ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

الحمد لله على آلائه، والشكر على نعمائه، والصلاه والسلام على أفضل أنبيائه محمد المصطفى أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمه، وقائد الخير، ومفتاح البركه. وصلّ على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولاه أمره، وأمنائه فى عباده وبلاده، وخزنه علمه.

خمس، يكى از فرائض واجب مالى عبادى است كه خداى سبحان آن را بر بندگان خود واجب ساخته و براى ارج نهادن به مقام شامخ پيامبر اكرم (ص) و دودمان پاكش، آن را به جاى زكات، حق خالص رسول ارجمند خويش مقرّر داشته است.

اين فريضه الهى يكى از مهمترين منابع مالى تلقّى مى شود كه ولىّ امر مسلمانان مى تواند، تنها در جهت اداره و سرپرستى تهيدستان، مستمندان و در راه ماندگان دودمان رسول اكرم (ص) از آن بهره بگيرد، زيرا خداى متعال فرمان داده بندگانش خمس را به آن بزرگواران

ص: 8

بپردازند؛ ولى برخى عناصر نادان مدّعى دانش و فرهنگ بدون تحقيق و بررسى، اين فريضه الهى را ساخته و پرداخته شيعه پنداشته اند و خود از اين بى خبرند كه مسلمانان هر چند در موارد فرعى تعلّق خمس و وجوب و چگونگى تقسيم آن، ديدگاه هاى متفاوتى دارند؛ امّا همه بر شرعى بودن اصل مسأله خمس، اتفاق نظر دارند.

شوكانى مى گويد:

«بخارى در پايان كتاب خمس از روايت اسماء مى گويد: پيامبر اكرم (ص) قطعه زمينى را به عنوان تيول از اموال يهوديان بنى نضير (1) به زبير عطا كرد».

در جاى ديگر گفته است:

«ابوبكر نيز خمس را به همان شيوه رسول اكرم (ص) تقسيم مى كرد و به نزديكان رسول خدا (ص) چيزى نمى داد، ولى عمر، به خويشاوندان پيامبر، سهمى از خمس مى پرداخت (2)».

سيوطى مى گويد:

«ابن منذر، از عبدالرحمان بن ابوليلى، از اميرمؤمنان على ابن ابى طالب 7 روايت كرده كه فرمود:

«إنّ اللّه حرّم الصدقه عليرسول اللّه (ص) فعوّضه سهماً من الخمس عوضاً لما حرّم عليه و حرّمها على

ص: 9

أهل بيته دون امته فضرب سهم مع رسول اللّه (ص) ممّا حرّم عليهم؛

خداوند صدقه را بر رسول خدا (ص) حرام ساخت و عوض آن چه بر او حرام ساخته بود، سهمى از خمس براى او مقرّر داشت. خداى متعال صدقه را تنها بر دودمان نبىّ اكرم حرام ساخت نه بر امّت آن حضرت از اين رو، خداوند عوض صدقاتى كه بر آن ها حرام ساخته بود، سهمى ازخمس را همراه با پيامبر براى آنان قرار داد.» (1)

طبرى به سند خود از مجاهد، روايت كرده كه گفت:

«صدقه، براى خاندان رسول اكرم (ص) حلال نيست، از اين رو خداوند، خمس را براى آنان مقرر فرمود.» (2)

شيخ صدوق به سند خود از عيسى بن عبدالله علوى، از پدرش، از جدّش جعفر، از پدر بزرگوارش امام باقر 7 روايت كرده كه فرمود:

«إنّ اللّه الذى لا اله الّا هو، لمّا حرّم علينا الصدقه أنزل الينا الخمس، فالصدقه علينا حرام والخمس لنا فريضه والكرامه لنا حلال (3)؛

ص: 10

خدايى كه جز او معبودى نيست، آن گاه كه صدقه را بر ما حرام ساخت، خمس را براى ما نازل فرمود. بنابراين، صدقه بر ما حرام و خمس براى ما واجب و كرامت برايمان حلال است.»

به همين دليل بيشتر شيعيان، با ايمان به خداى سبحان و دادن پاسخ مثبت به فرمان او كه فرمود: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... (1) به انجام اين تكليف الهى سخت پاى بندند.

از ظاهر اين آيه شريفه پيداست كه منحصراً در مورد غنيمت هاى جنگى نازل گشته نه غنايم غير جنگى.

احاديث و روايات شريف نبوى دلالت دارند كه مقصود از غنايم، انواع غنيمت هايى است كه از اين كلمه برداشت مى شود و بيشتر فقها و محدّثان با وجود مذاهب گوناگون، در اين خصوص بابى ويژه گشوده اند كه اين باب در آثار فقهى و روايى آنان، حاوى احكام خمس است هر چند برخى مسلمانان در زمان كنونى به اين واجب الهى، پاى بند نيستند.

ص: 11

دشمنان اسلام در تلاشى بى ثمر، سخت مى كوشند با طرح شبهات بى پايه و اساس و با تكيه بر احاديث و رواياتى ضعيف، بر شرعى بودن فريضه خمس، خط بطلان بكشند و توده عوام شيعه را از پرداخت خمس به فقها و مجتهدان مورد اعتماد خود كه امانتداران دينى و مذهبى آنان تلقّى مى شوند، باز دارند. به اين گمان كه تلاش هاى نافرجام آنان، امت اسلامى را از فقهاى بزرگ آنان جدا خواهد ساخت.

خداى متعال فرموده است:

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (1)؛

آنان مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را كامل مى گرداند هر چند كافران خرسند نباشند.

طى اين بحث كوتاه، شرعى بودن خمس از ديدگاه فقهاى مسلمان و وجوب آن در آيين اسلام، براى خوانندگان گرامى روشن خواهد گشت و از خداى متعال براى همگان توفيق و يارى مى طلبيم.

خمس

ص: 12

ص: 13

خداى متعال فرموده است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... (1)

جاى ديگر فرموده:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (2)؛

«از تو درباره انفال (غنايم و هرگونه مال بدون مالك) خواهند پرسيد (در پاسخ) بگو: انفال، ويژه خدا و پيامبر است. بنابراين، اگر ايمان داريد از خدا پروا پيشه كنيد و خصومت هاى ميان خود را آشتى دهيد و از خدا و رسول او اطاعت نماييد.»

ص: 14

هم چنين فرموده است:

وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ؛

«و آن چه را خداوند از آنان (يهوديان) به رسولش بازگردانده، چيزى است كه شما براى به دست آوردن آن نه اسبى تاختيد و نه شترى (زحمتى نكشيديد)».

در موردى ديگر فرمود:

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...؛

«آن چه را خداوند از اهل اين آبادى ها به رسولش بازگرداند از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است ... (1)»

هم چنين فرمود: وَآتِ ذَا القُربى حَقَّهُ وَالمِسْكِين وَابْنِ السَّبيلِ؛ «و حق نزديكان و مستمندان و در راه ماندگان را بپرداز .... (2)»

شايد در ذهن برخى از كسانى كه اخيراً خود را در زمره دانشوران جازده اند اين گونه خطور كرده باشد كه از آيات مزبورتنها آيه شريفه نخست بر خمس دلالت دارد نه

ص: 15

ديگر آيات، زيرا كلمه خمس فقط در آن آيه آشكارا بيان گشته؛ ولى چنان ناآگاهند كه نمى دانند مفهوم ديگر آيات ياد شده نيز بر خمس دلالت دارد، زيرا پرداخت حق نزديكان، به پرداخت صدقات يا خمس بستگى دارد. و خداى سبحان، صدقات را بر رسول گرامى خود و نزديكان آن حضرت حرام ساخته و به جهت ارج نهادن به مقام شامخ و جايگاه نبى اكرم (ص) و خويشاوندان آن بزرگوار، خمس را به آنان عطا نموده كه اين مطلب خود دلالت دارد، مقصود از حق نزديكان، همان خمس است.

بخارى مى گويد: مالك و ابن ادريس گفته اند: «ركاز» به گنج هاى نهفته جاهليت در زمين مى گويند و در مقدار اندك و زياد آن، خمس تعلّق مى گيرد؛ ولى معدن، گنج نهفته، تلقّى نمى شود. رسول خدا (ص) فرموده است:

«به معدن چيزى تعلّق نمى گيرد ولى به گنج نهفته، خمس تعلّق مى گيرد.» (1)

بخارى به سند خود از ابوحمزه روايت كرده كه گفت: از ابن عباس شنيدم مى گفت: «نمايندگان قبيله عبدالقيس خدمت رسول اكرم (ص) باريافتند و عرضه داشتند: اى رسول خدا! ما تيره اى از قبيله ربيعه هستيم كه كفار قبيله مُضر، مانع دسترسى ما به شما هستند و ما تنها قادريم در يكى از ماه هاى حرام حضورتان شرفياب

ص: 16

گرديم. بنابراين، انجام احكامى را به ما دستور دهيد كه بدان متمسّك گرديم و مردم ديار خود را نيز به ا نجام آن ها فرا خوانيم.»

حضرت فرمود:

«آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: الايمان بالله شهاده أن لا اله الّا الله ... و إقام الصلاه و ايتاء الزكاه و أن تؤدّوا الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء و النقير و الحنتم و المزّفت»؛ (1)

«شما را به انجام چهار عمل فرمان مى دهم و از انجام چهار عمل باز مى دارم: چهار عملى كه انجام آن ها را به شما فرمان مى دهم عبارتند از: ايمان به خدا و گواهى به اين كه معبودى جز خدا وجود ندارد- سپس يك انگشت مبارك خود را خواباند، 2- برپاداشتن نماز 3- پرداختن زكات 4- خمس غنايمى را كه به دست مى آوريد براى خدا بپردازيد. و چهار عملى كه شما را از انجام آن نهى كرده و باز مى دارم عبارتند از: عدم استفاده از: 1- دُباء 2- نقير 3- حنتم 4- مزفّت.» (2)

ص: 17

در روايت ديگرى از ابن عباس نقل شده كه گفت:

«نمايندگان قبيله عبدالقيس خدمت رسول اكرم (ص) بار يافتند. رسول خدا (ص) فرمود: خوش آمدند مردمى كه هيچ گاه به خوارى و ذلّت و پشيمانى دچار نگشته اند. عرضه داشتند: اى رسول خدا! مشركان قبيله مُضَر مانع دسترسى ما به شما هستند و ما تنها در ماه هاى حرام، فرصت دست يابى به آن جناب را داريم. از اين رو، امورى را به ما دستور دهيد كه اگر بدان عمل كنيم وارد بهشت گرديم و مردم ديارمان را نيز به انجام آن ها فراخوانيم.»

حضرت فرمود:

«آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: الايمان بالله، هل تدرون ما الايمان بالله؟ شهاده أن لا إله إلّا الله وإقام الصلاه و إيتاء الزكاه و صوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس. و أنهاكم عن أربع: ما انتبذ فى الدُباء و النقير و الحنتم و المزّفت.»

«شما را به انجام چهار عمل فرمان مى دهم و از انجام چهار عمل باز مى دارم: چهار عملى كه انجام آن ها را به

ص: 18

شما فرمان مى دهم عبارتند از: 1- ايمان به خدا، آيا مى دانيد معناى ايمان به خدا چيست؟ گواهى دادن به اين كه معبودى جز خدا، وجود ندارد و بر پاداشتن نماز 2- پرداختن زكات 3- روزه رمضان 4- خمس غنايم را بپردازيد، و از چهار چيز شما را نهى كرده و باز مى دارم كه عبارتند از: عدم استفاده از ظروف: دباء، نقير، حنتم و مزفّت كه در آن ها شراب تهيه مى گردد.» (1)

بيهقى به سند خود از صهيب بن سنان روايت كرده كه گفت: «آن گاه كه رسول خدا (ص) مركزيهوديان بنى نضير را فتح نمود، خداوند آيه شريفه وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ (2) را بر او نازل فرمود كه موارد ياد شده آيه شريفه، ويژه رسول اكرم (ص) است.» (3)

پيش از ورود به بحث و مناقشه پيرامون خمس، مناسب است به معانى برخى واژه هاى موجود در آيات كريمه و احاديث شريفه ياد شده، آگاهى يابيم از جمله: غنيمت، انفال، فَى ءْ، رِكاز، هم چنين مقصود از ذى القربى از ديدگاه لغت شناسان و فقها و آشنايى با مواردى كه از اطلاق و تقييد آن ها، استفاده مى شود.

ص: 19

واژه شناسان و فقها در خصوص معناى غنيمت، ديدگاه هاى متفاوتى دارند:

لغت شناسان قائل اند: واژه «غُنْم» يعنى: دست يابى به چيزى، بدون رنج و زحمت. و «غَنَم الشى ء» يعنى: بدان چيز دست يافت و «إغتنام» يعنى: غنيمت شمردن فرصت. و «غَنم الشى ء عُنماً» يعنى: بدون رنج و زحمت بدان چيز دست يافت و بدون عوض، آن را به دست آورد.

راغب اصفهانى: «غُنم» را به معناى رسيدن و دست يابى به چيزى دانسته و مى افزايد: اين واژه، سپس در مورد هر چيزى كه بدان دست يافته شود، استعمال گشته است. (1)

ابن قتيبه گفته است: «والغُنم فى اللّغه»، به سود و مازادِ درآمد مى گويند. در رَهْن نيز از همين ماده استفاده شده، آن جا كه گفته اند: «له غُنمه و عليه غُرمه» يعنى: سود و بهره اش از آنِ رهن كننده و زيان و خسارت آن نيز به عهده وى خواهد بود.» (2)

ص: 20

غنيمت، از ديدگاه فقهاى شيعه به پيروى از پيشوايان خود- بر اساس گفته واژه شناسان- مطلق اموالى است كه بدون عوض گرفته شده و به دست آمده است.

برخى فقهاى مسلمان قائل اند: غنيمت، اموالى است كه فقط در ميدان كارزار و قتل و كشتار از كفّار گرفته شده باشد، نه جاى ديگر؛ ولى با مراجعه به موارد استعمال واژه «غُنم» در روايات و خطابه هاى نبى اكرم (ص)، درخواهيم يافت كه اين واژه در موارد دست يابى به چيزى، به نحو مطلق استعمال گشته و گواه بر آن، فرموده خداى متعال در قرآن كريم است كه: فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَهٌ. (1)

از پيامبراكرم (ص) روايت شده در دعا به هنگام پرداخت زكات فرمود:

«أللّهمَ اجعلها مَغنماً و لاتجعلها مَغرماً؛ خديا! آن را سود و بهره، مقرّر دار و زيان و خسارت قرار مده.»

هم چنين از آن بزرگوار منقول است كه فرمود:

«غنيمه مجالس الذكر، الجنّه؛ غنيمتِ مجالسى كه در آن خدا ياد شود، بهشت خواهد بود.» (2)

ص: 21

در توصيف روزه، از نبىّ اكرم (ص) روايت شده كه فرمود: «هو غُنم المؤمن (1)؛ روزه، سود و بهره مؤمن است.»

امام اميرمؤمنان 7 در يكى از خطبه هاى خويش فرموده است:

«ألا و إنّ شرايع الدين واحده وسبله قاصده، من أخذ بها لحق و غنم؛ (2)

آگاه باشيد! كه احكام دين الهى يكى و راه هايش مستقيم و روشن است. هر كس در مسير آن گام نهد، به مقصد مى رسد و به غنيمت دست خواهد يافت.»

جايى ديگر فرموده است: «يَرَى الغُنم مَغرماً و الغُرم مَغنماً (3)

؛ فرد، غنيمت را خسارت و زيان و خسارت را غنيمت مى شمارد.»

جايى ديگر فرمود: «إغنتم من استقرضك فى حال غناك؛ (4)

هر كس در زمان توانگرى ات از تو درخواست وام نمود، وجود آن شخص را غنيمت بشمار و نيازش را برآور.»

هم چنين فرمود:

ص: 22

«إنّ سبحانه جعل الطاعه غنيمه الأكياس عند تفريط العجزه؛ (1)

خداى سبحان، طاعت خود را آن گاه كه ناتوان ها از آن كوتاهى مى كنند، غنيمتِ زيركان قرار داده است.»

در حديث ديگرى آمده است: «روزه گرفتن در زمستان، غنيمتِ سرد، تلقّى مى شود.» (2) افزون بر اين، روايات بى شمار ديگرى در اين خصوص وارد شده است.

بر اين اساس، واژه «غُنم» در لغت، مطلقِ دست يابى به چيزى را مى گويند و قيد «بدون رنج و زحمت» را كه برخى اضافه كرده اند، با موارد استعمال ياد شده و ديگر موارد، ناسازگار است.

در مورد فرموده خداى عزّ و جل: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... (3) واژه «غنيمت» در اين آيه كريمه بر هر نوع غنيمتى اطلاق مى گردد، از جمله غنايمى كه با رنج و زحمت، در جنگ به دست مى آيد.

ص: 23

سخن برخى كه گفته اند: واژه «غنيمت» در اصل، مربوط به تمام غنايم بوده و سپس به غنايم جنگى اختصاص يافته، مقرون به صحت نيست، زيرا به خوبى ملاحظه مى كنيم موارد استعمال اين كلمه در اين روايت شريفه، اختصاص به غنايم جنگى ندارد؛ بلكه در مورد غنايم غير جنگى بيشتر استعمال گشته و برآن ها دلالت بيشترى دارد و به فرض شك و ترديد، قهراً بايد حمل بر معناى لغوى شود.

بنابراين، آيه شريفه فوق بر وجوب خمس در تمام اموالى كه انسان به دست مى آورد، دلالت دارد هر چند دست يابى به اين اموال، در ميدان نبرد با كفّار نباشد.

قرطبى خود اعتراف كرده كه: معناى لغوى، ايجاب نمى كند اين آيه شريفه اختصاص به غنايم جنگى داشته باشد؛ ولى گفته است: «دانشمندان بر اين اختصاص، اتفاق نظر دارند.» (1) معناى سخن وى اين است كه اين دانشمندان بر خلاف ظاهر آيه شريفه و بر خلاف آن چه متبادر به ذهن است، اتفاق نظر نموده اند.

ص: 24

مى گويد: «غنيمت، اشيايى است كه با جنگ و نبرد، از اموال جنگجويان و كفّار گرفته مى شود و اين گونه اموال هديه الهىِ مسلمانان، تلقّى مى شوند.»

فَى ءْ: به اشيايى مى گويند كه بدون جنگ و نبرد (از دشمن) گرفته مى شود و ويژه نبىّ اكرم (ص) و پس از او ويژه امام 7 خواهد بود. (1)

ثعلبى مى گويد: «فَى ءْ، غنايم ارزشمندى است كه از اموال كافران خود به خود و بدون جنگ و نبرد و بدون رنج و زحمت به پيامبر (ص) بر مى گردد، نظير اموال صلح و جزيه و خراج و مالياتى كه از بازرگانانِ كافر به هنگام ورود به سرزمين اسلامى گرفته مى شود و مواردى كه مشركان پا به فرار بگذارند و اموال خود را به جاى نهند و يا يك تن از آنان در سرزمين اسلامى از دنيا برود و از وارثى برخوردار نباشد.»

سپس مى افزايد: «دانشمندان، در خصوص معناى غنيمت و فَى ءْ، ديدگاه هاى گوناگونى دارند و گروهى بين اين دو (غنيمت و فى ء) تفاوت قائل شده اند.»

حسن بن صالح مى گويد: «از عطاء بن سائب در مورد فَى ءْ و غنيمت پرسيدم. وى در پاسخ گفت: هرگاه مسلمانان بر مشركان در سرزمين آن ها پيروز گردند و آن

ص: 25

سرزمين ها را با قهر و غلبه بگيرند، هر گونه اموالى را كه با چيره شدن بر آن ها به دست آوردند، غنيمت شمرده مى شود و زمين نيز در زمره همين غنايم خواهد بود.»

سفيان ثورى گفته است: «غنيمت، يعنى اموالى كه مسلمانان در جنگ، با قهر و غلبه به آن دست يابند و فَى ءْ، اموالى است كه از راه صلح و بدون جنگ، به دست آيد.»

قتاده مى گويد: «غنيمت و فَى ءْ معنايى يكسان دارند و مورد مصرف آن ها نيز يكى است و گواه آن، فرموده خداى متعال است كه: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ (1)

عظيم آبادى حنفى مى گويد: «دانشمندان، در مورد غنيمت و فَى ءْ، كه آيا، نام يك چيزاند يا در نامگذارى با يكديگر متفاوت اند، اختلاف نظر دارند؟»

سفيان ثورى گفته است: «غنيمت، يعنى اموالى كه مسلمانان در جنگ و نبرد با كفّار با قهر و غلبه به آن دست يابند و خمس به آن تعلق مى گيرد و چهار پنجم آن مربوط به جنگجويان صحنه نبرد خواهد بود. و فى ء، اموالى است كه بدون جنگ و خونريزى، بر سر آن مصالحه كرده اند و خمس به آن تعلق نمى گيرد و از آنِ كسانى است كه خداوند (در قرآن) از آنان نام برده است.»

ص: 26

گفته شده: غنيمت، يعنى اموالى كه با زور و قهر و غلبه از كفّار گرفته شود و فَى ءْ، به ا موالى گفته مى شود كه بدون لشكركشى (بى رنج و زحمت) به دست آيد مانند: ماليات، جزيه، اموال مربوط به صلح و آتش بس.

به گفته اى: فَى ءْ و غنيمت داراى يك معنا و هر دو، نام يك چيزاند.

در واقع فَى ءْ و غنيمت، با يكديگر متفاوتند، فى ء اموالى است كه بى رنج و زحمت (بدون لشكركشى) از كفّار گرفته شود و غنيمت با قهر و غلبه و با جنگ و نبرد، از آنان گرفته مى شود.

به گفته خليل: فَى ءْ، يعنى: غنيمت و فعل مشتق از فَى ءْ، أفاء است كه خداى عزّوجل در قرآن كريم فرموده است. ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ ... (1)

ص: 27

يا از خمس، اگر در اختيار وى قرار داشته باشد، هر چه را بخواهد به كسى اختصاص دهد. (1)

جوهرى گفته است: «النَفَل» يعنى: غنيمت و جمع آن أنفال است. (2)

ص: 28

بخارى مى گويد: مالك و ابن ادريس گفته اند: «رِكاز»، به گنجينه هاى نهفته دوران جاهليت مى گويند كه در مقدار اندك و زياد آن، خمس تعلق مى گيرد.»

ابن قدامه مى گويد: «رِكازى كه خمس به آن تعلق مى گيرد به هر گونه مالى اطلاق مى گردد هر چند از انواع گوناگونى برخوردار باشد. مانند: طلا، نقره، آهن، سُرب، مس و هر نوع ظروف و ديگر اشياء. اسحاق و ابوعبيده و ابن منذر و اهل قياس و شافعى در گفته اى، بر همين عقيده اند و در يكى از دو روايتى كه از مالك نقل شده نيز، همين معنا منظور شده است.» (1)

ص: 29

لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...

قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِى الْقُرْبى

از ديدگاه فقهاى شيعه: منظور از ذى القربى، نزديكان پيامبراكرم اند.

به عقيده يحيى بن حسين از فقهاى زيدى مذهب: «ذى القربى، چهار تيره اند: خاندان على، خاندان جعفر، خاندان عقيل، خاندان عباس و خمس ميان آنان، از زن و مرد، به گونه اى مساوى تقسيم مى شود.» (1)

شافعى با بيان آيه شريفه وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ مى گويد: از همان زمان كه رسول خدا (ص) سهم ذى القربى را به بنى هاشم و بنى مطّلب عطا نمود، سنّت رسول خدا دلالت دارد كه ذى القربى همان كسانى اند كه خداوند سهمى از خمس براى آنان مقرّر داشته كه منحصر در بنى هاشم و بنى مطّلب اند، نه ديگران.» (2)

شوكانى مى گويد: «دليل شافعى و موافقان نظريه او، در اين عبارت اين است كه سهم ذى القربى، منحصر به بنى هاشم و بنى مطّلب است نه ديگر خويشاوندان پيامبر، از

ص: 30

قبيله قريش.»

عمر بن عبدالعزيز گفته: «ذى القربى، تنها بنى هاشم اند.» زيد بن أرقم نيز قائل به همين نظريه و جمعى از دانشمندان كوفه بر همين عقيده اند و اهل بيت همه، داراى همين ديدگاه اند. (1)

سيوطى به نقل از ابن مردويه، از زيد بن أرقم آورده است كه گفت: «آن دسته از خاندان محمد (ص) كه خمس به آنان داده مى شد، عبارت بودند از: خاندان على، خاندان عباس، خاندان جعفر و خاندان عقيل.» (2)

ثعلبى گفته است: «منظور از فرموده خداى متعال وَ لِذِى الْقُرْبُى نزديكان رسول خدايند و مصرف صدقه بر آنان حلال نيست و خداوند به جاى صدقه براى آن ها يك پنجم خمس را مقرّر داشته است.»

سپس مى افزايد: «در مورد (ذى القربى) اختلاف نظر نموده اند. مجاهد و على بن حسين و عبدالله بن حسن قائل اند كه: ذى القربى (نزديكان پيامبر)، همان خاندان بنى هاشم اند.»

شافعى گفته است: « (ذى القربى)، تنها بنى هاشم و بنى عبدالمطّلب اند و در اين خصوص به روايتى از زهرى،

ص: 31

از سعيد بن جبير بن مطعم، استناد جسته كه گفت: «آن گاه كه رسول خدا (ص) سهم ذى القربى را از خيبر، ميان بنى هاشم و بنى مطّلب تقسيم كرد، من و عثمان بن عَفّان نزد رسول خدا رفتيم و عرضه داشتيم: اى رسول خدا! اينان، برادران شما بنى هاشم اند و فضل و برترى آنان را در مورد جايگاهى كه خدا در ميان آنان به شما عنايت كرده، انكار نمى كنيم. شما، سهم ذوى القربى را به برادران ما، بنى مطلّب دادى و ما را رها كردى با اين كه ما و آن ها از يك مقام و جايگاه برخورداريم. رسول خدا (ص) در پاسخ فرمود:

«إنّهم لم يفارقونا فى جاهليه و لا اسلام إنّما بنوهاشم و بنومطّلب شى ء واحد؛ آنان در دوران جاهليت و اسلام هيچ گاه از ما جدا نشدند و بنى هاشم و بنى مطّلب با هم يكى هستند.»

سپس يكى از دستان مباركش را در كنار دست ديگر خود قرار داد. (1)

اينك، پس از آشنايى به معانى برخى واژه هايى كه در قرآن كريم و روايات شريفه آمده و در مباحث قبلى، واژه شناسان عنوان كرده بودند، اجماع و اتفاق فقهاى مسلمان بر وجوب خمس براى ما روشن گرديد. هرچند

ص: 32

در خصوص اشيايى كه خمس بر آن ها واجب مى شود، اختلاف نظر دارند.

ص: 33

غنيمت لحاظ كرده، كنار نهاده شود و اشياء ارزنده غنيمت مانند: كنيز زيبارو، مركب راهوار، شمشير برّنده و زره ناب، از آنِ امام 7 خواهد بود. همچنين قطعه زمين هايى كه پادشاهان، به عنوان تيول به افراد واگذار كرده اند مربوط به امام 7 است.

ولى آن جا كه جنگ و نبرد، بدون اجازه امام 7 انجام پذيرد، اگر اين حادثه در زمان حضور امام اتفاق افتد و امكان اجازه گرفتن از او وجود داشته باشد، غنيمت، از آنِ امام 7 خواهد بود و اگر در زمان غيبت است، يك پنجم آن اموال به عنوان خمس غنيمت بايد پرداخت شود، به ويژه اگر مردم را در جهت گرويدن به اسلام دعوت مى كنند.

بنابراين، خمس اشياى منقول يا غير منقولى را كه امروزه پادشاهان در جنگ با كفّار از آنان مى ستانند، واجب است، هر چند منظور آنان در اين نبردها، توسعه قلمرو حكومت خود باشد نه فراخواندن و دعوت كفّار به اسلام.

ازجمله غنيمت هايى كه در آن خمس واجب است، فديه اى است كه از كفّار حربى گرفته مى شود؛ بلكه جزيه اى كه به گروهان هاى رزمى اعطا گرديده نيز مشمول خمس است، برخلاف ديگر انواع جزيه.

اموالى كه بر سر آن ها مصالحه صورت گرفته، از

ص: 34

ديگر مواردى است كه در آن خمس واجب است. اموالى كه به هنگام دفاع در برابر آن ها، از آنان گرفته مى شود آن هم زمانى كه بر مسلمانان در محل اقامت شان حمله ور مى شوند، متعلَّق خمس خواهد بود. اگر چنين رخدادى در زمان غيبت، صورت گيرد بايد خمس همه اموال پرداخت شود، اندك باشند يا زياد، بى آن كه هزينه آن سال، جدا و يا كنار نهاده شود.

جصّاص حنفى گفته است: «فقهاى ما در مورد فردى كه به تنهايى و بدون اجازه امام بر دشمن حمله ور و وارد حوزه سرزمين كفّار گردد و غنيمتى را به دست آورد، ويژه شخص اوست و خمس به آن تعلّق نمى گيرد.»

ابويوسف گفته ا ست: «هرگاه مقدار آن ها به (ص) تن برسد، به غنايم به دست آمده آنان، خمس تعلّق مى گيرد.»

ثورى و شافعى گفته اند: «يك پنجم آن چه را به غنيمت گرفته، جدا مى شود و بقيّه اموال، از آنِ شخصِ وى خواهد بود.»

اوزاعى مى گويد: «اگر امام بخواهد مى تواند او را تنبيه نموده و از غنيمت محروم سازد و نيز مى تواند يك پنجم آن چه را به غنيمت گرفته، جدا كند و بقيه اموال را به او واگذارد.»»

ص: 35

به كليّه معادن، نظير: طلا، نقره، سُرب، بُرنز، آهن، ياقوت، زبرجد، فيروزه، عقيق، جيوه، گوگرد، نفت، قير، نمكزار، زاج، زُرنيخ، سرمه، نمك، بلكه گچ و نوره، گِلِ سرشور و سنگ آسيا، خمس تعلق مى گيرد.

ص: 36

از امام باقر 7 است كه از آن حضرت در مورد (خمس) معادن طلا و نقره و آهن و سرب و بُرنز، پرسيده شد حضرت فرمود: «عليها الخمس (1)

؛ به آن ها خمس تعلّق مى گيرد.»

ابوحنيفه گفته است: «به كليه فلزّاتِ حالت پذير، مانند: آهن و سرب و طلا و نقره، خمس تعلّق مى گيرد و اشيايى كه چنين قابليتى ندارند مانند: ياقوت و زمرّد، مشمول خمس نيستند و فيروزه چون سنگ است، زكات به آن تعلّق نمى گيرد.» (2)

ابوحنيفه و محمّد، مى گويند: «به جيوه، خمس تعلّق مى گيرد.» (3)

ابويوسف گفته است: «جيوه، متعلّ ق خمس نيست و آن را از ابوحنيفه روايت كرده است.» (4)

شافعى مى گويد: «جز معدن طلا و نقره كه مشمول زكات اند، به ديگر معادن چيزى تعلّق نمى گيرد و غير از معادنِ ياد شده، ديگر معادن، مشمول خمس نيستند، فلزّات آن ها حالت پذير باشند يا نباشند.» (5)

ص: 37

شيخ طوسى مى گويد: «به تمام اشيايى كه استخراج مى شود نظير: مرواريد، مرجان، زبَرجَد، دُرّ، عنبر، طلا و نقره خمس تعلّق مى گيرد، جز ماهى و امثال آن. حكم فيروزه و ياقوت و عقيق و ديگر سنگ هاى گرانبها و معادن نيز همين است و عبيد الله بن حسن عنبرى بصرى و ابويوسف نيز بر همين عقيده اند.» (1)

از جمله رواياتى كه در اين خصوص بدان استناد جسته اند، روايتى است كه كلينى به سند خود آن را از حلبى نقل كرده كه گفت: از امام صادق 7 در مورد خمس عنبر و مرواريدى كه به وسيله غوّاصى به دست مى آيد، پرسيدم: حضرت فرمود: «عليه الخمس؛ خمس بدان تعلّق مى گيرد.» (2)

ص: 38

2- اشياى به دست آمده از غوّاصى و فرورفتن در دريا نيز بايد به حدّنصاب آن يعنى: به مقدار يك دينار يا بيشتر، مراعات شود. رعايت رسيدن به حدّ نصابِ چيزى كه خمس بر آن واجب مى گردد جز دو جنس ياد شده، نيازى نيست و غير از اين دو، به هيچ وجه، رعايت رسيدن به حدّ نصاب نخواهد شد. (1)

از ديدگاه شيخ طوسى: «به معادن، خمس تعلّق مى گيرد و در آن ها رسيدن به حدّ نصاب، مورد توجه قرار نمى گيرد.»

زهرى و ابوحنيفه نيز بر همين عقيده اند و معدن را به سان گنج هاى نهفته زمينى، تلقّى مى كنند با اين تفاوت كه گنج ها تا زمانى به حدّ نصابى كه زكات به آن ها تعلّق مى گيرد، نرسند خمس آن ها واجب نمى شود.» (2)

شافعى در كتاب هاى الامّ، الجديد، الإملاء گفته است: «حدّ نصاب زكات و گنج ها، يك چهارمِ يك دهم است و احمد و اسحاق نيز قائل به همين معنا هستند.» (3)

ص: 39

شافعى در مورد زكات، به معتبر بودن حدّ نصاب دويست درهم، اشاره كرده. (1) و ديگران بر اين عقيده اند كه، «معادن، به منزله گنج هاى نهفته اند و به آن ها خمس تعلّق مى گيرد.» (2)

جاى ديگر شافعى گفته است: «اگر آن چه از معادن، به دست آمده كمتر از مقدار نصابى است كه زكات بر آن واجب مى شود و يا آن چه به دست آمده غير از طلا و سكّه باشد، بنا به گفته اى: به آن خمس تعلّق مى گيرد هر چند در آن ظرفى سفالين وجود داشته باشد يا به اندازه بهاى درهمى و يا كمتر از آن ارزش داشته باشد. از اين رو، براى من اين مسأله روشن نيست كه آن را بر كسى واجب سازم و يا او را مجبور به انجام اين كار نمايم و اگر خود، يابنده اين گنج بودم، هر چه بود و بهاى آن به هر اندازه مى رسيد، خمس آن را مى پرداختم.»

عمر بن عبدالعزيز و مالك و اوزاعى گفته اند: «اگر كيسه زرى يكجا به دست آيد و يا در اثر سيل در آبرُفت

ص: 40

يا جاى ديگرى يافت شود، خمس به آن تعلّق مى گيرد و (شافعى) نيزدر كتاب الأمّ به اين معنا اشاره كرده است.» (1)

يحيى بن حسين، فقيه زيدى مذهب مى گويد: «آن چه از معادن طلا و نقره برگرفته شود از يك مثقال تا هزار مثقال، از جمله غنايمى به شمار مى آيد كه خداوند آن را غنيمت شمرده و به وجود آورده است و حكم خدا در آن، همان حكم خدا در غنيمت خواهد بود كه خمس است و در قرآن كريم فرموده است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ». (2)

وى در مورد وجوب خمسى كه در عنبر و درّ و مرواريد و مشك و غنايمى از اين دست، كه در خشكى يا دريا به دست مى آيد گفته است: «معناى همه اين موارد اين است كه هر چه از اين قبيل اشياء در خشكى يا دريا، اندك يا زياد به دست آيد، به معناى معدن و پرداخت خمس آن واجب است و موارد مصرف خمس اين اشياء، همان موارد مصرف خمس معدن خواهد بود.

بر صاحب خمس، هنگامى كه خمس اين اشياء را

ص: 41

در اختيار دارد، واجب است اگر امام و پيشواى شايسته تحويل دادن خمس به وى را سراغ دارد، حتماً خمس را به او تحويل داده تا در اختيار وى قرار گيرد و اگر از او و جايگاهش آگاهى ندارد، خمس را ميان كسانى كه خداوند، خمس را برايشان مقرّر داشته، تقسيم نمايد و سزاوارترين مردم به دريافت خمس، خاندان پيامبراكرم (ص) و يتيمان و مستمندان و مسافرانِ در راه مانده آنان هستند، زيرا غير خاندان پيامبر، صدقه دريافت مى كنند و به مصرف مى رسانند؛ ولى خاندان نبىّ اكرم (ص) صدقه نمى گيرند و از آن استفاده نمى كنند.

بنابراين، اگر خمس اشيايى را كه از معدن به دست آورده بپردازد، از آن پس، تا سال، بر آن نگذرد، خمس به آن ها تعلّق نخواهد گرفت و آن چه را پرداختِ آن در اين اشياء به دست آمده بر او واجب است، همان يك چهارمِ يك دهم، مانند ساير اموال اوست. در صورتى كه سال بر آن بگذرد و مقدار آن 20 مثقال و يا فراتر از 200 درهم باشد.» (1)

ص: 42

زمان دست يابى به معدن و هنگام پرداخت خمس، زمان پالايش و خالص سازى و فراغت يافتن از آن، خواهد بود. هزينه اين كارها و هزينه امورى كه لازمه آن است از اصل معدن، محاسبه مى شود و به باقيمانده، خمس تعلّق مى گيرد و ابوحنيفه و اوزاعى نيز قائل به همين معنا هستند.» (1)

شافعى در ا ين خصوص داراى دو ديدگاه است: الف- بايد فرا رسيدن سال، ملاحظه شود، كه ديدگاه مزنى نيز همين است، زيرا زكات، تنها در طلا و نقره واجب مى شود. بنابراين، در اين دو جنس، بايد فرارسيدن سال، لحاظ گردد.

ب- خمس، به هنگام دست يابى به معدن واجب مى گردد و به هنگام پالايش و خالص سازى و فراغت يافتن از آن، بايد خمس آن را بپردازد و اگر پيش از خالص سازى و پالايش، خمس آن را بپردازد، كفايت نمى كند. (2)

ص: 43

شيخ طوسى مى گويد: «حق خمس را كسانى كه سزاوار گرفتن آن هستند همراه با كسى كه چيزى از معدن استخراج مى كند، مالك مى گردند و ابوحنيفه نيز بر همين عقيده است.» (1)

شافعى گفته است: «حق خمس را، (استخراج كننده معدن، مالك مى گردد و بر او واجب است براى مستمندان نيز حقى لحاظ نمايد.» (2)

ص: 44

مزنى و ابن وكيل از همفكران شافعى گفته اند: «موارد مصرف خمسِ واجب در معدن، همان موارد مصرف صدقات است؛ ولى موارد مصرف حق رِكاز (گنجينه هاى نهفته در زمين) همان موارد مصرف فَى ءْ (غنيمت) خواهد بود.» (1)

ابن حزم ظاهرى مى گويد: «خمس رِكاز (گنجينه هاى نهفته در زمين) و خمس غنيمت، به پنج سهم تقسيم مى شود ويك سهم را امام درهر امورى كه به مصلحت مسلمانان و امورخيريه مربوط به آنان بداند، مقرر مى دارد.»

سهم دوم؛ متعلّق به بنى هاشم ومطّلب بن عبد مناف است اعمّ از افراد بى نياز ونيازمند ومرد و زن وكوچك و بزرگ آنها. افراد نيكوكار و بدكردار آنان، در دريافت اين سهم مساوى اند وحقّى را نيز به دوستداران آنان لحاظ مى كند؛ ولى هيچ گونه سهمى به هم پيمانان آنان و نوه هاى دخترى آنها از غير بنى هاشم و به هيچ يك از ديگر آفريدگان الهى جز بنى هاشم و به هيچ كافرى از آنها، تعلّق نخواهد گرفت.

سهم سوم؛ به يتيمان مسلمان، به شرح فوق تعلّق

ص: 45

خواهد گرفت.

سهم چهارم؛ به مستمندان مسلمان مى رسد.

سهم پنجم؛ به مسافران در راه مانده مسلمان، تعلّق مى گيرد. (1)

ص: 46

مرجان و امثال آن ها از درياست، معدنى باشند يا روييدنى.

ص: 47

باشد يا مسكن و يا مغازه و امثال آن، متعلَّق خمس خواهد بود. فقهاى شيعه قائل اند: «اگر كافر ذمّى، زمينى را كه يك دهم خراج، به آن تعلّق مى گيرد خريدارى نمايد، دادن خمس زمين بر او واجب است. ابويوسف نيز قائل به همين نظريه است و گفته: دو دهم درآمد محصول آن به عهده خريدار است. (1)

محمّد گفته است: تنها يك دهم، به عهده اوست. (2)

ابوحنيفه گفته است: تبديل به خراج مى گردد. (3)

شافعى بيان داشته كه: نه يك دهم به عهده اوست و نه خراج. (4)

فقهاى شيعه، در اين زمينه به روايتى كه ابوعبيده حذّاء نقل كرده استناد جسته اند. وى مى گويد: از امام باقر 7 شنيدم مى فرمود:

«أيّما ذمّى اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه

ص: 48

الخمس؛ (1) هر كافر ذمّى كه زمينى را از مسلمانى بخرد، بايد خمس آن را بدهد.»

ص: 49

نزديكان خود وارثى ندارند، نيزارها، درياها، صحراها، معادن و قطعات زمينى كه پادشاهان به عنوان تيول به افراد واگذار نموده اند، در دوران حيات نبىّ مكرم اسلام (ص) ملك خالص آن حضرت اند، چنان كه خداى متعال فرموده است: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)؛ و آن چه از اين موارد اختصاص به رسول اكرم (ص) دارد پس از رحلت آن بزرگوار به جانشين وى تعلّق دارد (2).

از جمله رواياتى كه فقهاى شيعه در مورد اختصاص انفال، به پيامبر و جانشينانش به آن استناد جسته اند، روايتى از امام صادق 7 است كه حضرت در آن فرموده است:

«نحن قوم فرض الله طاعتنا فى القرآن، لنا الأنفال و لنا صَفو الأاموال؛ (3) ما كسانى هستيم كه خداوند، اطاعت و فرمانبردارى ما را در قرآن واجب ساخته و انفال و برگزيده اموال، از آن ماست.»

امام احمد مرتضى، از فقهاى زيدى مذهب مى گويد: «پرداختن خمس، بر هر صاحب غنيمتى، مرد يا زن، مسلمان يا كافر، بالغ يا نابالغ واجب است؛ ولى وجوب خمس در حق فرد غير بالغ تحقيقاً به عهده وَلىّ اوست.

ص: 50

از ديدگاه ما، در آن چه خمس بر آن واجب مى شود، رسيدن به حدّ نصاب و گذشتن سال بر آن، شرط نيست و تنها خمس غنيمت ها واجب است كه بر سه نوعند:

نخستين نوع: شكار خشكى و دريا، مانند: آهوان، پرندگان، ماهى و امثال آنها كه توسط مردم صيد مى شوند و اشيايى كه از خشكى و دريا استخراج مى گردد و يا در سطح زمين و دريا يافت مى شود.»

اين فقيه زيدى مذهب، سپس مى افزايد: «ما در اين خصوص 9 مورد يادآور شده وگفتيم: موارد ياد شده، نظير معدن اند كه در آنها خمس، واجب مى شود هر چند گِل سرخ، نمك، نفت، قير، جيوه، و امثال آن باشند. به گنج نيز خمس تعلّق مى گيرد در صورتى كه در سطح زمين، يافت نشده باشد.»

جاى ديگر مى گويد: «گنج بايد از لُقطه (شى ء يافت شده) و غنيمت، متمايز گردد به گونه اى كه بگوييم: اگر گنج، روى زمين ريخته شده باشد در صورتى كه در سرزمين اسلامى يافت شود هر چند سكّه هاى آن ضرب كفّار باشد، لُقَطه محسوب مى شود (كه بايد اعلان و معرفى شود) و اگر درسرزمين كفّار يافت شود هر چند سكه هاى آن ضرب اسلامى باشد، غنيمت به شمار مى آيد و اگر گنج، به صورت نهفته يافت گردد، اگر سكّه هايش ضرب نشده و يا اگر ضرب شده، آثار آن از ميان رفته، حكم آن بستگى به

ص: 51

سرزمين آن دارد. اگر در سكّه هاى آن ضربِ مشخصى باشد و اين ضرب اسلامى در سرزمين اسلام باشد، لُقَطه تلقّى مى شود و اگر ضرب آن ضرب كفر در سرزمين كفّار باشد، غنيمت به شمار مى آيد. اگر ضرب اسلامى در سرزمين كفر باشد و مسلمانان، پيشتر، آن سرزمين را مالك شده باشند، لُقَطه و گر نه غنيمت به حساب مى آيد و اگر سكّه ها ضرب كفر و در سرزمين اسلامى يافت شوند و كفّار پيشتر، آن سرزمين را مالك شده باشند، غنيمت و گر نه لُقَطه خواهد بود.

به اشيايى كه از دريا استخراج (بيرون آورده مى شود) مانند: «دُرّ و عنبر، خمس تعلّق مى گيرد. بر عسل (بدون صاحب) مانند عسلى كه از فراز كوه ها و درون درّه ها و درختان به دست مى آيد و از آنِ يابنده آن مى باشد، از ديدگاه ما خمس تعلّق مى گيرد.

نوع دوم غنايمى كه خمس بر آن ها واجب است، اموالى اند كه: در جنگ با كفار و سركشان ستمكار به غنيمت گرفته مى شوند، هر چند مانند زمين و خانه وگلّه اسب و امثال آن ها، غير منقول باشند، پرداخت خمس آن ها واجب است.

نوع سوم اموال متعلَّق خمس، سه قسم اند: يكى؛ مال خراج، دوم؛ مال مربوط به معامله، و سوم اشيايى كه از اهل

ص: 52

ذمّه ستانده مى شود. (1)

شافعى قائل است: «غنيمت و فَى ءْ در اين خصوص كه به تمام هر دو، خمس تعلّق مى گيرد، با هم يكسانند و از آنِ كسانى اند كه خداى متعال از آنان در دو آيه شريفه مزبور با هم و به گونه مساوى، نام برده است. سپس احكام آن درخصوص چهار پنجم غنيمت، آن گونه كه خداى متعال آن را بر زبان رسول گرامى خود و در كردار وى تبيين فرموده، با يكديگر متفاوت مى شوند. آن حضرت چهار پنجم غنيمت را بر اساس آن چه در تقسيم غنيمت وصف نمودم و غنايمى است كه با لشكركشى به دست آمده، بين كسانى كه در نبرد شركت داشته اند، اعمّ از بى نياز و نيازمند، تقسيم كرده است. (2)»

شافعى سپس مى افزايد: «فَى ءْ، اموالى است كه بدون لشكركشى به دست آمده است و سنّت نبىّ اكرم (ص) در مورد چنين اموالى كه خدا آن ها را در آبادى هاى عرب نشين، به آن حضرت باز گردانده، اين است كه چهار پنجم آن ها ويژه رسول خدا (ص) است بى آن كه مسلمانان در آن دخالتى داشته باشند و حضرت، آن ها را هر گونه خدا وى را رهنمود گشته باشد، مقرّر خواهد داشت.» (3)

جايى ديگر شافعى گفته است: پايه و اساس كارى كه

ص: 53

فرمانروايان در مورد اموال انجام مى دهند، سه گونه است:

الف)- بخشى از اموال مسلمانان دريافت مى شود تا اموالشان پاكيزه گردد و اين قبيل اموال مربوط به كسانى است كه به آنها صدقه تعلّق مى گيرد نه فَى ءْ.

ب) دوگونه بعدى، بخشى است كه از اموال مشركان گرفته مى شود و هر دو قسم آن در قرآن و سنّت نبىّ اكرم (ص) و عملكرد آن حضرت تبيين و مشخص گشته است.

يكى، غنيمت است كه خداى متعال فرمود است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ.

دوم: عبارت از فَى ءْ است كه خداوند فرمود است: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى (1)

ص: 54

عبدالمطلب: مى رسد. (1)

على بن ابراهيم قمى در تفسير فرموده خداى متعال: واعلمو أنما غنمتم من شى ء فانّ لله خمسه و للرسول و لذى القربى مى گويد: «ذى القربى»، امام 7، يتيمان، مستمندان و در سفر ماندگان اند و مقصود از اين افراد، فقط يتيمان خاندان پيامبر و مستمندان و در راه ماندگان آنها مى باشند. خمس، از غنيمت خارج و به شش سهم تقسيم مى شود: سهمى براى رسول خدا، سهمى براى امام كه امام سهم خدا و رسول را به ارث مى برد. بر اين اساس امام داراى سه سهم خواهد بود و سه سهم ديگر، مربوط به يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان نبىّ اكرم (ص) است.» (2)

وى در تفسير آيه شريفه: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ ... (3) مى گويد: «منظور از «ذى القربى» نزديكان رسول خدا (ص) هستند و شأن نزول آيه شريفه در مورد حضرت فاطمه است كه فدك را براى او مقرّر داشت و مقصود از «مستمندان» فرزندان فاطمه و منظور از «در راه ماندگان» دودمان پيامبر و فرزندان فاطمه اند» (4)

سيّد مرتضى مى گويد: «اگر گفته شود: اين شيوه

ص: 55

(تقسيم) مخالف با ظاهر آيات قرآن كريم است، زيرا خداى متعال مى فرمايد: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى ... عامّ بودن كلام الهى ايجاب مى كند منظور از «ذى القربى» بيش از يك تن باشد و عامّ بودن فرموده قرآن: الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ ايجاب مى كند تمام افرادى كه داراى اين ويژگى ها هستند شامل گردد و اختصاص به بنى هاشم نداشته باشد.»

پاسخ اين است كه: «تخصيص خوردن آيات به ظاهر عام، به وسيله ادلّه، هيچ گونه مانعى ندارد. نظر به اين كه در تخصيص اين گونه ظواهر، ميان مسلمانان اختلافى وجود ندارد، زيرا جمله «ذى القربى» عام است وآن را تنها به نزديكان پيامبر اكرم (ص) اختصاص داده اند نه ديگران. و عبارت الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ نيز عام است و شامل مشرك و كافر ذمّى و ثروتمند و مستمند مى شود؛ ولى دانشمندان اسلام آن را به برخى افراد داراى اين ويژگى ها، اختصاص داده اند در صورتى كه برخى دانشواران ما بر اين عقيده اند كه منظور از «ذى القربى» فقط امام و پيشواى جانشين پس از پيامبر است و به سبب نزديكى نَسبَيو ويژگى هاى خارجى وى نسبت به پيامبر، ذى القربى ناميده شده است. البته در ارتباط با ظاهر آيه شريفه، حق با اشكال كننده است، زيرا: «ذى القربى» لفظى مفرد است و اگر

ص: 56

مقصود خداى سبحان جمع بود مى فرمود: «و لذوى القربى» بنابراين، سخن كسانى كه اين لفظ مفرد را بر جمع حمل نموده اند، مخالف ظاهر آيه است.»

اگر گفته شود: «لازمه سخن كسانى كه كلمه «ذى القربى» را در اين آيه شريفه حمل بر همه نزديكان بنى هاشمى پيامبر اكرم نموده اند، اين است كه كلماتى نظير الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ كه عطف بر آن شده اند، غير از نزديكان پيامبر باشند، زيرا هيچ گاه شى ء، بر خودش عطف نمى شود.»

پاسخ اين است كه: «هيچ گاه چنين موردى لازم نمى آيد، زيرا گرچه شى ء عطف بر خود نشده؛ ولى صفتى را بر صفت ديگر عطف نموده و موصوف، يكى است. نظير كسى كه مى گويد: «جائنى زيد العاقل و الظريف و الشجاع» كه موصوف، «زيد» در اين جا يك تن است و همه صفات و ويژگى ها ارتباط به يك شخص دارد و سخنان عرب، سرشار از عباراتى نظير اين موارد است. ( (1))

شافعى مى گويد: «سهم ذوى القربى، باقى مى ماند و ميان فرزندان حضرت فاطمه و غير فاطمه 3 از دودمان

ص: 57

بنى هاشم، بى نياز و نيازمند، به گونه اى مساوى توزيع مى گردد. ( (1))»

ابوبكر كاشانى حنفى مى گويد: «علما در مورد سهم ذى القربى و چگونگى مصرف آن اختلاف دارند. آن چه صحيح به نظر مى رسد اين سهم، به نزديكانِ مستمند رسول خدا (ص) تعلّق مى گيرد نه ثروتمندان آن ها. اين سهم، را به جهت تهيدستى و نيازشان به آن ها مى پردازند نه به جهت نزديكى آن ها با پيامبر اكرم (ص) و پس از رحلت رسول خدا نيز به همين كيفيت باقى مانده است. بنابراين، از سهم ذى القربى مى توان به اندازه رفع نياز مستمندانِ خويشاوند رسول اكرم (ص) به آن ها پرداخت نه به ثروتمندان آن ها. مستمندان خويشاوند پيامبر، بر ديگر مستمندان، مقدّم خواهند بود. افزون بر اين، نظر به حرام بودن صدقات بر نزديكان پيامبر، از خمس نيز به اين افراد مى توان پرداخت؛ ولى صدقات، به ديگر مستمندان مسلمان، غير از نزديكان پيامبر داده مى شود. ( (2))»

يحيى بن حسين از فقهاى زيدى مذهب مى گويد: «اگر ما قائل شديم يتيمان خاندان رسول خدا و مستمندان و در راه ماندگانِ آن ها از ديگران سزاوارترند، به جهت حق خمسى است كه خداوند براى يتيمان و مستمندان و

ص: 58

در راه ماندگان آن ها مقرّر داشته است، زيرا ديگر يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان، سهمى از خراج و صدقات دريافت مى كنند؛ ولى نزديكان پيامبر چنين دريافتى ندارند. ديگر فقرا به اموالى دست مى يابند كه خويشاوندان پيامبر از چنين مواردى برخوردار نيستند به همين دليل، ما در خصوص سهام خمس، آنان را سزاوارتر از ديگران قرار داديم البته تا زمانى كه به اين سهم نياز دارند و در جمع آنان يتيم و مستمند و در راه مانده نيز وجود داشته باشد. در همين ارتباط از على بن حسين بن على: روايتى در اختيار داريم كه در تفسير فرموده خداوند متعال: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... ( (1)) فرموده است: منظور از الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان ما هستند.»

ثعلبى از منهال بن عمرو نقل كرده كه گفت: از عبدالله بن محمد بن على و على بن حسين در مورد خمس پرسيدم: آن دو بزرگوار فرمودند:

«خمس، از آنِ ماست» به على (رضى الله عنه) عرض كردم: خداى متعال فرموده است: ... وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ

ص: 59

وَ ابْنِ السَّبِيلِ فرمود: «منظور از اين افراد، يتيمان و مستمندان خاندانِ ما هستند.» ( (1))

ص: 60

مقدس الهى اضافه كرده آن جا كه در مورد پاره تن خود فاطمه زهرا 3 فرموده است:

«فاطمه بضعه منّى من آذاها فقد آذانى و من آذانى فقد آذى الله ( (1))؛ فاطمه پاره تن من است، هر كس او را بيازارد مرا آزرده است و هر كس مرا بيازارد در حقيقت، خدا را آزرده است.»

سهم دوم ياد شده، به گونه اى صريح (در قرآن) به نام مبارك رسول خدا (ص) اضافه شده است. اين دو سهم با هم در زمان حيات نبىّ اكرم (ص) تعلّق به آن حضرت داشت و پس از آن بزرگوار، مربوط به جانشين وى خواهد بود.

منظور از سهم سوم كه به «ذى القربى» اضافه شده، ولىّ امر پس از پيامبر اكرم (ص) است، زيرا تنها فرد نزديك به او در اين اختصاص، جانشين اوست.

سه سهم باقيمانده را امام 7 ميان يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان پيامبر (ص) توزيع مى كند و به هر يك از آنان سهمى را اختصاص مى دهد. ( (2))

غير از اين افراد، ديگران حقى در خمس ندارند، زيرا خداى متعال، پيامبر بزرگوار خويش را از گرفتن

ص: 61

صدقه يعنى اموال غير پيراسته مردم، مبرّا گردانيده و دودمان و اهل بيت وى را نيز مانند شخص رسول خدا (ص) از گرفتن صدقات، منزّه و پيراسته مقرّر داشته است. بدين سان، خمس را جداى از ديگر غنايم، به جاى صدقاتى كه آنان را از گرفتن آن پيراسته گردانيده، ويژه آن ها قرار داده است و بدين وسيله، آنان را از نيازمندى به ديگران در گرفتن زكات، بى نياز ساخته است. ( (1))

از جمله روايات مستفيضه اى كه فقهاى شيعه در اين خصوص به آن استناد جسته اند، روايت ابان بن عياش، از سليم بن قيس هلالى است كه در آن گفته است: از اميرمؤمنان 7 شنيدم مى فرمود:

«نحن و الله الذين عنى الله تعالى بذى القربى و الذين قرنهم بنفسه و نبيّه صلّى الله عليه وآله فقال: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ و لم يجعل لنا سهماً فى الصدقه، اكرم الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وآله و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما فى أيدى الناس ( (2))؛ به خدا سوگند! مقصود خداوند از ذى القربى ما هستيم، خداى متعال آنان را به نام مبارك خويش و

ص: 62

پيامبر بزرگوارش مقرون ساخت و فرمود: ما أفاءَ .... و براى ما در صدقه، سهمى قرار نداد و بدين وسيله بر پيامبرش و ما ارج نهاد تا از اموال غير پيراسته مردم به ما نخوراند.»

روايت ديگر، موثقّه ابن بُكَيْر از امام صادق يا امام باقر 8 در تفسير فرموده خداى متعال: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ .... است كه فرمود:

«خمس الله للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذوى القربى لقرابه الرسول صلّى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام و اليتامى: يتامى الرسول و المساكين: و ابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم ( (1))؛ سهم خمس خداى عزّوجل و سهم رسول اكرم از آنِ امام و سهم خمس ذوى القربى به نزديكان پيامبر و امام عليه السلام تعلّق دارد و منظور از «اليتامى» يتيمان خاندان پيامبر و مقصود از «المساكين» مستمندان آنان و منظور از «ابن السبيل» در راه ماندگان اين خاندان اند و خمس، از جمع اين خاندان بيرون نمى رود و به ديگران تعلق نمى گيرد.»

شيخ صدوق به سند خود از زكريا بن مالك جُعفى، از امام صادق روايت كرده كه تفسير فرموده خداى عزّوجلّ واعْلَمُوا أَنَّما .... را از آن حضرت پرسيد، امام

ص: 63

در پاسخ فرمود:

«أمّا خمس الله عزّوجلّ فللرّسول يضعه حيث يشاء و أمّا خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوى القربى فهم أقرباؤه، واليتامى، يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعه الأسهُم فيهم و أمّا المساكين و أبناء السبيل فقد علمت أنّا لا نأكل الصدقه و لا تحلّ لنا، فهى للمساكين و ابناء السبيل ( (1))؛ سهم خمسِ خداى متعال، از آنِ پيامبر است و او هر گونه بخواهد آن را به مصرف مى رساند و سهم خمس رسول اكرم، به نزديكان وى تعلّق دارد و سهم خمس ذوى القربى مربوط به خويشاوندان پيامبر است و «اليتامى» يتيمان اهل بيت اند كه خداوند اين چهار سهم را براى آنان مقرّر داشته است. در مورد مستمندان و در راه ماندگان، تو خود به خوبى مى دانى كه ما صدقه مصرف نمى كنيم و براى ما حلال نيست. بنابراين، صدقه از آنِ مستمندان و در راه ماندگان خواهد بود.»

يحيى بن حسين، فقيه زيدى مذهب مى گويد:

«در سهم خمسى كه به مستمندان و يا زنان و يا تجارت و بازرگانى تعلّق مى گيرد، در زمان غيبت امام 7 مى توان در آن تصرف نمود، زيرا در اين خصوص

ص: 64

اجازه وارد شده است.» ( (1))

جايى ديگر مى گويد:

«خمس، بر اساس دستورى كه در مورد آن داده شده، به شش بخش تقسيم مى شود، بخشى، از آنِ خداى متعال، بخشى براى رسول گرامى او، بخشى براى نزديكان پيامبر، بخشى براى يتيمان، بخشى براى در راه ماندگان و بخشى از آن مستمندان خواهد بود. در همين ارتباط خداى سبحان مى فرمايد: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... سهمى را كه از آنِ خداست، امام در راه خدا و امورى كه سبب تقرّب درگاه او مى شود و در مسير مصالح بندگانش نظير مرّمت راه ها و حفر چاه ها و هزينه شعائر دينى و خرابى هاى مساجد و بازگرداندن مصالح از دست رفته آن ها و ديگر موارد، به مصرف مى رساند و در اين گونه موارد بر اساس ديدگاه خود عمل مى كند و خداوند وى را در انجام اين امور توفيقى عنايت مى كند كه ديگرى را به چنين توفيقى نائل نخواهد گرداند.

سهم رسول اكرم (ص) از آنِ امام و پيشواى بر حق است و از آن سهم براى خانواده خود و اسبان و غلامان و در امورِ سودآورِ مسلمانان كه سبب افزايش دارايى آنان گردد، هزينه مى كند.

ص: 65

سهم نزديكان پيامبر اكرم (ص) از آن كسانى است كه خداوند، آن سهم را برايشان مقرّر داشته و صدقات را بر آنان حرام ساخته و عوض صدقات، اين سهم را براى آنان قرار داده است و چهار تيره اند: خاندان على، خاندان جعفر، خاندان عقيل و خاندان عباس. اين سهم، ميان تيره هاى ياد شده از زن و مرد، به گونه اى مساوى تقسيم مى گردد و هرگز از آنان برگرفته نخواهد شد، زيرا خداى سبحان اين سهم را به جهت خويشاوندى آنان با رسول خدا (ص) و جهاد و مبارزه آن ها در ركاب پيامبر اكرم و تلاش آنان در انجام دستورات وى، مقرّر داشته است و تا زمانى خويشاوندى آنان با رسول خدا برقرار است، اين سهم نيز به آن ها تعلّق خواهد داشت و خويشاوندى آنان هرگز از بين رفتنى نيست و اين سهم نيز از آنان جدايى ناپذير است و به ديگران تعلق نمى گيرد.» ( (1))

عينى گفته است:

«در سهمى كه پيامبر از خمس مى برد اختلاف شده كه پس از آن حضرت، چه كارهايى با آن انجام خواهد پذيرفت؟ دسته اى گفته اند: آن سهم، به جانشين پس از او تعلّق مى گيرد و اين ديدگاه از ابوبكر و على و قتاده و جمعى ديگر، روايت شده است. گروهى گفته اند: در

ص: 66

راستاى مصالح مسلمانان به مصرف مى رسد.

جمعى اظهار داشته اند: اين سهم، به بقيه گروه ها اعم از خويشاوندان پيامبر و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان باز مى گردد و اين ديدگاه را ابن جرير، اختيار كرده است.

گفته شده: تمام خمس به ذوى القربى تعلّق مى گيرد. اعمش، از ابراهيم نقل كرده كه گفته است:

«ابوبكر و عمر، سهم پيامبر اكرم (ص) را در خصوص تدارك مركب و سلاح، قرار دادند.»

ابن قدامه حنبلى گفته است:

«خمس به پنج سهم تقسيم مى شود و عطا و مجاهد و شعبى و نخعى و قتاده و ابن جريج و شافعى، قائل به همين نظريه اند.»

به گفته اى: خمس به شش سهم تقسيم مى شود و بر اساس ظاهر آيه شريفه واعْلَمُوا ... سهمى براى خدا و سهمى براى پيامبر او مقرّر گشته است و خداوند در اين آيه، شش سهم را برشمرده و براى خويش سهم ششمى قرار داده كه به بندگان نيازمندش باز مى گردد.

ابوالعاليه گفته است:

«سهم خداى عزّوجلّ آن است كه هرگاه صاحب خمس، خمس را كنار بنهد از آن يك مشت برمى گيرد و هر چه را برگرفته به كعبه اختصاص مى دهد. به همين دليل سهمِ خدا ناميده شده است. براى خدا، سهمى قرار

ص: 67

ندهيد، زيرا دنيا و آخرت از آنِ خداست. سپس بقيه سهم كنار نهاده شده، به پنج سهم تقسيم مى گردد.»

در مورد سهم ذى القربى از حسن و قتاده روايت شده كه: «اين سهم، در زمان حيات پيامبر اكرم (ص) رزق و روزى آن حضرت بود؛ ولى پس از رحلت آن بزرگوار، ابوبكر و عمر آن را براى صرف در راه خدا مقرّر كردند.»

در روايتى از ابن عباس آمده كه: ابوبكر و عمر، خمس را به سه بخش تقسيم كردند. نظير اين مطلب از حسن بن محمد بن حنفيّه، نقل شده و طرفداران قياس نيز قائل به همين معنا هستند و گفته اند:

«خمس، به سه بخش، يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم مى شود و سهم رسول خدا (ص) و سهم خويشاوندانش را پس از رحلت آن حضرت، ساقط نموده اند.»

مالك گفته است:

«فَى ءْ و خمس، هر دو يكى هستند و در بيت المال قرار مى گيرند.»

ابن قاسم مى گويد:

«از فردى مورد اعتماد روايتى به من رسيده كه مالك گفته است: امام، (سهم) نزديكان رسول خدا (ص) را هر گونه بخواهد عطا مى كند.»

ثورى و حسن گفته اند:

«امام، (خمس) را در هر موردى كه خداى عزّوجلّ وى

ص: 68

را رهنمون گردد، قرار خواهد داد.» ( (1))

سپس ابن قدامه مى گويد:

«از فرزند عمر و ابن عباس روايت شده كه گفتند: رسول اكرم (ص) خمس را به پنج بخش تقسيم مى كرد. بنابراين، مطالبى را كه ابوالعاليه يادآور شده، هيچ نظريه اى بر آن دلالت ندارد و هيچ گونه قياسى چنين چيزى ايجاب نمى كند و جز با وجود روايتى صحيح كه بتوان تسليم آن گشت، نمى توان به اين ديدگاه گرايش يافت و در اثبات سخن او، روايت صحيحى جز گفته خودش سراغ نداريم.

بنابراين، نمى توان به جهت سخن ابوالعاليه، از ظاهر روايت و گفتار و عملكرد رسول اكرم (ص) دست برداشت و آن چه را ابوحنيفه نيز گفته مخالف با ظاهر آيه شريفه است، زيرا خداى متعال، براى پيامبر خود و نزديكان وى سهمى قرار داده و در خمس، براى آنان حقى مقرّر داشته است، همان گونه كه براى سه دسته ديگر نيز چنين حقّى قرار داده است. بر اين اساس، كسى كه با اين موضوع مخالفت ورزد، با گفته صريح قرآن مخالفت نموده است.

موضوع عملكرد ابوبكر و عمر نسبت به سهم ذى القربى كه مصرف آن را در راه خدا قرار دادند، براى احمد (بن حنبل) نقل شد، وى با سكوت سر خود را تكان داد و به آن شيوه عقيده مند نگشت و خود ملاحظه كرد

ص: 69

كه سخن ابن عباس و موافقان او بيشر با كتاب خدا و سنّت رسول اكرم (ص) موافق است، زيرا هنگامى كه ابن عباس درباره سهم ذى القربى مورد پرسش قرار گرفت، در پاسخ گفت: ما مدّعى بوديم سهم ذى القربى، از آنِ ماست؛ ولى قوم ما آن را از ما دريغ داشتند.

شايد منظور ابن عباس از جمله «ولى قوم ما آن را از ما دريغ داشتند» همان عملكرد ابوبكر و عمر و پيروان آن دو باشد كه مصرف سهم ذى القربى را در راه خدا مقرّر كردند. هرگاه صحابه با يكديگر به مخالفت بر مى خاستند، سخن برخى از آنان كه با قرآن و سنّت سازگار بود، برتر شمرده مى شد. بر همين اساس، گفته ابن عباس موافق با كتاب و سنّت به شمار مى آمد. ( (1))

ابوبكر كاشانى حنفى گفته است:

«اختلافى نيست كه خمس غنيمت در دوران حيات نبىّ اكرم (ص) به پنج سهم تقسيم مى شد، سهمى از رسول خدا (ص) سهمى براى خويشاوندان وى، سهمى براى مستمندان و سهمى براى در راه ماندگان. خداى تبارك و تعالى در اين زمينه فرموده است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا ... ( (2))

ص: 70

اضافه شدن لفظ خمس، به ذات مقدّس بارى تعالى در آيه شريفه وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى امكان دارد به اين دليل باشد كه خمس، در مواردى كه سبب تقرّب و نزديكى به خداى متعال مى شود، به مصرف مى رسد، چنان كه مساجد و كعبه نيز چون جايگاه برپايى و انجام عبادات و تقرّب به پيشگاه خداى متعال به شمار مى آيند، به ذات مقدّس وى اضافه مى شوند. ( (1))

ابن حزم ظاهرى مى گويد:

«اگر كسى گنجى را از نهفته هاى زمينى كافر ذمّى بيابد، خواه نهان كننده گنج در دوران جاهليت به سر مى برده يا غير جاهليت، چهار پنجم آن براى يابنده حلال است و يك پنجم آن بر همان اساس خمس غنيمت، تقسيم مى گردد. از مجموع اين گنج، به حاكم و فرمانروا چيزى داده نمى شود مگر اين كه امام و پيشواى عادلى حضور داشته باشد كه تنها يك پنجم را به وى مى پردازد. شخص يابنده، اين گنج را خواه در بيابان هاى سرزمين عرب يافته باشد يا در سرزمينى كه به آن خراج تعلّق مى گرفته، يا زمينى كه با قهر و غلبه گرفته شده، يا سرزمينى كه با صلح به دست آمده، يا در خانه اش، يا در خانه فردى مسلمان، يا در خانه كافر ذمّى، يا هر جاى ديگر. شخص يابنده خود، آزاد باشد يا برده و يا زن، حكم آن همان گونه كه يادآور شديم، تفاوتى ندارد. خداى سبحان فرموده است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ

ص: 71

مِنْ شَىْ ءٍ جايى ديگر فرموده است: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً و مال كافر غير ذمّى را هر كس بيابد، غنيمت شمرده مى شود.» ( (1))

ابن رشد مالكى گفته است:

«دانشمندان مسلمان اتفاق نظر دارند غير از زمين، غنيمتى كه به زور و اجبار از روميان گرفته مى شود، بر اساس آيه شريفه: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ... يك پنجم آن مربوط به امام و چهار پنجم آن مربوط به كسانى است كه آن را به غنيمت گرفته اند.

(فقهاى مسلمان) در مورد (تقسيم) خمس به چهار شيوه متفاوت و مشهور قائل شده اند:

1- بر اساس گفته صريح آيه شريفه، خمس، به پنج بخش تقسيم مى گردد و شافعى، همين گفته را پذيرفته است.

2- به چهار بخش تقسيم مى شود و آيه شريفه قرآن: فأن لله خمسه آغاز سخن پروردگار است نه سهم پنجمى به شمار آيد.

3- امروزه به سه بخش تقسيم مى شود و سهم پيامبر و خويشاوندانش با رحلت آن حضرت، از بين رفته اند.

4- خمس، همانند فَى ءْ است و از آن به افراد بى نياز

ص: 72

و نيازمند داده مى شود و مالك و بيشتر فقها، بر همين عقيده اند.

كسانى كه گفته اند: خمس، به چهار يا پنج بخش تقسيم مى شود، در خصوص موارد مصرف سهم پيامبر اكرم (ص) و سهم خويشاوندانش پس از رحلت آن بزرگوار، اختلاف نظر دارند:

عدّه اى گفته اند: اين سهم، به سهم ساير گروه هايى كه خمس به آن ها تعلق مى گيرد، برگردانده مى شود.

دسته اى گويند: بلكه به بقيّه لشكريان، برگردانده خواهد شد.

گروهى نيز گفته اند: سهم رسول اكرم (ص) از آنِ امام و سهم خويشاوندان آن حضرت، به خويشاوندان امام تعلّق مى گيرد. جمعى ديگر مى گويند: اين سهام، در خصوص خريد سلاح و تدارك نيرو هزينه مى شود.

اختلاف كرده اند كه نزديكان (پيامبر) كيانند؟

دسته اى گفته اند: بنى هاشم اند.

گروهى مى گويند: بنى عبدالمطلب و بنى هاشم اند.

نتيجه اختلاف جايى روشن مى شود كه قائل شويم: آيا خمس، منحصراً به گروه هايى كه از آن ها ياد شده تعلّق مى گيرد يا به ديگران نيز مى رسد. و آيا هدف از بيان نام آن گروه ها در آيه شريفه، تعيين خمسِ آن هاست يا آشنا كردن مردم به برترى آنان نسبت به ديگران، كه در

ص: 73

اين صورت از باب بيان خاص بوده و مقصود از آن، عام خواهد بود. بنا به گفته كسانى كه عقيده دارند، بيان نام اين گروه ها، از باب خاص است و مقصود از آن نيز، خاص مى باشد، خمس منحصراً از آن گروه هايى خواهد بود كه به صراحت از آن ها ياد شده و بيشتر فقها بر همين عقيده اند و از ديدگاه آنان كه بيان نام اين افراد را از باب خاصى مى دانند كه مقصود از آن عام است، امام مى تواند اين خمس را در هر زمينه اى كه آن را به مصلحت مسلمانان بداند، هزينه كند.

كسانى كه سهم رسول خدا (ص) را پس از رحلت آن حضرت، مربوط به امام مى دانند، به روايتى كه از آن بزرگوار نقل شده، استناد كرده اند كه فرمود:

«اذا أطعم الله نبيّاً طعمه فهو للخليفه من بعده؛ هرگاه خداوند، رزق و روزى نصيب پيامبرى بگرداند، پس از او به جانشين وى تعلّق مى گيرد.»

ولى سخن آنان كه قائل اند: خمس بايد هزينه بقيّه گروه ها يا غنيمت بگيران شود، به همان گروه هايى كه در آيه قيد شده، شباهت دارد.

كسانى كه مى گويند: نزديكان پيامبر، بنى هاشم و بنى مطلب اند، به روايت جبير بن مطعم، استناد جسته اند كه گفته است:

«رسول خدا (ص) سهم ذى القربى را از خمس، ميان

ص: 74

بنى هاشم و بنى مطلب، تقسيم نمود و بنى هاشم و بنى مطلب، يك گروه اند.»

دليل آنان كه قائلند: بنى هاشم يك گروه اند، اين است كه آن ها، همان كسانى اند كه صدقه بر آن ها حلال نيست.

علما، در مقدار سهم پيامبر اكرم از خمس اختلاف نظر دارند:

عده اى از آن ها گفته اند: تنها يك پنجم است و اين دسته در وجوب خمس براى آن حضرت اختلافى ندارند، چه در هنگام تقسيم آن سهم، حضور داشته باشد يا نداشته باشد. ( (1))

شافعى گفته است: پايه و اساس كارى كه فرمانروايان در مورد اموال، انجام مى دهند، سه گونه است:

الف- بخشى از اموال مسلمانان دريافت مى شود تا اموالشان پاكيزه گردد و اين قبيل اموال مربوط به كسانى است كه به آن ها صدقه تعلّق مى گيرد، نه فَى ءْ.

ب- دو گونه بعدى، بخشى است كه از اموال مشركان گرفته مى شود كه هر دو قسم آن در قرآن و سنّت نبىّ اكرم (ص) و عملكرد آن حضرت به خوبى تبيين گشته است.

ص: 75

يكى؛ غنيمت، كه خداى متعال فرموده است: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ ...

دوم؛ فَى ءْ، كه خداوند فرموده است: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى.

ص: 76

در خصوص معدن گفته اند: ملاك صدقِ معدن بودن، عُرف مردم است و در وجوب پرداختن خمس معدن تفاوتى ندارد معدن در زمينى بى صاحب يافت شود يا داراى صاحب، زير زمين و يا در سطح زمين، استخراج كننده معدن، مسلمان باشد يا كافر ذمّى، حتّى كافر حربى، بالغ باشد يا نابالغ، عاقل باشد يا ديوانه كه (در صورت اخير) بر وَلىّ كودك نابالغ و وَلىّ شخص ديوانه واجب است، خمس آن معدن را بپردازد.

در وجوب خمس معدن، شرط است ارزش آن چه را از آن استخراج مى كنند پس از كسر هزنيه استخراج و پالايش و مانند آن، به 20 دينار برسد؛ ولى ا گر ارزش آن چه استخراج شده كمتر از اين مقدار باشد، خمس آن واجب نيست.

در استخراج معدن، شرط نيست كه اين كار يكباره انجام پذيرد، بنابراين، اگر در چند مرحله انجام شود و ارزش مجموع آن چه استخراج گشته به حدّ نصاب برسد، واجب است خمس مجموع آن پرداخت شود.

اگر گروهى در استخراج، شركت داشته باشند و سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب نرسد؛ ولى مجموع آن ها به آن حدّ مى رسد، ظاهراً خمس آن واجب است. و شرط نيست موادى كه از معدن استخراج مى شود يك نوع باشد، اگر معدن داراى دو نوع مواد يا بيشتر باشد و

ص: 77

بهاى مجموع آن ها به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن ها را بپردازد.

آرى؛ اگر معادن، متعدد باشند، شرط است مواد استخراج شده هر يك از آن معادن به حدّ نصاب برسد، نه مجموع آن ها.

(فقها) در وجوب خمس اشيايى كه با غوّاصى (فرو رفتن در دريا) به دست مى آيد، شرط كرده اند كه بهاى آن ها بايد يك دينار و فراتر از آن باشد و تفاوتى ميان يكسان بودن يا نبودن نوع اشياى به دست آمده، وجود ندارد. و اگر بهاى مجموع آن ها به يك دينار برسد، خمس آن واجب است و بين يكباره به دست آوردن اشياء يا در چند مرحله كه برخى از اشياء به بعضى ديگر ضميمه شوند، نيز تفاوتى نيست. زيرا ملاك، در اشياى به دست آمده به طور مطلق مطرح است، هر چند در به دست آوردن آن، گروهى شركت داشته باشند كه سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب نرسد. البته رسيدن به حدّ نصاب در اشياى به دست آمده از غوّاصى، پس از كسر هزينه آن ها، محاسبه خواهد شد.

خمس را در مال حلال مخلوط به حرام، مشروط به جايى دانسته اند كه (مقدار حرام آن) قابل تشخيص نباشد و صاحب آن ها را نشناسد و مقدار آن را نداند و در اين خصوص گفته اند: با دادن خمس، حلال مى شود.

ص: 78

ولى زمينى را كه كافر ذمّى از مسلمان خريده اعمّ از اين كه مزرعه، خانه، مغازه و يا كاروانسرا باشد، گفته اند: خمس آن واجب است.

خمس را در سودهاى بازرگانى و ساير بهره هاى به دست آمده از كارهاى صنعتى و كشاورزى و اجاره ها، حتى خيّاطى، نويسندگى، بازرگانى، شكار و تصرف اشياى بدون صاحب و اجرت عبادات استيجارى مانند: حج، روزه و نماز و زيارات و اجرت آموزش كودكان و ديگر كارهاى داراى مزد، در صورتى معتبر دانسته اند كه مازاد بر مخارج سال شخص و خانواده اش، باشد؛ بلكه بنابر احوط، به تمام سودها، خمس تعلّق مى گيرد هر چند به وسيله كار، به دست نيامده باشد مانند: بخشش، هديه، جايزه و مالى كه با وصيّتِ كسى به او مى رسد و امثال آن.

فقها در توضيح «مَؤنه» افزون بر مخارجى كه براى به دست آوردن سود، هزينه مى شود، مى گويند: «مؤنه» به چيزهايى گفته مى شود كه فرد، در حدّ شأن و جايگاه خود، براى خويش و اعضاى خانواده اش در زندگى، معمولًا بدان ها نياز دارد، مانند: خوراك، پوشاك و مسكن و امورى كه براى صرف صدقات و انجام زيارات و دادن هدايا و جوايز و هزينه مهماندارى، نياز به آن ها دارد و حقوقى كه اداى آن به واسطه نذر بر او لازم شده يا كفّاره،

ص: 79

يا پرداخت بدهى، يا ديه جراحت، يا پرداختِ خسارتِ چيزى كه به عمد يا اشتباه آن را از بين برده است.

از آن جمله، چيزهايى را كه نظير مركب، كنيز، غلام، اثاثيه، ظرف، فرش و يا كتاب بدان ها احتياج دارد؛ بلكه چيزهايى را كه براى به ازدواج درآوردن فرزندان و يا مراسم ختنه سوران آن ها و امثال آن نظير چيزهايى كه هنگام بيمارى و در مرگ فرزندان يا همسر و ديگر مواردى كه در زندگى، نيازمند آن هاست، در مفهوم «مَؤنه» داخل هستند. در «مؤنه»، تفاوتى بين آن چه عين آن مصرف مى شود و از بين مى رود مانند خوردنى و آشاميدنى و امثال آن ها و بين وسائلى كه از آن ها بهره برده مى شود؛ ولى عين آن ها باقى است نظير ظروف و فرش ها و امثال آن ها، تفاوتى وجود ندارد و اگر در سال خمسى به اشياى ياد شده نياز پيدا كرد مى تواند از سود همان سال آن ها را خريدارى كند، هر چند عين آن ها براى سال هاى بعد نيز باقى بماند.

ص: 80

خمس بر آن واجب شده است و دادن بهاى آن را كافى نمى دانند مگر اين كه در پرداختنِ خمس از عين، مانعى وجود داشته باشد نظير اين كه قسمت پذير نباشد و يا قسمت كردن، به آن خسارت وارد سازد مانند شمشير، در چنين مواردى و نيز جايى كه عين از بين برود، پرداختن بهاى آن كفايت مى كند. ( (1))

فقهاى شيعه به هنگام جدا كردن و يا پرداخت خمس، نيّت را شرط نمى دانند و قائل اند: تمام اقسام خمس، به عين تعلّق مى گيرد و مالك، بين پرداخت خمسِ عين يا پرداخت بهاى آن از مالى ديگر اعم از نقد و جنس، مخيرّ است. ( (2))

ص: 81

وجوب زكات برسد، زكاتش خمس خواهد بود. ( (1))»

در كتاب القديم نيز گفته است:

«اگر مقدار اشيايى را كه در آن يافته كمتر از مقدارى باشد كه زكات، در آن واجب مى شود و يا آن چه را يافته غير از طلا و سكه باشد، خمس به آن تعلّق مى گيرد هر چند در آن ظرفى سفالين يافت شود و يا بهايش يك درهم يا كمتر از آن باشد و اين مسأله براى من روشن نيست كه آن را بر فردى واجب سازم يا وى را بر انجام اين كار مجبور نمايم و اگر خود، آن را يافته بودم از هر نوع كه بود و بهاى آن به هر مقدار كه مى رسيد خمس آن را مى پرداختم. ( (2))»

مالك و ابوحنيفه نيز قائل به همين معنا هستند. ( (3))

نووى شافعى در خصوص ديدگاه علما در مورد مسائل مربوط به «رِكاز» مى گويد:

«يادآور شديم كه آن چه در مذهب (در تعلّق خمس به رِكاز) صحيح است رسيدن به حدّ نصاب، شرط است. ابوحنيفه و احمد، رسيدن به حدّ نصاب را شرط نمى دانند و از دو روايتِ مالك، صحيح ترين آن ها همين روايت است و ابن منذر، آن را از مالك و احمد

ص: 82

و اسحاق و ابوعبيد و طرفداران قياس نقل كرده و گفته است: بيشتر دانشمندان قائل به همين معنا هستند. و اين معنا با ظاهر حديث بيشتر سازگار است و در مذهب ما مشهور اين است كه حق رِكاز در غير طلا و نقره، واجب نمى شود.»

ابوحنيفه گفته است:

«در هر گنج نهفته يافت شده اى (خمس) واجب مى شود و از دو روايتِ مالك و احمد، صحيح ترين آن ها همين روايت است و ابن منذر آن را از مالك و اسحاق و ابوعبيد و طرفداران قياس نقل كرده و بيشتر علما نيز بر همين عقيده اند و من نيز به همين معنا قائل هستم. ( (1))»

اگر دِرْهم هايى را كه در دوران جاهليّت سكّه زده شده بيابد «رِكاز» شمرده مى شود و خمس، آن ها واجب است خواه در سرزمين اسلامى يافت شوند و يا در سرزمين كفّار و ديدگاه شافعى نيز همين است. ( (2))

ابوحنيفه مى گويد:

«اگر در سرزمين اسلامى يافت شود، خمس آن واجب است و اگر در سرزمين كفّار باشد، چيزى به آن تعلّق نمى گيرد. ( (3))»

ص: 83

اگر گنجى را كه آثار اسلام بر آن هويداست بيابد به گونه اى كه دِرْهم و دينارهاى آن، در سرزمين اسلامى سكّه زده شده و آثارى از ملك، در آن پديدار نيست، از آن خمس گرفته مى شود. ( (1))

شافعى مى گويد:

«چنين يافته هايى اگر آثار اسلام برآن ها پديدار است، به منزله لُقَطه است ( (2)) (كه بايد اعلان و معرفى شود) و اگر نامشخص است و سكه و ظروفى در آن وجود ندارد، از دو ديدگاه خارج نيست: يكى، آن را به منزله لُقَطه مى داند و ديدگاه دوم؛ آن را گنج تلقّى مى كند و بستگى به مكان يافتن دارد كه غلبه مى يابد به گونه اى كه اگر در سرزمين كفّار باشد، خمس به آن تعلّق مى گيرد و اگر در سرزمين اسلامى يافت شود، لُقَطه خواهد بود. ( (3))»