بر اين است كه اينان از باب اين كه شخص غريق به هر شيئي دسترسي پيدا نمود اخذ مي كند، هر روايتي را جمع نموده اند و الاّ خود از هر كس ديگر آگاه تر به ضعف اين رواياتند....». [2] .ما در اين مقاله ي مختصر، اشكال مطرح شده را در دو بخش مورد بحث و مناقشه قرار مي دهيم:1 - بررسي منابع حديثي و مصادري كه عمدتاً تراث مهدويّت در آن ها وارد شده است و نيز بيان مبنا يا مبناهايي كه مؤلفين آن كتب در جمع آوري احاديث براي خود در نظر گرفته اند.2 - توجيه مجموعه ي احاديثي كه درباره ي ولادت امام مهدي (عج) در مجموعه هاي حديثي وارد شده است با در نظر گرفتن اين كه در ميان آن ها، ضعاف و مجاهيل نيز وجود دارد.

مي دانيم كه بزرگاني مانند شيخ و شاگردانش، چه اهتمام وافري به شناخت شيوخ روايي و شاگردان خود داشته اند. لذا در حوزه هاي حديثي، شخصاً حضور مي يافتند و از نزديك با شيوخ حديث و شاگردان آشنا مي شدند و هر كه را نمي شناختند، احاديثش را رها مي ساختند و آن را نقل نمي كردند. به عبارت ديگر: ما مي دانيم كه قدماء از محدثين امثال شيخ صدوق و طوسي و نعماني،رحمهم الله احاديث كتب خود را از اشخاص غير معروف و واماندگان در راه و كساني كه در كوچه و بازار نشسته اند، يا از قصه گوها نقل نكرده اند، بلكه امثال صدوق رحمه الله، عادتاً شيوخ خود را به اسم و نسب مي شناخته و نيز حالات آنان را از ايمان و عدالت و فسق مي دانسته اند و از كسي كه او را به شخص و اسم و نسب و صفات اصلاً نمي شناخته، نقل روايت نمي كرده اند. آنان قبل از نقل روايت، ابتدا به ظاهر حال و مذهب و نسبت و شأنش در حديث، معرفت مي يافتند و بعد از آن، بر حديثش، اعتماد مي كردند.2- باور كردني نيست كه امثال شيخ صدوق و شيخ طوسي رحمهما الله با آن جلالت قدر، به روايت هايي اعتماد كرده باشند كه خود، راويان آن ها را نشناخته و به وثاقت آن ها پي نبرده باشند. آن هم در مسأله ي مهم امامت و مهدويّت كه مورد توجه و اعتناي عام و خاص بوده است. لذا ما قطع داريم كه اين بزرگان به صحت اين روايت ها و صدق راويان آن ها اطمينان داشته اند. اگر چنان چه از اين دعوي تنزل كنيم، لااقل مي توانيم ادعا كنيم كه اين بزرگان به جهت بعضي قرائن و امارات معتبره كه موجب جبران ضعف

راوي و قطع به صحت حديث مي شده است، به صدور اين روايت ها از ائمه ي معصومين عليهم السلام اطمينان داشته اند و الاّ جاي اين سؤال باقي است كه كسي مانند شيخ صدوق، از نقل اين همه احاديث در ابواب مختلف، چه انگيزه اي داشته اگر قصد احتجاج به آن ها را نداشته و نزد او مورد اعتماد نبوده است، آيا شيخ صدوق كتابش را - طبق نقل خودش در مقدمه ي كمال الدين [3] براي رفع حيرت و شك و ترديد و شبهه و استدلال بر وجود امام زمان (عج) تأليف نكرده است؟ آيا نقل روايتي كه خودِ مؤلف به آن اعتماد ندارد، بر شبهه و ترديد نمي افزايد؟3 - بيشتر يا تمام اصول حديثي و كتاب هايي كه در قرن اول و دوم و سوم نوشته شده و در آن ها، احاديث امام مهدي (عج) آمده است، نزد مؤلفين كتب مهدويّت از قبيل: شيخ صدوق، شيخ طوسي و نعماني و غير اين ها بوده است و اگر چنان چه قصدشان، نقل روايت از آن مصادر اصلي به مجرد وجادت مي بود، هيچ گاه به ذكر سند به آن اصول، احتياج نداشتند، لكن ما مي بينيم اين بزرگان هيچ گاه از ذكر سند به كتب اصول، دريغ نورزيدند؛ زيرا همّت آنان بر اين بود كه تحمل حديث را با سماع يا قرائت بر استاد يا مناوله داشته باشند. لذا انسان متخصص در حديث شناسي و فهرست شناسي در اين شك ندارد كه همه ي نصوص وارده در شأن امام زمان (عج) كه در امثال كتاب «غيبت» نعماني، «كمال الدين» صدوق و «غيبت» شيخ طوسي آمده از كتب اصول حديثي اي اخذ شده است كه قبل از انتقال امر امامت به امام زمان (عج)

و حتي قبل از زمان امامت امام عسكري عليه السلام، تأليف شده و آن اصول نزد نعماني و شيخ صدوق و شيخ طوسي معروف بوده است.با اين بيان به طور وضوح، اعتبار احاديث مصادر احاديث مهدويّت ثابت مي شود؛ زيرا مثل شيخ طوسي ولو در روايتش از كتاب هاي صاحبان اصول و بزرگان حديث در قرن هاي اوليه، سندش را به آن ها ذكر مي كند، الا اين كه كتاب هاي آنان نزد او موجود و معروف بوده و اگر چنان چه مي خواست روايت هاي آن كتب را به نحو وجادت و بدون واسطه نقل كند همان طوري كه ما از كليني بدون واسطه نقل مي كنيم - براي او ممكن بود، ولي از آن جا كه سيره ي بزرگان بر اين بود كه احاديث كتب را با اسناد به سماع يا قرائت يا مناوله ذكر مي كردند، لذا مثل شيخ طوسي خود را به زحمت انداخته و براي آن ها، سند خود را به آن كتب ذكر كرده است. نتيجه سخن اين كه، كتب مؤلفين در عصر ائمه عليهم السلام قبل از عصر امام مهدي (عج) كه متضمن احاديث مهدويّت است، نزد امثال شيخ صدوق و شيخ طوسي موجود بوده و نسبت آن كتب نيز به صاحبانش معلوم بوده است، همان گونه كه نسبت كتاب «كافي» به كليني نزد ما معلوم است. همين مقدار براي ما در اعتماد تام به روايت هاي مهدويّت كه از اهل بيت عليهم السلام صادر شده و در كتب محدثين و صاحبان جوامع اوليه آمده است، كفايت مي كند.4 - كاتب، مبنا و روش شيخ طوسي را در قبول و ردّ روايت نشناخته، لذا بدون جهت، او را به مخالفت با مبناي خودش متهم كرده است.

لذا در جواب او مي گوييم اين كه حديث نزد متأخرين همچون علامه حلي و استادش ابن طاووس (673 ه) به چهار قسم: صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم شده است، مورد قبول ماست؛ زيرا اين تقسيم در عصر شيخ طوسي و متقدمين از علما نبوده است، ولي منهج قدما كه از آن جمله شيخ طوسي است، روش ديگري در قبول خبر بوده كه شيخ بهايي در كتاب «مشرق الشمسين» - بعد از تقسيم حديث به چهار قسم - به آن، چنين اشاره مي كند: «اين اصطلاح بين قدما از محدثين معروف نبوده، بلكه آنان حديث صحيح را به حديثي اطلاق مي كرده اند كه مقرون به قرائني باشد كه موجب وثوق و اطمينان به مضمون خبر شود و اين قرائن از چند طريق قابل بررسي است:الف) وجود حديث در بسياري از اصول 400 گانه معروف به «اصول الاربعمائة» كه اين احاديث را از طريق مشايخ خود با طرق مختلف از ائمه نقل مي كردند. اين احاديث در آن زمان بين راويان، متداول و مشهور بوده است.ب) تكرار حديث در يك يا دو اصل يا بيشتر از اصول 400 گانه به طرق مختلف و سندهاي متعدد و معتبر.ج) وجود حديث در اصلي كه انتسابش به يكي از اصحاب ائمه، ثابت و اجماع اصحاب بر صدق او بوده است.د) وجود حديث در يكي از كتبي كه بر ائمه عرضه شده و آن حضرات، از مصنِّف آن، تمجيد كرده اند از قبيل: كتاب «عبيد اللَّه بن علي حلبي» كه بر امام صادق عليه السلام عرضه گشته است. [4] .ه) وجود حديث در كتبي كه بين سلف، مورد وثوق و اطمينان و اعتماد بوده است.

[5] .از مجموعه ي كلمات شيخ بهايي به اين نتيجه مي رسيم كه براي قبولي خبر، قرائني غير از «قرائن داخليه» مانند وثاقت راوي وجود دارد كه آن را «قرائن خارجيه» مي نامند. اين قرائن بر اساس روش هاي علمي در قبول و ردّ حديث است كه با اين قرائن، انسان به صدور خبر از معصوم، وثوق و اطمينان پيدا مي كند. روش متقدمين در قبول خبر، اعتماد بر قرائن داخلي و خارجي بوده، ولي بعد از گذشت زمان و مفقود شدن كثيري از قرائن خارجي، عمده ي اعتماد علما به قرائن داخلي معطوف گشته است كه اين روش از زمان علامه حلي و استادش ابن طاوس پديد آمده است.5 - درباره ي تراثي كه احاديث مهدويّت را به طور عام و احاديث ولادت آن حضرت را به صورت خاص گردآوري كرده است، مانند: كتاب كافي كليني، كمال الدين صدوق، غيبت شيخ طوسي و...، مي توانيم با بررسي هاي گوناگون علمي و فني به نتايج مطلوبي برسيم كه به بعضي از آن ها اشاره مي كنيم.الف) با بررسي سندهاي كليني در كافي و اين كه او از چه شخصي، حديث نقل مي كند، به لحاظ دقت او در نقل حديث مي توان به نتايج مطلوبي رسيد و روايت را در جايگاه شايسته ي خود وارد كرد.ب) از راه جمع آوري شواهد و قرائن مختلف كه مبناي خوبي براي بررسي اسناد احاديث است، مي توان به توثيق جمع بسياري از احاديث نائل آمد.ج) يكي ديگر از راه هايي كه براي تقسيم حديث، كم تر مورد توجه بزرگان قرار گرفته است، در حالي كه مي تواند نتايج بسيار گران بهايي داشته باشد، مصدرشناسي و بررسي مصادر احاديث است به اين معنا كه ملاحظه ي منابعي كه تراث

مهدويّت عمدتاً در آن ها وارد شده و اين كه اين تراث چگونه در طول تاريخ به دست بزرگان رسيده و.... به نتايج خوبي،مي توان دست يافت و بسياري از مشكلات حديثي را برطرف كرد.6 - مرحوم صدر در پاسخ به شبهه مي فرمايد: راه خروج از اين شبهه و اشكال به اموري است:الف) اخذ به روايت هايي كه موثوق الصدور است.ب) اخذ به روايت هايي كه در طبقه ي اعلام مؤلفين از قدما و متأخرين مشهور است؛ زيرا از اين كه ديده مي شود بزرگان اين روايت ها را زياد نقل مي كنند، انسان به وثاقت راويان اين احاديث، اطمينان پيدا نموده و يا حداقل گمان به مطابقت با واقع پيدا مي كند و گويا شهرت در اين جهت به حدّي است كه موجب اطمينان شخص به صحت سند و صدق مضمون اين روايت ها شده و اين خود در اثبات يك مسأله ي تاريخي، كافي است.ج) اخذ به روايت هايي كه شاهدي بر صدق آن از داخل مضمون آن روايات يا ضميمه نمودن قرائن خارجي به آن ها براي انسان اطمينان آور بوده است. [6] .7 - علماء علم رجال به اين نكته تصريح كرده اند كه چنين نيست كه راوي ضعيف يا مجهول، حديثش معتبر نباشد، بلكه مجهول و ضعيف بر دو قسم است:الف) مجهول اصطلاحي: به كسي گفته مي شود كه رجاليين، به جهالت او تصريح كرده باشند همانند:اسماعيل بن قتيبه از اصحاب امام رضا عليه السلام و بشير مستنير جعفني از اصحاب امام باقر عليه السلام.ب) مجهول لغوي: به كسي گفته مي شود كه وضعيت او معلوم نيست، از اين جهت كه در كتب رجال، از او ذكري نشده و وضعش از حيث جرح و تعديل، مشخص

نيست.در قسم اول شكي نيست كه با تصريح به جهالت راوي از طرف رجاليين، حكم به ضعف حديث شده و از درجه ي اعتبار ساقط مي گردد. لكن در قسم دوم، به مجرد اين كه در كتب رجال، از آن ها اسمي به ميان نيامده است، نمي توانيم به ضعف روايت هاي آن راوي،حكم كنيم تا جست و جو كرده و به سبب جهالت آن راوي و مورد جرح و تعديل واقع نشدنش پي ببريم. همين دو قسم بعينه در حديث ضعيف نيز جاري است.خلاصه اين كه، جهالت راوي به معناي نشناختن حال او از جهت آن كه در كتب رجال، تصريحي به ذكر او يا مدح و ذم او نشده است، باعث نمي شود كه ما به ضعف سند يا طعن آن حكم دهيم، همان گونه كه نمي توانيم با همين وضع، آن حديث را تصحيح، تحسين يا توثيق كنيم. در نهايت، جهالت و اهمالي مي تواند سبب ضعف و طعن حديث باشد كه به تصريح رجاليين، به جهالت و اهمال راوي منتهي شود. اما مجهول يا مهمل غير اصطلاحي، يعني آن راوي كه رأساً ذكري از او در كتب رجال به مدح يا ذم نشده، وظيفه ي مجتهد است كه در مظان استعلام حال او از طبقات و اساتيد و مشيخات و اجازات و احاديث و تواريخ و كتب انساب، تتبع كند تا اگر برحال او اطلاعي پيدا كرد، بر آن اعتماد و الاّ در حكم بر او توقف كند. [7] .مرحوم ميرداماد در «الرواشح» از شهيد اول در «الذكري» در مسأله ي كم ترين عددي كه به آن نماز جمعه منعقد مي گردد، نقل مي كند: «اظهر در فتوي آن است كه عدد معتبر، پنج نفر

باشد كه يكي از آن ها امام است و اين مطلب را زراره از امام باقرعليه السلام و هم چنين منصور بن حازم د رحديث صحيح از امام صادق عليه السلام نقل كرده است. لكن محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه عدد معتبر، هفت نفر است. سپس از مرحوم علامه نقل كرده است كه فاضل در مختلف مي گويد: در طريق روايت محمد بن مسلم حكم بن مسكين است و الآن استحضار ذهني در رابطه باحال او ندارم. لذا صحت سند اين حديث را انكار مي كنم و او را معارض با اخبار متقدم مي دانم. سپس اعتراض بر فاضل كرده و مي گويد:كشّي در رجال خود، از او يادي نموده و متعرض مذمّت او نشده است و روايت جداً بين اصحاب مشهور بوده و مجرد اين كه نزد بعضي از مردم مجهول است، سبب طعن راوي نمي شود»، آن گاه مرحوم مير داماد مي گويد:«صريح معناي كلام ايشان، اين است كه جهالتي مي تواند سبب طعن در روايت و راوي شود كه از قبيل قسم اول؛ يعني جهالت اصطلاحي باشد، نه آن جهالتي كه به معناي دوم؛ يعني مجهول الحال بودن از جهت عدم تعرض به جرح و تعديل راوي باشد». [8] .اين نكته نيز قابل تأمل است كه به مجرد جرح يك راوي از طرف يك رجالي، ما نمي توانيم به ضعف روايت حكم دهيم و آن را از دايره ي اعتبار خارج سازيم، بلكه بايد با بررسي، اقوال رجاليين ديگر را نيز ملاحظه كنيم. هم چنين وجه جرح او را نيز بدانيم؛ زيرا گاه ديده شده است كه يك رجالي از قبيل ابن الغضائري، متعرض بعضي از راويان حديث شده و شديداً او

را مورد جرح قرار داده است،تنها به دليل اين كه يك طيف و دسته ي خاصي از احاديثي را نقل كرده كه به نظر او در حق اهل بيت عليهم السلام غلوّ است، در حالي كه در نظر ديگران، عين ثواب است.از باب نمونه مي توان از «حسن بن عباس بن حريش» نام برد كه از اصحاب امام باقرعليه السلام بوده و از او روايت، نقل كرده است، در حالي كه مشهور رجاليين، او را تضعيف كرده اند، ولي مرحوم مجلسي در «مرآة العقول» مي نويسد: «از كتب رجال، ظاهر مي شود كه جهت تضعيف حسن بن عباس بن حريش، چيزي جز روايت اخبار عالي و غامض كه عقول اكثر خلايق به آن ها نمي رسد، نبوده است». [9] .8 - حضرت آيت اللَّه صافي در رساله ي خود «النقود اللطيفة علي الكتاب المسمي بالأخبار الدخيلة» كه در شماره هاي متعدد در مجله ي حوزه چاپ گرديده و اخيراً نيز در آخر كتاب «منتخب الأثر» به چاپ رسيده است، مي نويسد: «احتمال مي رود كه بناي قدماء بر تمسك به (اصالة الصدق و العدالة) باشد كه اين مبنا بر اصل برائت و اعتماد عقلا به خبر واحد است و نيز ممكن است كه بناي آن ها به عمل به خبر راوي است، تا مادامي كه از او عملي كه موجب فسق شود، صادر نگشته باشد. مراد به اصل در اين جا، اصل عدم و استصحاب عدم است. لذا ما مي توانيم استصحاب عدم صدور گناه كبيره از راوي كرده و بنا را بر عدم صدور كبيره از راوي تا مادامي كه احراز صدور كبيره به وجدان يا تعبد نشده است، بگذاريم و در اين عمل، مشكلي نيست. لذا به اثبات عدالت،احتياجي نداريم

خواه عدالت را به معناي ملكه ياحسن ظاهر معنا كنيم.به عبارت ديگر؛ مي گوييم چون اعتبار عدالت و احراز آن در جواز اخذ به اخبار راويان، مستلزم تعطيل امور و تضييع كثيري از مصالح است، به جهت كمبود كساني كه عدالت آن ها احراز شده است، لذا بناي عقلا بر عمل به خبر واحدي است كه صدور عملي كه موجب فسق راوي آن شده و موجب سستي اعتماد بر او شود، در آن موجود نباشد. هم چنين بايد در يابيم كه قرينه ي حاليه كه دلالت بر رفع يد از خبر او دارد، در بين موجود نباشد.آيه ي نبأ تنها بر وجوب تبيّن و تفحّص در خبر فاسقي دلالت دارد كه از حد گذرانده و از او معصيت صادر شده است، نه آن كس كه به وجدان يا به اصل براي ما احراز گشته كه از او معصيت سرنزده است و اين، احتمالي قوي است؛ زيرا ما مي يابيم كه عقلا دائماً به خبر كسي كه متهم به دروغ و فسق نيست، عمل مي كنند و تنها خبرهايي را ردّ و تضعيف مي كنند كه فسق راويان آن ها ثابت شده است يا به عللي ديگر كه به عدم اثبات عدالت راوي بازگشت نمي كند.بعد نويسنده ي رساله، اشكالي را اين چنين مطرح مي كند كه اگر كسي بگويد: آيا مي توان طبق خبر مجهول عمل كرد؟ در جواب مي گويد: جهل به حال راوي، دو گونه است:الف) اين كه جهل به طور مطلق باشد، به اين گونه كه شامل جهل به ايمان راوي، عدالت و فسق او باشد.ب) آن كه جهل، به فسق و عدالت راوي، محصور بوده، ولي به ايمان او،علم داشته باشد.بي شك، عمل به حديث راوي

در صورت اول، جايز نيست و به آن نمي توان احتجاج كرد. ولي در قسم دوم، با وجود شك مي توان در فسق و عدالت راوي بنا را بر عدم فسق او گذاشت و به روايت او احتجاج كرد؛ زيرا صدور معصيت از او ثابت نشده است.... [10] .

المصادر المطبوعة المتداولة و لذلك قصر تقصيراً فاحشاً في تحقيق الكلام عليه، وفاته كثير من الطرق و الأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة فضلاً عن الشواهد و المتابعات كما يبدو لكل ناظر يقابل تخريجه بما خرجته هنا.الثانية: انه لم يلتفت الي أقوال المصححين للحديث من العلمإ ولا الي قاعدتهم التي ذكروها في مصطلح الحديث: انّ الحديث الضعيف يتقوي بكثرة الطرق، فوقع في هذا الخطأ الفادح من تضعيف الحديث الصحيح». [11] .نويسنده بعد از تخريج و تصحيح حديث ثقلين از طرق گوناگون مي گويد: «بعد از تخريج اين حديث از مدت ها قبل، دعوت نامه اي براي من فرستاده شد تا مسافرتي از دمشق به عمان داشته باشم. سپس در اوايل سال 1402 از آن جا به كشور امارات بروم. در كشور قطر با بعضي از اساتيد و دكترها (كه ظاهراً مراد ايشان، دكتر علي احمد سالوس؛ استاد فقه و اصول در دانشكده ي شريعت قطر است.) ملاقاتي داشتم كه در آن موقع، يكي از افراد دانشكده، رساله اي از - دكتر سالوس - در تضعيف حديث ثقلين به دست من داد. من بعد از خواندن رساله پي بردم كه نويسنده، شخصي تازه وارد در علم حديث شناسي است و اشتباه او از دو ناحيه است كه به او تذكر دادم.ناحيه ي اول اين كه ايشان در تخريج حديث ثقلين تنها به بعضي مصادر حديثي طبع شده ي متداول، اكتفا كرده و لذا در تحقيق و بحث درباره ي طرق حديث جدّاً كوتاهي كرده است. او بسياري از طرق و سندهاي اين حديث را كه مستقل و بدون ضميمه كردن شواهد صحيح يا حسن است، فراموش كرده بود تا چه رسد به اين كه اين

حديث، شواهد و متابعات نيز دارد. همان طوري كه واضح است بر هر شخصي كه طرق حديث را كه من استخراج كردم، مشاهده نمايد.ناحيه ي دوم اين كه ايشان به كلمات علماي علم حديث و مصححين آن و قواعدي كه در اين رابطه در اصطلاحات حديثي دارند،هيچ توجهي نكرده است؛ زيرا حديث هرچند ضعيف باشد، لكن با كثرت طرق، تقويت مي شود. لذا اشتباه آشكاري از او سرزده و اين حديث را تضعيف كرده است.2 - احاديثي كه از طريق اماميه درباره ي مسايل مسلم اعتقادي و كلامي نزد شيعه رسيده، از باب اين كه مفاد آن ها نزد اماميه، مسلم و ثابت و راسخ است، راويان آن احاديث مورد بحث و جرح و تعديل نزد رجاليين قرار نگرفته اند؛ زيرا احتياج و ضرورتي براي آن ديده نمي شد. از آن جمله احاديث، احاديث ولادت امام مهدي عليه السلام است.3 - مسأله ي ولادت امام مهدي عليه السلام و وجود او را مي توان از طريق تواتر و حساب احتمال نيز ثابت كرد و با اثبات تواتر، ديگر به بررسي سند هر يك از روايت هاي وارده حول ولادت، احتياجي نيست. توضيح اين مطلب، به مقدماتي احتياج دارد كه به هر يك از آن ها به اختصار اشاره مي كنيم.مقدمه ي اول:با مراجعه به كتب منطق براي اطلاع از رأي مشهور در كيفيت حصول يقين در خبر متواتر در مي يابيم كه منطق ارسطويي، خبر متواتر را اين چنين تعريف كرده است: «خبر متواتر، نقل جماعت كثيري است كه اتفاق شان به دروغ، محال است». از خلال اين تعريف پي مي بريم كه خبر متواتر از دو ركن اساسي تركيب يافته است:1) اخبار عدد كثير.2) عدد كثير به حدّي باشد كه

توافق آن ها بر دروغ، محال باشد.ركن اول درباره ي ولادت امام مهدي عليه السلام به حس و وجدان ثابت است. اما درباره ي ركن دوم، از منطق ارسطويي سؤال مي كنيم كه: چگونه ممكن است محال بودن اجتماع افراد زيادي به دروغ ثابت شود؟منطق ارسطويي مي گويد: اين مسأله از قضاياي بديهيه اي است كه عقل به مجرّد تصورش، به آن حكم مي كند، مانند: قضيه ي «كل بزرگ تر از جزء است». همان طور كه اين قضيه از بديهيات است و عقل به مجرّد تصوّر طرفين موضوع و محمول و نسبت بين آن دو، به آن حكم مي كند، هم چنين قضيه ي استحاله ي توافق افراد كثيري كه غرض ورزي آن ها بر كذب ثابت نشده، قضيه اي است كه عقل به بداهت آن حكم مي كند. پس مي بينيم كه در منطق ارسطويي، خبر متواتر يكي از قضاياي ضروري شش گانه قرار گرفته است.نظر مرحوم شهيد صدر اين است كه سبب پيدايش يقين در قضاياي متواتر و تجربي، حساب احتمال است، نه آن چه در منطق ارسطويي به آن اشاره رفته است. مثلاً در قضيه ي «غدير خم»، زماني كه مخبر اول از اين قضيه خبر مي دهد، احتمال صدق درحدّ 1% است و هنگامي كه نفر دوم نيز خبر مي دهد، احتمال صدق و مطابقت با واقع به 2% مي رسد و هم چنين با اخبار جديد از هر راوي، احتمال صدق و مطابقت با واقع، تقويت و در مقابل، احتمال مخالفت خبر با واقع، ضعيف مي گردد و به حّد صفر يا قريب به آن مي رسد و اين، منشأ حصول يقين در قضاياي متواتر و تجربي است.مقدمه ي دوم:در خبر متواتر لازم نيست كه هر يك از راويان خبر، از ثقات و عدول باشند؛

زيرا خبر متواتر خود به خود مفيد يقين و قطع به مفاد آن است و در جاي خود نيز ثابت گشته است كه قطع و يقين بودن احتياج به جعل شارع، حجت است. بر خلاف خبر واحد كه حجيت آن يا از باب حجيت خبر ثقه است - بنابر نظر عده اي از اصوليون - و يا از باب حجيت خبر موثوق به است، طبق نظر عده ي ديگري. به هر دو تقدير، ما به اثبات وثاقت در خبر واحد محتاجيم.بنابر آن چه ذكر كرديم، نتيجه مي گيريم كه ما نمي توانيم با احاديثي كه بر ولادت امام مهدي عليه السلام به عنوان موعود عالمي دلالت مي كند و فوق حّد تواتر است، معامله ي خبر واحد كنيم و هر يك از راويان اين اخبار را مورد نقد وبررسي قرار دهيم و در صورت عدم اثبات وثاقت آنان، احاديث را مورد طعن قرار دهيم.مقدمه ي سوم:بزرگان، تواتر را به سه بخش تقسيم كرده اند:1 - تواتر لفظي:آن است كه محور مشترك در تمام خبرها، لفظ معيني باشد. همان طور كه جماعتي ادعا كرده اند كه خبر «من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار» از اين قسم است.2 - تواتر معنوي:آن است كه محور مشترك در تمام خبرها، معني معيني باشد مثل: حديث كساء.3 - تواتر اجمالي:آن است كه محور مشترك در تمام خبرها، لازم انتزاعي، مدلول خبر باشد مثل: اخبار شجاعت امام اميرالمؤمنين علي عليه السلام به دلالت التزامي از طريق قضاياي متعددي كه در مدلول التزامي شجاعت با هم اتفاق دارند.پس مي گوييم فرض كنيم مجموعه اي از اخبار در دست ماست كه در خصوصيات و تفاصيل، با يكديگر اختلاف دارند، لكن تمام آن ها در يك

معني واحد و زاويه از زوايا با هم اشتراك دارند. براي ما علم به همان معنا و زاويه حاصل مي گردد، ولو از زواياي ديگر كه اختلاف در آن هاست، براي انسان علم حاصل نمي گردد. با اين بيان، ديگر نمي توانيم در احاديث ولادت امام مهدي(عج) به ادعاي اين كه اين ها در تفاصيل و جزئيات ولادت اختلاف دارند، مناقشه كنيم. همانند اختلاف در اسم مادر امام مهدي(عج) كه نام او سوسن يا نرجس بوده يا غير اين دو؛ زيرا تمام اين خبرها در يك امر كه آن ولادت حضرت(عج) است، اتفاق دارند و لذا به آن اخذ مي كنيم.مقدمه ي چهارم:كسي حق ندارد در مقابل نصوصات، اجتهاد كند. پس اگر ادله، نص در ولادت امام مهدي(عج) و وجود آن حضرت است و سند نيز تمام بوده، بلكه متواتر است، كسي حق ندارد بگويد: من مجتهدم و حق دارم در روايات امام مهدي(عج) اجتهاد كنم؛ زيرا اين نوع اجتهاد از قبيل اجتهاد در مقابل نص است كه حكم به بطلان آن، در جاي خود مشخص شده است.

عرب، مطّلع نيستند و تنها علماي علم ادب هستند كه از خصايص اين علم اطلاع دقيق دارند، ولي ضيق اين دايره مانع از تحقق تواتر به حساب رياضي و عقلي در محدوده ي قسم سوم نيست.با ذكر اين نكته روشن مي شود كه اشكال بعضي از مشككين مانند عبدالرسول لاري معروف به احمد الكاتب و ديگران كه مي خواهند از وقوع حيرت بعد از وفات امام حسن عسكري عليه السلام در بين عده اي از شيعيان در مسأله ي جانشيني آن حضرت و تفرّق شيعه در امر حضرت مهدي(عج) به دسته هاي مختلف، سوء استفاده كرده و اين موضوع را مخالف و معارض با تواتر احاديث بدانند، شبهه ي سستي بيش نيست؛ زيرا همان طوري كه پيش تر آورديم و در جاي خود نيز به اثبات رسيده است، در تواتر خبر، تنها تحمل جماعتي از راويان در هر طبقه، كافي است و احتياجي به اطلاع تمام امت يا تمام طايفه يا تمام راويان ندارد.بله نهايت چيزي را كه مي توان گفت اين كه، دايره ي اين تواتر وسيع و گسترده به نحو اول و دوم نيست، بلكه متوسط يا ضيق است و اين امر با حصول پايين ترين درجه ي تواتر به قانون رياضي و عقلي، هيچ منافاتي ندارد و اين اشتباه آشكاري است كه كسي گمان كند طبيعت تواتر تنها به يك قسم منطبق بوده و بيشتر از يك دايره شامل نمي شود.4 - شخص متتبع و محقق بعد از ملاحظه ي وضع سياسي عصر امام عسكري عليه السلام و قبل و بعد از آن، اطمينان پيداكند كه يكي از عوامل جهالت راويان احاديث ولادت امام مهدي(عج) همان فشارهاي سياسي بوده است كه از طريق حاكمان ظلم و جور در

آن زمان بر شيعيان وارد آمده بود. لذا بسياري از راويان خود را با اسامي مستعار معرفي مي كردند تا شناخته نشوند. خصوصاًاين كه مي دانيم كه عده اي از كساني كه د راوايل عصر غيبت از وضعيت خَلَف و جانشين امام عسكري عليه السلام و ولادت او سؤال مي كردند، اشخاصي بودند كه از مناطق دور به سامرا وارد شده و چندان از خواص شيعيان و معروفين از اصحاب نبوده اند.5 - شخص متتبع با مراجعه به مجموعه ي احاديثي كه اشاره به ولادت امام مهدي(عج) دارد، به تعداد زيادي احاديث كه سندهاي آن ها، تام و صحيح است، دست پيدا مي كند كه مجموعه ي آن ها را مي توان در حدّ استفاضه دانست. ما در اين مقاله، به يكي از احاديثي كه دلالت بر ولادت امام مهدي(عج) داشته و از حيث سند به تعبير بزرگان، صحيحي اعلايي بوده و شيخ كليني آن را با دو واسطه نقل مي كند، اشاره مي كنيم تا براي طالبين حق، راه گشا باشد. بقيه ي احاديث را مي توان در مجموعه كتاب هاي روايي جستجو كرد.روي الكليني بسند صحيح أعلائي عن محمد بن عبداللَّه و محمد بن يحيي جميعاً عن عبداللَّه بن جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا و الشيخ أبوعمرو عند أحمد بن اسحاق فغمزني احمد بن اسحاق أن اسأله عن الخلف، فقلت له: يا أباعمرو انّي أريد أن أسالك عن شيي ء و ما أنا بشاكّ فيما أريد أن أسالك عنه فانّ اعتقادي و ديني أنّ الأرض لاتخلو من حجة الاّ اذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوماً فاذا كان ذلك رفعت الحجة و أغلق باب التوبة، فلم يك ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيراً فأولئك أشرار

خلق اللَّه عزوجل و هم الذين تقوم عليهم القيامة و لكني احببت أن أزداد يقيناً و انّ ابراهيم عليه السلام سأل ربّه عزوجل أن يريه كيف يحيي الموتي؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلي و لكن ليطمئن قلبي و قد أخبرني أبوعلي احمد بن اسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته و قلت من أعامل أو عمّن آخذ و قول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي فما أدي اليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له و أطع، فانه الثقة المأمون. و أخبرني أبوعلي أنه سأل أبا محمدعليه السلام عن مثل ذلك فقال له: العمري و ابنه ثقتان فما أديا اليك عني فعني يؤديان و ما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما و أطعها فانهما الثقتان المأمونان. فهذا قول امامين قد مضيا فيك.قال: فخّر أبو عمرو ساجداً و بكي. ثم قال: سل حاجتك. فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد(عج)؟ فقال: اي واللَّه و رقبة مثل ذا - و أومأ بيده - فقلت له: فبقيت واحدة، فقال لي: هات. قلت: فالاسم؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك و لا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل و لا احرم، ولكن عنه عليه السلام فانّ الأمر عند السلطان، انّ أبامحمد مضي و لم يخلف ولداً، و قسم ميراثه و أخذه من لا حقّ له فيه و هو ذا، عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرف اليهم أو ينيلهم شيئاً و اذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا اللَّه و أمسكوا عن ذلك.قال الكليني.قدس سره و حدثني شيخ من أصحابنا - ذهب عني اسمه - أن أباعمرو سأل عن احمد بن اسحاق

عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا. [12] .و رواه الصدوق قدس سره. أيضاً بسند صحيح عن أبيه و محمد بن الحسن عن عبداللَّه بن الجعفر الحميري. [13] .حميري گويد: من و شيخ ابوعمرو (عثمان سعيد عمري، نايب اول) رحمه الله نزد احمد ابن اسحاق گرد آمديم. احمد بن اسحاق به من اشاره كرد كه راجع به جانشين (امام حسن عسكري عليه السلام) از شيخ بپرسم. من به او گفتم: اي اباعمرو! من مي خواهم از شما چيزي بپرسم كه نسبت به آن شك ندارم، زيرا اعتقاد و دين من اين است كه زمين هيچ گاه از حجت خالي نمي ماند، مگر 40 روز پيش از قيامت. چون آن روز برسد حجت برداشته و راه توبه بسته شود. آن گاه كسي كه از پيش، ايمان نياورده و يا در دوران ايمانش، كار خيري نكرده، ايمان آوردنش سودي ندهد [14] ايشان بدترين مخلوق خداي عزّوجل باشند و قيامت عليه ايشان برپا مي شود، ولي من دوست دارم كه يقينم افزوده گردد. همانا حضرت ابراهيم عليه السلام از پروردگار عزّوجل درخواست كرد كه به او نشان دهد، چگونه مردگان را زنده مي كند. فرمود: مگر ايمان نداري؟ عرض كرد: چرا، ولي براي اين كه دلم مطمئن شود. [15] و ابوعلي احمد بن اسحاق به من خبر داد كه از حضرت هادي عليه السلام سؤال كردم: با كه معامله كنم (يا پرسيد احكام دينم را) از كه به دست آورم و سخن كه را بپذيرم؟ به او فرمود: عَمري مورد اعتماد من است، آن چه از جانب من به تو رساند، حقيقتاً از من است و هر چه از جانب من به تو گويد، قول من است، از او

بشنو و اطاعت كن؛ كه او مورد اعتماد و امين است. و نيز ابوعلي به من خبر داد كه او از حضرت امام حسن عسكري عليه السلام همين سؤال را كرده و او فرموده است: عَمري و پسرش (محمد بن عثمان، نايب دوم) مورد اعتماد هستند. هر چه از جانب من به تو برسانند، حقيقتاً از جانب من رسانده اند و هر چه به تو بگويند از من گفته اند. از آن ها بشنو و اطاعت كن؛ كه هر دو مورد اعتماد و امين اند. اين سخن دو امام است كه درباره ي شما صادر شده است.ابو عَمرو به سجده افتاد و گريه كرد. آن گاه گفت: حاجتت را بپرس. گفتم: شما جانشين بعد از امام حسن عسكري عليه السلام را ديده اي؟ گفت: آري، به خدا! گردن او چنين بود و با دست اشاره كرد. گفتم: يك مسأله ي ديگر باقي مانده است. گفت: بگو. گفتم: نامش چيست؟ گفت: نمي گويم؛ زيرا براي من روا نيست كه چيزي را حلال يا حرام كنم، بلكه سخنِ خود آن حضرت عليه السلام است؛ زيرا مطلب نزد سلطان (معتمد عباسي كه در 12 رجب 256 ه. خليفه شد) چنين وانمود شده كه امام حسن عسكري عليه السلام وفات كرده و فرزندي از خود به جا نگذاشته است و ميراثش قسمت شده و كسي كه حق نداشته (جعفر كذّاب)، آن را برده است و عيالش در به در شده اند و كسي جرأت ندارد با آن ها آشنا شود يا چيزي به آن ها برساند. و چون اسمش در زبان ها بيافتد، تعقيبش مي كنند. از خدا بپرهيزيد و از اين موضوع دست نگه داريد.كليني گويد: شيخي از اصحاب ما (شيعيان) كه نامش از يادم

رفته است، به من گفت: ابوعَمرو از احمد بن اسحاق همين پرسش را كرد و او هم همين جواب را گفت.در ضمن، لازم به تذكر است كه شيخ صدوق،قدس سره همين حديث را به سند صحيح از پدرش و محمد بن حسن از عبداللَّه بن جعفر حميري نيز نقل كرده است.