أشهد بضم الدال، و قال ابن بری: صواب إنشاده «و أشهد» بالنصب بدلیل البیت الأول. و الحلول الاحیاء المجتمعه، و هو جمع حال مثل شاهد و شهود. یحجون: یطلبون الاختلاف الیه لینظروه. السب: العمامه و الاست، قیل:

لینظروا عمامته أو استه. الزبرقان بکسر الزاء و الراء و سکون الباء الموحده: لیله خمس عشره من الشهر، و الزبرقان من سادات العرب، و هو الزبرقان بن بدر الفزاری، سمی بذلک لتسمیتهم أباه بدرا، و قیل: سمی بالزبرقان لصفره عمامته و اسمه حصین، و قیل سمی به لانه یصفر استه. المزعفر: الملون بالزعفران، و کانت ساده العرب تصبغ عمائمها بالزعفران.

[3] کنز العمال 5- 63، 64، و تمامه: من جاء قبل طلوع الفجر من لیله جمع فقد أدرک الحج أیام منی ثلاثه، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 412

و هو فرض علی المستطیع (1) من الرجال، و الخناثی، و النساء.

و یجب بأصل الشرع (2) مره. وجوبا مضیقا.

و قد یجب بالنذر و شبهه، و بالاستیجار اسما للمجموع.

(الثانی) ان أرید بالمناسک الصحیحه فلا حاجه الی قوله «المؤداه» الی آخره، لان الصحیح لا یکون الا کذلک، و ان أرید الأعم دخل فیه الفاسد.

(الثالث) انه غیر مانع لدخول العمره فیه.

و یترجح قول الشیخ بأنه تخصیص و قول المصنف نقل و التخصیص خیر من النقل کما تقرر فی الأصول، لکن یفتقر إلی إصلاح لیدخل فیه ما خرج عنه و هو ما عرفه به العلامه فی القواعد أنه القصد الی بیت اللَّه بمکه مع أداء مناسک مخصوصه عنده.

لکن هذا یدفع ما ورد علی الشیخ ثانیا و لا یدفع ما ورد أولا، فإن الوقوفین و مناسک

منی من أفعال الحج و لیست عند البیت. قوله: و هو فرض علی المستطیع (1) لقوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا «1». قوله: و یجب بأصل الشرع (2) أی بغیر واسطه المکلف «مره» واحده، لعدم اقتضاء الأمر التکرار کما تقرر فی الأصول، «وجوبا مضیقا» ای علی سبیل الفور لا التوسعه لحصول الضرر المظنون بترکه. و کل ما کان کذلک فهو واجب فورا:

أما الأولی فلقوله صلی اللَّه علیه و آله و سلم: من مات و لم یحج فلا یبالی

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 413

و الإفساد. (1) و یستحب لفاقد الشرائط: کالفقیر و المملوک مع اذن مولاه.

قوله: و الإفساد (1) سواء کان الحج المفسد واجبا أو مندوبا.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 414

و من لا راحله له و لا زاد لو حج کان ندبا، و یعید لو استطاع.

و لو بذل له الزاد و الراحله صار مستطیعا. (1) و لو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض. قوله: و لو بذل له الزاد و الراحله صار مستطیعا (1) أکثر الأصحاب أطلقوا القول بوجوب الحج بمجرد البذل مع قولهم بعدم الوجوب لو وهب الزاد و الراحله، و فرقوا بینهما بأن الهبه عقد مفتقر إلی إیجاب و قبول، و القبول اکتساب و الاکتساب للحج لیس بواجب إذ الواجب المشروط لا یجب تحصیل شرطه، و أما البذل فیکفی نفس الإیقاع فی حصول القدره و التمکن.

و الأصل ان الاستطاعه علی هذا التقدیر لیست ملک الزاد و الرحله بل القدره علی الانتفاع بهما بالإباحه الشرعیه، و هی تحصل بمجرد الإیجاب بقوله «بذلت».

و بعضهم اشترط فی الوجوب التملیک و الا لزم تعلیق الواجب بالجائز، إذ للباذل الرجوع فی البذل قطعا.

و فیه نظر: أما أولا فلان ظاهر النقل یدفع ذلک، و أما ثانیا فلافتقاره الی القبول حینئذ فلم یبق فرق بینه و بین الهبه.

و بعضهم اکتفی وجوب البذل بنذر و شبهه تفصیا من تعلیق الواجب بالجائز.

و الحق أنه لا حاجه الی ذلک کله، فان الوجوب هنا مشروط لا مطلق، و المحال تعلیق الواجب المطلق بالجائز.

ثم ان ابن إدریس «1» القائل باشتراط التملیک اشترط أیضا فیمن له عائله أن

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 415

و لا بد من فاضل عن الزاد و الراحله یمون به عیاله حتی یرجع.

و لو استطاع فمنعه کبر أو مرض أو عدو، ففی وجوب الاستنابه قولان.

المروی أنه

یستنیب. (1) و لو زال العذر حج ثانیا.

و لو مات مع العذر أجزأته النیابه. یبذل له أیضا ما یمون عائلته ذاهبا و عائدا أو یکون له ما یمون عائلته، قال العلامه هو «1» صحیح و لا حاجه الی ذکره، لانه معلوم مما سبق، و نقل عن الشیخ أنه ذکره فی المبسوط [2].

و هذا الکلام یعطی اشتراط تحققه، و لیس ببعید و الا لزم الإضرار بالعیال لو أوجبا الحج بمجرد البذل. قوله: و لو استطاع فمنعه کبر أو مرض أو عدو ففی وجوب الاستنابه قولان و المروی أنه یستنیب (1) کلام العلامه فی المختلف یدل علی أن الخلاف فیمن لم یسبق له الوجوب و أما من سبق له الوجوب و أهمل ثم عرض له المانع فإنه یجب علیه الاستنابه و کذا قال الشهید رحمه اللَّه فی تصانیفه و فتاواه.

و القولان المشار إلیهما:

أحدهما الموجب للاستنابه، و هو قول الشیخ فی النهایه و المبسوط و الخلاف

[2] المبسوط 1- 298، قال فیه: إذا بذل له الاستطاعه قدر ما یکفیه ذاهبا و جائیا و یخلف لمن علیه نفقته لزمه فرض الحج لانه مستطیع.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 416

و فی اشتراط الرجوع الی صنعه أو بضاعه قولان، أشبههما:

أنه لا یشترط. (1) و لا یشترط فی المرأه وجود محرم، و یکفی ظن السلامه. محتجا بروایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام أن علیا صلوات اللَّه علیه رأی شیخا لم یحج قط و لم یطق الحج من کبره، فأمره أن یجهز رجلا فیحج عنه «1». و کذا روایه محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه

سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه «2».

و ثانیهما غیر الموجب للاستنابه، و هو قول ابن إدریس و اختاره العلامه محتجا بأصاله البراءه و بفقد الاستطاعه التی هی الشرط، فیزول الوجوب قضیه للشرط، و بمفهوم روایه حفص الکناسی عن الصادق علیه السلام فی تفسیر الاستطاعه فی الآیه. قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج «3». و حمل الروایات الوارده بالاستنابه علی من سبق فی حقه الوجوب أو علی الاستحباب.

و یظهر من کلام المصنف اختیار قول الشیخ، و به أفتی الشهید رحمه اللَّه تعالی. قوله: و فی اشتراط الرجوع الی صنعه أو بضاعه قولان أشبههما انه لا یشترط. (1) یجب أن تکون الاستطاعه زائدا علی دار السکنی و ثیاب البدن و عبد الخدمه

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 417

و مع الشرائط لو حج ماشیا، أو فی نفقه غیره أجزأه.

و الحج ماشیا أفضل إذا لم یضعفه عن العباده. و فرس الرکوب، قال الشهید و کتب علمه.

ثم انه اما أن یفتقر الی قطع المسافه أو لا، و الثانی لا یعتبر فیه زائد، و الأول ینقسم إلی ثلاثه: «1» استطاعته للممر الی الحج، و هذا شرط بإجماع المسلمین «2» استطاعته للرجوع الی وطنه، و هو شرط بإجماع الإمامیه، و قال الشافعی ان کان ذا وطن و أنساب اشترط و الا فلا. «3» الرجوع الی کفایه، و هو المبحوث عنه هنا، فأجمعوا أنه لا یشترط الرجوع الی کفایه بالفعل، و هل یشترط الرجوع الی کفایه بالقوه؟ قال الشیخ و المفید و أتباعهما نعم، لروایه أبی الربیع الشامی قال سئل الصادق علیه السلام عن قوله وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ

حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا «1» فقال: ما یقول الناس؟ قال: الزاد و الراحله. فقال الصادق علیه السلام: قد سئل أبو جعفر علیه السلام عن هذا فقال: هلک الناس إذا لأن کل من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیاه، لقد هلکوا إذا. فقیل: فما السبیل؟ فقال: السعه فی المال إذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله، أ لیس قد فرض اللَّه الزکاه فلم یجعلها الا علی من ملک مائتی درهم [2].

و قال السید و الحسن و ابن إدریس و اختاره المصنف و العلامه و تلامیذه لا یشترط. و هو الحق، لقوله مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، و لروایه حفص الکناسی و قد تقدمت.

[2] التهذیب 5- 2، الفقیه 2- 258، الکافی 4- 267، و فیه: ینطلق الیه، الا علی من یملک مائتی درهم.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 418

و إذا استقر الحج فأهمل، قضی عنه من أصل ترکته، و لو لم یخلف سوی الأجره قضی عنه من أقرب الأماکن. و قیل من بلده مع السعه. (1) و من وجب علیه الحج لا یحج تطوعا.

و لا تحج المرأه ندبا إلا بإذن زوجها، و لا یشترط اذنه فی الواجب. و جواب حجه الشیخ ظاهر، فان منطوقها أنه علیه السلام أنکر کون مئونه العیال یجعل فی الاستطاعه، هو أن المئونه لیست شرطا، و نحن لا نقول بذلک بل نقول بزائد علی المئونه.

و ربما زاد المفید فی الروایه: ثم یرجع فیسأل الناس بکفه. فیکون ظاهرا فی اشتراط الرجوع الی کفایه.

و هذا لیس بشی ء، بل إنکار لعدم اشتراط الاستطاعه الایابیه التی ذکرنا الخلاف فیها مع الشافعی، إذ الرجوع

صریح فیها.

هذا مع أن هذه الروایه قاصره عن معارضه القرآن و الاخبار الصحیحه المصرحه بعدم اشتراط الرجوع الی کفایه. قوله: و إذا استقر الحج فأهمل قضی عنه من أصل ترکته، و لو لم یخلف سوی الأجره قضی عنه من أقرب الأماکن، و قیل من بلده مع السعه (1) هنا مسائل:

(الأولی) استقرار الحج هو مضی زمان یتمکن فیه من مباشره الحج بجمیع أفعاله مستجمعا للشرائط و لم یفعل ثم یموت أو یزول عنه الإمکان.

و قلنا «بجمیع أفعاله» احترازا من مضی زمان یمکن فیه البعض کالإحرام

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 419

و دخول الحرم مثلا، فإنه غیر کاف فی تحقق الاستقرار و ان کان مع إدراکه یجزی.

(الثانیه) انه یجب القضاء عمن استقر الحج علیه و ان لم یوص به بإجماع الإمامیه، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفه و مالک لا یجب کالصلاه و لو أوصی به خرج من الثلث.

اما قوله صلی اللَّه علیه و آله و سلم للخثعمیه و قد سألته ان أبی مات و لم یحج أ فأحج عنه؟ فقال: أ رأیت لو کان علی أبیک دین أ کنت تقتضینه. قالت: نعم.

قال: فدین اللَّه أحق أن یقضی [1].

(الثالثه) هل یجب القضاء من بلده أو من أقرب الأماکن؟ قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف بالثانی، و هو ظاهر المصنف و اختیار العلامه فی أکثر کتبه لان قطع المسافه لیس جزء من الحج فلا یجب الاستیجار من بلده، فان الواجب علیه انما هو الحج، و لذلک لو اتفق له الحضور بعض المواقیت لا لقصد الحج أجزأه الحج من ذلک المیقات فکذا لو قضی عنه.

و قال الشیخ فی النهایه و ابن إدریس: ان کان فی المال سعه

فمن بلده و الا فمن الأقرب، لأنه لو کان حیا لوجب علیه نفقه الطریق من بلده و المباشره ببدنه

[1] هذا الحدیث أخرجه محدثو أهل السنه و الجماعه عن ابن عباس قال: جاءت امرأه من خثعم عام حجه الوداع قالت: یا رسول اللَّه ان فریضه اللَّه علی عباده فی الحج أدرکت أبی شیخا کبیرا لا یستطیع أن یستوی علی الراحله فهل یقضی عنه ان أحج عنه.

قال: نعم.

راجع شرح البخاری للکرمانی 9- 54، سنن ابن ماجه 2- 970، الترمذی 3- 267 أسد الغابه 5- 639 و اللفظ للبخاری.

و هذا کما تری دلیل المسأله التی مرت سابقا، و هی: لو استطاع فمنعه کبر أو مرض.

و لیس فیه «ان أبی مات و لم یحج».

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 420

و کذا فی العده الرجعیه. (1)

عن الصادق علیه السلام «1»، و هی محموله علی أنه نذر حجه الإسلام.

و قال فی النهایه ان حج عن الإسلام لم یجزه عن النذر، و قال فی الجمل لا یجزی إحداهما عن الأخری، و اختاره ابن حمزه و القاضی و ابن إدریس و المصنف و العلامه. و هو أشبه، لأنهما فرضان سببهما مختلف فلم یجز أحدهما عن الأخر، إذ مع تغایر الأسباب تتغایر المسببات.

و للعلامه فی مختلفه تفصیل و تحقیق، و هو: ان النذر اما أن یتعلق بوقت معین أو مطلق، و الأول ان حصلت الشرائط فی ذلک الوقت اما أن یکون نذره بعد حصولها فلم ینعقد لانه زمان یجب صرفه فی حجه الإسلام فلا یجوز صرفه فی غیرها، و النهی فی العباده یدل علی فسادها، أو یکون نذره قبل حصولها وجب حج النذر، لان الزمان قد استحق له فلا یجوز صرفه فی غیره، و بالحقیقه لم تحصل شرائط حج الإسلام، لعدم زمان یقع فیه. و الثانی یجب مع حصول الشرائط صرف الزمان الی حج الإسلام، لأنه مضیق و النذر غیر مقید بوقت فیکون موسعا، و إذا اجتماعا قدم المضیق. فلو قدم حج النذر لم یجز عن النذر و لا عن الإسلام: أما عن النذر فللنهی عنه و النهی فی العباده یستلزم الفساد، و أما

الإسلام فلعدم النیه و قال صلی اللَّه علیه و آله و سلم: انما لکل امرئ ما نوی «1». قوله: و إذا نذر أن یحج ماشیا وجب. الی قوله: و ان کان معینا بسنه سقط لعجزه. (1) لا خلاف فی انعقاد نذر الحج ماشیا، لأنه طاعه مشقه فیجب الوفاء لعموم قوله «ص»: من نذر أن یطیع اللَّه فلیطعه «2».

ثم فی کلام المصنف مسائل:

(الاولی) انه یقوم فی موضع العبور، و هو فی روایه السکونی عن الباقر علیه السلام عن آبائه عن علی علیهم السلام أنه سئل عن رجل نذر أن یمشی الی البیت فمر بمعبر. قال: فلیقم فی المعتبر قائما حتی یجوز «3».

قال المصنف یحتمل الوجهین:

الأول- الوجوب لوجوب المشی المستلزم لوجوب القیام و الحرکه لاشتماله علیهما، و سقوط أحدهما و هو الحرکه للتعذر لا یقتضی سقوط الأخر.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 423

الثانی- الاستحباب، لان نذر المشی ینصرف الی ما یصح المشی فیه فیکون موضع العبور مستثنی بالعاده.

و الاحتمال الأول أولی: أما أولا فلصیغه الأمر و هی حقیقه فی الوجوب، و أما ثانیا فلقربه من قصد الناذر.

(الثانیه) هذا الناذر للمشی لو رکب مختارا جمیع الطریق قضاه لإخلاله بصفه النذر، و لو رکب فی البعض قال الشیخ فی المبسوط قضاه و مشی مقدار ما رکب، و قال ابن إدریس قضاه ماشیا جمیع الطریق و الا لزم الإخلال بالصفه المنذوره فیحتاج الی حج آخر ماشیا، و اختاره المصنف فی الشرائع.

و قال العلامه: ان کان الحج مشروطا بوقت معین وجب علیه القضاء و الکفاره و ان کان غیر مشروط بوقت معین وجب الاستیناف ماشیا.

أقول: و یظهر لی أنه مع تعین الوقت لو أخل بالمشی کل الطریق أو بعضه أجزأه الحج و

لم یحتج الی القضاء، لأنه إذا نذر الحج ماشیا فی وقت معین وجب علیه شیئان الحج و المشی، و لیس المشی جزء من الحج و لا شرطا فی صحته شرعا، فمع الإخلال به لا یبطل الحج. نعم یجب علیه الکفاره لخلف النذر.

(الثالثه) لو عجز عن المشی سقط وجوبه إجماعا، و هل یحتاج الی سیاق هدی جبرا؟ قال الشیخ نعم، لروایه ذریح عن الصادق علیه السلام «1»، و مثله روایه الحلبی عنه علیه السلام «2». و قال المفید لا لسقوطه بالعجز فلا اثم. و هو أولی و یحمل السیاق فی الروایه علی الندب.

و أما ابن إدریس ففصل و قال: ان کان معینا بسنه سقط الوجوب لعجزه و ان

من أن یکون حجه الإسلام أو غیرها. قوله: و لا تصح نیابه الکافر و لا نیابه المسلم عنه و لا عن مخالف الا عن الأب. (1) صحه النیابه موقوفه علی أمرین:

(الأول) یرجع الی النائب، و هو صحه مباشرته للفعل شرعا. و لما وقع الإجماع علی عدم صحه الحج من الکافر لم تصح نیابته، و لأن نیه القربه شرط و هی غیر صحیحه منه.

و قال المصنف فی الشرائع «1» لا تصح نیابه الکافر لعجزه عن نیه القربه. و فیه تساهل، لان الکافر لیس بعاجز من کل وجه بل هو قادر علی الإسلام، لما ثبت فی علم الکلام من امتناع الجبر و ثبوت الاختیار. و امتناع القربه منه فی حال کفره لیس امتناعا ذاتیا بل لغرض الکفر، فهو امتناع لاحق.

(الثانی) یرجع الی المنوب، و هو إمکان وقوع الحج له بمعنی اجزائه عن فرضه. و له تفسیران: أحدهما زوال الإثم عنه فلا یعذب علی الترک فی الآخره، و ثانیهما حصول الثواب له.

إذا تقرر هذا فلا تصح عن الکافر قطعا، لعدم سقوط العقاب و عدم إمکان الثواب.

و هل تصح عن المخالف أم لا؟ أطلق أکثر الأصحاب المنع الا عن الأب و منع ابن إدریس مطلقا و أجاز الشهید مطلقا الا أن یکون ناصبیا، و علیه صب المنع فی الروایات. و تؤیده صحه حجه لو استبصر إذا لم یخل برکن، بخلاف

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 426

و لا الصبی غیر الممیز. (1) و لا بد من نیه النیابه، و تعیین المنوب عنه فی المواطن بالقصد و لا ینوب من وجب علیه الحج.

و لو لم یجب علیه جاز، و ان لم یکن حج.

و تصح نیابه المرأه عن المرأه و الرجل.

و لو

مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه. (2) الکافر فإنه لا تصح منه و لو لم یخل برکن.

و التحقیق أنه ان قلنا بالتفسیر الأول للاجزاء فلا کلام فی الصحه، و ان قلنا بالثانی فإن قلنا بانقطاع عقابه- کما هو رأی بعض أصحابنا- صح أیضا، لإمکان إیصال الثواب الیه، و ان قلنا بدوامه- کما هو المشهور- فلا.

و أما صحه النیابه عن الأب فظاهر علی التفسیر الأول، و أما علی الثانی فهو من قبیل البر به و الصحبه بالمعروف المأمور بهما شرعا. قوله: و لا الصبی غیر الممیز (1) أما الممیز هل تصح نیابته؟ تردد المصنف و العلامه فیه من حیث تمکنه من إیقاع الافعال و صحه مباشرته الحج ندبا و من اتصافه بما یوجب رفع القلم عنه المقتضی لعدم الوثوق بإیقاعه الأفعال علی الوجه الصحیح، لاعتقاده عدم مؤاخذته بذلک، و لأن النائب یجب علیه الحج بالعقد فیکون مکلفا به، و لا شی ء من الممیز بمکلف و لا شی ء من النائب بممیز، و هو الأصح. قوله: و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه (2) هذا مما لا أظن فیه خلافا من الأصحاب. أما لو مات بعد الإحرام خاصه فالمشهور عدم الاکتفاء به فی الاجزاء، لأصاله عدم قیام الجزء مقام الکل خرج

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 427

و یأتی النائب بالنوع المشترط، و قیل یجوز أن یعدل الی التمتع، و لا یعدل عنه. (1) الأول بالاتفاق فیبقی الباقی علی أصله. و لأن الأصیل لا یکتفی فیه بالإحرام، لروایه برید بن معاویه عن الصادق علیه السلام «1» فکذا النائب.

و قال ابن إدریس یکفی الإحرام فی الأصیل و النائب، و به قال الشیخ فی الخلاف.

و هو ضعیف، لما قلناه.

ثم انه علی تقدیر دخول الحرم لا یستعاد الأجره قطعا، و أما مع عدم دخول الحرم فقال الشیخ یحتمل استعاده الأجره، لأن الإجاره وقعت علی أفعال الحج و لم یفعل شیئا منها. و الأقوی استحقاقه الأجره لقطع المسافه، لأن الإجاره وقعت علی قطع المسافه کما وقعت علی أفعال الحج، و یستعاد الباقی. قوله: و یأتی النائب بالنوع المشترط، و قیل یجوز ان یعدل الی التمتع و لا یعدل عنه (1) أما وجوب إتیانه بالنوع المشترط فللأصل، و أما القائل بجواز العدول الی التمتع فهو الشیخ، لروایه أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام «2».

قال ابن إدریس هذا صحیح إذا کان المنوب قد حج حجه الإسلام لا مطلقا فان من کان فرضه أحد الأنواع الثلاثه لا یجوز له العدول الی غیره و ان کان أفضل فی نفسه، فکذا النائب لا یعدل الی غیره.

و قال العلامه: ان کان المستأجر عنه قد لزمه القران أو الافراد اما لکونه مکیا أو للنذر فلا یجوز العدول الی التمتع، لانه استؤجر لإبراء ذمه المستأجر

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 428

و قیل: لو شرط علیه الحج علی طریق، جاز الحج بغیرها. (1) و انما یبرأ [ان لو أتی بما وجب علیه شرعا و الفرض أنه لم یفعل فیبقی فی العهده و تؤیده روایه الحسن بن محبوب «1»، و ان کانت مقطوعه لکنها مؤیده بالنظر.

و أما إذا کان المستأجر لم یلزمه نوع و ذلک یقع فی صورتین:

«1» أن یکون مندوبا. فإنه یجوز العدول الی التمتع، لانه أتی بالأفضل من المشترط فیخرج من العهده، لقوله ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ «2»، فان من اشتری من غیره سلعه فأتاه بأجود من الموصوف وجب

علیه القبول.

«2» أن یکون مخیرا فی الأنواع الثلاثه کصاحب المنزلین أو من نذر حجا مطلقا فاستؤجر عنه للتمتع فقرن النائب أو أفرد و بالعکس. ففی الاجزاء عن المنوب نظر، و مع القول بالإجزاء ففی استحقاق الأجیر شیئا من الأجره نظر.

قلت: هذا تفصیل حسن، و منشأ النظر الأول من حیث إتیانه بما هو مبرئ لذمه المنوب فیجزی و من عدم إتیانه بما استؤجر له لاقتضاء العقد القیام بما تضمنه. و النظر الثانی من کونه أتی بالمجزی عن المیت فقد ساوی المستأجر علیه فیستحق الأجره، و من أنه لا یلزم من الاجزاء الاستحقاق فان المتبرع یجزی فعله و لا یستحق و هذا متبرع بهذا النوع المأتی به، و هو الأقوی.

و الحق أنه ان علم من قصد المستأجر العدول إلی الأفضل فی غیر المتعین جاز و الا فلا. قوله: و قیل لو شرط علیه الحج علی طریق جاز أن یحج بغیرها (1) قاله الشیخ و اتباعه، و المصنف کأنه یستضعفه. و اعتماد الشیخ علی روایه

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 429

و لا یجوز للنائب الاستنابه إلا مع الاذن.

و لا یؤجر نفسه لغیر المستأجر فی السنه التی استؤجر لها.

و لو صد قبل الإکمال استعید من الأجره بنسبه المتخلف.

و لا یلزم إجابته، و لو ضمن الحج علی الأشبه. (1) و لا یطاف عن حاضر متمکن من الطهاره، لکن یطاف به. حریز بن عبد اللَّه عن الصادق علیه السلام [1].

و وجه استضعاف المصنف أنه انما یتم أن لو لم یتعلق غرض بالطریق، أما علی تقدیره فنمنع جواز العدول. و تحمل الروایه علی الأول. و هل یسترد من النائب ما قابل تفاوت الطریق؟ الحق ذلک، و علی قول الشیخ لا یسترد. قوله: و

لو صد قبل الإکمال أستعید من الأجره بنسبه المتخلف و لا یلزم إجابته و لو ضمن الحج علی الأشبه (1) الأجیر إذا صد اما أن یکون ذلک بعد فعل شی ء من أعمال الحج أو لا و علی التقدیرین اما أن تکون الإجاره متعلقه لسنه معینه أو لا. فهنا أقسام أربعه:

(الأول) أن یکون ذلک بعد فعل شی ء من الاعمال و السنه معینه، فهذا یستحق أجره ما فعل و یستعاد منه أجره الباقی من الافعال و یقع الفسخ. و لا یجب إجابته لو ضمن الحج فی القابل، لعدم تناول العقد لغیر تلک السنه.

و قال الشیخان یستعاد منه الأجره للباقی الا أن یضمن الحج فی القابل.

و هو ضعیف، لما قلناه. نعم لو ضمن الحج فی القابل بعقد جدید لم یستعد منه فإن أرادا ذلک فصحیح.

[1] الکافی 4- 307، الفقیه 2- 261، و فیه: و روی الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، و أسقط «حریز». التهذیب 5- 415.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 430

و یطاف عمن لم یجمع الوصفین. (1) و لو حمل إنسانا فطاف به احتسب لکل واحد منهما طواف. (2) (الثانی) أن یکون بعد فعل شی ء و السنه غیر معینه و لم یفعل شیئا. فهذا لا ینفسخ الإجاره و یلزم الأجیر الحج فی القابل.

و هل للمستأجر الفسخ أو للأجیر؟ قال الشهید ملکا الفسخ فی وجه قوی، و علی تقدیر الفسخ له أجره ما فعل قطعا.

(الثالث) أن یکون السنه معینه و لم یفعل شیئا. فإن الفسخ یقع بلا کلام، لکن هل یستحق الأجره لقطع المسافه أم لا؟ قال فی النهایه نعم استحق بقدر ما قطع من المسافه و أطلق، و هو قول

التقی و القاضی.

و قال فی المبسوط: إذا استؤجر للحج و أطلق لم یستحق أجره، لأنه لم یفعل شیئا من أفعاله، و ان استؤجر لقطع المسافه و الحج معا استحق بقدر ما قطع و هو الصحیح، اختاره العلامه و ابن إدریس.

(الرابع) أن تکون السنه غیر معینه و لم یفعل شیئا. فهذا لا فسخ فیه و لا استعاده بل یلزمه الحج. و هل لهما أو لأحدهما الفسخ؟ تقدم قول الشهید فیه.

و یظهر لی أن الفسخ فی صوره الإطلاق ان ظهرت فیه مصلحه للمیت و کان المستأجر وارثا أو متبرعا أو وصیا فوض الیه الفسخ جاز و الا فلا. قوله: و یطاف عمن لم یجمع الوصفین (1) أی بأن یکون غائبا أو مبطونا. و هل تستنیب الحائض؟ عندی فیه نظر، من حیث مساواتها للمبطون فی تعذر الطهاره، و من أن زوال عذرها متوقع بخلاف المبطون. و لیس ببعید ترجیح الأول إذا اشتمل المنع علی ضرر عظیم و مشقه شدیده و الثانی إذا لم یشتمل. قوله: و لو حمل إنسانا فطاف به احتسب لکل منهما طواف (2) أکثر الأصحاب أطلقوا ذلک، و ابن الجنید قیده بعدم الأجره، و معها لا

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 431

و لو حج عن میت تبرعا بری ء المیت.

و یضمن الأجیر کفاره جنایته فی ماله.

و یستحب أن یذکر المنوب عنه فی المواطن، (1) و أن یعید فاضل الأجره، و أن یتمم له ما أعوزه. و أن یعید المخالف حجه إذا استبصر و ان کانت مجزئه. احتساب للحامل.

و تردد العلامه فیه من حیث استحقاق قطع المسافه علیه بعقد الإجاره فلم یجز له صرفه الی نفسه کما لو آجر نفسه للحج، و من أن العقد وقع علی نفس

الحمل فلا ینافی إراده الطاعه بخلاف الاستیجار للحج.

و اختار السعید الاحتمال الأول، و قال الشهید یحتسب له الا أن یستأجر علی حمله لا فی طوافه. و هو تفصیل حسن، فإنه إذا استؤجر علی حمله لا فی طوافه تکون منافعه مملوکه للمستأجر فلا یجوز له صرفها الی غیره، أما فی طوافه فإنه یکون من المعلوم عدم استحقاق جمیع منافعه بل الحمل لا غیر. قوله: و یستحب أن یذکر المنوب عنه فی المواطن (1) أی فی اللفظ فی جمیع الافعال، فیقول «اللهم ما أصابنی من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان و أجرنی فی نیابتی عنه» [1].

أما ذکره قصدا فلازم قطعا عند کل فعل.

[1] تعب تعبا فهو تعب: أعیا و کل، و یتعدی بالهمزه. و «لغب» من باب قتل: تعب و أعیا. و «نصب» أیضا بمعناهما.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 432

و یکره أن تنوب المرأه الصروره. (1)

یقدم عمرته أو یؤخرها:

و الأول التمتع و یسمی به لان التمتع لغه الانتفاع، و منه «یأکلون و یتمتعون» و هذا حیث أنه یحل عقیب العمره بحیث ینتفع بأشیاء کانت محرمه علیه کان حریا باسم التمتع. و الثانی- اما أن یقرن بإحرامه سیاق هدی أو لا، و الأول القران. هذا علی المشهور و المختار عندنا من تفسیر القران، و عند ابن أبی عقیل منا و الشافعیه هو أن یعقد بإحرام واحد حجا و عمره من نوع واحد بوجه واحد من شخص واحد. و تسمیته بالقرآن علی التفسیرین ظاهر و الثانی الافراد و علی التفسیر الآخر للقرآن هو ما خالفه و لو بانتفاء أحد القیود.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 435

وحده: من بعد عنها ثمانیه و أربعون میلا من کل جانب، و قیل اثنی عشر میلا فصاعدا (1) من کل جانب. قوله: و حده من بعد عنها بثمانیه و أربعین میلا من کل جانب، و قیل باثنی عشر میلا فصاعدا (1) هنا مسألتان:

(الاولی) ان التمتع عندنا فرض عین علی من لیس من حاضری مکه. دلیلنا إجماع الفرقه و روایاتهم، و یؤیده قوله تعالی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «1».

حکی عن بعض فضلاء العربیه أن لفظ «ذلک» إشاره إلی التمتع، و قال الشافعی انه اشاره إلی الهدی. و الأول أولی، لأنه أتم فائده، لشموله التمتع و الهدی الذی هو من أحکامه.

و یتفرع علی هذا: هل یجب علی المکی التمتع ضروره هدی أم لا؟

الحق نعم، لعموم قوله تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ، و قال الشیخ لا لقوله ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ، و الإشاره إلی الهدی لقربه. و الجواب بالمنع بل الی التمتع و یؤکده أنها مع اللام للبعید

کما نص النحاه [2].

[2] قال الفاضل الجواد الکاظمی: «ذلک» إشاره الی جمیع ما تقدم من أحکام التمتع، فان «ذلک» إشاره إلی البعید و هو هنا التمتع لا وجوب الهدی و الصوم إذا عجز عنه فإنه متوسط فی الکلام. و قد وافقنا علی ذلک جماعه من العامه، و حکم الشافعیه برجوعه إلی الهدی أو الصوم مع العجز عنه. و علله القاضی بأنه أقرب. و فیه نظر، فان ذلک إشاره إلی البعید و قد صرح النحاه بذلک و فصلوا بینه و بین الرجوع الی البعید و المتوسط فی الإشاره فقالوا فی القریب «ذا» و فی المتوسط «ذاک» و فی البعید «ذلک» کما یعلم من کلامهم.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 436

و لا یجوز لهؤلاء العدول (1) عن التمتع الی الافراد و القران، الا مع الضروره.

و شروطه أربعه: النیه، و وقوعه فی أشهر الحج، و هی شوال و ذو القعده و ذو الحجه، و قیل: و عشر من ذی الحجه. و قیل: تسع (2) (الثانیه) حد البعد الذی هو مناط التمتع، قال الشیخ فی النهایه و ابنا بابویه ثمانیه و أربعون میلا، و قال فی الجمل و المبسوط و الاقتصاد اثنا عشر، و اختار المصنف هنا و العلامه فی التحریر و الشهید الأول، لصحیحه زراره عن الباقر علیه السلام: کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان [1] کما یدور حول مکه فهو ممن دخل فی هذه الآیه، و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعه «2». و کذا رواه الحلبی عن الصادق علیه السلام «3».

و أما الشیخ فی المبسوط فکأنه نظر الی توزیع المذکور علی جوانب الأربع و هو توزیع من غیر

دلیل، فإذا الأول أولی. قوله: و لا یجوز لهؤلاء العدول (1) هذا من لوازم کونه فرض عین، و هو إجماعی. و هل یجوز العدول الی التمتع ممن فرضه الآخران أم لا، یجی ء بیانه. قوله: و هو شوال و ذو القعده و ذو الحجه، و قیل و عشره من ذی الحجه و قیل تسعه (2) الأول قول الشیخ فی النهایه و الصدوق، و هو أولی، لقوله تعالی

[1] ذات عرق: موضع أول تهامه و آخر العقیق علی نحو مرحلتین من مکه. و «عسفان» کعثمان موضع علی مرحلتین من مکه.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 437

و حاصل الخلاف إنشاء الحج فی الزمان الذی یعلم إدراک المناسک فیه، و ما زاد یصح أن یقع فیه بعض أفعال الحج، کالطواف و السعی و الذبح، و أن یأتی بالحج و العمره فی عام واحد، و أن یحرم بالحج له من مکه.

و أفضله المسجد، و أفضله مقام إبراهیم، و تحت المیزاب.

و لو أحرم بحج التمتع من غیر مکه لم یجزئه، و یستأنفه بها.

و لو نسی و تعذر العود أحرم من موضعه، و لو بعرفه.

و لو دخل مکه بمتعه و خشی ضیق الوقت جاز نقلها الی الافراد و یعتمر بمفرده بعده.

و کذا الحائض و النفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج.

و الافراد: و هو أن یحرم بالحج أولا من میقاته ثم یقضی مناسکه و علیه عمره مفرده بعد ذلک. الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ «1» و الجمع أقله ثلاثه، و صدق الشهر علی الکل حقیقه و علی بعضه مجاز لا یصار الیه لغیر ضروره، و لصحیحه معاویه عن الصادق علیه السلام «2» و حسنه زراره عن الباقر علیه السلام «3».

التنقیح الرائع لمختصر

الشرائع، ص: 438

و هذا القسم و القران فرض حاضری مکه.

و لو عدل هؤلاء إلی التمتع اختیارا ففی جوازه قولان، أشبههما: المنع (1) و هو مع الاضطرار جائز.

و شروطه: النیه، و أن یقع فی أشهر الحج من المیقات، أو من دویره أهله ان کانت أقرب الی عرفات. و الثانی قول الحسن و السید و سلار، و الثالث قول الشیخ فی الجمل و الاقتصاد و القاضی، لقوله صلی اللَّه علیه و آله و سلم: الحج عرفه «1». فقد وقع فیه أعظم أرکانه، و لقوله تعالی فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ أی أوجب الإحرام لا یکون بعد التاسع، و لقوله سبحانه فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ، و ذلک کله جائز یوم العاشر، لإمکان التحلل فی أوله.

و هنا رابع، و هو الی طلوع شمس العاشر، قاله ابن إدریس. و خامس، و هو الثامن، قاله التقی.

و التحقیق أن الخلاف اما باعتبار إنشاء الحج، و الضابط فیه ما یعلم إدراک المناسک فیه فی أول أوقاتها المحدوده لها، و ذلک یختلف بحسب اختلاف المکلفین فی القوه و الضعف و المکنه. و اما لا باعتبار الإنشاء، فإن عنی بها ما یفوت الحج بفواته فلیس بکمال ذی الحجه بل بعضه فهو التاسع أو العاشر، و ان عنی ما یقع فیه أفعال الحج فهو جمیع ذی الحجه. قوله: و لو عدل هؤلاء إلی التمتع اختیارا ففی جوازه قولان أشبههما المنع. (1) العدول اما قبل الشروع أو بعده، فهنا مسألتان:

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 439

و القارن کالمفرد، غیر أنه یضم إلی إحرامه سیاق الهدی.

و إذا لبی استحب له اشعار ما یسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأیمن و یلطخ صفحته بالدم،

و لو کانت بدنا دخل بینها و أشعرها یمینا و شمالا.

و التقلید أن یعلق فی رقبته نعلا قد صلی فیه، و الغنم تقلد لا غیر. (الاولی) قبل الشروع فی الفرض العینی. فقال الشیخ فی النهایه و الحسن و القمیان و العجلی و العلامه و المصنف بالمنع، لقوله تعالی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، و الإشاره إلی التمتع و یفهم منه المطلوب.

و دلاله المفهوم و ان کانت ضعیفه لکن أئمتنا علیهم السلام احتجوا بها کما فی روایه الحلبی و أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال: لیس لأهل مکه متعه لقوله تعالی ذلِکَ لِمَنْ الآیه «1». و مثله روایه علی بن جعفر عن أخیه «2»، و قولهم حجه.

و قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف بالجواز لوجوه:

«1» ان التمتع أفضل، لقوله صلی اللَّه علیه و آله و سلم: لو استقبلت من أمری ما استدبرت لما سقت الهدی «3». و لا تتحقق المفاضله فی حق من لیس من حاضری مکه، لعدم جواز غیر التمتع له إجماعا، فیکون فی حق حاضریها و ذلک یستلزم المطلوب.

«2» أن المتمتع یأتی بصوره الإفراد الذی هو فرضه و زیاده غیر منافیه،

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 440

و یجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضی الی عرفات، لکن یجددان التلبیه عند کل طواف لئلا یحلا.

و قیل: انما یحل المفرد. و قیل: لا یحل أحدهما إلا بالنیه، و لکن الاولی تجدید التلبیه. (1) فیکون مجزیا.

«3» روایه عبد الرحمن بن الحجاج و ابن أعین صحیحا عن الکاظم علیه السلام و قال: ما أزعم أن ذلک لیس له و الإهلال بالحج أحب الی «1».

و أجیب عن الأول: بالحمل علی المتطوع أو من نذر حجا مطلقا.

و

عن الثانی: بالمنع من إتیانه بصوره الإفراد لإخلاله بالإحرام من میقاته للحج و جعل العمره مکانه، و لیس ذلک عین المأمور فلا یجزی.

و عن الثالث: بالمنع من الدلاله علی المطلوب لجواز کون التمتع تطوعا.

(الثانیه) بعد الشروع، و سیأتی بحثه. قوله: و یجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضی الی عرفات لکن یجددان التلبیه عند کل طواف لئلا یحلا، و قیل انما یحل المفرد، و قیل لا یحل أحدهما إلا بالنیه، لکن الاولی تجدید التلبیه (1) هنا مسألتان:

(الاولی) انه لا خلاف فی جواز طوافهما ندبا، و اختلف فی الواجب الذی هو جزء النسک، فجوزه الشیخ و اتباعه بل هو المشهور بین الأصحاب، لدلاله الأصل و لان قصد البیت أهم النسک، لقوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ «2»

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 441

و النسک المختص به هو الطواف حوله فناسب جواز تقدیمه، و لروایه حماد صحیحا عن الصادق علیه السلام «1» و زراره موثقا عن الباقر علیه السلام «2».

و منعه العجلی مراعاه لوجوب الترتیب فیحرم التقدیم. قلنا مع النقل لا تحریم (الثانیه) قال الشیخ فی المبسوط و النهایه إذا فرغا من الطواف لبیا لینعقد إحرامهما و الا حلا و بطلت حجتهما، لدلاله روایه معاویه حسنا عن الصادق علیه السلام «3» و کذا رواه زراره عن الباقر علیه السلام: من طاف بالبیت و بالصفا و المروه أحل أحب أو کره «4». و اختاره الشهید.

و قال فی التهذیب: یحل المفرد خاصه لو أخل بالتلبیه، لروایه یونس بن یعقوب مرسلا عن الکاظم علیه السلام ما طاف بین هذین الحجرین الصفا و المروه أحد إلا أحل إلا سائق الهدی «5».

و قال المفید و المرتضی یحل القارن خاصه. و لم

أجد لهما مستندا.

و قال المتأخرون لا یحل لأحدهما لو أحل بها لعدم قصدهما بالطواف التحلل و قال صلی اللَّه علیه و آله و سلم: لکل امرئ ما نوی.

و استضعفه الشهید بأنه ان أرید أن التحلل لا یکون بغیر نیه فهو ممنوع لقوله علیه السلام «أحب أو کره»، لان ما یجعله الشارع محللا أقوی مما یفعله العبد، و لهذا یخرج المصلی بالحدث و الکلام عمدا و ان نوی التحریم، و کذا الصائم یفطر بأحد المفطرات و ان نوی الصوم. و قوله «لا بأس به» لأنه أحوط، لأن ما ذکر من الروایات و ان دل علی التحلیل بالطواف الا أنه أعم من أن تکون معه

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 442

و یجوز للمفرد إذا دخل مکه العدول بالحج إلی المتعه.

لکن لا یلبی بعد طوافه و سعیه.

و لو لبی بعد أحدهما بطلت متعته و بقی علی حجه علی روایه. (1) و لا یجوز العدول المقارن.

و المکی إذا بعد ثم حج علی میقات أحرم منه وجوبا.

و المجاور بمکه إذا أراد حجه الإسلام و خرج الی میقاته فأحرم منه، و لو تعذر خرج الی أدنی الحل، و لو تعذر (أی الخروج إلی أدنی الحل) أحرم من مکه. تلبیه أو لا، و مرادهم هو الثانی. اللهم الا أن ینضم الی ذلک صحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق علیه السلام حین قال له: أ لیس کل من طاف و سعی فقد أحل؟ فقال: انک تعقد بالتلبیه. ثم قال: کلما طفت و صلیت رکعتین فاعقد طوافا بالتلبیه «1» وجهها أنه علیه السلام أقره علی قوله «أ لیس کل من طاف» الی آخره و أمره بالعقد، و مع عدم العقد یتحقق الحل.

فظهر من

هذه الأقوال أن تجدید التلبیه ندب عند المتأخرین و فرض عند غیرهم. قوله: و یجوز للمفرد إذا دخل مکه العدول بالحج إلی المتعه لکن لا یلبی بعد طوافه و سعیه، و لو لبی بعد أحدهما بطلت متعته و بقی علی حجه علی روایه (1) هذا هو العدول بعد الشروع، و لا کلام فی عدم جوازه للقارن إجماعا. أما المفرد فعندنا یجوز له ذلک فی الندب، و الواجب المنذور مطلقا أو فی حق ذی

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 443

المنزلین، لقوله علیه السلام لما دخل مکه فی حجه الوداع: من ساق فلیمسک و من لم یسق فلیعدل، فعدل جماعه و طافوا و سعوا و کان عمر ممن لم یسق فقال له النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم: هلا عدلت؟ قال: کرهت أن أحل و أقارب النساء و أنت أشعث أغبر. فقال صلی اللَّه علیه و آله و سلم: انی سقت الهدی و لا ینبغی لسائق الهدی أن یحل حتی یبلغ الهدی محله [1].

و هل یجوز العدول المذکور فی فرض العین؟ قال الشیخ نعم، و تبعه جماعه و اختاره الشهید بعموم النص المذکور. و منعه العلامه و تلامیذه، لان فرض العین لا یعدل عنه کما تقدم و حمل النص علی غیر فرض العین.

إذا عرفت هذا فهنا فائدتان:

(الاولی) انه إذا عدل المفرد إلی العمره و طاف و سعی لا یلبی بعد ذلک لئلا ینعقد إحرامه بالتلبیه، لان عمره التمتع لا تلبیه فیها بعد دخول مکه، و لو لبی بطلت متعته لروایه إسحاق بن عمار عن أبی بصیر قال: قلت للصادق علیه السلام: الرجل یفرد الحج ثم یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه ثم یبدو

له أن یجعلها عمره. قال: ان کان لبی بعد ما سعی قبل أن یقصر فلا متعه له «2».

و أفتی بذلک الشیخ فی النهایه و التهذیب، لکن یبقی علی حجه الذی عدل عنه لأصاله بقاء النیه و العدول کان مشروطا بعدم التلبیه.

و لا ینافی ذلک الطواف أو السعی، لما تقدم من جواز تقدیم الطواف

[1] انظر سنن أبی داود 2- 152 الی 160، 182، سنن ابن ماجه 2- 1022، البخاری 9- 177 بشرح الکرمانی، ذکروا انه صلی اللَّه علیه و آله و سلم أمرهم بالعدول الا من ساق منهم، و لم یذکروا «و کان عمر ممن لم یسق» الی آخره.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 444

و لو أقام سنتین انتقل (1) فرضه الی الافراد و القران. و السعی للمفرد علی الوقوف بعرفات.

(الثانیه) هذا العدول الذی ذکرناه هو الذی منعه عمر فی خلافته بقوله: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم أنا محرمها و معاقب علیهما [1].

و تابعه الجمهور علی ذلک و ادعوا النسخ للنص المتقدم.

و هو باطل، لأن النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم مات علی ذلک و لیس لأحد بعده أن یغیر الاحکام. و یدل علی أن ذلک لیس من النبی «ص» قول أبی موسی لعمر: ما هذا الذی بلغنی أنک أحدثت فی النسک؟ فقال: نأخذ بکتاب اللَّه، فان اللَّه تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ [2].

و قال الصادق علیه السلام: ان هذا رأی رآه عمر. قوله: و لو اقام سنتین انتقل (1) قال فی المبسوط: لا ینتقل حتی یتم ثلاثا، لأصاله عدم الانتقال، ترک

[1] کنز العمال 16- 519، 521، احکام القرآن للجصاص 1- 342، 345،

وفیات الأعیان 2- 356، تفسیر الفخر الرازی 10- 50 فی تفسیر الآیه الشریفه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سوره النساء: 24، مجمع البیان للطبرسی 3- 32، کتاب الحیوان للجاحظ 4- 274، البیان و التبیین 2- 282.

و فی سنن الترمذی 3- 184 بإسناده عن سالم بن عبد اللَّه انه سمع رجلا من أهل الشام و هو یسأل عبد اللَّه بن عمر عن التمتع بالعمره إلی الحج، فقال عبد اللَّه بن عمر: هی حلال فقال الشامی: ان أباک قد نهی عنها. فقال عبد اللَّه بن عمر: أ رأیت ان کان أبی نهی عنها و صنعها رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم أمر أبی نتبع أم أمر رسول اللَّه؟ فقال الرجل: بل أمر رسول اللَّه. فقال: لقد صنعها رسول اللَّه. قال: و فی الباب عن علی و عثمان و جابر و سعد و أسماء بنت أبی بکر و ابن عمر. و قیل: أول من نهی عنها معاویه بن أبی سفیان.

[2] سوره البقره: 196. و انظر سنن ابن ماجه 2- 992 و لیس فیه «فقال: نأخذ» الی آخره. کنز العمال 5- 163.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 445

و لو کان له منزلان: بمکه و ناء، اعتبر أغلبهما علیه.

و لو تساویا تخیر فی التمتع و غیره.

و لا یجب علی المفرد و القارن هدی، و یختص الوجوب بالتمتع.

و لا یجوز القرآن بین الحج و العمره (1) بنیه واحده، و لا إدخال أحدهما علی الأخر. (2) العمل فی السنتین لإجماعنا فیبقی الباقی علی المنع. و هو ضعیف، لان مع النقل لا اعتبار بالأصل. قوله: و لا یجوز القران بین الحج و العمره (1) یشیر بذلک الی تفسیر ابن أبی

عقیل للقرآن، فإنه فسره بمعنیین: أحدهما ما قلناه من عقد الإحرام بسیاق الهدی، و ثانیهما الجمع بین الحج و العمره بنیه واحده.

و یحتج علی بطلان هذا الثانی بروایه معاویه بن وهب عن الصادق علیه السلام أنه قال: لا یکون قران الا بسیاق الهدی «1» و روایه منصور بن حازم «2» و الحلبی «3» عنه علیه السلام. قوله و لا إدخال أحدهما علی الأخر (2) صوره الإدخال أن یحرم بعمره مفرده ثم یحرم بالحج قبل الفراغ منها أو یحرم بالحج ثم یدخل علیه العمره قبل قضاء مناسکه. و کلاهما باطل بإجماع الأصحاب، و لدلاله قوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ علی وجوب إتمام

غمره [2] غمره لزحمه الناس فیها

[1] فی المجمع: و المسالح جمع مسلحه بفتح المیم، و هی الحدود و الأطراف من البلاد یرتب فیها أصحاب السلاح کالثغور یوقون العدو. و قیل: المسلخ بالخاء المعجمه و هو موضع النزع، لانه ینزع فیه الثیاب للإحرام، فتکون التسمیه حینئذ متأخره عن وضعه میقاتا.

[2] غمره بالغین المعجمه و الراء المهمله و المیم الساکنه: منهل من مناهل مکه، و هو فصل ما بین نجد و تهامه کما عن الأزهری.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 447

و ذات عرق [1] لانه کان بها عرق من الماء أی قلیل. یقال لمسجد الشجره ذو الحلیفه [2] لأنه اجتمع فیه ناس و تحالفوا. و الجحفه [3] کانت مدینه جحفها السیل، و عنهم علیهم السلام: نحن نسمیها المهیعه [4]. یقال یلملم [5] و ألملم و هو میقات أهل الیمن، و کأنه مأخوذ من اللمم و هو الجمع. قرن المنازل [6] أورده ابن إدریس بفتح الراء و نسبه الی الجوهری فإنه قال هو میقات أهل نجد، و منه أویس القرنی و قال ابن سعید بسکون الراء، و کذا أورده الصغانی فی مجمع البحرین و رد علی الجوهری قوله و قال ان أویسا منسوب إلی قبیله.

[1] ذات عرق: جبل صغیر أو قلیل من الماء أو قریه خربت، و هو عن مکه نحو مرحلتین، و یقال هو من نجد الحجاز.

[2] ذو الحلیفه: ماء من میاه بنی جشم ثم سمی به الموضع، و هو میقات أهل المدینه نحو مرحله عنها، و یقال علی سته أمیال.

[3] و هی موضع علی سبع مراحل من المدینه و ثلاث عن مکه و بینها و بین البحر سته أمیال، و قیل میلان، و قیل منزل ما بین

مکه و المدینه قریب من رابغ بین بدر و خلیص.

قاله فی المصباح. و انما سمیت الجحفه لإجحاف السیل بها و بأهلها.

[4] راجع التهذیب 5- 55، و فیه: و هی عندنا مکتوبه مهیعه. و هی بسکون الهاء و فتح البواقی یقال: ارض مهیعه مبسوطه. و الجحفه بها کانت تعرف فلما ذهب السیل بأهلها سمیت جحفه و کانت بعد ذلک دارا للیهود، و لهذا دعا النبی علیها بنقل وباء المدینه إلیها و منه یعلم جواز الدعاء علی الکفار بالأمراض.

[5] یقال: یلملم و ألملم و یرمرم، و هو علی مرحلتین من مکه، و قال یاقوت: جبل من جبال تهامه علی لیلتین من مکه، و الیاء فیه بدل من الهمزه و لیست مزیده، و قد أکثر من ذکره الشعراء فقال أبو دهبل:

فما نام من راع و لا ارتد سامر من الحی حتی جاوزت بی الملما

[6] قرن بالتحریک یقال للجبل الذی یقرن به البعیر. قرن و القرن السیف و النبل، یقال رجل قارن إذا کانا معه، و هو جبل مشرف علی عرفات علی مرحلتین من مکه. و ما قاله الجوهری من أن أویس القرنی منه اشتباه فإنه من بنی قرن بطن من مراد.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 448

و آخره «ذات عرق». (1) و لأهل المدینه «مسجد الشجره» و عند الضروره «الجحفه» و هی میقات لأهل الشام اختیارا.

و للیمن «یلملم».

و لأهل الطائف «قرن المنازل».

و میقات المتمتع لحجه، مکه.

و کل من کان منزله أقرب من المیقات فمیقاته منزله.

و کل من حج علی طریق فمیقاته میقات أهله، و یجرد الصبیان من فخ. (2) قوله: و آخره ذات عرق (1) هذا هو المشهور، لکن الشیخ فی النهایه و علی بن بابویه قالا لا یجوز

التأخیر إلی ذات عرق الا لمریض أو لتقیه.

لنا قول الصادق علیه السلام فی روایه أبی بصیر فی حد العقیق: أوله المسلح و آخره ذات عرق «1». قوله: و یجرد الصبیان من فخ (2) مراده مع عقد الإحرام بهم من المیقات و تأخیر التجرید رخصه من الشارع لضعفهم عن الحر و البرد.

و فخ اسم بئر علی قریب من فرسخ عن مکه و عندها قتل الحسین بن علی ابن الحسن بن الحسن علیه السلام أحد دعاه الزیدیه، قتل فی زمن الهادی بن

الآتیه، و یکون إطلاق اسم الإحرام علیها فی عباره الفقهاء مجازا باعتبار توقف التوطین علیها أو باعتبار أنها أظهر آثاره و شروطه.

(الثانی) ما حکم تارک الإحرام ناسیا؟ قال الشیخ و أکثر الأصحاب باجزاء النسک، و هو الحق لوجوه:

«1»- ان سائر أرکان الحج لو ترک نسیانا لم یبطل الحج بترکها، فکذا هنا.

«2»- عموم قوله علیه السلام: رفع عن أمتی الخطأ و النسیان.

«3»- ان الناسی مأمور بإیقاع الافعال حالته، و الأمر یقتضی الإجزاء.

«4»- استلزام عدم الاجزاء الحرج، إذ النسیان کالطبیعه الثانیه و الحرج منفی بالقرآن.

«5»- روایه علی بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السلام قال: سألته عن رجل کان متمتعا خرج الی عرفات و نسی أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی یرجع الی بلده ما حاله؟ قال: إذا قضی المناسک کلها فقد تم حجه [1].

«6»- روایه جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام فی رجل نسی الإحرام أو جهل و قد شهد المناسک کلها و طاف و سعی. قال:

[1] التهذیب 5- 175، و فیه: سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول «اللهم علی کتابک و سنه نبیک» فقد تم إحرامه، فإن جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع الی بلده ان کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 452

و فی وجوب رمی الجمار و الحلق أو التقصیر تردد، أشبهه:

الوجوب. (1) و تستحب الصدقه أمام التوجه، و صلاه رکعتین، و ان یقف علی باب دار و یدعو، أو یقرأ فاتحه الکتاب امامه، و عن یمینه و شماله، و آیه الکرسی کذلک، و ان یدعو بکلمات الفرج، و بالأدعیه المأثوره.

النظر فی مقدماته و کیفیته و احکامه: تجزیه نیته إذا کان قد نوی ذلک فقد تم حجه و ان لم یهل «1». و هذه الروایه المشار إلیها، لأن الإهلال هو رفع الصوت- قاله الهروی فی الغریبین و الجوهری فی الصحاح، و هو المشهور من تفسیر الفقهاء. و قد یراد به نفس التلبیه.

و قال ابن إدریس بالبطلان و وجوب القضاء استسلافا ان الإحرام هو النیه أو هی جزؤه، و مع فقد النیه یبطل، لدلاله النص علی أنه لا عمل إلا بنیه، فیصیر باقی الافعال فی حکم المعدوم، لعدم صحه إیقاعها من المحل و لعدم إتیانه بالعباده علی وجهها، و لأن الروایه من الآحاد مع منافاتها للأصل.

و الجواب: عن الأول قد بینا أن المراد التلبیه، و عن الثانی بأنه منقوض بناسی غیره من الأرکان، و عن الثالث قد بینا فی الأصول وجوب العمل بخبر الواحد. قوله: و فی وجوب رمی الجمار و الحلق أو التقصیر تردد، أشبهه الوجوب (1) هنا مسألتان:

علی أنه علم من السنه لا من الکتاب.

و تردد المصنف لما حکینا من الخلاف و جعل الوجوب أشبهه، لاحتمال قول الشیخ بتأویل العجلی، و لروایه عبد اللَّه بن جبله عن الصادق علیه السلام:

من ترکه لا یحل له النساء و علیه الحج من قابل «1». و هو آیه الوجوب، و لطریقه الاحتیاط و لنقل ابن إدریس الإجماع.

(الثانیه) الحلق أو التقصیر، قال فی النهایه و الجمل بالاستحباب و اختاره العجلی، و قال المفید و سلار بالوجوب، و هو ظاهر المبسوط و ابن بابویه فی المقنع. و القاضی أوجب التقصیر و ندب الحلق، و المصنف اختار الوجوب للاحتیاط و لانه علیه السلام فعله و أمر به و قال: خذوا عنی مناسککم. و الأمر للوجوب.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 454

و قیل یجوز أن یقدم الغسل علی المیقات لمن خاف عوز الماء و یعیده لو وجده. (1) و یجزئ غسل النهار لیومه. و کذا غسل اللیل ما لم ینم.

و لو أحرم بغیر غسل أو بغیر صلاه أعاد.

و أن یحرم عقیب فریضه الظهر أو عقیب فریضه غیرها، و لو لم یتفق فعقیب ست رکعات.

و أقله رکعتان یقرأ فی الأولی «الحمد» و «الصمد» و فی الثانیه «الحمد» و «الجحد»، و یصلی نافله الإحرام و لو فی وقت الفریضه ما لم یتضیق. و فیهما نظر: أما الأول فلمعارضته أصاله البراءه، و أما الثانی فلأنه یدل علی وجوب الأخذ عنه لا علی وجوب کل ما أخذ عنه و الا لکان المندوب المأخوذ عنه واجبا، و هو باطل. قوله: و قیل بجواز تقدیم الغسل علی المیقات لمن خاف عوز [1] الماء و یعیده لو وجده (1) القائل هو الشیخ و أتباعه استنادا إلی روایتی علی

بن أبی حمزه «2» و ابن أبی عمیر «3» لکنهما مطلقتان فی جواز التقدیم، و الشیخ قیدهما بالخوف. و هو جید إذ العمل بإطلاقهما لم یقل به قائل، و عدم العمل بهما یبطله وجوب العمل بخبر الواحد فلم یبق الا التقیید.

[1] عوز الشی ء عوزا من باب تعب: عز فلم یوجد.

ان وجب فی التعریفات تقدیم الأعم لحصول التمیز و لو بوجه ما الحاصل بتقدیم الأخص.

(الثانی) یجب العلم بهذه الأمور قبل الشروع و الا لم یتم إحرامه و لم ینعقد و العلم بها تصور و تصدیق: أما التصور فلمفهوماتها المذکوره، و أما التصدیق فالاذعان و الاعتقاد لوجوب الواجب و ندب المندوب استدلالا من المجتهد و تقلیدا من غیره له بواسطه أو وسائط کما تقدم.

(الثالث) یجب حصول النیه بالقلب کما تقدم، سواء ضم اللفظ أو لا، و سواء کان اللفظ موافقا للقلب أو لا، بل العبره بالقلب و لهذا قال المصنف: و لو نوی نوعا و نطق بغیره فالمعتبر النیه. و خص المصنف ذکر النوع دون ذکر الجنس لانه قلما یغلط فیه.

(الرابع) یختص الإحرام من بین العبادات أنه لا یشترط فی صحته استدامه النیه حکما، للنص علی أنه لو رفض إحرامه لم یبطل و وجب الإتیان بالأفعال و صح النسک و أجزأه. قوله: اما القارن فله ان یعقد بها أو بالإشعار أو التقلید علی الأظهر (1) لا خلاف فی أن المتمتع و المفرد لا ینعقد إحرامهما إلا بالتلبیه. و اختلف فی القارن: فقال المرتضی أیضا کذلک للإجماع علی دخوله فی الإحرام معها بخلافه مع عدمها، و لقوله صلی اللَّه علیه و آله و سلم: أتانی جبرئیل علیه السلام فقال مر أصحابک بأن یرفعوا أصواتهم بالتلبیه فإنها من شعائر اللَّه [1]. و قال الشیخ و ابن

[1] انظر سنن أبی داود 3- 163، سنن الترمذی 3- 191، سنن ابن ماجه 2- 975

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 457

و صورتها: لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک.

و قیل یضیف الی ذلک: ان الحمد و النعمه لک و الملک، لا شریک

لک. (1) الجنید و سلار و التقی انه مخیر بینهما و بین الإشعار أو التقلید، لروایه معاویه بن عمار صحیحا عن الصادق علیه السلام: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الاشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه فقد أحرم «1». و کذا روایه عمر بن یزید عنه علیه السلام: من أشعر بدنه فقد أحرم و ان لم یتکلم بقلیل و لا کثیر «2».

و هذا هو الأظهر فی فتاوی الأصحاب، و جواب حجه المرتضی: ان ذلک مخصوص بالتمتع و المفرد للدلیل المذکور. قوله: و صورتها «لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک» و قیل یضیف الی ذلک «ان الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک» (1) القائل بالإضافه هو الشیخ و من تبعه و التقی و علی بن بابویه، و لا شک أنه

کنز العمال 5- 31. قال الکرمانی فی شرح البخاری: قال سیبویه: «لبیک» کلمه مثناه للتکثیر لا أنها لحقیقه التثنیه بحیث لا تتناول الا فردین فقط، و دلیل کونه مثنی قلب الالف یاء مع المظهر. و قال یونس هو اسم مفرد و انقلاب الالف لاتصالها بالضمیر. و أما أصله فقیل انه من «لب» إذا أحب أو من «اللباب» و هو الخالص أو من «لب بالمکان» إذا قام به، فمعناه اتجاهی إلیک أو محبتی لک أو إخلاصی لک أو إقامتی علی إجابتک مره بعد اخری. قال القاضی عیاض: و هذه إجابه لقوله تعالی لإبراهیم وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ.

و فی الفقیه 2- 210، الکافی 4- 336، التهذیب 5- 92: ان رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم لما أحرم أتاه جبرئیل علیه السلام فقال له: مر أصحابک بالعج و

الثج.

و العج: رفع الصوت بالتلبیه. و الثج: نحر البدن.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 458

و ما زاد علی ذلک مستحب. أحوط و العمل به مبرئ للذمه یقینا، فالقول بوجوبه أولی لاشتهاره عن النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم و الأئمه علیهم السلام.

و المصنف لما لم یجد له دلیلا ناصا علی وجوب الإضافه سوی روایه معاویه ابن عمار المحتمله لعدم الوجوب نسبه الی قائله، و اعتمد فیما اختاره علی روایه ابن عمار عن الصادق علیه السلام صحیحا قال: التلبیه أن تقول «لبیک اللهم لبیک، لا شریک لک لبیک». الی قال: فان ترکت بعض هذه فلا یضرک غیر أن تمامها أفضل «1».

و اعلم أنه لا بد لک من التلبیات الأربع التی هی فی أول الکلام، و هی التوحید و بها أتی المرسلون.

و هنا فوائد:

(الأولی) هل التلبیه رکن أم لا؟ قال فی النهایه و المرتضی و القاضی و ابن حمزه بالأول، و اختاره العلامه. و قال فی المبسوط و الجمل و سلار و العجلی و التقی لیست رکنا.

احتج العلامه علی الأول بقول الصادق علیه السلام کما تقدم: فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم. و تعلیق الحکم علی الوصف دلیل العلیه، فعدمه یدل علی عدم الإحرام، و عدمه عمدا مبطل و لا نعنی بالرکن الا ذلک. و لانه ذکر واجب فی عباده واجبه افتتحت به فکان رکنا کتکبیره الإحرام فی الصلاه.

و فیه نظر: أما الروایه فلعدم دلالتها علی الرکنیه لجواز الشرطیه، و الفرق حاصل بینهما. و أما الثانی فلأنه قیاس فلا یقوم حجه عندنا.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 459

و لو عقد إحرامه و لم یلب لم یلزمه کفاره (1) بما یفعله.

و الأخرس یجزئه تحریک لسانه و

الإشاره بیده.

یکون آتیا بالواجب. و لا یلزم من عدم إتیانه بالواجب إتیانه بالمبطل، فیفهم منه حینئذ أمران أحدهما أنه لو لبس ما لا یصح فیه الصلاه لا یکون آتیا بالواجب لکن لا یبطل إحرامه بذلک، و ثانیهما أنه لو لم یلبس شیئا أصلا بل أحرم عاریا صح إحرامه.

و خالف ابن الجنید فی هذین المفهومین و جعل اللبس المذکور شرطا فی صحه الإحرام أو جزء منه. و الحق خلافه، لصدق اسم الإحرام بالنیه، لقوله صلی اللَّه علیه و آله و سلم: إنما الأعمال بالنیات «1»، و لقول الصادق علیه السلام یوجب الإحرام ثلاثه. إلی قوله: فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم [2].

ان قلت: إذا کان الإحرام یصح بدون اللبس فأی معنی للوجوب فیه.

قلت: الواجب فی الشی ء علی قسمین: واجب فی ماهیته أی فی تحققها، و واجب فی تشخصه أی فی تمیزه خارجا. فاللبس من القسم الثانی، و لهذا قال المصنف فالواجب ثلاثه و لم یقل فیه ثلاثه، أو نقول لما حرم المخیط و وجب ستر العوره کان لبسهما واجبا لذلک.

(الثالثه) هل المراد مما یصح فیه الصلاه ماهیه و عوارض أو ماهیه لا غیر؟ قال ابن البراج المراد الأول، فیشترط عنده فی صدق اللبس الواجب الطهاره فی الثوبین. و الحق عدمه، بل المراد الثانی، إذ هو المتبادر الی الفهم من النص.

[2] الوسائل 5- 17 الحدیث 5 من باب 14 من أبواب الإحرام، و فیه: لانه قد یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: الاشعار و التلبیه و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم- إلخ.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 461

و یجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا. (1) و فی جواز لبس الحریر للمرأه روایتان أشهرهما: المنع. (2)

و یجوز أن یلبس أکثر من ثوبین، و أن یبدل ثیاب إحرامه و لا یطوف الا فیهما استحبابا.

الحرم ان کان أحرم من خارجه حتی یشاهد الکعبه ان أحرم من الحرم.

و قیل بالتخییر و هو أشبه. (1) المحرمه تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین [1]. و روایه الجواز عن یعقوب بن شعیب صحیحا عن الصادق علیه السلام أیضا «2».

و بالأول عمل الشیخ و بالثانی المفید فی کتاب أحکام النساء.

و اختار العلامه الجواز علی کراهه، و ابن بابویه فی المقنع حمل الأول علی الحریر المحض و الثانی علی الممزوج، لقوله علیه السلام فی روایه سماعه: لا یصلح لها أن تلبس حریرا محضا لا خلط فیه «3». و هو جمع حسن، إذ الروایه بالمنع أشهر، فالعمل بها أحوط. قوله: و للمعتمر بالمتعه حتی یشاهد بیوت مکه و بالمفرده حتی یدخل الحرم ان کان أحرم من خارجه، و إذا شاهد الکعبه ان أحرم من الحرم و قیل بالتخییر و هو أشبه (1) التفصیل مذهب الشیخ و ابن الجنید و ابن أبی عقیل، و التخییر مذهب ابن

[1] الکافی 4- 344، التهذیب 5- 74، الوسائل 9- 42. فی المصباح: القفاز کتفاح: شی ء تتخذه نساء الاعراب و یحشی بقطن یغطی کفی المرأه و أصابعها، و زاد بعضهم و له أزرار علی الساعدین کالذی یلبسه حامل البازی.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 463

و التلفظ بما یعزم علیه، و الاشتراط أن یحله حیث حبسه.

و ان لم تکن حجه فعمره.

و أن یحرم فی الثیاب القطن و أفضله البیض.

تحلله منه و لا تبطل متعته.

و رد علیه بعض الفضلاء بأن الإخلال بالتقصیر متعمدا مبطل للعمره، فلا یلزم إدخال الحج علی العمره حتی یکون إحراما منهیا عنه.

و فیه نظر: أما الأول فلأنه انما یبطل العمره لو وجب التقصیر علی الفور عقیب السعی بلا فصل و هو فی موضع المنع، و أما الثانی فلما قلنا من بقاء حکم العمره فیتحقق الإدخال المنهی عنه. و قول ابن إدریس لا یخلو من قوه.

(فائده:) علی قول الشیخ هنا فرعان:

(الأول) مع بطلان متعته تصیر حجته مفرده إجماعا ممن قال ببطلان عمرته.

(الثانی) علی تقدیر أن تصیر حجته مفرده هل تقع مجزیه عن حجه الإسلام أم لا؟ یحتمل الاجزاء لعدم الأمر بالإعاده، فلو وجبت لتأخر البیان عن وقت الحاجه أو الخطاب. و الاولی عدم الاجزاء، إذ فرضه التمتع و لا ضروره هنا

لا؟ قال المرتضی نعم یسقط بذلک الهدی مطلقا حصرا و صدا، و خص قوله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «1» بعدم الاشتراط. و قیل فائدته سقوط هدی التحلل فی المصدود و تعجیل التحلل بالهدی فی المحصور، و قیل لا فائده له فی المصدود بل فی المحصور و هو جواز التحلل.

و قال الشیخ: فائدته جواز التحلل، إذ لو لا الشرط لم یجز التحلل و لم یسقط الهدی، لعموم الآیه و أصاله عدم التخصیص و عدم صلاحیه الاشتراط للمخصصیه، لعدم المنافاه بین الاشتراط و وجوب الهدی.

قال العلامه: یجوز أن تکون الفائده أن التحلل من غیر اشتراط رخصه و مع الاشتراط مباح بالأصل، فلا یسقط الهدی عن المحصور و المصدود و لا یباح التعجیل للمحصر بل ینتظر أصحابه إلی یوم المواعده، و حینئذ لا یکون له فائده غیر ما ذکرناه من الرخصه أو العزیمه. و هذا هو أولی.

و توهم ابن إدریس المنافاه فی کلام الشیخ، و لذلک ذهب الی أن فائده الاشتراط سقوط الهدی، و لم یزد علی کلام المرتضی غیر التشنیع علی الشیخ لعدم فهمه مراده. قوله: و الطیب، و قیل لا یحرم إلا أربعه المسک و العنبر و الزعفران و الورس، و أضاف فی الخلاف الکافور و العود (1) الحق تحریم الطیب علی وجه العموم، و به قال الثلاثه و التقی و العجلی

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 467

و ابن أبی عقیل و ابن الجنید، لقوله صلی اللَّه علیه و آله و سلم فی محرم وقصت به ناقته فمات: لا تقربوه طیبا فإنه یحشر یوم القیامه ملبیا [1].

و الطیب هنا نکره فی سیاق النفی، فیکون عاما. و إذا حرم بتوهم الإحرام حال الموت فتحققه حال

الحیاه أولی، و هو من باب التنبیه بالمفهوم لا قیاس.

لا یقال: المراد به الکافور فقط لقرینه أن ما عدا الکافور محرم علی المیت فلا فائده فی إراده تحریمه.

لأنا نقول: ما ذکرتم غیر صالح للتخصیص، مع أن التأکید مطلوب شرعا و یؤید هذا الحدیث قول الصادق علیه السلام فی روایه حریز صحیحا: لا یمس المحرم شیئا من الطیب «2». و أیضا أنه قول الأکثر و العمل به أحوط.

و القائل بالأربعه الشیخ فی التهذیب، و بالسته هنا أیضا فی النهایه و الخلاف و جعل ما عدا السته مکروها. و حجته فی ذلک روایه معاویه بن عمار و غیره «3».

و الجواب: تخصیص المذکورات لکونها أغلظ حرمه، کما قال الشیخ فی المبسوط الأغلظ خمسه.

و هنا فوائد:

(الأولی) الطیب کل جسم ذی ریح مستلذه بالنسبه إلی معظم الأمزجه أو

[1] الترمذی 3- 286، البخاری 9- 51 من شرح الکرمانی. وقصت الناقه براکبها من باب وعد: رمت به فدقت عنقه.

و فی حدیث عن علی علیه السلام أنه قضی فی القارصه و القامصه و الواقصه بالدیه أثلاثا، یقال هن ثلاث جوارکن یلعبن فتراکبن فقرصت السفلی الوسطی فقمصت أی و ثبت فسقطت العلیا فوقصت عنقها و اندقت، فجعل ثلث دیه العلیا علی السفلی و الوسطی و أسقط ثلثها لأنها أعانت علی نفسها.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 468

إلی مزاج المستعمل له غیر الریاحین.

(الثانیه) التحریم لا یختص بالشم بل لمطلق التطیب، و کذا لا یختص بالجامد بل یعم المائع و غیره.

(الثالثه) الورس قیل انه نبت أحمر شبیه الزعفران المسحوق یوجد علی قشور شجره ینحت منها. و قال الجوهری: هو نبت أصفر یکون بالیمن یتخذ منه الحمره للوجه «1».

(الرابعه) حرم المفید و العلامه فی المختلف شم الریاحین، و

هو ظاهر کلام ابن الجنید الا نبت الحرم کالشیح [2] و الخزامی و الإذخر و القیصوم لانه نوع ترفه، و للاحتیاط و لان معنی الطیب موجود فیه، و هو عله التحریم بالمناسبه و الدوران، فیثبت التحریم هنا.

و بروایه حریز المتقدمه فإنه یقول فی آخرها: و لا الریحان و لا یتلذذ، و من ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام.

و بروایه ابن أبی عمیر صحیحا عن بعض أصحابه عن الصادق علیه السلام قال: سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ریحه. فقال: تمسک عن شمه و تأکله «3».

و صرح الشیخ فی النهایه و تبعه ابن إدریس بکراهه الریاحین للأصل،

[2] الشیح: نبات معروف أنواعه کثیره کلها طیب الرائحه.

الخزامی بألف التأنیث کحباری: نبات بری. قال الفارابی: هو خیری البر، قال الأزهری: لها نور کنور البنفسج. و الإذخر بکسر الهمزه و الخاء: نبات معروف عریض الأوراق طیب الرائحه. و القیصوم: نبات بری معروف.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 469

و لبس المخیط للرجال.

و فی النساء قولان، أصحهما: الجواز. (1) و اختار الشهید أرجحیه الکراهیه لصحیحه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام: لا بأس أن یشم الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیح و أشباهه و أنت محرم «1».

قال العلامه فی المختلف یحمل علی ریاحین الحرم لعدم الانفکاک منها کخلوق الکعبه. و لا شک أن الفتوی بقول العلامه أحوط. قوله: و لبس المخیط للرجال، و فی النساء قولان أصحهما الجواز (1) لا خلاف فی تحریمه علی الرجال، و اختلف فی النساء، فقال الشیخ یحرم أیضا لعموم المنع، و قال المفید و ابن أبی عقیل و ابن إدریس بالجواز، و اختاره المصنف و العلامه

لوجوه:

(الأول) انقراض المخالف و حصول الإجماع الیوم علی الجواز فیکون حجه.

(الثانی) أن المرأه عوره یجب علیها ستر جسدها، و لا یحصل ستره جمیعا الا بالمخیط.

(الثالث) روایه یعقوب بن شعیب صحیحا عن الصادق علیه السلام: المرأه تلبس القمیص تزره علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج. فقال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخالین و المسک [2].

و أما حجه الشیخ فمع ثبوت العموم فهو مخصص بما ذکرناه من الوجوه.

[2] التهذیب 5- 74، الوسائل 9- 41. و المسک بفتح الأول و الثانی: اسوره من ذبل أو عاج. و الذبل کفلس: شی ء کالعاج، و قیل هو ظهر السلحفاه البحریه.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 470

و لا بأس بالغلاله (1) للحائض تتقی بها علی القولین.

و یلبس الرجل السروال إذا لم یجد إزارا.

و لا بأس بالطیلسان، (2) و ان کان له أزرار فلا یزره علیه.

و لبس ما یستر ظهر القدم کالخفین و النعل السندی و ان اضطر جاز و قیل یشق عن القدم. (3) و الفسوق، و هو الکذب، و الجدال، و هو الحلف. و قتل هوام الجسد، و یجوز نقله.

و لا بأس بإلقاء القراد و الحلم.

و یحرم استعمال دهن فیه طیب.

و لا بأس بما لیس بطیب مع الضروره.

و یحرم ازاله الشعر، قلیله و کثیره و لا بأس به مع الضروره.

و تغطیه الرأس للرجل دون المرأه و فی معناه الارتماس. قوله: و لا بأس بالغلاله (1) الغلاله ثوب رقیق یلبس علی الجسد تحت الثیاب. قوله: و لا بأس بالطیلسان (2) قال الجوهری: هو بفتح اللام واحد الطیالسه، و الهاء فی الجمع للعجمه لانه فارسی معرب، و العامه تقول الطیلسان بکسر اللام. قوله: فان اضطر جاز و قیل یشق علی «1»

ظهر القدم (3) أی إذا اضطر الی لبس ما یستر ظهر القدم هل یشق ذلک الملبوس أم لا؟

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 471

و لو غطی ناسیا ألقاه واجبا، و جدد التلبیه استحبابا.

و تسفر المرأه عن وجهها، و یجوز أن تسدل خمارها الی أنفها.

و یحرم تظلیل المحرم سائرا، و لا بأس به للمرأه، و للرجل نازلا، فان اضطر جاز.

و لو زامل علیلا أو امرأه اختصا بالظلال دونه.

و یحرم قص الأظفار و قطع الشجر و الحشیش الا أن ینبت فی ملکه.

و یجوز خلع الإذخر، و شجر الفواکه و النخل. قال فی المبسوط و الخلاف نعم، و اختاره العلامه فی المختلف محتجا بأن الستر منهی عنه و لا یمکن الاحتراز عنه الا بالشق لانه الفرض و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، و لروایه محمد بن مسلم صحیحا عن الباقر علیه السلام: المحرم یلبس الخف إذا لم یکن له نعل. قال: نعم لکن یشق ظهر القدم «1».

و قال ابن إدریس بالمنع، و کذا ابن أبی عقیل، لأنه إتلاف و لأصاله عدم الوجوب، و لروایه رفاعه بن موسی قال: سألته عن المحرم یلبس الجوربین.

قال: نعم و الخفین إذا اضطر إلیهما «2».

و الجواب: مع حصول الثواب لا منع فی الإتلاف، و الأصل یعدل عنه مع وجود دلیل و قد بیناه، و الروایه مطلقه و ما ذکرناه مقید فیحمل المطلق علی المقید لما ثبت فی الأصول.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 472

و فی الاکتحال بالسواد، و النظر فی المرآه، و لبس الخاتم للزینه، و لبس المرأه ما لم تعتده من الحلی، و الحجامه لا للضروره و دلک الجسد، و لبس السلاح لا مع الضروره، قولان، أشبههما:

الکراهیه. (1)

فی غیر البیاض.

و یتأکد فی السواد و فی الثیاب الوسخه، و فی المعلمه، و الحناء للزینه، و النقاب للمرأه، و دخول الحمام، و تلبیه المنادی، و استعمال الریاحین.

و لا بأس بحک الجسد، و السواک ما لم یدم.

المقنع و العجلی بتحریمه لانه متعرض للزینه، و اختاره العلامه لما رواه حماد عن الصادق علیه السلام صحیحا: لا تنظر فی المرآه و أنت محرم فإنها من الزینه «3» و مثله روایه معاویه عنه علیه السلام «4».

و قال فی الخلاف و القاضی و ابن حمزه بالکراهه للأصل، و حمل النهی علی الکراهه. و اختاره المصنف.

[2] التهذیب 5- 301.

روی هذه عن الحسین عن حماد عن حریز عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، و أما ما رواه بسنده عن حریز عن زراره عنه علیه السلام قال: تکتحل المرأه المحرمه بالکحل کله الا الکحل الأسود للزینه.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 474

و الأقوی الأول، لأنه أحوط، فتعارض الأصل و الدلیل المذکور، خصوصا فی قوله صلی اللَّه علیه و آله و سلم: الحاج أشعث أغبر. و هو خبر فی معنی الأمر و النظر فی المرآه ینافیه.

(الثالثه) لبس الخاتم للسنه جائز إجماعا، و أما للزینه فالمشهور المنع منه و لا أعرف القائل بعدمه.

(الرابعه) لبس المرأه الحلی اما أن یکون للزینه فحرام قطعا، و أما لا لها فمع عدم اعتیاده فکذلک و مع اعتیاده یحرم إظهاره للزوج، و أما مع عدم إظهاره یکون جائزا بل مستحبا، لما ورد من کراهه صلاتها عطلاء. و لم أقف علی خلاف فی هذا التفصیل لأحکیه.

(الخامسه) الحجامه و ما فی معناها من الفصد و ادماء الجسد و الحک و السواک علی وجه یدمیان اما أن یکون لضروره فجائز ذلک کله إجماعا، لما ورد أن رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم احتجم حال إحرامه «1». و کذا ابن عباس.

و اما أن لا یکون لها فقال الشیخ فی النهایه و المفید و المرتضی و التقی و

اتباعهم بالتحریم، و اختاره العلامه لروایه الحسن الصیقل عن الصادق علیه السلام المحرم یحتجم؟ قال: لا، الا أن یخاف علی نفسه التلف و لا یستطیع الصلاه «2».

و قال الشیخ فی الخلاف و ابن حمزه بالکراهیه، و اختاره المصنف للأصل و لروایه حریز عن الصادق علیه السلام: لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر «3».

و الأقوی الأول، و الأصل معارض بالروایه و الاحتیاط، و روایه حریز محموله علی الضروره.

أن یجمع رحله، و یسد الخلل به و بنفسه، و الدعاء قائما.

و یکره الوقوف فی أعلی الجبل، و قاعدا، أو راکبا.

اضطراری عرفه، و اضطراری المحض و هو من طلوع شمسه الی زوالها.

و اعلم أن من ترک الوقوفین جمیعا فقد بطل حجه، سواء کان ذلک عن عمد أو نسیان أو جهل. و یدل علیه إجماع علماء الإسلام و اخبار نفی الحج عن أصحاب الأراک و عمن فاتته المزدلفه و لو أدرک شیئا من الوقوفین، فأقسامه بالنسبه إلی انقسام کل منهما إلی الاختیاری و الاضطراری ثمانیه، و لو جعل الوقوف اللیلی للمشعر قسما علی حده یصیر الأقسام أحد عشر، خمسه مفرده و هی اختیاری عرفه و اضطراریها و اختیاری المشعر و لیلته و اضطراریه و سته اخری مرکبه من هذه الخمسه الاختیاریان و الاضطراریان و اختیاری کل مع اضطراری الآخر و اختیاری عرفه مع لیلی المشعر و اضطراریها معه.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 481

فوات الحج و عدم إدراکه فیهما الا ما یظهر من کلام ابن الجنید. قال بعض مشایخنا انه لا خلاف فی عدم إجزاء اضطراری عرفه، و ان ابن الجنید انما قال بإجزاء اضطراری جمع لا غیر، قال و به أیضا قال الصدوق، و علی التقدیرین فالإجماع منعقد الیوم علی عدم أجزاء الواحد من الاضطراریین، لانقراض ابن الجنید و من قال بمقالته.

و انما وقع الخلاف فی السادس الذی هو مذکور فی المتن، فقال الشیخان و ابن أبی عقیل بفوات الحج، و اختاره المصنف اعتمادا علی روایه محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الذی إذا أدرکه الإنسان فقد أدرک الحج. قال: إذا أتی جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و لا عمره له، و ان أدرک جمعا بعد طلوع الشمس فهی عمره مفرده و لا حج له، و

ان شاء أن یقیم بمکه أقام و ان شاء أن یرجع الی أهله رجع و علیه الحج من قابل «1». و مثله روایه إسحاق بن عبد اللَّه عن أبی الحسن علیه السلام «2».

و قال المرتضی بصحه الحج، و اختاره العلامه فی المختلف اعتمادا علی حسنه جمیل عن الصادق علیه السلام قال: من أدرک المشعر الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج «3».

و روایه عبد اللَّه بن المغیره فی الصحیح قال: جاءنا رجل بمنی فقال: انی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعا. فقال له عبد اللَّه بن المغیره: فلا حج لک، و سأل إسحاق بن عمار فلم یجبه، فدخل إسحاق علی أبی الحسن علیه السلام

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 482

فسأله عن ذلک فقال له: إذا أدرک مزدلفه فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج «1».

و لا شک أن ظاهر هاتین الروایتین یدل علی أجزاء من أدرک المشعر اضطرارا و هو أعم من أن یکون قد أدرک عرفه مع ذلک اختیارا أو اضطرارا و لم یدرکها مطلقا، لکن لما کان الأول لا خلاف فی اجزائه و الثالث قد انقرض القائل باجزائه حملهما السید و العلامه علی الثانی و هو إدراک اضطراری عرفه اضطراری المشعر، و للجمع بینهما و بین روایه الحسن العطار عن الصادق علیه السلام قال: إذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم یدرک الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فلیقف قلیلا بالمشعر الحرام و لیلحق الناس بمنی و لا شی ء علیه «2».

و استدل العلامه أیضا علی اجزائهما بأن کل واحد له بدل حال الاضطرار یجزی بانفراده عنه، فیجزئ حال الاجتماع تحقیقا للبدلیه.

و فی

هذا الوجه نظر، لانه لا یلزم من اجزائه عنه مع انضمامه إلی الاختیاری إجزاؤه مع انضمامه إلی الاضطراری، لجواز أن یکون مجزیا علی التقدیر الأول و یکون بدلا علی تقدیره لا بد لنفی ذلک من دلیل.

و اعلم أن الشیخ فی الخلاف استشهد هذین الحدثین اللذین اعتمد علیهما المرتضی و العلامه و قال لیس بهما قائل، و حملهما فی الاستبصار علی أن المراد إدراک فضل الحج لا اجزاؤه. و بالجمله عندی فی أجزاء الاضطراریین توقف.

و هنا فوائد:

(الأولی) اختیاری عرفه من زوال شمسها الی غروبها، و اضطراریها من غروب شمسها الی طلوع فجر النحر، و اختیاری المشعر من طلوع فجره الی

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 483

طلوع شمسه، و اضطراریه من طلوع شمسه الی زوالها. و فهم ابن إدریس من کلام المرتضی أنه جمله یوم النحر، و هو غلط.

(الثانیه) الواجب من الوقوف فی الاختیاریین هو من مبدأهما إلی آخرهما لکن الرکن من ذلک هو کون مطلق فی أی جزء من أجزاء زمانه حصل حصل الرکن، فلو أخل بشی ء منهما عمدا فان حصل بهما فی آخر جزء من زمانهما فقد أجزأ حجه و لا شی ء علیه، و ان خلا أوله أو وسطه من الکون عمدا لکنه مأثوم.

أما لو کان قد خرج من عرفه قبل غروبها و لم یعد صح حجه و جبره ببدنه، و لو خرج من المشعر قبل طلوع شمسه بعد الحصول به بعد فجره أثم و أجزأ حجه و لا شی ء علیه.

(الثالثه) لو وقف بالمشعر لیلا ناویا به النسک ثم أفاض قبل طلوع فجره صح حجه و أثم و جبره بشاه. و علی ذلک أکثر الأصحاب ان کان قد وقف بعرفه اختیارا بلا خلاف و اضطرارا

علی ما تقدم من الخلاف.

(الرابعه) لا یجب فی الاضطراری منهما استیعاب وقته بالوقوف بل یکفی فیه مسمی الکون. و هو معلوم من ظاهر روایه العطار، و قد تقدمت.

(الخامسه) الوقوف بالمشعر عندنا أعظم من عرفات، و أخبار أهل البیت شاهده بذلک.

و أما روایه «الحج عرفه» فلیس من طرقنا.

و یؤکد ما ذکرناه ما جاء فی الکتاب من الأمر بالذکر عنده و وصفه بکونه حراما، أی محترما. خصوصا أنه لم یقل بوجوبه أحد من الجمهور، و اختص أصحابنا بالقول بوجوبه، و هو دلیل أعظمیته.

(السادسه) سمیت عرفات لأن إبراهیم علیه السلام عرفها بعد وصفها له، أو لأن آدم علیه السلام عرف حوابها، أو لاعترافه بذنبه فیها، أو لعلوها و ارتفاعها

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 484

و یجوز من أی جهات الحرم شاء، عدا المساجد.

و قیل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخیف. (1) و یشترط أن یکون أحجارا من الحرم أبکارا.

و یستحب أن تکون رخوه برشا بقدر الأنمله ملتقطه منقطه.

و یکره الصلبه و المکسره.

الهدی عن «منی» و یجب صرفه فی وجهه.

و یذبح یوم النحر وجوبا، مقدما علی الحلق، و لو قدم الحلق أجزأه، و لو کان عامدا، و کذا لو ذبحه فی بقیه ذی الحجه.

عن سبعه و لا تجزی بمنی الا عن واحد «2».

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: لا تجزی البقره و البدنه إلا عن واحد بمنی «3».

و جاء أیضا فی روایه وهیب بن حفص عن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام البدنه و البقره یضحی بها تجزی عن سبعه إذا اجتمعوا من أهل بیت واحد و من غیرهم [4]. و کذا غیرها من الروایات الاجزاء عن سبعین، فجمع الشیخ بینهما

[4] التهذیب 5- 208، الفقیه 2- 294، و فیه: تجزیان عن سبعه نفر إذا کانوا من أهل بیت أو من غیرهم. و لیس فیه «عن أبی بصیر» فی السند.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 488

بأن الأول حال الاختیار و الثانی حال الضروره.

و فیه نظر، لانه لیس حمله علی حال الضروره أولی من حمله علی الأضحیه المندوبه، بل حمله علی الأضحیه أولی، لأن الأول مخالف للکتاب.

و أیضا ان الإحرام ملزوم لسائر الأفعال مع انعقاده، و من جملتها الإهداء.

و سقوط الواجب عن شخص بفعل غیره و قیام الجزء مقام الکل خلاف الأصل فیهما.

ان قلت: لم لا یمکن ذلک حال الضروره.

قلت: مع النص علی البدلیه لا وجه للإمکان المذکور.

فوائد:

(الأولی) قول المصنف «فی الواجب» أی فی الحج الواجب، و لیس مراده الهدی الواجب: أما أولا فلرکه العباره، إذ البحث فی الواجب. و أما ثانیا فلدخول ما وجب بنذر و شبهه فیه مع أنه لا قائل فیه بالاشتراک.

و مراده بقوله «و لا بأس به فی الندب» أی فی ندب الهدی بنفسه لا تبعیه الحج کالاضاحی، لا الحج المندوب فإن الهدی فیه واجب کما قلناه. فعلی هذا التقدیر یکون المراد بالحج الواجب أعم من أن یکون مبدؤه واجبا أو ندبا،

و یکون الوصف للحج فی قولنا «الحج الواجب» للتوضیح لا التخصیص.

(الثانیه) الضمیر فی «به» یرجع الی مصدر یجزی، أی الاجزاء، کما فی قوله تعالی اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی «1» أی العدل. أو مصدر «قیل» أی القول.

(الثالثه) المراد بالخوان قال الجوهری هو ما یؤکل علیه، و هو معرب.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 489

و یستحب أن تکون سمینه تنظر فی سواد و تمشی فی سواد، و تبرک فی مثله، أی لها ظل تمشی فیه.

و قیل: أن یکون هذه المواضع منها سودا، (1) و أن یکون مما عرف به، إناثا من الإبل أو البقر، ذکرانا من الضأن أو المعز، و أن ینحر الإبل قائمه مربوطه بین الخف و الرکبه، و یطعنها من الجانب الأیمن و أن یتولاه بنفسه. و الا جعل یده مع ید الذابح، و الدعاء، و قسمته أثلاثا: یأکل ثلثه، و یهدی ثلثه، و قال الحریری یقال له «خوان» الی أن یوضع علیه الطعام فیسمی حینئذ «مائده» قوله: و یستحب أن تکون سمینه تنظر فی سواد و تمشی فی سواد و تبرک فی مثله ای لها ظل یمشی فیه، و قیل أن تکون هذه المواضع سودا (1) السمن قسمان: واجب و هو کون الهدی علی کلیتیه شحم، و ندب و هو کون الشحم منبثا فی أعضائه.

و عبر عن ذلک بملزومه من باب الاستعاره و الکنایه. فقد روی عبد اللَّه بن سنان عن الصادق علیه السلام قال: یضحی رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم بکبش أقرن فحل ینظر فی سواد و یمشی فی سواد [1]، و مثله روایه محمد بن مسلم «2» و زاد الکلینی: و یأکل فی سواد. و فی روایه أخری: و

تبعر فی سواد.

و اختلف فی تفسیر هذه الکنایات علی أقوال:

[1] الفقیه 2- 296، و فیه: و ذبح رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم کبشا- إلخ التهذیب 5- 205، الوسائل 10- 107.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 490

و یطعم القانع و المعتر ثلثه. (1) (الاولی) ان یکون له ظل أی یکون من عظمه و سمنه یمشی فی ظله و یبرک فی فی ء شحمه.

(الثانی) ان تکون هذه المواضع سودا، و اختاره ابن إدریس.

(الثالث) أن تکون ترعی و تمشی و تبرک فی خضره، فان السواد یعبر به عن الخضره. و قال بعض الفقهاء: ان المصنف أطلق القول فی الهدی، و هذا الاشتراط انما ورد فی الغنم لا مطلقا. و فیه نظر، لأنا نمنع اختصاصه بالغنم فان التفسیر الأول و الثالث یطلقان علی غیر الغنم.

و الأول من التفاسیر أولی و ان اشترکت کلها فی إراده السمن، لان کونه ینظر فی سواد و یمشی فی سواد یستلزم سمنه، فاستعمل الملزوم مکان لازمه. و هو أحسن وجوه المجاز و أکثرها ورودا. قوله: و یطعم القانع و المعتر ثلثه (1) قال الجوهری: القانع الراضی بما یعطی من غیر سؤال، من قنع [1] بالکسر یقنع قناعه فهو قانع. و قیل من قنع یقنع بفتح العین فیهما قنوعا فهو قانع إذا خضع و سأل. فالمعتر [2] علی الأول المتعرض للسؤال بل السائل و علی الثانی المتعرض من غیر سؤال.

و فی روایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام: القانع الذی یقنع

[1] فی المصباح: قنع یقنع بفتحتین قنوعا: سأل، فالقانع السائل، و قنعت به قنعا من باب تعب و قناعه: رضیت و هو قنع و قنوع.

[2] و قال: و المعتر الذی یطیف

و لا یسأل. و فی اللسان: عراه عروا و اعتراه، کلاهما:

غشیه طالبا معروفه. و سمع عن ابن الأعرابی یقول: إذا أتیت رجلا تطلب منه حاجه قلت:

عروته و عررته و اعتریته و اعتررته.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 491

و قیل: یجب الأکل منه. (1) و تکره التضحیه بالثور و الجاموس و الموجوء.

للهدی قسمان: فاقد للهدی و للثمن معا فهذا لا خلاف فی انتقال فرضه الی الصوم، و فاقد له و واجد للثمن فهذا فیه خلاف.

قال الشیخان و ابن بابویه و المرتضی و التقی و القاضی و ابن حمزه و اختاره المصنف و العلامه و الشهید ان کان مقیما و الا خلف ثمنه عند ثقه یذبحه عنه طول ذی الحجه، فإن طلع ذو الحجه و لم یوجد أخره إلی وجدانه فی القابل. حجتهم أن واجد الثمن کواجد العین کما فی العتق فی الکفاره، و الانتقال مشروط بعدم الوجدان فلا یجوز الانتقال بدونه، و لما رواه حریز فی الحسن عن الصادق علیه السلام فی متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم؟ قال: یخلف الثمن عند بعض أهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزی عنه، فان مضی ذو الحجه أخر ذلک الی قابل من ذی الحجه «2».

و قال ابن إدریس الأظهر و الأصح أنه ینتقل فرضه الی الصوم لانه لا واسطه بین فقدان الهدی و وجوب الصوم فی الآیه، فمن أوجب الانتظار فقد أثبت الواسطه فیحتاج الی دلیل. و بروایه أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال:

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 493

و یجوز تقدیم الثلاثه من أول ذی الحجه، بعد التلبس بالحج و لا یجوز قبل ذی الحجه. (1) و لو خرج ذو الحجه و لم یصم الثلاثه، تعین الهدی فی القابل ب «منی». سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم فإن أیام الذبح قد مضت «1».

و الجواب: بالمنع من ثبوت الواسطه، فإن الانتظار ترقب لحصول العین

فلیس واسطه. و قد بینا أن وجود الثمن کوجود العین.

و أما الروایه فمحموله علی من شرع فی الصوم أو صام ثم وجد الهدی، فإنه لا یجب علیه الهدی، لروایه حماد بن عثمان صحیحا عن الصادق علیه السلام قال: سألته عن متمتع صام ثلاثه أیام فی الحج ثم أصاب هدیا یوم خرج من منی. قال: أجزأه صیامه «2».

و أما ابن الجنید فحکم بالتخییر بین تخلیف الثمن و بین الصوم. و هو غیر بعید من الصواب، بل هو أقوی. قوله: و یجوز تقدیم الثلاثه من أول ذی الحجه بعد التلبس بالحج، و لا یجوز قبل ذی الحجه (1) هنا أقوال:

(الأول) ما ذکره المصنف و هو المشهور، فهو مشروط بشرطین: أن یکون قد تلبس بالحج، و ان یدخل ذو الحجه. فلو انتفیا أو أحدهما لم یصح صومها.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 494

و لو صام الثلاثه فی الحج ثم وجد الهدی لم یجب، لکنه أفضل. (1) و لا یشترط فی صوم السبعه التتابع. (2) و لو أقام بمکه انتظر أقل الأمرین من وصوله إلی اهله و مضی شهر. نعم یستحب تأخیر صومها الی السابع فیبتدئ به و ینتهی بالتاسع.

(الثانی) نقل ابن إدریس أنه لا یجوز صومها قبل السابع و تالییه.

(الثالث) جوز بعض الفقهاء صومها فی إحرام العمره، و هو بناء علی وجوب الصوم بالعمره. و ینافیه ما یأتی من قول الشیخ.

(الرابع) قال فی الخلاف: لا یجب الهدی قبل إحرام الحج بلا خلاف و یجوز الصوم قبل إحرام الحج. و فیه اشکال من حیث کونه تقدیما للواجب علی وقته فهو تقدیم المسبب علی سببه.

و لعل الشیخ یجعله کالزکاه المعجله، فإنه یجوز تقدیمها علی حولان الحول. قوله: و لو صام الثلاثه

فی الحج ثم وجد الهدی لم یجب لکنه أفضل (1) هنا تفصیل، و هو اما أن یجده بعد صوم الثلاثه أو فی أثناء صومه، فان کان الأول لم یجب علیه الهدی بل یستحب، و ان کان الثانی فاما ان یجده فی وقت الذبح أو بعده، فان کان الثانی فکالأول، و ان کان الأول- کما لو صام الثامن و التاسع ثم وجد الهدی فی العاشر- فیحتمل عدم وجوبه، لانه بشروعه فیها آت بها و هو بدل مشروع، فلو لم یسقط التعبد به لم تکن الثلاثه بدلا. هذا خلف و یحتمل وجوبه، لأنه مأمور بالذبح فی وقت و هو متمکن منه فیه فیجب.

و جواز تقدیم الصوم انما کان بناء علی ظنه، و قد تبین خطأه. و هذا أولی. (2) قوله: و لا یشترط فی صوم السبعه التتابع لا خلاف فی وجوب التتابع فی الثلاثه الا أن یکون الثالث العید. و اختلف فی السبعه، فقال المفید و ابن زهره بوجوبه أیضا فیها قضیه للعطف علی الثلاثه

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 495

و لو مات و لم یصم صام الولی عنه الثلاثه وجوبا، دون السبعه. (1) و من وجب علیه بدنه فی کفاره أو نذر، و عجز، أجزأه سبع شیاه.

و لو تعین علیه الهدی و مات، أخرج من أصل ترکته.

بالنذر و ان أشعره أو قلده.

و لو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه. و قال الشیخ بعدمه للأصل. و تؤیده روایه إسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام الی قوله: أفرقها؟ قال: نعم [1]. و هو اختیار المصنف و العلامه و علیه الفتوی. قوله: و لو مات و لم یصم صام الولی عنه الثلاثه وجوبا دون السبعه (1) هذا قول الشیخ و ابن حمزه و ابن بابویه فی المقنع و قال فی غیره باستحباب صوم العشره.

[1] التهذیب 5- 233، الوسائل 10- 170 قال: قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام انی قدمت الکوفه و لم أصم السبعه الأیام حتی فزعت فی حاجه الی بغداد قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها؟ قال: نعم.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 496

و لو ضل فأقام بدله ثم وجده فان ذبح الأخیر استحب ذبح الأول.

و یجوز رکوبه و شرب لبنه ما لم یضر بولده.

و لا یعطی الجزار من الهدی الواجب، کالکفارات، و النذور و لا یأخذ الناذر من جلودها، و لا یأکل منها فإن أخذ ضمنه.

و من نذر بدنه فان عین موضع النحر و الا نحرها بمکه.

بالعمره و لم یکن له هدی فصام ثلاثه أیام فی ذی الحجه ثم مات بعد ما رجع الی أهله قبل أن یصوم السبعه الأیام أعلی ولیه أن یقضی عنه؟ قال: ما أری علیه قضاء «1».

الصروره، و أما الملبد فهو الذی یأخذ العسل و الصمغ و یجعلهما فی رأسه لئلا یقمل.

[2] اللبد وزان حمل ما یتلبد من شعر أو صوف، و لبد الشی ء من باب تعب أی لصق و لبدت الشی ء تلبیدا: ألزقت بعضه ببعض حتی صار کالبلد، و لبد الحاج شعره بخطمی و نحوه کذلک حتی لا یتشعث و لا یتقمل.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 498

و التقصیر متعین علی المرأه، و یجزئ و لو قدر الأنمله.

و المحل ب «منی»، و لو رحل قبله عاد للحلق أو التقصیر.

و لو تعذر حلق أو قصر حیث کان وجوبا، و بعث بشعره إلی «منی» لیدفن بها استحبابا.

و من لیس علی رأسه شعر، یجزیه إمرار الموسی.

و البدء برمی جمره العقبه ثم بالذبح، ثم بالحلق، واجب.

فلو خالف أثم و لم یعد.

و لا یزور البیت لطواف الحج الا بعد الحلق أو التقصیر.

فلو طاف قبل ذلک عامدا لزمه دم شاه. و لو کان ناسیا لم یلزمه شی ء، و أعاد طوافه.

و یحل من کل شی ء عند فراغ مناسکه ب «منی» عدا الطیب و النساء و الصید.

فإذا طاف لحجه حل له الطیب. و إذا طاف طواف النساء حللن له.

و یکره المخیط حتی یطوف للحج. و الطیب حتی یطوف طواف النساء.

ثم یمضی إلی مکه للطواف، و السعی لیومه، أو من الغد.

و یتأکد فی جانب المتمتع.

و لو أخر أثم، و موسع للمفرد و القارن طول ذی الحجه علی کراهیه.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 499

و یستحب له إذا دخل مکه الغسل، و تقلیم الأظفار، و أخذ الشارب، و الدعاء عند باب المسجد.

أنه غیر مراد، و أما بالنسبه إلی صنف الحاج فلم لا یکون مرادا. و أما التخییر فإن أرادته یستلزم الإتیان بأو و کون الواو بمعناها عدول عن الحقیقه من غیر ضروره و لا وجه له.

فلم یبق الا التفصیل و کونه مستلزما للإجمال مسلم، لکن مع البیان من جهه السنه لا وجه لمنعه و قد وقع فی القرآن کثیرا، فعلی هذا یکون تقدیر الکلام محلقین علی تقدیر الصروره و التلبید و مقصرین علی تقدیر غیرهما.

و تؤید ما قلناه روایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال: علی الصروره

[1] ضفرت الشعر ضفرا من باب ضرب: جعلته ضفائر کل ضفیره علی حده بثلاث طاقات فما فوقها. و الضفیره: الذؤابه. و العقیصه للمرأه: الشعر الذی یلوی و یدخل أطرافه فی أصوله، و عقصت المرأه شعرها عقصا: فعلت به ذلک.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 501

و القران مبطل فی الفریضه علی الأشهر، و مکروه فی النافله. (1) و لو زاد سهوا أکملها أسبوعین، و صلی رکعتی الواجب منهما قبل السعی و رکعتی الزیاده بعده.

و یعید من طاف فی ثوب نجس، و لا یعید لو لم یعلم.

و لو علم فی أثناء الطواف أزاله و أتم.

و یصلی رکعتیه فی کل وقت ما لم یتضیق وقت حاضره.

و لو نقص من طوافه و قد تجاوز النصف أتم.

و لو رجع الی أهله استناب.

و لو کان دون ذلک استأنف.

و کذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجه. أن یحلق رأسه و لا یقصر، انما التقصیر لمن حج حجه الإسلام «1».

و فی الصحیح عن معاویه عنه علیه السلام قال: إذا لبد شعره أو عقصه فان علیه الحلق و لیس له التقصیر «2».

و أما الحدیث- فإنه و ان أفاد التساوی

بین الحلق و التقصیر الذی هو أماره التخییر- لکن جاز أن یکون من العمومات المخصوصه لمن لیس بصروره و لا ملبد. فإذا القول بالتفصیل أولی و أحوط. قوله: و القران مبطل فی الفریضه علی الأشهر مکروه فی النافله (1) القرآن لغه فعال من قرنت البعیرین أو غیرهما بحبل أو غیره إذا جمعتهما

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 502

بحیث لا یتقدم أحدهما علی الأخر. و المراد هنا هو أن یطوف أسبوعین و لا یفصل بینهما برکعتین.

و لا خلاف فی جوازه فی النافله لکن علی کراهیه، و أما فی الفریضه فهل هو حرام مبطل أو مکروه؟ قال الشیخ بالأول فی أکثر کتبه، و هو الأشهر فی الروایات الصحیحه. و قال فی النهایه و اختاره ابن إدریس بالثانی.

و الأول أقوی و علیه الفتوی، لان روایات الجواز منها ما یراد بالکراهه فیه التحریم، کروایه زراره الصحیحه عن الصادق علیه السلام: انما یکره أن یجمع الرجل بین أسبوعین و الطوافین فی الفریضه، فأما فی النافله فلا بأس «1» ذکر نفی البأس فی مقابله الکراهه، و هو أماره التحریم.

و منها ما ورد تقیه، فإن جواز القران مذهب القوم، تدل علیه روایه صفوان ابن یحیی و احمد بن محمد بن أبی نصر قالا: سألناه عن قران الطواف الأسبوعین و الثلاثه. قال: انما هو سبوع و رکعتان. و قال: کان أبی یطوف مع محمد بن إبراهیم فیقرن، و انما کان ذلک منه حال التقیه «2».

و منها ما هو ضعیف، فان الشیخ أورد حدیثین فی الجواز أحدهما فی طریقه محمد بن سنان عن ابن مسکان «3» و الآخر فی طریقه محمد بن الولید [4]، و ابن

[4] و هی التی روی الکلینی فی الکافی 4-

419 عن احمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدی عن محمد بن ولید عن عمر بن یزید قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام یقول:

انما یکره القران فی الفریضه فأما النافله فلا و اللَّه ما به بأس. و روی عنه فی التهذیب 5- 115، و الوسائل 9- 441.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 503

سنان نقل الشیخ و ابن الغضائری الطعن علیه بالغلو، و کذا محمد بن الولید قال الکشی انه فطحی.

فروع:

(الأول) القران المبطل هو علی جهه العمد لا السهو.

(الثانی) الطواف الأول إذا کان فریضه فقرن معه غیره أبطله، سواء کان الثانی فریضه أو نافله.

(الثالث) الطواف الثانی المقرون بالأول تشترط فیه النیه له، أما لو زاد شوطا سهوا ثم ذکر استحب له إکمال أسبوعین و لیس ذلک بقران. نعم عند الصدوق [1] یعاد الطواف لو زاد شوطا سهوا، لظاهر روایه أبی بصیر [2] و یعارضها غیرها بما هو أشهر و أصح. و عند ابن الجنید و علی بن بابویه أن الثانی منهما هو الفریضه، و یفهم من کلامهما أنه قران مبطل، و ظاهر الأصحاب و الفتوی خلافه و ان الفریضه هو الأول و الا لوجب الإکمال.

(الرابع) الفریضه أعم من أن یکون واجبا تبعا للنسک أو باستقلاله بنذر و شبهه فإنه یبطله القران.

(الخامس) لو نذر أن یطوف و یقرن لم ینعقد نذره، لانه اما حرام أو مکروه و کلاهما لا ینعقد بالنذر، إذ شرطه الراجحه.

[1] المقنع 85، قال فیه: فان طفت بالبیت المفروض ثمانیه أشواط فأعد الطواف.

[2] الوسائل 5- 436 عن محمد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط المفروض. قال: یعید حتی یثبته.

التنقیح الرائع

لمختصر الشرائع، ص: 504

و لو قطعه لصلاه فریضه حاضره صلی، ثم أتم طوافه. و لو کان دون الأربع، و کذا للوتر. (1) و لو دخل فی السعی فذکر أنه لم یطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعی.

و لو ذکر أنه طاف و لم یتم قطع السعی و أتم الطواف ثم تمم السعی.

و مندوبه: الوقوف عند الحجر و الدعاء، و استلامه، و تقبیله.

فان لم یقدر أشار بیده، و لو کانت مقطوعه فبموضع القطع.

و لو لم یکن له ید أشار، و أن یقتصد فی مشیه، و یذکر اللَّه سبحانه فی طوافه، و یلتزم المستجار، و هو بحذاء الباب من وراء الکعبه، و یبسط یدیه و خده علی حائطه، و یلصق بطنه به، و یذکر ذنوبه، و لو جاوز المستجار رجع و التزم.

و کذا یستلم الأرکان.

و آکدها رکن الحجر، و الیمانی. قوله: و لو قطعه لصلاه فریضه حاضره صلی ثم أتم طوافه و لو کان دون الأربع و کذا للوتر (1) قال التقی یجوز البناء علی شوط إذا قطعه لصلاه فریضه، و هو نادر. و کذا فتوی المصنف به هنا نادره، و کذا إضافته الوتر، بل الأظهر فی فتاوی الأصحاب أنه تجب الموالاه فیه و أنه لو قطعه لما دون الأربع بطل و أعاده، سواء کان لحدث

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 505

و یتطوع بثلاثمائه و ستین طوافا، فان لم یتمکن جعل العده أشواطا. (1) أو خبث أو دخول البیت أو صلاه فریضه أو نافله أو حاجه له أو لغیره أو لا بل انما یباح ذلک بعد کمال الأربع.

و انما قلنا بالبطلان فی الأول لأصاله وجوب إکمال العمل، و لقوله وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ «1»، خرج من ذلک ما

وقع الإجماع علی جوازه فیبقی الباقی علی أصله.

فروع:

(الأول) إذا عاد بنی من موضع قطعه، فلو شک فیه أخذ بالاحتیاط.

(الثانی) لو بدا من الرکن و کان القطع بعد مجاوزته قیل جاز، و کذا لو استأنف من رأس استنادا إلی روایه ذکرها الصدوق. و الاولی عدمه، بل یبنی من موضع قطعه و الا لزم الزیاده عمدا و هی مبطله فی الفریضه.

(الثالث) هذه الموالاه واجبه فی طواف الفریضه، أعم من أن یکون وجوبه تبعا للنسک أو باستقلاله، أما النافله فیبنی فیها مطلقا. قوله: و یتطوع بثلاثمائه و ستین طوافا فان لم یتمکن جعل العده أشواطا (1) هکذا رواه الکلینی و الشیخ فی التهذیب عن معاویه بن عمار «2» و أبی بصیر [3] عن الصادق علیه السلام.

أورد بعض المتأخرین أحد الأمرین لازم، اما کون الطواف ثلاثه أشواط

[3] التهذیب 5- 471 بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال: یستحب أن یطاف بالبیت عدد أیام السنه کل أسبوع لسبعه أیام فذلک اثنان و خمسون أسبوعا.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 506

و یقرأ فی رکعتی الطواف، ب «الحمد» و «الصمد» فی الاولی و ب «الحمد» و «الجحد» فی الثانیه. و یکره الکلام فیه، بغیر الدعاء و القراءه.

ترکه ناسیا استناب و لو اختیارا.

(الثالثه) لو ترک الطواف الذی هو رکن ناسیا وجب العود له و الإتیان به و یحرمن أیضا قبله، فان تعذر استناب فیه. و هل المراد بالتعذر عدم الإمکان عرفا أو المشقه الکثیره أو فقدان الاستطاعه المعهوده؟ یحتمل الثالث، لانه المعهود لانه جزء من کل فیعتبر فیه ما یعتبر فی کله. و یحتمل الثانی، أی المشقه الکثیره المستلزمه للحرج، لقوله وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ «1».

الاولی أنه عدم الإمکان عرفا، لعدم النص و عدم انضباط المشقه، فیکون العرفی أولی، فقد حصل الفرق بینه و بین طواف النساء من وجهین:

(الأول) ان ترک الثانی عمدا غیر مبطل بخلاف الأول.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 508

و لو نسی طواف الزیاره حتی رجع الی اهله و واقع عاد و أتی به. (الثانی) انه تجوز الاستنابه فی الثانی اختیارا لو ترکه سهوا بخلاف الأول (الرابعه) لو ترک الطواف الرکن عمدا علی وجه جهاله، ففی الروایه المشار إلیها و هی روایه عبد الرحمن بن الحجاج عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضه. قال:

ان کان علی وجه جهاله فی الحج أعاد الحج و علیه بدنه «1». یرید أعاد الحج لتطابق روایه حماد بن عیسی عن علی بن أبی حمزه قال: ان کان علی وجه جهاله فی الحج أعاد الحج و علیه بدنه [1]. فقد اشتملنا علی حکمین: أحدهما إعاده الحج و هو موافق للدلیل، و ثانیهما وجوب البدنه.

و هذا فیه نظر من حیث أصاله عدم الوجوب أولا، و من هجران الروایتین ثانیا لعدم القائل بهما، و من ضعفهما ثالثا فان ابن أبی حمزه واقفی، قال

الکشی هو أحد عمد الواقفیه لعنه الرضا علیه السلام، و عبد الرحمن بن الحجاج رمی بالکیسانیه لکنه قیل انه رجع الی الحق و هو الأشهر.

(الخامسه) لو عملنا بالروایه و أوجبنا البدنه علی الجاهل فهل یجب علی العالم نظر من حیث الأولویه و من أصاله البراءه و عدم النص، و هو أولی. قوله: و لو نسی طواف الزیاره حتی رجع الی أهله و واقع أعاد و اتی به، و مع التعذر یستنیب فیه، و فی الکفاره تردد أشبهه انها لا تجب الا مع الذکر.

[1] التهذیب 5- 129، الفقیه 2- 256 و فیه: و روی علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن علیه السلام انه سئل عن رجل سها أن یطوف بالبیت حتی یرجع الی أهله. فقال:

إذا کان علی وجه الجهاله أعاد الحج و علیه بدنه.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 509

و مع التعذر یستنیب فیه.

و فی الکفاره تردد، أشبهه: أنها لا تجب الا مع الذکر. (1) و لو نسی طواف النساء استناب، و لو مات قضاه الولی.

و فی جواز تقدیم طواف النساء مع الضروره روایتان أشهرهما الجواز. (1) منع ابن إدریس من تقدیم الطوافین و السعی علی الموقفین و علی أحدهما

[1] الشرائع 1- 74، قال فیه: من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی إلی الغد ثم لا یجوز مع القدره.

[2] قال فی الجواهر 19- 390 فی شرح قول المحقق: بلا خلاف أجده فیه للأصل و صحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام عن رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروه. فقال: نعم.

و صحیح ابن سنان علی ما فی التهذیب سأل أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل یقدم حاجا و قد اشتد علیه الحر فیطوف بالکعبه أ یؤخر السعی الی أن یبرد؟ فقال: لا بأس به و ربما فعلته. قال: و ربما رأیته یؤخر السعی إلی اللیل.

و رواه فی الکافی و الفقیه الی قوله علیه السلام «و ربما فعلته» و لکن فی الثانی منهما و فی حدیث آخر «الی اللیل». و علی کل حال هو دال بناء علی ظهوره فی دخول الغایه علی جواز فعله فی اللیل الداخل فیه مسماه أجمع حتی یتحقق صدق اسم الغد. الی آخر مقاله.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 511

و لا یقدم علی السعی. و لو قدمه علیه ساهیا لم یعد. لوجوب الترتیب بین الافعال مطلقا، و جوز الشیخ تقدیم طواف الحج و سعیه علی الوقوف لضروره کما مثل به المصنف بقوله «إلا لامرأه تخاف الحیض أو مریض أو هم» [1].

و هل یجوز لهؤلاء تقدیم طواف النساء مع الضروره؟ قال المصنف:

فیه روایتان، أما المجوزه فهی روایه محمد بن عیسی عن الحسن بن علی عن أبیه قال: سمعت أبا الحسن الأول علیه السلام یقول:

لا بأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم الترویه قبل خروجه إلی منی، و کذلک لا بأس لمن خاف الأمر لا یتهیأ له الانصراف إلی مکه أن یطوف و یودع البیت ثم یمر کما هو من منی إذا کان خائفا «2».

و اما المانعه فروایه صفوان بن یحیی عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: المفرد بالحج إذا طاف بالبیت و الصفا و المروه أ یعجل طواف النساء؟ قال: لا انما طواف النساء بعد ما یأتی منی «3».

و الشیخ جمع بینهما، فحمل الأخیر علی المختار و الأول علی المضطر و حینئذ فی کلام المصنف تسامح لعدم اختصاص الروایتین بحال الضروره و لا بالمتمتع و کلامه فی المتمتع المضطر. و أما منع ابن إدریس فلا وجه له مع ورود الأحادیث بذلک، و قد جمع الشیخ بینهما جمعا حسنا.

[1] الهم بکسر الهاء و تشدید المیم: الشیخ الفانی. و المؤنث: الهمه.

صفوان بن یحیی و علی بن النعمان عن سعید بن یسار قال: قلت للصادق علیه السلام: رجل متمتع یسعی بین الصفا و المروه سته أشواط ثم رجع الی منزله و هو یری أنه قد فرغ منه فقلم أظافیره و أحل ثم ذکر أنه سعی سته أشواط. فقال لی: یحفظ انه قد سعی سته أشواط، فإن کان یحفظ أنه سعی سته أشواط فلیعد و لیتم شوطا و لیرق دما. فقلت: دم ما ذا؟ قال: دم بقره [1]. و مثله روی محمد بن سنان عن ابن مسکان عنه علیه السلام «2».

و علی ذلک فتوی الشیخ فی النهایه و المبسوط و المفید و ابن إدریس، و قالوا ان ترکه ناسیا یتم بلا کفاره و هو حسن، لأن الناسی مرفوع القلم، و أما الروایه فمختصه بالظان. قوله: و لو کان ممن یجب علیه المبیت اللیالی الثلاث لزمه ثلاث شیاه (1) لزوم ثلاث شیاه ورد مطلقا و عمل به الشیخ، و المصنف فصل و هو أنه ان غربت الشمس یوم الثانی عشر و هو بمنی وجب علیه مبیت الثالثه عشر فیجب

[1] التهذیب 5- 153، الوسائل 9- 529، و تمام الخبر: قال: و ان لم یکن حفظ انه سعی سته فلیعد فلیبتدأ السعی حتی یکمل سبعه أشواط ثم لیرق دم بقره.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 517

و قیل: لا یدخل مکه حتی یطلع الفجر. (1) و یجب رمی الجمار فی الأیام التی یقیم بها: کل جمره بسبع حصیات مرتبا، یبدأ بالأولی، ثم الوسطی ثم جمره العقبه.

و لو نکس أعاد علی الوسطی و جمره العقبه.

و یحصل الترتیب بأربع حصیات علی الوسطی و جمره العقبه.

و وقت الرمی ما بین طلوع الشمس الی غروبها.

و

لو نسی رمی یوم، قضاه من الغد مرتبا.

و یستحب أن یکون ما لأمسه غدوه، و ما لیومه بعد الزوال.

و لا یجوز الرمی لیلا الا لعذر، کالخائف، و الرعاه، و العبید و یرمی عن المعذور کالمریض.

و لو نسی جمره و جهل موضعها رمی علی کل جمره حصاه. علیه عن کل لیله شاه فیلزمه ثلاث شیاه لو بات بغیر منی، و ان لم یکن کذلک فلزوم الثلاث شیاه ممنوع لعدم وجوب الثالثه حینئذ فلا یجب علیه عنها شی ء.

و قیل فی توجیهه غیر ذلک، و هو أن غیر المتقی یجب علیه مبیت الثلاث اللیالی. و فسر [1] بمن ترک واجبا فیصدق علیه الاسم بترک مبیت لیله واحده حینئذ. قوله: و قیل لا یدخل مکه حتی یطلع الفجر (1) قاله الشیخ، و به روایه غیر صریحه، و حمل ذلک علی الأفضل.

[1] قوله «و فسر» یعنی: فسر غیر المتقی بمن ترک واجبا.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 518

و یستحب الوقوف عند کل جمره، و رمیها عن یسارها مستقبل القبله.

و یقف داعیا عدا جمره العقبه فإنه یستدبر القبله، و یرمیها عن یمینها و لا یقف.

و لو نسی الزمن حتی دخل مکه، رجع و تدارک، و لو خرج فلا حرج.

و لو حج فی القابل استحب القضاء، و لو استناب جاز.

و تستحب الإقامه ب «منی» أیام التشریق. و یجوز النفر فی الأول و هو الثانی عشر من ذی الحجه لمن اتقی الصید و النساء. و ان شاء فی الثانی، و هو الثالث عشر.

و لو لم یتق تعین علیه الإقامه إلی النفر الأخیر. و کذا لو غربت الشمس لیله الثالث عشر.

و من نفر فی الأول، لا ینفر الا بعد الزوال و فی الأخیر یجوز قبله.

و

یستحب للإمام أن یخطب و یعلمهم ذلک.

و التکبیر ب «منی» مستحب، و قیل یجب. (1) و من قضی مناسکه فله الخیره فی العود إلی مکه.

و الأفضل العود لوداع البیت. و دخول الکعبه خصوصا للصروره. قوله: و التکبیر بمنی مستحب و قیل یجب (1) الأول قول الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و العلامه لروایه سعید النقاش

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 519

و مع عوده تستحب الصلاه فی زوایا البیت، و علی الرخامه الحمراء، و الطواف بالبیت و استلام الأرکان و المستجار و الشرب من زمزم و الخروج من باب الحناطین، و الدعاء، و السجود مستقبل القبله، و الدعاء و الصدقه بتمر یشتریه بدرهم.

و من المستحب التحصیب و النزول بالمعرس علی طریق المدینه و صلاه رکعتین به، و العزم علی العود. عن الصادق علیه السلام قال: اما أن فی الفطر تکبیرا و لکنه مسنون «1». و کل من قال بذلک فی الفطر قال به فی الأضحی، فالفرق احداث قول ثالث یرفع ما أجمع علیه.

و الثانی قول ابن الجنید و المرتضی و الشیخ فی الجمل و المصباح و ابن حمزه، لوجوه:

«1»- قوله تعالی وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلی ما هَداکُمْ «2» اللام فیه للفرض فیجب إیقاع مراد اللَّه تعالی، و لأنه غایه الذبح الواجب فیجب. و المراد بالتکبیر هو المعهود، و قال الطبرسی قیل انه «اللَّه أکبر علی ما هدانا».

«2»- شی ء من الذکر فی الأیام المعدودات واجب و لا شی ء من الذکر غیر المدعی بواجب فیجب الذکر المدعی: أما الصغری فلقوله تعالی وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ «3» و الأمر للوجوب، و الأیام المعدودات هی أیام التشریق

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 520

و من المکروهات: المجاوره بمکه،

(1) و الحج علی الإبل الجلاله و منع دور مکه من السکنی، و أن یرفع بناء فوق الکعبه.

و الطواف للمجاور بمکه أفضل من الصلاه و للمقیم بالعکس.

لکل من استغفر له و لعشیرته و لجیرانه ذنوب تسع سنین قد مضت، و عصموا من کل سوء أربعین و مائه سنه «2».

و روی: ان الطاعم بمکه کالصائم فیما سواها، و صیام یوم بمکه یعدل صیام سنه فیما سواها «3».

و من ختم القرآن بمکه من جمعه الی جمعه أو أقل أو أکثر کتب اللَّه له من الأجر و الحسنات من أول جمعه کانت فی الدنیا الی آخر جمعه تکون و کذلک ان ختمه فی سائر الأیام «4».

و الأصح استحباب المجاوره بها للواثق من نفسه بعدم هذه المحذورات، و به یجمع بین الروایات الداله علی الاستحباب و الکراهیه.

و منهم من قال ان جاور للعباده استحبت و ان جاور للتجاره کره، و هو أیضا جمع حسن بین الروایات.

حج» الی آخره لیس کلیا بل هو مهمله فی قوه الجزئیه، فلا یصدق کل من ترک زیارته «ص» فقد جفاه فیجبر.

ان قلت: ان «من» من صیغ العموم فیفید الکلیه.

قلت: ذلک لا یمنع استعمالها فی البعض للقرینه و الدلیل، فإنه لیس کل من ترک زیارته یکون جافیا له بجواز کون الترک بسبب غیر ذلک.

و الاولی فی الجواب أن نمنع کبری دلیله، فان ترک المندوب إذا آذن بالاستهانه یجبر علی فعله. و لا شک أن إجماع الحاج علی ترک زیارته لا لعذر مؤذن بالاستهانه بحرمه الشریف و محل قبره المنیف فیجبرون علی زیارته.

ان قلت: الجبر عقاب، و ما یعاقب علی ترکه فهو واجب، لان العقاب علی الترک لازم الوجوب.

قلت: الجبر عقاب دنیوی و لازم الوجوب العقاب الأخروی فافترقا.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 524

و الفوات و بدخول مکه (1) عدا من یتکرر و المریض. (2) و أفعالها ثمانیه: النیه، و الإحرام، و الطواف، و رکعتاه، و السعی، و طواف النساء و رکعتاه، و التقصیر أو الحلق.

و تصح فی جمیع أیام السنه، و أفضلها رجب.

و من أحرم بها فی أشهر الحج و دخل مکه، جاز أن ینوی بها التمتع، و یلزمه الدم.

و یصح الاتباع إذا کان بین العمرتین شهر، و قیل عشره أیام.

و قیل: لا یکون فی السنه إلا عمره واحده. و لم یقدر «علم الهدی» بینهما حدا. (3) و التمتع بها یجزئ عن المفرده. و تلزم من لیس من حاضری قوله: و الفوات و بدخول مکه (1) أما الفوات فمعناه أنه إذا فاته الحج و کان قد أحرم و فاته الموقفان فإنه یتحلل بعمره و یسمی عمره الفوات، و أما الدخول- أی الواجب- فإنه لو لم یجب لم

تجب العمره. نعم وجوبها حینئذ تخییری لأنه لو دخل بحج کفی ذلک فی إباحه دخوله. قوله: عدا من یتکرر و المریض (2) ان أراد الحصر فممنوع لسقوطها عن من دخل لقتال مباح أو عقیب إحلال و لم یمض له شهر. و بالجمله لو دخل بغیر عمره أساء و لا یجب علیه قضاء. قوله: و یصح الاتباع إذا کان بین العمرتین شهر، و قیل عشره أیام، و قیل لا تکون فی السنه إلا عمره واحده و لم یقدر علم الهدی بینهما حدا (3) الأول قول الشیخ فی النهایه، لروایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 525

المسجد الحرام.

و لا تصح إلا أشهر الحج، و یتعین فیها التقصیر، و لو حلق قبله لزمه شاه.

و لیس فیها طواف النساء.

و إذا دخل مکه متمتعا کره له الخروج لانه مرتبط بالحج.

و لو خرج و عاد فی شهره فلا حرج، و کذا لو أحرم بالحج و خرج بحیث إذا أزف الوقوف عدل الی عرفات.

و لو خرج لا کذلک و عاد فی غیر الشهر جدد عمره وجوبا و یتمتع بالأخیره دون الاولی.

و ان أرادوا نفی الاستحباب فالقول ما قاله الشیخ فی النهایه و هو الشهر، بمعنی تأکد الاستحباب، و ذلک لا نمنع من صحتها قبله و استحبابها. قوله: و فی وجوب الهدی علی المصدود قولان أشبههما الوجوب (1) قال ابن إدریس لا یجب للأصل و لان الآیه مخصوصه بالمحصر.

أجیب: بأن الأصل معارض بالاحتیاط، و الآیه لا تمنع من وجوبه علی

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 527

و هل یسقط الهدی لو شرط حله حیث حبسه؟ (1) فیه قولان، أظهرهما:

أنه لا یسقط.

و فائده الاشتراط جواز التحلل من غیر توقع.

و فی أجزاء هدی السیاق عن هدی التحلل قولان، أشبههما:

أنه یجزئ. (2) غیر المحصر. و قال الشیخ و أتباعه و المصنف و العلامه بالوجوب.

و احتج علی ذلک بعض الفقهاء من تلامذه المصنف بأن الهدی وجب بالإحرام و لا دلیل علی سقوطه عن المصدود، و بأن النبی «ص» لما صده المشرکون بالحدیبیه نحر و أحل و رجع الی المدینه و قال: خذوا عنی مناسککم. فتجب متابعته.

و فیه نظر، لان کون الإحرام موجبا للهدی مطلقا ممنوع و الا لوجب الهدی علی من فاته الحج و یحلل بعمره، و نحر النبی «ص» الهدی لا یدل علی وجوبه الا علی قول من یجعل مجرد فعله دلیلا علی الوجوب، و هو خلاف الفتوی.

و قوله «خذوا عنی مناسککم» لا یفید وجوب الأخذ بکل ما فعله و الا لزم نفی الاستحباب و انحصار المناسک کلها فی الوجوب. و هو ممنوع، فإذا الأولی التمسک فی الوجوب بالإجماع فإن الإجماع انعقد علی وجوبه و خلاف الواحد غیر قادح. قوله: و هل یسقط الهدی لو شرط حله حیث حبسه- الی آخره (1) تقدم القول فی ذلک و أن الحق عدم

السقوط. قوله: و فی أجزاء هدی السیاق عن هدی التحلل قولان أشبههما انه یجزی (2) قال ابنا بابویه بعدم الاجزاء و قواه العجلی، و قال الشیخ و اتباعه بالاجزاء

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 528

و البحث فی المعتمر- إذا صد عن مکه- کالبحث فی الحاج.

و المحصر هو الذی یمنعه المرض.

و هو یبعث هدیه لو لم یکن ساق.

و لو ساق اقتصر علی هدی السیاق. و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله، و هو «منی» ان کان حاجا، و «مکه» ان کان معتمرا.

فهناک یقصر و یحل الا من النساء، حتی یحج فی القابل، ان کان واجبا، أو یطاف عنه للنساء ان کان ندبا.

و لو بان أن هدیه لم یذبح، لم یبطل تحلله، و یذبح فی القابل.

و هل یمسک عما یمسک عنه المحرم؟ الوجه: لا. (1) و لو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرک أحد و اختاره المصنف لقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «1» و هذا مستیسر فیکون مجزیا.

و الأقوی ما قاله ابن الجنید و اختاره العلامه، و هو أنه ان کان هدی السیاق واجبا علیه بسبب ما فلا یجزی لتعین وجوبه بسبب غیر الحصر و الصد، و مع تعدد الأسباب فتعدد المسببات، و ان لم یکن واجبا بسبب ما أجزأ لبقائه علی ملکه و لظاهر الآیه. قوله: و لو بان ان هدیه لم یذبح لم یبطل تحلله و یذبح فی القابل، و هل یمسک عما یمسک عنه المحرم؟ الوجه لا (1) أی هل یمسک هذا الذی ظهر له أن هدیه لم یذبح عنه عما یجتنبه المحرم

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 529

الموقفین صح حجه. و ان فأتاه، تحلل بعمره.

و یقضی الحج ان کان

واجبا، و لا ندبا.

و المعتمر یقضی عمرته عند زوال المنع. و قیل: فی الشهر الداخل. (1) و قیل لو أحصر القارن حج فی القابل قارنا و هو علی الأفضل (2) إلی القابل أم لا؟ قال الشیخ فی النهایه و التهذیب نعم یمسک لروایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام «1». قال المصنف و ابن إدریس لا یمسک لحکم الشارع بتحلله و لیس یحرم فلا یحرم علیه المخیط و الجماع و غیرهما، و لیس فی الحرم فلا یحرم علیه الصید.

و هو أقوی. نعم یستحب له الإمساک و علیه تحمل الروایه المذکوره لکونها من الصحاح. قوله: و قیل فی الشهر الداخل (1) الثانی قول الشیخ فی النهایه بناء علی أن أقل ما یکون بین العمرتین شهر و الأول- و هو قضاؤها عند زوال المانع- قوله فی التهذیب، لما رواه صفوان عن معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام: ان الحسین علیه السلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق فبلغ علیا علیه السلام فخرج فی طلبه فأدرکه و دعا ببدنه فنحرها و حلق رأسه و رده الی المدینه، فلما برأ من وجعه اعتمر «2». و فیه دلاله علی قول المرتضی من نفی التحدید بین العمرتین. و العجب من ابن إدریس قال بقول المرتضی و تابع الشیخ هنا. قوله: و لو أحصر القارن حج فی القابل قارنا و هو علی الأفضل (2) القائل هو الشیخ و ابن حمزه، تمسکا بروایه محمد بن مسلم عن الباقر علیه

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 530

الا أن یکون القران متعینا بوجه.

و روی استحباب بعث الهدی، و المواعده لإشعاره، و تقلیده و اجتناب ما یجتنبه المحرم، وقت المواعده، حتی یبلغ محله.

و لا یلبی لکن

یکفر لو أتی بما یکفر له المحرم استحبابا. (1) السلام و ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام: یدخل بمثل ما خرج منه «1».

و قال ابن إدریس یدخل بما شاء من تمتع أو قران أو افراد الا أن یکون القران متعینا، و اختاره المصنف و العلامه، و علیه تحمل الروایه. قوله: روی استحباب بعث الهدی و المواعده لإشعاره أو تقلیده و اجتناب ما یجتنبه المحرم وقت المواعده حتی یبلغ محله، و لا یلبی لکن یکفر لو أتی بما یکفر له المحرم استحبابا (1) قال بعض الفقهاء و بعض الفضلاء ممن اعتنی بهذا الکتاب: ان هذه روایه الحسن بن سعید عن الحسن عن زرعه قال: سألته علیه السلام عن رجل أحصر فی الحج. قال: فلیبعث بهدیه إذا کان مع أصحابه. و من تمام الخبر: و انما علیه ان یعدهم لذلک یوما «2».

و هذا سهو منهما فی شرح کلام المصنف، بل الحق أن کلام المصنف لیس عن المحصر و بعثه للهدی، بل انه یستحب ابتداء لمن هو فی أفق من الافاق بعث هدی و المواعده لإشعاره- إلی آخر الکلام- کما روی أن علیا علیه السلام و ابن عباس کانا یبعثان هدیهما من المدینه ثم یتجردان و ان بعثا بهما من أفق من

روی ذلک عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن الصادق علیه السلام، رواه الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی التهذیب «1» و کذا عن معاویه ابن عمار عن الصادق علیه السلام «2».

و أفتیا بذلک و تابعهما القاضی.

نعم منع ذلک ابن إدریس لأنه من اخبار الآحاد. و هو خطأ منه، فان فتوی الجماعه المذکورین کاف فی المشروعیه، مع ما رووه من الروایات الداله علیه. قوله: الثانی فی الصید و هو الحیوان المحلل الممتنع و لا یحرم صید البحر و هو ما یبیض و یفرخ فیه (1) لا شک أن تعریف الشی ء انما هو بحسب الباعث علی العلم به، و الباعث هنا علی معرفه الصید انما هو باعتبار تحریمه علی المحرم فی حج أو عمره، و حینئذ تعریفه له بأنه الحیوان المحلل الممتنع منظور فیه، لانه یحترز بالمحلل عن المحرم فیفهم منه عدم تحریم المحرم، و هو خلاف ما ذکره من تحریم الثعلب و الأرنب و الضب و الیربوع و القنفذ و الزنبور، بل خلاف ما قال غیره، فان

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 532

الحلبی حرم قتل جمیع الحیوان ما لم یکن حیه أو عقربا أو فأره أو غرابا و لم یذکر له فداء.

و قوله: الممتنع فیه أیضا تساهل، فان مراد ما هو ممتنع بالأصاله و الا لحرم النعم و الخیل المستوحشه. و لیس کذلک، فکان ینبغی أن یقیده بها.

هذا و لما کان مراده بالصید الحرام علی المحرم أو فی الحرم انما هو البری لا غیر، فذکر البحری و عرفه بقوله «و هو ما یبیض و یفرخ فیه» أی فی البحر فیعلم من ذلک معرفه البری و هو ما یبیض و یفرخ فی البر، لان تعریف

أحد الضدین ضد تعریف الأخر.

و مرادنا بقولنا «ما یبیض و یفرخ فیه» انه لا یحصل له البیض و الإفراخ إلا فیه، و البط و ان کان لازم الماء فإنه بری لعدم بیضه فیه، و کذا الجراد برئ أیضا لأنه لا یعیش فی الماء.

فروع:

(الأول) لو استأنس الوحشی و لم یمتنع لا یخرج عن التحریم، و کذا الأهلی لو استوحش و امتنع لم یخرج عن الإباحه.

(الثانی) لو تولد حیوان من محرم علی المحرم و محلل له روعی الاسم، فان صدق المحلل فمحلل و ان صدق المحرم فمحرم. و لو انتفتا تعارض أصلا الحل و البراءه، لکن الاحتیاط یقتضی التحریم فهو أولی.

(الثالث) لا یحرم الدجاج و ان کان حبشیا، و لا یجوز قتل الحدأه [1] و الغراب

[1] فی المصباح: الحدأه مهموز مثل عنبه: طائر خبیث. و الجمع الحداء بحذف الهاء و حدآن أیضا مثل غزلان.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 533

و لا کفاره فی قتل السباع.

و روی فی الأسد کبش إذا لم یرده، و فیها ضعف. (1) و لا کفاره فی قتل الزنبور خطأ، و فی قتله عمدا صدقه بشی ء من طعام.

و یجوز شراء القماری و الدباسی، و إخراجها من مکه لا ذبحها.

فإن عجز فضها [1] علی البر.

(الثالثه) المماثله المذکوره فی قوله تعالی فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «1» ان أرید بها النوعیه فلیس الحمار من نوع البقره، و کذا ان أرید الشخصیه فلا یکون الحمار مما له مثل. اللهم الا أن یراد فی الجثه و الخلقه فیکون الحمار له مثل، و لذلک اختلف الأصحاب فیه. و نسب المصنف القول فیه الی الشهره. قوله: و الابدال فی الأقسام الثلاثه علی التخییر و قیل علی الترتیب و هو الأظهر (1) الأول قول الشیخ فی الجمل و الخلاف و ابن إدریس لقوله تعالی فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفَّارَهٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً «2» و لفظه أو وضعت لأحد الشیئین تخییرا.

و الثانی قوله فی المبسوط و المرتضی و المفید و ابن بابویه و ابن أبی عقیل و التقی، لروایه ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبی عبیده عن الصادق علیه السلام «3».

قال المرتضی: یجوز العدول عن ظاهر القرآن للدلاله، کما عدلنا فی قوله فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ «4» عن مدلول الواو و هو الجمعیه إلی التخییر.

[1] فض الشی ء فضا: فرقه فانفض، و فی التنزیل لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 536

و فی الثعلب و الأرنب شاه. (1) و قیل: البدل فیهما کالظبی. (2)

أنه عدول عن الظاهر بل عدول عن النص و هو غیر جائز، لأن لفظه «أو» یحتمل أمرین: أحدهما أظهر و هو التخییر بل هو نص فی التخییر کما قال علماء العربیه، سلمنا لکن نمنع وجود الدلاله الموجبه للعدول عن الظاهر لجواز أن یراد بالترتیب فی الروایه الأفضلیه لا الوجوب، و التخییر فی الآیه لا ینافی أفضلیه الترتیب. و کذا نقول فی آیه النکاح، لان الواو و ان اقتضت الجمع لکن فی الحکم لا فی الزمان، کما تقول «رأیت زیدا فی بغداد و الکوفه و البصره» مع استحاله الجمع فی الرؤیه فی زمان واحد، کذلک الجمع بین المرأتین و الثلاث و الأربع فی حکم النکاح فی أزمنه متعاقبه لا فی حکم واحد. فإذا القول بالتخییر أقوی. قوله: و فی الثعلب و الأرنب شاه (1) هذا مما لا نعلم فیه خلافا. قوله: و قیل البدل فیهما کالظبی (2) هذا قول الثلاثه، و کأن المصنف لم یجد له دلیلا. و یمکن أن یحتج له بأن المقتضی لوجوب البدل فی الظبی وجوب جزاء الشاه مع فقدانه، و هو حاصل فی الثعلب و الأرنب، فوجب فیهما أیضا البدل عملا بوجود المقتضی.

قومت الدراهم طعاما لکل مسکین نصف صاع، فان لم یقدر علی الطعام صام لکل نصف صاع یوما «1». قوله: فی بیض القطاه و القبج [2] إذا تحرک الفرخ من صغار الغنم و فی روایه عن البیضه مخاض من الغنم (1) الروایه عن سلیمان بن خالد فی الصحیح عن الصادق علیه السلام قال:

من أصاب بیضه [قطاه] فعلیه مخاض من الغنم «3». و حملها الشیخ علی کون الفرخ متحرکا.

و روی هذا سلیمان أیضا و منصور بن حازم فی الصحیح عن الصادق علیه السلام قالا: سألناه عن محرم وطئ بیض القطاه فشدخه. قال: یرسل الفحل

[1] القبج: الحجل، الواحده قبجه مثل تمر و تمره، و تقع علی الذکر و الأنثی، فإن قیل یعقوب اختص بالذکر.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 538

و لو عجز کان فیه، ما فی بیض النعام. (1)

أی الحامل بالفعل، و اختاره العلامه. قوله: و لو عجز کان فیه ما فی بیض النعام (1) یرید أن مع عجزه عن الإرسال یکون علیه عن کل بیضه شاه کما فی النعام و هو قول الشیخ و ابن إدریس. قال: و لا یمتنع ذلک إذا قام علیه الدلیل.

و قال المفید مع العجز فعلیه لکل بیضه شاه، فان لم یجد أطعم عن کل بیضه عشره مساکین، فان لم یجد صام عن کل بیضه ثلاثه أیام.

[3] فی المصباح و القاموس: المخاض وجع الولاده، و مخضت المرأه و کل حامل دنا ولادتها و أخذها الطلق، فهی ماخض بغیر هاء.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 539

و هو کل طائر یهدر و یعب الماء، و قیل: کل مطوق. (1) و یلزم المحرم فی قتل الواحده شاه، و فی فرخها حمل، و فی بیضها درهم.

و علی المحل فیها درهم، و فی فرخها نصف درهم، و فی بیضها ربع درهم.

و لو کان محرما فی الحرم اجتمع علیه الأمران کفارتان.

و یستوی فیه الأهلی و حمام الحرم، غیر أن حمام الحرم یشتری بقیمته علفا لحمامه.

و فی القطاه حمل قد فطم و رعی الشجر، و کذا فی الدراج و شبههما. و فیه إشکال، لأن القطا نفسه لا یزید جزاؤه عن الحمل، و فرخه أضعف منه و المتحرک فی البیض أضعف من الفرخ، و غیر المتحرک أضعف من المتحرک، فکیف یتصور فی حکمه الشارع أن یکون فداء ما هو أضعف بمراتب أقوی من فداء الأقوی بمراتب.

فان قلت: روی سلیمان بن داود عن الصادق علیه السلام قال: فی کتاب علی علیه السلام فی بیض القطا کفاره مثل ما فی بیض النعام.

قلت: التمثیل فی أصل الکفاره لا یقتضی المثلیه

فی القدر.

و قال ابن حمزه: و ان عجز عن الإرسال تصدق عن کل بیضه قطاه بدرهم و لم نقف له علی مستند. قوله: و هو کل طائر یهدر و یعب الماء، و قیل کل مطوق (1) هدر الحمام هدیرا أی صوت، و هدر البعیر أی ردد صوته فی حنجرته.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 540

و فی روایه دم. (1) و فی الضب جدی، و کذا فی القنفذ و الیربوع.

و فی العصفور مد من طعام، و کذا فی القنبره و الصعوه.

و فی الجراد کف من طعام، و کذا فی القمله یلقیها عن جسده و کذا قیل فی قتل [الشاه]. (2) و ألعب [1] شرب الماء من غیر مص، و فی الحدیث «الکباد من ألعب» [2] أی وجع الکبد. قال الجوهری: الحمام یشرب الماء عبا کما یعب الدواب.

و أما القول المحکی فذکره الجوهری عن العرب، قال: و یقع علی الذکر و الأنثی لأن الهاء انما دخلت علی أنه واحد من جنس لا التأنیث. قال: و عند العامه انها الدواجن فقط، الواحده حمامه، قال الأموی: و الدواجن التی تستفرخ فی البیوت [3]. قوله: و فی روایه دم (1) هی ما رواه سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام: ان فی کتاب علی علیه السلام: من أصاب قطاه أو حجله أو دراجه أو نظیرهن فعلیه دم «4». قوله: و کذا قیل فی قتل العظاه [5] (2) قاله الشیخ فی التهذیب و الصدوق فی من لا یحضره الفقیه و المقنع استنادا

[1] عب الماء عبا من باب قتل: شربه من غیر تنفس، و عب الحمام: شرب من غیر مص کما تشرب الدواب، و أما باقی الطیر فإنها تحسوه جرعا بعد جرع.

[2] المحاسن:

472 و فیه: مصوا الماء مصا و لا تعبوه عبا فإنه یأخذ منه الکباد.

[3] دجن بالمکان دجنا من باب قتل و دجونا: اقام به، و أدجن بالألف مثله، و منه قیل لما یألف البیوت من الشاه و الحمام و نحوه دواجن، و قد قیل داجنه بالهاء.

[5] فی المختصر النافع المطبوع بمصر «الشاه» بدل «العظاه» و جعلها بین القوسین هکذا [الشاه].

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 541

و لو کان الجراد کثیرا فدم شاه.

و لو لم یمکن التحرز منه فلا اثم و لا کفاره.

ثم أسباب الضمان: اما مباشره، و اما إمساک، و اما تسبب.

أما المباشره، فمن قتل صیدا ضمنه، و لو أکله، أو شیئا منه لزمه فداء آخر، و کذا لو أکل ما ذبح فی الحل، و لو ذبحه المحل و لو أصابه و لم یؤثر فیه فلا فدیه.

و فی یدیه کمال القیمه و کذا فی رجلیه، و فی قرنیه نصف قیمه.

و لو جرحه أو کسر رجله أو یدیه و رآه سویا فربع الفداء.

و لو جهل حاله ففداء کامل، (1) إلی روایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام قال: قلت محرم قتل قطاه قال: کف من طعام [1] و قال ابن الجنید کف من تمر أو طعام. قوله: لو جهل حاله ففداء کامل (1) لأن الأصل ترتب اثر السبب علیه و عدم ترتبه خلاف الأصل، فلو رجحنا عدم ترتب الأثر علی السبب لزم ترجیح خلاف الأصل. و لا تعارضه أصاله براءه الذمه، لأن أصل البراءه أضعف من أصل ترتب المسبب علی السبب، و ذلک لان نسبه المسبب الی السبب علی سبیل الوجوب و أصل البراءه بناء علی العدم

[1] التهذیب 5- 345، المقنع: 79 و فیهما «عظایه».

قال فی المصباح: العظاءه بالمد لغه أهل العالیه علی خلقه سام أبرص، و العظایه لغه تمیم. و جمع الاولی عظاء و الثانیه عظایات.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 542

قیل: و کذا لو لم یعلم حاله، أثر فیه أم لا. (1) و قیل فی کسر ید الغزال نصف قیمته، (2) و فی کل واحده ربع، و فی المستند ضعف. الأصلی و هو مما یحسب استمراره، و لاتفاق أهل الأصول علی أن خلاف الأصل إذا ثبت سببه صار هو الأصل و بطل حکم الأصل الذی یخالفه. قوله: قیل و کذا لو لم یعلم اثر فیه أم لا (1) إذا رمی صیدا فاما أن یعلم الإصابه و التأثیر فلا کلام فی ضمانه، أو یعلم الإصابه و یجهل التأثیر، فهذا قال الشیخ فی النهایه [1] یضمن، و استضعفه المصنف لعدم وقوفه علی مستنده و لأصاله عدم التأثیر.

و لقائل أن یقول: إذا تحقق الإصابه و شک فی التأثیر یبنی علی التأثیر و یضمنه لأن أصاله عدم التأثیر علی تقدیر الشک فی الإصابه لا علی تقدیر الیقین فیها، و أقل مراتب التأثیر الجراحه و الجراحه تستلزم وجوب رفع الفداء، و لما تقدم فی المسأله السابقه.

أو یعلم الإصابه و یتحقق عدم التأثیر فهذا لا یضمنه بلا کلام، أو لا یعلم الإصابه فهذا أیضا لا یضمنه لأصاله براءه الذمه و عدم الإصابه. و قال القاضی علیه الفداء و لیس بشی ء. قوله: و قیل فی کسر ید الغزال نصف قیمته (2) و فی یدیه کمال القیمه و کذا فی رجلیه، و فی قرنیه نصف قیمته، و فی کل واحد ربع. و فی السند ضعف- قاله الشیخ لروایه سماعه عن أبی بصیر «2»،

[1] النهایه 228، قال

فیه: فان لم یعلم هل اثر فیه أو لا و مضی علی وجهه کان علیه الفداء.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 543

و لو اشترک جماعه فی قتله لزم کل واحده منهم فداء.

و لو ضرب طیرا علی الأرض فقتله لزمه ثلاث قیم.

و قال الشیخ: دم و قیمتان: (1) و لو شرب لبن ظبیه، لزمه دم و قیمه اللبن.

و أما الید: فإذا أحرم و معه صید زال عنه ملکه و وجب إرساله.

و لو تلف قبل الإرسال ضمنه.

و لو کان الصید نائیا عنه لم یخرج عن ملکه.

و لو أمسکه محرم فی الحل و ذبحه بمثله لزم کلا منهما فداء.

و لو کان أحدهم محل، ضمنه المحرم.

و ما یصیده المحرم فی الحل، لا یحرم علی المحل.

و أما التسبب: فإذا أغلق علی حمام و فراخ و بیض، ضمن بالإغلاق.

الحمامه بشاه، و الفرخ بحمل، و البیضه بدرهم، و لو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامه بدرهم، و الفرخ بنصف، و البیضه بربع. و ضعف السند بسماعه لانه واقفی.

و قال علی بن بابویه و المفید و سلار لو کسر قرنه تصدق بشی ء، و قال العلامه علیه الأرش لأنه جعله معیبا. و هو حسن. قوله: و لو ضرب طیرا علی الأرض فقتله لزمه ثلاث قیم، و قال الشیخ دم و قیمتان (1) أما الأول فلروایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام فی محرم اصطاد

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 544

و شرط الشیخ مع الاغلاق الهلاک. (1) طیرا فی الحرم فضرب به الأرض فقتله. قال: علیه ثلاث قیمات [1].

و أما قول الشیخ [2] فلم یوجد له مستند، لکن العلامه فی القواعد [3] تبعه فی ذلک فأوجب الدم و القیمه لکونه محرما فی الحرم فیجتمع علیه الفداء و

القیمه، أما القیمه الأخری فلاستصغاره إیاه فی الحرم.

و قال المصنف فی الشرائع «4»: و من ضرب بطیر علی الأرض کان علیه دم و قیمه للحرم و أخری لاستصغاره إیاه. فإن جعلنا الضمیر راجعا الی الحرم فیلزم أن المحل فی الحرم إذا ضرب بطیر علی الأرض یلزمه قیمتان، و ان جعلناه راجعا الی الطیر لزم المحرم فی الحل أن یکون علیه فداء و قیمتان.

و هل یتعدی الی غیر الطیر کالظبی؟ إشکال من عدم النص و أصاله البراءه، و من حصول العله المقتضیه. قوله: و شرط الشیخ «5» مع الاغلاق الهلاک (1) نسبه الی الشیخ استضعافا له، بل المشهور أن نفس الاغلاق موجب للضمان الا أن یطلقها سلیمه، و علیه الفتوی.

[1] التهذیب 5- 370، الوسائل 9- 242، و تمام الخبر: قیمه لإحرامه و قیمه للحرم و قیمه لاستصغاره إیاه.

[2] النهایه: 226، قال فیه: و من ضرب بطیر علی الأرض و هو محرم فی الحرم فقتله کان علیه دم و قیمتان.

[3] القواعد، البحث الثانی من المطلب الأول من الفصل الثالث فی الکفارات من کتاب الحج.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 545

و قیل: إذا نفر حمام الحرم و لم یعد فعن کل طیر شاه.

و لو عاد فعن الجمیع شاه. (1) و لو رمی اثنان فأصاب أحدهما، ضمن کل واحد منهما فداء.

و لو أوقد جماعه نارا فاحترق فیها حمامه أو شبهها، لزمهم فداء.

و لو قصدوا ذلک، لزم کل واحد فداء.

و لو دل علی صید، أو أغری کلبه فقتل، ضمنه.

منزله الإتلاف. قوله: الثانیه یضمن الصید بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا، و إذا تکرر خطأ دائما ضمن، و لو تکرر عمدا ففی ضمانه فی الثانیه روایتان (1) إذا تکرر الصید خطأ لا خلاف فی تکرر الکفاره معه، و انما الخلاف فی التکرر عمدا، فقال الشیخ فی النهایه و الصدوق فی المقنع و الفقیه و القاضی لا تتکرر، لقوله تعالی وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ «1» جعل مجازاه العود الانتقام و لم یوجب غیر ذلک، فینتفی عملا بالأصل السالم، و لروایه ابن أبی عمیر فی

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 547

الصحیح عن الصادق علیه السلام «1» و ان کانت مرسله فهی حجه لإجماع الأصحاب علی العمل بمراسیله.

و قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن إدریس و الظاهر من کلام المرتضی تکرر الکفاره لوجوه:

(الأول) وجود المقتضی و عدم المعارض: أما الأول فقوله تعالی وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ «2» فإنه یتناول الابتداء و التکرار لعموم الصیغه، و أما الثانی فإنه لیس الا قوله مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ و هو غیر صالح لذلک، لعدم المنافاه بین الانتقام و وجوب الجزاء.

(الثانی) روایه ابن أبی عمیر فی الصحیح عن الصادق علیه السلام قال:

قلت له: محرم أصاب صیدا. قال: علیه الکفاره. قلت: فإنه عاد. قال: علیه کلما عاد کفاره «3». و ترک الاستفصال یدل علی عموم المقال فی العمد و الخطأ.

(الثالث) فی حسنه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام أیضا: علیه الکفاره فی کلما أصاب «4».

و اعلم أن الصیغه الاولی- و هی قوله «فمن قتله»- عامه بحسب الأشخاص و الثانیه التی فی روایه ابن أبی عمیر عامه بحسب الأزمان، و الثالثه فی

حسنه معاویه بن عمار عامه بحسب الأحوال ان کانت ما مصدریه و بحسب أشخاص الصید ان کانت موصوله أو موصوفه. و الاولی التکرار، لأنه إذا وجب التکرار فی الخطأ کان بالأولی وجوبه فی العمد کتحریم الضرب لتحریم التأفیف [5].

[5] إشاره إلی قوله تعالی فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 548

و کون الکفاره لا یسقط الذنب لعظمه مبنیه علی کونها مسقطه دائما. و هو ممنوع، لجواز أن تکون عقوبه فلا تکون منافیه لعظم الذنب بل مناسبه له.

ثم هنا فوائد تحسن الإشاره إلیها:

(الاولی) التکرار المشار إلیه فی البحث هو الحاصل فی إحرام واحد و ان تباعد بینهما زمانا، أما الواقع فی إحرامین فی عامین فلیس مختلفا فیه بل یتکرر الکفاره قطعا. أما لو تکرر فی إحرامین فی عام واحد: فاما أن یکون بینهما ارتباط کعمره التمتع مع حجه فیقوی انسحاب [1] الحکم و یکون من المتخلف فیه أو لا یکون بینهما ارتباط کعمره الافراد مع حجه فیقوی أنه لیس من المتخلف فیه و أنه تتکرر الکفاره بلا خلاف لتحقق الإخلال بینهما و عدم الارتباط.

(الثانیه) نعنی بالعمد و السهو فی التکرار، سواء کان السابق عمدا أو سهوا، فتتکرر الکفاره علی الساهی و لو سبقه العمد بلا خلاف، و یجری الخلاف فی العامد و لو سبقه السهو.

(الثالثه) فسر العمد بتفسیرین: «1» قصد القتل مع الشعور بأنه صید، «2» هذا المعنی مع اضافه علم الحکم و السهو مقابله فیهما. و یتفرع ناسی الحکم و جاهل التحریم، فإنهما عامدان علی الأول دون الثانی.

(الرابع) اعلم أن ظاهر الآیه الشریفه و الروایات یدل علی المحرم، و أما المحل فی الحرم فیمکن استثناؤه من الخلاف و الاولی فیه التکرار کلما صاد.

(الخامسه) یعزر

قاتل الصید عمدا و یفسق بذلک، فان تعمد قتله فی الکعبه ضرب دون الحد.

[1] سحبته علی الأرض سحبا أی جررته فانسحب، و السحاب معروف، سمی بذلک لانسحابه فی الهواء.

فی الصید ثبت من وجوه: «1» تناول الصید و إمساکه حرام، «2» قتل الصید حرام، «3» أکل الصید حرام بخلاف المیته بأن التحریم ثبت فیها من وجه واحد و هو أکلها و ما کثرت جهات حرمته أولی بالاجتناب مما قل جهات حرمته.

و أجیب عن قول ابن إدریس: بالمنع من أنه مضطر إلی المیته مع وجود الصید و الفداء، و براءه الذمه من لزوم الفداء، و ان کان أصلا لکن عدل عنه للدلیل.

و عن قول غیره: بأنا نفرض أن المحرم وجد صیدا مذبوحا مشویا فلیس فیه تحریم الا من وجه واحد و لا قائل بالفصل. و أیضا نفرض شاه غصبت و ضربت و جرت حتی ماتت، فتکون محرمه من وجوه متعدده، فیکون مرجوحا بالنسبه

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 552

الی الصید. و لا قائل بالفرق، و حینئذ یترجح القول الأول لوجوه:

(الأول) ان تحریم أکل الصید عارض لعروض الإحرام و یحرم، بخلاف المیته فإن تحریمها لازم مع عدم الضروره. و لا شک أن التحریم العارض أسهل من التحریم اللازم، کالنکاح فی الحیض و الزنا بالمحرمه.

(الثانی) ان الصید له بدل و هو الفداء یسقط به إثمه بخلاف المیته.

(الثالث) ان جواز أکل المیته مشروط بالضروره و لا ضروره مع وجود الصید و الالتزام بالفداء کما جاء فی الروایه.

(الرابع) ان القائل به أکثر و الروایه به أشهر فیکون أرجح.

(الخامس) ان الصید قیل فیه انه لیس بمیته و أکله مباح بخلاف المیته فیکون أرجح.

و اعلم أن هنا قولین آخرین أشار المصنف إلی أحدهما، و هو التفصیل بأنه ان لم یمکنه الفداء یأکل المیته و ان أمکنه الفداء أکل الصید. و هو منسوب الی الشیخ، و رجحه بعض الفضلاء بأن جواز أکل الصید

مشروط بالفداء کما جاء فی الروایه، و عدم الشرط یستلزم عدم المشروط فیتحقق الاضطرار فتحل المیته.

قلت: فی هذا الترجیح نظر، فإنه علی تقدیر تمامه أی فارق بینه و بین الوجه المتقدم و هو الأکل و الفداء، فان جواز الأکل إذا کان مشروطا بالمکنه من الفداء لا یکون هنا قول آخر فیه تفصیل بل یکون القولان قولا واحدا، و الذی یظهر من کلام المصنف و غیره أنهما قولان أحدهما هو الأکل مطلقا و لزوم الفداء لذمته سواء قدر علیه فی الحال أو لا، و ثانیهما جواز الأکل مع إمکان الفداء.

و یمکن أن یجاب بأن الفرق بینهما فرق ما بین الرخصه و العزیمه، فإن الأکل فی القول الأول رخصه و فی الثانی عزیمه. و ثانی القولین و هو التخییر بین أکل المیته و بین أکل الصید و الفداء و هو قول الصدوق فی من لا یحضره الفقیه، و هو

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 553

و هل یحرم و هو یؤم الحرم؟ الأشهر: الکراهیه. (1) و لو أصابه فدخل الحرم و مات لم یضمن علی أشهر الروایتین. (2) قوی غیر بعید من الصواب. قوله: و هل یحرم و هو یؤم الحرم الأشهر الکراهیه (1) أما روایه التحریم فرواها مسمع فی الحسن عن الصادق علیه السلام و کذا رواه عقبه بن خالد عنه علیه السلام «1». و أما روایه الکراهه فرواها ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن الصادق علیه السلام قال: یکره أن یرمی الصید و هو یؤم الحرم «2» و عمل الشیخ فی النهایه و المبسوط بالأول، و المشهور هو الثانی لانتفاء مقتضی التحریم و هو الإحرام و الکون فی الحرم.

و أجیب عن الأول بحمل الروایه علی کون

الرجل فی الحرم، و کذا الثانی بحملها علی الاستحباب، إذ هی غیر متضمنه للتحریم بل قال «یفدیه» فیمکن الأمر بالفداء استحبابا، و هو غیر مناف لمقتضی الکراهه بل هو موافق.

و اعلم أن الصدوق و العجلی نفیا التحریم و لم یصرحا بالکراهه، و لعل مستندهما روایه الصدوق فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السلام فیما حکاه عن الصوره فقال: لیس علیه جزاء «3».

و الجواب: نفی الجزاء لا ینفی استحبابه، لجواز ان یکون تقدیر الکلام لیس علیه جزاء علی الوجوب. قوله: و لو اصابه فدخل الحرم و مات لم یضمن علی أشهر الروایتین (2) اما روایه عدم الضمان فهی روایه ابن الحجاج المذکوره آنفا، و أما روایه

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 554

و یکره الصید بین البرید و الحرم.

و یستحب الصدقه بشی ء لو کسر قرنه أو فقأ عینه.

و الصید المربوط فی الحل یحرم إخراجه، لو دخل الحرم.

و یضمن المحل لو رمی الصید من الحرم فقتله فی الحل، و کذا لو رماه من الحل فقتله فی الحرم.

و لو کان الصید علی غصن فی الحل و أصله فی الحرم ضمنه القاتل.

و من أدخل الحرم صیدا وجب علیه إرساله، و لو تلف فی یده ضمنه.

و کذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.

و لو کان طائرا مقصوصا حفظه حتی یکمل ریشه ثم أرسله.

و فی تحریم حمام الحرم فی الحل تردد، أشبهه: الکراهیه. (1) و من نتف ریشه من حمام الحرم فعلیه صدقه یسلمها بتلک الید.

و ما یذبح من الصید فی الحرم میته. الضمان فهی عن الحلبی عن الصادق علیه السلام «1» و عمل بمضمونها الشیخ فی المبسوط و النهایه، و هی محموله علی الاستحباب بناء علی کراهیه الرمی.

و یؤید

الأولی قولهم «ان ما لا یضمن بجنایته لا یضمن بسرایته»، و یؤید الثانیه ان حرمه الحرم شامله فیؤخذ بأشق أحواله. قوله: و فی تحریم حمام الحرم فی الحل تردد أشبهه الکراهیه (1) منشأ التردد استواء الاحتمالین: أما احتمال التحریم فلکونه حمام الحرم

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 555

و لا بأس بما یذبح المحل فی الحل.

و هل یملک المحل صیدا فی الحرم؟ الأشبه: أنه یملک، و یجب إرسال ما یکون معه. (1)

المانع فإنه لیس إلا الإحرام و الحرم و وجوب الإرسال، و ذلک غیر مانع

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 556

فمن جامع أهله قبل أحد الموقفین، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحریم، أتم حجه و لزمه بدنه و الحج من قابل، فرضا کان حجه أو نفلا.

و هل الثانیه عقوبه؟ قیل: نعم و الاولی فرضه، و قیل: الأولی فاسده و الثانیه فرضه، و الأول هو المروی. (1) لجواز وجوب الإرسال تعبدا. و یؤیده ما تقدم من قول الصادق علیه السلام اما یحب أن یأکل من ماله. و انما یکون من ماله ان لو کان مالکا له و هو المطلوب.

و اعلم ان عباره الشیخ فی هذا الباب هکذا: إذا انتقل الصید الیه بالمیراث لا یملکه و یکون باقیا علی ملک المیت الی أن یحل، فإذا حل ملکه. قال: و یقوی فی نفسی أنه ان کان حاضرا معه فإنه ینتقل الیه و یزول ملکه، و ان کان فی بلده یبقی فی ملکه.

و فی هذا الکلام تناقض، لان قوله «انتقل الصید الیه» یستلزم ملکه، لان انتقاله الیه هو ملکه. و قوله «لا یملکه» مناقض له.

ثم قوله أیضا «و یکون باقیا علی ملک المیت» سهو أیضا، فإن المیت لا یملک بعد موته، و لو قال و یکون باقیا علی حکم مال المیت کان أولی و ألیق بمذهبه فی أکثر کتبه. قوله: فمن جامع اهله قبل أحد الموقفین قبلا أو دبرا عالما بالتحریم أتم حجه و لزمه بدنه و الحج من قابل فرضا کان حجه أو نفلا، و هل الثانیه عقوبه قیل نعم، و الاولی فرضه، و قیل الأولی فاسده و الثانیه فرضه، و الأول هو المروی. (1) هنا أبحاث:

(الأول) لا خلاف

عندنا فی أنه إذا جامع قبل عرفه فسد حجه و لزمه إتمامه

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 557

و لو أکرهها و هی محرمه، حمل عنها الکفاره، و لا حج علیها فی القابل.

و لو طاوعته لزمها ما یلزمه، و لم یتحمل عنها کفاره.

و علیهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطیئه حتی یقضیا المناسک و البدنه و الحج من قابل.

(الثانی) هل الجماع بعد وقوف عرفه قبل الوقوف بالمشعر کذلک أم لا.

قال المفید و التقی و سلار و المرتضی فی الجمل لیس علیه الحج من قابل بل البدنه لا غیر، لقوله صلی اللَّه علیه و آله و سلم: الحج عرفه «1». و یقتضی ذلک أن من أدرک عرفات فقد تم حجه.

و قال الشیخ و ابنا بابویه و ابن الجنید و القاضی و ابن حمزه و العجلی و المرتضی فی الانتصار أنه أیضا کذلک، لروایه معاویه بن عمار فی الصحیح عن الصادق علیه السلام: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفه أو قبل أن یأتی مزدلفه فعلیه الحج من قابل «2». و هو المختار. و ما ذکره المفید من غیر طریقنا و ان صح حمل علی أن معظم الحج عرفه لا کله.

(الثالث) هل حکم الدبر حکم القبل فی ما ذکرناه أم لا؟ قال الشیخ فی المبسوط نعم، و اختاره العجلی و العلامه، لما تقدم من عدم الفرق بینهما فی الغسل و الصوم و غیر ذلک.

و قال الشیخ فی النهایه و الخلاف: إذا جامع فیما دون الفرج کان علیه بدنه دون الحج من قابل، لروایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام «3».

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 558

و أجیب بأن الدبر أیضا فرج لغه من الانفراج، فیکون الفرج اسم جنس یصدق علی

الموضعین.

(الرابع) هل حکم المملوکه و الأجنبیه بل و الغلام کذلک أم لا؟ فیه اشکال من عدم النص و نفی المساواه فی العله فی المملوکه، و من الأولویه فی العقوبه فی الأجنبیه و الغلام. و علیه الفتوی.

و قال الحلبی: فی الدبر بدنه لا غیر، أما وطی البهیمه فلیس منه. و نقل الشیخ الإفساد به، و به قال ابن حمزه.

(الخامس) لا فرق بین کون الحج واجبا بأی سبب کان أو ندبا، و وجوب الحج من قابل تابع فی الفوریه و عدمها لأصله ان فورا ففورا و ان تراخیا فتراخیا.

(السادس) حکم الموطوء حکم الواطی مع المطاوعه فی وجوب کل ما قلنا بوجوبه، اما المکره فلا. نعم لو أکره زوجته تحمل عنها البدنه لا غیر لبقاء صحه حجها، و لو أکرهته زوجته ففی تحملها نظر من حیث أنه هل یتحقق هنا إکراه أم لا، و علی تقدیره هل تتحمل أم لا من حیث عدم النص و من استناد فعله إلیها.

و لو أکره أمته تحمل عنها الکفاره و لا یجب الحج بها، خلافا لابن الجنید نعم قال الشهید یحتمل وجوب تمکینها قویا.

و لو أکرها علی الجماع أو أحدهما فلا شی ء علی المکره فی سائر الأقسام.

(السابع) اختلف الأصحاب فی أنه هل الحجه الثانیه عقوبه و الاولی فرضه و تسمیتها فاسده مجازا و بالعکس. قال الشیخ بالأول، لأنه قبل الجماع کانت فرضه فکذا بعده، عملا بالاستصحاب و عدم دلیل یعارضه، و لروایه زراره فی الصحیح قال: سألته عن محرم غشی امرأته- الی أن قال- قلت: فأی الحجتین

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 559

لهما. قال: الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا، و الأخری علیهما عقوبه «1».

و قال فی المبسوط و الخلاف و اختاره

ابن إدریس بالثانی، لأن الأولی فاسده و کل ما کان فاسدا لا یجزی و لا تبرئ به الذمه، و المقدمتان اجماعیتان و اختاره العلامه.

قال بعض الفضلاء: صغری قیاس ابن إدریس ممنوعه، إذ لم یرد فی حدیث فساد حجه و ان اشتهر فی عبارات الأصحاب و ان ثبت حمل علی نقصان فضله لإفساد أصله و تجبره الکفاره و الحج من قابل للعقوبه.

(الثامن) تظهر فائده هذا الخلاف المذکور فی مواضع:

الأول- الأجیر، فإنه إذا استؤجر لسنه معینه فحج و أفسد فیها، فان قلنا الاولی فرضه فقد أتی بما استؤجر له فلا تنفسخ الإجاره، فإذا أتی بالحج ثانیا برئت ذمته. و ان قلنا الأولی عقوبه انفسخت الإجاره لعدم إتیانه بما استؤجر له فی وقته. و یحتمل فی الأولی الانفساخ أیضا، لعدم إتیانه بحج صحیح.

الثانی- فی کفاره خلف النذر لو عینه بتلک السنه، فان قلنا الأولی عقوبه لزمت الکفاره لإخلاله بالمنذور فی وقته عمدا، و ان قلنا هی فرضه لم تلزمه کفاره.

الثالث- فی العبد إذا أعتق فی الحج الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجه الإسلام، و لو کان العتق بعد الوقوف و قلنا الاولی فرضه لم یجز و تجب حجه الإسلام بعد حجه القضاء، و ان قلنا انها العقوبه أجزأه القضاء عن حجه الإسلام لصدق عتقه قبل الوقوف.

الرابع- إذا صد بعد الإفساد جاز له التحلل، فإذا أراد التحلل وجب علیه بدنه الإفساد و دم التحلل، فإذا تحلل سقط عنه وجوب الإتمام و بقی وجوب الحج

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 560

و معناه ألا یخلوا الا مع ثالث. (1) و لو کان ذلک بعد الوقوف بالمشعر لم یلزمه الحج من قابل (2) و جبره ببدنه.

و لو استمنی بیده لزمته

البدنه حسب، و فی روایه: الحج من قابل. المستأنف. فعلی القول بأن الأولی حجه الإسلام و الثانیه عقوبه إذا کان ذلک فی حجه الإسلام، لا یکفیه حج واحد فی هذه الصوره. لأن حج الإسلام لم یحصل للتحلل بالصد و العقوبه لا تجری، فیجب علیه حجان حج الإسلام مقدم و حج العقوبه بعده.

و علی القول بأن الأولی عقوبه فإذا صد بعد الإفساد و التحلل فهل یجب قضاء العقوبه أم لا؟ فیه قولان، فعلی الأول لا یکفیه حج واحد بل حجان أحدهما للإسلام مقدما و الآخر للعقوبه بعده، و علی الثانی یجزئ حج واحد و هو حج الإسلام و تسقط العقوبه.

(التاسع) لو أفسد قضاء الفاسد لزمه ما لزم فی الأول من وجوب الإتمام و القضاء و لو کان الأول ندبا، و هکذا لا إلی نهایه. أما الجماع المتکرر بعد الإفساد ففیه الکفاره لا غیر، سواء کفر عن الأول أو لا. قوله: و معناه ألا یخلو الا مع ثالث (1) قیده العلامه بقوله «ثالث محترم» احتراز عن صغیر أو مجنون غیر متعقل و یستمر الافتراق الی آخر المناسک، و لو حجا علی غیر تلک الطریق فلا تفریق.

و قال ابن الجنید یستمر التفریق فی الحجه الاولی و یحرم الجماع الی أن یعود الی مکان الخطیئه، و ان کان قد أحلا، فإذا مضیا و بلغا الموضع لم یجتمعا حتی یبلغ الهدی محله. قوله: و لو استمنی بیده لزمه البدنه حسب و فی روایه و الحج من قابل (2) أما الروایه فرواها إسحاق بن عمار فی الحسن

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 561

و لو جامع أمته المحرمه بإذنه محل لزمه بدنه أو بقره أو شاه.

و لو کان معسرا، فشاه أو صیام

ثلاثه أیام.

و لو جامع قبل طواف الزیاره لزمه بدنه، فان عجز فبقره أو شاه.

و لو طاف من طواف النساء خمسه أشواط، ثم واقع، لم یلزمه الکفاره و أتم طوافه.

و قیل: یکفی فی البناء مجاوزه النصف. (1) و لو عقد المحرم لمحرم علی امرأه و دخل، فعلی کل واحد کفاره. عن أبی الحسن علیه السلام «1» و عمل بها الشیخ فی النهایه و المبسوط إذا کان قبل المشعر، و تبعه القاضی و ابن حمزه. قال الشهید لم أجد لها معارضا.

و أما اختیار المصنف فهو قول ابن إدریس لأصاله صحه الحج و ضعف الروایه فإن إسحاق قیل انه فطحی، لکن قال ابن الجنید هو فی حدیث الکلینی عن مسمع ابن عبد الملک عن الصادق علیه السلام، و مسمع ممدوح مدحه الصادق علیه السلام یلقب بکردین بکسر الکاف، فانجبر ضعف روایه ابن عمار بهذه، مع أن القائل بها أکثر و العمل بها أحوط. قوله: و قیل یکفی فی البناء مجاوزه النصف (1) قاله الشیخ لروایه الصدوق عن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام «2» و لمفهوم روایه حمران بن أعین عن الباقر علیه السلام: إذا طاف من طواف النساء ثلاثه

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 562

و کذا لو کان العاقد محلا علی روایه سماعه. (1) و من جامع فی إحرام العمره قبل السعی فعلیه بدنه و قضاء العمره.

و لو أمنی بنظره الی غیر أهله فبدنه ان کان موسرا، و بقره، ان کان متوسطا، أو شاه، ان کان معسرا.

و لو نظر الی أهله لم یلزمه شی ء الا أن ینظر إلیها بشهوه فیمنی فعلیه بدنه. و لو مسها بشهوه، فشاه، أمنی أو لم یمن. أشواط ثم خرج فغشی فقد أفسد حجه

و علیه بدنه «1». دل بمفهومه علی أنه لو طاف أربعا لم یفسد حجه.

و الاولی ما قاله المصنف، و هو اشتراط تمام الخمسه، لأن الإجماع منعقد علی وجوب الکفاره بالجماع قبل طواف النساء عاما خرج من ذلک إذا طاف خمسه أشواط لروایه الصدوق عن حمران عن الباقر علیه السلام «2» فیبقی الباقی علی أصله، مع أن روایتی الشیخ ضعیفتان: أما الاولی فلان فی طریقها سهل ابن زیاد و هو ضعیف، و أما الثانیه ففی طریقها علی بن أبی حمزه و هو واقفی لعنه اللَّه مع أن دلالتها بدلیل الخطاب و لیس بحجه. و أیضا لم یفت أحد بمضمونها لاشتمالها علی ذکر فساد الحج و لم یقل به أحد منا.

و أما ابن إدریس فحکم بوجوب الکفاره و لو بقی شوط واحد، عملا بالإجماع علی أن من جامع قبل طواف النساء فعلیه الکفاره. قوله: و کذا لو کان العاقد محلا علی روایه سماعه (1) هذا سماعه واقفی، لکن انجبر ضعف روایته بعمل الأصحاب.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 563

و لو قبلها بشهوه کان علیه جزور، و کذا لو أمنی عن ملاعبه.

و لو کان عن تسمع علی مجامع، أو استماع الی کلام امرأه من غیر نظر، لم یلزمه شی ء.

و الطیب: و یلزم باستعماله شاه، صبغا و اطلاء و بخورا و فی الطعام.

و لا بأس بخلوق الکعبه و ان مازجه الزعفران.

و القلم: و فی کل ظفر مد من طعام.

و فی یدیه و رجلیه شاه إذا کان فی مجلس واحد.

و لو قلم کل واحد منهما فی مجلس فدمان.

و لو أفتاه بالقلم فأدمی ظفره فعلی المفتی شاه.

و المخیط: یلزم به دم، و لو اضطر جاز. و لو لبس عده فی مکان.

و حلق

الشعر: فیه شاه أو إطعام سته مساکین لکل مسکین مدان أو عشره، لکل مسکین مد، و صیام ثلاثه أیام مختارا، أو مضطرا.

و فی نتف الإبطین شاه. و فی أحدهما إطعام ثلاثه مساکین.

و لو مس لحیته أو رأسه و سقط من رأسه شعر تصدق بکف من طعام.

و لو کان بسبب الوضوء للصلاه فلا کفاره.

و التظلیل: فیه سائرا شاه، (1) و کذا فی تغطیه الرأس و لو بالطین قوله: و التظلیل فیه سائرا شاه (1) هنا فوائد:

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 564

أو الارتماس أو حمل ما یستره.

و الجدال: و لا کفاره فیما دون الثلاث صادقا. و فی الثلاث شاه.

و فی المره کذبا شاه. و فی المرتین بقره. و فی الثلاث بدنه. (الأول) یحتمل أن یکون التظلیل بمعنی الستر، و یحتمل أن یکون ما یفوت به الضحی، لقوله صلی اللَّه علیه و آله و سلم: اضح لمن أحرمت له [1] و الفائده فیمن جلس فی المحمل بارزا للشمس و فیمن تظلل بالمحمل و لیس هو فیه، فان الأول یصدق فیه المعنی الأول دون المعنی الثانی، و الثانی بالعکس.

و قال الشیخ فی الخلاف: لا خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب نفسه ما لم یمسه فوق رأسه، و قضیته اعتبار المعنی الأول.

(الثانیه) لا خلاف فی جوازه للمریض و من لا یطیق الشمس و للنساء و عند النزول مطلقا، و القائل بالتحریم خصه بالرجل سائرا اختیارا. و قال ابن الجنید یستحب ترکه، و روی علی بن جعفر [2] جوازه مطلقا و یکفر، و فی مرسله عن

[1] فی اللسان: و فی الحدیث: ان ابن عمر رأی رجلا محرما قد استظل فقال: اضح لمن أحرمت له، أی أظهر و اعتزل الکن و الظل،

هکذا یرویه المحدثون بفتح الالف و کسر الحاء من أضحیت، و قال الأصمعی: انما هو اضح لمن أحرمت له بکسر الهمزه و فتح الحاء من ضحیت اضحی، لأنه إنما أمره بالبروز للشمس، و منه قوله تعالی وَ أَنَّکَ لا تَظْمَؤُا فِیها وَ لا تَضْحی

[2] التهذیب 5- 334، الوسائل 9- 287، رواه الشیخ بإسناده عن موسی بن القاسم عن علی بن جعفر قال: سألت أخی علیه السلام: أظلل و انا محرم؟ فقال: نعم و علیک الکفاره. قال: فرأیت علیا إذا قدم مکه ینحر بدنه لکفاره الظل. قال فی الوافی: یعنی بعلی أبا الحسن علیه السلام. انتهی.

أقول: و لعل المراد منه علی بن جعفر و القائل الراوی عنه. و اللَّه یعلم الحقائق.

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ص: 565

و قیل: فی دهن للتطییب شاه. و کذا قیل فی قلع الضرس. (1) الرضا علیه السلام «1» جوازه لشریک العلیل. و الأشهر اختصاصه بمن ذکرناه.

(الثالثه) اختلف فی کفارته، فقال الحسن فدیه من صیام أو صدقه أو نسک کالحلق لأذی، و قال الصدوق بکل یوم مد، و قال الحلبی للمختار لکل یوم شاه و المضطر بجمله المده شاه، و روی أبو علی بن راشد «2» جوازه لمن تؤذیه الشمس و علیه دم لکل نسک و بها أخذ الشیخ، و روی سعد بن سعد «3» فیمن یؤذیه حر الشمس یظلل و یفدی، و روی ابن بزیع «4» شاه للتظلیل لأذی المطر و الشمس. و الروایتان صحیحتان، و الاولی قول الحلبی و به أفتی الشهید رحمه اللَّه بحضورنا.

(الرابعه) یجوز المشی تحت الظلال و فی ظل المحمل، لعدم صدق التظلیل فیهما عرفا. قوله: و قیل فی الدهن الطیب «5» شاه، و کذا قیل فی

قلع الضرس (1) أما القول الأول فللشیخ فی النهایه و المبسوط و الخلاف، و اختاره ابن إدریس سواء کان مختارا أو مضطرا. و هو جید من حیث أنه استعمل الطیب و کفاره استعمال الطیب شاه.

و استضعاف المصنف لا وجه له، فان الفرق بین الدهن الطیب و الطیب

علیه السلام قال: رخص رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله فی قطع عودی المحاله- و هی البکره التی یستقی بها- من شجر الحرم و الإذخر.