نكرده است.نجاشي، دومين كسي است كه نام مسعودي را در رجال خود (فهرست أسماء مصنفي الشيعة) آورده است. نجاشي، پس از ذكر نام سيزده كتاب از وي، مي افزايد: «هذا رجل زعم أبوالمفضل الشيباني، رحمه الله، أنّه لقيه واستجازه» و در ادامه مي افزايد كه اين مرد، تا سال سيصد و سي و سه زنده بوده است. [2] .اين ترجمه ي حال، با توجّه به نام بردن از رساله ي إثبات الوصية لعلي ابن ابي طالب عليه السلام كه ظاهراً همين كتاب اثبات الوصيّه موجود است، امامي بودن مسعودي را مي رساند.شيخ طوسي (385 - 460)، در فهرست و رجال اش، نام علي بن حسين مسعودي را نياورده است.خطيب بغدادي (-463) نيز در تاريخ بغداد، از وي نام نبرده است، با اين كه وي بغدادي بوده است. [3] نام مسعودي به ذيل هاي تاريخ بغداد، همچون ذيل ابن نجّار هم راه نيافته است.ابن ادريس حلي (543 - 598) پس از ذكر كتاب مروج الذهب و ستايش آن، درباره ي مؤلّف آن مي گويد: «هذا الرجل من مصنفي أصحابنا، معتقد للحقّ...». [4] .ياقوت حموي (574 - 626) نويسنده ي ديگري است كه در معجم الأُدباء از مسعودي ياد كرده است. نكته ي جالب توجّه در اين ترجمه، ذكر عبارتي از مروج الذهب است كه از آن بر مي آيد كه «بابل، زادگاه مسعودي است، و او در بغداد مي زيسته و خود را از اهل اين شهر مي دانسته است». [5] در اين ترجمه هم سخني از مذهب مسعودي به ميان نيامده است.به گزارش ابن حجر، ابن دحيه [=ابوالخطاب عمر بن الحسن، متولد 554، متوفي 633] در كتاب صفين، مسعودي را مجهول و ناشناس خوانده كه به گفته ي ابن حجر،

اين، اظهار نظري ناروا [6] است.سيد علي بن طاووس (589 - 664) صاحب مروج الذهب را «الشيخ الفاضل الشيعي» خوانده است. [7] .علاّمه حلّي (648 - 726) و ابن داوود حلي (647 - زنده در 707) با ياد از كتاب إثبات الوصيّة لعلي ابن أبي طالب عليه السلام، در ترجمه ي علي بن حسين مسعودي، وي را صاحب كتاب مروج الذهب معرّفي مي كنند. علاّمه حلّي، در ترجمه ي وي، اين افزوده را دارد: «له كتب في الإمامة و غيرها.». [8] .ذهبي (673 - 748) در تاريخ اسلام (و نيز در سير أعلام النبلاء) براي نخستين بار، وي را معتزلي خوانده و بر اين ادعا، تعبير اهل العدل را كه مسعودي در حقّ معتزله، مكرّر به كار برده، شاهد مي گيرد. [9] .سبكي (727 - 771) وي را در طبقات الشافعيّة الكبري ترجمه كرده است. وي، ماجراي تأليف رسالة البيان عن أُصول الأحكام به دست ابوالعباس بنسريج (م 306) را به روايت مسعودي، در آغاز نسخه ي اين رساله آورده است كه حائز اهمّيّت مي باشد. [10] .گويا مرحوم سيد حسن صدر، براي سازگاري ميان كلام سبكي و نجاشي، او را امامي مذهب خوانده كه در مدّت اقامت در مصر و شام، به خاطر تقيّه، خود را شافعي معرفي مي كرده است. [11] .ابن حجر، در لسان الميزان، در ترجمه ي وي مي گويد، كتاب وي، سراسر بر اين امر گواهي مي دهد كه وي، شيعي معتزلي بوده تا بدان جا كه در حق ابن عمر مي گويد: «او، از بيعت با علي ابن ابي طالب سرباز زد، ولي پس از آن، با يزيد بن معاويه، و با حجّاج براي عبدالملك بن مروان، بيعت كرد». وي، از

اين دست مطالب، بسيار دارد. [12] .در آثار امامي مذهبان، در تشيّع مسعودي، ترديدي روا نداشته اند، تا اين كه آقا محمّد علي صاحب مقامع الفضل متوفي 1216 - فرزند وحيد بهبهاني -، باب تأمّل در صحّت مذهب وي را گشوده و بر عامي بودن وي تأكيد ورزيده است. [13] .پس از وي، محدّث نوري، در خاتمه مستدرك، در اثبات امامي بودن وي، به تفصيل سخن گفته است. [14] مرحوم مامقاني نيز در تنقيح المقال [15] و محقق تستري در قاموس الرجال [16] در اين باره بحث كرده اند.عالمان امامي، انتساب اثبات الوصيه را به مسعودي صاحب مروج الذهب، مسلّم انگاشته اند [17] راقم اين سطور، نخستين بار، از آية الله والد، مدّظله، اين نكته را شنيده و در برخي تعليقات ايشان بر الغيبه ي نعماني مشاهده كرده كه علي بن حسين مسعودي دو نفرند: يكي، صاحب مروج الذهب كه قطعاً غير از صاحب اثبات الوصيّة است و ديگري، استاد نعماني.ترديد يا انكار انتساب إثبات الوصيّة به مسعودي در آثار مستقلّي كه درباره ي صاحب مروج الذهب، نوشته شده، مانند موارد المسعودي، از جواد علي، [18] و منهج المسعودي في بحث العقائد والفرق الدينية از هادي حسين حمّود، و منهج المسعودي في كتابة التاريخ از سليمان بن عبدالله المُدَيدالسويكت نيز ديده مي شود. نويسنده ي اخير درباره ي مذهب مسعودي هم بحث مفصلي كرده است. [19] .در آثار مستشرقان هم بحث هايي در اين زمينه، آمده است. مثلاً، برخي، وي را بدون هيچ دليلي، اسماعيلي مذهب خوانده اند. [20] .آن چه گفته آمد، گذري تاريخي بر اطّلاعات و بحث هايي بود كه درباره ي مذهب مسعودي صورت گرفته است.در اين مقاله، تلاش مي كنيم كه قرائن و شواهد

داخلي و خارجي را درباره مذهب مسعودي، گرد آورده و با بررسي آن ها، درباره ي مذهب وي و نيز درباره مؤلّف إثبات الوصيّة و ارتباط آن دو با هم سخن بگوييم.

آن ندارد.

كلام نجاشي در اين زمينه است.نجاشي، هر چند غالباً به احوال رجال، آگاهي كافي داشته، ولي در خصوص ترجمه ي مسعودي، نحوه ي ارائه ي اطّلاعات، روشن مي سازد كه وي را درست نمي شناخته و اطّلاعات وي در اين زمينه، به جز فهرست كتب وي، بسيار اندك است. لحن كلام نجاشي - بويژه تعبير «هذا رجل» و «بقي هذا الرجل» - از ناشناس بودن مسعودي در نزد نجاشي حكايت مي كند. به احتمال قوي، نجاشي، در هنگام نگارش ترجمه ي احوال مسعودي، كتاب مروج الذهب او را اصلاً نديده است، وگرنه، ختمِ تأليف نسخه ي كنوني آن در سال 336 بر وي پوشيده نمي ماند [26] و زنده بودن وي را تا سال 333 نمي انگاشت. كتاب التنبيه والأشراف نيز كه از آن، اصلاً، در رجال نجاشي نامي به ميان نيامده، در سال 345 نگارش يافته است. [27] .ناشناس ماندن مسعودي، شايد به خاطر مسافرت هاي طولاني وي و سكنا گزيدن وي، در اواخر عمرش، در مصر باشد.به هر حال با توجّه به عدم آگاهي كافي نجاشي از اين شخصيّت، نمي توان به كلام وي بر تشيّع مسعودي استدلال كرد، بويژه با توجّه به اين نكته كه به احتمال زياد، نجاشي، بر اساس مبناي يكي دانستن مؤلف إثبات الوصيّه و مروج الذهب، مسعودي را در شمار عالمان شيعي درج كرده است. بنابراين، اگر در اين مبنا مناقشه كنيم، قهراً، اعتبار مستقلّي براي كلام نجاشي بر جاي نخواهد ماند.

اشاره مي كنيم.برخي از ديدگاه هاي شيعيانه مروج الذهب عبارت است از:

غير امامي، اين روايت را نقل كند و آن را انكار نكند.درباره ي اين شاهد، گفتني است كه اعتقاد عميق مسعودي به مقامات و فضائل باطني و معنوي اهل بيت عليهم السلام انكارناپذير است. اين نكته، به روشني، از نام برخي كتاب هاي وي نيز استفاده مي گردد، ولي اين مقدار، براي اثبات امامي بودن، كفايت نمي كند. امامي و شيعي (به اصطلاح كنوني) كسي است كه خلافت خلفاي نخستين قبل از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام را نامشروع بداند. بدون تبرّي جستن از غاصبان خلافت، تنها به مجرد تولّي نمي توان كسي را امامي خواند. كساني چون فضل بن روزبهان، با انشاي صلوات معروف خود به پيش گاه ائمه عليهم السلام عرض ادب كرده اند، با اين كه در تسنّن بلكه تعصّب ايشان، نمي توان ترديد كرد.

حين أدّي الوصيّةَ إلي شيث، احتقبها واحتفط مكنونها. [31] .وي، سپس از انتقال نور به همسر شيث و سپس به فرزند وي، انوش، سخن گفته، مي افزايد:فلمّا بلغ الوصاة أوعز إليه شيث بشأن الوديعة وأنّها شرفهم و أوعز إليه أن يُنَبِّهَ ولَدَهُ علي حقيقة هذا الشرف و كبر محلّه و أن ينبِّهوا أولادهم عليه، و يجعل ذالك وصيّة بينهم منتقلة مادام النسل. فكانت الوصيّة جارية تنتقل من قرنٍ إلي قرنٍ إلي أنْ أدّي الله النورَ إلي عبدالمطلب و ولده عبدالله أبي رسول الله صلي الله عليه وآله. [32] .او، سپس اشاره مي كند: «اين جا، موضعي است كه قائلان به نص و قائلان به اختيار، با هم اختلاف دارند.». وي، قائلان به نص را «أهل الإمامة من شيعة علي ابن أبي طالب والطاهرين من ولده» معرّفي كرده، مي گويد: «ايشان، مي گويند [33] كه خداوند، هيچ عصري از اعصار را، از «قائم للّه بحق» خالي نمي گرداند. اين شخص، يا از انبيا يا از اوصيا است و از سوي خدا و پيامبر، بر نام و شخص آنان تصريح مي گردد.».پس از آن، وي، ديدگاه اصحاب اختيار را كه به «تفويض امر امامت به امّت» معتقدند، تشريح كرده مي افزايد: «ايشان، مي گويند [34] كه، برخي از اعصار، مي تواند از حجّت خدا (كه همان امام معصوم در نزد شيعه است) خالي باشد.».او، سپس اشاره مي كند كه درباره ي اين تنازع و اختلاف، پس از اين هم نكاتي روشن كننده، خواهد آورد. [35] .او، اشارت كوتاهي به ديدگاه وصايت در هنگام ياد كرد از حضرت ابراهيم عليه السلام نيز آورده است:وكانت وصيةُ إبراهيم إلي ابنه إسماعيل، و أوصي إسماعيل إلي أخيه إسحاق و قد قيل إلي ولده قيدار

بن إسماعيل. [36] .دقّت در مجموع اين عبارات، مي رساند كه مسعودي، خود، نمي خواهد به طور جزم، اين ديدگاه را صحيح بداند، بلكه تنها نقل اين نظريّه از اهل امامت مطرح است. [37] عبارت او در هنگام ياد كرد از عبدالمطلب، در اين زمينه، روشن تر است:تنازع الناس في عبدالمطلب: فمنهم مَن رأي أنَّه كان مؤمنا موحّداً و أنّه لم يشرك بالله و لا أحد من آباء النبي (عم) و أنّه نقل في القنوات الطاهرات و أنّه أخبر أنّه ولد من نكاحٍ لا من سفاح.و منهم مَن رأي أنّ عبدالمطلب كان مشركاً و غيره من آباء النبي (عم) إلاّ مَن صحّ إيمانه.و هذا موضعٌ فيه تنازع بين الإماميه و المعتزلة و...در اين جا، وي، اشاره به اختلاف فرقه ها در نص و اختيار كرده، مي افزايد:اين كتاب، براي ذكر احتجاجات بنيان نهاده نشده و ما نظر و دليل هر گروهي را در كتاب خود «المقالات في أصول الديانات» و در كتاب «الاستبصار و وصف أقاويل الناس في الإمامة» و در كتاب «صفوه» نيز آورده ايم. [38] .اشاره به آراي فرقه هاي شيعه يا نظر اختصاصي شيعيان، در جاهاي ديگر مروج الذهب هم آمده است. [39] .شايد مسعودي با ياد كرد از اين مسائل، در صدد است كه احاطه ي علمي خود را به فرقه ها و نحله هاي اسلامي برساند.

للصفوة النوريّة والذريّة الزكيّة و أبواب الرحمة و ينابيع الحكمة. [41] .تعبير «الصفوة النوريّة»، بسيار قابل توجّه است.- الصفوة في الإمامة- الهداية إلي تحقيق الولايةو نيز نام هاي ديگر همچون «الاستبصار».با توجّه به در دست رس نبودن اين كتب، نمي توان از محتواي آن، آگاهي درستي به دست آورد. نام كتاب، قرينه ي روشني بر محتواي آن نيست.جالب اين جا است كه برخي، در شمار آثار شيعي مسعودي از كتاب سرّالحياة ياد كرده اند و گفته اند كه در آن، درباره ي امام دوازدهم و موضوع غيبت، بحث كرده است، [42] در حالي كه از اين عنوان، به هيچ وجه چنين مطلبي استفاده نمي شود. توضيحاتي كه مسعودي در مروج الذهب درباره ي اين كتاب مي دهد، روشن مي كند كه موضوع آن، بررسي روح و نفس و سبب حيات است. به عنوان نمونه وي مي گويد:وللنفوس في علّة حنينها إلي الأوطان كلام ليس هذا موضعه و قد ذكرنا في كتابنا المترجم ب «سرّ الحياة». [43] .

درباره ي ابوبكر مي گويد:ولَقَبُهُ عتيق، لبشارة رسول الله، صلعم، إيّاه أنّه عتيق من النار فَسُمِّيَ عتيقاً وهوالصحيح. و قيل إنّما سُمّي عتيقاً لعتق أُمّهاته. و كان أزهد الناس و أكثرهم تواضعا... [49] .وي، سپس، به تفضيل، درباره ي زهد و تواضع ابوبكر سخن مي گويد.وي، در مدح عمر آورده است:كان متواضعاً خشن الملبس شديداً في ذات الله و اتّبعه عمّالُه في سائر أفعاله و شيمه و أخلاقه... [50] .در اين جا نيز درباره ي زهد عمر و عاملان وي، قلم فرسايي كرده است.در ذيل بحثِ مفصّلي درباره ي رفاه طلبي و ثروت اندوزي عثمان و اطرافيان وي و ديگر صحابيان آورده است:و لم يكن مثل ذالك في عصر عمر بن الخطاب بل كانت جادّة واضحة وطريقة بينة. [51] .مسعودي، در مروج الذهب، اصلاً، از واقعه ي غدير ياد نكرده، و در التنبيه والإشراف اين حادثه را در پايان صلح حديبيه - و نه حجّة الوداع - دانسته است! [52] .روشن تر از اين عبارات، عبارتي است كه در پايان شرح حال حضرت اميرعليه السلام آمده و محدّث نوري رحمه الله نيز آن را نقل كرده، ولي به مفاد آن، توجّه كافي نشده است. وي، پس از وصف جالبي از فضايل آن حضرت، اين نكته را هم مي افزايد كه هر يك از صحابيان را فضايلي است و پيامبرصلي الله عليه وآله در هنگام مرگ، از آنان خشنود بوده و از باطن صحابيان خبر مي دهد كه با ظواهر ايشان در ايمان موافقت دارد. قرآن نيز بدين امر نازل شده و آنان، همه، هم ديگر را دوست مي داشتند.وي، سپس ادامه مي دهد:حوادثي پس از وفات پيامبر صلي الله عليه وآله رخ داده كه صحّت آن قطعي نيست

و مطلب قطعي درباره ي ايشان، همان است كه پيش تر گذشت.وي، بار ديگر، تأكيد مي كند كه حوادث اتّفاق افتاده پس از وفات پيامبر، قطعي نيست، بلكه ممكن است، و ما، درباره ي صحابيان به آن چه گذشت، معتقديم، ولي خداوند، خود، به آن چه رخ داده، آگاه تر است...». [53] .آيا گوينده ي اين سخن - كه در رخ دادن حوادث تلخ پس از مرگ پيامبرصلي الله عليه وآله به وادي ترديد گراييده و در صدد تبرئه ي غائله آفرينان و بدعت گذاران و اصحاب سقيفه است - مي تواند شيعي باشد؟

در اين امر مؤثر بوده است؟ پاسخ اين پرسش، روشن نيست.باري، مسعودي در جايي از مروج الذهب، ضمن ياد كرد تفصيلي از اصول پنج گانه ي معتزله و اشاره به باورهاي ديگر فرقه هاي اسلامي، مي افزايد:ما، كتاب الإبانة عن أُصول الديانة را براي طرح ديدگاهي كه خود برگزيده ايم، اختصاص داده ايم. [55] .از اين كتاب، خبري در دست نداريم، لذا نمي توان درباره ي خصوصيات مذهب مسعودي، داوري روشني ارائه داد، هرچند در اصل تسنّن وي ترديدي نيست.در بخش آينده، عباراتي ديگر از كتاب هاي مسعودي مورّخ را مي آوريم كه شيعي نبودن وي را مؤكِّد مي سازد.

اصل اعتقاد به دوازده امام، صرف نظر از افراد مشخّص آنان، مقايسه كنيد. وي، مذهب اماميّه ي اثنا عشريّه را در التنبيه والإشراف چنين معرفي مي كند:القطعيّة بالإمامة الإثنا عشريّة منهم، الّذين أصلهم في حصر العدد ما ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابه... و لم يروا هذا الخبر غير سليم بن قيس وأنّ إمامهم المنتظر في وقتنا هذا المورّخ به كتابنا، محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب. [60] .برخي گمان برده اند كه كتاب البيان في أسماء الأئمة القطعيّة من الشيعة - كه مسعودي، آن را به خود نسبت مي دهد، همين إثبات الوصية است، [61] ولي هيچ دليلي بر اين امر در دست نيست و علي القاعده، بايد مفاد اين كتاب، تنها ذكر نام امامان و احياناً تاريخ حيات ايشان باشد و ديدگاه كلّي آن هم مشابه همين ديدگاه التنبيه والاشراف باشد.گفتني است كه صاحب مقامع الفضل، نگارش اثبات الوصيّة را دليل بر امامي بودن مؤلّف نمي داند. وي، چنين استدلال كرده است كه عامّه نيز اصل وصايت حضرت اميرعليه السلام را پذيرفته اند، ولي آن را تأويل نابه جا مي كنند.محدّث نوري، به درستي، در پاسخ اين استدلال آورده است كه اين كلام، از آن جا مطرح شده كه به اصل كتاب إثبات الوصيّه، مراجعه نشده است و تنها با اتكا به نام اين كتاب، تصوّر رفته كه كتاب، تنها، اصل وصايت آن حضرت را مطرح مي سازد. اگر به اصل كتاب مراجعه مي شد، در امامي بودن مؤلّف، ترديد نمي شد. [62] .به هر حال، شكّي نيست كه مؤلّف إثبات الوصية، غير از مسعودي

صاحب مروج الذهب است.نگاهي به روش تأليف اين دو كتاب نيز اين امر را تأكيد مي كند. مسعودي، در مروج الذهب - كه تاريخ تأليف آن دقيقاً با تاريخ تأليف إثبات الوصيّه يكي بوده و هر دو در سال سيصد و سي و دو، نگارش يافته اند - و نيز در التنبيه والاشراف، مكرّر، به ديگر كتاب هاي خود با ذكر اوصاف و ويژگي هاي آن ها ارجاع مي دهد [63] و نيز پي در پي، از تاريخ تأليف كتاب ياد مي كند، [64] در حالي كه اين گونه نكات، به هيچ وجه، در إثبات الوصيّة ديده نمي شود.

ولي نمي توان مطمئن شد كه مؤلّف اثبات الوصيّة، حتماً، همان استاد نعماني است؛ زيرا، استاد نعماني، همواره، از محمّد بن يحيي عطار روايت مي كند، ولي نام محمّد بن يحيي عطّار، اصلاً، در إثبات الوصيّه نيامده است. اين امر، هر چند دليل قطعي بر تغاير اين دو نيست [65] ولي در تضعيف احتمال اتّحاد اين دو شخص، سودمند است. از سوي ديگر، ما، شاهد روشني بر اتّحاد نيافتيم.نويسنده، بر اين باور است كه وقتي اثبات كرديم كه رجال نجاشي در ترجمه ي علي بن حسين مسعودي صاحب مروج الذهب، دچار اشتباه شده و نسبت كتاب إثبات الوصيه به وي نادرست است، ديگر دليلي در دست نيست كه مؤلّف إثبات الوصية، علي بن حسين مسعودي نام داشته است، تا بحث اتّحاد يا عدم اتّحاد وي با صاحب مروج الذهب موضوع پيدا كند، بلكه اين احتمال هم وجود دارد كه مؤلف إثبات الوصيه، اصلاً، نام ديگري داشته و منشأ اشتباه نجاشي، چيز ديگري باشد، نه متعدّد بودن علي بن حسين مسعودي. از اين رو، پرونده ي إثبات الوصيّة، به مطالعه ي جدّي تر نيازمند است.ما، در اين جا به دو نكته ي تازه، در اين زمينه اشاره مي كنيم:

در إثبات الوصيه آمده است. [68] .در عبارت فوق، مراد از محمد بن علي، ظاهراً، شلمغاني است. [69] در اين عبارت نام يا وصف كتاب، جالب توجّه است. اين عبارت، دقيقاً، محتواي إثبات الوصيّة را مي رساند. اثبات الوصيّة بر خلاف تعبير نجاشي [70] رساله ي اثبات الوصيّة لعلي ابن ابي طالب عليه السلام نيست، بلكه كتاب براي اثبات استمرار سنّت وصايت، از آدم تا پيامبر خاتم (قسم اول كتاب) و از پيامبر تا حضرت مهدي (قسم دوم كتاب) نگارش يافته است.2- شيخ طوسي، در اثبات ولادت صاحب الزمان، دو روايت از محمّد بن علي شلمغاني، در كتاب أوصياء نقل كرده كه هر دو، با چند روايت قبل و بعد، درست با همان ترتيب، با تعبيراتي مشابه، در إثبات الوصيّة ديده مي شود. جدول زير اين دو را آسان تر مي سازد:1. آغاز عبارات غيبة طوسي: 210- روي أنَّ بعضَ أخوات أبي الحسن عليه السلام كانت لها جارية...- آغاز عبارات اثبات الوصية: قال المؤلِّف لهذا الكتاب: روي لنا الثقات من مشايخنا أنَّ بعضَ أخواتِ أبي الحسن علي بن محمّدعليه السلام كانت لها جارية (ص 256)2. آغاز عبارات غيبة طوسي: 211- روي علاّن الكليني، عن محمّد بن يحيي...- آغاز عبارات اثبات الوصية: روي علان الكلابي (الكليني ظ) عن محمّد بن يحيي (ص 260)3. آغاز عبارات غيبة طوسي: 212- و روي علاّن بإسناده أنَّ السيّدعليه السلام ولد...- آغاز عبارات اثبات الوصية: و روي علان بإسناده أنّ السيّد عليه السلام ولد... (ص 260)4. آغاز عبارات غيبة طوسي: 213- روي محمّد بن علي الشلمغاني في كتاب الأوصياء. قال: آغاز عبارات اثبات الوصية: حدّثني حمزة بن نصر، غلام ابي الحسن عليه السلام عن ابيه، قال: لمّا ولد

السيّد عليه السلام تباشر أهل الدار بذالك...- و حدّثني حمزة بن نصر، غلام أبي الحسن عليه السلام قال: ولد السيّد عليه السلام فتباشر أهل الدار بمولده (ص 260)5. آغاز عبارات غيبة طوسي: 214- و عنه، قال: حدّثني الثقة عن ابراهيم بن ادريس، قال: وجّه إليّ مولاي أبومحمد عليه السلام بكبش و قال: «عَقّه عن ابني فلان...».- آغاز عبارات اثبات الوصية: و حدّثني الثقة من أخواننا عن إبراهيم بن ادريس، قال: وجّه إليّ مولاي أبومحمدعليه السلام بكبشين و قال: «عَقّهما عن ابني فلان...» (ص 260)6. آغاز عبارات غيبة طوسي: 215- و روي علاّن، قال: حدّثني ظريف أبونصر الخادم، قال: دخلتُ عليه - يعني صاحب الزمان عليه السلام - فقال لي: عليّ بالصندل الأحمر.- آغاز عبارات اثبات الوصية: و حدّثنا علان، قال: حدّثني أبونصر ضرير الخادم، قال: دخلتُ علي صاحب الزمان، فقال لي: عليّ بالصندل الأحمر. (ص 261)7. آغاز عبارات غيبة طوسي: 216- جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدّثني محمّد بن جعفر بن عبدالله...- آغاز عبارات اثبات الوصية: و عن جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدّثني محمد بن جعفر بن عبدالله (ص 261)البته، در اثبات الوصيه، روايات ديگري هم در لابه لاي روايات بالا، نقل شده است، ولي هفت روايت الغيبه ي طوسي، همگي با همان ترتيب، آمده است. تفاوت تعابير در اين دو كتاب، برخي به گونه اي طبيعي، معلول تفاوت ساختار دو كتاب، مانند تغيير دادن «روي لنا الثقات من شايخنا» به «روي» در رديف اوّل، و تبديل «حدثنا» به «روي» در رديف ششم، و برخي ديگر، از اختلاف نسخه ي كتاب ناشي مي گردد.به هر حال در نگاه نخست، اين احتمال به ذهن مي آيد كه إثبات الوصيّة، همان

كتاب الأوصياء شلمغاني باشد، ولي عبارت پايان اين كتاب، يعني «وللصاحب منذ ولد إلي هذا الوقت - و هو شهر ربيع الأوّل سنة اثنتين و ثلاثين و ثلاثمئة -، ستّ و سبعون سنة و احد عشر شهراً و نصف شهر» تاريخ 332 را نشان مي دهد كه پس از قتل شلمغاني، در سال 323 است، [71] لذا اين احتمال مطرح مي گردد كه شيخ طوسي، از همين كتاب إثبات الوصيه نقل كرده است، ولي آن را اشتباهاً به شلمغاني نسبت داده است، ولي شيخ طوسي، روايتي ديگر از كتاب الأوصياء شلمغاني نقل كرده كه در إثبات الوصيّة يافت نشد. [72] .به هر حال، ارتباط اين كتاب و شلمغاني و كتاب الأوصياء، به بحث بيش تري نيازمند است.

سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمئة إلي وقت وفاته و له منه إجازة. [78] .سال سيصد و سي و دو كه تلعكبري از علي بن حبشي حديث شنيده - دقيقاً، سال تأليف إثبات الوصيّة است، لذا اين احتمال مي رود كه مؤلّف كتاب اثبات الوصية، همين علي بن حبشي باشد كه در اثر تحريف نسخه به، «علي بن حسين» تبديل شده است. شباهت حبشي (يا حبش يا حبيش) به «حسين» در نگارش، پوشيده نيست.پس از اين تبديل، اين عنوان بر علي بن حسين مسعودي صاحب مروج الذهب كه دقيقاً، در همان عصر مي زيسته، تطبيق شده است.اين احتمال هم وجود دارد كه كلمه «بن قوني» در نگارش پيوسته ي حروف، شبيه «المسعودي» گرديده و به آن تبديل شده باشد.مؤيّد ديگري بر اين كه كتاب، تأليف علي بن حبشي باشد، آغاز برخي از اسناد اثبات الوصيّة با نام جعفر بن محمّد بن مالك است. [79] علي بن حبشي بن قوني از اين راوي، رواياتي دارد.البته، آن چه گفتيم، تنها، در حدّ يك احتمال است و نمي توان به صحّت آن حكم؛ زيرا، روايت علي بن حبشي از افرادي، چون حميري [80] و علاّن كليني [81] و سعد بن عبدالله [82] - كه در آغاز اسناد اثبات الوصيه بسيار قرار گرفته اند - ديده نشده است. بنابراين، شناخت مؤلف اثبات الوصية، هنوز به بحث و بررسي نيازمند است.

عبارت أسماء القرايات (القرابات) خ.ل.» قابل تأمل است و گويا مصحف «أهل الدرايات» باشد. ر.ك: مروج الذهب، ج 1، ص 18.

[2] رجال نجاشي، ص 254 / 665.

[3] ر.ك: مروج الذهب، ج 2، ص 184، بند 988، و نيز بند بعدي؛ معجم الأدباء، ج 13، ص 91، طبقات الشافعية الكبري، ج 3، ص 456؛ سير أعلام النبلاء، ج 15، ص 569.

[4] سرائر، ج 1، ص 615.

[5] معجم الأدباء، ج 13، ص 91.

[6] لسان الميزان، ج 5، ص 21.

[7] فرج المهموم، ص 126.

[8] خلاصه، ص 100 / 40 رجال ابن داوود، ص 241/1018.

[9] تاريخ اسلام، ج 25، ص 341. نيز ر.ك: سير أعلام النبلاء، ج 15، ص 569. [

[10] طبقات الشافعية الكبري، ج 3، ص 456.

[11] تأسيس الشيعة، ص 254.

[12] لسان الميزان، ج 5، ص 21.

[13] منتهي المقال، ج 4، ص 392.

[14] مستدرك الوسائل، ج 19(خاتمه،ج 1) ص 115 - 127.

[15] تنقيح المقال، ج 2، ص 282.

[16] قاموس الرجال، ج 7، ص 433 - 435.

[17] علاوه بر آن چه در متن اشاره شد، مرحوم علاّمه مجلسي، مؤلّف كتاب الوصيّة (كه مراد همين اثبات الوصية است) و كتاب مروج الذهب را يكي مي داند. (بحار، ج 1، ص 18، و نيز ص 36. و نيز ر.ك: ج 105، ص 61.

[18] با توجه به نقل منهج المسعودي في بحث العقائد، ص 83 و منهج المسعودي في كتابة التاريخ، ص 15 و ص 107.

[19] منهج المسعودي في كتابة التاريخ، ص 71 - 78.

[20] همان كتاب، ص 74.

[21] منهج المقال، ج 4، ص 392.

[22] مستدرك الوسائل، ج 19، ص 115 به بعد.

[23] اين كتب عبارت اند از: المقالات في اُصول الديانات، الزلف، الاستبصار، سرّالحياة،

الصفوة في الامامة، المعالي في الدرجات والابانة في اصول الديانات»ظاهر عبارت نجاشي،آن كه از،المعالي تاالديات نام يك كتاب است، در مروج الذهب از كتابي با نام «الابانة في اصول الديانة» ياد شده است)، اخبار الزمان من الامم الماضية و الاحوال الخالية (در مروج الذهب به جاي الاحوال، الاجيال آمده است.) از اين كتب به جز كتاب زلف در التنبيه و الاشراف هم ياد شده است. ر.ك: مروج الذهب، فهرست، ج 6، ص 67 - 69، التنبيه و الاشراف، مقدمه ي مصحح، «و»، «ز».

[24] مستدرك الوسائل، ج 19 (خاتمه، ج 1)،ص 118.

[25] موضوع رجال نجاشي، (و فهرست طوسي) مطلق «اصحابنا» است كه علاوه بر كساني كه مذهب صحيح دارند، كساني مانند فطحيه و واقفه را نيز شامل مي گردد كه در فروع دين تفاوت چنداني با مذهب صحيح ندارند، (ر.ك: مقدمه ي فهرست طوسي؛ رجال نجاشي، ص 403) گفتني است كه مراد از «اصحابنا» نزديك به مفاد «امامي» به معناي اعم است. «امامي» به معناي اعم، هر كسي است كه حضرت اميرعليه السلام را خليفه ي بلافصل پيامبرصلي الله عليه وآله دانسته و عقيده به نص صريح بر امامت آن حضرت داشته باشد (در مقابل زيديه كه به نصّ وصفي و نه نصّ اسمي قائل اند) هر چند در مورد ساير امامان، اعتقاد صحيح نداشته و مثلاً فطحي يا واقفي باشند. ر.ك: فرق الشيعة، ص 18 به بعد؛ أوائل المقالات، ص 38. به هر حال با توجه به عدم اختصاص رجال نجاشي به مصنفان شيعي صحيح المذهب در استدلال فوق، عدم اشاره نجاشي به فساد مذهب مسعودي ضميمه گرديد.

[26] نسخه ي موجود مروج الذهب در سال 332 نگارش يافته و افزوده هايي بر آن در سال 336 هم

انجام گرفته است (مروج الذهب، ج 1، ص 29، ج 5، ص 301، بند 3656 و نيز ر.ك: منهج المسعودي في كتابة التاريخ، ص 92 - 95). مؤلّف، سپس تحرير جديدي از كتاب خود با تجديد نظر كامل و افزودن مطالب بسيار، فراهم آورده كه چند برابر تحرير نخست بوده و در سال 345 نگارش يافته است (التنبيه والاشراف، ص 84 و 85 و 97 و 124 و 133). از اين تحرير گسترده مروج الذهب، اثري در دست نيست و تنها تحرير اوّل كه از همان زمان مؤلف از شهرت بسيار برخوردار بوده (التنبيه والاشراف، ص 85) موجود است.

[27] قسمتي از كتاب، در سال 344 نگارش يافته، ولي نسخه ي كامل شده ي آن، تحرير سال 345 است. (ر.ك: التنبيه والاشراف، ص 347).

[28] مقاله ي نعماني و مصادر غيبت، قسمت دوم (مجله ي انتظار، شماره ي سوم، ص 187 - 191).

[29] مستدرك الوسائل، ج 1 (خاتمه، ج 1)، ص 120 - 122.

[30] مروج الذهب، ج 1، ص 40، بند 55.

[31] مروج الذهب، ج 1، ص 40، بند 56.

[32] مروج الذهب، ج 1، ص 41، بند 58.

[33] مسعودي در اين جا عبارت «يزعمون» به كار برده. يكي از معاني شايع «زعم»: قال است كه در اين جا چنين معناي صحيح مي نمايد بويژه با عنايت به اين كه وي اين فعل را درباره عقايد متناقض دو گروه ذكر كرده است كه لاجرم يكي از آن ها درست است.

[34] به حاشيه ي پيشين مراجعه شود.

[35] مروج الذهب، ج 1، ص 41، بند 59.

[36] مروج الذهب، ج 1، ص 69، بند 116.

[37] ر.ك: منهج المسعودي في بحث العقائد والفرق الدينية، د. هادي حسين حمّود، ص 273.

[38]

مروج الذهب، ج 2، ص 259، بند 1138.

[39] مروج الذهب، ج 3، ص 16، بند 1463، ص 45، بند 1523، ص 280، بند 1952؛ ج 4، ص 45، بند 2225 و 2226، ص 60، بند 2257 الي ص 62، بند 2261، ص 349، بند 2798، ص 350، بند 2800؛ ج 5، ص 107، بند 3156، و نيز ج 2، ص 258، بند 1135.

[40] مروج الذهب، ج 5، ص 65، بند 3032. گفتني است كه احتمال مي رود كه مراد از آل النبي صلي الله عليه وآله همه ي سادات باشند، نه خصوص ائمه ي معصومين عليهم السلام.

[41] مروج الذهب، ج 3، ص 179، بند 1755.

[42] مقاله ي «ويژگي ها و روش تاريخ نگاري مسعودي»، مجله ي فرهنگ، ويژه تاريخ، سال نهم، شماره ي سوم، شماره ي مسلسل 19، پاييز 1375، ص 20.

[43] مروج الذهب، ج 2، ص 186، بند 988.

[44] ر.ك: منتهي المقال، ج 4، ص 393.

[45] مروج الذهب، ج 4، ص 61، بند 2260. و نيز ر.ك: منهج المسعودي في كتابة التاريخ، ص 73.

[46] مروج الذهب، ج 3، ص 180، بند 1756.

[47] مقالات الإسلاميين، ص 68؛ الملل والنحل، شهرستاني، ج 1، ص 142 و 143؛ فرق الشيعه، نوبختي، ص 9 و 13 و 57؛ المقالات والفرق، سعد بن عبدالله، ص 7، بند 25، ص 17، بند 52، ص 73، بند 143؛ رجال كشي، ص 233 / 422، 236 / 429.

[48] التنبيه والاشراف، ص 70. مقايسه كنيد با اثبات الوصية، ص 39.

[49] مروج الذهب، ج 3، ص 40، بند 1511 و 1512.

[50] مروج الذهب، ج 3، ص 48، بند 1525.

[51] مروج الذهب، ج 3، ص 77، بند 1582.

[52] التنبيه والاشراف، ص 221 و ص

240؛ مروج الذهب، ج 3، ص 30، بند 1495.

[53] مروج الذهب، ج 3، ص 180، بند 1757.

[54] در متن سه چاپ مروج الذهب (شارل پلا، ج 1، ص 11، بند 5، يوسف اسعد داغر،ج 1، ص 19 محمد محيي الدين عبدالحميد، ج 1، ص 11) اين عبارت، چنين آمده و ابوالقاسم پاينده هم در ترجمه ي آن مي گويد: «اهميت راي و استحسان» ولي در حاشيه ي چاپ شارل پلا، به جاي «وقع» نسخه بدل «دفع» ذكر كرده كه شايد همين هم صحيح باشد و مفاد عبارت، پذيرش قياس و اجتهاد و ردّ رأي و استحسان خواهد بود.

[55] مروج الذهب، ج 4، ص 60 بند 2256. و نيز ر.ك: ج 1، ص 110، بند 212.

[56] إثبات الوصية، ص 145 - 147. و نيز ر.ك: ص 163 و 191 و 195 و 218.

[57] منهج المسعودي في بحث العقائد، ص 83 - 87.

[58] اثبات الوصيه، ص 168 - 170 و نيز ص 268 و 271.

[59] إثبات الوصيه، ص 160.

[60] التنبيه والاشراف، ص 198.

[61] ر.ك: مقدمه ي چاپ اثبات الوصيّة، ص 12، گفتني است كه در كتاب المسعودي مورّخا،تاليف عبدالرحمان حسين الغراري،در شماره آثار چايي مسعودي علاوه بر اثبات الوصيه از رساله البيان في اسماء الائمه ياد كرده مي افزايد: در ايران با عنوان «رسالة في احوال الامامة» به چاپ رسيده است در حاشيه، ويژگي هاي چاپي اين را تا چنين آورده است: چاپ طهران، چاپ سنگي، 1320. اين توصيف در برگيرنده خلطي آشكار است، چاپ فوق، مربوط به كتاب اثبات الوصيه است كه هيچ دليلي بر ارتباط آن با رسالة «البيان في اسماء الائمة» در دست نيست.

[62] مستدرك الوسائل، ج 19 (خاتمه، ج

1)، ص 122 - 125.

[63] ر.ك: فهرست مروج الذهب، ج 6، ص 67 - 69، و مقدمه ي التنبيه والاشراف، «و»، «ز».

[64] التنبيه والاشراف، ج 5، ص 84، 118، 126، 136، 146، 189، 195، 227، 291، 328، 346؛ مروج الذهب (به عنوان نمونه از اوائل جلد اوّل): ج 1، ص 2، بند 2، ص 18، بند 15، ص 44، بند 66، ص 53، بند 84، ص 62، بند 103، ص 85، بند 153، ص 91، بند 168.

[65] زيرا، پيش تر گفتيم كه ظاهراً، محمد بن يحيي عطار، تنها طريق علي بن حسين مسعودي (استاد نعماني) به كتاب محمّد بن علي كوفي است، لذا ممكن است كه وي، همان مؤلّف اثبات الوصيّه باشد، ولي در هنگام تأليف اثبات الوصيه، كتاب محمد بن علي كوفي را در اختيار نداشته يا به علّتي از نقل از آن خودداري كرده باشد و به همين جهت، نام محمد بن يحيي عطّار در اثبات الوصيه، نيامده باشد.

[66] اين كتاب كه نام آن به همين صورت در رجال نجاشي، ص 378 / 1029 آمده است، ظاهراً همان كتابي است كه در اختيار مسعودي صاحب مروج الذهب بوده و از آن باعبارت «كتابه في الوصية (در ضمن يادكرد از شلمغاني) نام مي برد. (التنبيه و الاشراف، ص 343).

[67] فرج المهموم، ص 111.

[68] اثبات الوصيه، ص 173.

[69] ر.ك: كتابخانه ي ابن طاووس، ص 187.

[70] رجال نجاشي، ص 254 / 665.

[71] غيبة، الطوسي، ص 412.

[72] كتاب الغيبة، ص 343 / 293.

[73] اثبات الوصية، ص 204 (متعدّد).

[74] اثبات الوصيه، ص 202.

[75] ر.ك: قاموس الرجال، ج 1، ص 278 - 279.

[76] امالي الطوسي، ص 666 / 1394 =مجلس 36 / 1 تا حديث 18؛ فهرست شيخ

طوسي، ص 153 / 235.

[77] رجال نجاشي، ص 154 / 408، ص 276 / 724؛ جمال الأسبوع، ص 263.

[78] رجال طوسي، ص 432 / 6189.

[79] اثبات الوصيه، ص 261.

[80] از وي، با لفظ «حدّثني» يا «حدّثنا» در اثبات الوصية، ص 244، 245، 248، 269، و بدون آن، درص 205 - 210، 217 - 220، 228 - 235، 237،239، 240، 244 - 246، 248 - 250، 253، 255، 262 - 264، 267 و 268 روايت شده است.

[81] با لفظ «حدّثني» اثبات الوصيه، ص 247، 261، و بدون آن، ص 252، 257، 260. البته، «الكليني» به «الكلابي» تصحيف شده است.

[82] اثبات الوصيّة، ص 244 - 246، 250 - 252، 262، 264 - 267.