كنند، براى آگاهى عموم نشر يابد تا جائى براى بهانه جويان باقى نماند.

در اين جا لازم مى دانيم كه از دانشمندان محترم آقايان: احمدى، آشتيانى، امامى، ايمانى و اسدى كه در جمع آورى مندرجات اين جزوه كمك كرده اند، صميمانه سپاسگزارى كنيم.

صفحه7

و ثانياً، در تاريخ نديده ايم كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) يا امير مؤمنان(عليه السلام) در روزگار حكومت خود و يا هيچيك از خلفا از غير غنائم جنگى خمس گرفته باشند در حالى كه فقها و دانشمندان شيعه اصرار دارند كه خمس يعنى يك پنجم مازاد درآمد، منحصر به غنائم جنگى نيست بلكه هرگونه درآمدى خواه از طريق زراعت يا دامدارى يا صنعت يا تجارت و يا كارگرى و يا هرگونه درآمد ديگرى به دست انسان بيايد پس از آن كه هزينه يك سال خود را از آن كم كرد و چيزى به عنوان پس انداز اضافه آورد، بايد يك پنجم آن را به بيت المال بپردازد و در مصارف تعيين شده صرف گردد و آنها دليل روشنى بر اين توسعه و گسترش ندارند; و لذا دانشمندان سنّى نيز در غير مورد غنائم جنگى معتقد به خمس نيستند و بفرض كه خمس تعميم داشته باشد طبق بعضى از روايات در زمان غيبت كبرى از طرف امام(عليه السلام) بخشوده شده است!»

صفحه9

صفحه10

در اينجا بايد چند مسئله دقيقاً مورد بحث قرار گيرد:

1- «انگيزه ايرادكنندگان» از اين همه جوش و خروش بر سر مسئله خمس چيست؟

2- آيا در «قرآن مجيد» خمس مخصوص به «غنائم جنگى» است؟

3- آيا در «روايات اسلامى» كه از پيامبر رسيده خمس منحصر به غنائم جنگى است؟

4- رواياتى كه از منابع «اهل بيت پيامبر(صلى الله عليه وآله)» به ما رسيده در اين زمينه به ما چه مى گويد؟

5- آيا خمس در زمان غيبت امام عصر(عليه السلام)«بخشوده» شده؟

6- آيا از نظر تاريخى در صدر اسلام از مردم خمس گرفته مى شد؟

صفحه11

7- آيا قرار دادن

خمس براى سادات تبعيض است؟

صفحه12

صفحه13

از جزوه ها با صراحت تمام مردم را به بريدن اين پيوند دعوت مى كنند، در حالى كه مى دانيم موضوع مراجعه به اهل اطّلاع در تمام مسائل زندگى جزو بديهى ترين مطالب است و هر كسى در زندگانى روزانه خود شب و روز آنچه را نمى داند در مسائل طبّى، معمارى، شناخت دارو و اجناس ديگر، به افراد مطّلع مراجعه مى كند و در مسائل اسلامى نيز طبق همين اصل اساسى اگر شخصاً نتواند احكام عملى اسلام را از كتاب و سنّت استخراج كند به دانشمندان صاحب نظر مراجعه مى كند.

صفحه15

ولى آنها در برابر يك چنين حكم بديهى و مسلّم، براى تأمين اغراض خود بپاخاسته و مردم را دعوت به بريدن هرگونه پيوند علمى از رهبران روحانى خود مى كنند.(1)

پاورقي

1. درباره مسئله تقليد و پاسخ به تمام ايراداتى كه در اين زمينه مى شود در جزوه جداگانه اى مشروحاً بحث كرده و تمام نقاط آن روشن شده است.

صفحه16

مسئله ديگرى كه روى آن انگشت گذاشته اند مسئله خمس است و چه حساب شده روى آن انگشت گذارده اند.

زيرا مى دانيم سهم امام كه نيمى از خمس است پشتوانه اقتصادى حوزه هاى علميّه شيعه و برنامه هاى تبليغاتى و كوشش هاى فرهنگى و خلاصه هرگونه فعّاليّت دينى و علمى كه نياز به هزينه دارد، مى باشد; اگر مخالفان شيعه بتوانند با سمپاشى هاى خود مردم را از اداى خمس و سهم امام بازدارند، به يكى از اهداف خود كه تضعيف حوزه هاى علمى ما، و يا تغيير مسير آنهاست، نائل شده اند.

به بيان روشن تر، وجود اين دستور اسلامى و عمل جمعى از مسلمانان

با ايمان به آن، سبب مى شود كه حوزه هاى روحانيّت و برنامه هاى علمى و تبليغى جهان تشيّع از استقلال كامل برخوردار باشند زيرا مى دانيم نخستين شرط استقلال يك تشكيلات، استقلال اقتصادى است و اين مطلب از طريق اين دستور اسلامى در جهان تشيّع بخوبى پياده شده است در حالى كه جامعه روحانيّت اهل تسنّن به خاطر ناديده گرفتن اين دستور، استقلال خود را از دست داده اند.

صفحه17

مخصوصاً يكى از بزرگان علماى اهل تسنّن از كشور سوريه كه از حوزه علميّه قم ديدن كرده و تأسيسات مختلف دينى در شهرستانهاى ديگر را نيز مشاهده نموده بود، در تعجّب فرو رفته بود كه هزينه اين برنامه هاى وسيع چگونه تأمين مى شود، و هنگامى كه توجّه او را با مسأله خمس و سهم امام در برنامه هاى مذهب شيعه جلب كردند، بقدرى تحت تأثير واقع شد كه به هنگام بازگشت به وطن اصلى خود، يكى از نخستين پيشنهادهائى كه به دوستان و اصحاب خود نمود، مسأله پرداختن خمس بود.

عجيب است كه ديگران آرزو مى كنند كه چنين برنامه اى را اجرا كنند، و اين امتياز بزرگ يعنى استقلال كامل در اجراى برنامه هاى دينى را در پرتو آن بيابند، امّا معاندان لجوج اصرار دارند كه اين امتياز را از ما سلب كنند.

صفحه18

ولى بايد بدانند كه بسيارى از مردم از اين توطئه آگاه شده اند، و پى به اغراض شوم آنها برده اند، و به همين دليل، بسيار بعيد به نظر مى رسد كه به هدف خود نائل گردند بلكه بعكس ناكامى آنها هم اكنون قابل پيش بينى است، و نقشه آنها همانند

نقش بر آب است

صفحه19

قرآن به قسمتى از حكم به تناسب اشاره كند، و قسمت هاى ديگر در سنّت بيان شود.

صفحه21

مثلاً در قرآن مجيد، نمازهاى پنجگانه روزانه صريحاً آمده است، و همچنين به نماز طواف كه از نمازهاى واجب است اشاره شده، ولى از نماز آيات كه مورد اتّفاق تمام مسلمانان اعم از شيعه و سنّى است، ذكرى به ميان نيامده، و همچنين نماز قضا و مانند آن، و هيچ كس را نمى يابيم كه بگويد چون نماز آيات در قرآن ذكر نشده و تنها در سنّت پيامبر آمده است، نبايد به آن عمل كرد، و يا اين كه چون در قرآن به بعضى از غسلها اشاره شده و سخن از بعضى غسلها به ميان نيامده است بنابراين بايد از آن صرف نظر كرد، اين منطقى است كه هيچ مسلمانى آن را نمى پذيرد.

بنابراين، هيچ اشكالى ندارد كه قرآن تنها قسمتى از موارد خمس را بيان كرده باشد و بقيّه را موكول به سنّت نمايد، و نظير اين مسأله در فقه اسلام بسيار زياد است و آنها كه كمترين آگاهى از مسائل فقهى دارند، بخوبى اين مطلب را دريافته اند ولى با اين حال بايد ببينيم كه غنيمت در لغت و در نظر عرف چه معنى مى دهد؟

صفحه22

آيا راستى منحصر به غنائم جنگى است و يا هرگونه درآمدى را شامل مى شود؟

آنچه از كتب لغت استفاده مى شود، اين است كه در ريشه معنى لغوى اين كلمه عنوان جنگ و آنچه از دشمن به دست مى آيد، نيفتاده است، بلكه هر درآمدى را شامل مى شود; به عنوان شاهد به چند قسمت از كتب معروف و مشهور

لغت كه مورد استناد همه دانشمندان و ادباى عرب است، اشاره مى كنيم:

در كتاب «لسان العرب»، جلد دوازدهم، مى خوانيم:

«و الغنم: الفوز بالشّىء من غير مشقّة و... الغنم، الغنيمة و المغنم، الفىء... و فى الحديث الرّهن لمن رهنه له غنمه و عليه غرمه، غنمه زيادته و نمائه و فاضل قيمته... و غنم الشّىء غنما: فاز به...; غنم يعنى دسترسى به چيزى بدون مشقّت پيدا كردن و غنم، غنيمت و مغنم به معنى فىء است (فىء را نيز در لغت به معنى چيزهايى كه بدون زحمت به انسان مى رسد ذكر كرده اند...) و در حديث وارد شده كه گروگان در اختيار كسى است كه آن را به گرو گرفته، غنيمت و منافعش براى او است، و غرامت و زيانش نيز متوجّه او است، و نيز غنم به معنى زيادى و نمو و اضافه قيمت است... فلان چيزى را به غنيمت گرفت يعنى به آن دسترسى پيدا كرد...»

صفحه23

و در كتاب «تاج العروس»، جلد نهم، مى خوانيم:

«و الغنم الفوز بالشىء بلا مشقّة!; غنيمت آن است كه انسان بدون زحمت به چيزى دسترسى پيدا كند.»

و در كتاب «قاموس» نيز غنيمت به همان معنى فوق ذكر شده است.

و در كتاب «مفردات راغب» غنيمت از ريشه «غنم» به معنى گوسفند گرفته شده، و سپس مى گويد:

«ثم استعمل فى كل مظفور به من جهة العدى و غيرهم; سپس در هر چيزى كه انسان از دشمن و يا غير دشمن به دست مى آورد به كار رفته است.»

صفحه24

حتّى كسانى كه يكى از معانى غنيمت را غنائم جنگى ذكر كرده اند انكار نمى كنند كه معنى اصلى آن معنى وسيعى

است، كه به هرگونه چيزى كه انسان بدون مشقّت به آن دسترسى پيدا كند، گفته مى شود.

در استعمالات معمولى غنيمت در برابر غرامت ذكر مى شود، و همانطور كه معنى غرامت معنى وسيعى است و هرگونه غرامت را شامل مى شود، غنيمت نيز معنى وسيعى دارد و به هرگونه درآمد قابل ملاحظه اى گفته مى شود.

اين كلمه در «نهج البلاغه» در موارد زيادى به همين معنى آمده است:

در خطبه 76 مى خوانيم: «اِغْتَنَمَ الْمَهَلَ; فرصت ها و مهلت ها را غنيمت بشماريد!»

و در خطبه 120 مى فرمايد: «مَنْ اَخَذَ بِها لَحِقَ وَ غَنِمَ; كسى كه به آئين خدا عمل كند به سرمنزل مقصود مى رسد و بهره مى برد.»

صفحه25

و در نامه 53 به مالك اشتر مى فرمايد: «وَ لا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضارِياً تَغْتَنِمُ اَكْلَهُمْ; در برابر مردم مصر همچون حيوان درنده اى مباش كه خوردن آنها را غنيمت و درآمدى براى خود فرض كنى!»

و در نامه 45 به عثمان بن حنيف مى فرمايد: «فَوَ اللّهِ ما كَنَزْتُ مِنْ دُنْياكُم تِبْرأَ وَلا اَدَّخَرْتُ مِنْ غَنائِمِها وَفْراً; بخدا سوگند از دنياى شما طلائى نيندوختم، و از غنائم و درآمدهاى آن اندوخته اى فراهم نكردم!»

و در كلمات قصار، در جمله 331 مى فرمايد: «اِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ جَعَلَ الطّاعَةَ غَنِيمَةَ الاْكْياسِ; خداوند سبحان اطاعت را غنيمت و بهره هوشمندان قرار داده است.»

و در نامه 31 مى خوانيم: «وَ اغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فى حَالِ غِناكَ; هر كس در حال بى نيازى از تو قرضى بخواهد غنيمت بشمار!»

و نظير اين تعبيرات بسيار فراوان است.

صفحه26

عقيده مفسّران

بسيارى از مفسّران كه در زمينه اين آيه به بحث پرداخته اند، صريحاً اعتراف

كرده اند كه غنيمت در اصل معنى وسيعى دارد، و شامل غنائم جنگى و غير آن و بطور كلّى هرچيزى را كه انسان بدون مشقّت زيادى به آن دسترسى پيدا مى كند، مى شود. حتّى آنها كه آيه را به خاطر فتاواى فقهاى اهل تسنّن مخصوص غنائم جنگى دانسته اند، باز اعتراف دارند كه در معنى اصلى آن اين قيد وجود ندارد، بلكه به خاطر قيام دليل ديگرى اين قيد را به آن زده اند.

«قرطبى» مفسّر معروف اهل تسنّن در تفسير خود، ذيل آيه چنين مى نويسد: «غنيمت در لغت چيزى است كه فرد يا جماعتى با كوشش به دست مى آورند... و بدان كه اتّفاق (علماى اهل تسنّن) بر اين است كه مراد به غنيمت در آيه «وَ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ» اموالى است كه با قهر و غلبه از كفّار به مسلمانان مى رسد، ولى بايد توجّه داشت كه اين قيد همانطور كه گفتيم در معنى لغوى آن وجود ندارد، ولى در عرف شرع، اين قيد وارد شده است.»

صفحه27

«فخر رازى» در تفسير خود تصريح مى كند كه: «الغنم الفوز بالشّىء; غنيمت اين است كه انسان به چيزى دسترسى پيدا كند.» و پس از ذكر اين معنى وسيع از نظر لغت مى گويد: «معنى شرعى غنيمت (به عقيده فقهاى اهل تسنّن) همان غنائم جنگى است.(1)»

و نيز در تفسير «المنار» غنيمت را به معنى وسيع تفسير كرده. و اختصاصى به غنائم جنگى نداده است، اگرچه معتقد است بايد معنى وسيع آيه فوق را به خاطر قيد شرعى مقيّد به غنائم جنگى كرد.(2)»

در تفسير «روح المعانى» نوشته آلوسى مفسّر معروف سنّى نيز چنين آمده است كه:

«غنم در اصل به معنى هرگونه سود و منفعت است.(3)»

پاورقي

1. تفسير فخر رازى، جلد 15، صفحه 164.

2. تفسير المنار، جلد 10، صفحه 3-7.

3. تفسير روح المعانى، جلد 10، صفحه 2.

صفحه28

و در تفسير «مجمع البيان» نخست غنيمت را به معنى غنائم جنگى تفسير كرده، ولى به هنگام تشريح معنى آيه چنين مى گويد: «قال اصحابنا انّ الخمس واجب فى كلّ فائدة تحصل للانسان من المكاسب و ارباح التّجارات، و فى الكنوز و المعادن و الغوص و غيرذلك ممّا هو مذكور فى الكتب، و يمكن ان يستدلّ على ذلك بهذه الاية فانّ فى عرف اللّغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم و الغنيمة; علماى شيعه معتقدند كه خمس در هرگونه فائده اى كه براى انسان فراهم مى گردد واجب است، اعم از اين كه از طريق كسب و تجارت باشد، يا از طريق گنج و معدن و آنچه با غوص از درياها خارج مى كنند، و ساير امورى كه در كتب فقهى آمده است، و مى توان به اين آيه بر اين مدّعا استدلال كرد زيرا در عرف لغت به تمام اينها غنيمت گفته مى شود.(1)»

شگفت آور اين كه بعضى از مغرضان كه گويا براى سمپاشى در افكار عمومى مأموريّت خاصّى دارند، در رگونه فايده است كه از طريق تجارت يا كسب و كار و يا جنگ به دست انسان مى افتد، و مورد نزول آيه گرچه غنائم جنگى است ولى مى دانيم كه هيچ گاه مورد، عموميّت مفهوم آيه را تخصيص نمى زند.(1)

پاورقي

1. تفسير مجمع البيان، جلد 4، صفحه 543 و 544.

صفحه29

صفحه30

از مجموع آنچه گفته شد چنين نتيجه گرفته مى شود كه:

آيه

غنيمت معنى وسيعى دارد و هرگونه درآمد و سود و منفعتى را شامل مى شود، زيرا معنى لغوى اين لفظ عموميّت دارد و دليل روشنى بر تخصيص آن در دست نيست.

تنها چيزى كه جمعى از مفسّران اهل تسنّن روى آن تكيه كرده اند اين است كه آيات قبل و بعد در زمينه جهاد وارد شده است و همين موضوع قرينه مى شود كه آيه غنيمت نيز اشاره به غنائم جنگى باشد.

در حالى كه مى دانيم شأن نزولها و سياق، هيچ گاه عموميّت آيه را تخصيص نمى زنند; و به عبارت روشن تر، هيچ مانعى ندارد كه مفهوم آيه يك معنى كلّى و عمومى باشد و در عين حال مورد نزول آيه يكى از مصاديق اين حكم عمومى و كلّى باشد.

پاورقي

1. تفسير الميزان، جلد 9، صفحه 89.

صفحه31

مثلاً در آيه 7 سوره حشر مى خوانيم: «ما آتيكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهيكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا; هرچه پيامبر براى شما مى آورد بگيريد و هرچه از آن نهى مى كند خوددارى كنيد.» اين آيه يك حكم كلّى درباره لزوم پيروى از فرمانهاى پيامبر را بيان مى كند در حالى كه مورد نزول آن اموالى است كه از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده است (و اصطلاحاً به آن فىء گفته مى شود).

و نيز در آيه 233 سوره بقره، يك قانون كلّى به صورت «لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ اِلاّ وُسْعَها; هيچ كس موظّف به بيش از مقدار توانائى خود نيست.» بيان شده است در حالى كه موردآيه درباره اجرت زنان شيرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است به اندازه توانائى خود به آنها اجرت بدهد ولى

آيا ورود آيه در چنين مورد خاصّى مى تواند جلو عموميّت اين قانون (عدم تكليف مگر به مقدار توانائى) را بگيرد!

صفحه32

خلاصه اين كه، آيه در ضمن آيات جهاد وارد شده ولى مى گويد: هر درآمدى از هر موردى عايد شما شود (كه يكى از آنها غنائم جنگى است) خمس آن را بپردازيد مخصوصاً كلمه «ما»ءِ موصوله و كلمه «شىء» كه دو كلمه عام و بدون هيچ گونه قيد و شرطند اين موضوع را تقويت مى كند.

صفحه33

خداوند در زمين از روز نخست آفريده است."(1)»

بايد توجّه داشت كه ركاز بر وزن كتاب، در لغت به معنى هرگونه مالى است كه در زمين مرتكز بوده باشد; و به همين دليل به همه معادن ركاز گفته مى شود; و نيز به گنجها و اموال نهفته اى كه از پيشينيان در زير زمين باقى مانده، ركاز گفته مى شود; و اين كه ملاحظه مى كنيم در حديث فوق تنها به معادن طلا و نقره تفسير شده، در حقيقت از قبيل بيان يك مصداق روشن است نه اين كه منحصر به آن بوده باشد.

پاورقي

1. سنن بيهقى، جلد 4، صفحه 152.

صفحه35

ب: در حديثى از «انس بن مالك» نقل شده كه در خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله) در راهى حركت مى كرديم، يكى از دوستان ما وارد ويرانه اى شد... و در آن ويرانه گنجى از طلا يافت... آن را وزن كردند در حدود دويست درهم بود، پيامبر فرمود اين ركاز است و در آن خمس واجب مى شود.(1)

ج: در صحيح مسلم از «ابوهريره» نيز نقل شده كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: «فى الرّكاز الخمس»

همين مضمون در صحيح بخارى نيز آمده است.(2)

در اين حديث كه از احاديث معروف ميان اهل تسنّن است تصريح شده كه در ركاز خمس است و ركاز همانطور كه گفتيم و از ريشه اصلى آن نيز استفاده مى شود، و در بعضى كتب معتبر لغت مانند «قاموس» تصريح شده معنى وسيعى دارد كه شامل مى شود هر نوع مالى كه در زمين مرتكز و ذخيره باشد، اعم از معادن و گنجينه هائى كه از پيشينيان در زمينها مدفون مانده است; و به

همين جهت جمعى از فقهاى اهل تسنّن، مانند «ابوحنيفه» تصريح كرده اند كه در معادن خمس واجب است و نصاب زكات در آن شرط نيست.(1)

پاورقي

1 و 2. سنن بيهقى، جلد 4، صفحه 155.

صفحه36

در كتاب كنز العمّال، جلد 7، صفحه 65، چنين نقل شده كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: (ان لكم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودية و ظهورها، على ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها على ان تؤدّوا الخمس(2); بطون زمين و دشتها و اعماق درّه ها و بيرون آنها، همه در اختيار شما است كه از گياهان آن استفاده كنيد، و آب آن را بنوشيد، و در برابر آن خمس آن را ادا كنيد.»

پاورقي

1. «مغنى» ابن قدامه، جلد 2، صفحه 580، طبع بيروت.

2. مكاتيب الرّسول، جلد دوم، صفحه 365، از مدارك ديگرى نقل كرده است.

صفحه37

شك نيست كه منظور از خمس در اينجا زكات گوسفندان نيست، زيرا زكات گوسفند يك پنجم نمى باشد. بنابراين، منظور اين است كه از اين زمين ها استفاده كنيد و خمس درآمد آن را بپردازيد.

در كتاب «اسدالغابة» در حديثى نقل مى كند كه «مسروق ابن وائل» خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله) رسيد و اسلام آورد، و گفت دوست دارم افرادى را به سوى قوم من بفرستيد كه آنها را به اسلام دعوت كنند، و نامه اى براى آنها بنويسيد شايد خداوند آنها را هدايت فرمايد، پيامبر(صلى الله عليه وآله) دستور داد اين نامه را نوشتند:

«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم من محمّد رسول اللّه الى الاقيال من حضرموت باقام الصّلوة و ايتاء الزّكوة و الصّدقة على التيعة و لصاحبها التيمة و فى السّيوب الخمس و فى البعل العشر(1);

به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمّد رسول خدا به سوى رؤساى حضرموت، به آنها دستور مى دهد كه نماز را برپا دارند و زكات را بپردازند، زكات بر حيواناتى است كه در بيابان مى چرد و حيوانى كه در خانه براى نياز صاحبش نگاهدارى مى شود به زكوة گرفته نمى شود و در "سيوب" خمس واجب است و در نخلهائى كه بدون احتياج به آبيارى پرورش مى يابند واجب است "عُشر" بپردازند.»

صفحه38

در اين كه منظور از «سيوب» كه در آن خمس است چيست؟ بزودى بحث خواهيم كرد.

در كتاب «عقد الفريد» در حديث ديگرى مى خوانيم كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) نامه اى به وائل بن حجر حضرمى به اين عبارت نوشت: «مِن محمّد رسول اللّه الى الاقيال العباهلة...» تا آنجا كه فرمود: «و فى السيوب الخمس.»(2)

پاورقي

1. السد الغابه، جلد 3، صفحه 38.

2. عقد الفريد، جلد 2، صفحه 48، چاپ اسماعيليان.

صفحه39

در پاورقى كتاب «عقد الفريد» پس از نقل حديث فوق چنين مى خوانيم كه «سيوب» جمع «سيب» به معنى اموالى است كه به صورت گنجينه از زمانهاى جاهليّت باقى مانده بود، و يا معدن است، زيرا از عطاياى الهى محسوب مى شود.

ولى در كتاب «قاموس» كه از متون معروف لغت عرب است مى خوانيم كه: «سيب» در اصل به معنى هرگونه بخششى است و «سيوب» به معنى «ركاز» (گنجها و معدنها) مى باشد.

اگر «سيب» را به معنى هرگونه عطا و بخششى بگيريم و منظور، عطا و بخشش الهى باشد، همه درآمدها را شامل مى شود، و طبق آن بايد از همه خمس داد، و اگر به معنى خصوص معادن و گنجها بگيريم، باز

ثابت مى شود كه در غنائم جنگى نيز خمس واجب است، و منحصر به غنائم جنگى نيست.

صفحه40

صفحه41

يا جانشين امام بدهد، تا در مصارف لازم كه به آن اشاره كرديم مصرف گردد.

صفحه43

البتّه اسناد اين احاديث با توجّه به كثرت آنها نياز به نقّادى ندارد، زيرا مى دانيم هنگامى كه در يك مسئله، احاديث فراوانى، آن هم در كتب معتبر نقل شود، از مجموع آنها اطمينان به صدور آن حكم از امام حاصل مى شود، و جاى اشكالتراشى در اسناد حديث باقى نمى ماند.

از طرف ديگر، در علم اصول اثبات شده است كه فتوا دادن مشهور فقها، مخصوصاً آنهائى كه به عصر ائمّه نزديكتر بوده اند، موجب اطمينان به سند حديث مى شود.

و اين موضوع در مورد احاديث خمس كه در بالا اشاره شد به نحو كامل وجود دارد.

از اين گذشته، در ميان اين احاديث چندين حديث صحيح وجود دارد.

صفحه44

مانند حديث محمّد بن الحسن الاشعرى كه حديث اوّل از باب هشتم است.

و حديث ابوعلى ابن راشد كه حديث سوم است.

و حديث ابراهيم بن محمّد الهمدانى كه حديث چهارم است.

و حديث على بن مهزيار كه حديث پنجم است.

و حديث سماعه كه حديث ششم است.

جالب توجّه اين كه پاره اى از افراد كم اطّلاع كه آگاهى كافى از علم رجال نداشته اند، چنين پنداشته اند كه همه احاديث اين باب از نظر سند قابل انتقاد است در حالى كه اين تصوّر خيال باطلى بيش نيست، كه حكايت از ضعف اطّلاعات گوينده مى كند، و به هيچ وجه با واقعيّت تطبيق ندارد.

گوينده مزبور كه لجاجت مخصوص و مضحكى روى تضعيف اين احاديث نشان داده مرتكب اشتباهاتى شده است، كه بسيار باعث تعجّب است; از جمله اين كه:

صفحه45

1- «سعد بن عبداللّه اشعرى قمى» را

كه طبق تصريح بزرگان علم رجال مانند «نجاشى» و «شيخ طوسى» و «علاّمه حلّى» از بزرگان شيعه و از فقهاى برجسته و از رؤساى اين مذهب بوده است و مرد جليل القدر و پرمايه و مورد اعتماد و ثقه و داراى تصنيف هاى فراوان بوده، فرد «غيرقابل اعتمادى» معرّفى كرده كه «هيچيك از بزرگان علم رجال او را توثيق ننموده است.» و ما نمى دانيم دروغ به اين بزرگى و روشنى كه مايه آبروريزى گوينده آن هست، از كجا آورده است!

2- «على بن مهزيار» كه تمام بزرگان علم رجال به عظمت و وثاقت او معترفند، و از اصحاب خاصّ امام نهم و وكيل مخصوص آن حضرت بوده، و به گفته «نجاشى» عالم معروف رجال، و مرحوم علاّمه حلّى، كمترين جاى گفتگو و خدشه در روايات او نيست، مورد انتقاد قرار داده و با عبارات بى سر و ته خواسته است حديث معتبر او را به گمان خود از ارزش بيندازد، و حتّى كار را به توهين و هتّاكى نسبت به اين مرد بزرگ كشيده است.

صفحه46

گويا اغراض شوم او اجازه نمى دهد كه هيچ حقيقتى را به رسميّت بشناسد، و هركجا مانعى بر سر راه خود ديد خود را موظّف مى داند كه آن را از سر راه بردارد، اگرچه با انكار بديهيّات باشد.

3- از جمله كسانى كه در اسناد اين احاديث (حديث سوم از اين باب) واقع شده، و از راويان معتبر مى باشد، ولى از روى بى اطّلاعى به او حمله شده و تضعيف گرديده «ابوعلى ابن راشد» است كه نام او «حسن» مى باشد و از اصحاب امام نهم، امام جواد(عليه السلام)مى

باشد، اين مرد طبق تصريح جمعى از بزرگان رجال، از جمله شيخ طوسى و علاّمه حلّى، جزو ثقات است، ولى نويسنده بى اطّلاع مزبور او را غيرمعتبر پنداشته است.

صفحه47

4- «ريان بن صلت» يكى ديگر از رواتى است كه در سند حديث نهم از اين باب واقع شده است و نويسنده مزبور به بهانه اين كه او بعيد است تا زمان امام عسكرى(عليه السلام) زنده باشد (بدون اين كه هيچ گونه دليلى بر اين موضوع اقامه كند) و به بهانه اين كه او در دستگاه خلفاى عبّاسى بوده، در حالى كه مى دانيم امثال «علىّ بن يقطين»ها به فرمان امامان در دستگاه آنها بودند، و مأموريّتى از طرف امامان براى حفظ مردم بيگناه داشته اند، مورد انتقاد قرار داده است، در حالى كه در كتب رجال مخصوصاً «رجال نجاشى» و «علاّمه حلّى» و «شيخ طوسى» اين مرد توثيق شده است.

از همه مضحك تر اين كه او روايت ريان بن صلت را مرسله قلمداد كرده است در حالى كه كمترين ارسالى در سند حديث وجود ندارد، و معلوم نيست دروغ به اين آشكارى را به چه منظورى گفته است!

5- از همه شگفت انگيزتر اين كه روايت هفتم را به خاطر اين كه «كلينى» آن را از «عدّة من اصحابنا» نقل كرده مردود پنداشته است.

صفحه48

به گمان اين كه، اين عدّه، افراد مجهول و ناشناسى هستند، در حالى كه هر كس كمترين اطّلاعى از كتاب كافى و اسناد آن داشته باشد، مى داند كه اين عدّه اشخاص معيّنى از اساتيد كلينى مى باشند، كه براى پرهيز از تكرار و طولانى شدن سند، نام آنها را در همه

جا ذكر نمى كند، ولى در كتب رجال تصريح شده است كه منظور كلينى از اين عدّه پنج نفرند:

1- محمّد بن يحيى 2- علىّ بن موسى كميدانى 3- علىّ بن ابراهيم بن هاشم 4- احمد بن ادريس 5- داود بن كورة.

و جمعى از آنها نه تنها از ثقاتند، بلكه از شخصيّت هاى برجسته جهان تشيّع محسوب مى شوند (به كتاب جامع الرّواة و ساير كتب رجال مراجعه شود).

صفحه49

جمله كوتاه آنچنان كه معمول نامه نگارى آن زمان بود به هردو سؤال پاسخ گفته است.

هنگامى كه مى فرمايد خمس بعد از هزينه زندگى است، هم پاسخ كيفيّت گفته شده كه سؤال دوم راوى است و هم پاسخ سؤال اوّل راجع به اصل وجوب خمس در تمام درآمدها.

ولى با تمام روشنى مفهوم اين روايت، بهانه جويان گاهى مى گويند سؤال و جواب در حديث با هم سازش ندارد و جنبه رمزى پيدا كرده، در حالى كه نه رمزى در آن هست و نه ابهام.

و گاهى مى گويند منظور از «مؤونه» در حديث چيست؟

صفحه51

در حالى كه در روايت متعدّد باب خمس كه نامى از مؤونه به ميان آمده تصريح شده است كه منظور مؤونه زندگى شخص است; بعلاوه مخارج كسب و كار بطور مسلّم منظور نيست زيرا جمله «ما يستفيد الرّجل» به معنى سود خالص است، و مسلّم سود خالص بعد از اسقاط هزينه كسب و كار است.

و گاهى مى گويند منظور از «ضروب» چيست؟ گويا تا اين اندازه به مفهوم لغت آشنا نبوده اند كه «ضروب» به معنى انواع و اقسام است و در اينجا منظور انواع و اقسام كسبها و صنعت ها و پيشه ها است.

جالب اين كه در بعضى از احاديث آينده، بهانه ديگرى تراشيده اند كه مخصوص امام حاضر است، امّا صراحت حديث بالا در عموميّت حكم به اندازه اى است كه جرأت نكرده اند اين ايراد را در اين حديث مطرح كنند.

2- ابوعلى بن راشد كه از وكلاى حضرت جواد و امام هادى(عليهما السلام) بوده است مى گويد:

صفحه52

«قلت له امرتنى بالقيام بامرك و اخذ حقّك فاعلمت مواليك بذلك فقال

لى بعضهم واىّ شىء حقّه؟ فلم ادرما اجيبه، فقال يجب عليهم الخمس، فقلت ففى اىّ شىء؟ فقال فى امتعتهم و صنايعهم، قلت و التّاجر عليه و الصّانع بيده، فقال اذا امكنهم بعد مؤونتهم(1); به او (امام(عليه السلام)) عرض كردم به من دستور داده ايد به كارهاى شما رسيدگى كنم، و حقّ شما را بگيرم، اين موضوع را به دوستان شما اطّلاع دادم، بعضى از آنها گفتند: حقّ امام چيست؟ من ندانستم چه در جواب بگويم؟ امام فرمود خمس بر آنها واجب است، گفتم در چه چيز؟ فرمود در امتعه و صنايع، گفتم و كسانى كه تجارت مى كنند و با دست خود چيزى را مى سازند؟ فرمود بلى در صورتى كه بعد از هزينه زندگى براى آنها امكانى بماند.»

با تمام صراحتى كه حديث دارد، باز بهانه جويان به آن ايراد گرفته اند، گاهى مى گويند حديث «مضمره» است، يعنى نام امام صريحاً در آن برده نشده، و تنها به وسيله ضمير بيان شده است.

پاورقي

1. حديث 3، باب 8، از ابواب خمس وسائل الشّيعه، جلد 6.

صفحه53

و زمانى مى گويند چگونه ممكن است وجود چنين حقّى بر وكيل امام و شيعيان او مخفى مانده باشد; ولى پاسخ هردو ايراد بهانه گيران روشن است، زيرا علاوه بر اين كه «ابو علىّ بن راشد» از وكلا و نمايندگان مخصوص امام نهم و دهم(عليهما السلام) بوده است، و چنين كسى هنگامى كه مى گويد به او نوشتم كه مرا مأمور گرفتن حقّ خود ساخته ايد، شك نخواهيم كرد كه مخاطب نامه حتماً امام(عليه السلام) بوده است.

و عجيب اين است كه خود اين بهانه گيران در نوشته هاى خود صريحاً

وكالت نامبرده را از طرف امام(عليه السلام) ذكر كرده اند، امّا از آنجا كه افراد لجوج همانند افراد دروغگو فراموشكارند، در چند خطّ بعد از آن، مطلب را بكلّى منكر شده اند.

از اين گذشته، مضمون روايت بخوبى گواهى مى دهد كه مخاطب اين نامه هيچ كس جز امام نمى تواند باشد، زيرا افراد عادّى چه حقّى بر مردم در مقامها و مال التّجاره و صنايع و دسترنجشان مى توانند داشته باشند؟!

صفحه54

آيا غير از امام احدى ممكن است داراى چنين حقّى باشد؟ ولى هنگامى كه انسان روى دنده لجاجت بيفتد، حتّى ممكن است روشنائى روز و تاريكى شب را انكار كند.

و امّا اين كه چگونه ممكن است نماينده و ياران امام از كمّ و كيف اين قضيه باخبر نباشند، دليلش روشن است.

زيرا همانطور كه مشروحاً خواهيم گفت، امامان(عليهم السلام)در بعضى از زمانها كه شيعيان در فشار سخت بودند، تمام خمس و يا قسمتى از آن را به آنها مى بخشيدند و عملاً تا مدّتى خمس متروك شد، لذا هنگامى كه شرايط ايجاب مى كرد خمس گرفته شود بسيارى از شيعيان از كمّ و كيف آن بى خبر بودند، و اين موضوع عجيب و يا غيرعادى نيست.

صفحه55

الان هم بسيارى از مردم هستند كه از مسائل خمس اطّلاعات زيادى ندارند، حتّى مخالفان خمس كه اينهمه درباره آن اشكالتراشى مى كنند، نيز اطّلاعاتشان در اين زمينه محدود است.

3- «كتب اليه ابراهيم بن محمّد الهمدانى اقرأنى على كتاب ابيك فيم_ا اوجبه على اصحاب الضّياع انه اوجب عليهم نصف السّدس بعد المؤونة، بانّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السّدس، و لاغير ذلك، فاختلف من قبلنا فى

ذلك فقالوا: يجب على الضّياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضّيعة و خراجها، لا مؤونة الرّجل و عياله فكتب: و قرء على بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السّلطان(1); ابراهيم بن محمّد الهمدانى به امام(عليه السلام) نوشت: كه على (ابن مهزيار) نامه پدر شما را براى من خواند كه در آن دستور داده شده بود، صاحبان آب و زمين بعد از هزينه خود يك دوازدهم درآمد خويش را به حضرت بپردازند، و امّا كسانى كه آب و ملك آنها براى هزينه آنها كفاف نمى دهد، چيزى بر آنها واجب نيست، نه يك دوازدهم و نه غير آن، افرادى كه در نزد ما هستند در اين زمينه اختلاف و گفتگو دارند مى گويند بر آب و زمين خمس درآمد لازم است، آن هم بعد از هزينه خود آب و زمين و خراج آن، نه هزينه خود انسان و همسر و فرزند او.

پاورقي

1. حديث چهارم، باب 8 وسائل الشّيعه، جلد 6.

صفحه56

«امام در جواب او چنين نوشت و على بن مهزيار نيز آن نامه را مشاهده كرد كه، بر چنين شخصى خمس لازم است بعد از هزينه زندگى خود و زن و فرزند و بعد از خراج حكومت.»

در اين حديث كه از نظر سند صحيح و محكم است صريحاً دستور داده شده است كه مردم موظّفند از مازاد درآمد اراضى بعد از كسر هزينه زندگى، خمس بپردازند و اگر ملاحظه مى كنيد امام قبل بيش از يك دوازدهم نمى گرفته، به خاطر همان است كه در بالا اشاره كرديم، و آن اين است كه بعضى از ائمّه به خاطر شرايط خاصّ عصر

خود همه و يا قسمتى از خمس را به شيعيان مى بخشيدند تا در فشار واقع نشوند.

صفحه57

4- دو نفر از راويان معتبر حديث به نام «احمد بن محمّد» و «عبداللّه بن محمّد» از على بن مهزيار كه از وكلاى امام جواد و امام هادى(عليهما السلام) بوده، نقل مى كنند كه امام نهم امام جواد(عليه السلام) در نامه اى به او چنين نوشته بود - و ما اين نامه را در راه مكّه خوانديم - امام در نامه فرموده بود:

«آنچه تنها در اين سال - سال 220 - به علّتى كه مايل نيستم همه آن را شرح بدهم - مبادا منتشر شود و در آينده نزديكى قسمتى از آن را انشاءاللّه براى تو شرح خواهم داد - واجب مى كنم، اين است كه دوستان من كه از خدا صلاح حال آنان را مى خواهم، يا جمعى از دوستان من، در وظيفه واجب خود كوتاهى كرده اند، من اين را دانستم و دوست داشتم آنها را به چيزى كه در امر خمس در امسال انجام دادم، پاك و پاكيزه كنم، خداوند متعال فرموده از اموال ايشان صدقه اى بگير و به وسيله آن آنها را پاك و پاكيزه كن و براى آنها دعا كن، كه دعاى تو مايه آرامش آنها است و خداوند شنوا و دانا است.

صفحه58

«آيا نمى دانند خدا كسى است كه توبه را از بندگانش مى پذيرد، و صدقات را از او مى گيرد، و خداوند توبه پذير و رحيم است - و بگو (اى پيامبر) عمل كنيد بزودى خداوند و رسولش و مؤمنان عمل شما را مى بينند و بزودى به سوى

كسى كه از پنهان و آشكار آگاه است باز مى گرديد، و شما را از آنچه عمل كرديد خبر مى دهد.

«ولى من اين موضوع را در هر سال بر آنها واجب نكردم، و غير از زكاتى كه خداوند بر آنها واجب كرده است، واجب نمى كنم، و تنها خمس را در امسال در طلا و نقره اى كه سال بر آنها گذشته است واجب كردم، ولى اين را در وسايل زندگى و ظرف و چارپايان و خدمتگزاران واجب نكردم و نه در سود تجارت و نه در زمين زراعتى، مگر در زمينى كه براى تو تفسير خواهم كرد و اين يك نوع تخفيف از ناحيه من در مورد دوستان من است، و بخششى است در مورد آنها، در برابر آنچه سلطان از اموالشان به غارت مى برد.

صفحه59

«امّا غنائم و فوائد، خمس آن واجب است بر آنها در هر سال، خداوند مى فرمايد بدانيد آنچه را غنيمت مى بريد خمسش براى خدا و پيامبر و ذى القربى (سادات) و يتيمان و مستمندان و ابن السّبيل مى باشد اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان (روز جنگ بدر) نازل كرديم ايمان آورده ايد - همان روز كه دو لشكر به هم درآويختند (و لشكر اسلام پيروز شد) - و خداوند بر هر چيزى توانا است.

«امّا غنائم و فوائد - خداوند تو را رحمت كند - عبارت از درآمدى است كه انسان پيدا مى كند و فايده اى به دست مى آورد و جايزه قابل ملاحظه اى كه از كسانى به انسانى مى رسد و ميراثى كه انتظار آن را نداشته از

غير پدر و فرزند و همچنين مانند دشمنى كه تسليم مى شود و مال او گرفته مى شود، و همچنين مالى كه به دست مى آيد و صاحب آن معلوم نيست و آنچه به دوستان من از اموال طايفه خرّميان فاسق(1) رسيده:

صفحه60

«چون آگاه شدم كه اموال زيادى به جمعى از دوستان من رسيده، هركس در نزد او چيزى از اين باب باشد به وكيل من برساند، و هر كس دور دست باشد اقدام به فرستادن آن كند ولو بعد از مدّتى (برسد) زيرا نيّت مؤمن از عمل او بهتر است.

«امّا آنچه را از زمين هاى زراعتى و غلاّت در هر سال واجب مى كنم نصف سدس (يك دوازدهم) است از كسانى كه درآمد زراعت آنها به مخارجشان مى رسد، امّا كسى كه زراعتش به مخارجش نمى رسد نصف سدس بر او نيست و نه غير آن.(1)

پاورقي

1. آنها گروهى بودند به نام خرّميّه يا خرّم دينان كه عقيده به تناسخ و اباحيگرى (حلال شمردن محرّمات) داشتند.

صفحه61

از اين حديث چند موضوع استفاده مى شود:

نخست وجوب خمس است در همه فوائد و درآمدها، و انطباق آيه غنيمت بر آن، و تفسير غنيمت بمعنى وسيع كلمه يعنى هرگونه درآمد كه در ذيل حديث آمده است.

ديگر، وجوب يك نوع ماليات اسلامى فوق العاده به مقدار يك خمس در خصوص يك سال معيّن، سال 220 هجرى به خاطر شرايط فوق العاده اى كه براى امام و شعيان پيش آمده بود. و چنانكه از تواريخ (و همچنين حديثى كه در كافى آمده است) استفاده مى شود درست سالى بوده كه معتصم از آن حضرت دعوت به بغداد كرد، و او

را محترمانه زير نظر گرفت. مسلّماً در اين سال امام و شيعيان بغداد وضع فوق العاده اى داشتند و مى بايست امام به وضع مستمندان شيعه و مخصوصاً بنى هاشم سر و سامانى بدهد، و چاره اى جز اين نداشت، كه اين خمس فوق العاده را از آنها بگيرد.

تعجّب و شگفتى عجيبى فرو رفته است، كه چگونه ممكن است دو نوع خمس از مردم خواسته شود بى خبر از اين كه يكى قانون هميشگى اسلام است، و ديگرى حكم موقّت و مربوط به اختيارات حاكم شرع. و با توجّه به آنچه گفته شد، ابهامى در معنى حديث باقى نمى ماند.

ولى جالب اين كه ايرادكننده لجوج ايرادات متعدّدى به حديث كرده كه هر يك از ديگرى شگفت انگيزتر است و نشانه نهايت صداقت و وسعت اطّلاع و بى نظرى و امانت او(؟) مى باشد!!

صفحه64

اكنون به نمونه هاى آن توجه فرمائيد:

1- مى گويد راويانى كه از على بن مهزيار نقل كرده اند، افراد مجهول الحالى هستند و در كتب رجال معروف نيستند.

در حالى كه «احمد بن محمّد» كه يكى از اين دو راوى است (و حتّى بدون نياز به راوى ديگر سند حديث كامل است چون هر دو راوى در عرض هم از على بن مهزيار مطلب را نقل كرده اند) همان «احمد بن محمّد بن عيسى» است كه از معروفترين چهره هاى رجال شيعه است، و از افراد ثقه و سرشناس و معتبر مى باشد، و در تمام كتب رجالى نام او آمده است.

ولى ايرادكننده يا اصلاً به كتب رجال در اين مورد مراجعه نكرده، و تيرى در تاريكى انداخته به گمان اين كه مردم حال و حوصله مراجعه به كتب رجال ندارند و هرگز دروغ او فاش نخواهد شد و يا اين كه مراجعه كرده و نفهميده و به اصطلاح عمداً اشتباه كرده است.

صفحه65

دليل بر اين كه «احمد بن محمّد» در اينجا همان احمد ابن محمّد بن عيسى است اين است

كه راوى از او «محمّد بن حسن صفّار» نويسنده كتاب معروف «بصائرالدّرجات» است، و مى دانيم كه محمّد بن حسن صفّار از شاگردان و راويان احمد بن محمّد بن عيسى مى باشد.

2- مى گويد: در حديث على بن مهزيار آمده كه اموال زيادى از «خرّميان» به دست جمعى از اصحاب امام افتاده است در حالى كه شكست نهائى خرّميان سال 221 هجرى بوده يعنى يك سال بعد از تاريخى كه در حديث فوق آمده است و «بابك خرّم دين» سرسلسله «خرّميان» از سال 221 به بعد گرفتار شكست شد.

ما نمى دانيم آيا او فكر مى كرده هيچ كس از تاريخ خرّميان آگاهى ندارد؟ و مراجعه به تاريخ نخواهد كرد؟

صفحه66

با اين كه در تاريخ طبرى (طبع ليدن، جلد 11، صفحه 1165، در حوادث سنه 218 يعنى دو سال قبل از صدور فرمان فوق از امام(عليه السلام)) مى خوانيم كه در اين سال عدّه زيادى از مردم ايران به آئين بابك خرّم دين گرويدند، و معتصم عبّاسى لشگر فراوانى به سوى آنها فرستاد، و در همان سال شصت هزار نفر از اتباع بابك كشته شدند، و بقيّه به سوى بلاد روم گريختند.

جالب اين كه ايرادكننده صريحاً در نوشته خود از تاريخ طبرى درباره حوادث «سال 219» نقل مى كند، كه فرمانده لشكرى كه از بغداد براى سركوب كردن خرّميان فرستاده شده بود، «در يازدهم جمادى الاولى سال 219 با جمعى از اسيران خرّميان وارد بغداد شد و گفته مى شود كه در اين جنگ حدود صدهزار نفر از آنان كشته شدند.(1)»

پاورقي

1. تاريخ طبرى، جلد 7، صفحه 224، چاپ قاهره.

صفحه67

بديهى است در چنان جنگى با اين

آمار وحشتناك مقتولين، غنائم زيادى به دست جنگجويان مى افتد و ما هرقدر خود را به بى خبرى هم بزنيم نمى توانيم اين واقعيّت را انكار كنيم.

آنچه در بالا ذكر شد منحصر به تاريخ طبرى نيست، بلكه در تاريخ كامل ابن اثير نيز در حوادث سنه 219 عين اين مطلب آمده است كه: «اسحق ابن ابراهيم (فرمانده لشكر بغداد) در جمادى الاولى با جمع زيادى از اسيران خرّميان وارد بغداد گرديد.(1)» (توجّه داشته باشيد كه روى كلمه جمع زيادى تكيه شده است.)

و اين را مى دانيم كه اسيران جنگى كفّار را به عنوان برده مى فروختند و يا با گرفتن غرامت آنها را آزاد مى كردند و طبعاً از اين راه اموال زيادى به دست مردم بغداد افتاد.

عجيب تر اينكه در «لغتنامه دهخدا» ذيل كلمه «بابك خرّم دين» در حوادث سال 219 بنقل از تاريخ «برگزيده حمداللّه مستوفى» چنين آمده است كه «اسحق ابن ابراهيم در جمادى الاولى وارد بغداد شد و از اسيران خرّم دينان گروه بسيارى با وى بودند.(1)»

پاورقي

1. تاريخ كامل ابن اثير، جلد 5، صفحه 233، طبع دارالكتاب العربيّة.

صفحه68

و با اينكه ايرادكننده به شهادت صريح كلماتش، لغتنامه دهخدا در اختيارش بوده، در عين حال خود را به كرگوشى زده و هيچ توجّهى به اين گواهى هاى صريح كه نشان مى دهد قبل از سنه 220- اموال فراوانى به عنوان غنيمت «خرّم دينان» به دست مسلمانان افتاده بود، نكرده است. (سياه باد روى لجاجت كه چه پيامدهائى دارد!)

به هر صورت، ايراد مزبور بر حديث «على بن مهزيار» در حقيقت سست تر است از تار عنكبوت.

3- مى گويد با اينكه امام جواد(عليه السلام)

در بغداد تحت نظر بوده چگونه با يارانش تماس داشته و نامه نگارى مى نموده است؟

پاورقي

1. لغتنامه دهخدا، ذيل كلمه (بابك خرّم دين)، صفحه 11.

صفحه69

ولى گويا فراموش كرده است كه امام جواد(عليه السلام) بنا به دعوت معتصم به بغداد آمد، نه زندانى بود و نه آنچنان محدود كه با مردم تماس نگيرد. چنانكه در «مرآت العقول»، جلد 6، صفحه 95 به اين موضوع تصريح شده است.

در مورد امام حسن عسكرى(عليه السلام) كه به نحو شديدترى در سامراء تحت نظر بودند مى خوانيم كه با ياران خود كم و بيش از طريق مكاتبه در تماس بودند، و بدون شك خشونت متوكّل عبّاسى در مورد امام عسكرى(عليه السلام) از سختگيرى معتصم در مورد امام جواد(عليه السلام) بيشتر بود.

در كتاب «رجال كشى» مى خوانيم كه: «امام عسكرى(عليه السلام) نامه اى به اسحق بن اسماعيل نوشت و در آن مطالب زيادى بيان كرد.(1)»

و در كتاب «تاريخ قم» مى خوانيم كه «احمد ابن اسحق» در سفر حج به سامراء رفت و به خدمت امام حسن عسكرى(عليه السلام) مشرّف گرديد.(1)

پاورقي

1. رجال كشى، صفحه 449.

صفحه70

بنابراين، تحت نظر بودن آن بزرگواران در بغداد يا سامراء هرگز مانع تماسّ آنها با مردم نبوده است.

بعلاوه، اگر امام جواد(عليه السلام) در شرايطى بوده كه قادر بر نامه نگارى به شيعيان نبوده است چگونه در همان تاريخ و همان سال على بن مهزيار جرأت مى كرد چنين خلافى را كه همه از آن اطّلاع داشتند، بگويد؟

4- ايراد ديگرى كه به پندار خود به حديث گرفته است، اين است كه چگونه امام اقدام به تشريع مى كند و مى گويد من در فلان سال معيّن يك

خمس اضافى بر شما مقرّر داشتم، در حالى كه مى دانيم تشريع مخصوص ذات خداوند است، و تنها به وسيله پيامبر(صلى الله عليه وآله) ابلاغ خواهد شد و كار امام(عليه السلام) حفظ و تبليغ آئين است، نه تشريع و قانون جديد.

پاورقي

1. بنا به نقل بحارالانوار، جلد 50، صفحه 322.

صفحه71

ولى اين ايرادكننده بر اثر محدود بودن مطالعاتش از يك نكته روشن غفلت كرده است كه ميان «تشريع» و «قانونگذارى» با «حكم حاكم» فرق بسيار است; حكومت اسلامى و رهبر اين حكومت «امام(عليه السلام)» حق دارد در موارد فوق العاده دستور خاصّى در يك زمينه بطور موقّت صادر كند، و به همه مردم فرمان دهد، وظيفه خاصّى را بر عهده بگيرند، اعم از امور مالى يا غير امور مالى، و يا موضوع حلالى را موقّتاً براى هدفهاى خاصّى تحريم كند; نه تنها امام(عليه السلام)، فقها و حكّام شرع نيز چنين اختيارى دارند; و شرايط فوق العاده مسئله تحريم تنباكو از طرف آية اللّه شيرازى - در آن شرايط خاص كه هدف آن مبارزه با فساد اقتصادى انگلستان بود- از همين قبيل است; و اين يكى از نشانه هاى تحرّك و سازندگى و زنده بودن قوانين اسلام مى باشد كه براى مواقع استثنائى و ضرورى چنين اختياراتى را به حكومت اسلامى و حكّام شرعى داده

است و لذا بمجرّد از بين رفتن آن حالت فوق العاده، آن حكم نيز پايان مى گيرد، و همانند قوانين اصلى اسلام نيست كه جاودان و ابدى باشد; به همين دليل، در حديث فوق مى بينيم كه امام در مورد خمس اوّل، مى فرمايد: «اين مخصوص امسال است و دليلى دارد كه

به جهاتى نمى خواهم آن را شرح دهم. (حتماً منظور وضع فوق العاده اى است كه با ورود امام در بغداد از نظر نيازهاى مالى براى اداره شيعيان به وجود آمده بود.)» ولى در مورد خمس دوم، مى گويد: «اين قانون هميشگى است، و بايد مسلمانان در هر سال آن را بپردازند.» چه خوب بود اين ايرادكننده تنها به قاضى نمى رفت و لااقل با يكى از افراد مطّلع تماس مى گرفت تا پاسخ خود را بشنود، تا وقت خود و ديگران را بيهوده تلف نكند.

صفحه72

از اينجا روشن مى شود كه چرا خمس اوّل را كه جنبه فوق العاده داشته در خصوص طلا و نقره واجب فرموده

صفحه73

آنهم با گذشت سال؟ زيرا همانطور كه گفتيم تشريع اين خمس از طريق استفاده از اختيارات حاكم شرع بوده، و آن تابع مقدار نياز و ضرورت است.

امام ملاحظه كرده است نياز فوق العاده اى كه براى شيعيان به وجود آمده بود، با همين مقدار خمس برطرف مى شده لذا آن را منحصر به همين مقدار كرده است.

از همه مضحك تر اين كه ايرادكننده مزبور چنين پنداشته كه در ميان صدر و ذيل روايت فوق تضادّى وجود دارد، در آغاز روايت مى گويد خمس را تنها از طلا و نقره مى گيرم، و در ذيل آن برگشته است.

در حالى كه هيچ گونه تضادّى وجود ندارد، تنها اشكال در بى اطّلاعى ايرادكننده بوده، زيرا همان طور كه گفتيم خمسى كه در صدر روايت مذكور شده جنبه موقّت و فوق العاده داشته و با استفاده از اختيارات حاكم شرع بوده خمسى كه در ذيل گفته شده يكى از قوانين

ثابت و پايدار اسلامى است.

صفحه74

و اگر مى بينيم در قسمت دوم به آيه غنائم استدلال فرموده نيز به همين جهت است.

عجب تر اين كه امام غنيمت را در همين روايت بوضوح به معنى وسيع تفسير فرموده، و همه درآمدها را مشمول آن دانسته، باز ايرادكننده خود را بكلّى به كرگوشى زده و همه را ناديده گرفته است.

وفات آن حضرت در 219 بوده ضعيف شمرده است.

صفحه76

در كتاب «تاريخ مواليد و وفيات اهل بيت النّبى» نوشته «ابن خشاب» نيز سال وفات آن حضرت را 220 گفته است (طبق نقل بحار).

بنابراين، كاملاً منطقى است كه بگوئيم آن حضرت در اواخر سال 220 رحلت فرموده باشد، و چند ماه قبل از آن، فرمان فوق را صادر كرده باشند.

راستى حيرت آور است كه كسى اين همه كتابهاى معروف را ناديده بگيرد، و تنها به روايت ضعيفى بچسبد كه وفات آن حضرت را در سال 219 نوشته است، آيا اين كار محملى جز بى اطّلاعى و يا سوء نيّت مى تواند داشته باشد؟!

از آنچه در بالا گفتيم روشن شد كه روايت «على بن مهزيار» از رواياتى است كه نه از نظر سند و نه از نظر دلالت هيچ گونه جاى ايراد نيست، و ايرادهائى كه بر آن شده غالباً بر اثر كمى اطّلاع و احياناً ناشى از لجاجت و غرضورزى بوده است.

صفحه77

5- روايت ديگرى كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت قابل ملاحظه است و خمس را در تمام درآمدها اثبات مى كند، روايت «سماعة بن مهران» از امام «موسى بن جعفر»(عليه السلام) است:

«قال سألت ابالحسن عن الخمس فقال فى كلّ ما افاد النّاس من قليل او كثير.(1)»

مى گويد: از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) درباره خمس سؤال كردم، فرمود در تمام سودهائى كه به مردم مى رسد اعم از كم و زياد خمس ثابت است.

ولى باز متأسفانه شخص بهانه جو با اشكالات واهى فكر كرده است، اين حديث را از كار بيندازد:

پاورقي

1. وسائل الشّيعه، جلد 6، صفحه 350.

صفحه78

گاهى به سند

حديث خرده مى گيرد كه «سماعة» در زمان امام صادق(عليه السلام) از دنيا رفته است چگونه ممكن است حديثى از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) نقل كند.

در حالى كه علماى رجال تصريح كرده اند كه او روايات زيادى از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) نقل كرده، و اين روايات در كتب حديث ما امروز مذكور است.

بعلاوه، ضمن بيان راستگو بودن و مورد اعتماد بودن «سماعة» نوشته اند كه او واقفى بود، يعنى از كسانى بود كه در مورد امامت بعد از موسى بن جعفر(عليه السلام)توقّف داشت چگونه ممكن است كسى واقفى باشد و در زمان امام صادق(عليه السلام) از دنيا برود، مضحك آن است كه خود ايرادكننده اعتراف به واقفى بودن «سماعة» كرده در عين حال وفات او را در زمان امام صادق(عليه السلام)نوشته است.

گويا اصلاً به معناى واقفى توجّه نداشته، وگرنه چگونه ممكن است انسان تناقضى به اين صراحت بگويد.

صفحه79

آرى، در روايت ضعيفى نقل شده است كه او در زمان امام صادق(عليه السلام) از دنيا رفت، ولى همان طور كه مرحوم علاّمه اردبيلى در «جامع الرّواة» در شرح حال سماعة نوشته است، اين روايت از مجعولات است.

امّا از نظر دلالت، با اين كه عبارتى صريح تر از اين در مورد عموميّت خمس شايد تصوّر نشود، در عين حال اين بهانه جو مى گويد:

«سائل از امام از خمس پرسيده است، معلوم نيست مقصود او چه خمسى بوده است; آيا از غنائم است كه هرچه عايد مردم مى شود بايد خمس آن را از آن خارج نمود يا خمس معادن و كنوز و غوص و امثال آن، يا خمس ارباح مكاسب و تجارات و زراعات.»

ولى

با اينكه كلمه «خمس» در سؤال بطور مطلق ذكر شده و در جواب امام صريحاً فرموده است در تمام چيزهايى كه به مردم سود مى رساند اعم از كم و زياد خمس واجب است; ما نمى دانيم اين احتمالات

صفحه80

بى اساس را اين گوينده از كجا درآورده، و چگونه به اين حديث چسبانيده و هيچ فكر نكرده است كه نوشته او به دست هر فردى بيفتد از اين سخن تعجّب كرده و گوينده را به خاطر اين لجاجت ملامت مى كند.

صفحه81

كه جزء بردگان بودند و به عنوان كنيز به دست افراد مى افتادند و آنها با اين زنان ازدواج مى كردند و صاحب فرزند مى شدند.

صفحه83

مى دانيم اگر جهاد به اذن امام نبوده باشد تمام غنائم جنگى كه به دست مى آيد مربوط به بيت المال است و بايد به اجازه امام مصرف شود و حتّى اگر به اذن امام بوده باشد خمس به آن تعلّق مى گيرد و در صورت نپرداختن خمس آن، تصرّف در آنها حرام است.

بنابراين، كنيزانى كه به عنوان غنيمت به دست افراد مى افتادند و خمس آنها پرداخته نشده بود بر صاحبان آنها حرام بوده است و حق نداشته اند به عنوان يك همسر با آنها رفتار كنند.

بنابراين، اگر كسى توجّه به اين حكم داشته باشد فرزندى كه از چنان زنى براى او متولّد مى شود فرزند نامشروع خواهد بود، لذا امامان اهل بيت(عليهم السلام) اين قسمت از خمس را كه مربوط به چنين زنانى بوده به شيعيان بخشيدند تا فرزندان آنها همگى حلال باشند.(1)

پاورقي

1. در مورد بردگى در اسلام و اينكه چرا اسلام در مورد اسيران جنگى چنين اجازه اى داده و طرح اسلام در مورد آزادى بردگان و جلوگيرى از فروختن انسانها چيست، در كتاب «اسلام و آزادى بردگان» بطور مشروح صحبت شده است.

صفحه84

با توجّه به اين مقدّمه كوتاه، اين دسته روايات را ذيلاً از نظر مى گذرانيم:

1- در رويات «ضريس كناسى» چنين مى خوانيم كه امام صادق(عليه السلام) فرمود: «مى دانى از كجا زنا در ميان (جمعى از) مردم وارد شد؟ گفتم نه، گفت: «از ناحيه خمس ما اهل بيت، مگر براى شيعيان پاكيزه ما

كه بر آنها حلال است و براى تولّدشان نيز حلال.»(1)

2- محمّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق(عليهما السلام)چنين نقل مى كند كه فرمود: «شديدترين چيزى كه مردم در روز قيامت گرفتار آن هستند اين است كه صاحب خمس برمى خيزد و مى گويد پروردگارا! خمس مرا (غصب كردند) ولى ما آن را براى شيعيان خود حلال كرديم تا تولّد آنها پاكيزه و فرزندانشان پاك متولّد شوند.(1)

پاورقي

1. وسائل الشّيعه، جلد 6، حديث 3 از باب 4، از باب انفال.

صفحه85

3- «فضيل (ابن يسار) از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: «كسى كه محبّت ما را در دل احساس كند خدا را بر نخستين نعمتش شكر گويد.» گفتم فدايت شوم نخستين نعمت خدا چيست؟ فرمود: «پاكى تولّد (و نطفه) است.»

سپس فرمود: «امير مؤمنان(عليه السلام) به فاطمه(عليها السلام) گفت: نصيبت را از فىء (غنائم) براى پدران شيعيان ما حلال كن تا پاكيزه شوند.»

سپس امام صادق(عليه السلام) فرمود: «ما، مادران شيعيان خود را بر پدرانشان حلال كرديم تا پاكيزه شوند (و فرزندانشان فرزند حلالى باشد).(2)» و همچنين احاديث 15 و 16 و 18 و 20 از باب 4، از ابواب انفال و حديث 8، از باب 8، از ابواب «ما يجب فيه الخمس».

پاورقي

1. حديث 5، از باب 4، از ابواب انفال.

2. حديث 10، از باب 4، از ابواب انفال.

صفحه86

اين هشت حديث بروشنى درباره مسئله كنيزان وارد شده و مى دانيم كه طبق تصريح فقها آنها از خمس مستثنا هستند ولى افراد لجوج و كم سواد بدون توجّه و دقّت در مضمون آنها و بدون توجّه به فتاواى صريح فقها خواسته اند آنها را دليل

بر تحليل خمس بطور مطلق قلمداد كنند غافل از اين كه مختصر دقّت در مضمون اين احاديث براى باز شدن مشت آنها كافى است.

دوم- احاديثى است كه دليل بر تحليل خمس در زمان خاص و معيّنى است، زيرا همانطور كه سابقاً هم اشاره كرديم پيامبر و امامان به عنوان رئيس حكومت اسلامى حق داشتند كه اين ماليات اسلامى را در شرائط خاصّى كه مصلحت مسلمانان اقتضا مى كرده، به مردم ببخشند.

صفحه87

همانطور كه گاهى در شرائط سخت و سنگين ايجاب مى كرده است كه ماليات فوق العاده ديگرى موقّتاً و بطور محدود بر آن بيفزايند، اينها از اختيارات حكومت اسلامى است كه با در نظر گرفتن وضع مردم مسلمان مى تواند بطور موقّت از آن صرفنظر كند.

ذيلاً چند نمونه از اين احاديث را از نظر مى گذرانيم:

1- «يونس بن يعقوب» چنين نقل مى كند كه خدمت امام صادق(عليه السلام) بودم كه مردى وارد شد و عرض كرد فدايت شوم اموال و سودها و مال التّجاره هائى به دست ما مى افتد كه مى دانيم حقّ تو در آن هست و ما دراين باره مقصّريم، امام فرمود: اگر امروز شما را موظّف به پرداختن اين حقوق كنيم دور از انصاف است (يعنى به خاطر شرايط سختى كه از نظر فشار حكومت و يا فشار زندگى در آن هستيد آنها را به شما بخشيديم.)(1)

2- حكيم (ابن عيسى) از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند

پاورقي

1. حديث 6، از باب 4، از ابواب انفال.

صفحه88

كه عرض كردم منظور از آيه: «و اعلموا انما غنمتم» چيست؟ فرمود: «هر فايده اى كه روز به روز به دست انسان مى افتد

ولى پدرم شيعيان ما را از آن معاف كرد تا پاكيزه شوند.(1)»

همه اين احاديث مربوط به معاف شدن جمعى از مسلمانان كه در شرايط خاصّى قرار داشتند از برنامه اين ماليات اسلامى است و به هيچ وجه دليل بر معافيّت عمومى نخواهد بود.

گواه زنده و دليل روشن بر اين مسئله اين است كه عدّه اى ديگر از امامان و يا شخص امام صادق(عليه السلام) و امام باقر(عليه السلام) در شرايط ديگرى كه شيعيان توانائى بر پرداخت اين ماليات اسلامى داشتند، با شديدترين لحنى از آنها مطالبه نموده و آنان را موظّف به انجام اين وظيفه اسلامى كرده اند كه به عنوان نمونه چند حديث ذيلاً آورده مى شود:

پاورقي

1. حديث 8، از باب 4، از ابواب انفال; و همچنين احاديث اوّل و دوم و هفتم و نهم و چهاردهم و نوزدهم اين باب.

صفحه89

1- «محمّد بن زيد طبرى» نقل مى كند كه يكى از تجّار فارس از دوستان امام «علىّ بن موسى الرّضا(عليه السلام)» نامه اى خدمتش نوشت و اجازه در زمينه (تحليل) خمس خواست، حضرت به او نوشت:

«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم خداوند واسع و كريم است، در برابر هر عمل، ثواب قرار داده، و در مقابل تنگ گرفتن (و خوددارى از اداء حق) غصّه (و محروميّت از ثواب); هيچ مالى حلال نيست مگر از آن طريق كه خداوند حلال كرده (بدانيد) خمس كمك ما در سامان دادن امور دينى و امور مربوط به خانواده و همچنين شيعيان ما است، و به وسيله آن آبروى خويش را در برابر ستمكاران حفظ مى كنيم.

«بنابراين، از پرداخت خمس كوتاهى نكنيد...

«مسلمان كسى است كه به عهد و پيمان الهى

وفا كند، نه تنها به زبان بگويد و قلبش مخالف آن باشد.(1)»

صفحه90

2- و نيز همو نقل مى كند كه جمعى از خراسان خدمت امام «علىّ بن موسى الرّضا(عليه السلام)» رسيدند و از او تقاضا كردند كه آنها را از خمس معاف دارد، امام فرمود: «چنين چيزى را اجازه نمى دهم، شما با زبان خود نسبت به ما اظهار محبّت مى كنيد، ولى حقّى را كه خداوند براى ما قرار داده و ما را خدمتگزار آن ساخته، كه خمس است، از ما مضايقه مى كنيد، هيچ يك از شما را معاف نمى كنم، معاف نمى كنم، معاف نمى كنم.(2)»

3- ابوبصير از امام باقر(عليه السلام) نقل مى كند كه مى گويد شنيدم حضرت مى فرمود: «هر كس چيزى از خمس بخرد خداوند او را معذور نخواهد داشت، زيرا چيزى را خريده كه براى او حلال نيست.(3)»

پاورقي

1. وسائل الشّيعه، جلد ششم، باب 3، از ابواب انفال، حديث 2.

2. وسائل الشّيعه، جلد 6، باب 3، حديث 3.

3. وسائل الشّيعه، جلد 6، باب 3، حديث 5.

صفحه91

علاوه بر اين، روايت 8 و 9 و 10 همين باب، و روايات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 از باب هشتم از ابواب «ما يجب فيه الخمس» نيز حكايت مى كند كه بعضى از امامان نه تنها خمس را تحليل نكردند، بلكه آن را با صراحت براى صرف در مصارف لازم مطالبه فرمودند.

از اين روايات بخوبى استفاده مى شود كه موضوع، جنبه هميشگى و همگانى نداشته بلكه همانند معاف شدن از پاره اى از مالياتها مخصوص به شرايط معيّنى بوده است.

سوم- آنچه مربوط به شخص معيّنى بوده

است، يعنى شخص خاصّى، خدمت امام(عليه السلام) رسيده و امام با در نظر گرفتن وضع حال او، وى را از خمس معاف كرده است.

نمونه اين موضوع، حديث 13، باب 1 - از ابواب انفال - است (جلد 6 وسائل الشّيعه) كه نشان مى دهد شخصى به نام «حكم بن عليا اسدى» خدمت امام باقر(عليه السلام) رسيد در حالى كه خمس مال خود را آورده بود، حضرت آن را پذيرفت و به او بخشيد.

صفحه92

زيرا شرايط اين شخص چنان بوده كه يا براى نياز و يا براى تشويق و يا مقاصد ديگر، مصلحت بوده است كه او را از خمس معاف دارند.

و خود اين جمله كه امام(عليه السلام) مى فرمايد: من آن را بر تو حلال كردم دليل بر اين است كه اين حكم يك حكم عمومى و همگانى نبوده و الاّ اين تعبير موضوع نداشته است.

چهارم- رواياتى است كه مضمون آن تحليل است ولى با دقّت روشن مى شود كه منظور از آن خمس نيست بلكه «انفال» مى باشد.

صفحه93

مانند روايت 12، از باب 4، از انفال، كه مرحوم صاحب وسائل آن را با ساير روايات تحليل در يك باب ذكر كرده، ولى از ذيل روايت بخوبى استفاده مى شود كه مربوط به اراضى انفال است.

و لذا تمام تكيه اين روايت روى مسأله اراضى است.

و هم چنين روايت هفده اين باب.

پنجم- رواياتى است كه مخصوص به زمان و شخص معيّنى نمى باشد، و ظاهر آن تحليل مطلق است، و آن سه روايت بيشتر نيست كه ذيلاً آنها را مورد بررسى قرار مى دهيم.

نخست روايتى است كه «سالم بن مكرم» (ابو خديجه) از امام صادق(عليه السلام)

نقل مى كند كه من حاضر بودم كسى به خدمت امام(عليه السلام) عرض كرد مى خواهم اجازه آميزش جنسى با زنان به من بدهيد، حضرت از سخن او وحشت كرد، كسى از حضّار عرض كرد منظور او اين نيست كه به نواميس مردم تجاوز كند، بلكه منظورش كنيزى است كه خريدارى كند (از غنائم و اموالى كه خمس آن را نپرداخته اند) و يا همسرى كه با آن ازدواج نمايد، يا ميراثى كه به دست او مى آيد، يا درآمد تجارت و يا چيزى كه به او اهدا مى شود، امام(عليه السلام)فرمود اينها براى شيعيان ما همگى حلال است، اعم از كسانى كه حاضرند و يا غايبند، آنهائى كه مرده اند و يا زنده اند، و يا آنهائى كه تا روز قيامت متولّد مى شوند براى همه حلال است.(1)

صفحه94

گرچه در متن حديث صريحاً سخنى از خمس به ميان نيامده ولى چيزى را كه امام براى همه حلال فرموده اعم از مال التّجاره و غنائم جنگى و هدايا، لابد مالى است كه خمس به آن تعلّق گرفته است.

ولى بايد توجّه داشت كه اوّلاً، سند اين حديث ضعيف است، زيرا سالم بن مكرم كه نام ديگر او ابوخديجه است، در ميان دانشمندان علم رجال شديداً محلّ گفتگو است، بعضى او را مورد اعتماد و بعضى او را شديداً ضعيف شمرده اند، و بعضى در اخبار او توقّف كرده اند، و به همين دليل روى رواياتى كه او به تنهايى نقل مى كند نمى توان تكيه كرد.

دقّت كنيم، روشن خواهد شد كه بحث در مجموع روايت درباره كنيزانى است كه مشمول احكام خمس بوده اند و يا زنانى كه مهر آنها را از مال التّجاره اى كه خمس آن داده نشده پرداخته اند، و يا كنيز و زنى كه با اموال اهدائى و ميراثى كه مورد تعلّق خمس بوده و خمس آن پرداخت نشده، در اختيار انسان قرار گرفته است.

خلاصه، تمام حديث بر محور زنان و همسرانى كه در اختيار مسلمانى قرار مى گيرند، و به نحوى از انحاء خودشان و يا مهرشان مورد تعلّق خمس بوده است، دور مى زند و جواب امام(عليه السلام) نيز مخصوص همين قسمت است، و الاّ معنى ندارد كه شخصى سؤال درباره زنان بكند و ديگرى از حضّار گفتار او را به همه چيز تعميم و توسعه بدهد. بنابراين آخرين چيزى كه از اين حديث استفاده مى شود، اين است كه براى «طيب ولادت» يعنى حلال زاده بودن فرزندان هرگونه حقّى از ناحيه خمس به مهر زنان و همسران تعلّق بگيرد، از طرف امام براى هر زمان و هر كس از شيعيان تحليل شده است، و همانطور كه در سابق گفتيم اين مطلبى است كه فقهاى ما در كتب فقهى به عنوان يك استثنا ذكر كرده اند، ولى دليل آن نمى شود كه خمس در موارد ديگر براى هميشه بخشوده شده باشد، بلكه بخشودگى مخصوص مسأله همسر و كنيز است.

صفحه96

اين را نيز مى دانيم كه طبق روايات باب «مهر» اگر كسى تصميم داشته باشد مهر زنى را نپردازد و يا از مال حرام بپردازد، چنين كسى در حكم زناكار است.(1)

صفحه97

گرچه بعضى از فقها،

از اين گونه احاديث تحريم و بعضى كراهت فهميده اند ولى در هر صورت معلوم مى شود پرداختن مهر از مالى كه ملك بلامانع انسان نيست، بى اثر در وضع نطفه و فرزند نمى باشد، و به همين دليل براى پاك بودن، اين قسمت از خمس بخشوده شده است.

بنابراين، با اين روايت كه نه دلالت كافى دارد و نه سند معتبر نمى توان چيزى را اثبات كرد.

2- حديثى است كه «معاذ بن كثير» از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كند كه فرمود: «بر شيعيان ما امر وسيع است كه از آنچه در دست دارند در راه نيكى انفاق كنند، امّا هنگامى كه قائم ما قيام كند، بر هر كسى كه گنجينه اى اندوخته است، گنجينه او حرام مى شود تا به خدمت او بياورند و از آن براى پيشبرد اهدافش استفاده كند.(1)»

پاورقي

1. به جلد 15 وسائل الشّيعه، صفحه 21 و 22 و 23 (باب -11 از ابواب مهور) مراجعه شود.

صفحه98

ولى همانطور كه با يك نظر دقيق روشن مى شود در اين حديث هيچ گونه سخنى از مسأله خمس به ميان نيامده است، بلكه اشاره به اين است كه سرمايه داران امّت مى توانند چيزى را بيندوزند و چيزى را در راه خدا انفاق كنند، تا زمانى كه حضرت مهدى قيام كند، آن روز تمام اندوخته هاى خود را بايد به او بسپارند، تا در راه بسط عدالت در سراسر جهان از آن كمك بگيرد.

بهترين دليل براى اين كه اين حديث ارتباطى به مسأله خمس ندارد، اين است كه مى فرمايد به هنگام قيام مهدى تمام اندوخته و گنجينه خود را در اختيار او بگذارند نه

فقط خمس آن را، در حالى كه اگر منظور از آن مسأله خمس بود، بايد بگويد خمس آن را در اختيار او قرار دهند.

ضمناً بايد توجّه داشت كه در سلسله راويان اين حديث «محمّد بن سنان» است كه وضع او در ميان علماى علم رجال مبهم و محلّ گفتگو است.

پاورقي

1. حديث 11، باب 4، از ابواب انفال، از جلد 6 وسائل الشّيعه.

صفحه99

3- حديث مرسلى است كه در «تفسير عيّاشى» از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: «مشكلترين چيزى كه مردم در روز قيامت با آن سر و كار دارند، اين است كه صاحب خمس برمى خيزد و مى گويد خداوندا خمس مرا (نپرداختند)، ولى شيعيان ما از اين موضوع معافند.»

ولى ناگفته پيدا است كه اين حديث مرسل است و شخص مجهول و ناشناسى آن را از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده و به هيچ وجه نمى توان از نظر علم حديث روى آن تكيه كرد و اين سخنى است كه همه علماء رجال آن را قبول كرده اند.

از مجموع آنچه گفتيم چنين نتيجه مى گيريم كه هيچ گونه دليل قابل قبولى براى تحليل خمس بطور مطلق در دست نيست، و آنها كه چنين ادّعا مى كنند در حقيقت مطالعه دقيقى روى اين روايات نداشته اند، وگرنه با توجّه به تقسيم بندى بالا روشن مى شود روايتى كه مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد وجود ندارد.

صفحه100

البتّه اگر روايات را با نظر ابتدائى بنگريم، ممكن است چنين توهّمى پيش آيد، ولى همانطور كه ديديم با تجزيه و تحليل و دسته بندى صحيح در روايات و در نظر گرفتن قرائنى

كه در متن آنها موجود است معلوم مى شود كه توهّم تحليل بطور مطلق صحيح نيست، و خمس همچنان به عنوان يك قانون اسلامى باقى و برقرار است.

و همه مردم موظّفند همچون ساير فرايض به آن عمل كنند.

صفحه101

از ابواب «ما يجب فيه الخمس»، جلد ششم وسائل الشّيعه، مراجعه شود.

2. سنن بيهقى، جلد 4، صفحه 156.

3. سنن بيهقى، جلد 4، ص 157.

صفحه103

خمس است; پرسيدند منظور از ركاز چيست؟ فرمود طلا و نقره اى كه خداوند از روز نخست در زمين آفريده است.(1)

در كتاب وسائل الشّيعه نيز حديث مفصّلى در زمينه همين موضوع مربوط به عصر على(عليه السلام) ديده مى شود كه شخصى «ركازى» (معدن يا گنجينه اى) در عصر على(عليه السلام)پيدا كرد، هنگامى كه على(عليه السلام) از آن آگاه شد به او فرمود خمس آن را بياور و تحويل بده.(2)

در بحثهاى سابق احاديثى داشتيم كه نشان مى داد پيامبر(صلى الله عليه وآله) در نامه هاى خود كراراً دستور مى داد كه در سيوب خمس است، و مردم بايد خمس آن را بپردازند، و همانطور كه قبلاً گفته ايم «سيوب» بر وزن «عيوب» جمع «سيب» بر وزن «غيب» به معنى معادن و گنجها است و بعضى احتمال داده اند كه هرگونه هديه و بخشش و عطائى را نيز شامل مى شود و به هر صورت نتيجه مى گيريم كه در غير غنائم جنگى در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) دستور خمس داده شده بود، و پيامبر(صلى الله عليه وآله) در نامه هاى خود آن را از مردم مطالبه مى كرد.(1)

پاورقي

1. سنن بيهقى، جلد 4، صفحه 152.

2. وسائل الشّيعه، جلد ششم، كتاب خمس، باب ششم، حديث1.

صفحه104

امّا اين سؤال باقى ماند كه آيا در عصر پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و على(عليه السلام) از ارباح مكاسب (درآمدهاى كسب و كار) نيز خمس گرفته شده است يا نه؟

در پاسخ مى گوئيم اسناد تاريخى روشنى در اين

زمينه به دست ما نيامده است كه خمس ارباح مكاسب را پيامبر(صلى الله عليه وآله) و على(عليه السلام) گرفته باشند، ولى اين موضوع هيچ گونه اشكالى در زمينه اين حكم ايجاد نمى كند.

زيرا همانطور كه سابقاً گفتيم گرفتن و بخشودن اين ماليات اسلامى در اختيار حكومت اسلام است، هنگامى كه خود را بى نياز و يا مردم را در زحمت ببيند مى تواند آن را ببخشد ولى هنگامى كه خود نياز داشته باشد و در مردم توانائى آن را ببيند مى تواند آن را بگيرد، همانطور كه امامان بعد، بعضى آن را مى گرفتند و بعضى با توجّه به وضع مردم و يا وضع بيت المال، آن را مى بخشيدند.

پاورقي

1. به كتاب «مكاتيب الرّسول» ص 397 و 405 و همچنين اسدالغابه، جزء 3، ص 38، مراجعه شود.

صفحه105

در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و على(عليه السلام) غنائم فراوانى از طريق جنگها و همچنين درآمد زيادى از طريق زمين هاى خراجى كه مال الاجاره آنها به بيت المال مى ريخت عايد حكومت اسلامى مى شد، رقم اين غنيمتهاى جنگى گاهى بقدرى زياد بود كه خمس آن به تنهائى مى توانست قسمت عمده مشكل مالى حكومت اسلام را برطرف سازد.

و همچنين درآمد زمين هاى خراجى نيز گاهى بقدرى زياد بود كه بيت المال سرشار از اموال مى شد، و در اين شرايط نيازى به گرفتن خمس ارباح مكاسب نبود و لذا آن را عملاً به مردم بخشيدند.

صفحه106

در آغاز اسلام كه نياز بيت المال به منابع درآمد شديد بود نيز وضع مسلمانان آنچنان آشفته و پريشان و ضعيف بود كه دادن خمس علاوه بر زكوة، براى آنها

طاقتفرسا بود، و به همين دليل خمس گرفته نشد.

امّا در عصر ائمّه ديگر كه خمس غنائم جنگى و همچنين درآمد زمين هاى خراجى به دست خلفاى غاصب مى رسيد و دست امامان از آن كوتاه بود، و از سوى ديگر مردم توانائى بر پرداخت خمس همه درآمدهاى خود داشتند، امامان خمس را از آنان مطالبه مى كردند.

خلاصه اين كه، نگرفتن خمس از خصوص درآمد كسب ها در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله)و على(عليه السلام) هيچ گونه دليلى بر نبودن اين حكم در برنامه هاى احكام اسلام نيست.

ذكر اين نكته نيز لازم است كه از بعضى از نامه هاى پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه قبلاً نقل كرديم استفاده مى شود كه از «انفال» (زمين هاى موات و مراتع و چشمه ها) نيز مطالبه خمس كرده است.

صفحه107

چنانكه در كتاب «كنز العمّال» كه از منابع معروف اهل تسنّن است چنين مى خوانيم كه فرمود: «ان لكم بطول الارض و سهولها و تلاع الاودية و ظهورها على ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها على ان تؤدّوا الخمس»(1)

پاورقي

1. كنز العمّال، جلد 7، صفحه 65; و در «مكاتيب الرّسول»، صفحه 365، از منابع ديگر نقل شده است.

صفحه108

صفحه109

فكر مى كنند بطور قطع شرايط و خصوصيات اين حكم اسلامى را كاملاً بررسى نكرده اند، زيرا جواب اين اشكال بطور كامل در اين شرايط نهفته شده است; توضيح اين كه:

اوّلاً، نيمى از خمس كه مربوط به سادات بنى هاشم است منحصراً بايد به نيازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتياجات يك سال، و نه بيشتر; بنابر اين، تنها كسانى از آن مى توانند استفاده كنند كه يا از كار افتاده اند، و يا بيمارند، و يا كودك يتيم و يا كسان ديگرى كه به علّتى در بن بست از نظر هزينه زندگى قرار گرفته اند.

بنابراين، كسانى كه قادر به كار كردن هستند، و بالفعل يا بالقوّه مى توانند درآمدى كه زندگانى آنها را بگرداند داشته باشند، هرگز نمى توانند از اين قسمت خمس استفاده كنند، و جمله اى كه در ميان بعضى از عوام معروف است، كه مى گويند: «سادات خمس بگيرند، هرچند ناودان خانه آنها طلا باشد!» گفتار عوامانه اى بيش نيست، و هيچ گونه پايه ندارد.

صفحه111

ثانياً، مستمندان و نيازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند از «زكوة» چيزى مصرف كنند، و به جاى آن بايد تنها از همين قسمت خمس استفاده نمايند.(1)

پاورقي

1. دليل بر اين كه بنى هاشم از گرفتن زكوة ممنوعند روايات بسيار زيادى است كه در كتب شيعه و اهل تسنّن وارد شده است، و اين روايات بقدرى زياد هستند كه جاى هرگونه شكّ و ترديد را در اين موضوع از بين مى برند، و انكار اين روايات مساوى با انكار مسلّمات است; براى اطّلاع از اين روايات از طرق شيعه به كتاب وسائل الشّيعه، جلد ششم،

باب 29- از ابواب مستحقّين زكوة، حديث اوّل و دوم و سوم و چهارم.

و همچنين باب 30، حديث اوّل و باب 31، حديث سوم، و باب 32، حديث سوم و پنجم و ششم و هفتم و نهم و باب 33، حديث اوّل، و باب 34، حديث چهارم، مراجعه شود

و براى اطّلاع از احاديث اين باب از طرق اهل تسنّن، به «سنن بيهقى»، جلد هفتم، كتاب «الصّدقات»، صفحه 29، باب «آل محمّد لايعطون من الصّدقات المفروضات»، و صفحه 30، باب «بيان آل محمّد الّذين تحرّم عليهم الصّدقة المفروضة».

و همچنين به كتاب «مجمع الزّوائد»، جلد 2، صفحه 89، باب «الصّدقة لرسول اللّه و لآله».

و همچنين به كتاب «مكاتيب الرّسول»، صفحه 216 و 224 و 230 و 432.

و همچنين به «المصنف» عبدالرّزّاق، جلد چهارم، صفحه 50، باب «لا تحلّ الصّدقة لآل محمّد» كه در آنجا روايات زيادى در اين زمينه نقل شده است.

و نيز به كتاب «مغنى» ابن قدامه، طبع بيروت، جلد 2، صفحه 519.

و نيز «سنن ابن داوود»، طبع بيروت، جلد 2، صفحه 45، و كتب ديگر مراجعه فرمائيد.

ثالثاً، اگر سهم سادات كه نيمى از خمس است، از نيازمندى سادات، بيشتر باشد، بايد آن را به بيت المال ريخت.

صفحه112

همانطور كه اگر سهم سادات كفايت آنها را ندهد، بايد از بيت المال و يا سهم «زكات» به عنوان ناچارى به آنها داد.(1)

با توجّه به جهات سه گانه فوق روشن مى شود كه در حقيقت هيچ گونه تفاوت از نظر مادّى ميان سادات و غيرسادات گذارده نشده است.

نيازمندان غيرسادات مى توانند مخارج سال خود را از محلّ زكوة بگيرند ولى از خمس محرومند و نيازمندان سادات تنها مى

توانند از محلّ خمس استفاده كنند، امّا حقّ استفاده از زكوة را ندارند.

پاورقي

1. وسائل الشّيعه، باب 3 من ابواب قسمة الخمس، حديث 1 و 2.

صفحه113

در حقيقت دو صندوق در اينجا وجود دارد، صندوق خمس و صندوق زكوة، و هركدام از اين دو دسته تنها حق دارند از يكى از اين دو صندوق استفاده كنند، آن هم به اندازه مساوى يعنى به اندازه نيازمنديهاى يك سال خود.

ولى كسانى كه دقّت در اين شرايط و خصوصيّات نكرده اند، چنين مى پندارند كه براى سادات سهم بيشترى از بيت المال قرار داده شده است.

تنها سؤالى كه پيش مى آيد، اين است كه اگر هيچ گونه تفاوتى از نظر نتيجه ميان اين دو نبوده باشد، اين برنامه چه ثمره اى دارد؟

پاسخ اين سؤال را نيز با توجّه به يك مطلب مى توان دريافت، و آن اين كه ميان خمس و زكوة تفاوت مهمّى وجود دارد و آن اين است كه زكوة از مالياتهائى است كه در حقيقت جزو اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى شود، لذا مصارف آن همه در همين قسمت مى باشد، ولى خمس از مالياتهائى است كه مربوط به حكومت اسلامى است; يعنى، مخارج دستگاه حكومت اسلامى و گردانندگان اين دستگاه از آن تأمين مى شود.

صفحه114

بنابراين، محروم بودن سادات از دسترسى به اموال عمومى (زكوة) در حقيقت براى دور نگه داشتن خويشاوندان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) از اين قسمت است، تا بهانه اى به دست هيچ كس نيفتد كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) خويشاوندان خود را بر اموال عمومى مسلّط ساخته است.

ولى از سوى ديگر، نيازمندان سادات نيز، بايد به ترتيبى تأمين شوند; اين

موضوع در قوانين اسلام چنين پيش بينى شده كه آنها از بودجه حكومت اسلامى بهره مند گردند نه از بودجه عمومى.

صفحه115

بنابراين، خمس نه تنها يك امتياز براى سادات نيست بلكه يك نوع كنار زدن آنها است، به خاطر مصالح عموم، و به خاطر اين كه هيچ گونه سوءظنّى توليد نشود.(1)

پاورقي

1. جالب توجّه اين كه در بعضى از روايات اسلامى مانند حديث 2، باب 29- از ابواب مستحقّين بزكوة، جلد 6 وسائل الشّيعه، درباره «زكات» تعبير به اوساخ (چركهاى دست مردم) شده است، و اين حقيقت براى اين است كه از يك سو بنى هاشم را به اين ممنوعيّت و محروميّت كه در مورد «زكوة» دارند تشويق كند، و از سوئى ديگر، به مردم حالى كند كه تا مى توانند با تلاش و كوشش زندگى خود را تأمين كنند، و سربار بيت المال نشوند، و تنها كسانى كه كارد به استخوانشان مى رسد، از اين راه تأمين زندگانى نمايند.

به تعبير ديگر، اين روايات اين حقيقت را ثابت مى كند كه «زكات» يك درآمد جالب توجّهى نيست كه براى آن سر و دست بشكنند و يا به عنوان تبرّك هر كسى از آن استفاده كند، بلكه اموالى است چركين، چراكه در مقابل تلاش و زحمت نيست، اموال پاك و پاكيزه آن است كه انسان زحمتى براى آن متحمّل شده باشد.

و هدف اصلى اين است كه زكوة به مستحقّان واقعى برسد، نه آنها كه تن پرورند و خود را به بطالت مى زنند، البتّه براى مستحقّان واقعى گوارا و كاملاً بى مانع است و ظاهراً اين تعبير (تعبير به اوساخ) از آيه شريفه (130 سوره توبه) «خذ

من اموالهم صدقة تطهّرهم» گرفته شده است زيرا اين آيه مى گويد دادن زكات باعث پاكى است و مى دانيم هميشه براى پاك كردن چيزى بايد چركهاى آنها را از آن جدا كنيم، تا پاك شود.

صفحه116

جالب اين كه اين موضوع در احاديث شيعه و سنّى وارد شده است; در حديثى از امام صادق(عليه السلام)مى خوانيم كه جمعى از بنى هاشم به خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله)رسيدند، و تقاضا كردند كه آنها را مأمور جمع آورى زكوة چهارپايان كنند و گفتند اين سهمى را كه خداوند براى جمع آورى كنندگان زكوة، تعيين كرده است، ما به آن سزاوارتريم; پيغمبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: اى «بنى عبدالمطّلب» زكوة نه براى من حلال است، نه براى شما، ولى من به جاى اين (محروميّت) به شما وعده شفاعت مى دهم... شما به آنچه خداوند و پيامبر برايتان تعيين كرده راضى باشيد( و كار به امر زكوة نداشته باشيد)! آنها گفتند راضى شديم.(1)

از اين حديث بخوبى استفاده مى شود كه بنى هاشم اين را يك نوع محروميّت براى خود مى ديدند، و پيامبر در مقابل آن به آنها وعده شفاعت داد.

پاورقي

1. وسائل الشّيعه، جلد 6، صفحه 186.

صفحه117

در «صحيح مسلم» كه از معروفترين كتابهاى اهل تسنّن است، حديثى مى خوانيم كه خلاصه اش ǙʙƠاست كه «عبّاس» و «ربيعة بن حارث» خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله)رسيدند، و تقاضا كردند كه فرزندان آنها يعنى «عبدالمطّلب بن ربيعة» و «فضل بن عبّاس» كه دو جوان بودند، مأمور جمع آورى زكوة شوند، و همانند ديگران سهمى بگيرند، تا بتوانند هزينه ازدواج خود را از اين راه فراهم كنند، پيامبر(صلى الله عليه وآله) از

اين موضوع امتناع ورزيد و دستور داد از راه ديگر وسايل ازدواج آنها فراهم گردد و از محلّ خمس، مهريه پرداخته شود.(1)

از اين حديث كه شرح آن طولانى است نيز استفاده مى شود كه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) اصرار داشت خويشاوندان را از دست يافتن به زكوة (اموال عمومى مردم) دور نگه دارد.

پاورقي

1. صحيح مسلم، جلد 2، صفحه 752.

صفحه118

از مجموع آنچه گفتيم روشن شد كه خمس نه تنها امتيازى براى سادات محسوب نمى شود، بلكه يك نوع محروميّت براى حفظ مصالح عمومى بوده است.

پايان

صفحه119

تقاضاى ناشر

براى هر نوع پيشنهاد در مورد اين كتاب، با نشانى زير مكاتبه فرمائيد:

قم: خيابان شهدا، مطبوعاتى هدف

صفحه120

انتشارات مدرسة الإمام علىّ بن أبى طالب(عليه السلام)

تقديم مى نمايد

اثرى جديد از آثار

حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى (مدّظلّه)

رب_ا و ب_انك_دارى اس_لامى

تهيّه و تنظيم:

ابوالقاسم عليان نژادى

صفحه121