‏سرشناسه : طوسی محمدبن حسن ق‌۴۶۰ - ۳۸۵
‏عنوان قراردادی : [الخلاف تلخیص
‏عنوان و نام پدیدآور : تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف مفلح‌بن حسن‌بن رشید الصیمری تحقیق مهدی الرجائی اشراف محمود المرعشی
‏مشخصات نشر : قم مکتبه ایه‌الله مرعشی العامه ۱۴۰۸ق = ۱۳۶۷.
‏مشخصات ظاهری : ۳ ج نمونه
‏فروست : (محفوظات مکتبه‌آیه‌الله‌المرعشی العامه‌۲۰)
‏شابک : ۴۵۰۰ریال دوره‌کامل
‏یادداشت : این کتاب تلخیصی است بر کتاب الخلاف محمدبن حسن طوسی
‏یادداشت : کتابنامه بصورت زیرنویس
‏عنوان دیگر : کتاب الخلاف
‏موضوع : فقه تطبیقی
‏شناسه افزوده : طوسی محمدبن حسن ۴۶۰ - ۳۸۵ق کتاب الخلاف
‏شناسه افزوده : صمیری مفلح‌بن حسن ۹۰۰ق ، تلخیص‌کننده
‏رده بندی کنگره : ‏‌BP۱۶۹/۷‏/ط۶ح‌۸۰۲۱۶ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۰-۴۰

، لأن الکافر یجب علیه عندنا جمیع العبادات. و قال الشافعی: من شرط وجوبه الإسلام.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ «1» من غیر تفصیل.

الرجوع الی کفایة زائدا علی الزاد و الراحلة، و لم یعتبر ذلک أحد من الفقهاء، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد عدم الاشتراط، و هو المشهور عند أصحابنا.

لا یجب علیه الحج و لو حج لم یجزه، و قال جمیع الفقهاء یجزیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

أن یکون قادرا علی الکون علی الراحلة و لا یلحقه مشقة غیر محتملة فی الکون علیها،
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 362
فإذا کانت هذه صورته، فلا یجب علیه الحج الا مع وجود الزاد و الراحلة، فإن وجد أحدهما لا یجب علیه فرض الحج، و ان کان مطیقا للمشی، و به قال الشافعی و أبو حنیفة و أصحابه و أحمد بن حنبل.
و قال مالک: القادر علی المشی لم تکن الراحلة شرطا فی حقه، بل الشرط الزاد و القدرة علی تحصیله و لو فی طریقه بصناعة أو مسألة ان کان معتادا للسؤال، فعنده أن القدرة علی المشی کالراحلة، و القدرة علی کسب الزاد بصناعة أو مسألة کوجود الزاد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، لزمه فرض الحج و بدأ به دون النکاح، سواء کان خشی العنت أو لم یخش.
و قال الأوزاعی: ان خاف العنت فالنکاح أولی، و ان لم یخف فالحج أولی و قال الشافعی: لیس لنا فیها نص غیر أن الذی قاله الأوزاعی قریب.
و المعتمد قول الشیخ، لکونه مستطیعا، فیدخل فی عموم الآیة.

و أیسر من ذلک، اما بأن لا یقدر علی الکون علی الراحلة، أو یکون به سبب لا یرجی زواله و هو الغصب و الضعف الشدید من الکبر، أو ضعف الخلقة، فلا یقدر أن یثبت علی مرکب، یلزمه فرض الحج فی ماله، بأن یکتری من یحج عنه، فإذا فعل سقط الفرض عنه، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و أحمد.
و قال مالک: فرض الحج لا یتوجه علی من لا یقدر علیه بنفسه، و ان أوصی أن یحج عنه من الثلث. و هذا هو المعتمد الا من سبق الاستطاعة علی المانع، فإنه یجب الاستنابة، و هو مذهب متأخری أصحابنا.

، لا یلزمه فرض الحج إذا لم یکن مستطیعا بنفسه و لا ماله، و به قال مالک و أبو حنیفة. و قال الشافعی
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 363
یلزمه فرض الحج.
و المعتمد قول الشیخ.

، روی أصحابنا أنه یجب علیه الحج و یأخذ منه قدر ما یحج به، و لیس للابن الامتناع منه، و خالف جمیع الفقهاء.
و المعتمد قول الفقهاء، و هو مذهب متأخری أصحابنا.

، و للشافعی وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی لا یلزمه، و هو الذی یختارونه، استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الاخبار «1».
و المعتمد قول الشیخ إذا أسلم إلیه المال، و لو أهمل استقر فی ذمته.

ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام، و للشافعی قولان، أحدهما یجزیه، و الآخر لا یجزیه.
و المعتمد ان کانت العلة حصلت بعد الاستطاعة لا یجزیه، و وجب الاستیجار من أصل ترکته ان أهمل بعد الاستطاعة بقدر زمان الفعل، و ان لم یستطع الا حال العلة لم یجب علیه الاستیجار فی حیاته و لا بعد موته.

، مثل أن یکون قد خلق نضوا، یجب أن یحج رجلا عن نفسه، فان فعل ثم بری‌ء وجب علیه الحج بنفسه، و به قال الشافعی فی الأم، و فی أصحابه من قال: المسألة علی قولین کالعلیل.
و المعتمد عدم وجوب الاستیجار مع عدم سبق الاستطاعة، فإن بری‌ء حج بنفسه و الا فلا حج علیه.

تطوع أو استأجر من یحج عنه تطوعا فإنه جائز، و به قال مالک و أبو حنیفة و أحد قولی الشافعی، و القول
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 364
الآخر لا یجزئ و لا الوصیة به.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار «1».

، ثم نقل النیة إلی نفسه لم یصح نقلها، فإذا أتم حجه لم یسقط أجره علی الذی استأجره، و للشافعی قولان، أحدهما لا شی‌ء له، و الآخر مثل ما قلناه، و هو الذی یختار بمؤنة.
قال الشیخ: دلیلنا أن الأجرة استحقها بالعقد، و بالدخول بالإحرام انعقد عن المستأجر، و نیته ما أثرت فی النقل و المعتمد عدم الاجزاء عن أحدهما، و لا أجرة له جزم به العلامة فی القواعد «2».

لا یجزیه بلا خلاف و ان استأجر من یحج عنه تطوعا أجزأه، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یجوز ان یستأجر لا نفلا و لا فرضا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

إذا کان من یقوده و وجد الزاد و الراحلة لنفسه و من یقوده، و یجب علیه الحج دون الجمعة.
و قال الشافعی: یجب الحج و الجمعة و قال أبو حنیفة: لا یجب الحج.
و المعتمد قول الشیخ، لحصول الاستطاعة مع وجود الشرائط.

وجب أن یحج عنه من صلب ماله و لم یسقط بوفاته، و هذا إذا أخلف مالا، فان لم یخلف شیئا کان ولیه بالخیار بین القضاء عنه و عدمه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة و مالک: یسقط بوفاته، بمعنی أنه لا یفعل عنه و حسابه علی اللَّه‌

الذین لا طریق لهم غیر البحر یلزمهم رکوبه الی الحج إذا غلبت علی ظنهم السلامة، و ان غلب علی ظنهم العطب لا یجب علیهم.
و اختلف أصحاب الشافعی علی قولین، قال الإصطخری و المروزی کما قلناه و قال بعضهم: إذا غلب علی ظنه الهلکة لا یجب قولا واحدا، و ان غلب السلامة علی قولین.
و المعتمد قول الشیخ.

، نظر فان کانت الترکة تکفی الجمیع أخرج الحج و قضی الدین، و ان لم یتسع المال قسم بینهما بالسویة، و الحج یجب إخراجه من المیقات دون بلد المیت.
و للشافعی ثلاثة، أقوال، أحدها مثل ما قلناه، و الثانی یقدم الدین، و الثالث یقدم الحج.
و المعتمد قول الشیخ، لأنهما دیتان فلا یقدم أحدهما علی الأخر.

لا یجوز له الحج عن غیره، و ان کان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن یحج عن غیره و به قال الثوری.
و قال أبو حنیفة و مالک: یجوز له أن یحج عن غیره علی کل حال، و کذلک یجوز له أن یتطوع و علیه فرض نفسه، و به نقول.
و قال الشافعی: کل من لم یحج حجة الإسلام لا یصح أن یحج عن غیره فان
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 366
حج عن غیره أو تطوع بالحج، انعقد إحرامه عما یجب علیه، سواء أن کانت حجة الإسلام أو وجب بالنذر و ان کان علیه حجة الإسلام و نذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام، و به قال الأوزاعی و احمد و إسحاق.
و المعتمد قول الشیخ، إلا فی جواز التطوع لمن علیه فرض، فإنه لا یجوز لان الحج یجب علی الفور، و لا یجوز التطوع قبل الإتیان به.

و حج بنیة النذر، أجزأ عن حجة الإسلام علی ما وردت به بعض الروایات، و فی بعض الاخبار لا یجزیه ذلک، و هو الأقوی عندی، و به قال الشافعی.
و ما قواه الشیخ هو المعتمد، و فی هذه المسألة مباحث و تقسیمات ذکرناها فی شرح الشرائع، فلیطلب من هناک، فلم یحقق فی موضع کما حققت هناک.

إذا أذن له مولاه و قال الشافعی: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.

و به قال أبو یوسف و مالک و قال الشافعی: وجوبه علی التراخی، و به قال الأوزاعی و الثوری و محمد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

و الی طلوع الفجر من لیلة النحر، فإذا، طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: شوال و ذو القعدة و عشرة أیام من ذی الحجة، فجعل یوم النحر آخرها فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج، و روی ذلک أصحابنا.
و قال مالک: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ثلاثة أشهر کاملة، و روی ذلک فی
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 367
بعض روایاتنا «1».
و المعتمد أن النزاع هنا لفظی لا معنی له، لانه لا خلاف فی وجوب إیقاع الموقفین فیما حد لهما من الزمان اختیارا و اضطرارا، و وجوب إیقاع الإحرام فی وقت یعلم إدراک الموقفین فیه، و ما عدا ذلک من الطواف و السعی و مناسک منی، فإنه یجزی فی طول ذی الحجة عند الجمیع، فالنزاع لفظی.

إلا فی أشهر الحج، فإن أحرم فی غیرها انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة، و به قال أحمد و مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة و الثوری: ینعقد الإحرام فی غیرها الا أن فیها أفضل، فإذا أحرم فی غیرها أساء و انعقد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، و لا یکره فی شی‌ء منها، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یکره فی خمسة أیام، و هی أیام أفعال الحج عرفة و النحر و التشریق و قال أبو یوسف: یکره فی أربعة أیام التشریق و النحر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

بل فی کل عشرة أیام.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: له أن یعتمر ما شاء. و قال مالک: لا یجوز إلا مرة.
و المعتمد أنه یعتمر ما شاء و لو کل یوم عمرة، و هو مذهب ابن إدریس
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 368
و فخر الدین، و ابن فهد فی محررة.

و لا العمرة علی الحج، بل کل واحد منهما له حکم نفسه، فإن أحرم بالعمرة التی یتمتع بها الی الحج، فضاق علیه الوقت أو حاضت المرأة، جعله حجة مفردة و مضی فیه، و ان أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن یتحلل، ثم ینشئ الإحرام بعد ذلک فیصیر متمتعا، فاما ان یحرم بالحج قبل أن یفرغ من مناسک العمرة، أو بالعمرة قبل أن یفرغ من مناسک الحج، فلا یجوز علی حال.
و قال جمیع الفقهاء: یجوز إدخال الحج علی العمرة بلا خلاف بینهم، و أما إدخال العمرة علی الحج إذا أحرم بالحج وحده و أراد إدخال العمرة علیه، فللشافعی قولان، قال فی القدیم: یجوز. و هو مذهب أبی حنیفة، و قال فی الجدید: لا یجوز و هو الأصح عندهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مثل الحج، و به قال الشافعی فی الأم و أحمد و الثوری، و قال فی القدیم: سنة مؤکدة و ما علمت أحدا رخص فی ترکها، و به قال مالک و أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، لقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ «1».

، الا أنه یقرن إلی إحرامه سیاق الهدی، و لذلک سمی قارنا، و لا یجوز أن یجمع بین الحج و العمرة فی حالة واحدة، و لا یدخل أفعال العمرة قط فی أفعال الحج.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 369
و قال جمیع الفقهاء: القارن هو من قرن بین الحج و العمرة فی إحرامه، و یدخل أفعال العمرة فی أفعال الحج.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة المحقة، مع ان ابن أبی عقیل منا وافق الفقهاء.

لم ینعقد إحرامه إلا بالحج، فان أتی بأفعال الحج لم یلزمه دم، و ان أراد أن یأتی بأفعال العمرة و یحل و یجعلها متعة، جاز ذلک و یلزمه الدم، و قد بینا ما یرید الفقهاء فی القران، و اختلفوا فی وجوب الدم، فقال الشافعی و مالک و أبو حنیفة: یلزمه، و قال الشعبی: علیه بدنة و قال طاوس: لا شی‌ء علیه.
و المعتمد عدم الانعقاد بشی‌ء، بل یبطل إحرامه و یستأنفه بحج أو بعمرة.

، ینبغی أن ینشئ الإحرام من جوف مکة، فإن خالف و أحرم من غیرها وجب علیه أن یرجع الی مکة و یحرم منها، سواء أحرم من الحل أو الحرم إذا أمکنه، فان لم یمکنه مضی فی إحرامه و تمم أفعال الحج و لا یلزمه دم لهذه المخالفة.
و قال الشافعی: ان أحرم من خارج مکة و عاد إلیها فلا شی‌ء علیه، و ان لم یعد إلیها و مضی علی وجهه الی عرفات، فان کان إنشاء الإحرام من الحل، فعلیه دم قولا واحدا، و ان أنشأه من الحرم ما بین مکة و الحل، فعلی قولین أحدهما علیه دم، و الآخر لا دم علیه.
و المتعمد ان تعمد الإحرام من غیر مکة وجب علیه العود إلیها و إنشاء الإحرام منها، و ان تعذر العود بطل حجه، لانه أحرم من غیر المیقات عامدا، و ان أحرم من غیرها جاهلا أو ناسیا وجب العود إلیها و إنشاء الإحرام منها، و ان تعذر استأنف الإحرام حیث أمکن و لو بعرفة و لا یسقط الدم، و المراد به دم التمتع، و لا دم علیه
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 370
للمخالفة أی للإحرام من غیر المیقات.

، وجب علیه أن یحرم من خارج الحرم، فان خالف و أحرم من مکة و طاف و سعی و قصر لا یکون معتمرا، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یکون عمرته صحیحة.
و المعتمد قول الشیخ، لأن الإحرام من غیر المیقات متعمدا لا یصح.

، و به قال ابن حنبل و الشافعی فی اختلاف الحدیث، و قال فی عامة کتبه: الافراد أفضل، و به قال مالک، و قال التمتع أفضل من القران.
و قال أبو حنیفة و الثوری و المزنی: القران أفضل و کره عمرة المتعة، و کره زید بن صوحان القران.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

علی ما فسرناه فی القران، و عند أبی حنیفة حج قارنا علی ما فسره. و قال الشافعی: حج النبی صلّی اللَّه علیه و آله مفردا.
و المعتمد قول الشیخ، و احتج بإجماع الفرقة و الاخبار «1».

، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و قال الشافعی: هو جبران.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الأمر بالأکل منه، و الجبران لا یجوز الأکل منه.

، لزمه الدم بلا خلاف، فان أتی المیقات و أحرم منه لم یسقط عنه فرض الدم، و قال جمیع الفقهاء
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 371
یسقط عنه.
و المعتمد قول الشیخ.

، جاز أن یفسخه و یجعله عمرة یتمتع بها، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: هذا منسوخ.
و المعتمد قول الشیخ ان کان مندوبا أو واجبا مخیرا فیه، و الا فلا یجوز.

، و أتی ببقیة أفعال العمرة فی أشهر الحج، لا یکون متمتعا و لا یلزمه دم و للشافعی قولان، أحدهما لا یلزم دم، و الآخر یلزم دم التمتع، و به قال أبو حنیفة.
و قال ابن سریج: ان جاوز المیقات محرما فی أشهر الحج لزمه دم، و ان تجاوزه فی غیر أشهر الحج لا دم علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و یجی‌ء علی تفصیل ابن سریج أنه ان جدد الإحرام عند المیقات إذا أدرکه فی أشهر الحج صح و انعقد و الا فلا.

، ثم مضی الی المیقات ثم مضی منه الی عرفات لم یسقط الدم، و للشافعی قولان، أحدهما السقوط و الأخر عدمه.
و المعتمد قول الشیخ.

و لم یمکنه الرجوع صحت متعته و لزمه الدم.
و قال الشافعی فی القدیم: لا یلزمه دم التمتع، لکن یلزمه دم لانه ترک الإحرام من المیقات، و لم یراع إمکان الرجوع و لا تعذره.
و المعتمد ان تعمد ذلک و لم یمکنه الرجوع الی مکة بطل حجه، و ان لم یتعمد فکما قال الشیخ و لا یسقط الدم.

، و للشافعی قولان، أحدهما شرط، و الثانی لا یفتقر إلی النیة.
و المعتمد قول الشیخ.

القران و الافراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض و لم یلزمه دم، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یلزمه القران أو الافراد، فإن خالف و تمتع فعلیه دم المخالفة دون التمتع و القران.
و المعتمد أنه لا یجزیه، و هو المشهور بین أصحابنا، لأنه غیر فرضه، و علی القول بالاجزاء لا یسقط الدم، لعموم فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «1».

فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختیار لا تبرأ ذمته، و لم تسقط حجة الإسلام عنه و خالف جمیع الفقهاء، و قالوا: انها تسقط.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

لزمه الدم إذا أهل بالحج و یستقر فی ذمته، و به قال أبو حنیفة و الشافعی، و قال عطاء: لا یجب حتی یقف بعرفة. و قال مالک: لا یجب حتی یرمی جمرة العقبة.
و المعتمد أنه یجب بإحرام العمرة، و لا یستقر إلا بإحرام الحج.

و قال الشافعی: بعد التحلل من العمرة و قبل الإحرام بالحج علی قولین أحدهما یجوز و الآخر لا یجوز.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 373
و المعتمد قول الشیخ، لانه لا یجب قبل الإحرام بالحج، و إخراج ما لیس بواجب لا یجزئ عن الواجب.

علی ما قلناه و لا یجوز إخراجه إلی یوم النحر، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: إذا أحرم بالحج جاز إخراجه قولا واحدا، و لا یجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ.

إلا بعد عدم الهدی و عدم ثمنه فإذا عدمهما جاز الصوم و ان لم یحرم بالحج، بأن یصوم یوما قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة، و روی رخصة من أول العشر.
و قال أبو حنیفة: إذا أهل بالعمرة یجوز له الصیام إذا عدم الهدی و دخل وقته و لا یزال کذلک الی یوم النحر.
و قال الشافعی: لا یجوز الصوم الا بعد الإحرام بالحج و عدم الهدی، و لا یجوز الصوم قبله قولا واحدا، و وقت الاستحباب أن یکون آخره یوم الترویة، و وقت الجواز أن یکون آخره یوم عرفة.
و المعتمد جواز صومها من أول ذی الحجة إذا تلبس بالعمرة لا قبله، و محل التلبیة طول ذی الحجة، فإن خرج و لم یصمها وجب الهدی من قابل، و لا یجوز صومها فی أیام التشریق.

، لم یجب علیه أن یعود الیه، و له المضی فیه و له الرجوع الی الهدی بل هو الأفضل، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان وجده و هو فی صوم السبعة مثل قولنا، و ان کان فی الثلاثة
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 374
بطل صومه، و ان وجده بعد أن صام الثلاث، فان کان ما أحل من إحرامه بطل صومه أیضا و علیه الهدی، و ان کان أحل فقد مضی.
و قال العلامة فی القواعد: ان وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه «1». و مراده بوقت الذبح یوم النحر بعد أن صام الثلاثة.
و قال الشهید: و لو صام ثم وجد الهدی فی وقته استحب الذبح و لا یجب لروایة حماد بن عثمان باجزائه، و یحمل روایة خالد بن عقبة بذبحه علی الندب «2» فعلی هذا إذا وجده قبل إکمال الثلاثة ذبحه من غیر تردد عند صاحب القواعد.

وجب.
و للشافعی ثلاثة أقوال مبنیة علی أقواله فی الکفارات، أحدها اعتباره بوقت الوجوب، فعلی هذا فرضه الصیام، و الثانی الاعتبار بحال الأداء، فعلی هذا یجب الهدی أیضا. و الثالث بأغلظ الأحوال فعلی هذا یجب الهدی أیضا.
و المعتمد قول الشیخ.

فلا یصوم أیام التشریق و یصوم بعدها، و یکون أداء الی أن یهل المحرم، فإذا أهل فقد فات وقت الصوم و وجب الهدی و استقر فی ذمته.
و قال أبو حنیفة: إذا لم یصم الی أن یجی‌ء یوم النحر، فقد سقط الصوم و یستقر الهدی فی ذمته.
و قال الشافعی فی قوله فی القدیم: یصوم أیام التشریق و یکون أداء و بعدها قضاء، و علی قوله فی الجدید لا یصوم أیام التشریق و یصوم بعدها و یکون قضاء و قال ابن سریج فیها قول آخر مثل قول أبی حنیفة.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 375
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

أو یصیر بمقدار وصول الناس ان أهله، أو یمضی علیه شهر ثم یصوم بعده.
و قال أبو حنیفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز صوم السبعة قبل أن یأخذ فی السیر، و للشافعی قولان أحدهما مثل ما قلناه قاله فی الحرملة و قال فی الإملاء:
إذا أخذ فی السیر خارج مکة بعد فراغه من أفعال الحج.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة لاخبارهم.

حتی وصل الی وطنه، صام الثلاثة متتابعة و السبعة مخیر فیها، و یجوز أن یصوم العشرة متتابعة.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یفصل بین الثلاثة و السبعة، و کیف یفصل له فیه خمسة أقوال، أحدها أربعة أیام و قدر المسافة، و الثانی أربعة أیام، و الثالث قدر المسافة، و الرابع لا یفصل، و الخامس یفصل بینهما بیوم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

بعد الزوال، و به قال الشافعی، سواء کان واجدا للهدی أو عادما له و قال مالک:
المستحب أن یحرم إذا أهل ذو الحجة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، فلما فرغ من الحج خرج الی أدنی الحرم فاعتمر لنفسه و لم یعد الی المیقات لا دم علیه، و کذلک من تمتع ثم اعتمر بعد ذلک من أدنی الحل، و کذلک لو أفرد عن غیره أو تمتع أو قرن، ثم اعتمر من أدنی الحل، کل هذا لا دم علیه لترکه الإحرام من المیقات بلا خلاف.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 376
اما ان أفرده عن غیره ثم اعتمر عن نفسه من خارج الحرم دون الحل، قال الشافعی فی القدیم: علیه دم، قال أصحابه: فعلی هذا لو اعتمر عن غیره ثم حج عن نفسه، فأحرم بالحج من جوف مکة علیه دم، لترکه الإحرام من المیقات، و عندنا أنه لا دم علیه. و المعتمد قول الشیخ.

تحلل منها إذا لم یکن ساق الهدی، و ان کان ساق الهدی لا یمکنه التحلل و لا یصح له التمتع و یکون قارنا علی مذهبنا فی القران.
و قال الشافعی: إذا فعل أفعال العمرة تحلل، سواء ساق الهدی أو لم یسق.
و قال أبو حنیفة: إذا لم یکن عنده هدی مثل قولنا، و ان کان معه هدی لم یحل من العمرة، لکنه یحرم بالحج و لا یحل حتی یحل منهما.
و المعتمد أن المتمتع إذا تحلل من عمرته جاز له الإحرام فی الحج و کان متمتعا لا قارنا، سواء ساق الهدی أو لم یسقه.

، و هی قرن المنازل و یلملم و قیل الململم و الجحفة و ذو الحلیفة، و أما ذات عرق فهو آخر میقات أهل العراق، لأن أوله المسلخ و أوسطه غمرة و آخرة ذات عرق، و عندنا أن ذلک منصوص علیه من النبی صلّی اللَّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام بالإجماع من الفرقة و أخبارهم «1».
و أما الفقهاء، فقد اختلفوا فیه، قال طاوس و ابن سیرین و أبو الشعثاء جابر ابن زید: ثبت قیاسا، لأن النبی صلّی اللَّه علیه و آله لم یوقت ذات عرق و لم یکن حینئذ أهل المشرق، فوقت الناس ذات عرق. و قال أبو الشعثاء: لم یوقت النبی صلّی اللَّه علیه و آله لأهل
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 377
المشرق شیئا، فاتخذ الناس بحیال قرن ذات عرق. و قال عطاء: ما ثبت ذات عرق الا بالنص، و به قال أصحاب الشافعی، و قال الشافعی فی الأم: لا أحسبه إلا کما قال طاوس.
و المعتمد قول الشیخ.

، ثم تجدد له إحرام بنسک، رجع الی المیقات مع الإمکان، و الا إحرام من موضعه. و قال الشافعی: یحرم من موضعه و لم یفصل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

بحج أو عمرة خرج الی میقات أهله ان أمکنه، و الا فمن خارج. و قال الشافعی: یحرم من موضعه.
و المعتمد قول الشیخ.

، فأحرم من موضعه و عاد الی المیقات قبل أن یتلبس بشی‌ء من أفعال النسک أو بعده لا دم علیه.
و قال الشافعی: ان کان عوده بعد التلبس مثل أن یطوف طواف القدوم فعلیه دم، و ان کان قبله لا دم علیه و به قال أبو یوسف و محمد.
و قال مالک و زفر: یستقر الدم علیه متی أحرم دونه و لا ینفعه رجوعه.
و قال أبو حنیفة: ان عاد و لبی فلا دم علیه، و ان لم یلب فعلیه دم.
و المعتمد أنه لا یجوز مجاوزة المیقات بغیر إحرام مع ارادة النسک، فان جاوزه وجب علیه العود الی المیقات و الإحرام منه، و لو لم یتکمن بطل حجه، و لو أحرم من موضعه لم یجزه، و لو عاد الی المیقات و لم یجدد الإحرام فکذلک، و لو جدده فی المیقات لم یکن علیه دم، سواء رجع بعد التلبس بشی‌ء من أفعال الحج کطواف القدوم أو لا.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 378
و لو ترکه ناسیا أو جاهلا أو لا یرید النسک تم تجدد العزم وجب علیه الرجوع الی المیقات و إنشاء الإحرام منه، فان لم یتمکن فلیمض الی خارج الحرم فیحرم فان لم یتمکن أحرم من موضعه، و لو أحرم من موضعه مع إمکان الرجوع لم یجزه و لا فرق بین الناسی و الجاهل بالمیقات و بالتحریم.

، فإن أحرم لم ینعقد إحرامه الا أن یکون نذر ذلک.
و قال أبو حنیفة: الأفضل أن یحرم قبل المیقات، و للشافعی قولان، أحدهما مثل قول أبی حنیفة، و الآخر الأفضل من المیقات الا أنه ینعقد قبله علی کل حال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، فإن نذر الإحرام قبل المیقات انعقد النذر بشرط تعیین الموضع الذی یحرم منه فیجوز حینئذ، و لا یجب تجدید النیة عند وصوله المیقات، خلافا للراوندی فإنه أوجب تجدید النیة حینئذ.

، و عند دخول مکة و عند دخول المسجد الحرام، و عند دخول الکعبة، و عند الطواف، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر.
و للشافعی فیه قولان، أحدهما فی السبع مواضع للإحرام، و لدخول مکة و الوقوف بعرفة، و المبیت بمزدلفة، و لرمی الجمار الثلاث، و لا یغتسل لرمی جمرة العقبة. و قال فی القدیم: لتسع مواضع هذه السبعة، و لطواف الزیارة، و لطواف الوداع.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، إذا کانت رائحته تبقی الی بعد الإحرام، و قال الشافعی: یستحب ان یتطیب قبل الإحرام، سواء بقی عینه أو رائحته
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 379
مثل الغالیة و المسک، أولا یبقی له عین و ان انتفی رائحته کالبخور و العود و الند، و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف، و کان محمد معهما حتی حج الرشید فرأی الناس کلهم متطیبین، فقال: هذا شنیع فامتنع منه.
و قال مالک: یکره فعله، و علیه أن یغتسل، فان لم یفعل و أحرم فعلیه الفدیة.
و المعتمد التحریم مع علمه بقاء الرائحة إلی الإحرام، فإن فعله فعلیه الفدیة و هو المشهور عند أصحابنا.

، و الأفضل إذا علت راحلته البیداء، و به قال مالک.
و للشافعی قولان، قال فی الأم و الإملاء: الأفضل أن یلبی إذا انبعث راحلته ان کان راکبا، و إذا أخذ بالسیر ان کان راجلا. و قال فی القدیم: الأفضل أن یهل خلف الصلاة، نافلة کانت أو فریضة، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ.

، بل لا بد أن یضاف إلیه التلبیة أو السوق أو الإشعار أو التقلید.
و قال أبو حنیفة: لا ینعقد إلا بالتلبیة أو السوق. و قال الشافعی: یکفی مجرد النیة.
و المعتمد أن المتمتع و المفرد لا ینعقد إحرامهما إلا بالتلبیة، و یتخیر القارن بین عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقلید المشترک، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و المرتضی و ابن إدریس لم یجوزا عقد الإحرام بغیر التلبیة مطلقا.

و تعین له ما أحرم به عمل علیه و ان لم یعمل حج متمتعا.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 380
و قال الشافعی: یحج قارنا علی ما یقولونه فی القران.
و المعتمد أنه لا یصح أن یحرم کإحرام فلان الا مع سبق علمه بإحرام فلان، فان فعل من غیر علم بطل إحرامه و ان علم فیما بعد.

، فإن أحرم لشیئین و لم یعلم ما هما جعلهما عمرة، فإن نسی فلم یعلم بما ذا أحرم منهما أو لم یعلم أهل بهما أو بأحدهما مثل ذلک جعله عمرة و یتمتع.
و قال الشافعی: إذا أحرم بشیئین و لم یعلم ما هما، فهو قارن علی ما یفسرونه و ان نسی بما ذا أحرم منهما أو لم یعلم هل أهل بهما أو بأحدهما، ففیها قولان، قال فی الأم و الإملاء: لا یجوز له التحری و علیه أن یقرن، و به قال أبو حنیفة و قال فی القدیم: من لبی فنسی ما نواه فأحب الی أن یقرن، فهذا القول قال أصحابه: یتحری.
و المعتمد أنه إذا قرن فی النیة بین شیئین بطل إحرامه، سواء نسیهما أو ذکرهما أما إذا أحرم بأحدهما ثم نسیه تخیر إذا لم یلزمه أحدهما، و کذا لو شک هل أحرم بهما أو بأحدهما، فإن لزمه أحدهما تعین علیه الإتیان به، لان المسلم أعماله تبنی علی الصحة، و لا یصح الا إذا نوی الواجب علیه فینصرف النیة الی ذلک الواجب.

، و رفع الصوت بها سنة، و لم أجد من ذکر کونها فرضا.
و قال الشافعی: أنها سنة، و لم یذکروا خلافا و کلهم قالوا: رفع الصوت بها سنة، و به قال مالک و احمد و إسحاق.
استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و بظاهر الأخبار «1» الواردة، فإنها تقتضی الوجوب و هو المعتمد.

، و به قال مالک. و قال
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 381
الشافعی یستحب ذلک.
دلیلنا: ان الحاج یجب علیه أن یقطع التلبیة یوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعده لم یجز له التلبیة، و ان حصل قبل الزوال جاز له ذلک، لعموم الاخبار و هو المعتمد.

لا خفیا و لا معلنا، و للشافعی فیه قولان، قال فی الأم: لا یلبی، و قال فی غیر الام: له ذلک و یخفض صوته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، علی أنه یجب علی المتمتع أن یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة.

، علی خلاف بیننا و بینهم فی کونها فرضا أو نفلا، و ما زاد علیها عندنا مستحب.
و قال الشافعی: ما زاد علیها مباح و لیس بمستحب، و حکی أصحاب أبی حنیفة عنه أنه قال: انها مکروهة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة. إما الألفاظ المخصوصة التی رواها أصحابنا من قول «لبیک ذا المعارج لبیک» و ما بعدها فلم یعرفها أحد من الفقهاء.

، و به قال مالک و أحمد و إسحاق، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه و هو الأقوی، و الآخر لها ذلک و به قال أبو حنیفة و الثوری.
و المعتمد قول الشیخ، قال صاحب الدروس: و هما وقایة للیدین من البرد
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 382
محشوان یرزأن علیهما، قال و قال ابن درید: هما ضرب من علی الیدین «1».

فإن قصدت به السنة لم یکن به بأس. و قال الشافعی: یستحب و لم یفصل.
و المعتمد التحریم مع قصد الزینة.

و قطعهما حتی یکونا أسفل من الکعبین علی جهتهما، و به قال الشافعی و أبو حنیفة و علیه أهل العلم، و قال طاوس: یلبسهما غیر مقطوعین و لا شی‌ء علیه، و به قال ابن حنبل، و قد رواه أیضا أصحابنا، و هو الأظهر.
و المعتمد عدم جواز لبسهما حالة الاختیار، و حالة الاضطرار یجوز، و لم یوجب الشق ابن إدریس، و اختاره العلامة فی القواعد «2»، و هو المعتمد، و مع الضرورة یجوز لبسهما و تجب الکفارة، و انما یسقط الإثم خاصة.

لا یجوز له لبس الشمشک، و قال أبو حنیفة: هو بالخیار یلبس أیهما شاء، و به قال أصحاب الشافعی و قال فی الأم: لا یلبسهما فان فعل افتدی.
و المعتمد قول الشیخ.

لزمه الفداء، و هو منصوص الشافعی، و من أصحابه من قال: لا فدیة، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، لان لبسهما لغیر ضرورة یوجب الاقتداء، و إذا وجد النعلین انتفت الضرورة، مع انه لو لبسهما لضرورة وجبت الفدیة أیضا علی خلاف.

، لبسه و لا فدیة علیه و لا یلزمه فتقه، و به قال الشافعی و أحمد.
و قال مالک: لا یفعل ذلک، فان فعل فعلیه الفدیة. و قال أبو حنیفة: لا یلبسه بحال فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فان لبسه غیر مفتوق فعلیه الفدیة.
و المعتمد قول الشیخ.

، فإن أدخل کتفیه فیه و لم یدخل یدیه فی کمیة و لا یلبسه مقلوبا کان علیه الفداء، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة لا شی‌ء علیه و متی توشح کالرداء لا شی‌ء علیه بلا خلاف.
و المعتمد قول الشیخ.

و لم یکره أحد من الفقهاء ذلک.
و المعتمد الکراهیة دون التحریم، و هو مذهب ابن إدریس، و اختاره العلامة.

بلا خلاف، و کشف وجهه غیر واجب، و به قال الشافعی و أحمد. و قال أبو حنیفة و مالک: یجب علیه کشف وجهه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

لزمه الفداء و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یلزمه.
و المعتمد قول الشیخ، لصدق اسم التغطیة.

، ثم لبس آخر بعد ساعة، ثم صبر ساعة و لبس آخر، کان علیه فی کل لبسة کفارة، سواء کفر عن الأول أو لم یکفر و کذلک الحکم فی الطیب.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 384
و قال الشافعی: ان کفر عن الأول لزمه کفارة ثانیة قولا واحدا، و ان لم یکفر فیه قولان، قال فی الأم و الإملاء مثل ما قلناه، و قال فی القدیم: یتداخل، و بالأول قال محمد، و بالثانی قال أبو حنیفة و أبو یوسف.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعدم الخلاف علی أنه یلزمه بکل لبسة کفارة.

أو لبس أو تطیب ناسیا لم یلزمه الکفارة، و به قال الشافعی و أحمد، و قال أبو حنیفة و مالک: علیه الفدیة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم «1».

، وجب علیه نزعه فی الحال ان ذکر، فان استدام ذلک لزمه الفداء، فإذا أراد نزعه فلا ینزعه من رأسه بل یشقه من أسفله.
و قال الشافعی: بل ینزعه من رأسه، و ان کان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه.
و المعتمد جواز نزعه من رأسه، و ان کان شقه أفضل مع عدم الضرر بشقه و لا فرق فی کون اللبس قبل الإحرام أو بعده.

، فعلیه الکفارة بنفس الفعل، سواء استدامة أو لم یستدمه، حتی لو لبس ثم نزع عقیبه أو تطیب ثم غسل عقیبه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یقول فی القدیم: ان استدام اللباس أکثر النهار ففیه الفدیة و ان کان أقل فلا فدیة، و قال أخیرا: ان استدامة طول النهار ففیه الفدیة، و ان کان دونه فلا فدیة، لکن فیه الصدقة، و وافقنا فی الطیب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الاخبار.

، و ان ستر بعض رأسه فعلیه الفدیة، و ان وجد نعلین بعد لبس الخفین المقطوعین وجب نزع الخفین و لبسهما، فان لم یفعل فعلیه الفداء، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان طیب جمیع العضو أو لبس فی العضو کله مثل الید و الرجل، فعلیه الفداء، و ان لبس فی بعضه أو تطیب فی بعضه، فلا شی‌ء علیه و تجب الصدقة إلا فی الرأس، فإنه إذا ستر بعضه فعلیه الفدیة، فأما إذا لبس الخفین المقطوعین أسفل من الکعبین، فإنه لا فدیة علیه، لانه لم یستر جمیع العضو.
و المعتمد قول الشیخ، و تجب الفدیة فی الجمیع حتی فی الخفین المقطوعین و ان لبسهما لضرورة.

و الکافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا یتعلق فیه کفارة إذا استعمله المحرم، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و أوجبوا فی استعمال ما عداها الکفارة.
و المعتمد تعمیم التحریم، و هو المشهور بین أصحابنا، و به قال فی المبسوط «1» و الاقتصاد.

لا یتعلق به الفدیة، و اختلف أصحاب الشافعی، فمنهم من قال مثل ما قلناه، و قال آخرون: هو طیب.
و هذا هو المعتمد، و هو مذهب المفید و اختاره العلامة، لأن العلة الموجودة فی الطیب موجودة فیه فاشترکا فی التحریم، قال الشیخ: و کذلک الخلاف فی النرجس و المرزنجوش و اللقاح و البنفسج.

، فالطیب هو البنفسج و الورد و الزنبق و الجزی و اللینوفر و البان و ما فی معناه، لا خلاف أن
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 386
فیه الفدیة علی أی وجه استعمله، و الضرب الثانی غیر الطیب مثل الشیرج و الزیت و البان و الزبد و السمن لا یجوز عندنا الادهان به علی وجه، و یجوز أکله بلا خلاف فاما وجوب الکفارة بالادهان مما قلناه، فلست أعرف به نصا، و الأصل براءة الذمة.
قال الشیخ: و اختلف الناس علی أربعة مذاهب، فقال أبو حنیفة: فیه الفدیة علی کل حال، و قال الحسن بن صالح: لا فدیة فیه بحال، و قال الشافعی: فیه الفدیة فی الرأس و اللحیة فلا فدیة فیما عداهما، و قال مالک: ان دهن به ظاهر یدیه فلا فدیة.
و المعتمد وجوب الفدیة فی استعمال الطیب منه و ان کان مضطرا، و غیر الطیب فلا فدیة فیه، و فیه الإثم مع الاستعمال اختیارا.

، فعلیه الفدیة علی جمیع الأحوال.
و قال مالک: ان مسته النار لا فدیة فیه. و قال الشافعی: إذا کانت أوصافه باقیة من طعم أو لون أو رائحة فعلیه الفدیة، و ان بقی له وصف و معه رائحة، ففیه الفدیة قولا واحدا، و ان بقی له لون و ما بقی ریح و لا طعم قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الثانی لا فدیة.
و المعتمد قول الشیخ.

، فان لبس المعصفر کان مکروها و لیس علیه فدیة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: هما طیبان، فمن لبس المعصفر و کان مفدما مشبعا فعلیه الفدیة و الا فلا فدیة.
و المعتمد قول الشیخ.

، کالغالیة و المسک و الکافور إذا کان مبلولا بالماء، فعلیه الفدیة من أی موضع کان من بدنه
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 387
أو بعقبه، و کذلک لو سعط به أو حقن به، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا ابتلع فلا فدیة، و عندنا و عند الشافعی ظاهر البدن و باطنه سواء، و کذلک ان حشا جرحه بطیب فداه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار «1».

، فان علق ببدنه منه شی‌ء فعلیه الفدیة و ان لم یعلق بحال فلا فدیة، و ان کان یابسا غیر مسحوق کالعود و العنبر و الکافور، فان علق ببدنه رائحة فعلیه الفدیة.
و قال الشافعی: فإن علق فیه رائحته فیها قولان.
و المعتمد أنه متی علق فیه شی‌ء من آخر الطیب أو رائحته وجبت الفدیة، و لا فرق بین المسحوق و غیره، و لا بین الضرورة و عدمها، الا حصول الإثم حال العدم دون حال الضرورة.

فلا فدیة علیه، عالما کان أو جاهلا، عامدا أو ناسیا.
و قال الشافعی: ان جهل أنه طیب فبان طیبا رطبا، فان غسله فی الحال فلا فدیة، و الا فعلیه الفدیة، و ان اعتقده طیبا فوضع یده علیه یعتقده یابسا فبان رطبا ففیها قولان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و ان جاز فی زقاق العطارین أمسک علی أنفه، و قال الشافعی: لا بأس بذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

فان فعل فعلیة الفدیة، و قال الشافعی: لا کفارة و لا بأس به.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار.

مع الاختیار فان حلقه لعذر جاز و علیه الفدیة و حد ما یلزمه به الفدیة ما یقع علیه اسم الحلق، و حد الشافعی ذلک بثلاث شعرات فصاعدا الی جمیع الرأس.
و قال أبو حنیفة: ان کان أقل من الربع فعلیة صدقة، و ان کان أکثر منه فعلیه الفداء.
و المعتمد قول الشیخ.

و یتصدق بما استطاع.
و قال الشافعی: یتصدق بشی‌ء، و ربما قال عن کل شعرة یتصدق بمد، و ربما قال ثلاث شاة، و ربما قال درهم، و هکذا قول فی ثلاث لیالی إذا بات بغیرها، و هکذا فی أظفار الثلاث، و فی ثلاث حصبات فان فی الثلاثة دما قولا واحدا، فما دونه فیه الأقوال الثلاثة، و قال مجاهد: لا شی‌ء علیه.
و المعتمد أنه ما لم یصدق علیه اسم الحلق فلا شی‌ء فیه الا الصدقة بشی‌ء احتیاطا.

، فان قلم دون ذلک لزمه عن کل إصبع مد من طعام.
و قال أبو حنیفة: ان قلم خمس أصابع من ید واحدة لزمته الفدیة، و رواه أیضا أصحابنا، و ان قلم أقل من ذلک من ید أو الخمسة من یدین فعلیه الصدقة.
و قال الشافعی: إذا قلم ثلاث أصابع علیه الفدیة، سواء کان من ید واحدة أو من الیدین، و ان قلم الأظفار کلها، لزمته فدیة واحدة إذا کان فی مجلس واحد، و ان کان فی مجالس لزمه عن کل ثلاث فدیة، و هکذا قوله فی شعر رأسه کلما
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 389
حلق ثلاث شعرات لزمه فدیة، و ان حلقه جمیعه لزمه فدیة واحدة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

لم یلزمه الفداء، و الصید یلزمه فداؤه عامدا أو ناسیا، فأما إذا فعل ذلک جاهلا لزمه الفداء علی کل حال.
و قال الشافعی: یلزمه الفداء عالما کان أو جاهلا، ناسیا أو ذاکرا، و ان زال عقله بجنون أو إغماء ففیه قولان.
و المعتمد أن غیر الصید لا کفارة فیه علی الجاهل و الناسی، و انما یلزم العالم العامد، و أما الصید فإنه یلزم فیه الکفارة علی کل حال.

و لا شی‌ء علیه، و به قال الشافعی.
و قال مالک و أبو حنیفة: لیس له ذلک، فان فعل فعلیه الضمان، و الضمان عند أبی حنیفة صدقة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بأصالة البراءة.

بحال إذا کان عالما بحاله، و ان أذن له فی ذلک، فان فعل لا یلزمه الفداء.
و قال الشافعی: ان حلقه بأمره لزم الأمر الفداء و لا یلزم الحالق، و ان حلقه مکرها أو نائما ففیه قولان، أحدهما علی الحالق الفدیة و لا شی‌ء علی المحرم، و به قال مالک و الآخر الفدیة یلزم المحرم و یرجع بها علی الحالق.
و قال أبو حنیفة علی المحرم فدیة، و علی الحالق صدقة و الصدقة فیه نصف صاع.
و المعتمد أن حالق رأس المحرم لا یلزمه شی‌ء، سواء کان محلا أو محرما غیر الإثم، سواء کان مأذونا أو غیر مأذون، أما المحرم فان أذن فعلیه الکفارة و الا فلا.

للنساء و الرجال،
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 390
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا بأس به، هذا إذا لم یکن فیه طیب فان کان فیه طیب فلا یجوز، و من استعمله فعلیه الفداء.
و المعتمد عدم الجواز، و ان لم یکن فیه طیب، و هو مذهبه فی النهایة «1» و المبسوط «2»، و اختاره العلامة.

، و لا یجوز أن یرتمس بالماء، و یکره له أن یدلک جسده و رأسه، بل یفیض علیه الماء، فان سقط من شعره شی‌ء لم یلزمه شی‌ء، و متی ارتمس فی الماء لزمه الفداء و هو المماقلة و التماقل.
و قال الفقهاء: لا بأس بذلک الا أنه متی سقط من شعره شی‌ء وجب أن یفدیه استدل الشیخ بإجماع الفرقة، علی أن الارتماس لا یجوز، لانه متی ارتمس غطی رأسه بالماء فتلزمه فدیة التغطیة و هذا هو المعتمد.
و أما سقوط شی‌ء من الشعر، فان کان فی الوضوء فلا شی‌ء، و فی غیر الوضوء فیه کف من طعام.

و ازالة الوسخ عن جسمه، و یکره له دلک بدنه، و به قال الشافعی، غیر أنه لم یکره الدلک، و قال مالک: علیه الفدیة.
و المعتمد قول الشیخ.

، فإن فعله لم یلزمه الفداء، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة: علیه الفداء.
و المعتمد قول الشیخ.

، و قال الشافعی: لا
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 391
بأس به. و قال مالک: لا یفعل.
و المعتمد التحریم الا مع الحاجة، و هو المشهور عند أصحابنا.

، کان النکاح باطلا، و به قال الشافعی و مالک و أحمد.
و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری: لا تأثیر للإحرام فی عقد النکاح.
قال العلامة فی القواعد: و الأقرب جواز توکیل الجد المحرم محلا. و قول الشیخ أحوط، و ان جاز العمل بمذهب القواعد، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم «1».

فالعقد صحیح، لأن الأصل عدم الإحرام، و به قال الشافعی، و الأحوط عندی تجدید العقد.
و المعتمد الصحة و التجدید أحوط.

و قال: وقع قبله، فالقول قول الزوج بلا خلاف بیننا و بین الشافعی، و ان ادعت أنه کان حلالا، و قال: کنت حراما، حکم علیه بتحریم الوطء و لزمه نصف المهر و هذا ینبغی أن یکون مذهبنا، و یسقط الخلاف فیهما، و الحکم فی الأمة و الحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السید و الزوج.
و هذا هو المعتمد، الا أنه یلزمه المهر کملا إذا ادعی الوقوع حالة الإحرام و یلزم مدعی الوقوع فی الإحلال لوازم الزوجیة.

مع علمه بتحریم ذلک أو دخل و ان لم یکن عالما، فرق بینهما و لا تحل له أبدا، و لم یوافقنا أحد من الفقهاء.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 392
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

، و قال الشافعی: لا بأس به، و قال الإصطخری من أصحابه مثل ما قلنا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

فرقنا بینهما بغیر طلاق، و به قال الشافعی، و قال مالک: یفرق بینهما بطلقة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، لأن الطلاق فرع علی ثبوت العقد و لم یثبت.

سواء طلقها حلالا أو حراما، و به قال الشافعی، و قال أحمد: لا یجوز ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.

ما لم یکن فوق رأسه بلا خلاف، و إذا کان فوق رأسه مثل الکنیسة و المعاریة و الهودج، فلا یجوز له ذلک سائرا، فأما إذا کان نازلا فلا بأس به أن یقعد تحت الخیمة و الخبإ و البیوت و به قال مالک و أحمد. و قال الشافعی: یجوز له ذلک کیف ما ستر.
و المعتمد قول الشیخ.

، رجلا کان أو امرأة، و به قال الشافعی فی سنن الحرملة، و قال فی الأم: لهما أن ینظرا فی المرآة.
و المعتمد التحریم، و هو قول الشیخ فی النهایة «1» و المبسوط «2»، و اختاره العلامة.

و ثیاب غیره و به قال الشافعی، و قال أحمد: أکره له أن یغسل ثیاب غیره.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، و یجوز عندنا دخولها لیلا، و به قال الشافعی و جمیع الفقهاء، و حکی عن عطاء أنه قال:
أکره دخولها لیلا.
و المعتمد قول الشیخ.

و المشعر الحرام و مشاهدة الکعبة لا یعرفها أحد من الفقهاء و لهم أدعیة غیرها.

لا یعرفه أصحابنا و قال الشافعی: ذلک مستحب.
و المعتمد قول الشیخ.

، و ان لم یتمکن و استلمه ببعضه أجزأه، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر لا یجزیه.
و المعتمد قول الشیخ.

لا خلاف فیه و باقی الأرکان مستحب استلامها، و قال الشافعی: لا یستلمها یعنی الشامیین.
و المعتمد قول الشیخ.

علی بیناه، و به قال الشافعی، و قال: یضع یده علیه و یقبلها و لا یقبل الرکن، و به قال مالک الا أنه قال یضع یده علی فیه و لا یقبلها، و قال أبو حنیفة: لا یستلمه أصلا.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 394
و المعتمد قول الشیخ.

بل هو مستحب و به قال الشافعی، و قال مالک: اکره قراءة القران فی الطواف.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم فضل قراءة القرآن.

، و لو قال شوط و شوطان و ثلاثة أشواط جاز، و قال الشافعی: أکره أن یقول شوط.
و المعتمد قول الشیخ.

من حدث و خبث و ستر العورة، فإن أخل بشی‌ء منه لم یصح طوافه و لا یعتد به، و به قال مالک و الشافعی و عامة أهل العلم.
و قال أبو حنیفة: ان طاف بغیر طهارة فإن أقام بمکة أعاد، و ان عاد الی بلده فان کان محدثا فعلیه دم شاة، و ان کان جنبا فعلیه بدنة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، انصرف و توضأ و عاد، فان کان زاد علی النصف بنی علیه، و ان لم یزد أعاد الطواف.
و قال الشافعی: ان لم یطل الفصل بنی قولا واحدا، و ان طال فعلی قولین فی القدیم یستأنف، و فی الجدید یبنی، و هو المذهب عندهم، و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

رجع و أعاد الطواف مع الإمکان، فان لم یمکنه استناب من یطوف عنه.
و قال الشافعی: یرجع و یطوف و لم یفصل، و قال أبو حنیفة: جبره بدم.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 395
و المعتمد قول الشیخ ان کان ترک الوضوء نسیانا، و ان کان متعمدا بطل حجه ان لم یأت به فی بقیة ذی الحجة، لأنه کمن ترک الطواف متعمدا، و ترکه متعمدا یوجب بطلان الحج.

، فان سلک الحجر لم یعتد به، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: ان سلک الحجر أجزأه.
و المعتمد وجوب إدخال الحجر فی الطواف.

لم یجزه و قال الشافعی یجزه.
و المعتمد قول الشیخ.

، و هو أن یجعل البیت علی یمینه، فلا یجزیه و علیه الإعادة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان أقام بمکة أعاد، و ان عاد الی بلده جبر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

أن یبتدئ من الحجر فی السبع طوافات، ثم یأتی إلی الموضع الذی بدأ منه، فان ترک و لو خطوة منها لم یجزه و لم یحل له النساء حتی یعود إلیها، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: علیه أن یطوف سبعا، لکنه ان أتی بأقل من أربع لم یجزه.
و المعتمد قول الشیخ.

مع القدرة و انما یطوف راکبا إذا کان علیلا، أو من لا یقدر علی المشی، فإن خالف و طاف راکبا أجزأه و لا دم علیه.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 396
و قال الشافعی: الرکوب مکروه، فان فعله لم یکن علیه شی‌ء مریضا کان أو صحیحا.
و قال أبو حنیفة: لا یرکب الا من عذر، فان طاف راکبا کان علیه دم.
و المعتمد جواز الرکوب اختیارا علی کراهیة.

لا یجزیه، و به قال أبو حنیفة.
و قال أصحاب الشافعی: لا نص للشافعی فیه، و الذی یجی‌ء علی مذهبه أنه یجزیه.
و المعتمد قول الشیخ.

عند أکثر أصحابنا و به قال أکثر عامة أهل العلم، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی غیر واجبتین، و هو الأصح عندهم، و به قال قوم من أصحابنا.
و المعتمد قول الشیخ.

، فان لم یفعل و فعل فی غیره أجزأه، و به قال الشافعی.
و قال مالک: فان لم یصلهما خلف المقام فعلیه دم، و قال الثوری: یأتی بهما فی الحرم.
و المعتمد عدم جواز الصلاة فی غیر المقام أو خلفه أو حیاله مع الازدحام.
قال الشهید معظم الاخبار و کلام الأصحاب لیس فیها الصلاة فی المقام، بل عنده أو خلفه، و عن الصادق علیه السّلام: لیس لأحد أن یصلیهما الا خلف المقام. و أما تعیین بعض الفقهاء الصلاة فی المقام، فهو مجاز تسمیة لما حول المقام باسمه، إذ القطع کان الصخرة التی فیها أثر قدمی إبراهیم علیه السّلام لا یصلی علیها، و لا خلاف فی
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 397
المنع من استدبارها «1».

لا یتم الحج الا به، فمن ترکه أو ترک بعضه و لو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتی یأتی به، و به قال مالک و الشافعی و أحمد.
و قال ابن مسعود و ابن عباس و أبی بن کعب: سنة و لیس بواجب، و قال أبو حنیفة: واجب و لیس برکن، و هو بمنزلة المبیت بالمزدلفة، فإن ترکه فعلیه دم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، بلا خلاف بین أهل العلم، و صفته أن یعد ذهابه إلی المروة دفعة و عوده أخری، و علیه أهل العلم إلا أهل الظاهر و أبو بکر الصیرفی من أصحاب الشافعی فإنهم اعتبروا الذهاب و الرجوع دفعة واحدة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم «2».

و ان لم یصعد علیهما، و به قال جمیع الفقهاء. و قال ابن الوکیل من أصحاب الشافعی: لا بد أن یصعد علیهما و لو یسیرا.
و المعتمد قول الشیخ، و لا بد أن یلصق عقبه بالصفا، فإذا انتهی الی المروة ألصق أصابع قدمیه بها. فإذا أراد الرجوع الی الصفا ألصق عقبه بموضع ألصق أصابعه و هکذا حتی ینتهی سبعة، و الصعود أفضل.

و هو عند الصفا أعاد، لانه بدأ بالمروة. و قال الفقهاء: یسقط الاولی و یبنی و یضیف شوطا آخر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم «1».

الإحرام، و التلبیة، و الطوف و السعی، و التقصیر و ان حلق جاز، و التقصیر أفضل هنا، و بعد الحج الحلق أفضل.
و قال الشافعی فی أحد قولیه: أربعة الإحرام و الطواف و السعی و الحلق و التقصیر و الحلق أفضل، و القول الآخر ثلاثة، و هی المذکورة ما عدا الحلق و التقصیر لأنه إطلاق من محظور.
و المعتمد أن أفعال عمرة التمتع تسعة، و المفردة أحد عشر، و هی النیة، و الإحرام و التلبیات، و الطواف، و السعی و الترتیب، و هذه الستة أرکان، و لبس ثوبی الإحرام، و صلاة الطواف، و التقصیر، و تزید المفردة طواف النساء و رکعتاه و لا یجوز الحلق فی عمرة التمتع، و یجوز فی المفردة.

، و قال الشافعی: ینحره علی المروة، و ان نحره بمکة جاز فی أی موضع شاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم «2».

، مثل أن یکون أصلع أو أقرع، فعلیه أن یمر الموسی علی رأسه استحبابا، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: یجب ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

یقطع التلبیة إذا
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 399
دخل الحرم، فان کان متمتعا قطعها إذا شاهد بیوت مکة.
و قال الشافعی: لا یقطع المعتمر التلبیة حتی یأخذ فی الطواف، و قال مالک مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا أحرم وراء المیقات لا یقطع حتی یری البیت.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

عندنا و متی فرغ من أفعال العمرة بکمالها حصل محلا، فإذا أحرم بعد ذلک أتی بأفعال الحج علی وجهها و یکون متمتعا. و ان أحرم بالحج قبل استیفاء أفعال العمرة بطلت عمرته و کانت حجته مفردة.
و قال الشافعی: إذا قرن یدخل أفعال العمرة فی أفعال الحج، و اقتصر علی أفعال الحج فقط یجزیه طواف واحد و سعی واحد عنهما، و به قال مالک و أحمد.
و لأبی حنیفة تفصیل، قال: من شرط القران تقدیم العمرة علی الحج، و یدخل مکة و یطوف و یسعی للعمرة و یقیم علی إحرامه حتی یکمل أفعال الحج ثم یحل منهما، و ان ترک طواف العمرة قبل الوقوف، انتقضت عمرته و صار مفردا بالحج و علیه قضاء العمرة.
و المعتمد عدم جواز إدخال أفعال الحج فی أفعال العمرة، فإن أحرم بالحج قبل إتمام أفعال العمرة متعمدا، بطل الإحرام الثانی و وجب العود إلی مکة و إتمام أفعال العمرة و الإحرام بالحج، فان لم یتسع الوقت لذلک بطلت متعته، و هو مذهب ابن إدریس.

قبل أن یفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة، و قال الفقهاء بأسرهم: یحتاج الی تجدید الإحرام.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، و به قال الشافعی
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 400
و قال أبو حنیفة: بعده.
و المعتمد قول الشیخ.

، یجمع بینهما بأذان واحد و إقامتین، و به قال الشافعی و أبو حنیفة، و قال مالک: بأذانین و إقامتین و قال أحمد: بإقامتین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

و قصر من خلفه من المسافرین و ان کان مسافرا قصر و قصروا، و من کان من أهل مکة فلا قصر علیه، لأن المسافة نقصت عما یجب فیه التقصیر.
و قال الشافعی: ان کان الامام مقیما أتم و من خلفه من المقیمین و المسافرین و ان کان مسافرا قصر و من خلفه من المسافرین و أتم المقیمون، و به قال أبو حنیفة.
و قال مالک کما قالوا، و زاد أن أهل مکة یقصرون و ان کانت المسافة قریبة.
و المعتمد قول الشیخ.

، و من صلی مفردا جمع أیضا، سواء کان من له التقصیر أو من لیس له التقصیر.
و قال الشافعی: فیمن لیس له التقصیر قولان، أحدهما لیس له الجمع و الأخر له الجمع، و قال أبو حنیفة: لیس له الجمع الا مع امامه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، فمن وقف فیه لا یجزیه، و به قال الشافعی، و قال مالک: یجزیه.
و المعتمد قول الشیخ.

، و به قال الشافعی فی الإملاء، و قال فی القدیم: الرکوب أفضل.
و المعتمد قول الشیخ فی المبسوط «1»، و هو أن القیام أفضل و هو اختیار العلامة فی المختلف «2»، و استدل هنا بإجماع الفرقة.

من حین تزول الشمس الی طلوع الفجر یوم النحر، و به قال جمیع الفقهاء إلا أحمد فإنه خالف فی الأول، و قال:
من طلوع الفجر یوم عرفة، و وافق فی الأخر.
و المعتمد قول الشیخ، لکن وقت الاختیار منه من الزوال الی الغروب، و وقت المضطر من الغروب الی الفجر، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

من النهار و یندفع من الموقف بعد غروبها، فإذا دفع قبل غروبها لزمه دم، و أما اللیل إذا وقف ففی أی وقت شاء أجزأه.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: ان الأفضل مثل ما قلناه، أما الأخری أن یقف لیلا أو نهارا أی شی‌ء کان و لو قدر مروره، و قال أبو حنیفة: یلزمه دم إن أفاض قبل الغروب، و به قال الشافعی فی الأم و القدیم، و قال فی الإملاء: یستحب أن یهدی.
و قال مالک: ان وقف نهارا لم یجزه حتی یقیم الی اللیل، فیجمع بین النهار و اللیل، و ان وقف لیلا وحده أجزأه.
و أعلم ان ظاهر کلام الشیخ یعطی جواز الإفاضة قبل الغروب، و المعتمد أن
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 402
الوقت الاختیاری من الزوال الی اللیل، لا یجوز له الإفاضة قبله، فان أفاض عامدا عالما فعلیه بدنة ان لم یعد قبل الغروب، فان فقد أحد الوصفین أو عاد قبل الغروب فلا شی‌ء علیه.
و أما الاضطراری و هو من الغروب الی الفجر، فلا یتقدر بقدر بل یکفی مسماه و الرکن من الوقوف الذی لا بد منه و لا یجزئ بدونه مسماه، و لو بقدر النیة و ان کان سائرا.

حتی غابت سقط عنه الدم، و ان عاد بعد غروبها لم یسقط. و قال الشافعی: یسقط. و قال أبو حنیفة مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ.

بأذان واحد و إقامتین.
و قال أبو حنیفة یجمع بینهما بأذان واحد و اقامة واحدة مثل صلاة واحدة و قال مالک: بأذانین و إقامتین.
و قال الشافعی: ان جمع بینهما فی وقت الاولی مثل ما قلناه، و ان جمع فی وقت الثانیة فیه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه قاله فی القدیم، و الآخر یجمع بینهما باقامتین بغیر أذان قاله فی الجدید، و الثالث ان اجتمع الناس اذن و الا لم یؤذن قاله فی الإملاء، و حکی عن مالک مثل قولنا سواء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

الا أن یخاف فوتها، و انما یفوت إذا مضی ربع اللیل، و روی الی نصف اللیل و مثله قال أبو حنیفة الا أنه قال: بطلوع الفجر.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 403
و قال الشافعی: ان صلی المغرب فی وقتها بعرفات و العشاء فی المزدلفة أجزأ استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
و اعلم أن ظاهر کلام الشیخ یعطی وجوب التأخیر إلی المزدلفة، و مثله کلام النهایة «1». و المعتمد أن التأخیر إلی المزدلفة علی الاستحباب دون الوجوب.

من ترکه عمدا فلا حج له، و قال الشعبی و النخعی: المبیت بها رکن، و خالف باقی الفقهاء و قالوا: لیس برکن، الا أن الشافعی قال: من ترک المبیت بها لزمه دم فی أحد قولیه، و الثانی لا یلزمه شی‌ء.
و المعتمد أن الوقوف بالمشعر رکن، أما المبیت فالمعتمد فیه ما قاله الشهید فی دروسه، قال: و الأشبه انه رکن عند عدم بدله من الوقوف نهارا، فلو وقف لیلا لا غیر و أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه و جبره بشاة «2». و هو اختیار العلامة فی المختلف «3».

فقد أجزأه، و لم یوافقنا علیه أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، أو ما کان من جنسه کالجواهر و البرام و أنواع الحجارة، و لا یجوز بغیره کالمدر و الأجر و الکحل و الزرنیخ و الملح و غیر ذلک، و به قال الشافعی.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 404
و قال أبو حنیفة: یجوز بالحجر و ما کان من نفس الأرض، کالطین و المدر و الکحل و الزرنیخ، و لا یجوز بالذهب و لا بالفضة.
و قال أهل الظاهر: یجوز بکل شی‌ء حتی لو کان بالخرق و العصافیر المیتة أجزأ.
و المعتمد أنه لا یجوز الرمی إلا بالحصا لا غیر، و هو مذهب الشیخ فی النهایة «1» و المبسوط «2»، و هو المشهور عند الأصحاب.

هو أو غیره.
و قال الشافعی: أکرهه فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غیره. و قال المزنی:
إن رماها هو لا یجوز، و ان رماها غیره جاز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

، فتجول البعیر فوقعت علی الجمرة، أو وقعت علی ثوب إنسان فیحرک فوقعت علی الجمرة لم یجزه، و للشافعی وجهان.
و إذا رمی فلا یعلم أصاب أم لا، فللشافعی وجهان. و إذا وقعت علی مکان عال فتدحرجت الی المرمی، أجزأه، و للشافعی وجهان.
و المعتمد قول الشیخ.

من حین حصوله بها الی وقت طلوع الفجر الثانی، و قد روی الی طلوع الشمس، فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختیار لم یجزه، سواء کان قبل نصف اللیل أو بعده.
و قال الشافعی: الوقت الکامل من عند الحصول الی أن یسفر الفجر، و الآخر أن
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 405
یکون بها ما بین أول وقتها الی طلوع الشمس، ألا أنه ان حصل بها بعد نصف اللیل أجزأه و لا شی‌ء علیه، و ان حصل قبل نصف اللیل و لم یلبث حتی ینتصف اللیل، فهل علیه دم أم لا؟ علی قولین.
و المعتمد أن للمزدلفة وقتین: اختیاری و هو من طلوع الفجر الی طلوع الشمس و الاضطراری من طلوع الشمس الی زوالها.

بعد طلوع الشمس من یوم النحر بلا خلاف، و وقت الاجزاء من طلوع الفجر مع الاختیار فان رمی قبل ذلک لم یجزه، و للعلیل و صاحب الضرورة و النساء یجوز الرمی باللیل.
و قال الشافعی: أول وقت الاجزاء إذا انتصف لیلة النحر. و قال مالک و أبو حنیفة و أحمد: وقته إذا طلع الفجر فإذا رمی قبل الفجر لم یجزه. و قال الثوری و النخعی: وقته بعد طلوع الشمس یوم النحر، و قبل ذلک لا یجزئ.
و المعتمد أن وقته یوم النحر بعد طلوع الشمس، فلو رمی قبل الطلوع لم یجزه ما لم یکن به عذر من مرض و غیره، کالعبید و النساء و الرعاة، فإنه یجوز لهم الرمی لیلا.

، ثم ینحر، ثم یحلق، ثم یذهب إلی مکة فیطوف طواف الزیارة، و هو طواف الحج الفرض بلا خلاف، و یسعی ان لم یکن قدم السعی حین کان بمکة قبل الخروج، و الترتیب فی ذلک مستحب و لیس بواجب، فان قدم الحلق علی الرمی أو عجل الذبح أجزأه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: الترتیب مستحب، فان قدم الحلق علی النحر فعلیه دم.
و المعتمد أن الترتیب واجب، و ان أخل به أثم و أجزأه، جزم به العلامة
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 406
فی القواعد «1»، و هو مذهب الشیخ فی النهایة «2» و المبسوط «3»، و المشهور الاستحباب و هو مذهب ابن إدریس، و العلامة فی المختلف «4».

مما یلزمه فی حال الإحرام من الکفارات و ما یلزمه بالنذر، و به قال الشافعی، و له فی النذر وجهان.
قال أبو إسحاق: یحل لانه تطوع «5» فی إیجابه علی نفسه. و قال أبو حنیفة:
یأکل من الکل الا من جزاء الصید و حلق الشعر. و قال مالک: یأکل من الکل الا من جزاء الصید.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

بلا خلاف و المستحب أن یأکل ثلثه، و یهدی ثلثه، و یتصدق بثلثه. و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الآخر یأکل النصف و یتصدق بالنصف.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

إذا طاف و سعی و قصر، و التقصیر نسک یثاب علیه، و به قال أبو حنیفة، و هو أحد قولی الشافعی إذا قال الحلق نسک، و الثانی لا یثاب علیه، و هو إذا قال الحلق إطلاق محظور و لیس بنسک.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 407
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، أولها إذا رمی و حلق و ذبح، تحلل من کل شی‌ء إلا النساء و الطیب، فإذا طاف طواف الزیارة و سعی حل له کل شی‌ء إلا النساء، فاما الصید فلا یحل له لکونه فی الحرم، و یجوز له أن یأکل منه، فإذا طاف طواف النساء حللن له.
و قال الفقهاء: انه یتحلل التحللین معا بالرمی و الحلق و طواف الزیارة، و التحلل الأول یحصل بشیئین رمی و حلق، أو رمی و طواف، أو حلق و طواف، و یستبیح عند ذلک اللباس و ترجیل الشعر و الحلق و تقلیم الأظفار.
و قال الشافعی: و لا یحل له الوطء الا بعد التحلل الثانی قولا واحدا، و الطیب علی قولین، و الوطء فیما دون الفرج، و الاصطیاد علی قولین أحدهما یحل و الأخر لا یحل، و لم یعتبر أحد طواف النساء بحال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: إذا استلم الحجر قطعها، و الحاج یقطع التلبیة یوم عرفة عند الزوال، و قالوا: لا یزال حتی یرمی جمرة العقبة من یوم النحر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

یوم النحر بعد الزوال و بعد الظهر، و به الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یخطب یوم النحر.
و المعتمد قول الشیخ.

و السعی قبل الخروج إلی منی و عرفات، و الأفضل إلا یطوف طواف الحج الا یوم
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 408
النحر إذا کان متمتعا و لا یؤخره، فإن أخره فلا یؤخره عن أیام التشریق. و أما المفرد و القارن، فیجوز لهما أن یؤخرا الی أی وقت شاءا، و الأفضل التعجیل علی کل حال.
و قال الشافعی: وقت الفضل یوم النحر قبل الزوال، و أول وقت الاجزاء النصف الأخیر من لیلة النحر، و آخره لا غایة له، و متی أخر فلا شی‌ء علیه.
و قال أبو حنیفة: ان أخره عن أیام التشریق فعلیه الدم.
و أعلم أن کلام الشیخ تضمن حکمین: أحدهما جواز تقدیم الطواف و السعی علی الخروج إلی منی و عرفات، و هذا الحکم مختص بالقارن و المفرد دون المتمتع و منع ابن إدریس منه، و المعتمد الجواز.
الثانی: فی وقت الطواف و السعی، و الأفضل أن یکون من یومه أو غده خصوصا للمتمتع و لو أخره أثم و أجزأ. و یجوز للقارن و المفرد التأخیر طول ذی الحجة علی کراهیة، و لا یجوز التأخیر عن ذی الحجة اختیارا فتبطل الحج.

و قد روی رخصة قبل الزوال فی الأیام کلها، و بالأول قال الشافعی و أبو حنیفة، إلا أن أبا حنیفة قال: ان رمی الیوم الثالث قبل الزوال أجزأه استحسانا. و قال طاوس:
یجوز قبل الزوال فی الکل.
و المعتمد أن وقت الاجزاء من طلوع الشمس، و الفضیلة من الزوال، و یمتدان الی الغروب.

بلا خلاف، یبتدئ بالتی هی إلی منی أقرب، و یختم بالتی إلی مکة أقرب، و یقف عند الاولی و الثانیة، و یکبر عند کل حصاة، و لا یقف عند الثالثة، کل ذلک لا خلاف فیه، فان نقص من الأولی شیئا و رمی الجمرتین بعدها، نظرت فان کان أقل من الثلاث أعاد علی الجمیع،
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 409
و ان کان أربعا فصاعدا أتمها، و الا یعید علی التی بعدها.
و قال الشافعی: من نسی واحدة من الأولی أعاد علیها و علی التی بعدها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

رمی کل جمرة بحصاة و قد أجزأه.
و قال الشافعی: یجعلها من الاولی و یرمیها بحصاة، و یعید علی الجمرتین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، لا یعتد الا بحصاة واحدة، سواء وقعت علیها مجتمعة أو متفرقة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا وقعت متفرقة أعید بهن.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، وجب علیه أن یرمیها فی العام المقبل، أما بنفسه أو یأمر من یرمی عنه، و لا یلزمه دم، و یحل إذا أتی بطواف الزیارة و السعی و طواف النساء.
و قال أصحاب الشافعی: یجب علیه الهدی فی ذمته، و هل یحل قبل الذبح؟
فیه وجهان، أحدهما یصیر حلالا قبل الذبح، و الآخر لا یحل حتی یذبح.
و المعتمد قول الشیخ.

قضاه فی الغد و یکون قاضیا، فإذا قضی رمی ما فاته فی الأیام کلها بکرة و ما یرمی لیومه عند الزوال، هکذا فی الأیام کلها، فان فاته فی الأیام کلها فقد فاته الوقت، فلا یرمیها الا من القابل علی ما مضی فی هذه الأیام، إما بنفسه أو من ینوب عنه، و لیس علیه دم بتأخیره من یوم الی یوم و لا بتأخیر الأیام.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 410
و قال الشافعی: فیه قولان، أحدهما أن الأربعة أیام کالیوم الواحد، فما فاته من یوم فیها رماه فی الغد علی الترتیب و یکون مؤدبا، و هو الذی قاله فی القدیم و مختصر الحج، و نقله المزنی و اختاره الشافعی. و الثانی کل یوم محدود الأول محدود الأخر، فإذا غربت الشمس فقد فاتت الرمی، هذا قوله فی الثلاثة أیام.
فأما یوم النحر، ففیه طریقان، أحدهما أن فیه قولین مثل الثلاثة، و الآخران أنه محدود الأول و الأخر، و هو بعید عندهم، فعلی هذا إذا فاته حتی غربت الشمس، ففیه ثلاثة أقوال، أحدها یقضی، و الثانی لا یقضی و علیه دم، و الثالث یرمی و یهریق دما، فأما إذا مضی الثلاثة فعلی القولین معا مضی وقت الرمی علی کل حال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لان القضاء فی الیوم الثانی أحوط.

، و لا یبیتوا بمنی بلا خلاف، فأما من له مریض یخاف علیه، أو مال یخاف ضیاعه، فعندنا یجوز له ذلک، و للشافعی فیه وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی لیس له ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بنفی الحرج.

بعد الزوال، و هو أوسط أیام التشریق، و یعلمهم أنهم بالخیار فی التعجیل و التأخیر و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یخطب یوم النفر، و هو أول التشریق فانفرد به، و لم یقل به فقیه و لا نقل فیه أثر.
و المعتمد قول الشیخ.

بین أن ینفر فی أی وقت شاء الی غروب الشمس، فإذا غربت فلیس له أن ینفر، فان نفر أثم، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: له أن ینفر الی طلوع الفجر، فان طلع الفجر یوم النفر الثانی فنفر أثم.
و المعتمد قول الشیخ، و یجب علیه شاة إذا نفر بعد الغروب، لتعین المبیت علیه.

، و کذلک الحکم فی الیومین، و یبدأ بالأول فالأول مرتبا.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یسقط الترتیب، فان جمع الثلاثة أیام جاز أن یرمی کل جمرة بإحدی و عشرین حصاة.
و المعتمد قول، الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

قبل أن یرمی ما لأمسه لا یجزئ عن یومه و لا عن أمسه.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی و هو المذهب أنه لا یقع لأمسه هذا علی قوله بالترتیب.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة علی وجوب الترتیب.

سبعا من یومه و سبعا عن أمسه، فالسبعة الاولی لا یجزئ عن یومه، لانه ما رتب، و الثانیة یجزئ عن أمسه و یحتاج أن یرمی لیومه.
و قال الشافعی: لا یجزئ عن یومه بلا خلاف و یجزئ عن أمسه، لکن أی السبعین یجزیه؟ فیه وجهان، أحدهما الاولی، و الثانی الثانیة.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 412
و المعتمد قول الشیخ.

حتی خرج أیام التشریق فلا شی‌ء علیه، و ان رماها فی القابل کان أحوط.
و قال الشافعی: ان ترک واحدة فعلیه مد، و ان ترک اثنتین فعلیه مدان، و فی الثلاثة دم ان کان ذلک من الجمرة الأخیرة، فإن کان من الاولی فلا یصح ما بعدها علی ما مضی.
و المعتمد قول الشیخ، و یجب به رمی الفائت من القابل مباشرة أو استنابة ان لم یحج، سواء ان کان الفائت کل الرمی أو بعضه نص علیه صاحب الدورس «1».

قضاه من قابل، أو أمر من یقضی عنه، و لا دم علیه.
و قال الشافعی: لا قضاء علیه قولا واحدا، و فیما یجب علیه قولان، أحدهما علیه دم، و الثانی أربعة، دماء لکل یوم دم.
و المعتمد قول الشیخ.

، کان علیه دم فان ترک لیلتین کان علیه دمان، و الثالثة لا شی‌ء علیه، لان له أن ینفر فی الأول، الا أن تغیب الشمس ثم ینفر فیلزمه ثلاثة دماء.
و قال الشافعی: ان ترک لیلة فیه ثلاثة أقوال، أحدها علیه دم، و الآخر ثلاثة دماء، و الثالث قاله فی مختصر الحج فی لیلة دم و فی لیلتین دمان و فی الثلاثة علیه دم علی أحد قولیه، و القول الآخر لا شی‌ء علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

و هو نسک. و قال جمیع
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 413
الفقهاء: هو مستحب و لیس بنسک.
و ان أرادوا بالنسک ما یلزم بترکه الدم فلیس بنسک عندنا، لان من ترکه لا دم علیه، و انما یکون ترک الأفضل و سقط الخلاف.
و المعتمد ما قاله الشهید رحمه اللَّه فی دروسه، قال: و لیس التحصیب من سنن الحج و مناسکه و انما هو فعل مستحب اقتداء برسوله صلّی اللَّه علیه و آله «1».
و أعلم أن التحصیب هو النزول بمسجد الأبطح الذی نزل به رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و یستریح فیه قلیلا و یستلقی علی قفاه، و روی أن النبی صلّی اللَّه علیه و آله صلی فیه الظهر و العشاءین و هجع فیه هجعة، ثم دخل مکة و طاف.
و قال ابن إدریس. و لیس للمسجد أثرا، لان متبادی هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح، قال: و هو قول ما بین العقبة و بین مکة، و قیل: هو ما بین الجبل الذی عند مقابر مکة و بین الجبل الذی یقابله مصعدا فی الشق الأیمن للقاصد مکة و لیست المقبرة منه، و استقامة من الحصبی و هی الحصبی المحمول بالسیل.

و یجنب جمیع ما یجنبه المحرم، و کل ما یلزم المحرم البالغ یلزم فی إحرام الصبی مثله، من الصید و الطیب و اللباس و غیر ذلک، و یصح منه الطهارة و الصلاة و الصیام، غیر أن الطهارة و الصلاة و الصیام لا یصح منه حتی یعقل و یمیز، و الحج یصح منه بإذن ولیه إذا کان ممیزا و یصح له الحج بإحرام ولیه عنه إذا لم یکن ممیزا، و به قال مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا ینعقد له صلاة و لا صوم و لا حج، فان أذن له ولیه فأحرم لم ینعقد إحرامه، و انما یفعل ذلک لیمرن علیه، و یجتنب ما یجتنبه المحرم استحبابا و إذا قتل صیدا لا جزاء علیه.
و المعتمد أن الصبی: اما ممیز أو غیر ممیز، و الأول یصح إحرامه بإذن الولی
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 414
و یأتی بالأفعال کلها، و الثانی لا یصح أن یتولی الإحرام بنفسه بل یحرم عنه الولی بمعنی، أنه یجعله محرما و یجتنبه محرمات الإحرام و یباشر الافعال عنه، فإذا طاف به وجب کونهما متطهرین، بمعنی أنه یوضئ الصبی و یصلی الولی عن غیر الممیز رکعتی الطواف، لأن صلاة غیر الممیز لیست مشروعة، و الهدی و جمیع ما یلزم الصبی من کفارات الإحرام و النفقة الزائدة علی نفقة الحضر فی مال الولی.

لزم ولیه الفداء، و للشافعی نص علی ما قلنا، و من أصحابه من قال: یجب فی ماله.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، و به قال أبو سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی. و قال الباقون من أصحابه: لا یصح.
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة فی المختلف «1»، و الشهید فی دروسه «2»، و ظاهر ابن إدریس المنع.

و نوی بطوافه عنهما أجزأ، و للشافعی قولان، أحدهما یقطع الطواف عن الولی، و الآخر عن الصبی.
و المعتمد قول الشیخ، الا أن یکون الحمل بأجرة، فیقع عن المستأجر دون الأجیر.

، فقد روی أصحابنا أن عمده خطاء، فعلی هذا لا یفسد حجه و لا یلزم الکفارة، و ان قلنا ان ذلک عمد یجب أن یفسد الحج، و یتعلق به وجوب الکفارة، لعموم الاخبار فیمن وطئ
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 415
عامدا أنه یفسد حجه کان قویا الا أنه لا یلزمه القضاء، لانه لیس بمکلف.
و للشافعی قولان أیضا، فإذا قال عمده عمد یفسد حجه، و هل یلزمه القضاء؟
قولان أیضا، فإذا قال یلزمه هل یصح و هو صغیر؟ منصوص الشافعی أنه یصح، و من أصحابه من قال: لا یصح.
فعلی القول بعدم الصحة، فإذا قضا حال البلوغ، أو علی القول بالصحة و لم یفعل حتی بلغ، فهل یجزئ عن حجة الإسلام نظرت، فان کان التی أفسدها لو سلمت لاجزأت عن حجة الإسلام، بأن یبلغ قبل فوات الوقوف أجزأه القضاء، و ان کان التی أفسدها لو سلمت لما أجزأت عن حجة الإسلام لا یجزیه القضاء عنها.
و المعتمد أنه یلزمه القضاء و لکن لا یصح منه الا بعد البلوغ، و لا یجزئ عن حجة الإسلام، الا أن یبلغ فی الفاسدة قبل أخذ الموقفین و یکون مستطیعا فیها، فیجزئ القضاء حینئذ عنها، فان استطاع قبل القضاء وجب تقدیم حجة الإسلام علی القضاء، و لو عکس لم یجز عن أحدهما.

بلا خلاف، و قد قدمنا أن طواف النساء واجب و لا یحل له النساء الا به، و ان ترک طواف الوداع لا یلزمه دم، و ان ترک طواف النساء لا یحل له النساء حتی یعود و یطوف أو یأمر من یطوف عنه.
و خالف جمیع الفقهاء فی طواف النساء، و وافقوا فی طواف الوداع، و أما لزوم الدم بترکه، فذهب إلیه أبو حنیفة و أحد قولی الشافعی، و الآخر لا دم علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علی وجوب طواف النساء بإجماع الفرقة، و علی عدم الدم بأصالة البراءة.

فسد حجه بلا خلاف، و یلزمه المضی فیها، و یجب الحج من قابل، و علیه بدنة عندنا و عند الشافعی و عند أبی حنیفة شاة.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 416
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

و قبل الوقوف بالمشعر، فسد حجه و علیه بدنة، و ان وطئ بعد الوقوف بالمشعر و قبل التحلل لزمه بدنة و لم یفسد حجه.
و قال الشافعی و مالک: یفسد حجه و علیه بدنة مثل الوطء قبل الوقوف. و قال أبو حنیفة: لا یفسد حج الواطئ بعد الوقوف بعرفة و علیه بدنة، و به قال المفید و سلار و أبو الصلاح من أصحابنا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

لم یفسد حجه و علیه بدنة.
و قال الشافعی: یفسد حجه، و فی الکفارة قولان، أحدهما بدنة، و الآخر شاة.
و قال مالک: یفسد ما بقی منه، و علیه أن یأتی بالطواف و السعی، لأنه یمضی فی فاسدها ثم یقضی ذلک بعمل عمرة، یخرج من الحل فیأتی بذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

لزمه بکل وطئ کفارة، سواء کفر عن الأول أو لم یکفر.
و قال الشافعی: ان وطئ بعد أن کفر عن الأول لزمه کفارة، و هل هی بدنة أو شاة؟ علی قولین، و ان کان قبل أن یکفر عن الأول فیه ثلاثة أقوال، أحدها لا شی‌ء علیه، و الثانی شاة، و الثالث بدنة.
و المعتمد قول الشیخ.

، و به قال الشافعی و لأصحابه قول آخر أنه علی التراخی.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 417
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، کان علیهما کفارتان مع المطاوعة، و لو أکرهها یحمل عنهما الکفارة.
و قال الشافعی: کفارة واحدة یتحملها الزوج و لم یفصل، و له قول آخر ان علی کل منهما کفارة، و فیمن یتحملها وجهان أحدهما علیه وحده، و الثانی علی کل واحد منهما کفارة، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

فإذا بلغها الموضع الذی واقعا فیه فرق بینهما، و به قال الشافعی نصا.
و اختلف أصحابه علی وجهین، أحدهما التفریق واجب، و الآخر مستحب و قال مالک: واجب. و قال أبو حنیفة: لا أعرف هذه التفرقة.
و المعتمد وجوب التفریق حتی یقضیا المناسک، و معنی التفرقة أن یکون معهما ثالث محترم.

لا یفسد حجه.
و قال أبو حنیفة: یفسد مثل العمد، و هو أحد قولی الشافعی، و الثانی لا یفسد و هو أصح القولین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

لا یفسد حجه أنزل أو لم ینزل، و به قال الشافعی.
و قال مالک: یفسد إذا أنزل. استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد قول الشیخ، ان کان الوطء فیما دون الفرجین.

بالرجال و النساء بإتیانها فی دبرها کل ذلک یتعلق به فساد الحج، و به قال الشافعی و منهم من قال: لا یتعلق الفساد إلا فی الوطء فی القبل من المرأة.
و قال أبو حنیفة: إتیان البهیمة لا یفسده، و الوطء فی الدبر علی روایتین، المعروف أنه یفسده.
و المعتمد الفساد بقبل المرأة و دبرها و دبر الغلام و ان لم ینزل، و لا یفسد بالبهیمة، فإن أنزل کان علیه بدنة، و الا فلا شی‌ء غیر الإثم.

کان علیه بدنة، و قال الشافعی:
شاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و فساد العمرة یحصل بالجماع قبل السعی.
قال الشهید فی دروسه: و لو جامع قبل السعی عامدا عالما، فسدت و وجب علیه بدنة و قضاءها فی زمان یصح فیه الإیقاع بین العمرتین، و علی المرأة مطاوعة مثل ذلک، و لو أکرهها یحمل عنها البدنة، و لو جامع بعد السعی فالظاهر وجوب البدنة، و لو کان بعد الحلق و لو جامع فی المتمتع بها قبل السعی، فسدت و یسری الفساد الی الحج فی احتمال، و لو کان بعده قبل التقصیر فجزور ان کان موسرا و بقرة ان کان متوسطا، و شاة ان کان معسرا. انتهی کلام صاحب الدروس.

کان علیه بدنة و لیس علیه دم القران.
و قال الشافعی: إذا وطئ القارن علی تفسیرهم فیمن جمع بین الحج و العمرة فی الإحرام، لزمه بدنة واحدة بالوطی و دم القران باق علیه.
و قال أبو حنیفة: یسقط دم القران، و یجب علیه شاتان: شاة بإفساد الحج، و شاة بإفساد العمرة. و المعتمد قول الشیخ.

فعلیه بقرة، فان لم یجد فسبع شیاة علی الترتیب، فان لم یجد فقیمة البدنة و ثمنها طعاما یتصدق به، فان لم یجد صام عن کل مد یوما، و نص الشافعی علی مثل ما قلناه و من أصحابه من قال: هو مخیر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، و فرق اللحم فی الحرم لا یجزیه، و به قال الشافعی، و قال بعض أصحابه: یجزیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالی ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ «1».

لا یجزیه، و به قال الشافعی قولا واحدا، و کذا الإطعام عندنا لا یجزی الا لمساکین الحرم، و به قال الشافعی.
و قال مالک فی اللحم مثل قولنا، و الإطعام کیف شاء. و قال أبو حنیفة: إذا فرق اللحم و أطعم المساکین فی غیر الحرم أجزأه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط.

لا ینحره الا بمنی، و من وجب علیه فی إحرام العمرة لا ینحره إلا بمکة.
و قال باقی الفقهاء: أی مکان شاء من الحرم یجزیه، الا أن الشافعی استحب مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط.

أحرم من المیقات
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 420
و به قال أبو حنیفة، و قال: لا یلزمه ان کان أحرم فیما أفسد من قبل المیقات. و قال الشافعی: یلزمه من الموضع الذی کان أحرم منه.
و المعتمد قول الشیخ، لأن الإحرام عندنا قبل المیقات لا ینعقد لغیر الناذر.
و کذا إذا أراد قضاء العمرة التی أفسدها، و قال أبو حنیفة: یحرم من أدنی الحل و لا یلزمه المیقات، و قول الشافعی فی العمرة کقوله فی الحج.
و المعتمد قول الشیخ، و الدلیل فیهما واحد.

سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات و المشعر و رمی الجمار و علیه طواف و سعی، فیحصل له إحرام و طواف و سعی، ثم یحلق بعد ذلک، و علیه القضاء فی القابل و لا هدی علیه.
و فی أصحابنا من قال: علیه هدی، روی ذلک فی بعض الروایات، و بمثل هذا قال الشافعی إلا فی الحلق، فإنه علی قولین، و قال: لا یصیر حجته عمرة و ان فعل أفعال العمرة، و علیه القضاء و شاة، و مثله قال أبو حنیفة و محمد إلا فی فصل أنه لا هدی علیه.
و قال أبو یوسف: ینقلب حجته عمرة مثل، ما قلناه، و عن مالک ثلاث روایات أحدها مثل الشافعی، و الثانیة یحل بعمل عمرة و علیه الهدی، و الثالثة لا یحل بل یقیم علی إحرامه إلی القابل فیأتی بکمال الحج.
و قال المزنی: یمضی فی فائته، فیأتی بکل ما یأتی به الحاج الا الوقوف، فخالف الباقین فی التوابع.
و المعتمد قول الشیخ، لکن الأحوط أن یقلب إحرامه إلی العمرة بالنیة.

، کالتجارة و الرسالة و زیارة الأهل، أو کان مکیا خرج لتجارة ثم عاد الی وطنه، أو دخلها للمقام بها فلا یجوز له أن یدخلها إلا بإحرام، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی الأم.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 421
و لأبی حنیفة تفصیل قال: هذا لمن کانت داره قبل المواقیت، فاما من کان داره فی المواقیت أو دونها، فله دخولها بغیر إحرام. و قال الشافعی فی غیر الام من کتبه: انه مستحب، و به قال مالک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، له دخولها بغیر إحرام، و به قال الشافعی.
و قال بعض أصحابه: ان للشافعی قولا أن هؤلاء یلزمهم الإحرام فی السنة مرة.
و المعتمد قول الشیخ.

إذا أدخلها محلا فلا قضاء علیه، و به قال الشافعی علی قوله بالوجوب و الاستحباب.
و قال أبو حنیفة: علیه القضاء، ثم ینظر فان حج حجة الإسلام من سنته، سقط عنه القضاء استحسانا، و ان لم یحج فی سنته استقر علیه القضاء.
و المعتمد قول الشیخ.

، فعلیه الرجوع الی المیقات و الإحرام منه، فان لم یفعل و أحرم من موضعه و حج تم حجه و لا یلزمه دم و به قال أبو حنیفة و المزنی. و قال الشافعی: یلزمه دم.
و المعتمد ان کان قادرا علی الرجوع الی المیقات و تعمد الإحرام من غیره لم یصح حجه، و یصح مع عدم القدرة علی الرجوع و لا دم.

و إحرام العبد صحیح بلا خلاف و وافقنا الشافعی فی إحرام الصبی.
فعلی هذا فإذا بلغ الصبی و أعتق العبد قبل التحلل فیه ثلاث مسائل: اما أن یکملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف و قبل فوات وقته، فان کملا بعد
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 422
فوات وقت الوقوف مثل ان کملا بعد طلوع الفجر یوم النحر، مضیا علی الإحرام و کان تطوعا، و لا یجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف، و ان کملا قبل الوقوف تعین إحرام کل واحد منهما عن الفرض و أجزأه عن حجة الإسلام، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: الصبی یحتاج الی تجدید إحرام، لان إحرامه لا یصح عنده و العبد یمضی علی إحرامه تطوعا و لا ینقلب فرضا. و قال مالک: الصبی و العبد معا یمضیان فی الحج و یکون تطوعا.
و المعتمد قول الشیخ، و یجب علیهما تجدید نیة الوجوب لباقی المناسک و لا یجب تجدید الإحرام.

و قبل فوات وقته، مثل أن کملا قبل طلوع الفجر، رجعا الی عرفات و مشعران أمکنهما، فان لم یمکنهما رجعا الی المشعر و وقفا و قد أجزأهما، فان لم یعود إلیهما و لا إلی أحدهما لا یجزئهما عن حجة الإسلام.
و قال الشافعی: ان عاد الی عرفات، فوقفا فیه قبل طلوع الفجر، فالحکم فیه کما لو کملا قبل الوقوف، و ان لم یعودا الی عرفة لم یجزهما عن حجة الإسلام.
و المعتمد أن أدرکا أحد الاختیاریین أو الاضطراریین أجزأهما، و الا فلا یجزئ الاضطراری الواحد.

فإن کانا متمتعین لزمهما الدم للتمتع، و الا فلا دم علیهما.
و قال الشافعی: علیهما دم، و قال فی موضع آخر: لا یتبین لی أن علیهما دما، و قال الإصطخری، لا دم علیهما قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ.

، و به قال
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 423
داود و أهل الظاهر، و قال جمیع الفقهاء: ینعقد و له أن یفسخ علیه حجه، و الأفضل أن لا یفسخه.
و المعتمد قول الشیخ.

و کان قد أحرم بإذن مولاه کان علیه ما علی المحرم، و یجب علی مولاه الأذان فیه الا الفدیة، فإنه بالخیار بین أن یفدی منه أو یأمره بالصیام، و ان کان بغیر اذنه فاحرامه باطل، فلا یتصور معه الإفساد.
و قال جمیع الفقهاء: ان الإفساد صحیح فی الموضعین، و قال بعض أصحاب الشافعی: المنصوص ان علیه القضاء، و قال بعض أصحابه: لا قضاء علیه.
و المعتمد قول الشیخ.

، وجب علی السید أن یأذن له فی القضاء.
و للشافعی قولان، أحدهما له منعه، و الآخر لیس له منعه، و هو المعتمد.
و لو منعه لا یلتفت الی منعه.

علی ما قلناه فأعتقه السید، کان علیه حجة الإسلام و حجة القضاء، و یجب علیه البدأة بحجة الإسلام و بعد ذلک بحجة القضاء، و به قال الشافعی، و کذا الصبی إذا بلغ و علیه قضاء حجه. و ان أحرم بحجة القضاء انعقد بحجة الإسلام، و کان القضاء باقیا فی ذمته، هذا إذا أفسدها بعد العتق أو قبل العتق، فإنه یمضی فی فاسدة، و لا یجزئ الفاسدة عن حجة الإسلام، فإذا قضا فان کانت لو سلمت التی أفسدها لاجزأت عن حجة الإسلام فالقضاء یجزیه عنه قبل أن أعتق قبل فوات وقت الوقوف و وقف بعده، و ان کانت لو سلمت لا یجزیه عن حجة الإسلام فالقضاء کذلک، مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 424
فیکون علیه القضاء و حجة الإسلام معا.
و هذا کله وفاق، الا ما قاله من العتق قبل التحلل، فانا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فان کان بعده فلا یتعلق به فساد الحج أصلا و تکون حجته تامة، الا أنها لا یجزیه عن حجة الإسلام علی حال.
و المعتمد أنه لا یجوز تقدیم القضاء علی حجة الإسلام ان حصلت الاستطاعة قبل القضاء، و لو قدمه لم یجز عن أحدهما، و هو المشهور عند متأخری أصحابنا.
أما إجزاء القضاء عن حجة الإسلام، فإن کانت الفاسدة لو سلمت لاجزأت عن حجة الإسلام و قلنا ان الفاسدة عقوبة و الثانیة حجة الإسلام، فالقضاء یجزئ عن حجة الإسلام، و ان قلنا ان الفاسدة هی حجة الإسلام و الثانیة عقوبة، فیکون قد بری‌ء عن حجة الإسلام و بقیت العقوبة فی ذمته، و یتفرع علی القولین فوائد ذکرناها فی شرح الشرائع، فلیطلب من هناک.
و المعتمد أن الأولی حجة الإسلام و الثانیة عقوبة.

، ثم بدا له فأحرم العبد و لم یعلم رجوعه فی الاذن، صح إحرامه و لیس للمولی فسخه.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر له ذلک، بناء علی مسألة الوکیل إذا عزله و لم یعلم، فان له فیه قولین.
و المعتمد قول الشیخ، و فی القواعد: للمولی أن یحلله علی اشکال «1».

، فلیس للمولی أن یحلله منه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: له أن یحلله.
و المعتمد قول الشیخ.

، انعقد إحرامه
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 425
بواحدة منهما، و کان وجود الأخری و عدمها سواء، و لا یتعلق بها حکم، و لا یجب قضاؤها و لا الفدیة، و کذا لو أحرم بحجة، ثم أدخل علیها أخری، أو بعمرة ثم أدخل علیها أخری فالکلام فیما زاد علیه کالکلام فیه سواء، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: ینعقد إحرامه بحجتین و أکثر و بعمرتین و أکثر، لکنه لا یمکنه المضی فیهما. ثم اختلفوا فقال أبو حنیفة و محمد: یکون محرما فیهما ما لم یأخذ فی السیر، فإذا أخذ فیه ارتفضت إحدیهما و تثبت الأخری، و علیه قضاء التی ارتفضت و الهدی، قالا: و لو حصر قبل السیر تحلل منهما بهدی.
و قال أبو یوسف: یرتفض إحدیهما عقیب الانعقاد، و علیه قضاؤها و هدی و یبقی الأخری.
قال الشیخ: دلیلنا ان انعقاد واحدة مجمع علیه. و المعتمد عدم انعقاد شی‌ء و هو مذهب متأخری الأصحاب.

، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن یستأجر من یحج عنه، و تصح الإجارة و یلزم، و یکون للأجیر أجرته، فإذا فعل الحج عن المکتری وقع عن المکتری و سقط الفرض به عنه، و کذلک إذا مات و علیه حجة اکتری ولیه عنه و یسقط به الفرض عن المیت، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: لا یجوز الإجارة عن الحج، فإذا فعل ذلک کانت الإجارة باطلة فإذا فعل الأجیر و لبی عن المکتری وقع الحج للأجیر و یکون للمکتری ثواب النفقة، فإن بقی مع الأجیر شی‌ء کان علیه رده فأما ان مات فإن أوصی أن یحج عنه، کان تطوعا من الثلث، فان لم یوجد کان لولیه وحده أن یحج عنه، فإذا فعل قال محمد: أجزأه إن شاء اللَّه.
و المعتمد صحة الاستیجار للحج أما المعضوب فلا یجب الاستیجار علیه ما لم یسبق الوجوب العذر، و بمضی زمان یمکنه فیه الفعل و لم یفعل فحینئذ یجب
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 426
الاستیجار عند الیأس من البرء، فإن استأجر فی حیاته و بری‌ء وجب علیه الفعل بنفسه و الا أجزأ عنه، و ان لم یستأجر فی حیاته وجب علی الولی الاستیجار بعد الموت.

، فلا یحتاج الی تعیین الموضع الذی یحرم منه، و أوجبه الشافعی فی الأم، و قال فی الإملاء: یحرم عنه من میقات بلد المستأجر، و هو أصح القولین عندهم.
و المعتمد أنه یجب علیه الإحرام من أحد المواقیت التی وقتها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله فان عین فی العقد الإحرام من میقات معین تعین، فإن أحرم من غیره أجزأ و یرجع بالتفاوت ان کان.

فبادر رجل استحق المائة، و به قال الشافعی. و قال المزنی: لا یستحق المسمی فله أجرة المثل.
و المعتمد قول الشیخ.

انعقد عمن أحرم عنه، فإذا أفسد الأجیر الحج انتقل من المستأجر الیه و صار محرما بحجه عن نفسه فعلیه قضاؤها عن نفسه و الحج باق علیه للمستأجر، یلزمه أن یحج عنه فیما بعد ان کانت الحجة فی الذمة، و لم یکن له فسخ هذه الإجارة، لأنه لا دلیل علی ذلک، و ان کانت معینة انفسخت الإجارة و کان علی المستأجر أن یستأجر من ینوب عنه.
و به قال الشافعی الا أنه قال: ان کانت الحجة فی الذمة و کان المستأجر حیا کان له أن یفسخ، و ان کان میتا لم یکن للولی فسخه.
و قال المزنی: إذا أفسدها لم ینقلب الیه بل أفسد حج غیره، فعلیه أن یمضی فی فاسدها عن المستأجر و علی الأجیر بدنة، فلا قضاء علی واحد منهما.
و المعتمد ان قلنا ان الاولی حجة الإسلام، وجب إیقاع بقیة الأفعال عن المستأجر
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 427
و أجزأت عنه، و علیه القضاء عن نفسه و استحق الأجرة بتمامها.
و ان قلنا ان الاولی عقوبة انقلبت إلی الأخیر و أوقع بقیة الأفعال عن نفسه، و علیه الإتیان فی القابل بحجة عن المستأجر ان لم یکن الإجارة معینة بتلک السنة، فان کانت معینة انفسخت و استأجر الولی فی العام القابل، و ان لم یکن معینة هل للولی الفسخ؟ جوزه الشهید فی الدروس «1»، و ابن فهد فی المحرر «2».

، فأحرم عنهما لم یصح عنهما و لا عن أحدهما بلا خلاف، و لا یصح إحرامه عن نفسه و لا ینقلب الیه. و قال الشافعی: ینقلب الإحرام الیه.
و المعتمد ما قاله الشیخ ان کان الحج واجبا، أما الندب فیجوز للواحد أن ینوب عن جماعة، نص علیه صاحب الدروس «3».

لا ینعقد عنهما و لا عن واحد منهما.
و قال الشافعی: ینعقد عنه دون المستأجر.
و المعتمد قول الشیخ.

، فإذا أفسد القضاء ثانیا فعلیه القضاء ثانیا أیضا و قال الشافعی: لا قضاء علیه ثانیا.
و المعتمد قول الشیخ.

لا یستحق شیئا من الأجرة، و علیه جمهور أصحاب الشافعی، و أفتی الإصطخری و الصیرفی
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 428
سنة القرامطة حین صد الناس عن الحج و رجعوا بأنه یستحق من الأجرة بقدر ما عمل.
و قال أصحاب الشافعی: إنما أفتیا من قبل نفوسهما إلا أنهما خرجا علی مذهب الشافعی.
قال الشیخ: دلیلنا ان الإجارة انما وقعت علی أفعال الحج، و هذا لم یفعل شیئا منهما، فیجب أن لا یستحق شیئا، ثم قال و یقوی فی نفسی ما قال الصیرفی لأنه کما استؤجر علی أفعال الحج استؤجر علی قطع المسافة، و هذا قد قطع قطعة منها، فیجب أن یستحق من الأجرة بحسبه.
و المعتمد ان کانت الإجارة وقعت علی أفعال الحج، فلا یستحق من الأجرة شیئا لعدم فعل شی‌ء منها، و ان وقعت علی الحج من بلد معین استحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة، هذا إذا کانت الإجارة مقیدة بعام معین، و ان کانت مطلقة و قلنا بعدم جواز الفسخ کما هو مشهور، فلا یستحق شیئا إلا مع الحج.
و علی القول بجواز الفسخ، کما هو مذهب الشهید فی دروسه و ابن فهد فی محررة، فإن فسخ المستأجر استحق الأجیر من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة و ان فسخ الأجیر لم یستحق شیئا، و ان لم یفسخ أحدهما لا یستحق شیئا أیضا.

سقطت عنه عهدة الحج، و لا یلزمه رد شی‌ء من الأجرة.
و قال أصحاب الشافعی: ان کان بعد الفراغ من الأرکان کان تحلل بالطواف و لم یقو علی المبیت بمنی و الرمی، منهم من قال: یرد قولا واحدا، و منهم من قال علی قولین. و ان مات بعد فعل بعض الأرکان، قال فی الأم: له من الأجرة بقدر ما عمل و علیه أصحابه و قد قیل لا یستحق شیئا، فالمسألة عندهم علی قولین.
و المعتمد ان کان الموت أو الحصر بعد الإحرام و دخول الحرم، فلا یرد شیئا و أجزأت عن المستأجر، و الا فکالمسألة السابقة.

فأتی الأجیر المیقات فأحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها حج عن المستأجر فإن کان حج من المیقات صحت الحجة، و ان حج من مکة و هو متمکن من الرجوع الی المیقات لم یصح، و ان لم یمکنه صح حجه و لا یلزمه دم.
و قال الشافعی مثله الا أنه قال: حجه صحیح قدر علی الرجوع أو لم یقدر و یلزمه دم لإخلاله بالرجوع الی المیقات.
و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یرجع علیه بالتفاوت بین حجتین: حجة من بلده، و حجة من مکة ان قصد بقطع المسافة الاعتمار، و ان قصد بقطعها الحج رجع علیه بالتفاوت بین حجة من بلدة إحرامها من المیقات، و بین حجة من بلدة إحرامها من مکة، و هو اختیار صاحب القواعد، و ان لم یمکن من الرجوع الی المیقات و رجع، لم یلزمه رد شی‌ء من الأجرة.

لم یجز عنه.
و قال الشافعی: ان قرن عنه أجزأه علی تفسیرهم فی القران، و هل یرد من الأجرة بقدر ما ترک من العمل؟ وجهان و ان أفرد عنه فان أتی بالحج وحده دون العمرة، فعلیه أن یرد من الأجرة بقدر عمل العمرة، و ان حج و اعتمر بعد الحج فان عاد الی المیقات فأحرم بها منه فلا شی‌ء علیه، و ان أحرم بالعمرة من أدنی الحل فعلیه دم، و هل علیه أن یرد من الأجرة بقدر ما ترک من العمرة؟ وجهان.
و المعتمد قول الشیخ، لانه لم یأت بما استؤجر علیه و أتی بغیره، فلا یجزئ عنه ان کان الواجب هو التمتع، و ان کان الواجب مخیرا فیه کالنذر المطلق و حج ذی المنزلین المستاویین بالإقامة بمکة و غیرها، فقد أجزأ عن المستأجر، لأن الأجیر قد فعل الواجب علی المستأجر، فیجب أن یبرأ ذمته، و لا یستحق الأجیر
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 430
أجره للمخالفة، فکان فعله تبرعا.

فقد أجزأه.
و قال الشافعی: ان کان فی کلامه ما یوجب التأخیر أجزأه و لا شی‌ء علیه، و ان لم یکن ذلک فی کلامه وقعت العمرة عن الأجیر و الحج عن المستأجر، و علیه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من المیقات، و فی وجوب رد الأجرة بقدر ما ترک من العمل طریقان.
و المعتمد قول الشیخ، ان کان الحج الذی استؤجر علیه مندوبا أو واجبا علی التخییر، کالنذر المطلق و حج ذی المنزلین المتساویین بالإقامة بمکة و ناء و علم منه إرادة الأفضل، و الا لم یجز و یستحق الأجرة فی صورة الأخری هنا.

صحت الوصیة و للشافعی قولان، أحدهما الصحة، و الآخر البطلان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

أو علی ما تنفق، کانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجرة المثل، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: الإجارة صحیحة.
و المعتمد قول الشیخ، لکون الأجرة مجهولة.

کانت جعالة صحیحة. و قال المزنی: إجارة فاسدة.
و المعتمد قول الشیخ.

، کان صحیحا و یستحق المائة بفعل إحدیهما.
و قال الشافعی: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 431
المثل، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1».
و المعتمد الصحة ان کان بلفظ الجعالة، و هو فتوی القواعد «2» و الدروس «3» و ان کان بلفظ الإجارة فالمعتمد ما قاله فی المبسوط.

أو عشرة دراهم، کان صحیحا و یکون المستأجر مخیرا فی إعطائه أیها شاء.
و قال الشافعی: العقد باطل، فان حج استحق أجرة المثل.
و المعتمد البطلان ان کان اجارة، و الصحة ان کان جعالة.

، لم یجز أن یحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف و حج بنیة النذر لم ینقلب الی حجة الإسلام.
و قال الشافعی: ینقلب. و هکذا الخلاف فی الأجیر إذا استأجر و کان معضوبا لیحج عنه حجة النذر لا ینقلب الی حجة الإسلام، و عند الشافعی ینقلب.
و المعتمد قول الشیخ، لأن حجة النذر منهی عنها، و حجة الإسلام لم ینوها فیقع الحج باطلا.

أو لیعتمر فحج لم یقع ذلک عن المحجوج عنه، سواء کان حیا أو میتا، و لا یستحق علیه شیئا من الأجرة.
و قال الشافعی: ان کان المحجوج عنه حیا وقعت عن الأجیر، و ان کان میتا وقعت عن المحجوج و لا یستحق شیئا.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 432
و المعتمد وقوع ما فعله عن المحجوج عنه، بمعنی أنه ان کان ما فعله واجبا علیه فقد برأت ذمته منه، و ان لم یکن واجبا کان ثوابه له، لانه یصح التبرع بالحج عن الحی و المیت، و یبرأ ذمة المیت و الحی العاجز عن الفعل بنفسه، و لا یستحق أجرة لکونه متبرعا بغیر ما استؤجر له.

حجة الإسلام و حجة النذر و هو معضوب، جاز أن یستأجر رجلین لیحجا عنه فی سنة واحدة، و به قال الشافعی و فی أصحابه من قال لا یجوز کما لا یجوز أن یفعل الحجتین فی سنة واحدة.
و المعتمد قول الشیخ، و هو فتوی الدروس «1».

جمیعا، ثم انه ذکر أنه طاف احدی الطوافین أما العمرة أو الحج بغیر طهارة، فعلیه أن یتوضأ. و یعید الطواف و السعی و لا دم علیه.
و قال الشافعی: علیه أغلظ الأمرین، ان کان طواف العمرة فعلیه أن یعید الطواف و السعی و صار قارنا بإدخال الحج علیه و علیه دمان، و ان کان من طواف الحج فعلیه أن یعید الطواف و السعی و علیه دم.
و المعتمد قول الشیخ.

لزمه الجزاء، سواء کان ذاکرا للإحرام أو ناسیا له، متعمدا للقتل أو مخطئا، و به قال عامة أهل العلم الا مجاهدا و داود.
قال مجاهد: انما یجب الجزاء فی قتل الصید إذا کان ناسیا للإحرام أو مخطئا فی قتل الصید، أما إذا کان عالما عامدا فلا جزاء علیه. و قال داود: انما یجب علی العامد دون الخاطئ.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 433
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

وجب علیه الجزاء ثانیا، و به قال کافة أهل العلم، و روی فی کثیر من أخبارنا أنه إذا عاد لا یجب علیه الجزاء، و هو ممن ینتقم اللَّه منه، و هو الذی ذکرته فی النهایة «1»، و به قال داود.
و المعتمد قول الشیخ هنا، و هو المشهور عند أصحابنا.

بین أن یخرج مثله من النعم، و بین أن یقوم مثله دراهم و یشتری بها طعاما و یتصدق به و بین أن یصوم عن کل مد یوما. و ان کان الصید لا مثل له، فهو مخیر بین شیئین بین أن یقوم الصید و یشتری بثمنه طعاما و تصدق به، أو یصوم عن کل مد یوما، و لا یجوز إخراج القیمة بحال، و به قال الشافعی.
و وافق مالک فی جمیع ذلک إلا فی فصل واحد، و هو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل و عنده یقوم الصید، و فی أصحابنا من قال علی الترتیب.
و قال أبو حنیفة: الصید مضمون بقیمته، سواء کان له مثل أو لم یکن، الا أنه إذا قوم فهو مخیر بین أن یشتری بالقیمة من النعم و یخرجه، و لا یجوز أن یشتری من النعم الا ما یجوز فی الضحایا، و بین أن یشتری بالقیمة طعاما و یتصدق به، و بین أن یصوم عن کل مد یوما.
و قال أبو یوسف و محمد: یجوز أن یشتری من النعم ما یجوز فی الضحایا و ما لا یجوز.
و المعتمد أن الإبدال علی الترتیب، و هو اختیار الشیخ فی النهایة «2»، و العلامة
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 434
فی القواعد «1»، و ابنه فی الشرح، و نجم الدین فی الشرائع «2».

، و قد فصلناه فی النهایة و تهذیب الاحکام و غیرهما.
و قال الشافعی ما قضت الصحابة فیه بالمثل، مثل البدنة فی النعامة، و البقرة فی حمار الوحش، و الشاة فی الظبی و الغزال، فإنه یرجع الی قولهم فیه، و ما لم یقضوا فیه بشی‌ء، فیرجع الی قول عدلین، و هل یجوز أن یکون أحدهما القاتل أولا؟ لأصحابه فیه قولان.
و المعتمد قول الشیخ، فان فرضنا أن یحدث ما لا نص فیه رجعنا فیه الی قول عدلین، و یجوز أن یکون أحدهما القاتل إذا تاب أو کان القتل خطاء و الا فلا یجوز.

، و به قال الشافعی و أبو حنیفة إلا أن أبا حنیفة یوجب القیمة. و قال مالک: یجب فی الصغار الکبار.
و المعتمد قول الشیخ، لکن مع العجز یساوی بدل الکبیر، و هو فتوی القواعد.

، فالأفضل أن یفدیه بصحیح و لو فداه بمثله جاز، و به قال الشافعی. و قال مالک: یفدیه بصحیح.
و المعتمد قول الشیخ.

و الأنثی بالأنثی و بالذکر و المثل أفضل، و به قال الشافعی و أصحابه الا فی فداء الأنثی بالذکر، فان من أصحابه من قال لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.

، فإنه یضمن ذلک الجرح علی قدره، و به قال کافة أهل العلم و ذهب أهل الظاهر إلی أنه لا یضمن جرح الصید و لا إتلاف أبعاضه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، قوم الصید صحیحا أو معیبا، فان کان ما بینهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله، و به قال المزنی. و قال الشافعی:
یلزمه عشر قیمته.
و المعتمد قول الشیخ.

، لزمه الفداء علی الکمال، و به قال مالک.
و قال الشافعی: لا یلزمه علی الکمال، و یقوم مجروحا و الدم جار و یلزم ما بینهما.
و المعتمد قول الشیخ.

دون حال الإتلاف، و ما لا مثل له یلزم قیمته حین الإتلاف دون حال الإخراج، و هو الصحیح من مذهب الشافعی.
و منهم من قال: ما لا مثل له علی قولین، أحدهما الاعتبار بقیمته حال الإتلاف و الآخر حال الإخراج.
و المعتمد قول الشیخ.

، سواء صاده هو أو غیره، قتله هو أو غیره، أذن فیه أو لم یأذن، أعان علیه أو لم یعن و علی کل حال، و هو مذهب جماعة من الفقهاء ذکروهم غیر معینین.
و قال الشافعی: ما یقتله بنفسه أو بأمره أو یشیر الیه أو یدل علیه، أو یعطی
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 436
سلاحا لإنسان یقتله به، یحرم أکله علیه، سواء کانت الدلالة یستغنی عنها أو لا یستغنی عنها، و کذلک ما صید له بعلمه أو بغیر علمه، و ما صاده غیره و لا أثر له فیه و لا صید له فمباح أکله.
و مثله قول أبی حنیفة إلا فی الدلالة المستغنی عنها، فإنها لا تحرم لحم الصید علی الدال، و کذا لو صید له لم یحرم علیه عنده.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

لا یجوز لأحد أکله، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی الجدید.
و قال فی القدیم و الإملاء: لیس بمیتة، و لکن لا یجوز له أکله و یجوز لغیره.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، کان میتة لا یحل لأحد أکله، و فی أصحاب الشافعی من قال فیه قولان، و منهم من قال:
هذا میتة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

لزمه قیمته، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یلزمه بذلک شی‌ء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

لزم الدال الفداء و کذلک المدلول ان کان محرما أو فی الحرم، سواء کانت دلالة ظاهرة أو باطنة فان أعاره سلاحا فقتل به صیدا، فلا نص لأصحابنا فیه، و الأصل براءة الذمة.
و قال الشافعی: لا یضمن جمیع ذلک. و قال أبو حنیفة: یضمن إذا دل دلالة باطنة أو أعار ما لا یستغنی عنه، و لا یضمن عنده بدلالة الظاهرة أو أعاره ما یستغنی
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 437
عنه من السلاح.
و المعتمد قول الشیخ، إلا فی إعارة السلاح، فإنه یضمن إذا لم یکن مع المستعیر غیره، و الا فلا ضمان.

لزم کل واحد منهما الفداء کملا.
و قال الشافعی: جزاء واحد، و هو علی من یجب فیه وجهان، أحدهما یجب علی الذابح، و الآخر هو عنهما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

بلا خلاف بین الفقهاء، الا داود فإنه قال: لا یضمن.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، فان کان القاتل محرما تضاعف الجزاء، و ان کان محلا لزمه جزاء واحد.
و قال الشافعی: صید الحرم مثل صید الإحرام، مخیر فی ثلاثة أشیاء، بین المثل و الإطعام و الصوم. و قال أبو حنیفة: لا یدخل الصوم فی ضمان صید الحرم.
و المعتمد أن الفداء المحرم فی الحل، و القیمة علی المحل فی المحرم، و یجتمعان علی المحرم فی الحرم، و هو المشهور عند أصحابنا.

فهو ممنوع من قتله، فإذا قتله لزمه الجزاء، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: هو ممنوع و إذا قتله فلا جزاء علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

أو انتبه اللَّه
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 438
تعالی فی الحرم یجب الضمان بقطعه، و ان أنبته اللَّه تعالی فی الحل فأدخله آدمی إلی الحرم فأنبته، فلا ضمان علیه علی قطعه.
و قال الشافعی: شجر الحرم مضمون علی المحل و المحرم إذا کان نامیا غیر مؤذ.
و أما الیابس و المؤذی کالعوسج فلا ضمان فی قطعه.
و المعتمد تحریم قطع الشجر النابت فی الحرم مطلقا، سواء أنبته اللَّه أو أنبته الآدمیون، و هو المشهور عند الأصحاب.

، و فی الصغیرة شاة و قال الشافعی و أبو حنیفة: هو مضمون بالقیمة.
و المعتمد قول الشیخ، و انما یضمن بالقیمة الأبعاض، و المرجع فی الکبیر و الصغیر الی العرف.

، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

و ترابه و أحجاره.
و قال الشافعی: لا یجوز ذلک الا أنه إذا أخرجه لا ضمان علیه، و قال: البرام لیست من أحجار الحرم، و انما یحمل الیه فیعمل فیه. و استدل الشیخ بأصالة الإباحة.

، و انما یفارق القارن المفرد بسیاق الهدی، فإذا ثبت هذا فإذا قتل صیدا لزمه فداء واحد، و کذلک الحکم فی اللباس و الطیب و غیر ذلک.
و قال الشافعی: یلزم القارن و المفرد جزاء واحد علی تفسیره فی القارن. و قال أبو حنیفة: یلزم القارن جزاءان.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 439
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، لزم کل واحد منهم الجزاء کاملا، و به قال الثوری و مالک و أبو حنیفة و أصحابه. و قال الشافعی و أحمد: یلزم الجمیع فداء واحد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، لزمه الجزاء و القیمة لمالکه، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک و المزنی: لا یجب الجزاء بقتل المملوک.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم قوله تعالی وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ «1».

، و فی فرخه ولد شاة صغیر، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجب قیمته بناء علی أصله فی أن الصید مضمون بالقیمة. و قال مالک: فی حمام الحرم شاة، و فی حمام الحل قیمتها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، فدخل السهم الی الحرم ثم خرج الی الحل و قتل الصید فی الحل لم یلزمه ضمانه، و به قال الشافعی و فی أصحابه من قال یلزمه ضمانه.
و المعتمد قول الشیخ.

و الغصن فی الحل، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان. و قال الشافعی: لا یلزمه.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 440
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

و لا یجب فیه الجزاء.
و قال الشافعی: یجب فیه الجزاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

لا یملکه، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یملک و له التصرف فیه بجمیع أنواع التصرف الا القتل. و قول الشیخ هو المشهور بین الأصحاب.
و قال العلامة فی المختلف: قال الشیخ: إذا انتقل الصید الیه بالمیراث، لا یملکه و یکون باقیا علی ملک المیت الی أن یحل فإذا حل ملکه، قال: و یقوی فی نفسی أنه ان کان حاضرا معه انتقل الیه و یزول ملکه عنه، و ان کان فی بلده یبقی فی ملکه، و فی الانتقال إلیه الذی قواه الشیخ اشکال «1».
و جزم فی القواعد «2» بملک ما لیس معه، و هو المعتمد، و منع من دخول الحاضر فی ملکه، و اختاره فخر الدین، فعلی القول بعدم دخوله فی ملکه قیل یبقی علی حکم مال المیت، فإذا أحل المحرم ملکه، و قیل ینتقل إلی باقی الورثة، لأن الإحرام من موانع الإرث بالنسبة إلی الصید، فإذا أحل قبل القسمة شارک و الا فلا و فتاوی الأصحاب بالأول أکثر.

زال ملکه عنه، و لا یزول ملکه عما یملکه فی منزله و بلده.
و للشافعی قولان، أحدهما یزول و لا فرق بین أن یکون فی بیته أو فی یده، و الثانی أن ملکه لا یزول.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 441
و قال أبو حنیفة و مالک: یزول عنه الید المشاهدة، و لا یزول عنه الید الحکمیة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، فإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه، و به قال الشافعی، و روی عن أبی سعید الخدری أنه قال: الجراد من صید البر لا یجب به الجزاء.
و المعتمد قول الشیخ، هذا فی الجراد الکثیر أما الواحدة ففیها تمرة أو کف من طعام عندنا، و عند الشافعی فیها القیمة.

، و لا یمکنه سلوکه الا بقتله و وطئه، فلا جزاء علی قاتله، و هو أحد قولی الشافعی، و القول الآخر علیه ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.

، کان علیه أن یرسل فحولة الإبل فی إناثها بعدد البیض، فما نتج کان هدیا للبیت اللَّه و ان کان بیض الحمام فعلیه أن یرسل فحولة الغنم فی إناث بعدد البیض، فما خرج کان هدیا، فان لم یقدر علی ذلک لزمه عن کل بیضة شاة أو إطعام عشرة مساکین أو صیام ثلاثة أیام و إذا کسره فی الحرم و هو محل لزمه قیمته.
و قال داود: لا شی‌ء فی البیض. و قال مالک: یجب فی البیضة عشر قیمة الصید.
و المعتمد قول الشیخ، هذا إذا لم یتحرک فیها الفرج، و استدل بإجماع الفرقة.

، فان کان بیض نعام کان علیه بکارة من الإبل، و ان کان بیض قطاة فعلیه بکارة من الغنم، و قال الشافعی:
علیه قیمة بیضة فیها فرخ.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة. قال ابن إدریس: و لا یظن ظان أن البکارة الأنثی، و انما البکارة جمع بکرة بفتح الباء، فأوجب الشارع فی
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 442
کل بیضة تحرک فیها الفرخ واحدا من هذا الجمع.

فنقله المحرم فلم یحضنه الطیر لزمه الجزاء. و للشافعی قولان، أحدهما یلزمه، و الآخر لا یلزمه.
و المعتمد قول الشیخ.

علی ما رواه أصحابنا فأما الذئب و غیره من السباع فلا جزاء علیه، سواء صال أو لم یصل.
و قال الشافعی: لا جزاء فی ذلک بحال. و قال أبو حنیفة: إذا صال السبع علی المحرم فقتله لم یلزمه شی‌ء، و ان قتله من غیر صول لزمه الجزاء.
و المعتمد عدم وجوب شی‌ء فی السباع الصائلة و غیرها.

کذلک السبع المتولد بین الذئب و الضبع. و قال الشافعی: فیهما الجزاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

أو حبالة أوفح، فمات من التخلیص لزمه الفداء. و للشافعی قولان، أحدهما یلزمه، و الأخر لا یلزمه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار «1».

، فإن بقی ممتنعا علی ما کان، فان تحامل فأهلک نفسه بأن أوقع نفسه فی بئر أو ماء أو صدم حائطا فعلیه ضمان ما جرحه. و ان امتنع و غاب عن العین، وجب علیه ضمانه کملا.
و قال الشافعی مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا غاب عن العین یقوم بین کونه صحیحا
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 443
و معیبا، فان کان له مثل الزم ما بین قیمتی المثل، و ان لم یکن له مثل ألزم ما بین القیمتین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، لزم کل واحد منهما الفداء.
و قال الشافعی: علی الجارح القیمة ما بین کونه معیبا و صحیحا، و علی القاتل الفداء، و من أصحابه من قال مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

و النتف ثم غاب عن العین، لزمه الجزاء کملا، و به قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعی، و قال باقی أصحابه: غلط فی ذلک و المنصوص للشافعی أنه لا یلزمه ضمان جمیعه، و انما یلزمه ضمان الجنایة التی وجدت منه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مثل المتولد بین الحمار الأهلی و الحمار الوحشی لا یجب فیه الجزاء و عند جمیع الفقهاء یجب فیه الجزاء.
و المعتمد اتباع الاسم، فان سمی باسم ما یجب فیه الجزاء وجب و الا فلا.

و الصقر و الشاهین و العقاب و نحو ذلک، و السباع من البهائم کالنمر و الفهد و غیر ذلک، لا جزاء فی قتل شی‌ء من ذلک، و قدمنا فی روایة أصحابنا أن فی الأسد خاصة کبشا.
و قال الشافعی: لا جزاء فی شی‌ء منه. و قال أبو حنیفة: یجب الجزاء فی جمیع ذلک، إلا الذئب فلا جزاء فیه، و یجب الجزاء أقل الأمرین اما القیمة أو
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 444
الشاة و لا یلزم أکثرهما.
و المعتمد عدم وجوب شی‌ء فی السباع طائرة و ماشیة.

، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: لیس بمحرم.
و المعتمد الکراهیة دون التحریم، و هو اختیار متأخری الأصحاب.

لا یجب علیه الجزاء.
و للشافعی قولان، قال فی القدیم: علیه الجزاء، و الجزاء ان یسلب ما علیه یعنی الصائد فیکون لمن سلبه، و فیه قول آخر أنه یکون للمساکین. و قال فی الجدید:
لا جزاء علیه.
و المعتمد قول الشیخ لو قلنا بتحریم الصید.

و قال الشافعی: هو مکروه. و قال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد کراهیة تحریم.
و المعتمد قول الشیخ.

لکل مسکین نصف صاع، لا یلزمه أکثر من ذلک، و کذلک لا یلزمه أکثر من ستین یوما فی الصوم، هذا فی النعامة. و فی البقرة ثلاثین مسکینا أو ثلاثین یوما، و فی الظبی عشرة مساکین أو ثلاثة أیام، و لم یعتبر أحد من الفقهاء ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.

صام ثمانیة عشر یوما، و فی القطاة تسعة أیام، و فی الحمامة ثلاثة أیام، و لم یقل بذلک أحد من الفقهاء، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

فی الحرم تضاعف ذلک علیه، و ان قتله المحل فی الحرم لزمه القیمة لا غیر، و لم یفصل أحد من الفقهاء ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

بین البرید و الحرم لزمه الفداء، و لم یقل بذلک أحد من من الفقهاء.
و المعتمد الکراهیة، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

لم یحل اصطیاده و لم یعتبر ذلک أحد من الفقهاء.
و المعتمد الکراهیة، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة أیضا.

، و به قال الشافعی. و قال مالک: لا هدی علیه.
و المعتمد قول الشیخ.

جاز أن یذبح هدیه مکانه، و الأفضل أن ینفذ به الی منی أو مکة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز له أن ینحر إلا فی الحرم، سواء أحصر فی الحل أو فی الحرم، فإن أحصر فی الحرم نحره مکانه، و ان أحصر فی الحل بعث بهدیه و یقدر له مدة یغلب علی ظنه أنه یصل فیها و ینحر، فإذا مضت تلک المدة تحلل، ثم ینظر فان وافق تحله بعد نحر هدیه لم یصح تحلله فی الباطن الی أن یذبح هدیه فان کان بطیب أو لبس لزمه بذلک دم.
و المعتمد قول الشیخ، لأن النبی صلّی اللَّه علیه و آله یوم الحدیبیة حین صده المشرکون تحلل و ذبح هدیه مکانه.

سواء کان قارنا أو مفردا أو متمتعا أو معتمرا، و به قال جمیع الفقهاء الا مالکا فإنه قال: ان کان معتمرا لم یجز له التحلل.
و المعتمد قول الشیخ.

، کان له التحلل أیضا، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة و مالک: لیس له ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.

ان کانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء فی القابل، و ان کان متطوعا لا یلزمه القضاء.
و قال الشافعی لا قضاء علیه بالتحلل، فان کان حجة أو عمرته تطوعا لم یلزمه قضاؤها، و ان کانت حجة الإسلام أو عمرته و کان قد استقرت فی ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فکأنه لم یفعلها، و کان باقیا فی ذمته علی ما هو علیه و ان کان وجبت فی هذه السنة سقط وجوبها و لم یستقر فی ذمته، لأنا بینا أنه لم یوجد جمیع شرائط الحج، فعلی قولهم التحلل بالحصر لا یوجب القضاء بحال.
و قال أبو حنیفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فإن أحرم بعمرة تطوع قضاها، و ان أحرم بحج تطوع و أحصر تحلل عنه و علیه أن یأتی بحجة و عمرة، و ان کان قد قرن بینهما و أحصر تحلل و لزمه حجة و عمرتان: عمرة لأجل العمرة و حجة و عمرة لأجل الحج، و یجی‌ء علی مذهبه أنه إذا أحرم بحجتین انعقد بهما، و انما یرتفض عن أحدهما إذا أخذ فی السیر، فإذا أحصر قبل أن یسیر تحلل منهما و یلزمه حجتان و عمرتان.
و المعتمد تفصیل الشافعی.

، و للشافعی قولان
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 447
أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا یجب القضاء فی القابل.
و المعتمد قول الشیخ.

أو لم یقدر علی شرائه، لا یجوز له أن یتحلل و یبقی الهدی فی ذمته، و لا ینتقل الی الطعام و لا الی الصوم.
و للشافعی قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی و هو الصحیح عندهم أنه ینتقل الی البدل، فإذا قال لا ینتقل یکون فی ذمته، و له فی جواز التحلل قولان منصوصان أحدهما أنه یبقی محرما الی أن یهدی، و الثانی و هو أشبه أنه تحل ثم یهدی إذا وجد، و إذا قال یجوز الانتقال قال فی مختصر الحج ینتقل الی صوم التعدیل، و قال فی الأم: ینتقل إلی الإطعام، و فیه قول ثالث أنه مخیر بین الإطعام و الصیام.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «1» تقدیره: و أردتم التحلل فما استیسر من الهدی، ثم قال وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فمنع من التحلل الی أن یبلغ الهدی محله و لم یذکر البدل، فلو کان له بدل لذکره، کما أن یشک الأداء لما کان له بدل ذکره فإذا ثبت هذا فإذا تعذر الهدی بقی فی ذمته متی وجده تحلل به و ان کان فی بلده إذ لا مکان و لا زمان له معینین.

، غیر أنه لا یحل له النساء حتی یطوف فی القابل، أو یأمر من یطوف عنه، و به قال أبو حنیفة الا أنه لم یعتبر طواف النساء.
و ذهب قوم إلی أنه لا یجوز له التحلل بل یبقی علی إحرامه أبدا إلی أن یأتی به، فان فاته الحج تحلل بعمرة، و به قال مالک و الشافعی و احمد.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 448
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم «1»، و لو کان المحصر فی عمرة التمتع لم یحرم علیه النساء بعد التحلل بالهدی، لأنه لا طواف للنساء فیها، و هو اختیار الشهید فی دروسه «2».

ان عرض له عارض یحبسه أن یحله حیث حبسه، من مرض أو غیره من انقطاع نفقة أو فوات وقت، و کان ذلک صحیحا یجوز له أن یتحلل إذا عرض له شی‌ء من ذلک، و به قال الشافعی.
و قال بعض أصحابه: لا تأثیر للشرط، و لیس بصحیح عندهم و المسألة فی القدیم علی قول واحد، و فی الجدید علی قولین، و قال مالک: الشرط لا یفید شیئا و لا یتعلق به التحلل، و قال أبو حنیفة: المریض له التحلل من غیر شرط سقط عنه الهدی.
و المعتمد قول الشیخ، و فائدة الشرط فی الحصر بالمرض جواز التحلل فی موضعه قبل أن یبلغ الهدی محله، و لا فائدة للشرط فی المصدود غیر الثواب.

، ثم حصل الشرط و أراد التحلل، فلا بد من نیة التحلل و لا بد من الهدی، و للشافعی فی النیة و الهدی قولان.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم الآیة.

إذا وجبت علیها و به قال مالک و أبو حنیفة و الشافعی فی اختلاف الحدیث و قال فی القدیم و الجدید: له منعها من ذلک، قال أصحابه، و الأول لا یجی‌ء علی
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 449
مذهبه، و هو قول غریب.
و المعتمد قول الشیخ، لوجوب الحج علی الفور، و انما أجاز الشافعی ذلک لقوله: ان الحج واجب علی التراخی.

فلو أحرمت بغیر اذنه کان له منعها، و للشافعی فی جواز إحرامها قولان، و فی المنع منه قولان.
و المعتمد قول الشیخ.

بلا خلاف، و عندنا أن الأفضل إلا یحرم الا برضاهما فی التطوع، فان بادر و أحرم لم یکن لهما و لا لأحدهما منعه.
و قال الشافعی: لهما منعه فی ابتداء الإحرام، فإذا بادر بغیر إذنهما، کان لهما أو لأحدهما منعه علی قولین.
و المعتمد قول الشیخ.

شرائط وجوبه علی الرجل، و لیس من شرط الوجوب و لا من شرط الأداء وجود المحرم، بل أمن الطریق و مصاحبة قوم ثقات، فأما حجة التطوع فلا یجوز لها الا بمحرم.
و قال الشافعی مثل ما قلناه و زاد أن من شرط الأداء وجود المحرم أو نساء ثقات، و أقل ذلک امرأة واحدة، و به قال مالک و الأوزاعی، و خالف مالک فی فصل، فقال:
لا یجزی امرأة واحدة.
و قال الأوزاعی بمثل ما قلناه و زاد إذا کان الطریق مسلوکا متصلا کطریق السوق فهذا لا تفتقر معه الی محرم و لا نساء، و به قال بعض أصحاب الشافعی و أما التطوع فقول الشافعی أنها لا تسافر الا مع رحم محرم، و من أصحابه من قال لها ذلک
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 450
بغیر محرم کالفرض.
و قال أبو حنیفة: المحرم شرط فی الوجوب، و أبی أصحابه هذا، و قالوا:
لیس بشرط فی الوجوب، بل هو شرط فی الأداء، و الفرض و النفل عنده سواء.
و المعتمد عدم اشتراط المحرم، و لا فرق بین النفل و الفرض.

و ان کانت معتدة أی عدة کانت، و منع الفقهاء ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

ثم عاد إلی الإسلام، أعتد بتلک الحجة و لم یجب علیه غیرها، و کذلک، کل ما فعله من العبادات، و علیه أن یقضی جمیع ما ترکه قبل عوده إلی الإسلام، سواء أن ترکه حال إسلامه أو حال ردته، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة و مالک: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام علیه، کأنه لم یفعلها، و کلما کان فعله قبل ذلک فقد حبط عمله و بطل و ما ترکه فلا یقضیه، سواء ترکه حال إسلامه أو حال ردته، و یکون کالکافر الأصلی إذا أسلم یستأنف أحکام المسلمین.
و المعتمد قول الشیخ.

لا یبطل إحرامه، فإن عاد إلی الإسلام جاز أن یبنی و للشافعی وجهان، أحدهما یبطل کالصیام و الصلاة و الآخر لا یبطل.
و المعتمد قول الشیخ.

بلا خلاف، و الأیام المعلومات عشرة من أول ذی الحجة آخرها غروب الشمس من یوم النحر
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 451
و به قال الشافعی.
و قال مالک ثلاثة أیام أولها یوم النحر جعل أول التشریق، و ثانیها من المعدودات و المعلومات. و قال أبو حنیفة ثلاثة أیام أولها یوم النحر و آخرها أول التشریق، فجعل أول التشریق من المعدودات و المعلومات.
و قال مالک: لا ذبح إلا فی المعلومات. و قال أبو حنیفة: یجوز فی باقی التشریق و قال سعید بن جبیر: المعدودات هی المعلومات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة و مالک: لا یجوز لانه لیس من المعلومات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، فعلیه أن یهدی من الإبل أو البقر أو الغنم، و به قال أبو حنیفة، و هو أصح القولین عند الشافعی، و قال فی القدیم و الإملاء: یلزمه مما یقع علیه اسم الهدی قل أو کثر.
و المعتمد قول الشیخ.

کدم التمتع و القران و جزاء الصید، و ما وجب بارتکاب محظورات الإحرام، کاللباس و الطیب و غیر ذلک ان أحصر، جاز له أن ینحره فی حل أو حرم إذا لم یتمکن من إنفاذه بلا خلاف، و ما لم یحصر فعندنا ما یجب بإحرام الحج علی اختلاف أنواعه لا یجوز ذبحه الا بمنی، و ما یجب بالعمرة لا یجوز نحره إلا بمکة قبالة الکعبة.
و قال الشافعی: فیه ثلاث مسائل: ان نحر فی الحرم و فرق اللحم فی الحرم أجزأه بلا خلاف بینهم، و ان نحر فی الحرم و فرق فی الحل لا یجزئ عنده خلافا
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 452
لأبی حنیفة، و ان نحر فی الحل و فرق فی الحرم، فان تغیر لم یجز، و ان کان طریا فعلی وجهین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و هذا فی غیر هدی المحصر فی المرض، فإنه مع عدم الشرط لا بد من بلوغه محله، و هو مکة ان کان معتمرا، و منی أن کان حاجا.

، فان قیده ببلد أو ببقعة لزمه فی موضعه بلا خلاف، و ان أطلقه فلا یجوز عندنا إلا فی مکة قبالة الکعبة بالجزورة، و لا یجزئ الا من النعم علی ما تقدم.
و قال الشافعی: المطلق کدماء الحج ان کان محصرا بحیث یحل و ان لم یکن محصرا ففیه المسائل الثلاث.
و المعتمد قول الشیخ، الا أنه إذا عین بقعة غیر مکة، فإن قصد الصدقة باللحم علی أهل تلک البقعة انعقد النذر و وجب الوفاء، و ان قصد مجرد النحر أو الذبح لم ینعقد النذر و لا یجب الوفاء، لعدم کونه طاعة فی غیر مکة.

، فمن السنة أن یقلدها نعلا، و یشعرها فی صفحة سنامها الأیمن، و هو أن یشق المکان بحدیدة حتی یسیل الدم و یشاهد و یری، و به قال مالک و الشافعی و محمد.
و قال أبو حنیفة: یقلدها و لا یشعرها، فان الاشعار مثله بدعة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و فعل النبی صلّی اللَّه علیه و آله.

، و به قال الشافعی. و قال مالک و أبو حنیفة: لا یستحب تقلید الغنم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

التلبیة و التقلید
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 453
و الاشعار، و لا بد مع ذلک من النیة، و به قال أبو حنیفة إلا الاشعار.
و قال الشافعی: یصیر محرما بمجرد النیة، و روی عن ابن عباس أنه یصیر محرما بنفس التقلید.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، هذا فی القارن أما المتمتع و المفرد، فلا یعتبر محرما إلا بالتلبیة.

یواعد أصحابه یوما یقلدونه أو یشعرونه، فیجتنب ما هو یجتنبه المحرم، فإذا کان یوم وافقهم علی نحره أو ذبحه یحل مما کان أحرم منه، و روی ذلک عن ابن عباس، و خالف فیه جمیع الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، لکن تجنبه ما یتجنبه المحرم علی الاستحباب لا الوجوب.

أو بقرة، إذا کانوا متفرقین و کانوا أهل خوان واحد، سواء کانوا متمتعین أو قارنین أو مفردین أو بعضهم مفردا و بعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضین و بعضهم متطوعین و لا یجوز أن یکون بعضهم یرید اللحم، و به قال أبو حنیفة الا أنه لم یعتبر أهل خوان واحد.
و قال الشافعی مثل ذلک الا أنه أجاز أن یکون بعضهم یرید اللحم. و قال مالک:
لا یجوز الاشتراک إلا فی موضع واحد، و هو إذا کانوا متطوعین، و قد روی ذلک أصحابنا أیضا، و هو الأحوط.
و المعتمد أنه لا یجوز الاشتراک إلا فی الأضحیة المندوبة، و لا یتقدر بعدد، و لا یشترط الخوان الواحد، و یجوز أن یکون بعضهم یرید اللحم، نص علیه صاحب
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 454
الدروس «1».

لم یجز و حرم أکله.
و قال الشافعی خالف و أجزأه. و قال مالک فی الإبل مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ.

و المعتمر مکة، فإن خالف لا یجزیه، و به قال مالک. و قال الشافعی: ان خالف أجزأه.
و المعتمد قول الشیخ.

و هو ما یلزم المحرم بارتکاب محظور، من اللباس و الطیب و الوطء و حلق الشعر و قتل الصید و غیر ذلک، لا یحل له أن یأکل منه، و یجوز أن یأکل من هدی التمتع، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یجوز الأکل من جمیع ذلک و لا من دم التمتع، لانه عنده جبران. و قال مالک: انه یأکل من الکل الا من النذر و جزاء الصید و الحلق.
و المعتمد قول الشیخ، الا أن الأکل من هدی التمتع واجب، و ظاهر الشیخ أنه جائز غیر واجب.

و یهدی ثلثه و یتصدق بثلثه، و به قال الشافعی فی القدیم و مختصر الحج، و له قول آخر و هو أنه یأکل نصفه و یتصدق بالنصف، هذا فی المستحب أما الاجزاء فیکفی ما یقع علیه اسم الأکل قل أو کثر، و لا ینبغی أن یأکل جمیعه.
و قال أبو العباس: له أن یأکل الکل. و قال عامة أصحاب الشافعی مثل ما قلناه، و هو قدر ما یقع علیه اسم الأکل.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 455
و المعتمد قول الشیخ.

و هو قول أبی العباس، و قال الباقون من أصحاب الشافعی: یضمن، و هو علی وجهین: أحدهما القدر الذی لو تصدق به أجزأه، و الثانی قدر المستحق و هو النصف أو الثلث علی القولین.
و المعتمد قول الشیخ.

سواء کان علی سبیل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق، و هو مذهب بعض أصحاب الشافعی و فی أصحابه من قال: انه ان وجب بالنذر المطلق المذهب أنه یأکل منه و علیه أکثرهم.
و قال أبو حنیفة: لا یأکل الا من دم التمتع، و أصل الخلاف أن دم التمتع عندنا و عند أبی حنیفة نسک، و عند الشافعی جبران.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، فعلیه إخراج بدله، فان عاد الضال استحب أیضا إخراجه. و قال الشافعی ان عاد الضال أخرجه أیضا.
و المعتمد قول الشیخ، لانه قد برأت ذمته بما أخرجه.

لا المجوس و لا الیهود و لا النصاری، و وافقنا الشافعی فی المجوس و کره فی الیهود و النصاری.
و المعتمد قول الشیخ.

و انقطع تصرفه فیه، و لا یجوز بیعه و إخراج بدله، و به قال الشافعی.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 456
و قال أبو حنیفة: یجوز إخراج بدله. و المعتمد قول الشیخ.

أو حلق أو وطئ ما یفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصید، و لیس علیه فیما عداه شی‌ء.
و للشافعی فی جمیع ذلک قولان، أحدهما علیه الضمان، و الثانی لا ضمان علیه.
و المعتمد أن المجنون لا یضمن الصید و لا غیره، لارتفاع التکلیف عنه.

و لمن یحرم من دویرة أهله إذا أراد الحج أن یحرم و یخرج إلی منی و لا یقیم بعد إحرامه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: المستحب أن یحرم و یقیم، فإذا أراد الخروج إلی منی خرج محرما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعمل الطائفة و طریقة الاحتیاط، لان ما ذکره لا خلاف فیه.

قوائمه فی الحل و رأسه فی الحرم، فأصاب رأسه فقتله فعلیه الجزاء، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة جزاء علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: ان نقص بالحلاب ضمنه و الا فلا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

لقوله علیه السّلام لا صرورة فی الإسلام و یکره أن یقال لحجة الوداع حجة الوداع، لان الوداع للمفارقة و الغرم أن لا یعود، و یکره أن یقال للمحرم و صفر معا صفران، بل یسمی کل واحد منهما باسمه، و یکره لمن طاف بالبیت أن یضع یده علی فمه و یکره أن یقال شوط و دور بل یقال طواف و طوافان.
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 457
و لا أعرف لأصحابنا نصا فی کراهیة شی‌ء من هذه المسائل، بل ورد فی أخبارهم لفظ صرورة و لفظ شوط و أشواط، و الاولی أن یکون علی أصل الإباحة، لأن الکراهة یحتاج الی دلیل.
و المعتمد قول الشیخ.

، و هو الذی لم یقو و لم یتغیر، و لا أعرف لأصحابنا فی هذا نصا، و الأصل براءة الذمة.

، و به قال الشافعی و أهل مکة و أهل العلم أجمع، إلا مالکا فإنه قال: المدینة أفضل من مکة، و به قال أهل المدینة.
استدل الشیخ بإجماع الفرقة، فإنهم رووا أن الصلاة فی المسجد الحرام بعشرة آلاف صلاة، و الصلاة فی مسجد النبی علیه السّلام بألف صلاة، فدل ذلک علی أن مکة أفضل.
و المعتمد أن موضع قبر رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و قبور الأئمة أفضل بقاع الأرض، و روی فی کربلاء مرجحات علی مکة و غیرها من البقاع.

و لم أعرف لأحد من الفقهاء ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

، و لم أجد لأحد من الفقهاء کراهة ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
تم الجزء الأول من کتاب تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، فرغت من
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ص: 458
تسویده الیوم الثامن من شهر ذی الحجة الحرام سنة اثنتین و ستین و ثمانمائة هلالیة هجریة، و کتب أقل عباد اللَّه تعالی مفلح بن حسن بن رشید الصیمری حامدا للَّه و مصلیا علی رسوله و الأئمة الطاهرین.
و تم تحقیق الجزء الأول من الکتاب فی الیوم الثامن من شهر شعبان المکرم سنة ألف و أربعمائة و ثمان هجریة علی ید العبد السید مهدی الرجائی فی بلدة قم حرم أهل البیت علیهم السّلام.

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.