آزادی در اسلام

مشخصات کتاب

مولف : آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی(ره)

ناشر : موسسه فرهنگی رسول اکرم صلی الله علیه وآله

مقدمه مؤلف

مقدمه مؤلف بسم الله الرّحمن الرّحیم الحمد لله ربّ العالمین، والصلاه و السلام علی محمد و آله الطیّبین الطاهرین، و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین. جهان غرب به اسلام تهمت ها و نسبتهایی روا می دارد که در حقیقت خود شایسته آنهاست، و نیز آنچه که ریشه در فرهنگ اسلامی دارد را به خود نسبت می دهند، و در معارف والای اسلامی شبهه وارد کرده، ارزشهای آن را مسخ شده، و نظرات گرانبهای آن را غیر معتبر می شمرند تا اسلام از صحنه رهبری و اداره جامعه خارج شود، و خود یکه تاز صحنه سیاست شوند و آن گونه که خود می خواهند زمام قدرت را در جهان به دست گیرند، و مستبدانه حکم برانند. و نتیجه آن شد که گروهی بی ایمان بر آبهای آزاد دنیا تسلّط یافتند، رباخواران تجارت را در انحصار خود در آوردند، و آنانکه به جز ماده به چیزی عقیده نداشته و به امری نمی اندیشند امروز بر همه چیز حکم می رانند، و حتی همان کسانی که به دروغ پرچم آزادی خواهی را به دوش کشیده، و خود را حامی آن می دانند، آزادی و آزادی خواهان را در هر کجا که بیابند سرکوب می کنند. براستی سلطه غرب جز استبداد و استثمار و خونریزی و... تا کنون ثمره دیگری دربر نداشته است؟! و آنها برای نجات بشریت از ناگواریها و فجایع روزافزون تا کنون چه کرده اند؟! آیا اکتشافات و اختراعات به تنهایی موجب سعادت انسان می شود؟! رهبری منحرف و سلطه ظالمانه آنها بر جامعه جهانی تا به حال چه تبعاتی

دربر داشته، و تا به کی باید بشریت با تحمّل و خونریزی و زندگانی از هم گسیخته اش تاوان رهبری آنها را بپردازد؟! البته بحث در اختراعات و نوآوریهایی که تنها در جهت رفاه و خدمت به بشر می باشد نیست، بحث و سخن پیرامون حاکمیت ظالمانه صاحبان تکنولوژی و صنعت بر دنیاست، و اینکه اصولاً چه ارتباطی میان پیشرفت صنعتی و اقتصادی و رهبری جامعه بشری وجود دارد؟ غرب صنعت و تکنولوژی را که می بایست در مسیر توسعه و سازندگی قرار دهد، برای نابودی و ویرانی در جهت اقتدار خود به کار گرفته است، و تا آنجا پیش رفته که امروز خود جوامع غربی نیز ازاین سلطه و اقتدار نابخردانه در فغانند. بشریّت را گرفتار گرداب جنگها، کودتاها، آشوبها، فتنه ها ودروغ پردازیهای خود ساخته اند، و آتش کینه و بغض و نفرت را در انسانها برافروخته اند تا آنجا که برادر به خصومت با برادر خویش برخیزد. در حالی که همه پیامبران الهی و مصلحان و پیشوایان دینی از بدو خلقت آدم تا کنون با جدیّت تمام سعی در آن داشتند شعله خانمان سوز جنگ و دشمنی را در انسان خاموش سازند، و غرائز و شهوات گریزپای او را با تربیت و آموزش رام کنند. آیا سیل جنایت و فسادی که امروز دنیا به یمن اقتدار و سلطه غرب به چشم می بیند، دلیل شایستگی آنان برای اداره جهان است؟ آیا رشد و تعالی انسانها که در نتیجه هدایت و ارشاد پیامبران و ادیان آسمانی است، جرم تلقی می شود که اکنون می بایست احکام و قوانین انبیاء و ادیان از صحنه زندگی کنار گذاشته شود؟! با این همه چنان در

دنیا هیاهو به راه انداخته اند که ما بشریّت را از ظلمت و تاریکی به نور رهنمون کرده، و آدمی را از عبودیّت و بندگی آزاد ساخته ایم! آیا سعادت و عدالت و آزادی مورد ادعای غرب، همین است که امروز در گوشه گوشه جهان پهناور شاهد آن هستیم؟! کوتاه سخن آنکه: غرب سرمایه دار و شرق کمونیست برای تحقق اهداف خود، و در جهت حفظ منافع مادی خویش با به خدمت گرفتن مشتی قلم به دست و یاوه گوی مزدور بر آن شدند تا چهره دلنشین اسلام را مخدوش و منفور، و این آئین زنده را مکتبی ارتجاعی و خشک بنمایانند، و احکام آن را منحصر به عبادت و مسجد و نیایش و گلدسته معرفی کنند، تا امّت ها و حتی مسلمانان را از گرویدن و پایبند بودن به اسلام باز دارند، و آنگاه فریب خوردگان سرگردان و بی پناه را به ظلمت و تباهی کشانند، و بی هیچ دغدغه و مقاومت بار ستم و بردگی آنان را بردوش کشند. اینک هیچ راه نجاتی فرا روی گرفتاران در چنگال بی عدالتی و ظلم و جوری که دنیای غرب برای انسانها به ارمغان آورده وجود ندارد، جز بازگشت به دستورات نورانی انبیاء (ع) و آنچه که از وحی سرچشمه می گیرد، و بازگشت به احکام قرآن و روش پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع). تنها راه بازگشت سعادت و آرامش و آزادی و رفاه، پایبند شدن و تبعیت دقیق از دستورات شریعت نبوی (ص) است، و تنها قرار گرفتن در این شاهراه است که امنیت و صلح و برادری از میان رفته را به محفل بشریت باز می گرداند. در این مختصر به گونه ای

سریع و گذرا به بررسی گوشه ای از آزادی های اسلام خواهیم پرداخت. آزادی هایی که نیاکان ما در طول سیزده قرن گذشته از آن بهره مند بودند. زمانی که قانونشان قرآن و منهجشان سنّت مطهّر معصومین (ع) بود. و تا یک قرن پیش هم که هنوز پای استعمارگران به سرزمین های اسلام باز نشده بود، حاکمیت قوانین اسلامی و سعادت حاصل از آن و نعمت آزادی کاملاً هویدا بود. امّا با ورود آنها اسلام از مسلمانان گرفته شد، و بردگی و بندگی را جایگزین آن ساختند. و کاملاً واضح است که در این مختصر در بیان آزادیها از غرب سرمشق نمی گیریم و خود را از نظرات آنان بی نیاز می دانیم، زیرا آنچه مهم است نظر اسلام در باره آزادی است تا خوانندگان گرامی خود وضعیت موجود در سرتاسر کشورهای اسلامی را با قوانینی که اسلام برای ما وضع کرده مقایسه کنند و خود به قضاوت بنشینند که آیا اسلام دین آزادی است، و آزادی و سعادت بشر را تأمین می کند، یا قوانین حاکم بر تمامی کشورهای اسلامی که همه آنها ارمغان غرب است، آزادی را به بشریت ارزانی می دارد؟ والله المستعان. محمد بن المهدی الحسینی الشیرازی کربلاء معلّی1380 هجری قمری

آزادی های عمومی

آزادی های عمومی جهان خلقت همواره رو به سوی پیشرفت و نظمی برتر گام بر می دارد، و شرائط و امکانات تکامل برای هر آفریده ای مهیا گشته، که در این میان انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست. آفریدگار هستی ابزار و استعدادهایی به انسان عطا فرموده، و هر آن چه که پیرامون اوست همچون: دریاها و رودخانه ها، کوهها و دشت ها و معادن، و در یک کلام طبیعت را در اختیار او

قرار داده است. و اگرچه حرکت کمالی بشر و استعدادهای او محدود است، ولی اگر انسان در استفاده از همین امکانات پیرامون خود آزاد باشد، و جامعه و محیط وی را یاری دهند، و خود نیز لیاقت و شایستگی لازم را بروز دهد، شاهد رشد و توسعه حیات بشری و رونق بیشتر تمدّن خواهیم بود، امّا اگر شرائط لازم فراهم نشود، و زمینه ترقی و تعالی از بین برود، حیات و زندگی پژمرده و بی روح، تمدّن از درون پوسیده، و جامعه سست و بی حرکت باقی می ماند. و طبیعی است که تنها ایجاد محیط مناسب برای رشد آزادیهای فردی و اجتماعی کافی نیست، چرا که بسیاری از آزادیها باهم تعارض دارند؛ آزادیهای افراد با یکدیگر، منافع فرد با جامعه، و موارد بسیاری دیگر هم خوانی ندارند، و غالباً این قبیل تضادها خود موجب نابسامانی وتنش در جامعه گشته و نیروها را به هم مشغول می سازد تا آنجا که مسیر پیشرفت مسدود می گردد، و اینجاست که ضرورت برخورداری هر حرکت و کاری ازنظم و حدود و قوانین صحیح و معقول در کنار نیرو و جنبش و ابزارهای لازم و کارآمد، نمایان می شود. در مثال هواپیما که برخوردار از نیرویی قوی است می تواند تشبیه زیبایی برای آزادی باشد، که اگر عیبی در بدنه، موتور، یا کوچکترین نقص فنّی در سیستم پیچیده آن وجود داشته باشد، قادر به پرواز نخواهد بود، همان طور اگر تمام تجهیزات آن سالم و کامل باشد، امّا بدون هماهنگی و برنامه ریزی صحیح آن را به پرواز درآورند، نه تنها محکوم به سقوط و متلاشی شدن است که می تواند خرابی ها و خطرات بسیاری ببار آورد،

آزادی نیز اینگونه است که می بایست در آن دو جنب مورد دقّت و رعایت کامل قرار گیرد: 1 _ زمینه سازی برای توسعه آزادی. 2 _ تعریف و تعیین حدود آزادی با تکیه بر قوه منطق و خرد و برهان. که این دو از وظایف سنگین رهبری جامعه در مسیر رشد و توسعه می باشد، و اسلام به هردو جنب نظر دارد، که این آئین نه تنها ترسیم کننده خطوط کلّی و در عین حال دقیق آزادی است، بلکه مدافع و حامی آزادی می باشد. از دیدگاه اسلام هرگونه کوته بینی و خشک نظری ممنوع، و تجاوز و تعدّی در حوزه آزادی حرام شمرده شده، و با بیانات روشن و شیوا فریبکاران و تحریف کنندگان مفهوم آزادی را رسوا نموده است. حال آنگونه که به نظر می رسد، تحقق واقعی _ و نه ظاهری و شعارگونه _ آزادی در جامعه و حکومت اسلامی تنها مبتنی بر تحقق دو بنیاد اساسی در جامعه امکان پذیر است: 1 _ شورای مراجع. 2 _ احزاب آزاد سیاسی.

شورای مراجع

شورای مراجع از دیدگاه فقه اسلامی در زمان غیبت امام معصوم (ع) تنها با تحقق شورای مراجع است که حکومت مشروعیت پیدا خواهد نمود، بنا بر این حتی اگر یک فقیه جامع الشرایط _ به جای شورا _ در رأس حکومت قرار گیرد، باز آن حکومت غیر شرعی خواهد بود. جای هیچ شک و تردیدی نیست که تشکیل حکومت و اداره شئون امّت یکی از اختیارات پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) می باشد، و در زمان غیبت مجموع فقهاء یا یکایک آنها نائب امام معصوم (ع) شمرده می شوند، بنا بر این مجموعه فقهائی که شرائط ولایت

بر مسلمانان _ آنگونه که در روایات وارد شده _ را دارا بوده، و به عنوان مرجع تقلید از سوی مردم انتخاب شده باشند، باید در این شورا شرکت داشته باشند، و استبداد و فرد محوری یک فقیه در باب حکومت با هیچیک از موازین اسلامی موافقت و مطابقت ندارد. در مثال اگر فرضاً رسول گرامی اسلام (ص) جمعی از اصحاب و یاران خود را جهت اداره حکومت یمن تعیین و ایشان را به آن دیار روانه ساختند، آیا تعیین یک مجموعه به معنی لزوم تشکیل شورای رهبری نیست؟. آیا هرگونه تصمیم گیری غیر مبتنی بر رأی اکثریت شورا، می تواند از ارزش و اعتبار و شرعیتی برخوردار باشد؟ بدیهی است که در مواردی این چنین هیچ یک از اعضای شورا نمی تواند قدرت را در انحصار خود در آورده و به زور یا با استفاده از راههایی مانند شوراندن افکار عمومی بر علیه اعضای دیگر آنها را مجبور به استعفا و کناره گیری از قدرت نماید. ادلّه ای که در باب حکومت اسلامی و ولایت فقهاء اشاره می شود، از جمله حدیث نبوی شریف: (اللّهم ارحم خلفائی)(الفقیه،420/4 روایت5919) یعنی: خداوندا جانشینان مرا _ علماء و فقهاء _ مورد رحمت خود قرار بده، و یا سخن امام صادق (ع) در باره فقیه که فرمود: (فإنّی قد جعلته علیکم حاکما) (کافی،67/1 روایت10 و جلد7 ص412 روایت5) یعنی: من او را بر شما حاکم قرار دادم، و دیگر روایات همه بر این حقیقت دلالت دارند که هر فقیهی به مجرّد آنکه به عنوان مرجع از سوی مردم انتخاب شد، از نظر شرعی حاکم می باشد. بنا بر این هر مسلمان در امور شرعی و

شئونات شخصی خود مانند نماز، روزه، حج، ازدواج، طلاق و... بر طبق فتوای مرجع تقلید برگزیده خویش عمل می کند، ولی در مسائل اجتماعی و مشکلات عمومی مانند: سیاستهای کلان اقتصادی، جنگ یا صلح، جهت گیری و تعیین خط مشی و سیاستهای عمده کشور، و در مختلف امور اجتماعی که به همه ملّت مربوط است، می بایست فقهاء و مراجع شورایی تشکیل دهند و پس از بررسی های لازم، بر اساس رأی اکثریت تصمیمات مقتضی اتخاذ شود. دو پرسش: 1 _ بر طبق این نظریه تنها فقهائی که مرجع هستند، در شورا عضویت خواهند داشت، چه دلیلی بر قید (مرجعیت) وجود دارد، در حالی که ظاهر بعضی روایات چنین است که فقیه هرچند مرجع نباشد، منصب حکومتی را دارا است، از جمله در حدیث نبوی شریف است که از پیامبر (ص) پرسیدند: جانشینان شما کیانند؟، فرمود: آنان که بعد از من می آیند و سنّت وگفته های مرا نقل می کنند و... . یا در فرمایش حضرت امام عسکری (ع) آمده است: (من کان من الفقهاء صائنا لنفسه فللعوام أن یقلدوه) یعنی: هرکس از فقهاء که خود دار باشد، با هوی و هوس خویش مخالفت نماید، و... مردم باید از او تبعیت کنند. که براساس این ادلّه، فقیه بودن، کافی است، و قید مرجعیّت الغاء شده است؟. جواب: اسلام این اختیار را به مسلمانان داده است تا مرجع خود را انتخاب کنند، و همانگونه که با وجود چند امام جماعت عادل، چند قاضی، چند شاهد عادل، فرد می تواند یکی را انتخاب کند، با وجود فقهاء متعدّد هم امّت اسلامی می تواند بر اساس تشخیص خود مرجع تقلید را انتخاب نماید، و اسلام بر این

انتخاب صحّه می گذارد، و فتوای مرجع منتخب را تنفیذ می نماید، بنا بر این با انتخاب مردم است که رأی و فتوای فقیه برای مقلّدینش حجّت می گردد، همانگونه که در روایتی از امیرالمؤمنین (ع) بر این مطلب تصریح شده است که فرمود: (ان یختاروا) یعنی: مردم حق انتخاب پیشوا و رهبر را دارند. پس بر این اساس فقیهی که از سوی مردم انتخاب نشده، قول و فتوای او نسبت به انتخاب کنندگان هیچگونه حجّیتی ندارد. در مورد قضاوت نیز که یکی از مناصب فقیه می باشد همین موضوع صدق می کند، که با وجود چند فقیه و قاضی جامع الشّرائط، اگر دو طرف نزاع به یکی از فقهاء مراجعه کنند، فقهاء دیگر حقّ مداخله و قضاوت نخواهند داشت و تنها حکم آن فقیهی نافذ است که طرفین نزاع وی را انتخاب نموده اند. بنا بر این ادلّه ولایت و قضاوت شامل فقهائی که از سوی امّت اسلامی انتخاب نشده اند، نمی شود. 2 _ چه تعداد مقلّد لازم است تا مرجع تقلید آنان عضو شورای مراجع شود، و آیا در این مورد میزانی وجود دارد، از باب مثال: اگر یکی از مراجع صد میلیون و مرجع دیگر فقط یک میلیون مقلّد داشته باشد، آیا این دو در شورا مساوی هستند؟ جواب: ملاک حکومت از نظر شرع مقدّس: علم، عدالت، انتخاب مردم و... می باشد، بنا بر این اگر امّت اسلامی مرجع تقلیدی را برای اداره حکومت اسلامی انتخاب نمودند، هرچند در مورد مسائل دیگر مثلا عبادات، اقتصاد و... نسبت به دیگران مقلّد کمتری داشته باشد، آن مرجع تقلید حاکم خواهد بود، چون مقلّدین می توانند در بعضی مسائل از یک فقیه، و در بقیّه

مسائل از فقیهی دیگر تقلید کنند، بنا بر این ملاک و معیار عضویت در این شورا آن است که امّت اسلامی فقیهی را برای اداره امور حکومتی انتخاب کنند، هرچند تعداد مقلّدین وی در دیگر مسائل فقهی کم باشد. کما اینکه اگر یکی از افراد شورا فوت شود، بقیّه اعضاء یکی از فقهاء واجد شرایط را جایگزین او می کنند، تا آنها را در اداره امور حکومتی یاری دهد. ممکن است این سؤال مطرح شود که این عضو انتخاب جدید که دیگر از سوی امّت انتخاب و گزینش نشده، پس چگونه در شورا قرار می گیرد؟ در پاسخ می گوییم: این عضو جدید از سوی مراجع دیگر انتخاب شده، و همانگونه که اعضای شورا قوانین و احکام اجرائی و مقررات قضائی را پس از کسب اکثریت آراء صادر می کنند، از این حقّ نیز برخوردارند که یک فقیه واجد شرائط را برای رایزنی و به عنوان یک عضو مشورتی انتخاب کنند، و این امری طبیعی است زمانی که مراجع _ بنا بر روایات و احادیث _ جانشین امام (ع)، امین و حاکم قرار داده شدند، چنین حقّی را نیز دارا باشند. نکته دیگر آنکه لازم نیست فقهای عضو شورا همه در یک مکان جمع شوند، ممکن است یکی در عراق، دیگری در ایران، سوّمی در لبنان، هند یا پاکستان اقامت داشته باشند، بلکه کافی است هر زمان مسئله ای پیش آمد که نیازمند مشورت و صدور حکم بود، نمایندگان هریک از مراجع، رأی آن مرجع را در مجمع شورا اعلام دارد، مانند سازمانهای جهانی و... قاره ای یا منطقه ای که متشکل از دولت های مختلف هستند نظیر سازمان ملل متّحد، اتحادیه عرب،

سازمان وحدت آفریقا و...، که در اینگونه سازمانها و مراکز نمایندگان هرکشوری رأی رئیس جمهور و دولت متبوع خویش را مطرح می نمایند، و تصمیمات با کسب رأی اکثریت اتخاذ می شود. سؤال دیگری باقی است و آن اینکه ممکن است مراجع عضو شورا در مسائل قضائی باهم اختلاف نظر داشته باشند، وظیفه قضات و دادستانهایی که از طرف این شورا مأمور به قضاوت و دادرسی شده اند چیست؟ و باید به رأی کدامیک از مراجع عمل کنند؟ جواب: اگر قاضی منصوب خود فقیه باشد _ که مشهور فقهاء شیعه فرموده اند قاضی باید فقیه باشد _ بنا بر نظر خود رأی صادر می کند، امّا اگر قاضی خود فقیه نباشد، بلکه فرد عالم و عادلی است _ که بعضی از فقهاء فرمودند قاضی لازم نیست مجتهد باشد، و می تواند بر طبق نظر فقهاء دیگر قضاوت کند، که این نظریه را ما در جای خود بعید نمی دانیم _ در این صورت اگر اکثریت اعضاء شورا دارای رأی و نظر واحدی هستند، قاضی بر طبق آن رأی حکم می کند، و اگر هر دو طرف دعوا مقلّد یک مرجع تقلید هستند، لازم است قاضی بر طبق رأی آن مرجع در مورد آنها عمل کند، امّا اگر اکثریتی در بین نبود، نصف اعظاء شورا یک نظر و نصف دیگر نظر دیگری داشتند، در این صورت مشکل با قرعه حل خواهد شد، چون بنا بر روایات متعدد قرعه برای حلّ مشکلات لاینحل قرار داده شده، و در مواردی مانند اختلافات مالی عمل بر طبق قاعده عدل، و در مسائلی مانند زوجیّت یا نفس و جان مردم، عمل بر اساس قاعده احتیاط تنها راه و

چاره می باشد، که البته بررسی مسائل جزئی پس از امکان رجوع به شورا و عمل بر طبق رأی اکثریت از اهمیّت چندانی برخوردار نیست. حال ببینیم چگونه می توان مراجع تقلید را در یک شورای حاکم بر امّت اسلامی به دور هم جمع نمود؟ در پاسخ باید گفت: این تجمع تنها با توسل به افکار عمومی امّت اسلامی امکان پذیر است، زیرا افکار عمومی دارای قدرت نفوذ و توان بالایی است، به گونه ای که می تواند حکومتی را ساقط و حکومت دیگری را جایگزین آن کند، همانگونه که در شبه قاره هند مبارزه عمومی مردم موجب ریشه کن شدن حاکمیت سیاه و ظالمانه استعمار انگلیس پس از سه قرن سلطه بر آن کشور شد، و سرانجام به تشکیل دولتی مستقل انجامید. و البته مثالهای بسیاری در تاریخ در زمینه تأثیر افکار عمومی و اراده مردمی ثبت گردیده، حتّی پیامبر اسلام (ص) با آن عظمت و قدرت، افکار عمومی را ملاحظه می نمودند، چنانکه در روایت است که به یکی از همسرانشان فرمودند: (اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند _ و ایمانشان مستحکم بود _ کعبه را خراب، و از نو بنا می نمودم، و برای آن دو درب قرار می دادم) که در صورت صحّت اصل حدیث، پیامبر اکرم (ص) از تحریک عواطف عامّه مردم در مسائلی که اهمیت چندانی نداشته، و اساس اسلام را به خطر می انداخت دوری می جستند. در بسیاری از وقایع تاریخی دیگر نیز می بینیم که ائمه معصومین (ع) به ملاحظه افکار عمومی، مهمّی را ترک می کردند، و در واقع آن مهم را فدای حفظ آرامش عمومی جامعه که مهمتر بود، می ساختند. که یکی از قوانین و قواعد مشهور

فقهی آن است که در صورت تعارض مهم با اهم، مهم ترک و به اهم اخذ می شود، که ریشه این قاعده در قرآن کریم است آنجا که خدای سبحان می فرماید: (ولولا أن یکون الناس امّه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضّه، و معارج علیها یظهرون)(زخرف: 33) یعنی: و اگر چنین نمی شد که همه مردم یک جا کافر شوند، برای منکرین خدا خانه هایی با سقف نقره ای، و برج و بارو _ جهت خودنمایی بیشتر آنها _ قرار می دادیم. (مقصود آیه شریفه آن است که دنیا و نعم دنیوی نزد خدا ارزش ندارد، تا آنجا که حتی این نعمتها به کفار هم عطا می شود، و اگر عقیده عامّه مردم از خدا بر نمی گشت، خدای متعال به کفّار چنین نعمت های فوق العاده ای را عنایت می فرمود.) گذشته از این قائده فقهی عقل هم چنین حکم می کند که با وجود اهم، پرداختن به مهمّ کار صحیح و عقلائی نیست، و فقهاء نیز در مسائل مختلف اتفاق نظر دارند که اهم بر مهم مقدّم است، مثلاً اگر کسی را تهدید نمودند که یا شراب بنوش یا اینکه تو را به قتل می رسانیم، چون حفظ جان اهم است، لذا در چنین حالت اضطراری شرب خمر متعیّن و حرمت آن منتفی است. و یا در مثال دیگر اگر لشکر کفّار برای پیشروی در کشور اسلامی گروهی از مسلمانان را سپر خویش قرار دادند، فقهاء فتوا می دهند، که چون حفظ کیان اسلامی و جان یک ملّت اهم است، کشتن آن مسلمانان که سپر قرار داده شده اند، جایز می باشد. و یا در داستان مشهور پس از معاهده صلح پیامبر (ص) با مشرکین مکّه

_ در صلح حدیبیّه _، پیامبر مسلمانی که از مکّه فرار میکرد به مدینه راه نمی دادند، چون حفظ صلح نامه برای جامعه مسلمین مهمتر از پذیرش چند مسلمان بود، تا اینکه آن مهاجرین در بین مکّه و مدینه برای خود اردوگاهی را تشکیل دادند. و در واقعه دیگر با اینکه آیه شریفه می فرماید: (ولا تصلّ علی احد منهم مات أبدا ولا تقم علی قبره) (توبه: 84)، یعنی: هیچگاه بر منافقین که می میرند نماز نخوان، و بر سر قبر آنها حاضر مشو. با اینحال پیامبر اکرم (ص) بر جنازه عبدالله بن ابی (از سردمداران منافقین) نماز خواندند، چون این مورد به خصوص از اهمیّت ویژه ای در جهت جذب عده ای به اسلام برخوردار بود، و در نتیجه آن بسیاری از منافقین و افراد سست ایمان را از ضلالت نجات بخشید. امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) هم به شهادت تاریخ بر اثر فشار افکار عمومی جامعه از بسیاری تصمیمات خود صرف نظر کردند، که بحث از این قاعده _ اهم و مهم _ و حدود و شرائط و موارد آن نیازمند کتاب مستقل است. تا اینجا ذکر شواهدی نسبت به تأثیر افکار عمومی بر جهات مثبت، امّا در بعد فشار افکار عمومی بر حکّام ظالم شواهد بسیاری موجود است، از جمله داستان مشهور ورود کاروان اهل بیت (ع) به مسجد اموی، یزید با اینکه می دانست بالا رفتن امام سجاد (ع) بر منبر و سخنرانی آن حضرت در مقابل مردم شام ثمره ای جز رسوایی او و دودمان بنی امیّه در پی نخواهد داشت، با اینحال به اصرار و پافشاری مردم مجبور شد اجازه دهد تا حضرت امام زین العابدین (ع) بر منبر

قرا گیرند، و آن خطبه مشهور را ایراد کنند، و در آن جنایت ها و ننگ و بی آبرویی بنی امیه را در مقابل چشمان یزید و در گوش تاریخ زمزمه کنند. و همان فشار افکار عمومی جامعه آن روز، یزید جنایت پیشه را مجبور ساخت تا أهل بیت (ع) را از اسارت آزاد کند، و اجازه دهد تا در سوگ حضرت سیدالشهداء (ع) مجالس عزاداری اقامه کنند. و کوتاه سخن آنکه اگر روزی فقهاء و مراجع تقلید در یک مجمع و شورا گردآیند، و در امور عامّه جهان اسلام به مشورت و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم بپردازند، می توان امید داشت که بسیاری از نابسامانیها و مشکلاتی که امروز به عنوان معضلات لاینحل شمرده می شود، اصلاح و چاره شود. و این تنها صرف ادعا نیست، بلکه رویدادهای مهم و متعدد تاریخی شاهد صدق این مدّعا است، هنگامی که روسها به خیال دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس چشم به ایران دوخته بودند، و به پیشروی در این کشور اسلامی دست زدند، تنها قدرت روحانیون و علمای مذهبی بود که از نفوذ بیشتر روسها جلوگیری، و آنها را متوقف ساخت. آن زمانی که استعمار انگلیس تحت عنوان امتیاز تنباکو سعی در سلطه بر اقتصاد ایران داشت، حکم تاریخی میرزای شیرازی بود که انگلیس را شکست داد. آخوند خراسانی و دیگر مراجع عراق و ایران بودند که در انقلاب مشروطه، بیشترین تأثیر در هدم و نابودی استبداد را داشتند. آزادی و استقلال عراق از یوغ استعمار انگلیس در انقلاب سال1920 میلادی، و نیز اخراج دوباره انگلیس از عراق پس از جنگ جهانی دوم مدیون تلاش و کوشش مراجع تقلید

آن زمان عراق بود. و در واقع اتحاد مراجع و نفوذ کلام آنان بود که زمینه سقوط پهلوی اول و خاندان فیصل در ایران و عراق را فراهم نمود، زیرا مسلمانان به علمای مذهبی خویش ارادت و اعتقاد قلبی داشتند، و از آنان تبعیت می کردند، و به همین دلیل است که استعمار گران و حکّام دست نشانده آنان همواره سعی دارند به هر طریق ممکن از اتحاد و اجتماع مراجع تقلید جلوگیری کنند. و در واقع اتحاد و هماهنگی مراجع در قالب شورای مراجع نه تنها موجب حلّ گره ها و تنگناهای سیاسی در جامعه می شود، بلکه نقش عمده ای در حل مشکلات امّت اسلامی در دیگر ابعاد خواهد داشت، و در پرتو تشکیل چنین شورایی می توان مقدمات آبادانی و سازندگی کشور، رشد و شکوفایی استعدادها، توسعه مراکز فرهنگی، تنظیم و بازدهی افزونتر حوزهای علمیه، گسترش تبلیغات سراسری در سطح جهان، و جوابگویی به شبهات دینی و مذهبی، و نیز مقابله با انحرافات فکری عقیدتی همچون: بهائیت، وهابیت، صوفی گری و... را فراهم ساخت. و هرگاه مراجع تقلید توانستند به وحدت کلمه دست یابند، وضعیت سایر دانش پژوهان، اندیشمندان، مجتهدین، نویسندگان سخنوران و دیگر اقشار علمی و مذهبی در سایه شورای مراجع سامان می گیرد، که در زمان غیبت حضرت بقیهالله الاعظم (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) این مراجع تقلید و حاملان علوم اهل بیت (ع) هستند که مسئول اداره امور کشورند، و شورای مراجع رهبری جامعه اسلامی را بر عهده خواهد داشت. و کاملاً واضح است که تشکیل مجلس نمایندگان مردم برای اداره کشور، و تشخیص مصالح مملکت در زمینه های مختلف امری ضروری است، که اعضاء این مجلس افراد

خبره و کارشناس در زمینه های مختلف خواهند بود که با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهند شد، حال در صورت بروز اختلاف میان شورای مراجع و مجلس نمایندگان در مسائل جاری کشور رأی کدامیک مقدّم خواهد بود، زیرا از یک سو مراجع برخوردار از قدرتی دینی هستند که از طرف امام معصوم (ع) حاکم قرار داده شده اند، و از سویی دیگر نمایندگان مردم نیز افرادی عدالت پیشه، کارشناس و مورد رضایت مردم و مورد تأیید شرع مقدس اسلام می باشند؟. پیش از پاسخ به این سؤال، بیان این نکته لازم است که وظیفه فقیه و مجتهد تنها بیان احکام میباشد امّا تشخیص موضوعات خارجی و مصادیق احکام دیگر به دست فقیه نیست، از باب مثال: حکم شراب حرمت است، ولی از میان مایعات چه چیزی شراب هست و چه چیزی نیست، یا حکم ربا حرمت است، ولی در میان معاملات خارجی کدامیک معامله ربوی بر آن صدق می کند، و کدام نه؟ این تشخیص موضوع دیگر از وظایف فقهاء نیست، بنا بر این اگر مقلّدی خودش یا بر اساس نظر یک کارشناس تشخیص داد یک مایع و نوشیدنی شراب نیست، یا تعریف ربا بر یک معامله معیّنی صدق نمی کند، در این صورت این موضوع از مصادق آن حکم نخواهد بود، و حرمتی برآن مترتب نیست. با بیان این مقدّمه معلوم شد که اساساً دائره اختیارات شورای مراجع و مجلس نمایندگان از یکدیگر جدا است، ولی بر فرض تعارض میان آنها چنین به نظر می رسد که برای حل مشکل باید به آراء عمومی رجوع کرد، تا با یک همه پرسی تکلیف اختلاف روشن شود، زیرا همانگونه که گذشت خداوند

صلاحیت انتخاب را به امّت اسلامی عنایت نموده، و بنا به فرموده امیرالمؤمنین (ع) اختیار و انتخاب مردم ملاک خواهد بود. این راه حلّ هم از طرف عقل مورد تأیید است، و هم روح قانون مؤید این نظریه می باشد، و به شهادت تاریخ بارها پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) تصمیم گیری در امور کشور را به رأی مردم واگذار نمودند. از طرف دیگر مجلس نمایندگان و شورای مراجع هردو وکیل امّت اند، و هرگاه دو وکیل در امری با یکدیگر اختلاف پیدا کنند، مرجع رسیدگی به اختلاف موکّل آنان خواهد بود، البته این بحث نیازمند تحقیق و پژوهش بیشتری است که در این مختصر از آن صرف نظر می کنیم.

تعدّد احزاب

تعدّد احزاب براساس آزادیهایی که اسلام به انسان ارزانی داشته، هر مسلمان می تواند اقدام به تشکیل حزب نماید، البته مقصود از حزب الزاما به معنی حزب غربی نخواهد بود، از دیدگاه اسلام می توان احزاب را به سه گونه تقسیم کرد: 1 _ از آنجا که مراجع تقلید از طرف پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) متصدی اداره جامعه اسلامی می باشند، می بایست در جهت تطبیق و اجرای احکام اسلام و سعی در جهت تکامل و پیشرفت جامعه احزابی را تشکیل دهند، که این احزاب با همکاری شورای مراجع در انتخاب رؤسای قوای سه گانه _ مجریه، مقنّنه، قضائیه _ و نیز دیگر مراکز و سازمانها، از طریق انتخابات آزد فعّال و مؤثر خواهند بود. تفاوت اساسی این احزاب با سیستم حزبی غرب در این است که احزاب در جامعه اسلامی در چارچوب قوانین اسلام حرکت می کنند، و قوانین و احکام اسلام به عنوان اصول مسلّم و خدشه ناپذیر

در اساسنامه این احزاب قرار می گیرد، در حالیکه احزاب غربی دارای چنین چارچوبی نبوده، و بر اساس سلیقه و نظرات اعضای تشکیل دهنده عمل می کنند، پس قوای سه گانه که تحت تأثیر احزاب می باشند، عملکردی اسلامی خواهند داشت. در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر چارچوب قوانین اسلامی باشد، در زمینه نیازها و تغیّرات فراوان جامعه کنونی چه باید کرد، و آیا اسلام در مورد احتیاجات روزافزون دنیای امروز و مقتضیات و ضرورت های جوامع کنونی راه حلّی دارد؟ فرضاً اگر توسعه شهرها و خیابان ها، ساخت و ساز امکانات رفاهی، درمانی و... مستلزم تصرّف در موقوفات، و یا املاک اشخاصی شد که حاضر به هیچگونه همکاری نیستند، با درنظر گرفتن دو قاعده فقهی: (الوقوف علی حسب ما وقفها اهلها) محدوده تصرف در وقف تنها به مقداری است که وقف کننده تعیین نموده، و (لا یحل مال أمرء، إلاّ بطیب نفسه) تصرف در اموال دیگران تنها با رضایت آنها مجاز می باشد، آیا باید از شهر سازی و ساخت و ساز تأسیسات ضروری مقتضی با وضعیت عمومی شهرها چشم پوشی کنیم، و شهرها را بر همان بافت قدیمی فاقد هرگونه کارآیی مورد نیاز امروز باقی بگذاریم، که در این صورت همسان و هماهنگ با نیازهای زمانه پیش نرفته، و تا این حد از پیشرفت و ترقی باز مانده ایم، و یا باید از دو قاعده مسلّم فقهی دست برداریم، و توجه به نیازها و ضرورت های منطبق با تقدّم و پیشرفت را در اولویت قرار دهیم؟ و یا در مثال دیگر وضع جریمه به عنوان اهرم باز دارنده نسبت به متخلفین در قوانین راهنمایی و رانندگی، یا قوانین متداول

نسبت به ممنوعیت خروج طلا و ارز از کشور، مخالف با اصل آزادی و برائت انسان است، آیا در این گونه موارد به اصل آزادی اخذ می کنیم، و از این قوانین که نادیده گرفتن آن مستلزم عواقب وخیم اجتماعی و اقتصادی در دنیای معاصر است دست برداریم، یا اولویت را به اتخاذ تصمیماتی در جهت نجات و فرار از عواقب گاه جبران ناپذیر قرار دهیم (هرچند این تصمیمات تا حدّی با اصل آزادی تعارض و آن را محدود کند). جواب: در فقه اسلامی قوانین عمومی و گسترده ای است که بر دیگر قوانین تقدّم دارد، که این قوانین مختص به زمان و مکان خاصّ نبوده، و قابل تطبیق در هر زمان و مکانی می باشد، مثلا قانون تقدّم اهم بر مهمّ، یا قاعده لاضرر _ که هر نوع ضرر و إضرار به غیر را ملغی می داند _ حلاّل انبوهی از مشکلات و پاسخگوی بسیاری سؤالات می باشد. که در هر موردی باید تحقیق شود آیا عمل بر طبق شرائط وقف و رعایت ملکیّت شخص مهمتر است، یا احداث شاهراه و خیابان و تأسیس مراکز خدماتی درمانی و اجتماعی، هرآنچه که مهمتر تشخیص داده شود همان لازم الاجراء می باشد، و اصل آزادی هم تا آنجا سریان و جریان دارد که موجب ضرر و زیان به دیگران نگردد. سؤال: آنچه از نحوه اجرای قوانین اسلام تصویر گردید، آیا خود نوعی دیکتاتوری و استبداد نخواهد بود، زیرا اولیاء امور هرآنچه را که مهمتر تشخیص دهند اجراء می کنند، و آنچه به نظرشان از اهمیّت چندانی برخوردار نباشد الغاء می نمایند، و از دیدگاه فقهی آیا این روش همان (مصالح مرسله) اهل سنت نیست، که گاه

مدرک حکم را صرفاً (مصلحت) معرفی می کنند، در حالیکه در فقه شیعه مصلحت به تنهائی نمی تواند پشتوانه صدور حکم شرعی باشد؟. در پاسخ می گوئیم: ولایت فقیه یعنی سرپرستی جامعه در چارچوب قوانین اسلام، در حالیکه (مصالح مرسله) به این معنی است که فقیه یا حاکم آنچه را که به نظرش می رسد انجام می دهد، هرچند نظر وی خلاف شرع باشد، که رأی و نظر حاکم در عرض حکم قرآن و سنّت قرار می گیرد، آری اگر مصلحت اندیشی صرف را اساس قانون و حکم قرار دهیم، این لازمه اش استبداد است، امّا از نظر مذهب شیعه (مصلحت) نمی تواند پایه حکم باشد. پس میان اجراء قانون اهمّ و مهم از طرف شورا یا دولت، و مصالح مرسله سه تفاوت اساسی وجود دارد: اولاً: اجراء قانون اهمّ و مهم و تشخیص اهمیّت به دست شورا می باشد، نه به دست فرد، و این از استبداد جلوگیری می کند. ثانیاً: معیار در تشخیص اهمّ و مهم، اهمیت از دیدگاه شرع و اسلام است، یعنی افراد شورا ضمن بررسی باید ثابت کنند که یکی از دو طرف حکم از نظر اسلام دارای اهمیت بیشتری است، که پس از رأی و نظر شخصی تعیین کننده اهمیت نخواهد بود، بلکه این ملاکها و قواعد فقهی و اسلامی هستند که مهم و اهمّ را معیّن خواهند نمود. ثالثاً: تقدیم اهمّ بر مهمّ، و الغاء مهم، یا الغاء احکامی که موجب ضرر هستند دائمی نیست، و اینگونه احکام را (عناوین ثانویه) می گویند، و تا هنگامی قابل اجرا هستند که دلیل اقتضاء آنرا داشته باشد، که در واقع اینگونه قوانین موقتی و اضطراری است، و جزء قوانین اصلی و دائمی

به شمار نمی روند. به عنوان مثال اگر شیر مصرفی مردم عامل انتقال نوعی بیماری شناخته شد، هرچند این شیر مسموم مالک خصوصی دارد، ولی از دیدگاه اسلام حفظ جان مردم از حفظ ملکیّت خصوصی مهمتر است، بنا بر این حکومت اسلامی شیر آلوده و بیماری زا را از بین می برد، پس (عناوین ثانویه) در تمامی قوانین در شرائط خاص به خود جاری می باشد، یا در مثال دیگر در قوانین راهنمایی و رانندگی باید از سمت راست حرکت کرد، توقف پشت چراغ قرمز الزامی است، سرعت بیش از صدکیلومتر ممنوع است، و... حال اگر به دلیل تعمیر یک مسیر یا بار ترافیکی سنگین این ضرورت اقتضا داشت تا سرعت اتومبیل ها بیش از صد کیلومتر باشد، یا به طور موقت از سمت چپ حرکت کنند، و... قوانین اوّلیه تا بازگشت حالت و شرائط اولیّه ملغی می گردد. پس با این بیان معلوم شد استبداد یا نظریه (مصالح مرسله) هیچ یک از سه خصوصیت فوق را دارا نیست و از شورا گرفته نشده بلکه حکم فرد است. موقتی نیست بلکه دائمی است، و مبتنی بر قوانین و ملاکها قانونی و شرعی نیست، بلکه شخصی و سلیقه ای است. 2 _ نوع دیگر احزاب در جامعه اسلامی، احزاب ملّی و میهنی است که برای سازندگی و آبادانی و ترقی و تعالی وطن قدم به عرصه فعالیت می گذارند، فعالیت این قبیل احزاب هم تا آنجا که با قوانین اسلام و شورای مراجع و مجلس شورا تعارض و تنافی نداشته باشد، مجاز و آزاد بوده و هیچگونه منعی در جهت فعالیتهای سیاسی آنها وجود ندارد. 3 _ احزابی که توسط اقلیتهای دینی مانند

مسیحیان و کلیمیان تأسیس می شود، فعالیت این احزاب نیز بلامانع است، زیرا غیر مسلمانان نیز می توانند در سایه حکومت اسلامی آزادانه زندگی کنند، به شرط آنکه از قوانین مصوبه کشور اسلامی تعدّی ننمایند، چنانکه در تمام نظامهای دموکراتیک داعیه دار آزادی و رعایت حقوق بشر، تنها در صورتی اقشار مختلف و گروهها از حقوق اجتماعی برخوردارند، که بر اساس قوانین آن کشورها رفتار کنند، و به قانون آنها احترام بگذارند. و همان طور که اشاره داشتیم مراجع تقلید می توانند احزاب سیاسی اسلامی تأسیس و آن را اداره کنند، و این کار هیچ منع و اشکال شرعی در پی ندارد، زیرا بر اساس اصل (برائت) هرکاری مباح و جایز است، مگر آنکه از محرّمات شمرده شود که آنها هم معدود و محدود و در کتب فقه و حدیث مذکور می باشد.

ضرورت تشکیل احزاب سیاسی

ضرورت تشکیل احزاب سیاسی در حقیقت حزب مدرسه ای جهت تربیت افراد مفید و شایسته جهت اداره و تنظیم امور کشور در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. چگونه بدون تربیت کادر کارآمد و آموزش افرادی لایق می توان متصدیان مناسب و واجد شرائطی را برای زمامداری و اداره امور جامعه گزینش نمود. بدیهی است که از علل اصلی عقب ماندگی کشورهای جهان سوّم و به خصوص کشورهای اسلامی بی تجربگی متصدیان امور در این کشورهاست، که همین موضوع کشور را در ابعاد مختلف به قهقرا می کشاند. نظامی که در پی یک کودتا یا انقلاب شکل می گیرد، حتی اگر مسئولین آن حسن نیّت داشته باشند، و یا از نظر تحصیلات و دانش در مرتبه بالایی باشند، ولی در فعالیت های حزبی و سیاسی شرکت نداشته و در این زمینه فاقد

تجربه لازم باشند، قطعاً چنین نظامی محکوم به شکست است. از سوی دیگر غالباً جوامع اسلامی از نیروی جوان بیشتری نسبت به جوامع دیگر برخوردار است، و طبیعی است که این جوانان دختر و پسر در صدد هستند انرژی فراوان و استعداد خویش را در راهی و به گونه ای مصرف کنند، و البته احتیاجاتی هم دارند که برای تأمین آنها سعی خواهند نمود، حال اگر این جوانان را در تشکیلات صحیح و مذهبی گردهم نیاوریم، و توان آنها را در مسیر تکامل و رشد روحی و پاسخگویی به نیازهای مشروع آنها به کار نبندیم، و اهداف و وظایف آنها را به ایشان گوشزد ننمائیم، اینها جذب تفکّرات غربی یا کمونیستی و الحادی، یا دیگر مسلک ها و مذهب های باطل و انحرافی می شوند، و این در حالی است که دیگران دامهایشان را برای صید جوانان مسلمان، این بخش عمده و در عین حال بی تجربه جامعه گسترده اند تا ضمن به هدر دادن و انهدام نیروی جوان و قابلیت های بالقوّه و بالفعل جامعه اسلامی که تأخر و سقوط را به دنبال دارد، منافع بیشتری را به دست آورند، که تاریخ و عملکرد احزاب کمونیستی، لائیک، مادیگرا و... در کشورهای اسلامی مؤید این نظریّه است. پس تشکیل نیافتن احزاب سیاسی و عدم جذب جوانان در واقع آماده کردن مقدمات و زمینه سازی برای فساد جوانان و جامعه اسلامی خواهد بود.

چرا نام حزب برای برخی وحشت آفرین است؟

چرا نام حزب برای برخی وحشت آفرین است؟ تا کنون عملکرد احزاب و تشکیلات سیاسی وابسته به استعمار یا حکومتها در کشورهای اسلامی، چهره کریه و زشتی از حزب در جامعه تصویر نموده، و همین احزاب نه تنها هیچگونه مثمرثمر

نبودند، بلکه بیشترین ضرر را برای مردم داشتند، و بار منفی و خاطره بدی از خود در ذهن ها برجای گذاشتند، تا آنجا که در نظر بسیاری از مردم فرد حزبی یعنی انسانی خرابکار و بدخواه، و دستیابی احزاب به قدرت را برابر با نابودی و ویرانی کشور برشمرده اند، همانگونه که در مصر دوران جمال عبدالناصر و عراق در زمان عبدالکریم قاسم چنین بود. اما از سوی دیگر برای اداره صحیح و پیشرفت و تعالی جامعه، چاره ای جز تشکیل جمعیتها، انجمنها، و احزاب نیست، زیرا چگونه ممکن است بدون سازماندهی و تجمّع در برابر تشکیلات منظم غرب و نفوذ سازمانهای الحادی و انحرافی مقاومت نمود. اکنون در کشورهای مختلف غربی حدود یک میلیارد نفر عضو احزاب و تشکّل ها هستند، در شوروی و چین کمونیست حدود یک میلیارد و پانصد میلیون نفر تحت پوشش سازمانها و تشکلها فعالیت دارند، و در واقع قدرت تمدن غرب از همین تشکیلات منظم سیاسی و اجتماعی نشأت گرفته است. با توجه به این دو نکته احزاب سیاسی صحیح در کشورهای اسلامی می بایست نهایت تلاش و کوشش خود را به کار گیرند تا این سابقه منفی و خاطره بدی که از نام حزب در اذهان مسلمانان پدید آمده را پاک کنند، در غیر این صورت هرگز قادر بر جذب مردم نخواهند بود. از باب مثال فرض کنید یکی از اهالی شهر خاصّی دست به سرقت زند، و در مدّتی کوتاه فرد دوّم، سوّم و چهارم نیز مرتکب همان خلاف شوند، روشن است که غالب مردم چنین نتیجه می گیرند که اهالی آن شهر خلافکارند، هرچند این نتیجه گیری منطقی نباشد، که به هر صورت

برای فرد پنجم از اهالی آن شهر مقابله با این ذهنیّت منفی و تغییر آن کار بسیار دشوار و مشکلی است. دیگر نکته مهم آنکه باید حرکت و فعالیت احزاب در چارچوب اسلام باشد، زیرا اگر احزاب بخواهند افراد را خارج از موازین و قوانین اسلامی تربیت کنند، و روزی زمامداری جامعه به دست اینگونه افراد بیفتد، نه تنها کاری سازنده و مفید انجام نداده اند، که کار آنها کاملاً مضرّ و ویرانگر نیز می باشد: (فماذا بعد الحقّ إلاّ الضلال) (یونس: 32) یعنی: پس از حقّ نیست جز گمراهی و ضلالت. از این رو باید اذعان داشت که وظیفه احزاب اسلامی بسی سنگین و البته باارزش می باشد. و نیز بر همه افراد وابسته به احزاب اسلامی است که در جهت کسب فضائل اخلاقی کوشا باشند، و نه تنها باید به حقّ خویش راضی و قانع بوده و زیاده طلب نباشند، بلکه برای حفظ حیثیّت و آبرو و در جهت پیشرفت حزب اگر لازم شد از حقّ خود هم بگذرند، قرآن کریم به پیروان خود سفارش می فرماید: (إدفع بالتی هی أحسن) (مؤمنون: 96) یعنی: به نیکوترین روش بدیها را از خود دور ساز. و در آیه دیگر می فرماید: (خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین) (اعراف: 199) یعنی: گذشت و بخشش را پیشه خود ساز، به خوبیها امر کن، و از جاهلان دوری گزین. امّا روحانیون اگر بخواهند روزی در مسند امور یک کشور قرار گیرند، نیازمند تأیید و رأی عمومی جامعه، و ایجاد محیطی مناسب برای تشکیل حکومت دینی می باشند. که برای تحقّق چنین هدف و آرمانی چهار پیش شرط لازم است: اوّل: انتشار گسترده

کتب و مطبوعات در تیراژ میلیونها نسخه، که مقدمه آگاهی و رشد فکری در جامعه می باشد، و بدیهی است که بدون فعالیت فرهنگی هیچ تغییر بنیادی و ریشه ای در جامعه متصوّر نخواهد بود. البته رسانه های ارتباط جمعی نوین مانند رادیو و تلویزیون قابلیتهای بیشتری برای نشر آگاهی و فکر دارند، امّا معمولاً این قبیل رسانه ها در دسترس روحانیون نیست، بنابراین می بایست با وسایل ممکن و در دسترس مانند کتاب و مطبوعات زمینه را برای القاء افکار و آگاهیهای دینی در خصوص آزادیهای اسلامی، برادری اسلامی، خود کفائی، امّت واحده اسلامی، احزاب آزاد و شورای مراجع مهیّا نمود. و کاملاً واضح است که گسترش چنین فرهنگی در جهان اسلام احتیاج به همکاری و همیاری متفکّرین و اندیشمندان بسیاری دارد که این افراد با تشکیل سازمانهای منظّم و کارآمد این رسالت خطیر را بر عهده گیرند، و البته باید توجه داشت که می بایست قدم به قدم به سوی فرهنگ عالی اسلامی، احزاب آزاد و شورای مراجع پیش رفت، و در قدم اول باید اقدام به تشکیل کنفرانسها و سمینارهایی جهت انتقال این طرح ها و افکار نمود تا در جهان اسلام به جای حکومتهای غیر اسلامی و مبتنی بر قوانین باطل، یک حکومت فراگیر مبتنی بر احکام و قوانین واقعی اسلامی تحت نظارت شورای مراجع مستقر گردد. دوّم: لازمه گسترش فرهنگ اسلامی و نفوذ کلام روحانیّون در جامعه، پایبندی کامل آنها به اخلاق اسلامی است، که اخلاق نیکو بر قلبها حکومت می کند، و مهمترین عامل جذب قشرهای مختلف جامعه می باشد، سلطه مادی و فیزیکی محدود به جسم است، امّا اگر کسی بتواند بر روح و روان دیگران نفوذ

کند، از قدرت و قوّت افزونتری برخوردار می باشد، از اینرو است که نام و یاد پیامبران و امامان معصوم (ع) و افراد اصلاح طلب جاودانه باقی مانده، و نام و خاطره طاغوت ها و سرکشان جز وقایع ظلم و جور آنها همه از صفحه روزگار محو می شود. سوّم: انسان همواره با نیازهای گوناگون روبه رو است، اگر روزی روحانیّت بخواهد بر جامعه ای حکومت کند، می بایست مبادرت به تأسیس همه گونه مؤسّسات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و... از قبیل مدارس، دانشگاه، بانک، بیمارستان، کارگاه و مراکز اشتغال زا و... بنماید، تا سبب افزایش اعتماد مردم به آنها، و اعتقاد به خدمت آنان نسبت به جامعه شود. چهارم: باید روحانیّون در همه زمینهای علمی و تخصّصی وارد شوند، به عبارت دیگر فرد روحانی باید در کنار دروس حوزوی و تخصّص خود، در رشته های مختلف مهندسی، پزشکی، و... به تحصیل و طی مراحل علمی بپردازد، همانگونه که در گذشته چنین بود. زیرا هنگامی روحانیت می تواند یک جامعه را اداره کند که مجموعه ای غنی از لحاظ علمی و عملی را در بین خود داشته باشد، و اکتفا کردن به تألیف و تدوین و یا سخنرانی آن هم به صورت تئوری و ظاهری تنها گوشه ای از وظیفه است، که البته دستیابی و نیل به هدف و مقصود در گرو عمل به جمیع وظایف خواهد بود. مختصر آنکه از مهمترین عوامل مؤثری که بر همه آنها که در راه بازگشت کیان و اقتدار دولت اسلامی و برقراری قوانین روحبخش دین مبین اسلام گام بر می دارند، التزام و اهتمام به آن واجب می نماید، بازگشت و اعاده و احیاء اخلاق و رفتار شایسته و صد

البته فراموش شده رسول گرامی اسلامی (ص) است، که این یگانه راه بازگشت حکومت اسلامی و ثبات و بقاء آن است، و بدون آن راهی بس طولانی و دشوار فرا روی همه تلاشگران در این مسیر خواهد بود که هرگز رسیدن به مقصد نهائی در آن متصوّر نخواهد بود، اگر نگوئیم در پایان تنها شکست و نتیجه معکوس عائدشان شود و اعتبار و منزلتی بسیار پائین تر و بدتر از زمان قبل از تحرّک و تلاش در جامعه نصیبشان گردد. که در این راستا از پایه های اساسی اخلاق اسلامی عفو و گذشت نسبت به افراد خاطی است، که باید گروههای اسلامی و همه آنها که در راه تحقّق حکومت واقعی اسلامی سعی دارند، به تمام اقشار همچون صاحبان فکر و اندیشه، متصدیان امور و حتی عوامل نظام، ثروتمندان و... اطمینان خاطر بدهند که معیار در عمل برای آنها تبعیت از دستور قرآن است: (خذ العفو) (اعراف: 199) یعنی: عفو و گذشت را پیشه خود کن، و پیروی از سخن پیامبر (ص) در روز فتح مکّه خطاب به همه فتنه انگیزان و آتش افروزان جنگ: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) یعنی: بروید شما آزاد شدگان هستید، که بارزترین خصوصیّت اخلاقی حکومت اسلامی عمین عفو و اغماض است، باید آنها باور کنند که اموال آنها مصادره نمی شود، نسبت به کارهای گذشته شان مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند، از هیچ حقّ اجتماعی محروم نمی شوند، بلکه اگر مردم بخواهند می توانند آنها را بر اساس شرائط جهت اداره حکومت انتخاب کنند. و باور کنند که تنها هدف دولت اسلامی اجرا و تطبیق احکام عقلی اسلام است. چنانکه در سیره رسول خدا (ص) دیده شد، که

حتی مال یک ثروتمند را مصادره نفرمود، حتی یک اندیشمند و صاحب فکر واندیشه اعدام یا زندانی نشد، و حتّی پاره ای از رؤسا و سردمداران را بر منصب های خود ابقا نمود، و... پس اگر جنبشها و نهضتهای اسلامی به اخلاق و رفتار نیکوی پیامبر (ص) تأسی کنند، و روش و سیره آن حضرت را پیشه کنند، نه تنها محبّت و علاقه قبلی دیگران و حتی دشمنان خود را به دست خواهند آورد، بلکه تا حدّ زیادی از سرکوب و مقاومت بدخواهان بر علیه حرکتهای اسلامی کاسته شده، و موجب اطمینان مردم به عدالت اسلامی، و خوشرفتاری و احسان آنها نسبت به دولت می گردد، خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: (ان الله یامر بالعدل والإحسان) (نحل: 90) یعنی: خداوند به عدالت و احسان نسبت به دیگران امر می کند. و البته تخلّق و تمسّک به دو خصیصه عدالت و احسان، مسیر پیشرفت را برای همه ساعیان و تلاشگران در مسیر تحقّق حکومت واقعی اسلامی هموارتر و آسانتر می نماید. و در مقابل اگر شعار حرکتهای اسلامی قتل، مصادره و ضبط اموال، محاکمه صاحب منصبان و وابستگان به رژیم، و روانه زندان و تبعید کردن آنان و... باشد، بی شک چنین حرکتهایی در مسیری گام بر می دارند که پایانش بن بست است، و تنها گذر زمان لازم است تا خام بودن خیال و گمان آنان را به اثبات رساند. و این امری بدیهی است که مردم تنها و تنها به دور کسی جمع می شوند که برخوردار از خصلت ها و خصیصه ای زیر باشد: کسی که آنان را از گرسنگی برهاند، و امنیت آنها را تأمین کند: (أطعمهم من جوع، و آمنهم من

خوف) (قریش: 4) . از بدیهای آنان بگذرد، به کردار نیکو فرمان دهد، و از جاهلان برحذر باشد: (خذالعفو و أمر بالعرف واعرض عن الجاهلین) (اعراف: 199) . با نرم رفتاری و رحمت با آنها معاشرت کند: (فبما رحمه من الله لنت لهم) (آل عمران: 159) . کسی که در زمان قدرت یافتن بر خصم سیره و کردارش این باشد که امروز روز رحمت و بخشش است، امروز حرمتها و حریم ها حفظ می شود: (الیوم یوم المرحمه، الیوم تحفظ الحرمه) . آنکس که خدای متعال در باره اش می فرماید:تو ای پیامبر دارای اخلاق نیکو ورفیعی هستی،(و إنّک لعی خُلُقٍ عظیم) (قلم: 4) . و آنکس که به دشمنان قسم خورده خود در زمانی که بر آنها پیروز شود بفرماید: بروید شما همه آزاد شده اید، (اذهبوا أنتم الطلقاء) .

آزادی و حسّ مسئولیت همگان

آزادی و حسّ مسئولیت همگان آزادی هرگز به معنی و مفهوم هرج و مرج در حکومت، و افسارگسیختگی کارگزاران آنگونه که پس از انقلاب ها و کودتاها مشاهده می شود نبوده و نیست، تا هرکس به دلخواه و به میزان قدرت خود دست به هر ظلم و فسادی بزند، یا مشتی ناآگاه و غیر خبره که گاه از اساس با مراکز حساس دولتی بیگانه اند از سوی حکومت بر مصدرها و منصب ها تکیه زنند، و وخیم شدن وضع و تأخّر و فساد و آشفتگی بی حدّ و حصر در ادارات و سازمانها را موجب شوند. که آزادی به معنی محدود نبودن رفتار و کردار عاقلانه مردم، و محصور نبودن آن در حصار قید و بندها و ممنوعیت های بی وجه و خلاف شرع است، پس مردم در چارچوب قانون دین و نه قانون دولتها و حکومتها آزادند،

و قانون هم از دیدگاه دین به معنی اختناق و به غل و زنجیر کشیدن جامعه نیست، بلکه قانون مجموعه مقرراتی است که جامعه را از آسیب های فردی و اجتماعی مصون می دارد. پس بر این اساس کشاورزی، تجارت، استفاده از منابع طبیعی، صنعت و... مطلقا آزاد می باشد، بله قانون در کشاورزی مثلاً از کشت مواد مخدّر و مضرّ مانند حشیش منع می کند، قانون شرع بازرگانان را از احتکار، تقلّب، ربا و معاملات زیان آور به حال جامعه منع می کند. قانون برای هر فرد در نحوه استفاده از منابع طبیعی حدّی تعیین می کند، تا اینکه یک نفر به دلیل زیاده خواهی حقّ دیگران را پایمال نکند. قانون اجازه نمی دهد یک صیاد با استفاده از تجهیزات و وسائل پیشرفته تمام ماهیان یک منطقه ای که دهها صیاد در آن زندگی می کنند را صید کند، و دیگران گرسنه بمانند. واردات از نظر قانون اسلام آزاد است، امّا تا آنجا که ضرری برای جامعه نداشته باشد و موجب بیکاری یک جمع یا ورشکستگی صنایع داخلی نشود، و یا در مورد صادرات قید و بند و مانعی از نظر شرع نیست مگر آنجا که بر اثر صادرات بی رویه کالا جامعه دچار گرانی یا کمبود شود. بنابراین در تمام زمینه ها اصل آزادی حاکم است، و قوانین دست و پاگیری که ارمغان غرب برای کشورهای اسلامی است همه بی اعتبار و خلاف اسلام است، مگر آنکه ضرر عمده ای متوجه جامعه و مسلمانان شود. امّا تعیین مرز میان اختناق و قانون، و استبداد و آزادی بسیار ظریف و دقیق است، که می بایست کلیه صاحب نظران خیر خواه اعمّ از علمای آگاه و متخصصین سایر علوم

با همکاری یکدیگر، نهایت تلاش خود را جهت تدوین ساختاری مناسب و مشخص جهت تعیین این مرز حساس به کار بندند، تا مرز میان آزادی و هرج و مرج، قانون و اختناق، و برداشتن قید و بندهای زاید از یک سو: (و یضع عنهم إصرهم) (اعراف: 157)، و نفی ضرر و زیان از سوی دیگر، (لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام) مشخص و معین گردد. نکته حائز اهمیت دیگری که بی توجهی به آن همواره منشأ بسیاری نابسامانیها بوده، وجود ادارات دولتی زائد از حدّ نیاز، و استخدام بی شمار کارمند و حقوق بگیر است که متأسفانه در کشورهای اسلامی به حدّ اعلای خود رسیده و سبب تورّم اقتصادی و تجمع بیهوده نیروها گردیده است، که با توجه به کثرت آزادی ها در اسلام، و در مقابل محدود بودن قوانین و مقررات چه بسا به یک دهم کارمندان حال حاضر در کشورهای اسلامی هم نیاز نباشد، و این کثرت حقوق بگیران در دولتها نیست مگر زائیده جهل و غرور و تقلید کورکورانه سردمداران حکومت ها، که در این راستا نیز در صورت تشکیل یک حکومت اسلامی مبتنی بر احکام و قوانین شریعت اسلامی، با ائتلاف میان علمای اسلام و کارشناسان علوم روز، حدّ نصاب و مقدار نیازهای دولت نسبت به کارمند در هر زمینه ای معیّن خواهد شد. و از آنجا که دولت مسئول تأمین رفاه، امنیت و آزادی های عمومی و اجتماعی است. باید سایر کارها را به مردم واگذارنماید، و اداره مراکزی مانند: فرودگاهها، راه آهن، کشتیرانی، حمل و نقل، بیمارستانها، بانکها، دانشگاهها و دیگر مؤسسات عمومی و خدماتی از دائره وظائف دولت خارج شود، و نقش دولت تنها نظارت

بر کار این مراکز و مؤسسات باشد تا حقّی از مردم پایمال و یا اجحاف و ظلمی صورت نپذیرد. این از نظر کمّی که باید تعداد کارمندان دولت به حدّ اقلّ ممکن برسد، امّا از نظر کیفی نیز در حکومت اسلامی باید شاهد رشد کیفی کارمندان باشیم، به این معنی که یک کارمند باید از دانش و تجربه کافی در رابطه با کار خود برخوردار باشد، و بر اساس تجربه و ادامه کار بهتر پله های پیشرفت و ترقّی را طی کند، ضمن آنکه باید در کنار دانش و تجربه، ایمان واخلاق و حس معاشرت با ارباب رجوع و علاقه مندی به رقابت سالم و صحیح را در شرائط کارمندان مورد گزینش ملاحظه نمود. اما نسبت به کارگزاران و کارمندان ارشد و عالی رتبه در یک نظام نوپا هرچند سابقه کار در ادارات حکومتی و کسب تجربه عملاً منتفی است، امّا باید سوابق کار و کسب تجربه در کارهای حزبی و گروهی افراد مورد توجه قرار گیرد، که در واقع سابقه فعالیت اعضای حزب به منزله سابقه کار در ادارات به حساب می آید، علاوه بر آنکه کارمندان شاغل در ادارات در حکومت قبل هم که دارای سوابق درخشان و بدور از خطا و انحراف بودند، در مقام خود ابقاء می شوند. رقابت بر عملکرد دولت و مسئولان نیز یکی از خصوصیات نظام اسلامی است، بدین معنی که احزاب دیگر ضمن نقد و برّرسی عملکرد حزب حاکم، سعی در ارائه طرحهای مفید و بیان راه حلّ مشکلات کشور و در نتیجه جذب آراء بیشتر دارند، و بدین ترتیب همه احزاب در جهت رفع نواقص خویش سعی و تلاشی

پیگیر و مستمر خواهند داشت، ضمن آنکه مراقبت و کنترل دقیقی بر عملکرد حزب حاکم اعمال خواهد شد. پس بدین گونه است که سه عامل مهم در نظام اداری کشور تأمین می شود: 1 _ صلاحیتهای فردی کارمندان دولت. 2 _ سابقه کاری و تجربه کارمندان. 3 _ کنترل اجتماعی بر عملکرد نظام اداری کشور.

آزادی در سایه خودکفایی

آزادی در سایه خودکفایی از آن هنگام که سایه شوم استعمار بر کشورهای اسلامی سایه افکند، و حکام جهان اسلام از دولتهای استعماری تبعیّت کردند، دین و مبلّغان و حاملان پرچم دین و مذهب عملاً از صحنه جامعه کنار رفتند، ثروتهای کلان در جهت منافع استعمارگران صرف شد، و از همان هنگام مذهب و شعائر مذهبی و طلاب علوم دینی در مضیقه و فشار مالی قرار گرفتند، و حتی اموالی که جهت صرف در امور مذهب و دین وقف شده بود، از سوی همانها مصادره شد، ثروتمندان اهل خیر و پایبند به دین از هرگونه سرمایه گذاری در امور مذهبی منع شدند، و حتی آنان را از فعالیتهای کلان اقتصادی باز داشتند، و در واقع آنچه که در گوشه و کنار به نام رسیدگی به اوقاف در این حکومتها دیده می شود، صرفاً جهت فریب اذهان عمومی و جلوگیری از اعتراضات گسترده مردمی است. از باب نمونه: با اینکه اموال موقوفه بسیاری به نحو خاص برای حرم و صحن مطّهر حضرت سیّدالشّهداء (ع) در ایران و عراق و کشورهای دیگر وجود دارد، از زمانی که ما به یاد داریم و خود شاهد بودیم، صحن آن حضرت همیشه محتاج به تعمیر و ساخت و از نظر مالی دچار مشکل بوده است. و طبیعی

است وقتی وضعیّت صحن و حرم حضرت امام حسین (ع) چنین باشد، حال و روز و وضع دیگر مؤسسات و مراکز دینی چگونه خواهد بود؟ والد ما (مرحوم آیه الله العظمی حاج سیّد میرزا مهدی شیرازی (قدس سرّه) متوفی1380 هجری قمری) که به همراه مرحوم آیهالله العظمی حاج آقا حسین قمی برای اصلاح و رسیدگی به خرابیهای رضاخان، از جمله باز گرداندن موقوفات مصادره شده به ایران سفر کردند، نقل نمودند که در بررسی اوراق موقوفات آستان قدس رضوی (ع) مشاهده کردند که دامنه موقوفات آن حضرت از مشهد تا سرزمین افغانستان، و از سوی دیگر تا کرانه های دریای خزر گسترده است، و حتی موقوفاتی جهت غذای سگهای کاروان های زوار، علوفه چهارپایان آنها، تأمین و تهیه کفش برای زوّار، و... قرار داده شده بود، لیکن با کمال تأسف دیدیم تمام این موقوفات غصب شد تا جائیکه اکنون نگهداری و تعمیر اماکن مقدسه و عتبات عالیات نیازمند کمک مالی اهل خیر می باشد. چنانکه رژیم های ایران و عراق به هزار و یک بهانه و عنوان، اموال موقوفه مدارس علمیّه طلّاب و مساجد را ضبط نمودند، و با همان اموال میکده و قمارخانه و مراکز فساد ساختند، که همه اینها در راستای عمل به خواست استعمارگران بود که می بایست مراکز مذهبی و علمی تضعیف و هر روز از تعداد آنها کاسته، و مراکز فساد گسترش و تقویت گردد. به هر حال نتیجه آن شد که روحانیّون در سایه اینگونه حکومتها حتی از تأمین مایحتاج ضروری روزانه خود و خانواده شان هم عاجزند، تا آنجا که بسیاری از آنان برای امرار معاش مجبورند با نماز و روزه استیجاری یا

حج و زیارت نیابتی روزگار را سپری کنند. بنا بر این بر مراجع تقلید و علمای شیعه است که در اندیشه یافتن راه حلهایی جهت مشکل اقتصادی روحانیّون باشند، و طبیعی است هنگامی که مجموعه روحانیّون در باب معیشت تحت فشار باشند، از مقابله با استعمار و ایادی آنها باز می مانند. آنکه شیران را کند روبه م_زاج****احتیاج است احتیاج است احتیاج طبعاً پس از تشکیل شورای مراجع، توجه بیشتری هزینه زندگی روحانیّون در حد کفاف و عفاف خواهد شد، البته باید توجّه داشت که هرگونه برنامه ریزی در راستای بهبود وضع طلّاب و حوزه ها باید بدون دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم حکومتها باشد، زیرا هرگونه مداخله حکومت ها مادامی که در عمل از قدرت های استعماری و سیاستهای آنها تبعیّت می کنند، موجب فساد و انحراف و عدم دستیابی به نتیجه مقصود که همان حفظ استقلال روحانیّت جهت مقابله با سیاستهای استعماری و مبارزه با عوامل استعمار و خدمت به فرهنگ اسلامی است، می گردد. با توجه به نفوذ عمیق مرجعیت در میان امّت اسلامی، تجمّع مراجع تقلید و تشکیل شورای مراجع بعید به نظر نمی رسد، زیرا تاریخ نشان می دهد که همواره مردم مسلمان پیرو فقهاء و حوزه های علمیّه بوده اند، و هرگاه مراجع در صحنه سیاسی کشوری حضور داشتند، توانسته اند حکومتی را سرنگون یا تثبیت کنند، در عمل شورای مراجع و فقها بود که سلطنت قاجار را متزلزل و مشروطه را جایگزین آن ساخت، و مراجع تقلید بودند که توانستند حکومت استعماری عراق را براندازند، و حکومتی برپایه خواست مردم عراق ایجاد کنند، و علوم حوزوی و تقوی و عدالت نه تنها مانع دخالت در سیاست نمی گردد، بلکه

همواره سبب پیروی عمیق تر مردم از مرجعیّت بوده است. انقلاب مشروطه در ایران و انقلاب1920 میلادی در عراق به رهبری آخوند خراسانی و آیهالله میرزا محمد تقی شیرازی شکل گرفت، که اگر این دو رهبر تا پیروزی کامل انقلاب زنده می ماندند، و زمام حکومت را به دست می گرفتند، تاریخ آنها به گونه ای دیگر رقم می خورد. این مراجع و روحانیّون هستند که مردم را به وظایف شرعیّه و احکام الهی تشویق و ترغیب می کنند، و آنها را به نماز و روزه و حجّ و خمس و زکات و احداث و بناء مسجد ومدرسه و حسینیّه و... توصیه می نمایند، و مردم هم از آنها تبعیّت، و به دستورات آنها گردن می نهند، حال اگر مراجع به مردم بگویند: سعی و تلاش کنید تا کشور از دست اجانب خارج و به دست شما اداره شود، پیشرفت و ترقّی کند، آیا مردم اطاعت نخواهند کرد؟ اینجانب شخصاً در دوران جنگ جهانی دوم در عراق شاهد بودم که چگونه صدها هزار نفر از مردم مسلمان عراق به کربلا و نجف سرازیر شدند تا تحت رهبری مراجع وقت انگلیس را از سرزمین اسلامی عراق بیرون برانند، و دیدم چگونه مراجع تقلیدی همچون آیات عظام قمی، میلانی و والد ما بر پهلوی دوّم فشار آوردند تا قوانین ضدّ اسلامی را لغو کند، موقوفات را باز گرداند، زنان را در انتخاب حجاب آزاد بگذارد، اختلاط پسران و دختران در مدارس و مراکز آموزشی و ورزشی را از میان بردارد. پس مهمترین و اساسی ترین عمل در جهت تحقّق این خواسته آن است که علماء و مراجع با وحدت کلمه برای حاکمیّت دولتی اسلامی برنامه ریزی

نمایند.

بی اعتباری قوانین دیکتاتور

بی اعتباری قوانین دیکتاتور حکومتهای استبدادی خواه حکومتهای تک حزبی یا آن دسته از حکومتهایی که با تشکیل مجلس شورای تحمیلی و فرمایشی نمایش آزادی خواهی و آزاد منشی می دهند، و یا حکومتهای نظامی یا موروثی هرگز در میان مردم محبوبیّت و پایگاهی ندارند، و بالتّبع قوانین و مصوّبات آنها هم به زور سرنیزه اجرا می شود، و قهراً کاربرد زور در هر جامعه ای مقطعی و زودگذر است. شاید بتوان با سرنیزه و خشونت در پاره ای موارد پیش رفت، اما بر سرنیزه نمی توان تکیه زد، کما اینکه با توسّل به زور و خشونت هم هرکاری را نمی توان انجام داد، پس اگر قانون از دین و عقائد مردم نشأت نگرفته باشد، یا ریشه در اراده و انتخاب مردم نداشته باشد، مورد احترام و توجّه توده مردم نبوده، و عامه مردم در حدّ امکان از تسلیم و زیربار قانون رفتن طفره می روند، و البته تبلیغات فریب دهنده و گمراه کننده هم نمی توانند مردم را در مقابل چنین قوانینی وادار به اطاعت کنند، از اینرو به وضوح در جوامع اسلامی دیده می شود که قانون خوار و زبون است و مردم به آن عمل نمی کنند، حتی کارمندان و مجریان قانون نیز برای آن ارزش و احترامی قائل نبوده، و به آسانی در مقابل دریافت رشوه و یا به دلیل روابط از اجرای قانون چشم می پوشد. چنین حکومتهایی قادر به پیشرفت نیستند، و از هیچگونه محبوبیّتی در میان مردم برخوردار نخواهند بود، هرچند در رسانه های تبلیغاتی که کلّاً در اختیار خودشان می باشد، از خود تبلیغ و تمجید نموده و حکومتشان را مردمی و خود را حاکم محبوب و مقتدر بنامند.

این تبلیغات ظاهری و دروغ هیچ تأثیر و ارزشی در میان مردم ندارد، دلیل این سخن آن است که همین حاکم با اصطلاح (محبوب) برای حفظ جان خود مجبور است با اتومبیل ضدّ گلوله و گارد حفاظتی مخصوص از میان مردم عبور و از نقطه ای به نقطه دیگر برود. تنها راه نجات و چاره برای این قبیل حکومت ها اجرای واقعی قوانین و احکام دین در جامعه است، قوانینی که بر طبق آن آزادیهای بیشماری تضمین شده اند که غرب با همه ادعاهایش، نه برخوردار از چنین آزادی هایی بوده و نه حتی تصوّر آن را می تواند داشته باشد، آری در غرب آزادی هست امّا در مقایسه با جهان کمونیست و کشورهای دیکتاتور، نه در مقایسه با حکومت مبتنی بر قوانین اسلام. ضمناً بر قوّه مجریه است که در ادارات و سازمانهای تابعه تا بالاترین حدّ ممکن از اشکال تراشی و بهانه جویی نسبت به نیازها و احتیاجات روزمره ارباب رجوع پرهیز و آنها را در کارهایشان آزاد بگذارند، که در غیر این صورت قوانین آنها دچار بی اعتباری خواهد شد، و طبیعی است که با قانون گریزی مردم، حکومت نیز آبرو و اعتبار و ارزش خود را از دست خواهد داد، و اینجاست که حکومت باید خود در انتظار فرا رسیدن زمان سقوطش باشد.

آگاهی و سازماندهی

آگاهی و سازماندهی از مهمترین عوامل بازگشت و حاکمیّت آزادی در کشورهای اسلامی، شعور و آگاهی در کنار سازماندهی است. آگاهی به تنهایی به منزله نور است، نوری که به مسلمانان این امکان را می دهد تا درد و درمان جامعه خویش را تشخیص دهند، و سازماندهی و تنظیم هم موجب می شود تا

این آگاهی و رشد به سرتاسر جهان اسلام گسترش و انعکاس یابد، که اسلام هم بر این امور تأکید بسیار دارد. گسترش و فراگیر شدن شعور و آگاهی و رشد فکری هم با چاپ و نشر میلیونها کتاب، مجلّه، روزنامه، تأسیس هزارها کتابخانه، برگزاری سخنرانیها و گفتگوها و میزگردها، ایجاد مدارس و دانشگاهها و راه اندازی شبکه های رادیویی و تلویزیونی تحقق می یابد، اما متأسفانه در دنیایی که فعالیتهای فرهنگی پرزرق و برق بسیاری را به خود جذب نموده، هیچگونه تحرک چشمگیر و رشد کیفی و کمّی در تبلیغات بسیار محدود اسلامی دیده نمی شود. اسلام تا آنجا به دانش و علم و شعور و آگاهی بها می دهد که به شهادت تاریخ مردان و زنان بسیاری در محضر پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) به مدارج بالای علمی و پرهیزکاری نائل آمدند، اوّلین کتاب در اسلام از سوی داماد و وصی رسول خدا (ص) حضرت امیرالمؤمنین (ع) تألیف شد، و حضرت فاطمه زهرا (ع) اول بانویی بودند که در اسلام کتابی به نام حضرتش ثبت شد: (مصحف فاطمه (ع)) . بنا به نقل روایات تعداد تربیت شدگان علمی و عملی مکتب رسول خدا (ص) و آنان که از نزدیک از دریای علوم حضرتش بهره بردند، به دویست و پنجاه هزار نفر بالغ می گردد. و نوشته اند که حضرت صدّیقه کبری فاطمه زهرا (ع) و نیز دختر گرامی آن حضرت، حضرت زینب کبری (ع) جهت تعلیم و تربیت بانوان در شهر مدینه کلاس درس برپا داشتند، و حضرت امام حسن (ع) و حضرت امام حسین (ع) در طول زندگی و امامت خود با قول و عمل آموزگار و

مربّی مردمان بسیاری بودند، که همان علم آموختگان به نقل سخنان آندو امام همام در علوم مختلف پرداخته اند که اکنون در دست ما است. گوشه هایی از آثار تعلیمی و تربیتی حضرت امام سجّاد (ع) در صحیفه های متعدد سجّادی، رساله حقوق و دیگر خطبه ها و مناظرات و کلمات قصار و روایات فراوان منقول از آن حضرت مشاهده می شود. علامه مجلسی در کتاب شریف بحارالانوار از پدر خود مرحوم مولی محمد تقی مجلسی نقل می کند که صحیفه سجّادیّه به یک میلیون سند برای ما نقل شده است، و به عبارت دیگر یک میلیون نفر این صحیفه را خوانده، از گوهرهای این دریای علم و آگاهی و تقوا بهره جسته، و آن را نقل کرده اند. از دیگر روشهای تربیتی حضرت امام سجّاد (ع) آن بود که هر سال عده ای برده خریداری نموده، آنان را با معارف اسلامی آشنا و به سلاح علم و تقوا مسلّح کرده و سپس آنها را آزاد می فرمود، تا آن دانش آموختگان و پرورش یافتگان، آموزگاران جامعه و موجب هدایت و شعور و آگاهی انسانها شوند، بعضی از مورخین تعداد این تربیت شدگان را بالغ بر پنجاه هزار نفر نوشته اند، و دیگری تعداد علماء و شاگردان طراز اول مکتب امام سجّاد (ع) که مستقیماً اقدام به نشر علوم و روایات آن حضرت می کردند را سیصد نفر ضبط کرده است. حضرت امام باقر (ع) و حضرت امام صادق (ع) با اینکه در دوران تیره حکومت ظالمانه بنی امیّه و بنی عبّاس بودند، دانشگاه بزرگی را پایه گذاری نمودند، و با اینکه برخی عمر بن عبدالعزیز را به عنوان میانه روترین خلیفه اموی می دانند، امّا از نحوه

به انزوا کشیدن حضرت امام باقر (ع) می توان فهمید که حضرتش در زمان آن خلیفه نیز آزاد نبودند، با این حال راویان و شاگردان مکتب امام باقر (ع) را بالغ بر هزار نفر، و تربیت شدگان مکتب امام صادق (ع) را از چهار هزار تا بیست هزار نفر نوشته اند. حضرت امام موسی بن جعفر (ع) در دوران تاریک و سیاه استبداد هارون می زیستند، هارون به منظور حفظ حکومت خویش آن حضرت را برای مدّت مدیدی زندانی کرد، تا آنکه سرانجام هم حضرتش در همان زندان به شهادت رسیدند، با این حال تعداد اصحاب و شاگردان آن حضرت را تا هزار نفر نوشته اند. حضرت امام رضا (ع) با اینکه تحت نظر مأمون عباسی بودند، و سرانجام هم به دست او مسموم شده و به شهادت رسیدند، باز با شرکت در مجالس و مباحثه و مناظره باعلمای بزرگ دیگر ادیان و تشکیل جلسات درس نزدیک به نهصد نفر را در مکتب خود تربیت فرمودند. حضرت امام جواد و حضرت امام هادی و حضرت امام عسکری (ع) هم با وجود فشار شدید دستگاه حکومت عباسی بر ایشان به نشر علوم اسلامی می پرداختند، که تنها در یک مجلس طولانی حضرت جوادالائمّه (ع) به سی هزار سؤال علمی پاسخ گفتند، و در مجموع شاگردان مکتب این سه امام (ع) را حدود نهصد نفر برشمرده اند. و امام زمان حضرت بقیهالله الاعظم (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) هرچند در حال غیبت و دور از چشم مردم زندگی می کنند، لیکن به واسطه نوّاب چهارگانه و خاص خود در عصر غیبت صغری امّت را همواره مشمول عنایات خود داشته، و علم و فضیلت را

در میان آنان نشر می دادند. پس از عمده عوامل رشد و هدایت امّت اسلامی و از اساسی ترین پایه های تشکیل حکومت واحد اسلامی، آگاهی و رشد فکری تمامی اقشار جامعه می باشد.

فراهم سازی اسباب سقوط خویش

فراهم سازی اسباب سقوط خویش آنها که در راه بازگشت آزادی و محو استبداد از سرزمینهای اسلامی و حاکمیّت و اجرای قوانین اسلامی تلاش می کنند، پیش از آنکه استعمار و ایادیش بتوانند اسباب و مقدمات سقوط آنها را فراهم آورند، خود موجبات سقوط و فروپاشی حکومتشان را تدارک می بینند، زیرا اگرچه ایشان در ابتدا با سازماندهی و جذب افراد، شور و شوق لازم را برای پیگیری مستمر مبارزه تا رسیدن به سر منزل مقصود که همان برپایی حکومت اسلامی است، در دل مردم ایجاد می کنند، امّا پس از تحمّل مشقّت های بسیار و زمانی که با اتحاد و انسجام امّت حکومت اسلامی تشکیل یافت، همه حرفها و شعارهای خود را به دست فراموشی سپرده و به آنها پشت می کنند، به فرموده آیه شریفه: (کالتی نقضت غزلها من بعد قوّهٍ أنکاسا) (نحل: 92) یعنی: مانند کسی که رشته های بافته شده را پنبه می کند. که دیگر از آن شور و نشاط اثری جز سردی و بی تحرکی دیده نمی شود، وحدت کلمه جای خود را به تفرقه و اختلافات می سپارد، شعار شورا و مشورت در عمل به فردگرایی و استبداد تبدیل می شود، و آنقدر فشار بر مردم وارد می کنند تا آن شور و شعف جای خود رابه نارضایتی و نفرت بسپارد، و همان مبارزین و مجاهدین اولیّه به افرادی مغرور و زورگو تغییر ماهیت دهند، خود را در علم و کردار و فهم و شعور برتر از مردم پندارند و

مخالفین خود را فاقد علم و دین و درک و شعور معرفی کنند. بدیهی است که سرشت و طبیعت انسانها دوری جستن و روی گرداندن از اینگونه افراد است، و هرچند این طایفه در ابتدای نهضت و حرکت شجاع و دلیر هستند، امّا پس از دستیابی به حکومت به شدّت از به خطر افتادن منافع خویش در هراسند، و اگرچه همه آرزو و هدف آنها پیش از آن خدمت به مردم بود، امّا پس از تکیه زدن بر کرسی قدرت مردم را موظف به خدمتگزاری خود می دانند، و اگرچه در آغاز حرکت نسبت به همه کس تواضع داشتند، امّا ریاست آنها را افرادی خود خواه و مغرور می کند، و هرچند تا پیش از آن در میان مردم و با مردم بودند، امّا پس از رسیدن به پست و مقام، به بدترین شکل ممکن ازمردم کناره گیری می کنند، و همین عوامل است که موجب تأخر و عقب افتادگی روزافزون کشورهای اسلامی گردیده، در حالیکه همگان شاهد پیشرفت و ترقّی روزمره حکومتهای غربی هستیم، چرا که تنگ نظری، فرد محوری، اختلافات، استبداد در میان صفوف کارگزاران جهان اسلام رخنه کرده، امّا در جهان غرب عکس این قبیل خصلت ها دیده می شود، که احزاب آزاد سیاسی در آن کشورها دائم در حال رقابت با یکدیگر، و مسئولین هر حزب سعی در کاستن نواقص و در نتیجه جذب آراء بیشتر مردم هستند. یکی از مورخین مسیحی می گوید: از عوامل مهم پیشرفت اسلام و نفوذ کلام محمد _ پیامبر گرامی اسلام (ص) _ در جامعه آن روز این بود که از اوّلین روز دعوت او به اسلام تا روزی که رحلت و

از میان پیروان خود به جهان دیگر شتافت، ذرّه ای تغییر در رفتار و کردار او دیده نشد: 1 _ یارانش در هنگام وفات همان اشخاصی بودند که در طول مبارزات و مجاهدت ها در کنارش بودند. 2 _ محبوبیّت و مردم داری وی در واپسین روزهای زندگی به همان میزان محبوبیّت وی در طول زندگیش و در ابتدای اعلان دعوت به اسلام بود. 3 _ خانه بسیار ساده و معدود وسایل عادی زندگی او، و همچنین تبسّمی که بر لبهای مبارکش انسی دیرینه داشت و از هم جدا نمی شدند، هرگز در طول بیست و سه سال تغییر نیافت، و همچنانکه در روزهای آغازین بود، در روزها و ساعتهای پایانی هم همانگونه بود.

استقامت در برابر قوانین ظالمانه

استقامت در برابر قوانین ظالمانه بر جمیع مسلمانان در سرتاسر کشورهای اسلامی واجب است تا کلیّه قوانین و مقرّراتی که از سوی استعمار برای اختناق و به بند کشیدن مسلمانان به حکّام وابسته دیکته شده را نادیده بگیرند، و بلکه باید آزادیهایی که دین اسلام در تمامی شئون به آنها عطا فرموده جامه عمل بپوشانند، و هیچگونه اعتبار و احترامی برای قوانین حکومتها قائل نباشند، که تسلیم شدن در برابر قوانین ظالمانه و عمل به آن کمک و مساعدت ظلم و ظالم، و منشأ تداوم یافتن حاکمیّت استعمار بر جهان اسلام است، و تنها و تنها باید از آنچه در شریعت اسلامی حرام نامیده می شود اجتناب کرد. و سوای آن هیچ حرام و ممنوعی وجود ندارد، که: (حلال رسول خدا (ص) تا روز قیامت حلال، و حرام آن حضرت تا روز قیامت حرام است) . و اگر مسلمانان بتوانند قوانین استعماری را نقض، و

از انجام آن شانه خالی و چنین نکنند، مرتکب بدترین گناهان گردیده اند، زیرا بسیاری از گناهان مانند شرب خمر و ترک نماز و... شخصی است، امّا التزام به قوانین غیر اسلامی و عمل به آن در صورت تمکّن از بی اعتنایی به آن _ به شکل کامل یا در حدّ ممکن _ کمک به انهدام و ویرانی بنیان جامعه اسلامی، و برتری و رشد انحراف، و به بند کشیدن مسلمانان، و کشور را تسلیم اجانب و عوامل آنها نمودن است. قوانین جاری استعمار در کشورهای اسلامی می گوید: مسافرت مطلقاً ممنوع مگر با گذرنامه و ویزا و عوارض خروج، کسب در دکّان ممنوع مگر با اجازه دولت و گرفتن پروانه کسب و پرداخت مالیات، ازدواج غیر رسمی است مگر در صورت ثبت در مراکزدولتی و مورد تأیید حکومت، واردات ممنوع مگر زیر نظر دولت و پس از پرداخت رشوه و گمرک، صادرات ممنوع مگر پس از پرداخت مالیات و عوارض سنگین، استفاده از منابع طبیعی و زمینهای لم یزرع ممنوع مگر آنکه از دولت خریداری و کسب اجازه شود، سفر به خانه خدا و انجام مراسم حجّ ممنوع مگر در چارچوب قوانین و مقرّرات دولتی، چاپ و نشر کتاب و مطبوعات ممنوع مگر به اجازه و تحت نظر دولت. تمامی این قبیل قوانین بر خلاف اسلام و باطل می باشد، که هر انسانی در مسافرت و اقامت، تأسیس شرکت و تجارتخانه و محلّ کار، ازدواج، صادرات و واردات، استفاده از منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی، سفر به خانه خدا یا هرکشور دیگر، چاپ و نشر کتاب و... آزاد است، همانطور که هر مسلمانی در اظهار نظر پیرامون مسائل

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... آزاد می باشد. پس هر مسلمانی که بتواند قوانین غیر اسلامی را به دیوار کوبیده، و از اجراء آنها شانه خالی کند، حتّی اگر به مقدار قدرت و در حدّ ممکن بتواند ازانجام آن سر باز زند مانند آنکه از او صد دینار مالیات طلب کنند، و او بتواند تنها ده دینار مالیات بپردازد، با اینحال تن به قانون دهد و آن را محترم بشمارد، مرتکب حرام شده و عقوبتش در روز قیامت به مراتب شدیدتر از عقوبت کسانی است که مرتکب گناههای فردی شده اند. پهلوی اوّل پس از روی کارآمدن از مردم خواست شناسنامه بگیرند، پاره ای از مردم تسلیم این قانون باطل شدند و با مراجعه به مراکز حکومتی شناسنامه گرفتند، و برخی مردم مسلمان و پایبند به دین هم تسلیم خواست آن حاکم ظالم نشدند، روزی عالم جلیل القدر مرحوم آیهالله میرزا آقا صادق تبریزی که از علمای بزرگوار به شمار می آید در مسجد بر منبر رفت و فرمود: آنانکه شناسنامه نگرفته اند برخیزند، عدّه ای از مردم برخاستند، امّا عده ای که تسلیم قانون رضاخان شده بودند برجای خود نشستند، چون ایشان چنین دید فرمود: از امروز سیطره کفّار بر ما مسلّم شد، ایران بعد از این عزّت نخواهد یافت و به دلیل نهی از منکر و ارشاداتی که آن عالم عامل نسبت به مردم داشت، پهلوی ایشان را به قم تبعید نمود، ایشان هم تا پایان عمر به وطن باز نگشت و در شهر مقدّس قم باقی ماند تا دعوت حقّ را اجابت نمود. حال آیا آن عالم روشن ضمیر چیزی برخلاف حقیقت بر زبان آورد؟ و ایران از آن پس جولانگاه

استعمار و ایادی آنها نگردید؟ ممکن است گفته شود مقرّرات و قوانینی مانند گرفتن شناسنامه مفید به حال جامعه، و بی اعتنایی به آن موجب هرج و مرج می شود؟ پاسخ آن است که آیا سراسر سرزمین اسلامی در مدّت زمانی بیش از ده قرن دستخوش هرج و مرج بود، و اگر در گوشه ای هرج و مرج بود آیا نبودن شناسنامه و مقرّرات ضدّ آزادی حکومتهای استعماری، سبب این اغتشاشات و هرج مرج ها بود؟ و آیا امروز که شناسنامه و صدها قانون دیگر برای به بند کشیدن انسانها وضع شده، در هیچ نقطه ای از جهان هرج و مرج به چشم نمی خورد؟ (بهترین مثال بر این مدعا اروپاست که15 کشور، مرز خود را باز کردند و در صدد لغو قوانین قومی خود هستند.) . بله در صورت ضرورت و عدم قدرت برفرار از چنگال قانون ظالم، تنها به مقدار ضرورت و اضطرار عمل به قانون جایز است همانطور که در صورت احتمال مرگ بر اثر گرسنگی خوردن گوشت خوک یا مانند آن جایز می باشد. شاید اگر حضرت سیدالشهداء (ع) در این زمان به سر می بردند، با حکّام کنونی کشورهای اسلامی سخت تر از یزید برخورد و مقابله می کردند، چرا؟ آیا در هیچ کتاب تاریخی خوانده اید که یزید میگساری و قمار بازی و فساد را اینگونه که امروز در کشورهای اسلامی رواج داده می شود، در جامعه ترویج می کرد؟ یا آنکه آزادی مسلمانان را در سفر و اقامت و حجّ و تجارت و کسب و کار مانع می شد؟ آیا یزید با مرزبندیهای دروغ بین مسلمانان جدایی می افکند، و قومیتها و تعصّبات قبیله ای را تا به این حدّ که هم اکنون شاهدیم زنده

نمود؟ جای شکی نیست که جنایت یزید در مورد به شهادت رساندن حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایشان، قتل عام و هتک حرمت مردم مدینه، و هدم کعبه قابل قیاس با هیچ جنایتی نیست، ولی سخن درمورد جنایاتی است که موجب قیام حضرت سیّدالشّهداء (ع) گردیده، اعمالی که امروز از حکّام کشورهای اسلامی سر می زند، هولناک تر از اعمال یزید تا قبل از قیام آن حضرت می باشد. و اکنون روی سخن با آنان است که تحت عنوان نماینده مجلس یا وزیر یا مشاور در خدمت چنین حکومتهایی هستند، آنانکه قوانین غیر اسلامی وضع و یا اجرا می کنند اگر به خدا و روز معاد ایمان دارند، بدانند که: بدترین جرائم و گناهان را مرتکب می شوند، و حال آنها در هنگام حشر بدتر از حال آنهایی خواهد بود که گفتند: (سَاُنْزِلُ مِثْلَ ما اَنْزَلَ اللَّهُ) (الأنعام: 93) یعنی: ما نیز مانند خدای متعال دین و قانون و ضع می کنیم، چرا که اینها مدّعی هستند قانونشان برتر از قانون خدا است. امّا قانون تنها آن است که از کتاب و سنّت استنباط می شود، و جز آن هرچه باشد و از سوی هرکس وضع شود، مشمول این آیه شریفه است: (و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون) (مائده: 44) یعنی: کسانی که به قوانین و احکام الهی حکم نکنند، آنان کافرند. و اینک بسیاری از قوانین مصوّبه در کشورهای اسلامی مانند عراق و غیر آن نه تنها مخالف اسلام و قرآن است، بلکه مخالف عقل و روش عقلاء نیز می باشد. در هر حال بر هر مسلمانی لازم و واجب است که به قوانین غیر اسلامی بی اعتنا

بوده، و همه کمر همّت ببندند تا اینگونه قوانین نقض و لغو شود، و باید مردم از اینگونه قوانین بر حذر باشند همانطور که از محرّمات و گناهان دوری می کنند، زیرا در اسلام تنها قوانینی مورد احترام و اعتبار است که بر مبنای قرآن و سنّت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت طاهرین (ع) پایه گذاری شده باشد، و فقیه هم چون کارشناس و خبره در تشخیص احکام و قوانین از متون اصلی یعنی قرآن و سنّت می باشد، به عنوان حاکم تعیین شده است. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: خداوندا جانشینان مرا رحمت کن، پرسیدند: یا رسول الله، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمودند: کسانی که بعد از من می آیند، گفته های مرانقل، و سنّت مرا زنده نگاه دارند.

خاتمه نمونه هایی از آزادی و بیان عقیده

خاتمه نمونه هایی از آزادی و بیان عقیده در اسلام همه صاحب نظران و پیروان ادیان آزادند که تفکر خویش را به دیگران ارائه دهند، درمورد اسلام سؤال کنند، و یا از عقیده خویش دفاع کنند. در این خاتمه چند نمونه تاریخی از مناظرات میان پیامبر اکرم (ص) و همچنین حضرت امام رضا (ع) با دانشمندان ادیان مختلف را مورد اشاره قرار می دهیم تا بر همگان معلوم شود که اسلام تا کجا و چه حدّ به آزادی بیان و اظهار رأی ارزش می دهد، و دست همه مذاهب و ادیان را برای سخن گفتن و ارائه دلیل باز می گذارد، زیرا که اسلام با تکیه بر بحث و گفتمان، و منطق و برهان پیش رفت و گسترش یافت، نه آنگونه که جاهلان اسلام را متّهم می کنند که دین شمشیر و زور و خشونت است. شمشیر در اسلام فقط برای دفع تجاوز به کار

برده شده، شمشیر تنها در مقابل کسانی از نیام بیرون آمد که با مسلمانان جنگیدند، زور تنها در مورد کسانی به کار گرفته شد که بر ملتهای ضعیف و تحت سلطه ظلم و ستم روا داشتند و بر فساد اصرار ورزیده و هرگز تن به اصلاح نمی دادند. پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) به گروههای مخالف اجازه می دادند در جامعه و حکومت ایشان ظاهر شوند، و اظهار عقیده و حتی به ایفای نقش در جامعه بپردازد، حال با توجه به این کلام خدا: (و ما ینطق عن الهوی) (نجم: 3) یعنی: پیامبر (ص) از روی هوی و هوس سخن نمی گوید، و این سخن پیامبر (ص) درباره خلیفه و جانشین بلافصل خود حضرت امیرالمؤمنین (ع) : (علی مع الحقّ والحقّ مع علی) (بحار الانوار، ج36 ص287 ج109) یعنی: علی همواره با حقّ است و حقّ همواره با اوست. آیا هیچ حاکمی هرکس و با هر اسم و رسمی که باشد حقّ دارد مخالفین را سرکوب، حقّ هرگونه اظهار نظری را از آنها دریغ، و یا آنها را به بهانه ای دستگیر و روانه زندان کند؟ یا تظاهرات و اعتراضات را با گشودن آتش متفرق، و یا به طرق مختلف و شیوه هایی که امروز روش حکام بلاد اسلامی است، عمل کند؟ اینها نه تنها خلاف سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیست. بلکه با عقل نیز ناسازگار می باشد، چون چنین برخوردهایی موجب تنفر مردم از حاکم گردیده، و به تدریج زمینه را برای سقوط و سرنگونی رژیم فراهم می آورد، همانگونه که حکومتهای به ظاهر اسلامی امویان، عباسیان و عثمانیها و یا سایر حکّام مستبد تاریخ با روسیاهی

و ذلّت سقوط نمودند. (که در ادامه مؤلف عالیقدر با اشاره به برخی احتجاجات و مناظرات پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام رضا (ع) با پیروان ادیان و مذاهب و حاملان عقائد باطله که از تشکیک و تردید و انکار نسبت به اصل وجود خالق یا متعدد بودن آن تا تشکیک و یا ردّ پاره ای از احکام در آنها به چشم می خورد، به آزادی بیان و اظهار عقیده و عمق پایبندی اسلامی به آن که توسط شخص رسول گرامی (ص) به امضاء رسید، اشاره می نمایند، که تا به این مقدار از ترجمه اکتفا می کنیم، باشد که مورد قبول خداوند و پیامبر اکرم (ص) و ائمّه طاهرین (علیهم السلام) واقع شود.)

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109