‏سرشناسه : موسوی کاظمی قزوینی محمد، م‌۱۹۹۴ - ۱۹۱۶
‏عنوان و نام پدیدآور : زواج المتعه فی کتاب اهل السنه امیر محمد القزوینی
‏مشخصات نشر : بیروت : دارالمحجه البیضاء، ق‌۱۴۱۸ = .م‌۱۹۹۷ = .۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص ۶۸
‏یادداشت : کتابنامه
‏موضوع : متعه
‏موضوع : زناشوئی اسلام
‏موضوع : متعه -- احادیث اهل سنت
‏رده بندی کنگره : ‏‌BP۱۸۹/۴‏/م۸۷ز۹ ۱۳۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۱-۹۷۹۴

الاسلام دین الحیاة وحیاة کریمة للانسانیة، لم یترک مشروع هذا الدین امرا فیه سعادة الانسان إلا ونظمها بتشریع یضمن فیه حسن سلوک المخلوق، ولا ریب، فالخالق العادل لا یشرع الظلم ولا یقر امرا فیه انحطاط الانسان والانسانیة، ولهذا ما کان تشریع زواج المتعة إلا تاکیداً للطف الخالق بخلقه، وکیف لا یکون کذلک وهو الذی خلقه والعالم بتکوینه النفسی والارادی وما هو مؤثر علی نفسه وسلوکه، شرع الاسلام زواج المتعة لانه ینظر للعلاقة بین الذکر والانثی نظرة تکریم وتهذیب وسمو لا نظرة حیوانیة مجردة، نظر الاسلام للجنس کعامل استقرار نفسی لطرفیه، باشباعه تصلح النفوس وتقوی علی العبادة واعمار الارض واستمرار الخلق، ولعل قوله صلی الله علیه وآله وسلم فی معرض تصویر العلاقة بین المرأة والرجل، (لا تجثوا علی نساءکم کما تجثوا البهائم)، أبلغ مصداق لسحر هذه العلاقة إذ لم یجعلها بهیمة غریزیة حیوانیة مجردة بعیدة عن الاحاسیس والمشاعر وانما اراد لها ابعد من ذلک اراد لها عمق التمتع الکلی الذی بمقتضاه تستقر النفوس والعلاقات الزواجیة والأسریة، واذا کان جانبا من هذا الهدف یتحقق بالزواج الدائم، فان کثیرا من الناس لظروف مختلفة مکانیة وزمانیة ومادیة واجتماعیة وشخصیة تحول دون تحقیق هذا الزواج، ولهذا شرع الخالق زواج المتعة لتحقیق هذا الهدف لهذه الحالات بتشریع یحفظ للانسان کرامته ویحقق غرضه لانه العالم بعدم قدرة الانسان فی الاستغناء عن هذه الحاجة التی تعتبر حقا من حقوقه بل قد تکون فی ظروف معیّنة واجباً علیه یجنبه الانحراف ومعصیةِ الله. ومقولة الرسول صلی الله علیه وآله وسلم: (الزواج نصف الدین) کلمة لها معناها العمیق.
وتتجلی عظمة تشریع زواج المتعة فی توافقه مع عصرنا الحالی، عصر تزاوج الحضارات واتساع الاتصالات، وسهولة المواصلات وانفتاح المجتمعات وتزاید المغریات والمؤثرات بطرق متعددة من الاختلاط الی الاعلام وثورته الستلایتیة (الدش او الطبق) والانترنتیة (الانترنت) التی نقلت للمجتمعات ثقافات وسلوکیات تحتاج فی معالجتهما جمیع الطرق الممکنة التی تحفظ لمجتمعاتنا الاسلامیة الصمود وفق الاطار الاسلامی المنفتح المرن المعالج لجمیع تطورات الحیاة والصالح لکل زمان ومکان.
زواج المتعة وفق تشریعه الاسلامی المنضبط علاج ناجع وطبیعی وشافٍ لوباء الاثارة ومغریات الجنس باثارهما الجانبیة هذا من جانب، ومن جانب آخر فهو حل رائع لللواتی تعداهُنَّ سن الزواج او اللواتی ترکن ازواجهنَّ طلاقاً، أو وفاة وهن فی سن الشباب فی عصرٍ لیس من السهل الصمود فیه امام تحریک الاحاسیس وحاجة الانسان لاشباع هذه الغریزة بطریقة تحفظ له کرامته وتلبی حاجته، ثم هو حل لهؤلاء الشباب الذین یغتربون فی اقطار العالم الملیء بالمؤثرات المحرکة للاحاسیس، ولیس من المنطق ان نلزم الشباب خلاف طبائعهم التی اودعها الله فیهم، بل هو زواج لکل صاحب حاجة لملیء هذا الجانب من حیاته.
والحقیقة أن زواج المتعة قد اعطی للاسلام مصداقیته فی کونه رسالة سماویة تتعامل مع عواطف وحاجات الانسان تعاملاً واقعیاً تعالج تعالیمها اموراً ابعد من زمان نزولها ویعکس صدقه فی انه خاتمة الرسالات. فهذا الزواج اذن رکن اساسی من ارکان الاسلام المعالجة لافرازات تطور الحیاة التی لا یمکننا وقفها او الرکون جانباً عن مسیرتها، فاذا کنا نقاومها باسلحة مختلفة فهذا احد تلک الاسلحة وهو سلاح یحقق الهدف ولا یبعد الانسان عن الارتباط بالله، فشکراً لک یا رب علی هذه الرحمة کما قال الصحابی الجلیل حبر الامة عبدالله بن عباس (ما کانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها امة محمد)، وکما روی عن امام المتقین علی بن ابی طالب « لولا تحریم عمر المتعة ما زنی إلا شقی».
ان هذا الکتاب الذی بین ایدیکم بحث علمی یعرض للدلیل الشرعی الثابت المُثبِت لحلیّة زواج المتعة وانها شرعت بنص القرآن وسنة الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وتواتر روایات الصحابة وزواجهم بهذا النوع من الزواج فی زمن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم واقرار کثیر من الصحابة ایضاً من أنّهم تزوجوا متعةً بالنساء بعد وفاة الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وانهم لم یسمعوا عنه ان القرآن قد حرمها او انه قد نهی عنها حتی انتقل الرفیق الأعلی.
ان هذا الکتاب یعرض للأدلة من کتبها المعتبرة عند کافة المسلمین بعیداً عن التشنج والطائفیة والمذهبیة وانما لتأکید حقیقة شرعیة اسلامیّة یجب ان لا تقف امامها الاعتبارات غیر الشرعیة والاهواء الشخصیة، فالمشرع هو الله وهو اعرف من المخلوق وبما یصلح له، ولهذا لا ینبغی لنا ان نسمع لغیر قول الحق ولا ان نتبع غیر طریق الهدی طریق رسول الله الذی قال فیه تعالی: «ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» .
وکما قال رسول الله:
«حلال محمد حلال الی یوم القیامة وحرامه حرام الی یوم القیامة».
اللهم احفظ مجتمعاتنا من الزلل والخطل ونوّر طریقنا بهدی الاسلام و تعالیمه واهدنا سواء السبیل و الحمد لله رب العالمین.
صفاء الدین الصافی
مستشار قانونی
بیروت 6 ـ 9 ـ 97
بسم الله الرحمن الرحیم
قال تعالی: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن»[1]
وعن عمران بن الحصین أنه قال: نزلت آیة المتعة فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولم ینزل قرآن یحرمه ولم ینه عنها حتی مات، قال رجل برأیه ما شاء، قال محمد «أی البخاری» یقال عمر رضی الله عنه.
صحیح البخاری، باب قوله تعالی: «وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة» من کتاب التفسیر من جزئه الثالث ص71.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله وکفی ثم الصلاة علی النبی المصطفی وعلی آله النجباء وصحبه الأصفیاء، وبعد.
إن مسألة زواج المتعة من المسائل التی بحث فیها فقهاء المسلمین علی اختلاف مذاهبهم، وأولوها العنایة الکبری بحثا وتمحیصا بین مثبت لهذا النوع من الزواج، وبین ناف له، بعد اتفاقهم علی مشروعیته فی صدر الإسلام، وحیث إن دور هذه المسألة الخطیرة فی صیانة عفة المجتمع وحفظه من الوقوع فی مزالق الفساد، دور هام یجب أن لا یفعله المشرع وبخاصة ممن یحاول إصلاح المجتمع، لکی یعیش حیاة سعیدة تحفظ فیها عفة المرأة من الانزلاق وراء الشهوات المحرمة.
والذی یبدو لمن تتبع هذه المسألة فی مختلف مواضعها من کتب التشریع، سواء ما یتعلق منها
بالتفسیر والحدیث، أم کتب الفقه، أن المسلمین علی اختلاف مذاهبهم لا تکاد کلمتهم تختلف فی أن هذا النوع من الزواج مما شرع فی صدر الإسلام، ونزلت فیه آیة من الکتاب العزیز وهی آیة: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن» .. وفسروا الاستمتاع فیها بنکاح المتعة [2] کما سوف یتضح من هذا البحث.
إنما شرع الزواج المؤقت لأن الزواج الدائم غیر قادر فی کل الحالات والظروف أن یفی باحتیاجات البشر، وأن الاقتصار علی الزواج الدائم یستلزم حرمان کثیر من النساء أو الرجال ممارسة حقهم فی الحیاة الجنسیة، لعدم قدرة البعض علی تهیئة الظروف لمثل هذا الزواج، ولهذا فإما أن یکبت الرجل أو المرأة ما بداخلهما من غرائز وحب الالتقاء، مما یؤدی بهم الی نتائج وخیمة وآلام دائمة، أو أن ینزلقوا فی المحرمات، وأن تنشیء المرأة علاقات غیر شریفة قائمة علی التستر بأوکار اللیل وأجنحة الظلام وخوف العاقبة.
ومن هنا فإن للزواج المؤقت (زواج المتعة)، بعد اعتراف الشریعة الإسلامیة به، علاقة طیبة وطبیعیة، یشعر فیها کل من المرأة والرجل بحکم کونها عقداً من العقود بکرامة الوفاء بالالتزام من الطرفین وفق الشروط التی شرعها المشرع فی هذا العقد، ولهذا فهو من هذه الناحیة کالزواج الدائم مع فارق واحد، وهو أن المرأة هنا تملک أن تحدد أمد العقد ابتداء ولا تملکه فی الزواج الدائم، بل تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقها، وإن شاء مد بها الی نهایة الحیاة.
إن المرأة فی الزواج المؤقت لیست سلعة تؤجر للمتعة، وإنما هی کالطرف الآخر فی المعاملة تعطی من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منه وربما تکون هی الرابحة أخیراً باکتشافها لأخلاق الزواج ومعاملته، وبرؤیتها له فی مختلف حالاته ومباذله تستطیع تحدید موقفها منه فیما إذا کانت تقوی علی تکوین علاقات دائمة معه بتحویل الزواج المؤقت الی زواج دائم تأمن معه من الاختلاف نتیجة عدم توافق الطباع[3] . ولهذه المصلحة أجاز الإسلام زواج المتعة، بل اعتبره ضرورة من ضرورات الحیاة، حتی قام الإجماع علی تشریعه من الکتاب والسنَّة النبویة، وقد ورد ذلک فی مصادر جمهور المسلمین المعتبرة، ووصل الی درجة من الکثرة لا نحتاج معها الی تتبع واستیعاب کل الروایات، بل قام الاجماع علی تشریعها، وهذا الإجماع موضع وفاق عند المسلمین من کل المذاهب الإسلامیة [4] کما سوف نشیر إلیه إن شاء الله.
---
[1] النساء: 24
[2] انظر محمد تقی الحکیم: الزواج المؤقت: 34 ـ 35.
[3] انظر المصدر السابق: ص23 ـ 24.
[4] انظر أحمد الوائلی: من فقه الجنس: 11.

قبل أن نشیر الی مشروعیة الزواج المؤقت الثابت بنص القرآن الکریم والسنّة النبویة المتفق علیها، نذکر بعض الشروط المعتبرة فی زواج المتعة، وأنها کالدائم باختصار:
1 ـ الایجاب والقبول باللفظ الدال علی إنشاء المعنی المقصود والرضا به.
2 ـ القصد لمضمون المعنی وهو: متعت أو أنکحتُ أو زوجت.
3 ـ أن یکون الایجاب والقبول باللغة العربیة مع الامکان.
4 ـ أن یکون الایجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج مع تقدم الایجاب علی القبول.
5 ـ ذکر المهر فی العقد المتفق علیه بین الطرفین.
6 ـ ذکر الأجل المتفق علیه بین الطرفین فی العقد طال أو قصر.
7 ـ ألا تکون المرأة مما یحرم نکاحها سواء الدائم أو المنقطع.
8 ـ تجب العدة فیها بعد انقضاء المدة[1]، وعدتها حیضتان إن کانت تحیض، وإن کانت فی سن من تحیض ولا تحیض فعدتها خمسة وأربعون یوماً، وإن کانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلین، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أیام إن لم تکن حاملاً وإلا فبأبعد الأجلین کالزواج الدائم.
9 ـ لا یجوز الجمع بین الأختین فی نکاح المتعة کالدائم بلا فرق [2].
10 ـ الأطفال الذین یولدون من الزواج المؤقت لا یختلفون فی شیء من الحقوق عن الأطفال المتولدین من الزواج الدائم، إلی غیر ذلک من الشروط التی تشترط فی الزواج الدائم فهی معتبرة فی الزواج المؤقت.
---
[1] تنقضی المدة بعد إکمالها، أو إذا وهبها الزوج المدة المتبقیة قبل الاکمال.
[2] انظر السید أمیر محمد القزوینی: المتعة بین الاباحة والحرمة.

دلت الأدلة القطعیة من الکتاب والسنَّة وإجماع المسلمین وأقوال أئمتهم علی أن المتعة کانت مشروعة فی صدر الإسلام ومباحة بنص القرآن، وأن کثیراً من الصحابة الکرام فعلوها فی حیاة النبی صلی الله علیه وآله وسلم بأمره وإذنه وترخیصه، کما فعلوها بعد وفاته صلی الله علیه وآله وسلم، ولم ینزل قرآن یحرمها ولم ینه عنها صلی الله علیه وآله وسلم حتی مات، اختلفوا فی نسخها، فمنهم من یقول إنها نسخت بالسنّة، مع أن السنة من أخبار الآحاد لا ینسخ الحکم الثابت بنص من القرآن، فکیف ینسخ ما هو ظنی الصدور، وهو الخبر الواحد، لما هو قطعی الصدور، وهو القرآن الکریم، وتارة یقولون بأن آیة المتعة نسخت بآیة أخری، وهذا الاختلاف دلیل علی عدم نسخها، وأنها ثابتة ومباحة الی یوم القیامة، کإباحة الزواج الدائم وملک الیمین، «حلال محمد حلال الی یوم القیامة، وحرامه حرام إلی یوم القیامة».
ومما شنع علی الشیعة فی قولهم بإباحة المتعة ما جاء فی کتاب «وجاء دور المجوس» للدکتور الغریب، وهو غریب قوله:
«وما دمنا فی صدد الحدیث عن أکاذیب الرافضة «أی الشیعة» فمن المناسب أن نشیر الی کتاب اسمه «المتعة من متطلبات العصر».. زعم الکاتب أن حجة أهل السنّة فی تحریم المتعة رفض الفاروق عمر بن الخطاب لها، ولم یتوقف عند هذه الفریة بل وجه سهامه المسمومة الی ثانی الخلفاء الراشدین، وأشرنا قبل صفحات أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هو الذی حرم المتعة» [1] .
أقول: یظهر من صاحب هذا الکتاب أنه طعن حتی فی صحاح أهل السنَّة، ووجه إلیهم الأکاذیب، کما أنه کذب علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی إرجاع تحریم المتعة إلیه صلی الله علیه وآله وسلم وقدیما قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: «من کذب علیّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار»، فهذا البخاری یروی فی صحیحه وهو أصح الکتب بعد القرآن ـ علی ما یقولون ـ عن عمران بن الحصین قوله: «نزلت آیة المتعة فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولم ینزل قرآن یحرمه ولم ینه عنها ... ». فهذا الحدیث نص صریح علی أن المتعة نزلت فی کتاب الله، ولم ینه عنها النبی صلی الله علیه وآله وسلم حتی مات، ومن هنا یظهر أن التحریم لم یکن من النبی صلی الله علیه وآله وسلم، کما ذکر الدکتور الغریب.
---
[1] عبدالله محمد الغریب: وجاء دور المجوس: 135.

1 ـ صحیح البخاری ورویات إباحة المتعة:
وحسبک علی إباحة المتعة ما أخرجه البخاری فی صحیحه من کتاب التفسیر فی باب قوله تعالی: «وأنفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة» ، عن عمران بن الحصین أنه قال: «نزلت المتعة فی کتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولم ینزل قرآن یحرمها ولم ینه عنها حتی مات، قال رجل برأیه ما شاء قال محمد (یعنی البخاری) یقال عمر» [1].
أقول: هذا ما أخرجه البخاری فی صحیحه، وهو أصح الکتب بعد القرآن عند أهل السنّة، فقد نص بصریح العبارة التی لا تقبل التأویل علی إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلی یوم القیامة، کما أن هذا الحدیث نص علی عدم نزول قرآن یحرمها، وأنه نص فی عدم نهی النبی صلی الله علیه وآله وسلم عنها حتی التحق بالرفیق الأعلی، کما أنه صریح أیضاً فی أن المحرم لها هو الخلیفة عمر بن الخطاب رضی الله عنه، ومن هذه الروایة یظهر افتراء وکذب صاحب کتاب «وجاء دور المجوس» فی قوله عن مؤلف کتاب المتعة: «ولم یتوقف عند هذه الفریة بل وجه سهامه المسمومة الی ثانی الخلفاء الراشدین» وکان اللازم أن یوجه هذا الکلام الی شیخ الحدیث البخاری الذی روی هذه الروایة، ولکن الحق مُرُّ علی ألسنة المنحرفین عن آل الرسول صلی الله علیه وآله وسلم.
وأخرج البخاری أیضاً فی باب قوله تعالی : «یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم » ، من کتاب التفسیر عن اسماعیل عن قیس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: کنا نغزو مع النبی صلی الله علیه وآله وسلم ولیس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصی فنهانا عن ذلک فرخص لنا بعد ذلک أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: «یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم»[2].
أقول: وهذا الحدیث أیضاً نص فی أن متعة النساء من الطیبات، ولا شیء من الطیبات بحرام إلی یوم القیامة، ولهذا لا یصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. وعلی هذا فکل تأویل فیها غیر مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذین أمر الرسول صلی الله علیه وآله وسلم بتعلم القرآن منهم، فهو أعرف من الآخرین بمدالیل الآیات ومفاهیمها، فهذا البخاری یحدثنا فی صحیحه ص201 من جزئه الثانی فی باب مناقب عبدالله بن مسعود عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم أنه قال: «استقرؤا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود ... ».
2 ـ صحیح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهی عنها الخلیفة عمر رضی الله عنه:
وأما إمام الحدیث عند أهل السنّة الإمام مسلم، فقد أخرج فی صحیحه فی باب نکاح المتعة عن اسماعیل عن قیس قال: سمعت عبدالله یقول: «کنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لیس لنا نساء فقلنا ألا نستخصی فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلی أجل ثم قرأ عبدالله، یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین» [3].
وفی روایة أخری کما فی صحیح مسلم أیضاً عن أبی نضرة قال: کنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» [4]. وأخرج الإمام مسلم أیضاً «.. کان ابن عباس یأمر بالمتعة، وکان ابن الزبیر ینهی عنها، قال: فذکر ذلک لجابر بن عبدالله، فقال: علی یدی دار الحدیث، تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله کان یحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله کما أمرکم الله، وأبتوا[5] نکاح هذه النساء، فإن أوتی برجل نکح امرأة إلی أجل إلا رجمته بالحجارة»[6].
وعن أبی موسی أنه کان یفتی بالمتعة، فقال له رجلک رویدک ببعض فتیاک، فإنک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی النسک بعد، حتی لقیه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم قد فعله وأصحابه، ولکن کرهت أن یظلوا معرسین بهن فی الأراک ثم یروحون فی الحج تقطر رؤوسهم»[7] .
وفی صحیح مسلم أیضاً عن عطاء أنه قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه فی منزله فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا المتعة فقال: نعم استمتعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأبی بکر وعمر»[8]. وفی روایة جابر بن عبدالله قال: «کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیام علی علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأبی بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث»[9] .
أقول: هذا ما أخرجه إمام الحدیث عند أهل السنَّة فی صحیحه، من أن المتعة من الأمور التی وردت فیها النصوص الصریحة علی إباحتها، وأن الصحابة فعلوها فی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأبی بکر وشطر من حیاة عمر حتی نهاهم عمر رضی الله عنه فی شأن ابن حریث، وأنها کانت من الطیبات، ولا یعقل أن یحرم الله سبحانه علی عباده ما أحله لهم من الطیبات، أو یمنع رحمته عنهم، ومن حیث إنه قد ثبت أن نکاح المتعة من الطیبات، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده، علمنا أنها حلال الی یوم القیامة بمقتضی تلک النصوص الصریحة الدالة علی إباحتها وعدم تحریمها من النبی صلی الله علیه وآله وسلم ... «ءالله أذن لکم أم علی الله تفترون» .
3 ـ مسند الإمام أحمد، ومآثر الأناقة للقلقشندی وإباحة المتعة:
روی الإمام أحمد إمام المذهب فی مسنده عن عمران بن الحصین قال: «نزلت آیة المتعة فی کتاب الله تبارک وتعالی، وعملنا بها مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فلم ینزل آیة تنسخها ولم ینه عنها النبی صلی الله علیه وآله وسلم حتی مات»[10].
وهذه الروایة نص صریح علی عدم نزول آیة او وجود روایة تدل من قریب أو بعید علی نسخ أو تحریم زواج المتعة، وما قیل فی تحریمها لا یصار إلیه لمخالفته لصریح القرآن الکریم والسنَّة الصحیحة، ویؤید ذلک ماجاء ایضاً عن الإمام أحمد عن أبی النضر أنه قال:
«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبیر رضی الله عنه ینهی عن المتعة وابن عباس یأمر بها، قال: فقال لی: علی یدی جری الحدیث، تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبی بکر، فلما ولی عمر رضی الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما کانتا متعتان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأخری متعة النساء[11].
وعن عبدالملک عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: «کنا نتمتع علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأبی بکر وعمر رضی الله عنهما حتی نهانا عمر رضی الله عنه أخیراً یعنی النساء»[12] .
یقول القلقشندی فی أولیات الخلیفة عمر رضی الله عنه: «وهو أول من حرم المتعة بالنساء، وهی أن تنکح المرأة علی شیء إلی أجل، وکانت مباحة قبل ذلک»[13]. وهذا یدل دلالة واضحة عل أن زواج المتعة حتی خلافة عمر بن الخطاب کانت مباحة، فتحریمها تقول علی الله سبحانه.
4 ـ التفسیر الکبیر للفخر الرازی وإباحة المتعة:
وحسبک علی إباحة المتعة ما أخرجه الفخر الرازی فی تفسیر آیة المتعة عن عمران بن الحصین أنه قال: « نزلت آیة المتعة فی کتاب الله تعالی ولم ینزل بعدها آیة تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وتمتعنا بها، ومات ولم ینهنا عنه، ثم قال رجل برأیه ما شاء»[14] یقول الفخر الرازی: «روی محمد بن جریر الطبری فی تفسیره عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهی عن المتعة ما زنی إلا شقی»[15].
وأنت خبیر بأن تحریم زواج المتعة لم یکن من النبی صلی الله علیه وآله وسلم کما یدعیه البعض.
یقول الفخر الرازی: «والقول الثانی: أن المراد بهذه الآیة ـ آیة المتعة ـ حکم المتعة، وهی عبارة عن أن یستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلی أجل معین فیجامعها، واتفقوا علی أنها کانت مباحة فی ابتداء الإسلام، روی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم لما قدم مکة فی عمرته تزین نساء مکة، فشکا أصحاب الرسول صلی الله علیه وآله وسلم طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا فی أنها هل نسخت أم لا؟ ... »[16]وهذا الاختلاف دلیل علی عدم نسخها، خصوصاً وأن آیة المتعة نزلت بعد قدوم النبی صلی الله علیه وآله وسلم إلی مکة فی عمرته فی السنوات الأخیرة من حیاته، مع أن القائلین بالنسخ أو التحریم یستندون علی آیات وروایات وردت قبل نزول آیة المتعة، والمعروف الثابت لدی علماء الأصول أن الناسخ لا یمکن أن یتقدم علی المنسوخ لعدم وجود حکم یکون موضوعاً للنسخ، ومن هنا یعلم بطلان ما قیل فی نسخ الآیة، مضافاً الی النصوص الصریحة الدالة علی عدم النسخ، وأن الصحابة کانوا یعملون بها حتی زمان الخلیفة عمر رضی الله عنه. ومما یدل علی ذلک ما رواه الفخر الرازی أیضاً فهو یقول:
«روی عمر رضی الله عنه أنه قال فی خطبته: متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما، ذکر هذا الکلام فی مجمع الصحابة وما أنکر علیه أحد»[17] . ولهذا روی «أن أبی بن کعب کان یقرأ: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی، فآتوهن أجورهن. وهذا أیضاً هو قراءة ابن عباس،والأمة ما أنکرت علیهما فی هذه القراءة، فکان ذلک إجماعاً من الأمة علی صحة هذه القراءة..»[18].
یقول الفخر الرازی أیضاً: «الحجة الثانیة علی جواز نکاح المتعة، أن الأمة مجمعة علی أن نکاح المتعة کان حاجزاً فی الإسلام، ولا خلاف بین أحد من الأمة فیه، إنما الخلاف فی طریان الناسخ، فنقول: لو کان الناسخ موجوداً لکان ذلک الناسخ إما أن یکون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن کان معلوماً بالتواتر، کان علی بن أبی طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصین، منکرین لما عرف ثبوته بالتواتر من دین محمد صلی الله علیه وآله وسلم، وذلک یوجب تکفیرهم، وهو باطل قطعاً، وإن کان ثابتاً بالآحاد فهذا ایضاً باطل، لأنه لما کان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، کان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما یدل أیضاً علی بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروایات تقول: إن النبی صلی الله علیه وآله وسلم نهی عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلیة یوم خیبر، وأکثر الروایات أنه علیه الصلاة والسلام أباح المتعة فی حجة الوداع وفی یوم الفتح، وهذان الیومان متأخران عن یوم خیبر، وذلک یدل علی فساد ما روی أنه علیه السلام نسخ المتعة یوم خیبر، لأن الناسخ یمتنع تقدمه علی المنسوخ، وقول من یقول: إنه حصل التحلیل مراراً والنسخ مراراً ضعیف، لم یقل به أحد من المعتبرین، إلا الذین أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروایات»[19]. وهذا المعنی سوف نشیر إلیه بأدلة صریحة رویت عن أهل السنّة، بأنه ما حلل شیء وحرم مرات متعددة کما حللت المتعة وحرمت مرات متعددة، وهذا إن دل علی شیء فإنما یدل علی العبث فی الأحکام الشرعیة من قبل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. وهذا لا یمکن أن یصار إلیه لامتناع العبث منه صلی الله علیه وآله وسلم لأنه لا ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی.
الحجة الثالثة کما ذکرها الفخر الرازی فی تفسیره الکبیر: «ما روی أن عمر رضی الله عنه قال علی المنبر: متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأنا أنهی عنهما متعة الحج، ومتعة النکاح، وهذا منه تنصیص علی أن متعة النکاح موجودة فی عهد الرسول صلی الله علیة وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذی نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الکلام یدل علی أن حل المتعة کان ثابتاً فی عهد الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وأنه علیه السلام ما نسخه، وأنه لیس هناک ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا یصیر منسوخاً، لأن ما کان ثابتاً فی زمن الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وما نسخه الرسول یمتنع أن یصیر منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التی احتج بها عمران بن الحصین حیث قال: «إن الله أنزل فی المتعة آیة، وما نسخها بآیة أخری، وأمرنا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأیه ما شاء، یرید أن عمر نهی عنها»[20].
أقول: وبعد کل هذا، یحاول الفخر الرازی، أن یثبت بأن المتعة وإن کانت مباحة فی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، إلا أنها نسخت بعد ذلک، وهذه المحاولة لا تنهض دلیلاً أمام النصوص الصریحة التی رواها أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنّة. والأدلة التی استدل بها أوهی من بیت العنکبوت، فراجع لتعلم صحة ذلک[21].
5 ـ روایات الطبری فی تفسیره وإباحة المتعة:
روی الطبری فی تفسیره عن محمد بن الحسین قال: «ثنا أسباط عن السدی، فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی ... فهذه المتعة» وعن مجاهد: «فما استمتعتم به منهن، قال: یعنی نکاح المتعة» ویقول الطبری: حدثنا أبو کریب، قال: ثنا یحیی بن عیسی، قال: ثنا نصیر بن أبی الأشعث قال: ثنا حبیب بن ثابت عن أبیه قال: أعطانی ابن عباس مصحفاً، فقال هذا علی قراءة أبیّ، قال أبو بکر، قال یحیی قرأت المصحف عند نصیر فیه: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی»[22]. وعن أبی نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء، قال: قلت بلی، قال: فما تقرأ فیها، فما استمتعتم به منهن الی أجل مسمی، قلت لا لو قرأتها هکذا ما سألتک، قال: فإنها کذا»[23].
وفی روایة شعبة عن الحکم قال: سألته عن هذه الآیة، والمحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم، الی هذا الموضع، فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هی، قال: لا، قال الحکم، وقال علی رضی الله عنه لولا أن عمر رضی الله عنه نهی عن المتعة ما زنی إلا شقی»[24]. وعن عمرو بن مرة أنه سمع سعید بن جبیر یقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن أجورهن»[25] . وهذه القراءة التی کان یقرأ بها سعید بن جبیر وهو من التابعین لدلیل واضح علی عدم تحریمها.
وأما قول الطبری: «وأما ما روی عن أبی بن کعب وابن عباس من قراءتهما: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمین، وغیر جائز لأحد أن یلحق فی کتاب الله تعالی شیئاً لم یأت به الخبر القاطع..»[26]. فهو قول باطل لأمرین:
الأول: إن وجود الزیادة ـ وهی إلی أجل مسمی ـ فی آیة المتعة لیس من أجزاء الآیة، بل هی من قبیل الشرح والبیان والتفسیر لمعنی الآیة، وهذا یدل دلالة قاطعة علی إباحة زواج المتعة، وأنها غیر منسوخة ولا محرمة.
الثانی: أما قراءة أبیّ بن کعب وابن عباس، وکذلک عبدالله بن مسعود، کما تقدم، فهی المنظور لها دون غیرها من القراءات، وذلک بمقتضی ما ورد عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم من الأخذ عن هؤلاء، وأن النبی صلی الله علیه وآله وسلم کان یخص أبی بن کعب بالقراءة، کما جاء فی الصحاح، وعلی هذا یقال: إما أن تکون هذه الزیادة من جملة الآیة، أو أنها من قبیل الشرح والبیان، فإن قیل بالأول، یلزمه أن یکون أبیّ بن کعب وابن عباس حبر الأمة، وعبدالله بن مسعود، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام، وهذا القول باطل بإجماع المسلمین، فیتعین القول الثانی، وهو أن هذه الزیادة ـ إلی أجل مسمی ـ من قبیل البیان والتفسیر لمعنی الآیة الکریمة، فتثبت إباحة المتعة وأنها غیر منسوخة ولا محرمة.
6 ـ روایات النیسابوری فی تفسیره فی إباحة المتعة:
یقول النیسابوری فی تفسیره غرائب القرآن بهامش جامع البیان: «اتفقوا علی أنها ـ أی المتعة ـ کانت مباحة فی أول الإسلام، ثم السواد الأعظم من الأمة علی أنها صارت منسوخة، وذهب الباقون ومنهم الشیعة الی أنها ثابتة کما کانت، ویروی هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصین، قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هی أم نکاح، قال: لا سفاح ولا نکاح، قلت فما هی، قال: هی متعة کما یقال..» [27].
أقول: لا أدری، أیوجد فی الشریعة المقدسة، أو العرف، وسط بین السفاح ـ أی الزنا ـ وبین النکاح الصحیح، فالنکاح إما أن یکون صحیحاً أو غیر صحیح، فیدخل فی السفاح ولا وسط بینهما، فزواج المتعة، لا یخلو، إما أن یکون نکاحاً صحیحاً، فتثبت مشروعیته وعدم نسخه لصحة هذا النکاح، وإن کان زنا فکیف یبیح الإسلام الزنا؟ فما لکم کیف تحکمون، نعوذ بالله من شطحات العقول.
ولا یجوز إدخاله فی وطیء الشبهة، لأن هذا النوع من الوطیء لا یکون إلا إذا اعتقد الزوج بأن هذه المرأة زوجته، ثم وطأها، فتبین أنها أجنبیة، وهذا بخلاف زواج المتعة المتوقف علی الإیجاب والقبول ورضا الطرفین.
ومن أغرب ما یروی عن ابن عباس فی المتعة، قال: «إن الناس لما ذکروا الأشعار فی فتیا ابن عباس فی المتعة، قال: قاتلهم الله إنی ما أفتیت بإباحتها علی الإطلاق، لکنی قلت إنها تحل للمضطر کما تحل المیتة والدم ولحم الخنزیر»[28].
أقول: إن من ینظر الی هذه الروایة وإسنادها إلی ابن عباس حبر الأمة، یأخذه العجب من هذه الفتیا، أیجوز لابن عباس أن یفتی بجواز الزنا فی حال الضرورة، کما یجوز أکل المیتة ولحم الخنزیر للمضطر؟ أو أن فتوی ابن عباس بإباحتها، لأنها مباحة فی أصل الشریعة کالزواج الدائم وملک الیمین، فبماذا یجیب الحاکم العادل، أیباح الزنا للمضطر؟ مع أن الزانی لا یزنی إلا وهو مضطر إلیه، فینتفی حینئذ الزنا من الشریعة الإسلامیة.
ومما یدل علی إباحة المتعة وعدم نسخها کما یروی النیسابوری أیضاً، وهذا إن دل علی شیء فإنما یدل علی التناقض الحاصل فی أقوال هؤلاء، وعدم تحرزهم من مخالفة الشریعة، فهو یروی عن «عمران ابن الحصین فإنه قال: نزلت آیة المتعة فی کتاب الله ولم ینزل بعدها آیة تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وتمتعنا معه، ومات ولم ینهنا، ثم قال رجل برأیه ما شاء یرید أن عمر نهی عنها»[29]. ولهذا کان أبی بن کعب یقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی ... وبه قرأ ابن عباس أیضاً، والصحابة ما أنکروا علیهما فکان إجماعاً ... وما یدل علی ثبوت المتعة ما جاء فی الروایات أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم نهی عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلیة یوم خیبر، وأکثر الروایات أنه صلی الله علیه وآله وسلم أباح المتعة فی حجة الوداع وفی یوم الفتح، وذلک أن أصحابه شکوا إلیه..»[30] . ومن هنا یعلم أن إباحة المتعة کانت فی حجة الوداع وفی یوم الفتح، وکل ذلک کان متأخراً عن یوم خیبر الذی یدعی فیه النهی.
7 ـ الدر المنثور للسیوطی وروایات الإباحة:
وفی الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور عن ابن عباس قال: «کانت المتعة فی أول الإسلام، وکانوا یقرأون هذه الآیة: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی، الآیة، فکان الرجل یقدم البلدة لیس له بها معرفة فیتزوج بقدر ما یری أنه یفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه ... »[31].
وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن الأنباری فی المصاحف والحاکم وصححه من طرق عن أبی نضرة قال: قرأت علی ابن عباس: فما استمتعتم به منهن ... قال ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی، فقلت: ما نقرؤها کذلک، فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله کذلک. وأخرج ابن أبی داود فی المصاحف عن سعید بن جبیر قال فی قراءة أبیّ بن کعب: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی. أخرج عبدالرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس یقرؤها فما استمتعتم به منهن إلی أجل ... وأخرج عبد بن حمید وابن جریر عن مجاهد ... قال یعنی نکاح المتعة»[32] .
«وأخرج عبدالرزاق وابن أبی شیبة والبخاری ومسلم عن ابن مسعود قال: کنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ... ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلی أجل، ثم قرأ عبدالله ـ بن مسعود ـ یأیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم»[33].
أقول: إذا کانت المتعة من الطیبات التی أحلها الله سبحانه للمؤمنین بنص القرآن، ولا شیء من الطیبات بحرام، فتثبت استمراریة إباحتها بالقیاس المنطقی التالی:
زواج المتعة من الطیبات ولا شیء من الطیبات بحرام فالنتیجة: لا شیء من زواج المتعة بحرام.
فدلیل الصغری والکبری قوله تعالی: «یأیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم» والمتعة حلال بنص الآیة: «فما استمتعتم به منهن ... » فتثبت حلیة زواج المتعة، وعدم تحریمها، وهذا القیاس من الشکل الأول الذی تکون الصغری فیه موجبة مع کلیة الکبری، ولهذا تکون النتیجة صحیحة.
والغریب من السیوطی أن ینسب التحریم الی النبی صلی الله علیه وآله وسلم بعد إباحتها بآیة المیراث تارة، وبآیة الطلاق تارة أخری فی تفسیره[34]. وهو نفسه ینسب التحریم فی کتابه تاریخ الخلفاء إلی الخلیفة عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی أولیاته حیث یقول: « ... وأول من سن قیام شهر رمضان، وأول من عسیَ باللیل ... وأول من حرم المتعة»[35] . ویؤید ذلک، أن التحریم لم یکن من النبی صلی الله علیه وآله وسلم قوله فی تفسیره: «وأخرج ابن أبی شیبة عن سعید بن المسیب قال: نهی عمر عن متعتین متعة النساء ومتعة الحج»[36] .
ومما یدل علی تناقض السیوطی قوله: «وأخرج عبدالرزاق وأبو داود فی ناسخه وابن جریر عن الحکم، أنه سئل عن هذه الآیة أمنسوخة، قال: لا، قال علی: لولا أن عمر نهی عن المتعة ما زنا إلا شقی»[37]وأنت تری أن الإمام علیاً لم یقل لولا نهی النبی صلی الله علیه وآله وسلم عن المتعة، ولهذا یحاول بعض الرواة أن یسند القول بالتحریم الی الإمام علیه السلام، مع أن المشهور من مذهب الإمام علی علیه السلام إباحتها إلی یوم القیامة.
والذی یدل علی نهی عمر بن الخطاب عن المتعة ما أخرجه السیوطی أیضاً فی تفسیره عن نافع أن ابن عمر سئل عن المتعة، فقال: حرام، فقیل له، إن ابن عباس یفتی بها، قال: فهلا ترمرم بها فی زمان عمر»[38] .
وأخرج عبدالرزاق وابن المنذر من طریق عطاء عن ابن عباس قال: یرحم الله عمر، ما کانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهیه عنها ما احتاج إلی الزنا إلا شقی، قال : وهی التی فی سورة النساء، فما استمتعتم به منهن إلی کذا وکذا ... وأخبره أنه سمع ابن عباس یراها أنها حلال»[39].
أقول: یظهر من هذه الروایة وغیرها، أن المتعة کانت رحمة من الله لأمة محمد صلی الله علیه وآله وسلم، ولیس من المعقول أن ینهی النبی صلی الله علیه وآله وسلم عن هذه الرحمة، ورحمة الله وسعت کل شیء، کما أن صریح الروایات المتقدمة تسند التحریم الی الخلیفة عمر بن الخطاب رضی الله عنه.
8 ـ الجامع لأحکام القرآن للقرطبی وإباحة المتعة:
یقول القرطبی فی تفسیره: «وقال الجمهور: المراد نکاح المتعة الذی کان فی صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبی وابن جبیر «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن أجورهن»، ثم نهی عنها النبی صلی الله علیه وآله وسلم وقال سعید بن المسیب: «نسختها آیة المیراث، إذ کانت المتعة لامیراث فیها ... [40]». «وروی عطاء عن ابن عباس قال: ما کانت المتعة إلا رحمة من الله تعالی رحم بها عباده، ولولا نهی عمر عنها ما زنا إلا شقی»[41]. والملتفت إلی هاتین الروایتین یری التناقض واضحاً لا یحتاج الی دلیل، فکیف یقال بأنها رحمة من الله، ولولا تحریم عمر لها لما زنی إلا شقی، وبین أن ینسب التحریم الی نبی الرحمة والهدی صلی الله علیه وآله وسلم.
یقول القرطبی: «واختلف العلماء کم مرة أبیحت ونسخت، ففی صحیح مسلم عن عبدالله قال: کنا نغزو ... فنهانا عن ذلک، ثم رخص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلی أجل، قال أبو حاتم البستی فی صحیحه، قولهم للنبی صلی الله علیه وآله وسلم «ألا نستخصی» دلیل علی أن المتعة کانت محظورة قبل أن أبیح لهم الاستمتاع، ولو لم تکن محظورة لم یکن لسؤالهم عن هذا المعنی، ثم رخص لهم فی الغزو أن ینکحوا المرأة بالثوب إلی أجل ثم نهی عنها عام خیبر، ثم أذن فیها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهی محرمة الی یوم القیامة. وقال ابن العربی: واما متعة النساء فهی من غرائب الشریعة، لأنها أبیحت فی صدر الإسلام، ثم حرمت یوم خیبر، ثم أبیحت فی غزوة أوطاس، ولیس لها أخت فی الشریعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ علیها مرتین ثم استقرت بعد ذلک، وقال غیره ممن جمع طرق الأحادیث فیها: إنها تقتضی التحلیل والتحریم سبع مرات ... یقول القرطبی: وهذه الطرق کلها فی صحیح مسلم ... »[42] .
أقول: یستفاد من هذا الکلام أمور:
الأول: إباحة زواج المتعة بنصوص لا تقبل التأویل، کتاباً وسنّة بإجماع المسلمین، وأن المتعة لم تکن معروفة قبل ذلک وإنما شرعت فی الإسلام، وأنها کانت رحمة من الله رحم بها عباده، وأما قول أبی حاتم: «إن المتعة کانت محظورة قبل أن أبیح لهم الاستمتاع، ولو لم تکن محظورة لم یکن لسؤالهم عن هذا معنی» فهو قول باطل وبلا دلیل، فإن مجرد السؤال فی قولهم «ألا نستخصی» لیس فیه دلیل علی أن المتعة کانت موجودة، ولکنها محظورة، ولو سلمنا وجودها قبل الإسلام، فهل هی من جملة الأنکحة المتعارفة عندهم؟ أم أنها کانت سفاحاً، فعلی الأول، فهی نکاح صحیح أقره الإسلام وأباحه للمسلمین، ولهذا قال أبو عمر: «لم یختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نکاح إلی أجل ... » وقال ابن عطیة: «وکانت المتعة أن یتزوج الرجل المرأة بشاهدین وإذن الولی إلی أجل مسمی»[43]. وعلی الثانی، أی کون المتعة سفاحاً، فکیف یرخص النبی صلی الله علیه وآله وسلم للمسلمین السفاح، مع أنها کانت رحمة رحم الله بها أمة محمد.
الثانی: إباحة المتعة، ثم تحریمها، ثم إباحتها، ثم تحریمها مرات متعددة، فتارة أباحها لهم صلی الله علیه وآله وسلم فی الغزو، ثم نهی عنها عام خیبر، ثم أباحها عام الفتح، ثم حرمت، کل هذا الاختلاف یدل علی عدم تحریمها، لأن إباحتها لهم لا تخلو، إما أن تکون المتعة من الطیبات التی أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده، فلا یصح النهی عنها. وإن کانت من الخبائث والفواحش، فکیف یبیح النبی صلی الله علیه وآله وسلم للمؤمنین الفواحش، والله یقول فی محکم کتابه: «قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم» [44]. ولهذا روی عن الإمام مالک فیما لو فعلها أحد: «لا یرجم، لأن نکاح المتعة لیس بحرام، ولکن لأصل آخر لعلمائنا غریب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما حرّم بالسنّة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا»[45] وهذا دلیل علی عدم تحریم المتعة.
الثالث: تکرار النبی صلی الله علیه وآله وسلم فی إباحة المتعة وتحریمها، یوجب العبث فی الشریعة الإسلامیة وعدم استقرار الأحکام الشرعیة، مع أن حلال محمد حلال إلی یوم القیامة، وحرامه حرام إلی یوم القیامة فإذا کانت المتعة حلالاً وقد أباحها النبی صلی الله علیه وآله وسلم یلزمه استمرار هذه الإباحة، وذلک للشک فی تحریمها فیرجع إلی أصل إباحتها.
الرابع: وأما دعوی الإجماع وانعقاده علی تحریمها فدعوی باطلة، لمخالفة جمع من الصحابة لهذا الاجماع، یقول أبوبکر الطرسوسی: «ولم یرخص فی نکاح المتعة إلا عمران بن الحصین وابن عباس، وبعض الصحابة وطائفة من آل البیت».. وقال أبو عمر: «أصحاب ابن عباس من أهل مکة والیمن کلهم یرون المتعة حلالاً وعلی مذهب ابن عباس»[46]. ولأجل ذلک بطل الاجماع المدعی علی الحرمة، خصوصاً وأنه لا إجماع فی مقابل النص، وقد ورد
النص فی إباحتها.
9 ـ تفسیر البغوی وإباحة المتعة:
یقول البغوی فی تفسیر قوله تعالی: «فما استمتعتم به منهن ... » وقال آخرون: هو نکاح المتعة، وهو أن تنکح امرأة الی مدة.. وکان ذلک مباحاً فی ابتداء الإسلام». ویقول ایضاً: «وکان ابن عباس رضی الله عنه یذهب الی أن الآیة محکمة، وترخص فی نکاح المتعة. روی عن أبی نضرة قال: سألت ابن عباس رضی الله عنه عن المتعة فقال: أما تقرأ فی سورة النساء «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی» ؟ قلت: لا أقرأها هکذا، قال ابن عباس: هکذا أنزل الله، ثلاث مرات..». قال الربیع ابن سلیمان: سمعت الشافعی رضی الله عنه یقول: لا أعلم فی الإسلام شیئاً حرم ثم أحل ثم حرم غیر المتعة»[47].
10 ـ تفسیر الخازن:
وأما الخازن فیقول فی تفسیره: «وقال قوم المراد من حکم الآیة هو نکاح المتعة، وهو أن ینکح امرأة الی مدة معلومة بشیء معلوم، فإذا انقضت المدة بانت منه بغیر طلاق ... وکان هذا فی ابتداء الإسلام ثم نهی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن المتعة فحرمها»[48] ثم ذکر الروایات الواردة عن ابن عباس فی قوله: واختلفت الروایات عن ابن عباس فی المتعة، فروی عنه أن الآیة محکمة، وکان یرخص فی المتعة..»[49]وهذا یخالف ما یراه من أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم نهی عن المتعة، وبهذا یحکم علی ابن عباس بتحلیل وإباحة ما نهی عنه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. وهو کما تری لا یصح الرکون إلیه.
11 ـ تفسیر ابن کثیر:
یقول ابن کثیر فی تفسیر آیة المتعة: «وقد استدل بعموم هذه الآیة علی نکاح المتعة، ولا شک أنه کان مشروعاً فی ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلک" وقد ذهب الشافعی وطائفة من العلماء إلی أنه أبیح ثم نسخ، ثم أبیح ثم نسخ مرتین، وقال آخرون: أکثر من ذلک، وقال آخرون: إنما أبیح مرة ثم نسخ ... وقد روی عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو روایة عن الإمام أحمد، وکان ابن عباس وأبیّ بن کعب وسعید بن جبیر والسدی یقرأون: «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن أجورهن فریضة» وقال مجاهد، نزلت فی نکاح المتعة».[50]
أقول: إما قوله: «وقد روی عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» یبطله استمراریة إباحتها بنص قراءة ابن عباس وأبیّ بن کعب وسعید بن جبیر والسدی من ذکرهم للأجل فی قولهم «إلی أجل مسمی».
وأما قول ابن کثیر: «والعمدة ما ثبت فی الصحیحین عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب، قال: نهی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن نکاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلیة یوم خیبر» [51]، فهو تشبث بالطحلب، یبطله أیضاً ما ثبت فی الصحیحین وغیرهما من أن آیة المتعة نزلت فی کتاب الله، وعمل بها الصحابة ولم ینزل قرآن یحرمها ولم ینه عنها النبی صلی الله علیه وآله وسلم حتی مات، وعُمل بها فی زمن أبی بکر وشطر من حیاة عمر، فإن کانت هذه الروایة صحیحة، فقد بطل القول بتحریمها من قبل النبی صلی الله علیه وآله وسلم لأنها نص صریح بعدم التحریم، وإن لم تکن صحیحة، یلزمه عدم صحة ما فی الصحیحین، وهذا مالا یرتضیه ابن کثیر. أما إذا قلنا بصحة الروایتین، الروایة القائلة بتحریمها یوم خیبر ـ مع أن إباحة المتعة متأخرة عن خیبر ـ فمقتضی الجمع بین الروایتین المتعارضتین السقوط، والرجوع الی الأصل، ولما کان الأصل فیها هو الإباحة بإجماع المسلمین، فیتعین القول بالاباحة، إضافة الی ذلک، فإن روایة التحریم مضطربة، فهی لا تقف فی وجه روایات الإباحة لتضاربها وعدم استقرارها مما یوهن تلک الروایة، ویقوی روایات الإباحة لوجود العاضد من القرآن الکریم، وإجماع المسلمین، ومن هنا تثبت استمرایة المتعة.
إلی هنا انتهینا من عرض الروایات المرویة فی کتب أهل السنَّة، علی إباحة المتعة، وهناک الکثیر من المصادر ترکنا التعرض لها وذلک للاختصار، فما ذکرناه ففیه الکفایة لطالب الحق، وحفظ الشریعة من التغییر والتبدیل استقینا ذلک من أصح الکتب والتفاسیر عند أهل السنَّة. ومن أراد المزید فعلیه أن یرجع الی المصادر التالیة:
1 ـ جامع الأصول لابن الأثیر.
2 ـ تیسیر الوصول لابن الدیبع: 4/262.
3 ـ زاد المعاد لابن القیم: 1/219، 444.
4 ـ فتح الباری لابن حجر: 9/141.
5 ـ کنز العمال للمتقی الهندی: 8/292، 293، 294.
6 ـ مالک فی الموطأ: 2/30.
7 ـ الشافعی فی کتاب الأم: 7/219.
8 ـ البیهقی فی السنن الکبری: 5/21، 7/206.
9 ـ تفسیر الثعلبی.
10 ـ تفسیر أبی حیان: 3/218.
11 ـ أحکام القرآن للجصاص: 1/342 ـ 345، 2/178 ـ 179.
12 ـ النهایة لابن الأثیر: 2/249.
13 ـ الفائق للزمخشری: 1/331.
14 ـ لسان العرب لابن منظور: 19/166.
15 ـ تاج العروس: 10/200.
---
[1] صحیح البخاری: 3/71.
[2] نفس المصدر: 74.
[3] صحیح مسلم: 4/130.
[4] نفس المصدر: 131.
[5] بمعنی أقطعوا.
[6] نفس المصدر: 38.
[7] نفس المصدر: 45 ـ 46.
[8] نفس المصدر: 131.
[9] نفس المصدر: 131.
[10] الإمام أحمد: المسند: 4/436.
[11] نفس المصدر: 1/52.
[12] نفس المصدر: 3/304.
[13] القلقشندی: مآثر الاناقة: 3/338.
[14] الفخر الرازی: التفسیر الکبیر: 101/49، 50.
[15] نفس المصدر: 50.
[16] نفس المصدر: 49.
[17] نفس المصدر: 50.
[18] نفس المصدر: 51.
[19] نفس المصدر: 52 ـ 53.
[20] نفس المصدر: 52 ـ 53.
[21] نفس المصدر: 53.
[22] ابن جریر الطبری: جامع البیان ط2: 5/9.
[23] نفس المصدر: 9.
[24] نفس المصدر: 9 ـ 10.
[25] نفس المصدر: 9 ـ 10.
[26] نفس المصدر: 10.
[27] النیسابوری: تفسیر غرائب القرآن: 5/16، 17.
[28] نفس المصدر: 17.
[29] نفس المصدر: 17.
[30] نفس المصدر: 18.
[31] السیوطی: الدر المنثور: 8/140.
[32] نفس المصدر: 140.
[33] نفس المصدر: 140.
[34] المصدر السابق: 140.
[35] السیوطی: تاریخ الخلفاء: 136 ـ 137.
[36] السیوطی: الدر المنثور: 8/141.
[37] المصدر نفسه: 141.
[38] المصدر السابق: 141.
[39] المصدر نفسه: 141.
[40] القرطبی: الجامع لأحکام القرآن: 5/130.
[41] نفس المصدر: 130.
[42] المصدر نفسه: 130 ـ 131.
[43] المصدر السابق: 132.
[44] سورة الأعراف: آیة 33.
[45] القرطبی: نفس المصدر: ص133.
[46] نفس المصدر: ص133.
[47] تفسیر البغوی: 1/414.
[48] تفسیر الخازن: 1/266.
[49] المصدر نفسه: 366.
[50] تفسیر ابن کثیر: 2/44.
[51] المصدر السابق: 245.

إن المتتبع للروایات التی وردت فی کتب أهل السنّة المشار إلیها یقطع بأن موقف الخلیفة الثانی عمر ابن الخطاب کان موقفاً معاکساً لمشروعیة المتعة، فجمیع تلک الروایات تنص علی أن المحرم لها هو الخلیفة نفسه وذلک فی قوله المشهور: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما». وهذه شهادة صریحة منه رضی الله عنه علی إباحتها وأن الناهی عنها باعترافه هو نفسه، مع شهادة کثیر من الصحابة والتابعین بذلک، ومن هنا کان موقف الشیعة من زواج المتعة مخالفاً أهل السنَّة، فالشیعة ـ إستناداً علی آیة المتعة وما ورد من نصوص علی إباحتها ـ تمسکوا بالآیة والأخبار الناصة علی حلیتها وإباحتها.

لا شک أن الإسلام هو الطبیب الاجتماعی الکبیر الذی أنزله الله تعالی لعلاج مشکلات الإنسان فی شتی جوانب حیاته، وإشباع جمیع غرائزه إشباعاً کاملاً ولما کانت غریزة الجنس إحدی هذه الغرائز بل أشدها خطراً علی المجتمع، عمد الشارع المقدس إلی إشباعها بتشریعه النکاح، وجعل له أبعاداً وشروطاً لا یجوز أن یتخطاها حفاظاً علی صیانة المجتمع من التحلل والوقوع فی مهاوی الفساد، ولهذا اباح له من الزواج الدائم مثنی وثلاث ورباع إشباعاً لتلک الغریزة المختلفة فی طباع أفراد الإنسان شدة وضعفاً، فرب رجل لا یکتفی بواحدة وهو قادر علی التزویج بأکثر وقد لا یقدر بعضهم علی أن یقوم بما یجب علیه من الإنفاق لأکثر من واحدة مع حاجته الملحة إلی ثانیة وثالثة، فأما أن یقع فی المحرم عن طریق غیر مشروع، وإما أن یکون له طریق آخر یبعده عن الوقوع فی المحرم، ولما کان الإسلام بوصفه آخر أطروحة سماویة، لم یغفل هذه الناحیة، لذا أباح المتعة لئلا یقع مثله هذا الصنف من الرجال فی جریمة الزنی فیتزوج بأکثر من واحدة من طریق المتعة. ولهذا کان سبب وقوع المجتمع فی الزنا هو تحریم المتعة. ومن هنا کانت المتعة رحمة رحم الله بها أمة محمد صلی الله علیه وآله وسلم علی حد تعبیر ابن عباس، وبهذا الزواج یتخلص المرء من الوقوع فی الحرام. کما أن هذا النوع من الطیبات التی أحلت لقیام مجتمع طیب قائم علی الإرتباط المشروع دون الإرتباط والعلاقة المحرمة[1] . ولهذا کانت حکمته سبحانه، حکمة سامیة، وغایة شریفة عالیة، وهی بقاء النسل وحفظ النوع، فلو خلی الإنسان من الغریزة لبطلت أو ضعفت فیه الجبلة الإنسانیة، وعلی هذا لا یبقی للبشر علی مر الأحقاب عین ولا أثر. یقول آل کاشف الغطاء: «من تلک الشرائع مشروعیة المتعة، فلو أن المسلمین عملوا بها علی أصولها الصحیحة من العقد والعدة والضبط وحفظ النسل منها لانسدت بیوت المواخیر وأوصدت أبواب الزنا والعهار، ولارتفعت أو قلت ویلات هذا الشر علی البشر، ولأصبح الکثیر من المومسات المتهتکات مصونات محصنات، ولتضاعف النسل وکثرت الموالید الطاهرة واستراح الناس من اللقیط والنبیذ، وانتشرت صیانة الأخلاق وطهارة الأعراق ... ولله در عالم بنی هاشم وحبر الأمة عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فی کلمته الخالدة الشهیرة التی رواها ابن الأثیر فی النهایة والزمخشری فی الفائق وغیرهما حیث قال: ما کانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد ولولا نهیه عنها ما زنی إلا شقی ... وفی الحق أنها رحمة واسعة وبرکة عظیمة ولکن المسلمین فوَّتوها علی أنفسهم، وحرموا من ثمراتها وخیراتها ووقع الکثیر فی حمأة الخنا والفساد والعار والنار والخزی والبوار: «أتستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خیر». فلا حول ولاقوة إلا بالله» [2] .
ویقول أیضاً: «أما النظر من الوجهة الأخلاقیة والاجتماعیة، فأقول: ألیس دین الإسلام هو الصوت الإلهی والنغمة الربوبیة الشجیة التی هبت علی البشر بنسائم الرحمة ... وجاءت لسعادة الإنسان لا لشقائه ولنعمته لا لبلائه، هو الدین الذی یتمشی مع الزمان فی کل أطواره ویدور مع الدهر فی جمیع أدواره، ویسد حاجات البشر فی نظم معاشهم ومعادهم وجلب صلاحهم ودرء فسادهم، ما جاء دین الإسلام لیشق علی البشر ویلقیهم فی حظیرة المشقة وعصارة البلاء والمحنة ... کلا بل جاء رحمة للعالمین، وبرکة علی الخلق أجمعین، ممهدا سبل الهناء والراحة، ووسائل الرخاء والنعمة، ولذا کان أکمل الأدیان، وخاتمة الشرائع، إذ لم یدع نقصاً فی نوامیس سعادة البشر، یأتی دین بعده یکمله، أو ثلمة فی ناحیة من نواحی الحیاة فتأتی شریعة أخری فتسدها» [3] .
وبالختام أرجو من الأخوة المسلمین لا سیما من یرید الحقیقة والمحافظة علی شریعة الله من أن تمسها ید التغییر والتبدیل أن یترکوا التعصب ینظروا بعین البصیرة والإنصاف إلی ما جاء فی هذه المسألة من أقوال وآراء ومن تدلیل واستدلال علی صحة زواج المتعة، وهذه الآراء مأخوذة من کتب علماء أهل السنَّة ومفسریهم لتکون أقرب إلی الاستدلال علی حلال محمد صلی الله علیه وآله وسلم، لکی نرفع الفرقة عن هذه الأمة التی مزقها الخلاف والإختلاف، راجین من المولی أن ینفع بهذا السفر المؤمنین لما فیه خیر الإسلام والمسلمین والحمد لله رب العالمین.
تم استنساخه فی العاشر من محرم الحرام سنة 1415 هـ الموافق 2/6/1994م علی ید مؤلفه الدکتور السید علاء الدین نجل العلامة الکبیر آیة الله المغفور له السید أمیر محمد الکاظمی القزوینی
---
[1] انظر الکاظمی القزوینی المتعة بین الاباحة والحرمة.
[2] انظر آل کاشف الغطاء: أصل الشیعة: 112 ـ 113.
[3] المصدر السابق: 112 ـ 113.

1 ـ الفکر التربوی عند الشیعة الإمامیة.
2 ـ الشیعة الإمامیة ونشأة العلوم الإسلامیة.
3 ـ الثقلان کتاب الله وأهل البیت فی السنَّة النبویة.
4 ـ مع الدکتور موسی الموسوی فی کتابه الشیعة والتصحیح.
5 ـ زواج المتعة فی کتب أهل السنَّة.
وقریباً سوف یصدر کتاب عقائد الشیعة الإمامیة وأهل السنَّة والجماعة ـ بإذن الله.

1 ـ صحیح البخاری.
2 ـ صحیح مسلم.
3 ـ مسند الإمام أحمد.
4 ـ مآثر الإناقة للقلقشندی.
5 ـ تفسیر الفخر الرازی.
6 ـ جامع البیان لابن جریر الطبری.
7 ـ تفسیر غرائب القرآن للنیسابوری.
8 ـ الدر المنثور للسیوطی.
9 ـ تاریخ الخلفاء للسیوطی.
10 ـ الجامع لأحکام القرآن للقرطبی.
11 ـ تفسیر البغوی.
12 ـ تفسیر الخازن.
13 ـ تفسیر ابن کثیر.
14 ـ المتعة بین الإباحة والحرمة للسید الکاظمی القزوینی.
15 ـ أصل الشیعة وأصولها للشیخ محمد حسین کاشف الغطاء.
16 ـ الزواج المؤقت للسید محمد تقی الدین.
17 ـ من فقه الجنس للدکتور أحمد الوائلی.
18 ـ وجاء دور المجوس لعبدالله محمد الغریب.

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.