التعلیقات علی العروة الوثقی (الحج)

اشارة

نام‌کتاب:التعلیقات علی العروة الوثقی
نویسنده :محمد الفاضل اللنکرانی
ناشر : محمد الفاضل اللنکرانی
موضوع:الفقه الفتوائی
زبان:عربی
تعداد جلد:1

[کتاب الحجّ

اشارة

بسم اللَّه الرحمن الرحیم کتاب الحجّ فضله و ثوابه‌

[فصل فی فضل الحجّ

[فصل فی فضل الحجّ الذی هو أحد أرکان الدین و من أوکد فرائض المسلمین، قال اللَّه تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا [آل عمران: 3/ 97]. غیر خفیّ علی الناقد البصیر ما فی الآیة الشریفة من فنون التأکید، و ضروب الحثّ و التشدید، و لا سیّما ما عرّض به تارکه؛ من لزوم کفره و إعراضه عنه بقوله عزّ شأنه وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ [آل عمران: 3/ 97]. و عن الصادق (علیه السّلام) فی قوله عزّ من قائل وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا [الإسراء: 17/ 72] قال: «ذلک الذی یسوّف نفسه الحجّ؛ یعنی حجّة الإسلام حتّی یأتیه الموت، و عنه (علیه السّلام): «من مات و هو صحیح موسر لم یحجّ فهو ممّن قال اللَّه تعالی وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی [طه: 20/ 124]، و عنه (علیه السّلام): «من مات و لم
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 206
یحجّ حجّة الإسلام؛ لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحجّ، أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیّاً أو نصرانیّاً». و فی آخر: «من سوّف الحجّ حتّی یموت بعثه اللَّه یوم القیامة یهودیّاً أو نصرانیّاً». و فی آخر: «ما تخلّف رجل عن الحجّ إلّا بذنب و ما یعفو اللَّه أکثر». و عنهم (علیهم السّلام) مستفیضاً: «بنی الإسلام علی خمس: الصلاة و الزکاة و الحجّ و الصوم و الولایة».
و الحجّ فرضه و نفله عظیم فضله، خطیر أجره، جزیل ثوابه، جلیل جزاؤه، و کفاه ما تضمّنه من وفود العبد علی سیّده، و نزوله فی بیته و محلّ ضیافته و أمنه، و علی الکریم إکرام ضیفه و إجارة الملتجئ إلی بیته، فعن الصادق (علیه السّلام): «الحاجّ و المعتمر وفد اللَّه، إن سألوه أعطاهم، و إن دعوه أجابهم، و إن شفّعوا شفّعهم، و إن سکتوا ابتدأهم، و یعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم». و عنه (علیه السّلام): «الحجّ و العمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللازم لهما فی ضمان اللَّه، إن أبقاه أدّاه إلی عیاله، و إن أماته أدخله الجنّة». و فی آخر: «إن أدرک ما یأمل غفر اللَّه له، و إن قصر به أجله وقع أجره علی اللَّه عزّ و جلّ». و فی آخر: «فإن مات متوجّهاً غفر اللَّه له ذنوبه، و إن مات محرماً بعثه اللَّه ملبّیاً، و إن مات بأحد الحرمین بعثه اللَّه من الآمنین، و إن مات منصرفاً غفر اللَّه له جمیع ذنوبه».
و فی الحدیث: «إنّ من الذنوب ما لا یکفّره إلّا الوقوف بعرفة». و عنه (صلّی اللَّه علیه و آله) فی مرضه الذی توفّی فیه فی آخر ساعة من عمره الشریف: «یا أبا ذر اجلس بین یدی اعقد بیدک: من ختم له بشهادة أن لا إله إلّا اللَّه دخل الجنّة إلی أن قال: و من ختم له بحجّة دخل الجنّة، و من ختم له بعمرة دخل الجنّة ..» الخبر. و عنه (صلّی اللَّه علیه و آله): «وفد اللَّه ثلاثة: الحاجّ و المعتمر و الغازی، دعاهم اللَّه فأجابوه، و سألوه فأعطاهم». و سأل الصادق (علیه السّلام) رجل فی المسجد الحرام من أعظم الناس وزراً؟ فقال: «من یقف بهذین الموقفین: عرفة و المزدلفة، و سعی بین هذین الجبلین، ثمّ
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 207
طاف بهذا البیت، و صلّی خلف مقام إبراهیم (علیه السّلام)، ثمّ قال فی نفسه و ظنّ أنّ اللَّه لم یغفر له، فهو من أعظم الناس وزراً».
و عنهم (علیهم السّلام): «الحاجّ مغفور له و موجوب له الجنّة، و مستأنف له العمل، و محفوظ فی أهله و ماله، و أنّ الحجّ المبرور لا یعدله شی‌ء و لا جزاء له إلّا الجنّة، و أنّ الحاجّ یکون کیوم ولدته امّه، و أنّه یمکث أربعة أشهر تکتب له الحسنات، و لا تکتب علیه السیّئات إلّا أن یأتی بموجبه، فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس، و أنّ الحاجّ یصدرون علی ثلاثة أصناف: صنف یعتق من النار، و صنف یخرج من ذنوبه کهیئة یوم ولدته امّه، و صنف یحفظ فی أهله و ماله، فذلک أدنی ما یرجع به الحاجّ. و أنّ الحاجّ إذا دخل مکّة وکّل اللَّه به ملکین یحفظان علیه طوافه و صلاته و سعیه، فإذا وقف بعرفة ضربا علی منکبه الأیمن ثمّ قالا: أمّا ما مضی فقد کفیته، فانظر کیف تکون فیما تستقبل». و فی آخر: «و إذا قضوا مناسکهم قیل لهم: بنیتم بنیاناً فلا تنقضوه، کفیتم ما مضی فأحسنوا فیما تستقبلون». و فی آخر: «إذا صلّی رکعتی طواف الفریضة یأتیه ملک فیقف عن یساره، فإذا انصرف ضرب بیده علی کتفه فیقول: یا هذا أمّا ما قد مضی فقد غفر لک، و أمّا ما یستقبل فجدّ». و فی آخر: «إذا أخذ الناس منازلهم بمنی نادی منادٍ: لو تعلمون بفِناء مَن حللتم لأیقنتم بالخلف بعد المغفرة». و فی آخر: «إن أردتم أن أرضی فقد رضیت».
و عن الثمالی قال: قال رجل لعلیّ بن الحسین (علیهما السّلام): ترکت الجهاد و خشونته و لزمت الحجّ و لینه، قال: و کان متّکئاً فجلس و قال: «و یحک أما بلغک ما قال رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله) فی حجّة الوداع؛ إنّه لمّا وقف بعرفة و همّت الشمس أن تغیب قال رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله): یا بلال قل للناس: فلینصتوا، فلمّا أنصتوا قال: إنّ ربّکم تطوّل علیکم فی هذا الیوم فغفر لمحسنکم، و شفّع محسنکم فی مسیئکم فأفیضوا مغفوراً لکم». و قال النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله) لرجل ممیّل فاته الحجّ و التمس منه ما به ینال أجره: «انظر إلی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 208
أبی قبیس، فلو أنّ أبا قبیس لک ذهبة حمراء أنفقته فی سبیل اللَّه تعالی ما بلغت ما یبلغ الحاجّ»، ثمّ قال: «إنّ الحاجّ إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئاً و لم یضعه إلّا کتب اللَّه له عشر حسنات، و محی عنه عشر سیّئات، و رفع له عشر درجات، فإذا رکب بعیره لم یرفع خفّاً و لم یضعه إلّا کتب اللَّه له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا و المروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه». قال: فعدّ رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله) کذا و کذا موقفاً إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه، ثمّ قال: «أنّی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاجّ».
و قال الصادق (علیه السّلام): «إنّ الحجّ أفضل من عتق رقبة، بل سبعین رقبة». بل ورد أنّه «إذا طاف بالبیت و صلّی رکعتیه کتب اللَّه له سبعین ألف حسنة، و حطّ عنه سبعین ألف سیّئة، و رفع له سبعین ألف درجة، و شفّعه فی سبعین ألف حاجة، و حسب له عتق سبعین ألف رقبة، قیمة کلّ رقبة عشرة آلاف درهم، و أنّ الدرهم فیه أفضل من ألفی ألف درهم فیما سواه من سبیل اللَّه تعالی، و أنّه أفضل من الصیام و الجهاد و الرباط، بل من کلّ شی‌ء ما عدا الصلاة». بل فی خبر آخر «أنّه أفضل من الصلاة أیضاً» و لعلّه لاشتماله علی فنون من الطاعات لم یشتمل علیها غیره حتّی الصلاة التی هی أجمع العبادات، أو لأنّ الحجّ فیه صلاة، و الصلاة لیس فیها حجّ، أو لکونه أشقّ من غیره و أفضل الأعمال أحمزها، و الأجر علی قدر المشقّة.
و یستحبّ تکرار الحجّ و العمرة و إدمانهما بقدر القدرة، فعن الصادق (علیه السّلام): قال رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله): «تابعوا بین الحجّ و العمرة فإنّهما ینفیان الفقر و الذنوب، کما ینفی الکیر خبث الحدید». و قال (علیه السّلام): «حجج تتری و عمر تسعی یدفعن عیلة الفقر و میتة السوء». و قال علیّ بن الحسین (علیه السّلام): «حجّوا و اعتمروا تصحّ أبدانکم و تتّسع أرزاقکم، و تکفون مؤنات عیالکم».
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 209
و کما یستحبّ الحجّ بنفسه کذا یستحبّ الإحجاج بماله، فعن الصادق (علیه السّلام) أنّه کان إذا لم یحجّ أحجّ بعض أهله أو بعض موالیه، و یقول لنا: «یا بنیّ إن استطعتم فلا یقف الناس بعرفات إلّا و فیها من یدعو لکم، فإنّ الحاجّ لیشفّع فی ولده و أهله و جیرانه». و قال الصادق (علیهما السّلام) لإسحاق بن عمّار لمّا أخبره أنّه موطّن علی لزوم الحجّ کلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله: «فأیقن بکثرة المال و البنین، أو أبشر بکثرة المال». و فی کلّ ذلک روایات مستفیضة یضیق عن حصرها المقام، و یظهر من جملة منها أن تکرارها ثلاثاً أو سنة و سنة لا إدمان، و یکره ترکه للموسر فی کلّ خمس سنین، و فی عدّة من الأخبار: «أنّ من أوسع اللَّه علیه و هو موسر و لم یحجّ فی کلّ خمس و فی روایة أربع سنین إنّه لمحروم»، و عن الصادق (علیه السّلام): «من حجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبداً».

[مقدّمة فی آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غیره

اشارة

مقدّمة فی آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غیره و هی أُمور:

[جملة ما علی المسافر من الآداب

[أوّلها و من أوکدها-: الاستخارة]

أوّلها و من أوکدها-: الاستخارة؛ بمنی طلب الخیر من ربّه، و مسألة تقدیره له عند التردّد فی أصل السفر أو فی طریقه أو مطلقاً، و الأمر بها للسفر و کلّ أمر خطیر أو مورد خطر مستفیض، و لا سیّما عند الحیرة و الاختلاف فی المشورة، و هی الدعاء لأن یکون خیره فیما یستقبل أمره، و هذا النوع من الاستخارة هو الأصل فیها، بل أنکر بعض العلماء ما عداها ممّا یشتمل علی التفأل و المشاورة بالرقاع و الحَصَی و السبحة و البُندُقة و غیرها؛ لضعف غالب أخبارها؛ و إن کان العمل بها للتسامح فی مثلها لا بأس به أیضاً، بخلاف هذا النوع؛ لورود أخبار کثیرة بها فی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 210
کتب أصحابنا، بل فی روایات مخالفینا أیضاً عن النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله) الأمر بها و الحثّ علیها.
و عن الباقر و الصادق (علیهما السّلام): «کنّا نتعلّم الاستخارة کما نتعلّم السورة من القرآن». و عن الباقر (علیه السّلام): «أنّ علیّ بن الحسین (علیهما السّلام) کان یعمل به إذا همّ بأمر حجّ أو عمرة أو بیع أو شراء أو عتق». بل فی کثیر من روایاتنا النهی عن العمل بغیر استخارة، و أنّه من دخل فی أمر بغیر استخارة ثمّ ابتلی لم یؤجر. و فی کثیر منها: «ما استخار اللَّه عبد مؤمن إلّا خار له، و إن وقع ما یکره»، و فی بعضها: «إلّا رماه اللَّه بخیرة الأمرین»، و فی بعضها: «استخر اللَّه مائة مرّة و مرّة، ثمّ انظر أحزم الأمرین لک فافعله، فإنّ الخیرة فیه إن شاء اللَّه تعالی»، و فی بعضها: «ثمّ انظر أیّ شی‌ء یقع فی قلبک فاعمل به»، و لیکن ذلک بعنوان المشورة من ربّه، و طلب الخیر من عنده، و بناء منه أنّ خیره فیما یختاره اللَّه له من أمره.
و یستفاد من بعض الروایات أن یکون قبل مشورته؛ لیکون بدء مشورته منه سبحانه، و أن یقرنه بطلب العافیة، فعن الصادق (علیه السّلام): «و لتکن استخارتک فی عافیة، فإنّه ربّما خیر للرجل فی قطع یده و موت ولده و ذهاب ماله»، و أخصر صورة فیها أن یقول: «أستخیر اللَّه برحمته»، أو «أستخیر اللَّه برحمته خیرة فی عافیة»، ثلاثاً أو سبعاً أو عشراً أو خمسین أو سبعین أو مائة مرّة و مرّة، و الکلّ مرویّ، و فی بعضها فی الامور العظام مائة، و فی الامور الیسیرة بما دونه، و المأثور من أدعیته کثیرة جدّاً.
و الأحسن تقدیم تحمید و تمجید و ثناء و صلوات و توسّل و ما یحسن من الدعاء علیها، و أفضلها بعد رکعتین للاستخارة أو بعد صلوات فریضة أو فی رکعات الزوال، أو فی آخر سجدة من صلاة الفجر، أو فی آخر سجدة من صلاة اللیل، أو فی سجدة بعد المکتوبة، أو عند رأس الحسین (علیه السّلام)، أو فی مسجد النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله) و الکلّ مرویّ. و مثلها کلّ مکان شریف قریب من الإجابة، کالمشاهد المشرّفة، أو حال أو زمان کذلک، و من أراد تفصیل ذلک فلیطلبه من مواضعه، ک «مفاتیح الغیب»
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 211
للمجلسی (قدّس سرّه)، و «الوسائل» و «مستدرکة».
و بما ذکر من حقیقة هذا النوع من الاستخارة و أنّها محض الدعاء و التوسّل و طلب الخیر و انقلاب أمره إلیه، و بما عرفت من عمل السجاد (علیه السّلام) فی الحجّ و العمرة و نحوهما یعلم أنّها راجحة للعبادات أیضاً، خصوصاً عند إرادة الحجّ، و لا یتعیّن فیما یقبل التردّد و الحیرة، و لکن فی روایة أُخری: «لیس فی ترک الحجّ خیرة». و لعلّ المراد بها الخیرة لأصل الحجّ أو للواجب منه.

[ثانیها: اختیار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر]

ثانیها: اختیار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر، فمن الأُسبوع یختار السبت، و بعده الثلاثاء و الخمیس، و الکلّ مرویّ، و عن الصادق (علیه السّلام): «من کان مسافراً فلیسافر یوم السبت، فلو أنّ حجراً زال عن جبل یوم السبت لردّه اللَّه إلی مکانه». و عنهم (علیهم السّلام): «السبت لنا و الأحد لبنی أُمیّة». و عن النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله): «اللهمّ بارک لأُمّتی فی بکورها یوم سبتها و خمیسها».
و یتجنّب ما أمکنه صبیحة الجمعة قبل صلاتها، و الأحد، فقد روی: «أنّ له حدّا کحدّ السیف»، و الاثنین فهو لبنی أُمیّة، و الأربعاء فإنّه لبنی العبّاس، خصوصاً آخر أربعاء من الشهر، فإنّه یوم نحس مستمرّ، و فی روایة ترخیص السفر یوم الاثنین مع قراءة سورة «هل أتی» فی أوّل رکعة من غداته، فإنّه یقیه اللَّه به من شرّ یوم الاثنین، و ورد أیضاً اختیار یوم الاثنین و حملت علی التقیّة.
و لیتجنّب السفر من الشهر و القمر فی المحاق، أو فی برج العقرب أو صورته، فعن الصادق (علیه السّلام): «من سافر أو تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنی». و قد عدّ أیّام من کلّ شهر و أیّام من الشهر منحوسة یتوقّی من السفر فیها، و من ابتداء کلّ عمل بها، و حیث لم نظفر بدلیل صالح علیه لم یهمّنا التعرّض لها، و إن کان التجنّب منها و من کلّ ما یتطیّر بها أولی، و لم یعلم أیضاً أنّ المراد بها شهور الفرس أو العربیّة، و قد یوجّه کلّ بوجه غیر وجیه، و علی کلّ حال فعلاجها لدی الحاجة
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 212
بالتوکّل و المضی، خلافاً علی أهل الطیرة، فعن النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله): «کفّارة الطیرة التوکّل». و عن أبی الحسن الثانی (علیه السّلام): «من خرج یوم الأربعاء لا یدور خلافاً علی أهل الطیرة وقی من کلّ آفة، و عوفی من کلّ عاهة، و قضی اللَّه حاجته». و له أن یعالج نحوسة ما نحس من الأیّام بالصدقة، فعن الصادق (علیه السّلام): «تصدّق و اخرج أیّ یوم شئت». و کذا یفعل أیضاً لو عارضه فی طریقه ما یتطیّر به الناس و وجد فی نفسه من ذلک شیئاً، و لیقل حینئذٍ: «اعتصمت بک یا ربّ من شرّ ما أجد فی نفسی فاعصمنی». و لیتوکّل علی اللَّه و لیمض خلافاً لأهل الطیرة.
و یستحبّ اختیار آخر اللیل للسیر، و یکره أوّله، ففی الخبر: «الأرض تطوی من آخر اللیل». و فی آخر: «إیّاک و السیر فی أوّل اللیل، و سر فی آخره».

[ثالثها و هو أهمّها-: التصدّق بشی‌ء عند افتتاح سفره

ثالثها و هو أهمّها-: التصدّق بشی‌ء عند افتتاح سفره، و یستحبّ کونها عند وضع الرجل فی الرکاب، خصوصاً إذا صادف المنحوسة أو المتطیّر بها من الأیّام و الأحوال، ففی المستفیضة رفع نحوستها بها، و لیشتری السلامة من اللَّه بما یتیسّر له، و یستحبّ أن یقول عند التصدّق: «اللهمّ إنّی اشتریت بهذه الصدقة سلامتی و سلامة سفری، اللهمّ احفظنی و احفظ ما معی، و سلّمنی و سلم ما معی، و بلّغنی و بلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل».

[رابعها: الوصیّة عند الخروج

رابعها: الوصیّة عند الخروج، لا سیّما بالحقوق الواجبة.

[خامسها: تودیع العیال

خامسها: تودیع العیال؛ بأن یجعلهم ودیعة عند ربّه و یجعله خلیفةً علیهم، و ذلک بعد رکعتین أو أربع یرکعها عند إرادة الخروج، و یقول: «اللهمّ إنّی أستودعک نفسی و أهلی و مالی و ذرّیتی و دنیای و آخرتی و أمانتی و خاتمة عملی». فعن الصادق (علیه السّلام): «ما استخلف رجل علی أهله بخلافة أفضل منها، و لم یدع بذلک الدعاء إلّا أعطاه عزّ و جلّ ما سأل».

[سادسها: إعلام إخوانه بسفره

سادسها: إعلام إخوانه بسفره، فعن النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله): «حقّ علی المسلم إذا أراد
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 213
سفراً أن یعلم إخوانه، و حقّ علی إخوانه إذا قدم أن یأتوه».

[سابعها: العمل بالمأثورات؛ من قراءة السور و الآیات و الأدعیة عند باب داره

سابعها: العمل بالمأثورات؛ من قراءة السور و الآیات و الأدعیة عند باب داره، و ذکر اللَّه و التسمیة و التحمید و شکره عند الرکوب، و الاستواء علی الظهر، و الإشراف و النزول، و کلّ انتقال و تبدّل حال، فعن الصادق (علیه السّلام): «کان رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله) فی سفره إذا هبط سبّح، و إذا صعد کبّر». و عن النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله): «من رکب و سمّی ردفه ملک یحفظه، و من رکب و لم یسمّ ردفه شیطان یمنّیه حتّی ینزل».
و منها: قراءة «القدر» للسلامة حین یسافر، أو یخرج من منزله، أو یرکب دابّته، و «آیة الکرسیّ» و «السخرة» و «المعوّذتین» و «التوحید» و «الفاتحة» و التسمیة و ذکر اللَّه فی کلّ حال من الأحوال.
و منها: ما عن أبی الحسن (علیه السّلام) «أنّه یقوم علی باب داره تلقاء ما یتوجّه له، و یقرأ «الحمد» و «المعوّذتین» و «التوحید» و «آیة الکرسی» أمامه، و عن یمینه و عن شماله، و یقول: «اللهمّ احفظنی و احفظ ما معی، و بلّغنی و بلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل» یحفظ و یبلغ و یسلم هو و ما معه.
و منها: ما عن الرضا (علیه السّلام): «إذا خرجت من منزلک فی سفر أو حضر فقل: بسم اللَّه و باللَّه توکّلت علی اللَّه، ما شاء اللَّه لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه، تضرب به الملائکة وجوه الشیاطین، و تقول: ما سبیلکم علیه و قد سمّی اللَّه و آمن به و توکّل علیه».
و منها: کان الصادق (علیه السّلام) إذا وضع رجله فی الرکاب یقول سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ [الزخرف: 43/ 13]، و یسبّح اللَّه سبعاً، و یحمد اللَّه سبعاً، و یهلّل اللَّه سبعاً». و عن زین العابدین (علیه السّلام): «أنّه لو حجّ رجل ماشیاً و قرأ إنّا أنزلناه فی لیلة القدر ما وجد ألم المشی». و قال: «ما قرأه أحد حین یرکب دابّته إلّا نزل منها سالماً مغفوراً له، و لقارئها أثقل علی الدوابّ من الحدید». و عن أبی جعفر (علیه السّلام): «لو کان شی‌ء یسبق القدر لقلت: قارئ إنّا أنزلناه فی لیلة القدر حین یسافر أو یخرج
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 214
من منزله سیرجع». و المتکفّل لبقیّة المأثور منها علی کثرتها الکتب المعدّة لها.
و فی وصیّة النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله): «یا علیّ إذا أردت مدینة أو قریة فقل حین تعاینها: اللهمّ إنّی أسألک خیرها، و أعوذ بک من شرّها، اللهمّ حبّبنا إلی أهلها، و حبّب صالحی أهلها إلینا». و عنه (صلّی اللَّه علیه و آله): «یا علیّ إذا نزلت منزلًا فقل: اللهمّ أنزلنی منزلًا مبارکاً و أنت خیر المنزلین؛ ترزق خیره و یدفع عنک شرّه». و ینبغی له زیادة الاعتماد و الانقطاع إلی اللَّه سبحانه، و قراءة ما یتعلّق بالحفظ من الآیات و الدعوات، و قراءة ما یناسب ذلک کقوله تعالی کَلَّا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ [الشعراء: 26/ 62]. و قوله تعالی إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا [التوبة: 9/ 40]. و دعاء التوجّه، و کلمات الفرج و نحو ذلک، و عن النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله): «یسبّح تسبیح الزهراء (سلام اللَّه علیها) و یقرأ آیة الکرسی عند ما یأخذ مضجعه فی السفر، یکون محفوظاً من کلّ شی‌ء حتّی یصبح».

[ثامنها: التحنّک بإدارة طرف العمامة تحت حنکه

ثامنها: التحنّک بإدارة طرف العمامة تحت حنکه، ففی المستفیضة عن الصادق و الکاظم (علیهما السّلام): «الضمان لمن خرج من بیته معتمّاً تحت حنکه أن یرجع إلیه سالماً، و أن لا یصیبه السرق و لا الغرق و لا الحرق».

[تاسعها: استصحاب عصاً من اللوز المرّ]

تاسعها:استصحاب عصاً من اللوز المرّ، فعنه (علیه السّلام): «من أراد أن تطوی له الأرض فلیتّخذ النقد من العصا»، و النقد: عصا لوز مرّ، و فیه نفی للفقر، و أمان من الوحشة و الضواری و ذوات الحمّة. و لیصحب شیئاً من طین الحسین (علیه السّلام) لیکون له شفاء من کلّ داء، و أماناً من کلّ خوف، و یستصحب خاتماً من عقیق أصفر مکتوب علی أحد جانبیه: «ما شاءَ اللَّهُ، لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، أستغفر اللَّه». و علی الجانب الآخر: «محمّد و علیّ». و خاتماً من فیروزج مکتوب علی أحد جانبیه: «اللَّه الملک» و علی الجانب الآخر: «الملک للَّه الواحد القهّار».

[عاشرها: اتّخاذ الرفقة فی السفر]

عاشرها:اتّخاذ الرفقة فی السفر، ففی المستفیضة الأمر بها و النهی الأکید
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 215
عن الوحدة، ففی وصیّة النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله) لعلیّ (علیه السّلام): «لا تخرج فی سفر وحدک، فإنّ الشیطان مع الواحد، و هو من الاثنین أبعد». و «لعن ثلاثة: الآکل زاده وحده، و النائم فی بیت وحده، و الراکب فی الفلاة وحده». و قال: «شرّ الناس من سافر وحده، و منع رفده، و ضرب عبده»، و «أحبّ الصحابة إلی اللَّه تعالی أربعة، و ما زاد علی سبعة إلّا کثر لَغَطُهُم» أی تشاجرهم، و من اضطرّ إلی السفر وحده فلیقل: «ما شاء اللَّه لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه، اللهمّ آنس وحشتی، و أعنّی علی وحدتی، و أدّ غیبتی». و ینبغی أن یرافق مثله فی الإنفاق، و یکره مصاحبته دونه أو فوقه فی ذلک، و أن یصحب من یتزیّن به، و لا یصحب من یکون زینته له، و یستحبّ معاونة أصحابه و خدمتهم، و عدم الاختلاف معهم، و ترک التقدّم علی رفیقه فی الطریق.

[الحادی عشر: استصحاب السفرة و التنوّق فیها، و تطییب الزاد و التوسعة فیه، لا سیّما فی سفر الحجّ

الحادی عشر: استصحاب السفرة و التنوّق فیها، و تطییب الزاد و التوسعة فیه، لا سیّما فی سفر الحجّ، و عن الصادق (علیه السّلام): «إنّ من المروءة فی السفر کثرة الزاد و طیبه، و بذله لمن کان معک». نعم، یکره التنوّق فی سفر زیارة الحسین (علیه السّلام)، بل یقتصر فیه علی الخبز و اللبن لمن قرب من مشهده، کأهل العراق لا مطلقاً فی الأظهر، فعن الصادق (علیه السّلام): «بلغنی أنّ قوماً إذا زاروا الحسین (علیه السّلام) حملوا معهم السفرة فیها الجداء و الأخبصة و أشباهه، لو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا»، و فی آخر: «تاللَّه إنّ أحدکم لیذهب إلی قبر أبیه کئیباً حزیناً و تأتونه أنتم بالسفر، کلّا حتّی تأتونه شعثاً غبراً».

[الثانی عشر: حسن التخلّق مع صحبه و رفقته

الثانی عشر: حسن التخلّق مع صحبه و رفقته، فعن الباقر (علیه السّلام): «ما یعبأ بمن یؤمّ هذا البیت إذا لم یکن فیه ثلاث خصال: خلق یخالق به من صحبه، أو حلم یملک به غضبه، أو ورع یحجزه عن معاصی اللَّه». و فی المستفیضة: «المروءة فی السفر ببذل الزاد، و حسن الخلق، و المزاح فی غیر المعاصی». و فی بعضها: «قلّة
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 216
الخلاف علی من صحبک، و ترک الروایة علیهم إذا أنت فارقتهم». و عن الصادق (علیه السّلام): «لیس من المروءة أن یحدّث الرجل بما یتّفق فی السفر من خیر أو شرّ». و عنه (علیه السّلام): «وطّن نفسک علی حسن الصحابة لمن صحبت فی حسن خلقک، و کفّ لسانک، و اکظم غیظک، و أقلّ لغوک، و تفرش عفوک، و تسخو نفسک».

[الثالث عشر: استصحاب جمیع ما یحتاج إلیه من السلاح و الآلات و الأدویة]

الثالث عشر: استصحاب جمیع ما یحتاج إلیه من السلاح و الآلات و الأدویة، کما فی ذیل ما یأتی من وصایا لقمان لابنه، و لیعمل بجمیع ما فی تلک الوصیّة.

[الرابع عشر: إقامة رفقاء المریض لأجله ثلاثاً]

الرابع عشر: إقامة رفقاء المریض لأجله ثلاثاً، فعن النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله): «إذا کنتم فی سفر و مرض أحدکم فأقیموا علیه ثلاثة أیّام». و عن الصادق (علیه السّلام): «حقّ المسافر أن یقیم علیه أصحابه إذا مرض ثلاثاً».

[الخامس عشر: رعایة حقوق دابّته

الخامس عشر: رعایة حقوق دابّته، فعن الصادق (علیه السّلام): قال رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله): «للدابّة علی صاحبها خصال: یبدأ بعلفها إذا نزل، و یعرض علیها الماء إذا مرّ به، و لا یضرب وجهها فإنّها تسبّح بحمد ربّها، و لا یقف علی ظهرها إلّا فی سبیل اللَّه، و لا یحملها فوق طاقتها، و لا یکلّفها من المشی إلّا ما تطیق». و فی آخر: «و لا تتورّکوا علی الدوابّ، و لا تتّخذوا ظهورها مجالس». و فی آخر: «و لا یضربها علی النفار، و یضربها علی العثار، فإنّها تری ما لا ترون».
و یکره التعرّس علی ظهر الطریق، و النزول فی بطون الأودیة، و الإسراع فی السیر، و جعل المنزلین منزلًا إلّا فی أرض جدبة، و أن یطرق أهله لیلًا حتّی یعلمهم، و یستحبّ إسراع عوده إلیهم، و أن یستصحب هدیّة لهم إذا رجع إلیهم، و عن الصادق (علیه السّلام): «إذا سافر أحدکم فقدم من سفره فلیأت أهله بما تیسّر و لو بحجر ..» الخبر.
و یکره رکوب البحر فی هیجانه، و عن أبی جعفر (علیه السّلام): «إذا اضطرب بک البحر
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 217
فاتّکئ علی جانبک الأیمن و قل: بسم اللَّه اسکن بسکینة اللَّه، و قرّ بقرار اللَّه، و اهدأ بإذن اللَّه، و لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه». و لینادی إذا ضلّ فی طریق البرّ: «یا صالح أو یا أبا صالح أرشدونا إلی الطریق رحمکم اللَّه». و فی طریق البحر: «یا حمزة». و إذا بات فی أرض قفر فلیقل إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ إلی قوله: تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ» [الأعراف: 7/ 54].
و ینبغی للماشی أن ینسل فی مشیه؛ أی یسرع، فعن الصادق (علیه السّلام): «سیروا و انسلوا فإنّه أخفّ عنکم». و جاءت المشاة إلی النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله) فشکوا إلیه الإعیاء، فقال: «علیکم بالنَّسَلان» ففعلوا فذهب عنهم الإعیاء. و أن یقرأ سورة «القدر» لئلّا یجد ألم المشی کما مرّ عن السجّاد (علیه السّلام)، و عن رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله): «زاد المسافر الحداء و الشعر ما کان منه لیس فیه خناء». و فی نسخة: «جفاء» و فی اخری «حنان». و لیختر وقت النزول من بقاع الأرض أحسنها لوناً، و ألینها تربة، و أکثرها عشباً.
هذه جملة ما علی المسافر.

[أمّا أهله و رفقته

و أمّا أهله و رفقته، فیستحبّ لهم تشییع المسافر و تودیعه و إعانته و الدعاء له بالسهولة و السلامة، و قضاء المآرب عند وداعه، قال رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله): «من أعان مؤمناً مسافراً فرّج اللَّه عنه ثلاثاً و سبعین کربة، و أجاره فی الدنیا و الآخرة من الغمّ و الهمّ، و نفّس کربه العظیم یوم یغصّ الناس بأنفاسهم»، و کان رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله) إذا ودّع المؤمنین قال: «زوّدکم اللَّه التقوی، و وجّهکم إلی کلّ خیر، و قضی لکم کلّ حاجة، و سلم لکم دینکم و دنیاکم، و ردّکم سالمین إلی سالمین». و فی آخر: «کان (صلّی اللَّه علیه و آله) إذا ودّع مسافراً أخذ بیده ثمّ قال: أحسن اللَّه لک الصحابة، و أکمل لک المعونة، و سهّل لک الحزونة، و قرّب لک البعید، و کفاک المهمّ، و حفظ لک دینک و أمانتک و خواتیم عملک، و وجّهک لکلّ خیر، علیک بتقوی اللَّه، استودع اللَّه نفسک، سر علی برکة اللَّه عزّ و جلّ».
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 218
و ینبغی أن یقرأ فی اذنه إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ [القصص: 28/ 85] إن شاء اللَّه ثمّ یؤذّن خلفه و لیقم کما هو المشهور عملًا، و ینبغی رعایة حقّه فی أهله و عیاله و حسن الخلافة فیهم، لا سیّما مسافر الحجّ، فعن الباقر (علیه السّلام): «من خلف حاجّاً بخیر کان له کأجره کأنّه یستلم الأحجار». و أن یوقّر القادم من الحجّ، فعن الباقر (علیه السّلام): «وقّروا الحاجّ و المعتمر، فإنّ ذلک واجب علیکم». و کان علیّ بن الحسین (علیهما السّلام) یقول: «یا معشر من لم یحجّ استبشروا بالحاجّ و صافحوهم و عظّموهم، فإنّ ذلک یجب علیکم، تشارکوهم فی الأجر». و کان رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله) یقول للقادم من مکّة: «قبل اللَّه منک، و أخلف علیک نفقتک، و غفر ذنبک».
و لنتبرّک بختم المقام بخیر خبر تکفّل مکارم أخلاق السفر بل و الحضر، فعن الصادق (علیه السّلام) قال: «قال لقمان لابنه: یا بنیّ إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم فی أمرک و أُمورهم، و أکثر التبسّم فی وجوههم، و کن کریماً علی زادک، و إذا دعوک فأجبهم، و إذا استعانوا بک فأعنهم، و استعمل طول الصمت و کثرة الصلاة، و سخاء النفس بما معک من دابّة أو ماء أو زاد، و إذا استشهدوک علی الحقّ فاشهد لهم، و اجهد رأیک لهم إذا استشاروک، ثمّ لا تعزم حتّی تتثبّت و تنظر، و لا تجب فی مشورة حتّی تقوم فیها و تقعد و تنام و تأکل و تصلّی و أنت مستعمل فکرتک و حکمتک فی مشورتک، فإنّ من لم یمحّض النصح لمن استشاره سلبه اللَّه رأیه، و نزع منه الأمانة.
و إذا رأیت أصحابک یمشون فامش معهم، و إذا رأیتهم یعملون فاعمل معهم، و إذا تصدّقوا و أعطوا قرضاً فأعط معهم، و اسمع لمن هو أکبر منک سنّاً، و إذا أمروک بأمر و سألوک شیئاً فقل: نعم، و لا تقل: لا، فإنّ لا عیّ و لؤم، و إذا تحیّرتم فی الطریق فانزلوا، و إذا شککتم فی القصد فقفوا و تؤامروا، و إذا رأیتم شخصاً واحداً
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 219
فلا تسألوه عن طریقکم و لا تسترشدوه، فإنّ الشخص الواحد فی الفلاة مریب، لعلّه یکون عین اللصوص، أو یکون هو الشیطان الذی حیّرکم؛ و احذروا الشخصین أیضاً، إلّا أن تروا ما لا أری، فإنّ العاقل إذا أبصر بعینه شیئاً عرف الحقّ منه، و الشاهد یری ما لا یری الغائب.
یا بنیّ إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشی‌ء، صلّها و استرح منها فإنّها دین، و صلّ فی جماعة و لو علی رأس زجّ، و لا تنامنّ علی دابّتک، فإنّ ذلک سریع فی دبرها، و لیس ذلک من فعل الحکماء، إلّا أن تکون فی محمل یمکنک التمدّد لاسترخاء المفاصل، و إذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتک و ابدأ بعلفها قبل نفسک، فإنّها نفسک، و إذا أردتم النزول فعلیکم من بقاع الأرض بأحسنها لوناً، و ألینها تربة، و أکثرها عشباً، و إذا نزلت فصلّ رکعتین قبل أن تجلس، و إذا أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی الأرض، و إذا ارتحلت فصلّ رکعتین، ثمّ ودّع الأرض التی حللت بها، و سلم علیها و علی أهلها، فإنّ لکلّ بقعة أهلًا من الملائکة، فإن استطعت أن لا تأکل طعاماً حتّی تبدأ فتصدّق منه فافعل، و علیک بقراءة کتاب اللَّه عزّ و جلّ ما دمت راکباً، و علیک بالتسبیح ما دمت عاملًا عملًا، و علیک بالدعاء ما دمت خالیاً، و إیّاک و السیر فی أوّل اللیل، و سر فی آخره، و إیّاک و رفع الصوت فی مسیرک، یا بنیّ سافر بسیفک و خفّک و عمامتک و حبالک و سقائک و خیوطک و مخرزک، و تزوّد معک من الأدویة ما تنتفع به أنت و من معک، و کن لأصحابک موافقاً إلّا فی معصیة اللَّه عزّ و جلّ».
هذا ما یتعلّق بکلّی السفر،

[یختصّ سفر الحجّ بأُمور أُخر]

و یختصّ سفر الحجّ بأُمور أُخر:
منها: اختیار المشی فیه علی الرکوب علی الأرجح، بل الحَفاء علی الانتعال، إلّا أن یضعّفه عن العبادة أو کان لمجرّد تقلیل النفقة، و علیهما یحمل ما یستظهر منها أفضلیّة الرکوب، و روی: «ما تقرّب العبد إلی اللَّه عزّ و جلّ بشی‌ء أحبّ إلیه
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 220
من المشی إلی بیته الحرام علی القدمین، و أنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعین حجّة». و «ما عُبد اللَّه بشی‌ء مثل الصمت و المشی إلی بیته».
و منها: أن تکون نفقة الحجّ و العمرة حلالًا طیّباً، فعنهم (علیهم السّلام): «إنّا أهل بیت حجّ صرورتنا و مهور نسائنا و أکفاننا من طهور أموالنا». و عنهم (علیهم السّلام): «من حجّ بمال حرام نودی عند التلبیة: لا لبّیک عبدی و لا سعدیک». و عن الباقر (علیه السّلام): «من أصاب مالًا من أربع لم یقبل منه فی أربع: من أصاب مالًا من غلول أو ربا أو خیانة أو سرقة لم یقبل منه فی زکاة و لا صدقة و لا حجّ و لا عمرة».
و منها: استحباب نیّة العود إلی الحجّ عند الخروج من مکّة، و کراهة نیّة عدم العود، فعن النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله): «من رجع من مکّة و هو ینوی الحجّ من قابل زید فی عمره، و من خرج من مکّة و لا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه». و عن الصادق (علیه السّلام) مثله مستفیضاً، و قال (علیه السّلام) لعیسی بن أبی منصور: «یا عیسی إنّی أُحبّ أن یراک اللَّه فیما بین الحجّ إلی الحجّ، و أنت تتهیّأ للحجّ».
و منها: أن لا یخرج من الحرمین الشریفین بعد ارتفاع النهار إلّا بعد أداء الفرضین بهما.
و منها: البدأة بزیارة النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله) لمن حجّ علی طریق العراق.
و منها: أن لا یحجّ و لا یعتمر علی الإبل الجلّالة، و لکن لا یبعد اختصاص الکراهة بأداء المناسک علیها، و لا یسری إلی ما یسار علیها من البلاد البعیدة فی الطریق، و من أهمّ ما ینبغی رعایته فی هذا السفر احتسابه من سفر آخرته بالمحافظة علی تصحیح النیّة، و إخلاص السریرة، و أداء حقیقة القربة، و التجنّب عن الریاء، و التجرّد عن حبّ المدح و الثناء، و أن لا یجعل سفره هذا علی ما علیه کثیر من مترفی عصرنا من جعله وسیلة للرفعة و الافتخار، بل و صلة إلی التجارة و الانتشار و مشاهدة البلدان و تصفّح الأمصار، و أن یراعی إسراره الخفیّة و دقائقه
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 221
الجلیّة، کما یفصح عن ذلک ما أشار إلیه بعض الأعلام: إنّ اللَّه تعالی سنّ الحجّ و وضعه علی عباده إظهاراً لجلالة و کبریائه، و علوّ شأنه و عظم سلطانه، و إعلاناً لرقّ الناس و عبودیّتهم و ذلّهم و استکانتهم، و قد عاملهم فی ذلک معاملة السلاطین لرعایاهم، و الملّاک لممالیکهم، یستذلّونهم بالوقوف علی باب بعد باب، و اللبث فی حجاب بعد حجاب.
و أنّ اللَّه تعالی قد شرّف البیت الحرام و أضافه إلی نفسه، و اصطفاه لقدسه، و جعله قیاماً للعباد، و مقصداً یؤمّ من جمیع البلاد، و جعل ما حوله حرماً، و جعل الحرم آمناً، و جعل فیه میداناً و مجالًا، و جعل له فی الحلّ شبیهاً و مثالًا، فوضعه علی مثال حضرة الملوک و السلاطین، ثمّ أذّن فی الناس بالحجّ لیأتوه رجالًا و رکباناً من کلّ فجّ، و أمرهم بالإحرام و تغییر الهیئة و اللباس شُعثاً غُبراً، متواضعین مستکینین، رافعین أصواتهم بالتلبیة و إجابة الدعوة، حتّی إذا أتوه کذلک حجبهم عن الدخول، و أوقفهم فی حجبه یدعونه و یتضرّعون إلیه، حتّی إذا طال تضرّعهم و استکانتهم و رجموا شیاطینهم بجمارهم، و خلعوا طاعة الشیطان من رقابهم، أذن لهم بتقریب قربانهم و قضاء تفثهم، لیطهروا من الذنوب التی کانت هی الحجاب بینهم و بینه، و لیزوروا البیت علی طهارة منهم، ثمّ یعیدهم فیه بما یظهر معه کمال الرقّ و کنه العبودیّة، فجعلهم تارة یطوفون فیه، و یتعلّقون بأستاره، و یلوذون بأرکانه، و أُخری یسعون بین یدیه مشیاً و عدواً؛ لیتبیّن لهم عزّ الربوبیّة، و ذلّ العبودیّة، و لیعرفوا أنفسهم، و یضع الکبر من رؤوسهم، و یجعل نیر الخضوع فی أعناقهم، و یستشعروا شعار المذلّة، و ینزعوا ملابس الفخر و العزّة و هذا من أعظم فوائد الحجّ.
مضافاً إلی ما فیه من التذکّر بالإحرام و الوقوف فی المشاعر العظام لأحوال المحشر، و أهوال یوم القیامة، إذ الحجّ هو الحشر الأصغر، و إحرام الناس و تلبیتهم
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 222
و حشرهم إلی المواقف و وقوفهم بها، و الهین متضرّعین راجعین إلی الفَلاح أو الخَیبة و الشقاء، أشبه شی‌ء بخروج الناس من أجداثهم، و توشّحهم بأکفانهم، و استغاثتهم من ذنوبهم، و حشرهم إلی صعید واحد إلی نعیم أو عذاب ألیم، بل حرکات الحاجّ فی طوافهم و سعیهم و رجوعهم و عودهم یشبه أطوار الخائف الوَجِل، المضطرب المدهوش الطالب مَلجأً و مَفزعاً، نحو أهل المحشر فی أحوالهم و أطوارهم، فبحلول هذه المشاعر و الجبال و الشعب و الطلال ولدی وقوفه بمواقفه العظام یهون ما بأمامه من أهوال یوم القیامة من عظائم یوم الحشر، و شدائد النشر، عصمنا اللَّه و جمیع المؤمنین، و رزقنا فوزه یوم الدین، آمین ربّ العالمین (1). و صلّی اللَّه علی محمّد و آله الطاهرین. (1) من أوّل کتاب الحجّ إلی هنا لنجله الأمجد الأوحد حضرة السیّد محمد، بأمر والده (قدّس سرّهما).
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 223
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‌

[فصل فی وجوب الحجّ

اشارة

فصل [فی وجوب الحجّ من أرکان الدین الحجّ، و هو واجب علی کلّ من استجمع الشرائط الآتیة من الرجال و النساء و الخناثی بالکتاب و السنّة و الإجماع من جمیع المسلمین، بل بالضرورة، و منکره فی سلک الکافرین، و تارکه عمداً مستخفّاً به بمنزلتهم، و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر، و لا یجب فی أصل الشرع إلّا مرّة واحدة فی تمام العمر، و هو المسمّی بحجّة الإسلام؛ أی الحجّ الذی بنی علیه الإسلام، مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزکاة، و ما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجدة کلّ عام علی فرض ثبوته شاذّ مخالف للإجماع و الأخبار، و لا بدّ من حمله علی بعض المحامل، کالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤکّد، أو الوجوب علی البدل؛ بمعنی أنّه یجب علیه فی عامه، و إذا ترکه ففی العام الثانی و هکذا، و یمکن حملها علی الوجوب الکفائی، فإنّه لا یبعد وجوب الحجّ کفایة
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 224
علی کلّ أحد فی کلّ عام إذا کان متمکّناً بحیث لا تبقی مکّة خالیة عن الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة علی أنّه لا یجوز تعطیل الکعبة عن الحجّ، و الأخبار الدالّة علی أنّ علی الإمام کما فی بعضها و علی الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس علی الحجّ و المقام فی مکّة و زیارة الرسول (صلّی اللَّه علیه و آله)، و المقام عنده، و أنّه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.

[مسألة 1: لا خلاف فی أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوری

[2980] مسألة 1: لا خلاف فی أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوری؛ بمعنی أنّه یجب المبادرة إلیه فی العام الأوّل من الاستطاعة، فلا یجوز تأخیره عنه، و إن ترکه فیه ففی العام الثانی و هکذا، و یدلّ علیه جملة من الأخبار، فلو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیاً، بل لا یبعد کونه کبیرة، کما صرّح به جماعة، و یمکن استفادته من جملة من الأخبار.

[مسألة 2: لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر و تهیئة أسبابه

[2981]مسألة 2: لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر و تهیئة أسبابه وجبت المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرک الحجّ فی تلک السنة، و لو تعدّدت الرفقة و تمکّن من المسیر مع کلّ منهم اختار أوثقهم سلامةً و إدراکاً، و لو وجدت واحدة و لم یعلم حصول أُخری أو لم یعلم التمکّن من المسیر و الإدراک للحجّ بالتأخیر، فهل یجب الخروج مع الأُولی، أو یجوز التأخیر إلی الأُخری بمجرّد احتمال الإدراک، أو لا یجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخیر، و علی أیّ تقدیر إذا لم یخرج مع الاولی و اتّفق عدم التمکّن من المسیر، أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر، استقرّ علیه الحجّ و إن لم یکن آثماً بالتأخیر؛ لأنّه کان متمکّناً من الخروج مع الأُولی، إلّا إذا تبیّن عدم إدراکه لو سار معهم أیضاً.

[فصل فی شرائط وجوب حجّة الإسلام

اشارة

فصل فی شرائط وجوب حجّة الإسلام و هی أُمور:

[أحدها: الکمال بالبلوغ و العقل

اشارة

أحدها:الکمال بالبلوغ و العقل، فلا یجب علی الصبی و إن کان مراهقاً، و لا علی المجنون و إن کان أدواریّاً؛ إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال، و لو حجّ الصبی لم یجز عن حجّة الإسلام، و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعیّتها کما هو الأقوی، و کان واجداً لجمیع الشرائط سوی البلوغ، ففی خبر مسمع عن الصادق (علیه السّلام): «لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم کان علیه فریضة الإسلام». و فی خبر إسحاق ابن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السّلام) عن ابن عشر سنین یحجّ؟ قال (علیه السّلام): «علیه حجّة الإسلام إذا احتلم، و کذا الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت».

[مسألة 1: یستحب للصبیّ الممیّز أن یحجّ و إن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام

[2982] مسألة 1: یستحب للصبیّ الممیّز أن یحجّ و إن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام، و لکن هل یتوقّف ذلک علی إذن الولیّ أو لا؟ المشهور بل قیل: لا خلاف فیه-: أنّه مشروط بإذنه؛ لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و للکفّارة، و لأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقّن، و فیه: أنّه لیس تصرّفاً مالیّاً، و إن کان ربما یستتبع المال، و أنّ العمومات کافیة فی صحّته و شرعیّته مطلقاً، فالأقوی عدم الاشتراط فی صحّته و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور، و أمّا البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیّتهما، و أمّا فی حجّه الواجب فلا إشکال.

[مسألة 2: یستحبّ للولی أن یحرم بالصبی الغیر الممیّز بلا خلاف

[2983]مسألة 2: یستحبّ للولی أن یحرم بالصبی الغیر الممیّز بلا خلاف؛
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 226
لجملة من الأخبار، بل و کذا الصبیّة، و إن استشکل فیها صاحب «المستند». و کذا المجنون، و إن کان لا یخلو عن إشکال؛ لعدم نصّ فیه بالخصوص فیستحقّ الثواب علیه، و المراد بالإحرام به جعله محرماً، لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام و یقول: «اللهمّ إنّی أحرمت هذا الصبی» إلخ، و یأمره بالتلبیة؛ بمعنی أن یلقّنه إیّاها، و إن لم یکن قابلًا یلبّی عنه، و یجنّبه عن کلّ ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه، و یأمره بکلّ من أفعال الحجّ یتمکّن منه، و ینوب عنه فی کلّ ما لا یتمکّن، و یطوف به، و یسعی به بین الصفا و المروة، و یقف به فی عرفات و منی، و یأمره بالرمی، و إن لم یقدر یرمی عنه، و هکذا یأمره بصلاة الطواف، و إن لم یقدر یصلّی عنه، و لا بدّ من أن یکون طاهراً و متوضّئاً و لو بصورة الوضوء، و إن لم یمکن فیتوضّأ هو عنه، و یحلق رأسه، و هکذا جمیع الأعمال.

[مسألة 3: لا یلزم کون الولیّ محرماً فی الإحرام بالصبیّ

[2984] مسألة 3: لا یلزم کون الولیّ محرماً فی الإحرام بالصبیّ، بل یجوز له ذلک و إن کان محلّا.

[مسألة 4: المشهور علی أنّ المراد بالولیّ فی الإحرام بالصبیّ الغیر الممیّز الولیّ الشرعی

[2985] مسألة 4: المشهور علی أنّ المراد بالولیّ فی الإحرام بالصبیّ الغیر الممیّز الولیّ الشرعی من الأب و الجدّ و الوصیّ لأحدهما، و الحاکم و أمینه أو وکیل أحد المذکورین، لا مثل العمّ و الخال و نحوهما و الأجنبیّ. نعم، ألحقوا بالمذکورین الامّ و إن لم تکن ولیّاً شرعیّاً؛ للنصّ الخاصّ فیها، قالوا: لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار علی المذکورین، فلا یترتّب أحکام الإحرام إذا کان المتصدّی غیرهم، و لکن لا یبعد کون المراد الأعمّ منهم و ممّن یتولّی أمر الصبی و یتکفّله و إن لم یکن ولیّاً شرعیّاً؛ لقوله (علیه السّلام): «قدّموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مرّ» إلخ، فإنّه یشمل غیر الولیّ الشرعی أیضاً، و أمّا فی الممیّز فاللازم إذن الولیّ الشرعی إن اعتبرنا فی صحّة إحرامه الإذن.

[مسألة 5: النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ لا من مال الصبیّ

[2986] مسألة 5: النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ لا من مال الصبیّ،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 227
إلّا إذا کان حفظه موقوفاً علی السفر به، أو یکون السفر مصلحة له.

[مسألة 6: الهدی علی الولیّ، و کذا کفّارة الصید إذا صاد الصبی

[2987] مسألة 6: الهدی علی الولیّ، و کذا کفّارة الصید إذا صاد الصبی، و أمّا الکفّارات الأُخر المختصّة بالعمد فهل هی أیضاً علی الولیّ، أو فی مال الصبی، أو لا یجب الکفّارة فی غیر الصید؛ لأنّ عمد الصبی خطأ، و المفروض أنّ تلک الکفّارات لا تثبت فی صورة الخطأ؟ وجوه، لا یبعد قوّة الأخیر، إمّا لذلک، و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبی، لکن الأحوط تکفّل الولی، بل لا یترک هذا الاحتیاط، بل هو الأقوی؛ لأنّ قوله (علیه السّلام): «عمد الصبی خطأ» مختصّ بالدیات، و الانصراف ممنوع، و إلّا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضاً.

[مسألة 7: قد عرفت أنّه لو حجّ الصبی عشر مرّات لم یجزه عن حجّة الإسلام

[2988] مسألة 7: قد عرفت أنّه لو حجّ الصبی عشر مرّات لم یجزه عن حجّة الإسلام، بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعة، لکن استثنی المشهور من ذلک ما لو بلغ و أدرک المشعر، فإنّه حینئذٍ یجزئ عن حجّة الإسلام، بل ادّعی بعضهم الإجماع علیه، و کذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ کمل قبل المشعر، و استدلّوا علی ذلک بوجوه:
أحدها: النصوص الواردة فی العبد علی ما سیأتی، بدعوی عدم خصوصیّة للعبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال، ثمّ حصوله قبل المشعر، و فیه: أنّه قیاس، مع أنّ لازمه الالتزام به فیمن حجّ متسکّعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر، و لا یقولون به.
الثانی: ما ورد من الأخبار من أنّ من لم یحرم من مکّة أحرم من حیث أمکنه، فإنّه یستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فیلزم أن یکون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولی، و فیه ما لا یخفی.
الثالث: الأخبار الدالّة علی أنّ من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ، و فیه: أنّ موردها من لم یحرم، فلا یشمل من أحرم سابقاً لغیر حجّة الإسلام، فالقول
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 228
بالإجزاء مشکل، و الأحوط الإعادة بعد ذلک إن کان مستطیعاً، بل لا یخلو عن قوّة، و علی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیة فی مسألة العبد؛ من أنّه هل یجب تجدید النیّة لحجّة الإسلام أو لا؟ و أنّه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا؟ و أنّه هل یجری فی حجّ التمتّع مع کون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ إلی غیر ذلک.

[مسألة 8: إذا مشی الصبی إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعاً]

[2989] مسألة 8: إذا مشی الصبی إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعاً لا إشکال فی أنّ حجّة حجّة الإسلام.

[مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنّه غیر بالغ ندباً]

[2990] مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنّه غیر بالغ ندباً، فبان بعد الحجّ أنّه کان بالغاً، فهل یجزئ عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل، و کذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنیّة الندب ثمّ ظهر کونه مستطیعاً حین الحجّ.

[الثانی: من الشروط الحرّیّة]

اشارة

الثانی: من الشروط الحرّیّة، فلا یجب علی المملوک و إن أذن له مولاه و کان مستطیعاً من حیث المال، بناءً علی ما هو الأقوی من القول بملکه، أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة. نعم، لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشکال، و لکن لا یجزئه عن حجّة الإسلام، فلو أُعتق بعد ذلک أعاد؛ للنصوص.
منها: خبر مسمع: «لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق کانت علیه حجّة الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلا».
و منها: «المملوک إذا حجّ و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق، فإن أُعتق أعاد الحجّ».
و ما فی خبر حکم بن حکیم: «أیّما عبد حجّ به موالیه فقد أدرک حجّة الإسلام»، محمول علی إدراک ثواب الحجّ، أو علی أنّه یجزئه عنها ما دام مملوکاً؛ لخبر أبان: «العبد إذا حجّ فقد قضی حجّة الإسلام حتّی یعتق»، فلا إشکال فی المسألة. نعم، لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن حجّة
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 229
الإسلام بالإجماع و النصوص.

[یبقی الکلام فی أُمور]

اشارة

و یبقی الکلام فی أُمور:

[أحدها: هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق

أحدها: هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق، فهو من باب القلب أولا، بل هو انقلاب شرعیّ؟ قولان؛ مقتضی إطلاق النصوص الثانی و هو الأقوی، فلو فرض أنّه لم یعلم بانعتاقه حتّی فرغ أو علم و لم یعلم الإجزاء حتّی یجدّد النیّة کفاه و أجزأه.

[الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام

الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام، أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق، أو لا یشترط ذلک أصلًا؟ أقوال، أقواها الأخیر؛ لإطلاق النصوص و انصراف ما دلّ علی اعتبار الاستطاعة عن المقام.

[الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر]

الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر، سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً أو لا، أو یکفی إدراک أحد الموقفین، فلو لم یدرک المشعر، لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقاً کفی؟ قولان؛ الأحوط الأوّل، کما أنّ الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر، فلا یکفی إدراک الاضطراری منه، بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین، و إن کان یکفی الانعتاق قبل المشعر، لکن إذا کان مسبوقاً بإدراک عرفات أیضاً و لو مملوکاً.

[الرابع: هل الحکم مختصّ بحجّ الإفراد و القران

الرابع: هل الحکم مختصّ بحجّ الإفراد و القران، أو یجری فی حجّ التمتّع أیضاً و إن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیّة؟ الظاهر الثانی؛ لإطلاق النصوص، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل؛ لأنّ إدراک المشعر معتقاً إنّما ینفع للحجّ لا للعمرة الواقعة حال المملوکیّة، و فیه ما مرّ من الإطلاق، و لا یقدح ما ذکره ذلک البعض؛ لأنّهما عمل واحد، هذا إذا لم ینعتق إلّا فی الحجّ، و أمّا إذا انعتق فی عمرة التمتّع و أدرک بعضها معتقاً فلا یرد الإشکال.

[مسألة 1: إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبّس به

[2991] مسألة 1: إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبّس به لیس له أن
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 230
یرجع فی إذنه؛ لوجوب الإتمام علی المملوک، و لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. نعم، لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه، و إذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به هل یصحّ إحرامه و یجب إتمامه، أو یصحّ و یکون للمولی حلّه، أو یبطل؟ وجوه، أوجهها الأخیر؛ لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع. و دعوی أنّه دخل دخولًا مشروعاً فوجب إتمامه، فیکون رجوع المولی کرجوع الموکّل قبل التصرّف و لم یعلم الوکیل، مدفوعة بأنّه لا تکفی المشروعیّة الظاهریّة، و قد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل، و لا یجوز القیاس علیه.

[مسألة 2: یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه

[2992] مسألة 2: یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه، و لیس للمشتری حلّ إحرامه. نعم، مع جهله بأنّه محرم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

[مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه

[2993] مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه، و إن لم یتمکّن فعلیه أن یصوم، و إن لم ینعتق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم، للنصوص و الإجماعات.

[مسألة 4: إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة]

[2994] مسألة 4: إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة، فهل هی علی مولاه، أو علیه و یتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز، أو فی الصید علیه و فی غیره علی مولاه؟ وجوه، أظهرها کونها علی مولاه؛ لصحیحة حریز، خصوصاً إذا کان الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه. نعم، لو لم یکن مأذوناً فی الإحرام بالخصوص، بل کان مأذوناً مطلقاً إحراماً کان أو غیره لم یبعد کونها علیه، حملًا لخبر عبد الرحمن بن أبی نجران النافی لکون الکفّارة فی الصید علی مولاه علی هذه الصورة.

[مسألة 5: إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر]

[2995] مسألة 5: إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ فی وجوب الإتمام و القضاء، و أمّا البدنة ففی کونها علیه أو علی مولاه فالظاهر أنّ
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 231
حالها حال سائر الکفّارات علی ما مرّ، و قد مرّ أنّ الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام، و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأنّ الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه، أو لا لأنّه من سوء اختیاره؟ قولان، أقواهما الأوّل، سواء قلنا: إنّ القضاء هو حجّه، أو أنّه عقوبة و أنّ حجّه هو الأوّل.
هذا إذا أفسد حجّه و لم ینعتق. و أمّا إن أفسده بما ذکر ثمّ انعتق، فإن انعتق قبل المشعر کان حاله حال الحرّ فی وجوب الإتمام و القضاء و البدنة، و کونه مجزئاً عن حجّة الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین؛ من کون الإتمام عقوبة و أنّ حجّه هو القضاء، أو کون القضاء عقوبة، بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضاً أتی بحجّة الإسلام، و إن کان عاصیاً فی ترک القضاء، و إن انعتق بعد المشعر فکما ذکر، إلّا أنّه لا یجزئه عن حجّة الإسلام فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع، و إن کان مستطیعاً فعلًا ففی وجوب تقدیم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنیّان علی أنّ القضاء فوریّ أولا، فعلی الأوّل یقدّم لسبق سببه، و علی الثانی تقدّم حجّة الإسلام لفوریّتها دون القضاء.

[مسألة 6: لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحجّ علی المملوک

[2996] مسألة 6: لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحجّ علی المملوک، و عدم صحّته إلّا بإذن مولاه، و عدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلّا إذا انعتق قبل المشعر بین القنّ و المدبّر و المکاتب و أُمّ الولد و المبعّض، إلّا إذا هایاه مولاه و کانت نوبته کافیة مع عدم کون السفر خطریّاً، فإنّه یصحّ منه بلا إذن لکن لا یجب، و لا یجزئه حینئذٍ عن حجّة الإسلام و إن کان مستطیعاً؛ لأنّه لم یخرج عن کونه مملوکاً، و إن کان یمکن دعوی الانصراف عن هذه الصورة، فمن الغریب ما فی «الجواهر» من قوله: «و من الغریب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام علیه فی هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع المحکیّ عن المسلمین، الذی یشهد له التتبع علی اشتراط الحرّیّة، المعلوم عدمها فی المبعّض» انتهی، إذ لا غرابة فیه بعد إمکان
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 232
دعوی الانصراف، مع أنّ فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحرّیّة.

[مسألة 7: إذا أمر المولی مملوکه بالحجّ وجب علیه طاعته

[2997] مسألة 7: إذا أمر المولی مملوکه بالحجّ وجب علیه طاعته و إن لم یکن مجزئاً عن حجّة الإسلام، کما إذا آجره للنیابة عن غیره، فإنّه لا فرق بین إجارته للخیاطة أو الکتابة و بین إجارته للحجّ أو الصلاة أو الصوم.

[الثالث: الاستطاعة]

اشارة

الثالث: الاستطاعة من حیث المال و صحّة البدن و قوّته، و تخلیة السرب و سلامته و سعة الوقت و کفایته بالإجماع و الکتاب و السنّة.

[مسألة 1: لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیّة فی وجوب الحجّ

[2998] مسألة 1: لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیّة فی وجوب الحجّ، بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیّة، و هی کما فی جملة من الأخبار الزاد و الراحلة، فمع عدمهما لا یجب و إن کان قادراً علیه عقلًا بالاکتساب و نحوه، و هل یکون اشتراط وجود الراحلة مختصّاً بصورة الحاجة إلیها؛ لعدم قدرته علی المشی أو کونه مشقّة علیه أو منافیاً لشرفه، أو یشترط مطلقاً و لو مع عدم الحاجة إلیه؟ مقتضی إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثانی، و ذهب جماعة من المتأخّرین إلی الأوّل؛ لجملة من الأخبار المصرّحة بالوجوب إن أطاق المشی بعضاً أو کلّا، بدعوی أنّ مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار الأُول حملها علی صورة الحاجة، مع أنّها منزّلة علی الغالب، بل انصرافها إلیها، و الأقوی هو القول الثانی؛ لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم و مسمع، فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل، کالحمل علی الحجّ المندوب و إن کان بعیداً عن سیاقها، مع أنّها مفسّرة للاستطاعة فی الآیة الشریفة، و حمل الآیة علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب بعید، أو حملها علی من استقرّ علیه حجّة الإسلام سابقاً، و هو أیضاً بعید، أو نحو ذلک.
و کیف کان فالأقوی ما ذکرنا، و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصاً بالنسبة إلی من لا فرق عنده بین المشی و الرکوب، أو
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 233
یکون المشی أسهل؛ لانصراف الأخبار الأُول عن هذه الصورة، بل لولا الإجماعات المنقولة و الشهرة لکان هذا القول فی غایة القوّة.

[مسألة 2: لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید]

[2999] مسألة 2: لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید حتّی بالنسبة إلی أهل مکّة؛ لإطلاق الأدلّة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إلیهم لا وجه له.

[مسألة 3: لا یشترط وجودهما عیناً عنده

[3000] مسألة 3: لا یشترط وجودهما عیناً عنده، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال، من غیر فرق بین النقود و الأملاک من البساتین و الدکاکین و الخانات و نحوها، و لا یشترط إمکان حمل الزاد معه، بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة، و مع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان، من غیر فرق بین علف الدابّة و غیره، و مع عدمه یسقط الوجوب.

[مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه المسافر]

[3001] مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیة التی یتوقّف علیها حمل المحتاج إلیه، و جمیع ضروریّات ذلک السفر بحسب حاله قوّة و ضعفاً، و زمانه حرّا و برداً، و شأنه شرفاً و ضعة، و المراد بالراحلة مطلق ما یرکب و لو مثل السفینة فی طریق البحر. و اللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوّة و الضعف، بل الظاهر اعتباره من حیث الضعة و الشرف کمّاً و کیفاً، فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة بحیث یعدّ ما دونهما نقصاً علیه یشترط فی الوجوب القدرة علیه، و لا یکفی ما دونه، و إن کانت الآیة و الأخبار مطلقة، و ذلک لحکومة قاعدة نفی العسر و الحرج علی الإطلاقات. نعم، إذا لم یکن بحدّ الحرج وجب معه الحجّ، و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب.

[مسألة 5: إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق

[3002] مسألة 5: إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه، هل یجب علیه أو لا؟
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 234
الأقوی عدمه و إن کان أحوط.

[مسألة 6: إنّما یعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده

[3003] مسألة 6: إنّما یعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده، فالعراقیّ إذا استطاع و هو فی الشام وجب علیه، و إن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکّعاً أو لحاجة أُخری من تجارة أو غیرها، و کان له هناک ما یمکن أن یحجّ به وجب علیه، بل لو أحرم متسکّعاً فاستطاع و کان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه، و إن کان لا یخلو عن إشکال.

[مسألة 7: إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب

[3004] مسألة 7: إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب. و لو وجد و لم یوجد شریک للشقّ الآخر، فإن لم یتمکّن من اجرة الشقّین سقط أیضاً، و إن تمکّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلّامة من التوقّف فیه، لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له. نعم، لو کان بذله مجحفاً و مضرّاً بحاله لم یجب، کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء.

[مسألة 8: غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو اجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط]

[3005] مسألة 8: غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو اجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط، و لا یجوز التأخیر عن تلک السنة مع تمکّنه من القیمة، بل و کذا لو توقّف علی الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمة المتعارفة، بل و کذا لو توقّف علی بیع أملاکه بأقلّ من ثمن المثل؛ لعدم وجود راغب فی القیمة المتعارفة، فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف. نعم، لو کان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله لم یجب، و إلّا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلّة، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حدّ الحرج الرافع للتکلیف.

[مسألة 9: لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط]

[3006] مسألة 9: لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط، بل یشترط وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده، و إن لم یکن له فیه أهل و لا مسکن مملوک و لو بالإجارة؛ للحرج فی التکلیف بالإقامة فی غیر وطنه المألوف له. نعم، إذا لم یرد العود أو کان وحیداً لا تعلّق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة العود؛ لإطلاق الآیة
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 235
و الأخبار فی کفایة وجود نفقة الذهاب، و إذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لا بدّ من وجود النفقة إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه، و إلّا فالظاهر کفایة مقدار العود إلی وطنه.

[مسألة 10: لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحجّ

[3007] مسألة 10: قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة، و لا وجود أثمانها من النقود، بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها، لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریّات معاشه، فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله، و لا خادمه المحتاج إلیه، و لا ثیاب تجمّله اللائقة بحاله فضلًا عن ثیاب مهنته، و لا أثاث بیته؛ من الفراش و الأوانی و غیرهما ممّا هو محلّ حاجته، بل و لا حلیّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها و مکانها، و لا کتب العلم لأهله، التی لا بدّ له منها فیما یجب تحصیله؛ لأنّ الضرورة الدینیّة أعظم من الدنیویّة، و لا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه، و لا فرس رکوبه مع الحاجة إلیه، و لا سلاحه و لا سائر ما یحتاج إلیه؛ لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحجّ العسر و الحرج.
و لا یعتبر فیها الحاجة الفعلیّة، فلا وجه لما عن «کشف اللثام» من أنّ فرسه إن کان صالحاً لرکوبه فی طریق الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو فی مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره، و لا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذٍ، کما لا وجه لما عن «الدروس» من التوقّف فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع، فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه ممّا یکون إیجاب بیعه مستلزماً للعسر و الحرج. نعم، لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحجّ، و کذا لو استغنی عنها بعد الحاجة کما فی حلیّ المرأة إذا کبرت عنه و نحوه.

[مسألة 11: لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه

[3008] مسألة 11: لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه، و کان عنده دار
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 236
مملوکة فالظاهر وجوب بیع المملوکة إذا کانت وافیة لمصارف الحجّ أو متمّمة لها، و کذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفة مقدار کفایته، فیجب بیع المملوکة منها، و کذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکة؛ لصدق الاستطاعة حینئذٍ إذا لم یکن ذلک منافیاً لشأنه و لم یکن علیه حرج فی ذلک. نعم، لو لم تکن موجودة و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک، فلا یجب بیع ما عنده و فی ملکه، و الفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة بخلاف الصورة الأُولی، إلّا إذا حصلت بلا سعی منه أو حصّلها مع عدم وجوبه، فإنّه بعد التحصیل یکون کالحاصل أوّلًا.

[مسألة 12: لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها]

[3009] مسألة 12: لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها، لکن کانت زائدة بحسب القیمة و أمکن تبدیلها بما یکون أقلّ قیمة مع کونه لائقاً بحاله أیضاً، فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقة الحجّ أو لتتمیمها؟ قولان؛ من صدق الاستطاعة، و من عدم زیادة العین عن مقدار الحاجة، و الأصل عدم وجوب التبدیل، و الأقوی الأوّل إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه و کانت الزیادة معتدّاً بها، کما إذا کانت له دار تسوی مائة و أمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقاً بحاله من غیر عسر، فإنّه یصدق الاستطاعة. نعم، لو کانت الزیادة قلیلة جدّاً بحیث لا یعتنی بها أمکن دعوی عدم الوجوب، و إن کان الأحوط التبدیل أیضاً.

[مسألة 13: إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات، لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به

[3010] مسألة 13: إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات، لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها، ففی جواز شرائها و ترک الحجّ إشکال، بل الأقوی عدم جوازه إلّا أن یکون عدمها موجباً للحرج علیه، فالمدار فی ذلک هو الحرج و عدمه، و حینئذٍ فإن کانت موجودة عنده لا یجب بیعها إلّا مع عدم الحاجة، و إن لم تکن موجودة لا یجوز شراؤها إلّا مع لزوم الحرج فی ترکه، و لو
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 237
کانت موجودة و باعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحجّ، فحکم ثمنها حکمها، و لو باعها لا بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحجّ إلّا مع الضرورة إلیها علی حدّ الحرج فی عدمها.

[مسألة 14: إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ و نازعته نفسه إلی النکاح

[3011] مسألة 14: إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ و نازعته نفسه إلی النکاح صرّح جماعة بوجوب الحجّ و تقدیمه علی التزویج، بل قال بعضهم: و إن شقّ علیه ترک التزویج، و الأقوی وفاقاً لجماعة أُخری عدم وجوبه مع کون ترک التزویج حرجاً علیه، أو موجباً لحدوث مرض، أو للوقوع فی الزنا و نحوه. نعم، لو کانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم یکن له حاجة فیها لا یجب أن یطلّقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحجّ؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.

[مسألة 15: إذا لم یکن عنده ما یحجّ به، و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته

[3012] مسألة 15: إذا لم یکن عنده ما یحجّ به، و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته أو بما تتمّ به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه فی الحجّ إذا کان الدین حالّا و کان المدیون باذلًا؛ لصدق الاستطاعة حینئذٍ، و کذا إذا کان مماطلًا و أمکن إجباره بإعانة متسلّط، أو کان منکراً و أمکن إثباته عند الحاکم الشرعی و أخذه بلا کلفة و حرج، بل و کذا إذا توقّف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور، بناءً علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقّف استیفاء الحقّ علیه؛ لأنّه حینئذٍ یکون واجباً بعد صدق الاستطاعة؛ لکونه مقدّمة للواجب المطلق، و کذا لو کان الدین مؤجّلًا و کان المدیون باذلًا قبل الأجل لو طالبه، و منع صاحب «الجواهر» الوجوب حینئذٍ بدعوی عدم صدق الاستطاعة محلّ منع. و أمّا لو کان المدیون معسراً أو مماطلًا لا یمکن إجباره، أو منکراً للدین و لم یمکن إثباته، أو کان الترافع مستلزماً للحرج، أو کان الدین مؤجّلًا مع عدم کون المدیون باذلًا فلا یجب، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقاً ببذله مع المطالبة.

[مسألة 16: لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال

[3013] مسألة 16: لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال و إن کان قادراً علی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 238
وفائه بعد ذلک بسهولة؛ لأنّه تحصیل للاستطاعة و هو غیر واجب. نعم، لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجّل لا یکون المدیون باذلًا له قبل الأجل، و أمکنه الاستقراض و الصرف فی الحجّ ثمّ وفاؤه بعد ذلک فالظاهر وجوبه؛ لصدق الاستطاعة حینئذٍ عرفاً، إلّا إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدین بعد ذلک، فحینئذٍ لا یجب الاستقراض؛ لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة.

[مسألة 17: إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ و کان علیه دین

[3014] مسألة 17: إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ و کان علیه دین، ففی کونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً، سواء کان حالّا مطالباً به أولا، أو کونه مؤجّلًا، أو عدم کونه مانعاً إلّا مع الحلول و المطالبة، أو کونه مانعاً إلّا مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو کونه مانعاً إلّا مع التأجیل و سعة الأجل للحجّ و العود أقوال، و الأقوی کونه مانعاً إلّا مع التأجیل و الوثوق بالتمکّن من أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحجّ، و ذلک لعدم صدق الاستطاعة فی غیر هذه الصورة، و هی المناط فی الوجوب، لا مجرّد کونه مالکاً للمال. و جواز التصرّف فیه بأیّ وجه أراد، و عدم المطالبة فی صورة الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعة.
نعم، لا یبعد الصدق إذا کان واثقاً بالتمکّن من الأداء مع فعلیّة الرضا بالتأخیر من الدائن، و الأخبار الدالّة علی جواز الحجّ لمن علیه دین لا تنفع فی الوجوب و فی کونه حجّة الإسلام. و أمّا صحیح معاویة بن عمّار، عن الصادق (علیه السّلام) عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ قال: «نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین». و خبر عبد الرحمن، عنه (علیه السّلام) أنّه قال: «الحجّ واجب علی الرجل و إن کان علیه دین» فمحمولان علی الصورة التی ذکرنا، أو علی من استقرّ علیه الحجّ سابقاً، و إن کان لا یخلو عن إشکال کما سیظهر، فالأولی الحمل الأوّل.
و أمّا ما یظهر من صاحب «المستند» من أنّ کلّا من أداء الدین و الحجّ واجب،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 239
فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجیل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود، و تقدیم الحجّ فی صورة الحلول مع الرضا بالتأخیر، أو التأجیل مع سعة الأجل للحجّ و العود، و لو مع عدم الوثوق بالتمکّن من أداء الدین بعد ذلک، حیث لا یجب المبادرة إلی الأداء فیهما، فیبقی وجوب الحجّ بلا مزاحم، ففیه: أنّه لا وجه للتخییر فی الصورتین الأُولیین، و لا لتعیین تقدیم الحجّ فی الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییراً أو تعییناً مشروطاً بالاستطاعة الغیر الصادقة فی المقام، خصوصاً مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخیر، مع أنّ التخییر فرع کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد، و المفروض أنّ وجوب أداء الدین مطلق بخلاف وجوب الحجّ، فإنّه مشروط بالاستطاعة الشرعیّة.
نعم، لو استقرّ علیه وجوب الحجّ سابقاً فالظاهر التخییر؛ لأنّهما حینئذٍ فی عرض واحد، و إن کان یحتمل تقدیم الدین إذا کان حالّا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخیر؛ لأهمّیّة حقّ الناس من حقّ اللَّه، لکنّه ممنوع، و لذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزّع المال علیهما، و لا یقدّم دین الناس، و یحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب، لکنّه أیضاً لا وجه له کما لا یخفی.

[مسألة 18: لا فرق فی کون الدین مانعاً من وجوب الحجّ بین أن یکون سابقاً علی حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]

[3015] مسألة 18: لا فرق فی کون الدین مانعاً من وجوب الحجّ بین أن یکون سابقاً علی حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، کما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض علیه دین؛ بأن أتلف مال الغیر مثلًا علی وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن یخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دین، فإنّه یکشف عن عدم کونه مستطیعاً.

[مسألة 19: إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ لولاهما]

[3016] مسألة 19: إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدین مع المطالبة؛ لأنّ المستحقّین لهما مطالبون، فیجب صرفه فیهما و لا یکون مستطیعاً، و إن کان الحجّ مستقرّاً علیه سابقاً تجی‌ء الوجوه
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 240
المذکورة من التخییر، أو تقدیم حقّ الناس، أو تقدیم الأسبق. هذا إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمّته، و أمّا إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحجّ؛ سواء کان مستقراً علیه أو لا، کما أنّهما یقدّمان علی دیون الناس أیضاً، و لو حصلت الاستطاعة و الدین و الخمس و الزکاة معاً فکما لو سبق الدین.

[مسألة 20: إذا کان علیه دین مؤجّل بأجل طویل جدّاً]

[3017] مسألة 20: إذا کان علیه دین مؤجّل بأجل طویل جدّاً، کما بعد خمسین سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة، و کذا إذا کان الدیّان مسامحاً فی أصله، کما فی مهور نساء أهل الهند، فإنّهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه کمائة ألف روبیة، أو خمسین ألف لإظهار الجلالة و لیسوا مقیّدین بالإعطاء و الأخذ، فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعة و وجوب الحجّ، و کالدین ممّن بناؤه علی الإبراء إذا لم یتمکّن المدیون من الأداء، أو واعده بالإبراء بعد ذلک.

[مسألة 21: إذا شکّ فی مقدار ماله و أنّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا]

[3018] مسألة 21: إذا شکّ فی مقدار ماله و أنّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا، هل یجب علیه الفحص أم لا؟ وجهان؛ أحوطهما ذلک، و کذا إذا علم مقداره و شکّ فی مقدار مصرف الحجّ و أنّه یکفیه أو لا.

[مسألة 22: لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب

[3019] مسألة 22: لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب، و کان له مال غائب لو کان باقیاً یکفیه فی رواج أمره بعد العود، لکن لا یعلم بقاءه أو عدم بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الذی بیده استصحاباً لبقاء الغائب، فهو کما لو شکّ فی أنّ أمواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود أو لا، فلا یعدّ من الأصل المثبت.

[مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحجّ

[3020] مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحجّ یجوز له قبل أن یتمکّن من المسیر أن یتصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة، و أمّا بعد التمکّن منه فلا یجوز، و إن کان قبل خروج الرفقة، و لو تصرّف بما یخرجه عنها بقیت ذمّته مشغولة به، و الظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة و العتق و إن کان فعل حراماً؛ لأنّ النهی متعلّق بأمر خارج. نعم، لو کان قصده فی ذلک التصرّف الفرار من الحجّ
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 241
لا لغرض شرعی أمکن أن یقال بعدم الصحّة، و الظاهر أنّ المناط فی عدم جواز التصرّف المخرج هو التمکّن فی تلک السنة، فلو لم یتمکّن فیها و لکن یتمکّن فی السنة الأُخری لم یمنع عن جواز التصرّف، فلا یجب إبقاء المال إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنة، فلیس حاله حال من یکون بلده بعیداً عن مکّة بمسافة سنتین.

[مسألة 24: إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلی ماله الحاضر]

[3021] مسألة 24: إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلی ماله الحاضر، و تمکّن من التصرّف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعاً و یجب علیه الحجّ، و إن لم یکن متمکّناً من التصرّف فیه و لو بتوکیل من یبیعه هناک فلا یکون مستطیعاً إلّا بعد التمکّن منه أو الوصول فی یده. و علی هذا فلو تلف فی الصورة الأُولی بقی وجوب الحجّ مستقرّاً علیه إن کان التمکّن فی حال تحقّق سائر الشرائط، و لو تلف فی الصورة الثانیة لم یستقرّ، و کذا إذا مات مورّثه و هو فی بلد آخر و تمکّن من التصرّف فی حصّته أو لم یتمکّن، فإنّه علی الأوّل یکون مستطیعاً بخلافه علی الثانی.

[مسألة 25: إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة لکنّه کان جاهلًا به أو کان غافلًا عن وجوب الحجّ علیه

[3022] مسألة 25: إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة لکنّه کان جاهلًا به أو کان غافلًا عن وجوب الحجّ علیه، ثمّ تذکّر بعد أن تلف ذلک المال فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده، و الجهل و الغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة. غایة الأمر أنّه معذور فی ترک ما وجب علیه، و حینئذٍ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن کانت له ترکة بمقداره، و کذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلک أنّه کان بقدر الاستطاعة. فلا وجه لما ذکره المحقّق القمّی فی أجوبة مسائله من عدم الوجوب؛ لأنّه لجهله لم یصر مورداً، و بعد النقل و التذکّر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقرّ علیه؛ لأنّ عدم التمکّن من جهة الجهل و الغفلة لا ینافی الوجوب الواقعی، و القدرة التی هی شرط فی التکالیف القدرة من حیث هی، و هی موجودة، و العلم شرط فی التنجّز لا فی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 242
أصل التکلیف.

[مسألة 26: إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً]

[3023] مسألة 26: إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً، فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا و تخیّل أنّه الأمر الندبی أجزأ عن حجّة الإسلام؛ لأنّه حینئذٍ من باب الاشتباه فی التطبیق، و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجزئ عنها و إن کان حجّه صحیحاً، و کذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلک. و أمّا لو علم بذلک و تخیّل عدم فوریّتها فقصد الأمر الندبیّ فلا یجزئ؛ لأنّه یرجع إلی التقیید.

[مسألة 27: هل تکفی فی الاستطاعة الملکیّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما]

[3024] مسألة 27: هل تکفی فی الاستطاعة الملکیّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما، کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحجّ بشرط الخیار له إلی مدّة معیّنة، أو باعه محاباة کذلک؟ وجهان، أقواهما العدم؛ لأنّها فی معرض الزوال إلّا إذا کان واثقاً بأنّه لا یفسخ، و کذا لو وهبه و أقبضه إذا لم یکن رحماً، فإنّه ما دامت العین موجودة له الرجوع، و یمکن أن یقال بالوجوب هنا، حیث إنّ له التصرّف فی الموهوب فتلزم الهبة.

[مسألة 28: یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال

[3025] مسألة 28: یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلک و لو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعة، و کذا لو حصل علیه دین قهراً علیه، کما إذا أتلف مال غیره خطأً. و أمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحلة عمداً فی عدم زوال استقرار الحجّ.

[مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلی وطنه

[3026] مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلی وطنه، أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه بناءً علی اعتبار الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة، فهل یکفیه عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، لا یبعد الإجزاء، و یقرّبه ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحجّ أیضاً.

[مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملکیّة فی الزاد و الراحلة]

[3027] مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملکیّة فی الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة کفی فی الوجوب؛ لصدق الاستطاعة، و یؤیّده الأخبار الواردة فی البذل، فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مائة لیرة مثلًا وجب علیه الحجّ، و یکون کما لو کان مالکاً له.

[مسألة 31: لو أوصی له بما یکفیه للحجّ

[3028] مسألة 31: لو أوصی له بما یکفیه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ علیه بعد موت الموصی، خصوصاً إذا لم یعتبر القبول فی ملکیّة الموصی له، و قلنا بملکیته ما لم یردّ، فإنّه لیس له الردّ حینئذٍ.

[مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین علیه السّلام فی کلّ عرفة]

[3029] مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین (علیه السّلام) فی کلّ عرفة ثمّ حصلت لم یجب علیه الحجّ، بل و کذا لو نذر إن جاء مسافرة أن یعطی الفقیر کذا مقداراً، فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلّق علیه، بل و کذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یصرف مقدار مائة لیرة مثلًا فی الزیارة أو التعزیة أو نحو ذلک، فإنّ هذا کلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به، و کذا إذا کان علیه واجب مطلق فوریّ قبل حصول الاستطاعة و لم یمکن الجمع بینه و بین الحجّ، ثمّ حصلت الاستطاعة، و إن لم یکن ذلک الواجب أهمّ من الحجّ؛ لأنّ العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب. و أمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلًا ثمّ حصل واجب فوریّ آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحجّ یکون من باب المزاحمة، فیقدّم الأهمّ منهما، فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدّم علی الحجّ، و حینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحجّ فیه، و إلّا فلا، إلّا أن یکون الحجّ قد استقرّ علیه سابقاً، فإنّه یجب علیه و لو متسکّعاً.

[مسألة 33: النذر المعلّق علی أمر قسمان

[3030] مسألة 33: النذر المعلّق علی أمر قسمان: تارة یکون التعلیق علی وجه الشرطیّة، کما إذا قال: إن جاء مسافری فللّه علیّ أن أزور الحسین (علیه السّلام) فی عرفة،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 244
و تارة یکون علی نحو الواجب المعلّق، کأن یقول: للَّه علیّ أن أزور الحسین (علیه السّلام) فی عرفة عند مجی‌ء مسافری، فعلی الأوّل یجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجی‌ء مسافرة، و علی الثانی لا یجب، فیکون حکمه حکم النذر المنجّز فی أنّه لو حصلت الاستطاعة و کان العمل بالنذر منافیاً لها لم یجب الحجّ؛ سواء حصل المعلّق علیه قبلها أو بعدها. و کذا لو حصلا معاً لا یجب الحجّ، من دون فرق بین الصورتین، و السرّ فی ذلک أنّ وجوب الحجّ مشروط و النذر مطلق، فوجوبه یمنع من تحقّق الاستطاعة.

[مسألة 34: إذا لم یکن له زاد و راحلة و لکن قیل له: حجّ و علیّ نفقتک و نفقة عیالک وجب علیه

[3031] مسألة 34: إذا لم یکن له زاد و راحلة و لکن قیل له: حجّ و علیّ نفقتک و نفقة عیالک وجب علیه، و کذا لو قال: حجّ بهذا المال و کان کافیاً له ذهاباً و إیاباً و لعیاله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة کما تحصل بملکها، من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملّکها إیّاه، و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها، و لا بین أن یکون البذل واجباً علیه بنذر أو یمین أو نحوهما أو لا، و لا بین کون الباذل موثوقاً به أو لا علی الأقوی، و القول بالاختصاص بصورة التملیک ضعیف، کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین؛ من التملیک أو الوجوب، و کذا القول بالاختصاص بما إذا کان موثوقاً به؛ کلّ ذلک لصدق الاستطاعة و إطلاق المستفیضة من الأخبار، و لو کان له بعض النفقة فبذل له البقیّة وجب أیضاً، و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقة العود لم یجب، و کذا لو لم یبذل نفقة عیاله إلّا إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود، أو کان لا یتمکّن من نفقتهم مع ترک الحجّ أیضاً.

[مسألة 35: لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیّة]

[3032] مسألة 35: لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیّة. نعم، لو کان حالّا و کان الدیّان مطالباً مع فرض تمکّنه من أدائه لو لم یحجّ و لو تدریجاً، ففی کونه مانعاً أو لا وجهان.

[مسألة 36: لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیّة]

[3033] مسألة 36: لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیّة.

[مسألة 37: إذا وهبه ما یکفیه للحجّ لأن یحجّ وجب علیه القبول علی الأقوی

[3034] مسألة 37: إذا وهبه ما یکفیه للحجّ لأن یحجّ وجب علیه القبول علی الأقوی، بل و کذا لو وهبه و خیّره بین أن یحجّ به أو لا. و أمّا لو وهبه و لم یذکر الحجّ لا تعییناً و لا تخییراً فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور.

[مسألة 38: لو وقف شخص لمن یحجّ أو أوصی أو نذر کذلک، فبذل المتولّی

[3035] مسألة 38: لو وقف شخص لمن یحجّ أو أوصی أو نذر کذلک، فبذل المتولّی أو الوصیّ أو الناذر له وجب علیه؛ لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار، و کذا لو أوصی له بما یکفیه للحجّ بشرط أن یحجّ، فإنّه یجب علیه بعد موت الموصی.

[مسألة 39: لو أعطاه ما یکفیه للحجّ خمساً أو زکاة و شرط علیه أن یحجّ به

[3036] مسألة 39: لو أعطاه ما یکفیه للحجّ خمساً أو زکاة و شرط علیه أن یحجّ به فالظاهر الصحّة و وجوب الحجّ علیه إذا کان فقیراً، أو کانت الزکاة من سهم سبیل اللَّه.

[مسألة 40: الحجّ البذلی مجزئ عن حجّة الإسلام

[3037] مسألة 40: الحجّ البذلی مجزئ عن حجّة الإسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع مالًا بعد ذلک علی الأقوی.

[مسألة 41: یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام

[3038] مسألة 41: یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام، و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان، و لو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جریان حکم الهبة علیه فی جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده إذا کانت لذی رحم أو بعد تصرّف الموهوب له.

[مسألة 42: إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق

[3039] مسألة 42: إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقة العود علیه أو لا وجهان.

[مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة]

[3040] مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة، فلو ترک الجمیع استقرّ علیهم الحجّ فیجب علی الکلّ؛ لصدق الاستطاعة بالنسبة إلی الکلّ، نظیر ما إذا وجد المتیمّمون ماءً یکفی لواحد منهم، فإنّ تیمّم الجمیع یبطل.

[مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل

[3041] مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل. و أمّا الکفّارات، فإن أتی بموجبها عمداً اختیاراً فعلیه، و إن أتی به اضطراراً أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره، ففی کونه علیه أو علی الباذل وجهان.

[مسألة 45: إنّما یجب بالبذل الحجّ الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة]

[3042] مسألة 45: إنّما یجب بالبذل الحجّ الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة، فلو بذل للآفاقی بحجّ القرآن أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا یجب علیه، و کذا لو بذل للمکّی لحجّ التمتّع لا یجب علیه، و لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم یجب علیه ثانیاً، و لو بذل لمن استقرّ علیه حجّة الإسلام و صار معسراً وجب علیه، و لو کان علیه حجّة النذر أو نحوه و لم یتمکّن فبذل له باذل وجب علیه، و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ؛ لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها بأنّه بالبذل صار مستطیعاً، و لصدق الاستطاعة عرفاً.

[مسألة 46: إذا قال له: بذلت لک هذا المال مخیّراً بین أن تحجّ به أو تزور الحسین علیه السّلام

[3043] مسألة 46: إذا قال له: بذلت لک هذا المال مخیّراً بین أن تحجّ به أو تزور الحسین (علیه السّلام) وجب علیه الحجّ.

[مسألة 47: لو بذل له مالًا لیحجّ بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق

[3044] مسألة 47: لو بذل له مالًا لیحجّ بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب.

[مسألة 48: لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیّة الأعمال من مال نفسه

[3045] مسألة 48: لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیّة الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر کفایته وجب علیه الإتمام، و أجزأه عن حجّة الإسلام.

[مسألة 49: لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدّداً]

[3046] مسألة 49: لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ و علینا نفقتک وجب علیه.

[مسألة 50: لو عیّن له مقداراً لیحجّ به و اعتقد کفایته فبان عدمها]

[3047] مسألة 50: لو عیّن له مقداراً لیحجّ به و اعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الإتمام فی الصورة التی لا یجوز له الرجوع، إلّا إذا کان ذلک مقیّداً بتقدیر کفایته.

[مسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و علیّ دینک

[3048] مسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و علیّ دینک، ففی وجوب ذلک علیه نظر؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً. نعم، لو قال: اقترض لی و حجّ به وجب مع وجود المقرض کذلک.

[مسألة 52: لو بذل له مالًا لیحجّ به فتبیّن بعد الحجّ أنّه کان مغصوباً]

[3049] مسألة 52: لو بذل له مالًا لیحجّ به فتبیّن بعد الحجّ أنّه کان مغصوباً، ففی کفایته للمبذول له عن حجّة الإسلام و عدمها وجهان، أقواهما العدم، أمّا لو قال: حجّ و علیّ نفقتک، ثمّ بذل له مالًا فبان کونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحجّ، و أجزأه عن حجّة الإسلام؛ لأنّه استطاع بالبذل و قرار الضمان علی الباذل فی الصورتین، عالماً کان بکونه مال الغیر أو جاهلًا.

[مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ بأُجرة یصیر بها مستطیعاً]

[3050] مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ بأُجرة یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحجّ، و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر؛ لأنّ الواجب علیه فی حجّ نفسه أفعال الحجّ، و قطع الطریق مقدّمة توصّلیة بأیّ وجه أتی بها کفی و لو علی وجه الحرام، أو لا بنیّة الحجّ، و لذا لو کان مستطیعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی الطریق، بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صحّ أیضاً، و لا یضرّ بحجّه. نعم، لو آجر نفسه لحجّ بلدیّ لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی، کإجارته لزیارة بلدیّة أیضاً، أمّا لو آجر للخدمة فی الطریق فلا بأس و إن کان مشیه للمستأجر الأوّل، فالممنوع وقوع الإجارة علی نفس ما وجب علیه أصلًا أو بالإجارة.

[مسألة 54: إذا استؤجر؛ أی طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر به مستطیعاً]

[3051] مسألة 54: إذا استؤجر؛ أی طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر به مستطیعاً لا یجب علیه القبول، و لا یستقرّ الحجّ علیه، فالوجوب علیه مقیّد بالقبول و وقوع الإجارة، و قد یقال بوجوبه إذا لم یکن حرجاً علیه؛ لصدق الاستطاعة، و لأنّه مالک لمنافعه فیکون مستطیعاً قبل الإجارة، کما إذا کان مالکاً لمنفعة عبده أو دابّته و کانت کافیة فی استطاعته، و هو کما تری؛ إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلک،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 248
و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره، کما إذا کان من عادته إجارة نفسه للأسفار.

[مسألة 55: یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابة عن الغیر]

[3052] مسألة 55: یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابة عن الغیر، و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النیابی، فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب علیه لنفسه، و إلّا فلا.

[مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم کونه مستطیعاً]

[3053] مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم کونه مستطیعاً لا یکفیه عن حجّة الإسلام، فیجب علیه الحجّ إذا استطاع بعد ذلک، و ما فی بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء ما دام فقیراً، کما صرّح به فی بعضها الآخر، فالمستفاد منها أنّ حجّة الإسلام مستحبّة علی غیر المستطیع، و واجبة علی المستطیع، و یتحقّق الأوّل بأیّ وجه أتی به، و لو عن الغیر تبرّعاً أو بالإجارة، و لا یتحقّق الثانی إلّا مع حصول شرائط الوجوب.

[مسألة 57: یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مؤنة الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله

[3054] مسألة 57: یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مؤنة الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله حتّی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعاً، و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوماً عرفیّاً، و إن لم یکن ممّن یجب علیه نفقته شرعاً علی الأقوی، فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسّب و هو ملتزم بالإنفاق علیه، أو کان متکفّلًا لإنفاق یتیم فی حجره و لو أجنبیّ یعدّ عیالًا له، فالمدار علی العیال العرفی.

[مسألة 58: الأقوی وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایة]

[3055] مسألة 58: الأقوی وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایة؛ من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملک له؛ من بستان أو دکّان أو نحو ذلک، بحیث لا یحتاج إلی التکفّف، و لا یقع فی الشدّة و الحرج، و یکفی کونه قادراً علی التکسّب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته، و إن لم یکن له رأس مال یتّجر به. نعم، قد مرّ عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعة البذلیّة، و لا یبعد عدم اعتباره أیضاً فیمن یمضی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 249
أمره بالوجوه اللائقة به، کطلبة العلم من السادة و غیرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب و الإیاب و مؤنة عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم، بل و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه و لا یقدر علی التکسّب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب و الإیاب له و لعیاله، و کذا کلّ من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه.

[مسألة 59: لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحجّ به

[3056] مسألة 59: لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحجّ به، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له، و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجّ به، و کذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ، و القول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف، و إن کان یدلّ علیه صحیح سعید بن یسار قال: قلت لأبی عبد اللَّه (علیه السّلام): الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیر؟ قال: «نعم یحجّ منه حجّة الإسلام». قال: و ینفق منه؟ قال: «نعم». ثمّ قال: «إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلًا اختصم هو و والده إلی رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله) فقضی أنّ المال و الولد للوالد». و ذلک لإعراض الأصحاب عنه، مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو علی ما إذا کان فقیراً و کانت نفقته علی ولده و لم یکن نفقة السفر إلی الحجّ أزید من نفقته فی الحضر؛ إذ الظاهر الوجوب حینئذٍ.

[مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله

[3057] مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله، فلو حجّ فی نفقة غیره لنفسه أجزأه، و کذا لو حجّ متسکّعاً، بل لو حجّ من مال الغیر غصباً صحّ و أجزأه. نعم، إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصحّ، و کذا إذا کان ثمن هدیه غصباً.

[مسألة 61: یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیّة]

[3058] مسألة 61: یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیّة، فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب، أو کان حرجاً علیه و لو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب، و کذا لو تمکّن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مؤنته، و کذا لو احتاج إلی خادم
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 250
و لم یکن عنده مؤنته.

[مسألة 62: و یشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیّة]

[3059] مسألة 62: و یشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیّة، فلو کان الوقت ضیّقاً لا یمکنه الوصول إلی الحجّ أو أمکن لکن بمشقّة شدیدة لم یجب، و حینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب، و إلّا فلا.

[مسألة 63: و یشترط أیضاً الاستطاعة السربیّة]

[3060] مسألة 63: و یشترط أیضاً الاستطاعة السربیّة؛ بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال، و إلّا لم یجب، و کذا لو کان غیر مأمون؛ بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، و کان الطریق منحصراً فیه أو کان جمیع الطرق کذلک، و لو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنّه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، و لو کان جمیع الطرق مخوفاً إلّا أنّه یمکنه الوصول إلی الحجّ بالدوران فی البلاد؛ مثل ما إذا کان من أهل العراق و لا یمکنه إلّا أن یمشی إلی کرمان، و منه إلی خراسان، و منه إلی بخارا، و منه إلی الهند، و منه إلی بوشهر، و منه إلی جدّة مثلًا، و منه إلی المدینة، و منها إلی مکّة، فهل یجب أو لا؟ وجهان، أقواهما عدم الوجوب؛ لأنّه یصدق علیه أنّه لا یکون مخلّی السرب.

[مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به لم یجب

[3061] مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به لم یجب، و کذا إذا کان هناک مانع شرعیّ من استلزامه ترک واجب فوریّ سابق علی حصول الاستطاعة، أو لاحق مع کونه أهمّ من الحجّ کإنقاذ غریق أو حریق، و کذا إذا توقّف علی ارتکاب محرّم، کما إذا توقّف علی رکوب دابّة غصبیّة أو المشی فی الأرض المغصوبة.

[مسألة 65: قد علم ممّا مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحجّ مضافاً إلی البلوغ

[3062] مسألة 65: قد علم ممّا مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحجّ مضافاً إلی البلوغ و العقل و الحرّیّة الاستطاعة المالیّة و البدنیّة و الزمانیّة و السربیّة، و عدم استلزامه الضرر، أو ترک واجب، أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا یجب. فبقی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 251
الکلام فی أمرین:
أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعاً، أو اعتقد فقد بعضها و کان متحقّقاً، فنقول: إذا اعتقد کونه بالغاً أو حرّا مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنّه کان صغیراً أو عبداً، فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام. و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبداً مع تحقّق سائر الشرائط و أتی به أجزأه عن حجّة الإسلام کما مرّ سابقاً، و إن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجّة فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک، کما إذا تلف ماله وجب علیه الحجّ و لو متسکّعاً. و إن اعتقد کونه مستطیعاً مالًا و أنّ ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحجّ، ففی إجزائه عن حجّة الإسلام و عدمه وجهان؛ من فقد الشرط واقعاً، و من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حجّ غیر المستطیع عن حجّة الإسلام غیر هذه الصورة.
و إن اعتقد عدم کفایة ما عنده من المال، و کان فی الواقع کافیاً و ترک الحجّ فالظاهر الاستقرار علیه. و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر کفایته. و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترک الحجّ فبان الخلاف، فهل یستقرّ علیه الحجّ أو لا؟ وجهان، و الأقوی عدمه؛ لأنّ المناط فی الضرر الخوف و هو حاصل، إلّا إذا کان اعتقاده علی خلاف رویّة العقلاء و بدون الفحص و التفتیش. و إن اعتقد عدم مانع شرعی فحجّ فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف. و إن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار.
ثانیهما: إذا ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، أو حجّ مع فقد بعضها کذلک، أمّا الأوّل فلا إشکال فی استقرار الحجّ علیه مع بقائها إلی ذی الحجّة، و أمّا الثانی فإن حجّ مع عدم البلوغ أو عدم الحرّیّة فلا إشکال فی عدم إجزائه، إلّا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین علی إشکال فی البلوغ قد مرّ. و إن حجّ مع عدم
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 252
الاستطاعة المالیّة فظاهرهم مسلّمیة عدم الإجزاء، و لا دلیل علیه إلّا الإجماع، و إلّا فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل، و إذا أتی به کفی و لو کان ندباً، کما إذا أتی الصبی صلاة الظهر مستحبّاً بناءً علی شرعیّة عباداته فبلغ فی أثناء الوقت، فإنّ الأقوی عدم وجوب إعادتها، و دعوی أنّ المستحبّ لا یجزئ عن الواجب، ممنوعة بعد اتّحاد ماهیّة الواجب و المستحبّ. نعم، لو ثبت تعدّد ماهیّة حجّ المتسکّع و المستطیع تمّ ما ذکر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهیّة، و إن حجّ مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحّة البدن مع کونه حرجاً علیه، أو مع ضیق الوقت کذلک، فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب.
و عن «الدروس» الإجزاء إلّا إذا کان إلی حدّ الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسک، فیحتمل عدم الإجزاء، ففرق بین حجّ المتسکّع و حجّ هؤلاء، و علّل الأجزاء بأنّ ذلک من باب تحصیل الشرط فإنّه لا یجب، لکن إذا حصّله وجب، و فیه: أنّ مجرّد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط، مع أنّ غایة الأمر حصول المقدّمة التی هو المشی إلی مکّة و منی و عرفات، و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا یوجب حصول الشرط الذی هو عدم الضرر، أو عدم الحرج. نعم، لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط، و لم یکونا حین الشروع فی الأعمال تمّ ما ذکره، و لا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصورة.
هذا، و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی «الدروس» لا لما ذکره، بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم یصلا إلی حدّ الحرمة إنّما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحمّلهما و أتی بالمأمور به کفی.

[مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم

[3063] مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم لم یجزه عن حجّة الإسلام، و إن اجتمع سائر الشرائط، لا لأنّ الأمر بالشی‌ء نهی عن ضدّه؛ لمنعه أوّلًا، و منع بطلان العمل بهذا النهی ثانیاً؛ لأنّ النهی متعلّق بأمر
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 253
خارج، بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع، و وجوب ذلک الواجب مانع، و کذلک النهی المتعلّق بذلک المحرّم مانع و معه لا أمر بالحجّ. نعم، لو کان الحجّ مستقرّاً علیه و توقّف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسألة، و أمکن أن یقال بالإجزاء؛ لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بشی‌ء للنهی عن ضدّه، و منع کون النهی المتعلّق بأمر خارج موجباً للبطلان.

[مسألة 67: إذا کان فی الطریق عدوّ لا یندفع إلّا بالمال

[3064] مسألة 67: إذا کان فی الطریق عدوّ لا یندفع إلّا بالمال، فهل یجب بذله و یجب الحجّ أو لا؟ أقوال، ثالثها: الفرق بین المضرّ بحاله و عدمه، فیجب فی الثانی دون الأوّل.

[مسألة 68: لو توقّف الحجّ علی قتال العدوّ لم یجب

[3065] مسألة 68: لو توقّف الحجّ علی قتال العدوّ لم یجب حتّی مع ظنّ الغلبة علیه و السلامة، و قد یقال بالوجوب فی هذه الصورة.

[مسألة 69: لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه

[3066] مسألة 69: لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائیّاً، أو استلزامه الإخلال بصلاته، أو إیجابه لأکل النجس أو شربه، و لو حجّ مع هذا صحّ حجّة؛ لأنّ ذلک فی المقدّمة، و هی المشی إلی المیقات، کما إذا رکب دابّة غصبیّة إلی المیقات.

[مسألة 70: إذا استقرّ علیه الحجّ و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة]

[3067] مسألة 70: إذا استقرّ علیه الحجّ و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداؤها، و لا یجوز له المشی إلی الحجّ قبلها، و لو ترکها عصی، و أمّا حجّه فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمّته لا فی عین ماله، و کذا إذا کانت فی عین ماله و لکن کان ما یصرفه فی مؤنته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاة أو غیرهما، أو کان ممّا تعلّق به الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حقّ، بل و کذا إذا کانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس و الزکاة إلّا أنّه بقی عنده مقدار ما فیه منهما؛ بناءً علی ما هو الأقوی من کونهما فی العین علی نحو الکلّی فی المعیّن لا علی وجه الإشاعة.

[مسألة 71: یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة]

[3068] مسألة 71: یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا کان متمکّناً من المباشرة بنفسه.

[مسألة 72: إذا استقرّ الحجّ علیه و لم یتمکّن من المباشرة]

[3069] مسألة 72: إذا استقرّ الحجّ علیه و لم یتمکّن من المباشرة لمرض لم یرج زواله، أو حصر کذلک، أو هرم بحیث لا یقدر، أو کان حرجاً علیه، فالمشهور وجوب الاستنابة علیه، بل ربما یقال بعدم الخلاف فیه و هو الأقوی، و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب، و ذلک لظهور جملة من الأخبار فی الوجوب. و أمّا إن کان موسراً من حیث المال و لم یتمکّن من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابة و عدمه قولان، لا یخلو أوّلهما عن قوّة؛ لإطلاق الأخبار المشار إلیها، و هی و إن کانت مطلقة من حیث رجاء الزوال و عدمه لکن المنساق من بعضها ذلک، مضافاً إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال، و الظاهر فوریّة الوجوب کما فی صورة المباشرة، و مع بقاء العذر إلی أن مات یجزئه حجّ النائب، فلا یجب القضاء عنه و إن کان مستقرّاً علیه.
و إن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلک فالمشهور أنّه یجب علیه مباشرة و إن کان بعد إتیان النائب، بل ربّما یدّعی عدم الخلاف فیه، لکن الأقوی عدم الوجوب؛ لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الذی کان واجباً علی المنوب عنه، فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه، و لا دلیل علی وجوبه مرّة أُخری، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر کفایة فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابة فیما کان علیه، و معه لا وجه لدعوی أنّ المستحبّ لا یجزئ عن الواجب، إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحبّ نفس ما کان واجباً، و المفروض فی المقام أنّه هو، بل یمکن أن یقال: إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب بأن کان الارتفاع بعد إحرام النائب إنّه یجب علیه الإتمام و یکفی عن المنوب عنه، بل یحتمل ذلک و إن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 255
و دعوی أنّ جواز النیابة مادامی کما تری، بعد کون الاستنابة بأمر الشارع، و کون الإجارة لازمة لا دلیل علی انفساخها، خصوصاً إذا لم یمکن إبلاغ النائب المؤجر ذلک، و لا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابة بین من عرضه العذر من المرض و غیره، و بین من کان معذوراً خلقة، و القول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأوّل ضعیف، و هل یختصّ الحکم بحجّة الإسلام، أو یجری فی الحجّ النذری و الإفسادی أیضاً؟ قولان، و القدر المتیقّن هو الأوّل بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة. و إن لم یتمکّن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزید من اجرة المثل و لم یتمکّن من الزیادة، أو کانت مجحفة سقط الوجوب، و حینئذٍ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرّاً علیه، و لا یجب مع عدم الاستقرار، و لو ترک الاستنابة مع الإمکان عصی بناءً علی الوجوب، و وجب القضاء عنه مع الاستقرار، و هل یجب مع عدم الاستقرار أیضاً أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم، لأنّه استقرّ علیه بعد التمکّن من الاستنابة.
و لو استناب مع کون العذر مرجوّ الزوال لم یجز عن حجّة الإسلام، فیجب علیه بعد زوال العذر، و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایة، و عن صاحب «المدارک» عدمها و وجوب الإعادة؛ لعدم الوجوب مع عدم الیأس، فلا یجزئ عن الواجب، و هو کما تری، و الظاهر کفایة حجّ المتبرّع عنه فی صورة وجوب الاستنابة، و هل یکفی الاستنابة من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا یبعد الجواز حتّی إذا أمکن ذلک فی مکّة مع کون الواجب علیه هو التمتّع، و لکن الأحوط خلافه؛ لأنّ القدر المتیقّن من الأخبار الاستنابة من مکانه، کما أنّ الأحوط عدم کفایة التبرّع عنه لذلک أیضاً.

[مسألة 73: إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق

[3070] مسألة 73: إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق، فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، فلا یجب القضاء عنه، و إن مات
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 256
قبل ذلک وجب القضاء عنه و إن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی، خلافاً لما عن الشیخ و ابن إدریس فقالا بالإجزاء حینئذٍ أیضاً، و لا دلیل لهما علی ذلک إلّا إشعار بعض الأخبار کصحیحة برید العجلی، حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم: «و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجّة الإسلام»، فإنّ مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم، لکنّه معارض بمفهوم صدرها، و بصحیح ضریس و صحیح زرارة و مرسل «المقنعة»، مع أنّه یمکن أن یکون المراد من قوله: «قبل أن یحرم» قبل أن یدخل فی الحرم، کما یقال: «أنجد» أی دخل فی نجد، و «أیمن» أی دخل الیمن، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایة الدخول فی الإحرام، کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام، کما إذا نسیه فی المیقات و دخل الحرم ثمّ مات؛ لأنّ المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام، و لا یعتبر دخول مکّة و إن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک؛ لإطلاق البقیّة فی کفایة دخول الحرم.
و الظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، کما إذا مات بین الإحرامین، و قد یقال بعدم الفرق أیضاً بین کون الموت فی الحلّ أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام و دخول الحرم، و هو مشکل؛ لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم، و الظاهر عدم الفرق بین حجّ التمتّع و القران و الإفراد، کما أنّ الظاهر أنّه لو مات فی أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أیضاً، بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حجّ القرآن أو الإفراد عن عمرتهما و بالعکس، لکنّه مشکل؛ لأنّ الحجّ و العمرة فیهما عملان مستقلّان بخلاف حجّ التمتّع، فإنّ العمرة فیه داخلة فی الحجّ، فهما عمل واحد.
ثمّ الظاهر اختصاص حکم الإجزاء بحجّة الإسلام، فلا یجری الحکم فی حجّ النذر و الإفساد إذا مات فی الأثناء، بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضاً، و إن احتمله بعضهم.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 257
و هل یجری الحکم المذکور فیمن مات مع عدم استقرار الحجّ علیه، فیجزئه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و یجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک؟ وجهان، بل قولان؛ من إطلاق الأخبار فی التفصیل المذکور، و من أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم یستقرّ علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانیّة، و لذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأُخر مع کونه موسراً، و من هنا ربما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینة علی اختصاصها بمن استقرّ علیه، و ربما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقرّ علیه و حمل الأمر بالقضاء علی الندب، و کلاهما منافٍ لإطلاقها، مع أنّه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فیمن استقرّ علیه بلا دلیل، مع أنّه مسلّم بینهم.
و الأظهر الحکم بالإطلاق، إمّا بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق کما علیه جماعة و إن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت و هو فی البلد، و إمّا بحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک، و استفادة الوجوب فیمن استقرّ علیه من الخارج، و هذا هو الأظهر، فالأقوی جریان الحکم المذکور فیمن لم یستقرّ علیه أیضاً، فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین، و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک.

[مسألة 74: الکافر یجب علیه الحجّ إذا استطاع

[3071] مسألة 74: الکافر یجب علیه الحجّ إذا استطاع؛ لأنّه مکلّف بالفروع لشمول الخطابات له أیضاً، و لکن لا یصحّ منه ما دام کافراً کسائر العبادات، و إن کان معتقداً لوجوبه و آتیاً به علی وجهه مع قصد القربة؛ لأنّ الإسلام شرط فی الصحّة، و لو مات لا یقضی عنه؛ لعدم کونه أهلًا للإکرام و الإبراء، و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه، و کذا لو استطاع بعد إسلامه، و لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم یجب علیه علی الأقوی؛ لأنّ الإسلام یجبّ ما قبله، کقضاء الصلوات و الصیام، حیث إنّه واجب علیه حال کفره کالأداء، و إذا أسلم سقط عنه.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 258
و دعوی أنّه لا یعقل الوجوب علیه، إذ لا یصحّ منه إذا أتی به و هو کافر، و یسقط عنه إذا أسلم، مدفوعة بأنّه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمراً تهکّمیاً لیعاقب لا حقیقیّا، لکنّه مشکل بعد عدم إمکان إتیانه به لا کافراً و لا مسلماً، و الأظهر أن یقال: إنّه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعاً و إن ترکه فمتسکّعاً و هو ممکن فی حقّه؛ لإمکان إسلامه و إتیانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترک، فحال الاستطاعة مأمور به فی ذلک الحال، و مأمور علی فرض ترکه حالها بفعله بعدها.
و کذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت، فیقال: إنّه فی الوقت مکلّف بالأداء، و مع ترکه بالقضاء و هو مقدور له بأن یسلم فیأتی بها أداءً، و مع ترکها قضاءً، فتوجّه الأمر بالقضاء إلیه إنّما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلّق.
فحاصل الإشکال أنّه إذا لم یصحّ الإتیان به حال الکفر و لا یجب علیه إذا أسلم، فکیف یکون مکلّفاً بالقضاء و یعاقب علی ترکه؟ و حاصل الجواب أنّه یکون مکلّفاً بالقضاء فی وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلّق. و مع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء و القضاء، فیستحقّ العقاب علیه، و بعبارة اخری کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء، و حینئذٍ فإذا ترک الإسلام و مات کافراً یعاقب علی مخالفة الأمر بالقضاء، و إذا أسلم یغفر له، و إن خالف أیضاً و استحقّ العقاب.

[مسألة 75: لو أحرم الکافر ثمّ أسلم فی الأثناء لم یکفه

[3072] مسألة 75: لو أحرم الکافر ثمّ أسلم فی الأثناء لم یکفه، و وجب علیه الإعادة من المیقات، و لو لم یتمکّن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه، و لا یکفیه إدراک أحد الوقوفین مسلماً؛ لأنّ إحرامه باطل.

[مسألة 76: المرتدّ یجب علیه الحجّ

[3073] مسألة 76: المرتدّ یجب علیه الحجّ، سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده، و لا یصحّ منه، فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 259
و لا یقضی عنه علی الأقوی؛ لعدم أهلیّته للإکرام و تفریغ ذمّته، کالکافر الأصلی، و إن تاب وجب علیه و صحّ منه و إن کان فطریّاً علی الأقوی من قبول توبته؛ سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجری فیه قاعدة جبّ الإسلام؛ لأنّها مختصّة بالکافر الأصلی بحکم التبادر، و لو أحرم فی حال ردّته ثمّ تاب وجب علیه الإعادة کالکافر الأصلی، و لو حجّ فی حال إحرامه (إسلامه ظ) ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی، ففی خبر زرارة، عن أبی جعفر (علیه السّلام): «من کان مؤمناً فحجّ ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب یحسب له کلّ عمل صالح عمله، و لا یبطل منه شی‌ء». و آیة الحبط مختصّة بمن مات علی کفره بقرینة الآیة الأُخری، و هی قوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ [البقرة: 2/ 217]. و هذه الآیة دلیل علی قبول توبة المرتدّ الفطری، فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

[مسألة 77: لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصحّ

[3074] مسألة 77: لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصحّ، کما هو کذلک لو ارتدّ فی أثناء الغسل ثمّ تاب، و کذا لو ارتدّ فی أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل و کذا لو ارتدّ فی أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن یأتی بشی‌ء أو یفوت الموالاة علی الأقوی من عدم کون الهیئة الاتّصالیّة جزءاً فیها. نعم، لو ارتدّ فی أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل.

[مسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا یجب علیه الإعادة]

[3075] مسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا یجب علیه الإعادة؛ بشرط أن یکون صحیحاً فی مذهبه، و إن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا؛ من غیر فرق بین الفِرَق؛ لإطلاق الأخبار، و ما دلّ علی الإعادة من الأخبار محمول علی الاستحباب بقرینة بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله (علیه السّلام): «یقضی أحبّ إلیّ». و قوله (علیه السّلام): «و الحجّ أحبّ إلیّ».

[مسألة 79: لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة]

[3076] مسألة 79: لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 260
و لا یجوز له منعها منه، و کذا فی الحجّ الواجب بالنذر و نحوه إذا کان مضیّقاً، و أمّا فی الحجّ المندوب فیشترط إذنه، و کذا فی الواجب الموسّع قبل تضیّقه علی الأقوی، بل فی حجّة الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الأُخری قبل تضیّق الوقت، و المطلّقة الرجعیّة کالزوجة فی اشتراط إذن الزوج ما دامت فی العدّة، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه، و کذا المعتدّة للوفاة، فیجوز لها الحجّ واجباً کان أو مندوباً، و الظاهر أنّ المنقطعة کالدائمة فی اشتراط الإذن، و لا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.

[مسألة 80: لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها و بضعها]

[3077] مسألة 80: لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها و بضعها، کما دلّت علیه جملة من الأخبار، و لا فرق بین کونها ذات بعل أو لا، و مع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم و لو بالأُجرة مع تمکّنها منها، و مع عدمه لا تکون مستطیعة، و هل یجب علیها التزویج تحصیلًا للمحرم؟ وجهان. و لو کانت ذات زوج و ادّعی عدم الأمن علیها و أنکرت قدّم قولها مع عدم البیّنة أو القرائن الشاهدة، و الظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها إلّا أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حقّ الاستمتاع له علیها، بدعوی أنّ حجّها حینئذٍ مفوّت لحقّه مع عدم وجوبه علیها، فحینئذٍ علیها الیمین علی نفی الخوف، و هل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمکنه ذلک؟ وجهان فی صورة عدم تحلیفها، و أمّا معه فالظاهر سقوط حقّه، و لو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام، و إلّا ففی الصحّة إشکال، و إن کان الأقوی الصحّة.

[مسألة 81: إذا استقرّ علیه الحجّ

[3078] مسألة 81: إذا استقرّ علیه الحجّ؛ بأن استکملت الشرائط و أهمل حتّی زالت أو زال بعضها، صار دیناً علیه و وجب الإتیان به بأیّ وجه تمکّن، و إن مات فیجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکة، و یصحّ التبرّع عنه، و اختلفوا فیما به یتحقّق الاستقرار علی أقوال؛ فالمشهور مضیّ زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعاله
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 261
مستجمعاً للشرائط، و هو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّة، و قیل باعتبار مضیّ زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعاً للشرائط، فیکفی بقاؤها إلی مضیّ جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان و السعی، و ربما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقة، و قد یحتمل کفایة بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام و دخول الحرم، و قد یقال بکفایة وجودها حین خروج الرفقة، فلو أهمل استقرّ علیه و إن فقدت بعد ذلک؛ لأنّه کان مأموراً بالخروج معهم، و الأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبة إلی الاستطاعة المالیّة و البدنیّة و السربیّة.
و أمّا بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال، و ذلک لأنّ فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعاً، و أنّ وجوب الخروج مع الرفقة کان ظاهریّاً، و لذا لو علم من الأوّل أنّ الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه.
نعم، لو فرض تحقّق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الأعمال؛ لعدم الحاجة حینئذٍ إلی نفقة العود و الرجوع إلی کفایة و تخلیة السرب و نحوها. و لو علم من الأوّل بأنّه یموت بعد ذلک، فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی، و إن کان بعده وجب علیه. هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستنداً إلی ترک المشی، و إلّا استقرّ علیه، کما إذا علم أنّه لو مشی إلی الحجّ لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلًا، فإنّه حینئذٍ یستقرّ علیه الوجوب؛ لأنّه بمنزلة تفویت الشرط علی نفسه، و أمّا لو شکّ فی أنّ الفقد مستند إلی ترک المشی أولا فالظاهر عدم الاستقرار؛ للشکّ فی تحقّق الوجوب و عدمه واقعاً. هذا بالنسبة إلی استقرار الحجّ لو ترکه، و أمّا لو کان واجداً للشرائط حین المسیر فسار، ثمّ زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتمّ الحجّ علی ذلک الحال کفی حجّه عن حجّة الإسلام إذا لم یکن المفقود مثل العقل، بل کان هو الاستطاعة البدنیّة أو المالیّة أو السربیّة و نحوها علی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 262
الأقوی.

[مسألة 82: إذا استقرّ علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط]

[3079] مسألة 82: إذا استقرّ علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط، کما فیمن وظیفته حجّ الإفراد و القران، ثمّ زالت استطاعته فکما مرّ یجب علیه أیضاً بأیّ وجه تمکّن، و إن مات یقضی عنه.

[مسألة 83: تقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم یوص بها]

[3080] مسألة 83: تقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم یوص بها، سواء کانت حجّ التمتّع أو القرآن أو الإفراد، و کذا إذا کان علیه عمرتهما، و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضاً، و أمّا إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، و تقدّم علی الوصایا المستحبّة و إن کانت متأخّرة عنها فی الذکر، و إن لم یف الثلث بها أُخذت البقیّة من الأصل، و الأقوی أنّ حجّ النذر أیضاً کذلک؛ بمعنی أنّه یخرج من الأصل کما سیأتی الإشارة إلیه. و لو کان علیه دین أو خمس أو زکاة و قصرت الترکة، فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجوداً قدّم لتعلّقهما بالعین، فلا یجوز صرفه فی غیرهما، و إن کانا فی الذمّة فالأقوی أنّ الترکة توزّع علی الجمیع بالنسبة، کما فی غرماء المفلّس، و قد یقال بتقدّم الحجّ علی غیره و إن کان دین الناس، لخبر معاویة بن عمّار الدالّ علی تقدیمه علی الزکاة، و نحوه خبر آخر، لکنّهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنّهما فی خصوص الزکاة، و ربما یحتمل تقدیم دین الناس لأهمّیّته، و الأقوی ما ذکر من التخصیص.
و حینئذٍ فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، و إلّا فإن لم تف إلّا ببعض الأفعال کالطواف فقط أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه و صرف حصّته فی الدین أو الخمس أو الزکاة، و مع وجود الجمیع توزّع علیها، و إن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففی مثل حجّ القرآن و الإفراد تصرف فیهما مخیّراً بینهما، و الأحوط تقدیم الحجّ، و فی حجّ التمتّع الأقوی السقوط و صرفها فی الدین و غیره، و ربما یحتمل فیه
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 263
أیضاً التخییر، أو ترجیح الحجّ لأهمّیّته أو العمرة لتقدّمها، لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتّع عملًا واحداً، و قاعدة المیسور لا جابر لها فی المقام.

[مسألة 84: لا یجوز للورثة التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ إذا کان مصرفه مستغرقاً لها]

[3081] مسألة 84: لا یجوز للورثة التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ إذا کان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً علی الأحوط، إلّا إذا کانت واسعة جدّاً فلهم التصرّف فی بعضها حینئذٍ مع البناء علی إخراج الحجّ من بعضها الآخر کما فی الدین، فحاله حال الدین.

[مسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورّث، و أنکره الآخرون لم یجب علیه

[3082] مسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورّث، و أنکره الآخرون لم یجب علیه إلّا دفع ما یخصّ حصّته بعد التوزیع، و إن لم یفِ ذلک بالحجّ لا یجب علیه تتمیمه من حصّته، کما إذا أقرّ بدین و أنکره غیره من الورثة، فإنّه لا یجب علیه دفع الأزید، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسألة الإقرار بالنسب؛ حیث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخ آخر و أنکره الآخر لا یجب علیه إلّا دفع الزائد عن حصّته، فیکفی دفع ثلث ما فی یده، و لا ینزل إقراره علی الإشاعة علی خلاف القاعدة للنصّ.

[مسألة 86: إذا کان علی المیّت الحجّ و لم تکن ترکته وافیة به و لم یکن دین

[3083] مسألة 86: إذا کان علی المیّت الحجّ و لم تکن ترکته وافیة به و لم یکن دین فالظاهر کونها للورثة، و لا یجب صرفها فی وجوه البرّ عن المیّت، لکن الأحوط التصدّق عنه؛ للخبر عن الصادق (علیه السّلام) عن رجل مات و أوصی بترکته أن أحجّ بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم یکف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها، فقال (علیه السّلام): «ما صنعت بها؟» فقال: تصدّقت بها، فقال (علیه السّلام): «ضمنت إلّا أن لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکّة، فإن کان لا یبلغ ما یحجّ به من مکّة فلیس علیک ضمان». نعم، لو احتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها.

[مسألة 87: إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیّت

[3084] مسألة 87: إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیّت رجعت اجرة الاستئجار
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 264
إلی الورثة، سواء عیّنها المیّت أو لا، و الأحوط صرفها فی وجوه البرّ أو التصدّق عنه، خصوصاً فیما إذا عیّنها المیّت؛ للخبر المتقدّم.

[مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات أو البلد]

[3085] مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن، و إلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، و ذهب جماعة إلی وجوبه من البلد مع سعة المال، و إلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، و ربما یحتمل قول ثالث؛ و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلّا فمن المیقات، و إن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب، و الأقوی هو القول الأوّل، و إن کان الأحوط القول الثانی، لکن لا یحسب الزائد عن اجرة المیقاتیّة علی الصغار من الورثة، و لو أوصی بالاستئجار من البلد وجب و یحسب الزائد عن اجرة المیقاتیّة من الثلث، و لو أوصی و لم یعیّن شیئاً کفت المیقاتیّة، إلّا إذا کان هناک انصراف إلی البلدیّة أو کانت قرینة علی إرادتها، کما إذا عیّن مقداراً یناسب البلدیّة.

[مسألة 89: لو لم یمکن الاستئجار إلّا من البلد وجب

[3086] مسألة 89: لو لم یمکن الاستئجار إلّا من البلد وجب، و کان جمیع المصرف من الأصل.

[مسألة 90: إذا أوصی بالبلدیّة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]

[3087] مسألة 90: إذا أوصی بالبلدیّة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف و استؤجر من المیقات، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برئت ذمّته و سقط الوجوب من البلد، و کذا لو لم یسع المال إلّا من المیقات.

[مسألة 91: الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه

[3088] مسألة 91: الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه، کما یشعر به خبر زکریّا بن آدم (رحمهما اللَّه): سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل مات و أوصی بحجّة، أ یجوز أن یحجّ عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال (علیه السّلام): «ما کان دون المیقات فلا بأس». مع أنّه آخر مکان کان مکلّفاً فیه بالحجّ، و ربما یقال: إنّه بلد الاستیطان؛ لأنّه المنساق من النصّ و الفتوی، و هو کما تری، و قد یحتمل البلد الذی صار مستطیعاً فیه، و یحتمل التخییر بین البلدان التی کان فیها بعد الاستطاعة،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 265
و الأقوی ما ذکرنا وفاقاً لسیّد «المدارک» (قدّس سرّه)، و نسبه إلی ابن إدریس (رحمه اللَّه) أیضاً، و إن کان الاحتمال الأخیر و هو التخییر قویّاً جدّاً.

[مسألة 92: لو عیّن بلدة غیر بلده

[3089] مسألة 92: لو عیّن بلدة غیر بلده کما لو قال: استأجروا من النجف، أو من کربلاء تعیّن.

[مسألة 93: علی المختار من کفایة المیقاتیّة لا یلزم أن یکون من المیقات

[3090] مسألة 93: علی المختار من کفایة المیقاتیّة لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب، بل یکفی کلّ بلد دون المیقات، لکن الأُجرة الزائدة علی المیقات مع إمکان الاستئجار منه لا یخرج من الأصل، و لا من الثلث إذا لم یوص بالاستئجار من ذلک البلد، إلّا إذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعیّن مصرفه، و من دون أن یزاحم واجباً مالیّاً علیه.

[مسألة 94: إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب

[3091] مسألة 94: إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب، و إن کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاة فیزاحم الدین إن لم تفِ الترکة بهما، بمعنی أنّها توزّع علیهما بالنسبة.

[مسألة 95: إذا لم تفِ الترکة بالاستئجار من المیقات

[3092] مسألة 95: إذا لم تفِ الترکة بالاستئجار من المیقات، لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراریّ، کمکّة أو أدنی الحلّ وجب. نعم، لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدّم الاستئجار من البلد، و یخرج من أصل الترکة؛ لأنّه لا اضطرار للمیّت مع سعة ماله.

[مسألة 96: بناءً علی المختار من کفایة المیقاتیّة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میّت

[3093] مسألة 96: بناءً علی المختار من کفایة المیقاتیّة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میّت، فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن یجهّز رجلًا من المیقات کما ذکرنا سابقاً أیضاً، فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی، و إن کان الأحوط ذلک.

[مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت

[3094] مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت، خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر من المیّت، و حینئذٍ فلو لم یمکن إلّا من البلد
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 266
وجب و خرج من الأصل، و لا یجوز التأخیر إلی السنة الأُخری و لو مع العلم بإمکان الاستئجار من المیقات توفیراً علی الورثة، کما أنّه لو لم یمکن من المیقات إلّا بأزید من الأُجرة المتعارفة فی سنة الموت وجب، و لا یجوز التأخیر إلی السنة الأُخری توفیراً علیهم.

[مسألة 98: إذا أهمل الوصیّ أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة]

[3095] مسألة 98: إذا أهمل الوصیّ أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستئجار ضمن، کما أنّه لو کان علی المیّت دین و کانت الترکة وافیة و تلفت بالإهمال ضمن.

[مسألة 99: علی القول بوجوب البلدیّة و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان

[3096] مسألة 99: علی القول بوجوب البلدیّة و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکّة، إلّا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد. نعم، مع عدم تفاوت الأُجرة الحکم التخییر.

[مسألة 100: بناءً علی البلدیّة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحجّ الواجب

[3097] مسألة 100: بناءً علی البلدیّة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحجّ الواجب، فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو کان علیه حجّ نذریّ لم یقیّد بالبلد و لا بالمیقات یجب الاستئجار من البلد، بل و کذا لو أوصی بالحجّ ندباً، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.

[مسألة 101: إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی اعتبار البلدیّة أو المیقاتیّة]

[3098] مسألة 101: إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی اعتبار البلدیّة أو المیقاتیّة فالمدار علی تقلید المیّت، و إذا علم أنّ المیّت لم یکن مقلّداً فی هذه المسألة فهل المدار علی تقلید الوارث، أو الوصیّ، أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعیّناً، و التخییر مع تعدّد المجتهدین و مساواتهم؟ وجوه. و علی الأوّل، فمع اختلاف الورثة فی التقلید یعمل کلّ علی تقلیده، فمن یعتقد البلدیّة یؤخذ من حصتّه بمقدارها بالنسبة فیستأجر مع الوفاء بالبلدیّة بالأقرب فالأقرب إلی البلد، و یحتمل الرجوع إلی الحاکم لرفع النزاع، فیحکم بمقتضی مذهبه، نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثة فی الحبوة، و إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 267
أصل وجوب الحجّ علیه و عدمه؛ بأن یکون المیّت مقلّداً لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایة فکان یجب علیه الحجّ، و الوارث مقلّداً لمن یشترط ذلک فلم یکن واجباً علیه، أو بالعکس، فالمدار علی تقلید المیّت.

[مسألة 102: الأحوط فی صورة تعدّد من یمکن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة]

[3099] مسألة 102: الأحوط فی صورة تعدّد من یمکن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم، سواء قلنا بالبلدیّة أو المیقاتیّة، و إن کان لا یبعد جواز استئجار المناسب لحال المیّت من حیث الفضل و الأوثقیّة مع عدم قبوله إلّا بالأزید و خروجه من الأصل، کما لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص عن أقلّهم اجرة و إن کانت أحوط.

[مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوی کفایة المیقاتیّة]

[3100] مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوی کفایة المیقاتیّة، لکن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلی الکبار من الورثة؛ بمعنی عدم احتساب الزائد عن اجرة المیقاتیّة علی القصّر إن کان فیهم قاصر.

[مسألة 104: إذا علم أنّه کان مقلّداً، و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة]

[3101] مسألة 104: إذا علم أنّه کان مقلّداً، و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة، فهل یجب الاحتیاط، أو المدار علی تقلید الوصیّ أو الوارث؟ وجهان أیضاً.

[مسألة 105: إذا علم استطاعة المیّت مالًا و لم یعلم تحقّق سائر الشرائط فی حقّه

[3102] مسألة 105: إذا علم استطاعة المیّت مالًا و لم یعلم تحقّق سائر الشرائط فی حقّه فلا یجب القضاء عنه؛ لعدم العلم بوجوب الحجّ علیه؛ لاحتمال فقد بعض الشرائط.

[مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا]

[3103] مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه فی ذمّته، و یحتمل عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم و أنّه لا یترک ما وجب علیه فوراً، و کذا الکلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس، أو زکاة، أو قضاء صلوات، أو صیام و لم یعلم أنّه أدّاها أو لا.

[مسألة 107: لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمّة المیّت و الوارث

[3104] مسألة 107: لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمّة المیّت و الوارث، بل یتوقّف
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 268
علی الأداء، و لو علم أنّ الأجیر لم یؤدّ وجب الاستئجار ثانیاً، و یخرج من الأصل إن لم یمکن استرداد الأُجرة من الأجیر.

[مسألة 108: إذا استأجر الوصیّ أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیّة]

[3105] مسألة 108: إذا استأجر الوصیّ أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیّة ضمن ما زاد عن اجرة المیقاتیّة للورثة أو لبقیّتهم.

[مسألة 109: إذا لم یکن للمیّت ترکة و کان علیه الحجّ

[3106] مسألة 109: إذا لم یکن للمیّت ترکة و کان علیه الحجّ لم یجب علی الورثة شی‌ء، و إن کان یستحبّ علی ولیّه، بل قد یقال بوجوبه؛ للأمر به فی بعض الأخبار.

[مسألة 110: من استقرّ علیه الحجّ و تمکّن من أدائه

[3107] مسألة 110: من استقرّ علیه الحجّ و تمکّن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرّعاً أو بإجارة، و کذا لیس له أن یحجّ تطوّعاً، و لو خالف فالمشهور البطلان، بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه و بعضهم الإجماع علیه، و لکن عن سیّد «المدارک» التردّد فی البطلان، و مقتضی القاعدة الصحّة و إن کان عاصیاً فی ترک ما وجب علیه، کما فی مسألة الصلاة مع فوریّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوی أنّ الأمر بالشی‌ء نهی عن ضدّه، و هی محلّ منع، و علی تقدیره لا یقتضی البطلان؛ لأنّه نهی تبعیّ، و دعوی أنّه یکفی فی عدم الصحّة عدم الأمر، مدفوعة بکفایة المحبوبیّة فی حدّ نفسه فی الصحّة، کما فی مسألة ترک الأهمّ و الإتیان بغیر الأهمّ من الواجبین المتزاحمین، أو دعوی أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه، فلا یقبل لغیره، و هی أیضاً مدفوعة بالمنع، إذ مجرّد الفوریّة لا یوجب الاختصاص، فلیس المقام من قبیل شهر رمضان؛ حیث إنّه غیر قابل لصوم آخر.
و ربما یتمسّک للبطلان فی المقام بخبر سعد بن أبی خلف، عن أبی الحسن موسی (علیه السّلام): عن الرجل الصرورة یحجّ عن المیّت؟ قال (علیه السّلام): «نعم، إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به عن نفسه، فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزئ عنه
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 269
حتّی یحجّ من ماله، و هی تجزئ عن المیّت إن کان للصرورة مال، و إن لم یکن له مال». و قریب منه صحیح سعید الأعرج، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام)، و هما کما تری بالدلالة علی الصحّة أولی، فإنّ غایة ما یدلّان علیه أنّه لا یجوز له ترک حجّ نفسه و إتیانه عن غیره، و أمّا عدم الصحّة فلا. نعم، یستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه، فتردّد صاحب «المدارک» فی محلّه، بل لا یبعد الفتوی بالصحّة، لکن لا یترک الاحتیاط.
هذا کلّه لو تمکّن من حجّ نفسه، و أمّا إذا لم یتمکّن فلا إشکال فی الجواز و الصحّة عن غیره، بل لا ینبغی الإشکال فی الصحّة إذا کان لا یعلم بوجوب الحجّ علیه؛ لعدم علمه باستطاعته مالًا، أو لا یعلم بفوریّة وجوب الحجّ عن نفسه، فحجّ عن غیره أو تطوّعاً، ثمّ علی فرض صحّة الحجّ عن الغیر و لو مع التمکّن و العلم بوجوب الفوریّة لو آجر نفسه لذلک، فهل الإجارة أیضاً صحیحة، أو باطلة مع کون حجّه صحیحاً عن الغیر؟ الظاهر بطلانها، و ذلک لعدم قدرته شرعاً علی العمل المستأجر علیه؛ لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً، و کونه صحیحاً علی تقدیر المخالفة لا ینفع فی صحّة الإجارة، خصوصاً علی القول بأنّ الأمر بالشی‌ء نهی عن ضدّه؛ لأنّ اللَّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه و إن کانت الحرمة تبعیّة.
فإن قلت: ما الفرق بین المقام و بین المخالفة للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحّة هناک؟ کما إذا باعه عبداً و شرط علیه أن یعتقه فباعه، حیث تقولون بصحّة البیع و یکون للبائع خیار تخلّف الشرط.
قلت: الفرق أنّ فی ذلک المقام المعاملة علی تقدیر صحّتها مفوّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا یکون العتق واجباً بعد البیع؛ لعدم کونه مملوکاً له بخلاف المقام، حیث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا یسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً، فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعلًا، فلا یمکن أن تکون الإجارة صحیحة، و إن قلنا: إنّ
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 270
النهی التبعی لا یوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة علی العمل، لا لأجل النهی عن الإجارة. نعم، لو لم یکن متمکّناً من الحجّ عن نفسه یجوز له أن یؤجر نفسه للحجّ عن غیره، و إن تمکّن بعد الإجارة عن الحجّ عن نفسه لا تبطل إجارته، بل لا یبعد صحّتها لو لم یعلم باستطاعته، أو لم یعلم بفوریّة الحجّ عن نفسه فآجر نفسه للنیابة و لم یتذکّر إلی أن فات محلّ استدراک الحجّ عن نفسه، کما بعد الفراغ أو فی أثناء الأعمال.
ثمّ لا إشکال فی أنّ حجّه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه، بل إمّا باطل کما عن المشهور، أو صحیح عمّن نوی عنه کما قوّیناه، و کذا لو حجّ تطوّعاً لا یجزئه عن حجّة الإسلام فی الصورة المفروضة، بل إمّا باطل، أو صحیح و یبقی علیه حجّة الإسلام، فما عن الشیخ من أنّه یقع عن حجّة الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهریّ لا دلیل علیه، و دعوی أنّ حقیقة الحجّ واحدة، و المفروض إتیانه بقصد القربة، فهو منطبق علی ما علیه من حجّة الإسلام، مدفوعة بأنّ وحدة الحقیقة لا تجدی بعد کون المطلوب هو الإتیان بقصد ما علیه، و لیس المقام من باب التداخل بالإجماع، کیف و إلّا لزم کفایة الحجّ عن الغیر أیضاً عن حجّة الإسلام، بل لا بدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوباً و ندباً، أو مع تعدّد الواجبین، و کذا لیس المراد من حجّة الإسلام الحجّ الأوّل بأیّ عنوان کان، کما فی صلاة التحیّة و صوم الاعتکاف، فلا وجه لما قاله الشیخ أصلًا.
نعم، لو نوی الأمر المتوجّه إلیه فعلًا و تخیّل أنّه أمر ندبیّ غفلة عن کونه مستطیعاً أمکن القول بکفایته عن حجّة الإسلام، لکنّه خارج عمّا قاله الشیخ، ثمّ إذا کان الواجب علیه حجّا نذریّاً أو غیره، و کان وجوبه فوریّاً فحاله ما ذکرنا فی حجّة الإسلام؛ من عدم جواز حجّ غیره و أنّه لو حجّ صحّ أولا، و غیر ذلک من التفاصیل المذکورة بحسب القاعدة.

[فصل فی الحجّ الواجب بالنذر و العهد و الیمین

اشارة

فصل فی الحجّ الواجب بالنذر و العهد و الیمین و یشترط فی انعقادها: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا تنعقد من الصبی و إن بلغ عشراً و قلنا بصحّة عباداته و شرعیّتها؛ لرفع قلم الوجوب عنه، و کذا لا تصحّ من المجنون و الغافل و الساهی و السکران و المکره، و الأقوی صحّتها من الکافر، وفاقاً للمشهور فی الیمین خلافاً لبعض، و خلافاً للمشهور فی النذر وفاقاً لبعض، و ذکروا فی وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة فی الیمین و اعتباره فی النذر، و لا تتحقّق القربة فی الکافر.
و فیه: أوّلًا: أنّ القربة لا تعتبر فی النذر بل هو مکروه، و إنّما تعتبر فی متعلّقه، حیث إنّ اللازم کونه راجحاً شرعاً. و ثانیاً: أنّ متعلّق الیمین أیضاً قد یکون من العبادات. و ثالثاً: أنّه یمکن قصد القربة من الکافر أیضاً. و دعوی عدم إمکان إتیانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام، مدفوعة بإمکان إسلامه ثمّ إتیانه، فهو مقدور لمقدوریّة مقدّمته، فیجب علیه حال کفره کسائر الواجبات، و یعاقب علی مخالفته، و یترتّب علیها وجوب الکفّارة فیعاقب علی ترکها أیضاً، و إن أسلم صحّ إن أتی به، و یجب علیه الکفّارة لو خالف، و لا یجری فیه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام. نعم، لو خالف و هو کافر و تعلّق به الکفّارة فأسلم لا یبعد دعوی سقوطها عنه کما قیل.

[مسألة 1: ذهب جماعة إلی أنّه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی

[3108] مسألة 1: ذهب جماعة إلی أنّه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی، و فی انعقاده من الزوجة إذن الزوج، و فی انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله (علیه السّلام): «لا یمین لولد مع والده، و لا للزوجة مع زوجها، و لا للمملوک مع
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 272
مولاه». فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ینعقد، و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق، فلا تکفی الإجازة بعده مع أنّه من الإیقاعات، و ادّعی الاتّفاق علی عدم جریان الفضولیّة فیها، و إن کان یمکن دعوی أنّ القدر المتیقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر، مثل الطلاق و العتق و نحوهما، لا مثل المقام ممّا کان فی مال نفسه. غایة الأمر اعتبار رضا الغیر فیه، و لا فرق فیه بین الرضا السابق و اللاحق، خصوصاً إذا قلنا: إنّ الفضولی علی القاعدة.
و ذهب جماعة إلی أنّه لا یشترط الإذن فی الانعقاد، لکن للمذکورین حلّ یمین الجماعة إذا لم یکن مسبوقاً بنهی أو إذن، بدعوی أنّ المنساق من الخبر المذکور و نحوه أنّه لیس للجماعة المذکورة یمین مع معارضة المولی أو الأب أو الزوج، و لازمه جواز حلّهم له، و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به. و علی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد، و مع الإذن یلزم، و مع عدمهما ینعقد و لهم حلّه، و لا یبعد قوّة هذا القول، مع أنّ المقدّر کما یمکن أن یکون هو الوجود یمکن أن یکون هو المنع و المعارضة؛ أی لا یمین مع منع المولی مثلًا، فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقل من الإجمال، و القدر المتیقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة و النهی، بعد کون مقتضی العمومات الصحّة و اللزوم.
ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقاً کما هو ظاهر کلماتهم، بل إنّما هو فیما کان المتعلّق منافیاً لحق المولی أو الزوج، و کان ممّا یجب فیه طاعة الوالد إذا أمر أو نهی، و أمّا ما لم یکن کذلک فلا، کما إذا حلف المملوک أن یحجّ إذا أعتقه المولی، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن یصلّیا صلاة اللیل، مع عدم کونها منافیة لحقّ المولی، أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن یقرأ کلّ یوم جزءاً من القرآن، أو نحو ذلک ممّا لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین، فلا مانع من انعقاده، و هذا هو المنساق
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 273
من الأخبار، فلو حلف الولد أن یحجّ إذا استصحبه الوالد إلی مکة مثلًا لا مانع من انعقاده، و هکذا بالنسبة إلی المملوک و الزوجة، فالمراد من الأخبار أنّه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیاً لحقّ المذکورین، و لذا استثنی بعضهم الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح، و حکم بالانعقاد فیهما، و لو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء، هذا کله فی الیمین.
و أمّا النذر، فالمشهور بینهم أنّه کالیمین فی المملوک و الزوجة، و ألحق بعضهم بهما الولد أیضاً، و هو مشکل لعدم الدلیل علیه، خصوصاً فی الولد إلّا القیاس علی الیمین، بدعوی تنقیح المناط و هو ممنوع، أو بدعوی أنّ المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر؛ لإطلاقه علیه فی جملة من الأخبار، منها: خبران فی کلام الإمام (علیه السّلام)، و منها: أخبار فی کلام الراوی و تقریر الإمام (علیه السّلام) له، و هو أیضاً کما تری، فالأقوی فی الولد عدم الإلحاق. نعم، فی الزوجة و المملوک لا یبعد الإلحاق بالیمین؛ لخبر قرب الإسناد عن جعفر، عن أبیه (علیهما السّلام): «أنّ علیّاً (علیه السّلام) کان یقول: لیس علی المملوک نذر إلّا بإذن مولاه». و صحیح ابن سنان، عن الصادق (علیه السّلام): «لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق و لا صدقة و لا تدبیر، و لا هبة و لا نذر فی مالها إلّا بإذن زوجها إلّا فی حجّ، أو زکاة، أو برّ والدیها، أو صلة قرابتها». و ضعف الأوّل منجبر بالشهرة، و اشتمال الثانی علی ما لا نقول به لا یضرّ.
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان، و هل الولد یشمل ولد الولد أو لا؟ کذلک وجهان. و الأمة المزوّجة علیها الاستئذان من الزوج و المولی بناءً علی اعتبار الإذن، و إذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحجّ لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة علیه من مصارف الحجّ، و هل علیه تخلیة سبیله لتحصیلها
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 274
أو لا؟ وجهان، ثمّ علی القول بأنّ لهم الحلّ هل یجوز مع حلف الجماعة التماس المذکورین فی حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان.

[مسألة 2: إذا کان الوالد کافراً ففی شمول الحکم له وجهان

[3109] مسألة 2: إذا کان الوالد کافراً ففی شمول الحکم له وجهان، أوجههما العدم؛ للانصراف و نفی السبیل.

[مسألة 3: هل المملوک المبعّض حکمه حکم القنّ أو لا؟]

[3110] مسألة 3: هل المملوک المبعّض حکمه حکم القنّ أو لا؟ وجهان، لا یبعد الشمول، و یحتمل عدم توقّف حلفه علی الإذن فی نوبته فی صورة المهایاة، خصوصاً إذا کان وقوع المتعلّق فی نوبته.

[مسألة 4: الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأُنثی

[3111] مسألة 4: الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأُنثی، و کذا فی المملوک و المالک، لکن لا تلحق الأُمّ بالأب.

[مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک

[3112] مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک، ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه بقی علی لزومه.

[مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیّة ثمّ تزوّجت

[3113] مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیّة ثمّ تزوّجت وجب علیها العمل به، و إن کان منافیاً للاستمتاع بها، و لیس للزوج منعها من ذلک الفعل کالحجّ و نحوه، بل و کذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزید مثلًا صامت کلّ خمیس، و کان المفروض أنّ زیداً أیضاً حلف أن یواقعها کلّ خمیس إذا تزوّجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم علی حلفه و إن کان متأخّراً فی الإیقاع؛ لأنّ حلفه لا یؤثّر شیئاً فی تکلیفها، بخلاف نذرها فإنّه یوجب الصوم علیها؛ لأنّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.

[مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مکان معیّن کبلدة أو بلد آخر معیّن، فحجّ من غیر ذلک المکان

[3114] مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مکان معیّن کبلدة أو بلد آخر معیّن، فحجّ من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمّته و وجب علیه ثانیاً. نعم، لو عیّنه فی سنة فحجّ فی تلک السنة من غیر ذلک المکان وجب علیه الکفّارة؛ لعدم إمکان التدارک. و لو نذر أن یحجّ من غیر تقیید بمکان، ثمّ نذر نذراً آخر أن یکون ذلک الحجّ من مکان کذا
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 275
و خالف فحجّ من غیر ذلک المکان برأ من النذر الأوّل، و وجب علیه الکفّارة لخلف النذر الثانی، کما أنّه لو نذر أن یحجّ حجّة الإسلام من بلد کذا فخالف، فإنّه یجزئه عن حجّة الإسلام و وجب علیه الکفّارة لخلف النذر.

[مسألة 8: إذا نذر أن یحجّ و لم یقیّده بزمان

[3115] مسألة 8: إذا نذر أن یحجّ و لم یقیّده بزمان فالظاهر جواز التأخیر إلی ظنّ الموت أو الفوت، فلا یجب علیه المبادرة إلّا إذا کان هناک انصراف، فلو مات قبل الإتیان به فی صورة جواز التأخیر لا یکون عاصیاً، و القول بعصیانه مع تمکّنه فی بعض تلک الأزمنة و إن جاز التأخیر لا وجه له. و إذا قیّده بسنة معیّنة لم یجز التأخیر مع فرض تمکّنه فی تلک السنة، فلو أخّر عصی و علیه القضاء و الکفّارة، و إذا مات وجب قضاؤه عنه، کما أنّ فی صورة الإطلاق إذا مات بعد تمکّنه منه قبل إتیانه وجب القضاء عنه، و القول بعدم وجوبه بدعوی أنّ القضاء بفرض جدید ضعیف لما یأتی.
و هل الواجب القضاء من أصل الترکة أو من الثلث؟ قولان، فذهب جماعة إلی القول بأنّه من الأصل؛ لأنّ الحجّ واجب مالیّ، و إجماعهم قائم علی أنّ الواجبات المالیّة تخرج من الأصل، و ربما یورد علیه بمنع کونه واجباً مالیّاً، و إنّما هو أفعال مخصوصة بدنیّة، و إن کان قد یحتاج إلی بذل المال فی مقدّماته، کما أنّ الصلاة أیضاً قد تحتاج إلی بذل المال فی تحصیل الماء و الساتر و المکان و نحو ذلک، و فیه: أنّ الحجّ فی الغالب محتاج إلی بذل المال بخلاف الصلاة و سائر العبادات البدنیّة، فإن کان هناک إجماع أو غیره علی أنّ الواجبات المالیّة تخرج من الأصل یشمل الحجّ قطعاً.
و أجاب صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) بأنّ المناط فی الخروج من الأصل کون الواجب دیناً، و الحجّ کذلک، فلیس تکلیفاً صرفاً کما فی الصلاة و الصوم، بل للأمر به جهة وضعیّة، فوجوبه علی نحو الدینیّة بخلاف سائر العبادات البدنیّة، فلذا
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 276
یخرج من الأصل، کما یشیر إلیه بعض الأخبار الناطقة بأنّه دین أو بمنزلة الدین.
قلت: التحقیق أنّ جمیع الواجبات الإلهیّة دیون للَّه تعالی، سواء کانت مالًا أو عملًا مالیّاً أو عملًا غیر مالیّ، فالصلاة و الصوم أیضاً دیون للَّه و لهما جهة وضع، فذمّة المکلّف مشغولة بهما و لذا یجب قضاؤهما، فإنّ القاضی یفرغ ذمّة نفسه أو ذمّة المیّت، و لیس القضاء من باب التوبة أو من باب الکفّارة، بل هو إتیان لما کانت الذمّة مشغولة به، و لا فرق بین کون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: «للَّه علیّ أن أعطی زیداً درهماً»، دین إلهی لا خلقی، فلا یکون الناذر مدیوناً لزید، بل هو مدیون للَّه بدفع الدرهم لزید، و لا فرق بینه و بین أن یقول: «للَّه علیّ أن أحجّ أو أن أُصلّی رکعتین» فالکلّ دین اللَّه، و دین اللَّه أحقّ أن یقضی کما فی بعض الأخبار، و لازم هذا کون الجمیع من الأصل.
نعم، إذا کان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا یجب قضاؤه، لا بالنسبة إلی نفس من وجب علیه و لا بعد موته، سواء کان مالًا أو عملًا، مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعة، فإنّه لو لم یعطه حتّی مات لا یجب علیه و لا علی وارثه القضاء؛ لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، و هذا لا یقبل البقاء بعد فوته، و کما فی نفقة الأرحام، فإنّه لو ترک الإنفاق علیهم مع تمکّنه لا یصیر دیناً علیه؛ لأنّ الواجب سدّ الخلّة، و إذا فات لا یتدارک. فتحصّل أنّ مقتضی القاعدة فی الحجّ النذری إذا تمکّنه و ترک حتّی مات وجوب قضائه من الأصل؛ لأنّه دین إلهی، إلّا أن یقال بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات، و هو محلّ منع، بل دین اللَّه أحقّ أن یقضی.
و أمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث، فاستدلّوا بصحیحة ضریس و صحیحة ابن أبی یعفور الدالّتین علی أنّ من نذر الإحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه، و إذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیّاً قطعاً فنذر الحجّ بنفسه أولی بعدم
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 277
الخروج من الأصل، و فیه: أنّ الأصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما، فکیف یعمل بهما فی غیره؟ و أمّا الجواب عنهما بالحمل علی صورة کون النذر فی حال المرض بناءً علی خروج المنجّزات من الثلث فلا وجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل، و ربما یجاب عنهما بالحمل علی صورة عدم إجراء الصیغة، أو علی صورة عدم التمکّن من الوفاء حتّی مات، و فیهما ما لا یخفی، خصوصاً الأوّل.

[مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقیّداً بسنة معیّنة و لم یتمکّن من الإتیان به حتّی مات

[3116] مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقیّداً بسنة معیّنة و لم یتمکّن من الإتیان به حتّی مات لم یجب القضاء عنه؛ لعدم وجوب الأداء علیه حتّی یجب القضاء عنه، فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره.

[مسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقاً علی أمر کشفاء مریضة]

[3117] مسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقاً علی أمر کشفاء مریضة أو مجی‌ء مسافرة فمات قبل حصول المعلّق علیه، هل یجب القضاء عنه أم لا؟ المسألة مبنیّة علی أنّ التعلیق من باب الشرط أو من قبیل الوجوب المعلّق، فعلی الأوّل لا یجب؛ لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، و إن کان متمکّناً من حیث المال و سائر الشرائط، و علی الثانی یمکن أن یقال بالوجوب؛ لکشف حصول الشرط عن کونه واجباً علیه من الأوّل، إلّا أن یکون نذره منصرفاً إلی بقاء حیاته حین حصول الشرط.

[مسألة 11: إذا نذر الحجّ و هو متمکّن منه فاستقرّ علیه، ثمّ صار معضوباً]

[3118] مسألة 11: إذا نذر الحجّ و هو متمکّن منه فاستقرّ علیه، ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه، أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه، فالظاهر وجوب استنابته حال حیاته؛ لما مرّ من الأخبار سابقاً فی وجوبها، و دعوی اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة کما مرّ سابقاً، و إذا مات وجب القضاء عنه، و إذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمکّنه و استقرار الحجّ علیه، أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکّنه من حیث المال، ففی وجوب الاستنابة و عدمه حال حیاته و وجوب القضاء
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 278
عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم، و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلی حجّة الإسلام، إلّا أن یکون قصده من قوله: «للَّه علیّ أن أحجّ» الاستنابة.

[مسألة 12: لو نذر أن یحجّ رجلًا فی سنة معیّنة فخالف مع تمکّنه

[3119] مسألة 12: لو نذر أن یحجّ رجلًا فی سنة معیّنة فخالف مع تمکّنه وجب علیه القضاء و الکفّارة، و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکة؛ لأنّهما واجبان مالیّان بلا إشکال، و الصحیحتان المشار إلیهما سابقاً الدالّتان علی الخروج من الثلث معرض عنهما کما قیل، أو محمولتان علی بعض المحامل، و کذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنة معیّنة مطلقاً، أو معلّقاً علی شرط و قد حصل و تمکّن منه و ترک حتّی مات، فإنّه یقضی عنه من أصل الترکة، و أمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم یتمکّن منه حتّی مات، ففی وجوب قضائه و عدمه وجهان، أوجههما ذلک؛ لأنّه واجب مالیّ أوجبه علی نفسه فصار دیناً. غایة الأمر أنّه ما لم یتمکّن معذور، و الفرق بینه و بین نذر الحجّ بنفسه أنّه لا یعدّ دیناً مع عدم التمکّن منه و اعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه کنذر بذل المال، کما إذا قال: «للَّه علیّ أن اعطی الفقراء مائة درهم» و مات قبل تمکّنه، و دعوی کشف عدم التمکّن عن عدم الانعقاد ممنوعة، ففرق بین إیجاب مال علی نفسه أو إیجاب عمل مباشری، و إن استلزم صرف المال، فإنّه لا یعدّ دیناً علیه بخلاف الأوّل.

[مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقاً علی شرط]

[3120] مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقاً علی شرط، کمجی‌ء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک و تمکّنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه إلّا أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیّاً حینه، و یدلّ علی ما ذکرنا خبر مسمع بن عبد الملک فیمن کان له جاریة حبلی فنذر إن هی ولدت غلاماً أن یحجّه أو یحجّ عنه؛ حیث قال الصادق (علیه السّلام) بعد ما سئل عن هذا-: «إنّ رجلًا نذر للَّه عزّ و جلّ فی ابن له إن هو أدرک أن یحجّ عنه أو یحجّه، فمات الأب و أدرک الغلام بعد، فأتی رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله)
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 279
الغلام فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله) أن یحجّ عنه ممّا ترک أبوه». و قد عمل به جماعة، و علی ما ذکرنا لا یکون مخالفاً للقاعدة کما تخیّله سیّد «الریاض» و قرّره علیه صاحب «الجواهر» و قال: إنّ الحکم فیه تعبّدی علی خلاف القاعدة.

[مسألة 14: إذا کان مستطیعاً و نذر أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد علی الأقوی

[3121] مسألة 14: إذا کان مستطیعاً و نذر أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد علی الأقوی، و کفاه حجّ واحد، و إذا ترک حتّی مات وجب القضاء عنه و الکفّارة من ترکته، و إذا قیّده بسنة معیّنة فأخّر عنها وجب علیه الکفّارة، و إذا نذره فی حال عدم الاستطاعة انعقد أیضاً و وجب علیه تحصیل الاستطاعة مقدّمة، إلّا أن یکون مراده الحجّ بعد الاستطاعة.

[] مسألة 15: لا یعتبر فی الحجّ النذری الاستطاعة الشرعیّة]

[3122] مسألة 15: لا یعتبر فی الحجّ النذری الاستطاعة الشرعیّة، بل یجب مع القدرة العقلیّة، خلافاً للدروس، و لا وجه له؛ إذ حاله حال سائر الواجبات التی تکفیها القدرة عقلًا.

[مسألة 16: إذا نذر حجّا غیر حجّة الإسلام فی عامه و هو مستطیع لم ینعقد]

[3123] مسألة 16: إذا نذر حجّا غیر حجّة الإسلام فی عامه و هو مستطیع لم ینعقد إلّا إذا نوی ذلک علی تقدیر زوالها فزالت، و یحتمل الصحّة مع الإطلاق أیضاً إذا زالت، حملًا لنذره علی الصحّة.

[مسألة 17: إذا نذر حجّا فی حال عدم الاستطاعة الشرعیّة ثمّ حصلت له

[3124] مسألة 17: إذا نذر حجّا فی حال عدم الاستطاعة الشرعیّة ثمّ حصلت له، فإن کان موسّعاً أو مقیّداً بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام لفوریّتها. و إن کان مضیّقاً؛ بأن قیّده بسنة معیّنة و حصل فیها الاستطاعة أو قیّده بالفوریّة قدّمه، و حینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجبت و إلّا فلا؛ لأنّ المانع الشرعی کالعقلی، و یحتمل وجوب تقدیم النذر و لو مع کونه موسّعاً؛ لأنّه دین علیه، بناءً علی أنّ الدین و لو کان موسّعاً یمنع عن تحقّق الاستطاعة، خصوصاً مع ظنّ عدم تمکّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجّة الإسلام.

[مسألة 18: إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریّاً]

[3125] مسألة 18: إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریّاً، ثمّ استطاع
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 280
و أهمل عن وفاء النذر فی عامه وجب الإتیان به فی العام القابل مقدّماً علی حجّة الإسلام، و إن بقیت الاستطاعة إلیه لوجوبه علیه فوراً ففوراً، فلا یجب علیه حجّة الإسلام إلّا بعد الفراغ عنه، لکن عن «الدروس» أنّه قال بعد الحکم بأنّ استطاعة النذر شرعیّة لا عقلیّة-: «فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلک إلی النذر، فإن أهمل و استمرّت الاستطاعة إلی العام القابل وجب حجّة الإسلام أیضاً». و لا وجه له. نعم، لو قیّد نذره بسنة معیّنة و حصل فیها الاستطاعة فلم یف به و بقیت استطاعته إلی العام المتأخّر أمکن أن یقال بوجوب حجّة الإسلام أیضاً؛ لأنّ حجّه النذری صار قضاء موسّعاً، ففرق بین الإهمال مع الفوریّة و الإهمال مع التوقیت، بناءً علی تقدیم حجّة الإسلام مع کون النذری موسّعاً.

[مسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غیر تقیید بحجّة الإسلام و لا بغیره و کان مستطیعاً أو استطاع بعد ذلک

[3126] مسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غیر تقیید بحجّة الإسلام و لا بغیره و کان مستطیعاً أو استطاع بعد ذلک، فهل یتداخلان فیکفی حجّ واحد عنهما، أو یجب التعدّد، أو یکفی نیّة الحجّ النذری عن حجّة الإسلام دون العکس؟ أقوال، أقواها الثانی؛ لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، و القول بأنّ الأصل هو التداخل ضعیف، و استدلّ للثالث بصحیحتی رفاعة و محمّد بن مسلم عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه فمشی، هل یجزئه عن حجّة الإسلام؟ قال (علیه السّلام): نعم، و فیه: أنّ ظاهرهما کفایة الحجّ النذری عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غیر معمول به، و یمکن حملهما علی أنّه نذر المشی لا الحجّ ثمّ أراد أن یحجّ، فسأل (علیه السّلام) عن أنّه هل یجزئه هذا الحجّ الذی أتی به عقیب هذا المشی أم لا؟ فأجاب (علیه السّلام) بالکفایة. نعم، لو نذر أن یحجّ مطلقاً أیّ حجّ کان کفاه عن نذره حجّة الإسلام، بل الحجّ النیابی و غیره أیضاً؛ لأنّ مقصوده حینئذٍ حصول الحجّ منه فی الخارج بأیّ وجه کان.

[مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً علی شفاء ولده مثلًا]

[3127] مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً علی شفاء ولده مثلًا
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 281
فاستطاع قبل حصول المعلّق علیه فالظاهر تقدیم حجّة الإسلام، و یحتمل تقدیم المنذور إذا فرض حصول المعلّق علیه قبل خروج الرفقة مع کونه فوریّاً، بل هو المتعیّن إن کان نذره من قبیل الواجب المعلّق.

[مسألة 21: إذا کان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النذری و لم یمکنه الإتیان بهما]

[3128] مسألة 21: إذا کان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النذری و لم یمکنه الإتیان بهما؛ إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمکّن إلّا من أحدهما، ففی وجوب تقدیم الأسبق سبباً أو التخییر، أو تقدیم حجّة الإسلام لأهمّیتها وجوه، أوجهها الوسط، و أحوطها الأخیر، و کذا إذا مات و علیه حجّتان و لم تفِ ترکته إلّا لإحداهما، و أمّا إن وفت الترکة فاللازم استئجارهما و لو فی عام واحد.

[مسألة 22: من علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع

[3129] مسألة 22: من علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع یجوز له الإتیان بالحجّ المندوب قبله.

[مسألة 23: إذا نذر أن یحجّ أو یُحجّ انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر]

[3130] مسألة 23: إذا نذر أن یحجّ أو یُحجّ انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر، و إذا ترکهما حتّی مات یجب القضاء عنه مخیّراً.
و إذا طرأ العجز من أحدهما معیّناً تعیّن الآخر، و لو ترکه أیضاً حتّی مات یجب القضاء عنه مخیّراً أیضاً؛ لأنّ الواجب کان علی وجه التخییر، فالفائت هو الواجب المخیّر، و لا عبرة بالتعیین العرضی، فهو کما لو کان علیه کفّارة الإفطار فی شهر رمضان و کان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات، فإنّه یجب الإخراج عن ترکته مخیّراً، و إن تعیّن علیه فی حال حیاته فی إحداها، فلا یتعیّن فی ذلک المتعیّن. نعم، لو کان حال النذر غیر متمکّن إلّا من أحدهما معیّناً و لم یتمکّن من الآخر إلی أن مات أمکن أن یقال باختصاص القضاء بالذی کان متمکّناً منه، بدعوی أنّ النذر لم ینعقد بالنسبة إلی ما لم یتمکّن منه، بناءً علی أنّ عدم التمکّن یوجب عدم الانعقاد، لکن الظاهر أنّ مسألة الخصال لیست کذلک، فیکون الإخراج من ترکته علی وجه التخییر، و إن لم یکن فی حیاته متمکّناً إلّا من البعض أصلًا.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 282
و ربما یحتمل فی الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلی الفرد الممکن أیضاً، بدعوی أنّ متعلّق النذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر، و مع تعذّر أحدهما لا یکون وجوب الآخر تخییریّاً، بل عن «الدروس» اختیاره فی مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن یحجّه أو یحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمکّن الأب من أحد الأمرین، و فیه: أنّ مقصود الناذر إتیان أحد الأمرین من دون اشتراط کونه علی وجه التخییر، فلیس النذر مقیّداً بکونه واجباً تخییریّاً حتّی یشترط فی انعقاده التمکّن منهما.

[مسألة 24: إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره

[3131] مسألة 24: إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (علیه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته، و لو اختلفت أُجرتهما یجب الاقتصار علی أقلّهما اجرة إلّا إذا تبرّع الوارث بالزائد، فلا یجوز للوصیّ اختیار الأزید اجرةً، و إن جعل المیّت أمر التعیین إلیه، و لو أوصی باختیار الأزید اجرة خرج الزائد من الثلث.

[مسألة 25: إذا علم أنّ علی المیّت حجّا و لم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]

[3132] مسألة 25: إذا علم أنّ علی المیّت حجّا و لم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه من غیر تعیین، و لیس علیه کفّارة، و لو تردّد ما علیه بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفّارة أیضاً، و حیث إنّها مردّدة بین کفّارة النذر و کفّارة الیمین فلا بدّ من الاحتیاط، و یکفی حینئذٍ إطعام ستّین مسکیناً؛ لأنّ فیه إطعام عشرة أیضاً، الذی یکفی فی کفّارة الحلف.

[مسألة 26: إذا نذر المشی فی حجّه الواجب علیه أو المستحبّ انعقد مطلقاً]

[3133] مسألة 26: إذا نذر المشی فی حجّه الواجب علیه أو المستحبّ انعقد مطلقاً حتّی فی مورد یکون الرکوب أفضل؛ لأنّ المشی فی حدّ نفسه أفضل من الرکوب بمقتضی جملة من الأخبار، و إن کان الرکوب قد یکون أرجح لبعض الجهات، فإنّ أرجحیّته لا توجب زوال الرجحان عن المشی فی حدّ نفسه، و کذا ینعقد لو نذر الحجّ ماشیاً مطلقاً، و لو مع الإغماض عن رجحان المشی؛ لکفایة
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 283
رجحان أصل الحجّ فی الانعقاد، إذ لا یلزم أن یکون المتعلّق راجحاً بجمیع قیوده و أوصافه، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب أفضل لا وجه له، و أضعف منه دعوی الانعقاد فی أصل الحجّ لا فی صفة المشی، فیجب مطلقاً؛ لأنّ المفروض نذر المقیّد، فلا معنی لبقائه مع عدم صحّة قیده.

[مسألة 27: لو نذر الحجّ راکباً انعقد و وجب

[3134] مسألة 27: لو نذر الحجّ راکباً انعقد و وجب، و لا یجوز حینئذٍ المشی و إن کان أفضل؛ لما مرّ من کفایة رجحان المقیّد دون قیده. نعم، لو نذر الرکوب فی حجّه فی مورد یکون المشی أفضل لم ینعقد؛ لأنّ المتعلّق حینئذٍ الرکوب لا الحجّ راکباً، و کذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کلّ یوم أو فرسخین، و کذا ینعقد لو نذر الحجّ حافیاً، و ما فی صحیحة الحذّاء من أمر النبیّ (صلّی اللَّه علیه و آله) برکوب أُخت عقبة بن عامر مع کونها ناذرة أن تمشی إلی بیت اللَّه حافیة قضیّة فی واقعة، یمکن أن یکون لمانع من صحّة نذرها؛ من إیجابه کشفها أو تضرّرها أو غیر ذلک.

[مسألة 28: یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکّن الناذر و عدم تضرّره بهما]

[3135] مسألة 28: یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکّن الناذر و عدم تضرّره بهما، فلو کان عاجزاً أو کان مضرّاً ببدنه لم ینعقد. نعم، لا مانع منه إذا کان حرجاً لا یبلغ حدّ الضرر؛ لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزیمة. هذا إذا کان حرجیّا حین النذر و کان عالماً به، و أمّا إذا عرض الحرج بعد ذلک فالظاهر کونه مسقطاً للوجوب.

[مسألة 29: فی کون مبدأ وجوب المشی، أو الحفاء بلد النذر أو الناذر]

[3136] مسألة 29: فی کون مبدأ وجوب المشی، أو الحفاء بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدین إلی المیقات، أو مبدأ الشروع فی السفر، أو أفعال الحجّ أقوال، و الأقوی أنّه تابع للتعیین أو الانصراف، و مع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال: «للَّه علیّ أن أحجّ ماشیاً». و من حین الشروع فی السفر إذا قال: «للَّه علیّ أن أمشی إلی بیت اللَّه» أو نحو ذلک، کما أنّ الأقوی أنّ منتهاه مع عدم التعیین رمی الجمار؛ لجملة من الأخبار لا طواف النساء کما عن المشهور، و لا الإفاضة من عرفات کما
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 284
فی بعض الأخبار.

[مسألة 30: لا یجوز لمن نذر الحجّ ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر لمنافاته لنذره

[3137] مسألة 30: لا یجوز لمن نذر الحجّ ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر لمنافاته لنذره، و إن اضطرّ إلیه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره، کما أنّه لو کان منحصراً فیه من الأوّل لم ینعقد، و لو کان فی طریقه نهر أو شطّ لا یمکن العبور إلّا بالمرکب فالمشهور أنّه یقوم فیه لخبر السکونی، و الأقوی عدم وجوبه؛ لضعف الخبر عن إثبات الوجوب، و التمسّک بقاعدة المیسور لا وجه له، و علی فرضه فالمیسور هو التحرّک لا القیام.

[مسألة 31: إذا نذر المشی فخالف نذره فحجّ راکباً]

[3138] مسألة 31: إذا نذر المشی فخالف نذره فحجّ راکباً، فإن کان المنذور الحجّ ماشیاً من غیر تقیید بسنة معیّنة وجب علیه الإعادة و لا کفّارة إلّا إذا ترکها أیضاً، و إن کان المنذور الحجّ ماشیاً فی سنة معیّنة فخالف و أتی به راکباً وجب علیه القضاء و الکفّارة، و إذا کان المنذور المشی فی حجّ معیّن وجبت الکفّارة دون القضاء؛ لفوات محلّ النذر، و الحجّ صحیح فی جمیع الصور، خصوصاً الأخیرة؛ لأنّ النذر لا یوجب شرطیّة المشی فی أصل الحجّ، و عدم الصحّة من حیث النذر لا یوجب عدمها من حیث الأصل، فیکفی فی صحّته الإتیان به بقصد القربة، و قد یتخیّل البطلان؛ من حیث إنّ المنویّ و هو الحجّ النذری لم یقع و غیره لم یقصد.
و فیه: أنّ الحجّ فی حدّ نفسه مطلوب، و قد قصده فی ضمن قصد النذر و هو کاف، أ لا تری أنّه لو صام أیّاماً بقصد الکفّارة ثمّ ترک التتابع لا یبطل الصیام فی الأیّام السابقة أصلًا، و إنّما تبطل من حیث کونها صیام کفّارة، و کذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذکاره التی أتی بها من حیث کونها قرآناً أو ذکراً، و قد یستدلّ للبطلان إذا رکب فی حال الإتیان بالأفعال بأنّ الأمر بإتیانها ماشیاً موجب للنهی عن إتیانها راکباً، و فیه: منع کون الأمر بالشی‌ء نهیاً عن ضدّه، و منع
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 285
استلزامه البطلان علی القول به، مع أنّه لا یتمّ فیما لو نذر الحجّ ماشیاً مطلقاً من غیر تقیید بسنة معیّنة و لا بالفوریّة؛ لبقاء محلّ الإعادة.

[مسألة 32: لو رکب بعضاً و مشی بعضاً]

[3139] مسألة 32: لو رکب بعضاً و مشی بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ؛ لعدم الإتیان بالمنذور، فیجب علیه القضاء أو الإعادة ماشیاً، و القول بالإعادة و المشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له.

[مسألة 33: لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط]

[3140] مسألة 33: لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط، و هل یبقی حینئذٍ وجوب الحجّ راکباً، أو لا بل یسقط أیضاً؟ فیه أقوال:
أحدها: وجوبه راکباً مع سیاق بدنة.
الثانی: وجوبه بلا سیاق.
الثالث: سقوطه إذا کان الحجّ مقیّداً بسنة معیّنة، أو کان مطلقاً مع الیأس عن التمکّن بعد ذلک، و توقّع المکنة مع الإطلاق و عدم الیأس.
الرابع: وجوب الرکوب مع تعیین السنة أو الیأس فی صورة الإطلاق، و توقّع المکنة مع عدم الیأس.
الخامس: وجوب الرکوب إذا کان بعد الدخول فی الإحرام، و إذا کان قبله فالسقوط مع التعیین، و توقّع المکنة مع الإطلاق، و مقتضی القاعدة و إن کان هو القول الثالث، إلّا أنّ الأقوی بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثانی بعد حمل ما فی بعضها من الأمر بسیاق الهدی علی الاستحباب، بقرینة السکوت عنه فی بعضها الآخر مع کونه فی مقام البیان.
مضافاً إلی خبر عنبسة الدالّ علی عدم وجوبه صریحاً فیه؛ من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون العجز قبل الشروع فی الذهاب أو بعده، و قبل الدخول فی الإحرام أو بعده، و من غیر فرق أیضاً بین کون النذر مطلقاً أو مقیّداً بسنة مع توقّع المکنة و عدمه، و إن کان الأحوط فی صورة الإطلاق مع عدم الیأس من المکنة
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 286
و کونه قبل الشروع فی الذهاب الإعادة إذا حصلت المکنة بعد ذلک؛ لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، و الأحوط إعمال قاعدة المیسور أیضاً بالمشی بمقدار المکنة، بل لا یخلو عن قوّة للقاعدة. مضافاً إلی الخبر: عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه حافیاً. قال (علیه السّلام): «فلیمش، فإذا تعب فلیرکب». و یستفاد منه کفایة الحرج و التعب فی جواز الرکوب و إن لم یصل إلی حدّ العجز. و فی مرسل حریز: «إذا حلف الرجل أن لا یرکب أو نذر أن لا یرکب فإذا بلغ مجهوده رکب».

[مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی

[3141] مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی؛ من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلک، فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر أو لا، لکون الحکم علی خلاف القاعدة؟ وجهان، و لا یبعد التفصیل بین المرض و مثل العدوّ باختیار الأوّل فی الأوّل، و الثانی فی الثانی، و إن کان الأحوط الإلحاق مطلقاً.

[فصل فی النیابة]

اشارة

فصل فی النیابة لا إشکال فی صحّة النیابة عن المیّت فی الحجّ الواجب و المندوب، و عن الحیّ فی المندوب مطلقاً، و فی الواجب فی بعض الصور.

[مسألة 1: یشترط فی النائب أُمور]

[3142] مسألة 1: یشترط فی النائب أُمور:
أحدها: البلوغ علی المشهور، فلا یصحّ نیابة الصبی عندهم و إن کان ممیّزاً، و هو الأحوط، لا لما قیل من عدم صحّة عباداته لکونها تمرینیّة؛ لأنّ الأقوی کونها شرعیّة، و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تکلیفه؛ لأنّه أخصّ من المدّعی، بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوی انصراف الأدلّة،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 287
خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار علی لفظ الرجل، و لا فرق بین أن یکون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولیّ أو عدمه، و إن کان لا یبعد دعوی صحّة نیابته فی الحجّ المندوب بإذن الولی.
الثانی: العقل، فلا تصحّ نیابة المجنون الذی لا یتحقّق منه القصد؛ مطبقاً کان جنونه أو أدواریّاً فی دور جنونه، و لا بأس بنیابة السفیه.
الثالث: الإیمان؛ لعدم صحّة عمل غیر المؤمن و إن کان معتقداً بوجوبه و حصل منه نیّة القربة، و دعوی أنّ ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری.
الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله، و هذا الشرط إنّما یعتبر فی جواز الاستنابة لا فی صحّة عمله.
الخامس: معرفته بأفعال الحجّ و أحکامه، و إن کان بإرشاد معلّم حال کلّ عمل.
السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب علیه فی ذلک العام، فلا تصحّ نیابة من وجب علیه حجّة الإسلام، أو النذر المضیّق مع تمکّنه من إتیانه، و أمّا مع عدم تمکّنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غیره مع تمکّنه من الحجّ لنفسه بطل علی المشهور، لکن الأقوی أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة و الإجارة، و إلّا فالحجّ صحیح و إن لم یستحقّ الأُجرة، و تبرأ ذمّة المنوب عنه علی ما هو الأقوی من عدم کون الأمر بالشی‌ء نهیاً عن ضدّه، مع أنّ ذلک علی القول به و إیجابه للبطلان إنّما یتمّ مع العلم و العمد، و أمّا مع الجهل أو الغفلة فلا، بل الظاهر صحّة الإجارة أیضاً علی هذا التقدیر؛ لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعیّة علی العمل المستأجر علیه، حیث إنّ المانع الشرعی کالمانع العقلی، و مع الجهل أو الغفلة لا مانع؛ لأنّه قادر شرعاً.

[مسألة 2: لا یشترط فی النائب الحرّیّة]

[3143] مسألة 2: لا یشترط فی النائب الحرّیّة، فتصحّ نیابة المملوک بإذن مولاه،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 288
و لا تصحّ استنابته بدونه، و لو حجّ بدون إذنه بطل.

[مسألة 3: یشترط فی المنوب عنه الإسلام

[3144] مسألة 3: یشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النیابة عن الکافر، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه؛ لمنعه و إمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه، بل لانصراف الأدلّة، فلو مات مستطیعاً و کان الوارث مسلماً لا یجب علیه استئجاره عنه، و یشترط فیه أیضاً کونه میّتاً أو حیّاً عاجزاً فی الحجّ الواجب، فلا تصحّ النیابة عن الحیّ فی الحجّ الواجب إلّا إذا کان عاجزاً، و أمّا فی الحجّ الندبی فیجوز عن الحیّ و المیّت تبرّعاً أو بالإجارة.

[مسألة 4: تجوز النیابة عن الصبی الممیّز و المجنون

[3145] مسألة 4: تجوز النیابة عن الصبی الممیّز و المجنون، بل یجب الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ علیه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً.

[مسألة 5: لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه

[3146] مسألة 5: لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأُنوثة، فتصحّ نیابة المرأة عن الرجل کالعکس. نعم، الأولی المماثلة.

[مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة]

[3147] مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة؛ رجلًا کان أو امرأة، عن رجل أو امرأة، و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع کون المنوب عنه رجلًا ضعیف. نعم، یکره ذلک، خصوصاً مع کون المنوب عنه رجلًا، بل لا یبعد کراهة استئجار الصرورة و لو کان رجلًا عن رجل.

[مسألة 7: یشترط فی صحّة النیابة قصد النیابة و تعیین المنوب عنه فی النیّة]

[3148] مسألة 7: یشترط فی صحّة النیابة قصد النیابة و تعیین المنوب عنه فی النیّة و لو بالإجمال، و لا یشترط ذکر اسمه، و إن کان یستحبّ ذلک فی جمیع المواطن و المواقف.

[مسألة 8: کما تصحّ النیابة بالتبرّع و بالإجارة کذا تصحّ بالجعالة]

[3149] مسألة 8: کما تصحّ النیابة بالتبرّع و بالإجارة کذا تصحّ بالجعالة، و لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتیان النائب صحیحاً، و لا تفرغ بمجرّد الإجارة، و ما دلّ من الأخبار علی کون الأجیر ضامناً و کفایة الإجارة فی فراغها منزّلة علی أنّ اللَّه تعالی یعطیه ثواب الحجّ إذا قصّر النائب فی الإتیان، أو مطروحة؛ لعدم عمل العلماء
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 289
بها بظاهرها.

[مسألة 9: لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال

[3150] مسألة 9: لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال، بل لو تبرّع المعذور یشکل الاکتفاء به.

[مسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک

[3151] مسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک، فإن کان قبل الإحرام لم یجزئ عن المنوب عنه، لما مرّ من کون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّا بالإتیان، بعد حمل الأخبار الدالّة علی ضمان الأجیر علی ما أشرنا إلیه. و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، لا لکون الحکم کذلک فی الحاجّ عن نفسه؛ لاختصاص ما دلّ علیه به، و کون فعل النائب فعل المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق، بل لموثّقة إسحاق ابن عمّار المؤیّدة بمرسلتی حسین بن عثمان، و حسین بن یحیی الدالّة علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه، المقیّدة بمرسلة «المقنعة»: «من خرج حاجّاً فمات فی الطریق، فإنّه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجّة» الشاملة للحاجّ عن غیره أیضاً، و لا یعارضها موثّقة عمّار الدالّة علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق علیه أن یوصی؛ لأنّها محمولة علی ما إذا مات قبل الإحرام، أو علی الاستحباب، مضافاً إلی الإجماع علی عدم کفایة مطلق الموت فی الطریق، و ضعفها سنداً بل و دلالة منجبر بالشهرة و الإجماعات المنقولة، فلا ینبغی الإشکال فی الإجزاء فی الصورة المزبورة.
و أمّا إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم ففی الإجزاء قولان، و لا یبعد الإجزاء و إن لم نقل به فی الحاجّ عن نفسه؛ لإطلاق الأخبار فی المقام، و القدر المتیقّن من التقیید هو اعتبار کونه بعد الإحرام، لکن الأقوی عدمه، فحاله حال الحاجّ عن نفسه فی اعتبار الأمرین فی الإجزاء، و الظاهر عدم الفرق بین حجّة الإسلام و غیرها من أقسام الحجّ، و کون النیابة بالأُجرة أو بالتبرّع.

[مسألة 11: إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم

[3152] مسألة 11: إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم یستحقّ تمام
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 290
الأُجرة إذا کان أجیراً علی تفریغ الذمّة، و بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیراً علی الإتیان بالحجّ؛ بمعنی الأعمال المخصوصة، و إن مات قبل ذلک لا یستحقّ شیئاً، سواء مات قبل الشروع فی المشی أو بعده، و قبل الإحرام أو بعده، و قبل الدخول فی الحرم؛ لأنّه لم یأت بالعمل المستأجر علیه لا کلّا و لا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه؛ من غیر فرق بین أن یکون المستأجر علیه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشی و نحوه.
نعم، لو کان المشی داخلًا فی الإجارة علی وجه الجزئیّة بأن یکون مطلوباً فی الإجارة نفساً استحقّ مقدار ما یقابله من الأُجرة، بخلاف ما إذا لم یکن داخلًا أصلًا، أو کان داخلًا فیها لا نفساً بل بوصف المقدّمیّة، فما ذهب إلیه بعضهم من توزیع الأُجرة علیه أیضاً مطلقاً لا وجه له، کما أنّه لا وجه لما ذکره بعضهم من التوزیع علی ما أتی به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظیر ما إذا استؤجر للصلاة فأتی برکعة أو أزید ثمّ أُبطلت صلاته، فإنّه لا إشکال فی أنّه لا یستحقّ الأُجرة علی ما أتی به.
و دعوی أنّه و إن کان لا یستحقّ من المسمّی بالنسبة لکن یستحقّ اجرة المثل لما أتی به، حیث إنّ عمله محترم، مدفوعة بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فیه، و المفروض أنّه لم یکن مغروراً من قبله، و حینئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا کانت للحجّ فی سنة معیّنة، و یجب علیه الإتیان به إذا کانت مطلقة من غیر استحقاق لشی‌ء علی التقدیرین.

[مسألة 12: یجب فی الإجارة تعیین نوع الحجّ

[3153] مسألة 12: یجب فی الإجارة تعیین نوع الحجّ؛ من تمتّع أو قران أو إفراد، و لا یجوز للمؤجر العدول عمّا عیّن له، و إن کان إلی الأفضل، کالعدول من أحد الأخیرین إلی الأوّل، إلّا إذا رضی المستأجر بذلک فیما إذا کان مخیّراً بین النوعین أو الأنواع، کما فی الحجّ المستحبّی و المنذور المطلق، أو کان ذا منزلین متساویین فی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 291
مکّة و خارجها، و أمّا إذا کان ما علیه من نوع خاصّ فلا ینفع رضاه أیضاً بالعدول إلی غیره، و فی صورة جواز الرضا یکون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط إن کان التعیین بعنوان الشرطیّة، و من باب الرضا بالوفاء بغیر الجنس إن کان بعنوان القیدیّة، و علی أیّ تقدیر یستحقّ الأُجرة المسمّاة و إن لم یأت بالعمل المستأجر علیه علی التقدیر الثانی؛ لأنّ المستأجر إذا رضی بغیر النوع الذی عیّنه فقد وصل إلیه ماله علی المؤجر، کما فی الوفاء بغیر الجنس فی سائر الدیون، فکأنّه قد أتی بالعمل المستأجر علیه، و لا فرق فیما ذکرنا بین العدول إلی الأفضل أو إلی المفضول.
هذا، و یظهر من جماعة جواز العدول إلی الأفضل، کالعدول إلی التمتّع تعبّداً من الشارع، لخبر أبی بصیر، عن أحدهما (علیهما السّلام) فی رجل أعطی رجلًا دراهم یحجّ بها عنه حجّة مفردة أ یجوز له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟ قال (علیه السّلام): «نعم، إنّما خالف إلی الفضل». و الأقوی ما ذکرنا، و الخبر منزّل علی صورة العلم برضا المستأجر بذلک مع کونه مخیّراً بین النوعین، جمعاً بینه و بین خبر آخر فی رجل أعطی رجلًا دراهم یحجّ بها حجّة مفردة، قال (علیه السّلام): «لیس له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ، لا یخالف صاحب الدراهم». و علی ما ذکرنا من عدم جواز العدول إلّا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلک لا یستحقّ الأُجرة فی صورة التعیین علی وجه القیدیّة، و إن کان حجّه صحیحاً عن المنوب عنه و مفرّغاً لذمّته، إذا لم یکن ما فی ذمّته متعیّناً فیما عیّن. و أمّا إذا کان علی وجه الشرطیّة فیستحقّ، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلّف الشرط، إذ حینئذٍ لا یستحقّ المسمّی بل اجرة المثل.

[مسألة 13: لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحجّ البلدی

[3154] مسألة 13: لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحجّ البلدی؛ لعدم تعلّق الغرض بالطریق نوعاً، و لکن لو عیّن تعیّن، و لا یجوز العدول عنه إلی غیره، إلّا إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر فی خصوصیّته و إنّما ذکره علی المتعارف، فهو راض بأیّ طریق کان، فحینئذٍ لو عدل صحّ و استحقّ تمام الأُجرة،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 292
و کذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعیینه، فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض فی الخصوصیّة ضعیف، کالاستدلال له بصحیحة حریز، عن رجل أعطی رجلًا حجّة یحجّ عنه من الکوفة فحجّ عنه من البصرة، فقال: «لا بأس، إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّة»، إذ هی محمولة علی صورة العلم بعدم الغرض کما هو الغالب، مع أنّها إنّما دلّت علی صحّة الحجّ من حیث هو لا من حیث کونه عملًا مستأجراً علیه، کما هو المدّعی، و ربما تحمل علی محامل أُخر.
و کیف کان، لا إشکال فی صحّة حجّه و براءة ذمّة المنوب عنه إذا لم یکن ما علیه مقیّداً بخصوصیّة الطریق المعیّن، إنّما الکلام فی استحقاقه الأُجرة المسمّاة علی تقدیر العدول و عدمه، و الأقوی أنّه یستحقّ من المسمّی بالنسبة، و یسقط منه بمقدار المخالفة إذا کان الطریق معتبراً فی الإجارة علی وجه الجزئیّة، و لا یستحقّ شیئاً علی تقدیر اعتباره علی وجه القیدیّة؛ لعدم إتیانه بالعمل المستأجر علیه حینئذٍ، و إن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتی به؛ لأنّه حینئذٍ متبرّع بعمله، و دعوی أنّه یعدّ فی العرف أنّه أتی ببعض ما استؤجر علیه فیستحقّ بالنسبة، و قصد التقیید بالخصوصیّة لا یخرجه عرفاً عن العمل ذی الأجزاء کما ذهب إلیه فی «الجواهر» لا وجه لها، و یستحقّ تمام الأُجرة إن کان اعتباره علی وجه الشرطیّة الفقهیّة؛ بمعنی الالتزام فی الالتزام. نعم، للمستأجر خیار الفسخ لتخلّف الشرط، فیرجع إلی أُجرة المثل.

[مسألة 14: إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة فی سنة معیّنة]

[3155] مسألة 14: إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة فی سنة معیّنة، ثمّ آجر عن شخص آخر فی تلک السنة مباشرة أیضاً بطلت الإجارة الثانیة؛ لعدم القدرة علی العمل بها بعد وجوب العمل بالأُولی، و مع عدم اشتراط المباشرة فیهما أو فی إحداهما صحّتا معاً، و دعوی بطلان الثانیة و إن لم یشترط فیها المباشرة مع اعتبارها فی الأُولی؛ لأنّه یعتبر فی صحّة الإجارة تمکّن الأجیر من العمل بنفسه،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 293
فلا یجوز إجارة الأعمی علی قراءة القرآن، و کذا لا یجوز إجارة الحائض لکنس المسجد و إن لم یشترط المباشرة، ممنوعة، فالأقوی الصحّة. هذا إذا آجر نفسه ثانیاً للحجّ بلا اشتراط المباشرة، و أمّا إذا آجر نفسه لتحصیله فلا إشکال فیه، و کذا تصحّ الثانیة مع اختلاف السنتین، أو مع توسعة الإجارتین أو توسعة إحداهما، بل و کذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم یکن انصراف إلی التعجیل.
و لو اقترنت الإجارتان؛ کما إذا آجر نفسه من شخص و آجره وکیله من آخر فی سنة واحدة، و کان وقوع الإجارتین فی وقت واحد، بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فیهما، و لو آجره فضولیّان من شخصین مع اقتران الإجارتین یجوز له إجازة إحداهما کما فی صورة عدم الاقتران، و لو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضولی من شخص آخر سابقاً علی عقد نفسه لیس له إجازة ذلک العقد، و إن قلنا بکون الإجازة کاشفة، بدعوی أنّها حینئذٍ تکشف عن بطلان إجارة نفسه؛ لکون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتّی تکون کاشفة، و انصراف أدلّة صحّة الفضولی عن مثل ذلک.

[مسألة 15: إذا آجر نفسه للحجّ فی سنة معیّنة لا یجوز له التأخیر]

[3156] مسألة 15: إذا آجر نفسه للحجّ فی سنة معیّنة لا یجوز له التأخیر، بل و لا التقدیم إلّا مع رضا المستأجر، و لو أخّر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجارة إن کان التعیین علی وجه التقیید، و یکون للمستأجر خیار الفسخ لو کان علی وجه الشرطیّة، و إن أتی به مؤخّراً لا یستحقّ الأُجرة علی الأوّل و إن برئت ذمّة المنوب عنه به، و یستحقّ المسمّاة علی الثانی إلّا إذا فسخ المستأجر فیرجع إلی أُجرة المثل، و إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجیل لا تبطل مع الإهمال. و فی ثبوت الخیار للمستأجر حینئذٍ و عدمه وجهان؛ من أنّ الفوریّة لیست توقیتاً، و من کونها بمنزلة الاشتراط.

[مسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانیة]

[3157] مسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه من
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 294
شخص فی سنة معیّنة ثمّ آجر من آخر فی تلک السنة، فهل یمکن تصحیح الثانیة بإجازة المستأجر الأوّل أو لا؟ فیه تفصیل، و هو أنّه إن کانت الأُولی واقعة علی العمل فی الذمّة لا تصحّ الثانیة بالإجازة؛ لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع علی ماله حتّی تصحّ له إجازتها. و إن کانت واقعة علی منفعة الأجیر فی تلک السنة بأن تکون منفعته من حیث الحجّ أو جمیع منافعه له جاز له إجازة الثانیة؛ لوقوعها علی ماله. و کذا الحال فی نظائر المقام، فلو آجر نفسه لیخیط لزید فی یوم معیّن، ثمّ آجر نفسه لیخیط أو لیکتب لعمرو فی ذلک الیوم لیس لزید إجازة العقد الثانی. و أمّا إذا ملّکه منفعته الخیاطی، فآجر نفسه للخیاطة أو للکتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد؛ لأنّه تصرّف فی متعلّق حقّه، و إذا أجاز یکون مال الإجارة له لا للمؤجر. نعم، لو ملک منفعة خاصّة، کخیاطة ثوب معیّن، أو الحجّ عن میّت معیّن علی وجه التقیید یکون کالأوّل فی عدم إمکان إجازته.

[مسألة 17: إذا صدّ الأجیر أو أُحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه من الأعمال

[3158] مسألة 17: إذا صدّ الأجیر أو أُحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه من الأعمال، و تنفسخ الإجارة مع کونها مقیّدة بتلک السنة، و یبقی الحجّ فی ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خیار التخلّف إذا کان اعتبار تلک السنة علی وجه الشرط فی ضمن العقد، و لا یجزئ عن المنوب عنه و إن کان بعد الإحرام و دخول الحرم؛ لأنّ ذلک کان فی خصوص الموت من جهة الأخبار، و القیاس علیه لا وجه له، و لو ضمن المؤجر الحجّ فی المستقبل فی صورة التقیید لم تجب إجابته، و القول بوجوبه ضعیف، و ظاهرهم استحقاق الأُجرة بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال، و هو مشکل؛ لأنّ المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجر علیه و عدم فائدة فیما أتی به، فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصدّ و الحصر، و کالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر فی إتمامها، و قاعدة احترام عمل المسلم لا تجری؛ لعدم الاستناد إلی المستأجر، فلا یستحقّ اجرة المثل أیضاً.

[مسألة 18: إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة]

[3159] مسألة 18: إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهو من ماله.

[مسألة 19: إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل

[3160] مسألة 19: إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل؛ بمعنی الحلول فی مقابل الأجل لا بمعنی الفوریّة؛ إذ لا دلیل علیها، و القول بوجوب التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف، فحالها حال البیع فی أنّ إطلاقه یقتضی الحلول؛ بمعنی جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها.

[مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها]

[3161] مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها، کما أنّها لو زادت لیس له استرداد الزائد. نعم، یستحبّ الإتمام کما قیل، بل قیل: یستحبّ علی الأجیر أیضاً ردّ الزائد، و لا دلیل بالخصوص علی شی‌ء من القولین. نعم، یستدلّ علی الأوّل بأنّه معاونة علی البرّ و التقوی، و علی الثانی بکونه موجباً للإخلاص فی العبادة.

[مسألة 21: لو أفسد الأجیر حجّة بالجماع قبل المشعر]

[3162] مسألة 21: لو أفسد الأجیر حجّة بالجماع قبل المشعر فکالحاجّ عن نفسه یجب علیه إتمامه و الحجّ من قابل و کفّارة بدنة، و هل یستحقّ الأُجرة علی الأوّل أو لا؟ قولان؛ مبنیّان علی أنّ الواجب هو الأوّل و أنّ الثانی عقوبة، أو هو الثانی و أنّ الأوّل عقوبة، قد یقال بالثانی؛ للتعبیر فی الأخبار بالفساد الظاهر فی البطلان، و حمله علی إرادة النقصان و عدم الکمال مجاز لا داعی إلیه، و حینئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا کانت معیّنة و لا یستحقّ الأُجرة، و یجب علیه الإتیان فی القابل بلا اجرة، و مع إطلاق الإجارة تبقی ذمّته مشغولة، و یستحقّ الأُجرة علی ما یأتی به فی القابل.
و الأقوی صحّة الأوّل و کون الثانی عقوبة؛ لبعض الأخبار الصریحة فی ذلک فی الحاجّ عن نفسه، و لا فرق بینه و بین الأجیر، و لخصوص خبرین فی خصوص الأجیر عن إسحاق بن عمّار، عن أحدهما (علیهما السّلام) قال: قلت: فإن ابتلی بشی‌ء یفسد علیه حجّه حتّی یصیر علیه الحجّ من قابل، أ یجزئ عن الأوّل؟ قال: «نعم». قلت:
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 296
لأنّ الأجیر ضامن للحجّ؟ قال: «نعم»، و فی الثانی سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل حجّ عن رجل فاجترح فی حجّه شیئاً یلزم فیه الحجّ من قابل و کفّارة؟ قال (علیه السّلام): «هی للأوّل تامّة، و علی هذا ما اجترح». فالأقوی استحقاق الأُجرة علی الأوّل و إن ترک الإتیان من قابل عصیاناً أو لعذر، و لا فرق بین کون الإجارة مطلقة أو معیّنة.
و هل الواجب إتیان الثانی بالعنوان الذی أتی به الأوّل، فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه و بذلک العنوان، أو هو واجب علیه تعبّداً و یکون لنفسه؟ وجهان، لا یبعد الظهور فی الأوّل، و لا ینافی کونه عقوبة، فإنّه یکون الإعادة عقوبة، و لکن الأظهر الثانی، و الأحوط أن یأتی به بقصد ما فی الذمّة. ثمّ لا یخفی عدم تمامیّة ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الأُجرة فی صورة کون الإجارة معیّنة و لو علی ما یأتی به فی القابل؛ لانفساخها و کون وجوب الثانی تعبّداً؛ لکونه خارجاً عن متعلّق الإجارة، و إن کان مبرئاً لذمّة المنوب عنه، و ذلک لأنّ الإجارة و إن کانت منفسخة بالنسبة إلی الأوّل لکنّها باقیة بالنسبة إلی الثانی تعبّداً؛ لکونه عوضاً شرعیّاً تعبّدیّاً عمّا وقع علیه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأُجرة علی الثانی.
و قد یقال بعدم کفایة الحجّ الثانی أیضاً فی تفریغ ذمّة المنوب عنه، بل لا بدّ للمستأجر أن یستأجر مرّة أُخری فی صورة التعیین، و للأجیر أن یحجّ ثالثاً فی صورة الإطلاق؛ لأنّ الحجّ الأوّل فاسد، و الثانی إنّما وجب للإفساد عقوبة فیجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل، و فیه: أنّ هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن الحجّ فی القابل بالعنوان الأوّل، و الظاهر من الأخبار علی القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل و بذلک العنوان، فیکفی فی التفریغ و لا یکون من باب التداخل، فلیس الإفساد عنواناً مستقلا. نعم، إنّما یلزم ذلک إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجّ مستقلّ لا علی نحو الأوّل، و هو خلاف ظاهر الأخبار.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 297
و قد یقال فی صورة التعیین: إنّ الحجّ الأوّل إذا کان فاسداً و انفسخت الإجارة یکون لنفسه، فقضاؤه فی العام القابل أیضاً یکون لنفسه، و لا یکون مبرئاً لذمّة المنوب عنه، فیجب علی المستأجر استئجار حجّ آخر، و فیه أیضاً ما عرفت من أنّ الثانی واجب بعنوان إعادة الأوّل، و کون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إلیه لنفسه لا یقتضی کون الثانی له و إن کان بدلًا عنه؛ لأنّه بدل عنه بالعنوان المنوی لا بما صار إلیه بعد الفسخ. هذا، و الظاهر عدم الفرق فی الأحکام المذکورة بین کون الحجّ الأوّل المستأجر علیه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جریان حکم وجوب الإتمام و الإعادة فی النیابة تبرّعاً أیضاً، و إن کان لا یستحقّ الأُجرة أصلًا.

[مسألة 22: یملک الأجیر الأُجرة بمجرّد العقد]

[3163] مسألة 22: یملک الأجیر الأُجرة بمجرّد العقد، لکن لا یجب تسلیمها إلّا بعد العمل إذا لم یشترط التعجیل، و لم تکن قرینة علی إرادته من انصراف أو غیره، و لا فرق فی عدم وجوب التسلیم بین أن تکون عیناً أو دیناً، لکن إذا کانت عیناً و نمت کان النماء للأجیر، و علی ما ذکر من عدم وجوب التسلیم قبل العمل إذا کان المستأجر وصیّاً أو وکیلًا و سلّمها قبله کان ضامناً لها علی تقدیر عدم العمل من المؤجر، أو کون عمله باطلًا، و لا یجوز لهما اشتراط التعجیل من دون إذن الموکّل أو الوارث، و لو لم یقدر الأجیر علی العمل مع عدم تسلیم الأُجرة کان له الفسخ و کذا للمستأجر، لکن لمّا کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحقّ الأجیر المطالبة فی صورة الإطلاق، و یجوز للوکیل و الوصیّ دفعها من غیر ضمان.

[مسألة 23: إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة]

[3164] مسألة 23: إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة، فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلّا مع الإذن صریحاً أو ظاهراً، و الروایة الدالّة علی الجواز محمولة علی صورة العلم بالرضا من المستأجر.

[مسألة 24: لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً]

[3165] مسألة 24: لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً و کانت
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 298
وظیفته العدول إلی حجّ الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع، و لو استأجره مع سعة الوقت فنوی التمتّع ثمّ اتّفق ضیق الوقت، فهل یجوز له العدول و یجزئ عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان؛ من إطلاق أخبار العدول، و من انصرافها إلی الحاجّ عن نفسه، و الأقوی عدمه، و علی تقدیره فالأقوی عدم إجزائه عن المیّت و عدم استحقاق الأُجرة علیه، لأنّه غیر ما علی المیّت، و لأنّه غیر العمل المستأجر علیه.

[مسألة 25: یجوز التبرّع عن المیّت فی الحجّ الواجب أیّ واجب کان و المندوب

[3166] مسألة 25: یجوز التبرّع عن المیّت فی الحجّ الواجب أیّ واجب کان و المندوب، بل یجوز التبرّع عنه بالمندوب و إن کانت ذمّته مشغولة بالواجب، و لو قبل الاستئجار عنه للواجب، و کذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب کذلک. و أمّا الحیّ فلا یجوز التبرّع عنه فی الواجب إلّا إذا کان معذوراً فی المباشرة لمرض أو هرم، فإنّه یجوز التبرّع عنه و یسقط عنه وجوب الاستنابة علی الأقوی کما مرّ سابقاً. و أمّا الحجّ المندوب فیجوز التبرّع عنه، کما یجوز له أن یستأجر له حتّی إذا کان علیه حجّ واجب لا یتمکّن من أدائه فعلًا، و أمّا إن تمکّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشکل، بل التبرّع عنه حینئذٍ أیضاً لا یخلو عن إشکال فی الحجّ الواجب.

[مسألة 26: لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد]

[3167] مسألة 26: لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد، و إن کان الأقوی فیه الصحّة، إلّا إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة، کما إذا نذر کلّ منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحجّ. و أمّا فی الحجّ المندوب فیجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النیابة، کما یجوز بعنوان إهداء الثواب؛ لجملة من الأخبار الظاهرة فی جواز النیابة أیضاً، فلا داعی لحملها علی خصوص إهداء الثواب.

[مسألة 27: یجوز أن ینوب جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عام واحد فی الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]

[3168] مسألة 27: یجوز أن ینوب جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عام واحد فی الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل یجوز ذلک فی الواجب أیضاً، کما إذا کان علی المیّت أو الحیّ الذی لا یتمکّن من المباشرة لعذر حجّان مختلفان نوعاً کحجّة
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 299
الإسلام و النذر، أو متّحدان من حیث النوع کحجّتین للنذر، فیجوز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد، و کذا یجوز إذا کان أحدهما واجباً و الآخر مستحبّاً، بل یجوز أن یستأجر أجیرین لحجّ واجب واحد کحجّة الإسلام فی عام واحد احتیاطاً لاحتمال بطلان حجّ أحدهما، بل و کذا مع العلم بصحّة الحجّ من کلّ منهما و کلاهما آت بالحجّ الواجب، و إن کان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل ما إذا صلّی جماعة علی المیّت فی وقت واحد، و لا یضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر، فإنّ الذمّة مشغولة ما لم یتمّ العمل، فیصحّ قصد الوجوب من کلّ منهما و لو کان أحدهما أسبق شروعاً.

[فصل فی الوصیّة بالحجّ

اشارة

فصل فی الوصیّة بالحج‌

[مسألة 1: إذا أوصی بالحجّ

[3169] مسألة 1: إذا أوصی بالحجّ، فإن علم أنّه واجب أُخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیّة، فلا یقال مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث. نعم، لو صرّح بإخراجه من الثلث أُخرج منه، فإن وفی به، و إلّا یکون الزائد من الأصل، و لا فرق فی الخروج من الأصل بین حجّة الإسلام و الحجّ النذری و الإفسادی؛ لأنّه بأقسامه واجب مالیّ، و إجماعهم قائم علی خروج کلّ واجب مالی من الأصل، مع أنّ فی بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدین، و من المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوی خروج کلّ واجب من الأصل و إن کان بدنیّاً کما مرّ سابقاً، و إن علم أنّه ندبیّ فلا إشکال فی خروجه من الثلث.
و إن لم یعلم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث وجهان؛ یظهر من سیّد «الریاض» (قدّس سرّه) خروجه من الأصل؛ حیث إنّه وجّه کلام الصدوق (قدّس سرّه) الظاهر
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 300
فی کون جمیع الوصایا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم یعلم کون الموصی به واجباً أو لا، فإنّ مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیّة خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بکونها ندبیّاً، و حمل الخبر الدالّ بظاهره علی ما عن الصدوق أیضاً علی ذلک، لکنّه مشکل، فإنّ العمومات مخصّصة بما دلّ علی أنّ الوصیّة بأزید من الثلث تردّ إلیه، إلّا مع إجازة الورثة، هذا مع أنّ الشبهة مصداقیّة، و التمسّک بالعمومات فیها محلّ إشکال.
و أمّا الخبر المشار إلیه و هو قوله (علیه السّلام): «الرجل أحقّ بماله ما دام فیه الروح، إن أوصی به کلّه فهو جائز» فهو موهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره، و یمکن أن یکون المراد «بماله» هو الثلث الذی أمره بیده. نعم، یمکن أن یقال فی مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلی هذه الأمکنة البعیدة عن مکّة الظاهر من قول الموصی: «حجّوا عنّی» هو حجّة الإسلام الواجبة؛ لعدم تعارف الحجّ المستحبّی فی هذه الأزمنة و الأمکنة، فیحمل علی أنّه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف، کما أنّه إذا قال: «أدّوا کذا مقداراً خمساً أو زکاة» ینصرف إلی الواجب علیه.
فتحصّل أنّ فی صورة الشکّ فی کون الموصی به واجباً حتّی یخرج من أصل الترکة، أو لا حتّی یکون من الثلث، مقتضی الأصل الخروج من الثلث؛ لأنّ الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجباً و هو غیر معلوم، بل الأصل عدمه إلّا إذا کان هناک انصراف، کما فی مثل الوصیّة بالخمس أو الزکاة أو الحجّ و نحوها. نعم، لو کانت الحالة السابقة فیه هو الوجوب، کما إذا علم وجوب الحجّ علیه سابقاً و لم یعلم أنّه أتی به أو لا، فالظاهر جریان الاستصحاب و الإخراج من الأصل.
و دعوی أنّ ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه و هو فرع شکّه لا شکّ الوصیّ أو الوارث، و لا یعلم أنّه کان شاکّاً حین موته أو عالماً بأحد الأمرین، مدفوعة بمنع اعتبار شکّه، بل یکفی شکّ الوصیّ أو الوارث أیضاً، و لا فرق فی ذلک
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 301
بین ما إذا أوصی أو لم یوصِ، فإنّ مقتضی أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلک الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکة إلی الوارث، و لکنّه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد؛ لحصول العلم غالباً بأنّ المیّت کان مشغول الذمّة بدین أو خمس أو زکاة أو حجّ أو نحو ذلک، إلّا أن یدفع بالحمل علی الصحّة، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه، لکنّه مشکل فی الواجبات الموسّعة، بل فی غیرها أیضاً فی غیر الموقّتة، فالأحوط فی هذه الصورة الإخراج من الأصل.

[مسألة 2: یکفی المیقاتیّة]

[3170] مسألة 2: یکفی المیقاتیّة، سواء کان الحجّ الموصی به واجباً أو مندوباً، و یخرج الأوّل من الأصل و الثانی من الثلث، إلّا إذا أوصی بالبلدیّة، و حینئذٍ فالزائد عن اجرة المیقاتیّة فی الأوّل من الثلث، کما أنّ تمام الأُجرة فی الثانی منه.

[مسألة 3: إذا لم یعیّن الأُجرة فاللازم الاقتصار علی اجرة المثل؛ للانصراف إلیها]

[3171] مسألة 3: إذا لم یعیّن الأُجرة فاللازم الاقتصار علی اجرة المثل؛ للانصراف إلیها، و لکن إذا کان هناک من یرضی بالأقلّ منها وجب استئجاره، إذ الانصراف إلی أُجرة المثل إنّما هو نفی الأزید فقط، و هل یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلک توفیراً علی الورثة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده، و إن کان فی وجوبه إشکال، خصوصاً مع الظنّ بالعدم، و لو وجد من یرید أن یتبرّع فالظاهر جواز الاکتفاء به، بمعنی عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار، بل هو المتعیّن توفیراً علی الورثة، فإن أتی به صحیحاً کفی و إلّا وجب الاستئجار، و لو لم یوجد من یرضی بأُجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید إذا کان الحجّ واجباً، بل و إن کان مندوباً أیضاً مع وفاء الثلث، و لا یجب الصبر إلی العام القابل و لو مع العلم بوجود من یرضی بأُجرة المثل أو أقلّ، بل لا یجوز؛ لوجوب المبادرة إلی تفریغ ذمّة المیّت فی الواجب، و العمل بمقتضی الوصیّة فی المندوب، و إن عیّن الموصی مقداراً للأُجرة تعیّن، و خرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی اجرة المثل، و إلّا فالزیادة من الثلث، کما أنّ فی المندوب کلّه من الثلث.

[مسألة 4: هل اللازم فی تعیین اجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس اجرة]

[3172] مسألة 4: هل اللازم فی تعیین اجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس اجرة أو یلاحظ من یناسب شأن المیّت فی شرفه وضعته؟ لا یبعد الثانی، و الأحوط الأظهر الأوّل، و مثل هذا الکلام یجری أیضاً فی الکفن الخارج من الأصل أیضاً.

[مسألة 5: لو أوصی بالحجّ و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن

[3173] مسألة 5: لو أوصی بالحجّ و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن، و إن لم یعیّن کفی حجّ واحد، إلّا أن یعلم أنّه أراد التکرار، و علیه یحمل ما ورد فی الأخبار من أنّه یحجّ عنه ما دام له مال، کما فی خبرین، أو ما بقی من ثلثه شی‌ء کما فی ثالث بعد حمل الأوّلین علی الأخیر من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشیخ و جماعة من وجوب التکرار ما دام الثلث باقیاً ضعیف، مع أنّه یمکن أن یکون المراد من الأخبار أنّه یجب الحجّ ما دام یمکن الإتیان به ببقاء شی‌ء من الثلث بعد العمل بوصایا أُخر، و علی فرض ظهورها فی إرادة التکرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها، فلا ینبغی الإشکال فی کفایة حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التکرار. نعم، لو أوصی بإخراج الثلث و لم یذکر إلّا الحجّ یمکن أن یقال بوجوب صرف تمامه فی الحجّ، کما لو لم یذکر إلّا المظالم أو إلّا الزکاة أو إلّا الخمس، و لو أوصی أن یحجّ عنه مکرّراً کفی مرّتان؛ لصدق التکرار معه.

[مسألة 6: لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحجّ سنین معیّنة]

[3174] مسألة 6: لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحجّ سنین معیّنة، و عیّن لکلّ سنة مقداراً معیّناً، و اتّفق عدم کفایة ذلک المقدار لکلّ سنة، صرف نصیب سنتین فی سنة، أو ثلاث سنین فی سنتین مثلًا و هکذا، لا لقاعدة المیسور؛ لعدم جریانها فی غیر مجعولات الشارع، بل لأنّ الظاهر من حال الموصی إرادة صرف ذلک المقدار فی الحجّ، و کون تعیین مقدار کلّ سنة بتخیّل کفایته. و یدلّ علیه أیضاً خبر علیّ بن محمّد الحضینی، و خبر إبراهیم بن مهزیار، ففی الأوّل تجعل حجّتین فی حجّة، و فی الثانی تجعل ثلاث حجج فی حجّتین، و کلاهما من باب المثال کما لا یخفی.
هذا، و لو فضل من السنین فضلة لا تفی بحجّة، فهل ترجع میراثاً، أو فی وجوه
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 303
البرّ، أو تزاد علی اجرة بعض السنین؟ وجوه، و لو کان الموصی به الحجّ من البلد، و دار الأمر بین جعل اجرة سنتین مثلًا لسنة، و بین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکلّ سنة، ففی تعیین الأوّل أو الثانی وجهان، و لا یبعد التخییر بل أولویّة الثانی، إلّا أنّ مقتضی إطلاق الخبرین الأوّل. هذا کلّه إذا لم یعلم من الموصی إرادة الحجّ بذلک المقدار علی وجه التقیید، و إلّا فتبطل الوصیّة إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر، أو کانت الوصیّة مقیّدة بسنین معیّنة.

[مسألة 7: إذا أوصی بالحجّ و عیّن الأُجرة فی مقدار]

[3175] مسألة 7: إذا أوصی بالحجّ و عیّن الأُجرة فی مقدار، فإن کان الحجّ واجباً و لم یزد ذلک المقدار عن اجرة المثل، أو زاد و خرجت الزیادة من الثلث تعیّن، و إن زاد و لم تخرج الزیادة من الثلث بطلت الوصیّة و یرجع إلی أُجرة المثل، و إن کان الحجّ مندوباً فکذلک تعیّن أیضاً مع وفاء الثلث بذلک المقدار، و إلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم کون التعیین علی وجه التقیید، و إن لم یفِ الثلث بالحجّ أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیّة و سقط وجوب الحجّ.

[مسألة 8: إذا أوصی بالحجّ و عیّن أجیراً معیّناً تعیّن استئجاره بأُجرة المثل

[3176] مسألة 8: إذا أوصی بالحجّ و عیّن أجیراً معیّناً تعیّن استئجاره بأُجرة المثل. و إن لم یقبل إلّا بالأزید، فإن خرجت الزیادة من الثلث تعیّن أیضاً، و إلّا بطلت الوصیّة و استؤجر غیره بأُجرة المثل فی الواجب مطلقاً، و کذا فی المندوب إذا وفی به الثلث و لم یکن علی وجه التقیید، و کذا إذا لم یقبل أصلًا.

[مسألة 9: إذا عیّن للحجّ اجرة لا یرغب فیها أحد، و کان الحجّ مستحبّاً]

[3177] مسألة 9: إذا عیّن للحجّ اجرة لا یرغب فیها أحد، و کان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصیّة إذا لم یرج وجود راغب فیها، و حینئذٍ فهل ترجع میراثاً، أو تصرف فی وجوه البرّ، أو یفصّل بین ما إذا کان کذلک من الأوّل فترجع میراثاً، أو کان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه، و الأقوی هو الصرف فی وجوه البرّ، لا لقاعدة المیسور، بدعوی أنّ الفصل إذا تعذّر یبقی الجنس؛ لأنّها قاعدة شرعیّة، و إنّما تجری فی الأحکام الشرعیّة المجعولة للشارع، و لا مسرح لها فی مجعولات
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 304
الناس، کما أشرنا إلیه سابقاً، مع أنّ الجنس لا یعدّ میسوراً للنوع، فمحلّها المرکّبات الخارجیّة إذا تعذّر بعض أجزائها و لو کانت ارتباطیّة، بل لأنّ الظاهر من حال الموصی فی أمثال المقام إرادة عمل ینفعه، و إنّما عیّن عملًا خاصّاً لکونه أنفع فی نظره من غیره، فیکون تعیینه لمثل الحجّ علی وجه تعدّد المطلوب، و إن لم یکن متذکّراً لذلک حین الوصیّة.
نعم، لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللبّ أیضاً یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثة، و لا فرق فی الصورتین بین کون التعذّر طارئاً أو من الأوّل، و یؤیّد ما ذکرنا ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام، بل یدلّ علیه خبر علیّ بن سوید (مزید ظ)، عن الصادق (علیه السّلام) قال: قلت: مات رجل فأوصی بترکته أن أحجّ بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم یکف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدّق بها، فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، فقال (علیه السّلام): ضمنت، إلّا أن لا یکون یبلغ أن یحجّ به من مکّة، فإن کان یبلغ أن یحجّ به من مکّة فأنت ضامن.
و یظهر ممّا ذکرنا حال سائر الموارد التی تبطل الوصیّة لجهة من الجهات، هذا فی غیر ما إذا أوصی بالثلث و عیّن له مصارف و تعذّر بعضها، و أمّا فیه فالأمر أوضح؛ لأنّه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک، فلا یعود إلیه.

[مسألة 10: إذا صالحه [علی داره مثلًا و شرط علیه أن یحجّ عنه بعد موته صحّ

[3178] مسألة 10: إذا صالحه [علی داره مثلًا و شرط علیه أن یحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم و خرج من أصل الترکة و إن کان الحجّ ندبیّاً، و لا یلحقه حکم الوصیّة، و یظهر من المحقّق القمی (قدّس سرّه) فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیّة علیه، بدعوی أنّه بهذا الشرط ملک علیه الحجّ، و هو عمل له اجرة، فیحسب مقدار اجرة المثل لهذا
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 305
العمل، فإن کانت زائدة عن الثلث توقّف علی إمضاء الورثة، و فیه: أنّه لم یملک علیه الحجّ مطلقاً فی ذمّته، ثمّ أوصی أن یجعله عنه، بل إنّما ملک بالشرط الحجّ عنه، و هذا لیس مالًا تملکه الورثة، فلیس تملیکاً و وصیّة، و إنّما هو تملیک علی نحو خاصّ لا ینتقل إلی الورثة، و کذا الحال إذا ملّکه داره بمائة تومان مثلًا بشرط أن یصرفها فی الحجّ عنه أو عن غیره، أو ملّکه إیّاها بشرط أن یبیعها و یصرف ثمنها فی الحجّ أو نحوه، فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل، و إن کان العمل المشروط علیه ندبیّاً. نعم، له الخیار عند تخلّف الشرط، و هذا ینتقل إلی الوارث؛ بمعنی أنّ حقّ الشرط ینتقل إلی الوارث، فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعاملة.

[مسألة 11: لو أوصی بأن یحجّ عنه ماشیاً أو حافیاً صحّ

[3179] مسألة 11: لو أوصی بأن یحجّ عنه ماشیاً أو حافیاً صحّ و اعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیّاً، و خروج الزائد عن اجرة المیقاتیّة عنه إن کان واجباً. و لو نذر فی حال حیاته أن یحجّ ماشیاً أو حافیاً و لم یأت به حتّی مات، و أوصی به أو لم یوصِ وجب الاستئجار عنه من أصل الترکة کذلک. نعم، لو کان نذره مقیّداً بالمشی ببدنه أمکن أن یقال بعدم وجوب الاستئجار عنه؛ لأنّ المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته؛ لأنّ مشی الأجیر لیس ببدنه، ففرق بین کون المباشرة قیداً فی المأمور به أو مورداً.

[مسألة 12: إذا أوصی بحجّتین أو أزید]

[3180] مسألة 12: إذا أوصی بحجّتین أو أزید و قال: إنّها واجبة علیه صُدّق و تخرج من أصل الترکة. نعم، لو کان إقراره بالوجوب علیه فی مرض الموت و کان متّهماً فی إقراره فالظاهر أنّه کالإقرار بالدین فیه فی خروجه من الثلث إذا کان متّهماً علی ما هو الأقوی.

[مسألة 13: لو مات الوصیّ بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستئجار]

[3181] مسألة 13: لو مات الوصیّ بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستئجار و شکّ فی أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة یمکن الاستئجار فیها
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 306
فالظاهر حمل أمره علی الصحّة مع کون الوجوب فوریّاً منه، و مع کونه موسّعاً إشکال. و إن لم تمضِ مدّة یمکن الاستئجار فیها وجب الاستئجار من بقیّة الترکة إذا کان الحجّ واجباً، و من بقیّة الثلث إذا کان مندوباً، و فی ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان. نعم، لو کان المال المقبوض موجوداً أُخذ حتّی فی الصورة الأُولی، و إن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان ممّا یحتاج إلی بیعه و صرفه فی الأُجرة و تملّک ذلک المال بدلًا عمّا جعله اجرة؛ لأصالة بقاء ذلک المال علی ملک المیّت.

[مسألة 14: إذا قبض الوصیّ الأُجرة و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً]

[3182] مسألة 14: إذا قبض الوصیّ الأُجرة و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً، و وجب الاستئجار من بقیّة الترکة أو بقیّة الثلث و إن اقتسمت علی الورثة استرجع منهم. و إن شکّ فی کون التلف عن تقصیر أو لا فالظاهر عدم الضمان أیضاً، و کذا الحال إن استأجر و مات الأجیر و لم یکن له ترکة أو لم یمکن الأخذ من ورثته.

[مسألة 15: إذا أوصی بما عنده من المال للحجّ ندباً]

[3183] مسألة 15: إذا أوصی بما عنده من المال للحجّ ندباً، و لم یعلم أنّه یخرج من الثلث أو لا لم یجز صرف جمیعه. نعم، لو ادّعی أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنّه أوصی سابقاً بذلک و الورثة أجازوا وصیّته، ففی سماع دعواه و عدمه وجهان.

[مسألة 16: من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا]

[3184] مسألة 16: من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا من غیر أن یکون فی ضمن الحجّ، و یجوز النیابة فیه عن المیّت، و کذا عن الحیّ إذا کان غائباً عن مکّة، أو حاضراً و کان معذوراً فی الطواف بنفسه، و أمّا مع کونه حاضراً و غیر معذور فلا تصحّ النیابة عنه، و أمّا سائر أفعال الحجّ فاستحبابها مستقلا غیر معلوم، حتّی مثل السعی بین الصفا و المروة.

[مسألة 17: لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها، و کان علیه حجّة الإسلام

[3185] مسألة 17: لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها، و کان علیه حجّة الإسلام، و علم أو ظنّ أنّ الورثة لا یؤدّون عنه إن ردّها إلیهم جاز بل وجب علیه أن یحجّ بها عنه، و إن زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزیادة إلیهم؛ لصحیحة برید عن
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 307
رجل استودعنی مالًا فهلک، و لیس لوارثه شی‌ء و لم یحجّ حجّة الإسلام، قال (علیه السّلام): «حجّ عنه و ما فضل فأعطهم» و هی و إن کانت مطلقة إلّا أنّ الأصحاب قیّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم، و مقتضی إطلاقها عدم الحاجة إلی الاستئذان من الحاکم الشرعی، و دعوی أنّ ذلک للإذن من الإمام (علیه السّلام) کما تری؛ لأنّ الظاهر من کلام الإمام (علیه السّلام) بیان الحکم الشرعی، ففی مورد الصحیحة لا حاجة إلی الإذن من الحاکم، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شی‌ء، و کذا عدم الاختصاص بحجّ الودعی بنفسه؛ لانفهام الأعمّ من ذلک منها.
و هل یلحق بحجّة الإسلام غیرها من أقسام الحجّ الواجب أو غیر الحجّ من سائر ما یجب علیه مثل الخمس و الزکاة و المظالم و الکفّارات و الدین أو لا؟ و کذا هل یلحق بالودیعة غیرها مثل العاریة و العین المستأجرة و المغصوبة و الدین فی ذمّته أو لا؟ وجهان، قد یقال بالثانی؛ لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة إذا قلنا: إنّ الترکة مع الدین تنتقل إلی الوارث، و إن کانوا مکلّفین بأداء الدین و محجورین عن التصرّف قبله، بل و کذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیّت؛ لأنّ أمر الوفاء إلیهم، فلعلّهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال، أو أرادوا أن یباشروا العمل الذی علی المیّت بأنفسهم.
و الأقوی مع العلم بأنّ الورثة لا یؤدّون بل مع الظنّ القوی أیضاً جواز الصرف فیما علیه، لا لما ذکره فی «المستند» من أنّ وفاء ما علی المیّت من الدین أو نحوه واجب کفائیّ علی کلّ من قدر علی ذلک، و أولویّة الورثة بالترکة إنّما هی ما دامت موجودة، و أمّا إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتّی تکون الورثة أولی به، إذ هذه الدعوی فاسدة جدّاً، بل لإمکان فهم المثال من الصحیحة، أو دعوی تنقیح المناط، أو أنّ المال إذا کان بحکم مال المیّت فیجب صرفه علیه، و لا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه، بل و کذا علی القول بالانتقال إلی الورثة،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 308
حیث إنّه یجب صرفه فی دینه، فمن باب الحسبة یجب علی من عنده صرفه علیه، و یضمن لو دفعه إلی الوارث لتفویته علی المیّت.
نعم، یجب الاستئذان من الحاکم لأنّه ولیّ من لا ولیّ له، و یکفی الإذن الإجمالی، فلا یحتاج إلی إثبات وجوب ذلک الواجب علیه کما قد یتخیّل. نعم، لو لم یعلم و لم یظنّ عدم تأدیة الوارث یجب الدفع إلیه، بل لو کان الوارث منکراً أو ممتنعاً و أمکن إثبات ذلک عند الحاکم، أو أمکن إجباره علیه لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه.

[مسألة 18: یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه و عن غیره

[3186] مسألة 18: یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه و عن غیره، و کذا یجوز له أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غیره.

[مسألة 19: یجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن یحجّ بنفسه

[3187] مسألة 19: یجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن یحجّ بنفسه ما لم یعلم أنّه أراد الاستئجار من الغیر، و الأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطی حصول الحجّ فی الخارج، و إذا عیّن شخصاً تعیّن، إلّا إذا علم عدم أهلیّته، و أنّ المعطی مشتبه فی تعیینه، أو أنّ ذکره من باب أحد الأفراد.

[فصل فی الحجّ المندوب

اشارة

فصل فی الحجّ المندوب‌

[مسألة 1: یستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غیرهما أن یحجّ مهما أمکن

[3188] مسألة 1: یستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غیرهما أن یحجّ مهما أمکن، بل و کذا من أتی بوظیفته من الحجّ الواجب، و یستحبّ تکرار الحجّ، بل یستحبّ تکراره فی کلّ سنة، بل یکره ترکه خمس سنین متوالیة، و فی بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجّات لم یصبه فقر أبداً».

[مسألة 2: یستحبّ نیّة العود إلی الحجّ عند الخروج من مکّة]

[3189] مسألة 2: یستحبّ نیّة العود إلی الحجّ عند الخروج من مکّة، و فی الخبر: إنّها توجب الزیادة فی العمر، و یکره نیّة عدم العود، و فیه: أنّها توجب النقص فی العمر.

[مسألة 3: یستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غیرهم أحیاءً و أمواتاً]

[3190] مسألة 3: یستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غیرهم أحیاءً و أمواتاً، و کذا عن المعصومین (علیهم السّلام) أحیاءً و أمواتاً، و کذا یستحبّ الطواف عن الغیر و عن المعصومین (علیهم السّلام) أمواتاً و أحیاءً مع عدم حضورهم فی مکّة، أو کونهم معذورین.

[مسألة 4: یستحبّ لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحجّ

[3191] مسألة 4: یستحبّ لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحجّ إذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک.

[مسألة 5: یستحبّ إحجاج من لا استطاعة له

[3192] مسألة 5: یستحبّ إحجاج من لا استطاعة له.

[مسألة 6: یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحجّ

[3193] مسألة 6: یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحجّ لیحجّ بها.

[مسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته

[3194] مسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

[مسألة 8: یستحبّ کثرة الإنفاق فی الحجّ

[3195] مسألة 8: یستحبّ کثرة الإنفاق فی الحجّ، و فی بعض الأخبار: «إنّ اللَّه یبغض الإسراف إلّا بالحجّ و العمرة».

[مسألة 9: یجوز الحجّ بالمال المشتبه

[3196] مسألة 9: یجوز الحجّ بالمال المشتبه، کجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

[مسألة 10: لا یجوز الحجّ بالمال الحرام

[3197] مسألة 10: لا یجوز الحجّ بالمال الحرام، لکن لا یبطل الحجّ إذا کان لباس إحرامه و طوافه و ثمن هدیه من حلال.

[مسألة 11: یشترط فی الحجّ الندبی إذن الزوج و المولی

[3198] مسألة 11: یشترط فی الحجّ الندبی إذن الزوج و المولی، بل الأبوین فی بعض الصور، و یشترط أیضاً أن لا یکون علیه حجّ واجب مضیّق، لکن لو عصی و حجّ صحّ.

[مسألة 12: یجوز إهداء ثواب الحجّ إلی الغیر بعد الفراغ عنه

[3199] مسألة 12: یجوز إهداء ثواب الحجّ إلی الغیر بعد الفراغ عنه، کما یجوز أن یکون ذلک من نیّته قبل الشروع فیه.

[مسألة 13: یستحبّ لمن لا مال له یحجّ به أن یأتی به و لو بإجارة نفسه عن غیره

[3200] مسألة 13: یستحبّ لمن لا مال له یحجّ به أن یأتی به و لو بإجارة نفسه عن غیره، و فی بعض الأخبار: أنّ للأجیر من الثواب تسعاً، و للمنوب عنه واحد.

[فصل فی أقسام العمرة]

اشارة

فصل فی أقسام العمرة

[مسألة 1: تنقسم العمرة کالحجّ إلی واجب أصلی و عرضی و مندوب

[3201] مسألة 1: تنقسم العمرة کالحجّ إلی واجب أصلی و عرضی و مندوب، فتجب بأصل الشرع علی کلّ مکلّف بالشرائط المعتبرة فی الحجّ فی العمر مرّة بالکتاب و السنّة و الإجماع، ففی صحیحة زرارة: العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللَّه تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 2/ 196]. و فی صحیحة الفضل فی قول اللَّه تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال (علیه السّلام): «هما مفروضان»، و وجوبها بعد تحقّق الشرائط فوریّ کالحجّ، و لا یشترط فی وجوبها استطاعة الحجّ، بل تکفی استطاعتها فی وجوبها و إن لم تتحقّق استطاعة الحجّ، کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها، و القول باعتبار الاستطاعتین فی وجوب کلّ منهما و أنّهما مرتبطان ضعیف، کالقول باستقلال الحجّ فی الوجوب دون العمرة.

[مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار]

[3202] مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار. و هل تجب علی من وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم یکن مستطیعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات، و هو الأقوی، و علی هذا فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة و إن کان مستطیعاً لها و هو فی مکّة، و کذا لا تجب علی من تمکّن منها و لم یتمکّن من الحجّ لمانع، و لکن الأحوط الإتیان بها.

[مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجارة و الإفساد]

[3203] مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجارة و الإفساد، و تجب أیضاً لدخول مکّة؛ بمعنی حرمته بدونها، فإنّه لا یجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلی من یتکرّر دخوله و خروجه کالحطّاب و الحشّاش، و ما عدا ما ذکر مندوب، و یستحبّ تکرارها کالحجّ، و اختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین، فقیل: یعتبر شهر، و قیل: عشرة أیّام، و الأقوی عدم اعتبار فصل، فیجوز إتیانها کلّ یوم، و تفصیل المطلب موکول إلی محلّه.

[فصل فی أقسام الحجّ

اشارة

فصل فی أقسام الحجّ و هی ثلاثة بالإجماع و الأخبار: تمتّع و قران و إفراد، و الأوّل فرض من کان بعیداً عن مکّة، و الآخران فرض من کان حاضراً؛ أی غیر بعید، و حدّ البعد الموجب للأوّل ثمانیة و أربعون میلًا من کلّ جانب علی المشهور الأقوی؛ لصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السّلام): قلت له قول اللَّه عزّ و جلّ فی کتابه ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [البقرة: 2/ 196]. قال: «یعنی أهل مکّة لیس علیهم متعة، کلّ من کان أهله دون ثمانیة و أربعین میلًا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکّة فهو ممّن دخل فی هذه الآیة، و کلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعة». و خبره عنه (علیه السّلام): سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ ذلِکَ .. قال: «ذلک أهل مکّة لیس لهم متعة و لا علیهم عمرة». قال: قلت: فما حدّ ذلک؟ قال: «ثمانیة و أربعون میلًا من جمیع نواحی مکّة دون عسفان و دون ذات عرق». و یستفاد أیضاً من جملة من أخبار أُخر.
و القول بأنّ حدّه اثنا عشر میلًا من کلّ جانب کما علیه جماعة ضعیف لا دلیل
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 312
علیه إلّا الأصل، فإنّ مقتضی جملة من الأخبار وجوب التمتّع علی کلّ أحد، و القدر المتیقّن الخارج منها من کان دون الحدّ المذکور، و هو مقطوع بما مرّ، أو دعوی أنّ الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعة فراسخ، و هو کما تری، أو دعوی أنّ الحاضر المعلّق علیه وجوب غیر التمتّع أمر عرفیّ، و العرف لا یساعد علی أزید من اثنی عشر میلًا، و هذا أیضاً کما تری، کما أنّ دعوی أنّ المراد من ثمانیة و أربعین التوزیع علی الجهات الأربع، فیکون من کلّ جهة اثنا عشر میلًا منافیة لظاهر تلک الأخبار. و أمّا صحیحة حریز الدالة علی أنّ حدّ البعد ثمانیة عشر میلًا فلا عامل بها، کما لا عامل بصحیحتی حماد بن عثمان و الحلبی الدالّتین علی أنّ الحاضر من کان دون المواقیت إلی مکّة.
و هل یعتبر الحدّ المذکور من مکّة أو من المسجد؟ وجهان، أقربهما الأوّل، و من کان علی نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظیفته التمتّع؛ لتعلیق حکم الإفراد و القران علی ما دون الحدّ، و لو شکّ فی کون منزله فی الحدّ أو خارجه وجب علیه الفحص، و مع عدم تمکّنه یراعی الاحتیاط، و إن کان لا یبعد القول بأنّه یجری علیه حکم الخارج فیجب علیه التمتّع؛ لأنّ غیره معلّق علی عنوان الحاضر و هو مشکوک، فیکون کما لو شکّ فی أنّ المسافة ثمانیة فراسخ أو لا، فإنّه یصلّی تماماً؛ لأنّ القصر معلّق علی السفر و هو مشکوک. ثمّ ما ذکر إنّما هو بالنسبة إلی حجّة الإسلام؛ حیث لا یجزئ للبعید إلّا التمتّع، و لا للحاضر إلّا الإفراد أو القرآن، و أمّا بالنسبة إلی الحجّ الندبی فیجوز لکلّ من البعید و الحاضر کلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشکال، و إن کان الأفضل اختیار التمتّع، و کذا بالنسبة إلی الواجب غیر حجّة الإسلام، کالحجّ النذری و غیره.

[مسألة 1: من کان له وطنان: أحدهما فی الحدّ، و الآخر فی خارجه

[3204] مسألة 1: من کان له وطنان: أحدهما فی الحدّ، و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما؛ لصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السّلام): من أقام بمکّة سنتین فهو من
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 313
أهل مکّة لا متعة له، فقلت لأبی جعفر (علیه السّلام): أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکّة؟ قال (علیه السّلام): «فلینظر أیّهما الغالب». فإن تساویا، فإن کان مستطیعاً من کلّ منهما تخیّر بین الوظیفتین، و إن کان الأفضل اختیار التمتّع، و إن کان مستطیعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

[مسألة 2: من کان من أهل مکّة و خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها]

[3205] مسألة 2: من کان من أهل مکّة و خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها، فالمشهور جواز حجّ التمتّع له و کونه مخیّراً بین الوظیفتین، و استدلّوا بصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) عن رجل من أهل مکّة یخرج إلی بعض الأمصار ثمّ یرجع إلی مکّة فیمرّ ببعض المواقیت، إله أن یتمتّع؟ قال (علیه السّلام): «ما أزعم أنّ ذلک لیس له لو فعل، و کان الإهلال أحبّ إلیّ». و نحوها صحیحة أُخری عنه و عن عبد الرحمن بن أعین، عن أبی الحسن (علیه السّلام)، و عن ابن أبی عقیل عدم جواز ذلک، و أنّه یتعیّن علیه فرض المکّی إذا کان الحجّ واجباً علیه، و تبعه جماعة لما دلّ من الأخبار علی أنّه لا متعة لأهل مکّة. و حملوا الخبرین علی الحجّ الندبی بقرینة ذیل الخبر الثانی، و لا یبعد قوّة هذا القول مع أنّه أحوط؛ لأنّ الأمر دائر بین التخییر و التعیین، و مقتضی الاشتغال هو الثانی، خصوصاً إذا کان مستطیعاً حال کونه فی مکّة فخرج قبل الإتیان بالحجّ، بل یمکن أن یقال: إنّ محلّ کلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، و أمّا إذا کان مستطیعاً فیها قبل خروجه منها فیتعیّن علیه فرض أهلها.

[مسألة 3: الآفاقی إذا صار مقیماً فی مکّة]

[3206] مسألة 3: الآفاقی إذا صار مقیماً فی مکّة، فإن کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتّع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه، سواء کانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة و لو بأزید من سنتین، و أمّا إذا لم یکن مستطیعاً ثمّ استطاع بعد إقامته فی مکّة، فلا إشکال فی انقلاب فرضه إلی فرض المکّی فی الجملة، کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة، و إنّما الکلام فی الحدّ الذی به یتحقّق الانقلاب،
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 314
فالأقوی ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول فی السنة الثالثة؛ لصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السّلام): «من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة و لا متعة له» إلخ، و صحیحة عمر بن یزید، عن الصادق (علیه السّلام): «المجاور بمکّة یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ إلی سنتین، فإذا جاوز سنتین کان قاطناً، و لیس له أن یتمتّع». و قیل بأنّه بعد الدخول فی الثانیة؛ لجملة من الأخبار، و هو ضعیف لضعفها بإعراض المشهور عنها، مع أنّ القول الأوّل موافق للأصل.
و أمّا القول بأنّه بعد تمام ثلاث سنین فلا دلیل علیه إلّا الأصل المقطوع بما ذکر، مع أنّ القول به غیر محقّق؛ لاحتمال إرجاعه إلی القول المشهور بإرادة الدخول فی السنة الثالثة، و أمّا الأخبار الدالّة علی أنّه بعد ستّة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقیّة، و إمکان حملها علی محامل أُخر، و الظاهر من الصحیحین اختصاص الحکم بما إذا کانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو کانت بقصد التوطّن فینقلب بعد قصده من الأوّل، فما یظهر من بعضهم من کونها أعمّ لا وجه له. و من الغریب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا کانت بقصد التوطّن، ثمّ الظاهر أنّ فی صورة الانقلاب یلحقه حکم المکّی بالنسبة إلی الاستطاعة أیضاً، فیکفی فی وجوب الحجّ الاستطاعة من مکّة، و لا یشترط فیه حصول الاستطاعة من بلده، فلا وجه لما یظهر من صاحب «الجواهر» من اعتبار استطاعة النائی فی وجوبه؛ لعموم أدلّتها، و أنّ الانقلاب إنّما أوجب تغییر نوع الحجّ، و أمّا الشرط فعلی ما علیه، فیعتبر بالنسبة إلی التمتّع.
هذا، و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فی مکّة لکن قبل مضیّ السنتین، فالظاهر أنّه کما لو حصلت فی بلده، فیجب علیه التمتّع، و لو بقیت إلی السنة الثالثة أو أزید، فالمدار علی حصولها بعد الانقلاب، و أمّا المکّی إذا خرج إلی سائر الأمصار مقیماً بها فلا یلحقه حکمها فی تعیّن التمتّع علیه؛ لعدم الدلیل و بطلان
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 315
القیاس، إلّا إذا کانت الإقامة فیها بقصد التوطّن و حصلت الاستطاعة بعده، فإنّه یتعیّن علیه التمتّع بمقتضی القاعدة و لو فی السنة الأُولی، و أمّا إذا کانت بقصد المجاورة أو کانت الاستطاعة حاصلة فی مکّة فلا. نعم، الظاهر دخوله حینئذٍ فی المسألة السابقة، فعلی القول بالتخییر فیها کما عن المشهور یتخیّر، و علی قول ابن أبی عقیل یتعیّن علیه وظیفة المکّی.

[مسألة 4: المقیم فی مکّة إذا وجب علیه التمتّع

[3207] مسألة 4: المقیم فی مکّة إذا وجب علیه التمتّع کما إذا کانت استطاعته فی بلده، أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه فالواجب علیه الخروج إلی المیقات لإحرام عمرة التمتّع، و اختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال:
أحدها: أنّه مهلّ أرضه، ذهب إلیه جماعة، بل ربما یسند إلی المشهور کما فی «الحدائق»؛ لخبر سماعة، عن أبی الحسن (علیه السّلام): سألته عن المجاور إله أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟ قال (علیه السّلام): «نعم، یخرج إلی مهلّ أرضه فیلبّی إن شاء» المعتضد بجملة من الأخبار الواردة فی الجاهل و الناسی الدالّة علی ذلک، بدعوی عدم خصوصیّة للجهل و النسیان، و أنّ ذلک لکونه مقتضی حکم التمتّع، و بالأخبار الواردة فی توقیت المواقیت و تخصیص کلّ قطر بواحد منها أو من مرّ علیها، بعد دعوی أنّ الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه.
ثانیها: أنّه أحد المواقیت المخصوصة مخیّراً بینها، و إلیه ذهب جماعة أُخری، لجملة أُخری من الأخبار مؤیّدة بأخبار المواقیت، بدعوی عدم استفادة خصوصیّة کلّ بقطر معیّن.
ثالثها: أنّه أدنی الحلّ، نقل عن الحلبی، و تبعه بعض متأخّری المتأخّرین لجملة ثالثة من الأخبار، و الأحوط الأوّل و إن کان الأقوی الثانی؛ لعدم فهم الخصوصیّة من خبر سماعة، و أخبار الجاهل و الناسی، و أنّ ذکر المهلّ من باب أحد الأفراد، و منع خصوصیّة للمرور فی الأخبار العامّة الدالّة علی المواقیت، و أمّا
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 316
أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقیّدة بأخبار المواقیت، أو محمولة علی صورة التعذّر. ثمّ الظاهر أنّ ما ذکرنا حکم کلّ من کان فی مکّة و أراد الإتیان بالتمتّع و لو مستحبّاً. هذا کلّه مع إمکان الرجوع إلی المواقیت، و أمّا إذا تعذّر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحلّ، بل الأحوط الرجوع إلی ما یتمکّن من خارج الحرم ممّا هو دون المیقات، و إن لم یتمکّن من الخروج إلی أدنی الحلّ أحرم من موضعه، و الأحوط الخروج إلی ما یتمکّن.
شرائط حجّ التمتّع و کیفیّته‌

[فصل فی صورة حجّ التمتّع و شرائطه

اشارة

فصل [فی صورة حجّ التمتّع و شرائطه صورة حجّ التمتّع علی الإجمال أن یحرم فی أشهر الحجّ من المیقات بالعمرة المتمتّع بها إلی الحجّ، ثمّ یدخل مکّة فیطوف فیها بالبیت سبعاً، و یصلّی رکعتین فی المقام، ثمّ یسعی لها بین الصفا و المروة سبعاً، ثمّ یطوف للنساء احتیاطاً و إن کان الأصحّ عدم وجوبه، و یقصّر، ثمّ ینشئ إحراماً للحجّ من مکّة فی وقت یعلم أنّه یدرک الوقوف بعرفة، و الأفضل إیقاعه یوم الترویة، ثمّ یمضی إلی عرفات فیقف بها من الزوال إلی الغروب، ثمّ یفیض و یمضی منها إلی المشعر فیبیت فیه، و یقف به بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، ثمّ یمضی إلی منی فیرمی جمرة العقبة، ثمّ ینحر أو یذبح هدیه و یأکل منه، ثمّ یحلق أو یقصّر فیحلّ من کلّ شی‌ء إلّا النساء و الطیب، و الأحوط اجتناب الصید أیضاً، و إن کان الأقوی عدم حرمته علیه من حیث الإحرام.
ثمّ هو مخیّر بین أن یأتی إلی مکّة لیومه، فیطوف طواف الحجّ و یصلّی رکعتیه و یسعی سعیه فیحلّ له الطیب، ثمّ یطوف طواف النساء و یصلّی رکعتیه فتحلّ له
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 317
النساء، ثمّ یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها لیالی التشریق و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر، و یرمی فی أیّامها الجمار الثلاث، و أن لا یأتی إلی مکّة لیومه، بل یقیم بمنی حتّی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر و مثله یوم الثانی عشر، ثمّ ینفر بعد الزوال إذا کان قد اتّقی النساء و الصید، و إن أقام إلی النفر الثانی و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضاً، ثمّ عاد إلی مکّة للطوافین و السعی و لا إثم علیه فی شی‌ء من ذلک علی الأصحّ، کما أنّ الأصحّ الاجتزاء بالطواف و السعی تمام ذی الحجّة، و الأفضل الأحوط هو اختیار الأوّل؛ بأن یمضی إلی مکّة یوم النحر، بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلًا عن أیّام التشریق إلّا لعذر.

[یشترط فی حجّ التمتّع أُمور]

اشارة

و یشترط فی حجّ التمتّع أُمور:

[أحدها: النیّة]

أحدها: النیّة؛ بمعنی قصد الإتیان بهذا النوع من الحجّ حین الشروع فی إحرام العمرة، فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردّد فی نیّته بینه و بین غیره لم یصحّ. نعم، فی جملة من الأخبار: أنّه لو أتی بعمرة مفردة فی أشهر الحجّ جاز أن یتمتّع بها، بل یستحبّ ذلک إذا بقی فی مکّة إلی هلال ذی الحجّة، و یتأکّد إذا بقی إلی یوم الترویة، بل عن القاضی وجوبه حینئذٍ، و لکن الظاهر تحقّق الإجماع علی خلافه، ففی موثّق سماعة، عن الصادق (علیه السّلام): «من حجّ معتمراً فی شوّال و من نیّته أن یعتمر و رجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، و إن هو أقام إلی الحجّ فهو متمتّع؛ لأنّ أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فمن اعتمر فیهنّ و أقام إلی الحجّ فهی متعة، و من رجع إلی بلاده و لم یقم إلی الحجّ فهی عمرة، و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله و أقام إلی الحجّ فلیس بمتمتّع، و إنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن یتمتّع فی أشهر الحجّ بالعمرة إلی الحجّ فلیخرج منها حتّی یجاوز ذات عرق أو یتجاوز عسفان، فیدخل متمتّعاً بعمرته إلی الحجّ، فإن هو أحبّ أن یفرد الحجّ فلیخرج إلی الجعرانة
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 318
فیلبّی منها».
و فی صحیحة عمر بن یزید، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام): «من اعتمر عمرة مفردة فله أن یخرج إلی أهله، إلّا أن یدرکه خروج الناس یوم الترویة». و فی قویّة عنه (علیه السّلام): «من دخل مکّة معتمراً مفرداً للعمرة فقضی عمرته ثمّ خرج کان ذلک له، و إن أقام إلی أن یدرکه الحجّ کانت عمرته متعة». قال (علیه السّلام): «و لیس تکون متعة إلّا فی أشهر الحجّ». و فی صحیحة عنه (علیه السّلام): «من دخل مکّة بعمرة فأقام إلی هلال ذی الحجّة فلیس له أن یخرج حتّی یحجّ مع الناس». و فی مرسل موسی بن القاسم: «من اعتمر فی أشهر الحجّ فلیتمتّع». إلی غیر ذلک من الأخبار، و قد عمل بها جماعة، بل فی «الجواهر»: لا أجد فیه خلافاً، و مقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده حین إتیان العمرة، بل الظاهر من بعضها أنّه یصیر تمتّعاً قهراً من غیر حاجة إلی نیّة التمتّع بها بعدها، بل یمکن أن یستفاد منها أنّ التمتّع هو الحجّ عقیب عمرة وقعت فی أشهر الحجّ بأیّ نحو أتی بها، و لا بأس بالعمل بها، لکن القدر المتیقّن منها هو الحجّ الندبی، ففیما إذا وجب علیه التمتّع فأتی بعمرة مفردة ثمّ أراد أن یجعلها عمرة التمتّع یشکل الاجتزاء بذلک عمّا وجب علیه، سواء کان حجّة الإسلام أو غیرها ممّا وجب بالنذر أو الاستئجار.

[الثانی: أن یکون مجموع عمرته و حجّه فی أشهر الحجّ

اشارة

الثانی: أن یکون مجموع عمرته و حجّه فی أشهر الحجّ، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتّع بها، و أشهر الحجّ: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة بتمامه علی الأصحّ؛ لظاهر الآیة و جملة من الأخبار، کصحیحة معاویة بن عمّار و موثّقة سماعة و خبر زرارة، فالقول بأنّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذی الحجّة کما عن بعض، أو مع ثمانیة أیّام کما عن آخر، أو مع تسعة أیّام و لیلة یوم النحر إلی طلوع فجره کما عن ثالث، أو إلی طلوع شمسه کما عن رابع ضعیف، علی أنّ الظاهر أنّ النزاع لفظی، فإنّه لا إشکال فی جواز إتیان بعض
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 319
الأعمال إلی آخر ذی الحجّة، فیمکن أن یکون مرادهم أنّ هذه الأوقات هی آخر الأوقات التی یمکن بها إدراک الحجّ.

[مسألة 1: إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع

[3208] مسألة 1: إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتّعاً، لکن هل تصحّ مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان، اختار الثانی فی «المدارک»؛ لأنّ ما نواه لم یقع و المفردة لم ینوها، و بعض اختار الأوّل؛ لخبر الأحول، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) فی رجل فرض الحجّ فی غیر أشهر الحجّ، قال: «یجعلها عمرة». و قد یستشعر ذلک من خبر سعید الأعرج، قال أبو عبد اللَّه (علیه السّلام): «من تمتّع فی أشهر الحجّ ثمّ أقام بمکّة حتّی یحضر الحجّ من قابل فعلیه شاة، و من تمتّع فی غیر أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّی یحضر الحجّ فلیس علیه دم، إنّما هی حجّة مفردة، و إنّما الأضحی علی أهل الأمصار». و مقتضی القاعدة و إن کان هو ما ذکره صاحب «المدارک» لکن لا بأس بما ذکره ذلک البعض للخبرین.

[الثالث: أن یکون الحجّ و العمرة فی سنة واحدة]

الثالث: أن یکون الحجّ و العمرة فی سنة واحدة، کما هو المشهور المدّعی علیه الإجماع؛ لأنّه المتبادر من الأخبار المبیّنة لکیفیّة حجّ التمتّع، و لقاعدة توقیفیّة العبادات، و للأخبار الدالّة علی دخول العمرة فی الحجّ و ارتباطها به، و الدالّة علی عدم جواز الخروج من مکّة بعد العمرة قبل الإتیان بالحجّ، بل و ما دلّ من الأخبار علی ذهاب المتعة بزوال یوم الترویة أو یوم عرفة و نحوها، و لا ینافیها خبر سعید الأعرج المتقدّم، بدعوی أنّ المراد من القابل فیه العام القابل، فیدلّ علی جواز إیقاع العمرة فی سنة و الحجّ فی أُخری؛ لمنع ذلک، بل المراد منه الشهر القابل علی أنّه لمعارضة الأدلّة السابقة غیر قابل.
و علی هذا فلو أتی بالعمرة فی عام و أخّر الحجّ إلی العام الآخر لم یصحّ تمتّعاً، سواء أقام فی مکّة إلی العام القابل، أو رجع إلی أهله ثمّ عاد إلیها، و سواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقی علیه إلی السنة الأُخری، و لا وجه لما عن «الدروس» من
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 320
احتمال الصحّة فی هذه الصورة. ثمّ المراد من کونهما فی سنة واحدة أن یکونا معاً فی أشهر الحجّ من سنة واحدة، لا أن لا یکون بینهما أزید من اثنی عشر شهراً، و حینئذٍ فلا یصحّ أیضاً لو أتی بعمرة التمتّع فی أواخر ذی الحجّة و أتی بالحجّ فی ذی الحجّة من العام القابل.

[الرابع: أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار]

الرابع: أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار؛ للإجماع و الأخبار، و ما فی خبر إسحاق، عن أبی الحسن (علیه السّلام) من قوله: «کان أبی مجاوراً هاهنا فخرج یتلقّی بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ»؛ حیث إنّه ربما یستفاد منه جواز الإحرام بالحجّ من غیر مکّة، محمول علی محامل أحسنها أنّ المراد بالحجّ عمرته، حیث إنّها أوّل أعماله. نعم، یکفی أیّ موضع منها کان و لو فی سککها؛ للإجماع و خبر عمرو بن حریث عن الصادق (علیه السّلام): من أین أهلّ بالحجّ؟ فقال: «إن شئت من رحلک، و إن شئت من المسجد، و إن شئت من الطریق». و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر، و قد یقال: أو تحت المیزاب، و لو تعذّر الإحرام من مکّة أحرم ممّا یتمکّن، و لو أحرم من غیرها اختیاراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم یتدارکه بطل حجّه، و لا یکفیه العود إلیها بدون التجدید، بل یجب أن یجدّده؛ لأنّ إحرامه من غیرها کالعدم، و لو أحرم من غیرها جهلًا أو نسیاناً وجب العود إلیها و التجدید مع الإمکان، و مع عدمه جدّده فی مکانه.

[الخامس: ربما یقال: إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]

الخامس: ربما یقال: إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن میّت أحدهما لعمرته و الآخر لحجّة لم یجزئ عنه، و کذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم یصحّ، و لکنّه محلّ تأمّل، بل ربما یظهر من خبر محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السّلام) صحّة الثانی، حیث قال: سألته عن رجل یحجّ عن أبیه أ یتمتّع؟ قال:
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 321
«نعم، المتعة له و الحجّ عن أبیه».

[مسائل

[مسألة 2: المشهور أنّه لا یجوز الخروج من مکّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن یأتی بالحجّ

[3209] مسألة 2: المشهور أنّه لا یجوز الخروج من مکّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن یأتی بالحجّ، و أنّه إذا أراد ذلک علیه أن یحرم بالحجّ فیخرج محرماً به، و إن خرج محلّا و رجع بعد شهر فعلیه أن یحرم بالعمرة، و ذلک لجملة من الأخبار الناهیة للخروج، و الدالّة علی أنّه مرتهن و محتبس بالحجّ، و الدالّة علی أنّه لو أراد الخروج خرج ملبّیاً بالحجّ، و الدالّة علی أنّه لو خرج محلّا، فإن رجع فی شهره دخل محلّا، و إن رجع فی غیر شهره دخل محرماً، و الأقوی عدم حرمة الخروج و جوازه محلّا، حملًا للأخبار علی الکراهة کما عن ابن إدریس و جماعة أُخری بقرینة التعبیر ب «لا أُحبّ» فی بعض تلک الأخبار، و قوله (علیه السّلام) فی مرسلة الصدوق: «إذا أراد المتمتّع الخروج من مکّة إلی بعض المواضع فلیس له ذلک؛ لأنّه مرتبط بالحجّ حتّی یقضیه، إلّا أن یعلم أنّه لا یفوته الحجّ. و نحوه الرضوی، بل و قوله (علیه السّلام) فی مرسل أبان: «و لا یجاوز إلّا علی قدر ما لا تفوته عرفة»؛ إذ هو و إن کان بعد قوله: «فیخرج محرماً» إلّا أنّه یمکن أن یستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ و عدمه، بل یمکن أن یقال: إنّ المنساق من جمیع الأخبار المانعة أنّ ذلک للتحفّظ عن عدم إدراک الحجّ و فوته؛ لکون الخروج فی معرض ذلک. و علی هذا فیمکن دعوی عدم الکراهة أیضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه. نعم، لا یجوز الخروج لا بنیّة العود، أو مع العلم بفوات الحجّ منه إذا خرج.
ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا کان رجوعه بعد شهر إنّما هو من جهة أنّ لکلّ شهر عمرة لا أن یکون ذلک تعبّداً، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب الإحرام علی من دخل مکّة، بل هو صریح خبر إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن المتمتّع یجی‌ء فیقضی متعته ثمّ تبدو له حاجة فیخرج إلی المدینة أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المنازل، قال (علیه السّلام): «یرجع إلی مکّة بعمرة إن کان فی غیر
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 322
الشهر الذی تمتّع فیه؛ لأنّ لکلّ شهر عمرة، و هو مرتهن بالحجّ» إلخ.
و حینئذٍ فیکون الحکم بالإحرام إذا رجع بعد شهر علی وجه الاستحباب لا الوجوب؛ لأنّ العمرة التی هی وظیفة کلّ شهر لیست واجبة، لکن فی جملة من الأخبار کون المدار علی الدخول فی شهر الخروج أو بعده، کصحیحتی حمّاد و حفص بن البختری و مرسلة الصدوق و الرضوی، و ظاهرها الوجوب، إلّا أن تحمل علی الغالب؛ من کون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لکنّه بعید، فلا یترک الاحتیاط بالإحرام إذا کان الدخول فی غیر شهر الخروج، بل القدر المتیقّن من جواز الدخول محلّا صورة کونه قبل مضیّ شهر من حین الإهلال؛ أی الشروع فی إحرام العمرة و الإحلال منها، و من حین الخروج؛ إذ الاحتمالات فی الشهر ثلاثة: ثلاثون یوماً من حین الإهلال، و ثلاثون من حین الإحلال بمقتضی خبر إسحاق ابن عمّار، و ثلاثون من حین الخروج بمقتضی هذه الأخبار، بل من حیث احتمال کون المراد من الشهر فی الأخبار هنا، و الأخبار الدالّة علی أنّ لکلّ شهر عمرة الأشهر الاثنی عشر المعروفة، لا بمعنی ثلاثین یوماً، و لازم ذلک أنّه إذا کانت عمرته فی آخر شهر من هذه الشهور، فخرج و دخل فی شهر آخر أن یکون علیه عمرة، و الأولی مراعاة الاحتیاط من هذه الجهة أیضاً.
و ظهر ممّا ذکرنا أنّ الاحتمالات ستّة: کون المدار علی الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، و علی التقادیر، فالشهر إمّا بمعنی ثلاثین یوماً، أو أحد الأشهر المعروفة، و علی أیّ حال إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا یکون موجباً لبطلان عمرته السابقة، فیصحّ حجّه بعدها. ثمّ إن عدم جواز الخروج علی القول به إنّما هو فی غیر حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، و أمّا مع الضرورة أو الحاجة مع کون الإحرام بالحجّ غیر ممکن أو حرجاً علیه فلا إشکال فیه، و أیضاً الظاهر اختصاص المنع علی القول به بالخروج إلی المواضع البعیدة، فلا
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 323
بأس بالخروج إلی فرسخ أو فرسخین، بل یمکن أن یقال باختصاصه بالخروج إلی خارج الحرم، و إن کان الأحوط خلافه.
ثمّ الظاهر أنّه لا فرق فی المسألة بین الحجّ الواجب و المستحبّ، فلو نوی التمتّع مستحبّاً ثمّ أتی بعمرته یکون مرتهناً بالحجّ، و یکون حاله فی الخروج محرماً أو محلّا و الدخول کذلک، کالحجّ الواجب.
ثمّ إن سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلّا و دخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتی بعمرة بقصد التمتّع، و أمّا من لم یکن سبق منه عمرة فیلحقه حکم من دخل مکّة فی حرمة دخوله بغیر الإحرام، إلّا مثل الحطّاب و الحشّاش و نحوهما، و أیضاً سقوطه إذا کان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو علی وجه الرخصة، بناءً علی ما هو الأقوی من عدم اشتراط فصل شهر بین العمرتین، فیجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أیضاً، ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هی العمرة الأُولی أو الأخیرة؟ مقتضی حسنة حمّاد أنّها الأخیرة المتّصلة بالحجّ، و علیه لا یجب فیها طواف النساء، و هل یجب حینئذٍ فی الأُولی أو لا؟ وجهان؛ أقواهما نعم، و الأحوط الإتیان بطواف مردّد بین کونه للأُولی أو الثانیة، ثمّ الظاهر أنّه لا إشکال فی جواز الخروج فی أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها.

[مسألة 3: لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیاراً]

[3210] مسألة 3: لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیاراً. نعم، إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحجّ جاز له نقل النیّة إلی الإفراد، و أن یأتی بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف و لا إشکال، و إنّما الکلام فی حدّ الضیق المسوّغ لذلک، و اختلفوا فیه علی أقوال:
أحدها: خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفة.
الثانی: فوات الرکن من الوقوف الاختیاری؛ و هو المسمّی منه.
الثالث: فوات الاضطراری منه.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 324
الرابع: زوال یوم الترویة.
الخامس: غروبه.
السادس: زوال یوم عرفة.
السابع: التخییر بعد زوال یوم الترویة بین العدول و الإتمام إذا لم یخف الفوت، و المنشأ اختلاف الأخبار، فإنّها مختلفة أشدّ الاختلاف، و الأقوی أحد القولین الأوّلین؛ لجملة مستفیضة من تلک الأخبار، فإنّها یستفاد منها علی اختلاف ألسنتها أنّ المناط فی الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة. منها: قوله (علیه السّلام) فی روایة یعقوب بن شعیب المیثمی: «لا بأس للمتمتّع إن لم یحرم من لیلة الترویة متی ما تیسّر له، ما لم یخف فوات الموقفین». و فی نسخة: «لا بأس للمتمتّع أن یحرم لیلة عرفة ..» إلخ.
و أمّا الأخبار المحدّدة بزوال یوم الترویة أو بغروبه أو بلیلة عرفة أو سحرها فمحمولة علی صورة عدم إمکان الإدراک إلّا قبل هذه الأوقات، فإنّه مختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص، و یمکن حملها علی التقیّة إذا لم یخرجوا مع الناس یوم الترویة، و یمکن کون الاختلاف لأجل التقیّة کما فی أخبار الأوقات للصلوات، و ربما تحمل علی تفاوت مراتب أفراد المتعة فی الفضل بعد التخصیص بالحجّ المندوب، فإنّ أفضل أنواع التمتّع أن تکون عمرته قبل ذی الحجّة، ثمّ ما تکون عمرته قبل یوم الترویة، ثمّ ما یکون قبل یوم عرفة، مع أنّا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها و تعارضها نقول: مقتضی القاعدة هو ما ذکرنا؛ لأنّ المفروض أنّ الواجب علیه هو التمتّع، فما دام ممکناً لا یجوز العدول عنه، و القدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمکان إدراک الحجّ، و اللازم إدراک الاختیاری من الوقوف، فإنّ کفایة الاضطراری منه خلاف الأصل.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 325
یبقی الکلام فی ترجیح أحد القولین الأوّلین، و لا یبعد رجحان أوّلهما، بناءً علی کون الواجب استیعاب تمام ما بین الزوال و الغروب بالوقوف، و إن کان الرکن هو المسمّی، و لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال، فإنّ من جملة الأخبار مرفوع سهل، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام): فی متمتّع دخل یوم عرفة، قال: «متعته تامّة إلی أن یقطع التلبیة»، حیث إنّ قطع التلبیة بزوال یوم عرفة، و صحیحة جمیل: «المتمتّع له المتعة إلی زوال الشمس من یوم عرفة، و له الحجّ إلی زوال الشمس من یوم النحر». و مقتضاهما کفایة إدراک مسمّی الوقوف الاختیاری، فإنّ من البعید إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة و إدراک الناس فی أوّل الزوال بعرفات، و أیضاً یصدق إدراک الموقف إذا أدرکهم قبل الغروب إلّا أن یمنع الصدق، فإنّ المنساق منه إدراک تمام الواجب، و یجاب عن المرفوعة و الصحیحة بالشذوذ کما ادّعی.
و قد یؤیّد القول الثالث و هو کفایة إدراک الاضطراری من عرفة بالأخبار الدالّة علی أنّ من یأتی بعد إفاضة الناس من عرفات و أدرکها لیلة النحر تمّ حجّه، و فیه: أنّ موردها غیر ما نحن فیه؛ و هو عدم الإدراک من حیث هو، و فیما نحن فیه یمکن الإدراک، و المانع کونه فی أثناء العمرة فلا یقاس بها. نعم، لو أتمّ عمرته فی سعة الوقت ثمّ اتّفق أنّه لم یدرک الاختیاری من الوقوف کفاه الاضطراری، و دخل فی مورد تلک الأخبار، بل لا یبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتمّ عمرته ثمّ بان کون الوقت مضیّقاً فی تلک الأخبار.
ثمّ إنّ الظاهر عموم حکم المقام بالنسبة إلی الحجّ المندوب و شمول الأخبار له، فلو نوی التمتّع ندباً و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحجّ جاز له العدول إلی الإفراد، و فی وجوب العمرة بعده إشکال، و الأقوی عدم وجوبها. و لو علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة و إدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة هل یجوز له العدول من الأوّل إلی الإفراد؟ فیه إشکال، و إن کان غیر بعید. و لو
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 326
دخل فی العمرة بنیّة التمتّع فی سعة الوقت و أخّر الطواف و السعی متعمّداً إلی ضیق الوقت ففی جواز العدول و کفایته إشکال، و الأحوط العدول و عدم الاکتفاء إذا کان الحجّ واجباً علیه.

[مسألة 4: اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحجّ علی أقوال

[3211] مسألة 4: اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحجّ علی أقوال:
أحدها: أنّ علیهما العدول إلی الإفراد و الإتمام، ثمّ الإتیان بعمرة بعد الحجّ؛ لجملة من الأخبار.
الثانی: ما عن جماعة من أنّ علیهما ترک الطواف و الإتیان بالسعی، ثمّ الإحلال و إدراک الحجّ و قضاء طواف العمرة بعده، فیکون علیهما الطواف ثلاث مرّات: مرّة لقضاء طواف العمرة، و مرّة للحجّ، و مرّة للنساء، و یدلّ علی ما ذکروه أیضاً جملة من الأخبار.
الثالث: ما عن الإسکافی و بعض متأخّری المتأخّرین من التخییر بین الأمرین؛ للجمع بین الطائفتین بذلک.
الرابع: التفصیل بین ما إذا کانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل، أو کانت طاهراً حال الشروع فیه ثمّ طرأ الحیض فی الأثناء فتترک الطواف و تتمّ العمرة و تقضی بعد الحجّ، اختاره بعض، بدعوی أنّه مقتضی الجمع بین الطائفتین؛ بشهادة خبر أبی بصیر: سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السّلام) یقول: فی المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هی طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضی متعتها: «سعت و لم تطف حتّی تطهر ثمّ تقضی طوافها و قد قضت عمرتها، و إن هی أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتّی تطهر». و فی الرضوی (علیه السّلام): «إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم إلی قوله (علیه السّلام)-: و إن طهرت بعد الزوال یوم الترویة فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجّة مفردة، و إن حاضت بعد ما
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 327
أحرمت سعت بین الصفا و المروة و فرغت من المناسک کلّها إلّا الطواف بالبیت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبیت و هی متمتّعة بالعمرة إلی الحجّ، و علیها طواف الحجّ و طواف العمرة و طواف النساء».
و قیل فی توجیه الفرق بین الصورتین: إنّ فی الصورة الأُولی لم تدرک شیئاً من أفعال العمرة طاهراً فعلیها العدول إلی الإفراد، بخلاف الصورة الثانیة، فإنّها أدرکت بعض أفعالها طاهراً، فتبنی علیها و تقضی الطواف بعد الحجّ، و عن المجلسی فی وجه الفرق ما محصّله: أنّ فی الصورة الاولی لا تقدر علی نیّة العمرة؛ لأنّها تعلم أنّها لا تطهر للطواف و إدراک الحجّ، بخلاف الصورة الثانیة، فإنّها حیث کانت طاهرة وقعت منها النیّة و الدخول فیها.
الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنیب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتی بالحجّ، لکن لم یعرف قائله، و الأقوی من هذه الأقوال هو القول الأوّل؛ للفرقة الاولی من الأخبار التی هی أرجح من الفرقة الثانیة؛ لشهرة العمل بها دونها. و أمّا القول الثالث و هو التخییر فإن کان المراد منه الواقعی بدعوی کونه مقتضی الجمع بین الطائفتین، ففیه: أنّهما یعدّان من المتعارضین، و العرف لا یفهم التخییر منهما، و الجمع الدلالی فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرین ذلک، و إن کان المراد التخییر الظاهری العملی، فهو فرع مکافئة الفرقتین، و المفروض أنّ الفرقة الأُولی أرجح من حیث شهرة العمل بها، و أمّا التفصیل المذکور فموهون بعدم العمل، مع أنّ بعض أخبار القول الأوّل ظاهر فی صورة کون الحیض بعد الدخول فی الإحرام.
نعم، لو فرض کونها حائضاً حال الإحرام و علمت بأنّها لا تطهر لإدراک الحجّ یمکن أن یقال: یتعیّن علیها العدول إلی الإفراد من الأوّل؛ لعدم فائدة فی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 328
الدخول فی العمرة ثمّ العدول إلی الحجّ، و أمّا القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم.

[مسألة 5: إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتّع

[3212] مسألة 5: إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتّع، فإن کان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها علی الأقوی، و حینئذٍ فإن کان الوقت موسّعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر، و إلّا فلتعدل إلی حجّ الإفراد و تأتی بعمرة مفردة بعده، و إن کان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتی بالثلاثة الاخری و تسعی و تقصّر مع سعة الوقت، و مع ضیقه تأتی بالسعی و تقصّر، ثمّ تحرم للحجّ و تأتی بأفعاله، ثمّ تقضی بقیّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده، ثمّ تأتی ببقیّة أعمال الحجّ، و حجّها صحیح تمتّعاً، و کذا الحال إذا حدث الحیض بعد الطواف و قبل صلاته.

[فصل فی المواقیت

اشارة

فصل فی المواقیت و هی المواضع المعیّنة للإحرام، أُطلقت علیها مجازاً أو حقیقة متشرّعیّة، و المذکور منها فی جملة من الأخبار خمسة، و فی بعضها ستّة، و لکن المستفاد من مجموع الأخبار

[أنّ المواضع التی یجوز الإحرام منها عشرة]

اشارة

أنّ المواضع التی یجوز الإحرام منها عشرة:

[أحدها: ذو الحلیفة]

اشارة

أحدها: ذو الحلیفة، و هی میقات أهل المدینة و من یمرّ علی طریقهم، و هل هو مکان فیه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان، و فی جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، و فی بعضها أنّه مسجد الشجرة، و علی أیّ حال فالأحوط الاقتصار علی المسجد، إذ مع کونه هو المسجد فواضح، و مع کونه مکاناً فیه المسجد فاللازم حمل المطلق علی المقیّد، لکن مع ذلک الأقوی جواز الإحرام من
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 329
خارج المسجد و لو اختیاراً، و إن قلنا: إنّ ذا الحلیفة هو المسجد، و ذلک لأنّ مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بین الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فیه، هذا مع إمکان دعوی أنّ المسجد حدّ للإحرام فیشمل جانبیه مع محاذاته، و إن شئت فقل: المحاذاة کافیة و لو مع القرب من المیقات.

[مسألة 1: الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجحفة]

[3213] مسألة 1: الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجحفة و هی میقات أهل الشام اختیاراً. نعم، یجوز مع الضرورة؛ لمرض أو ضعف أو غیرهما من الموانع، لکن خصّها بعضهم بخصوص المرض و الضعف لوجودهما فی الأخبار، فلا یلحق بهما غیرهما من الضرورات، و الظاهر إرادة المثال، فالأقوی جوازه مع مطلق الضرورة.

[مسألة 2: یجوز لأهل المدینة و من أتاها العدول إلی میقات آخر کالجحفة أو العقیق

[3214] مسألة 2: یجوز لأهل المدینة و من أتاها العدول إلی میقات آخر کالجحفة أو العقیق، فعدم جواز التأخیر إلی الجحفة إنّما هو إذا مشی من طریق ذی الحلیفة، بل الظاهر أنّه لو أتی إلی ذی الحلیفة ثمّ أراد الرجوع منه و المشی من طریق آخر جاز، بل یجوز أن یعدل عنه من غیر رجوع، فإنّ الذی لا یجوز هو التجاوز عن المیقات محلّا، و إذا عدل إلی طریق آخر لا یکون مجاوزاً و إن کان ذلک و هو فی ذی الحلیفة، و ما فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید من المنع عن العدول إذا أتی المدینة مع ضعفه منزّل علی الکراهة.

[مسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار]

[3215] مسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار، و یدلّ علیه مضافاً إلی ما مرّ مرسلة یونس فی کیفیّة إحرامها «و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحجّ بغیر صلاة» و أمّا علی القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمکان صبرها إلی أن تطهر تدخل المسجد و تحرم فی حال الاجتیاز إن أمکن، و إن لم یمکن
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 330
لزحم أو غیره أحرمت خارج المسجد، و جدّدت فی الجحفة أو محاذاتها.

[مسألة 4: إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء]

[3216] مسألة 4: إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم خارج المسجد، و الأحوط أن یتیمّم للدخول و الإحرام، و یتعیّن ذلک علی القول بتعیین المسجد، و کذا الحائض إذا لم یکن لها ماء بعد نقائها.

[الثانی: العقیق

الثانی: العقیق، و هو میقات أهل نجد و العراق و من یمرّ علیه من غیرهم. و أوّله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. و المشهور جواز الإحرام من جمیع مواضعه اختیاراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، و الأحوط عدم التأخیر إلی ذات عرق إلّا لمرض أو تقیّة، فإنّه میقات العامّة، لکنّ الأقوی ما هو المشهور، و یجوز فی حال التقیّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً، من غیر نزع ما علیه من الثیاب إلی ذات عرق، ثمّ إظهاره و لبس ثوبی الإحرام هناک، بل هو الأحوط، و إن أمکن تجرّده و لبس الثوبین سرّاً ثمّ نزعهما و لبس ثیابه إلی ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبین فهو أولی.

[الثالث: الجحفة]

الثالث: الجحفة، و هی لأهل الشام و مصر و مغرب و من یمرّ علیها من غیرهم إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها.

[الرابع: یلملم

الرابع: یلملم، و هو لأهل الیمن.

[الخامس: قرن المنازل‌

الخامس: قرن المنازل، و هو لأهل الطائف.

[السادس: مکّة]

السادس: مکّة، و هی لحجّ التمتّع.

[السابع: دویرة الأهل

السابع: دویرة الأهل أی المنزل و هی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکّة، بل لأهل مکّة أیضاً علی المشهور الأقوی، و إن استشکل فیه بعضهم، فإنّهم یحرمون لحجّ القرآن و الإفراد من مکّة، بل و کذا المجاور الذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکّة، و إن کان الأحوط إحرامه من الجعرانة؛ و هی أحد مواضع أدنی الحلّ، للصحیحین الواردین فیه، المقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین من انتقل فرضه أو لم
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 331
ینتقل، و إن کان القدر المتیقّن الثانی، فلا یشمل ما نحن فیه، لکن الأحوط ما ذکرنا عملًا بإطلاقهما، و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذکورین من باب الرخصة، و إلّا فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت، بل لعلّه أفضل؛ لبعد المسافة و طول زمان الإحرام.

[الثامن: فخّ

الثامن: فخّ، و هو میقات الصبیان فی غیر حجّ التمتّع عند جماعة؛ بمعنی جواز تأخیر إحرامهم إلی هذا المکان لا أنّه یتعیّن ذلک، و لکن الأحوط ما عن آخرین من وجوب کون إحرامهم من المیقات، لکن لا یجرّدون إلّا فی فخّ، ثمّ إنّ جواز التأخیر علی القول الأوّل إنّما هو إذا مرّوا علی طریق المدینة، و أمّا إذا سلکوا طریقاً لا یصل إلی فخّ فاللازم إحرامهم من میقات البالغین.

[التاسع: محاذاة أحد المواقیت الخمسة]

التاسع: محاذاة أحد المواقیت الخمسة، و هی میقات من لم یمرّ علی أحدها، و الدلیل علیه صحیحتا ابن سنان، و لا یضرّ اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالیّة منهما و عدم القول بالفصل، و مقتضاهما محاذاة أبعد المیقاتین إلی مکّة إذا کان فی طریق یحاذی اثنین، فلا وجه للقول بکفایة أقربهما إلی مکّة. و تتحقّق المحاذاة بأن یصل فی طریقه إلی مکّة إلی موضع یکون بینه و بین مکّة باب؛ و هی بین ذلک المیقات و مکّة بالخطّ المستقیم، و بوجه آخر أن یکون الخطّ من موقفه إلی المیقات أقصر الخطوط فی ذلک الطریق.
ثمّ إنّ المدار علی صدق المحاذاة عرفاً، فلا یکفی إذا کان بعیداً عنه، فیعتبر فیها المسامتة کما لا یخفی، و اللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمکن، و إلّا فالظنّ الحاصل من قول أهل الخبرة، و مع عدمه أیضاً فاللازم الذهاب إلی المیقات أو الإحرام من أوّل موضع احتماله و استمرار النیّة و التلبیة إلی آخر مواضعه، و لا یضرّ احتمال کون الإحرام قبل المیقات حینئذٍ، مع أنّه لا یجوز؛ لأنّه لا بأس به إذا کان بعنوان الاحتیاط، و لا یجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلی المحاذاة، أو أصالة عدم وجوب
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 332
الإحرام؛ لأنّهما لا یثبتان کون ما بعد ذلک محاذاة، و المفروض لزوم کون إنشاء الإحرام من المحاذاة، و یجوز لمثل هذا الشخص أن ینذر الإحرام قبل المیقات، فیحرم فی أوّل موضع الاحتمال أو قبله علی ما سیأتی من جواز ذلک مع النذر، و الأحوط فی صورة الظنّ أیضاً عدم الاکتفاء به و إعمال أحد هذه الأُمور، و إن کان الأقوی الاکتفاء، بل الأحوط عدم الاکتفاء بالمحاذاة مع إمکان الذهاب إلی المیقات، لکن الأقوی ما ذکرنا من جوازه مطلقاً.
ثمّ إن أحرم فی موضع الظنّ بالمحاذاة و لم یتبیّن الخلاف فلا إشکال، و إن تبیّن بعد ذلک کونه قبل المحاذاة و لم یتجاوزه أعاد الإحرام. و إن تبیّن کونه قبله و قد تجاوز أو تبیّن کونه بعده، فإن أمکن العود و التجدید تعیّن، و إلّا فیکفی فی الصورة الثانیة و یجدّد فی الاولی فی مکانه، و الأولی التجدید مطلقاً، و لا فرق فی جواز الإحرام فی المحاذاة بین البرّ و البحر.
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا یتصوّر طریق لا یمرّ علی میقات و لا یکون محاذیاً لواحد منها؛ إذ المواقیت محیطة بالحرم من الجوانب، فلا بدّ من محاذاة واحد منها، و لو فرض إمکان ذلک فاللازم الإحرام من أدنی الحلّ. و عن بعضهم أنّه یحرم من موضع یکون بینه و بین مکّة بقدر ما بینها و بین أقرب المواقیت إلیها و هو مرحلتان؛ لأنّه لا یجوز لأحد قطعه إلّا محرماً، و فیه: أنّه لا دلیل علیه، لکن الأحوط الإحرام منه و تجدیده فی أدنی الحلّ.

[العاشر: أدنی الحلّ

اشارة

العاشر: أدنی الحلّ، و هو میقات العمرة المفردة بعد حجّ القرآن أو الإفراد، بل لکلّ عمرة مفردة، و الأفضل أن یکون من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم، فإنّها منصوصة، و هی من حدود الحرم علی اختلاف بینها فی القرب و البعد، فإنّ الحدیبیة بالتخفیف أو التشدید: بئر بقرب مکّة علی طریق جدّة دون مرحلة، ثمّ أُطلق علی الموضع، و یقال: نصفه فی الحلّ و نصفه فی الحرم، و الجعرانة بکسر الجیم
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 333
و العین و تشدید الراء، أو بکسر الجیم و سکون العین و تخفیف الراء: موضع بین مکّة و الطائف علی سبعة أمیال، و التنعیم: موضع قریب من مکّة و هو أقرب أطراف الحلّ إلی مکّة، و یقال: بینه و بین مکّة أربعة أمیال، و یعرف بمسجد عائشة، کذا فی «مجمع البحرین».
و أمّا المواقیت الخمسة، فعن العلّامة فی «المنتهی» أنّ أبعدها من مکّة ذو الحلیفة، فإنّها علی عشرة مراحل من مکّة، و یلیه فی البعد الجحفة، و المواقیت الثلاثة الباقیة علی مسافة واحدة، بینها و بین مکّة لیلتان قاصدتان، و قیل: إنّ الجحفة علی ثلاث مراحل من مکّة.

[مسألة 5: کلّ من حجّ أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق

[3217] مسألة 5: کلّ من حجّ أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق، و إن کان مُهَلّ أرضه غیره، کما أشرنا إلیه سابقاً، فلا یتعیّن أن یحرم من مهلّ أرضه بالإجماع و النصوص، منها صحیحة صفوان: «أنّ رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله) وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها».

[مسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ میقات حجّ التمتّع مکّة]

[3218] مسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ میقات حجّ التمتّع مکّة، واجباً کان أو مستحبّاً، من الآفاقی أو من أهل مکّة، و میقات عمرته أحد المواقیت الخمسة أو محاذاتها کذلک أیضاً، و میقات حجّ القرآن و الإفراد أحد تلک المواقیت مطلقاً أیضاً، إلّا إذا کان منزله دون المیقات أو مکّة، فمیقاته منزله، و یجوز من أحد تلک المواقیت أیضاً، بل هو الأفضل، و میقات عمرتهما أدنی الحلّ إذا کان فی مکّة، و یجوز من أحد المواقیت أیضاً، و إذا لم یکن فی مکّة فیتعیّن أحدها، و کذا الحکم فی العمرة المفردة؛ مستحبّة کانت أو واجبة، و إن نذر الإحرام من میقات معیّن تعیّن، و المجاور بمکّة بعد السنتین حاله حال أهلها، و قبل ذلک حاله حال النائی، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القرآن یکون میقاته أحد الخمسة أو محاذاتها، و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنی الحلّ.

[فصل فی أحکام المواقیت

اشارة

فصل فی أحکام المواقیت‌

[مسألة 1: لا یجوز الإحرام قبل المواقیت و لا ینعقد]

اشارة

[3219] مسألة 1: لا یجوز الإحرام قبل المواقیت و لا ینعقد، و لا یکفی المرور علیها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه جدیداً، ففی خبر میسرة قال: دخلت علی أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) و أنا متغیّر اللون، فقال (علیه السّلام) لی: «من أین أحرمت؟» فقلت: من موضع کذا و کذا، فقال (علیه السّلام): «ربّ طالب خیر تزلّ قدمه». ثمّ قال: «یسرّک إن صلّیت الظهر فی السفر أربعاً؟» قلت: لا، قال: «فهو و اللَّه ذاک».

[نعم یستثنی من ذلک موضعان

اشارة

نعم یستثنی من ذلک موضعان:

[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل المیقات

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل المیقات، فإنّه یجوز و یصحّ للنصوص، منها: خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام): «لو أنّ عبداً أنعم اللَّه تعالی علیه نعمة أو ابتلاه ببلیّة فعافاه من تلک البلیّة فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتمّ» و لا یضرّ عدم رجحان ذلک، بل مرجوحیّته قبل النذر، مع أنّ اللازم کون متعلّق النذر راجحاً، و ذلک لاستکشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، و اللازم رجحانه حین العمل و لو کان ذلک للنذر، و نظیره مسألة الصوم فی السفر المرجوح أو المحرّم من حیث هو مع صحّته و رجحانه بالنذر، و لا بدّ من دلیل یدلّ علی کونه راجحاً بشرط النذر، فلا یرد أنّ لازم ذلک صحّة نذر کلّ مکروه أو محرّم، و فی المقامین المذکورین الکاشف هو الأخبار.
فالقول بعدم الانعقاد کما عن جماعة لما ذکر لا وجه له؛ لوجود النصوص و إمکان تطبیقها علی القاعدة، و فی إلحاق العهد و الیمین بالنذر و عدمه وجوه، ثالثها إلحاق العهد دون الیمین، و لا یبعد الأوّل؛ لإمکان الاستفادة من الأخبار، و الأحوط
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 335
الثانی؛ لکون الحکم علی خلاف القاعدة. هذا، و لا یلزم التجدید فی المیقات و لا المرور علیها، و إن کان الأحوط التجدید خروجاً عن شبهة الخلاف، و الظاهر اعتبار تعیین المکان، فلا یصحّ نذر الإحرام قبل المیقات مطلقاً، فیکون مخیّراً بین الأمکنة؛ لأنّه القدر المتیقّن بعد عدم الإطلاق فی الأخبار.
نعم، لا یبعد التردید بین المکانین؛ بأن یقول: «للَّه علیّ أن أحرم إمّا من الکوفة أو من البصرة» و إن کان الأحوط خلافه، و لا فرق بین کون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم، لو کان للحجّ أو عمرة التمتّع یشترط أن یکون فی أشهر الحجّ؛ لاعتبار کون الإحرام لهما فیها، و النصوص إنّما جوّزت قبل الوقت المکانی فقط، ثمّ لو نذر و خالف نذره فلم یحرم من ذلک المکان نسیاناً أو عمداً لم یبطل إحرامه إذا أحرم من المیقات. نعم، علیه الکفّارة إذا خالفه متعمّداً.

[ثانیهما: إذا أراد إدراک عمرة رجب و خشی تقضّیه إن أخّر الإحرام إلی المیقات

ثانیهما: إذا أراد إدراک عمرة رجب و خشی تقضّیه إن أخّر الإحرام إلی المیقات، فإنّه یجوز له الإحرام قبل المیقات، و تحسب له عمرة رجب، و إن أتی ببقیّة الأعمال فی شعبان؛ لصحیحة إسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) عن رجل یجی‌ء معتمراً ینوی عمرة رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق، أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب، أو یؤخّر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان؟ قال: «یحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلًا». و صحیحة معاویة بن عمّار: سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السّلام) یقول: «لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقّت رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله) إلّا أن یخاف فوت الشهر فی العمرة»، و مقتضی إطلاق الثانیة جواز ذلک لإدراک عمرة غیر رجب أیضاً، حیث إن لکلّ شهر عمرة، لکن الأصحاب خصّصوا ذلک برجب فهو الأحوط، حیث إنّ الحکم علی خلاف القاعدة، و الأولی و الأحوط مع ذلک التجدید فی المیقات، کما أنّ الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت، و إن کان الظاهر جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخّر إلی المیقات، بل هو
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 336
الأولی، حیث إنّه یقع باقی أعمالها أیضاً فی رجب، و الظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل أو بالنذر و نحوه.

[مسألة 2: کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات، کذلک لا یجوز التأخیر عنها]

[3220] مسألة 2: کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات، کذلک لا یجوز التأخیر عنها، فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة أن یجاوز المیقات اختیاراً إلّا محرماً، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة المیقات أیضاً إلّا محرماً، و إن کان أمامه میقات آخر، فلو لم یحرم منها وجب العود إلیها مع الإمکان، إلّا إذا کان أمامه میقات آخر، فإنّه یجزئه الإحرام منها، و إن أثم بترک الإحرام من المیقات الأوّل، و الأحوط العود إلیها مع الإمکان مطلقاً، و إن کان أمامه میقات آخر. و أمّا إذا لم یرد النسک و لا دخول مکّة؛ بأن کان له شغل خارج مکّة، و لو کان فی الحرم فلا یجب الإحرام. نعم، فی بعض الأخبار وجوب الإحرام من المیقات إذا أراد دخول الحرم و إن لم یرد دخول مکّة، لکن قد یدّعی الإجماع علی عدم وجوبه، و إن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات.

[مسألة 3: لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً و لم یتمکّن من العود إلیها]

[3221] مسألة 3: لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً و لم یتمکّن من العود إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر، و لم یکن أمامه میقات آخر بطل إحرامه و حجّه علی المشهور الأقوی، و وجب علیه قضاؤه إذا کان مستطیعاً، و أمّا إذا لم یکن مستطیعاً فلا یجب، و إن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات، خصوصاً إذا لم یدخل مکّة، و القول بوجوبه علیه و لو لم یکن مستطیعاً، بدعوی وجوب ذلک علیه إذا قصد مکّة فمع ترکه یجب قضاؤه لا دلیل علیه، خصوصاً إذا لم یدخل مکّة، و ذلک لأنّ الواجب علیه إنّما کان الإحرام لشرف البقعة، کصلاة التحیّة فی دخول المسجد، فلا قضاء مع ترکه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلک لا یوجب وجوب الحجّ علیه، و أیضاً إذا بدا له و لم یدخل مکّة کشف عن عدم الوجوب من الأوّل، و ذهب بعضهم إلی أنّه لو تعذّر علیه العود إلی المیقات أحرم من مکانه، کما فی الناسی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 337
و الجاهل نظیر ما إذا ترک التوضّؤ إلی أن ضاق الوقت، فإنّه یتیمّم و تصحّ صلاته و إن أثم بترک الوضوء متعمّداً، و فیه: أنّ البدلیّة فی المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التیمّم، و المفروض أنّه ترک ما وجب علیه متعمّداً.

[مسألة 4: لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمّداً]

[3222] مسألة 4: لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمّداً یجوز له أن یحرم من أدنی الحلّ، و إن کان متمکّناً من العود إلی المیقات فأدنی الحلّ له مثل کون المیقات أمامه، و إن کان الأحوط مع ذلک العود إلی المیقات. و لو لم یتمکّن من العود و لا الإحرام من أدنی الحلّ بطلت عمرته.

[مسألة 5: لو کان مریضاً لم یتمکّن من النزع و لبس الثوبین یجزئه النیّة و التلبیة]

[3223] مسألة 5: لو کان مریضاً لم یتمکّن من النزع و لبس الثوبین یجزئه النیّة و التلبیة، فإذا زال عذره نزع و لبسهما، و لا یجب حینئذٍ علیه العود إلی المیقات. نعم، لو کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب علیه العود إلی المیقات إذا تمکّن، و إلّا کان حکمه حکم الناسی فی الإحرام من مکانه إذا لم یتمکّن إلّا منه، و إن تمکّن العود فی الجملة وجب، و ذهب بعضهم إلی أنّه إذا کان مغمی علیه ینوب عنه غیره؛ لمرسل جمیل، عن أحدهما (علیهما السّلام) فی مریض أُغمی علیه فلم یفق حتّی أتی الموقف، قال (علیه السّلام): «یحرم عنه رجل». و الظاهر أنّ المراد أنّه یحرمه رجل و یجنّبه عن محرّمات الإحرام، لا أنّه ینوب عنه فی الإحرام، و مقتضی هذا القول عدم وجوب العود إلی المیقات بعد إفاقته و إن کان ممکناً، و لکن العمل به مشکل؛ لإرسال الخبر و عدم الجابر، فالأقوی العود مع الإمکان و عدم الاکتفاء به مع عدمه.

[مسألة 6: إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیاً أو جاهلًا بالحکم أو الموضوع

[3224] مسألة 6: إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیاً أو جاهلًا بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیها مع الإمکان، و مع عدمه فإلی ما أمکن، إلّا إذا کان أمامه میقات آخر، و کذا إذا جاوزها محلّا؛ لعدم کونه قاصداً للنسک و لا لدخول مکّة ثمّ بدا له ذلک، فإنّه یرجع إلی المیقات مع التمکّن، و إلی ما أمکن مع عدمه.

[مسألة 7: من کان مقیماً فی مکّة و أراد حجّ التمتّع

[3225] مسألة 7: من کان مقیماً فی مکّة و أراد حجّ التمتّع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات إذا تمکّن، و إلّا فحاله حال الناسی.

[مسألة 8: لو نسی المتمتّع الإحرام للحجّ بمکّة ثمّ ذکر]

[3226] مسألة 8: لو نسی المتمتّع الإحرام للحجّ بمکّة ثمّ ذکر وجب علیه العود مع الإمکان، و إلّا ففی مکانه و لو کان فی عرفات، بل المشعر و صحّ حجّه، و کذا لو کان جاهلًا بالحکم، و لو أحرم له من غیر مکّة مع العلم و العمد لم یصحّ، و إن دخل مکّة بإحرامه، بل وجب علیه الاستئناف مع الإمکان، و إلّا بطل حجّه. نعم، لو أحرم من غیرها نسیاناً و لم یتمکّن من العود إلیها صحّ إحرامه من مکانه.

[مسألة 9: لو نسی الإحرام و لم یذکر حتّی أتی بجمیع الأعمال من الحجّ أو العمرة]

[3227] مسألة 9: لو نسی الإحرام و لم یذکر حتّی أتی بجمیع الأعمال من الحجّ أو العمرة فالأقوی صحّة عمله، و کذا لو ترکه جهلًا حتّی أتی بالجمیع.

[فصل فی مقدّمات الإحرام

اشارة

فصل فی مقدّمات الإحرام‌

[مسألة 1: یستحبّ قبل الشروع فی الإحرام أُمور]

اشارة

[3228] مسألة 1: یستحبّ قبل الشروع فی الإحرام أُمور:

[أحدها: توفیر شعر الرأس، بل و اللحیة لإحرام الحجّ مطلقاً]

أحدها: توفیر شعر الرأس، بل و اللحیة لإحرام الحجّ مطلقاً، لا خصوص التمتّع، کما یظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أوّل ذی القعدة؛ بمعنی عدم إزالة شعرهما؛ لجملة من الأخبار، و هی و إن کانت ظاهرة فی الوجوب إلّا أنّها محمولة علی الاستحباب؛ لجملة أُخری من الأخبار ظاهرة فیه، فالقول بالوجوب کما هو ظاهر جماعة ضعیف، و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط، کما لا ینبغی ترک الاحتیاط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حیث یظهر من بعضهم وجوبه أیضاً؛ لخبر محمول علی الاستحباب، أو علی ما إذا کان فی حال الإحرام. و یستحبّ التوفیر للعمرة شهراً.

[الثانی: قصّ الأظفار، و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلی

الثانی: قصّ الأظفار، و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلی، أو الحلق، أو النتف. و الأفضل الأوّل ثمّ الثانی، و لو کان مطلیّاً قبله یستحبّ له الإعادة و إن لم یمضِ خمسة عشر یوماً، و یستحبّ أیضاً إزالة الأوساخ من الجسد؛ لفحوی ما دلّ علی المذکورات. و کذا یستحبّ الاستیاک.

[الثالث: الغسل للإحرام فی المیقات

الثالث: الغسل للإحرام فی المیقات، و مع العذر عنه التیمّم، و یجوز تقدیمه علی المیقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوی جوازه مع عدم الخوف أیضاً، و الأحوط الإعادة فی المیقات، و یکفی الغسل من أوّل النهار إلی اللیل و من أوّل اللیل إلی النهار، بل الأقوی کفایة غسل الیوم إلی آخر اللیل و بالعکس، و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام یستحبّ إعادته خصوصاً فی النوم، کما أنّ الأولی إعادته إذا أکل أو لبس ما لا یجوز أکله أو لبسه للمحرم، بل و کذا لو تطیّب، بل الأولی ذلک فی جمیع تروک الإحرام، فلو أتی بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولی إعادته، و لو أحرم بغیر غسل أتی به و أعاد صورة الإحرام، سواء ترکه عالماً عامداً، أو جاهلًا، أو ناسیاً، و لکن إحرامه الأوّل صحیح باق علی حاله، فلو أتی بما یوجب الکفّارة بعده و قبل الإعادة وجبت علیه.
و یستحبّ أن یقول عند الغسل أو بعده: «بسم اللَّه و باللَّه، اللهمّ اجعَلْهُ لی نوراً و طهوراً و حرزاً و أمناً من کلّ خوف، و شفاءً من کلّ داءٍ و سقم، اللهمّ طهّرنی و طهّر قلبی، و اشرح لی صدری، و أجر علی لسانی محبّتک و مدحتک و الثناء علیک، فإنّه لا قوّة لی إلّا بک، و قد علمت أنّ قوام دینی التسلیم لک، و الاتّباع لسنّة نبیّک صلواتک علیه و آله».

[الرابع: أن یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة]

الرابع: أن یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة، و قیل بوجوب ذلک لجملة من الأخبار الظاهرة فیه، المحمولة علی الندب؛ للاختلاف الواقع بینها، و اشتمالها علی خصوصیّات غیر واجبة، و الأولی أن یکون بعد صلاة الظهر فی غیر
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 340
إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فیه أن یصلّی الظهر بمنی، و إن لم یکن فی وقت الظهر فبعد صلاة فریضة أُخری حاضرة، و إن لم یکن فمقضیّة، و إلّا فعقیب صلاة النافلة.

[الخامس: صلاة ستّ رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام

الخامس: صلاة ستّ رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام، و الأولی الإتیان بها مقدّماً علی الفریضة، و یجوز إتیانها فی أیّ وقت کان بلا کراهة، حتّی فی الأوقات المکروهة، و فی وقت الفریضة حتّی علی القول بعدم جواز النافلة لمن علیه فریضة؛ لخصوص الأخبار الواردة فی المقام، و الأولی أن یقرأ فی الرکعة الأُولی بعد الحمد التوحید و فی الثانیة الجحد لا العکس، کما قیل.

[مسألة 2: یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء]

[3229] مسألة 2: یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده مع قصد الزینة، بل لا معه أیضاً إذا کان یحصل به الزینة و إن لم تقصدها، بل قیل بحرمته، فالأحوط ترکه و إن کان الأقوی عدمها، و الروایة مختصّة بالمرأة، لکنّهم ألحقوا بها الرجل أیضاً؛ لقاعدة الاشتراک و لا بأس به، و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقی أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن کانت ممکنة.

[فصل فی کیفیّة الإحرام و واجباته ثلاثة]

اشارة

فصل فی کیفیّة الإحرام و واجباته ثلاثة:

[الأوّل: النیّة]

اشارة

الأوّل: النیّة؛ بمعنی القصد إلیه، فلو أحرم من غیر قصد أصلًا بطل، سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل، و یبطل نسکه أیضاً إذا کان الترک عمداً، و أمّا مع السهو و الجهل فلا یبطل، و یجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن، و إلّا فمن حیث أمکن علی التفصیل الذی مرّ سابقاً فی ترک أصل الإحرام.

[مسألة 1: یعتبر فیها القربة و الخلوص

[3230] مسألة 1: یعتبر فیها القربة و الخلوص کما فی سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما یبطل إحرامه.

[مسألة 2: یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه، فلا یکفی حصولها فی الأثناء]

[3231] مسألة 2: یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه، فلا یکفی حصولها فی الأثناء، فلو ترکها وجب تجدیده، و لا وجه لما قیل: من أنّ الإحرام تروک و هی لا تفتقر إلی النیّة، و القدر المسلّم من الإجماع علی اعتبارها إنّما هو فی الجملة و لو قبل التحلّل؛ إذ نمنع أوّلًا کونه تروکاً، فإنّ التلبیة و لبس الثوبین من الأفعال، و ثانیاً اعتبارها فیه علی حدّ اعتبارها فی سائر العبادات فی کون اللازم تحقّقها حین الشروع فیها.

[مسألة 3: یعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام لحجّ أو عمرة]

[3232] مسألة 3: یعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام لحجّ أو عمرة، و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، و أنّه لنفسه أو نیابة عن غیره، و أنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذری أو الندبی، فلو نوی الإحرام من غیر تعیین و أوکله إلی ما بعد ذلک بطل، فما عن بعضهم من صحّته و أنّ له صرفه إلی أیّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له؛ إذ الظاهر أنّه جزء من النسک فتجب نیّته کما فی أجزاء سائر العبادات، و لیس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلی الصلاة. نعم، الأقوی کفایة التعیین الإجمالی حتّی بأن ینوی الإحرام لما سیعیّنه من حجّ أو عمرة، فإنّه نوع تعیین، و فرق بینه و بین ما لو نوی مردّداً مع إیکال التعیین إلی ما بعد.

[مسألة 4: لا تعتبر فیها نیّة الوجه من وجوب أو ندب

[3233] مسألة 4: لا تعتبر فیها نیّة الوجه من وجوب أو ندب، إلّا إذا توقّف التعیین علیها، و کذا لا یعتبر فیها التلفّظ، بل و لا الإخطار بالبال، فیکفی الداعی.

[مسألة 5: لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرّماته

[3234] مسألة 5: لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرّماته، بل المعتبر العزم علی ترکها مستمرّاً، فلو لم یعزم من الأوّل علی استمرار الترک بطل. و أمّا لو عزم علی ذلک و لم یستمرّ عزمه؛ بأن نوی بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتیان شی‌ء منها لم یبطل، فلا یعتبر فیه استدامة النیّة کما فی الصوم، و الفرق أنّ التروک فی الصوم معتبرة فی صحّته بخلاف الإحرام، فإنّها فیه واجبات تکلیفیّة.

[مسألة 6: لو نسی ما عیّنه من حجّ أو عمرة وجب علیه التجدید]

[3235] مسألة 6: لو نسی ما عیّنه من حجّ أو عمرة وجب علیه التجدید، سواء تعیّن علیه أحدهما أو لا، و قیل: إنّه للمتعیّن منهما، و مع عدم التعیین یکون لما یصحّ منهما، و مع صحّتهما کما فی أشهر الحجّ الأولی جعله للعمرة المتمتّع بها، و هو مشکل؛ إذ لا وجه له.

[مسألة 7: لا تکفی نیّة واحدة للحج و العمرة]

[3236] مسألة 7: لا تکفی نیّة واحدة للحج و العمرة، بل لا بدّ لکلّ منهما من نیّته مستقلا؛ إذ کلّ منهما یحتاج إلی إحرام مستقلّ، فلو نوی کذلک وجب علیه تجدیدها، و القول بصرفه إلی المتعیّن منهما إذا تعیّن علیه أحدهما، و التخییر بینهما إذا لم یتعیّن، و صحّ منه کلّ منهما کما فی أشهر الحجّ لا وجه له، کالقول بأنّه لو کان فی أشهر الحجّ بطل و لزم التجدید، و إن کان فی غیرها صحّ عمرة مفردة.

[مسألة 8: لو نوی کإحرام فلان

[3237] مسألة 8: لو نوی کإحرام فلان، فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ، و إن لم یعلم فقیل بالبطلان لعدم التعیین، و قیل بالصحّة لما عن علی (علیه السّلام)، و الأقوی الصحّة؛ لأنّه نوع تعیین. نعم، لو لم یحرم فلان أو بقی علی الاشتباه فالظاهر البطلان، و قد یقال: إنّه فی صورة الاشتباه یتمتّع، و لا وجه له إلّا إذا کان فی مقام صحّ له العدول إلی التمتّع.

[مسألة 9: لو وجب علیه نوع من الحجّ أو العمرة]

[3238] مسألة 9: لو وجب علیه نوع من الحجّ أو العمرة فنوی غیره بطل.

[مسألة 10: لو نوی نوعاً و نطق بغیره

[3239] مسألة 10: لو نوی نوعاً و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق.

[مسألة 11: لو کان فی أثناء نوع و شکّ فی أنّه نواه أو نوی غیره

[3240] مسألة 11: لو کان فی أثناء نوع و شکّ فی أنّه نواه أو نوی غیره بنی علی أنّه نواه.

[مسألة 12: یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنیّة]

[3241] مسألة 12: یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنیّة، و الظاهر تحقّقه بأیّ لفظ کان، و الأولی أن یکون بما فی صحیحة ابن عمّار؛ و هو أن یقول: «اللهمّ إنّی أُرید التمتّع بالعمرة إلی الحجّ علی کتابک و سنّة نبیّک (صلّی اللَّه علیه و آله)، فإن عرض لی عارض یحبسنی فحلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 343
قدّرت علیّ، اللهم إن لم تکن حجّة فعمرة، أُحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخّی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب، أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخرة».

[مسألة 13: یستحبّ أن یشترط عند إحرامه علی اللَّه أن یحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حجّ أو عمرة]

[3242] مسألة 13: یستحبّ أن یشترط عند إحرامه علی اللَّه أن یحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حجّ أو عمرة، و أن یتمّ إحرامه عمرة إذا کان للحجّ و لم یمکنه الإتیان، کما یظهر من جملة من الأخبار، و اختلفوا فی فائدة هذا الاشتراط، فقیل: إنّها سقوط الهدی، و قیل: إنّها تعجیل التحلّل و عدم انتظار بلوغ الهدی محلّه، و قیل: سقوط الحجّ من قابل، و قیل: أنّ فائدته إدراک الثواب فهو مستحبّ تعبّدی، و هذا هو الأظهر، و یدلّ علیه قوله (علیه السّلام) فی بعض الأخبار: «هو حلّ حیث حبسه، اشترط أو لم یشترط». و الظاهر عدم کفایة النیّة فی حصول الاشتراط، بل لا بدّ من التلفّظ، لکن یکفی کلّ ما أفاد هذا المعنی، فلا یعتبر فیه لفظ مخصوص، و إن کان الأولی التعیین ممّا فی الأخبار.

[الثانی: من واجبات الإحرام التلبیات الأربع

اشارة

الثانی: من واجبات الإحرام التلبیات الأربع، و القول بوجوب الخمس أو الستّ ضعیف، بل ادّعی جماعة الإجماع علی عدم وجوب الأزید من الأربع، و اختلفوا فی صورتها علی أقوال:
أحدها: أن یقول: «لبّیک اللهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک».
الثانی: أن یقول بعد العبارة المذکورة: «إنّ الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک».
الثالث: أن یقول: «لبّیک اللهمّ لبّیک، لبّیک إنّ الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک لبّیک».
الرابع: کالثالث، إلّا أنّه یقول: «إنّ الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک لبّیک» بتقدیم لفظ «و الملک» علی لفظ «لک». و الأقوی هو القول الأوّل کما هو صریح صحیحة معاویة بن عمّار، و الزوائد مستحبّة، و الأولی التکرار بالإتیان بکلّ
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 344
من الصور المذکورة، بل یستحبّ أن یقول کما فی صحیحة معاویة بن عمّار: «لبّیک اللهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک لبّیک، لبّیک ذا المعارج لبّیک، لبّیک داعیاً إلی دار السلام لبّیک، لبّیک غفّار الذنوب لبّیک، لبّیک أهل التلبیة لبّیک، لبّیک ذا الجلال و الإکرام لبّیک، لبّیک مرهوباً و مرغوباً إلیک لبّیک، لبّیک تبدأ و المعاد إلیک لبّیک، لبّیک کشّاف الکرب العظام لبّیک، لبّیک عبدک و ابن عبدیک لبّیک، لبّیک یا کریم لبّیک».

[مسألة 14: اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی قواعد العربیّة]

[3243] مسألة 14: اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی قواعد العربیّة، فلا یجزئ الملحون مع التمکّن من الصحیح بالتلقین أو التصحیح، و مع عدم تمکّنه فالأحوط الجمع بینه و بین الاستنابة، و کذا لا تجزئ الترجمة مع التمکّن، و مع عدمه فالأحوط الجمع بینهما و بین الاستنابة، و الأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه، و الأولی أن یجمع بینهما و بین الاستنابة، و یلبّی عن الصبی الغیر الممیّز و عن المغمی علیه. و فی قوله: «إنّ الحمد» إلخ، یصحّ أن یقرأ بکسر الهمزة و فتحها، و الأولی الأوّل.
و «لبّیک» مصدر منصوب بفعل مقدّر؛ أی ألبّ لک إلباباً بعد إلباب، أو لبّا بعد لبّ؛ أی إقامة بعد إقامة، من لبّ بالمکان أو ألبّ؛ أی أقام، و الأولی کونه من لبّ، و علی هذا فأصله لبّین لک، فحذف اللام و أضیف إلی الکاف، فحذف النون، و حاصل معناه إجابتین لک، و ربما یحتمل أن یکون من لبّ بمعنی واجه، یقال: داری تلبّ دارک؛ أی تواجهها، فمعناه مواجهتی و قصدی لک، و أمّا احتمال کونه من لبّ الشی‌ء؛ أی خالصة، فیکون بمعنی إخلاصی لک فبعید، کما أنّ القول بأنّه کلمة مفردة نظیر «علی» و «لدی» فاضیفت إلی الکاف فقلبت ألفه یاء لا وجه له؛ لأنّ «علی» و «لدی» إذا أُضیفا إلی الظاهر یقال فیهما بالألف کعلی زید، و لدی زید، و لیس لبّی کذلک فإنّه یقال فیه: لبّی زید بالیاء.

[مسألة 15: لا ینعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته

[3244] مسألة 15: لا ینعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبیة، و أمّا فی حجّ القرآن فیتخیّر بین التلبیة و بین الإشعار أو التقلید، و الإشعار مختصّ بالبدن، و التقلید مشترک بینها و بین غیرها من أنواع الهدی، و الأولی فی البدن الجمع بین الإشعار و التقلید، فینعقد إحرام حجّ القرآن بأحد هذه الثلاثة، و لکن الأحوط مع اختیار الإشعار و التقلید ضمّ التلبیة أیضاً. نعم، الظاهر وجوب التلبیة علی القارن و إن لم یتوقّف انعقاد إحرامه علیها، فهی واجبة علیه فی نفسها، و یستحبّ الجمع بین التلبیة و أحد الأمرین، و بأیّهما بدأ کان واجباً و کان الآخر مستحبّاً.
ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأیمن؛ بأن یقوم الرجل من الجانب الأیسر من الهدی و یشقّ سنامه من الجانب الأیمن، و یلطخ صفحته بدمه، و التقلید أن یعلّق فی رقبة الهدی نعلًا خَلَقاً قد صلّی فیه.

[مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبیة لنیّة الإحرام

[3245] مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبیة لنیّة الإحرام، و إن کان أحوط، فیجوز أن یؤخّرها عن النیّة و لبس الثوبین علی الأقوی.

[مسألة 17: لا تحرم علیه محرّمات الإحرام قبل التلبیة و إن دخل فیه بالنیّة و لبس الثوبین

[3246] مسألة 17: لا تحرم علیه محرّمات الإحرام قبل التلبیة و إن دخل فیه بالنیّة و لبس الثوبین، فلو فعل شیئاً من المحرّمات لا یکون آثماً، و لیس علیه کفّارة، و کذا فی القارن إذا لم یأت بها و لا بالإشعار أو التقلید، بل یجوز له أن یبطل الإحرام ما لم یأت بها فی غیر القارن، أو لم یأت بها و لا بأحد الأمرین فیه. و الحاصل أنّ الشروع فی الإحرام و إن کان یتحقّق بالنیّة و لبس الثوبین، إلّا أنّه لا تحرم علیه المحرّمات، و لا یلزم البقاء علیه إلّا بها أو بأحد الأمرین، فالتلبیة و أخواها بمنزلة تکبیرة الإحرام فی الصلاة.

[مسألة 18: إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها]

[3247] مسألة 18: إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها، و إن لم یتمکّن أتی بها فی مکان التذکّر، و الظاهر عدم وجوب الکفّارة علیه إذا کان آتیاً بما
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 346
یوجبها؛ لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلّا بها.

[مسألة 19: الواجب من التلبیة مرّة واحدة]

[3248] مسألة 19: الواجب من التلبیة مرّة واحدة. نعم، یستحبّ الإکثار بها و تکریرها ما استطاع، خصوصاً فی دبر کلّ صلاة فریضة أو نافلة، و عند صعود شرف أو هبوط وادٍ، و عند المنام، و عند الیقظة، و عند الرکوب، و عند النزول، و عند ملاقاة راکب، و فی الأسحار، و فی بعض الأخبار: «من لبّی فی إحرامه سبعین مرّة إیماناً و احتساباً أشهد اللَّه له ألف ألف ملک براءة من النار، و براءة من النفاق». و یستحبّ الجهر بها خصوصاً فی المواضع المذکورة للرجال دون النساء، ففی المرسل: «أنّ التلبیة شعار المحرم، فارفع صوتک بالتلبیة» و فی المرفوعة: لمّا أحرم رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله) أتاه جبرئیل (علیه السّلام) فقال: «مر أصحابک بالعجّ و الثجّ»، فالعجّ رفع الصوت بالتلبیة، و الثجّ نحر البدن.

[مسألة 20: ذکر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء مطلقاً]

[3249] مسألة 20: ذکر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء مطلقاً کما قاله بعضهم، أو فی خصوص الراکب کما قیل، و لمن حجّ علی طریق آخر تأخیرها إلی أن یمشی قلیلًا، و لمن حجّ من مکّة تأخیرها إلی الرقطاء کما قیل، أو إلی أن یشرف علی الأبطح، لکن الظاهر بعد عدم الإشکال فی عدم وجوب مقارنتها للنیّة و لبس الثوبین استحباب التعجیل بها مطلقاً، و کون أفضلیّة التأخیر بالنسبة إلی الجهر بها، فالأفضل أن یأتی بها حین النیّة و لبس الثوبین سرّاً، و یؤخّر الجهر بها إلی المواضع المذکورة. و البیداء: أرض مخصوصة بین مکّة و المدینة علی میل من ذی الحلیفة نحو مکّة. و الأبطح: مسیل وادی مکّة، و هو مسیل واسع فیه دقاق الحصی، أوّله عند منقطع الشعب بین وادی منی، و آخره متّصل بالمقبرة التی تسمّی بالمعلّی عند أهل مکّة، و الرقطاء: موضع دون الردم یسمّی مَدعی، و مدعی الأقوام مجتمع قبائلهم، و الردم حاجز یمنع السیل عن البیت، و یعبّر عنه بالمدعی.

[مسألة 21: المعتمر عمرة التمتّع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکّة فی الزمن القدیم

[3250] مسألة 21: المعتمر عمرة التمتّع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکّة فی الزمن القدیم، و حدّها لمن جاء علی طریق المدینة عقبة المدنیّین، و هو مکان معروف، و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الکعبة إن کان قد خرج من مکّة لإحرامها، و الحاجّ بأیّ نوع من الحجّ یقطعها عند الزوال من یوم عرفة، و ظاهرهم أنّ القطع فی الموارد المذکورة علی سبیل الوجوب، و هو الأحوط، و قد یقال: بکونه مستحبّاً.

[مسألة 22: الظاهر أنّه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام

[3251] مسألة 22: الظاهر أنّه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام، بل و لا بإحدی الصور المذکورة فی الأخبار، بل یکفی أن یقول: «لبّیک اللهمّ لبّیک». بل لا یبعد کفایة تکرار لفظ «لبّیک».

[مسألة 23: إذا شکّ بعد الإتیان بالتلبیة أنّه أتی بها صحیحة أم لا]

[3252] مسألة 23: إذا شکّ بعد الإتیان بالتلبیة أنّه أتی بها صحیحة أم لا بنی علی الصحّة.

[مسألة 24: إذا أتی بالنیّة و لبس الثوبین و شکّ فی أنّه أتی بالتلبیة]

[3253] مسألة 24: إذا أتی بالنیّة و لبس الثوبین و شکّ فی أنّه أتی بالتلبیة أیضاً حتّی یجب علیه ترک المحرّمات أو لا، یبنی علی عدم الإتیان لها، فیجوز له فعلها و لا کفّارة علیه.

[مسألة 25: إذا أتی بما یوجب الکفّارة و شکّ فی أنّه کان بعد التلبیة حتّی تجب علیه أو قبلها]

[3254] مسألة 25: إذا أتی بما یوجب الکفّارة و شکّ فی أنّه کان بعد التلبیة حتّی تجب علیه أو قبلها، فإن کانا مجهولی التاریخ أو کان تاریخ التلبیة مجهولًا لم تجب علیه الکفّارة، و إن کان تاریخ إتیان الموجب مجهولًا فیحتمل أن یقال بوجوبها؛ لأصالة التأخّر، لکن الأقوی عدمه؛ لأنّ الأصل لا یثبت کونه بعد التلبیة.

[الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب علی المحرم اجتنابه

اشارة

الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب علی المحرم اجتنابه، یتّزر بأحدهما و یرتدی بالآخر، و الأقوی عدم کون لبسهما شرطاً فی تحقّق الإحرام، بل کونه واجباً تعبّدیّاً، و الظاهر عدم اعتبار کیفیّة مخصوصة فی لبسهما، فیجوز الاتّزار بأحدهما کیف شاء، و الارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غیر
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 348
ذلک من الهیئات، لکن الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف، و کذا الأحوط عدم عقد الإزار فی عنقه، بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعض، و عدم غرزة بإبرة و نحوها، و کذا فی الرداء الأحوط عدم عقده، لکن الأقوی جواز ذلک کلّه فی کلّ منهما ما لم یخرج عن کونه رداءً أو إزاراً.
و یکفی فیهما المسمّی، و إن کان الأولی بل الأحوط أیضاً کون الإزار ممّا یستر السرّة و الرکبة، و الرداء ممّا یستر المنکبین، و الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتّزر ببعضه و یرتدی بالباقی إلّا فی حال الضرورة، و الأحوط کون اللبس قبل النیّة و التلبیة، فلو قدّمهما علیه أعادهما بعده، و الأحوط ملاحظة النیّة فی اللبس، و أمّا التجرّد فلا یعتبر فیه النیّة، و إن کان الأحوط و الأولی اعتبارها فیه أیضاً.

[مسألة 26: لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطیّة لبس الثوبین؛ لمنعها]

[3255] مسألة 26: لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطیّة لبس الثوبین؛ لمنعها کما عرفت، بل لأنّه مناف للنیّة، حیث إنّه یعتبر فیها العزم علی ترک المحرّمات التی منها لبس المخیط، و علی هذا فلو لبسهما فوق القمیص أو تحته کان الأمر کذلک أیضاً؛ لأنّه مثله فی المنافاة للنیّة، إلّا أن یمنع کون الإحرام هو العزم علی ترک المحرّمات، بل هو البناء علی تحریمها علی نفسه، فلا تجب الإعادة حینئذٍ. هذا، و لو أحرم فی القمیص جاهلًا، بل أو ناسیاً أیضاً نزعه و صحّ إحرامه، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه و إخراجه من تحت، و الفرق بین الصورتین من حیث النزع و الشقّ تعبّد، لا لکون الإحرام باطلًا فی الصورة الأُولی کما قد قیل.

[مسألة 27: لا یجب استدامة لبس الثوبین

[3256] مسألة 27: لا یجب استدامة لبس الثوبین، بل یجوز تبدیلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر، بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر، أو کون العورة مستورة بشی‌ء آخر.

[مسألة 28: لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام و فی الأثناء للاتّقاء عن البرد و الحرّ]

[3257] مسألة 28: لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام و فی الأثناء للاتّقاء عن البرد و الحرّ، بل و لو اختیاراً.

[کتاب الحجّ من تحریر الوسیلة]

اشارة

کتاب الحجّ من تحریر الوسیلة لسماحة آیة اللَّه العظمی الإمام الخمینی قدّس سرّه الشریف مع تعلیقات سماحة آیة اللَّه العظمی الشیخ محمَّد الفاضل اللنکرانی (مدّ ظلّه العالی)

[من أرکان الدین، و ترکه من الکبائر]

اشارة

و هو من أرکان الدین، و ترکه من الکبائر، و هو واجب علی کلّ من استجمع الشرائط الآتیة.

[مسألة 3258: لا یجب الحجّ طول العمر فی أصل الشرع إلّا مرّة واحدة]

مسألة 3258: لا یجب الحجّ طول العمر فی أصل الشرع إلّا مرّة واحدة، و وجوبه مع تحقّق شرائطه فوریّ، بمعنی وجوب المبادرة إلیه فی العام الأوّل من الاستطاعة، و لا یجوز تأخیره، و إن ترکه فیه ففی الثانی و هکذا.

[مسألة 3259: لو توقّف إدراکه علی مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهیئة أسبابه

مسألة 3259: لو توقّف إدراکه علی مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهیئة أسبابه وجب تحصیلها علی وجه یدرکه فی ذلک العام، و لو تعدّدت الرفقة و تمکّن من المسیر بنحو یدرکه مع کلّ منهم فهو بالتخییر، و الأولی اختیار أوثقهم سلامة و إدراکاً، و لو وجدت واحدة (1) و لم یکن له محذور فی الخروج معها (1) أی بالفعل فلا ینافی التعدّد، کما یظهر من استثناء صورة الوثوق به.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 350
لا یجوز (1) التأخیر إلّا مع الوثوق بحصول أُخری.

[مسألة 3260: لو لم یخرج مع الأُولی مع تعدّد الرفقة فی المسألة السابقة أو مع وحدتها]

مسألة 3260: لو لم یخرج مع الأُولی مع تعدّد الرفقة فی المسألة السابقة أو مع وحدتها، و اتّفق عدم التمکّن من المسیر أو عدم إدراک الحج بسبب التأخیر، استقرّ (2) علیه الحج و إن لم یکن آثماً. نعم، لو تبیّن عدم إدراکه لو سار معهم أیضاً لم یستقر، بل و کذا لو لم یتبیّن إدراکه لم یحکم بالاستقرار.

[القول فی شرائط وجوب حجّة الإسلام

اشارة

القول فی شرائط وجوب حجّة الإسلام و هی أُمور:

[أحدها: الکمال بالبلوغ و العقل

اشارة

أحدها: الکمال بالبلوغ و العقل، فلا یجب علی الصبی و إن کان مراهقاً، و لا علی المجنون و إن کان أدواریّاً؛ إن لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال مع مقدّماتها الغیر الحاصلة، و لو حجّ الصبی الممیّز صحّ لکن لم یجزئ عن حجّة الإسلام، و إن کان واجداً لجمیع الشرائط عدا البلوغ، و الأقوی عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الولی، و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور.

[مسألة 1: یستحبّ للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیّز]

مسألة 1: یستحبّ للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیّز، فیجعله محرماً و یلبسه ثوبی الإحرام، و ینوی عنه، و یلقّنه التلبیة إن أمکن، و إلّا یلبّی عنه و یجنّبه عن محرّمات الإحرام، و یأمره بکلّ من أفعاله، و إن لم یتمکّن شیئاً منها ینوب عنه، و یطوف به (3)، و یسعی به، و یقف به فی عرفات و مشعر و منی، و یأمره بالرمی، و لو لم یتمکّن یرمی عنه، و یأمره بالوضوء و صلاة الطواف، و إن لم یقدر یصلّی عنه، (1) لکن لا بنحو یترتّب علیه استحقاق العقوبة علی نفس التأخیر. (2) فی الاستقرار إشکال، کما یأتی إن شاء اللَّه تعالی. (3) بعد أن یتوضّأ هو و الطفل، أو یوضّؤه احتیاطاً.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 351
و إن کان الأحوط إتیان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أیضاً، و أحوط منه توضّؤه لو لم یتمکّن من إتیان صورته.

[مسألة 2: لا یلزم أن یکون الولی محرماً فی الإحرام بالصبی

مسألة 2: لا یلزم أن یکون الولی محرماً فی الإحرام بالصبی، بل یجوز ذلک و إن کان مُحلّاً.

[مسألة 3: الأحوط أن یقتصر فی الإحرام بغیر الممیّز علی الولی الشرعی

مسألة 3: الأحوط أن یقتصر فی الإحرام بغیر الممیّز علی الولی الشرعی؛ من الأب و الجدّ و الوصی لأحدهما و الحاکم و أمینه أو الوکیل منهم و الأُمّ، و إن لم تکن ولیاً، و الإسراء إلی غیر الولی الشرعی ممّن یتولّی أمر الصبی و یتکفّله مشکل، و إن لا یخلو من قرب (1).

[مسألة 4: النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولی لا من مال الصبی

مسألة 4: النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولی لا من مال الصبی إلّا إذا کان حفظه موقوفاً علی السفر به (2)، فمؤنة أصل السفر حینئذ علی الطفل، لا مؤنة الحجّ به لو کانت زائدة.

[مسألة 5: الهدی علی الولی، و کذا کفّارة الصید]

مسألة 5: الهدی علی الولی، و کذا کفّارة الصید، و کذا سائر الکفّارات علی الأحوط.

[مسألة 6: لو حجّ الصبی الممیّز و أدرک المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر]

مسألة 6: لو حجّ الصبی الممیّز و أدرک المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر، یُجزئهما عن حجّة الإسلام علی الأقوی، و إن کان الأحوط الإعادة بعد ذلک مع الاستطاعة.

[مسألة 7: لو مشی الصبی إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعاً و لو من ذلک الموضع

مسألة 7: لو مشی الصبی إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعاً و لو من ذلک الموضع فحجّه حَجة الإسلام.

[مسألة 8: لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غیر بالغ فبان بعد الحج خلافه

مسألة 8: لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غیر بالغ فبان بعد الحج خلافه، أو (1) بل فی غایة البعد. (2) أو کان السفر مصلحة له.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 352
باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه، لا یجزئ عن حجّة الإسلام علی الأقوی، إلّا إذا أمکن الاشتباه فی التطبیق.

[ثانیها: الحرّیة]

ثانیها: الحرّیة.

[ثالثها: الاستطاعة]

اشارة

ثالثها: الاستطاعة من حیث المال، و صحّة البدن و قوّته، و تخلیة السرب و سلامته، و سعة الوقت و کفایته.

[مسألة 9: لا تکفی القدرة العقلیة فی وجوبه

مسألة 9: لا تکفی القدرة العقلیة فی وجوبه، بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیّة؛ و هی الزاد و الراحلة و سائر ما یعتبر فیها، و مع فقدها لا یجب و لا یکفی عن حجّة الإسلام، من غیر فرق بین القادر علیه بالمشی مع الاکتساب بین الطریق، و غیره، کان ذلک مخالفاً لزیّه و شرفه أم لا، و من غیر فرق بین القریب (1) و البعید.

[مسألة 10: لا یشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عیناً]

مسألة 10: لا یشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عیناً، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال، نقداً کان أو غیره من العروض.

[مسألة 11: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إلیه فی السفر بحسب حاله

مسألة 11: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إلیه فی السفر بحسب حاله قوّةً و ضعفاً و شرفاً و ضعةً، و لا یکفی ما هو دون ذلک، و کلّ ذلک موکول إلی العرف، و لو تکلّف بالحج مع عدم ذلک لا یکفی عن حجّة الإسلام، کما أنّه لو کان کسوباً قادراً علی تحصیلهما فی الطریق لا یجب و لا یکفی عنها.

[مسألة 12: لا یعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه

مسألة 12: لا یعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه، فلو استطاع العراقیّ أو الإیرانی و هو فی الشام أو الحجاز وجب، و إن لم یستطع من وطنه، بل لو مشی إلی قبل المیقات متسکّعاً أو لحاجة، و کان هناک جامعاً لشرائط الحج وجب، و یکفی عن حجّة الإسلام، بل لو أحرم متسکّعاً فاستطاع و کان أمامه میقات آخر یمکن (1) اعتبار الراحلة فی القریب محل إشکال، بل عدمه لا یخلو عن قوّة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 353
القول (1) بوجوبه، و إن لا یخلو من إشکال.

[مسألة 13: لو وجد مرکب کسیّارة أو طائرة و لم یوجد شریک للرکوب

مسألة 13: لو وجد مرکب کسیّارة أو طائرة و لم یوجد شریک للرکوب، فإن لم یتمکّن من أُجرته لم یجب علیه، و إلّا وجب، إلّا أن یکون حرجیّا علیه، و کذا الحال فی غلاء الأسعار فی تلک السّنة، أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلّا بالزیادة عن ثمن المثل، أو توقّف السیر علی بیع أملاکه بأقلّ منه.

[مسألة 14: یعتبر فی وجوب الحج وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده

مسألة 14: یعتبر فی وجوب الحج وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده، أو إلی ما أراد التوقف فیه بشرط أن لا تکون نفقة العود إلیه أزید من العود إلی وطنه، إلّا إذا ألجأته الضرورة إلی السکنی فیه (2).

[مسألة 15: یعتبر فی وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإیاب زائداً عمّا یحتاج إلیه فی ضروریّات معاشه

مسألة 15: یعتبر فی وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإیاب زائداً عمّا یحتاج إلیه فی ضروریّات معاشه، فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله، و لا ثیاب تجمّله، و لا أثاث بیته، و لا آلات صناعته، و لا فرس رکوبه، أو سیّارة رکوبه، و لا سائر ما یحتاج إلیه بحسب حاله و زیّه و شرفه، بل و لا کتبه العلمیة المحتاج إلیها فی تحصیل العلم (3)، سواء کانت من العلوم الدینیة أو من العلوم المباحة المحتاج إلیها فی معاشه و غیره، و لا یعتبر فی شی‌ء منها الحاجة الفعلیة، و لو فرض وجود المذکورات أو شی‌ء منها بیده (4) من غیر طریق الملک کالوقف و نحوه وجب (5) بیعها للحج بشرط کون ذلک غیر منافٍ لشأنه، و لم تکن المذکورات فی معرض الزوال. (1) و لکن هذا القول ضعیف، و علی تقدیره لا فرق بین ما إذا کان أمامه میقات آخر و ما إذا لم یکن. (2) بل إلی العود إلیه للسکنی، لا مجرّد السکنی فیه. (3) أو العمل. (4) أو أمکنه تحصیلها. (5) بمعنی صیرورته مستطیعاً، لا وجوب البیع بنفسه.

[مسألة 16: لو لم یکن المذکورات زائدة علی شأنه عیناً لا قیمة]

مسألة 16: لو لم یکن المذکورات زائدة علی شأنه عیناً لا قیمة یجب تبدیلها و صرف قیمتها فی مؤنة الحج أو تتمیمها، بشرط عدم کونه حرجاً و نقصاً و مهانةً علیه، و کانت الزیادة بمقدار المؤنة أو متمّمة لها و لو کانت قلیلة.

[مسألة 17: لو لم یکن عنده من أعیان ما یحتاج إلیه فی ضروریّات معاشه و تکسّبه

مسألة 17: لو لم یکن عنده من أعیان ما یحتاج إلیه فی ضروریّات معاشه و تکسّبه، و کان عنده من النقود و نحوها ما یمکن شراؤها یجوز صرفها فی ذلک، من غیر فرق بین کون النقد عنده ابتداءً أو بالبیع بقصد التبدیل أو لا بقصده، بل لو صرفها فی الحج ففی کفایة حجّه عن حجّة الإسلام إشکال، بل منع. و لو کان عنده ما یکفیه للحجّ و نازعته نفسه للنکاح جاز صرفه فیه، بشرط کونه ضروریّاً بالنسبة إلیه، إمّا لکون ترکه مشقّة علیه أو موجباً لضرر أو موجباً (1) للخوف فی وقوع الحرام، أو کان ترکه نقصاً و مهانة علیه. و لو کانت عنده زوجة و لا یحتاج إلیها و أمکنه طلاقها و صرف نفقتها فی الحج لا یجب و لا یستطیع.

[مسألة 18: لو لم یکن عنده ما یحجّ به، و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته أو تتمیمها]

مسألة 18: لو لم یکن عنده ما یحجّ به، و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته أو تتمیمها یجب اقتضاؤه إن کان حالّا، و لو بالرجوع إلی حاکم الجور مع فقد حاکم الشرع أو عدم بسط یده. نعم، لو کان الاقتضاء حرجیّا أو المدیون معسراً لم یجب (2)، و کذا لو لم یمکن إثبات الدین. و لو کان مؤجّلًا و المدیون باذلًا یجب أخذه و صرفه فیه، و لا یجب فی هذه الصورة مطالبته، و إن علم (3) بأدائه لو طالبه. و لو کان غیر مستطیع و أمکنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم یجب و لا یکفی (4) عن حجّة الإسلام، و کذا لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج (1) جواز الصرف فی النکاح فی هذا الفرض محلّ إشکال. (2) إلّا إذا أمکن بیعه بأقلّ نقداً و کان الأقلّ کافیاً. (3) عدم الوجوب فی صورة العلم محل إشکال بل منع. (4) یجری فیه التفصیل الآتی فی الدین، فلا وجه للحکم بعدم الکفایة بنحو الإطلاق.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 355
فعلًا، أو مال حاضر کذلک، أو دین مؤجّل لا یبذله المدیون قبل أجله، لا یجب الاستقراض و الصرف فی الحج، بل کفایته علی فرضه عن حجّة الإسلام مشکل، بل ممنوع (1).

[مسألة 19: لو کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین

مسألة 19: لو کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین، فإن کان مؤجّلًا و کان مطمئنّاً بتمکّنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا یبعد وجوبه مع التعجیل و رضا دائنه بالتأخیر مع الوثوق بإمکان الأداء عند المطالبة، و فی غیر هاتین الصورتین لا یجب (2). و لا فرق فی الدین بین حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها، بأن تلف مال الغیر علی وجه الضمان عنده بعدها. و إن کان علیه (3) خمس أو زکاة و کان عنده ما یکفیه للحج لولا هما فحالهما حال الدین مع المطالبة، فلا یکون (4) مستطیعاً، و الدین المؤجّل بأجل طویل جدّاً کخمسین سنة، و ما هو مبنیّ علی المسامحة و عدم الأخذ رأساً، و ما هو مبنیّ علی الإبراء مع الاطمئنان بذلک، لم یمنع (5) عن الاستطاعة.

[مسألة 20: لو شک فی أنّ ماله وصل إلی حدّ الاستطاعة]

مسألة 20: لو شک فی أنّ ماله وصل إلی حدّ الاستطاعة، أو علم مقداره و شک فی مقدار مصرف الحج و أنّه یکفیه، یجب علیه الفحص علی الأحوط.

[مسألة 21: لو کان ما بیده بمقدار الحج و له مال لو کان باقیاً]

مسألة 21: لو کان ما بیده بمقدار الحج و له مال لو کان باقیاً یکفیه فی رواج (1) قد مرّ الإشکال فی إطلاقه فی الحاشیة السابقة. (2) بل یجب تخییراً. (3) أی کان علی ذمّته، و أمّا لو کان متعلّقاً بالعین فلا إشکال فی تقدّمه علی الحج، و کذا علی سائر الدیون، و هکذا فی الزکاة. (4) بناءً علی تقدّم الدّین، و کون الوجه فیه هو عدم الاستطاعة. (5) بل یمنع فی بعض الصور، و علی مبنی التزاحم کما هو الحقّ یقع التزاحم فی ذلک البعض أیضاً.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 356
أمره بعد العود و شک فی بقائه، فالظاهر وجوب الحج، کان المال حاضراً عنده أو غائباً.

[مسألة 22: لو کان عنده ما یکفیه للحجّ

مسألة 22: لو کان عنده ما یکفیه للحجّ، فإن لم یتمکّن من المسیر لأجل عدم الصحّة فی البدن، أو عدم تخلیة السرب فالأقوی جواز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة، و إن کان لأجل عدم تهیئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا یجوز، مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به، و کذا (1) لا یجوز التصرّف قبل مجی‌ء وقت الحج، فلو تصرّف استقرّ علیه لو فرض رفع العذر فیما بعد فی الفرض الأوّل، و بقاء الشرائط فی الثانی، و الظاهر جواز التصرّف لو لم یتمکّن فی هذا العام، و إن علم بتمکّنه فی العام القابل فلا یجب إبقاء المال إلی السنین القابلة.

[مسألة 23: إن کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غیره

مسألة 23: إن کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غیره، و تمکّن من التصرّف فیه و لو بالتوکیل یکون مستطیعاً و إلّا فلا، فلو تلف فی الصورة الأُولی بعد مضیّ الموسم، أو کان التلف بتقصیر منه و لو قبل أوان خروج الرفقة استقرّ علیه الحج علی الأقوی، و کذا الحال لو مات مورِّثه و هو فی بلد آخر.

[مسألة 24: لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و کان جاهلًا به

مسألة 24: لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و کان جاهلًا به، أو غافلًا عن وجوب الحج علیه، ثمّ تذکّر بعد تلفه بتقصیر منه و لو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف و لو بلا تقصیر منه بعد مضیّ الموسم، استقرّ علیه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.

[مسألة 25: لو اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً]

مسألة 25: لو اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً، فإن أمکن فیه الاشتباه فی التطبیق صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام، لکن حصوله مع العلم و الالتفات بالحکم و الموضوع مشکل، و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجزئ عنه، و فی (1) لم یعلم المراد من هذا الفرض.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 357
صحّة حجّه تأمّل، و کذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها، و لو تخیّل عدم فوریّته فقصد الندب لا یجزئ، و فی صحّته تأمّل.

[مسألة 26: لا یکفی فی وجوب الحج الملک المتزلزل

مسألة 26: لا یکفی (1) فی وجوب الحج الملک المتزلزل، کما لو صالحه شخص بشرط الخیار إلی مدّة معیّنة إلّا إذا کان واثقاً بعدم فسخه، لکن لو فرض فسخه یکشف عن عدم استطاعته.

[مسألة 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلی وطنه

مسألة 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلی وطنه، أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه، بناءً علی اعتبار الرجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة لا یجزئه (2) عن حجّة الإسلام، فضلًا عمّا لو تلف قبل تمامها، سیّما إذا لم یکن له مؤنة الإتمام.

[مسألة 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج

مسألة 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج، و لو أوصی له بما یکفیه له فلا یجب علیه بمجرّد موت الموصی، کما لا یجب علیه القبول.

[مسألة 29: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زیارة أبی عبد اللَّه الحسین علیه السّلام مثلًا فی کلّ عرفة، فاستطاع

مسألة 29: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زیارة أبی عبد اللَّه الحسین (علیه السّلام) مثلًا فی کلّ عرفة، فاستطاع یجب علیه الحج بلا إشکال، و کذا الحال لو نذر أو عاهد مثلًا بما یضادّ الحج، و لو زاحم الحج واجب، أو استلزمه فعل حرام یلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.

[مسألة 30: لو لم یکن له زاد و راحلة و لکن قیل له: حجّ و علیّ نفقتک و نفقة عیالک

مسألة 30: لو لم یکن له زاد و راحلة و لکن قیل له: حجّ و علیّ نفقتک و نفقة عیالک، أو قال: حجّ بهذا المال، و کان کافیاً لذهابه و إیابه و لعیاله (3) وجب علیه، من غیر فرق بین تملیکه للحجّ أو إباحته له، و لا بین بذل العین أو الثمن، و لا بین (1) الظاهر هو الکفایة و لا یعتبر الوثوق. (2) محل إشکال. (3) اعتبار نفقة العیال محلّ إشکال.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 358
وجوب البذل و عدمه، و لا بین کون الباذل واحداً أو متعدّداً. نعم، یعتبر الوثوق (1) بعدم رجوع الباذل، و لو کان عنده بعض النفقة فبذل له البقیة وجب أیضاً، و لو لم یبذل تمام النفقة أو نفقة عیاله لم یجب، و لا یمنع الدین (2) من وجوبه، و لو کان حالّا و الدائن مطالباً و هو متمکّن من أدائه لو لم یحج ففی کونه مانعاً وجهان (3)، و لا یشترط الرجوع إلی الکفایة فیه. نعم، یعتبر أن لا یکون الحج موجباً لاختلال أُمور معاشه فیما یأتی لأجل غیبته.

[مسألة 31: لو وهبه ما یکفیه للحج لأن یحجّ وجب علیه القبول

مسألة 31: لو وهبه ما یکفیه للحج لأن یحجّ وجب علیه القبول علی الأقوی، و کذا لو وهبه و خیّره بین أن یحجّ أو لا. و أمّا لو لم یذکر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه. و لو وقف شخص لمن یحجّ، أو أوصی، أو نذر کذلک، فبذل المتصدّی الشرعی وجب. و کذا لو أوصی له بما یکفیه بشرط أن یحجّ فیجب بعد موته. و لو أعطاه خمساً أو زکاة و شرط علیه الحج لغی الشرط و لم یجب. نعم، لو أعطاه من سهم سبیل اللَّه لیحجّ لا یجوز (4) صرفه فی غیره، و لکن لا یجب علیه القبول، و لا یکون من الاستطاعة المالیة و لا البذلیة، و لو استطاع بعد ذلک وجب علیه الحج.

[مسألة 32: یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام

مسألة 32: یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام، و کذا بعده (1) اعتبار الوثوق محلّ إشکال، سواء أُرید به الاعتبار بالإضافة إلی الحکم الواقعی، أو أُرید به الحکم الظاهری. (2) فیما إذا کان المبذول تمام النفقة، و أمّا إذا کان البعض فیجری فی غیر المبذول حکم الدین المذکور فی الاستطاعة المالیة. (3) و یجری ذلک فیما إذا کان الدین مؤجّلًا، و لکن کان البقاء فی المحلّ موجباً للتمکّن من أدائه، و لو تدریجاً. (4) أی إذا قبل، و فی ترتیب العبارة مسامحة واضحة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 359
علی الأقوی، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جریان حکم سائر الهبات علیه، و لو رجع عنه فی أثناء الطریق فلا یبعد أن یجب علیه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا یبعد (1) وجوب بذل نفقة (2) إتمام الحج علیه.

[مسألة 33: الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل

مسألة 33: الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل (3)، و أمّا الکفّارات فلیست علی الباذل، و إن أتی بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسیاناً، بل علی نفسه.

[مسألة 34: الحج البذلیّ مجزئ عن حجّة الإسلام

مسألة 34: الحج البذلیّ مجزئ عن حجّة الإسلام، سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها (4)، و لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان متمکِّناً من الحج من ماله وجب (5) علیه، و یجزئه عن حجّة الإسلام إن کان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، و إلّا فإجزاؤه محلّ إشکال.

[مسألة 35: لو عیّن مقداراً لیحجّ به و اعتقد کفایته فبان عدمها]

مسألة 35: لو عیّن مقداراً لیحجّ به و اعتقد کفایته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام علیه، سواء جاز الرجوع له أم لا. و لو بذل مالًا لیحجّ به فبان بعد الحج أنّه کان مغصوباً فالأقوی عدم کفایته عن حجّة الإسلام. و کذا لو قال: «حَجِّ و علیّ نفقتک» فبذل مغصوباً.

[مسألة 36: لو قال: اقترض و حج و علیّ دینک

مسألة 36: لو قال: «اقترض و حج و علیّ دینک» ففی وجوبه علیه نظر. و لو (1) علی تقدیر وجوب الإتمام و هو محل تأمّل. (2) و کذا نفقة العود. (3) أی ضمانه علیه بناءً علی وجوب الإتمام و کون نفقته علی الباذل فیما إذا کان رجوعه بعد الإحرام، کما مرّ فی المسألة السابقة، أو یجب علیه مطلقاً إذا کان البذل واجباً بالنذر أو شبهه، أو إذا قال فی مقام البذل «حجِّ و علیّ نفقتک» لا ما إذا قال: «حجِّ بهذا المال». (4) بشرط أن یکون المتمم (بالفتح) واجداً لخصوصیة الاستطاعة المالیة؛ و هی أن یکون زائداً علی ما یحتاج إلیه فی معاشه من الدار و الثیاب و نحوهما. (5) و کذا إذا لم یکن متمکّناً من ماله. و لکن قیل بوجوب الإتمام علیه، و ثبوت نفقته علی الباذل، و تحقّق الإنفاق خارجاً، و لا یعتبر فی هذا الفرض وجود سائر الشرائط.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 360
قال: «اقترض لی و حَج به» وجب مع وجود المقرض کذلک.

[مسألة 37: لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج بأُجرة یصیر بها مستطیعاً]

مسألة 37: لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج بأُجرة یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحج. و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر مستطیعاً لا یجب علیه القبول. و لو آجر نفسه للنیابة عن الغیر فصار مستطیعاً بمال الإجارة قدّم الحجّ النیابی إن کان الاستئجار للسنة الأُولی، فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب علیه الحج لنفسه. و لو حجّ بالإجارة، أو عن نفسه أو غیره تبرّعاً مع عدم کونه مستطیعاً لا یکفیه عن حجّة الإسلام.

[مسألة 38: یشترط فی الاستطاعة وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع

مسألة 38: یشترط فی الاستطاعة وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع، و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوماً عرفیاً، و إن لم یکن واجب النفقة شرعاً علی الأقوی.

[مسألة 39: الأقوی اعتبار الرجوع إلی الکفایة]

مسألة 39: الأقوی اعتبار الرجوع إلی الکفایة؛ من تجارة، أو زراعة، أو صنعة، أو منفعة ملک؛ کبستان و دکّان و نحوهما، بحیث لا یحتاج إلی التکفّف، و لا یقع فی الشدّة و الحرج، و یکفی کونه قادراً علی التکسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهته، و لا یکفی (1) أن یمضی أمره بمثل الزکاة و الخمس، و کذا من الاستعطاء، کالفقیر الّذی من عادته ذلک و لم یقدر علی التکسّب، و کذا من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده علی الأقوی، فإذا کان لهم مؤنة الذهاب و الإیاب و مؤنة عیالهم لم یکونوا مستطیعین، و لم یجزئ حجّهم عن حجّة الإسلام.

[مسألة 40: لا یجوز لکلّ من الولد و الوالد أن یأخذ من مال الآخر و یحجّ به

مسألة 40: لا یجوز لکلّ من الولد و الوالد أن یأخذ من مال الآخر و یحجّ به، و لا یجب علی واحد منهما البذل له، و لا یجب علیه الحج، و إن کان فقیراً و کانت نفقته علی الآخر و لم یکن نفقة السفر أزید من الحضر علی الأقوی.

[مسألة 41: لو حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله

مسألة 41: لو حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله، فلو حجّ متسکّعاً (1) الظاهر هو الکفایة فی الفروض الثلاثة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 361
أو من مال غیره و لو غصباً صحّ و أجزأه. نعم، الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبیة ثوبه، و لو شراه بالذمّة أو شری الهدی کذلک، فإن کان بناؤه الأداء من الغصب ففیه إشکال (1)، و إلّا فلا إشکال فی الصحّة، و فی بطلانه مع غصبیة ثوب الإحرام و السعی إشکال، و الأحوط (2) الاجتناب.

[مسألة 42: یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة]

مسألة 42: یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة، فلا یجب علی مریض لا یقدر علی الرکوب، أو کان حرجاً علیه و لو علی المحمل و السیّارة و الطائرة. و یشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیة، فلا یجب لو کان الوقت ضیّقاً لا یمکن الوصول إلی الحج، أو أمکن بمشقّة شدیدة. و الاستطاعة السربیة؛ بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات، أو إلی تمام الأعمال، و إلّا لم یجب. و کذا لو کان خائفاً (3) علی نفسه، أو بدنه، أو عرضه، أو ماله، و کان الطریق منحصراً فیه، أو کان جمیع الطرق کذلک، و لو کان طریق الأبعد مأموناً یجب الذهاب منه، و لو کان الجمیع مخوفاً لکن یمکنه الوصول إلیه بالدوران فی بلاد بعیدة نائیة لا تعدّ طریقاً إلیه لا یجب علی الأقوی.

[مسألة 43: لو استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتدّ به

مسألة 43: لو استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتدّ به، بحیث یکون تحمّله حرجاً علیه لم یجب، و لو استلزم ترک واجب أهمّ منه، أو فعل حرام کذلک یقدّم الأهم، لکن إذا خالف و حجَّ صحّ و أجزأه عن حجّة الإسلام. و لو کان فی الطریق ظالم لا یندفع إلّا بالمال، فإن کان مانعاً عن العبور، و لم یکن السرب مخلّی عرفاً و لکن یمکن تخلیته بالمال لا یجب، و إن لم یکن کذلک لکن یأخذ من کلّ (1) کما أنّه لو کان الثمن المعیّن مغصوباً لا إشکال فی البطلان. (2) یجوز ترک هذا الاحتیاط. (3) فی ارتفاع الوجوب بمجرد الخوف إشکال، إلّا إذا کان حرجیّا، و بدونه یرتفع فی خصوص صورة الخوف علی النفس.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 362
عابر شیئاً یجب، إلّا إذا کان دفعه حرجیّا

[مسألة 44: لو اعتقد کونه بالغاً فحجَّ، ثمّ بان خلافه

مسألة 44: لو اعتقد کونه بالغاً فحجَّ، ثمّ بان خلافه لم یجزئ عن حجّة الإسلام، و کذا لو اعتقد کونه مستطیعاً مالًا فبان الخلاف. و لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف، فإن کان الضرر نفسیاً (1) أو مالیاً بلغ حدّ الحرج، أو کان الحجّ حرجیّا، ففی کفایته إشکال، بل عدمها لا یخلو من وجه، و أمّا الضرر المالی غیر البالغ حدّ الحرج فغیر مانع عن وجوب الحج. نعم، لو تحمّل الضرر و الحرج حتی بلغ المیقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطیعاً فالأقوی کفایته. و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعی الأهمّ فحجَّ فبان الخلاف صحّ. و لو اعتقد کونه غیر بالغ فحج ندباً فبان خلافه، ففیه تفصیل مرّ نظیره. و لو ترکه مع بقاء الشرائط إلی تمام الأعمال استقرّ علیه، و یحتمل اشتراط بقائها إلی زمان إمکان العود إلی محلّه علی إشکال. و إن اعتقد عدم کفایة ماله عن حجّة الإسلام فترکها فبان الخلاف استقرّ علیه مع وجود سائر الشرائط. و إن اعتقد المانع، من العدوّ أو الحرج، أو الضرر المستلزم له فترک فبان الخلاف فالظاهر استقراره علیه، سیّما فی الحرج. و إن اعتقد وجود مزاحم شرعیّ أهمّ فترک فبان الخلاف استقرّ علیه.

[مسألة 45: لو ترک الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً]

مسألة 45: لو ترک الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقر علیه مع بقائها إلی تمام الأعمال. و لو حجّ مع فقد بعضها، فإن کان البلوغ فلا یجزئه إلّا إذا بلغ قبل أحد الموقفین، فإنّه مجزئ علی الأقوی، و کذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالیة. و إن حج مع عدم أمن الطریق، أو عدم صحة البدن و حصول الحرج (2)، فإن صار قبل (1) إن کان المراد بالضرر النفسی ما یعمّ البدنی، فاللازم التقیید بالحرج، و إن کان المراد خصوص تلف النفس، فمع أنّه لا یلائم مع فرض المسألة؛ لأنّ المفروض فیها أنّه بان الخلاف بعد الحجّ، یکون هذا من قبیل التزاحم الذی حکم فیه بالصحة و الإجزاء. (2) لا مجال لتقیید عدم صحّة البدن بحصول الحرج، لأنّها بنفسها معتبرة فی وجوب الحجّ.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 363
الإحرام مستطیعاً، و ارتفع العذر صحّ و أجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط فی حال الإحرام إلی تمام الأعمال، فلو کان نفس الحج، و لو ببعض أجزائه حرجیّا أو ضرریّاً علی النفس (1) فالظاهر عدم الإجزاء.

[مسألة 46: لو توقّف تخلیة السرب علی قتال العدوّ لا یجب و لو مع العلم بالغلبة]

مسألة 46: لو توقّف تخلیة السرب علی قتال العدوّ لا یجب و لو مع العلم بالغلبة، و لو تخلّی لکن یمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا یبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة، أو الاطمئنان و الوثوق بهما. و لا تخلو المسألة عن إشکال.

[مسألة 47: لو انحصر الطریق فی البحر أو الجوّ وجب الذهاب

مسألة 47: لو انحصر الطریق فی البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلّا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائیاً، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبدیل بعض حالاتها. و أمّا لو استلزم أکل النجس و شربه فلا یبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتی الإمکان، و الاقتصار علی مقدار الضرورة. و لو لم یحترز کذلک صحّ حجّه و إن أثم، کما لو رکب المغصوب إلی المیقات، بل إلی مکّة و منی و عرفات، فإنّه آثم و صحّ حجّه. و کذا لو استقرّ علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة، فإنّه یجب أداؤها. فلو مشی إلی الحج مع ذلک أثم و صحّ حجّه. نعم، لو کانت الحقوق فی عین ماله فحکمه حکم الغصب و قد مرّ.

[مسألة 48: یجب علی المستطیع الحج مباشرة]

مسألة 48: یجب علی المستطیع الحج مباشرة، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعاً أو بالإجارة. نعم، لو استقرّ علیه و لم یتمکّن منها لمرض لم یرج زواله، أو حصر کذلک، أو هرم بحیث لا یقدر، أو کان حرجاً علیه وجبت الاستنابة علیه. و لو لم یستقرّ علیه لکن لا یمکنه المباشرة لشی‌ء من المذکورات، ففی وجوبها و عدمه قولان، لا یخلو الثانی من قوّة، و الأحوط فوریّة وجوبها. و یجزئه حجّ النائب مع (1) إن کان المراد بالضرر بالنفس ما لا یکون حرجیّا و لا یبلغ حدّ التلف کما هو المفروض فی العبارة فعدم الإجزاء فیه محلّ إشکال، بل منع.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 364
بقاء العذر إلی أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه، فضلًا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، و لو لم یتمکّن من الاستنابة سقط الوجوب و قضی عنه. و لو استناب مع رجاء الزوال لم یجزئ (1) عنه، فیجب بعد زواله، و لو حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایة، و الظاهر عدم کفایة حج المتبرّع عنه فی صورة وجوب الاستنابة، و فی کفایة الاستنابة من المیقات إشکال، و إن کان الأقرب الکفایة.

[مسألة 49: لو مات من استقر علیه الحج فی الطریق

مسألة 49: لو مات من استقر علیه الحج فی الطریق، فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، و إن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه، و إن کان موته بعد الإحرام علی الأقوی، کما لا یکفی الدخول فی الحرم قبل الإحرام، کما إذا نسیه و دخل الحرم فمات، و لا فرق فی الإجزاء بین کون الموت حال الإحرام، أو بعد الحلّ، کما إذا مات بین الإحرامین. و لو مات فی الحل بعد دخول الحرم محرماً ففی الإجزاء إشکال، و الظاهر أنّه لو مات فی أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه، و الظاهر عدم جریان الحکم فی حج النذر و العمرة المفردة لو مات فی الأثناء، و فی الإفسادی تفصیل. و لا یجری فیمن لم یستقرّ علیه الحجّ، فلا یجب و لا یستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.

[مسألة 50: یجب الحج علی الکافر و لا یصحّ منه

مسألة 50: یجب الحج علی الکافر و لا یصحّ منه، و لو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم یجب علیه، و لو مات حال کفره لا یقضی عنه، و لو أحرم ثمّ أسلم لم یکفه، و وجب علیه الإعادة من المیقات إن أمکن، و إلّا فمن موضعه. نعم، لو کان داخلًا فی الحرم فأسلم، فالأحوط مع الإمکان أن یخرج خارج الحرم و یُحرم. و المرتدّ یجب علیه الحجّ، سواء کانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، (1) محل إشکال، بل لا یخلو الإجزاء عن قوّة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 365
و لا یصحّ منه، فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علیه، و لا یقضی عنه علی الأقوی، و إن تاب وجب علیه و صحّ منه علی الأقوی، سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته.
و لو أحرم حال ارتداده فکالکافر الأصلی. و لو حجّ فی حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی. و لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصح.

[مسألة 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب علیه الإعادة]

مسألة 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب علیه الإعادة، بشرط أن یکون صحیحاً فی مذهبه و إن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا، من غیر فرق بین الفِرَق.

[مسألة 52: لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحج إن کانت مستطیعة]

مسألة 52: لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحج إن کانت مستطیعة، و لا یجوز له منعها منه، و کذا فی الحج النذری و نحوه إذا کان مضیّقاً، و فی المندوب یشترط إذنه. و کذا الموسّع قبل تضییقه علی الأقوی، بل فی حجّة الإسلام له منعها (1) من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود اخری قبل تضییق الوقت. و المطلّقة الرجعیة کالزوجة ما دامت فی العدّة، بخلاف البائنة و المعتدّة للوفاة، فیجوز لهما فی المندوب أیضاً. و المنقطعة کالدائمة علی الظاهر، و لا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا.

[مسألة 53: لا یشترط وجود المَحْرم فی حجّ المرأة إن کانت مأمونة علی نفسها و بضعها]

مسألة 53: لا یشترط وجود المَحْرم فی حجّ المرأة إن کانت مأمونة علی نفسها و بضعها، کانت ذات بعل أو لا، و مع عدم الأمن یجب علیها استصحاب مَحْرم أو من تثق به و لو بالأُجرة، و مع العدم لا تکون مستطیعة، و لو وجد و لم تتمکّن من أُجرته لم تکن مستطیعة. و لو کان لها زوج و ادّعی کونها فی معرض (1) و لکن لا یکون حجّها باطلًا علی تقدیر المخالفة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 366
الخطر، و ادّعت هی الأمن، فالظاهر (1) هو التداعی، و للمسألة صور، و للزوج فی الصورة المذکورة منعها، بل یجب علیه ذلک، و لو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البینة و حکم لها القاضی فالظاهر سقوط حقّه. و إن حجّت بلا مَحْرم مع عدم الأمن صحّ حجّها، سیّما مع حصول الأمن قبل الشروع فی الإحرام.

[مسألة 54: لو استقرّ علیه الحجّ

مسألة 54: لو استقرّ علیه الحجّ؛ بأن استکملت الشرائط و أهمل حتی زالت أو زال بعضها وجب الإتیان به بأیّ وجه (2) تمکّن، و إن مات یجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکة، و یصحّ التبرّع عنه، و یتحقّق الاستقرار علی الأقوی (3) ببقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبة إلی الاستطاعة المالیة و البدنیة و السربیة، و أمّا بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال. و لو استقرّ علیه العمرة فقط، أو الحج فقط کما فیمن وظیفته حج الإفراد أو القرآن ثمّ زالت استطاعته فکما مرّ، یجب علیه بأیّ وجه تمکّن. و إن مات یقضی عنه.

[مسألة 55: تقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إن لم یوص بها]

مسألة 55: تقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إن لم یوص بها، سواء کانت (1) لا وجه للتداعی، لأنّه إن کان المراد ادّعاء الزوج کونها فی معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوج فهو، مع أنّه خارج عن مسألة التنازع؛ لإمکان الجمع بین الدعویین، لا یترتّب علیه أثر؛ لأنّه مترتّب فی النصوص و الفتاوی علی مأمونیة الزوجة و عدمها، و إن کان المراد ادّعاء الزوج کونها فی معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة فهو من باب المدّعی و المنکر لا التداعی؛ لأنّ الزوج یدّعی کونها خائفة و هی تنکره، فلا بدّ من ترتیب أحکامهما لا أحکامه، و من جملة الأحکام الإحلاف للمنکر. نعم، یمکن فرض التداعی فیما إذا کان مدّعی الزوج ثبوت حقّ الاستمتاع له علیها، و مدّعی الزوجة ثبوت حقّ النفقة لها علیه. (2) إلّا مع الحرج، و فیه یکون الوجوب مقتضی الاحتیاط. (3) بل الأقوی ما هو المشهور من أنّه یتحقّق بالتمکّن من الإتیان بالأعمال مستجمعاً للشرائط، من دون فرق بین العقل و الحیاة و غیرهما من الشرائط.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 367
حجّ التمتّع أو القرآن أو الإفراد أو عمرتهما. و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضاً. و لو أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، و تقدّمت علی الوصایا المستحبة، و إن کانت متأخّرة عنها فی الذکر، و إن لم یف الثلث بها أُخذت البقیة من الأصل، و الحج النذری کذلک یخرج من الأصل. و لو کان علیه دین أو خمس أو زکاة و قصرت الترکة، فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجوداً قدّما، فلا یجوز صرفه فی غیرهما، و إن کانا فی الذمّة فالأقوی توزیعه علی الجمیع بالنسبة، فإن (1) وفت حصة الحج به فهو، و إلّا فالظاهر سقوطه و إن وفت ببعض أفعاله کالطواف فقط مثلًا، و صرف حصّته فی غیره، و مع وجود الجمیع توزّع علیها، و إن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففی مثل حجّ القرآن و الإفراد لا یبعد وجوب تقدیم الحج، و فی حجّ التمتّع فالأقوی السقوط و صرفها فی الدین.

[مسألة 56: لا یجوز للورثة التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحج

مسألة 56: لا یجوز للورثة التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحج، أو تأدیة مقدار المصرف إلی ولیّ أمر المیّت لو کان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً علی الأحوط (2). و إن کانت واسعة جدّاً و کان بناء الورثة علی الأداء من غیر مورد التصرّف، و إن لا یخلو الجواز من قرب، لکن لا یترک الاحتیاط.

[مسألة 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج علی المیّت و أنکره الآخرون

مسألة 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج علی المیّت و أنکره الآخرون لا یجب علیه إلّا دفع ما یخصّه من الترکة بعد التوزیع لو أمکن (3) الحج بها و لو میقاتاً، و إلّا لا یجب (4) دفعها، و الأحوط (5) حفظ مقدار حصته رجاءً لإقرار سائر (1) الجمع بین التوزیع بالنسبة، و بین وفاء حصّة الحج به لا یکاد یتحقّق أصلًا. (2) الأولی. (3) لا یجتمع إمکان الحجّ بها و لو میقاتاً مع توزیع مصرف الحج علی السهام، کما مرّ. (4) أی للحج، و إن کان اللازم صرفه فی وجوه البرّ عنه. (5) الأولی.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 368
الورثة أو وجدان متبرّع للتتمة، بل مع کون ذلک مرجوّ الوجود یجب حفظه علی الأقوی، و الأحوط ردّه إلی ولیّ المیّت، و لو کان علیه حجّ فقط و لم یکف ترکته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم، لو احتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک، أو وجود متبرّع یدفع التتمة وجب (1) إبقاؤها. و لو تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیّت رجعت اجرة الاستئجار إلی الورثة، سواء عیّنها المیّت أم لا، و الأحوط (2) صرف الکبار حصتهم فی وجوه البرّ.

[مسألة 58: الأقوی وجوب الاستئجار عن المیّت من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن

مسألة 58: الأقوی وجوب الاستئجار عن المیّت من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن، و إلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، و الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، و إلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، لکن لا یحسب الزائد علی أُجرة المیقاتیة علی صغار الورثة. و لو أوصی بالبلدی یجب، و یحسب الزائد علی أُجرة المیقاتیة من الثلث (3). و لو أوصی و لم یعیّن شیئاً کفت (4) المیقاتیة، إلّا إذا کان هناک انصراف إلی البلدیة، أو قامت قرینة علی إرادتها، فحینئذ تکون الزیادة علی المیقاتیة من الثلث (5)، و لو زاد علی المیقاتیة و نقص عن البلدیة یستأجر من الأقرب إلی بلده فالأقرب علی الأحوط (6). و لو لم یمکن الاستئجار إلّا من البلد وجب، و جمیع مصرفه من الأصل.

[مسألة 59: لو أوصی بالبلدیة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]

مسألة 59: لو أوصی بالبلدیة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف و استوجر من (1) الأحوط الأولی الإبقاء، کما مرّ. (2) الأولی. (3) بل من أصل الترکة. (4) بل یجب من البلد، و الأقرب إلیه فالأقرب. (5) بل من الأصل کما تقدّم. (6) بل علی الأقوی.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 369
المیقات و أتی به، أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته و سقط الوجوب من البلد. و کذا لو لم یسع المال إلّا من المیقات، و لو عیّن الاستئجار من محلّ غیر بلده تعیّن، و الزیادة علی المیقاتیة من الثلث. و لو استأجر الوصی أو الوارث من البلد مع عدم الإیصاء (1) بتخیّل عدم کفایة المیقاتیة، ضمن ما زاد علی المیقاتیة للورثة أو لبقیّتهم.

[مسألة 60: لو لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات إلّا الاضطراری منه

مسألة 60: لو لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات إلّا الاضطراری منه، کمکّة أو أدنی الحِلّ وجب (2). و لو دار الأمر بینه و بین الاستئجار من البلد قدّم الثانی و یخرج من أصل الترکة، و لو لم یمکن إلّا من البلد وجب. و إن کان علیه دین أو خمس أو زکاة یوزّع بالنسبة لو لم یکف الترکة.

[مسألة 61: یجب الاستئجار عن المیّت فی سنة الفوت

مسألة 61: یجب الاستئجار عن المیّت فی سنة الفوت و لا یجوز التأخیر عنها، خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر. و لو لم یمکن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل، و إن أمکن من المیقات فی السنین الأُخر. و کذا لو أمکن من المیقات بأزید من الأُجرة المتعارفة فی سنة الفوت وجب و لا یؤخّر، و لو أهمل الوصی أو الوارث فتلفت الترکة ضمن، و لو لم یکن للمیّت ترکة لم یجب علی الورثة حجّه، و إن استحب (3) علی ولیّه.

[مسألة 62: لو اختلف تقلید المیّت و من کان العمل وظیفته فی اعتبار البلدی و المیقاتی

مسألة 62: لو اختلف تقلید المیّت و من (4) کان العمل وظیفته فی اعتبار البلدی و المیقاتی، فالمدار تقلید الثانی، و مع التعدّد و الاختلاف یرجع إلی الحاکم. و کذا لو اختلفا فی أصل وجوب الحج و عدمه، فالمدار هو الثانی، و مع التعدّد و الاختلاف (1) و لو بنحو الإطلاق. (2) محل إشکال. (3) فی الاستحباب إشکال إلّا من جهة الإحسان، کما فی المتبرّع. (4) أی سواء کان وارثاً أم وصیّاً.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 370
فالمرجع هو الحاکم. و کذا (1) لو لم یعلم فتوی مجتهده، أو لم یعلم مجتهده، أو لم یکن مقلِّداً، أو لم یعلم أنّه کان مقلّداً أم لا، أو کان مجتهداً و اختلف رأیه مع متصدّی العمل، أو لم یعلم رأیه.

[مسألة 63: لو علم استطاعته مالًا، و لم یعلم تحقّق سائر الشرائط]

مسألة 63: لو علم استطاعته مالًا، و لم یعلم تحقّق سائر الشرائط، و لم یکن أصل محرز لها لا یجب القضاء عنه. و لو علم استقراره علیه و شک فی إتیانه یجب القضاء عنه. و کذا لو علم بإتیانه فاسداً. و لو شک فی فساده یحمل علی الصحّة.

[مسألة 64: یجب استئجار من کان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فیهم

مسألة 64: یجب استئجار من کان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فیهم. نعم، لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص عنه، و إن کان أحوط.

[مسألة 65: من استقرّ علیه الحج و تمکّن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرّعاً أو بالإجارة]

مسألة 65: من استقرّ علیه الحج و تمکّن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرّعاً أو بالإجارة، و کذا لیس أن یتطوّع به، فلو خالف ففی صحته إشکال، بل لا یبعد (2) البطلان، من غیر فرق بین علمه بوجوبه علیه و عدمه، و لو لم یتمکّن منه صحّ عن الغیر، و لو آجر نفسه مع تمکّن حج نفسه بطلت (3) الإجارة، و إن کان جاهلًا بوجوبه علیه.

[القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین

اشارة

القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین‌

[مسألة 1: یشترط فی انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختیار]

مسألة 1: یشترط فی انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا تنعقد من الصبی و إن بلغ عشراً، و إن صحّت العبادات منه، و لا من المجنون و الغافل (1) أی یکون المدار علی تقلید متصدّی العمل. (2) و الظاهر الصحّة. (3) الظاهر هی الصحّة أیضاً.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 371
و الساهی و السکران و المُکْرَه، و الأقوی صحّتها من الکافر المقرّ باللَّه تعالی، بل و ممّن یحتمل وجوده تعالی و یقصد القربة (1) رجاءً فیما یعتبر قصدها.

[مسألة 2: یعتبر فی انعقاد یمین الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد]

مسألة 2: یعتبر فی انعقاد یمین الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد، و لا تکفی (2) الإجازة بعده، و لا یبعد عدم الفرق بین فعل واجب أو ترک حرام و غیرهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما، بل لا یترک، و یعتبر (3) إذن الزوج فی انعقاد نذر الزوجة. و أمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فیه، کما أنّ انعقاد العهد لا یتوقف علی إذن أحد علی الأقوی، و الأقوی شمول الزوجة للمنقطعة، و عدم شمول الولد لولد الولد، و لا فرق فی الولد بین الذکر و الأُنثی، و لا تلحق الأُمّ بالأب، و لا الکافر بالمسلم.

[مسألة 3: لو نذر الحج من مکان معیّن فحجّ من غیره لم تبرأ ذمّته

مسألة 3: لو نذر الحج من مکان معیّن فحجّ من غیره لم تبرأ ذمّته، و لو عیّنه فی سنة فحجّ فیها من غیر ما عیّنه وجبت علیه الکفّارة. و لو نذر أن یحجّ حجّة الإسلام من بلد کذا فحج من غیره صحّ و وجبت الکفّارة. و لو نذر أن یحجّ فی سنة معیّنة لم یجز التأخیر، فلو أخّر مع التمکّن عصی و علیه القضاء و الکفّارة. و لو لم یقیّده بزمان جاز التأخیر إلی ظنّ (4) الفوت. و لو مات بعد تمکّنه یقضی عنه من أصل الترکة علی الأقوی. و لو نذر و لم یتمکّن من أدائه حتی مات لم یجب القضاء عنه. و لو نذر معلّقاً علی أمر و لم یتحقّق المعلّق علیه حتی مات لم یجب القضاء عنه. (1) الظاهر ارتباطه بخصوص من یحتمل، و معنی قصد القربة رجاءً أنّه حیث یعتبر فی صیغة النذر اشتمالها علی الالتزام للَّه تعالی، و المفروض أنّه شاکّ فی وجوده، ففی الحقیقة یرجع نذره إلی أنّه لو کان اللَّه موجوداً فله علیّ کذا، و لیس المراد من قصد القربة رجاءً ما یکون جاریاً فی سائر العبادات، کمن یغتسل للجنابة باحتمالها رجاءً. (2) محل إشکال. (3) علی الأحوط، سیّما فی نذر المال. (4) بمعنی الاطمئنان، لا مطلق الظن.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 372
نعم، لو نذر الإحجاج معلّقاً علی شرط فمات قبل حصوله، و حصل بعد موته مع تمکّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه. کما أنّه لو نذر إحجاج شخص فی سنة معیّنة فخالف مع تمکّنه وجب علیه القضاء و الکفّارة، و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکة. و کذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً علی شرط و قد حصل و تمکّن (1) منه و ترک حتی مات.

[مسألة 4: لو نذر المستطیع أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد و یکفیه إتیانها]

مسألة 4: لو نذر المستطیع أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد و یکفیه إتیانها، و لو ترکها حتی مات وجب القضاء عنه و الکفّارة من ترکته. و لو نذرها غیر المستطیع انعقد و یجب علیه تحصیل الاستطاعة، إلّا أن یکون نذره الحج بعد الاستطاعة.

[مسألة 5: لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعة الشرعیة]

مسألة 5: لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعة الشرعیة، بل یجب مع القدرة العقلیة، إلّا إذا کان حرجیّا أو موجباً لضرر نفسی، أو عرضی، أو مالی إذا لزم منه الحرج.

[مسألة 6: لو نذر حجّا غیر حجّة الإسلام فی عامها و هو مستطیع انعقد]

مسألة 6: لو نذر حجّا غیر حجّة الإسلام فی عامها و هو مستطیع انعقد، لکن تقدّم حجّة الإسلام، و لو زالت الاستطاعة یجب علیه الحج النذری، و لو ترکهما لا یبعد وجوب الکفّارة. و لو نذر حجاً فی حال عدمها ثمّ استطاع یقدّم حجّة الإسلام، و لو کان نذره مضیّقاً، و کذا لو نذر إتیانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام و یأتی به فی العام القابل. و لو نذر حجّا من غیر تقیید و کان مستطیعاً، أو حصل الاستطاعة بعده و لم یکن انصراف، فالأقرب کفایة حج واحد عنهما مع قصدهما، لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط (2) فی صورة عدم قصد التعمیم لحجّة الإسلام، بإتیان کلّ واحد مستقلا مقدّماً لحجة الإسلام. (1) و مع عدم التمکّن فی جمیع فروض نذر الإحجاج لا یجب القضاء علیه، و لا عنه، کما فی نذر الحج بنفسه. (2) لا بأس بترکه مطلقاً.

[مسألة 7: یجوز الإتیان بالحج المندوب قبل الحج النذری الموسّع

مسألة 7: یجوز الإتیان بالحج المندوب قبل الحج النذری الموسّع، و لو خالف فی المضیّق و أتی بالمستحب صحّ و علیه الکفّارة.

[مسألة 8: لو علم أنّ علی المیّت حجّا و لم یعلم أنّه حجّة الإسلام

مسألة 8: لو علم أنّ علی المیّت حجّا و لم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه، من غیر تعیین و لا کفّارة علیه. و لو تردّد ما علیه بین ما بالنذر أو الحلف مع الکفّارة وجبت الکفّارة أیضاً، و یکفی الاقتصار علی إطعام عشرة مساکین، و الأحوط (1) الستین.

[مسألة 9: لو نذر المشی فی الحج انعقد حتی فی مورد أفضلیة الرکوب

مسألة 9: لو نذر المشی فی الحج انعقد حتی فی مورد أفضلیة الرکوب. و لو نذر الحج راکباً انعقد (2) و وجب، حتی لو نذر فی مورد یکون المشی أفضل، و کذا لو نذر المشی فی بعض الطریق، و کذا لو نذر الحج حافیاً. و یشترط فی انعقاده تمکّن الناذر و عدم تضرّره (3) بهما، و عدم کونهما حرجیین، فلا ینعقد مع أحدها لو کان فی الابتداء، و یسقط الوجوب لو عرض فی الأثناء. و مبدأ المشی أو الحفاء تابع للتعیین (4) و لو انصرافاً، و منتهاه رمی الجمار مع عدم التعیین.

[مسألة 10: لا یجوز لمن نذره ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر و نحوه

مسألة 10: لا یجوز لمن نذره ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر و نحوه، و لو اضطرّ إلیه لمانع فی سائر الطرق سقط، و لو کان کذلک من الأوّل لم ینعقد، و لو کان فی طریقه نهر أو شط لا یمکن العبور إلّا بالمرکب یجب أن یقوم فیه علی الأقوی. (1) لا یترک. (2) و أمّا لو نذر الرکوب فی الحج فلا ینعقد إلّا فی مورد رجحان الرکوب، کما أنّ انعقاد نذر المشی حافیاً فی الحج محلّ إشکال؛ لوجود روایة صحیحة علی خلافه، بخلاف نذر الحج حافیاً. (3) لا یقدح التضرّر فی انعقاد النذر. (4) و مع عدم التعیین و لو کذلک یکون المبدأُ أیّ مکان یرید منه السفر إلی الحج.

[مسألة 11: لو نذر الحج ماشیاً فلا یکفی عنه الحج راکباً]

مسألة 11: لو نذر الحج ماشیاً فلا یکفی عنه الحج راکباً، فمع کونه موسّعاً یأتی به، و مع کونه مضیّقاً یجب الکفّارة لو خالف دون القضاء (1). و لو نذر المشی فی حجّ معیّن و أتی به راکباً صحّ (2) و علیه الکفّارة دون القضاء، و لو رکب بعضاً دون بعض فبحکم رکوب الکلّ.

[مسألة 12: لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره یجب علیه الحج راکباً مطلقاً]

مسألة 12: لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره یجب علیه الحج راکباً مطلقاً، سواء کان مقیّداً بسنة أم لا مع الیأس عن التمکّن بعدها أم لا. نعم، لا یترک الاحتیاط (3) بالإعادة فی صورة الإطلاق، مع عدم الیأس من المکنة و کون العجز قبل الشروع فی الذهاب إذا حصلت المکنة بعد ذلک، و الأحوط المشی بالمقدار المیسور، بل لا یخلو من قوّة، و هل الموانع الأُخر؛ کالمرض، أو خوفه، أو عدوّ، أو نحو ذلک بحکم العجز أو لا؟ وجهان، و لا یبعد التفصیل بین المرض و نحو العدوّ، باختیار الأوّل فی الأوّل و الثانی فی الثانی.

[القول فی النیابة]

اشارة

القول فی النیابة و هی تصحّ عن المیّت مطلقاً، و عن الحیّ فی المندوب و بعض صور الواجب.

[مسألة 1: یشترط فی النائب أُمور]

(مسألة 1: یشترط فی النائب أُمور:
الأوّل: البلوغ علی الأحوط، من غیر فرق بین الإجاری و التبرّعی بإذن الولیّ أو لا، و فی صحّتها فی المندوب تأمّل. (1) الظاهر لزوم القضاء أیضاً. (2) کما أنّه یصحّ فی الأوّلین أیضاً. (3) أی فیما إذا حجّ راکباً، و إلّا فالظاهر جواز التأخیر لا لزوم الإعادة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 375
الثانی: العقل، فلا تصحّ من المجنون و لو أدواریاً فی دور جنونه. و لا بأس (1) بنیابة السفیه.
الثالث: الإیمان.
الرابع: الوثوق بإتیانه (2)، و أمّا بعد إحراز ذلک فلا یعتبر الوثوق بإتیانه صحیحاً، فلو علم بإتیانه و شک فی أنّه یأتی به صحیحاً صحّت الاستنابة و لو قبل العمل علی الظاهر، و الأحوط اعتبار الوثوق بالصحة فی هذه الصورة.
الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحکامه، و لو بإرشاد معلّم حال کلّ عمل.
السادس (3): عدم اشتغال ذمّته بحج واجب علیه فی ذلک العام، کما مرّ.
السابع: أن لا یکون معذوراً فی ترک بعض الأعمال، و الاکتفاء بتبرّعه أیضاً مشکل.

[مسألة 2: یشترط فی المنوب عنه الإسلام

مسألة 2: یشترط فی المنوب عنه الإسلام (4)، فلا یصحّ من الکافر. نعم، لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا یبعد جواز الاستئجار لذلک، و لو مات مستطیعاً لا یجب علی وارثه المسلم الاستئجار عنه. و یشترط کونه میتاً، أو حیاً عاجزاً فی الحج الواجب، و لا یشترط (5) فیه البلوغ و العقل، فلو استقر علی المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً یجب الاستئجار عنه، و لا المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأُنوثة. و تصحّ استنابة الصرورة رجلًا کان أو امرأةً، عن رجل أو امرأة. (1) لکن لا تصح استنابته. (2) هذا الشرط إنّما یعتبر فی الاستنابة لا فی أصل النیابة. (3) قد مرّ أنّه لا یعتبر ذلک، لا فی النیابة و لا فی الاستنابة. (4) بل الإیمان، کما فی النائب. (5) محلّ تأمل.

[مسألة 3: یشترط فی صحّة حج النیابی قصد النیابة و تعیین المنوب عنه فی النیة]

مسألة 3: یشترط فی صحّة حج النیابی قصد النیابة و تعیین المنوب عنه فی النیة و لو إجمالًا لا ذکر اسمه، و إن کان مستحباً فی جمیع المواطن و المواقف، و تصحّ النیابة بالجعالة، کما تصحّ بالإجارة و التبرّع.

[مسألة 4: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتیان النائب صحیحاً]

مسألة 4: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتیان النائب صحیحاً. نعم، لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و إلّا فلا، و إن مات بعد الإحرام، و فی إجراء الحکم فی الحج التبرعی إشکال، بل فی غیر حجّة الإسلام لا یخلو من إشکال.

[مسألة 5: لو مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم یستحق تمام الأُجرة]

مسألة 5: لو مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم یستحق تمام الأُجرة إن کان أجیراً علی تفریغ الذمّة کیف کان، و بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیراً علی نفس الأعمال المخصوصة و لم تکن المقدّمات داخلة فی الإجارة، و لم یستحق شیئاً حینئذ إذا مات قبل الإحرام. و أمّا الإحرام (1)، فمع عدم الاستثناء داخل فی العمل المستأجر علیه، و الذهاب إلی مکّة بعد الإحرام و إلی منی و عرفات غیر داخل فیه، و لا یستحق به شیئاً، و لو کان المشی و المقدّمات داخلًا فی الإجارة فیستحق بالنسبة إلیه مطلقاً، و لو کان مطلوباً (2) من باب المقدّمة. هذا مع التصریح بکیفیة الإجارة، و مع الإطلاق کذلک أیضاً، کما أنّه معه یستحق تمام الأُجرة لو أتی (1) الظاهر أنّ مراده (قدّس سرّه) من هذه العبارة فرض موت النائب بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، و أنّه یستحقّ من الأُجرة بنسبة الإحرام، و إن لم یتحقّق الإجزاء، مع أنّ وقوع شی‌ء منها فی مقابل مجرّد الإحرام محلّ تأمل و إشکال. (2) أی مطلوباً فی الإجارة کذلک، و الظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبیة من باب المقدمة مع المعاملة و المعاوضة، و أنّ الدخول إذا لم یکن بنحو الجزئیة فتارة یکون بنحو الشرطیة، و أُخری بنحو القیدیة، و الحکم فیهما عدم استحقاق شی‌ء من الأُجرة، بخلاف صورة الجزئیة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 377
بالمصداق الصحیح العرفی، و لو کان فیه نقص ممّا لا یضرّ بالاسم. نعم، لو کان النقص شیئاً یجب قضاؤه فالظاهر أنّه علیه لا علی المستأجر.

[مسألة 6: لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة]

مسألة 6: لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة (1) إن کانت للحج فی سنة معیّنة مباشرة أو الأعم، مع عدم إمکان إتیانه فی هذه السنة. و لو کانت مطلقة (2) أو الأعم من المباشرة فی هذه السنة، و یمکن الإحجاج فیها یجب الإحجاج من ترکته، و لیس هو مستحقاً لشی‌ء علی التقدیرین لو کانت الإجارة علی نفس الأعمال فیما فعل.

[مسألة 7: یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج فیما إذا کان التخییر بین الأنواع

مسألة 7: یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج فیما إذا کان (3) التخییر بین الأنواع؛ کالمستحبی و المنذور المطلق مثلًا، و لا یجوز علی الأحوط (4) العدول إلی غیره و إن کان أفضل، إلّا إذا أذن المستأجر، و لو کان ما علیه نوع خاصّ لا ینفع (5) الإذن بالعدول، و لو عدل مع الإذن یستحق الأُجرة المسمّاة فی الصورة الأُولی، و أُجرة مثل (6) عمله فی الثانیة إن کان العدول (7) بأمره، و لو عدل فی الصورة (1) مطلقاً إن کانت علی نفس الأعمال، و بالنسبة إلیها فقط إن کانت علیها و علی المقدّمات. (2) مع اعتبار قید المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت، و لو کانت مطلقة غیر مقیّدة بهذه السنة. (3) فی العبارة تشویش؛ لأنّها توهم اختصاص وجوب تعیین النوع بصورة التخییر، مع أنّ الظاهر العموم. (4) بل علی الأقوی. (5) أی فی براءة ذمّة المستأجر، و أمّا بالإضافة إلی الأجیر و ما یتعلّق بعقد الإجارة فالإذن ینفع، و مقتضاه جواز العدول و استحقاق الأُجرة المسمّاة، کما فی صورة التخییر. (6) مرّ استحقاق الأُجرة المسمّاة. (7) بعد کون المفروض هو العدول مع الإذن لا یبقی مجال للتکرار، لأنّ الظاهر عدم کون المراد بالأمر أمراً زائداً علی الإذن.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 378
الاولی بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، و الأحوط (1) التخلّص بالتصالح فی وجه الإجارة إذا کان التعیین علی وجه القیدیّة، و لو کان علی وجه الشرطیة فیستحق، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة فیستحق اجرة المثل لا المسمّاة.

[مسألة 8: لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحجّ البلدی

مسألة 8: لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحجّ البلدی، لکن لو عیّن لا یجوز العدول عنه إلّا مع إحراز أنّه لا غرض له فی الخصوصیة، و إنّما ذکرها علی المتعارف و هو راض به، فحینئذ لو عدل یستحق تمام الأُجرة. و کذا لو أسقط حق التعیین (2) بعد العقد، و لو کان الطریق المعیّن معتبراً فی الإجارة فعدل عنه صحّ الحجّ عن المنوب عنه، و برأت ذمته إذا لم یکن ما علیه مقیّداً بخصوصیة الطریق المعیّن، و لا یستحق الأجیر شیئاً لو کان اعتباره علی وجه القیدیة؛ بمعنی أنّ الحج المتقید بالطریق الخاص کان مورداً للإجارة، و یستحقّ من المسمّی بالنسبة، و یسقط منه بمقدار المخالفة إذا کان الطریق معتبراً فی الإجارة علی وجه الجزئیة.

[مسألة 9: لو آجر نفسه للحج المباشری عن شخص فی سنة معیّنة ثمّ آجر عن آخر فیها مباشرة]

مسألة 9: لو آجر نفسه للحج المباشری عن شخص فی سنة معیّنة ثمّ آجر عن آخر فیها مباشرة بطلت الثانیة (3)، و لو لم یشترط فیهما أو فی إحداهما المباشرة صحّتا، و کذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم یکن انصراف منهما إلی التعجیل، و لو اقترنت الإجارتان فی وقت واحد بطلتا مع التقیید بزمان واحد و مع قید المباشرة فیهما.

[مسألة 10: لو آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة]

مسألة 10: لو آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة لا یجوز له التأخیر و التقدیم إلّا برضا المستأجر، و لو أخّر فلا یبعد تخیّر المستأجر بین الفسخ و مطالبة الأُجرة المسمّاة، و بین عدمه و مطالبة اجرة المثل، من غیر فرق بین کون التأخیر لعذر أو (1) و الظاهر عدم استحقاقه شیئاً إذا کان علی وجه القیدیة. (2) الظاهر أنّ المراد به الحقّ الثابت بسبب الاشتراط. (3) محل إشکال، إلّا إذا کان البطلان بمعنی الفضولیة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 379
لا. هذا إذا کان علی وجه التقیید، و إن کان علی وجه الاشتراط فللمستأجر خیار الفسخ، فإن فسخ یرجع إلی الأُجرة المسمّاة، و إلّا فعلی الموجر أن یأتی به فی سنة أُخری، و یستحق الأُجرة المسمّاة، و لو أتی به مؤخّراً لا یستحقّ الأُجرة علی الأوّل، و إن برأت ذمّة المنوب عنه به، و یستحقّ المسمّاة علی الثانی، إلّا إذا فسخ المستأجر فیرجع إلی أُجرة المثل، و إن أطلق و قلنا بوجوب التعجیل لا یبطل مع الإهمال، و فی ثبوت الخیار للمستأجر و عدمه تفصیل (1).

[مسألة 11: لو صدّ الأجیر أو أُحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الأعمال

مسألة 11: لو صدّ الأجیر أو أُحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الأعمال، و تنفسخ الإجارة مع کونها مقیّدة بتلک السنة، و یبقی الحج علی ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خیار التخلّف إذا کان اعتبارها علی وجه الاشتراط فی ضمن العقد، و لا یجزئ عن المنوب عنه، و لو کان ذلک بعد الإحرام و دخول الحرم. و لو ضمن الموجر الحج فی المستقبل فی صورة التقیید لم تجب إجابته، و یستحقّ الأُجرة بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال علی التفصیل المتقدّم.

[مسألة 12: ثوبا الإحرام و ثمن الهدی علی الأجیر إلّا مع الشرط]

مسألة 12: ثوبا الإحرام و ثمن الهدی علی الأجیر إلّا مع الشرط، و کذا لو أتی بموجب کفّارة فهو من ماله.

[مسألة 13: إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل

مسألة 13: إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل؛ بمعنی الحلول فی مقابل الأجل لا بمعنی الفوریة بشرط عدم انصراف إلیها، فحینئذ حالها حال البیع، فیجوز للمستأجر المطالبة و تجب المبادرة معها، کما أنّ إطلاقها یقتضی (2) المباشرة، (1) یرجع إلی أنّ التعجیل إذا کان بمعنی الفوریة فمرجعه إلی ثبوتها علی نحو القیدیة أو الاشتراط، و التخلّف یوجب الخیار بالنحو المذکور، و إذا کان بمعنی الحلول فلا یترتّب علی إهماله إلّا مجرّد مخالفة حکم تکلیفی فقط. (2) هذا ینافی مع إطلاق ما تقدّم فی المسألة التاسعة من أنّه مع عدم اشتراط المباشرة فی الإجارتین أو فی إحداهما صحّتا، فإنّ مقتضی ما هنا أنّه تبطل الثانیة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 380
فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلّا مع الإذن.

[مسألة 14: لو قصرت الأُجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها]

مسألة 14: لو قصرت الأُجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها، کما أنّها لو زادت لیس له الاسترداد.

[مسألة 15: یملک الأجیر الأُجرة بالعقد]

مسألة 15: یملک الأجیر الأُجرة بالعقد، لکن لا یجب تسلیمها إلّا بعد العمل لو لم یشترط التعجیل، و لم تکن قرینة علی إرادته من انصراف أو غیره، کشاهد حال و نحوه، و لا فرق فی عدم وجوبه بین أن تکون عیناً أو دیناً، و لو کانت عیناً فنماؤها للأجیر، و لا یجوز للوصیّ و الوکیل التسلیم قبله إلّا بإذن من الموصی أو الموکِّل، و لو فعلا کانا ضامنین علی تقدیر (1) عدم العمل من المؤجر، أو کون عمله باطلًا، و لا یجوز للوکیل اشتراط (2) التعجیل بدون إذن الموکِّل، و للوصی اشتراطه إذا تعذّر بغیر ذلک، و لا ضمان علیه مع التسلیم إذا تعذّر، و لو لم یقدر الأجیر علی العمل کان للمستأجر خیار الفسخ، و لو بقی علی هذا الحال حتی انقضی الوقت فالظاهر انفساخ العقد، و لو کان المتعارف تسلیمها أو تسلیم مقدار منها قبل الخروج یستحقّ الأجیر مطالبتها علی المتعارف فی صورة الإطلاق، و یجوز للوکیل و الوصی دفع ذلک من غیر ضمان.

[مسألة 16: لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتّعاً]

مسألة 16: لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج (3) تمتّعاً و کانت وظیفته العدول إلی الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع، و لو استأجره فی سعة الوقت ثمّ اتفق الضیق فالأقوی وجوب العدول، و الأحوط (4) عدم إجزائه عن المنوب عنه.

[مسألة 17: یجوز التبرّع عن المیّت فی الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب

مسألة 17: یجوز التبرّع عن المیّت فی الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب، بل (1) بل بمجرّد التسلیم، غایة الأمر أنّ وقوع العمل الصحیح من الأجیر یرفع الضمان. (2) أی قبول شرط التعجیل. (3) أی عن الإتیان به کذلک، لأنّه لا یعقل الاستئجار بعد الشروع. (4) لا بأس بترکه.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 381
یجوز التبرّع عنه بالمندوب، و إن کان علیه الواجب حتی قبل الاستئجار له. و کذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب مطلقاً، و قد مرّ حکم الحیّ فی الواجب. و أمّا المندوب فیجوز التبرّع عنه کما یجوز الاستئجار له، حتی إذا کان علیه حجّ واجب لا یتمکّن من أدائه فعلًا، بل مع تمکّنه أیضاً، فجواز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم یخل (1) بالواجب لا یخلو من قوّة. کما أنّ الأقوی (2) صحة التبرّع عنه.

[مسألة 18: لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد فی الحجّ الواجب

مسألة 18: لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد فی الحجّ الواجب، إلّا إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة، کما إذا نذر (3) کلّ منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج، و یجوز فی المندوب کما یجوز بعنوان إهداء الثواب.

[مسألة 19: یجوز أن ینوب جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عام واحد فی الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]

مسألة 19: یجوز أن ینوب جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عام واحد فی الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل یجوز ذلک فی الحج الواجب أیضاً، کما إذا کان علی المیّت حجّان مختلفان نوعاً کحجّة الإسلام و النذر، أو متّحدان نوعاً کحجّتین للنذر، و أمّا استنابة الحج النذری للحیّ المعذور فمحلّ إشکال کما مرّ (4). و کذا یجوز إن کان أحدهما واجباً و الآخر مستحباً، بل یجوز استئجار أجیرین لحج واجب واحد، کحجّة الإسلام فی عام واحد، فیصح قصد الوجوب من کلّ منهما، و لو کان أحدهما أسبق شروعاً، لکنّهما یراعیان التقارن فی الختم. (1) بل إذا أخلّ یکون الاستئجار صحیحاً من جهة الحکم الوضعی، کما أنّ عمل الأجیر کذلک. (2) هو تکرار لقوله: «و أمّا المندوب فیجوز التبرّع عنه»، إلّا أن یکون المراد من الأوّل هو الجواز فی الجملة، و من الثانی هی الصحة، و لو کان علیه حج واجب مطلقاً، و لا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخلّ بالواجب. (3) صحة هذا النذر محل إشکال. (4) الظاهر أنّه لم یمرّ هذا الفرض، کما أنّ الظاهر لا إشکال فی صحّتها.

[الوصیة بالحجّ

اشارة

الوصیة بالحج‌

[مسألة 1: لو أوصی بالحج أُخرج من الأصل لو کان واجباً]

مسألة 1: لو أوصی بالحج أُخرج من الأصل لو کان واجباً، إلّا أن یصرّح بخروجه من الثلث فاخرج منه، فإن لم یف أُخرج الزائد من الأصل. و لا فرق فی الخروج من الأصل بین حجّة الإسلام و الحج النذری و الإفسادی (1). و أُخرج من الثلث لو کان ندبیّاً. و لو لم یعلم کونه واجباً أو مندوباً، فمع قیام قرینة أو تحقّق انصراف فهو، و إلّا فیخرج من الثلث، إلّا أن یعلم وجوبه علیه سابقاً و شک فی أدائه فمن الأصل.

[مسألة 2: یکفی المیقاتی، سواء کان الموصی به واجباً أو مندوباً]

مسألة 2: یکفی المیقاتی، سواء کان الموصی به واجباً أو مندوباً، لکن الأوّل من الأصل، و الثانی من الثلث. و لو أوصی بالبلدیة فالزائد علی أُجرة المیقاتیة من الثلث فی الأوّل و تمامها منه فی الثانی.

[مسألة 3: لو لم یعیّن الأُجرة فاللازم علی الوصی مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم الاقتصار علی اجرة المثل

مسألة 3: لو لم یعیّن الأُجرة فاللازم علی الوصی مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم الاقتصار علی اجرة المثل. نعم، لغیر القاصر أن یؤدّی لها من سهمه بما شاء. و لو کان هناک من یرضی بالأقل منها وجب علی الوصی استئجاره مع الشرط المذکور، و یجب الفحص عنه علی الأحوط، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم، بل وجوبه لا یخلو من قوّة، خصوصاً مع الظن بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البلیغ. و لو وجد متبرّع عنه یجوز (2) الاکتفاء به؛ بمعنی (1) و کذا الحج الاستئجاری مع التصریح بعدم مدخلیة قید المباشرة، فإنّه یجب علی الأجیر، و مع عدم الإتیان به یوصی به. (2) فیما إذا کان الموصی به هو الحجّ الواجب، و أمّا فی الحج المستحب فلا یجوز الاکتفاء به، بل یجب الاستئجار، و لو مع إتیان المتبرّع به خارجاً صحیحاً.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 383
عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر فی الورثة، فإن أتی به صحیحاً کفی، و إلّا وجب الاستئجار، و لو لم یوجد من یرضی بأُجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید لو کان الحج واجباً، و لا یجوز التأخیر إلی العام القابل، و لو مع العلم بوجود من یرضی بأُجرة المثل أو الأقل، و کذا لو أوصی بالمبادرة فی الحج المندوب. و لو عیّن الموصی مقداراً للأُجرة تعیّن و خرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی اجرة المثل، و إلّا فالزیادة من الثلث. و فی المندوب کلّه من الثلث، فلو لم یکف ما عیّنه للحج فالواجب التتمیم من الأصل فی الحج الواجب، و فی المندوب تفصیل (1).

[مسألة 4: یجب الاقتصار علی استئجار أقلّ الناس اجرة]

مسألة 4: یجب الاقتصار علی استئجار أقلّ الناس اجرة، مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فیهم، و الأحوط لکبار الورثة أن یستأجروا ما یناسب حال المیّت شرفاً.

[مسألة 5: لو أوصی و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن

مسألة 5: لو أوصی و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن، و لو لم یعیّن کفی حجّ واحد إلّا مع قیام قرینة علی إرادته التکرار. و لو أوصی بالثلث و لم یعیّن إلّا الحج لا یبعد لزوم صرفه فی الحج. و لو أوصی بتکرار الحج کفی مرّتان إلّا أن تقوم قرینة علی الأزید. و لو أوصی فی الحج الواجب و عیّن أجیراً معیّناً تعیّن، فإن کان لا یقبل إلّا بأزید من اجرة المثل خرجت الزیادة من الثلث إن أمکن، و إلّا بطلت الوصیة و استوجر غیره بأُجرة المثل، إلّا أن یأذن الورثة، و کذا فی نظائر المسألة. و لو أوصی فی المستحب خرج من الثلث، فإن لم یقبل إلّا بالزیادة منه بطلت، فحینئذ إن کانت وصیة بنحو تعدّد المطلوب یستأجر غیره منه و إلّا بطلت.

[مسألة 6: لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معیّنة]

مسألة 6: لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معیّنة، و عیّن لکلّ (1) یأتی فی ذیل المسألة الخامسة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 384
سنة مقداراً معیّناً، و اتفق عدم کفایة ذلک المقدار لکلّ سنة صرف نصیب سنتین فی سنة، أو ثلاث سنین فی سنتین مثلًا و هکذا، و لو فضل من السنین فضلة لا تفی بحجّة و لو من المیقات فالأوجه صرفها فی وجوه البرّ. و لو کان الموصی به الحج من البلد، و دار الأمر بین جعل اجرة سنتین مثلًا لسنة، و بین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکلّ سنة، یتعیّن الأوّل. هذا کلّه إذا لم یعلم من الموصی إرادة الحج بذلک المقدار علی وجه التقیید، و إلّا فتبطل الوصیة، إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر، أو کانت مقیّدة بسنین معیّنة.

[مسألة 7: لو أوصی و عیّن الأُجرة فی مقدار]

مسألة 7: لو أوصی و عیّن الأُجرة فی مقدار، فإن کان واجباً و لم یزد علی اجرة المثل، أو زاد و کفی ثلثه بالزیادة، أو أجاز الورثة تعیّن، و إلّا بطلت و یرجع إلی أُجرة المثل (1).
و إن کان مندوباً فکذلک مع وفاء الثلث به، و إلّا فبقدر وفائه إذا کان التعیین لا علی وجه التقیید. و إن لم یف به حتی من المیقات و لم یأذن الورثة، أو کان علی وجه التقیید بطلت.

[مسألة 8: لو عیّن للحج اجرة لا یرغب فیها أحد و لو للمیقاتی

مسألة 8: لو عیّن للحج اجرة لا یرغب فیها أحد و لو للمیقاتی، و کان الحج مستحباً بطلت الوصیة إن لم یرج وجود راغب فیها، و تصرف فی وجوه البرّ، إلّا إذا علم کونه علی وجه التقیید، فترجع إلی الوارث، من غیر فرق فی الصورتین بین التعذّر الطارئ و غیره، و من غیر فرق بین ما لو أوصی بالثلث و عیّن له مصارف و غیره.

[مسألة 9: لو أوصی بأن یحج عنه ماشیاً أو حافیاً أو مع مرکوب خاصّ صحّ

مسألة 9: لو أوصی بأن یحج عنه ماشیاً أو حافیاً أو مع مرکوب خاصّ صحّ، و اعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیّاً، و خروج الزائد عن اجرة الحج المیقاتی، و کذا التفاوت بین المذکورات و الحج المتعارف إن کان واجباً. و لو کان (1) بل إلی مقدار الثلث، و إن کان زائداً علی اجرة المثل.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 385
علیه حج نذری ماشیاً و نحوه خرج من أصل الترکة، أوصی به أم لا. و لو کان نذره مقیّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار، إلّا (1) إذا أحرز تعدّد المطلوب.

[مسألة 10: لو أوصی بحجتین أو أزید و قال: إنّها واجبة علیه صُدِّق و تخرج من أصل الترکة]

مسألة 10: لو أوصی بحجتین أو أزید و قال: إنّها واجبة علیه صُدِّق و تخرج من أصل الترکة، إلّا أن یکون إقراره فی مرض الموت و کان متّهماً فیه فتخرج من الثلث.

[مسألة 11: لو أوصی بما عنده من المال للحج ندباً و لم یعلم أنّه یخرج من الثلث أم لا]

مسألة 11: لو أوصی بما عنده من المال للحج ندباً و لم یعلم أنّه یخرج من الثلث أم لا لم یجز صرف جمیعه، و لو ادّعی أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنّه أوصی بذلک و أجازوا الورثة یسمع دعواه بالمعنی المعهود (2) فی باب الدعاوی، لا بمعنی إنفاذ قوله مطلقاً.

[مسألة 12: لو مات الوصی بعد قبض اجرة الاستئجار من الترکة و شک فی استئجاره له قبل موته

مسألة 12: لو مات الوصی بعد قبض اجرة الاستئجار من الترکة و شک فی استئجاره له قبل موته، فإن کان الحج موسّعاً یجب الاستئجار من بقیّة الترکة إن کان واجباً، و کذا إن لم تمض مدّة یمکن الاستئجار فیها، بل الظاهر وجوبه لو کان الوجوب فوریّاً و مضت مدّة یمکن الاستئجار فیها، و من بقیّة ثلثها إن کان مندوباً، و الأقوی عدم ضمانه لما قبض، و لو کان المال المقبوض موجوداً عنده أُخذ منه. نعم، لو عامل معه معاملة الملکیة فی حال حیاته، أو عامل ورثته کذلک لا یبعد عدم جواز أخذه علی إشکال، خصوصاً فی الأوّل.

[مسألة 13: لو قبض الوصیّ الأُجرة و تلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً]

مسألة 13: لو قبض الوصیّ الأُجرة و تلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً، و وجب الاستئجار من بقیّة الترکة أو بقیّة الثلث، و إن اقتسمت استرجعت، و لو شک فی أنّ تلفها کان عن تقصیر أو لا لم یضمن. و لو مات الأجیر قبل العمل و لم (1) الاستثناء فی غیر محلّه. (2) تفسیر السماع بما ذکر خلاف مقصودهم، و یؤیّده أنّه علی هذا التقدیر لا یبقی مجال لاحتمال الخلاف.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 386
یکن له ترکة، أو لم یمکن أخذها من ورثته یستأجر (1) من البقیّة أو بقیّة الثلث.

[مسألة 14: یجوز النیابة عن المیّت فی الطواف الاستحبابی

مسألة 14: یجوز النیابة عن المیّت فی الطواف الاستحبابی، و کذا عن الحیّ إذا کان غائباً عن مکّة، أو حاضراً (2) و معذوراً عنه، و أمّا مع حضوره و عدم عذره فلا تجوز. و أمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا و جواز النیابة فیها غیر معلوم حتی السعی، و إن یظهر (3) من بعض الروایات استحبابه.

[مسألة 15: لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها و کان علیه حجّة الإسلام

مسألة 15: لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها و کان علیه حجّة الإسلام، و علم أو ظنّ أنّ الورثة لا یؤدّون عنه إن ردّها إلیهم وجب علیه أن یحج بها عنه، و إن زادت عن اجرة الحج ردّ الزیادة إلیهم، و الأحوط (4) الاستئذان من الحاکم مع الإمکان، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شی‌ء، و کذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه. و فی إلحاق غیر حجّة الإسلام بها من أقسام الحج الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزکاة و نحوها إشکال. و کذا (5) فی إلحاق غیر الودیعة، کالعین المستأجرة و العاریة و نحوهما، فالأحوط (6) إرجاع الأمر إلی الحاکم و عدم استبداده به، و کذا (7) الحال لو کان الوارث منکراً أو ممتنعاً و أمکن إثباته عند الحاکم أو أمکن إجباره، فیرجع فی الجمیع إلی الحاکم و لا یستبدّ به. (1) إذا کان أجیراً بقید المباشرة حتی یکون موته موجباً لبطلان الإجارة، و إلّا فعلی ورثة الأجیر. (2) فی جواز النیابة عن الحاضر فی الطواف المستحب و لو کان معذوراً تأمل و إشکال. (3) بل لا یظهر منه ذلک. (4) الأولی. (5) الظاهر إلحاق غیر الودیعة بها. (6) فی بعض الفروض، و فی بعضها یجب الردّ إلی الوارث. (7) و هو ناظر إلی أصل المسألة، و الفرق إمکان الإثبات أو الإجبار هنا دونه، و علیه فالمراد بالإمکان هناک هو أصل وجود الحاکم و إمکان الرجوع إلیه.

[مسألة 16: یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه و عن غیره

مسألة 16: یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه و عن غیره، و کذا یجوز أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غیره.

[مسألة 17: یجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه

مسألة 17: یجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه ما لم یعلم أنّه أراد الاستئجار من الغیر، و لو بظهور لفظه فی ذلک، و مع الظهور لا یجوز التخلّف إلّا مع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم (1) بأنّ مراد المعطی حصول الحج فی الخارج. و إذا عیّن شخصاً تعیّن إلّا (2) إذا علم عدم أهلیّته و أنّ المعطی مشتبه فی ذلک، أو أنّ ذکره (3) من باب أحد الأفراد.

[القول فی الحجّ المندوب

اشارة

القول فی الحجّ المندوب‌

[مسألة 1: یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غیرهما أن یحج مهما أمکن

مسألة 1: یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غیرهما أن یحج مهما أمکن، و کذا من أتی بحجة الواجب، و یستحب تکراره بل فی کلّ سنة، بل یکره ترکه خمس سنین متوالیة. و یستحب نیة العود إلیه عند الخروج من مکّة، و یکره نیة عدمه.

[مسألة 2: یستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غیرهم

مسألة 2: یستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غیرهم، أحیاءً و أمواتاً، و کذا عن المعصومین (علیهم السّلام) أحیاءً و أمواتاً، و الطواف عنهم (علیهم السّلام) و عن غیرهم أمواتاً و أحیاءً مع عدم حضورهم فی مکّة أو کونهم معذورین (4). و یستحب إحجاج الغیر (1) أو الاطمئنان مع عدم ظهور علی خلافه. (2) ظاهره جواز التخلف هنا مع أنّه مشکل، و اللازم الرجوع إلی المعطی و إعلامه عدم أهلیته، و مع فقدانه الرجوع إلی الحاکم. (3) هذا خارج عن صورة التعیین. (4) مرّ الإشکال فی الحضور و لو کان مع العذر.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 388
استطاع أم لا، و یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها.

[مسألة 3: یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج

مسألة 3: یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج إذا کان واثقاً بالوفاء.

[مسألة 4: یستحب کثرة الإنفاق فی الحج

مسألة 4: یستحب کثرة الإنفاق فی الحج، و الحج أفضل من الصدقة بنفقته.

[مسألة 5: لا یجوز الحج بالمال الحرام

مسألة 5: لا یجوز الحج بالمال الحرام، و یجوز بالمشتبه، کجوائز الظَّلمة مع عدم العلم بحرمتها.

[مسألة 6: یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه

مسألة 6: یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه، کما یجوز أن یکون ذلک من نیته قبل الشروع فیه.

[مسألة 7: یستحب لمن لا مال له یحجّ به أن یأتی به

مسألة 7: یستحب لمن لا مال له یحجّ به أن یأتی به و لو بإجارة نفسه عن غیره.

[القول فی أقسام العمرة]

اشارة

القول فی أقسام العمرة

[مسألة 1: تنقسم العمرة کالحج إلی واجب أصلیّ و عرضی و مندوب

مسألة 1: تنقسم العمرة کالحج إلی واجب أصلیّ و عرضی و مندوب، فتجب بأصل الشرع علی کلّ مکلّف بالشرائط المعتبرة فی الحج مرّة فی العمر، و هی واجبة فوراً کالحج، و لا یشترط فی وجوبها استطاعة الحج، بل تکفی استطاعتها فیه و إن لم یتحقق استطاعته، کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.

[مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة]

مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، و هل تجب علی من وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها، و لم یکن مستطیعاً للحج؟ المشهور عدمه، و هو الأقوی. و علی هذا لا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة، و إن کان مستطیعاً لها و هو فی مکّة، و کذا لا تجب علی من تمکّن منها و لم یتمکّن من الحج لمانع، لکن الأحوط الإتیان بها.

[مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد، و الشرط فی ضمن العقد، و الإجارة و الإفساد]

مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد، و الشرط فی ضمن العقد، و الإجارة و الإفساد، و إن کان إطلاق الوجوب علیها فی غیر الأخیر مسامحة علی ما هو التحقیق، و تجب أیضاً لدخول مکّة؛ بمعنی حرمته بدونها، فإنّه لا یجوز دخولها إلّا محرماً إلّا فی بعض الموارد:
منها: من یکون مقتضی شغله الدخول و الخروج کراراً؛ کالحطّاب و الحشّاش، و أمّا استثناء مطلق من یتکرّر منه فمشکل.
و منها: غیر ذلک؛ کالمریض و المبطون ممّا ذکر فی محلّه، و ما عدا ذلک مندوب. و یستحب تکرارها کالحج، و اختلفوا (1) فی مقدار الفصل بین العمرتین، و الأحوط (2) فیما دون الشهر الإتیان بها رجاءً.
أقسام العمرة و الحجّ‌

[القول فی أقسام الحجّ

اشارة

القول فی أقسام الحجّ و هی ثلاثة: تمتّع، و قران، و إفراد. و الأوّل فرض من کان بعیداً عن مکّة، و الآخران فرض من کان حاضراً؛ أی غیر بعید. و حدّ البعد ثمانیة و أربعون میلًا من کلّ جانب علی الأقوی من مکّة، و من کان علی نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظیفته التمتّع، و لو شک فی أنّ منزله فی الحدّ أو الخارج وجب (3) علیه الفحص، و مع عدم تمکّنه یراعی الاحتیاط. ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلی حجّة الإسلام، و أمّا الحج (1) و الظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لا بمقداره و لا بعنوان آخر. (2) بل الأحوط الترک. (3) فی وجوب الفحص مع الإمکان و رعایة الاحتیاط مع عدمه إشکال، و لا یبعد القول بوجوب التمتّع مطلقاً.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 390
النذری و شبهه فله نذر (1) أیّ قسم شاء، و کذا حال شقیقیه. و أمّا الإفسادی فتابع لما أفسده.

[مسألة 1: مَن کان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الآخر خارجه أو فیه

مسألة 1: مَن کان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الآخر خارجه أو فیه لزمه فرض أغلبهما، لکن بشرط عدم إقامة سنتین بمکّة. فإن تساویا، فإن کان مستطیعاً من کلّ منهما تخیّر بین الوظیفتین، و إن کان الأفضل اختیار التمتّع، و إن کان مستطیعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

[مسألة 2: مَن کان من أهل مکّة و خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها]

مسألة 2: مَن کان من أهل مکّة و خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها فالأحوط (2) أن یأتی بفرض المکی، بل لا یخلو (3) من قوّة.

[مسألة 3: الآفاقی إذا صار مقیماً فی مکّة]

مسألة 3: الآفاقی إذا صار مقیماً فی مکّة، فإن کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتّع علیه فلا إشکال (4) فی بقاء حکمه، سواء کانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو بأزید من سنتین، و أمّا لو لم یکن مستطیعاً ثمّ استطاع بعد إقامته فی مکّة فینقلب فرضه إلی فرض المکی بعد الدخول فی السنة الثالثة، لکن بشرط أن تکون الإقامة بقصد المجاورة، و أمّا لو کان بقصد التوطن فینقلب بعد قصده من الأوّل، و فی صورة الانقلاب یلحقه حکم المکی بالنسبة إلی الاستطاعة أیضاً، فتکفی فی وجوبه استطاعته منها (5)، و لا یشترط فیه حصولها من بلده. و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فی مکّة قبل مضی السنتین لکن بشرط وقوع (1) کما أنّه مع إطلاق النذر یتخیّر بین الأنواع الثلاثة. (2) الأولی. (3) بل التخییر بین الأنواع الثلاثة لا یخلو عن قوة. (4) فی صورة التوطن و المجاورة بأزید من سنتین یجری الإشکال. (5) الأولی أن یقال: إلیها، کما أنّ الأولی أن یقال: إلی بلده، لأنّه لا فرق فی المبدأ بین صورتی الانقلاب و عدمه.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 391
الحج علی فرض المبادرة إلیه قبل تجاوز السنتین فالظاهر أنّه کما لو حصلت فی بلده، فیجب علیه التمتّع و لو بقیت إلی السنة الثالثة (1) أو أزید. و أمّا المکّی إذا خرج إلی سائر الأمصار مجاوراً لها فلا یلحقه حکمها فی تعیّن التمتّع (2) علیه، إلّا إذا توطّن و حصلت (3) الاستطاعة بعده، فیتعیّن علیه التمتّع و لو فی السنة الأُولی.

[مسألة 4: المقیم فی مکّة لو وجب علیه التمتّع

مسألة 4: المقیم فی مکّة لو وجب علیه التمتّع کما إذا کانت استطاعته فی بلده، أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه یجب علیه الخروج إلی المیقات لإحرام عمرة التمتّع، و الأحوط أن یخرج إلی مهلّ أرضه فیحرم منه، بل لا یخلو من قوّة (4)، و إن لم یتمکّن فیکفی الرجوع إلی أدنی الحلّ، و الأحوط الرجوع إلی ما یتمکّن من خارج الحرم ممّا هو دون المیقات، و إن لم یتمکّن من الخروج إلی أدنی الحلّ أحرم من موضعه، و الأحوط الخروج إلی ما یتمکّن.

[القول فی صورة حجّ التمتّع إجمالًا]

اشارة

القول فی صورة حجّ التمتّع إجمالًا و هی أن یحرم فی أشهر الحج من إحدی المواقیت بالعمرة المتمتع بها إلی الحج، ثمّ یدخل مکّة المعظّمة فیطوف بالبیت سبعاً، و یصلّی عند مقام إبراهیم (علیه السّلام) رکعتین، ثمّ یسعی بین الصفا و المروة سبعاً، ثمّ یطوف للنساء احتیاطاً سبعاً ثمّ (1) محل تأمل، بل الظاهر الانقلاب فی هذه الصورة أیضاً، لأنّ الملاک زمان العمل لا زمان الاستطاعة. (2) و إن کان یتخیّر بین الأنواع الثلاثة فی بعض الفروض، کما مرّ فی المسألة الثانیة. (3) قد ظهر من الحاشیة السابقة أنّ الملاک زمان العمل، و علیه فلا فرق فی التوطّن بین حصول الاستطاعة بعدها أو قبلها. (4) فی القوّة إشکال.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 392
رکعتین له، و إن کان الأقوی عدم وجوب طواف النساء و صلاته، ثمّ یقصّر فیحلّ علیه کلّ ما حرم علیه بالإحرام، و هذه صورة عمرة التمتّع التی هی أحد جزئی حجّه.
ثمّ ینشئ إحراماً للحج من مکّة المعظّمة فی وقت یعلم أنّه یدرک الوقوف بعرفة، و الأفضل إیقاعه یوم الترویة بعد صلاة الظهر، ثم یخرج إلی عرفات فیقف بها من زوال یوم عرفة إلی غروبه، ثمّ یفیض منها و یمضی إلی المشعر فیبیت فیه، و یقف به بعد طلوع الفجر من یوم النحر إلی طلوع الشمس منه، ثمّ یمضی إلی منی لإعمال یوم النحر، فیرمی جمرة العقبة، ثمّ ینحر أو یذبح هدیه، ثمّ یحلق إن کان صرورة علی الأحوط، و یتخیّر غیره بینه و بین التقصیر، و یتعیّن علی النساء التقصیر، فیحلّ بعد التقصیر من کلّ شی‌ء إلّا النساء و الطیب، و الأحوط اجتناب الصید أیضاً، و إن کان الأقوی عدم حرمته علیه من حیث الإحرام. نعم، یحرم علیه لحرمة الحرم، ثمّ یأتی إلی مکّة لیومه إن شاء، فیطوف طواف الحجّ و یصلّی رکعتیه و یسعی سعیه، فیحلّ له الطیب، ثمّ یطوف طواف النساء و یصلّی رکعتیه فتحلّ له النساء، ثمّ یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها لیالی التشریق؛ و هی الحادیة عشرة و الثانیة عشرة و الثالث عشرة.
و بیتوتة الثالث عشرة إنّما هی فی بعض الصور کما یأتی، و یرمی فی أیّامها الجمار الثلاث، و لو شاء لا یأتی إلی مکّة لیومه، بل یقیم بمنی حتی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر، و مثله یوم الثانی عشر، ثمّ ینفر بعد الزوال لو کان قد اتّقی النساء و الصید، و إن أقام إلی النفر الثانی و هو الثالث عشر، و لو قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضاً، ثمّ عاد إلی مکّة للطوافین و السعی، و الأصحّ الاجتزاء بالطواف و السعی تمام ذی الحجة، و الأفضل الأحوط أن یمضی إلی مکّة یوم النحر، بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلًا عن أیّام التشریق إلّا لعذر.

[مسألة 1: یشترط فی حج التمتّع أُمور]

اشارة

مسألة 1: یشترط فی حج التمتّع أُمور:

[أحدها: النیّة]

أحدها: النیّة، أی قصد الإتیان بهذا النوع من الحج حین الشروع فی إحرام العمرة، فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردّد فی نیّته بینه و بین غیره لم یصحّ.

[ثانیها: أن یکون مجموع عمرته و حجّه فی أشهر الحج

ثانیها: أن یکون مجموع عمرته و حجّه فی أشهر الحج، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتّع بها. و أشهر الحج: شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجة بتمامه علی الأصحّ.

[ثالثها: أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة]

ثالثها: أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة (1)، فلو أتی بالعمرة فی سنة و بالحج فی الأُخری لم یصحّ و لم یُجزئ عن حج التمتّع، سواء أقام فی مکّة إلی العام القابل أم لا، و سواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقی علیه إلی العام القابل.

[رابعها: أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار]

رابعها: أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار، و أمّا عمرته فمحل إحرامها المواقیت الآتیة. و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه مقام إبراهیم (علیه السّلام) أو حجر إسماعیل (علیه السّلام). و لو تعذّر الإحرام من مکّة أحرم ممّا یتمکّن. و لو أحرم من غیرها اختیاراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم یتدارکه بطل حجّه، و لا یکفیه العود إلیها من غیر تجدید، بل یجب أن یجدّده فیها؛ لأنّ إحرامه من غیرها کالعدم. و لو أحرم من غیرها جهلًا أو نسیاناً وجب العود إلیها و التجدید مع الإمکان، و مع عدمه جدّده فی مکانه.

[خامسها: أن یکون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد]

خامسها: أن یکون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد، فلو استوجر اثنان لحجّ التمتّع عن میّت أحدهما لعمرته و الآخر لحجّة لم یجزئ عنه، و کذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم یصحّ.

[مسألة 2: الأحوط أن لا یخرج من مکّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة]

مسألة 2: الأحوط أن لا یخرج من مکّة بعد الإحلال (2) عن عمرة التمتّع بلا حاجة، (1) أی فی أشهر الحجّ من سنة واحدة. (2) بل فی أثنائها أیضاً.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 394
و لو عرضته حاجة فالأحوط أن یحرم للحج من مکّة و یخرج لحاجته و یرجع مُحرماً لإعمال الحج، لکن لو خرج من غیر حاجة و من غیر إحرام، ثمّ رجع و أحرم و حجّ صحّ حجّه (1).

[مسألة 3: وقت الإحرام للحج موسّع

مسألة 3: وقت الإحرام للحج موسّع، فیجوز التأخیر إلی وقت یدرک وقوف الاختیاری من عرفة، و لا یجوز التأخیر عنه، و یستحب الإحرام یوم الترویة، بل هو أحوط.

[مسألة 4: لو نسی الإحرام و خرج إلی عرفات وجب الرجوع للإحرام من مکّة]

مسألة 4: لو نسی الإحرام و خرج إلی عرفات وجب الرجوع للإحرام من مکّة، و لو لم یتمکّن لضیق الوقت أو عذر أحرم من موضعه، و لو لم یتذکّر إلی تمام الأعمال صحّ حجّه. و الجاهل بالحکم فی حکم الناسی. و لو تعمّد ترک الإحرام إلی زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر بطل حجّه.

[مسألة 5: لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیاراً]

مسألة 5: لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیاراً. نعم، لو ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحج جاز له نقل النیة إلی الإفراد، و یأتی بالعمرة بعد الحجّ. و حدّ ضیق الوقت خوف فوات الاختیاری (2) من وقوف عرفة علی الأصحّ. و الظاهر عموم الحکم بالنسبة إلی الحج المندوب، فلو نوی التمتّع ندباً و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحجّ جاز له العدول إلی الإفراد، و الأقوی عدم وجوب العمرة علیه.

[مسألة 6: لو علم مَن وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة و إدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة]

مسألة 6: لو علم مَن وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة و إدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة، لا یبعد جواز (3) العدول من الأوّل إلی الإفراد، بل لو (1) إلّا إذا کان رجوعه فی غیر شهر خروجه، فیجب أن یحرم ثانیاً لعمرة التمتّع، و إلّا فصحّة حجّة بعنوان التمتّع مشکلة، بل ممنوعة. (2) بل فوات الجزء الرکنی من الوقوف المذکور. (3) محل إشکال، بل عدم الجواز غیر بعید، و کذا فیما بعده.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 395
علم حال الإحرام بضیق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد و إتیانه، ثمّ إتیان عمرة مفردة بعده، و تمّ حجّه و کفی عن حجّة الإسلام. و لو دخل فی العمرة بنیة التمتّع فی سعة الوقت، و أخّر الطواف و السعی متعمّداً إلی أن ضاق الوقت، ففی جواز العدول و کفایته إشکال، و الأحوط العدول و عدم الاکتفاء لو کان الحج واجباً علیه.

[مسألة 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة]

مسألة 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة یجب علیها العدول إلی الإفراد و الإتمام، ثمّ الإتیان بعمرة بعد الحجّ، و لو دخل مکّة من غیر إحرام لعذر و ضاق الوقت أحرم لحج الإفراد و أتی بعد الحج بعمرة مفردة، و صحّ و کفی عن حجّة الإسلام.

[مسألة 8: صورة حج الإفراد کحج التمتّع إلّا فی شی‌ء واحد]

مسألة 8: صورة حج الإفراد کحج التمتّع إلّا فی شی‌ء واحد؛ و هو أنّ الهدی واجب فی حج التمتّع و مستحب فی الإفراد.

[مسألة 9: صورة العمرة المفردة کعمرة التمتّع إلّا فی أُمور]

مسألة 9: صورة العمرة المفردة کعمرة التمتّع إلّا فی أُمور: أحدها: أنّ فی عمرة التمتّع یتعیّن التقصیر و لا یجوز الحلق، و فی العمرة المفردة تخیّر بینهما.
ثانیها: أنّه لا یکون فی عمرة التمتّع طواف النساء و إن کان أحوط، و فی العمرة المفردة یجب طواف النساء.
ثالثها: میقات عمرة التمتّع أحد المواقیت الآتیة، و میقات العمرة المفردة أدنی الحلّ، و إن جاز فیها الإحرام من تلک المواقیت.

[القول فی المواقیت

اشارة

القول فی المواقیت و هی المواضع التی عیّنت للإحرام،

[هی خمسة لعمرة الحج

اشارة

و هی خمسة لعمرة الحج:

[الأوّل: ذو الحُلَیفة]

اشارة

الأوّل: ذو الحُلَیفة؛ و هو میقات أهل المدینة و من یمرّ علی طریقهم، و الأحوط
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 396
الاقتصار علی نفس مسجد الشجرة لا عنده فی الخارج، بل لا یخلو من وجه.

[مسألة 1: الأقوی عدم جواز التأخیر اختیاراً إلی الجحفة]

مسألة 1: الأقوی عدم جواز التأخیر اختیاراً إلی الجحفة؛ و هی میقات أهل الشام. نعم، یجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غیرهما من الأعذار.

[مسألة 2: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد]

مسألة 2: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم یستلزم الوقوف فیه، بل وجب علیهم حینئذ، و لو لم یمکن لهم بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله یتیمّم للدخول و الإحرام فی المسجد، و کذا الحائض و النفساء بعد نقائهما. و أمّا قبل نقائهما، فإن لم یمکن لهما الصبر إلی حال النقاء فالأحوط (1) لهما الإحرام خارج المسجد عنده و تجدیده فی الجحفة أو محاذاتها.

[الثانی: العقیق

الثانی: العقیق؛ و هو میقات أهل نجد و العراق و مَن یمرّ علیه من غیرهم، و أوّله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و الأقوی جواز الإحرام من جمیع مواضعه اختیاراً، و الأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة. و لو اقتضت التقیة عدم الإحرام من أوّله و التأخیر إلی ذات العرق فالأحوط التأخیر، بل عدم الجواز (2) لا یخلو من وجه.

[الثالث: الجُحفة]

الثالث: الجُحفة؛ و هی لأهل الشام و مصر و مغرب و من یمرّ علیها من غیرهم.

[الرابع: یَلَمْلَم

الرابع: یَلَمْلَم؛ و هو لأهل الیمن و مَن یمرّ علیه. (1) لا تجب رعایة هذا الاحتیاط، بل الظاهر جواز الإحرام من خارج المسجد عنده و عدم لزوم التجدید. (2) بل الظاهر هو الجواز بمعنی الصحة.

[الخامس: قَرن المنازل

الخامس: قَرن المنازل؛ و هو لأهل الطائف و من یمرّ علیه.

[مسائل

[مسألة 3: تثبت تلک المواقیت مع فقد العلم بالبیّنة الشرعیة أو الشیاع الموجب للاطمئنان

مسألة 3: تثبت تلک المواقیت مع فقد العلم بالبیّنة الشرعیة أو الشیاع الموجب للاطمئنان، و مع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظن (1) فضلًا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلًا و لم یثبت کون المحلّ الکذائی ذلک لا بدّ من التأخیر حتّی یتیقّن الدخول فی المیقات.

[مسألة 4: مَن لم یمرّ علی أحد المواقیت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها]

مسألة 4: مَن لم یمرّ علی أحد المواقیت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها، و لو کان فی الطریق میقاتان یجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلی مکّة علی الأحوط (2)، و الأولی تجدید الإحرام فی الآخر.

[مسألة 5: المراد من المحاذاة أن یصل فی طریقه إلی مکّة إلی موضع یکون المیقات علی یمینه أو یساره بخطّ مستقیم

مسألة 5: المراد من المحاذاة أن یصل فی طریقه إلی مکّة إلی موضع یکون المیقات علی یمینه أو یساره بخطّ مستقیم، بحیث لو جاوز منه یتمایل المیقات إلی الخلف. و المیزان هو المحاذاة العرفیة لا العقلیة الدقّیّة، و یشکل (3) الاکتفاء بالمحاذاة من فوق، کالحاصل لمن رکب الطائرة، لو فرض إمکان الإحرام مع حفظ المحاذاة فیها، فلا یترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء بها.

[مسألة 6: تثبت المحاذاة بما یثبت به المیقات

مسألة 6: تثبت المحاذاة بما یثبت به المیقات علی ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة و تعیینهم بالقواعد العلمیة مع حصول الظن (4) منه.

[مواقیت أخر]

اشارة

مسألة 7: ما ذکرنا من المواقیت هی میقات عمرة الحجّ، و هنا مواقیت أُخر: (1) مشکل، و فی العبارة تشویش. (2) بل علی الأقوی. (3) لا یبعد الاکتفاء، و یمکن فرضه فی الطائرة بالإضافة إلی وادی العقیق، الذی له مسافة کثیرة، و أمّا بالإضافة إلی مثل مسجد الشجرة فیمکن فرضه فیما یسمّی ب «هلیکوبتر»؛ لإمکان وقوفها مختصراً. (4) قد عرفت الإشکال، بل هنا أقوی، خصوصاً مع التمکّن من الذهاب إلی المیقات.

[الأوّل: مکّة المعظّمة]

الأوّل: مکّة المعظّمة؛ و هی لحج التمتّع.

[الثانی: دویرة الأهل أی المنزل

الثانی: دویرة الأهل أی المنزل، و هی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکّة، بل لأهل مکّة. و کذا المجاور (1) الذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکّة، و إن کان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم یحرمون بحجّ الإفراد و القِران من مکّة. و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذکورین من باب الرخصة، و إلّا فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت.

[الثالث: أدنی الحلّ

الثالث: أدنی الحلّ، و هو لکلّ عمرة مفردة، سواء کانت بعد حج القران أو الإفراد أم لا، و الأفضل أن یکون من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم، و هو أقرب من غیره إلی مکّة.

[القول فی أحکام المواقیت

اشارة

القول فی أحکام المواقیت‌

[مسألة 1: لا یجوز الإحرام قبل المواقیت و لا ینعقد]

اشارة

مسألة 1: لا یجوز الإحرام قبل المواقیت و لا ینعقد، و لا یکفی المرور علیها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه فی المیقات، و یستثنی من ذلک موضعان:

[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل المیقات

اشارة

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل المیقات، فإنّه یجوز و یصحّ و یجب العمل به، و لا یجب تجدید الإحرام فی المیقات و لا المرور علیها، و الأحوط اعتبار تعیین المکان، فلا یصحّ نذر الإحرام قبل المیقات بلا تعیین علی الأحوط، و لا یبعد (2) الصحّة علی نحو التردید بین المکانین، بأن یقول: «للَّه علیّ أن أحرم إمّا من الکوفة أو البصرة» و إن کان الأحوط خلافه. و لا فرق بین کون الإحرام للحج الواجب أو (1) و أمّا المجاور الذی لم ینتقل فرضه و أراد حجّ القِران أو الإفراد فاللازم الخروج إلی الجعرانة. (2) و الظاهر عدمها.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 399
المندوب أو للعمرة المفردة. نعم، لو کان للحج أو عمرة التمتّع یشترط أن یکون (1) فی أشهر الحج.

[مسألة 2: لو نذر و خالف نذره عمداً أو نسیاناً و لم یحرم من ذلک المکان

مسألة 2: لو نذر و خالف نذره عمداً أو نسیاناً و لم یحرم من ذلک المکان لم یبطل إحرامه إذا أحرم من المیقات، و علیه الکفّارة إذا خالفه عمداً.

[ثانیهما: إذا أراد إدراک عمرة رجب و خشی فوتها إن أخّر الإحرام إلی المیقات

ثانیهما: إذا أراد إدراک عمرة رجب و خشی فوتها إن أخّر الإحرام إلی المیقات، فیجوز أن یحرم قبل المیقات، و تحسب له عمرة رجب، و إن أتی ببقیة الأعمال فی شعبان، و الأولی الأحوط تجدیده فی المیقات، کما أنّ الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت، و إن کان الظاهر جوازه قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخّر إلی المیقات، و الظاهر (2) عدم الفرق بین العمرة المندوبة و الواجبة و المنذور فیها و نحوه.

[مسألة 3: لا یجوز تأخیر الإحرام عن المیقات

مسألة 3: لا یجوز تأخیر الإحرام عن المیقات، فلا یجوز (3) لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مکّة أن یجاوز المیقات اختیاراً بلا إحرام، بل الأحوط (4) عدم التجاوز عن محاذاة المیقات أیضاً، و إن کان أمامه میقات آخر، فلو لم یحرم منه وجب العود إلیه، بل الأحوط (5) العود و إن کان أمامه میقات آخر. و أمّا إذا لم یرد النسک و لا دخول مکّة بأن کان له شغل خارج مکّة و إن کان (6) فی الحرم فلا (1) أی الإحرام المنذور. (2) فیه نظر بل منع. (3) فی التفریع ما لا یخفی من المناقشة، فإنّ حرمة الإحرام بعد المیقات کحرمة الإحرام قبل المیقات حرمة تشریعیة، و حرمة التجاوز عن المیقات من دون إحرام حرمة ذاتیة، کحرمة الدخول فی مکّة بغیر إحرام. (4) الأولی. (5) هذا یرتبط بأصل المسألة؛ و هو التأخیر عن المیقات. (6) الظاهر أنّ إرادة دخول الحرم کإرادة دخول مکّة، و یکون فی البین حکمان لا حکم واحد.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 400
یجب الإحرام.

[مسألة 4: لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً]

مسألة 4: لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً، و لم یتمکّن من العود إلیه لضیق الوقت أو لعذر آخر، و لم یکن أمامه میقات آخر بطل إحرامه و حجّه، و وجب علیه الإتیان فی السنة الآتیة إذا کان مستطیعاً. و أمّا إذا لم یکن مستطیعاً فلا یجب، و إن أثم بترک الإحرام.

[مسألة 5: لو کان مریضاً و لم یتمکّن من نزع اللباس و لبس الثوبین یجزئه النیة و التلبیة]

مسألة 5: لو کان مریضاً و لم یتمکّن من نزع اللباس و لبس الثوبین یجزئه (1) النیة و التلبیة، فإذا زال العذر نزعه و لبسهما، و لا یجب علیه العود إلی المیقات.

[مسألة 6: لو کان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام فی المیقات

مسألة 6: لو کان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام فی المیقات لمرض أو إغماء و نحو ذلک فتجاوز عنه ثمّ زال وجب علیه العود إلی المیقات مع التمکّن منه، و إلّا أحرم (2) من مکانه، و الأحوط العود إلی نحو المیقات بمقدار الإمکان، و إن کان الأقوی عدم وجوبه. نعم، لو کان فی الحرم خرج إلی خارجه مع الإمکان، و مع عدمه یحرم من مکانه، و الأولی الأحوط الرجوع إلی نحو خارج الحرم بمقدار الإمکان، و کذا الحال لو کان ترکه لنسیان أو جهل بالحکم أو الموضوع، و کذا الحال لو کان غیر قاصد (3) للنسک و لا لدخول مکّة فجاوز المیقات ثمّ بدا له ذلک، فإنّه یرجع إلی المیقات بالتفصیل المتقدّم. و لو نسی الإحرام و لم یتذکّر إلی آخر أعمال العمرة، و لم یتمکّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته، و إن کانت الصّحة غیر بعیدة (4). و لو لم یتذکّر إلی آخر (5) أعمال الحج صحّت عمرته و حجّه. (1) و یجوز له تأخیر الإحرام إلی زوال المرض، و لکنّه خلاف الاحتیاط. (2) محلّ إشکال، و کذا ما بعده من الأحکام فی الإغماء و نحوه. (3) محلّ إشکال جدّاً. (4) لم یقم دلیل علی الصحّة، بل الظاهر العدول إلی غیر حجّ التمتّع. (5) کما أنّه لو لم یتذکّر فی خصوص الحج إلی آخر أعماله صحّت بلا إشکال.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 401
کیفیة الإحرام‌

[القول فی کیفیّة الإحرام

اشارة

القول فی کیفیّة الإحرام الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:

[الأوّل: القصد]

اشارة

الأوّل: القصد، لا بمعنی قصد الإحرام، بل بمعنی قصد أحد النسک، فإذا قصد العمرة مثلًا و لبّی صار محرماً و یترتّب علیه أحکامه. و أمّا قصد الإحرام فلا یعقل (1) أن یکون محققاً لعنوانه، فلو لم یقصد أحد النسک لم یتحقّق إحرامه، سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل، و یبطل نسکه أیضاً إذا کان الترک عن عمد، و أمّا مع السهو و الجهل فلا یبطل، و یجب علیه تجدید الإحرام من المیقات إن أمکن، و إلّا فمن حیث أمکن علی التفصیل المتقدّم.

[مسألة 1: یعتبر فی النیة القربة و الخلوص

مسألة 1: یعتبر فی النیة القربة و الخلوص کما فی سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما یبطل إحرامه، و یجب أن تکون مقارنة (2) للشروع فیه، فلا یکفی حصولها فی الأثناء، فلو ترکها وجب تجدیدها.

[مسألة 2: یعتبر فی النیة تعیین المنویّ من الحجّ و العمرة]

مسألة 2: یعتبر فی النیة تعیین المنویّ من الحجّ و العمرة، و أنّ الحجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، و أنّه لنفسه أو غیره، و أنّه حجّة الإسلام أو الحج النذری أو الندبی، فلو نوی من غیر تعیین و أوکله إلی ما بعد ذلک بطل. و أمّا نیّة الوجه فغیر واجبة إلّا (1) عدم المعقولیة غیر ظاهر. نعم، لا دلیل علیه فی مقام الإثبات. (2) لا مجال لتصویر عدم المقارنة بعد کون النیّة دخیلة فی الإحرام، سواء کانت دخالتها بنحو الجزئیة أو الکلیة، و سواء کانت مأخوذة فی الماهیة، أو محققة لها، نظراً إلی أنّه أمر اعتباری وضعی یعتبر بعد نیّة الحجّ أو العمرة فقط أو مع التلبیة، و لیست النیة نفسها کما هو المختار، و سواء کان المنویّ هو الحج أو العمرة، أو کان هو الإحرام، أو کان هو التروک المعهودة الثابتة علی المحرم. نعم، یمکن التصویر، بناءً علی القول: بأنّه عبارة عن نفس التروک من دون دخالة للنیة فیه، کما اختاره کاشف اللثام.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 402
إذا توقّف التعیین علیها، و لا یعتبر التلفّظ بالنیّة و لا الإخطار بالبال.

[مسألة 3: لا یعتبر فی الإحرام قصد ترک المحرّمات

مسألة 3: لا یعتبر فی الإحرام قصد ترک المحرّمات، لا تفصیلًا و لا إجمالًا، بل لو عزم علی ارتکاب بعض المحرّمات لم یضرّ بإحرامه. نعم، قصد ارتکاب ما یُبطل الحج من المحرّمات لا یجتمع مع قصد الحج.

[مسألة 4: لو نسی ما عیّنه من حجّ أو عمرة]

مسألة 4: لو نسی ما عیّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت الصّحة واقعاً بأحدهما تجدّد النیة لما یصحّ فیقع صحیحاً، و لو جاز العدول (1) من أحدهما إلی الآخر یعدل فیصح، و لو صحّ کلاهما و لا یجوز العدول یعمل علی قواعد العلم الإجمالی مع الإمکان و عدم الحرج، و إلّا فبحسب إمکانه بلا حرج.

[مسألة 5: لو نوی کحجّ فلان

مسألة 5: لو نوی کحجّ فلان (2)، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ، و إلّا فالأوجه (3) البطلان.

[مسألة 6: لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوی غیره بطل

مسألة 6: لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوی غیره بطل (4)، و لو کان علیه ما وجب بالنذر و شبهه فلا یبطل لو نوی غیره، و لو نوی نوعاً و نطق بغیره کان المدار ما نوی، و لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنّه نواه أو نوی غیره بنی علی أنّه نواه.

[مسألة 7: لو نوی مکان عمرة التمتّع حجّه جهلًا]

مسألة 7: لو نوی مکان عمرة التمتّع حجّه جهلًا، فإن کان من قصده إتیان العمل الذی یأتی به غیره، و ظن أنّ ما یأتی به أوّلًا اسمه الحجّ، فالظاهر صحته (1) أی فی صورة صحة کلیهما. (2) أی کإحرامه. (3) بل الأوجه الصحّة، إلّا فی صورة استمرار الاشتباه، و عدم الطریق إلی الامتثال العلمی و لو إجمالًا، کما فی صورة الدوران بین حج الإفراد و عمرة التمتّع. (4) أی مطلقاً لا یقع للواجب و لا لما نوی، و لکن قد مرّ منّا صحته عمّا نوی مطلقاً، من دون فرق بین الفرضین.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 403
و یقع عمرة. و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم علی عمرته، فنوی الحجّ بدل العمرة لیذهب إلی عرفات و یعمل عمل الحج ثمّ یأتی بالعمرة، فإحرامه باطل یجب تجدیده فی المیقات إن أمکن، و إلّا فبالتفصیل الذی مرّ فی ترک الإحرام.

[الثانی: من الواجبات التلبیات الأربع

اشارة

الثانی: من الواجبات التلبیات الأربع، و صورتها علی الأصحّ أن یقول: «لَبَّیْکَ اللّهُمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ لا شَریکَ لَکَ لَبَّیْکَ». فلو اکتفی بذلک کان مُحرماً و صحّ إحرامه، و الأحوط الأولی أن یقول عقیب ما تقدّم: «إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ، لا شَریکَ لَکَ لَبَّیْکَ». و أحوط (1) منه أن یقول بعد ذلک: «لَبَّیْکَ اللّهُمَّ لَبَّیْکَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ، لا شَریکَ لَکَ لَبَّیْکَ».

[مسألة 8: یجب الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی القواعد العربیة]

مسألة 8: یجب الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی القواعد العربیة، فلا یجزئ الملحون مع التمکّن من الصحیح، و لو بالتلقین أو التصحیح، و مع عدم تمکّنه فالأحوط (2) الجمع بین إتیانها بأیّ نحو أمکنه و ترجمتها بلغته، و الأولی الاستنابة مع ذلک، و لا تصحّ الترجمة مع التمکّن من الأصل. و الأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه، و الأولی الاستنابة مع ذلک، و یلبّی عن الصبیّ غیر الممیّز (3).

[مسألة 9: لا ینعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه

مسألة 9: لا ینعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبیة. و أمّا فی حجّ القِران فیتخیّر بینها و بین الإشعار أو التقلید، و الإشعار مختصّ بالبدن، و التقلید مشترک بینها و بین غیرها من أنواع الهدی، و الأولی فی البدن الجمع بین الإشعار و التقلید، فینعقد إحرام حجّ القِران بأحد هذه الأُمور الثلاثة، لکن الأحوط مع اختیار الإشعار و التقلید ضمّ (1) بل الأحوط أن یقوله مکان الصورة الأُولی فقط. (2) الأولی، و إلّا فالظاهر کفایة الملحون فقط. (3) و عن المغمی علیه أیضاً.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 404
التلبیة أیضاً، و الأحوط (1) وجوب التلبیة علی القارن و إن لم یتوقّف انعقاد إحرامه علیها، فهی واجبة علیه فی نفسها علی الأحوط.

[مسألة 10: لو نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها]

مسألة 10: لو نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها، و إن لم یتمکّن یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی نسیان الإحرام علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و لو أتی قبل التلبیة بما یوجب الکفّارة للمحرم لم تجب علیه؛ لعدم انعقاده إلّا بها.

[مسألة 11: الواجب من التلبیة مرّة واحدة]

مسألة 11: الواجب من التلبیة مرّة واحدة. نعم، یستحب الإکثار بها و تکرارها ما استطاع، خصوصاً فی دبر کلّ فریضة أو نافلة، و عند صعود شرف أو هبوط وادٍ، و فی آخر (2) اللیل، و عند الیقظة، و عند الرکوب، و عند الزوال (3)، و عند ملاقاة راکب، و فی الأسحار.

[مسألة 12: المعتمر عمرة التمتّع یقطع تلبیته عند مشاهدة بیوت مکّة]

مسألة 12: المعتمر عمرة التمتّع یقطع تلبیته عند مشاهدة بیوت مکّة، و الأحوط (4) قطعها عند مشاهدة بیوتها فی الزمن الذی یعتمر فیه إن وسع البلد. و المعتمر عمرة مفردة یقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، و عند مشاهدة الکعبة إن کان خرج (5) من مکّة لإحرامها، و الحاجّ بأیّ نوع من الحج یقطعها عند (1) بل الأحوط الأولی؛ لعدم الدلیل علی الوجوب النفسی بوجه. (2) لا خصوصیة فیه بعد عدم کون المراد به هو السحر. (3) مراده هو زوال الشمس الذی هو وسط النهار، مع أنّ ظاهر دلیله الزوال بمعنی الغروب. (4) الأولی. (5) أو أحرم من أدنی الحلّ، و لو لم یکن خارجاً من مکّة لإحرامها، سواء لم یکن خارجاً منها، کما قوّیناه فی مثل الإیرانیین الذین یدخلون جدّة مع الطائرة، أو کان خروجه منها لغرض آخر، کما فی إحرام الرسول (صلّی اللَّه علیه و آله) من الجعرانة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 405
زوال یوم عرفة، و الأحوط (1) أنّ القطع علی سبیل الوجوب.

[مسألة 13: الظاهر أنّه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام

مسألة 13: الظاهر أنّه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام، بل یکفی أن یقول: «لَبَّیْکَ اللهُمَّ لَبَّیْکَ»، بل لا یبعد کفایة لفظة «لَبَّیْکَ».

[مسألة 14: لو شک بعد التلبیة أنّه أتی بها صحیحة أم لا]

مسألة 14: لو شک بعد التلبیة أنّه أتی بها صحیحة أم لا بنی علی الصّحة، و لو أتی بالنیّة و لبس الثوبین و شک فی إتیان التلبیة بنی علی العدم ما دام فی المیقات، و أمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء علی الإتیان، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.

[مسألة 15: إذا أتی بما یوجب الکفّارة و شک فی أنّه کان بعد التلبیة]

مسألة 15: إذا أتی بما یوجب الکفّارة و شک فی أنّه کان بعد التلبیة حتّی تجب علیه أو قبلها لم تجب علیه، من غیر فرق بین مجهولی التاریخ أو کون تاریخ أحدهما مجهولًا.

[الثالث: من الواجبات لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یحرم علی المحرم لبسه

اشارة

الثالث: من الواجبات لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یحرم علی المحرم لبسه، یتّزر بأحدهما و یتردّی بالآخر، و الأقوی عدم کون لبسهما شرطاً فی تحقّق الإحرام، بل واجباً تعبّدیاً، و الظاهر عدم اعتبار کیفیة خاصّة فی لبسهما، فیجوز الاتّزار بأحدهما کیف شاء، و الارتداء بالآخر، أو التوشّح (2) به، أو غیر ذلک من الهیئات، لکن الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف، و کذا الأحوط عدم عقد الثوبین و لو بعضهما ببعض، و عدم غرزهما بإبرة و نحوها، لکن الأقوی جواز ذلک کلّه ما لم یخرج عن کونهما رداءً و إزاراً. نعم، لا یترک الاحتیاط بعدم عقد الإزار علی عنقه، و یکفی فیهما المسمّی، و إن کان الأولی بل الأحوط کون الإزار ممّا یستر (1) بل الظاهر أنّ حرمة التلبیة تشریعیّة، و لا یکون فی البین حکم تکلیفیّ. (2) فی غیر الارتداء إشکال.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 406
السرّة و الرکبة، و الرداء ممّا یستر المنکبین (1).

[مسألة 16: الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتّزر ببعضه و یرتدی بالباقی

مسألة 16: الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتّزر ببعضه و یرتدی بالباقی إلّا فی حال الضرورة، و مع رفعها فی أثناء العمل لبس الثوبین. و کذا الأحوط کون اللبس قبل النیة و التلبیة، فلو قدّمهما علیه أعادهما (2) بعده، و الأحوط النیة و قصد التقرّب فی اللبس. و أمّا التجرّد عن اللباس فلا یعتبر فیه النیة، و إن کان الأحوط و الأولی الاعتبار.

[مسألة 17: لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة]

مسألة 17: لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة، و کذا لو لبسه فوق الثوبین أو تحتهما، و إن کان الأحوط الإعادة، و یجب نزعه فوراً. و لو أحرم فی القمیص جاهلًا أو ناسیاً وجب نزعه و صحّ إحرامه، و لو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه و إخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فیه فإنّه یجب نزعه لا شقه.

[مسألة 18: لا تجب استدامة لبس الثوبین

مسألة 18: لا تجب استدامة لبس الثوبین، بل یجوز تبدیلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر، بل الظاهر جواز التجرّد منهما فی الجملة.

[مسألة 19: لا بأس بلبس الزیادة علی الثوبین

مسألة 19: لا بأس بلبس الزیادة علی الثوبین مع حفظ الشرائط و لو اختیاراً.

[مسألة 20: یشترط فی الثوبین أن یکونا ممّا تصحّ الصلاة فیهما]

مسألة 20: یشترط فی الثوبین أن یکونا ممّا تصحّ الصلاة فیهما، فلا یجوز فی الحریر و غیر المأکول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غیر معفوّة فی الصلاة، بل الأحوط للنساء أیضاً أن لا یکون ثوب إحرامهنّ من حریر خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلی آخر الإحرام.

[مسألة 21: لا یجوز الإحرام فی إزار رقیق

مسألة 21: لا یجوز الإحرام فی إزار رقیق بحیث یری الجسم من ورائه، (1) بل یستر زائداً علیهما، بحیث لا یکون خارجاً عن صدق الرداء. (2) استحباباً.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 407
و الأولی (1) أن لا یکون الرداء أیضاً کذلک.

[مسألة 22: لا یجب علی النساء لبس ثوبی الإحرام

مسألة 22: لا یجب (2) علی النساء لبس ثوبی الإحرام، فیجوز لهنّ الإحرام فی ثوبهنّ المخیط.

[مسألة 23: الأحوط تطهیر ثوبی الإحرام أو تبدیلهما إذا تنجّسا بنجاسة غیر معفوّة]

مسألة 23: الأحوط تطهیر ثوبی الإحرام أو تبدیلهما إذا تنجّسا بنجاسة غیر معفوّة، سواء کان فی أثناء الأعمال أم لا، و الأحوط (3) المبادرة إلی تطهیر البدن أیضاً حال الإحرام، و مع عدم التطهیر لا یبطل إحرامه و لا تکون علیه کفّارة.

[مسألة 24: الأحوط أن لا یکون الثوب من الجلود]

مسألة 24: الأحوط أن لا یکون الثوب من الجلود، و إن لا یبعد جوازه إن صدق علیه الثوب، کما لا یجب أن یکون منسوجاً، فیصحّ فی مثل اللبد مع صدق الثوب.

[مسألة 25: لو اضطرّ إلی لبس القباء أو القمیص لبرد و نحوه

مسألة 25: لو اضطرّ إلی لبس القباء أو القمیص لبرد و نحوه (4) جاز لبسهما، لکن یجب أن یقلب القباء ذیلًا و صدراً، و تردّی (5) به و لم یلبسه، بل الأحوط (6) أن یقلبه بطناً و ظهراً، و یجب أیضاً أن لا یلبس القمیص و تردّی (7) به. نعم، لو لم یرفع الاضطرار إلّا بلبسهما جاز. (1) بل الأحوط. (2) بل الأحوط الأولی أن یلبس ثوبی الإحرام فی حال النیّة و التلبیة فقط. (3) و لازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أیضاً، مع أنّه لا دلیل علی شی‌ء من الأمرین سوی الأولویّة، و یمکن الخدشة فیها. (4) کعدم وجدانه للرداء فقط، أو مع الإزار. (5) کما أنّه مع عدم الإزار و عدم کفایة الرداء له یجوز لبس القباء من دون لزوم القلب، و کذا فی القمیص. (6) الأولی. (7) و یجب أن یقلبه أیضاً.

[مسألة 26: لو لم یلبس ثوبی الإحرام عالماً عامداً]

مسألة 26: لو لم یلبس ثوبی الإحرام عالماً عامداً، أو لبس المخیط حین إرادة الإحرام عصی لکن صحّ إحرامه، و لو کان ذلک عن عذر لم یکن عاصیاً أیضاً.

[مسألة 27: لا یشترط فی الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأکبر]

مسألة 27: لا یشترط فی الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأکبر، فیجوز الإحرام حال الجنابة و الحیض و النفاس.

[القول فی تروک الإحرام

اشارة

القول فی تروک الإحرام و المحرّمات منه أُمور:

[الأوّل: صید البرّ اصطیاداً و أکلًا]

الأوّل: صید البرّ اصطیاداً و أکلًا و لو صاده مُحلّ و إشارةً و دلالةً و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بیضةً، فلو ذبحه کان میتة (1) علی المشهور، و هو أحوط (2). و الطیور حتی الجراد بحکم صید البرّی، و الأحوط ترک قتل الزنبور و النحل إن لم یقصدا إیذاءه، و فی الصید أحکام کثیرة ترکناها لعدم الابتلاء بها.

[الثانی: النساء]

اشارة

الثانی: النساء وطئاً و تقبیلًا و لمساً و نظراً (3) بشهوة، بل کلّ لذّة و تمتّع منها. (1) لا فی جمیع الآثار، بل فی حرمة الأکل و ما یترتّب علیها، لأدلّة تقدیم الصید علی المیتة فی صورة الاضطرار. (2) بل أقوی فیما إذا تحقّق الذبح، أی فری الأوداج الأربعة بید المحرم، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غیره. نعم، فیما إذا کان زهاق روحه بسبب الرمی، أو إرسال الکلب المعلَّم یکون أحوط. (3) فی اللمس و النظر یعتبر أن یکون الملموس و المنظور زوجة أو أمة للرجل المحرم، و فی غیرهما تکون الحرمة الإحرامیّة محلّ إشکال، کما أنّه فی المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها و لو بشهوة محل إشکال.

[مسألة 1: لو جامع فی إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً]

مسألة 1: لو جامع فی إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً، بالأُنثی أو الذکر (1) عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته و علیه الکفّارة (2)، لکن الأحوط إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلک قبل السعی، و لو ضاق الوقت حجّ (3) إفراداً و أتی بعده بعمرة مفردة، و أحوط من ذلک إعادة الحج من قابل. و لو ارتکبه بعد السعی فعلیه الکفّارة فقط، و هی علی الأحوط بدنة (4)، من غیر فرق بین الغنی و الفقیر.

[مسألة 2: لو ارتکب ذلک فی إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه

مسألة 2: لو ارتکب ذلک فی إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه إن کان قبل وقوف عرفات بلا إشکال، و إن کان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فکذلک علی الأقوی، فیجب (5) علیه فی الصورتین إتمام العمل و الحجّ من قابل، و علیه الکفّارة، و هی بدنة (6). و لو کان ذلک بعد الوقوف بالمشعر، فإن کان قبل تجاوز النصف (7) من طواف النساء صحّ حجّه و علیه الکفّارة، و إن کان بعد تجاوزه عنه صحّ و لا کفّارة (1) محلّ إشکال. (2) علی الأحوط. (3) لا یجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضی الاحتیاط حجّ الإفراد. (4) بل هی بدنة أو بقرة أو شاة، علی سبیل التخییر مطلقاً، و الأحوط استحباباً اختیار البدنة و بعده البقرة. (5) فی التفریع إشکال، فإنّ ترتّب الأحکام الثلاثة لا یتوقّف علی القول ببطلان الحجّ، بل تجری علی القول بصحة الحج الأوّل، و کون الثانی عقوبة، کما هو الظاهر، کما أنّ هنا حکماً رابعاً، و هو لزوم التفریق بینهما من محلّ الخطیئة، إذا کان بعد منی قبل الوقوفین إلی یوم النحر، و إذا کان قبله إلی قضاء المناسک و العود إلی ذلک المحلّ، إذا کان رجوعه من ذلک الطریق. و کذا یجب فی العام القابل ذلک، إذا کان حجّه من الطریق فی العام الأوّل. (6) و مع عدم وجدانها بقرة. (7) بل فیما طاف ثلاثة أشواط فما دون، و کذا فیما لو جامع فیما دون الفرج فی الصور الثلاثة المتقدّمة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 410
علی الأصحّ.

[مسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فکفّارته بدنة]

مسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فکفّارته (1) بدنة، و إن کان بغیر شهوة فشاة (2) و إن کان الأحوط بدنة. و لو نظر إلی أهله بشهوة فأمنی فکفّارته بدنة علی المشهور (3)، و إن لم یکن (4) بشهوة فلا شی‌ء علیه. و لو نظر إلی غیر أهله فأمنی فالأحوط (5) أن یکفّر ببدنة مع الإمکان، و إلّا فببقرة، و إلّا فبشاة. و لو لامسها بشهوة فأمنی فعلیه الکفّارة، و الأحوط (6) بدنة، و کفایة الشاة لا تخلو من قوّة، و إن لم یمن فکفّارته شاة.

[مسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة]

مسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة، فإن أکرهها فلا شی‌ء علیها، و علیه کفّارتان، و إن طاوعته فعلیها کفّارة و علیه کفّارة.

[مسألة 5: کلّ ما یوجب الکفّارة لو وقع عن جهل بالحکم أو غفلة أو نسیان

مسألة 5: کلّ ما یوجب الکفّارة لو وقع عن جهل بالحکم أو غفلة أو نسیان لا یبطل به حجّه و عمرته و لا شی‌ء علیه.

[الثالث: إیقاع العقد لنفسه أو لغیره و لو کان مُحلّا]

اشارة

الثالث: إیقاع العقد (7) لنفسه أو لغیره و لو کان مُحلّا، و شهادة العقد و إقامتها علیه علی الأحوط و لو تحمّلها مُحلّا، و إن لا یبعد جوازها. و لو عقد لنفسه فی حال (1) إن کان متعقّباً للإمناء، و إن لم یکن کذلک فکفّارته شاة. (2) لیس فی التقبیل بغیر شهوة کفّارة؛ لعدم حرمته. (3) و الأقوی. (4) مع عدم کونه بشهوة لا یکون محرّماً فی حال الإحرام، و قد صرّح بتقیید النظر بالشهوة فی عنوان الأمر الثانی من محرّمات الإحرام. (5) بل الأقوی أن یکفّر ببدنة إن کان موسراً، و ببقرة إن کان متوسّطاً، و بشاة إن کان فقیراً. (6) وجوبیاً. (7) و المراد منه أعمّ من المباشرة و التوکیل، بل الإجازة فی الفضولی علی بعض الوجوه، کما أنّ المراد من الثانی أعمّ من المباشرة ولایةً، أو وکالةً، أو فضولیاً، بل یمکن القول بشموله لإذن الأب المحرم فی نکاح البالغة لو قلنا باعتباره فیه.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 411
الإحرام حرمت علیه دائماً مع علمه بالحکم، و لو جهله فالعقد باطل لکن لا تحرم علیه دائماً. و الأحوط ذلک سیّما مع المقاربة.

[مسألة 6: تجوز الخطبة فی حال الإحرام

مسألة 6: تجوز الخطبة فی حال الإحرام، و الأحوط (1) ترکها. و یجوز الرجوع فی الطلاق الرجعی (2).

[مسألة 7: لو عقد مُحلّاً علی امرأة محرمة]

مسألة 7: لو عقد مُحلّاً علی امرأة محرمة فالأحوط ترک الوقاع و نحوه و مفارقتها (3) بطلاق. و لو کان عالماً (4) بالحکم طلّقها (5) و لا ینکحها أبداً.

[مسألة 8: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحکم فعلی کلّ واحد منهم کفّارة و هی بدنة]

مسألة 8: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم (6) بالحکم فعلی کلّ واحد منهم کفّارة و هی بدنة، و لو لم یدخل بها فلا کفّارة علی واحد منهم. و لا فرق (7) فیما ذکر بین کون العاقد و المرأة مُحلّین أو محرمین، و لو علم بعضهم الحکم دون بعض یکفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.

[مسألة 9: الظاهر عدم الفرق فیما ذکر من الأحکام

مسألة 9: الظاهر عدم الفرق فیما ذکر من الأحکام بین العقد الدائم و المنقطع.

[الرابع: الاستمناء بیده أو غیرها بأیّة وسیلة]

الرابع: الاستمناء (8) بیده أو غیرها بأیّة وسیلة، فإن أمنی فعلیه بدنة، (1) لا یجوز ترک هذا الاحتیاط. (2) و المراد به الأعم من الطلاق الرجعی و الطلاق الخلعی بعد رجوع المطلّقة فی بذلها. (3) و الأقوی البطلان و عدم الحاجة إلی الطلاق. (4) الظاهر أنّه من سهو القلم، و الصحیح لو کانت عالمة بالحکم، کما عبّر به فی کتاب النکاح. (5) بل الأقوی الحرمة الأبدیة و عدم الحاجة إلی الطلاق. (6) زائداً علی العلم بالموضوع؛ و هو کون الزوج محرماً. (7) نعم، یختصّ الحکم بصورة کون الزوج محرماً، و لا یشمل ما لو کانت الزوجة محرمة فقط و عقد لها. (8) لم یقم دلیل علی حرمة الاستمناء مطلقاً و لو مع عدم الإمناء، بل لم یقع هذا العنوان فی الروایات أصلًا.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 412
و الأحوط (1) بطلان ما یوجب الجماع بطلانه علی نحو ما مرّ.

[الخامس: الطیب

اشارة

الخامس: الطیب (2) بأنواعه حتی الکافور؛ صبغاً و إطلاءً و بخوراً علی بدنه أو لباسه، و لا یجوز لبس ما فیه رائحته، و لا أکلُ ما فیه الطیب کالزعفران، و الأقوی عدم حرمة الزنجبیل و الدارصینی، و الأحوط الاجتناب.

[مسألة 10: یجب الاجتناب عن الریاحین

مسألة 10: یجب الاجتناب عن الریاحین؛ أی کلّ نبات فیه رائحة طیّبة إلّا بعض أقسامها البریّة، کالخزامی و هو نبت زهره من أطیب الأزهار علی ما قیل و القیصوم و الشیح و الإذخر. و یستثنی من الطیب خلوق الکعبة، و هو مجهول (3) عندنا، فالأحوط (4) الاجتناب من الطیب المستعمل فیها.

[مسألة 11: لا یجب الاجتناب عن الفواکه الطیبة الریح

مسألة 11: لا یجب الاجتناب عن الفواکه الطیبة الریح کالتفاح و الأترج، أکلًا و استشماماً، و إن کان الأحوط (5) ترک استشمامه.

[مسألة 12: یستثنی ما یستشمّ من العطر فی سوق العطّارین بین الصفا و المروة]

مسألة 12: یستثنی (6) ما یستشمّ من العطر فی سوق العطّارین بین الصفا و المروة (1) بل الأقوی فی خصوص اللعب بالذکر، و الأحوط فی غیره. (2) علی الأقوی فی المسک و العنبر و الزعفران و العود و الورس، و علی الأحوط فی غیرها حتی الکافور. (3) بل الظاهر أنّه طیب خاص مرکّب من أنواع خاصّة من الطیب، و الزعفران جزء رکنیّ له، کما أنّه مشتمل علی الدهن الذی بمعونته یطلی به الکعبة، و الغرض من طلیها به هی إزالة الأوساخ العرفیة الملتصقة بها من استلامها و مسّها من الطوائف المختلفة من المسلمین، و حفظها عن عروضها فی مدّة محدودة، و لأجله عبّر عنه فی جملة من الروایات بالطهور. (4) ظاهره أنّ الاحتیاط وجوبیّ و متفرّع علی جهالة معنی الخلوق، مع أنّه علی هذا التقدیر یکون الجاری هو أصل البراءة، کما فی نظائره، من دوران المقیّد المجمل مفهوماً بین المتباینین أو أکثر. (5) الاحتیاط الاستحبابی لا یجتمع مع القول بحرمة الطیب مطلقاً. (6) و الأحوط الاقتصار علی حال السعی، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعب أیضاً.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 413
فیجوز ذلک.

[مسألة 13: لو اضطرّ إلی لبس ما فیه الطیب

مسألة 13: لو اضطرّ إلی لبس ما فیه الطیب أو أکله أو شربه یجب إمساک أنفه، و لا یجوز إمساک أنفه من الرائحة الخبیثة. نعم، یجوز الفرار منها و التنحّی عنها.

[مسألة 14: لا بأس ببیع الطیب و شرائه و النظر إلیه

مسألة 14: لا بأس ببیع الطیب و شرائه و النظر إلیه، لکن یجب الاحتراز عن استشمامه.

[مسألة 15: کفّارة استعمال الطیب شاة علی الأحوط]

مسألة 15: کفّارة استعمال الطیب شاة علی الأحوط (1). و لو تکرّر منه الاستعمال، فإن تخلّل بین الاستعمالین الکفّارة تکرّرت، و إلّا فإن تکرّر فی أوقات مختلفة فالأحوط (2) الکفّارة، و إن تکرّر فی وقت واحد لا یبعد کفایة الکفّارة الواحدة.

[السادس: لبس المخیط للرجال

اشارة

السادس: لبس المخیط للرجال، کالقمیص و السراویل و القباء و أشباهها، بل لا یجوز لبس ما یشبه بالمخیط، کالقمیص المنسوج و المصنوع من اللَّبد، و الأحوط (3) الاجتناب من المخیط و لو کان قلیلًا کالقلنسوة و التکّة. نعم، یستثنی من المخیط شدّ الهمیان المخیط الذی فیه النقود.

[مسألة 16: لو احتاج إلی شدّ فتقه بالمخیط جاز]

مسألة 16: لو احتاج إلی شدّ فتقه بالمخیط جاز، لکن الأحوط (4) الکفّارة، و لو اضطرّ إلی لبس المخیط کالقباء و نحوه جاز و علیه الکفّارة.

[مسألة 17: یجوز للنساء لبس المخیط بأیّ نحو کان

مسألة 17: یجوز للنساء لبس المخیط بأیّ نحو کان. نعم، لا یجوز لهنّ لبس القفازین. (1) فی غیر الأکل، و علی الأقوی فیه. (2) بل الأقوی التعدّد. (3) بل الأولی لو کان قلیلًا بحیث لم یصدق علیه الثوب و اللّباس. (4) الأولی.

[مسألة 18: کفّارة لبس المخیط شاة]

مسألة 18: کفّارة لبس المخیط شاة، فلو لبس المتعدّد (1) ففی کلّ (2) واحد شاة. و لو جعل بعض الألبسة فی بعض و لبس الجمیع دفعة واحدة فالأحوط الکفّارة لکلّ واحد منها، و لو اضطرّ إلی لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الکفّارة.

[مسألة 19: لو لبس المخیط کالقمیص

مسألة 19: لو لبس المخیط کالقمیص مثلًا و کفّر ثمّ تجرّد عنه و لبسه ثانیاً، أو لبس قمیصاً آخر، فعلیه الکفّارة ثانیاً. و لو لبس المتعدّد من نوع واحد، کالقمیص أو القباء فالأحوط تعدّد الکفّارة، و إن کان ذلک فی مجلس واحد.

[السابع: الاکتحال بالسواد إن کان فیه الزینة]

اشارة

السابع: الاکتحال بالسواد إن کان فیه الزینة و إن لم یقصدها، و لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن مطلق الکحل الذی فیه الزینة، و لو کان فیه الطیب (3) فالأقوی حرمته.

[مسألة 20: لا تختصّ حرمة الاکتحال بالنساء]

مسألة 20: لا تختصّ حرمة الاکتحال بالنساء، فیحرم علی الرجال أیضاً.

[مسألة 21: لیس فی الاکتحال کفّارة]

مسألة 21: لیس فی الاکتحال کفّارة، لکن لو کان فیه الطیب فالأحوط (4) التکفیر.

[مسألة 22: لو اضطرّ إلی الاکتحال

مسألة 22: لو اضطرّ إلی الاکتحال جاز.

[الثامن: النظر فی المرآة]

اشارة

الثامن: النظر فی المرآة، من غیر فرق بین الرجل و المرأة، و لیس فیه الکفّارة، لکن یستحب بعد النظر أن یُلبّی، و الأحوط الاجتناب عن النظر فی المرآة و لو لم یکن للتزیین.

[مسألة 23: لا بأس بالنظر إلی الأجسام الصقیلة]

مسألة 23: لا بأس بالنظر إلی الأجسام الصقیلة و الماء الصافی ممّا یری فیه (1) أی من أنواع متعدّدة. (2) قد مرّ الملاک فی التعدّد. و ما أفاده فی هذه المسألة و المسألة التالیة ینافی بعضه ما أفاده فی المسألة الخامسة عشرة. (3) مع وجدان ریحه لا مطلقاً. (4) بل الأقوی مع وجدان ریحه، و الأولی مع العدم.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 415
الأشیاء، و لا بأس بالمنظرة إن لم تکن زینة (1)، و إلّا فلا تجوز.

[التاسع: لبس ما یستر جمیع ظهر القدم

التاسع: لبس ما یستر جمیع ظهر القدم، کالخفّ و الجورب و غیرهما، و یختصّ ذلک بالرجال، و لا یحرم علی النساء، و لیس فی لبس ما ذکر کفّارة (2). و لو احتاج إلی لبسه فالأحوط (3) شقّ ظهره.

[العاشر: الفسوق

العاشر: الفسوق، و لا یختصّ بالکذب، بل یشمل السباب و المفاخرة (4) أیضاً. و لیس فی الفسوق کفّارة، بل یجب التوبة عنه، و یستحبّ الکفّارة بشی‌ء، و الأحسن ذبح بقرة.

[الحادی عشر: الجدال

اشارة

الحادی عشر: الجدال؛ و هو قول: «لا و اللَّه» و «بلی و اللَّه» و کلّ ما هو مرادف (5) لذلک فی أیّ لغة کان، إذا کان فی مقام إثبات أمر أو نفیه. و لو کان القسم (6) بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال (7)، و الأحوط (8) إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالی ک «الرحمن» و «الرحیم» و «خالق السماوات» و نحوها بالجلالة. و أمّا القسم بغیره تعالی من المقدّسات فلا یلحق بالجدال.

[مسألة 24: لو کان فی الجدال صادقاً فلیس علیه کفّارة إذا کرّر مرّتین

مسألة 24: لو کان فی الجدال صادقاً فلیس علیه کفّارة إذا کرّر مرّتین، و فی الثالث کفّارة و هی شاة، و لو کان کاذباً فالأحوط التکفیر فی المرّة بشاة، و فی المرّتین (1) أی للزینة و بقصدها. (2) و الأحوط ثبوت الکفّارة، و هی شاة. (3) الأولی. (4) سواء کانت مستلزمة لتنقیص الغیر حطّا لشأنه أم لم تکن. (5) فی المرادف إشکال. (6) أی من دون الاشتمال علی کلمة «لا» أو «بلی». (7) محل نظر، بل منع. (8) مع الاشتمال علی إحدی الکلمتین لا بدونه، و مع ذلک یکون أولی.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 416
ببقرة، و فی ثلاث مرات ببدنة، بل لا یخلو من قوّة (1).

[مسألة 25: لو جادل بکذب فکفّر ثمّ جادل ثانیاً]

مسألة 25: لو جادل بکذب فکفّر ثمّ جادل ثانیاً فلا یبعد (2) وجوب شاة، لا بقرة و لو جادل مرّتین فکفّر ببقرة ثمّ جادل مرة أُخری فالظاهر أنّ کفّارته شاة (3). و لو جادل فی الفرض مرتین، فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة (4).

[مسألة 26: لو جادل صادقاً زائداً علی ثلاث مرات فعلیه شاة]

مسألة 26: لو جادل صادقاً زائداً علی ثلاث مرات فعلیه شاة. نعم، لو کفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها یجب (5) علیه کفّارة أُخری. و لو جادل کاذباً عشر مرّات أو أزید فالکفّارة بدنة. نعم، لو کفّر بعد الثلاثة أو أزید ثمّ جادل تکرّرت (6) علی الترتیب المتقدّم.

[مسألة 27: یجوز فی مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة]

مسألة 27: یجوز فی مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم (7) بالجلالة و غیرها.

[الثانی عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما]

الثانی عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما. و کذا هوامّ جسد سائر الحیوانات، و لا یجوز (8) إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مکانها إلی محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلی محلّ یکون معرض السقوط، بل الأحوط الأولی أن لا ینقلها إلی مکان یکون الأوّل أحفظ منه، و لا یبعد عدم الکفّارة فی (1) فی المرّة الأُولی، و أمّا فی الأخیرتین فمقتضی الاحتیاط ما ذکر، و الاحتیاط التام یحصل بالجمع بین الشاة و البقرة فی المرّة الثانیة، و بین البقرة و البدنة فی الثالثة. (2) بل وجوب البقرة غیر بعید. (3) بل لا یبعد وجوب البدنة. (4) بل لا یبعد وجوب بدنتین. (5) محلّ إشکال. (6) محلّ إشکال، بل لا یبعد وجوب البدنة لکلّ زائد علی الثلاث. (7) مرّ أنّ مجرّد القسم بالجلالة لیس من الجدال، إلّا إذا اشتمل علی إحدی الکلمتین. (8) فی القملة علی الأقوی و فی غیرها علی الأحوط، و کذا فی النقل.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 417
قتلها، لکن الأحوط (1) الصدقة بکفّ من الطعام.

[الثالث عشر: لبس الخاتم للزینة]

الثالث عشر: لبس الخاتم للزینة، فلو کان للاستحباب أو لخاصّیة فیه لا للزینة لا إشکال فیه، و الأحوط ترک استعمال الحناء للزینة، بل لو کان فیه الزینة فالأحوط ترکه و إن لم یقصدها، بل الحرمة فی الصورتین لا تخلو من وجه (2)، و لو استعمله قبل الإحرام للزینة أو لغیرها لا إشکال فیه، و لو بقی أثره حال الإحرام، و لیس فی لبس الخاتم و استعمال الحناء کفّارة و إن فعل حراماً.

[الرابع عشر: لبس المرأة الحلیّ للزینة]

الرابع عشر: لبس المرأة الحلیّ للزینة، فلو کان زینة فالأحوط (3) ترکه و إن لم یقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة. و لا بأس بما کانت معتادة به قبل الإحرام، و لا یجب (4) إخراجه، لکن یحرم علیها إظهاره للرجال حتّی زوجها، و لیس فی لبس الحلیّ کفّارة و إن فعلت حراماً.

[الخامس عشر: التدهین

الخامس عشر: التدهین و إن لم یکن فیه طیب، بل لا یجوز التدهین بالمطیّب قبل الإحرام لو بقی طیبه إلی حین الإحرام، و لا بأس بالتدهین مع الاضطرار، و لا بأکل الدهن إن لم یکن فیه طیب. و لو کان فی الدهن طیب فکفّارته (5) شاة حتی للمضطرّ به (6)، و إلّا فلا شی‌ء علیه.

[السادس عشر: إزالة الشعر]

اشارة

السادس عشر: إزالة الشعر کثیره و قلیله، حتّی شعرة واحدة عن الرأس و اللحیة و سائر البدن، بحلق أو نتف أو غیرهما، بأیّ نحو کان و لو باستعمال النورة، (1) لا یترک فی القملة قتلًا و إلقاءً. (2) محلّ نظر. (3) الأولی. (4) مع عدم قصد الزینة. (5) قد مرّ أنّه فی الأکل علی الأقوی، و فی غیره علی الأحوط. (6) لا دلیل علی ثبوت الکفّارة فی حال الاضطرار.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 418
سواء کانت الإزالة عن نفسه أو غیره و لو کان محلّاً.

[مسألة 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة]

مسألة 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة کدفع القملة و إیذائه العین مثلًا. و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.

[مسألة 29: کفّارة حلق الرأس إن کان لغیر ضرورة شاة علی الأحوط]

مسألة 29: کفّارة حلق الرأس إن کان لغیر ضرورة شاة علی الأحوط، بل لا یبعد ذلک، و لو کان للضرورة اثنی عشر (1) مُدّاً من الطعام لستة مساکین لکلّ منهم مدّان، أو دم شاة، أو صیام ثلاثة أیّام، و الأحوط فی إزالة شعر الرأس بغیر حلق کفّارة الحلق.

[مسألة 30: کفّارة نتف الإبطین شاة]

مسألة 30: کفّارة نتف الإبطین شاة، و الأحوط (2) ذلک فی نتف إحداهما. و إذا مسّ (3) شعره فسقط شعرة أو أکثر فالأحوط کفّ طعام یتصدّق به.

[السابع عشر: تغطیة الرجل رأسه بکلّ ما یغطّیه

اشارة

السابع عشر: تغطیة الرجل رأسه بکلّ ما یغطّیه، حتّی الحشیش و الحنّاء و الطین و نحوها علی الأحوط فیها، بل الأحوط أن لا یضع علی رأسه شیئاً یغطّی به رأسه، و فی حکم الرأس بعضه (4)، و الأُذن من الرأس (5) ظاهراً فلا یجوز تغطیته، و یستثنی (6) من الحکم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع.

[مسألة 31: لا یجوز ارتماسه فی الماء و لا غیره (7) من المائعات

مسألة 31: لا یجوز ارتماسه فی الماء و لا غیره (7) من المائعات، بل لا یجوز ارتماس بعض رأسه حتّی اذنه فیما یغطّیه. و لا یجوز تغطیة رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسیاناً أزاله فوراً، و یستحب التلبیة حینئذ، بل هی الأحوط. نعم، لا (1) و الظاهر عدم تعیّنه، بل یتخیّر بینه و بین الصیام ثلاثة أیّام و بین دم شاة. (2) بل الأحوط فیه إطعام ثلاثة مساکین. (3) أی فی غیر حال الوضوء أو الغسل. (4) فی التغطیة علی الأقوی، و فی الحمل علی الأحوط. (5) لا دلالة للنصّ الوارد فی الاذن علی أنّه جزء من الرأس، و علیه فالظاهر جواز تغطیة بعضها. (6) کما أنّه یستثنی منه عصابة الصداع للروایة. (7) علی الأحوط فیه و فی ارتماس بعض الرأس. نعم، حکم بعض الاذن ما مرّ.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 419
بأس بوضع الرأس عند النوم علی المخدّة و نحوها. و لا بأس بتغطیة وجهه مطلقاً.

[مسألة 32: کفّارة تغطیة الرأس بأیّ نحو شاة]

مسألة 32: کفّارة تغطیة الرأس بأیّ نحو شاة (1)، و الأحوط (2) ذلک فی تغطیة بعضه. و الأحوط تکرّرها فی تکرّر التغطیة، و إن لا یبعد عدم وجوبه حتّی إذا تخلّلت الکفّارة، و إن کان الاحتیاط مطلوباً فیه جدّاً.

[مسألة 33: تجب الکفّارة إذا خالف عن علم و عمد]

مسألة 33: تجب الکفّارة إذا خالف عن علم و عمد، فلا تجب علی الجاهل بالحکم و لا علی الغافل و الساهی و الناسی.

[الثامن عشر: تغطیة المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتی المروحة]

اشارة

الثامن عشر: تغطیة المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتی المروحة، و الأحوط عدم التغطیة بما لا یتعارف کالحشیش و الطین، و بعض الوجه فی حکم تمامه (3).
نعم، یجوز وضع یدیها علی وجهها، و لا مانع من وضعه (4) علی المخدّة و نحوها للنوم.

[مسألة 34: یجب ستر الرأس علیها للصلاة]

مسألة 34: یجب ستر الرأس علیها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لکن إذا فرغت من الصّلاة یجب رفعه عن وجهها فوراً.

[مسألة 35: یجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلی وجهها إلی أنفها]

مسألة 35: یجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلی وجهها إلی أنفها، بل إلی نحرها للستر عن الأجنبی، و الأولی الأحوط أن تُسدله بوجه لا یلصق بوجهها و لو بأخذه بیدها.

[مسألة 36: لا کفّارة علی تغطیة الوجه

مسألة 36: لا کفّارة علی تغطیة الوجه، و لا علی عدم الفصل بین الثوب و الوجه، و إن کانت أحوط فی الصورتین. (1) علی الأحوط. (2) الأولی. (3) علی الأقوی بالإضافة إلی الطرف الأسفل، أی مارن الأنف إلی الذقن، الذی یتحقّق تغطیته فقط بالنقاب، و علی الأحوط بالإضافة إلی الطرف الأعلی. (4) بل لا یبعد الجواز بأیّ نحو فی حال النوم.

[التاسع عشر: التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء]

اشارة

التاسع عشر: التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء، فیجوز لهنّ بأیّة کیفیة، و کذا جاز للأطفال. و لا فرق فی التظلیل بین کونه فی المحمل المغطّی فوقه بما یوجبه، أو فی السیارة و القطار و الطائرة و السفینة و نحوها المسقفة بما یوجبه. و الأحوط عدم الاستظلال بما لا یکون فوق رأسه، کالسیر علی جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفینة و الاستظلال بهما، و إن کان الجواز لا یخلو من قوّة.

[مسألة 37: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السیر و طیّ المنازل

مسألة 37: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السیر و طیّ المنازل، من غیر فرق بین الراکب و غیره (1). و أمّا لو نزل فی منزل کمنی أو عرفات أو غیرهما، فیجوز الاستظلال تحت السقف و الخیمة و أخذ المظلّة حال المشی، فیجوز لمن کان فی منی أن یذهب مع المظلّة إلی المذبح أو إلی محلّ رمی الجمرات، و إن کان الاحتیاط فی الترک.

[مسألة 38: جلوس المحرم حال طیّ المنزل فی المحمل و غیره ممّا هو مسقّف

مسألة 38: جلوس المحرم حال طیّ المنزل فی المحمل و غیره ممّا هو مسقّف إذا کان السیر فی اللیل خلاف الاحتیاط، و إن کان الجواز لا یخلو من قوّة، فیجوز السیر محرماً مع الطائرة السائرة فی اللیل.

[مسألة 39: إذا اضطرّ إلی التظلیل حال السیر لبرد أو حرّ أو مطر أو غیرها من الأعذار جاز]

مسألة 39: إذا اضطرّ إلی التظلیل حال السیر لبرد أو حرّ أو مطر أو غیرها من الأعذار جاز، و علیه الکفّارة.

[مسألة 40: کفّارة الاستظلال شاة]

مسألة 40: کفّارة الاستظلال شاة، و إن کان عن عذر علی الأحوط (2). و الأقوی کفایة شاة فی إحرام العمرة و شاة فی إحرام الحج، و إن تکرّر منه الاستظلال فیهما.

[العشرون: إخراج الدم من بدنه

العشرون: إخراج الدم من بدنه، و لو بنحو الخدش أو المسواک. و أمّا (1) و لکن لا ریب فی جواز السیر علی جنب المحمل و الاستظلال به بالإضافة إلی الماشی؛ لورود النص الصحیح فیه. (2) بل علی الأقوی.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 421
إخراجه من بدن غیره کقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، کما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة، و لا کفّارة فی الإدماء و لو لغیر ضرورة.

[الحادی و العشرون: قلم الأظفار و قصّها کلّاً أو بعضاً من الید أو الرجل

اشارة

الحادی و العشرون: قلم الأظفار و قصّها کلّاً أو بعضاً من الید أو الرجل، من غیر فرق بین آلاته کالمقراضین و المدیة و نحوهما، و الأحوط (1) عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من الید الزائدة أو الإصبع الزائدة، و إن لا یبعد (2) الجواز لو علم أنّهما زائدان.

[مسألة 41: الکفّارة فی کلّ ظفر من الید أو الرجل مدّ من الطعام

مسألة 41: الکفّارة فی کلّ ظفر من الید أو الرجل مدّ من الطعام ما لم یبلغ فی کلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من کلّ منهما فعلیه (3) لکلّ واحد مدّ.

[مسألة 42: الکفّارة لقصّ جمیع أظفار الید شاة، و لقصّ جمیع أظفار الرجل شاة]

مسألة 42: الکفّارة لقصّ جمیع أظفار الید شاة، و لقصّ جمیع أظفار الرجل شاة. نعم، لو قصّهما فی مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الکفّارة بین قصّ الأوّل و الثانی فعلیه شاتان، و لو قصّ جمیع أظفار إحداهما و بعض الأُخری فللجمیع شاة، و للبعض (4) لکلّ ظفر مدّ، و لو قصّ جمیع إحداهما فی مجلس أو مجلسین، و جمیع الأُخری فی مجلس آخر أو مجلسین آخرین فعلیه شاتان، و لو قصّ جمیع أظفار یده فی مجالس عدیدة فعلیه شاة، و کذا فی قصّ ظفر الرجل.

[مسألة 43: لو کان أظفار یده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجمیع فلکلّ واحد مدّ]

مسألة 43: لو کان أظفار یده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجمیع فلکلّ واحد مدّ، و الأحوط (5) دم شاة، و لو کانت أکثر فقص الجمیع فعلیه شاة، و کذا لو (1) بل الأقوی. (2) لا فرق بین صورة العلم و عدمه فی أنّ مقتضی الاحتیاط الوجوبی فی کلتیهما هو عدم الجواز. (3) بل الظاهر ثبوت کفّارة الدم فی هذه الصورة أیضاً، و أنّه لا یعتبر المماثلة فی عشر الظفر. (4) لا کفّارة للبعض فی هذه الصورة. (5) بل الأقوی ثبوت الشاة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 422
قص جمیع أظفاره الأصلیة علی الأحوط، و لو قص بعض الأصلیة و بعض الزائدة فلکلّ من الأصلیة مدّ، و الأولی الأحوط تکفیر مدّ لکلّ من الزائدة.

[مسألة 44: لو اضطرّ إلی قلم أظفاره أو بعضها جاز]

مسألة 44: لو اضطرّ إلی قلم أظفاره أو بعضها جاز، و الأحوط (1) الکفّارة بنحو ما ذکر.

[الثانی و العشرون: قلع الضرس و لو لم یدم علی الأحوط]

الثانی و العشرون: قلع الضرس و لو لم یدم علی الأحوط. و فیه شاة علی الأحوط.

[الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم و قطعهما]

اشارة

الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم و قطعهما، و یستثنی منه موارد:
الأوّل: ما نبت (2) فی داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله، فإن غرسه و أنبته بنفسه جاز قلعهما و قطعهما، و إن لم یغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترک، و إن کان الأقوی الجواز، و لا یترک الاحتیاط فی الحشیش (3) إن لم ینبته بنفسه. و لو اشتری داراً فیه شجر و حشیش فلا یجوز له قطعهما.
الثانی: شجر (4) الفواکه و النخیل، سواء أنبته اللَّه تعالی أو الآدمی.
الثالث: الإذخر، و هو حشیش (5).

[مسألة 45: لو قطع الشجرة التی لا یجوز قطعها أو قلعها]

مسألة 45: لو قطع الشجرة التی لا یجوز قطعها أو قلعها، فإن کانت کبیرة فعلیه بقرة، و إن کانت صغیرة فعلیه شاة علی الأحوط. (1) الأولی، و یجوز الاکتفاء بقبضة من طعام مکان کلّ ظفر و إن بلغ عشرة. (2) الملاک فی الاستثناء إمّا الإنبات الذی هو أعمّ من المباشرة أو التسبیب، سواء کان فی ملکه أو لا، و إمّا النبات فی ملکه بعد ما صار ملکه. (3) لا فرق بینه و بین الشجر فی أنّ الاحتیاط استحبابی. (4) الظاهر أنّه لیس مستثنی من حرمة القلع و القطع، بل من حرمة نزع ثمرتهما للأکل و الأغصان المؤثّرة فی حصولها أو جودتها. (5) قد مرّ فی باب الطیب أنّه من الریاحین البرّیة التی لها رائحة طیّبة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 423
مسألة 46: لو قطع بعض الشجر فالأقوی لزوم الکفّارة بقیمته، و لیس فی الحشیش کفّارة إلّا الاستغفار.

[مسألة 47: لو مشی علی النحو المتعارف و قطع حشیشاً فلا بأس به

مسألة 47: لو مشی علی النحو المتعارف و قطع حشیشاً فلا بأس به، کما جاز تعلیف ناقته به، لکن لا یقطع (1) هو لها.

[مسألة 48: لا یجوز للمحل أیضاً قطع الشجر و الحشیش من الحرم

مسألة 48: لا یجوز (2) للمحل أیضاً قطع الشجر و الحشیش من الحرم فیما لا یجوز للمحرم.

[الرابع و العشرون: لبس السلاح

الرابع و العشرون: لبس السلاح علی الأحوط، کالسیف و الخنجر و الطبنجة و نحوها ممّا هو آلات الحرب إلّا لضرورة، و یکره (3) حمل السلاح إذا لم یلبسه إن کان ظاهراً، و الأحوط الترک.

[القول فی الطواف

اشارة

القول فی الطواف الطواف أوّل (4) واجبات العمرة، و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الکعبة المعظّمة بتفصیل و شرائط آتیة، و هو رکن یبطل العمرة بترکه عمداً إلی وقت فوته، سواء کان عالماً بالحکم أو جاهلًا (5). و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتیانه (1) محلّ إشکال، بل منع. (2) و علیه فلا یکون هذا الأمر من محرّمات الإحرام. (3) لا دلیل علی الکراهة فی الحمل إذا لم یصدق معه عنوان کونه مسلّحاً، و مع الصدق یکون محرّماً، و لا فرق بین صورتی الظهور و عدمه. (4) بل ثانیها، و أوّلها الإحرام، و إن کان یمکن توجیه الأوّلیة، نظراً إلی کون ماهیة الإحرام متقوّمة بنیة الحجّ أو العمرة، و الظاهر مغایرة النیة مع المنوی. (5) بالحکم أو بالموضوع.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 424
و إتیان سائر أعمال العمرة و إدراک الوقوف (1) بعرفات.

[مسائل

[مسألة 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتیان بحجّ الإفراد]

مسألة 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتیان بحجّ الإفراد، و بعده بالعمرة و الحج من قابل.

[مسألة 2: لو ترک الطواف سهواً یجب (2) الإتیان به فی أیّ وقت أمکنه

مسألة 2: لو ترک الطواف سهواً یجب (2) الإتیان به فی أیّ وقت أمکنه. و إن رجع إلی محلّه و أمکنه الرجوع بلا مشقّة وجب (3)، و إلّا استناب لإتیانه.

[مسألة 3: لو لم یقدر علی الطواف لمرض و نحوه

مسألة 3: لو لم یقدر علی الطواف لمرض و نحوه، فإن أمکن أن یطاف به و لو بحمله علی سریر وجب، و یجب مراعاة ما هو معتبر فیه بقدر الإمکان، و إلّا تجب الاستنابة عنه.

[مسألة 4: لو سعی قبل الطواف

مسألة 4: لو سعی قبل الطواف (4) فالأحوط (5) إعادته بعده، و لو قدّم الصلاة علیه یجب إعادتها بعده.

[القول فی واجبات الطواف

اشارة

القول فی واجبات الطواف و هی قسمان:

[الأوّل فی شرائطه

اشارة

الأوّل: فی شرائطه، و هی أُمور: (1) أی الجزء الرکنی من الوقوف الاختیاری علی ما مرّ. (2) و الأحوط إعادة السعی أیضاً، کما أنّ الظاهر ثبوت کفّارة الهدی لو رجع إلی أهله و واقعها، کما سیصرّح به فی المسألة الثانیة عشرة ممّا یجب بعد أعمال منی، و الأحوط استحباباً نحر البدنة. (3) و الواجب عند التجاوز عن المیقات فی الرجوع إلی مکّة الإحرام و لو للعمرة المفردة. (4) أی نسیاناً. (5) بل الأقوی.

[الأوّل: النیة]

الأوّل: النیة (1) بالشرائط المتقدّمة فی الإحرام.

[الثانی: الطهارة من الأکبر و الأصغر]

اشارة

الثانی: الطهارة من الأکبر و الأصغر، فلا یصحّ من الجنب و الحائض و من کان محدثاً بالأصغر، من غیر فرق بین العالم و الجاهل و الناسی.

[مسألة 1: لو عرضه (2) فی أثنائه الحدث الأصغر]

مسألة 1: لو عرضه (2) فی أثنائه الحدث الأصغر، فإن کان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ و أتی بالبقیة و صحّ، و إن کان قبله فالأحوط (3) الإتمام مع الوضوء و الإعادة. و لو عرضه الأکبر وجب الخروج من المسجد فوراً، و أعاد الطواف بعد الغسل لو لم یتمّ أربعة أشواط، و إلّا أتمّه.

[مسألة 2: لو کان له عذر عن المائیة یتیمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل

مسألة 2: لو کان له عذر عن المائیة یتیمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلی ضیق الوقت.

[مسألة 3: لو شک فی أثناء الطواف أنّه کان علی وضوء]

مسألة 3: لو شک فی أثناء الطواف أنّه کان (4) علی وضوء، فإن کان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه (5) و صحّ، و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. و لو شک فی أثنائه فی أنّه اغتسل من الأکبر یجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع (1) و المراد من النیّة هی نیة طواف العمل الذی أحرم له من حجّ، أو عمرة تمتّع، أو عمرة مفردة، و لا یجری فی نیة الطواف الإشکال الذی أفاده الماتن (قدّس سرّه) فی نیّة الإحرام، و إن أجبنا عن الإشکال. (2) أی من غیر اختیار. (3) إن کان بعد تجاوز النصف و قبل تمامیة الشوط الرابع، و إلّا فالأقوی هو البطلان، بل لا یخلو البطلان فی الفرض الأوّل عن قوّة، و هکذا فی الحدث الأکبر. (4) و لم تعلم الحالة السابقة علی الشروع فی الطواف، و إلّا فإن کانت تلک الحالة هی الطهارة، فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً و عدم لزوم الوضوء للإتمام، و کذا عدم لزوم الإعادة، و إن کانت هی الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً. (5) مشکل، بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة کما فی الصورة الثانیة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 426
فشک أتمّ الطواف بعد الغسل و صحّ، و الأحوط (1) الإعادة، و إن عرضه الشک قبله أعاد الطواف بعد الغسل. و لو شک بعد الطواف لا یعتنی به، و یأتی بالطهور للأعمال اللاحقة (2).

[الثالث: طهارة البدن و اللباس

اشارة

الثالث: طهارة البدن و اللباس، و الأحوط (3) الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه فی الصلاة، کالدم الأقل من الدرهم، و ما لا تتمّ فیه الصلاة حتّی الخاتم (4). و أمّا دم القروح و الجروح، فإن کان فی تطهیره حرج علیه لا یجب، و الأحوط تأخیر الطواف مع رجاء إمکان التطهیر بلا حرج بشرط أن لا یضیق الوقت، کما أنّ الأحوط (5) تطهیر اللباس أو تعویضه مع الإمکان.

[مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله

مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحّة طوافه، و لو شک فی طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صحّ، إلّا مع العلم بالنجاسة و الشک فی التطهیر.

[مسألة 5: لو عرضته نجاسة فی أثناء الطواف أتمّه بعد التطهیر]

مسألة 5: لو عرضته نجاسة فی أثناء الطواف أتمّه بعد التطهیر (6) و صحّ. و کذا لو رأی نجاسة و احتمل عروضها فی الحال. و لو علم أنّها کانت من أوّل الطواف فالأحوط (7) الإتمام (8) بعد التطهیر ثمّ الإعادة، سیّما إذا طال زمان التطهیر، فالأحوط حینئذ الإتیان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و الصلاة، (1) لا یترک. (2) حتی لصلاة الطواف. (3) بل الظاهر. (4) لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا یعدّ ثوباً، و إن کان ملبوساً. (5) بل الظاهر. (6) أو التبدیل. (7) و الظاهر هی الصحّة و کون الاحتیاط استحبابیاً. (8) أو الإعادة بقصد الأعم من الإتمام أو التمام.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 427
و لا فرق فی ذلک الاحتیاط بین إتمام الشوط الرابع و عدمه.

[مسألة 6: لو نسی الطهارة و تذکّر بعد الطواف أو فی أثنائه

مسألة 6: لو نسی الطهارة و تذکّر بعد الطواف أو فی أثنائه فالأحوط (1) الإعادة.

[الرابع: أن یکون مختوناً]

الرابع: أن یکون مختوناً. و هو شرط فی الرجال لا النساء. و الأحوط مراعاته فی الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر ولیّه أو أحرمه ولیّه صحّ إحرامه و لم یصحّ طوافه علی الأحوط (2)، فلو أحرم بإحرام الحج حرم علیه النساء علی الأحوط، و تحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، و لو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.

[الخامس: ستر العورة]

الخامس: ستر العورة (3) فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. و تعتبر فی الساتر الإباحة، فلا یصحّ (4) مع المغصوب، بل لا یصح علی الأحوط (5) مع غصبیة غیره من سائر لباسه.

[السادس: الموالاة بین الأشواط عرفاً علی الأحوط]

السادس: الموالاة بین الأشواط عرفاً علی الأحوط؛ بمعنی أن لا یفصل بین الأشواط بما یخرج عن صورة طواف واحد.

[القسم الثانی: ما عدّ جزءاً لحقیقته، و لکن بعضها من قبیل الشرط]

اشارة

القسم الثانی: ما عدّ جزءاً لحقیقته، و لکن بعضها من قبیل الشرط، و الأمر سهل.
و هی أُمور: (1) استحباباً. نعم، لو تذکّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه. (2) بل علی الأظهر فی الممیّز الذی یحرم لنفسه. (3) أی بالأعم من اللباس، فیجوز الستر بالید أو بالحشیش أو بالطین و نحوها. (4) علی الأحوط. (5) لا تجب رعایة هذا الاحتیاط.

[الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود]

الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود، و هو یحصل (1) بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.

[الثانی: الختم به

اشارة

الثانی: الختم به، و یجب الختم فی کلّ شوط بما ابتدأ منه، و یتمّ الشوط به. و هذان الشرطان یحصلان بالشروع من جزء منه، و الدور سبعة أشواط، و الختم (2) بما بدأ منه، و لا یجب بل لا یجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة و بعض الجهّال؛ ممّا یوجب الوهن علی المذهب الحق، بل لو فعله ففی صحة طوافه إشکال.

[مسألة 7: لا یجب الوقوف فی کلّ شوط]

مسألة 7: لا یجب الوقوف فی کلّ شوط، و لا یجوز ما فعله الجهّال من الوقوف و التقدّم و التأخّر بما یوجب الوهن علی المذهب.

[الثالث: الطواف علی الیسار]

اشارة

الثالث: الطواف علی الیسار؛ بأن تکون الکعبة المعظّمة حال الطواف علی یساره، و لا یجب أن یکون البیت فی تمام الحالات محاذیاً حقیقة للکتف، فلو انحرف قلیلًا حین الوصول إلی حجر إسماعیل (علیه السّلام) صحّ، و إن تمایل البیت إلی خلفه (3) و لکن کان الدور علی المتعارف، و کذا لو کان ذلک عند العبور عن زوایا البیت، فإنّه لا إشکال فیه بعد (4) کون الدور علی النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمین.

[مسألة 8: الاحتیاط بکون البیت فی جمیع الحالات علی الکتف الأیسر]

مسألة 8: الاحتیاط بکون البیت فی جمیع الحالات علی الکتف الأیسر، و إن کان ضعیفاً جدّاً، و یجب علی الجهّال و العوام الاحتراز عنه لو کان موجباً للشهرة (1) و الاحتیاط التام المستحسن یحصل بأن ینوی دون الحجر بقلیل، أن یبدأ بالطواف من محاذی الحجر، فیشرع فیه، و هکذا فی ناحیة الختم، فیمضی من مقابل الحجر بقلیل لیتحقق الختم به یقیناً، مع کون المنوی هو الختم بالمحاذی. (2) هذه العبارة ربما تدلّ علی أنّه إذا کان الابتداء من آخر الحجر یلزم أن یکون الختم بالجزء الآخر أیضاً، و کذلک بالإضافة إلی الجزء الوسط، مع أنّ الظاهر عدم لزومه، فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً، و الختم به کذلک. (3) أو إلی مقابله عند الفتح الآخر من الحجر. (4) و بعد کون رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله) طاف راکباً بالنحو المتعارف.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 429
و وهن المذهب، لکن لا مانع (1) منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا یکون مخالفاً للتقیّة أو موجباً للشهرة.

[مسألة 9: لو طاف علی خلاف المتعارف فی بعض أجزاء شوطه مثلًا]

مسألة 9: لو طاف علی خلاف المتعارف فی بعض أجزاء شوطه مثلًا کما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلی الکعبة أو خلفه إلیها، أو طاف علی خلفه، علی عکس المتعارف یجب جبرانه، و لا یجوز الاکتفاء به.

[مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختیار منه فی طوافه

مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختیار منه فی طوافه، فطاف و لو علی الیسار بلا اختیار وجب جبرانه و إتیانه باختیار، و لا یجوز الاکتفاء بما فعل.
مسألة 11: یصح الطواف بأیّ نحو من السرعة و البطء ماشیاً و راکباً، لکن الأولی المشی اقتصاداً.

[الرابع: إدخال حجر إسماعیل (علیه السّلام) فی الطواف

الرابع: إدخال حجر إسماعیل (علیه السّلام) فی الطواف، فیطوف خارجه عند الطواف حول البیت، فلو طاف من داخله أو علی جداره بطل طوافه و تجب الإعادة، و لو فعله عمداً فحکمه حکم من أبطل الطواف عمداً کما مرّ، و لو کان سهواً فحکمه حکم إبطال الطواف سهواً، و لو تخلّف فی بعض الأشواط فالأحوط (2) إعادة الشوط، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف، و إن کانت أحوط.

[الخامس: أن یکون الطواف بین البیت و مقام إبراهیم علیه السّلام

اشارة

الخامس: أن یکون الطواف بین البیت و مقام إبراهیم (علیه السّلام)، و مقدار الفصل بینهما فی سائر الجوانب، فلا یزید عنه. و قالوا: إنّ الفصل بینهما ستة و عشرین ذراعاً و نصف ذراع، فلا بدّ أن لا یکون الطواف فی جمیع الأطراف زائداً علی هذا المقدار.

[مسألة 12: لا یجوز جعل مقام إبراهیم (علیه السّلام) داخلًا فی طوافه

مسألة 12: لا یجوز جعل مقام إبراهیم (علیه السّلام) داخلًا فی طوافه، فلو أدخله بطل، (1) یمکن أن یقال: بأنّ الاحتیاط فی ترکه. (2) بل الأظهر.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 430
و لو أدخله فی بعضه أعاد ذلک البعض، و الأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

[مسألة 13: یضیق محلّ الطواف خلف حجر إسماعیل بمقداره

مسألة 13: یضیق (1) محلّ الطواف خلف حجر إسماعیل بمقداره، و قالوا: بقی هناک ستّة أذرع و نصف تقریباً، فیجب أن لا یتجاوز هذا الحدّ، و لو تخلّف أعاد هذا الجزء فی الحد.

[السادس: الخروج عن حائط البیت و أساسه

السادس: الخروج عن حائط البیت و أساسه، فلو مشی علیهما لم یجزئ و یجب جبرانه، کما أنّه لو مشی علی جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذاک الجزء، و لا بأس بوضع الید علی الجدار عند الشاذروان، و الأولی (2) ترکه.

[السابع: أن یکون طوافه سبعة أشواط]

اشارة

السابع: أن یکون طوافه سبعة أشواط.

[مسألة 14: لو قصد الإتیان زائداً علیها أو ناقصاً عنها بطل طوافه

مسألة 14: لو قصد الإتیان زائداً علیها أو ناقصاً عنها بطل طوافه و لو أتمّه سبعاً. و الأحوط (3) إلحاق الجاهل بالحکم بل الساهی و الغافل بالعامد فی وجوب الإعادة.

[مسألة 15: لو تخیّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة]

مسألة 15: لو تخیّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن یأتی بالسبعة الواجبة و أتی بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه.

[مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً]

مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوی وجوب إتمامه (4) إلّا أن یتخلّل الفعل الکثیر، فحینئذ الأحوط (5) الإتمام و الإعادة، و إن لم یجاوزه أعاد الطواف، لکن الأحوط الإتمام و الإعادة. (1) لا یبعد أن یقال بعدم الضیق، و إلّا لکان اللازم التعرّض له فی الروایة. (2) بل الأحوط الذی لا یترک. (3) الأولی. (4) سواء کان شوطاً واحداً أو أکثر. (5) الأولی.

[مسألة 17: لو لم یتذکّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلی وطنه

مسألة 17: لو لم یتذکّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلی وطنه مثلًا یجب مع الإمکان الرجوع إلی مکّة لاستئنافه، و مع عدمه أو حرجیّته تجب الاستنابة، و الأحوط (1) الإتمام ثمّ الإعادة.

[مسألة 18: لو زاد علی سبعة سهواً]

مسألة 18: لو زاد علی سبعة سهواً، فإن کان الزائد أقل من شوط قطع و صحّ طوافه، و لو کان شوطاً أو أزید فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة، من غیر تعیین الاستحباب أو الوجوب، و صلّی رکعتین قبل السعی، و جعلهما للفریضة من غیر تعیین للطواف الأوّل أو الثانی، و صلّی (2) رکعتین بعد السعی لغیر الفریضة.

[مسألة 19: یجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر]

مسألة 19: یجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر، و کذا المفروض علی الأقوی، و الأحوط (3) عدم قطعه؛ بمعنی قطعه بلا رجوع إلی فوت الموالاة العرفیة.

[مسألة 20: لو قطع طوافه و لم یأت بالمنافی حتی مثل الفصل الطویل أتمّه و صحّ طوافه

مسألة 20: لو قطع طوافه و لم یأت بالمنافی حتی مثل الفصل الطویل أتمّه و صحّ طوافه (4). و لو أتی بالمنافی، فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه و إعادته (5).

[مسألة 21: لو حدث عذر بین طوافه من مرض أو حدث بلا اختیار]

مسألة 21: لو حدث عذر بین طوافه من مرض أو حدث بلا اختیار، فإن کان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر و صحّ، و إلّا أعاده (6).

[مسألة 22: لو شک بعد الطواف و الانصراف فی زیادة الأشواط]

مسألة 22: لو شک بعد الطواف و الانصراف فی زیادة الأشواط لا یعتنی به و بنی علی الصحّة، و لو شک فی النقیصة فکذلک علی إشکال (7)، فلا یترک (1) یجری فیه التفصیل المتقدّم. (2) علی الأحوط الأولی. (3) الأولی (4) و کذا لو قطع طوافه و استأنفه صحّ أیضاً مطلقاً و إن لم یأت بالمنافی. (5) الإعادة مستحبّة. (6) فیما إذا لم یتجاوز النصف، و مع التجاوز و عدم تمامیّة الشوط الرابع الأحوط الإتمام و الإعادة. (7) فیما إذا لم یدخل فی الغیر، و مع الدخول فیه کصلاة الطواف لا یعتنی به، بل و فیما إذا لم یدخل فیه الظاهر هی الصحّة مع الانصراف.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 432
الاحتیاط. و لو شک بعده فی صحته من جهة الشک فی أنّه طاف مع فقد شرط، أو وجود مانع بنی علی الصحّة حتّی إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقیصة و زیادة.

[مسألة 23: لو شک بعد الوصول إلی الحجر الأسود فی أنّه زاد علی طوافه

مسألة 23: لو شک بعد الوصول إلی الحجر الأسود فی أنّه زاد علی طوافه بنی علی الصحّة (1)، و لو شک قبل الوصول فی أنّ ما بیده السابع أو الثامن مثلًا بطل (2). و لو شک فی آخر الدور أو فی الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غیره من صور النقصان بطل طوافه.

[مسألة 24: کثیر الشک فی عدد الأشواط لا یعتنی بشکّه

مسألة 24: کثیر الشک فی عدد الأشواط لا یعتنی بشکّه، و الأحوط استنابة شخص وثیق لحفظ الأشواط، و الظنّ فی عدد الأشواط فی حکم الشک (3).

[مسألة 25: لو علم فی حال السعی عدم الإتیان بالطواف قطع و أتی به ثمّ أعاد السعی

مسألة 25: لو علم فی حال السعی عدم الإتیان بالطواف قطع و أتی به ثمّ أعاد السعی. و لو علم نقصان طوافه قطع و أتمّ ما نقص و رجع و أتمّ ما بقی من السعی و صحّ، لکن الأحوط فیها الإتمام و الإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط، و کذا لو سعی أقلّ منها فتذکّر.

[مسألة 26: التکلّم و الضحک و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لکنّها مکروهة]

مسألة 26: التکلّم و الضحک و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لکنّها مکروهة، و یستحب فیه القراءة و الدعاء و ذکر اللَّه تعالی.

[مسألة 27: لا یجب فی حال الطواف کون صفحة الوجه إلی القدّام

مسألة 27: لا یجب فی حال الطواف کون صفحة الوجه إلی القدّام، بل یجوز المیل إلی الیمین و الیسار و العقب بصفحة وجهه، و جاز قطع الطواف و تقبیل البیت و الرجوع لإتمامه، کما جاز الجلوس و الاستلقاء بینه بمقدار لا یضرّ بالموالاة العرفیة، و إلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة. (1) أی عدم الزیادة، فلا یجب علیه ترتیب أحکام زیادة الشوط و ما زاد سهواً المتقدّمة. (2) محلّ إشکال، بل منع. (3) و لو کان سببه هو إخبار الغیر الحافظ لعدد أشواط طوافه.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 433
صلاة الطواف‌

[القول فی صلاة الطواف

اشارة

القول فی صلاة الطواف‌

[مسألة 1: یجب بعد الطواف صلاة رکعتین له

مسألة 1: یجب بعد الطواف صلاة رکعتین له، و تجب المبادرة إلیها بعده علی الأحوط (1)، و کیفیتها کصلاة الصبح، و یجوز فیهما الإتیان بکلّ سورة إلّا العزائم، و یستحب فی الأُولی التوحید و فی الثانیة الجحد، و جاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.

[مسألة 2: الشک فی عدد الرکعات موجب للبطلان

مسألة 2: الشک فی عدد الرکعات موجب للبطلان، و لا یبعد (2) اعتبار الظن فیه، و هذه الصلاة کسائر الفرائض فی الأحکام.

[مسألة 3: یجب أن تکون الصلاة عند مقام إبراهیم علیه السّلام

مسألة 3: یجب أن تکون الصلاة عند مقام إبراهیم (علیه السّلام)، و الأحوط (3) وجوباً کونها خلفه، و کلّما قرب إلیه أفضل، لکن لا بحیث یزاحم الناس، و لو تعذّر الخلف للازدحام أتی عنده من الیمین أو الیسار، و لو لم یمکنه أن یصلّی عنده یختار (4) الأقرب من الجانبین و الخلف، و مع التساوی یختار الخلف، و لو کان الطرفان أقرب من الخلف لکن خرج الجمیع عن صدق کونها عنده لا یبعد الاکتفاء بالخلف، لکن الأحوط إتیان صلاة أُخری فی أحد الجانبین مع رعایة الأقربیّة. و الأحوط (5) إعادة الصلاة مع الإمکان خلف المقام لو تمکّن بعدها إلی أن یضیق وقت السعی.

[مسألة 4: لو نسی الصلاة أتی بها أینما تذکّر عند المقام

مسألة 4: لو نسی الصلاة أتی بها أینما تذکّر عند المقام، و لو تذکّر بین السعی (1) بل علی الأقوی. (2) کما فی مثل صلاة الصبح. (3) بل الأظهر. (4) بل یختار الخلف علی الأحوط. (5) الأولی.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 434
رجع و صلّی ثمّ أتمّ السعی من حیث قطعه و صحّ، و لو تذکّر بعد الأعمال المترتّبة علیها لا تجب إعادتها بعدها، و لو تذکّر فی محلّ (1) یشقّ علیه الرجوع إلی المسجد الحرام صلّی فی مکانه (2) و لو کان بلداً آخر، و لا یجب (3) الرجوع إلی الحرم و لو کان سهلًا، و الجاهل بالحکم بحکم الناسی فی جمیع الأحکام.

[مسألة 5: لو مات و کان علیه صلاة الطواف

مسألة 5: لو مات و کان علیه صلاة الطواف یجب علی ولده الأکبر القضاء.

[مسألة 6: لو لم یتمکّن من القراءة الصحیحة، و لم یتمکّن من التعلّم صلّی بما أمکنه و صحّت

مسألة 6: لو لم یتمکّن من القراءة الصحیحة، و لم یتمکّن من التعلّم صلّی بما أمکنه و صحّت، و لو أمکن تلقینه فالأحوط ذلک، و الأحوط الاقتداء بشخص عادل، لکن لا یکتفی به کما لا یکتفی بالنائب. السعی‌

[القول فی السعی

اشارة

القول فی السعی‌

[مسألة 1: یجب بعد رکعتی الطواف السعی بین الصفا و المروة]

مسألة 1: یجب بعد رکعتی الطواف السعی بین الصفا و المروة، و یجب أن یکون سبعة أشواط؛ من الصفا إلی المروة شوط، و منها إلیه شوط آخر، و یجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة، و لو عکس بطل، و تجب الإعادة أینما تذکّر (4) و لو بین السعی.

[مسألة 2: یجب علی الأحوط أن یکون الابتداء بالسعی من أوّل جزء من الصفا]

مسألة 2: یجب علی الأحوط أن یکون الابتداء بالسعی من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد (5) إلی بعض الدرج فی الجبل و شرع کفی، و یجب الختم بأوّل (1) غیر منی، و أمّا إذا کان تذکّره بمنی فیتخیّر بین أن یصلّی فیه و بین الاستنابة. (2) و لا یبعد جواز الاستنابة أیضاً. (3) نعم، هو أحوط. (4) و کذا فی صورة ارتفاع الجهل. (5) و یکفی فی هذا الزمان الذی لا تکون الدرج باقیة الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا، و الختم بأول جزء کذلک من المروة، و علیه فلا إشکال فی السعی مع المراکب النقلیة المتداولة فی هذا الزمان.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 435
جزء من المروة، و کفی الصعود إلی بعض الدرج، و یجوز السعی ماشیاً و راکباً، و الأفضل المشی.

[مسألة 3: لا یعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة فی السعی

مسألة 3: لا یعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة فی السعی، و إن کان الأحوط الطهارة من الحدث.

[مسألة 4: یجب أن یکون السعی بعد الطواف و صلاته

مسألة 4: یجب أن یکون السعی بعد الطواف و صلاته، فلو قدّمه علی الطواف أعاده بعده و لو لم یکن عن عمد و علم.

[مسألة 5: یجب أن یکون السعی من الطریق المتعارف

مسألة 5: یجب أن یکون السعی من الطریق المتعارف، فلا یجوز الانحراف الفاحش. نعم، یجوز من الطبقة الفوقانیة أو التحتانیة لو فرض حدوثها بشرط أن تکون بین الجبلین، لا فوقهما أو تحتهما، و الأحوط اختیار الطریق المتعارف قبل إحداث الطبقتین.

[مسألة 6: یعتبر عند السعی إلی المروة أو إلی الصفا الاستقبال إلیهما]

مسألة 6: یعتبر عند السعی إلی المروة أو إلی الصفا الاستقبال إلیهما، فلا یجوز المشی علی الخلف أو أحد الجانبین، لکن یجوز المیل بصفحة وجهه إلی أحد الجانبین أو إلی الخلف، کما یجوز (1) الجلوس و النوم علی الصفا أو المروة أو بینهما قبل تمام السعی و لو بلا عذر.

[مسألة 7: یجوز تأخیر السعی عن الطواف و صلاته للاستراحة]

مسألة 7: یجوز تأخیر السعی عن الطواف و صلاته للاستراحة و تخفیف الحرّ بلا عذر حتی إلی اللیل، و الأحوط عدم التأخیر إلی اللیل، و لا یجوز التأخیر إلی الغد بلا عذر.

[مسألة 8: السعی عبادة تجب فیه ما یعتبر فیها من القصد و خلوصه

مسألة 8: السعی عبادة تجب فیه ما یعتبر فیها من القصد و خلوصه، و هو رکن، و حکم ترکه عمداً أو سهواً حکم ترک الطواف کما مرّ.

[مسألة 9: لو زاد فیه سهواً شوطاً أو أزید صحّ سعیه

مسألة 9: لو زاد فیه سهواً شوطاً أو أزید صحّ سعیه، و الأولی قطعه من (1) الأحوط أن لا یکون بمقدار یقدح فی الموالاة العرفیّة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 436
حیث تذکّر، و إن لا یبعد جواز (1) تتمیمه سبعاً، و لو نقصه وجب (2) الإتمام أینما تذکّر، و لو رجع إلی بلده و أمکنه الرجوع بلا مشقّة وجب، و لو لم یمکنه أو کان شاقّاً استناب، و لو أتی ببعض الشوط الأوّل و سها و لم یأت بالسعی فالأحوط الاستئناف.

[مسألة 10: لو أحلّ فی عمرة التمتّع قبل تمام السعی سهواً بتخیّل الإتمام

مسألة 10: لو أحلّ فی عمرة التمتّع قبل تمام السعی سهواً بتخیّل الإتمام و جامع زوجته یجب علیه إتمام السعی، و الکفّارة بذبح بقرة علی الأحوط (3)، بل لو قصّر (4) قبل تمام السعی سهواً و فعل ذلک فالأحوط الإتمام و الکفّارة، و الأحوط (5) إلحاق السعی فی غیر عمرة التمتّع به فیها فی الصورتین.

[مسألة 11: لو شک فی عدد الأشواط بعد التقصیر]

مسألة 11: لو شک فی عدد الأشواط بعد التقصیر یمضی و یبنی (6) علی الصحّة، و کذا لو شک فی الزیادة بعد الفراغ عن العمل. و لو شک فی النقیصة بعد الفراغ و الانصراف ففی البناء علی الصحّة إشکال (7)، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. و لو شک بعد الفراغ أو بعد کلّ شوط فی صحّة ما فعل بنی علی الصحّة، و کذا لو شک فی صحة جزء من الشوط بعد المضی.

[مسألة 12: لو شک و هو فی المروة بین السبع و الزیادة کالتسع

مسألة 12: لو شک و هو فی المروة بین السبع و الزیادة کالتسع مثلًا بنی علی الصحّة، و لو شک فی أثناء الشوط أنّه سبع أو الست مثلًا بطل سعیه، و کذا فی أشباهه من احتمال النقیصة، و کذا لو شک فی أنّ ما بیده سبع أو أکثر قبل تمام الدور. (1) بل استحبابه. (2) إذا أتمّ الشوط الرابع، و إلّا فالأحوط الاستئناف من رأس، کما إذا أتی ببعض الشوط الأوّل علی ما ذکر فی ذیل المسألة. (3) بل علی الأقوی، من دون فرق بین ما إذا طاف ستّة أشواط أو أقل. (4) من دون فرق بین تقلیم الظفر و قصّ الشعر. (5) الأولی. (6) سواء کان الشک فی النقیصة أو فی الزیادة. (7) حتی بناءً علی اعتبار الموالاة، کما مرّ أنّه مقتضی الاحتیاط اللزومی.

[مسألة 13: لو شک بعد التقصیر فی إتیان السعی بنی علی الإتیان

مسألة 13: لو شک بعد التقصیر فی إتیان السعی بنی علی الإتیان، و لو شک بعد الیوم الذی أتی بالطواف فی إتیان السعی لا یبعد (1) البناء علیه أیضاً، لکن الأحوط الإتیان به إن شک قبل التقصیر. التقصیر

[القول فی التقصیر]

اشارة

القول فی التقصیر

[مسألة 1: یجب بعد السعی التقصیر]

مسألة 1: یجب بعد السعی التقصیر؛ أی قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحیة، و الأولی الأحوط عدم الاکتفاء بقصّ الظفر، و لا یکفی (2) حلق الرأس فضلًا عن اللحیة.

[مسألة 2: التقصیر عبادة تجب فیه النیة بشرائطها]

مسألة 2: التقصیر عبادة تجب فیه النیة بشرائطها، فلو أخلّ (3) بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.

[مسألة 3: لو ترک التقصیر عمداً و أحرم بالحجّ بطلت عمرته

مسألة 3: لو ترک التقصیر عمداً و أحرم بالحجّ بطلت عمرته، و الظاهر صیرورة حجّه إفراداً، و الأحوط بعد إتمام حجّه أن یأتی بعمرة مفردة و حجّ من قابل، و لو نسی التقصیر إلی أن أحرم بالحج صحّت عمرته، و یستحب الفدیة بشاة، بل هی أحوط. (1) إن کان المشکوک هو التأخیر علی فرض الترک لا لعذر، و أمّا إذا کان المشکوک هو التأخیر علی فرض الترک لعذر فلا مجال للبناء علیه. (2) کما أنّه لا یکفی نتف الشعر. (3) إن کان المراد هو الإخلال بالنیة؛ بمعنی وقوع التقصیر خارجاً لا عن نیة معتبرة فی العبادات، فالظاهر أنّه لا وجه حینئذ لبطلان الإحرام، کما أنّه علی تقدیر بطلانه لا یکون قابلًا للجبران، بل اللازم الإتیان به مع الشرائط المعتبرة فیه. و إن کان المراد هو الإخلال بالتقصیر رأساً، فقد تعرّض له فی المسألة الآتیة لکلتا صورتیه العمد و السهو، و علیه فلم یعلم المراد من هذه العبارة.

[مسألة 4: یحلّ بعد التقصیر کلّ ما حرم علیه بالإحرام

مسألة 4: یحلّ بعد التقصیر کلّ ما حرم (1) علیه بالإحرام حتّی النساء (2).

[مسألة 5: لیس فی عمرة التمتّع طواف النساء]

مسألة 5: لیس فی عمرة التمتّع طواف النساء، و لو أتی به رجاءً و احتیاطاً لا مانع منه.

[القول فی الوقوف بعرفات

اشارة

القول فی الوقوف بعرفات‌

[مسألة 1: یجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة]

مسألة 1: یجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة کسائر العبادات، و الأحوط کونه من زوال یوم عرفة إلی الغروب الشرعی، و لا یبعد جواز التأخیر بعد الزوال بمقدار (3) صلاة الظهرین إذا جمع (4) بینهما، و الأحوط عدم التأخیر، و لا یجوز التأخیر إلی العصر.

[مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الکون فی ذلک المکان الشریف

مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الکون فی ذلک المکان الشریف، من غیر فرق بین الرکوب و غیره، و المشی و عدمه. نعم، لو کان فی تمام الوقت نائماً أو مغمی علیه بطل وقوفه.

[مسألة 3: الوقوف المذکور واجب

مسألة 3: الوقوف المذکور واجب، لکن الرکن منه مسمّی الوقوف و لو دقیقة أو دقیقتین، فلو ترک الوقوف حتّی مسمّاه عمداً بطل حجّه، و لکن لو وقف بقدر المسمّی و ترک الباقی عمداً صحّ حجّه و إن أثم.

[مسألة 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعی

مسألة 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعی، و خرج من (1) سوی الصید الذی هو من محرّمات الحرم أیضاً. (2) و حتّی حلق جمیع الرأس. (3) بل بمقدار الغسل قبلهما أیضاً. (4) بأذان و إقامتین.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 439
حدودها و لم یرجع فعلیه الکفّارة ببدنة یذبحها للَّه فی (1) أیّ مکان شاء، و الأحوط الأولی أن یکون فی مکّة (2)، و لو لم یتمکّن من البدنة صام ثمانیة عشر یوماً، و الأحوط الأولی أن یکون علی ولاء، و لو نفر سهواً و تذکّر بعده یجب الرجوع، و لو لم یرجع أثم و لا کفّارة علیه و إن کان أحوط، و الجاهل بالحکم کالناسی، و لو لم یتذکّر حتّی خرج الوقت فلا شی‌ء علیه.

[مسألة 5: لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلی الغروب أو رجع لحاجة]

مسألة 5: لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلی الغروب أو رجع لحاجة لکن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا کفّارة علیه.

[مسألة 6: لو ترک الوقوف بعرفات من الزوال إلی الغروب لعذر کالنسیان

مسألة 6: لو ترک الوقوف بعرفات من الزوال إلی الغروب لعذر کالنسیان و ضیق الوقت و نحوهما (3) کفی له إدراک مقدار من لیلة العید و لو کان قلیلًا، و هو الوقت الاضطراری للعرفات، و لو ترک الاضطراری عمداً و بلا عذر فالظاهر بطلان حجّه و إن أدرک المشعر، و لو ترک الاختیاری و الاضطراری لعذر کفی فی صحّة حجّه إدراک الوقوف الاختیاری بالمشعر الحرام کما یأتی.

[مسألة 7: لو ثبت هلال ذی الحجّة عند القاضی من العامة و حکم به و لم یثبت عندنا]

مسألة 7: لو ثبت هلال ذی الحجّة عند القاضی من العامة و حکم به و لم یثبت عندنا، فإن أمکن العمل علی طبق المذهب الحق بلا تقیّة و خوف وجب، و إلّا وجبت التبعیة عنهم و صحّ الحجّ لو لم تتبیّن المخالفة للواقع، بل لا یبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة و لا تجوز المخالفة. بل فی صحّة الحجّ مع مخالفة التقیّة إشکال (4)، و لمّا کان أُفق الحجاز و نجد مخالفاً لآفاقنا سیّما أُفق إیران فلا یحصل العلم بالمخالفة إلّا نادراً. (1) و الأحوط أن یکون یوم النحر. (2) بل فی منی. (3) کالجهل بالموضوع أو الحکم، و کالأعذار الخارجیة؛ مثل المرض و شدّة الحرّ أو البرد. (4) بل منع.

[القول فی الوقوف بالمشعر الحرام

اشارة

القول فی الوقوف بالمشعر الحرام یجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من یوم العید إلی طلوع الشمس، و هو عبادة یجب فیه النیة بشرائطها، و الأحوط وجوب الوقوف فیه بالنیة الخالصة لیلة العید بعد الإفاضة من عرفات إلی طلوع الفجر، ثمّ ینوی الوقوف بین الطلوعین، و یستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا یتجاوز (1) عن وادی محسّر. و لو جاوزه عصی و لا کفّارة علیه، و الأحوط الإفاضة بنحو لا یصل قبل طلوع الشمس إلی وادی محسّر. و الرکن هو الوقوف بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّی الوقوف و لو دقیقة أو دقیقتین، فلو ترک الوقوف بین الطلوعین مطلقاً بطل حجّه بتفصیل یأتی.

[مسألة 1: یجوز الإفاضة من المشعر لیلة العید بعد وقوف مقدار منها للضعفاء]

مسألة 1: یجوز الإفاضة من المشعر لیلة العید بعد وقوف مقدار منها للضعفاء، کالنساء و الأطفال و الشیوخ، و من له عذر کالخوف و المرض، و لمن ینفر بهم و یراقبهم و یمرّضهم، و الأحوط الذی لا یترک أن لا ینفروا قبل نصف اللیل، فلا یجب علی هذه الطوائف الوقوف بین الطلوعین.

[مسألة 2: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمّداً و لم یرجع إلی طلوع الشمس

مسألة 2: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمّداً و لم یرجع إلی طلوع الشمس، فإن لم یفته الوقوف بعرفات و وقف بالمشعر لیلة العید إلی طلوع الفجر صحّ حجّه علی المشهور، و علیه شاة، لکن الأحوط خلافه، فوجب علیه بعد إتمامه الحجّ من قابل علی الأحوط (2). (1) أی لا یدخل الوادی. (2) بل علی الأقوی.

[مسألة 3: من لم یدرک الوقوف بین الطلوعین و الوقوف باللیل

مسألة 3: من لم یدرک الوقوف بین الطلوعین و الوقوف باللیل لعذر و أدرک الوقوف بعرفات، فإن أدرک مقداراً من طلوع الفجر من یوم العید إلی الزوال و وقف بالمشعر و لو قلیلًا صحّ حجّه.

[مسألة 4: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات

مسألة 4: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختیاریاً و هو بین الطلوعین، و وقتین اضطراریین: أحدهما لیلة العید لمن له عذر، و الثانی من طلوع الشمس من یوم العید إلی الزوال کذلک. و أنّ لوقوف عرفات وقتاً اختیاریاً هو من زوال یوم عرفة إلی الغروب الشرعی، و اضطراریّاً هو لیلة العید للمعذور، فحینئذ بملاحظة إدراک أحد الموقفین أو کلیهما اختیاریاً أو اضطراریّاً، فرداً و ترکیباً، عمداً أو جهلًا أو نسیاناً أقسام کثیرة نذکر ما هو مورد الابتلاء:
الأوّل: إدراک اختیاریهما، فلا إشکال فی صحة حجّه من هذه الناحیة.
الثانی: عدم إدراک الاختیاری و الاضطراری منهما، فلا إشکال فی بطلانه، عمداً کان أو جهلًا أو نسیاناً، فیجب علیه الإتیان بعمرة مفردة مع إحرامه الذی للحجّ، و الأولی قصد العدول إلیها، و الأحوط لمن کان معه الهدی أن یذبحه، و لو کان عدم الإدراک (1) من غیر تقصیر لا یجب علیه الحج إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة فی القابل، و إن کان عن تقصیر یستقرّ علیه الحجّ و یجب من قابل و لو لم یحصل شرائطها.
الثالث: درک اختیاری عرفة مع اضطراری المشعر النهاری، فإن ترک اختیاری المشعر عمداً بطل، و إلّا صحّ.
الرابع: درک اختیاری المشعر مع اضطراری عرفة، فإن ترک اختیاری عرفة عمداً بطل، و إلّا صحّ. (1) لا وجه لهذا التفصیل مع ملاحظة النصوص، و الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم الحجّ من قابل مطلقاً، و لو کان الحجّ استحبابیّاً و کان الفوت لعذر.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 442
الخامس: درک اختیاری عرفة مع اضطراری المشعر اللیلی، فإن ترک اختیاری المشعر بعذر صحّ، و إلّا بطل علی الأحوط (1).
السادس: درک اضطراری عرفة و اضطراری المشعر اللیلی، فإن کان صاحب عذر و ترک اختیاری عرفة عن غیر عمد صحّ علی الأقوی. و غیر المعذور إن ترک اختیاری عرفة عمداً بطل حجّه، و إن ترک اختیاری المشعر عمداً فکذلک علی الأحوط (2)، کما أنّ الأحوط ذلک فی غیر العمد أیضاً.
السابع: درک اضطراری عرفة و اضطراری المشعر الیومی، فإن ترک أحد الاختیاریین متعمّداً بطل، و إلّا فلا یبعد الصحّة، و إن کان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فیه.
الثامن: درک اختیاریّ عرفة فقط، فإن ترک المشعر متعمّداً بطل حجّه، و إلّا فکذلک علی الأحوط.
التاسع: درک اضطراری عرفة فقط، فالحج باطل.
العاشر: درک اختیاری المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم یترک اختیاری عرفة متعمّداً، و إلّا بطل.
الحادی عشر: درک اضطراری المشعر النهاری فقط، فبطل (3) حجّه.
الثانی عشر: درک اضطراریّة اللیلی فقط، فإن کان من اولی الأعذار و لم یترک وقوف عرفة متعمّداً صحّ علی الأقوی، و إلّا بطل (4). (1) بل علی الأقوی کما مرّ. (2) بل علی الأقوی کما مرّ. (3) الظاهر هی الصحّة. (4) فی صورة ترک وقوف عرفة متعمّداً، و مع عدمه فمشکل، و إن لم یکن من اولی الأعذار، و البطلان أحوط.

[القول فی واجبات منی

اشارة

القول فی واجبات منی و هی ثلاثة:

[الأوّل: رمی جمرة العقبة بالحصی

اشارة

الأوّل: رمی جمرة العقبة بالحصی، و المعتبر صدق عنوانها، فلا یصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها، و یشترط فیها أن تکون من الحرم (1) فلا تجزئ من خارجه، و أن تکون بکراً لم یرم بها و لو فی السنین السابقة، و أن تکون مباحة فلا یجوز بالمغصوب، و لا بما حازها غیره بغیر إذنه، و یستحب أن تکون من المشعر.

[مسألة 1: وقت الرمی من طلوع الشمس من یوم العید إلی غروبه

مسألة 1: وقت الرمی من طلوع الشمس من یوم العید (2) إلی غروبه، و لو نسی جاز (3) إلی یوم الثالث عشر، و لو لم یتذکّر إلی بعده (4) فالأحوط الرمی من قابل و لو بالاستنابة.

[مسألة 2: یجب فی رمی الجمار أُمور]

مسألة 2: یجب فی رمی الجمار أُمور:
الأوّل: النیة الخالصة للَّه تعالی، کسائر العبادات.
الثانی: إلقاؤها بما یسمّی رمیاً، فلو وضعها بیده علی المرمی لم یجزئ.
الثالث: أن یکون الإلقاء بیده، فلا یجزئ لو کان برجله، و الأحوط (5) أن (1) إلّا من المسجدین: المسجد الحرام و مسجد الخیف. (2) إلّا للمعذورین، الذین رخّص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر، فیجوز لهم الرمی بعد الورود بمنی لیلة العید، و إن لم یطلع الفجر فضلًا عن الشمس. (3) بل وجب القضاء مقدّماً له علی الأداء فی الیوم الحاضر. (4) سواء کان فی مکّة أو کان قد خرج عنها. (5) لا یترک.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 444
لا یکون الرمی بآلة کالمقلاع، و إن لا یبعد الجواز.
الرابع: وصول الحصاة إلی المرمی، فلا یحسب ما لا تصل.
الخامس: أن یکون وصولها برمیه، فلو رمی ناقصاً فأتمّه حرکة غیره من حیوان أو إنسان لم یجزئ. نعم، لو رمی فأصابت حجراً أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمی صحّ (1).
السادس: أن یکون العدد سبعة.
السابع: أن یتلاحق الحصیات، فلو رمی دفعة لا یحسب إلّا واحدة و لو وصلت علی المرمی متعاقبة، کما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.

[مسألة 3: لو شک فی أنّها مستعملة أم لا جاز الرمی بها]

مسألة 3: لو شک فی أنّها مستعملة أم لا جاز الرمی بها، و لو احتمل أنّها من غیر الحرم و حملت من خارجه لا یعتنی (2) به، و لو شک فی صدق الحصاة علیها لم یجزئ الاکتفاء بها. و لو شک فی عدد الرمی یجب الرمی حتّی یتیقّن کونه سبعاً، و کذا لو شک فی وصول الحصاة إلی المرمی یجب الرمی إلی أن یتیقّن به، و الظن فیما ذکر بحکم الشک. و لو شک بعد الذبح أو الحلق فی رمی الجمرة أو عدده لا یعتنی به. و لو شک قبلهما بعد الانصراف فی عدد الرمی، فإن کان فی النقیصة فالأحوط الرجوع و الإتمام، و لا یعتنی بالشک فی الزیادة، و لو شک بعد الفراغ فی الصحّة بنی علیها بعد حفظ العدد.

[مسألة 4: لا یعتبر فی الحصی الطهارة، و لا فی الرامی الطهارة]

مسألة 4: لا یعتبر فی الحصی الطهارة، و لا فی الرامی الطهارة من الحدث أو الخبث.

[مسألة 5: یستناب فی الرمی عن غیر المتمکّن کالأطفال و المرضی و المغمی علیهم

مسألة 5: یستناب فی الرمی عن غیر المتمکّن کالأطفال و المرضی و المغمی علیهم، و یستحب حمل المریض مع الإمکان عند المرمی و یُرمی عنده، بل هو (1) محل إشکال بل منع إذا کانت صلابة الحجر و نحوه مؤثّرة فی الوصول. (2) و الأحوط الاعتناء.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 445
أحوط، و لو صحّ المریض أو أفاق المغمی علیه بعد تمامیة الرمی من النائب لا تجب الإعادة، و لو کان ذلک فی الأثناء استأنف من رأس، و کفایة ما رماه النائب محلّ إشکال.

[مسألة 6: من کان معذوراً فی الرمی یوم العید]

مسألة 6: من کان معذوراً فی الرمی یوم العید جاز له الرمی فی اللیل.

[مسألة 7: یجوز الرمی ماشیاً و راکباً]

مسألة 7: یجوز الرمی ماشیاً و راکباً، و الأوّل أفضل.

[الثانی: من الواجبات الهدی

اشارة

الثانی: من الواجبات (1) الهدی، و یجب أن یکون إحدی النعم الثلاث: الإبل و البقر و الغنم، و الجاموس بقر، و لا یجوز سائر الحیوانات، و الأفضل الإبل ثم البقر، و لا یجزئ واحد عن اثنین أو الزیادة بالاشتراک حال الاختیار، و فی حال الاضطرار یشکل الاجتزاء (2)، فالأحوط الشرکة و الصوم معاً.

[مسألة 8: یعتبر فی الهدی أُمور]

مسألة 8: یعتبر فی الهدی أُمور:
الأوّل: السنّ، فیعتبر فی الإبل الدخول فی السنة السادسة، و فی البقر الدخول فی الثالثة علی الأحوط (3)، و المعز کالبقر، و فی الضأن الدخول فی الثانیة علی الأحوط (4).
الثانی: الصحّة و السلامة، فلا یجزئ المریض حتّی الأقرع علی الأحوط (5).
الثالث: أن لا یکون (6) کبیراً جدّاً. (1) فی خصوص حجّ التمتّع. (2) و إن کان لا یبعد الاجتزاء مع الضرورة، أو کون المشترکین أهل خوان واحد و علیه فالاحتیاط یکون استحبابیاً. (3) الأولی، و یکفی الدخول فی السنة الثانیة، و کذا المعز. (4) الأولی أیضاً، و یکفی الجذع فیه نصّاً و فتوی، و لا یلزم فیه الدخول فیها. (5) متعلّق بأصل اعتبار الصحّة و عدم إجزاء المریض. (6) علی الأحوط.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 446
الرابع: أن یکون تامّ الأجزاء، فلا یکفی الناقص کالخصی و هو الذی أُخرجت خصیتاه، و لا مرضوض الخصیة علی الأحوط، و لا الخصی فی أصل الخلقة، و لا مقطوع الذنب و لا الاذن، و لا یکون قرنه الداخل مکسوراً، و لا بأس بما کسر قرنه الخارج، و لا یبعد الاجتزاء بما لا یکون له اذن و لا قرن فی أصل خلقته، و الأحوط خلافه، و لو کان عماه أو عرجه واضحاً لا یکفی علی الأقوی، و کذا لو کان غیر واضح علی الأحوط. و لا بأس بشقاق الاذن و ثقبه، و الأحوط عدم الاجتزاء به، کما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابیضّت عینه.
الخامس: أن لا یکون مهزولًا، و یکفی وجود الشحم علی ظهره، و الأحوط أن لا یکون مهزولًا عرفاً.

[مسألة 9: لو لم یوجد غیر الخصیّ لا یبعد الاجتزاء به

مسألة 9: لو لم یوجد غیر الخصیّ لا یبعد الاجتزاء به، و إن کان الأحوط الجمع بینه و بین التامّ فی ذی الحجة من هذا العام، و إن لم یتیسّر ففی العام القابل أو الجمع بین الناقص و الصوم. و لو وجد الناقص غیر الخصی فالأحوط (1) الجمع بینه و بین التام فی بقیة ذی الحجة، و إن لم یمکن ففی العام القابل، و الاحتیاط التام الجمع بینهما و بین الصوم.

[مسألة 10: لو ذبح فانکشف کونه ناقصاً أو مریضاً یجب آخر]

مسألة 10: لو ذبح فانکشف کونه ناقصاً أو مریضاً یجب آخر. نعم، لو تخیّل السمن ثمّ انکشف خلافه یکفی (2)، و لو تخیّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبین سمنه یکفی، و لو لم یحتمل السمن أو یحتمله لکن ذبح من غیر مبالاة لا برجاء الإطاعة لا یکفی، و لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحکم ثم انکشف الخلاف فالأحوط (3) الإعادة، و لو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحکم فانکشف الخلاف (1) و لا یبعد الاجتزاء بالناقص فیه بوجه، و إن کان الاحتیاط ما هو المذکور فی المتن. (2) سواء کان الانکشاف بعد الذبح أو قبله. (3) الأولی.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 447
فالظاهر الکفایة.

[مسألة 11: الأحوط أن یکون الذبح بعد رمی جمرة العقبة]

مسألة 11: الأحوط (1) أن یکون الذبح بعد رمی جمرة العقبة، و الأحوط عدم التأخیر من یوم العید، و لو أخّر لعذر أو لغیره فالأحوط الذبح أیّام التشریق (2)، و إلّا ففی بقیة ذی الحجة، و هو من العبادات یعتبر فیه النیة و نحوها، و یجوز فیه النیابة و ینوی النائب (3)، و الأحوط نیة المنوب عنه أیضاً. و یعتبر کون النائب شیعیّاً علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة، و کذا فی ذبح الکفّارات.

[مسألة 12: لو شک بعد الذبح فی کونه جامعاً للشرائط أو لا لا یعتنی به

مسألة 12: لو شک بعد الذبح فی کونه جامعاً للشرائط أو لا لا یعتنی به (4)، و لو شک فی صحة عمل النائب لا یعتنی به، و لو شک فی أنّ النائب ذبح أو لا یجب العلم (5) بإتیانه، و لا یکفی الظن. و لو عمل النائب علی خلاف ما عیّنه الشرع فی الأوصاف أو الذبح، فإن کان عامداً عالماً ضمن و یجب الإعادة، فإن فعل جهلًا أو نسیاناً و من غیر عمد، فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أیضاً، و إن تبرّع فالضمان غیر معلوم، و فی الفرضین تجب الإعادة.

[مسألة 13: یستحب أن یقسّم الهدی أثلاثاً]

مسألة 13: یستحب أن یقسّم الهدی أثلاثاً، یأکل ثلثه (6)، و یتصدّق بثلثه، و یهدی ثلثه، و الأحوط أکل شی‌ء منه و إن لا یجب.

[مسألة 14: لو لم یقدر علی الهدی

مسألة 14: لو لم یقدر علی الهدی بأن لا یکون هو و لا قیمته (7) عنده یجب (1) بل الأقوی. (2) أی فی نهارها، و لا یجوز الذبح فی اللیل إلّا لخصوص الخائف. (3) فیما إذا کانت النیابة فی الذبح بوصف کونه عبادة، و أمّا إذا کانت النیابة فی أصل عمل الذبح فالنیة من المنوب عنه. و یجری هذا التفصیل فی اعتبار کون النائب شیعیاً. (4) فیما لو احتمل کونه محرزاً لها حین الذبح. (5) أو الاطمئنان. (6) أی من ثلثه. (7) و لم یکن الاقتراض أو مثله المذکوران فی المسألة الآتیة مقدوراً له.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 448
بدله صوم ثلاثة أیّام فی الحج و سبعة أیّام بعد الرجوع منه.

[مسألة 15: لو کان قادراً علی الاقتراض بلا مشقّة و کلفة]

مسألة 15: لو کان قادراً علی الاقتراض بلا مشقّة و کلفة، و کان له ما بإزاء القرض أی کان واجداً لما یؤدّی به وقت الأداء وجب الاقتراض و الهدی، و لو کان عنده من مؤن السفر زائداً علی حاجته و یتمکّن من بیعه بلا مشقّة وجب بیعه لذلک، و لا یجب بیع لباسه کائناً ما کان، و لو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدی، و الأحوط الصوم مع ذلک.

[مسألة 16: لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی

مسألة 16: لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی، و لو اکتسب و حصل له ثمنه یجب شراؤه.

[مسألة 17: یجب وقوع صوم ثلاثة أیّام فی ذی الحجة]

مسألة 17: یجب وقوع صوم ثلاثة أیّام فی ذی الحجة، و الأحوط وجوباً أن یصوم من السابع إلی التاسع و لا یتقدّم علیه، و یجب التوالی فیها، و یشترط أن یکون الصوم بعد الإحرام بالعمرة و لا یجوز قبله، و لو لم یتمکّن من صوم السابع صام الثامن و التاسع و أخّر الیوم الثالث إلی بعد رجوعه من منی، و الأحوط أن یکون بعد أیّام التشریق؛ أی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر.

[مسألة 18: لا یجوز صیام الثلاثة فی أیّام التشریق فی منی

مسألة 18: لا یجوز صیام الثلاثة فی أیّام التشریق فی منی، بل لا یجوز الصوم فی أیّام التشریق فی منی مطلقاً، سواء فی ذلک الآتی بالحج و غیره.

[مسألة 19: الأحوط الأولی لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أیّام متوالیة بعد الرجوع من منی

مسألة 19: الأحوط الأولی لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أیّام متوالیة بعد الرجوع من منی، و کان أوّلها یوم النفر؛ أی الیوم الثالث عشر (1)، و ینوی أن یکون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.

[مسألة 20: لو لم یصم یوم الثامن أیضاً أخّر الصیام إلی بعد الرجوع من منی

مسألة 20: لو لم یصم یوم الثامن أیضاً أخّر الصیام إلی بعد الرجوع من منی، فصام ثلاثة متوالیة، و یجوز لمن لم یصم الثامن الصوم فی ذی الحجّة، و هو موسّع له (1) إذا لم یکن بمنی، و إلا فأوّلها الیوم الرابع عشر.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 449
إلی آخره، و إن کان الأحوط المبادرة إلیه بعد أیّام التشریق.

[مسألة 21: یجوز صوم الثلاثة فی السفر، و لا یجب قصد الإقامة فی مکّة للصیام

مسألة 21: یجوز صوم الثلاثة فی السفر، و لا یجب قصد الإقامة فی مکّة للصیام، بل مع عدم المهلة للبقاء فی مکّة جاز الصوم فی الطریق، و لو لم یصم الثلاثة إلی تمام ذی الحجة یجب الهدی، یذبحه (1) بنفسه أو نائبه فی منی، و لا یفیده الصوم.

[مسألة 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمکّن من الهدی لا یجب علیه الهدی

مسألة 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمکّن من الهدی لا یجب علیه الهدی، و لو تمکّن فی أثنائها یجب.

[مسألة 23: یجب صوم سبعة أیّام بعد الرجوع من سفر الحج

مسألة 23: یجب صوم سبعة أیّام بعد الرجوع من سفر الحج، و الأحوط (2) کونها متوالیة، و لا یجوز صیامها فی مکّة و لا فی الطریق. نعم، لو کان بناؤه الإقامة فی مکّة جاز صیامها فیها بعد شهر من یوم قصد الإقامة، بل جاز صیامها إذا مضی من یوم القصد مدّة لو رجع وصل إلی وطنه، و لو أقام فی غیر مکّة من سائر البلاد أو فی الطریق لا یجوز صیامها و لو مضی المقدار المتقدّم. نعم، لا یجب أن یکون الصیام فی بلده، فلو رجع إلی بلده جاز له قصد الإقامة فی مکان آخر لصیامها.

[مسألة 24: من قصد الإقامة فی مکّة هذه الأیّام مع وسائل النقل الحدیثة]

مسألة 24: من قصد الإقامة فی مکّة هذه الأیّام مع وسائل النقل الحدیثة فالظاهر جواز صیام السبعة بعد مضیّ مقدار الوصول معها إلی وطنه، و إن کان الأحوط خلافه، لکن لا یترک الاحتیاط بعدم الجمع بین الثلاثة و السبعة.

[مسألة 25: لو لم یتمکّن من صوم ثلاثة أیّام فی مکّة و رجع إلی محلّه

مسألة 25: لو لم یتمکّن من صوم ثلاثة أیّام فی مکّة و رجع إلی محلّه، فإن بقی شهر ذی الحجّة صام فیه فی محلّه، لکن یفصل بینها و بین السبعة، و لو مضی الشهر یجب الهدی یذبحه فی منی و لو بالاستنابة.

[مسألة 26: لو تمکّن من الصوم و لم یصم حتی مات

مسألة 26: لو تمکّن من الصوم و لم یصم حتی مات یقضی عنه الثلاثة ولیّه، (1) أی فی العام القابل. (2) استحباباً.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 450
و الأحوط (1) قضاء السبعة أیضاً.

[الثالث: من واجبات منی التقصیر]

اشارة

الثالث: من واجبات منی التقصیر (2).

[مسألة 27: یجب بعد الذبح الحلق أو التقصیر]

مسألة 27: یجب بعد الذبح الحلق أو التقصیر، و یتخیّر بینهما إلّا طوائف:
الأُولی: النساء، فإنّ علیهنّ التقصیر لا الحلق، فلو حلقن لا یجزئهنّ.
الثانیة: الصرورة؛ أی الذی کان أوّل حجّه، فإنّ علیه الحلق علی الأحوط (3).
الثالثة: الملبّد؛ و هو الذی ألزق شعره بشی‌ء لزج، کعسل أو صمغ لدفع القمل و نحوه، فعلیه الحلق علی الأحوط (4).
الرابعة: من عقص شعره؛ أی جمعه و لفّه و عقده، فعلیه الحلق علی الأحوط.
الخامسة: الخنثی المشکل، فإنّه إذا لم یکن من إحدی الثلاثة الأخیرة یجب علیه التقصیر، و إلّا جمع بینه و بین الحلق علی الأحوط.

[مسألة 28: یکفی فی التقصیر قصّ شی‌ء من الشعر أو الظفر بکلّ آلة شاء]

مسألة 28: یکفی فی التقصیر قصّ شی‌ء من الشعر أو الظفر بکلّ آلة شاء، و الأولی قصّ مقدار من الشعر و الظفر أیضاً، و الأحوط لمن علیه الحلق أن یحلق جمیع رأسه، و یجوز فیهما المباشرة و الإیکال إلی الغیر، و یجب فیهما النیّة بشرائطها ینوی بنفسه، و الأولی نیّة الغیر أیضاً مع الإیکال إلیه.

[مسألة 29: لو تعیّن علیه الحلق و لم یکن علی رأسه شعر یکفی إمرار الموسی علی رأسه

مسألة 29: لو تعیّن علیه الحلق و لم یکن علی رأسه شعر یکفی إمرار الموسی علی رأسه و یجزئ عن الحلق، و لو تخیّر من لا شعر له بینه و بین التقصیر یتعیّن علیه التقصیر. و لو لم یکن له شعر حتّی فی الحاجب و لا ظفر یکفی له إمرار الموسی علی رأسه. (1) استحباباً. (2) أو الحلق. (3) و إن کان التخییر لا یخلو عن قوّة. (4) بل علی الأظهر، و کذا فی المعقوص.

[مسألة 30: الاکتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشکل

مسألة 30: الاکتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشکل، و حلق اللحیة لا یجزئ عن التقصیر و لا الحلق.

[مسألة 31: الأحوط أن یکون الحلق و التقصیر فی یوم العید]

مسألة 31: الأحوط أن یکون الحلق و التقصیر فی یوم العید، و إن لا یبعد جواز التأخیر إلی آخر أیّام التشریق، و محلّهما منی، و لا یجوز اختیاراً فی غیره، و لو ترک فیه و نفر یجب علیه الرجوع إلیه، من غیر فرق بین العالم و الجاهل و الناسی و غیره. و لو لم یمکنه الرجوع حلق أو قصّر فی مکانه و أرسل بشعره إلی منی لو أمکن، و یستحبّ دفنه مکان خیمته.

[مسألة 32: الأحوط تأخیر الحلق و التقصیر عن الذبح

مسألة 32: الأحوط تأخیر الحلق و التقصیر عن الذبح (1)، و هو عن الرمی، فلو خالف الترتیب سهواً لا تجب الإعادة لتحصیله، و لا یبعد إلحاق الجاهل بالحکم بالساهی، و لو کان عن علم و عمد فالأحوط تحصیله مع الإمکان.

[مسألة 33: یجب أن یکون الطواف و السعی بعد التقصیر أو الحلق

مسألة 33: یجب أن یکون الطواف و السعی بعد التقصیر أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً یجب أن یرجع و یقصّر أو یحلق ثمّ یعید الطواف و الصلاة و السعی، و علیه شاة، و کذا لو قدّم الطواف عمداً، و لا کفّارة فی تقدیم السعی و إن وجبت الإعادة و تحصیل الترتیب، و لو قدّمهما جهلًا بالحکم أو نسیاناً و سهواً فکذلک (2)، إلّا فی الکفّارة فإنّها لیست علیه.

[مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعی

مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعی فالأحوط الإعادة لتحصیل الترتیب، و لو کان علیه الحلق عیناً یمرّ الموسی علی رأسه احتیاطاً.

[مسألة 35: یحلّ للمحرم بعد الرمی و الذبح و الحلق أو التقصیر]

مسألة 35: یحلّ للمحرم بعد الرمی و الذبح و الحلق أو التقصیر کلّ ما حرم علیه بالإحرام إلّا النساء و الطیب، و لا یبعد حلّیّة الصید أیضاً. نعم، یحرم الصید فی الحرم للمحرم و غیره لاحترامه. (1) مع إمکان الذبح فی یوم العید، و أمّا فی صورة عدم إمکانه و کون البقاء فی الإحرام حرجیّا فله أن یحلق أو یقصّر، و حینئذٍ لا تجب رعایة الترتیب. نعم، لا بدّ أن یکون أعمال مکّة بعد الحلق أو التقصیر و الذبح جمیعاً. (2) أی فی وجوب الإعادة.

[القول فیما یجب بعد أعمال منی

اشارة

القول فیما یجب بعد أعمال منی و هو خمسة: طواف الحج، و رکعتاه، و السعی بین الصفا و المروة، و طواف النساء، و رکعتاه.

[مسألة 1: کیفیة الطواف و الصلاة و السعی کطواف العمرة و رکعتیه

مسألة 1: کیفیة الطواف و الصلاة و السعی کطواف العمرة و رکعتیه و السعی فیها بعینها إلّا فی النیّة، فتجب هاهنا نیّة ما یأتی به.

[مسألة 2: یجوز بل یستحب بعد الفراغ عن أعمال منی الرجوع یوم العید إلی مکّة]

مسألة 2: یجوز بل یستحب بعد الفراغ عن أعمال منی الرجوع یوم العید إلی مکّة للأعمال المذکورة، و یجوز التأخیر إلی الیوم الحادی عشر، و لا یبعد جوازه إلی آخر الشهر، فیجوز الإتیان بها حتی آخر یوم منه.

[مسألة 3: لا یجوز تقدیم المناسک الخمسة المتقدّمة علی الوقوف بعرفات و المشعر]

مسألة 3: لا یجوز تقدیم المناسک الخمسة المتقدّمة علی الوقوف بعرفات و المشعر و مناسک منی اختیاراً، و یجوز التقدیم لطوائف:
الأُولی: النساء إذا خفن عروض الحیض أو النفاس علیهنّ بعد الرجوع و لم تتمکّن من البقاء إلی الطهر.
الثانیة: الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لکثرة الزحام (1) أو عجزوا عن الرجوع إلی مکّة.
الثالثة: المرضی إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من یعلم أنّه لا یتمکّن من الأعمال إلی آخر ذی الحجة. (1) مع عدم التمکّن من البقاء إلی رفع الزحام، و کذا فی المرضی.

[مسألة 4: لو انکشف الخلاف فیما عدا الأخیرة من الطوائف

مسألة 4: لو انکشف الخلاف فیما عدا الأخیرة من الطوائف کما لو لم یتّفق الحیض و النفاس، أو سلم المریض، أو لم یکن الازدحام بما یخاف منه لا تجب علیهم إعادة مناسکهم و إن کان أحوط. و أمّا الطائفة الأخیرة، فإن کان منشأ اعتقادهم المرض (1) أو الکبر أو العلّة یجزئهم الأعمال المتقدّمة، و إلّا فلا یجزئهم، کمن اعتقد أنّ السیل یمنعه أو أنّه یحبس فانکشف خلافه.

[مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة]

مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: عقیب الحلق أو التقصیر، فیحلّ من کلّ شی‌ء إلّا الطیب و النساء و الصید ظاهراً، و إن حرم لاحترام الحرم.
الثانی: بعد طواف الزیارة و رکعتیه و السعی، فیحلّ له الطیب.
الثالث: بعد طواف النساء و رکعتیه، فیحلّ له النساء.

[مسألة 6: من قدّم طواف الزیارة و النساء لعذر]

مسألة 6: من قدّم طواف الزیارة و النساء لعذر کالطوائف المتقدّمة لا یحلّ له الطیب و النساء، و إنّما تحلّ المحرّمات جمیعاً له بعد التقصیر و الحلق.

[مسألة 7: لا یختصّ طواف النساء بالرجال، بل یعمّ النساء و الخنثی

مسألة 7: لا یختصّ طواف النساء بالرجال، بل یعمّ النساء و الخنثی و الخصیّ و الطفل الممیّز، فلو ترکه واحد منهم لم یحلّ له النساء و لا الرجال لو کان امرأة، بل لو أحرم الطفل غیر الممیِّز ولیّه یجب علی الأحوط أن یطوف به طواف النساء حتی یحلّ له النساء.

[مسألة 8: طواف النساء و رکعتاه واجبان و لیسا رکناً]

مسألة 8: طواف النساء و رکعتاه واجبان و لیسا رکناً (2)، فلو ترکهما عمداً لم یبطل الحجّ به، و إن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة (1) الظاهر أنّ المراد به حدوث المرض بعد الرجوع، کما تقتضیه المقابلة مع الطائفة الثالثة، و حینئذ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء. (2) أی جزءاً، بل واجب مستقل بعد الحج یترتّب علیه حلّیة النساء و ما یتعلّق بهنّ من العقد و مثله.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 454
و الشهادة علی العقد له.

[مسألة 9: لا یجوز تقدیم السعی علی طواف الزیارة و لا علی صلاته اختیاراً]

مسألة 9: لا یجوز تقدیم السعی علی طواف الزیارة و لا علی صلاته اختیاراً، و لا تقدیم طواف النساء علیهما و لا علی السعی اختیاراً، فلو خالف الترتیب أعاد بما یوجبه.

[مسألة 10: یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی عند الضرورة]

مسألة 10: یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی عند الضرورة، کالخوف عن الحیض و عدم التمکّن من البقاء إلی الطهر، لکن الأحوط الاستنابة (1) لإتیانه، و لو قدّمه علیه سهواً أو جهلًا بالحکم صحّ سعیه و طوافه (2)، و إن کان الأحوط إعادة الطواف.

[مسألة 11: لو ترک طواف النساء سهواً و رجع إلی بلده

مسألة 11: لو ترک طواف النساء سهواً (3) و رجع إلی بلده، فإن تمکّن من الرجوع بلا مشقّة یجب، و إلّا استناب فیحلّ له النساء بعد الإتیان.

[مسألة 12: لو نسی و ترک الطواف الواجب من عمرة أو حجّ

مسألة 12: لو نسی و ترک الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع و جامع النساء یجب علیه الهدی ینحره أو یذبحه فی مکّة، و الأحوط (4) نحر الإبل، و مع تمکّنه بلا مشقّة یرجع و یأتی بالطواف، و الأحوط إعادة السعی فی غیر نسیان طواف النساء، و لو لم یتمکّن استناب.

[مسألة 13: لو ترک طواف العمرة أو الزیارة جهلًا بالحکم و رجع

مسألة 13: لو ترک طواف العمرة أو الزیارة جهلًا بالحکم و رجع یجب (5) علیه بدنة و إعادة الحج. (1) الظاهر أنّ المراد الجمع بین التقدیم و بین الاستنابة. (2) و یترتّب علیه حلّیّة النساء و إن لم یتحقّق السعی بعده. (3) و کذا عمداً. (4) الأولی. (5) و إن لم تتحقّق المواقعة للروایة، بل و إن لم یتحقّق الرجوع إلی الأهل.

[القول فی المبیت بمنی

اشارة

القول فی المبیت بمنی‌

[مسألة 1: إذا قضی مناسکه بمکّة یجب علیه العود إلی منی

مسألة 1: إذا قضی مناسکه بمکّة یجب علیه العود (1) إلی منی للمبیت بها لیلتی الحادیة عشرة و الثانیة عشرة، و الواجب من الغروب إلی نصف اللیل (2).

[مسألة 2: یجب المبیت لیلة الثالثة عشرة إلی نصفها]

مسألة 2: یجب المبیت لیلة الثالثة عشرة إلی نصفها علی طوائف:
منهم: من لم یتّق الصید فی إحرامه للحجّ أو العمرة، و الأحوط لمن أخذ الصید و لم یقتله المبیت. و لو لم یتّق غیرهما من محرّمات الصید کأکل اللحم و الإراءة و الإشارة و غیرها لم یجب.
و منهم: من لم یتّق النساء فی إحرامه للحجّ أو العمرة وطئاً، دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبیةً، و لا یجب فی غیر الوطء کالتقبیل و اللمس و نحوهما.
و منهم: من لم یفض من منی یوم الثانی عشر و أدرک غروب الثالث عشر.

[مسألة 3: لا یجب المبیت فی منی فی اللیالی المذکورة علی أشخاص

مسألة 3: لا یجب المبیت فی منی فی اللیالی المذکورة علی أشخاص:
الأوّل: المرضی و الممرّضین لهم، بل کلّ من له عذر یشقّ معه البیتوتة.
الثانی: من خاف علی ماله المعتدّ به من الضیاع أو السرقة فی مکّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلی رعی مواشیهم باللیل. (1) الواجب هو المبیت بمنی، سواء قضی مناسکه بمکّة، أم لم یذهب إلیها لقضائها، بأن أخّرها عن اللّیلتین. (2) و لا یبعد الاکتفاء بالنصف الثانی.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 456
الرابع: أهل سقایة الحاجّ بمکّة.
الخامس: من اشتغل فی مکّة بالعبادة إلی الفجر و لم یشتغل بغیرها إلّا الضروریات، کالأکل و الشرب بقدر الاحتیاج، و تجدید الوضوء و غیرها، و لا یجوز ترک المبیت بمنی لمن اشتغل بالعبادة فی غیر مکّة حتی بین طریقها إلی منی علی الأحوط.

[مسألة 4: من لم یکن فی منی أوّل اللیل بلا عذر]

مسألة 4: من لم یکن فی منی أوّل اللیل بلا عذر (1) یجب علیه الرجوع قبل نصفه و بات إلی الفجر علی الأحوط (2).

[مسألة 5: البیتوتة من العبادات

مسألة 5: البیتوتة من العبادات تجب فیها النیة بشرائطها.

[مسألة 6: من ترک المبیت الواجب بمنی یجب علیه لکلّ لیلة شاة]

مسألة 6: من ترک المبیت الواجب بمنی یجب علیه لکلّ لیلة شاة، متعمّداً کان أو جاهلًا (3) أو ناسیاً، بل تجب الکفّارة علی الأشخاص المعدودین فی المسألة الثالثة إلّا الخامس منهم، و الحکم فی الثالث و الرابع مبنیّ علی الاحتیاط.

[مسألة 7: لا یعتبر فی الشاة فی الکفّارة المذکورة شرائط الهدی

مسألة 7: لا یعتبر فی الشاة فی الکفّارة المذکورة شرائط الهدی، و لیس لذبحه محلّ خاصّ، فیجوز بعد الرجوع إلی محلّه.

[مسألة 8: من لم یکن تمام اللیل فی خارج منی

مسألة 8: من لم یکن تمام اللیل فی خارج منی، فإن کان مقداراً من أوّل اللیل إلی نصفه فی منی لا إشکال فی عدم الکفّارة علیه، و إن خرج (4) قبل نصفه أو کان مقداراً من أوّل اللیل خارجاً فالأحوط لزوم الکفّارة علیه.

[مسألة 9: من جاز له النفر یوم الثانی عشر یجب أن ینفر بعد الزوال

مسألة 9: من جاز له النفر یوم الثانی عشر یجب أن ینفر بعد الزوال و لا یجوز قبله، و من نفر یوم الثالث عشر جاز له ذلک فی أیّ وقت منه شاء. (1) بل و مع العذر، لما مرّ من کون الحکم بنحو الواجب التخییری. (2) بل علی الأقوی کما مرّ. (3) فی الجاهل و الناسی یکون ثبوت الکفّارة مبنیّاً علی الاحتیاط. (4) و لم یرجع إلیها لإدراک النصف الثانی، و کذا فیما بعده.

[القول فی رمی الجمار الثلاث

اشارة

القول فی رمی الجمار الثلاث‌

[مسألة 1: یجب رمی الجمار الثلاث

مسألة 1: یجب رمی الجمار الثلاث أی الجمرة الأُولی و الوسطی و العقبة فی نهار اللیالی التی یجب علیه المبیت فیها، حتّی الثالث عشر لمن یجب علیه مبیت لیله، فلو ترکه صحّ حجّه و لو کان عن عمد، و إن أثم معه.

[مسألة 2: یجب فی کلّ یوم رمی کلّ جمرة بسبع حصیات

مسألة 2: یجب فی کلّ یوم رمی کلّ جمرة بسبع حصیات، و یعتبر فیها و فی الرمی ما یعتبر فی رمی الجمرة العقبة علی ما تقدّم بلا افتراق.

[مسألة 3: وقت الرمی من طلوع الشمس إلی الغروب

مسألة 3: وقت الرمی من طلوع الشمس إلی الغروب، فلا یجوز فی اللیل اختیاراً، و لو کان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو کان راعیاً جاز فی لیل یومه أو اللیل الآتی.

[مسألة 4: یجب الترتیب

مسألة 4: یجب الترتیب؛ بأن یبتدئ بالجمرة الأُولی، ثمّ الوسطی، ثمّ العقبة، فإن خالف و لو عن غیر عمد تجب الإعادة حتّی یحصل الترتیب.

[مسألة 5: لو رمی الجمرة الأُولی بأربع حصیات، ثمّ رمی الوسطی بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ

مسألة 5: لو رمی الجمرة الأُولی بأربع حصیات، ثمّ رمی الوسطی بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ، و علیه إتمام الجمیع بأیّ نحو شاء، لکن الأحوط (1) لمن فعل ذلک عمداً الإعادة، و کذا (2) جاز رمی المتقدّمة بأربع ثمّ إتیان المتأخّرة، فلا یجب التقدیم بجمیع الحصیات.

[مسألة 6: لو نسی الرمی من یوم قضاه فی الیوم الآخر]

مسألة 6: لو نسی الرمی من یوم قضاه فی الیوم الآخر، و لو نسی من یومین (1) لا یترک. (2) ظاهره الجواز و لو عمداً، و هو مع أنّه مخالف لما ذکره من کون مقتضی الاحتیاط الإعادة لا یساعده الدلیل.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 458
قضاهما فی الیوم الثالث، و کذا لو ترک عمداً. و یجب تقدیم القضاء علی الأداء، و تقدیم الأقدم قضاءً، فلو ترک رمی یوم العید و بعده أتی یوم الثانی عشر أوّلًا بوظیفة العید، ثمّ بوظیفة الحادی عشر، ثمّ الثانی عشر.
و بالجملة: یعتبر الترتیب فی القضاء کما فی الأداء فی تمام الجمار و فی بعضها، فلو ترک بعضها کالجمرة الأُولی مثلًا و تذکّر فی الیوم الآخر أتی بوظیفة الیوم السابق مرتّبة، ثمّ بوظیفة الیوم، بل الأحوط فیما إذا رمی الجمرات أو بعضها بأربع حصیات فتذکّر فی الیوم الآخر أن یقدّم القضاء علی الأداء، و أقدم قضاءً علی غیره.

[مسألة 7: لو رمی علی خلاف الترتیب و تذکّر فی یوم آخر]

مسألة 7: لو رمی علی خلاف الترتیب و تذکّر فی یوم آخر أعاد حتّی یحصل الترتیب، ثمّ یأتی بوظیفة الیوم الحاضر.

[مسألة 8: لو نسی رمی الجمار الثلاث و دخل مکّة]

مسألة 8: لو نسی رمی الجمار الثلاث و دخل مکّة، فإن تذکّر فی أیّام التشریق یجب الرجوع مع التمکّن و الاستنابة مع عدمه، و لو تذکّر بعدها أو أخّر عمداً إلی بعدها فالأحوط الجمع بین ما ذکر، و القضاء فی العام القابل فی الأیّام التی فات منه، إمّا بنفسه أو بنائبه، و لو نسی رمی الجمار الثلاث حتّی خرج من مکّة فالأحوط القضاء فی العام القابل و لو بالاستنابة، و حکم نسیان البعض فی جمیع ما تقدّم کنسیان الکلّ، بل حکم من أتی بأقلّ من سبع حصیات فی الجمرات الثلاث أو بعضها حکم نسیان الکلّ علی الأحوط.

[مسألة 9: المعذور کالمریض و العلیل و غیر القادر علی الرمی کالطفل یستنیب

مسألة 9: المعذور کالمریض و العلیل و غیر القادر علی الرمی کالطفل یستنیب، و لو لم یقدر علی ذلک کالمغمی علیه یأتی عنه الولی أو غیره، و الأحوط تأخیر النائب إلی الیأس من تمکّن المنوب عنه، و الأولی مع الإمکان حمل المعذور و الرمی بمشهد منه، و مع الإمکان وضع الحصی علی یده و الرمی بها، فلو أتی النائب بالوظیفة ثمّ
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 459
رفع العذر لم یجب علیه الإعادة لو استنابه (1) مع الیأس، و إلّا تجب علی الأحوط.

[مسألة 10: لو یئس غیر المعذور کولیّه مثلًا عن رفع عذره

مسألة 10: لو یئس غیر المعذور کولیّه مثلًا عن رفع عذره لا یجب استئذانه فی النیابة و إن کان أحوط، و لو لم یقدر علی الإذن لا یعتبر ذلک.

[مسألة 11: لو شک بعد مضیّ الیوم فی إتیان وظیفته لا یعتنی به

مسألة 11: لو شک بعد مضیّ الیوم فی إتیان وظیفته لا یعتنی به، و لو شک بعد الدخول فی رمی الجمرة المتأخّرة فی إتیان المتقدّمة أو صحّتها لا یعتنی به، کما لو شک بعد الفراغ أو التجاوز فی صحة ما أتی بنی علی الصحّة، و لو شک فی العدد و احتمل النقصان قبل الدخول فی رمی الجمرة المتأخّرة یجب الإتیان لیحرز السبع حتی مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر علی الأحوط. و لو شک بعد الدخول فی المتأخّرة فی عدد المتقدّمة، فإن أحرز رمی أربع حصیات و شک فی البقیّة یتمّها علی الأحوط، بل و کذا لو شک فی ذلک بعد إتیان وظیفة المتأخّرة، و لو شک فی أنّه أتی بالأربع أو أقلّ بنی علی إتیان الأربع و أتی بالبقیّة.

[مسألة 12: لو تیقّن بعد مضی الیوم بعدم إتیان واحد من الجمار الثلاث

مسألة 12: لو تیقّن بعد مضی الیوم بعدم إتیان واحد من الجمار الثلاث جاز الاکتفاء بقضاء الجمرة العقبة، و الأحوط قضاء الجمیع. و لو تیقّن بعد رمی الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها یجب إتیان ما یحتمل النقصان و الرمی بکلّ واحد من الثلاث. و لو تیقّن فی الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا یبعد جواز الاکتفاء برمی الجمرة العقبة و تتمیم ما نقص، و الأحوط الإتیان بتمام الوظیفة فی الجمرة العقبة، و أحوط منه استئناف العمل فی جمیعها.

[مسألة 13: لو تیقّن بعد مضیّ الأیّام الثلاثة بعدم الرمی

مسألة 13: لو تیقّن بعد مضیّ الأیّام الثلاثة بعدم الرمی فی یوم من غیر العلم بعینه یجب قضاء رمی تمام الأیّام مع مراعاة الترتیب، و إن احتمل جواز الاکتفاء بقضاء وظیفة آخر الأیّام. (1) أو أخّر النائب إلی الیأس.

[القول فی الصدّ و الحصر]

اشارة

القول فی الصدّ و الحصر

[مسألة 1: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ

مسألة 1: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، و المحصور من منعه المرض عن ذلک.

[مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ یجب علیه الإتمام

مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ یجب علیه الإتمام، و لو لم یتمّ بقی علی إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه کعمّال الدولة أو غیرهم عن الذهاب إلی مکّة و لم یکن له طریق غیر ما صدّ عنه، أو کان و لم یکن له مؤنة الذهاب منه یجوز له التحلّل من کلّ ما حرم علیه؛ بأن یذبح فی مکانه بقرة أو شاة أو ینحر إبلًا، و الأحوط (1) قصد التحلّل بذلک، و کذا الأحوط التقصیر (2)، فیحلّ له کلّ شی‌ء حتّی النساء.

[مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مکّة المعظّمة، و منعه العدوّ]

مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مکّة المعظّمة، و منعه العدوّ أو غیره عن أعمال العمرة فحکمه ما مرّ، فیتحلّل بما ذکر، بل لا یبعد ذلک لو منعه من الطواف أو السعی، و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدین الذی لم یتمکّن من أدائه کان حکمه کما تقدّم.

[مسألة 4: لو أحرم لدخول مکّة أو لإتیان النسک

مسألة 4: لو أحرم لدخول مکّة أو لإتیان النسک، و طالبه ظالم ما یتمکّن من أدائه یجب إلّا أن یکون حرجاً، و لو لم یتمکّن أو کان حرجاً علیه فالظاهر أنّه بحکم المصدود.

[مسألة 5: لو کان له طریق إلی مکّة غیر ما صدّ عنه

مسألة 5: لو کان له طریق إلی مکّة غیر ما صدّ عنه و کانت له مؤنة الذهاب منها (1) الأولی، و کذا ما بعده. (2) و یجوز الحلق مکان التقصیر، خصوصاً لمن ساق الهدی.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 461
بقی علی الإحرام و یجب الذهاب إلی الحجّ، فإن فات منه الحجّ یأتی بأعمال العمرة المفردة و یتحلّل، و لو خاف فی المفروض عدم إدراک الحجّ لا یتحلّل بعمل المصدود، بل لا بدّ من الإدامة، و یتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.

[مسألة 6: یتحقّق الصدّ عن الحجّ

مسألة 6: یتحقّق الصدّ عن الحجّ؛ بأن لا یدرک لأجله الوقوفین، لا اختیاریّهما و لا اضطراریّهما، بل یتحقّق بعدم إدراک ما یفوت الحجّ بفوته و لو عن غیر علم و عمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفین بمنعه عن أعمال منی و مکّة أو أحدهما (1) و لم یتمکّن من الاستنابة. نعم، لو أتی بجمیع الأعمال و منع عن الرجوع إلی منی للمبیت و أعمال أیّام التشریق لا یتحقّق به الصدّ و صحّ حجّه، و یجب علیه الاستنابة للأعمال من عامه، و لو لم یتمکّن ففی العام القابل.

[مسألة 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو کان ممّن استقرّ علیه الحج

مسألة 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو کان ممّن استقرّ علیه الحج، أو کان مستطیعاً فی العام القابل یجب علیه الحج، و لا یکفی التحلّل المذکور عن حجّة الإسلام.

[مسألة 8: المصدود جاز له التحلّل بما ذکر]

مسألة 8: المصدود جاز له التحلّل بما ذکر و لو مع رجاء (2) رفع الصدّ.

[مسألة 9: من أحرم للعمرة و لم یتمکّن بواسطة المرض من الوصول إلی مکّة]

مسألة 9: من أحرم للعمرة و لم یتمکّن بواسطة المرض من الوصول إلی مکّة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدی، و الأحوط (3) إرسال الهدی أو ثمنه بوسیلة أمین إلی مکّة، و یواعده أن یذبحه أو ینحره فی یوم معیّن و ساعة معیّنة، فمع بلوغ المیعاد یقصّر فیتحلّل من کلّ شی‌ء إلّا النساء، و الأحوط (4) أن یقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه. (1) فی جریان حکم المصدود فی الممنوع عن أعمال منی فقط إشکال. (2) مشکل فی بعض الفروض. (3) و إن کان الأظهر فی خصوص العمرة المفردة جواز الذبح فی مکانه أیضاً. (4) الأولی.

[مسألة 10: لو أحرم بالحجّ و لم یتمکّن بواسطة المرض عن الوصول إلی عرفات

مسألة 10: لو أحرم بالحجّ و لم یتمکّن بواسطة المرض عن الوصول إلی عرفات و المشعر و أراد التحلّل یجب علیه الهدی، و الأحوط (1) بعثه أو بعث ثمنه إلی منی للذبح و واعد أن یذبح یوم العید بمنی، فإذا ذبح یتحلّل من کلّ شی‌ء إلّا النساء.

[مسألة 11: لو کان علیه حجّ واجب فحصر بمرض لم یتحلّل من النساء]

مسألة 11: لو کان علیه حجّ واجب فحصر بمرض لم یتحلّل من النساء إلّا أن یأتی بأعمال الحجّ و طواف النساء فی القابل، و لو عجز عن ذلک لا یبعد کفایة الاستنابة، و یتحلّل بعد عمل النائب، و لو کان حجّه مستحبّاً لا یبعد کفایة الاستنابة لطواف النساء فی التحلّل عنها، و الأحوط (2) إتیانه بنفسه.

[مسألة 12: لو تحلّل المصدود فی العمرة و أتی النساء]

مسألة 12: لو تحلّل المصدود فی العمرة و أتی النساء ثمّ بان عدم الذبح فی الیوم الموعود لا إثم علیه و لا کفّارة، لکن یجب (3) إرسال الهدی أو ثمنه و یواعد ثانیاً، و یجب علیه الاجتناب من النساء، و الأحوط لزوماً الاجتناب من حین کشف الواقع، و إن احتمل لزومه من حین البعث.

[مسألة 13: یتحقّق الحصر بما یتحقق به الصدّ]

مسألة 13: یتحقّق الحصر بما یتحقق به الصدّ.

[مسألة 14: لو برأ المریض و تمکّن من الوصول إلی مکّة]

مسألة 14: لو برأ المریض و تمکّن من الوصول إلی مکّة بعد إرسال الهدی أو ثمنه وجب علیه الحج، فإن کان محرماً بالتمتع و أدرک الأعمال فهو، و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة یحج إفراداً، و الأحوط نیّة العدول إلی الإفراد، ثمّ بعد الحج یأتی بالعمرة المفردة و یجزئه عن حجّة الإسلام، و لو وصل إلی مکّة فی وقت لم یدرک اختیاریّ (4) المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، و الأحوط قصد العدول (1) بل الأقوی. (2) لا یترک. (3) مرّ جواز الذبح فی مکانه فی المصدود. (4) مرّ أنّ إدراک اضطراری المشعر النهاری وحده کاف فی الصحّة.
التعلیقات علی العروة الوثقی، ص: 463
و یتحلّل، و یأتی بالحج الواجب فی القابل مع (1) حصول الشرائط، و المصدود کالمحصور فی ذلک.

[مسألة 15: لا یبعد إلحاق غیر المتمکّن کالمعلول و الضعیف بالمریض

مسألة 15: لا یبعد (2) إلحاق غیر المتمکّن کالمعلول و الضعیف بالمریض فی الأحکام المتقدّمة، و لکن المسألة مشکلة، فالأحوط (3) بقاؤه علی إحرامه إلی أن یفیق، فإن فات الحجّ منه یأتی بعمرة مفردة و یتحلّل، و یجب علیه الحجّ مع حصول الشرائط فی القابل.

[مسألة 16: الأحوط أن یکون یوم المیعاد فی إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلی عرفات

مسألة 16: الأحوط أن یکون یوم المیعاد فی إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلی عرفات، و فی إحرام الحج یوم العید. (1) أو کون الحجّ مستقرّاً علیه فی السابق. (2) و هو الظاهر. (3) الأولی.

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.