یتحقق بالزواج الدائم، فان کثیرا من الناس لظروف مختلفه مکانیه وزمانیه ومادیه واجتماعیه وشخصیه تحول دون تحقیق هذا الزواج، ولهذا شرع الخالق زواج المتعه لتحقیق هذا الهدف لهذه الحالات بتشریع یحفظ للانسان کرامته ویحقق غرضه لانه العالم بعدم قدره الانسان فی الاستغناء عن هذه الحاجه التی تعتبر حقا من حقوقه بل قد تکون فی ظروف معیّنه واجباً علیه یجنبه الانحراف ومعصیهِ الله. ومقوله الرسول صلی الله علیه وآله وسلم: (الزواج نصف الدین) کلمه لها معناها العمیق.

وتتجلی عظمه تشریع زواج المتعه فی توافقه مع عصرنا الحالی، عصر تزاوج الحضارات واتساع الاتصالات، وسهوله المواصلات وانفتاح المجتمعات وتزاید المغریات والمؤثرات بطرق متعدده من الاختلاط الی الاعلام وثورته الستلایتیه (الدش او الطبق) والانترنتیه (الانترنت) التی نقلت للمجتمعات ثقافات وسلوکیات تحتاج فی معالجتهما جمیع الطرق الممکنه التی تحفظ لمجتمعاتنا الاسلامیه الصمود وفق الاطار الاسلامی المنفتح المرن المعالج لجمیع تطورات الحیاه والصالح لکل زمان ومکان.

زواج المتعه وفق تشریعه الاسلامی المنضبط علاج ناجع وطبیعی وشافٍ لوباء الاثاره ومغریات الجنس باثارهما الجانبیه هذا من جانب، ومن جانب آخر فهو حل رائع لللواتی تعداهُنَّ سن الزواج او اللواتی ترکن ازواجهنَّ طلاقاً، أو وفاه وهن فی سن الشباب فی عصرٍ لیس من السهل الصمود فیه امام تحریک الاحاسیس وحاجه الانسان لاشباع هذه الغریزه بطریقه تحفظ له کرامته وتلبی حاجته، ثم هو حل لهؤلاء الشباب الذین یغتربون فی اقطار العالم الملیء بالمؤثرات المحرکه للاحاسیس، ولیس من المنطق ان نلزم الشباب خلاف طبائعهم التی اودعها الله فیهم، بل هو زواج لکل صاحب حاجه لملیء هذا الجانب من حیاته.

والحقیقه أن زواج المتعه قد اعطی للاسلام مصداقیته فی کونه رساله سماویه تتعامل مع عواطف وحاجات الانسان تعاملاً واقعیاً تعالج

تعالیمها اموراً ابعد من زمان نزولها ویعکس صدقه فی انه خاتمه الرسالات. فهذا الزواج اذن رکن اساسی من ارکان الاسلام المعالجه لافرازات تطور الحیاه التی لا یمکننا وقفها او الرکون جانباً عن مسیرتها، فاذا کنا نقاومها باسلحه مختلفه فهذا احد تلک الاسلحه وهو سلاح یحقق الهدف ولا یبعد الانسان عن الارتباط بالله، فشکراً لک یا رب علی هذه الرحمه کما قال الصحابی الجلیل حبر الامه عبدالله بن عباس (ما کانت المتعه إلا رحمه رحم الله بها امه محمد)، وکما روی عن امام المتقین علی بن ابی طالب « لولا تحریم عمر المتعه ما زنی إلا شقی».

ان هذا الکتاب الذی بین ایدیکم بحث علمی یعرض للدلیل الشرعی الثابت المُثبِت لحلیّه زواج المتعه وانها شرعت بنص القرآن وسنه الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وتواتر روایات الصحابه وزواجهم بهذا النوع من الزواج فی زمن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم واقرار کثیر من الصحابه ایضاً من أنّهم تزوجوا متعهً بالنساء بعد وفاه الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وانهم لم یسمعوا عنه ان القرآن قد حرمها او انه قد نهی عنها حتی انتقل الرفیق الأعلی.

ان هذا الکتاب یعرض للأدله من کتبها المعتبره عند کافه المسلمین بعیداً عن التشنج والطائفیه والمذهبیه وانما لتأکید حقیقه شرعیه اسلامیّه یجب ان لا تقف امامها الاعتبارات غیر الشرعیه والاهواء الشخصیه، فالمشرع هو الله وهو اعرف من المخلوق وبما یصلح له، ولهذا لا ینبغی لنا ان نسمع لغیر قول الحق ولا ان نتبع غیر طریق الهدی طریق رسول الله الذی قال فیه تعالی: «ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» .

وکما قال رسول الله:

«حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحرامه حرام

الی یوم القیامه».

اللهم احفظ مجتمعاتنا من الزلل والخطل ونوّر طریقنا بهدی الاسلام و تعالیمه واهدنا سواء السبیل و الحمد لله رب العالمین.

صفاء الدین الصافی

مستشار قانونی

بیروت 6 _ 9 _ 97

بسم الله الرحمن الرحیم

قال تعالی: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن»[1]

وعن عمران بن الحصین أنه قال: نزلت آیه المتعه فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولم ینزل قرآن یحرمه ولم ینه عنها حتی مات، قال رجل برأیه ما شاء، قال محمد «أی البخاری» یقال عمر رضی الله عنه.

صحیح البخاری، باب قوله تعالی: «وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکه» من کتاب التفسیر من جزئه الثالث ص71.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله وکفی ثم الصلاه علی النبی المصطفی وعلی آله النجباء وصحبه الأصفیاء، وبعد.

إن مسأله زواج المتعه من المسائل التی بحث فیها فقهاء المسلمین علی اختلاف مذاهبهم، وأولوها العنایه الکبری بحثا وتمحیصا بین مثبت لهذا النوع من الزواج، وبین ناف له، بعد اتفاقهم علی مشروعیته فی صدر الإسلام، وحیث إن دور هذه المسأله الخطیره فی صیانه عفه المجتمع وحفظه من الوقوع فی مزالق الفساد، دور هام یجب أن لا یفعله المشرع وبخاصه ممن یحاول إصلاح المجتمع، لکی یعیش حیاه سعیده تحفظ فیها عفه المرأه من الانزلاق وراء الشهوات المحرمه.

والذی یبدو لمن تتبع هذه المسأله فی مختلف مواضعها من کتب التشریع، سواء ما یتعلق منها

بالتفسیر والحدیث، أم کتب الفقه، أن المسلمین علی اختلاف مذاهبهم لا تکاد کلمتهم تختلف فی أن هذا النوع من الزواج مما شرع فی صدر الإسلام، ونزلت فیه آیه من الکتاب العزیز وهی آیه: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن» .. وفسروا الاستمتاع فیها بنکاح المتعه [2] کما

سوف یتضح من هذا البحث.

إنما شرع الزواج المؤقت لأن الزواج الدائم غیر قادر فی کل الحالات والظروف أن یفی باحتیاجات البشر، وأن الاقتصار علی الزواج الدائم یستلزم حرمان کثیر من النساء أو الرجال ممارسه حقهم فی الحیاه الجنسیه، لعدم قدره البعض علی تهیئه الظروف لمثل هذا الزواج، ولهذا فإما أن یکبت الرجل أو المرأه ما بداخلهما من غرائز وحب الالتقاء، مما یؤدی بهم الی نتائج وخیمه وآلام دائمه، أو أن ینزلقوا فی المحرمات، وأن تنشیء المرأه علاقات غیر شریفه قائمه علی التستر بأوکار اللیل وأجنحه الظلام وخوف العاقبه.

ومن هنا فإن للزواج المؤقت (زواج المتعه)، بعد اعتراف الشریعه الإسلامیه به، علاقه طیبه وطبیعیه، یشعر فیها کل من المرأه والرجل بحکم کونها عقداً من العقود بکرامه الوفاء بالالتزام من الطرفین وفق الشروط التی شرعها المشرع فی هذا العقد، ولهذا فهو من هذه الناحیه کالزواج الدائم مع فارق واحد، وهو أن المرأه هنا تملک أن تحدد أمد العقد ابتداء ولا تملکه فی الزواج الدائم، بل تظل تحت رحمه الزوج إن شاء طلقها، وإن شاء مد بها الی نهایه الحیاه.

إن المرأه فی الزواج المؤقت لیست سلعه تؤجر للمتعه، وإنما هی کالطرف الآخر فی المعامله تعطی من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منه وربما تکون هی الرابحه أخیراً باکتشافها لأخلاق الزواج ومعاملته، وبرؤیتها له فی مختلف حالاته ومباذله تستطیع تحدید موقفها منه فیما إذا کانت تقوی علی تکوین علاقات دائمه معه بتحویل الزواج المؤقت الی زواج دائم تأمن معه من الاختلاف نتیجه عدم توافق الطباع[3] . ولهذه المصلحه أجاز الإسلام زواج المتعه، بل اعتبره ضروره من ضرورات الحیاه، حتی قام الإجماع علی تشریعه من الکتاب والسنَّه النبویه، وقد ورد ذلک فی

مصادر جمهور المسلمین المعتبره، ووصل الی درجه من الکثره لا نحتاج معها الی تتبع واستیعاب کل الروایات، بل قام الاجماع علی تشریعها، وهذا الإجماع موضع وفاق عند المسلمین من کل المذاهب الإسلامیه [4] کما سوف نشیر إلیه إن شاء الله.

---

[1] النساء: 24

[2] انظر محمد تقی الحکیم: الزواج المؤقت: 34 _ 35.

[3] انظر المصدر السابق: ص23 _ 24.

[4] انظر أحمد الوائلی: من فقه الجنس: 11.

الزواج الدائم فهی معتبره فی الزواج المؤقت.

---

[1] تنقضی المده بعد إکمالها، أو إذا وهبها الزوج المده المتبقیه قبل الاکمال.

[2] انظر السید أمیر محمد القزوینی: المتعه بین الاباحه والحرمه.

فی صحاح أهل السنَّه، ووجه إلیهم الأکاذیب، کما أنه کذب علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی إرجاع تحریم المتعه إلیه صلی الله علیه وآله وسلم وقدیما قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: «من کذب علیّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار»، فهذا البخاری یروی فی صحیحه وهو أصح الکتب بعد القرآن _ علی ما یقولون _ عن عمران بن الحصین قوله: «نزلت آیه المتعه فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولم ینزل قرآن یحرمه ولم ینه عنها ... ». فهذا الحدیث نص صریح علی أن المتعه نزلت فی کتاب الله، ولم ینه عنها النبی صلی الله علیه وآله وسلم حتی مات، ومن هنا یظهر أن التحریم لم یکن من النبی صلی الله علیه وآله وسلم، کما ذکر الدکتور الغریب.

---

[1] عبدالله محمد الغریب: وجاء دور المجوس: 135.

النبی صلی الله علیه وآله وسلم عنها حتی التحق بالرفیق الأعلی، کما أنه صریح أیضاً فی أن المحرم لها هو الخلیفه عمر بن الخطاب رضی الله عنه، ومن هذه الروایه یظهر افتراء وکذب صاحب کتاب «وجاء دور المجوس» فی قوله عن مؤلف کتاب المتعه: «ولم یتوقف عند هذه الفریه بل وجه سهامه المسمومه الی ثانی الخلفاء الراشدین» وکان اللازم أن یوجه هذا الکلام الی شیخ الحدیث البخاری الذی روی هذه الروایه، ولکن الحق مُرُّ علی ألسنه المنحرفین عن آل الرسول صلی الله علیه وآله وسلم.

وأخرج البخاری أیضاً فی باب قوله تعالی : «یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم » ، من کتاب التفسیر عن اسماعیل عن قیس عن عبدالله _ ابن مسعود _ قال: کنا نغزو مع النبی صلی الله علیه وآله وسلم ولیس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصی فنهانا عن ذلک فرخص لنا بعد ذلک أن نتزوج المرأه بالثوب، ثم قرأ عبدالله: «یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم»[2].

أقول: وهذا الحدیث أیضاً نص فی أن متعه النساء من الطیبات، ولا شیء من الطیبات بحرام إلی یوم القیامه، ولهذا لا یصح القول بأن المتعه بعد إباحتها حرمها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. وعلی هذا فکل تأویل فیها غیر مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعه الذین أمر الرسول صلی الله علیه وآله وسلم بتعلم القرآن منهم، فهو أعرف من الآخرین بمدالیل الآیات ومفاهیمها، فهذا البخاری یحدثنا فی صحیحه ص201 من جزئه الثانی فی باب مناقب عبدالله بن مسعود عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم أنه قال: «استقرؤا القرآن

من أربعه من عبدالله بن مسعود ... ».

2 _ صحیح الإمام مسلم وإباحه المتعه، وأن الناهی عنها الخلیفه عمر رضی الله عنه:

وأما إمام الحدیث عند أهل السنّه الإمام مسلم، فقد أخرج فی صحیحه فی باب نکاح المتعه عن اسماعیل عن قیس قال: سمعت عبدالله یقول: «کنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لیس لنا نساء فقلنا ألا نستخصی فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح المرأه بالثوب إلی أجل ثم قرأ عبدالله، یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین» [3].

وفی روایه أخری کما فی صحیح مسلم أیضاً عن أبی نضره قال: کنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» [4]. وأخرج الإمام مسلم أیضاً «.. کان ابن عباس یأمر بالمتعه، وکان ابن الزبیر ینهی عنها، قال: فذکر ذلک لجابر بن عبدالله، فقال: علی یدی دار الحدیث، تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله کان یحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمره لله کما أمرکم الله، وأبتوا[5] نکاح هذه النساء، فإن أوتی برجل نکح امرأه إلی أجل إلا رجمته بالحجاره»[6].

وعن أبی موسی أنه کان یفتی بالمتعه، فقال له رجلک رویدک ببعض فتیاک، فإنک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی النسک بعد، حتی لقیه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم قد فعله وأصحابه، ولکن کرهت

أن یظلوا معرسین بهن فی الأراک ثم یروحون فی الحج تقطر رؤوسهم»[7] .

وفی صحیح مسلم أیضاً عن عطاء أنه قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه فی منزله فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا المتعه فقال: نعم استمتعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأبی بکر وعمر»[8]. وفی روایه جابر بن عبدالله قال: «کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الأیام علی علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأبی بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث»[9] .

أقول: هذا ما أخرجه إمام الحدیث عند أهل السنَّه فی صحیحه، من أن المتعه من الأمور التی وردت فیها النصوص الصریحه علی إباحتها، وأن الصحابه فعلوها فی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأبی بکر وشطر من حیاه عمر حتی نهاهم عمر رضی الله عنه فی شأن ابن حریث، وأنها کانت من الطیبات، ولا یعقل أن یحرم الله سبحانه علی عباده ما أحله لهم من الطیبات، أو یمنع رحمته عنهم، ومن حیث إنه قد ثبت أن نکاح المتعه من الطیبات، وإنها رحمه من الله رحم بها عباده، علمنا أنها حلال الی یوم القیامه بمقتضی تلک النصوص الصریحه الداله علی إباحتها وعدم تحریمها من النبی صلی الله علیه وآله وسلم ... «ءالله أذن لکم أم علی الله تفترون» .

3 _ مسند الإمام أحمد، ومآثر الأناقه للقلقشندی وإباحه المتعه:

روی الإمام أحمد إمام المذهب فی مسنده عن عمران بن الحصین قال: «نزلت آیه المتعه فی کتاب الله تبارک وتعالی، وعملنا بها مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فلم ینزل آیه تنسخها ولم ینه عنها النبی صلی الله علیه وآله وسلم

حتی مات»[10].

وهذه الروایه نص صریح علی عدم نزول آیه او وجود روایه تدل من قریب أو بعید علی نسخ أو تحریم زواج المتعه، وما قیل فی تحریمها لا یصار إلیه لمخالفته لصریح القرآن الکریم والسنَّه الصحیحه، ویؤید ذلک ماجاء ایضاً عن الإمام أحمد عن أبی النضر أنه قال:

«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبیر رضی الله عنه ینهی عن المتعه وابن عباس یأمر بها، قال: فقال لی: علی یدی جری الحدیث، تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبی بکر، فلما ولی عمر رضی الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما کانتا متعتان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم إحداهما متعه الحج والأخری متعه النساء[11].

وعن عبدالملک عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: «کنا نتمتع علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأبی بکر وعمر رضی الله عنهما حتی نهانا عمر رضی الله عنه أخیراً یعنی النساء»[12] .

یقول القلقشندی فی أولیات الخلیفه عمر رضی الله عنه: «وهو أول من حرم المتعه بالنساء، وهی أن تنکح المرأه علی شیء إلی أجل، وکانت مباحه قبل ذلک»[13]. وهذا یدل دلاله واضحه عل أن زواج المتعه حتی خلافه عمر بن الخطاب کانت مباحه، فتحریمها تقول علی الله سبحانه.

4 _ التفسیر الکبیر للفخر الرازی وإباحه المتعه:

وحسبک علی إباحه المتعه ما أخرجه الفخر الرازی فی تفسیر آیه المتعه عن عمران بن الحصین أنه قال: « نزلت آیه المتعه فی کتاب الله تعالی ولم ینزل بعدها آیه تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وتمتعنا بها،

ومات ولم ینهنا عنه، ثم قال رجل برأیه ما شاء»[14] یقول الفخر الرازی: «روی محمد بن جریر الطبری فی تفسیره عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهی عن المتعه ما زنی إلا شقی»[15].

وأنت خبیر بأن تحریم زواج المتعه لم یکن من النبی صلی الله علیه وآله وسلم کما یدعیه البعض.

یقول الفخر الرازی: «والقول الثانی: أن المراد بهذه الآیه _ آیه المتعه _ حکم المتعه، وهی عباره عن أن یستأجر الرجل المرأه بمال معلوم إلی أجل معین فیجامعها، واتفقوا علی أنها کانت مباحه فی ابتداء الإسلام، روی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم لما قدم مکه فی عمرته تزین نساء مکه، فشکا أصحاب الرسول صلی الله علیه وآله وسلم طول العزوبه، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا فی أنها هل نسخت أم لا؟ ... »[16]وهذا الاختلاف دلیل علی عدم نسخها، خصوصاً وأن آیه المتعه نزلت بعد قدوم النبی صلی الله علیه وآله وسلم إلی مکه فی عمرته فی السنوات الأخیره من حیاته، مع أن القائلین بالنسخ أو التحریم یستندون علی آیات وروایات وردت قبل نزول آیه المتعه، والمعروف الثابت لدی علماء الأصول أن الناسخ لا یمکن أن یتقدم علی المنسوخ لعدم وجود حکم یکون موضوعاً للنسخ، ومن هنا یعلم بطلان ما قیل فی نسخ الآیه، مضافاً الی النصوص الصریحه الداله علی عدم النسخ، وأن الصحابه کانوا یعملون بها حتی زمان الخلیفه عمر رضی الله عنه. ومما یدل علی ذلک ما رواه الفخر الرازی أیضاً فهو یقول:

«روی عمر رضی الله عنه أنه قال فی خطبته: متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أنا أنهی عنهما

وأعاقب علیهما، ذکر هذا الکلام فی مجمع الصحابه وما أنکر علیه أحد»[17] . ولهذا روی «أن أبی بن کعب کان یقرأ: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی، فآتوهن أجورهن. وهذا أیضاً هو قراءه ابن عباس،والأمه ما أنکرت علیهما فی هذه القراءه، فکان ذلک إجماعاً من الأمه علی صحه هذه القراءه..»[18].

یقول الفخر الرازی أیضاً: «الحجه الثانیه علی جواز نکاح المتعه، أن الأمه مجمعه علی أن نکاح المتعه کان حاجزاً فی الإسلام، ولا خلاف بین أحد من الأمه فیه، إنما الخلاف فی طریان الناسخ، فنقول: لو کان الناسخ موجوداً لکان ذلک الناسخ إما أن یکون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن کان معلوماً بالتواتر، کان علی بن أبی طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصین، منکرین لما عرف ثبوته بالتواتر من دین محمد صلی الله علیه وآله وسلم، وذلک یوجب تکفیرهم، وهو باطل قطعاً، وإن کان ثابتاً بالآحاد فهذا ایضاً باطل، لأنه لما کان ثبوت إباحه المتعه معلوماً بالاجماع والتواتر، کان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما یدل أیضاً علی بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروایات تقول: إن النبی صلی الله علیه وآله وسلم نهی عن المتعه وعن لحوم الحمر الأهلیه یوم خیبر، وأکثر الروایات أنه علیه الصلاه والسلام أباح المتعه فی حجه الوداع وفی یوم الفتح، وهذان الیومان متأخران عن یوم خیبر، وذلک یدل علی فساد ما روی أنه علیه السلام نسخ المتعه یوم خیبر، لأن الناسخ یمتنع تقدمه علی المنسوخ، وقول من یقول: إنه حصل التحلیل مراراً والنسخ مراراً ضعیف، لم یقل به أحد من المعتبرین، إلا الذین أرادوا إزاله التناقض عن هذه الروایات»[19].

وهذا المعنی سوف نشیر إلیه بأدله صریحه رویت عن أهل السنّه، بأنه ما حلل شیء وحرم مرات متعدده کما حللت المتعه وحرمت مرات متعدده، وهذا إن دل علی شیء فإنما یدل علی العبث فی الأحکام الشرعیه من قبل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. وهذا لا یمکن أن یصار إلیه لامتناع العبث منه صلی الله علیه وآله وسلم لأنه لا ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی.

الحجه الثالثه کما ذکرها الفخر الرازی فی تفسیره الکبیر: «ما روی أن عمر رضی الله عنه قال علی المنبر: متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأنا أنهی عنهما متعه الحج، ومتعه النکاح، وهذا منه تنصیص علی أن متعه النکاح موجوده فی عهد الرسول صلی الله علیه وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذی نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الکلام یدل علی أن حل المتعه کان ثابتاً فی عهد الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وأنه علیه السلام ما نسخه، وأنه لیس هناک ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا یصیر منسوخاً، لأن ما کان ثابتاً فی زمن الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وما نسخه الرسول یمتنع أن یصیر منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجه التی احتج بها عمران بن الحصین حیث قال: «إن الله أنزل فی المتعه آیه، وما نسخها بآیه أخری، وأمرنا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بالمتعه، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأیه ما شاء، یرید أن عمر نهی عنها»[20].

أقول: وبعد کل هذا، یحاول الفخر الرازی، أن یثبت بأن المتعه وإن کانت مباحه فی عهد رسول الله صلی الله علیه

وآله وسلم، إلا أنها نسخت بعد ذلک، وهذه المحاوله لا تنهض دلیلاً أمام النصوص الصریحه التی رواها أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنّه. والأدله التی استدل بها أوهی من بیت العنکبوت، فراجع لتعلم صحه ذلک[21].

5 _ روایات الطبری فی تفسیره وإباحه المتعه:

روی الطبری فی تفسیره عن محمد بن الحسین قال: «ثنا أسباط عن السدی، فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی ... فهذه المتعه» وعن مجاهد: «فما استمتعتم به منهن، قال: یعنی نکاح المتعه» ویقول الطبری: حدثنا أبو کریب، قال: ثنا یحیی بن عیسی، قال: ثنا نصیر بن أبی الأشعث قال: ثنا حبیب بن ثابت عن أبیه قال: أعطانی ابن عباس مصحفاً، فقال هذا علی قراءه أبیّ، قال أبو بکر، قال یحیی قرأت المصحف عند نصیر فیه: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی»[22]. وعن أبی نضره قال: سألت ابن عباس عن متعه النساء، قال: أما تقرأ سوره النساء، قال: قلت بلی، قال: فما تقرأ فیها، فما استمتعتم به منهن الی أجل مسمی، قلت لا لو قرأتها هکذا ما سألتک، قال: فإنها کذا»[23].

وفی روایه شعبه عن الحکم قال: سألته عن هذه الآیه، والمحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم، الی هذا الموضع، فما استمتعتم به منهن أمنسوخه هی، قال: لا، قال الحکم، وقال علی رضی الله عنه لولا أن عمر رضی الله عنه نهی عن المتعه ما زنی إلا شقی»[24]. وعن عمرو بن مره أنه سمع سعید بن جبیر یقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن أجورهن»[25] . وهذه القراءه التی کان یقرأ بها سعید بن جبیر وهو من التابعین لدلیل واضح علی عدم تحریمها.

وأما قول الطبری: «وأما ما روی عن أبی بن

کعب وابن عباس من قراءتهما: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی، فقراءه بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمین، وغیر جائز لأحد أن یلحق فی کتاب الله تعالی شیئاً لم یأت به الخبر القاطع..»[26]. فهو قول باطل لأمرین:

الأول: إن وجود الزیاده _ وهی إلی أجل مسمی _ فی آیه المتعه لیس من أجزاء الآیه، بل هی من قبیل الشرح والبیان والتفسیر لمعنی الآیه، وهذا یدل دلاله قاطعه علی إباحه زواج المتعه، وأنها غیر منسوخه ولا محرمه.

الثانی: أما قراءه أبیّ بن کعب وابن عباس، وکذلک عبدالله بن مسعود، کما تقدم، فهی المنظور لها دون غیرها من القراءات، وذلک بمقتضی ما ورد عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم من الأخذ عن هؤلاء، وأن النبی صلی الله علیه وآله وسلم کان یخص أبی بن کعب بالقراءه، کما جاء فی الصحاح، وعلی هذا یقال: إما أن تکون هذه الزیاده من جمله الآیه، أو أنها من قبیل الشرح والبیان، فإن قیل بالأول، یلزمه أن یکون أبیّ بن کعب وابن عباس حبر الأمه، وعبدالله بن مسعود، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام، وهذا القول باطل بإجماع المسلمین، فیتعین القول الثانی، وهو أن هذه الزیاده _ إلی أجل مسمی _ من قبیل البیان والتفسیر لمعنی الآیه الکریمه، فتثبت إباحه المتعه وأنها غیر منسوخه ولا محرمه.

6 _ روایات النیسابوری فی تفسیره فی إباحه المتعه:

یقول النیسابوری فی تفسیره غرائب القرآن بهامش جامع البیان: «اتفقوا علی أنها _ أی المتعه _ کانت مباحه فی أول الإسلام، ثم السواد الأعظم من الأمه علی أنها صارت منسوخه، وذهب الباقون ومنهم الشیعه الی أنها ثابته کما کانت، ویروی هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصین، قال

عماره: سألت ابن عباس عن المتعه أسفاح هی أم نکاح، قال: لا سفاح ولا نکاح، قلت فما هی، قال: هی متعه کما یقال..» [27].

أقول: لا أدری، أیوجد فی الشریعه المقدسه، أو العرف، وسط بین السفاح _ أی الزنا _ وبین النکاح الصحیح، فالنکاح إما أن یکون صحیحاً أو غیر صحیح، فیدخل فی السفاح ولا وسط بینهما، فزواج المتعه، لا یخلو، إما أن یکون نکاحاً صحیحاً، فتثبت مشروعیته وعدم نسخه لصحه هذا النکاح، وإن کان زنا فکیف یبیح الإسلام الزنا؟ فما لکم کیف تحکمون، نعوذ بالله من شطحات العقول.

ولا یجوز إدخاله فی وطیء الشبهه، لأن هذا النوع من الوطیء لا یکون إلا إذا اعتقد الزوج بأن هذه المرأه زوجته، ثم وطأها، فتبین أنها أجنبیه، وهذا بخلاف زواج المتعه المتوقف علی الإیجاب والقبول ورضا الطرفین.

ومن أغرب ما یروی عن ابن عباس فی المتعه، قال: «إن الناس لما ذکروا الأشعار فی فتیا ابن عباس فی المتعه، قال: قاتلهم الله إنی ما أفتیت بإباحتها علی الإطلاق، لکنی قلت إنها تحل للمضطر کما تحل المیته والدم ولحم الخنزیر»[28].

أقول: إن من ینظر الی هذه الروایه وإسنادها إلی ابن عباس حبر الأمه، یأخذه العجب من هذه الفتیا، أیجوز لابن عباس أن یفتی بجواز الزنا فی حال الضروره، کما یجوز أکل المیته ولحم الخنزیر للمضطر؟ أو أن فتوی ابن عباس بإباحتها، لأنها مباحه فی أصل الشریعه کالزواج الدائم وملک الیمین، فبماذا یجیب الحاکم العادل، أیباح الزنا للمضطر؟ مع أن الزانی لا یزنی إلا وهو مضطر إلیه، فینتفی حینئذ الزنا من الشریعه الإسلامیه.

ومما یدل علی إباحه المتعه وعدم نسخها کما یروی النیسابوری أیضاً، وهذا إن دل علی شیء فإنما یدل علی التناقض الحاصل فی

أقوال هؤلاء، وعدم تحرزهم من مخالفه الشریعه، فهو یروی عن «عمران ابن الحصین فإنه قال: نزلت آیه المتعه فی کتاب الله ولم ینزل بعدها آیه تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وتمتعنا معه، ومات ولم ینهنا، ثم قال رجل برأیه ما شاء یرید أن عمر نهی عنها»[29]. ولهذا کان أبی بن کعب یقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی ... وبه قرأ ابن عباس أیضاً، والصحابه ما أنکروا علیهما فکان إجماعاً ... وما یدل علی ثبوت المتعه ما جاء فی الروایات أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم نهی عن المتعه وعن لحوم الحمر الأهلیه یوم خیبر، وأکثر الروایات أنه صلی الله علیه وآله وسلم أباح المتعه فی حجه الوداع وفی یوم الفتح، وذلک أن أصحابه شکوا إلیه..»[30] . ومن هنا یعلم أن إباحه المتعه کانت فی حجه الوداع وفی یوم الفتح، وکل ذلک کان متأخراً عن یوم خیبر الذی یدعی فیه النهی.

7 _ الدر المنثور للسیوطی وروایات الإباحه:

وفی الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور عن ابن عباس قال: «کانت المتعه فی أول الإسلام، وکانوا یقرأون هذه الآیه: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی، الآیه، فکان الرجل یقدم البلده لیس له بها معرفه فیتزوج بقدر ما یری أنه یفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه ... »[31].

وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن الأنباری فی المصاحف والحاکم وصححه من طرق عن أبی نضره قال: قرأت علی ابن عباس: فما استمتعتم به منهن ... قال ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی، فقلت: ما نقرؤها کذلک، فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله کذلک. وأخرج ابن أبی داود فی

المصاحف عن سعید بن جبیر قال فی قراءه أبیّ بن کعب: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی. أخرج عبدالرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس یقرؤها فما استمتعتم به منهن إلی أجل ... وأخرج عبد بن حمید وابن جریر عن مجاهد ... قال یعنی نکاح المتعه»[32] .

«وأخرج عبدالرزاق وابن أبی شیبه والبخاری ومسلم عن ابن مسعود قال: کنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ... ورخص لنا أن نتزوج المرأه بالثوب إلی أجل، ثم قرأ عبدالله _ بن مسعود _ یأیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم»[33].

أقول: إذا کانت المتعه من الطیبات التی أحلها الله سبحانه للمؤمنین بنص القرآن، ولا شیء من الطیبات بحرام، فتثبت استمراریه إباحتها بالقیاس المنطقی التالی:

زواج المتعه من الطیبات ولا شیء من الطیبات بحرام فالنتیجه: لا شیء من زواج المتعه بحرام.

فدلیل الصغری والکبری قوله تعالی: «یأیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم» والمتعه حلال بنص الآیه: «فما استمتعتم به منهن ... » فتثبت حلیه زواج المتعه، وعدم تحریمها، وهذا القیاس من الشکل الأول الذی تکون الصغری فیه موجبه مع کلیه الکبری، ولهذا تکون النتیجه صحیحه.

والغریب من السیوطی أن ینسب التحریم الی النبی صلی الله علیه وآله وسلم بعد إباحتها بآیه المیراث تاره، وبآیه الطلاق تاره أخری فی تفسیره[34]. وهو نفسه ینسب التحریم فی کتابه تاریخ الخلفاء إلی الخلیفه عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی أولیاته حیث یقول: « ... وأول من سن قیام شهر رمضان، وأول من عسیَ باللیل ... وأول من حرم المتعه»[35] . ویؤید ذلک، أن التحریم لم یکن من النبی صلی الله علیه وآله وسلم قوله فی

تفسیره: «وأخرج ابن أبی شیبه عن سعید بن المسیب قال: نهی عمر عن متعتین متعه النساء ومتعه الحج»[36] .

ومما یدل علی تناقض السیوطی قوله: «وأخرج عبدالرزاق وأبو داود فی ناسخه وابن جریر عن الحکم، أنه سئل عن هذه الآیه أمنسوخه، قال: لا، قال علی: لولا أن عمر نهی عن المتعه ما زنا إلا شقی»[37]وأنت تری أن الإمام علیاً لم یقل لولا نهی النبی صلی الله علیه وآله وسلم عن المتعه، ولهذا یحاول بعض الرواه أن یسند القول بالتحریم الی الإمام علیه السلام، مع أن المشهور من مذهب الإمام علی علیه السلام إباحتها إلی یوم القیامه.

والذی یدل علی نهی عمر بن الخطاب عن المتعه ما أخرجه السیوطی أیضاً فی تفسیره عن نافع أن ابن عمر سئل عن المتعه، فقال: حرام، فقیل له، إن ابن عباس یفتی بها، قال: فهلا ترمرم بها فی زمان عمر»[38] .

وأخرج عبدالرزاق وابن المنذر من طریق عطاء عن ابن عباس قال: یرحم الله عمر، ما کانت المتعه إلا رحمه من الله رحم بها أمه محمد، ولولا نهیه عنها ما احتاج إلی الزنا إلا شقی، قال : وهی التی فی سوره النساء، فما استمتعتم به منهن إلی کذا وکذا ... وأخبره أنه سمع ابن عباس یراها أنها حلال»[39].

أقول: یظهر من هذه الروایه وغیرها، أن المتعه کانت رحمه من الله لأمه محمد صلی الله علیه وآله وسلم، ولیس من المعقول أن ینهی النبی صلی الله علیه وآله وسلم عن هذه الرحمه، ورحمه الله وسعت کل شیء، کما أن صریح الروایات المتقدمه تسند التحریم الی الخلیفه عمر بن الخطاب رضی الله عنه.

8 _ الجامع لأحکام القرآن للقرطبی وإباحه المتعه:

یقول القرطبی فی تفسیره: «وقال الجمهور: المراد

نکاح المتعه الذی کان فی صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبی وابن جبیر «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن أجورهن»، ثم نهی عنها النبی صلی الله علیه وآله وسلم وقال سعید بن المسیب: «نسختها آیه المیراث، إذ کانت المتعه لامیراث فیها ... [40]». «وروی عطاء عن ابن عباس قال: ما کانت المتعه إلا رحمه من الله تعالی رحم بها عباده، ولولا نهی عمر عنها ما زنا إلا شقی»[41]. والملتفت إلی هاتین الروایتین یری التناقض واضحاً لا یحتاج الی دلیل، فکیف یقال بأنها رحمه من الله، ولولا تحریم عمر لها لما زنی إلا شقی، وبین أن ینسب التحریم الی نبی الرحمه والهدی صلی الله علیه وآله وسلم.

یقول القرطبی: «واختلف العلماء کم مره أبیحت ونسخت، ففی صحیح مسلم عن عبدالله قال: کنا نغزو ... فنهانا عن ذلک، ثم رخص لنا أن ننکح المرأه بالثوب إلی أجل، قال أبو حاتم البستی فی صحیحه، قولهم للنبی صلی الله علیه وآله وسلم «ألا نستخصی» دلیل علی أن المتعه کانت محظوره قبل أن أبیح لهم الاستمتاع، ولو لم تکن محظوره لم یکن لسؤالهم عن هذا المعنی، ثم رخص لهم فی الغزو أن ینکحوا المرأه بالثوب إلی أجل ثم نهی عنها عام خیبر، ثم أذن فیها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهی محرمه الی یوم القیامه. وقال ابن العربی: واما متعه النساء فهی من غرائب الشریعه، لأنها أبیحت فی صدر الإسلام، ثم حرمت یوم خیبر، ثم أبیحت فی غزوه أوطاس، ولیس لها أخت فی الشریعه إلا مسأله القبله، لأن النسخ طرأ علیها مرتین ثم استقرت بعد ذلک، وقال غیره ممن جمع طرق الأحادیث فیها: إنها تقتضی التحلیل والتحریم سبع

مرات ... یقول القرطبی: وهذه الطرق کلها فی صحیح مسلم ... »[42] .

أقول: یستفاد من هذا الکلام أمور:

الأول: إباحه زواج المتعه بنصوص لا تقبل التأویل، کتاباً وسنّه بإجماع المسلمین، وأن المتعه لم تکن معروفه قبل ذلک وإنما شرعت فی الإسلام، وأنها کانت رحمه من الله رحم بها عباده، وأما قول أبی حاتم: «إن المتعه کانت محظوره قبل أن أبیح لهم الاستمتاع، ولو لم تکن محظوره لم یکن لسؤالهم عن هذا معنی» فهو قول باطل وبلا دلیل، فإن مجرد السؤال فی قولهم «ألا نستخصی» لیس فیه دلیل علی أن المتعه کانت موجوده، ولکنها محظوره، ولو سلمنا وجودها قبل الإسلام، فهل هی من جمله الأنکحه المتعارفه عندهم؟ أم أنها کانت سفاحاً، فعلی الأول، فهی نکاح صحیح أقره الإسلام وأباحه للمسلمین، ولهذا قال أبو عمر: «لم یختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعه نکاح إلی أجل ... » وقال ابن عطیه: «وکانت المتعه أن یتزوج الرجل المرأه بشاهدین وإذن الولی إلی أجل مسمی»[43]. وعلی الثانی، أی کون المتعه سفاحاً، فکیف یرخص النبی صلی الله علیه وآله وسلم للمسلمین السفاح، مع أنها کانت رحمه رحم الله بها أمه محمد.

الثانی: إباحه المتعه، ثم تحریمها، ثم إباحتها، ثم تحریمها مرات متعدده، فتاره أباحها لهم صلی الله علیه وآله وسلم فی الغزو، ثم نهی عنها عام خیبر، ثم أباحها عام الفتح، ثم حرمت، کل هذا الاختلاف یدل علی عدم تحریمها، لأن إباحتها لهم لا تخلو، إما أن تکون المتعه من الطیبات التی أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده، فلا یصح النهی عنها. وإن کانت من الخبائث والفواحش، فکیف یبیح النبی صلی الله علیه وآله وسلم للمؤمنین الفواحش، والله یقول فی محکم کتابه:

«قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم» [44]. ولهذا روی عن الإمام مالک فیما لو فعلها أحد: «لا یرجم، لأن نکاح المتعه لیس بحرام، ولکن لأصل آخر لعلمائنا غریب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما حرّم بالسنّه هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا»[45] وهذا دلیل علی عدم تحریم المتعه.

الثالث: تکرار النبی صلی الله علیه وآله وسلم فی إباحه المتعه وتحریمها، یوجب العبث فی الشریعه الإسلامیه وعدم استقرار الأحکام الشرعیه، مع أن حلال محمد حلال إلی یوم القیامه، وحرامه حرام إلی یوم القیامه فإذا کانت المتعه حلالاً وقد أباحها النبی صلی الله علیه وآله وسلم یلزمه استمرار هذه الإباحه، وذلک للشک فی تحریمها فیرجع إلی أصل إباحتها.

الرابع: وأما دعوی الإجماع وانعقاده علی تحریمها فدعوی باطله، لمخالفه جمع من الصحابه لهذا الاجماع، یقول أبوبکر الطرسوسی: «ولم یرخص فی نکاح المتعه إلا عمران بن الحصین وابن عباس، وبعض الصحابه وطائفه من آل البیت».. وقال أبو عمر: «أصحاب ابن عباس من أهل مکه والیمن کلهم یرون المتعه حلالاً وعلی مذهب ابن عباس»[46]. ولأجل ذلک بطل الاجماع المدعی علی الحرمه، خصوصاً وأنه لا إجماع فی مقابل النص، وقد ورد

النص فی إباحتها.

9 _ تفسیر البغوی وإباحه المتعه:

یقول البغوی فی تفسیر قوله تعالی: «فما استمتعتم به منهن ... » وقال آخرون: هو نکاح المتعه، وهو أن تنکح امرأه الی مده.. وکان ذلک مباحاً فی ابتداء الإسلام». ویقول ایضاً: «وکان ابن عباس رضی الله عنه یذهب الی أن الآیه محکمه، وترخص فی نکاح المتعه. روی عن أبی نضره قال: سألت ابن عباس رضی الله عنه عن المتعه فقال: أما تقرأ فی سوره النساء «فما استمتعتم

به منهن إلی أجل مسمی» ؟ قلت: لا أقرأها هکذا، قال ابن عباس: هکذا أنزل الله، ثلاث مرات..». قال الربیع ابن سلیمان: سمعت الشافعی رضی الله عنه یقول: لا أعلم فی الإسلام شیئاً حرم ثم أحل ثم حرم غیر المتعه»[47].

10 _ تفسیر الخازن:

وأما الخازن فیقول فی تفسیره: «وقال قوم المراد من حکم الآیه هو نکاح المتعه، وهو أن ینکح امرأه الی مده معلومه بشیء معلوم، فإذا انقضت المده بانت منه بغیر طلاق ... وکان هذا فی ابتداء الإسلام ثم نهی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن المتعه فحرمها»[48] ثم ذکر الروایات الوارده عن ابن عباس فی قوله: واختلفت الروایات عن ابن عباس فی المتعه، فروی عنه أن الآیه محکمه، وکان یرخص فی المتعه..»[49]وهذا یخالف ما یراه من أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم نهی عن المتعه، وبهذا یحکم علی ابن عباس بتحلیل وإباحه ما نهی عنه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. وهو کما تری لا یصح الرکون إلیه.

11 _ تفسیر ابن کثیر:

یقول ابن کثیر فی تفسیر آیه المتعه: «وقد استدل بعموم هذه الآیه علی نکاح المتعه، ولا شک أنه کان مشروعاً فی ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلک" وقد ذهب الشافعی وطائفه من العلماء إلی أنه أبیح ثم نسخ، ثم أبیح ثم نسخ مرتین، وقال آخرون: أکثر من ذلک، وقال آخرون: إنما أبیح مره ثم نسخ ... وقد روی عن ابن عباس وطائفه من الصحابه القول بإباحتها للضروره، وهو روایه عن الإمام أحمد، وکان ابن عباس وأبیّ بن کعب وسعید بن جبیر والسدی یقرأون: «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن أجورهن فریضه» وقال مجاهد، نزلت فی نکاح المتعه».[50]

أقول:

إما قوله: «وقد روی عن ابن عباس وطائفه من الصحابه القول بإباحتها للضروره» یبطله استمراریه إباحتها بنص قراءه ابن عباس وأبیّ بن کعب وسعید بن جبیر والسدی من ذکرهم للأجل فی قولهم «إلی أجل مسمی».

وأما قول ابن کثیر: «والعمده ما ثبت فی الصحیحین عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب، قال: نهی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن نکاح المتعه وعن لحوم الحمر الأهلیه یوم خیبر» [51]، فهو تشبث بالطحلب، یبطله أیضاً ما ثبت فی الصحیحین وغیرهما من أن آیه المتعه نزلت فی کتاب الله، وعمل بها الصحابه ولم ینزل قرآن یحرمها ولم ینه عنها النبی صلی الله علیه وآله وسلم حتی مات، وعُمل بها فی زمن أبی بکر وشطر من حیاه عمر، فإن کانت هذه الروایه صحیحه، فقد بطل القول بتحریمها من قبل النبی صلی الله علیه وآله وسلم لأنها نص صریح بعدم التحریم، وإن لم تکن صحیحه، یلزمه عدم صحه ما فی الصحیحین، وهذا مالا یرتضیه ابن کثیر. أما إذا قلنا بصحه الروایتین، الروایه القائله بتحریمها یوم خیبر _ مع أن إباحه المتعه متأخره عن خیبر _ فمقتضی الجمع بین الروایتین المتعارضتین السقوط، والرجوع الی الأصل، ولما کان الأصل فیها هو الإباحه بإجماع المسلمین، فیتعین القول بالاباحه، إضافه الی ذلک، فإن روایه التحریم مضطربه، فهی لا تقف فی وجه روایات الإباحه لتضاربها وعدم استقرارها مما یوهن تلک الروایه، ویقوی روایات الإباحه لوجود العاضد من القرآن الکریم، وإجماع المسلمین، ومن هنا تثبت استمرایه المتعه.

إلی هنا انتهینا من عرض الروایات المرویه فی کتب أهل السنَّه، علی إباحه المتعه، وهناک الکثیر من المصادر ترکنا التعرض لها وذلک للاختصار، فما ذکرناه ففیه الکفایه لطالب الحق،

وحفظ الشریعه من التغییر والتبدیل استقینا ذلک من أصح الکتب والتفاسیر عند أهل السنَّه. ومن أراد المزید فعلیه أن یرجع الی المصادر التالیه:

1 _ جامع الأصول لابن الأثیر.

2 _ تیسیر الوصول لابن الدیبع: 4/262.

3 _ زاد المعاد لابن القیم: 1/219، 444.

4 _ فتح الباری لابن حجر: 9/141.

5 _ کنز العمال للمتقی الهندی: 8/292، 293، 294.

6 _ مالک فی الموطأ: 2/30.

7 _ الشافعی فی کتاب الأم: 7/219.

8 _ البیهقی فی السنن الکبری: 5/21، 7/206.

9 _ تفسیر الثعلبی.

10 _ تفسیر أبی حیان: 3/218.

11 _ أحکام القرآن للجصاص: 1/342 _ 345، 2/178 _ 179.

12 _ النهایه لابن الأثیر: 2/249.

13 _ الفائق للزمخشری: 1/331.

14 _ لسان العرب لابن منظور: 19/166.

15 _ تاج العروس: 10/200.

---

[1] صحیح البخاری: 3/71.

[2] نفس المصدر: 74.

[3] صحیح مسلم: 4/130.

[4] نفس المصدر: 131.

[5] بمعنی أقطعوا.

[6] نفس المصدر: 38.

[7] نفس المصدر: 45 _ 46.

[8] نفس المصدر: 131.

[9] نفس المصدر: 131.

[10] الإمام أحمد: المسند: 4/436.

[11] نفس المصدر: 1/52.

[12] نفس المصدر: 3/304.

[13] القلقشندی: مآثر الاناقه: 3/338.

[14] الفخر الرازی: التفسیر الکبیر: 101/49، 50.

[15] نفس المصدر: 50.

[16] نفس المصدر: 49.

[17] نفس المصدر: 50.

[18] نفس المصدر: 51.

[19] نفس المصدر: 52 _ 53.

[20] نفس المصدر: 52 _ 53.

[21] نفس المصدر: 53.

[22] ابن جریر الطبری: جامع البیان ط2: 5/9.

[23] نفس المصدر: 9.

[24] نفس المصدر: 9 _ 10.

[25] نفس المصدر: 9 _ 10.

[26] نفس المصدر: 10.

[27] النیسابوری: تفسیر غرائب القرآن: 5/16، 17.

[28] نفس المصدر: 17.

[29] نفس المصدر: 17.

[30] نفس المصدر: 18.

[31] السیوطی: الدر المنثور: 8/140.

[32] نفس المصدر: 140.

[33] نفس المصدر: 140.

[34] المصدر السابق: 140.

[35] السیوطی: تاریخ الخلفاء: 136 _ 137.

[36] السیوطی: الدر المنثور: 8/141.

[37] المصدر نفسه: 141.

[38] المصدر السابق: 141.

[39] المصدر نفسه: 141.

[40] القرطبی: الجامع

لأحکام القرآن: 5/130.

[41] نفس المصدر: 130.

[42] المصدر نفسه: 130 _ 131.

[43] المصدر السابق: 132.

[44] سوره الأعراف: آیه 33.

[45] القرطبی: نفس المصدر: ص133.

[46] نفس المصدر: ص133.

[47] تفسیر البغوی: 1/414.

[48] تفسیر الخازن: 1/266.

[49] المصدر نفسه: 366.

[50] تفسیر ابن کثیر: 2/44.

[51] المصدر السابق: 245.

مثله هذا الصنف من الرجال فی جریمه الزنی فیتزوج بأکثر من واحده من طریق المتعه. ولهذا کان سبب وقوع المجتمع فی الزنا هو تحریم المتعه. ومن هنا کانت المتعه رحمه رحم الله بها أمه محمد صلی الله علیه وآله وسلم علی حد تعبیر ابن عباس، وبهذا الزواج یتخلص المرء من الوقوع فی الحرام. کما أن هذا النوع من الطیبات التی أحلت لقیام مجتمع طیب قائم علی الإرتباط المشروع دون الإرتباط والعلاقه المحرمه[1] . ولهذا کانت حکمته سبحانه، حکمه سامیه، وغایه شریفه عالیه، وهی بقاء النسل وحفظ النوع، فلو خلی الإنسان من الغریزه لبطلت أو ضعفت فیه الجبله الإنسانیه، وعلی هذا لا یبقی للبشر علی مر الأحقاب عین ولا أثر. یقول آل کاشف الغطاء: «من تلک الشرائع مشروعیه المتعه، فلو أن المسلمین عملوا بها علی أصولها الصحیحه من العقد والعده والضبط وحفظ النسل منها لانسدت بیوت المواخیر وأوصدت أبواب الزنا والعهار، ولارتفعت أو قلت ویلات هذا الشر علی البشر، ولأصبح الکثیر من المومسات المتهتکات مصونات محصنات، ولتضاعف النسل وکثرت الموالید الطاهره واستراح الناس من اللقیط والنبیذ، وانتشرت صیانه الأخلاق وطهاره الأعراق ... ولله در عالم بنی هاشم وحبر الأمه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فی کلمته الخالده الشهیره التی رواها ابن الأثیر فی النهایه والزمخشری فی الفائق وغیرهما حیث قال: ما کانت المتعه إلا رحمه رحم الله بها أمه محمد ولولا نهیه عنها ما زنی إلا شقی ... وفی الحق أنها رحمه واسعه وبرکه عظیمه ولکن المسلمین فوَّتوها علی أنفسهم، وحرموا من ثمراتها وخیراتها ووقع الکثیر فی حمأه الخنا والفساد والعار والنار والخزی والبوار: «أتستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خیر». فلا حول ولاقوه إلا

بالله» [2] .

ویقول أیضاً: «أما النظر من الوجهه الأخلاقیه والاجتماعیه، فأقول: ألیس دین الإسلام هو الصوت الإلهی والنغمه الربوبیه الشجیه التی هبت علی البشر بنسائم الرحمه ... وجاءت لسعاده الإنسان لا لشقائه ولنعمته لا لبلائه، هو الدین الذی یتمشی مع الزمان فی کل أطواره ویدور مع الدهر فی جمیع أدواره، ویسد حاجات البشر فی نظم معاشهم ومعادهم وجلب صلاحهم ودرء فسادهم، ما جاء دین الإسلام لیشق علی البشر ویلقیهم فی حظیره المشقه وعصاره البلاء والمحنه ... کلا بل جاء رحمه للعالمین، وبرکه علی الخلق أجمعین، ممهدا سبل الهناء والراحه، ووسائل الرخاء والنعمه، ولذا کان أکمل الأدیان، وخاتمه الشرائع، إذ لم یدع نقصاً فی نوامیس سعاده البشر، یأتی دین بعده یکمله، أو ثلمه فی ناحیه من نواحی الحیاه فتأتی شریعه أخری فتسدها» [3] .

وبالختام أرجو من الأخوه المسلمین لا سیما من یرید الحقیقه والمحافظه علی شریعه الله من أن تمسها ید التغییر والتبدیل أن یترکوا التعصب ینظروا بعین البصیره والإنصاف إلی ما جاء فی هذه المسأله من أقوال وآراء ومن تدلیل واستدلال علی صحه زواج المتعه، وهذه الآراء مأخوذه من کتب علماء أهل السنَّه ومفسریهم لتکون أقرب إلی الاستدلال علی حلال محمد صلی الله علیه وآله وسلم، لکی نرفع الفرقه عن هذه الأمه التی مزقها الخلاف والإختلاف، راجین من المولی أن ینفع بهذا السفر المؤمنین لما فیه خیر الإسلام والمسلمین والحمد لله رب العالمین.

تم استنساخه فی العاشر من محرم الحرام سنه 1415 ه_ الموافق 2/6/1994م علی ید مؤلفه الدکتور السید علاء الدین نجل العلامه الکبیر آیه الله المغفور له السید أمیر محمد الکاظمی القزوینی

---

[1] انظر الکاظمی القزوینی المتعه بین الاباحه والحرمه.

[2] انظر آل کاشف الغطاء: أصل

الشیعه: 112 _ 113.

[3] المصدر السابق: 112 _ 113.