ص :2

ص :3

ص :4

*الطرائف علی شرح المواقف.

*المراصد علی شرح المقاصد.

*رسالة فی صلاة أبی بکر.

*رسالة فی حدیث الاقتداء بالشیخین.

*رسالة فی المتعتین.

*رسالة فی حدیث سیّدا کهول أهل الجنّة.

*رسالة فی حدیث أصحابی کالنجوم.

ص:6

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی سیّدنا محمد و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین

ص:7

ص:8

ص:10

الطوسی من أشهر المتون الکلامیّة،التی امتازت بین الکتب الاعتقادیة عند الشیعة الامامیة،لجمعه بین الدقة و الرّصانة و الایجاز،و لذا تناوله العلماء-من الشیعة و السنة-بالشرح و التعلیق،و کان أول من تناوله بالشرح و الایضاح تلمیذه العلاّمة الحلی المذکور.

قال فی کشف الظّنون:«تجرید الکلام،للعلامة المحقق،نصیر الدین أبی جعفر محمد بن محمد الطوسی،المتوفی سنة 672.و هو کتاب مشهور،اعتنی علیه الفحول و تکلّموا فیه بالردّ و القبول،له شروح کثیرة و حواش علیها.فأوّل من شرحه:جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر الحلی شیخ الشیعة،المتوفی سنة 726...و شرحه شمس الدین محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الاصفهانی، المتوفی سنة 746...و قد اشتهر هذا الشرح بین الطّلاب بالشرح القدیم،و علیه حاشیة عظیمة للعلاّمة المحقق السیّد الشریف...»ثم ذکر الحواشی علی حاشیة الشریف ثم قال:

«ثم شرح المولی المحقق علاء الدین علی بن محمد الشهیر بقوشجی المتوفی سنة 879 شرحا لطیفا ممزوجا،و قد اشتهر هذا الشرح بالشرح الجدید.قال فی دیباجته بعد مدح الفن و المصنف:

إنّ کتاب التجرید الذی صنفه المولی الأعظم،قدوة العلماء الراسخین، أسوة الحکماء المتألّهین،نصیر الحق و الملة و الدین،تصنیف مخزون بالعجائب، و تألیف مشحون بالغرائب،فهو و إن کان صغیر الحجم،وجیز النظم،فهو کثیر العلم،جلیل الشأن،حسن النظام،مقبول الأئمة العظام،لم یظفر بمثله علماء الأعصار،مشتمل علی إشارات إلی مطالب هی الأمّهات،مملوء بجواهر کلّها کالفصوص،متضمّن لبیانات معجزة فی عبارات موجزة،و هو فی الاشتهار کالشمس فی رابعة النهار،تداولته أیدی النظّار.

ثم إنّ کثیرا من الفضلاء وجّهوا نظرهم إلی شرح هذا الکتاب و نشر معانیه،و من تلک الشروح و ألطفها مسلکا هو الذی صنّفه:العالم الربّانی،

ص:12

مولانا شمس الدین الاصبهانی،فإنه بقدر طاقته حام حول مقاصده،و تلقّاه الفضلاء بحسن القبول،حتی أن السید الفاضل قد علّق علیه حواشی،تشتمل علی تحقیقات رائقة و تدقیقات شائقة،تنفجر من ینابیع تحریراته أنهار الحقائق، و تنحدر من علوّ تقریراته سیول الدقائق.

و مع ذلک کان کثیر من مخفیّات رموز ذلک الکتاب باقیا علی حاله،بل کان الکتاب علی ما کان کونه کنزا مخفیّا و سرّا مطویا،کدرّة لم تثقب،لأنه کتاب غریب فی صنعته،یضاهی الألغاز لغایة ایجازه،و یحاکی الإعجاز فی إظهار المقصود و إبرازه.

و إنی بعد أن صرفت فی الکشف عن حقائق هذا العلم شطرا من عمری، و وقفت علی الفحص عن دقائقه قدرا من دهری،فما من کتاب فی هذا العلم إلاّ تصفّحت سینه و شینه،أبت نفسی أن تبقی تلک البدائع تحت غطاء من الإبهام، فرأیت أن أشرحه شرحا یذلّل صعابه،و یکشف نقابه،و أضیف إلیه فوائد التقطتها من سائر الکتب،و زوائد استنبطتها بفکری القاصر،فتصدّیت بما عنیت.

فجاء بحمد اللّه تعالی کما یحبّه الأودّاء لا مطوّلا فیمل و لا مختصرا فیخل، مع تقریر لقواعده،و تحریر لمعاقده،و تفسیر لمقاصده.انتهی ملخصا.

و إنّما أوردته لیعلم قدر المتن و الماتن،و فضل الشّرح و الشّارح (1).

ثم ذکر کاشف الظّنون الحواشی و التعالیق علی الشرحین القدیم و الجدید، ثمّ الحواشی علی تلک الحواشی...بما لا حاجة الی ذکره اکتفاء بما تقدّم (2).

عدة من الأعلام المشهورین،و علی رأسهم سعد الدین التفتازانی.فألّف الایجی کتاب(المواقف)و ألّف التفتازانی کتاب(المقاصد).

و هذان الکتابان ینظران فی بحوثهما إلی(التجرید)کما لا یخفی علی من قارن بینه و بین الکتابین،لکنّهما لم یصرّحا بذلک.لکنّا نری التفتازانی عند ما لم یتمالک نفسه،فیضطرّ الی ذکر(التجرید)و مؤلّفه،یذکرهما بسوء أدب،ممّا یدل علی مدی تغیّظه و یکشف عن حقده،فیقول:

«و من العجائب أن بعض المتأخرین من المتشغّبین،الذین لم یروا أحدا من المحدّثین،و لا رووا حدیثا فی أمر الدین،ملئوا کتبهم من أمثال هذه الأخبار و المطاعن فی الصّحابة الأخیار،و إن شئت فانظر فی کتاب التجرید المنسوب إلی الحکیم نصیر الطوسی،کیف نصر الأباطیل و قرّر الأکاذیب؟و العظماء من عترة النبی و أولاد الوصی الموسومون بالدرایة،المعصومون فی الروایة،لم یکن معهم هذه الأحقاد و التعصّبات» (1).

الباطنیّة الاسماعیلیّة.ثم لمّا قدم الترک المشرکون هلاکو أشار علیه بقتل الخلیفة و بقتل أهل العلم و الدین،و استبقاء أهل الصناعات و التجارات،الذین ینفعونه فی الدنیا،و أنّه استولی علی الوقف الذی للمسلمین،و کان یعطی منه ما شاء اللّه لعلماء المشرکین و شیوخهم السّحرة و أمثالهم،و أنه لما بنی الرصد الذی بمراغة علی طریقة الصابئة المشرکین کان أخس الناس نصیبا منه من کان إلی أهل الملل أقرب،و أوفرهم نصیبا من کان أبعدهم عن الملل،مثل الصابئة المشرکین،و مثل المعطّلة و سائر المشرکین،و إن ارتزقوا بالنجوم و الطب و نحو ذلک.

و من المشهور عنه و عن أتباعه الاستهتار بواجبات الاسلام و محرّماته،و لا یحافظون علی الفرائض کالصلاة،و لا ینزعون عن محارم اللّه من الخمر و الفواحش و غیر ذلک من المنکرات،حتی أنهم فی شهر رمضان یذکر عنهم من إضاعة الصلاة و ارتکاب الفواحش و فعل ما یعرفه أهل الخبرة بهم،و لم یکن لهم قوّة و ظهور إلاّ مع المشرکین،الذین دینهم شر من دین الیهود و النصاری...

و بالجملة،فأمر هذا الطوسی و أتباعه فی المسلمین أشهر و أعرف من أن یوصف.

و مع هذا،فقد قیل:إنه کان فی آخر عمره یحافظ علی الصلوات، و یشتغل بتفسیر البغوی و الفقه و نحو ذلک،فإن کان قد تاب من الإلحاد فاللّه یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیّئات» (1).

الوفیات)لابن شاکر الکتبی المؤرخ الشهیر المتوفی سنة 764:

«نصیر الدین الطوسی:محمد بن محمد بن الحسن،نصیر الدین الطوسی الفیلسوف صاحب علم الریاضی،کان رأسا فی علم الأوائل،لا سیّما فی الأرصاد و المجسطی،فإنه فاق الکبار،و کان ذا حرمة وافرة و منزلة عالیة عند هولاکو»ثم ذکر بعض قضایاه و أحواله مع هولاکو،الدالة علی دهائه،ثم ذکر أسماء مصنّفاته و قال:«و کان للمسلمین به نفع،خصوصا الشیعة و العلویین و الحکماء و غیرهم، و کان یبرّهم و یقضی أشغالهم و یحمی أوقافهم،و کان مع هذا کلّه فیه تواضع و حسن ملتقی»قال:«و کان یعمل الوزارة لهولاکو من غیر أن یدخل یده فی الأموال» (1).

و قال ابن کثیر المتوفی سنة 774:«النصیر الطوسی،محمد بن عبد اللّه الطوسی،کان یقال له:المولی نصیر الدین،و یقال:الخواجا نصیر الدین.اشتغل فی شبیبته و حصّل علم الأوائل جیدا،و صنف فی ذلک فی علم الکلام،و شرح الاشارات لابن سینا،و وزر لأصحاب قلاع الألموت من الاسماعیلیة،ثم وزر لهولاکو،و کان معه فی واقعة بغداد.و من الناس(یعنی ابن تیمیة)من یزعم أنه أشار علی هولاکو خان بقتل الخلیفة.فاللّه اعلم.و عندی أن هذا لا یصدر من عاقل و لا فاضل،و قد ذکره بعض البغاددة فأثنی علیه و قال:کان عاقلا فاضلا کریم الأخلاق،و دفن فی مشهد موسی بن جعفر» (2).

و قال أبو الفداء المتوفی سنة 732:«الشیخ العلاّمة نصیر الدین الطوسی، و اسمه محمد بن محمد بن الحسین،الامام المشهور،و له مصنّفات عدیدة کلّها نفیسة،و دفن فی مشهد موسی و الجواد» (3).

و قال الذهبی المؤرخ المتوفی سنة 748:«خواجه نصیر الدین الطوسی،أبو

ص:16

عبد اللّه محمد بن محمد بن حسن.مات فی ذی الحجة ببغداد،و قد نیّف علی الثمانین،و کان رأسا فی علم الأوائل،ذا منزلة من هولاکو» (1).

و الحاصل:انه لا یقام لکلامه وزن،بل یرمی فی کلّ وعر و حزن،و یعتقد فیه أنّه مبتدع ضال مضل غال،عامله اللّه بعدله،و أجارنا من مثل طریقته و عقیدته و فعله.آمین» (1).

ص:18

معرفة أصول الدین عن طریق الاستدلال بالعقل و النقل،لیکون أبناء الدین علی علم بالأسس التی بنیت علیها عقائدهم،إذ التقلید فی الأصول غیر جائز عند اکثر العلماء-إن لم یکن کلّهم-و أنّه لا بد علی کلّ مکلّف من النظر فیها.

فهذا هو الهدف الأول من وضع هذا العلم و تدوینه و التألیف فیه،فهو من العلوم الضروریة للأمة،لأنه العلم المتکفّل لبیان ما علی المکلّفین الالتزام به من الناحیة الاعتقادیة،کما أن علم الفقه یتکفّل بیان ما یجوز و ما لا یجوز لهم من الناحیة العملیة مع جواز التقلید فیه.

و کما أن علم الفقه هو السبب فی بقاء الشریعة فی أحکامها الفرعیة،کذلک علم الکلام فی الحفاظ علی الأصول الاعتقادیّة.

علی أن من الطبیعی أنّه إذا استوعب الإنسان الأدلّة و البراهین،تمکّن من الدّفاع عن معتقداته،و الاجابة عن الشبهات المتوجهة إلیه،بل و دعوة الآخرین إلیها بقلمه و لسانه.

و من هنا کثر اهتمام العلماء بهذا العلم،و کثرت الکتب المؤلّفة فیه من مختلف المذاهب الاسلامیّة.

أمّا إذا کان الغرض من علم الکلام هو التغلّب علی الخصم و لو بالسبّ و الشتم،فلا شک فی أن هذا الأسلوب فاشل،و أنّه سیؤدّی الی تمزّق المسلمین و تفرّق صفوفهم،و إلی الهزیمة أمام الأعداء...

فالقول بأنّ«أسلوب علم الکلام فشل حتی الآن»و أنه«أحد أسباب هزائمنا»علی اطلاقه لیس بصحیح...

و علی الجملة،فإنّ علم الکلام لم یکن فی یوم من الأیام من أسباب ضعف المسلمین و هزیمتهم،بل کان-متی ما استخدم علی حقیقته و اتّبعت أسالیبه الصحیحة،و طبّقت قواعده الرّصینة-من أسباب وحدة کلمة المسلمین و رصّ صفوفهم و صمودهم أمام الخصوم...و لا ننکر أن بعض المتکلّمین اتّخذوه وسیلة لتوجیه عقائدهم الباطلة و أفکارهم الفاسدة،إلاّ أنّ هذا لا یختص بعلم الکلام، فقد اتخذ غیره من العلوم الاسلامیة وسیلة للأهداف و الأغراض المخالفة للحق و الدین....و هذا لا یسوّغ اتهام«العلم»،بل علی النّاس أن یفرّقوا بین المتکلّمین،فیعرفوا المحق فیتّبعوه،و یعرفوا المغرض فیحذروه...

ص:21

و قیل:الإمام بعد النبی هو«أبو بکر بن أبی قحافة»و قد عرف القائلون بهذا القول ب«السنة»...لکنّهم یعترفون بأن لا نص علی إمامة أبی بکر...فضلا عن أن یکون متّفقا علیه...فإذا طولبوا بالدلیل-بعد الاعتراف بما ذکر-قالوا:

الدلیل إجماع الصّحابة...فی حین یعترفون بأنّ إمامة أبی بکر إنما انعقدت ببیعة «عمر بن الخطّاب»و«أبی عبیدة ابن الجراح»و أن کثیرین من أعلام الصّحابة امتنعوا عن البیعة،و علی رأسهم«علی بن أبی طالب»و«الزهراء بضعة الرسول».

-سألت أبا بکر بعد وفاة رسول اللّه-صلّی اللّه علیه[و آله]و سلم:أن یقسم لها میراثها ما ترک رسول اللّه ممّا أفاء اللّه علیه.فقال لها أبو بکر:إنّ رسول اللّه قال:

لا نورّث ما ترکناه صدقة.

فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه فهجرت أبا بکر.

فلم تزل مهاجرته حتی توفّیت.

و عاشت بعد رسول اللّه ستة أشهر» (1).

فقال التفتازانی:

«و أمّا توقّف علی-رضی اللّه عنه-فی بیعة أبی بکر رضی اللّه عنه فیحمل علی أنه لما أصابه من الکآبة من الحزن بفقد رسول اللّه،صلّی اللّه علیه[و آله] و سلّم لم یتفرّغ للنظر و الاجتهاد،فلمّا نظر و ظهر له الحق دخل فیما دخل فیه الجماعة».

و لا أظنّ التفتازانی نفسه یرتضی هذا الحمل،و لکنه من«ضیق الخناق»! إنّه یقول هذا بالنسبة إلی«علی».أمّا بالنسبة إلی غیره فیقول:

«إنّهم اشتغلوا بأمر الإمامة عن دفن الرّسول»!! و لا یتعرّض التفتازانی-و لا غیره-إلی الجواب عن إباء الزهراء الصدّیقة و امتناعها عن البیعة لأبی بکر،حتی أنّها توفّیت و لم تبایعه،و لم یحملها بعلها علی البیعة،و هما یعلمان بأنّ«من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة»! و الزهراء-کما یعلم الجمیع-بضعة الرّسول و روحه التی بین جنبیه،من أغضبها فقد أغضبه،کما فی الأحادیث المتفق علیها،و التی لأجلها قال غیر واحد من أعلام السنّة بکونها أفضل من الشیخین (2).

و من هنا یظهر الجواب عمّا جاء فی کلام العضد و شارحه و التفتازانی و غیرهم

ص:24

من أنه علیه السلام لو کان هو المنصوص علیه بالإمامة لما ترک محاجّة القوم و مخاصمتهم،و إظهار النص علیه و التمسّک به (1).

و وجدنا فی أهل السنة المعاصرین من یخالف أسلافه فی إنکار النص،إنما یصحّح خلافة من تقدّم علی علی بدعوی تناول الإمام عن الامامة،و هو فی هذا تبع للمعتزلة...و سیأتی کلامه.

کذلک فلیست الجنایة علیک فیکون العذر ألیک:و تلک شکاة ظاهر عنک عارها.

و قلت:إنّی کنت أقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی أبایع.

و لعمر اللّه لقد أردت أن تذم فمدحت،و أن تفضح فافتضحت!و ما علی المسلم من غضاضة فی أن یکون مظلوما ما لم یکن شاکّا فی دینه،و لا مرتابا بیقینه! و هذه حجّتی إلی غیرک قصدها،و لکنّی أطلقت لک منها بقدر ما سنح من ذکرها» (1).

هذا کلّه،مضافا إلی الخطبة الشقشقیة المشهورة،و غیرها من کلماته المعروفة فی خطبه و کتبه.

أحق بها من غیری،و و اللّه لأسلّمنّ ما سلمت أمور المسلمین و لم یکن فیها جور إلاّ علیّ خاصّة،التماسا لأجر ذلک و فضله،و زهدا فیما تنافستموه من زخرفه و زبرجه» (1).

فهو علیه السلام فی هذا الکلام أیضا یصرّح بأنه أحقّ بالامامة من غیره مطلقا،و یقول للقوم بأنّکم عالمون بذلک،و لم یقل قوله:«و اللّه لأسلمنّ...» إلاّ بعد أن ناشد القوم بحقّه،و بعد أن هدّدوه بالقتل إن لم یبایع:

یقول ابن أبی الحدید:«و نحن نذکر-فی هذا الموضع-ما استفاض من الروایات من مناشدته أصحاب الشوری،و تعدیده فضائله و خصائصه،التی بان بها منهم و من غیرهم.و قد روی الناس ذلک فأکثروا،و الذی صحّ عندنا أنه لم یکن الأمر کما روی من تلک التعدیدات الطویلة،و لکنه قال لهم،بعد أن بایع عبد الرحمن و الحاضرون عثمان،و تلکّأ هو علیه السلام عن البیعة:

إنّ لنا حقّا إن نعطه نأخذه،و إن نمنعه نرکب أعجاز الإبل و إن طال السری-فی کلام ذکره أهل السیرة،و قد أوردنا بعضه فیما تقدم-ثم قال لهم:

أنشدکم اللّه،أ فیکم أحد آخی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بینه و بین نفسه حیث آخی بین المسلمین و بعض،غیری؟ فقالوا:لا.

فقال:أ فیکم أحد قال له رسول اللّه:من کنت مولاه فهذا مولاه، غیری؟ فقالوا:لا.

فقال:أ فیکم أحد قال له رسول اللّه:أنت منی بمنزلة هارون بن موسی إلاّ أنه لا نبی بعدی،غیری؟ قالوا:لا.

ص:28

قال:أ فیکم من اؤتمن علی سورة براءة و قال له رسول اللّه:إنّه لا یؤدی عنی إلاّ أنا أو رجل منی،غیری؟ قالوا:لا.

قال:أ تعلمون أنّ أصحاب رسول اللّه فرّوا عنه فی مأقط الحرب فی غیر موطن،و ما فررت قط؟ قالوا:بلی.

قال:أ تعلمون أنی أول الناس إسلاما؟ قالوا:بلی.

قال:فأیّنا أقرب إلی رسول اللّه نسبا؟ قالوا:أنت.

فقطع علیه عبد الرحمن بن عوف کلامه و قال:یا علی:قد أبی الناس إلاّ علی عثمان،فلا تجعلن علی نفسک سبیلا.

ثم قال:یا أبا طلحة،ما الذی أمرک به عمر؟ قال:أن أقتل من شق عصا الجماعة.

فقال عبد الرحمن لعلی:بایع إذن،و إلاّ کنت متّبعا غیر سبیل المؤمنین، و أنقذنا فیک ما أمرنا به.

فقال:لقد علمتم أنی أحق بها من غیری،و و اللّه لأسلمنّ...

ثم مدّ یده فبایع» (1).

فهذا واقع الحال فی الشوری و قبلها...

ص:29

و تقول الأحادیث الصحیحة:کان لعلی من الناس وجه حیاة فاطمة،فلمّا توفّیت انصرفت وجوه الناس عنه،و عند ذاک بایع أبا بکر! و یقول هو:«و طفقت أرتئی بین أن أصول بید جذّاء أو أصبر...» و یقول:«فنظرت فإذا لیس لی معین إلاّ أهل بیتی،فضننت بهم عن الموت...».

و یقولون:أمسک! یقول:صبرت...

و یقولون:ضحّی،تنازل،أغضی...!

فیه،فإن شغب شاغب استعتب،فإن أبی قوتل،و لعمری،لئن کانت الامامة لا تنعقد حتی یحضرها عامّة الناس،فما الی ذلک سبیل،و لکن أهلها یحکمون علی من غاب عنها،ثم لیس للشاهد أن یرجع،و لا للغائب أن یختار.ألا و إنی أقاتل رجلین،رجلا ادعی ما لیس له،و آخر منع الذی علیه» (1).

إذن،یعتبر فی الامام النص و الأفضلیة،کالنصوص و الفضائل التی ناشد بها أصحاب الشوری،و المقصود هم و الذین سبقوهم،و کالأعلمیّة التی ذکرها فی الخطبة المذکورة هذه...فإن بایع المهاجرون و الأنصار کان«أقواهم علیه»...

و کان علی الآخرین المتابعة و الطّاعة.

و قد توهّم بعض المتکلّمین من أهل السنة،کالشیخ عبد العزیز الدهلوی صاحب(التحفة الاثنا عشریّة)فتمسّک بما جاء فی کتاب الامام علیه السلام الی معاویة و جعله معارضا لحدیث الثقلین المتواتر بین الفریقین...غافلا عن أنّ احتجاج الامام علیه السلام بما ذکره إنّما هو الإلزام معاویة،لکونه یری صحّة إمامة أبی بکر و عمر و عثمان لبیعة المهاجرین و الأنصار،فیقول له الامام علیه السلام:

لو کانت الامامة تنعقد ببیعة المهاجرین و الأنصار فقد بایعونی کلّهم...و لو أنّهم جمیعهم اجتمعوا علی أمر کان للّه فیه رضی،لأنّه حینئذ یکون فیهم المعصوم الذی فعله حجة...لکنّ الواقع عدم تحقّق هکذا اجماع علی واحد من الثلاثة...

فما ذکره الامام لمعاویة لیس إلاّ للالزام.

و بالفعل...فقد کان لعلم الکلام و أسالیبه الصحیحة المستندة الی الکتاب و السنة و العقل السلیم الاثر البالغ فی تقدم مذهب الامامیة و تشیّع الأمم...

و یکفینا-فی هذا المجال-ذکر سبب تشیع أهالی جبال عامل (1)عن أحد کبار علماء تلک المنطقة:

«روی أنّه لمّا مات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،لم یکن من شیعة علی علیه السلام إلاّ أربعة مخلصون:سلمان،و المقداد،و أبو ذر،و عمّار.ثم یتّبعهم جماعة قلیلون اثنا عشر،و کانوا یزیدون و یکثرون بالتدریج،حتی بلغوا ألفا و أکثر،ثم فی زمن عثمان لمّا أخرج أبا ذر إلی الشام بقی أیّاما،فتشیّع جماعة کثیرة،ثم أخرجه معاویة إلی القری،فوقع فی جبل عامل،فتشیّعوا من ذلک الیوم...فظهر أنه لم یسبق أهل جبل عامل فی التشیّع إلاّ جماعة محصورون من أهل المدینة،و قد کان أیضا فی مکة و الطائف و الیمن و العراق و العجم شیعة قلیلون.و کان أکثر الشیعة فی ذلک الوقت أهل جبل عامل (2).

و من هنا قال السید الصّدر العاملی-فی فصل علم الکلام-:«و أمّا أوّل من ناظر فی التشیّع...هو المولی الأعظم و الإمام الأقدم،صاحب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:أبو ذر الغفاری،رضی اللّه تعالی عنه»ثم ذکر الکلام السّابق و غیره و تشیع أهالی جبل عامل علی یده (3).

.

ص:33

و قد جاء وصفنا للکتابین(شرح المواقف)و(شرح المقاصد)ب«أهم الکتب الکلامیّة»بالنظر إلی کلمات العلماء من السنة فی وصف(المواقف)و(شرحه)و(شرح المقاصد)و فی الثناء علی مؤلّفی هذه الکتب،و أیضا بالنّظر إلی الشروح و الحواشی الموضوعة علیها...

ذکره و طار صیته،و انتفع الناس بتصانیفه،و کان فی لسانه لکنة،و انتهت إلیه معرفة العلم بالمشرق»و کذا قال السیوطی و ابن العماد و الشوکانی و أضاف:

«و بالجملة فصاحب الترجمة متفرد بعلومه فی القرن الثامن،لم یکن له فی أهله نظیر فیها،و له من الحظ و الشهرة و الصّیت فی أهل عصره فمن بعدهم ما لا یلحق به غیره،و مصنفاته قد طارت فی حیاته إلی جمیع البلدان،و تنافس الناس فی تحصیلها...» الدرر الکامنة 350/4،بغیة الوعاة:391،شذرات الذهب 319/6،البدر الطالع 303/2،مفتاح السعادة 165/1.

الامامة فی اهمّ الکتب الکلامیّة تألیف السیّد علی الحسینی المیلانی

ص:39

ص:40

ص:42

96/4 و غیره.و بلفظ:«من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة»فی سنن البیهقی 156/8 و غیره،و له ألفاظ أخری.

فإنّه دلیل صریح علی وجوب معرفة الإمام و الاعتقاد بولایته الإلهیّة و وجوب طاعته و الانقیاد له،و أن الجاهل به أو الجاحد له یموت علی الکفر کما هو الحال بالنسبة إلی نبوّة النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و بما ذکرناه غنی و کفایة عن غیره من الأدلة.

و عن جماعة من الأشاعرة کالقاضی البیضاوی موافقة الإمامیة فی أن الإمامة أصل من أصول الدین،و عن بعضهم کالتفتازانی أنها بعلم الفروع ألیق!

لا أیّ شخص اتفق.

و ثانیهما:إنه لا یجوز أن یکون مستحقّها أکثر من واحد فی عصر واحد.

و زاد بعض الفضلاء فی التعریف بحقّ الأصالة،و قال فی تعریفها:الإمامة رئاسة عامة فی أمور الدین و الدنیا لشخص إنسانی بحق الأصالة،و احترز بهذا عن نائب یفوّض إلیه الإمام عموم الولایة،فإنّ رئاسته عامة لکن لیست بالأصالة.و الحق:أن ذلک یخرج بقید العموم،فإنّ النائب المذکور لا رئاسة له علی إمامه،فلا یکون رئاسة عامة.

و مع ذلک کلّه فالتعریف ینطبق علی النبوة،فحینئذ یزاد فیه:بحق النیابة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أو بواسطة بشر» (1).

بإمام ظاهر قاهر...).

أقول:

قد عرفت أنّ«الإمامة»نیابة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خلافة عنه فی کلّ ما لأجله بعث،فهی من توابع«النبوة»و فروعها،فکلّ دلیل قام علی وجوب بعث النبی و إرسال الرسول فهو دال علی وجوب نصب الإمام النائب عنه و القائم مقامه فی وظائفه...

و من ذلک قاعدة اللّطف،و هو:ما یقرّب العبد إلی الطاعة و یبعّده عن المعصیة،و لا حظّ له فی التمکین،و لا یبلغ الإلجاء،لتوقّف غرض اللّطف علیه، فإنّ المرید لفعل من غیره إذا علم أنّه لا یفعله إلاّ بفعل یفعله المرید من غیر مشقة لو لم یفعله لکان ناقضا لغرضه،و هو قبیح عقلا (1).

و لا ریب فی أن«الإمام»کذلک مثل«النبی».

فنصب الإمام واجب علی اللّه کبعث النبی،لتکون فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ (2)و لِئَلاّٰ یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَی اللّٰهِ حُجَّةٌ (3)و لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْییٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ (4).

و حینئذ لا یقال:«أنه لا وجوب علیه تعالی،و لا حکم للعقل فی مثل ذلک» لأنّ معنی هذا الوجوب العقلی درک العقل حسن إرسال الرسول و نصب الإمام، إذ بذلک یعرف اللّه و یعبد،و هذا هو الغرض من الخلقة حیث قال سبحانه: وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ (5)،و لو ترکه لکان ناقضا لغرضه.

فسقط منع وجوب اللّطف،و لعلّ منشأ المنع هو الغفلة عن حقیقة .

ص:46

الاستدلال.

و سقط أیضا النقض بالإمام المعصوم الغائب،و لعل منشأه الغفلة عن حقیقة الإمامة،و توهّم کونها السلطنة الظاهریة فحسب...و قد عرفت أنها منصب إلهی کالنبوة،فکما أن النبوة قد تجتمع مع السلطنة الدنیویة و الحکومة الظاهریة و قد تفترق عنها و النبوة باقیة،کذلک الإمامة...و«البعث»و«النصب» من اللّه فی جمیع الأحوال علی حاله،و«النبی»و«الامام»باقیان علی النبوّة و الإمامة ...و علی الناس الانقیاد لهما و التسلیم لأوامرهما و نواهیهما...و لا إلجاء من اللّه کما عرفت،فإن فعلوا اجتمعت الرئاستان و تمّ اللطف،و إلاّ افترقتا و لم تبطل النبوة و الإمامة،بل خسرت الأمة فوائد بسط الید و نفوذ الکلمة منهما...علی أنّ وجود النبی أو الإمام الفاقد للسلطنة الظاهریة ینطوی علی برکات و آثار،حتی و لو کان غائبا عن الأبصار...

هذا موجز الکلام فی بیان الاستدلال بقاعدة اللطف،و من أراد التفصیل فلیرجع إلی الکتب الکلامیة لأصحابنا الإمامیة،کالذخیرة و الشّافی و تلخیصه و تجرید الاعتقاد و شرحه و غیره من کتب العلامة الحلّی و شروحها و غیر ذلک...

و استدل أیضا:بأنه قد ثبت أن شریعة نبیّنا علیه و آله السلام مؤبدة،و أن المصلحة لها ثابتة إلی قیام الساعة لجمیع المکلّفین.و إذا ثبت هذا فلا بدّ لها من حافظ،لأنّ ترکها بغیر حافظ إهمال لها،و تعبّد للمکلّفین بما لا یطیقونه و یتعذّر علیهم الوصول إلیه.

و لیس یخلو الحافظ لها من أن یکون جمیع الأمّة أو بعضها.

و لیس یجوز أن یکون الحافظ لها الأمة،لأن الأمّة یجوز علیها السّهو و النسیان و ارتکاب الفساد و العدول عمّا علمته.

فإذن،لا بدّ لها من حافظ معصوم یؤمن من جهته التغییر و التبدیل و السهو، لیتمکّن المکلّفون من المصیر إلی قوله.

ص:47

و هذا الامام الذی نذهب إلیه (1).

و قد أشیر فی الکتاب إلی هذا الاستدلال و ترک بلا جواب.

و استدل أیضا بأنّه:قد ثبت أنه لیس کل ما تمسّ الحاجة إلیه من الشریعة علی حجّة قاطعة من تواتر أو إجماع أو ما جری مجراهما،بل الأدلة فی کثیر من ذلک کالمتکافئة،و لو لا ما ذکرناه ما فزع خصومنا إلی غلبة الظن و الاستحسان و اجتهاد الرأی،و إذا ثبت ذلک،و کنّا مکلّفین بعلم الشریعة و العمل بها،وجب أن یکون لنا مفزع نصل من جهته إلی ما اختلف أقوال الأمة فیه.

و هو الإمام الذی نقوله.

و هذا دلیل آخر علی وجوب إمام معصوم فی کلّ زمان...

و هناک غیر ما ذکر من الأدلة.

فهذه جملة من الأدلة العقلیة علی أنّ نصب الإمام بید اللّه لا بید الأنام...

و فی الکتاب و السنة أدلّة عدیدة علی أن لا دخل للناس فی نصب الإمام و تعیینه، من ذلک قوله تعالی: وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ مٰا یَشٰاءُ وَ یَخْتٰارُ مٰا کٰانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ (2).

و من ذلک ما ثبت عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من أنّه لما عرض نفسه علی بعض القبائل و دعاهم إلی الإسلام قال له رجل منهم:

«أ رأیت ان نحن بایعناک علی أمرک ثم أظفرک اللّه علی من خالفک،أ یکون لنا الأمر من بعدک؟ قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:الأمر إلی اللّه یضعه حیث یشاء» (3).

(الجمهور علی أن أهل الإمامة و مستحقها من هو مجتهد فی الأصول و الفروع...).

أقول:

لم یتعرّض فی هذه الشروط التی نسبها إلی«الجمهور»لمذهب أصحابنا...

فنقول:إن مذهب أصحابنا أنّ الإمامة منصب إلهی کالنبوة،و طریق تعیین الإمام هو النصّ أو ما یقوم مقامه لا غیر،فکلّ ما یعتبر فی النبوة معتبر فی الإمامة،و کلّما لیس بمعتبر فی النبوة فلیس معتبرا فی الإمامة،و کما أن النبی لیس بمجتهد بل هو مبلّغ لما أمره اللّه تعالی بإبلاغه بالوحی کذلک الإمام فهو مبلّغ لما أخذه و تعلّمه من النبی...

قوله(350-351):

(و هاهنا صفات أخری فی اشتراطها خلاف:

الأولی:أن یکون قرشیا...

الثانیة:أن یکون هاشمیا،شرطه الشیعة.

الثالثة:أن یکون عالما بجمیع مسائل الدین،و قد شرطه الإمامیة.

الرابعة:ظهور المعجزة علی یده،إذ به یعلم صدقه فی دعوی الإمامة و العصمة،و به قال الغلاة.

و یبطل هذه الثلاثة أنا ندل علی خلافة أبی بکر،و لا یجب له شیء مما ذکر.

الخامسة:أن یکون معصوما،شرطها الإمامیة و الإسماعیلیة.

و یبطله أن أبا بکر لا عصمة له اتفاقا).

أقول:

أما الأولی-و هی أن یکون قرشیا-فلم یتعرّض لرأی أصحابنا فیها مع أنّهم قائلون باشتراطها،و حدیث«الأئمة من قریش»،لم یثبت عندنا استدلال الصحابة به بل الثابت عن عمر القول بخلافه.

و أمّا دلیل القول الآخر:و هو ما رووه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنه

ص:49

قال:«و علیکم بالسّمع و الطاعة و لو عبدا حبشیا»فحدیث باطل مختلق،لکن القوم قائلون بصحّته،و لذا حمل فی الکتاب و غیره علی بعض الوجوه (1).

و أما الثلاثة التی بعدها فقد أبطلها بدلیله علی خلافة أبی بکر و کونه إماما، مع أنه لم یکن هاشمیا،و لم یکن عالما بمسائل الدین،و لم تظهر علی یده معجزة و لا کرامة.

و فی هذا الکلام-مع الاعتراف بجهل أبی بکر بمسائل الدّین،و هو الواقع کما لا یخفی علی من له إلمام بالأخبار و السّیر و التواریخ،و الاعتراف بعدم ظهور شیء مما یقتضی أن یکون له کرامة عند اللّه علی یدیه-دلالة علی أنه إذا بطل دلیل خلافته ثبت اعتبار تلک الصفات.

هذا،و لا یخفی أنه قد نسب الثانیة و الثالثة إلی«الشیعة»و نسب الرابعة إلی «الغلاة»و لسنا ندری من یعنی من«الغلاة»؟و لما ذا هذا التفریق؟مع أنّ الرابعة منصوص علیها فی کتب أصحابنا فی طریق تعیین الإمام،قال الشیخ أبو جعفر الطوسی:«فصل فی إیجاب النص علی الإمام أو ما یقوم مقامه من المعجز الدالّ علی إمامته» (2).

و قال العلاّمة الحلّی:«الإمام یجب أن یکون منصوصا علیه،لأنّ العصمة من الأمور الباطنة التی لا یعلمها إلاّ اللّه تعالی،فلا بدّ من نص من یعلم عصمته علیه أو ظهور معجزة علی یده تدل علی صدقه» (3).

لکن العمدة فی الصفات المعتبرة-کما اعترف فی الکتاب:352-العصمة

ص:50

و الأعلمیّة...و قد نصّ علی عدمهما فی أبی بکر...أما اعتبار العصمة فقد تعرض لبعض حجج أصحابنا علیه کما ستعرف،و أما اعتبار الأعلمیة فسکت عن ذکر وجهه.

قوله(351):

(احتجوا علی اشتراط العصمة بوجهین:

الأول:إن الحاجة إلی الإمام إمّا للتعلیم...الجواب:منع کون الحاجة إلیه لأحدهما،بل لما تقدم من دفع الضرر المظنون.

الثانی من الوجهین قوله تعالی: لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ فی جواب إبراهیم علیه السلام حین طلب الإمامة لذریته،و غیر المعصوم ظالم فلا ینال عهد الإمامة.الجواب:لا نسلم أن الظالم من لیس بمعصوم بل من ارتکب معصیة مسقطة للعدالة مع عدم التوبة و الإصلاح).

أقول:

لیس احتجاج أصحابنا علی اشتراط العصمة منحصرا بالوجهین المذکورین...فلقد احتجوا بوجوه من العقل و الکتاب و السنة:

أما من العقل فقد عرفت أنّ«الإمامة»خلافة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أنه یعتبر فی«الإمام»کل ما یعتبر فی«النبی»إلاّ الوحی...و«العصمة» معتبرة فی النبیّ بالاتفاق فهی معتبرة فی الإمام کذلک.

و أیضا:قد عرفت أن الغرض من نصب الإمام حفظ الشریعة و إقامة الدین و ردع الظالم عن ظلمه و الانتصاف للمظلوم منه،فلو جاز أن یکون غیر معصوم یجوز منه الخطأ و الغلط و السهو و النسیان لکان ذلک نقضا للغرض من نصبه.

و أیضا:لو صدرت من الإمام معصیة فإن أطیع کانت إطاعته معصیة للّه، و إن أنکر علیه وقعت الفتنة و الضرر العظیم،و هذا نقض للغرض من نصبه.

و ما ذکره من أن الحاجة إلی الإمام لیس لما تقدّم،بل لدفع الضّرر المظنون

ص:51

فیه:أنه إنما یدفع الضرر المظنون به إذا کان معصوما،و العصمة لا یعلمها إلا اللّه، و لذا قلنا بوجوب نصب الإمام علی اللّه و وجوب النصّ علیه منه،و أما تفویض النصب إلی الخلق فإنه یوجب الاختلاف و یؤدی إلی الضّرر المطلوب زواله.

و أما الکتاب فقد قال تعالی: وَ إِذِ ابْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قٰالَ لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ (1).

أمّا«الظالم»فهو«عند أهل اللغة و کثیر من العلماء:واضع الشیء فی غیر موضعه» (2).و غیر المعصوم کذلک کما هو واضح،و أما«العهد»فالمراد منه-کما ذکر المفسّرون (3)-هو«الإمامة»فمعنی الآیة:أنّ غیر المعصوم لا یناله الإمامة.

فأین الجواب الذی ذکره عن هذا الاستدلال؟ و أمّا السنّة فأحادیث کثیرة:

منها:حدیث الثقلین المتواتر بین الفریقین فإنه نص فی وجوب متابعة الأئمة من عترة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أهل بیته...لکونهم معصومین...

فهو یدلّ علی وجوب عصمة الإمام...و هذا هو الحدیث کما أخرجه مسلم بسنده عن زید بن أرقم قال:

«قام رسول اللّه یوما فینا خطیبا بماء یدعی خمّا بین مکة و المدینة،فحمد اللّه و أثنی علیه و وعظ و ذکّر ثم قال:أما بعد،ألا یا أیها الناس فإنما أنا بشر یوشک أن یأتی رسول ربی فأجیب،و أنا تارک فیکم ثقلین،أوّلهما:کتاب اللّه فیه الهدی و النور،فخذوا بکتاب اللّه و استمسکوا به،فحثّ علی کتاب اللّه و رغّب فیه،ثمّ قال:و أهل بیتی،أذکّرکم اللّه فی أهل بیتی،أذکّرکم اللّه فی أهل بیتی،أذکّرکم اللّه فی أهل بیتی...» (4).

ص:52

و منها:قوله:صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

«علیّ مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علیّ الحوض» (1)فإنه یفید ثلاثة أمور:

أحدها:معنی العصمة،و هو عدم التخطّی عن القرآن.

و الثانی:اشتراط هذا المعنی فی الإمام.

و الثالث:وجوده فی علی علیه السلام.

و منها:قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم«علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیثما دار» (2)فإنّه کسابقه فی إفادة الأمور المذکورة.

للغرض الذی من أجله یحتاج إلی الإمام.

و بهذا یظهر أنّ«الإمامة»لا تکون بالبیعة و لا بالشوری...

و من العجب أنهم یقولون بتفویض أمر الإمامة إلی«الأمة»(345)ثم یقولون بأنها«تثبت ببیعة أهل الحلّ و العقد»(351)ثم یقولون بأن«الواحد و الاثنین من أهل الحلّ و العقد کاف»!«کعقد عمر لأبی بکر،و عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان»(353)فکیف یحلّ لمن یؤمن باللّه و الیوم الآخر،إیجاب إتباع من لم ینص اللّه تعالی علیه و لا رسوله و لا اجتمعت الأمة علیه،علی جمیع الخلق فی شرق الدنیا و غربها،لأجل مبایعة واحد أو اثنین!!

العالمین فاطمة الزهراء حتی فارقت الحیاة،و لم یبایعه أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب مدة حیاتها،و الزبیر لم یبایعه إلاّ بعد أن کسروا سیفه و أخذوه قهرا،و المقداد لم یبایعه إلاّ بعد ما ضربوه،و کذلک سلمان و أبو ذر و عمّار و حذیفة و بریدة و أتباعهم، و کثیر من سائر المسلمین؟! و أمّا الوجه الثانی ففیه:

إنه إن أرید ثبوت الإجماع علی حقیّة أحد الثلاثة بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و قبل بیعة أبی بکر فهو ممنوع،لأنّ المسلمین أو أهل الحلّ و العقد منهم لم یجتمعوا حتی تعرف آراؤهم،و من اجتمع منهم فی السقیفة کان بعضهم یری أنّ سعد بن عبادة حقیق بها،فکیف یدعی وقوع الإجماع حینئذ علی حقیّة أحد الثلاثة المذکورین؟علی أنّا لم نسمع أن أحدا ذکر العباس حینئذ.

و إن أرید ثبوت الإجماع المذکور بعد بیعة أبی بکر فهو ینافی ما زعموه من الإجماع علی بیعة أبی بکر خاصة إن اتفق زمن الإجماعین،و إلاّ بطل الاجماع علی حقیّة أحد الثّلاثة سواء تقدّم أم تأخّر،لأن الإجماع علی تعیین واحد هو الذی یجب اتّباعه،فیکون الحق مختصا بأبی بکر و لم یصح جعل الإجماع علی حقیّة أحد الثلاثة دلیلا ثانیا.و یحتمل بطلان الإجماع المتقدّم و صحة المتأخّر مطلقا،و هو الأقرب.

قوله:«إنّهما لم ینازعا أبا بکر و لو لم یکن علی الحق لنازعاه کما نازع علی معاویة،لأنّ العادة تقضی بالمنازعة فی مثل ذلک».

فیه:إن أرید من المنازعة خصوص المحاربة فإنّه لم یکن له ناصر إلاّ أقلّ القلیل،و قد صرّح بقلّة ناصریه فی غیر واحد من خطبه و کلماته،من أشهرها الخطبة الشقشقیة حیث قال:«فطفقت أرتأی بین أن أصول بید جذاء أو أصبر علی طخیة عمیاء».

و قوله:«و فاطمة مع علوّ منصبها زوجته و الحسن و الحسین...»عجیب جدا،فإنّ فاطمة علیها السّلام لم یصدّقها أبو بکر فی مطالبتها بفدک،و ردّ شهادة الحسنین علیهما السلام،فکیف یقدم علی المحاربة اعتمادا علی أنّ هذه زوجته و هما

ص:55

ولداه،فضلا عن الاعتماد علی غیرهم کالذین ذکرهم؟ و إن أرید من المنازعة مخالفة أبی بکر و المطالبة بحقّه فهذا ما قد فعله،فقد امتنع مدة حیاة فاطمة علیها السلام عن البیعة،کما لم یأمرها بالبیعة حتی توفیت، مع علمه بأنّ«من بات و لیس فی عنقه بیعة أمام فمات مات میتة جاهلیة»بل إنه حملها-و الحسنین-مستنصرا وجوه المسلمین فلم ینصروه،کما رواه غیر واحد من المؤرخین (1)و ذکره معاویة فی کتاب له إلی أمیر المؤمنین.

هذا،و لا یخفی ما فی عبارة الکتاب من التناقض،فهو فی الوقت الذی یدعی الإجماع علی خلافة أبی بکر یعترف بکون فاطمة و ولدیها و العباس و الزّبیر و أبی سفیان و الأنصار...مع أمیر المؤمنین علیه السلام!!اللهم إلاّ أن یرید من «الإجماع»عمر بن الخطاب الذی انعقدت ببیعته خلافته!! و ممّا یشهد بوجود المخالفین و الکارهین خلافة أبی بکر تفسیر بعض المحشّین علی الکتاب قول عمر:«کانت بیعة أبی بکر فلتة وقی اللّه شرّها...»بأن«معنی وقی اللّه شرّها:شرّ الخلاف الذی کان یظهر من المهاجرین و الأنصار...» (2).

و مما یشهد بعدم انعقاد الإجماع علی إمامته لجوء بعضهم تارة إلی دعوی النص علیه و أخری إلی دعوی العصمة له.

فتلخص أن لا نصّ علی أبی بکر کما اعترف و لا اجماع کما عرفت،و لیس غیرهما طریق کما قال! قوله(354):

(و کلام الشیعة فی إثبات إمامة یدور علی أمور،أحدها:أن الإمام یجب أن یکون معصوما لما مر،و أبو بکر لم یکن معصوما اتفاقا...و الواجب منع وجوب العصمة،و قد تقدّم).

ص:56

أقول:

قد تقدّم إجمالا وجوب عصمة الإمام بدلالة الکتاب و السنة و العقل.

و دعوی ابن تیمیة فی مقام نفی عصمة أمیر المؤمنین علیه السلام:«إنه لم یکن بأولی فی العصمة من أبی بکر و عمر و عثمان» (1).

مردودة بالإجماع المصرّح به فی الکتاب و غیره،و باعتراف أبی بکر نفسه، و بدلالة کتب السّیر و التواریخ،لکن هذه الدعوی من شواهد صحة ما ذهب إلیه أصحابنا من اعتبار العصمة،و لعلّ الوجه فی دعواه ذلک هو التنبّه إلی عدم تحقق الإجماع علی خلافته مع عدم وجود النصّ علیه.

قوله(355):

(و ثانیها:البیعة لا تصلح طریقا إلی إثبات الإمامة،و إمامة أبی بکر إنما تستند إلیها اتفاقا،الجواب مر).

أقول:

إنّ الطریق الصحیح إلی إثبات الإمامة و تعیین الإمام هو النّص لما عرفت، علی أنّ الإجماع لم ینعقد علی إمامة أبی بکر،و دعوی الاتفاق علی ذلک إن أراد منها -کما هو الظاهر-الاتفاق بین الإمامیة و مخالفیهم کاذبة،إلاّ أن یرید الاتفاق علی استنادها إلیها علی فرض ثبوتها لعدم النصّ علیه بالاتفاق،لکن الثابت عدمها.

أمّا أنّ علیا هو الأفضل أو أبو بکر فقد ذکر أدلّة الطرفین من(365)إلی (372)ثم قال:(و اعلم أنّ مسألة الأفضلیة لا مطمع فیها فی الجزم و الیقین...

و النصوص المذکورة من الطّرفین بعد تعارضها لا تفید القطع علی ما لا یخفی علی منصف،لکنّا وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی.

و حسن ظنّنا بهم یقضی بأنهم لو لم یعرفوا ذلک ما أطبقوا علیه،فوجب علینا اتّباعهم فی ذلک،و تفویض ما هو الحق فیه إلی اللّه).

هذا کلام الماتن هناک و تبعه الشارح فأین الجواب؟ و أمّا أنّه لا یجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فقد تعرّض له فی(373) و هذه عبارته:(منعه قوم لأنه قبیح عقلا...و جوّزه الأکثرون إذ لعلّه أصلح للإمامة...و فصّل قوم...)فهو لیس إلا ناقلا للأقوال،فأین الجواب؟ و نحن إذا أجبنا عن أدلة أفضلیة أبی بکر إجمالا و تفصیلا،و بقیت أدلة افضلیة علی علیه السلام بلا معارض،ثم ذکرنا کلمات من بعض أکابر القوم فی قبح إمامة المفضول مع وجود الأفضل...ثبت ما ذهب إلیه أصحابنا فی الصغری و الکبری،و لم یبق مجوّز لاتّباع السّلف فیما ذهبوا إلیه فی مسألة التفضیل لو کانوا مطبقین علیه کما زعم فکیف و هم مختلفون؟ قوله(355):

(و رابعها:نفی أهلیة الإمامة عن أبی بکر لوجوه...).

أقول:

أولا:هذه بعض الوجوه لا کلّها.

و ثانیا:إنما یستدل بها بعد التنزل عن اعتبار النصّ.

قوله:

(شرائط الإمامة ما تقدم و کان أبو بکر مستجمعا لها،یدل علیه کتب السیر و التواریخ).

أقول:

ص:58

إن الشرائط التی ذکرها و ادعی الإجماع علیها(349)هی أن یکون الإمام:

1-مجتهدا فی الأصول و الفروع،متمکّنا من إقامة الحجج و حلّ الشبه فی العقائد الدینیة،مستقلا بالفتوی فی النوازل...

2-ذا رأی و بصارة بتدبیر الحرب و السلم...

3-شجاعا قویّ القلب.

4-عدلا فی الظاهر،لئلاّ یجور.

5-عاقلا،لیصلح للتصرّفات.

6-بالغا،لقصور عقل الصبیّ.

7-ذکرا،إذ النساء ناقصات عقل و دین.

8-حرّا،لئلا یشغله خدمة السّید عن وظائف الإمامة...

قال:

(فهذه الصفات شروط معتبرة فی الإمامة بالإجماع).

ثم قال:(350) (و هاهنا صفات أخری فی اشتراطها خلاف)فذکر خمسة شروط هی:

1-أن یکون قرشیا.

2-أن یکون هاشمیا.

3-أن یکون عالما بجمیع مسائل الدین.

4-ظهور المعجزة علی یده.

5-أن یکون معصوما.

ثم قال بالنسبة إلی الثانی و الثالث و الرابع من هذه الشروط(و یبطل هذه الثلاثة أنا ندل علی خلافة أبی بکر و لا یجب له شیء مما ذکر).

و بالنسبة إلی الخامس منها:(و یبطله أن أبا بکر لا تجب عصمته اتفاقا).

أقول:

ص:59

إذن لم یتوفر فی أبی بکر من هذه الشروط المختلف فیها إلاّ الأول و هو کونه قرشیا.

و أما الشروط المدّعی علیها الإجماع،فالذی کان متوفّرا منها فیه بلا خلاف هی الأربعة التالیة.

الحریّة،الذکورة،البلوغ،العقل.

فالصّفات التی کان مستجمعا لها هی هذه الأربعة و القرشیّة...و لکن لا حاجة إلی الاستدلال لها بکتب السیر و التواریخ.

و أما الأربعة الأولی و هی:

الاجتهاد،البصیرة،الشّجاعة،العدالة.فکتب السیر و التواریخ تشهد بعدم توفّرها فیه...

و لو سلّمنا توفّر الثمانیة کلّها فیه و القرشیة...فقد استجمع هذه الصفات غیر واحد من الصحابة...فما الذی رجّح أبا بکر علی المستجمعین لها منهم؟ علی أنّک قد عرفت أن عمدة الشرائط العصمة و الأفضلیة و الأعلمیة،و أنّ طریق تعیین الإمام هو النصّ أو ما یقوم مقامه...

قوله 355:

(و لا نسلّم کونه ظالما...).

أقول:

قد ذکرنا معنی قوله تعالی: لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ .

1-لیس فی استدلال أصحابنا أن الزهراء علیها السلام کانت مستحقة للنصف،بل إن البنت الواحدة ترث کلّ ما ترکه مورّثها بالفرض و الرد.

2-إن الزهراء علیها السلام لم تطالب بنصف فدک بل کلّه.

3-إنّ صریح الأخبار الآتی بعضها هو أن«فدک»غیر«خیبر»فلیس قریة بخیبر کما ذکر.

4-إنّ مطالبتها فی خصوص فدک لم یکن إرثا،بل إنّها کانت تطالب برفع استیلاء القوم علی ذلک الملک الحاصل لها نحلة من والدها رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-منذ عام خیبر.

أمّا أنّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-أعطاها فدکا فذاک ما رواه کبار الحفّاظ عن غیر واحد من الأصحاب (1).

و أمّا أنّ أبا بکر تعرّض لفدک و استولی علیه بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فذاک أمر ثابت لا خلاف فیه،و فی عبارة ابن حجر المکی:«أن أبا بکر انتزع من فاطمة فدکا» (2).

و علی الجملة فلا ریب فی أن فدکا کان بید الزهراء من قبل وفاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أبو بکر کان یعلم بذلک،فهل انتزعه منها لکون یدها عدوانیة؟ و هلاّ طلب منها قبل الانتزاع إقامة البیّنة لو فرض أنّه کان یری باجتهاده!! توقف استمرار یدها علی ذلک.

و إذ طلب منها الشهود-و هو یعلم بکون فدک بیدها بالحق-فلما ذا ردّ شهادة أمیر المؤمنین؟أ کان یراه کاذبا أو کان اجتهاده!علی عدم کفایة الشاهد الواحد و إن علم بصدقه؟أمّا الأول فلا نظنّهم یلتزمون به و علی من عرفه الکل.

و امّا الثّانی فیردّه حکم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بشهادة خزیمة بن

ص:61

ثابت،فلهذا لقّب بذی الشّهادتین (1).

و لو سلّم حصول الشک له فهلاّ طلب الیمین من فاطمة فیکون قد قضی بیمین و شاهد،و هو ما نزل به جبرئیل علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (2)و قضی به رسول اللّه کما فی الصحیح (3).

لکن فی الکتاب:«لعله!!لم یر الحکم بشاهد و یمین»!! سلّمنا،أ لیس کان علیه أن یحلف حینئذ؟فلما ذا لم یحلف و الزهراء ما زالت مطالبة؟ هذا کلّه بغض النظر عن عصمة علی و الزهراء و الحسنین،و فضلا عن شهادة أم أیمن و هی المشهود لها بالجنة (4).

5-ثم إنّها طالبت أبا بکر بإرثها من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و قد شمل طلبها هذا فدکا بعد أن ردّ طلبها بترک التعرض له،لکون هذه الأرض ممّا لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب،فکان ملکا خاصّا لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

أخرج البخاری عن عائشة قالت:«إنّ فاطمة علیها السلام بنت النبی أرسلت إلی أبی بکر تسأله میراثها من رسول اللّه ممّا أفاء اللّه علیه بالمدینة و فدک و ما بقی من خمس خیبر.

فقال أبو بکر:إن رسول اللّه قال:لا نورث ما ترکنا صدقة،إنما یأکل آل محمد فی هذا المال،و إنی و اللّه لا أغیّر شیئا من صدقة رسول اللّه عن حالها التی کان علیها فی عهد رسول اللّه،و لأعملنّ فیها بما عمل بها رسول اللّه.

فأبی أبو بکر أن یدفع إلی فاطمة منها شیئا.

ص:62

فوجدت فاطمة علی أبی بکر،فهجرته فلم تکلّمه حتّی توفّیت.

و عاشت بعد النبی ستة أشهر.

فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا و لم یؤذن بها أبا بکر،و صلّی علیها.

و کان لعلی من الناس وجه حیاة فاطمة» (1).

6-لکنّ الکلام فی الحدیث الذی ذکره،فإنّ القوم لم یتمکّنوا من إثبات تمامیّته سندا و دلالة فقد جاء فی الکتاب ما نصّه.

(حجیة خبر الواحد و الترجیح ممّا لا حاجة لنا إلیه هاهنا،لأنه کان حاکما بما سمعه من رسول اللّه،فلا اشتباه عنده فی سنده).

و هذا-مضافا إلی أنّ أبا بکر لم یکن حاکما فی القضیة بل کان خصما-فرار عن البحث،لأن غایة هذا الکلام حسن الظن بأبی بکر،فلما ذا لم یحسن الظن بعلی و فاطمة و العباس و أزواج النبی...الذین طالبوا بارثهم من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منکرین لهذا الحدیث الذی انفرد أبو بکر بروایته!!و لا أقلّ من حسن الظن بکلا الطرفین،فلم یثبت المخصّص لعمومات الإرث.

هذا،و قد وجدنا فی حفّاظ أهل السّنة من تجرّأ فقال الحق و تحمّل فی هذا السّبیل الطّعن و الطّرد،فصرّح ببطلان هذا الحدیث...ألا و هو الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن یوسف المعروف بابن خراش،البغدادی،المتوفی سنة 283، قال ابن المدینی:«کان من المعدودین المذکورین بالحفظ و الفهم للحدیث و الرجال»و قال الخطیب:«کان أحد الرّحالین فی الحدیث إلی الأمصار و ممّن یوصف بالحفظ و المعرفة»و قال أبو نعیم:«ما رأیت أحفظ منه»و قال السّیوطی:

«ابن خراش الحافظ البارع الناقد»إلی غیر ذلک من کلماتهم فی تکریمه و تجلیله، و قد رووا عن عبدان أنه قال«قلت لابن خراش:حدیث لا نورّث ما ترکنا صدقة.

قال باطل.قلت:من تتّهم به؟قال:مالک بن أوس»و لهذا رموه بالتشیع،و تهجّم

ص:63

علیه الذهبی و ابن حجر. لاحظ:تذکرة الحفاظ 684/2 و میزان الاعتدال 600/2 و لسان المیزان 444/3 و طبقات الحفاظ:297.

فالحدیث باطل سواء کان من أبی بکر أو مالک بن أوس.

و ممّا یؤکد ذلک عمل عمر و عثمان و عمر بن عبد العزیز خامس الخلفاء الراشدین عندهم و سائر أمراء المسلمین فی عقیدتهم فی فدک،فهم جمیعا مکذّبون عملا للحدیث المذکور.

هذا فی ناحیة السند.

و کذا کلامه فی ناحیة المتن و الدلالة حیث قال:(و علم أیضا دلالته علی ما حمله من المعنی، لانتفاء الاحتمالات التی یمکن تطرّقها إلیه بقرینة الحال،فصار عنده دلیلا قطعیّا مخصّصا للعمومات الواردة فی باب الإرث).

فهلاّ احتمل-فی أقل تقدیر-أن یکون أبو بکر قد أخطأ فی دلالة هذا الحدیث و قد صرّح سابقا بعدم عصمته؟ إن الحدیث ذو وجهین:

أحدهما:أن یکون کلمة«صدقة»مرفوعة علی الاخبار به عن«ما»الموصولة فی«ما ترکناه».

و الآخر:أن یکون«ما»منصوبة محلا علی المفعولیة ل«ترکناه»و تکون «صدقة»حالا من«ما».

و إثبات الأول لیتم الاحتجاج به فی غایة الإشکال-بل یبعّده،بل یبطله -عدم علم أمیر المؤمنین علی و فاطمة و أهل البیت علیهم السلام و العباس و أزواج النبی و سائر المسلمین...بهذا الذی ذکره أبو بکر...بل إنّ هذا الحدیث لم یسمع من أبی بکر قبل ذلک الیوم!!بل إنّ کلامه فی آخر حیاته حیث کان یتمنی لو سأل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن حقّ أهل البیت فی الخلافة-و إن کان فی نفسه تضلیلا-دلیل علی ندمه علی تصدّی الأمر و ما ترتّب علیه من أفعال و تروک.

ص:64

قال:«إنی لا آسی علی شیء من الدنیا إلاّ علی ثلاث فعلتهنّ و وددت أنی ترکتهنّ،و ثلاث ترکتهنّ وددت أنی فعلتهنّ،و ثلاث وددت أنی سألت عنهنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.فأما الثلاث اللاّتی وددت أنی ترکتهن:فوددت أنّی لم أکشف بیت فاطمة و إن کانوا قد غلّقوه علی الحرب،و وددت أنی لم أکن حرّقت الفجأة السلمی و إنی کنت قتلته سریحا أو خلّیته نجیحا،و وددت أنی یوم سقیفة بنی ساعدة کنت قذفت الأمر فی عنق أحد الرجلین-یرید عمر و أبا عبیدة-فکان أحدهما أمیرا و کنت وزیرا...و وددت أنی سألت رسول اللّه:لمن هذا الأمر؟فلا ینازعه أحد،و وددت أنی کنت سألته هل للأنصار فی هذا الأمر نصیب؟و وددت أنی کنت سألته عن میراث ابنة الأخ و العمة فإن فی نفسی منهما شیئا» (1).

قوله(355):

(قولهم:فاطمة معصومة.قلنا:ممنوع،لأن أهل البیت یتناول أزواجه و أقربائه کما رواه الضّحاک،فإنّه نقل بإسناده عن النبی علیه السلام أنه قال حین سألته عائشة عن أهل بیته...و قوله علیه السلام:بضعة منی مجاز قطعا...).

فقد أخرج الترمذی و صحّحه و ابن جریر و ابن المنذر و الحاکم و صححه و ابن مردویه و البیهقی فی سننه من طرق عن أمّ سلمة رضی اللّه عنها قالت:فی بیتی نزلت: إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ و فی البیت:فاطمة و علی و الحسن و الحسین،فجلّلهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بکساء کان علیه ثم قال:هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا (1).

و فی حدیث آخر رواه ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و الطبرانی و ابن مردویه عنها:قالت أم سلمة رضی اللّه عنها فأدخلت رأسی فی الستر فقلت:یا رسول اللّه و أنا معکم؟فقال:إنک إلی خیر-مرتین» (2).

و فی آخر:«قالت أم سلمة فرفعت الکساء لأدخل معهم،فجذبه من یدی و قال:إنک علی خیر» (3).

و أما الحدیث الذی ذکر فی الکتاب عن الضحّاک ففیه أولا:إنّه لم یعلم من راویه و ما سنده؟ و ثانیا:(الضّحاک بن مزاحم)کان یروی عمّن لم یلقه،و کان شعبة لا یحدّث عنه،و قال یحیی بن سعید،کان الضّحاک عندنا ضعیفا.و قال البخاری بعد أن روی عنه حدیثا عن ابن عمر:لا أعلم أحدا قال سمعت ابن عمر إلاّ أبو نعیم (4).

و ثالثا:إنّ الحدیث عن عائشة،و هی فی هکذا موضع بالخصوص متّهمة فی النقل.

و رابعا:إنّ الحدیث یعارضه ما رواه القوم عن أم سلمة و جماعة من الصحابة و هو المشهور روایة و المعتبر سندا.

و خامسا:إنّ الحدیث معارض بحدیث آخر عن عائشة نفسها-و من رواته

ص:66

مسلم بن الحجاج-قال الحافظ السیوطی:«و أخرج ابن أبی شیبه و أحمد و مسلم و ابن جریر و ابن أبی حاتم و الحاکم عن عائشة قالت:خرج رسول اللّه غداة و علیه مرط مرجّل من شعر أسود فجاء الحسن و الحسین فأدخلهما معه ثم جاء علی فأدخله معه ثم قال:إنما یرید اللّه لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا» (1).

ثم إن الآیة الکریمة تدل علی عصمة الخمسة،لأن الرجس فیها کما نص علیه الزمخشری (2)و غیره هو«الذنوب»و قد تصدرت الآیة بأداة الحصر،فدلّت علی أنّ إرادة اللّه تعالی فی حقهم مقصورة علی إذهاب الذنوب کلّها عنهم،و هذا واقع العصمة.

و أیضا:فقد ذکر أصحابنا هذه الآیة المبارکة فی أدلة إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام.لأنه قد ادّعی الخلافة لنفسه،و ادّعاها له فاطمة و الحسنان،و هم لا یکونون کاذبین،لأنّ الکذب من الرجس الذی أذهبه اللّه عنهم.

و أمّا الحدیث الشّریف:«فاطمة بضعة منّی...»فهو أیضا من الأحادیث الصحیحة المتفق علیها،و ممّن أخرجه:أحمد و البخاری و مسلم و الترمذی و ابن ماجة و الحاکم...و هو یدلّ علی عصمتها صدرا و ذیلا.

أما صدرا فلکلمة«بضعة»،قوله:«مجاز قطعا»فیه:أنّ الأصل هو الحقیقة فلا بدّ من حمل الکلام علیها،ثم من أین یحصل القطع بکونه مجازا؟و ممّا یشهد بحمله علی الحقیقة فهم کبار الحفاظ من ذلک بشرحه کالحافظ أبی القاسم السهیلی شارح السیرة النبویة...فقد قال المناوی بشرح الحدیث:«استدل به السّهیلی علی أنّ من سبّها کفر لأنه یغضبه و أنها أفضل من الشیخین» (3).

فإنّ دلالته علی الأفضلیة منهما لا یکون إلاّ بلحاظ کون الزهراء«بضعة»

ص:67

من النبی و هو أفضل الخلائق أجمعین.

و کالحافظ السمهودی فإنّه قال:«و معلوم أنّ أولادها بضعة منها فیکونون بواسطتها بضعة منه» (1)فإنّ هذا لا یتم إلاّ بحمل«البضعة»علی الحقیقة کما هو مقتضی الأصل.فتأمّل.

و متی تعذّر حمل الکلام علی الحقیقة فأقرب المجازات هو المتعیّن کما تقرّر فی موضعه،و هو أیضا کاف لاثبات المطلوب کما لا یخفی.

و یشهد بما ذکرنا أن الکلمة جاءت فی بعض الروایات بلفظ«مضغة» (2)و بلفظ«شجنة» (3).

و أما ذیلا فإنّ فی ذیل الحدیث:«فمن أغضبها أغضبنی» (4)و فی لفظ:

یقبضنی ما یقبضها و یبسطنی ما یبسطها» (5)و فی ثالث«یؤذینی ما آذاها» (6).

و کیف تنکر عصمة من یکون رضا النبی و غضبه دائرا مدار رضاه و غضبه؟ قوله(356):

(الثانی من الوجوه الدّالة علی نفی أهلیته للإمامة أنه لم یولّه النبی علیه السلام شیئا فی حال حیاته...قلنا:لا نسلّم أنه لم یؤلّه شیئا بل أمّره علی الحجیج سنة تسع و أمره بالصلاة بالناس فی مرضه...).

إذا تبیّن واقع الحال فی القضیتین فهو مضطرّ إلی التسلیم بأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم یؤلّه شیئا...فنقول:

أمّا قضیّة إبلاغ سورة براءة.

فیقول القوم إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعث أبا بکر إلی مکة أمیرا للحاج،و أمره أن یقرأ الآیات من سورة البراءة علی المشرکین فی الموسم،فلمّا خرج أبو بکر بدا لرسول اللّه فی أمر تبلیغ الآیات،فبعث علیا لتبلیغها،و بقیت أمارة الحج لأبی بکر،فیکون قد ولاّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شیئا من الأمور فی حیاته...

قالوا:و إنما أتبع النبی علیا أبا بکر لیأخذ منه الآیات فیبلّغها،لأنّ الآیات کانت مشتملة علی نبذ العهود التی کانت بینه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بین المشرکین،و من عادة العرب فی أخذ العهود و نبذها أن یتولاّه الرجل بنفسه أو أحد من بنی عمه.

فکلامهم یشتمل علی أمور ثلاثة:

الأول:الإقرار بأن علیا علیه السلام هو الذی أبلغ الآیات بعد أن کان المأمور بتبلیغها أبو بکر.

و الثانی:دعوی أنّ أبا بکر دخل مکة و کانت إمارة الحاج فی تلک السنة معه.

و الثالث:السبب فی تبلیغ علی الآیات دون أبی بکر.

فنقول:

من الأفضل أن نذکر أولا نصوصا من الخبر عن عدة من الکتب المعتبرة عند القوم حتی تتضح حقیقة الحال،و یتبین أن أصحابنا لا یتکلّمون إلاّ استنادا إلی أخبارهم:

1-أخرج أحمد بإسناده عن أبی بکر:«إنّ النبی بعثه ببراءة لأهل مکة،لا یحج بعد العام مشرک و لا یطوف بالبیت عریان و لا یدخل الجنّة إلاّ نفس مسلمة، من کان بینه و بین رسول اللّه عهد فأجله إلی مدّته و اللّه بریء من المشرکین

ص:69

و رسوله.قال:فسار بها ثلاثا ثم قال لعلی:الحقه فردّ علیّ أبا بکر و بلّغها أنت.

ففعل،فلمّا قدم علی النبی أبو بکر بکی قال:یا رسول اللّه حدث فیّ شیء؟قال:

ما حدث فیک إلاّ خیر،و لکن أمرت أن لا یبلّغه إلاّ أنا أو رجل منی» (1).

2-أخرج أحمد بإسناده عن علی علیه السلام قال:«لمّا نزلت عشر آیات من سورة براءة علی النبی،دعا النبی أبا بکر فبعثه بها،ثم دعانی النبی فقال لی:

أدرک أبا بکر فحیثما لحقته فخذ الکتاب منه فاذهب به إلی مکة فاقرأه علیهم، فلحقته بالجحفة فأخذت الکتاب منه و رجع أبو بکر إلی النبی فقال:یا رسول اللّه نزل فیّ شیء؟قال:لا و لکن جبرئیل جاءنی فقال:لن یؤدی عنک إلاّ أنت أو رجل منک» (2).

3-أخرج أحمد بإسناده عن النبی:«إن رسول اللّه بعث ببراءة مع أبی بکر إلی أهل مکة.قال:ثم دعاه فبعث بها علیا» (3).

4-أخرج الترمذی عن زید بن یثیع قال:«سألنا علیا بأی شیء بعثت فی الحجة؟قال:بعثت بأربع:أن لا یطوف بالبیت عریان،و من کان بینه و بین النبی عهد فهو إلی مدّته،و من لم یکن له عهد فأجله إلی أربعة أشهر،و لا یدخل الجنّة إلاّ نفس مؤمنة،و لا یجتمع المشرکون و المسلمون بعد عامهم هذا» (4).

5-أخرج الحاکم بأسناده عن ابن عمر فی حدیث قال:«ان رسول اللّه بعث أبا بکر و عمر ببراءة إلی أهل مکة.فانطلقا فاذا هما براکب،فقال:من هذا؟ قال:أنا علی یا أبا بکر،هات الکتاب الذی معک،فأخذ علی الکتاب فذهب به

ص:70

و رجع أبو بکر و عمر إلی المدینة فقالا:ما لنا یا رسول اللّه؟قال:ما لکما إلاّ خیر، و لکن قیل لی:لا یبلّغ عنک إلاّ أنت أو رجل منک (1).

فنقول:

أمّا الإقرار ببعث أمیر المؤمنین خلف أبی بکر و أخذه الآیات منه...فلم یکن لهم مناص منه...

و أمّا الدعوی بأنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أمر أبا بکر علی الحجیج و لم یعزله عمّا ولاّه فلیس لها شاهد فی الأحادیث المذکورة و نحوها،بل کلّ ما هنالک أنه بعثه«ببراءة لأهل مکة»ثمّ بیّن البراءة فی الحدیث الأول بقوله:«بعثه ببراءة لأهل مکة:لا یحجّ...»و یفید الحدیث الثانی أنّ هذه الأمور هی مفاد«عشر آیات فی سورة براءة»...و ذلک ما أخذه منه علی علیه السلام و بلّغه...کما هو مفاد الأحادیث الأول و الثانی و الرّابع...فأین إمارة الحج؟ ثم إنّ هذه الأحادیث و غیرها صریحة فی أنّ علیا لحق أبا بکر-أو هو و عمر -فی الطریق،و ردّ أبا بکر من حیث أدرکه،و فی بعضها أنه لحقه«بالجحفة...

و رجع أبو بکر إلی المدینة...»فأین أمارة الحج؟ إنه لم یکن فی الواقع إلاّ أنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعث أبا بکر بإبلاغ أهل مکة:«أن لا یطوف بالبیت عریان...»و هی مفاد الآیات من سورة البراءة،ثم أمر علیا علیه السلام أن یدرکه فی بعض الطریق فیأخذ منه الکتاب و یبلّغه أهل مکة بنفسه و یرجع أبو بکر إلی المدینة...

أمّا أن السبب فی ذلک...فلیس فی الأحادیث إلاّ أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزل علیه جبرائیل فقال:«لن یؤدی عنک إلاّ أنت أو رجل منک»کما هو نص الحدیث الثانی و غیره...فقولهم:«لأنّ عادة العرب...»لا دلیل علیه، بل فی الأحادیث قرائن عدیدة علی أن السبب لیس ما ذکروه،و منها:

ص:71

أولا:إنّه لو کان عادة العرب فی ذلک ما ذکر فلما ذا خالفها النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بإرسال أبی بکر؟أ کان جاهلا بتلک العادة أم کان عالما بها فخالفها عمدا تساهلا بتنفیذ حکم اللّه عز و جل؟ و ثانیا:لو کان السبب ذلک،فلما ذا جاء أبو بکر یبکی مخافة أن یکون قد نزل فیه شیء؟أ کان جاهلا بتلک العادة أم ما ذا؟ فتلخص:إنه لم یکن بعث أبی بکر لإمارة الحج،و إنما لإبلاغ البراءة،و النبی أرسل علیا علیه السلام خلفه بأمر من اللّه،لیأخذ ذلک منه،فیکون قائما مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی أداء تلک الوظیفة...فیظهر أنّه الصالح لذلک...

و لذا کانت هذه القضیة خصیصة من خصائصه الدالة علی إمامته و خلافته،و عن بعض أکابر الصحابة أنّهم کانوا یتمنّون أن تکون لهم هذه المنقبة العظیمة و الخصیصة الرفیعة،فهذا سعد بن أبی وقاص...قال الحارث بن مالک:«خرجت إلی مکة فلقیت سعد بن مالک فقلت له:هل سمعت لعلی منقبة؟قال:شهدت له أربعا لئن یکون لی إحداهنّ أحبّ إلی من الدنیا،أعمّر فیها ما عمّر نوح:إنّ رسول اللّه بعث أبا بکر ببراءة من مشرکی قریش فسار بها یوما و لیلة ثم قال لعلی:الحق أبا بکر فخذها منه فبلّغها و ردّ علیّ أبا بکر،فرجع أبو بکر فقال:یا رسول اللّه هل نزل فیّ شیء؟...» (1).

و یظهر أیضا:أنّ أبا بکر غیر صالح للقیام مقام النبی فی ذلک،و من لم یصلح للقیام مقامه لأداء آیات کیف یصلح للقیام مقامه فی الرئاسة العامة الإلهیة...

ص:72

فهذا ما جاء فی نفس تلک الأخبار المخرجة فی الصحاح و غیرها المستدل بها علی أمره أبا بکر بالصّلاة بالناس،و لیست أخبارا أخری،و خروجه للصّلاة بنفسه -بعد أمره أبا بکر بالصلاة-عزل له عن ذلک.

فمن قال بأنه«عزله عن الصلاة»فإنما أراد هذا المعنی،و لم یرد ورود حدیث فی مصادر أهل السنة مشتمل علی لفظ العزل حتی یقال بأن هذا القول کذب «و ما نقلوه فیه مختلق»! هذا و لم یتعرض الماتن إلی دعوی صلاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خلف أبی بکر،و لعله لعدم ورود شیء یفید ذلک فی شیء من الصحاح و السنن، و من المعلوم أن مجرد صلاة أحد فی مکان النبی لا یدل علی استحقاقه للخلافة من بعده،و إلاّ لزم استحقاق کلّ من أمره صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بذلک من الصحابة،حتی ابن أم مکتوم الأعمی،فاستدلاله باطل علی فرض ثبوت أصل الخبر.

أمّا الشّارح فکأنّه التفت-کغیره-إلی سقوط هذا الاستدلال فأضاف دعوی أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خرج إلی المسجد و صلّی خلف أبی بکر، و زعم أن ما روی البخاری مما دلّ علی عزله عن المحراب«فهو إنما کان فی وقت آخر».

لکنّ مستند هذه الدعوی بعض الأخبار الضعیفة التی أعرض عنها البخاری و مسلم و کبار أئمة الحدیث،و ممّن نصّ علی عدم الاعتداد بهذه الأخبار و سقوطها عن الاعتبار الحافظ ابن الجوزی و الحافظ ابن عبد البر و الحافظ النووی (1)و أما الجمع بین هذه الأخبار و ما دلّ فی الصحاح علی عزله بتعدد الواقعة فهو:

أولا:فرع علی صحة هذه الأخبار المزعومة.

ص:74

و ثانیا:علی تکرار صلاة أبی بکر بالناس حتی یکون فی مرة إماما للنبی و فی أخری مأموما له،لکن الذی علیه الأئمة أنّ صلاته بالناس لم تکن إلاّ مرّة واحدة، و هی التی حضر فیها النبی فکان الإمام (1).

ثم إنه یؤکد کذب أصل خبر أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:کون أبی بکر فی ذلک الوقت فی جیش أسامة فی خارج المدینة (2)الذی لعن من تخلف عنه (3)فإنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا یعود-و الحال هذه-فیأمره بالصلاة بالناس.

و أیضا فالنبیّ کان ملتزما بالحضور للصلاة بنفسه،فقد صلّی بالناس فی مرضه الأخیر إلاّ فی الصلاة الأخیرة من عمره الشریف حیث اشتد حاله فلم یحضر (4)،و هذه هی التی خرج إلیها معتمدا علی رجلین أحدهما علی علیه السلام (5)،فصلّی تلک الصلاة أیضا بنفسه،لأنّه لم یکن قد أمره بذلک.

و الذی یؤکّد کذب ما روی من صلاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خلفه أنّ اللّه تعالی قد نهی المؤمنین عن التقدّم علی رسول اللّه حیث قال: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ (6)،و قد استدل بهذه الآیة و أدلة أخری مالک بن أنس و أتباعه و جماعة آخرون فذهبوا إلی أنه لا یصح التقدّم بین یدیه لا فی الصّلاة و لا فی غیرها،و لا لعذر و لا لغیره (7).

هذا موجز الکلام علی هذه القضیة،و لنا فیها رسالة مستقلة (8).

قوله(357):

ص:75

(الثالث من تلک الوجوه:شرط الامام أن یکون أعلم الأمة بل عالما بجمیع الأحکام کما مر،و لم یکن أبو بکر کذلک...قلنا:الأصل ممنوع...).

إشارة إلی أمر عقلی مرکوز فی أذهان العقلاء،و هو فی نفس الوقت دلیل آخر علی اعتبار العصمة فی الشخص المتصدی أمر هدایة الخلق إلی الحق.

و علی هذا الغرار جاءت الأحادیث النبویة المتفق علیها،یکفی منها ما أخرجه مسلم و غیره عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنه قال:«من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم أنّ فیهم أولی بذلک منه و أعلم بکتاب اللّه و سنّة نبیّه فقد خان اللّه و رسوله و جمیع المسلمین».

و أمّا أن أبا بکر لم یکن کذلک فهذا ما لا خلاف فیه لأحد،و تدل علیه کتب السیر و التاریخ،و ابو بکر نفسه معترف به...

لکن علیّا علیه السلام ادعی الأعلمیة-و هو الصادق المصدق-و اعترف له بذلک کبار الصحابة،و رجوعهم إلیه فی المعضلات و المشکلات،و اعترافهم أمامه بالجهل،مشهور...فیکون هو الامام.

أمّا إحراق فجاءة...فقد اضطربت الکلمات فی توجیهه فمنهم من أجاب کما فی الکتاب،و تبعه صاحب(الصواعق)بقوله:«و إذا ثبت أنّه مجتهد فلا عتب علیه فی التحریق،لأن ذلک الرجل کان زندیقا،و فی قبول توبته خلاف،و أما النهی عن التحریق فیحتمل أنه لم یبلغه و تأوّله علی غیر نحو الزندیق» (1).

لکن لا تعرض فی الکتاب لنهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عن الإحراق، کما فی صحیح البخاری (2)أما فی(الصواعق)فقد نبّه علی أن اجتهاد أبی بکر مخالف للنص فأجاب باحتمال أنه«لم یبلغه»لکن هذا قدح فی أبی بکر فاستدرکه بأنّه یحتمل أنه بلغه لکن«تأوّله».

ثم إنّ هذا کلّه مبنی علی أن یکون الرجل زندیقا،لکنه لم یکن زندیقا، و کان یقول:«أنا مسلم»کما ذکر فی الکتاب،بل قیل إنه کان یلهج بالشهادتین حتی احترق و صار فحمة،و غایة ما هناک أنّه قطع الطرق و نهب أموال المسلمین کما ذکر المؤرخون کالطبری،و مثله لا یکون زندیقا...

و لذا عدل بعض المعتزلة المدافعین عن أبی بکر کابن أبی الحدید إلی التوجیه بأسلوب آخر فقال:«و الجواب:إن الفجاءة جاء إلی أبی بکر-کما ذکر أصحاب التواریخ-فطلب منه سلاحا یتقوی به علی الجهاد فی أهل الردة،فأعطاه،فلما خرج قطع الطریق و نهب أموال المسلمین و أهل الردة جمیعا و قتل کل من وجد-کما فعلت الخوارج حیث خرجت-فلمّا ظفر به أبو بکر حرّقه بالنار إرهابا لأمثاله من أهل الفساد و نحوه،و للإمام أن یخص النصّ العام بالقیاس الجلی عندنا».

فتراه لم یدع زندقة الرجل،بل ذکر له توجیها ثبت فی محلّه بطلانه جدا...

و حیث رأی بعض المتکلّمین الأشاعرة سقوط هذا التوجیه کغیره اضطر إلی أن یقول:

ص:78

«إحراقه فجاءة السلمی بالنار من غلطه فی اجتهاده،فکم مثله للمجتهدین» (1).

لکن الاعتراف بغلط أبی بکر فی الاجتهاد لا یبرأ ساحته،و لا یکون له عذرا یوم القیامة،مع وجود النص الصّریح الصّحیح فی حرمة التحریق بالنار،فهو قادح فی عدالة أبی بکر و خلافته،و لذا اضطرّ بعضهم کالشیخ عبد العزیز الدهلوی فی کتابه(التحفة الاثنا عشریة) (2)إلی إنکار أصل القضیّة،و دعوی أنها من افتراءات الشیعة.فإنکار أصل القضیّة یشهد بأن لا توجیه صحیح له،لکن الإنکار لا یجدی فالقضیة من المسلّمات،و المصادر الناقلة لها کثیرة و معتبرة،و إلاّ لما احتاج الآخرون إلی تلک التوجیهات الفاسدة الباردة...

و فوق ذلک کلّه...کلام أبی بکر فی آخر حیاته...الدالّ علی ثبوت القضیّة و سقوط کلّ التوجیهات:«وددت أنی لم أکن حرّقت الفجاءة السلمی...».

و کذلک احتمال أنّه«رآه فی المرة الثالثة من السرقة و هو رأی الأکثر من العلماء»لعدم الدلیل علی هذا الاحتمال،و علی فرضه فلا فائدة فی موافقة أکثر العلماء،لأنّ الذی یعترض علی أبی بکر لا یعتنی بموافقة الأکثر له لو کان؟ و من هنا کان هذا الموضع من المواضع التی اضطرب فیها القوم فذکروا توجیهات کلّها احتمالات عاریة عن الدلیل (1)...

فکان الأولی لهم الإعراض عن هذه التوجیهات بعد الاعتراف بأن ما وقع خلاف الشرع،و لذا قال بعض محقّقیهم:«و قد قطع یسار السارق و هو خلاف الشرع،و الظاهر أن القضاء بغیر علم ذنب،و ما کان هو معصوما» (2).

قوله(357):

(الرابع من الوجوه النافیة لصلوحه للإمامة:عمر مع أنه حمیمه و ناصره و له العهد من قبله قد ذمّه،حیث شفع إلیه عبد الرحمن بن أبی بکر فی الحطیئة الشاعر فقال:دویبة سوء و هو خیر من أبیه...قلنا:نسبه الذمّ إلیه من الأکاذیب الباردة...)

و شناعته...و إنّ من غیر الجائز شرعا و عقلا أن یتجاوز الإنسان هذه القضیّة- المشتملة علی قتل المسلمین صبرا و سبی النساء المسلمات و استباحة الفروج و الأموال،ثم تعطیل الحدود الإلهیة،فیقول(357)مجیبا عن إنکار عمر:«و إنکار عدم قتل خالد من إنکار المجتهدین بعضهم علی بعض فیما أدی إلیه اجتهادهم، فإنه نقل:إنّ خالدا انما قتل مالکا لأنّه ارتد،و ردّ علی قومه صدقاتهم لمّا بلغ وفاة رسول اللّه،و خاطب خالدا بأنّه مات صاحبک،فعلم خالد قصده إنّه لیس صاحبا له فتیقّن ردّته و أما تزوجه امرأته فلعلّها کانت مطلقة قد انقضت عدتها إلاّ أنها کانت محبوسة عنده».

فنقول:لقد أطبق المؤرّخون علی أن مالک بن نویرة قدم علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فیمن قدم من العرب،و أسلم و أسلم بنو یربوع بإسلامه،و ولاّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی صدقات قومه ثقة به (1)و کان رجلا سریّا نبیلا یردف الملوک-و المرادفة موضعان أحدهما:أن یردفه الملک علی دابته فی صید أو غیره من مواضع الأنس،و الموضع الثانی أنبل و هو:أن یخلف الملک إذا قام عن مجلس الحکم فینظر بین الناس بعده-و هو الذی یضرب به المثل فیقال:مرعی و لا کالسعدان و ماء و لا کصدّاء،و فتی و لا کمالک،و کان فارسا،شاعرا،مطاعا فی قومه،و کان فیه خیلاء و تقدم،و کان ذا لمة کبیرة (2).

فمالک کان مسلما و عاملا لرسول اللّه علی صدقات قومه.

و بقی مالک مسلما حتی آخر لحظة من حیاته،روی المتقی عن ابن أبی عون و غیره:«ان خالد بن الولید ادعی أن مالک بن نویرة ارتد بکلام بلغه عنه فأنکر مالک ذلک و قال:أنا علی الإسلام ما غیّرت و لا بدّلت،و شهد له أبو قتادة و عبد اللّه ابن عمر،فقدّمه خالد و أمر ضرار بن الأزور الأسدی فضرب عنقه،و قبض خالد امرأته أم متمّم فتزوجها.فبلغ عمر بن الخطّاب قتله لمالک بن نویرة و تزوّجه امرأته

ص:82

فقال لأبی بکر:انه قد زنا فارجمه.فقال أبو بکر:ما کنت لأرجمه،تأول فأخطأ.

و قال:انه قد قتل مسلما فاقتله قال:ما کنت لأقتله،تأول فأخطأ قال:فاعزله.

قال:ما کنت لأشیم سیفا سله اللّه علیهم أبدا.ابن سعد» (1).

و قد روی الطبری بإسناده عن أبی قتادة کیفیة قتله ببعض التفصیل قال:

«و کان ممن شهد لمالک بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ربعی أخو سلمة،و قد کان عاهد اللّه ألاّ یشهد مع خالد حربا أبدا بعدها،و کان یحدّث أنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت اللیل فأخذ القوم السلاح،قال:فقلنا:إنا المسلمون.

فقالوا:و نحن المسلمون.قلنا:فما بال السلاح معکم؟قالوا لنا:فما بال السلاح معکم.فإن کنتم کما تقولون فضعوا السلاح.قال:فوضعوها ثم صلّینا و صلّوا.

و کان خالد یعتذر فی قتله أنه قال و هو یراجعه ما أخال صاحبکم إلاّ و قد کان یقول کذا و کذا.قال:أو ما تعدّه لک صاحبا؟ثم قدّمه فضرب عنقه و أعناق أصحابه.

فلمّا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تکلّم فیه عند أبی بکر فأکثر فقال:عدوّ اللّه عدا علی امرئ مسلم فقتله ثم نزا علی امرأته.

و أقبل خالد بن الولید قافلا حتی دخل المسجد و علیه قباء له علیه صداء الحدید معتجرا بعمامة له قد غرز فی عمامته أسهما،فلما دخل إلیه و أتی إلی المسجد قام إلیه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطّمها ثم قال:اربأ،قتلت امرئ مسلما ثم نزوت علی امرأته.و اللّه لأرجمنّک بأحجارک،و خالد لا یکلّمه» (2).

و علی الجملة فالمصادر متفقة علی إسلام مالک...و حینئذ فیتوجّه أوّلا علی أبی بکر تسییره خالدا و من معه لقتال مالک بن نویرة و قومه...فاضطرب القوم فی الدفاع عن أبی بکر و توجیه ما فعله خالد...

أمّا فی قتل مالک...یقولون:ارتدّ عن الإسلام...لکن کیف؟

ص:83

فتارة یقولون:بأنّه لم یؤدّ الزکاة إلی أبی بکر و فرّق ما کان بیده من الزکاة علی قومه،لکنّهم یعلمون بأن مالکا کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قد ولاّه علی صدقات قومه،و أیّ حرج علیه لو دفعها إلی الفقراء بمقتضی ولایته؟ قال ابن حجر:«و کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم استعمله علی صدقات قومه،فلمّا بلغه وفاة النبی أمسک عن الصدقة و فرّقها فی قومه و قال فی ذلک:

فقلت خذوا أموالکم غیر خائف و لا ناظر فیما یجیء من الغد

فإن قام بالدین المحقق قائم أطعنا و قلنا الدین دین محمّد»

(1)بل إنّ ذلک کان هو المفروض علیه،إذ الزکاة لا تنقل من بلد إلی آخر إلاّ إذا لم یکن فی ذلک البلد من هو مستحق لها...

و هل عدم تسلیم الزکاة إلی أبی بکر جرم یستوجب أن یرسل إلیه من یقتله و یستبیح حریمه و یقع فی قومه سبیا و تقتیلا؟! و هل نزلت فی جواز ذلک آیة أو سمعوا من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فیه روایة؟ لیت أبا بکر تذرّع فی المسألة بحدیث زعم أنّه سمعه من النبی،و لم یسمعه غیره!!-کما کان فی قضیّته مع الزهراء! لکن عمر یقول-فیما-روی عنه أکابر الحفاظ-:«لئن أکون سألت النبی عن ثلاث أحب إلیّ من حمر النعم:عن الخلیفة بعده،و عن قوم قالوا:نقرّ بالزکاة من أموالنا و لا نؤدّیها إلیک أ یحل قتالهم؟و عن الکلالة» (2).

و علی الجملة فإنّ مالکا لم یرتد...و ما فی الکتاب و غیره من أنّه«ردّ علی .

.

ص:84

قومه صدقاتهم لمّا بلغه وفاة رسول اللّه»تحریف...بل الواقع ما عرفته.

و أخری:یقولون بأنّه کان إذا ذکر النبیّ قال:«صاحبکم»...فقد جاء فی الطبری عن أبی قتادة:«و کان خالد یعتذر فی قتله أنه قال-و هو یراجعه-ما أخال صاحبکم إلاّ و قد کان یقول کذا و کذا،قال:أو ما تعدّه لک صاحبا؟!فقدّمه خالد و أمر ضرار بن الأزور الأسدی فضرب عنقه» (1).

و فی الوفیات:«...فقال مالک:قد کان صاحبک یقول ذلک.قال خالد.و ما تراه لک صاحبا؟و اللّه لقد هممت أن أضرب عنقک.ثم تجاولا بالکلام طویلا،فقال له خالد:إنی قاتلک.قال:أو بذلک أمرک صاحبک؟ (2)قال:و هذه بعد تلک،و اللّه لأقتلنّک» (3).

و فی الإصابة:«و کان خالد یقول إنه إنما أمر بقتل مالک لأنه کان إذا ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال:ما أخال صاحبکم إلاّ قال کذا و کذا،فقال له:أو ما تعدّه لک صاحبا؟» (4).

فنقول:أولا:إنّا لم نر فی المصادر الّتی بأیدینا قول مالک لخالد«مات صاحبک».

و ثانیا:إنه لیس التعبیر کذلک عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ارتدادا عن الإسلام و قد قال مالک:«أنا علی الإسلام ما غیّرت و لا بدّلت» (5)و«شهد له أبو قتادة و عبد اللّه بن عمر» (6)و«کانا حاضرین،فکلّما خالدا فی أمره فکره کلامهما» (7)ثم ذلک الاعتراض الشدید من عمر..و مطالبته بالقصاص...

.

.

.

.

.

.

.

ص:85

لقد کان التعبیر کذلک متعارفا بینهم کما لا یخفی علی من تتّبع أخبارهم...و من ذلک ما أخرجه البخاری عن أبی وائل قال:«جلست مع شیبة علی الکرسی فی الکعبة فقال:لقد جلس هذا المجلس عمر فقال:لقد هممت أن لا أدع فیها صفراء و لا بیضاء إلاّ قسّمته.قلت:إنّ صاحبیک لم یفعلاه.فقال:

هما المرءان أقتدی بهما».

و ما رواه المتقی عن علی أنه قال لعثمان:«إنّ سرّک أن تلحق بصاحبیک فأقصر الأمل و کل دون الشّبع...».

إذن لیس هذا التعبیر دلیلا علی الارتداد قطعا عند الجمیع...و لذا اضطربت کلماتهم:

ففی الکتاب:«تیقّن ردّته»و فی الاستیعاب:«فقتل خالد بن الولید مالکا یظن أنه ارتد،و أراه-و اللّه أعلم-قتله خطأ» (1).

و فی المغنی:«کان الأولی أن لا یستعجل و أن یکشف الأمر عن ردته حتی یتّضح» (2).

و کأنّ بعضهم-لمّا رأی أن لا فائدة له فی ذلک-التجأ إلی إنکار أصل القضیة فقال أحدهم:«و قد قیل إنّ خالدا لم یقتل مالکا بل قتله بعض أصحابه خطأ لظنّه أنه ارتد» (3).

و قال آخر:«و قیل أیضا:إنّ خالدا لم یقتل مالکا و إنما قتله بعض قومه خطأ لأنّهم أسروا علی ظن أنّهم ارتدّوا و کانت لیلة باردة،فقال خالد:ادفنوا أساراکم أو لفظا غیره معناه معنی أدفئوا،و کان ذلک اللفظ فی لغة المخاطب بمعنی اقتلوهم،فظنّ ذلک الشخص أنه أمره بقتل الأساری فقتل مالکا» (4).

.

.

.

.

ص:86

قلت:فانظر کیف یحاولون الدفاع عن أبی بکر و خالد،و من المحتمل أنهم یریدون إلقاء الذنب علی بعض أصحاب مالک نفسه،فتأمّل فإنّه غیر بعید من هؤلاء القوم!! هذا...و أبو بکر کان یقول:«تأوّل فأخطأ» (1).

قلت:فلما ذا لم یستجب لطلب مالک بإرساله إلی أبی بکر...قال ابن خلکان:«فقال مالک:یا خالد ابعثنا إلی أبی بکر فیکون هو الذی یحکم فینا، فقد بعثت إلیه غیرنا ممن جرمه أکبر من جرمنا،فقال خالد:لا أقالنی اللّه إن لم أقتلک».

و لما ذا قتل الناس الآخرین من قومه و استباح أموالهم و سبی ذراریهم و نسائهم؟ هذا کلّه فی قتل مالک.

و أمّا تزوج خالد بزوجة مالک من لیلة قتله و مضاجعته لها فلا خلاف فی أنه یوجب الرّجم...و من هنا قال له عمر کما تقدم عن(تاریخ الطبری):«قتلت امرأ مسلما ثم نزوت علی امرأته!و اللّه لأرجمنّک بأحجارک»و قال لأبی بکر کما عن (وفیات الأعیان)و غیره:«إنه قد زنا فارجمه.فقال أبو بکر:ما کنت لأرجمه،تأوّل فأخطأ»و عن(مرآة الزمان):«دخل خالد المدینة و معه لیلی بنت سنان زوجة مالک،فقام عمر فدخل علی علی فقال:إنّ من حق اللّه أن یقاد من هذا لمالک، قتله و کان مسلما و نزا علی امرأته علی ما ینزو الحرام.ثم قاما فدخلا علی سعد بن أبی وقاص و طلحة بن عبید اللّه فتابعوا علی ذلک و دخلوا علی أبی بکر و قالوا:لا بدّ من ذلک فقال أبو بکر:لا أغمد سیفا سلّه اللّه».

و قد اضطرب القوم فی توجیه ما فعله خالد و امتناع أبی بکر من رجمه،ففی الکتاب:«و أما تزوجه امرأته فلعلّها کانت قد انقضت عدتها إلاّ أنها کانت محبوسة

ص:87

عنده»و قال القوشجی:«لا نسلّم أنه وجب علی خالد الحد و القصاص،لأنه قد قیل إن خالدا إنما قتل مالکا لأنه تحقق منه الردّة و تزوّج بامرأته فی دار الحرب،لأنه من المسائل المجتهد فیها بین أهل العلم.و قد قیل:إن خالدا لم یقتل مالکا بل قتله بعض أصحابه خطأ لظنه أنه ارتد و کانت زوجته مطلقة منه و قد انقضت عدتها» (1)و قال ابن حجر:«و تزوجه امرأته لعلّه لانقضاء عدتها بالوضع عقیب موته أو یحتمل أنها کانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدّتها عن الازدواج علی عادة الجاهلیة.و علی کل حال فخالد أتقی للّه من أن یظنّ به مثل هذه الرذالة التی لا تصدر من أدنی المؤمنین فکیف بسیف اللّه المسلول علی أعدائه» (2)و قال ابن خلکان:«و قبض خالد امرأته،فقیل:إنه اشتراها من الفیء و تزوج بها.و قیل:

إنها اعتدت بثلاث حیض ثم خطبها إلی نفسه فأجابته،فقال لابن عمر و أبی قتادة یحضران النکاح فأبیا،و قال له ابن عمر:تکتب إلی أبی بکر و تذکر له أمرها فأبی و تزوّجها...و لما بلغ الخبر أبا بکر و عمر قال عمر لأبی بکر:إن خالدا قد زنی فارجمه.قال:ما کنت لأرجمه فإنه تأوّل فأخطأ» (3).

و قال ابن حجر العسقلانی:«و کان فیه تقدم علی أبی بکر یفعل أشیاء لا یراها أبو بکر،أقدم علی قتل مالک بن نویرة و نکح امرأته،فکره ذلک أبو بکر و عرض الدیة علی متمم بن نویرة و أمر خالدا بطلاق امرأة مالک و لم یر أن یعزله، و کان عمر ینکر هذا و شبهه علی خالد» (4).

و إنه لیکفی فی سقوط جمیعها إصرار عمر علی أنه«زنا فارجمه»و قول أبی بکر «تأوّل فأخطأ»ثم عرضه الدیة و أمره خالدا بطلاق المرأة کما ذکر ابن حجر العسقلانی.

ص:88

هذه طائفة من کلمات القوم فی المقام...و تلک هی الوجوه التی ذکروها لتوجیه فعلة خالد و موقف أبی بکر منها...و هی کما تری متضاربة و کلّها«لعلّ» و«یحتمل»و«قیل»...

إلا أن ابن حجر المکی یصرّح بالباعث علی کلّ هذه المحاولات فیقول:

«و علی کلّ حال فخالد أتقی للّه من أن یظن به مثل هذه الرذالة التی لا تصدر من أدنی المؤمنین فکیف بسیف اللّه المسلول علی أعدائه»!لکن الذی نسب إلی خالد هذه الرذالة عمر بن الخطاب و جماعة من أکابر الصحابة،فما ذا نفعل؟.

فظهر أن لا جدوی لتلک التعلیلات و الاحتمالات،و لعلّه من هنا اضطرّ صاحب(التحفة الاثنی عشریة)إلی إنکار أصل القضیّة!! (1).

هذا موجز الکلام علی قصة خالد بن الولید مع مالک بن نویرة و زوجته و قومه...فاقض ما أنت قاض...

قوله(358):

(و أما قوله فی بیعة أبی بکر فمعناه:إن الإقدام علی مثله بلا مشاورة الغیر و تحصیل الاتفاق منه مظنة للفتنة العظیمة فلا یقدمنّ علیه أحد،علی أنی أقدمت علیه فسلمت و تیسر الأمر بلا تبعة).

أو«ما یندم علیه»کما عن أشهب و غیره.

و هی-بأیّ معنی کانت-تفید الذمّ،و یؤکّد ذلک قوله:«وقی اللّه شرّها» فلو لم تکن ذات شرّ لم یقل ذلک...و أمّا أنّ اللّه«وقی»شرّها أو أنه«بقی»فهذا أمر یجب أن ینظر فیه! هذا و یشهد بکون الکلام علی کل حال ذما لأبی بکر و خلافته إنکار بعضهم کابن روزبهان أصل الخبر!!

فقالوا...و الجواب:إنه لمّا علم النبی علیه السلام أن الصحابة یقومون بذلک و لا یخلّون به لم یفعل ذلک لعدم الحاجة إلیه...) أقول:

قد عرفت أنّ الشروط المعتبرة فی الإمام من العصمة و الأعلمیة-المستلزمة للأفضلیة-و عدم المعصیة سابقا علی ما تقدّم...منتفیة عن أبی بکر و هی موجودة فی أمیر المؤمنین علیه السلام،فهو المتعیّن لأن یکون الإمام...

و أیضا:یجب أن یکون الإمام منصوصا علیه،و أبو بکر لیس بمنصوص علیه کما اعترف فی الکتاب فلا یکون إماما،بل الإمام هو علی علیه السلام.

و النصوص الدالة علی إمامته کتابا و سنة کثیرة...

و أمّا ما ذکر من الوجهین للنص علیه إجمالا فلم یخدش فی شیء من مقدّماتهما و لا فی النتیجة المطلوبة منها و هی وقوع النصّ علی أمیر المؤمنین علیه السلام،غیر أنه قال فی الجواب ما حاصله:إیکال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أمر تعیین الإمام إلی الصحابة،لکن فیه:

أوّلا:إنه إذا تمّت مقدّمات الاستدلال و سلّمت،فالالتزام بالنتیجة المترتبة علیها ضروری،و إلاّ لزم الخلف.

و ثانیا:إنّ إیکال الأمر إلی الصحابة یستلزم أحد الأمرین:إمّا الإخلال بالواجب و إمّا الجهل بحال الأصحاب،و کلاهما محال.بیان الاستلزام:إنّه إن کان عالما بما سیقع بین الأصحاب و الأمة من الافتراق و الاختلاف و الارتیاب، فأوکل إلیهم تعیین الإمام من بعده،فهذا من أظهر مصادیق الإخلال بالواجب، و هو محال فی حقه.و إن کان جاهلا بأحوالهم و تشتّت أهوائهم و اختلاف آرائهم...فهذا نقص لا یجوز نسبته إلیه أبدا،مضافا إلی أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال:«ستفترق أمّتی من بعدی إلی ثلاث و سبعین فرقة،واحدة فی الجنّة و الباقی فی النار» (1).

ص:91

فمن کان علی علم بما سیکون من بعده،و هو أشفق الناس علی أمّته و شریعته...کیف یترک الأمّة بلا راع و الشریعة بلا حافظ؟ و لو سلّمنا أنّه لم یفعل ذلک إیکالا إلی الصحابة فالمفروض قیام الصحابة بأمر التعیین،لکنّ الواقع غیر ما قصده النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بحسب الفرض.

قوله(359):

(ثم عدم النص الجلیّ معلوم قطعا،لأنه لو وجد لتواتر و لم یکن سترة عادة إذ هو ما تتوفّر الدواعی إلی نقله.و أیضا:لو وجد نص جلی علی إمامة علی لمنع به غیره...ثم لا یحتج علی علیهم بذلک النص الجلیّ...).

أقول:

إنّ النصّ الجلی علی إمامة علی علیه السلام معلوم قطعا،أمّا عن طریق أئمة أهل البیت علیهم السلام و أتباعهم فواضح،و أمّا عن طریق المخالفین، فکذلک کما ستعرف بعضه بالرغم من کثرة الدواعی علی إخفائه و توفّر الموانع عن نقله و نشره.

أمّا أنه لو وجد لمنع به علی غیره عن الإمامة و احتج به علی الصحابة...

فالجواب:إنه لم یکن حاضرا فی السقیفة حتی یمنع أو یحتج،لاشتغاله بأمر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و لم یفرغ من ذلک إلاّ و قد نودی بالإمامة لأبی بکر و حمل الناس علی بیعته،فلم یبق له-و الحال هذه-طریق إلی«منع غیره عن الإمامة و الاحتجاج علیه».

فلو سلّم عدم احتجاجه علیهم هذه المدة فالسبب عدم إتاحة فرصة له بذلک،و لذا تراه یحتج کلّما سنحت له الفرصة،و من مواقف احتجاجه المشهورة یوم الشوری،حیث کان احتجاجه المعروف المروی فی کتب الفریقین (1)،و الدال

ص:92

علی وجود النصوص الکثیرة علی إمامته منذ الیوم الأول،لا فی رأیه فقط،بل باعتراف کبار الصحابة و إقرارهم المستفاد من سکوتهم...

هذا مضافا إلی ما جاء فی احتجاجات الصدّیقة الطاهرة علیها السلام و بعض الأصحاب الذین عرفوا منذ حیاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بالتشیّع و الولاء لعلی علیه السلام...علی إمامته بجملة من النصوص،مما هو مذکور فی التواریخ و السیر...

لکنّ الباعث الأصلی إلی إنکار النصّ و غیر ذلک مما قال هو حسن الظنّ بالصحابة،حتی أنه یقول:«کیف یتصوّر...؟»إلاّ أنّ حسن الظنّ و استبعاد معصیة القوم یزول بالنظر إلی الکتاب و السنّة،و بالتأمّل فی أخبارهم و سیرهم الواصلة إلینا بالأسانید المعتبرة،و سنشیر إلی موارد من ذلک فی بحث حول الصحابة.

قوله(359):

(الأول قوله تعالی: وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ و الآیة عامة فی الأمور کلّها...و الجواب منع العموم...).

أقول:

الآیة هی: وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ (1).إذ اعتبر فیها الأولویة لمن جمع ثلاثة قیود هی:کونه ذا رحم، و کونه مؤمنا،و کونه مهاجرا.فمن جمعها کان أولی من غیره،و هذه الأولویة عامة للمال و للولایة،بل کونها للولایة أوضح،لکون سیاقها سیاق الآیة الأخری الواردة فی خصوص الولایة و هی قوله تعالی: اَلنَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ (2).فهی ثابتة لأمیر المؤمنین علیه السلام لکونه الجامع لها دون أبی بکر،لأنه لو سلّم کونه من المؤمنین و المهاجرین فلیس بذی رحم لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

و من هنا یشترط فی الإمامة و الولایة الأقربیة من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و لذا احتجّ المهاجرون علی الأنصار بالقرابة منه،فلمّا بلغ علیّا علیه السلام ذلک قال:

«و إن کنت بالقربی حججت خصیمهم

فغیرک أولی بالنبی و أقرب»

(3)و لقد أذعن المنصور العبّاسی و الفخر الرازی باستدلال محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن أمیر المؤمنین علیه السلام-فی کتاب له إلی المنصور-بالآیة المبارکة علی أولویة ذی الرحم قائلا:«و لیس فی الآیة شیء معیّن فی ثبوت هذه الأولویة فوجب حمله علی الکل إلاّ ما خصّه الدلیل و حینئذ یندرج فیه الإمامة»لکنه أجاب

ص:94

بأن:

«العباس أولی بالإمامة،لأنه کان أقرب إلی رسول اللّه من علی» (1).

قلت:لو سلّمنا أقربیة العباس من علی لکن القیود المأخوذة فی الآیة منها الهجرة،و العباس لم یکن من المهاجرین،إذ لا هجرة بعد الفتح.

و بما ذکرنا یظهر سقوط ما جاء فی الکتاب فی الجواب عن الاستدلال بالآیة الشریفة.

و أمتن...فنقول:

أمّا الأمر الأوّل فجوابه-کما عرفت سابقا-أنّ التصرّف من شئون صاحب الولایة سواء کان نبیا أو وصی نبی،فقد یکون حاصلا له بالفعل و قد لا یکون، و المقصود بالاستدلال هنا إثبات الولایة لأمیر المؤمنین علیه السلام.

و أمّا تصرّفه فی الأمور فمن الواضح کونه موقوفا علی ما بعد وفاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و هذا کما یثبت بالوصیة استحقاقها للوصی و إن منعه وجود الموصی من التصرف،و کذلک جعل النبیّ فی حیاته الولایة لعلی کما فی غیر واحد من الأحادیث،و تنزیله إیاه من نفسه بمنزلة هارون من موسی کما فی حدیث المنزلة.

و أمّا الأمر الثانی فجوابه ظاهر جدّا بعد تصریح الأحادیث عند الفریقین بأنّ المراد شخص«علی علیه السلام»و بأنّ«و هم راکعون»جملة حالیة،فهو الذی تصدّق بخاتمه راکعا فنزلت الآیة...فظهر سقوط ما ذکره الماتن إذ لیس إلاّ استبعادا،مع ان نظائر الآیة فی القرآن المجید کثیرة،و اندفاع ما ذکره الشارح، لعدم اشتراک غیره علیه السلام معه فی تلک الصفة.

فارتفع-بما ذکرنا-المانع عن أن یکون المراد من«الولی»فی الآیة هو «الأولی»،و بقی الکلام حول ما ذکر قرینة لحمله علی«الناصر»و هو ما قبل الآیة، قال:«و هو قوله: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصٰاریٰ أَوْلِیٰاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ فإن الأولیاء هاهنا بمعنی الأنصار لا بمعنی الأحقین بالتصرّف»و ما بعد الآیة«و هو قوله: وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰالِبُونَ فإنّ التولی هاهنا بمعنی المحبة و النصرة دون التصرّف».

فنقول:-بعد التسلیم بقرینیة السیاق مطلقا-أمّا الآیة التی ذکرها فلیست قبل قوله تعالی: إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ... بل هی مفصولة عن هذه الآیة بآیات عدیدة أجنبیّة عنها،فلا تصلح التی ذکرها قرینة لحمل«الولی»علی«الناصر».

و أمّا التی بعدها فهی مناسبة لکون المراد«الأولویة»بکلّ وضوح،لأنّ المراد بتولّی

ص:96

اللّه و رسوله و الذین آمنوا هو اتخاذهم أولیاء و القول بولایتهم بالمعنی الذی أرید من الولی فی إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ... فکیف لا تحصل المناسبة؟ فظهر أنّ الآیة الکریمة-و بالنظر إلی أحادیث الفریقین الواردة فی شأن نزولها-نصّ فی إمامة أمیر المؤمنین علی علیه السلام،بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بلا فصل.

قوله(360):

(أمّا السنة فمن وجوه...).

أقول:

الوجوه التی ذکرها هی قلیل من کثیر لا یخفی علی من لاحظ کتب أصحابنا،فلا یتوهّم الانحصار بما أورد فی الکتاب.

الغدیر جماعة من أعلام أهل السنة،منهم:

1-الترمذی المتوفی سنة 279،فإنّه قال بعد أن أخرجه:«هذا حدیث حسن صحیح» (1).

2-الطحاوی المتوفی سنة 279 بعد أن رواه:«فهذا الحدیث صحیح الإسناد و لا طعن لأحد فی رواته» (2).

3-الحاکم المتوفی سنة 405 حیث أخرجه بعدة طرق و صحّحها (3).

4-ابن عبد البر المتوفی سنة 364 حیث قال بعد أحادیث فی فضل أمیر المؤمنین علیه السلام منها حدیث الغدیر:«هذه کلها آثار ثابتة» (4).

5-الذهبی المتوفی سنة 748 حیث أنه وافق الحاکم علی تصحیحه فی تلخیص المستدرک (5).

6-ابن کثیر الدمشقی المتوفی سنة 774 حیث ذکر الحدیث ثم عقبه بقوله:

«قال شیخنا أبو عبد اللّه الذهبی:هذا حدیث صحیح» (6).

7-ابن حجر العسقلانی المتوفی سنة 852 حیث قال:«و أما حدیث من کنت مولاه فعلیّ مولاه فقد أخرجه الترمذی و النسائی،و هو کثیر الطرق جدا،و قد استوعبها ابن عقدة فی کتاب مفرد،و کثیر من أسانیدها صحاح و حسان...» (7).

8-ابن حجر المکی المتوفی سنة 974:«إنه حدیث صحیح لا مریة فیه و قد أخرجه جماعة کالترمذی و النسائی و أحمد،فطرقه کثیرة جدا،و من ثمّ رواه ستة

ص:98

عشر صحابیا،و فی روایة لأحمد:إنه سمعه من النبی ثلاثون صحابیا و شهدوا به لعلی لمّا نوزع أیام خلافته کما مرّ و سیأتی،و کثیر من أسانیدها صحاح و حسان،و لا التفات لمن قدح فی صحته و لا لمن ردّه بأنّ علیا کان بالیمن لثبوت رجوعه منها ...» (1).

9-علی القاری المتوفّی سنة 1014 فإنه قال بعد أن رواه:«و الحاصل إن هذا حدیث صحیح لا مریة فیه بل بعض الحفاظ عدّه متواترا...فلا التفات لمن قدح فی ثبوت هذا الحدیث،و أبعد من ردّه بأن علیّا کان بالیمن...» (2).

10-المناوی المتوفی سنة 1013 حیث قال:«قال ابن حجر:حدیث کثیر الطّرق جدّا،قد استوعبها ابن عقدة فی کتاب مفرد،منها صحاح و منها حسان...» (3).

هؤلاء جماعة من أکابر القوم نصوا علی صحّة الحدیث،و لو شئنا أن نذکر غیرهم لذکرنا...و لنذکر جماعة نصّوا علی تواتره فمنهم:

1-شمس الدین الذهبی.

2-ابن کثیر الدمشقی،حیث قال:«و قد قال شیخنا الحافظ أبو عبد اللّه الذهبی...الحدیث متواتر أتیقّن أن رسول اللّه قاله» (4).

3-ابن الجزری المتوفی سنة 833:«صحیح عن وجوه کثیرة متواتر عن أمیر المؤمنین علی و هو متواتر أیضا عن النبی،رواه الجم الغفیر عن الجم الغفیر، و لا عبرة بمن حاول تضعیفه ممّن لا اطلاع له فی هذا العلم...و صح عن جماعة ممّن یحصل القطع بخبرهم» (5).

ص:99

4-السیوطی المتوفّی سنة 910.

5-المناوی حیث قال بشرح الحدیث ناقلا عن السیوطی:«قال:حدیث متواتر» (1).

فظهر:

أولا:إنّ الحدیث صحیح،و إنّ من حاول تضعیفه لا اطّلاع له فی هذا العلم،فکیف یصغی إلی من طعن فیه؟ و ثانیا:إنّ الحدیث متواتر و قوله«دعوی الضرورة...مکابرة»مکابرة.

و ثالثا:إنّ الحدیث طرقه کثیرة و رواته کثیرون و قوله:«لم ینقله أکثر أصحاب الحدیث»باطل.

و أمّا متنا فقد ذکر«إن علیا لم یکن یوم الغدیر مع النبی فإنّه کان بالیمن».

و هذا کذب،فقد ثبت قدوم علی علیه السلام علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و أخرجه أرباب الصحاح کلّهم،ففی الحدیث الذی اتفقوا علی إخراجه:«عن أنس بن مالک قال:قدم علی علی النبی من الیمن،فقال:بم أحللت...» (2).

کما نصّ علی حضوره علیه السلام یوم الغدیر مع الاستنکار علی من نفی ذلک جماعة من أعلام القوم،کالطحاوی و ابن حجر المکی و القاری...

و کأنّ الشارح التفت إلی بطلان هذه الدعوی فحاول إصلاحها بقوله:

«و ردّ هذا بأنّ غیبته لا تنافی صحة الحدیث...».

العربیة،و قوله تعالی: مَأْوٰاکُمُ النّٰارُ هِیَ مَوْلاٰکُمْ أی مقرّکم و ما إلیه مآلکم و عاقبتکم،و لهذا قال اللّه تعالی: وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ... ).

فنقول:إذا ثبت مجیء«مفعل»بمعنی«أفعل»بنصّ أئمة العربیة من أهل السّنة،کان اللاّزم الإذعان بتمامیة الاستدلال،و رفع الید عن الشبهات المترتّبة علی إنکار مجیء الکلمة بالمعنی المذکور...

لقد نصّ علی مجیء«مفعل»بمعنی«أفعل»أکابر أئمة العربیة و مشاهیر المفسّرین...و لنذکر منهم طائفة:

1-محمد بن السّائب الکلبی.

2-یحیی بن زیاد الفراء.

3-أبو إسحاق الزجّاج.

4-أبو عبیدة معمر بن المثنی.

قال الرازی بتفسیر: هِیَ مَوْلاٰکُمْ :«قال الکلبی:یعنی:أولی بکم.و هو قول الزجاج و الفرّاء و أبی عبیدة» (1).

5-أبو العباس ثعلب.قال الزوزنی بشرح شعر من المعلّقات:«و قال ثعلب:إن المولی فی هذا البیت بمعنی الأولی بالشیء کقوله تعالی: مَأْوٰاکُمُ النّٰارُ هِیَ مَوْلاٰکُمْ أی هی الأولی بکم» (2).

6-أبو نصر الجوهری،فقد نص علیه بشرح شعر لبید (3).

7-الحسین بن مسعود الفراء البغوی بتفسیر الآیة: مَأْوٰاکُمُ النّٰارُ هِیَ مَوْلاٰکُمْ :«صاحبتکم و أولی بکم لما أسلفتم من الذنوب» (4).

8-جار اللّه الزمخشری:«و مولای:سیدی و عبدی،و مولی بین الولایة

ص:101

ناصر و هو أولی به» (1).

9-ابن الجوزی بتفسیر الآیة:«قوله:مولاکم.قال أبو عبیدة:أی أولی بکم» (2).

10-البیضاوی:«مولاکم:هی أولی بکم...» (3).

و إن شئت المزید فراجع بتفسیر الآیة:الکشاف،غرائب القرآن،البحر المحیط،مدارک التنزیل،تفسیر الجلالین،تفسیر أبی السعود...و غیرها من التفاسیر المعتمدة عند القوم.

بل اعترف بذلک التفتازانی فی(شرح المقاصد)و القوشجی فی(شرح التجرید)فلاحظ.

بل إنّ«المولی»یجیء بمعنی«المتصرّف فی الأمر»فتکون دلالة الحدیث علی المطلوب أوضح،و قد نصّ علی ذلک غیر واحد من المفسّرین و المحدثین (4).

فهل هذا القدر کاف؟! فظهر:

1-إنّ الحدیث صحیح بل متواتر قطعی الصدور.

2-و إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان حاضرا یوم الغدیر.

3-و إنّ«المولی»فیه بمعنی«الأولی».

بقی الکلام فی قوله:(و إن سلّم ان هذا الحدیث صحیح فرواته لم یرووا مقدّمة الحدیث،و هی:أ لست أولی بکم من أنفسکم.فلا یمکن أن یتمسّک بها فی أنّ المولی بمعنی الأولی).

فالماتن ینکر أن یکون رواة الحدیث قد رووا مقدّمته،لکن الشارح یلتفت

ص:102

إلی کذب هذه الدعوی فیستدرک قوله(فرواته)الظاهر فی الکلّ بقوله(أی أکثرهم)و لو سلّمنا أن الأکثر لم یرووا ففی روایة الأقل کفایة...لکنّ الواقع روایة الأکثر للمقدّمة و هم أمثال:معمر بن راشد،عبد اللّه بن نمیر،أبی نعیم فضل بن دکین،عفان بن مسلم،ابن أبی شیبة،قتیبة بن سعید الثقفی،أحمد ابن حنبل،ابن ماجة،أبی بکر البزّار،النسائی،أبی یعلی الموصلی،محمد بن جریر الطبری،أبی حاتم البستی،الطبرانی،الدارقطنی،أبی موسی المدینی،ابن کثیر الدمشقی...و غیرهم...فارجع إلی:مسند أحمد 372/4،347/5،کنز العمال 131/13،134،158،الخصائص:95،سنن ابن ماجة 43/1،الریاض النضرة 223/2،تاریخ ابن کثیر 348/7-349...

أصحّ الکتب عندهم بعد القرآن؟و کیف یقال بأنه«من قبیل الآحاد»و قد اشتهر بینهم قطعیّة صدور أحادیث الکتابین؟ (1)کیف و قد نصّ علی ثبوت هذا الحدیث و کثرة طرقه بل و تواتره غیر واحد من أکابر القوم؟...قال ابن عبد البر:«هو من أثبت الأخبار و أصحّها،رواه عن النبی:سعد بن أبی وقاص-و طریق حدیث سعد فیه کثیرة جدا،قد ذکره ابن أبی خیثمة و غیره-و رواه ابن عباس و أبو سعید الخدری و أم سلمة و أسماء بنت عمیس و جابر بن عبد اللّه،و جماعة یطول ذکرهم» (2).

و قد کان علی الماتن و الشارح أن یجلّا أنفسهما عن متابعة مثل الآمدی الّذی کان عند الذهبی و غیره من المبتدعة،و قد نفی من دمشق لسوء اعتقاده،و صحّ عنه أنه کان یترک الصلاة (3).

لموسی علیه السلام فی افتراض الطاعة تارة أخری.

فإنکار دلالة الحدیث علی عموم المنزلة عمدة الشبه المتعلّقة بهذا الاستدلال،فإذا ما اندفعت لم یبق لهم شیء یصغی إلیه،و لعلّ القوم علی علم باندفاعها فیلجئون إلی تقلید الآمدی فی الطّعن فی سند الحدیث،مع بنائهم علی عدم الطعن فی شیء أخرج فی الصحیحین!! أمّا العموم فالدالّ علیه قوله«بمنزلة هارون»فإنّه اسم جنس مضاف،و هو من ألفاظ العموم کما نصّ علیه الماتن نفسه فی(شرح مختصر الأصول)و کذا غیره من أئمة علم الأصول و العربیة،کما لا یخفی علی من راجع مباحث العموم و الخصوص فی شروح(منهاج الأصول)للبیضاوی،و شروح(تلخیص مفتاح العلوم)للسکاکی،و شروح(الکافیة فی النحو)لابن الحاجب.

و یشهد بدلالة الحدیث علی عموم المنزلة استثناء النبوّة،فإنّ صحة الاستثناء معیار العموم کما نصّ علیه البیضاوی فی(منهاج الأصول)و شرّاحه کغیرهم من المحقّقین.

هذا و لا یخفی أنه لم ینکر فی الکتاب ظهور الحدیث فی العموم،و إنما جاء فیه:(المراد من الحدیث إنّ علیا خلیفة منه علی المدینة فی غزوة تبوک،کما أنّ هارون کان خلیفة لموسی فی قومه حال غیبته،و لا یلزم دوامه...بل المتبادر استخلافه مدة غیبته)فهما یقولان بأن«المراد»کذا،و غایة ذلک دعوی أنّ قول موسی«أخلفنی»لدی خروجه إلی الطور قرینة علی إرادة خصوص مدة غیبته من العموم،و کذلک کلام النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأنّه قاله عند ما خرج إلی تبوک...لکن یکفی فی دفع هذا التوهّم ثبوت ورود حدیث المنزلة فی مواقع متعدّدة-کما لا یخفی علی المطّلع بألفاظه و طرقه-فالحدیث باق علی عمومه،نذکر منها موردا واحدا إتماما للحجّة و نکتفی بروایة أحمد بن حنبل:

قال المتقی:«مسند زید بن أبی أوفی:لمّا آخی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بین أصحابه فقال علی:لقد ذهب روحی و انقطع ظهری حین رأیتک فعلت

ص:105

بأصحابک ما فعلت،غیری.فإن کان هذا من سخط علیّ فلک العتبی و الکرامة.فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:و الذی بعثنی بالحق،ما أخّرتک إلاّ لنفسی،و أنت منی بمنزلة هارون من موسی غیر أنّه لا نبیّ بعدی.و أنت أخی و وارثی.قال:و ما أرث منک یا رسول اللّه؟قال:ما ورثت الأنبیاء من قبلی.قال:

و ما ورثت الأنبیاء من قبلک؟قال:کتاب ربّهم و سنّة نبیهم.و أنت معی فی قصری فی الجنة مع فاطمة ابنتی،و أنت أخی و رفیقی.

حم.فی کتاب مناقب علی» (1).

فهذا الحدیث الذی رواه إمامهم أحمد بن حنبل وارد فی مورد المواخاة،و هو یدلّ علی أفضلیة أمیر المؤمنین و أعلمیته و عصمته...کما لا یخفی...و کلّ ذلک مستلزم للإمامة و الخلافة بلا فصل...

فظهر:أن الحدیث علی عمومه المعترف به،و لا موجب لرفع الید عن ذلک...

و أمّا رفع الید عن ظهوره فی العموم من جهة أن من منازل هارون کونه نبیا و کونه أخا نسبیا لموسی،و علی علیه السلام لم یکن نبیّا و لم یکن أخا نسبیّا لرسول اللّه،ففیه:

أمّا أوّلا:لقد ذکر التفتازانی فی(شرح المقاصد)إشکال انتفاء الأخوة علی الاستدلال و أجاب عنه بنفسه و هذه عبارته:«لیس الاستثناء المذکور إخراجا لبعض أفراد المنزلة،بمنزلة قولک:إلاّ النبوة،بل هو منقطع،بمعنی لکن،فلا یدل علی العموم کما لا یخفی علی أهل العربیة،کیف؟و من منازله الأخوة فی النسب و لم تثبت لعلی رضی اللّه عنه.اللّهمّ إلاّ أن یقال:إنها بمنزلة المستثنی لظهور انتفائها».

و تبعه القوشجی فی(شرح التجرید).

ص:106

و الحاصل عدم قدح انتفاء الأخوة النسبیة بین علی و الرسول علیهما السلام فی عموم الحدیث،لکون الأخوة بمنزلة المستثنی لظهور انتفائها بینهما.

و أمّا ثانیا:فإنّ الإشکال بانتفاء النبوّة عن علی علیه السلام فی غیر محلّه لأنّ صریح الحدیث استثناؤها،و لذا لم یستشکل أحد بذلک،و قال الشارح:(و لو ترک قوله(و نبیّا)لکان أولی).

و أمّا ثالثا:فإنّ العام المخصوص حجّة فی الباقی بإجماع الصحابة و السلف،و إنکار ذلک مکابرة،نصّ علی ذلک علماء الأصول،قال البزدوی فی أصوله:«إجماع السلف علی الاحتجاج بالعموم»قال شارحه البخاری فی(کشف الأسرار):«أی:بالعام الذی خص منه...الاحتجاج بالعمومات المخصوص منها مشهور بین الصحابة و من بعدهم،بحیث یعد إنکاره من المکابرة،فکان إجماعا».

فظهر عموم الحدیث،فیثبت لعلی علیه السلام کلّ ما ثبت لهارون علیه السلام من المنازل من الخلافة و العصمة و الأفضلیة و فرض الطاعة و غیرها...

إلاّ النبوّة.

هذا،و لا یخفی أن الماتن یعترف بظهور الحدیث فی العموم،إلاّ أنه یدعی ترک هذا الظهور،لکنّ الشارح یغیّر معنی کلام الماتن فیقول بشرح:(کیف و الظاهر متروک.أی:و إن فرض أنّ الحدیث یعمّ...)و هذا تعسّف واضح.

و أمّا الإشکال علی دلالة الحدیث علی فرض الطاعة-کما فی ثانی وجهی الاستدلال-و قوله(363):

(و نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسی لنبوّته لا للخلافة عن موسی...).

فعجیب جدا،لأنّ هارون کان خلیفة لموسی بنص القرآن الکریم إذ قال له اُخْلُفْنِی فِی قَوْمِی أی:«کن خلیفتی فی قومی و نافذ أمرک فیهم»کما ذکر المفسّرون بأجمعهم کالرّازی و الزمخشری و البیضاوی و النّیسابوری و النسفی و ابن کثیر و الخازن...و هذا لا ینافی کونه نبیّا.

ص:107

و إذا کان من جملة المنازل الثابتة لهارون بخلافته فرض طاعته علی الأمّة، فعلیّ علیه السلام المنزّل منزلة هارون مفترض الطاعة علی الأمة کذلک،فلو صرّح النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهذا المعنی و قال:«أنت منی بمنزلة هارون من موسی فی فرض الطاعة علی أمتی و إن لم تکن شریکی فی النبوة»لکان کلاما مستقیما لا تنافی فیه أصلا.

و یؤکّد ذلک أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی غیر واحد من الأحادیث المعتبرة-بإطاعة علی،و أن من أطاع علیا فقد أطاعه و من أطاعه فقد أطاع اللّه ...نکتفی هنا بحدیث واحد منها أخرجه الحاکم بسنده عن أبی ذر رضی اللّه تعالی عنه قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«من أطاعنی فقد أطاع اللّه و من عصانی فقد عصی اللّه،و من أطاع علیا فقد أطاعنی،و من عصی علیّا فقد عصانی.هذا حدیث صحیح الإسناد» (1).

هذا و لو لا دلالة حدیث المنزلة علی حصول تلک المنازل لعلی علیه السلام لم یقل عمر بن الخطاب-فیما رواه جماعة منهم الحاکم و ابن النجّار...کما فی(کنز العمال)-«کفّوا عن ذکر علی بن أبی طالب،فإنی سمعت رسول اللّه یقول فی علی ثلاث خصال لئن تکون لی واحدة منهنّ أحبّ إلیّ ممّا طلعت علیه الشمس:کنت أنا و أبو بکر و أبو عبیدة الجراح و نفر من أصحاب رسول اللّه،و النبی متّکئ علی علی ابن أبی طالب،حتی ضرب بیده علی منکبه ثم قال:و أنت یا علی أول المؤمنین إیمانا و أوّلهم إسلاما ثم قال:أنت منّی بمنزلة هارون من موسی.و کذب علیّ من زعم أنّه یحبّنی و یبغضک».

و لم یقل مثله سعد بن أبی وقاص کما رواه ابن ماجة فی(سننه)و غیره.

و لم یحتج به کبار الصحابة فی مواطن مختلفة،و أمیر المؤمنین علیه السلام نفسه فی احتجاجه علی أهل الشوری.

ص:108

و ثالثا:مقتضی ما ذکره أنّه إذا أجیب عمّا جعل معارضا لنصوص إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام و سقط الاستدلال به هو التسلیم بتلک النصوص و الالتزام بمفادها.

و رابعا:إنّ جمیع ما استدل به باطل کما سیتّضح.

أقول:

قد تعرّض شیخنا أبو جعفر الطوسی المتوفی سنة 460 لاستدلال القوم بهذه الآیة و أجاب عنه بالتفصیل،فلیت الماتن لاحظ کلامه و لم یکرّر الاستدلال.قال شیخنا رحمه اللّه بتفسیر الآیة:«و استدل جماعة من المخالفین بهذه الآیة علی إمامة أبی بکر،من حیث أن أبا بکر دعاهم إلی قتال بنی حنیفة و عمر دعاهم إلی قتال فارس و الروم،و کانوا قد حرموا القتال مع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بدلیل قوله لَنْ تَخْرُجُوا مَعِیَ أَبَداً وَ لَنْ تُقٰاتِلُوا مَعِیَ عَدُوًّا .

و هذا الذی ذکروه غیر صحیح من وجهین،أحدهما:إنه غلط فی التاریخ و وقت نزول الآیة.و الثانی إنه غلط فی التأویل.و نحن نبیّن فساد ذلک أجمع.و لنا فی الکلام فی تأویل الآیة وجهان:أحدهما:أن ینازع فی اقتضائها داعیا یدعو هؤلاء المخلّفین غیر النبی،و یبیّن أن الداعی لهم فیما بعد کان النبی علی ما حکیناه عن قتادة و سعید بن جبیر فی أن الآیة نزلت فی أهل خیبر و کان النبی هو الداعی إلی ذلک.و الآخر:أن یسلّم ان الداعی غیره و یبیّن أنه لم یکن أبا بکر و لا عمر، بل کان أمیر المؤمنین...» (1)هذا أوّلا.

و ثانیا:إنه یمکن تسلیم أن الداعی أبو بکر و عمر،و أن یقال:لیس فی الآیة ما یدل علی مدح الداعی و لا علی إمامته... (2).

و ثالثا:إنه یکشف عن عدم دلالة هذه الآیة علی ما قالوا:استدلال المحصّلین من علمائهم لإمامة أبی بکر من جهة الأخبار،لا من جهة الآیة، و عمدتهم حدیث الاقتداء الآتی.

و رابعا:إنّ أحادیث القوم أنفسهم فی تفسیر الآیة مختلفة،و کذا أقوال مفسّریهم کما لا یخفی علی من راجع (3).

ص:111

و خامسا:إنّ الذی فسّر الآیة بأبی بکر و أن القوم المذکورین بنو حنیفة أصحاب مسیلمة هو محمد بن شهاب الزهری.و هذا الرجل مقدوح جدّا و قد کان من المبغضین لأمیر المؤمنین علی علیه السلام،فلا یعتمد علی قوله.لا سیّما فی مثل المقام.

قوله(364):

(الثالث:لو کانت إمامة أبی بکر باطلة لما کان أبو بکر معظّما ممدوحا عند اللّه...).

أقول :

و فیه:إنه أوّل الکلام.

قوله(364):

(الرابع:کانت الصّحابة و علی یقولون:یا خلیفة رسول اللّه...).

أقول :

أولا:لا حجّیة فی قول الصحابة و فعلهم غیر علی لعدم العصمة فیهم.

و ثانیا:إنّ علیا علیه السلام لم یکن یری أبا بکر خلیفة،و لذا لم یبایع مدّة حیاة فاطمة الزهراء علیها السلام و هی ستة أشهر،و لا حملها علی البیعة و قد ماتت و لم تبایع أبا بکر،و هو یعلم بأن«من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة».

و ثالثا:لا نسلّم أنّ علیا علیه السلام کان یخاطب أبا بکر کذلک،بل لقد روی المؤرخون کابن قتیبة أنه لما أرسل أبو بکر قنفذا مولاه إلی علی علیه السلام یدعوه«قال له علی:ما حاجتک؟فقال:یدعوک خلیفة رسول اللّه،فقال علی:

لسریع ما کذبتم علی رسول اللّه!!».

و رابعا:سلّمنا لکن هذا الخطاب لیس بأعلی من البیعة عن تقیة،فإنّه علیه السلام لمّا ماتت فاطمة الزهراء و انصرفت وجوه الناس عنه اضطر إلی البیعة،و لو بقیت فاطمة لما بایع و لا بایعت.

قوله(364):

ص:112

(الخامس:لو کانت الإمامة حق علی و لم تعنه الأمّة علیه کما تزعمون لکانوا شرّ الأمم لکنّهم خیر أمّة یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر کما دلّ علیه نصّ القرآن).

أقول:

لقد دلّ حدیث المنزلة علی تنزیل علی علیه السلام بمنزلة هارون علیه السلام إلاّ فی النبوّة،و لا شک فی أن هارون علیه السلام قد استضعفه القوم و کادوا یقتلونه کما دل علیه نصّ القرآن،فکذلک علی علیه السلام،و من هنا خاطب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أهل بیته قائلا:«أنتم المستضعفون بعدی» (1)و قالت أروی بنت الحارث بن عبد المطلب لمعاویة فی کلام لها معه لمّا و فدت علیه:«فوثبت علینا بعده بنو تیم وعدی و أمیة،فابتزونا حقّنا و ولیتم علینا، فکنا فیکم بمنزلة بنی إسرائیل فی آل فرعون،و کان علی بن أبی طالب بعد نبیّنا بمنزلة هارون من موسی» (2).

و أمّا أنّ الأمّة لم تعنه علیه فنعم،لا بل غدرت به،و قد أخبره النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بذلک من قبل،فقد روی عنه أنه قال:«إنّ ممّا عهد إلیّ النبی أنّ الأمّة ستغدر بی بعده»قال الحاکم بعد ما أخرجه:«هذا حدیث صحیح الإسناد» (3).

و حینئذ،فلا بدّ أن یکون معنی الآیة الکریمة غیر ما ذکر فی الکتاب، فراجع التفاسیر.

خبر الطیر و المنزلة).

أقول:

یعدّ هذا أقوی أدلّتهم دلالة،و لذا تراهم یهتمون به کثیرا و یستندون إلیه قدیما و حدیثا،حتی قال الحاکم النیسابوری:«هذا حدیث من أجلّ ما روی فی فضائل الشیخین» (1)...و لکن ما ذا نفعل و کبار أئمتهم المحققین ینصّون علی أنّه«باطل»و«لا یصحّ»و«منکر»و«موضوع»؟ ذکر العلاّمة المناوی بشرحه:«أعلّه أبو حاتم،و قال البزار کابن حزم:لا یصح» (2).

و قال الترمذی بعد أن أخرجه:«هذا حدیث غریب من هذا الوجه من حدیث ابن مسعود،لا نعرفه إلاّ من حدیث یحیی بن سلمة بن کهیل،و یحیی بن سلمة یضعّف فی الحدیث» (3).

و قال أبو جعفر العقیلی:«حدیث منکر لا أصل له من حدیث مالک» (4).

و قال أبو بکر النقاش:«هو واه» (5).

و قال الدارقطنی:«لا یثبت» (6).

و قال العبری الفرغانی:«إن الحدیث موضوع» (7).

و قال الذهبی-بعد أن أخرجه-مرّة«هذا غلط» (8)و أخری:«قال أبو بکر

ص:114

النقاش:هو واه» (1)و ثالثة:«سنده واه جدا» (2).

و قال الهیثمی:«فیه من لم أعرفهم» (3).

و قال ابن حجر العسقلانی بکلّ ما قال الذهبی (4).

و قال شیخ الإسلام الهروی:«باطل» (5).

و أورد ابن درویش الحوت کلمات القوم و وافقهم (6).

هذه طائفة من کلمات هؤلاء الأعلام الأثبات المرجوع إلیهم عندهم فی الجرح و التعدیل...حکموا کلّهم بسقوط هذا الحدیث...و الحق معهم...

فانّ جمیع أسانیده و طرقه ساقطة...و قد حققت ذلک فی رسالة مفردة (7).

إذن،لا نقول فی الجواب:خبر واحد،بل نقول:موضوع باطل.و أما خبر الطّیر و المنزلة،فإنّهما معتبران باعتراف علماء أهل السنّة.

یخرجه إلاّ الترمذی و أبا داود (1)و أحمد (2)و لیس الراوی عنه إلاّ«سعید بن جمهان».

و الکلام علیه أمّا سندا فإنّ سعیدا مقدوح مجروح،قال أبو حاتم:«یکتب حدیثه و لا یحتج به»و عن أحمد«أنه سئل عنه فلم یرضه فقال باطل و غضب»و قال الساجی:«لا یتابع علی حدیثه»و قال ابن معین:«روی عن سفینة أحادیث لا یرویها غیره»و قال البخاری:«فی حدیثه عجائب» (3).

و أمّا دلالة فانّها تختلف فی الکتب التی ورد فیها،لأنّ لفظه مختلف و لذا اختلف کلمات الشرّاح حوله.

ثم إنّه ظاهر فی أن الخلافة تصیر بعد الثلاثین ملکا عضوضا إلی الأبد،إلاّ أنهم یروون عن حذیفة أنها تصیر بعد الملک العاض ملکا جبریة ثم تعود خلافة علی منهاج النبوّة،و قد طبّق بعضهم هذا علی عمر بن عبد العزیز (4).

و هذا الحدیث الأخیر یدل علی کون الخلفاء الراشدین عندهم خمسة!لکنّ حدیث سفینة الذی عند أبی داود فیه أنّ بعضهم کان لا یری علیّا من الخلفاء الراشدین! و علی الجملة فأحادیثهم فی هذا الباب مختلفة...إلاّ أن الذی یهوّن الخطب إعراض البخاری و مسلم عنها،بل الذی أخرجاه هما و سائر أصحاب السنن و المسانید هو«حدیث الاثنا عشر خلیفة»و هذا هو المعتمد و المعتضد بالأحادیث الکثیرة المعتبرة،و هو لا ینطبق إلاّ علی ما نذهب إلیه من القول بالأئمّة الاثنی عشر علیهم الصلاة،أوّلهم أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب،و آخرهم المهدی،و من هنا أورد أبو داود هذا الحدیث فی کتاب المهدی من سننه جاعلا إیّاه

ص:116

أوّل حدیث من احادیثه.

و لمّا کان هذا الحدیث معتبرا سندا و تاما دلالة علی الحق الذی نذهب إلیه فقد حار الشرّاح فی کیفیّة تطبیقه و بیان معناه،و لم یتوصّلوا إلی معنی یلتئم مع ما یذهبون إلیه،فاضطرّوا إلی الاعتراف بالعجز،و منهم:القاضی عیاض،و ابن الجوزی،و ابن العربی المالکی،و ابن حجر العسقلانی...

نعم التجأ بعضهم إلی المعارضة بینه و بین حدیث سفینة.لکن عرفت عدم تمامیة حدیث سفینة،لا سندا و لا دلالة،و المعارضة فرع الحجّیة.

و بالجملة:فحدیث سفینة ساقط.و المعتمد ما اتفق الشیخان و غیرهما علی إخراجه (1).

قوله(365):

(الثامن:إنه صلّی اللّه علیه و سلّم استخلف أبا بکر فی الصلاة...).

أقول:

قد عرفت واقع الحال فی هذه الصلاة.و لا یخفی أن الماتن لم یدع إلاّ الاستخلاف،لکن الشارح أضاف بعده«و اقتدی به»و هذا أکذب من ذاک،و قد بیّنا ذلک کلّه سابقا ببعض التفصیل و لنا فی المسألة رسالة مفردة مطبوعة (2).

حق عمر نص أبی بکر.و فی حق عثمان و علی البیعة).

أقول:قد عرفت أن لا دلیل علی خلافة أبی بکر لا کتابا و لا سنة،و هذا ما اعترف به سابقا،و زعم أنّ الدلیل هو البیعة و قد عرفت ما فیها...

و إذ لا دلیل علی خلافة أبی بکر فلا اعتبار بنصّه علی عمر،بغضّ النظر عن کلّ ما هنا لک من بحث و کلام،فإنّ اعتمادهم فی استخلاف أبی بکر علی النصّ-و هو الّذی أنکروه فی استخلاف النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-له مغزی یعلمه أهله،و بیانه بایجاز هو:انهم یعترفون بعدم النص علی أبی بکر،فلمّا رأوا کثرته علی أمیر المؤمنین أنکروه،فلجئوا الی دعوی الاجماع علی خلافة أبی بکر و هم یعلمون بعدم تحققه.و فی خلافة عمر لا یدّعون الاجماع لثبوت مخالفة کبار الأصحاب فی روایاتهم،و حیث لم یمکنهم إنکار ذلک و دعوی الاجماع و لا دعوی شیء من الفضائل المؤهلة للخلافة،لجئوا إلی النص.

و أمّا خلافة عثمان فکانت مترتبة علی جعل عمر الأمر شوری بین جماعة،ثم انها کانت ببیعة عبد الرحمن بن عوف کما اعترف بذلک فی الکتاب سابقا.

أما جعل عمر الأمر شوری فموقوف علی إمامته و ولایته،و قد عرفت ما فیها باختصار.و أمّا تحقق«البیعة»بمبایعة عبد الرحمن بن عوف وحده فقول باطل.

هذا بغض النظر عن قضایا الشوری و کیفیة تعیین رجالها،و ما دار بینهم و احتجاج علی علیه السلام فی ذلک الیوم...

و أما خلافة علی علیه السلام فکانت ثابتة بالنص منذ الیوم الأول کما عرفت.

أقول:

إنّه لم یذکر«الأفضلیّة»فی الشروط المعتبرة فی الإمام المذکورة سابقا،و لا یقول بقبح تقدیم المفضول کما سیأتی،فلما ذا یتعب نفسه بإیراد أشیاء لو تمّت فانّها من طریق أبناء طائفته و لیست بحجة عند المناظرة؟مع أن کلامه فی نهایة البحث کالصریح فی عدم جزمه بأفضلیة أبی بکر،بل إنّ قولهم بعدم قبح تقدیم المفضول یشهد بعدم أفضلیته و عدم تمامیة ما استدل به لإثباتها...!لکن أصحابنا إنما یستدلّون بالأحادیث الصحیحة المتفق علیها بین الفریقین-کما هو القانون المتّبع فی البحث و المناظرة-علی أفضلیة علی و یقولون بقبح تقدّم المفضول.

ثمّ إنّ أئمة أهل البیت مجمعون علی أنّ علیا علیه السلام أفضل الناس بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و إجماعهم حجّة،و علی ذلک أیضا جماعة کبیرة من أعلام الصحابة کما ذکر ابن عبد البر بترجمة الإمام علیه السلام من (الاستیعاب).فلننظر فیما أورده دلیلا علی أفضلیة أبی بکر:

الزبیر قال:نزلت فی أبی بکر الصدیق:و ما لأحد عنده من نعمة تجزی إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلی و لسوف یرضی.رواه الطبرانی و فیه:مصعب بن ثابت و فیه ضعف» (1).

و منهم من حمل الآیة علی العموم،و منهم من قال بنزولها فی قصّة أبی الدحداح و صاحب النخلة (2)و ثالثا:لو سلّم أنه قول أکثر المفسّرین من أهل السنة فإنّه لیس بحجة علینا.

و رابعا:انه منقوض بأنّ الأکرم عند اللّه هو أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام لما فیه من العصمة و عدم السجود للصنم،و أنه أول من أنفق ماله فی سبیل اللّه فنزلت فیه الآیة: إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ و سورة هل أتی و غیر ذلک من الآیات.

و قوله بأنّ«و ما لأحد عنده من نعمة تجزی،یصرفه عن الحمل علی علی، إذ عنده نعمة التربیة،فإنّ النبی ربّی علیا و هی نعمة تجزی».

فیه:انه خلط فی المعنی،فإنّ الضمیر فی«عنده»یرجع إلی المنعم، و المعنی:إن«الأتقی»موصوف بکونه لیس لأحد من المنعمین علیهم عند المنعم ید النعمة یکون الإنعام منه من باب الجزاء.فعلی علیه السلام کان فی تصدّقه بخاتمه علی السائل فی حال الرکوع کذلک،و کذلک فی إطعام الیتیم و المسکین و الأسیر،فلم تکن لهم علیه ید النعمة.و أین هذا من المعنی الذی ذکر؟ قوله(366):

(الثانی:قوله علیه السلام:اقتدوا باللذین من بعدی...).

أقول:

قد سبق أن هذا الحدیث باطل سندا و دلالة کما نصّ علیه کبار علماء أهل السنة.

ص:120

قوله(366):

(الثالث:قوله علیه السلام لأبی الدرداء:و اللّه ما طلعت شمس و لا غربت بعد النبیّین و المرسلین علی رجل أفضل من أبی بکر).

أقول:

هذا الحدیث-حتی لو کان صحیحا عندهم-لیس بحجة علینا لکونه من طرقهم فقط،فکیف و رواته کذّابون مدلّسون بشهادة کبار علمائهم؟و هذه عبارة واحد منهم:

قال الحافظ نور الدین الهیثمی المتوفی سنة 807:«عن جابر بن عبد اللّه قال:رأی رسول اللّه أبا الدرداء یمشی بین یدی أبی بکر.فقال:یا أبا الدرداء تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیّین علی رجل أفضل منه،فما رؤی أبو الدرداء بعد یمشی إلاّ خلف أبی بکر.رواه الطبرانی فی الأوسط.و فیه:إسماعیل ابن یحیی التیمی و هو کذّاب.

و عن أبی الدرداء قال:رآنی رسول اللّه و أنا أمشی أمام أبی بکر فقال:لا تمش أمام من هو خیر منک،إنّ أبا بکر خیر من طلعت علیه الشمس أو غربت.رواه الطبرانی.و فیه بقیة و هو مدلّس» (1).

قلت:و لو شئت لذکرت کلمات علماء القوم فی ذم«إسماعیل بن یحیی» و«بقیة»و لکن المقصود هو الاختصار.

قوله(366):

(الرابع:قوله علیه السلام لأبی بکر و عمر:هما سیّدا کهول أهل الجنة ما خلا النبیّین و المرسلین).

أقول:

و هذا الحدیث کسابقه،و قد حققنا حاله فی بحث لنا منفرد (2)،و نکتفی هنا .

ص:121

بما قال الحافظ الهیثمی فإنّه من ائمة صناعة الحدیث و الرجال عندهم:

«عن أبی سعید الخدری قال:قال رسول اللّه لأبی بکر و عمر:هذان سیدا کهول أهل الجنة من الأولین و الآخرین.رواه البزار و الطبرانی فی الأوسط و فیه:

علی بن عابس و هو ضعیف».

«و عن ابن عمر قال:إن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال:أبو بکر و عمر سیدا کهول الجنة من الأولین و الآخرین إلاّ النبیّین و المرسلین.رواه البزار و قال:

لا نعلم رواه عن عبید اللّه بن عمر إلاّ عبد الرحمن بن ملک بن مغول.قلت:و هو متروک» (1).

قوله(366):

(الخامس:قوله علیه السلام:ما ینبغی لقوم فیهم أبو بکر أن یتقدم علیه غیره).

أقول:

لفظ هذا الحدیث هو:«لا ینبغی لقوم فیهم أبو بکر أن یؤمّهم غیره»و هو حدیث مکذوب موضوع علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،نصّ علی ذلک غیر واحد من علمائهم الأعلام،و نذکر من ذلک عبارة الحافظ أبی الفرج ابن الجوزی المتوفی سنة 597،فإنّه أورده فی الموضوعات فقال بعد أن رواه بسنده:

«هذا حدیث موضوع علی رسول اللّه» (2).

فالعجب من هؤلاء،کیف یستدلّون بالأحادیث الموضوعة الباطلة باعتراف علمائهم،و یعارضون بها الأحادیث الصحیحة الثابتة باعتراف علمائهم کذلک؟ قوله(366):

(السادس:تقدیمه فی الصّلاة مع أنها أفضل العبادات و قوله:یأبی اللّه

ص:122

و رسوله إلاّ أبا بکر،و فی معناه قوله:یأبی اللّه و المسلمون إلاّ أبا بکر،و ذلک أنّ بلالا أذّن بالصلاة...).

أقول:

أمّا حدیث تقدیمه للصلاة فقد عرفت حاله.

و أمّا قوله:یأبی اللّه و رسوله إلاّ أبا بکر.فروایة عائشة و عبد الرحمن بن أبی بکر...و هما لا سیّما فی مثل هذا الحدیث متّهمان.

و أمّا الحدیث الذی أورده الشارح ففیه-مضافا إلی ما ذکرنا-أنّ أمارات الکذب لائحة علیه،و ذلک:

أوّلا:إنّه إذا کان النبی أمر عبد اللّه بن زمعة بأن یقول لأبی بکر یصلی بالناس،فلما ذا قال لعمر؟ و ثانیا:إنّه إذ لم یجد أبا بکر فإنّ عمر بن الخطاب أیضا کان مع أبی بکر فی جیش أسامة کما نص علیه ابن حجر العسقلانی فی شرح البخاری (1).و ثالثا:إنّ الأخبار فی صلاة عمر متنافیة،ففی هذا الخبر أن ابن زمعة هو الذی قال لعمر «صلّ بالناس»و فی آخر إن القائل له هو أبو بکر نفسه،فإنه لمّا أبلغ أمر النبیّ قدم عمر.و فی ثالث:إن النبی قال لابن زمعة:«مر الناس فلیصلّوا،فلقی عمر بن الخطاب فقال له:یا عمر صلّ بالناس...» (2)و من هنا وقع الاضطراب بین شراح الحدیث و اختلفوا فی کیفیة الجمع بین هذه الأخبار المتضاربة (3).

و رابعا:إنّ الذی یهوّن الخطب کون راوی الخبر عن عبد اللّه بن زمعة هو «محمد بن شهاب الزهری»المعروف المشهور بانحرافه عن علی علیه السلام.

قوله(367):

(السّابع:قوله علیه السلام:خیر أمتی أبو بکر ثم عمر).

ص:123

أقول:

هذا الحدیث له ذیل یدلّ علی أفضلیّة أمیر المؤمنین علیه السلام،رووه عن عائشة قالت:«قلت:یا رسول اللّه من خیر الناس بعدک؟قال:أبو بکر.قلت:

ثم من؟قال:عمر.

قالت فاطمة:یا رسول اللّه لم تقل فی علی شیئا! قال:یا فاطمة،علی نفسی،فمن رأیتیه یقول فی نفسه شیئا».

و لهذا فقد تکلّم فی سنده بعضهم (1)لکنّ الماتن و الشارح اسقطا ذیله لیتم لهما الاستدلال!! قوله(367):

(الثّامن):قوله علیه السلام:لو کنت متخذا خلیلا دون ربّی لاتخذت أبا بکر خلیلا،و لکن هو شریکی فی دینی و صاحبی الذی أوجبت له صحبتی فی الغار و خلیفتی فی أمّتی).

أقول:

قد أجاب أصحابنا عن هذا الحدیث سندا و دلالة فراجع (2)علی أنه فی هذا الحدیث یقول«لو کنت متخذا...»أمّا فی حدیث آخر جعل عثمان هو الخلیل و هذا نصّه:«إنّ لکلّ نبیّ خلیلا من أمّته و إنّ خلیلی عثمان بن عفان»لکنه حدیث باطل کذلک کما نصّ علیه غیر واحد (3).

قوله(367):

(التّاسع:قوله علیه السلام و قد ذکر عنده أبو بکر:و أین مثل أبی بکر؟ کذّبنی الناس و صدّقنی.و آمن بی،و زوّجنی ابنته،و جهّزنی بماله،و واسانی بنفسه،و جاهد معی ساعة الخوف).

ص:124

أقول:

هذا الحدیث باطل حتی لو رووه بسند معتبر،لأنّ ظاهره أن أبا بکر أول من أسلم و قد ثبت أنّ أول من اسلم أمیر المؤمنین علی علیه السلام و المنکر مکابر، و لذا اضطر إلی الاعتراف بذلک کبار علماء القوم کما لا یخفی علی من راجع أخبارهم و أقوالهم فی(الاستیعاب)بترجمته علیه السلام و غیره من المصادر المعتبرة.

و لأنّ ظاهره أنّ أبا بکر کان ینفق علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هذا کذب،و لذا اضطرّ مثل ابن تیمیة إلی تأویله فقال:«إن إنفاق أبی بکر لم یکن نفقة علی النبی فی طعامه و کسوته،فإنّ اللّه قد أغنی رسوله عن مال الخلق أجمعین،بل کان معونة له علی إقامة الدین،فکان إنفاقه فیما یحبّه اللّه و رسوله،لا نفقة علی نفس الرسول» (1)و حینئذ فلا فرق بین أبی بکر و سائر الصحاب الذین کانوا ینفقون أموالهم کذلک فأین الأفضلیة؟ هذا،و لقد أورده الحافظ ابن عرّاق المتوفی سنة 963 فی الأحادیث الشنیعة الموضوعة (2)و السیوطی فی الأحادیث الموضوعة (3).

قوله(367):

(العاشر:قول علی رضی اللّه عنه:خیر الناس بعد النّبیین أبو بکر ثم عمر ثم اللّه أعلم.و قوله-إذ قیل له ما توصی؟-:ما أوصی رسول اللّه حتی أوصی...).

أقول:

و لهذا الحدیث نظائر موضوعة علی لسانه علیه السلام!!أما هذا الحدیث فآیات الکذب علیه لائحة و واضحة جدا،عمدتها ما جاء فیه من أنه مات بلا وصیة کما أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مات بلا وصیة...فإنّ هذا کذب

ص:125

فی الطرفین،أما النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فتلک وصایاه موجودة فی الأحادیث المتفق علیها کحدیث الثقلین الذی أخرجه مسلم و کبار المحدثین،و أما علی علیه السلام فقد أوصی إلی ولده الحسن السبط الأکبر علیه السلام...

هذا،و أنت تجد الجواب عن هذا الحدیث و أمثاله فی کتب أصحابنا بالتفصیل (1).

و بعد هذا کله فإن الجواب الإجمالی المغنی عن التفصیل هو:

1-إنّ هذه الأحادیث باطلة سندا و دلالة.

2-إنّها لو تمت فهم منفردون بها،و لیست حجة علینا.

3-إنّها لو کانت عن رسول اللّه حقا-لا من موضوعات حکومة بنی أمیة- فلما ذا لم یحتج بها أبو بکر نفسه و لا غیره فی السقیفة و غیرها من المواقف التی کانت بین الصحابة؟ 4-إنّها لو کانت ثابتة فلما ذا قول أبی بکر عند موته:«وددت أنّی سألت رسول اللّه لمن هذا الأمر من بعده؟»و أمثال ذلک من کلماته کقوله:«أقیلونی فلست بخیرکم»؟ 5-إنّها لو کانت ثابتة عن رسول اللّه فلما ذا قال جماعة کبیرة من الصحابة و التابعین و تابعیهم بأفضلیة علی علیه السلام؟ (2).

أقول:

هذا بحسب ما یذکره هو فی کیفیة الاستدلال و وجوهه،و إلاّ فإنّ مقتضی القاعدة أن یورد نصوص عبارات أصحابنا عن کتبهم فی الدلیل و تقریر الاستدلال به ثم یناقشه.

نفس النبی...صلوات اللّه علیهم أجمعین...

و أیضا،فلو کان علی علیه السلام أحبّ إلیه فی بعض الأشیاء کان غیره أحب إلیه فی البعض الآخر،و حینئذ لم یکن وجه لأن یردّ أنس علیا علیه السلام فی کلّ مرة یأتی إلی الباب قائلا:«رسول اللّه علی حاجة»ثم یعتذر بأنه کان یرجو أن یکون الدعاء لرجل من قومه الأنصار! و بعد،فلو کان یتطرّق هذه الشبهة فلما ذا استدل بالکتاب بإطلاق (الأتقی)فی قوله تعالی سَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَی ؟و لما ذا استدل بإطلاق ما نسبه إلی النبی من قوله:«خیر أمتی...»؟؟؟ فظهر أن علیا علیه السلام-حسب دلالة هذا الحدیث-أحب جمیع الخلق إلی اللّه و رسوله،و کلّ من کان أحب الخلق إلی اللّه و رسوله فهو أفضل من جمیعهم عندهما،و کلّ من کان کذلک فهو متعین للخلافة عندهما،فعلی علیه السلام متعین لها عندهما.

للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و علی فرضه فالعام المخصوص حجة فی الباقی بالإجماع کما عرفت فیما سبق.

و الشارح أعرض عن کلا الوجهین فذکر وجها ثالثا و هو:إن علیا حین قتله کان أفضل الخلق...لکنه تأویل فی غایة السقوط،و لعلّه لذا نسبه إلی القیل.

ثم العجب أنهما لم یتفوها فی الحدیث بما ؟؟تفوّها به فی سابقه مع أنه مثله!!

أمّا الوجه الأول فقد عرفت جوابه مما سبق فی نظیره.

و أمّا الثانی فکذلک،لأنه تأویل للکلام و تقیید بلا دلیل،فأی مانع منعه من أن یقول لها:«زوجتک من خیر أمتی لک»؟سلمنا:لکن ثبت أن الشیخین خطبا الزهراء علیها السلام فردّهما رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،فیکون علیه السلام خیرا منهما،لأنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زوجها منه،و قد کان زواجها منه بأمر من اللّه سبحانه لا للاعتبارات الدنیویة!!

قال:«آخی رسول اللّه بین المهاجرین ثم آخی بین المهاجرین و الأنصار، و قال فی کلّ منهما لعلی:أنت أخی فی الدنیا و الآخرة،و آخی بینه و بین نفسه، فلذلک کان هذا القول و ما أشبهه من علی» (1).

فهل یبقی مجال للاحتمال الذی أبداه بقوله:«لعلّ...»؟و لعله یعلم بسقوطه و لذا قال«قیل...»! علی أنه استدل للخلّة المفروضة علی أفضلیة أبی بکر،فکیف لا تکون الأخوة المتحققة دلیلا علی أفضلیة علی،و الأخوة فوق الخلة؟

و الثانیة:ما دلّ علی أنّ علیا یحب اللّه و رسوله و یحبه اللّه و رسوله.

و الثالثة:قوله فی وصفه:«کرارا غیر فرار...»و قد خلت جملة من ألفاظه من الفقرة الأخیرة.أما الثّانیة فلا یخلو منها حدیث،و هو کاف فی الاستدلال، و لعل نسبة الجواب إلی«القیل»إشارة إلی ضعفه.

و مما یؤکّد دلالة الحدیث علی الأفضلیة المطلقة اعتراف عمر بذلک حیث کان یقول:«لقد أعطی علی ثلاث خصال لئن تکون لی خصلة منها أحب إلیّ من أن أعطی حمر النعم،فسئل ما هی؟قال:تزویجه ابنته فاطمة و سکناه فی المسجد لا یحل لی فیه ما یحل له،و الرایة یوم خیبر» (1).

عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قوله:«هو علی بن أبی طالب» (1).

و علی الثانی منهما من جهة أن لفظ«صالح المؤمنین»مفرد،فکیف یحمله علی الأکثر من الواحد من یمنع عن ذلک فی المواضع الأخری؟

و أیضا:فالإجماع قائم علی أفضلیة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عند اللّه من جمیع الأنبیاء،و قد قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-فیما رواه أبو بکر کذلک أیضا عنه-:«علی منی کمنزلتی من ربّی» (1).

إلی غیر ذلک من الأدلة کتابا و سنة علی أفضلیة أمیر المؤمنین علیه السلام من جمیع الأنبیاء،و منها حدیث التشبیه الدال علی المساواة بینه و بینهم،لکونه جامعا ما تفرق فیهم من الصفات...و قد اعترف ابن روزبهان بدلالة الحدیث علی ذلک.فاضطرّ إلی الطّعن فی سنده.لکن لا قدح فیه فی الکتاب لا فی المتن و لا فی الشرح.

و بما ذکرنا من الحدیث و إقرار أبی بکر بأفضلیة علی،و کذا ما رواه القوم عن الإمام الحسن السبط علیه السلام أنه خطب بعد وفاة علی فقال:«لقد فارقکم رجل بالأمس لم یسبقه الأولون بعلم و لا یدرکه الآخرون» (2)یظهر أن أئمة أهل البیت علیهم السلام و أئمة السنة متفقون علی أفضلیة أمیر المؤمنین علیه السلام من جمیع الأنبیاء،فأین الإجماع الذی ادعی فی الکتاب و لم یدّعه ابن روزبهان و غیره؟

مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام موقوف علی ثبوت الکلامین عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،إلاّ أنّهما قطعة من حدیث طویل نصّ علماء الحدیث منهم علی ضعفه بل رجّح بعضهم وضعه،و لو شئت لنظرت فی رجاله،و ذکرت کلمات القوم،و فصّلت الکلام علیه،لکنّ ذلک یخرجنا عن وضع الکتاب،و یکفیک أن تراجع(الجامع الصغیر و شرحه) (1).

قوله(370):

(فقال عمر فی کلّ واحدة من القضیّتین:لو لا علی لهلک عمر).

أقول:

بل فی عشرات من القضایا مثلهما...فباللّه علیک!لو نصب لک شخص لترجع إلیه فی المسائل الشرعیة التی تبتلی بها یومیّا لتعمل علی طبق قوله،فسألته یوما عن مسألة فقال لا أدری،ثم سألته فی الیوم الثانی عن أخری فقال:لا أدری،ثم سألته بعد ذلک عن ثالثة فقال:لا أدری...ألا تعترض علی من نصبه و تقول:أیّ عالم هذا؟و ما الفرق بینی و بینه،و ما الّذی رجّحه علی غیره؟ لقد قال عمر-غیر مرة-:«کلّ النّاس أفقه من عمر حتّی المخدّرات»!! هذا،و الأعلمیة من شرائط الامامة،و بها تتحقق الأفضلیة کما نصّ علیه کبار العلماء کالتفتازانی،فالمتصدّی للخلافة و النیابة عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یجب أن یکون أعلم الامة بجمیع ما یحتاج إلیه،و علی ذلک دلّ الکتاب و السنّة و العقل،و أمیر المؤمنین أعلم الأمة فی جمیع العلوم و یکفی للدّلالة علی ذلک مطلقا حدیث(أنا مدینة العلم و علی بابها فمن أراد المدینة فلیأتها من بابها).

و قوله علیه السلام:«لو کسرت لی الوسادة...»و إن دلّ علی إحاطة علمه بما فی الکتب،لکنّ المقصود لیس هذا،بل إثبات إمامته و خلافته بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بلا فصل،و أنّه لو أطاعته الأمة و مکّنته لاستفادت الأمم کلّها

ص:137

من علومه،لا کالذی ولّوه فلم یعرف«الأب»و«الکلالة»...!!و أین هذا المعنی من اعتراض أبی هاشم و دفاع الشّارح(370)!!

قواعده و ظهرت معالمه إلاّ بسیفه؟أ لیس کان بإمکانه أن ینهزم یوم أحد کما انهزم غیره؟أ لیس کان بإمکانه أن یجلس فی الخندق کما جلس غیره؟أ لم یکن الفتح یوم خیبر علی یده بعد أن رجع غیره یجبّن قومه و یجبّنونه؟

رأسها العلم و التقوی،إذ کان أعلم الأمة و أتقاها بلا خلاف بین المسلمین...

و أما کمالاته و صفاته البدنیة فقد استخدمها فی تثبیت الدین و الدعوة إلیه و الدفاع عنه و عن رسوله،فما خذل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی یوم من الأیام،و ما ادّخر جهدا فی حفظه و فی النکایة من عدوه و فی إعلاء کلمة الإسلام...

و کل ذلک-بغض النظر عن النصوص-مستلزم لأن یکون الإمام بعد النبی علیه السلام...لیستمر الأمر علی یده کما کان فی عهده.

و أما أبو بکر...فما کان له شیء من تلک الصفات کما یعترف بذلک العلماء من أتباعه،کما یعترفون بعدم النص علیه من اللّه و رسوله...نعم هناک فی بعض کتبهم:إن أبا بکر لمّا أسلم اشتغل بالدعوة إلی الإسلام فأسلم علی یده فلان و فلان...و هذا لو ثبت لم یدل علی شیء له،إذ کان هذا شأن کل واحد من الصحابة...ثم إن جهود کلّهم لو وضعت فی کفة و وضعت جهود علی فی کفة لرجحت کفته،بل إن«ضربة علی یوم الخندق أفضل من عبادة الثقلین»کما فی الحدیث الصحیح الثابت المعترف به فی الکتاب أیضا.

فظهر أن أفضلیة أمیر المؤمنین علیه السلام بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أمر ثابت،و لیس لغیره فضیلة ثابتة سندا تامة دلالة کی یتوهم وقوع التعارض.

و علی هذا یسقط قوله:372.

(و الجواب عن الکلّ:إنّه یدلّ علی الفضیلة و أمّا الأفضلیة فلا...).

و قوله:

(و اعلم أن مسألة الأفضلیة لا مطمح فیها فی الجزم و الیقین...).

فإن الأفضلیة ثابتة بالقطع و الیقین...و لا أثر بعد عین...! و قوله:

(و لیست هذه المسألة مسألة یتعلق بها عمل فیکتفی فیها بالظن،بل هی مسألة علمیة یطلب فیها الیقین)

ص:141

فإن الیقین حاصل.

و قوله:

(و النصوص المذکورة من الطرفین بعد التعارض لا تفید القطع...).

فإن التعارض فرع الحجیة،و لم یتم شیء من أدلة القول بأفضلیة أبی بکر و إمامته«کما لا یخفی علی المنصف»،فدعوی التعارض ساقطة،و التشکیک فی إفادة أدلة إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام للقطع...مردود،فإنه حتی الآحاد منها تفید القطع لأنها أحادیث متفق علیها بین الفریقین...فأمیر المؤمنین علیه السلام هو أفضل الأمة،و الأفضل هو المتعین للإمامة کما ستعرف.

قوله:(و لکنا وجدنا السلف قالوا...).

أقول:

أولا:السلف لم یقولوا کذلک،فإنهم اختلفوا،منهم من فضّل أمیر المؤمنین علیه السلام علی أبی بکر و عمر و عثمان،و منهم من فضّله علی عثمان،و منهم من توقف...فلاحظ کتب تراجم الصحابة و فضائلهم،و لو سلّمنا أن السلف قالوا کذلک فما الدلیل علی حجیة قولهم؟ نعم یبقی شیء واحد،و هو قوله:

(و حسن ظنّنا بهم...).

و فیه أولا:لا دلیل علی حسن الظن هذا.

و ثانیا:سلمنا،لکن ترفع الید عنه إذا قام الدلیل علی خلافه.

و قوله:

(و تفویض ما هو الحق فیه إلی اللّه).

ظاهر فی عدم جزمه بالمطلب...و کذلک بعض کلماته السابقة علی هذه الجملة...

و کذلک الشارح...و لعله لذا اضطر إلی زیادة وجه آخر معتمدا فیه علی الآمدی الذی عرفته سابقا!!

ص:142

أبی بکر.

أما أصحابنا فقد أثبتوا من الکتاب و السنة المتفق علیها أفضلیة أمیر المؤمنین،و قد ثبت عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل،فتکون النتیجة إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام.

صحبه و لو أعمی،و فی بعض الشروح:أی رآه النبی علیه الصلاة و السلام» (1).

فالصحابی:«من رأی النبی أو رآه النبی».

هذا هو الموضوع الذی اختاره هناک.

و الحکم الذی اختاره هنا هو:«یجب تعظیم الصحابة کلهم و الکف عن القدح فیهم».

فیکون الحاصل:یجب تعظیم کل من رأی النبی أو رآه النبی و الکف عن القدح فیه...

و هل یرضی بهذا أحد؟و ما الدلیل علیه؟ ثم ما معنی«تعظیم الصّحابة کلهم و الکف عن القدح فیهم»؟ أما«الکف عن القدح فیهم»فلا یختص بالصحابة،لأنّه ان أرید من الکف عن القدح عدم الاتهام و الرمی بالقوادح،فالمسلم لا یجوز رمیه و الافتراء علیه مطلقا،و إن أرید منه عدم ذکر المساوی و القوادح الموجودة فیهم،فکلّ مسلم یجب الکف عن إشاعة معایبه و السّتر علی نقائصه،إلاّ إذا اقتضت الضرورة،کما فی أبواب الإخبارات و الشهادات،و من هنا کان وضع علم الرجال و الجرح و التعدیل لهم.

و أما«تعظیمهم»فإن أرید منه حفظ حرمتهم،فهذا لا یختص بهم بل یعمّ المسلمین جمیعا،و إن أرید القول بعد التهم کلّهم فهذا مختلف فیه،و الأولی أن نذکر عبارة الماتن فی شرح المختصر:

قال ابن الحاجب:«مسألة:الأکثر علی عدالة الصحابة،و قیل کغیرهم، و قیل:إلی حین الفتن فلا یقبل الداخلون لأن الفاسق غیر معیّن.و قالت المعتزلة عدول إلاّ من قاتل علیا.لنا:و الذین معه.أصحابی کالنجوم،و ما تحقق بالتواتر عنهم من الجد فی الامتثال،و أمّا الفتن فتحمل علی اجتهادهم،و لا إشکال بعد .

ص:145

ذلک علی قول المصوبة و غیرهم».

قال الماتن بشرحه:«أقول:أکثر الناس علی أن الصحابة کلهم عدول و قیل:هم کغیرهم فیهم العدل و غیر العدل فیحتاج إلی التعدیل،و قیل:هم کغیرهم إلی ظهور الفتن أعنی بین علی و معاویة،و أمّا بعدها فلا یقبل الداخلون فیها مطلقا،أی من الطرفین،و ذلک لأن الفاسق من الفریقین غیر معیّن فکلاهما مجهول العدالة فلا یقبل.و أما الخارجون عنها فکغیرهم.و قالت المعتزلة:هم عدول إلاّ من علم أنه قاتل علیا فإنه مردود.

لنا ما یدلّ علی عدالتهم من الآیات نحو قوله وَ کَذٰلِکَ جَعَلْنٰاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً أی عدولا،و قوله: کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ و قوله: وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَی الْکُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَیْنَهُمْ .

و من الحدیث نحو قوله:أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم.و قوله:

خیر القرون قرنی ثم من بعدهم الأقرب فالأقرب.و قوله فی حقهم:لو أنفق أحد مثل الأرض ذهبا لما نال مدّ أحدهم.و لنا أیضا ما تحقق عنهم بالتواتر من الجد فی امتثالهم الأوامر و النواهی و بذلهم الأموال و الأنفس،و ذلک ینافی عدم العدالة، و أما ما ذکروه من الفتن فیحمل علی الاجتهاد» (1).

أقول:

فالماتن یقول هناک بعدالة الصحابة کلّهم،و یستدل لهذا القول بنفس الأدلة التی یستدل بها أو نحوها فی هذا الکتاب علی«وجوب تعظیم الصحابة کلّهم و الکف عن القدح فیهم»فلما ذا غیّر العبارة من العدالة إلی هذا القول؟ لا یبعد عدوله عن ذلک الرأی،و لأنّ غایة ما تدل علیه تلک الأدلة-إن تمت سندا و دلالة-هو وجوب إکرامهم و احترامهم و عدم إشاعة قوادحهم و مطاعنهم،فیکون حالهم کحال غیرهم من المسلمین،«فیهم العدل و غیر .

ص:146

العدل،فیحتاج إلی التعدیل».

کما أنه یجوز-بل قد یجب-ذکر ما صدر منهم مما یوجب الفسق إذا احتیج إلی ذلک...فضلا عن حمل ذلک علی الاجتهاد أو غیره من المحامل...و هذا هو القول الثانی من الأقوال المذکورة،و هو الحق.

فظهر أن غایة مدلول ما استدل به فی الکتاب کتابا و سنة،هو المدح فلو فرض تمامیة تلک الأدلة سندا و دلالة فإنها تکون مخصّصة بالأدلة الدالة علی جواز -و أحیانا وجوب-الذم و الطعن و القدح و الجرح،لئلا یقتدی أحد بهکذا أناس فی عقائده و أفعاله،و لا یرتّب الأثر علی روایاتهم و أقوالهم و شهاداتهم.

نعم حدیث«أصحابی کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم»الذی استدل به الماتن تبعا لابن الحاجب یدل علی عدالة الصحابة جمیعا و جواز الاقتداء بکل واحد منهم فی أقواله و أفعاله...لکنه حدیث«باطل»،«منکر»،«موضوع»کما نص علی ذلک کبار الأئمة و الحفاظ أمثال:أحمد بن حنبل،البزار،ابن عدی، الدار قطنی،ابن حزم،البیهقی،ابن عبد البر،ابن عساکر،ابن الجوزی،ابن دحیة، الذهبی،الزین العراقی،ابن حجر العسقلانی،السخاوی،السیوطی،المتقی، القاری،... (1).

فالعجب من الماتن کیف استدل به هناک،و لقد أحسن إذ لم یستدل به هنا؟! و کیف یکون کلّهم عدولا؟و فی القرآن المجید آیات بنفاق بعضهم،و فی السنّة الصحیحة تصریح بأن أکثرهم یذادون عن الحوض یوم القیامة؟و من تأمل فی سیرتهم و وقف علی أحوالهم فی الکتب الموثوق بها وجد کثیرا منهم لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ .

فکما أن فیهم أناسا ثبت«جدّهم فی الدین و بذلهم أموالهم و أنفسهم فی

ص:147

نصرة اللّه و رسوله»کذلک فیهم أناس ثبت ارتکابهم الکبائر الموبقة الموجبة للقصاص و الحدود...کما لا یخفی علی من راجع السیر المعتبرة و التواریخ المتقنة، «و نحن لا نلوّث کتابنا بأمثال ذلک،و هی مذکورة هی المطولات،و قد ذکرنا بعضها تبعا للکتاب».

فمن یلیق بالتعظیم و بالاقتداء منهم القسم الأول،و هم الذین بقوا بعد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی هدیه و سنته،حافظین لشریعته و وصیته و هی:

«إنی یوشک أن ادعی فأجیب و إنی تارک فیکم الثقلین،کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی،ما إن تمسّکتم بهما لن تضلوا بعدی،و إنهما لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض».

اللهم اجعلنا من الثابتین علی التوحید و شریعة خاتم النبیّین،و من المتمسکین بالکتاب و العترة الطاهرین،و الحمد للّه رب العالمین،و الصلاة و السلام علی محمد و آله المعصومین.

ص:148

ص:150

النسبة،و کونها عامة فصل یفصلها عن ولایة القضاة و النواب،و فی أمور الدین و الدنیا بیان لمتعلّقها فإنّها کما تکون فی الدین فکذا فی الدنیا،و کونها لشخص إنسانی فیه إشارة إلی أمرین:

أحدهما:أنّ مستحقّها یکون شخصا معیّنا معهودا من اللّه تعالی و رسوله، لا أیّ شخص اتفق.و ثانیهما:إنّه لا یجوز أن یکون مستحقها أکثر من واحد فی عصر واحد.

و زاد بعض الفضلاء فی التّعریف:بحقّ الأصالة،و قال فی تعریفها:

الإمامة رئاسة عامة فی أمور الدّین و الدنیا لشخص إنسانی بحق الأصالة.و احترز بهذا عن نائب یفوّض إلیه الإمام عموم الولایة،فإنّ رئاسة عامة لکن لیست بالأصالة.

و الحق:إنّ ذلک یخرج بقید العموم،فإنّ النائب المذکور لا رئاسة له علی إمامه،فلا تکون رئاسته عامة.و مع ذلک کلّه:فالتّعریف ینطبق علی النّبوة، فحینئذ یزاد فیه:بحق النیابة عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أو بواسطة بشر» (1).

قال:

(فإن قیل:الخلافة عن النبی إنّما تکون فیمن استخلفه النبی،و لا یصدق التعریف علی إمامة البیعة و نحوها...قلنا:لو سلّم،فالاستخلاف أعم من أن یکون بوسط أو بدونه).

أقول:

لا نزاع فی أنّ موضوع البحث هو الإمامة الحقّة التی وصفت فی القرآن الکریم بعهد اللّه (2)دون السلطنة و الملوکیّة،و هذه الإمامة لا تکون إلاّ لمن

ص:152

استخلفه النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و هو لا یفعل إلاّ بأمر من اللّه،فمن ناله هذا العهد کان له الرئاسة العامة فی أمور الناس الدّینیّة و الدنیویّة نیابة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

و من هنا یظهر أنّه لا بدّ من النصّ علی الإمام،فمن کان إماما بالبیعة أو الشوری أو القهر و الغلبة...فتلک السّلطنة لا الولایة الإلهیّة...

و قد التفت السّعد إلی هذا فأجاب بأنّ الاستخلاف(أعم من أن یکون بوسط أو بدونه).

فإن أراد مطلق الاستخلاف فهو صحیح لکنّ الکلام لیس فیه،و إن أراد خصوص استخلاف النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-کما هو الظّاهر-توقّف الأمر علی معرفة(الوسط)و ثبوت الاذن منه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی توسّطه،فلا یجوز وصف(إمامة البیعة)ب(الخلافة عن النبی)ما لم یقم الدلیل المعتبر عنه فی ذلک،بحیث یکون الامام بالبیعة کالإمام المنصوص علیه من قبله مباشرة.و علی فرض ثبوت ذلک بالنسبة إلی خصوص(البیعة)فهل أنّ(القهر و الغلبة)أیضا (وسط)یتحقّق به استخلاف النبی؟و هل یجوز تسمیة من استولی بالقهر و الغلبة ب(خلیفة رسول اللّه)و(أمیر المؤمنین)کما علیه القوم؟

إذن من الأصول لا الفروع.

و أیضا:ففی الأحادیث المتفق علیها ما یدل علی أنّ الإمامة من أصول الدین،منها قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة»هذا الحدیث الذی أرسل بهذا اللفظ فی الکتاب 239 إرسال المسلّمات،و أخرجه أحمد و غیره مسندا بلفظ:«من مات بغیر إمام مات میتة جاهلیة» (1)و البیهقی و غیره بلفظ:«من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة» (2).و روی أیضا بألفاظ أخری.

و هذا هو الحق الذی علیه أصحابنا.

و أمّا القوم فالمشهور بینهم أنّها من الفروع،بل ادّعی علیه القاضی العضد الاجماع فی المواقف (3)لکن عبارة السّعد:أنّ البحث عنها بالفروع ألیق،و عن القاضی البیضاوی القول بکونها من الأصول.

قال(236):

(الأول و هو العمدة:إجماع الصّحابة،حتی جعلوا ذلک أهم الواجبات، و اشتغلوا به عن دفن الرسول...) أقول:

نعم،ترک أبو بکر و عمر و من تابعهما جنازة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی الأرض و أسرعوا إلی سقیفة بنی ساعدة حیث اجتمع الأنصار...

للنّظر فی أمر الخلافة...و هی عندهم من فروع الدین!ثم أقبلوا علی بنی هاشم و أتباعهم...الذین بقوا حول الجنازة...یطالبونهم البیعة لأبی بکر...! یقول السّعد 236:(روی أنّه لمّا توفی النّبی خطب أبو بکر فقال:أیها الناس...).

فالذین«جعلوا ذلک أهم الواجبات»«حتّی قدّموه علی دفن النبی»هم طائفة من الصحابة لا کلّهم،بل تلک الطائفة أیضا لم یتحقق بینها الاجماع-بعد الصّیاح و النزاع-بل بقی رئیس الخزرج و أتباعه مقاطعین لأبی بکر و عمر إلی أن مات،فأین الاجماع؟ هذا حال الاجماع المدعی فی المقام«و هو العمدة»فلا حاجة إلی الکلام حول الوجوه الأخری...

و أمّا خطبة أبی بکر التی أوردها 236 فلا ذکر لها فی کتب الحدیث و السیر، و لا ندری من الرّاوی لها،و فی أیّ کتاب؟و من الذین خاطبهم بقوله:«فانظروا و هاتوا آراءکم رحمکم اللّه،فتبادروا من کلّ جانب»؟و أین؟فی السقیفة أو خارجها؟و کأنّ السعد أیضا لا یدری شیئا من ذلک و لذا یقول:«روی...»!.

ثم إنّه یرد علی القول بوجوب نصبه علی الخلق إشکال مبنی علی ما رووه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال:«الخلافة بعدی ثلاثون سنة»و علی ما ذهبوا من أنّ الأمة لا تجتمع علی ضلالة،و ذلک أنه لو وجب نصب الإمام علی الأمة لزم إطباقها فی أکثر الأعصار علی ترک الواجب،لأنهم لم ینصبوا الإمام

ص:155

المتصف بما یجب من الصّفات بعد علی علیه السلام،أی منذ ثلاثین سنة بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حتی الیوم،لکن الأمة لا تجتمع علی الضلالة،فالنصب غیر واجب علیها.

و قد تعرّض السّعد لهذا الإشکال فأجاب 239 عن لزوم اجتماع الأمة علی الضّلالة بأنه(إنما یلزم الضلالة لو ترکوه عن قدرة و اختیار لا عجز و اضطرار) و أما عن الحدیث فبأنه:(من باب الآحاد)و(یحتمل الصرف إلی الخلافة علی وجه الکمال).

قلت:لکن فیه:

أولا:إنه یقتضی تقیید وجوب النصب علی الخلق بحال القدرة و الاختیار، و الحال أنّ کلماتهم مطلقة،فراجع المواقف و غیره من کتبهم.

و ثانیا:إنه لم یتّفق فی تاریخ الاسلام اجتماع الأمة علی الامام الحق فاضطروا إلی متابعة غیره،بل إنهم غدروا الحق و خذلوه کما کان فی قوم موسی و غیره من الأنبیاء،و قد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الحدیث المتفق علیه:«لتتبعنّ سنن من کان قبلکم شبرا بشبر...» (1).

و ثالثا:إذا اجتمعت الأمة علی إمامة الامام غیر الحق فهل هذه ضلالة أو لا؟لازم کلامه وجوب إطاعة هذا الامام و کونهم علی حق!!بل صریح کلامهم فی غیر موضع إمامة الفاقد للشرائط بل إمامة من صار إماما بالقهر و الغلبة.ففی الکتاب 257(و من صار إماما بالقهر و الغلبة ینعزل بأن یقهره آخر و یغلبه)فهل یریدون من هذه الإمامة،نفس ما هو موضوع البحث،أعنی(الخلافة عن النبی)؟و هل یجعلون هکذا شخص مصداقا لقوله تعالی: أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ و لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«من مات و لم یعرف

ص:156

إمام زمانه مات میتة جاهلیة»فیوجبون معرفته و طاعته؟ إن قالوا:لا بل نرید من إمامته الملوکیة و السلطنة،بل هو صریح الکتاب 245 حیث قال:(مبنی ما ذکر فی باب الإمامة علی الاختیار و الاقتدار،و أما عند العجز و الاضطرار و استیلاء الظلمة و الکفّار و الفجّار و تسلّط الجبابرة الأشرار فقد صارت الرئاسة الدنیویة تغلبیّة،و بنیت علیها الأحکام الدینیة المنوطة بالامام ضرورة،و لم یعبأ بعدم العلم و العدالة و سائر الشرائط،و الضرورات تبیح المحظورات،و إلی اللّه المشتکی فی النائبات،و هو المرتجی لکشف الملمّات).

قلنا:فذلک خارج عن البحث،فلما ذا یدخل فیه؟و لما ذا یستدل لوجوب معرفته و إطاعته بالآیة و الحدیث کما فی الکتاب 329؟ و إن قالوا:نعم.قلنا:فما الفرق بین هذا الامام الفاقد للعلم و العدالة و غیرها من الصفات المعتبرة و بین الواجد لها؟و أیّ ثمرة لذکر صفات الامام و القول باعتبارها؟ و أمّا الحدیث فیردّ جوابه عنه بأنّه خبر واحد:استدلاله هو به تبعا لشیخه العضد علی إمامة أبی بکر و من بعده 266 و یردّ احتمال صرفه:أنه تأویل بلا دلیل،و لذا عبّر بالاحتمال...

و أمّا أصحابنا فلا یتخطّون عن التّعریف...فالإمامة نیابة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خلافة عنه فی کلّ ما لأجله بعث،فهی من توابع النبوة و فروعها،و کلّ دلیل قام علی وجوب بعث النبی و إرسال الرسول فهو دال علی وجوب نصب الامام النائب عنه و القائم مقامه فی وظائفه...و استدلّوا علی ذلک بأدلة کثیرة من الکتاب و السنة و العقل...لم تذکر فی الکتاب...

أمّا فی الکتاب فآیات منها قوله تعالی: وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ مٰا یَشٰاءُ وَ یَخْتٰارُ مٰا کٰانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ... (1).

ص:157

و أمّا من السنّة فأخبار منها:ما ثبت عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه لمّا عرض نفسه علی بعض القبائل،و دعاهم إلی اللّه و الاسلام،قال له رجل منهم:

«أ رأیت إن نحن بایعناک علی أمرک ثم أظهرک اللّه علی من خالفک أ یکون لنا الأمر من بعدک؟ قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:الأمر إلی اللّه یضعه حیث یشاء» (1).

و أمّا من العقل فوجوه:

منها:الوجوه الدالة علی اعتبار العصمة و الأفضلیة فی الامام،لأن العصمة حالة خفیة لا یطّلع علیها إلاّ اللّه سبحانه،و کذا الأفضلیة،فیجب أن یکون النصب من قبله.

و منها:قاعدة اللطف،و لم یذکر فی الکتاب إلاّ هذا الوجه،و کذلک فعل القاضی العضد فی المواقف...لیوهم أن لا دلیل لأصحابنا غیره...ثم منع- تبعا له-وجوب اللطف علی اللّه...241.

أقول:اللطف عندنا:ما یقرّب العبد إلی الطاعة و یبعّده عن المعصیة و لا حظّ له فی التمکین و لا یبلغ الإلجاء،لتوقف غرض المکلّف علیه،و إنّ المرید لفعل من غیره إذا علم أنّه لا یفعله إلاّ بفعل یفعله المرید من غیر مشقة لو لم یفعله لکان ناقضا لغرضه،و هو قبیح عقلا (2).

و لا ریب فی أنّ(الامام)کذلک،مثل(النبی).

فنصب الامام واجب علی اللّه کبعث النبی،لتکون فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ (3)و لِئَلاّٰ یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَی اللّٰهِ حُجَّةٌ (4)و لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْییٰ مَنْ

ص:158

حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ (1).

و حینئذ لا یقال بأن لا وجوب علی اللّه،و لا حکم للعقل فی مثل ذلک،لأنّ معنی هذا الوجوب العقلی درک العقل حسن إرسال الرسول و نصب الإمام،إذ بذلک یعرف اللّه و یعبد،و هذا هو الغرض من الخلقة حیث قال تعالی: وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ (2).

فسقط منع وجوب اللّطف...و تفصیل الکلام فی کتب علمائنا الأعلام، کالذخیرة و الشافی و تلخیصه و تجرید الاعتقاد و شرحه و غیره من کتب العلامة الحلی و شروحها و غیر ذلک.

ثم إنّ القاضی العضد لم یشکل فی الاستدلال بهذا الوجه-بعد منع وجوب اللّطف-إلاّ بأنّ اللّطف الذی ذکرتموه إنّما یحصل بإمام ظاهر قاهر (3)و تبعه السّعد فأورده و تکلّم علیه،ولیته اقتدی بشیخه فلم یذکر غیره من الایرادات الباردة السخیفة،کقوله 241:

(إنّ أداء الواجب و ترک القبیح مع عدم الإمام أکثر ثوابا لکونهما أشق و أقرب إلی الإخلاص،لاحتمال انتفاء کونهما من خوف الامام.و أیضا:فإنّما یجب لو لم یقم لطف آخر مقامه کالعصمة مثلا،فلم لا یجوز أن یکون زمان یکون الناس فیه معصومین مستغنین عن الامام؟...) فإنّ الأوّل منهما مستلزم لرفع الید عن أصل الوجوب،لکنّ أصحابنا ذکروا فی اللّطف أن لا یبلغ حدّ الإلجاء...و الثانی منهما محال،و علی فرضه فخروج عن البحث،لأنّ الکلام فی نصب الإمام لیقتدی به الأنام،و إذا کان جمیع الناس معصومین کانوا جمیعا أئمّة فمن المأموم؟

ص:159

و أمّا الاشکال بالنقض بالامام الغائب عن الأبصار فقال 241.

(و أیضا:إنمّا یکون منفعة و لطفا واجبا إذا کان ظاهرا قاهرا زاجرا عن القبائح،قادرا علی تنفیذ الأحکام و إعلاء لواء الاسلام و هذا لیس بلازم عندکم، فالإمام الذی ادّعیتم وجوبه لیس بلطف،و الذی هو لطف لیس بواجب.

و أجاب الشیعة:بأن وجود الإمام لطف سواء تصرّف أو لم یتصرّف...

و ردّ:أولا:بأنّا لا نسلّم أن وجوده بدون التصرف لطف...و ثانیا:لأنه ینبغی أن یظهر لأولیائه...).

أقول:

و لا یخفی سقوط الوجهین:

أمّا الأول فإنّ منشأه توهّم أنّ الإمامة هی السلطنة الظاهریّة فحسب،لکنّه عرّفها بأنّها رئاسة فی الدین و الدّنیا...و کذلک عرّفها غیره،و قد عرفت أن لا خلاف هنا...فهی منصب إلهی کالنبوة،فکما أنّ النبوة قد تجتمع مع السلطة الدنیویة،و الحکومة الظاهریة و قد تفترق عنها و النبوة باقیة،کذلک الامامة، و(البعث)و(النصب)من اللّه فی جمیع الأحوال علی حاله،و(النبی)و(الامام) باقیان علی النبوة و الامامة.و علی الناس الانقیاد لهما و التسلیم لأوامرهما و نواهیهما، و لا إلجاء من اللّه کما عرفت.فإن فعلوا اجتمع الرئاستان و تمّ اللطف،و إلاّ افترقتا و لم تبطل النبوة و الامامة،بل خسرت الأمة فوائد بسط الید و نفوذ الکلمة منهما.

علی أن وجود النبی أو الامام الفاقد للسلطنة الظاهریة ینطوی علی برکات و آثار یفهمها أهلها،حتی و لو کان غائبا عن الأبصار.

و أمّا الثانی:فإن ظهوره لأولیائه واقع،و تلک کتبهم المؤلّفة فی هذا الباب من السابقین و اللاّحقین،فیها حکایات و قصص یروونها عن طریق الثقات المعتمدین،فکم من مسألة علمیّة أجاب عنها،و مشکلة عامة أو خاصة حلّها، و حاجة مهمّة قضاها...لکنّه فی أکثر الأحیان لا یعرف،و لا یعرّف نفسه إلاّ لخواص أولیائه من عباد اللّه الصالحین،الذین لا تخلو منهم الأرض فی کلّ عصر و زمان...

ص:160

و سلّم دونهم؟ بل فی الصّحابة من هو خیر منهم فی ما عدا الصفات الثلاثة الأولی،و لذا وقع الاختلاف بین القوم فی اشتراط ما عداها!! ثم إنّ الواجدین لهذه الصفات کلّها فی قریش جمع غفیر...فما الذی میّز الثلاثة عن غیرهم؟ علی أنّ اعتبار القرشیّة ینافی مذهب عمر بن الخطّاب...فإنّه تمنی حیاة بعض الموالی لیجعل فیه الخلافة من بعده!فقد قال:«لو کان سالم حیّا ما جعلتها شوری)یعنی:سالم بن معقل مولی أبی حذیفة و کان من أهل فارس من اصطخر، و قیل:إنّه من عجم الفرس من کرمد،ذکر ذلک ابن عبد البرّ،و قال:کان من فضلاء الموالی،ثمّ حمل کلام عمر علی أنّه کان یصدر فیها عن رأیه (1)و لا یخفی بعده عن الکلام کلّ البعد،و قد رووا کلامه بلفظ:«لو کان سالم حیّا ما تخالجنی فیه شک»و عنه«لو استخلفت سالما مولی أبی حذیفة فسألنی عنه ربی ما حملک علی ذلک لقلت ربی سمعت نبیّک صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هو یقول إنّه یحبّ اللّه تعالی حقا من قلبه» (2).

بل رووا عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما ینافی اعتبار القرشیة بصراحة،فقد أخرج أحمد بسنده عن عائشة قالت:«ما بعث رسول اللّه زید بن حارثة فی جیش قط إلاّ أمره علیهم و لو بقی بعده استخلفه» (3).

و الواقع أنّهم یسعون فی تقلیل شرائط الإمامة و تهوینها کی یتمکنوا من إثبات إمامة أبی بکر و عمر و عثمان...و إلاّ فقد عرفت أنّ(الامامة)إنّما هی (خلافة عن النبی)...فیعتبر فی الإمام أن یکون کالنّبی،أی إنّ اللّه ما نصب للإمامة أحدا إلاّ کان واجدا لصفات من نصبه نبیا،بأن کان أفضل الناس

ص:162

و أعلمهم،معصوما من الخطأ و النسیان مطلقا...فما کان للقاضی العضد من جواب عن هذا إلاّ أن قال:«إنا ندلّ علی خلافة أبی بکر و لا یجب له شیء ممّا ذکر» و«إنّ أبا بکر لا تجب عصمته اتفاقا» (1).

قال(246):

(و اشترط الشّیعة أن یکون هاشمیا بل علویا،و عالما بکلّ أمر حتی المغیّبات،قولا بلا حجة،مع مخالفة الاجماع.و أن یکون أفضل أهل زمانه،لأنّ تقدیم المفضول قبیح عقلا،و نقل عن الأشعری،تحصیلا لغرض نصبه و قیاسا علی النبوة.و ردّ بالقدح فی قاعدة القبح...و أن یکون معصوما...).

أقول:

مذهب أصحابنا أن الصّفات المعتبرة فی الإمام،و التی لأجلها یکون النصب من الحکیم العلاّم،لم تتوفّر إلاّ فی أمیر المؤمنین و أبنائه الأحد عشر علیهم الصلاة و السّلام،فکانوا هم الأئمّة،دون غیرهم من أفراد الأمة...فإن أراد من قوله:

(اشترطت الشیعة أن یکون هاشمیا بل علویّا)هذا المعنی فهو صحیح.

و أمّا کونه(عالما بکلّ أمر حتی المغیّبات).

فهو لازم مقام الامامة التی هی النیابة عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الوراثة له فی کلّ شیء إلاّ الوحی،فان النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان عالما بکلّ أمر حتّی المغیّبات،کما هو صریح القرآن الکریم فی غیر واحدة من الآیات.

بل لقد ادّعی القوم العلم بالغیب لبعض الصحابة،من ذلک ما رووه فی صحاحهم فی حذیفة بن الیمان أنّه:«أعلمه رسول اللّه بما کان و ما یکون إلی یوم القیامة» (2)

ص:163

و بعد:

فإنّ الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام کانوا کذلک،و تلک خطب أمیر المؤمنین علیه السلام الدالّة علی إحاطة علمه موجودة فی الکتب،و قد أذعن بها القاضی العضد و الشریف الجرجانی (1)و بذلک تعرف ما فی قول السّعد:«و هذه جهالة تفرد بها بعضهم».

و أمّا کونهم أفضل أهل زمانهم...فسیذکر بعض الأدلة علی ذلک و تقدیم المفضول قبیح عندنا و عند الأشعری و أتباعه،بل جاء فی الکتاب 290:(ذهب معظم أهل السنّة و کثیر من الفرق إلی أنه یتعیّن للامامة أفضل أهل العصر).

و من هذه العبارة یظهر ما فی نسبة صاحب المواقف و شارحها القول بجواز تقدیم المفضول إلی الأکثرین (2).

و منها و من قول ابن تیمیة:«تولیة المفضول مع وجود الأفضل ظلم عظیم» (3)یظهر أیضا ما فی ردّ بعضهم(بالقدح فی قاعدة القبح).

هذا،و إنّ عمدة الصّفات المستلزمة للأفضلیة هی(الأعلمیّة)و(التقوی) فقد قال اللّه تعالی: إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ (4)و قال: هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لاٰ یَعْلَمُونَ (5)و کذا دلّت الأحادیث النّبویة،و دلّ علیه العقل و قام الإجماع کما نص فی الکتاب 301...و سیذکر بعض الأدلة علی أنّ علیّا علیه السلام أعلم الأمة و أتقاها بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم...

و علی الجملة فإنّ الإمام منصوب من العلیم الحکیم،کما أنّ النبی مبعوث منه،و کما یدلّ اختیاره للنبوة علی الأفضلیة قطعا کما نص علیه فی الکتاب 247

ص:164

کذلک یدل اختیاره للإمامة علی الأفضلیة،و من هنا أجاب فی الکتاب عن وجوه القول بجواز تقدیم المفضول بقوله 247:بأنّها لا تصلح للاحتجاج علی الشیعة (فإن الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق).

و أمّا العصمة...فلا حاجة إلی إقامة الدلیل علی اشتراطها فی الامام،بعد أن عرفت أنّ(الامامة)إنّما هی(خلافة عن النبی)فیعتبر فی الامام کلّ ما یعتبر فی(النبیّ)إلاّ النبوة،و منه العصمة،و أنّه لمّا کانت العصمة أمرا خفیّا لا یطّلع علیه أحد کان النص من اللّه تعالی هو الطّریق إلی معرفة الإمام و تعیینه،بل کان علی الخصم إقامة الدّلیل علی عدم وجوب العصمة،فلذا جاء فی الکتاب 249:

(احتجّ أصحابنا علی عدم وجوب العصمة بالاجماع علی إمامة أبی بکر و عمر و عثمان مع الإجماع علی أنهم لم تجب عصمتهم...و قد یحتجّ کثیر بأن العصمة ممّا لا سبیل للعباد إلی الاطّلاع علیه،فإیجاب نصب إمام معصوم یعود إلی تکلیف ما لیس فی الوسع).

أقول:

و لا یخفی سقوط الوجهین،أمّا الأول فالاجماع علی إمامة القوم غیر واقع.

و أمّا الثانی،فلأنّه موقوف علی أن یکون النصب بید الخلق و هو باطل...و لذا اضطر السّعد إلی أن یقول 249:

(و فی انتهاض الوجهین علی الشیعة نظر).

و مع ذلک فقد استدل أصحابنا لاشتراط العصمة بوجوه من الکتاب و السنة و العقل...و قد ذکر بعضها:

قال(249):

(احتجّوا بوجوه:الأوّل:القیاس علی النبوّة...و ردّ بأنّ النبیّ مبعوث من اللّه،مقرون دعواه بالمعجزات الباهرة الدالة علی عصمته...و لا کذلک الإمام فإنّ نصبه مفوّض إلی العباد الذین لا سبیل لهم إلی معرفة عصمته...).

أقول:

ص:165

لیس أمر الامامة مقیسا علی النبوة،بل هی من توابع النبوة و شئونها کما عرفت،و کما أنّ النبی مبعوث من اللّه فکذلک الامام منصوب منه.و کما أنّ دعوی النّبی مقرونة بالمعجزات،فکذلک الامام تظهر المعجزة علی یده متی اقتضت المصلحة،و لذا کان ظهور المعجزة علی یده قائما مقام النص،کما نص علیه علماؤنا (1)...و العجب من السّعد کیف یقول:«فإنّ نصبه مفوّض إلی العباد الذین لا سبیل لهم إلی معرفة عصمته»فانّه لیس إلاّ مصادرة،مع أنّه یناقض کلامه السابق حیث اعترض علی الاحتجاج بجواز تقدیم المفضول بأنّ(الأفضلیّة أمر خفی)قائلا:بأنّ(هذا و أمثاله لا یصلح للاحتجاج علی الشیعة،فإنّ الامام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق)!! قال:(250):

(الثّانی:إنّ الامام واجب الطاعة.قال اللّه: أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (2)...و الجواب:إنّ وجوب طاعته إنّما هو فیما لا یخالف الشّرع...).

أقول:

إن الأمر المطلق بالإطاعة المطلقة دلیل العصمة،لا سیّما فی هذه الآیة حیث عطف(أولی الأمر)علی(الرّسول)،و لذا اعترف إمامهم الفخر الرازی بدلالة الآیة علی العصمة (3)و أمّا حمله(أولی الأمر)علی غیر(الإمام)فیردّه عدم إنکار السّعد الاستدلال من هذه الناحیة.

قال:(250):

(الثالث:إنّ غیر المعصوم ظالم...و الجواب...).

ص:166

أقول:

قال تعالی: وَ إِذِ ابْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قٰالَ لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ (1).

و إذا عرفنا(الظالم)و(العهد)ظهر وجه الاستدلال:

فأمّا(الظالم)فهو عند أهل اللغة و کثیر من العلماء:واضع الشیء فی غیر موضعه (2)و غیر المعصوم کذلک کما هو واضح.

و أمّا(العهد)فالمراد منه-کما ذکر المفسّرون- (3)هو(الامامة).

فمعنی الآیة:إن غیر المعصوم لا یناله الإمامة.

هذا وجه الاستدلال،و لا یخفی الاضطراب فی کلمات السّعد لدی الجواب.

قال(251):

(الرّابع:إنّ الأمة إنما یحتاجون إلی الإمام لجواز الخطأ علیهم فی العلم و العمل،و لذلک یکون الامام لطفا لهم...و الجواب:إنّ وجوب الإمام شرعی، بمعنی أنه أوجب علینا نصبه...).

أقول:

و فیه:إنّه مصادرة...و هذا أیضا منه تناقض ظاهر.

قال:(251):

(الخامس:إنه حافظ للشّریعة،فلو جاز الخطأ علیه لکان ناقضا لها...و الجواب:إنه لیس حافظا لها بذاته،بل بالکتاب و السنّة و إجماع الأمة و اجتهاده الصحیح،فإن أخطأ فی اجتهاده أو ارتکب معصیة فالمجتهدون یردّون

ص:167

و الآمرون بالمعروف یصدّون...).

أقول:

إنه حافظ للشریعة-أی ما فی الکتاب و السنة-بذاته،بأن یعلّمها المؤمنین بها،و یدعو الآخرین إلیها،و ینفی تحریفات المبطلین عنها...کما أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کذلک.و أمّا الکتاب و السنّة فلا یحفظان الشّریعة لأنّهما محتاجان إلی الإمام المبیّن لهما.

ثم إنّ الإمام لیس مجتهدا،بل شأنه شأن النبی و وظیفة وظیفته کما ذکرنا، فلا یجوز علیه الخطأ فضلا عن المعصیة...حتی یردّه المجتهدون و یصدّه الآمرون بالمعروف.

ثم من أین یؤمن المجتهدون...و الآمرون...عن الخطأ و المعصیة؟ و من یکون الرّاد و الصادّ لهم عن ذلک؟و ان کانوا لا یخطأون و لا یعصون کانوا هم الأئمّة و وجب علی الإمام إطاعتهم! قال(252):

(السادس:إنه لو أقدم علی المعصیة فإمّا أن یجب الإنکار علیه،و هو مضاد لوجوب إطاعته...و الجواب:إن وجوب الطاعة إنما هو فیما لا یخالف الشّرع...).

أقول:

و من المشخّص للمخالف للشّرع عن غیر المخالف؟إن کان غیر معصوم فهو کالأول،و إن کان معصوما فهو الإمام.

قال:(252):

(السّابع:إنّه لا بدّ للشّریعة من ناقل،و لا یوجد فی کلّ حکم حکم أهل التواتر معنعنا إلی انقراض العصر،فلم یبق إلاّ أن یکون إماما معصوما عن الخطأ.و الجواب:إنّ الظنّ کاف فی البعض...و أمّا القطعی فإلی أهل التواتر أو جمیع الأمة،و هم أهل عصمة عن الخطأ فلا حاجة إلی معصوم بالمعنی الذی

ص:168

قصد.ثمّ-ولیت شعری-بأیّ طریق نقلت الشّریعة إلی الشیعة من الإمام الذی لا یوجد منه إلاّ الاسم).

أقول:

لو سلّمنا کفایة الظن فی البعض،فالرجوع فی القطعی إلی أهل التواتر مع احتمال السّهو علیهم لا یفید،سلّمنا أنه لا یجوز علیهم السّهو فما المانع من عدولهم عن النقل تعمّدا لبعض الأغراض و الدواعی؟و کذا الکلام فی الرجوع إلی جمیع الأمة،و دعوی عصمتهم عن الخطأ ممنوعة،لأنّ ما جاز علی آحاد الأمة جائز علی جمیعها.

و أمّا الشّریعة فقد انتقلت إلی الشّیعة عن الأئمّة السابقین علی الغائب علیه السّلام،و هو حی موجود ینتفع به کالانتفاع بالشمس خلف السحاب.

هذا،و اعلم أنّ جمیع هذه الشبهات التی طرحها السّعد حول هذه الأدلة إنّما هی مأخوذة من کتاب(المغنی فی الإمامة)للقاضی عبد الجبار بن أحمد المعتزلی، فالقوم فی الردّ علی الشّیعة عیال علی المعتزلة،لکن أصحابنا أجابوا عنها بأجوبة کافیة شافیة،کما لا یخفی علی من راجع(الشافی)و(تلخیصه)و غیرهما.

ثم إنّه یدل علی اعتبار العصمة فی الإمام من السنّة أحادیث،منها:حدیث الثقلین المتواتر بین الفریقین،و حدیث:«علی مع القرآن و القرآن مع علی،لا یفترقان حتی یردا علیّ الحوض» (1)فإنّه یفید ثلاثة أمور:أحدها:معنی العصمة و هو عدم التخطّی عن القرآن.و الثانی:اشتراط هذا المعنی فی الامام.و الثالث:

وجوده فی علی علیه السلام.

قال(252):

(و أمّا اشتراط المعجزة و العلم بالمغیّبات...فمن الخرافات).

أقول:

ص:169

دعوی أنّ ذلک کله خرافات لا دلیل علیها،و الأصل فی إنکار ظهور المعجزة علی ید الامام هو القاضی عبد الجبار المعتزلی أیضا،و قد أجاب عنه الشریف المرتضی الموسوی فی کتاب(الشّافی)فلیت السّعد لاحظ کلامه...

و ممّا قال رحمه اللّه:«إنّ المعجزة هو الدال علی صدق من یظهر علی یده فیما یدّعیه،أو یکون کالمدعی له،لأنّه یقع موقع التصدیق،و یجری مجری قول اللّه تعالی له:صدقت فیما تدّعیه علیّ.و إذا کان هذا هو حکم المعجز لم یمتنع أن یظهره اللّه تعالی علی ید من یدّعی الإمامة لیدلّ به علی عصمته و وجوب طاعته و الانقیاد له،کما لا یمتنع أن یظهره علی ید من یدّعی نبوّته...» (1).

و قال الشیخ أبو جعفر الطوسی:«فصل فی إیجاب النص علی الامام أو ما یقوم مقامه من المعجز الدال علی إمامته» (2).

و قال العلامة الحلّی:«الامام یجب أن یکون منصوصا علیه،لأن العصمة من الأمور الباطنة التی لا یعلمها إلاّ اللّه تعالی،فلا بدّ من نصّ من یعلم عصمته علیه أو ظهور معجزة علی یده تدل علی صدقه» (3).

و أمّا إحاطة علمه فلم ینکره القاضی العضد و الشریف الجرجانی.

و أمّا علمه باللّغات و غیر ذلک...فلا دلیل علی منعه،بل الدلیل علی ثبوته کما هو الحال فی النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

قال(255):

(لنا علی کون البیعة و الاختیار طریقا:إنّ الطریق إمّا النص و إما الاختیار،و النص منتف فی حق أبی بکر مع کونه إماما بالاجماع،و کذا فی حق علی علی التحقیق.و أیضا:اشتغل الصّحابة بعد وفاة النبی...فکان إجماعا علی کونه طریقا،و لا عبرة بمخالفة الشیعة بعد ذلک).

أقول:

لقد أقرّ بانتفاء النص فی حق أبی بکر.

و کونه إماما دعوی تحتاج إلی إثبات،و الاجماع غیر متحقق.

و نفی النص فی حق علی علیه السّلام لا یسمع،لأنّ المثبت مقدّم علی النافی.

و لا یخفی إختلاف تعبیره بین النّفیین.

هذا فی الوجه الأول.

و فی الثانی:إنّ اشتغال(الصحابة)بعد وفاته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم غیر حاصل،بل المشتغلون بعضهم،و الاجماع بین هذا البعض غیر حاصل فکیف بالکلّ؟و إذ لم یتحقق الإجماع فلا عبرة بقوله(لا عبرة بمخالفة الشیعة بعد ذلک).

هذا کلّه بغضّ النّظر عن المفاسد المترتبة علی الاختیار،و بعض النظر عن عدم الدلیل علی اعتبار إجماع الصحابة بل الأمة ما لم یکن بینهم معصوم.

و من العجب أنهم یقولون بتفویض أمر الإمامة إلی(الأمّة)و یزعمون أن إمامة أبی بکر کانت بالاجماع،ثم یقولون بأنّه یتحقق(باختیار أهل الحلّ و العقد و بیعتهم)و(من غیر أن یشترط إجماعهم علی ذلک)254،ثم یقولون بأنّه(ینعقد بعقد واحد منهم)254! فانظر کیف نزلوا من(الخلق)و(الأمة)و(الإجماع)إلی(أهل الحلّ و العقد) إلی(الواحد)! و کیف یحلّ لمن یؤمن باللّه و الیوم الآخر إیجاب إتباع من لم ینص اللّه علیه و لا

ص:171

رسوله،و لا اجتمعت الأمة علیه،علی جمیع الخلق،فی شرق الدّنیا و غربها،لأجل مبایعة واحد؟! قال(255):

(احتجت الشیعة بوجوه:

الأول:إنّ الإمام یجب أن یکون معصوما أفضل من رعیّته...و ردّ بمنع المقدمتین...).

أقول:

قد ثبت تمامیّة المقدّمتین،و تقدّم أنّه لو لا العصمة و الأفضلیة بالأعلمیة و أمثالها من الصّفات لم یبق فرق بین الإمام و المأموم،فالأمران معتبران فی الإمام، و لا سبیل إلی معرفة ذلک بالاختیار،فانحصر الطریق فی النص.

قال(255):

(الثانی:إنّ أهل البیعة لا یقدرون علی تولیة مثل القضاء...و ردّ بمنع الصغری...و لو سلّم فذلک لوجود من إلیه التّولیة و هو الإمام...).

أقول:

أمّا ما ذکره أوّلا فلا یخفی ما فیه،إذ لا ولایة لقاضی التحکیم و للشاهد علی القاضی.

و أمّا ما ذکره ثانیا-و لعلّه إنّما ذکره لالتفاته إلی المغالطة فی کلامه-ففیه:أنه خروج عن الکلام،فإنّه فی طریق تعیین الإمام...

قال(255):

(الثالث:إنّ الإمامة لإزالة الفتن،و إثباتها بالبیعة مظنّة إثارة الفتن، لاختلاف الآراء...و ردّ بأنّه لا فتنة عند الانقیاد للحق...).

أقول:

و لکنّ المشخّص للحق ما هو؟هل البیعة أو النصّ؟إن کان الأول ففیه المحذور،فلا مناص من الثانی.

ص:172

و قوله:(نزاع معاویة لم یکن فی إمامة علی بل فی أنه هل یجب علیه بیعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان؟)باطل جدا:

أمّا أوّلا:فلأنّه أخذ البیعة من أهل الشام لنفسه بالامامة.

و أما ثانیا:فلأنّه وصف هو و أتباعه بالفئة الباغیة،فلو کان توقّفه عن البیعة للإمام علیه السلام لما ذکره لما وصفوا بذلک.

و أمّا ثالثا:فلأنّ الإمام علیه السلام بایعه فضلاء الصحابة و عظماء المسلمین من غیر منازعة فی شیء،و من معاویة لینفرد بمنازعة الامام علیه السلام بما ذکر؟ لقد کان الأولی بالسّعد أن یجلّ نفسه عن الدفاع عن البغاة!! و کذا قوله(و لو سلّم فالکلام فیما إذا لم یوجد النص...)لأنّ الکلام فی طریق ثبوت الإمامة،و هو إمّا النص کما هو الحق و إمّا الاختیار کما یقولون،و إذ کان الاختیار منشأ المفاسد فالرجوع إلی النصّ هو المتعیّن،و فرض عدمه أوّل الکلام...

قال(256):

(الرابع:إنّ الإمامة خلافة اللّه و رسوله...و ردّ بأنّه لمّا قام الدلیل من قبل الشارع-و هو الاجماع-علی انّ من اختاره الأمة خلیفة للّه و رسوله کان خلیفة سقط ما ذکرتم...).

أقول:

أولا:إنّه لم تتحقّق صغری هذا الإجماع.

و ثانیا:لو سلّمنا تحقّقه،فأین قول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم التام سندا و دلالة عند الکلّ علی أنّ الأمّة إذا أجمعت علی اختیار شخص خلیفة للّه و رسوله کان خلیفة؟ و ثالثا:لو سلّمنا وجود هکذا قول فقد عاد الأمر إلی النص.

و رابعا:لو سلّمنا قیام الاجماع المذکور و کفایته عن النص فهو قائم-

ص:173

بالفرض علی أنّ من اختاره(الأمة)...لا من اختاره(الواحد).

و هذا من موارد تناقضاتهم...

قال(256):

(الخامس:إنّ القول بالاختیار یؤدّی إلی خلوّ الزمان عن الإمام...و ردّ بأنّه...).

أقول:

نعم إنّ القول بالاختیار یؤدّی إلی خلوّ الزمان عن الامام،فیتسلّط الجبابرة الأشرار و یستولی الظلمة و الکفّار...و لمّا کانت هذه المفسدة مترتبة علی الاختیار فانّه یسقط عن الطریقیة و یتعیّن النّص.و هنا یلتجأ القوم إلی تقیید الاختیار بحال (الاقتدار)و یقولون بوجوب إطاعة الکفّار و الفجّار...عند(العجز و الاضطرار) و لم یعبأ حینئذ بعدم العلم و العدالة و سائر الشرائط...245...! و هذا کلّه للفرار عن الرجوع إلی النّص و الإنکار له!! قال(256):

(السّادس:إنّ سیرة النبیّ و طریقته علی أنّه کان لا یترک الاستخلاف علی المدینة...فکیف یترک الاستخلاف فی غیبة الوفاة...؟و الجواب:إنّ ذلک مجرّد استبعاد.علی أن التفویض إلی اختیار أهل الحلّ و العقد و اجتهاد أرباب الألباب نوع استخلاف...).

أقول:

هل إنّ ذلک مجرّد استبعاد حقا؟لیته لم یقله و اکتفی بما ادّعاه من التفویض ...لکن فیه:

أولا:أین الدلیل التام المقبول علی هذا التفویض؟ و ثانیا:علی فرض ثبوته فإنّه إلی(اختیار أهل الحلّ و العقد...)کما ذکر، لا إلی(واحد)منهم إن کان منهم.

و ثالثا:إنّ تفویض الأمر إلی الأصحاب محال،لأنّه لا یخلو صلّی اللّه علیه

ص:174

و آله و سلّم من أن یکون عالما بما سیقع بین الأصحاب و سائر الأمة من الافتراق و الاختلاف أو یکون جاهلا بذلک،فإن کان عالما ففوّض الأمر إلیهم مع ذلک فقد خان اللّه و الاسلام و المسلمین-و العیاذ باللّه من ذلک،و إن کان جاهلا بما سیکون فهذا نقص کبیر و العیاذ باللّه من نسبته إلیه...و إذا کان اللازم من الخیانة و الجهل محالا فالملزوم و هو التفویض محال.

قال(257):

(السّابع:إنّ النبی کان لأمّته بمنزلة الأب الشفیق لأولاده الصّغار و هو لا یترک الوصیّة فی الأولاد إلی واحد یصلح لذلک،فکذا النبی فی حق الأمة.

الثامن:قوله تعالی: اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ (1).و لا خفاء فی أنّ الإمامة من معظمات أمر الدین،فیکون قد بیّنها و أکملها...

و الجواب عنهما بمثل ما سبق).

أقول:

توضیح الوجه السّابع هو:إن نسبة عدم الوصیّة إلی النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خطیئة کبیرة لا تغفر أبدا،فالوصیّة ممّا ندب إلیه الکتاب و السنة و العقل و الاجماع،قال اللّه تعالی: کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ (2)و قال رسول اللّه:«ما حق امرئ مسلم له شیء یرید أن یوصی فیه یبیت لیلتین إلاّ و وصیّته مکتوبة عنده» (3).

و إذا کان هذا حکم الرّجل بالنسبة إلی أولاده،و أمواله،فالنّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الذی یرید مفارقة أمّته و هو بالنسبة إلیهم کالأب الشفیق کذلک بل أولی.

و هل هذا مجرّد استبعاد؟

ص:175

و توضیح الوجه الثامن هو:إنّ هذه الآیة نزلت فی یوم غدیر خم،بعد أن خطب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و نصّ فیها علی إمامة أمیر المؤمنین علی علیه السلام،و أوصی الأمة بالتمسّک بالثقلین و هما الکتاب و العترة...و قد روی ذلک کبار الحفّاظ و أئمة الحدیث و التفسیر من أهل السنة فی کتبهم...

فالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما مات بلا وصیة،بل أوصی،و کانت وصیته بالکتاب و عترته أهل بیته... (1)و کان النص...و لا تفویض إلی الاختیار...

قال(257):

(خاتمة-عقد الإمامة ینحلّ بما یخلّ بمقصودها کالرّدة...).

أقول:

هذه أحکام إمامة البیعة و الاختیار...و لا یخفی أنهم یقولون بانحلاله فی حال(الاقتدار)و أما فی حال(الاضطرار)فیقولون بإمامة(المرتد)و لکن ما هو ملاک (الاقتدار)و(الاضطرار)؟و من المرجع فی تشخیصه؟و من العجب أنّهم یشترطون فی الامامة(العدالة)کما عرفت،ثم یختلفون فی انعزاله بالفسق،قال:

(و الأکثرون علی أنّه ینعزل،و هو المختار من مذهب الشّافعی و أبی حنیفة،و عن محمد روایتان.و یستحق العزل بالاتفاق).

و أیضا:یشترطون العقل ثم یجوّزون إمامة المجنون غیر المطبق کما هو مفاد التقیید بالمطبق.

ثم إنّ المتسلّط بالقهر و الغلبة إمام عندهم...و لذا ذکروا حکمه(و من صار إماما بالقهر و الغلبة ینعزل بأن یقهره آخر و یغلبه).و لکن هل المراد من هذه الإمامة(الخلافة عن النّبی)؟.

ص:176

أقول:

قد عرفت تنصیصه علی أنّ النّص منتف فی حقّ أبی بکر،أمّا هنا فلم ینص علی ذلک،و لعلّه لئلاّ یورد علیه فی استدلاله ببعض النّصوص المزعومة فی أبی بکر.

و هذه النصوص التی قد یستدلّ بها علی إمامة أبی بکر هی من موضوعات شرذمة من الناس عرفوا ب(البکریة)،وضعوا أحادیث فی فضل أبی بکر...نصّ علی وضعها علماء أهل السنّة حتی المتعصّب منهم کابن الجوزی فی کتابه (الموضوعات).

لکن لا یخفی أنها حتی لو تمّت سندا و دلالة لا تکون حجة علی أصحابنا، لانفراد أولئک بنقلها...بخلاف أصحابنا فإنّهم لا یستدلّون إلاّ بما جاء فی کتب أهل السنّة،بالإضافة إلی وجوده عندنا بطرقنا.

و علی الجملة فالقوم معترفون بعدم النّص علی أبی بکر،لکنهم یستدلّون لعدم النصّ من النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مطلقا بعمل الأصحاب بناء علی حسن الظّن بهم.

قال(259):

(ثمّ استدلّ أهل الحق بطریقین:

أحدهما:-إنّه لو کان نص جلّی ظاهر المراد فی مثل هذا الأمر الخطیر المتعلّق بمصالح الدین و الدنیا لعامّة الخلق التواتر و اشتهر فیما بین الصّحابة...

فإن قیل:علموا ذلک و کتموه لأغراض لهم فی ذلک...کحبّ الرئاسة و الحقد علی علی لقتله آباءهم و عشائرهم و حسدهم إیّاه.و ترک علی المحاجّة به تقیة و خوفا ...قلنا:من کان له حظ من الدیانة و الإنصاف علم قطعا براءة أصحاب رسول اللّه و جلالة أقدارهم عن مخالفة أمره فی مثل هذا الخطب الجلیل،و متابعة الهوی و ترک الدّلیل...

الثانی:-روایات و أمارات تفید باجتماعها القطع بعدم النص،و هی کثیرة

ص:178

جدّا،کقول العبّاس لعلی:امدد یدک أبایعک...).

أقول:

النصّ الجلی الظّاهر المراد فی مثل هذا الأمر الخطیر...موجود،و قد رواه الرواة الثقات و العلماء الأثبات من القوم أنفسهم...کما ستعلم،حتی أنّ ظاهر السّعد نفسه الإقرار بالدلالة و عدم تمامیّة ما قیل فی الجواب فی بعض الموارد لو لا حسن الظن بالصّحابة،فیقول فی موضع مثلا:(ثم لا عبرة بالآحاد فی مقابلة الاجماع،و ترک عظماء الصّحابة الاحتجاج بهما آیة عدم الدلالة،و الحمل علی العناد غایة الغوایة)272.

و یقول فی آخر:(لو کانت فی الآیة دلالة علی إمامة علی لما خفیت علی الصّحابة عامّة و علی علیّ خاصة،و لما ترکوا الانقیاد لها و الاحتجاج بها)272 و یقول فی ثالث:(لو صحّت لما خفیت علی الصحابة و التابعین...)276.

لکن فی الکتاب و السنّة الصحیحة و أخبار الصّحابة الموثوق بها و کلمات العلماء الکبار ما یدعو-فی الأقل-إلی عدم حسن الظنّ بالصحابة...و نحن نکتفی هنا بآیات من کلام اللّه و ببعض الأحادیث الثابتة عن رسول اللّه، و بکلمات بعض الأصحاب،و بعبارة السّعد التفتازانی نفسه...

قال اللّه تعالی:

وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ... (1).

وَ مٰا کٰانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ... (2).

مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیٰا... (3).

وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْهٰا وَ تَرَکُوکَ قٰائِماً... (4).

ص:179

وَ مِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُکَ فِی الصَّدَقٰاتِ... (1).

وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَی النِّفٰاقِ لاٰ تَعْلَمُهُمْ... (2).

وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلاّٰ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ مٰاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلیٰ أَعْقٰابِکُمْ... (3).

و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

«أنا فرطکم علی الحوض و لیرفعنّ رجال منکم ثمّ لیختلجنّ دونی فأقول:

یا رب أصحابی:فیقال:إنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک» (4).

و قال:

«إنّی فرطکم علی الحوض،من مرّ علیّ شرب و من شرب لم یظمأ أبدا، لیردنّ علیّ أقوام أعرفهم و یعرفونی ثم یحال بینی و بینهم.قال أبو حازم:فسمعنی النعمان بن أبی عیاش فقال:هکذا سمعت من سهل؟فقلت:نعم،فقال:

أشهد علی أبی سعید الخدری لسمعته و هو یزید فیها:فأقول إنهم منی.فیقال:

إنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک.فأقول:سحقا سحقا لمن غیّر بعدی» (5).

و قال:

«یرد علیّ یوم القیامة رهط من أصحابی،فیحلّون عن الحوض،فأقول:یا رب،أصحابی.فیقول:إنّک لا علم لک بما أحدثوا بعدک،إنّهم ارتدّوا علی أدبارهم القهقری» (6).

و قال:

ص:180

«بینا أنا قائم إذا زمرة حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم فقال:

هلمّ.فقلت:أین؟قال:إلی النار و اللّه.قلت:و ما شأنهم؟قال:إنّهم ارتدّوا بعدک علی أدبارهم القهقری.ثمّ إذا زمرة حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم فقال:هلم.قلت:أین؟قال:إلی النار و اللّه.قلت:و ما شأنهم؟قال:

ارتدّوا علی أدبارهم القهقری،فلا أراه یخلص فیهم إلاّ مثل همل النعم» (1).

و قال:

«إنّی فرط لکم و أنا شهید علیکم،و إنّی و اللّه لأنظر إلی حوضی الآن،و إنی أعطیت مفاتیح خزائن الأرض،و إنی و اللّه ما أخاف علیکم أن تشرکوا بعدی و لکنی أخاف علیکم أن تنافسوا فیها» (2).

و عن العلاء بن المسیب عن أبیه قال:

«لقیت البراء بن عازب فقلت:طوبی لک،صحبت رسول اللّه و بایعته تحت الشجرة.فقال:یا ابن أخی إنّک لا تدری ما أحدثنا بعده» (3).

و عن عائشة أنّها أوصت أن تدفن بالبقیع،فقیل لها:

«ندفنک عند رسول اللّه؟ فقالت:

إنّی قد أحدثت بعده،فادفنونی مع أخواتی.

فدفنت بالبقیع» (4).

و قال السّعد:310.

(إنّ ما وقع بین الصّحابة من المحاربات و المشاجرات علی الوجه المسطور

ص:181

فی کتب التواریخ،و المذکور علی ألسنة الثقات،یدلّ بظاهره علی أن بعضهم قد حاد عن طریق الحق،و بلّغ حدّ الظلم و الفسق،و کان الباعث له الحقد و العناد، و الحسد و اللّداد،و طلب الملک و الرئاسة و المیل إلی اللذات و الشهوات،إذ لیس کلّ صحابی معصوما،و لا کلّ من لقی النّبی بالخیر موسوما).

فظهر أن حسن الظنّ بالصّحابة لا یکفی جوابا عمّا إن قیل:

(علموا ذلک و کتموه لأغراض لهم فی ذلک،کحبّ الرئاسة و الحقد علی علیّ...و حسدهم إیّاه...).

و إنّ دعوی القطع ببراءة الصّحابة عن حبّ الرئاسة و الحقد و الحسد و متابعة الهوی...عاریة عن الدلیل،بل الدلیل علی خلافها...

و تلخص:إنّ النص موجود،و قد علمه القوم،لکنهم أعرضوا عنه و ترکوه و کتموه..(و کان الباعث له الحقد و العناد و الحسد و اللداد و طلب الملک و الرئاسة ...)کما قال...و لعلّ ذلک هو«الإحداث»الذی أخبر عنه النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اعترف به غیر واحد من الأصحاب کعائشة بنت أبی بکر...

فهذا جواب حسن الظن بالصحابة و ما ذکره فی مدحهم...

و إذا کان أکثرهم کذلک حتی أنه لم یخلص منهم«إلاّ مثل همل النعم»کما فی الحدیث،کان من الطبیعی ترک علی علیه السلام المحاجّة معهم بالنص تقیة و خوفا علی نفسه...بل لقد هدّد بتحریق داره علیه و علی أهله و بقتله...

بمجرّد تخلّفه عن البیعة...کما هو مسطور فی کتب التاریخ المعتبرة عند القوم (1).

ثم إنّه و قومه و أتباعه کانوا مشغولین بأمر النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و لم یکن حاضرا فی السقیفة حتی یمنع أو یحتج بالنّص علی الصّحابة،و لم یفرغ من

ص:182

ذلک إلاّ و قد فوجئ بخبر البیعة لأبی بکر،فقال العبّاس:«فعلوها و ربّ الکعبة» (1).

و أیّ محاجّة أبلغ من عدم البیعة...مع کلّ ذلک الإرعاب و الإرهاب ...فلم یبایع هو و لا الصدّیقة الطّاهرة بضعة الرسول،و لا أحد من بنی هاشم، مدة حیاة الزّهراء بعد الرسول و هی ستة أشهر،فما بایعت و لا حملها علیّ علی البیعة ...حتی توفّیت... (2).

بل لقد حاجج علیه السلام فی کلّ فرصة سنحت له،من ذلک قوله لقنفذ لمّا قال له:«یدعوک خلیفة رسول اللّه»قال:«لسریع ما کذبتم علی رسول اللّه» فرجع قنفذ إلی أبی بکر و أبلغه بما قال (3)...و من ذلک خطبته المشهورة المعروفة فی الشوری،و احتجاجه علی القوم،الصریح فی إمامته منذ أول یوم،و قد قابله کلّهم بالسّکوت الدالّ علی التسلیم و القبول (4).

هذا،مضافا إلی احتجاجات الزّهراء الطاهرة و بعض الأصحاب الذین عرفوا منذ حیاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بالتشیّع و الولاء له علیه السلام ...و ثبتوا علی ذلک،فی مناسبات مختلفة...

و هذا جواب ما ذکره من أن(مثل علیّ مع صلابته فی الدین و بسالته،و شدّة شکیمته و قوة عزیمته و علوّ شأنه و کثرة أعوانه و کون أکثر المهاجرین و الأنصار و الرؤساء الکبار معه قد ترک حقّه،و سلّم الأمر لمن لا یستحقه،من شیخ من بنی

ص:183

تیم-ضعیف الحال عدیم المال قلیل الأتباع و الأشیاع-و لم یقم بأمره و طلب حقه)260.

مع ما فیه من أباطیل و أکاذیب،فإنّ الإمام علیه السلام لم یکن معه أکثر المهاجرین و الأنصار و الرؤساء الکبار،و لم یکن أبو بکر قلیل الأتباع و الأشیاع...

و إلاّ فما معنی قول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأهل بیته:«أنتم المستضعفون بعدی» (1)و ما معنی قول علی:«إنّ مما عهد إلیّ النّبی أنّ الأمّة ستغدر بی بعده» (2)؟ و به یظهر الجواب عن النقض بقیامه بأمره فی مقابل معاویة...

و من العجب التناقضات الموجودة فی کلماته:

فهو فی هذا المقام یصف علیا بکثرة الأعوان و کون أکثر المهاجرین و الأنصار و الرؤساء الکبار معه،و فی مقام الاستدلال علی خلافة أبی بکر...یدّعی الإجماع علی خلافته! و أیضا:یصف أبا بکر بضعف الحال و عدم المال...و فی مقام تفضیله ینسب إلی الجمهور نزول آیة: سَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَی اَلَّذِی یُؤْتِی مٰالَهُ یَتَزَکّٰی فی أبی بکر،و یستدل بالحدیث الباطل:«و أین مثل أبی بکر...جهّزنی بماله و واسانی بنفسه و جاهد معی ساعة الخوف»292 و أیضا:یجعل من الأمارات علی عدم النّص قول أبی بکر عند موته«وددت أنی سألت النبی عن هذا الأمر فیمن هو»و یرسله إرسال المسلّم،لکن حیث یستدل بهذا الکلام علی شکّه فی استحقاقه الإمامة کما هو صریح فیه یقول فی الجواب:

(إنّ هذا علی تقدیر صحته لا یدلّ علی الشک...)280.

و أما الأمارات الأخری فلا یخفی ما فیها:

فقول العباس لعلی(امدد یدک أبایعک)یدلّ علی اعتقاده خلافة أمیر

ص:184

المؤمنین علیه السلام دون غیره،و لذا کان من المتخلّفین معه عن البیعة،و إنّه لمّا سمع دعوی القوم البیعة لأبی بکر قال:«فعلوها و ربّ الکعبة».

و(قول عمر لأبی عبیدة:امدد یدک أبایعک»لا دلالة فیه علی عدم النص، علی أنّه لیس بحجة...

و(قبول علی الشوری)إنّما کان للاحتجاج علی القوم و المطالبة بحقه...

و(احتجاجه علی معاویة بالبیعة له دون النص)کان من باب الالزام،و إلاّ فمعاویة باغ طاغ یرید الأمر لنفسه..

و(معاضدته لأبی بکر و عمر فی الأمور)کانت خدمة للاسلام،و لا دلالة فیها علی عدم النّص علیه علیه السلام.

و دعوی(سکوته عن النصّ علیه فی خطبه و کتبه)کاذبة.

و کذا دعوی(إنکار زید بن علی و کثیر من عظماء أهل البیت)و إلاّ لذکر إنکاره و أسماءهم و ما قالوه عن المصادر المعتبرة...

و أمّا(تسمیة الصّحابة أبا بکر مدة حیاته بخلیفة رسول اللّه)فقد عرفت إنکار علی علیه السلام لها،أمّا ما عن غیره فلیس بحجة.

و أمّا(اتّهام ابن جریر الطبری بالتشیّع)...و دعوی أنّ(دعوی النصّ الجلیّ ممّا وضعه هشام بن الحکم و نصره فلان و فلان)...و الاستشهاد بقول المأمون العبّاسی:«وجدت الکذب فی الرافضة»فکلّ ذلک من العجز...کما لا یخفی علی المحصّلین...و لا یلیق بنا مقابلته بالمثل...علی أنه فی ذلک تبع للقاضی عبد الجبار فی(المغنی)،و لیته لاحظ الجواب عنه فی(الشافی) (1).

ص:185

(و ان کان من البعض تردّد و توقّف)فأورد کلام الأنصار،و خلاف أبی سفیان، و تخلّف علی و الزبیر و المقداد و سلمان و أبی ذر...و أشار إلی ما أخرج فی البخاری و غیره من الکتب الصحیحة من أنّ بیعة علی (1)علیه السلام کانت بعد وفاة الزهراء لستّة أشهر من وفاة النّبی-و انصراف وجوه الناس عنه...و قد أشرت إلی موجز نصّ الحدیث فی بیعته قریبا.

قال(265):

(الثّانی:إنّ المهاجرین و الأنصار اتّفقوا علی أنّ الإمامة لا تعدو أبا بکر و علیّا و العبّاس،ثمّ إنّ علیّا و العبّاس بایعا أبا بکر و سلّما له الأمر،فلو لم یکن علی الحق لنازعاه...فتعیّن أبو بکر،للاتفاق علی أنّها لیست لغیرهم).

أقول:

هذا هو الوجه الثانی الذی استدل به فی المتن،أمّا فی الشرح فقد جعل الأوّل هو العمدة،و ظاهره عدم الاعتماد علی هذا الثانی الذی ذکره أیضا شیخه القاضی العضد فی(المواقف)...و قد قلنا فی جوابه:

إنّه إن أرید ثبوت الاتفاق علی إمامة أحد الثلاثة بعد موت النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و قبل بیعة أبی بکر،فهذا ممنوع،لأن المسلمین أو أهل الحلّ و العقد منهم لم یجتمعوا حتی تعرف آراؤهم،و من اجتمع منهم فی السقیفة کان بعضهم یری أن سعد بن عبادة هو الحقیق بها،فکیف یدعی وقوع الاجماع حینئذ علی حقیة أحد الثلاثة المذکورین؟ علی أنا لم نسمع أنّ أحدا ذکر العباس حینئذ.

و إن ارید ثبوت الاتفاق المذکور بعد بیعة أبی بکر،فهو ینافی ما زعموه-فی

ص:187

الوجه الأوّل و جعلوه العمدة-من الاجماع علی بیعة أبی بکر خاصة،إن اتفق زمن الاجماعین،و إلاّ بطل الاجماع علی حقیّة أحدهم سواء تقدم أم تأخّر،لأنّ الاجماع علی تعیین واحد هو الذی یجب اتباعه،فیکون الحق مختصا بأبی بکر،و لم یصح جعل الاجماع علی حقیّة أحد الثلاثة وجها ثانیا.و یحتمل بطلان الاجماع المتقدم و صحّة المتأخر مطلقا،و هو الأقرب.

قوله:(ثمّ إنّ علیّا و العبّاس بایعا أبا بکر و سلّما له الأمر).

قلت:قد أشرت إلی أنه متی بایع علی؟و کیف بایع؟ قوله:(فلو لم یکن علی الحقّ لنازعاه).

قلت:

إن ارید من المنازعة خصوص المحاربة،فإنّه لم یکن له ناصر إلاّ أقل القلیل،و قد صرّح بقلّة ناصریه فی غیر واحد من خطبه و کلماته و رسائله،و ناهیک بالخطبة الشقشقیة.و ما ذکر السّعد من کثرة أعوانه و کون أکثر المهاجرین و الأنصار و الرؤساء معه مخالف للواقع کما عرفت.و إن ارید من المنازعة المعارضة بغیر حرب فهذا ما قد فعله،بل یکفی الامتناع عن البیعة منه و من أهله و ذویه و أتباعه تبعا له،بل توفّیت الزهراء الطاهرة و لم تبایعه،و هی و علی یعلمان بأنّ «من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة»بل إنّه حملها-و الحسنین-إلی وجوه الأصحاب مستنصرا فلم ینصروه،کما رواه غیر واحد من المؤرخین (1)و هذا ما ذکره معاویة فی کتاب له إلیه معیّرا إیّاه به.

قوله:(لأنّ ترک المنازعة یکون مخلا بالعصمة...).

قلت:ترک المنازعة إنما یکون مخلا بالعصمة مع الاقتدار،و لذا قام بالواجب أمام معاویة و ما سکت عنه.

ثم لو سلّمنا أنّ الإمام علیه السلام ترک المنازعة مطلقا فی الأشهر الستة

ص:188

و بعدها...فأیّ دلالة لذلک علی تعیّن أبی بکر إماما علی الحق إذا لم یکن إماما علی الحق؟و هل هذا إلاّ تهافت؟ لقد التفت السّعد إلی هذا الاعتراض...و ما کان جوابه إلاّ مصادرة.

هذا،و ممّا یؤکّد سقوط الوجهین المذکورین لجوء القوم إلی الاستدلال ببعض النصوص الموضوعة من قبل البکریة،مع اعترافهم بعدم النص علی إمامة أبی بکر مطلقا،و قد ذکرنا سابقا أنها حتی لو تمت سندا و دلالة لا تکون حجة علینا.

عنه (1)فلیس أبو بکر و عمر و عثمان المراد بقوله تعالی: لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ .

قال(266):

(الرابع:قوله تعالی: قُلْ لِلْمُخَلَّفِینَ مِنَ الْأَعْرٰابِ (2)...جعل الداعی مفترض الطاعة،و المراد به عند أکثر المفسّرین:أبو بکر...).

أقول:

الاستدلال منهم بهذه الآیة قدیم جدّا،فقد تعرّض له شیخنا أبو جعفر الطوسی المتوفی سنة 460 و أجاب عنه بالتفصیل،فلیت السّعد لاحظ کلامه و لم یکرّر الاستدلال بها،و حاصل کلامه رحمه اللّه:إن هذا الذی ذکروه غیر صحیح من وجهین:أحدهما:إنّه غلط فی التاریخ و وقت نزول الآیة.و الثانی:إنه غلط فی التأویل... (3)...هذا أولا.

و ثانیا:إنّ أحادیث القوم أنفسهم فی تفسیر الآیة مختلفة،و کذا أقوال المفسرین،و إن بعضهم کقتادة و سعید بن جبیر علی أنّ الآیة نزلت من أهل خیبر و کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هو الداعی...فراجع (4).

و ثالثا:إنّ الذی فسّر الآیة بأبی بکر و أن القوم بنو حنیفة أصحاب مسیلمة هو«محمد بن شهاب الزّهری»و هذا الرجل مقدوح و انحرافه عن علی علیه السلام معروف.

و رابعا:إنه یمکن أن یقال-بناء علی تفسیرها بأبی بکر و عمر-بعدم وجود ما یدل علی مدح للداعی و لا علی إمامته فیها... (5).

و خامسا:إن الحق کون الداعی هو الامام أمیر المؤمنین علیه السلام...

ص:190

کما ذکر شیخنا أبو جعفر (1).

و قال العبری الفرغانی:«موضوع» (1).

و قال شیخ الاسلام الهروی:«باطل» (2).

هذه کلمات أکابر القوم...و مثلها عن غیر من ذکر...تجد ذلک کلّه فی رسالة لنا مفردة فی هذا الحدیث مطبوعة (3).

قال(266):

(السّادس:قول النبی:الخلافة بعدی ثلاثون سنة...).

أقول:

و هذا الحدیث کسابقه...فإنّهم لم یرووه عن أحد من الصّحابة المشهورین...و إنّما هو عن(سفینة)و هو أحد الموالی،قیل:کان مولی رسول اللّه،و قیل:مولی أم سلمة...و هو مجهول حتی اسمه لم یعرف،لأن سفینة لقب له،فقیل اسمه:مهران،و قیل:رومان،و قیل:نجران،و قیل غیر ذلک.

ثم إنّه لم یروه عنه إلاّ:«سعید بن جمهان»الذی نصّ أکابرهم علی أنّه لا یحتجّ به.فعن أبی حاتم«یکتب حدیثه و لا یحتجّ به»و عن أحمد:«إنه سئل عنه، فلم یرضه»و عن الساجی:«لا یتابع علی حدیثه»و عن البخاری:«فی حدیثه عجائب»و عن ابن معین:«روی عن سفینة أحادیث لا یرویه غیره» (4).قلت:

و هذا منها.

ثم إنّ هذا الحدیث ممّا أعرض عنه البخاری و مسلم و غیرهما،و لم یخرجه سوی الترمذی و أبی داود بالسند المذکور.

و یعارضه ما رووه عن حذیفة:«إن الخلافة تصیر ملکا عاضا ثم ملکا

ص:192

جبریة ثم تعود خلافة علی منهاج النبوة».و قد طبّق بعضهم هذه الخلافة الجدیدة علی منهاج النبوة علی عمر بن عبد العزیز و لمّا أبلغ بذلک سرّ به (1)و لذلک قال بعضهم بأن الخلفاء الراشدین خمسة (2).إلاّ أنّ فی حدیث سعید بن جمهان عن سفینة-عند أبی داود-أنّ بعضهم کان لا یری علیا من الخلفاء الراشدین (3)! و علی الجملة فأحادیثهم و أقاویلهم فی هذا الباب مختلفة...إلاّ أنّ الذی یهوّن الخطب إعراض البخاری و مسلم و أمثالهما عنها...بل الذی أخرجاه هما و سائر أصحاب السنن و المسانید فاتفقوا علیه و هو الحق عندنا حدیث«الاثنا عشر خلیفة»المعتضد بالأحادیث الکثیرة الصحیحة...و هذا الحدیث-مهما حاول القوم تأویله و صرفه-یدل علی ما نذهب إلیه من القول بالأئمّة الاثنی عشر بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،فهم خلفاؤه الراشدون،و إن خلافتهم باقیة إلی یوم یبعثون...أوّلهم علی بن أبی طالب و آخرهم المهدی من ولد الحسین بن علی...و من هنا أورد أبو داود هذا الحدیث فی کتاب المهدی من(سننه)و جعله أول حدیث من أحادیثه.

نعم،حاول الکثیر منهم صرفه عن الدلالة علی ذلک...لکن المحقّقین منهم کالقاضی عیاض و ابن الجوزی و ابن العربی المالکی و ابن حجر العسقلانی ...یعترفون بالعجز عن تطبیقه علی مذهبهم و تفسیره بمعنی یلتئم مع ما یقولون به...

فظهر سقوط حدیث سفینة...و أن المعتمد فی الباب ما أخرجه الشیخان و غیرهما (4).

ص:193

قال(266):

(السّابع:قوله فی مرضه الذی توفی فیه:ائتونی بکتاب و قرطاس أکتب لکم کتابا لا یختلف فیه اثنان.ثم قال:یأبی اللّه و المسلمون إلاّ أبا بکر).

أقول:

أخرج أحمد و مسلم عن یزید بن هارون عن إبراهیم بن سعد عن صالح ابن کیسان عن الزهری عن عروة عن عائشة قالت:«قال لی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی مرضه:أدعی لی أبا بکر أباک و أخاک حتی أکتب کتابا،فإنّی أخاف أن یتمنّی متمنّ و یقول قائل:أنا أولی،و یأبی اللّه و المؤمنون إلاّ أبا بکر» (1).

هذا هو الحدیث بسنده و متنه.

أمّا سندا فلم یروه البخاری و لا غیره من أرباب الصّحاح غیر مسلم،هذا أوّلا.

و ثانیا:فیه(الزهری)من مشاهیر المنحرفین عن أمیر المؤمنین،و من کبار المروّجین للأکاذیب و مقاصد السّلاطین.

و ثالثا:فیه(عروة بن الزبیر)من أعلام أعداء آل الرّسول،و المشیّدین لحکومة الغاصبین الفاسقین.

و رابعا:إنّه لا یروی إلاّ عن عائشة،و هی فی مثل هذا الحدیث متهمة...

فالحدیث موضوع قطعا.

و متنه أیضا یدل علی وضعه لوجوه:

الأول:إنّ أبا بکر ممّن أمره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بالخروج مع

ص:194

أسامة،کما روی ذلک عن الواقدی و ابن سعد و ابن إسحاق و ابن الجوزی و ابن عساکر (1)و قد لعن المتخلّف عنه (2)فکیف یدعوه مع أنّ کتابة الکتاب لم تکن موقوفة علی حضوره؟ و الثّانی:إنّ أبا بکر حضر عنده فأمره بالانصراف و لم یکتب شیئا...روی ذلک أبو جعفر الطبری و غیره عن ابن عباس حیث سئل:«أوصی رسول اللّه؟ قال:لا.قلت:فکیف کان ذلک؟قال قال رسول اللّه:ابعثوا إلی علیّ فادعوه.

فقالت عائشة:لو بعثت إلی أبی بکر،و قالت حفصة:لو بعثت إلی عمر.

فاجتمعوا عنده جمیعا فقال رسول اللّه:انصرفوا فإن تک لی حاجة أبعث إلیکم فانصرفوا...» (3)فانّه طلب علیّا علیه السلام لیوصی إلیه،لکنّهم بعثوا إلی الرجلین،فصرفهما...

و الثالث:إنّ هذا الحدیث وضع لیقابل به حدیث القرطاس الذی منع عمر ابن الخطّاب فیه عن کتابة الکتاب و قال کلمته المشهورة،فلو صحّ فإنّ حدیث القرطاس یتقدّم علیه لأمرین،أحدهما:کونه متفقا علیه.و الآخر:أنّ النّبی إنما لم یکتب هناک فی حق علی شیئا لمنع عمر،و فی هذا الحدیث لم یکتب شیئا فی حق أبی بکر مع أنه ما منعه مانع! قال(266):

(التّاسع:إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم استخلفه فی الصلاة التی هی أساس الشریعة و لم یعزله.و روایة العزل افتراء من الروافض...).

أقول:

أمّا أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم استخلف أبا بکر فی الصّلاة،فدعوی

ص:195

لا دلیل علیها إلاّ من أحادیثهم و عن أسانیدهم خاصة،و لا وجه لالزامنا بها...

هذا أولا.و ثانیا:فإنّ أسانید هذا الحدیث کلّها ساقطة عن الاعتبار بضعف رجالها،مضافا الی أنها جمیعا تنتهی إلی عائشة،و هی فی مثل هذه القضیة-لکونها بنت أبی بکر،و مناوئة لعلی علیه السلام-متهمة فی النقل.

هذا من حیث السند.

و أمّا من حیث الدلالة،فإنّها و ان اشتملت علی أمره صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إیّاه بالصلاة بالناس فی موضعه،لکنها جمیعا مشتملة علی خروجه إلی المحراب و إمامته فی تلک الصلاة بنفسه الشریفة.

فهذا ما جاء فی نفس الأخبار المستدل بها علی الاستخلاف،و لیست أخبارا أخری،کما لیست الصلاة صلاة أخری...و لا ریب فی أنّ خروجه للصلاة بنفسه-بعد أمره أبا بکر بالصلاة کما هو المفروض-عزل له عن ذلک.

فمن قال بأنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عزله عن الصلاة فإنّما أراد هذا المعنی،و لم یرد ورود روایة فی کتاب لأهل السنة مشتملة علی لفظ العزل حتی یقال:(و روایة العزل افتراء من الروافض).

و کأنّ السّعد قد تبع فی هذا القول شیخه العضد حیث قال:«و ما نقلوه فیه مختلق»...و لم یشر أحد منهما و لا غیرهما إلی تلک الروایة و من رواها؟ هذا،و لم یتعرّض السّعد إلی دعوی صلاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خلف أبی بکر،و ظاهره القول بعدم صحة ذلک،وفاقا لکبار الحفاظ المحققین أمثال:ابن الجوزی و ابن عبد البر و النووی...و هو ظاهر شیخه القاضی العضد ...و هذا هو الحق...فإنّ النّبی لا یصلی خلف أحد من أفراد أمته،و هو المستفاد من قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ (1)و هو المصرّح به فی کلام عدة من کبار الفقهاء کمالک بن أنس و أتباعه و آخرین،

ص:196

قالوا:بأنّه لا یصح التقدّم بین یدیه لا فی الصلاة و لا فی غیرها،لا لعذر و لا لغیره (1).

و ممّا یؤکّد کذب أصل خبر أمره أبا بکر بالصلاة:کون أبی بکر (2)فی ذلک الوقت فی جیش أسامة فی خارج المدینة،الذی أصرّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی الخروج معه و لعن من تخلّف عنه (3)...فإنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا یعود- و الحال هذه-فیستخلفه فی الصّلاة.

و أیضا:فإنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان ملتزما بالحضور للصّلاة بنفسه، فقد صلّی بالنّاس حتی آخر یوم من حیاته،و فی مرضه...إلاّ الصّلاة الأخیرة من عمره الشّریف،حیث اشتدّ حاله فلم یحضر (4)،و هذه هی الصلاة التی جاء أبو بکر لیصلّیها بالناس،فلمّا علم النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بذلک خرج مع شدة حالته،معتمدا علی رجلین أحدهما علی علیه السلام (5).فصلّی تلک الصلاة أیضا بنفسه لأنّه لم یکن قد أمره بذلک...

و لو فرض أنها کانت بأمره فقد عزله...

و لو فرض أنّه أمره و لم یعزله...فلیس أبو بکر وحده الذی یکون قد صلّی بالناس بأمر منه،فقد استخلف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الصلاة بالناس حتی ابن أمّ مکتوم الأعمی...و لم یدّع الخلافة و لا ادّعاها أحد له لذلک.

و لذا تری بعضهم-کشارح المواقف-یضیف إلی دعوی الاستخلاف دعوی صلاته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خلفه...لکنها دعوی باطلة لیس لها مستند معتبر...

ص:197

و أمّا خبر أنّ علیّا علیه السلام قال لأبی بکر:«قدّمک رسول اللّه فلا نؤخرک،رضیک لدیننا فرضیناک لدنیانا»فلیس فی الکتب المعتبرة حتی عند أهل السنة...نعم رواه بعضهم عن الحسن البصری مرسلا (1).

و الخبر المرسل لا یحتج به،لا سیّما و المرسل هو الحسن البصری المدلّس الکثیر الإرسال المنحرف عن أمیر المؤمنین علیه السلام،مضافا إلی تکذیب أخبار التواریخ و السّیر هذا الخبر و نحوه ممّا وضعوه علی لسان الامام علیه السلام.

هذا موجز الکلام فی هذه القضیة،و لنا فیها رسالة مفردة حققناها فیها من جمیع جوانبها،فلیرجع إلیها من شاء (2).

قال(267):

(العاشر:لو کانت الإمامة حقا لعلی غصبها أبو بکر و رضیت الجماعة بذلک...).

أقول:

هذا لیس إلاّ مجرّد استبعاد،و الأصل فیه هو حسن الظنّ بالأصحاب،و قد عرفت أنّ السّعد نفسه یصرّح بأنّ کثیرا منهم قد حاد عن طریق الحق،و بلغ حدّ الظلم و الفسق،و کان الباعث له الحقد و العناد و الحسد و اللداد...و لقد کان فی علی علیه السلام ما یبعثهم علی الحقد،فإنّه قد قتل آباءهم و أقرباءهم فی الحروب و الغزوات،و ما یبعثهم علی الحسد،فإنّه کان أقرب الناس إلی رسول اللّه و افضلهم عنده و أحبّهم لدیه...

قال(267):

(و هذه الوجوه و إن کانت ظنّیات...).

أقول:

قد عرفت من کلامه أنّ العمدة عندهم هو الاجماع.و أنّه لا نصّ علی

ص:198

خلافة أبی بکر مطلقا...لکنه مع ذلک یملأ کتابه بأشیاء باطلة باعترافهم و أخری غیر ثابتة حتی عندهم...ثم یقول:«إنّها باجتماعها ربما تفید القطع لبعض المنصفین»!!و هذا-إن دلّ علی شیء-فإنّما یدل علی اضطراب القوم و تزلزلهم فی اعتقادهم:

ثم یقول:(و لو سلّم فلا أقل من صلوحها سندا للاجماع و تأییدا)،لکنک عرفت حال الاجماع...و عرفت حال ما اتّخذ سندا!:

المنسوب إلی الحکیم نصیر الطوسی،کیف نصر الأباطیل،و قرّر الأکاذیب...).

أقول:

أمّا القدح و الطّعن فی الصّحابة فنحن لسنا بصدد ذلک،لکنّ البحث- لأجل إثبات أمر أو دفعه-قد ینجرّ إلی ذکر أمور تؤدّی إلی الطعن و القدح،لا فی کلّ الصّحابة و إنّما فی بعضهم...و لذا اضطرّ السّعد نفسه فی أواخر الکتاب إلی الإشارة إلی بعض ما کان من الصّحابة ثم الاعتراف بأنّه:(لیس کلّ صحابی معصوما و لا کلّ من لقی النّبی بالخیر موسوما)311.

و نحن قد أوردنا سابقا عن حال الصّحابة جملا عن الکتاب و السنّة.

و أمّا الأخبار الواردة فی هذا الباب فإنّها متواترة قطعا،لا سیّما الوارد منها من طرقنا...و تلک کتبنا تشهد بذلک،بل لقد أقرّ غیر واحد من علماء طائفته بتواتر بعض ما یحتجّ به أصحابنا-کما ستری-لکنّ السّعد یجهل ذلک کلّه أو یتجاهله...

و أمّا ذکره المحقق العظیم الجامع بین العلوم العقلیة و النقلیة نصیر الدین الطوسی و کتابه(تجرید الاعتقاد)بما ذکره فعدول عن النظر و الحجاج إلی القذف و السباب و الافتراء،أو استعمال طریقة جهّال العامّة فی التشنیع علی المذاهب و سبّ أهلها،و قلّما یستعمل ذلک إلاّ عند نفاد الحجة و قلّة الحیلة...و کذلک حال السّعد فی هذا الکتاب،کما ستری أجوبته عمّا ذکره من الدلیل و النص فی هذا الباب.

و الجواب:أوّلا:منع الاشتراط:و ثانیا:منع انتفاء الشرائط فی أبی بکر).

أقول:

أمّا الجواب الأوّل فممنوع،بالأدلّة القائمة علی اشتراط العصمة و النص و الأفضلیة فی الامام.

و أمّا الجواب الثانی:فیکفی فی ردّه اعترافه غیر مرة بانتفاء العصمة و النص فی أبی بکر،و کذا تقریره الاتفاق علی نفیها فی غیر علی علیه السلام من الصّحابة.

و أمّا الأفضلیة فسیأتی الکلام علیها.

قال:(و یمکن أن تجعل الأدلّة بحسب الشروط).

أقول:فلم جعلها وجها واحدا؟و کذلک فعل بالنسبة إلی حدیثی الغدیر و المنزلة کما سیأتی،و قد کثّر عدد الوجوه التی زعمها علی إمامة أبی بکر؟ قال:

(و ربما یورد فی صورة القلب فیقال...و أمّا ما یقال...فحمل نظر).

أقول:

فهلاّ أوضح وجه النّظر!!

هو الأخذ بسیاق الآیة فقال بعد بیان ذلک:(و بالجملة،لا یخفی علی من تأمّل فی سیاق الآیة و کان له معرفة بأسالیب الکلام أن لیس المراد بالولی فیها ما یقتضی الإمامة،بل الموالاة و النصرة و المحبّة).

و هذا الاعتراض موجود فی(المواقف)و هذه عبارته:«و لأنّ ذلک غیر مناسب لما قبلها و هو قوله: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصٰاریٰ أَوْلِیٰاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ و ما بعدها و هو قوله: وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰالِبُونَ قال الشارح:«فإنّ التولی هاهنا بمعنی المحبة و النصرة دون التصرف،فوجب أن یحمل ما بینهما علی النصرة أیضا لیتلائم أجزاء الکلام» (1).

و لکن یجاب عنه-بعد التسلیم بقرینیّة السّیاق مطلقا-إنّ الآیة التی ذکروها لیست قبل هذه الآیة،بل مفصولة عنها بآیات عدیدة أجنبیة عنها،و لنذکر الآیات کلّها:

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصٰاریٰ أَوْلِیٰاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰالِمِینَ* فَتَرَی الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُسٰارِعُونَ فِیهِمْ یَقُولُونَ نَخْشیٰ أَنْ تُصِیبَنٰا دٰائِرَةٌ فَعَسَی اللّٰهُ أَنْ یَأْتِیَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا أَسَرُّوا فِی أَنْفُسِهِمْ نٰادِمِینَ* وَ یَقُولُ الَّذِینَ آمَنُوا أَ هٰؤُلاٰءِ الَّذِینَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَیْمٰانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَکُمْ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خٰاسِرِینَ* یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّٰهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکٰافِرِینَ یُجٰاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ لاٰ یَخٰافُونَ لَوْمَةَ لاٰئِمٍ ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ* إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاٰةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ وَ هُمْ رٰاکِعُونَ* وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰالِبُونَ .

ص:202

فظهر أن لا قرینیّة للآیة: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا... بالنسبة إلی الآیة: إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ... و أمّا الآیة التی بعدها و هی: وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ... فهی مناسبة لکون المراد هو«الأولویة بالتصرّف»بکلّ وضوح، لأنّ المراد بتولی اللّه و رسوله و الذین آمنوا هو اتخاذهم أولیاء و القول بولایتهم بالمعنی الذی أرید من«الولی»فی قوله: إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ... فکیف لا تحصل المناسبة؟ و إذا ارتفعت هذه الشبهة...و الآیة نازلة فی أمیر المؤمنین باتفاق المفسرین -لم یعبأ باحتمال کون«الواو»فی وَ هُمْ رٰاکِعُونَ عاطفة لا حالیّة...إذ المراد هو الامام علی علیه السلام الذی تصدّق بخاتمه و هو راکع.

نعم هنا اشکال أنّ( اَلَّذِینَ آمَنُوا صیغة جمع فلا یصرف إلی الواحد إلاّ بدلیل).

و الجواب:إنّ الدلیل هو اتفاق المفسّرین الذی اعترفوا به،و نظائره فی القرآن کثیرة...

و إلی هنا ظهر تمامیّة الاستدلال بالآیة المبارکة...و یبقی ما ذکره بقوله:- (إنّ ظاهر الآیة ثبوت الولایة بالفعل و فی الحال...).

و قد أخذه من شیخه العضد حیث قال:«المراد هو الناصر و إلاّ دلّ علی إمامته حال حیاة الرّسول» (1).

و قد ذکرنا فی جوابه:إنّ التصرّف من شئون صاحب الولایة،سواء کان نبیا أو وصی نبی،فقد یکون حاصلا له بالفعل و قد لا یکون و قد لا یحصل کما وقع بالنسبة إلی کثیر من الأنبیاء و الأوصیاء...فالمقصود بالاستدلال إثبات الولایة لأمیر المؤمنین علیه السلام،و أمّا فعلیّة التصرّف فقد یقال بحصولها له فی حیاة النبی أیضا و نفوذه إلاّ حیثما لا یرضی النّبی،و هو لا یفعل ما لا یرضاه قطعا.

ص:203

و قد یقال بتوقّف تصرّفه علی وفاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و هذا کما فی الوصیة،حیث یثبت استحقاقها للوصی،لکنه یمنع من التّصرف ما دام الوصیّ موجودا،و لعلّه لوضوح الجواب عن هذا الوجه أعرض ابن روزبهان عن ذکره.

و لعله لذلک أیضا کان معتمد الفخر الرازی وجها آخر ذکره السّعد،لکن أجاب عنه.

و أمّا ما ذکره السّعد من أنه(لو کانت فی الآیة دلالة علی إمامة علی لما خفیت علی الصّحابة...)فهذا أولا:استبعاد محض،و قد تقدم ما یقتضی رفعه.و ثانیا:منقوض بما استدلّوا به علی إمامة أبی بکر،مع معارضة الأنصار و المهاجرین له.

هذا تمام الکلام علی ما ذکره حول الآیة المبارکة.و قد عرفت أنّها مجرّد شبهات واهیة تبعثها التعصّبات الباردة...

عبد اللّه الذهبی:هذا حدیث صحیح» (1).

7-ابن حجر العسقلانی المتوفی سنة 852 حیث قال:«و أمّا حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه،فقد أخرجه الترمذی و النسائی،و هو کثیر الطرق جدا، و قد استوعبها ابن عقدة فی کتاب مفرد،و کثیر من أسانیدها صحاح و حسان...» (2).

8-ابن حجر المکی المتوفی سنة 974:«إنّه حدیث صحیح لا مریة فیه، و قد أخرجه جماعة کالترمذی و النسائی و أحمد،فطرقه کثیرة جدا،و من ثمّ رواه ستة عشر صحابیا.و فی روایة لأحمد:إنّه سمعه من النبی ثلاثون صحابیا و شهدوا به لعلی لما نوزع أیام خلافته کما مر و سیأتی،و کثیر من أسانیدها صحاح و حسان،و لا التفات لمن قدح فی صحته،و لا لمن ردّه بأن علیا کان بالیمن،لثبوت رجوعه منها...» (3).

9-علی القاری المتوفی سنة 1014 فإنّه قال بعد أن رواه:«و الحاصل:إن هذا حدیث صحیح لا مریة فیه،بل بعض الحفاظ عدّة متواترا...فلا التفات لمن قدح فی ثبوت هذا الحدیث،و أبعد من ردّه بأنّ علیّا کان بالیمن...» (4).

10-المناوی المتوفی سنة 1013 حیث قال:«قال ابن حجر:حدیث کثیر الطرق جدا،قد استوعبها ابن عقدة فی کتاب مفرد،منها صحاح و منها حسان...» (5).

أقول:فی هذه الکلمات:

أولا:هذا الأثر ثابت.

ص:206

و ثانیا:إنّه صحیح.

و ثالثا:إنه کثیر الطرق جدا.

و رابعا:إنه لا التفات لمن قدح فی صحته.

و خامسا:إنّه متواتر عند بعض الحفّاظ.

و مع ذلک نذکر جماعة ممّن نص علی تواتره و هم:

1-شمس الدین أبو عبد اللّه الذهبی.

2-ابن کثیر الدمشقی.قال ابن کثیر:«قال شیخنا الحافظ أبو عبد اللّه الذهبی:الحدیث متواتر،أتیقّن أن رسول اللّه قاله» (1).

3-ابن الجزری المتوفی سنة 833،قال:«صحیح عن وجوه کثیرة،متواتر عن أمیر المؤمنین علی،و هو متواتر أیضا عن النبی،رواه الجم الغفیر عن الجم الغفیر،و لا عبرة بمن حاول تضعیفه ممّن لا اطلاع له فی هذا العلم و صحّ عن جماعة ممن یحصل القطع بخبرهم» (2).

4-جلال الدین السیوطی المتوفی سنة 910.

5-المناوی حیث قال بشرح الحدیث نقلا عن السیوطی:«قال حدیث متواتر» (3).

و بعد،فما تقول فی قول السّعد:(و الجواب منع تواتر الخبر فإنّ ذلک من مکابرات الشّیعة،کیف و قد قدح فی صحته کثیر من أهل الحدیث)؟ ثم فی قوله:(و لم ینقله المحققون منهم کالبخاری و مسلم و الواقدی)؟ علی أنّ عدم النقل لا یدلّ علی القدح،و هو یعلم بذلک،فلذا غیّر العبارة، و لو أردنا التکلّم فی البخاری و مسلم و کتابیهما لطال بنا المقام،و إن شئت فراجع

ص:207

کتابنا(التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشّریف).

و أمّا قوله:(و أکثر من رواه لم یرووا المقدمة التی جعلت دلیلا علی أن المراد بالمولی الأولی).

فکأقواله السّابقة...و ذلک لأنّ الأکثر رووا المقدمة أیضا،و لو سلّم ففی روایة الأقل غنی و کفایة...و ممّن روی المقدمة أیضا:

معمر بن راشد.

عبد اللّه بن نمیر.

أبو نعیم الفضل بن دکین.

عفان بن مسلم.

أبو بکر ابن أبی شیبة.

قتیبة بن سعید الثقفی.

أحمد بن حنبل.

ابن ماجة القزوینی.

أبو بکر البزّار.

أحمد بن شعیب النسائی.

أبو یعلی الموصلی.

محمد بن جریر الطبری.

أبو القاسم الطبرانی.

أبو الحسن الدار قطنی.

أبو موسی المدینی.

ابن کثیر الدمشقی.

راجع:مسند أحمد 372/4،347/5،الخصائص:95 سنن ابن ماجة 43/1،تاریخ ابن کثیر 348/7-349،الریاض النضرة 223/2،کنز العمال 131/13،134،158،و غیرها من المصادر المعتبرة...

ص:208

هذا کلّه فی الکلام علی سند حدیث الغدیر بایجاز،فانظر و أنصف من «المکابر»؟

فَمٰا بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ وَ اللّٰهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّٰاسِ نزلت قبل خطبة النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (1).

و قوله تعالی: اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلاٰمَ دِیناً نزلت بعد الخطبة الشریفة (2).

و قوله تعالی: سَأَلَ سٰائِلٌ بِعَذٰابٍ وٰاقِعٍ لِلْکٰافِرینَ لَیْسَ لَهُ دٰافِعٌ .نزلت فی قضیة الرجل الذی جاء إلی النّبی بعد الخطبة قائلا:«یا محمد أمرتنا عن اللّه أن نشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنک رسول اللّه،فقبلناه منک.و أمرتنا أن نصلّی خمسا، فقبلناه منک.و أمرتنا بالزکاة فقبلناه.و أمرتنا أن نصوم شهر رمضان فقبلناه منک، و أمرتنا بالحج فقبلناه.ثم لم ترض بهذا حتی رفعت بضبعی ابن عمّک ففضّلته علینا و قلت:من کنت مولاه فعلیّ مولاه؟فهذا شیء منک أم من اللّه عزّ و جلّ؟ فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:و الذی لا إله إلاّ هو إن هذا من اللّه.

فولّی الرّجل قائلا:اللهم ان کان ما یقوله محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم.

فما وصل إلی راحلته حتی رماه اللّه بحجر فسقط علی هامته و خرج من دبره فقتله.

فأنزل اللّه تعالی ذلک» (3).

و منها:شعر حسان بن ثابت فی ذلک الیوم بإذن من النّبی و مشهد من الصّحابة...و فیه:

ص:210

«فقال له قم یا علی فاننی رضیتک من بعدی إماما و هادیا» (1).

و منها:مناشدة الامام أمیر المؤمنین علیه السلام الناس عن حدیث الغدیر (2).

و منها:مناشدة الزهراء علیها السلام و احتجاجها بالحدیث (3).

و منها:بعض ألفاظ الحدیث:کقوله:

«یا أیّها الناس من ولیّکم؟قالوا:اللّه و رسوله أعلم-ثلاثا.

ثم أخذ بید علیّ فقال:من کان ولیّه فهذا ولیه،اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» (4).

فلو کان المراد من«المولی»هو«المحب و الناصر»لما قال الأصحاب فی الجواب:«اللّه و رسوله أعلم».

و کقوله:«إنّ اللّه ولیی و أنا ولی کلّ مؤمن،من کنت مولاه فعلی مولاه» (5).

و کقوله:«أیّها الناس إنی ولیّکم.قالوا:صدقت،فرفع ید علی فقال:هذا ولیّی و المؤدّی عنّی،و إنّ اللّه موال من والاه و معاد من عاداه» (6)فإنّ«المؤدّی عنّی» قرینة علی أنّ«الولایة»هی الأولویة،و علی أنّ الدعاء جاء فی حقّ من قبل ولایته و أطاعه فیما یؤدیه،و علی من لم یقبل ولایته و لم یطع أوامره و نواهیه الالهیة...

و کقوله:«من کنت أولی به من نفسه فعلیّ ولیّه،اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه» (7).

ص:211

و منها:شهادة صحابة مشهورین بولایة أمیر المؤمنین علیه السلام و إمامته استنادا إلی حدیث الغدیر...فإنّهم دخلوا علیه فقالوا:«السلام علیک یا مولانا.قال:و کیف أکون مولاکم و أنتم قوم عرب؟قالوا:سمعنا رسول اللّه یقول:من کنت مولاه فهذا مولاه» (1).

و منها:تهنئة الشیخین و سائر الصحابة أمیر المؤمنین علیه السلام قائلین «أصبحت مولای و مولی کلّ مؤمن و مؤمنة» (2).

و منها:استنکار بعض الصحابة هذا الکلام (3)فلو کان بمعنی«الناصر و المحب»لما استنکر.

و منها:تمنّی بعض الصحابة ورود هذا الکلام فی حقّه (4).

إلی غیر ذلک من الوجوه....

فهل یبقی مجال بالنظر إلی کل ذلک لاحتمال-أو دعوی-إشعار مؤخر الحدیث بأنّ المراد بالمولی هو الناصر و المحب؟و هل یعقل أن یکون ذلک الاهتمام الذی کان من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لمجرّد بیان کون علی علیه السلام محبّا و ناصرا لمن کان النّبی محبّا و ناصرا له؟ ثم أی منافاة بین هذه الجملة و جملة«من کنت مولاه»لتکون مشعرة بما یدعیه السّعد؟بل إنها أیضا من مؤکّدات الدلالة علی الأولویة،لأنّه لو کان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قد قال:«من کانت طاعتی مفترضة علیه فطاعة علی علیه مفترضة،اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه»لکان کلاما صحیحا لا تهافت فیه.

و من هنا تری أن بعض حفّاظهم المحققین-کمحب الدین الطبری المتوفی

ص:212

سنة 694-یستبعد ما ادّعاه السّعد من المعنی (1)بل إنّ بعض مؤلّفیهم المتعصّبین یکذّب مؤخر الحدیث فیقول:«إن هذا اللفظ و هو قوله:اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله.کذب باتفاق أهل المعرفة بالحدیث ...»قال:«إن دعاء النبی مجاب،و هذا الدعاء لیس بمجاب،فعلم أنه لیس من دعاء النبی...» (2).

و أمّا:(و لو سلّم فغایته الدلالة علی الامامة،و هو جواب لم یذکره القوم) ففیه:أنّه قد ذکره القوم قبله بقرون،سواء أراد من«القوم»قومه أو أصحابنا، فقد ذکر شیخنا أبو جعفر الطوسی المتوفی سنة 460«فأمّا الجواب عمّا قالوه من ثبوت الإمامة بعد عثمان.فهو:ما تقدّم عند کلامنا فی النص الجلی،و هو:إن الأمة مجمعة علی أنّ إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام بعد قتل عثمان لم تحصل له بنص من الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تناول تلک الحال و اختص بها دون ما تقدّمها.و یبطله أیضا:إنّ کلّ من أثبت لأمیر المؤمنین علیه السلام النص علی الامامة بخبر الغدیر أثبته علی استقبال وفاة الرسول من غیر تراخ عنها» (3).

أقول:

و یبطله أیضا:أنه کانت ولایة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عامة کما یدلّ علیه کلمة«من»الموصولة،فکذا ولایة علی.فیجب أن یکون علی هو الولی لأبی بکر دون العکس.

و یبطله أیضا:انّه بعد التسلیم بدلالة حدیث الغدیر علی إمامة الأمیر و الاعتراف بعدم النصّ علی خلافة من تقدمه،یکون تقیید إمامته علیه السلام بالزمان المتأخر عن زمانهم تقییدا بلا دلیل.

ص:213

أقول:بل ورد النّص عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی عدم استخلافه أحدا ممّن تقدّم علیه،و قوله فی علی:«أما و الذی نفسی بیده لئن أطاعوه لیدخلنّ الجنّة أجمعون»رواه غیر واحد من محدثیهم بأسانیدهم عن ابن مسعود عن النّبی.

و أمّا قوله:(و إذا تأمّلت فما یدّعون من تواتر الخبر حجة علیهم لا لهم، لأنّه لو کان مسوقا لثبوت الامامة دالا علیه لما خفی علی عظماء الصحابة...).

فتکرار لما سبق...

فتلخّص-أن الحدیث متواتر سندا،نصّ دلالة...و الحمد للّه علی ذلک.

أصحّ الکتب عندهم بعد القرآن،و اشتهر بینهم قطعیّة صدور أحادیثهما (1)، مضافا إلی تصریح غیر واحد من کبار محدّثیهم بتواتره،قال ابن عبد البرّ:«هو من أثبت الأخبار و أصحّها،رواه عن النبی سعد بن أبی وقاص-و طریق سعد فیه کثیرة جدّا،قد ذکر ابن أبی خیثمة و غیره-و رواه:ابن عباس و أبو سعید الخدری، و أم سلمة و أسماء بنت عمیس و جابر بن عبد اللّه،و جماعة یطول ذکرهم» (2).

ثمّ إن ظاهر قوله(خبر واحد فی مقابلة الاجماع)هو أن الموجب لأن یکون حدیث المنزلة خبرا واحدا هو الاجماع المدّعی علی خلافة أبی بکر،لکنّ الاجماع المذکور لو سلّم لا یوجب أن یکون الخبر الثابت یقینا خبرا واحدا مفیدا للظن، و إنّما یوجب رفع الید عن ظهور الخبر المتواتر فی مدلوله المنافی للاجماع.و علی الجملة فإنّ المقابلة للاجماع إنّما تؤثّر فی دلالة الخبر و ان کان متواترا،و لا تؤثر فی سند الخبر المتواتر بأن تجعله ظنیّا...و من هنا یفهم أن السّعد یری الحدیث متواترا سندا،و أنّه تام الدلالة علی إمامة علی علیه السلام،إلاّ أنّ الاجماع هو المانع من الإذعان بذلک! لکنک قد عرفت حال الاجماع المزعوم حتی من کلام السّعد نفسه...

الجنس المضاف من ألفاظ العموم کما نص علیه جمیعهم کذلک،منهم السّعد نفسه فی شرح شرح مختصر الأصول،تبعا لابن الحاجب و القاضی العضد،فقد جاء فی(شرح المختصر)ما نصه:«ثمّ الصیغة الموضوعة له،أی للعموم،عند المحققین هی هذه:فمنها:أسماء الشرط و الاستفهام نحو:من و ما و مهما و أینما، و منها:الموصولات نحو:من و ما و الذی،و منها:الجموع المعرفة تعریف جنس لا عهد،و الجموع المضافة نحو العلماء و علماء بغداد،و منها:اسم الجنس کذلک أی معرّفا تعریف جنس أو مضافا» (1).

و فی(شرج المنهاج):«المسألة الثانیة فیما یفید العموم...و أما الجمع المضاف سواء کان جمع کثرة نحو قوله تعالی: یٰا عِبٰادِیَ الآیة.أو جمع قلة نحو قوله علیه السلام:أولادنا أکبادنا.و کذا اسم الجنس یکون عاما إذا کان محلّی بالألف و اللام نحو قوله: یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ اعْبُدُوا أو مضافا نحو قوله تعالی:

عَنْ أَمْرِهِ ».

و فی(فواتح الرحموت):«إنّ المفرد المضاف أیضا من ضیغ العموم،کیف و یصح الاستثناء عنه و هو معیار العموم».

و کما تجد هذه القاعدة فی الکتب الأصولیة،کذلک تجدها فی الکتب الأدبیة،و فی کلام السّعد نفسه،فقد ذکر السّعد فی(شرحه المختصر علی تلخیص المفتاح)بتعریف علم البلاغة:«فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب للحال و المقام.یعنی:إذا علم أن لیس ارتفاع شأن الکلام الفصیح فی الحسن الذاتی إلاّ بمطابقته للاعتبار المناسب علی ما یفیده إضافة المصدر،و معلوم أنه إنما یرتفع بالبلاغة...فلیتأمل»قال الخطائی فی حاشیته:

«قوله:علی ما یفید إضافة المصدر.لأنّها تفید الحصر کما ذکروا فی ضربی زیدا قائما أنه یفید انحصار جمیع الضربات فی حال القیام.و فیه تأمّل.لأن إضافة

ص:216

المصدر إنما تفید العموم لأنّ اسم الجنس المضاف من أدوات العموم،و الانحصار فی المثال المذکور إنما هو من جهة أنّ العموم فیه یستلزم الحصر...».

و فی حاشیة الجلبی علی(شرحه المطوّل):«قوله:و استغراق المفرد أشمل.

قد سبق تصریح الشارح بأنّ اضافة المصدر تفید الحصر و حقق هناک أن مبناه کون المصدر المضاف من صیغ العموم،فهذه القضیة کلیة...».

هذا،و لو أردنا ایراد کلماتهم لطال بنا المقام...فالعجب من السّعد کیف ینسی فی هذا الموضع ما قرّره هو و غیره من الأعلام؟ فظهر سقوط قوله:(منع عموم المنازل).

و کذا قوله:(بل غایة الاسم المفرد المضاف إلی العلم الإطلاق،و ربما یدعی کونه معهودا معیّنا کغلام زید).

فإنّ تبادر العهد من«غلام زید»بسبب القرینة لا یستلزم عدم العموم فی کلّ اسم مضاف،لأنّ اسم الجنس المعرّف باللام و الجمع باللام أو المضاف الدالة علی العموم-کما صرّح بذلک علماء الأصول-تحمل علی العهد أینما تحقّق العهد،و هذا لا ینفی کونها للعموم حیث لا عهد،فکذا فی اسم الجنس المضاف، قال الجلال المحلّی فی(شرح جمع الجوامع):«و الجمع المعرّف باللاّم نحو:قد أفلح المؤمنون،أو الاضافة نحو:یوصیکم اللّه فی أولادکم للعموم ما لم یتحقق عهد لتبادره إلی الذّهن».

و کیف یقول:(غایة الاسم...الاطلاق)؟و الحال أنّه حیث لا یتحقق العهد یکون الاستثناء صحیحا،و قد عرفت أن صحّته دلیل العموم،کما عرفت أن اسم الجنس المضاف من صیغ العموم.

سلّمنا أن غایته الإطلاق،فإنّ الاطلاق أیضا کاف لإثبات دلالة الحدیث علی إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام،لأنّ المتکلّم الحکیم إذا جاء بلفظ مطلق و لم ینصب قرینة علی التقیید أفاد العموم و إلاّ لزم الإهمال،بل لقد نصّ السّعد نفسه فی(شرح التوضیح)علی أنّه لا بدّ من حمل صیغ العموم علی الکلّ احترازا عن

ص:217

ترجیح البعض بلا مرجّح،فکذلک الأمر فی عموم المطلق و شموله لجمیع أفراده.

إذن،لا سبیل إلی إنکار دلالة الحدیث علی العموم،و من هنا اعترف شیخه القاضی العضد بذلک (1)إلاّ أنّه ادعی العهد،لکنّ السّعد یقول:(و ربما یدعی کونه معهودا کغلام زید)فهو غیر جازم بالعهد،و ذلک لأنّه یدری أنّ العهد المدعی لیس إلاّ قرینیّة زمان صدور الحدیث،و هو وقت الخروج عن المدینة إلی تبوک ...کما نصّ علیه شارح المواقف...و هو موقوف علی کون المورد مخصّصا و هو باطل،و لذا قال:(و أمّا الجواب:بأنّ النبی لمّا خرج...فربّما یدفع بأنّ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب،بل ربما یحتجّ...).

هذا أولا.

و ثانیا:إنّ ورود الحدیث غیر مختص بهذا المورد،فقد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هذا الکلام لعلی علیه السلام فی مواضع عدیدة،منها عند المؤاخاة،و قد أوردنا الخبر فی ذلک فی(الطّرائف)عن أحمد بن حنبل کما فی(کنز العمّال)،و سیأتی خبر آخر فیه قریبا.

و أمّا قوله:(و لیس الاستثناء المذکور إخراجا...بل منقطع...).

فهذا الإشکال ذکره شیخه القاضی العضد...فأنصف السّعد و أجاد فی دفعه بقوله:(اللهمّ إلاّ أن یقال:إنها بمنزلة المستثنی،لظهور انتفائها).

إلی هنا تمّ دلالة الحدیث علی العموم...

قال:(و لو سلّم العموم فلیس من منازل هارون الخلافة و التصرّف...

و قوله:اخلفنی لیس استخلافا...).

و یردّه تصریح کبار المفسّرین منهم بتفسیر قوله: اُخْلُفْنِی بأنّ المعنی «کن خلیفتی و نافذ أمرک فیهم»فلاحظ تفاسیر:(الکشاف)و(الرازی) و(البیضاوی)و(النیسابوری)و(النسفی)و(ابن کثیر)و(الخازن)...

ص:218

و إذا کان من جملة المنازل الثابتة لهارون بخلافته:فرض طاعته و نفوذ أمره فی الأمّة،فعلی علیه السلام المنزّل منزلة هارون کذلک،و لو صرّح النبی بهذا المعنی و قال:أنت منی بمنزلة هارون من موسی فی فرض الطّاعة و نفوذ الأمر و إن لم تکن شریکی فی النبوّة،لکان کلاما مستقیما لا تنافی فیه أصلا.

و یؤکّد ذلک أمره صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی غیر واحد من الأخبار المعتبرة بإطاعة علی إطاعة مطلقة،و أنّ من أطاع علیا فقد أطاعه و من أطاعه فقد أطاع اللّه،منها:ما أخرجه الحاکم بسنده عن أبی ذر رحمه اللّه قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«من أطاعنی فقد أطاع اللّه و من عصانی فقد عصی اللّه، و من أطاع علیا فقد أطاعنی و من عصی علیا فقد عصانی.هذا حدیث صحیح الإسناد» (1).

هذا،و لو لا دلالة هذا الحدیث علی حصول تلک المنازل لعلی علیه السلام لم یقل عمر بن الخطّاب-فیما رواه جماعة منهم الحاکم و ابن النّجار کما فی(کنز العمال)-«کفّوا عن ذکر علی بن أبی طالب،فإنّی سمعت رسول اللّه یقول فی علی ثلاث خصال لئن تکون لی واحدة منهنّ أحبّ إلیّ ممّا طلعت علیه الشمس:کنت أنا و أبو بکر و أبو عبیدة بن الجرّاح و نفر من أصحاب رسول اللّه و النّبی متکئ علی علی بن أبی طالب،حتی ضرب بیده علی منکبه ثم قال:و أنت یا علی أوّل المؤمنین إیمانا و أوّلهم إسلاما ثم قال:أنت منّی بمنزلة هارون من موسی.و کذب علیّ من زعم أنّه یحبّنی و یبغضک».

و لم یقل مثله سعد بن أبی وقاص کما رواه ابن ماجة فی(سننه)و غیره.

و لم یحتج به کبار الصحابة فی مواطن مختلفة،و أمیر المؤمنین نفسه فی احتجاجه علی أهل الشوری.

ص:219

لأنّه کان أعلمهم یومئذ.قال:فإنّ وصیّی و موضع سرّی و خیر من أترک بعدی ینجز عدتی و یقضی دینی علی بن أبی طالب».

قلت:و من عمدة ما فی الباب حدیث:«إنّ علیّا منی و أنا من علی و هو ولی کلّ مؤمن من بعدی»الذی أخرجه أبو داود الطّیالسی و أحمد و الترمذی و النسائی و ابن حبان و الحاکم و الطبری و ابن حجر العسقلانی...و غیرهم...

2-إنّه لم ینکر أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وهب فاطمة علیها السلام فدکا.

3-إنّه لم ینکر تصدیق أبی بکر أزواج النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی ادّعاء الحجرة لهنّ من غیر شاهد،و لم یجب عن هذا النقض بشیء أصلا.

4-إنّه لم ینکر کون فدک بید الزهراء علیها السلام منذ حیاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،بل أثبت ذلک بقوله:«ثمّ ردّها عمر بن عبد العزیز أیّام خلافته إلی ما کانت علیه».

و خلاصة کلام أصحابنا فی هذا المقام هو:

إنّ أبا بکر انتزع من فاطمة فدکا (1)-و هی غیر خیبر و لیست قریة منها- فطالبت فاطمة علیها السلام منه رفع الاستیلاء علی هذا الملک الحاصل لها هبة من والدها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (2)و اذا کان السّعد لا ینکرها هاتین المقدّمتین فلما ذا لا یعترف بالحقّ صراحة؟و إن کان منکرا لکلتیهما أو إحداهما فلما ذا لم یصرّح بالانکار و لم یدافع عن أبی بکر؟إنّ الشیء الذی قاله هو:

(و الجواب:إنّه لو سلّم صحة ما ذکر فلیس علی الحاکم أن یحکم بشهادة رجل و امرأة و إن فرض عصمة المدعی و الشاهد،و له الحکم بما علمه یقینا و ان لم یشهد به شاهد).

لکن فیه:

أوّلا:إنّ أبا بکر لم یکن حاکما فی القضیة بل کان خصما.

و ثانیا:إنّ الزهراء علیها السلام کانت صاحبة الید فلم یکن له أن یطالبها بالشهود،بل کان علیه إقامة البیّنة لیجوز له الاستیلاء علی ملکها.

و ثالثا:إذا أقام المدعی البیّنة وجب علی الحاکم أن ینظر فیها،فإن وجدها

ص:222

معتبرة و لا معارض وجب علیه الحکم علی طبقها،و لیس له الحکم بعلمه حتی النبی،فإنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یصرّح بذلک حیث یقول فی الحدیث المتفق علیه:«إنّما أنا بشر و إنّکم تختصمون إلیّ،و لعلّ بعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأقضی نحو ما أسمع،فمن قضیت له بحقّ أخیه فإنّما أقطع له قطعة من النار» (1).

و رابعا:إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قضی بالیمین مع الشاهد الواحد (2)فهلاّ طلب أبو بکر من الزهراء الیمین و قد شهد لها علی علیه السلام؟ و خامسا:إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قضی بالشاهد الواحد و هو عبد اللّه بن عمر (3)،فهلاّ قضی أبو بکر بأمیر المؤمنین علیه السّلام وحده؟و هل کان عنده أقل من عبد اللّه بن عمر؟! و سادسا:هذا کلّه بغض النظر عن عصمة الزهراء علیها السلام،و عصمة أمیر المؤمنین و الحسنین(و لم یذکرهما السّعد)و بغض النظر عن کون أم أیمن مشهودا لها بالجنة کما فی ترجمتها من(الإصابة)و غیرها.

ثم إنّها سلام اللّه علیها-بعد أن لم یصدّق أبو بکر علیا و الحسنین و أم أیمن، مع أنّه صدّق أزواج النبی فی ادّعائهنّ من غیر شاهد-جاءت تطالب بفدک و غیر فدک من إرثها من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

أخرج البخاری و مسلم عن عائشة و اللفظ للأوّل قالت:«إنّ فاطمة علیها السلام بنت النبی أرسلت إلی أبی بکر تسأله میراثها من رسول اللّه ممّا أفاء اللّه علیه بالمدینة و فدک و ما بقی من خمس خیبر.فقال أبو بکر:إنّ رسول اللّه قال:لا نورّث ما ترکنا صدقة،إنّما یأکل آل محمد فی هذا المال،و إنّی و اللّه لا أغیّر شیئا من صدقة رسول اللّه عن حالها التی کان علیها فی عهد رسول اللّه،و لأعملنّ فیها بما عمل

ص:223

به رسول اللّه،فأبی أبو بکر أن یدفع إلی فاطمة منها شیئا.

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فهجرته فلم تکلّمه حتی توفیت.

و عاشت بعد النبی ستة أشهر.

فلمّا توفّیت دفنها زوجها علی لیلا و لم یؤذّن بها أبا بکر و صلّی علیها.

و کان لعلیّ من الناس وجه حیاة فاطمة» (1).

لکنّ الکلام فی الحدیث الذی ادّعاه،فإنّ القوم لم یتمکنوا من إثبات تمامیته سندا و دلالة،أمّا سندا فإنّ ما ذکره السّعد فی الجواب من(أن الخبر المسموع من فم رسول اللّه إن لم یکن فوق التواتر فلا خفاء فی کونه بمنزلته،فیجوز للسامع المجتهد أن یخصص به عام الکتاب)مشتمل علی ثلاثة دعا و:

1-إنّ أبا بکر سمع الحدیث من فم رسول اللّه...

2-إنّ أبا بکر مجتهد...

3-إنّ للسامع المجتهد أن یخصّص به عام الکتاب.

و هذه الدعاوی لا بدّ لها من إثبات،فإنّها أوّل الکلام،و لو أنّا تیقّنا بأنّ أبا بکر سمع الحدیث من فم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لما کان کلّ هذا البحث...لکنّ أبا بکر متهم فی هذا الموضع فهو خصم لا حکم،و اطلاعه هو وحده بهذا الحدیث،بحیث لم یسمعه من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أحد من أهله و ذویه،یورث الشک فی روایته،بل لم یسمع أحد من أبی بکر هذا الحدیث عن النبی حتی تلک الساعة،بل ادعاء الأزواج إرثهنّ من رسول اللّه تکذیب له ...کما کان تصدیقه لهنّ فی ادّعاء الحجرة یکشف عن غرض له فی نفسه مع الزهراء و أهل البیت! هذا کلّه بناء علی ثبوت دعوی أبی بکر سماع ذلک من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.و أمّا بناء علی وضع هذا الحدیث بعد ذلک تبریرا و توجیها لمنع أبی

ص:224

بکر فاطمة علیها السلام حقّها،کما علیه الحافظ البارع الناقد ابن خراش البغدادی المتوفی سنة 283 (1).فسقوط تلک الدّعاوی و التوجیهات فی غایة الوضوح.و علی کلّ تقدیر فالحدیث باطل.

و أمّا دلالة ففی الحدیث المزعوم احتمالات کما ذکر العضد (2)و لم یشر إلی ذلک السّعد،و الحاصل أنّه کما یحتمل أن تکون کلمة«صدقة»مرفوعة علی الإخبار به عن«ما»الموصولة فی«ما ترکناه»کذلک یحتمل أن یکون«ما»منصوبة محلا علی المفعولیة ل«ترکناه»و تکون«صدقة»حالا من«ما»فما المثبت للاحتمال الأوّل؟بل المتعیّن-إن صح الحدیث-هو الثانی لتکذیب علی و الزهراء و الحسنین و أهل البیت و العبّاس و أزواج النبی و سائر المسلمین...هذا الحدیث أو عدم سماعهم إیّاه من رسول اللّه...بل إنّ ردّ عمر بن عبد العزیز فدکا إلی أولاد فاطمة-و هو عند جماعة من أعلامهم خامس الخلفاء الراشدین-تکذیب صریح،بل إنّ أبا بکر کذّب نفسه فی أواخر حیاته،حیث تمنّی أن کان قد سأل النبیّ (3)عن حقّ أهل البیت فی الخلافة،فإنّ هذا-و إن کان تضلیلا-دلیل علی ندمه علی تصدّی الأمر و ما ترتّب علیه من أفعال و تروک.

و بعد،فإنّ السّعد لم یجب عن هذه القضیة جوابا،و إنّما قال کلاما أساسه حسن الظنّ بأبی بکر و التعصّب علی الشیعة...ثمّ إنه صرّح بهذا بقوله:

(و لعمری إنّ قصّة فدک علی ما یرویه الروافض من بیّن الشواهد علی انهماکهم فی الضلالة و افترائهم علی الصحابة...)إلی آخر ما قال ممّا لا یلیق بنا الجواب عنه....

ص:225

و سیأتی کلام الغزالی الذی أورده السّعد فی أن الفضل للعلم و التقوی...

و هو لم یجب عن هذه الموارد إلاّ أن قال:

(و الجواب-بعد التسلیم-إنّ هذا لا یقدح فی الاجتهاد،فکم مثله للمجتهدین).

أمّا قوله«بعد التسلیم»فلم نفهم وجهه؟إن کان یشکّک فی ثبوتها فلما ذا لم یصرّح و لم یبیّن؟إنّه لا حاجة إلی إیراد أخبار تلک الموارد بعد إذعان الکلّ بها حتّی شیخه العضد،فإنّه بعد أن ذکر قضیة إحراق الفجاءة،و قطع یسار السارق، و الجهل بمیراث الجدّة... (1)لم یناقش فی ثبوتها...

و أمّا قوله(إنّ هذا لا یقدح فی الاجتهاد فکم مثله للمجتهدین)أ ففیه:أیّ اجتهاد هذا؟إن قلنا:کیف طرح نصّ الکتاب بخبر واحد مفروض اختص به؟ قالوا:اجتهد.و إن قلنا:کیف خالف الشرع فی قطع ید السارق؟قالوا:

اجتهد.و إن قلنا:کیف یکون إماما و هو یجهل حکم الإرث و معنی لفظ الأب؟ قالوا:انه مجتهد،و الجهل لا یقدح فی الاجتهاد،فکم مثله للمجتهدین؟ و لو سلّم أنّ«الجهل»غیر قادح،فهلاّ توقف عن الحکم فی قطع ید السّارق -کما توقف عن الجواب عن الارث حتی وجد الحکم عند المغیرة بن شعبة اللّعین، و عن معنی الأب-فلم یقطع حتی یسأل؟و هل الاجتهاد عذر؟لو کان عذرا فلما ذا أوقع الذنب علی الجلاّد؟أو وجّهوا الحکم ب«لعلّه...و لعلّه...»کما لا یخفی علی من راجع(المواقف)و(الصواعق)؟حتی اضطرّ بعضهم فی(حواشیه علی شرح العقائد النسفیّة)إلی أن یقول:«قد قطع یسار السارق و هو خلاف الشرع، و الظاهر أنّ القضاء بغیر علم ذنب،و ما کان هو معصوما»! لکنّ علیّا علیه السّلام ما خالف الکتاب و السنة فی مورد،و ما جهل بحکم و لا لفظ،بل ادعی الأعلمیّة-و هو الصادق المصدّق-و اعترف له بذلک کبار

ص:227

الصحابة،و رجوعهم إلیه فی المعضلات و المشکلات،و اعترافهم أمامه بالجهل ...مشهور...فیکون هو الامام دون غیره...و قد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم أن فیهم أولی بذلک منه و أعلم بکتاب اللّه و سنّة نبیّه فقد خان اللّه و رسوله و جمیع المسلمین» (1).

إن المعنی کانت فجأة و بغتة...).

أقول:

لا یخفی أنّه لم یذکر إلاّ هذا المورد،أمّا شیخه العضد فقد ذکر قصّة خالد ابن الولید مع مالک بن نویرة،و غیرها...کما لا یخفی أنّه لم یناقش فی ثبوت هذا الکلام عن عمر...

و معنی لفظة«الفلتة»بفتح الفاء:«الفتنة»کما فی(المواقف)و غیرها.أو «الفجأة و البغتة»کما فی الکتاب،أو«ما یندم علیه»کما عن بعض المحدّثین و اللغویین.

و هی-بأیّ معنی کانت-تفید الذمّ،و یؤکّد ذلک قوله:«وقی اللّه شرّها» فلو لم تکن ذات شر لم یقل ذلک،و أمّا أنّ اللّه وقی شرها أو بقی فهذا أمر آخر یجب أن ینظر فیه.

هذا،و یشهد بدلالة الکلام علی ذم أبی بکر و خلافته إنکار بعضهم کابن روزبهان الخبر من أصله.

و یشهد به أیضا قول السّعد:(و کیف یتصوّر منه القدح فی إمامة أبی بکر...)فلو لا دلالة الکلام علیه لما احتاج إلی هذه الکلمات المشتملة علی الأباطیل و الافتراءات...علی أنّ عمر بن الخطاب قد صدر منه ما هو فوق ذلک بالنسبة إلی شخص النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فکیف لا یمکن صدور هذا منه فی أبی بکر و خلافته؟!

أما قوله:«بعد تسلیم القصة»فتشکیک فی البدیهیّات،فإنّ خبری أمره برجم الحامل و المجنونة موجودان فی کتبهم المعتبرة المشهورة،فراجع:(صحیح البخاری)باب لا یرجم المجنون و المجنونة من کتاب المحاربین،و(المستدرک علی الصحیحین 389/4)کتاب الحدود حیث صحّحه و أقرّه الذهبی علی ذلک، و(الاستیعاب)بترجمة أمیر المؤمنین،و(کنز العمّال)فی کتاب المحاربین عن:عبد الرزاق الصنعانی و عبد بن حمید و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و البیهقی...و هو فی السنن لأبی داود و ابن ماجة...

و خبر نهیه عن المغالاة فی الصّداق رواه المفسّرون کالقرطبی و الزمخشری و ابن کثیر و السیوطی و النیسابوری و الخازن و غیرهم بتفسیر الآیة المبارکة وَ آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً (1)و هو فی کتب الحدیث المعتبرة،فقد رواه:عبد الرزاق و سعید ابن منصور و أبو یعلی الموصلی و ابن المنذر و عبد بن حمید کما فی(الدر المنثور) (2)و أحمد و الطّبرانی و ابن حبان کما فی(الدرر المنتثرة)و رواه البیهقی (3)و الحاکم (4)و القسطلانی (5)و المتّقی الهندی عن جماعة (6).

و کذا التشکیک فی علمه بالحمل و الجنون،فإنّه غیر مجد بل مضرّ،لأنّه حینئذ یدلّ علی تجرّیه و عدم مبالاته بأحکام اللّه و نفوس المسلمین...

و کذا التشکیک فی ظهور کلامه فی التّحریم فالذی أخرجه البیهقی هو:

«خطب عمر بن الخطّاب الناس فحمد اللّه و أثنی علیه و قال:ألا لا تغلوا فی صداق النّساء فإنّه لا یبلغنی عن أحد ساق أکثر من شیء ساقه رسول اللّه أو سیق

ص:230

إلیه إلاّ جعلت فضل ذلک فی بیت المال ثم نزل،عرضت له امرأة من قریش فقالت:یا أمیر المؤمنین أ کتاب اللّه تعالی أحقّ أن یتّبع أو قولک؟قال:بل کتاب اللّه تعالی،فما ذاک؟قالت:نهیت الناس آنفا أن یغالوا فی صداق النّساء،و اللّه تعالی یقول فی کتابه:و آتیتم إحداهنّ قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا،فقال عمر رضی اللّه عنه،کل أحد أفقه من عمر-مرّتین أو ثلاثا-»فأیّ معنی لجعل المهر فی بیت المال إن لم یکن المقصود هو المنع التحریمی؟ و أمّا قوله:(إنّ الخطأ فی مسألة و أکثر لا ینافی الاجتهاد و لا یقدح فی الامامة)ففیه:إن من شئون مقام الإمامة و وظائفها حفظ الشّریعة و تعلیمها للناس بالفعل و البیان،فکیف لا یکون الجهل قادحا؟و أیّ وقع فی النفوس لامام تذکّره النساء أولی الأحکام الشرعیّة و أوضح الآیات القرآنیة؟و هل کان جهل عمر بمسألة أو مسألتین أو عشرات من المسائل؟ و أمّا قوله:(و الاعتراف بالنقصان هضم للنفس و دلیل علی الکمال) فاعتراف بنقصانه من الکلّ«حتّی المخدّرات»،و من کان کذلک کیف یلیق لإمامة الکلّ؟

أمّا الأوّل فلأنّه لو کان تشوش باله و اضطراب حاله بمجرّد سماع قولهم مات النبی،للزم أن یزول عقله بالکلیّة لمّا تحقّق عنده موت النّبی بقول أبی بکر، لکنه بادر إلی السقیفة مرتاح البال،و جعل یزوّر فی نفسه کلاما لیقوله للأنصار فیخصمهم به،ثم حضرها و فعل هناک ثم خارجها ما فعل حتّی أتمّ الأمر لأبی بکر.

ثم إنّ السّعد لم یذکر السبب«لتشوش البال و اضطراب الحال و الذّهول عن جلیّات الأحوال»فإن کان السبب محبّة النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و التألّم من فقده،کان اللازم أن یکون من جملة الذین تولّوا تجهیز النّبی و دفنه،لا المعرضین عن ذلک،الغاصبین لتراثه...

و أیضا:لو کان السبب فی الإنکار ما ذکر لما جعل القوم کلام أبی بکر له دلیلا علی أعلمیته کما فی کلام الکرمانی فی شرح الحدیث فی(الکواکب الدراری):

«و فیه فضیلة عظیمة لأبی بکر و رجحان علمه علی عمر و غیره».

و أیضا:لو کان ما ذکر هو السبب فلما ذا لم یکذّب خبر موته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یوم أحد؟قال السّیوطی:«أخرج ابن جریر عن القاسم بن عبد الرحمن ابن رافع أخی بنی عدی بنی النجار قال:انتهی أنس بن النصر عم أنس بن مالک إلی عمر و طلحة بن عبید اللّه فی رجال من المهاجرین و الأنصار و قد ألقوا ما بأیدیهم فقال:ما یجلسکم؟قالوا:قتل محمد رسول اللّه.قال:فما تصنعون بالحیاة بعده؟ قوموا فموتوا علی ما مات علیه رسول اللّه،و استقبل القوم فقاتل حتی قتل» (1).

و أمّا الثانی فلأنّ المعنی الذی یزعم أنّه فهمه من الآیات لا ینافیه الآیة:

إِنَّکَ مَیِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَیِّتُونَ فلما ذا سکن حین تلاها أبو بکر علیه و لم یقل له:لا دلالة فی الآیة علی من جوّز بالآیات الموت علیه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی المستقبل و أنکره فی هذه الحال؟

ص:232

و المسلمین؟أو مصلحته الشّخصیّة؟ و أجاب عن منع أهل البیت خمسهم بما حاصله«أنّه اجتهد».

فیقال له:أیّ اجتهاد هذا یؤدّی إلی مخالفة حکم الکتاب بمنع أهل البیت حقّهم،فی الوقت الذی یؤدّی إلی إعطاء کل من عائشة و حفصة عشرات الآلاف من أموال المسلمین.

خیبر...)ففیه:

أوّلا:

ثبوت النسخ موقوف علی دلیل قاطع و هو غیر موجود و لا أثر مشهور بذلک عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و لو کان لما کان الاختلاف بین الصحابة و عامة المسلمین حتّی الیوم.

و ثانیا:قد اشتهر القول بحلّیة المتعة بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن أمیر المؤمنین علیه السّلام و أهل البیت و ابن عباس،و جماعة من الصحابة،منهم:ابن مسعود و جابر بن عبد اللّه و أبو سعید الخدری و سلمة بن أمیة و معبد بن أمیّة و عمرو بن حریث و معاویة و أسماء بنت أبی بکر،و رواه جابر عن جمیع الصحابة مدة رسول اللّه و مدّة أبی بکر و عمر إلی قرب آخر خلافة عمر.

و علیه من التابعین:طاوس و عطاء و سعید بن جبیر و سائر فقهاء مکة أعزّها اللّه (1)و ذکر القرطبی من الصّحابة عمران بن حصین و أضاف عن ابن عبد البر:

«أصحاب ابن عباس من أهل مکة و الیمن کلّهم یرون المتعة حلالا علی مذهب ابن عباس» (2)و من أشهرهم الامام ابن جریج المکی المتوفی سنة 149 و هو فقیه کبیر و محدّث ثقة من رجال الصحیحین،فقد ذکروا بترجمته أنه تزوّج من تسعین امرأة بنکاح المتعة.

و ثالثا:الخبر الذی ذکره عن محمد بن الحنفیة عن أبیه کذب من وجوه:

الأول:إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان علی رأس المنکرین لتحریم نکاح المتعة.

و الثانی:إنّه معارض بما وضعوه علی لسانه بنفس السند و أنّ التحریم کان

ص:235

یوم حنین (1)و آخر أنّه کان فی غزوة تبوک (2)و ثالث أنّه کان فی حجّة الوداع (3)و الثالث:إنه قد روی هذا الحدیث بنفس السند و لم یذکر فیه إلاّ تحریم الحمر الإنسیة فی یوم خیبر (4).

و الرابع:إن تحریم متعة النساء یوم خیبر«شیء لا یعرفه أحد من أهل السّیر و رواة الأثر»کما نصّ علیه کبار الأئمّة کالسهیلی و ابن عبد البر و البیهقی و ابن حجر و القسطلانی و ابن القیّم و العینی و ابن کثیر (5).

و الخامس:إنّ الرّاوی للخبر عن«محمد بن الحنفیة»هو«محمد بن شهاب الزهری»و هو من الوضّاعین علی أهل البیت.

و أمّا دعوی رجوع ابن عباس عن قوله فی المتعة فمن أعاجیب الأکاذیب أیضا.فقد عرفت مذهب ابن عباس و أنّ فقهاء مکة و الیمن علی مذهبه،بل فی صحیح مسلم باب نکاح المتعة:إنه کان یفتی بها فی حکومة عبد اللّه بن الزبیر بمکة و أن ابن الزبیر هدّده بالرّجم...و قال ابن حجر العسقلانی:«روی عنه الرجوع بأسانید ضعیفة» (6)و قال ابن کثیر:«ما رجع ابن عباس عمّا کان یذهب إلیه من إباحتها» (7).

فالعجب من السّعد؟إن کان روی حدیثا و رأی محدّثا فما هذه الأباطیل؟ و إلاّ فلما ذا الدخول فی هذه التفاصیل؟

ص:236

هذا و قد حققنا الموضوع فی رسالة منفردة مطبوعة (1)

و أمّا أنت یا عثمان لروثة خیر منک،و لئن ولّیتها لتحملنّ بنی أبی معیط علی رقاب الناس و لئن فعلتها لتقتلنّ،ثلاث مرات.

و أما أنت یا عبد الرحمن فإنّک رجل عاجز تحب قومک جمیعا.

و أمّا أنت یا سعد فصاحب عصبیّة و فتنة و مقنب و قتال،لا تقوم بقربة لو حملت أمرها.

و أمّا أنت یا علی فو اللّه لو وزن إیمانک بإیمان أهل الأرض لرجحهم.

فقام علی مولیا یخرج،فقال عمر:و اللّه إنّی لأعلم مکان الرجل،لو ولّیتموه أمرکم حملکم علی المحجة البیضاء،قالوا:من هو؟قال:هذا المولی عنکم،إن ولّوها الأجلح سلک بکم الطریق المستقیم.قالوا:فما یمنعک من ذلک؟قال:

لیس إلی ذلک سبیل.قال له ابنه عبد اللّه:فما یمنعک منه؟قال:أکره أن أتحمّلها حیا و میّتا.و فی روایة:لا أجمع لبنی هاشم بین النبوة و الخلافة.

و کیف وصف کلّ واحد بوصف قبیح کما تری زعم أنه یمنع من الامامة، ثم جعل الأمر فیمن له تلک الأوصاف،و أیّ تقلید أعظم من الحصر فی ستة ثم تعیین من أختاره عبد الرحمن،و الأمر بضرب رقاب من یخالف منهم؟ و کیف أمر بضرب أعناقهم إن تأخّروا عن البیعة أکثر من ثلاثة أیّام؟و من المعلوم أنّهم لا یستحقّون ذلک،لأنّهم إن کلّفوا أن یجتهدوا آراءهم فی اختیار الامام،فربما طال زمان الاجتهاد و ربما نقص،بحسب ما یعرض فیه من العوارض،فکیف یسوغ الأمر بالقتل إذا تجاوزت الثلاثة؟ثم أمر بقتل من یخالف الأربعة،و من یخالف العدد الذی فیه عبد الرحمن و کل ذلک ممّا لا یستحق به القتل.

و من العجب اعتذار قاضی القضاة بأنّ المراد القتل إذا تأخّروا علی طریق شق العصی و طلبوا الأمر من غیر وجهه،فإنّ هذا مناف لظاهر الخبر،لأنّهم إذا شقّوا العصی و طلبوا الأمر من غیر وجهه فمن أول الأمر وجب قتالهم» (1).

ص:238

فکم فرق بین هذا و ما ذکره السّعد عن لسان أصحابنا؟و أیّ جواب یکون له أو لغیره عن هذا الذی ذکره العلامة الحلّی مستندا إلی أخبار القوم و روایاتهم؟ و أمّا ما أرسله هنا من«أنّه لو کان بعد النبی لکان عمر»و«لو لم یبعث فینا نبیا لبعث عمر»فسیأتی الکلام علی ذلک...

أَ فَمَنْ کٰانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کٰانَ فٰاسِقاً لاٰ یَسْتَوُونَ (1)فالمؤمن علی و الفاسق هو الولید بن عقبة کما رواه ابن اسحاق و ابن جریر و ابن أبی حاتم و الواقدی و ابن عدی و ابن مردویه و الخطیب و ابن عساکر من طرق (2).

و من المعلوم أن تولیة الفاسق قادح فی الامامة.

و ثانیا:إنّه-و إن کان لا اطلاع له علی السرائر و إنّما علیه«الأخذ بالظاهر» لکن علیه«العزل عند تحقّق الفسق»کما ذکر...إلاّ أن عثمان لم یعزل من تحقّق عنده الفسق منهم،و هذا قادح فی الامامة.فسعید بن العاص مثلا لم یعزله باختیاره عن الکوفة بعد أن أبلغ بأفعاله،بل ردّه أمیرا علی الکوفة و أمره بالتضییق علی أهلها،فلمّا جاء لیدخل الکوفة خرج أهلها علیه بالسّلاح فتلقّوه فردّوه،و کتبوا إلی عثمان:«لا حاجة لنا فی سعیدک و لا ولیدک» (3).

و بعضها:ما کذّبه قائلا:(و بعضها افتراء محض کصرف ذلک القدر من بین المال إلی أقاربه،و اخذ الحمی لنفسه،و ضرب الصحابة إلی الحدّ المذکور).

أقول:

أمّا إنکاره صرف الأموال من بیت المال فلم یعلم أنه ینکر أصل الصّرف أو کونه من بیت المال فیدّعی کونه من ماله الخاص کما زعم ابن روزبهان؟و کیف کان ففی روایة المؤرخین المعتمدین عندهم أنه صرفها من بیت المال...فلاحظ:

تاریخ الطبری 49/5،113 و الکامل 43/3،و المعارف لابن قتیبة:84 و تاریخ ابن کثیر 152/7،و تاریخ أبی الفداء 168/1 و العقد الفرید 77/3 و السیرة الحلبیّة 82/2...فإن کانوا مفترین علیه فما ذنبنا؟ و أمّا إنکاره أخذ الحمی فیردّه تسلیم ابن حجر المکی فی(الصواعق)

ص:240

و الحلبی فی(سیرته)و غیرهما صحّة ذلک الخبر المروی فی کتبهم...

و أمّا إنکاره ضرب الصّحابة إلی الحدّ المذکور فتقییده ب(إلی الحدّ المذکور) یفهم قبوله أصل المطلب،و هذا کاف،لکن ضرب ابن مسعود إلی حدّ کسر أضلاعه موجود فی أخبار القوم و کتبهم،و لذا قال بعض المتکلّمین بأنّ ضربه کان للتأدیب و للإمام ذلک،و قال آخر:ضربه بعض غلمان عثمان لمّا رأوه یقع فیه،و کذا ضرب عمّار إلی حدّ الفتق فقد ذکره غیر واحد منهم،بل فی روایة ابن عبد البرّ ذلک مع إضافة حیث قال:«حتی انفتق له فتق فی بطنه و کسروا ضلعا من اضلاعه» بل ظاهر الخبر أنه کان مشرفا علی الموت ففیه:«فاجتمعت بنو مخزوم و قالوا:و اللّه لئن مات لا قتلنا به أحدا غیر عثمان» (1).

و بعضها:ما لم یکذّبه و لم ینکر قدحه فی الامامة فاضطرّ إلی الجواب بقوله:

(و بعضها اجتهادیّات مفوّضة إلی رأی الامام حسب ما یراه من المصلحة کالتأدیب و التعزیر،و درء الحدود و القصاص بالشبهات و التأویلات).

أقول:

هل کان مما فوّض إلی رأیه ضرب مثل أبی ذر و نفیه إلی الرّبذة؟و هل یسمّی مثل هذا تأدیبا و تعزیرا؟و لما ذا؟ روی البلاذری و غیره:«لمّا أعطی عثمان مروان بن الحکم ما أعطاه، و أعطی الحارث بن الحکم بن أبی العاص ثلاثمائة ألف درهم،و أعطی زید بن ثابت الأنصاری مائة ألف درهم،جعل أبو ذر یقول:بشّر الکانزین بعذاب ألیم، و یتلو قول اللّه عزّ و جلّ وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاٰ یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ .

فرفع ذلک مروان بن الحکم إلی عثمان،فأرسل إلی أبی ذر ناتلا مولاه أن انته عمّا یبلغنی عنک.فقال:أ ینهانی عثمان عن قراءة کتاب اللّه و عیب من ترک أمر

ص:241

اللّه؟!...

و بنی معاویة الخضراء بدمشق فقال:یا معاویة،إن کانت هذه الدار من مال اللّه فهی الخیانة،و إن کانت من مالک،فهذا الإسراف.فسکت معاویة».

و أخرج البخاری فی صحیحه من حدیث زید بن وهب قال:«مررت بالربذة فقلت لأبی ذر:ما أنزلک هذا؟قال:کنت بالشام فاختلفت أنا و معاویة فی هذه الآیة: اَلَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فقال:نزلت فی أهل الکتاب فقلت:فینا و فیهم،فکتب یشکونی إلی عثمان،فکتب عثمان،أقدم المدینة فقدمت،فکثر الناس علیّ کأنّهم لم یرونی قبل ذلک.فذکر ذلک لعثمان فقال:إن شئت تنحّیت فکنت قریبا.فذلک الذی أنزلنی هذا المنزل».

قال ابن حجر بشرحه:«و فی روایة الطبری:إنهم کثروا علیه یسألونه عن سبب خروجه من الشام،فخشی عثمان علی أهل المدینة ما خشیه معاویة علی أهل الشام...و فی روایة الطبری:تنحّ قریبا.قال:و اللّه لن أدع ما کنت أقوله.

و لابن مردویه:لا أدع ما قلت».

و فی حوادث سنة ثلاثین من تاریخی الطبری و ابن الأثیر:کان ما ذکر فی أمر أبی ذر و إشخاص معاویة إیّاه من الشام إلی المدینة،و قد ذکر فی سبب ذلک امور کثیرة،من سبّ معاویة إیّاه و تهدیده بالقتل و حمله إلی المدینة من الشام بغیر و طاء و نفیه من المدینة علی الوجه الشنیع...أمور کثیرة کرهت ذکر أکثرها...» و علی الجملة فإنّ نکیر سیدنا أبی ذر رضی اللّه عنه کان موجّها إلی معاویة و مروان و عبد الرحمن بن عوف و زید بن ثابت و طلحة بن عبید اللّه و أمثالهم الذین خضموا علی عهد عثمان مال اللّه خضمة الإبل نبتة الرّبیع...إلی أن أسکنه عثمان الربذة فمات بها...و قد نصّ علی تسییر عثمان أبا ذر قهرا جمهور المؤرّخین و المحدّثین،حتی أرسله غیر واحد منهم کالشهرستانی فی(الملل و النحل)و الحلبی فی(سیرته)و ابن حجر المکی فی(صواعقه)و لم ینکره السّعد فی الکتاب.

هذه قضیة أبی ذر و علی هذه فقس ما سواها...

ص:242

و هل کان ممّا فوّض إلی رأی الامام تعطیل القصاص؟و هل یسمّی تعطیله درء له بالشبهة؟و ما هی الشبهة فی قضیة عبید اللّه بن عمرو الهرمزان؟ لقد قتل عبید اللّه بن عمر الهرمزان و جفینة و بنت أبی لؤلؤة و هما مسلمان بلا ذنب أتیابه،بل أراد ألاّ یترک سبیا بالمدینة إلاّ قتله و أمسک عثمان عن القصاص، و هذا ممّا أکثر الناس فیه و أعظموه حتی قال أمیر المؤمنین علیه السلام له:یا فاسق لئن ظفرت بک یوما لأقتلنّک.

راجع:الطبری 42/5،الإصابة 619/3،سنن البیهقی 61/8، طبقات ابن سعد 8/5،الکامل 32/3...

فلو کان فی القضیة شبهة دارئة لما کان ذلک الموقف من المسلمین و من أمیر المؤمنین علیه السّلام،حتّی أنّه لمّا ولی الأمر تطلّب عبید اللّه لیقتله فهرب منه إلی معاویة بالشام،و قتل بصفّین...کما فی الاستیعاب.

و لو کان فی القضیة شبهة دارئة لما افتعل القوم له المعاذیر المختلفة...کما لا یخفی علی من راجع کتب الحدیث و الکلام...

هذه قضیّة عبید اللّه بن عمر...و علی هذه فقس ما سواها.

و بعضها:ما زعم کونه بإذن النبیّ،صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال:

(و بعضها کان بإذن النبیّ،کردّ الحکم بن أبی العاص،علی ما روی أنّه ذکر ذلک لأبی بکر و عمر فقالا:إنک شاهد واحد،فلمّا آل الأمر إلیه حکم بعلمه).

أقول:لا خلاف فی أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لعن الحکم و ولده و أنه طردهم عن المدینة المنوّرة...و هذان الأمران موجودان فی کافّة المصادر...

کما أنّ من الثابت أنهم لم یزالوا طرداء حتّی ردّهم عثمان...هذان الأمران أیضا موجودان فی کافة المصادر...و فی غیر واحد منها:إنه آواه و أعطاه مائة ألف.

کما أنّ المصادر کلّها متّفقة علی أنّ ردّ الحکم کان مما نقم علی عثمان...

راجع الأنساب 28/5 و المعارف 84 و مرآة الجنان 85/1 و العقد الفرید

ص:243

261/2 و غیرها.

بقی أن نعرف إذن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لعثمان بردّ الحکم و إیوائه،فأین الخبر فی ذلک؟و من الذی رواه؟یقول السّعد:(علی ما روی...) و هو أیضا لا علم له بالروایة!بل أخذ هذا الجواب-مثل کثیر من المواضع-من عبد الجبار المعتزلی حیث قال فی(المغنی):«قد نقل أن عثمان لمّا عوتب علی ذلک أنه استأذن رسول اللّه»لکن المعتزلی أیضا یقول:«قد نقل».و قد اعترضه السیّد المرتضی فی(الشافی)بأنّ هذا لم یسمع من أحد و لا نقل فی کتاب،و لا نعلم من أین نقله؟و فی أی کتاب وجده؟فإنّ الناس کلّهم رووا خلافه! ثم إنّ أبا بکر و عمر لم یردّا عثمان لکونه شاهدا واحدا،و إنّما ردّاه لأنّهما لم یصدّقاه،حتی قال له عمر:«ویحک یا عثمان!!»و هذا نصّ الخبر کما رواه الحلبی،قال:«کان یقال له:طرید رسول اللّه و لعینه و قد کان طرده إلی الطائف و مکث به مدة رسول اللّه و مدّة أبی بکر بعد أن سأله عثمان فی إدخاله المدینة،فأبی فقال له عثمان:عمی،فقال:عمّک إلی النار،هیهات هیهات أن أغیّر شیئا فعله رسول اللّه،و اللّه لا رددته أبدا،فلمّا توفی أبو بکر و ولی عمر کلّمه عثمان فی ذلک فقال له:

ویحک یا عثمان!تتکلّم فی لعین رسول اللّه و طریده و عدّو اللّه و عدوّ رسوله،فلمّا ولیّ عثمان ردّه إلی المدینة،فاشتدّ ذلک علی المهاجرین و الأنصار،فأنکر ذلک علیه أعیان الصحابة،فکان ذلک من أکبر الأسباب علی القیام علیه...» (1).

فلو کان هناک إذن من رسول اللّه حقّا لعلمه أبو بکر و عمر و أعیان الصحابة من المهاجرین و الأنصار و لما قال له:« ویحک یا عثمان»؟و لو کان عنده شهادة لما قالوا له:«تتکلّم فی لعین رسول اللّه و طریده...».

علی أنّه قد روی عن عثمان الاعتذار بالقرابة،قال ابن عبد ربه فی(العقد الفرید):«لمّا ردّ عثمان الحکم طرید النبی و طرید أبی بکر و عمر إلی المدینة تکلّم

ص:244

الناس فی ذلک،فقال عثمان:ما ینقم الناس منّی؟إنی وصلت رحما و قرّیت عینا».

و بعد فهنا مطالب:

الأوّل:إنه من هذه المطالب و نظائرها المستندة إلی کتب أهل السنة و أخبارها یظهر أنّ السّبب فی قیام النّاس علی عثمان هو مخالفاته للکتاب و السنّة.

و الثانی:إن الذین قاموا علیه کانوا من أعیان الصّحابة من المهاجرین و الأنصار،بعد أن نصحوه و ذکّروه فلم تنفعه النصیحة و لم یرتدع عن أفعاله القبیحة.

و الثالث:إنه لا مجال لحسن الظن بعد هذه التفاصیل،و کیف یحسن الظن بالصّحابة و الحال أنّه لم یکن فیما بینهم أنفسهم حسن الظن؟

مشهور.فقد روی ابن سعد عن عائشة قالت:«لمّا حضرت أبا بکر الوفاة استخلف عمر،فدخل علیه علی و طلحة فقالا:من استخلفت؟قال عمر،قالا:

فما ذا أنت قائل لربّک؟...» (1)و رواه ابن أبی شیبة فی(المصنف)و أبو یوسف فی (الخراج)و اللفظ:«فقال الناس»و فی روایة جماعة عن أبی بکر أنّ ذلک کان قول المهاجرین کلّهم (2).

و لو سلّم فلا عبرة به،إذ الإمامة لا تنعقد إلاّ بنصّ من اللّه و رسوله.

عقد الخلافة له علی یده (1)و قام علیه المهاجرون و الأنصار حتّی کان ما کان.

قال(288):

(ثم اجتمع الناس بعد ثلاثة أیام علی علی...).

أقول:

قد عرفت أنه علیه السلام إمام معصوم منصوص علیه،فإن انقادت له الناس حصل لهم لطف تصرّفه...نعم إنّما یحتجّ بالاجماع علیه إلزاما لمن یری تحقق الإمامة به...أمّا أنّ طلحة و الزبیر«قد صحت توبتهما عن مخالفته»؟و أنّ فلانا و فلانا بایعوه«إلاّ أنّهم استعفوا عن القتال»فهذه أمور لیس للبحث عنها کثیر فائدة...و المهمّ:

1-اعترافه بالاجماع علی إمامته.

2-اعترافه بأنّ المخالفین له باغون،و لا سیّما للحدیث:«یا عمّار تقتلک الفئة الباغیة» (2).

3-اعترافه بالحدیث:«إنّک تقاتل الناکثین و المارقین و القاسطین» (3).

قال(289):

(إنّ الإمامیة یزعمون أنّ الإمام الحق بعد رسول اللّه علی ثم ابنه الحسن ثم أخوه الحسین...».

أقول:

قد عرفت أنّ الإمامة رئاسة دینیة و دنیویة نیابة عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم...و أنّه لا بدّ للمسلمین من إمام یقتدون به فی جمیع أمورهم الدینیة و الدنیویة فی کل زمان،لیصح قوله صلّی اللّه علیه و آله:«من مات و لم یعرف إمام

ص:247

زمانه مات میتة جاهلیّة»،فمن أئمة القوم الذین یقتدون بهم و یأخذون منهم معالم؛ دینهم بعد الخلفاء الأربعة؟ أمّا الامامیّة فالأئمة عندهم کما ذکر،و نصّ کل من السابقین علی من بعده ثابت بالتواتر عندهم کما لا یخفی علی من راجع کتبهم،لا سیّما المؤلفة منها فی ذلک بالخصوص،مثل(کفایة الأثر فی النص علی الأئمّة الاثنی عشر)و(إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات)و(الإشراف علی النص علی الأئمّة الأشراف)...و هی روایات مرویة بالأسانید المعتبرة عن العترة الطّاهرة،فقول السّعد:(و العاقل یتعجب من هذه الروایات و المتواترات التی لا أثر لها فی القرون السابقة من أسلافهم.و لا روایة عن العترة الطاهرة،و من یوثق بهم من الرواة المحدثین) جهل أو تجاهل...کما أن رمی زید بن علی-رضی اللّه عنه-ب«دعوی الخلافة» افتراء محض...

و یکفینا من الأخبار الموثوقة عن طریق أهل السنة:حدیث:«من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة»فإنّ من مات فی زمن یزید بن معاویة أو بنی مروان أو بنی العباس أو سائر الملوک و لم یعرف ملک زمانه و لم یعتقد بامامته فلا یحکم بموته میتة جاهلیة،فتعیّن أن یکون المراد غیرهم،و لیس إلاّ أئمّة أهل البیت.و حدیث«الاثنا عشر خلیفة»المتّفق علیه...فإنّه لا ینطبق إلاّ علی ما نذهب إلیه و ان حاولوا صرفه عن ذلک.و حدیث:إنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال للحسین علیه السلام:«ابنی هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم»و الأحادیث الأخری الواردة فی هذا المعنی،روی ذلک أبو نعیم الاصفهانی فی أربعینه فی المهدی و الحموینی فی فرائد السمطین و الخوارزمی فی مقتل الحسین 145/1 و محبّ الدین الطبری فی ذخائر العقبی:136 و الکنجی الشافعی فی البیان فی أخبار آخر الزمان:90 و القندوزی الحنفی فی ینابیع المودة:442 و غیرهم من السابقین و اللاّحقین.

و یکفینا من الأدلة الأخری أن العصمة و الأفضلیة من شروط الامامة،و هما

ص:248

مفقودان فی غیر هؤلاء الأئمّة.

هذا،و لا یخفی أنّ السّعد قد أراح نفسه هنا من جهتین إحداهما:بیان الأئمّة من بعد الخلفاء الأربعة عند أهل السنة.و الثّانیة:الکلام مع الامامیة فیما یذهبون إلیه،بل اکتفی بقوله:(و العاقل یتعجب...).

ثمّ إنّ التّعارض فرع الحجیّة،و لا حجّیة لأخبارهم التی ینفردون بها علی أصحابنا،بخلاف الأدلة التی یقیمها أصحابنا علی أفضلیة أمیر المؤمنین علیه السلام،فإنّها أحادیث متّفق علیها بین الطّرفین کما سنری...علی أنّه لم نجد فی أدلّتهم حدیثا واحدا یجوز الاستدلال به حتّی علی أصولهم...

أقول:

لم یذکر من الکتاب دلیلا علی أفضلیّة أبی بکر إلاّ هذه الآیة،و لو کان غیرها لذکر...و تمامیّة الاستدلال هذا موقوف علی صحة القول بنزولها فی أبی بکر، و فیه:

أوّلا:إنّه محلّ خلاف بین أهل السنّة أنفسهم،فمنهم من حمل الآیة علی العموم،و منهم من قال بنزولها فی قصة أبی الدّحداح و صاحب النخلة (1)و من هنا نسب القول بذلک فی(المواقف)إلی أکثر المفسرین.و ثانیا:إنّ القول بنزول الآیة فی أبی بکر إنما هو منقول عن آل الزبیر،و انحراف هؤلاء عن أمیر المؤمنین علیه السلام معروف.و ثالثا:إنّ سند الخبر عن ابن الزبیر غیر معتبر قال الحافظ الهیثمی:«و عن عبد اللّه بن الزبیر قال:نزلت فی أبی بکر الصّدیق وَ مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزیٰ إِلاَّ ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلیٰ وَ لَسَوْفَ یَرْضیٰ رواه الطبرانی و فیه:مصعب بن ثابت.و فیه ضعف» (2).

و قوله:(و لیس المراد به علیا...)قد تبع فیه شیخه العضد و هو-کما قلنا فی جوابه-خلط فی المعنی،فإنّ الضمیر فی«عنده»یرجع إلی المنعم،و المعنی:إنّ «الأتقی»موصوف بکونه لیس لأحد من المنعمین علیهم عند المنعم ید النعمة، یکون الإنعام منه من باب الجزاء.فعلی علیه السلام کان فی تصدّقه بخاتمه علی السائل فی حال الرکوع کذلک،و کذلک فی إطعام الیتیم و المسکین و الأسیر حیث نزلت سورة هل أتی،فلم تکن لهم علیه ید النعمة.و أین هذا من المعنی الذی ذکر؟

أقول:

قد سبق أنّ هذا الحدیث باطل سندا و دلالة،کما نصّ علیه کبار علمائهم (1)

قلت:ثم من؟قال:عمر.

قالت فاطمة:یا رسول اللّه لم تقل فی علیّ شیئا! قال:یا فاطمة،علی نفسی،فمن رأیتیه یقول فی نفسه شیئا؟» و لهذا فقد تکلّم فی سنده بعض علمائهم (1)لکن السّعد أسقط الذیل تبعا لشیخه العضد لیتم الاستدلال!

بینهم (1).

ثم إنه معارض بأحادیث موضوعة تنصّ علی أنّه قد اتّخذه خلیلا مثل:

«لکلّ نبی خلیل فی أمته و إنّ خلیلی أبو بکر» (2)و بآخر ینصّ علی أنّه اتّخذ عثمان خلیلا،و هذا لفظه:«إنّ لکلّ نبی خلیلا من أمته و إنّ خلیلی عثمان بن عفان».

لکنها کلّها موضوعات،و قد نصّ علی وضع الأخیر منها غیر واحد (3).

الأخبار الشنیعة الموضوعة (1)و الحافظ السیوطی فی الأحادیث الموضوعة (2).

قال(293):

(و قوله لأبی الدرداء حین کان یمشی أمام أبی بکر...).

أقول:

هذا الحدیث-حتی لو کان صحیحا عندهم-لیس بحجّة علینا،لکونه- کغیره-من طرقهم فقط،فکیف و رواته کذّابون مدلّسون بشهادة کبار علمائهم؟ و هذه عبارة الحافظ الهیثمی المتوفی سنة 807:

«عن جابر بن عبد اللّه قال:رأی رسول اللّه أبا الدرداء یمشی بین یدی أبی بکر.فقال:یا أبا الدرداء تمشی قدّام رجل لم تطلع الشمس بعد النّبیین علی رجل أفضل منه،فما روی أبو الدرداء بعد یمشی إلاّ خلف أبی بکر.رواه الطبرانی فی الأوسط و فیه:إسماعیل بن یحیی التیمی و هو کذّاب.

و عن أبی الدرداء قال:رآنی رسول اللّه و أنا أمشی أمام أبو بکر فقال:لا تمش أمام من هو خیر منک،إنّ أبا بکر خیر من طلعت علیه الشمس،أو غربت.رواه الطبرانی و فیه:بقیة،و هو مدلّس» (3).

و إذا بطل الحدیث من أصله فلا موضوع لما ذکره السّعد فی معناه.

قال:293 (و عن عمرو بن العاص قلت لرسول اللّه...).

أقول:

هذا الحدیث فی البخاری بهذا السند:«حدثنا معلی بن أسد حدثنا عبد العزیز بن المختار قال خالد الحذّاء حدّثنا عن أبی عثمان قال حدّثنی عمرو بن

ص:256

العاص...» (1).

فی هذا السند:

1-عبد العزیز بن المختار،و هو لم یتّفقوا علی وثاقته،فعن ابن معین:لیس بشیء (2).

2-خالد بن مهران الحذّاء و هو مقدوح جدا:

أ-کان قد استعمل علی العشور بالبصرة (3).

ب-کان مدلّسا (4)ج-تکلّم فیه جماعة کأبی حاتم حیث قال:یکتب حدیثه و لا یحتجّ به.

و حماد بن زید قال:قدم علینا قدمة من الشام،فکأنّا أنکرنا حفظه.و أراد شعبة التکلّم فیه علنا فهدّد و سکت.و لم یلتفت إلیه ابن علیّة و ضعّف أمره.و قال ابن حجر:«و الظاهر أن کلام هؤلاء فیه من أجل ما أشار إلیه حماد بن زید من تغیّر حفظه بآخره،أو من أجل دخوله فی عمل السلطان.و اللّه أعلم» (5).

3-عمرو بن العاص.ابن النابغة،أحد المصادیق الحقیقیة لما قاله السّعد نفسه حول الصّحابة.

أقول:أ لیس من الجزاف و القول الزور الاستدلال بحدیث هذا سنده فی أصحّ الکتب عندهم بعد القرآن فضلا عن غیره من الکتب؟

عجبا للسّعد کیف یرتضی هذا الحدیث و یستدلّ به و هو یری أفضلیة أبی بکر من عمر؟إنّ هذا الحدیث معناه أن عمر صالح لنیل النبوة علی تقدیر عدم ختمها،و لازمه أن یکون أفضل من أبی بکر،کما هو واضح.

ثمّ کیف یصلح للنّبوة من قضی شطرا من عمره فی الکفر؟ و لننظر فی سنده:

إنّ هذا الحدیث لا یعرف إلاّ من حدیث مشرح بن هاعان کما نصّ علیه الترمذی بعد أن أخرجه و هذه عبارته کاملة:

«حدثنا سلمة بن شبیب حدثنا المقرئ عن حیاة بن شریح عن بکر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطّاب.هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلاّ من حدیث مشرح بن هاعان» (1).

و هذه طائفة من کلمات أئمّة القوم لتعرف مشرح بن هاعان:

قال ابن الجوزی:«قال ابن حبان:انقلبت علی مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به» (2).

و قال الذهبی:«قال ابن حبان،یکنی أبا مصعب،یروی عن عقبة مناکیر لا یتابع علیها...فالصواب ترک ما انفرد به.و ذکره العقیلی فما زاد فی ترجمته من أن قیل أنه جاء مع الحجّاج إلی مکة و نصب المنجنیق علی الکعبة» (3).

فتلخص:

1-قدح جماعة من الأئمّة فیه:

2-إنه جاء مع الحجاج إلی مکة و نصب المنجنیق علی الکعبة.

3-إنّه روی عن عقبة أحادیث لا یتابع علیها.و لا ریب أن هذا الحدیث

ص:258

منها،إذ لم یعرف إلاّ منه کما عرفت من عبارة الترمذی.

ثم إنّ الراوی عنه هو:بکر بن عمرو،و قد قال الدارقطنی و الحاکم:«ینظر فی أمره» (1)بل قال ابن القطّان:«لا نعلم عدالته» (2).

و فی(مقدمة فتح الباری)فی الفصل التاسع،فی أسماء من طعن فیه من رجال البخاری:«بکر بن عمرو المعافری المصری».

ثمّ إنّ بعض الوضّاعین قلب لفظ هذا الحدیث المفتری إلی لفظ:«لو لم أبعث فیکم لبعث عمر»و قد رواه ابن الجوزی بنفس سند اللفظ الأوّل فی (الموضوعات)و نصّ علی أنّه لا یصح (3)کما نصّ الذهبی علی کونه مقلوبا منکرا (4).

و بعضهم وضعه بلفظ:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لعمر بن الخطّاب:لو کان بعدی نبی لکنته»رواه المتقی قال:رواه الخطیب و ابن عساکر و قالا:منکر (5).

قال(293):

(و عن عبد اللّه بن حنطب:إن النبی رأی أبا بکر و عمر فقال:هذان السمع و البصر).

أقول:

«هذان السّمع و البصر»من أیّ شیء؟ قد وضعوا هذا الحدیث تارة بلفظ:إنهما السمع و البصر من الدین أو الاسلام،و أخری إنهما السمع و البصر من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله

ص:259

و سلّم...و هو بجمیع ألفاظه ساقط عن درجة الاعتبار،و إلیک البیان باختصار:

أخرج الحاکم بسنده عن حذیفة عن النبی فی حدیث:«إنّهما من الدین کالسّمع و البصر»قال الذهبی فی تلخیصه:«هو واه» (1).

و روی المقدسی:«إنّ أبا بکر و عمر من الاسلام بمنزلة السّمع و البصر»ثم قال:«من موضوعات الولید بن الفضل الوضّاع» (2)و الحدیث الذی استدل به السّعد مرسل،لأنّ عبد اللّه لم یدرک النبی (3)لکن ابن عبد البر رواه بسنده عن المغیرة بن عبد الرحمن عن المطلب بن عبد اللّه بن حنطب عن أبیه عن جدّه...ثم قال:«لیس له غیر هذا إسناد،و المغیرة بن عبد الرحمن هذا هو الحزامی ضعیف،و لیس بالمخزومی الفقیه صاحب الرأی...» (4)و قال أیضا:«حدیث مضطرب الأسناد لا یثبت» (5)و تبعه ابن حجر فقال:«قال أبو عمر:حدیث مضطرب لا یثبت» (6).

أقول:

إنّ الذین لا یخافون اللّه و الدّار الآخرة فیضعون علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما لم یقله،لا وازع لهم عن الوضع علی علی أمیر المؤمنین علیه السلام...و لیس الذی وضعوه علی لسانه ما ذکره السّعد فقط،بل الموضوعات علیه فی هذا الباب یبلغ العشرات،بل وضعوا علی لسان أئمّة العترة و رجالات أهل البیت ما لا یعدّ و لا یحصی...

قال(294):

(و أمّا الأمارات...).

أقول:

و إذ لا دلیل من الکتاب و السنّة و لا اجماع...فما فائدة الأمارات؟

مضافا إلی أن أبا مروان مقدوح و قال بعض أئمّة القوم:یروی عن أبیه المناکیر (1).و هذا منها...

و أبوه عثمان بن خالد قال البخاری:عنده مناکیر.و قال النسائی:لیس بثقة.و قال العقیلی:الغالب علی حدیثه الوهم.و قال أبو أحمد:منکر الحدیث.

و قال ابن عدی:أحادیثه کلّها غیر محفوظة.و قال الساجی:عنده مناکیر غیر معروفة.و قال الحاکم و أبو نعیم:حدّث عن مالک و غیره بأحادیث موضوعة...

إلی غیر ذلک من الکلمات (2)فهو ضعیف باتفاقهم کما ذکر شارح ابن ماجة،بل قال ابن الجوزی:نسب إلی الوضع (3).

و عبد الرحمن بن أبی الزّناد قال ابن معین:لیس ممّن یحتج به أصحاب الحدیث،لیس بشیء.و قال ابن صالح و غیره عن ابن معین:ضعیف:و قال الدوری عن ابن معین:لا یحتج بحدیثه.و قال صالح بن أحمد عن أبیه:مضطرب الحدیث.و عن ابن المدینی:کان عند أصحابنا ضعیفا.و قال النسائی:لا یحتج بحدیثه.و قال ابن سعد:کان کثیر الحدیث و کان یضعّف لروایته عن أبیه (4).

و أمّا الحدیث الآخر فی حیاء عثمان،فهو من جملة عدّة أحادیث موضوعة فی هذا الباب،یکفی متنها دلیلا علی وضعها فلا حاجة إلی النظر فی أسانیدها...

علی أن هذا الحدیث بالخصوص یشتمل علی إهانة کبیرة للنبی الأقدس صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،حیث نسب واضعه إلیه الکشف عن أفخاذه بحضور أصحابه...فهو أراد صنع فضیلة لعثمان-و هی الحیاء-و نسب إلی الرّسول عدم الحیاء!مع کونه کما وصفه أبو سعید الخدری«أشدّ حیاء من العذراء فی خدرها» (5)

ص:262

لا سیّما و أن جمهور فقهائهم علی أن الفخذ عورة...

و أیضا:یدل الحدیث علی أفضلیة عثمان من أبی بکر و عمر،فإنهما قد دخلا علی النبی فی تلک الحال فلم یغطّ فخذیه،فلمّا دخل عثمان سترهما و قال هذه الکلمة؟!

غیره» (1).

و لا یخفی أن کلّ واحد من هؤلاء الذین ذکرهم یعادل مئات الآلاف من سائر الناس،لعظمته و جلالته و قربه من رسول اللّه و جهاده و جهوده فی سبیل الاسلام...

علی أنّ الاعتراف ثابت من أبی بکر بذلک،فی مواضع عدیدة،رواها علماء القوم أنفسهم،منها:ما رواه هو عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال:

«علی منی بمنزلتی من ربی» (2).و منها:ما رواه الشعبی قال:«بینما أبو بکر جالس إذ طلع علی فلمّا رآه قال:من سرّه أن ینظر إلی أعظم الناس منزلة و أقربهم قرابة و أفضلهم حالة و أعظمهم حقا عند رسول اللّه فلینظر إلی هذا الطالع» (3)و منها:

قول أبی بکر فی خطبة له:«أما بعد أیّها الناس قد ولّیت أمرکم و لست بخیرکم» (4)فإذا نفی عن نفسه الأفضلیة فقد أثبتها لعلی علیه السّلام اذ لا ثالث بالاجماع، و یشهد به قوله:«أقیلونی فلست بخیرکم» (5)و فی بعض الکتب بعده:«و علی فیکم».

و کأنّ السّعد ملتفت إلی ما ذکرناه من تمامیّة الأدلة علی الأفضلیة و عدم وجود ما یصلح للمنع عن دلالتها...و لذا عاد إلی البحث فی دلالة بعض الأدلة، لکن لم یأت إلاّ باحتمالات باردة و تخیّلات ساقطة و ادّعاءات فارغة...

قال(299):

(علی أنّ فیما ذکر مواضع بحث لا تخفی علی المحصّل،مثل:أنّ المراد ب أَنْفُسَنٰا نفس النبی کما یقول:دعوت نفسی إلی کذا).

ص:264

أقول:

هذا من السّعد عجیب جدا،و أیّ معنی لأن یدعو الإنسان نفسه؟و علی فرض وروده فی شیء من الاستعمالات الفصیحة فهو مجاز قطعا.و قد ذکر شیخه العضد فی(المواقف)و کذا شارحها الجرجانی وجه الاحتجاج بالآیة المبارکة و هذه هی العبارة:«وجه الاحتجاج:إنّ قوله تعالی: وَ أَنْفُسَنٰا لم یرد به نفس النبی، لأنّ الإنسان لا یدعو نفسه،بل المراد به علی،دلّت علیه الأخبار الصحیحة و الروایات الثابتة»ثم ذکرا فی الجواب:«و قد یمنع أن المراد بأنفسنا علی وحده،بل جمیع قراباته...»فهما یسلّمان أنّ الإنسان لا یدعو نفسه،و إنّما یمنعان أن یکون المراد علی وحده...و قد أجبنا عن هذا المنع.

و علی الجملة،فما ذکره السّعد فی غایة السخافة و السّقوط.

قال(299):

(و إنّ وجوب المحبة و ثبوت النصرة علی تقدیر تحققه فی حق علی فلا اختصاص به).

أقول:

هذا إشکال فی دلالة آیة المودّة و آیة وَ صٰالِحُ الْمُؤْمِنِینَ و لا أحد من المسلمین ینکر کون علی ممّن نزلت فیه آیة المودّة،و کون فاطمة زوجته و الحسنین ولدیه شرکاء معه فی ذلک لا یضرّ بالاستدلال کما هو واضح.و أمّا کون المراد من صٰالِحُ الْمُؤْمِنِینَ أمیر المؤمنین علیه السّلام وحده و أنّ الآیة مختصة به فذاک ما اتّفقت علیه أخبار الفریقین و أقوال علمائها (1)و لکن السعد یجهل أو یتجاهل! قال(299):

(و کذا الکمالات الثابتة للمذکورین من الأنبیاء).

أقول:هذا إشارة إلی حدیث:«من أراد أن ینظر...»لکن هذا الحدیث

ص:265

وارد فی حق علی فی أحادیث الفریقین،و غیر وارد فی حق غیره کذلک بل مطلقا، فکیف لا یکون اختصاص به؟ بل فی بعض الأحادیث التی رواها القوم أیضا أنّ أبا بکر نفسه من رواة هذا الحدیث عن رسول اللّه فی حق علی،فقد روی الحافظ الخطیب الخوارزمی المتوفی سنة 568 بسنده:«أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان فی جمع من أصحابه فقال:أریکم آدم فی علمه و نوحا فی فهمه و إبراهیم فی حکمته.فلم یکن بأسرع من أن طلع علی.فقال أبو بکر:یا رسول اللّه أ قست رجلا بثلاثة من الرسل؟بخ بخ لهذا الرجل،من هو یا رسول اللّه؟قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ألا تعرفه یا أبا بکر؟قال:اللّه و رسوله أعلم.قال:أبو الحسن علی بن أبی طالب.

قال أبو بکر:بخ بخ لک یا أبا الحسن،و أین مثلک؟».

و بالجملة،فإنکار دلالة هذا الحدیث علی اختصاص تلک الکمالات به دون غیره مکابرة واضحة،و لذا لم یتفوّه به شیخه العضد و شارحه،بل کان اعتراضهما بغیر ذلک،و قد أجبنا عنه فی(الطرائف)بما لا مزید علیه.

قال(299):

(و إنّ أحبّ خلقک یحتمل تخصیص أبی بکر و عمر منه،عملا بأدلة أفضلیتهما،و یحتمل أن یراد:أحب الخلق إلیک فی أن یأکل منه).

أقول:

أمّا الاحتمال الأوّل ففیه:

أوّلا:إنّ القرائن الحالیّة و المقالیة الموجودة مع حدیث الطیر تفید کونه آبیا عن أیّ تخصیص.

و ثانیا:إنّ تخصیص أبی بکر و عمر منه-و لا یخفی أنّه لا یذکر عثمان معهما -موقوف علی ثبوت أفضلیّتهما،و قد عرفت أنّه لا دلیل علیها مطلقا.

و ثالثا:إنّ بعض ألفاظ حدیث الطیر المروی فی غیر واحد من کتبهم المعتبرة نصّ فی عدم تخصیصهما،فقد روی النسائی فی(الخصائص)بسند صحیح عن

ص:266

أنس بن مالک:«إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان عنده طائر فقال:اللهم ائتنی بأحبّ خلقک إلیک یأکل معی من هذا الطائر،فجاء أبو بکر فردّه ثم جاء عمر فردّه ثم جاء علی فأذن له».

و أمّا الاحتمال الثّانی فیردّه وجوه:

الأوّل:إنّه قد تقرّر أنّ حذف المتعلّق یدلّ علی العموم،فالحدیث ظاهر فی الأحبیّة من جمیع الجهات،و تخصیصه بجهة دون أخری بلا مخصّص مردود.

و ثانیا:إنّ هذه الشبهة طرحها بعض المخالفین المتقدّمین علی السّعد بقرون،و تعرّض للجواب عنها المشایخ الکبار من أصحابنا،قال الشیخ محمد بن محمد النعمان البغدادی المعروف بالمفید المتوفی سنة 413 قال کما فی(الفصول المختارة):«هذا الذی اعترضت به ساقط،و ذلک أن محبة اللّه تعالی لیست میل الطّباع و انّما هی الثواب،کما أنّ بغضه و غضبه لیست باهتیاج الطّباع.و إنّما هما العقاب،و لفظ أفعل فی أحب و أبغض لا یتوجّه إلاّ و معناهما من الثواب و العقاب، و لا معنی علی هذا الأصل لقول من زعم أنّ أحبّ الخلق إلی اللّه یأکل مع رسول اللّه توجّه إلی محبة الأکل و المبالغة فی ذلک بلفظ أفعل،لأنّه یخرج اللفظ ممّا ذکرناه من الثواب إلی میل الطباع،و ذلک محال فی صفة اللّه تعالی».

و ثالثا:إنّ حدیث الطیر ممّا احتجّ به الامام علیه السلام فی مناشدة أهل الشوری،روی ذلک الحاکم النیسابوری-کما فی کفایة الطالب-و جماعة من کبار المحدثین،فلو کان مراد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الأحب فی الأکل فقط لما تمّ احتجاجه،أو لذکّره القوم بذلک و ما سکتوا.

و رابعا:لو کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أراد الأحبّ فی شیء دون شیء لجاء مع علی علیه السّلام أناس آخرون یکونون أحبّ إلیه فی بعض الأمور، بل لا یکون لدعائه فائدة،لأن حال علی حینئذ کسائر المؤمنین الذین یحبّهم اللّه فی بعض أعمالهم،ففی أیّ شیء کان تأثیر دعائه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم المستجاب قطعا؟

ص:267

و خامسا:إنّه لو کان علی أحبّ إلیه فی بعض الأشیاء کان غیره أحبّ إلیه فی البعض الآخر،و حینئذ لم یکن وجه لأن یردّ أنس علیّا علیه السّلام قائلا فی کلّ مرة یأتی«رسول اللّه علی حاجة»ثم یعتذر بأنّه کان یرجو أن یکون الدعاء لرجل من قومه الأنصار! قال(299):

(و إنّ حکم الأخوة ثابت فی حق أبی بکر و عثمان...).

أقول:

ما ذکره دلیلا علی هذا المدّعی باطل،و لو صحّ علی أصولهم فلیس بحجة علینا.علی أنّ حدیث«أخی و رفیقی فی الجنة»قد عرفت بطلانه بإقرار علمائهم.

قال(299):

(و أمّا حدیث العلم و الشّجاعة...).

أقول:

لا یخفی أنّه لم یدّع لعثمان علما و لا شجاعة،و لم یدّع لعمر شجاعة.

و ادّعی العلم لأبی بکر و عمر لکن عبارته:(لم تقع حادثة إلاّ و لأبی بکر و عمر فیه رأی)فأقول:

1-هل یکون هذا الکلام جوابا عن أعلمیة أمیر المؤمنین و مرجعیّته فی جمیع العلوم المضروب بها المثل بین الأوّلین و الآخرین؟ 2-هناک موارد کثیرة سئل فیها الشیخان عن شیء فکانا جاهلین...

و تلک قضایا الأسئلة منهما مدوّنة یعلمها الکلّ و لا ینکرها أحد؟ 3-علی السّعد أن یذکر شیئا من موارد إصابة رأیهما و متابعة سائر الصّحابة لهما،أمّا دعوی أنّه لم تقع حادثة إلاّ و لهما رأی فغیر مسموعة.

و ادّعی الشجاعة لأبی بکر وحده و لکن عبارته:(و لم یکن رباط الجأش و شجاعة القلب و ترک الاکتراث فی المهالک فی أبی بکر أقل من أحد...) فأقول:

ص:268

إنّ أشجعیّة أمیر المؤمنین علیه السلام یضرب بها المثل و یعترف بها الموافق و المخالف،و ما قامت للدّین الحنیف قائمة إلاّ بسیفه...و تلک مواقفه فی الغزوات و الحروب یعرفها الجمیع...فمن یدانیه فی شجاعته...و السّعد لا یدّعی الأشجعیّة له خاصة من علی علیه السلام،و لم یجرء علی التصریح باسمه، بل یقول(لم یکن...أقل من أحد).

قال(300):

(و أمّا حدیث زهدهما فی الدنیا فغنیّ عن البیان).

أقول:

هلاّ ذکر عثمان کذلک؟و قوله:«غنی عن البیان»لیس إلاّ فرارا من المیدان، و إلاّ فلیأت بأدلّة و شواهد...و لقد روی القوم أنفسهم عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وصف الإمام علیه السّلام بالزّهد فقال له:«یا علی إنّ اللّه تعالی قد زیّنک بزینة لم یزیّن العباد بزینة أحب إلی اللّه منها،هی زینة الأبرار عند اللّه عز و جل:الزهد فی الدنیا،فجعلک لا تزرأ من الدنیا شیئا و لا تزرأ الدنیا منک شیئا، و وهب لک حبّ المساکین فجعلک ترضی بهم أتباعا و یرضون بک إماما» (1).

قال(300):

(و أمّا السّابق إسلاما فقیل:علی و قیل...).

أقول:

لیس غرض السّعد إلاّ إنکار هذه الفضیلة للامام علیه السّلام،و إلاّ فإنّ حدیث سبقه إلی الاسلام رواه:الترمذی و أبو حنیفة و الحاکم و البیهقی و الطبری و السهیلی و ابن هشام و ابن الأثیر و ابن کثیر و ابن عبد البرّ و ابن حجر العسقلانی و الخطیب و ابن سعد و أبو نعیم و الزمخشری و السیوطی و المناویّ عن عدّة کبیرة من الأصحاب،بل قال ابن حجر المکی:«نقل بعضهم الاجماع علیه...و من ثمّ

ص:269

یقال کرّم اللّه وجهه» (1)بل أخرج الحاکم عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

«أوّلکم ورودا علیّ الحوض أوّلکم إسلاما:علی بن أبی طالب» (2)...و عن علی علیه السّلام-فیما أخرجه البلاذری و ابن عساکر و غیرهما-«أنا الصّدیق الأکبر آمنت قبل أن یؤمن أبو بکر و أسلمت قبل أن یسلم» (3).

هذا فی إسلام علی.

و أمّا إسلام أبی بکر فقد روی غیر واحد أنّه أسلم قبله أکثر من خمسین (4).

و بعد هذا کلّه فإنّ السّعد لم یذکر دلیلا علی دعوی سبق أبی بکر إلی الإسلام إلاّ شعر حسّان فإنّه قال:

(و قیل:أبو بکر،و علیه الأکثرون علی ما صرّح به حسّان بن ثابت فی شعر أنشده...).

أقول:أین شعر حسّان؟و ما هو؟و من یرویه؟ و لو سلّم فهل یقاوم ما تقدّم؟ علی أنّ من شعر حسان بن ثابت:

«جبریل نادی معلنا و النقع لیس بمنجلی

و المسلمون قد أحدقوا حول النّبی المرسل

لا سیف إلاّ ذو الفقار و لا فتی الاّ علی»

(5)و من شعره الثابت المرویّ فی کتب الفریقین شعره یوم غدیر خم و قد تعرّضنا له سابقا.

ص:270

قال(300-301):

(ما ذکر من أفضلیة بعض الأفراد بحسب التعیین أمر ذهب إلیه الأئمّة، و قامت علیه الأدلّة،قال الامام الغزالی:حقیقة الفضل ما هو عند اللّه،و ذلک ممّا لا یطّلع علیه إلاّ رسول اللّه).

أقول:

إنّ الفضائل منها:نفسانیّة کالعصمة و الأعلمیّة و منها:بدنیّة کالشجاعة و نحوها،و منها:خارجیّة کشرف الزوجة و الأبناء مثلا...أمّا البدنیّة و الخارجیة فذلک ممّا یطّلع علیه جمیع الناس،و أمّا النفسانیة فلا یطّلع علیها إلاّ رسول اللّه کما قال الغزالی و أقرّه السّعد،و من هنا قلنا باشتراط النصّ،لأن من شرائط الإمامة العصمة و الأعلمیّة،و هذان لا یطّلع علیهما إلاّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فلا بدّ من النصّ.

و قد عرفت أن لا نصّ إلاّ علی علی علیه السّلام...

قال(301):

(و قد ورد فی الثناء علیهم أخبار کثیرة...فلو لا فهم ذلک لما رتّبوا الأمر کذلک...) أقول:

قد عرفت حال ما رووه فی الثناء علی المتقدّمین علی علی علیه السّلام،و أمّا ترتیب الخلافة علی ما وقع فلیس به آیة و لا روایة و لا إجماع...و قد عرفت...

و حسن الظنّ بالصّحابة لا یجدی بعد أن ثبت وجود الفسّاق و المنافقین فیهم بکثرة کما اعترف به السّعد و غیره.

قال(301):

(فقد ورد النّص بأنّ فاطمة...).

أقول:

و أمّا فاطمة الزهراء علیها السّلام فقد اعترف بأنّه«قد ثبت أنّ فاطمة

ص:271

الزهراء سیدة نساء العالمین»لکن لیس هذا وحده ما ثبت من فضائلها،فإنّ من جلائل فضائلها قول والدها فیها:«فاطمة بضعة منّی فمن آذاها آذانی و من آذانی آذی اللّه»فإنّ هذا الحدیث یدلّ علی عصمتها فتکون بذلک أفضل الناس بعد أمیر المؤمنین علیه السّلام،و قد أنصف الحافظ أبو القاسم السهیلی حیث قال بدلالة الحدیث المذکور علی أفضلیتها من أبی بکر و عمر،کما نقل عنه المناوی ذلک و أقرّه بشرح الحدیث فی(فیض القدیر).

قال(301):

(و أنّ الحسن و الحسین...).

أقول:

فضائل الحسنین علیهما السّلام لا تعدّ و لا تحصی،و من تأمّل فیها و أنصف حکم بکونهما أفضل الخلائق بعد والدیهما...کیف لا و هما إمامان معصومان بنصّ الکتاب و السنّة المعتبرة.

قال(301):

(و أنّ أهل بیعة الرضوان...من أهل الجنّة).

أقول:

من شهد ذلک و قتل فی سبیل اللّه فمن أهل الجنة بلا کلام.و من شهدها و مات بعد ذلک فی حیاة الرسول فالظاهر کونه من أهل الجنّة أیضا.و من بقی منهم بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان حکمه حکم غیره،فإنّه إن حفظ وصیّة رسول اللّه و عمل بها فی اتّباع الکتاب و العترة کان من أهل الجنّة و إلاّ فلا.

و علی الجملة فمن آمن باللّه و رسوله و عمل الصالحات و مضی إلی ربه علی هذه الحال فهو من أهل الجنة،و الآیات القرآنیة الصریحة فی هذا المعنی کثیرة جدا.

قال(301):

(و حدیث بشارة العشرة...).

ص:272

أقول:

و کذلک الکلام هنا...ثم إنّ الحسن و الحسین سیدا شباب أهل الجنة کما فی الحدیث الذی اعترف به،فمن کان من أهل الجنة کانا سیّدین له،و من المعلوم کونهما أفضل حینئذ من سائر أهل الجنّة،و أبو هما أمیر المؤمنین علیه السّلام أفضل منهما بالاجماع فهو أفضل أهل الجنّة بالأولویّة القطعیّة.

و حدیث العشرة المبشّرة لا یروونه إلاّ عن عبد الرحمن بن عوف و سعید بن زید و کلاهما من العشرة! قال(301):

(تطابق الکتاب و السنّة و الإجماع علی أنّ الفضل للعلم و التقوی).

أقول:

نعم الفضل للعلم و التقوی،کتابا و سنة و إجماعا،و لا ریب فی أنّ الأعلم و الأتقی هو الأفضل،فهو المتعیّن للإمامة و الخلافة...و قد ثبت أنّه الامام أمیر المؤمنین علی علیه السّلام.

قال(302):

(فإن قیل:قال اللّه تعالی: إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ... و قال النبیّ:إنّی ترکت فیکم...و مثل هذا یشعر بفضلهم علی العالم و غیره،قلنا:نعم...).

أقول:

قد ثبت بالأحادیث المعتبرة أنّ المراد من أَهْلَ الْبَیْتِ فی قوله تعالی: إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ... هم الخمسة الطّاهرة،حتی أنّ أم سلمة استأذنت فی الدخول معهم فلم یأذن لها رسول اللّه و قال:إنّک إلی خیر...و إذهاب الرّجس مطلقا دلیل علی العصمة،فکان الخمسة معصومین بالآیة المبارکة.

و من کان معصوما کان أفضل،و من کان الأفضل کان الامام دون غیره.

و ثبت أیضا:أن المراد من«عترتی أهل بیتی»فی الحدیث هم الأئمة الاثنا عشر،لأنّ الأمر المطلق بالتمسّک و الإتباع و الأخذ یستلزم عصمة المتبوع

ص:273

و المقتدی،کما ذکر الفخر الرازی و غیره فی قوله تعالی: أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ و نظائر ذلک.و لأنّ الذین لا یفارقون القرآن،بل یکونون معه و یکون معهم هم الأئمة المعصومون.

و فی هذا الحدیث دلالة علی بقاء الأئمة من العترة ما دام القرآن باقیا،لیکون حافظا له من التّغییر،مبیّنا لما احتاج منه إلی البیان و التفسیر...

و من کان معصوما کان أفضل النّاس علما و عملا...

فظهر أنّ الآیة المبارکة و الحدیث دلیلان آخران علی أفضلیة الأئمة من العترة الطاهرة،و الحدیث المذکور أخرجه مسلم فی صحیحه و الترمذی و أحمد و الحاکم و غیرهم من الأئمة،بل هو من الأحادیث المتواترة المقطوع بصدورها عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

فالمختار عند الماتن و الشارح هو القول الأول.

و وافقهما السّعد فی الحاشیة و هذه عبارته:

«قوله:الصحابی من رآه،أی مسلم رأی النبی،یعنی صحبه و لو أعمی، و فی بعض الشروح،أی رآه النبی علیه الصلاة و السّلام» (1).

فالصحابی:من رأی النبی مسلما أو رآه النبی.

هذا هو الموضوع.و الحکم:وجوب تعظیم الصّحابة کلهم و الکفّ عن مطاعنهم و حمل ما یوجب...

فالحاصل:وجوب تعظیم کلّ مسلم رأی النّبی أو رآه النبی،و الکف عن مطاعنه...

فهل یرتضی هذا أحد؟و ما الدلیل علیه؟ و کیف یقول السّعد هذا؟و سیصرّح فی 310 بالعبارة التالیة:

(إنّ ما وقع بین الصّحابة من المحاربات و المشاجرات علی الوجه المسطور فی کتب التواریخ،و المذکور علی ألسنة الثقات،یدل بظاهره علی أن بعضهم قد حاد عن الطریق الحق،و بلغ حدّ الظلم و الفسق،و کان الباعث له الحقد و العناد و الحسد و اللداد،و طلب الملک و الرئاسة،و المیل إلی اللذات و الشهوات،إذ لیس کلّ صحابی معصوما و لا کلّ من لقی النّبی بالخیر موسوما...).

کیف یقول هنا:یجب تعظیم الصحابی-أی کلّ من لقی النبی-...

و یقول هناک:«لیس کل صحابی معصوما و لا کل من لقی النبی بالخیر موسوما»؟ اللّهمّ إلاّ أن یقال:کلامه هنا عام و قد خصّصه کلامه ذاک،فیکون حکم ما ذکره هنا حکم ما ورد کتابا و سنة فی مدح الأصحاب عموما،فإنّ اللّه تعالی و النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا یأمران بحبّ من حاد عن الطریق الحق و بلغ حدّ الظلم و الفسق...بل الحکم الشرعی هو الاجتناب و التبرّی عن هکذا

ص:275

أشخاص.

هذا مقتضی التحقیق الحقیق بالقبول و التصدیق.

و علی الجملة،فإنّ من الأصحاب من لا یجوز تعظیمه و الاقتداء به،و منهم من یجب تعظیمه و تکریمه،و هذا القسم هو الذی یحمل ما یوجب بظاهره الطعن منهم علی محامل و تأویلات...کما هو الحال بالنّسبة إلی سائر المسلمین...

قال(305):

(أمّا توقف علیّ فی بیعة أبی بکر فیحمل علی أنه لما أصابه من الکآبة و الحزن بفقد رسول اللّه...).

أقول:

هذا حمل باطل،فإنّه علیه السّلام قد أصابه بفقد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من الکآبة و الحزن ما لا یوصف،و لکنّ ذلک ما کان بحیث یکون مانعا له عن الحضور للبیعة مدة ستة أشهر لو کان یری أبا بکر إمام حق...و هو یعلم بأنّ من بات و لیس فی عنقه بیعة إمام فمات مات میتة جاهلیة!و لو سلّم أن المانع له ذلک فلم لم یأمر قومه و أتباعه و زوجته بالبیعة؟ إنّ هذا الحمل باطل،بل الأدلّة و الشواهد من الخطبة الشقشقیّة و غیرها دالة علی خلافه...و قد تقدم فی الکتاب طرف من ذلک...

قال(306):

(بل لأنّه ترکهم و اختیارهم من غیر إلزام...).

أقول:

ما الداعی لتوجیه تخلّف الجماعة عن بیعة أمیر المؤمنین علیه السّلام؟و کیف یلتئم هذا التوجیه مع ما ثبت عن بعضهم من الندم علی التخلّف عن البیعة و القتال مع الامام؟ و هل یکون ترک الإلزام من الامام علیه السّلام عذرا لترک الواجب بحکم الاسلام؟ثمّ لینظرکم فرق بین إمامة أمیر المؤمنین الذی ترک الإلزام،و إمامة الذین

ص:276

هدّدوا آل رسول اللّه بتحریق دارهم علی من فیها؟ قال(308):

(و ما ذهب إلیه الشیعة من أن محاربی علی کفرة...فمن اجتراءاتهم و جهالاتهم...).

أقول:

قال شیخنا أبو جعفر الطوسی المتوفی سنة 460:«فصل فی أحکام محاربی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب و القاعدین عن نصرته علیه السّلام:عندنا أن من حارب أمیر المؤمنین و ضرب وجهه و وجه أصحابه بالسیف کافر،و الدلیل المعتمد فی ذلک:اجماع الفرقة المحقة من الإمامیّة علی ذلک،فإنهم لا یختلفون فی هذه المسألة علی حال من الأحوال،و قد دلّلنا علی أن إجماعهم حجة فیما تقدم.

و أیضا:فنحن نعلم أن من حاربه کان منکرا لامامته و دافعا لها،و دفع الامامة کفر،کما أنّ دفع النبوة کفر،لأنّ الجهل بهما علی حد واحد،و قد روی عن النّبی أنّه قال:من مات و هو لا یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة.و میتة الجاهلیة لا تکون إلاّ علی کفر.

و أیضا:روی عنه أنه قال:حربک یا علی حربی و سلمک یا علی سلمی، و معلوم أنه إنما أراد أن أحکام حربک تماثل أحکام حربی،و لم یرد أن إحدی الحربین هی الأخری،لأن المعلوم ضرورة خلاف ذلک،و إذا کان حرب النّبی کفرا وجب مثل ذلک فی حرب أمیر المؤمنین،لأنه جعله مثل حربه.

و یدلّ علی ذلک أیضا:قوله اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه.و نحن نعلم أنه لا تجب عداوة أحد بالإطلاق إلاّ عداوة الکفار.

و أیضا:فنحن نعلم أن من کان یقاتله یستحل دمه و یتقرّب إلی اللّه بذلک، و استحلال دم امرئ مسلم کفر بالاجماع،و هو أعظم من استحلال جرعة من الخمر الذی هو کفر بالاتفاق...» (1).

ص:277

قال(310):

(فان قیل:یزعمون...قلنا:مقاولتهم و مخاشنتهم فی الکلام کانت محض نسبة إلی الخطأ...و بالجملة فلم یقصدوا إلاّ الخیر و الصّلاح فی الدین...).

أقول:

إذا کان یحسن الظن بأصحاب الجمل و أهل صفّین و غیرهم،و یحمل أعمالهم-حتی المقاتلة فضلا عن اللعن و التّضلیل-علی الصحة...فمن البعض الذی نصّ بعد هذه العبارة علی أنّه«قد حاد عن طریق الحق و بلغ حدّ الظلم و الفسق،و کان الباعث له الحقد و العناد...».

قال(311):

(فان قیل:فمن علماء المذهب من لم یجوّز اللعن علی یزید مع علمهم بأنّه یستحق ما یربو علی ذلک و یزید.قلنا:تحامیا عن أن یرتقی إلی الأعلی فالأعلی ...و إلاّ فمن یخفی علیه الجواز و الاستحقاق؟...).

أقول:

هذا توجیه لما ذهب إلیه بعض النواصب،لکنّ مقتضی مذهب أهل السنة القائلین بإمامة من تغلّب بالجور و القهر،و بعدم جواز عزل الحاکم و إن ظلم أو فسق...هو المنع من لعن یزید....

ثم إنّ الأعلی فالأعلی کائنا من کان إن کان مستحقا للّعن فهو ملعون مثل یزید،و ان کان له دخل فی تمکّن یزید من رقاب المسلمین و تسلّطه علی أهل بیت سیّد المرسلین،فهو شریک فی جمیع ما فعله نغل معاویة اللعین...فیستحق ما یستحقّه...و إنّ الحق یقال علی کلّ حال...

(ممّا یلحق بباب الامامة بحث خروج المهدی...).

أقول:

لیس بحث المهدی و خروجه ممّا یلحق بباب الامامة،بل إنه من صلب باب الامامة،فإنّه الإمام الثانی عشر المنصوص علیه من النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و الأحادیث به متواترة و الاعتقاد به من ضروریّات الدین،فمن أنکره عدّ من المرتدّین.

قال(313):

(و زعمت الامامیة من الشیعة أن محمّد بن الحسن العسکری اختفی عن الناس خوفا من الأعداء،و لا استحالة فی طول عمره کنوح و لقمان و الخضر علیهم السلام.

و أنکر ذلک سائر الفرق،لأنه ادعاء أمر یستبعد جدا...).

أقول:

المهدی من هذه الأمّة،و من قریش،و من العترة النبویة،و من ولد فاطمة علیها السلام کما فی الأحادیث الکثیرة التی أورد بعضها فی الکتاب...

ثم إنّه من ولد الحسین بن علی علیهما السلام کما فی الأحادیث الکثیرة أیضا المتفق علیها بین الفریقین...منها أنّه لمّا أخبر به سأله سلمان:«من أیّ ولدک یا رسول اللّه؟قال:من ولدی هذا.و ضرب بیده علی الحسین» (1).

ثم إنّ مقتضی الأحادیث الصّحیحة المتفق علیها وجود المهدی علیه السلام،و هی طوائف:

1-ما جاء فی أنّ من مات بغیر إمام مات میتة جاهلیّة.و قد تقدّم ذکره فی الکتاب ببعض ألفاظه،و قد أرسله السّعد إرسال المسلّمات.

2-ما جاء فی أنّ الأئمة بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اثنا عشر.و قد

ص:279

تقدّم فی الکتاب ذکره کذلک.

3-ما جاء فی أنّ الحسین علیه السلام إمام أخو إمام أبو أئمّة تسعة.و قد تقدّم فی الکتاب إشارة إلیه کذلک.

و هذا هو الحق الثابت عند أهله،و أخبارهم و آثارهم به متواترة قطعیة.

ثمّ إنّ السعد لا ینکر ولادة الامام المهدی ابن الحسن العسکری علیه السلام،و بولادته صرّح کثیر من علماء أهل السنة من محدثین و مؤرخین و فقهاء و عرفاء،کالحافظ أحمد بن محمّد البلاذری،و ابن الأزرق المؤرخ،و الحافظ أبی بکر البیهقی،و ابن الوردی،و صلاح الدین الصّفدی،و کمال الدین ابن طلحة الشافعی،و سبط ابن الجوزی الحنفی،و نور الدین ابن الصبّاغ المالکی،و صدر الدّین الحموینی،و ابن حجر المکی،و ابن عربی،و عبد الوهّاب الشّعرانی...

و غیرهم...و کلمات الجمیع مدوّنة فی الکتب المؤلّفة فی أخبار المهدی التی تعدّ بالمئات...

و قد صرّح غیر واحد منهم باختفائه عن الناس،کابن حجر المکی الشافعی و القندوزی الحنفی کما فی(ینابیع المودّة)و ابن الصبّاغ المالکی فی(الفصول المهمّة)...

فالمهدی-و هو ابن الحسن العسکری-مولود موجود،و السّعد لیس من المنکرین،و إنّما قال:

(لأنّه ادعاء أمر یستبعد جدا...).

و قال:

(و لأنّ اختفاء إمام هذا القدر من الأنام بحیث لا یذکر منه إلاّ الاسم بعید جدا).

و فیه:أولا:إنّه لیس بحیث لا یذکر منه إلاّ الاسم،فإنّ أولیائه بوجوده ینتفعون و بنور هدایته یستضیئون،و ما یدری السّعد!و ثانیا:إنّ المراد من الاختفاء هو عدم العلم بشخصه و مکانه،و إلاّ فإنّه یتجوّل فی البلاد و یحضر

ص:280

الموسم،بخدمه و حشمه...و ثالثا:إنّ الاستبعاد المجرّد لأمر یرتفع بمجرّد وقوع نظیر له فی الوجود،فکیف،و النظائر کثیرة لا تحصر؟ قال:

(و لأنّ بعثه مع هذا الاختفاء عبث...).

أقول:

هذا اعتراض علی اللّه سبحانه-و إلاّ فإنّ نظائره بین الأنبیاء کثیرون...

قال:(و لو سلّم فکان ینبغی أن یکون ظاهرا...).

أقول:

صحیح أنّ الانتفاع الکامل به یکون إذا کان ظاهرا،و لکن الانتفاع به حالکونه مختفیا یعلمه أهله و لکن غیرهم لا یشعرون...

قال:

(فما یقال:إن عیسی یقتدی بالمهدی أو بالعکس شیء لا مستند له،فلا ینبغی أن یعوّل علیه).

أقول:

هذا إنکار للحدیث المتفق علیه الصریح فی أنّ عیسی علیه السلام یصلّی خلفه،و لعلّ الوجه لعدم التعویل علیه کلامه بعد ذلک:

قال:

(نعم هو و إن کان حینئذ من أتباع النبی-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-فلیس منعزلا عن النبوة،فلا محالة یکون أفضل من الامام،إذ غایة علماء الأمّة الشبه بأنبیاء بنی إسرائیل).

أقول:

إنّ البحث عن المهدی علیه السلام و أخباره یستوعب کتبا عدیدة،و نحن نتعرّض باختصار لبعض ما ورد فی خصوص أن عیسی علیه السلام یقتدی به فی الصلاة.لیتبیّن أن ما ذکره السعد هنا جهل أو تعصّب فنقول:

ص:281

أخرج البخاری و مسلم،کلاهما فی باب نزول عیسی،عن أبی هریرة قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«کیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیکم و إمامکم منکم».

و أخرجه ابن ماجة عن أبی أمامة الباهلی.

و الحاکم عن أبی نضرة و صححه علی شرط مسلم.

و أبو نعیم عن أبی سعید الخدری و جابر بن عبد اللّه.

و هو عند غیرهم عن غیر واحد من الصحابة.

و الحدیث بذلک متواتر کما نصّ علیه بعض الأعلام،فلاحظ:الصواعق المحرقة 99 حیث ذکر ذلک و أضاف:«إن المهدی یصلی بعیسی هو الذی دلّت علیه الأحادیث».

و قال الحافظ السیوطی ردا علی من أنکر ذلک:

«هذا من أعجب العجب،فإنّ صلاة عیسی خلف المهدی ثابتة فی عدّة أحادیث صحیحة،بإخبار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هو الصادق المصدّق الذی لا یخلف خبره...»راجع:الحاوی للفتاوی 167/2.

اللهمّ ثبّتنا علی القول بإمامته و إمامة آبائه الطاهرین و شریعة جدّه سید المرسلین،و وفّقنا لما تحبّه و ترضاه یوم الدین،و اجعل أعمالنا خالصة لوجهک الکریم یا أرحم الرّاحمین،و صلّی اللّه علی محمّد و آله المعصومین و الحمد للّه ربّ العالمین.

ص:282

ص:284

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین،و الصلاة و السلام علی محمّد و آله الطاهرین،و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین من الأولین و الآخرین.

و بعد...

فهذه رسالة وجیزة تناولت فیها خبر:أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أمر فی أیّام مرض موته أبا بکر بالصلاة بالمسلمین،و أنّه خرج إلی المسجد و صلّی خلفه معهم...بالبحث و التحقیق،و إنّه بذلک لحقیق:

لتعلّقه بأحوال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سیرته المبارکة...

و لتمسّک بالقائلین بخلافة أبی بکر من بعده به...

و للأحکام الشرعیة و المسائل الاعتقادیة المستفادة منه...

و لأمور غیر ذلک...

لقد بحثت عن الخبر من أهمّ نواحیه،و سبرت ما قیل فیه،و توصّلت علی ضوء ذلک إلی واقع الحال...و حقّ المقال...

فإلی أهل التحقیق و الفضل...هذا البحث غیر المسبوق و لا المطروق من

ص:285

قبل،أرجو أن ینظروا فیه بعین الإنصاف...بعیدا عن التعصّب و الاعتساف...

و ما توفیقی إلاّ باللّه.

ص:286

«لمّا مرض رسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم مرضه الذی مات فیه فحضرت الصلاة فأذن،فقال:مروا أبا بکر فلیصلّ بالناس.فقیل له:إنّ أبا بکر رجل أسیف إذا قام فی مقامک لم یستطع أن یصلّی بالناس؛و أعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة،فقال:إنّکنّ صواحب یوسف!مروا أبا بکر فلیصلّ بالناس.

فخرج أبو بکر فصلّی،فوجد النّبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم من نفسه خفّة،فخرج یهادی بین رجلین،کأنّی أنظر رجلیه تخطّان من الوجع،فأراد أبو بکر أن یتأخّر،فأومأ إلیه النّبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم أن مکانک.

ثم أتی به حتّی جلس إلی جنبه.

قیل للأعمش:و کان النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم یصلّی و أبو بکر یصلّی بصلاته و الناس یصلّون بصلاة أبی بکر؟فقال برأسه:نعم.

رواه أبو داود (1)عن شعبة عن الأعمش بعضه.و زاد أبو معاویة:جلس عن یسار أبی بکر،فکان أبو بکر یصلّی قائما» (2).

2-حدّثنا یحیی بن سلیمان،قال:حدّثنا ابن وهب،قال:حدّثنی یونس، عن ابن شهاب،عن حمزة بن عبد اللّه أنّه أخبره عن أبیه،قال:«لمّا اشتدّ برسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم وجعه قیل له فی الصلاة!فقال:مروا أبا بکر فلیصلّ بالناس.

قالت عائشة:إنّ أبا بکر رجل رقیق،إذا قرأ غلبه البکاء.

قال مروه فیصلّی.فعاودته.

قال:مروه فیصلّی،إنّکنّ صواحب یوسف» (3).

3-حدّثنا زکریّا بن یحیی،قال:حدّثنا ابن نمیر،قال:أخبرنا هشام بن عروة،عن أبیه،عن عائشة:قالت:«أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم

ص:288

أن یصلّی بالناس فی مرضه،فکان یصلّی بهم.

قال عروة:فوجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم فی نفسه خفّة، فخرج فإذا أبو بکر یؤمّ الناس،فلمّا رآه أبو بکر استأخر فأشار إلیه أن کما أنت.

فجلس رسول اللّه حذاء أبی بکر إلی جنبه،فکان أبو بکر یصلّی بصلاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم و الناس یصلّون بصلاة أبی بکر» (1).

4-حدّثنا إسحاق بن نصر،قال:حدّثنا حسین،عن زائدة،عن عبد الملک بن عمیر،قال:حدّثنی أبو بردة،عن أبی موسی،قال:«مرض النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم فاشتدّ مرضه فقال:مروا أبا بکر فلیصلّ بالناس.

قالت عائشة:إنّه رجل رقیق،إذا قام مقامک لم یستطع أن یصلّی بالناس!.

قال:مروا أبا بکر فلیصلّ بالناس،فعادت.

فقال:مری أبا بکر فلیصلّ بالناس فإنّکنّ صواحب یوسف.

فأتاه الرسول فصلّی بالناس فی حیاة النبیّ صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم» (2).5-حدّثنا عبد اللّه بن یوسف،قال:أخبرنا مالک،عن هشام بن عروة، عن أبیه،عن عائشة أم المؤمنین أنّها قالت:«إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله] و سلّم قال فی مرضه:مروا أبا بکر یصلّی بالناس.

قالت عائشة:قلت:إنّ أبا بکر إذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء!فمر عمر فلیصلّ للناس.

فقالت عائشة:فقلت:لحفصة قولی له:إن أبا بکر إذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء فمر عمر فلیصلّ للناس.ففعلت حفصة.

فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم:صه،إنّکنّ لأنتنّ صواحب یوسف،مروا أبا بکر فلیصلّ للناس.

ص:289

فقالت حفصة لعائشة:ما کنت لأصیب منک خیرا» (1).

6-حدّثنا أحمد بن یونس،قال:حدّثنا زائدة،عن موسی بن أبی عائشة، عن عبید اللّه بن عبد اللّه بن عتبة،قال:«دخلت علی عائشة فقلت:ألا تحدّثینی عن مرض رسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم؟ قالت:بلی،ثقل النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم فقال:أ صلّی الناس؟ قلنا:لا،هم ینتظرونک.

قال:ضعوا لی ماء فی المخضب،قالت:ففعلنا فاغتسل،فذهب لینوء فأغمی علیه.

ثمّ أفاق،فقال:أ صلّی الناس؟قلنا:لا،هم ینتظرونک یا رسول اللّه.

قال:ضعوا لی ماء فی المخضب،قالت:فقعد فاغتسل،ثم ذهب لینوء فأغمی علیه.

ثمّ أفاق فقال:أ صلّی الناس؟قلنا:لا،هم ینتظرونک یا رسول اللّه.

فقال:ضعوا لی ماء فی المخضب،فقعد فاغتسل،ثمّ ذهب لینوء فأغمی علیه.

ثمّ أفاق فقال:أ صلّی الناس؟فقلنا:لا،هم ینتظرونک یا رسول اللّه.

و الناس عکوف فی المسجد ینتظرون النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم لصلاة العشاء الآخرة.

فأرسل النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم إلی أبی بکر بأن یصلّی بالناس، فأتاه الرسول فقال:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم یأمرک أن تصلّی بالناس.فقال أبو بکر-و کان رجلا رقیقا-:یا عمر،صلّ بالناس.فقال له عمر:

أنت أحقّ بذلک.فصلّی أبو بکر تلک الأیام.

ثمّ إنّ النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم وجد من نفسه خفّة،فخرج بین

ص:290

رجلین أحدهما العبّاس لصلاة الظهر و أبو بکر یصلّی بالناس،فلمّا رآه أبو بکر ذهب لیتأخّر فأومأ إلیه النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم بأن لا یتأخّر.

قال:أجلسانی إلی جنبه،فأجلساه إلی جنب أبی بکر.فجعل أبو بکر یصلّی و هو یأتمّ بصلاة النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم،و الناس بصلاة أبی بکر و النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم قاعد.

قال عبید اللّه:فدخلت علی عبد اللّه بن عبّاس فقلت له:ألا أعرض علیک ما حدثتنی عائشة عن مرض النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم؟قال:هات.

فعرضت علیه حدیثها،فما أنکر منه شیئا،غیر أنّه قال:أ سمّت لک الرجل الذی کان مع العبّاس؟قلت:لا،قال:هو علیّ» (1).

7-حدّثنا مسدّد،قال:حدّثنا عبد اللّه بن داود،قال:حدّثنا الأعمش، عن إبراهیم،عن الأسود،عن عائشة،قالت:«لمّا مرض النبی صلّی اللّه علیه [و آله]و سلّم مرضه الذی مات فیه أتاه بلال یؤذنه بالصّلاة.فقال مروا أبا بکر فلیصلّ.

قلت:إنّ أبا بکر رجل أسیف،إن یقم مقامک یبکی فلا یقدر علی القراءة!.

قال:مروا أبا بکر فلیصلّ.

فقلت مثله فقال فی الثالثة أو الرابعة:إنّکنّ صواحب یوسف،مروا أبا بکر فلیصلّ؛فصلّی.

و خرج النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم یهادی بین رجلین کأنّی أنظر إلیه یخطّ برجلیه الأرض،فلمّا رآه أبو بکر ذهب یتأخّر،فأشار إلیه أن صلّ،فتأخّر أبو بکر و قعد النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم إلی جنبه و أبو بکر یسمع الناس

ص:291

التکبیر» (1).

8-حدّثنا قتیبة بن سعید،قال:حدّثنا أبو معاویة،عن الأعمش،عن إبراهیم،عن الأسود،عن عائشة،قالت:«لمّا ثقل رسول اللّه صلّی اللّه علیه [و آله]و سلّم جاء بلال یؤذنه بالصّلاة،فقال:مروا أبا بکر أن یصلّی بالناس.

فقلت:یا رسول اللّه إنّ أبا بکر رجل أسیف،و إنّه متی ما یقم مقامک لا یسمع الناس،فلو أمرت عمر.

فقال:مروا أبا بکر یصلّی بالناس.

فقلت لحفصة:قولی له إنّ أبا بکر رجل أسیف،و إنّه متی یقم مقامک لا یسمع الناس،فلو أمرت عمر.

قال:إنّکنّ لأنّتنّ صواحب یوسف،مروا أبا بکر أن یصلّی بالناس.

فلمّا دخل فی الصلاة وجد رسول اللّه فی نفسه خفّة،فقام یهادی بین رجلین و رجلاه تخطّان فی الأرض حتّی دخل المسجد.

فلمّا سمع أبو بکر حسّه ذهب أبو بکر یتأخّر،فأومأ إلیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم،فجاء رسول اللّه حتّی جلس عن یسار أبی بکر،فکان أبو بکر یصلّی قائما و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم یصلّی قاعدا،یقتدی أبو بکر بصلاة رسول اللّه،و الناس مقتدون بصلاة أبی بکر» (2).

9-حدّثنا أبو الیمان،قال:أخبرنا شعیب،عن الزهری،قال:أخبرنی أنس بن مالک الأنصاری-و کان تبع النبی و خدمه و صحبه-«أنّ أبا بکر کان یصلّی لهم فی وجع النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم الذی توفّی فیه،حتّی إذا کان یوم الاثنین و هم فی صفوف الصلاة،فکشف النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم ستر الحجرة ینظر إلینا و هو قائم کأنّ وجهه ورقة مصحف،ثمّ تبسّم یضحک،فهممنا

ص:292

أن نفتتن من الفرح برؤیة النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم.فنکص أبو بکر علی عقبیه لیصل الصفّ،و ظنّ أنّ النبی خارج إلی الصلاة،فأشار إلینا النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم أن أتمّوا صلاتکم،و أرخی الستر،فتوفّی من یومه» (1).

10-حدّثنا أبو معمر،قال:حدّثنا عبد الوارث،قال:حدّثنا عبد العزیز، عن أنس،قال:«لم یخرج النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم ثلاثا،فأقیمت الصلاة فذهب أبو بکر یتقدّم،فقال نبی اللّه بالحجاب فرفعه،فلمّا وضح وجه النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم ما نظرنا منظرا کان أعجب إلینا من وجه النبی حین وضح لنا،فأومأ النبی صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم بیده إلی أبی بکر أن یتقدّم، و ارخی النبی الحجاب فلم یقدر علیه حتی مات» (2).

صلّی اللّه علیه[و آله]و سلّم بیتی قال:مروا أبا بکر فلیصلّ بالناس.