الزیاده، و لا یجوز قران الحج مع العمره، إلا لمن ساق الهدی، و لعل مستنده ما رواه الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال

أیما رجل قرن بین الحج و العمره، فلا یصلح أن یسوق هدیا قد أشعره، أو قلده

و تأوله الشیخ فی التهذیب بتأویل بعید لیس بمعتمد، و دعواه الإجماع بعید، مع وجود الخلاف من الأصحاب، و فی الأخبار المنسوبه إلی فضلاء أهل البیت علیهم السلام".

تذکره الفقهاء (مجلد 2 صفحه 306)" مسأله: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد أحل، و إن کان قد ساق هدیا، لم یجز له التحلل و کان قارنا، قاله الشیخ فی الخلاف. و به قال ابن أبی عقیل، لقوله صلی الله علیه و آله

من لم یکن ساق الهدی فلیتحلل

، شرط فی التحلیل عدم السیاق و قال الشافعی یتحلل سواء ساق هدیه أو لم یسق، و قال أبو حنیفه: إن لم یکن ساق تحلل، و إن کان ساق لم یتحلل و استأنف إحراما للحج و لا یحل حتی یفرغ من مناسکه، و هو باطل، لأن تجدید الإحرام إنما یمکن مع الإحلال فهو باق علی إحرامه فلا وجه لتجدید الإحرام، و لأن النبی صلی الله علیه و آله لم یتحلل و علل بأنه ساق الهدی، و قال علیه السلام

لا یتحلل سائق الهدی حتی یبلغ الهدی محله.

(و صفحه 318)" مسأله: قد بینا أن القارن هو الذی یسوق عند إحرامه بالحج هدیا عند علمائنا أجمع، إلا ابن أبی عقیل، فإنه جعله عباره عمن قرن بین الحج و العمره فی إحرام واحد، و هو مذهب العامه بأسرهم.

تحریر الأحکام (مجلد 1 صفحه 92 923)" اشترط الشیخ رحمه الله، الرجوع

إلی کفایه، فلو ملک الزاد و الراحله و النفقه له و لعیاله ذهابا و عودا و لم یکن له کفایه یرجع إلیها من مال، أو حرفه، أو صناعه، أو عقار لم یجب الحج، و اختاره المفید، و ابن البراج، و أبو الصلاح، و لم یشترط المرتضی ذلک، و اختاره ابن أبی عقیل، و هو الأقوی".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 324

مختلف الشیعه (مجلد 1 صفحه 304)" و قال ابن أبی عقیل: المتمتع إذا لم یجد هدیا فعلیه صیام.

(و صفحه 309)" و قال ابن أبی عقیل: و یکره للمتمتع تأخیره یوم النحر".

(و صفحه 312)" و قال ابن أبی عقیل: و لا بأس أن یحج عن المیت، من لم یحج و أطلق".

منتهی المطلب (مجلد 2 صفحه 657)" مسأله: اختلف علماؤنا فی الرجوع إلی کفایه، فاشترط الشیخ رحمه الله فی الوجوب، فلو ملک الزاد و الراحله و النفقه ذهابا و عودا و نفقه عیاله لم یجب الحج، إلا أن یکون له کفایه یرجع إلیها من مال، أو حرفه، أو صناعه، أو عقار، هذا اختیار شیخنا رحمه الله و به قال المفید رحمه الله، و ابن البراج و أبو الصلاح، و قال السید المرتضی رحمه الله إنه لیس شرطا و به قال ابن إدریس، و ابن أبی عقیل و أکثر الجمهور، و هو الأقوی. لنا قوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ، مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا و الاستطاعه تتحقق بالزاد و الراحله و النفقه مع الشرائط المتقدمه، فما زاد منفی بالأصل السلیم عن المعارض و أیضا ما رواه الشیخ فی الحسن عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام،

عن قول الله عز و جل لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ

حِجُّ الْبَیْتِ، مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال أن یکون له ما یحج به قال قلت من عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک، هو ممن یستطیع إلیه سبیلا؟ فقال: نعم من شأنه یستحیی و لو بحج علی حمار أبتر. ما یقول الناس؟ قال: قیل له: الزاد و الراحله، قال: فقال: أبو عبد الله علیه السلام قد سئل أبو جعفر علیه السلام عن هذا فقال: هلک الناس إذا، لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت عیاله، و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسألهم إیاه فقد هلکوا إذا فقیل له ما السبیل قال: فقال: السعه فی المال إذا کان یحج ببعض، و یبقی ببعض بقوت عیاله أ لیس قد فرض الله

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 325

الزکاه، فلم یجعلها إلا علی من ملک مائتی درهم

، و الجواب: المنع من الإجماع فی صوره الخلاف، و أصل براءه الذمه إنما یصار إلیه مع عدم الدلیل علی الشغل أما مع تحققه فلا و عن الحدیث بعدم دلالته علی مقصوده إذا قضی ما یدل علیه وجود الراحله و الزاد و النفقه له و لعیاله أما الرجوع إلی کفایه فلا تعرض للحدیث فیه البته.

مسأله الإسلام لیس شرطا فی الوجوب و إن کان شرطا فی الصحه ذهب إلیه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعی فی أحد الوجهین، و فی الآخر أنه شرط و به قال أبو حنیفه لنا عموم قوله تعالی لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ و المعارض و هو الکفر لا یصلح للمانعیه لما بینا فی الأصول أن الکفار مخاطبون بالفروع احتج بأنه غیر متمکن من الأداء و بالإسلام یسقط عنه الفرض فلا

یحقق فی الوجوب".

(و صفحه 661)" مسأله قد بینا أصناف الحج و هو ثلاثه، تمتع، و هو أن یحرم بالعمره المتمتع بها إلی الحل، ثم یحل منها و یأتی بالحج فی عامه ذلک، و إفراد، و هو أن یحرم بالحج فإذا قضی مناسکه أحرم بالعمره المفرده، و قران، و هو أن یفعل کأفعال المفرد، إلا أنه یسوق الهدی فی إحرامه فبه یتمیز عن المفرد، هذا اختیار علمائنا إلا من ابن أبی عقیل، فإنه جعل القارن من قرن بین الحج و العمره فی إحرام واحد، و هو قول الجمهور کافه، و اعتبر ابن أبی عقیل و الجمهور أیضا سیاق الهدی. لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده إلی أبی شیخ قال" کتب فی ملاء من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله عند معاویه بن أبی سفیان، فیناشدهم الله فی أشیاء و کلها قالوا نعم یقول و أنا أشهد ثم قال أنشدکم الله، أ تعلمون أن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن جمع بین حجه و عمره، قالوا أما هذه فلا، فقال أما إنها معهن یعنی مع الأمهات، و لکنکم نسیتم" و روایه معاویه و إن لم یکن حجه عندنا، و لکنها حجه عند الخصم، و نحن فی مقام الإلزام. و من طریق الخاصه ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن وهب عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی القارن

لا یکون قران إلا بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم علیه السلام.

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 326

(و صفحه 685)" مسأله: إذا أتم المتمتع أفعال عمره و قصر فقد

أحل، و إن کان ساق هدیا لم یجز له التحلل و کان قارنا، قاله الشیخ رحمه الله فی الخلاف، و به قال ابن أبی عقیل. و قال الشافعی: تحلل سواء ساق هدیه أو لم یسق، و قال أبو حنیفه إن لم یکن ساق تحلل، و إن کان ساق لم یتحلل و استأنف إحراما للحج، و لا یحل حتی یفرغ من مناسکه. لنا قوله علیه السلام

من لم یکن ساق الهدی فلیتحلل

، شرط فی التحلل عدم السیاق، و قول أبی حنیفه باطل، لأن تجدید الإحرام إنما یکون مع الإحلال، أما المحرم فهو باق علی إحرامه فلا وجه لتجدید الإحرام، و إنما یکون مع الإحلال، و لأن النبی صلی الله علیه و آله لم یتحلل و علل بأنه ساق الهدی حتی یبلغ الهدی محله.

(و صفحه 685)" الرابع قال الشیخ رحمه الله فی الخلاف لا یجوز القران بین حج و عمره (فی) و إحرام واحد و لا یدخل أفعال العمره قط فی أفعال الحج و ادعی علی ذلک الإجماع و قد خالف الجمهور فیه و زعموا أن القران الذی هو أحد أصناف الحج هذا و إن الرسول صلی الله علیه و آله لبی بحج و عمره و قال ابن أبی عقیل منا و العمره التی یجب مع الحج فی حاله واحده فالقارن هو الذی یسوق الهدی فی حج أو عمره و یرید الحج بعد عمره فإنه یلزمه الحج مع العمره إلا أن ساق الهدی و قد روی الشیخ فی الصحیح عن حماد عن أبی عبد الله علیه السلام قال

أیما رجل فرق بین الحج و العمره فلا یصلح إلا أن یسوق هدیا قد أشعره و قلده

و

هذه الروایه یناسب ما قاله ابن أبی عقیل من جواز القران فی الإحرام بین الحج و العمره قال الشیخ فی التهذیب المراد فی تلبیه الإحرام بمعنی إن لم یکن حجه فعمره و هو یؤید (.) و فی حدیث علی علیه السلام لما أنکر علی عثمان ما یقوی قول ابن أبی عقیل فی قوله علیه السلام

لبیک بحجه و عمره معا

و تمکن أن یتمسک الشیخ رحمه الله بأن الإحرام رکن فی الحج و العمره و لا یتعین کما یکون بحجتین و لعمرتین و لا یمکن أن یکون رکنا فی الحج و العمره معا".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 327

الدروس (صفحه 91)" قال الحسن: القارن من ساق و جمع بین الحج و العمره، و لا یتحلل منها حتی یتحلل من الحج، فهو عنده بمثابه المتمتع، إلا فی سوق الهدی و تأخر التحلل و تعدد السعی، فإن القارن عنده یکفیه سعیه الأول عن سعیه فی طواف الزیاره.

" و اختلف فی جواز التمتع للمکی الإفراد إلیه مجتمعا بالإجماع، و تبعه فی المعتبر، و أسقط الشیخ عن المکی الهدی لو تمتع. و قال إن رسول الله صلی الله علیه و آله حج قارنا علی تفسیرنا، لا علی أن جمع بین الحج و العمره، و الذی رواه الأصحاب و العامه أنه لم یعتمر بعد حجه، فکیف یکون قارنا علی تفسیر الشیخ. نعم یتم علی تفسیر الحسن، و ابن الجنید، و الجعفی. و صرح الحسن بأنه حج قارنا. و قیل حج متمتعا، و لم یتحلل لمکان السیاق فیصیر النزاع لفظیا.

(و صفحه 92)" و لا ینعقد الحج و عمره التمتع إلا فی أشهر الحج، و هی شوال، و ذو القعده، و ذو

الحجه فی الأقرب، للروایه، و فی المبسوط و الخلاف و إلی قبل طلوع فجر النحر، و قال الحسن و المرتضی و عشر ذی الحجه.

" لا یجوز إدخال حج علی حج، و لا عمره علی عمره، و لا نیه حجتین و لا عمرتین، فلو فعل فالبطلان أولی، و قیل ینعقد إحداهما، و لا نیه حجه و عمره معا، إلا علی قول الحسن و ابن الجنید".

(و صفحه 93)" درس: تجب العمره کالحج بشرائطه، و تجزی المتمتع و أحد قسمی القارن علی ما مر فی کلام الشیخ، و القارن مطلقا علی قول الحسن.

(و صفحه 97)" قال الشیخ فی موضع، یستحب أن یقول لبیک بحجه و عمره معا کما سلف، و روی أیضا عن الصادق علیه السلام و فیه دلاله علی قول الحسن و ابن الجنید".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 328

مجمع الفائده و البرهان (مجلد 6 صفحه 45)" و أما القران فجوز ابن عقیل أن یقترن بین الحج و العمره فی إحرام واحد فی حج القران، و جعل القارن عباره عن ذلک، و هو رأی الجمهور علی ما نقل، و المشهور عدم الجواز مطلقا، لأنهما عبادتان مستقلتان، بل وجوب العمره علی من یجب علیه الحج غیر ظاهر، یحتاج إلی الدلیل.

(و صفحه 47)" و احتج ابن أبی عقیل بحدیث عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال فی التلبیه

لبیک بحجه و عمره معا.

و أجیب بمنع الصحه، و یمکن بعدم الصراحه أیضا، إذ لم یظهر قران و لا هدی، و مجرد ذکر هذا الکلام فی التلبیه لا یدل (علیه. ظ) فإنه قد یکون تعبدا، أو لکون الإشعار فی العمره المتمتع بها إلی أنه یأتی بعده بالحج أیضا.

(و صفحه 48)" إنه

لا یجوز المقارنه فی التلبیات و الإشاره بالحج و العمره معا إلا للسائق، کما هو ظاهر هذه الروایه لا بالمعنی الذی قاله ابن أبی عقیل و الجمهور من حصر القران فی ذلک، فإنه ما نفهم له دلیلا، و لیس هذه دلیله. و بالجمله هذه الروایه ما تدل علی مذهب ابن أبی عقیل لإجمالها، فتأمل".

مدارک الأحکام (مجلد 7 صفحه 166)" قوله و وقوعه فی أشهر الحج، و هی شوال و ذو القعده و ذو الحجه، و قیل و عشره من ذی الحجه، و قیل و تسعه من ذی الحجه، و قیل و إلی طلوع الفجر من یوم النحر. و ضابط وقت الإنشاء ما یعلم أنه یدرک المناسک. اختلف الأصحاب و غیرهم فی أشهر الحج، فقال الشیخ فی النهایه هی شوال و ذو القعده و ذو الحجه، و به قال ابن الجنید. و رواه الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه. و قال المرتضی و سلار و ابن أبی عقیل شوال و ذو القعده و عشر من ذی الحجه".

(و صفحه 190)" قوله و هل یجوز اختیارا؟ قیل نعم و قیل لا، و هو أکثر. المراد أنه هل یجوز لأهل مکه

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 329

و من فی حکمهم أن یؤدوا فرضهم من حج الإسلام بالتمتع أم لا یجزیهم إلا الإفراد أو القران؟ و قد اختلف الأصحاب فی ذلک، فذهب الشیخ فی أحد قولیه، و ابنا بابویه، و ابن أبی عقیل، و ابن إدریس إلی أن ذلک غیر جائز".

(و صفحه 192- 193)" و قال ابن أبی عقیل: القارن من ساق و جمع بین الحج و العمره، فلا یتحلل منها حتی یتحلل بالحج".

" احتج ابن أبی عقیل

علی ما نقل عنه بما روی أن علیا علیه السلام حیث أنکر علی عثمان قرن بین الحج و العمره فقال

لبیک بحجه و عمره معا لبیک

و بقوله علیه السلام فی آخر صحیحه الحلبی المتقدمه

أیما رجل قرن بین الحج و العمره فلا یصح إلا أن یسوق الهدی قد أشعره و قلده. و الإشعار أن یطعن فی سنامها بحدیده حتی یدمیها، و إن لم یسق الهدی فلیجعلها متعه

و أجاب العلامه فی المختلف عن الأول بأنه مروی من طرق الجمهور فلا یکون حجه علینا. و عن الثانی بما ذکره الشیخ فی التهذیب و هو أن قوله علیه السلام

أیما رجل قرن بین الحج و العمره

یرید به فی تلبیه الإحرام، لأنه یحتاج أن یقول: إن لم یکن حجه فعمره، و یکون الفرق بینه و بین المتمتع أن المتمتع یقول هذا القول و ینوی العمره قبل الحج ثم یحل بعد ذلک و یحرم بالحج فیکون متمتعا، و السائق یقول هذا القول و ینوی الحج، فإن لم یتم له الحج فلیجعله عمره مبتوله".

(و صفحه 206)" و قال ابن أبی عقیل: لا یجوز له التمتع، لأنه لا متعه لأهل مکه، لقول الله عز و جل ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و هو جید لو لا ورود الروایه الصحیحه بالجواز".

(و صفحه 212)" قوله: و لا یجوز القران بین الحج و العمره بنیه واحده. نبه بذلک علی خلاف ابن أبی عقیل حیث جوز ذلک و جعله تفسیرا للقران و قال: من هذا شأنه لا یحل من عمرته حتی یحل من حجه إذا طاف طواف الزیاره، و لا یجوز قران الحج مع العمره إلا لمن ساق الهدی".

حیاه ابن أبی عقیل و

فقهه، ص: 330

مدارک الأحکام (مجلد 8 صفحه 465)" قال ابن أبی عقیل لا یجوز عمرتان فی عام واحد. لصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال

لا یکون عمرتان فی سنه

و صحیحه الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال

العمره فی کل سنه مره.

و أجاب الشیخ عنهما بالحمل علی عمره التمتع، جمعا بینهما و بین غیرهما من الروایات المتضمنه لأن لکل شهر عمره، و هو حسن." الحدائق الناضره (مجلد 14 صفحه 124)" و إنما الخلاف فی أنه هل یشترط فی الوجوب الرجوع إلی کفایه من مال أو صناعه أو حرفه أم لا؟ ذهب الأکثر و منهم المرتضی و ابن أبی عقیل و ابن الجنید و ابن إدریس و جمله من المتأخرین إلی الثانی، و ذهب الشیخان إلی الأول و نسبه المرتضی رضی الله عنه إلی کثیر من أصحابنا، و به قال أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه، علی ما نقله فی المختلف، قال: رواه أبو جعفر ابن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه. و هو ظاهر شیخنا علی بن سلیمان البحرانی قدس سره فی حاشیته علی کتاب المختصر، حیث قال: مقتضی قوله تعالی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ اشتراط الرجوع إلی عمل أو ضیعه أو صناعه أو حرفه لمن لیس له سبیل فی المعیشه غیر ما ذکره عاده. إلی أن قال، أما لو کان بیت مال یعطی منه، أو کان ممن تتیسر له الزکاه و العطایا عاده ممن لم یتحرج من ذلک، فلا یشترط فی حقه".

(و صفحه 354)" نقل عن المرتضی و سلار و ابن أبی عقیل رضوان الله علیهم أنها شوال و ذو القعده و عشره من ذی

الحجه. و عن الشیخ فی الجمل و ابن البراج: و تسعه من ذی الحجه. و عن الشیخ فی الخلاف و المبسوط إلی طلوع الشمس من یوم النحر. و قال ابن إدریس إلی طلوع الشمس من یوم النحر".

(و صفحه 372)" و ذهب ابن أبی عقیل إلی أن القارن یلزمه قران الحج مع العمره و لا یحل من عمرته حتی یحل من حجه، و لا یجوز قران العمره مع الحج إلا لمن ساق الهدی. و نحوه نقل

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 331

عن الجعفی. و حکی فی المعتبر عن الشیخ فی الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد صار محلا. فإن کان ساق هدیا لم یجز له التحلل و کان قارنا. ثم قال: و به قال ابن أبی عقیل" (و صفحه 373- 375)" و ظاهر هذه الکلام موافقه جمله من الأصحاب لابن أبی عقیل فی هذه المقاله فی الجمله و إن اختلفوا فی بعض التفاصیل، مع أنه لم یتعرض أحد منهم لذکر دلیل فی المقام. و کیف کان فهذا القول مرغوب عنه للأخبار المتقدمه فی البحث الأول. احتج ابن أبی عقیل علی ما نقل عنه بما روی أن علیا علیه السلام حیث أنکر علیه عثمان قرن بین الحج و العمره فقال

لبیک بحجه و عمره معا

و بقوله علیه السلام فی صحیحه الحلبی المتقدمه

أیما رجل قرن بین الحج و العمره فلا یصلح إلا أن یسوق الهدی

، إلی آخر الخبر.

" و حینئذ فبأی معنی فسر قوله

أیما رجل قرن بین الحج و العمره

فإنه لا ینطبق علی مذهب ابن أبی عقیل من وجوب تقدیم العمره علی الحج و عدم التحلل منها إلا بالتحلل

من الحج، فإنه لیس شی ء من هذا فی حج الإفراد. و بالجمله فإن هذه الروایه کسائر الروایات المتقدمه صریحه الدلاله فی أن حج القارن کالمفرد لا یتمیز عنه إلا بالسیاق".

" و أما ما ذکره فی المختلف فی الجواب عن أول دلیلی ابن أبی عقیل، من أن الحدیث من طریق الجمهور ففیه أن الحدیث موجود من طرقنا کما سیأتی إن شاء الله تعالی فی موضعه، إلا أنه لا دلاله فیه علی ما ذکره ابن أبی عقیل بوجه لأن الجمع بینهما فی التلبیه مندوب إلیه فی أخبارنا فی عمره التمتع لدخولها فی الحج، کما سیأتی بیان ذلک إن شاء الله تعالی".

(و صفحه 406)" فالمشهور أنه یجوز له التمتع، و ذهب إلیه الشیخ فی جمله من کتبه و المحقق فی المعتبر، و العلامه فی المنتهی و التذکره، و غیرهم و نقل عن الحسن بن أبی عقیل عدم جواز التمتع له، لأنه لا متعه لأهل مکه لقول الله عز و جل ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و الأخبار المتقدمه الصریحه فی أنه لیس لأهل مکه متعه

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 332

و العلامه فی المختلف اقتصر علی نقل القولین و لم یرجح شیئا منهما فی البین احتج الشیخ و من تبعه بما رواه فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعین قالا

سألنا أبا الحسن موسی علیه السلام عن رجل من أهل مکه خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقیت التی وقت رسول الله صلی الله علیه و آله أن یتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلک لیس له، و الإهلال بالحج أحب إلی.

(و صفحه 409)" و کیف کان فینبغی أن

یعلم أن هذه الروایه لما هی علیه من الإجمال و تطرق الاحتمال لا تصلح لأن تخصص بها الآیه و الروایات المتقدمه الدال جمیعه علی أنه لا یجوز لأهل مکه التمتع فالقول بما علیه ابن أبی عقیل هو المعتمد. و بذلک یظهر لک ضعف ما ذکره السید فی المدارک، حیث قال بعد نقل مذهب ابن أبی عقیل و الاستدلال له بالآیه: و هو جید لو لا ورود الروایه الصحیحه بالجواز فإن فیه أن الروایه و إن کانت صحیحه کما هو مطمح نظره و مدار فکره إلا أنها غیر صریحه فی حج الإسلام، بل لو ادعی عدم الظهور أیضا لکان متجها، فإن بقاء المکی بغیر حج الإسلام مده کونه فی مکه أبعد بعید فکیف تصلح لأن تخصص بها الآیه و الأخبار الوارده بمعناها".

جواهر الکلام (مجلد 17 صفحه 308 309)" و کیف کان فهل الرجوع إلی کفایه للمعیشه من صناعه أو مال أو حرفه أو ضیعه أو نحو ذلک شرط فی وجوب الحج؟ قیل و القائل الشیخان و الحلبیان و ابنا حمزه و سعید و جماعه" نعم یشترط، بل عن الخلاف و الغنیه الإجماع علیه للأصل و الحرج و روایه أبی الربیع الشامی.

سئل أبو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ الآیه فقال، ما یقول الناس؟ قال فقیل، الزاد و الراحله، قال، فقال أبو عبد الله علیه السلام قد سئل أبو جعفر علیه السلام عن هذا فقال، هلک الناس إذا لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیاه لقد هلکوا، فقیل له، فما السبیل؟ قال،

فقال، السعه فی المال إذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا یقوت به عیاله، أ لیس قد فرض الله الزکاه فلم یجعلها إلا علی من یملک مائتی درهم

و عن

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 333

بعض النسخ ینطلق إلیه کما عن المقنعه روایته

هلک الناس إذا کان من له زاد و راحله لا یملک غیرهما أو مقدار ذلک مما یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس فقد وجب علیه أن یحج بذلک ثم یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک إذا، فقیل له، فما السبیل عندک؟ فقال، السعه فی المال، و هو أن یکون معه ما یحج ببعضه و یبقی بعض یقوت به نفسه و عیاله

، و خبر الأعمش عن الصادق علیه السلام أیضا فی تفسیر السبیل هو الزاد و الراحله مع صحه البدن، و أن یکون للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع إلیه من حجه و غیرهما من بعض الأخبار المرسله. (و قیل) و القائل المرتضی و ابن إدریس و ابنا أبی عقیل و الجنید و المتأخرون لا یشترط، بل نسبه غیر واحد إلی الأکثر، بل الشهره عملا بعموم الآیه و النصوص لصدق إسمها بدونه لغه و عرفا و هو الأولی و بذلک ینقطع الأصل".

(و مجلد 18 صفحه 50)" و أفعال القارن و شروطه کالمفرد غیر أنه یتمیز عنه بسیاق الهدی عند إحرامه وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر منصور

الحاج عندنا علی ثلاثه أوجه. حاج متمتع و حاج مفرد للحج و سائق للهدی و السائق هو القارن

، و فی خبره الآخر عن الصادق علیه السلام

لا یکون القارن قارنا إلا بسیاق الهدی، و علیه طوافان

بالبیت، و سعی بین الصفا و المروه کما یفعل المفرد، و لیس بأفضل من المفرد إلا بسیاق الهدی.

و فی خبر معاویه

لا یکون قران إلا بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت، و رکعتان عند مقام إبراهیم علیه السلام، و سعی بین الصفا و المروه، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء

إلی أن قال

و أما المفرد للحج فعلیه طواف بالبیت، و رکعتان عند مقام إبراهیم علیه السلام، و سعی بین الصفا و المروه، و طواف الزیاره، و هو طواف النساء، و لیس علیه هدی و لا أضحیه

و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام

إنما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد و لیس بأفضل منه إلا بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت، و صلاه رکعتین خلف المقام، و سعی واحد بین الصفا و المروه، و طواف بالبیت بعد الحج، و قال: أیما رجل قرن بین الحج

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 334

و العمره فلا یصلح إلا أن یسوق الهدی قد أشعره أو قلده، و الإشعار أن یطعن فی سنامها بحدید حتی یدمیها، و إن لم یسق الهدی فلیجعلها متعه

و صحیح الفضیل بن یسار عن أبی عبد الله علیه السلام

القارن الذی یسوق الهدی علیه طواف بالبیت، و سعی بین الصفا و المروه: و ینبغی له أن یشترط مع ربه إن لم تکن حجه فعمره

إلی غیر ذلک من النصوص الظاهره فی اتحاد أفعال القارن و المفرد و عدم الفرق بینهما إلا بسیاق الهدی. خلافا للمحکی عن ابن أبی عقیل من أن القارن معتمر أولا و لا یحل من العمره حتی یفرغ من الحج، و نزل علیه أخبار حج النبی صلی

الله علیه و آله المشتمله علی طوافه و صلاه الرکعتین و سعیه بین الصفا و المروه حین قدومه مکه و کذا أصحابه و لکن لم یحل هو لأنه سائق و أمر غیره ممن لم یسق بالإحلال، و جعلها عمره" (و صفحه 54)" و أما صحیح الحلبی فقد أطنبوا فیه فحمله الشیخ علی إراده اشتراط إن لم یکن حجه فعمره من القران مستشهدا علیه بصحیح الفضیل السابق و غیره علی غیر ذلک، و لکن أحسن ما یقال فیه أن" بین" الأولی فیه متعلقه ب" نسک" فیکون المعنی أن الذی یقرن بحجه نسکه بین الصفا و المروه و غیرهما نسک المفرد لا یفضل علیه إلا بسیاق الهدی، فیکون حینئذ کالأخبار السابقه علیه، و قوله علیه السلام فیه بعد:" أیما رجل" إلی آخره یراد به أنه لا یصلح القران بجمع الحج و العمره، إذ لیس القران إلا أن یسوق الهدی لا کما یصنعه العامه من القران الذی هو الجمع بینهما بإحرام واحد کما حکاه العلامه فی التذکره عن العامه و عن ابن أبی عقیل منا، بل لعل ذلک من معلومات مذهب الإمامیه، و من هنا قیل أن مراد ابن أبی عقیل کغیره ممن سمعت بجمعهما العزم علی فعلهما و إن کان الإحرام بالعمره، و إن کان هو أیضا کما تری مناف لما سمعته من النصوص الداله علی اختصاص جواز ذلک بالتمتع دون القسمین الأخیرین و الله العالم".

(و صفحه 96)" و لا یجوز القران بین الحج و العمره بنیه واحده بلا خلاف أجده فی غیر القران، بل و فیه بناء علی ما سمعته سابقا من إمکان تأویل کلام ابن أبی عقیل و غیره بما لا یرجع إلی ذلک، إلا

أن المشهور هنا عده و ابن الجنید مخالفین فی مقابله المشهور القائلین بالمنع".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 335

جواهر الکلام (مجلد 18 صفحه 207)" (و لو أحرم بالحج و العمره) لم یقع لهما، لأنهما لا یقعان بنیه واحده و فی إحرام واحد، بل عن الشیخ فی الخلاف الإجماع علی عدم جواز القران بینهما بإحرام واحد، و لکن هل هی فاسده لفساد المنوی و إن کان فی أشهر الحج کما قربه الفاضل، أو أنه متی فعل ذلک و کان فی أشهر الحج کان مخیرا بین الحج و العمره إذا لم یتعین علیه أحدهما و إلا کان للمتعین و إن کان فی غیر أشهر الحج تعین للعمره المفرده کما عن الخلاف و المبسوط، بل فی کشف اللثام هو قوی علی ما ذکرناه، فإنهما إذا لم یدخلا فی حقیقه الإحرام فکأنه نوی أن یحرم لیوقع بعد ذلک النسکین، و لیس فیه شی ء و إن عزم علی إیقاعهما فی هذا الإحرام و إن لم یکن فی أشهر الحج. و فیه ما لا یخفی بعد الإحاطه بما ذکرناه، بل لا ینبغی التأمل فی البطلان مع فرض ملاحظه المعیه التی لا أمر بها. و من هنا قال المصنف: لو قیل بالبطلان فی الأول و لزوم تجدید النیه کان أشبه بأصول المذهب و قواعده، إلا أن ظاهره الصحه فی الثانی، و لعله لأن الحج لما لم یمکن فی غیرها لم یکن التعرض له إلا لغوا محضا بل خطأ، و فیه أن اللغویه أو الخطائیه لا تنافی حصول البطلان باعتبار عدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه، اللهم إلا أن یفرض ملاحظه امتثال أمر کل منهما من غیر ملاحظه الاجتماع، فیتجه الصحه فی

الثانی باعتبار عدم منافاه الضم لصحه المضموم إلیه، بخلاف الأول الفاقد للتعیین باعتبار صلاحیه الوقت لکل منهما، هذا، و فی المسالک نسبه القول بالصحه فی الأول إلی ابن أبی عقیل و جماعه تبعا للکرکی، و فیه أن ابن أبی عقیل و إن قال بصحه الإحرام بالحج و العمره فی نیه واحده بشرط سیاق الهدی لکن لا یقول بالتخییر، بل یقول بوجوب العمره أولا ثم الحج، و إنه لا یحل من العمره بعد الإتیان بأفعالها و إنما یحل بعد الإتیان بأفعال الحج.

(و صفحه 276)" و عن ابن أبی عقیل و حد بیوت مکه عقبه المدنیین و الأبطح".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 336

فمأخوذ به، و إن کان غیر ذلک من جهه الاجتهاد و الظن فذلک مردود علیهم، و راجع فی ذلک کله إلی ما قاله الأئمه علیهم السلام. و قال ابن البراج: یستحب أن یعتمر فی کل عشر، أو فی کل عشره أیام، و قال أبو الصلاح: و کل منهم (کذا) مرغب بعد تأدیه الواجب علیه إلی الاعتماد فی کل شهر مره، أو فی کل سنه مره.

(و صفحه 320)" و ابن أبی عقیل لما وصف العمره المفرده قال: فإذا طاف بالبیت و صلی خلف الإمام و سعی بین الصفا و المروه قصر، أو حلق، و إن شاء خرج، و إن شاء أقام، و لم یذکر طواف النساء".

الدروس (صفحه 93)" و یجوز الاتباع بین العمرتین إذا مضی عشره أیام، لروایه ابن أبی حمزه، و أصح الروایات اعتبار شهر، و اعتبر الحسن سنه. و جوزه المرتضی، و ابن إدریس بغیر حد لقول النبی صلی الله علیه و آله

العمره إلی العمره کفاره لما بینهما.

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 337

مجمع الفائده و البرهان (مجلد 7 صفحه 396)" قال فی المختلف: أجمعت الإمامیه علی جواز العمره فی کل شهر، إلا من ابن أبی عقیل فیجب المصیر إلیه أخذا بالمتیقن فتأمل فیه".

الحدائق الناضره (مجلد 16 صفحه 319- 332)" و رابعها ما ذهب إلیه ابن أبی عقیل من تحریمها فی أقل من سنه، قال" لا یجوز عمرتان فی عام واحد"، و قد تأول بعض الشیعه هذا الخبر علی معنی الخصوص، فزعم أنها فی المتمتع خاصه، فأما غیره فله أن یعتمر فی أی الشهور شاء، و کم شاء من العمره. فإن یکن ما تأولوه موجودا فی التوقیت عن لسان الرسول الله صلی

الله علیه و آله فمأخوذ به، و إن کان غیر ذلک من جهه الاجتهاد و الظن فذلک مردود علیهم و راجع فی ذلک کله إلی ما قالته الأئمه علیهم السلام. انتهی. أقول" و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی عبد الله علیه السلام قال

فی کتاب علی علیه السلام: فی کل شهر عمره.

و عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول إن علیا علیه السلام کان یقول

فی کل شهر عمره.

و عن علی بن أبی حمزه قال

سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل یدخل مکه فی السنه المره أو المرتین أو الأربع، کیف یصنع؟ قال إذا دخل فلیدخل ملبیا و إذا خرج محلا. قال و لکل شهر عمره. فقلت یکون أقل؟ فقال فی کل عشره أیام عمره. ثم قال و حقک لقد کان فی عامی هذه السنه ست عمر. قلت و لم ذاک؟ قال کنت مع محمد بن إبراهیم بالطائف. فکان کلما دخل دخلت معه.

و علی کل تقدیر فالعمل علی هذه الروایات الکثیره أظهر. و أما ما دل علی مذهب ابن أبی عقیل من صحاح الحلبی و حریز و زراره فقد حملها الشیخ و من تبعه من الأصحاب علی عمره التمتع. و هو فی مقام الجمع غیر بعید، و احتمل المحدث المتقدم ذکره حملها علی التقیه مستندا إلی الأخبار الداله علی الشهر، و أنه مذهب علی علیه السلام و ما رواه الصدوق عن ابن بکیر عن زراره قال سمعت أبا جعفر علیه

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 338

السلام یقول

من طاف

بالبیت و بالصفا و المروه أحل أحب أو کره، إلا من اعتمر فی عامه ذلک أو ساق الهدی و أشعره و قلده.

و قال" و کره العمره فی السنه مرتین الحسن البصری و ابن سیرین و مالک و النخعی و المنقول عنهم کما تری القول بالکراهه و الروایات داله علی التحریم". و به قال ابن أبی عقیل. فلا یتم ما ذکره من الحمل علی التقیه. و کیف کان فالأظهر هو ما دلت علیه جمله روایات الشهر. و أما ما ذهب إلیه المرتضی و ابن إدریس و من تبعهما فالظاهر أنه ضعیف أما ما استند إلیه المرتضی فخبر عامی کما نقله فی المنتهی. عن ابن أبی عقیل أنه قال فی وصف العمره المفرده: فإذا طاف بالبیت و صلی خلف المقام و سعی بین الصفا، قصر أو حلق، و إن شاء خرج و إن شاء أقام. و لم یذکر طواف النساء، و ظاهره موافق لما تقدم نقله عن الجعفی و الصدوق من أنه لیس فی العمره المبتوله طواف النساء. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی المسأله الثانیه".

أنعم الله علیه نعمه أو ابتلاه ببلیه فعافاه من تلک البلیه، فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم

، احتج ابن إدریس بأن الأدله و أصول المذهب یقتضی أن الإحرام لا ینعقد إلا من المیقات، سواء کان منذورا أو لم یکن، و لا یصح النذر بذلک لأنه خلاف الشرع، و لو انعقد النذر کان ضرب المواقیت لغوا، ثم ینقل هذا المنع عن السید المرتضی، و ابن أبی عقیل و الشیخ فی الخلاف، و الجواب: المنع من کون الأدله یقتضی عدم الانعقاد قبل المیقات مع النذر، و قوله لو انعقد النذر کان ضرب المواقیت لغوا ملازمه غیر مسلمه، إذ الفائده غیر منحصره فی ذلک، بل هاهنا فوائد أخری، منها مع تجاوزها من غیر إحرام (کذا)، و منها وجوب الإحرام منها لا قبلها لغیر الناذر".

الدروس (صفحه 143)" الخامس: لو أحرم الرق بغیر إذن سیده حلله من غیر هدی، و کذا لو أذن له فی نسک فأتی بغیره، و إن کان عدولا إلی الأدنی، کما لو أذن له فی الحج فاعتمر أو فی التمتع فقرن علی مذهب ابن أبی عقیل، لأنه یسقط عنه سعی الحج عنده لتحقق المخالفه مع احتمال المنع".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 340

مجمع الفائده و البرهان (مجلد 6 صفحه 228)" قال فی المنتهی: و ادعی الشیخ علیه أی علی تحریم إنشاء إحرام قبل إکمال الأول الإجماع، و قد خالف الجمهور فی ذلک، و نقل خلاف ابن أبی عقیل فی ذلک أیضا، و قد تقدم دلیل المسأله فی بیان أفعال أنواع الحج، فإن الأخبار الصحیحه دلت علی وجوب الإحلال بالتقصیر للمتمتع، ثم الشروع فی إحرام الحج".

مدارک الأحکام (مجلد 7 صفحه 249)"

و نقل عن ابن أبی عقیل أنه قال: غسل الإحرام فرض واجب. و هو ضعیف، و قد تقدم الکلام فی ذلک فی باب الأغسال المسنونه".

(و صفحه 268)" أجمع العلماء کافه علی أن الواجب التلبیات الأربع خاصه و إنما اختلفوا فی کیفیتها، فذهب المصنف رحمه الله إلی أن الواجب: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. و قال المفید و ابنا بابویه و ابن أبی عقیل و ابن الجنید و سلار یضیف إلی ذلک: إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک".

(و صفحه 340- 356)" و اختلف کلام الأصحاب فی تفسیر الفسوق، فقال الشیخ و ابنا بابویه و المصنف و جماعه: إنه الکذب. و خصه ابن البراج بالکذب علی الله تعالی و علی رسوله و الأئمه علیهم السلام. و قال المرتضی و ابن الجنید و جمع من الأصحاب: إنه الکذب و السباب. و قال ابن أبی عقیل" إنه کل لفظ قبیح".

اختلف الأصحاب فی جواز الادهان بغیر الأدهان الطیبه کالشیرج و السمن و الزیت اختیارا، فمنعه الشیخ فی النهایه و المبسوط و جمع من الأصحاب، و سوغه المفید و سلار و ابن أبی عقیل و أبو الصلاح، و المعتمد الأول.

الخامس: اختلف الأصحاب فی جواز تغطیه الرجل المحرم وجهه، فذهب الأکثر إلی الجواز، بل قال فی التذکره" إنه قول علمائنا أجمع". و منعه ابن أبی عقیل و جعل کفارته إطعام مسکین فی یده".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 341

(و مجلد 8 صفحه 322 329)" و صحیحه محمد بن مسلم و زراره عن أبی عبد الله علیه السلام

فی محرم قتل نعامه قال علیه بدنه فإن لم یجد فإطعام ستین مسکینا، فإن کانت قیمه البدنه

أکثر من إطعام ستین مسکینا لم یزد علی طعام ستین، و إن کانت قیمه البدنه أقل من إطعام ستین مسکینا لم یکن علیه إلا قیمه البدنه.

و یستفاد من هذه الروایه أن قیمه البدنه لو زادت عن إطعام الستین لم یجب علیه التصدق بالزائد، و لو نقصت لم یجب علیه الإکمال، لکن لیس فیها دلاله علی تعیین المدین لکل مسکین، بل ربما ظهر منها الاکتفاء بالمد، لأنه المتبادر من الإطعام. و من ثم ذهب ابن بابویه و ابن أبی عقیل إلی الاکتفاء بذلک، و یدل علیه صریحا ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار قال، قال أبو عبد الله علیه السلام

من أصاب شیئا فداؤه بدنه من الإبل، فإن لم یجد ما یشتری به بدنه و أراد أن یتصدق فعلیه أن یطعم ستین مسکینا کل مسکین مدا، فإن لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیه عشر یوما، مکان کل عشره مساکین ثلاثه أیام.

و العمل بهذه الروایه متجه، و تحمل روایه أبی عبیده المتضمنه لإطعام المدین علی الاستحباب. و ذهب ابن بابویه و ابن أبی عقیل إلی الاکتفاء بصوم الثمانیه عشر مع العجز عن الإطعام مطلقا، لقوله علیه السلام فی صحیح معاویه المتقدمه

فإن لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیه عشر یوما، مکان کل عشره مساکین ثلاثه أیام

و لما رواه ابن بابویه فی الصحیح، عن عبد الله بن مسکان، عن أبی بصیر و الظاهر أنه لیث المرادی قال

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن محرم أصاب نعامه أو حمار وحش قال علیه بدنه، قلت فإن لم یقدر قال یطعم ستین مسکینا، قلت فإن لم یقدر علی ما یتصدق به ما علیه؟

قال فلیصم ثمانیه عشر یوما

و أجاب عنهما فی المختلف باحتمال أن یکون السؤال وقع عمن لا یقدر علی صوم الستین".

اقتصر ابن الجنید و ابن بابویه و ابن أبی عقیل علی الشاه، و لم یتعرضوا لأبدالهما. و الأصح ثبوت الأبدال فیهما کما فی الظبی لقوله علیه السلام فی صحیحه أبی عبیده

إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفر من موضعه الذی أصاب فیه

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 342

الحدائق الناضره (مجلد 15 صفحه 11)" أقول: و مع تسلیم صحه وقوع الإحرام للحج و العمره بناء علی مذهب ابن أبی عقیل و من قال بقوله بالتخییر یحتاج إلی دلیل فإن مقتضی قول أولئک إنما هو شریک لک. و کذا قال علی بن بابویه فی رسالته، و ابنه أبو جعفر فی مقنعه و هدایته، و هو قول ابن أبی عقیل و ابن الجنید و سلار. و قال السید المرتضی رضی الله عنه لبیک اللهم لبیک، لا شریک لک لبیک، إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک. هذا ما نقله فی المختلف من الأقوال فی المسأله. و قال المحقق فی الشرائع و صورتها أن یقول: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. و اختار هذا القول العلامه فی المختلف و إلیه یمیل کلامه فی المنتهی، و اختاره جمله من المتأخرین و متأخریهم: منهم السید السند فی المدارک، و جده فی المسالک، و الفاضل الخراسانی فی الذخیره" (و صفحه 177- 178)" و ثانیها أنه لو لم یجد البدنه فقیمتها، فإن لم یجد فض القیمه علی البر، و صام لکل نصف صاع یوما. و به قال أبو الصلاح. و ظاهره أنه یتصدق بالقیمه،

فإن لم یجد القیمه فضها علی البر، و صام عن کل نصف صاع یوما. و ثالثها أنه لو لم یجد فإطعام ستین مسکینا. و به قال ابن بابویه و ابن أبی عقیل و الشیخ المفید و السید المرتضی و سلار. و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله هو ما رواه ثقه الإسلام و الشیخ فی الصحیح عن أبی عبیده عن أبی عبد الله علیه السلام قال

إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفر من موضعه الذی أصاب فیه الصید، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لکل مسکین نصف صاع، فإن لم یقدر علی الطعام صام لکل نصف صاع یوما.

(و صفحه 182)". و هو قول الصدوق و ابن أبی عقیل، کما صرحت به روایه أبی بصیر الصحیحه بنقل الصدوق، و صحیحه معاویه بن عمار، و روایه العیاشی، و روایه کتاب الفقه الرضوی.

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 343

و یؤیده ما رواه ثقه الإسلام فی الموثق عن ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام

فی قول الله (عز و جل) أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً قال" یثمن قیمه الهدی طعاما، ثم یصوم لکل مد یوما، فإذا زادت الأمداد علی شهرین فلیس علیه أکثر منه

(و صفحه 190)" فذهب الأکثر و منهم: الشیخ فی النهایه و المبسوط، و الشیخ المفید، و ابن أبی عقیل، و ابن بابویه، و الشهید فی الدروس، و المرتضی، و غیرهم إلی أنها مرتبه، و نسبه فی المبسوط إلی أصحابنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه، بعد اعترافه بأن ظاهر القرآن یدل علی التخییر. و ظاهر العلامه فی جمله من کتبه القول بأنها مخیره، و

به صرح فی المنتهی و التذکره، و نقله فی المختلف عن ابن إدریس و نقل عنه أنه نسبه أیضا إلی الشیخ فی الجمل و الخلاف. و یدل علی الأول الأخبار المتقدمه کصحیحه محمد بن مسلم و زراره و صحیحه أبی عبیده، و صحیحه معاویه بن عمار، و روایه أبی بصیر فإن الجمیع قد اشترک فی الدلاله علی أن الانتقال إلی المرتبه الثانیه مرتب علی عدم القدره علی الأولی، و کذا من الثانیه إلی الثالثه و یدل علی الثانی ظاهر الآیه و هو قوله (عز و جل) هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفَّارَهٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً المؤکد بقول الصادق علیه السلام فی صحیحه حریز:

و کل شی ء فی القرآن أو فصاحبه بالخیار یختار ما شاء، و کل شی ء فی القرآن فمن لم یجد فعلیه کذا فالأول بالخیار

و روایه عبد الله بن سنان المتقدم نقلها عن تفسیر العیاشی. و المسأله لا تخلو من شوب الإشکال و الاحتیاط فی العمل بالترتیب و القول بالتخییر لظاهر الآیه فیه قوه ظاهره.

الحدائق الناضره (مجلد 18 صفحه 51)" و قال ابن أبی عقیل:" ثم انحر و اذبح و کل و أطعم و تصدق". و قال ابن إدریس:" و أما هدی المتمتع و القارن فالواجب أن یأکل منه و لو قلیلا" و یتصدق علی القانع و المعتر و لو قلیلا للآیه و هو قوله تعالی فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ.

(و صفحه 100- 101)" (منها) أن لا یکون خصیا فحلا علی خلاف فیه. فذهب الأکثر إلی عدم إجزائه،

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 344

بل ظاهر العلامه فی التذکره أنه قول علمائنا أجمع، و نحوه فی المنتهی، و نقل فی المختلف

عن ابن أبی عقیل أنه یکره، و المعتمد المشهور، للأخبار الصحیحه الداله علی عدم الإجزاء إلا مع عدم غیره".

" احتج لابن أبی عقیل فی المختلف بقوله تعالی فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ و لأنه أنفع للفقراء، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحیحه التی نقلها و إطلاق جمله من عبائر الأصحاب یدل علی المنع و عدم الإجزاء مطلقا".

(و صفحه 104)" یشتریها علی أنها مهزوله ثم یذبحها فتظهر سمینه، فإن المشهور الإجزاء کما قدمنا ذکره. و نقل عن ابن أبی عقیل أنها لا تجزی، لأنه ذبح ما یعتقد کونه مهزولا غیر جائز. فلا یمکن التقرب به إلی الله، و إذا انتفت نیه القربه انتفی الإجزاء. و أجیب عنه بالمنع من الصغری، إذ غایه ما یستفاد من الأدله عدم إجزاء المهزول، لا تحریم ذبح ما ظن کونه کذلک. أقول: لا یخفی أن المتبادر من قوله علیه السلام فی الروایات المتقدمه

إذا اشتری الهدی مهزولا فوجده سمینا

أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذی به یتحقق ذلک، و به یظهر ضعف هذا القول".

(و صفحه 118- 119)" و قال ابن أبی عقیل" المتمتع إذا لم یجد هدیا فعلیه صیام" و أطلق و قال ابن إدریس" الأظهر و الأصح أنه إذا لم یجد الهدی و وجد ثمنه لا یلزمه أن یخلفه، بل الواجب علیه إذا عدم الهدی الصوم، سواء وجد الثمن أم لم یجده" و الأصح القول المشهور".

" أقول: لا یخفی أن هذه العباره غیر ظاهره فیما ادعاه، بل هی مجمله مطلقه کإجمال عباره ابن أبی عقیل المتقدمه، لاحتمال أن یرید القدره علیه أو علی ثمنه، کما أن عدم الوجدان المترتب علیه الصوم فی الآیه محمول علی ذلک بمعونه الأخبار المذکوره".

حیاه ابن أبی عقیل و

فقهه، ص: 345

الصید قوم جزاؤه من النعم دراهم

فإن الجزاء متناول للجمیع.

(و صفحه 422)" نقل عن ابن أبی عقیل أنه قال" و إذا جامع الرجل فی عمرته بعد أن طاف بها و سعی قبل أن یقصر فعلیه بدنه و عمرته تامه، فأما إذا جامع فی عمرته قبل أن یطوف بها و یسعی فلم أحفظ عن الأئمه علیهم السلام شیئا أعرفکم به، فوقفت عند ذلک و رددت الأمر إلیهم".

(و صفحه 446)" أبو عبد الله علیه السلام

الرجل إذا حلف ثلاثه أیمان فی مقام ولاء و هو محرم، فقد جادل، و علیه حد الجدال، دم یهریقه و یتصدق به

و مقتضی الروایه اعتبار کون الأیمان الثلاثه ولاء فی مقام واحد. و یمکن حمل الأخبار المطلقه علی هذا المقید کما هو اختیار ابن أبی عقیل فإنه قال" من حلف ثلاثه أیمان بلا فصل فی مقام واحد فقد جادل و علیه دم، و لو زاد الصادق عن ثلاث و لم یتخلل التکفیر فشاه واحده عن الجمیع، و مع تخلله فلکل ثلاث شاه، و لو اضطر إلی الیمین لإثبات حق أو نفی باطل فالأظهر أنه لا کفاره".

(و صفحه 450)" عن أبی عبد الله علیه السلام قال

لا تدهن حین ترید أن تحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقی فی رأسک بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حین ترید أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم علیک حتی تحل.

و جوز المفید، و سلار و ابن أبی عقیل، و أبو الصلاح الأدهان بغیر المطیب، تمسکا بمقتضی الأصل، و هو مدفوع باطلاع الروایات المتضمنه للمنع.

(و صفحه 455)" عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی

الحسن الرضا علیه السلام قال

سألته عن المحرم یصیب الصید بجهاله قال علیه کفاره قلت فإن أصابه خطأ قال و أی شی ء الخطأ عندک؟ قلت یرمی هذه النخله فیصیب نخله أخری قال نعم هذا الخطأ و علیه الکفاره.

و حکی العلامه فی المختلف عن ابن أبی عقیل أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الکفاره عن الناسی فی الصید، و هو ضعیف".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 346

بالجواز یقول المفید و ابن أبی عقیل، و الشیخ فی المبسوط، ذهب إلی أنه رخص لهن فی لبس القمیص".

مختلف الشیعه (مجلد 1 صفحه 308)" و قال ابن أبی عقیل: و إذا رمی یوم النحر جمره العقبه و حلق حل له لبس الثیاب و الطیب، إلا المتمتع فإنه یکره له الطیب، إلی أن یطوف طواف

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 347

الزیاره، و یسعی، فأما القارن و المفرد فلا بأس له بالطیب، فإذا طاف و سعی حل له النساء و الطیب.

(و صفحه 309)" مسأله: المشهور أن النساء لا یحللن إلا بطواف النساء، ذهب إلیه علماؤنا، إلا ابن أبی عقیل، فإنه قال: فإذا فرغ من الذبح و حلق زار البیت، فیطوف به سبعه أشواط، و یسعی فإذا فعل ذلک أحل من إحرامه، و قد قیل فی روایه شاذه عنهم إنه إذا طاف طواف الزیاره أحل من کل شی ء أحرم منه، إلا النساء حتی یرجع إلی البیت، فیطوف به سبعا آخر، و یصلی رکعتی الطواف، ثم یحل من کل شی ء، و کذلک إن کانت امرأه لم تحل للرجل حتی یطوف بالبیت سبعا آخر، کما وصفت فإذا فعلت ذلک فقد حل لها الرجال. الأول فی وجوب طواف النساء تحریمهن علی المحرم قبله فعله، و هو مذهب علمائنا أجمع، إلا ابن أبی عقیل، فإن کلامه هذا یشعر بإباحه وطئهن قبله.

" المقام الثانی هل یحرم الرجال علی النساء قبل أن یطفن النساء؟ کلام ابن أبی عقیل یقتضی إیجاب ذلک، علی الروایه الشاذه عنده".

الحدائق الناضره (مجلد 15 صفحه 502)" لا خلاف فی جواز أکله و الادهان به عند الضروره. و إنما الخلاف فی الادهان به اختیارا، فالمشهور التحریم، و نقل الجواز

فی الدروس عن الشیخ المفید، نقله الفاضل الخراسانی فی الذخیره أیضا عن الشیخ المفید و ابن أبی عقیل و سلار و أبی الصلاح. و الأظهر الأول، و یدل علیه ما تقدم فی صحیحه الحلبی، و روایه علی بن أبی حمزه، لقوله علیه السلام فیهما بعد أن رخص له فی الادهان إذا أراد الإحرام

فإذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل

و فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام قال

لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم، و لا من

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 348

الدهن.

الحدیث و قال فی آخره،

یکره للمحرم الأدهان الطیبه، إلا المضطر إلی الزیت أو شبهه یتداوی به.

جواهر الکلام (مجلد: 18 صفحه 387)" و أما الوجه فالمشهور جوازه، بل عن الخلاف و التذکره و المنتهی الإجماع علیه، للأصل و النصوص السابقه، و تخمیر وجه المحرم إذا مات دون رأسه، و لقطع تفصیل الشرکه فی قوله علیه السلام

إحرام الرجل فی رأسه و إحرام المرأه فی وجهها

و خبر منصور بن حازم

رأیت أبا عبد الله علیه السلام و قد توضأ و هو محرم ثم أخذ مندیلا فمسح وجهه

و خبر عبد الملک القمی سأله علیه السلام

عن الرجل المحرم یتوضأ ثم یجلل وجهه بالمندیل یخمره کله قال: لا بأس

و خبر أبی البختری المروی عن قرب الإسناد عن أمیر المؤمنین علیه السلام

المحرم یغطی وجهه عند النوم و الغبار إلی طرار شعره

نعم فی صحیح معاویه عن الصادق علیه السلام

یکره للمحرم أن یجوز بثوبه فوق أنفه

و فی صحیح حفص و هشام عنه علیه السلام أیضا

یکره للمحرم أن یجوز بثوبه أنفه من أسفل

و

قال علیه السلام

اضح لمن أحرمت له

فما عن ابن أبی عقیل من عدم جوازه و إن فیه کفاره إطعام مسکین واضح الضعف، و إن کان ربما یشهد له مضمر الحلبی الآتی بناء علی أن الأصل فیما وجبت له الکفاره الحرمه، إلا أنه غیر ناهض بمعارضه ما عرفت من وجوه، بل یمکن القطع ببطلانه إن أراد البعض للسیره القطعیه.

یسعی، فلم أحفظ عن الأئمه علیهم السلام شیئا أعرفکم به، فوقفت عند ذلک، و رددت إلیهم علیهم السلام".

و عن أبی الصلاح: فی الوطء فی إحرام المتعه قبل طوافها و سعیها فساد المتعه و کفاره بدنه.

(و صفحه 455)" و قد اختلف الأصحاب فی تفسیر الفسوق. و قال ابن أبی عقیل: إنه الکذب و اللفظ القبیح و قال ابن البراج: إنه الکذب علی الله (تعالی) و علی رسوله صلی الله

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 350

علیه و آله و علی الأئمه علیهم السلام. و المشهور الأول، و هو المعتمد (و صفحه 467- 468)" نعم نقل التقیید عن ابن أبی عقیل، فإنه قال. و من حلف ثلاث أیمان بلا فصل فی مقام واحد فقد جادل، و علیه دم. أقول: و الظاهر عندی أن المستند فی هذا التفصیل الذی اشتهر بین الأصحاب إنما هو کتاب الفقه الرضوی، فإنه صریح الدلاله واضح المقاله فی الاستدلال، لا تعتریه شبهه الشک و لا الاحتمال فی هذا المجال حیث قال علیه السلام

و اتق فی إحرامک الکذب، و الیمین الکاذبه و الصادقه، و هو الجدال الذی نهی الله (تعالی) عنه. و الجدال قول الرجل لا و الله و بلی و الله. فإن جادلت مره أو مرتین و أنت صادق فلا شی ء علیک، و إن جادلت ثلاثا و أنت صادق فعلیک دم شاه، و إن جادلت مره و أنت کاذب فعلیک دم شاه، و إن جادلت مرتین کاذبا فعلیک دم بقره، و إن جادلت ثلاثا و أنت کاذب فعلیک بدنه.

انتهی. قال الحسن بن أبی عقیل: من حلف ثلاث أیمان بلا فصل فی مقام واحد فقد جادل، و علیه دم، قال: و روی

أن المحرمین إذا تجادلا، فعلی المصیب منهما دم شاه، و علی المخطئ بدنه، و ظاهر کلام الجعفی تخصیص الجدال المحرم علی المحرم بهذین الفردین، و أنه إذا جادل مرتین بأحد هذین النوعین فعلیه دم شاه. و مستنده غیر ظاهر، بل ظاهر جمله من الروایات المتقدمه رده. و أما مذهب الحسن فهو لا یخلو من الإجمال بکون هذه الثلاث الموجبه الدم فی الجدال صادقا أو کاذبا أو أعم منهما، و هل المراد انحصار الجدال فی هذا الفرد فلا کفاره فی غیره أم هذا بعض أفراده؟ و بالجمله فالإجمال فیه ظاهر. و قد عرفت دلاله جمله من الأخبار علی وجوب الشاه فی الثلاث ولاء، و لکنها مخصوصه بالجدال صادقا کما عرفت (و صفحه 479- 480- 481)" و ثانیهما ما یجب من الفداء و المشهور أنه شاه، و عن ابن أبی عقیل أن فدیته صیام أو صدقه أو نسک، کالحلق لأذی. و قال الصدوق: لا بأس بالتظلیل، و یتصدق

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 351

عن کل یوم بمد و قال أبو الصلاح الحلبی" علی المختار لکل یوم شاه، و علی المضطر لجمله المده شاه". و یدل علی المشهور صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع قال

سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذی مطر أو شمس، و أنا أسمع، فأمره أن یفدی شاه و یذبحها بمنی، و قال نحن إذا أردنا ذلک ظللنا و فدینا.

و الظاهر أن مستند ابن أبی عقیل ما رواه الشیخ عن عمر بن یزید عن أبی عبد الله علیه السلام قال

قال الله تعالی فی کتابه فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فمن

عرض له أذی أو وجع، فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا فالصیام ثلاثه أیام، و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاه یذبحها فیأکل و یطعم. و إنما علیه واحد من ذلک

و الجواب عنها: أن ما قدمناه من الأخبار وارد فی خصوص التظلیل و دلاله هذا الخبر علیه إنما هی بطریق الإطلاق، فیحمل علی ما عداه جمعا.

(و صفحه 496)" و نقل فی الدروس عن ابن أبی عقیل أنه منع من ذلک و جعل کفارته إطعام مسکین فی یده. و قال الشیخ فی التهذیب: فأما تغطیه الوجه فیجوز مع الاختیار غیر أنه تلزمه الکفاره، و متی لم ینو الکفاره لم یجز ذلک. أقول: و یدل علی القول المشهور و ما تقدم من صحیحه زراره، و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن زراره قال

قلت لأبی جعفر علیه السلام: المحرم یقع الذباب علی وجهه حین یرید النوم فیمنعه من النوم، أ یغطی وجهه إذا أراد أن ینام؟ قال: نعم

و روایه الحمیری المتقدمه و ما رواه الحمیری أیضا فی کتاب قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال

سألته عن المحرم هل یصلح له أن یطرح الثوب علی وجهه من الذباب و ینام؟ قال: لا بأس.

(و صفحه 540)" و عن ابن أبی عقیل: أن من انکسر ظفره و هو محرم فلا یقصه، فإن فعل فعلیه أن یطعم مسکینا فی یده. و قال ابن الجنید: من قص ظفرا کان علیه مد أو قیمته، و فی الظفرین مدان أو قیمتهما، فإن قص خمسه أظافیر من ید واحده أو زاد علی ذلک کان

حیاه ابن أبی عقیل و

فقهه، ص: 352

علیه دم إن کان فی مجلس واحد، فإن فرق بین یدیه و رجلیه کان علیه لیدیه دم و رجلیه دم.

(و صفحه 552)" و حکی العلامه فی المختلف عن ابن أبی عقیل أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الکفاره عن الناسی فی الصید. و المعتمد المشهور، لما سبق من الأخبار فی المسأله".

جواهر الکلام (مجلد 20 صفحه 196) بل لعله کذلک أیضا فی کلام من أطلق کالمفید و ابنی بابویه و ابن أبی عقیل و المرتضی و سلار علی ما حکی عنهم، نعم عن أبی الصلاح و ابن زهره إطلاق أن من لم یجد البدنه تصدق بثمنها، کقول أبی جعفر علیه السلام لمحمد بن مسلم فی الصحیح

عدل الهدی ما بلغ یتصدق به

و یمکن تنزیله علی إراده الصدقه به علی الوجه المزبور.

(و صفحه 209)" و خبر أبی بصیر

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال علیه دم، قلت فأرنبا قال: مثل ما فی الثعلب

بل النصوص فی الأرنب کثیره، أما الثعلب فلم أعثر فیه إلا علی خبر أبی بصیر، و هو بعد انجباره و المماثله فی الآیه کاف فی إثبات حکمه، و المناقشه فی سنده مدفوعه بالانجبار، و لا ینافیه تخصیص الأرنب بالشاه فی الصحیح الأول بعد احتمال الترک وجوها منها الاکتفاء بذکر الأرنب لمعلومیه التساوی بینهما، بل لعل الثعلب أولی بالشاه حینئذ من الأرنب لأنها أتم بالمماثله فیه، فوسوسه بعض متأخری المتأخرین حینئذ فی حکم الثعلب بالنسبه إلی الشاه فی غیر محله، نعم ظاهر المصنف أو صریحه عدم بدل لفدائهما، کالمحکی عن ظاهر الصدوقین و ابنی الجنید و أبی عقیل للأصل من غیر معارض بعد اقتصار النصوص علی الشاه

خاصه. و لکن قیل و القائل الشیخان و سلار و القاضی و ابن حمزه و الحلی و یحیی بن سعید علی ما حکی عنهم فیه ما فی الظبی لما سمعته من قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه السابق الشامل لهما، کأخبار أبی عبیده و ابنی مسلم و بکیر المتقدمه سابقا المعتضده بظاهر الآیه و غیرها فی البدلیه الشامله للفرض، و من هنا کان هو الأصح.

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 353

(و صفحه 317)" و علی کل حال فما عن ابن أبی عقیل من أنه لیس علی المحرم فی قتل الحمامه فی الحرم إلا شاه واضح الفساد، بل یمکن تحصیل الإجماع علی خلافه تفضلا عن محکیه الذی سمعته عن شرح الجمل و تسمعه عن الانتصار و الغنیه، بل قد سمعت النصوص فی خصوص الحمام و فرخه و بیضه فضلا عن النصوص العامه.

(و صفحه 380)" و ما عن ابن أبی عقیل من أنه إذا جامع الرجل فی عمرته بعد أن طاف لها و سعی قبل أن یقصر فعلیه بدنه و عمرته تامه، فأما إذا جامع قبل أن یطوف لها و یسعی فلم أحفظ عن الأئمه علیهم السلام شیئا أعرفکم به، فوقفت عند ذلک و رددت الأمر إلیهم لیس خلافا، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه فی العمره المفرده التی حکی التصریح بها عن النهایه و المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع فضلا عن إطلاق غیرها، مضافا إلی المعتبره، ففی صحیح برید العجلی

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اعتمر عمره مفرده فغشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه و سعیه قال علیه بدنه لفساد عمرته، و علیه أن یقیم إلی الشهر الآخر فیخرج

إلی بعض المواقیت فیحرم بعمره مفرده.

(و صفحه 384)" مضافا إلی ما سمعته من ابن أبی عقیل مما یظهر منه أن ذلک محفوظ له عن الأئمه علیهم السلام، و لذا لم یتوقف فیه، هذا و قد ذکر غیر واحد أنه لیس فی کلام الأکثر تعرض لوجوب إتمام العمره الفاسده، و لا وجوب التفریق، و لکن قطع الفاضل و الشهیدان و غیرهم به، و مستندهم غیر واضح، لخلو الأخبار عنه، بل ربما أشعرت بالعدم، للتصریح فیها بالفساد، و عدم التعرض فیها للأمرین بالکلیه مع کون المقام مقام حاجه.

(و صفحه 400)" و أما صحیح ابن عمار و حسنه سأل الصادق علیه السلام

عن المحرم تطول أظفاره أو ینکسر بعضها فیؤذیه قال: لا یقص شیئا إن استطاع، فإن کانت تؤذیه فلیقصها

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 354

و لیطعم، مکان کل ظفر قبضه من طعام

فحمله علی الضروره متجه، و إلا فقد عرفت الإجماع علی عدم التقدیر بذلک. و أما الصاع فلم نجد له أثرا فی شی ء مما وصل إلینا من النصوص، و لعله أراد به صاع النبی صلی الله علیه و آله الذی هو خمسه أمداد، و حینئذ یکون موافقا للمشهور کالمحکی عن ابن أبی عقیل" من انکسر ظفره و هو محرم فلا یقصه، فإن فعل فعلیه أن یطعم مسکینا فی یده" بناء علی إراده الکنایه عن المد بذلک، و عن ابن حمزه أنه جعل تقلیم أظفار الیدین فی مجلس مما فیه شاه، و تقلیم أظفار الیدین و الرجلین فی مجلس مما فیه دم مطلق، و فی مجلسین مما فیه دمان، للتصریح بالشاه للأول فی خبری الحلبی و أبی بصیر بخلاف الثانی و فیه أن الظاهر إراده الشاه

من الدم.

(و صفحه 416)" و علی کل حال فما عن المقنع من الصدقه کل یوم مد لخبر أبی بصیر سأله علیه السلام

عن المرأه یضرب علیها الظلال و هی محرمه قال: نعم، قال فالرجل یضرب علیه الظلال و هو محرم قال: نعم إذا کانت به شقیقه، و یتصدق بمد کل یوم

الذی لا جابر له کی یصلح معارضا للنصوص المزبوره، و کذا ما عن الحسن بن أبی عقیل فإن حلق رأسه لأذی أو مرض أو ظلل فعلیه فدیه من صیام أو صدقه أو نسک، و الصیام ثلاثه أیام، و الصدقه ثلاثه أصوع بین سته مساکین و النسک شاه بناء علی إرادته تخییر کل من الحالق و المظلل، لخبر عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام المتقدم فی تفسیر الآیه

فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا فالصیام ثلاثه أیام، و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاه یذبحها فیأکل و یطعم، و إنما علیه واحد من ذلک.

(و صفحه 440)" و لکن لا یخفی علیها ما فی قوله" تعمد المس المسقط" ضروره کون ذلک من تعمد الإسقاط، و إن کان تعمد المس الذی قد یتعقبه السقوط فهو لیس من العمد، لکن الظاهر عدم ترتب الکفاره علیه، لما ذکروه هنا علی وجه لم یعرف فیه خلاف، فلا بد

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 355

من حمل النصوص المزبوره علی ما هنا أو علی ضرب من الندب. و أما المستثنی فلا خلاف معتد به أجده فیه، بل عن الخلاف و الغنیه و التذکره و المنتهی الإجماع علی ثبوت الکفاره فیه علی الناسی و الجاهل، مضافا إلی النصوص التی قد

سمعت بعضها، فما عن ابن أبی عقیل من عدم الکفاره فی الصید علی الناسی واضح الفساد، و أما المجنون فقد صرح به الشیخ فی محکی الخلاف و المصنف و الفاضل و غیرهم، لأن عمده و إن کان کالسهو لکن قد عرفت أن السهو هنا کالعمد، و حینئذ فالکفاره فی ماله یخرجه بنفسه إن أفاق، و إلا فالولی، نعم لو کان مجنونا أحرم به الولی و هو مجنون فالکفاره علی الولی علی ما فی الغنیه و غیرها کالصبی الذی لم یذکره المصنف، و لعله لأن کفارته علی الولی لا علیه کما سلف، و قد سمعت ما فی مرسل تحف العقول، و فی خبر الریان بن شبیب

و الصغیر لا کفاره علیه، و هی علی الکبیر واجبه

کما أنه تقدم سابقا الکلام فیه و فی المجنون، فلاحظ و تأمل، و الله العالم".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 356

أسبوعا بعد الإحرام.

(و صفحه 120)" یؤخر التلبیه إلی أن ینهض به بعیره، و فی روایه معاویه یلبی عند الرقطاء دون الردم و هو ملتقی الطریقین حین شرف علی الأبطح، و اتفقوا علی أنه یرفع صوته بها إذا انتهی إلی الردم و أشرف علی الأبطح، و لا طواف بعد إحرام الحج و استحبه الحسن.

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 357

الحدائق الناضره (مجلد 16 صفحه 256)" و نقل عن ابن أبی عقیل أنه قال: لا یجوز الطواف و السعی بین الصفا و المروه إلا بطهاره. و یدل علی القول المشهور أصاله البراءه مما لم یقم علی وجوبه دلیل. و ما رواه الشیخ قدس سره فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام قال

لا بأس أن تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف، فإن فیه صلاه، و الوضوء أفضل علی کل حال.

(و صفحه 312) أقول" و هو ظاهر الصدوق فی من لا یحضره الفقیه حیث قال" و لا یجب طواف النساء إلا علی الحاج". ذکر ذلک فی باب إهلال العمره المبتوله و إحلالها و نسکها، و لم أعثر علی من نقله عنه، مع أن کلامه ظاهر فیه کما تری. و هو الظاهر أیضا من ابن أبی عقیل، کما سیأتی نقل عبارته إن شاء الله تعالی".

(و صفحه 366)" الثامنه المشهور بین الأصحاب رضوان الله علیهم أنه لا طواف بالبیت بعد إحرام الحج. و ظاهر الحسن بن أبی عقیل استحبابه فی الصوره المذکوره، حیث قال: إذا اغتسل یوم الترویه و أحرم بالحج طاف بالبیت سبعه أشواط و خرج منها متوجها إلی منی، و لا یسعی بین الصفا و المروه حتی یزور البیت فیسعی

بعد طواف الزیاره".

الحدائق الناضره (مجلد 17 صفحه 265 266)" و قد تقدم فی کلام ابن أبی عقیل أنه علی تقدیر الروایه الشاذه بزعمه التی هی کما عرفت مستفیضه یجب علی المرأه کما یجب علی الرجل، و أنه لا یحل لها إلا به. و هو أیضا صریح عباره الشیخ علی بن بابویه حیث قال: و متی لم یطف الرجل طواف النساء لم تحل النساء حتی یطوف، و کذلک المرأه لا یجوز لها أن تجامع حتی تطوف طواف النساء، إلا أن یکونا طافا طواف الوداع، فهو طواف النساء. و ظاهر العلامه فی المختلف التوقف فی ذلک، حیث قال بعد نقل کلام الشیخ علی بن

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 358

بابویه کما عرفت بعد کلام ابن أبی عقیل الذی قدمناه فی صدر المسأله ما صورته: المقام الثانی هل یحرم الرجال علی النساء قبل أن یطفن طواف النساء؟ کلام ابن أبی عقیل یقتضی إیجاب ذلک علی الروایه الشاذه عنده، و ذهب علی بن بابویه إلی ذلک أیضا، و عندی فیه إشکال ظاهر لعدم الظفر بدلیل علیه. و ظاهر شیخنا الشهید الثانی فی المسالک المیل إلی کلامه فی المختلف حیث قال بعد نقله ذلک عن المختلف: و وجه الإشکال ظاهر، إذ لیس فی النصوص ما یدل علی حکم غیر الرجل. ثم قال: و یمکن الاستدلال علیه بأن الإحرام قد حرم علیهن ذلک فیجب استصحابه إلی أن یثبت المزیل، و هو غیر متحقق قبل طواف النساء".

جواهر الکلام (مجلد: 19 صفحه 350) و منها أن یکون (علی سکینه و وقار مقتصدا فی مشیه) تمام الطواف لا مسرعا و لا مبطئا کما عن الشیخ فی النهایه و ابنی الجنید و أبی

عقیل و الحلبی و ابن إدریس و غیرهم".

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأه تطوف بین الصفا و المروه و هی حائض. قال: لا إن الله عز و جل یقول إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ.

و روی علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه علیه السلام قال:

سألته عن الرجل یصلح أن یقضی شیئا من المناسک و هو علی غیر وضوء قال: لا یصلح إلا علی وضوء.

و الجواب: الحمل علی الاستحباب کما تضمنته جمله من الأخبار المتقدمه".

جواهر الکلام (مجلد 19 صفحه 14)" نعم عن ابن أبی عقیل و إذا اغتسل یوم الترویه و أحرم بالحج طاف بالبیت سبعه أشواط، و خرج متوجها إلی منی. و لا یسعی بین الصفا و المروه حتی یزور البیت، فیسعی بعد طواف الزیاره، مع أنه احتمل فی محکی المختلف إرادته الطواف قبل الإحرام الذی عرفت الکلام فیه، و علی کل حال فإن طاف ساهیا فی کشف اللثام

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 360

أو عامدا لم ینتقض إحرامه کما فی القواعد و محکی السرائر و التهذیب. جدد بعده التلبیه أو لا، للأصل و خبر عبد الحمید بن سعید سأل الکاظم علیه السلام

عن رجل أحرم یوم الترویه من عند المقام بالحج ثم طاف بالبیت بعد إحرامه و هو لا یری أن ذلک لا ینبغی له أ ینقض طوافه بالبیت إحرامه فقال: لا و لکن یمضی علی إحرامه

و هو و إن کان ظاهر فی الجاهل إلا أن الظاهر أولویه الساهی منه أو مساواته له.

طلعت الشمس من یوم النحر، فلیس له حج، و یجعلها عمره و علیه الحج من قابل

(الحدیث). و هو اختیار ابن أبی عقیل".

مختلف الشیعه (مجلد 1 صفحه 298)" مسأله: قال ابن أبی عقیل: فإذا أتیت عرفات ضربت خباک حیث شئت.

" مسأله: عرفه کلها موقف، و المشهور استحباب الوقوف فی المیسره فی سفح الجبل. قال السید المرتضی: و أفضل المواقف منه میسره الجبل، و کذا قال ابن الجنید، و ابن أبی عقیل." لنا: الأصل براءه الذمه، و ما رواه ابن بابویه و ابن أبی عقیل و غیرهما أن رسول الله صلی الله علیه و آله وقف بعرفه فی میسره الجبل فجعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته، فیقفون إلی جانبها، فنحاها ففعلوا مثل ذلک، فقال

أیها الناس إنه لیس موضع

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 361

أخفاف ناقتی فی الموقف، و لکن هذا کله موقف

و أشار بیده إلی الموقف فتفرق الناس و قال صلی الله علیه و آله

عرفه کلها موقف، و لو لم یکن إلا ما تحت خف ناقتی لم یسع الناس ذلک.

" و قال ابن أبی عقیل و أبو الصلاح: حد عرفه من المأزمین إلی الموقف".

(و صفحه 299)" مسأله: قال فی النهایه: و لا تصلی المغرب و العشاء الآخره إلا بالمزدلفه، و إن ذهب من اللیل ربعه، أو ثلثه، فإن عاقه عائق عن المجی ء إلی المزدلفه إلی أن یذهب من اللیل أکثر من الثلث جاز له أن یصلی المغرب فی الطریق، و لا یجوز ذلک مع الاختیار. و کلام ابن أبی عقیل یوهم الوجوب، فإنه قال: حیث حکی صفه سنه رسول الله صلی الله علیه و آله فأوجب بسنته علی أمته أن لا یصلی

أحد منهم، المغرب و العشاء بعد منصرفهم من عرفات، حتی یأتوا المشعر الحرام".

الدروس (صفحه 120)" و الدعاء عند الخروج إلی عرفه، و ضرب الخباء بتمره، و هی بطن عرفه، و قال الحسن یضربه حیث شاء.

(و صفحه 121)" و ثانیها: الکون بعرفه وحدها نمره و ثویه بفتح الثاء و کسر الواو و ذو المجاز و الأراک، فلا یجوز الوقوف بالحدود، و الظاهر أن خلف الجمیل موقف، لروایه معاویه، و قال الحسن و ابن الجنید و الحلبی حدها من المأزمین إلی الموقف.

" و یستحب أن یدعو بالمأثور، و یسأل العتق من النار، و یکثر من الاستغفار للآیه و السکینه، و الوقار، فإذا بلغ الکثیب الأحمر عن یمین الطریق قال ما رواه معاویه عن الصادق علیه السلام

اللهم ارحم موقفی، و زد فی عملی، و سلم لی دینی، و تقبل مناسکی

، و تضیف إلیه" اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، و ارزقنیه أبدا ما أبقیتنی" و الاقتصاد فی السیر لا وضعا و إیضاعا، لقول رسول الله

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 362

صلی الله علیه و آله

علیکم بالدعه

و المضی بطریق المأزمین، و النزول ببطن الوادی عن یمین الطریق قریبا من المشعر، و تأخیر العشاءین إلی جمع للجمع بأذان و إقامتین إجماعا، و أوجب الحسن تأخیرها إلی المشعر فی ظاهر کلامه".

مختلف الشیعه (مجلد 1 صفحه 300)" مسأله: یجوز الإفاضه من المشعر قبل طلوع الشمس، و قال ابن أبی عقیل: فإذا أشرق الفجر و بین و رأت الإبل مواضع أخفافها، أفاض بالسکینه و الوقار و الدعاء و الاستغفار".

الدروس (صفحه 122)" قال الحسن: و روی أن قدرها مائه ذراع، أو مائه خطوه، و أنه تکره الإقامه

بالمشعر بعد الإفاضه".

الحدائق الناضره (مجلد 16 صفحه 423)" و نحوه کلام ابن أبی عقیل، حیث قال بعد أن حکی صفه سیره رسول الله (صلی الله علیه و آله): و أوجب بسنته علی أمته أن لا یصلی أحد منهم المغرب و العشاء بعد منصرفهم من عرفات حتی یأتوا المشعر الحرام. و نحوه ذلک کلام الشیخ فی الخلاف".

(و صفحه 456)" قال ابن أبی عقیل: فإذا أشرق الفجر و تبین و رأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسکینه و الوقار و الدعاء و الاستغفار. قال فی المختلف بعد نقل ذلک عنهما: و هذا الکلام من الشیخین (رحمهما الله) یدل علی أولویه الإفاضه قبل طلوع الشمس و کذا قال ابن الجنید و ابن حمزه ثم نقل عن علی بن بابویه أنه قال: و إیاک أن تفیض منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها. فیلزمک دم شاه و نقل عن الصادق أنه قال: و لا یجوز للرجل الإفاضه قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها، فیلزمه دم شاه. قال: و هذا الکلام یشعر بوجوب اللبث إلی طلوع الشمس ثم نقل

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 363

عن المفید (رحمه الله) أنه قال: فإذا طلعت الشمس فلیفض منها إلی منی، و لا یفض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا و کذا قال السید المرتضی و سلار".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 364

أبی عقیل بالصغری، و هذا نزاع لفظی، مع أن الشیخ سمی فی الاقتصاد جمره العقبه العظمی، فیکون الصغری هی الأولی، و سمی فی موضع آخر من الاقتصاد الأولی بالعظمی.

" مسأله: المشهور أنه یرمی هذه الجمره من قبل وجهها مستدبرا للقبله، مستقبلا لها، و إن رماها عن یسارها مستقبلا للقبله جاز إلا أن الأول أفضل، و هو اختیار الشیخ، و ابن أبی عقیل.

(و صفحه 301)" مسأله: قال الشیخ فی النهایه: الرمی عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بین طلوع الشمس إلی غروبها لم یکن به بأس، و فی المبسوط یکون ذلک بعد الزوال فإنه أفضل، فإن رماها بین طلوع الشمس إلی غروبها لم یکن به بأس و قال فی الخلاف: لا یجوز الرمی أیام التشریق إلا بعد الزوال، و قد روی رخصه قبل الزوال فی الأیام کلها، و قال ابن أبی عقیل: الرمی للجمار ما بین طلوع الشمس إلی غروبها".

الحدائق الناضره (مجلد 17 صفحه 17)" و (منها) رمی جمره العقبه مقابلا لها مستدبرا للقبله، و قال ابن أبی عقیل: یرمیها من قبل وجهها من أعلاها". و قال الشیخ علی بن الحسین بن بابویه" و تقف فی وسط الوادی مستقبل القبله یکون بینک و بین الجمره عشر خطوات أو خمس عشره خطوه و تقول و أنت مستقبل القبله". هکذا نقل عنه فی المختلف بعد أن نقل عن المشهور

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 365

أنه یرمی هذه الجمره من قبل وجهها مستدبر القبله مستقبلا لها، فإن رماها عن یسارها مستقبلا للقبله جاز إلا أن الأول أفضل، و هو اختیار الشیخ و ابن أبی عقیل و أبی الصلاح و غیرهم".

". و هکذا عباره کتاب الفقه المذکوره، و هما

ظاهرتان فی الرد لما نقل عن ابن أبی عقیل، و لم نقف له فیما نقل عنه علی دلیل".

الحدائق الناضره (مجلد 17 صفحه 306)" المسأله الثالثه: المشهور بین الأصحاب أن الرمی أیام التشریق ما بین طلوع الشمس إلی الغروب، و إن کان کلما قرب الزوال أفضل، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه، و المبسوط و المفید و السید المرتضی و أبو الصلاح و ابن حمزه و ابن الجنید و ابن أبی عقیل و غیرهم.

جواهر الکلام (مجلد 20 صفحه 18)". أبا عبد الله علیه السلام یقول

رمی الجمار ما بین طلوع الشمس إلی غروبها

و هی مع اعتبار أسانیدها و عمل الطائفه بها قدیما و حدیثا لا محیص عن العمل بها، خصوصا بعد سلامتها عن معارضه ما عدا الإجماع المحکی الموهون بمصیر معظم من تقدمه کابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید و الصدوقین و المرتضی و جمیع من تأخر عنه إلی خلافه، بل هو قد رجع عنه فی مبسوطه و نهایته".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 366

و قال ابن أبی عقیل لا یجزیه ذلک.

" احتج ابن أبی عقیل بأنه ذبح ما یعتقد عدم إجزائه فوجب أن لا یجزی عنه، لأنه لم یتقرب به إلی الله تعالی، إذ لا یتقرب بالمنهی عنه، و إذا انتفت نیه التقرب انتفی الإجزاء.

" مسأله: قال الشیخ رحمه الله و من السنه، أن یأکل من هدیه لمتعته، و یطعم القانع و المعتر ثلثه، و یهدی الأصدقاء ثلثه و قال أبو الصلاح: و السنه أن یأکل بعضها، و یطعم الباقی. و قال ابن البراج: و ینبغی أن یقسم ذلک ثلاثه أقسام، فیأکل أحدها إلا أن یکون الهدی لنذر، أو کفاره، و یهدی قسما آخر، و یتصدق بالثالث، و هذه العباره توهم الاستحباب. و قال ابن أبی عقیل: ثم اذبح، و انحر و کل، و أطعم، و تصدق.

(و صفحه 307)" قال ابن أبی عقیل: و لا یضحی بالحداء، و هی التی لیس لها إلا ضرعا واحدا، و النزاع معه لفظی".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 367

الدروس (صفحه 127)" و قال الحسن: یکره الخصی، و لو تعذر غیره أجزأ، و کذا لو ظهر خصیا و کان المشتری معسرا.

" و لو اشتراها علی أنها مهزوله فخرجت سمینه أجزأت، لصحیح الروایه، و منعه الحسن، و الظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح، و لو ظن التمام فظهر النقص لم یجز، بخلاف العکس، و یجی ء علی قوله عدم الإجزاء و لو تعذر إلا فاقد الشرائط أجزأ.

" مسائل: الأول: لو فقد الهدی و وجد ثمنه خلفه عند ثقه لیذبح عنه فی ذی الحجه فإن تعذر فمن القابل فیه، و لو عجز عن الثمن صام، و أطلق الحسن وجوب الصوم عند الفقد".

مدارک الأحکام

(مجلد: 8 صفحه 23)" (و لا الخصی من الفحول) المراد بالخصی المسلول الخصیه بضم الخاء و کسرها، و قد اختلف الأصحاب فی حکمه، فذهب الأکثر إلی عدم إجزائه، بل ظاهر التذکره أنه قول علمائنا أجمع. و قال ابن أبی عقیل إنه مکروه، و الأصح الأول.

(و صفحه 36)" و قال ابن أبی عقیل" لا یجزیه ذلک لأن ذبح ما یعتقده مهزولا غیر جائز فلا یمکن التقرب به، و إذا انتفت نیه القربه انتفی الإجزاء". و أجیب عنه بالمنع من الصغری، إذ غایه ما یستفاد من الأدله عدم إجزاء المهزول، لا تحریم ذبح ما ظن کونه کذلک.

(و صفحه 43)" قال ابن أبی عقیل" ثم انحر و اذبح و کل و أطعم و تصدق".

(و صفحه 58- 59)" (و لا تشترط فیها الموالاه علی الأصح). هذا هو المشهور بین الأصحاب، بل قال العلامه فی التذکره و المنتهی إنه لا یعرف فیه خلافا، و یدل علیه إطلاق الأمر بالصوم فلا یتقید إلا بدلیل، و خصوص روایه إسحاق بن عمار قال

قلت لأبی الحسن علیه

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 368

السلام إنی قدمت الکوفه و لم أصم السبعه الأیام حتی نزعت فی حاجه إلی بغداد، قال صمها ببغداد، قلت أفرقها؟ قال نعم.

و هذا الروایه ضعیفه السند جدا باشتماله علی محمد بن أسلم، و قال النجاشی إنه یقال إنه کان غالیا فاسد الحدیث. و نقل عن ابن أبی عقیل و أبی الصلاح أنهما أوجبا الموالاه فی السبعه کالثلاثه.

الحدائق الناضره (مجلد 17 صفحه 364- 365)" المعروف فی کلام الأصحاب هو أنه لو نذر أن یهدی إلی بیت الله سبحانه غیر النعم. انه یبطل النذر و نسب إلی ابن الجنید و ابن

أبی عقیل و ابن البراج معللین ذلک بأنه لم یتعبد بالإهداء إلا فی النعم، فیکون نذر غیر ما یتعبد به و هو باطل، و یدل علیه روایه أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام و فیها

فإن قال الرجل: أنا أهدی هذا الطعام فلیس بشی ء إنما تهدی البدن.

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 369

یجزی التقصیر، و للشیخ قول بتعیینه علیهما، و هو قول ابن الجنید و زاد المعقوص شعره، و المضفوره و وافق الحسن علی الأخیرین، و لم یذکر الضروره".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 370

مدارک الأحکام (مجلد: 8 صفحه 90- 98)" قال ابن أبی عقیل" و من لبد رأسه أو عقصه فعلیه الحلق واجب". و لم یذکر حکم الضروره بالنصوصیه. و نقل عن یونس بن عبد الرحمن أنه قال" إن عقص شعره أی ضفره، أو لبده أی ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلی بعض یسیرا و کان صروره تعین علیه الحلق فی الحج و عمره الإفراد". و ما دل علی تعیین الحلق فی هذه الصور خاص، و الخاص مقدم. نعم یمکن أن یقال" إن هذه الروایات لا تدل علی وجوب الحلق علی الصروره، لأن لفظ" ینبغی" الواقع فی الروایه الأولی ظاهر فی الاستحباب، و لفظ" الوجوب" الواقع فی الروایه الأخیره محتمل لذلک کما بیناه مرارا، لکنها واضحه الدلاله علی وجوب الحلق علی الملبد و المعقوص شعره، فلا یبعد القول بالوجوب علیهما خاصه، کما اختاره ابن أبی عقیل".

(و ترتیب هذه المناسک واجب یوم النحر: الرمی ثم الذبح، ثم الحلق). اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فذهب الشیخ فی الخلاف، و ابن أبی عقیل، و أبو الصلاح، و ابن إدریس إلی أن ترتیب هذه المناسک علی هذا الوجه مستحب لا واجب".

(و صفحه 251)" و قال ابن أبی عقیل" فإذا فرغ من الذبح و الحلق زار البیت، فیطوف به سبعه أشواط و یسعی، فإذا فعل ذلک أحل من إحرامه، و قد قیل فی روایه شاذه عنهم علیهم السلام أنه إذا طاف طواف الزیاره أحل من کل شی ء أحرم منه إلا

النساء حتی یرجع إلی البیت، فیطوف به سبعا آخر و یصلی رکعتی الطواف، ثم یحل من کل شی ء، و کذلک إذا کانت امرأه لم تحل للرجل حتی تطوف بالبیت سبعا آخر کما وصفت، فإذا فعلت ذلک فقد حل لها الرجال" انتهی. و لا یخفی ما فی هذا الکلام من الضعف کما سیظهر لک فی المقام إن شاء الله تعالی. أقول: و المختار هو القول الأول، للأخبار المتکاثره الداله علیه، کصحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد الله علیه

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 371

السلام قال

إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء و الطیب، فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف النساء فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا الصید.

الحدائق الناضره (مجلد: 17- 222)" و قال ابن أبی عقیل" و یحلق رأسه بعد الذبح و إن قصر أجزأه، و من لبد رأسه أو عقصه فعلیه الحلق واجب" و لم یذکر حکم الصروره بالنصوصیه. و قال المفید" لا یجزی الصروره غیر الحلق، و من لم یکن صروره أجزأه التقصیر، و الحلق أفضل" و لم ینص علی حکم الملبد، و کذا قال أبو الصلاح.

(و صفحه 241) المسأله الثانیه: اختلف الأصحاب رضوان الله تعالی علیهم فی ترتیب المناسک الثلاثه یوم النحر هل هو علی جهه الوجوب: الرمی ثم الذبح ثم الحلق، أو الاستحباب، قولان: و بالأول قال الشیخ فی المبسوط و الإستبصار، و إلیه ذهب أکثر المتأخرین و منهم العلامه فی أکثر کتبه و المحقق فی الشرائع و غیرهما. و بالثانی قال الشیخ

فی الخلاف، و ابن أبی عقیل و أبو الصلاح و ابن إدریس، و اختاره فی المختلف. و یدل علی الوجوب روایه عمر بن یزید المتقدمه، لقوله علیه السلام فیها

إذا ذبحت أضحیتک فاحلق رأسک

لدلاله الفاء علی الترتیب. و روایه جمیل بن دراج عن أبی عبد الله علیه السلام قال

تبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق، و فی العقیقه بالحلق قبل الذبح.

و صحیحه معاویه بن عمار أو حسنته عن أبی عبد الله علیه السلام قال

إذا رمیت الجمره فاشتر هدیک

الحدیث". جواهر الکلام (مجلد: 19 صفحه 234)" یتأکد (أی الحلق أو التقصیر) فی حق من لم یحج المسمی ب (الصروره) و من لبد شعره بعسل أو صمغ لئلا یقمل أو یتسخ و قیل و القائل الشیخ فی محکی النهایه و المبسوط و ابن حمزه فی محکی الوسیله لا یجزئهما إلا الحلق و کذا عن المقنع و التهذیب و الجامع مع زیاده المعقوص، و عن المقنعه و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الکافی فی

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 372

الصروره، و عن ابن أبی عقیل فی الملبد و المعقوص و لم یذکر الصروره، و مال إلیه فی المدارک".

مختلف الشیعه (مجلد 1 صفحه 310)" مسأله: قال المفید و سلار: لا یبیت لیالی التشریق إلا بمنی، فإن بات بغیرها کان علیه دم شاه. و قال ابن أبی عقیل: و لا یبیت أیام التشریق إلا بمنی، و لا یبیت بمکه، فإن بات بمکه فعلیه دم.

" مسأله: لو بات بمکه مشتغلا بالعباده و الطواف لم یکن علیه شی ء، قاله الشیخ، و ابن حمزه، و ابن أبی عقیل".

المهذب البارع (مجلد 2 صفحه 217)" و قال المفید و تلمیذه: و لا

یبیت لیالی التشریق إلا ب" منی" فإن بات بغیرها فعلیه دم شاه و کذا قال ابن أبی عقیل".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 373

عقیل و فقهه، ص: 374

مختلف الشیعه (مجلد 2 صفحه 668)" و قال ابن أبی عقیل: من کان به أذی من رأسه فهو بالخیار، إن شاء صام ثلاثه أیام، أو أطعم سته مساکین، لکل مسکین نصف صاع، من طعام، أو نسک شاه.

" الخامس: المشهور أن من ظلل علی نفسه کان علیه دم یهریقه، و اختاره الشیخ فی النهایه، و قال ابن أبی عقیل و کذلک من ظلل علی نفسه، و هو محرم فعلیه نسک شاه، أو عدل ذلک صیام أو صدقه".

الدروس (صفحه 94)" لو جامع فی المتمتع بها قبل السعی فسدت، و سری الفساد إلی الحج فی احتمال، و لو کان بعده قبل التقصیر فجزور إن کان موسرا، و بقره إن کان متوسطا، و شاه إن کان معسرا و قال الحسن بدنه.

(و صفحه 100)" و قال ابن بابویه: و الحسن إن عجز عن البدنه أطعم ستین مسکینا، لکل واحد مد فإن عجز صام ثمانیه عشر یوما، لصحیح معاویه بن عمار" الثانی بقر الوحش، و حماره، و فی کل منهما بقره أهلیه، ثم فض قیمتها علی البر، و أطعم ثلاثین کما سبق، ثم صام بعدد المساکین ثم صام تسعه أیام" و الحلبی علی أصله فی الصدقه بالقیمه ثم الفض.

" قال الحسن: فی الحمامه علی المحرم فی الحرم شاه.

(و صفحه 107)" و الظاهر جواز الخف للمرأه، کما قاله الحسن، و لا یحرم تغطیه القدم بما لا یسمی لبسا.

" و اختلف فی کفاره التظلیل، فقال الحسن فدیه من صیام، أو صدقه، أو نسک کالحلق للأذی.

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 375

(و صفحه 108)" و اختلف فی تغطیه الرجل وجهه، فقال فی النهایه و المبسوط: بجوازه، و کذا فی

الخلاف مدعیا للإجماع، و هو قول ابن الجنید لقول النبی صلی الله علیه و آله

إحرام الرجل فی رأسه و إحرام المرأه فی وجهها

، و التفصیل قاطع الشرکه، و منعه الحسن و جعل کفارته إطعام مسکین فی یده.

" و قال الحسن: من انکسر ظفره فلا یقصه، فإن فعل أطعم مسکینا فی یده.

(و صفحه 110)" و قال الحسن: من حلف ثلاث أیمان بلا فصل فی مقام واحد، فقد جادل و علیه دم، قال و روی أن المحرمین إذا تجادلا فعلی المصیب منهما دم شاه، و علی المخطئ بدنه.

" لا کفاره فی الفسوق سوی الکلام الطیب فی الطواف و السعی، قاله الحسن.

(و صفحه 111)" و لا کفاره علی الجاهل و الناسی إلا فی الصید، و نقل الحسن أن الناسی فیه لا شی ء علیه".

(و صفحه 133)" لو أتی بالحلق قبل الرمی و الذبح، أو بینهما فالأشبه عدم التحلل، إلا بکمال الثلاثه. و قال علی بن بابویه و ابنه: یتحلل بالرمی إلا من الطیب و النساء، و قال الحسن به و بالحلق، و جعل الطیب مکروها للمتمتع حتی یطوف و یسعی، و ظاهر حل النساء بالطواف و السعی، و أن طواف النساء غیر واجب، إذ جعله روایه شاذه.

(و صفحه 135)" و فی روایه محمد بن إسماعیل

إذا جاز عقبه المدنیین فلا بأس أن ینام

، و اختار ابن الجنید ما رواه الحسن، و فیها دلاله علی قول الشیخ و علی وجوب الخروج من مکه لغیر المتعبد مطلقا".

حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، ص: 376

مسالک الأفهام (مجلد 1 صفحه 93)" قوله إذا طاف طواف النساء حل إلخ، هذا الحکم ظاهر فی الرجل، لأن تحریم النساء یتعلق به، الظاهر أن الصبی

فی حکمه و إن لم یتعلق به تحریم حیث إنه من باب خطاب الشرع المنفی فی حقه، فینحر من علیه بعد البلوغ إلی أن یأتی به، کتحریم الصلاه بالحدث السابق، فإن الإحرام سبب فی ذلک یمکن تعلقه به کما یتعلق بالمکلف، و أما المرأه فلا إشکال فی تحریم الرجال علیها بالإحرام، لکن هل یکون طواف النساء هو المحلل لها کالرجال؟ قیل نعم، و هو خیره الدروس، و نقله فی المختلف عن ابن أبی عقیل و ابن بابویه".