دقيق و عميق از عوامل موثر و تداوم بخش در حاكميت دولت ها در اين عرصه ، ناگزير بايد زمينه ى آشنايى بيشتر با فضاى طراحى استراتژيك ، تصميم سازى و مديريت اجرا در ساختار حكومتى و نيروى نظامى آنها ، فراهم آيد . در اين ره گذر بررسى نظريه هاى نظامى - استراتژيك نخبگان كشورهايى كه به نوعى در محيط امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران موثرهستند از درجه ى اول اهميت برخوردار است .

دوره عالى جنگ با هدف برگزارى دوره ى دكتراى علوم دفاعى و امنيتى در سال 1370 تاسيس شد و تاكنون در كنار اجراى برنامه ى آموزشى ، به مطالعه و تحقيق در مورد مسايل دفاعى - امنيتى و ساير دانش هاى مرتبط با آن پرداخته است . اين دوره ضمن بررسى و پژوهش در زمينه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، حقوقى و . . . در حوزه ى جنگ و امنيت بر آن است كه نتايج حاصل را بر حسب اقتضاى ماهيت مساله ، به صورت مقاله ، گزارش و يا كتاب در دسترس علاقه مندان قرار دهد . همچنين دوره عالى جنگ به منظور ترسيم شفاف فضاى حاكم بر محيط جهانى و آشنايى بيش تر با انديشه هاى بازيگران صحنه ى بين المللى اقدام به ترجمه و طبع نظريات و ديدگاه هاى مختلف بدون هيچ گونه نقد يا دخل و تصرف نموده تا در معرض قضاوت ، بحث و نقد كارشناسان و متخصصان مسايل دفاعى و امنيتى قرار گيرد . بديهى است اتخاذ چنين شيوه اى به مفهوم رد يا قبول مفروضات و يا تعابير نويسندگان

و ناشران اين مجموعه ها نخواهد بود و باب بحث و بررسى درباره ى مطالب ارايه شده به منظور تبادل آرا و ارتقاى سطح دانش و آگاهى هاى علاقه مندان ، همواره مفتوح است . اين مجموعه كه در شمارگان محدود منتشر شده ، در اختيار تعدادى از اساتيد ، فرماندهان ، صاحبنظران و نخبگان نظامى قرار مى گيرد . اميد است با بهره گيرى از نظريات و پيشنهادات ارسالى ، به نحو شايسته تر به رسالت خود جامه ى عمل پوشيم .

در تدوين برنامه و انتشارمجموعه ى فوق از كمك ها و رايزنى هاى بسيارى از مديران و صاحب نظران امور آموزشى و پژوهشى دانشكده - به خصوص آقايان على بختيار پور ، على اكبر رمضانزاده ، حسين سلامى ، احمد غلامپور ، غلامرضامحرابى ، مجيد مختارى ، مهدى نطاق پور و محمد رضا نيله چى - بهره مند بوده ايم . در اين جا از همه آنها و نيز از آقاى عليرضا فرشچى كه سرپرستى گروه مترجمان را به عهده گرفته اند و همچنين از كليه ى ويراستاران و همكاران عزيز كه در به ثمر رساندن اين مجموعه نهايت همكارى را مبذول داشته اند ، صميمانه تشكر مى كنيم .

مدير تحقيق و پژوهش دوره عالى جنگ

جواد زمان زاده دربان

عامل فاجعه ى بزرگ براى ملت فلسطين و نيز منشا بسيارى از مصيبت ها و گرفتارى هاى كشورهاى عربى ، طى نيم قرن اخير بوده است . بى ترديد جهل و بى اطلاعى نسبت به اسراييل يكى از موانع عمده و دشوار در برخورد شايسته و توام با قدرت ما با اين تهديد بزرگ منطقه و اقدامات خطرناك آن دولت به شمار مى رود . جهل و ناآگاهى و سياست هاى نسنجيده ، وضعيت بسيار تاسف بار موجود را دامن زده است .

مركز مطالعات فلسطين از بدو تاسيس خود در سال 1963 كمر همت بسته و سعى كرده است با انتشار كتاب ها ، پژوهش ها ، گزارش ها ، مقالات و نشريات گوناگون درعرصه هاى مختلفى همچون رژيم هاى حقوقى و قضايى ، ساختار جمعيتى ، احزاب ، اقتصاد و تشكيلات عمده ى آن ، پيشرفت هاى علمى و فناورى ، موسسات آموزش عالى ، نيروهاى مسلح و . . . جنبش صهيونيسم و نهادهاى آن ، تحولات كلى در اوضاع يهوديان ، پراكندگى آنان در كشورهاى مختلف جهان و نيز ديدگاه و ماهيت ارتباط آنها با دولت اسراييل را بشناساند .

متن حاضر سعى دارد با تكيه بر منابع مورد اطمينان رسمى و علمى و به كمك كارشناسان و متخصصان فلسطينى كه علاوه بر احاطه ى كافى به موسسات دولتى ، جامعهت اقتصاد و ارتش ، بر منابع اصلى صهيونيستى و اسراييلى دسترسى دارند ، اين ناآگاهى و بى اطلاعى را از ميان بردارد .

اكنون كه مساله ى فلسطين و به همراه آن سراسر منطقه در آستانه ى ورود به مرحله اى جديد (

پروژه ى صلح خاورميانه ) است ، اين مركز به خوبى مى داند كه نه تنها مسووليتش پايان نيافته ، بلكه بر اهميت و ضرورت آن نيز افزوده شده است ، در نتيجه شناخت درست اسراييل و آگاهى از سياست ها و اهداف كوتاه و بلند مدت آن ، همواره يكى از نيازهاى اساسى كشورهاى عربى ( و اسلامى ) بوده و خواهد بود . چنانچه اين شناخت توسط پژوهشگران و محققان عرب ( و نه به واسطه ى اسراييل و آن چه كه از طريق رسانه هاى گروهى اش به خود ملت ها داده مى شود ) حاصل شود به طور قطع بسيار سودمند خواهد بود .

مولفان كوشيده اند خوانندگان را از واقعيات موجود در اسراييل با خبر سازند . اغلب آنان مسلطبه زبان عبرى بوده و تعدادى از آنان نيز بخشى يا تمام دوران تحصيل خود را در موسسات علمى اسراييل گذرانده اند . در متن حاضر از دو روش تحليلى و توصيفى استفاده و سعى شده است تا حداكثر اطلاعات و داده هاى آمارى اخذ شده از منابع رسمى ، در آن گنجانيده شود . مؤ لفان ، زمان حاضر را مدنظر قرار داده و از پرداختن به گذشته جز در حد ضرورت و به اقتضاى موضوع مورد بحث خوددارى نموده اند .

دست اندركاران اين مركز ، ضمن اعتقاد به اين كه تدوين متن حاضر تجربه اى نو و بى سابقه به شمار مى رود ، اعتراف دارند كه محتواى آن نيز خالى از نقص نيست . قصد داريم اين كتاب را در فواصل زمانى منظمى روزآمد نماييم ، بنابراين با آغوش

باز از نظرات وملاحظات كليه ى صاحب نظران در زمينه هاى شكلى و محتوايى بحث استقبال مى كنيم .

مركز مطالعات فلسطين

فوريه 1996

در سال 1948 توسط نيروهاى اسراييلى را زنده كرد . ريخيس رويداد دوم را اين گونه توصيف مى كند : رويداد دوم كه هرگز از ياد و خاطره ى عرب هاى اسراييل محو نشده و هنوز نيز در ضمير و وجدان آنان زنده است ، بيرون كردن مردم از خانه و كاشانه ى خويش مى باشد . مشاهده ى مكرر فرار گروهى لبنانى ها و آوارگان فلسطينى در پى حملات هوايى اخير اسراييل به جنوب لبنان ، خاطره ى راندن فلسطينيان را در سال 1948 براى آنان زنده كرد .

عامس ايلن داستان نويس اسراييلى در بازنگرى كتاب ( خوابيدن روى سيم : گفت و گو با فلسطينى هاى مقيم اسراييل ) نوشته ى يك داستان نويس اسراييلى ديگر به نام ( داويد گروسمان ) كه در سال 1993 به چاپ رسيد ، اوضاع فلسطينى هاى مقيم اسراييل را به علت رشد تندروى سياسى و اسلامى ، به ( بمب ساعتى ) توصيف مى كند . ايلن به هنگام بيان علل رشد تند روى سياسى و اسلامى در ميان فلسطينى هاى مقيم اسراييل ، اظهار مى دارد ، در اسراييل ، فلسطينى ها شهروند درجه ى دو محسوب مى شوند و در مقايسه با يهود ، در شرايط نامطلوبى به سر مى برند . وى با يادآورى حقايقى ملموس ، درستى نظرش را عيان تر مى كند . او اين حقايق را به شرح زير بر شمرده است : 1 - كمك هاى مالى دولت به شوراهاى محلى يهودى بيش از پنج برابر كمك هايش به شوراهاى محلى عربى است . 2 - دادن حق اولاد

، وام مسكن و كمك هزينه ى تحصيلات دانشگاهى همگى به انجام خدمت سربازى بستگى دارد ، كه در نتيجه چنين كمك هايى تنها به يهودى ها اختصاص دارد . 3 - كمك دولت به هزينه ى آب مصرفى كشاورزان يهودى صد برابر عرب هاست . 4 - از حدود پانصد عضو هياءت علمى دانشگاه ها ، تنها ده نفر عرب هستند و اين در حالى است كه فلسطينيان 5/15 جمعيت اسراييل را تشكيل مى دهند . 5 - مهاجران تازه وارد تحصيلات دانشگاهى را به زبان خود مى گذرانند در حالى كه دانشجويان عرب ناگزيرند به زبان عبرى تحصيل كنند . 6 - از مجموع 240 مدير دولتى تنها يك نفر عرب است .

ايلن در ادامه ى بيان وضعيت عرب هاى مقيم اسراييل به نقل از كتاب ( وضعيت قانونى اعراب در اسراييل ) نوشته ( ديويد كرتزمر ) مى نويسد : اوضاع نامطلوب عرب هاى اسراييل معلول آن است كه اسراييل رسما خود را يك دولت يهودى معرفى مى كند ، و اين امر حداقل به لحاظ نظرى به معنى عدم پذيرش تابعيت ساكنان غير يهودى اين دولت ( شامل عرب هاى ساكن در شهر بيت المقدس است ) كه 18 كل جمعيت اسراييل را تشكيل مى دهند . در اسراييل هرگز نمى توان به برابرى واقعى بين اعرابو يهود اميد بس ، زيرا اين دولت به همه ى ساكنانش تعلق ندارد . اسراييل در حقيقت فقط به يهوديان ، در هر نقطه از دنيا تعلق دارد . كرتزمر در كتاب خود مى نويسد : اگر عرب ها در ساير زمينه ها به

حقوقى برابر يا يهوديان دست يابند ، باز هم اسراييل دولت آنان نخواهد بود . ازنظر ايلن ماهيت قومى و رفتار تبعيض آميز دولت اسراييل اساسا به اين دليل است كه يهوديان سرتاسر دنيا نياز به يك وطن مختص به خود كه در آن از هر گونه احساسات ضديهودى در امان باشند ، دارند .

سياستمداران و انديشمندان اسراييل با وجود اذعان به سياست هاى تبعيض آميز دولت نسبت به اعراب ، همواره ادعا مى كنند كه پس از تاسيس اسراييل ، وضعيت سياسى ، اجتماعى ، و اقتصادى اعراب به طور محسوس بهبود يافته است . در سمينارى درباره ى اوضاع فلسطينيان در اسراييل كه دو سال پيش در دانشگاه تل آويو بر پا شد ، چنين ادعايى نيز مطرح و گفته شد در حالى كه ميانگين درآمد فلسطينيان در اواسط دهه چهل ، 550 دلار بود ، در اواخر دهه هشتاد به 2200 دلار رسيد . در زمينه ى بهداشت و آموزش و پرورش نيز آمار و ارقامى كه در آن كنفرانس ارايه شد ، از بهبود اوضاع عرب ها ( به زعم اسراييل ) حكايت مى كند . به زعم بهبود اوضاع عرب ها در اين زمينه ها ( آن گونه كه در كنفرانس مزبور ادعا شد ) روزنامه ى جروزلم پست نوشت در آن كنفرانس ، شركت كنندگان اذعان داشتند وضعيت عمومى اعراب چندان مطلوب نيست و علت آن را بى توجهى فاحش دولت دانستند . روزنامه ى ياد شده پيش بينى كرد كه اين بى توجهى استمرار يابد و به دليل ركود اقتصادى و مهاجرت دسته جمعى يهوديان شوروى سابق به

اسراييل ، عرب ها آن چه را كه تاكنون به دست آورده اند ، از دست خواهند داد .

تحليل گران اسراييلى و غربى به هنگام بحث و گفت و گو درباره ى نظام سياسى اسراييل ، باتفاق ادعا مى كنند در منطقه ى خاورميانه كه بيش تر كشورها فاقد دموكراسى و سيستم پارلمانى اند ، اسراييل حالتى استثنايى است . متعاقبا توضيح خواهيم داد كه پذيرش نظرى اصل برابرى ، يك چيزاست و عمل به آن چيز ديگر .

رفتار تبعيضى دولت و اوضاع نامطلوب عرب ها ، همان گونه كه وقايع موجود نشان مى دهد ، ناشى از غفلت و بى توجهى نيست بلكه نتيجه ى يك سياست ريشه دار نژادپرستانه است . حقوق شهروندى در اسراييل به گونه اى تعريف مى شود كه عرب ها را در مرتبه ى نازل ترى از يهوديان قرار مى دهد .

اوضاع فلسطينيان مقيم اسراييل را در قالب هفت موضوع به شرح زير بيان خواهيم كرد : ساختار قانونى ؛ سكونت و مالكيت زمين ؛ شوراهاى محلى ؛ آموزش و پرورش ؛ اقتصاد؛ بهداشت و رفاه اجتماعى .

دايم فلسطينيان از اسراييل ابراز داشته اند ؛ كارى كه در دوران هاى مختلف صورت گرفته و نمونه ى آن را با بيرون كردن 422 فلسطينى به جنوب لبنان در سال 1992 شاهد بوده ايم . در اواخردهه ى هشتاد اسراييل مبادرت به تشكيل واحدهاى ويژه اى براى ترور فلسطينيان در سرزمين هاى اشغالى كرد و سازمان امنيتى ( سين بيت ) در انجام ترورها فعالانه شركت كرد و همين امر ادعاى بى اساس مقامات اسراييل مبنى بر حاكميت قانون را برملا ساخت .

پليس اسراييل در يك اقدام خطرناك و تبعيض آميز عليه اقليت عرب ، در سال 1948 اقدام به تشكيل ( يگان مقابله با تروريسم ، با هدف كنترل عرب هاى مقيم اسراييل نمود . همچنين دولت اخيرا واحدهاى ويژه اى ( يحيدوت نفحاروت ) تشكيل داده كه وظيفه ى آنها شناسايى و انهدام به اصطلاح ساختمان هاى غيرقانونى اعراب مى باشد . پس از قيام مردم فلسطين ( انتفاضه ) يك يگان ويژه ى ديگر از نيروهاى پليس به نام ( ياسام ) تشكيل شد و حوزه ى مسووليت آن به مناطق عرب نشين منحصر مى باشد . براى كنترل عرب هاى كوچ نشين بيابان النقب ، يگان ويژه ى ديگرى ايجاد شد . گذشته از اين همه يگان ويژه ، يك سرويس امنيتى سازمان يافته مركب از عناصر پليس مخفى و خبرچينان محلى در مناطق عرب نشين فعاليت مى كند كه در انجام وظايف محوله استقلال تام دارد .

اغلب نويسندگان اسراييلى ادعا مى كنند كه اسراييل يك دولت دموكراتيك و آزاديخواه است . ما با مدرك و دليل ، خلاف اين

ادعا را ثابت كرده و نشان خواهيم داد كه دموكراسى تنها به يهوديان محدود مى باشد : زيرا تفكرى كه در اسراييل حاكميت مطلق دارد ، تفكر صهيونيستى است و بر اساس اين تفكر دولت اسراييل به همين مرزهاى جغرافيايى محدود نبوده و اين دولت به همه يهوديان عالم تعلق دارد و غيريهوديان هرچند هم در آن زندگى مى كنند ، شهروند اسراييل محسوب نمى شوند . از نقطه نظر بنيان گذاران تفكر صهيونيستى منظور از تشكيل دولت اسراييل عينيت بخشيدن به قوم يهود است و از اين رو اين دولت مى توانست حتى پيش از آن كه تمامى افراد جامعه اش در آن گرد آيند ، تشكيل شود .

صهيونيست ها برداشت خاصلى از دولت دارد و نژاد وقوميت را مبناى برخوردارى از حقوق عمومى شهروندى مى دانند و به همين دليل در عمل تناقضاتى به وجود مى آيد . از جمله ى اين تناقضات مى توان به موارد زير اشاره كرد : قانون بازگشت ( سال 1950 ) ، قانون تابعيت ( سال 1952 ) ، سياست آموزش و پرورش مصوب سال 1953 ( كه با هدف كسب دانش و انتقال فرهنگ يهود ، ميهن دوستى و عشق و علاقه به دولت و ملت يهودى به فرزندان اسراييل طراحى شده است ) و موضوع مالكيت هميشگى زمين به وسيله يهوديان ، كه همگى اين موارد همان طور كه نشان خواهيم داد با شرايطط اوليه ى يك دولت ليبرال و آزاديخواه تعارض دارد . ( سامى سموحا ) استاد دانشگاه اسراييل و از پژوهشگران اوضاع فلسطينيان ، ضمن اذعانبه آزاد نبودن اسراييل و اين كه

در اين دولت دموكراسى غير غربى و از درجه سه حكم فرماست ، اظهار مى كند : ميان صهيونيسم و دموكراسى تضادى ماهوى وجود دارد و عامل اصلى در جهت گيرى سياسى اعراب مقيم اسراييل همان سياست هاى تبعيضى دولت مى باشد . براى همزيستى مسالمت آميز اعراب و يهوديان نيازى به حذف ماهيت يهودى و صهيونيستى دولت نيست ، بلكه بايد اين ماهيت بازنويسى شود . سموحاترجيح ميدهد كه عبارت دموكراسى نژادى را براى توصيف دموكراسى حاكم بر اسراييل به كار مى برد و ليبرال بودن اين دولت را آشكارا رد مى كند . وى در اين خصوص مى گويدن اسراييل يك دولت دموكراتيك و ليبرال نيست زيرا در دولت هاى دموكراتيك و ليبرال ، فرد پايه و اساس جامعه بوده و موضوع نژاد و قوميت يك مساله ى شخصى است . همچنين تصدى مشاغل با توجه به اصل شايستگى صورت مى گيرد و مردم در هم گرايى و واگرايى آزادند . سؤ الى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه آيا دموكراسى نژادى تعريف شده توسط سموحا؛ يعنى دموكراسى اى كه به اكثريت يهودى وضعيت برترى مى بخشد و يهوديت را در همه ى امور اعم از زبان رايج ، مؤ سسات ، بخش عمومى ، اعياد و مناسبات ، قهرمانان و نمادها ، شعارها و جهت گيرى ها دخالت مى دهد ميتواند تنش ناشى از تمايلات انحصارگرايانه و گرايش هاى شموليت طلبانه را مرتفع سازد ؟ ما كه چنين اعتقادى نداريم .

مصوب سال 1950 ) و قانون تابعيت ( مصوب سال 1952 ) بوده ، به تصويت رسيده است ، طبق دو قانون مذكور يهوديان مهاجر به محض ورود به اسراييل ، خود به خود تابعيت اين دولت را كسب مى كنند . كرتزمر استاد حقوق در دانشگاه عبرى ، در ارزيابى قانون بازگشت ، كه از آن به عنوانعلت به وجود آمدن اسراييل تعبير مى شود ، اظهار مى دارد : در قانون بازگشت به يهود حق مهاجرت داده شده است و اين يكى از معدودترين قوانين اسراييل است كه در آن به برترى حقوقى يهود بر غير يهود تصريح مى شود . در قانون تابعيت گفته شده است كه : عرب ها نميتوانند از طريق بازگشت ، تابعيت اسراييل را به دست آورند بلكه تنها به واسطه ى سكونت ، ولادت يا درخواست به آن دست مى يابند . از توضيحاتى كه كرتزمر در ادامه ارايه مى دهد ، چنين معلوم مى شود كه با استناد به قانون اقامت ، آن عده از فلسطينيانى كه در جريان جنگ 49-1948 از خانه و كاشانه ى خويش آواره شده و همچنان در اردوگاه هاى آوارگان به سر مى برند ، نخواهند توانست به وطن خود بازگردند و از شرايط تحصيل تابعيت برخوردار شوند . اين در حالى است كه قانون مذبور بارها و بارها اصلاح و تعديل گرديده است . واقعيت امر اين است كه به قانون تابعيت مواردى افزوده شده است كه صرفا براى جلوگيرى دايمى از بازگشت فلسطينيان به سرزمين آباء و اجدادشان مى باشد ، از جمله اين كه برابر فصل سوم اين

قانون ، براى اين كه يك شخصى از حق اقامت برخوردار گردد ، بايد ثابت كند كه در تاريخ اول مارس 1952 ( بعدا به 14 جولاى 1952 اصلاح شده است ) در اسراييل يا هر يك از مناطقى كه بعدها به اسراييل ضميمه شده است ، سكونت داشته است . در سال 1980 قانون تابعيت مصوب سال 1952 اصلاح شد . براساس اين اصلاحيه كسانى كه به تابعيت كشورهاى عربى هم جوار اسراييل درآمده اند ، به كلى از حق تابعيت اسراييل محروم گشته اند . ماده ى پنج فصل سوم قانون تابعيت تصريح مى كند كسانى كه تابعيت كشورهاى هم جوار را تحصيل ننموده باشند مى توانند تقاضاى تحصيل تابعيت اسراييل را بكنند . بدين ترتيب حدود دو ميليون آواره ى فلسطينى مقيم اردن به دليل اين كه هم اكنون شهروند اردنى به حساب مى آيند ، نخواهند توانست از تابعيت كشور اصلى خود ( يا پدرانشان ) برخوردار شوند و براى جلوگيرى از مراجعت آوارگان فلسطينى كه در ديگر كشورهاى هم جوار مقيم بوده ولى شهروند اين كشورها محسوب نمى شوند نيز شرايطى در قانون تابعيت تعيين شده است كه مهم ترين آنها همان گونه كه قبلا نيز بيان گرديده است ، شرط اقامت داشتن در روز 14 جولاى 1952 در اسراييل مى باشد .

مساله ى مالكيت زمين از ديگر موارد بسيار بااهميتى است كه بر اساس آن عرب ها يعنى صاحبان اصلى سرزمين فلسطين ، مورد سياست هاى تبعيض آميز اسراييل و قوانين ناعادلانه اش قرار ميگيرند . در زمان اعلام تشكيل دولت اسراييل تنها 7 زمين هاى كشاورزى و غير

كشاورزى فلسطين در مالكيت يهوديان بود و با اعلام آتش بس در سال 1949 ميان اعراب و اسراييل ، حدود 77 خاك فلسطين تحت كنترل ( و نه مالكيت ) اسراييل درآمد ( يعنى بسيار بيشتر از سهم 55 درصدى است كه طبق مصوبه ى تقسيم سازمان ملل به يهوديان اختصاص داشت ) . اسراييل پس از بيرون راندن فلسطينى ها در سال 1948 و به منظور بازگشت به اصطلاح يهوديان تبعيد شده به سرزمين اصلى شان ، اقدام به تصويب قوانين ظالمانه اى با هدف خارج كردن زمين ها از مالكيت فلسطينى ها نمود . مصادره ى زمين ها و خلع مالكيت اعراب راه هايى بوده كه اسراييل براى انحصار هميشگى مالكيت زمين به يهوديان در پيش گرفته است .

چنانچه به ميزان جرايم تا سال 1966 در دو دوره ى متمايز ( يعنى دوره ى اعمال مقررات حكومت نظامى بر اعراب و دوره ى پس از آن ) توجه كنيم ، خواهيم ديد كه ميزان جرايم در دوره ى نخست چه به لحاظ تعداد افرادمجرم و چه از حيث شمار محكومين ، بالاست . از جمله از سال 1955 تا 1966 ميزان جنايات بزرگ در ميان عرب هاى بالغ تقريبا پنجاه در هزار ، از كل جمعيت بود در حاليكه اين ميزان در بين يهوديان ده در هزار بود . البته اگر جنايات امنيتى را كه اساسا به حكومت نظامى مربوط مى شد ، مستثنا كنيم ، ميزان جنايات بزرگ در ميان عرب هاى بالغ به حدود سى در هزار كاهش مى يابد . كوهن علت ميزان بالاى جرايم را اين گونه بيان مى كند :

افراط در استفاده از مقررات و قوانين براى مجرم دانستن اعراب و نيز ارايه آمار و ارقام مطلق است ، كه از سال 1954 تا 1966 ، سالانه حدود 2000 نفر از اعراب به دليل برخى تخلفات ، با آنان به عنوان جنايتكار خطرناك برخورد شد در حالى كه با يهوديان اين گونه برخورد نمى شد هرچند همان تخلفات را مرتكب شده باشند .

پس از سال 1966 نيز تبعيض در برخورد با جنايتكاران عرب و يهود ادامه يافت ، هرچند از شدت آن اندكى كاسته شد . براى مثال در سال 1987 ميزان جنايات بزرگ در ميان عرب هاى بالغ 8/19 در هزار بود در مقابل 4/8 در هزار در ميان يهودى ها . نكته ى ديگرى كه بايد

به آن توجه كرد ، اين است كه اعراب در مقايسه با يهوديان ، جناياتى را كه در ميان آنان اتفاق مى افتد - به دليل حاكميت ضوابط اجتماعى خاص در جوامع سنتى عربى - كمتر به پليس و دادگاه ها گزارش مى نمايند ، با اين حال ميزان محكوميت آنها بيشتر است .

در اوايل دهه ى پنجاه يعنى در اوج اقتدار حكومت نظامى ، ميزان جنايت در بين جوانان و نوجوانان عرب به نسبت يهودى ها و نيز جوانان و نوجوانان عرب از نيمه ى دهه ى شصت تا اواخر دهه ى هشتاد بيشتر بود . كوهن توضيح ميدهد كه عواملى از قبيل سن ، وضعيت اجتماعى و اقتصادى ، جنسيت و نژاد نقش اساسى در ترغيب پليس به مختومه اعلام كردن پرونده هاى يهوديان نابالغ دارد . و آن گونه كه شنيده ام تا پيش از لغو مرحله ى نظارت كه به طور حتم در ميزان ثبت جرايم مؤ ثر مى باشد ، حدود 40 پرونده هاى يهوديان و 20 پرونده هاى عرب ها مختومه اعلام مى شد .

در مقايسه ى شهرهاى عرب نشين و يهودى نشين از لحاظ ميزان محكوميت ، مشاهده مى شود كه اين ميزان در شهرهاى عرب نشين بيش تر است در حالى كه ميزان تشكيل پرورنده براى هر هزار يهودى سه برابر عرب هاست . بيش ترين جرم و جنايت در شهرهاى معروف به شهرهاى مختلط اتفاق مى افتد .

دردهه ى پنجاه و اوايل دهه ى شصت جرايم سياسى و امنيتى نيمى از كل جرايم اعراب را تشكيل مى داد . كوهن در اين خصوص مى گويد :

اين بدين معنى است كه نخستين تماس يك نسل كامل اعراب مقيم اسراييل با سيستم قضايى اين دولت تازه تاسيس شده در فضاى سياسى صورت گرفته است . در اواسط دهه ى هفتاد و به دنبال لغو مقررات حكومت نظامى و تغيير نگرش اسراييل نسبت به ماهيت جرايم مخل امنيت عمومى و محدود كردن آن به اجتماعات غير مجاز و ضرب و شتم افراد پليس ، جرايم سياسى اعراب به طور قابل ملاحظه اى كاهش يافت . هرچند با آغاز قيام مردمى ( انتفاضه ) در كرانه ى باخترى و نوار غزه در اواسط و اواخر دهه هشتاد ميزان جرايم سياسى عرب ها يك بارديگر افزايش يافت .

نوجوانان و جوانان يهودى از خدمات ارشادى و توجيهى بهره مندند در حالى كه عرب ها از چنين خدماتى محروم ميباشند . با وجود اين كه تجاوزات فردى نوجوانان و جوانان يهودى بيش تر و جرايم آنان خطرناك تر از عرب هاست ، با اين حال مقامات مسوول پى گيرى پرونده هاى نوجوانان و جوانان خلافكار عرب همواره پليس و دادگاه ها را به در نظر گرفتن مجازات هاى شديدى براى آنان توصيه مى كنند ولى در مورد يهوديان هميشه اين گونه نيست ( بنا به آمار ارايه شده توسط كوهن توصيه به مجازات شديد اعراب 38 بيشتر از يهوديان مى باشد ) .

در مورد تشديد مجازات ، كوهن در بررسى خود به موضوع توصيه هاى افراد ناظر و ميزان محكوميت جنايتكاران بالغ توسط دادگاه ها مى پردازد . وى نتيجه ى تحقيقاتش را اين گونه بيان مى كند : در مقايسه با يهود ، ناظران معمولا به دادگاه ها بيش تر توصيه مى كنند كه براى بزهكاران بالغ عرب مجازات شديدترى مقرر دارند و حداقل به عدم صدور محكوميت زندان براى آنان اكتفا مى كنند . با اين حال سيستم قضايى بر شمار افراد مجازات شده مى افزايد و تعداد كم ترى از توصيه ها را مبنى بر عدم صدورحكم زندان مى پذيرد . در مورد افراد نابالغ نيز به همين ترتيب عمل مى شود . كوهن مى گويد : ناظران اساسا بيش تر به صدور حكم حبس براى بزهكاران نابالغ عرب توصيه مى كنند . با اين وجود در مقايسه با يهوديان دادگاه ها تعداد بيشترى از نوجوانان و جوانان بزهكار عرب را

به حبس محكوم مى نمايند .

در مواردى ديگر نيز دادگاه هاى كيفرى اسراييل برخلاف منابع اعراب رفتار مى كنند زيرا در هيچ يك از دادگاه هاى كيفرى از دادگاه عالى گرفته تا ساير دادگاه ها ، همچنين در بخش جنايى وابسته به دادستانى كل وكلاى عرب حضور ندارند . البته اين امر ناشى از تعداد اندك آنان است زيرا از حدود چهارده هزار وكيل مدافع در اسراييل تنها 500 نفرشان ( يعنى 3 ) عرب هستند . ولى علت اصلى اين عدم حضور آن است كه عرب ها به دليل موانع سياسى ( از قبيل لزوم داشتن تاييديه امنيتى ) نمى توانند هيچ پست قضايى را تصدى كنند .

عرب هايى كه به اتهام ارتكاب جرايم امنيتى ( يا به اصطلاح جرايم ملى ) و نيز كسانى كه به خاطر شركت در انتفاضه دستگير مى شوند ، مجازات هاى سنگينى متحمل مى شوند .

كوهن نمونه هاى متعددى آورده است كه قضات اسراييلى بزهكاران عرب را با اين بهانه كه بزه آنها ناشى از احساسات ملى گرايانه است ، به تحمل مجازات هاى شديدى محكوم كردند در حاليكه اگر يهوديان جنايات مشابهى مرتكب شوند ، مى گويند به خاطر به اصطلاح تندى و بى پروايى بوده است و براى آنان مجازات هاى سبكى در نظر مى گيرند . به عنوان مثال يك يهودى مهاجر به اتهام قتل يك دانش آموز فلسطينى به شش ماه حبس تعليقى و يك يهودى ديگر كه يك پسر سيزده ساله ى فلسطينى را به قتل رسانده بود ، به شش ماه خدمت محلى اجبارى محكوم گرديدند . ولى يك فلسطينى به اتهام

رانندگى بدون داشتن گواهى نامه ، آتش زدن يك خودرو و وارد آوردن خسارات به بعضى دارايى ها ، به چهارده سال زندان قطعى و هفت سال زندان تعليقى محكوم شد . در مقابل در سال 1989 اسحاق بناى قاضى دادگاه شهر بئرالسبع از صدور قرار بازداشت موقت يك يهودى مظنون به پرتاب بمب آتشزا به خودروى در حال عبور يك عرب خوددارى كرد و علت اين تصميمش را ( رفتار تند و بى پرواى فرد مظنون ) اعلام نمود .

است كه اعراب به هيچ وجه قادر به توسعه ى اماكن مسكونى خود بدون نقض قانون نيستند .

به دنبال جنگ 1948 اعراب بسيارى از زمين هاى خودشان را از دست دادند . براساس برآورد منافع عربى ، از 458 روستاى عرب نشين ( در محدوده ى اسراييل ) تنها 96 روستا باقى مانده و 362 روستاى ديگر منهدم گرديده اند . خمايسى مى گويد كه در اوايل دهه ى پنجاه قريب 250 هزار يهودى در منازلى ساكن بودند كه قبلا به عرب ها تعلق داشت .

با توجه به اين كه تعداد يهوديان در فلسطين در آن زمان تقريبا 600 هزار نفر بود ، مى توانيم نتيجه بگيريم كه پس از جنگ 1948 ، يك سوم جمعيت يهودى فلسطين در منازل اشغالى ( و چه بسا مصادره شده ى ) عرب ها زندگى مى كردند و اين در حالى بود كه از جمعيت 156 هزار نفرى فلسطينى كه در اسراييل باقى مانده بود ، تقريبا سى هزار نفر آواره و بى سرپناه بودند و امروزه شمار آنان به 150 هزار نفر ( معادل 20 كل جمعيت عرب اسراييل ) مى رسد و براى حل مشكل آنها هيچ تلاشى صورت نمى گيرد . عرب هاى مقيم اسراييل هم اكنون نيزبا مشكل كمبود مسكن روبه رو هستند . در سال هاى اوليه ى تشكيل دولت اسراييل و در پى اعمال مقررات حكومت نظامى در مناطق عرب نشين ، مصادره ى زمين ها و تخليه ى كامل روستاهايى كه بعضى از اهالى ناگزير به ترك آنها شده بودند ، شتاب گرفت . بن گوريون يكى از اهداف حكومت نظامى

را ( حمايت از حق يهوديان در سكونت در سراسر سرزمين فلسطين ) اعلام كرد ؛ علاوه بر اين حكومت نظامى با صدور مجوز ساخت و انتقال مصالح به داخل روستاها ، نقش مستقيمى در روند تسريع سكونت يهوديان در مناطق عرب نشين داشت .

يكى كه براى عرب هاست ، به اندازه اى مقرراتى ، محدوديت آور و سختگير مى باشد كه اجراى قانون را مشكل مى سازد . اما منظورى كه به يهوديان اختصاص دارد ، راه را تا حد تجاوز به قانون هموار مى كند .

در مورد كوچ نشينان نيز همين سياست اجرا گرديد . به منظور تهيه ى شرايط لازم براى اسكان يهوديان ، كوچ نشينان شمال و جنوب اسراييل در مناطق محدودى اسكان داده شدند و زمين هايشان را مصادره نمودند . پس از عقد پيمان كمپ ديويد با مصر و تخليه ى تاسيسات نظامى اسراييل در سينا ، اين دولت اقدام به كوچ اجبارى شش هزار بيابان نشين كرد تا در مناطق آنها تاسيسات نظامى ايجاد كند . غازى فلاح هم اكنون سرگرم تحقيق درباره ى بيابان نشينانى است كه از تابعيت اسراييل برخوردار بوده و 12 كل جمعيت عرب ساكن در اسراييل را تشكيل مى دهند .

خمايسى مى گويد از اوايل نيمه ى دهه ى هشتاد تنها 3/18 مناطق مسكونى عرب ها بر اساس طرح هاى مصوب و جامع مهندسى احداث شده بود و اين رقم 5/0 كل طرح هاى مصوب را تشكيل مى داد . به دليل بوروكراسى شديدى كه در مورد عرب ها اعمال مى شود ، تصويب طرح جامع عربى حدودا دوازده سال به طول انجاميد در حالى كه قانون حداكثر چهار سال براى اين كار تعيين كرده بود .

به عنوان زير بنا و نقطه ى اتكاى سياست هاى داخلى اين دولت به شمار مى رود . البته با اندك دقتى معلوم مى شود كه اين سياست در بيش تر مواقع تنها به يهود اختصاص دارد و عرب ها براى تامين مسكن خود عمدتا به دارايى خود و انبوه سازان غير دولتى متكى مى باشند . در اواخر دهه ى شصت و اوايل دهه ى هفتاد تنها 1 بودجه ى وزارت مسكن به جمعيت عرب اختصاص داشت و از اين رو عرب ها در زمينه ى مسكن نميتوانند به كمك هاى دولتى اميدوار باشند . همان گونه كه خمايسى در تحقيقش مى گويد ، اين وضعيت در سال هاى بعد نيز ادامه يافت و اين در حالى است كه وزارت مسكن طى اين سال ها بارها و بارها توصيه به بهبود اين وضعيت كرده است . در دهه ى هشتاد ميزان وام هاى اختصاص داده شده به عرب ها حداكثر 20 تا 30 هزينه هاى ساخت مسكن مورد نيازشان را تامين مى كرد ، كه اين رقم عرب ها را چندان به وام گرفتن تشويق نمى نمود .

در خصوص شهرهاى مختلط ( يهود و عرب ) كه 10 عرب ها در آن ساكن هستند ( به جز بخش شرقى و عرب نشين بيت المقدس ) ، خمايسى اظهار مى دارد كه وضعيت مسكن اگر بدتر نباشد بهتر نيست . براى نمونه شوراى عكا ، اين شهر را جزو پرتراكم ترين شهرهاى دنيا توصيف و اعلام كرده است نيمى از خانوارهاى ساكن در بخش قديمى شهر ، با ميانگين 8 نفر براى هر خانوار در

يك اطاق زندگى مى كنند .

شهر بيت المقدس نيز وضعيت بهترى ندارد . ( ميخائيل سيلع ) در مقاله اى در نشريه ى دافا در تاريخ 8/6/1993 ، درباره ى اقدامات تدريجى دولت اسراييل به منظور بحرانى تر كردن وضعيت مسكن در قدس شرقى و اطراف آن به طور مبسوط سخن گفته است . سيلع ضمن كذب محض توصيف كردن اظهارات ( تيدى كوكيك ) ، ( ايهود اولمرت ) ( شهردار كنونى بيت المقدس ) و ديگران مبنى بر يكپارچه بودن شهر بيت المقدس ، مى گويد : حقيقت امر اين است كه عرب هاى مقيم اين شهر ( مهمان ) به حساب آمده و از تمامى جهات مانند نبود تاسيسات زيربنايى از جمله راه هاى آسفالته ، طراحى مهندسى صحيح ، مساكن و مدارس لازم و غيره ، با سياست هاى تبعيضى دولتى رو به رويند .

اين عده از عرب ها ماليات پرداخت مى كنند ولى در مقابل ، زمين هايشان به نفع مهاجران شوروى سابق يا به منظور تامين خواسته هاى شمارى اندك از يهوديان افراطى كه بى وقفه به محله هاى عرب نشين يورش مى برند و با حمايت مالى دولت ، توانسته اند خانه هاى مسكونى اعراب را از چنگشان درآورند ، مصادره مى گردد . در ادامه سيلع مى نويسد :

يكپارچه بودن بيت المقدس شعارى بيش نيست و اسراييل همچنان به سياست اشغالگرى ، تبعيض در وام دادن ، بى اعتنايى نسبت به محيط زيست ، خوار و ذليل كردن عرب ها و خلع مالكيت آنها ادامه مى دهد و هدفش از اين اقدامات تنگ كردن عرصه ى زندگى

بر ساكنان عرب اين شهر فلسطينى است تا مجبور به ترك آن شوند . البته اين هدف هرگز بازگو نمى شود . سيلع به منظور اثبات درستى گفته اش ، از يك عضو شوراى شهر بيت المقدس نقل مى كند كه به او گفته بود : به من نگو كه از اين هدف ما اطلاعى ندارند .

ناصره با جمعيتى حدودا شصت هزار نفر ، كه بزرگترين شهر عرب نشين اسراييل مى باشد ، هنوز فاقد يك طرح فراگير و مصوب شهرسازى است . اين وضعيت را با وضعيت ناصره ى عليا كه كم تر از 30 هزار يهودى جمعيت داشته ولى وسعت مناطق تابعه اش سه برابر وسعت شهر ناصره است ، مقايسه كنيد . اين نكته را نيز يادآورى مى كنيم كه بخشى از ناصره عليا در زمين هاى متعلق به ناصره عربى ساخته شده است .

مشكل مى توان تصور كرد كه تا سال 2000 ، يك صد هزار خانه ى مسكونى براى اعراب ساخته خواهد شد و اين در حالى است كه بر اساس آمارگيرى سال 1978 ، تنها يك چهارم خانوارهاى عرب ، زمين مناسب براى ساخت خانه در اختيار دارند . به منظور حل مشكل مسكن اعراب بايد براى مسكن 20 عرب هاى بى سرپناه اسراييل كه همان طور كه پيش تر گفتيم ، شمار آنها به 150 هزار نفر مى رسد و معمولا از آنان به عنوان پناهندگان و حاضرين غايب نام برده مى شود ، چاره انديشى كرد .

، كمبود زمين و مسكن اعراب را مضاعف كرده است . عواملى مانند بالا بودن نرخ مواليد عرب ها و اقدامات عمدى اسراييل از قبيل خوددارى از تهيه طرح هاى شهرسازى براى بسيارى از روستاهاى عرب نشين و امتناع از دادن مجوز ساخت به اعراب ، به مرور عرب ها را به سمت ساخت بدون مجوز مسكن به منظور تامين نياز خود سوق داده است . كوهن با آوردن نمونه هاى زيادى نشان داده است با اقدام دولت به تخريب خانه هاى غيرمجاز عرب ها ، درگيرى هاى شديدى ميان آنان و پليس رخ مى دهد كه نتيجه اش دستگيرى عرب ها و جريمه كردن آنان است .

خمايسى برآورد مى كند كه در اوايل دهه ى هفتاد و به استناد آمار دولتى ، حدود يك سوم واحدهاى مسكونى منطقه ى شمالى غير مجاز بوده است و در نيمه ى همين دهه براساس يك سرشمارى دولتى ديگر ، تقريبا 8324 واحد مسكونى غيرمجاز متعلق به عرب ها در منطقه ى شمالى وجود داشته است .

آمار موجود نشان مى دهد كه تا سال 1986 در سراسر اسراييل 11180 واحد مسكونى غير مجاز وجود داشته است . چنانچه فرض كنيم در هر واحد تنها يك خانوار زندگى مى كرده است ، معلوم مى شود كه 1180 خانوار ( معادل 12 مجموع كل خانوارهاى عربى ) در واحدهاى مسكونى غير مجاز سكونت داشته اند . در جنوب نيز 50 واحدهاى مسكونى موجود بدون مجوز از دولت ساخته شده اند كه در آن ، بيابان نشينان كه 10 كل جمعيت اعراب را تشكيل مى دهند ، سكونت دارند .

اوت 1991 ، 37 شهردار و رييس شوراى محلى عرب در اعتراض به سياست هاى مالى تبعيض آميز دولت عليه عرب ها ، دست از كار كشيدند و در برابر نخست وزيرى تحصن نمودند ( روزنامه ى جروزلم پست مورخ 31 اوت 1991 ) . اين اقدام براى آن صورت گرفت كه شهردارى هاى عربى با اعتراض هاى مكرر ، از دولت خواستند بودجه ى اختصاص يافته به اين شهردارى ها را تحويل دهد و در صدد كمك به خدمات اجتماعى اساسى اين شهردارى ها را برابر با شهردارى هاى يهودى كند . يك سال بعد در تابستان 1992 ، شوراها و مدارس روستايى ضمن اعتصاب تبه خوددارى كابينه ى رابين از تحويل بودجه ى اختصاص يافته به آموزش و پرورش عربى اعتراض كردند .

در يك بررسى كه در سال 1990 انتشار يافت ، مشخص شد كه دولت در زمينه ى مسايل مالى ، سياست هاى تبعيض آميز زير را در قبال شوراهاى محلى عربى اعمال كرده است :

1 - جلوگيرى از ايجاد زيرساخت هاى اقتصادى دايمى در شهرها و مناطق عرب نشين كه سبب مى شود امكان برخوردارى از كمك هاى دولتى و جذب سرمايه گذاران سلب گردد .

2 - در اسراييل تنها شهرهاى موسوم به شهرهاى پيشرفته واجد شرايط براى دريافت كمك هاى دولت مى باشند اما نبايد فراموش كرد اين نام گذارى تنها به شهرهاى يهودى نشين اختصاص دارد .

3 - كمك هاى ارسالى سازمان هاى صهيونيستى غير دولتى ( مانند آژانس يهود كه كشورهاى غربى آن را از پرداخت ماليات معاف كرده اند ) صرف انجام پروژه ها و طرح هايى

مى شود كه فقط يهوديان از آنها سود مى برند .

4 - در حالى كه شهردارى هاى عربى در سال هاى اخير از 20 تا 30 افزايش يافته است ، كمك هاى دولت به بودجه ى اين شهردارى ها به همين ميزان تقليل پيدا كرده است .

5 - از كل بودجه ى اختصاصى به دهدارى روستاها در اسراييل ، تنها 3/2 به دهدارى روستاهاى عربى تعلق دارد ، در حالى كه 12 جمعيت اسراييل در اين روستاها سكونت دارند و اگر جمعيت روستاهايى كه دهدارى ندارند به آن اضافه شود ، جمعيت عرب روستانشين به 17 مى رسد .

6 - بر اساس سهم هر نفر ، بودجه ى شهردارى هاى عربى حدود 25 تا 30 بودجه ى شهردارى هاى يهودى مى باشد و تنها حداكثر 10 ماليات ، عوارض و غيره كه شهردارى شهرها و روستاهاى عربى به حساب خزانه دولتى واريز مى نمايند ، به صورت درآمد به اين شوراها بازگردانده مى شود .

مساله اى كه بيش تر سبب نگرانى مى شود آن است كه اين تبعيض ها ناشى از عدم پرداخت ماليات توسط اعراب ، آن گونه كه سخنگويان دولت همواره ادعا مى كنند ، نيست . تهيه كنندگان اين بررسى مى گويند : اين كه ادعا مى شود اعراب ماليات نمى پردازند ، درست نيست . ماليات بر املاك ، 18 بودجه ى شهردارى هاى يهودى و 15 شهردارى هاى عربى را تشكيل مى دهد . با اين حال واقعيات موجود نشان مى دهد كه 12 درآمد شهردارى هاى عربى در مقابل 11 درآمد شهردارى هاى يهودى از طريق ماليات بر املاك

به دست مى آيد .

دو محقق به نام هاى لوين ابشتاين و سيمونف در تحقيقى كه انجام داده اند ، به نتايج مشابهى دست يافته اند ، آنان اظهار داشتند كه ميزان كمك هاى مالى دولت به شوراهاى روستايى يهودى ، شش برابر شوراهاى روستايى عربى است و نظر به درصد پايين صنايع در مناطق عرب نشين ، ميزان ماليات پرداختى اين بخش يك چهارم تا يك پنجم ( بسته به وسعت منطقه ) ماليات پرداختى صنايع مناطق يهودى نشين مى باشد .

دولت در برخورد با شوراهاى روستايى عربى ، سياست تهديد و تطميع را در پيش گرفته است . از جمله اين كه در مقايسه با شوراهايى كه همه يا بيشتر اعضايشان را ميهن پرستان و فعالان سياسى تشكيل مى دهند ، با آن بخش از شوراها كه با دولت همكارى كرده و از شركت در اعتراض ها و تحصن ها خوددارى مى نمايند ، رفتار بهترى مى شود .

اعراب مى باشد . در ميان حدود پنج هزار نفر عضو هيئت علمى در اسراييل ، تنها 10 نفر عرب عضو تمام وقت هيئت علمى مى باشند ، كه با توجه به اين كه از هر شش نفر جمعيت اسراييل ، يك نفر عرب است ، رقم مذكور ناچيز مى باشد .

اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه در اسراييل ، فلسطينى ها اقليتى زير سلطه بوده و تحصيل براى آنان به عنوان وسيله اى براى جنب و جوش اجتماعى در جامعه اى كه ملاحظات نژادى نقش اساسى ايفا مى كند ، بيش ترين اهميت را دارد ، معنى آمار فوق را بهتر در مى يابيم . البته براى اين كه اصل مشكل و دلايل اين آمار ماءيوس كننده را درك كنيم ، بايد به مطالعه ى سيستم آموزشى اسراييل و مشكلاتى كه فلسطينى ها در اين زمينه با آن روبه رو هستند و نيز سياست هاى تحكمى اين دولت در خصوص آموزش و پرورش عربى ( در مقاطع ابتدايى ، راهنمايى و دبيرستان ) بپردازيم .

و پرورش ايجاد گرديده است . نظام آموزشى عربى با هدف غير متمركز كردن آن چندين بار بازنگرى شده است اما در تمامى اين بازنگرى ها يك عامل مشترك باقى مانده است و آن اين كه پست هاى اصلى همواره در اختيار يهوديان بوده و مديران دواير بخش عربى وزارت آموزش و پرورش هنوز نيز به گونه اى سلطه جويانه با عرب ها برخورد مى كنند .

در حالى كه دانش آموزان عرب 20 كل دانش آموزان را در اسراييل تشكيل مى دهند ، عرب ها تنها 3 پست هاى بالاى وزارت آموزش و پرورش را در اختيار دارند . چنانچه بنا به دلايلى يك شخصيت با كفايت عرب به مقام بالايى برگزيده شود ( همان گونه كه در سال 1989 و در پى اعتراض هاى مكرر نمايندگان عرب صورت گرفت ) ، اسراييل كارى مى كند كه آن جايگاه تشريفاتى شود .

( مجيدالحاج ) در اين خصوص مى گويد : فردى كه به بخش عربى آموزش و پرورش منصوب شده است دخالت در امور برنامه ريزى ، توزيع منابع و امكانات ، و تصميم گيريهاى مربوط به اولويت ها را ندارد .

در اسراييل معمولا مسايل مربوط به دروزى ها جدا از بقيه ى به اصطلاح اقليت عرب مورد بررسى قرار مى گيرد . تقريبا ده سال پس از تشكيل اسراييل ، دروزى ها وضعيت مذهبى خاصى يافتند و در سال 1961 رسما به عنوان يك اقليت قومى مستقل شناخته شدند . ( ماجد الحاج ) مى نويسد كه اسراييل با اين كار قصد تقسيم جمعيت عرب به چند گروه كوچك را داشت . اسراييل براى

اين كه اين وضعيت را تثبيت كند ، اقدام به ايجاد بخشى جداگانه در وزارت خانه ها به منظور رسيدگى به امور مربوط به دروزى ها كرده است . از جمله اين كه بخش دروزى ها در وزارت آموزش و پرورش مقررات آموزشى تازه اى به قصد به اصطلاح آشنا ساختن دانش آموزان كم سن و سال دروزى با ميراث فرهنگى خويش ، وضع كرده است .

به لحاظ عقيدتى ، وزارت مذكور كوشيده است بر ارتباط بى مانند يهود و دروزى ها و مشاركت اين دو در ساختن اسراييل و دفاع از آن تاكيد نمايد . در اعتراض به اين اقدامات ، برخى روشنفكران و تحصيل كرده هاى دروزى در سال 1968 اشاره داشتند كه هدف اصلى اسراييل از بازنگرى آموزش و پرورش دروز ، جلب وفادارى جوانان دروزى نسبت به اين دولت و آماده كردن آنان براى خدمت سربازى است . در مورد بيابان نشينان عرب نيز همين سياست در پيش گرفته شده و در وزارت آموزش و پرورش بخش مستقلى براى آنان ايجاد گرديده است . اين اقدام اسراييل و تلاش اين دولت براى جدا كردن بيابان نشينان از بقيه ى جمعيت عرب و ادامه ى سلطه يهوديان بر آموزش آنان نيز با واكنش بزرگان و سران آن ها رو به رو شده است .

دبيرستان در اختيار يهوديان بود . در سال هاى اوليه ى تشكيل اسراييل ، دختران 20 دانش آموزان عرب را تشكيل مى دادند ولى در اواخر دهه ى شصت اين رقم به 43 رسيد . با راه يابى دختران به دبيرستان ، فاصله ى ميان آنان و پسران افزايش يافت . براى مثال نسبت انضباط تحصيلى دختران در گروه هاى سنى 6 تا 13 سال و 14 تا 17 سال به ترتيب 944 در هزار و پسران 965 در هزار و 643 در هزار بود ، در حالى كه در مورد يهوديان اين نسبت براى پسران 962 در هزار و براى دختران 878 در هزار بود .

درصد ترك تحصيل در بين دانش آموزان عرب در كليه ى مقاطع به طور قابل توجهى بيش تر از دانش آموزان يهودى است . 20 دانش آموزان عرب پيش از اتمام كلاس هشتم و 12 ديگر پس از اتمام كلاس دهم كه سال آخر آموزش اجبارى مى باشد ، ترك تحصيل مى كنند . همچنين 50 آنان موفق به گذراندن تحصيلات دبيرستانى نمى شوند . بر اساس آمار نيمه ى دهه ى هشتاد تعداد دانش آموزان عرب كه در آزمون ورودى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى موفق مى شوند ، 30 كمتر از يهوديان مى باشد .

مجاورت مدارس عربى با مدارس يهودى ، برخلاف انتظار ، هيچ گونه امتيازى براى دانش آموزان عرب در بر ندارد آمار موجود در مورد شهر يافا ( كه از شهرهاى مختلط مى باشد ) نااميد كننده است . اين آمار نشان مى دهد كه از كل متولدين سال 1966 ، 66 پيش

از پايان دوره ى دبيرستان اقدام به ترك تحصيل كردند و 30 گروه سنى 5 تا 17 سالگى ، نه محصل بودند و نه كار مى كردند .

ديگر اين است كه قواعد بازى حاكم بر اقتصاد اسراييل ، قواعد بازار آزاد نيست ، و از اين رو زمينه هاى فعاليت اقتصادى اعراب ، وابسته به نظر سياست گذاران مؤ سسات دولتى است .

عزيز در ادامه مى نويسد كه بخش خصوصى نيز از سياست هاى تداخلى دولت به شدت تاثير مى پذيرد .

عزيز حيدر به منظور نشان دادن سلطه ى دولت بر كل اقتصاد و نقش هدايتى آن در خصوص سرمايه گذارى ، به چند نمونه اشاره مى كند ، از جمله : ضوابط دادن اعتبارات و كاستن از ميزان ماليات بر صنايع ، كه از عوامل مهم در شكل دهى به فعاليت هاى اقتصادى در حال پيشرفت مى باشد ، مى تواند مستقيما به آن كمك آموزشى يا مشورتى ( به وسيله كارشناسان ) كند ؛ همان گونه كه قبلا نيز اشاره كرديم ، طراحى شهرى مناطق عرب نشين به دليل ملاحظات سياسى و قومى با موانعى جدى رو به روست و همين امر سبب اعمال تبعيض عليه شهرهاى عربى توسط اسراييل مى شود .

به منظور آگاهى از ميزان دخالت دولت در اقتصاد به اين واقعيت اشاره مى كنيم كه تقريبا 90 دارايى هاى صندوق هاى بيمه و مؤ سسات پس انداز به صورت اوراق بهادار تضمين شده ( از سوى دولت يا مؤ سسات ديگر ) بوده و به دستور دولت توزيع مى گردد . دولت و هستدروت به طور مشترك ، تقريبا تمامى سنگ شكن ها ، صنايع آب و برق ، حمل و نقل هوايى و دريايى شامل صنايع هواپيمايى و كشتى سازى ، بخش بيشتر صنعت بيمه و

قسمت اعظم صنايع مربوط به مسايل امنيتى را مالك هستند . عزيز مى گويد در اوايل دهه ى هفتاد ، اسراييل به جاى تاكيد بر توسعه ى اقتصادى ، توسعه ى فرهنگى و اجتماعى را در اولويت قرار داد و از اين رو ادعا مى كند كه علت توسعه نيافتگى اعراب مقيم اسراييل ، عقب ماندگى فرهنگ و مبانى ارزشى آنان است . اسراييل در برخورد با فلسطينيان ، سياست مهار آنها را در پيش گرفته است . عزيز حيدر به نقل از دو محقق اسراييلى مى نويسد :

دولت در عموم طرح هايى كه تهيه مى كند اهداف و نيازهاى اعراب را ناديده مى گيرد و پيش بينى هاى مربوط به افزايش جمعيت شهرها و شهركهاى عرب نشين را لحاظ نمى كند . از ديد دولت ، اعراب يك جمعيت حاشيه اى است كه رشد و توسعه ى آنها به اكثريت يهودى بستگى دارد . طرح ريزى محلى شهرك هاى عربى بر اين مبنا صورت مى گيرد كه اين شهرك ها ، محل مسكونى دور افتاده اى است كه ساكنان آنها براى تامين درآمد اساسا به كارى كه در خارج از محدوده ى اين محل ها انجام مى دهد وابسته اند .

هكتار كاهش يافت . وسعت كل زمين هاى كشاورزى اعراب در سال 1981 ، 799567 هكتار بود و در مقابل ، يهوديان 5040713 هكتار زمين كشاورزى در اختيار داشتند . همچنين ميانگين مساحت زمين مزروعى هر يك از كشاورزان يهودى 6/173 هكتار و براى كشاورزان عرب 7/55 هكتار بود . چيزى كه اهميت خاص دارد و قابل تامل است ، اين است كه وسعت كل زمين هاى كشاورزى يهوديان در فاصله ى سال هاى 1949 تا 1950 به 2271109 بالغ گرديد و در سال 1981 اين رقم تقريبا دو برابر شد ، در حالى كه مساحت زمين هاى كشاورزى اعراب كاهش قابل توجهى داشت .

عدم دست يابى به سهمى برابر از آب كشاورزى يكى ديگر از نشانه هاى سياست هاى ناعادلانه اسراييل در بخش كشاورزى و از دلايل تفاوت در ميزان توليد ميباشد .

عزيز حيدر مى نويسد كه در سال هاى 1980 و 1981 ، 64 زمين هاى كشاورزى يهود كشت آبى مى شد ولى در اعراب اين رقم تنها 8 بود .

از مجموع آب هايى كه صرف آبيارى مزارع مى شود ، سهم عرب ها از 7/2 تجاوز نمى كند . از كل سرمايه گذارى اسراييل در بخش كشاورزى در سال 1981 فقط 8/5 به كشاورزان عرب تعلق داشت و اين آمار نشان مى دهد كه عرب ها براى دريافت وام كشاورزى از مؤ سسات وام دهنده با چه مشكلاتى رو به رو هستند . برابر آمار موجود كشاورزان عرب منطقه الجليل هيچ گونه وامى از دولت دريافت ننموده اند .

طرحى همه جانبه براى سازمان دهى شهرى و ناتوانى در اختصاص محل هايى به عنوان مناطق صنعتى ، از دلايل عقب ماندگى اقتصاد اعرابمى باشد . از ديگر موانع توسعه ى اقتصادى نبود آموزش حرفه اى و نيروى كار ماهر و نداشتن مراكز تحقيقاتى و پژوهشى به قصد گسترش و تشويق ابتكار و خلاقيت هاى فنى است . در حالى كه عقيده ى رايج اين است كه بخش صنايع فاقد سرمايه ى محلى لازم است ، عزيز حيدر ضمن رد اين عقيده مى گويد كه مشكل ، نبود سرمايه ى محلى نيست بلكه نداشتن انگيزه و نبود شرايط مناسب براى توسعه است . اين وضعيت منجربه اين شده كه پيمانكاران عرب ترجيح دهند سرمايه ى خود را از طريق مشاركت در توسعه ى صنايع يهودى به كار گيرند و سرمايه گذاران يهودى با بهره گيرى از نيروى كار فراوان و ارزان اعراب ، اقدام به ايجاد صنايع سبك در مناطق عرب نشين مى كنند .

عزيز مى نويسد : صاحبان صنايع اسراييلى از امتيازات هر دو بخش ( يهودى و عربى ) بيشترين استفاده را برده اند ، زيرا از يك سو مبادرت به احداث كارخانجات در مناطق صنعتى يهودى با بهره گيرى از كمك دولت كرده اند و از سوى ديگر با ايجاد كارخانجاتى فرعى در مناطق عرب نشين هم اكنون از فراوانى نيروى كار ارزان اعراب ، به ويژه زنان بهره مى برند .

نتايج يك تحقيق ميدانى در سال 1983 نشان داد كه به علاوه ى كارگاه ها ، تعداد 410 كارخانه در مناطق عرب نشين وجود دارد و بيش تر اين كارخانه ها

به لحاظ سرمايه و شمار كارگران كوچك مى باشند . پژوهشگران اسراييلى مى گويند كه اگر منظور از صنايع همان كارخانه هاى بزرگ صنعتى باشد ، مى توان گفت كه در مناطق عربى هيچ گونه صنايعى وجود ندارد . واقعيت امر اين است كه سرمايه گذارى يهوديان در مناطق عرب نشين به منظور استفاده از نيروى كار ارزان پيامدهاى نامطلوبى بر اقتصاد اعراب داشته است ، زيرا به تعطيلى بسيارى از كارخانه هاى كوچك عربى و افزايش سلطه ى يهوديان بر نيروى كار عربى انجاميده است .

در بخش بازرگانى تمامى مؤ سسات مالى ، بانك ها و شركت هاى بيمه و بخش اعظم صنعت حمل و نقل در اختيار يهوديان است . در حالى كه هفتاد شعبه ى بانك يهودى در مناطق عرب نشين فعاليت مى كنند ، عرب ها حتى يك بانك در سراسر اسراييل در اختيار ندارند .

در بخش ساختمان ، مشاركت عرب ها بسيار ناچيز بوده و از عقد قراردادهاى جزيى و با سقف مالى پايين با مؤ سسات يهودى فراتر نمى رود . براساس طبقه بندى قراردادهاى صنعتى ، بيش از 90 قراردادهايى كه اعراب منعقد مى كنند كم ترين سقف مالى را دارند .

ذكر است كه صنايع الكترونيك ، صنايع برق ، كشتى سازى و جنگ افزارها همگى در اختيار مجتمع عظيم نظامى - صنعتى اسراييل مى باشد و عرب ها به دلايل امنيتى نميتوانند به اين صنايع وارد شوند .

از سال 1972 تا 1983 درصد كارگران عرب به نسبت كل كارگران غير ماهر از 2/18 به 2/31 افزايش يافت و اين در حالى است كه درصد كارگران غير ماهر در ميان نيروى كار عربى رو به كاهش بود . با توجه به آمار سال 1992 ، كارگران عرب 25 كارگران غيرماهر در اسراييل را تشكيل مى دهند .

با گسترش خدمات عمومى در مناطق عربى در اواخر دهه ى هفتاد و اوايل دهه ى هشتاد ، عده ى قليلى از تحصيل كرده هاى عرب موفق شدند در كارهايى متناسب با تحصيلات خود ، مانند بخش عربى آموزش و پرورش و ادارات دولتى مشغول به كار شوند .

آموزش و پرورش و ادارات دولتى مستقر در مناطق عربى ، تنها جايى بود كه آنان مى توانستند براى خود شغلى بيابند . در مقابل ، همتايان يهودى شان مشاغل بالاى ادارات دولتى ، هستدروت ، احزاب و بخش خصوصى را به خود اختصاص داده بودند .

ولى در اواسط و اواخر دهه ى هشتاد گسترش خدمات عمومى به حد اشباع رسيد و در نتيجه فرصت هاى شغلى فارغ التحصيلان دانشگاه ها و كارگران عرب داراى مهارت بالا محدود گرديد .

يك كارگر عرب هر هفته به طور متوسط 5 ساعت بيشتر از كارگر يهودى كار مى كند و اين اختلاف در ميزان ساعت كار در گروه سنى 15 تا 17 سالگى به حداكثر

خودش مى رسد . جوانان عرب در هفته به طور ميانگين 40 ساعت و جوانان يهودى حداكثر 21 ساعت كار مى كنند . كارگران عرب با بيش از 65 سال سن در هفته 43 ساعت و همتايان يهودى شان 25 ساعت كار مى كنند عزيز مى گويد كه 75 كارگران يهودى در مقابل 47 كارگران عرب از سوى كارفرمايان بيمه هستند و در مورد وضعيت بيمه 31 كارگران عرب و 8 كارگران يهودى اطلاعات دقيقى در دست نيست . بقيه ى كارگران ( شامل 16 از يهوديان و 21 از اعراب ) بيمه نيستند .

نرخ بى كارى در ميان كارگران عرب همواره بيش تر از كارگران يهودى است و در زمان ركود اقتصادى مانند آن چه كه پيش از جنگ 1967 و از اواسط دهه ى هشتاد تا اوايل دهه ى نود رخ داد ، تفاوت در نرخ بى كارى افزون تر مى شود . برابر آمار 1969 تا 1986 ارايه شده توسط حيدر عزيز ، نرخ بيكارى در بين يهوديان در اواسط دهه ى هشتاد 6 تا 7 و در بين اعراب 5/9 تا 5/10 بود .

و آنان ملزم به پرداخت حق عضويت و حقوق ديگر گرديده اند ، ضمن آن كه 67 سهم كارگران عرب به صندوق بيماران اختصاص يافته است .

در سال 1954 دولت تعداد 200 مركز بهداشت مادر و كودك را براى يهوديان داير كرده بود در حالى كه در مناطق عربى تنها 6 مركز وجود داشت . در سال 1958 دولت رسما اقرار كرد كه بيش تر مراكز بهداشت اعراب ( 58 مركز ) فاقد پزشك بوده است .

در اواسط دهه ى هشتاد اعراب تنها 90 مركز بهداشت برابر با نصف مراكز بهداشت يهوديان در سه دهه ى پيش ، در اختيار داشتند . هزينه ى بيمارستان هاى يهودى توسط آژانس يهود تامين مى شد و عرب ها نميتوانستند از كمك هاى اين آژانس برخوردار شوند ، زيرا آژانس مذكور يك مؤ سسه ى نيمه دولتى و عمدتا براى كمك به يهوديان است . در اوايل دهه ى هفتاد نيراريس نوشت : كودكان ، زنان وسال خوردگان عرب از امكانات بهداشتى لازم براى پيش گيرى از بيمارى ها برخوردار نيستند .

و دراواخر دهه ى هشتاد حدود 20 روستاى عرب نشين فاقد خدمات پيش گيرى بودند . بعدها هم كه مراكز پزشكى و درمانى در مناطق عرب نشين داير شد ، اين مراكز در سطح مطلوبى نبودند ؛ از جمله اين كه 15 درمانگاه ( ويژه بهداشت خانواده ) بدون برق ، 53 درمانگاه بدون تلفن ، 4 درمانگاه بدون دستشويى و 3 درمانگاه بدون آب بودند . مدارس عربى نيز وضعيت بهترى نداشتند . در حالى كه بيشتر مدارس يهودى پزشك و پرستار وجود داشت ، مدارس

عربى از چنين امكاناتى برخوردار نبودند و تنها مدارس بعضى روستاهاى كوچك عرب نشين كه به دليل نبود هيچ مؤ سسه ى محلى يا منطقه اى ، وزارت بهدارى اسراييل ناگزير به تحمل مسووليت بيشترى در زمينه ى مسايل پزشكى و درمانى آن ها شد ، وضعيتى مشابه مدارس يهودى داشتند .

به طور كلى و با در نظر گرفتن انواع بيمه ى درمانى موجود ، ريس توضيح مى دهد كه در سال 1981 ، 98 يهوديان در مقابل 74 اعراب ( شامل ساكنان بخش شرقى بيت المقدس ) بيمه ى درمان بودند و اعراب 52 جمعيت بيمه نشده اسراييل را تشكيل مى دادند . جوانان عرب به دليل بالا بودند نرخ بيكارى ، از خدمات بيمه ى درمانى محروم هستند . از ديد ريس علت اين كه هستدروت نتوانست بر پاى بندى به اصول سوسياليزم باقى بماند ، اين است كه از اهداف اصلى اش منحرف شده است .

ريس مى گويد : در حال حاضر تفكر هستدروت عمدتا بر محور قدرت اقتصادى مبتنى بر هم پيمانى با دولت استوار است . اين هم پيمانى و اين قدرت اقتصادى ، جهت گيرى هايى را در زمينه ى سرمايه گذارى اقتصادى و اداره ى اجتماع در هستدروت پديد آمده است ، كه با مبانى طبقاتى آن در تضاد مى باشد .

با وجود اين كه ريس برآورد مى كند كه در اواسط دهه ى هشتاد 14 اعضاى صندوق بيماران ( وابسته به هستدروت ) عرب بودند ، ولى از 1590 پزشك اين صندوق ، تنها 5 عرب بودند و از كل كارمندان صندوق ، عرب ها كمتر از

4 را تشكيل مى دادند .

هيچ يك از 31 عضو كميته هاى نظارت محلى ، 30 عضو اداره مركزى و 10 عضو كميته مركزى صندوق عرب نبودند .

در شهرها و روستاهاى يهودى 604 تيم پزشكى هر يك مركب از يك پزشك و يك پرستار ، فعاليت مى كردند در حالى كه در مناطق عربى تنها دو تيم وجود داشت . در مناطق يهودى تعداد هشت مركز پزشكى تخصصى و در مناطق عربى فقط يك مركز موجود بود . در مقايسه ى ناصره عربى با ناصره يهودى ( كه وسعت كمترى دارد ) معلوم مى شود كه ناصره عربى كم تر از يك سوم امكانات پزشكى ناصره يهودى را دريافت مى كند ، نسبت پزشك - نفر كمتر از يك چهارم است . پرسنل پزشكى ناصره عربى از هيچ گونه خدمات بازآموزى برخوردار نيستند و برخلاف ناصره يهودى ، در ناصره عربى تيمارستانى جهت رسيدگى به بيماران دولتى يا درمانگاه هايى براى درمان بيمارى فشار خون وجود ندارد .

نسبت معاينه و معالجات پزشكى براى يهوديان 6/71 در هر هزار نفر و براى اعراب 5/14 در هر هزار نفر مى باشد .

اين اختلاف زياد در ميزان استفاده از خدمات پزشكى ميان اعراب و يهوديان محدود به گروه هاى سنى و يا بيمارى هاى به خصوصى نبوده و نشانگر سختى هايى است كه اعراب براى برخوردارى از اين گونه خدمات با آن رو به رو هستند .

از ديگر تفاوت هاى فاحش بين شهرهاى يهودى و شهرهاى عربى اين است كه اداره شهرهاى يهودى براساس طرح هاى همه جانبه و با همكارى سازمان هايى نيمه دولتى مانند آژانس يهود

، صندوق ملى يهود و جنبش صهيونيستى مهاجرين صورت مى گيرد . در اين طرح ها به طور قطع پيش بينى هاى لازم جهت ايجاد تاسيسات زيربنايى به منظور تامين خدمات پزشكى انجام مى پذيرد . دولت تنها 2 بودجه ى درمان را به اعراب اختصاص مى دهد و مابقى را براى يهوديان هزينه مى كند . از اين جا به عمق بى توجهى دولت نسبت به مسايل پزشكى اعراب پى مى بريم . پزشكان عرب اغلب در مطب هاى خصوصى كار ميكنند و از دسترسى به تازه ترين يافته هاى علمى و جديدترين دستاوردهاى صنايع پزشكى كه صندوق بيماران هستدروت در اختيار پزشكان و مراكز درمانى تابعه اش قرار مى دهد ، محرومند ، دررشته هاى داروسازى ، دندان پزشكى و روان درمانى و مشاغل نيمه پزشكى افراد عرب به ندرت يافت مى شوند . از مجموع 76 شهر 5 تا 20 هزار نفرى در اسراييل ، 20 شهر فاقد امكانات دندان پزشكى و روان درمانى مى باشند كه 19 شهر آن عرب نشين است .

فراگير و منصفانه صورت مى گيرد .

و رسيدگى به معلولان جزو عادات مرسوم و متداول عشاير و خانواده هاى گسترده ى عربى مى باشد . اما اسراييل با اين ادعا تنها مى خواست از مسووليت شانه خالى كند زيرا به گفته ى عزيز نتايج بررسى ها نشان مى دهد كه سال خوردگان هيچ كمك مالى از ساير اعضاى خانواده دريافت نمى كنند .

مؤ سسه بيمه ى ملى با هدف ايجاد فعاليت بيش تر در امر كمك رسانى اقدام به بررسى و جمع آورى اطلاعات درباره ى شمار نيازمندان و نوع نيازمندى هاى آنان كرد .

مؤ سسه ى مذكور در سال 1974 با انجام يك مطالعه در شهرهاى بزرگ به اين نتيجه رسيد كه 40 خانواده هاى عرب پيش از دريافت هيچ گونه كمك مالى زير خط فقر قرار دارند ( در اين مطالعه 40 ميانگين درآمد افراد به عنوان خط فقر در نظر گرفته شده بود ) و به احتمال زياد در شهرهاى كوچك و روستاها جمعيت بيشترى از اعراب زير خط فقر زندگى مى كنند . پس از تحويل كمك هاى مالى ، نسبت فقر در ميان عرب ها تاميزان 31 كاهش يافت ، در حالى كه اين نسبت در ميان يهوديان شرقى از 24 به 10 ، يهوديان غربى ( امريكا و اروپا ) از 11 به 3 و يهوديان متولد اسراييل از 15 به 10 تنزل پيدا كرد .

درصد خانواده هاى عرب كه كمك مالى دريافت نمودند متفاوت بود ، به طورى كه در ناصره 5 ، در عكا 26 و در ام الفحم 14 بود . عزيز مى گويد كه در سال هاى 1979 و 1980 جمعا

215 هزار خانواده ى نيازمند به اسراييل وجود داشت و مى افزايد كه تنها به 1637 خانواده عرب كمك مالى شد ولى حداقل 6400 خانواده ديگر كمك دريافت نكردند . عزيز به استناد نرخ تورم و گرانى مى نويسد كه اوضاع خانواده هاى نيازمند عرب در اواسط دهه ى هشتاد نابسامان تر شد و اضافه مى كند كه آمار رسمى نشان مى دهد در زمانى كه خانواده هاى عرب 11 كل خانواده ها را تشكيل مى دادند ، خانواده هاى نيازمند از عرب ها بود . به همين ترتيب كل كودكان نيازمند ، نيمى از افراد نيازمند و 11 سال خوردگان نيازمند ، عرب بودند ( اين در حالى است كه سال خوردگان عرب تنها حدود 6 جمعيت سال خوردگان اسراييل را تشكيل مى دادند ) .

برداشتن كف و غيره ؛ 63 آنها داراى دستشويى نبود و 26 فاقد حمام بود ؛ كمك هاى نقدى تامين اجتماعى تنها منبع اصلى درآمد 30 تا 90 افراد مسن را تشكيل مى دهد ؛ در بعضى روستاها 15 تا 20 افراد مسن هيچ درآمدى ندارند ؛ 80 افراد مسن عرب از كمك هاى مالى بستگانشان نيز برخوردارند ولى اين رقم در مورد يهوديان به 40 مى رسد .

عزيز از اين آمار نتيجه مى گيرد كه سال خوردگان عرب از لحاظ اقتصادى در وضعيت وخيم ترى قرار دارند . عزيز مى نويسد :

نهايتا مى توان گفت مطابق معيارهاى مؤ سسه ى بيمه ى ملى ، اغلب سال خوردگان عرب زير خط فقرزندگى مى كنند . نسبت سال خوردگان به مجموع سال خوردگان كم درآمد در كل اسراييل تقريبا دو برابر نسبت آن ها به كل جمعيت افراد سال خورده اسراييل مى باشد ) .

مشكل ترك تحصيل حادتر است .

عزيز مى نويسد : در شهر ناصره ، برخى دست اندركاران مركز روان درمانى برآورد كردند كه 20 دانش آموزان كلاس دوم ، 70 دانش آموزان كلاس پنجم و 50 تا 80 دانش آموزان دوره ى راهنمايى مشكلات جدى تحصيلى دارند .

همانند بعضى جوامع ديگر ، مشكلات اقتصادى ، وضعيت نامطلوب مسكن و ديگر دشواريهاى حاد اجتماعى ، علت اصلى بالا بودن ميزان غيبت از مدرسه و ترك تحصيل دانش آموزان عرب مقيم اسراييل مى باشد .

در اوايل دهه ى هشتاد ، دو سوم مدارس ابتدايى و حدود 15 دبيرستان هاى يهودى از خدمات مشاوران اجتماعى كه به منظور حل مشكلات دانش آموزان جوان بى بضاعت در اين مدارس استخدام شده بودند بهره مند بودند . اما اين گونه خدمات در مدارس عربى وجود نداشت . براى مثال در مناطق عرب نشين به موضوع آموزش كودكان استثنايى به گونه اى تاسف بار بى توجهى مى شود . در سراسر اين مناطق تنها هفده كلاس درس به منظور آموزش تمامى كودكان عقب مانده ى ذهنى و ساير كودكانى كه از يك نوع عقب ماندگى در زمينه ى تحصيل رنج مى برند ، وجود داشت . رسيدگى پزشكى به كودكانى كه دچار اختلالات ذهنى اند معمولا در درمانگاه هاى روان درمانى مستقر در شهرهاى يهودى صورت مى پذيرد .

از مجموع 126 سازمان داوطلب رسيدگى به كودكان ، تنها 4 سازمان به علاوه ى 22 مركز غيردولتى در مناطق عرب نشين فعاليت مى كنند . در اواسط دهه ى هشتاد تنها 413 كودك عرب به دليل شرايط نامساعد خانوادگى ، در مؤ سسه

هاى مراقبت ويژه پذيرفته شدند ، در حالى كه اين رقم در مورد كودكان يهودى به بيش از 10 هزار كودك مى رسيد .

زمانى ديگر اصالت فلسطينى خود را حفظ كرده و با شروع انتفاضه از هفت سال پيش ، وابستگى و تعلق فلسطينيان به ريشه هاى خود بيش تر نيز شده است .

( نديم روحانا ) فلسطينى ساكن اسراييل و متخصص روان شناسى سياسى پس از ده سال تحقيق به اين نتيجه رسيد كه برداشت ها و باورهاى رايج نزد بيشتر جامعه شناسان اسراييلى از جمله ( سامى سموحا ) كه از معروف ترين پژوهشگران در امور اقليت عرب مقيم اسراييل است ، باطل و نادرست مى باشد .

سموحا و ديگران بر اين باورند كه فلسطينيان اسراييل يك نوع هويت اسراييلى يافته اند و اين هويت ، آنها را از ساير فلسطينيان متمايز و به اصطلاح به هموطنان اسراييلى شان نزديكتر ساخته است .

از نظر روحانا فلسطينى هاى اسراييل به سياست گرويده اند اما از تندروى دور مانده اند . اين كه به سياست گرويده اند به معنى مخالفت سياسى و در چارچوب قانون و مقررات با اسراييل است ولى تندروى گذشته ، ازمخالفت سياسى ، عدم پذيرش مطلق دولت اسراييل و گسستن از آن را نيز در بر مى گيرد .

تحقيقات روحانا نشان داد كه اكثريت قريب به اتفاق فلسطينى ها در مرحله ى نخست ، خود را فلسطينى و در مرحله ى آخر اسراييلى مى دانند . نكته اى كه اهميت بيش ترى دارد و روحانا در آخرين پژوهش هايش به آن دست يافته ، اين است كه هيچ يك از نخبگان عرب اسراييل ، داشتن هويت سياسى اسراييلى را براى خود افتخار نمى داند . ديگر نتيجه ى مهمى كه از پژوهش هاى روحانا

به دست مى آيد ، اين است كه تبعيت اقليت فلسطينى از قوانين اسراييل ( كه معمولا يكى از نشانه هاى علاقه ى فرد به كشورش به حساب مى آيد ) صرفا حكايت از موضع واقع بينانه ى آنان دارد و به خاطر شرايط تحكم آميزى است كه فلسطينيان در آن به سر مى برند و نبايد به عنوان علاقه و ارتباط قلبى آنان با دولت تلقى گردد .

فلسطينيان بيشتر به سرزمين خود كه اسراييل در آن ايجاد شده ، مباهات مى كنند و به اين دولت وساختارهاى عقيدتى و قانونى اش تمايلى ندارند .

بدون ترديد اقليت فلسطينى در دهه ى نود با فلسطينيانى كه از فاجعه ى سال 1948 و تاسيس اسراييل ، در آن سرزمين زندگى مى كردند ، تفاوت زيادى دارد .

امروزه ، فلسطينى ها با درك موقعيت شكننده شان در ساختار حكومت اسراييل ، خواسته هاى خود را با زبانى رساتر ابراز مى كنند و تاكيد مستمر آنها بر لزوم برابرى اقتصادى با يهوديان و نيل به نوعى خودمختارى كه در آن حقوق ملى شان به رسميت شناخته شود ، روز به روز بيشتر و گسترده تر مى گردد .

در اين دوران كه احقاق حقوق ملى شرق و غرب عالم را فرا گرفته است ، ديگر نميتوان فلسطينى ها و خواسته هاى آنان را ناديده گرفت . تنها مساله وقت است و دير يا زود جامعه ى اسراييل دستخوش تغيير خواهد شد . به نظر من علت اصلى اين تغيير ، خواسته هاى رو به فزونى اقليت فلسطينى مبنى بر مساوات با يهوديان مى باشد و احتمال زياد با تحقق صلح

در منطقه ، اين خواسته ها گسترده تر و فراگيرتر خواهد شد . پرسشى كه ذهن ناظران رويارويى اسراييل و فلسطينيان را به خود مشغول كرده است ، اين است كه تغيير و تحول اسراييل به گونه اى مسالمت آميز صورت خواهد گرفت يا مانند ديگر مسايل اين دولت نژادى ، باز هم همراه با خصومت و دشمنى خواهد بود ؟

يكى از راه هاى ممكن در تغيير و تحول اجتماعى در اسراييل اين است كه اين دولت با رهايى از بار سنگين صهيونيزم ، قرارداد اجتماعى جديدى وضع نمايد كه در چارچوب آن تمامى شهروندان به دور از تمايزات نژادى و قومى ، از حقوق يكسانى برخوردار باشند .

تا آن روز ، سخن از حقوق دموكراسى در زمينه ى سياسى و اقتصادى در بهترين شرايط ، گمراه كننده است زيرا فلسطينى ها در اسراييل شهروندان درجه دو مى باشند .