَ عدوّاً إنّكم رضيتم بالقعود أوّل مرّة فاقعُدوا مع الخالفين - ولا تُصلِّ علي أحدٍ منهم مات أبداً ولا تَقُم علي قبره إنّهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) [152] .وهذا صريح في حكم الله تعالي عليهم بالكفر وقت نزول الآيات، وأنّهم يموتون علي الكفر والضلال، وأكّد ذلك بقوله في الآية التالية مباشرة: (ولاتُعجبك أموالهم وأولادهم إنّما يريدُ اللهُ أن يعذّبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) [153] . [ صفحه 89] فهؤلاء إذن المقطوع بكفرهم وموتهم علي الكفر، غير أُولئك الّذين ذكرتهم سورة الفتح ووعدتهم بالثواب إنْ هم استجابوا للداعي!ثمّة التفاتة هامّة جدّاً، وهي: أنّه في ذات الواقعة التي نزلت فيها الآية الاَُولي: (قُل للمخلَّفين من الاَعراب ستُدعَون إلي قوم أُولي بأسٍ شديد تقاتلونهم أو يُسلمون فإنْ تُطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً...) أي في الحديبية ذاتها، قال النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم لوفد قريش: «يا معشر قريش، لَتنتهنَّ أو لَيبعثنَّ اللهُ عليكم من يضرب رقابكم بالسيف علي الدين، قد امتحن قلبه علي الاِيمان» قالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال أبو بكر: من هو يا رسول الله؟ وقال عمر: من هو يا رسول الله؟ قال صلي الله عليه وآله وسلم: «خاصف النَعل» وكان قد أعطي عليّاً نعلاً يخصفها.أخرجه الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة [154] .ونحو هذا تماماً قاله النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم لوفد ثقيف، قال: «لَتُسلمُنَّ أو لاَبعثنَّ عليكم رجلاً منّي ـ أو قال: مثل نفسي ـ ليضربنّ أعناقكم، وليسبينّ ذراريكم، وليأخذنّ أموالكم» قال عمر: فو الله ماتمنّيت الاِمارة إلاّ يومئذٍ، فجعلتُ أنصب صدري رجاء أن يقول: هو هذا. فالتفتَ إلي عليٍّ فأخذ بيده وقال: «هو هذا، هو هذا» [155] .ونحوه ما أخبر به النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم أنّه واقعٌ بعده، فقال: «إنّ منكم من يقاتل [ صفحه 90] علي تأويل القرآن كما قاتلتُ علي تنزيله» فاستشرف له القوم، وفيهم أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر: أنا هو؟ قال: «لا». قال عمر: أنا هو؟ قال: «لا، ولكن خاصف النعل» وكان عليٌّ يخصف نعل النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم [156] .وهذه نصوص اجتمعت صراحةً علي نفي وإثبات:نفت صراحةً أن يكون الداعي أبو بكر أو عمر..وأثبتت صراحةً أنّ الداعي بعد الرسول (ص) هو الإمام عليّ (ع)!وبعد وجود هذه النصوص الموثّقة المتضافرة فلا مسوِّغ للرجوع إلي مداخلات المتكلّمين.

نصوص أيقن بها طائفة من الصحابة، علي رأسهم عليّ، يقيناً لا يسمح أن يتسرّب إلي مدلولها شكّ.. يقيناً دفع عليّاً عليه السلام أن يردّ بدهشة علي من دعاه لتعجيل البيعة بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وآله وسلم، قائلاً: «ومن يطلب هذا الاَمر غيرنا» [157] .لكنّ تسارع الاَحداث تلك الاَثناء، وإحكام القبضة، لم يتركا لشيء من تلك النصوص موقعاً يرتجي، أمّا حين تحقّقت بارقة أمل يوم اجتماع الاَصحاب الستّة للشوري ولم يُبَتّ في الاَمر بعد، فلم يتوانَ عليٌّ عليه السلام عن التذكير بطائفة منها [158] .وبعد أن تمّت له البيعة كانت الاَذهان أكثر استعداداً للاِصغاء، وأوسع فسحةً للتأمّل.. فبالغ في التذكير ببعضها، نصّاً أو دلالةً، حتّي امتلاَت بها خطبه الطوال والقصار، وكان لايخلو تذكيره أحياناً من تقريع، ظاهر.. أو خفيّ!وبواحد من مواقفه نستهلّ هذه الطائفة من النصوص:1 ـ قوله (ص): «من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه»:خطب الإمام عليٌّ عليه السلام في الناس، فقال: أنشدُ اللهَ مَن سمع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم [ صفحه 92] يقول يوم غدير خُمّ: «مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه» لَما قام فشهد!فقام اثنا عشر بدرياً، فقالوا: نشهد أنّا سمعنا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خُمّ: «ألستُ أوْلي بالمؤمنين من أنفسهم»؟ قلنا: بلي، يا رسول الله.قال: «فمَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، اللّهمّ والِ مَن والاه، وعادِ مَن عادا» [159] .وحديث غدير خمّ لم يرد في مسند أحمد أكثر منه طُرُقاً إلاّ حديثاً واحداً [160] أمّا في كتاب (السُنّة) لابن أبي عاصم (ت /287 هـ) وتاريخ ابن كثير، فلا يضاهيه حديث [161] ! ورواه غيرهم بأسانيد صحيحة، كالترمذي وابن ماجة، والنسائي، وابن أبي شيبة، والحاكم [162] ونَصَّ الذهبي علي تواتره [163] . [ صفحه 93] لكن بعد هذا جاء دور المتكلّمين، فبذلوا جهوداً مضنيةً في تأويله وصرفه عن معناه، بل تجريده من كلّ معنيً!!فحين رأوا أنّ الاِقرار بدلالته علي الولاية العامّة يفضي إلي إدانة التاريخ وتخطئة كثير من الصحابة، ذهبوا إلي تأويله بمجرّد النصرة والمحبّة، فيكون معني الحديث: يا معشر المؤمنين، إنّكم تحبّونني أكثر من أنفسكم، فمن يحبّني يحبّ عليّاً، اللّهمّ أحبّ من أحبّه، وعادِ من عاداه [164] .وحين رأوا أنّ جماعة من الصحابة قد عادَوه وحاربوه، ومنهم: عائشة وطلحة والزبير، وأنّ آخرين قد أسّسوا دينهم ودنياهم علي بغضه، ومنهم: معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة ومروان وعبد الله بن الزبير.. ذهبوا إلي حقّ هؤلاء في الاجتهاد مقابل ذلك النصّ، فهم معذورون وإن أخطأوا، بل مأجورون أجراً واحداً لاَجل اجتهادهم [165] .وهكذا أصبح الخروج علي نصوص الشريعة حتّي في مثل تلك الطرق السافرة، اجتهاداً يُثاب صاحبه، وليس بينه وبين الآخر الذي تمسّك بالشريعة وقاتل دونها إلاّ فرق الاَجر! فالذي قاتل الشريعة له نصف أجر الذي قاتل دونها!!لقد كان الاَوْلي بهم أن يتابعوا سُنّة الرسول، ويوقِّروا نصّه الشريف الثابت عنه، بدلاً من إفراطهم في متابعة الاَمر الواقع الذي ظهر فيه اختلاف كثير.. [ صفحه 94] فالحقّ أنّ هذا نصٌّ صريح في ولاية الإمام عليٍّ عليه السلام، لا يحتمل شيئاً من تلك التأويلات التي ما كانت لتظهر لولا الانحياز للاَمر الواقع ومناصرته.وممّا يزيد في ظهور هذا النصّ نصوص أُخري تشهد له وتبيّنه، كما نري في النصوص الآتية:2 ـ قوله صلي الله عليه وآله وسلم: «إنّ عليّاً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي». حديث صحيح [166] .3 ـ ومثله قوله صلي الله عليه وآله وسلم في عليّ: «إنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي.. إنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي» يكرّرها [167] .4 ـ ومثله قوله صلي الله عليه وآله وسلم لعليٍّ: «أنت وليّي في كلّ مؤمن بعدي». أو: «أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة» [168] .وبعد اليقين بصحّة هذه الاحاديث، لايمكن أن تفسّر بحسب ظاهرها فتدين الواقع التاريخي!فلمّا أرادوا تفسير الولاية هنا أيضاً بالنصرة والمحبّة، نظير ما في قوله تعالي: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [169] .، صدمهم قوله: «بعدي» الذي لا يمكن أن يتشابه معناه! [ صفحه 95] ولمّا كانت قدسية الرجال أعظم من قدسية النصّ، رغم ثبوت صحّته عندهم، شهروا سيف التكذيب، فقالوا: إسناده صحيح مع نكارة في متنه لشذوذ كلمة (بعدي)!ولمّا أرادوا البرهان علي هذه النكارة والشذوذ فمن اليسير جدّاً أن يرموا بها «شيعيّاً» ورد في إسناد بعضها [170] .لكن من البديهي أنّ مثل هذا البرهان الاَخير يحتاج إلي توثيق، خصوصاً إزاء حديث يرِد بأسانيد صحيحة متعدّدة، فكيف وثّقوه؟!ليتهم لم يوثّقوه، ليتهم تركوه مجازفةً كمجازفات الكثير من أصحاب الاَذواق!!قالوا في توثيقه: يؤيّده أنّ الاِمام أحمد روي هذا الحديث من عدّة طرق ليست في واحدة منها هذه الزيادة [171] .إنّها مقالةُ مَن لايخشي فضيحة التحقيق!!فالنصوص الثلاثة التي ذكرناها لهذا الحديث، وفي جميعها كلمة (بعدي) جميعها في مسند أحمد [172] .وأغرب من هذا أنّ المحقّق الذي ينقل قولهم المتقدّم ويعتمده، يخرّج بعضها علي مسند أحمد نفسه [173] . [ صفحه 96] ومرّة أُخري ينهار ذلك البرهان وتوثيقه أمام الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وفيه قوله (ص): «أنت وليّي في كلّ مؤمن بعدي» [174] ، وليس في إسناده واحد من أُولئك (الشيعة) الّذين اتُّهِموا به! بل اتّفق علي صحّته الحاكم والذهبي والاَلباني [175] .إنّ هذه الدلائل ليست فقط تثبت صحّة قوله «بعدي»، إنّما تثبت أيضاً أنّ الرواية التي وردت في مسند أحمد أو غيره وليس فيها كلمة «بعدي» إنّما قام (بتهذيبها) أنصار التاريخ الّذين نصروه حتّي في أوج انحرافه عن السُنّة..كيف لا؟! وهي إدانة صريحة لمساره المنحرف الذي صار عقيدةً يتديّنون بها، ويضلِّلون مَن خالفهم فيها!5 ـ الحديث الذي غاب عن (السنن) وأظهره أصحاب التاريخ والتفسير:قوله (ص): «إنّ هذا أخي، ووصيّي، وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا» [176] .فإذا كان الذي دهش قريشاً في جاهليّتها هو أن يؤمر أبو طالب بأن [ صفحه 97] يسمع لابنه ويطيع [177] ، فقد دهشها بعد الاِسلام أن يؤمر كلّ الصحابة بذلك!قال ابن كثير: ذكروا في إسناد هذا الحديث عبد الغفّار بن القاسم، وهو كذّاب، شيعي، اتّهمه عليّ بن المديني بوضع الحديث، وضعّفه الباقون [178] .لكنّ أبو مريم، عبد الغفّار بن القاسم، قد حفظ له التاريخ غير ما ذكر ابن كثير!حفظ لنا خلاصة سيرته، وصلته بالحديث، ومنزلته فيه، ثمّ حفظ علّة تركهم حديثه:قال ابن حجر العسقلاني: (كان ـ أبو مريم ـ ذا اعتناء بالعلم وبالرجال.. وقال شعبة: لم أرَ أحفظ منه.. وقال ابن عديّ: سمعتُ ابن عقدة يثني علي أبي مريم ويُطريه، ويجاوز الحدّ في مدحه، حتّي قال: لو ظُهر علي أبي مريم مااجتمع الناس إلي شعبة) [179] .إذن لاَمرٍ ما لم يُظهَر علي أبي مريم! قال البخاري: عبد الغفّار بن القاسم ليس بالقويّ عندهم.. حدّث بحديث بُرَيدة «عليٌّ مولي مَن كنتُ مولاه» [180] . [ صفحه 98] لكنّ حديث بريدة هذا قد أخرجه ابن كثير نفسه من طريق آخر وصفه بأنّه إسناد جيّد قويّ، رجاله كلّهم ثقات [181] .!ذلك هو أبو مريم!6 ـ خلاصة وصيّة النبيّ لاَُمّته في حفظ رسالته، قال (ص): «ألا أيُّها الناس، إنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأُجيب، وأنا تاركٌ فيكم الثَقَلَين: أوّلهما كتاب الله، فيه الهدي والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به.. وأهل بيتي، أُذكّركم الله في أهل بيتي، أُذكّركم الله في أهل بيتي، أُذكّركم الله في أهل بيتي» [182] .ـ «إنّي تاركٌ فيكم ماإنْ تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلي الاَرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتّي يردا علَيَّ الحوض.. فانظروا كيف تخلفوني فيهما» [183] .ـ «إنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله، وأهل بيتي...» [184] .تلك خلاصة رسالة السماء... ومفتاح المسار الصحيح الذي أراده النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم لشريعته.وهذا كلام لا يختلف في فهمه عامّيٌّ وبليغ.. فمن أين يأتيه التأويل؟!إنّه لو قُدِّر أن تتحقّق الخلافة لعليٍّ أوّلاً، لَما ارتاب أحد في هذا النصّ [ صفحه 99] الصريح الصحيح.. لكنّ اختلاف المسار الجديد عنه، وتقديس الرجال، هما وراء كلّ ما نراه من ارتياب وتجاهل لنصّ لا شيء أدلّ منه علي تعيين أئمّة المسلمين، خلفاء الرسول!!إنّ أغرب ما جاء في (تعطيل) هذا النصّ قولٌ متهافتٌ ابتدعه ابن تيميّة حين قال: (إنّ الحديث لم يأمر إلاّ باتّباع الكتاب، وهو لم يأمر باتّباع العترة، ولكن قال: أُذكّركم الله في أهل بيتي) [185] .!فقط وفقط، ولا كلمة واحدة!!ولهذا القول المتهافت مقلِّدون، والمقلِّد لا يقدح في ذهنه ما يقدح في أذهان البسطاء حتّي ليعيد علي شيخه السؤال: أين الثقل الثاني إذن؟! أين الخليفة الثاني إذن، والنبيّ يقول «الثقلين.. خليفتين»؟! ومَن هذان اللذان لن يفترقا حتّي يردا الحوضَ معاً؟!«كتاب الله» و «عترتي أهل بيتي» إنّهما المحوران اللذان سيمثّلان محلّ القُطب في مسار الاِسلام الاَصيل غداً بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وآله وسلم.وليس بعد هذا الحديث، وحديث غدير خمّ، مايستدعي البحث عن نصوص أُخر لمن شاء أن يؤمن بالنصوص..

في حديث صحيح، جمع الخطاب وأوجز:قال الصحابي زيد بن أرقم: لمّا دفع النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم من حجّة الوداع ونزل [ صفحه 100] غدير خمّ، أمر بدوحاتٍ فقُمِمْن [186] ، ثمّ قال: «كأنّي دُعيتُ فأجبتُ، وإنّي تارك فيكم الثَقَلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي. فانظروا كيف تخلفوني فيهما! فإنّهما لن يفترقا حتّي يردا علَيَّ الحوض».ثمّ قال: «إنّ الله مولاي، وأنا وليّ كلّ مؤمن» ثمّ أخذ بيد عليّ رضي الله عنه، فقال: «مَن كنتُ وليّه فهذا وليّه، اللّهمّ والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه».قال أبو الطفيل: قلتُ لزيد: سمعتَه من رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم؟!قال: نعم، وإنّه ما كان في الدوحات أحد إلاّ رآه بعينه وسمعه بأُذنيه [187] .ص.هذا الخطاب، علي نحو مائة ألف من المسلمين شهدوا حجّة الوداع، وعند مفترق طرقهم إلي مدائنهم، لم يعِشِ النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم بعده إلاّ نحو ثمانين يوماً [188] ، ليكون هذا الخطاب ذاته بعد اليوم الثمانين مفترق الطرق بين المسلمين، وحتّي اليوم!!ثمانون يوماً لا تكفي لنسيانه!! [ صفحه 101] ودواعي الذكري التي أحاطت به لا تسمح بتناسيه!!لكن لم يحدّثنا التاريخ أنّ أحداً قد ذكره في تلك الاَيّام الحاسمة التي ينبغي ألاّ تعيد الاَذهان إلي شيء قبله، فهو النصّ الذي يملأ ذلك الفراغ، ويسكن له ذلك الهيجان، وتنقطع دونه الاَمانيّ، أو فرص الاجتهاد..«إنّي يوشك أن أُدعي فأُجيب..وإنّي تارك فيكم ما إنْ تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي..مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه..».والعهدُ، بعدُ، قريبٌ، جدُّ قريب..فإذا وجدنا اليوم من لم يؤمن بالنصّ علي خليفة النبيّ (ص)، فليس لاَنّ النبيّ لم يَقُلْه، بل لاَنّ الناس يومئذٍ لم يذكروه!!7 ـ قوله (ص):«أنت منّي بمنزلة هارون من موسي، إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي».حديث متواتر لا خلاف فيه [189] .، لكنّ الكلام في تأويله، وما أغنانا عن التأويل الذي ما أبقي من النصّ إلاّ حروفه!!غريب جدّاً ما ذهب إليه المتأوَّلون من أنّ النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم لم يَقُلْهُ إلاّ تطييباً لخاطر عليٍّ وترغيباً له في البقاء في المدينة لمّا أرجف به المنافقون وقالوا: خلّفك مع النساء والصبيان! وليس فيه من تشابه المنزلتين إلاّ [ صفحه 102] القرابة [190] .غريب في نسبة هذه الاغراض إلي حديث نبويّ ظاهر، إلي حديث النبيّ (ص) الذي لا يقول إلاّ حقّاً، ومع عليٍّ (ع) بالذات، ربيب النبيّ وبطل الملاحم!!وغريب في تناسي القرآن، وكأنّ القرآن لم يذكر شيئاً من منزلة هارون من موسي!!وغريب في الغفلة عمّا يضفيه هذا التأويل إلي الإمام عليّ (ع) وسعد وابن عبّاس، علي الاَقلّ، من سذاجة في التفكير وقصور في الفهم!!ألم يكن الإمام عليٌّ (ع) يعرف قرابته من رسول الله (ص) قبل ذلك اليوم؟!أم كان سعد لم يتمنّ إلاّ هذه القرابة وهو يقول: سمعتُ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول في عليٍّ ثلاث خصال لئن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليَّ من حمر النعم، سمعته يقول: «إنّه منّي بمنزلة هارون من موسي إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي...» [191] ؟! فهل فهم منه القرابة، لا غير؟!أم كان ابن عبّاس لا يريد إلاّ القرابة حين يذكر لعليٍّ (ع) عشر خصال ليست لاَحدٍ من الناس، فيعدّ فيها هذا الحديث [192] ؟! فهل كان النبيّ (ص) ليس له ابن عمّ إلاّ عليّ (ع)؟! [ صفحه 103] لقد كان لابن عبّاس من قرابة النبيّ (ص) مثل مالعليّ عليه السلام فكلاهما ابن عمّه صلي الله عليه وآله وسلم!! ويساويهما في هذه القرابة كلّ أولاد أبي طالب وأولاد العبّاس وأولاد أبي لهب!ولا يخفي أيضاً أنّ قرابة عليٍّ للرسول ليست كقرابة هارون لموسي (صلوات الله عليهم أجمعين)، فليست هي المعنيّة في النصّ قطعاً..وغريب أن يخفي علي هؤلاء ما هو ظاهر لمن هو دونهم: فقوله (ص): «أنت منّي بمنزلة هارون من موسي» ظاهر في عمومه واستيعابه جميع مصاديق تلك المنزلة، ومن هنا استثني النبوّة، فقال (ص): «إلاّ أنّه لانبيَّ بعدي» فلمّا استثني النبوّة فقد نصّ علي ثبات المصاديق الاَُخر، وهي: (الوزارة والخلافة).فلو لم يرد النصّ إلاّ في غزوة تبوك، لَما أفاد ذلك تخصيصه بتلك الغزوة مادام الحديث نصّاً في العموم.ولقد ورد هذا النصّ نفسه في غير غزوة تبوك أيضاً، كما رواه ابن حبّان وغيره في خبر المؤاخاة في السنة الاَولي من الهجرة النبوية [193] .8 ـ قوله (ص): «يكون بعدي اثنا عشر خليفة، كلّهم من قريش».متواتر، لانزاع فيه [194] .! [ صفحه 104]

يقول ابن تيميّة: إنّ بني هاشم أفضل قريش، وقريش أفضل العرب، والعرب أفضل بني آدم، كما صحّ عن النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم قوله في الحديث الصحيح: «إنّ الله اصطفي بني إسماعيل، واصطفي كنانة من بني إسماعيل، واصطفي قريشاً من كنانة، واصطفي بني هاشم من قريش»..ويمكن أن يضاف إلي هذا كثير:أ ـ «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي، فأذهِب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)، ولا أحد سواهم، ذلك حين نزل قوله تعالي: (إنّما يريد اللهُ ليُذهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً) [195] فأدار عليهم الكساء وقال فيهم قوله المتّفق عليه هذا [196] .ب ـ «نحن بنو عبد المطّلب سادة أهل الجنّة: أنا، وحمزة، وعليّ، وجعفر، والحسن، والحسين، والمهديّ» [197] .جـ ـ «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» [198] . [ صفحه 105] د ـ «المهديّ من عترتي، من وُلْد فاطمة» [199] .فلم يبق في الاَمر أدني غموض، بعد تقديم بني هاشم الصريح، وتقديم أهل البيت خاصّة علي سائر بني هاشم، وصراحة النصوص المتقدّمة، لا سيّما الغدير والولاية والثقلين، وببساطة كبساطة هذا الدين الحنيف، وبعيداً عن شطط التأويل بُعد هذا الدِين عن التعقيد والتنطُّع، تبدو عندئذٍ كم هي ظاهرةٌ إمامة اثني عشر سيّداً من سادة أهل البيت عليهم السلام.. وتحديداً: أوّلهم عليّ، فالحسن، فالحسين، وآخرهم المهديّ (عليهم السلام).ومن لحظ الاضطراب الشديد والتهافت الذي وقع فيه شرّاح الصحاح عند حديث الخلفاء الاثني عشر [200] ، ازداد يقيناً في اختصاص سادة أهل البيت بهذا الحديث، دون سواهم.وقد اهتدي إلي هذا المعني بعض من شرح الله صدره للاِسلام من أهل الكتاب لمّا رأوا في أسفارهم الخبر عن اثني عشر إماماً يكونون بعد النبيّ العظيم من وُلْد إسماعيل [201] ، فناقضهم ابن كثير، نقلاً عن شيخه ابن تيميّة، ليجعل هؤلاء العظماء هم الخلفاء الّذين يعدّون فيهم معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك وهشام، أو الّذين لا يدرون من هُم [202] . [ صفحه 106] وأهل البيت أوّلاً:لو لم يكن ثمّة نصّ في الاِمامة، وكان للاَُمّة أن تُرشّح لها أهلها، وبعد ما تقدّم في تفضيل بني هاشم، وأهل البيت خاصّة، فهم الاَوْلي بالاِمامة بلا منازع.وأهل البيت أوّلاً:لو كانت الخلافة محصورة في قريش، إمّا لنصّ النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم، أو لقول المهاجرين في السقيفة، (أنّ قريشاً أولياؤه وعشيرته)، (وقومه أوْلي به)، (وهيهات أن يجتمع سيفان في غمد)، (ولا تمتنع العرب أن تولّي أمرها مَن كانت النبوّة فيهم).وأخيراً: (فمَن ينازعنا سلطان محمّد ونحن أولياؤه وعشيرته، إلاّ مُدلٍ بباطلٍ، أو متجانف لاِثمٍ، أو متورّط في هَلَكة) [203] .فإنّ هذا كلّه لا يرشّح أحداً قبل بني هاشم، فإذا كان قومه أوْلي به فلا ينازعهم إلاّ ظالم، فما من أحد أوْلي به من بني هاشم، ثمّ أهل البيت خاصّة!فبنو هاشم، دون سواهم من بطون قريش، هم المعنيّون بآية الاِنذار في بدء الدعوة النبوية: (وأنذر عشيرتك الاَقربين) [204] .وبنو هاشم هم المعنيّون بالمحاصرة في شعب أبي طالب ثلاث سنين، وليس معهم إلاّ بني المطّلب، أمّا بطون قريش الاَُخر، تَيم وعديّ [ صفحه 107] وأُميّة ومخزوم وزهرة وغيرها، فهم الّذين تحالفوا علي محاصرة عشيرة محمّد الاَقربين، بني هاشم وبني المطّلب!!فهل خفي هذا علي أحد، لو خفيت عليه النصوص؟!فالذي جادل في النصوص ودَفَعها بأنّها لو صحّت، أو لو أفادت الخلافة، لَمّا خفيت علي عظماء الصحابة وجمهورهم.. عليه أن يقف أمام هذه الحقيقة، كيف خفيت عليهم؟!

عمليّاً كان النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم يمارس إعداد الإمام عليّ (ع) لخلافته، ومنذ بدء الدعوة، ويُظهر لصحبه وللناس أنّه ينصبه لذلك، عملاً مشفوعاً بالقول أحياناً، مصرحاً بين الحين والحين بأنّ ذلك من الله تعالي وبأمره..منذ البدء، نشأ عليٌّ (ع) في بيت النبيّ (ص) يتبعه اتّباع الظلّ، حتّي بُعث صلي الله عليه وآله وسلم فكان عليٌّ أوّل من آمن به مع زوجته خديجة [205] .وكان النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم يخرج إلي البيت الحرام ليصلّي فيه، فيصحبه عليٌّ (ع) وخديجة فيصلّيان خلفه، علي مرأيً من الناس، ولم يكن علي الاَرض من يصلّي تلك الصلاة غيرهم [206] . [ صفحه 108] وكان الإمام عليٌّ (ع) يصف أيّامه تلك، فيقول: «وقد علمتم موضعي من رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حِجره وأنا ولد، يضمّني إلي صدره... وكان يمضغُ الشيء ثمّ يُلقمنيه، وما وجد لي كذبةً في قول، ولا خَطلةً في فِعل... ولقد كنتُ أتّبعه اتّباع الفصيل أثَرَ أُمّه، يرفعُ لي في كلّ يوم من أخلاقه عَلَماً ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كلّ سنةٍ بحِراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الاِسلام غير رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما، أري نور الوحي والرسالة، وأشمّ ريح النبوّة...» [207] .ويوم أنذر عشيرته الاَقربين، رفع شأن عليٍّ عليهم جميعاً، وخصّه بمنزلة لا يشركه فيها غيره.ويوم هجرته إلي المدينة، اختار عليّاً يبيت في فراشه، ثمّ يؤدّي ما كان عند النبيّ (ص) من أمانات، ثمّ يهاجر بمن بقي من نساء بني هاشم.ثمّ اختصّه بمصاهرته في خير بناته سيّدة نساء العالمين [208] ، بعد أن تقدّم لخطبتها أبو بكر ثمّ عمر فردّهما صلي الله عليه وآله وسلم [209] وقال لها: «زوّجتك أقدم أُمّتي سلماً، وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلماً» [210] .وآخي بين المهاجرين والاَنصار، ثمّ اصطفي عليّاً (ع) لنفسه فقال له: «أنت [ صفحه 109] أخي في الدنيا والآخرة»، أو: «أنت أخي وأنا أخوك» [211] . فكان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم سيّد المرسلين وإمام المتّقين ورسول ربّ العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد، والإمام عليّ بن أبي طالب (ع)، أخوَين [212] .وفي سائر حروبه كان لواؤه صلي الله عليه وآله وسلم أو راية المهاجرين بيد الامام عليٍّ عليه السلام [213] .وفي خيبر بعث أبا بكرٍ براية، فرجع ولم يصنع شيئاً، فبعث بها عمر، فرجع ولم يصنع بها شيئاً، فقال صلي الله عليه وآله وسلم: «لاَُعطينَّ الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله، لا يخزيه الله أبداً، ولا يرجع حتّي يفتح عليه» فدعا عليّاً (ع) ودفع إليه الراية ودعا له، فكان الفتح علي يديه [214] .وفي عبارة بعضهم: بعث أبا بكر فسار بالناس فانهزم حتّي رجع إليه، وبعث عمر فانهزم بالناس حتّي انتهي إليه [215] .وفي عبارة بعضهم: فعاد يُجبِّن أصحابه ويجبّنونه [216] .ويقول صلي الله عليه وآله وسلم لاَصحابه: «إنّ منكم من يقاتل علي تأويل القرآن كما قاتلتُ علي تنزيله» فيستشرفون له، كلٌّ يقول: أنا هو؟ وفيهم أبو بكر [ صفحه 110] وعمر، فيقول: «لا، لا، لكنّه عليّ» [217] .ويبعث أبا بكر بسورة براءة أميراً علي الحجّ، ثمّ يبعث خلفه الإمام عليّاً (ع) فيأخذها منه، فيعود أبو بكر إلي النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم فيقول: أحَدَث فيَّ شيءٌّ، يارسول الله؟!فيقول صلي الله عليه وآله وسلم: «لا، ولكنّي أُمرتُ ألاّ يبلّغ عنّي إلاّ أنا أو رجل منّي» [218] .وكان لبعض الاَصحاب أبواب شارعة في المسجد، فقال لهم (ص): «سدّوا هذه الاَبواب، إلاّ باب عليّ» [219] .وكان الصحابة عنده في المسجد، فدخل عليٌّ (ع)، فلمّا دخل خرجوا، فلمّا خرجوا تلاوموا! فرجعوا، فقال لهم صلي الله عليه وآله وسلم: «والله ما أنا أدخلته وأخرجتكم، بل الله أدخله وأخرجكم» [220] .ودعاه يوم الطائف يناجيه، فقال بعضهم: لقد طال نجواه مع ابن عمّه!! [ صفحه 111] فقال لهم صلي الله عليه وآله وسلم: «ما أنا انتجيته، ولكنّ الله انتجاه» [221] .في حجّة الوداع أشركه في هديه، دون غيره من أصحابه أو ذوي قرباه [222] .وفيها خطب خطبته الشهيرة في عليٍّ وأهل البيت عليهم السلام بغدير خمّ، وتقدّم نصّها آنفاً.وخصّه النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم مدّة حياته الشريفة بمنزلةٍ ليست لاَحد! خصّه بساعةٍ من السحر يأتيه فيها كلّ ليلة [223] .وإذ نزل قوله تعالي: (وَأْمُرْ أهلَك بالصلاة) [224] كان النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم يأتي باب عليٍّ صلاة الغداة كلّ يوم، ويقول: «الصلاة، رحمكم الله، إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» [225] .وحين يُتوَفّي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يخصُّ عليّاً بميراثه دون عمّه العباس، فسُئل وُلْدُ العبّاس عن ذلك فقالوا: إنّ عليّاً كان أوّلنا به لحوقاً، وأشدّنا به لصوقاً [226] .وغير هذا كثير، وقد عرفه الصحابة في حياة الرسول (ص)..

سمع الصحابة وشهدوا نصوص النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم وسلوكه في نصب الإمام عليٍّ عليه السلام وتعيينه لخلافته مباشرةً، فأدركوا ذلك ووعوه، حتّي ظهر في أقوال بعضهم، وظهر عند آخرين قولاً وعملاً.فاشتهر عن بعضهم تمنّيه أن لو كانت له واحدة من تلك الخصال التي خُصَّ بها عليٌّ عليه السلام، كما عُرف ذلك عن: عمر بن الخطّاب، وسعد بن أبي وقّاص، وعبد الله بن عمر [227] .واشتهر عن آخرين متابعتهم له حتّي عُرفوا في ذلك العهد بشيعة عليّ (ع)، منهم: أبو ذرّ، وعمّار، وسلمان، والمقداد [228] .بل كان عامّة المهاجرين والاَنصار لا يشكّون في أنّ عليّاً عليه السلام هو صاحب الاَمر بعد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم [229] .وأبو بكر سمع بنفسه قول ابنته عائشة لرسول الله (ص) بصوت عال: «والله لقد علمتُ أنّ عليّاً أحبّ إليك من أبي»! فأهوي إليها ليلطمها، وقال: ياابنة فلانة، أراكِ ترفعين صوتك علي رسول الله [230] . [ صفحه 113] قال معاوية بن أبي سفيان في رسالته إلي محمّد بن أبي بكر، وهي الرسالة التي أشار إليها الطبري ثمّ قال: (كرهتُ ذِكرها لاَُمور لا تحتملها العامّة [231] قال فيها معاوية مخاطباً محمّد بن أبي بكر: «قد كنّا وأبوك معنا في حياة نبيّنا نري حقّ ابن أبي طالب لازماً لنا، وفضله مبرَّزاً علينا» [232] .وشهيرةٌ كلمة عمر بن الخطّاب يوم غدير خمّ: «هنيئاً لك يابن أبي طالب، أصبحتَ مولي كلّ مؤمن ومؤمنة» [233] .علماً أنّ هذه الكلمة «مولي» و «وليّ» لم تُعرف لاَحد من الصحابة إلاّ لعليٍّ عليه السلام في جملة من الاَحاديث النبويّة الشريفة كما تقدّم آنفاً.بل في القرآن أيضاً: (إنّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) [234] .قال الآلوسي: (غالب الاَخباريّين علي أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب [235] ، وعليه شِبهُ إجماعٍ لدي المفسِّرين [236] .، وطائفة من أصحاب [ صفحه 114] الحديث) [237] .وهذا كلّه كان يعرفه الصحابة من المهاجرين والاَنصار خاصّة لقربهم من النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم.ومن قول محمّد بن أبي بكر في رسالته إلي معاوية، يصف عليّاً عليه السلام: (وهو وارث رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ووصيّه، وأبو وُلْده، أوّل الناس له اتّباعاً، وأقربهم به عهداً، يخبره بسرّه، ويُطلعه علي أمره) [238] .وعبد الله بن عبّاس، حبر الاَُمّة، يصفه أيضاً لمعاوية، فيسميّه (سيّد الاَوصياء) [239] .والحسن السبط عليه السلام خطب خطبته الاَُولي بعد وفاة أبيه فذكر: «عليّاً خاتم الاَوصياء» [240] .وخزيمة بن ثابت، ذو الشهادتين، يصفه لعائشة، فيقول:وصيّ رسول الله من دون أهلِه - وأنتِ علي ما كان مِن ذاكَ شاهِدَهْ [241] .وهكذا ثبت لقب (الوصي) لعليٍّ عليه السلام عن عدد من الصحابة غير من ذكرنا، منهم: أبو ذر الغفاري، وحذيفة بن اليمان، وعمرو بن الحمق [ صفحه 115] الخزاعي، وحُجر بن عَدي (حجر الخير)، وأبو الهيثم بن التيّهان وغيرهم [242] .فكما عرفوه «وليّاً» عرفوه «وصيّاً» أيضاً، وذو الشهادتين حين أدلي، في حديثه المتقدّم، بشهادتيه علي أنّ عليّاً وصيّ النبيّ، لم يقف عند هذا الحدّ، بل ألزم عائشة أيضاً الشهادة علي ذلك.إذن لم يكن لقب «الوصيّ» محدَثاً كما صوّره بعض الدارسين الّذين أغفلوا شهادة التاريخ ثمّ أسقطوا نزعاتهم الشخصية علي المفاهيم، وعلي التاريخ كلّه، فصوّروا «الوصيّ» وكأنّه من صنع اليهود، ومنهم انتقل إلي المسلمين [243] »؟، عن طريق عبد الله بن سبأ المزعوم أو غيره [244] ، أو هو من صنع الشيعة ابتدعه هشام بن الحكم (ت /191 هـ) ولم يكن معروفاً قبله لا من ابن سبأ ولا من غيره [245] ! فالاَشعار والنصوص المتقدّمة المحفوظة عن الصحابة سبقت ميلاد هشام بن الحكم بنحو ثمانين سنة!كلاّ، بل ذاك ممّا عرفه الصحابة أو بعضهم لعليٍّ (ع)، وحفظه تاريخهم، لهم أو عليهم! [ صفحه 116] ربّما يقال إنّ في تلك المصادر نزعة شيعية، والشيعة ليس من حقّهم أن يساهموا في كتابة التاريخ، بل ليس من حقّهم أن يكتبوا تاريخهم الخاصّ أيضاً!لكن هل يقال هذا في ابن حجر العسقلاني؟!ففي شرحه لصحيح البخاري يُثبت ابن حجر أنّ (الشيعة) كانوا يتداولون أحاديث الوصيّة، فنهضت عائشة في مواجهة ذلك التيّار بحديثها الذي أثبته البخاري، تقول فيه إنّ النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم لمّا نزل به الموت ورأسه علي فخذي غُشِيَ عليه ثمّ أفاق، فقال: «اللّهمّ الرفيق الاَعلي» فكانت آخر كلمة تكلّم بها «اللّهمّ الرفيق الاَعلي».قال العسقلاني نقلاً عن الزهري في ما يرويه عن جماعة من أهل العلم فيهم عروة بن الزبير: كأنّ عائشة أشارت إلي ما أشاعته الرافضة أنّ النبيّ صلي الله عليه وآله وسلّم أوصي إلي عليٍّ (ع) بالخلافة وأن يوفي ديونه [246] .لكن لا العسقلاني ولا الزهري ولا جماعة أهل العلم يشاءون أن يتقدّموا في التحقيق خطوة واحدة إلي الاَمام؛ لاَنّ الخطوة اللاحقة سوف تنفض أيديهم ممّا وضعه فيها حديث عائشة!فالسيّدة أُمّ سَلَمة أقسمت علي كذب الحديث المرويّ عن عائشة، حين أقسمت أنّ آخر الناس عهداً بالنبيّ هو عليّ بن أبي طالب! قالت: (والذي أحلف به، إنْ كان عليٌّ لاَقرب الناس عهداً برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، عُدنا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم غداةً بعد غداة يقول: «جاء عليّ»؟ مراراً، فجاء [ صفحه 117] بعد، فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب وكنتُ من أدناهم إلي الباب، فأكبّ عليه عليٌّ، فجعل يُسارّه ويناجيه، ثمّ قُبض صلي الله عليه وآله وسلم من يومه ذاك وكان أقرب الناس به عهداً) [247] .فالصحابة كانوا يعرفون ذلك وإنْ أنكرته عائشة، فدخل حديثها صحيح البخاري دون حديث أُمّ سلمة الذي كان رجاله من رجال الصحيح!والحوارات التي أدارها عمر بن الخطّاب مع ابن عبّاس هي الاَُخري حوارات كاشفة عن هذا المعني:ففي أحدها: يكشف عمر عن معرفته بذلك فيقول: (لقد كان النبيّ يَربَع في أمره وقتاً ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه، فمنعتُ من ذلك، إشفاقاً وحيطةً علي الاِسلام! وربِّ هذه البَنيّة لا تجتمع عليه قريش أبداً).أمّا ابن عبّاس فيؤكّد أنّ النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم قد نصّ علي عليٍّ (ع)، وأنّه سمع ذلك من عليٍّ والعبّاس [248] .وفي أُخري: يؤكّد عمر إرادة قريش، فيقول: كرهت قريش أن تجتمع فيكم النبوّة والخلافة فتجخفوا جخفاً [249] ، فنظرتْ قريش لنفسها فاختارت!! [ صفحه 118] لكنّ ابن عبّاس يحمل علي هذه الحجّة حملاً عنيفاً، متسلّحاً بآي القرآن هذه المرّة، فيقول: (أمّا قولك: كرهت قريش! فإنّ الله تعالي قال لقوم: (ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل اللهُ فأحبط أعمالهم) [250] .وأمّا قولك: إنّا كنّا نجخف! فلو جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة، لكنّا قوم أخلاقنا مشتقّة من أخلاق رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم الذي قال له الله تعالي: (وإنّك لَعلي خُلُقٍ عظيم) [251] وقال له: (واخفض جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين) [252] .وأمّا قولك: فإنّ قريشاً اختارت! فإنّ الله تعالي يقول: (وربّك يخلقُ ما يشاء ويختار ما كانَ لهم الخِيَرة) [253] .وقد علمتَ يا أمير المؤمنين أنّ الله اختار من خَلقه لذلك مَن اختار! فلو نظرتْ قريش من حيث نظر الله لها لَوُفِّقَت وأصابت)!!ولهذا الحوار مصادره المهمّة أيضاً [254] .وهذه هي نظريّة النصّ في إطارها التامّ: (وربّك يخلقُ ما يشاء ويختار ما كانَ لهم الخِيَرة)، وإنّ الله اختار مِن خلقه لهذا الاَمر مَن اختار..والحوار الطويل الذي أداره عثمان أيّام خلافته مع ابن عبّاس، يكشف [ صفحه 119] عن وضوح تامّ لهذه القضيّة، إذ يختم عثمان حديثه بقوله: (ولقد علمتُ أنّ الاَمر لكم، ولكنّ قومكم دفعوكم عنه، واختزلوه دونكم)!فأكّد ابن عبّاس هذا المعني في جوابه، وذكر العلّة فيه كما يراها، ويري أنّها لم تكن خفيّةً أيضاً علي عثمان، فيقول: (أمّا صَرفُ قومِنا عنّا الاَمرَ فعن حسدٍ قد والله عرفتَه...) [255] .هذا كلّه وكثير غيره عرفه الصحابة، وحفظه التاريخ، لهم أو عليهم!فحقَّ إذن لقائل أن يقول: إنّ غالبية المسلمين حين توفّي النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم كانوا مع الاتّجاه الذي يمثّله الامام عليٌّ بن أبي طالب (ع) وأصحابه، لاَنّ النبيّ (ص) كان زعيم هذا الاتّجاه [256] .لقد كان عامّة المهاجرين والاَنصار لا يشكّون في أنّ الامام علياً هو صاحب الاَمر بعد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم.

واضح جدّاً في قراءة تلك الحقبة من التاريخ أنّ عليّاً عليه السلام هو أكثر مَن تبنّي إظهار النصوص والاِشارات الدالّة علي اختياره من الله لخلافة الرسول، أو النصّ عليه بالاسم.فكلماته دالّة علي ثبوت الخلافة له بعد الرسول بلا فصل، وأنّ انتقال [ صفحه 120] الخلافة إلي غيره كان بغير حقّ، بل استئثار وغلَبَة، بل كلماته نصوص صريحة في هذه المعاني كما سنري هنا.

الامام عليّ عليه السلام هو الذي أعاد إلي الاَذهان أحاديث نبويّةً تبرز حقّه في الخلافة بلا منازع، لم يكن مأذوناً بها أيّام الخلفاء، إذ منعوا من الحديث إلاّ ما كان في فريضة، يريدون بها الاَحكام وفروع العبادات:1 ـ فقد جمع الناس أيّام خلافته فخطبهم خطبته المنقولة بالتواتر، يناشد فيها أصحاب رسول الله مَن سمع منهم رسولَ الله بغدير خمّ يخطب فيقول: «مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه» إلاّ قام فشهد [257] .2 ـ وعليٌّ (ع) هو الذي أعاد نشر حديث آخر يقدّمه علي أبي بكر وعمر خاصّة، إذ أخبر النبيّ أنّ مِن أصحابه مَن يقاتل بعده علي تأويل القرآن كما قاتل هو صلي الله عليه وآله وسلم علي تنزيله، فتمنّي أبو بكر أن يكون هو ذلك الرجل، فلم يصدّق النبيّ أُمنيّته، بل قال له «لا»! فتمنّي ذلك عمر لنفسه فلم يكن أحسن حظّاً من أبي بكر، ثمّ قطع النبيّ الاَمانيّ كلّها حين أخبرهم أنّه عليٌّ، لا غير [258] .هذه الاَحاديث وغيرها وإنْ رُويت عن غيره إلاّ أنّ روايتها عنه امتازت بكونها خُطَباً علي جمهور الناس، لا حديثاً لواحد أو لبضعة نفر، وهذا أبلغ في التأكيد علي حقّه الثابت له، وأيقن بأنّ كثيراً من الصحابة كانوا يعرفونه ولا يجهلونه! [ صفحه 121] 3 ـ وعليٌّ (ع) جدّد التذكير أيضاً بما يبرز حقّه فوق أبي بكر خاصّة، حين ذكّر الناس بقصة أخذه بسورة براءة من أبي بكر! روي النسائي بإسناد صحيح عن عليٍّ عليه السلام: أنّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بعث ببراءة إلي أهل مكّة مع أبي بكر، ثمّ أتبعه بعليٍّ فقال له: «خذ الكتاب فامض به إلي أهل مكّة» قال: فلحقته فأخذتُ الكتاب منه، فانصرف أبو بكر وهو كئيب، فقال: يا رسول الله، أَنَزَلَ فيَّ شيء؟! قال: «لا، إنّي أُمرت أن أُبلّغه أنا أو رجل من أهل بيتي» [259] .وفي كلّ واحد من هذه الاحاديث ردٌّ علي مَن يقول إنّ عليّاً لم يذكر شيئاً يدلّ علي أحقّيّته في الخلافة! هذا ولمّا ندخل بعد رحاب (نهج البلاغة).4 ـ خطبته الشقشقيّة التي حظيت دائماً بمزيد من التوثيق [260] ، وهي من أكثر كلماته (ع) المشهورة وضوحاً ودلالة وتفصيلاً: [ صفحه 122] «أما والله لقد تقمّصها فلان، وإنّه لَيعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرحي، ينحدر عنّي السيل، ولا يرقي إليَّ الطير..فسدلتُ دونها ثوباً، وطويت عنها كَشحاً، وطفقتُ أرتئي بين: أن أصولَ بيدٍ جذّاء، أو أصبر علي طخيةٍ عمياء!... فرأيتُ أنّ الصبر علي هاتا أحجي، فصبرتُ وفي العين قذيً، وفي الحلق شجاً، أري تراثي نَهْباً!حتّي مضي الاَوّل لسبيله، فأدلي بها إلي فلان بعده..فيا عجباً! بينا هو يستقيلها [261] في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته!!لشدَّ ما تشطّرا ضَرعيها!..فصبرتُ علي طول المدّة، وشدّة المحنة.. حتّي إذا مضي لسبيله جعلها في جماعةٍ زَعَم أنّي أحدهم! فيالله وللشوري! متي اعترضَ الريبُ فيَّ مع الاَوّل منهم حتّي صرتُ أُقرن إلي هذه النظائر؟!..» [262] .إذن أبو بكر أيضاً كان يعلم أنّ محلّ عليٍّ من الخلافة محلَّ القطب من الرحي!وقد يبدو هذا في منتهي الغرابة لمن أَلِفَ التصوّر القدسي لتعاقب الخلافة، ذاك التصوّر الذي صنعه التاريخ وفق المنهج الذي قرأناه في البحوث المتقدّمة، ومن هنا استنكروه، كما استنكروا سائر كلامه في الخلافة، وقبله استنكروا جملة من الحديث النبوي الشريف الذي يصدم [ صفحه 123] تلك القداسة!لكنّ الحقيقة، كلّ الحقيقة، أنّك لو تلمّست لذلك التصوّر القدسي شاهداً من الواقع مصدّقاً له لعدت بلا شيء.لم يألف التاريخ الاِصغاء لعليّ!!التاريخ الذي أثبت، بما لا يدع مجالاً لشبهة، أنّ عليّاً لم يبايع لاَبي بكر إلاّ بعد ستّة أشهر، صمّ آذانه عن سماع أيّ حجّةٍ لعليٍّ في هذا التأخّر!تناقضٌ لم يستوقف أحداً من قارئي التأريخ!وكيف يستوقفهم علي عيوب نفسه، وهو وحده الذي صاغ تصوّراتهم وثقافتهم؟!5 ـ من كلام له (ع) بعد الشوري، وقد عزموا علي البيعة لعثمان:«لقد علمتم أنّي أحقّ بها من غيري، ووالله لاَُسلِّمنَّ ما سلمت أُمور المسلمين ولم يكن فيها جَورٌ إلاّ علَيَّ خاصّة؛ التماساً لاَجر ذلك وفضله، وزهداً في ما تنافستموه من زخرفه وزبرجه» [263] .6 ـ «وقوله (ع) وقد قال قائل: إنّك علي هذا الاَمر يابنَ أبي طالب لحريص.فقلتُ: بل أنتم والله لاَحرص وأبعد، وأنا أخصّ وأقرب، وإنّما طلبتُ حقّاً لي، وأنتم تحولون بيني وبينه، وتضربون وجهي دونه!فلمّا قرّعته بالحجّة في الملاَ الحاضرين هبَّ كأنّه بُهِتَ لا يدري [ صفحه 124] مايجيبني به» [264] .والقائل إمّا سعد بن أبي وقّاص يوم الشوري علي قول أهل السُنّة، أو أبو عبيدة بعد يوم السقيفة علي قول الشيعة، وأيّاً كان فهذا الكلام مشهور يرويه الناس كافّة كما يقول المعتزلي السُنّي ابن أبي الحديد [265] .7 ـ وقوله (ع): «اللّهمّ إنّي أستعديك علي قريش ومَن أعانهم، فإنّهم قطعوا رحمي، وصغّروا عظيم منزلتي، وأجمعوا علي منازعتي أمراً هو لي، ثمّ قالوا: ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه وفي الحقّ أن تتركه» [266] .8 ـ وقوله (ع): «أمّا بعد.. فإنّه لمّا قبض الله نبيه صلي الله عليه وآله وسلم قلنا: نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس، لا ينازعنا سلطانه أحد، ولا يطمع في حقّنا طامع، إذ انبري لنا قومنا فغصبونا سلطان نبيّنا، فصارت الاِمرة لغيرنا...».هذه هي مقدّمة خطبته في المدينة المنوّرة في أوّل إمارته ولمّا يمض علي إمارته أكثر من شهر [267] .

مثل ما ظهر هناك من وضوح وتركيز في استعراض حقّه خاصّة، يظهر هنا في شأن أهل البيت في جملة من كلماته (ع): [ صفحه 125] 1 ـ «لا يُقاسُ بآل محمّد صلي الله عليه وآله وسلم من هذه الاَُمّة أحد.. هم أساس الدِين، وعماد اليقين.. ولهم خصائص حقّ الولاية، وفيهم الوصيّة والوراثة..» [268] .فبعد ذِكر حقّ الولاية، هذا واحد من مواضع يذكر فيها الوصيّة تصريحاً أو تلميحاً [269] ، ثمّ هو الموضع الاَكثر صراحةٍ في نسبة الوصيّة إلي نفسه وأهل البيت (ع)، مع هذا فهو الموضع الذي أهمله الدكتور محمّد عمارة وهو يستقصي هذه المفردة في كلام الامام عليٍّ (ع)، أو غفل عنه، لاَجل أن يقول: (إنّنا لا نجد في خطب عليٍّ وكلامه ومراسلاته ـ التي ضمّها نهج البلاغة ـ وصفه بهذا اللفظ)!هذا كلّه لاَجل أن يدعم مقالةً حلّق فيها بدءاً حين نسب كلمة (وصيّ) في الحديث النبوي «أنت أخي ووصيّي» إلي صنع الشيعة الّذين وضعوها بدلاً من كلمة «وزيري» [270] مع أنّ الرواية السُنّية للحديث لم تعرف غير كلمة «وصيّي» [271] .2 ـ قوله (ع): «إنّ الاَئمّة من قريش، غُرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح علي سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم» [272] . [ صفحه 126] وقد وقفنا قبلُ علي طائفة من النصوص الصحيحة التي اصطفت بني هاشم من قريش وقدّمتهم عليهم، وطائفة من الوقائع وأحداث السيرة التي قدّمت بني هاشم علي سواهم، فلا تحتجّ قريش بحجّة إلاّ وكان بنو هاشم أوْلي بها.3 ـ قوله (ع): «أين تذهبون؟! وأنّي تؤفكون؟! والاَعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة، فأين يُتاه بكم؟!وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم وهم أزمّة الحقّ، وأعلام الدين، وألسنة الصدق؟!فأنزِلوهم بأحسن منازل القرآن، ورِدُوهم ورود الهيم العطاش.أيّها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلي الله عليه وآله وسلم: إنّه يموت من مات منّا وليس بميّت، ويبلي من بلي منّا وليس ببالٍ» [273] .استنكار لاذع، وأسف علي هؤلاء الناس الّذين تركوا عترة نبيّهم، رغم وضوح الدلائل علي لزوم اتّباعهم!4 ـ قوله (ع): «إنّا سنخُ أصلاب أصحاب السفينة، وكما نجا في هاتيك من نجا، ينجو في هذه مَن ينجو، ويلٌ رهينٌ لمن تخلّف عنهم.. وإنّي فيكم كالكهف لاَهل الكهف، وإنّي فيكم باب حطّة، مَن دخل منه نجا ومن تخلّف عنه هلك، حجّةٌ من ذي الحجّة في حجّة الوداع: إنّي تركت بين أظهركم ما إنْ تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل [ صفحه 127] بيتي» [274] .5 ـ قوله (ع): «انظروا أهل بيت نبيّكم، فالزموا سَمْتَهم، واتّبعوا أثَرهم، فلن يخرجوكم من هديً، ولن يعيدوكم في ردي.. فإنْ لَبَدوا فالبدوا، وإنْ نهضوا فانهضوا.. ولا تسبقونهم فتضلّوا، ولا تتأخّروا عنهم فتهلكوا» [275] .6 ـ قوله (ع): «.. ألم أعمل فيكم بالثَقَل الاَكبر، وأتركَ فيكم الثَقَل الاَصغر» [276] .الثَقل الاَكبر: القرآن الكريم، والثَقل الاَصغر: الحسن والحسين عليهما السلام.7 ـ قوله (ع): «المهديّ منّا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة» [277] .8 ـ قوله (ع): «المهديّ منّا، من وُلْد فاطمة» [278] .وهكذا تقسّمت كلمات الامام عليٍّ (ع) هذه بين حديث نبويّ بحرفه أو بمضمونه، وبين وصف أو تقييم لحدثٍ تاريخيّ حاسم، وليس في هذا كلّه علي الاِطلاق ما يشذّ عن وقائع التاريخ في صغيرة ولا كبيرة. [ صفحه 128] خلاصة اليقين بحق علي:وإنّ تلك الكثرة من الاَدلة الرصينة لا تدع للناظر اليها بعين الانصاف مجالاً للريب في حقّ علي في الخلافة...لقد أيقن جميع المنصفين بحقّه في الخلافة يقيناً من موقعه الممتاز عند الرسول صلي الله عليه وآله وسلم ومن حياته الخالصة في الاِسلام، وكذلك كان هو.. فلقد كان (ع) في حياة الرسول (ص) يقول: «إنّ الله يقول: (أفإن مات أو قُتل انقلبتم علي أعقابكم) [279] واللهِ لا ننقلب علي أعقابنا بعد إذ هدانا الله، واللهِ لئن مات أو قُتل لاَُقاتِلنَّ علي ما قاتل عليه حتّي أموت، واللهِ إنّي لاَخوه ووليّه وابن عمّه ووارث علمه، فمن أحقّ به منّي» [280] .لكنّه (أراده حقّاً يطلبه الناس، ولا يسبقهم إلي طلبه) [281] . [ صفحه 129]

هذه هي خلاصة قصّة الخلافة في الاِسلام:ـ هي شرط لازم لقيام النظام؛ نظام الدين أو نظام الدنيا، وشرط لازم لحفظه أيضاً..ـ وهي قضيّة شرعية، تولّي الله تعالي بذاته أمرها، فنصب لعباده أئمّة يهدون إلي سبيله:(إنّي جاعلك للناس إماماً).. [282] .(إنّا جعلناك خليفةً في الاَرض فاحكم بين الناس بالحقِّ).. [283] .(وجعلنا منهم أئمّةً يهدون بأمرنا).. [284] .وأمر عباده بطاعتهم:(وما أرسلنا من رسول إلاّ ليُطاع بإذن الله).. [285] . [ صفحه 130] (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الاَمر منكم).. [286] .ـ واختار جلّ جلاله لهذه الاَُمّة بعد نبيّه أئمّةً يهدون بهديه..أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً..وجعل الصلاة عليهم واجبةً مع الصلاة علي سيّد رسله وخاتم أنبيائه، بل جعلها جزءاً من شعيرة الصلاة، فرضاً كانت أو نفلاً، فلا تقبل الصلاة لمن ترك الصلاة عليهم عامداً..وجعل الحق معهم، يدور حيثُ داروا..وجعلهم مع القرآن، لا يفارقهم ولا يفارقونه..وجعل الهداية منوطة باتّباعهم..فهم الاَئمّة، سواء أجمع الناس علي طاعتهم، أو أجمعوا علي خلافهم، فالاِجماع لا يغيّر من واقع الاَمر شيئاً.. فهذه قمّة إفِرِستْ أعلي القمم، فهل صارت أعلي القمم بالاِجماع، أم لاَن واقعها كذلك؟ وهل سيغيّر من حقيقة علوّها إجماع أهل الاَرض علي أنّ هضبة الجولان هي أعلي القمم؟إذا كان ذلك يغيّر من الواقع شيئاً، فماذا يقال في أنبياء الله الذين أجمعت أقوامهم علي تكذيبهم وقتلهم أو إقصائهم؟!أمّا «الشوري» في الاِمامة: فقد ثبتت صحّة ما صرّح به القرطبي وابن [ صفحه 131] كثير من أنّها اُطروحة ابتكرها عمر بن الخطاب قبل وفاته، وأمر بها، ولم تكن معروفة قبل ذلك..كما أثبت البحث التاريخي أنّ عمر إنّما أمر بها ليقطع الطريق علي الصحابة الذين عزموا علي المبايعة لعليّ عليه السلام بعد وفاة عمر، فلم يكتف عمر بتقديم اُطروحة الشوري حتّي دعّمها بالتحريض علي قتل من بايع لرجل علي الطريقة التي تمّت فيها البيعة لاَبي بكر! بل قتل مَن تتمّ له البيعة كذلك!!(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا)

[1] الأحزاب 33: 38.
[2] البقرة 2: 233.
[3] البقرة 2: 233.
[4] راجع تفسير ابن كثير 1: 285، فتح القدير 1: 246 ـ 247، الميزان في تفسير القرآن 2: 253.
[5] آل عمران 3: 159.
[6] آل عمران 3: 159.
[7] آل عمران 3: 159.
[8] فتح القدير 1: 393.
[9] الدر المنثور 2: 358. [
[10] الدر المنثور 2: 358.
[11] تفسير الرازي 9: 66.
[12] تاريخ الطبري 2: 566 عن الواقدي، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار التراث.
[13] سيرة ابن هشام 3: 234، الاستيعاب 2: 37، تاريخ الطبري 2: 573 عن الزهري.
[14] تاريخ الطبري 2: 637 عن الزهري.
[15] محمد عمارة، الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: 54.
[16] الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: 57.
[17] الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: 58.
[18] اُنظر: البداية والنهاية 3: 34 ـ 38، ترجمة أبي ذرّ في: الاستيعاب، اُسد الغابة، الاصابة، سِيَر أعلام النبلاء.
[19] الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: 53.
[20] تفسير الرازي 9: 66.
[21] آل عمران 3: 159.
[22] الدر المنثور 2: 359.
[23] أخرجه عبد بن حميد، والبخاري في الاَدب المفرد، الدر المنثور 7: 357.
[24] أخرجه الخطيب في (رواة مالك)، الدر المنثور 7: 357.
[25] مسند أحمد 5: 274.
[26] مسند أحمد 2: 321.
[27] الشوري 42: 38.
[28] الشوري 42: 36 ـ 39.
[29] الميزان في تفسير القرآن 18: 65، والأية من سورة الزمر 39: 18.
[30] الدر المنثور 7: 357.
[31] الدر المنثور 7: 357، وقال: أخرجه الخطيب في (رواة مالك).
[32] لسان الميزان 3: 78 / 283 ترجمة سليمان بن بزيع.
[33] ذكرهُ أصحاب السيرة، اُنظر منها: انسان العيون 2: 154.
[34] تفسير القرطبي: 161 ـ 162.
[35] تفسير ابن كثير 4: 119.
[36] صحيح البخاري ـ كتاب الحدود ـ باب رجم الحبلي من الزنا / 6442، مسند أحمد 1: 56، سيرة ابن هشام 4: 308، تاريخ الطبري 3: 200.
[37] مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 337. وتبعه القسطلاني في ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري 10: 19.
[38] الشوري 42: 38.
[39] صحيح البخاري ـ كتاب المحاربين 6 / 6442، مسند أحمد 1: 56، سيرة ابن هشام 4: 308.
[40] الكامل في التاريخ 3: 65، صفة الصفوة 1: 367.
[41] الكامل في التاريخ 3: 65، صفة الصفوة 1: 383، طبقات ابن سعد 3: 343.
[42] صفة الصفوة 1: 494.
[43] طبقات ابن سعد 3: 248.
[44] الكامل في التاريخ 3: 66 ـ 67.
[45] الكامل في التاريخ 2: 425.
[46] طبقات ابن سعد 3: 248.
[47] مآثر الاِنافة 1: 52، الاَحكام السلطانية ـ للماوردي ـ: 10، الاَحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ: 25 ـ 26.
[48] الفصل 4: 169.
[49] مآثر الاِنافة 1: 36، الاَحكام السلطانية ـ للماوردي ـ: 6، الاَحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ:20.
[50] الاَحكام السلطانية ـ للماوردي ـ: 17.
[51] مآثر الاِنافة 1: 37، الاَحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ: 20.
[52] الاَحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ: 20.
[53] مآثر الاِنافة 1: 58.
[54] اُنظر: مآثر الاِنافة 1: 58.
[55] مآثر الاِنافة 1: 71.
[56] الاَحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ: 24.
[57] الخلافة: 45، عنه: نظام الحكم والاِدارة في الاِسلام: 126.
[58] شرح الموطّأ 2: 292، عنه: المذاهب الاِسلامية: 155.
[59] المذاهب الاِسلامية: 155.
[60] المذاهب الاِسلامية: 155.
[61] تفسير المنار 5: 215 ـ 216 باختصار.
[62] الخلافة: 51، عنه: نظرية الحكم والاِدارة في الاِسلام: 126.
[63] قُتل الاِمام الحسين عليه السلام مع نيّف وسبعين من أهل البيت والتابعين وفيهم الصحابي أنس بن الحارث الذي روي حديث رسول الله صلي الله عليه وآله وسلّم: «إنّ ابني هذا ـ يعني الحسين ـ يُقتل بأرض يقال لها كربلاء، فمن شهد منكم ذلك فلينصره» البداية والنهاية 8: 201، أُسد الغابة، والاِصابة: ترجمة أنس بن الحارث.
[64] قُتل منهم ثمانون صحابياً ولم يبق بدريّ بعد ذلك، وقتل من قريش والاَنصار سبع مئة، ومن التابعين والعرب والموالي عشرة آلاف، وأُبيحت المدينة ثلاثة أيّام وانتُهكت الاَعراض حتّي ولدت الاَبكار لايُعرَف من أولدَهنّ! أُنظر تفاصيل وقعة الحرّة في أحداث سنة 63 هـ في: المنتظم لابن الجوزي، تاريخ الطبري، وانظر تاريخ الخلفاء للسيوطي: 195.
[65] اُنظر: الملل والنحل 1: 140، الكشاف للزمخشري: عند تفسيره الآية 124 من سورة البقرة (لا ينال عهدي الظالمين).
[66] اُنظر: منهاج السُنّة 2: 241 ـ 243 و 253، الوصيّة الكبري: 54.
[67] منهاج السُنّة 2: 245.
[68] الاَحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ: 10، الاَحكام السلطانية ـ للبغوي ـ: 25 ـ 26.
[69] الفِصَل 4: 169، تاريخ الاَُمم الاِسلامية ـ للخضري ـ: 1: 196.
[70] الكامل في التاريخ 3: 65.
[71] التوبة 9: 128.
[72] الفِصَل 4: 169.
[73] شرح المقاصد 5: 255، ومصادر أُخري.
[74] الاَحكام السلطانية ـ للماوردي ـ: 6.
[75] الاَحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ: 20، الفِصَل 4: 89، مآثر الاِنافة 1: 37، مقدّمة ابن خلدون: 214 فصل 26.
[76] الاَحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ: 20.
[77] الفِصَل 4: 89.
[78] المقدّمة: 215.
[79] والخوارج أيضاً احتجّوا بهذا حين لم يجدوا بينهم قرشياً يسندون إليه الزعامة فيهم.
[80] مقدّمة ابن خلدون: 214 ـ 215 فصل 26.
[81] صحيح البخاري ـ كتاب الاَحكام ـ باب 2 / 6720.
[82] مسند أحمد 1: 18، الكامل في التاريخ 3: 65، صفة الصفوة 1: 367، سير أعلام النبلاء 1: 10.
[83] الكامل في التاريخ 3: 65، صفة الصفوة 1: 283، طبقات ابن سعد 3: 343.
[84] مسند أحمد 1: 18، صفة الصفوة 1: 494، طبقات ابن سعد 3: 590، سير أعلام النبلاء 1: 10.
[85] سير أعلام النبلاء 1: 167.
[86] راجع: الكامل في التاريخ 2: 329 ـ 330، الاِمامة والسياسة: 12 ـ 16.
[87] صحيح البخاري ـ الفتن ـ باب 20 / 6695.
[88] صحيح البخاري ـ الفتن ـ باب 3 / 6649، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 13: 7 ـ8. ومما يثير الدهشة أن تجد هذه الاَحاديث وأكثر منها في آل أبي سفيان وآل مروان، تجدها في كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير تحت عنوان (إخباره صلي الله عليه وآله وسلّم لما وقع من الفتن من بني هاشم بعد موته)!! 6: 255 ـ ط. دار التراث العربي ـ سنة 1992 م، و 6: 227 ـ ط. مكتبة المعارف ـ سنة 1988 م. علماً أنّه وضعها وفق ترتيبه التاريخي في أحداث العهد الاَموي!! ولعل المتهم في هذا ناسخ أمويّ الهوي غاضه ذكر بني أُمية في هذا العنوان فقلبه علي بني هاشم.
[89] تطهير الجنان واللسان: 30.
[90] صحيح مسلم ـ كتاب الفضائل ـ / 1.
[91] ابن تيميّة، رأس الحسين: 200 ـ 201 مطبوع مع استشهاد الحسين ـ للطبري.
[92] الزيدية: 35 ـ 37.
[93] شرح المواقف 8: 365.
[94] شرح المواقف 8: 365.
[95] الفِصَل 4: 109.
[96] المذاهب الاِسلامية: 37.
[97] صحيح البخاري ـ باب غزوة خيبر / 3998، صحيح مسلم ـ كتاب الجهاد والسِيَر 3: 1380 / 52، السنن الكبري ـ للبيهقي ـ 6: 300، تاريخ الطبري 3: 202، الكامل في التاريخ 2: 331.
[98] نهج البلاغة: 97 الخطبة 67، واُنظر: الاِمامة والسياسة ـ لابن قتيبة ـ: 11.
[99] مسند أحمد 4: 248 ـ 251، صحيح مسلم: الطهارة ـ باب المسح علي الناصية والعمامة، سنن أبي داود: المسح علي الخفّين / 149 و 152، سنن ابن ماجة: /1236، سنن النسائي: الطهارة / 112. [
[100] أُنظر: ابن الجوزي، آفة أصحاب الحديث: 99.
[101] صحيح البخاري: كتاب الاَحكام / 6754.
[102] سيرة أبن هشام 4: 272، البداية والنهاية 4: 312.
[103] أبو الفرج ابن الجوزي، آفة أصحاب الحديث ـ الباب الاَوّل، والثاني، والثالث.
[104] فتح الباري بشرح صحيح البخاري 2: 123.
[105] ابن الاِسكافي، المعيار والموازنة: 41 ـ 42.
[106] مسند أحمد 1: 356، وأخرجه الطبري في تاريخه 3: 196 ولم يذكر فيه قول أُمّ الفضل.
[107] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 9: 197.
[108] فتح الباري بشرح صحيح البخاري 2: 122 ـ 123.
[109] المعيار والموازنة: 41.
[110] عبد الرزّاق، المصنّف 5: 429 ـ 430، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 2: 123.
[111] ابن تيميّة، منهاج السُنّة 3: 213.
[112] الطبقات الكبري 4: 66، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 8: 124، تهذيب تاريخ دمشق 2: 395 و 3: 218، مختصر تاريخ دمشق 4: 248 رقم 237 و 5: 129 رقم 56 ترجمة أُسامة بن زيد وأيّوب بن هلال، تاريخ اليعقوبي 2: 77، تاريخ الخميس 2: 172، شرح نهج البلاغة 1: 159 و 220 و 9: 197.
[113] الطبقات الكبري 4: 66.
[114] أخرجه البخاري ومسلم في باب فضائل أبي بكر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 7: 14 ـ 15، صحيح مسلم بشرح النووي 8: 154، وانظر: تثبيت الاِمامة وترتيب الخلافة: 90 رقم 56.
[115] ترجمة جبير بن مطعم في: سير أعلام النبلاء 3: 95 رقم 18، الاِصابة 1: 226 رقم 1092.
[116] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 14: 22.
[117] راجع تراجمهم في: الاستيعاب، وأُسد الغابة، والاِصابة، ومختصر تاريخ دمشق، وسير أعلام النبلاء.
[118] حلف الفضول: حلف جمع بني هاشم وزُهرة وتَيم، اجتمعوا عند عبد الرحمن بن جدعان فتحالفوا جميعاً علي دفع الظلم واسترداد الحقّ من الظالم وإعادته إلي صاحبه المظلوم.
[119] الاَغاني 17: 295.
[120] أُنظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 13: 98.
[121] تاريخ بغداد 6: 83، الاَغاني 15: 329.
[122] تاريخ بغداد 6: 81 ـ 86، الاَعلام 1: 40.
[123] الفِصَل 4: 108. انظر أيضاً: تثبيت الاِمامة وترتيب الخلافة: 90 ـ 91 رقم 56، نظام الخلافة بين أهل السُنّة والشيعة: 39.
[124] أُنظر: الجرجاني، شرح المواقف 8: 364 ـ 365، التفتازاني، شرح المقاصد 5: 263 ـ367.
[125] مسند أحمد 6: 300، مجمع الزوائد 9: 113.
[126] صحيح البخاري ـ كتاب الاَحكام ـ باب الاستخلاف 6 / 6791، صحيح مسلم ـ باب فضائل أبي بكر 5 / 2387 والنصّ منه.
[127] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 11: 43 ـ 46.
[128] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 11: 49.
[129] صحيح البخاري ـ كتاب المرضي ـ باب 17 / 5345 وفيه أن الذي اعترض علي الرسول هو عمر، صحيح مسلم ـ كتاب الوصيّة / 15 و 21 و 22، مسند أحمد 1: 324، السيرة النبوية ـ للذهبي ـ: 384، البداية والنهاية 5: 248.
[130] السنن الكبري 6: 300، تاريخ الطبري 3: 208، مروج الذهب 2: 316، الكامل في التاريخ 2: 331، جامع الاَُصول 4: 482.
[131] سنن الترمذي ـ مناقب أبي بكر 5 / 3662، سنن ابن ماجة 1: 97.
[132] شرح المواقف 8: 364، شرح المقاصد 5: 266، تثبيت الاِمامة: 92 رقم 59.
[133] الفِصَل 4: 108.
[134] الرياض النضرة: 48 ـ 49.
[135] سيأتي في هذا البحث.
[136] سورة النور 24: 55.
[137] شرح المواقف 8: 364، شرح المقاصد 5: 265.
[138] تفسير القرطبي 12: 195.
[139] سورة الاَحزاب 33: 10 و 11.
[140] تفسير القرطبي 12: 196 ـ 197، تفسير الشوكاني (فتح القدير) 4: 47. وانظر أيضاً: الميزان في تفسير القرآن 15: 167.
[141] كما تقدّم في آخر الكلام المنقول عن القرطبي، وهو ماذهب إليه محمّد جواد مغنية في تفسيره الكاشف 5: 436.
[142] الدر المنثور 6: 215 ـ 216.
[143] الدر المنثور 6: 216.
[144] مجمع البيان 4: 152، الميزان 15: 166 ـ 167، الاِفصاح في الاِمامة: 102.
[145] سورة الفتح 48: 16.
[146] الفِصَل 4: 109 ـ 110، شرح المواقف 8: 364، شرح المقاصد 5: 266.
[147] تفسير الرازي 28: 92 ـ 93.
[148] سورة التوبة 9: 83.
[149] سورة الفتح 48: 15.
[150] الفِصَل 4: 109.
[151] الفِصَل 4: 109.
[152] سورة التوبة 9: 83 ـ 84.
[153] سورة التوبة 9: 85.
[154] سنن الترمذي 5 / 3715، سنن النسائي 5 / 8416، كتاب الخصائص ـ بتخريج الاَثري / 30، المصنّف، ابن أبي شيبة ـ فضائل عليّ ـ 7 / 18.
[155] أخرجه: عبد الرزّاق، المصنّف 11: 226 / 20389، المصنّف، ابن أبي شيبة ـ فضائل عليّ ـ 7 / 23 و 30، النسائي، السنن ـ كتاب الخصائص ـ / 8457، ابن عبد البرّ، الاستيعاب 3: 46.
[156] مسند أحمد 3: 82، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 9: 46 رقم 6898، المصنف، ابن أبي شيبة ـ فضائل عليّ ـ 7 / 19، المستدرك 3: 123، البداية والنهاية 7: 398.
[157] الاِمامة والسياسة: 12.
[158] أُنظر: الاستيعاب بحاشية الاِصابة 3: 35، شرح نهج البلاغة 6: 167 ـ 168.
[159] مسند أحمد 1، 84 و 88 و 118 و 119 ـ مرّتان ـ، سنن النسائي ـ كتاب الخصائص ـ / 8542، البداية والنهاية 5: 229 ـ 232 و 7: 383 ـ 385 من نحو عشرين طريقاً.
[160] أخرج أحمد حديث الغدير من تسع عشرة طريقاً، المسند 1: 84 و 88 و 118 ـ ثلاث مرّات ـ و 119 ـ مرّتان ـ و 152 و 331، و 4: 281 و 368 و 370 و 372 ـ مرّتان ـ و 5: 347 و 358 و 361 و 362 و 419. ولا يضاهيه إلاّ حديث «مَن كذب عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار» فقد خرّجه من نحو 25 طريقاً.
[161] أُنظر: البداية والنهاية 5: 228 ـ 233 و 7: 383 ـ 386، فقد خرّجه من نحو 40 طريقاً، بما فيها طرق حديث المناشدة المتقدّمة.
[162] سنن الترمذي 5 / 3713، سنن ابن ماجة 1 / 116 و 121، الخصائص ـ للنسائي بتخريج الاَثري ـ / 80 و 82 ـ 85 و 90 و 95 و 153، المصنّف، ابن أبي شيبة ـ باب فضائل عليّ ـ 7 / 9 و 10 و 29 و 55، المستدرك 3: 109 ـ 110.
[163] أُنظر: البداية والنهاية 5: 233.
[164] لآلوسي، روح المعاني 6: 195 وما بعدها.
[165] أُنظر: الفِصَل في الملل والنحل 4: 161 و 163، البداية والنهاية 7: 290، الباعث الحثيث: 182.
[166] مسند أحمد 4: 437 ـ 438، سنن الترمذي 5 / 3712، الخصائص ـ للنسائي بتخريج الاَثري ـ / 65 و 86، المصنّف، ابن أبي شيبة ـ فضائل عليّ ـ 7 / 58، الاِحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9: 41 / 6890.
[167] مسند أحمد 5: 356، الخصائص ـ بتخريج الاَثري: / 87.
[168] مسند أحمد 1: 331، الخصائص ـ بتخريج الاَثري: / 23، المستدرك 3: 134.
[169] سورة التوبة 9: 71.
[170] علماً أنّ التشيّع في مصطلحهم: هو تفضيل عليٍّ علي عثمان، لا غير، والطعن علي ملوك بني أُميّة.
[171] أُنظر: أبا إسحاق الاَثري في تخريجه الحديث 60 من كتاب (الخصائص).
[172] مسند أحمد 1: 331، 4: 438، 5: 356. وقد ذكرناها في تخريج النصوص كلٌّ في محلّه.
[173] الاَثري، كتاب (الخصائص) للنسائي / 87.
[174] مسند أحمد 1: 331 من حديث ابن عبّاس.
[175] المستدرك 3: 133 ـ 134 وتلخيصه للذهبي في الصفحة ذاتها، كتاب السُنّة لابن أبي عاصم ـ بتخريج الاَلباني ـ: 552.
[176] تاريخ الطبري 2: 217، الكامل في التاريخ 2: 62 ـ 64، السيرة الحلبية 1: 461، شرح نهج البلاغة 13: 210 و 244 وصحّحه، مختصر تاريخ دمشق ـ لابن عساكر ـ، ابن منظور 17: 310 ـ 311، تفسير البغوي (معالم التنزيل) 4: 278، تفسير الخازن 3: 371 ـ 372 نقلاً عن سيرة ابن إسحاق، المنتخب من كنز العمّال ـ بهامش مسند أحمد ـ 5: 41 ـ 42.
[177] حين قال النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم ذلك لعليّ، قام الناس يضحكون ويقولون لاَبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع.
[178] البداية والنهاية 3: 38 ـ 39.
[179] لسان الميزان 4: 42 رقم 123.
[180] لسان الميزان 4: 43.
[181] البداية والنهاية 5: 228.
[182] صحيح مسلم 4 / 2308 من عدّة طرق.
[183] سنن الترمذي 5 / 3788، مسند أحمد 3: 17.
[184] مسند أحمد 5: 182 و 189.
[185] منهاج السُنّة 4: 85، الفرقان بين الحقّ والباطل: 139.
[186] أي: كُنِسْنَ.
[187] أخرجه: النسائي، السنن 5 / 8464، الاَثري، تخريج خصائص عليّ عليه السلام / 76 وذكر له عدّة مصادر، منها: مسند أحمد 1: 118، البزّار / 2538 ـ 2539، وابن أبي عاصم: 1365، والحاكم، المستدرك 3: 109، وأخرجه ابن كثير، البداية والنهاية 5: 228 وقال: قال شيخنا الذهبي: هذا حديث صحيح، وأخرجه اليعقوبي، التاريخ 2: 112.
[188] كانت خطبة الرسول صلي الله عليه وآله وسلم في غدير خمّ يوم 18 ذي الحجّة سنة 10 هـ، ووفاته صلي الله عليه وآله وسلم يوم 2 أو 12 ربيع الاَوّل من سنة 11 هـ، حسب اليعقوبي والطبري والكليني، أو 28 صفر، حسب الطبرسي.
[189] مسند أحمد 1: 173 و 175 و 182 و 184 و 331، صحيح البخاري ـ فضائل عليّ ـ / 3503، صحيح مسلم ـ فضائل عليّ ـ / 2404، مصنّف ابن أبي شيبة ـ فضائل عليّ ـ 7: 496 / 11 ـ 15.
[190] ابن حزم، الفِصَل 4: 94، ابن تيميّة، منهاج السُنّة 4: 87 ـ 88.
[191] صحيح مسلم ـ فضائل عليّ ـ / 32، الخصائص ـ بتخريج الاَثري ـ / ح 9 و 10 و 43 و 52، المصنّف، ابن أبي شيبة ـ فضائل عليّ ـ / 15.
[192] مسند أحمد 1:331، الخصائص ـ بتخريج الاَثري ـ / 23، المستدرك 3: 132 ـ 133 ـ ويأتي لاحقاً.
[193] السيرة النبوية، لابن حبّان: 149، وصحّحه سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ: 23 نقله عن الاِمام أحمد في المناقب، وقال: رجاله ثقات.
[194] صحيح البخاري ـ الاَحكام / 8461، صحيح مسلم ـ الاِمارة ـ / 1821 و 1822، مسند أحمد 1: 398 و 406، سنن أبي داود / 4280، سنن الترمذي ـ كتاب الفتن 4 / 2223، مصابيح السُنّة 4 / 4680. لذا فإنّ قول الدكتور النشّار، نشأة الفكر الفلسفي في الاِسلام 1: 448 و 2: 218: (إنّ فكرة 12 خليفة لا وجود لها في الاِسلام) إنّما هي كبوة فارس.
[195] الاحزاب 33: 33.
[196] صحيح مسلم ـ فضائل الصحابة ـ / 2424، سنن الترمذي / 3205 و 3787 و 3871، مسند أحمد 4: 107 و 6: 291 و 304، مصابيح السُنّة 4: 183 / 4796، أسباب النزول: 200، وسائر كتب التفسير عند هذه الآية من سورة الاَحزاب.
[197] سنن ابن ماجة 2 / 4087.
[198] مسند أحمد 3: 3 و 62 و 64 و 80 و 82.
[199] سنن أبي داود / 4284، تاريخ البخاري 3: 346، مصابيح السُنّة / 4211.
[200] أُنظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 13: 180 ـ 183، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 15: 212 ـ 213، صحيح مسلم بشرح النووي 12: 201 ـ 203، البداية والنهاية 6: 278 ـ 281.
[201] العهد القديم ـ سفر التكوين ـ إصحاح 17: آية 20.
[202] أُنظر: البداية والنهاية 6: 280.
[203] أُنظر: الاِمامة والسياسة: 12 ـ 16، الكامل في التاريخ 2: 329 ـ 330.
[204] سورة الشعراء 26: 214.
[205] الطبقات الكبري 3: 21، سيرة ابن هشام 1: 228، كتاب الاَوائل: 91 ـ 93، البدء والتاريخ 4: 145، السيرة النبوية، ابن حبّان: 67، جوامع السيرة، ابن حزم: 45، السيرة النبوية، الذهبي: 70، الاِصابة 4: 269.
[206] مسند أحمد 1: 209، المستدرك 3: 183 وتلخيصه للذهبي، الخصائص ـ بتخريج الاَثري ـ / 2 و 3، تاريخ الطبري 2: 311، مجمع الزوائد 9: 103.
[207] نهج البلاغة ـ شرح صبحي الصالح ـ: 300 ـ 301 خطبة 192.
[208] الخصائص ـ بتخريج الاَثري ـ / 127 و 128 و 129.
[209] الخصائص ـ بتخريج الاَثري ـ / 120.
[210] مسند أحمد 5: 26.
[211] مسند أحمد 1: 230، سنن الترمذي 5 / 3720، مصابيح السُنّة 4 / 4769، الطبقات الكبري 3: 22، البداية والنهاية 7: 371، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ 4: 209.
[212] سيرة ابن هشام 2: 109.
[213] الاِصابة 2: 30 ترجمة سعد بن عبادة.
[214] المصنّف لابن أبي شيبة ـ فضائل علي ـ 7 / 17، سنن النسائي 5 / 8402، الخصائص ـ بتخريج الاَثري ـ / 14 وصحّحه، المستدرك 3: 37 وصحّحه ووافقه الذهبي، سيرة ابن هشام 3: 216، تاريخ الطبري 3: 12، الكامل في التاريخ 2: 219، البداية والنهاية 7: 373.
[215] ابن أبي شيبة، المصنّف 7: 497 / 17 فضائل عليّ.
[216] الحاكم والذهبي، المستدرك 3: 37 وتلخيصه.
[217] مسند أحمد 3: 82، صحيح ابن حبّان 9: 46 / 6898، المصنّف لابن أبي شيبة ـ فضائل عليّ ـ 7 / 19، البداية والنهاية 7: 398.
[218] مسند أحمد 1: 3 و 331 و 3: 212 و 283 و 4: 164 و 165، سنن الترمذي 5 / 3719، سنن النسائي 5 / 8461، الخصائص ـ بتخريج الاَثري ـ / 23 و 72 و 73 وصحّحها جميعاً، البداية والنهاية 7: 374 و 394، تفسير الطبري 10: 46.
[219] مسند أحمد 1: 331، سنن الترمذي 5 / 3722، الخصائص ـ بتخريج الاَثري ـ / 23 و 41، البداية والنهاية 7: 374 و 379، فتح الباري 7: 13، الاِصابة 4: 270.
[220] الخصائص ـ بتخريج الاَثري ـ / 38.
[221] سنن الترمذي 5 / 3726، مصابيح السنة 4 / 4773، جامع الاصول 9 / 6493، البداية والنهاية 7: 369.
[222] الكامل في التاريخ 2: 302، وانظر حجة الوداع في سائر كتب السنن المفصّلة.
[223] الخصائص ـ بتخريج الأثري ـ / 112 ـ 113، وخرجه علي النسائي وابن ماجة وابن خزيمة من وجوه.
[224] طه 20: 132.
[225] تفسير القرطبي 11: 174، تفسير الرازي 22: 137، روح المعاني 16: 284 والنصّ عنه.
[226] السنن الكبري 5: 139 / 8493 و 8494.
[227] منهاج السُنّة 3: 11 ـ 12، المستدرك 3: 125، مجمع الزوائد 9: 130، الصواعق المحرقة: 127 باب 9 فصل 1، تاريخ الخلفاء: 161.
[228] أبو حاتم الرازي: كتاب الزينة: 259 تحقيق عبد الله سلّوم السامرّائي، محمّد كرد علي: خطط الشام، تاريخ ابن خلدون 3: 214 ـ 215.
[229] الاستيعاب 3: 55، تاريخ اليعقوبي 2: 124، تاريخ الطبري 3: 202، الكامل في التاريخ 2: 335، شرح نهج البلاغة 6: 21.
[230] أخرجه النسائي بإسناد صحيح في السنن الكبري 5: 139 / 8495.
[231] تاريخ الطبري 4: 557.
[232] مروج الذهب 3: 21، وقعة صِفّين: 118 ـ 120، شرح نهج البلاغة 3: 188. وللرسالة تتمّة تأتي في محلّها من بحث لاحق.
[233] مسند أحمد 4: 281، تفسير الرازي 12: 49 ـ 50، سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ: 29 ـ 30.
[234] سورة المائدة 5: 55.
[235] روح المعاني 6: 167.
[236] معالم التنزيل ـ للبغوي ـ 2: 272، الكشّاف 1: 649، تفسير الرازي 12: 26، تفسير أبي السعود 2: 52، تفسير النسفي 1: 420، تفسير البيضاوي 1: 272، فتح القدير ـ للشوكاني ـ 2: 53، أسباب النزول ـ للواحدي ـ: 114، لباب النقول ـ للسيوطي ـ: 93.
[237] أخرجه: عبد الرزّاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والخطيب في (المتّفق والمفترق). أُنظر: فتح القدير ـ للشوكاني ـ 2: 53.
[238] مروج الذهب 3: 21، وقعة صِفّين: 118، شرح نهج البلاغة 3: 188.
[239] مروج الذهب 3: 8.
[240] مجمع الزوائد 9: 146.
[241] شرح نهج البلاغة 1: 143 ـ 150.
[242] تاريخ اليعقوبي 2: 171، وقعة صفين: 103 ـ 104، شرح نهج البلاغة 3: 81 ـ 82، وأيضاً 1: 143 ـ 150، فصل (ما ورد في وصايا عليّ من الشِعر) أورد فيه أربعاً وعشرين مقطوعةً للصحابة والتابعين، ثمّ قال: والاَشعار التي تتضمّن هذه اللفظة كثيرة جدّاً، تجلّ عن الحصر، وتعظم عن الاِحصاء والعدّ. وانظر أيضاً: الكامل ـ للمبرّد ـ 2: 170 ـ 171 في رثاء عليّ بن أبي طالب.
[243] د. مصطفي حلمي، نظام الخلافة: 157.
[244] كما نقله الكشّي في رجاله، ترجمة عبد الله بن سبأ.
[245] د. محمّد عمارة، الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: 155.
[246] فتح الباري بشرح صحيح البخاري 8: 122.
[247] مسند أحمد 6: 300، وصحّحه الهيثمي في مجمع الزوائد 9: 112.
[248] شرح نهج البلاغة 12: 21 عن أحمد بن أبي طاهر في (تاريخ بغداد).
[249] الجخف: التكبّر.
[250] سورة محمّد صلي الله عليه وآله وسلم 47: 9.
[251] سورة القلم 68: 4.
[252] سورة الشعراء 26: 215.
[253] سورة القصص 28: 68.
[254] تاريخ الطبري 4: 223، الكامل في التاريخ 3: 63 ـ 65، شرح نهج البلاغة 12: 53 ـ 54.
[255] أخرجه الزبير بن بكّار في (الموفّقيّات)، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 9: 9.
[256] أحمد عبّاس صالح، مجلّة (الكاتب) القاهرية ـ يناير 1965 م، وعنه محمّد جواد مغنية، الشيعة في الميزان: 431.
[257] تقدّم مع مصادره، راجع صفحة 91.
[258] سنن الترمذي 5 / 3715، السنن الكبري ـ للنساني ـ 5 / 8416. وقد تقدّم.
[259] سنن النسائي 5: 128 / 8461.
[260] نقل ابن أبي الحديد عن بعض مشايخه قوله: والله لقد وقفتُ علي هذه الخطبة في كتب صُنِّفت قبل أن يُخلق الرضيّ بمائتي سنة (والشريف الرضي هو الذي جمع خطب الاِمام علي عليه السلام ورسائله في نهج البلاغة)! ثمّ قال: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديّين من المعتزلة (مولده سنة 279 هـ ووفاته سنة 317، علماً أنّ الشريف الرضي وُلد سنة 360 هـ). شرح نهج البلاغة 1 / 69. ونقلها سبط ابن الجوزي من مصادر غير التي اعتمدها الشريف الرضي، فقال: خطبة أُخري وتعرف بالشقشقية، ذكر بعضها صاحب (نهج البلاغة) وأخلَّ بالبعض، وقد أتيتُ بها مستوفاة، أخبرنا بها شيخنا أبو القاسم النفيس الاَنباري بإسناده عن ابن عبّاس.. تذكرة الخواصّ: 124. وأسندها الراوندي (ت/ 573 هـ) في شرحه إلي الحافظ ابن مردويه، عن الطبراني؛ بإسناده إلي ابن عبّاس. منهاج البراعة 1: 131 ـ 132.
[261] إشارة إلي قول أبي بكر: أقيلوني، أقيلوني.
[262] نهج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ: الخطبة 3.
[263] نهج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ: 102 الخطبة 74.
[264] نهج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ: 246 الخطبة 172.
[265] شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 9: 305.
[266] نهج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ: 246 الخطبة 172.
[267] شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 1: 307 عن المدائني.
[268] نهج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ: 47 الخطبة 2.
[269] أُنظر: نهج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ: الخطبة 88 و 182.
[270] د. محمّد عمارة، الخلافة ونشأة المذاهب الاِسلامية: 33 و 157 ـ 158.
[271] معالم التنزيل ـ للبغوي ـ 4: 278، تاريخ الطبري 2: 217، تفسير الخازن 3: 371 ـ 372، مختصر تاريخ دمشق 17: 310 ـ 311، شرح نهج البلاغة 13: 210، 244، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد 5: 41 ـ 42.
[272] نهج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ: 201 الخطبة 144.
[273] نهج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ: 119 الخطبة 87.
[274] تاريخ اليعقوبي 2: 211 ـ 212.
[275] نهج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ: 143 الخطبة 97.
[276] نهج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ: 119 الخطبة 87.
[277] مسند أحمد 1: 8.
[278] السيوطي، مسند فاطمة: 94 / 224. المطبعة العزيزية ـ حيدر آباد ـ الهند ـ ط1 ـ1406هـ، 1986 م، تصحيح الحافظ عزيز بيك مدير لجنة أنوار المعارف بحيدر آباد.
[279] آل عمران 3: 144.
[280] المستدرك 3: 126، مجمع الزوائد 9: 134 وقال: رجاله رجال الصحيح.
[281] العقّاد، فاطمة الزهراء والفاطميّون.
[282] البقرة 2: 124.
[283] ص 38: 26.
[284] السجدة 32: 24.
[285] النساء 4: 64.
[286] النساء 4: 59.

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.