ص :2

ص :3

ص :4

و بنیانه» (1)-حیث قال إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ (2).

و کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یعلّم الناس القرآن،و ینظّم امور المجتمع علی ضوء تعالیمه،فکان کلّما نزل علیه الوحی حفظ الآیة الکریمة أو السورة المبارکة،و أمر الکتّاب بکتابتها ثمّ أبلغها الناس،و أقرأها القرّاء و استحفظهم إیّاها،و هم یقومون بدورهم بنشر ما حفظوه و وعوه،و تعلیمه لسائر المسلمین حتی النساء و الصبیان.

و هکذا کانت الآیات تحفظ بألفاظها و معانیها،و کانت أحکام الإسلام و تعالیمه تنشر و تطبّق فی المجتمع الإسلامی.

غیر أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یلقی إلی سیّدنا أمیر المؤمنین علیه السّلام-ابتداء أو کلّما سأله-تفسیر الآیات و حقائقها،و النسب الموجودة فیما بینها،من المحکم و المتشابه،و الناسخ و المنسوخ،و المطلق و المقیّد،و المجمل و المبیّن،إلی غیر ذلک...یقول علیه السّلام:

«و قد علمتم موضعی من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بالقرابة القریبة،و المنزلة الخصیصة،وضعنی فی حجره و أنا ولد،یضمّنی إلی صدره، و یکنفنی فی فراشه،و یمسّنی جسده،و یشمّنی عرفه،و کان یمضغ الشیء ثم یلقمنیه،و ما وجد لی کذبة فی قول،و لا خطلة فی فعل،و لقد قرن اللّه به صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من لدن أن کان فطیما أعظم ملک من ملائکته،یسلک به طریق المکارم و محاسن أخلاق العالم،لیله و نهاره،و لقد کنت أتبعه اتّباع الفصیل أثر أمّه،یرفع لی فی کلّ یوم من أخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به.

ص:6

و لقد کان یجاور فی کلّ سنة بحراء،فأراه و لا یراه غیری،و لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الإسلام غیر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خدیجة و أنا ثالثهما،أری نور الوحی و الرسالة،و أشم ریح النبوة،و لقد سمعت رنّة الشیطان حین نزل الوحی علیه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقلت:یا رسول اللّه ما هذه الرنّة ؟فقال:هذا الشیطان قد أیس من عبادته،إنّک تسمع ما أسمع و تری ما أری،إلاّ أنّک لست بنبیّ،و لکنّک لوزیر،و إنّک لعلی خیر...» (1).

و بذلک توفّرت فی شخصه-دون غیره-الأعلمیة بالکتاب و السنّة،التی هی من أولی الصفات المؤهّلة للإمامة و قیادة الأمّة بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

و توفّی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و تقمّص الذین کان یلهیهم الصفق بالأسواق عن تعلّم القرآن و أحکام الدین-حتی أبسط مسائله الیومیة-الخلافة، و آل أمرها إلی ما آل إلیه...فقام سیّدنا أمیر المؤمنین علیه السّلام مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی حفظ الکتاب و السنّة و تعلیمهما الناس،و الترغیب فیهما، و الحثّ علیهما...فهو من جهة کان یبادر إلی جمع القرآن مضیفا إلیه ما سمعه من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حول آیاته من التفسیر و التأویل و غیر ذلک، و یدرّس جماعة من أهل بیته و أصحابه و مشاهیر الصحابة ممّا وعاه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من علوم الکتاب و السنّة،حتی کان من أعلامهم الحسن و الحسین علیهما السّلام،و عبد اللّه بن العبّاس،و عبد اللّه بن مسعود، و أمثالهم،و بواسطتهم کان انتشار علم القرآن فی العالم الإسلامی.

و من جهة اخری یراقب ما یصدر عن الحکّام و غیرهم عن کثب،کی ینفی

ص:7

عن الدین تحریف الغالین،و انتحال المبطلین،و تأویل الجاهلین.

فکان علیه السّلام المرجع الأعلی لعموم المسلمین فی جمیع أمورهم الدینیة لا سیّما المعضلات،حتی اضطرّ بعض أعلام الحفّاظ إلی الاعتراف بذلک و قال:« و سؤال کبار الصحابة له،و رجوعهم إلی فتاواه و أقواله،فی المواطن الکثیرة، و المسائل المعضلات،مشهور» (1).

و هکذا...کان سعی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی حفظ القرآن بجمیع معانی الکلمة،و هکذا کان غیره من أئمّة أهل البیت علیهم السّلام.

و کان الاهتمام بالقرآن العظیم من أهمّ أسباب تقدّم الإسلام و رقیّ المسلمین،کما کان التلاعب بالعهدین من أهم الامور التی أدّت إلی انحطاط الیهود و النصاری،فأصبح الهجوم علی القرآن نقطة التلاقی بین الیهود و النصاری و بین المناوئین للإسلام و المسلمین،لأنّهم إن نجحوا فی ذلک فقد طعنوا الإسلام فی الصمیم.

لکنّ اللّه سبحانه قد تعهّد بحفظ القرآن و أن لاٰ یَأْتِیهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ (2)فاندحروا فی جمیع المیادین صاغرین،و الحمد للّه ربّ العالمین.

لکنّ«شبهة تحریف القرآن»ما زالوا یردّدونها بین حین و آخر،و علی لسان بعض الکتّاب المتظاهرین باسم الإسلام و یا للأسف،یستأجرونهم لتوجیه الضربة إلی القرآن و الاسلام من الداخل،و لإلقاء الفتنة فیما بین المسلمین،و لذا تراهم-فی الأغلب-اناسا حاقدین علی آل البیت علیهم السّلام و مذهبهم و أتباعهم.

ص:8

و نحن فی هذا البحث-الذی لم نقصد به الدفاع عن أحد أو الردّ علی أحد- تعرّضنا لهذه«الشبهة»و کأنّها«مسألة»جدیرة بالبحث و التعقیب و التحقیق،...

فاستعرضنا فی فصوله أهمّ ما یوهم التحریف قولا و قائلا و دلیلا...لدی الشیعة و أهل السنّة...و درسنا کلّ ما قیل أو یمکن أن یقال فی هذا الباب دراسة موضوعیّة...و حدّدنا ما یمکن أن یتمسک به للتحریف من الأخبار و الآثار،و من یجوز أن ینسب إلیه القول به من العلماء فی الطائفتین...

فوجدنا الأدلّة علی عدم التحریف من الکتاب و السنة و غیرهما کثیرة و قویمة،و أنّ القول بصیانة القول عن التحریف هو مذهب المسلمین عامّة إلاّ من شذّ...

لکنّ هذا الشذوذ جاء اغترارا بأحادیث مخرّجة فی الکتب الموصوفة بالصحّة عند أهل السنّة...مسندة إلی جماعة من صحابة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی رأسهم من اعترف منهم بأن«کلّ الناس أفقه منه حتی النساء فی الخدور»...و هذه هی المشکلة...لکنّ الحقّ عدم صحّة تلک الأحادیث أیضا، و أنّ تلک الکتب-کغیرها-تشتمل علی أباطیل و أکاذیب...و الحقّ أحقّ أن یتّبع...

و کان هذا البحث قد نشر فی مجلّة«تراثنا»الموقّرة-التی تصدر عن (مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث)العلمیة التحقیقیة المخلصة-علی شکل حلقات،ثم طلبت مؤسّسة(دار القرآن الکریم)-من مؤسّسات سیدنا الاستاذ و زعیم الحوزة العلمیة آیة اللّه العظمی السید الگلپایگانی طاب ثراه- نشره فی کتاب.

و لمّا نفدت نسخه و کثر الطلب علیه من مختلف البلدان،بادرنا إلی نشره بعد

ص:9

مراجعته و تنقیحه و إضافة مطالب اخری إلیه.

و اللّه نسأل أن یجعلنا من خدّام القرآن الکریم و العترة الطاهرة و من التابعین لهم،و أن یجعل أعمالنا خالصة،و أن یوفّقنا لما یحبّ و یرضی،إنه سمیع مجیب.

علی الحسینی المیلانی /1رمضان المبارک1417/

ص:10

ص:12

ص:14

من الواضح أنّه لا یجوز إسناد عقیدة أو قول إلی طائفة من الطوائف إلاّ علی ضوء کلمات أکابر علماء تلک الطائفة،و بالاعتماد علی مصادرها المعتبرة.

و لقد تعرّض علماء الشیعة منذ القرن الثالث إلی یومنا الحاضر لموضوع نفی التحریف فی کتبهم فی عدّة من العلوم،ففی کتب الاعتقادات یتطرّقون إلیه حیثما یذکرون الاعتقاد فی القرآن الکریم،و فی کتب الحدیث حیث یعالجون الأحادیث الموهمة للتحریف بالنظر فی أسانیدها و مدالیلها،و فی بحوث الصلاة من کتب الفقه فی أحکام القراءة،و فی مسألة وجوب قراءة سورة کاملة من القرآن فی الصلاة بعد قراءة سورة الحمد،و غیرها من المسائل،و فی کتب اصول الفقه حیث یبحثون عن حجّیّة ظواهر ألفاظ الکتاب.

و هم فی جمیع هذه المواضع ینصّون علی عدم نقصان القرآن الکریم،و فیهم من یصرح بأنّ من نسب إلی الشیعة أنّهم یقولون بأنّ القرآن أکثر من هذا الموجود بین الدفّتین فهو کاذب،و فیهم من یقول بأنّ علیه إجماع علماء الشیعة بل المسلمین،و فیهم من یستدلّ علی النفی بوجوه من الکتاب و السنّة و غیرهما،بل لقد أفرد بعضهم هذا الموضوع بتألیف خاص.

و علی الجملة،فإنّ الشیعة الإمامیة تعتقد بعدم تحریف القرآن،و أنّ الکتاب الموجود بین أیدینا هو جمیع ما أنزله اللّه عزّ و جلّ علی نبیّنا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من دون أیّ زیادة أو نقصان.

هذه عقیدة الشیعة فی ماضیهم و حاضرهم،کما جاء التصریح به فی کلمات

ص:15

کبار علمائها و مشاهیر مؤلفیها،منذ أکثر من ألف عام حتی العصر الأخیر.

أنّ العنایة بنقل القرآن و ضبطه أصدق من العنایة بضبط کتاب سیبویه و دواوین الشعراء».

و قال:«إنّ القرآن کان علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مجموعا مؤلّفا علی ما هو علیه الآن...».

«و استدلّ علی ذلک بأنّ القرآن کان یدرّس و یحفظ جمیعه فی ذلک الزمان، حتی عیّن علی جماعة من الصحابة فی حفظهم له،و أنّه کان یعرض علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و یتلی علیه،و أنّ جماعة من الصحابة مثل عبد اللّه بن مسعود و ابیّ بن کعب و غیرهما ختموا القرآن علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عدّة ختمات.

کل ذلک یدلّ بأدنی تأمّل علی أنّه کان مجموعا مرتّبا غیر مبتور و لا مبثوث».

«و ذکر أنّ من خالف فی ذلک من الإمامیة و الحشویة لا یعتدّ بخلافهم،فإنّ الخلاف فی ذلک مضاف إلی قوم من أصحاب الحدیث،نقلوا أخبارا ضعیفة ظنّوا بصحّتها،لا یرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع علی صحّته» (1).

و لقد عرف و اشتهر هذا الرأی عن الشریف المرتضی حتی ذکر ذلک عنه کبار علماء أهل السنّة،و أضافوا أنّه کان یکفّر من قال بتحریف القرآن،فقد نقل ابن حجر العسقلانی عن ابن حزم قوله فیه:«کان من کبار المعتزلة الدعاة،و کان إمامیا،لکنّه یکفّر من زعم أنّ القرآن بدّل أو زید فیه،أو نقص منه،و کذا کان صاحباه أبو القاسم الرازی و أبو یعلی الطوسی» (2).

ص:18

البصائر أنّ هذا لمجرد الحسد أو لغرض یبعد من صواب الموارد و المصادر...و لو ظفر الیهود و الزنادقة بمسلم یعتقد فی القرآن لحنا جعلوه حجة» (1).

فیها.

و اعترض فی الرسالة علی نفسه بما یدلّ علی النقیصة من الأخبار فأجاب:«بأنّ الحدیث إذا جاء علی خلاف الدلیل و السنّة المتواترة أو الإجماع، و لم یمکن تأویله و لا حمله علی بعض الوجوه،وجب طرحه» (1).

الحکیم الخبیر،قال اللّه تعالی: إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ » (1).

تعریبه:«إنّ من تتبّع الأخبار و تفحّص التواریخ و الآثار علم-علما قطعیّا-بأنّ القرآن قد بلغ أعلی درجات التواتر،و أنّ آلاف الصحابة کانوا یحفظونه و یتلونه، و أنّه کان علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مجموعا مؤلّفا» (1).

1157-فی کتاب(مناهج المعارف)فلیراجع.

ابن إبراهیم فی تفسیره،و تبعه علی ذلک بعض المتأخرین تمسّکا بأخبار آحاد رواها المحدّثون علی غرّها،کما رووا أخبار الجبر و التفویض و السهو و البقاء علی الجنابة و نحو ذلک».

ثمّ ذکر أنّ القوم إنّما ردّوا مصحف علی علیه السّلام«لما اشتمل علیه من التأویل و التفسیر،و قد کان عادة منهم أن یکتبوا التأویل مع التنزیل،و الذی یدلّ علی ذلک قوله علیه السّلام فی جواب الثانی:و لقد جئت بالکتاب کملا مشتملا علی التأویل و التنزیل،و المحکم و المتشابه،و الناسخ و المنسوخ.فإنّه صریح فی أنّ الذی جاءهم به لیس تنزیلا کلّه» (1).

المجتهدین (1).

سنة 1363.

بحث عن هذا الموضوع من جمیع جوانبه و شیّد أرکانه.

معتوه،و أئمّة أهل البیت کلّهم أجمعون رفعوه إلی جدّهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن اللّه تعالی،و هذا أیضا ممّا لا ریب فیه.

و ظواهر القرآن الحکیم فضلا عن نصوصه أبلغ حجج اللّه تعالی،و أقوی أدلّة أهل الحق بحکم الضرورة الأولیّة من مذهب الإمامیّة،و صحاحهم فی ذلک متواترة من طریق العترة الطاهرة،و لذلک تراهم یضربون بظواهر الصحاح -المخالفة للقرآن-عرض الجدار و لا یأبهون بها،عملا بأوامر أئمّتهم علیهم السّلام.

و کان القرآن مجموعا أیام النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی ما هو علیه الآن من الترتیب و التنسیق فی آیاته و سوره و سائر کلماته و حروفه،بلا زیادة و لا نقصان،و لا تقدیم و لا تأخیر،و لا تبدیل و لا تغییر.

و صلاة الإمامیّة بمجرّدها دلیل علی ذلک،لأنّهم یوجبون بعد فاتحة الکتاب-فی کلّ من الرکعة الاولی و الرکعة الثانیة من الفرائض الخمس-سورة واحدة تامّة غیر الفاتحة من سائر السور،و لا یجوز عندهم التبعیض فیها و لا القران بین سورتین علی الأحوط،و فقههم صریح بذلک،فلو لا أنّ سور القرآن بأجمعها کانت زمن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی ما هی الآن علیه فی الکیفیة و الکمیّة ما تسنّی لهم هذا القول،و لا أمکن أن یقوم لهم علیه دلیل.

أجل،إنّ القرآن عندنا کان مجموعا علی عهد الوحی و النبوّة،مؤلّفا علی ما هو علیه الآن،و قد عرضه الصحابة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و تلوه علیه من أوّله إلی آخره،و کان جبرائیل علیه السّلام یعارضه صلّی اللّه علیه و آله بالقرآن فی کل عام مرّة،و قد عارضه به عام وفاته مرّتین،و هذا کلّه من الامور

ص:31

الضروریة لدی المحقّقین من علماء الإمامیة،و لا عبرة ببعض الجامدین منهم،کما لا عبرة بالحشویّة من أهل السنّة القائلین بتحریف القرآن و العیاذ باللّه فإنّهم لا یفقهون.

نعم،لا تخلو کتب الشیعة و کتب السنّة من أحادیث ظاهرة بنقص القرآن غیر أنّها ممّا لا وزن لها عند الأعلام من علمائنا أجمع،لضعف سندها،و معارضتها بما هو أقوی منها سندا،و أکثر عددا،و أوضح دلالة،علی أنّها من أخبار الآحاد، و خبر الواحد إنّما یکون حجّة إذا اقتضی عملا،و هذه لا تقتضی ذلک،فلا یرجع بها عن المعلوم المقطوع به،فلیضرب بظواهرها عرض الحائط» (1).

یمکن الرکون إلیه،لا سیّما بعد الالتفات إلی قوله تعالی إِنَّ عَلَیْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ و قوله تعالی وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ و قوله تعالی لاٰ یَأْتِیهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ إلی غیرها من الآیات.

و بهذا الذی ذکرنا صرّح کبار علماء الإمامیة منذ الطبقات الاولی کالشیخ المفید و السید المرتضی و الشیخ الطوسی و الشیخ الطبرسی،و هم جمیعا یعتقدون بما صرّح به رئیس المحدّثین الشیخ الصدوق فی کتاب(الاعتقادات)الذی ألّفه قبل أکثر من ألف سنة حیث قال:اعتقادنا أنّ القرآن الذی أنزله اللّه تعالی علی نبیّه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هو ما بین الدفّتین،و هو ما فی أیدی الناس،لیس بأکثر من ذلک-إلی أن قال-و من نسب إلینا أنّا نقول أنّه أکثر من ذلک فهو کاذب.

و الحاصل:إنّ من تأمّل فی الأدلّة و راجع تأریخ اهتمام المسلمین فی حیاة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بعده بضبط القرآن و حفظه و دراسته یقطع بأنّ سقوط الکلمة الواحدة منه محال.

و لو أنّ أحدا وجد حدیثا یفید بظاهره التحریف و ظنّ صحّته فقد أخطأ، و إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا».

و السید أبو القاسم الخوئی بعد أن ذکر أسماء بعض النافین للتحریف من أعلام الإمامیّة قال:«و الحقّ بعد هذا کلّه،إنّ التحریف بالمعنی الذی وقع النزاع فیه غیر واقع فی القرآن أصلا بالأدلّة التالیة...» (1)ثمّ بیّن أدلّة النفی من الکتاب و السنّة و غیرهما.

و للسید محمد حسین الطباطبائی بحث فی«أنّ القرآن مصون عن

ص:33

التحریف»فی فصول،أورده فی تفسیره القیّم،فی ذیل تفسیر قوله تعالی: إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ (1).

ص:34

ص:36

ذکرنا فی الفصل الأول کلمات لأعلام الإمامیة فی نفی التحریف عن القرآن الکریم،و قد جاء فی بعض تلک الکلمات-التی ذکرناها علی سبیل التمثیل لا الاستقراء و الحصر-الاستدلال بوجوه عدیدة علی ما ذهبوا إلیه.

و الواقع أنّ الأدلّة الدالّة علی عدم وجود النقص فی القرآن الکریم هی من القوّة و المتانة،بحیث یسقط معها ما دلّ علی التحریف بظاهره عن الاعتبار لو کان معتبرا،و مهما بلغ فی الکثرة،و یبطل القول بذلک حتی لو ذهب إلیه أکثر العلماء.

و قد عقدنا هذا الفصل لإیراد تلک الأدلة بإیجاز.

1-قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی آیٰاتِنٰا لاٰ یَخْفَوْنَ عَلَیْنٰا.أَ فَمَنْ یُلْقیٰ فِی النّٰارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِی آمِناً یَوْمَ الْقِیٰامَةِ اعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ لَمّٰا جٰاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَکِتٰابٌ عَزِیزٌ لاٰ یَأْتِیهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ (1).

و إذا کان القرآن العظیم لا یأتیه«الباطل»من بین یدیه و لا من خلفه،فإن من أظهر مصادیق«الباطل»هو«وقوع النقصان فیه».

فهو إذا مصون من قبل اللّه تعالی عن ذلک منذ نزوله إلی یوم القیامة.

2-قوله تعالی: إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ (2).

و المراد من«الذکر»فی هذه الآیة الکریمة علی الأصح هو«القرآن العظیم»فاللّه سبحانه أنزله علی نبیّه الکریم،و تعهّد بحفظه،منذ نزوله إلی الأبد، من کلّ ما یتنافی و کونه منهاجا خالدا فی الحیاة و دستورا عاما للبشریة جمعاء.

و من الواضح أنّ من أهمّ ما یتنافی و شأن القرآن العظیم و قدسیّته الفذة وقوع التحریف فیه و ضیاع شیء منه علی الناس،و نقصانه عما أنزله عزّ و جلّ علی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

3-قوله تعالی: لاٰ تُحَرِّکْ بِهِ لِسٰانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَیْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ. فَإِذٰا قَرَأْنٰاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنٰا بَیٰانَهُ (3).

فعن ابن عباس و غیره فی قوله تعالی: إِنَّ عَلَیْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ إنّ المعنی:إنّ علینا جمعه و قرآنه علیک حتی تحفظه و یمکنک تلاوته،فلا تخف فوت

ص:38

شیء منه (1).

حق حقیقة،و علی کلّ صواب نورا،فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فدعوه» (1).

و قول الإمام الهادی علیه السّلام:«...فإذا وردت حقائق الأخبار و التمست شواهدها من التنزیل،فوجد لها موافقا و علیه دلیلا،کان الاقتداء بها فرضا لا یتعداه إلاّ أهل العناد...» (2).

و قول الإمام الصادق علیه السّلام:«إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فأعرضوهما علی کتاب اللّه،فما وافق کتاب اللّه فخذوه،و ما خالف کتاب اللّه فردّوه...» (3).

و قول الإمام الصادق علیه السّلام:«...ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنّة،و خالف العامّة فیؤخذ به،و یترک ما خالف الکتاب و السنّة و وافق العامّة...» (4).

فهذه الأحادیث و نحوها تدلّ علی أنّ القرآن الموجود الآن هو نفس ما أنزله اللّه عزّ و جلّ علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،من غیر زیادة و لا نقصان،لانّه لو لم یکن کذلک لم یمکن أن یکون القرآن مرجعا للمسلمین یعرضون علیه الأحادیث التی تصل إلیهم عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،فیعرف بذلک الصحیح و یؤخذ به،و السقیم فیعرض عنه و یترک.

ص:41

و سلّم بجمیع آیاته و سوره حتی یصح إطلاق اسم الکتاب علیه،و لذلک تکرّر ذکر الکتاب فی غیر واحد من سورة الشریفة.

کما أنّه یقتضی بقاء القرآن کما کان علیه-علی عهده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-إلی یوم القیامة،لتتمّ به-و بالعترة-الهدایة الأبدیة للامة الإسلامیة و البشریة جمعاء،ما داموا متمسکین بهما،کما ینصّ علیه الحدیث الشریف بألفاظه و طرقه،و إلاّ لزم القول بعدم علمه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بما سیکون فی امته،أو إخلاله بالنصح التام لأمته،و هذا لا یقول به أحد من المسلمین.

«من قرأ عشر آیات فی لیلة لم یکتب من الغافلین،و من قرأ خمسین آیة کتب من الذاکرین،و من قرأ مائة آیة کتب من القانتین،و من قرأ مائتی آیة کتب من الخاشعین،و من قرأ ثلاثمائة آیة کتب من الفائزین،و من قرأ خمسمائة آیة کتب من المجتهدین،و من قرأ ألف آیة کتب له قنطار...» (1).

و قول الإمام الباقر علیه السّلام:«من أوتر بالمعوّذتین و قل هو اللّه أحد، قیل له:یا عبد اللّه أبشر فقد قبل اللّه و ترک» (2).

و قول الإمام الصادق علیه السّلام:«...و علیکم بتلاوة القرآن،فإن درجات الجنّة علی عدد آیات القرآن،فإذا کان یوم القیامة یقال لقارئ القرآن اقرأ و ارق،فکلّما قرأ آیة رقی درجة...» (3).

و قول الإمام الصادق علیه السّلام:«الواجب علی کل مؤمن إذا کان لنا شیعة أن یقرأ لیلة الجمعة بالجمعة و سبّح اسم ربک الأعلی...فإذا فعل ذلک فإنما یعمل بعمل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و کان جزاؤه و ثوابه علی اللّه الجنة» (4).

و قول الإمام الباقر علیه السّلام:«من ختم القرآن بمکة من جمعة إلی جمعة و أقل من ذلک و أکثر،و ختمه یوم الجمعة،کتب اللّه له من الأجر و الحسنات من أول جمعة کانت إلی آخر جمعة تکون فیها،و إن ختمه فی سائر الأیام فکذلک» (5).

إلی غیر ذلک من الأحادیث و ما أکثرها،و قد ذکر الفقهاء-رضی اللّه

ص:45

تعالی عنهم-تفصیل ما یستحب أن یقرأ فی الصلوات الخمس من سور القرآن (1).

کما روی الشیخ الصدوق-رحمه اللّه تعالی-ثواب قراءة کلّ سورة من القرآن بحسب الأحادیث الواردة عن الأئمّة علیهم السّلام (2).

و بهذا القسم من الأحادیث استدلّ بعض أکابر الإمامیة کالشیخ الصدوق علی ما ذهب إلیه من عدم تحریف القرآن (3).

یضلّ،و المحدّث الذی لا یکذب،و ما جالس هذا القرآن أحد إلاّ قام عنه بزیادة أو نقصان:زیادة فی هدی أو نقصان فی عمی،و اعلموا أنّه لیس علی أحد بعد القرآن من فاقة،و لا لأحد قبل القرآن من غنی،فاستشفوه من أدوائکم، و استعینوا به علی لأوائکم،فإنّ فیه شفاء من أکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغیّ و الضلال،فاسألوا اللّه به و توجّهوا إلیه بحبه،و لا تسألوا به خلقه،إنّه ما توجه العباد إلی اللّه بمثله.

و اعلموا أنّه شافع مشفّع،و قائل مصدّق،و إنّه من شفع له القرآن یوم القیامة شفّع فیه،و من محل به القرآن یوم القیامة صدّق علیه،فإنّه ینادی مناد یوم القیامة:ألا إنّ کل حارث مبتلی فی حرثه و عاقبة عمله،غیر حرثة القرآن، فکونوا من حرثته و أتباعه،و استدلّوه علی ربکم،و استنصحوه علی أنفسکم، و اتهموا علیه آراءکم،و استغشوا فیه أهواءکم» (1).

و قال علیه السّلام فی کتاب له إلی الحارث الهمدانی رضی اللّه عنه:

«و تمسّک بحبل القرآن و استنصحه،و أحلّ حلاله،و حرّم حرامه...» (2).

و قال علیه السّلام:

«ثم أنزل علیه الکتاب نورا لا تطفأ مصابیحه،و سراجا لا یخبو توقّده، و بحرا لا یدرک قعره،و منهاجا لا یضل نهجه،و شعاعا لا یظلم ضوؤه،و فرقانا لا یخمد برهانه،و حقا لا تخذل أعوانه،فهو معدن الإیمان و بحبوحته،و ینابیع العلم و بحوره،و ریاض العدل و غدرانه،و أثافی الإسلام و بنیانه،و أودیة الحق و غیطانه،و بحر لا ینزفه المستنزفون،و عیون لا ینضبها الماتحون،و مناهل لا

ص:47

یغیضها الواردون،و منازل لا یضل نهجها القاصدون،جعله اللّه ریا لعطش العلماء،و ربیعا لقلوب الفقهاء،و محاجّ لطرق الصلحاء،و دواء لیس بعده داء، و نورا لیس معه ظلمة،و حبلا وثیقا عروته،و معقلا منیعا ذروته،و عزا لمن تولاّه،و سلما لمن دخله،و هدی لمن ائتمّ به،و عذرا لمن انتحله،و برهانا لمن تکلم به،و شاهدا لمن خاصم به،و فلجا لمن حاجّ به،و حاملا لمن حمله،و مطیّة لمن أعمله،و آیة لمن توسّم،و جنّة لمن استلأم،و علما لمن وعی،و حدیثا لمن روی، و حکما لمن قضی» (1).

و قال علیه السّلام:«فالقرآن آمر زاجر،و صامت ناطق،حجّة اللّه علی خلقه،أخذ علیهم میثاقه،و ارتهن علیه أنفسهم،أتم نوره،و أکمل به دینه، و قبض نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و قد فرغ إلی الخلق من أحکام الهدی به، فعظّموا منه سبحانه ما عظّم من نفسه،فإنه لم یخف عنکم شیئا من دینه،و لم یترک شیئا رضیه أو کرهه إلاّ و جعل له علما بادیا،و آیة محکمة،تزجر عنه أو تدعو إلیه...» (2).

فهذه الکلمات البلیغة و أمثالها تنصّ علی أنّ اللّه تعالی جعل القرآن الکریم نورا یستضاء به،و منهاجا یعمل علی وفقه،و حکما بین العباد،و مرجعا فی المشکلات،و دلیلا عند الحیرة،و متبعا عند الفتنة.

و کل ذلک یقتضی أن یکون ما بأیدینا من القرآن هو نفس القرآن الذی نزل علی الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و عرفه أمیر المؤمنین و سائر الأئمّة و الصحابة و المسلمون أجمعون.

ص:48

قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام:

«کتاب ربّکم فیکم،مبیّنا حلاله و حرامه،و فرائضه و فضائله،و ناسخه و منسوخه،و رخصه و عزائمه،و خاصّه و عامّه،و عبره و أمثاله،و مرسله و محدوده،و محکمه و متشابهه،مفسّرا مجمله،و مبیّنا غوامضه،بین مأخوذ میثاق فی علمه،و موسّع علی العباد فی جهله،و بین مثبت فی الکتاب فرضه،و معلوم فی السنّة نسخه،و واجب فی السنّة أخذه،و مرخّص فی الکتاب ترکه،و بین واجب بوقته،و زائل فی مستقبله،و مباین بین محارمه،من کبیر أوعد علیه نیرانه،أو صغیر أرصد له غفرانه،و بین مقبولة فی أدناه،موسّع فی أقصاه» (1).

و قال علیه السّلام:«أم أنزل اللّه دینا ناقصا فاستعان بهم علی إتمامه؟أم کانوا شرکاء له فلهم أن یقولوا و علیه أن یرضی؟أم أنزل اللّه سبحانه دینا تاما فقصّر الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن تبلیغه و أدائه؟و اللّه سبحانه یقول:

مٰا فَرَّطْنٰا فِی الْکِتٰابِ مِنْ شَیْءٍ و قال:فیه تِبْیٰاناً لِکُلِّ شَیْءٍ و ذکر أنّ الکتاب یصدّق بعضه بعضا،و أنّه لا اختلاف فیه،فقال سبحانه: وَ لَوْ کٰانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاٰفاً کَثِیراً و إن القرآن ظاهره أنیق و باطنه عمیق، لا تفنی عجائبه،و لا تکشف الظلمات إلاّ به» (2).

و عن الریان بن الصلت قال:«قلت للرضا علیه السّلام یا ابن رسول اللّه ما تقول فی القرآن؟

فقال:کلام اللّه،لا تتجاوزوه،و لا تطلبوا الهدی فی غیره فتضلوا» (3).

ص:50

و جاء فیما کتبه الإمام الرضا علیه السّلام للمأمون فی محض الإسلام و شرائع الدین:

«و إنّ جمیع ما جاء به محمد بن عبد اللّه هو الحق المبین،و التصدیق به و بجمیع من مضی قبله من رسل اللّه و أنبیائه و حججه.

و التصدیق بکتابه الصادق العزیز الذی لاٰ یَأْتِیهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ و أنه المهیمن علی الکتب کلّها،و أنه حق من فاتحته إلی خاتمته،نؤمن بمحکمه و متشابهه،و خاصّه و عامّه،و وعده و وعیده، و ناسخه و منسوخه،و قصصه و أخباره،لا یقدر أحد من المخلوقین أن یأتی بمثله» (1).

و عن علی بن سالم عن أبیه قال:«سألت الصادق جعفر بن محمد علیهما السّلام فقلت له:یا ابن رسول اللّه ما تقول فی القرآن؟

فقال:هو کلام اللّه،و قول اللّه،و کتاب اللّه،و وحی اللّه و تنزیله،و هو الکتاب العزیز الذی لاٰ یَأْتِیهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ » (2).

إلی ضلال أکثرهم عن الهدی الذی أراده لهم اللّه و رسوله،ذلک الخلاف الذی حدث عند رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و فی اللحظات الأخیرة من عمره الشریف،بین صحابته الحاضرین عنده فی تلک الحال.

و مجمل القضیة هو:إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لما حضرته الوفاة و عنده رجال من صحابته-فیهم عمر بن الخطاب-قال:هلم أکتب لکم کتابا لا تضلّوا بعده،و فی لفظ آخر:ائتونی بالکتف و الدواة-أو:اللوح و الدواة-أکتب لکم کتابا لن تضلّوا بعده أبدا.

فقال عمر:إنّ النبی قد غلب علیه الوجع (1)،و عندکم القرآن،حسبنا کتاب اللّه.

و فی لفظ آخر:فقالوا:إنّ رسول اللّه یحجر.-من دون تصریح باسم المعارض-!

فاختلف الحاضرون،منهم من یقول:قرّبوا یکتب لکم النبی کتابا لن تضلوا بعده،و منهم من یقول ما قال عمر!

فلما أکثروا ذلک عنده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال لهم:قوموا عنّی (2).

و لسنا نحن الآن بصدد محاسبة هذا الرجل علی کلامه هذا الذی غیّر مجری التأریخ،و حال دون ما أراده اللّه و الرسول لهذه الامة من الخیر و الصلاح و الرشاد،إلی یوم القیامة،حتی أنّ ابن عباس کان یقول:

ص:52

«یوم الخمیس و ما یوم الخمیس»ثم یبکی (1).

و کان رضی اللّه عنه یقول:

«إنّ الرزیّة کل الرزیّة ما حال بین رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بین کتابه» (2).

و إنّما نرید الاستشهاد بقوله:«إن عندنا القرآن،حسبنا کتاب اللّه» الصریح فی وجود القرآن عندهم مدوّنا مجموعا حینذاک،و یدل علی ذلک أنّه لم یعترض علیه أحد-لا من القائلین قرّبوا یکتب لکم النبی کتابا،و لا من غیرهم- بأنّ سور القرآن و آیاته متفرقة مبثوثة،و بهذا تم لعمر بن الخطاب و القائلین مقالته ما أرادوا من الحیلولة بینه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بین کتابة الوصیّة.

القرآن إلی عدد التواتر،لیحصل القطع بنبوّته فی أنّه المعجزة له.و حینئذ لا یمکن التوافق علی ما نقل مما سمعوه منه بغیر تواتر،و راوی الواحد إن ذکره علی أنّه قرآن فهو خطأ...و الإجماع دلّ علی وجوب إلقائه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی عدد التواتر،فإنه المعجزة الدالّة علی صدقه،فلو لم یبلغه إلی حدّ التواتر انقطعت معجزته،فلا یبقی هناک حجّة علی نبوّته» (1).

و قال السیّد العاملی:«و العادة تقضی بالتواتر فی تفاصیل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حرکاته و سکناته و وضعه فی محلّه،لتوفّر الدواعی علی نقله من المقر لکونه أصلا لجمیع الأحکام،و المنکر لإبطاله لکونه معجزا.فلا یعبأ بخلاف من خالف أو شک فی المقام» (2).

و قال الشیخ البلاغی:«و من أجل تواتر القرآن الکریم بین عامة المسلمین جیلا بعد جیل،استمرت مادته و صورته و قراءته المتداولة علی نحو واحد،فلم یؤثّر شیئا علی مادّته و صورته ما یروی عن بعض الناس من الخلاف فی قراءته من القراء السبع المعروفین و غیرهم» (3).

و من المعلوم أنّ الإجماع حجّة لدی المسلمین،أمّا عند الإمامیة فلأنّه کاشف عن رأی المعصوم علیه السّلام (4)بل عدم النقصان من الضروریّات کما فی کلام السید المرتضی،و قد نقل بعض الأکابر عباراته و وافقه علی ما قال.

ص:54

مدار المعنی،و من المعلوم أنّ القرآن معجز باق.

و هذه عبارة«بشری الوصول»فی الوجه الثالث من الوجوه التی ذکرها علی عدم تحریف القرآن.

و قد جاءت الإشارة إلی هذا الوجه فی کلام السید المرتضی حیث قال فی استدلاله:«لأنّ القرآن معجزة النبوّة»و فی کلام العلاّمة الحلّی:

«إنّ القول بالتحریف یوجب التطرّق إلی معجزة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم المنقولة بالتواتر».

و فی کلام کاشف الغطاء:«إنّ الکتاب الموجود فی أیدی المسلمین هو الکتاب الذی أنزله اللّه إلیه للإعجاز و التحدّی...».

یجوز عند جماعة کبیرة منهم القران بین سورتین (1).

قال السید شرف الدین:

«و صلاتهم بهذه الکیفیّة و الأحکام دلیل ظاهر علی اعتقادهم بکون سور القرآن بأجمعها زمن الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی ما هی علیه الآن، و إلاّ لما تسنّی لهم هذا القول» (2).

مرتین (1).

و کل هذا الذی ذکرنا دلیل واضح علی أنّ القرآن الموجود بین أیدینا هو نفس القرآن الذی کان بین یدی الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و صحابته علی عهده فما بعد،من غیر زیادة و لا نقصان.

و قد ذکر هذا الدلیل جماعة.

متوفّرة،و لذا کانوا یقدّمونه علی غیره فی ذلک،لأنّه معجزة النبوة الخالدة و مرجعهم فی الأحکام الشرعیّة و الامور الدینیّة،فکیف یتصور سقوط شیء منه و الحال هذه؟!

نعم،قد یقال:إنّه کما کانت الدواعی متوفّرة لحفظ القرآن و ضبطه و حراسته،کذلک کانت الدواعی متوفّرة علی تحریفه و تغییره من قبل المنافقین و أعداء الإسلام و المسلمین،الذین خابت ظنونهم فی أن یأتوا بمثله أو بمثل عشر سور منه أو آیة من آیاته.

و لکن لا مجال لهذا الاحتمال بعد تأیید اللّه سبحانه المسلمین فی العنایة و الاهتمام بالقرآن،و تعهّده بحفظه بحیث لاٰ یَأْتِیهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ .

ص:59

ص:60

ص:62

قد ذکرنا فی الفصل الأول شطرا من تصریحات کبار علماء الإمامیة فی القرون المختلفة فی أنّ القرآن الکریم الموجود بین أیدینا مصون من التحریف، و هناک کلمات غیر هذه لم نذکرها اختصارا،و ربما تقف علی تصریحات أو أسماء لجماعة آخرین منهم فی غضون البحث.

و عرفت فی الفصل الثانی أدلّة الإمامیة علی نفی التحریف و هی:

1-آیات من القرآن العظیم.

2-أحادیث عن النبی و الأئمة علیهم الصلاة و السلام،و هی علی أقسام.

3-قول عمر بن الخطاب:حسبنا کتاب اللّه.

4-الإجماع.

5-تواتر القرآن.

6-إعجاز القرآن.

7-صلاة الإمامیة.

8-کون القرآن مجموعا علی عهد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

9-عنایة النبی و الأئمة علیهم الصلاة و السلام و المسلمین بالقرآن.

هذا،و لم ینکر أحد من اولئک الأعلام وجود أحادیث فی کتب الشیعة، تفید بظاهرها سقوط شیء من القرآن،بل نصّ بعضهم علی کثرتها-کما توجد فی کتبهم روایات ظاهرة فی الجبر و التفویض،و فی التشبیه و التجسیم،و نحو ذلک- لکنهم أعرضوا عن تلک الأحادیث و نفوا وقوع التحریف فی القرآن،بل ذهب

ص:63

البعض منهم إلی قیام إجماع الطائفة علی ذلک،و مجرد إعراضهم عن حدیث یوجب سقوطه عن درجة الاعتبار،کما تقرّر فی علم اصول الفقه.

و نحن فی هذا المقام نوضّح سبب إعراضهم عن أخبار التحریف و ندلّل علی صحته و نقول:

و أما ما دلّ علی التحریف بالمعنی الأخصّ الذی نبحث عنه و هو «النقصان»فلا یوافق علی دعوی کثرته فی کتب الامامیة،و من هنا وصفت تلک الروایات فی کلمات بعض المحقّقین کالشیخ جعفر کاشف الغطاء و الشیخ محمد جواد البلاغی بالشذوذ و الندرة.

و روایات الشیعة فی هذا الباب یمکن تقسیمها إلی قسمین:

الأوّل:الروایات الضعیفة أو المرسلة أو المقطوعة.و بکلمة جامعة:غیر المعتبرة سندا.و الظاهر أنّ هذا القسم هو الغالب فیها،و یتضح ذلک بملاحظة أسانیدها،و یکفی للوقوف علی حال أحادیث الشیخ الکلینی منها-و لعلّها هی عمدتها-مراجعة کتاب(مرآة العقول)للشیخ محمد باقر المجلسی،الذی هو من أهمّ کتب الحدیث لدی الإمامیّة،و من أشهر شروح«الکافی»و أهمّها.

و من الأعلام الذین دقّقوا النظر فی أسانید هذه الروایات و نصّوا علی عدم اعتبارها:الشیخ البلاغی فی(آلاء الرحمن)و السید الخوئی فی(البیان)و السید الطباطبائی فی(المیزان).و من المعلوم عدم جواز الاستناد إلی هکذا روایات فی أیّ مسألة من المسائل،فکیف بمثل هذه المسألة الاصولیة الاعتقادیة؟!

و الثانی:الروایات الواردة عن رجال ثقات و بأسانید لا مجال للخدش فیها.

و لکن هذا القسم یمکن تقسیمه إلی طائفتین:

الاولی:ما یمکن حمله و تأویله علی بعض الوجوه،بحیث یرتفع التنافی بینها و بین الروایات و الأدلّة الاخری القائمة علی عدم التحریف.

و الثانیة:ما لا یمکن حمله و توجیهه.

و بهذا الترتیب یتّضح لنا أنّ ما روی من جهة الشیعة بنقصان آی القرآن

ص:65

قلیل جدا،لانّ المفروض خروج الضعیف سندا و المؤوّل دلالة عن دائرة البحث.

اصول الفقه.

«قرأ رجل علی أبی عبد اللّه علیه السّلام-و أنا أستمع-حروفا من القرآن لیس علی ما یقرؤها الناس،فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

مه،کفّ عن هذه القراءة،اقرأ کما یقرأ الناس،حتی یقوم القائم،فإذا قام القائم قرأ کتاب اللّه تعالی علی حدّه و أخرج المصحف الذی کتبه علی علیه السّلام.

و قال:أخرجه علی إلی الناس حین فرغ منه و کتبه،فقال لهم:هذا کتاب اللّه تعالی کما أنزله علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و قد جمعته بین اللوحین، فقالوا:هو ذا عندنا مصحف جامع فیه القرآن،لا حاجة لنا فیه.فقال:أما و اللّه ما ترونه بعد یومکم هذا أبدا،إنّما کان علیّ أن اخبرکم حین جمعته لتقرءوه» (1).

4-عن میسر،عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:

«لو لا أنّه زید فی کتاب اللّه و نقص عنه،ما خفی حقّنا علی ذی حجا،و لو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن» (2).

5-عن الأصبغ بن نباتة،قال:

«سمعت أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول:نزل القرآن أثلاثا:ثلث فینا و فی عدوّنا،و ثلث سنن و أمثال،و ثلث فرائض و أحکام» (3).

و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«إنّ القرآن نزل أربعة أرباع:ربع حلال،و ربع حرام،و ربع سنن و أحکام،و ربع خبر ما کان قبلکم و نبأ ما یکون بعدکم،و فصل ما بینکم» (4).

ص:70

و عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:

«نزل القرآن أربعة أرباع:ربع فینا،و ربع فی عدوّنا،و ربع سنن و أمثال، و ربع فرائض و أحکام» (1).

6-عن محمد بن سلیمان،عن بعض أصحابه،عن أبی الحسن علیه السّلام، قال:

«قلت له:جعلت فداک،إنّا نسمع الآیات فی القرآن لیس هی عندنا کما نسمعها،و لا نحسن أن نقرأها کما بلغنا عنکم فهل نأثم؟

فقال:لا،اقرءوا کما تعلّمتم،فسیجیئکم من یعلّمکم» (2).

7-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

«إنّ فی القرآن ما مضی و ما یحدث و ما هو کائن،کانت فیه أسماء الرجال فالقیت،إنّما الاسم الواحد منه فی وجوه لا تحصی،یعرف ذلک الوصاة» (3).

8-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

«لو قد قرئ القرآن کما انزل لألفینا فیه مسمّین» (4).

9-عن البزنطی،قال:«دفع إلیّ أبو الحسن علیه السّلام مصحفا فقال- و قال-:لا تنظر فیه،ففتحته و قرأت فیه لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا... فوجدت فیه-فیها-اسم سبعین رجلا من قریش بأسمائهم و أسماء آبائهم،قال:فبعث إلیّ:

ابعث إلیّ بالمصحف» (5).

ص:71

10-عن أبی جعفر الباقر علیه السّلام،قال:

«نزل جبرئیل بهذه الآیة علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هکذا:

وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمّٰا نَزَّلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا -فی علی- فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ (1).

11-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

«من کان کثیر القراءة لسورة الأحزاب کان یوم القیامة فی جوار محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أزواجه،ثم قال:سورة الأحزاب فیها فضائح الرجال و النساء من قریش و غیرهم،یا ابن سنان:إنّ سورة الأحزاب فضحت نساء قریش من العرب،و کانت أطول من سورة البقرة،و لکن نقصوها و حرّفوها» (2).

12-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

«أنزل اللّه فی القرآن سبعة بأسمائهم،فمحت قریش ستة و ترکوا أبا لهب» (3).

13-عن ابن نباتة قال:

«سمعت علیا علیه السّلام یقول:کأنی بالعجم فساطیطهم فی مسجد الکوفة یعلّمون الناس القرآن کما انزل،قلت:یا أمیر المؤمنین أو لیس هو کما انزل؟

فقال:لا،محی منه سبعون من قریش بأسمائهم و أسماء آبائهم،و ما ترک أبو لهب إلاّ للإزراء علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،لأنّه عمه» (4).

14-عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ:

ص:72

وَ مَنْ یُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ -فی ولایة علی و الأئمة من بعده- فَقَدْ فٰازَ فَوْزاً عَظِیماً هکذا نزلت» (1).

15-عن منخّل،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«نزل جبرئیل علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهذه الآیة هکذا:یا أیها الذین أوتوا الکتاب آمنوا بما أنزلنا-فی علی- نُوراً مُبِیناً (2).

16-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّه فی قوله:

و لقد عهدنا إلی آدم من قبل کلمات-فی محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و الأئمة من ذریتهم-فنسی...» (3).

فهذه طائفة من تلک الأحادیث،و لنلق الأضواء علیها واحدا واحدا، لنری ما قیل فی الجواب عن کلّ واحد أو ما جاء فیه من تأویل.

و قد ضعّفه أکثر علماء الرجال،بل کلّهم،و قالوا:إنّه فاسد العقیدة،و إنّه یروی الأحادیث الدالّة علی الغلو فی الأئمة علیهم السّلام (1).

هذا بالإضافة إلی أنّه یمکن تفسیر هذا الحدیث و سابقه بمعنی آخر یساعد علیه اللفظ فیهما.

و لذا فقد قال السید الطباطبائی فی الخبرین ما نصّه:

«قوله علیه السّلام:إنّ عنده القرآن کلّه...إلی آخره،الجملة و إن کانت ظاهرة فی لفظ القرآن و مشعرة بوقوع التحریف فیه،لکنّ تقییدها بقوله:(ظاهره و باطنه)یفید أنّ المراد هو العلم بجمیع القرآن من حیث معانیه الظاهرة علی الفهم العادی و معانیه المستبطنة علی الفهم العادی.

و کذا قوله فی الروایة السابقة(و ما جمعه و حفظه...إلی آخره)حیث قیّد الجمع بالحفظ،فافهم» (2).

و قد أورد السید علی بن معصوم المدنی هذین الخبرین ضمن الأحادیث التی استشهد بها علی أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام و الأوصیاء من أبنائه،علموا جمیع ما فی القرآن علما قطعیّا بتأیید إلهی و إلهام ربانی و تعلیم نبوی،و ذکر أنّ الأحادیث فی ذلک متواترة بین الفریقین،و علیه إجماع الفرقة الناجیة،و أنّه قد طابق العقل فی ذلک النقل (3).

و قد روی الشیخ الصفّار القمی حدیثا آخر فی معنی الحدیثین المذکورین هذا نصه بسنده:

ص:74

«جعفر بن أحمد،عن عبد الکریم بن عبد الرحیم،عن محمد بن علی القرشی،عن محمد بن الفضیل،عن الثمالی،عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:ما أحد من هذه الامة جمع القرآن إلاّ وصی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم» (1).

و لکن فی سنده«محمد بن علی القرشی» (2).

الحدیث الثالث:

فإن راویه هو«سالم بن سلمة»أو«سالم بن أبی سلمة»و مراجعة واحدة لکتب الرجال تکفی للوقوف علی رأیهم فی هذا الرجل.فقد ضعّفه ابن الغضائری و النجاشی و العلاّمة الحلّی و الشیخ المجلسی و غیرهم (3).و یفید الحدیث مخالفة القرآن الذی جمعه أمیر المؤمنین علیه السّلام مع القرآن الموجود بین أیدینا، و سیأتی الکلام علی ذلک فی فصل(الشبهات).کما یفید أیضا مخالفة القرآن الکریم علی عهد سیدنا الإمام المهدی علیه السّلام لهذا القرآن،و سیأتی الکلام علی هذا أیضا فی الفصل المذکور.

الحدیث الرابع:

هو من روایات الشیخ العیاشی فی تفسیره (4)،و قد رواه عنه الشیخ الحرّ العاملی علی النحو التالی:

«و عن میسر-أی و روی العیاشی عن میسر-عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:لو لا أنّه زید فی کتاب اللّه و نقص منه ما خفی حقّنا علی ذی حجا،

ص:75

و لو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن» (1).

و یبطل هذا الحدیث إجماع المسلمین کافّة علی عدم وقوع الزیادة فی القرآن،و قد ادّعی هذا الإجماع:السید المرتضی،و شیخ الطائفة،و الشیخ الطبرسی،رضی اللّه تعالی عنهم.

و قال سیدنا الجدّ المیلانی:«هذا...علی أنّ أحدا لم یقل بالزیادة».و قال السید الخوئی فی بیان معانی التحریف:«الخامس:التحریف بالزیادة،بمعنی أنّ بعض المصحف الذی بأیدینا لیس من الکلام المنزل،و التحریف بهذا المعنی باطل بإجماع المسلمین،بل هو مما علم بطلانه بالضرورة» (2).

الحدیث الخامس:

و قد صرّح الشیخ المجلسی رحمه اللّه بأنّه مجهول (3).

و فی الأول من تالییه:إنّه مرسل (4).

و فی الثانی منها بأنّه:موثّق (5).

و ظاهر هذه الأحادیث-و إن أنکر ذلک جماعة کالمجلسی و الفیض و شارح الکافی-منافاة بعضها للبعض،کما اعترف بذلک السید عبد اللّه شبر (6)و أوضح ذلک السید هاشم معروف الحسنی فی دراساته.

ص:76

الحدیث السادس:

ضعّفه الشیخ المجلسی (1)،و أوّله المحدّث الکاشانی فی الوافی:علی أنّ المراد من تلک الآیات،ما کان مأخوذا من الوحی من قبیل التفسیر و تبیین المراد،لا من القرآن الکریم علی حقیقته،حتی یقال إنّه یدلّ علی نقصان القرآن.

الحدیث السابع:

هو من روایات الشیخ الصفار القمی و الشیخ العیاشی،و سیأتی الکلام عن روایاتهما،علی أنّهما رویاه عن«إبراهیم بن عمر»و قد اختلفوا فی تضعیفه و توثیقه علی قولین (2).

و من الممکن القول:بأنّ تلک الأسماء التی القیت إنما کانت مثبتة فیه علی وجه التفسیر لألفاظ القرآن،و تبیین الغرض منها،لا أنّها نزلت فی أصل القرآن کذلک،کما قیل فی نظائره.

الحدیث الثامن:

رواه الشیخ العیاشی مرسلا عن داود بن فرقد عمّن أخبره،عنه علیه السّلام،و قد یجاب عنه أیضا بمثل ما یجاب به عن الأحادیث الآتیة.

الحدیث التاسع:

رواه الشیخ الکلینی عن البزنطی،و قد قال الشیخ المجلسی:إنّه مرسل (3).

و اعترف شارح الکافی بکونه:مرفوعا.

و روی نحوه الشیخ الکشی عنه أیضا (4)و سیأتی ما فی روایاته.

ص:77

هذا...و لقد قال المحدّث الکاشانی بعده ما نصّه:

«لعلّ المراد أنّه وجد تلک الأسماء مکتوبة فی ذلک المصحف تفسیرا للذین کفروا و للمشرکین،مأخوذة من الوحی،لا أنّها کانت من أجزاء القرآن...

و کذلک کل ما ورد من هذا القبیل عنهم علیهم السلام» (1).

الحدیث العاشر:

و نظائره التی رواها الشیخان القمی و الکلینی و غیرهما،من الأحادیث الدالّة علی حذف اسم أمیر المؤمنین علی علیه السّلام و«آل محمد»و کلمة« الولایة»و أسماء«المنافقین»...و غیر ذلک.

و یغنینا عن النظر فی أسانید هذه الأحادیث واحدا واحدا اعتراف المحدّث الکاشانی بعدم صحتها،و حملها-علی فرض الصحة-علی أنّه بهذا المعنی نزلت، و لیس المراد أنّها کذلک نزلت فی أصل القرآن فحذف ذلک.

ثم قال-رحمه اللّه تعالی-:«کذلک یخطر ببالی فی تأویل تلک الأخبار إن صحت...» (2).

و قال السید الخوئی:

«و الجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة:إنّا قد أوضحنا فیما تقدّم أنّ بعض التنزیل کان من قبیل التفسیر للقرآن،و لیس من القرآن نفسه،فلا بدّ من حمل هذه الروایات علی أنّ ذکر أسماء الأئمة فی التنزیل من هذا القبیل،و إذا لم یتم هذا الحمل فلا بدّ من طرح هذه الروایات،لمخالفتها للکتاب و السنّة و الأدلّة المتقدّمة علی نفی التحریف.

ص:78

و قد دلّت الأخبار المتواترة علی وجوب عرض الروایات علی الکتاب و السنّة،و إن ما خالف الکتاب منها یجب طرحه و ضربه علی الجدار».

و قال أیضا:«و مما یدلّ علی أنّ اسم أمیر المؤمنین علیه السّلام لم یذکر صریحا فی القرآن:حدیث الغدیر،فإنّه صریح فی أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إنّما نصب علیا بأمر اللّه،و بعد أن ورد علیه التأکید فی ذلک و بعد أن وعده اللّه بالعصمة من الناس،و لو کان اسم«علی»مذکورا فی القرآن لم یحتج إلی ذلک النصب،و لا إلی تهیئة ذلک الاجتماع الحافل بالمسلمین،و لما خشی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من إظهار ذلک،لیحتاج إلی التأکید فی أمر التبلیغ».

و قال بالنسبة إلی هذا الحدیث بالذات:

«علی أنّ الروایة الأخیرة المرویّة فی الکافی مما لا یحتمل صدقه فی نفسه، فإنّ ذکر اسم علی علیه السّلام فی مقام إثبات النبوّة و التحدی علی الإتیان بمثل القرآن لا یناسب مقتضی الحال».

قال:«و یعارض جمیع هذه الروایات صحیحة أبی بصیر المرویة فی الکافی،قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه: أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ .

قال:فقال:نزلت فی علی بن أبی طالب و الحسن و الحسین علیهم السّلام.

فقلت له:إنّ الناس یقولون:فما له لم یسمّ علیا و أهل بیته فی کتاب اللّه؟

قال علیه السّلام:فقولوا لهم:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزلت علیه الصلاة و لم یسمّ لهم ثلاثا و لا أربعا،حتی کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فسّر لهم ذلک.

فتکون هذه الصحیحة حاکمة علی جمیع تلک الروایات،و موضّحة للمراد

ص:79

منها» (1).

هذا،و قد تقدّم عن الشیخ البهائی قوله:

«و ما اشتهر بین الناس من إسقاط اسم أمیر المؤمنین علیه السّلام منه فی بعض المواضع،مثل قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ -فی علی- و غیر ذلک فهو غیر معتبر عند العلماء» (2).

الحدیث الحادی عشر:

فیجاب عنه-بعد غضّ النظر عن سنده-بأنّ الشیخ الطبرسی رحمه اللّه و غیره رووه عن ابن سنان بدون زیادة«ثم قال...» (3).

علی أنّ نفس هذا الحدیث،و کذا الحدیثان الآخران (4)عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دلیل علی أنّ سورة الأحزاب کانت مدوّنة علی عهده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

کما یجاب عنه-إن صح-بما اجیب عن نظائره فیما تقدّم.

و لنا أن نطالب-بعد ذلک کلّه-من یصحّح هذا الحدیث و یعتمد علیه،أن یثبت لنا أین ذهبت هذه الکثرة من الآیات؟و أن یذکر کیفیّة سقوطها-أو إسقاطها-من دون أن یعلم سائر المسلمین؟

أ لم تکن الدواعی متوفّرة علی أخذ القرآن و تعلّمه کلّما نزل من السماء؟أ لم

ص:80

تکن السورة تنتشر بمجرد نزولها بأمر النبی (1)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بین المسلمین و تقرأ فی بیوتهم؟

الحدیث الثانی عشر:

من روایات الشیخ الکشی،و سیأتی الکلام عنها بصورة عامة.

الحدیث الثالث عشر:

سنده غیر قویّ کما یتّضح ذلک لمن راجعه،ثمّ إنّ الشیخ النعمانی نفسه قد روی حدیثین آخرین:

أحدهما:عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أیضا،قال:«کأنّی أنظر إلی شیعتنا بمسجد الکوفة،و قد ضربوا الفساطیط یعلّمون الناس القرآن کما أنزل» (2).

و الثانی منهما:عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السّلام،قال:«کأنّی بشیعة علی فی أیدیهم المثانی یعلّمون القرآن» (3).

و هذان الحدیثان یعارضان الحدیث المذکور.

و أوضح من ذلک قول الإمام الباقر علیه السّلام:«إذا قام القائم من آل محمد ضرب فساطیط لمن یعلّم الناس القرآن علی ما أنزله اللّه عزّ و جلّ،فأصعب ما یکون علی من حفظه الیوم،لأنّه یخالف فیه التألیف» (4).

و لیتأمّل فی قوله علیه السّلام:«لأنّه یخالف فیه التألیف»فإنّه یفید فیما

ص:81

سیأتی.

أمّا الأحادیث المتبقیة-14،15،16-فقد ضعّفها الشیخ المجلسی جمیعها (1)،بالإضافة إلی أنّه یجاب عنها بما یجاب عن نظائرها.

ص:82

ص:84

و هناک شبهات تعرض للناظر فی أحادیث الشیعة الإمامیة حول القرآن الحکیم،فعلینا-بالرغم من ثبوت بطلان تلک الأحادیث المتقدّمة و أمثالها، و عدم صلاحیتها للاستناد إلیها،بالأدلّة المذکورة علی عدم وقوع التحریف فی القرآن،و بالأجوبة السالفة عن کل منها-أن نتعرض لتلک الشبهات،و نبیّن وجه اندفاعها:

و لکن یردّه تصریح جماعة من کبار العلماء المحقّقین-و فیهم الأخباریون الفطاحل-بأنّ أحادیث التحریف أخبار آحاد،لا یمکن الرکون إلیها و الاعتماد علیها فی هذه المسألة الاعتقادیة.

فقد قال شیخ الطائفة:«غیر أنّه رویت روایات کثیرة من جهة الخاصّة و العامّة بنقصان کثیر من آی القرآن،و نقل شیء منه من موضع إلی موضع، طریقها الآحاد التی لا توجب علما و لا عملا،و الأولی الإعراض عنها و ترک التشاغل بها».

و قال الشیخ المجلسی عن الشیخ المفید:«إنّ الأخبار التی جاءت بذلک أخبار آحاد لا یقطع علی اللّه تعالی بصحتها».

و کذا قال غیرهما من أعلام الطائفة.

علی أنّ کلام هذا المحدّث نفسه یدل علی أنّ دعواه تلک بعیدة کلّ البعد عما نحن بصدده،لأنّه یدّعی التواتر فی أحادیث التحریف بمختلف معانیه کلاما و مادة و إعرابا.

و من المعلوم:إنّ طائفة من الأحادیث جاءت ظاهرة فی أنّ المسلمین حرّفوا القرآن من جهة المعنی دون اللفظ،و حملوا آیاته علی خلاف مراد اللّه تعالی،و إن طائفة اخری من الأحادیث جاءت ظاهرة فی وقوع التحریف فی القرآن نتیجة اختلاف القراءات.إلی غیر ذلک من طوائف الأحادیث الراجعة إلی تحریف القرآن،و تبقی الطائفة الدالّة منها علی التحریف بمعنی«نقصان القرآن»و هو موضوع بحثنا،و قد ذکرنا نحن طائفة من أهمّ تلک الأحادیث و نبّهنا علی ما فیها.

2-الشیخ المجلسی فی کتابه(مرآة العقول)فإنّه قال بعد حدیث قال إنّه

ص:86

موثق:

«و لا یخفی أنّ هذا الخبر و کثیر من الأخبار الصحیحة صریحة فی نقص القرآن و تغییره.و عندی أنّ الأخبار فی هذا الباب متواترة معنی،و طرح جمیعها یوجب رفع الاعتماد علی الأخبار رأسا،بل ظنّی أنّ الأخبار فی هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة،فکیف یثبتونها بالخبر».

و یردّه ما ذکره هو فی«بحار الأنوار»و قد تقدّم نصّه.

علی أنّ قوله:«و کثیر من الأخبار الصحیحة صریحة فی نقص القرآن» غریب،فإنّ السید المرتضی قال:«نقلوا أخبارا ضعیفة ظنّوا صحتها لا یرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع علی صحته».

کما أنکر صحتها الطوسی شیخ الطائفة و المحدّث الکاشانی،بل جاء فی العبارة التی نقلناها عن بحاره«إنّ الأخبار التی جاءت بذلک أخبار آحاد لا یقطع علی اللّه تعالی بصحّتها».

و من قبلهم قال شیخ المحدّثین ما نصّه:«اعتقادنا أنّ القرآن الذین أنزله اللّه علی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هو ما بین الدفّتین و ما فی أیدی الناس،لیس بأکثر من ذاک...و من نسب إلینا أنّا نقول إنّه أکثر من ذلک فهو کاذب».و لو کانت أحادیث النقیصة صحیحة و مقبولة لما قال الصدوق ذلک کما لا یخفی.

و أما قوله:«و طرح جمیعها یوجب رفع الاعتماد علی الأخبار رأسا»ففیه:

إنّ قبول جمیعها أیضا یوجب رفع الاعتماد علی الأحادیث رأسا،علی أنّه رحمه اللّه قد حکم فی أکثر الأحادیث المخرّجة فی«الکافی»و المفیدة نقص القرآن إمّا بالضعف و إمّا بالإرسال،کما تقدّم ذلک کلّه.

و من العجیب قوله:«بل ظنّی...»إذ إثبات الإمامة لیس دلیله منحصرا

ص:87

بالأحادیث حتی یقال ذلک،و کیف أنّ تلک الأحادیث لا تقصر عن أحادیث الإمامة؟و هل یقصد الکثرة فی الورود؟أو القوة فی الدلالة؟أو الصحة فی الأسانید؟

3-المحدّث الحر العاملی،فإنّه قال بعد أن روی حدیثین عن تفسیر العیاشی:

«أقول:هذه الأحادیث و أمثالها دالّة علی النصّ علی الأئمة علیهم السّلام و کذا التصریح بأسمائهم،و قد تواترت الأخبار بأنّ القرآن نقص منه کثیر و سقط منه آیات لمّا تکتب».

و یکفی لدفع دعوی التواتر هذه نصوص العلماء،و ما تقدّم نقله عنه فی الفصل الأول.

و لعلّ قوله رحمه اللّه بعد ذلک:«و بعضهم یحمل تلک الأخبار عن أنّ ما نقص و سقط کان تأویلا نزل مع التنزیل،و بعضهم علی أنّه وحی لا قرآن»یدلّ علی أنّه لا یعتقد بوقوع التحریف فی القرآن الشریف.

و کأنّه إنّما یدّعی التواتر فی هذه الأحادیث للاحتجاج بها علی وجود النصوص العامة علی إمامة الأئمة علیهم السّلام،و لذا فإنّه قال:«و علی کلّ حال، فهو حجّة فی النصّ،و تلک الأخبار متواترة من طریق العامة و الخاصّة» (1).

و الخلاصة:إنّه لا مجال لدعوی التواتر فی أحادیث تحریف القرآن بهذا المعنی المتنازع فیه.

ص:88

و من هنا تأتی الشبهة فی هذا المصحف الذی بین أیدینا،إذ لا یشک مسلم فی أعلمیّة الإمام علیه السّلام بالکتاب و درایته بحقائقه و أسراره و دقائقه.

و لکنّ هذه الشبهة تندفع-بعد التسلیم بصحّة هذه الأخبار-بما ذکره جماعة من أنّ القرآن الکریم کان مجموعا علی عهد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و لم یکن فی عهده مبثوثا متفرقا هنا و هناک حتی یحتاج إلی جمع،و یؤید ذلک أنّ غایة ما تدلّ علیه هذه الأحادیث هو المخالفة بین المصحفین إجمالا،و هی کما یحتمل أن تکون بالزیادة و النقصان فی أصل الآیات و السور المنزلة،کذلک یحتمل أن تکون:

أولا:بالاختلاف فی الترتیب و التألیف،کما یدلّ علیه الحدیث فی (الإرشاد)و(روضة الواعظین)و ذهب إلیه جماعة،فقد قال السید الطباطبائی:

«إنّ جمعه علیه السلام القرآن و حمله إلیهم و عرضه علیهم لا یدلّ علی مخالفة ما جمعه لما جمعوه فی شیء من الحقائق الدینیّة الأصلیّة أو الفرعیة،إلاّ أن یکون فی شیء من ترتیب السور أو الآیات من السور التی نزل نجوما،بحیث لا یرجع إلی مخالفة فی بعض الحقائق الدینیّة.

و لو کان کذلک لعارضهم بالاحتجاج و دافع فیه و لم یقنع بمجرد إعراضهم عمّا جمعه و استغنائهم عنه،کما روی عنه علیه السلام فی موارد شتی،و لم ینقل عنه علیه السلام فیما روی من احتجاجاته أنّه قرأ فی أمر ولایته و لا غیرها آیة أو سورة تدلّ علی ذلک،و جبّههم علی إسقاطها أو تحریفها» (1).

و ثانیا:بالاختلاف بالزیادة و النقصان من جهة الأحادیث القدسیّة،بأن یکون مصحف الإمام علیه السّلام مشتملا علیها،و مصحفهم خالیا عنها،کما

ص:90

ذهب إلیه شیخ المحدّثین الصدوق حیث قال:«و قد نزل من الوحی الذی لیس بقرآن ما لو جمع إلی القرآن لکان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آیة،و ذلک قول جبرئیل علیه السّلام للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:إنّ اللّه تعالی یقول لک:یا محمد دار خلقی،و مثل قوله:عش ما شئت فإنّک میت،و أحبب ما شئت فإنّک مفارقه،و اعمل ما شئت فإنّک ملاقیه،و شرف المؤمن صلاته باللیل و عزّه کفّ الأذی عن الناس».

قال:«و مثل هذا کثیر،کلّه وحی و لیس بقرآن و لو کان قرآنا لکان مقرونا به و موصولا إلیه غیر مفصول عنه،کما کان أمیر المؤمنین علیه السّلام جمعه،فلما جاء به قال:هذا کتاب ربّکم کما أنزل علی نبیّکم،لم یزد فیه حرف و لا ینقص منه حرف،قالوا:لا حاجة لنا فیه،عندنا مثل الذی عندک،فانصرف و هو یقول:فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قلیلا،فبئس ما یشترون» (1).

و ثالثا:بالاختلاف بالزیادة و النقصان من جهة التأویل و التفسیر،بأن یکون مصحفه علیه السلام مشتملا علی تأویل الآیات و تفسیرها،و المصحف الموجود خال عن ذلک،کما ذهب إلی ذلک جماعة.

قال الشیخ المفید:«و لکنّ حذف ما کان مثبتا فی مصحف أمیر المؤمنین علیه السّلام من تأویله و تفسیر معانیه علی حقیقة تنزیله،و ذلک کان ثابتا منزلا،و إن لم یکن من جملة کلام اللّه تعالی الذی هو القرآن المعجز،و قد یسمّی تأویل القرآن قرآنا،قال اللّه تعالی: وَ لاٰ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضیٰ إِلَیْکَ وَحْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً فسمّی تأویل القرآن قرآنا،و هذا ما لیس فیه بین

ص:91

أهل التفسیر اختلاف،و عندی أنّ هذا القول أشبه» (1).

و قال المحدّث الکاشانی:«و لا یبعد أیضا أن یقال:إن بعض المحذوفات کان من قبیل التفسیر و البیان،و لم یکن من أجزاء القرآن،فیکون التبدیل من حیث المعنی،أی:حرّفوه و غیّروه فی تفسیره و تأویله،أعنی:حملوه علی خلاف ما هو به،فمعنی قولهم علیهم السّلام:(کذا أنزلت)أنّ المراد به ذلک،لا أنّها نزلت مع هذه الزیادة فی لفظها،فحذف منها ذلک اللفظ.

و ممّا یدلّ علی هذا ما رواه فی(الکافی)بإسناده عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه کتب فی رسالته إلی سعد الخیر:و کان من نبذهم الکتاب أن أقاموا حروفه و حرّفوا حدوده،فهم یروونه و لا یرعونه،و الجهال یعجبهم حفظهم للروایة، و العلماء یحزنهم ترکهم للرعایة...الحدیث.

و ما رواه العامّة:إنّ علیا علیه السّلام کتب فی مصحفه الناسخ و المنسوخ.

و معلوم أنّ الحکم بالنسخ لا یکون إلاّ من قبیل التفسیر و البیان،و لا یکون جزءا من القرآن،فیحتمل أن یکون بعض المحذوفات أیضا کذلک» (2).

و إلی ذلک ذهب السید الخوئی (3).

و قال الزنجانی:«و یظهر من بعض الروایات إنّ علیا أمیر المؤمنین علیه السّلام کتب القرآن و قدّم المنسوخ و الناسخ.خرّج ابن أشتة فی المصاحف عن ابن سیرین:إنّ علیا علیه السّلام کتب فی مصحفه الناسخ و المنسوخ.و إن ابن سیرین قال:تطلبت ذلک و کتبت فیه إلی المدینة فلم أقدر علیه.و قال ابن حجر:قد ورد

ص:92

عن علی علیه السّلام أنّه جمع القرآن علی ترتیب النزول عقب موت النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خرّجه ابن أبی داود.

و فی شرح الکافی عن کتاب سلیم بن قیس الهلالی:إنّ علیا علیه السّلام بعد وفاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لزم بیته و أقبل علی القرآن یجمعه و یؤلّفه، فلم یخرج من بیته حتی جمعه کلّه،و کتب علی تنزیله الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه.

ذکر الشیخ الإمام محمد بن محمد بن النعمان المفید فی کتاب الإرشاد و الرسالة السرویة:إنّ علیا قدّم فی مصحفه المنسوخ علی الناسخ،و کتب فی تأویل بعض الآیات و تفسیرها بالتفصیل.

یقول الشهرستانی فی مقدّمة تفسیره:کان الصحابة-رضی اللّه تعالی عنهم-متفقین علی إنّ علم القرآن مخصوص لأهل البیت علیهم السّلام إذ کانوا یسألون علی بن أبی طالب هل خصصتم أهل البیت دوننا بشیء سوی القرآن؟ فاستثناء القرآن بالتخصیص دلیل علی إجماعهم بأنّ القرآن و علمه و تنزیله و تأویله مخصوص بهم» (1).

و قال بعض الأعلام من أهل السنّة:إنّ قرآن علی کان یشتمل علی علم کثیر (2).

بل عن الإمام علیه السّلام نفسه أنّه قال للزندیق:انّه أحضر الکتاب کملا مشتملا علی التنزیل و التأویل،و المحکم و المتشابه،و الناسخ و المنسوخ،لم یسقط

ص:93

منه حرف» (1).

و یؤیّده:ما اشتهر من أن الذی جاءهم به کان مشتملا علی جمیع ما یحتاج إلیه الناس حتی أرش الخدش (2).

مندفعة باندفاعها.

فالصحیح أنّ القرآن فی عهده لا یختلف عن هذا القرآن الموجود من حیث الألفاظ،و علی ذلک علماؤنا-رضی اللّه عنهم-بل قد صرّح شارح«الکافی» بأنّه:«یظهر القرآن بهذا الترتیب عند ظهور الإمام الثانی عشر و یشهر به» (1).

الأول:«إنّ هذه الأحادیث أخبار آحاد لا تفید علما و لا عملا،و دعوی التواتر فیها جزافیة لا دلیل علیها،و لم یذکر من هذه الروایات شیء فی الکتب الأربعة».

أقول:و لکنّ إنکار تواتر هذه الأحادیث لا یفید فی دفع الشبهة.

و قوله:«لم یذکر...»:

فیه:إنّ منها ما أخرجه الصدوق فی(من لا یحضره الفقیه)،فقد جاء فیه فی باب فرض الصلاة:«و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:یکون فی هذه الامة کل ما کان فی بنی إسرائیل حذو النعل بالنعل،و القذة بالقذة» (1).

الثانی:لو سلّم تواتر هذه الأحادیث فی السّند و صحّتها فی الدلالة لما ثبت بها أنّ التحریف قد وقع فیما مضی من الزمن،فلعلّه یقع فی المستقبل زیادة و نقیصة.

أقول:و لکن تجویز وقوع ذلک سواء فی الماضی أو المستقبل،ینافی ما تقدّم من الأدلّة القویمة و الشواهد الرصینة علی امتناعه،لا سیّما و إن اللّه سبحانه قد وعد و ضمن حفظ القرآن إلی یوم القیامة.

الثالث:إنّ المراد بالمماثلة و المشابهة لیس من جمیع الوجوه،و إنّما المراد بها المماثلة من بعض الوجوه.

أقول:و بهذا الجواب اکتفی السید الطباطبائی (2)و هو الصحیح،فإنّ کثیرا من القضایا التی وقعت فی الامم السالفة لم تقع فی هذه الامة،و بعضها لن یقع أصلا،و منها ما سیقع فی المستقبل قطعا.

ص:96

ص:98

أو ذکره فی کتاب صنّفه فی بیان اعتقاداته أو فتاواه.

و هل یوجد عند الشیعة کتاب التزم فیه مؤلّفه بالصحّة من أوّله إلی آخره؟ الجواب:لا،و هذا هو الأمر:

و قد لوحظ أنّ أکثرها عددا الأحادیث الضعیفة (1)،و یمکن الاطّلاع علی ذلک بمراجعة کتاب(مرآة العقول فی شرح الکافی) (2)للشیخ المجلسی،فإنّه شرح الکتاب المذکور علی أساس النظر فی أسانیده،فعیّن الصحیح منها و الضعیف و الموثّق و المرسل،علی ضوء القواعد المقرّرة لتمییز الأحادیث الصحیحة من غیرها.

و هذا کلّه دلیل علی أنّ أحادیث«الکتب الأربعة»غیر قطعیّة الصدور عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الأئمة علیهم السّلام عند الإمامیة،إلاّ أنّه یبدو أنّ هناک جماعة قلیلة ذهبوا إلی القول بذلک،و لکنه قول مردود:

قال المحقّق الأکبر الشیخ الأنصاری:«ذهب شرذمة من متأخری الأخباریین-فیما نسب إلیها-إلی کونها قطعیّة الصدور».

قال:«و هذا قول لا فائدة فی بیانه و الجواب عنه إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغیرهم کما حصل لهم،و إلاّ فمدّعی القطع لا یلزم بذکر ضعف مبنی قطعه،و قد کتبنا فی سالف الزمان فی ردّ هذا القول رسالة تعرّضنا فیها لجمیع ما ذکروه و بیان ضعفها بحسب ما أدّی إلیه فهمی القاصر» (3).

و قال شیخنا الجدّ المامقانی:«و ما زعمه بعضهم من کون أخبارها-أی

ص:101

الکتب الأربعة-کلّها مقطوعة الصدور،استنادا إلی شهادات (1)سطّرها فی مقدمة الحدائق،لا وجه له کما أوضحناه فی محلّه» (2).

و تبعهما السید الخوئی حیث قال:«ذهب جماعة من المحدّثین إلی أنّ روایات الکتب الأربعة قطعیّة الصدور،و هذا القول باطل من أصله،إذ کیف یمکن دعوی القطع لصدور روایة رواها واحد عن واحد،لا سیّما و أنّ فی رواة الکتب الأربعة من هو معروف بالکذب و الوضع علی ما ستقف علیه قریبا و فی موارده إن شاء اللّه تعالی» (3).

و من قبلهم قال السید المجاهد الطباطبائی بعد کلام طویل:«و بالجملة:

دعوی قطعیّة ما فی الکتب الأربعة ممّا لا ریب فی فسادها» (4).

فهذه الکلمات و غیرها صریحة فی عدم قطعیّة صدور أحادیث الکتب الأربعة.

و أمّا بالنسبة إلی تاریخ تصنیف الأحادیث،فقد حکی المحدّث البحرانی عن جماعة:إنّ أوّل من نوّع الأخبار هو(العلاّمة)أو شیخه(ابن طاوس) -رحمهما اللّه-و أمّا المتقدّمون فکانوا یأخذون بجمیع الأخبار المدوّنة فی(الکتب الأربعة)و غیرها من(الاصول)معتقدین بصحتها أجمع.و هذا ممّا دعا إلی الخلاف بین الأخباریین و المجتهدین (5).

و تقدّم عن المحدّث النوری تعبیره عن هذا التنویع ب«النّمط الجدید».

ص:102

فهذان المحدّثان و غیرهما یزعمان أنّ هذا التنویع یختص بالمتأخرین المجتهدین،و أنّ قدماء الأصحاب کانوا یعتقدون بصحّة أحادیث«الاصول الأربعمائة»التی منها ألّفت«الکتب الأربعة».

و لکنّ الظاهر أنّ هذه الدعوی لا أساس لها من الصحّة،فقد أجاب عنها شیخنا الجدّ-رحمه اللّه تعالی-بقوله:«و قد زعم القاصرون من الأخباریین اختصاص هذا الاصطلاح بالمتأخرین الذین أوّلهم(العلاّمة)رحمه اللّه علی ما حکاه جمع منهم الشیخ البهائی رحمه اللّه فی(مشرق الشمسین)أو(ابن طاوس) کما حکاه بعضهم،فأطالوا التشنیع علیهم بأنّه اجتهاد منهم و بدعة.

و لکنّ الخبیر المتدبّر یری أنّ ذلک جهل منهم و عناد،لوجود أصل الاصطلاح عند القدماء،أ لا تری إلی قولهم:لفلان کتاب صحیح،و قولهم:

أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن فلان،و قول الصدوق رحمه اللّه:کلّ ما صحّحه شیخی فهو عندی صحیح،و قولهم:فلان ضعیف الحدیث،و نحو ذلک.

فالصادر من المتأخرین تغییر الاصطلاح إلی ما هو أضبط و أنفع،تسهیلا للضبط و تمییزا لما هو المعتبر منها عن غیره» (1).

و أمّا قول المحدّث البحرانی:«فأمّا المتقدّمون...»ففیه:أنّ الأمر لیس کذلک،بل ربّما طعن الشیخ المفید و الشیخ الصدوق فی بعض أحادیث الشیخ الکلینی،و طعن الشیخ الطوسی فی بعض أحادیث الصدوق و الکلینی (2).

ص:103

فإذا کان الأمر کذلک فیما بینهم-و هم أصحاب الکتب الأربعة-فکیف بالمتأخرین منهم المجدّدین لفکرة تنویع الأحادیث،و النظر فی الأسانید الواردة فی کافة الکتب.

و هذا بحث واسع متشعّب الأطراف نکتفی منه بهذا المقدار بمناسبة المقام، فمن أراد التوسّع فیه فلیراجع مظانّه من کتب الدرایة و الرجال.

و الخلاصة:إنّ المحقّقین من الإمامیة یبنون علی أنّ وجود أیّ حدیث فی أیّ کتاب من کتب الشیعة لا یبرر بمجرّده الأخذ به و الاعتقاد بصحّة مدلوله،إذ لیس عندهم کتاب التزم فیه مؤلّفه بالصحّة أبدا،بحیث یستغنی بذلک الباحث عن النظر فی أسانید أحادیثه و الفحص عن رجاله و ما قیل فیهم من الجرح و التعدیل.

و هذا بخلاف أهل السنّة،فإنّ لهم کتبا سمّوها ب«الصحاح»و أهمها عند أکثرهم(صحیح البخاری)اعتقد جمهورهم بصحّة ما اخرج فیها،و قالوا فی کتبهم الرجالیة:من خرّج له فی الصحیح فقد جاز القنطرة،کما التزم أصحابها و بعض أصحاب«المسانید»فی کتبهم بالصحّة.

ذهابه إلی أحقّیة ذاک المعتقد مبنیّا علی اسس غیر صحیحة لدی غیره،کالقول بقطعیّة صدور أخبار الکتب الأربعة المذکورة سابقا و المنسوب إلی مجموعة من متأخری الأخباریین،و هو باطل کما عرفت و ستعرف،فإنّه یستلزم القول بالتحریف-لوجود ما یدلّ علیه فیها،بعد عدم قبول حملها علی بعض الوجوه- إذن،لا یجوز إضافة معتقد لأحد العلماء و إن کان فی غایة الشهرة و الجلالة إلی الطائفة إلاّ فی حال موافقة جمهور علماء الطائفة معه فیه،أو قولهم بصحّة کل ما ورد فی ذلک الکتاب،کما هو الحال عند أهل السنّة بالنسبة إلی الصحاح الستّة و الصحیحین بصورة خاصّة.

و لکنّ الواقع أنّ اولئک و هؤلاء لم یکونوا موفّقین کلّ التوفیق فی عملهم ذاک،و لم یکونوا معصومین من الخطأ،بل لم یکن بعضهم مخلصا فی قیامه بتلک المهمّة،إذ لم تخل الکتب التی وضعوها لجمع«الموضوعات»من الأحادیث الصحیحة،کما لم تسلم الکتب التی سمّوها ب«الصحاح»من الأحادیث الموضوعة.هذا حال الأحادیث لدی أهل السنّة باختصار.

و کذا الحال فی أحادیث الإمامیّة،فما أکثر الأحادیث المدسوسة فی کتبهم من قبل المخالفین و أصحاب المذاهب و الآراء الفاسدة،و لقد کان فی زمن کل إمام من الأئمّة علیهم الصلاة و السلام من یضع الأحادیث عن لسانه و ینسبها إلیه، و ینشرها بین الشیعة،و یضعها فی متناول أیدی رواتهم،حتی تسرّبت إلی مجامیعهم الحدیثیّة.

فقد روی عن الإمام الصادق علیه السّلام أنه قال:«إنّ لکلّ رجل منّا رجل یکذب علیه» (1).

و قال:«إنا أهل البیت صادقون،لا تحلو من کذّاب یکذب علینا» (2).

و قال:«لا تقبلوا علینا حدیثا إلا ما وافق القرآن و السنة أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدّمة،فإن المغیرة بن سعید دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث...» (3).

و لذا،فإنّهم علیهم السلام جعلوا الکتاب و السنّة میزانا لأحادیثهم یعرض علیهما ما روی عنهم فما وافقهما اخذ به،و ما خالفهما ردّ علی صاحبه.

ص:106

فالذی نرید أن نقوله هنا هو:إنّ احتمال الدسّ و التزویر یدفع حجّیة کلّ خبر،و یمنع من الاعتماد علیه،و یفسد اعتباره«حتی ما کان منها صحیح الإسناد،فإنّ صحّة السند و عدالة رجال الطریق انّما یدفع تعمّدهم الکذب دون دسّ غیرهم فی اصولهم و جوامعهم ما لم یرووه» (1).

و إذ انتهینا ممّا مهّدناه نقول:إنّ الذی أنتجه بحثنا الطویل و فحصنا الدقیق فی کتب الشیعة الإمامیة هو:أنّ المعروف و المشهور بینهم هو القول بعدم تحریف الکتاب،فإنّه رأی أعلام هذه الطائفة،منذ أکثر من ألف سنة حتی یومنا الحاضر،بین مصرّح بذلک و مؤلّف فیه و مؤوّل لما ینافیه بظاهره،بل هو رأی من کتب فی الإمامة و لم یتعرّض للتحریف.

التحریف فی کتبه الحدیثیّة مثل(ثواب الأعمال)و(عقاب الأعمال).

و رابعا:لموافقة الأعلام المتأخرین عنه إیّاه فی هذا الاعتقاد،لا سیّما الشیخ المفید الذی کتب شرحا علی عقائد الصدوق و خالفه فی کثیر من المسائل.

و السید نور اللّه التستری(1019).

و الفیض الکاشانی(1094).

و الشیخ الحر العاملی(1104).

و الشیخ محمد باقر المجلسی(1111).

و السید علی خان المدنی(1118).

و السید الموسوی الخونساری(1157).

و السید بحر العلوم(1212).

و الشیخ کاشف الغطاء(1228).

و السید الأعرجی الکاظمی،شارح الوافیة(1228).

و السید محمد الطباطبائی(1242).

و الکرباسی،صاحب الإشارات(1262).

و السید حسین التبریزی(1299).

و السید مهدی صاحب منهاج الشریعة فی الرد علی ابن تیمیّة(1300)؟

و إلیه ذهب المتأخرون أمثال:

المحقّق التبریزی صاحب«أوثق الوسائل فی شرح الرسائل».

و السید محمد حسین الشهرستانی صاحب«رسالة فی حفظ الکتاب الشریف عن شبهة القول بالتحریف».

و الشیخ محمد النهاوندی الخراسانی صاحب التفسیر.

و الشیخ محمد حسن الآشتیانی صاحب حاشیة الرسائل.

و الشیخ محمود بن أبی القاسم صاحب«کشف الارتیاب فی عدم تحریف الکتاب».

ص:109

و السید محمد الشهشهانی صاحب«العروة الوثقی».

و الشیخ محمد حسن المامقانی صاحب«بشری الوصول».

و الشیخ عبد اللّه المامقانی صاحب«تنقیح المقال».

و الشیخ أبی الحسن الخنیزی صاحب«الدعوة الإسلامیة إلی وحدة أهل السنة و الإمامیة».

و الشیخ محمد جواد البلاغی صاحب«آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن».

و الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء صاحب«أصل الشیعة و اصولها».

و الشیخ عبد الحسین الرشتی النجفی صاحب«کشف الاشتباه فی الرد علی موسی جار اللّه».

و السید محسن الأمین العاملی صاحب«نقض الوشیعة فی الرد علی موسی جار اللّه».

و السید عبد الحسین شرف الدین صاحب«أجوبة مسائل جار اللّه».

و الشیخ عبد الحسین الأمینی صاحب«الغدیر».

و الشیخ آقا بزرگ الطهرانی صاحب«تفنید قول العوام».

و السید هبة الدین الشهرستانی صاحب«تنزیه التنزیل».

و السید محمد هادی المیلانی جدّنا الراحل فی فتوی له.

و الشیخ محمد علی الأوردوبادی الغروی صاحب«بحوث فی علوم القرآن».

و الشیخ أبی الحسن الشعرانی صاحب«الحاشیة علی الوافی».

و الشیخ محمد رضا المظفر صاحب«عقائد الإمامیة».

و السید محمد حسین الطباطبائی صاحب«المیزان فی تفسیر القرآن».

ص:110

و السید روح اللّه الخمینی کما فی«تهذیب الاصول».

و السید أبی القاسم الخوئی صاحب«البیان فی تفسیر القرآن».

فهذا مجمل ما توصّلنا إلیه و اعتقدنا به،و إلیک تفصیله و إقامة البرهان علیه:

1-الشیخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علی بن بابویه القمی المتوفّی سنة 381.

رحل فی طلب العلم و نشره إلی البلاد القریبة و البعیدة کبلاد خراسان و ما وراء النهر و العراق و الحجاز،و ألّف نحوا من ثلاثمائة کتاب.

و منه یظهر أنّ هذه النسبة«إلینا»أی:إلی الطائفة الشیعیة قدیمة جدّا،و أنّ ما تلهج به أفواه بعض المعاصرین من الکتّاب المأجورین أو القاصرین لیس بجدید،فهو«کاذب»و علیه لعنة اللّه و الملائکة و الناس أجمعین.

إذن،یحرم نسبة هذا القول إلی«الطائفة»سواء کان الناسب منها أو من غیرها.

ثم قال رحمه اللّه:«و ما روی من ثواب قراءة کل سورة من القرآن، و ثواب من ختم القرآن کلّه،و جواز قراءة سورتین فی رکعة نافلة،و النهی عن القران بین السورتین فی رکعة فریضة،تصدیق لما قلناه فی أمر القرآن،و أن مبلغه ما فی أیدی الناس،و کذلک ما ورد من النهی عن قراءة کلّه فی لیلة واحدة و أن لا یجوز أن یختم فی أقل من ثلاثة أیام،تصدیق لما قلناه أیضا،بل نقول أنّه قد نزل الوحی الذی لیس بقرآن،ما لو جمع إلی القرآن لکان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آیة،و مثل هذا کثیر،و کلّه وحی و لیس بقرآن.و لو کان قرآنا لکان مقرونا به و موصولا إلیه غیر مفصول عنه،کما کان أمیر المؤمنین جمعه فلما جاء به قال:هذا کتاب ربکم کما انزل علی نبیّکم لم یزد فیه حرف و لا ینقص منه حرف،فقالوا:لا حاجة لنا فیه،عندنا مثل الذی عندک،فانصرف و هو یقول: فَنَبَذُوهُ وَرٰاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً فَبِئْسَ مٰا یَشْتَرُونَ (1)» (2).

و مع هذا کلّه نری الشیخ الصدوق یروی فی بعض کتبه مثل(ثواب الأعمال)ما هو ظاهر فی التحریف،بل یروی فی کتابه(من لا یحضره الفقیه) الذی یعدّ أحد الکتب الحدیثیة الأربعة التی علیها مدار البحوث فی الأوساط

ص:114

العلمیة و استنباط الأحکام الشرعیة فی جمیع الأعصار،و قال فی مقدّمته:«لم أقصد فیه قصد المصنّفین فی إیراد جمیع ما رووه،بل قصدت إلی إیراد ما افتی به و أحکم بصحّته و أعتقد فیه أنه حجة فیما بینی و بین ربی»من ذلک ما لا یقبله و لا یفتی به أحد من الطائفة،و هو ما رواه عن سلیمان بن خالد،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:فی القرآن رجم؟قال:نعم،قلت:کیف؟قال:الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة فإنهما قضیا الشهوة» (1).

و رواه الشیخان الکلینی و الطوسی أیضا عن عبد اللّه بن سنان بسند صحیح بحسب الاصطلاح،کما ستعرف.

و الخبران یدلان علی ثبوت الرجم علی الشیخ و الشیخة مع عدم الإحصان أیضا،و لا قائل بذلک منا کما فی(مبانی تکملة المنهاج)الذی أجاب عن الخبرین قائلا:«و لا شک فی أنهما وردا مورد التقیة،فإن الأصل فی هذا الکلام هو عمر بن الخطاب.

فإنّه ادّعی أن الرجم مذکور فی القرآن و قد وردت آیة بذلک،و قد تعرّضنا لذلک فی کتابنا(البیان)فی البحث حول التحریف و أن القرآن لم یقع فیه تحریف» (2).

و لهذا و نظائره أعضل الأمر علی العلماء حتی حکی فی(المستمسک) (3)عن بعض العلماء الکبار أنه قال بعدول الصدوق فی أثناء الکتاب عما ذکره فی أوله، و أشکل علیه بأنه لو کان کذلک لنوّه به من حیث عدل،و إلاّ لزم التدلیس و لا

ص:115

یلیق بشأنه،و للتفصیل فی هذا الموضوع مجال آخر.

و کیف کان،فإنّ کلام الشیخ الصدوق رحمه اللّه فی(الاعتقادات)مع العلم بروایته لأخبار التحریف فی کتبه و حتی فی(من لا یحضره الفقیه)لخیر مانع من التسرع فی نسبة قول أو عقیدة إلی شخص أو طائفة مطلقا،بل لا بدّ من التثبّت و التحقیق حتی حصول الجزم و الیقین.

کما أن موقفه الحازم من القول بالتحریف و نفیه القاطع له-مع العلم بما ذکر-لخیر دلیل علی صحة ما ذهبنا إلیه فیما مهّدناه و قدّمناه قبل الورود فی البحث حول معرفة آراء الرواة لأخبار تحریف القرآن،و ستظهر قیمة تلک الامور الممهدة و ثمرتها-لا سیما بعد تشییدها بما ذکرناه حول رأی الشیخ الصدوق-فی البحث حول رأی الطائفة الثالثة و علی رأسهم الشیخ الکلینی.

و عماد الشیعة الإمامیة فی کلّ ما یتعلق بالمذهب و الدین،محقّق الاصول و الفروع، و مهذّب فنون المعقول و المسموع،شیخ الطائفة علی الإطلاق،و رئیسها الذی تلوی إلیه الأعناق،صنّف فی جمیع علوم الإسلام،و کان القدوة فی ذلک و الإمام» (1).

لأن الشیخ الطوسی الذی یقول بأن أخبار النقصان لا توجب علما فالأولی الإعراض عنها و ترک التشاغل بها،یروی بعضها فی کتابه(اختیار معرفة الرجال) (1)بل یروی فی(تهذیب الأحکام)-و هو أحد الکتب الأربعة-قضیة رجم الشیخ و الشیخة بسند صحیح (2).

أمّا فی کتابه(الخلاف)فالظاهر أن استدلاله بخبر الرّجم من باب الإلزام، لأنّه-بعد أن حکم بوجوب الرجم علی الثیب الزانیة-حکی عن الخوارج أنّهم قالوا:لا رجم فی شرعنا،لأنّه لیس فی ظاهر القرآن و لا فی السنّة المتواترة، فأجاب بقوله:«دلیلنا إجماع الفرقة،و روی عن عمر أنه قال:لو لا أننی أخشی أن یقال زاد عمر فی القرآن لکتبت آیة الرجم فی حاشیة المصحف» (3).

إذن،الطوسی ینفی التحریف،و روایة الحدیث و نقله لا یعنی الاعتماد علیه و القول بمضمونه و الالتزام بمدلوله.

فی(جامع الرواة)ب«العلاّمة المحقق المدقق،جلیل القدر عظیم الشأن،رفیع المنزلة،فاضل کامل أدیب متبحّر فی جمیع العلوم» (1)و قال المحدّث البحرانی فی (لؤلؤة البحرین):«کان فاضلا محدثا أخباریا صلبا» (2)و ترجم له الخونساری فی(روضات الجنات)فقال:«و أمره فی الفضل و الفهم و النبالة فی الفروع و الاصول و الإحاطة بمراتب المعقول و المنقول و کثرة التألیف و التصنیف مع جودة التعبیر و الترصیف أشهر من أن یخفی فی هذه الطائفة علی أحد إلی منتهی الأبد» (3).

«و قد استوفینا الکلام فی هذا المعنی و فیما یتعلق بالقرآن فی کتابنا الموسوم ب(علم الیقین)فمن أراده فلیرجع إلیه» (1).

و فی هذا الکتاب ذکر أن المستفاد من کثیر من الروایات أنّ القرآن بین أظهرنا لیس بتمامه کما انزل،ثم ذکر کلام الشیخ علی بن إبراهیم،و روایتی الکلینی عن ابن أبی نصر و سالم بن سلمة،ثم قال:«أقول:یرد علی هذا کلّه إشکال و هو أنه علی ذلک التقدیر لم یبق لنا اعتماد علی شیء من القرآن،إذ علی هذا یحتمل کلّ آیة منه أن تکون محرّفة و مغیّرة،و یکون علی خلاف ما أنزله اللّه،فلم یبق فی القرآن لنا حجّة أصلا،فتنتفی فائدته و فائدة الأمر باتّباعه و الوصیة به،و أیضا قال اللّه عزّ و جلّ: وَ إِنَّهُ لَکِتٰابٌ عَزِیزٌ و أیضا قال اللّه عزّ و جلّ: إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ و أیضا،قد استفاض عن النبی و الأئمة حدیث عرض الخبر المروی عنهم علی کتاب اللّه».

ثمّ قال:«و یخطر بالبال فی دفع هذا الإشکال-و العلم عند اللّه-أن مرادهم بالتحریف و التغییر و الحذف إنما هو من حیث المعنی دون اللّفظ أی:حرّفوه و غیّروه فی تفسیره و تأویله،أی:حملوه علی خلاف ما هو علیه فی نفس الأمر، فمعنی قولهم،کذا انزلت،أنّ المراد به ذلک لا ما یفهمه الناس من ظاهره،و لیس مرادهم أنها نزلت کذلک فی اللّفظ،فحذف ذلک إخفاء للحق،و إطفاء لنور اللّه.

و مما یدلّ علی هذا ما رواه فی الکافی بإسناده عن أبی جعفر أنه کتب فی رسالته إلی سعد الخیر:و کان من نبذهم الکتاب أن أقاموا حروفه و حرّفوا حدوده».

ثمّ أجاب عن الروایتین و قال:«و یزید ما قلناه تأکیدا ما رواه علی بن

ص:120

إبراهیم فی تفسیره بإسناده عن مولانا الصادق قال:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال لعلی:القرآن خلف فراشی فی الصحف و الحریر و القراطیس، فخذوه و اجمعوه و لا تضیّعوه کما ضیّعت الیهود التوراة».

ثمّ ذکر کلام الشیخ الصدوق فی(الاعتقادات)بطوله ثم قال:«و أما تأویل أهل البیت أکثر الآیات القرآنیة بفضائلهم و مثالب أعدائهم فلا إشکال فیه،إذ التأویل لا ینافی التفسیر،و إرادة معنی لا تنافی إرادة معنی آخر،و سبب النزول لا یخصّص» (1).

ثمّ استشهد لذلک بخبر فی الکافی عن الصادق علیه السّلام.و لعلّنا نورد محل الحاجة من عبارته کاملة فیما بعد.

و المعجزات)و(وسائل الشیعة)عن الکتب الأربعة و غیرها.

لکنه-رحمه اللّه-من المحدّثین النافین للتحریف بصراحة کما تقدّم فی الفصل الأول.

فی کتابه(مرآة العقول)فی شرح کتاب الکافی للکلینی،حیث نظر فی الأسانید و المتون نظرة علمیّة تدلّ علی طول باعه وسعة اطلاعه و عظمة شأنه فی الفقه و الحدیث و الرجال و غیرها من العلوم.

هذا،مضافا إلی أنّه-رحمه اللّه-بعد روایة تلک الأخبار علی ما تقدّم نقله، نقل کلام الشیخ المفید و فیه النص علی الاعتقاد بأنّ القرآن المنزل من عند اللّه هو مجموع ما بین الدفّتین من دون زیادة أو نقصان.

لکنّ هذا یبتنی علی أن یکون مراد القمی من«ما هو محرّف منه»هو الحذف و الإسقاط للفظ،...و أمّا إذا کان مراده ما ذکره الفیض نفسه من«أنّ مرادهم بالتحریف و التغییر و الحذف إنّما هو من حیث المعنی دون اللفظ،أی حرّفوه و غیّروه فی تفسیره و تأویله،أی حملوه علی خلاف ما هو علیه فی نفس الأمر»فلا وجه لنسبة القول بالتحریف-بمعنی النقصان-إلی القمی بعد عدم وجود تصریح منه بالاعتقاد بمضامین الأخبار الواردة فی تفسیره،و القول بما دلّت علیه ظواهرها،بل یحتمل إرادته المعنی الذی ذکره الفیض کما یدلّ علیه ما جاء فی رسالة الإمام إلی سعد الخیر فیما رواه الکلینی.

مضافا الی أنّ القمی نفسه روی فی تفسیره بإسناده عن مولانا الصادق علیه السّلام قال:«إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال لعلی علیه السّلام:القرآن خلف فراشی فی الصحف و الحریر و القراطیس،فخذوه و اجمعوه و لا تضیّعوه کما ضیّع الیهود التوراة» (1).

و یؤکّد هذا الاحتمال کلام الشیخ الصدوق،و دعوی الإجماع من بعض الأکابر علی القول بعدم التحریف.

ثم إن الأخبار الواردة فی تفسیر القمی لیست کلّها للقمی رحمه اللّه بل جلّها لغیره،فقد ذکر الشیخ آغا بزرک الطهرانی أنّ القمی اعتمد فی تفسیره علی خصوص ما رواه عن الصادق علیه السّلام،و کان جلّه ممّا رواه عن والده إبراهیم بن هاشم عن مشایخه البالغین إلی الستین رجلا...

قال:«و لخلو تفسیره هذا عن روایات سائر الأئمة علیهم السّلام،عمد تلمیذه الآتی ذکره و الراوی لهذا التفسیر عنه،علی إدخال بعض روایات الإمام

ص:124

الباقر علیه السّلام التی أملاها علی أبی الجارود فی أثناء التفسیر،و ذلک التصرف وقع منه من أوائل سورة آل عمران إلی آخر القرآن» (1).

و هذه جهة اخری تستوجب النظر فی أسانید الأخبار الواردة فیه،لا سیّما ما یتعلق منها بالمسائل الاعتقادیة المهمّة کمسألتنا.

إلاّ الاحتمال،و هو مندفع بالأدلّة المذکورة علی نفی التحریف،و مع التنزّل عنها یدفعه أصالة العدم.

بیان:هذا الحدیث الشریف فیه مخالفة لما اشتهر بین الأصحاب و صرّحوا به:من أن الآیات التی یستنبط منها الأحکام الشرعیة خمسمائة آیة تقریبا.

و لما ذهب إلیه أکثر القرّاء (1)من أنّ سور القرآن بأسرها مائة و أربعة عشر سورة،و إلی أنّ آیاته ستة آلاف و ستمائة و ستة و ستون آیة،و إلی أنّ کلماته سبع و سبعون ألف و أربعمائة و ثلاثون کلمة،و إلی أنّ حروفه ثلاثمائة ألف و اثنان و عشرون الف و ستمائة و سبعون حرفا،و إلی أنّ فتحاته ثلاث و تسعون ألف و مائتان و ثلاث و أربعون فتحة،و إلی أنّ ضماته أربعون ألف و ثمانمائة و أربع ضمّات،و إلی أنّ کسراته تسع و ثلاثون ألفا و خمسمائة و ستة و ثمانون کسرة،و إلی أنّ تشدیداته تسعة عشر ألف و مائتان و ثلاث و خمسون تشدیدة،و إلی أنّ مداته ألف و سبعمائة و إحدی و سبعون مدة.

و أیضا،یخالف ما رویاه بإسنادهما عن الأصبغ بن نباتة قال:سمعت أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول:نزل القرآن أثلاثا:ثلث فینا و فی عدوّنا،و ثلث سنن و أمثال،و ثلث فرائض و أحکام.

و ما رواه العیاشی بإسناده عن خیثمة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

القرآن نزل أثلاثا:ثلث فینا و فی أحبائنا،و ثلث فی أعدائنا و عدوّ من کان قبلنا، و ثلث سنن و مثل،و لو أنّ الآیة إذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الآیة لما بقی من القرآن شیء،و لکن القرآن یجری أوّله علی آخره ما دامت السماوات و الأرض،و لکل قوم آیة یتلونها من خیر أو شر».

ثم قال رحمه اللّه:«و یمکن رفع التنافی بالنسبة إلی الأول:بأنّ القرآن الذی

ص:128

انزل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أکثر مما فی أیدینا الیوم و قد اسقط منه شیء کثیر،کما دلّت علیه الأخبار المتضافرة التی کادت أن تکون متواترة،و قد أوضحنا ذلک فی کتابنا:منیة المحصّلین فی حقیّة طریقة المجتهدین.

و بالنسبة إلی الثانی:بأنّ بناء التقسیم لیس علی التسویة الحقیقیّة و لا علی التفریق من جمیع الوجوه،فلا بأس باختلافه بالتثلیث و التربیع،و لا بزیادة بعض الأقسام علی الثلث و الربع أو نقص عنهما،و لا دخول بعضها فی بعض،و اللّه العالم» (1).

أقول:ذکرنا أهمّ تلک الأخبار فیما مضی،مع النظر فیها من حیث السّند و الدلالة.و أمّا دعوی تواترها فقد تقدّم بیان الحال فیها فی فصل(الشبهات).

قال رحمه اللّه فی شرح حدیث الکلینی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی (1)«و کأنّ هذا المصحف المدفوع إلیه هو الذی جمعه أمیر المؤمنین علیه السّلام بعد وفاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أخرجه و قال:هذا هو القرآن الذی أنزله سبحانه،و ردّه قومه و لم یقبلوه،و هو الموجود عند المعصوم من ذرّیّته کما دلّت علیه الأخبار».

ثم قال:«و فی هذا الخبر دلالة علی وجود مصحف غیر هذا المشهور بین الناس،و علی وجود التحریف و التغییر و الحذف فیما أنزله اللّه تعالی من القرآن علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

و رفعه لا یضر، لاعتضاده بأخبار اخر من طرقنا،و هی کثیرة مذکورة فی کتاب الروضة و غیره».

قال-و هو یقصد تقویة ذلک بأحادیث أهل السنّة-:«و قد دلّت الأخبار من طرقهم أیضا علی وقوع التغییر» (2).

استظهار منه و لا دلیل علیه،و إن تمّ فقد تقدم الکلام علی ذلک فی فصل (الشبهات)علی ضوء أقوال أکابر الطائفة.

2-قوله:«و فی هذا الخبر دلالة»فیه:إنّ دلالته غیر تامّة،کیف و المحدّثون أنفسهم یفسرونه بمعان اخر کما تقدّم؟!

3-قوله:«و رفعه لا یضر»اعتراف منه بأنّ حدیث البزنطی هذا مرفوع کما تقدّم،و عدم إضراره محل بحث و خلاف.

4-قوله:« لاعتضاده بأخبار اخر من طرقنا»فیه:أنّ تلک الأحادیث فی الأغلب بین ضعیف و مرسل و شاذ نادر،و هل یعتضد الحدیث المرفوع بالضعیف أو بالنادر؟!

5-قوله:«و هی کثیرة»فیه:أنّه لو سلّم فإنّ الکثرة من هذا القبیل لا تجدی نفعا،و لا تفید لإثبات معتقد أو حکم.

6-قوله:«مذکورة فی کتاب الروضة و غیره»فیه:أنّ مما ذکر فی کتاب الروضة هو الحدیث الذی یفید عدم نقصان القرآن فی ألفاظه بوضوح،و قد استشهد به المحدّث الکاشانی و غیره کما تقدّم.

7-قوله:«و قد دلّت الأخبار من طرقهم أیضا»فیه:أنّ تلک الأحادیث لیست حجة قاطعة علینا،علی أن علماء الشیعة یردّون أو یؤوّلون أحادیثهم الدالّة علی ذلک،فکیف بأحادیث أهل السنّة؟!

و بعد،فإنّا نستظهر من کلام الشیخ المازندرانی أنّه من القائلین بنقصان القرآن أخذا بظواهر الأخبار،و لکن حکی السید شرف الدین و الشیخ الأوردوبادی أنه قال فی شرح الکافی:«یظهر القرآن بهذا الترتیب عند ظهور الإمام الثانی عشر و یشهر به»فإن کان هذا القول له حقا عدّ فی الطائفة الاولی، و اللّه العالم.

ص:131

عدم الالتزام بالصحة سندا و متنا و دلالة،فهم یروون أحادیث نقصان القرآن کما یروون أحیانا أحادیث الغلو و الجبر و التفویض و التجسیم،و ما شاکل ذلک مما لا یعتقدون به و لا یذهبون إلیه،و قد ذکرنا أنّ الروایة أعمّ من الاعتقاد.

و علی أساس الامور الأربعة التی ذکرناها من قبل-مع الالتفات إلی کلام الصدوق ابن بابویه...و غیر ذلک-نقول بعدم صحة نسبة القول بالتحریف إلی هذه الطائفة من الرواة فضلا عن نسبته إلی الطائفة استنادا إلی روایة هؤلاء لتلک الأخبار،مضافا إلی نقاط متعلقة بهم أو بأخبارهم سنشیر إلیها.

و التعدیل للرجال الذی ینسب إلیه هل کان قبل التبصّر أو بعده» (1).

فهو-و إن کان ثقة فی نفسه-یروی عن الضعفاء کثیرا،و أخبار تفسیره مراسیل کما هو معلوم،و یتلخص عدم صحة نسبة القول بالتحریف إلیه،و عدم جواز الاعتماد علی أخبار تفسیره فی هذا المضمار.

الرجال کثیر العلم و فیه أغلاط کثیرة» (1)و قال الشیخ أبو علی الرجالی:«ذکر جملة من مشایخنا أن کتاب رجاله المذکور کان جامعا لرواة العامة و الخاصة، خالطا بعضهم ببعض،فعمد إلیه شیخ الطائفة-طاب مضجعه-فلخّصه و أسقط منه الفضلات» (2).

و علی ضوء ما تقدم لیس الشیخ الکشی من القائلین بالتحریف،و لا یجوز الاستناد إلی الأخبار الواردة فی(رجاله)لأنه کان یروی عن الضعفاء کثیرا علی ما نصّ علیه النجاشی،و کان من أصحاب العیاشی،و المتخرجین علیه کما نصوا علیه،و قد تقدّم أن العیاشی-و إن کان ثقة جلیلا-کان یروی عن الضعفاء کثیرا أیضا،فلا اعتبار بکلّ أخبار هذا الکتاب حتی بعد تهذیب الشیخ إیّاه،لکون نظره إلی الرجال المذکورین فیه لا الأخبار المرویّة فی غضونه.

و ذکرنا هناک أن سند ذلک الحدیث الصریح غیر قوی،کما بیّنّا فی الکلام علی الشبهة الثالثة أنه لا یمکن الاعتماد علی ما ظاهره مخالفة القرآن فی عهد الإمام المنتظر عجّل اللّه فرجه لهذا القرآن.

و الحق أنه لا سبیل إلی نسبة القول بالتحریف إلیه،و کلامه فی مقدمة کتابه لا یدل علی التزامه بالصحّة و إن توهم ذلک،فلیراجع.

ابن یعقوب الکلینی المتوفی سنة 329.روی تلک الأخبار فی کتابه(الکافی)الذی هو أهم الکتب الأربعة المشهورة بین الشیعة الإمامیة.

لقد کان-و ما زال-التحقیق حول رأی الشیخ الکلینی فی المسألة موضع الاهتمام بین العلماء و الکتّاب،لما له و لکتابه من مکانة مرموقة متّفق علیها بین المسلمین،فنسب إلیه بعض المحدّثین من الشیعة القول بالتحریف اعتمادا علی ظاهر کلامه فی خطبة کتابه«الکافی»،و نفی ذلک آخرون،و حاول بعض الکتّاب القاصرین نسبة القول بذلک إلی الطائفة عامة و التشنیع علیها-بزعمه-بعد وصف«الکافی»ب(الصحیح)لکنها محاولة یائسة کما سنری.

لقد تقدّم فی الفصل الثانی من هذا البحث ذکر أهم الأخبار التی رواها الکلینی فی«الکافی»و بیّنّا ما فی کلّ منها من مواقع النظر أو وجوه الجواب،بحیث لا یبقی مجال للقول بأنها تدل علی تحریف القرآن.

و التحقیق حول رأی الکلینی و ما یتعلّق بذلک یتم بالبحث فی عدة جهات:

(الکافی)یشتمل علی ثلاثین کتابا» (1)و قال المامقانی:«أمر محمد بن یعقوب فی العلم و الفقه و الحدیث و الثقة و الورع و جلالة الشأن و عظیم القدر و علوّ المنزلة و سموّ المرتبة أشهر من أن یحیط به قلم و یستوفیه رقم» (2).

و قال الشیخ بهاء الدین العاملی فی(الوجیزة):«و لجلالة شأنه عدّه جماعة من علماء العامة کابن الأثیر فی کتاب جامع الاصول من المجددین لمذهب الإمامیة علی رأس المائة الثالثة،بعد ما ذکر أن سیدنا و إمامنا أبا الحسن علی بن موسی الرضا علیه السّلام هو المجدّد لهذا المذهب علی رأس المائة الثانیة».

أما کتابه«الکافی»فهو أهم کتب الشیعة الاثنی عشریة و أجلّها و أعظمها فی الاصول و الفروع و المعارف الإسلامیة،و إلیه یرجع الفقیه فی استنباطه للأحکام الشرعیة،و علیه یعتمد المحدّث فی نقله للأخبار و الأحادیث الدینیة، و منه یأخذ الواعظ فی ترهیبه و ترغیبه.

إلاّ أنّه قد تقرر لدی علماء الطائفة-حتی جماعة من کبار الأخباریین- لزوم النظر فی سند کلّ خبر یراد الأخذ به فی الاصول أو الفروع،إذ لیست أخبار الکتب الأربعة-و أوّلها الکافی-مقطوعة الصدور عن المعصومین،بل فی أسانیدها رجال ضعّفهم علماء الفن و لم یثقوا بروایاتهم،و من هنا قسّموا أخبار الکتب إلی الأقسام المعروفة،و اتّفقوا علی اعتبار«الصحیح»و ذهب أکثرهم إلی حجّیة «الموثّق»،و توقف بعضهم فی العمل ب«الحسن».و أجمعوا علی وجود الأخبار «الضعیفة»فی الکتب الأربعة المعروفة،و قد ذکرنا هذه الحقیقة فی الامور الأربعة ببعض التفصیل.

ص:139

و نزید تأکیدا هنا بذکر مثالین أحدهما:أنّ الکلینی روی فی«الکافی»أن یوم ولادة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هو الیوم الثانی عشر من شهر ربیع الأوّل-و لذا نسب إلیه القول بذلک-و لم یوافقه أحد من علماء الشیعة علیه فیما نعلم،بل ذهبوا إلی أنّه الیوم السابع عشر منه.و الثانی:أنّ الکلینی روی فی« الکافی»کتاب(الحسن بن العباس بن حریش)فی فضل«إنّا أنزلناه فی لیلة القدر»و قد ضعف الشیخ أبو العباس النجاشی و الشیخ ابن الغضائری و غیرهما الرجل و ذمّوا کتابه المذکور (1).

و سواء صح ما ذکروا أو لم یصح فإنّ الغرض من ذکر هذا المطلب هو التمثیل لما ذکرناه من رأی أکابر العلماء فی روایات الکلینی.

و علی الجملة،فإنّه لیست أخبار«الکافی»کلها بصحیحة عند الشیعة حتی یصح إطلاق عنوان«الصحیح»علیه،بل فیها الصحیح و الضعیف و إن کان «الصحیح»قد لا یعمل به،و«الضعیف»قد یعتمد علیه،کما هو معلوم عند أهل العلم و التحقیق...و هذه هی نتیجة البحث فی هذه الجهة.

أرشدک اللّه-أنّه لا یسع أحدا تمییز شیء مما اختلف الروایة فیه عن العلماء علیهم السّلام برأیه إلاّ علی ما أطلقه العالم علیه السلام بقوله:أعرضوها علی کتاب اللّه فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فردّوه.و قوله علیه السلام:دعوا ما وافق القوم،فإنّ الرشد فی خلافهم،و قوله علیه السلام:خذوا بالمجمع علیه، فإن المجمع علیه لا ریب فیه.

و نحن لا نعرف من جمیع ذلک إلاّ أقلّه،و لا نجد شیئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلک کلّه إلی العالم علیه السلام،و قبول ما وسع من الأمر فیه بقوله علیه السلام:بأیما أخذتم من باب التسلیم وسعکم.

و قد یسّر اللّه-و له الحمد-تألیف ما سألت،و أرجو أن یکون بحیث توخیت»و أشار بقوله هذا الأخیر إلی قوله سابقا:

«و قلت:إنک تحبّ أن یکون عندک کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین».

هذا کلامه-یرحمه اللّه-و لیس فیه ما یفید ذلک،لأنه لو کان یعتقد بصدور جمیع أحادیثه-لما أشار فی کلامه إلی القاعدة التی قررها أئمة أهل البیت علیهم السّلام لعلاج الأحادیث المتعارضة،و هی عرض الأحادیث علی الکتاب و السنّة،کما أشرنا إلی ذلک من قبل.

و استشهاده-رحمه اللّه-بالروایة القائلة بلزوم الأخذ بالمشهور بین الأصحاب عند التعارض دلیل واضح علی ذلک،إذ هذا لا یجتمع مع الجزم بصدور الطرفین عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أو الامام علیه السّلام.

و قوله-رحمه اللّه-بعد ذلک:«و نحن لا نعرف من جمیع ذلک إلاّ أقله،و لا نجد شیئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلک کلّه إلی العالم علیه السّلام»ظاهر فی

ص:141

عدم جزمه بصدور أحادیث کتابه عن المعصوم علیه السّلام.

نعم قد یقال:إنّ أحادیث«الکافی»إن لم تکن قطعیة الصدور فلا أقل من صحتها إسنادا،ذلک لأنّ مؤلّفه قد شهد-نتیجة بذله غایة ما وسعه من الجهد فی التحری و الاحتیاط-بصحّة جمیع أحادیث کتابه حیث قال فی المقدمة:«و قلت:

إنک تحب أن یکون عندک کتاب کاف یجمع من جمیع فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلّم،و یرجع إلیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به بالآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السّلام،و السنن القائمة التی علیها العمل و بها یؤدّی فرض اللّه عزّ و جلّ و سنة نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم».

فإن ظاهر قوله«بالآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السّلام»اعتقاده بصحّة ما أورده فی کتابه.

و لکنّ هذا-بغض النظر عما قالوا فیه (1)-لا یستلزم وثوق الشیخ الکلینی بدلالة کلّ حدیث موجود فی کتاب حتی ینسب إلیه-بالقطع و الیقین-القول بمدالیل جمیع روایاته،و یؤکد هذا قوله:«و نحن لا نعرف من جمیع ذلک»بل و یؤکّده أیضا ملاحظة بعض أحادیثه.

توضیح ذلک:أنّه-رحمه اللّه-روی-مثلا-أحادیث فی کتاب الحج من فروعه تفید أنّ الذبیح کان(إسحاق)لا(إسماعیل)،و من تلک الأحادیث ما رواه عن أحدهما علیهما السلام:«و حج إبراهیم علیه السّلام هو و أهله و ولده،فمن زعم أن الذبیح هو إسحاق فمن هاهنا کان ذبحه».

ص:142

قال الکلینی:«و ذکر عن أبی بصیر أنّه سمع أبا جعفر و أبا عبد اللّه علیهما السّلام یزعمان أنّه إسحاق.فأمّا زرارة فزعم أنّه إسماعیل» (1).

قال المحدّث المجلسی:«و غرضه-رحمه اللّه-من هذا الکلام رفع الاستبعاد عن کون إسحاق ذبیحا،بأنّ إسحاق کان بالشام و الذی کان بمکة إسماعیل،فکون إسحاق ذبیحا مستبعد.

فدفع هذا الاستبعاد بأنّ هذا الخبر یدلّ علی أن إبراهیم علیه السّلام قد حجّ مع أهله و ولده،فیمکن أن یکون الأمر بذبح إسحاق فی هذا الوقت» (2).

و روی-رحمه اللّه-فی خبر طویل عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام:

«...قال:فلما قضت مناسکها فرقت أن یکون قد نزل فی ابنها شیء، فکأنی أنظر إلیها مسرعة فی الوادی واضعة یدها علی رأسها و هی تقول:رب لا تؤاخذنی بما عملت بامّ إسماعیل.

قال:فلما جاءت سارة فأخبرت الخبر قامت الی ابنها تنظر فإذا أثر السکین خدوشا فی حلقه،ففزعت و اشتکت،و کان بدء مرضها الذی هلکت فیه» (3).

قال المحدّث الفیض الکاشانی هنا:«یستفاد من الخبر أن الذبیح إسحاق، لأن سارة کانت أمّ إسحاق دون إسماعیل،و لقولها:لا تؤاخذنی...» (4).

و روی-رحمه اللّه-فی باب المشیئة و الإرادة من کتاب التوحید عن أبی

ص:143

الحسن علیه السّلام فی حدیث قوله:«و امر إبراهیم أن یذبح إسحاق و لم یشأ أن یذبحه،و لو شاء لما غلبت مشیئة إبراهیم مشیئة اللّه تعالی» (1).

قال السید الطباطبائی فی حاشیته:«و هو خلاف ما تضافرت علیه أخبار الشیعة».

فهل هذه الأحادیث صحیحة فی رأی الشیخ الکلینی؟و إذا کانت صحیحة -بمعنی الثقة بالصدور-فهل یثق و یعتقد بما دلّت علیه من کون الذبیح إسحاق؟ و إذا کان کذلک فما ذا یفعل بالأحادیث التی رواها و هی دالة علی کونه إسماعیل؟ وهب أنّه من المتوقّفین فی المقام-کما قال المجلسی فی نهایة الأمر-فهل یلتئم هذا مع الالتزام بالصحّة فی کلّ الأحادیث؟

و نتیجة البحث فی هذه الجهة:عدم تمامیة نسبة القول بالتحریف إلی الکلینی استنادا إلی عبارته فی صدر«الکافی».

استدلّ به الفیض الکاشانی علی أنّ المراد من أخبار التحریف هو تحریف المعانی دون الألفاظ،فیکون هذا الخبر قرینة علی المراد من تلک الأخبار.و لو فرضنا التعارض کان مقتضی عرض الخبرین المتعارضین علی الکتاب-عملا بالقاعدة التی ذکرها الکلینی،و لزوم الأخذ بالمشهور کما ذکر أیضا-هو القول بعدم وقوع التحریف فی القرآن.

2-إنّ عمدة روایات الکلینی الظاهرة فی التحریف تنقسم إلی قسمین:

الأول-ما یفید اختلاف قراءة الأئمة مع القراءة المشهورة.

الثانی-ما ظاهره سقوط أسماء الأئمة و نحو ذلک.

أما القسم الأول فخارج عن بحثنا.

و أما القسم الثانی-فمع غض النظر عن الأسانید-فکلّه تأویل من أهل البیت علیهم السّلام،و التأویل لا ینافی التفسیر،و إرادة معنی لا تضاد إرادة معنی آخر،و قد روی الکلینی ما هو صریح فی هذا الباب عن الصادق علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ: یَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ :«إنّها نزلت فی رحم آل محمد.و قد یکون فی قرابتک-ثم قال-و لا تکوننّ ممن یقول فی الشیء أنّه فی شیء واحد».

و مقتضی القواعد التی ذکرها الکلینی أن لا یؤخذ بظواهر الأخبار من القسم الثانی.

3-إنّ کلمات الأعلام و الأئمة العظام من الشیعة الإمامیة-کالصدوق و المفید و المرتضی و الطبرسی-الصریحة فی أن المذهب هو عدم التحریف،و ان القائلین بالتحریف شذاذ من«الحشویة»،تقتضی أن لا یکون الکلینی قائلا بالتحریف،لا سیّما کلام الصدوق الصریح فی«أن من نسب إلینا...فهو کاذب»

ص:145

و إلاّ لم یقولوا کذلک،إذ لم ینسوا شأن الکلینی و عظمته فی الطائفة.

4-إنّ دعوی الإجماع من جماعة من أعلام الطائفة-کالشیخ جعفر کاشف الغطاء و غیره-ترجّح القول بأن الکلینی من نفاة التحریف،و إلاّ لما ادّعوه مع الالتفات إلی شخصیة الکلینی.

5-إنّ الکلینی رحمه اللّه روی الأخبار المفیدة للتحریف فی(باب النوادر)، و من العلوم أنّ النوادر هی الأحادیث الشاذة التی تترک و لا یعمل بها کما نص علی ذلک الشیخ المفید (1).

و عن الشیخ فی التهذیب بعد حدیث لحذیفة:«...إنّه لا یصلح العمل بحدیث حذیفة،لأن متنه لا یوجد فی شیء من الأصول المصنّفة بل هو موجود فی الشواذ من الأخبار».

ثم إن الشیخ المامقانی بعد أن أثبت الترادف بین«الشاذ»و«النادر» عرّف الشاذ بقوله:«و هو علی الأظهر الأشهر بین أهل الدرایة و الحدیث هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الجماعة و لم یکن له إلاّ إسناد واحد» (2).

فجعله تلک الأحادیث تحت العنوان المذکور یدل علی تشکیکه بصحتها و طرحه لها.قال السیّد محمد تقی الحکیم:«و لعل روایتها فی(النوادر)من کتابه دلیل تشکیکه بصدورها و رفضه لها،و کأنّه أشار بذلک لما ورد فی المرفوعة من قوله علیه السّلام:دع الشاذ النادر» (3).

و قال السیّد حسین مکی العاملی:«و لأجل ما هی علیه من الضعف

ص:146

و ندرتها و شذوذها و غرابتها مضمونا جعلها الإمام الکلینی من الأخبار الشاذّة النادرة،فسطرها تحت عنوان(باب النوادر).و هذا دلیل علی أنّه خدش فی هذه الأخبار و طعن فیها و لم یعتبرها،إذ لم یغب عن ذهنه-و هو من أکابر أئمة الحدیث-ما هو معنی النادر الشاذ لغة و فی اصطلاح أهل الحدیث.

فالحدیث الشاذ النادر عندنا،معشر الإمامیة الاثنی عشریة،هو الحدیث الذی لا یؤخذ به،إذا عارضه غیره من الروایات المشهورة بین أهل الحدیث أو خالف مضمونا،کتابا أو سنّة متواترة أو حدیثا مشهورا بین أهل الحدیث...».

قال:«و أما البحث فی حکم النادر الشاذ من الأحادیث فهو:أنّه إذا خالف الکتاب و السنّة أو کان صحیحا فی نفسه،و لکنه معارض بروایة أشهر بین الرواة لا یعمل به،کما قرره علماؤنا...» (1).

ص:147

بلیل نزلت أم بنهار،أم فی سهل أم فی جبل» (1).

و عن ابن سعد:«سمعت علیا یقول:و اللّه ما نزلت آیة إلاّ و قد علمت فیما نزلت و أین نزلت و علی من نزلت،إنّ ربی وهب لی قلبا عقولا و لسانا ناطقا» (2).

و لذا رووا عن ابن مسعود أنّه قال:«ما من حرف إلاّ و له ظهر و بطن،و إنّ علیا عنده من الظاهر و الباطن» (3).

و روی ابن المغازلی:أنّ الذی عنده علم الکتاب هو علی بن أبی طالب علیه السّلام (4).

و متی وردت روایة معتبرة تحکی تأویلا أو تفسیرا عنهم لآیة وجب الأخذ بها،امتثالا لأمر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الأحادیث المتواترة بین المسلمین بالرجوع إلیهم و الانقیاد لهم و الأخذ عنهم و التعلّم منهم.

و أما القسم الثالث فإنّ ما تمّ منه سندا نادر جدا،علی أنّ أهل السنّة یشارکون الشیعة فی نقل مثل هذه الروایات کما سنری.

و من هنا لاحظنا أنّ أکثر من 90% من علماء الشیعة-الذین علیهم الاعتماد و إلیهم الاستناد فی اصولهم و فروعهم-ینفون النقصان عن القرآن نفیا قاطعا و لم یقل بنقصانه إلاّ أقل من ال 5%منهم...و هی آراء شخصیّة لا تمثل رأی الطائفة.

و تلخّص:أنّ مذهب الشیعة عدم تحریف القرآن بمعنی النقیصة فی ألفاظه،

ص:149

و قد اعترف بذلک الشیخ عبد العزیز الدهلوی (1)و الشیخ رحمة اللّه الهندی (2)و غیرهما من أعلام أهل السنّة،و هذا هو الذی ینسب إلی أئمتنا علیهم السّلام و علی رأسهم أمیر المؤمنین الذی قال:«إنا لم نحکّم الرجال و إنّما حکّمنا القرآن، و هذا القرآن إنما هو خط مسطور بین الدفتین،لا ینطق بلسان و لا بدّ له من ترجمان».

فلننظر ما هو رأی غیره علیه السلام من الصحابة،و ما رأی شیعتهم المنعکس فی صحاحهم و مسانیدهم و کتبهم المعتبرة،فی الباب الثانی.

ص:150

ص:152

ص:154

ص:156

قد ذکرنا أنّ المعروف من مذهب أهل السنّة هو موافقة الشیعة الاثنی عشریة فی القول بصیانة القرآن الکریم من التحریف،فیکون هذا القول هو المتّفق علیه بین المسلمین.

بل نقل ابن حجر العسقلانی-و هو من کبار حفّاظ أهل السنّة و من أشهر علمائهم المحقّقین فی مختلف العلوم-أنّ الشریف المرتضی الموسوی-و هو أحد أعاظم علماء الشیعة و أئمّتهم فی مختلف العلوم کذلک-کان یکفّر من یقول بنقصان القرآن.

و إذا کان المعروف من مذهب أهل السنّة ذلک،فمن اللازم أن یکونوا قد تأوّلوا أو أعرضوا عمّا جاء فی کتبهم من الأحادیث الصریحة بوقوع التحریف و غیره من وجوه الاختلاف فی القرآن الکریم،عن جماعة کبیرة من أعیان الصحابة و کبار التابعین و مشاهیر العلماء و المحدّثین.

و الواقع أنّ تلک الأحادیث موجودة فی أهمّ أسفار القوم،و إن شقّ الاعتراف بذلک علی بعض کتّابهم،و هی کثیرة-کما اعترف الآلوسی (1)-و لیست بقلیلة کما وصفها الرافعی (2).

هذا مضافا إلی ما دلّ علی وقوع الخطأ و اللحن فی القرآن،و الزیادة فیه، و تبدیل لفظ منه بلفظ آخر.

ص:157

و لنذکر نماذج ممّا رووه عن الصحابة فی الزیادة و التبدیل،ثمّ ما رووه عنهم فی النقیصة-و هو موضوع هذا الفصل-ثم طرفا مما نقل عن الصحابة من کلماتهم و أقوالهم فی وقوع الخطأ و اللحن فی القرآن.

و فی روایة مسلم و الترمذی:«أنا و اللّه هکذا سمعت رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-یقرؤها،و هؤلاء یریدوننی أن أقرأها:و ما خلق،فلا اتابعهم» (1).

2-ما رواه الحافظ السیوطی عن عائشة،أنّها قالت:«کانت سورة الأحزاب تقرأ فی زمن رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-مائتی آیة،فلمّا کتب عثمان المصاحف لم یقدر منها إلاّ علی ما هو الآن» (1).

3-ما رواه الحافظ السیوطی عن البخاری فی تأریخه عن حذیفة قال:

«قرأت سورة الأحزاب علی النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-فنسیت منها سبعین آیة ما وجدتها» (2).

و یفید الحدیث الأول المنقول عن ابیّ بن کعب أنّه کان یری أنّ الآیات غیر الموجودة من سورة الأحزاب-و منها آیة الرجم-کانت ممّا أنزله اللّه سبحانه علی نبیّه،و من القرآن حقیقة،و أنّها کانت تقرأ کذلک علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حتی«رفع منها ما رفع»،فما معنی هذا الرفع؟و متی کان؟

و أمّا الحدیث الثانی المنقول عن عائشة فیتضمّن الجواب عن هذا السؤال، فإنّه یفید أنّ المراد من«الرفع»هو«الإسقاط»و أنّه کان عند ما کتب عثمان المصاحف.

کنّا نقرأ إلاّ ربعها» (1).

2-ما رواه السیوطی أیضا بقوله:«أخرج أبو الشیخ عن حذیفة،قال:ما تقرءون ثلثها» (2).

3-ما رواه السیوطی أیضا بقوله:«أخرج أبو عبید و ابن المنذر و أبو الشیخ و ابن مردویه،عن سعید بن جبیر،قال:قلت لا بن عباس:سورة التوبة! قال:التوبة؟!بل هی الفاضحة،ما زالت تنزل فیهم حتی ظنّنا أن لن یبقی منا أحد إلاّ ذکر فیها» (3).

4-و روی مثله عن عمر بن الخطاب (4).

فسورة التوبة کانت فی رأی هؤلاء الأصحاب-و هم:

1-عبد اللّه بن عباس.

2-حذیفة بن الیمان.

3-عمر بن الخطاب.

أضعاف هذا المقدار الموجود منها.

و قد روی رأی هؤلاء کبار أئمّة الحدیث و الحفاظ المشاهیر من أهل السنّة، منهم:

1-أبو بکر ابن أبی شیبة.صاحب المصنّف.

2-الحاکم النیسابوری صاحب المستدرک علی الصحیحین.

3-أبو القاسم الطبرانی صاحب المعاجم الثلاثة:الکبیر و الأوسط

ص:162

و الصغیر.

4-أبو بکر ابن مردویه الأصبهانی.

5-أبو بکر ابن المنذر.

لمّا جلد شراحة الهمدانیّة یوم الخمیس و رجمها یوم الجمعة قال:حددتها بکتاب اللّه و رجمتها بسنّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم» (1).فلو کان علیه السلام یری أن الرجم من القرآن کما رأی عمر لم یقل کذلک.

فالأمر من طرف الشیعة مفروغ منه،و أمّا مرویّات أهل السنّة:

1-فقد أخرج البخاری عن عمر بن الخطّاب أنّه قال:«إنّ اللّه بعث محمدا بالحقّ،و أنزل علیه الکتاب،فکان ممّا أنزل اللّه آیة الرجم،فقرأناها و عقلناها و وعیناها،رجم رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-و رجمنا بعده،فأخشی إن طال بالناس زمان أن یقول قائل:

و اللّه ما نجد آیة الرجم فی کتاب اللّه،فیضلّوا بترک فریضة أنزلها اللّه.

ثم إنّا کنّا نقرأ-فیما نقرأ من کتاب اللّه-:أن لا ترغبوا عن آبائکم فإنّه کفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم،أو:إنّ کفرا بکم أن ترغبوا عن آبائکم...» (2).

و أخرج أیضا عنه قوله:

«إنّ اللّه بعث محمدا...فالرجم فی کتاب اللّه حق علی من زنی إذا احصن من الرجال و النساء إذا قامت علیه البیّنة» (3).

و أخرجه مسلم بن الحجّاج أیضا فی صحیحه (4)،و أحمد بن حنبل-إمام

ص:165

الحنابلة-فی مسنده (1).

و روی مالک بن أنس-إمام المالکیة-عن سعید بن المسیب-و هو من أکابر التابعین-عن عمر قوله:«إیّاکم أن تهلکوا عن آیة الرجم أن یقول قائل:

لا نجد حدّین فی کتاب اللّه،فقد رجم رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-و رجمنا.

و الّذی نفسی بیده:لو لا أن یقول الناس:زاد عمر فی کتاب اللّه لکتبتها(الشیخ و الشیخة فارجموهما البتّة)فإنّا قد قرأناها» (2).

و رواه أیضا أحمد بن حنبل فی مسنده (3)و الحافظ جلال الدین السیوطی عن عبد الرزاق و أحمد و ابن حبّان-و سیأتی نصّه-.

و قال الحافظ السیوطی أیضا:«و قد أخرج ابن أشتة فی(المصاحف)عن اللیث بن سعد،قال:أول من جمع القرآن أبو بکر و کتبه زید...و أنّ عمر أتی بآیة الرجم فلم یکتبها لأنّه کان وحده» (4).

هذا کلّه عن عمر،و المستفاد من الأحادیث أنّه کان یعلم بکون آیة الرجم من القرآن،إلاّ أنّه لم یکتبها لکونه وحده،فلو شهد بها معه أحد من الصحابة لکتب،و بذلک صرّح المحدّثون،قال الحافظ ابن حجر فی فتح الباری:«فلم یلحقها بنصّ المصحف بشهادته وحده»و لو کانت منسوخة التلاوة لم یجز إلحاقها به حتی لو شهد معه کلّ الصحابة.

2-و أخرج ابن ماجة عن عائشة،قالت:«نزلت آیة الرجم و رضاعة الکبیر عشرا،و لقد کان فی صحیفة تحت سریری،فلمّا مات رسول اللّه-صلّی اللّه

ص:166

علیه و آله و سلّم-و تشاغلنا بموته دخل داجن فأکلها» (1).

3-و أورد الحافظ جلال الدین عن أبی عبید بسنده عن أبی إمامة بن سهل:«أنّ خالته قالت:قد أقرأنا رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-آیة الرجم:الشیخ و الشیخة فارجموهما البتّة بما قضیا من اللذّة» (2).

4-و روی الحافظ السیوطی أیضا عن جماعة من المحدّثین الحفّاظ عن ابی ابن کعب:أنّه کان یعتقد بأنّ آیة الرجم من القرآن حقیقة،و قد تقدّم نصّه فی ما ذکر حول سورة الأحزاب.

نقتصر علی هذه الأحادیث حول«آیة الرجم»طلبا للاختصار،و قد لوحظ فیها أنّ جماعة من الصحابة کانوا یصرّحون بأنّهم قد قرءوا هذه الآیة و عقلوها و حفظوها،و کان أشدّهم إصرارا علی ذلک:عمر بن الخطّاب،و هؤلاء هم:

1-عمر بن الخطاب.

2-ابیّ بن کعب.

3-عائشة بنت أبی بکر.

4-خالة أبی أمامة بن سهل.

بل المفهوم من حدیث عائشة:أنّ الآیة کانت من القرآن حتی بعد وفاة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم...و سیأتی مزید کلام فی ذلک.

و قد نقلنا هذه الأحادیث عن:

1-صحیح البخاری.

ص:167

2-صحیح مسلم.

3-مسند أحمد.

4-الموطّأ لمالک.

5-السنن لابن ماجة.

6-الإتقان فی علوم القرآن للحافظ السیوطی.

فإنّه کفر بکم»ثم قال لزید بن ثابت:أ کذلک یا زید؟قال:نعم» (1).

و قد علم من هذه الأحادیث أنّ جماعة من الصحابة و هم:

1-عمر بن الخطاب.

2-عبد اللّه بن عباس.

3-زید بن ثابت.

کانوا یعتقدون أنّ«آیة الرغبة»من القرآن الکریم.

و قد نقلنا هذه الأحادیث عن:

1-البخاری صاحب الصحیح.

2-الحافظ السیوطی عن عدّة من الحفّاظ و هم:

عبد الرزاق بن همام.

أحمد بن حنبل

أبو القاسم الطبرانی.

أبو عبید القاسم بن سلام.

أبو عبد اللّه ابن الضریس.

أبو الولید الطیالسی.

ابن حبّان صاحب الصحیح.

«بعث أبو موسی الأشعری إلی قرّاء أهل البصرة،فدخل علیه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن،فقال:أنتم خیار أهل البصرة و قرّاؤهم،فاتلوه و لا یطولنّ علیکم الأمد فتقسو قلوبکم کما قست قلوب من کان قبلکم،و إنّا کنّا نقرأ سورة کنا نشبّهها فی الطول و الشدّة ب«براءة»فانسیتها،غیر أنّی حفظت منها:« لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادیا ثالثا،و لا یملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب» (1).

2-و قال الحافظ جلال الدین السیوطی:«أخرج أبو عبید و أحمد، و الطبرانی فی«الأوسط»،و البیهقی فی«شعب الإیمان»،عن أبی واقد اللیثی، فقال:کان رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-إذا اوحی إلیه أتیناه فعلّمنا ممّا اوحی إلیه،قال:فجئت ذات یوم،فقال:إنّ اللّه یقول:«إنّا أنزلنا المال لإقام الصلاة و إیتاء الزکاة و لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لأحبّ أن یکون إلیه الثانی،و لو کان له الثانی لأحبّ أن یکون إلیهما الثالث،و لا یملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب،و یتوب اللّه علی من تاب» (2).

3-و قال الحافظ السیوطی أیضا:«أخرج أبو عبید و أحمد و أبو یعلی و الطبرانی،عن زید بن أرقم،قال:کنّا نقرأ علی عهد رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-:«لو کان لابن آدم وادیان من ذهب و فضّة لابتغی الثالث،و لا یملأ بطن ابن آدم إلاّ التراب،و یتوب اللّه علی من تاب» (3).

4-و قال الحافظ السیوطی:«أخرج أبو عبید،عن جابر بن عبد اللّه،

ص:170

قال:کنا نقرأ«لو أنّ لابن آدم ملء واد مالا لأحبّ إلیه إلیه مثله،و لا یملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب و یتوب اللّه علی من تاب» (1).

5-و قال الحافظ المذکور أیضا:«أخرج البزار و ابن الضریس،عن بریدة،قال:سمعت النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-یقرأ:«لو أنّ لابن آدم...» (2).

6-و قال أیضا:«أخرج ابن الأنباری،عن أبی ذر،قال:فی قراءة ابیّ بن کعب:«ابن آدم لو اعطی وادیا...» (3).

و قال أیضا:«أخرج أحمد و الترمذی و الحاکم-و صحّحه-عن ابیّ بن کعب:إنّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-قال:إنّ اللّه أمرنی أن أقرأ علیک القرآن،فقرأ: لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ فقرأ فیها:«و لو أنّ ابن آدم سأل وادیا من مال...» (4).

و روی هذا الحدیث أیضا ابن الأثیر عن الترمذی (5).

7-و قال الراغب الأصبهانی فی(محاضرات الأبرار)و أثبت ابن مسعود فی مصحفه:«لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی معهما ثالثا،و لا یملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب و یتوب اللّه علی من تاب».

نکتفی بهذه الأحادیث حول هذه الآیة،و صریح الحدیث الأول المخرّج فی (الصحیح):أنّ أبا موسی کان یحفظ سورة من القرآن الکریم بکاملها فنسیها ما

ص:171

خلا الآیة المذکورة.

و قد علمنا من هذه الأحادیث أنّ الصحابة التالیة أسماؤهم یعتقدون بکون الآیة من القرآن الکریم،حتی أنّ ابن مسعود أثبتها فی مصحفه،و کان ابیّ بن کعب یقرؤها،و قد ذکر أبو واقد أنّ النبی قد علّمه الآیة هذه،و هؤلاء الصحابة هم:

1-أبو موسی الأشعری.

2-أبو واقد اللیثی.

3-زید بن أرقم.

4-جابر بن عبد اللّه.

5-بریدة بن الحصیب.

6-ابیّ بن کعب.

7-عبد اللّه بن مسعود.

و قد نقلنا هذه الأحادیث عن:

1-مسلم بن الحجّاج صاحب الصحیح.

2-ابن الأثیر صاحب جامع الاصول.

3-الراغب الأصبهانی صاحب المحاضرات.

4-الحافظ السیوطی عن جماعة من کبار الحفّاظ و منهم:-

أ-الحاکم أبو عبد اللّه النیسابوری صاحب المستدرک.

ب-أبو یعلی أحمد بن علی الموصلی صاحب المسند.

ج-أحمد بن حنبل صاحب المسند و أحد الأئمة الأربعة.

د-أبو القاسم الطبرانی صاحب المعاجم الثلاثة.

ص:172

ه-أبو بکر البیهقی صاحب السّنن الکبری.

و-أبو بکر البزار صاحب المسند.

ز-أبو عیسی الترمذی صاحب السنن أحد الصحاح الستّة.

ورد فی أحادیث القوم عن بعض الصحابة أنّه کان یقرأ«فما استمتعتم به منهنّ (إلی أجل)...»و أنّ بعضهم کتبها کذلک فی مصحفه،و عن ابن عباس قوله:

«و اللّه لأنزلها کذلک»و قد صحّح الحاکم هذا الحدیث عنه فی«المستدرک»من طرق عدیدة (1).

و فی التفسیر الکبیر:أنّ ابیّ بن کعب و ابن عباس قرءا کذلک،و الصحابة ما أنکروا علیها (2).

و قال الزمخشری:«و عن ابن عباس:هی محکمة-یعنی لم تنسخ-و کان یقرأ:فما استمتعتم به منهنّ إلی أجل مسمّی،و یروی:أنّه رجع عن ذلک عند موته،و قال:اللّهمّ إنی أتوب إلیک من قولی بالمتعة،و قولی فی الصرف» (3).

و قال الحافظ ابن حجر فی تخریجه:«أمّا رجوعه عن المتعة فرواه الترمذی بسند ضعیف عنه،و أمّا قوله:اللّهمّ إنی أتوب إلیک من قولی بالمتعة فلم أجده».

و إذا ما انضمّ إلی ذلک ثبوت مشروعیة المتعة و عمل المسلمین بها حتی زمن عمر بن الخطاب،حیث نهی عنها و أوعد بالعقاب علیها،حصل القطع بنزول الآیة کذلک کما تفید الأحادیث المذکورة،و أنّ حذف کلمة«إلی أجل»وقع بعد وفاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

«قرأ علیّ أبی-و هو ابن ثمانین سنة-فی مصحف عائشة«إنّ اللّه و ملائکته یصلّون علی النبی یا أیّها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما-و علی الذین یصلّون الصفوف الاول-.

قالت:قبل أن یغیّر عثمان المصاحف» (1).

یفید الحدیث:أنّ هذه الزیادة کانت مثبتة فی مصحف عائشة،و لا شک أنّها قد سمعت الآیة کذلک من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و کتبتها فی مصحفها کما سمعت،و بقی المصحف إلی زمن عثمان بن عفان یتلوه النّاس و یتداولونه،حتی قام عثمان فغیّر المصاحف و أسقط من الآیة هذه الزیادة.

هذا ما یفیده الحدیث،و هو یدلّ علی أنّ عائشة و الّذین کانوا یقرءون مصحفها-و منهم أبو یونس الذی قرأ الآیة علی ابنته و هو ابن ثمانین سنین کما حدّثتنا هی-کانوا یعتقدون أنّ الزیادة تلک من القرآن الکریم علی حقیقته.

موسی الأشعری کان یحفظ سورة طویلة،و کان یقرؤها،غیر أنّه لم یحفظ منها غیر الآیة،و فیها زیادة:«فتکتب شهادة فی أعناقکم فتسألون عنها یوم القیامة» و هی غیر موجودة فی المصحف الموجود.

2-ابیّ بن کعب.

حتی أنّ عمر لمّا اعترض علی ابیّ أجابه بقوله«إنّه کان یلهینی القرآن و یلهیک الصفق بالأسواق».

و یفید الحدیث أنّ مصحف ابیّ بن کعب کان متلوا بین الناس معتقدین صحته و معتمدین علیه،حتی أنّ عمر لما قال للغلام:«حکّها»قال له:«هذا مصحف ابیّ بن کعب».

و قد روی الحافظ السیوطی ذلک عن جماعة من أعیان الحفّاظ و هم:

1-عبد الرزّاق بن همام الصنعانی.

2-سعید بن منصور.صاحب السنن.

3-إسحاق بن راهویه.شیخ البخاری و مسلم و غیرهما.

4-الحاکم النیسابوری،صاحب المستدرک.

5-الفریابی شیخ أحمد و البخاری و غیرهما.

6-أبو بکر ابن مردویه الأصبهانی.

7-أبو بکر البیهقی صاحب السنن الکبری.

8-أبو بکر ابن المنذر الإمام المجتهد.

فیهم زید بن ثابت-فقال:

من یقرأ منکم سورة الفتح؟

فقرأ زید علی قراءتنا الیوم.

فغلّظ له عمر،فقال:إنی أتکلّم؟

فقال:تکلّم.

قال:لقد علمت أنی کنت أدخل علی النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- و یقرئنی و أنت بالباب،فإن أحببت أن أقرئ الناس علی ما أقرأنی أقرأت و إلاّ لم أقرأ حرفا ما حییت.

قال:بل أقرئ الناس» (1).

و فی هذا الحدیث:أنّ عمر بن الخطاب عند ما بلغته قراءة ابیّ اشتدّ علیه ثم أغلظ له أمام ناس من الصحابة،و لکن ابیّا خصمه بما قال،و معنی ذلک:أنّ تلک الزیادة قد تعلّمها من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و هو عند ما کان یقرئ الناس کان یعتقد بأنّه یقرئهم القرآن الکریم کما انزل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

و لقد کان لاعتقاده الراسخ و جزمه برأیه أثره البالغ فی نفس عمر،حتی قال له بعد أن اشتدّ علیه و أغلظ له:«بل أقرئ الناس».

و قد روی الحافظ السیوطی الحدیث عن:

1-النسائی صاحب السنن أحد الصحاح الستّة.

2-الحاکم صاحب المستدرک علی الصحیحین.و ذکر أنّ الحاکم صحّح الحدیث.

ص:178

علیه و آله و سلّم.

و رواة هذه الأحادیث هم أئمة أهل السنّة،أمثال:

1-عبد الرزاق بن همام الصنعانی.

2-أحمد بن حنبل صاحب المسند و أحد الأئمة الأربعة.

3-مالک بن أنس صاحب الموطّأ و أحد الأئمة الأربعة.

4-البخاری صاحب الصحیح.

5-مسلم بن الحجاج صاحب الصحیح.

6-أبی یعلی الموصلی صاحب المسند.

7-عبد بن حمید صاحب المسند.

8-ابن جریر الطبری صاحب التاریخ و التفسیر و تهذیب الآثار.

9-ابن أبی داود صاحب المصاحف.

10-أبی بکر البیهقی صاحب السنن الکبری.

11-النسائی صاحب السنن أحد الصحاح.

12-الترمذی صاحب السنن أحد الصحاح.

13-ابن حجر العسقلانی شیخ الاسلام و الحافظ علی الإطلاق.

14-جلال الدین السیوطی صاحب المؤلّفات الکثیرة.

و آله و سلّم-و تشاغلنا بموته دخل داجن فأکلها» (1).

و أخرجه غیره أیضا.

و ظاهره أنّ الآیة کانت ممّا یتلی و یقرأ من القرآن حتی وفاته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و مقتضی ذلک أن تذکر الآیة فی القرآن و تحفظ عند جمعه حتی لو فرض نسخ حکمها.

العالمین» (1).

و هذا أیضا ممّا رواه الشیعة فی کتبهم بطرقهم.

یقولنّ أحدکم قد أخذت من القرآن کلّه،و ما یدریه ما کلّه؟!قد ذهب منه قرآن کثیر،و لکن لیقل:قد أخذت منه ما ظهر» (1).

و روی الحافظ المذکور أیضا عن الطبرانی عن عمر بن الخطاب أنّه قال:

«القرآن ألف ألف(و سبعة و عشرون الف)حرف» (2).

إنّ المستفاد من هذین الحدیثین هو:ضیاع أضعاف هذا القرآن الموجود بین الناس.

فابن عمر ینهی عن أن یقول قائل:«قد أخذت من القرآن کلّه»موضحا ذلک بقوله:«قد ذهب منه قرآن کثیر»ثم یأمر بأن یقول:«قد أخذت منه ما ظهر»أی:ما بقی.

و أمّا عمر بن الخطاب فقد ذکر عدد حروف القرآن الکریم الذی نزل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و هذا العدد أکثر بکثیر من عدد حروف القرآن الموجود.

ص:184

القرآن أجمعه من العسب و اللخاف و صدور الرجال،حتی وجدت آخر سورة التوبة مع أبی خزیمة الأنصاری لم أجدها مع أحد غیره: لَقَدْ جٰاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مٰا عَنِتُّمْ... حتی خاتمة براءة،فکانت الصحف عند أبی بکر حتی توفّاه اللّه،ثم عند عمر فی حیاته،ثم عند حفصة بنت عمر» (1).

3-و روی البخاری بسنده عن أنس،قال:«إنّ حذیفة بن الیمان قدم علی عثمان،و کان یغازی أهل الشام فی فتح أرمینیة و آذربیجان مع أهل العراق، فأفزع حذیفة اختلافهم فی القراءة،فقال حذیفة لعثمان:یا أمیر المؤمنین أدرک هذه الامة قبل أن یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیهود و النصاری،فأرسل عثمان إلی حفصة أن أرسلی إلینا بالصحف ننسخها فی المصاحف،ثم نردّها علیک، فأرسلت بها حفصة إلی عثمان،فأمر زید بن ثابت و عبد اللّه بن الزبیر و سعید بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن هشام،فنسخوها فی المصاحف،و قال عثمان للرهط القرشیین الثلاثة:إذا اختلفتم أنتم و زید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش،فإنّما نزل بلسانهم،ففعلوا،حتی إذا نسخوا المصحف فی المصاحف ردّ عثمان الصحف إلی حفصة،فأرسل إلی کلّ افق بمصحف ممّا نسخوا، و أمر بما سواه من القرآن فی کل صحیفة أو مصحف أن یحرق» (2).

4-أخرج ابن أبی داود:«إنّ أبا بکر قال لعمر و زید:أقعدا علی باب المسجد،فمن جاءکما بشاهدین علی شیء من کتاب اللّه فاکتباه» (3).

5-أخرج ابن أبی داود:«أنّ عمر سأل عن آیة من کتاب اللّه:فقیل:

ص:186

کانت مع فلان،قتل یوم الیمامة،فقال:إنّا للّه...و أمر بجمع القرآن،فکان أول من جمعه فی المصحف» (1).

6-أخرج ابن أبی داود بإسناده عن علی علیه السلام قال:«أعظم الناس فی المصاحف أجرا أبو بکر،إنّ أبا بکر أوّل من جمع کتاب اللّه» (2).

فلمّا مات رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و تشاغلنا بموته دخل داجن فأکلها».

و إذا کان القرآن کما تفید هذه الأحادیث غیر مجموع علی عهده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی ما هو علیه الآن،و أنّ الصحابة هم الذین تصدّوا لجمعه من بعده،فإنّ من المحتمل قریبا ضیاع بعضه هنا و هناک بل صریح بعضها ذلک، و حینئذ یقع الشک فی أن یکون هذا القرآن الموجود جامعا لجمیع ما أنزل اللّه عزّ و جلّ علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

و الرقاع و اللخاف (1)و من صدور الرجال الباقین بعد حرب الیمامة،لکن بشرط أن یشهد شاهدان علی أنّ ما یذکره قرآن،ففی الحدیث عن زید:«فتتبعت القرآن أجمعه من العسب و اللخاف و صدور الرجال»و فیه:«و کان لا یقبل من أحد شیئا حتی یشهد شاهدان».

و من المتسالم علیه بین المسلمین عدم عصمة الأصحاب (2)،و العادة تقضی بعدم التمکّن من الإحاطة بجمیع ما هم بصدده فی هذه الحالة،بل لا أقل من احتمال عدم إمکان إقامة الشاهدین علی بعض ما یدّعی سماعه من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،بل قد وقع ذلک بالنسبة إلی بعضهم کعمر فی آیة الرجم،حیث ذکروا:«أنّ عمر أتی بآیة الرجم فلم یکتبها لأنّه کان وحده».

لکن العجیب من زید ردّ عمر لکونه وحده و قبول ما جاء به أبو خزیمة الأنصاری وحده،فلما ذا ردّ عمرو قبل أبا حزیمة؟و هل کان لأبی خزیمة شأن فوق شأن عمر؟و هو من الخلفاء الراشدین و أحد العشرة المبشّرة بالجنّة عندهم؟!

الإسلامی (1)و هذه القضیة-بغضّ النظر عن جزئیاتها-تفضی إلی الشکّ فی هذا القرآن،إذ الاختلاف بینه و بینها قطعی،فما الدلیل علی صحته دونها؟و من أین الوثوق بحصول التواتر لجمیع سوره و آیاته؟لا سیّما و أنّ أصحاب المصاحف تلک کانوا أفضل و أعلم من زید بن ثابت فی علم القرآن،لا سیّما عبد اللّه بن مسعود الذی أخرج البخاری عنه أنّه قال:«و اللّه لقد أخذت من فیّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-بضعا و سبعین سورة،و اللّه لقد علم أصحاب النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-أنّی أعلمهم بکتاب اللّه»و روی أبو نعیم بترجمته أنّه قال:

«أخذت من فیّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-سبعین سورة و إنّ زید بن ثابت لصبی من الصبیان،و أنا أدع ما أخذت من فیّ رسول اللّه؟!» (2).

ص:190

فعن ابن عمر أنّه قال:«...ما یدریه ما کلّه؟قد ذهب منه قرآن کثیر» (1).

و عن عبد اللّه بن مسعود:«أنّه کره لزید بن ثابت نسخ المصاحف» (2).

و عنه:«لو ملکت کما ملکوا لصنعت بمصحفهم مثل الذی صنعوا بمصحفی» (3).

و عن ابن عباس فی قوله تعالی: حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا (4):«إنّما هی خطأ من الکاتب،حتی تستأذنوا و تسلّموا» (5).

و عنه فی قوله تعالی: أَ فَلَمْ یَیْأَسِ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ لَوْ یَشٰاءُ اللّٰهُ... (6):

«أظنّ الکاتب کتبها و هو ناعس» (7).

و عنه فی قوله تعالی: وَ قَضیٰ رَبُّکَ... (8):«التزقت الواو بالصاد و أنتم تقرءونها:و قضی ربک...» (9).

و عنه فی قوله تعالی: وَ لَقَدْ آتَیْنٰا مُوسیٰ وَ هٰارُونَ الْفُرْقٰانَ وَ ضِیٰاءً... (10):«خذوا هذه الواو و اجعلوها هاهنا: اَلَّذِینَ قٰالَ لَهُمُ النّٰاسُ

ص:192

إِنَّ النّٰاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ... » (1).

و عن عائشة بعد ذکر آیة:«قبل أن یغیّر عثمان المصاحف» (2).

و عنها فی قوله تعالی: إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ و قوله: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا...

وَ الصّٰابِئُونَ... قالت:«یا ابن أخی هذا عمل الکتّاب أخطئوا فی الکتاب»قال السیوطی:«هذا إسناد صحیح علی شرط الشیخین» (3).

و عنها فی قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ مٰا آتَوْا... (4):«کذلک انزلت و لکن الهجاء حرّف» (5).

و عنها و عن أبان بن عثمان فی قوله تعالی: وَ الْمُقِیمِینَ الصَّلاٰةَ (6):«هو غلط من الکاتب» (7).

و عن مجاهد و الربیع فی قوله تعالی: وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِیثٰاقَ النَّبِیِّینَ... (8):

«هی خطأ من الکاتب»قال الحافظ السیوطی:«أخرج عبد بن حمید و الفریابی و ابن جریر و ابن المنذر،عن مجاهد فی قوله تعالی: وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِیثٰاقَ النَّبِیِّینَ لَمٰا آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتٰابٍ وَ حِکْمَةٍ قال:هی خطأ من الکاتب و هی قراءة ابن مسعود:میثاق الذین اوتوا الکتاب،و أخرج ابن جریر عن الربیع أنّه قرأ:و إذ

ص:193

أخذ اللّه میثاق الذین اوتوا الکتاب.قال:و کذلک کان یقرؤها ابیّ بن کعب» (1).

و عن سعید بن جبیر فی قوله تعالی: وَ الْمُقِیمِینَ الصَّلاٰةَ :«هو لحن من الکاتب» (2).

و قال الفخر الرازی فی قوله تعالی: إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ (3):«القراءة المشهورة إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ ،و منهم من ترک هذه القراءة و ذکروا وجوها، أحدها:قرأ أبو عمرو و عیسی بن عمر:إنّ هذین لساحران.قالوا:و هی قراءة عثمان و عائشة و ابن الزبیر و سعید بن جبیر و الحسن،و روی عن عثمان أنّه نظر فی المصحف،فقال:أری فیه لحنا و ستقیمه العرب بألسنتها» (4).

فالعجیب جدا طعن عثمان نفسه فی هذا المصحف.

و فی روایة البغوی قال عثمان:«إنّ فی المصحف لحنا و ستقیمه العرب بألسنتها،فقیل له:أ لا تغیّره!فقال:دعوه فإنّه لا یحلّ حراما و لا یحرّم حلالا» (5).

و فی الإتقان عن عثمان أنّه قال:«لو کان الکاتب من ثقیف و المملی من هذیل لم توجد فیه هذه الحروف» (6).

ص:194

ص:196

و لقد روی أحادیث التحریف من أهل السنّة أکثر علمائهم،من محدّثین و مفسّرین و فقهاء و اصولیّین و متکلّمین...و نحن نکتفی بذکر من أوردنا الأحادیث السابقة عنه مباشرة أو بواسطة مع موجز تراجمهم (1):

1-مالک بن أنس؛أحد الأئمّة الأربعة،روی عنه الشافعی و خلائق جمعهم الخطیب فی مجلّد،و هو شیخ الأئمة و إمام دار الهجرة عندهم.(179).

2-عبد الرزّاق بن همام الصنعانی؛أحد الأعلام،روی عنه أحمد و جماعة.(211).

3-الفریابی،محمد بن یوسف بن واقد؛أحد الأئمة،روی عنه أحمد و البخاری.(212).

4-أبو عبید،القاسم بن سلاّم؛أحد الأعلام، وثّقه أبو داود و ابن معین و أحمد و غیر واحد.(224).

5-الطیالسی،أبو الولید هشام بن عبد الملک الباهلی؛أحد الأعلام،روی عنه أحمد و البخاری و أبو داود،قال أحمد:«هو شیخ الإسلام الیوم،ما اقدّم علیه أحدا من المحدّثین».(227).

6-سعید بن منصور؛الحافظ،أحد الأعلام،روی عنه أحمد و مسلم و أبو

ص:197

داود،قال أحمد:«من أهل الفضل و الصدق»،و قال أبو حاتم:«من المتقنین الأثبات،ممّن جمع و صنّف».(227).

7-ابن أبی شیبة،أبو بکر عبد اللّه بن محمد؛روی عنه البخاری و مسلم و غیرهما.(235).

8-أحمد بن حنبل؛صاحب«المسند»،أحد الأئمة الأربعة،روی عنه البخاری و مسلم و أبو داود و غیرهم.(238).

9-ابن راهویه،إسحاق بن إبراهیم؛أحد أئمة المسلمین و علماء الدین، اجتمع له الحدیث و الفقه و الحفظ و الصّدق و الورع و الزّهد،روی عنه الجماعة سوی ابن ماجة.(238).

10-ابن منیع،أحمد بن منیع البغوی؛روی عنه مسلم و الجماعة.(244).

11-ابن الضریس،الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن أیوب؛وثّقه ابن أبی حاتم و الخلیلی.(249).

12-البخاری،محمد بن إسماعیل؛صاحب الصحیح،روی عنه مسلم و الترمذی.(256).

13-مسلم بن الحجّاج النیسابوری؛صاحب الصحیح،روی عنه أنّه قال:«صنّفت هذا المسند الصحیح من ثلاثمائة ألف حدیث مسموعة».(261).

14-الترمذی،محمد بن عیسی؛صاحب«الجامع الصحیح»،کان أحد الأئمّة الّذین یقتدی بهم-عندهم-فی علم الحدیث.(279).

15-ابن ماجة القزوینی،أبو عبد اللّه محمد بن یزید؛صاحب السنن،قال الخلیلی:«ثقة کبیر،متّفق علیه،محتجّ به».(283).

16-عبد اللّه بن أحمد بن حنبل؛الحافظ ابن الحافظ،قال الخطیب:«کان

ص:198

ثقة ثبتا فهما».(290).

17-البزّار،أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصری؛الحافظ العلاّمة الشهیر.(292).

18-النسائی،أحمد بن شعیب،الإمام،الحافظ،شیخ الإسلام،أحد الأئمة المبرزین و الحفّاظ المتقنین و الأعلام المشهورین.قال الحاکم:«کان النسائی أفقه مشایخ مصر فی عصره»و قال الذهبی:«هو أحفظ من مسلم بن الحجاج».

(303).

19-أبو یعلی،أحمد بن علی الموصلی؛الحافظ الثقة محدّث الجزیرة،قال الحاکم:«کنت أری أبا علی الحافظ معجبا بأبی یعلی و إتقانه و حفظه لحدیثه».

(307).

20-الطبری،أبو جعفر محمد بن جریر؛قال الخطیب:«کان أحد الأئمّة یحکم بقوله و یرجع إلیه».(310).

21-ابن المنذر،أبو بکر محمد بن إبراهیم؛الحافظ العلاّمة الثقة الأوحد، کان غایة فی معرفة الاختلاف و الدلیل مجتهدا لا یقلّد أحدا.(318).

22-ابن أبی حاتم،عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازی؛الإمام الحافظ الناقد شیخ الإسلام،قال الخلیلی:«أخذ علم أبیه و أبی زرعة،و کان بحرا فی العلوم و معرفة الرجال،ثقة حافظا زاهدا،یعدّ من الأبدال».(327).

23-ابن الأنباری،أبو بکر محمد بن القاسم المقرئ النحوی اللغوی؛و کان صدوقا فاضلا دیّنا خیّرا من أهل السنّة،و کان یحفظ مائة و عشرین تفسیرا بأسانیدها.(228).

24-ابن أشتة،محمد بن عبد اللّه اللوذری أبو بکر الأصبهانی؛استاذ کبیر

ص:199

و إمام شهیر و نحوی محقّق،ثقة،قال الدّانی:«ضابط مشهور مأمون ثقة،عالم بالعربیة،بصیر المعانی،حسن التصنیف».(360).

25-الطبرانی،سلیمان بن أحمد؛الإمام العلاّمة الحجّة،بقیّة الحفّاظ،مسند الدنیا،و أحد فرسان هذا الشأن.(360).

26-أبو الشیخ،عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حیان؛الإمام الحافظ، مسند زمانه،و کان مع سعة علمه و غزارة حفظه صالحا خیّرا،قانتا للّه صدوقا، قال ابن مردویه:«ثقة مأمون»،و قال الخطیب:«کان حافظا ثبتا متقنا»،و قال أبو نعیم:«أحد الأعلام».(369).

27-الدارقطنی،أبو الحسن علی بن عمر؛الإمام شیخ الإسلام،حافظ الزمان،حدّث عنه الحاکم و قال:«أوحد عصره فی الفهم و الحفظ و الورع،إمام فی القرّاء و المحدّثین،لم یخلف علی أدیم الأرض مثله»،و قال القاضی أبو الطیّب:

«الدارقطنی أمیر المؤمنین فی الحدیث».(385).

28-الراغب الأصفهانی،أبو القاسم المفضّل بن محمد؛صاحب المصنّفات، ذکر الفخر الرازی أنّه من أئمّة السنّة و قرنه بالغزالی،و کان فی أوائل المائة الخامسة.

29-الحاکم النیسابوری،أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه؛الحافظ الکبیر، إمام المحدّثین فی عصره فی الحدیث و العارف به حقّ معرفته،و کان صالحا ثقة یمیل إلی التشیّع.(405).

30-ابن مردویه،أبو بکر أحمد بن موسی الأصبهانی؛الحافظ الکبیر العلاّمة،کان فهما بهذا الشأن،بصیرا بالرجال،طویل الباع،ملیح التصانیف.

(410).

ص:200

31-البیهقی،أبو بکر أحمد بن الحسین؛الإمام الحافظ العلاّمة،شیخ خراسان،انفرد بالإتقان و الضبط و الحفظ،و عمل کتبا لم یسبق إلیها و بورک له فی علمه.(458).

32-ابن عساکر،أبو القاسم علی بن الحسن؛الإمام الکبیر حافظ الشام بل حافظ الدنیا،الثقة الثبت الحجّة،سمع منه الکبار،و کان من کبار الحفّاظ المتقنین.(571).

33-ابن الأثیر،المبارک محمد بن محمد؛من مشاهیر العلماء و أکابر النبلاء و أوحد الفضلاء(606).

34-الضیاء المقدسی،أبو عبد اللّه محمد بن عبد الواحد؛الإمام العالم الحافظ الحجّة،محدّث الشام شیخ السنّة،رحل و صنّف،و صحّح و لیّن،و جرّح و عدّل،و کان المرجوع إلیه فی هذا الشأن،جبلا ثقة دیّنا زاهدا ورعا.(643).

35-القرطبی،محمد بن أحمد الأنصاری؛مصنّف التفسیر المشهور الذی سارت به الرکبان،کان من عباد اللّه الصالحین و العلماء العارفین الورعین الزاهدین فی الدنیا،قال الذهبی:«إمام متقن متبحّر فی العلم،له تصانیف مفیدة تدلّ علی إمامته و کثرة اطّلاعه و وفور فضله».(671).

36-ابن کثیر،عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر؛الإمام المحدّث الحافظ،وصفه الذهبی بالإمام المفتی المحدّث البارع،ثقة متفنّن محدّث متقن.

(774).

37-ابن حجر العسقلانی،أحمد بن علی المصری؛شیخ الإسلام،و إمام الحفّاظ فی زمانه،و حافظ الدیار المصریة،بل حافظ الدنیا مطلقا،قاضی القضاة،صنّف التصانیف التی عمّ النفع بها.(852).

ص:201

38-السیوطی،جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر؛الحافظ الشهیر صاحب المؤلفات الکثیرة فی العلوم المختلفة،أثنی علیه مترجموه کالشوکانی فی (البدر الطالع)و السخاوی فی(الضوء اللامع)و ابن العماد فی(شذرات الذهب) و غیرهم.(911).

39-المتّقی،نور الدین علی بن حسام الهندی؛کان فقیها محدّثا صاحب مؤلفات،أشهرها:کنز العمّال،أثنی علیه ابن العماد فی(شذرات الذهب) و العیدروسی فی(النور السافر فی أعیان القرن العاشر).(975).

40-الآلوسی،شهاب الدین محمود بن عبد اللّه البغدادی؛المفسّر المحدّث الفقیه اللغوی النحوی،صاحب«روح المعانی فی تفسیر القرآن و السبع المثانی»، و غیره من المؤلفات(1270).

هؤلاء جملة ممّن روی أحادیث التحریف...

یذکروا لها محملا وجیها أو تأویلا مقبولا...

و ممّن التزم بنقل الصحاح من هؤلاء:

فیه و إلاّ لیس بحجّة» (1).

و عنه:إنّه شرط فی مسنده الصحیح (2).

و قال السبکی:«ألّف مسنده و هو أصل من اصول هذه الامّة» (3).

و قال الحافظ المدینی:«هذا الکتاب أصل کبیر و مرجع وثیق لأصحاب الحدیث،انتقی من حدیث کثیر و مسموعات وافرة،فجعل إماما و معتمدا و عند التنازع ملجأ و مستندا» (4).

هذا...و قد ألّف الحافظ ابن حجر کتابا فی شأن«المسند»سمّاه«القول المسدّد فی الذبّ عن المسند»ردّ به علی قول من قال بوجود أحادیث ضعیفة فی مسند أحمد.

و قد أتمّه الحافظ السیوطی بذیل سمّاه«الذیل الممهّد» (5).

و عن البخاری أنّه قال:«ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا إلاّ اغتسلت قبل ذلک و صلّیت رکعتین» (1).

و عنه أیضا:«صنّفت کتابی الصحیح فی المسجد الحرام و ما أدخلت فیه حدیثا حتّی استخرت اللّه تعالی و صلّیت رکعتین و تیقّنت صحّته» (2).

و عنه:«صنّفت الجامع من ستمائة ألف حدیث فی ستّ عشرة سنة و جعلته حجّة فیما بینی و بین اللّه» (3).

و عنه أیضا:«رأیت النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم و کأنّنی واقف بین یدیه و بیدی مروحة أذبّ بها عنه،فسألت بعض المعبّرین فقال لی:أنت تذبّ عنه الکذب.

فهذا الذی حملنی علی إخراج الجامع الصحیح» (4).

و عنه أنّه قال:«لم اخرج فی هذا الکتاب إلاّ صحیحا و ما ترکت من الصحیح أکثر...» (5).

و قال الحافظ ابن حجر:

«تقرّر أنّه التزم فیه الصحّة،و أنّه لا یورد فیه إلاّ حدیثا صحیحا،هذا أصل موضوعه،و هو مستفاد من تسمیته إیّاه الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم و أیّامه،و ممّا نقلناه عنه من روایة الأئمة

ص:205

عنه صریحا...» (1).

و قال ابن الصلاح:«أول من صنّف فی الصحیح:البخاری أبو عبد اللّه محمد بن إسماعیل،و تلاه أبو الحسین مسلم بن الحجّاج القشیری،و مسلم مع أنّه أخذ عن البخاری و استفاد منه فإنّه یشارک البخاری فی کثیر من شیوخه، و کتاباهما أصحّ الکتب بعد کتاب اللّه العزیز...ثمّ إنّ کتاب البخاری أصحّ الکتابین صحیحا و أکثرهما فوائد...» (2).

و قد نقل هذا الحافظ ابن حجر و أثبت أصحیّة کتاب البخاری من کتاب مسلم،و ذکر أنّ هذا ممّا اتّفق علیه العلماء،و استشهد بکلمات الأئمّة علی ذلک (3).

و کذا الحافظ النووی فی التقریب،و وافقه الحافظ السیوطی فی شرحه و قال:«و علیه الجمهور،لأنّه أشدّ اتصالا و أتقن رجالا...» (4).

و قال أیضا:«عرضت کتابی هذا علی أبی زرعة الرازی فکلّ ما أشار أنّ له علّة ترکته،و کلّ ما قال أنّه صحیح و لیس له علّة أخرجته» (1).

و قال:«صنّفت هذا المسند الصحیح من ثلاثمائة ألف حدیث مسموعة» (2).

هذا،و قد قالوا:إنّ أصحّ الکتب بعد القرآن الکریم الصحیحان،ثمّ اختلفوا فی أنّ أیّهما أفضل و أصحّ،فذهب جمهورهم إلی أنّ البخاری أصحّ،و قال الحافظ أبو علی النیسابوری:ما تحت أدیم السماء کتاب أصحّ من کتاب مسلم، و تبعه بعض شیوخ المغرب (3).

[و آله]و سلّم أنّه قال:من شرب الخمر فاجلدوه،فإن عاد فی الرابعة فاقتلوه.

قال:و قد بیّنّا علّة الحدیثین جمیعا فی الکتاب».

قال المبارکفوری:«قلت:قد تعقّب الملاّ معین فی کتابه(دراسات اللبیب) علی کلام الترمذی هذا،و قد أثبت أنّ هذین الحدیثین کلیهما معمول به،و الحقّ مع الملاّ معین عندی و اللّه تعالی أعلم» (1).

هذا،و قد جاء فی مقدّمة تحفة الأحوذی فصل«فی بیان أنّه لیس فی جامع الترمذی حدیث موضوع» (2).

و جامع الترمذی من الکتب الستّة الصحاح عند أهل السنّة بلا خلاف بینهم،غیر أنّهم اختلفوا فی رتبته هل هو بعد الصحیحین أو بعد سنن أبی داود أو بعد سنن النسائی؟ (3).

فانتخب منه«المجتنی»و أسقط منه کل حدیث تکلّم فی إسناده (1).

فإذا أطلق المحدّثون بقولهم:رواه النسائی،فمرادهم هذا المختصر المسمّی بالمجتنی لا السنن الکبیر (2).

و عن الحاکم و أبی علی الحافظ و الخطیب:للنسائی شرط فی الرجال أشدّ من شرط مسلم (3).

ذکر فیه ما فات البخاری و مسلما ممّا علی شرطهما أو شرط أحدهما أو هو صحیح... (1).

فالمستدرک من الکتب التی التزم فیها بالصحّة،و لذا یعبّر عنه بالصحیح المستدرک (2).

و لقد أثنی علی الحاکم کلّ من جاء بعده من الحفّاظ،و نسبه بعضهم إلی التشیّع و قالوا:إنّه قد تساهل فی ما استدرکه علی شرط الصحیح.

قلت:لا یبعد أن یکون من أسباب رمیه بالتشیّع و التساهل إخراجه أحادیث فی فضل أمیر المؤمنین علیه السلام،بل قد صرّح بذلک الخطیب... (3).

الصحّة...» (1).

و قال الحافظ السیوطی:«و منهم الحافظ ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسی،فجمع کتابا سمّاه(المختارة)التزم فیه الصحّة و ذکر فیه أحادیث لم یسبق إلی تصحیحها» (2).

و فی«کشف الظنون»بعد أن صرّح بما تقدّم:«قال ابن کثیر:و هذا الکتاب لم یتمّ،و کان بعض الحفّاظ من مشایخنا یرجّحه علی مستدرک الحاکم» (3).

هذا،و قد أثنی علیه کل من ترجم له،قال الحافظ الذهبی ما ملخّصه:

«الإمام العالم الحافظ الحجّة،محدّث الشام،شیخ السنّة،صاحب التصانیف النافعة،نسخ و صنّف،و صحّح و لیّن،و جرّح و عدّل،و کان المرجع إلیه فی هذا الشأن،قال تلمیذه عمر بن الحاجب:شیخنا أبو عبد اللّه شیخ وقته و نسیج وحده علما و حفظا و ثقة و دینا،من العلماء الربّانیّین،و هو أکبر من أن یدلّ علیه مثلی.

رأیت جماعة من المحدّثین ذکروه فأطنبوا فی حقّه و مدحوه بالحفظ و الزهد.

سألت الزکیّ البرزالی عنه فقال:ثقة،جبل،حافظ،دیّن.

قال ابن النجّار:حافظ متقن حجّة،عالم بالرجال،ورع تقی.

و قال الشرف ابن النابلسی:ما رأیت مثل شیخنا الضیاء» (4).

ص:211

ص:212

ص:214

لقد تقدّم ذکر الأحادیث الدالّة علی التحریف...و عرفت من خلال ذلک أنّ القول بنقصان القرآن مضاف إلی جماعة کبیرة من صحابة رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و علی رأسهم:

عمر بن الخطّاب،عثمان بن عفّان،عبد اللّه بن العبّاس،عبد اللّه بن عمر، عبد الرحمن بن عوف،ابیّ بن کعب،عبد اللّه بن مسعود،زید بن ثابت،أبو موسی الأشعری،حذیفة بن الیمان،جابر بن عبد اللّه،زید بن أرقم،عائشة بنت أبی بکر،حفصة بنت عمر...

و من مشاهیر التابعین...و علی رأسهم:

سعید بن جبیر،عکرمة،الضحّاک،سعید بن المسیّب،عروة بن الزبیر، محمد بن مسلم الزهری،زرّ بن حبیش،مجاهد،الحسن البصری...

و عرفت أنّ تلک الأحادیث مخرجة فی أهمّ کتب أهل السنّة و أسفارهم، و من أشهرها:

الموطّأ،صحیح البخاری،صحیح مسلم،صحیح الترمذی،صحیح النسائی،صحیح ابن ماجة،المصنّف لابن أبی شیبة،المسند لأحمد،المستدرک للحاکم،الجوامع الثلاثة للطبرانی،المسند لأبی یعلی،السنن للبیهقی،جامع الاصول،فتح الباری،إرشاد الساری،المصاحف لابن الأنباری،الدرّ المنثور، کنز العمّال،تاریخ دمشق،تفسیر الطبری،تفسیر الرازی،تفسیر القرطبی، تفسیر البغوی،تفسیر الخازن،الکشّاف،البحر المحیط،تفسیر ابن کثیر،مشکل

ص:215

الآثار،التسهیل لعلوم التنزیل،البرهان فی علوم القرآن،مناهل العرفان فی علوم القرآن،الإتقان فی علوم القرآن،و غیرها من الکتب فی الحدیث و الفقه و التفسیر...

هذه خلاصة الطریقة الصحیحة لعلاج هذه الأحادیث،و علیها المحقّقون من أهل السنّة،کما سیظهر فی هذا الفصل و الفصلین اللاحقین.

و الناقلین لهذه الأحادیث...

المائدة: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰادُوا وَ الصّٰابِئُونَ وَ النَّصٰاریٰ و قوله تعالی:

إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ قالا:ذلک خطأ من الکاتب،و قال عثمان:إنّ فی المصحف لحنا و ستقیمه العرب بألسنتها،فقیل له:أ لا تغیّره؟!فقال:دعوه فإنّه لا یحلّ حراما و لا یحرّم حلالا.و عامّة الصحابة و أهل العلم علی أنّه صحیح» (1).

و إذا ما قارنت بین هذا الموقف و موقف الطائفة الثالثة من هذه الأحادیث، و أسالیبهم فی ردّها،أمکنک نسبة القول بالتحریف إلی هذین العالمین الجلیلین و أمثالهما من أهل السنّة...

جمع القرآن،ثمّ قرءوا بما نسخ» (1).

و قال:«قال أبو عبید:لم یزل صنیع عثمان-رضی اللّه عنه-فی جمعه القرآن یعدّ له بأنّه من مناقبه العظام،و قد طعن علیه فیه بعض أهل الزیغ،فانکشف عواره و وضحت فضائحه» (2).

و قال أیضا:«قال الإمام أبو بکر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباری:و لم یزل أهل الفضل و العقل یعرفون من شرف القرآن و علوّ منزلته ما یوجب الحقّ و الإنصاف و الدیانة،و ینفون عنه قول المبطلین و تمویه الملحدین و تحریف الزائغین،حتی نبغ فی زماننا هذا زائغ زاغ عن الملّة و هجم علی الامّة بما یحاول به إبطال الشریعة التی لا یزال اللّه یؤیّدها و یثبت اسّها و ینمی فرعها و یحرسها عن معایب اولی الجنف و الجور و مکاید أهل العداوة و الکفر.

فزعم أنّ المصحف الذی جمع عثمان رضی اللّه عنه-باتّفاق أصحاب رسول اللّه[صلّی اللّه علیه و آله و سلّم]علی تصویبه فیما فعل-لا یشتمل علی جمیع القرآن،إذ کان قد سقط منه خمسمائة حرف،قد قرأت ببعضها و سأقرأ ببقیّتها، فمنها[و العصر-و نوائب الدهر-]فقد سقط من القرآن علی جماعة المسلمین «و نوائب الدهر»و منها[حتی إذا أخذت الأرض زخرفها و ازّیّنت و ظنّ أهلها أنّهم قادرون علیها أتاها أمرنا لیلا أو نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغنّ بالأمس-و ما کان اللّه لیهلکها إلاّ بذنوب أهلها-]فادّعی هذا الإنسان أنّه سقط عن أهل الإسلام من القرآن«و ما کان اللّه لیهلکها إلاّ بذنوب أهلها»و ذکر ممّا

ص:220

یدّعی حروفا کثیرة...» (1).

و لقد نسب هذا القول إلی الحشویة من أهل السنّة و الجماعة-و هم أصحاب أبی الحسن البصری-فإنّهم ذهبوا إلی وقوع التحریف فی القرآن تغییرا و نقصانا (2).

و فی کلام النحّاس:إنّ العلماء تنازعوا حدیث عائشة فی الرضاع،فردّه جماعة و صحّحه آخرون،قال:

«و أمّا قول من قال:إنّ هذا کان یقرأ بعد وفاة رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [و آله]و سلّم-فعظیم...»و ستأتی عبارته کاملة.

و من الواضح:أنّه إذا کان یقرأ بعد وفاته-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-فی أصل القرآن و أنّه لا نسخ بعده-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-بالإجماع...فهو إذا ساقط من القرآن،فالقرآن محرّف...و من ثمّ استعظم النّحّاس هذا القول.

و أمّا توجیه البیهقی لهذا الحدیث:فإقرار منه بأنّ هذا کان من القرآن حتی بعد وفاة النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و کان المسلمون یتلونه فی أصل القرآن.

و زعمه:أنّ الآیة کانت منسوخة علی عهده-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- و أنّ الّذین کانوا یتلونها لم یبلغهم النسخ،عار عن الصحّة و لا دلیل یدلّ علیه، علی أنّا نقطع بأنّه کما کان النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-ینشر سور القرآن و آیاته و یأمر بقراءتها بمجرّد نزولها،فإنّه کان علیه-علی فرض وجود النسخ بصورة عامّة-أن یذیع ذلک بین الامّة و یبلّغهم جمیعا لیطّلع الکلّ علی ذلک،کما

ص:221

کان یفعل بالنسبة إلی نشر الآیات و السور النازلة.

علی أنّ کلامه یستلزم أن تکون الآیة من القرآن و أن لا تکون منه فی وقت واحد،و هو باطل...و سیأتی مزید بحث حوله فی«الفصل الرابع».

و قال الشعرانی (1):«و لو لا ما یسبق للقلوب الضعیفة و وضع الحکمة فی غیر أهلها لبیّنت جمیع ما سقط من مصحف عثمان» (2).

و قال الزرقانی-فی بیان الأقوال فی معنی حدیث نزول القرآن علی سبعة أحرف-ما نصّه:«و هو:أنّ المراد بالأحرف:السبعة أوجه من الألفاظ المختلفة فی کلمة واحدة و معنی واحد،و إن شئت فقل:سبع لغات من لغات العرب المشهورة فی کلمة واحدة و معنی واحد،نحو:هلمّ و أقبل و تعال و عجّل و أسرع و قصدی و نحوی،فهذه ألفاظ سبعة معناها واحد هو:طلب الإقبال.

و هذا القول منسوب لجمهور أهل الفقه و الحدیث،منهم:سفیان،و ابنه وهب،و ابن جریر الطبری،و الطحاوی».

قال:«إنّ أصحاب هذا القول-علی جلالة قدرهم و نباهة شأنهم-قد وضعوا أنفسهم فی مأزق ضیق،لأنّ ترویجهم لمذهبهم اضطرّهم إلی أن یتورّطوا فی امور خطرها عظیم،إذ قالوا:إنّ الباقی الآن حرف واحد من السبعة التی نزل علیها القرآن،أمّا الستّة الاخری فقد ذهبت و لم یعد لها وجود البتّة،و نسوا أو تناسوا تلک الوجوه المتنوّعة القائمة فی القرآن علی جبهة الدهر إلی الیوم.

ثمّ حاولوا أن یؤیّدوا ذلک فلم یستطیعوا أن یثبتوا للأحرف السّتة التی

ص:222

یقولون بضیاعها نسخا و لا رفعا،و أسلمهم هذا العجز إلی ورطة اخری هی:

دعوی إجماع الامّة علی أن تثبت علی حرف واحد و أن ترفض القراءة بجمیع ما عداه من الأحرف الستّة،و أنّی یکون لهم هذا الإجماع و لا دلیل علیه؟!

هنالک احتالوا علی إثباته بورطة ثالثة و هی:القول بأنّ استنساخ المصاحف فی زمن عثمان-رضی اللّه عنه-کان إجماعا عن الامّة علی ترک الحروف الستّة و الاقتصار علی حرف واحد هو الذی نسخ عثمان المصاحف علیه.

إلاّ إنّ هذه ثغرة لا یمکن سدّها،و ثلمة یصعب جبرها،و إلاّ فکیف یوافق أصحاب رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-علی ضیاع ستّة حروف نزل علیها القرآن دون أن یبقوا علیها مع أنّها لم تنسخ و لم ترفع؟!

و قصاری القول:إنّنا نربأ بأصحاب رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-أن یکونوا قد وافقوا أو فکّروا فضلا عن أن یتآمروا علی ضیاع أحرف القرآن الستّة دون نسخ لها،و حاشا عثمان-رضی اللّه عنه-أن یکون قد أقدم علی ذلک و تزعّمه...» (1).

قلت:و مثل هذا کثیر،یجده المتتبّع لکلماتهم و آرائهم فی کتب الفقه و الحدیث و التفسیر و القراءات.

و عن الثوری (2)أنّه قال:«بلغنا أنّ ناسا من أصحاب النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-کانوا یقرءون القرآن اصیبوا یوم مسیلمة فذهبت حروف من

ص:223

القرآن» (1).

و قال ابن الخطیب فی کتابه(الفرقان) (2)تحت عنوان«لحن الکتّاب فی المصحف»:«و قد سئلت عائشة عن اللحن الوارد فی قوله تعالی: إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ و قوله عزّ من قائل: وَ الْمُقِیمِینَ الصَّلاٰةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ و قوله جلّ و عزّ: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰادُوا وَ الصّٰابِئُونَ .فقالت:هذا من عمل الکتّاب،أخطئوا فی الکتاب.

و قد ورد هذا الحدیث بمعناه بإسناد صحیح علی شرط الشیخین.

و أخرج الإمام أحمد فی مسنده عن أبی خلف-مولی بنی جمح-أنّه دخل علی عائشة فقال:جئت أسألک عن آیة فی کتاب اللّه تعالی کیف یقرؤها رسول اللّه؟قالت:أیّة آیة؟قال:الّذین یأتون ما أتوا.أو:الّذین یؤتون ما آتوا! قالت:أیّهما أحبّ إلیک؟قال:و الذی نفسی بیده،لإحداهما أحبّ إلیّ من الدنیا جمیعا.قالت:أیّتهما؟قال:الّذین یأتون ما أتوا.فقالت:أشهد أنّ رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-کذاک کان یقرأها و کذلک انزلت،و لکنّ الهجاء حرّف.

و عن سعید بن جبیر،قال:فی القرآن أربعة أحرف لحن:و الصّابئون.

ص:224

و المقیمین.فأصّدّق و أکن من الصالحین.إنّ هذان لساحران.

و قد سئل أبان بن عثمان کیف صارت: لٰکِنِ الرّٰاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَ الْمُقِیمِینَ الصَّلاٰةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ ما بین یدیها و ما خلفها رفع و هی نصب؟قال:من قبل الکاتب،کتب ما قبلها ثمّ سأل المملی:ما أکتب؟قال:اکتب المقیمین الصلاة، فکتب ما قیل له لا ما یجب عربیّة و یتعیّن قراءة.

و عن ابن عبّاس فی قول تعالی: حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا قال:إنّما هی خطأ من الکاتب،حتی تستأذنوا و تسلّموا.

و قرأ أیضا:أ فلم یتبیّن الّذین آمنوا أن لو یشاء اللّه لهدی الناس جمیعا.

فقیل له:إنّها فی المصحف: أَ فَلَمْ یَیْأَسِ ؟فقال:أظنّ أن الکاتب قد کتبها و هو ناعس.

و قرأ أیضا:و وصّی ربّک ألاّ تعبدوا إلاّ إیّاه و کان یقول:إنّ الواو قد التزقت بالصاد.

و عن الضحّاک:إنّما هی:و وصّی ربّک،و کذلک کانت تقرأ و تکتب، فاستمدّ کاتبکم فاحتمل القلم مدادا کثیرا فالتزقت الواو بالصاد،ثمّ قرأ: وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ إِیّٰاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ . وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَیْهِ .و قال:لو کانت«قضی»من الربّ لم یستطع أحد ردّ قضاء الربّ تعالی.و لکنّها وصیّة أوصی بها عباده.

و قرأ ابن عبّاس أیضا:و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان ضیاء.و یقول:

خذوا الواو من هنا و اجعلوها هاهنا عند قوله تعالی: اَلَّذِینَ قٰالَ لَهُمُ النّٰاسُ إِنَّ النّٰاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزٰادَهُمْ إِیمٰاناً وَ قٰالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ

ص:225

یرید بذلک أن تقرأ:و الّذین قال لهم الناس.

و قرأ أیضا:مثل نور المؤمن کمشکاة،و کان یقول:هی خطأ من الکاتب، هو تعالی أعظم من أن یکون نوره مثل نور المشکاة.

و ذکر ابن أشتة بأنّ جمیع ما کتب خطأ یجب أن یقرأ علی صحّته لغة لا علی رسمه،و ذلک کما فی«لا أوضعوا،لا أذبحنّه»بزیادة ألف فی وسط الکلمة.فلو قرء ذلک بظاهر الخطّ لکان لحنا شنیعا یقلب معنی الکلام و یخلّ بنظامه،یقول اللّه تعالی: إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ .

و معنی حفظ القرآن:إبقاء شریعته و أحکامه إلی یوم القیامة و إعجازه أبد الدهر،بحیث یظلّ المثل الأعلی للبلاغة و الرصانة و العذوبة،سهل النطق علی اللسان،جمیل الوقع فی الآذان،یملک قلب القارئ و لبّ السامع.

و لیس ما قدّمنا من لحن الکتّاب فی المصحف بضائره أو بمشکّک فی حفظ اللّه تعالی له،بل إنّ ما قاله ابن عبّاس و عائشة و غیرهما من فضلاء الصحابة و أجلاّء التابعین ادعی لحفظه و عدم تغییره و تبدیله.و ممّا لا شک فیه أنّ کتّاب المصحف من البشر،یجوز علیهم ما یجوز علی سائرهم من السهو و الغفلة و النسیان.و العصمة للّه وحده،و مثل لحن الکتّاب کلحن المطابع،فلو أنّ إحدی المطابع طبعت مصحفا به بعض الخطأ-و کثیرا ما یقع هذا-و سار علی ذلک بعض قرّاء هذا المصحف،لم یکن ذلک متعارضا مع حفظ اللّه تعالی له و إعلائه لشأنه» (1).

قال:«و إنّما الذی یستسیغه العقل و یؤیّده الدلیل و البرهان أنّه إذا تعلّم فرد الکتابة فی أمّة امیّة،فإنّ تعلّمه لها یکون محدودا و یکون عرضة للخطأ فی وضع

ص:226

الرسم و الکلمات،و لا یصحّ و الحال کما قدّمنا أن یؤخذ رسمه هذا انموذجا تسیر علیه الامم التی ابتعدت عن الامیّة بمراحل،و أن نوجب علیها أخذه علی علاّته و فهمه علی ما فیه من تناقض ظاهر و تنافر بیّن،و ذلک بدرجة أنّ العلماء الّذین تخصّصوا فی رسم المصحف لم یستطیعوا أن یعلّلوا هذا التباین إلاّ بالتجائهم إلی تعلیلات شاذّة عقیمة» (1).

هذا...و من المناسب أن ننقل فی المقام ما ذکره الحجّة شرف الدین بهذا الصدد،فقد قال ما نصّه:

«و ما أدری-و اللّه-ما یقولون فیما نقله عنهم فی هذا الباب غیر واحد من سلفهم الأعلام کالإمام أبی محمد بن حزم،إذ نسب إلی الإمام أبی الحسن الأشعری فی ص 207 من الجزء الرابع من(الفصل)أنّه کان یقول:

إنّ القرآن المعجز إنّما هو الّذی لم یفارق اللّه عزّ و جلّ قطّ،و لم یزل غیر مخلوق و لا سمعناه قطّ و لا سمعه جبرائیل و لا محمد علیهما السلام قطّ،و إلی آخر ما نقله عن الإمام الأشعری و أصحابه-و هم جمیع أهل السنّة-حتی قال فی ص 211 ما هذا لفظه:

«و قالوا کلّهم:إنّ القرآن لم ینزل به قطّ جبرائیل علی قلب محمد علیه الصلاة و السلام،و إنّما نزل علیه شیء آخر هو العبارة عن کلام اللّه،و إنّ القرآن لیس عندنا البتّة إلاّ علی هذا المجاز،و إنّ الذی نری فی المصاحف و نسمع من القرآن و نقرأ فی الصلاة و نحفظ فی الصدور لیس هو القرآن البتّة،و لا شیء منه کلام اللّه البتة بل شیء آخر،و إنّ کلام اللّه تعالی لا یفارق ذات اللّه عزّ و جلّ».

ثمّ استرسل فی کلامه عن الأشاعرة حتی قال فی ص 210:«و لقد أخبرنی

ص:227

علی بن حمزة المرادی الصقلی:أنّه رأی بعض الأشعریة یبطح المصحف برجله، قال:فأکبرت ذلک و قلت له: ویحک!هکذا تصنع بالمصحف و فیه کلام اللّه تعالی؟!فقال لی:و ویلک!و اللّه ما فیه إلاّ السخام و السواد،و أمّا کلام اللّه فلا».

قال ابن حزم:«و کتب إلیّ أبو المرجی بن رزوار المصری:أنّ بعض ثقات أهل مصر من طلاّب السنن أخبره:أنّ رجلا من الأشعریة قال له مشافهة:علی من یقول:إنّ اللّه قال:قل هو اللّه أحد اللّه الصمد،ألف لعنة»إلی آخر ما نقله عنهم،فراجعه من ص 204 إلی ص 226 من الجزء الرابع من(الفصل)...» (1)

ذلک خطأ من الکاتب لکان الواجب أن یکون فی کلّ المصاحف غیر مصحفنا الذی کتبه لنا الکاتب الذی أخطأ فی کتابه بخلاف ما هو فی مصحفنا،و فی اتّفاق مصحفنا و مصحف ابیّ ما یدلّ علی أنّ الذی فی مصحفنا من ذلک صواب غیر خطأ.مع أنّ ذلک لو کان خطأ من جهة الخطّ لم یکن الّذین أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-یعلّمون من علّموا ذلک من المسلمین علی وجه اللحن،و لأصلحوه بألسنتهم و لقّنوه للامّة تعلیما علی وجه الصواب،و فی نقل المسلمین جمیعا ذلک-قراءة علی ما هو به فی الخطّ مرسوما- أدلّ دلیل علی صحّة ذلک و صوابه،و أن لا صنع فی ذلک للکاتب» (1).

و قال الدانی:«فإن قال قائل:فما تقول فی الخبر الذی رویتموه عن یحیی ابن یعمر و عکرمة مولی ابن عبّاس عن عثمان أنّ المصاحف لمّا نسخت عرضت علیه فوجد فیها حروفا من اللحن،فقال:اترکوها فإنّ العرب ستقیمها-أو ستعربها-بلسانها.إذ ظاهره یدلّ علی خطأ فی الرسم.

قلت:هذا الخبر عندنا لا یقوم بمثله حجّة،و لا یصحّ به دلیل من جهتین، إحداهما:أنّه-مع تخلیط فی إسناده و اضطراب فی ألفاظه-مرسل،لأنّ ابن یعمر و عکرمة لم یسمعا من عثمان شیئا،و لا رأیاه،و أیضا،فإنّ ظاهر ألفاظه ینفی وروده عن عثمان،لما فیه من الطعن علیه،مع محلّه من الدین و مکانه من الإسلام، و شدّة اجتهاده فی بذل النصیحة،و اهتباله بما فیه الصلاح للامّة.فغیر متمکّن أن یقول لهم ذلک و قد جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخیار الأتقیاء الأبرار نظرا لهم لیرتفع الاختلاف فی القرآن بینهم،ثمّ یترک لهم فیه مع ذلک لحنا و خطأ یتولّی تغییره من یأتی بعده،ممّن لا شکّ أنّه لا یدرک مداه و لا یبلغ غایته و لا غایة من

ص:229

شاهده.هذا ما لا یجوز لقائل أن یقوله،و لا یحلّ لأحد أن یعتقده.

فإن قال:فما وجه ذلک عندک لو صحّ عن عثمان؟

قلت:وجهه أن یکون عثمان أراد باللحن المذکور فیه التلاوة دون الرسم» (1).

و قال الزمخشری:« وَ الْمُقِیمِینَ نصب علی المدح لبیان فضل الصلاة و هو باب واسع قد ذکره سیبویه علی أمثلة و شواهد،و لا یلتفت إلی ما زعموا من وقوعه لحنا فی خطّ المصحف،و ربّما التفت إلیه من لم ینظر فی الکتاب و لم یعرف مذاهب العرب و ما لهم فی النصب علی الاختصاص من الافتنان،و غبیّ علیه أنّ السابقین الأوّلین الّذین مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الإنجیل کانوا أبعد همّة فی الغیرة علی الإسلام و ذبّ المطاعن عنه من أن یترکوا فی کتاب اللّه ثلمة لیسدّها من بعدهم،و خرقا یرفوه من یلحق بهم...» (2).

و قال الرازی:«و أمّا قوله: وَ الْمُقِیمِینَ الصَّلاٰةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ ففیه أقوال؛الأول:روی عن عثمان و عائشة أنّهما قالا:إنّ فی المصحف لحنا و ستقیمه العرب بألسنتها.و اعلم:أنّ هذا بعید،لأنّ هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-فکیف یمکن ثبوت اللحن فیه؟!» (3).

و قال الزمخشری فی الآیة ...حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا... بعد نقل الروایة عن ابن عبّاس فیها:«و لا یعوّل علی هذه الروایة» (4).

و قال الرازی فیها:«و اعلم أنّ هذا القول من ابن عبّاس فیه نظر،لأنّه

ص:230

یقتضی الطعن فی القرآن الذی نقل بالتواتر،و یقتضی صحّة القرآن الذی لم ینقل بالتواتر،و فتح هذین البابین یطرق الشکّ فی کل القرآن،و أنّه باطل» (1).

و قال النیسابوری:«روی عن عثمان و عائشة أنّهما قالا:إنّ فی المصحف لحنا و ستقیمه العرب بألسنتها،و لا یخفی رکاکة هذا القول،لأنّ هذا المصحف منقول بالتواتر عن رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-فکیف یمکن ثبوت اللحن فیه؟!» (2).

و قال ابن کثیر فی ...حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا... بعد نقل قول ابن عبّاس:

«و هذا غریب جدّا عن ابن عبّاس» (3).

و قال الخازن فی ...وَ الْمُقِیمِینَ... :«اختلف العلماء فی وجه نصبه، فحکی عن عائشة و أبان بن عثمان:أنّه غلط من الکتّاب،ینبغی أن تکتب:

و المقیمون الصلاة.و قال عثمان بن عفّان:إنّ فی المصحف لحنا ستقیمه العرب بألسنتهم،فقیل له:أ فلا تغیّره؟!فقال:دعوه،فإنّه لا یحلّ حراما و لا یحرّم حلالا.و ذهب عامّة الصحابة و سائر العلماء من بعدهم إلی أنّه لفظ صحیح لیس فیه خطأ من کاتب و لا غیره.

و اجیب عمّا روی عن عثمان بن عفّان و عن عائشة و أبان بن عثمان:بأنّ هذا بعیدا جدّا،لأنّ الّذین جمعوا القرآن هم أهل اللغة و الفصاحة و القدوة علی ذلک، فکیف یترکون فی کتاب اللّه لحنا یصلحه غیرهم،فلا ینبغی أن ینسب هذا لهم، قال ابن الأنباری:ما روی عن عثمان لا یصحّ لأنّه غیر متّصل،و محال أن یؤخّر

ص:231

عثمان شیئا فاسدا لیصلحه غیره.و قال الزمخشری فی الکشّاف:و لا یلتفت إلی ما زعموا...» (1).

و قال فی ...حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا... :«و کان ابن عبّاس یقرأ:حتی تستأذنوا.و یقول:تستأنسوا خطأ من الکاتب.و فی هذه الروایة نظر لأنّ القرآن ثبت بالتواتر» (2).

و قال الرازی فی الآیة إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ :

«القراءة المشهورة إنّ هذان لساحران.و منهم من ترک هذه القراءة، و ذکروا وجوها اخر[فذکرها و وصفها بالشذوذ،ثمّ قال:]و اعلم أنّ المحقّقین قالوا:هذه القراءات لا یجوز تصحیحها،لأنّها منقولة بطریق الآحاد و القرآن یجب أن یکون منقولا بالتواتر،إذ لو جوّزنا إثبات زیادة فی القرآن بطریق الآحاد لما أمکننا القطع بأنّ هذا الذی هو عندنا کل القرآن،لأنّه لمّا جاز فی هذه القراءات أنّه مع کونها من القرآن ما نقلت بالتواتر جاز فی غیرها ذلک،فثبت أنّ تجویز کون هذه القراءات من القرآن یطرق جواز الزیادة و النقصان و التغییر إلی القرآن،و ذلک یخرج القرآن عن کونه حجّة،و لمّا کان ذلک باطلا فکذلک ما أدّی إلیه،و أمّا الطعن فی القراءة المشهورة فهو أسوأ ممّا تقدّم من وجوه:

أحدها:أنّها لمّا کان نقل هذه القراءة فی الشهرة کنقل جمیع القرآن فلو حکمنا ببطلانها جاز مثله فی جمیع القرآن،و ذلک یفضی إلی القدح فی التواتر و إلی القدح فی کلّ القرآن،و أنّه باطل،و إذا ثبت ذلک امتنع صیرورته معارضا بخبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة.

ص:232

و ثانیها:أنّ المسلمین أجمعوا علی أنّ ما بین الدفّتین کلام اللّه تعالی،و کلام اللّه تعالی لا یجوز أن یکون لحنا و غلطا،فثبت فساد ما ینقل عن عثمان و عائشة أنّ فیه لحنا و غلطا.

و ثالثها:قال ابن الأنباری:إنّ الصحابة هم الأئمّة و القدوة،فلو وجدوا فی المصحف لحنا لما فوّضوا إصلاحه إلی غیرهم من بعدهم،مع تحذیرهم من الابتداع و ترغیبهم فی الاتّباع..» (1).

و قال أبو حیّان الأندلسی فی ...وَ الْمُقِیمِینَ... بعد ما ذکر عن عائشة و أبان بن عثمان فیها:«و لا یصحّ عنهما ذلک،لأنّهما عربیّان فصیحان» (2).

و قال القنوجی:«و عن عائشة أنّها سئلت عن اَلْمُقِیمِینَ و عن قوله إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ و اَلصّٰابِئُونَ فی المائدة،فقالت:یا ابن أخی، الکتّاب أخطئوا.

و روی عن عثمان بن عفّان أنّه فرغ عن المصحف و أتی به قال:أری فیه شیئا من لحن ستقیمه العرب بألسنتها،فقیل له:أ لا تغیّره؟!فقال:دعوه،فإنّه لا یحلّ حراما و لا یحرّم حلالا.

قال ابن الأنباری:و ما روی عن عثمان لا یصحّ،لأنّه غیر متّصل،و محال أن یؤخّر عثمان شیئا فاسدا لیصلحه غیره،و لأنّ القرآن منقول بالتواتر عن رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-فکیف یمکن ثبوت اللحن فیه؟!

و قال الزمخشری فی الکشّاف:و لا یلتفت...» (3).

ص:233

و قال فی إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ :«فهذه أقوال تتضمّن توجیه هذه القراءة بوجه تصحّ به و تخرج به عن الخطأ،و بذلک یندفع ما روی عن عثمان و عائشة أنّه غلط من الکاتب للمصحف» (1).

و قال الآلوسی فی وَ الْمُقِیمِینَ :«و لا یلتفت إلی من زعم أنّ هذا من لحن القرآن و أنّ الصواب(و المقیمون)بالواو کما فی مصحف عبد اللّه و هی قراءة مالک بن دینار و الجحدری و عیسی الثقفی،إذ لا کلام فی نقل النظم متواترا فلا یجوز اللحن فیه أصلا.و أمّا ما روی أنّه لمّا فرغ من المصحف أتی به إلی عثمان فقال:قد أحسنتم و أجملتم...فقد قال السخاوی:إنّه ضعیف،و الإسناد فیه اضطراب و انقطاع،فإنّ عثمان جعل للناس إماما یقتدون به،فکیف یری فیه لحنا و یترکه لتقیمه العرب بألسنتها،و قد کتب عدّة مصاحف و لیس فیها اختلاف أصلا إلاّ فیما هو من وجوه القراءات.و إذا لم یقمه هو و من باشر الجمع-و هم هم- کیف یقیمه غیرهم؟!» (2).

أقول:فهذه کلمات فی ردّ هذه الأحادیث،و یلاحظ أنّ بعضهم یکتفی «بالاستبعاد»،و آخر یقول:«فیه نظر»،و ثالث یقول:«لا یخفی رکاکة هذا القول»،و رابع یقول:«لا یلتفت...»،و خامس یقول:«غریب»...

و منهم من یتجرّأ علی التضعیف بصراحة فیقول:«لا یصحّ»و فی الإتقان عن ابن الأنباری أنّه جنح إلی تضعیف هذه الروایات (3)و علیه الباقلانی فی«نکت الانتصار» (4)و جماعة.

ص:234

لکنّ بعضهم یستدلّ و یبرهن علی بطلان هذه الأحادیث،لأنّ القول بها یفضی إلی القدح فی تواتر القرآن،و الطعن فی الصحابة و خاصة فی جامعی المصحف و علی رأسهم عثمان،فهذه الأحادیث باطلة لاستلزامها للباطل...

و جماعة ذهبوا إلی أبعد من کل هذا،و قالوا بوضع هذه الأحادیث و اختلاقها،من قبل أعداء الإسلام...

فیقول الحکیم الترمذی (1):«...ما أری مثل هذه الروایات إلاّ من کید الزنادقة...» (2).

و یقول أبو حیّان الأندلسی:«و من روی عن ابن عبّاس أنّ قوله: حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا خطأ أو وهم من الکاتب،و أنّه قرأ حتی(تستأذنوا)فهو طاعن فی الإسلام ملحد فی الدین،و ابن عبّاس بریء من هذا القول» (3).

و هکذا عالج بعض العلماء و الکتّاب المتأخّرین و المعاصرین هذه الأحادیث،فنری صاحب«المنار»یقول:

«و قد تجرّأ بعض أعداء الإسلام علی دعوی وجود الغلط النحوی فی القرآن،و عدّ رفع«الصابئین»هنا من هذا الغلط.و هذا جمع بین السخف و الجهل،و إنّما جاءت هذه الجرأة من الظاهر المتبادر من قواعد النحو،مع جهل أو تجاهل أنّ النحو استنبط من اللغة و لم تستنبط اللغة منه...» (4).

و یقول:«و قد عدّ مثل هذا بعض الجاهلین أو المتجاهلین من الغلط فی

ص:235

أصحّ کلام و أبلغه،و قیل:إنّ(المقیمین)معطوف علی المجرور قبله...و ما ذکرناه أولا أبلغ عبارة و إن عدّه الجاهل أو المتجاهل غلطا و لحنا.و روی أنّ الکلمة فی مصحف عبد اللّه بن مسعود مرفوعة،فإن صحّ ذلک عنه و عمّن قرأها مرفوعة کمالک بن دینار و الجحدری و عیسی الثقفی کانت قراءة،و إلاّ فهی کالعدم.

و روی عن عثمان أنّه قال:إنّ فی کتابة المصحف لحنا ستقیمه العرب بألسنتها،و قد ضعّف السخاوی هذه الروایة و فی سندها اضطراب و انقطاع.

فالصواب أنّها موضوعة،و لو صحّت لما صحّ أن یعدّ ما هنا من ذلک اللحن،لأنّه فصیح بلیغ...» (1).

و هو رأی الرافعی و محمد أبو زهرة،فقد وصف محمد أبو زهرة هذه الأحادیث المنافیة لتواتر القرآن ب:«الروایات الغریبة البعیدة عن معنی تواتر القرآن الکریم،التی احتوتها بطون بعض الکتب کالبرهان للزرکشی و الإتقان للسیوطی،التی تجمع کما یجمع حاطب لیل،یجمع الحطب و الأفاعی،مع أنّ القرآن کالبناء الشامخ الأملس الذی لا یعلق به غبار».

ثمّ استشهد بکلام الرافعی القائل:«...و نحسب أنّ أکثر هذا ممّا افترته الملحدة»و قال:«و إنّ ذلک الذی ذکره هذا الکاتب الإسلامی الکبیر حقّ لا ریب فیه» (2).

منهم لم نذکر کلماتهم هنا اکتفاء بمن ذکرناه...و قد اغتاظ من هذا الموقف جماعة و استنکروه بشدّة...و من أشهرهم الحافظ ابن حجر العسقلانی،الذی تحامل علی الزمخشری و من کان علی رأیه قائلا بعد الحدیث عن ابن عبّاس«کتبها و هو ناعس»:«و أمّا ما أسنده الطبری عن ابن عبّاس فقد اشتدّ إنکار جماعة ممّن لا علم له بالرجال صحّته،و بالغ الزمخشری فی ذلک کعادته-إلی أن قال-و هی و اللّه فریة بلا مریة،و تبعه جماعة بعده،و اللّه المستعان.

و قد جاء عن ابن عبّاس نحو ذلک فی قوله تعالی: وَ قَضیٰ رَبُّکَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِیّٰاهُ أخرجه سعید بن منصور بإسناد جیّد عنه.

و هذه الأشیاء-و إن کان غیرها المعتمد-لکن تکذیب المنقول بعد صحّته لیس من دأب أهل التحصیل،فلینظر فی تأویله بما یلیق» (1).

أقول:لکنّ العجب من ابن حجر لما ذا أحال التأویل اللائق إلی غیره و قد کان علیه أن یذکره بنفسه و هو بصدد الدفاع عن الأحادیث الصحاح؟!

نعم،نظر بعضهم فی تأویله و ذکرت وجوه،فقال الدانی بالنسبة إلی ما روی عن عثمان-علی فرض صحّته-:«وجهه أن یکون أراد باللحن المذکور فی التلاوة دون الرسم».

و أجاب ابن أشتة عن هذه الآثار کلّها بأنّ المراد:«أخطئوا فی الاختیار و ما هو الأولی للجمع علیه من الأحرف السبعة،لا أنّ الذی کتب خطأ خارج عن القرآن.

فمعنی قول عائشة:«حرّف الهجاء»القی إلی الکاتب هجاء غیر ما کان الأولی أن یلقی إلیه من الأحرف السبعة،و کذا معنی قول ابن عبّاس:«کتبها و هو

ص:237

ناعس»یعنی:فلم یتدبّر الوجه الذی هو أولی من الآخر.و کذا سائرها» (1).

و أتعب السیوطی نفسه فی هذا المقام،فإنّه بعد أن أورد الآثار بیّن وجه الإشکال فیها و تصدّی لتأویلها...و لننقل عبارته کاملة لننظر هل جاء«بما یلیق»؟!

قال:«هذه الآثار مشکلة جدّا،و کیف یظنّ بالصحابة أولا:أنّهم یلحنون فی الکلام فضلا عن القرآن،و هم الفصحاء اللدّ؟!ثمّ کیف یظنّ بهم ثانیا:فی القرآن الذی تلقّوه من النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-کما انزل،و حفظوه و ضبطوه و أتقنوه؟!ثم کیف یظنّ بهم ثالثا:اجتماعهم کلّهم علی الخطأ و کتابته...

ثمّ کیف یظنّ بهم رابعا:عدم تنبّههم و رجوعهم عنه؟!

ثمّ کیف یظنّ بعثمان:أنّه ینهی عن تغییره؟!ثمّ کیف یظنّ أنّ القراءة استمرّت علی مقتضی ذلک الخطأ،و هو مروی بالتواتر خلفا عن سلف؟!هذا ممّا یستحیل عقلا و شرعا و عادة.

و قد أجاب العلماء عن ذلک بثلاثة أجوبة:

أحدها:أنّ ذلک لا یصحّ عن عثمان،فإنّ إسناده ضعیف مضطرب منقطع، و لأنّ عثمان جعل للناس إماما یقتدون به،فکیف یری فیه لحنا و یترکه لتقیمه العرب بألسنتها،فإذا کان الّذین تولّوا جمعه و کتابته لم یقیموا ذلک و هم الخیار فکیف یقیمه غیرهم؟!و أیضا:فإنّه لم یکتب مصحفا واحدا بل کتب عدّة مصاحف.

فإن قیل:إنّ اللحن إن وقع فی جمیعها فبعید اتّفاقها علی ذلک،أو فی بعضها.فهو اعتراف بصحّة البعض،و لم یذکر أحد من الناس أنّ اللحن کان فی

ص:238

مصحف دون مصحف،و لم تأت المصاحف قطّ مختلفة إلاّ فیما هو من وجوه القراءة،و لیس ذلک باللحن.

الثانی:علی تقدیر صحّة الروایة،فإنّ ذلک محمول علی الرمز و الإشارة.

الثالث:أنّه مؤوّل علی أشیاء خالف لفظها رسمها...و بهذا الجواب و ما قبله جزم ابن أشتة فی کتاب«المصاحف».

و قال ابن الأنباری فی کتاب(الردّ علی من خالف مصحف عثمان)فی الأحادیث المرویّة عن عثمان فی ذلک:«لا تقوم بها حجّة،لأنّها منقطعة غیر متّصلة،و ما یشهد عقل بأنّ عثمان و هو إمام الامّة الذی هو إمام الناس فی وقته و قدوتهم یجمعهم علی المصحف الذی هو الإمام،فیتبیّن فیه خللا و یشاهد فی خطّه زللا فلا یصلحه،کلاّ و اللّه ما یتوهّم علیه هذا ذو إنصاف و تمییز،و لا یعتقد أنّه أخّر الخطأ فی الکتاب لیصلحه من بعده،و سبیل الجائین من بعده البناء علی رسمه و الوقوف عند حکمه.

و من زعم-أنّ عثمان أراد بقوله:أری فیه لحنا:أری فی خطّه إذا أقمناه بألسنتنا کان الخطّ غیر مفسد و لا محرّف من جهة تحریف الألفاظ و إفساد الإعراب-فقد أبطل و لم یصب،لأنّ الخطّ منبئ عن النطق،فمن لحن فی کتبه فهو لاحن فی نطقه،و لم یکن عثمان لیؤخّر فسادا فی هجاء ألفاظ القرآن من جهة کتب و لا نطق،و معلوم أنّه کان مواصلا لدرس القرآن،متقنا لألفاظه،موافقا علی ما رسم فی المصاحف المنفذة إلی الأمصار و النواحی...

ثم قال ابن أشتة.أنبأت محمد بن یعقوب،أنبأنا أبو داود سلیمان بن الأشعث،أنبأنا أحمد بن مسعدة،أنبأنا إسماعیل،أخبرنی الحارث بن عبد الرحمن،عن عبد الأعلی بن عبد اللّه بن عامر،قال:لمّا فرغ من المصحف أتی به

ص:239

عثمان فنظر فیه فقال:أحسنتم و أجملتم،أری شیئا سنقیمه بألسنتنا.

فهذا الأثر لا إشکال فیه،و به یتّضح معنی ما تقدّم،فکأنّه عرض علیه عقب الفراغ من کتابته فرأی فیه شیئا کتب علی غیر لسان قریش،کما وقع لهم فی (التابوة)و(التابوت)،فوعد بأنّه سیقیمه علی لسان قریش،ثمّ و فی بذلک عند العرض و التقویم،و لم یترک فیه شیئا.و لعلّ من روی تلک الآثار السابقة عنه حرّفها،و لم یتقن اللفظ الذی صدر عن عثمان،فلزم منه ما لزم من الإشکال،فهذا أقوی ما یجاب عن ذلک.و للّه الحمد.

و بعد،فهذه الأجوبة لا یصحّ منها شیء عن حدیث عائشة.

أمّا الجواب بالتضعیف فلأنّ إسناده صحیح کما تری،و أمّا الجواب بالرمز و ما بعده فلأنّ سؤال عروة عن الأحرف المذکورة لا یطابقه،فقد أجاب عنه ابن أشتة-و تبعه ابن جبارة فی شرح الرائیة-بأنّ معنی قولها«أخطئوا»أی فی اختیار الأولی من الأحرف السبعة لجمع الناس علیه،لا أنّ الذی کتبوا من ذلک خطأ لا یجوز...

و أقول:هذا الجواب إنّما یحسن لو کانت القراءة بالیاء فیها و الکتابة بخلافها،و أمّا و القراءة علی مقتضی الرسم فلا.

و قد تکلّم أهل العربیة عن هذه الأحرف و وجّهوها أحسن توجیه،أمّا قوله: إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ ففیه أوجه...و أمّا قوله: وَ الْمُقِیمِینَ الصَّلاٰةَ ففیه أیضا أوجه...و أمّا قوله: وَ الصّٰابِئُونَ ففیه أیضا أوجه...» (1).

فهذا ما یتعلّق ب«کلمات الصحابة و التابعین...».

ص:240

حفظوه کاملا،لکن کانت کتابته کاملة عند الجمیع،فهو مکتوب کلّه عند جمیعهم، و ما ینقص من عند واحد یکمله ما عند الآخر،إلاّ إنّه کان متواترا کلّه عن النبی- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-فی عصره حفظا (1).

فعمد أبو بکر إلی جمعه،إذ أمر-بعد یوم الیمامة-بجمع تلک الکتابات و جمع القرآن منها بتألیفه و تدوینه (2).

ثمّ لمّا کثرت فیه القراءات و وقعت فی لفظه الاختلافات جمع عثمان المصاحف من أصحابها،و حمل الناس علی قراءة واحدة من بینها،و أعدم سائر المصاحف المخالفة لها.

ابن کعب (1).

و عن أنس بن مالک-فی حدیث عن قتادة عنه-هم:ابیّ بن کعب،معاذ ابن جبل،زید بن ثابت،أبو زید.قال:من أبو زید؟قال:أحد عمومتی (2).

و فی آخر-عن ثابت عنه-قال:«مات النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و لم یجمع القرآن غیر أربعة:أبو الدرداء،و معاذ بن جبل،و زید بن ثابت،و أبو زید».

فأیّ توجیه صحیح لحصر جمّاع القرآن فی أربعة؟و کیف الجمع بین ما روی عن الصحابیّین،ثمّ بین الحدیثین عن أنس؟

قال السیوطی:«قد استنکر جماعة من الأئمّة الحصر فی الأربعة،و قال المازری:لا یلزم من قول أنس«لم یجمعه غیرهم»أن یکون الواقع فی نفس الأمر کذلک...قال:و قد تمسّک بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة و لا مستمسک لهم فیه،فإنّا لا نسلّم حمله علی ظاهره»ثمّ ذکر السیوطی کلاما للقرطبی و نقل عن الباقلانی وجوها من الجواب عن حدیث أنس ثمّ قال:«قال ابن حجر:و فی غالب هذه الاحتمالات تکلّف» (3).

ثانیا:قد اختلفت أحادیثهم فی«أوّل من جمع القرآن»ففی بعضها أنّه«أبو بکر»و فی آخر«عمر»و فی ثالث«سالم مولی أبی حذیفة»و فی رابع«عثمان».

و طریق الجمع بینها أن یقال:إنّ أبا بکر أول من جمع القرآن أی دوّنه تدوینا،و أنّ المراد من:«فکان[عمر]أول من جمعه فی المصحف»أی:أشار

ص:243

علی أبی بکر أن یجمعه،و أنّ المراد فیما ورد فی«سالم»:أنّه من الجامعین للقرآن بأمر أبی بکر،و أمّا«عثمان»فجمع الناس علی قراءة واحدة.

ثالثا:فی بیان الأحادیث الواردة فی کیفیة الجمع و خصوصیّاته فی کلّ مرحلة.أمّا فی المرحلة الاولی،فقد رووا عن زید قوله:«کنّا علی عهد رسول اللّه -صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و لم یکن القرآن جمع فی شیء» (1)و أنّه قال لأبی بکر لمّا أمره بجمع القرآن:«کیف تفعل شیئا لم یفعله رسول اللّه؟!» (2).

إلاّ أنّه یمکن الجمع بین هذه الأخبار بحمل النافیة علی عدم تألیف القرآن و جمعه بصورة کاملة فی مکان واحد،بل کان کتابته کاملة عند الجمیع...

و هکذا تندفع الشبهة الاولی.

و أمّا فی المرحلة الثانیة:فإنّه و إن کان أمر أبی بکر بجمع القرآن و تدوینه بعد حرب الیمامة،لکنّ الواقع کثرة من بقی بعدها من حفّاظ القرآن و قرّائه، مضافا إلی وجود القرآن مکتوبا علی عهد النبی-صلّی اللّه علیه و آله-...فلا تطرق الشبهة من هذه الناحیة فی تواتره.و أمّا الحدیث:«إنّ عمر سأل عن آیة من کتاب اللّه کانت مع فلان قتل یوم الیمامة...»فإسناده منقطع (3).

فالشبهة الثانیة مندفعة کذلک.

و أمّا جمع القرآن من العسب و اللخاف و صدور الرجال-کما عن زید- فإنّه لم یکن لأنّ القرآن کان معدوما،و إنّما کان قصدهم أن ینقلوا من عین المکتوب بین یدی النبی-صلّی اللّه علیه و آله-و لم یکتبوا من حفظهم.و أمّا قوله:

ص:244

و صدور الرجال:فإنّه کتب الوجوه السبعة التی نزل بها القرآن،فکان یتتبّعها من صدور الرجال لیحیط بها علما (1).

و أمّا قول أبی بکر لعمر و زید:«اقعدا علی باب المسجد فمن جاءکما بشاهدین علی شیء من کتاب اللّه فاکتباه»فقد قال الشیخ أبو الحسن السخاوی فی(جمال القراء):معنی هذا الحدیث-و اللّه أعلم-من جاءکم بشاهدین علی شیء من کتاب اللّه الذی کتب بین یدی رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-و إلاّ فقد کان زید جامعا للقرآن.و یجوز أن یکون معناه:من جاءکم بشاهدین علی شیء من کتاب اللّه تعالی.أی:من الوجوه السبعة التی نزل بها القرآن و لم یزد علی شیء ممّا لم یقرأ أصلا و لم یعلم بوجه آخر (2).

و أمّا معنی قوله فی الآیة التی وجدها عند خزیمة،فقال ابن شامة:«و معنی قوله:فقدت آیة کذا فوجدتها مع فلان؛أنّه کان یتطلّب نسخ القرآن من غیر ما کتب بأمر النبی،فلم یجد کتابة تلک الآیة إلاّ مع ذلک الشخص،و إلاّ فالآیة کانت محفوظة عنده و عند غیره.و هذا المعنی أولی ممّا ذکره مکّی و غیره (3):إنّهم کانوا یحفظون الآیة لکنّهم نسوها،فوجدوها فی حفظ ذلک الرجل فتذاکروها و أثبتوها،لسماعهم إیّاها من النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-» (4).

و أمّا أنّ عمر أتی بآیة الرجم فلم یکتبها لأنّه کان وحده،فهی روایة مخالفة للمعقول و المنقول (5)و إن أمکن تأویلها ببعض الوجوه.

ص:245

و هکذا تندفع الشبهة الثالثة.

و أمّا فی المرحلة الثالثة:فإن عثمان-عند ما اختلف المسلمون فی القراءة- أرسل إلی حفصة یطلب منها ما جمع بأمر أبی بکر قائلا:«أرسلی إلینا بالصحف ننسخها فی المصاحف ثمّ نردّها علیک.فأرسلت بها حفصة إلی عثمان،فأمر زید ابن ثابت و...فنسخوها فی المصاحف...» (1).

هذا هو الواقع فی هذه المرحلة،و ما خالفه یطرح أو یؤوّل کالحدیث الذی روی:أنّه کان لا یقبل من أحد شیئا حتی یشهد شاهدان.أوّله ابن حجر علی أنّ المراد من«الشاهدین»هو«الحفظ و الکتابة»،و ناقش البیهقی فی سنده و تبعه ابن شامة و صبحی الصالح (2)،قال ابن شامة بعد أن رواه:«و أخرج هذا الحدیث الحافظ البیهقی فی کتاب المدخل بمخالفة لهذا فی بعض الألفاظ و بزیادة و نقصان فقال:جلس عثمان علی المنبر فحمد اللّه و أثنی علیه ثمّ قال:إنّما عهدکم بنبیّکم- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-منذ ثلاث عشرة سنة،و أنتم تختلفون فی القراءة،یقول الرجل لصاحبه:و اللّه ما تقیم قراءتک.قال:فعزم علی کل من کان عنده شیء من القرآن إلاّ جاء به،فجاء الناس بما عندهم،فجعل یسألهم علیه البیّنة أنّهم سمعوه من رسول اللّه.ثمّ قال:من أعرب الناس؟قالوا:سعید بن العاص،قال:فمن أکتب الناس؟قالوا:زید بن ثابت کاتب رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-،قال:

فلیمل سعید و لیکتب زید قال:فکتب مصاحف ففرّقها فی الأجناد،فلقد سمعت رجالا من أصحاب رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-یقولون:لقد أحسن.

قال البیهقی:فیه انقطاع بین مصعب و عثمان.و قد روینا عن زید بن ثابت

ص:246

أنّ التألیف کان فی زمن النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و روینا عنه أنّ الجمع فی الصحف کان فی زمن أبی بکر و النسخ فی المصاحف کان فی زمن عثمان،و کان ما یجمعون أو ینسخون معلوما لهم،فلم یکن به حاجة إلی مسألة البیّنة.

قلت:لم تکن البیّنة علی أصل القرآن،فقد کان معلوما کما ذکروا،إنّما کانت علی ما أحضروه من الرقاع المکتوبة،فطلب البیّنة علیها أنّها کانت کتبت بین یدی رسول اللّه،و بإذنه علی ما سمع من لفظه علی ما سبق بیانه،و لهذا قال:

فلیمل سعید.یعنی من الرقاع التی احضرت،و لو کانوا کتبوا من حفظهم لم یحتج زید فیما کتبه إلی من یملیه علیه.

فإن قلت:کان قد جمع من الرقاع فی أیّام أبی بکر،فأیّ حاجة إلی استحضارها فی أیّام عثمان؟

قلت:یأتی جواب هذا فی آخر الباب» (1).

قال أبو شامة:«و أمّا ما روی من أنّ عثمان جمع القرآن أیضا من الرقاع کما فعل أبو بکر فروایة لم تثبت،و لم یکن له إلی ذلک حاجة و قد کفیه بغیره...و یمکن أن یقال:إنّ عثمان طلب إحضار الرقاع ممّن هی عنده و جمع منها و عارض بما جمعه أبو بکر أو نسخ ممّا جمعه أبو بکر،و عارض بتلک الرقاع أو جمع بین النظر فی الجمیع حالة النسخ،ففعل کل ذلک أو بعضه استظهارا و دفعا لو هم من یتوهّم خلاف الصواب،و سدّا لباب القالة:إنّ الصحف غیّرت أو زید فیها أو نقص» (2).

و أمّا ما رووا عن ابن مسعود من الطعن فی زید بن ثابت فکلّه موضوع (3).

ص:247

و إنّ عمل زید لم یکن کتابة مبتدأة و لکنّه إعادة لمکتوب،فقد کتب فی عصر النبی -صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-،و إنّ عمله لم یکن عملا آحادیا بل کان عملا جماعیا (1).

و أمّا المصاحف التی أمر بتحریقها-قال بعضهم-:«فإنّها-و اللّه أعلم- کانت علی هذا النظم أیضا،إلاّ أنّها کانت مختلفة الحروف علی حسب ما کان النبی -صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-سوّغ لهم فی القراءة بالوجوه إذا اتّفقت فی المعنی- و إن اختلفت فی اللفظ-» (2).

قال:«و یشهد بذلک ما روی عن محمد بن کعب القرظی،قال:رأیت مصاحف ثلاثة:مصحفا فیه قراءة ابن مسعود،و مصحفا فیه قراءة ابیّ،و مصحفا فیه قراءة زید.فلم أجد فی کلّ منها ما یخالف بعضها بعضا» (3).

و هکذا تندفع الشبهة الرابعة.

لَمْ یَکُنْ ثلاثین آیة هذا فیها»:

«إنّ هذا باطل عند أهل العلم،لأنّ قراءتی ابن کثیر و أبی عمرو متّصلتان بأبیّ بن کعب لا یفرقان فیهما هذا المذکور فی:لم یکن» (1).

و قال بعضهم فی«آیة الحمیّة»:«روی عن عطیّة بن قیس،عن أبی إدریس الخولانی:إنّ أبا الدرداء رکب إلی المدینة فی نفر من أهل دمشق و معهم المصحف لیعرضوه علی ابیّ بن کعب و زید و غیرهما،فغدوا علی عمر،فلمّا قرءوا بهذه الآیة:إذ جعل الّذین کفروا فی قلوبهم الحمیّة...قال عمر:ما هذه القراءة؟ فقالوا:أقرأنا ابیّ...،فهذه و ما یشبهها أحادیث لم تشتهر بین نقلة الحدیث،و إنّما یرغب فیها من یکتبها طلبا للغریب» (2).

و قال فیما ورد عن زرّ عن ابیّ بن کعب فی عدد سورة الأحزاب (3):«یحمل -إن صحّ،لأنّ أهل النقل ضعّفوا سنده-علی أنّ تفسیرها...» (4).

و قال الطحاوی فی«آیة الرضاع»:«هذا ممّا لا نعلم أحدا رواه کما ذکرنا غیر عبد اللّه بن أبی بکر،و هو عندنا و هم منه،أعنی ما فیه ممّا حکاه عن عائشة أنّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-توفی و هنّ ممّا یقرأ من القرآن.لأنّ ذلک لو کان کذلک لکان کسائر القرآن،و لجاز أن یقرأ به فی الصلوات،و حاشا للّه أن یکون کذلک،أو یکون قد بقی من القرآن ما لیس فی المصاحف التی قامت بها الحجّة علینا...و نعوذ باللّه من هذا القول ممّن یقوله.

و لکن حقیقة هذا الحدیث عندنا-و اللّه أعلم-ما قد رواه من أهل العلم

ص:249

عن عمرة من مقداره فی العلم و ضبطه له فوق مقدار عبد اللّه بن أبی بکر و هو القاسم بن محمد بن أبی بکر...فهذا الحدیث أولی من الحدیث الذی ذکرناه قبله...

لأنّ محالا أن یکون عائشة تعلم أن قد بقی من القرآن شیء لم یکتب فی المصاحف، و لا تنبّه علی ذلک من أغفله...

و ممّا یدلّ علی فساد ما قد زاده عبد اللّه بن أبی بکر علی القاسم بن محمد و یحیی بن سعید فی هذا الحدیث:أنّا لا نعلم أحدا من أئمّة أهل العلم روی هذا الحدیث مع عبد اللّه بن أبی بکر غیر مالک بن أنس.ثمّ ترکه مالک فلم یقل به و قال بضدّه،و ذهب إلی أنّ قلیل الرضاع و کثیره یحرّم.و لو کان ما فی هذا الحدیث صحیحا أنّ ذلک فی کتاب اللّه لکان ممّا لا یخالفه و لا یقول بغیره» (1).

و قال النحّاس بعد ذکر حدیث آیة الرضاع:«فتنازع العلماء هذا الحدیث لما فیه من الإشکال،فمنهم من ترکه و هو مالک بن أنس و هو راوی الحدیث...

و ممّن ترکه أحمد بن حنبل و أبو ثور...

و فی الحدیث لفظة شدیدة الإشکال،و هو قولها:فتوفی رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-،و هنّ ممّا یقرأ فی القرآن.فقال بعض أجلّة أصحاب الحدیث:قد روی هذا الحدیث رجلان جلیلان أثبت من عبد اللّه بن أبی بکر، فلم یذکرا أنّ هذا فیها،و هما:القاسم بن محمد بن أبی بکر،و یحیی بن سعید الأنصاری.و ممّن قال بهذا الحدیث و أنّه لا یحرم إلاّ بخمس رضعات:الشافعی.

و أمّا القول فی تأویل«و هنّ ممّا یقرأ فی القرآن»فقد ذکرنا ردّ من ردّه، و من صحّحه قال:الذی یقرأ من القرآن: وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ .

و أمّا قول من قال:إنّ هذا کان یقرأ بعد رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-

ص:250

فعظیم،لأنّه لو کان ممّا یقرأ لکانت عائشة قد نبّهت علیه،و لکان قد نقل إلینا فی المصاحف التی نقلها الجماعة الّذین لا یجوز علیهم الغلط.و قد قال اللّه تعالی:

إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ و قال: إِنَّ عَلَیْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ...

و لو کان بقی منه شیء لم ینقل إلینا لجاز أن یکون ممّا لم ینقل ناسخا لما نقل،فیبطل العمل بما نقل،و نعوذ باللّه من هذا فإنّه کفر» (1).

و قال السرخسی:«و الدلیل علی بطلان هذا القول قوله تعالی: إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ ...و به یتبیّن أنّه لا یجوز نسخ شیء منه بعد وفاته-صلّی اللّه علیه و آله-و ما ینقل من أخبار الآحاد شاذّ لا یکاد یصحّ شیء منها،و حدیث عائشة لا یکاد یصحّ» (2).

و قال الزرکشی فی الکلام علی آیة الرضاع:«و حکی القاضی أبو بکر فی الانتصار عن قوم إنکار هذا القسم،لأنّ الأخبار فیه أخبار آحاد،و لا یجوز القطع علی إنزال قرآن و نسخه بأخبار آحاد لا حجّیّة فیها» (3).

و قال صاحب المنار:«و روی عنها أیضا أنّها قالت:کان فیما نزل من القرآن:(عشر رضعات معلومات یحرمن)ثمّ نسخن ب(خمس رضعات معلومات یحرمن)فتوفی النبی و هی فیما یقرأ من القرآن.و قد اختلف علماء السلف و الخلف فی هذه المسألة...و روایة الخمس هی المعتمدة عن عائشة و علیها العمل عندها...قال الذاهبون إلی الإطلاق أو إلی التحریم بالثلاث فما فوقها:إنّ عائشة نقلت آیة الخمس نقل قرآن لا نقل حدیث،فهی لم تثبت قرآنا لأنّ القرآن

ص:251

لا یثبت إلاّ بالتواتر،و لم تثبت سنّة فتجعلها بیانا للقرآن،و لا بدّ من القول بنسخها لئلاّ یلزم ضیاع شیء من القرآن،و قد تکفّل اللّه بحفظه و انعقد الإجماع علی عدم ضیاع شیء منه،و الأصل أن ینسخ المدلول بنسخ الدالّ لا أن یثبت خلافه.

و عمل عائشة به لیس حجّة علی إثباته،و ظاهر الروایة عنها أنّها لا تقول بنسخ تلاوته فیکون من هذا الباب.

و یزاد علی ذلک أنّه لو صحّ أنّ ذلک کان قرآنا یتلی لما بقی علمه خاصّا بعائشة،بل کانت الروایات تکثر فیه و یعمل به جماهیر الناس و یحکم به الخلفاء الراشدون،و کل ذلک لم یکن،بل المرویّ عن رابع الخلفاء و أول الأئمّة الأصفیاء القول بالإطلاق کما تقدّم،و إذا کان ابن مسعود قد قال بالخمس فلا یبعد أنّه أخذ ذلک عنها،و أمّا عبد اللّه بن الزبیر فلا شک فی أنّ قوله بذلک اتّباع لها،لأنّها خالته و معلّمته،و اتّباعه لها لا یزید قولها قوّة و لا یجعله حجّة.

ثمّ إنّ الروایة عنها فی ذلک مضطربة،فاللفظ الذی أوردناه فی أول السیاق رواه عنها مسلم و کذا أبو داود و النسائی،و فی روایة لمسلم:نزل فی القرآن عشر رضعات معلومات ثمّ نزل أیضا خمس معلومات.و فی روایة الترمذی:نزل فی القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلک خمس رضعات إلی خمس رضعات معلومات،فتوفی رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و الأمر علی ذلک.و فی روایة ابن ماجة:کان فیما أنزل اللّه-عزّ و جلّ-من القرآن ثمّ سقط:لا یحرّم إلاّ عشر رضعات أو خمس رضعات.

فهی لم تبیّن فی شیء من هذه الروایات لفظ القرآن و لا السورة التی کان فیها،إلاّ أن یراد بروایة ابن ماجة أنّ ذلک لفظ القرآن...

-ثمّ قال بعد إیراد تأویل قاله«الجامدون علی الروایات من غیر

ص:252

تمحیص»کما وصفهم-:

إنّ ردّ هذه الروایة عن عائشة لأهون من قبولها مع عدم عمل جمهور من السلف و الخلف بها کما علمت.فإن لم نعتمد روایتها فلنا اسوة بمثل البخاری و بمن قالوا باضطرابها،خلافا للنووی،و إن لم نعتمد معناها فلنا اسوة بمن ذکرنا من الصحابة و التابعین و من تبعهم فی ذلک کالحنفیة.و هی عند مسلم من روایة عمرة عن عائشة.أو لیس ردّ روایة عمرة و عدم الثقة بها أولی من القول بنزول شیء من القرآن لا تظهر له حکمة و لا فائدة،ثمّ نسخه أو سقوطه أو ضیاعه،فإنّ عمرة زعمت أنّ عائشة کانت تری أنّ الخمس لم تنسخ؟!و إذا لا نعتدّ بروایتها» (1).

و أبطل صاحب الفرقان الأحادیث الواردة فی«الرضاع»و«الرجم»و «لو کان لابن آدم...»و نصّ علی«دسّ الأباطیل فی الصحاح» (2).

و قال بعض المعاصرین:«نحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار بالرغم من ورودها فی الکتب الصحاح...و فی بعض هذه الروایات جاءت العبارات التی لا تتّفق و مکانة عمر و لا عائشة،ممّا یجعلنا نطمئنّ إلی اختلاقها و دسّها علی المسلمین» (3).

و قال آخر فی خبر ابن أشتة فی المصاحف:إنّ عمر أتی بآیة الرجم فلم یکتبها زید لأنّه کان وحده:«هذه الروایة مخالفة للمعقول و المنقول» (4).

و تنازع العلماء حدیث إنکار ابن مسعود الفاتحة و المعوّذتین،ففی(الإتقان) عن الفخر الرازی:«نقل فی بعض الکتب القدیمة أنّ ابن مسعود کان ینکر کون

ص:253

سورة الفاتحة و المعوّذتین من القرآن.و هو فی غایة الصعوبة،لأنّا إن قلنا:إنّ النقل المتواتر کان حاصلا فی عصر الصحابة یکون ذلک من القرآن،فإنکاره یوجب الکفر،و إن قلنا:لم یکن حاصلا فی ذلک الزمان فیلزم أنّ القرآن لیس بمتواتر فی الأصل.قال:و الأغلب علی الظنّ أنّ نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل،و به یحصل الخلاص عن هذه العقدة».

قال السیوطی:«و کذا قال القاضی أبو بکر:لم یصحّ عنه أنّها لیست من القرآن و لا حفظ عنه،و إنّما حکّها و أسقطها من مصحفه إنکارا لکتابتها لا جحدا لکونها قرآنا...

و قال النووی فی شرح المهذّب:أجمع المسلمون علی أنّ المعوّذتین و الفاتحة من القرآن،و أنّ من جحد منها شیئا کفر.و ما نقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح.

و قال ابن حزم فی المحلّی:هذا کذب علی ابن مسعود و موضوع،و إنّما صحّ عنه قراءة عاصم،عن زرّ،عنه؛و فیها المعوّذتان و الفاتحة».

قال السیوطی:«و قال ابن حجر فی شرح البخاری:قد صحّ عن ابن مسعود إنکار ذلک،فأخرج أحمد و ابن حبّان عنه:أنّه کان لا یکتب المعوّذتین فی مصحفه.و أخرج عبد اللّه بن أحمد فی زیادات المسند و الطبرانی و ابن مردویه من طریق الأعمش عن أبی إسحاق عن عبد الرحمن بن یزید النخعی،قال:کان عبد اللّه بن مسعود یحکّ المعوّذتین من مصحفه و یقول:إنّهما لیستا من کتاب اللّه.

و أخرج البزّار و الطبرانی من وجه آخر عنه أنّه:کان یحکّ المعوّذتین من المصحف و یقول:إنّما أمر النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-أن یتعوّذ بهما و کان لا یقرأ بهما.أسانیده صحیحة.قال البزّار:لم یتابع ابن مسعود علی ذلک أحد من

ص:254

الصحابة،و قد صحّ أنّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-قرأ بهما فی الصلاة.

قال ابن حجر:فقول من قال:إنّه کذب علیه مردود،و الطعن فی الروایات الصحیحة بغیر مستند لا یقبل،بل الروایات صحیحة و التأویل محتمل» (1).

أقول:لکن لم نر من ابن حجر تأویلا لهذه الأحادیث،فهو إحالة إلی غیره کما فعل بالنسبة إلی الأحادیث السابقة!!

مخافة الشکّ و النسیان و الزیادة و النقصان،و رأی أنّ ذلک مأمون فی الحمد لقصرها و وجوب تعلّمها علی کلّ واحد» (1).

أقول:هذه وجوه التأویل فی حدیث إنکار ابن مسعود کون الفاتحة و المعوّذتین من القرآن،و لهم فی حمل الأحادیث الاخری وجوه:

و من ذلک:ما ورد عن زرّ بن حبیش،عن ابیّ بن کعب،أنّه قال له:«کم تقرأ سورة الأعراف (1)؟قلت:ثلاثا و سبعین آیة...»:فقد قیل:«یحمل إن صحّ -لأنّ أهل النقل ضعّفوا سنده-علی أنّ تفسیرها کان یوازی سورة البقرة،و أنّ فی تفسیرها ذکر الرجم الذی وردت به السنّة» (2).

من الصحابة خمسة عشر نفسا:أنس بن مالک و ابن الزبیر و ابن عبّاس و ابن کعب و بریدة بن الخصیب و أبو سعید الخدری و سمرة بن جندب و عائشة و جابر بن عبد اللّه و زید بن أرقم و أبو موسی الأشعری و سعد بن أبی وقّاص و أبو واقد اللیثی و أبو إمامة الباهلی و کعب بن عیاض الأشعری...» (1).

ص:260

ص:262

قد ذکرنا أهمّ ما ورد فی کتب أهل السنّة ممّا هو نصّ أو ظاهر فی نقص القرآن و تحریفه...ثمّ عقّبناه بما قاله أکابرهم فی توجیهه و تأویله أو ردّه و تزییفه...

لقد استمعنا القول من هؤلاء و هؤلاء فأیّهما الأحسن حتی نتّبعه؟

التفوّه بمثل هذا الکلام،حتی أنّ بعضهم قال:«و من روی عن ابن عبّاس...فهو طاعن فی الإسلام،ملحد فی الدین،و ابن عبّاس بریء من هذا القول» (1).و منهم من یقول:«هذا القول فیه نظر»أو:«لا یخفی رکاکة هذا القول»و نحو ذلک...

و ظاهر هؤلاء تصحیح الحدیث اعتمادا علی رجاله،ثمّ الردّ علی الصحابة أنفسهم.

و علی کل حال...فإنّ هذه الفئة من العلماء متّفقة علی أنّ هذه الأحادیث لا یجوز تصدیقها...قال الزمخشری بتفسیر: أَ فَلَمْ یَیْأَسِ الَّذِینَ آمَنُوا... (2):

«و معنی أ فلم ییئس:أ فلم یعلم...و یدلّ علیه:أنّ علیا و ابن عبّاس و جماعة من الصحابة و التابعین قرءوا:أ فلم یتبیّن،و هو تفسیر أ فلم ییئس.و قیل:إنّما کتبه الکاتب و هو ناعس مستوی السینات.

و هذا و نحوه ممّا لا یصدّق فی کتاب اللّه،الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه.و کیف یخفی مثل هذا حتی یبقی ثابتا بین دفّتی الإمام،و کان متقلّبا فی أیدی اولئک الأعلام المحتاطین فی دین اللّه،المهیمنین علیه،لا یغفلون عن جلائله و دقائقه،خصوصا عن القانون الذی إلیه المرجع،و القاعدة التی علیها البناء؟!!و هذه-و اللّه-فریة ما فیها مریة» (3).

فهذا موقف القائلین ببطلان هذه الآثار.

أمّا الفئة الاولی الدائر أمرهم بین الالتزام بمدالیل الآثار و بین التأویل المقبول لدی الأنظار،فقد اختار جمع منهم طریق التأویل:

ص:264

یساعده اللفظ و یرضاه«أهل التحصیل»...

نعم ذکر فی قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ... (1):«أخرج سعید بن منصور و الطبری و البیهقی فی الشعب بسند صحیح:أنّ ابن عبّاس کان یقرأ:(حتی تستأذنوا)و یقول:أخطأ الکاتب،و کان یقرأ علی قراءة ابیّ بن کعب،و من طریق مغیرة بن مقسم،عن إبراهیم النخعی، قال:فی مصحف ابن مسعود(حتی تستأذنوا).و أخرج سعید بن منصور من طریق مغیرة،عن إبراهیم:فی مصحف عبد اللّه:(حتی تسلّموا علی أهلها و تستأذنوا).و أخرجه إسماعیل بن إسحاق فی أحکام القرآن عن ابن عبّاس و استشکله.و کذا طعن فی صحّته جماعة ممّن بعده.

و اجیب:بأنّ ابن عبّاس بناها علی قراءته التی تلقّاها عن ابیّ بن کعب.

و أمّا اتّفاق الناس علی قراءتها بالسین فلموافقة خطّ المصحف الذی وقع الاتّفاق علی عدم الخروج عمّا یوافقه.و کان قراءة ابیّ من الأحرف التی ترکت القراءة بها-کما تقدّم تقریره فی فضائل القرآن-.و قال البیهقی:یحتمل أن یکون ذلک کان فی القراءة الاول ثمّ نسخت تلاوته.یعنی:و لم یطّلع ابن عبّاس علی ذلک» (2).

و ثانیا:کون هذه القراءة«من الأحرف التی ترکت القراءة بها»یبتنی علی ما رووه من أنّه«نزل القرآن علی سبعة أحرف»هذا المبنی الذی اختلفوا فی معناه و تطبیقه اختلافا شدیدا،و ذکروا له وجوها کثیرة جدا لا یرجع شیء منها الی محصّل (1)

و ثالثا:ما احتمله البیهقی یبتنی علی القول بنسخ التلاوة،و سیأتی البحث عنه مفصّلا.

و رابعا:قول ابن حجر:«یعنی:و لم یطّلع ابن عبّاس»غریب جدّا،إذ کیف یخفی علی مثل ابن عبّاس نسخ تلاوة شیء من القرآن و هو حبر هذه الامّة و إمام الأئمّة فی علوم القرآن؟!.

هذا بالنسبة إلی ما رووه عن ابن عبّاس و نصّوا علی صحّته،ثمّ عجزوا عن تأویله«التأویل اللائق».

«هذا الآثار مشکلة جدّا»-و قد نقلنا عبارته سابقا.

و قال الشهاب الخفاجی-بعد کلام الکشّاف:«و لا یلتفت...»-:«و قیل علیه:لا کلام فی نقل النظم تواترا،فلا یجوز اللحن فیه أصلا،و هل یمکن أن یقع فی الخطّ لحن بأن یکتب«المقیمون»بصورة«المقیمین»بناء علی عدم تواتر صورة الکتابة؟و ما روی عن عثمان و عائشة أنّهما قالا:إنّ فی المصحف لحنا و ستقیمه العرب بألسنتها-علی تقدیر صحّة الروایة-یحمل علی اللحن فی الخطّ.

لکنّ الحقّ:ردّ هذه الروایة و إلیه أشار-أی الکشّاف-بقوله:إنّ السابقین...

(قال):أقول:هذا إشارة إلی ما نقله الشاطبی فی الرائیة و بیّنه شرّاحه و علماء الرسم العثمانی بسند متّصل إلی عثمان أنّه لمّا فرغ من المصحف...قال السخاوی:و هو ضعیف و الإسناد فیه اضطراب و انقطاع...و تأوّل قوم(اللحن) فی کلامه علی تقدیر صحّته عنه بأنّ المراد الرمز و الإیماء.

(قال):تنبیه:قد نخلنا القول و تتبّعنا کلامهم ما بین معسول و مغسول فآل ذلک إلی أنّ قول عثمان فیه مذهبان،أحدهما:أنّ المراد باللحن ما خالف الظاهر، و هو موافق له حقیقة لیشمل الوجوه تقدیرا و احتمالا.و هذا ما ذهب إلیه الدانی و تابعه کثیرون.و الروایة فیه صحیحة.

و الثانی:ما ذهب إلیه ابن الأنباری من أنّ(اللحن)علی ظاهره،و أنّ الروایة غیر صحیحة» (1).

أقول:و کأن المتأوّلین التفتوا إلی کون تأویلاتهم مزیّفة،فالتجئوا إلی القول بأنّ تلک الآثار«محرّفة»...فقد جاء فی الإتقان عن ابن أشتة:أنّه روی الحدیث بإسناده عن عثمان و لیس فیه لفظ«اللحن»بل إنّه لمّا نظر فی المصحف

ص:268

قال:«أحسنتم و أجملتم،أری شیئا سنقیمه بألسنتنا».قال:«فهذا الأثر لا إشکال فیه و به یتّضح معنی ما تقدّم...و لعلّ من روی تلک الآثار السابقة عنه حرّفها و لم یتقن اللفظ الذی صدر عن عثمان،فلزم ما لزم من الإشکال.فهذا أقوی ما یجاب عن ذلک».

قال السیوطی بعد إیراد الأجوبة عن حدیث عثمان:«و بعد،فهذه الأجوبة لا یصحّ منها شیء من حدیث عائشة.أمّا الجواب بالتضعیف فلأنّ إسناده صحیح کما تری...» (1).

أقول:هذه عمدة ما ورد فی هذا الباب ممّا التزموا بصحّته،و قد عرفت أن لا تأویل صحیح له عندهم،فهم متورّطون فی أمر خطره عظیم،إمّا الطعن فی القرآن،و إمّا الطعن فی هؤلاء الصحابة الأعیان!!!

و لا ریب فی أنّ نسبة«الخطأ»إلی«الصحابة»أولی منه إلی«القرآن» و سیأتی-فی الفصل الخامس-بعض التحقیق فی حال الصحابة علما و عدالة،هذا أولا.

و ثانیا:إنّ القول بعدم جواز تکذیب المنقول بعد صحّته-کما هو مذهب الحافظ ابن حجر العسقلانی-غیر صحیح،إذ الحدیث إذا خالف الکتاب أو السنّة القطعیة أو الضروری من الدین أو المجمع علیه بین المسلمین یطرح و إن کان فی الکتب المسمّاة بالصحاح...کما سیأتی-فی الفصل الخامس-ذکر نماذج من ذلک...

ص:269

و عن أبی بکر بن أبی خیثمة:رأیت فی کتاب علی بن المدینی:سمعت یحیی ابن سعید یقول:حدّثونی-و اللّه-عن أیّوب أنّه ذکر:أنّ عکرمة لا یحسن الصلاة.قال أیّوب،أو کان یصلّی؟!

و عن سماک،قال:رأیت فی ید عکرمة خاتما من الذهب.

و عن رشدین بن کریب:رأیت عکرمة قد اقیم قائما فی لعب النرد.

و عن القاسم:إنّ عکرمة کذّاب،یحدّث غدوة و یخالفه عشیّة.

و قال ابن عمر لنافع:اتّق اللّه- ویحک یا نافع-لا تکذب علیّ کما کذب عکرمة علی ابن عبّاس.

و عن ابن سیرین و یحیی بن معین و مالک بن أنس:کذّاب.

و عن ابن ذویب:رأیت عکرمة مولی ابن عبّاس و کان غیر ثقة.

و قال طاوس:لو أنّ عبد ابن عبّاس اتّقی اللّه و أمسک عن بعض حدیثه لشدّت إلیه المطایا.

و قد اشتهر تکذیب الناس إیّاه و طعنهم فیه حتی أنه کان یقول:«هؤلاء یکذّبون من خلفی،أ فلا یکذّبونی فی وجهی» (1).

و قال أبو نعیم:قدم علی الوالی بأصبهان فأجازه بثلاثة آلاف درهم.

و قال عمران بن حدیر:رأیت عکرمة و عمامته منخرقة فقلت:أ لا اعطیک عمامتی؟فقال:إنّا لا نقبل إلاّ من الامراء.

أبو طالب:سمعت أحمد بن حنبل یقول:کان عکرمة من أعلم الناس و لکنّه کان یری رأی الصفریة و لم یدع موضعا إلاّ خرج إلیه،خراسان و الشام و الیمن و مصر و إفریقیة،کان یأتی الامراء فیطلب جوائزهم،و أتی الجند إلی طاوس فأعطاه ناقة.

و من الطبیعی أن یستجیب هکذا رجل لرغبات الولاة و الامراء فیضع کل ما تقتضیه السیاسة و یدعم الحکومات الجائرة...

و سعید بن المسیّب،و القاسم،و یحیی بن سعید.

و حرّم مالک الروایة عنه،و أعرض عنه مسلم،و قال محمد بن سعد:لیس یحتجّ بحدیثه،و قال غیره:غیر ثقة (1).

و مع هذا کلّه...فإنّ البخاری یروی عنه!!و لکن لا عجب...إذ«کلّ یعمل علی شاکلته»بل العجب من ابن حجر،حیث ینبری للدفاع عن«عکرمة البربری»و المقصود هو الدفاع عن«صحیح البخاری»...فکیف یدافع عمّن تجرّأ علی اللّه،و استهزأ بشعائره،و استخفّ بأحکامه،و طعن فی القرآن،و استحلّ دماء المسلمین...؟و کیف یدافع عمّن کذّبه الأئمّة الثقات حتی ضربوا بکذبه المثل لاشتهاره بهذه الصفة؟!و کیف یدافع عمّن امتنع الناس من حمل جنازته و الصلاة علیها؟!

المشکلة کما عرفت،و لذا اضطرّ بعضهم إلی القول بأنّها محرّفة،و التزم بالإشکال بعض آخر،و منه قول ابن قتیبة:«لیست تخلو من أن تکون علی مذهب من مذاهب أهل الإعراب أو تکون غلطا من الکاتب کما ذکرت عائشة،فإن کانت علی مذاهب النحو و النحویّین فلیس هاهنا لحن و الحمد للّه،و إن کانت علی خطأ فی الکتاب فلیس علی اللّه و لا علی رسوله جنایة الکاتب فی الخطّ» (1).

3-إنّ مصادرة کتاب«الفرقان»-إن کانت لأجل إثبات«اللحن»فی الکتاب-لا تحلّ المشکلة بشکل من الأشکال،فإنّ صاحب هذا الکتاب ینقل الآثار المتضمّنة لهذا المعنی عن الکتب المعتبرة و التی اخرجت فیها تلک الآثار بأسانید صحیحة علی شرط الشیخین،ثمّ یؤکّدها بقوله:«لیس ما قدّمناه من لحن الکتاب فی المصحف بضائره أو بمشکّک فی حفظ اللّه تعالی له،بل إنّ ما قاله ابن عبّاس و عائشة و غیرهما من فضلاء الصحابة و أجلاّء التابعین ادعی لحفظه و عدم تغییره و تبدیله.و ممّا لا شکّ فیه أنّ کتّاب المصحف من البشر یجوز علیهم ما یجوز علی سائرهم من السهو و الغفلة و النسیان.و العصمة للّه وحده...

و مثل لحن الکتّاب کلحن المطابع...» (2).

و علی هذا الأساس یدعو هذا المؤلف إلی تغییر الرسم العثمانی و جعل الألفاظ کما ینطق بها اللسان و تسمعها الآذان،بل ینقل عن العزّ ابن عبد السلام أنّه قال بعدم جواز کتابة المصحف بالرسم الأول... (3).

أقول:إنّ مسألة الرسم و الخطّ هی أیضا من المشاکل المترتّبة علی القول

ص:275

بصحّة هذه الآثار عن الصحابة و الالتزام بصدورها عنهم-فإن لم تکن مترتّبة علیه فلا أقلّ من أن یکون القول بصحّة تلک الآثار سندا و متنا مؤیّدا لمن یدعو إلی تغییر الرسم و الکتابة-و نحن هنا لا نتعرّض لهذه المسألة،بل نقول بأنّ استدلال مؤلف کتاب«الفرقان»أو استشهاده بهذه الآثار تامّ،و أنّه لا یلام علی إیراده تلک الآثار فی کتابه،بل اللوم علی من یرویها و یصحّح أسانیدها و یخرجها فی کتابه...و أنّ طریق الجواب هو ردّها و إبطالها علی ما ذکرناه بالتفصیل...

ثمّ إنّه-علیه السلام-رتّب القرآن الکریم و دوّنه بعید وفاة النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-من القراطیس التی کان مکتوبا علیها،فکان له مصحف تامّ مرتّب یختصّ به کما کان لعدّة من الصحابة فی الأیام اللاحقة،و هذا من الامور المسلّمة تاریخیا عند جمیع المسلمین (1)و من جلائل فضائل سیّدنا أمیر المؤمنین...

فلما ذا لم یستفیدوا منه؟!.

و لعلّ إعراض القوم عن مصحف علی هو السبب فی قدح ابن حجر العسقلانی (2)و من تبعه کالآلوسی (3)فی الخبر الحاکی له..مع أنّ هذا الأمر من الامور الثابتة الضروریة المستغنیة عن أیّ خبر مسند..لکنّ هؤلاء یحاولون توجیه ما فعله القوم أو ترکوه کلّما وجدوا إلی ذلک سبیلا..!!

ثمّ إنّه لما ذا لم یدعوا الإمام-علیه السلام-و لم یشرکوه فی جمع القرآن؟! فإنّا لا نجد ذکرا له فیمن عهد إلیهم أمر جمع القرآن فی شیء من أخبار القضیة،لا فی عهد أبی بکر و لا فی عهد عثمان..فلما ذا؟!ألا،إنّ هذه امور توجب الحیرة و تستوقف الفکر!!

کلّه فی عهد النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و بعده،و جمع فی الصدور و السطور معا من قبل جماعة من أصحابه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-غیر أنّ الجامعین له- أی:الحافظین فی صدورهم-أکثر ممّن کتبه،کما أنّ من کتبه بتمامه فکان ذا مصحف یختصّ به أقلّ ممّن کان عنده سور من القرآن کتبها و احتفظ بها لنفسه..

فهل کان الجامعون له بتمامه أربعة کما عن أنس بن مالک (1)و عبد اللّه بن عمرو (2)أو خمسة کما عن محمد بن کعب القرظی (3)أو ستّة کما عن الشعبی (4)أو تسعة کما عن الندیم (5)؟!

إنّ الجامعین للقرآن أکثر من هذه الأعداد..و أمّا حدیث الحصر فی الأربعة و أنّ کلّهم من الأنصار-کما عن أنس بن مالک-فنحن نستنکره تبعا لجماعة من الأئمّة..کما ذکر الحافظ السیوطی..و لا نتکلّف تأویله و لا ننظر فی سنده..

فقام القوم فشهدوا إلاّ ثلاثة منهم لم یقوموا فدعا علیهم فأصابتهم دعوته،منهم أنس بن مالک..إذ قال له الإمام:«یا أنس،ما یمنعک أن تقوم فتشهد و لقد حضرتها؟فقال:یا أمیر المؤمنین کبرت و نسیت،فقال:اللّهم إن کان کاذبا فارمه بیضاء لا تواریها العمامة،فکان علیه البرص» (1).

و وجدناه کاذبا فی قضیة حدیث الطائر..فإنّ النبی-صلّی اللّه علیه و آله- لمّا أتی إلیه طائر مشوی لیأکل منه و قال:«اللّهم ائتنی بأحبّ خلقک إلیک و إلیّ یأکل معی من هذا الطائر»کان یترقّب دخول علی-علیه السلام-علیه،و کان أنس کلّما جاء علی لیدخل ردّه قائلا:«إنّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-علی حاجة»حتی کانت المرة الأخیرة،فرفع علی یده فوکز فی صدر أنس ثمّ دخل..فلما نظر إلیه رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-قام قائما فضمّه إلیه و قال:ما أبطأ بک یا علی؟!قال:یا رسول اللّه،قد جئت ثلاثا کل ذلک یردّنی أنس،قال أنس:فرأیت الغضب فی وجه رسول اللّه و قال:یا أنس،ما حملک علی ردّه؟!قلت:یا رسول اللّه سمعتک تدعو،فأحببت أن تکون الدعوة فی الأنصار،قال:«لست بأوّل رجل أحبّ قومه،أبی اللّه یا أنس إلاّ أن یکون ابن أبی طالب» (2).

إنّه یکذب غیر مرّة،و یمنع أحبّ الناس إلی اللّه و رسوله من الدخول،

ص:280

و یتسبّب فی تأخیر استجابة دعوة الرسول-صلّی اللّه علیه و آله-،و...کما یحصر حفّاظ القرآن فی أربعة من الأنصار..حبّا لهم..!!.

إنّ الباعث له علی ما فعل فی قصّة الطائر لیس«حبّ الأنصار»بل«بغض الأمیر»...هذه الحقیقة التی کشف عنها بکتمان الشهادة بحدیث«الغدیر»...

المصحف» (1)مثلا علی أنّ المراد:«أشار علی أبی بکر أن یجمعه» (2)جمعا بینه و بین ما دلّ علی أنّ«الأول»هو«أبو بکر».

و کذا نرفض ما أخرجه البخاری عن زید بن ثابت أنّه قال:«أرسل إلیّ أبو بکر بعد مقتل أهل الیمامة...» (3)لوجوه منها:

أولا:إنّ القرآن کان مجموعا مؤلّفا علی عهد النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-أو بعید وفاته بأمر منه،و إذ قد فعل رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -ذلک کیف یقول زید لأبی بکر:«کیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-»؟!

و ثانیا:قوله:«فتتبّعت القرآن أجمعه من العسب و اللخاف و صدور الرجال»یناقضه ما دلّ علی کونه مؤلّفا و مدوّنا علی عهد النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و قد رواه هو...بل رووا أنّ جبریل عرض القرآن علی النبی-صلّی اللّه علیه و آله-فی عام وفاته مرّتین،بل ذکر ابن قتیبة أنّه کان آخر عرض قام به رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-للقرآن علی مصحف زید بن ثابت نفسه (4).

و ثالثا:قوله:«حتی وجدت آخر سورة التوبة مع أبی خزیمة الأنصاری، لم أجدها مع أحد غیره»ممّا اضطرب القوم فی معناه،کما اختلفوا فی اسم هذا الرجل الذی وجد عنده ذلک (5).

ص:282

2-«أراد عمر بن الخطّاب أن یجمع القرآن فقام فی الناس فقال:من کان تلقّی من رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-شیئا من القرآن فلیأتنا به،و کانوا کتبوا ذلک فی الصحف و الألواح و العسب،و کان لا یقبل من أحد شیئا حتی یشهد شهیدان،فقتل و هو یجمع ذلک إلیه،فقام عثمان فقال:من کان عنده من کتاب اللّه شیء فلیأتنا به،و کان لا یقبل من ذلک شیئا حتی یشهد علیه شهیدان،فجاء خزیمة بن ثابت فقال:إنّی قد رأیتکم ترکتم آیتین لم تکتبوهما،قالوا:و ما هما؟ قال:تلقّیت من رسول اللّه: لَقَدْ جٰاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مٰا عَنِتُّمْ... إلی آخر السورة.فقال عثمان:و أنا أشهد أنّهما من عند اللّه،فأین تری أن نجعلهما؟قال:اختم بهما آخر ما نزل من القرآن،فختمت بهما براءة» (1).

3-«کان عمر لا یثبت آیة فی المصحف حتی یشهد رجلان،فجاء رجل من الأنصار بهاتین الآیتین: لَقَدْ جٰاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ... إلی آخرها، فقال عمر:لا أسألک علیها بیّنة أبدا،کذلک کان رسول اللّه» (2).

4-خزیمة بن ثابت:«جئت بهذه الآیة: لَقَدْ جٰاءَکُمْ... إلی عمر بن الخطّاب و إلی زید بن ثابت،فقال زید:من یشهد معک؟قلت:لا و اللّه ما أدری.

فقال عمر:أنا أشهد معه علی ذلک» (3).

5-زید بن ثابت:«لمّا کتبنا المصاحف فقدت آیة کنت أسمعها من رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-فوجدتها عند خزیمة بن ثابت: مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجٰالٌ صَدَقُوا... و کان خزیمة یدعی ذا الشهادتین،أجاز رسول اللّه-صلّی اللّه

ص:284

علیه و آله و سلّم-شهادته بشهادة رجلین» (1).

6-«أول من جمع القرآن أبو بکر و کتبه زید،و کان الناس یأتون زید بن ثابت فکان لا یکتب إلاّ بشهادة عدلین،و إنّ آخر سورة براءة لم توجد إلاّ مع أبی خزیمة ابن ثابت،فقال:اکتبوها فإنّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-جعل شهادته بشهادة رجلین،فکتب.و إنّ عمر أتی بآیة الرجم فلم نکتبها لأنّه کان وحده» (2).

و ممّا یزید بطلان هذه الأحادیث وضوحا وجود التکاذب فیما بینها،و بیان ذلک:

إنّ الحدیث الثانی صریح فی أنّ الجمع کان فی زمن عمر و الآتی بالآیتین خزیمة بن ثابت و الشاهد معه عثمان.لکن فی الثالث«جاء رجل من الأنصار» و قال عمر:«لا أسألک علیها بیّنة أبدا کذلک کان رسول اللّه».و فی الرابع:«فقال زید:من یشهد معک؟»قال خزیمة:«لا و اللّه ما أدری،فقال عمر:أنا أشهد معه».و فی السادس:أنّ الجمع کان فی زمن أبی بکر و الکاتب زید«فکان لا یکتب آیة إلاّ بشهادة عدلین»و أنّ آخر سورة براءة لم توجد إلاّ مع خزیمة بن ثابت،فقال:«اکتبوها فإنّ رسول اللّه جعل شهادته بشهادة رجلین».

و أیضا:وجود التکاذب بینها و بین الحدیث التالی:«إنّهم جمعوا القرآن فی المصاحف فی خلافة أبی بکر،و کان رجال یکتبون و یملی علیهم ابیّ،فلمّا انتهوا إلی هذه الآیة من سورة براءة: ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللّٰهُ... فظنّوا أنّ هذا آخر ما نزل من القرآن،فقال ابیّ بن کعب:أقرأنی بعدها آیتین:

ص:285

لَقَدْ جٰاءَکُمْ رَسُولٌ... (1).

و هکذا ترتفع جمیع الشبهات حول القرآن الکریم بعد سقوط الأحادیث التی هی المناشئ الأصلیّة لها...

-علیه السلام-أنّه قال:«لا تقولوا فی عثمان إلاّ خیرا،فو اللّه ما فعل الذی فعل فی المصاحف إلاّ عن ملأ منّا.قال:ما تقولون فی هذه القراءة،فقد بلغنی أنّ بعضهم یقول:إنّ قراءتی خیر من قراءتک،و هذا یکاد یکون کفرا.قلنا:فما تری؟قال:أری أن یجمع الناس علی مصحف واحد،فلا یکون فرقة و لا اختلاف.قلنا:فنعم ما رأیت (1).

و عنه أنّه قال:«لو ولّیت لفعلت مثل الذی فعل» (2).

و قد یؤیّده نقل السیّد ابن طاوس ذلک و سکوته علیه،حیث جاء فی الباب الثانی الذی عقده لنقل أشیاء من کتب التفاسیر و نقدها:«فصل فیما نذکره من کتاب علیه:جزء فیه اختلاف المصاحف تألیف أبی جعفر محمد بن منصور روایة محمد بن زید بن مروان،قال فی السطر الخامس من الوجهة الاولة منه:إن القرآن جمعه علی عهد أبی بکر زید بن ثابت،و خالفه فی ذلک أبی و عبد اللّه بن مسعود و سالم مولی أبی حذیفة،ثم عاد عثمان جمع القرآن برأی مولانا علی بن أبی طالب...» (3).

و أیضا:أنّ عدد الآی و السور الذی علیه أکثر القرّاء کما تقدم فی الفصل الخامس من الباب الأول عن عدة من أعلام الإمامیة،هو العدد الکوفی کما ذکر الشیخ الطوسی (4)و قد ذکر الشیخ الطبرسی فی أوّل تفسیره.«أن عدد أهل الکوفة أصح الأعداد و أعلاها إسنادا،لأنه مأخوذ عن أمیر المؤمنین علی بن أبی

ص:287

طالب» (1).

و أیضا:قول العلاّمة الحلّی:«یجب أن یقرأ بالمتواتر من الآیات و هو ما تضمّنه مصحف علی علیه السلام،لأن أکثر الصحابة اتّفقوا علیه،و أحرق عثمان ما عداه،و لا یجوز أن یقرأ مصحف ابن مسعود و لا أبی و لا غیرهما» (2).

سمعت أحدا أنکر ذلک علیه و لا ردّ ما قال» (1).

ضربه حتی کسر بعض أضلاعه،و منعه عطاءه،و وقعت بینهما منافرة شدیدة حتی عهد ابن مسعود إلی عمّار أن لا یصلّی عثمان علیه.و عاده عثمان فی مرض الموت فقال له:ما تشتکی؟فقال:ذنوبی.فقال:فما تشتهی؟قال:رحمة ربی.قال:

أدعو لک طبیبا؟قال:الطبیب أمرضنی.قال:أ فلا آمر لک بعطائک؟قال:

منعتنیه و أنا محتاج إلیه و تعطینیه و أنا مستغن عنه؟قال:یکون لولدک.قال:

رزقهم علی اللّه تعالی.قال:استغفر لی یا أبا عبد الرحمن.قال:أسأل اللّه أن یأخذ لی منک حقّی» (1).

و لکنّ محمد بن کعب القرظی لم یذکر زیدا فیمن جمع القرآن علی عهد النبی -صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- (1).

و أمّا علی عهد أبی بکر فقد عرفت بطلان أحادیث الجمع علی عهده،علی أنّ أبا بکر لم یصفه إلاّ ب«إنّک رجل شابّ عاقل لا نتّهمک»و ما کان فیه شیء یتقدّم به علی ابن عبّاس و ابن مسعود و ابیّ بن کعب و أضرابهم من حفّاظ القرآن و قرّائه و العلماء فیه...

مضافا إلی أنّ قوما من أهل السنّة عارضوا بهذا الحدیث حدیث أنس بن مالک أنّ زید بن ثابت أحد الّذین جمعوا القرآن علی عهد رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-قالوا:«فلو کان زید قد جمع القرآن علی عهد رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-لأملأه من صدره و ما احتاج إلی ما ذکر» (2).

و أمّا حدیث معارضة القرآن علی قراءته-کما عن ابن قتیبة-فقد تکذّبه روایة وکیع و جماعة معه،عن الأعمش عن أبی ظبیان«قال:قال لی عبد اللّه بن عبّاس:أیّ القراءتین تقرأ؟قلت:القراءة الاولی قراءة ابن أمّ عبد،فقال:أجل هی الآخرة،إنّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-کان یعرض القرآن علی جبرئیل فی کلّ عام مرّة،فلمّا کان العام الذی قبض فیه رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-عرضه علیه مرّتین،فحضر ذلک عبد اللّه فعلم ما نسخ من ذلک و ما بدّل» (3).

ص:291

القرآن سیمزّقه علی المدی البعید علی ید«الولید»،فلا یبقی کتاب و لا سنّه و لا عترة؟!

إنّه قد یصعب علی بعض الناس القبول بترتّب کل هذه الآثار،بل تغیّر مصیر أمّة بکاملها علی کلمة واحدة قالها قائلها!!

حول سور و آیات کاملة اسقطت من القرآن..فإمّا الحمل علی نسخ التلاوة و إمّا الردّ و التکذیب...

و نسخها من أولی من ذهاب ذلک علی عمر» (1).

قال السیوطی:«و أمثلة هذا الضرب کثیرة»ثمّ حمل علیه قول ابن عمر:

«لا یقولنّ...»و ما روی عن عائشة فی سورة الأحزاب،و ما روی عن ابیّ و غیره من سورتی الخلع و الحفد (2).

و فی(المحلّی)بعد أن روی قول ابیّ فی عدد آیات سورة الأحزاب:«هذا إسناد صحیح کالشمس لا مغمز فیه»قال:«و لو لم ینسخ لفظها لأقرأها ابیّ بن کعب زرّا بلا شکّ،و لکنّه أخبره بأنّها کانت تعدل سورة البقرة و لم یقل له:إنّها تعدل الآن،فصحّ نسخ لفظها» (3).

و مثّلوا للثانی بآیة الرّضاع عن عائشة:«کان ممّا انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرّمن ثمّ نسخن بخمس رضعات یحرّمن،فتوفی رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و هنّ ممّا یقرأ من القرآن».رواه الشیخان.و قد تکلّموا فی قولها:«و هنّ ممّا یقرأ»فإنّ ظاهره بقاء التلاوة بعد رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و لیس کذلک..و قد تقدّم بعض الکلام فیه...قال مکّی:

«هذا المثال فیه المنسوخ غیر متلوّ،و الناسخ أیضا غیر متلوّ و لا أعلم له نظیرا» (4).

و قال الآلوسی:«اسقط زمن الصدّیق ما لم یتواتر و ما نسخت تلاوته، و کان یقرؤه من لم یبلغه النسخ و ما لم یکن فی العرضة الأخیرة،و لم یأل جهدا فی تحقیق ذلک،إلاّ أنّه لم ینتشر نوره فی الآفاق إلاّ زمن ذی النورین.فلهذا نسب

ص:295

إلیه»ثمّ ذکر طائفة من الآثار الدالّة علی نقصان القرآن عن أحمد و الحاکم و غیرهما فقال:«و مثله کثیر،و علیه یحمل ما رواه أبو عبید عن ابن عمر،قال:

لا یقولنّ...و الروایات فی هذا الباب أکثر من أن تحصی،إلاّ أنّها محمولة علی ما ذکرناه» (1).

و فی آیة الرّضاع قال:«و الجواب:أنّ جمیع ذلک منسوخ کما صرّح بذلک ابن عبّاس فیما مرّ،و یدلّ علی نسخ ما فی خبر عائشة أنّه لو لم یکن منسوخا لزم ضیاع بعض القرآن الذی لم ینسخ،و إنّ اللّه تعالی قد تکفّل بحفظه،و ما فی الروایة لا ینافی النسخ...» (2).

و وافق الزرقانی علی حمل هذه الأحادیث علی النسخ لورود ذلک فی الأحادیث (3).

لکنّ جماعة من علمائهم المتقدّمین و المتأخرین ینکرون القسمین المذکورین من النسخ،ففی الإتقان بعد أن ذکر الضرب الثالث-ما نسخ تلاوته دون حکمه- و أمثلته:«تنبیه:حکی القاضی أبو بکر فی الانتصار عن قوم إنکار هذا الضرب، لأنّ الأخبار فیه أخبار آحاد،و لا یجوز القطع علی إنزال قرآن و نسخه بأخبار آحاد لا حجّة فیها.

و قال أبو بکر الرازی:نسخ الرسم و التلاوة إنّما یکون بأن ینسیهم اللّه إیّاه و یرفعه من أوهامهم و یأمرهم بالإعراض عن تلاوته و کتبه فی المصحف، فیندرس علی الأیّام کسائر کتب اللّه القدیمة التی ذکرها فی کتابه فی قوله:

ص:296

إِنَّ هٰذٰا لَفِی الصُّحُفِ الْأُولیٰ صُحُفِ إِبْرٰاهِیمَ وَ مُوسیٰ و لا یعرف الیوم منها شیء.

ثمّ لا یخلو ذلک من أن یکون فی زمان النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- حتی إذا توفی لا یکون متلوّا فی القرآن أو یموت و هو متلوّ بالرسم ثم ینسیه اللّه الناس و یرفعه من أذهانهم،و غیر جائز نسخ شیء من القرآن بعد وفاة النبی- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-» (1)ثمّ أورد کلام الزرکشی الآتی ذکره.

و قال الشوکانی:«منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حکمه،و به جزم شمس الدین السرخسی،لأنّ الحکم لا یثبت بدون دلیله» (2).

و حکی الزرقانی عن جماعة فی منسوخ التلاوة دون الحکم:إنّه مستحیل عقلا،و عن آخرین منع وقوعه شرعا (3).

و لم یصحّح الرافعی القول بنسخ التلاوة و أبطل کلّ ما حمل علی ذلک و قال:

«و لا یتوهّمنّ أحد أنّ نسبة بعض القول إلی الصحابة نصّ فی أنّ ذلک المقول صحیح البتّة،فإنّ الصحابة غیر معصومین،و قد جاءت روایات صحیحة بما أخطأ فیه بعضهم من فهم أشیاء من القرآن علی عهد رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-و ذلک العهد هو ما هو.ثمّ بما و هل عنه بعضهم ممّا تحدّثوا من أحادیثه الشریفة،فأخطئوا فی فهم ما سمعوا،و نقلنا فی باب الروایة من تاریخ آداب العرب أنّ بعضهم کان یردّ علی بعض فیما یشبه لهم أنّه الصواب خوف أن یکونوا قد و هموا...علی أنّ تلک الروایات القلیلة[فیما زعموه کان قرآنا و بطلت تلاوته] (4)

ص:297

إن صحّت أسانیدها أو لم تصحّ فهی علی ضعفها و قلّتها ممّا لا حفل به ما دام إلی جانبها إجماع الامّة و تظاهر الروایات الصحیحة و تواتر النقل و الأداء علی التوثیق» (1).

و قال صبحی الصالح:«و الولوع باکتشاف النسخ فی آیات الکتاب أوقع القوم فی أخطاء منهجیة کان خلیقا بهم أن یتجنّبوها لئلاّ یحملها الجاهلون حملا علی کتاب اللّه...لم یکن خفیّا علی أحد منهم أنّ الآیة القرآنیة لا تثبت إلاّ بالتواتر،و أنّ أخبار الآحاد ظنّیة لا قطعیة،و جعلوا النسخ فی القرآن-مع ذلک- علی ثلاثة أضرب:نسخ الحکم دون التلاوة،و نسخ التلاوة دون الحکم،و نسخ الحکم و التلاوة جمیعا.

و لیکثروا إن شاءوا من شواهد الضرب الأول،فإنّهم فیه لا یمسّون النصّ القرآنی من قریب و لا بعید،إذ الآیة لم تنسخ تلاوتها بل رفع حکمها لأسرار تربویة و تشریعیة یعلمها اللّه،أمّا الجرأة العجیبة ففی الضربین الثانی و الثالث، اللذین نسخت فیهما بزعمهم تلاوة آیات معیّنة،إمّا مع نسخ أحکامها و إمّا دون نسخ أحکامها.

و الناظر فی صنیعهم هذا سرعان ما یکتشف فیه خطأ مرکّبا،فتقسیم المسائل إلی أضرب إنّما یصلح إذا کان لکل ضرب شواهد کثیرة أو کافیة علی الأقلّ لیتیسّر استنباط قاعدة منها،و ما لعشّاق النسخ إلاّ شاهد أو اثنان علی کلّ من هذین الضربین[أمّا الضرب الذی نسخت تلاوته دون حکمه فشاهده المشهور ما قیل من أنّه کان فی سورة النور:الشیخ و الشیخة...انظر:تفسیر ابن کثیر 3:261،و ممّا یدلّ علی اضطراب الروایة:أنّ فی صحیح ابن حبّان ما یفید

ص:298

أنّ هذه الآیة التی زعموا نسخ تلاوتها کانت فی سورة الأحزاب لا فی سورة النور،و أمّا الضرب الذی نسخت تلاوته و حکمه معا فشاهده المشهور فی کتب الناسخ و المنسوخ ما ورد عن عائشة أنّها قالت:کان فیما انزل من القرآن...] (1)و جمیع ما ذکروه منها أخبار آحاد،و لا یجوز القطع علی إنزال قرآن و نسخه بأخبار آحاد لا حجّة فیها.

و بهذا الرأی السدید أخذ ابن ظفر فی کتابه الینبوع،إذ أنکر عدّ هذا ممّا نسخت تلاوته،قال:لأنّ خبر الواحد لا یثبت القرآن» (2).

و قال مصطفی زید و هو ینکر نسخ التلاوة دون الحکم:«و أمّا الآثار التی یحتجّون بها...فمعظمها مرویّ عن عمر و عائشة،و نحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما،بالرغم من ورودهما فی الکتب الصحاح...و فی بعض هذه الروایات جاءت العبارات التی لا تتّفق و مکانة عمر و لا عائشة،ممّا یجعلنا نطمئنّ إلی اختلاقها و دسّها علی المسلمین» (3).

و قال الخضری:«لا یجوز أن یرد النسخ علی التلاوة دون الحکم،و قد منعه بعض المعتزلة و أجازه الجمهور،محتجّین بأخبار آحاد لا یمکن أن تقوم برهانا علی حصوله.و أنا لا أفهم معنی لآیة أنزلها اللّه تعالی لتفید حکما ثم یرفعها مع بقاء حکمها» (4).

هذا،و ستأتی کلمات بعض أعلامهم فی خصوص بعض الآثار.

و کذا أنکر المحقّقون من الإمامیة القسمین المذکورین من النسخ..

ص:299

فقد قال السید المرتضی:«و مثال نسخ التلاوة دون الحکم غیر مقطوع به لأنّه من خبر الآحاد،و هو ما روی أنّ من جملة القرآن:الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتّة،فنسخت تلاوة ذلک.و مثال نسخ الحکم و التلاوة معا موجود فی أخبار الآحاد و هو ما روی عن عائشة...» (1).

و قد تبعه علی ذلک غیره (2).

حییت»،فقال له عمر:«بل أقرئ الناس».

و هذا یدلّ علی أنّ ابیّا قد تعلّم الآیة هکذا من النبی-صلّی اللّه علیه و آله- و جعل یقرئ الناس علی ما أقرأه،و لو کان ثمّة ناسخ لعلمه ابیّ أو أخبره الرسول- صلّی اللّه علیه و آله-فکفّ عن تلک القراءة...هذا من جهة.

و من جهة اخری،فإنّ قول عمر فی جوابه:«بل أقرئ الناس»یدلّ علی عدم وجود ناسخ للآیة أصلا،و إلاّ لذکره له فی الجواب

و قد یقال:لو کانت التلاوة باقیة لبادر عمر-رضی اللّه عنه-و لم یعرّج علی مقال الناس،لأنّ مقال الناس لا یصلح مانعا.

و بالجملة،فهذه الملازمة مشکلة،و لعلّه کان یعتقد أنّه خبر واحد و القرآن لا یثبت به و إن ثبت الحکم....» (1).

و من هنا أیضا:أنکر ابن ظفر (2)فی کتابه(الینبوع)عدّ آیة الرجم ممّا زعم أنّه منسوخ التلاوة و قال:«لأنّ خبر الواحد لا یثبت القرآن» (3).

و مثله أبو جعفر النحّاس (4)حیث قال:«و إسناد الحدیث صحیح،إلاّ أنّه لیس حکمه حکم القرآن الذی نقله الجماعة عن الجماعة،و لکنّه سنّة ثابتة...» (5).

و رأینا أنّ ابیّا و ابن مسعود قد أثبتا فی مصحفهما آیة«لو کان لابن آدم وادیان...»و أضاف أبو موسی الأشعری:إنّه کان یحفظ سورة من القرآن فنسیها إلاّ هذه الآیة.

و لو لم تکن الآیة من القرآن حقیقة-بحسب تلک الأحادیث-لما أثبتاها، و لما قال أبو موسی ذلک.

و قد جعل الشوکانی هذه الآیة مثالا للقسم الخامس من الأقسام الستّة حسب تقسیمه للنسخ،و هو:«ما نسخ رسمه لا کلمه و لا یعلم الناسخ له».

ص:302

و«السادس:ناسخ صار منسوخا و لیس بینهما لفظ متلوّ».

ثم قال:«قال ابن السمعانی:و عندی أنّ القسمین الأخیرین-أی الخامس و السادس-تکلّف،و لیس یتحقّق فیهما النسخ» (1).

و رأینا قول ابیّ بن کعب لزرّ بن حبیش فی سورة الأحزاب:«قد رأیتها، و إنّها لتعادل سورة البقرة،و لقد قرأنا فیها:الشیخ و الشیخة...فرفع ما رفع».

فهل کان ابیّ یقصد من قوله:«فرفع ما رفع»ما نسخت تلاوته؟!

و رأینا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطّاب حین سأله عن آیة الجهاد:«اسقطت فیما اسقط من القرآن»فسکت عمر،الأمر الذی یدلّ علی قبوله ذلک.

فهل یعبّر عمّا نسخت تلاوته ب«اسقطت فیما اسقط من القرآن»؟!

و رأینا قول عائشة بأنّ آیة الرضاع کانت ممّا یقرأ من القرآن بعد وفاة النبی-صلّی اللّه علیه و آله-و أنّها کانت فی رقعة تحت سریرها...فهل کانت تعنی ما نسخت تلاوته؟و متی کان النسخ؟

و هنا قال أبو جعفر النحّاس:«فتنازع العلماء هذا الحدیث لما فیه من الإشکال،فمنهم من ترکه و هو مالک بن أنس-و هو راوی الحدیث-و لم یروه عن عبد اللّه سواه،و قال:رضعة واحدة تحرّم،و أخذ بظاهر القرآن،قال اللّه تعالی:

وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ ،و ممّن ترکه:أحمد بن حنبل و أبو ثور،قالا:یحرم ثلاث رضعات لقول النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-:«لا تحرّم المصّة و لا المصّتان».

قال أبو جعفر:و فی هذا الحدیث لفظة شدیدة الإشکال و هو قولها:«فتوفی

ص:303

رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و هنّ ممّا نقرأ فی القرآن»فقال بعض أجلّه أصحاب الحدیث:قد روی هذا الحدیث رجلان جلیلان أثبت من عبد اللّه بن أبی بکر فلم یذکرا هذا فیها،و هما:القاسم ابن محمد بن أبی بکر الصدّیق-رضی اللّه عنه-و یحیی بن سعید الأنصاری.

و ممّن قال بهذا الحدیث و أنّه لا یحرم إلاّ بخمس رضعات:الشافعی.

و أمّا القول فی تأویل:«و هنّ ممّا نقرأ فی القرآن فقد ذکرنا ردّ من ردّه، و من صحّحه قال:الذی نقرأ من القرآن: وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ و أمّا قول من قال:إنّ هذا کان یقرأ بعد وفاة رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-فعظیم،لأنّه لو کان ممّا یقرأ لکانت عائشة-رضی اللّه عنها-قد نبّهت علیه،و لکان قد نقل إلینا فی المصاحف التی نقلها الجماعة الّذین لا یجوز علیهم الغلط،و قد قال اللّه تعالی: إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ و قال: إِنَّ عَلَیْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ ،و لو کان بقی منه شیء لم ینقل إلینا لجاز أن یکون ممّا لم ینقل ناسخا لما نقل،فیبطل العمل بما نقل و نعوذ باللّه من هذا فإنّه کفر» (1).

و سلّم-فهو أمر یحتاج إلی الإثبات،و قد اتّفق العلماء أجمع علی عدم جواز نسخ الکتاب بخبر الواحد،و قد صرّح بذلک جماعة فی کتب الاصول و غیرها،بل قطع الشافعی و أکثر أصحابه و أکثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الکتاب بالسنّة المتواترة، و إلیه ذهب أحمد بن حنبل فی إحدی الروایتین عنه،بل إنّ جماعة ممّن قال بإمکان نسخ الکتاب بالسنّة المتواترة منع وقوعه،و علی ذلک فکیف تصحّ نسبة النسخ إلی النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-بأخبار هؤلاء الرواة؟!

مع أنّ نسبة النسخ إلی النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-تنافی جملة من الروایات التی تضمّنت أنّ الإسقاط قد وقع بعده.

و إن أرادوا أنّ النسخ قد وقع من الّذین تصدّوا للزعامة بعد النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-فهو عین القول بالتحریف.

و علی ذلک،فیمکن أن یدّعی أن القول بالتحریف هو مذهب أکثر علماء أهل السنّة،لأنّهم یقولون بجواز نسخ التلاوة،سواء نسخ الحکم أو لم ینسخ،بل تردّد الاصولیّون منهم فی جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته،و فی جواز أن یمسّه المحدث،و اختار بعضهم عدم الجواز.

نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلی عدم جواز نسخ التلاوة» (1).

بل قال السید الطباطبائی-قدّس سرّه-:«إنّ القول بذلک أقبح و أشنع من القول بالتحریف» (2).

و قال المحقّق الأوردوبادی-قدّس سرّه-:«و قد تطرّف بعض المفسّرین، فذکروا فی باب النسخ أشیاء غیر معقولة...

ص:305

و منها:ما ذکره بعضهم من باب نسخ التلاوة:آیة الرجم...

و هذا أیضا من الأفائک الملصقة بقداسة القرآن الکریم من تلفیقات المتوسّعین...

و هناک جمل تضمّنتها بطون غیر واحد من الکتب التی لا تخلو عن مساهلة فی النقل فزعم الزاعمون أنّها آیات منسوخة التلاوة أو هی و الحکم،نجلّ بلاغة القرآن عمّا یماثلها،و هی تذودها عن ساحة البراعة،لعدم حصولها علی مکانة القرآن من الحصافة و الرصافة،فمن ذلک ما روی عن أبی موسی...و منها:ما روی عن ابیّ:قال:کنّا نقرأ:لا ترغبوا...

و إنّ الحقیقة لتربأ بروعة الکتاب الکریم عن أمثال هذه السفاسف القصیّة عن عظمته،أنا لا أدری کیف استساغوا أن یعدّوها من آی القرآن و بینهما بعد المشرقین،و هی لا تشبه الجمل الفصیحة من کلم العرب و محاوراتهم فضلا عن أسالیب القرآن الذهبیة؟!

نعم،هی هنات قصد مختلقوها توهین أساس الدین و النیل من قداسة القرآن المبین،و یشهد علی ذلک أنّها غیر منقولة عن مثل مولانا أمیر المؤمنین- علیه السلام-الذی هو لدة القرآن و عدله.

و إنّی لا أحسب أن یعزب عن أی متضلّع فی الفضیلة حال هذه الجمل و سقوطها حتی تصل النوبة فی دفعها إلی أنّها من أخبار الآحاد التی لا تفید علما و لا عملا،و لا یعمل بها فی الاصول القطعیّة التی أهمّها القرآن-کما قیل ذلک-...» (1).

و قال الشیخ محمد رضا المظفّر بعد کلام له:«و بهذا التعبیر یشمل النسخ:

ص:306

نسخ تلاوة القرآن الکریم علی القول به،باعتبار أنّ القرآن من المجعولات الشرعیة التی ینشئها الشارع بما هو شارع،و إن کان لنا کلام فی دعوی نسخ التلاوة من القرآن لیس هذا موضع تفصیله.

و لکن باختصار نقول:إنّ نسخ التلاوة فی الحقیقة یرجع إلی القول بالتحریف،لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدلیل القطعی،سواء کان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا لها و لما تضمّنته من حکم معا،و إن کان فی القرآن الکریم ما یشعر بوقوع نسخ التلاوة،کقوله تعالی: وَ إِذٰا بَدَّلْنٰا آیَةً مَکٰانَ آیَةٍ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا یُنَزِّلُ قٰالُوا إِنَّمٰا أَنْتَ مُفْتَرٍ و قوله تعالی: مٰا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهٰا أَوْ مِثْلِهٰا و لکن لیستا صریحتین بوقوع ذلک،و لا ظاهرتین،و إنّما أکثر ما تدلّ الآیتان علی إمکان وقوعه» (1).

هذا کلّه فیما یتعلّق بالآیات و السور التی زعموا سقوطها من القرآن....

لا یثبت إلاّ ما أمر النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-بإثباته،و لم یبلغه أمره به، و هذا تأویل منه و لیس جحدا لکونهما قرآنا (1).

و لو کان لمثل هذا الکلام مجال فی حقّ مثل ابن مسعود لما جنح الرازی و ابن حزم و النووی إلی تکذیب أصل النقل للخلاص من هذه العقدة کما عبّر الرازی...

و لما ذا کل هذا الاضطراب؟أ لأنّ ابن مسعود من الصحابة؟!

إنّ الجواب الصحیح أن نقول بتخطئة ابن مسعود و ضلالته فی هذه المسألة...و إلی ذلک أشار ابن قتیبة بقوله:«لا نقول إنّه أصاب فی ذلک و أخطأ المهاجرون و الأنصار».

القراءات تخالف الإجماع،یقرأ بها،فصنّف أبو بکر ابن الأنباری و غیره کتبا فی الردّ علیه.

و قال إسماعیل الخطبی فی کتاب التاریخ:اشتهر ببغداد أمر رجل یعرف بابن شنبوذ،یقرئ الناس و یقرأ فی المحراب بحروف یخالف فیها المصحف ممّا یروی عن عبد اللّه بن مسعود و ابیّ بن کعب و غیرهما،ممّا کان یقرأ به قبل جمع المصحف الذی جمع عثمان بن عفّان،و یتتبّع الشواذّ فیقرأ بها و یجادل،حتی عظم أمره و فحش و أنکره الناس،فوجّه السلطان فقبض علیه...و أحضر القضاة و الفقهاء و القرّاء...و أشاروا بعقوبته و معاملته بما یضطرّه إلی الرجوع،فأمر بتجریده و إقامته بین الهبازین و ضربه بالدرّة علی قفاه،فضرب نحو العشرة ضربا شدیدا، فلم یصبر و استغاث و أذعن بالرجوع و التوبة،فخلّی عنه و اعیدت علیه ثیابه و استتیب،و کتب علیه کتاب بتوبته و اخذ فیه خطّه بالتوبة» (1).

نکتفی بهذا القدر من قضیة هذا الرجل و ما لاقاه من السلطان بأمر الفقهاء و القضاة..!!و نتساءل:أ هکذا یفعل بمن تبع الصحابة فی إصرارهم علی قراءتهم حسبما یروی أهل السنّة عنهم فی أصحّ أسفارهم؟!

الصحاح و رجالها و سائر علمائهم و محدّثیهم عن روایة الأباطیل...-غیر منقول عن مولانا و سیّدنا الإمام أمیر المؤمنین-علیه السلام-و لا عن أبنائه الأئمّة الأطهار،و غیر وارد فی شیء من کتب شیعتهم الأبرار.

أهل البیت،فلو قنت بذلک جاز لاشتمالهما علی الدعاء» (1).

7-إنّ ضرب ابن شنبوذ وقع فی غیر محلّه-کمصادرة کتاب«الفرقان»- من حیث أنّ الذنب للصحابة و رواة الآثار الواردة عنهم أو الموضوعة علیهم حول الآیات.

ثم رأینا الحافظ ابن الجزری یلمّح إلی ما استنتجناه،حیث ترجم لابن شنبوذ و شرح محنته و ذکر أنّها کانت کیدا من معاصره ابن مجاهد الذی کان یحسده و ینافسه،و إلاّ فإنّ الإقراء بما خالف الرسم لیس ممّا یستوجب ذلک،بل نقل عن الحافظ الذهبی ذهاب بعض العلماء قدیما و حدیثا إلی جوازه..قال ابن الجزری:

«و کان قد وقع بینه و بین أبی بکر ابن مجاهد علی عادة الأقران،حتی کان ابن شنبوذ لا یقرئ من یقرأ علی ابن مجاهد و کان یقول:هذا العطشی-یعنی ابن مجاهد-لم تغبّر قدماه فی هذا العلم،ثم إنّه کان یری جواز القراءة بالشاذّ و هو ما خالف رسم المصحف الإمام،قال الذهبی الحافظ:مع أنّ الخلاف فی جواز ذلک معروف بین العلماء قدیما و حدیثا.قال:و ما رأینا أحدا أنکر الإقراء بمثل قراءة یعقوب و أبی جعفر،و إنّما أنکر من أنکر القراءة بما لیس بین الدفّتین.و الرجل کان ثقة فی نفسه صالحا دیّنا متبحّرا فی هذا الشأن،لکنّه کان یحطّ علی ابن مجاهد...» (2).

8-إنّ ما لا یقبل الحمل علی بعض الوجوه یجب ردّه و رفضه،فإن أذعن القوم بکونه مختلقا مدسوسا فی الصحاح سقطت کتبهم الصحاح عن الاعتبار، و إلاّ توجّه الردّ و التکذیب إلی الصحابی المرویّ عنه،کما هو الحال بالنسبة إلی ابن

ص:311

مسعود فی قضیة الفاتحة و المعوّذتین،و هو قول سیّدنا أبی عبد اللّه-علیه السلام-:

«أخطأ ابن مسعود-أو قال:کذب ابن مسعود-و هما من القرآن...» (1).

و هکذا یظهر أنّ القول بعدالة الصحابة أجمعین،و القول بصحّة أحادیث الصحاح-و خاصّة الصحیحین-مشهوران لا أصل لهما.و سیأتی مزید بیان لذلک -فی الفصل الخامس و الأخیر-إن شاء اللّه تعالی.

ص:312

ص:314

لقائل أن یقول:لقد أوضحت ما کان غامضا من أمر التحریف و القائلین به..و لکنّ بحثک یشتمل علی التجهیل و التفسیق لبعض الصحابة،و الطعن فی الصحیحین،و هذا خلاف مذهب جمهور أبناء السنّة فی المسألتین!!

و أقول:نعم..إنّ المشهور بین أهل السنّة هو القول بصحّة أخبار کتب اشتهرت بالصحاح..فقالوا بصحّة کتب:البخاری و مسلم و النسائی و الترمذی و ابن ماجة و أبی داود..و هذه هی الکتب المعروفة عندهم بالصحاح..و منهم من زاد علیها الموطّأ،أو نقص منها سنن ابن ماجة..لکن لا کلام بینهم فی کتابی البخاری و مسلم،بل ادّعی الإجماع علی صحّة ما فی هذین الکتابین و أنّهما أصحّ الکتب بعد القرآن المبین-و إن اختلفوا فی ترجیح أحدهما علی الآخر-بل ادّعی جماعة منهم القطع بأحادیثهما،و علی هذا الأساس قالوا بأنّ من روی له الشیخان فقد جاز القنطرة (1).

قال ابن حجر المکّی:«روی الشیخان البخاری و مسلم فی صحیحیهما اللذین هما أصحّ الکتب بعد القرآن بإجماع من یعتدّ به» (2).

و قال أبو الصلاح:«أوّل من صنّف فی الصحیح:البخاری أبو عبد اللّه محمد ابن إسماعیل،و تلاه أبو الحسین مسلم بن الحجّاج القشیری،و مسلم مع أنّه أخذ عن البخاری و استفاد منه فإنّه یشارک البخاری فی کثیر من شیوخه،و کتاباهما

ص:315

أصحّ الکتب بعد کتاب اللّه العزیز» (1).

و قال الجلال السیوطی:«و ذکر الشیخ-یعنی ابن الصلاح-أنّ ما رویاه أو أحدهما فهو مقطوع بصحّته،و العلم القطعی حاصل فیه.قال:خلافا لمن نفی ذلک،محتجّا بأنّه لا یفید إلاّ الظنّ،و إنّما تلقّته الامّة بالقبول لأنّه یجب علیهم العمل بالظنّ و الظنّ قد یخطئ،قال:و کنت أمیل إلی هذا و أحسبه قویّا،ثمّ بان لی أن الذی اخترناه أوّلا هو الصحیح،لأنّ ظنّ من هو معصوم عن الخطأ لا یخطئ، و الامّة فی إجماعها معصومة من الخطأ،و لهذا کان الإجماع المبنی علی الاجتهاد حجّة مقطوعا بها،و قد قال إمام الحرمین:لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ ما فی الصحیحین-ممّا حکما بصحّته-من قول النبی-صلّی اللّه علیه و آله-ألزمته الطلاق،لإجماع علماء المسلمین علی صحّته.

قال المصنّف:و خالفه المحقّقون و الأکثرون فقالوا:یفید الظنّ ما لم یتواتر.

قال فی شرح مسلم:لأنّ ذلک شأن الآحاد،و لا فرق فی ذلک بین الشیخین و غیرهما،و تلقّی الامّة بالقبول إنّما أفاد وجوب العمل بما فیهما من غیر توقّف علی النظر فیه،بخلاف غیرهما فلا یعمل به حتی ینظر فیه و یوجد فیه شروط الصحیح،و لا یلزم من إجماع الامّة علی العمل بما فیهما إجماعهم علی القطع بأنّه کلام النبی-صلّی اللّه علیه و آله-.قال:و قد اشتدّ إنکار ابن برهان علی من قال بما قاله الشیخ،و بالغ فی تغلیطه.

و کذا عاب ابن عبد السلام علی ابن الصلاح هذا القول و قال:إنّ بعض المعتزلة یرون أنّ الامّة إذا عملت بحدیث اقتضی ذلک القطع بصحّته،قال:و هو مذهب ردیء.

ص:316

قال البلقینی:ما قاله النووی و ابن عبد السلام و من تبعهما ممنوع،فقد نقل بعض الحفّاظ المتأخّرین مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعیة،کأبی إسحاق و أبی حامد الأسفرائینیّین،و القاضی أبی الطیّب،و الشیخ أبی إسحاق الشیرازی،و عن السرخسی من الحنفیة،و القاضی عبد الوهّاب من المالکیة، و أبی یعلی و ابن الزاغونی من الحنابلة،و ابن فورک و أکثر أهل الکلام من الأشعریة،و أهل الحدیث قاطبة،و مذهب السلف عامّة.بل بالغ ابن طاهر المقدسی فی(صفوة التصوّف)فألحق به ما کان علی شرطهما و إن لم یخرجاه.و قال شیخ الإسلام:ما ذکره النووی مسلّم من جهة الأکثرین،أمّا المحقّقون فلا.و قد وافق ابن اصلاح أیضا محقّقون...و قال ابن کثیر:و أنا مع ابن الصلاح فیما عوّل علیه و أرشد إلیه.

قلت:و هو الذی أختاره و لا أعتقد سواه» (1).

و قال أحمد بن عبد الرحیم الدهلوی فی(حجّة اللّه البالغة):«و أمّا الصحیحان فقد اتّفق المحدّثون علی أنّ جمیع ما فیهما من المتّصل المرفوع صحیح بالقطع،و أنّهما متواتران إلی مصنّفیهما و أنّ کلّ من یهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غیر سبیل المؤمنین».

أقول:إنّ البحث عن«الصحیح»و«الصحاح»و«الصحیحین»طویل عریض لا نتطرّق هنا إلیه،عسی أن نوفّق لتألیف کتاب فیه...لکنّا نقول بأنّ الحقّ مع من خالف ابن الصلاح،و أنّ ما ذکره الدهلوی مجازفة،و أنّ الإجماع علی أحادیث الصحیحین (2)غیر قائم..نعم..ذاک هو المشهور..لکنّه لا أصل له..

و سنبیّن هذا بإیجاز:

ص:317

المذاهب و وجوه الاستدلال و تبیین أنواع الحدیث من الصحیح و الحسن و الغریب»؟!

أ لیس قد قیل فی النسائی:إنّ له شرطا فی الرجال أشدّ من شرط البخاری و مسلم؟! (1).

أ لیس قد وصف غیر الکتابین من کتب الحدیث بما یقتضی الترجیح علیهما؟!

إنّه لم یکن للرجلین هذا الشأن فی عصرهما و بین أقرانهما..فلما ذا هذا التضخیم لهما فیما بعد؟!

لا ندری..هل للسیاسة دور فی هذه القضیة کما کان فی قضیة حصر المذاهب؟أو أنّ شدّة تعصّبهما ضدّ أهل البیت علیهم السّلام هو الباعث لترجیح أبناء السنّة کتابیهما علی سائر الکتب؟!

لکنّی أری أنّ السبب کلا الأمرین..لأنّ السلطات-فی الوقت الذی کانت تضیّق علی أئمّة أهل البیت علیهم السّلام و تلامذتهم و رواة حدیثهم و علماء مدرستهم-کانت تدعو إلی عقائد المخالفین لهم و تروّج کتبهم و تساعد علی نشرها..و من الطبیعی أن یتقدّم کلّ من کان أکثر عداوة و أشدّ تعصّبا فی هذا المیدان..

قال السید شرف الدین:«..و أنکی من هذا کلّه عدم احتجاج البخاری فی صحیحه بأئمّة أهل البیت النبوی،إذ لم یرو شیئا عن الصادق و الکاظم و الرضا و الجواد و الهادی و الزکی و العسکری و کان معاصرا له،و لا روی عن الحسن بن

ص:319

الحسن،و لا عن زید بن علی بن الحسین،و لا عن یحیی بن زید،و لا عن النفس الزکیّة محمد بن عبد اللّه الکامل ابن الحسن الرضا بن الحسن السبط،و لا عن أخیه إبراهیم بن عبد اللّه،و لا عن الحسین الفخّی ابن علی بن الحسن بن الحسن،و لا عن یحیی بن عبد اللّه بن الحسن،و لا عن أخیه إدریس بن عبد اللّه،و لا عن محمد بن جعفر الصادق،و لا عن محمد بن إبراهیم بن إسماعیل ابن إبراهیم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا،و لا عن أخیه القاسم الشرسی،و لا عن محمد بن زید بن علی،و لا عن محمد بن القاسم بن علی بن عمر الأشرف بن زید العابدین صاحب الطالقان المعاصر للبخاری،و لا عن غیرهم من أعلام العترة الطاهرة و أغصان الشجرة الزاهرة،کعبد اللّه بن الحسن و علی بن جعفر العریضی و غیرهما،و لم یرو شیئا عن حدیث سبطه الأکبر و ریحانته من الدنیا أبی محمد الحسن المجتبی سیّد شباب أهل الجنّة..مع احتجاجه بداعیة الخوارج و أشدّهم عداوة لأهل البیت عمران بن حطّان القائل فی ابن ملجم و ضربته لأمیر المؤمنین علیه السّلام:

یا ضربة من تقیّ ما أراد بها إلاّ لیبلغ من ذی العرش رضوانا

إنی لأذکره یوما فأحسبه أوفی البریّة عند اللّه میزانا» (1)

نعم..هکذا فعلت السلطات..و العلماء و المحدّثون..المتربّعون علی موائدهم،و السائرون علی رکابهم،الآخذون منهم مناصبهم و رواتبهم، یتسابقون فی تأیید خططهم و توجیهها،تزلّفا إلیهم و تقرّبا منهم..حتی بلغ الأمر بهم إلی وضع الفضائل للکتابین و مؤلفیهما..ثم دعوی الإجماع علی قطعیّة أحادیثهما،و علی تلقّی الامّة إیّاها بالقبول..ثم القول بأنّ کلّ من یهوّن أمرهما فهو

ص:320

مبتدع متّبع غیر سبیل المؤمنین.

تماما کالذی فعلوا-بوحی من السلطات-فی قضیة حصر المذاهب،حیث أفتوا بحرمة الخروج عن تقلید الأربعة مستدلّین بالإجماع،فعودی من تمذهب بغیرها،و انکر علیه،و لم یولّ قاض و لا قبلت شهادة أحد ما لم یکن مقلّدا لأحد هذه المذاهب.

لقد کان التعصّب ضدّ أهل البیت الأطهار علیهم السّلام،خیر وسیلة للتقرّب إلی الحکّام و للحصول علی الجاه و المقام..فی بعض الأدوار..فکلّما کان التعصّب أشدّ و أکثر کان صاحبه أفضل و أشهر..و لذا تراهم یقدّمون کتاب البخاری-بالرغم من أنّ لکتاب مسلم مزایا لأجلها قال جماعة بأفضلیّته-لأنّه لم یخرّج ما أخرجه مسلم من مناقب أهل البیت کحدیث الثقلین..و تراهم یقدحون فی الحاکم و فی مستدرکه علی الصحیحین..لأنّه أخرج فیه منها ما لم یخرجاه..و إن کان واجدا لکلّ ما اشترطاه.

و یشهد بذلک تضعیفهم الحدیث الوارد فیهما إذا کان فیه دلالة أو تأیید لمذهب الشیعة..کما طعن ابن الجوزی و ابن تیمیّة فی حدیث الثقلین..و طعن الآمدی و من تبعه فی حدیث:«أنت منّی بمنزلة هارون من موسی»..المخرّج فی الصحیحین.

فهذا هو الأصل فی کلّ ما ادّعوا فی حقّ الکتابین..إنّه لیس إلاّ التعصّب..

و إلاّ فإنّهما یشتملان علی الصحیح و غیره کسائر الکتب،و صاحباهما محدّثان کسائر الرجال..فها هنا مقامات ثلاثة:

ص:321

داری محمد بن یحیی لصار رجلا» (1).

و قال الذهبی فی ترجمة علی بن المدینی شیخ البخاری:«علی بن عبد اللّه بن جعفر ابن الحسن الحافظ،أحد الأعلام الأثبات،و حافظ العصر،ذکره العقیلی فی کتاب الضعفاء فبئس ما صنع،فقال:جنح إلی ابن داود و الجهمیة،و حدیثه مستقیم إن شاء اللّه.قال لی عبد اللّه بن أحمد:کان أبی حدّثنا عنه،ثم أمسک عن اسمه و کان یقول:حدّثنا رجل،ثم ترک حدیثه بعد ذلک.قلت:بل حدیثه عنه فی مسنده.و قد ترکه إبراهیم الحربی و ذلک لمیله إلی أحمد بن أبی داود،فقد کان محسنا إلیه.

و کذا امتنع مسلم عن الروایة عنه فی صحیحه لهذا المعنی،کما امتنع أبو زرعة و أبو حاتم من الروایة عن تلمیذه محمد (2)لأجل مسألة اللفظ.و قال عبد الرحمن بن أبی حاتم:کان أبو زرعة ترک الروایة عنه من أجل ما کان منه فی المحنة» (3).

و قال المناوی فی ترجمة البخاری:«زین الامّة،افتخار الأئمّة،صاحب أصحّ الکتب بعد القرآن..و قال الذهبی:کان من أفراد العالم مع الدین و الورع و المتانة.هذه عبارته فی الکاشف.و مع ذلک غلب علیه الغضّ من أهل السنّة، فقال فی کتاب الضعفاء و المتروکین:ما سلم من الکلام لأجل مسألة اللفظ،ترکه لأجلها الرازیّان (4).هذه عبارته و استغفر اللّه تعالی،نسأل اللّه السلامة و نعوذ به

ص:323

من الخذلان» (1).

مخلوق» (1).

المحقّقین فی الحدیث:

1-قد انتقد حفّاظ الحدیث البخاری فی«110»أحادیث،منها«32» حدیثا وافقه مسلم فیها،و«78»انفرد هو بها (1).

2-الّذین انفرد البخاری بالإخراج لهم دون مسلم«أربعمائة و بضعة و ثلاثون»رجلا.المتکلّم فیه بالضعف منهم«80»رجلا.و الّذین انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاری«620»رجلا،المتکلّم فیه بالضعف منهم«160» رجلا (2).

3-الأحادیث المنتقدة المخرّجة عندهما معا بلغت«210»حدیثا،اختصّ البخاری منها بأقلّ من«80»حدیثا،و الباقی یختصّ بمسلم (3).

4-هناک رواة یروی عنهم البخاری،و مسلم لا یرتضیهم و لا یروی عنهم،و من أشهرهم:عکرمة مولی ابن عبّاس.

5-قد اتّفق الشیخان علی الروایة عن أقوام انتقدهم أصحاب الصحاح الاخری و أئمّة المذاهب..و من أشهرهم:محمد بن بشّار..حتی نسب إلی الکذب (4).

6-إنّه قد اختلف عدد أحادیث البخاری فی روایات أصحابه لکتابه، و قال ابن حجر:عدة ما فی البخاری من المتون الموصولة بلا تکرار«2602»، و من المتون المعلّقة المرفوعة«159»،فالمجموع«2761»،و قال فی شرح

ص:329

البخاری:إنّ عدّته علی التحریر«2513»حدیث (1).

7-إنّ البخاری مات قبل أن یبیّض کتابه،و لذا اختلفت نسخه و روایاته (2).

8-إنّ البخاری لم یکن یکتب الحدیث فی مجلس سماعه،بل بلده؛فعن البخاری أنّه قال:ربّ حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالشام،و ربّ حدیث سمعته بالشام کتبته بمصر،فقیل له:یا أبا عبد اللّه بکماله؟!فسکت» (3).

أمّا مسلم فقد«صنّف کتابه فی بلده بحضور اصوله فی حیاة کثیر من مشایخه،فکان یتحرّ فی الألفاظ و یتحرّی فی السیاق...» (4).

و بعد،فإنّ دعوی تلقّی الامّة أحادیث الصحیحین بالقبول و قیام الإجماع علی صحّتها..لا أساس لها من الصحّة..لما تقدّم..و یأتی:

التحنّق و لا یقوی،فقد روی مسلم فی کتابه عن لیث بن أبی مسلم و غیره من الضعفاء،فیقولون:إنّما روی فی کتابه للاعتبار و الشواهد و المتابعات و الاعتبارات،و هذا لا یقوی،لأنّ الحفّاظ قالوا:الاعتبار و الشواهد و المتابعات و الاعتبارات امور یتعرّفون بها حال الحدیث،و کتاب مسلم التزم فیه الصحّة، فکیف یتعرّف حال الحدیث الذی فیه بطرق ضعیفة.

و اعلم أنّ(عن)مقتضیة للانقطاع عند أهل الحدیث،و وقع فی مسلم و البخاری من هذا النوع شیء کثیر،فیقولون علی سبیل التحنّق:ما کان من هذا النوع فی غیر الصحیحین فمنقطع،و ما کان فی الصحیحین فمحمول علی الاتّصال.

و روی مسلم فی کتابه عن أبی الزبیر عن جابر أحادیث کثیرة بالعنعنة، و قال الحافظ:أبو الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس المکّی یدلّس فی حدیث جابر، فما کان یصفه بالعنعنة لا یقبل،و قد ذکر ابن حزم و عبد الحقّ عن اللیث بن سعد أنّه قال لأبی الزبیر:علّم لی أحادیث سمعتها من جابر حتی أسمعها منک،فعلّم لی أحادیث أظنّ أنّها سبعة عشر حدیثا فسمعتها منه،قال الحافظ:فما کان من طریق اللیث عن أبی الزبیر عن جابر صحیح.

و قد روی مسلم فی کتابه أیضا عن جابر و ابن عمر فی حجّة الوداع:إنّ النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-توجّه إلی مکّة یوم النحر،و طاف طواف الإفاضة،ثم رجع فصلّی الظهر بمنی،فینحنقون و یقولون:أعادها لبیان الجواز، و غیر ذلک من التأویلات،و لهذا قال ابن حزم فی هاتین الروایتین:إحداهما کذب بلا شکّ.

و روی مسلم أیضا حدیث الإسراء و فیه:«و ذلک قبل أن یوحی إلیه» و قد تکلّم الحفّاظ فی هذه اللفظة و بیّنوا ضعفها.

ص:332

و روی مسلم أیضا:«خلق اللّه التربة یوم السبت»،و اتّفق الناس علی أنّ یوم السبت لم یقع فیه خلق.

و روی مسلم عن أبی سفیان أنّه قال للنبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-لمّا أسلم:یا رسول اللّه أعطنی ثلاثا:تزوّج ابنتی أمّ حبیبة،و ابنی معاویة اجعله کاتبا،و أمّرنی أن اقاتل الکفار کما قاتلت المسلمین،فأعطاه النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-،و الحدیث معروف مشهور.و فی هذا من الوهم ما لا یخفی،فأمّ حبیبة تزوّجها رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و هی بالحبشة و أصدقها النجاشی عن النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-أربعمائة دینار،و حضر و خطب و أطعم،و القصّة مشهورة.و أبو سفیان إنّما أسلم عام الفتح و بین الهجرة إلی الحبشة و الفتح عدّة سنین،و معاویة کان کاتبا للنبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-من قبل، و أمّا إمارة أبی سفیان فقد قال الحافظ:إنّهم لا یعرفونها.

فیجیبون علی سبیل التحنّق بأجوبة غیر طائلة فیقولون فی نکاح ابنته:

اعتقد أنّ نکاحها بغیر إذنه لا یجوز و هو حدیث عهد بکفر،فأراد من النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-تجدید النکاح.و یذکرون عن الزبیر بن بکّار بأسانید ضعیفة أنّ النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-أمّره فی بعض الغزوات،و هذا لا یعرف.

و ما حملهم علی هذا کلّه إلاّ بعض التعصّب،و قد قال الحافظ:إنّ مسلما لمّا وضع کتابه الصحیح عرضه علی أبی زرعة الرازی فأنکر علیه و قال:سمّیته الصحیح فجعلت سلّما لأهل البدع و غیرهم،فإذا روی لهم المخالف حدیثا یقولون:هذا لیس فی صحیح مسلم؛فرحم اللّه تعالی أبا زرعة فقد نطق بالصواب،فقد وقع هذا.

ص:333

و ما ذکرت ذلک کلّه إلاّ أنّه وقع بینی و بین بعض المخالفین بحث فی مسألة التورّک،فذکر لی حدیث أبی حمید المذکور أولا،فأجبته بتضعیف الطحاوی فما تلفّظ و قال:مسلم یصحّح و الطحاوی یضعّف،و اللّه تعالی یغفر لنا و له آمین» (1).