انجام امري كه وظيفه ايشان است امتناع ورزند مرتشي محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمين و مأموران دولتي و ادارات شوروي و بلدي مصوب 2/4/1307)

ارتش جمهوري اسلامي ايران

ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را به عهده دارد. (اصل 143 از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

ارتش جمهوري اسلامي ايران

ارتش جمهوري اسلامي ايران به مجموعه ستاد مشترك، نيروهاي زميني، هوايي، دريايي و سازمان هاي وابسته به آن ها اطلاق مي گردد. (ماده 3 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

ارتفاق

ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 از قانون مدني)

ارتقا

عبارت از احراز يك رده شغلي بالاتر از رده شغلي قبلي است. (بند ظ از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

ارتكاب عمل به طور علني

از نقطه نظر قوانين جزايي (خواه اين قانون و خواه قوانين جزايي ديگر) مقصود از ارتكاب عمل به طور علني ارتكاب آن در مريي و منظر عموم است اعم از اين كه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد يا ارتكاب آن در امكنه اي است كه معد براي پذيرفتن عموم باشد از قبيل حمام هاي عمومي و قهوه خانه ها و نمايشگاه ها و مانند آن. (بند الف ماده 214 مكرر از قانون اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي مصوب 29/6/1312)

ارزش خالص

منظور ارزش كل دارايي ها منهاي ارزش كل بدهي هاي بخش دولتي است. (از ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

ارزش كالا

ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمرك و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آن جا تخليه مي شود تعلق مي گيرد) كه از روي سياهه هاي صحيح و معتبر تعيين مي شود. ارزيابي كالا در گمرك بر اساس نرخ ارز و برابري هاي تعيين شده از طرف بانك ملي ايران خواهد بود. (ماده 4 از قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

ارزش كالا

ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آن جا تخليه مي گردد تعلق مي گيرد) كه از روي سياهه هاي صحيح و معتبر تعيين مي شود. براي تسهيل امر ارزيابي كالا در گمرك نرخ تسعير ارز بنا بر پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. (ماده چهارم از قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)

ارزش كالاي صادراتي

كالاي صادراتي پس از تسليم اظهارنامه از طرف مأموران گمرك مورد معاينه و ارزيابي قرار مي گيرد. ارزش كالاي صادراتي در گمرك عبارت است از بهاي عمده فروشي بازار داخلي به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل متعلق و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا وصول به مركز كشور تعلق مي گيرد و هزينه باربري در گمرك و ساير عوارضي كه به گمرك خروجي پرداخت مي شود نيز به اين بها علاوه مي گردد و در مواردي كه طبق ماده 5 قانون واگذاري معاملات ارزي و آيين نامه اجرايي آن براي كالاي صادراتي نرخ تعيين شده باشد ارزيابي گمرك با رعايت ساير مقررات بر اساس نرخ هاي تعيين شده خواهد بود. ترتيب و مقررات ارزيابي و وظايف مأموران مربوط به شرحي است كه در فصل دوم قسمت چهارم اين آيين نامه مذكور است. (ماده 213 از آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

ارزش ويژه سهام

عبارت است از مجموع سرمايه ثبت و پرداخت شده و اندوخته هاي آزاد قابل تقسيم و مانده حساب سود و زيان سنواتي. (بند 3 از تصويبنامه اجازه اقدام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شركت هاي موضوع بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 22/1/1378 هيأت وزيران)

ارزشيابي شغل

عبارت از مقايسه مهارت ها، مسئوليت ها، كوشش ها و شرايط محيط كار هريك از مشاغل سازمان به منظور تعيين ارزش و اهميت نسبي آن ها با استفاده از معيارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

ارزيابي ذخاير

كاوش هايي است كه جهت تعيين ميزان اوليه (مرجع) توده زنده آبزيان صورت مي گيرد. (بند 11 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

از كار افتادگي

از كار افتادگي موضوع مقررات اين فصل عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن اموري كه متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده 51 از قانون مقررات استخدامي شركت هاي دولتي مصوب 5/3/1352)

از كار افتادگي

از كار افتادگي موضوع اين آيين نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي كارمند به انجام دادن كار و كسب درآمد با رعايت ضوابط مقرر در قانون بيمه هاي اجتماعي است كه بايد مورد تأييد صندوق مربوط قرار گيرد. در صورت بروز اختلاف موضوع در هيأتي مركب از سه نفر كارشناسان منتخب وزارت كار و امور اجتماعي، شوراي عالي تأمين اجتماعي و صندوق مربوط مطرح خواهد شد و تصميم هيأت مزبور به اكثريت آرا قاطع است. (تبصره 2 ماده 7 از آيين نامه مربوط به نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن مصوب 13/4/1351)

از كارافتادگي

از كار افتادگي موضوع اين آيين نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي مستخدم به انجام كار است. (ماده 58 از اصلاح آيين نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 13/2/1368 هيأت وزيران)

از كار افتادگي

از كار افتادگي موضوع اين آيين نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن - اموري كه به آن اشتغال داشته است. تشخيص از كار افتادگي و سبب آن و همچنين تشخيص اين كه فوت مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه بوده است با هيأت مديره صندوق بازنشستگي خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأي شوراي اداري شهرداري تهران قطعي و لازم اجراست. (ماده 59 از آيين نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 12/8/1358 هيأت وزيران)

از كار افتادگي جزئي

از كار افتادگي جزئي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد. (بند 14 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

از كار افتادگي دائمي

از كار افتادن دائمي به كارمندي اطلاق مي شود كه كارمند آسيب ديده پس از اتمام معالجه به تصديق شوراي عالي پزشكي نظامي نه تنها قادر به انجام كار اوليه نباشد بلكه اصولاً قابليت هر گونه كار ديگري از او سلب شده باشد مانند فقدان پا و از كار افتادن دو چشم، دو بازو، دو ساق پا و امثال آن. (ماده 5 از آيين نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

از كار افتادگي كلي

از كار افتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از (3)/(1) از درآمد قبلي خود را به دست آورد. (بند 13 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

از كار افتاده

از كار افتاده به كسي اطلاق مي شود كه از نظر جسمي يا رواني قادر به تأمين معيشت خود از طريق انجام كاريا حرفه اي كه بدان وسيله امرار معاش مي كرده نباشد و به كار ديگري اشتغال نداشته باشد. (تبصره 4 ماده 44 از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/2/1350)

ازكار افتاده كلي

بيمه شدگاني كه حداقل دو سوم توانايي كارخود را ازدست داده باشند ونتوانند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري كه مناسب با وضع مزاجي و حرفه اي آن ها باشد بيش ازيك سوم مزد يا حقوق سابق خود را به دست بياورند ازكار افتاده كلي شناخته مي شوند. (ماده 59 از قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

اسباب تملك

تملك حاصل مي شود: 1- به احيا اراضي موات و حيازت اشياء مباحه، 2- به وسيله عقود و تعهدات، 3- به وسيله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدني)

استاد

از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار - مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير - مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز - هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 از قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

استان

استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي شود. (ماده 9 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

استاندار

استانداران در قلمرو مأموريت خود نماينده عالي دولت محسوب مي شوند و مسئول اجراي سياست عمومي دولت در حوزه مأموريت خود هستند و در كليه امور اجرائي استان نظارت تامه و عاليه دارند. (ماده 2 از لايحه قانوني اختيارات استانداران كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/3/1359 شوراي انقلاب)

استاندارد

استاندارد برحسب مورد عبارت است از تعيين تمام يا برخي از خصوصيات و مشخصات هر فراورده از قبيل نوع، جنس، منشا، مواد اوليه اجزاء تشكيل دهنده، تركيب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، كيفيت، كميت، شكل، رنگ، وضع ظاهري، وزن، ابعاد، عيار، ايمني، چگونگي و بسته بندي و علامتگذاري، روش آزمايش و همچنين يكنواخت كردن اوراق اداري، اسناد بازرگاني و مالي و امثال آن. (بند الف ماده 2 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

استاندارد(آلودگي)

ميزان و معيارهايي كه در اين آيين نامه استاندارد ناميده مي شود عبارت است از حدود مجاز و مشخصات ويژه اي كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازي محيط زيست براي آلوده كننده ها و جلوگيري ازآلودگي آب تعيين مي شود. (بند 11 ماده2 از آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

استخدام (بانك)

استخدام: عبارت است از پذيرفتن شخص به خدمت در بانك طبق ضوابط اين آيين نامه. (بند ج ماده 1 از آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

استخدام ارتش

استخدام در ارتش عبارت است از پذيرفته شدن شخص براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش بيني شده در اين قانون. (ماده 18 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

استخدام (سپاه پاسداران)

استخدام در سپاه عبارت است از گزينش افراد واجد صلاحيت براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش بيني شده در اين قانون. (ماده 4 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

استخدام دولت

استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي است. (بند الف ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

استخدام غيررسمي

منظور از استخدام غيررسمي مذكور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام به صورت پيماني، قراردادي، خريد خدمت، روزمزد و كارگري و عناوين مشابه مي باشد. (تبصره 3 ماده 7 از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب 27/10/1366)

استخدام وزارت اطلاعات

استخدام: عبارت است از پذيرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. (ماده 1 از قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374)

استخراج

مجموعه عملياتي است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي گيرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

استخراج

مجموعه عملياتي كه به منظور جدا كردن كانه و كانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام مي گيرد. (بند ر ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

استر

مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش دهم مترمكعب چوب محسوب مي شود. (بند16 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب25/5/1346)

استعفا

كساني كه نيروهاي مسلح ... براي تحصيل آن ها هزينه اي پرداخت كرده باشد در صورت وجود يكي از شرايط زير مي توانند استعفا دهند. 1- پرداخت دو برابر هزينه تحصيل، 2- انجام خدمت پس از خاتمه تحصيل معادل سه برابر مدت تحصيل كه در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد كرد. كساني كه ضمن خدمت به هزينه نيروهاي مسلح ... دوره تخصصي را طي كرده اند بايد دو برابر مدت تخصصي را خدمت كنند و در صورتي كه مشمول قسمت اول اين جزء نيز باشند اين مدت به خدمت مقرر در قسمت اول اين جزء اضافه مي شود. (بند ج ماده 15 از قانون اصلاح بند ج ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 17/10/1352)

استعفا

كساني كه به هزينه وزارت جنگ تحصيل كرده اند در صورت پرداخت هزينه تحصيلي يا انجام خدمت پس از خاتمه تحصيلات معادل دو برابر مدت تحصيل ممكن است استعفا دهند. (بند ج ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

استيناف تبعي

اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي استيناف دارند: 1. متهم، 2. اشخاصي كه محكوم به تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شده اند، 3. مدعي العموم بدايت، 4. مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان. مدت استيناف ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض شروع مي گردد. در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرضحال استيناف دهد هريك از اصحاب دعوي نيز مي توانند در ظرف يك مهلت اضافي ده روزه كه از تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي استيناف نمايد و اين استيناف تبعي ناميده مي شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعي العموم استيناف نيز مي تواند تقاضاي استيناف نمايد و اين حق مادام كه اعلان ختم محاكمه در محكمه استيناف داده نشده است براي مدعي العموم استيناف باقي است و اگر هيچ يك از اشخاص مذكور فوق در مدت مقرره استيناف نداده باشند مدعي العموم استيناف فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در محكمه جنحه حق تقاضاي استيناف خواهد داشت. (ماده 351 از قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي مصوب 12/7/1311)

اسراي آزاد شده

اسراي آزاد شده به كساني اطلاق مي گردد كه به سبب مأموريت محوله در طول جنگ تحميلي و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج از كشور اسير شده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده باشند. (ماده 1 از قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/1368).

اسم خاص

اسمي است كه براي ناميدن شخص معين يا جاي معين يا چيز معين به كار مي رود. (بند ج ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378)

اسناد خزانه

اسنادخزانه اسناد بي نامي است كه براي تأمين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي يابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

اسناد خلاف واقع

منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سياهه اي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد. (تبصره 2 ماده 268 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

اسناد دولتي

اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي از قبيل مراسلات، دفاتر، پرونده، عكس ها، نقشه ها، كليشه ها، نمودارها، فيلم ها، ميكروفيلم ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه يا به آن رسيده باشد. اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آن ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آن ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان هاي مذكور در اين ماده باشد. (ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب29/11/1353)

اسناد دولتي سري

اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آن ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)

اسناد دولتي محرمانه

اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آن ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان هاي مذكور در اين ماده باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)

اسناد رسمي

اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. (ماده 1287 قانون مدني)

اسناد رسمي

اسنادي كه راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات است بر دو نوع است: اسناد رسمي و عادي، اسناد رسمي از قرار تفصيل ذيل است: 1_ اسنادي كه در اداره ثبت اسناد به طوري كه قانون معين كرده ثبت يا تصديق شده باشد. 2_ تسجيلات و تصديقات محاضر شرعيه كه مراجع عدليه اند درامور راجعه به آن ها. 3_ تصديقات محاكم عدليه در صورتي كه خارج از صلاحيت آن ها نباشد و همچنين تصديقات ادارات دولتي دراموري كه راجع به آن ها است در صورتي كه تصديق خارج از صلاحيت آن ها نباشد. (ماده 282 از قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

اسناد عادي

غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. (ماده 1289 قانون مدني)

اسناد عادي

اسناد عادي سندي است كه غير از اسناد رسمي باشد. (ماده 283 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

اسناد كتبي

اسناد كتبي عبارت است از كليه نوشتجات طرفين اعم از اين كه رسمي باشد يا عادي. (ماده 269 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

اسناد مثبته گمركي

اسناد مثبته گمركي كه در موارد سوء ظن قاچاق ممكن است به آن استناد كرد عبارت است از پروانه ورود گمركي، پته مسافري، قبض سپرده كه به موجب آن كالا مرخص شده،

قبض خريد كالا از گمرك، پته عبور داخلي، پروانه ترانزيت خارجي، پروانه كابوتاژ، پروانه كالاي مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر اين كه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده 280 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

اسناد و اوراق بهادار دولتي

اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف ماده5 عبارت است از: الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اين كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده باشد. ب) مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به دولت يا وابسه به شهرداري ها كه به طور بازرگاني اداره مي شوند مشروط بر اين كه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد. (ماده 8 قانون پولي و بانكي كشور مصوب18/4/1351)

اسناد و اوراق راكد

اسناد و اوراق راكد در اين آيين نامه عبارت است از كليه نوشته ها، نامه ها، گزارش ها، صورت جلسه ها و صورت مجلس ها، قراردادها و عهدنامه ها، ابلاغ ها و فرمان ها، نمونه ها و فرم ها، دفترها و پرونده ها، قبوض، نسخه ها، بارنامه ها و مدارك و سوابق تحصيلي، نمودارها، نقشه ها، عكس ها، كليشه ها، فيلم ها و ميكروفيلم ها، صفحه ها و نوارهاي ضبط صوت و ساير اسناد و مداركي كه توسط مقامات و دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت دراجراي وظايف و تكاليف قانوني و اداري تهيه يا دريافت و نگهداري شده و براي انجام دادن وظايف و مسئوليت هاي قانوني و اداري جاري به تشخيص وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 از آيين نامه تشخيص اوراق زايد و ترتيب امحاء آن ها مصوب 16/2/1351)

اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي

منظور از اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي در اين اساسنامه تمامي آثار مكتوب، سمعي و بصري و آثار ارزشمندي است كه محتوايي كلي آن ها با انقلاب اسلامي و تحولات ناشي از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي مصوب 12/4/1367)

اسناد يا سياهه نادرست

منظور از اسناد يا سياهه نادرست، اسناد يا سياهه اي است كه در آن خصوصيات كالا صحيحاً و منجزا قيد نشده است و صاحب كالا از عدم تصريح خصوصيات به زيان دولت اقدام و كالاي ديگري را با حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كم تر اظهار كرده باشد. (تبصره 1 ماده 269 از آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

اسير

اسير و مفقودالاثر شخصي است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد اسير يا مفقودالاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به تأييد نيروي مربوطه و در ساير موارد به تأييد بنياد شهيد رسيده باشد. (ماده 136 آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)

اشعه

اشعه يا پرتوها شامل اشعه يون ساز و غيريون ساز مي باشد. (بند 1 ماده 2 از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

اشياء عتيقه: منظور از اشيا عتيقه اشيايي است كه بر طبق ضوابط بين المللي يك صد سال يا بيش تر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشيايي كه قدمت آن از يك صد سال كم تر باشد پس از تأديه خمس بهاي تقويم شده آن از طرف كاشف به نفع بيت المال اشيا مكشوفه به وي تعلق خواهد گرفت. (رديف 3 بند ج از لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام حفاري هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشيا عتيقه و آثار تاريخي كه بر اساس ضوابط بين المللي مدت يك صد سال يا بيش تر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب 18/2/1358 شوراي انقلاب)

اشيا و لوازم شخصي

منظور از اشيا و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد. (تبصره 2 رديف ج بند 6 ماده 37 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

اصلاح مسير رودخانه

عبارت از بازگرداندن رودخانه يا نهر يا مسيل به مسير تعيين شده در معاهدات، موافتنامه و نقشه هاي مرزي كه بر اثر جريان طبيعي يا عوامل ديگر تغيير مسير داده است. (بند 5 فصل اول آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

اصل برائت

اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات نمايد والا مطابق اين اصل حكم به برايت مدعي عليه خواهد شد. (ماده356 قانون آيين دادرسي مدني مصوب25/6/1318)

اصناف

اصناف كساني هستند كه بدون داشتن كارت بازرگاني به هر نوع معاملات و تجارت داخلي اعم از عمده فروشي يا خريد و فروش، دلالي اعم از ملكي و بازرگاني، امور حمل و نقل، تصدي مهمانخانه، كافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن ها يا به هر قسم كارهاي صنعتي اعم از دستي يا ماشيني و مانند آن اشتغال دارند و درآمد ساليانه آن ها اضافه بر 120 هزار ريال مي باشد. (ماده 6 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

اصول محاكمات جزائي

اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و قواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرائم و تعيين مسئوليت مجرمين برحسب مقررات قانونيه. (ماده 1 قوانين موقتي محاكمات جزائي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

اضافه ارزش

اضافه ارزش عبارت است از وفات بين قيمت ملك در سال قبل از شروع عمليات و قيمت آن در تاريخ شروع بهره برداري از تأسيسات ايجاد شده. (بند الف ماده 17 از قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334)

اطفال بزهكار

به كليه جرائم اطفال كه سن آن ها بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقيب جزايي نخواهند بود. (ماده 4 قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 10/9/1338)

اطلاعات پردازش شده هواشناسي

اطلاعاتي است كه به كمك نيروي انساني يا در فرايندهاي ماشيني از حالت خام خارج و پس از سازماندهي علمي و تخصصي به صورت فراورده هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرد. (بند ب ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)

اطلاعات خام هواشناسي

اطلاعات خام يا پايه: داده هاي مذكور شامل اطلاعات حاصل از كليه ديده باني هاي هواشناسي است كه در انواع ايستگاه هاي سازمان هواشناسي مستقيماً انجام مي گردد يا اطلاعاتي كه از دفاتر، گراف ها يا نمودارهاي مربوط به طور دستي يا به وسيله ماشين استخراج مي شود. (بند الف ماده 1 از آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)

اظهار

منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن به نحو روشن متمايز شود. (بند ه_ ماده 2 از قانون امور گمركي مصوبه 30/3/1350)

اظهار

مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي گردد و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آنچه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه). (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

اظهار اجمالي كالاي عبوري

عبارت است از ذكر مشخصات كلي كالا كه در اظهارنامه اجمالي به گمرك يا بندر ارائه مي گردد. (بند ت ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور و كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

اظهاركالاي عبوري

عبارت است از ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي كه جهت عبور خارجي كالا به گمرك ارائه مي گردد. (بند پ ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

اظهارنامه اجمالي كالاي عبوري

عبارت است از برگه اي (فرمي) چاپي جهت اظهاراجمالي كالا كه در بدو ورود آن توسط هدايت كننده وسيله حمل يا نماينده شركت حمل و نقل يا نماينده راه آهن به گمرك يا بندر يا فرودگاه حسب مورد تسليم مي گردد. (بند ب ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قملرو جمهوري اسلامي ايران 18/5/1377 هيأت وزيران)

اظهارنامه عبور خارجي

عبارت است از برگه اي (فرمي) چاپي كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران چاپ شده و جهت اظهار كالاهاي عبوري خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد. (بند الف ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377)

اعاده دادرسي (اصلي)

عبارت است از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد. (بند الف ماده 432 از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

اعاده دادرسي (اصلي)

اعاده دادرسي بر دو قسم است: 1- اصلي 2- طاري اعاده دادرسي اصلي است در صورتي كه درخواست كننده اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. (ماده 598 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

اعاده دادرسي (طاري)

عبارت است از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه گردد و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد. (بند ب ماده 432 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

اعاده دادرسي (طاري)

اعاده دادرسي بر دو قسم است: 1- اصلي 2- طاري اعاده دادرسي اصلي است در صورتي كه درخواست كننده اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. و طاري است وقتي كه در اثناي دادرسي حكم به طور دليل ابراز و محكوم عليه كه حكم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد. (ماده 598 از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

اعانه

عناوين كمك و اعانه مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است. (تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور مصوب 15/11/1353)

اعتبار

اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

اعتبار

اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين در بودجه مربوط به تصويب مي رسد. (ماده 6 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

اعتبار

مراد از اعتبار وجوهي است كه قبلاً براي خرج معيني پيش بيني و به تصويب مقامات قانون رسيده باشد. (تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

اعتبارات فوق العاده

اعتبارات جديد بر دو قسم است: فوق العاده و اضافي. اعتبارات فوق العاده اعتباراتي است كه براي احتياجات جديد لازم مي شود. اعتباراتي اضافي اعتباراتي است كه براي تكميل اعتبارات پيش بيني شده در بودجه لازم مي شود. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

اعتبارات فوق العاده

اعتبارات اضافي منظور نمي شود مگر به موجب قانون مخصوص. اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق العاده و منضمه - اعتبارات فوق العاده اعتباراتي است كه پيش بيني آن در قانون بودجه غيرممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از حدود قانوني بودجه لازم مي شود - اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش بيني شده است لازم مي شود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

اعتبارات منضمه

اعتبارات اضافي منظور نمي گردد مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق العاده و منضمه - اعتبارات فوق العاده اعتباراتي است كه پيش بيني آن در قانون بودجه غيرممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از حدود قانوني بودجه لازم مي شود - اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش بيني شده است لازم مي شود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

اعتبار ديون بلامحل

اعتبار ديون بلامحل عبارت است از اعتباري كه براي پرداخت بدهي هاي قابل پرداخت سال هاي گذشته وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه در بودجه مربوط اعتباري براي آن منظور نشده است به مصرف مي رسد. (تبصره ماده 6 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

اعتبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي

منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي گردد طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي تأمين مي گردد و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي گردد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

اعتبار هزينه

منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي دهد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

اعتراض اصلي

اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. (بند الف ماده 419 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

اعتراض اصلي

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

اعتراض اصلي

اعتراض مذكور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخصي ثالث واقع گردد در حالي كه فيمابين او و شخصي كه حكم در حق او صادر شده است سابقاً دعوايي به وقوع نرسيده باشد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است بر حكمي كه سابقاً از يك محكمه صادر شده و در اثناي محاكمه طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

كارگراني كه در كارخانه ها و كارگاه هاي ارتش يا در محل هاي وابسته به آن ها با دستمزد يا كارمزد طبق آيين نامه مربوطه به كار گمارده شوند افزارمندان ارتش شناخته مي شوند. (ماده 1 قانون بيمه هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)

افسر ارشد

از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه دار ناميده مي شوند. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز ناميده مي شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

افسر جزء

اقاله

اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي گردد كه دلالت بر بهم زدن معامله كند. (ماده 284 قانون مدني)

اقامت اتباع خارجي

اقامت اتباع خارجه در ايران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتي است كه خارجي در خاك ايران اقامتگاه قانوني اختيار نموده باشد و در غيراينصورت اقامت خارجي در ايران موقت محسوب مي شود. اجازه اقامت موقت يا دائم از طرف نظميه بايد داده شود و هيچ يك از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بيش از مدت معينه در اجازه هاي مذكوره نمي توانند در ايران اقامت نمايند. اجازه اقامت موقت يا دائم قابل تجديد و تمديد مي باشد. (ماده 4 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19/2/1310)

اقامت اجباري

مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت كم تر از يك ماه و بيش تر از سه سال نخواهد بود. محكومين به اين دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه اي كه ممنوع از اقامت در آن جاي نيستند يا مجبور به اقامت در آن جا هستند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده 16 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

اقامتگاه

اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آن ها خواهد بود. (ماده 1002 قانون مدني)

اقامتگاه افراد نظامي

اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آن ها است. (ماده 1008 قانون مدني)

اقامتگاه (خدمه)

اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آن ها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آن ها خواهد بود. (ماده 1009 قانون مدني)

اقامتگاه (زن شوهر دار)

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد. (ماده 1005 قانون مدني)

اقامتگاه (صغير و محجور)

اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آن ها است. (ماده 1006 قانون مدني)

اقامتگاه (مأمورين دولتي)

اقامتگاه مأمورين دولتي محلي است كه در آن جا مأموريت ثابت دارند. (ماده 1007 قانون مدني)

اقامتگاه دائمي

محلي كه شخص در آن جا از حيث شغل يا كسب يا خدمت قلمي يا نظامي يا علاقه ملكي اقامت دارد اقامتگاه دائمي محسوب مي شود. (ماده 152 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

اقامتگاه شخص حقوقي

اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آن جا است. (ماده 590 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

اقدامات تأميني

اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از اين كه قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)

اقرار

اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير برضرر خود. (ماده 1259 قانون مدني)

اقرار شفاهي

اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود. (ماده 204 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

اقرار شفاهي

اقرار كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد شود. (ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

اقرار كتبي

اقرار كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد شود. (ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

اقسام حجب

حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم مي شود يا برادراني كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي گردند. قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد. (ماده 887 قانون مدني)

اقليت هاي ديني

ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند. (اصل سيزدهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

اقلام گرانبها

منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها). (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

اكتشاف

اكتشاف: تجسس ارادي به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير مي باشد: 1- آثاريابي و نمونه برداري و آزمايشات كمي و كيفي. 2- بررسي هاي زمين شناسي، ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و مانند آن ها و انجام اموري كه براي اين گونه بررسي ها لازم باشد. 3- حفاري روباز و زيرزميني. 4- تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشه هاي مربوطه. (بند ث ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

اكثريت آرا

در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آرا در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است. (ماده 103 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

اكثريت تام

انتخاب درجه اول به اكثريت نسبي و انتخاب درجه ثاني به اكثريت تام خواهد بود. (توضيح) مراد از اكثريت تام آن است كه بيش تر از نصف رأي دهندگان درباره كسي رأي داده باشند. (ماده 17 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

اكراه

اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد نمايد به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكره آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. (ماده 202 قانون مدني)

اماره

اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود. (ماده 1321 قانون مدني)

اماره

اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه نوعاً صحت اظهارات يكي از طرفين دعوي را برساند. (ماده 7 قانون شهادت و امارات مصوب 23/4/1308)

اماره قانوني

امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35، 109، 110، 1158 و 1159 و غير آن ها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر. (ماده 1322) قانون مدني

اماره قضايي

اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل نمايد. (ماده 1324 قانون مدني)

اماكن عمومي

اماكن عمومي عبارت است از اماكن متبركه و زيارتگاه ها، زايرسراها، هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، پانسيون ها، آسايشگاه هاي سالمندان، آرايشگاه ها، حمام ها، حمام هاي سونا، استخرهاي شنا، سينماها، پارك ها، مراكز تفريح هاي سالم، باشگاه هاي ورزشي، ترمينال ها، وسايل حمل و نقل عمومي و مسافرتي، توالت هاي عمومي، گورستان ها و مانند اين موارد. (بند ج ماده 1 آيين نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

امانات پستي

امانات پستي عبارت است از كليه بسته هاي پستي به استثناي نامه و كارت پستي كه از لحاظ وزن بسته بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولاً مخصوص بسته هايي با وزن تا 20 كيلوگرم هستند. (ماده 346 از آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

امتياز تأسيس (آموزشگاه)

امتياز تأسيس عبارت است از اعلام قبولي متقاضي در آزمون تعيين صلاحيت فني و حرفه اي كه به موجب آن متقاضي مي تواند به منظور تأسيس آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده 13 را شروع كند. (ماده 6 از آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي مصوب 6/7/1365 هيأت وزيران)

امتياز تجربه كاري

عبارت از عددي است كه از جدول پيوست اين آيين نامه در مورد تجربه كاري شركت يا موسسه و با توجه به ضريب حسن اجراي كار استخراج مي شود (اين ضريب در ابتداي رتبه بندي 1 و پس از ارزشيابي براساس ضوابط مربوط به خود عددي بين صفر تا 3 خواهد بود). (بند ب ماده 4 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

امتياز كل

امتياز مدير عامل و اعضا هيأت مديره عبارت است از عددي كه با توجه به ميزان تحصيلات و سال هاي سابقه كار هر يك از آنان از جدول امتيازات پيوست اين آيين نامه استخراج مي شود. اين امتياز برحسب تناسب رشته تحصيلي افراد با رشته كاري كه رتبه بندي در آن انجام مي شود و نيز براساس نوع سابقه كار و سابقه مديريت افراد فوق مورد تمديد قرار مي گيرد. (بند الف ماده 4 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

امر به معروف و نهي از منكر

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... (و المومنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) (از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

امضاي فعلي

تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آن كه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد. (ماده 450 قانون مدني)

امضاي قطعي

امضاي توافق بين المللي است كه بعد از تصويب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحيتدار صورت مي گيرد. در مواردي كه نوع امضا مشخص نگردد، امضا قطعي محسوب خواهد شد. (ماده 1 آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

امضاي موقت

امضاي توافق بين المللي است كه لازم الاجرا شدن آن منوط به تصويب مراجع صالح باشد. (ماده 1 آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

املاك مسلوب المنفعه

املاك مسلوب المنفعه املاكي مي باشد كه عوايدي براي مالك حاصل ننمايد... (ماده 11 آيين نامه ماليات املاك مزروعي مصوب 4/5/1329)

املاك در حكم مصرفي

اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غيرمصرفي مشابهت دارند، اما به لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آن ها به صورت حساب اموال غيرمصرفي ضرورت ندارد. (بند 3 ماده 4 آيين نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

اموال اماني

منظور از اموال اماني در اين آيين نامه، اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختيار ساير وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته يا مي گيرند، همچنين اموال غيرمنقول كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي شوند. (ماده 3 آيين نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

اموال دولت

اموالي است كه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات يا شركت هاي دولتي خريداري مي شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي آيند. تبصره- تعاريف اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين آيين نامه تابع تعاريف به عمل آمده در قانون مدني است. (ماده 2 آيين نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

اموال دولتي

اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكريز هاي نظامي و قورخانه و اسلحه ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه سلطنتي و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن ها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. (ماده 26 قانون مدني)

اموال رسيده

اموالي است كه تحت ابواب جمعي امين اموال قرار مي گيرند. (ماده 5 از آيين نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

اموال فرستاده

اموالي است كه طبق مقررات اين آيين نامه به نحوي از ابواب جمعي امين اموال خارج و دستور حذف آن ها صادر شده باشد. (ماده 6 از آيين نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

اموال فرهنگي

ورود و صدور اشيا عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر كه در اين قانون به اختصار اموال فرهنگي ناميده مي شود تابع مقررات زير خواهد بود. (ماده 1 قانون معافيت ورود و صدور اشيا عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر از حقوق و عوارض گمركي مصوب 22/4/1354)

اموال مشمول ماليات بر ارث

اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. (ماده 19 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

اموال منقول

منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول و غيرمصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد شد. (ماده 111 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

اموال منقول غيرمصرفي

اموال منقول غيرمصرفي، اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان به طور مكرر آن ها را مورد استفاده قرار داد. (بند 2 ماده 4 از آيين نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

اموال منقول مصرفي

اموال منقول مصرفي، اموالي هستند كه براثر استفاده، به صورت جزئي يا كلي از بين مي روند. (بند 1 ماده 4 آيين نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)

امور اجرايي

امور اجرايي اموري است كه حل و تسويه آن ها فقط بسته به اجراي قوانين است يا اجراي تقاضايي كه دواير اداره به موجب قوانين مي نمايند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولايتي نيست مثل اقدامات فوري كه بايد حكومت براي جلوگيري از امراض مسريه و سريع الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات براي سرشماري و وصول بقايا و اجازه تأسيس بازارها و كارخانه و مطبعه ها و دواخانه ها و تأديه مواجب و مقرري هاي مأموران و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحب منصبان و مقرري هاي مأموران و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانين موضوعه و اقدام در اجراي احكام محاكم عدليه و كليه اموري كه از اين قبيل است. (از ماده 153 قانون تشكيل ايالات و ايالات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1386)

امور اداري

امور اداره اي اموري است كه مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولايتي را لازم دارد و بدون اين نوع مداقه اداره ولايتي نمي تواند اظهار رأي يا عقيده كند يا اين كه اين امور طوري است كه در فهميدن يا ترتيب تسويه يا اجراي آن عقايد مختلف مي شود مثل اقداماتي كه به موجب قانون مي شود و منافع خزانه دولت يا شهر و غيره را دربردارد يا راجع به اصلاح و ترقي وضع ولايت است لهذا عزل و نصب اشخاصي كه پول يا اموال دولت در دست آن ها است و اقدامات لازمه براي افتتاح شهر يا محال جديدي و بخشيدن بقايايي كه وصول شدني نيست پس از تصويب انجمن ايالتي به موجب قانون و همچنان نقشه بازديد و دستورالعمل ابنيه و عماراتي كه بايد به

خرج دولت ساخته شود با صلاح انديشي انجمن ايالتي و دادن مقاطعه ها و مسئول نمودن مقاطعه كاران و كليه اين نوع امور، امور ادار ه اي است. (ماده 153 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

امور حسبي

امور حسبي اموري است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اين كه رسيدگي به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن ها باشد. (ماده 1 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

امور راجع به تركه

امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره. (ماده 162 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

امور سياسي

امور سياسي عبارت از مسائلي است كه راجع به اصول اداره و قوانين اساسي مملكت و پلتيك دولت باشد. (تنبيه ماده 103 قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)

امور شرعيه

امور شرعيه موضوعاتي است كه به موجب قوانين شرع انور اسلام مقرر است. (ماده 144 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

امور عرفيه

امور عرفيه كه قطع و فصل دعاوي ناشي از آن مخصوص محاكم عدليه است اموري است كه برحسب قواعد معموله يا قوانين موضوع مملكتي راجع به سياست يا اقتصاد يا تنظيمات اجتماعي در تمام يا قسمتي از مملكت مقرر است از قبيل دعاوي مفصله ذيل: دعاوي ناشيه از مطبوعات و محاكمات عدليه و اجراء احكام و دعاوي كه ناشي از تخلف از قواعد و يا قوانين مزبوره فوق مي شود و دعاوي ناشيه از امتيازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از اين كه اين دعاوي بين اشخاص باشد و يا بين دولت و اشخاص- و دعاوي ناشيه از اسناد رسمي دواير دولتي و اسنادي كه در ثبت اسناد ثبت شده است و دعواي جعل و تزوير نسبت به اسناد و نوشتجات. (ماده 1 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)

امين

وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگه دارد. وديعه گذار مودع و ديعه گير را مستودع يا امين مي گويند. (ماده 607 قانون مدني )

امين

شخص حقيقي يا حقوقي است كه از طرف بانك مركزي انتخاب مي شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمينان از صحت عمليات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداري حساب ها و صورت هاي مالي و عملكرد اجرايي ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمرا رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد. وظايف امين در مورد طرح هاي عمراني- انتفاعي دولت به مسئوليت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

امين اموال

امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذي حساب و به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذي ربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حساب هاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار مي شود. آيين نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليت هاي امين اموال در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. (ماده 34 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

انبار كالا

انبار كالا به محلي اطلاق مي گردد كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني يا محصولات صنعتي يا مواد اوليه يا فراورده هاي دامي و كشاورزي در آن جا نگهداري مي شود. كليه انبارهاي عمومي و انبارهاي اختصاصي واحدهاي صنعتي و بازرگاني و توليدي اعم از بخش خصوصي و دولتي مشمول مقررات اين آيين نامه خواهند بود. مكاني كه داراي شرايط مندرج در اين آيين نامه نباشد انبار محسوب نمي شود. (ماده 1 آيين نامه ايمني انبارهاي كالا مصوب 31/6/1352)

انبارها و اماكن گمركي

منظور از انبارها و اماكن گمركي مندرج در اين آيين نامه انبارها و باراندازهاي محصور يا غيرمحصور و اسكله ها و محوطه ها و به طور كلي هر محل و مكاني است كه در تصرف گمرك يا بندر بوده و براي انباشتن و جا دادن كالا از آن ها استفاده مي كنند. (تبصره 6 ماده 4 از آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

انتخاب جمعي

مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامي اشخاص را مي نويسند و ... (از قسمت توضيح ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 12/7/1304)

انتخاب جمعي

در محل هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي گردد و در محل هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب نمايند انتخاب جمعي خواهد بود. توضيح: مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامي اشخاص مي نويسند و مراد از انتخاب فردي آن است كه هر يك از انتخاب كنندگان در ورقه رأي اسم يك شخص را مي نويسند. (ماده 14 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/7/1290)

انتخاب جمعي

انتخاب درجه اول و ثاني كليه به طرز انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل هايي كه موافق تقسيم نظامنامه بيش از يك نفر حق انتخاب ندارند در اين صورت به انتخاب فردي عمل مي شود. (توضيح)- مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامي اشخاص مي نويسند مراد از انتخاب فردي آن است كه هر يك از انتخاب كنندگان در ورقه رأي اسم يك شخص را مي نويسند. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

انتخاب دو درجه

انتخاب دركليه ممالك ايران به طرز دو درجه خواهد بود. (توضيح اول)- مراد از انتخاب دو درجه آن است كه ابتدا در محله هاي يك شهر يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عدد معيني را انتخاب مي نمايند كه منتخب ناميده مي شوند و بعد اين انتخاب شدگان درجه اول در مركز حوزه انتخاب جمع شده از ميان خود عده مطلوبه را ثانياً انتخاب مي كنند و اين انتخاب شدگان درجه ثاني نماينده خوانده مي شوند. (ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

انتخاب فردي

در محل هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي شود و در محل هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب كنند انتخاب جمعي خواهد بود. (ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 12/7/1304)

انتخاب فردي

در محل هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي شود و در محل هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب كنند انتخاب جمعي خواهد بود. (ماده 14 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 29/7/1290)

انتخاب فردي

انتخاب درجه اول و ثاني كليه به طرز انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل هايي كه موافق تقسيم نظامنامه بيش از يك نفرحق انتخاب ندارند در اين صورت به انتخاب فردي عمل مي شود. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

انتصاب

عبارت است از واگذاري يكي از پست هاي سازماني بانك به يكي از كاركنان. (بند د ماده 1 آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

انتقال

وضع افسر و كارمندي است كه در صورت تمايل آن پس از تصويب بزرگ ارتشتاران به يكي از وزارتخانه- مؤسسات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند. (بند ب ماده 15 اصلاحي از قانون اصلاح مواد 15 و 97 قانون استخدامي نيروهاي مسلح مصوب 25/5/1346)

انتقال

انتقال عبارت ازآن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد. (ماده 10 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

انتقال

وضع افسران و كارمنداني است كه در صورت تمايل آنان پس از تصويب ..... به يكي از وزارتخانه ها يا بنگاه هاي ملي و دولتي منتقل گردند. (بند ب ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران 30/4/1336)

انتقال

انتقال عبارت است از تغيير محل سازماني خدمت در داخل بانك يا از بانك به بانك يا مؤسسات ديگر و بالعكس. (بند ي ماده 1 آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

انتقال دهندگان دست دوم (تلفن)

منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه امتياز تلفن را مستقيماً از شركت مخابرات تحصيل كرده باشند. (ماده 4 از قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 26/3/1366)

انتقال دهندگان دست دوم (وسايط نقليه)

منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايل نقليه موضوع ماده فوق الذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژ كننده داخلي يا واردكنندگان (نمايندگي كمپاني هاي خارجي) خريداري يا رأساً از خارج وارد مي كنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور به نام آن ها صادر مي گردد. (تبصره 1 ماده 1 از قانون وصول ماليات از اتومبيل هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي مصوب 2/10/1363)

انجمن (آثار و مفاخر فرهنگي)

انجمن، مؤسسه اي است عمومي، عام المنفعه و دائمي و اموال آن نيز عمومي است. (ماده 9 متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي مصوب 29/6/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

انجمن اسلامي

انجمن اسلامي هر واحد اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد. (ماده 3 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

انجمن اسلامي

انجمن اسلامي نهادي است خودجوش، متشكل از نيروهاي داوطلب و معتقد به اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسي، عامل به احكام اسلام متقاضي انجام فعاليت هاي ايثارگرانه و مبشر تفاهم و وحدت كه به منظور تعميق دستاوردهاي انقلاب و اشاعه فرهنگ اسلامي در محيط كار و نيز همكاري و معاونت با مسئولين جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب اسلامي در هر واحد اداري تشكيل و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي انجمن هاي اسلامي واحدهاي اداري مصوب 7/5/1368 هيأت وزيران)

انجمن اسلامي

در اين آيين نامه منظور از انجمن اسلامي تشكيلاتي است مركب از اعضا داوطلب واحدهاي اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي يا كشاورزي كه از يك شخصيت حقوقي برخوردار مي باشند و محدوده جغرافيايي فعاليت آن ها مشخص باشد. (ماده 1 متن اصلاحي آيين نامه اجرايي فعاليت انجمن هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

انجمن اسلامي

انجمن اسلامي در اين آيين نامه منظور از انجمن اسلامي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب واحدهاي اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي و يا كشاورزي كه از يك شخصيت حقوقي برخوردار باشند و محدوده جغرافيايي فعاليت و انجام وظيفه آن ها مشخص باشد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي فعاليت انجمن هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

انجمن اقليت هاي ديني

انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد. (ماده 4 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

انجمن تحقيق

مقصود از انجمن تحقيق هيأتي است كه اعضا مجلس براي رسيدگي مطلب به خصوص از ميان خود انتخاب مي كنند و آن برحسب ضرورت و لزوم موقتي يا دائمي خواهد بود. (ماده 49 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

انجمن - جمعيت

انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده، اهداف، برنامه ها و رفتار آن به گونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد. (ماده 2 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

انجمن راديوآماتوري

انجمن راديوآماتوري، عبارت است از مركز تجمع راديوآماتورهاي مجاز و علاقه مندان، كه به منظور تبادل نظر فني و اشاعه فن راديوآماتوري و كمك به رشد و بروز استعدادهاي نهفته، طبق اساسنامه اي كه به تصويب وزارت پست و تلگراف و تلفن مي رسد تأسيس مي گردد. (ماده 41 آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي (آماتوري) مصوب13/11/1361 هيأت وزيران)

انجمن ها و كانون هاي فرهنگي

مراكز، مؤسسات، انجمن ها و كانون هاي فرهنگي عبارت از هرگونه تشكيلاتي است كه توسط افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي و هنري و سينمايي تأسيس مي گردد. تبصره 1- مراكز، مؤسسات، انجمن ها و كانون هاي علمي و تحقيقاتي از شمول اين مصوبه خارج است. تبصره 2- مراكز، مؤسسات، انجمن ها و كانون هاي فرهنگي و هنري دولتي يا وابسته به دولت براساس ضوابط ديگري تأسيس خواهد شد و از شمول اين مصوبه خارج است. تبصره 3- مراكزي مانند عكاسي ها، كتابفروشي ها، تكثير و فروش نوار و همچنين مراكز تكثير و وابسته به صنعت چاپ از شمول اين مصوبه خارج است. (ماده 1 ضوابط عام تأسيس مراكز، مؤسسات، انجمن ها و كانون هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آن ها مصوب 20/2/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

انحصار دولتي دخانيات

از تاريخ تصويب اين قانون حق وارد و صادر كردن و خريد و فروش و تهيه و نگهداري و حمل و نقل اجناس دخانيه و انواع كاغذ سيگار در كليه مملكت منحصر به دولت است و اين انحصار موسوم به انحصار دولتي دخانيات خواهد بود نگهداري و به كار انداختن ادوات توتون بري مختص به مؤسسه انحصار است و هيچ كس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار بايد كليه ادوات موجوده توتون بري كه اجازه نگهداري و به كار انداختن آن را به كسي نداده است يا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن ها به قيمت عادله خريداري نمايد. (ماده 1 قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/12/1380)

انستيتو پاستور

انستيتو پاستور ايران كه مؤسسه اي تحقيقاتي، توليدي و آموزشي در جهت تأمين بهداشت و سلامت جامعه است، مؤسسه مستقلي است و امور آن به وسيله شوراي عالي مركب از اعضاي زير اداره مي گردد و رئيس انستيتو در مقابل شوراي عالي مسئوليت تام دارد. (ماده 1 اصلاح ماده 1 آيين نامه اداري و مالي انستيتو پاستور ايران مصوب 30/10/1369 هيأت وزيران)

انفصال ابد از خدمات دولت

منظور از انفصال ابد از خدمات دولتي در مورد مأمورين به خدمات عمومي انفصال ابد از خدمت در بنگاه هاي نامبرده در ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 16/2/1315 و محروميت از خدمات دولتي و شهرداري و كشوري است. (ماده 4 قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمان دولت مصوب 18/10/1317)

انفصال از خدمت

منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولان مواد فوق كه جزو مأموران دولت يا شهرداري يا بنگاه هاي مذكور در قانون راجع به محاكمه مأموران به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315 نمي باشند، انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محروميت از خدمات دولتي (اعم از كشوري و لشگري) و شهرداري است. (تبصره 1 ماده 5 از قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها مصوب 19/12/1377)

انفصال از خدمت

منظور از انفصال از خدمت در مجازات هاي تبعي يا تكميلي جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان ها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت است. (ماده 290 الحاقي از قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومي مصوب 22/2/1355)

انقطاع حقيقي مرور زمان

انقطاع حقيقي در صورتي است كه ملك از تصرف متصرف در مدتي زايد از يك سال خارج شده باشد اعم از اين كه مالك اصلي از يد او خارج كرده يا ديگري ولي اگر متصرف در ظرف يك سال ملك را استرداد كرد يا اقامه دعوي تصرف عدواني كرد و حكم بر نفع او ولو در ظرف بيش از يك سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده 760 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

انقطاع قانوني مرور زمان

انقطاع قانوني در موارد زير است: 1- هرگاه كسي كه مرور زمان برعليه او جريان دارد واسطه دادخواست يا اظهاريه قانوني حق خود را مطالبه نمايد. 2- در صورتي كه مديون در دادگاه يا در سندي كه به امضاء او است اقرار به دين نمايد يا متصرف در دادگاه يا سندي كه به امضا او است به مالكيت صاحب ملك اقرار كند. (ماده 761 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

انواع جرم

جرم از حيث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسيم مي شود: 1- جنابت 2- جنحه مهم 3- جنحه كوچك (تقصير) 4- خلاف. (ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

اوراق بهادار

اوراق بهادار عبارت است از سهام شركت هاي سهامي و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركت ها و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داري كل كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (بند 2 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

اوراق زائد

اوراق زائد عبارت است از هرگونه اوراق و نسخه هاي اضافي و مجلدات چاپي و نشريه و جزوه و مانند آن ها و همچنين اسناد و اوراق راكد كه با رعايت مفاد قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران و مقررات اين آيين نامه ارزش نگهداري نداشته باشد. (ماده 2) آيين نامه تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آن ها مصوب 16/2/1351.

اوراق قرضه

اوراق قرضه اوراق بي نام يا با نامي است كه براي تأمين قسمتي از اعتبارات مورد نياز برنامه هاي عمراني يا دفاعي انتشار مي يابد. (ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

اوراق مشاركت

اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي نامي است كه به موجب اين قانون به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح هاي موضوع ماده (1) را دارند واگذار مي گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود. (ماده 2 از قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376)

اوراق مشاركت

اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي نامي است كه به موجب قانون با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين و براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي عمراني- انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كشور يا براي تأمين منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي توسط دولت، شركت هاي دولتي شهرداري ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام المنفعه و شركت هاي وابسته به دستگاه هاي مذكور، شركت هاي سهامي عام و خاص و شركت هاي تعاوني توليد منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح هاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار مي گردد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام

اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام اوراقي است كه توسط شركت هاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي يا زمان تحقق افزايش سرمايه به سهام شركت هاي موضوع طرح اوراق مشاركت، تبديل مي گردد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

اوراق مشاركت قابل تعويض با سهام

اوراقي است كه توسط شركت هاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي با سهام ساير شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعويض مي شود. (ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

اورانيوم غني شده

منظور از تعريف اورانيوم غني شده با ايزوتوپ 235 يا 233 اورانيومي است كه محتوي ايزوتوپ 235 يا 233 يا هر دو به مقداري باشد كه نسبت بين مجموع اين دو ايزوتوپ به ايزوتوپ 238 بيش تر از نسبت به ايزوتوپ 235 به ايزوتوپ 238 كه در طبيعت به دست مي آيد باشد. (بند 2 ماده بيستم از قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بين المللي انرژي اتمي مصوب 6/3/1373)

اوزان و مقياس هاي رسمي

اوزان و مقياس هاي رسمي مملكت ايران مطابق اصول متري بوده و واحد آن ها براي طول متر براي سطح متر مربع براي حجم متر مكعب و براي وزن كيلوگرم است. اضعاف و اجزا مقياس هاي مزبور مطابق اصول متري خواهد بود. (ماده 1 قانون اوزان و مقياس ها مصوبه 18/10/1311)

اولياء دم

اولياء دم كه قصاص و عفو در اختيار آن ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند. (ماده 261 لايحه مجازات اسلامي مصوبه 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت)

اولياء دم

اولياء دم كه قصاص در اختيار آن ها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند. (ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

اهليت: براي اين كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند. (ماده 211 قانون مدني)

ايالت

ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم نشين جزء است و فعلاً منحصر به چهار ايالت است (آذربايجان)، (كرمان و بلوچستان)، (فارس) و (خراسان). (ماده 2 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

ايالت

ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم نشين جزو است. (ماده 1 قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)

ايرانگردي و جهانگردي

منظور از ايرانگردي و جهانگردي عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادي يا گروهي كه بيش از 24 ساعت بوده و به منظور كسب و كار نباشد. (ماده 1 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370)

ايستگاه ارتباط راديوئي

ايستگاه ارتباط راديوئي عبارت است از يك يا چند فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه كه براي ارتباط راديوئي مورد استفاده قرار مي گيرد. (تبصره ماده 1 از قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي آماتوري مصوب 25/11/1345)

ايستگاه بي سيم اختصاصي

ايستگاه بيسيم اختصاصي، عبارت است از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده راديوئي و ادوات مربوطه (مثل منابع تغذيه و دستگاه هاي اندازه گيري و غيره) كه براي برقراري ارتباط راديوئي اختصاصي تأسيس مي گردد. (ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غير حرفه اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

ايستگاه راديو آماتوري

ايستگاه راديو آماتوري، عبارت است از مجموعه ثابت يا متحركي، است كه از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئوليت يك راديوآماتور تأسيس و به منظور برقراري ارتباط موصوف با ساير راديو آماتوري مجاز مورد استفاده قرار مي گيرد. (ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون استفاده از سيستم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

ايستگاه راديوئي

ايستگاه راديوئي عبارت است از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده يا دستگاه هاي كنترل از راه دور و ترمينال هاي مربوطه (ريموت، كنترل هد و ...) كه به صورت ثابت يا متحرك با صدور پروانه تأسيس ايستگاه راديوئي توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز به بهره برداري مي گردند. (ماده 3 از آيين نامه)

آ

آب آشاميدني

: آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سويي در كوتاه مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند. (بند ب از ماده 1 آيين نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

آب خالصه

: مقصود از آب و زمين خالصه كه در مواد فوق ذكر شده باشد آب و زميني باشد كه در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالي را كه در حكم املاك اربابي است و همچنين طاحونه هايي را كه با آب نهرهاي اربابي منشقه از رودخانه ها كار مي نمايد شامل نمي گردد. (ماده 6 از قانون حق الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)

آبخيزداري

: مديريت منابع زيست محيطي يك آبخيز به نحوي كه به بهترين وجه اهداف مديريت طرح را براي بهره برداري مداوم از اين منابع برآورده سازد. (بند 1 از آيين نامه اجراي قانون حفظ و تثبيت كناره وبستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

آبراهه

: مجراي باريك طبيعي است براي جريان يافتن آب. (بند 2 از آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

آبزيان

: عبارتند از كليه موجودات زنده اعم از جانوري و گياهي آب هاي شيرين، شور و لب شور دريا يا موجوداتي كه مراحلي از چرخه زندگي (شامل كليه مراحل رشد و نمو از قبيل تخم، لارو و نوزادي و غيره) يا مدت زيادي از عمر خود را در آب طي مي كنند. (بند 1 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

آبزيان قابل پرورش

: عبارت است از آن دسته از ماهي ها، سخت پوستان، نرمتنان، گياهان آبزي كه ارزش اقتصادي و پرورشي دارند. (بند 2 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

آبزي داركردن

: عبارت است از رها سازي گونه هاي بومي آبزي كه ذخاير آن از بين رفته يا در حال انقراض است و نيز رها سازي گونه هاي غيربومي به يك منبع جاري يا ساكن از آب هاي داخلي به دلايل زيستي اكولوژيكي يا اقتصادي. (بند 3 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

آب ساحلي ايران

: قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد است آب ساحلي ايران محسوب و در اين منطقه قسمت هاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران است به علاوه از لحاظ اجراي بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري كه منطقه نظارت بحري ناميده مي شود و نسبت به آن دولت ... داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست ترين جزر و موازي با ساحل امتداد مي يابد. (ماده اول از قانون تعيين حدود آب هاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 24/4/1313)

آبشخور

: محل و تأسيساتي است كه در مجاورت رودخانه يا محل مناسب ديگر براي نوشيدن آب چهارپايان از آن استفاده مي شود. (بند3 از بخش تعاريف آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

آب هاي ايران

: آب هاي ايران عبارت است از كليه آب هاي داخلي و ساحلي و درياي سرزميني كه تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. (بند 8 ماده 1 از آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

آب هاي پذيرنده

: عبارت است از آب هاي سطحي و زيرزميني از جمله قنوات، رودخانه ها، درياچه ها و درياها كه فاضلاب به آن ها تخليه مي گردد. (بند 7 ماده 1 از آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب صوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

آب هاي ساحلي

: قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد باشد آب ساحلي ايران محسوب و در اين منطقه قسمت هاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران مي باشد به علاوه از لحاظ اجراي بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري كه نطقه نظارت بحري ناميده مي شود و نسبت به آن دولت .... داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست ترين جزر و موازي با ساحل امتداد مي يابد. (ماده اول از قانون تعيين حدود آب هاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 24/4/1313)

آثار سمعي و بصري مبتذل

: آثار سمعي و بصري مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه گيري كند. (تبصره 1 بند ب ماده 3 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي كنند مصوب 24/11/1372)

آثار سمعي و بصري مستهجن

: آثار سمعي و بصري مستهجن به آثاري گفته مي شود كه محتواي آن ها نمايش برهنگي زن و مرد يا اندام تناسلي يا نمايش آميزش جنسي باشد. (تبصره 5 بند الف ماده1 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي كنند مصوب 24/11/1372)

آثار غيرمكتوب

: آثار غير مكتوب در اين مصوبه عبارت است از: الف) انتشارات الكترونيك (كتاب هاي متني، كتاب هاي تصوير ساكن و متحرك، كتاب هاي گويا و... )، ب) مواد شفاف (ميكروفرم ها، اسلايد و ... )، ج) عكس ها، پوسترها و نقشه ها. (بخش تعريف از مصوبه واسپاري آثار غيرمكتوب به كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/2/1378، شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

آثار ملي

:كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكني كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ايران احداث شده اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت ماده13 اين قانون مي توان جز آثار ملي ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مي باشد. (ماده اول از قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 12/8/1309)

آزادگان

: كساني هستند كه بر اساس گواهي ستاد رسيدگي به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامي ايران بوده اند. (بند ب تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1372)

آزمايشگاه تجزيه خاك وگياه

: كه در اين آيين نامه آزمايشگاه خاك شناسي ناميده مي شود - واحدي است كه براي استفاده مناسب از كودهاي شيميايي و ساير مواد افزودني به خاك و بهينه سازي اراضي مزروعي، همچنين افزايش عملكرد محصولات زراعي در واحد سطح، نمونه هاي خاك، آب، گياه و كود را كه در اين آيين نامه به اختصار نمونه ناميده مي شود تجزيه كرده و بر اساس نتايج آزمايش ها توصيه هاي لازم را ارائه مي كند. (ماده 2 از آيين نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه هاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاه هاي تشخيص آفات و بيماري هاي گياه توسط بخش تعاوني و خصوصي مصوب 1/8/1373هيأت وزيران)

آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي

: كه در اين آيين نامه آزمايشگاه گياه پزشكي ناميده مي شود - واحدي است كه آفات، عوامل بيماريزا و ساير عوامل زيان آور براي محصولات كشاورزي و فراورده هاي آن را تشخيص و ابزار و روش هاي مبارزه با آن را توصيه مي نمايد. (ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه هاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاه هاي تشخيص آفات و بيماري هاي گياه توسط بخش تعاوني و خصوصي مصوب 1/8/1373هيأت وزيران)

آزمايشگاه تشخيصي دامپزشكي

: مكاني با فضاي مناسب، طبقِ نقشه هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور - و مجهز به لوازم و وسايل فني و مواد آزمايشگاهي است كه در آن آزمايش هاي مجاز تشخيص دامپزشكي انجام مي شود. (ماده 3 از آيين نامه اجرايي ماده10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه هاي بيمارستان آزمايشگاه، درمانگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373هيأت وزيران)

آلايش

: آلايش به كليه ضمايم به دست آمده از دام پس از كشتار گفته مي شود و ممكن است خوراكي يا غيرخوراكي باشد. (تبصره 1 ماده 2 از آيين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده هاي خام دامي موضوع بند د ماده 3 و بند ب ماده 5 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373هيأت وزيران)

آلودگي آب

: آلودگي آب عبارت است از تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي كه براي آن مقرر است مضر يا غيرمفيد سازد. (بند 2 ماده 1 از آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

آلودگي آب آشاميدني

: آلودگي آب آشاميدني عبارت است از تغيير خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب به گونه اي كه آن را براي مصرف انسان زيان آور سازد. (بند پ از آيين نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371هيأت وزيران)

آلودگي محيط زيست

: منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.

(تبصره 2 ماده 191 از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375)

آلودگي محيط زيست

: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.(ماده 9 از قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353)

آلودگي هوا

: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلودگي هوا عبارت است از وجود و پخش يك يا چند آلوده كننده اعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه زيان آور براي انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغييردهد. (ماده 2 از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374)

آلودگي هوا

: عبارت است از وجود يك يا چند آلوده كننده در هوايي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه مضر به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد. (بند 2 ماده 1 از آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)

آلوده ساختن آب

: منظور از آلوده ساختن آب آميختن مواد خارجي به آب است به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيكي آن را به طوري كه مضر به حال انسان و چهارپايان و آبزيان و گياهان باشد تغيير دهد. مواد خارجي به قرار زير است: مواد نفتي، زغالي، اسيد و هرگونه اضعاف كربني و نفتي مواد مضر شيميايي اعم از جامد و مايع از هر پالايشگاه يا منبع گازي يا دستگاه هاي رنگ كاري و الكل كشي و كارگاه ها و كارخانجات شيميايي و معدني و صنعتي و مواد غذايي و فاضلاب شهرها. (ماده 56 از قانون آب و نحوه ملي شدن آب مصوب 27/4/1347)

آلوده ساختن محيط زيست

: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يازمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن به طور زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغييردهد. (ماده 9 از قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353)

آماده به خدمت

: سربازاني كه پس از رفع احتياجات قسمت ها باقي مي مانند آماده به خدمت ناميده مي شوند. (ماده 9 از قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 9/3/1317)

آماده سازي زمين

: آماده سازي زمين عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين را براي احداث مسكن مهيا مي سازد كه شامل موارد زير مي باشد: الف) عمليات زيربنايي از قبيل تعيين بروكف، تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبكه هاي تأسيساتي آب و برق، جمع آوري و دفع آب هاي سطحي و فاضلاب و غيره. ب) عمليات روبنائي مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، اداره آتش نشاني، اماكن تجاري و نظاير آن. (ماده 22 از آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

آمارگيري جاري

: منظور آمارگيري هايي است كه از روي مدارك گزارش ها و فرم هاي مربوط به فعاليت هاي جاري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت انجام مي شود. (بند ج ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

آمارگيري نمونه اي

: منظور جمع آوري اطلاعات آماري از تعدادي از افراد يا واحدهاي جامعه بر اساس روش هاي علمي و آماري است كه نتايج آن قابل تعميم باشد. (بند ب ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

آموزش پودماني

: شكلي از آموزش هاي ضمن خدمت است كه تخصص هاي شغلي در قالب پودمان هاي آموزشي مستقل و جدا از هم به كاركنان آموزش داده مي شود. هريك از پودمان ها مهارت خاصي را ايجاد مي نمايد و در عين حال در كنار ساير پودمان ها منجر به ايجاد يك مهارت جديد و جامع تر مي گردد. (بند ج ماده 1 از آيين نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/7/1379هيأت وزيران)

آموزش ضمن خدمت

: آموزش هايي كه كاركنان در مسير شغلي خود به منظور متناسب ساختن دانش، مهارت و بينش خود با نيازهاي شغل مورد تصدي طي مي نمايند. (بند الف ماده 1 از آيين نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/7/1379هيأت وزيران)

آموزش علمي

: عبارت است از آموزش هايي كه با توجه به اهداف آموزش هاي دوره متوسطه ضمن تكميل آموزش هاي عمومي با فراهم آوردن مباني و زمينه هاي فراگيري علوم نظري، فرد را از طريق تقويت روحيه استدلال و تفكر با مباني علوم و فنون آشنا و او را براي طي مدارج عاليه آماده مي سازد. (بند ب ماده 3 از قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366)

آموزش علمي و عملي

: (فني و حرفه اي)_ عبارت است از آموزش هايي كه فرد را بر مبناي تعليم مهارت هايي كه جنبه كاربردي و عملي دارد جهت احراز شغل يا حرفه معيني آماده مي سازد يا بر كارايي و توانايي افراد شاغل به فنون و حرف مي افزايد. (رديف 2 بند ب ماده 3 از قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366)

آموزش عمومي مردم

: در اين آيين نامه هدف از آموزش عمومي مردم، مجموعه اقداماتي است كه سطح اطلاعات و آگاهي هاي عمومي را براي مقابله با بحران ارتقا مي بخشند. تهيه و توزيع جزوه هاي اطلاعاتي، پخش برنامه هاي ويژه از طريق رسانه هاي جمعي، بر پايي سمينارها و كارگاه هاي آموزشي به ويژه براي دانش آموزان، دانشجويان، كاركنان ادارات و كارگران در كارخانه ها، از جمله اين اقدامات است. (بند ت ماده 1 از آيين نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سالي 1379 مصوب 26/4/1379هيأت وزيران)

آموزش فني و حرفه اي

: عبارت است از آموزش هاي رسمي يا غيررسمي كه منجر به ايجاد يا افزايش مهارت شغلي مي گردد و شامل آموزش هاي متوسطه فني و حرفه اي و كار دانش، كارداني فني و حرفه اي و علمي - كاربردي، ضمن خدمت و مديريت حرفه اي تخصصي و ساير آموزش هاي فني و حرفه اي كوتاه مدت مي باشد. (ماده 2 از آيين نامه اجرايي، ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/8/1379هيأت وزيران)

آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

: منظور از آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي همان مؤسسات كارآموزي موضوع ماده 13 قانون كارآموزي مصوب ارديبهشت ماه 1349 مي باشد كه در اين آموزشگاه ها يك يا چند حرفه براساس برنامه هاي مصوب مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش و فني و حرفه اي آموزش داده مي شود. (ماده 1 از آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي مصوب 6/7/1365هيأت وزيران)

آموزشگاه رانندگي

: مؤسسه اي است كه بر اساس مقررات اين آيين نامه تأسيس و از متقاضيان ثبت نام كرده و آموزش هاي رانندگي را در محل هاي تعيين شده به آنان تعليم مي دهد. (بند 1 ماده 1 از آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/1362هيأت وزيران)

آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد

: به مكاني اطلاق مي شود كه در آن يك يا چند حرفه بر اساس برنامه هاي مصوب و مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش داده مي شود و .... (بند 2 ماده 1 از اصلاح آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي مصوب 28/1/1379هيأت وزيران)

آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي

: منظور از آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي همان مؤسسات كارآموزي موضوع ماده 13 قانون كارآموزي مصوب ارديبهشت ماه 1349 مي باشد. (ماده 1 از آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي مصوب 2/8/1363هيأت وزيران)

آموزش هاي علمي - كارب_ردي

: آموزش هايي است كه با هدف ارتقا و انتقال دانش كار، ايجاد مهارت ها، افزايش بهره وري، به هنگام كردن و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاي بارز و به فعليت در آوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و حرف گوناگون انجام مي شود تا توانايي افراد را براي انجام دادن كاري كه به آنان محول مي گردد به سطح مطلوب برساند. (ماده 1 از آيين نامه آموزش هاي علمي - كاربردي مصوب 17/11/1374، شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

آموزش هاي علمي - كارب_ردي

: آموزش هايي است كه با هدف ارتقا و انتقال دانش كار، ايجاد مهارت ها، افزايش بهره وري، به هنگام كردن و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاي بارز و به فعليت درآوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و حرف گوناگون، انجام مي شود، تا توانايي افراد را براي انجام دادن كاري كه به آنان محول مي گردد به سطح مطلوب برساند. (ماده 1 از آيين نامه شوراي عالي آموزش هاي علمي - كاربردي مصوب 14/6/1374، شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

آموزش هاي علمي - كارب_ردي

: آموزش هايي است كه با هدف و ارتقا و انتقال دانش كار، ايجاد مهارت ها، افزايش بهره وري، به هنگام كردن و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاي بارز و به فعاليت درآوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و حرف گوناگون، انجام مي شود، تا توانايي افراد را براي انجام دادن كاري كه به آنان محول مي گردد به سطح مطلوب برساند. (ماده 1 از آيين نامه شوراي عالي آموزش هاي علمي - كاربردي مصوب، 20/10/1373، شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

آموزش هاي علمي - كاربردي

: به آموزش هايي اطلاق مي شود كه به قصد ارتقا دانش افراد و ايجاد مهارت هاي لازم و به فعاليت درآوردن استعدادهاي نهفته در ايشان تعليم داده مي شود و دانش آموختگان را براي احراز شغل، حرفه و كسب كار، در مشاغل گوناگون آماده مي كند و توانايي آنان را براي انجام كاري كه به آنان محول شده است تا سطح مطلوب افزايش مي بخشد. (ماده 1 از آيين نامه تشكيل شوراي عالي علمي - كاربردي مصوب 9/11/1369، شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

آموزش هنر

: مقصود از آموزش هنر تمامي فعاليت هايي است كه به آموزش كلاسيك و آكادميك و رسمي هنر مربوط مي شود و از اين بحث آنچه بيش تر مورد بررسي قرار مي گيرد آموزش هنر در مراكز آموزش عالي مي باشد. بديهي است كه نگاهي گذرا بر آموزش قبل از دانشگاهي هنر نيز خواهد شد. (بند الف مصوبه مربوط به موافقت اصولي با طرح پيشنهادي براي تقويت رشته هاي هنر مصوب 19/2/1374، شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

آموزگار

: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 از قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

آيين دادرسي كيفري

: مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف واختيارات مقامات قضايي وضع شده است. (ماده1 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

آيين دادرسي مدني

: مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن هستند به كار مي رود. (ماده 1 از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

آيين كار

: آيين كار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روش هايي كه در مورد ساخت، توليد، نصب، آزمايش، به كار انداختن يا استفاده از يك كالا يا دستگاه يا ابزار يا وسيله به كار برده مي شود. (بند ج ماده 2 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24)

ب

بار (دريايي)

: بار شامل هرگونه محموله اعم از اموال و اشيا و هر كالاي ديگري مي باشد به استثنا حيوانات زنده و بارهايي كه بر طبق مفاد قرارداد باربري بايد روي عرشه كشتي حمل گردد و عملاً هم بدين ترتيب حمل شده باشد. (بند 3 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

باران مؤثر

: عبارت است از بخشي از بارندگي ماهانه كه در طول فصل زراعي نازل مي شود و به مصرف تبخير و تعرق گياه مي رسد و از خالص نياز آبي گياه مي كاهد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه قابل محاسبه است. (ماده 24 (2-1) آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

بارگيري و تخليه

: بارگيري به طور معمول از زماني شروع مي شود كه چنگال جرثقيل باري را كه فرستنده آماده بارگيري كرده است به منظور بارگيري در كشتي از اسكله يا بارانداز يا وسايل بارب_ري كه بدي_ن منظ_ور مورد استفاده قرار گيرد گرفته و بلند نمايد و تخليه زماني خاتمه مي يابد كه چنگال جرثقيل بار را در اسكله يا بارانداز يا وسايل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد. (بند 9 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

بارنامه

: سندي است مبين مالكيت كالا كه حمل كننده يا نماينده وي پس از وصول كالا صادر مي نمايد و حاكي از حمل كالاي معيني از يك نقطه (مبدا حمل) به نقطه ديگر (مقصد حمل) با وسيله حمل مورد توافق (كشتي، كاميون، قطار و هواپيما يا تركيبي از آن ها) در محل مقابل كرايه حمل معين مي باشد. (بند ج ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

بارنامه بين المللي

: بارنامه بين المللي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 250 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركت هاي مجاز حمل و نقل جاده اي بين المللي قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه داخلي

: بارنامه داخلي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 100 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركت ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده اي داخلي كالا جهت جابه جايي محمولات بين شهرهاي كشور قرار خواهد گرفت. (ماده 2 از قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه دريايي

: بارنامه دريايي سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد و توسط فرمانده كشتي يا كسي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود. بارنامه دريايي يا اسناد مشابه آن به منزله رسيد دريافت بار است. (بند 7 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

بازجو

: كسي است كه بعد از كشف كالاي قاچاق جهت تكميل پرونده اقدام نمايد. در صورتي كه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد يا اعتراف در ارتباط با مال از بين رفته شود و صورت جلسه ثانوي تنظيم و پيوست صورت جلسه بدوي كشف مي گردد و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي شود. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 31/2/1374 هيأت وزيران)

بازداشت (پرسنل)

: وضع پرسنلي است كه به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذي صلاح قضايي تا صدور حكم قطعي در توقيف به سر برده يا برابر مقررات انضباطي در بازداشتگاه يا محل خدمتي تحت نظر باشند. (ماده 106 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

بازرسي كل كشور

: براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور واجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي نمايد. (اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي)

بازرگان

: بازرگان به كساني اطلاق مي شود كه داراي دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگاني محل ثبت نام نموده و كارت بازرگاني دريافت كرده باشد و به هر نوع معاملات تجاري اعم از واردات و صادرات و خريد و فروش كالاها و تهيه و فروش مواد صنعتي و معدني و تبديل مواد خام و هر نوع عمل ديگري كه عرفاً تجاري شناخته مي شود اشتغال ورزند ملاك تشخيص درآمد بازرگانان اظهارنامه اي است كه متكي به دفاتر قانوني آن ها مي باشد. (ماده 7 از قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

بازنشستگي

: بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون. (بند 15 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

بازنشستگي

: وضع افسران و كارمنداني است كه طبق مقررات فصل ششم اين قانون بازنشسته شوند. (بند الف ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

بازوهاي خاكي سيل شكن

: خاكريز يا مانعي است كه به موازات تقريبي محور رودخانه و نهر يا مسيل به خصوص در كنار آن ها به منظور جلوگيري از پخش آب در اراضي اطراف و ممانعت از عمل تخريبي سيلاب ها احداث مي گردد. (بند 6 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

باشگاه دانش پژوهان جوان

: باشگاه دانش پژوهان جوان مؤسسه اي است آموزشي و پژوهشي و فرهنگي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت و هدايت دانش آموزان و جوانان با استعداد كشور و اعتلاي سطح آموزش و پرورش آنان از طريق تشكل بخشيدن به آن ها در قالب گروه هاي پژوهشي و علمي تشكيل مي گردد. (ماده 1 از مصوبه اصلاح اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان مصوب 14/11/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

باشگاه دانش پژوهان جوان

: باشگاه دانش پژوهان مؤسسه اي است كه با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت و هدايت دانش آموزان و جوانان با استعداد كشور و اعتلاي سطح علمي آنان از طريق تشكل بخشيدن به آن ها در قالب گروه هاي پژوهشي و علمي تشكيل و زير نظر وزارت آموزش و پرورش فعاليت مي كند. (ماده 1 اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان مصوب 10/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

باشگاه ورزشي

: باشگاه ورزشي نهادي است كه به منظور همكاري در اجراي نيات و هدف هاي سازمان تربيت بدني ايران از لحاظ حفظ تندرستي و فعاليت هاي صحيح جسماني و رواني و استحكام مباني ديني و اخلاقي و تربيتي و تقويت استعدادهاي افراد جهت نيل به مدارج قهرماني و نيز گذراندن اوقات فراغت از طريق فعاليت هاي ورزشي و ايجاد روح يگانگي و حس همكاري و وحدت ملي براساس تقويت روح ايمان و جوانمردي استوار مي گردد. (از ماده 1 لايحه قانوني راجع به مردمي كردن باشگاه هاي ورزشي عمومي در سراسر كشور مصوب 27/9/1358 شوراي انقلاب)

باشگاه ورزشي

: باشگاه ورزشي مؤسسه اي است كه با هدف تعليم و تقويت قواي جسماني و روحاني افراد و سالم سازي جامعه و تعميم يك يا چند رشته ورزشي مطابق ضوابط فني و اصول و مقررات تعيين شده توسط سازمان تربيت بدني، براساس مقررات اين آيين نامه اداره مي شود. (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران)

باشگاه هاي مردمي شده

: باشگاه هاي مردمي شده به باشگاه هاي عمومي اطلاق مي شودكه از سازمان تربيت بدني ايران تا تاريخ تصويب اين آيين نامه پروانه (اعم از دائم و موقت) اخذ نموده اند. (ماده 1 از آيين نامه چگونگي اداره امور باشگاه هاي مردمي شده مصوب 6/3/1358 شوراي انقلاب)

باشگاه هاي ورزشي

: باشگاه هايي است كه به موجب مقررات سازمان و آيين نامه قانون اجازه تأسيس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، پروانه فعاليت دريافت كرده اند. (ماده 1 از آيين نامه اجرايي ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

باطله معدني

: عبارت است از موادي كه در نتيجه كانه آرايي از كانه جدا گرديده و در دوره اعتبار پروانه بهره برداري با وسايل و امكانات بهره بردار غيرقابل استفاده بوده است. (بند س ماده 10 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

باغ

: در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي شود كه داراي شرايط زير باشد: حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده باشد. حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند. حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت با رده يا مجموعاً دويست عدد درخت با رده و جوان دست كاشت ميوه اي يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد. حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد. (بند 11 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

باغ

: باغ به محلي گفته مي شود كه حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده و در هر هكتار بيش از يكصد اصله درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت زيتون يا نخل يا گردو يا يك هزار نهال يا درخت غيرمثمر دست كاشت يا بوته چاي داشته باشد. (بند ه_ ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب 2/7/1374 هيأت وزيران)

باغ چاي

: باغ چاي به محلي اطلاق مي شود كه تعداد بوته هاي چاي در هر هكتار كم تر از يك هزار عدد نباشد و ... (از تبصره 2 ماده 2 قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب 25/5/1346)

باغ ميوه

: زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكصد اصله كم تر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كم تر نباشد. (رديف چ بند 9 ماده 9 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

بالاترين شغل مورد تصدي

: منظور از بالاترين شغل مورد تصدي در دوران خدمت، شغلي است كه مستخدم به موجب حكم صادره تصدي آن را برعهده داشته و در مقايسه با ساير مشاغل مستخدم از نظر طبقه بندي يا همطرازي در گروه بالاتري قرار مي گيرد. (تبصره 1 ماده 1 از آيين نامه اجرايي تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور مصوب 11/11/1356)

بانك

: بانك مؤسسه اي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون بازرگاني تشكيل شده براساس مواد اين فصل به عمليات بانكي اشتغال ورزد: (ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

بانك

: بانك مؤسسه اي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون تجارت تشكيل شده و براساس مواد اين قانون به عمليات بانكي اشتغال ورزد. (ماده 1 قانون بانكداري مصوب 5/4/1334)

بانك مركزي

: بانك مركزي ايراني مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي باشد. (بند الف ماده 10 از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 13/4/1351)

بانك مركزي

: به منظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات مؤسسه مستقلي به نام بانك مركزي ايران تشكيل مي گردد كه داراي حق انحصاري انتشار اسكناس و پول فلزي خواهد بود. (بند 1 از ماده 28 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

بانك ملي ايران

: بانك ملي ايران كه به موجب قانون 14 ارديبهشت ماه 1306 تشكيل شده بنگاهي است به صورت شركت سهامي كه طبق قانون 22 اسفند ماه 1310 داراي حق انحصاري انتشار اسكناس در تمام كشور است. منظور بانك حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات است. (ماده 1 از قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22/5/1317)

بانك ملي ايران

: دولت مكلف است براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانكي موسوم به بانك ملي ايران تأسيس نمايد كه مركزش در تهران و شعب آن متدرجا در ايالات و ولايات و ممالك خارجه داير خواهد شد. (ماده 1 قانون اجازه تأسيس بانك ملي ايران براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب 14/2/1306)

بخش

: بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي به ساير موقعيت ها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احيا امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل شود. (ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

بخش عشايري

: بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند. (ماده 5 از قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

بدون كار

: بدون كار- وضع پرسنلي است كه به يكي از علل زير بدون حفظ پست سازماني موقتاً از كار بركنار مي گردند: 1- برابر احكام صادره از دادگاه هاي صالح زنداني شوند. 2- به علت عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجرائيه زنداني بشوند. 3- به علت ارتكاب تخلفات انضباطي يا قرارهاي صادره از مراجع ذي صلاح قضايي موقتاً بدون كار شوند. 4- در صورتي كه محكوم به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين بشوند. (ماده 108 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

بدون كار

: بدون كار وضع افسر يا كارمندي است كه به علل زير موقتاً از كار بركنار گردد: 1- در صورتي كه تحت تعقيب قانوني درآمده و كيفرخواست جنايي براي وي صادر گردد از تاريخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم از اين كه كيفرخواست از دادسراي عمومي يا دادسراي اختصاصي صادر شده باشد. تبصره- كليه دادسراهاي عمومي و اختصاصي مكلفند به محض صدور كيفرخواست جنايي بدون فوت وقت مراتب را به اداره دادرسي ارتش و قسمت مربوط به متهم اعلام دارند. 2- در صورت محكوميت قطعي به حبس در مواردي كه طبق قانون دادرسي و كيفر ارتش مستلزم اخراج نباشد براي تمام مدت حبس كه مورد حكم واقع گرديده اعم از اين كه حبس مزبور قبل از قطعيت حكم باشد يا بعد از آن. تبصره- محكومين به حبس با خدمت و همچنين محكومان به حبس عادي در مواردي كه برابر مقررات ماده 421 قانون دادرسي و كيفر ارتش زندان آنان به حبس با خدمت تبديل گردد مشمول مقررات اين بند نخواهند بود. 3- در

به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيلها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

بستر (رودخانه)

: آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در حداكثر طغيان معمولي زير آب قرار مي گيرد. (بند 7 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

بستن دفاتر

: براي اين كه تاريخ ثبت بيش تر ثابت و مصون از تغيير باشد مباشر ثبت همه روز هنگام بسته شدن مباشرت تمام دفاتر را مي بندد مقصود از آن بستن دفاتر آن است كه مباشر ثبت در ذيل آخرين سطر تاريخ روز و ماه و سال را گذاشته امضا مي نمايد تخلف از مفاد اين ماده مستوجب مجازاتي مي باشد كه در ماده 131 مقرر است. (ماده 80 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

بسته هاي پست سياسي

: بسته هاي پست سياسي عبارت از بسته هاي محتوي نوشتجات رسمي دولتي است كه به مهر وزارت امور خارجه يا نمايندگي هاي سياسي دولت ... ايران يا دول خارجه لاك و مهر يا پلمب شده و عبارت: Expedition Officielle Gourrier Diplomatique يا هر جمله ديگري كه داراي همان

مفهوم باشد روي آن نوشته شده و به وسيله پيك سياسي حمل شود. (ماده 332 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

بسيجيان

: كساني هستند كه براساس گواهي نيروي مقاومت بسيج حداقل يك سال فعاليت مستمر با رده هاي مقاومت آن نيرو داشته باشند. (تبصره 3 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

بسيجي عادي

: بسيجي عادي، عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب اسلامي هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي شوند. (بند الف ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

بسيجي فعال

: آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره هاي آموزشي، سازماندهي شده و ضمن شركت در برنامه هاي حفظ انسجام در انجام مأموريت هاي محوله با سپاه همكاري مي كنند. (بند ب ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

بناهاي ضروري

: آن دسته از بناهايي است كه لازم است پس از وقوع زلزله قابل بهره برداري باقي بمانند. از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان در برابر زلزله مصوب 17/9/1378.

بندر صيادي

: به محدوده اي از ساحل دريا، درياچه يا رودخانه اطلاق مي شود كه به جهت دارا بودن پناهگاه طبيعي (خور يا آبراهه مناسب) يا مصنوعي (موج شكن) و تأسيسات ساحلي ديگر، پهلوگيري و تخليه صيد به وسيله شناورهاي صيادي در آن امكان پذير بوده و اكثر شناورهاي فعال در آن شناورهاي صيادي مي باشند. (بند 10 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

بندگي رعايا

: يعني وضع يا حال رعيت كه به موجب قانون يا عرف يا قرارداد مكلف باشد در زمين متعلق به فرد ديگري زندگي و كار كند و براي فرد اخير خدمات معيني را با دريافت اجرت يا رايگان انجام دهد و به هر حال حق تغيير وضع و حال خود را نداشته باشد. ماده اول قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده فروشي و عمليات و دستگاه هاي مشابه بردگي مصوب 3/12/1337.

بنگاه خالصجات

: به منظور عمران و آبادي املاك خالصه و ازدياد توليد و تكثير درآمد آن ها و همچنين همكاري با دستگاه هاي وزارت كشاورزي بنگاهي به نام بنگاه خالصجات تحت نظر وزارت كشاورزي تأسيس مي شود. (ماده 1 قانون تأسيس بنگاه خالصجات كشور مصوب 26/4/1334)

بنگاه عمراني كشور

: به منظور عمران و آبادي قرا و تعميم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع كشاورزي و كشاورزان و بالا بردن سطح زندگي آنان و تقويت روح همكاري و تعاون بين آن ها و اجراي اين قانون بنگاهي به نام بنگاه عمراني كشور تحت نظر وزارت كشور تأسيس مي شود. (ماده 1 قانون بنگاه عمراني كشور مصوب 11/5/1334)

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

: نهادي است انقلابي كه در اجراي فرمان رهبر كبير و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان ا... تعالي عليه در تاريخ 22/12/1358 تأسيس شده و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن طبق مقررات و قوانين مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي و در چارچوب اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوطه زيرنظر رئيس جمهور و نظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره مي شود. از ماده 1 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

: نهاد انقلاب اسلامي است كه براساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسكن محرومان به ويژه روستائيان در چارچوب سياست ها و برنامه هاي دولت تشكيل گرديده است. (از ماده 1 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17/9/1366)

بوته جنگلي

: رستني هاي خودروي خشبي است كه ساقه آن ها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل ها يا اراضي جنگلي يا بيشه ها مي رويد. (بند 2 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

بوته كويري

: كليه نباتات خودروي چند ساله بجز درخت كه در كوير و بيابان مي رويد بوته كويري ناميده مي شود. (بند 3 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

بودجه

: بودجه لايحه پيش بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي براي مدت يك سال شمسي (سنه مالي) كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد. (ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

بودجه دولت

: بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ماليه مي گويند و عبارت است از يك سال شمسي. (ماده 1 از قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

بودجه عمومي دولت

: منظور بودجه اي است كه در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاه هاي اجرايي تعيين مي شود. (بند 5 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

بودجه كل كشور

: بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و براورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به وصول به هدف هاي دولت مي گردد بوده و از سه قسمت تشكيل مي شود. (ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

بورس اوراق بهادار

: بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد. (بند 1 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

بورسيه

: به دانشجويي اطلاق مي گردد كه با رعايت ضوابط كليه هزينه هاي ريالي و ارزي وي از طرف دولت پرداخت گردد. (بند الف ماده 1 از آيين نامه اجرايي بند 5 تبصره (17) قانون بودجه سال 1378 كل كشور مصوب 26/12/1377 هيأت وزيران)

بولتن

: بولتن عبارت است از نشريه اي كه توسط دستگاه هاي دولتي در زمينه هاي خبري، آموزشي، فني، تخصصي، سياسي و نظاير اين ها كه مرتبط با وظايف قانوني و در محدوده فعاليت آن ها است به منظور ارتقاء سطح آگاهي كاركنان همان دستگاه و مسئولان ديگر دستگاه ها با تيراژ محدود و در فواصل زماني معين با چاپ يكرنگ و به طور رايگان منتشر و توزيع مي شود و داراي انواع زير است. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران)

بولتن خبري

: اين نشريه فقط در سطح دستگاه هاي دولتي منتشر مي شود و حاوي آخرين اخبار داخلي از قبيل دستورالعمل هاي اداري- انتصابات رويدادها، بازديدها و تشويق كاركنان مي باشد. اين بولتن با تيراژ حداكثر (8)/ (1) تعداد كل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداكثر در 24 صفحه منتشر مي شود و تا 5 درصد آن را مي توان براي ارگان هاي دولتي ديگر ارسال كرد. (بند 1 ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران.

بولتن سياسي

: نشريه اي است حاوي اخبار و نيز تحليل رويدادهاي داخلي و خارجي اعم از عادي يا طبقه بندي شده نشريه مذكور توسط دستگاه هايي منتشر مي شود كه قانوناً مجاز به انتشار اين گونه نشريات هستند. (بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران)

بومي سازي دانش فني

: عبارت است از توانايي تحليل فناوري به منظور تبديل يا تغيير بهينه آن براساس شرايط نياز و تحولات فناوري در كشور (از جمله نوع، كميت و كيفيت مواد اوليه مورد نياز، نوع انرژي با صرفه، سطح اتوماسيون فناوري مربوط استانداردهاي كيفي محصول و فرمولاسيون ها يا فرايندهاي جديد توليد) و كاربرد آن. (تبصره ماده 1 آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 كل كشور مصوب 29/1/1380 هيأت وزيران)

بهاي اسمي اسناد خزانه

: بهاي اسمي اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه در متن آن ها نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از سررسيد قابل پرداخت است. (ماده 4 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

بهاي اسمي اوراق قرضه

بهاي تمام شده

: بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسكن عبارت است از قيمت منطقه اي زمين در زمان واگذاري به علاوه كليه هزينه هاي تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي. (ماده 25 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

بهاي خواسته

: بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود:1- اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود. 2- در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمت هايي كه مطالبه مي شود. 3- در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت گردد، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند. در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند. 4- در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. (ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

بهاي خواسته

: بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت و هزينه دادرسي مبلغي است كه در دادخواست قيد شود. (ماده 86 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

بهاي روز اسناد خزانه

: بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه اين اسناد و اوراق برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا در بازار خريد و فروش مي شوند. (ماده 5 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

بهاي روز اوراق قرضه

: بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه اين اسناد و اوراق برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا در بازار خريد و فروش مي شوند. (ماده 5 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

بهاي عادله (املاك)

: بهاي روز عبارت است از قيمت اراضي يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنان چه اين بها از بهاي روز بيش تر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامه هاي شهرسازي و خانه سازي در قيمت ها خواهد بود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون مربوطه به تملك زمين ها براي اجراي برنامه هاي شهرسازي مصوب 17/3/1339)

بهاي عادله

: مقصود از بهاي عادله نسبت به املاك بهاي زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار پيش از آگهي توسعه و خرابي است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزيابي بهايي است كه درباره شرب باغات و اراضي زراعتي همان شهر يا مجاور آن معمول و متداول است. (تبصره 1 ماده 4 از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)

بهداشت محيط

: بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تأثير مي گذارند. (بند الف ماده 1 آيين نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

بهره اسمي

: بهره اسمي بهره اي است كه در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از سررسيد قابل پرداخت است. (ماده 6 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

بهره بردار

: شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره برداري از وزارت معادن و فلزات باشد. (بند خ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

بهره بردار

: بهره بردار، سازمان دولتي يا شركت تعاوني است كه پروانه بهره برداري به نام او صادر شده است. (بند ذ ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

بهره برداري

: مجموعه عملياتي است كه به منظور استخراج و كانه آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي گيرد. (بند ح ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

بهره برداري

: عبارت است از مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش (كانه) انجام مي گيرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

بهره برداري (جنگل)

: به طور كلي آن قسمت از قطعات مقطوعه كه قابل تبديل به چوب آلات صنعتي مي باشد بايد به صورت گرده بينه از جنگل خارج شده و در كارخانه چوب بري تبديل شده و بقيه به صورت زغال يا هيزم از جنگل خارج گردد. (بند 4 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگل ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

بهره واقعي

: بهره واقعي بهره اي است كه براثر نوسانات بهاي روز اسناد يا اوراق ممكن است بيش تر يا كم تر از بهره اسمي نصيب دارندگان آن ها شود. (ماده 7 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

بي بضاعت

: بي بضاعت به كسي اطلاق مي شود كه درآمد لازم براي تأمين معيشت خود نداشته باشد ضابطه تعيين درآمد براي اعاشه تحت الكفاله هر يك از طبقات مشمولان به شرح زير خواهد بود: 1- در مورد مشمولان عادي برابر حقوق خالص دريافتي سرباز داوطلب. 2- در مورد مشمولان ديپلمه و فوق ديپلم برابر حقوق خالص دريافتي گروهبان يكم وظيفه. 3- در مورد مشمولان ليسانسه و بالاتر برابر حقوق خالص دريافتي ستوان دوم وظيفه. (تبصره 3 قانون اصلاح تبصره 3 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 19/3/1355)

بي بضاعت

: بي بضاعت به كسي اطلاق مي شود كه درآمد لازم براي تأمين معيشت خود نداشته باشد. (تبصره 3 ماده 44 از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/2/1350)

بي زمين

عبارت است از كسي كه هيچ گونه زمين زراعي نداشته باشد. (بند 5 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و بايركه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرارگرفته است مصوب 8/8/1365. مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

بيشه طبيعي

: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

بيشه يا قلمستان

: زميني است كه در آن درختان غيرمثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد. (رديف ج بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

بيع

: بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم. (ماده 338 از قانون مدني)

بيع شرط

: نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار مي گيرد.(بند 11 ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران.

بيع قطعي

: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني)

بيع مشروط

: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اين كه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني)

بيكار

: بيكار از نظر اين قانون فردي است كه مشمول اين قانون بوده و بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد. (ماده 2 از قانون بيمه بيكاري مصوب 24/3/1366)

بيكار

: از لحاظ اين قانون بيكار كسي است كه بدون ميل و اراده خود بيكار مانده و آماده كار و در جستجوي كار باشد. (ماده 2 از طرح ايجاد صندوق وام كارگري مصوب 16/12/1357 هيأت وزيران)

بيمارستان دامپزشكي

: بيمارستان دامپزشكي، مكاني با فضاي مناسب، مطابق نقشه استاندارد موجود در سازمان دامپزشكي كشور- با امكانات پذيرش دام هاي كوچك و بزرگ، طيور و ... يا هر يك از آن ها است كه داراي امكانات معاينه، تشخيص، معالجه، جراحي دام ها، امكانات آزمايشگاهي براي انجام آزمايشات لازم، تأمين داروهاي تجويز شده و در صورت لزوم بستري كردن دام ها و اعزام اكيپ هاي سيار به مناطق تحت پوشش مي باشد. (ماده 1 از آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه... مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

بيماري

: بيماري، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي شود يا اين كه موجب هر دو در آن واحد مي گردد. (بند 7 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

بيماري هاي آميزشي

: مقصود از بيماري هاي آميزشي- سوزاك- كوفت (سيفليس) آتشك (شانكر نرم) است در هر نقطه از بدن كه واقع باشد. (تبصره ماده 1 از قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار مصوب 11/3/1320)

بيماري هاي حرفه اي

: بيماري هاي حرفه اي عبارت از بيماري هايي است كه ضمن كار و بر اثر تماس و ارتباط با انواع مواد سمي يا بيماري زا ايجاد مي شود. (ماده 21 از قانون آيين نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان مصوب 16/3/1350)

بيماري هاي حرفه اي

: بيماري هاي حرفه اي بيماري هايي است كه در جدولي كه بنا بر پيشنهاد مدير عامل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد تعيين مي گردد. (ماده 44) از قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339.

بيماري هاي حرفه اي

: منظور از بيماري هاي حرفه اي مذكور در اين قانون بيماري هايي است كه در جدولي كه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد تعيين مي گردد. (ماده 108 از لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

بي مبالاتي

: منظور از بي مبالاتي اقدام به امري است كه مرتكب نمي بايست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداري از امري است كه مرتكب مي بايست به آن اقدام نموده باشد اعم از اين كه منشأ بي مبالاتي يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قوانين يا مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف عادت باشد. (تبصره ماده 8 از قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336)

بيمه

: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

بيمه شده

: بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

بيمه شده اصلي

: فردي است كه رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني قرار مي گيرد. (بند 1 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

بيمه شده تبعي

: خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي از مزاياي مقرر در اين قانون مي توانند استفاده نمايند. (بند 2 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

بيمه گر

: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي نمايد در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران كرده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر طرف تعهد گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/12/1316)

بيمه گذار

: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي نمايد در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران كرده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيم_ه گ_ذار به بيم_ه گ_ر مي پردازد حق بيم_ه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

بيوه

: بيوه به زناني اطلاق مي شود كه به عقد ازدواج (دائم يا منقطع) درآمده و سپس به يكي از دلايل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم موت فرضي، بذل مدت يا انقضاي مدت در نكاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 24/8/1371)

پ

پاراف

: عبارت است از تأييد پيش نويس توافق بين المللي از طرف اشخاص مجاز (ماده 2 از آيين نامه چگونگي تنظيم و امضاي توافق هاي بين المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

پاركه

: براي اختصار به جاي شعبه اداره مدعي عمومي منبعد لفظ پاركه استعمال مي شود. (تنبيه ماده 112 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صليحه مصوب 26/4/1290)

پاركه استيناف

: پاركه محكمه استيناف عبارت است از مدعي العموم اول و يك نفر وكيل عمومي براي هر شعبه. (ماده 55 از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

پاركه بدايت

: پاركه بدايت تشكيل مي شود از مدعي عمومي محكمه ابتدايي و يك نفر معاون او براي هر اتاقي از اتاق ها حقوقي و ج_زايي. (ماده 115 از قانون اص_ول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

پاركه ديوان تميز

: پاركه ديوان تميز مركب است از مدعي عمومي كل و يك نفر معاون او كه موسوم است به وكيل عمومي محكمه تميز. (ماده 113 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

پاركه محكمه استيناف

: پاركه محكمه استيناف عبارت است از مدعي عمومي اول و يك وكيل عمومي براي هر اتاقي و (در صورت لزوم) يك معاون وكيل عمومي. (ماده 114 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

پاسدار

: پاسدار به فردي اطلاق مي شود كه براي جهاد همه جانبه در راه خدا و نگهباني از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن به عنوان وظيفه شرعي با داشتن شرايط زير به عضويت سپاه پاسداران درآمده باشد. (ماده 34 از قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/6/1361)

پاسداران رسمي

: پاسداران رسمي به پرسنلي اطلاق مي گردد كه براي جهاد در راه خدا و پاسداري و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و نظام جمهوري اسلامي ايران به استخدام سپاه درآمده و پس از طي دوره هاي آموزشي لازم به يكي از درجات پيش بيني شده در اين قانون نائل و از لباس و علائم نظامي استفاده مي نمايند. (ماده 8 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

پديد آورنده

: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديد آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظرگرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته اثر اطلاق مي شود. (ماده1 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان11/10/1348)

پذيرايي عمومي

: منظور از پذيرايي عمومي در اين آيين نامه، كليه پذيرايي هايي است كه با استفاده از تسهيلات و امكانات رفاهي و خدماتي جهت مراسم مختلف، سمينارها، كنفرانس ها، افتتاحيه ها، جلسه ها، ملاقات ها و ساير اجتماعات رسمي و غيررسمي از سوي دستگاه هاي اجرايي در نظر گرفته مي شود. (ماده 1 از آيين نامه پذيرايي هاي عمومي مصوب 25 5/1371 هيأت وزيران)

پذيره

: پذيره عبارت است از وجه معيني كه هنگام عقد قرارداد پيش بيني مي شود و يك جا يا به دفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد به شركت ملي نفت ايران پرداخت مي گردد. (ماده 1 از قانون نفت مصوب 8/5/1353)

پذيره

: منظور از پذيره در اين قانون وجهي است كه هنگام عقد قراردادهاي مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت بايد بر طبق مقررات مربوط به اين قانون در ظرف مدتي كه در قرارداد تصريح خواهد شد از طرف عامل به شركت ملي نفت ايران پرداخت شود. (تبصره 6 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

پرتوكار

: پرتوكار به شخص حقيقي اطلاق مي شود كه با منابع مواد اشعه به طور فيزيكي در ارتباط باشد كه شامل پرتوكاران گروه الف و گروه ب مي گردد. الف) پرتوكار گروه الف- به شخص حقيقي اطلاق مي گردد كه در شرايطي كار مي كند كه دز ساليانه آن مي تواند از حد دز معادل سالانه تجاوز نمايد. ب) پرتوكار گروه ب- به شخص حقيقي اطلاق مي شود كه در شرايطي كار مي كند كه معمولاً دز دريافتي سالانه وي از 3/0 دز معادل سالانه تجاوز نمي نمايد. (بند 7 ماده 2 از آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)

پرتوهاي غيريونساز

: پرتوهاي غيريونساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهايي مثل ماورا بنفش، مادون قرمز، ميكروويوليزر، امواج راديويي و نظاير آن اطلاق مي گردد كه قادر به يونسازي در ماده نمي باشند. (بند 3 ماده 2 از آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)

پرتوهاي يونساز

: پرتوهاي يونساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهاي مثل ايكس، گاما، بتا، نوتورن، آلفا و ذرات اتمي ديگر اطلاق مي گردد كه قادر به يونسازي در ماده مي باشند. (بند 2 ماده 2 از آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)

پرچم رسمي ايران

: پرچم رسمي ايران به رنگ هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «ا... اكبر» است. اصل هيجدهم قانون اساسي.

پرسنل ارتش

: پرسنل ارتش كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي شوند و عبارتند از: الف) كادر ثابت. ب) وظيفه. ج) پيماني. (ماده 21 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

پرسنل بسيجي

: پرسنل بسيجي به افرادي اطلاق مي شود كه جهت تحقق ارتش بيست ميليوني تحت پوشش سپاه درمي آيند و عبارتند از: الف) بسيجي عادي، عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب اسلامي هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي شوند. ب) بسيجي فعال. آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره هاي آموزشي، سازماندهي شده و ضمن شركت در برنامه هاي حفظ انسجام در انجام مأموريت هاي محوله با سپاه همكاري مي كنند. ج) بسيجي ويژه (پاسداران افتخاري). پرسنلي هستند كه صلاحيت هاي يك پاسدار را دارا مي باشند و پس از ذراندن آموزش هاي مطروحه در اين قانون سازماندهي گرديده و متعهد مي گردند تا به هنگام نياز به طور تمام وقت در اختيار سپاه قرار گيرند. (ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

پرسنل پيماني

: پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي گردد كه خدمت پيماني را به عنوان پرسنل انتظامي يا كارمندي برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي دهند. (ماده 14 از قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

پرسنل پيماني

: پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي شود كه خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي دهند. (ماده 12 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

پرسنل پيماني (ارتش)

: پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي گردد كه خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي دهند. (ماده 27 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

پرسنل خريد خدمت

: پرسنل خريد خدمت به كساني اطلاق مي گردد كه طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد معيني انجام مي دهند. (ماده 16 از قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

پرسنل خريد خدمت

: پرسنل خريد خدمت به كساني اطلاق مي گردد كه طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد معيني انجام مي دهند. (ماده 28 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

پرسنل وظيفه

: پرسنل وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره هاي ضرورت، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي باشند. (ماده 26 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

پرواز توريستي

: پروازي است كه به طور دربست اختصاص به تورهاي مسافربري جهت بازديد از ايران دارد. (بند ز ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

پرواز دانشجويي

: پروازي است كه به طور دربست اختصاص به دانشجويان ايراني دارد. (بند ح ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

پروانه

: منظور از پروانه در اين قانون اجازه نامه اي است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهره برداري از تأسيسات توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر مي شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/1346)

پروانه اشتغال

: گواهينامه مهارت انجام كار فني است كه توسط مراجع ذي صلاح صادر مي گردد. (ماده 6 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

پروانه اكتشاف

: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي شود. (بند ج ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

پروانه ايستگاه

: پروانه ايستگاه عبارت است از اجازه نامه اي كه تحت شرايط و مقررات خاصي براي تأسيس و استفاده از ايستگاه هاي اختصاصي صادر مي گردد. (ماده 3 از آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

پروانه بهره برداري

: مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره برداري از معادن در محدوده اي كه مشخص شده است صادر مي گردد. (بند غ ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

پروانه بهره برداري

: پروانه بهره برداري سندي است رسمي، لازم الاجرا، حاوي مدت بهره برداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداري مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي باشد. مدت هر دوره بهره برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي شود. (تبصره 3 ماده 10 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

پروانه بهره برداري

: پروانه بهره برداري مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره برداري از معادن در محدوده اي كه مشخص شده است صادر مي گردد. (بند غ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

پروانه ايستگاه راديو آماتوري

: پروانه تأسيس ايستگاه راديوآماتوري، اجازه نامه اي است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن، فقط براي دارندگان پروانه راديو آماتوري، صادر مي شود و به موجب آن، شخص راديو آماتور با دريافت علامت خطاب، مجاز به تأسيس ايستگاه راديو آماتوري و بهره برداري از دستگاه هاي فرستنده و گيرنده اي كه خود آن ها را ساخته يا خريداري نموده است مي شود. (ماده 40 از آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

پروانه تأسيس ايستگاه - راديويي

: پروانه تأسيس ايستگاه راديويي اجازه نامه اي است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت اشخاص حقيقي يا (حقوقي) صادر مي گردد و به موجب آن دارنده پروانه با دريافت علامت خطاب با (Call Sign) مجاز به تأسيس ايستگاه راديويي به منظور ارسال و دريافت پيام هاي راديويي مي گردد. (ماده 5 از آيين نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

پروانه تاكسيراني

: پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني) مجوزي است كه پس از طي موفقيت آميز مراحل مختلف مذكور در اين آيين نامه، براي مدت معين (حداكثر 12 ساعت در روز)، سرويس مشخص، مسير و زمان معين توسط شهرداري صادر مي شود. مجوز مذكور فقط براي اشتغال فرد با وسيله نقليه مشخص است، اعم از اين كه وسيله نقليه متعلق به دارنده مجوز باشد يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تعلق داشته باشد. (ماده 4 از آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زيرنظر شهرداري تهران... مصوب 10/8/1374 هيأت وزيران)

پروانه تكثير و پرورش آبزيان

: اجازه نامه اي است با عناوين موافقت اصولي پروانه تأسيس يا پروانه بهره برداري كه اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب شرايط مندرج در آن مجاز به تخصيص منابع، احداث و بهره برداري از تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان مي باشند. (بند 4 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378)

پروانه راديوآماتوري

: پروانه راديوآماتوري اجازه نامه اي است كه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن به اشخاص حقيقي براي اشتغال به كارهاي راديوآماتوري صادر مي گردد. (ماده 37 از آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي حرفه اي (غيرآماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

پروانه صيد

: اجازه نامه اي است كه به منظور انجام فعاليت هاي صيادي اشخاص حقيقي و حقوقي صادر شده است و در آن برحسب مورد مشخصات شناور، روش صيد، نوع و ميزان ابزار و ادوات، گونه، ميزان سهميه صيد، منطقه صيد، مالك يا مالكين شناور، مشخص مي شود. (بند 9 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

پروانه عبور خارجي

: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجي كه توسط ادارات گمرك تأييد و صادر مي گردد. (بند ج ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

پروانه كسب

: اجازه اي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده مي شود. (ماده 5 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است. مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

پروانه كسب

: اجازه اي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور اشتغال به كسب و كار و يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده مي شود. (ماده 7 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

پروانه گذر زيارتي

: پروانه گذر زيارتي سندي است به قطع 5/15 در 5/9 سانتيمتر داراي جلد پلاستيكي و 12 صفحه با جلدي به رنگ زرشكي با آرم جمهوري اسلامي ايران در وسط هر صفحه كه در متن صفحات عبارت پروانه گذر زيارتي دولت جمهوري اسلامي ايران چاپ شده است. (ماده 1 از آيين نامه اجرايي پروانه گذر زيارتي مصوب 16/2/1363 هيأت وزيران)

پزشكي

: منظور از كلمه پزشكي در اين قانون كليه رشته هاي پزشكي از قبيل پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، توانبخشي و بهداشتكاري دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماري ها و پيراپزشكي (علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، تكنولوژي راديولوژي، اوديومتري، اپتومتري) مي باشد. (ماده 15 از قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 9/7/1364)

پژوهش تبعي

: مدت پژوهش ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضا مدت اعتراض شروع مي شود. در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرض حال پژوهش بدهد هر يك از اصحاب دعوي نيز مي تواند ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريخ تقديم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي پژوهش نمايد و اين پژوهش تبعي ناميده مي شود. (از بند 4 ماده 351 از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون آيين نامه دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337)

پژوهشكده

: در صورتي كه حدود فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه از سطح يك دانشكده، فراتر باشد و ايجاد مؤسسه اي در دانشگاه يا به صورت مستقل ضرورت يابد، پژوهشكده با شرايط زير تأسيس مي گردد الف) فعاليت هاي تحقيقاتي پژوهشكده در زمينه هاي بنيادي، كاربردي و يا توسعه اي و منطبق بر نيازهاي اساسي كشور خواهد بود و پژوهشكده در يك رشته مشخص و يا به صورت ميان رشته اي مي تواند در هر يك از زمينه هاي فوق تشكيل گردد. ب) داشتن حداقل 3 گروه پژوهشي با شرايط مندرج در بند 2. ج) داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي. (بند 3 از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369)

پژوهشگاه

: در صورتي كه فعاليت هاي پژوهشي، در سطح گسترده موردنظر باشد. واحد پژوهشي مستقل (پژوهشگاه) با شرايط زير ايجاد مي گردد: الف) دارا بودن سه مؤسسه پژوهشي (پژوهشكده) با شرايط مندرج در بند 3. ب) داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي. (بند 4 از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369)

پست

: عبارت از مجموعه اي از وظايف و مسئوليت هاي مرتبط است كه انجام خدمات يك فرد را ايجاب مي كند. (بند ث ماده 1 از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375)

پست سازماني

: پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد. (ماده 8 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

پست سازماني

: عبارت است از محل سازماني در تشكيلات بانك كه جهت انجام خدمات مستمر و تمام وقت و ارجاع آن به كاركنان بانك در نظر گرفته شده است. (بند ج ماده 1 از آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

پست هاي تخصصي

: آن دسته از پست هاي سازماني است كه در ارتباط با وظايف اصلي دستگاه بوده و تصدي آن ها مستلزم حداقل برخورداري از سطح تحصيلات دانشگاهي است. (بند د ماده 1 از آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده 217 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 30/11/1379 هيأت وزيران)

پست هاي نظارتي

: آن دسته از پست هاي سازماني است كه ماهيت غالب وظايف آن ها ستادي و حاكميتي است. (بند ج ماده 1 از آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه... مصوب 30/11/1379 هيأت وزيران)

پست همطراز

: پست با نامي است كه با علامت اختصاري (*) مشخص مي گردد و در مجموعه تشكيلاتي دستگاه هاي موضوع ماده 3 اين قانون ايجاد مي گردد و تا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ مي شود. (بند د ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

پست همطراز جانباز

: پست سازماني با نامي است كه براي جانبازاني كه توان انجام كار تمام وقت را ندارند ايجاد مي گردد و با پايان خدمت يا بازنشستگي جانباز از فهرست پست هاي دستگاه مربوط حذف مي گردد. (تبصره ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 18/2/1369)

پشتوانه ارزي

: دارايي هاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسكناس هاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب) مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدت دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بين المللي پول يا بانك بين المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات بين المللي مشابه بابت سهميه و يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د- اسنادي كه از طرف دولت هاي بيگانه و صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين المللي يا دستگاه هاي مشابه صادر يا تضمين شده.5- مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه براثر اجراي قراردادهاي بين المللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيش بيني شده است. و- اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آن ها از حدودي كه در ماده 27 پيش بيني شده بيش تر نباشد. ز- ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول مي شود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مي كند و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه مي توان قبول كرد معين خواهد نمود.

پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام در ايران سكونت Domicile داشته باشند. 6- هر زن تبعه خارجه كه شوهر ايراني اختيار كند. 7- هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد. (ماده اول از قانون تابعيت مصوب 14/6/1308)

تبعيد

: محكومين به تبعيد بايد تحت الحفظ به جايي كه محكمه معين مي كند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند در صورت تبعيد به خارج از مملكت محكوم عليه را بايد تحت الحفظ تا سر حد برده و از مملكت اخراج شود. (ماده 14 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

تبعيدگاه

: تبعيدگاه مؤسسه اي است كه از طرف دولت به منظور نگاهداري مجرمين به عادت تأسيس گرديده است. (قسمت اخير ماده 5 از قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)

تجربه

: عبارت از شناسايي و راهبري اكتسابي است كه در انجام كاري به مرور زمان و حين انجام خدمت به دست مي آيد. (بند ر ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

تحجير

: شروع در احيا از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي گردد ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احيا مي نمايد. (ماده 142 قانون مدني)

تحرير تركه

: مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است. (ماده 206 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

تحصيلات كلاسيك

: تحصيلات كلاسيك عبارت است از مجموعه معلومات لازم براي تصدي و انجام وظايف هر شغل كه از طريق دوره هاي دبستاني، راهنمايي، دبيرستاني و دانشگاهي به دست مي آيد. ملاك تخصيص امتياز و تعيين درجات اين عامل بستگي به ميزان و محل تحصيل و ارتباط رشته تحصيلي مورد نياز شغل دارد. (2600) امتياز معادل بيست و شش درصد (26درصد) از كل امتيازها به عامل تحصيلات كلاسيك اختصاص مي يابد. (بند الف ماده5 از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

تحويل گيرنده (بار)

: تحويل گيرنده شخصي است كه به موجب بارنامه حق دريافت بار را دارد. (بند 6 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

تخلفات اداري

: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. قصور – عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)

تخلفات انضباطي

: تخلف هاي انضباطي عبارتند از: تقصير، قصور: الف) تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. ب) قصور عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

تدليس

: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)

تذكر

: در كليه مواردي كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، از رئيس جمهور يا وزير درباره يكي از وظايف آنان حق سؤال دارند، مي توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئيس جمهور و وزير مسئول كتباً تذكر دهند. رئيس مجلس تذكر را به رئيس جمهور يا وزير مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولين جلسه علني آتي مجلس عنوان مي نمايد. (ماده 192 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

تذكره

: تذكره سندي است كه از طرف مأمورين صلاحيتدار براي تعيين تابعيت و اجازه مسافرت اتباع ايران به ممالك خارجه و اقامت در ممالك مزبوره يا مسافرت از خارجه به ايران داده مي شود. (ماده 1 قانون تذكره مصوب 20/10/1311)

ترابري كشوري

: منظور از عبارت ترابري كشور مذكور در اين قانون و مقررات آن ترابري زميني و دريايي است. (تبصره 1 ماده1 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن مصوب 24/4/1353)

تراز پايه

: ترازي است كه فرض مي گردد در آن تراز حركت زمين به سازه منتقل مي گردد يا به عنوان تكيه گاه سازه در ارتعاش ديناميكي محسوب مي شود. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله، مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

تراكت

: مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اين ها است و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي است بلااشكال است. (ماده واحده قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370 مصوب 14/12/1370)

ترانزيت خارجي

: ترانزيت خارجي كالا عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و مآلا از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي گردد. (ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374)

ترانزيت خارجي

: ترانزيت خارجي عبارت از اين است كه كالاي خارجي به منظور عبور از خاك ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج شود. (ماده 172 از آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

ترتيب درجات در ژاندارمري

: ترتيب درجات در ژاندارمري كل كشور مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثنا سرباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي شود. (تبصره 2 بند 1 لايحه قانوني اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 29/8/1358 شوراي انقلاب)

ترخيصيه كالاي عبوري

: عبارت است از سند حواله تحويل كالا به صاحب آن يا عبور دهنده كه از سوي متصدي حمل يا نماينده وي به عنوان گمرك، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط صادر مي گردد. (بند ث ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

ترفيع (سپاه پاسداران)

: ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون. (ماده 72 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

ترفيع (ارتش)

: ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالا برابر مقررات اين قانون. (ماده 63 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

ترفيع

: ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر. (ماده 9 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

ترفيع

: عبارت از احراز يك پايه بالاتر از پايه قبلي است. (بند ص ماده 1 از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران 19/1/1375 هيأت وزيران)

ترفيع افتخاري

: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. ترفيع افتخاري آن است كه در صورت عدم احتياج وزارتخانه و نبودن محل براي ارتقا رتبه رسمي پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعايت مدلول ماده (25) مقام بالاتري به عنوان افتخاري به مستخدمين داده گردد بدون اين كه در شغل او تغييري حاصل گردد ولي مقرري مستخدم مزبور از حداقل مقرري مقامي كه به طور افتخاري به او داده شده است نبايد كم تر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاري مثل اشتغال رسمي در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قيد مي شود. (ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

ترفيع رسمي

: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. (از ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

ترياك

: شيره غليظ خشخاش (به هر شكل و صورتي كه باشد) ترياك خام - ترياك طبي - و ترياك آماده مي باشد (به استثناي فراورده هاي گالينيگ). (ماده1 قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم كشت خشخاش و توليد و تجارت بين المللي و تجارت عمده مصرف ترياك مصوب 14/8/1336)

تسبيب در جنايت

: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 318 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

تسبيب در جنايت

: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم نمايد و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

تسجيل

: تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي. (ماده 20 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تسجيل

: تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تسليم (مبيع)

: تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلا مشتري بر مبيع. (ماده 367 قانون مدني)

تشخيص

: تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت هايي كه تحصيل يا انجام آن ها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي ضروري است. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تشخيص

: تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمت ها و ساير پرداخت ها كه تحصيل يا انجام آن ها براي نيل به هدف هاي وزارتخانه يا مؤسسه ضروري است. (ماده 12 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تشخيص

: تشخيص خرجي كه بر خزانه دولت تحميل مي شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده و به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي نمايد نوشته شده باشد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

تشخيص

: تشخيص خرجي كه بر خزانه دولت تحميل مي شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي كند نوشته شده باشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

تشخيص

: تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالاي خدمات و ساير پرداخت ها كه تحصيل يا انجام آن ها براي نيل به هدف هاي دانشگاه ضروري است. (ماده 7 آيين نامه مالي دانشگاه ها مصوب30/3/1363 هيأت وزيران)

تشريفات غيرقطعي گمركي

: عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غيرقطعي گمركي ناميده مي شود. (تبصره 1 ماده 19 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

تشريفات قطعي گمركي

تشكل (دانش آموزي)

:به مجموعه اي از دانش آموزان كه فعاليت هاي تعريف شده اي را به صورت داوطلبانه، مستمر، فراگير و مصوب اعم از دولتي و غيردولتي در عرصه هاي مختلف اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، سازندگي، ورزشي، علمي، دفاعي و امدادي و غيره به صورت سازمان يافته در داخل يا به صورت مكمل در خارج از مدارس فعاليت مي نمايند تشكل ناميده مي شود. (بند 1-2 ماده 1 آيين نامه شوراي هماهنگي تشكل هاي دانش آموزي مصوب 4/3/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تشكل اسلامي (دانشگاهيان)

: جمعيت مركب از دانشگاهيان است كه پس از دريافت مجوز رسمي فعاليت از مرجع ذي صلاح (هيأت نظارت دانشگاه - مصرح در فصل سوم اين آيين نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامي و ارزش هاي انقلاب و نظام اسلامي مصرح در چارچوب قانون اساسي و اين آيين نامه فعاليت مي نمايد. (بند 3-1 ماده 3 از آيين نامه تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب 9/6/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تصديق شدگان

: مراد از تصديق شدگان كساني هستند كه لااقل دو نفر از مراجع تقليد اهليت و لياقت آنان را براي قضاوت و رسيدگي به امور شرعيه تصديق كرده باشد. (تبصره ماده 42 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)

تصرف

: مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالكيت است يا وقفيت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره 2 ماده 15 از قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 12/3/1321)

تصفيه تركه

: مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آن ها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است. (ماده260 قانون امور حسبي مصوب2/4/1319)

تصميم گيري

: عبارت از انتخاب يك امر از بين امور مختلف است. (بند غ ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

تعدد جرم

: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

تعدد جرم

: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

تعدي

: تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري. (ماده 951 قانون مدني)

تعريف اشياي پيدا شده

: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 (ماده 6) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370)

تعريف اشياي پيدا شده

: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 8/10/1361)

تعريف اشياي پيدا شده

: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقتضيات وقت و محل به نحوي كه عادتاً به اطلاع اهالي محل برسد. (ماده 164 قانون مدني)

تعزير

: تعزير، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كم تر باشد. (ماده 16 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370)

تعزيرات

: تعزيرات، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه بايد از مقدار حد كم تر باشد. (ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

تعزيرات شرعي

: تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد. (تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

تعقيب جزايي

: كارشناساني كه تحت تعقيب جزايي براي جرائم مذكور در شق 5 از ماده 2 قرار بگيرند از شغل كارشناسي رسمي معلق مي شوند مقصود از تعقيب جزايي صدور ادعانامه است. (ماده 4 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317)

تعليق

: خواستن تميز حكم موجب تعليق اجراي آن است تعليق عبارت است از موقوف الاجرا ماندن حكم تا ختم محاكمه در ديوان تميز. (ماده 444 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

تعهد

: تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي صلاح. د) پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمان ها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون. (ماده 19 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تعهد

: تعهد عبارت است از الزاماتي بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي شود. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي صلاحيت. د) پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمان ها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون. (ماده 14 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تعهد اعتبار

: مقصود از اين كه اعتباري تعهد شده اين است كه كار و خدمتي انجام و يا اموالي به تصرف دولت درآمده و بدين وسايل ديني براي دولت ايجاد شده باشد. (تبصره ماده 37 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

تعهد اعتبار

: تعهد عبارت است از الزاماتي بر ذمه دانشگاه ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي شود. ج) پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمان ها يا مجامع بين المللي با اجازه قانوني. (ماده 9 آيين نامه مالي دانشگاه ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

تغيير مكان نسبي طبقه

: تغيير مكان جانبي يك كف نسبت به كف پايين آن. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب17/9/1378) هيأت وزيران)

تفاهم نامه

: توافقي است كه زمينه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يكي از دستگاه هاي دولتي با طرف هاي خارجي را مشخص مي نمايد: بدون آن كه تعهد حقوقي جهت انجام براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد. (ماده 1 آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

تفريط

: تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است. (ماده 952 قانون مدني)

تقصير

: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365)

تقصير

: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)

تقصير

: تقصير اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي. (تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

تقصير

: تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. (بند الف ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

تقصير

: تقصير اعم است از تفريط و تعدي. (ماده 953 قانون مدني)

تقلب

: مراد از تقلب مذكور در اين ماده عبارت است از ارتكاب اعمالي كه موجبات معافيت مشمول را من غير حق فراهم يا وسايل آن را تسهيل كند از قبيل اخذ شناسنامه مجدد، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، دادن شهادت كذب، گواهي برخلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت و تحريك كردن و فريب دادن مشمول و نظاير آن ها. (تبصره ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/02/1350)

تقواي اخلاق

: عبارت است از مجموعه گرايش ها و رفتارهايي كه موجب روابط مطلوب ميان همكاران و پيدايش زمينه هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها شود. نمونه اي از ويژگي هاي تقواي اخلاق در كيفيت رفتار يك مستخدم: - فروتن و متواضع است و از تكبر و خودخواهي دوري مي كند. – در گفتار و كردارش صداقت دارد و از تملق و تظاهر پرهيز مي كند. -قابل اعتماد و رازدار است. – از غيبت و بدگويي پرهيز مي كند. - در اظهار نظر و انجام كارها حب و بغض به خرج نمي دهد. – از گفتن سخنان بيهوده و انجام اعمال بي مورد مي پرهيزد. براي آسايش و راحت ديگران كوشش مي كند. (ضميمه 1 ضوابط ارزشيابي شايستگي و استعداد مستخدمان رسمي مصوب 18/1/1361 هيأت وزيران)

تقواي خدمت

: عبارت است از: مجموعه گرايش ها و كوشش هايي كه موجب حسن خدمت و بهبود انجام وظايف و مسئوليت ها گردد. (ضميمه ضوابط ارزشيابي شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي مصوب 18/1/1361 هيأت وزيران)

تقويم ابنيه و اشجار

: زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آن ها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد. (ماده 947 قانون مدني)

تقويم مدعي به

: تقويم مدعي به به طريق ذيل به عمل مي آيد: 1- اگر مدعي به وجه باشد قيمت آن عبارت است از مبلغ معين در عرضحال. 2- در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مي نمايند قيمت مدعي به مساوي است با حاصل جمع تمام قسمت هايي كه مطالبه مي شود. 3- در دعاوي راجعه به منافع و حقوقي كه بايد به مواعد معينه استيفا يا پرداخته گردد قيمت مدعي به حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است كه مدعي به را ذي حق در مطالبه آن مي داند. در صورتي كه حق مزبور محدود به زمان معين نبوه يا مادام العمر باشد قيمت مدعي به مساوي است با حاصل جمع منافع ده ساله يا آن چه را كه در ظرف ده سال بايد استيفا كند. 4- در دعاوي راجعه به اموال غيروجه و حقوق مالي قيمت مدعي به مبلغي است كه مدعي در عرضحال معين كرده و مدعي عليه در اولين لايحه خود در محاكمات عادي يا اولين جلسه در محاكمات اختصاري آن را تكذيب نكرده است. در مواردي كه تعيين قيمت مدعي به در ابتداء دعوي ممكن نيست قيمت مدعي به بيش از پنج هزار ريال محسوب است مگر آن كه اجمالاً كم تر بودن قيمت معلوم باشد. (ماده 84 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

تكرار جرم

: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محكوم شود، چنان چه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد. (ماده 48 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

تكرار جرم

: هر كس به موجب حكم قطعي به حبس جنحه اي يا جنايي محكوم شده و از تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت ديگري بشود مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود. (ماده 24 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

تكنسين تجربي دندان

: تكنسين تجربي لابراتواري دندان به شخصي اطلاق مي شود كه براساس قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي و برابر اين آيين نامه در امتحانات پيش بيني شده در قانون شركت نموده و از عهده امتحانات مذكور برآمده و مدرك تكنسين تجربي لابراتواري دندان را جهت اشتغال در لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازي) دريافت نمايد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/12/1364 هيأت وزيران)

تمرد به مأمورين دولت

: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود.... (از ماده 607 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 02/03/1375)

تمرد به مأمورين دولت

: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مأموران دولت در حين انجام وظيفه آن ها به عمل آيد تمرد محسوب مي شود. (از ماده 160 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

تميز

: مقصود از تميز تدقيق در حكمي است كه تميز شده و در صورت توافق حكم مذكور با قوانين و اصول محاكمه آن حكم ابرام والا نقض مي شود. (ماده 565 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

تن

: منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متر يك (كه معادل هزار كيلوگرم) است است. (ماده 3 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1377)

تن

: منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متريك و منظور از يك كيلو يك هزارم آن است. (ماده 3 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1344)

تنخواه گردان استان

: تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاه هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگان خزانه در مركز هر استان قرار مي دهد. (ماده 25 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه گردان پرداخت

: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف مدير امور مالي ديوان محاسبات با تأييد رئيس ديوان محاسبات يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحدها يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده 5 قانون آيين نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 9/6/1372)

تنخواه گردان پرداخت

: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذي حساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه يا مقامات مجاز از طرف آن ها براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحدها يا مأموراني كه به موجب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده 27 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه گردان پرداخت

: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذي حساب براي انجام پاره اي هزينه هاي جزئي در اختيار جمعدار قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده21 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تنخواه گردان پرداخت

: عبارت از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف مدير امور مالي براي انجام پاره اي از هزينه ها در اختيار جمعدار قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند (ماده 13 از آئين نامه مالي دانشگاه ها مصوب 30/3/1363).

تنخواه گردان حسابداري

: تنخواه گردان حسابداري، عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال هاي قبل در اختيار مدير امور مالي قرار مي دهد تا در قبال هزينه ها پرداخت شود و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 12 آيين نامه مالي دانشگاه ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

تنخواه گردان حسابداري

: عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب ديوان محاسبات براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال هاي قبل در اختيار مدير امور مالي ديوان محاسبات قرار مي دهد تا در قبال حواله هاي صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزينه جهت تكميل تنخواه گردان درخواست وجه نمايد. (ماده 4 قانون آيين نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 9/6/1372)

تنخواه گردان حسابداري

: تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال هاي قبل در اختيار ذي حساب قرار مي دهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه گردان حسابداري

: تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال هاي قبل در اختيار ذي حساب قرار مي هد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 20 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تنخواه گردان خزانه

: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي گردد و منتها تا پايان سال واريز مي گردد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه گردان خزانه

: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين براي رفع احتياجات نقدي خزانه به وزارت دارايي داده مي شود و منتها تا پايان سال مالي مورد عمل واريز مي شود. (ماده 19 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

توافق حقوقي

: توافقي است ناشي از روابط بين المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها و سازمان هاي بين المللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد. توافق حقوقي در موادي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد، توافق حقوقي تشريفاتي است و در ساير موارد، توافق حقوقي ساده محسوب مي شود. (از ماده 1 آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 13/2/1371) هيأت وزيران)

توافق نزاكتي

: توافقي است ناشي از روابط بين المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياست هاي معيني اعلام مي نمايد، بدون آن كه اثر حقوقي لازم الاجرايي بر آن مترتب باشد. (ماده 1 آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

توانبخشي رواني

: توانبخشي رواني عبارت است از مجموعه تدابير و اقدامات پيگير و هماهنگ از خدمات پزشكي، اجتماعي و حرفه اي كه به صورت روندي تدريجي، ممتد و مرحله اي انجام مي گيرد تا منجر كسب استقلال شخصيت مادي و معنوي توانجو در جامعه شود. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بيماران رواني كه در كارگاه هاي حرفه اي يا رشته هاي خدماتي به كار گمارده مي شوند و فروش محصولات كارگاه هاي مذكور مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)

توانجوي رواني

: معلول رواني كسي است كه به علت بيماري رواني قادر به ايفاي نقش ها و وظايف فردي، خانوادگي اجتماعي و شغلي خود نباشد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بيماران رواني كه در كارگاه هاي حرفه اي يا رشته هاي خدماتي به كار گمارده مي شوند و فروش محصولات كارگاه ها مذكور مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)

توده جنگلي

: قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كم تر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد مترمكعب در هكتار باشد. (بند 10 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

توطئه

: توطئه وقتي تحقق پيدا مي كند كه تصميم انجام عمل در اثر تباني بين دو نفر يا بيش تر اتخاذ شده باشد. (ماده 320 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

توقف به منظور هاي غيرتجاري

: توقف به منظورهاي غيرتجاري عبارت است از فرود آمدن به هر منظوري غير از گرفتن بار پياده كردن مسافر و بار و پست. (بند د ماده 96 از قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين المللي مصوب 30/4/1328)

توليدات وابسته به پتروشيمي

: توليدات وابسته به صنايع پتروشيمي عبارت است از كليه توليداتي كه در جريان توليد فراورده هاي پتروشيمي طبق مفاد ماده يك به آن ها نياز مي باشد و يا اين كه به صورت محصولات جانبي و بازيافتي به وجود مي آيد. (تبصره 2 ماده 1 از آيين نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأت وزيران)

تهيه كننده (داروي تقلبي)

: تهيه كننده كسي است كه خود تهيه يا به دستور او داروي تقلبي ساخته مي شود و مقصود از فروشنده متصدي مسئول است. (تبصره 1 ماده 18 از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334)

ث

ثبت اسناد

مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتي كه در اين قانون مقرر است رسمي كردن اسناد ثبت شده است يعني قطعي كردن تاريخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغيير و تبديل. (ماده 82 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

: جنايت عبارت از جرمي است كه جزاي آن ترهيبي و ترذيلي با هم است يا فقط ترذيلي است (رجوع به قانون مجازات) (ماده 182 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

جنحه

: جنحه عبارت از جرمي است كه جزاي آن موافق قانون مجازات تأديبي است. (ماده 183 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

جنگل طبيعي

: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/05/1346)

جنگل و بيشه طبيعي

: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق مي شود متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات زنده از منشأ نباتي (درخت، درختچه، بوته، نهال، علف، خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد. (ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

جنگل يا بيشه طبيعي

: جنگل يا بيشه طبيعي، مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. (رديف الف بند 7 ماده 1 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب31/2/1359 شوراي انقلاب)

جهاد دانشگاهي

: جهاد دانشگاهي نهادي انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي است كه در جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي در چارچوب وظايف تعيين شده زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي كند. (ماده 1 اساسنامه جهاد دانشگاهي مصوب 5/7/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

حادثه

: حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي گردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

حادثه

: مقصود از حادثه كه در اين ماده ذكر شده صدمات غير مترقبه و اتفاقات فوق العاده است كه در راه انجام وظيفه مستخدم به آن تصادف كرده و موجب اتلاف او مي شود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1310)

حادثه ناشي از كار

: منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه اي است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي افتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352)

حادثه ناگوار

: از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكن است موجب بروز خسارات مالي و جاني گردد و سانحه رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه منجر به خسارات مزبور مي گردد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

حارصه

: خراش پوست بدون آن كه خون جاري شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

حاضر به خدمت

: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه در يكي از مشاغل سازماني، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظيفه مي نمايند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

حاكم محضر

: هر محضري عبارت است از يك نفر مجتهد جامع الشرايط كه حاكم محضر ناميده مي شود و دو نفر معاون قريب الاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)

حال آمادگي به خدمت

: حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.(بند ت ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال اخراج

: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

حال اخراج

: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

حال از كارافتادگي

: حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي كند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال استعفا

: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64 اين قانون از خدمت مستعفي شده است. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

حال استعفا

: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال اشتغال

: حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي كند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال انفصال دائم

: حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال انفصال موقت

: حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال بازنشستگي

: حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال بركناري

: حال بركناري و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (رديف ش بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

حال تعليق

: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي يا به علت تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي شود. (رديف د بند 22 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور مصوب كميسيون هاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)

حال تعليق

: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي شود. (بند د ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال خدمت آزمايشي

: حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال خدمت زير پرچم

: حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال غيبت موجه

: حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال مأموريت

: حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مأمور انجام وظيفه اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كارآموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحي ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 22/4/1346)

حال مرخصي

: حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي كند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال معذوريت

: حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي كند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حبس با اعمال شاقه

: اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

حبس تأديبي

: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم تر و از پانزده سال بيش تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كم تر و از پانزده سال بيش تر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

حبس عادي

: مقصود از حبس تأديبي كه در ساير قوانين كيفري قيد شده از لحاظ اجراء كيفر همان حبس عادي است كه در اين قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

حبس مجرد

حجب

: حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا يا جزئاً محروم مي شود. (ماده 886 قانون مدني مصوب 20/1/1314)

حد

: حد، به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. (ماده 13 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت)

حداقل كار

: حداقل كار مناسب در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداقل مبلغ كاري كه در اين رشته كار مي توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)

حداقل ماشين لازم

: عبارت است از حداقل ماشين آلاتي كه تملك آن براي اخذ صلاحيت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

حداقل مزد

: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تأمين نمايد. (بند 2 ماده 41 قانون كار مصوب 29/8/1369)

حداقل مزد

: عبارت از حداقل دستمزد يا حقوقي است كه به منظور حمايت از نيروي كار، براساس ماده (26) آيين نامه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 33433/ت 25ك مورخ 16/3/1373 – تعيين و اعلام مي شود. (بند ش ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

حداقل و حداكثر حقوق

: منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين قبل از وضع كسور قانوني است. (بند ج تصويب مواردي در اجراي ماده 8 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)

حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه

: حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر تعدد كارهاي اين رشته كه مي توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده11 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

حداكثر طغيان معمولي

: ميزان آبي است كه با تناوب 25 ساله از طريق محاسبات آمار و احتمالات هيدرولوژيك از طرف وزارت نيرو محاسبه و تعيين مي گردد. (بند 11 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حداكثر كار

: حداكثر كار مناسب و ظرفيت كل در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر مبلغ يك يا چند كار در اين رشته كه مي توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

حداكثر وزن (هواپيما)

: منظور حداكثر وزن مجاز هواپيما هنگام بلند شدن است Weight Maximum take off كه در گواهينامه معتبر صلاحيت پرواز هواپيما ذكر شده و چنان چه چنين گواهينامه اي در دسترس نباشد حداكثر وزن مجاز هواپيما همان است كه در نشريه سازنده هواپيما درج گرديده است. (مقدمه تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيما و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهينامه هاي فني و هواپيماها و كاركنان پرواز مصوب 1/7/1346)

حدود

: حدود، مجازات هايي است كه مقدار و كيفيت آن ها در شرع تعيين شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

حدود راه آهن

: حدود ايستگاه راه آهن عبارت است از محوطه اي كه مورد نياز راه آهن بوده و براساس نقشه هاي مصوب راه آهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و به وسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي شود. (تبصره ماده 11 قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)

حدود صنفي

: حداقل فاصله اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي، با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن ها. (ماده 7 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

حدود صنفي

: حداقل فاصله اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن ها. (ماده 8 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

حرز

: حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

حرز

: حرز عبارت است از محلي كه مال در آن به منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداري مي شود. (تبصره بند 10 ماده 213 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

حرفه

: حرفه عبارت است از مجموعه توانايي هايي كه مهارت هاي لازم براي انجام شغل معيني را فراهم آورد. (بند الف ماده 4 از آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)

حرفه مهندسي معدن

: منظور حرفه هاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليت هاي معدني است. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 25/11/1379)

حروفچيني

: حروفچيني به كارگاهي اطلاق مي شود كه در آن به وسيله چيدن حروف، مطالب، به طريق دستي و ماشيني براي چاپ مورد استفاده قرار گيرد. (ماده 3 آيين نامه تأسيس چاپخانه وگراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

حريم

: حريم، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. (بند د ماده 1 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)

حريم

: حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدني)

حريم

: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، نهر يا مسيل است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و يا حفاظت تأسيسات احداثي لازم مي باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. (بند 12 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حريم

: حريم آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن ها لازم است و طبق مقررات اين آيين نامه توسط وزارت نيرو يا شركت هاي آب منطقه اي تعيين مي گردد. حريم انهار طبيعي يا رودخانه ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند، از يك تا بيست متر خواهد بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه يا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف بستر به وسيله وزارت نيرو تعيين مي گردد. (از بند خ ماده 1 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379هيأت وزيران)

حريم اراضي

: حريم اراضي عبارت است از مقدار زميني كه در اطراف و جوانب اراضي احيا شده (تأسيسات، ده و غيره) مورد نياز عادي استفاده از اراضي احيا شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوي الحريم متفاوت است. (بند 12 ماده 1 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

حريم راه آهن

: حريم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر يك از دو طرف محور خط مي باشد. (از ماده 13 قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320)

حزب

: حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آن ها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان ها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد. (ماده 1 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

حفاظت خاك

: كليه برنامه ها و عملياتي است كه جهت مبارزه با فرسايش خاك به اجرا در مي آيد. (بند 13 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حفظ و تثبيت مسير رودخانه

: عبارت از كليه اقداماتي است كه مانع تغيير مسير رودخانه مي گردد. (بند 10 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران

حقابه

: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

حقابه

: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون به نفع مالك آن تعيين شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)

حق ارتفاق

: ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 قانون مدني)

حق السعي

: كليه دريافت هاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله مندي، هزينه مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آن ها دريافت مي نمايد را حق السعي مي نامند.(ماده 34 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

حق العمل كار

: حق العمل كار در گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد، كساني كه بدون داشتن كارت حق العمل كاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام مي دهند نمي توانند بيش از ده مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند. مستخدمين تجارتخانه ها يا مستخدمين حق العملكاران كه منحصراً كارهاي آن تجارتخانه يا آن حق العمل كار را در گمرك انجام مي دهند مشمول مقررات ماده 382 اين آيين نامه خواهند بود. (ماده 376 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

حق العمل كار

: حق العمل كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق العملي دريافت مي دارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

حق انتفاع

: حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. (ماده 40 قانون مدني)

حق بيمه

: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه از بيمه گزاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي مصوب 5/3/1363)

حق بيمه

: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد. (بند 6 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354

حق بيمه

: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آن چه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند. (بند 6 ماده 2 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

حق سرانه

: مبلغي است كه بر مبناي خدمات مورد تعهد به مشمولين بيمه خدمات درماني، براي هر فرد در يك ماه تعيين مي گردد. (بند 6 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

حق سكني

: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود. (ماده 43 قانون مدني)

حق شفعه

: هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند. (ماده 808 قانون مدني)

حق مرغوبيت

: به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح هاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثي يا اصلاحي واقع مي شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از برگذر حق مرغوبيت تعلق مي گيرد. (ماده 1 آيين نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 22/7/1348)

حق مرغوبيت

: هرگاه بر اثر عمليات شهرداري ملكي مشرف به خيابان و گذر شود يا ملكي كه مشرف به خيابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتيجه اين مرغوبيت بيش از صدي ده افزايش بها حاصل كند اين افزايش به وسيله كارشناس مطابق ماده 4 ارزيابي خواهد شد و مالك ملك نامبرده مكلف است يك سوم افزايش حاصله را به شهرداري نقداً يا به ترتيب اقساط بپردازد و در صورت اخير موعد پرداخت تمام اقساط از تاريخ قطعيت تا يك سال نبايد تجاوز نمايد. (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)

حق واگذاري محل

: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

حقوق

: حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي گردد: = حقوق هر سال (ضريب افزايش سنواتي + 1) حقوق سال قبل

حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود. (ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)

حقوق

: در صورتي كه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود. (بند ب ماده 37 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

حقوق

: منظور از حقوق از لحاظ اجراي مقررات اين فصل جمع مبلغي است كه طبق اين مقررات تحت عنوان حقوق و مزاياي شغل و مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت مي شود و تا زماني كه وضع استخدامي مستخدمين شركت بر اساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايايي كه مستخدمين به موجب مقررات استخدامي سابق به طور مستمر به اعتبار شغل محوله دريافت مي دارند مأخذ احتساب كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زايد بر چهل هزار ريال در ماه كسوري پرداخت نمي شود. (تبصره ماده 36 مقررات استخدامي شركت هاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

حقوق

: عبارت است از مقرري مستمر ماهانه كه براساس امتيازات ناشي از خصوصيات شغل و شاغل به كاركنان پرداخت مي شود. (بند ح ماده 1 آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حقوق

: عبارت از دريافت مقرري ثابت، براساس سيستم حقوق و دستمزد سازمان بابت انجام وظايف طي روزهاي ماه است. (بند س ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

حقوق

: هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي شود. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)

حقوق اجتماعي

: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد و از قبيل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ب) عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.ج) عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري. ه_) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، شركت ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي. و) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.ز) انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ح) استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري. (تبصره 1 ماده 62 مكرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/2/1377)

حقوق بازنشستگي (ارتش)

: حقوق بازنشستگي حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت مي گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

حقوق بازنشستگي

: حقوق بازنشستگي عبارت از يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور بازنشستگي است كه در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد. (ماده 39 مقررات استخدامي شركت هاي دولتي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

حقوق بازنشستگي (نيروهاي مسلح)

: ميزان حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنين خدمت كه در هر حال از آخرين حقوق نبايد تجاوز كند.(ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش

: ميزان حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنين خدمت آنان – حقوق بازنشستگي به هر تقدير از ميزان آخرين حقوق دريافتي نبايد تجاوز نمايد. (ماده 11 قانون بيمه هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)

حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي

: حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي عبارت خواهد بود از يك سي ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنوات خدمت كه به هر حال از ميزان آخرين حقوق دريافتي تجاوز نخواهد كرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)

حقوق دولتي

: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

حقوق قضات

: حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي گردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبنا) ضريب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)

حقوق قضات

: حقوق پايه يك قضايي كماكان سه هزار ريال است حقوق پايه هاي ديگر تا پايه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك سوم آن و حقوق پايه پنجم تا پايه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك چهارم آن و حقوق پايه هشتم تا پايه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك ششم آن و حقوق پايه دهم تا يازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك هشتم آن و مبلغي كه به عنوان كمك سابقاً پرداخت مي شد به كارمندان قضايي داده نخواهد شد ولي از مزايا و هزينه سفر و فوق العاده استفاده خواهند كرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)

حقوق گمركي

: حقوق گمركي وجوهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت مي شود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

حقوق مكتسبه متصرف

: عبارت است از هر نوع حقي كه به نحوي از انحا براي متصرف تحت شرايط قانوني معيني حاصل شده باشد از قبيل مالكيت اعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غيره. (بند 3 ماده 1 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

حقوق وظيفه (ارتش)

: حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكلف پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت مي گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

حكم

: چنان چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود. (ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

حكم

: رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده مي شود. (ماده 154 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

حكم

: رأي محكمه يا راجع به ماهيت دعوا است كليتا يا به بعضي مسائل كه در حين رسيدگي به دعوا حادث و مطرح مي شود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده مي شود. (ماده 448 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

حكم

: عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار بانك به كاركنان در حدود قوانين، مقررات و آيين نامه هاي بانك. (بند واو ماده 1 آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حكم حضوري

: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)

حكم حضوري

: حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعي عليه هيچ جواب كتبي نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آن كه مدعي عليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1/5/1334)

حكم رسمي

: حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حكم غيابي

: اگر مدعي عليه در جلسه دادرسي حاضر نشود اعم از اين كه در دادرسي عادي لايحه دفاعيه خود را داده يا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعي جلسه دادرسي را تجديد يا به قضيه رسيدگي كرده حكم مي دهد و اين حكم غيابي محسوب است مگر اين كه مدعي عليه حق حضور خود را ساقط كرده باشد. (ماده 164 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

حكم قطعي

: احكام حضوري كه در رسيدگي پژوهشي صادر مي شود و همچنين احكامي كه غياباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب مي شود. (ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

حكم نهايي

: حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310)

حمل و نقل بين المللي

: حمل و نقل بين المللي عبارت از هر حمل و نقلي است كه به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در يك كشور تعيين و بندر عرض راهي كه كشتي در آن توقف مي كند در كشور ديگر يا مبدأ و مقصد در دو كشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

حوادث

: منظور از حوادث مذكور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتش سوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347)

حوادث ناشي از كار

: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد مشروط بر اين كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

حوادث ناشي از كار

: حوادث ناشي از كارحوادثي است كه ضمن انجام كار يا به سبب آن يا حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان از حوادث كار اتفاق مي افتد. (ماده 20 آيين نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان مصوب 16/3/1350)

حوادث ناشي از كار

: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها يا محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري مي شود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي گردد. (ماده 43 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/02/1339)

حوالجات ابلاغي

: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار دولت صادر مي كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دو ناميده مي شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

حواله

: حواله اجازه اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي يا دستگاه اجرايي محلي يا نهادهاي عمومي غيردولتي يا ساير دستگاه هاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذي حساب در وجه ذي نفع صادر مي شود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

حواله

: حواله سندي است كه وسيله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي براي پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذي حساب در وجه ذي نفع صادر مي شود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

حواله

: حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي گويند. (ماده 724 قانون مدني)

حواله

: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار دولت صادر مي كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دو ناميده مي شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله كنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغي مي نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

حواله

: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقيم و حواله اعتباري. حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر مي كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دوم ناميده مي شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي نامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

حواله اعتباري

: حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دو ناميده مي شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مأموران ولايات اجازه مي دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

حواله اعتباري

: حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دوم ناميده مي شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي نامند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

حواله مستقيم

: هيچ خرج دولتي تأديه نخواهد شد مگر اين كه قبلاً يكي از وزرا مستقيماً آن را حواله كرده باشد يا اين كه حواله كنندگان درجه دويم به موجب حواله اعتباري وزرا حواله ابلاغي داده باشند. (ماده30 قانون محاسبات عمومي مصوب10/12/1312)

حواله مستقيم

: حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلا واسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر مي كنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

حوزه آبريز

: حوزه آبريز يا آبخيز – پهنه اي است كه تمام روان آب ناشي از بارش وارد بر روي آن را يك رودخانه، آبرو، درياچه يا يك آب انباشت دريافت مي نمايد. (بند 14 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حوزه ابتدايي

: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است. هر حوزه ابتدايي ممكن است مشتمل بر چند حوزه صلحيه باشد. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه ابتدايي

: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است و هر يك از حوزه هاي ابتدايي مشتمل است بر حوزه هاي صلحيه. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حوزه استينافي

: حوزه استينافي عبارت است از قسمتي از مملكت كه در قلمرو يك محكمه استيناف واقع است و هر حوزه استينافي مشتمل است بر چند حوزه ابتدايي. (ماده 9 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه انتخابيه

: مراد از حوزه انتخابيه آن قسمتي از مملكت است كه موافق تقسيم نظامنامه يك يا چند نفر را مشتركاً انتخاب كرده مستقيماً به عضويت مجلس شوراي ملي مي فرستد اعم از اين كه آن قسمت در تحت يك يا چند حكومت باشد مركز حوزه آن نقطه اي است كه انتخاب درجه ثاني حوزه در آن جا واقع مي شود. (از ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

حوزه تميز

: قوه قضاييه ديوان تميز شامل كليه محاكم عدليه ايران است. (ماده 10 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307

حوزه شهري

: به كليه نقاطي اطلاق مي شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند. (تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

حوزه صلحيه

: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه واقع است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه صلحيه

: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حوزه قضايي

: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد. (تبصره ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/01/1379)

حوزه قضايي

: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ. (تبصره 1 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373)

حيازت

: مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا. (ماده 146 قانون مدني)

حيثيت خصوصي (جرم)

: محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي تواند دو حيثيت داشته باشد. اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است علي هذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعاي مي شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي.(ماده 2 قوانين محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

حيثيت شخصي (جرم)

: مسئوليتي كه ناشي مي شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصيربه شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي شود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حيثيت عمومي (جرم)

: محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي تواند دو حيثيت داشته باشد. (اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. (دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي. (ماده 2 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

حيثيت عمومي جرم

: مسئوليتي كه ناشي مي شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي شود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حيوان گم شده (ضاله)

: حيوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي گردد. (ماده 170 قانون مدني)

حين انجام وظيفه

: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جز اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد مشروط بر اين كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

حين انجام وظيفه

: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها يا محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري مي شود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي گردد. (ماده 43 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

خ

خرده فروشي

: عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آيين نامه به صورت جزئي در اندازه و ميزان قابل عرضه به مصرف كنندگان مي باشد. (بند ح ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

خزانه داري كل

: خزانه داري كل مأمور دريافت و تمركز كليه عايدات نقدي و جنسي دولت و جمع آوري عوايد كليه مأمورين صاحب جمع و كليه وجوهي كه به موجب قراردادها و امتيازات بايد به دولت برسد خواهد بود. (ماده 3 قانون تشكيل اداره خزانه داري كل مصوب 5/12/1301)

خزانه داري كل

: خزانه دار كل ممالك محروسه ايران مأمور نظارت مستقيم و واقعي تمام معاملات مالياتي و پولي دولت ايران است و اين معاملات شامل اخذ تمام عايدات از هر قبيل و تفتيش و محاسبات تمام مخارج دولتي مي باشد. (ماده 1 قانون تشكيل ترتيبات مالياتي مملكت ايران مصوب 23/3/1290)

خسارات دادرسي

: خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. (ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

خسارات دادرسي

: خسارت دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه مستقيماً مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوي يا دفاع لازم بوده از قبيل حق الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محلي و غيره. (ماده 717 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

خسارات مالي

: خسارت بدني عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و خسارت مالي عبارت است از هر يك از خسارات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است. (رديف 2 بند ب ماده 75 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

خسارات مشترك دريايي

: خسارات مشترك دريايي عبارت است از مخارج فوق العاده و خساراتي كه به طور ارادي براي حفظ و سلامت كشتي و مسافر و بار آن به وجود آمده است. (ماده 185 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

خط القعر

: خطي است كه عميق ترين نقاط رودخانه، نهر يا مسيل را به يكديگر وصل مي نمايد. (بند 15 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363)

خطوط راه آهن صنعتي و تجاري

: منظور از خطوط صنعتي و تجاري خطوط و دوراهي ها و ساختمان هاي مربوط است كه بنا به تقاضاي مؤسسات خصوصي و يا دولتي (كه در اين آيين نامه متقاضي ناميده مي شود) ايجاد مي گردد. (ماده 1 آيين نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتي

خلاف

: خلاف عبارت از جرمي است كه جزاي آن تكديري است چنان كه قانون مجازات معين مي كند. (ماده 184 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

خود حفاظت

: خود حفاظت و خودياري جمعي عبارت است از مجموعه اقدامات دستجمعي كه خانواده ها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي براي مقابله با خطرات طبيعي و سوانح غيرمترقبه و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح از طريق پيش بيني و اجراي آنچه در اين باره آموزش ديده اند قبل از رسيدن يكان هاي كمكي با امكانات خود انجام مي دهند. (بند ب ماده 3 از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

خودرو سواري

: خودرويي است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر است. ظرفيت خودروي سواري (استيشن) با راننده حداقل 7 و حداكثر 9 نفر است و مشمول رديف 02/87 الف تعرفه گمركي مي گردد. (بند 1 آ موضوع تبصره 12 از آيين نامه هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات.... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)

خودروهاي دولتي

: وسايل نقليه اي هستند كه جزو اموال عمومي و اموال دولت بوده و براي انجام امور اداري خدماتي در اختيار دستگاه اجرايي مي باشند و به ترتيب زير طبقه بندي مي شوند: الف) خودروهاي خدمات عمومي كه با نصب نمره دولتي و نوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده در دو طرف آن ها مشخص مي شوند و عبارتند از: سواري، وانت، ميني بوس، اتوبوس، كاميون و كاميونت. نصب نمره دولتي و درج عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده براي خودروهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست. ب) خودروهاي خدمات اختصاصي كه خودروهاي سواري غيرتشريفاتي بوده و داراي نمره شخصي مي باشند. (ماده 2 آيين نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1373 هيأت وزيران)

خيار تأخير ثمن

: هرگاه مبيع عين خارجي يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود. (ماده 402 قانون مدني)

خيار تبعض صفقه

: خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد. در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند. (ماده 441 قانون مدني)

خيار تدليس

: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)

خيار حيوان

: اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد. (ماده 398 قانون مدني)

خيار رويت

: هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار مي شود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد. (ماده 410 قانون مدني)

خيار شرط

: در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد. (ماده 399 قانون مدني)

خيار عيب

: اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله. (ماده 422 قانون مدني)

د

دادگاه هاي عمومي

: دادگاه هاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب)

دادگاه هاي عمومي

: دادگاه هاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب 5/7/1358 شوراي انقلاب)

دادنامه

: در ظرف پنج روز از تاريخ صدور حكم يا قراري كه مستقلاً قابل شكايت است پاكنويس آن بايد تهيه شده و به امضا دادرس دادگاه و مدير دفتر برسد اين پاكنويس دادنامه خوانده مي شود. (ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

داده هاي الكترونيكي

: عبارت است از متن يا پرونجاي (فايل) اطلاعاتي كه از طريق شبكه هاي رايانه اي يا ديسك نوري يا فلاپي ديسك به منظور تسريع در امور جاري عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بين المللي همراه با اعمال سيستم امنيتي بر روي اين گونه پرونجا ها (فايل ها) و امكان احراز هويت فرستنده و گيرنده تبادل مي گردد. (بند ح ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

دار العلم مفيد

: دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد كه در اين اساسنامه اختصاراً دارالعلم خوانده مي شود، مؤسسه اي است تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي كه به منظور دستيابي به اهداف ذيل تأسيس مي گردد: 1- مطالعه و تحقيق در علوم و معارف اسلامي و بازبيني و بازنگري در علوم انساني براساس مباني و موازين اسلامي. 2- فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت گسترش فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي در جهان اسلام و ارزيابي تحقيقات انجام يافته در حوزه معارف اسلامي و علوم انساني. 3- تربيت علمي و عملي محققان برجسته و صاحب صلاحيت خدمت در دانشگاه و ساير مؤسسات تحقيقاتي مشابه آن. 4- معرفي و به كارگيري نتايج تحقيقات انجام شده در وجوه گوناگون حيات فرهنگي و اجتماعي ملل اسلامي. 5- تحقيق شئون مختلف جوامع اسلامي و ديگر جوامع و پيش بيني تحول آن ها به منظور طرح پيشنهادهاي مناسب براي تدوين خطوط كلي سياست هاي فرهنگي – اجتماعي و علمي جهان اسلامي. (ماده 1 اساسنامه دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد (ره) مصوب 4/5/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دارايي هاي ارزي

و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيش بيني شده است. و) اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آن ها از حدودي كه در ماده 27 پيش بيني شده بيش تر نباشد. ز) ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول مي شود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مي نمايد و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه مي توان قبول كرد معين خواهد نمود. (ماده 21 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

دارايي هاي توليدشده

: منظور دارايي هايي است كه در فرايند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليدشده به سه گروه عمده دارايي هاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

دارايي هاي توليد نشده

: منظور دارايي هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده اند (مانند زمين و ذخاير معدني) (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

دارايي هاي ثابت

: منظور دارايي هاي توليد شده اي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد به كار برده مي شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

دارايي هاي سرمايه اي

: منظور دارايي هاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرايند توليد كالا و خدمات به كار مي رود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

داربست

: سازه اي موقت است كه براي نگهداري قالب بندي، سكوهاي كار و تحمل بارهاي حين اجرا برپا مي شود مشتمل بر شمعبندي، پايه هاي قائم، صفحات افقي، بادبندها، زيرسري ها و نظاير اين ها. (بخش 9-1-11-1 تعاريف از مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)

دارنده چك

: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان. (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355)

دارنده چك

: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد در وجه حامل). (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 4/3/1344)

دارنده چك

: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (در مورد چك هاي در وجه حامل) (تبصره3 ماده1 قانون راجع به چك بي محل مصوب 16/12/1337)

داروهاي ژنريك

: عنوان داروهاي ژنريك به داروهايي اطلاق مي شودكه با نام شيميايي يا عمومي (غيراختصاصي) كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأييد مي گردد، ناميده مي شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني وآشاميدني مصوب 1334مصوب23/1/1367)

داروهاي گياهي

: داروهاي گياهي به فراورده هايي اطلاق مي شود كه در تهيه و تركيب آن ها كلاً يا اكثر آن، از اجزا يا عصاره هاي گياهي استفاده شده باشد، تشخيص داروي گياهي تأييد اثر درماني و تعيين يا تأييد نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. (تبصره 3 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 23/1/1367)

داروي اختصاصي

: عنوان داروي اختصاصي شامل داروهايي مي شود كه به طور ساده و يا از اختلاط يا تركيب چند دارو در نتيجه ابداع شخص يا شخصيت حقوقي معيني به دست آمده يا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتي مخصوص مشخص به نام ابداع كننده در كشور ايران و يا كشورهاي خارجي به ثبت رسيده باشد. (ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334)

دام

: در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي، طيور، ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ وحش اطلاق مي شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماري هاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي باشد. (ماده 2 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

دامپزشك

: به فارغ التحصيلان رشته هاي دامپزشكي داخل و خارج از كشور اطلاق مي شودكه مدرك دكتراي دامپزشكي آن ها به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد. (ماده6 آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه هاي بيماران درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

دامدار

: كسي كه حرفه اصلي او توليد يا پرورش دام و يا طيور باشد. (بند7 ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

دام زنده

: حيوانات اهلي، طيور، آبزيان، زنبور عسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و پوستي و حيوانات باغ وحش. (بند د ماده 2 آيين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

دامغه

: جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، (از بند 9 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

دام كشتاري

: هر نوع دام و طيور كه از نظر شرع مقدس اسلام قابليت مصرف براي انسان داشته باشد. (بند د ماده 2 آيين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپز

داميه

: خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود همراه با جريان خون باشد كم يا زياد؛ (از بند 2 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

دانش آموز

: اشخاصي دانش آموز ناميده مي شوند كه در يكي از آموزشگاه هاي ملي يا دولتي (داخله يا خارجه) رسماً اشتغال به تحصيل داشته باشند. (ماده 70 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)

دانشجوي خارجي

: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي كند. (بند د ماده 1 تكميل آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي خارجي

: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي كند. (بند د ماده 1 آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي داخل

: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين نامه به آن دانشجو اطلاق مي شود. (بند ب ماده 1 تكميل آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي داخل

: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين نامه به آن دانشجو اطلاق مي شود. (بند ب ماده 1 آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 20/4/1374)

دانشجوي وابسته

: به فردي كه به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه هاي خارج از كشور تحصيل مي كند، گفته مي شود. (بند ج ماده1 تكميل آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي وابسته

: به فردي كه به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه هاي خارج از كشور تحصيل مي كند، گفته مي شود. (بند ج ماده1آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشكده

: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

دانشگاه

: دانشگاه به مؤسسه اي اطلاق مي شود كه لااقل سه دانشكده كامل به تشخيص شوراي مركزي دانشگاه ها داشته باشد. (تبصره ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه ها مصوب 9/9/1344)

دانشگاه

: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

دانشگاه

: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه ها و مؤسسات و مجتمع هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي كنند كه در اين آيين نامه به آن ها دانشگاه اطلاق مي شود. (ماده 1 تكميل آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه

: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه ها و مؤسسات و مجتمع هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي كنند كه در اين آيين نامه به آن ها دانشگاه اطلاق مي شود. (ماده 1 آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه

: دانشگاه در اين آيين نامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آيين نامه معاملات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 10/5/1363 هيأت وزيران)

دانشگاه

: دانشگاه در اين آيين نامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آيين نامه مالي دانشگاه ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

دانشگاه آزاد اسلامي

: دانشگاه مؤسسه اي است غيرانتفاعي كه درآمدهاي آن منحصراً صرف هزينه ها و پيشرفت و توسعه فعاليت هاي آن خواهد شد. (ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 12/8/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه شاهد

: دانشگاه شاهد مؤسسه اي است غيرانتفاعي و وابسته به بنياد شهيد انقلاب اسلامي با شخصيت حقوقي مستقل كه رئيس دانشگاه نماينده قانوني آن خواهد بود. (ماده 3 اساسنامه دانشگاه شاهد مصوب 29/8/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه علوم اسلامي رضوي

: دانشگاه مؤسسه اي است غيردولتي و غيرانتفاعي و عام المنفعه و بودجه آن از محل موقوفات مدرسه ميرزا جعفر و خيرات خان، وجوهات شرعيه، درآمد خصوصي (غيردولتي) استان قدس رضوي و كمك هاي مردمي تأمين مي شود. (ماده 4 اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي مصوب 5/10/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

داوري

: داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين و يا انتصابي. (بند الف ماده 1 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376)

داوري بين المللي

: داوري بين المللي عبارت است از اين كه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. (بند ب ماده 1 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376)

دبستان

: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي منصوب 19/12/1312)

دبير

: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

دبيرستان

: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

درآمد

: منظور آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

درآمد اختصاصي

: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد. (ماده 14 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درآمد اختصاصي

: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد اختصاصي دانشگاه

: درآمد اختصاصي دانشگاه عبارت است از كليه درآمدهاي دانشگاه كه در يك سال مالي در اثر ارائه خدمات، تحقيقات و فروش محصولات حاصل مي گردد. (ماده 5 آيين نامه مالي دانشگاه ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

درآمد برنامه

: درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه براي اجراي برنامه هاي عمراني در بودجه عمراني تحت عنوان درآمد برنامه منظور مي شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد حقوق

: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

درآمد حقوق

: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 1 لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

درآمد خالص

: درآمد خالص مشمول ماليات مؤديان مذكور عبارت است از درآمدي كه در ظرف سال شمسي عايد مؤدي مي شود منهاي مخارجي كه براي تحصيل و حفظ درآمد مزبور نموده اند. هزينه هاي قابل قبول در محاسبه مالياتي به موجب آيين نامه تعيين مي گردد. (تبصره 1 ماده 6 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

درآمد شركت هاي دولتي

: درآمد شركت هاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليت هايي كه شركت هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آن ها هستند عايد آن شركت ها مي گردد. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درآمد شركت هاي دولتي

: درآمد شركت هاي دولتي عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه شركت هاي دولتي تحت عنوان درآمد شركت هاي دولتي منظور مي گردد. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد صندوق بازنشستگي

: درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي و آزمايشي كسر مي شود منحصر است به وجوه مذكور در مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 اين قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم. در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است كمبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند. بند 16 (100 اصلاحي) لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

درآمد عمومي

: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درآمد عمومي

: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد كافي

: عبارت است از مقدار درآمدي كه عرفاً نياز يك خانواده را تأمين كند به تشخيص هيأت هاي واگذاري زمين. (بند 8 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

درآمد كشاورزي

: منظور از درآمد كشاورزي مذكور در اين قانون هر نوع درآمدي است كه از محصول اراضي مزروعي و باغات و جنگل ها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانه ها و آسياها و حق الارض مراتع و اراضي مزروعي به دست مي آيد. (ماده 4 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

درآمد كل (شركت نفت)

: درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه (پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق الارض و برگشت هزينه اكتشاف عايد شركت شود. همچنين وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركت هاي فرعي و وابسته پس از پرداخت ماليات بر درآمد آن شركت ها عايد مي گردد. (ماده 51 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356)

درآمد مشمول ماليات حقوق

: درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين لايحه قانوني. (ماده 2 لايحه قانوني ماليات بر درآمد مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

درآمد مشمول ماليات حقوق

: درآمدهايي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات حقوق است. (ماده 3 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

درآمد ناويژه

: درآمد ناويژه عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره برداري كان ها كه پس از كسر هزينه هايي كه براي تحصيل درآمدها به شرح زير لازم مي باشد به درآمد ويژه تبديل مي گردد الف) دستمزد، مواجب، حق الزحمه و حق العمل و فوق العاده مستخدمان و كارگران و وجوهي كه طبق نظامنامه وزارت دارايي به صندوق هاي تقاعد و تعاون مستخدمان و كارگران پرداخته مي شود.

(ماده 11 آيين نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ويژه

: مبلغي است كه از عمليات و معاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينه ها و استهلاكات حاصل مي شود. (بند 3 ماده 1 از قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

درآمد ويژه

: درآمد ويژه مصرحه در ماده سوم از قانون ماليات بر درآمد عبارت است از: هرگونه درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق، مواجب، مزد، اجرت، حق الزحمه، فوق العاده، پاداش و بهره معاملات پولي و معاملات رهني و بيع شرطي، سود سهام، كارمزد، حق الامتياز، لاتار و شرط بندي، حق داوري و درآمد املاك مزروعي مشمول ماليات، درآمد مشمول ماليات از اجاره بها، درآمد مشمول ماليات از فروش اموال غيرمنقول، هر نوع درآمد اتفاقي جز درآمد ارثي و هر نوع درآمد ديگري كه در اين آيين نامه اسم صريحي از آن برده نشده و معافيت آن تصريح نگرديده و اجازه داده نشده است كه از آن درآمدها به عنوان هزينه تحصيل درآمد مبلغي موضوع شود. (ماده 10 آيين نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ويژه

: درآمد ويژه شامل اقلام زير است: الف) درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق و اجرت و حق الزحمه و فوق العاده و پاداش و بهره معاملات پولي و سود سهام و كارمزد و هر نوع منافع يا سود ديگري كه عايد بگردد طبق آيين نامه مخصوص. ب) درآمد غيرويژه حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و صنعتي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره برداري كان ها پس از وضع هزينه هايي كه براي تحصيل اين درآمدها لازم است و به موجب

آيين نامه مخصوص تعيين مي گردد. ج) نسبت به املاك مزروعي كه به اجاره واگذار شده ميزان درآمد ويژه عبارت خواهد بود از نصف مال الاجاره نقدي و جنسي سالانه آن كه به نقد تسعير مي گردد به موجب قرار اجاره كتبي يا شفاهي. د) از كليه درآمد

كشاورزي املاك مزروعي كه عايد مالك مي گردد برابر نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي كه قسمت جنسي آن بايد تسعير و تبديل به نقد گردد. ه_) نسبت به مستأجرين املاك مزروعي كه درآمد كشاورزي سهم مالكانه را اجاره مي كنند تمام سهم مالكانه محسوب پس از وضع مال الاجاره كه به مالك مي پردازند نصف از عوايد مستأجر. و) نسبت به مالكين املاك مزروعي كه شخصاً عمل رعيتي ملك را عهده دار بوده و كل محصول را برداشت مي نمايند نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي تسعير شده به نقد. ز) صد پنجاه مال الاجاره حمام ها و پخچال ها و صد هفتاد و پنج مال الاجاره خانه ها و صد هشتاد ساير مستغلات و اراضي و متعلقات آن ها كه به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد. (ماده 3 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

درجه شغلي

: عبارت از تعيين ارشديت نسبي مشاغل در مجموعه طبقات شغلي است. (بند ح ماده 1 از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

درخت

: درخت از نظر اين قانون هر درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيش تر باشد. (تبصره ماده 1 از قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب 11/5/1352)

درختان جنگلي ايران

: درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته بندي مي گردد: دسته اول- زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشك، ملچ، افرا، شيردار، الوكك، توسكا، نمدار. دسته سوم- اوجا، سفيدپلت، كلهو، ممرز و ساير گونه ها. (بند 17 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1365)

درخواست وجه

: درخواست وجه سندي است كه مدير امور مالي ديوان محاسبات براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 2 اين قانون و ساير پرداخت هايي كه به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب يا حساب هاي بانكي ديوان محاسبات صادر مي گردد، تنظيم مي نمايد. (ماده 3 آئين نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات مصوب 9/6/1372)

درخواست وجه

: درخواست وجه سندي است كه ذي حساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداخت هايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز است حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذي ربط صادر مي كند. (ماده 22 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درخواست وجه

: درخواست وجه سندي است كه ذي حساب براي پرداخت حواله هاي صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه يا مؤسسه مربوط صادر مي كند. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درصد جانبازي

: عبارت است از ميزان آسيب ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديدنظر خواهد شد. (بند ج ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

درمانگاه

: درمانگاه مؤسسه اي است شبانه روزي كه بيماران سرپايي را مي پذيرد و بايستي حداقل داراي سه پزشك عمومي يا متخصص باشد و استفاده از هر نام ديگر براي درمانگاه ممنوع است. (ماده 16 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/1365 هيأت وزيران)

درمانگاه دامپزشكي

: مكاني با فضاي مناسب، طبق نقشه هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور است كه داراي امكانات كافي براي پذيرش دام، معاينه، تشخيص، معالجه سرپايي دام ها و در صورت لزوم اعزام اكيپ هاي سيار به مناطق تحت پوشش مي باشد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه هاي بيماران درمانگاه آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

دريافت هاي دولت

: دريافت هاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركت هاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثنا هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا مي گردد و مانند اين ها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حساب هاي خزانه داري كل متمركز شود. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درياي ساحلي

: حق حاكميت ايران در خارج قلمرو خشكي ايران و آب هاي داخلي شامل منطقه اي از درياها متصل به سواحل ايران كه درياي ساحلي ناميده مي شود است. (ماده 1 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه 1313 مصوب 22/1/1338)

درياي سرزميني

: حاكميت جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آب هاي داخلي و جزاير خود در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقه اي از آب هاي متصل به خط مبدأ كه درياي سرزميني ناميده مي شود نيز حاكميت دارد. اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستردرياي سرزميني مي باشد. (ماده 1 قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372)

درياي سرزميني

: در اصطلاح اين قانون: منظور از درياي زيرزميني درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب هاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 22 فروردين 1338 مي باشد. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با موادنفتي مصوب 14/11/1354)

دستگاه

: منظور از دستگاه ها در اين قانون كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آن ها مترتب بشود مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آن ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند. (تبصره ماده 2 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361)

دستگاه

: به كليه واحدهاي سازماني تابع قوه هاي مقننه، مجريه و قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت هاي تابع دولت و كليه مؤسسات كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند اطلاق مي شود. (بند ج ماده1 آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)

دستگاه اجرايي

: منظور وزارتخانه، نيروها و سازمان هاي تابعه ارتش ... استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عام المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود. (بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

دستگاه اجرايي

: منظور از دستگاه اجرايي در اين آيين نامه، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي، مؤسسات و شركت هايي هستند كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است. (ماده 1 آيين نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1372 هيأت وزيران)

دستگاه دولتي

: منظور از دستگاه دولتي در اين قانون كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها و هرگونه سازمان يا مؤسسه اي است كه به نحوي از اعتبارات كل كشور يا اعتباراتي كه به موجب قانون يا تصويبنامه هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي گردد بهره مند مي شوند. (تبصره 4 ماده 2 از قانون آيين نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب 7/7/1370)

دستگاه دولتي

: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول برعهده هيأت وزيران مي باشد. (ماده 1 آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

دستگاه دولتي

: منظور از دستگاه دولتي در اين تصويبنامه، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، دستگاه هاي اجرايي محلي، مؤسسات عمومي عام المنفعه، شهرداري ها و هر دستگاه ديگري كه بيش از 50 درصد هزينه هاي خود را از محل بودجه عمومي دولت دريافت مي نمايند مي باشد. (بند 4 مقررات مربوط به پرداخت اضافه كار ساعتي كاركنان دستگاه هاي دولتي مصوب 24/2/1358 هيأت وزيران)

دستگاه مسئول بهره برداري

: منظور دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي گردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجراكننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد. (بند 12 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

دستگاه هاي دولتي

: منظور از دستگاه هاي دولتي كليه وزارتخانه ها، ادارات مستقل، بنگاه ها، شركت ها و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و هرگونه سازماني است كه دولت به نحوي از انحا از لحاظ مالي در آن سهيم باشد به استثنا وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور جز در مورد استفاده از مسكن هاي عمومي واگذاري. (ماده 6 رد لوايح مربوط به تشكيل سازمان مسكن و تنظيم يك برنامه صحيح و بلندمدت براي خانه دار ساختن كارمندان دولت و كارگران صنايع مصوب 20/11/1344)

دستمزد

: دستمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل ساعات كار و كارمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل هر واحد از محصول كار به كارگر به طور نقد يا جنس تأديه مي شود. (تبصره 1 ماده 3 از لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

دستور اجرا

: عبارت دستور اجرا از اين قرار است عموم ضابطين عدليه و كليه مأموران اجرا و قواي دولتي مأمور و مكلف هستند كه هر يك در آنچه راجع به ايشان است اداي وظيفه و مساعدت براي اجراي مدلول اين ورقه به عمل آورند نظر به اين منظور ورقه حاضره صادر و ممضي و ممهور مي گردد به تاريخ. (ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/1/1301)

دستور موقت

: دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري باشد. (ماده 316 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعاوي خانوادگي

: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (من جمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353)

دعاوي خانوادگي

: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم (در نكاح و طلاق) و كتاب هشتم (در اولاد) و كتاب نهم (در خانواده) و كتاب دهم (در حجر و قيمومت) قانون مدني و همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و نيز از مواد مربوطه در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 25/3/1346)

دعوي تصرف عدواني

: دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد. (ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي تصرف عدواني

: دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد. (ماده 323 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي تصرف عدواني

: دعوي مزاحمت و تصرف عدواني در صلحيه اقامه مي شود كه موضوع دعوي در حوزه آن واقع است. دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال يا حتي تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مالي را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا مي نمايد. (ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

دعوي طاري

: هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشأ باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آن جا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي طاري

: هر دعوي كه در اثناي رسيدگي به دعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعوي طاري ناميده مي شود و اين دعوي اگر با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعوي اصلي در آن جا اقامه شده است مگر اين كه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف مي ماند تا دعوي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد. (ماده28 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي متقابل

: خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و توأماً رسيدگي مي شود و چنان چه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 141 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي متقابل

: مدعي عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي كند و چنين دعوي را در صورتي كه با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ يا با دعوي نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل نامند و به آن دعوي در همان دادگاه با دعوي اصلي رسيدگي مي شود مگر اين كه دعوي متقابل از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي متقابل

: مدعي عليه حق دارد كه در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوا نمايد و چنين دعوي را در صورتي كه مربوط به دعوي اولي (اصلي) باشد دعوي متقابل نامند و بدان دعوي در همان محكمه با دعوي اصلي رسيدگي مي شود مگر اين كه دعوي متقابل نوعاً از صلاحيت محكمه خارج باشد. (ماده 246 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

دعوي مزاحمت

: دعواي مزاحمت عبارت است از: دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي مزاحمت

: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده325 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي مزاحمت

: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (از ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

دعوي ممانعت از حق

: دعواي ممانعت از حق عبارت است از: تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 159 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي ممانعت از حق

: دعوي ممانعت از حق عبارت است از دعوي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا حق انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دفاتر مباشرت ثبت

: دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصيل ذيل است: اولاً- دو دفتر براي ثبت اسناد به طوري كه قانون معين مي كند، يكي براي معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله و ديگري براي ساير معاملات. ثانياً- دو دفتر فهرست كه در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصديقات خود را با قيد سجلات و امضاها و همچنين كليه اقداماتي را كه موافق وظايف خود به عمل مي آورد نسختين مي نويسد (به طور اختصار فهرست مي كند). ثالثاً- دفتر نماينده عمومي كه به ترتيب حروف تهجي براي كليه اسنادي كه در نزد مباشر ثبت يا تصديق شده ترتيب مي شود. رابعاً- دفتر صورت اسنادي كه در مباشرت ثبت توديع مي شود. خامساً- دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيموميت يا ولايت شرعي اعلان شده اند. سادساً- دفتر عايدات. (ماده 18 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

دفاع غيرنظامي

: دفاع غيرنظامي عبارت از مجموعه تدابير و اقداماتي است كه براي آماده كردن مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروت هاي ملي در برابر آثار زيان بخش ناشي از حوادث طبيعي، سوانح غيرمترقبه، حملات هوايي، استعمال هرگونه سلاح و همچنين تقليل تلفات و خسارات انجام مي گيرد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 28/12/1351)

دفترخانه اسناد رسمي

: دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي شود. سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است. (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

دفترخانه اسناد رسمي

: دفترخانه محلي است كه سردفتر براي انجام كار و وظايف دفتري خود تعيين و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مركز اطلاع مي دهد، ساير شرايط دفترخانه و اوقات كار طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود. (ماده 22 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

دفتر دارايي

: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر دارايي

: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتر روزنامه

: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر روزنامه

دفتركپيه

: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر كپيه

: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتر كل

: دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر كل

: دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفترگواهي امضا

: دفتر گواهي امضا دفتري است كه منحصراً مخصوص تصديق امضا ذيل نوشته هاي عادي است و نوشته تصديق امضا شده با توجه به ماده 375 آيين دادرسي مدني مسلم الصدور شناخته مي شود. وزارت دادگستري آيين نامه لازم را براي گواهي امضا تهيه و تصويب خواهد كرد. (ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

دفتر يار

: دفتريار كسي است كه سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پيشنهاد سردفتر و تصويب وزارت عدليه انتخاب مي گردد وظايف دفترياران به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. (ماده 24 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

دفتريار اول

: هر دفترخانه علاوه بر يك دفتريار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا است و دفتريار اول ناميده مي شود مي تواند يك دفتريار دوم نيز داشته باشد. دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات اين قانون منصوب مي شود. (ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

دفينه

: دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پيدا مي شود. (ماده 173 قانون مدني)

دلال

: دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي كند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است. (ماده 335 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دليل

: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند. (ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دليل

: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي نمايند. (ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دمپينگ

: هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دمپينگ Dumping) و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيأت وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند. (ماده 7 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

دواير محليه

: در ايالات و ولايات و بلوكات براي ترتيب و تنظيم كليه امور علاوه بر انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي كه مطابق نظامنامه انجمن هاي مذكوره تكاليف شان معين است دوايري تشكيل مي شود كه به دواير محليه موسوم خواهد بود (در مقابل دواير مركزيه كه عبارت از وزارتخانه ها است) اين دواير از حيث وظايف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يكديگر متمايزند چنان كه از حيث وظايف كليه منقسم مي شوند به دواير اداريه و عدليه و از حيث قلمرو به دواير ايالتي و ولايتي و بلوكي و از حيث اختيارات به دواير تابعه و متبوعه چنان كه بلوك در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوك. (ماده 4 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

دوره عمل

: دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان عمليات بودجه يك سنه مالي معين مي نمايد. مدت مزبور براي تشخيص مطالبات داينين دولت و بستن حساب عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

دوره عمل

: دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان معاملات بودجه يك سنه ماليه معين مي نمايد. مدت مزبوره براي تشخيص و حواله مطالبات داينين دولت تا روز آخر ماه سوم سال بعد است و براي ختم اعمال داير به دريافت عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر سال بعد است. (

دولت

: منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آيين نامه به نام سازمان هاي دولتي خوانده مي شود. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 18/11/1344)

ده

: چند آبادي و مزرعه نزديك يا متصل به هم كه مجموعاً داراي ضوابط ماده يك باشند به پيشنهاد فرماندار و تأييد انجمن شهرستان و موافقت وزارت كشور و وزارت تعاون و امور روستاها ده شناخته مي شود. (ماده 2 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353)

دهات خرده مالك

: دهات خرده مالك عبارت از دهاتي هستند كه مشمول پرداخت ماليات مزروعي نمي باشند. (تبصره2 ماده 8 از قانون بنگاه عمراني كشور مصوب11/5/1334)

ده پهلوي

: مسكوك طلاي ده پهلوي داراي 223820/73 گرم طلاي خالص و قطر آن 50 ميليمتر حد ترخص وزن دو در هزار. (بند ز قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 22/2/1355)

دهستان

: دهستان كوچك ترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد. (ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

دهستان

: وزارت كشور به تدريج از چند ده متصل به يكديگر كه داراي وضع جغرافيايي و اقليمي مشابهي بوده و از نظر اقتصادي و اجتماعي و آموزشي و تعاوني با يكديگر ارتباط و وجه مشترك داشته باشند واحدي به نام دهستان تشكيل خواهد داد كه از لحاظ اداري تابع بخش معيني خواهد بود. (ماده 4 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353)

دهكده مجاور جنگل

: دهكده مجاور جنگل دهكده اي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد. (بند 14 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

ديات

: ديات، جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است. (ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361)

ديافراگم

: سيستمي افقي يا تقريباً افقي است كه نيروهاي جانبي را به اجزاي مقاوم قائم منتقل مي نمايد. اين سيستم مي تواند مهاربندي هاي افقي را نيز شامل گردد. (بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

دين رسمي ايران

: دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است...... (اصل دوازدهم قانون اساسي)

ديوار برشي

: ديواري است كه براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي كه در صفحه ديوار عمل مي كنند، طراحي شده است و به آن ديافراگم قائم نيز گفته مي گردد. (بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

ديواره ساحلي

: سازه يا بنايي است كه در امتداد تقريبي ديواره طبيعي يا سواحل و براي تثبيت و حفاظت سواحل و زمين هاي جانبي در برابر سيل و فرسايش احداث مي شود. (آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

ديوان عالي تميز

: ديوان عالي تميز داراي دو شعبه و لدي الاقتضا سه شعبه است هر شعبه مركب از يك رئيس و سه مستشار كه يك نفر از آن ها به نوبت به تعيين رئيس شعبه عضو مميز شده و هيأت محكمه مركب از سه نفر خواهد بود. رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان تميز را خواهد داشت. (ماده 38 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 28/4/1307)

ديوان جنايي

: به اموري كه مطابق قانون مجازات عمومي جنايت تشخيص داده شده در محكمه استيناف رسيدگي خواهد شد، محكمه استيناف در اين موقع ديوان جنايي ناميده شده و مركب از 5 نفر خواهد بود، رئيس و اعضا محكمه يا شعبه استينافي كه به امور جزايي رسيدگي مي نمايد به علاوه دو نفر از بين اعضا ساير شعب و اعضا علي البدل استيناف و حكام بدايت به دعوت رئيس استيناف محكمه جنايي را تشكيل مي دهند. (ماده 37 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

ديوان عالي كشور

: ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضاييه تعيين مي كند، تشكيل مي گردد. (اصل 161 قانون اساسي)

ديوان عدالت اداري

: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آن ها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مي گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند. (صل 173 قانون اساسي)

ديون بلامحل

: ديون بلامحل عبارت است از بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آن ها منظور نشده يا زايد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد: الف) احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه. ب) انواع بدهي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق آب، هزينه هاي مخابراتي، پست و هزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد. ج) ساير بدهي هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ديون محقق

: مقصود از ديون محقق بدهي هايي است كه بر طبق مدارك قانوني عرفاً قابل پرداخت باشد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23/12/1335)

ديه

: ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. (ماده 15 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

ديه

: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده مي شود. (ماده 294 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370)

ديه

: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده مي شود. (ماده 1 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

ذ

ذخيره قطعي

: آن مقدار از كانسار كه ابعاد و عيار و ساير مشخصات آن با عمليات اكتشافي در سه بعد به فواصل تعيين شده توسط وزارت معادن و فلزات به كمك حفاري و نمونه گيري و آزمايش هاي لازم مشخص گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

ذخيره معدني

: (كانسار) – تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين يا محلول در آب مي باشد. (ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

ذخيره معدني

: تمركز يا انباشت يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين. (بند ب ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

ذيحساب

: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اج_راي مق_ررات مال_ي و مح_اس_بات_ي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ذيحساب

: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت دارايي براي اداره امور حسابداري وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و نگاهداري حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مركز و يا در شهرستان به اين سمت منصوب مي شود و نيز به عنوان عامل خزانه مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينه هاي دولتي و سپرده ها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذيحساب زيرنظر وزير يا رئيس مؤسسه مربوط وظايف خود را انجام مي دهد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

ذينفع (در چك)

: ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

ر

راديو اپراتور

: راديو اپراتور كسي است كه با دريافت پروانه راديو اپراتوري از وزارت پست و تلگراف و تلفن عمليات راديو اپراتوري را به منظور ايجاد ارتباط بين ايستگاه هاي راديويي مجاز انجام مي دهد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)

راديو اپراتوري

: راديو اپراتوري عبارت است از كليه عملياتي كه به منظور برقراري ارتباط با ايستگاه هاي راديويي مجاز بين راديو اپراتورهاي مجاز انجام مي گيرد. (ماده1 آيين نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)

راندمان آبياري در محل مصرف

: عبارت است از خالص آب مورد نياز در محل مصرف، تقسيم بر حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف به ازاي هر واحد سط_ح، كه مق_دار ع__ددي آن قاب_ل محاسب_ه

مي باشد. (ضميمه 1 آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

راندمان انتقال و توزيع آب

: عبارت است از حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف، تقسيم برحجم ماهانه آبي كه از نقطه تأمين آب برداشت مي شود. (ضميمه1آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

راننده

: راننده به كساني اطلاق مي گردد كه علاوه بر داشتن گواهينامه درجه يك و يا عمومي داراي سابقه عمل كافي بوده و از عهده انجام كار آزمايش هاي لازم و همچنين وظايفي كه در فصل نهم اين آيين نامه مقرر شده است برآيد. (تبصره 4 ماده 1 از آيين نامه استخدامي كارمندان فني اداره كل راه مصوب 10/10/1337)

راهن

: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند. (ماده 771 قانون مدني)

رأي دادگاه

: رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: 1- تاريخ صدور رأي. 2- مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه. 3- موضوع دعوا و درخواست طرفين. 4- جهات، دلايل، مستندات، اصول

و موادقانوني كه رأي براساس آن ها صادر شده است. 5- مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه. (ماده 296 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

رأي دادگاه

: رأي دادگاه بايد نوشته شده و نكات زير در آن رعايت شود: 1- تاريخ رأي. 2- نام و نام خانواده اصحاب دعوي. 3- موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي كه مورد رأي است. 4- جهات و دلايل رأي و مواد استناديه. 5- امضا دادرس يا دادرس هاي دادگاه و تصريح نام و سمت آن ها. 6- تصريح به اجراي موقت در صورتي كه دادگاه در اين باب رأي دهد. (ماده 153 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

رأي ساكت

: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)

رأي قطعي

: آراي دادگاه ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند. (ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

رأي مثبت

رأي منفي

ربا

: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. (از ماده 595 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

ربا

: ربا بر دو نوع است: الف) رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب) رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

رباي قرضي

: رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

رباي معاملي

: رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

رتبه

: منظور از رتبه عددي است كه توان فني و اجرايي و مديريت پيمانكار را نشان مي دهد. عدد رتبه كه برحسب ازدياد قدرت اجرايي افزايش مي يابد طبق جداول پيوست اين آئين نامه تعيين مي گردد. (ماده 3 آئين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

رزمندگان

: كساني هستند كه حداقل يك سال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در ميادين نبرد حق عليه باطل و مناطق عمليات شركت نموده اند. اعم از پرسنل نيروهاي مسلح يا ساير ادارات و ارگان ها و نهادهايي كه حضور آن ها در راستاي انجام وظايف سازماني آن ها بوده باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

رزمندگان داوطلب

: كساني هستند كه براساس گواهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهادسازندگي حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند. (بند الف تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

رسالت مطبوعات

: رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از: الف) روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1. ب) پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است. ج) تلاش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته بندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و ... د) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا و ...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي. ه_) حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي. (ماده 2 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

رسته (در سپاه پاسداران)

: رسته عبارت است از مجموعه رشته هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 28 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

رسته

: رسته عبارت از مجموع رشته هاي شغلي است كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 20 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

رسته

: رسته اصطلاحي است براي مشخص نمودن يك دسته از تخصص هاي نظامي كه از نظر مأموريت، نوع كار و وظايف مشاغل نظامي داراي نزديك ترين ارتباط به يكديگر بوده و كليه افسراني كه به يك رسته خاصي اختصاص يافته اند پس از كسب آموزش و تجربه لازم قادرند در تخصص هاي آن رسته انجام وظيفه نمايند. (ماده 1 آيين نامه رسته هاي نيروي زميني مصوب 26/10/1356)

رسته

: رسته عبارت از مجموع رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

رسيدگي فرجامي

: رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. (ماده 366 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

رسيدگي فرجامي

: مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه – در صورت اولي حكم يا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد. (ماده 558 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

رشته

: رشته مجموعه آموزش هاي مربوط به حرفه هاي متجانس رشته ناميده مي شود. (بند ج ماده 4 از آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)

رشته شغلي

: عبارت از يك يا چند طبقه شغلي است كه از لحاظ نوع كار و ميزان دانش و مهارت علمي يكسان و مشابه است، اما از نظر ارزش و اهميت و سختي انجام كار داراي سطوح و مراتب ارزشي متفاوت است. (بند ذ ماده 1 از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

رشته كارهاي اختصاصي

: رشته كارهاي اختصاصي عبارت است از كارهايي كه جزو رشته هاي عمومي ذكر نشده است و يا آن كه با وجود ذكر آن در رشته هاي عمومي به لحاظ وضعيت خاص كار (با تشخيص وزارت برنامه و دستگاه اجرايي مربوط) بايد به طور جداگانه واگذار شود كه در اين حالت خاص و به طور موردي به عنوان يك رشته اختصاصي تلقي مي شوند. اين رشته ها عبارتند از:... (رديف ب بند 6 ماده 2 از آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)

رشته هاي مرتبط با ساختمان

: رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته هايي اطلاق مي شود كه عنوان آن ها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي متحواي علمي و آموزشي آن ها با رشته هاي اصلي بيش از 70درصد در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اين گونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخش هاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد. (تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)

رقابت مكارانه

: رقابت مكارانه عبارت است از اين كه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبت هاي كذب يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم تلويحاً يا تصريحاً در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد. (ماده 244 از قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي مصوب 22/04/1310)

رقابت مكارانه

: هر كس مشتري را درخصوص عيار طلا يا نقره يا اصل بودن جواهر فريب دهد يا جنسي را به جاي جنس ديگر قلم دهد به طوري كه مقصود مشتري از ابتياع آن حاصل نشود يا اين كه به واسطه اوزان و مقادير غيرصحيح يا تقلبي مقدار جنس را كم كند و به طور كلي مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد. (از ماده 244 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

رقبي

: رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد. (ماده 42 قانون مدني)

رقيق كردن

: عبارت است از كاهش غلظت مواد آلوده كننده در فاضلاب از طريق اختلاط با آب يا آب پذيرنده. (بند 9 ماده 1 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

روانگرايي

: حالتي از دگرگوني و تغيير مكان همراه با كاهش شديد مقاومت در زمين هاي تشكيل شده از خاك هاي ماسه اي نامتراكم اشباع است كه بر اثر وقوع زلزله رخ مي دهد. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

رودخانه

: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد. (بند الف ماده 1 از آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، النهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/7/1379)

رودخانه مرزي

: رودخانه مرزي به رودخانه اي اطلاق مي شود كه تمام، قسمت يا قسمت هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل دهد. (بند 17 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

روز

: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي شود، هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

روز تعطيل هفتگي

: روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد. (ماده 62 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت)

روز (شبانه روز)

: از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

روزنامه

: روزنامه يا مجله نشريه اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

روزنامه و ساير مطبوعات

: نشريه هاي نوشتاري يا به صورت هاي ديگر كه به طور مستقيم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجاز به انتشار مي باشند. (بند د ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)

روزنامه يا مجله

روستا

: روستا واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صدنفر اعم از متمركز يا پراكنده در آن جا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد يا تركيبي از اين فعاليت ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي شده است. (ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

روستايي

: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد. عشاير كوچ رو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند. (بند3 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

رهن

ريال

: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

ريال

: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

رئيس جمهور

: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود به عهده دارد. (اصل 113 قانون اساسي)

رئيس خانوار

: رئيس خانوار، كسي است كه متكفل معاش خانوار است. (بند 5 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)

رئيس قوه قضاييه

: به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه دركليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضاييه است. (اصل 157 قانون اساسي)

ز

زارع

: زارع كسي است كه مالك زمين نيست و در زمين متعلق به ديگري كشاورزي مي كند و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به مالك مي دهد. (بند 4 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)

زارع صاحب نسق

: زارع صاحب نسق كسي است كه مالك زمين نبوده و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصاً و يا با كمك خانوار خود در اراضي معيني از موقوفه زراعت مي نمايد و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به موقوفه مي دهد. (بند 5 ماده 1 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

زبان و خط رسمي (ايران)

: زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درس_ي باي_د به اي_ن زب_ان و خط ب_اش_د ول_ي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است. (اصل 15 قانون اساسي)

زراعت

: عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعتي يا باغداري. (بند 5 ماده 1 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

زراعت آبي

: زراعتي است كه با استفاده از آب دائمي رود، استخر، قنات، چشمه، چاه يا امثال آن به عمل آيد. (بند و ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب2/7/1374هيأت وزيران)

زراعت مكانيزه

: زراعتي كه در آن قسمت اعظم عمليات زراعتي وسيله ماشين آلات كشاورزي و به كمك كارگر كشاورزي انجام شود زراعت مكانيزه ناميده مي شود. (ماده12آيين نامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي (كه رد آن به تصويب مجلسين رسيده است) مصوب 29/10/1343)

زمان اضطرار

: زمان اضطرار از لحاظ اين قانون و مقررات سازمان دفاع غيرنظامي عبارت از وضعي است كه تماميت ارضي كشور، امنيت ملي يا زندگي عادي مردم در اثر اقدامات عناصر ضدملي داخلي يا دشمنان خارجي يا حوادث و سوانح غيرمترقبه طبيعي و بروز آفات به مخاطره افتد كه در اين حالت بنا بر ضرورت در يك يا چند منطقه يا سراسر كشور با تصويب هيأت وزيران و صدور فرمان همايوني زمان اضطرار اعلام مي گردد. (ماده 3 قانون آمادگي ملي و بسيج غيرنظامي مصوب 23/2/1354)

زمان اضطرار

: زمان اضطرار از نظر دفاع غيرنظامي عبارت از زماني است كه بر اثر وقوع هر نوع حملات هوايي يا زميني يا دريايي و آثار ناشي از آن ها يا حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه حيات و منافع اجتماعي و ملي به مخاطره افتد و توده مردم و ثروت هاي ملي مورد تهديد قرار گيرد.(ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

زمان تحصيل

: با زمان ثبت نام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقي مي شود. (بند ه_ ماده 1 تكميل آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

زمان تحصيل

: با زمان ثبت نام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقي مي شود. (بند ه_ ماده 1 آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

زمين

: منظور از زمين (ارض) در اين قانون زميني است كه بتوان آن را براي يك يا چند نوع از امور كشاورزي مورد استفاده قرار داد.(بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/02/1339)

زمين آبي

: زميني است كه زراعت آن از آب دائمي رود يا استخر يا قنات يا چشمه يا چاه و امثال آن آبياري مي شود. (رديف ت بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

زمين باير

: زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد. (رديف الف بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي 26/2/1339)

زمين خالصه

: مقصود از آب و زمين خالصه كه در مورد فوق ذكر شده است آب و زميني است كه در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالي را كه در حكم املاك اربابي است و همچنين طاحونه هايي را كه با آب نهرهاي اربابي منشقه از رودخانه ها كار مي كند شامل نمي شود. (ماده 6 قانون حق الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)

زمين ديم

: زميني است كه زراعت آن از آب باران يا سيلاب مشروب مي شود. (رديف ث بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

زمين رها شده

: زمين رها شده زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند. (بند 2 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

زمين موات

: زمين موات از نظر اين قانون زميني است كه تعطيل مانده و عمران و آبادي در آن به عمل نيامده باشد. عمران و آبادي قابل قبول به شرح زير است. (ماده 2 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 22/5/1358 هيأت وزيران)

زمين هاي متعلق به دولت

: منظور از زمين هاي متعلق به دولت، ياد شده در ماده (13) قانون، كليه زمين هايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است. همچنين كليه زمين هاي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آراي كميسيون هاي مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است، اعم از اين كه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد، نمايندگي دولت در مورد زمين هاي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي كند. (ماده 33 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

زنا

: زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه. (ماده 63 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

زنا

: زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او حلال نيست گرچه در دبر باشد در غير موارد مشبهه. (ماده 81 قانون حدود، قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

ژ

ژاندارم

: ترتيب درجات در ژاندارمري مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثناء س_رباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي شوند. (تبصره 2 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

س

ساختمان هاي دولتي

: ساختمان هاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين مي گردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از: الف) ساختمان هاي اداري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساختمان هاي انتظامي و ندامتگاه. ب) ساختمان هاي بهداشتي از قبيل بيمارستان ها، درمانگاه ها، آسايشگاه ها، شيرخوارگاه ها و ساير مراكز بهداشتي درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظاير آن. ج) ساختمان هاي آموزشي از قبيل دانشگاه ها، انستيتوها، كتابخانه ها، مدارس عالي، آموزشگاه ها، هنرستان ها، مراكز آموزش و حرفه اي و روستايي، دبيرستان ها و ساير مراكز تعليم و تربيت. د) ساختمان هاي ورزشي، ورزشگاه ها، استاديوم ها و ساير تأسيسات ورزشي. ه_) مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظاير آن. و) ساختمان هاي متفرقه از قبيل كاخ هاي جوانان، اردوگاه ها و هتل ها و مهمانسراها و ساختمان هاي مربوط به سازمان هاي خيريه و نظاي__ر آن. (بن__د 5 ماده 1 قان__ون تغيي_ر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

ساختمان هاي عمومي و دولتي مهم

: ساختمان هاي عمومي و دولتي عبارت از بناها و مستحدثاتي هستند كه با استفاده از بودجه كل كشور ساخته يا خريداري شده اند و جزو اموال عمومي به حساب مي آيند. ساختمان هاي مهم به آن دسته از بناها اطلاق مي شوند كه پايداري و عملكرد درست آن ها هنگام وقوع بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل، طوفان و آتشفشان براي مقابله با بحران ضروري بوده و فقدان آن ها فاجعه هاي بزرگ تري را در پي داشته باشد. ساختمان هاي اصلي نهاد رهبري، مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست جمهوري، ساختمان هاي مركزي وزارتخانه ها، استانداري ها و فرمانداري ها، دانشگاه ها و مدارس، بيمارستان ها، ايستگاه هاي آتش نشاني، ساختمان هاي نظامي و انتظامي، ساختمان هاي فرهنگي تجمعي، مراكز مخابراتي، ايستگاه ها و مراكز صدا و سيما، فرودگاه ها،

آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

سود بازرگاني

: سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران برقرار مي گردد. (بند ب ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

سود خالص

: سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و ذخيره ها. (ماده 237 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سود سهم

: مبلغي از درآمد ويژه سالانه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه در هر سال به هر سهم اختصاص داده مي شود. (بند 4 ماده 1 از قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

سود ويژه (شركت نفت)

: سود ويژه عبارت است از سود ناويژه حاصله از درآمدهاي شركت (به استثناي درآمد حاصله از محل دوازده ونيم درصد كه تكليف آن برطبق ماده 57 تعيين شده است) پس از وضع هزينه هاي مربوط و استهلاك. (ماده 58 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 25/10/1333)

سود ويژه بانك

: سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك ها. (از ماده 53 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

سود ويژه بانك ملي

: سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك و پاداش (از ماده 21 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 7/3/1339)

سود ويژه بانك ملي

: سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك ها (ماده 44 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22/5/1317)

سوء استفاده از مقاطعه كاري ها

: سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد. (بند 5 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

سوء استفاده از موقوفات

: سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد. (بند 4 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

سوخت مجاز

: عبارت از سوختي است كه تحت شرايط و ضوابطي مصرف آن آزاد مي باشد. (بند 10 ماده 1 از آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)

سهام غيرنقدي

: سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي – سهام غيرنقدي سهامي است كه در ازا آن به جاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و امتيازنامه و غيره داده شود. (ماده 26 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

سهام ممتاز

: در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قايل شوند اين گونه سهام ممتاز ناميده مي شود. (تبصره 2 ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سهم

: سهم واحدي از سرمايه يك شركت يا اتحاديه تعاوني است كه ميزان آن در اساسنامه ذكر مي شود. (بند 2 ماده 1 از قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

سهم

: سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد ورقه سهم سند قابل معامله اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. (ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

سيستم باربرجانبي

: قسمتي از كل سازه است كه به منظور تحمل بارهاي جانبي تعبيه شده است (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم دوگانه يا تركيبي

: سيستمي است متشكل از قاب هاي خمشي ويژه يا متوسط همراه با ديوارهاي برشي يا مهاربندي ها براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي. در اين سيستم بخش عمده بارهاي قائم به وسيله قاب ها تحمل شده و بارهاي جانبي با مجموعه ديوارهاي برشي و مهاربندها و قاب ها به نسبت سختي جانبي هر يك تحمل مي شوند. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم ديوارهاي باربر

: سيستم سازه اي است كه فاقد يك قاب فضايي كامل براي بردن بارهاي قائم مي باشد ديوارهاي باربر يا سيستم هاي مهاربندي عمده بارهاي قائم را تحمل مي كنند. مقاومت در برابر نيروهاي جانبي با ديوارهاي برشي يا قاب هاي مهاربندي شده تأمين مي گردد. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم قاب ساختماني ساده

: سيستمي است كه در آن بارهاي قائم به طور عمده توسط قاب هاي فضايي ساده تحمل مي شود و مقاومت در برابر نيروهاي جانبي يا ديوارهاي برشي يا قاب هاي مهاربندي شده تأمين مي شود. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيستم مهاربندي افقي

: سيستم خرپائي افقي كه عملكردي همانند ديافراگم دارد (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

سيل

: جريان يا بالا آمدن نسبتاً زياد آب در يك رودخانه به ميزاني كه از مواقع معمولي به طور وضوح بيش تر باشد سيل ناميده مي شود. همچنين استغراق زمين هاي پست در اثر بالا آمدن سطح آب رودخانه را

سيل يا طغيان آب مي گويند (بند 18 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

سيل شكن

: بازوهاي خاكي يا سيل شكن- خاكريز يا مانعي است كه به موازات تقريبي محور رودخانه و نهر يا مسيل به خصوص در كنار آن ها به منظور جلوگيري از پخش آب در اراضي اطراف و ممانعت از عمل تخريبي سيلاب ها احداث مي گردد. (بند 6 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

ش

شاخص قيمت

: منظور كميتي است كه تغييرات متوسط قيمت كالاها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان دهد. (بند ه_ ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

شاخه قطور

: شاخه اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتي متر باشد. (بند 19 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

شاغلان پزشكي وحرفه هاي وابسته

: شاغلان پزشكي و حرفه هاي وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند كه در يكي از مراكز تحقيقات درماني، آموزشي و بهداشتي اعم از خصوصي، دولتي و تعاوني پزشكي، وابسته به دولت يا خيريه يا حسب مورد مطب يا دفتر كار اشتغال دارند و از اين پس به اختصار شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته ناميده مي شوند. (تبصره ماده 1 آيين نامه انتظامي رسي__دگي ب_ه تخ_لف_ات صن_ف_ي و ح__رفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي وابسته مصوب 30/4/1378 هيأت وزيران)

شاغلين امر دندانسازي

: شاغلين امر دندانسازي مشمول قانون مذكور عبارتند از گروه هايي كه فاقد مدرك علمي در رشته دندانسازي از مراكز آموزش معتبر قانوني هستند و شامل گروه هاي ذيل مي باشند: 1- افرادي كه طبق تبصره2 قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 موفق به اخذ پروانه كمك تكنيسين دندانسازي گرديده اند. 2- شاغلين امر دندانسازي كه بنا به عللي موفق نشده اند در آزمون قانوني مربوط به اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 شركت نمايند. 3- شاغلين داراي گواهينامه هاي مبني بر طي دوره آموزش امور مربوط به دندانسازي صادره از سازمان هاي آموزش غيردانشگاهي. 4- شاغلين داراي حكم استخدامي و يا گواهي اشتغال در مراكز و بخش هاي دندانسازي دولتي. 5- شاغلين امر دندانسازي در بخش خصوصي و كارگاه هاي دندانسازي موجود. (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/12/1364 هيأت وزيران)

شاكي خصوصي

: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي كند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي شود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين نامه دادرسي كيفري مصوب 30/11/1355)

شاهراه

: شاهراه به راهي اطلاق مي شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شانه حداقل به عرض 3 متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طول شاهراه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آن ها با هم فقط به وسيله راه هاي فرعي كه از زير يا بالاي شاهراه عبور كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند. (ماده 1 قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)

شبكه راديويي

: شبكه راديويي عبارت است از مجموعه يك يا چند ايستگاه ثابت يا متحرك يا هر دو كه مي تواند در عين حال با هم ارتباط داشته باشند. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

شبكه هاي آبياري و زهكشي كانال ها

: مجاري مستحدثه اي هستند كه به منظور آبرساني، سالم سازي اراضي يا انتقال آب ايجاد شده يا مي شود. (ماده 1 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انبار، مسبل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

شبكه هاي اختصاصي مخابرات

: شبكه هاي اختصاصي مخابرات عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده گروه ها يا موارد خاصي داير بوده يا بعداً داير گردد. (تبصره 3 ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

شبكه هاي مخابرات عمومي

: شبكه هاي مخابرات عمومي مذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده عموم داير بوده يا بعداً داير خواهد شد. (تبصره 2 ماده 1 از قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

شرايط احراز شغل

: عبارت از مجموعه توانايي ها، قابليت ها، اطلاعات و مهارت هايي است كه داشتن آن ها براي انجام وظايف و قبول مسئوليت هاي شغلي ضروري است. (بند خ ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

شرايط و صفات رهبر

: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. (از اصل يكصد و نهم قانون اساسي)

شرح وظايف

: عبارت از شرح منظم و مدوني است كه وظايف، مسئوليت ها و اختيارات مشاغل سازمان را مشخص مي سازد. (بند ز ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران).

شرط صفت

: شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله (از ماده 234 قانون مدني)

شرط فعل

: شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

شرط نتيجه

: شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

شركت

: شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكان متعدد در شي واحد به نحو اشاعه (ماده 571 قانون مدني)

شركت اختياري

: شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاء در ازاء عمل چند نفر و نحو اين ها (ماده 573 قانون مدني)

شركت ايراني

: هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است. (ماده 1 قانون راجع به ثبت شركت ها مصوب 11/3/1310)

شركت ايراني خدمات مشاوره

: شركتي است كه طبق قانون تجارت به منظور انجام خدمات مشاوره اي درامور تخصصي تأسيس شده و داراي كارشناسان تمام وقت متخصص در رشته هاي مربوط بوده و داراي تشكيلات منظم اداري و تجهيزات كافي و اعتبارات مالي لازم بوده و صلاحيت شركت مزبور در حد متعارف مورد رسيدگي و قبول سازمان قرار گرفته باشد. (بند ب ماده 1 آيين نامه تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

شركت با مسئوليت محدود

: شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد. (ماده 96 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت پيمانكاري

: ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي شخصي است حقوقي كه براي انجام عمليات ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به صورت شركت سهامي خاص در ايران تأسيس شده و به ثبت رسيده و كليه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در بخش خصوصي باشد. (بند الف ماده 2 از آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركت هاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي مصوب 30/2/1360 هيأت وزيران)

شركت تضامني

: شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود: اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركا برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود. (ماده 116 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت تعاوني

: شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آن موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود. (بند 2 اصلاح بعضي از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شركت هاي تعاوني مصوب 9/4/1352)

شركت تعاوني

: شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس انداز موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود. (ماده 2 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني

: شركت تعاوني شركتي است كه براي مدت نامحدود به منظور رفع احتياجات مشترك شركا و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان براي يك يا چند منظور ذيل تشكيل مي شود: انجام خدمات عمومي و هرگونه فعاليت مربوط به توليد محصولات كشاورزي و صنعتي- تهيه و طبقه بندي- نگاهداري- تبديل و فروش محصولات مزبور – تهيه و توزيع هر گونه كالا و لوازم مورد نياز زندگي و حرفه اي آنان تحصيل وام و اعتبار براي شركا- اقدام به عمليات ساختماني و ايجاد مسكن- بيمه محصولات و حيوانات- قبولي نمايندگي مؤسسات و كارخانجات وابسته به فعاليت هاي مذكور در فوق- خريد سهم الشركه شركت هاي مشابه و امثال منظورهاي مذكور. (ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 11/5/1344)

شركت تعاوني

: شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده اي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي برند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت تعاوني آموزشگاه ها

: شركت تعاوني آموزشگاه ها شركتي است كه با عضويت دانش آموزان يا دانشجويان مراكز آموزشي به منظور آموزش عملي مقررات شركت هاي تعاوني و تعميم اصول تعاون براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي شود: 1- تشويق اعضا به پس انداز. 2- ايجاد فروشگاه و تهيه وسايل تحصيلي و مصرفي اعضا. 3- ايجاد رستوران و كافه براي استفاده اعضا. 4- تدارك وسايط نقليه براي اياب و ذهاب اعضا. 5- تأسيس باشگاه و تهيه وسايل تفريحات سالم براي استفاده اعضا. 6- تدارك وسايل بهداشتي و درماني اعضا. 7- خريد مصنوعات و كارهاي دستي اعضا از طرف شركت و فروش آن. (ماده 87 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني اعتبار

: شركت تعاوني اعتبار بين افراد گروه هاي شغلي مختلف طبق مقررات آيين نامه اي كه وسيله وزارت تعاون و امور روستا ها(يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تعاوني هاي كارگري) تهيه خواهد شد و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد براي مقاصد زير تشكيل مي شود: 1- باز كردن حساب سپرده هاي مختلف منحصراً براي اعضا شركت. 2- پرداخت وام با دريافت بهره به اعضاي شركت. 3- انجام ساير خدمات اعتباري براي اعضا در حدود امكانات. (ماده 84 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني توليد

: شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل مي شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي برند. (ماده 190 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت تعاوني توليد

: شركتي است كه بين عده اي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي برند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت تعاوني روستايي

: از نظر اجراي اين ماده شركت تعاوني روستايي شركتي است كه زارعان در روستا تشكيل و تحت نظارت سازمان تعاوني روستايي كشور مي باشد. (تبصره ماده 118 از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

شركت تعاوني صنايع كوچك

: شركت تعاوني صنايع كوچك با عضويت صاحبان صنايع يك گروه از صنعت براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي شود: 1- تهيه مواد اوليه مورد نياز. 2- ايجاد آزمايشگاه مواد اوليه يا محصولات ساخته شده. 3- توليد وسايل و ابزار مورد احتياج مشترك اعضا. 4- ايجاد گروه هاي تعميراتي و نگاهداري. 5- تحقيق و برنامه ريزي هاي مشترك. 6- تهيه وسايل توزيع و انجام خدمات بازاريابي. (ماده 93 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني صيادان

: شركت تعاوني صيادان شركتي است كه با عضويت صيادان ماهي و ساير آبزيان براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي شود: 1- تدارك خدمات جمعي براي اعضاي شركت از قبيل ساخت وتعميرقايق هاوتهيه وسايل و ادوات صيد. 2- صيدماهي و ساير آبزيان پس از كسب پروانه صيد. 3- تأسيس فروشگاه. 4- پرداخت مساعده به صيادان. 5- تهيه وسايل و تأمين نيازمندي هاي حرفه اي و خانوادگي صيادان. (ماده 78 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني كار

: شركت تعاوني كار شركتي است كه به منظور توليد كالا يا انجام خدمات با عضويت افرادي كه نيروي كار خود را در اختيار شركت مي گذارند تشكيل مي شود. (ماده 90 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني كارگري

: هر يك از شركت هاي تعاوني در رشته هاي مصرف يا كار و پيشه كه با عضويت كارگران و ساير كاركنان صنايع و خدمات و حرف تشكيل شود و حداقل سه چهارم اعضاي شركت نزد سازمان بيمه هاي اجتماعي بيمه باشند شركت تعاوني كارگري خوانده مي شود. (بند 1 اصلاح بعضي از مواد و تبصره هاي قانون شركت هاي تعاوني مصوب خرداد 1350 و الحاق چند تبصره به قانون مذكور مصوب 4/3/1354)

شركت تعاوني مصرف

: شركت تعاوني مصرف كنندگان براي تهيه انواع كالاهاي مصرفي به منظور تأمين نيازمندي هاي اعضا و خانواده هاي آنان همچنين براي انجام تمام يا قسمتي از خدمات زير و امثال آن تشكيل مي شود: 1- تهيه آب مشروب. 2- تأمين وسايل توزيع گاز 3- تأمين وسايل توزيع برق 4- خدمات بهداشتي و درماني. 5- تدارك وسايل حمل و نقل 6- ايجاد باشگاه ها و رستوران ها. 7- تأسيس انواع آموزشگاه ها (ماده 79 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني مصرف

: شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي شود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگي اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آن ها (ماده 192 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت تعاوني مصرف

: شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي شود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آن ها (ماده 110 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت در جرم

: هرگاه چند نفر مرتكب يك جرم شوند به نحوي كه هر يك فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر يك از آن ها مجازات فاعل است و اگر هر كدام يك جز از جرم واحد را انجام دهند به طريقي كه مجموع آن ها فاعل آن جرم شناخته شود شركاء در جرم محسوب و مجازات هر يك از آن ها

شركت دولتي

: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

شركت دولتي

: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شود. (بند 2 اصلاح پاره اي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1352)

شركت دولتي

: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

شركت سهامي

: شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن ها است. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

شركت سهامي

: شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن است. (ماده 21 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت سهامي

: شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن ها است. (ماده 16 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت سهامي تلفن

: به منظور اجراي ماده 3 قانون مصوب بيست وپنج آذر ماه 1331 شركتي به نام شركت سهامي تلفن ايران براي تأسيس و نگاه داري و بهره برداري تلفن در داخل كليه شهرها و قصبات و دهات كشور تشكيل مي شود و داراي شخصيت حقوقي است. مركز اصلي شركت در تهران و مدت عمليات نامحدود است. (ماده 1 اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران مصوب 16/12/1331)

شركت سهامي خاص

: شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود: نوع اول- شركت هايي كه موسسين آن ها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي كنند. اين گونه شركت ها شركت سهامي عام ناميده مي شوند. نوع دوم- شركت هايي كه تمام سرمايه آن ها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركت ها شركت سهامي خاص ناميده مي شوند. (ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

شركت ضمانتي

: شركت ضمانتي شركتي است كه براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته است. (ماده 67 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت عمران شهرهاي جديد

: شركت سهامي عمران شهرهاي جديدي كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده مي شود شركتي است دولتي وابسته به وزرات مسكن و شهرسازي و مركز آن در تهران است و مي تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي در استان هاي كشور يا شركت هايي وا

شركت عمران و بهسازي شهري

: شركت عمران و بهسازي شهري- كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود- شركتي است دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و مي تواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست هاي شهرسازي كشور، در استان هاي مختلف شركت هاي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس كند. (ماده 1 اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري مصوب 22/12/1375 هيأت وزيران)

شركت قهري

: شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود. (ماده 574 قانون مدني)

شركت مختلط

: شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها محدود به همان سرمايه اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك

به نسبت سرمايه اي خواهد بود كه در شركت گذاشته است (رجوع به ماده 75). (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت مختلط سهامي

: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها تا ميزان همان سرمايه اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن ها در مقابل طلبكاران و روابط آن ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت مختلط غيرسهامي

: شركت مختلط غير سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارايي شركت پيدا شود – شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه است كه در شركت گذارده و يا بايد بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركا ضامن قيد شود. (ماده 141 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت مشاور دولتي

: شركتي است دولتي كه به صورت يك واحد مستقل به منظور انجام مطالعات و بررسي ها و خدمات تخصصي به موجب قانون تأسيس شده و تمام سهام آن متعلق به دولت باشد و با استفاده از كارشناسان و كادر فني و اداري و تجهيزاتي كه در اختيار دارد در رشته يا رشته هاي خاص تخصص و تجربه داشته باشد. (بند ج ماده 1 آيين نامه تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

شركت نسبي

: شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته. (ماده 183 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت وابسته

: منظور از شركت تابعه و وابسته شركتي است كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام يا سرمايه آن متعلق به شركت دولتي مربوط باشد. (بند 2 تصويب نامه راجع به واريز يك درصد (1%) سود ناخالص شركت هاي دولتي به حساب خزانه مصوب 10/5/1380 هيأت وزيران)

شركت هواپيمايي

: شركت هواپيمايي عبارت است از هر بنگاه حمل و نقل هوايي كه يك سرويس هوايي بين المللي را فراهم كرده يا عمل نمايد. (بند ج ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين المللي مصوب 30/4/1328)

شركت هواپيمايي ملي ايران

: به منظور حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي در داخل و خارج كشور و انجام امور مربوط به هواپيمايي بازرگاني شركتي سهامي به نام (شركت هواپيمايي ملي ايران) تشكيل مي گردد. (ماده 1 قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره برداري هوايي كشوري مصوب 14/4/1345)

شروع به جرم

: هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود. (ماده 41 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

شروع به جرم

: هر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود به ترتيب زير محكوم خواهد شد ... (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

شروع به جرم

: هر گاه كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي اثر بماند و جنايت منظوره واقع نشود.... (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

شروع مدت حبس

: مدت كليه حبس ها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه بر حسب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده است لكن اگر قبل از صدور حكم موقتاً توقيف شده باشد مدت توقيف موقت از مدت حبس كسر خواهد شد. (ماده 17 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

شريك جرم

: هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته مي شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيش تر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد. (ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

شريك ضامن

: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن ها در مقابل طلبكاران و روابط آن ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شريك ضامن

: شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل تشكيل مي شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها محدود به همان سرمايه اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك به نسبت سرمايه اي خواهد بود كه در شركت گذاشته است. (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شغل

: منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي شود. (تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373)

شغل

: شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

شغل

: عبارت است از مجموعه وظايف مرتبط و مشخصي كه از سوي بانك به عنوان كار واحد شناخته شده و براي پست سازماني در نظر گرفته شده باشد. (بند ب ماده 1 آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

شغل

: عبارت از مجموعه وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است. (بند ت ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

شغل كارمندي

: شغل كارمندي كه عبارت است ازمجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازماني براي كارمندان پيش بيني مي شود. (بند 2 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

شغل مشترك

: شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي باشد. (بند 3 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

شغل نظامي

: شغل نظامي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيش بيني مي شود. (بند 1 ماده 19 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

شفيع

: هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفرمشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند. (ماده 808 قانون مدني)

شكل پذيري

: قابليت جذب و اتلاف انرژي و حفظ تاب باربري يك سازه هنگامي كه تحت تأثير تغيير مكان هاي غيرحظي چرخه اي ناشي از زلزله قرار مي گيرد. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

شماره ملي

: عددي است ده رقمي و منحصر به فرد كه توسط سازمان براي هر فرد ايراني تعيين و به وي اختصاص داده مي شود. (بند ت ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي وكد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1/12/1378 هيأت وزيران)

شناورها و آلات و ادوات غيرمجاز

: كليه شناورها و آلات و ادوات صيادي كه استفاده از آن ها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است. (بند 12 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

شن و ماسه معمولي

: شن و ماسه اي است كه حاوي كاني هاي با ارزش نبوده يا تفكيك آن ها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاي ساختماني، راه سازي، بتن ريزي و نظاير آن استفاده مي گردد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

شن و ماسه معمولي

: شن و ماسه اي كه منحصراً در عمليات ساختماني و راه سازي و بتن ريزي و نظاير آن قابل مصرف است و داراي مصارف صنعتي ديگري نبوده و حاوي كاني هاي با ارزشي نيست كه تفكيك آن ها مقرون به صرفه باشد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

شوت

: سازه يا بنايي است كه در مقطع عرضي رودخانه به صورت آبشارهاي مصنوعي به منظور كاهش شيب طولي آن و كاهش سرعت آب احداث مي شود. (بند 19 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

شوراها

: طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و «مشاورهم في الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند ... (از اصل هفتم قانون اساسي)

شوراي پول و اعتبار

: شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران. 2- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3- رسيدگي و تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون 4- اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي شود. 5- دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشوركه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مي گردد. (ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

شوراي عالي امنيت ملي

: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور با وظايف زير تشكيل مي گردد .... (از اصل 175 قانون اساسي)

شوراي عالي

شهرسازي و معماري ايران: براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك هاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش هاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس مي شود. (ماده 1 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351)

شوراي مركزي اصناف

: شورايي است كه مجمع امور صنفي هر شهر تعدادي را به موجب مقررات اين قانون از بين اعضاي خود براي عضويت در شوراي مذكور انتخاب مي نمايد. (ماده 11 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

شوراي مركزي دانشگاه ها

: براي رسيدگي به امور دانشگاه هاي ايران و كليه مؤسسات آموزش عالي و ايجاد هماهنگي بين آن ها شورايي به نام شوراي مركزي دانشگاه ها به رياست وزير آموزش و پرورش تشكيل مي شود. (ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه ها مصوب 9/9/1344)

شورش كننده

: اشخاص مشروحه پايين شورش كننده محسوب مي شوند: 1- نظاميان مسلحي كه عده آن ها لااقل چهار نفر بوده و از روي تباني و توطئه از اطاعات اوامر رؤساي خود سرپيچي نموده و برخلاف اوامر رؤساي خود رفتار نمايند. 2- نظامياني كه عده آن ها لااقل هشت نفر بوده و به وسيله استعمال اسلحه شروع به تعديات و تجاوزاتي نسبت به مردم بنمايند و از فرمان مافوق خود كه مشعر برتفرقه يا اطاعات امر باشد سرپيچي كنند. (از ماده 328 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

شهدا

: شهدا كساني هستند كه در جنگ يا عمليات رزمي مقتول شوند. (ماده 7 آيين نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

شهداي ملي

: مجلسين سنا و شوراي ملي قيام روز دوشنبه 30 تيرماه 1331 را كه در سراسر كشور براي پشتيباني از نهضت ملي ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملي شناخته و شهداي آن روز را به عنوان شهداي ملي مي نامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسايي قيام روز 30 تير 1331 به نام قيام مقدس ملي مصوب 16/5/1331)

شهر

: شهر، محلي است با حدود قانوني كه در محدودة جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي سيمايي با ويژگي هاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليت هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد. (ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

شهر

: در اين اساسنامه نام شهر به كليه نقاطي اطلاق مي شودكه درآن نقاط شهرداري تأسيس شده يا از اين به بعد تأسيس خواهد گرديد. (تبصره ماده 1 لايحه اساسنامه سازمان اتحاديه شهرداري هاي ايران مصوب 12/11/1344)

شهر

: مقصود از شهر حوزه اي است كه طبق گواهي وزارت كشور داراي شهرداري قانوني مي باشد. (ماده 2 قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334)

شهر جديد

: شهر جديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي گردد كه در چارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شوراي عالي ناميده مي شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هر كدام كه بزرگ تر باشد) براي اسكان حداقل سي هزار نفر به اضافه ساختمان ها و تأسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش بيني مي شود. (ماده 1 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16/10/1380)

شهرداري

: شهرداري بنگاهي است ملي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 3 قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 4/5/1328)

شهر محل طبابت

: شهرمحل طبابت عبارت از محدوده اي است كه براساس تقسيمات كشوري بدين عنوان شناخته شده و يا مي شود. (ماده 3 از آيين نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 17/11/1363 هيأت وزيران)

شهر محل طبابت

: شهر محل طبابت عبارت ازمحدوده اي است كه براساس تقسيمات كشوري بدين عنوان شناخته شده يا مي شود. (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 26/11/1362 هيأت وزيران)

شهيد

: منظور از شهيد در اين قانون، كسي است كه جان خود را در راه انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن يا دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار نموده يا مي نمايد. (ماده 4 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377)

شهيد

: پرسنل در موارد زير شهيد يا در حكم شهيد محسوب مي شوند: الف) كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت. ب) كشته شدن يا فوت در هر گونه مأموريت رزمي يا جنگي و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت. ج) كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا سارقان مسلح و يا قاچاقچيان. د) كشته شدن در هرگونه حملات زميني، هوايي و دريايي دشمن. ه_) كشته شدن يا فوت در رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي. و) كشته شدن توسط اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچيان به سبب مأموريت. ز) كشته شدن توسط ضد انقلاب و يا به سبب عمليات خرابكاري عوامل دشمن. ح) كشته شدن در هرگونه آموزش هاي رزمي و عمليات مانوري. ط) كشته شدن حين آزمايش و تحقيقات در زمينه اسلحه و مهمات و وسايل جنگي و خنثي سازي مواد منفجره و محترقه به سبب مأموريت. ي) كشته شدن به سبب خدمت از طريق سو قصد اعم از اين كه در ايام خدمت يا غير خدمت باشد. ك) فوت در اثر جراحات، صدمات و بيماري هاي حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا، مشروط بر اين كه جراحات يا صدمات مذكور علت فوت باشد. (ماده 107 قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 7/7/1366)

ص

صاحبان حرف و مشاغل آزاد

: به كليه اشخاصي اطلاق مي شود كه از نظر مقررات و قوانين خويش فرما باشند. (بند 5 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

صاحبان حرف و مشاغل آزاد

: صاحبان حرف و مشاغل آزاد در اين آيين نامه به افرادي اطلاق مي شود كه براي انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن كارگر (كارفرما) يا خود به تنهايي (خويش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع ذي صلاح يا به تشخيص هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي (كه منبعد سازمان تأمين اجتماعي در اين آيين نامه سازمان ناميده مي شود) به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمايتي خاص (مشابه موارد موضوع اين آيين نامه) نباشند. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاحي بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 30/6/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)

صاحبان فرض

: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آن ها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)

صاحبان قرابت

صاحبان حرفه

: كسي كه با كمك نيروي كار شخصي و سرمايه و وسايل خود اقدام به توليد كالا به منظور فروش يا عرضه خدمت معين براي كسب درآمد مي كند. (بند 8 ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350).

صاحب شغل آزاد

: كسي كه بدون وسايل و يا با وسايل لازم، خدمت يا خدماتي را عرضه و بدين وسيله كسب درآمد مي كند. (بند 10 ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

صاحب كالا

: صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز به نام او باشد يا اسناد مهر شده مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طريق مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

صاحب نسق

: افرادي كه بر اثر اجراي قوانين ارضي مربوط به قبل از انقلاب، زمين به آن ها واگذار شده است. (بند 12 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

صادرات قطعي

: صادرات قطعي كشور عبارت از كالايي است كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود. (ماده 207 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

صادر كننده نمونه

: صادر كننده نمونه شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي شرايط زير باشد: الف) ارزش صادرات كالا هاي او در يك دوره مالي (از آغاز فروردين ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در مقايسه با ساير اشخاص يا شركت هايي كه كالاهاي مشابه را صادر مي كنند در بالاترين سطح باشد. ب) صادر كننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي تعهد از جانب وي از خريداران، طرف هاي تجاري، گمرك جمهوري اسلامي ايران، شبكه بانكي، نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور يا ساير منابع موثق دريافت نشده باشد.) كالاهاي صادراتي شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان صادر كننده نمونه انتخاب مي شود (با در نظر گرفتن بسته بندي اين كالاها) در مقايسه با رقبا از كيفيت بالاتري برخوردار باشد. (ماده 2 آيين نامه تشويق صادر كنندگان نمونه مصوب 8/7/1377 هيأت وزيران)

صلاحيت دفاتر اسناد رسمي

: دفترخانه ها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم مي شوند: 1- دفترخانه درجه اول كه به وسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره مي شود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است. 2- دفترخانه درجه دوم كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره مي شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده و مي تواند يك دفتريار داشته باشد. 3- دفترخانه درجه سوم كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره مي شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد. (ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

صلاحيت ذاتي

: رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. (ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

صلاحيت ذاتي

: رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاه هاي شهرستان و دادگاه هاي بخش است جز در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد. (ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

صلاحيت ذاتي

: رسيدگي بدوي به دعاوي حقوقي و تجاري راجع به محاكم ابتدايي و محاكم صلح است جز در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد. (ماده 8 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

صلاحيت ذاتي

: صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعكس و دادگاه هاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري صلاحيت ذاتي است. ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318).

صنايع اپتيك

: به كليه فعاليت هاي توليدي و خدمات مهندسي مربوط به قطعات وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي نور توأم با الكترونيك در آن ها به كار گرفته شده است اطلاق مي شود. (ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع اتوماسيون

: صنايعي است كه ابزار و تجهيزات خود كنترلي يا اتوماسيون يا قطعات مربوط به آن ها را توليد مي كنند و نمونه بارز آن كامپيوتر و لوازم مربوط است. (ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع الكترونيك

: به صنايع الكترونيكي، مخابرات، اتوماسيون و اپتيك اطلاق مي شود. (ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع الكترونيك

: به كليه فعاليت هاي توليدي و خدماتي مهندسي مربوط به قطعات، وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي الكترونيك در آن ها به كار گرفته شده است اطلاق مي شود. (ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره 96 قانون پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع پايين دستي

: صنايع پايين دستي، عبارت است از صنايعي كه در آن فراورده هاي نهايي پتروشيمي (طبق مفاد ماده يك) طي يك يا چند مرحله به محصولات مصرفي تبديل مي شود. (ماده 2 آيين نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأت وزيران)

صنايع پتروشيمي

: صنايع پتروشيمي عبارت است از صنايع توليد كننده كليه فراورده هاي شيميايي تا مرحله پايين دستي كه از نفت (طبق تعريف قانون نفت) به عنوان خوراك استفاده مي نمايند. فراورده هايي از قبيل - پليمرهاي مصنوعي مانند پلاستيك ها و لاستيك هاي مصنوعي - كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات - مواد اوليه اصلي پودرهاي شوينده و مواد اوليه اصلي الياف مصنوعي - ساير مواد شيميايي و حلال هاي منطبق با تعريف فوق فراورده هاي پتروشيمي محسوب مي شوند. (ماده 1 آيين نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأتي وزيران)

صنايع روستايي

: منظور از صنايع روستايي در اين آيين نامه، صنايع تبديلي اوليه كشاورزي و صنايع كوچك است كه در روستاها ايجاد مي گردد. (ماده 1 آيين نامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارتخانه هاي صنايع و جهاد سازندگي مصوب 27/6/1364 هيأت وزيران)

صنايع فصلي

: صنايع فصلي عبارت از صنايع است كه در دوره بهره برداري محدودي در سال دارد مانند كارخانجات پنبه قند و امثال آن ها (از ماده 2 قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

صنايع كوچك

: صنايع كوچك صنايعي است كه به وسيله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام مي شود. (از بند 1 ماده واحده اصلاح بعضي از مواد و الحاق تبصره هاي جديد به قانون شركت هاي تعاوني مصوب 5/12/1350)

صنايع مخابراتي

: صنايعي است كه با استفاده از دستگاه ها، آلمان ها و قطعات الكترونيكي لوازم و تجهيزات مورد استفاده در مخابرات را توليد و عرضه مي نمايد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صندوق اداره تصفيه

: اداره تصفيه داراي دو صندوق است- صندوق (الف) و صندوق (ب) (ماده 51 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318)

صندوق پس انداز ملي

: براي رايج كردن پس انداز و تشويق پس اندازكنندگان صندوقي به نام صندوق پس انداز ملي تأسيس مي شود. (ماده1 قانون ايجاد صندوق پس انداز ملي مصوب 18/2/1318)

صندوق توسعه كشاورزي ايران

: صندوق توسعه كشاورزي ايران كه در اين اساسنامه صندوق ناميده مي شود طبق قانون شركت سهامي است و به موجب قوانين مربوط به تأسيس صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب سال هاي 1345 و 1347 و اين اساسنامه به صورت بازرگاني اداره مي شود و در مواردي كه در قوانين مذكور و اين اساسنامه پيش بيني لازم نشده باشد تابع قانون بانكي و پولي كشور و قانون تجارت خواهد بود. (ماده 1 اساسنامه صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب 14/8/1351)

صندوق غيردولتي توسعه صادرات

: صندوق غيردولتي توسعه صادرات كه از اين پس صندوق ناميده خواهد شد به مؤسسه اي اطلاق مي شود كه توسط تشكل هاي صادراتي وابسته به اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون يا مجامع امور صنفي (اتحاديه ها، انجمن ها، سنديكاهاي صادراتي) و نظاير آن ها به يكي از اشكال مذكور در قانون تجارت يا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمايه گذاري بخش خصوصي يا تعاوني منحصراً براي كمك به توسعه صادرات كالاها يا خدمات اعضاي تشكل هاي صادراتي ذي ربط طبق اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد تأسيس شود. (ماده 2 آيين نامه تأسيس صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آن ها مصوب 2/2/1380 هيأت وزيران)

صنعتگران دستمزد بگير

: كسبه و صنعتگران دستمزدبگير كساني هستند كه كالا را منحصراً به مصرف كننده بفروشند يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره يك اين ماده ذكر شده است ... (از ماده 5 قانون ماليات بردرآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق غير مصوب 16/1/1335)

صنف

: صنف، آن گروه از اشخاص صنفي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت هاي مدني كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع مي باشد تشكيل يك صنف را مي دهند. (ماده 2 (4 اصلاحي) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

صنف

: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع مي باشد تشكيل يك صنف را مي دهند. (ماده 4 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

صنف

: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع است تشكيل يك صنف را مي دهند. (ماده 4 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

صنوف توزيعي

: آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي نمايند بدون آن كه در توليد كالا يا تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند صنف توزيع ناميده مي شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صنوف توليدي

: آن دسته از صنوفي كه فعاليت و خلاقيت هاي آن ها منجر به تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند صنف توليدي ناميده مي شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صنوف خدمات فني

: آن دسته از صنوفي كه فعاليت آن منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي گردد يا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم است، صنف خدمات فني ناميده مي شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صنوف خدماتي

: آن دسته از صنوفي كه با فعاليت هاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فراورده يا خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صيد

: عملياتي است كه به منظور خارج كردن آبزيان از محيط زيست طبيعي آن ها صورت مي گيرد. (بند 8 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب (5/2/1378)

ض

ضابطين دادگستري

: ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از: 1. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 2. رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان. 3. مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. 4. ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. 5. مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. (ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

ضابطين عدليه

: ضابطين عدليه عبارتند از: مأموريني كه مكلفند به تفتيش و كشف جرائم (خلاف و جنحه و جنايت) و به اقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم از فرار يا مخفي شدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد ضابطين مذكوره به ترتيب ذيل تقسيم مي شوند 1. مدعي عمومي ابتدايي و معاونين او 2. مستنطق 3. كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان 4. صاحبان مناصب و رؤسا بريكاد ژاندارم و امنيه مدعي عمومي رئيس ضابطين عدليه محسوب ولي مأموريت مخصوص و عمده او تعقيب امور جزايي است حدود وظايف هر كدام از مأموران مذكوره به طوري است كه در اين باب مقرر است. (ماده 19 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

ضابطين نظامي

: ضابطين نظامي عبارت از: مأموريني مي باشندكه در حدود مقررات اين قانون مكلف به بازرسي و تحقيق بزه هايي كه در حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي است بوده و اقداماتي كه براي جمع آوري دلايل و مدارك مربوطه و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و تعقيب قانوني قضيه لازم است به عمل مي آورند. (ماده122 قانون دادرسي وكيفر ارتش مصوب4/10/1318)

ضرايب مالياتي

: ضرايب مالياتي عبارت است از: ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آن ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الرأس، درآمد مشمول ماليات تلقي مي گردد. (ماده 153 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

ضرايب مالياتي

: ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آن ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الرأس درآمد مشمول ماليات تلقي مي گردد. (ماده 129 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

ضرر

: منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت. (از ماده 133 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

ضرر مانع از تقسيم

: ضرري كه مانع از تقسيم مي شود عبارت است از: نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 593 قانون مدني)

ضرر و زيان قابل مطالبه

: ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي باشد: 1. ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است. 2. ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي. 3. منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي شود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي كيفري مصوب 30/11/1335)

ضريب بهره مالكانه

: ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده فروشي سالانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است. (بند 20 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

ضمان

: عقد ضمان عبارت است از اين كه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند. (ماده 684 قانون مدني)

ضمانت مطلق

: ضامن مي تواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيد و دومي را ضمانت مطلق يا كامل نامند. (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

ضمانت مقيد

: ضامن مي تواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقي_د و دوم_ي را ضمانت مطل_ق يا كامل نامن_د. (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

ضمان درك

: اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئا مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد. (ماده 390 قانون مدني)

ضمان قهري

: امور ذيل موجب ضمان قهري است: 1. غصب و آنچه كه در حكم غصب است. 2. اتلاف. 3. تسبيب. 4. استيفا. (ماده 307 قانون مدني)

ط

طبقه شغلي

: عبارت از يك يا چند شغل سازماني است كه از نظر مسئوليت و دشواري كار با يكديگر مشابه باشند و در نظام ارزشگذاري در يك طبقه قرار بگيرد. (بند چ ماده 1 از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

طبقه ضعيف

: طبقه اي است كه مقاومت جانبي آن نسبت به طبقه بالاي آن كم تر از 80 درصد باشد (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

طبقه نرم

: طبقه اي است كه سختي جانبي آن كم تر از 70 درصد سختي جانبي طبقه روي خود يا كم تر از 80 درصد متوسط سختي هاي سه طبقه روي خود اوست. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

طرح بهره برداري

: طرحي است كه در آن جزئيات برنامه هاي اجرايي براي بهره برداري از معدن و زمان بندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرم هاي ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهره برداري درج مي گردد. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

طرح تفصيلي

: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آن ها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جامع سرزميني

: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدف ها و خط مشي هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرك هاي فعلي و آينده و قطب هاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه هاي عمراني بخش هاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد. (بند 1 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جامع شهر

: طرح جامع شهر عبارت از: طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي و بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت هاي مربوط به آن ها تعيين مي شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود. (بند 2 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جنگلداري

: طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره برداري و عمليات احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگل هاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد. (بند 12 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

طرح جنگلداري

: در صورتي مي توان از جنگل بهره برداري نمود كه براي آن جنگل طرح جنگلداري كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد تهيه شده باشد منظور از طرح جنگلداري تهيه نقشه و تعيين مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو ساليانه جنگل و تعيين كليه اقدامات و اصلاحاتي كه بايد در هر يك از قطعات آن جنگل صورت گيرد. (بند 1 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگل ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

طرح عمراني

: منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا يا مطالعات اجرا مي گردد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي گردد و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي شود: (بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمراني انتفاعي

: طرح عمراني انتفاعي- منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. (رديف ب بند 10 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمراني غيرانتفاعي

: منظور طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي شود و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي باشد. (رديف ب بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح قانوني

: طرح هاي قانوني با امضا و ذكر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس تسليم مي شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس مجلس يا يكي از منشيان، در همان جلسه به كميسيون هاي مربوط ارجاع مي شود. اين طرح ها پس از ارجاع به كميسيون هاي ذي ربط چاپ و توزيع و نسخه اي از آن توسط رئيس براي وزير يا وزيران مربوط ارسال مي گردد طرح ها نيز همانند لوايح، بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشند و دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنين داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز باشد. (ماده 130 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

طرح مرتع داري

: عبارت از طرحي است كه به منظور بهره برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود. (رديف 21 بند 1 از قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

طرح مستقل پژوهشي

: منظور از طرح مستقل پژوهشي طرحي است كه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه يا مؤسسه آموزشي و پژوهشي رسيده باشد و مجري طرح يا مجريان آن جدا از وظايف آموزشي جهت اجراي آن بين 5 الي 15 ساعت به تناسب كيفيت پروژه وقت صرف نموده و بابت انجام آن هيچ گونه وجهي دريافت ننموده و نتيجه آن به صورت سمينار و مقاله جهت تدريس و آموزش دانشجويان و ساير اعضاي هيأت علمي ارائه گردد. (تبصره ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اعضاي هيأت علمي و اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 14/8/1365 هيأت وزيران)

طرح مطالعاتي

: منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان و يا ساير دستگاه هاي اجرايي با مؤسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجرا مي گردد. (رديف پ بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح هادي

: طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين هاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حل هاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي باشند تهيه مي شود. (بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح ها و لوايح فوري

: طرح ها و لوايح فوري عبارتند از يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي (ماده 158 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

طرح دو فوريتي

: طرح هاي دو فوريتي آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح مي شود. (از ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

طرح هاي دو فوري

: لوايح و طرح هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير بر اجراي موقت آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

طرح هاي سه فوريتي

: لايحه و طرح سه فوريتي آن است كه وقتي كه سه فوريتي طرح يا لايحه به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد دستور مي گردد. (از ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

طرح هاي عمراني انتفاعي دولت

: منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع بهره برداري علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. منظور از انتفاع، انتفاع مالي است به نحوي كه فايده هاي ناشي از بهره برداري طرح قابل فروش و قابل تقويم به پول باشد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

طرح هاي فوري

: لوايح و طرح هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير به اجراي موقت آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه

حمل ونقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليت هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز و پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي مورد استفاده نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات جنبي براي اين عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار متخصص. ايجاد شرايط ايمني و بهداشت و صنعتي و حفاظت محيط از آلودگي در عمليات با رعايت ضوابط سازمان هاي ذي ربط و بررسي ها و برنامه ريزي و طراحي فني و اقتصادي و انعقاد قرادادهاي پيمانكاري و مشاوره در زمينه هاي عمليات فوق و انجام مطالعات و تحقيقات و آزمايش ها و پژوهش هاي علمي و فني براي بسط و تكميل تكنولوژي و ارتقا دانش فني و صنعتي و بررسي تتبعات و اختراعات مربوط به صنايع نفت و تبادل اطلاعات علمي و فني و تجربيات صنعتي با موسسات داخلي و خارجي ذي صلاح در زمينه عمليات نفتي. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

عمليات نفتي

: عمليات نفتي اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، توسعه، بهره برداري، پالايش، حمل و نقل، پخش و خريد و فروش نفت. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

عناصر تقسيمات كشوري

: عناصر تقسيمات كشوري عبارتند است از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. (ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

عنوان

: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي شود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه) (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

عوارض گمركي

: عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات به عهده گمرك واگذار مي شود. (از ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

عوارض گمركي

: عوارض مختلف مذكور در ماده يك اين قانون به شرح ذيل است: 1- بهاي تمبر كه به درخواست ها و اسناد تسليمي به گمرك يا به اسناد صادره از گمرك الصاق مي شود. 2- عوارض مهر سربي يا لاكي يا برچسب يا نوارچسب گمركي 3- ارضيه و انبارداري (از روز سي ويكم تسليم اظهارنامه اجمالي (مانيفست) يا بارنامه حمل تعلق مي گيرد ولي در هر حال نبايد قبل از روز دهم تخليه كالا در گمرك دريافت شود). 4- عوارض باربري و تخليه و بارگيري 5- حق مراقبت در انبارهاي اختصاصي يا در خارج از محوطه گمرك و حق بدرقه احتمالي كالاها. 6- حق نظارت در انتقال كالاها از كشتي به كشتي ديگر يا از هواپيما به هواپيمايي ديگر 7- حق آزمايش و تعرفه بندي كالا موارد تعلق و ترتيب وصول و مصرف ماخذ و نرخ هر يك از اين عوارض و عوارض ديگري كه براي تأمين انتظام و حسن جريان تشريفات گمركي لازم باشد در آيين نامه گمركي تعيين مي گردد. (ماده 7 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)

عهدنامه و موافقتنامه

: عبارت از سندي است كه بين دو يا چند دولت منعقد مي شود و ايجاد تعهد براي آن ها نمايد و فسخ يك جانبه آن (در صورت عدم پيش بيني در متن سند) موجب مسئوليت متخلف مي گردد. (بند 21 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

عيار مسكوكات طلا

: عيار مسكوكات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و صد در هزار مس يا نقره و مس خواهد بود. (تبصره ماده 9 قانون اجازه ضرب مسكوك نقره مصوب 26/8/1322)

عيار مسكوك طلا

: ميزان و عيار مسكوكات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و يكصد در هزار مس يا آلياژي از نقره و مس خواهد بود و حد ترخيص عيار آن ها دو در هزار مي باشد. (ماده3 قانون مسكوك طلا مصوب 28/1/1337)

عيناً (كالاي گمركي)

: منظور از كلمه عيناً مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمركي آن است كه روي ظروف يا كالاي بازگشت شده به هيچ وجه پس از صدور در خارج عملي انجام نشده باشد. (تبصره ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

عين موهوبه

: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند. (ماده 975 قانون مدني)

: غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد. (ماده 1208 قانون مدني)

غير مجاز

: كالاهايي است كه صدور و ورود آن ها با تصويب هيأت دولت منع مي گردد. (بند 3 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

غير نظاميان

: غيرنظاميان كارمنداني هستند كه مطابق قوانين استخدام كشوري و يا مقررات اختصاصي استخدام مربوطه در نيروهاي مسلح انجام وظيفه مي كنند. (بند ب ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

ف

فاضلاب

: عبارت است از هر نوع ماده مايع زايد حاصله از فعاليت هاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد. (بند 5 ماده 1 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363)

فته طلب

: فته طلب سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد. (ماده 307 قانون تجارت مصوب 13/12/1311)

فدراسيون ورزشي آماتوري

: فدراسيون ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي شود مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي است كه براساس مشي و اصول ورزشي آماتوري تعيين شده به موجب منشور المپيك با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي و به عنوان بالاترين مرجع ذي صلاح در هر رشته ورزشي تشكيل مي شود و در چارچوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي نمايد. (ماده 1 اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/3/1378 هيأت وزيران)

فرار با توطئه

: فراري كه با تباني بين بيش از دو نفر نظامي به عمل آيد فرار با توطئه محسوب مي شود. (ماده 365 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

فرار با توطئه

: فراري كه با مواضعه بين بيش از 2 نفر نظامي به عمل آيد فرار با توطئه محسوب مي شود. (ماده 242 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307

فراري

: پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح، بيش از پانزده روز غيبت متوالي داشته و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و .... (از ماده 38 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

فراري

: فراري وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد. (از ماده 105 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

فراري

: فراري وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد. (از ماده 96 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

فراري در خارجه

: هر نظامي كه بدون اجازه از خاك ايران خارج شود يا در خارج ايران قسمت مربوطه خود را ترك كند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ يك روز پس از تاريخي كه غيبت او معلوم شد فراري به خارجه محسوب مي شود (مابين مواد 237 و 238 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307)

فراري در داخله

: اشخاص ذيل فراري در داخله مملكت محسوب مي شوند. 1- هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه بدون اجازه غيبت نموده و قبل از انقضا مدت 6 روز از تاريخي كه غيبت او معلوم شده باشد به مركز قسمت خود معاودت ننمايد. هرگاه تابين بيش از سه ماه خدمت نداشته باشد در صورتي فراري محسوب است كه پس از يك ماه از روزي كه غيبت او معلوم شده است به مركز قسمت خود مراجعت ننموده باشد. 2- هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه مجردا از قسمتي به قسمت ديگر مسافرت نمايد يا مدت مرخصي يا رخصت او تمام شده و پس از يك ماه از روزي كه براي رسيدن او به قسمت ديگر يا مراجعتش معين شده است به قسمت مربوطه نرسيده يا به قسمت خود برنگشته باشد. (ماده 234 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307

فراورده

: فراورده به كليه اشيا و اجناس توليدي يا ساخته شده منقول اطلاق مي شود اگر چه به صورت دستگاه يا تأسيسات در زمين نصب شود يا در بنا به كار رود. (بند ب ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

فراورده هاي بيولوژيك

: فراورده هاي بيولوژيك به موادي اطلاق مي شود كه داراي منشا انساني يا حيواني بوده كه براي تشخيص و پيشگيري يا درمان بيماري ها به كار مي رود، تعيين نوع فراورده هاي مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. (تبصره 4 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1344 مصوب 23/1/1367

فراورده هاي خام دامي

: كليه موادي كه در زمان حيات دام _ مانند پشم، كك، مو، شير، تخم طيور، تخم نطفه دار، اسپرم، تخم ماهي، نوغان و غيره يا بعد از كشتار مانند گوشت و آلايش به دست مي آيد. (بند ب ماده 2 از آيين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

فراوري

: شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانه آرايي شده آن ها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي شود. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377

فرانشيز

: قسمتي از هزينه درمان است كه بيمه شده بايد در زمان دريافت خدمات درماني پرداخت نمايد. (بند 7 ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

فرد صنفي

: شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا يا محصول يا خدمات را مستقيماً به مصرف كننده عرضه كند فرد صنفي شناخته مي شود. (ماده 2 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

فرد صنفي

: شخصي حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا يا محصول يا خدمات را مستقيماً به مصرف كننده عرضه كند فرد صنفي شناخته مي شود. (ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

فرستنده بار

: فرستنده بار شخصي است كه با متصدي باربري قرارداد باربري تنظيم مي نمايد و بار را براي حمل به كشتي تحويل مي دهد. (بند 5 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

فرض (سهم معين)

: سهام معينه كه فرض ناميده مي شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس تركه. (ماده 895 قانون مدني

فرض ثلث تركه

: فرض دو وارث ثلث تركه است: 1_ مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد واخوه نداشته باشد. 2_ كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد. (ماده 903 قانون مدني

فرض (ثمن تركه)

: ثمن فرضيه زوجه يا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. (ماده 901 قانون مدني)

فرض (دو ثلث تركه)

: فرض دو وارث دو ثلث تركه است: 1_ دو دختر و بيش تر در صورت نبودن اولاد ذكور 2_ دو خواهر و بيش تر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر. (ماده 902 قانون مدني)

فرض (ربع تركه)

: فرض دو وارث ربع تركه است: 1_ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2_ زوجه يا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. (ماده 900 قانون مدني

فرض (سدس تركه)

: فرض سه وارث سدس تركه است پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد. (ماده 904 قانون مدني)

فرض (نصف تركه)

: فرض سه وارث نصف تركه است: 1_ شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفات اگر چه شوهر ديگر باشد. 2_ دختر اگر فرزند منحصر باشد. 3_ خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد. (ماده 899 قانون مدني

فرودگاه

: به محلي اطلاق مي شود كه در قلمرو حاكميت دولت ايران احداث شده و آماده فرود، توقف و پرواز هواپيما باشد. (بند الف ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

فروش اجباري

: عبارت است از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروش يا خرده فروشي. (از ماده 15 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

فروش ارزي ريالي

: عبارت است از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامه ارز صادراتي بابت تمام يا قسمتي از بهاي كالا يا خدمات در داخل كشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. (از ماده 14 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

فرهنگستان علوم

: فرهنگستان مؤسسه اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي شود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري منظور خواهد شد. (ماده 15 اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1373 شورا ي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگستان علوم پزشكي

: فرهنگستان مؤسسه اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي شود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري منظور خواهد شد. (ماده 15 اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگستان علوم پزشكي

: فرهنگستان مؤسسه اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وابسته است، اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي شود در رديف خاص و به صورت كمك خواهد بود. (ماده 15 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/5/1368 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران

: فرهنگستان مؤسسه اي است مستقل كه امور اداري و اجرايي آن از طريق دبيرخانه اي انجام مي گيرد كه در وزارت فرهنگ و آموزش عالي داير مي گردد. (بند 1 ماده 3 ضوابط تأسيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگ عمومي هنر

: مقصود از فرهنگ عمومي هنر فعاليت هاي هنري در گستره عام آن مي باشد كه صدا و سيما و مراكز توليد هنري عمومي و خصوصي ... را در بر مي گيرد. هنر با توجه به گستردگي و اهميت حياتي آن فرصت و فراغتي ديگر را مي طلبد كه در صورت لزوم بدان پرداخته خواهد شد. (بند ب موافقت اصولي با طرح پيشنهادي براي تقويت رشته هاي هنر مصوب 19/2/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فسخ

: فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود. (ماده 449 قانون مدني)

فسخ فعلي

: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است. (ماده 451 قانون مدني

فعاليت

: منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدف هاي سالانه برنامه طي يك سال اجرا مي شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين مي گردد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

فعاليت جاري

: منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا مي شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي گردد. (بند 9 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

فعاليت هاي معدني

: اين فعاليت ها شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرايي كانسنگ و فراوري مواد معدني و متالوژي استخراجي مي شود. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معادن مصوب 25/11/1379)

فلات قاره

: عبارت است از بستر، زيربستر، كف و زيركف مناطق دريايي ماوراي درياي سرزمين ايران و در امتداد و دنباله طبيعت قلمرو سرزميني كشور تا لبه بيروني حاشيه فلات قاره حداكثر تا مساحت دويست (200) مايل دريايي از خط مبدأيي كه براي تعيين عرض درياي سرزمين در قوانين ايران پيش بيني شده است. (بند الف ماده 1 آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 28/9/1375 هيأت وزيران)

فلزات قيمتي

: مرواريد اصل، سنگ هاي گرانبها، فلزات گرانبها و اشياي ساخته شده از آن ها. (تبصره 2 بخش شصت و يكم قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

فلزات قيمتي

: مرواريد اصل _ سنگ هاي گرانبها _ فلزات گرانبها و اشيا ساخته شده از آن ها به 682 تا 692 (تبصره 2 فصل 14 بخش 61 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)

فوت ناشي از قيود خدمت

: كساني كه در حين انجام وظيفه يا به سبب خدمت در اثر حوادث كشته شده يا فوت نمايند فوت آنان فوت ناشي از قيود خدمت خواهد بود. (ماده 8 آيين نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

فوق العاده و مزايا (بانك)

: عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي كه علاوه بر حقوق به كاركنان تعلق مي گيرد. (بند ط ماده 10 آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

فهرست نرخ ها

: فهرست نرخ ها سند رسمي است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آن ها و قيمت هايي كه داد و ستد اين اوراق به آن قيمت ها انجام يافته است تنظيم و اعلان مي شود. (بند 4 ماده 1 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

فهرست نويسي قبل از انتشار

: تهيه اطلاعات كتاب شناختي قبل از چاپ و انتشار اثر، كه معمولاً در پشت صفحه عنوان چاپ مي شود. (رديف ب بند 1 موظف بودن كليه ناشران به انتشار كتب همراه با حذف فهرست نويسي پيش از انتشار و شماره استاندارد بين المللي كتاب (شابك) مصوب 5/12/1375 هيأت وزيران)

ق

قاب خمشي

: قابي است كه در آن رفتار اعضا و اتصالات عمدتاً خمشي باشد. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

قاب مهاربندي شده

: سيستمي به شكل خرپاي قائم است از نوع هم محور يا برون محوركه از آن براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي استفاه مي شود. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

قاچاق اسلحه

: مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به ممكلت يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت... (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق اشياي ممنوع الورود

:. مقصود از قاچاق اشياي ممن_وع الورود يا ممنوع الص_دور وارد كردن اشياي ممنوع الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياي مزبور كشف شود. ... (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق اشياي ممنوع الصدور

: مقصود از قاچاق اشياي ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد كردن اشياي ممنوع الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياي مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع الصدور يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت. (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق گمركي

قيمت مدعي به

: قيمت مدعي به مبلغي است كه در عرضحال قيد شده است. (ماده197 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

قيمت واقعي خدمات

: عبارت است از قيمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمايه (دارايي هاي ثابت) در بخش دولتي سود سرمايه (دارايي هاي ثابت) و استهلاك منظور نخواهد شد. (بند 8 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

قيمت ورودي

: قيمت ورودي عبارت است از قيمت خريد و خرج جنس تا دفتر ورود به اض_افه حق_وق گم_ركي و ع__وارض ديگري كه توسط گمرك مأخوذ مي گردد. (تبصره 1 بند 1 از قانون اصلاح مواد 3 و 4 قانون دخانيات مصوب 19/8/1311)

قيمي (اموال)

: مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است معذلك تشخيص اين معني با عرف مي باشد. (ماده 950 قانون مدني)

: كارشناس در اين قانون به كسي اطلاق مي شود كه در رشته مورد نظر داراي تحصيلات عالي يا تخصص بوده يا براثر ممارست خبره باشد، تشخيص خبره بودن با اتاق اصناف مي باشد. (ماده 9 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

كارشناسان رسمي

: كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب مي شوند و تابع مقررات اين قانون و نظامات كانون مي باشند. (از ماده 1 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب)

كارشناس رسمي

: شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است: 1- داشتن تخصص كامل در علم يا فني كه داوطلب كارشناسي در آن هستند. 2- داشتن بيش از 25 سال. 3- عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون. 4- نبودن تحت ولايت و قيمومت. 5- عدم محكوميت به جنايت و محكوميت به جنحه كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است كه تخصص در آن دارند و همچنين عدم محكوميت به كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشكستگي به تقلب و جنحه هاي مذكور در اين قانون. 6- عدم محكوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي (ماده 2 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317)

كارفرما

كارگر كشاورزي

: كارگر كشاورزي از نظر اين قانون كسي است كه در مقابل دريافت مزد يا حقوق (نقدي يا جنسي و يا به طور مختلط) با انعقاد قرارداد رسمي و يا عادي در مدت محدود و يا نامحدود براي كارفرماي كشاورزي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي در يكي از مشاغل كشاورزي موضوع تبصره ماده 23 اين قانون كار مي كند. (ماده 24 قانون الحاق مواد 23 و 24 و 25 و 26 به قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان مصوب 8/2/1349)

كارگر نوجوان

: كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي شود. (از ماده80 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كارگزاران

كارگزاران بورس

: كارگزاران بورس اشخاصي هستند كه شغل آن ها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام مي گيرد. (بند 3 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

كارگشا

: وزارت عدليه مي تواند برحسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافي براي درجات سه گانه نيست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح يا محقق ثبت يا نزد مأمورين صلح در حوزه هاي معين بدهد - اگر داوطلب مزبور در حين اجراي اين قانون مشغول وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا ناميده مي شوند. (ماده 1 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)

كار متناوب

: كار متناوب كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي يابد بلكه در ساعات معيني از شبانه روز صورت مي گيرد. (ماده 54 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كار مختلط

: كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن درشب واقع مي شود. (از ماده 53 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كارمندان

: كارمندان پرسنلي هستند كه براساس مدارج تحصيلي يا مهارت تجربي و تخصصي استخدام شده و بدون استفاده از درجات، علائم و لباس نظامي به يكي از رتبه هاي پيش بيني شده در اين قانون نايل مي شوند. (ماده 24 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

كار نوبتي

: كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبت هاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي شود. (ماده 55 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كاسب

: صاحب كسبي كه فروش آن به صورت خرده و جزئي است و عمليات عمده فروشي ندارد. (بند 9 از ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

كاشف

: كاشف از نظر اين آيين نامه كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نمايد و نام و مشخصات وي در صورتمجلس بدوي كشف درج شده باشد. (ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 31 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 1363 مصوب 22/4/1373 هيأت وزيران)

كاشف

: كسي است كه نگهداري حمل و نقل ورود و خروج غيرمجاز جانوران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف و آن را به مأموران سازمان يا واحدهاي ذيربط ارائه مي شده و نام او در صورت مجلس مربوط ذكر مي گردد. (بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)

كاشف

: كاشف از نظر اين آيين نامه كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف كند و نام و مشخصات وي در صورت مجلس بدوي كشف و درج شده باشد. (ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه هاي بعدي آن) مصوب 19/11/1363 مجلس شوراي اسلامي مصوب 24/9/1364 هيأت وزيران

كاشف معدن

: كاشف معدن كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت صنايع و معادن تحصيل نموده و بر طبق آيين نامه اكتشاف عمل كرده و كشف معدن به نام او ثبت و گواهينامه كشف صادر شده باشد. (ماده 4 قانون معادن مصوب 21/2/1336)

كاشف معدن

: كاشف معدن كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت پيشه و هنر تحصيل نموده و بر طبق آيين نامه اكتشاف معادن عمل كرده و كشف معدن به نام او ثبت شده باشد. (ماده 6 قانون معادن مصوب 16/11/1317)

كالاهاي خاص نظامي

: منظور از كالاهاي خاص نظامي مندرج در ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات سال، 1364 كالاهايي است كه منحصراً در امور نظامي يا انتظامي به كار مي رود. (از ماده 3 آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/6/1364 هيأت وزيران)

كالاي انتقالي

: كالاي انتقالي كالايي است كه در لنگرگاه ها يا بندرها يا فرودگاه هاي كشور از يك كشتي به كشتي ديگريا از يك هواپيما به هواپيمايي ديگر انتقال داده شود. (ماده 199 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

كالاي مجاز

: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد. (بند 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

كالاي مشروط

: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است. (بند 2 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

كالاي ممنوع

: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) يا به موجب قانون ممنوع گردد. (بند 3 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

كانون بانك ها

: كانون بانك ها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به موجب اساسنامه اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد اداره خواهد شد. (بند ب ماده 38 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

كانون سردفتران

: وزارت عدليه در نقاطي كه مقتضي بداند كانون سردفتران تشكيل خواهد داد- كانون مزبور داراي شخصيت حقوقي و از حيث عوايد و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدليه است. (ماده 28 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

كانون كارشناسان رسمي

: كانون كارشناسان رسمي داراي شخصيت حقوقي است كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي شود. تشكيل كانون كارشناسان رسمي هر استان منوط بر اين است كه تعداد كارشناسان رسمي آن استان به سي نفر برسد و تا وقتي كه عده كارشناسان به حد نصاب مذكور نرسيده كارشناسان رسمي آن استان تابع مقررات و نظامات كانون كارشناسان رسمي تهران خواهند بود. كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب مي شوند و تابع مقررات اين قانون و نظامات كانون مي باشند. (ماده 1 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب)

كانون وكلا

: كانون وكلاي دادگستري مؤسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي شود. (ماده 1 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333)

كانون وكلا

: كانون وكلا مؤسسه اي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل مي باشد. (ماده 18 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)

كانون وكلا

: كانون وكلا مؤسسه اي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل مي باشد. (ماده 17 قانون وكالت مصوب 20/6/1314)

كانه

: مواد معدني يا كاني هاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است. (بند پ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

كانه

: كاني يا مواد معدني موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است. (بند ت ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

كانه آرايي

: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و فيزيكوشيميايي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه يا تفكيك كانه ها از يكديگر انجام مي گيرد. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

كانه آرايي

: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيمايي و حرارتي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه يا تفكيك كانه ها از يكديگر انجام مي گيرد. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

كاه خشخاش

: كليه قسمت هاي بوته خشخاش (به استثناي دانه هاي آن) مي باشد كه پس از حصاد خشخاش مي توان از آن داروهاي مخدره استخراج نمود. (ماده 1 قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديدو تنظيم كشت خشخاش و توليد و تجارت بين المللي و تجارت عمده مصرف ترياك مصوب 14/08/1336)

كتاب

: هر اثر چاپي غير ادواري كه به منظور ارائه به عموم انتشار يافته و بيش از (25) صفحه داشته باشد. (رديف 1 بند الف موظف بودن كليه ناشران به انتشار كتب همراه با حذف فهرست نويسي پيش از انتشار و شماره استاندارد بين المللي كتاب (شابك) مصوب 05/12/1375 هيأت وزيران)

كتابخانه عمومي مجلس شوراي اسلامي

: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي كه در اين اساسنامه به اختصار كتابخانه ناميده مي شود، مؤسسه اي تحقيقاتي فرهنگي و خدماتي است كه زير نظر مستقيم رئيس مجلس فعاليت مي كند. (ماده 1 اساسنامه كتابخانه ها، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/9/1375)

كتابخانه ملي

: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه كتابخانه ملي ناميده مي شود مؤسسه اي است آموزشي (علمي)، تحقيقاتي و خدماتي زير نظر مستقيم رياست جمهوري كه طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد و محل آن تهران است. (ماده 1 قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 2/8/1369)

كدخدا

: كدخداي ده نماينده مالك و مسئول اجراي قوانين و نظامنامه هايي است كه از طرف دولت به او مراجعه مي شود. (ماده 1 قانون كدخدايي مصوب 20/9/1314)

كسبه

: كسبه و صنعتگران دستمزدبگير كساني هستند كه كالا را منحصراً به مصرف كننده بفروشند و يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره يك اين ماده ذكر شده است. (ماده 5 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

كسبه جزء

: كسبه جزء كساني هستند كه كالاهاي مصرفي را از عمده فروش ها خريداري و به مصرف كننده مي فروشند يا در مقابل انجام كاري با دست يا ماشين هاي كوچك دستمزد دريافت مي دارند و حداكثر درآمد سالانه آن ها از يكصد و بيست هزار ريال تجاوز نمي كند. (بند الف ماده 5 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

كشاورز

: كسي كه حرفه اصلي او توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و يا باغداري باشد. (بند 6 ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

كشاورز

: كسي است كه خود مالك زمين بوده و شخصاً به كشاورزي اشتغال دارد و منبع اصلي درآمد او از راه كشاورزي تأمين شود. (بند 2 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

كشاورز

: كسي كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته و منبع اصلي درآمد او از طريق كشاورزي تأمين مي گردد. (بند 9 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

كشاورزي

: كشاورزي عبارت است از بهره برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور وزنبور عسل و آبزيان) (بند 1 ماده 1 از آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

كشاورزي

: عبارت است از بهره برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور وزنبور عسل و آبزيان) (ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

كشاورزي

: عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و همچنين دامداري و توليد محصولات حيواني (بند 1 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

كشاورزي و منابع طبيعي

: كشاورزي ومنابع طبيعي عبارت است از بهره برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، مرتعداري، بيابان زدايي، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور و زنبور عسل و كرم ابريشم (بند ب ماده 1 قانون تأسيس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

كشتي

: كشتي به هر وسيله اي اطلاق مي شود كه براي حمل بار در دريا به كار رود. (بند 4 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

كشتي

: منظور از كشتي فقط كشتي هاي درياپيماست. (بند د ماده 11 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

كفالت

: كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند. متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مي گويند. (ماده 734 قانون مدني)

كم زمين

: عبارت از كسي كه كم تر از عرف محل زمين داشته باشد. (بند 6 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

كم فروشي و تقلب

: عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كم تر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است. (از ماده 3 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كمك

: عناوين كمك و اعانه مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است. (تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور مصوب 15/11/1353)

كمك ازدواج

: كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي گردد. (بند 11 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

كمك عائله مندي

: كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود. (بند 12 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

كمك كشاورز

: كسي است كه مالك زمين وعوامل ديگر كشاورزي نيست و در مقابل انجام كار معين كشاورزي مزد (نقدي يا جنسي) دريافت مي كند. (بند 3 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

كمك كفن و دفن

: كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين هزينه هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به عهده مي گيرند پرداخت مي گردد. (بند 18 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

كميته انقلاب اسلامي

: كميته انقلاب اسلامي نهادي است انتظامي زير نظر وزارت كشور كه هدف آن استقرار امنيت و حفظ انتظامات كشور در جهت پاسداري از انقلاب اسلامي ايران و دست آوردهاي آن در چارچوب اين قانون مي باشد. (ماده 1 اساسنامه كميته انقلاب اسلامي ايران مصوب 04/3/1365)

كميته ملي المپيك ايران

: كميته ملي المپيك ايران كه در اين اساسنامه كميته ناميده مي شود براساس اصول اساسنامه كميته بين المللي المپيك، به منظور حمايت از نهضت المپيك و بازي هاي مربوط به آن و همچنين ورزش آماتوري در ايران تشكيل مي گردد. كميته ملي المپيك ايران سازماني است مستقل، غيرانتفاعي، داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و دور از هر گونه منظورهاي نژادي، مذهبي، سياسي و تجاري. (ماده 1 و 2 قانون اصلاح لايحه قانون اساسنامه كميته ملي المپيك ايران مصوب 3/4/1360)

كميسيون امنيت اجتماعي

: براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني به نام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار - رئيس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئيس دادگاه شهرستان رئيس دادگاه بخش - دادستان - رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري به رياست فرماندار تشكيل مي شود. (ماده 1 قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 22/12/1335)

كميسيون امنيت اجتماعي

: براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني به نام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار - رئيس دادگاه شهرستان در صورت نبودن رئيس دادگاه بخش - دادستان - رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري به رياست فرماندار تشكيل مي شود. (ماده 1 لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 09/5/1334)

كميسيون نظارت

: كميسيون نظارت، مجمعي است كه طبق مقررات اين قانون بر سازمان هاي صنفي نظارت دارد. (ماده 3 (12) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

كميسيون نظارت

: منظور از كميسيون نظارت مذكور در اين قانون كميسيون نظارت بر شوراي مركزي اصناف است كه طبق مقررات اين قانون تشكيل مي شود. (ماده 12 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

كميسيون نظارت

: منظور از كميسيون نظارت مذكور در اين قانون كميسيون نظارت بر اتاق اصناف شهر است كه طبق مقررات اين قانون تشكيل مي شود. (ماده 10 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

كناره يا كرانه

: كناره يا كرانه يا ديواره - به قسمتي از حريم رودخانه اطلاق مي گردد كه آب رودخانه در حداكثر طغيان معمولي خود از آن فراتر نرود. (بند 23 ايين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

كنترل بهداشتي دام

: مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماري هاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي باشد. (از ماده 2 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

كنترل بهداشتي

: منظور از كنترل بهداشتي، بازديد و بررسي وضعيت بهداشتي مراكز مشمول اين آيين نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي مي باشد. (بند ت ماده 1 آيين نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

كنده

: آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده مي شود. (بند 4 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

كنفدراسيون

: ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي دهد. (ماده 25 قانون كار مصوب 26/12/1337)

كوشش فكري

: عبارت از تلاش ذهن_ي است كه در جهت كش_ف يا استق__رار ارتباط هاي كامل تر بين پديده ها صورت مي گيرد. (بند 4 ماده 1 از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

كيفر تبعي

: كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد مي شود. (تبصره ماده 19 اصلاحي از قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 07/4/1328)

كيفر تكميلي

: كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد مي شود. (تبصره ماده 19 اصلاحي قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 07/4/1328)

كيلو

: منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيدگرديده تن متريك و منظور از يك كيلو يك هزارم آن مي باشد. (ماده 3 قانون تعرفه گمركي مصوب 06/4/1334)

گ

گارد صنعت نفت

: براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني به نام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران تشكيل مي شود و افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهباني داراي وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ضابطين نظامي خواهند بود و طبق اين قانون و آيين نامه اي كه وسيله وزارت دارايي و وزارت جنگ تهيه و به تصويب كميسيون هاي نظام و جنگ و دادگستري مجلسين مي رسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت. (ماده 1 قانون تشكيل گارد صنعت نفت مصوب 11/4/1351)

گذرگاه

: محلي است كه به منظور عبور اشخاص و چهارپايان براي دستيابي به رودخانه از آن استفاده مي شود. (ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

گذرنامه

: گذرنامه سندي است كه از طرف مأموران صلاحيتدار دولت مذكور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده مي شود. (ماده 1 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351)

گرانفروشي

: عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور علي الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد. (ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

گرانفروشي

: عبارت است از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف و در مورد كالاهايي كه به دست دولت توزيع مي شود به بيش از نرخ تعيين شده توسط دولت. (بند ب ماده 1 قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)

گرده بينه

: قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانه اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي شود. (بند 15 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

گروه آموزشي

: گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده يا آموزشكده اي داير است و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشكيل مي دهند. (ماده 35 آيين نامه مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 11/4/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

گروه پژوهشي

: در صورتي كه فعاليت پژوهشي در يك دانشكده يا مؤسسه تحقيقاتي به صورت مستمر و باهدف خاص تعريف شده باشد و به تعداد كافي عضو هيأت علمي پژوهشي وجود داشته باشد، گروه پژوهشي با ضوابط زير تأسيس مي گردد. الف) هدف و عنوان گروه پژوهشي منطبق بر نيازهاي اساسي كشور در يكي از زمينه هاي علمي، كاربردي يا ميان رشته اي باشد. ب) داشتن حداقل 5 عضو هيأت عملي پژوهشي كه 3 نفر از آنان در گروه پژوهشي تمام وقت باشند. ج) داشتن امكانات و تجهيزات لازم در دانشكده يا دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي د) داشتن دانشجوي دوره دكتري در زمينه تحقيقاتي ارائه شده يا سه دوره متوالي دانشجوي كارشناسي ارشد. (بند 2 تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

گروه شركت هاي پيمانكاري

: گروه شركت هاي پيمانكاري شخصي است حقوقي كه از همكاري يا مشاركت دو يا چند شركت پيمانكاري براي اجراي عمليات مربوط به طرح هاي بزرگ به وجود بيايد و شركت هاي تشكيل دهنده آن در عين حال به طور مستقل شخصيت حقوقي خود را حفظ نمايد. (بند ب ماده 2 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركت هاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي مصوب 30/2/1360 هيأت وزيران)

گروه هاي پزشكي

: گروه هاي پزشكي منظور در اين آيين نامه به شركت هايي اطلاق مي شود كه از صاحبان حرفه هاي پزشكي تشكيل يافته و طبق مقررات پس از تأييد وزارت بهداري به ثبت برسد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 19 قانون برنامه عمراني چهارم موضوع اعطاي وام جهت خدمات درماني مصوب 24/4/1347)

گره دريايي

: گره دريايي عبارت است از سرعت حركت كشتي برحسب ميل دريايي در ساعت. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354)

گزارشگر

: خبرنگار موقت يا گزارشگر به شخصي اطلاق مي گردد كه براي مدت محدود (كم تر از سه ماه) در ايران توقف داشته باشد. (بند ج ماده 1 از آيين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

گزارش ها و مكاتبات

: گزارش ها و نامه هاي رسمي كه با امضاي مسئولان دستگاه هاي مندرج در قانون ارسال مي شوند. (بن__د ه_ م_اده1 آيي__ن ن_امه اج__راي_ي قان__ون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)

گواه (واقعه)

: گواه از لحاظ اين قانون كسي است كه صحت اظهارات اعلام كننده را گواهي مي كند. (تبصره 2 ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

گواهي كشف

: تأييديه اي است كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي شود. (بند چ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

گواهينامه راديو اپراتوري

: گواهي نامه راديو اپراتوري اجازه نامه است كه توسط وزارت پست وتلگراف و تلفن جهت اشخاص حقيقي براي اشتغال به عمليات راديو اپراتوري صادر مي گردد. (ماده 4 آيين نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

ل

لابراتوار دندان

: لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازي) به واحدي اطلاق مي شود كه در آن جا بنا به درخواست اشخاص ذي صلاح قانوني در امر دندانپزشكي و در حدود صلاحيتشان انواع پروتزهاي دنداني (دندان هاي مصنوعي جايگزين شونده) ساخته مي شود به طوري كه مسئول و كاركنان كارگاه مجاز به مواجهه و تماس مستقيم با بيماران دهان و دندان نمي باشند. (تبصره ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي- مصوب 18/12/1364)

لايحه قانوني

: لوايح قانوني كه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد مي شود بايد 1- داراي موضوع و عنوان مشخص باشد. 2- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به وضوح درج شود. 3- داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد. (ماده 134 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

لازم الاجرا شدن قوانين

: قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسركشور لازم الاجراست مگر آن كه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. (ماده 2 قانون مدني اصلاحي 29/8/1348)

لازم الاجرا شدن قوانين

: قوانين در تهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضا مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الاجرا است مگر اينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر كرده باشد. (ماده 2 قانون مدني)

لايروبي

: شامل اقداماتي است كه در مسير اصلي و اوليه رودخانه، نهر و مسيل به منظور دستيابي به شرايط مناسب جهت عبور جريان هاي عادي انجام مي شود. (بند 25 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

لوازم خانه

: منظور از اشيا و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد. (تبصره 2 رديف الف بند ج ماده 37 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

لواط

: لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ. (ماده 108 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

لواط

: لواط وطي انسان مذكر است. (ماده 139 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

لوايح دو فوري

: لوايح و طرح هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير بر اجراي موقت آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

لوايح دو فوريتي

: لوايح و طرح هاي دو فوريتي آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح مي شود. (ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

لوايح سه فوريتي

: لايحه و طرح سه فوريتي آن است كه وقتي كه سه فوريتي طرح يا لايحه به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد دستور مي گردد. (ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

لوايح فوري

: لوايح و طرح هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير به اجراي موقت آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

لوايح يك فوري

: لوايح و طرح هاي يك فوريتي آن است كه پس از تصويب فوريت به كميسيون ارجاع مي شود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرار گيرد. (از ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

ليتوگرافي

: ليتوگرافي واحدي است كه در آن عمل عكاسي و آماده سازي اصل كاربر روي صفحات و سيلندرهاي لاستيكي، پلاستيكي، كاغذي، فلزي و موارد مشابه بر روي انواع چاپ انجام مي پذيرد، ليتوگرافي ممكن است به صورت مستقل تأسيس گردد. يا يكي از اجزا چاپخانه باشد. (ماده 2 آيين نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/1371 هيأت وزيران)

ليتوگرافي و گراورسازي

: ليتوگرافي و گراورسازي كارگاهي است كه در آن انواع فيلم، بليت، كليشه و گراور تهيه و ساخته مي شود. (ماده 2 آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

م

ماده معدني

: هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

ماده معدني

: هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا مايع يا گاز در اثر تحولات زمين شناسي در قشر زمين به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

مازاد برگشتي

: مبلغي از درآمد ويژه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه براي تقسيم بين اعضا به تناسب ميزان معاملات آن ها با شركت يا اتحاديه تعاوني در حدود مقررات اين قانون اختصاص داده مي شود. (بند 5 ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

مال غيرمنقول

: مال غيرمنقول آن است كه از محل_ي به مح_ل ديگ_ر نت_وان نقل نم_ود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدني)

مالك

: كسي است كه داراي زمين باشد بدون آن كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد. (بند 7 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

مال منقول

: اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (ماده 19 قانون مدني)

ماليات قطعي شده

: در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را به شرح ماده 238 اين قانون با مميز كل رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده 239 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

ماليات قطعي شده

: ماليات قطعي شده آن است كه به هر نحوي از انحا (سواي مواردي كه به علت عدم وصول اعتراض مودي ماليات قطعي شناخته مي شود) ماليات مودي به صورت قطعي درآمده باشد. (تبصره 7 ماده 5 قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

مأمور

: وضعيت پرسنلي است كه براي مدتي كم تر از يك سال در يكي از مشاغل سازماني غير از شغل سازماني خود يا در شغلي كه در سازمان محلي براي آن پيش بيني نشده است گمارده شده يا به ستاد كل، وزارت و ساير نيروها براي مدت مزبور اعزام گردند. (ماده 101 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

مأمور به خدمت

: وضعيت پرسنلي است كه به ساير وزارتخانه ها يا نهادها يا سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت مأمور مي گردند. (ماده 102 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

مأمور ثبت احوال

: نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

مأموريت

: منظور از مأموريت هاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار مي شود. (تبصره ماده 103 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

مأموريت

: مأموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. (تبصره ماده 46 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

مأموريت

: مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: 1- استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي، 2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات. (ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369)

مأموريت

: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و مؤسساتي كه فهرست آن ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد و همچنين اعزام به سازمان هاي بين المللي كه دولت ... ايران عضويت آن ها را پذيرفته يا سازمان هايي كه دولت ايران شركت در آن ها را مقتضي بداند. (جزء2 بند ب ماده 11 از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

مأموريت

: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور يا مؤسسات عالي آموزشي و پژوهشي غير دولتي (مشروط بر اين كه صلاحيت علمي مأمور به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي رسيده باشد) يا سازمان هاي بين المللي كه دولت ... ايران عضويت آن ها را پذيرفته يا سازمان هايي كه دولت ... ايران شركت در آن ها را مقتضي بداند. (بند 1 ماده واحده از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب30/3/1350)

مأموريت

: مأموريت عبارت است از: الف) محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. ب) اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور يا سازمان هاي بين المللي كه دولت ... ايران عضويت آن ها را پذيرفته يا سازمان هايي كه دولت ... ايران شركت در آن ها را مقتضي بداند. پ) اعزام مستخدم براي طي دوره هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج كشور. (بند 2 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون هاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)

مأموريت

: مأموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. (ماده 11 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

مأموريت ثابت (وزارت خارجه)

: مأموريت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازماني به كارمند در مأموريت هاي خارج از كشور. (ماده 55 مقررات تشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

مأموريت موقت (وزارت خارجه)

: مأموريت موقت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به كارمند غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني خود دارد. (ماده 56 مقررات تشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

مأمورين به خدمت عمومي

: مأمورين به خدمت عمومي كساني هستند كه در مؤسسات ذيل خدمت مي كنند: 1- مؤسسات خيريه كه برحسب ترتيب وقف يا وصيت توليت آن ها با پادشاه عصر است، 2- مؤسسات خيريه و مؤسسات عام المنفعه كه دولت يا شهرداري اداره مي كند يا تحت نظر دولت اداره مي شود، 3- مؤسسات انتفاعي دولت يا مؤسسات انتفاعي ديگر كه تحت نظر دولت اداره مي شود. (ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315)

مأمورين رسمي

: مأمورين رسمي مذكور در اين قانون مأموريني هستند كه از طرف وزارت ماليه جواز مخصوص براي عمليات كشف دارند هر صاحب مال يا حامل جنسي كه جنس او مورد تفتيش واقع مي شود حق دارد مطالبه رويت جواز مذكور را بنمايد. (تبصره ماده 2 قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 3/9/1308)

مأمومه

: جراحتي كه به كيسه مغز برسد. (از بند 8 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

ماه

: سال دوازده ماه است- مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي شود- هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

ماه

: مواعدي را كه قانون معين نكرده بايد به نظر و تصويب محكمه معين شود و موعدي را كه محكمه معين مي كند بايد موافقت داشته باشد با امكان انجام امري كه براي ايفاي آن موعد تقاضا يا تعيين شده (ماه كه در مواعد قانون معين شده و مي شود سي روز تمام است). (ماده 587 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

مباحات

: اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آن ها تملك كرده يا از آن ها استفاده كنند مباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات يعني زمين هايي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آن ها نباشد. (ماده 27 قانون مدني)

مباحات اصلي

: مباحات اصلي اموالي است كه مالك و سابقه احيا و تحجير و حيازت نسبت به آن ها معلوم نباشد. (بند 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

مبادله يادداشت

: مبادله اسنادي است كه براي انجام امور محول به دستگاه دولتي توسط مسئولان ذي ربط با رعايت حقوق بين المللي صورت مي گيرد. (ماده 1 آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

مباشر

: مباشر كسي است كه اقلاً داراي تحصيلات شش ساله ابتدايي بوده و در امور بهره برداري دهات- حسابداري- انبارداري و راه سازي بصيرت و سابقه عمل داشته باشد. (بند 4 ماده 1 آيين نامه مزاياي مأموران خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)

مباشرت (در جنايت)

: مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد. (ماده 317 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

مباشرت در جنايت

: مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

مبدأ تاريخ رسمي كشور

: مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اكرم اسلام (صلي ا... عليه واله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است... (از اصل 17 قانون اساسي)

مبلغ باقيمانده كار در دست اجرا

: مبلغ باقيمانده كار در دست اجرا عبارت است از جمع مبالغ كارهاي در دست اجرا منهاي جمع مبالغ آخرين صورت وضعيت هاي مربوط كه تا آن زمان به تأييد كارفرما رسيده باشد. (بند الف ماده 7 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

مبلغ برآورد كار

: مبلغ برآورد كار مبلغي است كه براساس فهرست برآوردي اقلام و مقادير كار در چارچوب فهرست بهاء مصوب و با احتساب ضرايب مربوط تعيين و طبق مقررات به تصويب مقام مجاز (دستگاه اجرايي) رسيده باشد. (بند ب ماده 7 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

مبلغ كار

: مبلغ كار مبلغي است كه برمبناي آن پيمان منعقد شده و براساس پيمان مبلغي به آن افزوده يا از آن كم شده باشد. (بند ب ماده 7 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

مبلغ مدعي به

: مقدار مدعي به مبلغي است كه در عرض حال صريحاً قيد شده است به ضميمه اجرت المثل و خسارت كه بودجه مدعي به تا روز اقامه دعوي ضميمه شده و عارض تأديه آن را تقاضا مي كند. (ماده 22 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

مبلغ نهايي كار

: مبلغ نهايي كار مبلغي است كه در پايان كار طبق صورت وضعيت قطعي تأييد شده به دست مي آيد. (بند ج ماده 7 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

مبناي محاسبه حق الكشف

: مبناي محاسبه و پرداخت حق الكشف به مأموران و مخبران عبارت است از بهاي جانوران وحشي كه بابت مطالبه ضرر و زيان، براساس بند چ ماده (3) قانون شكار و صيد مصوب 1346 توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست تعيين مي شود. (ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)

متصدي باربري

: متصدي باربري به طور كلي به مالك يا اجاره كننده كشتي كه با فرستنده بار قرارداد باربري منعقد كرده است اطلاق مي شود. (بند 1 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

متصدي حمل و نقل

: متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشيا را به عهده مي گيرد. (ماده 377 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

متصرف

: كسي كه اراضي كشت موقت را در اختيار داشته و شخصاً به كشت و زرع مشغول مي باشد. (بند13 ماده1 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

متعذر المصرف

: صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاء موضوع يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363)

متعذر المصرف

: مقصود از متعذرالمصرف آن است كه صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل يا انتفاء موضوع و يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

متلاحمه

: جراحتي كه مقدار زيادي از گوشت را فرا گيرد لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد. (بند 3 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

متوسط حقوق

: متوسط حقوق عبارت از معدل حقوق آخرين سالي است كه برمبناي آن كسور بازنشستگي پرداخت شده باشد. (تبصره ماده 39 مقررات استخدامي شركت هاي دولتي موضوع بند (ب) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

متوسط حقوق

: متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كم تر باشد متوسط حقوق معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود. (بند 20 تبصره 1 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

متوسط مزد

: در مواردي كه كارفرما يا دولت مكلف به پرداخت تفاوت حق بيمه شده اند نرخ حق بيمه 21 درصد است كه به مأخذ متوسط حقوق يا مزد بيمه شده (كه متوسط مزد عبارت است از مجموع حقوق يا مزد و مزاياي بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت شده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر 24 كه در هر حال كم تر از حداقل مزد كارگر عادي در زمان درخواست بازنشستگي نيست، محاسبه خواهد شد. (ماده3 لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولان قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

متولي موقوفه

: متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا اين قانون واجد اين سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعايت مواد 14 تا 17 اين قانون اقدام خواهد شد. (ماده 4 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363)

متولي موقوفه

: متولي موقوفه كسي است كه به موجب مقررات قانون مدني واجد اين سمت باشد توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود. اشخاص ذي نفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتي كه معترض باشند مي توانند ظرف ده روز اعتراض نامه خود را به هيأت تجديدنظر اوقاف تسليم كنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيأت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذي نفع قابل شكايت در دادگاه شهرستان است و حكم دادگاه در اين موارد قابل پژوهش و فرجام مي باشد. همين حكم در مورد ثلث- نذر و حبس نيز جاري است. (ماده 4 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

متهب

: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند. (ماده 795 قانون مدني)

مثلي (اموال)

: مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است مع ذلك تشخيص اين معني با عرف مي باشد. (ماده 950 قانون مدني)

مجاز (كالا)

: كالاهايي است كه صدور و ورود آن ها با رعايت مقررات مربوط بلامانع است. (بند 1 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1346)

مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي

: مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي تبعي و تكميلي به قرار زير است: 1- محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي، 2- اقامت اجباري در محل معين، 3- ممنوعيت از اقامت در محل معين، 4- محروميت از اشتغال شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين يا الزام به انجام امر معين، 5- بستن مؤسسه، 6- محروميت از حق ولايت يا حصانت يا وصايت يا نظارت. اين مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانوناً و بدون قيد در حكم دادگاه باشد تبعي است. (ماده 15 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

مجازات بازدارنده

: مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن. (ماده 17 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

مجاز مشروط

: كالاهايي است كه صدور و ورود آن ها با كسب مجوز دولتي طبق ضوابط قانوني صورت مي گيرد. (بند 2 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

مجراي اصلي

: عبارت است از مسيري كه آب در حداقل و حداكثر ميزان خود از آن عبور مي نمايد. (بند 26 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

مجرم

: اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصل 37 قانون اساسي)

مجرم به عادت

: هرگاه كسي به علت ارتكاب جنايت يا جنحه عمدي كه به موجب قانون مجازات حبس براي آن پيش بيني گرديده دو مرتبه يا بيش تر محكوم به حبس بيش از دو ماه شده و بعد از اجراي مجازات مرتكب جرمي شود كه مستلزم مجازات حبس است و از اين رو دادگاه تشخيص دهد كه مشاراليه داراي حالت خطرناك بوده و تمايل به ارتكاب جرائم داشته يا از راه قوادي يا فحشا يا نظاير آن امرار معاش مي نمايد مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه مي تواند حكم نگهداري او را در تبعيدگاه براي مدت نامعيني صادر نمايد. (ماده 5 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)

مجرمين خطرناك

: اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمان خطرناك اتخاذ مي كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم درآينده قرار دهد اعم از اين كه قانوناً مسئول باشند يا غيرمسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)

مجلس شوراي اسلامي

: مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخاب را قانون معين خواهد كرد. (اصل 62 قانون اساسي)

مجله

مجمع امور صنفي

: تشكيل مي شود از نمايندگان منتخب اتحاديه هاي مركزي صنفي يا اتحاديه هاي صنفي. (ماده 10 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب.

مجمع تشخيص مصلحت نظام

: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد. (اصل 112 قانون اساسي)

مجموعه قالب بندي

: مجموعه اي است كه براي نگهداري بتن در شكل مورد نظر به كار مي رود. مشتمل بر رويه قالب، بدنه قالب، پشت بندها، كلاف ها، چپ و راست ها و نظاير اين ها. (بند 9-1 و 11 و 1 مقررات ملي و اجراي ساختمان هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)

مجوز شرعي

: عبارت است از گواهي كه براساس شرع مقدس اسلام در مورد تبديل به احسن و فروش اموال موقوفه كه توسط مجتهد جامع الشرايط صادر شده باشد. (بند 4 ماده 1 از آيين نامه ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

مجهول التوليه

: مقصود از مجهول التوليه آن است كه متولي شخص معين يا اشخاص معين يا برحسب اوصاف كه بالاخره منطبق با شخص معيني مي شود معلوم نباشد. (تبصره ماده 1 قانون اوقاف مصوب 3/10/1313)

محارب و مفسد في الارض

: هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد. (ماده 183 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

محاسبات ملي

: منظور بيان آماري كليه فعاليت هاي اقتصادي كشور طي يك دوره زماني مي باشد. (بند د ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

محاكم اختصاصي

: محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت. (ماده 4 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

محاكم اختصاصي

: محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي را ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت و نظامي و غيرها كه تشكيلات و ترتيبات آن ها به موجب قانون عليحده معين مي شود. (ماده 4 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

محاكم تجارت

: محاكم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگي مي نمايد (معاملات تجاري عبارت از نقل و انتقالي است كه غرض از آن صرف انتفاع باشد). (ماده 23 قانون محاكم تجارت مصوب 15/4/1294)

محاكم عمومي

: محاكم عمومي آن است كه حق رسيدگي به تمام دعاوي دارد غير آنچه قانون صراحتاً استثنا كرده است. (ماده 3 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

محاكم عمومي

: محاكم عدليه بر دو نوع است: عمومي و اختصاصي. (ماده 1 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

محتكر

: هر كس مواد غذايي موضوع بند الف ماده 1 را احتكار نمايد محتكر محسوب شده... (از ماده 2 قانون تشديد مجازات محتكران و گران فروشان مصوب 23/1/1367)

محتكر

: هر كس كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را كه زياده از مصرف خود داشته باشد و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم پنهان كند محتكر محسوب شده. (از ماده 1 قانون راجع به جلوگيري از احتكار مصوب 27/12/1320)

محجور

: مقصود از محجور در اين قانون مجنون يا سفيه است كه حجرش متصل به صغر باشد. (تبصره 1 قانون خصانت فرزندان صغير يا به مادران آن ها مصوب 6/5/1364)

محجور

: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1- صغار، 2- اشخاص غير رشيد، 3- مجانين. (ماده 1207 قانون مدني)

محدوده آبريز تهران

: از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق آبريز رودخانه هاي دماوند جاجرود، شاه آباد، دربند، اوين، فرح زاد، كن، كرج، كردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالاً: خط الرأس كوه هاي البرز كه آب آن به دشت كوير مركزي جاري مي شود. شرقاً: ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمسار. غرباً: ساحل شرقي رودخانه زياران. جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار. (رديف د بند 28 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 17/12/1351)

محروميت از حقوق اجتماعي

: محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم عواقب ذيل است: 1- محروميت از استخدام دولتي و استعمال نشان هاي دولتي 2- محروميت از حق انتخاب كردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن هاي اجتماعي از قبيل انجمن هاي ايالاتي و ولاياتي و بلدي و غيره 3- محروميت از عضويت هيأت منصفه و شغل مديري و معلمي در مدارس و روزنامه نويسي و مصدقي و حكم يا شاهد تحقيق شدن. (ماده 15 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

محصلين (ارتش)

: محصلين پرسنلي هستند كه به منظور خدمت در كادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از مؤسسات آموزشي به هزينه ارتش يا وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آن ها مشغول تحصيل مي باشند. (ماده 25 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

محقق

: محقق در مركز تحقيقاتي، به كسي اطلاق مي شود كه عضو هيأت علمي، پژوهشي در يك گروه پژوهشي يا آموزشي فعاليت پژوهشي مي كند و وظايف و نحوه ارتقاي او تابع مقررات هيأت علمي پژوهشي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي خواهد بود. (بند 1 تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

محكمه صلحيه

: محكمه صلحيه عبارت است از امين صلح و يك نفر فقيه كه صلاحيت قطع و فصل دعاوي راجعه به محكمه صلح را در موارد امور شرعي داشته باشد، فقيه مذكور موسوم است به حاكم صلح. (ماده 20 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

محكوميت هاي مؤثركيفري

: مراد از محكوميت هاي مؤثر كيفري مذكور در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت است از: الف) محكوميت به حد، ب) محكوميت به قطع عضو، ج) محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي، د) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر، ه_) سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيش تر به علت جرم هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات. (ماده 1 قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366)

محل انباشت مواد (معدني)

: محلي است خارج از كارگاه هاي استخراج و تونل ها و چاه ها كه مواد مستخرجه در آن جا انباشته مي شود. (بند س ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

محل سكونت

: مكاني است كه شخص اظهار مي دارد كه در آن جا زندگي مي كند. (بند ج ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1/12/1378 هيأت وزيران)

محله

: محله، مجموعه ساختمان هاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي دانند و داراي محدوده معين است حدود محله هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود. (تبصره 2 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

مخابرات

: مقصود از مخابرات در اين قانون عبارت است از انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاوير و صداها و هرگونه اطلاعات ديگر به وسيله سيم يا بي سيم يا نور يا هر رويه الكترومغناطيسي. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

مخبر

: كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق يا عمل مرتكب قاچاق را كه در شرف انجام است به سازمان هاي ذي ربط با شرايط زير گزارش داده باشد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 31/2/1374 هيأت وزيران)

مخبر

: كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاه ها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست به طور صحيح گزارش داده و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است يا كسي است كه نگهداري، حمل و نقل و ورود و خروج غيرمجاز جانواران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف مي كند و به مأموران سازمان يا واحدهاي ذي ربط ارائه مي دهد و نام او در صورت مجلس مربوط ذكرمي گردد. گزارش هاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مدير كل ثبت مي شود. (ماده 5 آيين نامه اجرايي بند الف ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 6/10/1374 هيأت وزيران)

مخبر

: مخبر از نظر اين آيين نامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق و يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمان هاي ذي ربط با شرايط ذيل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبرين در صورت مجلس بدوي كشف، قيد شده باشد. (ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 31 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 1363 مصوب 22/4/1373 هيأت وزيران)

مخبر

: مخبر كسي است كه وقوع جرم قاچاق را به مأموران وزارت جهاد سازندگي- سازمان جنگل ها و مراتع كشور- اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگل ها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذكر مطلب در صورت مجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 2 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران)

مخبر

: مخبر كسي است كه وقوع جرم را به مأموران وزارت جهاد سازندگي- سازمان جنگل ها و مراتع كشور- اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگل ها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد. نام او با ذكر مطلب در صورت مجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران)

مخبر

: كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاه ها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست به طور صحيح گزارش مي دهد و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است. گزارش هاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مدير كل، ثبت مي گردد. (ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)

مخبر

: مخبر از نظر اين آيين نامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشيا قاچاق يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمان هاي ذي ربط با شرايط ذيل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبران در صورت مجلس بدوي كشف قيد شده باشد. الف) گزارش كتبي باشد كه در اين صورت سازمان دريافت كننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود. ب) هويت خبر دهنده كاملاً در نزد سازمان كاشف مشخص باشد. اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام مخبر براي هميشه پنهان بماند و در صورت تقاضاي مخبر يا مخبران، سازمان مربوط مكلف است اين نكته را رعايت نمايد. ج) گزارش امر قبل از شروع به عمليات كشف واصل شده باشد. د) پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت گردد. (ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه هاي بعدي آن) مصوب 9/11/1363 مجلس شوراي اسلامي مصوب 24/9/1364 هيأت وزيران)

مداخله اصليه (مدعي العموم)

: مداخله اصليه در مواردي است كه دعوا مربوط به حقوق عمومي و منافع عامه است (رجوع به فقره اول و دوم و سوم و چهارم ماده 123) در اين صورت مدعي العموم مثل مدعي يا مدعي عليه دخالت مي نمايد زيرا كه وكيل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومي و چون حقوق و اختيارات او همان حقوق و اختيارات مدعي يا مدعي عليه است لذا اگر متداعيين خصوصي دعواي خود را به اصلاح ختم نمايند صلح آن ها خللي به حقوق عمومي وارد نمي آورد و مدعي عمومي به نام حقوق عمومي محاكمه را

تعقيب مي كند و اگر محكمه حكم داد و مدعي العموم بر آن حكم تسليم ننمود مدعي العموم حق اعتراض (استيناف و اعاده محاكمه و تميز) را موافق اصول محاكمات حقوقي دارد و همچنين هرگاه مدعي يا مدعي عليه خصوصي محكوم شده و تسليم بر حكم محكمه نمود مدعي عمومي با وجود تسليم آن ها حق اعتراض را دارد. (ماده 134 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

مداخله تبعي (مدعي العموم)

: در مداخله تبعي (رجوع به فقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم ماده 123) مدعي العموم چون طرف نيست و في الواقع به سمت مشاور حقوق در محكمه حاضر شده بيان عقيده مي نمايد. لهذا اگر متداعين خصوصي منازعه خود را به صلح ختم يا بر حكم محكمه تسليم نمودند مدعي العموم تعقيب نمي نمايد و حق هيچ گونه اعتراض را ندارد. (ماده 135 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

مداخله مدعي العموم

: مداخله مدعي العمومي در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصليه و مداخله تبعي. (ماده 133 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

مدارس غيرانتفاعي

: مدارس غيرانتفاعي مدارسي است كه از طريق مشاركت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستورالعمل هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تأسيس و اداره مي شود. تبصره- منظور از غيرانتفاعي بودن آن است كه درآمد حاصله صرفاً، صرف هزينه هاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي مصوب 13/12/1367 هيأت وزيران)

مدت اشتغال

: مدت اشتغال موضوع اين آيين نامه عبارت از مدت زماني است كه مستخدم در آن مدت از حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه بهره مند شده است. (تبصره 1 ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 8/7/1369 هيأت وزيران)

مدت حمل (بار)

: از زماني كه بار در كشتي بارگيري شده تا زماني كه از كشتي تخليه گردد مدت حمل محسوب مي شود. (بند 8 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

مدت حمل (مسافر)

: مدت حمل مدتي است كه مسافر در كشتي است و يا در حال سوار شدن يا پياده شدن از آن باشد ولي اين مدت شامل زماني كه مسافر در ايستگاه دريايي يا روي اسكله و يا تأسيسات ديگر بندري توقف نمايد نخواهد بود. به علاوه مدت حمل شامل زماني است كه مسافر از طريق آب يا از خشكي به كشتي يا بالعكس حمل شود مشروط بر آن كه قيمت اين حمل در بهاي بليط منظور شده باشد و يا وسيله به كار برده شده براي حمل اضافي از طرف متصدي حمل در اختيار مسافر قرار گرفته باشد. (بند ه_ ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

مدت خدمت در جبهه

: عبارت است از مدت حضور جانباز در منطقه عملياتي كه توسط ستاد فرماندهي كل قوا تعيين و توسط مراجع ذي ربط اعلام مي گردد. (بند 2 ماده 1 آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده (8) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران).

مدت عده زن حامله

: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)

مدت عده طلاق

: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)

مدت عده طلاق در نكاح منقطع

: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

مدت عده فسخ نكاح

مدت عده فسخ نكاح منقطع

مدت عده وفات

: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)

مدت كار

: مدت زماني كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران (به انضمام نامه اصلاحي شماره 34601- 6/4/1373 مصوب هيأت وزيران 19/2/1373)

مدت معالجه جانباز

: مدت معالجه جانباز عبارت است از مدت زماني كه پس از مجروحيت جانباز در مراكز درماني جبهه و پشت جبهه (اعم از پست امداد، اورژانس صحرايي، بيمارستان صحرايي بيمارستان هاي شهري و بيمارستان هاي خارج از كشور) و همچنين مدت زماني كه طبق تشخيص پزشك، جانباز به عنوان استراحت پزشكي در منزل سپري نموده است. (بند 1 ماده 1 آيين نامه موضوع تبصره (2) ماده (8) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران)

مدت مناقصه

: مدت مناقصه عبارت است از فاصله زماني بين روزي كه دستگاه مناقصه گزار اسناد و مدارك مناقصه را آماده تحويل اعلام مي كند و پايان روز قبل از تاريخ تسليم پيشنهادها. (ماده 13 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

مدرسه

: در اين آيين نامه كلمه مدرسه به كودكستان، دبستان، دبيرستان، هنرستان و آموزشگاه حرفه اي اطلاق مي شود. (تبصره ماده 1 آيين نامه الغاء اجازه تأسيس مدارس غيردولتي مصوب 23/7/1348)

مدرسه

: مكتب و مدرسه عبارت است از تأسيساتي كه براي تربيت اخلاقي و علمي و بدني ابناء نوع داير مي گردد. (ماده 1 قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)

مدرسه رسمي

: مكاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمي و غيررسمي: رسمي آن است كه از طرف دولت داير شده باشد- غيررسمي آن است كه باني مخصوص داشته باشد. (ماده 8 قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)

مدرسه عالي شهيد مطهري

: مدرسه عالي شهيد مطهري كه در اين اساسنامه، مدرسه عالي خوانده مي شود، مؤسسه اي است آموزشي و پژوهشي كه در رشته هاي علوم و معارف اسلامي و بر طبق اين اساسنامه فعاليت مي كند، اداره مي شود. (ماده 1 اساسنامه مدرسه عالي شهيد مطهري مصوب 5/2/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

مدرسه غيررسمي

مرسولات پست

: مرسولات پست به كليه اشيايي اطلاق مي شود كه بر طبق قوانين پستي داخلي يا بين المللي توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي شود. (ماده 343 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

مرسولات پستي

: مراسلات پستي عبارت است از نامه، كارت پستي، مطبوعات، بسته هاي كوچك، نمونه هاي تجارتي، فنوپست، نوار و صفحه پرشده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان. (ماده 345 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

مركز آمار ايران

: مركز آمار ايران وابسته به سازمان برنامه و بودجه مي باشد و زيرنظر وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه اداره مي شود و رئيس آن قسمت معاونت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه را دارد. (ماده 2 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

مركز آموزش عالي علوم دريايي

: مركز مؤسسه اي است غيرانتفاعي كه طبق اساسنامه حاضر و قوانين و مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران اداره مي گردد. (ماده 2 اساسنامه مركز آموزش عالي علوم دريايي نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/11/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

مركز آموزش عالي علوم و فنون مازندران

: مركز مؤسسه اي آموزشي و پژوهشي است كه براي مدت نامحدود، تأسيس مي شود و محل آن بابل خواهد بود و محل دانشكده ها و واحدهاي وابسته به آن نيز با پيشنهاد هيأت مؤسس و تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي، تعيين خواهد شد. (ماده 1 اساسنامه مركز آموزش عالي علوم و فنون مازندران مصوب 11/7/1368 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

مركز استان

: مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسب ترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته مي شود. (تبصره 2 ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

مركز بخش

: مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسب ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته مي شود. (تبصره 3 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

مركز توسعه صادرات

: به منظور توسعه صادرات و بازاريابي و تبليغ درباره كالاهاي صادراتي كشور مركز توسعه صادرات ايران كه در اين قانون مركز ناميده مي شود تشكيل مي شود. مركز مزبور وابسته به وزارت اقتصاد خواهد بود. (ماده 1 قانون تشكيل مركز توسعه صادرات مصوب 29/9/1345)

مركز تهيه و توزيع كالا

: مركز تهيه و توزيع كالا كه در اين آيين نامه مركز ناميده مي شود سازماني است كه به موجب قانون تشكيل و اين آيين نامه ايجاد و براي وارد كردن و توزيع كردن كالا يا كالاهاي معيني فعاليت مي نمايند. (ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا مصوب 13/5/1359 هيأت وزيران)

مركز دهستان

: مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسب ترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي شود. (تبصره 3 ماده3 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

مركز شهرستان

: مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسب ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده شناخته مي شود. (تبصره 3 ماده 7 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

مركز كارآموزي

: مركز كارآموزي محلي است كه به وسيله كارفرمايان يا به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي به منظور تعليم كار آموزان يا كارگراني كه بايد مهارت آنان افزوده شود يا مهارت جديدي كسب كنند تأسيس و يا تعيين مي گردد. (ماده 4 از قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349)

مرور زمان

: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت دعوي شنيده نمي شود. (ماده 731 از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

مزارع كشاورزي مكانيزه

: مزارع كشاورزي مكانيزه از نظر اين قانون مزارعي است كه عمليات كاشت و همچنين داشت (كليه مراقبت هاي زراعي) يا برداشت در آن ها به وسيله ماشين هاي كشاورزي انجام شود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

مزارعه

: مزارعه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي دهدكه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند. (ماده 518 از قانون مدني)

مزايده

: مزايده در معاملات به طريق زير انجام مي پذيرد: الف) در مورد معاملات جزئي به حداكثر قيمت ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش. ب) در مورد معاملات متوسط با حراج. ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده. (ماده 70 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

مزد

: مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و با مجموع آن ها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود. (ماده 35 از قانون كار مصوب 29/8/1369)

مزد

: مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود. (بند 5 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

مزد (كارگر كشاورزي)

: مزد يا حقوق عبارت است از وجه نقد يا جنس و يا وجه نقد و جنس توأماً كه به موجب قرارداد كار به كارگر داده مي شود. (ماده 4 از قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

مزد ثابت

: مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. (ماده 36 از قانون كار مصوب 29/8/1369)

مزد ثابت

: مجموعه مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. (ماده 1 از مقررات اشتغال نيروي انساني و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/2/1373)

مزد ساعتي

: چنان چه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتي كه براساس ميزان انجام كار يا محصول توليد شده باشد، كارمزد و چنان چه براساس محصول توليد شده يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي، ناميده مي شود. (تبصره 1 ماده 35 قانون كار مصوب 29/8/1369)

مزد و حقوق

: مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد يا هرگونه مزاياي غيرنقدي كه در مقابل انجام كار به كارگر داده مي شود. (ماده 4 از قانون كار مصوب 26/12/1337)

مزد يا حقوق

مزد يا حقوق متوسط

: مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به مأخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 24. (تبصره 1 ماده 85 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

مزرعه

: مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي شود. (تبصره 1 ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

مزرعه پرورش آبزيان

: به محل پرورش انواع آبزيان اطلاق مي گردد. (بند 5 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران).

مسابقات خارجي

: مسابقاتي است كه بين تيم هاي ملي يا باشگاهي در ايران يا در خارج از كشور براساس برنامه ريزي فدراسيون مربوط و تأييد رئيس سازمان تربيت بدني - كه از اين پس به اختصار سازمان ناميده مي شود – انجام مي شود. (ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 11 قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

مسابقات داخلي

: مسابقاتي است كه در تهران و شهرستان ها حسب جدول هاي مسابقات و تقويم ورزشي مصوب فدراسيون ها و هيأت هاي ورزشي برگزار مي شود. (ماده 1 از آيين نامه اجرايي ماده 11 قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

مساحقه

: مساحقه، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي. (ماده 127 از قانون مبارزات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

مساحقه

: مساحقه، همجنس بازي زن ها است با اندام تناسلي. (ماده 157 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

مسافر

: مقصود از مسافر مذكور در اين ماده مسافري است كه داراي گذرنامه يا اجازه نامه مرتب بوده و از راه مجاز وارد كشور شود اشخاصي كه در يك سال بيش از سه نوبت به خارج مسافرت نمايند در مسافرت هاي بعدي در همان سال حق استفاده از معافيت مذكور در اين ماده را نخواهند داشت. (تبصره ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

مسافر

: مسافر فقط به كسي اطلاق مي شود كه بر طبق قرارداد حمل با كشتي سفر نمايد. (بند ج ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

مسافرت هاي دولتي

: منظور از مسافرت هاي دولتي در اين آيين نامه كليه سفرهايي است كه در راستاي اهداف و برنامه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران توسط مسئولان مختلف كشور صورت مي گيرد يا هزينه هاي آن از محل اعتبارات بودجه كل كشور تأمين مي گردد. (ماده 1 از آيين نامه مسافرت هاي خارجي دولتي مصوب 21/12/1370 هيأت وزيران)

مساقات

: مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غير آن. (ماده 543 از قانون مدني)

مستأجر

: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)

مستثنيات دين

: مستثنيات دين عبارت است از: الف) مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي. ب) وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه. ج) اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است. د) آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود. ه_) كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان. و) وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي باشد. (ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

مستحق نفقه

: كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد. (ماده 1197 قانون مدني)

مستخدم پيماني

: مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود. (ماده 6 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

مستخدم ثابت

: مستخدم ثابت كسي است كه به موجب حكم براي تصدي يكي از پست هاي ثابت سازمان استخدام شده و در يكي از رتبه هاي دوازده گانه استخدامي مندرج در اين آيين نامه قرار گيرد. (ماده 3 آيين نامه استخدامي سازمان بيمه هاي اجتماعي مصوب 13/2/1348)

مستخدم رسمي

: منظور از مستخدم رسمي در اين قانون مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و دارندگان رتبه هاي قضايي و اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي و مؤسسات آموزش عالي دولتي و مؤسسات پژوهشي دولتي است. (تبصره 1 ماده 1 قانون تشكيل صندوق پس انداز مستخدمان رسمي كشور مصوب 27/12/1353)

مستخدم رسمي

مسكن مناسب

: تعريف مسكن مناسب موضوع ماده (7) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است كه به موجب دستورالعملي ضوابط آن را تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي كند. (ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

مسكوك طلاي پنجاه ريالي (نيم پهلوي)

: مسكوك طلاي پنجاه ريالي يا نيم پهلوي داراي 661191/3 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 135/273 عدد مسكوك نيم پهلوي برساند. (بند پ ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)

مسكوك طلاي ده پهلوي

مسكوك طلاي صدريالي (پهلوي)

: مسكوك طلاي صد ريالي يا پهلوي داراي 322382/7 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 5675/136 عدد مسكوك يك پهلوي برساند. (بند ج ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)

مسئول ايستگاه

: مسئول ايستگاه شخصي است كه به موجب تعهدنامه كتبي، مسئوليت كليه دستگاه ها و يا ايستگاه هاي راديويي و كاركنان مربوطه را از نظر عدم تجاوز و تخلف از مقررات داخلي و بين المللي به عهده گرفته است. (ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

مسئول فيزيك بهداشت

: مسئول فيزيك بهداشت شخص حقيقي است كه برابر آيين نامه مربوطه واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي مسئوليت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد. (بند 6 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

مسئوليت بيمه گر

: مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اين كه حق تعمير يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كم تر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل كند. (ماده 19 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

مسئوليت ناشي از جرم

: مسئوليتي كه ناشي مي شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي شود. (ماده 107 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

مسيل متروك

: مجرايي طبيعي است كه تحت تأثيرعوامل طبيعي يا غيرطبيعي، امكان حدوث سيلاب درآن وجود نداشته باشد. (بند ج ماده 1 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

مسيل مرزي

: مسيلي است كه تمام، قسمت يا قسمت هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي دهد. (بند 28 از آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

مشاركت حقوقي

: منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از سرمايه شركت هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت هاي سهامي موجود. (ماده 23 آيين نامه تسهيلات اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران)

مشاركت مدني

: مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غير نقدي بين اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتقاع، طبق قرارداد. (ماده 18 آيين نامه تسهيلات اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران)

مشاغل ارتش

: مشاغل ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آن ها از نظر پرسنلي كه در آن مشاغل منصوب مي گردند به سه گروه تقسيم مي شوند: 1- شغل نظامي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيش بيني مي شود. 2- شغل كارمندي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي كارمندان پيش بيني مي شود. 3- شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي باشد. (ماده 19 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

مشاغل تخصصي

: عبارت از مشاغلي است كه به اعتبار ماهيت وظايف و هدف هاي سازماني، طبع كار آن ها مستلزم داشتن پاره اي اطلاعات و دانش هاي علمي و عملي از پيش كسب شده است. (بند ج ماده 1 از آيين نامه حقوق و دستمزد سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

مشاغل تخصصي

: مشاغل تخصصي موضوع تبصره (3) ماده (3) و ماده (10) قانون عبارت از مشاغلي است كه شاغل آن براي ورود به اولين طبقه رشته شغلي بدون احتساب تجربه مربوط مي بايستي داراي حداقل مدرك تحصيلي دانشگاهي يا معادل آن باشد. در ساير موارد مشاغل تخصصي به پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي كشور تعيين خواهد شد. (ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 8/7/1369 هيأت وزيران)

مشاغل كشاورزي

: مشاغل كشاورزي عبارتند از: الف) كليه كارهاي مربوط به كاشت، داشت، برداشت و آبياري، ب) بهره برداري از باغات ميوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گياهان زينتي، ج) فعاليت هاي مربوط به دامداري و دامپروري و توليد و پرورش ماكيان (مرغ، بوقلمون و...)، د) كليه فعاليت هاي مربوط به شيلات، پرورش ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم و صنعت نوغان، ه_) كليه فعاليت هاي جنگل، مرتع و پارك هاي شهري و جنگلي، و) كارگاه هاي فني و تعميرگاه هاي وابسته به مجتمع هاي كشاورزي، ح) ساير فعاليت ها در بخش كشاورزي بنا به تشخيص شوراي عالي كار كشاورزي. تبصره – كليه كارگران و كساني كه در واحدهاي كشاورزي به يك يا چند شغل از مشاغل فوق الذكر اعم از دستي يا ماشيني مشغول به كار باشند مشمول قانون كار كشاورزي مي گردند. (ماده 2 لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب)

مشاغل كشاورزي

: مشاغل كشاورزي عبارتند از: الف) كليه كارهاي مربوط به آماده كردن زمين و كاشت و مراقبت هاي زراعي و برداشت و بهره برداري از انواع نباتات، اشجار، فعاليت هاي مربوط به امور دامداري و دامپروري اعم از اين كه هر يك از كارهاي فوق با دست يا ماشين انجام شود. ب) كليه كارهاي مربوط به تهيه و توزيع آب از منابع طبيعي سطح الارضي و تحت الارضي براي مصارف كشاورزي اعم از اين كه با ماشين يا دست انجام شود. (ماده 2 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

مشاور خارجي

: دستگاهي است كه در كشور خارجي شخصيت حقوقي احراز كرده يا رسماً به ثبت رسيده و به تشخيص سازمان داراي تخصص و سابقه و تجربه ممتاز در رشته هاي مورد نياز بوده و اين امر مورد گواهي مراجع رسمي كشور متبوعه واقع شده باشد. (بند د ماده 1 از آيين نامه تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

مصارف روستايي

: مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته جمعي ساكنين دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمان هاي مسكوني، مساجد، درمانگاه ها، مدارس، انبار، اسطبل، سدهاي چوبي، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار و پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آن ها. (بند 13 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها مصوب 25/5/1346)

مصرف معقول

: مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. (تبصره 2 ماده 18 از قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

مصرف مفيد

: مصرف مفيد مصرفي است كه تحت شرايط زمان و مكان (با توجه به احتياجات مصرف كننده و احتياجات عمومي و امكانات) طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. مصرف مفيد با تغيير روش هاي علمي و فني قابل تجديد نظر است. (ماده 16 از قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)

مصلحت وقف

: عبارت است از تأمين نظر واقف، تأمين منافع موقوفه و موقوف عليهم و كلاً رعايت غبطه وقف. (بند 1 ماده 1 از آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

مصنوعات فلزات گرانبهاي استاندارد شده

: مصنوعات فلزات گرانبهاي استاندارد شده به مصنوعاتي اطلاق مي شود كه مقدار وزن خالص طلا، نقره، پلاتين و ايريديوم آن ها برابر با عيارهاي زير باشد: 1- عيار رسمي براي مصنوعات طلا 66/916 گرم 22 عيار و 750 گرم 18 عيار و 33/583 گرم 14 عيار طلاي خالص در هر كيلوگرم و براي مصنوعات نقره 900 گرم 90 عيار و 840 گرم 84 عيار نقره خالص در هر كيلوگرم و براي مصنوعات پلاتين و ايريديوم 950 گرم فلز خالص در هر كيلوگرم مصنوع خواهد بود. 2- عيار رسمي براي كالاهاي صنعتي و غير زينتي 33/583 گرم 14 عيار طلاي خالص در يك كيلوگرم مصنوع مي باشد. (ماده 6 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

مضاربه

: مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اين كه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود. (ماده 546 قانون مدني)

مطالعات بنيادي و تحقيقاتي

: مطالعات بنيادي و تحقيقاتي، مطالعاتي است كه نتايج حاصل از آن ها منجر به تصميم گيري كلي در مورد برنامه ها و شناخت طرح ها و مديريت آن ها مي شود يا دستاوردهاي علمي نظير معيارها و استانداردهاي فني يا اطلاعات پايه را نتيجه مي دهد. (بند 12 تصويبنامه نحوه اجراي نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني كشور مصوب 23/3/1375 هيأت وزيران)

مطبوعات

: مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اين ها منتشر مي شوند. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

مطبوعات

: از لحاظ اين قانون مطبوعات عبارت از نشرياتي است كه به طور منظم و در مواقع معين با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف چاپ و منتشر مي شود و اخبار و اطلاعات و ديدگاه هاي گوناگون در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و ديني و علمي و فرهنگي و هنري را به آگاهي عموم مي رساند و از اين راه به روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص كمك مي كند. (ماده 1 لايحه قانون مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب)

مطبوعات

: مقصود از مطبوعات روزنامه هاي رسمي يا نيم رسمي پايتخت ولايات است و همچنين بعضي از روزنامه هايي كه به زبان خارجه طبع مي شود. (از ماده 216 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

مطبوعات مرتب الانتشار

: مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جريده يا مجله يا مطبوع ديگري است كه بناي آن منتشر شدن در ايام يا اوقات معينه باشد از قبيل روزنامه يا مجله و امثال آن. (تبصره ماده 2 قانون هيأت منصفه مصوب 29/2/1310)

معادن بزرگ

: معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايه گذاري، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزات معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي شود و نحوه بهره برداري آن توسط هيأت دولت تعيين مي گردد. (ماده 12 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

معادن بزرگ

: معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادني است كه با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، تعداد كاركنان، ميزان سرمايه گذاري و موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي اجتماعي اقتصادي توسط شوراي عالي معادن، تشخيص داده مي شود. (ماده 2 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

معادن بلامعارض

: به معادني اطلاق مي شود كه فاقد بهره بردار بوده يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي نداشته باشد. (بند ق ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

معاملات (موضوع منع مداخله)

: منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از: 1-مقاطعه كاري (به استثناي معاملات محصولات كشارزي ولو اين كه از طريق مقاطعه انجام شود). 2- حق العمل كاري، 3- اكتشاف و استخراج و بهره برداري (به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي آن ها واقع است)، 4- قرارداد نقشه برداري و قرارداد نقشه كشي و نظارت در اجراي آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي، 6- شركت در مزايده و مناقصه، 7- خريد و فروش هايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هر چند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثنا شده باشد. (تبصره 3 از ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337)

معاملات تجارتي

: معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1-خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد، 2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد، 3- هر قسم عمليات دلالي يا حق العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره، 4- تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوايج شخصي نباشد، 5- تصدي به عمليات حراجي، 6- تصدي به هر قسم نمايشگاه هاي عمومي، 7- هر قسم

عمليات صرافي و بانكي، 8- معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد، 9- عمليات بيمه بحري و غير بحري، 10- كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آن ها. (ماده 2 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

معاملات تجارتي (به اعتبار تاجر بودن)

: معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آن ها تجارتي محسوب مي شود: 1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك ها، 2- كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوايج تجارتي خود مي نمايد، 3- كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايد، 4- كليه معاملات شركت هاي تجارتي. (ماده3 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

معاملات تجارتي

: معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1-خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد، 2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد، 3- هر قسم عمليات دلالي يا سفارش كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره، 4- تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوايج شخصي نباشد، 5- تصدي به عمليات حراجي، 6- تصدي به هر قسم نمايشگاه هاي عمومي. 7- هر قسمت عمليات صرافي و بانكي، 8- معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد، 9- عمليات بيمه بحري و غيره بحري، 10- كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آن ها، (ماده 2 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

معاملات تجارتي (به اعتبار تاجر بودن)

: معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آن ها تجارتي محسوب و دعاوي راجعه به آن ها از خصايص محاكم تجارتي است. 1-كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك ها، 2- كليه معاملاتي كه تاجر با غيرتاجر براي حوايج تجارتي خود مي نمايد، 3- كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايد، 4- كليه معاملات شركت هاي تجارتي. (ماده 3 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

معاملات تجارتي

: محاكم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگي مي نمايد (معاملات تجارتي عبارت از نقل و انتقالي است كه غرض از آن صرف انتقاع باشد). (ماده 23 قانون محاكم تجارت مصوب 15/4/1294)

معاملات جزئي

: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن ازده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش تر باشد. (ماده 1 اصلاحي آيين نامه معاملات دولتي مصوب 18/12/1354)

معاملات جزئي

: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش تر و از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيش تر باشد.(ماده 1 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349)

معاملات جزئي

: معاملات خيلي جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از سه هزار ريال تجاوز نكند. معاملات جزئي آن است كه ميزان معامله از سه هزار ريال بيش تر و از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتي كه از پنجاه هزار ريال بيش تر باشد. (ماده 2 آيين نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)

معاملات خيلي جزئي

: معلول رواني كسي است كه به علت بيماري رواني قادر به ايفاي نقش ها و وظايف فردي، خانوادگي، اجتماعي و شغلي خود نباشد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بيماران رواني... مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)

معيارها، استانداردها و ضوابط فني

: عبارتند از مجموعه اي از مشخصات فني، روش ها، ضوابط و دستورالعمل هايي كه براساس اصول علمي و فني موجود در كشور و جهان، با توجه به شرايط اقليمي، زيست محيطي، اجتماعي و امكانات موجود براي پذيرش طرح از نظر فني و اقتصادي، تضمين ايمني، حفاظت اطلاعات و بهبود كيفيت طراحي، اجرا، نگهداري و بهره برداري طرح ها تهيه و تدوين مي شوند. (بند 14 از تصويبنامه نحوه اجراي نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني كشور مصوب 23/3/1375 هيأت وزيران)

معير

مفتري

: هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله انتشار اعلان يا اوراق مزبوره يا به وسيله نطق در مجامع به يك يا چند نفر امري را صريحاً نسبت دهد كه مطابق قانون مجازات آن امر جنحه يا جنايت محسوب شود مفتري محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد. (ماده 269 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

مفقودالاثر

: اسير و مفقود الاثر شخصي است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد اسير يا مفقود الاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به تأييد نيروي مربوطه و در ساير موارد به تأييد بنياد شهيد رسيده باشد. (ماده 136 آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)

مفلس

: مفلس كسي است كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او كافي نيست. (ماده 2 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات مصوب 25/8/1310)

مقاطعه كار

: مقاطعه كار به اشخاصي اطلاق مي شود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورتمجلس مناقصه انجام هرگونه عمل يا فروش كالايي را با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد كند. (ماده 12 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

مقاطعه كار

: مقاطعه كار به شخصي اطلاق مي شود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل يا فروش كالايي را با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورتمجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد نمايد. (ماده 11 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

مقامات سياسي وزارت امور خارجه

: مقامات سياسي وزارت امور خارجه به قرار زير است: 1-وابسته. 2- دبير سوم. 3- دبير دوم. 4- دبير اول. 5- رايزن درجه سه. 6- رايزن درجه دو. 7- رايزن درجه يك. 8- سفير. (ماده 22 قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

مقاوله نامه و پروتكل

: صورتجلسه اي است كه در پايان مذاكرات نمايندگان دو يا چند دولت به امضا مي رسد يا سندي است كه به منظور توضيح و تفسير يا تعديل يا تصحيح موادي از عهدنامه و موافقتنامه اصلي تنظيم مي شود و معمولاً جزئي از آن تلقي مي شود. (بند 29 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

مقاومت

: ظرفيت تحمل يك عضو براي تحمل نيروهاي وارده. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

مقدار مدعي به

: مقدار مدعا به مبلغي است كه در عرضحال صريحاً قيد شده است اجرت المثل و خساراتي كه بعد از تقديم عرضحال به مدعي به تعلق مي گيرد ممكن است علاوه شود ولو اين كه مجموعاً زياده بر حد نصاب صلحيه شود مواردي كه تعيين مقدار مدعا به يا قيمت آن در ابتداي دعوي ممكن نيست داخل در صلاحيت صلحيه است مگر اين كه زايد بودن آن بر حد نصاب صلحيه اجمالاً معلوم باشد. (اصلاحيه ماده 22 قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي راجع به محاكم صلحيه مصوب 31/3/1302)

مقدار مدعي به

: مقدار مدعي به مبلغي است كه درعرضحال صريحاً قيد شده است به ضميمه اجرت المثل و خسارت كه بوجه مدعي به تا روز اقامه دعوي ضميمه شده و عارض تأديه آن را تقاضا مي كند. (ماده22 قوانين اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

مكتب

: مكاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمي و غيررسمي: رسمي آن است كه از طرف دولت داير شده باشد - غير رسمي آن است كه باني مخصوص داشته باشد. (ماده 8 از قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)

ملاك تعيين قيمت

: ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آن ها. (ماده 5 لايحه قانوني خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب)

ملاك تعيين قيمت

: ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون در نظر گرفتن تأثير طرح مربوط در قيمت آن ها. در مواردي كه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد 15 درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهد شد. (بند 3 ماده 50 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

ملزم به انفاق

: كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين كه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود. (ماده 1198 قانون مدني)

ملك عمومي

: اراضي كوچه هاي عمومي و ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است. ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند. (تبصره 6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ... مصوب 27/11/1345)

ممنوع (كالا)

: كالاهايي است كه صدور و ورود آن ها به موجب قانون يا شرع مقدس اسلام منع شده است. (بند 4 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

ممنوعيت از اقامت

: مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت كم تر از يك ماه و بيش تر از سه سال نخواهد بود. محكومين به اين دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه اي كه ممنوع از اقامت در آن جاي نيستند يا مجبور به اقامت در آن جا مي باشند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده 16 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

منابع مولد آلودگي

: كه اختصار منابع ناميده مي شوند به سه طبقه به شرح زير تقسيم مي گردند. الف) كارخانجات و كارگاه ها: عبارت است از محل مشخصي كه در آن يك يا چند دستگاه يا وسيله به منظور توليد فراورده ها يا عرضه خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد و بهره برداري از آن سبب ايجاد يك يا چند آلوده كننده مي باشد. ب) وسايل نقليه موتوري: عبارت است از هر نوع وسيله اي كه با موتورهاي درون سوز يا برون سوز حركت مي كند و براي حمل و نقل مورد استفاده قرار مي گيرد و در صورت به كار انداختن منشأ ايجاد يك يا چند نوع آلوده كننده مي گردد. ج) منابع متفرقه: عبارت است از منابعي غير از كارخانجات و كارگاه ها و وسايل نقليه موتوري و هر عمل يا ترك عملي كه موجب آلودگي هوا مي گردد. (بند 4 ماده 1 از آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)

منابع مولد آلودگي آب

: منابع مولد آلودگي آب كه منابع آلوده كننده ناميده مي شود عبارت است از هر گونه منبعي كه فعاليت يا بهره برداري از آن موجب آلودگي آب مي شود كه شامل منابع صنعتي، كشاورزي و دامداري، شهري و خانگي و متفرقه مي باشد. (بند 4 ماده 1 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

منابع مولد اشعه

: منابع مولد اشعه به مواد پرتوزا (راديواكتيو) اعم از طبيعي و يا مصنوعي يا مواد و اشيا حاوي آن يا دستگاه ها و تأسيسات مولد اشعه اطلاق مي گردد. (بند 2 ماده 1 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

منابع نفتي

: منابع نفتي عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني داراي نفت اعم از اين كه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع شده باشد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

منازل مسكوني

: عبارت است از اماكني كه عرفاً و عادتاً جهت سكونت و به قصد استفاده هاي غيرصنعتي، تجاري، اداري و امثال آن اختصاص يابد. (بند 13 ماده 1 از آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

مناطق جنگلي

: مناطقي است كه در آن ها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوته زارهاي جنگلي طبيعي به طور انبوه يا پراكنده وجود داشته باشد. (بند 18 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

مناطق دريايي

: مناطق دريايي عبارت است از آب هاي داخلي و ساحلي و فلات قاره ... (از ماده 1 از قانون نفت مصوب 8/5/1353)

مناطق كردنشين

: عبارت است از استان كردستان و جنوب آذربايجان غربي شامل شهرهاي اشنويه، نقده، پيرانشهر، مهاباد، مياندوآب، بوكان، سردشت، صايين دژ، تكاب و نوار مرزي شهرستان هاي اروميه و سلماس. (بند 3 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

مناطق محروم

: مناطق محروم به محل هايي اطلاق مي شود كه در جدول گروه بندي نقاط كشور از نظر تسهيلات زندگي و بدي آب و هوا مصوب سازمان امور اداري و استخدامي جزو نقاط گروه پنج و بالاتر تا درجه 2 و بالاتر قرار گرفته باشند... (تبصره 2 ماده 3 از آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 20/4/1372)

مناقصه

: مناقصه در معاملات به طرق زير انجام مي پذيرد: الف) در مورد معاملات جزئي به حداقل قيمت ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور خريد، ب) در مورد معاملات متوسط به حداقل قيمت ممكن با استعلام بهاي كتبي به مسئوليت مأمور خريد، ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه يا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود). (ماده 29 و قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

منتسب

: وضعيت پرسنلي است كه در يكي از حالت هاي زير از رده خدمتي خود منفك گرديده و حسب مورد در اختيار پرسنلي نيرو يا سازمان مربوطه يا ستاد كل سپاه يا ستاد كل يا وزارت قرار مي گيرند، مدت انتساب جز مدت خدمت براي ترفيع منظور مي گردد. (ماده 109 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

منتسب

: وضع افسر و كارمندي است كه مشمول يكي از موارد زير باشد: الف) موقتاً به مشاغل مخصوصي گمارده شده كه در سازمان نيروهاي مسلح ... براي آن مشاغل محل به خصوصي پيش بيني نشده است. ب) در يكي از مدارس داخله يا خارجه مشغول تحصيل باشد. ج) به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتاً بدون شغل شود. د) افسران و كارمنداني كه معالجه بيماري آن ها بيش از چهار ماه ادامه پيدا كند تا يك سال. ه_) افسران و كارمنداني كه اسير مي شوند در تمام مدتي كه در اسارت هستند و در صورتي كه از اسارت خارج شوند حداكثر تا شش ماه كه بايد به آنان شغل ارجاع شود در حال انتساب باقي خواهند بود. و) بنا به تصويب .... مأمور خدمت در ساير وزارتخانه ها يا بنگاه هاي ملي يا دولتي شوند. (ماده 11 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

منتظر خدمت

: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه به علت ارتكاب تخلفات انضباطي، با حفظ پست سازماني به طور موقت از كار بركنار شده باشند. (ماده 107 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

منتظر خدمت

: وضع افسر و كارمندي است كه به علت خطا يا قصور مكرر يا مسامحه طبق مقررات مواد 116 و 117 موقتاً از كار بركنار شود. (ماده 12 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

منتظر خدمت

: مستخدميني كه به واسطه حذف مشاغل يا بنا به مقتضيات اداري بدون تقصير بيكار شوند منتظر خدمت محسوب خواهند بود. (از ماده 28 از قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

منصف المياه

: خطي است كه سطح آب مجراي اصلي رودخانه يا نهر يا مسيل را به دو قسمت متساوي تقسيم مي نمايد. (بند 30 از آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363)

منطقه انحصاري اقتصادي

: عبارت است از ناحيه هاي خارج و مجاور درياي سرزميني حداكثر به عرض دويست (200) مايل دريايي از خط مبدأ درياي سرزميني كه در آن، كشور ساحلي داراي حقوق و صلاحيت هاي انحصاري در مورد منابع طبيعي و ساير صلاحيت هاي مربوط است. (تبصره 2 ماده 1 آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره ومنطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 28/9/1375 هيأت وزيران).

منطقه شهري

: در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل مي شود. (تبصره 3 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب15/4/1362)

منطقه نظارت

: منطقه نظارت منطقه اي است در مجاورت درياي سرزميني كه حد خارجي آن از خط مبدأ 24 مايل دريايي مي باشد. (ماده 12 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372)

منطقه نظارت بحري

: قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد مي باشد آب ساحلي ايران محسوب و در اين منطقه قسمت هاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران مي باشد به علاوه از لحاظ اجراي بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري كه منطقه نظارت بحري ناميده مي شود و نسبت به آن دولت ... داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست ترين جزر و موازي با سواحل امتداد مي يابد. (ماده اول از قانون تعيين حدود آب هاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 24/4/1313)

منقله

: جراحتي كه درمان آن جز با جابه جا كردن استخوان ميسر نباشد. (بند 7 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 4/9/1361)

مواد آلوده كننده آب

: مواد آلوده كننده آب كه آلوده كننده نيز ناميده مي شود عبارت است از هر نوع مواد يا عوامل فيزيكي و شيميايي كه باعث آلودگي آب گرديده و يا به آلودگي آن بيفزايد. (بند3 ماده 1 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363)

مواد آلوده كننده هوا

: كه اختصاراً آلوده كننده ناميده مي شود عبارت است از هر نوع ماده گازي، بخار، مايع و جامد يا مجموعه و تركيبي از آن ها كه در هواي آزاد پخش و باعث آلودگي هوا شده يا به آلودگي آن بيفزايد يا توليد بوهاي نامطبوع كند از قبيل: دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب كننده، اكسيدهاي گوگرد، اكسيدهاي ازت، اكسيدهاي كربن، اكسيد كننده ها، هيدروكاربورها، اسيدها، مواد راديواكتيو آمونياك، (بند 1 ماده 1 آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)

مواد اوليه صنعتي غيرفلزي

: منظور از مواد اوليه صنعتي غيرفلزي مذكور در اين ماده، مواد معدني پودر شده و فراورده هاي نسوز و مواد معدني كانه آرايي شده مي باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مصوب 5/3/1363)

مواد باطله

: عبارت است از موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه آرايي از كانه جدا مي گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

مواد روانگردان

: مواد روانگردان به موادي گفته مي شود كه در فهرست هاي چهارگانه ضميمه اين قانون مندرج است. وزارت بهداري در صورت توصيه كميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد مي تواند در فهرست هاي چهارگانه مذكور با تصويب هيأت وزيران تجديد نظر نموده و مراتب را به وسيله روزنامه رسمي كشور ... و جرايد كثير الانتشار اعلام نمايد. اين تغييرات پس از انقضاي پانزده روز از تاريخ انتشار لازم الرعايه خواهد بود. (ماده 1 قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب 8/2/1354)

مواد مخدر

: مواد مخدر مذكوره در اين قانون به دو دسته تقسيم مي شود: اول- مواد افيوني كه شامل ترياك و سوخته ترياك و شيره و ساير تركيباتي مي شود كه داراي مواد مزبور باشد. دوم- ساير مواد مخدره اعم از مشتقات ترياك (مانند مرفين و هروئين) و كوكائين و مواد مخدره صنعتي و شيميايي كه در فهرست ادويه مخدره سازمان ملل متحد تعيين شود يا سازمان بهداشت جهاني مراقبت در مصرف آن را ضروري شناسد.... (از ماده اول قانون مربوط به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 19/2/1338)

مواد زائد جامد

: عبارت است از هرگونه ماده جامدي كه عرفاً زايد محسوب مي شود مانند زباله، خاكروبه، خاكستر، جسد حيوانات، ضايعات مراكز شهري و صنعتي و مواد زايد حاصل از تصفيه اعم از شيميايي و بيولوژيك و همچنين فضولات انساني و حيواني و مواد زايد بيمارستان ها و غيره. (بند 6 ماده 1 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363)

مواد معدني

: مواد معدني از نظر اكتشاف و بهره برداري به طبقات سه گانه زير تقسيم مي شود: طبقه اول عبارت است از: مواد معدني كه معمولاً به مصرف ساختماني و صنايع مربوطه مي رسد مانند: سنگ گچ، سنگ آهك، سنگ هاي ساختماني، سنگ مرمر، سنگ تراورس، خاك رس و ماسه گرانيت و ايسيديان و كوارتزيت و امثال آن. طبقه دوم عبارت است از: الف) مواد معدني فلزي مانند آهن، كرم، منگنز، كبالت، مس، نيكل، آنتيمون، قلع، روي، جيوه، سرب، واناديوم، طلا، نقره، پلاتين و امثال آن. ب) نيترات ها، فسفات ها، نمك طعام، نمك هاي قليايي، برات ها، مانيزي و نمك هاي نظير آن و آب هاي معدني و امثال آن. ج) سوخت هاي جامد مانند ذغال سنگ، لنييت، تورب، سنگ هاي قيري و امثال آن. د) خاك سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاك نسوز و ميكا، گرافيت و امثال آن. ه_) سنگ هاي قيمتي مانند الماس، زمرد، ياقوت، فيروزه و امثال آن. طبقه سوم عبارت است از: كليه مواد نفتي، قير، گازهاي طبيعي و مواد راديواكتيو مانند راديوم، توريوم، اورانيوم و كليه موادي كه جهت استفاده نيروي اتمي به كار مي رود. (ماده 1 قانون معادن مصوب 31/2/1336)

مواد معدني

: مواد معدني موجود در روي زمين يا زيرزمين از نظر اكتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زيرين تقسيم مي شوند. طبقه اول – مواد معدني كه معمولاً به مصرف كارهاي ساختماني يا زراعتي مي رسند مانند سنگ گچ، سنگ آهك، سنگ هاي ساختماني، سنگ مرمر، خاك رس، ماسه و امثال آن. طبقه دوم- عبارتند از مواد زير: الف) معادن فلزات مانند آهن، كرم، مانكاتر، نيكل كبالت، مس انتيمون، قلع، روي، جيوه و سرب و غيره. ب) نيترات ها، فسفات ها، نمك طعام، نمك هاي قليايي، برات ها، مانيزي و

نمك هاي نظير آن و غيره. ج) سوخت هاي جامد از قبيل زغال سنگ، لينيت و تورب و امثال آن. د) مواد معدني ديگري كه در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاك سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاك نسوز و آب هاي معدني. (ماده 1 قانون معادن مصوب 16/11/1317)

مواد معدني طبقه چهار

: مواد معدني طبقه چهار عبارت هستند از: كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه: (بند د ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

مواد معدني طبقه دو

: مواد معدني طبقه دو عبارت هستند از: 1-آهن، طلا، كرم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس، تيتان، آنتيموان، موليبدن، كبالت، تنگستن، كادميوم و ساير فلزات. 2- نيترات ها، فسفات ها، برات ها، نمك هاي قليايي، سولفات ها، كربنات ها، كلرورها (به استثناي مواد ياد شده در طبقه يك) و نظاير آن ها. 3- ميكا، گرافيت، تالك، كايولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسي، پرليت، دياتوميت، زيوليت، بوكسيت، خاك سرخ، خاك زرد، خاك هاي صنعتي و نظاير آن ها. 4- سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آن ها. 5- انواع سنگ هاي تزييني و نما. 6- انواع زغال سنگ ها و شيل هاي غيرنفتي. 7- مواد معدني قابل استحصال از آب ها و نيز گازهاي معدني به استثناي گازهاي هيدروكربوري. (بند ب ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

مواد معدني طبقه سه

: مواد معدني طبقه سه عبارت هستند از: كليه هيدروكربورها به استثناي زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگ هاي نفتي، سنگ آسفالت طبيعي و ماسه هاي آغشته به نفت و امثال آن ها. قير، پلمه سنگ هاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي در صورتي كه مورد عمل وزارت نفت، شركت ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزات نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي گردد. (بند ج ماده 3 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

مواد معدني طبقه يك

: مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از: سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولي، خاك رس معمولي، صدف دريايي، پوكه معدني، نمك آبي و سنگي، مارن، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آن ها. (بند الف ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

مواد هزينه

: مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص مي كند. (ماده 9 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

مواد هزينه

: مواد هزينه نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از عمليات يك وزارتخانه يا مؤسسه مشخص مي كند. (ماده 7 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

موارد ابلاغ

: مواردي را كه دادستان ها بايد در دادرسي هاي مدني و بازرگاني در دادگاه هاي شهرستان و استان مداخله كنند موارد ابلاغ گويند و موارد نامبرده از قرار زير است: 1- دعاوي راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومي. 2- دعاوي راجعه به دولت. 3- دعاوي راجعه به وجوه بريه و امور خيريه كه جهت عمومي داشته باشد مثل وصاياي عمومي و اوقاف عمومي و امثال آن. 4- دعاوي راجعه به محجورين و غايب مفقو دالاثر. 5- در ايراد راجع به رد دادرس هاي دادگستري و درخواست اعاده دادرسي. (ماده 139 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

موارد ابلاغ

: مواردي را كه مدعيان عمومي بايد مداخله در محاكمات حقوقي كنند موارد ابلاغ گويند. (ماده شصت و پنجم از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1370)

موارد ابلاغ

: مواردي را كه مدعي عمومي بايد دخالت در محاكمات حقوقي كند موارد ابلاغ گويند و در موارد مذكوره رئيس محكمه مكلف است اوراق راجعه به دعوا را به مدعي عمومي آن محكمه قبل از استماع دعوا تبليغ نمايد. (ماده 122 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

موارد فوت در حين انجام وظيفه

: موارد فوت در حين انجام وظيفه يا با سبب آن به شرح زير است: الف) فوت در محل خدمت و همچنين در حال رفت و برگشت يا خارج از محل خدمتي در ارتباط با امور خدمتي. ب) فوت در طول مأموريت غير از موارد مذكور در ماده 107 اين قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه مأموريت در ارتباط با مأموريت. ج) چنان چه پرسنل درساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا در طول مأموريت بيمار شده يا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گرديده و بعداً فوت شوند. د) فوت در اثر بيماري هاي ناشي از موقعيت يا شرايط خاص خدمتي. ه_) فوت در رفت و برگشت از مرخصي. (ماده 119 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

موافقتنامه اصولي اكتشاف

: عبارت است از مجوزي از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتي، تعاوني و يا خصوصي ايراني جهت انجام مطالعات و بررسي ها براي تهيه طرح اكتشاف در ناحيه معين براي مدت معين كه اين قانون مشخص مي نمايد. (بند ج ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 26/3/1364)

موافقتنامه اصولي اكتشاف

: عبارت است از مجوزي از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش تعاوني و يا خصوصي ايراني جهت انجام مطالعات و بررسي ها براي تهيه طرح اكتشاف در ناحيه معين براي مدت معين كه اين قانون مشخص مي نمايد. (بند ج ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

موافقتنامه داوري

: موافقتنامه داوري توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غيرقراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در قرارداد يا به صورت قرارداد جداگانه باشد. (بند ج ماده 1 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376)

موجر

: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند. (ماده 466 قانون مدني)

موجبات ارث

: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب (ماده 861 قانون مدني)

موجودي انبار

: منظوركالاها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي شوند. (از ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

مودع

: وديعه عقدي است كه به موجب آن يكي نفر مال خود را به ديگري مي سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگاهدارد. وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي گويند. (ماده 607 قانون مدني)

مودي مالياتي

: كليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين ماليات بر درآمد مكلف به پرداخت ماليات مي باشند مودي مالياتي ناميده خواهند شد. (ماده 1 لايحه قانوني مربوط به اصلاح قانون ماليات بردرآمد مصوب 14/3/1339)

مؤسسات اعتباري غيربانكي

: مؤسسات اعتباري غيربانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي باشند و عمليات آن ها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است. (از بند ه_ ماده 31 قانون پولي و بانكي مصوب 18/4/1351)

مؤسسات پاراكلينيكي

: مؤسسات پاراكلينيكي و درمان جنبي به مراكزي اطلاق مي شود كه از دستگاه هاي تخصصي نظير راديولژي، فيزيوتراپي، الكتروآنسفالوگرافي، سي تي اسكن، اكوكارديوگرافي، استرس تست مراكز پزشكي هسته اي راديولژي، سونوگرافي، آزمايشگاهي و غيره استفاده مي نمايند. (ماده30 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/1365)

مؤسسات فرهنگي

: مراكز، مؤسسات، انجمن ها و كانون هاي فرهنگي عبارت از هرگونه تشكيلاتي است كه توسط افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي و هنري و سينمايي تأسيس مي گردد. (ماده 1 ضوابط عام تأسيس مراكز، مؤسسات، انجمن ها و كانون هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آن ها مصوب 20/2/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده و يا مي شود. (ماده 5 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

مؤسسه

: منظور از مؤسسه در اين قانون هر نوع شخصيت حقوقي است كه به ثبت رسيده يا تشكيل شده باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت مصوب 9/12/1349)

مؤسسه

: از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي دفاتر قانوني باشد. (تبصره ماده 123 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

: مؤسسه، نهادي است حوزه اي و داراي شخصيت حقوقي رسمي و مستقل كه تحت نظارت عاليه مقام رفيع ولايت فقيه و ولي امر مسلمين اداره مي شود. (ماده 3 اساسنامه آموزشي و پژوهشي امام خميني مصوب 5/1/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

: مركز آموزشي، پژوهشي امام خميني رحمت ا... نهادي است حوزوي و زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شود و مدارك علمي آن براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعطا خواهد شد. (بند ه_ گزارش كار و مؤسسات كميسيون يك شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره برنامه هاي مركز آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مصوب 20/4/1374، شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون مؤسسه ناميده مي شود تنها مرجعي است كه مي تواند استاندارد رسمي فراورده ها را به استثناي مواد دارويي تعيين و آيين كار را تدوين نمايد. (ماده 1 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه به موجب قانون هفدهم خرداد ماه 1339 تأسيس شده مؤسسه اي است انتفاعي داراي شخصيت حقوقي كه طبق اصول بازرگاني و مقررات اين اساسنامه اداره مي شود. (ماده 10 اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 9/4/1344)

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

: وزارت بازرگاني مجاز است سازماني به نام (مؤسسه استاندارد ايران) تأسيس و به صورت بازرگاني اداره نمايد. (ماده 1 قانون راجع به تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 17/3/1339)

مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر

: به منظور اصلاح و تهيه كليه نهال ها و بذرهاي مرغوب و مناسب با آب و هواي نقاط مختلف كشور سازماني به نام مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر تحت نظر وزارت كشاورزي تأسيس مي شود. (ماده 1 قانون راجع به مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر مصوب 3/8/1338)

مؤسسه بررسي آفات و بيماري هاي گياهي

: به منظور بررسي آفات و بيماري هاي گياهان و محصولات كشاورزي و تعيين بهترين روش پيشگيري و مبارزه با آن ها مؤسسه بررسي آفات و بيماري هاي گياهي تشكيل مي شود. اين مؤسسه وابسته به وزارت كشاورزي است. (ماده 1 قانون تأسيس مؤسسه بررسي آفات و بيماري هاي گياهي مصوب 19/12/1344)

مؤسسه برق

: مؤسسه برق عبارت از شركت يا بنگاه يا سازماني است كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع و خريد و فروش نيروي برق به طور عمده يا جزئي اشتغال داشته باشد اعم از اين كه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن يا خصوصي و مختلط باشد. مؤسساتي كه در تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا به امر توليد يا انتقال يا توزيع يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آن ها را مجاز بداند مشمول مفاد اين قانون مي باشند. (تبصره 1 ماده 4 قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/1346)

مؤسسه خواروبار و تغذيه ايران

: نظر به اهميت امر تغذيه مردم كشور و به منظور تنظيم و بهبود آن و تربيت افراد كارشناس و متخصص در امر تغذيه سازماني به نام مؤسسه خواربار و تغذيه ايران زير نظر وزارت بهداري تأسيس مي شود اداره امور آن بر مبناي اساسنامه اي خواهد بود كه به تصويب كميسيون هاي امور استخدام - بهداري و دارايي مجلسين خواهد رسيد. (ماده واحده قانون اجازه تأسيس مؤسسه خواروبار و تغذيه ايران مصوب 14/10/1343)

مؤسسه دولتي

: مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد. (ماده 3 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

مؤسسه دولتي

: مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره مي شود. (بند ث اصلاحي از قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1353)

مؤسسه دولتي

: مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره مي شود. (ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/10/1349)

مؤسسه دولتي

: مؤسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي شود. (بند ث ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

مؤسسه راه آهن

: براي اداره كردن بهره برداري راه آهن دولتي ايران اعم از خطوط موجوده يا خطوطي كه در آينده احداث شود مؤسسه به نام راه آهن دولتي ايران تشكيل مي شود. (ماده اول قانون تشكيلات مؤسسه راه آهن دولتي ايران مصوب 12/5/1314)

مؤسسه وابسته

: مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد غيرتجارتي و غيرانتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي تأسيس و اداره مي شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي باشد. (تبصره 1 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373)

موضحه

: جراحتي كه تمام گوشت را فرا گرفته و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده. (از بند 5 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

: ميزان حقوق مستمري وراث افسران و كارمنداني كه فوت مي كنند عبارت است از دو سوم حقوق بازنشستگي اعم از اين كه به سن قانوني بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشند. (ماده 80 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

ميزان مقرري بازنشستگي (كارگران)

: مستمري از كارافتادگي كلي غيرناشي از كار عبارت است از يك چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط به اين كه مبلغ مزبور از 40 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه كم تر و از صد درصد آن بيش تر نباشد. (ماده 64 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/02/1339)

ميزان مستمري ازكارافتادگي

: ميزان مستمري ماهانه از كارافتادگي كلي ناشي از كار عبارت است از يك سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مش_روط بر اين كه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كم تر و از صددرصد آن بيش تر نباشد. (ماده 72 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

ميل دريايي

: ميل دريايي مساوي با 1852 متر است. (تبصره ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه 1313 مصوب 22/1/1338)

ن

ناشر اوراق مشاركت

: دستگاه دولتي يا غيردولتي است كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

نان حجيم

: منظور از نان حجيم ناني است كه از آرد، نمك، مخمر (خمير ترش) و در صورت نياز موادافزودني مجاز طي فرايندي پخت و تهيه مي گردد. چنان چه ضخامت بافت آن بين (1) تا (5) سانتيمتر باشد، در گروه نان هاي نيمه حجيم و بيش از آن در گروه نان هاي حجيم قرار مي گيرد. (تبصره ماده 1 آيين نامه اجرايي جزء 1 بند ي تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 8/4/1379 هيأت وزيران)

نرخ تسعير بانك

: منظور از نرخ تسعير بانك عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاي پول غيرايراني كه كلاً يا بعضاً از ط_ريق ص_دور كالاه_اي عم_ده ص__ادراتي ايران (به ترتيب ارزش) غير از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عمليات به دست آمده باشد. (از بند 2 ماده 28 قانون قرارداد شركت نفت خليج فارس 21/4/1344)

نداشتن پروانه بهره برداري

: نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانه هاي توليدي (حسب مورد) تعيين و اعلام مي گردد. (از ماده 13 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

نداشتن پروانه كسب

: نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي، عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط هيأت عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلام مي گردد. (ماده 12 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

نسخه

: ورقه اي است كه در آن تجويز دارو براساس معيارهاي نسخه نويسي و به زبان لاتين صورت مي گيرد و روش تجويز آن به زبان فارسي نوشته مي شود. (ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه هاي بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

نسق

: عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است. (بند 5 ماده 9 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران 25/6/1358 مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

نسق

: تعريف نسق عبارت است از عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زميني اقدام كرده است (شماره 5 واژه نامه مصوب شوراي انقلاب اسلامي)(ماده 1 دستورالعمل اجرايي پرداخت بهاي نسق اراضي واگذاري قبلي موضوع بندهاي ج و د لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت اسلامي مصوب 26/1/1359 مصوب 12/4/1367 هيأت وزيران)

نشان هاي دولتي

: نشان هاي دولتي (كشوري) كه طبق مقررات اين آيين نامه به افراد شايسته دريافت نشان اعم از اتباع جمهوري اسلامي ايران يا اتباع خارجي اعطا مي شود به ترتيب تقدم عبارتند از: الف- نشان هاي عالي كه به ترتيب ارجحيت به شرح زير هستند: 1- انقلاب اسلامي 2- استقلال 3- آزادي 4- جمهوري اسلامي ب- نشان هاي تخصصي كه عبارتند از: دانش، پژوهش، لياقت و مديريت و عدالت. ج- نشان هاي عمومي كه عبارتند از: سازندگي، خدمت، كار و توليد، شجاعت، ايثار، تعليم و تربيت، فرهنگ و هنر و ادب پارسي. نشان انقلاب اسلامي به عنوان عاليترين نشان جمهوري اسلامي ايران مخصوص رئيس جمهور وقت است. ساير نشان ها را رئيس جمهور به پيشنهاد وزراي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران، اعطا مي نمايد. (ماده 1 آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب 27/8/1369 هيأت وزيران)

نشاني هاي قانوني

: نشاني هاي قانوني عبارتند از: 1- ميزان سرمايه 2- ميزان فروش 3- ميزان كرايه محل پيشه و اگر محل اجاره نباشد از روي املاك مشابه 4- ميزان درآمد ناويژه 5- ميزان حقوق يا دستمزد كه به كارمندان و كارگران پرداخت شده است. 6- ميزان قوه ماشين و مقدار مواداوليه كه به مصرف رسيده و ارزش محصولاتي كه به دست آمده. 7- تعداد دستگاه هاي پارچه باقي. 8- تعداد دوك در كارخانه هاي نخريسي. 9- ميزان حق بيمه. 10- ميزان ظرفيت وسايط رانندگي و دوبه ها و ساير وسايل حمل و نقل. 11- واحد معمولي دستمزد. 12- تعداد و بهاي اتومبيل هاي شخصي. 13- تعداد كشتار در مورد قصاب ها و كشتاركنندگان. 14- تيراژ و تعداد فروش و آبونمان روزنامه و تعداد مجله اي كه در هفته يا ماه چاپ مي شود. 15- تعداد صندلي هاي تئأتر و

سينما و كافه ها و رستوران ها و قهوه خانه ها و غيره. 16- تعداد تختخواب و پزشكان و جراحان و بيماران مراجعه كننده در بيمارستان ها و زايشگاه ها و آزمايشگاه ها و امثال آن. 17- ميزان تمبر مصرف شده از طرف دفاتر اسناد رسمي. 18- پيشينه مالياتي. (ماده 1 آيين نامه هاي اجراي قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 24/4/1337)

نشر فوق العاده

: نشر فو ق العاده اختصاص به روزنامه ها و مجله هايي دارد كه به طور مرتب منتشر مي شود. (تبصره ماده 1 لايحه قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند. (اصل چهل و چهارم قانون اساسي)

نظام صنفي

: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي كند. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 12/4/1359 شوراي انقلاب)

نظام صنفي

: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان وظايف حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي كند. (ماده 1 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

: نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از مجموعه قوانين، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها، تشكل هاي مهندسي، حرفه اي، صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود. (بند الف ماده 1 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

نظام مهندسي معدن

: عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمان ها، تشكل هاي صنفي، مهندسي، حرفه اي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات، آيين نامه ها و استانداردها در بخش معدن. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 25/11/1379)

نظام مهندسي و كنترل ساختمان

: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها و تشكل هاي مهندسي، حرفه اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود. (ماده 1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)

نظاميان

نمايندگي خزانه در استان

: نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه گردان استان و واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه هاي استاني و افتتاح حساب هاي جاري دولتي در سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن بر عهده واحد مزبور محول مي شود به نمايندگي خزانه در استان مربوط زير نظر مديركل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد داد. (ماده 33 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

نماينده ثبت احوال

نمونه هاي تجارتي بي بها

: منظور از نمونه هاي تجارتي بي بها نمونه هايي است كه ذاتاً قيمتي نداشته باشد وجود برچسب نمونه بدون قيمت در روي نمونه ها يا لفاف آن ها كه از طرف كارخانجات يا فروشندگان خارجي الصاق مي شود براي قبول بي بها بودن كافي نخواهد بود و به طور كلي هر نمونه كه قابل خريد و فروش باشد ولو اين كه بهاي آن ناچيز باشد مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواهد بود. (ماده 26 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها كه در اين اساسنامه اختصاراً نهاد نمايندگي ناميده مي شود نهادي است كه زير نظر معظم له در كليه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي پردازد. (ماده 1 اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها مصوب 3/12/1372 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

نهادهاي انقلابي

: نهادهاي انقلابي به ارگان هايي اطلاق مي شود كه بنا به نياز دوران بعد از انقلاب اسلامي ايران (22 بهمن سال 1357) به بعد با تصويب مراجع قانونگذاري به وجود آمده است. (تبصره 2 لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

نهال

: درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطربن آن كم تر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطربن كم تر از سه سانتيمتر باشد. (بند 5 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

نهال

: نهال درخت جواني است كه قطر پايه آن كم تر از ده سانتيمتر باشد. (تبصره ماده 13 قانون جنگل ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

نهالستان ها

: جنگل هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد. (رديف ج بند 7 ماده 1 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

نهر سنتي

: مجراي آبي است كه به وسيله اشخاص به صورت غيرمدرن احداث شده باشد. (بند پ ماده 1 از آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

نهر طبيعي

: مجرايي است كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه آبريز مشخصي نباشد. (بند ب ماده 1 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

نهر مرزي

: نهري است كه تمام، قسمت يا قسمت هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي دهد. بند 31 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

نياز آبشويي خاك

: عبارت است از درصدي از آب آبياري كه براي جلوگيري از تجمع زيانبار املاح و برقراري و تثبيت تعادل املاح در خاك زراعي بايد از ناحيه فعاليت ريشه هاي گياه عبور كرده و خارج شود و مقدار آن به صورت ماهانه قابل محاسبه است. (ضميمه 1 آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

نيازمند

: نيازمند به كسي اطلاق مي گردد كه ميزان درآمد ماهانه وي از حداقل حقوق بازنشستگي كارمندان دولت كم تر باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه كمك به خانواده هاي مشموليني كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست مي دهند مصوب 3/6/1366)

نيروهاي انتظامي

: نيروهاي انتظامي به شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، كميته انقلاب اسلامي و سازمان پليس قضايي گفته مي گردد. (تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)

نيروهاي انتظامي

: نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به ژاندارمري، شهرباني و كميته انقلاب اسلامي ايران اطلاق مي گردد. (تبصره ماده 2 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

نيروهاي مسلح

: نيروهاي مسلح ... ايران به مجموعه ارتش ... ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور اطلاق مي شود. (ماده 8 قانون اصلاح ماده 8 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 17/10/1347)

نيروهاي مسلح

: نيروهاي مسلح ... ايران از نيروهاي زميني - هوايي - دريايي تشكيل يافته و هر نيرو به تناسب احتياجي كه دارد از رسته هاي مختلفه تشكيل گرديده و رسته افسران و درجه داران هر نيرو و طرز تغيير رسته آنان طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب كميسيون جنگ مجلسين خواهد رسيد. (ماده 8 قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران مصوب 30/4/1336)

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ارتش و سپاه پاسداران و نيروهاي انتظامي. (ماده 2 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

نيروهاي نظامي

: نيروهاي نظامي به نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ستادهاي مربوطه و سازمان هاي وابسته به آن اطلاق مي گردد. (تبصره 1 ماده 2 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)

نيروي انتظامي

: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور. (ماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369)

نيم پهلوي

: مسكوك طلاي پنجاه ريالي يا نيم پهلوي داراي 661191/3 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 135/273 عدد مسكوك نيم پهلوي برساند. (بند ب از ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)

و

واحد آموزشي

: واحد آموزشي عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي فعاليت انجمن هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحد آموزشي

: واحد آموزشي عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 متن اصلاحي آيين نامه اجرايي فعاليت انجمن هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد اداري

: واحد اداري عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه مي دهد. (تبصره 5 ماده 1 متن اصلاحي آيين نامه اجرايي فعاليت انجمن هاي اس_لام_ي م_وض__وع قان_ون فع_ال_يت اح_زاب، جمعيت ها و انجم__ن ه_اي سياس_ي و صنفي و انجم_ن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد اداري

: واحد اداري عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه مي دهد. (تبصره 5 ماده 1 آيين نامه اجرايي فعاليت انجمن هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحد پول ايران

: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

واحد پول ايران

: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

واحد تحقيقات صنعتي

: واحدي است غيرتوليدي كه جهت انجام تحقيقات صنعتي كاربردي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد مي شود و ممكن است مشتمل بر آزمايشگاه و كارگاه وابسته به آن بوده و در بخش صنايع و معادن به صورت مطالعاتي، آزمايشگاهي، طراحي و كارگاهي با هدف حل مشكلات توليد، بالا بردن كيفيت و كميت توليدات و اقتصادي كردن آن، گسترش و كاربرد مواد و تجهيزات و كاهش وابستگي در جهت اصلاح ساختار صنعتي و نيل به خوداتكايي از طريق زير انجام پذيرد. (بند الف مقدمه آيين نامه كمك هاي مالي و تجهيزاتي به دارندگان مجوزهاي تحقيقات صنعتي مصوب 28/11/1366 هيأت وزيران)

واحد حق برداشت مخصوص

: واحد حق برداشت مخصوص واحد محاسبه در معاملات صندوق بين المللي پول است كه در تاريخ 18 تيرماه 1351 (2531) رسماً معادل 2425/82 ريال بوده است و در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هيأت مديره صندوق بين المللي پول نرخ روزانه آن معتبر مي باشد. (تبصره ماده واحده قانون افزايش سهميه ايران در صندوق بين المللي پول مصوب 7/10/1356)

واحد دامي

: عبارت از يك رأس گوسفند است، بز و ساير دام ها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب مي شود. (بند 1 (21) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

واحد دولتي

وانت يك كابين

: وسيله نقليه موتوري كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و براي حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفيت حمل بار آن كم تر از 3500 كيلوگرم است و مشمول رديف 02/87 ج تعرفه گمركي مي گردد. (بند 2 آيين نامه تبصره 12 آيين نامه هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات.... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)

واهب

وجه الضمان

: عبارت است از وديعه نقدي يا ضمانتنامه بانكي به صورت فردي يا جمعي تضامني يا بيمه نامه كه به منظور تضمين انجام تعهدات گمركي كالاي عبوري از طرف عبوردهنده به گمرك توديع مي شود. (بند خ ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

وجوه اداره شده

: وجوهي است كه از محل حساب ارزي براساس ضوابط اين آيين نامه در اختيار بانك هاي عامل قرار مي گيرد تا بر اساس مقررات اين آيين نامه به متقاضيان سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني - مهندسي بخش غيردولتي

(تعاوني و خصوصي) به صورت تسهيلات اعطا شود. (ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/8/1379 هيأت وزيران)

وجوه اداره شده

: وجوه اداره شده اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانك هاي عامل در اختيار آن ها قرار مي گيرد تا براساس ضوابط اين آيين نامه براي سرمايه گذاري به منظور اجراي سياست هاي اشتغال برنامه سوم توسعه به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) قرار گيرد. (بند الف ماده 1 آيين نامه اجرايي جز 2 بند ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 13/7/1379 هيأت وزيران)

وجوه عمومي

: وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمان هاي مذكور كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي باشد. (ماده 13 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

وديعه

وراث قانوني

: وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده اند با دارا بودن شرايط زير: (از بند 22 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

وراث قانوني

: وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند و همچنين نوادگاني كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي هستند با دارا بودن شرايط زير: (از ماده 86 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

ورثه

: مراد از ورثه در اين جا عبارت است از اولاد و عيال و همچنين پدر و مادري كه در كفالت متوفي باشد و همچنين نواده كه پدر و مادرش فوت كرده و در كفالت متوفي باشد. (ماده 3 قانون وظايف مصوب 1/2/1287)

ورشكستگي

: ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي شود. حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت در حال توقيف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي توان صادر نمود. (ماده 412 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

ورشكستگي به تقلب

: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي شود. (ماده 549 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

ورشكستگي به تقلب

: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلان و.... (از ماده 365 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

ورشكسته به تقصير

: تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي شود: 1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق العاده بوده است. 2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل تر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين كه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. 4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. (ماده 541 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

ورشكسته به تقصير

: تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي شود: 1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق العاده بوده است. 2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروش نازل تر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين كه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. 4- اگر يكي از طلبكارها

بانک جامع واژگان حقوقي

مشخصات كتاب

الف

ابتكار

ابرا

اتاق اصناف

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران

اتحاديه

اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان

اتحاديه شهرداري هاي ايران

اتحاديه شهرداري هاي كشور

اتحاديه صنفي

اتحاديه منطقه اي صنفي

اتصال خورجيني

اتومبيل اختصاصي

اتومبيل تعليماتي

اتومبيل خدمت

اتومبيل دولتي

اتومبيل دولتي

اتومبيل دولتي

اتومبيل سواري

اثر

اثر مشترك

اثرهاي مورد حمايت

اجاره

اجاره

اجاره اشخاص

اجازه برداشت

اجازه برداشت

اجازه مصرف (آب)

اجبار به خدمت در مقابل دين

احتكار

احتكار

احضار به سربازي

احكام اعدادي

احكام ديوان محاسبات

احكام قرينه

احكام قطعي

احكام مقدماتي

احكام مقدماتي اعدادي

احكام مقدماتي قرينه

احكام مقدماتي موقتي

احياي اراضي

احياي زمين

اختلافات دسته جمعي

اختلافات صنفي

اختلاف در صلاحيت

اخراج: در چهار مورد زير افسران و كارمندان از خدمت اخراج مي شوند

اخفا و امتناع از عرضه كالا

اداره ضبطيه بلوكات

اداره مأمور وصول درآمد دولت

ادله اثبات دعوي

اراضي آيش

اراضي آيش

اراضي آيش

اراضي آيش

اراضي آيش

اراضي باير

اراضي باير

اراضي باير

اراضي باير

اراضي باير

اراضي باير

اراضي باير

اراضي باير شهري

اراضي باير شهري

اراضي جنگلي

اراضي جنگلي

اراضي خالصه

اراضي داير

اراضي داير

اراضي داير

اراضي داير

اراضي داير

اراضي داير

اراضي داير

اراضي داير

اراضي دولتي

اراضي ساحلي

اراضي ساحلي