قوانین کیفری ( قوانین و مقررات کشور )

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390
عنوان و نام پدیدآور:قوانین کیفری ( قوانین و مقررات کشور )/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
گرد آوری مطالب از کلیه سایت های حقوقی و قضائی ایران صورت گرفته است.
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ۱۳90.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب
موضوع:قوانین و مقررات

قوانین کیفری

1- مجازات و دادرسی

1- قانون مجازات اسلامی

1- کتاب اول کلیات‌

باب اول ـ مواد عمومی

ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود. ماده 2 ـ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. ماده 3 ـ قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده 4 ـ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا درخارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است ماده 5 ـ هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:
1 ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران
2 ـ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن
3 ـ جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه‌قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4 ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در موردمسکوکات رایج داخل ماده 6 ـ هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که مامورران سیاسی و کنسولی وفرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات‌می‌شوند. ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی‌جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. ماده 8 ـ در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می‌شود اگر درایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد. ماده 9 ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به‌صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. ماده 10 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود، در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
1 ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2 ـ اشیا و اموال بلامعارض باشد.
3 ـ در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال‌اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده‌شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امرجزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال‌هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته‌شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد. ماده 11 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع‌شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون‌تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل‌خواهد شد:
1 ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر درجریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری برآن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
2 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این‌صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
3 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت

باب دوم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی (ماده 12 تا 21 )

ماده 12 ـ مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است
1 ـ حدود 2ـ قصاص 3ـ دیات 4ـ تعزیرات 5 ـ مجازاتهای بازدارنده
ماده 13 ـ حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است
ماده 14 ـ قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.
ماده 15 ـ دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است
ماده 16 ـ تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای‌نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
ماده 17 ـ مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس جزای نقدی تعطیل محل کسب لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن
ماده 18 ـ مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.
تبصره ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.
ماده 19 ـ دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبورنماید.
تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می‌شود.
آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده 20 ـ محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت درنقطه معین در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند و یابه نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.
ماده 21 ـ ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین‌می‌نماید.

فصل دوم ـ تخفیف مجازات ( ماده 22 تا 24 )

ماده 22 ـ دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
1 ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2 ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.
3 ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
4 ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5 ـ وضع خاص متهم و یا سابقة او.
6 ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن
تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.
تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره 3 ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات‌دوباره مجازات را تخفیف دهد.
ماده 23 ـ در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد گذشت باید منجز باشد و به‌گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد، همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که‌شکایت کرده‌اند، است
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده 24 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است

فصل سوم ـ تعلیق اجرای مجازات ( ماده 25 تا 37 )

ماده 25 ـ در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تاپنج سال معلق نماید:
الف ـ محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد:
1 ـ محکومیت قطعی به حد.
2 ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
3 ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی
4 ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
5 ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره ـ در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد.
ماده 26 ـ در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست
ماده 27 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق‌شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد می‌گردد.
ماده 28 ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز برحسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین می‌نماید.
ماده 29 ـ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق‌از محکوم علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:
1 ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2 ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین
3 ـ اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی
4 ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم‌علیه مضرتشخیص می‌دهد.
5 ـ خودداری از رفت و آمد به محلهای معین
6 ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.
تبصره ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دوسال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 30 ـ اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست
1 ـ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.
2 ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که‌موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
3 ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.
ماده 31 ـ تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یاپرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.
ماده 32 ـ هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب‌محکومیت مذکور در ماده 25 نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به‌مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد، باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری‌محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین استخدامی حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین‌و یا حکم دادگاه قید شده باشد.
ماده 33 ـ اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب‌محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه‌جانشین باید الغای آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجراء گردد.
ماده 34 ـ هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور درماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغوتعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.
ماده 35 ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید و اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق‌مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز دربارة او اجراءخواهد شد.
ماده 36 ـ مقررات مربوط به تعلیق مجازات دربارة کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگردربارة یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد،دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد، دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود.
ماده 37 ـ هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی‌در صورت تأیید جنون محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت اومحسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.

فصل چهارم ـ آزادی مشروط زندانیان ( ماده 38 تا 40 )

ماده 38 ـ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
1 ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3 ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت‌داده شده باشد.
تبصره 1 ـ مراتب مذکور در بندهای 1 و 2 باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند 3 باید به تایید قاضی مجری حکم برسد.
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است
تبصره 3 ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن‌حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به‌مرحله اجرا درمی‌آید.
ماده 39 ـ صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.
ماده 40 ـ مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

باب سوم ـ جرایم

فصل اول ـ شروع به جرم ( ماده 41 )

ماده 41 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم‌باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست
تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

فصل دوم ـ شرکاء و معاونین جرم ( ماده 42 تا 45 )

ماده 42 ـ هر کس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره ـ اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد.
ماده 43 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید ودرجات تعزیر، تعزیر می‌شوند:
1 ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2 ـ هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد.
3 ـ هر کس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره 1 ـ برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است
تبصره 2 ـ در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
ماده 44 ـ در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت
ماده 45 ـ سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است

فصل سوم ـ تعدد جرم ( ماده 46 و 47 )

ماده 46 ـ در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است
ماده 47 ـ در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است

فصل چهارم ـ تکرار جرم ماده 48 )

ماده 48 ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

باب چهارم ـ حدود مسؤولیت جزایی ( ماده 49 تا 62 )

ماده 49 ـ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
تبصره 1 ـ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.
ماده 50 ـ چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص ، خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.
ماده 51 ـ جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است
تبصره 1 ـ در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می‌شود.
تبصره 2 ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است
ماده 52 ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است شخص نگهداری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می‌کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
ماده 53 ـ اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
ماده 54 ـ در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی‌گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم ومراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.
ماده 55 ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی‌شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است
ماده 56 ـ اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2 ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
ماده 57 ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی‌محکوم خواهد شد.
ماده 58 ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد درمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران‌می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام‌شود.
ماده 59 ـ اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1 ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه‌اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد.
2 ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
3 ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم باموازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
ماده 60 ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یامالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.
ماده 61 ـ هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 - عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
3 ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک‌داشته باشد.
ماده 62 ـ مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه‌قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض‌به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است
ماده 62 مکرر ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس ازانقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:
1ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم
2ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم
3ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال دو سال پس از اجرای حکم
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروحاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب ـ عضویت درکلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امناء.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
ه ـ استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی شرکتها، موسسات وابسته به دولت شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری
تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال ازتاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.
تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره 5 ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.

2- کتاب دوم ـ حدود

باب اول ـ حد زنا

فصل اول ـ تعریف و موجبات حد زنا

ماده 63 ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه
ماده 64 ـ زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده 65 ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می‌شود.
ماده 66 ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.
ماده 67 ـ هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود.

فصل دوم ـ راههای ثبوت زنا در دادگاه

ماده 68 ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.
ماده 69 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ عقل اختیار و قصد باشد.
ماده 70 ـ اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.
ماده 71 ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.
ماده 72 ـ هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.
ماده 73 ـ زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت‌شود.
ماده 74 ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.
ماده 75 ـ در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.
ماده 76 ـ شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق‌احکام قذف جاری می‌شود.
ماده 77 ـ شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست
ماده 78 ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.
ماده 79 ـ شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله‌برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود ، در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.
ماده 80 ـ حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فورا جاری گردد.
ماده 81 ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود.

فصل سوم ـ اقسام حد زنا

ماده 82 ـ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست
الف ـ زنا با محارم نسبی
ب ـ زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است
ج ـ زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است
د ـ زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است
ماده 83 ـ حد زنا در موارد زیر رجم است
الف ـ زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دایمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند با او جماع کند.
ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده‌است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است
ماده 84 ـ بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم حد جلد جاری می‌شود.
ماده 85 ـ طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده مرد یا زن را از احصان خارج نمی‌کند ولی طلاق باین آنها را از احصان خارج می‌نماید.
ماده 86 ـ زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دایمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست
ماده 87 ـ مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 88 ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است
ماده 89 ـ تکرار زنا قبل از اجرای حد در صورتی که مجازاتها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.
ماده 90 ـ هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده 91 ـ در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌گردد.
ماده 92 ـ هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می‌افتد.
ماده 93 ـ هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تاخیر می‌افتد.
تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نیست
ماده 94 ـ هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.
ماده 95 ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.
ماده 96 ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
ماده 97 ـ حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

فصل چهارم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 98 ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچ‌کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت
ماده 99 ـ هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعدا دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعدا حاکم و سپس دیگران
تبصره ـ عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.
ماده 100 ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرای گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد.
ماده 101 ـ مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند درحال اجرای حد حضور یابند.
ماده 102 ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.
ماده 103 ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.
تبصره ـ اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.
ماده 104 ـ بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده 105 ـ حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.
ماده 106 ـ زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیراست
ماده 107 ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آنها حد ساقط می‌شود.

باب دوم ـ حد لواط

فصل اول ـ تعریف و موجبات حد لواط‌

ماده 108 ـ لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.
ماده 109 ـ فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
ماده 110 ـ حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است
ماده 111 ـ لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده 112 ـ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 113 ـ هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.

فصل دوم ـ راههای ثبوت لواط در دادگاه

ماده 114 ـ حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می‌شود.
ماده 115 ـ اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می‌شود.
ماده 116 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ عاقل مختار و دارای قصد باشد.
ماده 117 ـ حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می‌شود.
ماده 118 ـ با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی‌شود و شهود به حد قذف محکوم می‌شوند.
ماده 119 ـ شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‌کند.
ماده 120 ـ حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند.
ماده 121 ـ حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است
تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است
ماده 122 ـ اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است
ماده 123 ـ هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا99 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.
ماده 124 ـ هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 125 ـ کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد ازشهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود.
ماده 126 ـ اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

باب سوم ـ مساحقه

ماده 127 ـ مساحقه همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی
ماده 128 ـ راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است
ماده 129 ـ حد مساحقه برای هریک از طرفین صد تازیانه است
ماده 130 ـ حد مساحقه درباره کسی ثابت می‌شود که بالغ عاقل مختار و دارای قصد باشد.
تبصره ـ در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست
ماده 131 ـ هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است
ماده 132 ـ اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست
ماده 133 ـ اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
ماده 134 ـ هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود.

باب چهارم ـ قوادی

ماده 135 ـ قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط
ماده 136 ـ قوادی با دو بار اقرار ثابت می‌شود به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده 137 ـ قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ماده 138 ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یک سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است

باب پنجم ـ قذف

ماده 139 ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری
ماده 140 ـ حد قدف برای قذف‌کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است
تبصره 1 ـ اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است
تبصره 2 ـ هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 141 ـ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.
ماده 142 ـ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می‌شود. همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد ماده فوق هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که منظور، قذف نیست حد ثابت نمی‌شود.
ماده 143 ـ هرگاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده‌ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می‌شود.
ماده 144 ـ هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا چنین گوید (زن قحبه یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 145 ـ هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود.
ماده 146 ـ قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف‌کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی‌شود.
ماده 147 ـ هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می‌شود و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 148 ـ اگر قذف‌شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف‌کننده حد و تعزیر ندارد.
ماده 149 ـ هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می‌شوند.
تبصره ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.
ماده 150 ـ هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی‌شود. اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می‌شود.
ماده 151 ـ هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می‌شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه
ماده 152 ـ هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنها حد جداگانه‌ای جاری می‌گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می‌شود.
ماده 153 ـ قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.
ماده 154 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده 155 ـ تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می‌شود.
ماده 156 ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف‌کننده زد.
ماده 157 ـ هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده 158 ـ هرگاه قذف‌کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 159 ـ هرگاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می‌شود.
ماده 160 ـ هرگاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می‌شود.
ماده 161 ـ حد قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:
1 ـ هرگاه قذف شونده قذف‌کننده را تصدیق نماید.
2 ـ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
3 ـ هرگاه قذف‌شونده یا همه ورثه او قذف‌کننده را عفو نمایند.
4 ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده 162 ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.
ماده 163 ـ حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد.
ماده 164 ـ حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل می‌شود و هر یک از ورثه می‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.

باب ششم ـ حد مسکر

فصل اول ـ موجبات حد مسکر

ماده 165 ـ خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره 1 ـ آب جو در حکم شراب است گرچه مست‌کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است
تبصره 2 ـ خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب‌حد نمی‌باشد.

فصل دوم ـ شرایط حد مسکر

ماده 166 ـ حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره 1 ـ در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره 2 ـ هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب‌حد می‌شود.
ماده 167 ـ هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده 168 ـ هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.
ماده 169 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ عاقل مختار و دارای قصد باشد.
ماده 170 ـ در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ماده 171 ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حدثابت می‌شود.
ماده 172 ـ در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود.
ماده 173 ـ اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
ماده 174 ـ حد شرب مسکر برای مرد و یا زن هشتاد تازیانه است
تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.
ماده 175 ـ هر کس به ساختن تهیه خرید، فروش حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می‌گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

فصل سوم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 176 ـ مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می‌زنند.
تبصره ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده 177 ـ حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
ماده 178 ـ هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است
ماده 179 ـ هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.
ماده 180 ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

فصل چهارم ـ شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن‌

ماده 181 ـ هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست
ماده 182 ـ هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

باب هفتم ـ محاربه و افساد فی‌الارض

فصل اول ـ تعاریف‌

ماده 183 ـ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.
تبصره 1 ـ کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست
تبصره 2 ـ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره 3 ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست
ماده 184 ـ هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.
ماده 185 ـ سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است
ماده 186 ـ هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است
ماده 187 ـ هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.
ماده 188 ـ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، «محارب و «مفسد فی الارض است

فصل دوم ـ راههای ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض

ماده 189 ـ محاربه و افساد فی‌الارض از راههای زیر ثابت می‌شود:
الف ـ با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل
تبصره 1 ـ شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست
تبصره 2 ـ هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است
تبصره 3 ـ شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد،پذیرفته است

فصل سوم ـ حد محاربه و افساد فی‌الارض‌

ماده 190 ـ حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است
1 ـ قتل 2 ـ آویختن به دار 3 ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 ـ نفی بلد.
ماده 191 ـ انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشدو خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده 192 ـ حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.
ماده 193 ـ محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده 194 ـ مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
ماده 195 ـ مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.
ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت
ماده 196 ـ بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان‌گونه‌ای است که در «حد سرقت عمل می‌شود.

باب هشتم ـ حد سرقت

فصل اول ـ تعریف و شرایط‌

ماده 197 ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی
ماده 198 ـ سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:
1 ـ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
2 ـ سارق در حال سرقت عاقل باشد.
3 ـ سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4 ـ سارق قاصد باشد.
5 ـ سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است
6 ـ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است
7 ـ صاحب مال مال را در حرز قرار داده باشد.
8 ـ سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
9 ـ به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
10 ـ سارق مضطر نباشد.
11 ـ سارق پدر صاحب مال نباشد.
12 ـ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
13 ـ حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد.
14 ـ سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
15 ـ مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
16 ـ مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره 1 ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره 2 ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است
تبصره 3 ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.
تبصره 4 ـ هرگاه سارق پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود.

فصل دوم ـ راههای ثبوت سرقت‌

ماده 199 ـ سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می‌شود:
1 ـ شهادت دو مرد عادل
2 ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
3 ـ علم قاضی
تبصره ـ اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاری نمی‌شود.

فصل سوم ـ شرایط اجرای حد

ماده 200 ـ در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:
1 ـ صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
2 ـ صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.
3 ـ صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
4 ـ مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
5 ـ سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست

فصل چهارم ـ حد سرقت‌

ماده 201 ـ حد سرقت به شرح زیر است
الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب ـ در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج ـ در مرتبه سوم حبس ابد.
د ـ در مرتبه چهارم اعدام ولو سرقت در زندان باشد.
تبصره 1 ـ سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.
تبصره 2 ـ معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 202 ـ هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می‌شود.
ماده 203 ـ سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.
تبصره ـ معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد.

3- کتاب سوم ـ قصاص‌

باب اول ـ قصاص نفس

فصل اول ـ قتل عمد

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است عمد، شبه عمد، خطاء.
ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.
ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.
ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

فصل دوم ـ اکراه در قتل

ماده 211 ـ اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌گردند.
تبصره 1 ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است
تبصره 2 ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است

فصل سوم ـ شرکت در قتل

ماده 212 ـ هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و درصورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره 1 ـ ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره 2 ـ در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است
ماده 213 ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
ماده 214 ـ هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده 215 ـ شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت
ماده 216 ـ هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.
ماده 217 ـ هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این‌حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.
ماده 218 ـ هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست

فصل چهارم ـ شرایط قصاص

ماده 219 ـ کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است
ماده 220 ـ پدر یا جد پدری که فرزندخود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
ماده 221 ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
تبصره ـ در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی‌علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌باشد.
ماده 222 ـ هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
ماده 223 ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.
ماده 224 ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
ماده 225 ـ هرگاه کسی درحال خواب یا بی‌هوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.
ماده 226 ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل پنجم ـ شرایط دعوی قتل

ماده 227 ـ مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی‌علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمی‌باشد.
ماده 228 ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است
ماده 229 ـ مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.
ماده 230 ـ مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل ششم ـ راههای ثبوت قتل‌

اشاره

ماده 231 ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
1 ـ اقرار 2 ـ شهادت 3 ـ قسامه 4 ـ علم قاضی

مبحث اول ـ اقرار

ماده 232 ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.
ماده 233 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:
1 ـ عقل 2 ـ بلوغ 3 ـ اختیار 4 ـ قصد.
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بی‌هوش نافذ نیست
ماده 234 ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است
ماده 235 ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به‌هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده 236 ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است
تبصره ـ در صورتی که قتل عمدی برحسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می‌شود.

مبحث دوم ـ شهادت

ماده 237 ـ الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ب ـ قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.
ماده 238 ـ هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند. اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است

مبحث سوم ـ قسامه‌

ماده 239 ـ هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود و در صورت نبودن بینه از برای مدعی قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌شود.
ماده 240 ـ هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند.
ماده 241 ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی‌شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی‌باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده 242 ـ در صورتی که قراین و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی‌گردد.
ماده 243 ـ مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.
ماده 244 ـ اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر اینکه مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این‌حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
تبصره ـ در موارد قسامه چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود.
ماده 245 ـ درصورت نبودن قراین موجب ظن به انتساب قتل صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد.
ماده 246 ـ هرگاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد.
ماده 247 ـ هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید؛ در این صورت مدعی‌علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
ماده 248 ـ در موارد لوث قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.
تبصره 1 ـ مدعی و مدعی‌علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم‌خورندگان باشند.
تبصره 2 ـ چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3 ـ چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای قسم حاضر کند، می‌تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.
ماده 249 ـ قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان وبستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند. همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم‌خوردگان را با مدعی‌علیه احراز نماید.
ماده 250 ـ هر یک از قسم‌خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحا ذکر و نوع قتل را بیان کنند.
تبصره ـ در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم‌خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاء است دچاراشتباه می‌باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید.
ماده 251 ـ قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند.
تبصره ـ در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم خورندگان از روی ظن قسم می‌خورند قسمهای مذکور اعتبار ندارد.
ماده 252 ـ در موارد لوث چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می‌کند ولی در صورت تعدد مدعی علیه هر یک از آنان می‌بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعی‌علیهم پنجاه قسم‌خورده و تبرئه می‌شوند.
ماده 253 ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌های‌آن است
ماده 254 ـ در جراحات قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیراست
الف ـ در جراحاتی که موجب دیه کامل است مجروح با پنج نفر دیگر قسم می‌خورند.
ب ـ در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است مجروح با چهار نفر دیگر قسم می‌خورند.
ج ـ در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است مجروح با سه نفر دیگر قسم می‌خورند.
د ـ در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است مجروع با دو نفر دیگر قسم می‌خورند.
ه ـ در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند.
و ـ در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است مجروح به تنهایی قسم می‌خورد.
تبصره 1 ـ در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره 2 ـ در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی‌بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است مثلا اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات‌آن نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است
ماده 255 ـ هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به‌شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به‌شخص‌یا اشخاص معین منسوب‌است مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده 256 ـ هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می‌باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

فصل هفتم ـ کیفیت استیفای قصاص

ماده 257 ـ قتل عمد موجب قصاص است لیکن با رضایت ولی‌دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.
ماده 258 ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.
ماده 259 ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.
ماده 260 ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
ماده 261 ـ اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.
ماده 262 ـ زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.
ماده 263 ـ قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است
ماده 264 ـ در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم بطور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.
ماده 265 ـ ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند شخصا قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
ماده 266 ـ اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام‌می‌نماید.
ماده 267 ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند موظف به تحویل دادن وی می‌باشند و هرگاه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی موثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می‌گردد.
تبصره ـ چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است
ماده 268 ـ چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس‌از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

باب دوم ـ قصاص عضو

فصل اول ـ تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 ـ قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.
تبصره 1 ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است
تبصره 2 ـ در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده 270 ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است
عمد، شبه عمد، خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
ماده 271 ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است
الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب ـ وقتی که جانی عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.
ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعا موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

فصل دوم ـ شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده 272 ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
1 ـ تساوی اعضا در سالم بودن
2 ـ تساوی در اصلی بودن اعضا.
3 ـ تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
4 ـ قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.
5 ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.
ماده 273 ـ در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده 274 ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
ماده 275 ـ در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.
تبصره ـ در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست‌چپ هم‌نداشته‌باشد پای او قطع خواهد شد.
ماده 276 ـ جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است
تبصره ـ در جراحت موضحه و سمحاق ، تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است
ماده 277 ـ هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعا معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.
ماده 278 ـ قصاص عضو را می‌شود فورا اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس‌باید دیه جرحی که قبلا به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.
ماده 279 ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملا اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.
ماده 280 ـ اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زاید قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زاید به عهده قصاص‌کننده می‌باشد.
ماده 281 ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.
ماده 282 ـ ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است
ماده 283 ـ هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به‌عنوان دیه به او داده نمی‌شود.
ماده 284 ـ هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر درصورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلا در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد که در این مورد می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.
ماده 285 ـ هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.
ماده 286 ـ چشم سالم در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.
ماده 287 ـ هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی‌شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ‌کس‌نمی‌تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده 288 ـ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می‌شود.
ماده 289 ـ هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویایی نباشد.
ماده 290 ـ هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می‌گیرد.
تبصره ـ در صورتی که فرد گویا، زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌شود.
ماده 291 ـ هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که مجنی‌علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می‌گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌گردد.
ماده 292 ـ اگر مجنی‌علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد. در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است
ماده 293 ـ اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد، محکوم به دیه است

4- کتاب چهارم ـ دیات‌

باب اول ـ تعریف دیه و موارد آن

ماده 294 ـ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.
ماده 295 ـ در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:
الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به‌طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.
ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود، و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود.
ج ـ مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست
تبصره 1 ـ جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است
تبصره 2 ـ در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است
تبصره 3 ـ هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
ماده 296 ـ در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.

باب دوم ـ مقدار دیه قتل نفس

ماده 297 ـ دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایز نیست
1 ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
2 ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3 ـ یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4 ـ دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن
5 ـ یکهزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است
6 ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‌باشد.
تبصره ـ قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.
ماده 298 ـ دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بودلکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
ماده 299 ـ دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب ذیقعده ذیحجه محرم و یا در حرم مکه‌معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.
تبصره ـ حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی‌گردد.
ماده 300 ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است
ماده 301 ـ دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است

باب سوم ـ مهلت پرداخت دیه

ماده 302 ـ مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است
الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.
ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.
ج ـ دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.
تبصره 1 ـ تاخیر از این مهلت‌ها بدون تراضی طرفین جایز نیست
تبصره 2 ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.
ماده 303 ـ اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می‌شود.

باب چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه‌

ماده 304 ـ در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خود قاتل است
ماده 305 ـ در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست
ماده 306 ـ در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه و دیه جنایتهای زیادتر از آن به عهده عاقله می‌باشد و دیه جراحتهای کمتر از آن به عهده خود جانی است
تبصره ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله می‌باشد.
ماده 307 ـ عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که‌حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.
تبصره ـ کسی که با عقد ضمان جریره دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.
ماده 308 ـ نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه قتل خطایی نخواهد بود.
ماده 309 ـ هرگاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی‌ضامن است
ماده 310 ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.
ماده 311 ـ عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطایی محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمی‌باشد:
الف ـ جنایتهای خطایی که شخص بر خودش وارد آورد.
ب ـ اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل شود.
ماده 312 ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 313 ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او بارعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود.
ماده 314 ـ در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم‌دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.
ماده 315 ـ اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفرباشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.

باب پنجم ـ موجبات ضمان

ماده 316 ـ جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده 317 ـ مباشرت آنست که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد.
ماده 318 ـ تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده 319 ـ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است
ماده 320 ـ هرگاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده 321 ـ هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد، در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است
ماده 322 ـ هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ماده 323 ـ هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض‌بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.
ماده 324 ـ هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت‌گردد، در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطای محض ، عاقله او عهده‌دار می‌باشد.
ماده 325 ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا کشنده باشدیا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعا کشنده و نه باقصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است
ماده 326 ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است
ماده 327 ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد، در صورتی که قصد انجام جنایت‌را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا با آن قتل انجام نمی‌شود، قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی‌اختیار پرت شود. ولی اگردر اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی‌اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش
ماده 328 ـ هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعا سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه آن خواهد بود.
ماده 329 ـ هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت‌داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعا سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه می‌باشد.
ماده 330 ـ هرگاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هیچ‌گونه خسارتی نخواهد بود.
ماده 331 ـ هر کس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد وکسی اشتباها و بدون قصد، با شخص و یا شیی یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شیی یا وسیله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسوول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.
ماده 332 ـ هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.
ماده 333 ـ در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست

باب ششم ـ اشتراک در جنایت

ماده 334 ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد، در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است
ماده 335 ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری‌است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است
تبصره ـ هرگاه کسی اتفاقا و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض می‌باشد.
ماده 336 ـ هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت‌داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ‌کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن‌است
تبصره ـ تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی بی‌مبالاتی عدم مهارت عدم رعایت نظامات دولتی
ماده 337 ـ هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، راننده هر یک از دو وسیله‌نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض عاقله هر کدام عهده‌دار نصف دیه تمام سرنشینان می‌باشدو اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان برحسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا توفان و دیگر عوامل قهری‌تصادم حاصل شود هیچ‌گونه ضمانی در بین نیست
ماده 338 ـ هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود دعوت‌کننده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت‌کننده نیست
ماده 339 ـ هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود؛ ولی اگر این اعمال‌در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود.

باب هفتم ـ تسبیب در جنایت

ماده 340 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده‌دار دیه یا خسارت نمی‌باشد.
ماده 341 ـ هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.
ماده 342 ـ هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند، عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال‌مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد، عهده‌دار هیچ گونه دیه یا خسارت نمی‌باشد.
ماده 343 ـ هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ‌کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد؛ و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد، عهده‌دار دیه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده‌دار چیزی نمی‌باشد.
ماده 344 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری عدوانا یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثی که عدوانا وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده‌دار دیه و خسارت می‌باشد.
ماده 345 ـ هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب‌خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتا در معبر قرار دهد.
ماده 346 ـ هرگاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه‌رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمدا با اینکه می‌تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.
ماده 347 ـ هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتا ساقط می‌شود.
ماده 348 ـ هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آنکه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده‌دار آن نخواهد بود.
ماده 349 ـ هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش‌بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمی‌باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعا در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده‌دار چیزی نخواهد بود.
ماده 350 ـ هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجا مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.
ماده 351 ـ هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود.
ماده 352 ـ هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و عادتا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.
ماده 353 ـ هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهدکرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.
ماده 354 ـ هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده می‌باشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.
ماده 355 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد.
تبصره ـ در کلیه مواردی که روشن‌کننده آتش عهده‌دار تلف و آسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب‌دیدگان نباشد وگرنه روشن‌کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود.
ماده 356 ـ هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن‌کننده آتش ضامن نیست
ماده 357 ـ صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست‌آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست
ماده 358 ـ هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع‌کننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود.
تبصره ـ هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب‌رساننده ضامن می‌باشد.
ماده 359 ـ هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهدبود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد.
ماده 360 ـ هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلا درخانه بوده یا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.
ماده 361 ـ هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهایی است که آن حیوان وارد می‌کند.
ماده 362 ـ هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده‌دار خسارتهای وارد خواهد بود.

باب هشتم ـ اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب‌

ماده 363 ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده 364 ـ هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دونفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب‌برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.
ماده 365 ـ هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.
ماده 366 ـ هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

باب نهم ـ دیه اعضاء

اشاره

ماده 367 ـ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

فصل اول ـ دیه مو

ماده 368 ـ هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 369 ـ هرگاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید، ضامن دیه کامل زن می‌باشد و اگر دوباره بروید عهده‌دار مهرالمثل خواهدبود و دراین‌حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست
تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت می‌شود.
ماده 370 ـ هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید، نسبت مقداری که نمی‌روید با تمام سر ملاحظه می‌شود و دیه به همان نسبت دریافت می‌گردد.
ماده 371 ـ تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار زاید بر ارش به جانی مسترد شود.
ماده 372 ـ دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روییده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجددا روییده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روییده نمی‌شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می‌شود.
ماده 373 ـ از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن
ماده 374 ـ از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می‌شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می‌گردد.

فصل دوم ـ دیه چشم‌

ماده 375 ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود.
تبصره ـ تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.
ماده 376 ـ چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد به طوری‌که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش می‌یابد و اگر به طور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه
ماده 377 ـ دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یا در اثر بیماری یا علل غیرجنایی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است
ماده 378 ـ کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.
ماده 379 ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهای بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهای پایین نصف دیه کامل‌است

فصل سوم ـ دیه بینی‌

ماده 380 ـ از بین بردن تمام بینی دفعتا یا نرمه آن که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه می‌باشد.
ماده 381 ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش می‌باشد.
ماده 382 ـ اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب‌جبران شود موجب یکصد دینار می‌باشد.
ماده 383 ـ فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می‌باشد.
ماده 384 ـ از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به طوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران واصلاح شود موجب خمس دیه می‌باشد.
ماده 385 ـ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می‌باشد.

فصل چهارم ـ دیه گوش‌

ماده 386 ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387 ـ از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 388 ـ پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.
ماده 389 ـ فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.
تبصره ـ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن‌شود برای هر کدام دیه جداگانه‌ای خواهد بود.
ماده 390 ـ گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

فصل پنجم ـ دیه لب‌

ماده 391 ـ از بین بردن مجموع دو لب دیه ک امل دارد و از بین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب‌موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.
ماده 392 ـ جنایتی که لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می‌نماید.
ماده 393 ـ جنایتی که موجب سست شدن لب‌ها بشود به طوری که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل‌می‌باشد.
ماده 394 ـ از بین بردن لب‌های فلج و بی‌حس ثلث دیه دارد.
ماده 395 ـ شکافتن یک یا دو لب به طوری که دندان‌ها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن‌خمس دیه کامل خواهد بود.

فصل ششم ـ دیه زبان‌

ماده 396 ـ از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه‌کامل خواهد بود.
ماده 397 ـ از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.
ماده 398 ـ تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهدبود.
ماده 399 ـ هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که‌باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد.
ماده 400 ـ بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است
ماده 401 ـ بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی‌گوید ثلث دیه دارد و اگر بعدا معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می‌شود.
ماده 402 ـ هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.

فصل هفتم ـ دیه دندان‌

ماده 403 ـ از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می‌شود:
1 ـ هر یک از دندانهای جلو که عبارتند از پیش و چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پایین می‌روید و جمعا دوازده تا خواهد بود پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می‌شود.
2 ـ هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده تاخواهد بود بیست و پنج دینار و دیه مجموع آنها چهارصد دینار می‌شود.
ماده 404 ـ دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر طرز که روییده شود دیه‌ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی به نظر قاضی تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 405 ـ هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.
ماده 406 ـ فرقی میان دندانهایی که دارای رنگهای گوناگون می‌باشد نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیه آن دو ثلث‌دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلا سیاه شده ثلث همان دندان سالم است
ماده 407 ـ شکاف (اشقاق ) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است
ماده 408 ـ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری
ماده 409 ـ کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می‌باشد.
ماده 410 ـ دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411 ـ هرگاه دندان دیگری به جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد.

فصل هشتم ـ دیه گردن‌

ماده 412 ـ شکستن گردن به طوری که گردن کج شود دیه کامل دارد.
ماده 413 ـ جنایتی که موجب کج‌شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فروبردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده 414 ـ هرگاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

فصل نهم ـ دیه فک‌

ماده 415 ـ از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینار می‌باشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن یک فک با مقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهدبود.
ماده 416 ـ دیه فک مستقل از دیه دندان می‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می‌گردد.
ماده 417 ـ جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است

فصل دهم ـ دیه دست و پا

ماده 418 ـ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دست‌ها نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتا یا در اثر سانحه‌ای از دست داده باشد.
ماده 419 ـ دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است
ماده 420 ـ جریمه مالی بریدن کف دست که خلقتا بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه‌ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده 421 ـ دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دیناراست خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.
ماده 422 ـ دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه‌ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می‌شود.
ماده 423 ـ کسی که از مچ یا آرنج یا شانه‌اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زاید قاضی به هرنحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه می‌دهد.
تشخیص دست اصلی و زاید به نظر خبره خواهد بود.
ماده 424 ـ دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است
ماده 425 ـ دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می‌شود و بریدن هر بندی از انگشت‌های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است
ماده 426 ـ دیه انگشت زاید ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زاید ثلث دیه بند اصلی است
ماده 427 ـ دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است
ماده 428 ـ احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است

فصل یازدهم ـ دیه ناخن‌

ماده 429 ـ کندن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است‌

فصل دوازدهم ـ دیه ستون فقرات‌

ماده 430 ـ شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
ماده 431 ـ هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد.
ماده 432 ـ هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می‌گردد.

فصل سیزدهم ـ دیه نخاع‌

ماده 433 ـ قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می‌گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

فصل چهاردهم ـ دیه بیضه‌

ماده 435 ـ قطع دو بیضه دفعتا دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست
ماده 436 ـ دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

فصل پانزدهم ـ دیه دنده‌

ماده 437 ـ دیه هر یک از دنده‌هایی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می‌باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده‌ها ده دینار است

فصل شانزدهم ـ دیه استخوان زیر گردن‌

ماده 438 ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه‌کامل است و اگر به خوبی درمان شود چهل دینار می‌باشد.

فصل هفدهم ـ دیه نشیمن‌گاه‌

ماده 439 ـ شکستن استخوان نشیمن‌گاه (دنبالچه که موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440 ـ ضربه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگرضربه‌ای به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد.
ماده 441 ـ از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن مهرالمثل نیز دارد.

فصل هجدهم ـ دیه استخوانها

ماده 442 ـ دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می‌باشد.
ماده 443 ـ در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی‌فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن می‌باشد.

فصل نوزدهم ـ دیه عقل‌

ماده 444 ـ هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
ماده 445 ـ از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 446 ـ هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر یا بریدن دست عقل زایل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی‌شود.
ماده 447 ـ هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می‌شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 448 ـ مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل می‌باشد و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل‌ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است

فصل بیستم ـ دیه حس شنوایی‌

ماده 449 ـ از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوایی یکی از آن دو قوی‌تر از دیگری باشد.
ماده 450 ـ هرگاه کسی فاقد حس شنوایی یکی از گوش‌ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد.
ماده 451 ـ هرگاه معلوم باشد که حس شنوایی بر نمی‌گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که برنمی‌گردد دیه مستقر می‌شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می‌کند و اگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می‌شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی‌شود و اگر مجنی علیه قبل ازدریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده 452 ـ هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوایی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هرگاه با بریدن یک گوش حس شنوایی به طور کلی‌از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می‌شود اگر با جنایت دیگری حس شنوایی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوایی
تبصره ـ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان‌دیه شنوایی ثابت است
ماده 453 ـ هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می‌شود.
ماده 454 ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد.
ماده 455 ـ اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است
ماده 456 ـ در صورت اختلاف جانی و مجنی‌علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی‌علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.

فصل بیست و یکم ـ دیه بینایی‌

ماده 457 ـ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب‌کور و مانند آن نمی‌باشد.
ماده 458 ـ هرگاه با کندن حدقه چشم بینایی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینایی
ماده 459 ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینایی از بین رفته و دیگر بر نمی‌گردد یا اینکه بگویند امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می‌شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود.
و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می‌یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینایی برجانی اول ثابت خواهد بود.
و هرگاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط ارش لازم می‌باشد.
ماده 460 ـ هرگاه مجنی‌علیه مدعی شود که بینایی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می‌شود و در صورتی که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام‌می‌شود.
ماده 461 ـ هرگاه مجنی علیه ادعا کند که بینایی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می‌دهد وبه نفع او حکم صادر می‌کند.
تبصره ـ قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی به نسبت کم شدن آن می‌باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

فصل بیست و دوم ـ دیه حس بویایی‌

ماده 462 ـ از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجری نصف دیه است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
ماده 463 ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعی حکم می‌شود.
ماده 464 ـ هرگاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می‌شود.
ماده 465 ـ هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود دو دیه لازم می‌شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه‌جنایت بر دیه بویایی افزوده می‌شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد.

فصل بیست و سوم ـ دیه چشایی‌

ماده 466 ـ از بین بردن حس چشایی موجب ارش است
ماده 467 ـ هرگاه با بریدن زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشایی از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایی افزوده می‌گردد.
ماده 468 ـ در صورتی که حس چشایی برگردد ارش مسترد می‌شود.
ماده 469 ـ اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می‌شود وگرنه در صورت لوث با قسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.

فصل بیست و چهارم ـ دیه صوت و گویایی‌

ماده 470 ـ از بین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.
ماده 471 ـ از بین بردن گویایی به طور کامل که نتواند اصلا سخن بگوید نیز دیه کامل دارد.
ماده 472 ـ در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است
ماده 473 ـ ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

فصل بیست و پنجم ـ دیه زوال منافع‌

ماده 474 ـ جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:
الف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.
تبصره ـ هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعدا خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده 475 ـ اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است
الف ـ باعث از بین رفتن انزال شود.
ب ـ قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.
ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده 476 ـ جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل دارد.
ماده 477 ـ در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود.
ماده 478 ـ هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه‌گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه‌گاه به نسبت مساحت‌ختنه‌گاه‌احتساب می‌گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.
ماده 479 ـ هرگاه آلت زنانه کلا قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

باب دهم ـ دیه جراحات

فصل اول ـ دیه جراحت سر و صورت‌

ماده 480 ـ دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است
1 ـ حارصه خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود ـ یک شتر.
2 ـ دامیه خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد ـ دو شتر.
3 ـ متلاحمه جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد ـ سه شتر.
4 ـ سمحاق : جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد ـ چهار شتر.
5 ـ موضحه جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده ـ پنج شتر.
6 ـ هاشمه عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد ـ ده شتر.
7 ـ منقله جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد ـ پانزده شتر.
8 ـ مأمومه جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد.
9 ـ دامغه جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده می‌گردد.
تبصره ـ دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می‌باشد.
ماده 481 ـ هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای 1 تا 5 در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین‌باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر و صورت واقع می‌شود تعیین کرد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است
تبصره ـ جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می‌باشد.

فصل دوم ـ دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود

ماده 482 ـ دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود به ترتیب زیر است
الف ـ جائفه جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است
ب ـ هرگاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرورفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.
تبصره ـ وسیله واردکننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است

فصل سوم ـ دیه جراحتی که در اعضای انسان فرومی‌رود

ماده 483 ـ هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی‌علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است

باب یازدهم ـ دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می‌شود

ماده 484 ـ دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است
الف ـ سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.
ب ـ کبود شدن صورت سه دینار.
ج ـ سرخ شدن صورت یک دینار و نیم
د ـ در سایر اعضای بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دیناراست
تبصره 1 ـ فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زایل گردد نمی‌باشد.
تبصره 2 ـ جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است
ماده 485 ـ جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلا بیان شد افزوده می‌شود.
ماده 486 ـ دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است

باب دوازدهم ـ دیه سقط جنین‌

ماده 487 ـ دیه سقط جنین به ترتیب زیر است
1 ـ دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.
2 ـ دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.
3 ـ دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار.
4 ـ دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است هشتاد دینار.
5 ـ دیه جنین که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.
تبصره ـ در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی‌باشد.
6 ـ دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل‌خواهد بود.
ماده 488 ـ هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.
ماده 489 ـ هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.
ماده 490 ـ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.
ماده 491 ـ دیه اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است
ماده 492 ـ دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده‌باشد و خواه نکرده باشد.
ماده 493 ـ اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشا انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.

باب سیزدهم ـ دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود

ماده 494 ـ دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است
الف ـ بریدن سر یکصد دینار.
ب ـ بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.
تبصره ـ دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راههای خیر صرف میشود.
ماده 495 ـ در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.
ماده 496 ـ در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می‌باشد.
ماده 497 ـ کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است
موضوع «مجازات اسلامی مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی درجلسه روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده‌و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنج‌شنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده پنج لایحه فوق الذکر عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است

5- کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

فصل اول جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده 498 ـ هرکس با هر مرامی دسته جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده 499 ـ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (498) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است
ماده 500 ـ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده 501 ـ هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی‌که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع‌کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 502 ـ هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه‌دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی‌که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد.
ماده 503 ـ هرکس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع ازاسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح درحال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس‌محکوم می‌شوند.
ماده 504 ـ هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی درخدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند درصورتی که قصد براندازی‌حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال‌حبس محکوم می‌شود.
ماده 505 ـ هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله‌اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 506 ـ چنانچه مامورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده‌است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
ماده 507 ـ هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند، به مامورین دولتی‌اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.
ماده 508 ـ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هرنحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده 509 ـ هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشدهمان جرم محکوم می‌گردد.
ماده 510 ـ هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن ،جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره ـ هرکس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هرنحو شناسایی و جذب نموده و جهت‌جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه‌معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 511 ـ هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است‌علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده 512 ـ هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ‌و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره ـ در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمی‌شود.

فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی‌

ماده 513 ـ هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع یا حضرت صدیقه طاهره (س اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 514 ـ هرکس به حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری‌اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 515 ـ هرکس به جان رهبر و هریک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی‌

ماده 516 ـ هرکس به جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سو قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.
تبصره ـ چنانچه سو قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 517 ـ هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره ـ اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و درصورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم ـ تهیه و ترویج سکه قلب‌

ماده 518 ـ هرکس شبیه هرنوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده 519 ـ هرکس به قصد تقلب به هرنحو از قبیل تراشیدن بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 520 ـ هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالما عامدا آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 521 ـ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد(518) و (519) و (520) می‌شوند قبل از کشف قضیه مامورین‌تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
ماده 522 ـ علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (518) و (519) و(520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

فصل پنجم ـ جعل و تزویر

ماده 523 ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب
ماده 524 ـ هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 525 ـ هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل‌یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1. احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان
2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
3. احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی
4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی
تبصره ـ هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده 526 ـ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی‌جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست‌سال محکوم می‌شود.
ماده 527 ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.
در صورتی که مرتکب یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
ماده 528 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 530 ـ هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به‌طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه برجبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 531 ـ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اندهرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را درصورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532 ـ هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای‌وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یاکلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 533 ـ اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 534 ـ هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت‌وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی‌میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 535 ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 536 ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.
ماده 540 ـ برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب‌ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آوردمرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به‌دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 541 ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانشسراها،مراکز تربیت معلم اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 542 ـ مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل‌مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم ـ محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی‌

ماده 543 ـ هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه‌شلاق خواهد بود.
ماده 544 ـ هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یامطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود ، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده 545 ـ مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 546 ـ در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب‌مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم ـ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین‌

ماده 547 ـ هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا(74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.
ماده 548 ـ هرگاه ماموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازسه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 549 ـ هرکس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل‌کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات‌خواهد شد:
الف اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یارجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از مواردفوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل‌کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به‌مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف محکوم خواهد شد و اگرفراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به‌قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول‌محکوم خواهد شد.
ج اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.
ماده 550 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 551 ـ اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده (549) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده‌اند رافراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.
الف چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی‌بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک‌سال حبس خواهد بود:
ب اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تاتحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یاتحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم‌مقتول محکوم خواهد شد:
ماده 552 ـ هرکس‌به‌شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 553 ـ هرکس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری اوشده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل‌مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب‌است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایرحالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 554 ـ هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل‌تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی‌ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل‌

ماده 555 ـ هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظرقانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت
ماده 556 ـ هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها،مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای‌هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 557 ـ هر کس علنی و به صورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به‌شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است

فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی فرهنگی‌

ماده 558 ـ هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه اماکن محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزیینات ملحقات تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده‌سال محکوم می‌شود.
ماده 559 ـ هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی ـ تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 560 ـ هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی ـ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 561 ـ هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه براسترداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه‌معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره ـ تشخیص ماهیت تاریخی ـ فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
ماده 562 ـ هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه‌سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور وآلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه‌حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه برضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره‌1 ـ هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده راحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی‌کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.
تبصره‌2 ـ خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه برضبط‌اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هرعنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده 563 ـ هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که‌به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط برآن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.
ماده 564 ـ هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف‌ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی ـتاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس ازشش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.
ماده 565 ـ هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی‌اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده 566 ـ هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه اماکن ومحوطه‌های مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی‌ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان‌میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده 567 ـ در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث‌فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی‌خصوصی محسوب می‌شود.
ماده 568 ـ در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص‌حقوقی انجام شود هریک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره ـ اموال فرهنگی ـ تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این‌فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال وسایل تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور موردحکم قرار خواهد گرفت
ماده 569 ـ در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی‌

ماده 570 ـ هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 571 ـ هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد برحسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین‌دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالما آن را به کاربرده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده 572 ـ هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 573 ـ اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار، شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال‌حبس محکوم خواهند شد.
ماده 574 ـ اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها ارایه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارایه‌دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات‌محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول‌ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی‌رسمی از طرف رییس مستقیم خود، مامور به آن بوده‌اند که در این‌صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 575 ـ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 576 ـ چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین ومامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام‌خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای‌قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه‌امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 577 ـ چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیرموارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است‌دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس ازدو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 578 ـ هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزاربدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت
ماده 579 ـ چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که موردحکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدو چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب‌قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگراقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم‌حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580 ـ هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی‌به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به‌حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت‌نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده اقدام کرده است که در این صورت‌مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب‌وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقررمحکوم خواهد شد.
ماده 581 ـ هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین‌دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی‌را بخرد یا بدون حق برآن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به‌دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.
ماده 582 ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 583 ـ هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 584 ـ کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 585 ـ اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص‌توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل‌آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده‌باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 586 ـ هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده 583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویرمحکوم خواهد شد.
ماده 587 ـ چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یامحبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم ـ ارتشاء و ربا و کلاهبرداری‌

ماده 588 ـ هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین چنانچه در مقابل‌اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تادوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589 ـ در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده 590 ـ اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت‌معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل‌شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد،مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی محسوب می‌شود.
ماده 591 ـ هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.
ماده 592 ـ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره ـ در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده 593 ـ هرکس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشااز قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.
ماده 594 مجازات شروع به عمل ارتشا در هرمورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است
ماده 595 ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع قرض صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید برمبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
تبصره‌1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال مال مورد ربا ازمصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت
تبصره‌2 ـ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف‌خواهد شد.
تبصره‌3 ـ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این‌ماده نخواهد بود.
ماده 596 ـ هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یاسندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات سفته چک حواله قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظایف قانونی‌

ماده 597 ـ هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق‌شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل‌سیزدهم ـ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت‌

ماده 598 ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یاشوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 599 ـ هرشخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده (598) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 600 ـ هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.
ماده 601 ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب‌ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل ونقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب‌دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه‌سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هرصورت بایداجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده 602 ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب‌ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت‌منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزء خدمه دولت محسوب‌نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74)ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده 603 ـ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکوردر ماده (598) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت‌هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای‌خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظوردارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چیزی‌بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به‌عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یادیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاین طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییردر مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
ماده 604 ـ هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری‌نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یابرای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 605 ـ هریک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده 598) که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ‌یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم‌خواهد شد.
ماده 606 ـ هریک از رؤسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها وموسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس‌یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و(603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مأمورین دولت‌

ماده 607 ـ هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است
1. هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس ازشش ماه تا دو سال
2. هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال
3. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال
تبصره ـ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم ـ هتک حرمت اشخاص‌

ماده 608 ـ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده 609 ـ هرکس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه‌شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم‌

ماده 610 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 611 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم ـ جرایم علیه اشخاص و اطفال‌

ماده 612 ـ هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال خواهد بود.
ماده 613 ـ هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظوربدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده 614 ـ هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 615 ـ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
1 ـ درصورتی‌که‌نزاع منتهی‌به‌قتل شود به حبس‌از یک‌تاسه سال
2 ـ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال
3 ـ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تایک سال
تبصره‌1 ـ در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده‌شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره‌2 ـ مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه‌حسب مورد نخواهد شد.
ماده 616 ـ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یابی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یابه سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف‌رانندگی نمی‌گردد.
ماده 617 ـ هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یاتهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 618 ـ هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گرددیا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا(74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 619 ـ هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به‌آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 620 ـ هرگاه جرایم مذکور در مواد (616) و (617) و (618)در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هریک از مرتکبین به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 621 ـ هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به‌هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هرنحو دیگر شخصا یاتوسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تاپانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتراز پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم‌دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
تبصره ـ مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است
ماده 622 ـ هر کس عالما عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن‌حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یاقصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 623 ـ هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب‌سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شودو اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یاوسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش‌ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ‌حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق‌مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624 ـ اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان‌طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل‌سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به‌حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه‌مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت
ماده 625 ـ قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض‌یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل‌مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط براینکه دفاع متناسب با خطری‌باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل‌اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب‌مال استمداد نماید.
ماده 626 ـ در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم برنفس یاعرض‌یامال محسوب‌می‌شود ولواینکه از مامورین دولتی صادرگردد، هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایزخواهد بود.
ماده 627 ـ دفاع در مواقعی صادق است که
الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قراین‌معقول باشد.
ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد.
ج ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان‌تری برای نجات میسر نباشد.
ماده 628 ـ مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین‌دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع‌محسوب نمی‌شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خودخارج شوند و برحسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است
ماده 629 ـ در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به‌قتل باشد مجازات نخواهد داشت
الف ـ دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع ازهتک ناموس خود و اقارب
ب ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به‌اکراه و عنف برآید.
ج ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال اوبرآید.
ماده 630 ـ هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی‌مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال‌آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد رامی‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانندقتل است
ماده 631 ـ هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی‌کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادرطفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شدو چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 632 ـ اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 633 ـ هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی‌را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه‌است رها نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و یا جزای نقدی ازسه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی‌و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکورمحکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به‌قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده 634 ـ هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات‌حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال محکوم می‌شود و هرگاه جرم‌دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم‌محکوم خواهد شد.
ماده 635 ـ هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات‌جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 636 ـ هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل‌از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستندخبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال‌محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم ـ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی‌

ماده 637 ـ هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده 638 ـ هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه برکیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یاتا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی‌شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 639 ـ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.
تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
ماده 640 ـ اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای‌نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا(74) ضربه‌شلاق یابه یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
1 ـ هرکس نوشته یا طرح گراور، نقاشی تصاویر، مطبوعات اعلانات علایم فیلم نوار سینما و یا به طور کلی هرچیز که عفت واخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌دارد.
2 ـ هرکس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله‌دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه‌تجارت و یا هرقسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل‌مال نماید.
3 ـ هرکس اشیای فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به‌معرض انظار عمومی بگذارد.
4 ـ هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره‌1 ـ مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی‌دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرارمی‌گیرد.
تبصره‌2 ـ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده 641 ـ هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی‌دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم جرایم بر ضدحقوق و تکالیف خانوادگی‌

ماده 642 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.
ماده 643 ـ هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده 644 ـ کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شوند:
1 ـ هرزنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقددیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
2 ـ هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای‌خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
ماده 645 ـ به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است چنانچه مردی بدون ثبت‌در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم طلاق و رجوع نماید به‌مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.
ماده 646 ـ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده 647 ـ چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب‌دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس‌تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

فصل بیستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشای سر

ماده 648 ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده 649 ـ هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه اوشده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 650 ـ هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهدبه سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ـ مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است

فصل بیست و یکم ـ سرقت و ربودن مال غیر

ماده 651 ـ هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به‌تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا(74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
1 ـ سرقت در شب واقع شده باشد.
2 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3 ـ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4 ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف‌حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5 ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده 652 ـ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده 653 ـ هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب براو صادق نباشد به سه تاپانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.
ماده 654 ـ هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یابیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشددر صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای‌مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74)ضربه می‌باشد.
ماده 655 ـ مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج‌سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می‌باشد.
ماده 656 ـ در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون‌به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود:
1 ـ سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2 ـ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3 ـ در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5 ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجارفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه دکان کارگاه کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 ـ هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657 ـ هرکس مرتکب ربودن مال‌دیگری از طریق کیف‌زنی جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 658 ـ هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایزشرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا(74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 659 ـ هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای‌عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به‌حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب ازکارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.
ماده 660 ـ هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن وگاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس‌محکوم خواهد شد.
ماده 661 ـ در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور درمواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662 ـ هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به‌اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم‌خواهد شد.
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده 663 ـ هرکس عالما در اشیای و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نمایدکه منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 664 ـ هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت‌کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد،یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 665 ـ هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده 666 ـ در صورت تکرار جرم سرقت مجازات سارق حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره ـ در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده 667 ـ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل‌دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین ودر صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده‌و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم ـ تهدید و اکراه‌

ماده 668 ـ هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به‌دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که‌متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 669 ـ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

فصل بیست و سوم ـ ورشکستگی‌

ماده 670 ـ کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 671 ـ مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال‌حبس است
ماده 672 ـ هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع‌الواسطه از طریق عقدقرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گرد

فصل بیست و چهارم ـ خیانت در امانت‌

ماده 673 ـ هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 674 ـ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات‌

ماده 675 ـ هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌محکوم می‌شود.
تبصره‌1 ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت
تبصره‌2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده 676 ـ هرکس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 677 ـ هرکس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به‌دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا ازکار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 678 ـ هرگاه جرایم مذکور در مواد (676) و (677) به وسیله‌مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس‌است
ماده 679 ـ هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس ازنود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 680 ـ هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به‌شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 681 ـ هرکس عالما دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هرنحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 682 ـ هرکس عالما هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هرنحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
ماده 683 ـ هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 684 ـ هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.
ماده 685 ـ هرکس اصله نخل خرما را به هرترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 686 ـ هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای‌سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین‌رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه‌میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 687 ـ هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب برق ، نفت گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ونیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یازمینی یا نوری و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌هانصب شده است مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره‌1 ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت
تبصره‌2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است
ماده 688 ـ هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجازدام استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره‌1 ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت‌عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیر مجازبودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکورحسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره‌2 ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که‌کیفیت فیزیکی شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشدتغییر دهد.
ماده 689 ـ در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم ـ هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده 690 ـ هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی دیوارکشی تغییر حد فاصل امحای مرز، کرت بندی نهرکشی حفرچاه غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی جنگل‌ها و مراتع ملی شده کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی تاسیسات کشاورزی ودامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره‌1 ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل‌می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره‌2 ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بنماید.
ماده 691 ـ هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف‌دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورودبه قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده‌باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس‌محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنهاحامل سلاح‌باشد به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 692 ـ هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد.
ماده 693 ـ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید ازمال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق‌شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 694 ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ماده 695 ـ چنانچه جرایم مذکور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده 696 ـ در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمایددر صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه‌بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت

فصل بیست و هفتم ـ افترا و توهین و هتک حرمت‌

ماده 697 ـ هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا(74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده 698 ـ هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.
ماده 699 ـ هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب‌گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 700 ـ هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

فصل بیست و هشتم ـ تجاهر به استعمال‌مشروبات‌الکلی و قماربازی و ولگردی‌

ماده 701 ـ هرکس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده 702 ـ هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 703 ـ هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قراردهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دومورد از آنها محکوم می‌شود.
ماده 704 ـ هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 705 ـ قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تاشش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
ماده 706 ـ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 707 ـ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 708 ـ هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجادعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 709 ـ تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یابه عنوان جریمه ضبط می‌شود.
ماده 710 ـ اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنندیا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
ماده 711 ـ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و(708) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به‌مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند درصورتی که به‌موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
ماده 712 ـ هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713 ـ هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم‌خواهد شد.

فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده 714 ـ هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره_ اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.
ماده 715 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی‌عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دوماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده 716 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یایکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهدشد.
ماده 717 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه‌در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده 718 ـ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را باوجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده‌است مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه برمجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون‌از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای‌اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده 719 ـ هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد ازمأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار ازتعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به‌بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و(716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه نماید.
تبصره‌1 ـ راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور دراین ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک‌رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره‌2 ـ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی‌برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هرنحوی موجبات معالجه و ا ستراحت و تخفیف‌آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت‌خواهد نمود.
ماده 720 ـ هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه‌موتوری زمینی آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه‌موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار بردیا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورداستفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره‌شاسی موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور وشاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل‌مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی‌کارخانه خارج‌کند به‌حبس ازشش‌ماه‌تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 721 ـ هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی‌و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف‌مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به‌دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف‌همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی ورانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است تخلف از این ماده برای اوراق کننده‌موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده 722 ـ چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقودشود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن‌که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب رابه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده‌به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهدشد.
ماده 723 ـ هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یاتصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص‌است بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی‌وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت‌ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 724 ـ هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت‌وسیله نقلیه عمدا تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت‌واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبورداده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده‌روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یاهر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم‌خواهد شد.
ماده 725 ـ هریک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت‌و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط‌رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال‌و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد وپروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.
ماده 726 ـ هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به‌حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.
ماده 727 ـ جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562،563، 564، 565، 566 قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632،633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684،685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت‌شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی‌گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یابا رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
ماده 728 ـ قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت‌لزوم از مقررات مربوط به تخفیف تعلیق و مجازاتهای تکمیلی وتبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده‌نماید.
ماده 729 ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات‌عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی‌است
قانون فوق مشتمل بردویست و سی و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌6/3/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است
لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب‌پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به دنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلا به تصویب رسیده از شماره 498 تا 729تدوین گردیده است

2- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

باب اول کشف جرم و تحقیقات مقدماتی‌

فصل اول ضابطین دادگستری و تکالیف آنان‌

ماده 15 ـ ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به‌موجب قانون اقدام‌می‌نمایند و عبارتند از:
1 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
2 ـ رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
3 ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
4 ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت‌ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
5 ـ مقامات و مامورینی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.[19]
تبصره ـ گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورداعتماد قاضی باشد.
ماده 16 ـ ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال ازخدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.[19]
ماده 17 ـ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی‌که به عنوان ضابط به عهده دارند با رییس حوزه قضایی است
ماده 18 ـ ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم درجرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستورلازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص‌جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به‌اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.[20، 23]
ماده 19 ـ تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای‌کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدوپیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند.
ماده 20 ـ ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند. متخلف از این‌امر به مجازات مقرر در ماده (16)این قانون محکوم خواهدشد.
ماده 21 ـ جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
1 ـ جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2 ـ در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند ویا مجنی‌علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی رامرتکب جرم معرفی نماید.
3 ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل‌یاد شده به متهم محرز شود.
4 ـ در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرارداشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
5 ـ در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6 ـ وقتی که متهم ولگرد باشد.[23]
ماده 22 ـ هرگاه علایم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی تحقیقات لازم را بدون این‌که حق‌دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده‌و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.[21]
ماده 23 ـ در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است مقام قضایی محل مکلف است‌کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرارمتهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعا به مقام قضایی صالح اعلام نماید.[23مکرر]
تبصره ـ در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرایم آنان درصلاحیت دادگاههای مرکز می‌باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و بلافاصله به مرکزارسال خواهد گردید.
ماده 24 ـ ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند،لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب راجهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین‌تکلیف می‌نماید. همچنین تفتیش منازل اماکن و اشیا و جلب‌اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به‌طور کلی از طرف مقام‌قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.[24]
ماده 25 ـ ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی‌را که انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله‌ندارند، مگر به دستور مقام قضایی و یا ماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.[26]

فصل دوم اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق‌

مبحث اول ـ شروع به رسیدگی و قرار بازداشت‌

ماده 26 ـ در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد،پرونده‌ها و شکایات واصله توسط رییس حوزه قضایی به‌شعب ارجاع می‌شود. رییس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه‌را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رییس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر روسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
ماده 27 ـ رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصا انجام دهد. این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به‌دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین‌دادگستری به عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رییس حوزه قضایی یا معاون وی خواهدبود.[33]
ماده 28 ـ قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهدنمود و می‌تواند پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق‌مقررات ماده قبل از ضابطین دادگستری بخواهد، در این‌صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می‌شود.
ماده 29 ـ مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رییس حوزه‌قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.[34]
ماده 30 ـ قاضی دادگاه می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابدو بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.[36]
ماده 31 ـ قاضی تحقیق در موقع تحقیقات دستورات دادگاه را اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می‌کند و چنانچه در جریان اجرای دستور دادگاه دچار اشکالی شود به‌نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به‌قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید.[37]
ماده 32 ـ در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت برتوجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایزاست
الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام رجم صلب وقطع عضو باشد.
ب ـ جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال‌حبس باشد.
ج ـ جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات‌اسلامی
د ـ در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت‌امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن‌متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه ـ در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به‌مدت شش روز.
تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی‌موجب افساد شود.
تبصره 2 ـ رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف ، (ب و (ج نیز الزامی است
ماده 33 ـ قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رییس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده‌روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهدنمود.[38]
تبصره ـ در صورتی که قرار بازداشت توسط رییس حوزه قضایی‌صادر شود و یا محل فاقد رییس حوزه قضایی و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
در صورتی‌که دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص‌دهد قرار بازداشت متهم را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد.
ماده 34 ـ قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات قراربازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به‌بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (24)ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند.در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم برابر ماده (33) اقدام می‌شود.
در مورد سایر قرارها در صورتی‌که قاضی دادگاه با آن موافق‌نباشد راسا مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید.[38]
تبصره ـ تبدیل قرار تامین مذکور در این ماده در خصوص‌قرارهایی است که قاضی تحقیق راسا صادر کرده باشد.
ماده 35 ـ در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است وتا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این‌که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی‌تجاوز ننماید.
الف ـ قتل عمد، آدم ربایی اسیدپاشی و محاربه و افسادفی‌الارض
ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم‌باشد.
ج ـ جرایم سرقت کلاهبرداری اختلاس ارتشا، خیانت درامانت جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم‌حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشترسابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم‌مذکور را داشته باشد.
د ـ در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه ـ در کلیه جرایمی که به‌موجب قوانین خاص مقرر شده‌باشد.[130 مکرر]
ماده 36 ـ در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای‌شاکی است
ماده 37 ـ کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده‌و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذکر شود.
همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک‌ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قراربازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده 38 ـ دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به‌تحقیقات مقدماتی می‌نمایند که طبق قانون این حق را داشته‌باشند.[43]
ماده 39 ـ دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی‌تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یاضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.[44]
ماده 40 ـ دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای‌جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و درتحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.[45]
ماده 41 ـ دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذمی‌نمایند.[46]
ماده 42 ـ مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات‌دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذارند،متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهد شد.[47 و48]
ماده 43 ـ در غیر موارد منافی عفت دادرسان و قضات تحقیق‌می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام‌دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به‌ضابطین ارجاع کنند. این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد.
تبصره ـ تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر درمواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
ماده 44 ـ هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند. قوای یاد شده مکلف به‌انجام آن هستند.[49]
ماده 45 ـ دادرسان قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذراین که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.[52]

مبحث دوم ـ رد دادرسان و قضات تحقیق‌

ماده 46 ـ دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:
الف ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که‌در امر جزایی دخالت دارند.
ب ـ دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج ـ دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د ـ دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
ه ـ بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته‌باشد.
و ـ دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.[332]
ماده 47 ـ رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر این‌که جهت رد بعد از صدور رای کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدیدنظرخواهد بود.[333]
ماده 48 ـ اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود. هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا به شعبه دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به‌نزدیکترین دادگاه هم عرض فرستاده می‌شود.[334]
ماده 49 ـ هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان است به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.[334]
ماده 50 ـ شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می‌توانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی می‌باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند، درصورت قبول ایراد، دادرس دادگاه می‌تواند شخصا تحقیقات‌را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری به نظر رییس شعبه اول برساند.[335]

مبحث سوم ـ صلاحیت دادگاه‌

ماده 51 ـ دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می‌کنند:
الف ـ جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه‌قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج ـ جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.[53، 54]
ماده 52 ـ در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم‌صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت‌دستگیری نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.[55]
ماده 53 ـ چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می‌دهد تاوقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود،چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رای می‌نماید.[56]
ماده 54 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن‌واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین‌جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن‌دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرایم متهم‌در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیرنشده دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.[199]
ماده 55 ـ هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که‌رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی‌دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا دردادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات ازحیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه‌انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می‌شود.[197]
ماده 56 ـ شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که‌صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.[198]
ماده 57 ـ هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت‌جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران‌دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است [200]
ماده 58 ـ حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین‌دادرسی در (امور مدنی خواهد بود.
ماده 59 ـ چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل بازرسی از منزل جمع‌آوری آلات جرم و به طورکلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه‌است لازم شود، دادگاه رسیدگی کننده با اعطای نیابت قضایی انجام آن را با ذکر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضامی‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده‌و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارک به دست آمده‌نزد دادگاه نیابت‌دهنده اعاده می‌کند.[57]
تبصره ـ در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت‌بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است
ماده 60 ـ هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، می‌تواند نوع تامین را معین کرده و یا آن‌را به نظر دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی که دادگاه تقاضاکننده نظری در مورد تامین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی که تحقیق از آن‌درخواست شده احراز شود که تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تامین متناسبی اخذخواهد کرد.[57 مکرر]
تبصره ـ دادگاه مجری نیابت می‌تواند انجام مورد نیابت را به‌قاضی تحقیق محول نماید.
ماده 61 ـ تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.[58]

مبحث چهارم ـ احاله‌

ماده 62 ـ در امور کیفری احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رییس حوزه مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان‌دیگر به درخواست رییس حوزه قضایی و موافقت دیوان‌عالی‌کشور صورت می‌گیرد.[205]
ماده 63 ـ موارد احاله عبارت است از:
الف ـ بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته‌باشند.
ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به‌نحوی که‌دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.[206]
ماده 64 ـ علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ‌ن ظم و امنیت هرگاه رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان‌عالی کشور پرونده به‌مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.[207]

مبحث پنجم ـ شروع و کیفیت تحقیقات‌

ماده 65 ـ جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به‌قرار زیر است
الف ـ شکایت شاکی
ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که ازقولشان اطمینان حاصل شود.
ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم [209]
تبصره ـ شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رییس‌حوزه قضایی می‌باشد.
ماده 66 ـ هرگاه کسی اعلام نماید که خود، ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده به‌صرف اعلام نمی‌توان شروع به تحقیق نمود مگر این‌که دلایل‌صحت ادعا موجود باشد.[61]
ماده 67 ـ گزارشها و نامه‌هایی را که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی‌توان مبنای شروع به‌رسیدگی قرار داد مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که‌موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی‌باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.[62]
ماده 68 ـ شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است قاضی‌دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.[63]
ماده 69 ـ شاکی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند. در شکواییه موارد زیر باید قید شود:
الف ـ نام نام خانوادگی نام پدر و نشانی دقیق شاکی
ب ـ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم
ج ـ ضرر و زیان مالی که به‌مدعی وارد شده و مورد مطالبه‌است
د ـ مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان
ه ـ ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین درصورت امکان [64،210،211]
تبصره 1 ـ در حوزه‌هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرضحال‌شاکی در دفتر کل ثبت و توسط رییس حوزه قضایی به یکی ازشعب ارجاع می‌شود.
تبصره 2 ـ چنانچه عرضحال ناقص یا شفاهی باشد مراتب درصورت‌جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد.[65،212]
ماده 70 ـ هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه‌دعوا کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر نموده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات‌لازم را انجام می‌دهد.[213]
ماده 71 ـ قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت‌کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی درصورت‌مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی‌نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس‌قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‌مجلس‌تصدیق می‌شود.[212]
ماده 72 ـ در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی‌خصوصی است و متضرر از جرم محجور (صغیر، غیر رشید یا مجنون بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه‌ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه‌ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب‌قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم‌شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به‌عنوان قیم موقت تعیین می‌کند و یا خود، امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.[66 مکرر]
تبصره ـ در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم الرعایه می‌باشد.
ماده 73 ـ شاکی حق دارد هنگام تحقیقات شهود خود را معرفی ودلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت‌جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.[67]
ماده 74 ـ شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضاکند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول‌باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می‌نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است [68]
ماده 75 ـ در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده و یا عین‌معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل مبلغ‌ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌کندو اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه‌طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماید. قرار تامین به‌محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.[68 مکرر]
ماده 76 ـ در صورتی که ثابت شود شاکی تعمدا اقدام به طرح‌شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف‌شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد.[69]
ماده 77 ـ چنانچه ضمن تحقیق قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه‌دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی می‌نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق‌قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رییس حوزه قضایی اطلاع می‌دهد.[72]

مبحث ششم ـ معاینه محل و تحقیقات محلی‌

ماده 78 ـ معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به‌دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند لکن عدم‌حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.[73]
ماده 79 ـ معاینه محل در روز به عمل می آید، مگر در مواردی که‌فوریت دارد.[74]
ماده 80 ـ هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علایم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضیه موثر است در صورت مجلس قید میشود.[75]
ماده 81 ـ برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می شود. در موارد فوری قاضی می تواند اشخاصی را که حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.[76]
ماده 82 ـ اشخاصی که برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده‌اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد. [77]
ماده 83 ـ از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک داروساز، مهندس ارزیاب و دیگر صاحبان حرف چنانچه در جرایم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومیاهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به‌الکفایه هم‌نباشد، به حکم قاضی جلب خواهد شد.[78، 257]
ماده 84 ـ قاضی مکلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به‌صورت کتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را درصورت‌مجلس قید نماید. در صورتی که بعضی از آثار از نظرقاضی حایز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره‌این اهمیت را نداشته باشد، خبره مکلف است به درخواست‌قاضی نسبت به آن اظهارنظر نماید.[80]
ماده 85 ـ هنگام تحقیق توسط اهل خبره چنانچه قاضی لازم بداندمیتواند حضور یابد.[79]
ماده 86 ـ اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدیباشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت‌ارتباط‌جرم‌با امنیت و نظم‌عمومی باشد،احضارشاهد جایزاست
ماده 87 ـ هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشکوک باشد قاضی میتواند از خبرگان‌دیگری دعوت نماید و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یافن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.[81]
ماده 88 ـ برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار و علایم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیبهای روانی و سایر معاینه‌ها و آزمایشهای پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جاییپزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت میشود.
هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.[82]
ماده 89 ـ قاضی میتواند در صورت لزوم به یک پزشک اکتفانکرده و از چند پزشک دعوت کند. پزشک معالج مستثنا نخواهد بود.[83]
ماده 90 ـ قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برایحفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به‌عمل میآورد.[84]
ماده 91 ـ شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند می توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض‌در صورت‌مجلس قید می شود.[85]
ماده 92 ـ پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به‌قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت‌بیشتری باشد.[86]
ماده 93 ـ در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری دارند میفرستد، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه‌نموده و یا با معاینه مستقیم به‌طور کتبی به قاضی اعلام‌میکنند.[87]
ماده 94 ـ هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علایم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را به‌طور دقیق در صورت مجلس قید می نماید و در صورت امکان دستور عکسبرداری از آن میدهد، سپس برای تشخیص هویت‌متوفی به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند اقدام مینماید.[88]
ماده 95 ـ هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه‌پزشک متخصص را در این مورد تحصیل مراتب را درصورت‌مجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال می دارد.دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق واهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی درصورت مطالبه حکم مقتضی صادر مینماید، و چنانچه‌اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد، به تحقیق و جلب‌نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه میدهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل خواهد شد.[89]

فصل سوم تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم

ماده 96 ـ تفتیش و بازرسی منازل اماکن و اشیا در مواردی به عمل‌می‌آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب وآلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.[91]
ماده 97 ـ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت‌نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده 98 ـ تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل‌می‌آید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی‌المقدور با حضورصاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود.[92، 253]
تبصره ـ هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آیدکسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی‌می‌تواند با قید مراتب در صورت‌جلسه دستور باز کردن محل‌را بدهد.
ماده 99 ـ اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند درموقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص‌نمی‌توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی [93، 253]
ماده 100 ـ تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام‌شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت‌ضرورت را قاضی باید در صورت‌مجلس قید نماید.[94، 254]
ماده 101 ـ در صورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل‌بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی‌انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.[95]
ماده 102 ـ در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است‌حتی‌المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شوداحتراز نماید.[96]
ماده 103 ـ از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط‌آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به‌شهود تحقیق ارایه می‌شود و قاضی مکلف است در مورد سایرنوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده وموجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم نداردنشود.[97]
ماده 104 ـ در مواردی که ملاحظه تفتیش و بازرسی مراسلات‌پستی مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای‌کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهدکه اشیای فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول‌آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس‌قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت‌مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیای مزبور حایز اهمیت نبوده و ضبط آن‌ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.[99]
تبصره ـ کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشورمربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی‌ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است
ماده 105 ـ مقامات و مامورین وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداریها و ماموران به‌خدمات عمومی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی‌که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد ودفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به‌درخواست مرجع قضایی رسیدگی‌کننده ابراز نموده و دردسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که دراین صورت باید با اجازه رییس قوه قضاییه باشد، متخلف ازاین ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش‌ماه تا یک‌سال خواهد شد.[101]
ماده 106 ـ هرگاه متهم نوشته‌های خود را که مؤثر در کشف جرم‌است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی‌می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص‌بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارایه آنها، مستنکف به‌مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهدشد.[102]
ماده 107 ـ آلات و ادوات جرم از قبیل حربه اسلحه اسنادساختگی سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به‌دست آمده و می‌تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم‌باشد باید ضبط شده و در صورت‌مجلس هریک از اشیای‌مزبور تعریف و توصیف شود.[103]
ماده 108 ـ آلات و ادوات جرم را باید شماره‌گذاری و ممهور وحفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می‌کند باید با ذکرمشخصات به صاحبش رسید بدهد.[104]
ماده 109 ـ هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا وخارج نمود (مثل خونی که ریخته ، در این صورت قاضی بایدنسبت به حفظ دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل‌را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یامستحفظ مخصوص بسپارد.[105]
ماده 110 ـ از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم‌تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود به طوری که ضایع یاتفریط نگردد. از مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه‌برداشته شود.[106]
ماده 111 ـ اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم‌تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف‌شده باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر این‌که وجود تمام یا قسمتی ازآنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت‌پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که‌برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنا است [107]

فصل چهارم بازجویی و اخذ تأمین‌

مبحث اول ـ احضار و بازجویی متهم‌

ماده 112 ـ احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید.احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده به مامور احضار رد می‌کند.[108، 218]
ماده 113 ـ در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
تبصره ـ در جرایمی که مصلحت اقتضا نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.[109، 219]
ماده 114 ـ هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون‌احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی‌مدنی خواهد بود.[110]
ماده 115 ـ هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ‌احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی متهم یک نوبت‌وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار و درصورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد (217) و(218) این قانون اظهار عقیده می‌نماید.
تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.[111]
ماده 116 ـ متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.
جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 ـ نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 ـ مرضی که مانع از حرکت است
3 ـ فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم
4 ـ ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن
5 ـ عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان‌رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون
6 ـ در توقیف بودن [112، 113]
ماده 117 ـ اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان‌حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌شوند.[114، 222]
ماده 118 ـ قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون این‌که بدوا احضاریه‌فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص اعدام و قطع‌عضو می‌باشد.
ب ـ متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده واقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده‌باشد.[115]
ماده 119 ـ جلب متهم به‌موجب برگ جلب به عمل می‌آید. برگ‌جلب که مضمونش مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ‌شود.[116]
ماده 120 ـ مامور جلب پس‌از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت‌می‌نماید که با او نزد قاضی حاضر شود. چنانچه متهم امتناع‌نماید او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهدنمود و در صورت نیاز می‌تواند از سایر ماموران استمدادنماید. کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمایند تحت تعقیب‌قانونی قرار خواهند گرفت [117]
ماده 121 ـ جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به‌عمل آید.[118]
ماده 122 ـ در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیارضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب‌و تحویل مقام قضایی نمایند.[119]
تبصره ـ در صورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی نمایند.
ماده 123 ـ متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی‌تحت نظر و محافظت خواهد بود.[120]
تبصره ـ مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل‌مقام قضایی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار و امحای آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24) ساعت بدون‌اجازه مقام قضایی ندارند.
ماده 124 ـ قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر این‌که‌دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.[121]
ماده 125 ـ هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده‌به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی‌لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.[122]
ماده 126 ـ در مواردی که مصلحت اقتضا نماید، قاضی می‌تواند تحقیقات را شخصا با حضور در محل افرادی که تحقیق از آنها لازم است انجام دهد.
ماده 127 ـ قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب‌متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24) ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر این صورت‌بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.[123، 124]
ماده 128 ـ متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل‌در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.[تبصره 112]
تبصره ـ در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله‌تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
ماده 129 ـ قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم اسم‌پدر،شهرت فامیل سن شغل عیال اولاد و تابعیت و همچنین‌آدرس (شهر، بخش دهستان روستا، خیابان کوچه و شماره‌منزل او را دقیقا سوال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه وسایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می‌شود که مواظب‌اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به‌صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آن گاه شروع به تحقیق‌می‌نماید.
سوالات باید مفید و روشن باشد. سوالات تلقینی یا اغفال یااکراه و اجبار متهم ممنوع است چنانچه متهم از دادن پاسخ‌امتناع نماید امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود.[125]
تبصره 1 ـ قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی راکه برای اقامت خود اعلام می‌کند، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این‌صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد.تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه‌ای که‌ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان‌محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی‌است که رسیدگی می‌نماید. رعایت مقررات این ماده از نظرتعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است
تبصره 2 ـ تخلف مامورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یاگزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود.
ماده 130 ـ از متهمین جز در مورد مواجهه به صورت انفرادی‌بازجویی به عمل می‌آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو ومواضعه شوند. رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن‌ضروری می‌باشد.[126]
ماده 131 ـ پاسخ سوالات همان طوری که بیان می‌شود باید بدون‌تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
متهمین با سواد می‌توانند شخصا پاسخ سوالات را بنویسند.[127]

مبحث دوم ـ قرار تأمین‌

ماده 132 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی درموارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای‌تامین کیفری زیر را صادر نماید:
1 ـ التزام به حضور با قول شرف
2 ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای‌حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه‌الکفاله
3 ـ اخذ کفیل با وجه الکفاله
4 ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول‌و غیرمنقول
5 ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون [129]
تبصره ـ قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یاوثیقه به کفیل یا وثیقه‌گذار (چنانچه وثیقه‌گذار غیر از متهم‌باشد) تفهیم نماید، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذارنسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این‌قانون اقدام خواهد شد.
ماده 133 ـ با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه‌بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه‌دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید.
این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.
تبصره ـ در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض‌آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.
ماده 134 ـ تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم وسابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب‌باشد.[130]
ماده 135 ـ کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادرکننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.[131]
ماده 136 ـ مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال‌کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.[132]
ماده 137 ـ قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز امضا می‌نماید و در صورت درخواست رونوشت آن را به کفیل یا وثیقه‌گذار می‌دهد.[133]
ماده 138 ـ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده ،در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.[135]
ماده 139 ـ هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن‌حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد و یا کفیل از مسوولیت مبرا می‌شود.[136]
تبصره 1 ـ کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسوولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند.
تبصره 2 ـ هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده‌باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تامین ملغی‌الاثر می‌شود.
ماده 140 ـ هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که‌حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به‌دستور رییس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهدشد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم‌نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رییس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهدشد.[136 مکرر]
ماده 141 ـ چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه‌گذار به منظور عدم‌امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول‌کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج‌شده ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است
ماده 142 ـ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است [تبصره 136 مکرر]
ماده 143 ـ متهم کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور رییس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند:
الف ـ در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقررحاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است
ب ـ هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده 116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.
ج ـ هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده‌است
د ـ در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول‌کفالت یا التزام معسر شده‌اند.[تبصره 136 مکرر]
تبصره ـ دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت خارج از نوبت وبدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده مادام که عملیات‌اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه‌گذار یامتهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و درصورت صدور حکم به نفع معترض وجوه و اموال اخذ وضبط شده بازگردانده می‌شود.
ماده 144 ـ چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است ازقرار تامین وثیقه رفع اثر نماید.
ماده 145 ـ در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده محکوم‌به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده‌پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده 146 ـ در صورتی که محکوم‌علیه علاوه بر حبس به جزای‌نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد ومجموعه محکوم به کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تامیزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه‌الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می‌شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می‌شود.
ماده 147 ـ قرار تامین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرارصادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به‌منظور جلوگیری از تبانی‌بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌گردد.
تبصره ـ در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشدصادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به‌متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.

فصل پنجم شاهد، شهادت جرح و تعدیل شهود

مبحث اول ـ احضار شهود تحقیق و مطلعین‌

ماده 148 ـ قاضی اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای متهم برای روشن‌شدن اتهام لازم بداند، برابر اصول مقرر احضار می‌نماید.[139]
ماده 149 ـ شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مامورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی‌بداند با رعایت مفاد ماده (86) این قانون احضارمی‌شوند.[140]
ماده 150 ـ در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یاجلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود.فرمانده و یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستوردادگاه شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید.[142]
ماده 151 ـ قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضا یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان درصورت ضرورت بلامانع است [143]
ماده 152 ـ تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه‌غیرعلنی است [144]
ماده 153 ـ شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم .[145]
تبصره ـ در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل‌باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگندشهادت وی استماع خواهد شد.
ماده 154 ـ قاضی قبل از شروع به تحقیق نام نام خانوادگی اسم‌پدر، شغل محل اقامت میزان سواد، درجه قرابت سببی یانسبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین‌پرونده و سابقه کیفری او سوال کرده و در صورت‌مجلس قید می‌نماید.[145]
ماده 155 ـ در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل‌شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
1 ـ بلوغ 2 ـ عقل 3 ـ ایمان 4 ـ طهارت مولد 5 ـ عدالت
6 ـ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
7 ـ عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا
8 ـ عدم اشتغال به تکدی و ولگردی
تبصره 1 ـ در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع‌طرف باشد پذیرفته می‌شود.
تبصره 2 ـ در حقوق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهدبود که به دستور دادگاه صورت گیرد.
تبصره 3 ـ کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
ماده 156 ـ در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت‌نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.[146]
ماده 157 ـ پس از این‌که ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام‌رسید متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می‌رسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد امضا باشد انگشت می‌زند و اگر از امضا یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضا و زدن انگشت نباشدمراتب در برگ تحقیق قید می‌شود، در این صورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد.[147]
ماده 158 ـ در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات‌به کلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه اضافه شده باشد بایدبر روی آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی که از وی تحقیق می‌شود آن را امضا نمایند، همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضا نمایند و هرگاه این‌ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط‌است [150]
ماده 159 ـ هریک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعایت مفاد ماده (86) الزامی است [151، 152، 225، 226]
ماده 160 ـ در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند دادگاه پس از تشخیص‌ورود ضرر، میزان آن را تعیین می‌نماید و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد.
هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به‌تشخیص مرجع احضارکننده نداشته باشد و یا احضار به‌دستور مرجع رسیدگی‌کننده باشد از بیت‌المال پرداخت‌خواهد شد.[153، 229]
تبصره ـ دادگاه می‌تواند برای تعیین میزان ضرر و زیان از نظرکارشناس استفاده نماید.
ماده 161 ـ در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضرشود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند کارگران یک کارخانه قاضی به محل اقامت آنان‌رفته تحقیق می‌کند.[154، 155، 227]
ماده 162 ـ چنانچه مطلعین خارج از حوزه ماموریت قاضی و درحوزه دادگاه دیگر ساکن باشند قاضی به دادگاه محل سکونت‌آنان نیابت می‌دهد تا اظهارات مطلعین را صورت‌جلسه نموده اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند. [156و 227]
ماده 163 ـ در مواردی که دادگاه از قاضی حوزه دیگری‌درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رییس حوزه یا معاون وی هریک از آنان می‌توانند اقدام‌نموده نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست‌کننده ارسال کنند.[156]
ماده 164 ـ هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد و همچنین درمواردی که متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نمایند و یا قاضی تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می‌نماید.[157]
ماده 165 ـ هرگاه حضور متهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به‌دستور قاضی تحت‌الحفظ در محل حاضر خواهد شد.[158]
ماده 166 ـ قاضی بعد از ورود به محل برابر مقررات یاد شده درفصل مربوط به تحقیقات محلی در بخش آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد کرد.»159]
ماده 167 ـ در مورد اشخاصی که تحقیقات از ایشان به عمل می‌آید رعایت مقررات ماده (153) این قانون لازم است . [160]

مبحث دوم ـ جرح و تعدیل شهود

ماده 168 ـ جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که‌قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد.
ماده 169 ـ جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگراین‌که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال‌دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌نماید.
ماده 170 ـ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم‌نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می‌کند.
تبصره 1 ـ در شهادت به جرح یا تعدیل علم به عدالت یا فقدان‌آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر این‌که کاشف از عدالت باشد.
تبصره 2 ـ چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یاتعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر این‌که حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.
ماده 171 ـ چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می‌پذیرد در غیر این‌صورت رد می‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده 172 ـ در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح‌توسط مدعی علیه مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مکلف است به‌درخواست وی رسیدگی کند.

فصل ششم مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده‌

ماده 173 ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده‌باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد:
الف ـ حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت ده سال
ب ـ حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال
ج ـ مجازات غیراز حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال
تبصره ـ در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی‌یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهدبود.
ماده 174 ـ در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده‌ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد مقرر در همان ماده‌از تاریخ قطعیت حکم اجرای آن موقوف می‌گردد و در هرحال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ـ احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده می‌باشد.
ماده 175 ـ موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای‌حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود.
ماده 176 ـ قضات ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که‌به‌موجب قانون موظف به تعقیب رسیدگی و اجرای حکم می‌باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری انتظامی و اداری قرارخواهند گرفت

باب دوم کیفیت محاکمه‌

فصل اول اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات‌

ماده 177 ـ پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:
الف ـ چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.
ب ـ در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال 4استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در خصوص حقوق الناس مدعی درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می‌نماید.
ج ـ در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت‌برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام‌می‌نماید.
تبصره 1 ـ در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح‌شکایت مجدد نمی‌باشد.
تبصره 2 ـ فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه‌روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار کرد.
ماده 178 ـ در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم‌شرعی محقق می‌شود هریک از اصحاب دعوا می‌توانند از حق‌قسم خود استفاده کنند.
ماده 179 ـ چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص‌دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعواقابل گذشت می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب‌نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا ایراد رد دادرس‌شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم‌صلاحیت یا رد یا قبول ایراد، صادر می‌نماید.
ماده 180 ـ در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت‌شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم‌وجود منع شرعی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یامحلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضورمتهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم‌معرفی وکیل دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی به‌صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادرمی‌نماید. رای صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل واخواهی‌در همان دادگاه می‌باشد. در حقوق الله رسیدگی غیابی جایزنیست دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به‌متهم پرونده را مفتوح می‌گذارد.
ماده 181 ـ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق‌اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده 182 ـ هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تقاضای‌تخفیف یا تبدیل تامین کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی‌است مطرح بودن پرونده در دیوان‌عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی نماید.[169]
ماده 183 ـ به اتهامات متعدد متهم باید توأما و یکجا رسیدگی‌شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.[تبصره 197]
ماده 184 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه‌دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است‌به شرح زیر اقدام می‌گردد:
الف ـ هرگاه احکام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم‌تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه‌دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه‌احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحدصادر نماید.
ب ـ در صورتی‌که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظراستان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان‌ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به‌تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ج ـ در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان‌عالی کشورمورد تایید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از این‌که در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گرددتا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادرکننده آخرین حکم ارجاع کند.

فصل دوم وکالت در دادگاهها

ماده 185 ـ در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم شاکی مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ‌خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است [242]
ماده 186 ـ متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین‌نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله نماید دادگاه‌حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهدکرد و در هرحال‌حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله‌یادشده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهدشد.[309]
تبصره 1 ـ در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص‌نفس اعدام رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یامعرفی وکیل امتناع ورزد.
تبصره 2 ـ در کلیه امور جزایی به استثنای جرایم مذکور در تبصره 1) این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر این‌که دادگاه حضور متهم را لازم بداند . [313]
ماده 187 ـ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز درموارد زیر پذیرفته نیست
الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل‌تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یایکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.
ج ـ وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب‌دعوا باشد.
د ـ وکیل تسخیری سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به‌عنوان‌دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه ـ بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند اودعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و ـ وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی درموضوع مطروح باشند.[310]

فصل چهارم رأی غیابی‌

ماده 217 ـ در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رای غیابی صادر می‌نماید، این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف‌ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدید نظر احکام‌دادگاهها قابل تجدیدنظر است [273]
تبصره 1 ـ آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده‌باشد، پس از انقضای مدت واخواهی و تجدیدنظر به اجرا گذارده خواهد شد. هرگاه رای صادره ابلاغ قانونی شده باشددر هر حال محکوم علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادرکننده رای تقاضای واخواهی نماید. در این صورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف و درصورت اقتضا نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می‌نماید.
تبصره 2 ـ در جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم‌ضروری نباشد دادگاه می‌تواند غیابا رای بر برائت صادرنماید.
ماده 218 ـ دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می‌شود و دلایل و مدافعات محکوم‌علیه را بررسی ،چنانچه موثر در رای نباشد رای غیابی را تایید می‌نماید و درصورتی که موثر در رای تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌نماید. در این صورت عدم حضور شاکی یامدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.

فصل پنجم ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال‌

ماده 219 ـ در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه‌از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال‌اختصاص داده می‌شود.
تبصره 1 ـ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی‌نرسیده باشد.
تبصره 2 ـ در حوزه‌هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشددادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرایم اطفال نیزرسیدگی خواهد کرد.
ماده 220 ـ در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال دادگاه مکلف‌است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.
تبصره ـ به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز دردادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.
ماده 221 ـ در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به‌درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می‌گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد راسا به‌عمل خواهد آورد.
ماده 222 ـ چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه می‌تواند به هر وسیله‌ای که مقتضی‌بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.
ماده 223 ـ احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی‌در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می‌آید، درصورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهندشد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه‌نمی‌باشد.
ماده 224 ـ در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل‌نباشد، برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن حسب‌مورد، با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم‌باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
الف ـ التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به‌حاضر کردن طفل در موارد لزوم با تعیین وجه التزام اعتبارافراد مذکور باید احراز گردد.
ب ـ ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه بسپارد.
تبصره 1 ـ در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یاجلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یاطفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به‌التزام یا دادن وثیقه نباشد و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقا اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد، طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.
تبصره 2 ـ اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.
ماده 225 ـ رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود، در دادگاه‌فقط اولیا و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان‌را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق‌رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای‌هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات‌قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم‌خواهد شد.
ماده 226 ـ در صورتی که مصلحت طفل اقتضا نماید رسیدگی درقسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت‌و در هر حال رای دادگاه حضوری محسوب می‌شود.
ماده 227 ـ دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید، حضور طفل دردادگاه ضروری نیست
ماده 228 ـ در صورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت‌اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرایم اطفال دردادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.
ماده 229 ـ دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال حسب‌گزارشهایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کند می‌تواند در تصمیمات قبلی‌خود یک بار تجدیدنظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری‌را تا یک چهارم تخفیف دهد.
ماده 230 ـ آرای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال برابرمقررات مربوط قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده 231 ـ اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاههای عمومی‌مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن شعب نمی‌باشد.

باب سوم تجدید نظر احکام‌

فصل اول کلیات‌

ماده 232 ـ آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدید نظرمی‌باشد:
الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است
ب ـ جرایمی که به‌موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
ج ـ ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال
د ـ جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است
ه ـ جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه‌حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
و ـ محکومیتهای انفصال از خدمت
تبصره ـ منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت برائت منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است
ماده 233 ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب‌هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر درموارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان‌عالی کشور خواهدبود:
الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس‌یا اطراف باشد.
ج ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال‌باشد.
د ـ مصادره اموال
ماده 234 ـ در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری ودعوای ضرر و زیان تواما صادر شده چنانچه یکی از جنبه‌های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رای نیز به‌تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع‌تجدیدنظر نیز بر همین مبنا خواهد بود. ماده 235 ـ نسخ شده است
ماده 236 ـ مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران‌بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است مگر در موارد مذکور دربندهای (الف ، (ب و (ج ماده (235) و بند (د) ماده (240)این قانون
ماده 237 ـ در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست یادرخواست تجدیدنظر به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نشده باشد، درخواست‌کننده با ذکر دلیل و بیان عذر خود تقاضای‌تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم‌درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید.
ماده 238 ـ جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
الف ـ ابتلای به مرضی که مانع از حرکت است
ب ـ در توقیف یا در سفر بودن
ج ـ عدم امکان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلایای غیرمترقبه
تبصره ـ هرگاه محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای شودکه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع درخواست خود رابه دادگاه صادرکننده رای تقدیم می‌کند، در صورت اثبات ادعاعذر موجه محسوب می‌گردد.
ماده 239 ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف ـ محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ب ـ شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج ـ رییس حوزه قضایی در خصوص جرایمی که به‌موجب‌قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است [351]
ماده 240 ـ جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است
الف ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان‌شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون
ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د ـ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای
تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات‌دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی‌نماید.
ماده 241 ـ مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه موردتجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می‌نماید.[345]
ماده 242 ـ تجدیدنظر خواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رای‌به‌موجب درخواست کتبی و با ابطال تمبر هزینه دادرسی مقررصورت می‌گیرد.
تبصره 1 ـ تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی نسبت به رای‌صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات آیین دادرسی مدنی است
تبصره 2 ـ تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه نسبت به محکومیت‌کیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی نمی‌باشد.
ماده 243 ـ چنانچه تجدیدنظر خواه مدعی اعسار از پرداخت‌هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود، دادگاه صادرکننده به‌این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 1 ـ هرگاه تجدیدنظرخواه زندانی باشد از پرداخت هزینه‌دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به امری که به‌موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود.
تبصره 2 ـ رییس حوزه قضایی یا معاون او می‌تواند با توجه به‌وضعیت تجدیدنظرخواه او را از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی در امر کیفری معاف نماید.
ماده 244 ـ تجدیدنظرخواه باید حسب مورد درخواست یادادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. دفتردادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل‌بر نام تجدیدنظر خواه و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم وشماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید. دفتربازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال دارد.
تبصره ـ چنانچه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیما به‌دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور تقدیم گردد دفتر مرجع مذکور با قید تاریخ وصول آن را جهت اقدام لازم به دفتردادگاه صادرکننده رای ارسال می‌کند.
ماده 245 ـ هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر فاقد یکی‌از شرایط مقرر قانونی باشد مدیر دفتر ظرف دو روز نقایص آن‌را به درخواست‌کننده یا تقدیم‌کننده دادخواست اخطارمی‌نماید تا در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع‌نماید. در صورتی‌که در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نیاورد ویا درخواست و دادخواست تجدیدنظر خود را خارج از مهلت‌مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم نماید،دفتر موظف است آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب‌مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
ماده 246 ـ در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق‌تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند ، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود.
ماده 247 ـ چنانچه هریک از طرفین دعوا درخواست یادادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست‌تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.
ماده 248 ـ آرایی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود به‌جز درخصوص رای اصراری قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نمی‌باشد.
تبصره ـ چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای‌شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان‌عالی کشور خواهد بود.
ماده 249 ـ چنانچه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته‌صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می‌نماید و در صورتی که از دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هریک از طرفین دعوادر تجدیدنظرخواهی خود به این موضوع ایراد نمایند، مرجع‌تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید.
تبصره 1 ـ در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت‌دادگاههای تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری‌رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر رای رانقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
تبصره 2 ـ صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع‌غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به‌دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیتهای ذاتی‌آنان است
ماده 250 ـ اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد مرجع‌تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید ضمن‌تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود.

فصل دوم کیفیت رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر استان‌

ماده 251 ـ پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان درصورت تعدد شعب ابتدا توسط رییس شعبه اول به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مرجوع‌الیه به‌نوبت رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به‌موجب قانون و یا به تشخیص رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 252 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده در مرحله‌بدوی را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات و سایر دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص ذی ربط بداند باتعیین وقت آنان را احضار می‌نماید. طرفین شکایت می‌توانندشخصا حاضر شده و یا وکیل معرفی نمایند، در هر حال عدم‌حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نخواهد بود.
ماده 253 ـ احضار، جلب رسیدگی به دلایل و سایر ترتیبات دردادگاه تجدیدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است
ماده 254 ـ قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط‌رییس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه‌اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان‌استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه‌آن محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قراردر حوزه قضایی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضایی به‌دادگاه محل درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. رعایت‌مفاد تبصرة ماده 59) این قانون لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده 255 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان حضور متهمی را که در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسوول زندان یابازداشتگاه صادر می‌نماید. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتا به نزدیکترین‌زندان تحویل داده خواهد شد.
ماده 256 ـ هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و ازمتهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل‌موجود می‌تواند تأمین متناسب اخذ نماید.
ماده 257 ـ دادگاه تجدیدنظر در مورد آرای تجدیدنظر خواسته به‌شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف ـ اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشدضمن تایید آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده‌می‌نماید.
ب ـ هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت‌تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین‌صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت‌بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور گردد و یامخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره رانقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:
1 ـ اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده‌است به فرض ثبوت جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفوعمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه‌تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی‌نقض و رای مقتضی را صادر می‌نماید هرچند محکوم علیه‌درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه درحبس باشد فورا آزاد خواهد شد.
2 ـ اگر رای صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض‌شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد.
3 ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده آن نقض‌شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع‌می‌نماید.
4 ـ اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی‌یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی‌آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشای رای‌می‌نماید. رای صادره جز در موارد مذکور در ماده (235) این‌قانون قطعی می‌باشد.
ماده 258 ـ دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر درحکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این‌امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مذکوردر ماده (235) این قانون قرار گیرد که در این موارد مرجع‌تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون‌مقرر داشته اقدام خواهد نمود.[348]
ماده 259 ـ دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مکلف است مبادرت به صدور رای نماید مگر این‌که انشا متوقف بر تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثرظرف یک هفته انشای رای می‌نماید.
ماده 260 ـ در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت‌متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی‌حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رای‌دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به‌متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه‌تجدیدنظر می‌باشد، رای صادره قطعی است

فصل سوم دیوان‌عالی کشور و هیأت عمومی‌

ماده 261 ـ پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور رییس دیوان‌یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان‌عالی کشور یا رییس‌شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 262 ـ پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون
تبصره ـ رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاهها نیز الزامی است
ماده 263 ـ رییس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارش پرونده را که متضمن جریان آن‌و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم می‌نماید.
تبصره ـ رییس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش‌چنانچه از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از مبانی‌قضایی مشاهده نماید آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش‌خود تذکردهد و به‌دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش‌یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 264 ـ رسیدگی در دیوان‌عالی کشور شکلی است و اطراف‌دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آن‌که شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضوراحضارشوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌گردد.
ماده 265 ـ در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلای آنان‌در صورت احضار می‌توانند با اجازه رییس شعبه مطالب خودرا اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی‌نظر خود را اظهار می‌نماید سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذتصمیم می‌نماید:
الف ـ اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌نماید.
ب ـ هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت‌تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت‌بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رای صادره نقض و به‌شرح زیر اقدام می‌نماید:
1 ـ اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده‌است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای صادره نقض بلاارجاع می‌شود.
2 ـ اگر رای صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت‌نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود.
3 ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به‌مرجعی که دیوان‌عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی می‌باشد.
4 ـ در سایر موارد پس از نقض پرونده به دادگاه هم عرض‌ارجاع می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که دیوان‌عالی کشور حکم را به علت نقص‌تحقیقات نقض می‌نماید موظف است کلیه موارد نقص‌تحقیقات را مشروحا ذکر نماید.
ماده 266 ـ مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان‌عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف ـ در صورت نقض قرار در دیوان‌عالی کشور باید از نظردیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.
ب ـ در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارداعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشای‌حکم می‌نماید.
ج ـ در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند حکم اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدید نظرخواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی کشور پس ازبررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تایید می‌کند، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح وچنانچه نظر شعبه دیوان‌عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع‌خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه با توجه به استدلال هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این‌حکم جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قطعی‌است
ماده 267 ـ در مواردی که دادستان کل کشور طبق مقررات تقاضای تجدید نظر نماید، می‌تواند حضور در شعبه دیوان‌عالی کشور و اظهار نظر نسبت به موضوع را به یکی ازدادیاران دادسرای دیوان‌عالی کشور به عنوان نماینده خود محول نماید.
ماده 268 ـ نسخ شده است
ماده 269 ـ دفتر دادستان کل کشور درخواست نقض را مطابق ماده‌قبل دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم ومستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظردادستان کل کشور می‌رساند، دادستان کل کشور پس از بررسی‌چنانچه ادعای مزبور را در خصوص مخالفت بین رای باموازین شرع یا قانون مقرون به صحت تشخیص دهد با ذکراستدلال از دیوان‌عالی کشور درخواست نقض آن را می‌نمایددیوان‌عالی کشور در صورت نقض حکم پرونده را جهت‌رسیدگی به دادگاه هم عرض ارسال می‌دارد.
تبصره 1 ـ چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان‌کل کشور به تقدیم‌کننده ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن‌رفع نقص کند. در صورت عدم اقدام در مهلت مذکور ترتیب‌اثری به آن داده نخواهد شد.
تبصره 2 ـ درخواست نقض حکم دادستان کل از دیوان‌عالی‌کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی دیوان‌عالی‌کشور خواهد بود.
تبصره 3 ـ آرای صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در مواردمذکور در ماده (235) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظرنمی‌باشد.
ماده 270 ـ هرگاه در شعب دیوان‌عالی کشور و یا هریک ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امورحسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رییس‌دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان‌عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک ازقضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاهها نیز می‌توانند با ذکردلایل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشورنظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی یا معاون‌وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل‌می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن‌اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی‌باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در مواردمشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم می‌باشد.
ماده 271 ـ آرای هیات عمومی دیوان‌عالی کشور قابل تجدیدنظرنبوده و فقط به‌موجب قانون بی‌اثر می‌شوند.

باب چهارم اعاده دادرسی‌

ماده 272 ـ موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها اعم ازاین‌که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است
1 ـ در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده‌لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شودکه در حال حیات است
2 ـ در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم‌شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.
3 ـ در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به‌موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به‌طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از آن دونفر محکوم احراز شود.
4 ـ جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد.
5 ـ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی‌حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه باشد.
6 ـ در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم‌متناسب با جرم نباشد.
7 ـ در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت‌به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.[466]
تبصره ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.
ماده 273 ـ اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
1 ـ محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت‌فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی و وصی او.
2 ـ دادستان کل کشور.
3 ـ رییس حوزه قضایی [467]
ماده 274 ـ تقاضای اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور تسلیم‌می‌شود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (272) رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید . [468]
ماده 275 ـ رای دیوان‌عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه چنانچه تامین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تامین ماخوذه منتفی‌شده باشد تامین لازم اخذ می‌شود . [469]
تبصره ـ مرجع صدور قرار تامین دادگاهی است که پس از تجویزاعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده 276 ـ پس از شروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می‌نماید قوی باشد آثار و تبعات حکم اولی فوری متوقف و تخفیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مجرا می‌شود ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محکوم علیه ازمحاکمه یا مخفی شدن او بشود.[470]
ماده 277 ـ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای‌قطعی است

باب پنجم اجرای احکام‌

فصل اول احکام لازم‌الاجرا

ماده 278 ـ احکام لازم‌الاجرا عبارتند از:
الف ـ حکم قطعی دادگاه بدوی
ب ـ حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن‌اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج ـ حکم دادگاه بدوی که مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرارگرفته باشد.
د ـ حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای بدوی صادر می‌نماید.[473]
ماده 279 ـ هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشند نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت‌اعتراض و یا تجدیدنظرخواهی لازم الاجرا خواهد بود.[474]
ماده 280 ـ اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به یک قسمت‌از حکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی‌باشد . [475]

فصل دوم ترتیب اجرای احکام‌

فصل دوم ترتیب اجرای احکام
فصل دوم ترتیب اجرای احکام
ماده 281 ـ اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.[476]
ماده 282 ـ در مواردی که اجرای حکم می‌بایست توسط ماموران یا سازمانهای دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا و آموزش لازم نظارت‌کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل‌می‌آورد.[477، 478]
ماده 283 ـ عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه‌شروع و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف‌اجرای حکم را صادر نماید.
ماده 284 ـ کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع‌قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب‌تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
ماده 285 ـ رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادرکننده حکم‌است لیکن رفع اشکالات مربوط به‌اجرای‌حکم‌توسط دادگاهی‌که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود به عمل خواهد آمد.[479]
ماده 286 ـ اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی تأدیه خسارات‌و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید.[480، 490]
ماده 287 ـ هرگاه رای به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب‌متهم صادر شود، رای بلافاصله توسط دادگاه اجرا می‌شود و چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.[483]
ماده 288 ـ مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجرا نمی‌شود:
الف ـ زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب ـ زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به‌مدت دو سال
ج ـ بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی او شود. در این مورد چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یک بار به‌محکوم علیه زده می‌شود.
د ـ در مواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون‌لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجرا نخواهد شد.[484]
ماده 289 ـ جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین‌اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.
ماده 290 ـ محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص‌دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایرمقررات مربوط در حکم تعیین می‌شود.
ماده 291 ـ بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات‌حبس نمی‌شود مگر این‌که به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد که‌در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک‌معتمد و اخذ تامین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم علیه تامین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می‌شود.
تبصره ـ در صورت جنون محکوم‌علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه می‌شود.
ماده 292 ـ چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که‌در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده است
ماده 293 ـ قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یاصلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم‌اعدام باید رییس دادگاه صادرکننده حکم یا نماینده او، رییس‌نیروی انتظامی محل یا نماینده وی رییس زندان پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند.وکیل محکوم علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضرکردن محکوم‌علیه در محل رییس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رساقرائت می‌نماید، سپس حکم اجرا و صورت مجلس تنظیمی به‌امضای حاضران می‌رسد.[485]
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای‌حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 294 ـ اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.[486]
ماده 295 ـ مدت‌تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به‌موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.[487]
تبصره ـ چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجرا به‌علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده‌باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسرخواهد شد.
ماده 296 ـ کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یاتبعید شده نباید جدا کرد مگر این‌که مادر با رضایت او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.[488]
ماده 297 ـ اشخاصی که به تبعید محکوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.[489]
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 298 ـ حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه‌خودش در جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود.[491]
ماده 299 ـ در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکوم به بایدبه‌حساب خزانه‌دولت‌واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
ماده 300 ـ اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

باب ششم هزینه دادرسی‌

ماده 301 ـ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات‌هنگام شکایت تادیه نماید. مدعی خصوصی هم که به تبع امرکیفری مطالبه ضرر و زیان می‌نماید باید هزینه دادرسی رامطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی‌خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تادیه هزینه دادرسی رانداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه‌می‌تواند پس از اظهار نظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی دراین خصوص مدعی را از تادیه هزینه دادرسی برای همان‌موضوعی که مورد ادعاست به‌طور موقت معاف نماید. تاخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه هزینه دادرسی ازسوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظردادگاه است [492]
تبصره ـ پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن مسوول اجرای‌احکام مکلف‌است هزینه دادرسی را از محل محکوم‌به‌استیفا نماید.
ماده 302 ـ متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب‌گواهان و حق‌الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره‌که به دستور مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان‌به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست‌کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.[493]
تبصره ـ مقدار هزینه‌ها به‌موجب تعرفه‌ای است که توسط وزیردادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه‌ها را معین کرده و در حکم قیدمی‌کند.[494]
ماده 303 ـ هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابرمقررات قانونی خواهد بود.[496]
ماده 304 ـ در صورت تعدد محکوم علیهم هزینه‌های دادرسی‌میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی‌و فرعی توجه نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب‌دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌نماید.[499]
ماده 305 ـ شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله ازدادرسی تمامی هزینه‌های دادرسی را که پرداخت کرده ازمدعی علیه مطالبه کند. دادگاه پس از ذی حق شناختن وی‌مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.[497، 500]
ماده 306 ـ در حکم دادگاه باید مسوول پرداخت هزینه‌های‌دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف‌شده است ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین‌شود.[503]
ماده 307 ـ چنانچه هنگام اجرای حکم محکوم‌علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از ماترک وی وصول می‌شود . [505]
ماده 308 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دادگاههای عمومی‌و انقلاب فقط براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن وهمچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به‌دادگاههای عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.

3- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب تیرماه 1373 با اصلاحات 28/7/1381 )

مصوب تیرماه 1373 با اصلاحات 28/7/1381 ماده 1 ـ به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد ، دادگاههایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل‌می‌شوند.
ماده 2 ـ تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی وتعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است
ماده 3 ـ در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز درمعیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات حدودصلاحیت وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای‌عمومی و انقلاب نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین نامه‌دادرسی مربوطه طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج دراین قانون به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دادسرا که عهده‌دار کشف جرم تعقیب متهم به‌جرم اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق‌ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعدادلازم معاون دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد باشکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضایی‌بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد.
ب ـ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی‌که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است
ج ـ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی راتعقیب نمود، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.
د ـ بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانونا این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات‌بازپرس عبارت است از:
1 ـ ارجاع دادستان
2 ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به‌دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 ـ در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر وقوع‌آن باشد.
ه ـ دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت‌و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که‌تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن را بخواهدولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات تقاضای قانونی دادستان را اجرانموده مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه بااشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به‌دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.
و ـ تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس می‌باشد. درجرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست‌دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای‌بازپرس مقرر می‌باشد.
در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله‌بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثارجرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرایم داستان می‌تواندانجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست‌نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس‌ارجاع کرده باشد.
ز ـ کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع‌خواهد بود.
ح ـ بازپرس راسا و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام‌مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‌28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین‌و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس راسا قراربازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال‌نماید. هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق‌نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب‌بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه‌بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شدو همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده وبازپرس باآن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه‌عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند ازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این‌صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم‌درخواست نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان‌ارسال نماید. به هر حال متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک‌مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب‌مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهدبود.
ط ـ هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین ،متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به‌تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرارمکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقا قرار تامین صادر شده‌وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت‌10 روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یاانقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه‌خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بندحسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرردر قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی ـ درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین مقامات‌رسمی و ادارات فورا اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به‌تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری‌در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات لازم باشد به عمل‌آورد.
تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی‌برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک ـ پس از آن تحقیقات پایان یافت بازپرس آخرین دفاع متهم‌را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود،پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی که به عقیده‌بازپرس عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع‌نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشدقرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم درآخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس‌مکلف به رسیدگی می‌باشد.
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل ـ هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم‌موافق باشد کیفر خواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی‌به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم بازپرس دستور ابلاغ‌قرار صادره به شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا آزاد می‌شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده‌به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده‌عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه‌عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه‌رفتار می‌شود.
م ـ در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی نام پدر، سن شغل محل اقامت متهم با سواد است یا نه مجرد است یا متاهل
2 ـ نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.
3 ـ نوع اتهام
4 ـ دلایل اتهام
5 ـ مواد قانونی مورد استناد.
6 ـ سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.
7 ـ تاریخ و محل وقوع جرم
ن ـ قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که درجلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل‌می‌آید قطعی خواهد بود:
1 ـ اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به‌تقاضای شاکی خصوصی
2 ـ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت بازداشت موقت تشدید تامین و تامین خواسته به تقاضای متهم
3 ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی ودادستان
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ‌ابلاغ آن می‌باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای‌قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به‌قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی‌متهم زندانی باشد فورا اجرا می‌شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر وقعطی شده باشددیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد،مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای‌یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود.هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. این امر مانع ازرسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی‌نمی‌باشد.
تبصره 1 ـ حوزه قضایی عبارت‌است از قلمرو یک بخش یاشهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ
تبصره 2 ـ رسیدگی جرایم داخل صلاحیت دادگاههای نظامی‌از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.
تبصره 3 ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زناو لواط است همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تاسه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000)ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوط‌مطرح می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات‌راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 ـ جرایمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما دردادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به‌کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد وچنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره 5 ـ با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یادادیار، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
تبصره 6 ـ در حوزه قضایی بخشها، رییس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس تحت نظارت‌دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرایم مطابق قانون‌رسیدگی واقدام به صدور رای خواهد نمود.
ماده 4 ـ هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند.دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزایی‌فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی‌به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف واختیارات رییس قوه قضاییه است
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده‌حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.
تبصره ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص‌نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابداست و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به‌نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاههای کیفری‌استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضا تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه سفرا،دادستان ورییس دیوان محاسبات دارندگان پایه قضایی ، استانداران فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی ازدرجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنا مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است
ماده 5 ـ به تعداد مورد نیاز، دادگاههای انقلاب در مرکز هراستان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی‌تشکیل می‌گردد و به جرایم ذیل رسیدگی می‌نماید:
1 ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افسادفی الارض
2 ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
3 ـ توطیه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
4 ـ جاسوسی به نفع اجانب
5 ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 ـ دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی
ماده 6 ـ طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
ماده 7 ـ احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگردر مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌بینی‌شده‌است
ماده 8 ـ قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد وشصت و هفتم (167) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی رااتخاذ نمایند.
ماده 9 ـ قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به‌قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده‌است تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب‌محکومیت انتظامی خواهد بود.
ماده 10 ـ هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه دادرس‌علی البدل دفتر دادگاه واحد ابلاغ و اجرای احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهدداشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیزخواهد بود.
تبصره ـ ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هرواحد،طریقه انتخاب و شرایط آن میزان صلاحیت و اختیار هرواحد یا هر یک از اعضای آن و نحوة اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 11 ـ رییس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه‌قضایی رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 12 ـ در شهرستان رییس دادگستری رییس حوزه قضایی‌و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رییس کل دادگستری استان رییس کل دادگاههای‌تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراهاو دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری‌خواهد داشت همچنین رییس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
ماده 13 ـ برای تامین کادر قضایی دادسراها، رییس قوه‌قضاییه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی ازدادگاهها را که با تاسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل‌خواهد کرد و حتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین‌شعب دادگاهها انجام خواهد شد.
تبصره 1 ـ گروه شغلی «دادستانها» برابر گروه شغلی «رییس‌دادگستری شهرستان و گروه شغلی «دادستان تهران برابرگروه شغلی «رییس کل دادگستری استان تهران خواهد بود.
تبصره 2 ـ گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس برابرگروه‌شغلی «رییس شعبه دادگاه عمومی و گروه شغلی «دادیار»برابر گروه شغلی «دادرس علی البدل دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 ـ به جز موارد ضروری به تشخیص رییس قوه‌قضاییه رییس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال‌سابقه کار قضایی رییس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رییس دادگستری شهرستان حداقل شش سال‌سابقه کار قضایی داشته باشند.
ماده 14 ـ
الف ـ دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه یادادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات‌به وسیله رییس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین‌دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای‌رای با قاضی دادگاه است
ب ـ دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی‌زن که دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظرمشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رییس دادگاه اخذخواهد شد.
ج ـ دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رییس دادگاه‌یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی ازدادیاران‌به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و فقط به جرایم مندرج درکیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی‌می‌نماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات‌دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است
تبصره 1 ـ هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یاانجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواندرفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای‌مربوط درخواست کند.
تبصره 2 ـ هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزة دادگاه دیگری‌لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطای نیابت‌قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.
ماده 15 ـ دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری‌هستند که از طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رییس شعبه دادگاه حسب تعیین‌رییس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.
ماده 16 ـ ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزبور درایین دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود.
ماده 17 ـ قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک‌هفته مکلف به انشای رای می‌باشد.
ماده 18 ـ آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان‌می‌باشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378کمیسیون قضایی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای‌اسلامی ذکر گردیده است در مورد آرای قابل تجدیدنظر یافرجام تجدیدنظر و فرجام خواهی برطبق مقررات آیین‌دادرسی مربوط انجام می‌شود.
در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض‌ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان‌رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای خلاف بین قانون یا شرع‌باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امورمدنی و چه در امور کیفری و یا دادستان مربوط (در امورکیفری ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.
تبصره 1 ـ مراد از خلاف بین این است که رای بر خلاف نص‌صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلّمات فقه‌باشد.
تبصره 2 ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به آرا قطعی مذکوردر این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده وبه علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یاقانونا قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشدباید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی ازدیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص نامیده می‌شود تقدیم‌گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به‌انتخاب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید،رای را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه‌تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد،مگر آنکه رییس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رای‌صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت‌جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 3 ـ خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی راوفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطاردفتر شعبه تشخیص بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید،شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود.این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت‌هزینه دادرسی معاف است این معافیت شامل سایر مواردی‌هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد.
تبصره 4 ـ جز در مورد اختیار ذیل تبصره 2 این ماده از هیچ‌حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود.
تبصره 5 ـ در مواردی که برحسب قانون دیوان عالی کشورباید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره 2 این ماده خواهد بود.
ماده 19 ـ نسخ شده است
ماده 20 ـ به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی وانقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیازمرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل‌می‌شود.جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیلة رییس یا عضومستشار انشا می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنهاقصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدایا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این‌مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم‌باشد از پنج نفر (رییس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل‌دادگاه تجدیدنظر استان و برای رسیدگی به جرایمی که‌مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی وسیاسی باشد از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه‌تجدیدنظراستان تشکیل‌می‌شود. تشکیلات ترتیب رسیدگی کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تاتصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی‌مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و با حضور هیات منصفه‌تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد شعبه یاشعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رییس قوه‌قضاییه خواهد بود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران‌به تعیین دادستان وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم اظهارات‌دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان‌معرفی کرده بیان می‌شود.
تبصره 3 ـ برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی رییس قوه‌قضاییه می‌تواند موقتا امر به تشکیل دادگاه کیفری استان درشهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این‌صورت دادستان همان‌محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه وظایف دادستان‌را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت دادگاه کیفری‌استان با حضور رییس و تمامی مستشاران رسمیت می‌یابد.
تبصره 4 ـ دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی بااستعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه‌به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است این رای ظرف مهلت‌مقرر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378 کمیسیون‌قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است
تبصره 5 ـ اشخاص ذیل می‌توانند از رای دادگاه کیفری استان‌تقاضای تجدیدنظر نمایند.
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی وی
ب ـ دادستان
ج ـ مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان
تبصره 6 ـ اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان توسط‌دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‌مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 7 ـ در شهرستان مرکز استان رییس کل دادگستری‌استان رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رییس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رییس کل‌دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان‌رییس هر حوزه قضایی رییس شعبه اول دادگاه عمومی آن‌حوزه قضایی است
ماده 21 ـ مرجع تجدیدنظر آرا قابل تجدیدنظر دادگاههای‌عمومی حقوقی و جزایی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آرادادگاههای کیفری استان و آن دسته از آرا دادگاههای‌تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای‌تجدیدنظر خواهی قابل فرجام در دیوان عالی کشور است
ماده 22 ـ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست‌تجدیدنظر ازاحکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی‌و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضوردادستان یا یکی ازدادیاران یا معاونان وی به عمل می‌آید و درمورد آرا حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شودحکم بدوی فسخ و متهم تبریه می‌گردد، هر چند که درخواست‌تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان‌باشد فورا آزاد می‌شود.
تبصره 2 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی‌مستدلا می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که‌محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصره 3 ـ در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یابازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم‌بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی‌درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصره 4 ـ اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاکمه‌محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یاتعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل‌با قانون متضمن‌اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع‌تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می‌نماید و تذکر لازم رابه دادگاه بدوی خواهد داد.
ماده 23 ـ نسخ شده است
ماده 24 ـ مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان‌عالی کشور به‌شرح ذیل اقدام می‌نماید:
الف ـ در صورت نقض قرار در دیوان‌عالی کشور، باید از نظردیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب ـ در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات بایدتحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به‌انشای حکم نماید.
ج ـ در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواندرای اصراری صادر نماید. اگر یکی از کسانی که حق‌درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده‌مجددا در دیوان‌عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، هرگاه شعبه دیوان‌عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام‌می‌نماید و در غیر این‌صورت پرونده در هیات عمومی شعب‌حقوقی یا کیفری دیوان‌عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت‌حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شددادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی‌دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است
تبصره ـ قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه‌مذکور در ماده 18 نباشد.
ماده 25 ـ جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است
1 ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن‌شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود.
2 ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون
3 ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی‌صادرکننده رای
4 ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات
تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات‌مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر درصورت وجود جهتی دیگر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی‌نماید.
ماده 26 ـ در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق‌درخواست تجدیدنظر را دارند:
1 ـ در مورد احکام حقوقی
هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قایم‌مقام آنان مانند وراث وصی انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می‌شود.
2 ـ در مورد احکام کیفری
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب ـ شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
3 ـ در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده‌باشد یا نمایندة قانونی آنان
ج ـ دادستان از حکم برایت یامحکومیت غیرقانونی متهم
ماده 27 ـ مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور درماده 19 برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای کسانی‌که خارج ازکشور می‌باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رای‌می‌باشد.
ماده 28 ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست‌خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای و یادفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و در روی کلیه برگهای‌دادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قیدنماید.این تاریخ تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب می‌گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس ازثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال‌نماید. دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده‌بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره 1 ـ دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن‌یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت‌قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظرخواهی در مهلتهای‌مقرر نبوده است ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهدبود.
تبصره 3 ـ متقاضی تجدیدنظر در آرای کیفری باید مبلغ ده‌هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی‌هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 29 ـ متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای‌خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نمایدمگر این که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت‌اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده 30 ـ در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقررداده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد، تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکم‌متوقف خواهد شد.
ماده 31 ـ نسخ شده است
ماده 32 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه‌نسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانونامکلف به رسیدگی به پرونده بوده است
ماده 33 ـ در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به‌رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به‌دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه‌ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف‌توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال‌می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان‌عالی کشور خواهد بود.
ماده 34 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه‌قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل‌تدریجی دادگاههای عمومی و انحلال دادسراهای عمومی وانقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت‌نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را درسراسر کشور فراهم نماید.
ماده 35 ـ دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضای‌دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمنداداری به تعداد لازم اقدام کند. اجازه مذکور صرفا برای‌تشکیلات مربوط به دادگاههای عمومی است
ماده 36 ـ دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل‌و تجهیزات لازم دادگاههای عمومی از قبیل محل استقرار ، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل رافراهم کندو اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات رادر اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده 37 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 38 ـ دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به‌کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.
ماده 39 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد (235) و(268) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی‌مجلس شورای اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد. همچین از تاریخ اجرای‌این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی‌می‌شود.

4- آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ( مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی )

مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی
ر.ک شماره 16880 ـ 15/11/81 روزنامه رسمی
با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس‌شورای اسلامی که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود،آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب‌25/4/73 به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده 1 ـ در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه‌عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات‌مجاز از طرف وی شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم‌کار به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. همچنین تعیین شعبه‌یا شعبی از دادگاههای تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان‌و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس‌نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
ماده 2 ـ از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب‌به دادگاههای حقوقی و جزایی رسیدگی به دعاوی و شکایات‌مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هایی‌که قبلا به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی‌خواهد کرد.
ماده 3 ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به‌دادگاههای کیفری استان دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه‌پرونده‌هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمودهر چند موضوع این پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌کیفری استان باشد.
ماده 4 ـ به پیشنهاد ریئس کل دادگستری استان و تصویب‌رئیس قوه قضائیه شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی‌جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات وضرورت جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی‌خاص تخصیص می‌یابند از قبیل
الف ـ دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل
ـ جرایم اطفال
ـ سرقت و آدم ربایی
ـ صدور چک پرداخت نشدنی
ـ جرایم صنفی (خوراکی بهداشتی دارویی و سایر صنوف
ـ جرایم مربوط به مفاسد اجتماعی
ـ جعل و کلاهبرداری
ـ جرایم کارکنان دولت
ب ـ دادگاههای عمومی حقوقی شامل
ـ دعاوی تجاری
ـ امور حسبی
ـ دعاوی ثبتی مالکیتهای معنوی و صنعتی
ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری
ـ دعاوی خانواده
ـ دعاوی موجر و مستاجر
ـ دعاوی بین‌المللی
ماده 5 ـ موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم
ب ـ دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ‌جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز ازطرف ایشان
ماده 6 ـ حوزه قضایی بخش شهرستان و استان با رعایت‌ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد، رسیدگی به امورقضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه‌قضایی شهرستان مربوط است همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضایی‌آن به عهده نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان‌استان خواهد بود.
ماده 7 ـ رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بردادگاههای تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری‌ها،دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری‌خواهد داشت
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان رئیس‌کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.
در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رئیس‌دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای‌مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظارت وریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههای‌عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش رئیس شعبه‌اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری‌خواهد داشت
ماده 8 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه رئیس کل دادگاههای‌شهرستان مرکز استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خودرا در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن‌دادگاهها تفویض نماید. در این صورت رئیس شعبه اول دادگاه‌انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد.در صورتی که در شهرستان غیرمرکز استان دادگاه انقلاب‌شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن شهرستان نیزمی‌تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره ـ سرپرستان مجتمع‌های قضایی به عنوان معاون رئیس‌کل دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهندنمود.
ماده 9 ـ روسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای‌شهرستان مرکز استان روسای دادگستری شهرستانها وسرپرستان حوزه قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ‌می‌توانند با تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون‌داشته باشند.
ماده 10 ـ از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات‌دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بودمجددا به دادستان محول می‌گردد.
ماده 11ـ در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان‌شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرایمی که درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم‌بازپرس دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت
ماده 12 ـ ارجاع شکایات درخواستها و گزارشهای ضابطین به‌شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا بادادستان است معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم درغیاب وی عهده‌دار در انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.
ماده 13 ـ ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدودصلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع تجربه تبحر و سابقه کار خواهد بود.
ماده 14 ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که‌تحقیقات مقدماتی تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنهامنحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت تعقیب‌بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب‌اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن توسط دادسرای شهرستان‌مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 15 ـ در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما در دادگاه‌کیفری استان مطرح می‌گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت‌الأمر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به‌انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهندبود. لکن در مواردی که پرونده با کیفر خواست در دادگاه‌مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات‌مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می‌تواند رفع نقص‌و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط‌درخواست کند.
ماده 16 ـ تعقیب متهم تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی درخصوص جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط‌دادسرای حوزه قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزایی دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به‌جرایم مندرج در کیفر خواست و نیز جرایمی که در اجرای‌تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود،رسیدگی می‌نماید، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری‌استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان ویا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمل‌خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور در شهرستانهای‌غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفة فوق را دادستان‌همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی‌مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان‌است
ماده 17 ـ تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه‌کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس ازصدور قرار نهایی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه‌قضایی مربوط ارسال می‌نمایند تا عنداللزوم با تنظیم‌کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.
ماده 18 ـ شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در مواردو جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه‌قضایی و یا معاون وی می‌باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه‌قضایی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19 ـ امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان بارئیس کل دادگستری استان است رئیس کل دادگستری استان می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده 20 ـ از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان دادگاههای‌عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم‌موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت
تبصره 1 ـ پرونده‌های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل ازتشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب‌مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرارمی‌گیرند.
تبصره 2 ـ مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده‌های فوق ،دیوانعالی کشور است مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می‌باشد.00
ماده 21 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعدادلازم در دیوانعالی کشور تشکیل می‌شود. هر شعبه تشخیص‌مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن بااکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ـ شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهندداشت که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می‌گردند. عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک ازاعضاء شعبه تشخیص را عهده دار شود.
ماده 22 ـ شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهندشد.
ماده 23 ـ هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمنددفتری خواهد داشت در راس دفاتر شعب تشخیص یک دفترکل وجود دارد که مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی‌کشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد.
ماده 24 ـ تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد درامورکیفری و مدنی هزینه تجدیدنظر خواهی را به مأخذ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور پرداخت نمایند.
ماده 25 ـ در خواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی وحاوی نکات زیر باشد:
1 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
2 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده
3 ـ تاریخ ابلاغ رای قطعی
4 ـ دادگاه صادر کننده رای قطعی
5 ـ دلایل تجدیدنظر خواهی
ماده 26 ـ با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی طرف او و تاریخ تقدیم تقاضابا شمار ثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه‌اوراق ، تاریخ تقدیم درخواست را قید می‌نماید. تاریخ مزبورتاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.
ماده 27 ـ در خواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده ویا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان‌نمی‌افتد.
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول‌درخواست نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی‌مصوب 1379 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به‌درخواست دهنده اخطار می‌دهد و از روز ابلاغ 10 روز به اومهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که درخواست‌خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده تکمیل‌نشود به موجب قرار شعبه تشخیص رد می‌شود. این قرارقطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.
ماده 28 ـ ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس‌دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ‌رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد، صورت می‌گیرد. شعبه‌مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس‌شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش‌آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان‌دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی‌است به صورت مستند و مستدل تهیه می‌نماید. صرف‌درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم‌نیست لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهادتوقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف‌خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به‌تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده 29 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص ووظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری و مدنی‌مصوب 1378 و 1379) در حدی که قابل انطباق با وظایف واختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.
ماده 30 ـ شعب تشخیص می‌توانند در صورت ضرورت ازاصحاب دعوی دعوت به عمل آورند.
ماده 31 ـ نسبت به پرونده‌های موضوع مواد 235 و 268 قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ومواد 326 و 387 و 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی به‌ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
الف ـ پرونده‌هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور درمواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است در همان‌مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
ب ـ پرونده‌هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنهاپذیرفته شده وهنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم عینا به مراجع قانونی مربوط حسب‌مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
ج ـ پرونده هایی که در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دردادسرای دیوانعالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص‌آنها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت‌تشخیص اشتباه به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
د ـ پرونده هایی که در اجرای مواد 235، 326، 411 و 412قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده وهنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس ازتهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عینا در اجرای ماده‌2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378به قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعلام نظردر صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه‌تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.
ماده 32 ـ در حوزه هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضایی‌حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت‌رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می‌گردد.
ماده 33 ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه‌تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد پرونده را برای‌ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی‌کشور ارسال می‌نماید.
ماده 34 ـ هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای‌احکام کیفری و مدنی است واحداجرای احکام مدنی به تعدادلازم مدیر اجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام‌کیفری به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری ومامور اجراء خواهد داشت
رئیس واحد اجرای احکام مدنی رئیس حوزه قضایی یا معاون‌وی و رئیس اجرای احکام کیفری دادستان یا معاون و یا یکی‌از دادیاران می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش اجرای‌احکام مدنی و کیفری توسط رئیس حوزه قضایی یا دادرس‌علی البدل خواهد بود.
واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای‌بدوی مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایرقوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.
ماده 35 ـ در حوزه قضایی شهرهای بزرگ با تصویب رئیس‌قوه قضائیه دارای مجتمع‌های جزایی مستقل می‌باشند. اجرای‌احکام مدنی صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحداجرای احکام مدنی مستقر در این مجتمع‌ها و تحت ریاست‌دادگاه صادرکننده حکم است
ماده 36 ـ اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یادادسرای شهرستان مرکز استان است اجرای احکام حقوقی‌آن در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای‌احکام مدنی مصوب 1356 و قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با واحداجرای مدنی شهرستان مرکز استان خواهد بود.
اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوانعالی کشور بادادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی دادگاه صادر کننده‌رای بدوی و اجرای احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام‌مدنی حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای بدوی است
ماده 37 ـ با اجرای قانون ادامه اجرای احکام باقیمانده‌دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان بادادستان خواهد بود.
ماده 38 ـ در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یاسازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن‌ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل‌خواهد آمد.
ماده 39 - کلیه ضابطین دادگستری نیروهای انتظامی و نظامی‌و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات‌عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع‌قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف ازمقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب‌تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
ماده 40 ـ صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون‌اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رای خواهدبود هر چند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده‌باشد.
ماده 41 ـ هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ‌خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی ازمیان قضات یا کارمندان اداری تعیین می‌گردند. واحد ابلاغ به‌تعداد لازم مامور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت
ماده 42 ـ در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی‌یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح وسازش با تعداد لازم قاضی کارشناس و کارمند تشکیل‌می‌شود.
ماده 43 ـ روسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها،مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب‌مورد، نظر دادستان محل را جلب نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ‌9/11/1381 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس ازابلاغ لازم الاجراء می‌باشد.

5- قوانین و مقررات چک

قانون چکهای تضمین شده‌

ماده 1 ـ به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای‌مشتریان چکهایی به نام چکهای تضیمن‌شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس‌صاحبان حساب بگذارد.
ماده 2 ـ صادرکننده و پشت‌نویسان حق ندارند پرداخت‌وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدودکردن آن را بنمایند.
ماده 3 ـ فوت و حجر و ورشکستگی صادرکننده چک‌تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهدساخت طلبکاران صادرکننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در صورتی که به نفع دیگری صادر یا پشت‌نویسی‌شده باشد نخواهند داشت
ماده 4 ـ سایر بانکها حق ندارند چکهایی به ترتیب مذکور در ماده یک به جریان بگذارند.
ماده 5 ـ وزارتین دارایی و دادگستری مأمور اجرای این‌قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه یکشنبه‌بیست و دوم تیرماه یکهزار و سیصد و سی هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

مصوب 20/2/59 شورای انقلاب ماده واحده ـ به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکها به بانک مرکزی‌ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به‌اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.

قانون صدور چک ( مصوب11/8/1372 با اصلاحات 2/6/1382 )

مصوب11/8/1372 با اصلاحات 2/6/1382
ماده 1 ـ انواع چک عبارت است از:
1 ـ چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانکها به‌حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2 ـ چک تایید شده چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3 ـ چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4 ـ چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
ماده 2 ـ چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده و یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت‌تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت‌گردد، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به‌اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را ازصادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که‌مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است ازکسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام اوپشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه‌حامل یا قائم مقام قانونی آنان
تبصره ـ دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده رانسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی‌که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس‌از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به‌همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
ماده 3 ـ صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که‌به اعتبار آن چک صادر کرده به‌صورتی از بانک خارج‌نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نبایدچک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل‌عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف‌در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک‌خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشدبانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مکرر ـ چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 4 ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن‌ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید وآن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه‌امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری و یاعدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که‌در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام‌و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 5 ـ در صورتی‌که موجودی حساب صادر کننده چک‌نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به‌دارنده‌چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده درپشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی‌نامه مشتمل برمشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت‌می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای‌دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور درماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 6 ـ بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام ونام‌خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده 7 ـ هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (10000000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره‌ربوی صادر شده ، نمی‌باشد.
ماده 8 ـ چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج‌کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده‌باشند، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهندبود.
ماده 9 ـ در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ‌شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یابا موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده‌باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم‌نماید، قابل تعقیب کیفری نیست
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه‌چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض‌مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10 ـ هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خودمبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدورچک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل‌تعلیق است
ماده 11 ـ جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده‌چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تاشش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک‌مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی‌عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری‌نخواهد داشت
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای‌اولین بار چک را به بانک ارایه داده است برای تشخیص‌این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک‌مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه‌دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکرتاریخ ذکر نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به‌وسیله‌شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند وحق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید، و در این‌صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام‌صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری اومحفوظ خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به‌دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو به دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف خواهدشد.
ماده 12 ـ هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه‌چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوِق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی‌قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن‌نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه‌رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یااین که محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه‌چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود ومحکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم‌جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.
ماده 13 ـ الف ـ در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ ـ در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 14 ـ صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی‌آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم‌دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم‌پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهدکرد و در صورت ارایه چک بانک گواهی عدم پرداخت رابا ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت‌داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات‌مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده‌به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به‌نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده .
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن‌در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب‌مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 ـ دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک‌شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف‌مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت‌مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک‌وجه آن را پرداخت کند.
تبصره 3 ـ پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی رانمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده نسبت‌به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک‌راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیرماده (14) محفوظ خواهد بود.
ماده 15 ـ دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان‌خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 16 ـ رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه‌دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17 ـ وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که‌خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 18 ـ مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوبط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ـ مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده 19 ـ در صورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی‌صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب‌متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود.بعلاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم‌پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده 20 ـ مسوولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است
ماده 21 ـ بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنهامنتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه‌سال به‌نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند.
مسوولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایندحسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات ومراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند، به‌صورت مرتب و منظم ضبط ونگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشورقرار دهد.
تبصره 2 ـ ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت‌اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به‌استعلامات بانکها به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده 22 ـ در صورتی‌که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی اومحسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل‌می‌آید .
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به‌منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهدیافت
ماده 23 ـ قانون صدور چک مصوب خرداد 1344نسخ می‌شود.

آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بان

موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون صدور چک
مصوب 25/8/1373 هیأت وزیران ماده 1 ـ بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای‌اشخاص مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد) ونشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج‌نمایند.
ماده 2 ـ بانکها مکلفند در صورت درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت را براساس ماده (4) قانون‌صدور چک با مشخصات کامل صادرکننده چک و سایرموارد مندرج در ماده یاد شده تنظیم و به دارنده چک‌تسلیم نمایند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف‌است رویه موجود بانکها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق با این ماده اصلاح نماید.
ماده 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است‌با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان دررابطه با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست‌شده است فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول‌ماده (21) اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و درپایان هرماه طی بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور ابلاغ نماید.
تبصره ـ وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یادشده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
ماده 4 ـ بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که‌اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک درج است بسته و از افتتاح‌حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند.
ماده 5 ـ در مواردی که اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی‌که از شمول ماده (21) اصلاحی قانون صدور چک خارج‌شده باشند، مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده 3) این آیین‌نامه به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد.

6- قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها

ماده اول ـ اگر کسی اقرار نمود یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء عینا و یا منفعه نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است توقیف و حبس خواهد شد تا این که‌عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید.
ماده دوم ـ اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال ثالثی را با علم به مستحق للغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا تملک کرده و به تصرف خود درآورده است توقیف و حبس خواهد شد تا عین مال یا عوض آن را با خسارات وارده بر مالک رد نماید.
ماده سوم (اصلاحی 6/4/1344) ـ در مورد دو ماده فوق مزور جزاء تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس نباشد محکوم خواهد شد.

7- قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص‌

مصوب اسفندماه 1353 ماده 1 ـ هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یاتهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده‌سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد مجازات مرتکب‌حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود. ماده 2 ـ هر گاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب‌های‌وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب اعدام‌است ماده 3 ـ هر گاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس اوشده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است ماده 4 ـ هر گاه سن مجنی علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای‌وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب اعدام است اگر به او صدمه جسمانی یا روانی واردشود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یافقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی‌بدن او گردد و یا با لواط شده و یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است ماده 5 ـ هر گاه به مجنی علیه صدمه جسمی دیگر یا حیثیتی وارد شود در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال است ماده 6 ـ در مورد ناپدید شدن مجنی علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می‌ماند و هر گاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه بدست آید اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد. ماده 7 ـ هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر مقرر گردیده‌است ماده 8 ـ در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی علیه را به کسان او و یا ضابطین دادگستری‌تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد. ماده 9 ـ در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هجده سال‌تمام داشته و مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند او را با رعایت ماده 33قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید. ماده 10 ـ وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که‌سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از هجده سال تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده‌مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید. ماده 11 ـ در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون به موجب قوانین دیگری مجازات‌مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. ماده 12 ـ مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی لغو می‌شود.

8- لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند

مصوب 9/4/1333 با اصلاحات بعدی ماده واحده ـ هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک از آنها هم مسلح‌نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفرارتش محکوم خواهند شد. تبصره 1 ـ درصورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین بشوند، از مجازات معاف خواهند بود و همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مامورین انتظامات تسلیم نشوند و در نتیجه‌فرار آنها و تیراندازی مامورین مجروح یا مقتول گردند مامورین انتظامی از مجازات معاف می‌باشند. تبصره 2 ـ مامورینی که به سارقین در ارتکاب سرقت به نحوی از انحا معاونت کرده و یا وسایل‌فرار آنها را فراهم آورند مشمول مقررات این قانون بوده و به حبس جنایی درجه یک از ده الی پانزده‌سال محکوم خواهند گردید. تبصره 3 ـ منسوخ شده است

9- قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه

مصوب 27/10/1338 ماده واحده ـ هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها و یا جواهرفروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی معمولا وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (هرچند ]فقط یک نفر ازآنها مسلح باشد) هریک از مرتکبین درصورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس دایم و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هرگاه اراده مرتکبین در آن تاثیر نداشته مجازات هریک از مرتکبین حبس جنایی درجه یک از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتکبین در آن تاثیر داشته مجازات آنان حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج‌سال خواهد بود و درصورت اجرای ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایزنیست

10- قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست

مصوب 24/8/1371 ماده 1 ـ به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شوون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی‌دیگری نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد. ماده 2 ـ مشمولان این قانون عبارتند از: 1 ـ زنان بیوه ـ بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به عقد ازدواج (دایم یا منقطع درآمده و سپس به یکی‌از دلایل طلاق ، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی بذل مدت و یا انقضای مدت درنکاح منقطع شوهر خود را از دست داده باشند. 2 ـ زنان پیر و سالخورده ـ زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند که قادر به تامین معاش‌خود نباشند. 3 ـ سایر زنان و دختران بی‌سرپرست ـ به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل مفقودالاثر شدن یا از کار افتادگی سرپرست به طور دایم یا موقت بدون سرپرست (نان‌آور)می‌مانند. 4 ـ کودکان بی‌سرپرست ـ به کودکانی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت و به طور دایم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند. تبصره 1 ـ پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) ودختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر این که تحت سرپرستی‌قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند. تبصره 2 ـ پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این‌قانون می‌باشند. ماده 3 ـ زنان و کودکان بی‌سرپرست که به هر نحو از مستمریهای بازنشستگی از کار افتادگی وبازماندگان بهره‌مند می‌شوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج‌هستند. ماده 4 ـ حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از: 1 ـ حمایت‌های مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیرنقدی‌به‌صورت نوبتی یا مستمر. 2 ـ حمایتهای فرهنگی اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی ، تربیتی کاریابی آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسایل‌و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده 3 ـ نگهداری روزانه یا شبانه‌روزی کودکان و زنان سالمند بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی این گونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط تبصره ـ کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامت جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص‌مددکاران ذی ربط جهت شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای و کاریابی معرفی می‌شوند. ماده 5 ـ میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌گردد که بنا به پیشنهادسازمان بهزیستی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ـ پرداخت مقرری نقدی و غیرنقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (6) این قانون ادامه‌خواهد یافت ماده 6 ـ در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد: 1 ـ درصورت ازدواج رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن 2 ـ یافتن تمکن مالی 3 ـ خودداری از شرکت در دوره‌های آموزشی (تحصیلی و آموزش حرفه‌ای بدون عذر موجه 4 ـ امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی تبصره ـ در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت‌محکومیت قطع خواهد شد. ماده 7 ـ هرکس براساس اسناد و گواهیهای خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این‌قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل کمکهای نقدی و غیرنقدی دریافتی و نیز تا دوبرابر آن جریمه محکوم می‌شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیرحق فراهم‌نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرایم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی‌سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق‌آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید هزینه می‌گردد. تبصره 2 ـ سازمان بهزیستی می‌تواند از هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت‌اجرای این قانون استفاده نماید. ماده 8 ـ چنانچه مشمولان این قانون اشتغال ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری‌دریافت دارند، برابر ماده 7 این قانون مورد پیگرد قرار خواهند گرفت ماده 9 ـ سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی‌مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی کلیه نهادها و دستگاههای ذیربط تهیه وجهت تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید. تبصره ـ اجرای این قانون مانع از انجام وظائف قانونی و موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه کمیته‌امداد امام خمینی (ره نمی‌باشد و کمیته مزبور در چارچوب وظائف قانونی خویش کماکان نسبت‌به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد. ماده 10 ـ کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت موسسات عمومی و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد موظفند همکاریهای لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند. قانون فوق مشتمل بر 10 ماده و 8 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه‌یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/8/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است

11- قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه‌ها و پانسیونها

مصوب 1 شهریور ماه 1312 ماده اول ـ صاحبان مهمانخانه و پانسیون و جاهای مانند آن حق دارند مادام که وارد یا مسافر بدهی‌خود را از بابت کرایه منزل و قیمت غذا و سایر چیزهایی که مصرف کرده‌اند نپردازد از خروج اشیاء و اثاثیه متعلق به او معادل بدهی او جلوگیری کرده و در شهرها از مامورین نظمیه و در خارج از شهرها از مامورین امنیه توقیف اشیاء مذکور را تقاضا کنند. هرگاه معلوم شود که اشخاص فوق بدون حق مانع خروج اسباب یا اثاثیه شده و یا توقیف آن راتقاضا کرده‌اند علاوه بر جبران خسارات مالی مسافر یا وارد به جزای نقدی از پنجاه تا هزار ریال‌محکوم خواهند شد. تبصره ـ حق استفاده از این ماده مخصوص کسانی است که قبلا کرایه منزل و قیمت غذا و غیره رااعلان و در محلی که هر وارد بتواند آن را ببیند الصاق کرده باشند. ماده دوم ـ هر کس در مهمانخانه یا رستوران و جاهای مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف غذا و غیره به استناد نداشتن مالی از تادیه کرایه منزل یا قیمت چیزهایی که مصرف کرده خودداری نماید علاوه بر محکومیت حقوقی به حبس تادیبی از 8 روز تا 15 روز محکوم خواهد شد.

12- قانون اطلاح ماده 128 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/6/1382 به پایان می‌رسد، لذا ماده (128) قانون مذکور و تبصره آن به شرح ذیل ابقاء می‌شود: ماده 128 ـ متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود. تبصره ـ در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 17/3/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

13- قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی

مصوب 26/7/1366 ماده واحده ـ مراد از محکومیتهای موثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای‌اسلامی عبارت است از: الف ـ محکومیت به حد. ب ـ محکومیت به قطع یا نقص عضو. ج ـ محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی د ـ محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر. ه ـ سابقة محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه با هر میزان مجازات جرمهای سرقت کلاهبرداری اختلاس ارتشا،خیانت در امانت جزو جرمهای مشابه محسوب‌می‌شوند.

14- قانون لغو مجازات شلاق

مصوب تیرماه 1344 ماده واحده ـ الف (در مورد اصلاح تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومی می‌باشد) ب ـ مجازات تازیانه از ماده 3 قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملیک می‌کنند مصوب دوم جوزا 1302 و همچنین مجازات شلاق مذکور در ماده 273 مکرر قانون مجازات عمومی حذف می‌شود. ج ـ درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب‌قرار گیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت

15- قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی‌

مصوب اسفندماه 1375 ماده واحده ـ اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه یکهزار و سیصد وهفتاد هجری شمسی کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی به مدت ده سال‌تمدید می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ دوازدهم اسفندماه یکهزار وسیصد وهفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1375 به تایید شورای‌نگهبان رسیده است

16- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی‌

مصوب دی ماه سال 1378 مجلس شورای اسلامی ماده 1 ـ دادگاه باتوجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم نوع جرم میزان محکومیت دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال‌محکوم علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت‌اجباری مناسب تشخیص داده نشده‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین‌می‌نمایند. ماده 2 ـ وزارت کشور می‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی امنیتی اجتماعی و غیره برای‌اقامت اجباری مناسب نمی‌باشند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ دادگاهها ارسال نماید. ماده 3 ـ چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی رابه لحاظ شرایط سیاسی امنیتی اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق دادگستری به قوه قضائیه جهت‌ابلاغ به دادگاه اعلام می‌شود. ماده 4 ـ نقطه نظرات مقامات محلی در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آن‌مستقیماًبه‌وزارت‌کشورارسال‌می‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری مورد توجه قرار گیرند. ماده 5 ـ دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می‌نماید. ماده 6 ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع‌مجری حکم به عمل می‌آید. ماده 7 ـ وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان حداقل یک بار در سال جلسه‌ای تشکیل خواهند داد. ماده 8 ـ این آیین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و درتاریخ 27/3/1380 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است

17- آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام رجم صلب قطع یا نقص عضو

1- فصل اول در نحوه اجرای احکام اعدام رجم و صلب

موضوع تبصره یک ماده 28 قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری یک و دو مصوب اردیبهشت ماه 1370 قوه قضاییه فصل اول در نحوه اجرای احکام اعدام رجم و صلب ماده 1 ـ در هر مورد که حکم اعدام رجم و یا صلب توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی‌تشخیص گردد، رییس دادگاه رونوشتی از حکم صادره را برای اجرا با تصریحات لازمه به دادستان‌حوزه مربوطه ابلاغ می‌کند. هرگاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد، فتوکپی از صورت مجالس رسیدگی و محاکمه را نیز به ضمیمه آن ارسال می‌نماید. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم‌علیه دادستان و یا دادیار مجری حکم نسبت به حکم تقاضای تجدیدنظر نمایند، اجرای آن تا اتخاذ تصمیم قضایی مرجع بررسی و نقض متوقف می‌ماند. تبصره 2 ـ در صورتی که رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور در مقام اعمال اختیار مذکوردر ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، حکم صادره را ولو این که در مقام تجدیدنظرصادر شده باشد، قابل تجدیدنظر تشخیص دهند اجرای حکم تا رسیدگی بعدی متوقف می‌ماند. تبصره 3 ـ چنانچه محکوم‌علیه در فاصله صدور حکم لازم‌الاجرا و اجرای آن درخواست عفونماید، اجرای حکم تا اعلام نتیجه از طرف کمیسیون فوق العاده عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد. ماده 2 ـ دادستان هر محل پس از وصول حکم قطعی و صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه‌صادرکننده حکم با رعایت مفاد تبصره‌های فوق مکلف به اجرای حکم بوده و درباره نحوه اجرای آن‌دستورات لازم را داده و در صحت اجرا، عدم تعویق و تعطیل آن نظارت خواهد کرد. ماده 3 ـ هرگاه محکوم زن حامله بوده یا تازه وضع حمل کرده باشد، اجرای حکم تا سه ماه بعد ازوضع حمل به تعویق می‌افتد. تبصره ـ در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می‌دهند، چنانچه به تجویز پزشک و تایید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان کل اجرای مجازات موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع‌شیر مادر باشد، اجرای مجازاتهای فوق تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد. ماده 4 ـ در مورد محکوم‌علیه مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک و تایید قاضی صادرکننده‌حکم یا دادستان کل مرض وی مانع از اجرای مجازات باشد اجرای حکم تا رفع مانع به تاخیر می‌افتد. ماده 5 ـ دادستان مجری حکم حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مراجع و اشخاص ذیل اطلاع می‌دهد: الف ـ رییس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی برای برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم در صورتی که محل اجرای حکم خارج از محوطه زندان باشد). ب ـ رییس اداره زندان برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان ج ـ پزشک قانونی یا پزشک معتمد (اگر در محل پزشک قانونی نباشد) برای معاینه محکوم و اعلام‌نظر راجع‌به وضعیت جسمانی وی د ـ یکی از روحانیون برای انجام تشریفات دینی و مذهبی اگر محکوم پیرو یکی از ادیان رسمی‌شناخته شده باشد، روحانی همان دین چنانچه در محل موجود باشد، دعوت می‌گردد. ه ـ منشی دادگاه برای قرائت حکم قبل از اجرا. و ـ وکیل محکوم‌علیه و اولیای دم مقتول ز ـ پلیس قضایی یا مسوول اجرای احکام دادگاه برای اعزام مامورین جهت همکاری در تهیه‌مقدمات اجرای حکم تبصره ـ در موارد مصرحه در قانون که حضور حاکم شرع الزامی است دادستان مراتب را به وی نیزاطلاع خواهد داد. ماده 6 ـ قبل از اجرای حکم دادستان و پزشک قانونی (یا پزشک معتمد) به محبس محکوم رفته وپزشک او را معاینه و اعلام‌نظر می‌نماید. در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم‌نباشد، دادستان به محکوم اطلاع می‌دهد چنانچه تقاضای ملاقات اشخاصی را دارد، اظهار نماید ودر صورت تقاضای ملاقات دستور احضار آنان را می‌دهد مشروط بر این که قبول تقاضا موجبتاخیر اجرای حکم نشود. ماده 7 ـ پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا، رییس زندان یا نماینده وی ترتیب ملاقات محکوم با آنان را می‌دهد. محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور دادستان یا بدون حضور وی به‌ملاقات‌کنندگان کتبا یا شفاها اظهار کند. فقط رییس زندان یا نماینده وی باید در حین بیان اظهارات‌حاضر باشد. در صورت ضرورت از یک نفر مترجم نیز استفاده خواهد شد. ماده 8 ـ مامورین انتظامی یا زندان مکتوبات و وصایای محکوم را پس از ملاحظه دادستان و اعلام‌بلامانع بودن آن بدون تاخیر به مقصدی که محکوم تعیین کرده است می‌رسانند. ماده 9 ـ قبل از خروج محکوم از زندان آداب مذهبی لازم بر طبق مقررات دین و مذهب محکوم به عمل خواهدآمد. ماده 10 ـ اجرای حکم با حضور دادستان رییس زندان رییس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که‌در حکم معین گردیده به عمل می‌آید. ماده 11 ـ در مواردی که محکوم را برای اجرای حکم از زندان خارج می‌کنند، صورت مجلس تهیه وبه امضای دادستان رییس زندان پزشک حاضر در محل منشی دادگاه و رییس نیروهای انتظامی یانماینده وی می‌رسد. رییس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم‌دادگاه آمده تایید و ذیل آن را امضا خواهد کرد. ماده 12 ـ قبل از اجرای حکم اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند، مامورین مکلفند برای‌او تهیه نمایند مگر این که تقاضای مشارالیه فقط برای تاخیر اجرای حکم باشد (تشخیص این امر بادادستان است . ماده 13 ـ موقع اجرای حکم اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر این که دادگاه دستور خاصی را صادرکرده باشد. ماده 14 ـ تأمین امنیت محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروهای انتظامی‌است ماده 15 ـ قبل از اجرای حکم اعدام یا صلب باید چوبه دار یا صلیب و طناب و سایر آلات و ادوات اجرا معاینه و از صحت استحکام آنها اطمینان حاصل شده و در مورد اجرای حکم رجم توجه شودکه مقدمات اجرای حکم بر طبق ضوابط شرعی و قانونی فراهم شده باشد. ماده 16 ـ پس از انجام تشریفات فوق ، زندانی تحت الحفظ به‌پای چوبه دار یا صلیب یا محل اجرای‌حد رجم آورده می‌شود. سپس با اجازه دادستان منشی دادگاه حکم را با صدای بلند قرائت می‌کند وپس از آن بلافاصله به دستور دادستان حکم طبق مفاد رای و توسط مامورین اجرا می‌شود. ماده 17 ـ کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون خشونت انجام شود. ماده 18 ـ محکوم به اعدام چنانچه در حکم ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به دار کشیده می‌شود وبه مدت یک ساعت در بالای دار می‌ماند مگر این که اطمینان به مرگ وی حاصل شود. سپس از دار به پایین آورده می‌شود. ماده 19 ـ پس از معاینه جسد و اطمینان از مرگ چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به‌تشخیص و دستور دادستان تسلیم آنان می‌شود والاّ بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد. در این‌صورت کلیه مخارج به عهده دولت خواهد بود. ماده 20 ـ از اجرای حکم صورت مجلس تهیه شده و به امضای افراد مذکور در ماده 10 می‌رسد ودر پرونده مربوطه ضبط می‌گردد. ماده 21 ـ از مراسم اجرای حکم توسط مسوولین زندان یا مامورین انتظامی (حسب مورد)عکس‌برداری شده و عکسها در پرونده محکوم بایگانی می‌شود. خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رای دادگاه در روزنامه‌ها منتشر می‌گردد. در موارد استثنایی که به تشخیص ریاست قوه قضاییه مصالحی ایجاب کند عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه‌های گروهی برای‌اطلاع عمومی انتشار می‌یابد. ماده 22 ـ در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای‌حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری‌می‌نمایند. ماده 23 ـ قبل از اجرای حکم رجم به محکوم دستور داده می‌شود تا با آب سدر و کافور خالص به ترتیب غسل نماید سپس به همان کیفیت و با رعایت سایر شرایط شرعی و قانونی اجرای حد می‌گردد. ماده 24 ـ پس از اجرای حکم رجم و مرگ محکوم ، جسد را از چاله خارج نموده مراسم نماز میت‌را به‌جا می‌آورند و بدون غسل مجدد با همان کفن دفن می‌نمایند و چنانچه محکوم قبل از اجرای حد غسل نکرده باشد، با انجام تشریفات غسل کفن و دفن می‌شود. تبصره ـ در صورتی که مراسم رجم در حالت پوشش کفن انجام شده باشد، تعویض کفن آلوده به‌خون ضروری نیست ماده 25 ـ در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده است در حالتی که‌پشت به صلیب و روی به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده دستهای وی را به دو چوب افقی و پاهایش را عمودی می‌بندند و به مدت سه روز به همان حال رها می‌کنند. ماده 26 ـ پس از انقضای سه روز او را از چوبه دار پایین می‌آورند و اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن والا رها می‌کنند. تبصره ـ چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، پایین آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن قبل از انقضای سه روز بلامانع است

2- فصل دوم در نحوه اجرای احکام قطع یا نقص عضو

ماده 27 ـ در قصاص عضو علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده 58 به بعد قانون حدود و قصاص حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد 62 و 63 و 65 و 68 قانون مذکور ، ضروری است هرگاه دادستان پس از کسب نظر پزشک اجرای حکم را به کیفیت و میزان معینه غیر مقدور یافت با خودداری از اجرای حکم پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌دارد. ماده 28 ـ اجرای قصاص عضو نسبت به محکومین بیمار با خوف صدمه اضافی برای بیماری وی تارفع خوف به تعویق می‌افتد. تشخیص این امر به عهده پزشک قانونی یا پزشک معتمد منتخب ازسوی دادستان خواهد بود. چنانچه به سبب مادام‌العمر تشخیص شدن این امر، امکان اجرای قصاص‌نباشد، به پیشنهاد دادستان و حکم دادگاه تبدیل به دیه خواهد شد. تبصره ـ در کلیه مواردی که مسوولیتی به عهده دادستان مقرر گردیده است در غیاب وی یکی ازداد یاران وظایف محوله را انجام خواهد داد.

18- قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368

1- فصل اول ـ محاکم کیفری‌

1- مبحث اول ـ در تشکیل دادگاهها و صلاحیت آنها

ماده 1 ـ دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشند رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نمایند: 1 ـ حدود 2 ـ قصاص 3 ـ دیات 4 ـ تعزیرات 5 ـ مجازات‌های بازدارنده ماده 2 ـ دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری 1 و دادگاههای کیفری 2 تقسیم می‌شوند. در معیت دادگاههای کیفری 1 و 2 دادسرای عمومی انجام وظیفه می‌نماید. ماده 3 ـ دادگاههای کیفری 1 و 2 تشکیل می‌شود از یک نفر رییس یا عضو علی‌البدل ماده 4 ـ هرگاه رییس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی از رییس کل دادگاهها یا رییس دادگستری‌حوزه متبوعه درخواست مشاور کند، رییس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت و کتبا اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت‌انتظامی تا درجه 3 خواهد بود. تبصره 1 ـ چنانچه پس از خاتمه رسیدگی مشاور حداکثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتی خود رابه دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه رأسا اتخاذ تصمیم می‌نماید. تبصره 2 ـ چنانچه قاضی دادگاه به تشخیص شورای عالی قضایی مجتهد جامع‌الشرایط باشد پس‌از خاتمه رسیدگی بدون این که منتظر نظر مشورتی بماند می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید. ماده 5 ـ دادگاه کیفری 1 در مراکز استانها و شهرهایی که شورای عالی قضایی تاسیس آن را لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد، تخصیص هر شعبه به هریک از انواع خاص جرایم با شورای عالی قضایی است تبصره هرگاه در محلی دادگاه کیفری 1 تشکیل نشده باشد، رسیدگی به جرایم آن محل که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 حوزه قضایی همان استان خواهد بود. ماده 6 ـ دادگاه کیفری 2 در شهرهایی که شورای عالی قضایی لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب‌مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. تخصیص هر شعبه به هریک از انواع جرایم با شورای عالی‌قضایی است ماده 7 ـ دادگاههای کیفری 1 با رعایت ماده 1 این قانون به جرایم زیر رسیدگی می‌نمایند: الف ـ جرمی که کیفر آن اعدام رجم صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد. ب ـ جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد. ج ـ جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد. د ـ جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد. ه ـ جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد ششگانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبیه عمد و یا خطای محض تبصره 1 ـ هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس ازختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکوره است دادگاه کیفری 1 مبادرت به انشای‌حکم خواهد کرد. تبصره 2 ـ هرگاه در محلی دادگاه کیفری 2 تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در صورتی که قاضی دادگاه کیفری 2 مطابق قانون صلاحیت‌رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری 1 می‌تواند بر حسب ارجاع رییس کل به پرونده‌هایی که‌در صلاحیت کیفری 2 است نیز رسیدگی نماید. ماده 8 ـ رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیرکیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره‌های آن باشد،به عهده دادگاه کیفری 2 می‌باشد. ماده 9 ـ در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی‌1 یا کیفری 1 به کلیه دعاوی حقوقی و جرایم رسیدگی خواهد کرد. هرگاه دادگاه واحد از نوع دادگاه‌حقوقی 2 یا کیفری 2 باشد به دعاوی حقوقی و جرایم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری 2رسیدگی خواهد نمود. تبصره ـ در این موارد هرگاه دادسرا در محل تشکیل نشده باشد وظایف دادسرا به عهده رییس‌دادگاه یا عضو علی‌البدل می‌باشد. ماده 10 ـ در جاهایی که دادگستری تشکیل نشده است یک دادگاه حقوقی 2 می‌تواند تشکیل و به‌دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت حقوقی 2 و کیفری 2 می‌باشد رسیدگی نماید و چنانچه یک‌دادگاه کافی نباشد دو دادگاه یکی حقوقی 2 و یکی کیفری 2 تشکیل و طبق صلاحیتهای خود عمل‌می‌کنند. ماده 11 ـ هرگاه کسی مرتکب جرمی شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع‌یافته است و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود، در دادگاهی به آن جرایم‌رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرایم ارتکابی از یک درجه‌باشد، دادگاهی که متهم در حوزه آن دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادسرای‌هر محل تحقیقات لازمه را موافق تکالیف خود به عمل آورده به دادستان دادگاهی که باید رسیدگی‌نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می‌دارد. تبصره ـ در مواردی که قانون ترتیب دیگری را پیش‌بینی کرده است مشمول این ماده نمی‌شود. ماده 12 ـ هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد با رعایت صلاحیت ذاتی‌در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. تبصره ـ به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنهاموجب تعویق باشد دادگاه می‌تواند نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرارمقتضی صادر کند. ماده 13 ـ در کلیه جرایمی که متهمین متعدد باشند و یا معاون و شریک داشته باشند و در صورتی‌که به یک یا چند نفر از آنها دسترسی نباشد و تفکیک ممکن باشد دادگاه باید رسیدگی را تفکیک وتکلیف متهمین حاضر را معین نماید و پرونده نسبت به غایبین مفتوح خواهد ماند. ماده 14 ـ شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم‌اصلی را دارد. ماده 15 ـ هرگاه یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب‌جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است ماده 16 ـ در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند نصاب خاصی برای‌زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول مقررات حاکم بر همان دادگاه است تبصره ـ در صورتی که دعوای جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرارموقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوای حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید. ماده 17 ـ حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری طبق قواعد دادگاههای حقوقی است تبصره 1 ـ مرجع حل اختلاف بین دادگاههای انقلاب و نظامی و نیز بین هریک از دادگاههای مزبور با دیگر دادگاههای دادگستری دیوان عالی کشور است تبصره 2 ـ حل اختلاف بین دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههای همان دادسراهاست ماده 18 ـ در شهرهایی که شعب متعدد کیفری و حقوقی و مدنی خاص تشکیل شده باشد رییس شعبه اول ریاست کل دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص را دارا بوده و پرونده‌های واصله رابه شعب مربوطه ارجاع می‌کند. تبصره ـ روسای دادگستریها به تعداد مورد نیاز با تصویب شورای عالی قضایی از بین قضات می‌توانند معاون داشته باشند. ماده 19 ـ رییس کل دادگاههای هر شهرستان به عنوان رییس دادگستری آن شهرستان بر کلیه‌دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص و دادسرای عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد.همچنین رییس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستریهای‌شهرستان حوزه آن استان را خواهد داشت تبصره 1 ـ روسای دادگستری مکلفند در امور اداری دادسراها موافقت دادستان محل را جلب‌نمایند. تبصره 2 ـ تصدی امور اداری در غیاب رییس دادگستری با دادستان همان شهرستان است ماده 20 ـ شورای عالی قضایی می‌تواند به منظور جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و جهت تسریع دررسیدگی و جلوگیری از تعویق پرونده‌ها قضات دادگاه حقوقی اعم از 1 یا 2 و یا مدنی خاص را باحفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده‌های کیفری انقلاب و یا قضات دادگاههای کیفری را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده‌های حقوقی نماید. ماده 21 ـ به شورای عالی قضایی اجازه داده می‌شود افراد واجد شرایط قضا را با صدور ابلاغ قضایی برای مدت معین به هر نقطه‌ای از کشور ماموریت بدهند و میزان صلاحیت رسیدگی آنان را در ابلاغ تعیین نمایند. قضات مذکور نسبت به تصمیمات متخذه در قبال دادگاه انتظامی قضات مسوول می‌باشند و در صورتی که قاضی محل مشغول رسیدگی به پرونده‌ای شده باشد با رضایت‌وی قاضی مامور مجاز رسیدگی به پرونده مربوط خواهد بود.

2- مبحث دوم ـ در شروع رسیدگی‌

ماده 22 ـ دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید: 1 ـ اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم‌به آنان وارد آمده است 2 ـ در مورد جرایم مشهودی که جنبه عمومی دارد و یا جرایمی که زمینه را به تشخیص قاضی برای‌جرایم عمومی فراهم می‌آورد. 3 ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود (در جرایمی که‌دارای جنبه عمومی است . 4 ـ تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا. 5 ـ حکم دادگاه کیفری 2 در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان 6 ـ سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده باشد. ماده 23 ـ مدعیان خصوصی می‌توانند شخصا یا توسط وکیل شکایت نمایند. ماده 24 ـ در مواردی که شکات و مدعیان خصوصی شخصا یا توسط وکیل مستقیما به دادگاههای‌کیفری شکایت و اقامه دعوی می‌نمایند باید در عرضحال خود موارد زیر را مشروحا قید کنند: 1 ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر و نشانی دقیق خود. 2 ـ موضوع شکایت و ذکر این که در چه تاریخی و در کجا واقع شده است 3 ـ ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است 4 ـ ذکر مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون 5 ـ ذکر اسامی و مشخصات و نشانی مطلعین و سایر ادله تبصره ـ چنانچه عرضحال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی وسیله دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد و اگر نتواند امضا کند یا انگشت بزند مراتب قید می‌شود. ماده 25 ـ هرگاه طرف مدعی غیرمعین بوده یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و موضوع مهم وصرف نظر از شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی باشد، دادگاه کیفری تحقیقات لازم را از ضابطین دادگستری می‌خواهد. ماده 26 ـ ضابطین دادگستری هرگاه جرایمی را کشف نمایند که راجع به دادگاههای کیفری است و صرف نظر از وجود یا فقد مدعی یا شاکی قابل تعقیب باشد به محاکم کیفری با ذکر موارد زیر اطلاع می‌دهند: 1 ـ محل و تاریخ وقوع جرم 2 ـ مشخصات مظنون 3 ـ دلایل جرم 4 ـ شاکی دارد یا خیر. 5 ـ مشخصات شهود. 6 ـ نشانی کامل طرفین پرونده و مطلعین تبصره ـ در موارد زیر ضابطین دادگستری ضمن اعلام جرم می‌توانند متهم را به دادگاههای کیفری معرفی نمایند: 1 ـ هرگاه مرتکب در حین ارتکاب جرم دستگیر شده و محل اقامت او معین نیست و نمی‌توان اطمینان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود. 2 ـ در صورتی که عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس یا قصاص یا دیه یا حد است و احتمال می‌رود که آثار عمل ارتکاب خود را معدوم نماید یا فرار کند. ماده 27 ـ قاضی دادگاه کیفری در کلیه جرایم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع می‌تواند تعقیب‌و محاکمه متهم را بلافاصله و مستقیما در دادگاه آغاز نماید. چنانچه محاکمه نیاز به تحقیقات‌مقدماتی داشته باشد می‌تواند تحقیقات را رأسا انجام دهد یا انجام آن را از دادسرا یا ضابطین‌دادگستری بخواهد و در آن نظارت نماید. در این صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظرپرونده به دادگاه ارسال می‌شود. تبصره ـ در موارد فوق اخذ تامین لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود. ماده 28 ـ رییس یا عضو علی‌البدل دادگاههای کیفری اعم از 1 یا 2 پس از رسیدگی و محاکمه ومطالعه پرونده و نظریه مشاور (در صورتی که دادگاه دارای مشاور باشد) رأسا مبادرت به انشای‌حکم می‌نماید. حکم مزبور جز در موارد تجدیدنظر مذکور در این قانون و در قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 قطعی است تبصره 1 ـ نحوه اجرای احکام اعدام رجم صلب قطع یا نقص عضو مطابق آیین‌نامه‌ای است که‌توسط شورای عالی قضایی تهیه و تصویب خواهد شد. تبصره 2 ـ پرونده‌هایی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون منتهی به ابراز نظر و استنباط شده‌پس از اظهارنظر دیوان عالی کشور دادگاه کیفری یک با لحاظ نظر دیوان عالی کشور به تشخیص خودمبادرت به انشای حکم خواهد نمود. ماده 29 ـ احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانونی و اصولی باشدکه براساس آن حکم صادر شده است دادگاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگرقانونی نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند. تبصره ـ در صورتی که قاضی مجتهد جامع‌الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‌شود. ماده 30 ـ در جرایم و اموری که جنبه حق الهی دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاه های کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه حق الهی نمی‌باشند ولی جهت حق الناسی آنها در غیاب متهم قابل رسیدگی است

3- مبحث سوم ـ در تجدیدنظر

ماده 31 ـ موارد تجدیدنظر نسبت به احکام و قرارهای دادگاههای کیفری و چگونگی رسیدگی به آن‌و مرجع تجدیدنظر به استثنای مواردی که در این قانون تصریح گردیده به نحوی است که در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها پیش‌بینی شده است ماده 32 ـ در مواردی که دادگاه کیفری 1 به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است‌رسیدگی می‌نماید، رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه‌کیفری 1 همان حوزه قضایی می‌باشد و در صورت وحدت شعبه رسیدگی مزبور با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 خواهد بود. ماده 33 ـ هرگاه در تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه‌و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی‌و مانند آن از طرف دادگاه صادرکننده حکم اشتباهی رخ داده باشد دادگاه صادرکننده حکم حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هرگاه پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون این‌که اساس حکم را نقض نماید، اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحیح می‌نماید. ماده 34 ـ شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367حق تجدیدنظر دارد. ماده 35 ـ طبق ماده 18 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 17 مرداد 1372 لغو شده است

4- فصل دوم ـ دیوان عالی کشور

ماده 36 ـ دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌شود اگر شورای عالی قضایی مصلحت بداند می‌تواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی تشکیل دهد. ماده 37 ـ شعب دیوان عالی کشور به حسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست دیوان عالی‌کشور به عهده رییس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود و می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست جلسات هیات عمومی به رییس‌یکی از شعب دیگر و یا معاون قضایی خود محول نماید. تبصره ـ معاون قضایی باید واجد شرایط مذکور در ماده 39 باشد. ماده 38 ـ هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رییس ودیگری مستشار است تشکیل می‌شود. تبصره ـ دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون‌می‌تواند وظایف هریک از دو عضو شعب را عهده‌دار گردد. تعداد معاونین که نباید بیشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شورای عالی قضایی تعیین می‌شود. ماده 39 ـ رییس مستشار و عضو معاون باید یا مجتهد باشند و یا 10 سال تمام در درس خارج شرکت نموده باشند و یا دارای 10 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین‌مدون اسلامی داشته باشند. تبصره ـ تشخیص دارا بودن شرایط فوق به عهده شورای عالی قضایی است ماده 40 ـ هریک از اعضای شعب دیوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت وکمال دقت مطالعه و بررسی نموده پس از مشاوره کافی به طور مستدل اظهارنظر نماید. تبصره ـ پرونده‌ها کلا به نوبت رسیدگی می‌شود مگر در موارد فوری که به تشخیص رییس رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. ماده 41 ـ در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه عضو معاون و یا یکی از قضات شعب دیگربه آنان ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود. ماده 42 ـ متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آن که شعبه دیوان عالی‌کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم‌است احضار می‌گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده‌او شعبه مبادرت به صدور رای می‌نماید ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رای را به تاخیر نمی‌اندازد. تبصره ـ دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رای دادگاه می‌تواند به یک یا چند جهت پیش‌بینی شده برای تجدیدنظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذی حق قرار گرفته تقاضای تجدیدنظر نماید. ماده 43 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.

19- قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

مصوب پنجم فروردین ماه 1308 شمسی کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی ماده 1 ـ کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعه بدون مجوزقانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم‌می‌شود. و همچنین است انتقال گیرنده‌ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده‌باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. ماده 2 ـ نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نماید: انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند. انتقال گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این‌قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد ازاجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید. ماده 3 ـ متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد. ماده 4 ـ با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی منسوخ است ماده 5 ـ قسمت اول ماده موضوعا منتفی و قسمت اخیر آن با توجه به ماده 8 قانون‌آیین دادرسی کیفری منسوخ است ماده 6 ـ نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق‌دعوا حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده‌باشد مقررات این قانون مجری نخواهد بود. ماده 7 ـ مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مردادماه 1307راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیرمنقول و یا در نتیجه‌تبانی در دعوای مربوط به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول‌ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهند بود. ماده 8 ـ کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد. ماده 9 ـ این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

20- لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید

مصوب 16 اسفند ماه 1337 ماده واحده ـ هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا پنج سال است در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه‌تخفیف جایز نیست

21- قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند

مصوب 31 اردیبهشت ماه 1308 شمسی کمیسیون قوانین عدلیه ماده 1ـ هرگاه محکوم علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگرمدعی علیه برای تامین مدعی به مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کند و برای وصول حق محکوم‌له یا داین و یا تامین مدعی به عملیاتی نسبت به آن مال شود محکوم له یا داین و یا طرفی که مدعی به او تامین شده مسوول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال می‌تواند برای جبران خسارات خود به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده است مراجعه کند. تبصره ـ اشخاصی که از ابتدای 1303 تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول ماده فوق خواهند بود. ماده 2 ـ محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال‌متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق‌قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد. ماده 3 ـ این قانون از 15 خرداد 1308 به موقع اجرا گذارده می‌شود.

22- لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی‌

مصوب 22/12/1335 با اصلاحات بعدی تذکر: با توجه به اصل سی و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «حکم به‌مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» کمیسیون امنیت اجتماعی منتفی است و جرایم داخل در صلاحیت آن کمیسیون که ذیلا درج می‌گردد مطابق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه عمومی باید رسیدگی شود و مرجع تجدیدنظر ازاحکام آن دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. ماده 1 ـ (اصلاحی 13/10/1349) برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری کمیسیونی به نام (کمیسیون امنیت اجتماعی مرکب از فرماندار ـ رییس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رییس دادگاه شهرستان رییس دادگاه بخش ـ دادستان ـ رییس شهربانی و رییس ژاندارمری و نماینده نخست وزیری به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود. اگر در حوزه فرمانداری دادگاه شهرستان یا شهربانی تاسیس نشده باشد دادرس علی‌البدل دادگاه‌بخش به جای دادستان و نماینده شهربانی استان یا فرمانداری کل به جای رییس شهربانی درکمیسیون شرکت خواهند کرد. ماده 2 ـ وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از: الف ـ رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگرتحریک نمایند به نحوی که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملا فراهم سازند. ب (اصلاحی 14/11/47 و 13/10/49) ـ رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به‌امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات اودر ملک مطابق حق مالکیت یا به قسمی که مانع از انجام وظیفه مامورین دولت باشد وادار نمایند و همچنین رسیدگی به عمل کسانی که به نحوی از انحا در امر وارد کردن و خرید و فروش مواد مخدر دخالت نموده یا در پیشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذکور کمک کنند. در صورتی که عمل اشخاص مذکور مستلزم مجازات شدیدتری از اقامت اجباری باشد کماکان طبق قوانین مربوط در مراجع قضایی به اتهام آنان رسیدگی خواهد شد. کسانی که به عمل قاچاق کالاهای گمرکی و همچنین کسانی که با تهیه وسایل و ایجاد امکانات به‌همکاری با مرتکبین قاچاق این نوع کالاها شهرت و معروفیت داشته باشند در صورتی که مشمول مقررات جزایی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ماده 3 ـ (اصلاحی 14/11/47) ـ در موارد مذکور در ماده «2» کمیسیون امنیت اجتماعی فورارسیدگی و متخلف را پس از ثبوت تقصیر طبق ماده 16 قانون کیفر عمومی به اقامت اجباری درمحلی که کمیسیون تعیین کند به استثنای نقاط بدآب و هوا محکوم می‌نماید. کمیسیون می‌تواند نظر به اهمیت تقصیر و تاثیر آن در اختلال نظم عمومی محل قرار اجرای موقت‌صادر نماید. قرار اجرای موقت در حوزه فرمانداریهای کل و فرمانداریهای مستقل با تایید وزارت کشور و در حوزه فرمانداریهای تابعه استانداریها با تایید استاندار به موقع عمل گذاشته می‌شود. هرگاه در مدت اجرای مجازات اعم از این که قبل و یا بعد از اجرای این قانون مورد حکم قرار گرفته‌باشد، کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه تشخیص دهد که اعمال و رفتار متخلف حاکی از ادامه ارتکاب بزه پس از اتمام مجازات است کمیسیون به ترتیب مذکور در این قانون مجددا رسیدگی می‌نماید و می‌تواند و متخلف را برای دفعات بعدی تا حداکثر مدت مقرر در ماده 16 قانون‌کیفر عمومی محکوم نماید. در این صورت حکم مزبور بلافاصله پس از خاتمه مجازات اولیه اجراخواهد شد در موارد فوق کمیسیون امنیت اجتماعی محل اجرای مجازات احاله نماید. تبصره 1 ـ (الحاقی 13/10/49) ـ کسانی که به موجب حکم مراجع قضایی یا کمیسیون مذکور درماده یک این قانون مکلف به اقامت در نقطه معین شده یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع‌شده‌اند هرگاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا به محل ممنوع بروند پس ازاعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی و ثبوت تخلف به حکم مرجع صادر کننده حکم اولی تمام یاقسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل به بازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت‌مزبور که برای هر بار تخلف محکوم علیه از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب می‌شود وبه هر صورت مدت بازداشت نباید بیش از بقیه مدت توقف اجباری باشد. این قبیل بازداشتها که‌قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود آثار تبعی کیفری ندارد. رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق ماده 4، قابل‌اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است حکم دادگاه استان در این مورد قطعی خواهد بود.در صورتی که رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تایید دادگاه استان قرارنگیرد متهم فورا آزاد می‌شود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجرا خواهد شد در این صورت مدتی‌که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین احتساب می‌شود. تبصره 2 ـ (الحاقی 13/10/49) ـ طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان‌در محل اجرا و تامین هزینه‌های مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتین دادگستری وکشور خواهد رسید تعیین می‌شود. ماده 4 ـ تصمیمات کمیسیون باید فورا به محکوم علیه ابلاغ شود و محکوم علیه حق دارد در ظرف‌ده روز از تاریخ ابلاغ از تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی به دادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع‌شده شکایت نماید. دادگاه استان فورا خارج از نوبت با حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی کرده رای مقتضی صادرخواهد نمود. طرز رسیدگی دادگاه استان در این مورد مطابق مقررات عمومی خواهد بود. رای دادگاه استان قطعی و لازم‌الاجراست تبصره ـ (الحاقی 13/10/49) ـ در صورتی که به علت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم به‌نقاط مورد حکم حضور او در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان به وسایل مقتضی به مشارالیه اخطارمی‌کند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رؤیت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه‌دفاعیه خود اقدام نماید و هرگاه پس از مدت سی روز از تاریخ رویت اخطاریه پاسخ متهم نسبت به‌معرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده رای مقتضی‌صادر خواهد کرد. ماده 5 ـ محکومین به حکم قطعی لازم‌الاجرا پس از انقضای ربع مدت محکومیت می‌توانند تقاضای بخشودگی نمایند. در این صورت پرونده امر به دادگاه استان که مرجع رسیدگی پژوهشی‌است ارجاع می‌شود رای دادگاه استان قطعی است ماده 6 ـ وزارتین دادگستری و کشور مامور اجرای این قانون می‌باشند.

23- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی‌

مصوب آبانماه 1377 ماده 1 ـ هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید. تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب رییس قوه قضاییه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم‌الاجراخواهد بود. ماده 2 ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یامثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد. ماده 3 ـ هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس به ادعای وی خارج از نوبت‌رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهدکرد. تبصره ـ در صورتی که محکوم‌علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت‌بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد. ماده 4 ـ هرکس به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه‌محکومیتهای مالی مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی‌مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهارماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد. ماده 5 ـ مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود. ماده 6 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب‌رییس قوه قضاییه خواهد رسید. ماده 7 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده (1) شامل کلیه آرای‌صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز می‌گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو می‌گردد.

24- آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

1- بخش اول جزای نقدی‌

ماده 1 ـ چنانچه محکوم‌علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق‌دستور مرجع صادرکننده حکم در ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شود. تبصره ـ منظور از مرجع صادرکننده حکم در این آیین‌نامه در هر حال مرجع بدوی است که حکم زیر نظر او اجرا می‌شود. ماده 2 ـ هرگاه محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراکننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادرکننده حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظرگرفتن شرایط و وضعیت محکوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال موثر، این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدیدکند. ماده 3 ـ چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیرمنقول غیر از مستثنیات دین از او به‌دست آید که بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفا نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود: الف اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می‌شود. ب در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه‌های اجرایی فورا توقیف و مطابق مقررات این آیین‌نامه به‌فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوط استیفا می‌شود. ماده 4 ـ پس از توقیف مال برای استیفای جزای نقدی نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع مجری حکم در مورد ارزش آن مال تحصیل می‌شود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین و با الصاق آگهی در معابر اصلی محل انجام مزایده به اطلاع عموم می‌رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد فروخته می‌شود. تبصره ـ اگر ارزش کارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود. ماده 5 ـ هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت کارشناس باشد، حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی کارشناس به‌دستور مرجع رسیدگی‌کننده حکم در ازای‌جزای نقدی به تملک دولت در می‌آید و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند. ماده 6 ـ اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خراب یا کسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناس به‌فروش می‌رسد. ماده 7 ـ چنانچه مالی از محکوم‌علیه معرفی شود یا مرجع مجری حکم با قراین قویه احتمال دهدمحکوم‌علیه مالی غیر از مستثنیات دین دارد که می‌توان با فروش آن جزای نقدی را استیفا نمود تحقیقات لازم در این خصوص به عمل می‌آید. ماده 8 ـ اگر محکوم‌علیه در ازای جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او به‌دست آید که بتوان باقی مانده جزای نقدی را استیفا نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرایی دراین خصوص معمول و از محکوم‌علیه رفع بازداشت می‌شود. ماده 9 ـ هرگاه اموال محکوم‌علیه متناسب با میزان محکومیت او به جزای نقدی نباشد و نتوان از این طریق جزای نقدی را استیفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشد محکوم‌علیه در ازای جزای نقدی بازداشت می‌شود و اقدامات اجرایی برای فروش و استیفای قسمتی از جزای نقدی ادامه خواهد یافت ماده 10 ـ هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه‌های اجرایی‌پرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف به عمل می‌آید. ماده 11 ـ در کلیه مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یا استیفای جزای نقدی‌از اموال محکوم‌علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازد، چنانچه قبلا از محکوم‌علیه تامین گرفته نشده باشد، مرجع اجرای حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق‌مقررات آیین دادرسی کیفری قرار تامین صادر می‌کند و هرگاه این تامین منتهی به بازداشت محکوم‌علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد. ماده 12 ـ حقوق و مزایا و عواید احتمالی و آتی محکوم‌علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازای‌جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی‌باشد. ماده 13 ـ در کلیه مواردی که صدور سند انتقال به نام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراکننده حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرایی دستور تنظیم سند انتقال راصادر خواهد نمود. ماده 14 ـ از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفای جزای نقدی بدوا هزینه‌های ضروری اجرای حکم از قبیل هزینه کارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن پرداخت می‌شود. ماده 15 ـ فروش اموال توقیف شده جهت استیفای جزای نقدی با حضور نماینده مرجع مجری به‌عمل می‌آید. ماده 16 ـ در مواردی که طبق این آیین‌نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود.

2- بخش دوم سایر محکومیتهای مالی‌

ماده 17 ـ الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجراییه مطابق‌قانون اجرای احکام مدنی است به جز محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست‌حاصل شده که در این صورت دستور مرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به تادیه است ماده 18 ـ هرگاه محکوم علیه محکوم به را تادیه ننماید به طریق ذیل عمل می‌شود: الف چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عینا اخذ و به ذی نفع تحویل می‌شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می‌گردد. ب در مورد سایر محکومیتهای مالی با رعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای احکام‌مدنی مال وی جهت استیفای محکوم به توقیف و به فروش می‌رسد. ج چنانچه استیفای محکوم‌به به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم‌علیه به درخواست ذی نفع و به‌دستور مرجع صادر کننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می‌شود. ماده 19 ـ به دعوی اعسار محکوم‌علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می‌شود. تبصره ـ چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم‌علیه قادر نیست محکوم‌به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به‌تقسیط محکوم‌به صادر می‌کند. ماده 20 ـ در مواردی که محکوم‌علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی‌اعسار باید علی حده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهایی که محکوم‌له آنها یکی است که در این‌صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها می‌شود. ماده 21 ـ در مواردی که حکم به تقسیط محکوم‌به صادر می‌شود چنانچه محکوم‌علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذی نفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت‌باقی‌مانده محکوم به حبس می‌شود. ماده 22 ـ صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعدا از محکوم‌علیه به‌دست می‌آید نخواهد بود. ماده 23 ـ مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده 3 قانون پزشکی قانونی و در صورت نبودن آن پزشک معتمد است ماده 24 ـ این آیین‌نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای‌مالی مصوب 10/8/77 مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ‌26/2/78 به‌تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

25- تصویب‌نامه درخصوص تأمین خسارت‌های بدنی برای پرونده‌های واصل شده از صندوق دیه بیت‌المال در سال جاری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/11/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ صنـدوق تأمین خـسارتهای بدنی مجاز است برای پرونده‌های واصل شده از صندوق دیه بیت‌المال در سال جاری، معادل سقف دوهزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه در سال جاری، از محل درآمد بندهای « ب» و « پ» ماده (1) آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده (11) قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت نماید.
2ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقدشده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

26- قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - مصوب 1388

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 154463/38796 مورخ 24/9/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) که با عنوان لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 27/9/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره 160514 9/10/1386 وزارت دادگستری قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 153710/774 مورخ 1/10/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون مهلت اجراء آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ـ مصوب 1384ـ برای مدت یک سال تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

27- متن کامل لایحه پیشنهادی قانون ایین دادرسی کیفری

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است. ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند. ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد. مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد. ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است. ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:

2- مواد مخدر و قاچاق

قانون مبارزه با موادمخدر

مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه های بعدی ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: 1 ـ کشت خشخاش مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر. 2 ـ وارد کردن ، صادر کردن و تولید انواع موادمخدر. 3 ـ نگهداری ، حمل ، خرید، توزیع ، و فروش موادمخدر. 4 ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر. 5 ـ استعمال موادمخدر به هر شکل و طرق دیگر مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. 6 ـ تولید آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر. 7 ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمان ، مجرمان موادمخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند. 8 ـ محو و یا اخفا ادله جرم مجرمان . ماده 2 ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد. علاوه بر امحای کشت ، در هر بار برحسب میزان کشت به شرح زیرمجازات خواهد شد: 1 ـ بار اول ، یک تا ده میلیون ریال جریمه نقدی . 2 ـ بار دوم ، پنج تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق . 3 ـ بار سوم ، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس . 4 ـ بار چهارم ، اعدام . تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا شاهدانه به دستور مالک یا مالکان و یامستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شودو مباشر که متصدی کشت بوده است ، به یک تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده 3 ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سر شاخه های گلدار ویا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد سرشاخه های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود. ماده 4 ـ هر کس بنگ ، چرس ، گراس ، تریاک ، شیره ، و سوخته تریاک را وارد کشور یاصادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود: 1 ـ تا پنجاه گرم ، تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق . 2ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی وبیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس 3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس . 4ـ بیش از پنج کیلوگرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم . 5 ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده است . دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهارضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می نماید. ماده 5 ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و مجازاتهای زیر محکوم می شود: 1 ـ تا پنجاه گرم ، تا دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق . 2 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان . 3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، هفت میلیون تا سی میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال حبس . 4 ـ بیش از پنج کیلوگرم سی تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا بیست و پنج سال حبس و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم . ماده 6 ـ مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای 1، 2 و 3 مواد 4 و 5 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند ودر مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه ونیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است . در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود.حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا می گردد. ماده 7 ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 4 و5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می شود. ماده 8 ـ هر کس هروئین ، مرفین ، کوکائین ، متادون و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین وکوکائین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یاصادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری ، مخفی و یاحمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد: 1ـ تا پنج سانتی گرم ، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق . 2 ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق . 3 ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم ، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و دو تاپنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق . 4 ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 5 ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 6 ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم . تبصره 1 ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است . دادگاه وی را به حبس ابدو هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده اش محکوم می نماید. تبصره 2 ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. ماده 9 ـ مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابرو نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود.مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد. در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد یافت . چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. ماده 10 ـ معتادان به مواد مخدر مذکور درماده 8 که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای مواد 8 و 9 محکوم نخواهند شد. ماده 11 ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهدیافت . ماده 12 ـ هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از ماموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود. هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه ماموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب ، به مجازات : الف : تنزل درجه ب : انفصال موقت . ج : انفصال دایم محکوم می شوند. ماده 13 ـ هر گاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد. ماده 14 ـ هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصدهزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم ، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود. تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده ، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتدو در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود. ماده 15 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون : الف ـ کلیه معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند. ب ـ کلیه معتادان به مواد مذکور در ماده 4 که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفندظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنانچه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام می کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه ریزی مربوط بر عهده ستاد است . ماده 16 ـ پس از انقضای مهلت ماده فوق معتادان به مواد مخدر در ماده 8 به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد: 1 ـ بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس . 2ـ بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و درصورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه نقدی و حبس ، انفصال دایم ازخدمات دولتی . 3 ـ بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شلاق ماده 17 ـ مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 15 که پس ازبازپروری در مراکز مربوط مجددا معتاد گردد به شرح زیر است : 1 ـ بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس . 2 ـ بار دوم ، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس وانفصال دایم از خدمات دولتی . 3 ـ بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند 2 و پنجاه ضربه شلاق . ماده 18 ـ هرگاه محرزشود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در ماده 8 شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای باردوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یا شرکتهای دولتی یاوابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد. ماده 19 ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر مذکور در ماده 4 را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در ماده 8 را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزارریال جریمه محکوم می شوند. ماده 20 ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شود. ماده 21 ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا درپناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن رافرار یا پناه داده است محکوم می شود. مگر آنکه در انجام این اعمال سو نیتی نداشته باشد. درمورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم می شود. تبصره ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می شود. ماده 22 ـ هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری ونیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم می شود. تبصره 1 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود. تبصره 2 ـ اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فراریا پناه داده شود پناه یا فرار دهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم می شود. ماده 23 ـ هر کس با قصد، به محو یا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تانصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال ودر مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود. ماده 24 ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی ازکشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیته انقلاب اسلامی اطلاع دهد. روسای پاسگاه یا کمیته موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی بفرستند. تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت شده باشدمأموران شهرداری و شهربانی ، کمیته و اعضا بسیج موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیته انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند ومسوولان مربوط به اتفاق نماینده دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند. ماده 25 ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می شوند. ماده 26 ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. ماده 27 ـ هر گاه شخصی ، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده 28 ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می شود. تفسیر ماده 28 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 3/8/67مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع (تفسیر ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) در جلسه مورخ 21/9/1368 مجمع مورد بررسی قرارگرفت و ماده واحده ذیل به تصویب رسید: ماده واحده :اموال موضوع ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدراست و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد. ماده 29 ـ (اصلاحی 10/5/68) جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح می شود واریز می گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید رییس جمهور هزینه می شود. ماده 30 ـ (اصلاحی 10/5/68) وسایط نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرارمی گیرند به استثنا موردی که این امر بدون اطلاع واجازه مالک انجام یافته است . در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه مالک اجازه جاسازی و یاحمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در موردحبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می شود و علاوه بر آن گواهینامه رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می شود و در صورتی که راننده مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می شوند. ماده 31 ـ محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندانهای نیمه باز یا باز و یا مراکز اشتغال وحرفه آموزی اقامت نمایند. در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است . ماده 32 ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشور ویا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت ولازم الاجرا بودن حکم نیست . ماده 32 ـ مکرر (الحاقی 10/5/68) آن دسته از دادیاران و دادستانها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضائیه آنها را اصلح بداند می توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد 16و 17 رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند. ماده 33 ـ (اصلاحی 10/5/68) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل ، و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ،ستادی به ریاست رییس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی در این ستادمتمرکز می شود. اعضای ستاد به شرح زیرند: 1ـ رییس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه بامواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید. 2 ـ دادستان کل کشور 3 ـ وزیر کشور 4 ـ وزیر اطلاعات 5 ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 6 ـ مدیرعامل صدا و سیما 7 ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 2/7/71) 8 ـ دادستان انقلاب اسلامی تهران (2/7/72) 9 ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی 10ـ وزیر آموزش و پرورش . تبصره ـ به موجب ماده واحده قانونی اصلاحی ، ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 2/7/67 حذف شده است . ماده 34 ـ ستاد موظف است آیین نامه های اجرایی ، مالی ، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند وشروع به اجرای قانون نماید. ماده 35 ـ (اصلاحی 22/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) با لازم الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصرا با ستادخواهد بود.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

مصوب 17/8/1376مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه های بعدی ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: 1 ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر. 2 ـ وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر. 3 ـ نگهداری ، حمل ، خرید، توزیع ، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر. 4 ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر. 5 ـ استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. 6 ـ تولید، ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر. 7 ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین ، محکومین موادمخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند. 8 ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان . 9 ـ قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری . تبصره ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد. ماده 2 ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت ، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: 1 ـ بار اول ، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی . 2 ـ بار دوم ، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق . 3 ـ بار سوم ، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس . 4 ـ بار چهارم ، اعدام . تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شودو مباشر که متصدی کشت بوده است ، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده 3 ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود. ماده 4 ـ هر کس بنگ ، چرس ، گراس ، تریاک ، شیره ، سوخته و یا تفاله تریاک را به هرنحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت ، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکوربه مجازاتهای زیر محکوم می شود: 1 ـ تا پنجاه گرم ، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق . 2ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس . 3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس . 4ـ بیش از پنج کیلوگرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم . تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند. ماده 5 ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیرمحکوم می شود: 1 ـ تا پنجاه گرم ، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق . 2 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق . 3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس . 4 ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم . 5 ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم . 6 ـ بیش از یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم . تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند. ماده 6 ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2و3 دو ماده 4 و5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است . چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 4 و5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد. ماده 7 ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 4 و5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می شود. ماده 8 ـ هر کس هروئین ، مرفین ، کوکائین ، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین راوارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت ، تولید، توزیع ، صدور، ارسال ، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد: 1ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق . 2 ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق . 3 ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم ، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق . 4 ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 5 ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 6 ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم . تبصره 1 ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم ، حکم خواهد داد. تبصره 2 ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. ماده 9 ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. ماده 10 ـ حذف شد. ماده 11 ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهدشد. ماده 12 ـ هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود. هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب ، به مجازات : الف : تنزل درجه . ب : انفصال موقت . ج : انفصال دایم محکوم می شوند. ماده 13 ـ هر گاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک بااطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد. ماده 14 ـ هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس وانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم ، دو تا چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود. تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده ، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود. ماده 15 ـ اعتیاد جرم است . ولی به کلیه معتادان اجازه داده می شود، به مراکز مجازی که ازطرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشخص می گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. تبصره 1 ـ معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می باشند. تبصره 2 ـ هزینه های تشخیص ، درمان ، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد بر اساس تعرفه های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می شود و هزینه های مربوط به معتادان بی بضاعت هر ساله توسط دولت تأمین خواهد شد. تبصره 3 ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد. ماده 16 ـ معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم ، در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا 74ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یاارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق ، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجددا می تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود. ماده 17 ـ حذف شد. ماده 18 ـ حذف شد. ماده 19 ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند: 1ـ استعمال مواد مذکور در ماده 4 به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی . 2 ـ استعمال مواد مذکور در ماده 8 به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی . ماده 20 ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را وارد کند،بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند. ماده 21 ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. تبصره 1 ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود. تبصره 2 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می شود. ماده 22 ـ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. تبصره 1 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا ازمأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود. تبصره 2 ـ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس ازدستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر می باشد. ماده 23 ـ هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود. ماده 24 ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی ازکشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه های انتظامی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند. تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یاروئیده شده باشد مأمورین (نیروی انتظامی ، شهرداری ، نیروی مقاومت بسیج منطقه ) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند. ماده 25 ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می شوند. ماده 26 ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. ماده 27 ـ هر گاه شخصی ، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده 28 ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد. تبصره ـ وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر به دست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند. ماده 29 ـ (اصلاحی 26/8/1380 روزنامه رسمی شماره 16689 مورخ 29/3/1381)دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان ، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید. تبصره ـ (الحاقی 26/8/1380) اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده ، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت . ماده 30 ـ وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود. تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و درغیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند. ماده 31 ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام ، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود. تبصره 1 ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد. تبصره 2 ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود. ماده 32 ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست . ماده 33 ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل ، اعم ازتولید، توزیع ،خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد به شرح زیر می باشند: 1ـ رییس جمهور 2ـ دادستان کل کشور 3ـ وزیر کشور 4ـ وزیر اطلاعات 5ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 6 ـ وزیر آموزش و پرورش 7 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8 ـ فرمانده نیروی انتظامی 9 ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران 10 ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی 11ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج 12ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تبصره 1 ـ رییس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید. تبصره 2 ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید. ماده 34 ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که بر اساس ضرورت به تهیه وتدوین آیین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید. ماده 35 ـ حذف شد. ماده 36 ـ در کلیه مواردی که در این قانون ، مرتکبین ، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده محکوم می شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظرکارشناس یا خبره جز مستثنیات محسوب شده دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قیدنماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالامی باشد. تبصره ـ محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. ماده 37 ـ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقامی شود. ماده 38 ـ دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفوارسال خواهد شد. تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه ، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد. ماده 39 (الحاقی ) ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال 1367مناط اعتبار است . ماده 40 (الحاقی ) ـ هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر، مبادرت به ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری ، حمل ، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی ازقبیل انیدریداستیک ، اسید انتراتیلیک ، اسید فنیل استیک ، کلرور استیل و سایر مواد مندرج درجداول یک و دو ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش ، ساخت ، مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نماید بارعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد. ماده 41 ـ ساخت ، تولید، خرید، فروش ، ارسال ، نگهداری ، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی ، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است . ماده 42 ـ به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی ) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند. تبصره 1 ـ اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است . تبصره 2 ـ دادگاهها می توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند. قانون فوق مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ 17/8/1376 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال

مصوب 19/3/1359 ماده 1 ـ مواد مخدر که فهرست کامل آن به موجب تصویب نامه مورخ دوم مرداد ماه 1338 به تفکیک تعیین شده است دو دسته تقسیم می شود: 1 ـ مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می شود که دارای مواد مذکور می باشد. 2 ـ سایر ادویه مخدر (اعم از مشتقات تریاک ) مانند مرفین و هروئین و کوکائین و موادمخدر صنعتی و شیمیایی که در فهرست مواد مخدر سازمان ملل تعیین شده و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری می شناسد. تبصره ـ حشیش و ترکیبات دیگر از قبیل بنگ و بنگاب و چرس و مشابه آنها از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب می شود. ماده 2 ـ هرکس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحای کشت برای بار اول به مجازات حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. تبصره ـ هرگاه ثابت شود که کشت خشخاش به دستور مالک یا مستاجر و یا قائم مقام قانونی آنها به عمل آمده باشد در این صورت اشخاص مذکور به حداکثر مجازات مقرر درماده فوق و زارع به حبس جنائی درجه دو از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد. ماده 3 ـ در هر محلی که کشت خشخاش به عمل آید کدخدا مکلف است فورا مراتب رابه نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهد، رییس پاسگاه ژاندارمری محل یا جانشین او موظف است بلافاصله پس از اعلام کدخدا به محل عزیمت و با حضور کدخدا و روحانی و دو نفر معتمد محل و شخصی که متهم به کشت خشخاش می باشد کشت را محو نموده و صورت مجلسی که متضمن مراتب فوق باشد تنظیم و پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده امر را همراه متهم و یا متهمان قضیه به نزدیکترین دادگاه صلح و یا دادسرا یا مراجع صالحه دیگر ارسال دارد. عدم حضور متهم موجب تاخیر یا مانع اجرای این امر نخواهد بود. ماده 4 ـ در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آن که قبل و یا بعد و یا در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتی که با وجود علم به کشت خشخاش مراتب را به پاسگاه ژاندارمری اطلاع نداده باشد و رییس پاسگاه ژاندارمری در صورتی که پس از اعلام کدخدا نسبت به امحای کشت خشخاش و تشکیل پرونده مقدماتی و ارسال آن به مراجع قضایی اقدام ننموده باشد هر یک به دو الی پنج سال حبس جنایی درجه دو محکوم خواهند شد. به علاوه رییس پاسگاه به انفصال ابد از خدمت دولتی محکوم می گردد. تبصره ـ کدخدایان و بخشداران و رؤسای پاسگاههای ژاندارمری مکلفند مستمرابرای کشف کشت خشخاش مراقبتهای لازمه را معمول دارند. در صورت مسامحه و کشف مزرعه خشخاش در حوزه خدمت آنان ، کدخدا برای همیشه از سمت کدخدایی محروم وبخشدار و رییس پاسگاه ژاندارمری نیز از سمت خود برکنار و به علت مسامحه در انجام وظیفه در دادگاه اداری و یا انتظامی تحت تعقیب واقع و به مجازات های مقرر محکوم خواهند شد. ماده 5 ـ هرکس بذر و یا گرز خشخاش را نگاهداری یا مخفی یا حمل کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده 6 ـ هرکس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اول این قانون را وارد کرده یا بسازد و یا بفروشد و یا در معرض فروش بگذارد و یا بیش از یک کیلوگرم ازمواد مذکور نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالما و عامدامرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. هرگاه مقدار مواد افیونی مکشوفه از یک کیلوگرم کمتر و از پنجاه گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از دو الی ده سال خواهد بود و اگر مقادیر مکشوفه کمتر از پنجاه گرم باشد مرتکب به حبس جنحه ای ازیک تا سه سال محکوم می گردد، ولی دادگاه می تواند به جای مجازات حبس ، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد)بدهد. ماده 7 ـ هرکس سایر مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول این قانون اعم از مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و انیدرید استیک و کلرور استیل واردکرده و یا بسازد و یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد و یا بیش از پنج گرم از مواد مذکوررا به طور غیرمجاز نگاهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالما و عامدا مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. هرگاه میزان مواد مکشوفه از پنج گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود. اگر مقدار مواد مکشوفه کمتر از یک گرم باشد مرتکب به حبس جنایی درجه دو از دو تاپنج سال محکوم خواهد شد، ولی دادگاه می تواند به جای مجازات حبس ، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد)بدهد. تبصره 1 ـ مصارف پزشکی و صنعتی مواد مذکور در این ماده از شمول این قانون مستثنی است . تبصره 2 ـ در هر مورد اگر ثابت شود که حامل مواد مندرج در مواد 6 و 7 این قانون صاحب آن نبوده و متصدی حمل از طرف دیگری است در صورت احراز علم وی به مخدربودن محموله معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب مال می باشد که به مجازات مجرم اصلی محکوم خواهد شد. ماده 8 ـ هرکس مواد مخدر مذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال نماید و یامعتاد ولگرد بوده ، توسط ماموران دستگیر شود، و یا به وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی شده باشد و ابتلای به استعمال مواد مخدر مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گیرد، تحت تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای و در صورتی که هروئین و مرفین و امثال آن (مواد مخدر مندرج دربند دوم ماده اول ) استعمال نموده باشد به یک تا سه سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد، ولی دادگاه می تواند به جای مجازات حبس حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) بدهد. تبصره ـ مجازات اشخاص فوق را با توجه به این که در مدت حبس برای رفع اعتیادکامل تحت مداوا قرار خواهند گرفت نمی توان از حداقل مجازات مندرج در ماده فوق تقلیل داد. ماده 9 ـ هرکس یکی از مواد مخدر را بدون لزوم و مجوز طبی به دیگری تزریق کند به حبس جنایی درجه دو از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد. ماده 10 ـ ساختن و وارد کردن و نگهداری و اختفا و خرید و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افیونی به کلی ممنوع است . متخلف به دو الی سه سال حبس جنحه ای محکوم می گردد. ضمنا آلات و ادوات مذکور پس از کشف به وسیله مأمورین انتظامی معدوم خواهد شد. ماده 11 ـ هرکس محلی را برای استعمال مواد مخدر دایر کند یا به نحوی از انحا سهیم در منافع محل باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید برای بار اول به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد. هرکس به نحوی از انحا معاونت در جرم مذکور نماید به دو سال تا ده سال حبس جنایی درجه دوم محکوم خواهد شد. مجازات کسانی که در محل مذکور قبول خدمت نمایند شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای می باشد. ماده 12 ـ محل استعمال مواد مخدر پس از کشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان یا امین صلح بسته خواهد شد. چنانچه محل مذکور یک قسمت از خانه مسکونی باشد که اشخاص دیگر در آن سکونت داشته باشند فقط قسمتی که محل استعمال مواد مخدر بوده بسته خواهد شد در صورتی که دایرکننده ، مالک محل استعمال باشد ملک مذکور به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد و چنانچه محل مذکور اجاره ای باشد اجاره منفسخ و باحضور نماینده دادستان ، ملک تحویل موجر خواهد شد و در صورتی که موجر با علم و اطلاع محل مذکور را بعدا برای استعمال مواد مخدر اجاره دهد و یا واگذار نماید به مجازات معاون جرم محکوم خواهد شد. تبصره ـ در مورد محل فروش مواد مخدر پروانه کسب مزبور بلافاصله توقیف و درصورت محکومیت متهم اموال و سرقفلی آن به نفع دولت مصادره خواهد شد. ماده 13 ـ هرکس اماکن عمومی از قبیل مهمانخانه و قهوه خانه و امثال آن را برای استعمال مواد افیونی در معرض استفاده قرار دهد به حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. ماده 14 ـ کلیه اموال منقول و غیرمنقول اشخاصی که به علت ارتکاب جرایم مندرج درمواد 2 و 6 و 7 و 11 و 13 این قانون تحت تعقیب قرار گیرند به دستور دادستان ضبط و پس ازصدور حکم قطعی به نفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقلیه حامل مواد مخدر نیز پس از صدور حکم قطعی در اختیار سازمان کاشف جرم به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت . تبصره 1 ـ در صورتی که اشخاص فوق الذکر عایله تحت تکفل داشته باشند دادگاه صادرکننده حکم پس از وضع قسمتی از اموال محکوم اعم از محل سکنی و غیره به منظورتأمین مسکن و معیشت متعارف عایله تحت تکفل وی حکم به مصادره بقیه اموال به نفع دولت خواهد نمود. تبصره 2 ـ اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و بیش از پنجاه گرم تریاک ومواد افیونی دیگر و یا یک گرم هروئین و مشابه آن از آنان کشف نشده باشد همچنین متهمان به ارتکاب جرایم مندرج در ماده 15 از مصادره اموال مصون خواهند بود. ماده 15 ـ هرکس به قصد متهم کردن غیر و یا رهایی خود از مجازات شخصا یا به هروسیله مواد مخدر مذکور در این قانون را در محلی قرار دهد که موجب شود دیگری تحت تعقیب واقع شود و در جریان تحقیقات و رسیدگی بی گناهی وی احراز شود توطئه کننده به حداکثر مجازات جرم موضوع توطئه محکوم خواهد شد و همچنین اگر یکی از جرایم مندرج در این قانون را برخلاف واقع و یا سونیت به دیگری نسبت دهد مفتری به سه ماه تاسه سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد. ماده 16 ـ کسانی که مأمور تعقیب جرایم مذکور در این قانون می باشند با علم به اینکه جرایم مندرج در این قانون از طرف اشخاص ارتکاب یافته است از انجام وظیفه ای که برای تعقیب و کشف دارند خودداری نمایند به مجازاتی که برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد. ماده 17 ـ برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد دو، شش ، هفت ،هشت ، نه و یازده ، سیزده و پانزده و شانزده این قانون تحت تعقیب قرار می گیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت کافی به توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهدشد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت ازدادگاه جزائی آزاد خواهد شد و رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون خارج از نوبت به عمل می آید. ماده 18 ـ کلیه کسانی که به اتهام استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و همچنین اختفا ونگهداری و حمل مواد مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت گردیده اند مشروط به اینکه میزان مواد مکشوفه بیش از پنجاه گرم مواد افیونی و یک گرم هروئین و مواد مخدرمشابه آن نبوده و این اشخاص نیز معتاد به استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور قراربازداشت به جای زندان به منظور معالجه و رفع کامل اعتیاد و اشتغال آنان به کار در حین مداواو پیدا کردن تخصص حرفه ای در صورت لزوم به مراکزی که به وسیله دولت ایجاد خواهدشد اعزام و از آنان نگهداری خواهد شد. مدت معالجه جز مدت مجازات آنان محسوب خواهد شد. چنانچه مدت معالجه بیش از مدت محکومیت به حبس باشد مادام که نسبت به مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده باشد در مرکز مذکور از متهم معتاد نگاهداری شده و در حکم دادگاه نیز این معنی ذکر خواهد گردید. ماده 19 ـ دولت مکلف است مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد به وجود آورده و در مراکز مذکور کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی و غیره به منظوراشتغال معتادان به کار و آشنایی آنان به حرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. اداره این مراکز به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه های : دادگستری و بهداری و بهزیستی خواهد رسید. ماده 20 ـ به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده می شود که به منظور معالجه خود به درمانگاه یا بیمارستانهایی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند والا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد. ماده 21 ـ از تاریخ تصویب این قانون مقررات راجع به پرداخت سهمیه تریاک به معتادان ملغی و کارتهای سهمیه باطل خواهد بود. وزارت بهداری مکلف است وسائل و امکانات کافی برای ترک اعتیاد و معالجه معتادان مجاز فراهم نماید. ماده 22 ـ دادگاه می تواند حکم نگاهداری اشخاصی را که به موجب مواد دوم و ششم وهفتم و یازدهم و سیزدهم این قانون به حبسهای جنایی محکوم شده اند (به استثنای اشخاص مندرج در ماده هیجده این قانون ) در تبعیدگاه صادر کند. نگاهداری در تبعیدگاه جانشین مجازات حبس خواهد بود. محکومین به تبعید در کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی و یااردوگاههای کار و غیره اشتغال خواهند داشت . دولت مکلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف کشور تبعیدگاه های مذکور را برای مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین بعادت و خطرناک برای جامعه تأسیس نماید. آیین نامه تبعیدگاههای مذکور به وسیله وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد شد. تبصره ـ چون در بسیاری از زندانهای موجود من جمله زندان قزل حصار که اختصاص به محکومین به حبسهای طولانی دارد امکان اشتغال به کار زندانیان در کارگاه های صنعتی ومزارع کشاورزی موجود می باشد لذا دادگاهها ضمن صدور حکم مجازات ، اشتغال به کار محکومین به زندان را طبق مقررات بنگاه تعاون زندان تصریح خواهند نمود. ماده 23 ـ ازدواج ، مسافرت به خارج از کشور، استخدام دولتی و غیردولتی ، اشتغال کارگران در کارخانجات ، اخذ پروانه شغل ، کارت بازرگانی ، گواهی نامه رانندگی وسائط نقلیه موتوری ، منوط به ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر می باشد. وزارت بهداری مکلف است ظرف شش ماه مراکزی برای صدور گواهی مذکور تعیین و اعلام دارد. ماده 24 ـ رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون به عهده مراجع دادگستری و یا مراجع صالح دیگر ـ طبق قوانین موضوعه ـ می باشد. ماده 25 ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر ومجازات مرتکبین جرایم راجع به مواد مذکور به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد ماه 1338راجع به فهرست مواد مخدر از تاریخ اجرای این قانون ملغی می باشد.

قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14/2/1339

فصل اول ـ شرایط استرداد

ماده 1 ـ در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده ویا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد. ماده 2 ـ استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع خواهد گردید که شخص مورد تقاضابه اتهام یکی از جرایم مذکور در این قانون مورد تعقیب کیفری قرار گرفته یا محکوم شده باشد. ماده 3 ـ دولت ایران می تواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غیر ایرانی را که درقلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضاکننده تسلیم نماید: 1 ـ جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد. 2 ـ جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد. 3 ـ جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصی غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد. مشروط بر اینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد. ماده 4 ـ درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین دوم و سوم این قانون فقط در مورد جرایم زیر ممکن است : 1 ـ در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنایی باشد. 2 ـ در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشدمشروط بر اینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد. در موردکسانی که محکومیت یافته اند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیشتر از 2 ماه حبس باشد. در تمام موارد مذکور در این ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع می شود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنایی و یا جنحه ای باشد. ماده 5 ـ در مواردی که شخص مورد تقاضا مرتکب چند جرم شده هرگاه حداکثرمجازاتی که طبق قانون دولت تقاضاکننده برای مجموع جرایم ارتکابی پیش بینی شده کمتر از یک سال حبس نباشد استرداد امکان پذیر خواهد بود. ماده 6 ـ هرگاه شخص مورد تقاضا قبلا به علت ارتکاب یکی از جرایم عمومی به بیش از2 ماه حبس محکوم شده و بعدا مرتکب جنحه یا جنایتی شود استرداد امکان پذیر است هرچند مجازاتی که به موجب قانون برای جرم بعدی مقرر گردیده کمتر از یک سال حبس باشد و یا محکومیتی که به سبب ارتکاب جرم بعدی یافته کمتر از 2 ماه حبس باشد. ماده 7 ـ شروع به ارتکاب جرم از لحاظ استرداد، مشمول مقررات مذکور در این قانون خواهد بود. ماده 8 ـ در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1 ـ هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد. 2 ـ هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است . در مورد اختلافات و جنگهای داخلی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد مگر آنکه اعمالی که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد که در این صورت استرداد پس از خاتمه جنگهای داخلی قابل قبول خواهد بود. سو قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. 3 ـ هرگاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب و یا محکوم گردیده باشد. 4 ـ هرگاه جرم ارتکابی از جرایم نظامی باشد. 5 ـ هرگاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضاکننده تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی شخص مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد. ماده 9 ـ هرگاه چند دولت تقاضای رد مجرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند شخص مورد تقاضا به دولتی تسلیم می شود که جرم در قلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است . ماده 10 ـ هرگاه تقاضای رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرایم متعددی شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتی که حق تقدم خواهد داشت تسلیم می شود. تبصره ـ حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه به اهمیت جرم و محل وقوع آن و تاریخ تقاضای رد و تعهدی که دول تقاضاکننده نسبت به رد مجدد مجرم می نمایند معین خواهدشد. ماده 11 ـ هرگاه شخص مورد تقاضا در ایران مورد تعقیب قرار گرفته و یا محکوم شده باشد استرداد وقتی به عمل می آید که تعقیب کیفری یا اجرا مجازات خاتمه یافته باشد معهذادولت ایران می تواند شخص مورد تقاضا را موقتا به دولت تقاضاکننده تسلیم نماید مشروط بر اینکه دولت تقاضاکننده متعهد شود پس از خاتمه رسیدگی او را به دولت ایران تسلیم نماید. احکام مذکور در این ماده در موردی نیز جاری است که شخص مورد تقاضا به علت امتناع از تادیه دین توقیف شده است .

فصل دوم ـ ترتیب استرداد

ماده 12 ـ تقاضای رد باید از طریق سیاسی از دولت ایران به عمل آید. تقاضانامه مزبور باید متضمن حکم محکومیت یا قرار جلب به محاکمه یا توقیف یا دستور جلب یا هرگونه اسناد دیگری که دارای اعتبار مدارک مذکور است باشد و جریان اتهام و تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه در آن قید گردد به علاوه دولت تقاضاکننده باید رونوشت مواد مورد استناد را ضمیمه تقاضانامه استرداد نماید. ماده 13 ـ تقاضانامه استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن محل سکونت دارد و یا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و بازداشت او اقدام نمایند. ماده 14 ـ دادستان ظرف 24 ساعت از تاریخ بازداشت ، تحقیقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده ، پس از تعیین هویت او و اعلام علت بازداشت ، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنحه ارسال می نماید. ماده 15 ـ دادگاه در جلسه ای خارج از نوبت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و پس ازاستماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا رای خود را مبنی بر قبول و یا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به وزارت دادگستری و دادستان اعلام خواهد نمود. چنانچه رای دادگاه بر رد استرداد باشد شخص بازداشت شده فورا آزاد خواهد شد. شخص بازداشت شده می تواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وکیل یا مترجم برای خودانتخاب کرده و یا از دادگاه بخواهد که برای او وکیل یا مترجمی انتخاب نماید. ماده 16 ـرای دادگاه ازطرف دادستان وشخص مورد تقاضا ظرف ده روزقابل پژوهش است . ماده 17 ـ رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان در جلسه اداری و خارج از نوبت به عمل می آید مگر آنکه دادگاه حضور دادستان و یا شخص مورد تقاضا را برای ادا توضیحات لازم بداند. رای دادگاه استان بر تایید و یا فسخ رای دادگاه جنحه قطعی و غیر قابل فرجام است و پس از صدور به وزارت دادگستری اعلام خواهد شد تا طبق مفاد آن اقدام شود. ماده 18 ـ چنانچه رای قطعی مبنی بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستری دستور اجرا آن را به دادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه خواهد رساند تابه دولت تقاضاکننده اعلام گردد. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاکننده اقدامی در تحویل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نیاید نامبرده فورا آزاد شده و دیگر استرداد او به جهاتی که قبلا تقاضا شده قبول نخواهد شد. ماده 19 ـ هرگاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات این قانون اعلام نموده و رضایت دهد که به دولت تقاضاکننده تسلیم شود مراتب در پرونده امر قید ووزارت دادگستری نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد. ماده 20 ـ در موارد فوری دادستان شهرستان می تواند بنابر درخواست مستقیم مراجع قضائی دولت تقاضاکننده ، شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید مشروط بر اینکه ضمن تقاضای مزبور قید شده باشد که اوراق استرداد طبق ماده 12 این قانون تنظیم و ارسال خواهدگردید. تقاضای استرداد و ارسال اوراق باید از طریق سیاسی و در همان موقعی که درخواست بازداشت می شود به عمل آید. ماده 21 ـ در مواردی که دادستان طبق مقررات ماده 20 اقدام به بازداشت شخص مورد تقاضا می نماید باید مراتب را فورا به وزارت دادگستری اطلاع دهد. ماده 22 ـ چنانچه از تاریخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهای مذکور در این ماده اوراق استرداد واصل نشود شخص بازداشت شده طبق دستور دادستان آزاد خواهد شدو چنانچه بعدا اوراق استرداد واصل شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد. مدتهای مذکور برای ممالک همجوار ایران یک ماه و برای سایر ممالک دو ماه خواهد بود. ماده 23 ـ شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده نمی توان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب گردیده مورد تعقیب قرارداد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولت مسترد کننده . دولت ایران می تواند بنا به درخواست دولت تقاضاکننده رضایت خود را نسبت به تعقیب و یا اجرا مجازات اعلام نماید هرچند جرم ارتکابی ازجرایم مذکور در ماده 4 این قانون نباشد. ماده 24 ـ در موارد مذکور در ماده قبل درخواست اعلام رضایت باید به ترتیب مذکوردر ماده 12 این قانون به عمل آید. رسیدگی به درخواست در دادگاهی که نسبت به استرداداظهار نظر نموده به عمل خواهد آمد. دادگاه پس از رسیدگی به مدارک رای خود را مبنی برموافقت یا عدم موافقت با درخواست اعلام می نماید رای دادگاه در این مورد قطعی بوده و به ترتیب مذکور در این قانون به دولت درخواست کننده اعلام خواهد شد. ماده 25 ـ چنانچه دولتی بخواهد شخصی را که از دولت دیگر استرداد نموده به طور ترانزیت از کشور ایران عبور دهد باید بدوا از طریق سیاسی از دولت ایران تحصیل اجازه نماید. اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه به شرط معامله متقابله داده خواهد شد. ماده 26 ـ هزینه استرداد و عبور به طور ترانزیت با دولت تقاضاکننده است . ماده 27 ـ وزارت دادگستری مأمور اجرا این قانون است .

نحوه تنظیم اوراق لازم برای استرداد متهمین

بخشنامه شماره 529/ح /3298ـ4/2/1335 وزیر دادگستری در مواردی که استرداد متهمین ضرورت دارد در نحوه تهیه و تنظیم اوراق و اسناد راجع به استرداد از طرف دادسراها نواقصی مشاهده می شود که موجب تاخیر در امر استرداد و باعث آن می گردد که توقیف متهمین بیش از مدت مقرر در قراردادهای استرداد در خارج کشور متعاهد ادامه یابد که در نتیجه منجر به رفع توقیف از آنان می گردد. لزوما متذکرمی گردد که شعب بازپرسی با دخالت دادستان باید اوراقی که حاوی مشخصات هر متهم (نام و نام خانوادگی نام پدر، سن ، مشخصات و علائم از هیکل و چهره لدی الاقتضا ، ضمیمه نمودن عکس و اثر انگشت متهم ) شغل ، اقامتگاه متهم در ایران سکونت فعلی در کشور بیگانه (در حدود امکان مشخصات کامل محل از قبیل شهر و خیابان و غیره )، بیان نوع جرم و تاریخ و محل وقوع آن ذکر ماده قانونی که در کشور ایران جرم منطبق با آن است متن قرار توقیف با ذکر موافقت دادستان که به امضا و مهر بازپرس و دادستان مربوطه رسیده باشد به انضمام رونوشت مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و یا انتساب آن را به متهم محرزمی دارد از قبیل صورت جلسات معاینه اجساد و گزارش ضابطین عدلیه و گواهی گواهان و نحوه آن را هر یک در سه نسخه تهیه نموده و به اداره حقوقی وزارت دادگستری ارسال گرددتا از طریق وزارت امور خارجه اقدام لازم به عمل آید. عدم رعایت مراتب فوق موجب تخلف است .

نحوه تقاضای استرداد مجرمین

بخشنامه شماره 2689/7 ـ 17/4/1348 وزیر دادگستری پیرو بخشنامه شماره 529/ح 3298 مورخه 4/2/1335 درباره نحوه تقاضای استرداد مجرمین ملاحظه می شود که بعضی از مراجع قضایی برای استرداد متهمین مستقیما به پلیس بین المللی مراجعه می نمایند با توجه به قانون استرداد مجرمین مصوب سال 1339 مراجعه به پلیس بین المللی جز برای کشف هویت و محل سکونت متهم یا مجرمین در خارج از کشوروجهه قانونی ندارد. تقاضای استرداد با کشورهایی که قراردادی منعقد شده در حدود آن قرارداد و الا بر اساس اقدام متقابل به شرح قانون استرداد مجرمین مصوب سال 1339 به عمل خواهد آمد. در صورت اخیر باید طبق ماده 12 قانون مذکور مدارک زیر ماشین شده و در سه نسخه به اداره حقوقی ارسال گردد. 1 ـ حکم محکومیت (در مود محکومان ) یا قرار جلب به محاکمه یا قرار بازداشت متهم که به موافقت دادستان رسیده باشد. 2 ـ خلاصه جامع و کاملی که از جریان اتهام و دلایل موجود به امضای دادرس مربوط شامل تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه و نشانی و مشخصات کامل متهم یا محکوم در کشورخارجی و در صورت امکان عکس او. 3 ـ رونوشت مواد استنادی از روی قانون مجازات عمومی یا قوانین دیگر. مدارک بالا پس از ترجمه رسمی از طریق وزارت امور خارجه تسلیم کشور محل اقامت متهم یا محکوم خواهد شد.

قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسیکوتروپ )

مصوب 8/2/1354 ماده 1 ـ مواد روان گردان به موادی گفته می شود که در فهرستهای چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است . وزارت بهداری در صورت توصیه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد می تواند در فهرستهای چهارگانه مذکور با تصویب هیأت وزیران تجدیدنظر نموده و مراتب را وسیله روزنامه رسمی کشور و جراید کثیرالانتشار اعلام نماید این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازم الرعایه خواهد بود. ماده 2 ـ وزارت بهداری مجاز است مواد مندرج در فهرست شماره یک ضمیمه این قانون را منحصرا برای تحقیقات علمی و یا مصارف پزشکی تهیه و یا وارد نموده و طبق آیین نامه ای که به تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین خواهد رسید به مقادیر محدود فقط در اختیار سازمان های تحقیقی و پزشکی دولتی و یا وابسته به دولت و یا سازمانهای تحقیقی و پزشکی دیگری که صلاحیت آنها از طرف دولت تایید شده باشد قرار دهد. ماده 3 ـ هرکس مواد مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهداری عالما وارد یا نگاهداری یا حمل نماید حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد: الف ـ برای ساختن ، حبس دایم . ب ـ برای فروختن یا به معرض فروش گذاردن ، حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال . ج ـ برای وارد کردن بیش از ده (10) گرم ، حبس دایم و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال . د ـ برای نگاهداری و یا حمل غیرمجاز بیش از مقدار ده (10) گرم حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال . تبصره ـ مواد مذکور ولو این که با مواد دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب می شود مشروط به این که به همان صورت قابل مصرف باشد. ماده 4 ـ هرکس مواد مندرج در فهرست های شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط مواد مزبور به حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده 5 ـ سازنده یا واردکننده مجاز مواد مذکور در ماده 4 این قانون مکلف است قبل از فروش برچسبی روی بسته بندی هایی که به دست مصرف کننده می رسد (شیشه ، لوله ، جعبه و نظایر آن ) الصاق نماید که به فارسی نوشته شده باشد (فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است ). عمده فروشان دارو و داروخانه ها مجاز به عرضه بسته بندیهای مذکور بدون داشتن برچسب نمی باشند و در صورتی که بسته بندیهای فوق بدون برچسب مذکور خارج از محوطه انبار دیده شود وسیله وزارت بهداری ضبط خواهد شد. ماده 6 ـ فروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون جز به موسسات درمانی و عمده فروشی دارو و داروخانه و لابراتوار یا موسسه داروسازی ممنوع است در صورت تخلف علاوه برضبط مواد مزبور مرتکب به حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده 7 ـ فروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون به مصرف کننده فقط باید از طریق داروخانه انجام گیرد و داروخانه منحصرا در مقابل نسخه پزشک می تواند مواد مزبور را به مصرف کننده بفروشد متخلف به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. ماده 8 ـ نگاهداری مواد مذکور در ماده 4 این قانون وسیله افراد غیرمجاز ممنوع است ودر صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مذکور مرتکب به حبس جنحه ای تا شش ماه محکوم خواهد شد. ماده 9 ـ فرآورده های دارویی که ماده اصلی آنها محتوی یک یا چند ماده مندرج درفهرست های شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این قانون باشند مشمول کلیه مقررات ناظر بر ماده مزبور خواهد بود. تبصره ـ وارد یا خارج کردن از کشور یا نگاهداری یا حمل مواد مذکور در ماده 4 این قانون در صورتی که به مقادیر متناسب یا مصارف درمانی شخصی باشد از شمول کلیه مقررات این قانون معاف خواهد بود. ماده 10 ـ انتشار آگهی تبلیغاتی در مورد مواد روان گردان جز در نشریات پزشکی و دارویی بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است مرتکب به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. ماده 11 ـ موادی که به موجب این قانون ضبط می شود در اختیار وزارت بهداری قرارخواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرف رایگان بیماران برساند و در غیراین صورت معدوم نماید. ماده 12 ـ آیین نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فهرست شماره 1 دی .آی .تی D.E.T. N, N-diethyltryptamine Hydroxy-l (dimethyl-1,2,hepthyl)-3 دی .ام .اچ .پی D.M.H.P. tetrahydro 7,8,9,10 trimethyl-6,6,9 6H-dibenzo (b,d) pyranne. دی .ام .تی D.M.T. N, N, -dimethyltryptamine. (+)-N, N-diethyllysergamide +)-LYSERGIDE LSD, (diethyl-amide de l' acide LSD-25 dextro-lysergique. 25ال .اس .دی وال .اس دی Trimethoxy-3,4,5, phenethyl-amine. مسکالین Mescaline Hydroxy-ln-hexyl-3tetrahydro-7,8,9,10 trimethyl-6,6,9 پاراهکسیل Parahexyl 6H-dibenzo (b,d) pyranne. پسیلوسین .پسیلوتسین (dimethylamino-2 ethyl)-3 hydroxyl-4 indol dihydrogenophosphatede Psilocine, Psilotsin (dimethyl-amino-2 پسیلوسی بین Psilocybine ethyl)-3 indolyle-4 Amino-2 اس .تی .پی و دی .او.ام . 4 Amino- 2) dimethony-2,5,methy 1-4 phenyl-1propane. S.T.P و D.O.M. تترائیدرو کانابینول ها Hydroxyl-1 pentyl-3 tetrahydro 6,7,10,10atrio a trimethyl- 6,6,96H و تمام ایزومرها dibenzo (b,d,) Pyranne. Tetrahydro - cannabinols lstous les isomeres فهرست شماره 2 Amphetamineآمفتامین Dexamphetamineدکس آمفتامین Methamphetamineمت آمفتامین Methylphenidateمتیل فنیدات Phencyclidineفن سیکلیدین Phenmetrazineفن مترازین فهرست شماره 3 Amobarbitalآموباربی تال Cyclobarbitalسیکلوباربی تال Glutethimideگلوته تی مید Pentobarbitalپنتوباربی تال Secobarbitalسکوباربی تال فهرست شماره 4 Amfepramoneآمفپرامون barbitalباربی تال Ethychlorvynolات کلروینول Ethinamateاتی نامات Meprobamateمپروبامات Methaqualoneمتاکالون Methylphenobarbitalمتیل فنوباربی تال Methypryloneمتی پریلون Phenolbarbitalفنول باربی تال Pipradolپی پرادول فهرست های فوق منضم به قانون مواد روان گردان (پسیکوتروپ ) می باشد

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با موادمخدر

مصوب 2/11/1367 نخست وزیری ماده 1 ـ نسبت به مرتکبین جرایم مواد مخدر که قبل از تاریخ اول بهمن ماه 1367مرتکب جرم شده اند چنانچه قبل از اول بهمن ماه بازداشت شده باشند یا بعد از آن تاریخ ، درصورتی به استناد این قانون محکوم می شوند که مجازات پیش بینی شده در این قانون اخف از مجازاتهای سابق باشد، در غیر این صورت به همان مجازات قبل محکوم می شوند. تبصره ـ در موارد مذکور در بخشنامه شماره 43382/1 مورخ 16/9/61 شورای عالی قضایی چنانچه حکم به مجازات طبق این قانون اخف از مجازات تعیین شده در بخشنامه باشد به این قانون عمل می شود. ماده 2 ـ با استفاده از ماده 35 فقط اجرای قوانین مغایر متوقف می شود. بنابراین آن قسمت از قانون (تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات ...) مصوب 19/3/59 شورای انقلاب که با این قانون مغایرتی ندارد به قوت خود باقی است . ماده 3 ـ هرگونه اقدام در رابطه با مواد مندرج در مصوبه 1338 شامل فهرست انواع موادمخدر جرم تلقی شده و قابل تعقیب و پیگیری است . ماده 4 ـ در مواردی که جرم ارتکابی منتهی به مصادره یا ضبط اموال یا جریمه سنگین می گردد دادستان یا جانشین وی مکلف است نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول حسب ضوابط جاریه اقدام و لیست آنها را ضمیمه پرونده نماید. تبصره ـ چنانچه متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرایم متعلقه ، اموال منقول یا غیرمنقول خویش را به هر نحوی به دیگران منجمله وراث صغیر خود به شکل صوری منتقل نموده یا بنماید در صورت محکومیت در دادگاه به مصادره یا ضبط قسمتی ازاموال و جریمه نقدی ، دادگاه با احراز موضوع حکم به ابطال نقل و انتقال صوری خواهدنمود. ماده 5 ـ در مورد متهمینی که جرایم انتسابی به ایشان معادل موارد مطروحه در ماده 17 قانون مصوب شورای انقلاب است با عنایت به ماده مزبور صدور قرار بازداشت موقت وهمچنین رسیدگی به پرونده خارج از نوبت الزامی است . ماده 6 ـ دادستان یا جانشین وی موظف است نسبت به تعطیل موقت اماکنی که جهت استعمال مواد مخدر به کار گرفته شده (مطابق ماده 12 قانون مصوب شورای انقلاب ) اقدام نمایند. ماده 7 ـ مقصود از ذیل ماده 6 قانون (مواد مذکور فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر) آن است که در اثر تکرار جرایم مذکوردر هر یک از بندهای ماده های 4و5 میزان مواد به بیش از 5 کیلوگرم برسد خواه از یک نوع یا انواع مختلف جرایم مذکور درماده های مزبور باشد نظیر ارتکاب بعضی از بندهای 1ـ 2 و 3 از مواد 4 و5 به حدی که از 5کیلوگرم بیشتر شود و یا ارتکاب بعضی از بندهای 1 ـ 2 و3 ماده 4 و بندهای 1 ـ 2 و 3 ماده 5 به طوری که مجموع مواد بیشتر از 5 کیلوگرم باشد. ماده 8 ـ ماده 10 منحصر به موردی است که حمل و نگهداری جهت مصرف شخص معتاد باشد که در این صورت مواد مکشوفه ضبط و متهم در اجرای ماده 15 به مراکز ترک اعتیاد اعزام می شود. لکن اگر ثابت شود که حمل و نگهداری به منظور مصرف شخص نیست به مجازاتهای مقرر در موارد 8 ـ 9 محکوم خواهد شد. ماده 9 ـ در اجرای ذیل ماده 13 و تبصره ماده 14 طبق تبصره 35 قانون بودجه سال 1367عمل شود دادسراها یک نسخه از تصویر حکم دادگاه را جهت اطلاع و انجام اقدامات لازم به ستاد ارسال خواهند نمود. ماده 10 ـ چون کشت شاهدانه به طور کلی ممنوع نیست مامورین در صورتی مجاز به امحا آن می باشند که قصد از آن تولید مواد مخدر باشد و این قصد به دلایل و شواهد و یااظهارات متهم احراز شود. ماده 11 ـ کلیه اموال مجرمینی که باید به نفع دولت ضبط شود و نیز مستثنیات آنها برای تامین زندگی متعارف و لوازم و وسایل زندگی خانواده آنان که با نظر کارشناس یا خبره محلی تعیین می شود باید با ذکر مشخصات در کیفرخواست و حکم دادگاه قید شود و یک نسخه ازحکم نیز برای ستاد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال گردد. ماده 12 ـ در خصوص کلیه وجوه ریالی ـ ارزی همچنین مسکوکات شمش طلا وجواهرات وجوه حاصله از جرایم و دیگر اجناس و اموالی که در اجرای این قانون توقیف یاضبط می گردد دادسرا موظف است در اجرای ماده 29 قانون و با رعایت تبصره 35 بودجه سال 1367 کشور، اقداماتی را معمول دارند تا جریمه ها و دیگر وجوه حاصله به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی ودارایی و به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر افتتاح می شود واریز نمایند. ماده 13 ـ در کلیه مواردی که آرا صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می گردد چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز، اموالی از محکوم علیه شناسایی شود مجددا از طریق دادسرا به موضوع رسیدگی و مراتب جهت صدور رای تکمیلی به دادگاه ارجاع خواهد شد. ماده 14 ـ کلیه پرونده هایی که به صدور حکم اعدام منتهی می گردد. پس از یک برگ شماری و لاک و مهر به قید فوریت به دستور دادستان یا جانشین وی به انضمام فرم تکمیل مشخصات محکوم جهت اجرای صدر ماده 32 قانون به دفتر دادستان کل کشور ارسال می شود. ماده 15 ـ چنانچه حکم اعدام صادره ، مورد تأیید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد پرونده جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد. ماده 16 ـ در صورت عدم تایید حکم اعدام ، رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد نزد دادگاه صادر کننده حکم اعاده می شود. دادگاه مجددا به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی به جز اعدام صادر می نماید. ماده 17 ـ چنانچه دادگاه صادر کننده حکم به رای قبلی خود باقی باشد پرونده را با ذکرمستندات نظریه خود به شعبه دیگری ارجاع می نماید و اگر شعبه دیگری در آن شهرستان دائر نباشد پرونده را به نزدیکترین دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نماید. دادگاه اخیرالذکر می تواند حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید و چنانچه نظر وی بر اعدام باشد پرونده را باذکر دلیل و بدون انشا رای به دادستانی کل می فرستد. تبصره ـ هرگاه در حوزه قضایی مربوطه چند شعبه دادگاه انقلاب دائر باشد پرونده توسط ریاست شعبه اول دادگاهها به یکی از شعب ارجاع خواهد شد. ماده 18 ـ چنانچه دادستان یا جانشین وی به رای صادره معترض باشند و یا اعتراض محکوم علیه را موجه تشخیص دهند مستندا و مستدلا موارد ایراد را به قاضی صادر کننده رای تذکر می دهند در صورت قبول اشتباه و نیز مواردی که قاضی رأسا به اشتباه قانونی یاشرعی خود واقف شود ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم پرونده به انضمام نظریه مزبور جهت اقدام مقتضی به دفتر دادستان کل کشور ارسال می شود. چنانچه ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ایرادات وارده را تایید وتجدیدنظر در حکم صادره را تجویز نمایند پرونده مربوطه به دادگاه صادر کننده اعاده تااقدامات لازم به عمل آورند. تبصره ـ در صورتی که قاضی صادر کننده رای ایرادات را وارد ندانسته و همچنان حکم صادره را تایید و بر آن باقی باشد دادسرا جهت اجرا ذیل ماده 32 موظف به اجرای حکم صادره بوده و پرونده را جهت ملاحظه و اقدام لازم به دفتر دادستان کل کشور ارسال خواهدنمود. ماده 19 ـ در صورتی که احکام صادره به جز اعدام توسط ریاست دیوان عالی کشور یادادستان کل کشور بنا به دلایل مندرج در ماده 32 قانون نقض شود پرونده جهت اقدام لازم به دادسرای محل اعاده خواهد شدو و دادسرا ضمن توقف اجرا حکم پرونده را دراسرع وقت به دادگاه صادر کننده رای ارجاع خواهد نمود تا به ترتیب مقرر در مواد 16 و 17 این آیین نامه عمل نمایند. ماده 20 ـ با توجه به نظر حضرت امام مدظله العالی در پاسخ به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که قوانین مصوبه مجمع مادام المصلحة به قوت خود باقی است ،مصوبات مجمع حاکم بر قوانین مغایر است ، علیهذا قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها... مصوب مجلس شورای اسلامی ناظر بر احکام دادگاههای انقلاب اسلامی دررابطه با مواد مخدر نخواهد بود. ماده 21 ـ رسیدگی به جرایم ارتکابی مندرج در این قانون از سوی نیروهای نظامی وانتظامی برعهده دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و در سایر مراجع قابل رسیدگی نیست .

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن

مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با مواد مخدر این آیین نامه در اجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می گردد: ماده 1 ـ تعاریف و اصطلاحات : الف ـ قانون : منظور از کلمه (قانون ) در این آیین نامه قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. ب ـ ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده می شود: منظور (ستاد مبارزه باموادمخدر) است که در اجرای ماده 33 قانون فوق الذکر کلیه عملیات اجرایی و قضایی وبرنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است . ج ـ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9/12/67 که مستقیما زیر نظر مرکز فعالیت می کنند تاسیس شده است . د ـ سازمان کاشف : سازمانی است که مامورین آن مستقیما در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد. ه ـ کمیسیون فروش : منظور کمیسیونهای موضوع ماده (1) کلیات آیین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سی امین جلسه ستاد مورخ 23/9/68 می باشد. و ـ کمیته شناسایی اموال : کمیته ای است که به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تاسیس و زیرنظر شورای هماهنگی فعالیت می نماید. ز ـ مامورین تعقیب : کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرایم موادمخدر و شناسایی و دستگیری متهمین اقدام می نمایند. ماده 2 ـ مرتکبین جرایم موادمخدر که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (31/6/77) مرتکب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی به استناد این قانون محکوم می شوند که مجازات پیش بینی شده در این قانون ، اخف از مجازات سابق باشد. در غیر این صورت ، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد. ماده 3 ـ در مواد 6 و 9 قانون ، که تکرار جرم مبنای تشدید مجازات قرار می گیرد، رعایت تناسب و توجه به مقدار موادمخدر الزامی است . ماده 4 ـ در اجرای ماده 15 قانون : الف : زمانی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود، که متهم قبلا خود را به مراکز درمانی مقرره در این قانون معرفی کرده باشد. ب : کلیه مراکز درمانی ، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می باشند می توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند. ج : دستورالعمل اجرایی این ماده ، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده 5 ـ در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون ، چنانچه اجرای مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه می تواند برای جلوگیری از تکرار جرم ، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی را اعمال نماید. ماده 6 ـ اقربای درجه یک متهم ، مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون ، همان است که در مواد1031 تا 1033 قانون مدنی آمده و شامل اقربای درجه یک سببی و نسبی خواهد بود. ماده 7 ـ در اجرای ماده 24 قانون ، با توجه به مفاد ماده 2 این قانون ، احراز قصد تولیدموادمخدر برای امحای کشت شاهدانه ضروری است . ماده 8 ـ دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم ، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ می نماید. تبصره ـ مجازات مقرر در حکم ، برمبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه (بدون لفاف وپوشش ) تعیین خواهد شد. ماده 9 ـ در مواردی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است دادگاه می تواند باعنایت به ماده 27 آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال ،در اسرع وقت از طریق مامورین تعقیب «کاشف »، کمیته های شناسایی اموال یا به هر نحو مقتضی ، نسبت به شناسایی و توقیف کلیه اموال غیرمنقول ، منقول (وجوه ریالی و ارز،حسابهای بانکی داخلی و خارجی ، اشیای قیمتی ، طلاجات و جواهرات ، سهام و اسناداعتباری ، چکها و غیره ) با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهای بانکی به اداره نظارت بر امور بانکها اقدام و ضمن دستور به تهیه لیست دقیق آنها و بررسی اسناد،ترتیب سپردن به امین یا توقیف یا لاک و مهر آنها را حسب مورد فراهم نماید. مفاد این ماده شامل متهمین متواری نیز خواهد بود. تبصره 1 ـ در مورد جرایم سنگین ، دادگاه معادل جریمه را پس از شناسایی اموال توقیف می نماید. تبصره 2 ـ دادگاه ظرف مدت حداکثر یک هفته لیست اموال توقیف شده را در اختیارشورای هماهنگی قرار خواهد داد. ماده 10 ـ در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرایم متعلقه ، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران من جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده 28 آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضا براساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، حکم به ابطال نقل وانتقالات صوری صادر خواهد نمود. ماده 11 ـ در صورت امتناع محکوم علیه از تادیه جزای نقدی ، در حالی که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد برمستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود. ماده 12 ـ دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال ، اسناد و مدارک مربوط به مالکیت اموال مزبور اعم از عادی یا رسمی ، همچنین ادعای مالکیت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار، مورد بررسی قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره ، با رعایت مفاد قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست ، در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است . درخصوص وسائط نقلیه که مالکیت غیر نسبت به آن ثابت شده صرفا در صورت علم و اطلاع مالک از حمل موادمخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است . تبصره 1 ـ دیون و تعهدات مالی محکوم علیه که صحت آن به تایید دادگاه برسد ازشمول حکم مصادره خارج بوده و پس از کسر دیون ، حکم به مرحله اجرا در می آید. تبصره 2 ـ اجرای مفاد ماده فوق ، مانع وصول جزای نقدی از محل وجوه نقدی موجود نخواهد بود. ماده 13 ـ تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تامین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه ، عرفا باید به گونه ای باشد که خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش ، تعداد فرزندان ، هزینه های زندگی ، درمانی و تحصیلی آنها باشد. ماده 14 ـ در کلیه مواردی که آرای صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می گردد،چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسایی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رای بدوی مجددا به موضوع رسیدگی و رای اصلاحی صادر خواهد نمود. ماده 15 ـ هرگونه بهره برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی ، اعم از حامل مواد یا غیر آن ، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدورحکم قطعی ممنوع است . مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونی تحت تعقیب قرارخواهد گرفت . ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را برمبنای حقوق خود به عهده دارند. تبصره 1 ـ اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری دراختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت . دبیرخانه ستاد مکلف است ، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم رابرای نگهداری اموال مزبورفراهم نماید. تبصره 2 ـ چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول ، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر ازمستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می باشد. تبصره 3 ـ پس از تعیین تکلیف قطعی اموال ، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید. ماده 16 ـ فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32 ( اعدام و مصادره اموال ) ممنوع است . مگر آن که اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 10قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادرکننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می گردد. ماده 17 ـ وسایل نقلیه ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و باتصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می شود، بایستی براساس شرایطی که ستادتعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد. تبصره 1 ـ در صورتی که بنابه تشخیص بالاترین مسوول سازمان کاشف استان وموافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارایی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه ، از طریق مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفا جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد. تبصره 2 ـ دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده 30 قانون و چگونگی هزینه کردن وجوه حاصله ، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید. ماده 18 ـ در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط ، عین مال و در صورت موجود نبودن ، قیمت کارشناسی رسمی زمان اجرای حکم ( یوم الادا ) از محل اعتبارات ستادتادیه می گردد. تبصره ـ در موارد فوق چنانچه مورد مصادره ، وسیله نقلیه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسیده باشد. قیمت کارشناسی روز توسط ستاد از محل بیست درصد حق السهم سازمان کاشف محل پرداخت می گردد. ماده 19 ـ به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مامورین کاشف وحق السهم قوه قضاییه ، دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهای جرایم دریافتی ازمحکومین را به ضمیمه رونوشت آنها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است ، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد. ماده 20 ـ در اجرای آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373 برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وی ضروری است . دبیرستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید. ماده 21 ـ دراجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه ، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده ، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی ، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف ، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانکی توسط اجرای احکام سریعا انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد. تبصره ـ عدم پرداخت سه قسط متوالی یا غیرمتوالی ، کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا تضمین کنندگان فوق است . مفاد این تبصره درقرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می گردد. ماده 22 ـ در اجرای اصل 35 قانون اساسی ، و رای وحدت رویه شماره 15 ـ 28/6/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دادگاه مکلف است ، در کلیه جرایم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابدیا اعدام است : الف ) بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید. ب ) در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد. تبصره 1 ـ حضور وکلای تعیینی یا تسخیری ، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است . بعلاوه باید قبل از محاکمه ، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه دراختیار وکیل مدافع قرار گیرد. تبصره 2 ـ در سایر موارد، در صورت درخواست متهم ، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است . تبصره 3 ـ تعیین یک وکیل تسخیری ، برای دو یا چند متهم در یک پرونده ، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است . تبصره 4 ـ به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین ، هویت آنان صرفا در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت . تبصره 5 ـ متخلّف از موارد فوق ، تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد. ماده 23 ـ کلیه پرونده هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می گردد، پس از تکمیل فرمهای رایانه ای ، برگ شماری و لاک و مهر شده ، توسط دادگاه صادر کننده رای در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می شود. ماده 24 ـ هرگاه حکم اعدام ، مورد تایید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشورقرار گیرد، پرونده جهت اجرا، به دادگاه صادر کننده رای اعاده می گردد. تبصره ـ اجرای احکام دادگاه ، مکلف است ، پس از اجرای حکم اعدام ، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال واعلام نماید. ماده 25 ـ در فرض عدم تایید حکم اعدام و نقض رای صادره ، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رای مرجع عالی ، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید. تبصره 1 ـ چنانچه دادگاه صادر کننده حکم ، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظرمستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی ، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می شود) دادگاه مرجوع الیه می تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید وچنانچه به رای منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشای رای مستدلا به دادستانی کل کشور عودت می دهد. هر یک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوی ، ضمن تایید نظر، پرونده را جهت انشای رای به دادگاه عودت می دهند. در غیر این صورت رأسا نسبت به انشای حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می نمایند. تبصره 2 ـ نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می شود. تبصره 3 ـ در صورتی که هر یک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون ، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صریحا اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد. ماده 26 ـ قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلائل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی ، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستندا و مستدلا به قاضی صادرکننده رای اعلام و متذکرگردد. در این صورت ، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد. در غیر این صورت یا در مواردی که دادگاه شخصا پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را دراجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می دارد. تبصره 1 ـ اقدامات قاضی اجرای احکام ، نافی اختیارات رییس دادگستری یا رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود. تبصره 2 ـ در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال می شود، اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد. ماده 27 ـ چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه ، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. ماده 28 ـ چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت ، جرم نباشد و یامشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی ، قابل تعقیب نبوده و یا فاقددلیل باشد، رای صادره ، توسط مرجع عالی ، نقض بلاارجاع می گردد. در این صورت ، به طرق مقتضی ، مراتب فورا به دادگاه اعلام ، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید. ماده 29 ـ در اجرای ماده 33 قانون ، کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی ،پیشگیری و درمان و بازپروری ، تبلیغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبیرخانه ستاد ایجادخواهد گردید. ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته ها، با توجه به اختیارات قانونی آن ، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می رسد. ماده 30 ـ با توجه به مفاد ماده 37 قانون ، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشدبا رعایت مواد 130 و 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادرمی گردد. ماده 31 ـ در اجرای قسمت ذیل ماده 38 قانون ، چنانچه رییس دیوان عالی کشور یادادستان کل کشور، شخصا یا برحسب تقاضای محکمه ، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهارنظر کمیسیون عفو قوه قضاییه و قبول یا رد پیشنهاد عفواز طرف مقام معظم رهبری ، متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیات عفو سریعا به کمیسیون عفو قوه قضاییه ارسال می نماید. تبصره ـ نحوه اجرای تبصره ماده 38 قانون ، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است . ماده 32 ـ نظر به ذکر اسامی تعداد 22 قلم مواد صنعتی و شیمیایی ، در جداول شماره 1 و 2ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 40 قانون ، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از: 1 ـ انیدریداستیک ، 2 ـ استون ، 3 ـ اسیدان ، 4 ـ استیل انتراتیلیک ، 5 ـ اتیل اتو، 6 ـهیدروکلریک اسید، 7 ـ ایزوسافرول ، 8 ـ اسید لیسرژیک ، 9 ـ متیل دی اکی ـ فنیل 3 و 4 پروپال 2، 10 ـ متیل اتیل کتون ، 11 ـ اسید فنیل استیک ، 12 ـ (1 فنیل 2 پروپان )، 13 ـ پیپرونال ، 14 ـپرمنگنات پتاسیم ، 15 ـ سافرول ، 16 ـ اسید سولفوریک ، 17 ـ تولوئن ، 18 ـ افدرین ،19ـارگومترین ، 20 ـ ارگوتامین ، 21 ـ پیپریدین ، 22 ـ سوداندرین . تبصره 1 ـ چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص ، در دسترس عموم است ، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سونیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایرعوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است . تبصره 2 ـ ذکر داروهای روان گردان در ماده 40 قانون متاثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ ) مصوب 1354 می باشدکه در کنوانسیون 1971 تصویب شده است . تبصره 3 ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین نامه اجرایی مربوط به مواد روان گردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجرابگذارد. ماده 33 ـ شوراهای هماهنگی موظفند بالحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان ـ شهر ـبخش ) نسبت به تاسیس شوراهای فرعی مبارزه با موادمخدر اقدام نمایند. تبصره ـ کمیسیونهای فروش اموال مصادره ای ، صرفا در مراکز استانها و تهران تشکیل می گردد. ماده 34 ـ این آیین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 22/10/77 به تصویب ستادمبارزه با موادمخدر رسید و آیین نامه های مغایر با این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است .

آیین نامه عفو و تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر که در اجرای مصوبه 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام

مصوب 2/12/1369 ستاد مبارزه با مواد مخدر ماده 1 ـ ستاد پیشنهاد عفو تخفیف مجازات محکومینی که مجازات در روحیه آنان موثر واقع و موجب تنبه ایشان شده و به راه صلاح بازگشت باشند را با رعایت بندها و موارد ذیل پذیرفته و مشمول عفو تخفیف قرار خواهند داد به استثنا کسانی که : الف ) سابقه محکومیت موثر در زمینه مواد مخدر داشته باشند. ب ) اشتهار به فعالیت در جهت تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر داشته باشند. ج ) درگیری مسلحانه با نیروی نظامی و انتظامی د) از اعضا شبکه های تهیه و توزیع مواد مخدر باشند. ه ) از عناصر اصلی شبکه های تهیه و توزیع مواد مخدر باشند. و) سابقه فرار داشته و یا اقدام به تشکیل شبکه های مخفی به منظور اجرای طرح فرار و ورود مواد مخدر به داخل زندان نموده باشند. ز) زندانیان را تحریک به اغتشاش نموده و یا اشتهار به فساد و شرارت داشته باشند. بند 1 ـ محکومینی که حکم محکومیت آنان اعدام باشد قبل از اجرای حکم با درخواست مقام قضایی مربوطه و پیشنهاد قوه قضائیه پس از موافقت ستاد با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تقلیل می یابد در این صورت اجرای حکم تا اعلام نتیجه متوقف خواهند ماند. بند 2 ـ محکومینی که حکم محکومیت آنان حبس ابد یا بیش از 15 سال باشد با یک درجه تخفیف به 15 سال حبس تقلیل می یابد مشروط بر اینکه محکومین حبس ابد حداقل 15 سال و در سایر موارد تا 10 سال از محکومیت اولیه خود را گذرانده باشند. بند 3 ـ محکومینی که حبس آنان بیش از 10 الی 15 سال باشد محکومیت آنان به نصف تقلیل می یابد مشروط بر اینکه 5 سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. بند 4 ـ محکومینی که حبس آنان بیش از 5 الی 10 سال باشد محکومیت آنان به نصف تقلیل می یابد مشروط بر اینکه حداقل 2 سال از مدت محکومیت مقرر در حکم اولیه راسپری کرده باشند. بند 5 ـ محکومینی که حبس آنان 5 سال و کمتر باشد پس از تحمل نصف مدت محکومیت مقرر در حکم اولیه مشمول عفو خواهند شد. بند 6 ـ محکومینی که در اجرای ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر به جای پرداخت جریمه تحمل حبس می نمایند با احتساب بندهای فوق جریمه آنها مشمول عفو تخفیف خواهد شد. بند 7 ـ محکومینی که حبس و جزای نقدی داشته باشند پس از اتمام مدت محکومیت حبس از طریق تحمل حبس یا با استفاده از عفو در خصوص جزای نقدی مشمول بند 6خواهند شد. ماده 2 ـ ستاد لیست پینشهادی عفو یا تخفیف مجازات را جهت بررسی و اعلام نظر ازقوه قضائیه دریافت خواهد کرد. ماده 3 ـ درخواست عفو مجدد در مورد محکومین ماده 1 منوط به سپری کردن ثلث محکومیت باقی مانده پس از عفو می باشد. ماده 4 ـ در موارد خاص با صلاحدید ستاد عفو یا تخفیف مجازات مشمول شرایط وبندهای فوق نخواهد شد. ماده 5 ـ دفتر هماهنگی ، بازرسی و پیگیری امور قضایی ستاد موظف است پس از احرازشرایط مندرج در ماده یک بر اساس این آیین نامه نظر ستاد را در خصوص عفو یا تخفیف به قوه قضائیه منعکس نمایند. تبصره ـ در صورت وجود اختلاف نظر بین مقام قضایی پیشنهاد دهنده عفو یا تخفیف ونیروی انتظامی عمل کننده ، دفتر قضایی ستاد از طریق دعوت به تشکیل کمیسیونی مرکب از:معاون قضایی دادستان کل کشور، مسئول امور قوه قضائیه ، مسئول دفتر قضایی ستاد، کمیته انقلاب اسلامی و نماینده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی حل اختلاف خواهدنمود. این کمیسیون زیر نظر ستاد خواهد بود. ماده 6 ـ این آیین نامه مشتمل بر 6 ماده 7 بند و 1 تبصره در جلسه مورخ 2/12/69 ستاد به تصویب رسید.

آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی

فصل اول : تشکیلات و روش کار

ماده 1 ـ کمیسیون عفو و بخشودگی از پنج نفر اشخاص آشنا به احکام شرع انور و قانون و تشکیلات قوه قضائیه تشکیل می گردد که توسط رئیس محترم قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی پیشنهاد شده و پس از تأیید معظم له از سوی رئیس محترم قوه قضائیه برای سه سال انتخاب می شوند. تبصره 1 ـ اعضا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیرانتخاب می نمایند. تبصره 2 ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت واتخاذ تصمیم با اکثریت اعضا حاضر در جلسه خواهد بود. ماده 2 ـ کمیسیون عفو و بخشودگی در حد نیاز و تشخیص در مراکزاستانها و شهرستانها هیاتی مرکب از رئیس دادگستری ، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان را برای بررسی وضعیت متقاضیان عفو اعلام نظر به کمیسیون تشکیل خواهد داد ریاست هیات با رئیس دادگستری خواهد بود. تقاضاهای رسیدگی به کمیسیون عفو از ناحیه محکومین و خانواده آنان جهت بررسی واعلام نظر به کمیسیون عفو به روسای هیات های مذکور در این ماده ارسال خواهد شد. ماده 3 ـ هیات های مذکور پس از انجام تحقیقات لازم و اخذ نظریه اداره اطلاعات در رابطه با گروهک ها و محکومین امنیتی و نظریه ستاد مواد مخدر در رابطه با محکومین موادمخدر و نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح در رابطه با محکومین نظامی گزارش کاملی ازوضعیت محکومین استان را به طور مستدل و مستند همراه با جمع بندی و پیشنهاد به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال می نمایند. ماده 4 ـ کمیسیون عفو به طور مرتب تشکیل جلسه داده و پیشنهادات واصله از هیاتها را بررسی و در صورت تصویب فهرست اسامی این قبیل محکومین توسط رئیس کمیسیون عفو تقدیم ریاست محترم قوه قضائیه خواهد شد. ماده 5 ـ ریاست قوه قضائیه در صورت تایید مصوبات کمیسیون عفو فهرست اسامی مورد تصویب کمیسیون را حداقل 15 روز قبل از یکی از مناسبتهای مقرره به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد و نتیجه را جهت اجرا به ریاست کمیسیون عفو اعلام می نماید. ماده 6 ـ ریاست کمیسیون عفو بلافاصله پس از دریافت فرمان عفو فهرست اسامی عفوشدگان را به اداره عفو و بخشودگی جهت ابلاغ به دادسراهای مجری حکم ارسال می دارد. ماده 7 ـ کمیسیون عفو در اجرای منویات مقام معظم رهبری و رسیدگی دقیق و تامین مصالح فردی و اجتماعی محکومین و جلوگیری از سو استفاده احتمالی و اینکه اعمال عفو،اجرای کیفر را بی هدف جلوه ندهد و درک واقعی و عمیق مسائل مبتلی به محکومین و خانواده آنان و اطلاع از موقعیتهای اجتماعی و سیاسی و بافت مناطق و احرازضرورت یا عدم ضرورت اعمال عفو در نقاط مختلف کشور، موظف است در موارد لازم به شهرستانها واستانها عزیمت و با همکاری هیاتهای مذکور در ماده 2 وضعیت محکومیتن را بررسی واعلام نظر نماید. تبصره ـ هزینه های کمیسیون و فوق العاده اعضا و کارکنان و هیاتها و تهیه امکانات ازقبیل اتومبیل و... از محل بودجه خارج از شمول محاسبات عمومی که ریاست محترم قوه قضائیه در اختیار ریاست کمیسیون عفو قرار خواهند داد تأمین خواهد شد، ترتیب و نحوه پرداخت طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه می رسد.

فصل دوم : مناسبتهای عفو و بخشودگی

ماده 8 ـ مناسبت های عفو و بخشودگی به شرح زیر می باشد: 1 ـ مبعث حضرت رسول اکرم (ص )27 رجب 2 ـ ولادت حضرت رسول اکرم (ص )17 ربیع الاول 3 ـ ولادت حضرت امیرالمؤمنین (ع )13 رجب 4 ـ ولادت امام حسین (ع )3 شعبان 5 ـ ولادت حضرت قائم (عج )15 شعبان 6 ـ عید سعید فطراول شوال 7 ـ عید سعید قربان 10 ذی الحجه 8 ـ عید سعید غدیر18 ذی الحجه 9 ـ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 22 بهمن 10 ـ سالروز جمهوری اسلامی 12 فروردین 11 ـ عید نوروز اول فروردین تبصره ـ در صورت لزوم ریاست قوه قضائیه با کسب نظر از مقام معظم رهبری می توانند دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمیسیون بدهند.

فصل سوم : شرایط و سیاست های عفو و تخفیف در مجازات

ماده 9 ـ در پیشنهادات عفو و تخفیف مجازاتها، رعایت شرایط و نکات زیر برای کمیسیون عفو و بخشودگی ضروری و لازم الاتباع می باشد: 1 ـ اصلاح مجرم و توجه به شخصیت محکوم و خانواده وی . 2 ـ توجه به ضرورتها و مصالح اجتماعی ، سیاسی ، جغرافیایی . 3 ـ مستثنی نمودن حق الناس از شمول عفو، خصوصاًقتل های عمد. 4 ـ شمول عفو نسبت به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می برند خصوصاً برای محکومینی که تا سقف یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و به لحاظ ناتوانی از پرداخت آن زندانی هستند. 5 ـ توجه به سوابق اجتماعی محکوم و لحاظ نمودن سوابق کیفری وی از جهت تکرارجرم و همچنین تعدد جرم . 6 ـ اخذ نظر صریح مسئولین و مراج ذیربط در خصوص محکومین از قبیل وزارت اطلاعات ، سازمان قضایی و.... 7 ـ مستثنی نمودن جرایم خاص از قبیل جاسوسی ، ارتشا، زنای به عنف ، آدم ربایی ،سرقت مسلحانه از شمول عفو و بخشودگی . 8 ـ تنافی نداشتن عفو اعطایی با امر قضا با کیفیتی که احکام صادره بی مفهوم و بی معنا جلوه ننماید. 9 ـ سری بودن تمام مراحل عفو. 10ـ توجه به رهنمودها و تدابیر و منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی درمقاطع اعطای عفو

فصل چهارم : موارد شمول عفو و تخفیف

ماده 10 ـ تقاضا و پیشنهاد عفو و تخفیف برای محکومیتهای ذیل پذیرفته می شود: 1 ـ کلیه محکومیتهای اعدام (به استثنا قصاص نفس ) حبس و جزای نقدی و شلاق که ازناحیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی ـ انقلاب ـ نظامی ـ ویژه روحانیت ) و قانونی صادرشده است . 2 ـ کلیه محکومیتهای محرومیت از حقوق اجتماعی یا اقامت و یا ممنوعیت از اقامت درمحل معین . 3 ـ کلیه محکومیتهای تکمیلی و تبعی صادره از مراجع قضایی و قانونی . 4 ـ کلیه محکومیتهای اضافه خدمت سربازی و یا تنزیل درجه پرسنل نیروهای مسلح . تبصره 1 ـ در مورد احکام اعدام (به استثنای قصاص نفس ) چنانچه پس از صدور حکم قطعی محکوم به اعدام و یا خانواده وی درخواست عفو نماید حسب مورد رئیس هیات یادادستان موظف به ارسال تقاضای محکوم علیه و پرونده مربوطه با اظهارنظر صریح به ریاست کمیسیون عفو می باشند، کمیسیون عفو فورا در وقت فوق العاده و حداکثر تا دو ماه ازتاریخ دریافت تقاضا در خصوص مورد رسیدگی نموده و اعلام نظر می نماید اجرای حکم تااعلام نتیجه وسیله رئیس کمیسیون عفو به تاخیر خواهد افتاد. تبصره 2 ـ در صورت موافقت با عفو محکوم به اعدام کمیسیون حق ندارد بیش از دودرجه تخفیف برای وی منظور و مجازات را کمتر از 15 سال حبس تعیین نماید مگر بنا به فرمان مقام معظم رهبری . تبصره 3 ـ برای محکومانی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون عفو رد شده است ،پیشنهاد مجدد عفو در صورتی بلامانع است که علت رد منتفی شده باشد. ماده 11 ـ اداره عفو و بخشودگی موظف است کلیه پیشنهادات و تقاضاها را به ترتیب تاریخ وصول ثبت و به کمیسیون ارسال دارد. تبصره ـ ریاست کمیسیون می توانند در صورت تشخیص ضرورت پرونده هایی راخارج از نوبت در کمیسیون مطرح نمایند. ماده 12 ـ در خصوص دستورات ریاست کمیسیون جهت تکمیل تقاضا و پیشنهادات ویا هرگونه اطلاعاتی که برای اتخاذ تصمیم کمیسیون ضرورت دارد کلیه مراجع قانونی موظف به ارسال پاسخ به کمیسیون عفو می باشند. ماده 13 ـ در پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات امور زیر درج می شود. 1 ـ مشخصات محکوم علیه شامل : نام و نام خانوادگی ، شهرت ، نام پدر، سن ، تاهل ، سواد،اولاد و تابعیت 2 ـ تاریخ شروع به اجرا مجازات و مدتی که محکوم علیه قبل از شروع به اجرا در زندان بوده است . 3 ـ تعداد عائله محکوم علیه و وضع معیشت آنها 4 ـ میزان تاثیر مجازات در روحیه محکوم علیه 5 ـ رونوشت کیفر خواست ، دادنامه قطعی مورد اجرا سوابق کیفری 6 ـ مدارک لازم مبنی بر رضایت شاکی و یا مدعی خصوصی . 7 ـ موجبات پیشنهاد عفو به شرح ماده 10 ماده 14 ـ مقررات این آیین نامه نافی اختیارات قانونی ریاست قوه قضائیه نخواهد بود. ماده 15 ـ این آیین نامه در 15 ماده و 8 تبصره درتاریخ 19/9/1373 توسط ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد و مورد تصویب معظم له قرار گرفت .

آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به موادمخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد

ماده 1 ـ در اجرای مواد 33 و 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 18/7/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور: 1 ـ پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان ، 2 ـ درمان و بازپروری معتادان ، 3 ـ تمهیدات لازم پس از آزادی ، 4 ـ اتخاذ تدابیر مناسب به منظور مصون سازی افراد در معرض خطر و انجام اقدامات فرهنگی ، ارشادی ، تبلیغی و معاضدتی جهت کاهش تقاضای مواد مخدر، اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر وازرتخانه ها، سازمانها وموسسات دولتی و غیر دولتی ضمن جلب حمایت مردمی موظفند به شرح مواد آتی اقدام نمایند. ماده 2 ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به انجام موارد ذیل الذکر اقدام نماید: 1 ـ توسعه و تجهیز مراکز تخصصی برای درمان معتادان خود معرف و ارایه تسهیلات ویژه درمانی به منظور ترغیب بخش خصوصی به ایجاد مراکز ترک اعتیاد 2 ـ فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم (از جمله داروهای مورد نیاز) برای فعال کردن شبکه بهداشتی و درمانی کشور به منظور ترک اعتیاد معتادین . 3 ـ تامین و تربیت کادر تخصصی مراکز درمانی و بازپروری و ایجاد واحدهای درسی وتخصصی ویژه در چارچوب آموزشهای دانشگاهی برای پزشکان ، روانپزشکان ،روانشناسان و مددکاران اجتماعی در زمینه آسیب شناسی روانی و بهبود وضعیت معتادان ؛ 4 ـ ادغام برنامه های پیشگیری و درمان اعتیاد در نظام بهداشتی و درمانی کشور؛ 5 ـ طراحی و اجرای منطقه ای برنامه های جامع پیشگیری از اعتیاد؛ 6 ـ انجام تمهیدات لازم برای نهادینه کردن آموزش دانشجویان رشته های پزشکی وپیراپزشکی و بازآموزی مداوم روانپزشکان ، پزشکان و کادر پیراپزشکی ؛ 7 ـ برقراری دوره های آموزش تکمیلی و روانپزشکی اعتیاد و رشته های تخصصی باگرایش اعتیاد برای رشته های مربوطه پیراپزشکی ، روانشناسی و جامعه شناسی ؛ 8 ـ تولید مجموعه های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی برای گروههای مختلف هدف شامل : کودکان و نوجوانان ، کادر آموزش و پرورش ، والدین ، مربیان و رابطین بهداشت ؛ 10 ـ گسترش کمی و کیفی مراکز مشاوره ای و حمایتی برای گروههای در معرض خطر وخطوط تلفنی مداخله در بحران برای اعتیاد؛ 11 ـ طراحی برنامه های آزمایش تصادفی اعتیاد برای مراکز دولتی و کارگاههای تابع قانون کار؛ 12 ـ تمهید اقدمات لازم برای گسترش مشارکتهای مردمی در امر پیشگیری و درمان اعتیاد بویژه گروههای خودیاری معتادان با هماهنگی وزارت کشور؛ 13 ـ انجام اقدامات لازم برای اجرای کنوانسیون 1961، 1971 و 1988 در خصوص نظارت بر مواد و داروهای اعتیادآور؛ 14 ـ فراهم نمودن امکان درمان معتادان در کلیه درمانگاههای عمومی و امکان بستری معتادان نیازمند به درمان به شیوه بستری ، گسترش مراکز خاص درمان و بازتوانی معتادان وتمهید تسهیلات لازم برای راه اندازی کلینیک های خصوصی ترک اعتیاد، تامین داروها وکیت های تشخیصی مورد نیاز؛ 15 ـ فراهم نمودن امکانات لازم برای کاهش آسیبهای بهداشتی ناشی از اعتیاد؛ 16 ـ ایجاد بانک اطلاعات اعتیاد واجرای برنامه های سالانه همه گیرشناسی اعتیاد؛ 17 ـ ارتباط با سازمانهای بین المللی مرتبط با کاهش تقاضای مواد مخدر و تمهیددریافت امکانات و کمکهای مربوطه از آنان با هماهنگی ستاد؛ تبصره 1 ـ وزارت بهداشت موظف است در فاصله زمانی یکسال با هماهنگی سازمان امور استخدامی نسبت به ایجاد تشکیلات مناسب به نحوی که بتواند مرجعیت و تمرکزاقدامات کاهش تقاضا در کشور و اهداف پیش بینی شده در این آیین نامه را تامین نماید، اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرایی ماده 2و تبصره های مربوطه طبق جدول زمان بندی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین و پس از تصویب وزیر متبوع جهت اجراء ابلاغ خواهد شد. ماده 3 ـ کمیته امداد امام خمینی (ره ) در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت اعطای پوشش مناسب مالی و حمایتی ، برای خانواده های معدومین (کودکان ، همسران و افراد تحت تکفل ) با کمک موسسات خیریه ، عام المنفعه و افراد نیکوکار پیش بینی می نماید. تبصره ـ آیین نامه مربوط به طرز تامین بودجه و نحوه اختصاص آن به خانواده های تحت پوشش و نیز افراد مشمول این ماده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره ) با هماهنگی دبیرخانه ستاد تدوین و به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد رسید. ماده 4 ـ دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است با کمک وزارت امور خارجه نسبت به جذب کمکهای آموزشی و مالی از سازمانهای بین المللی ، منطقه ای و سایر کشورهاجهت پیشگیری ، درمان و آموزش عمومی اقدام نماید. ماده 5 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اجرای موارد ذیل در وزارتخانه و ادارات تابعه اقدام نماید. 1) ارائه و اجرای طرحهایی به منظور پیشگیری از اعتیاد و آلودگی به مواد مخدروافزایش آگاهیهای پرسنل (اداری و آموزشی )، دانش آموزان و انجمن اولیاء و مربیان . 2) شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب (دانش آموزانی که سرپرست یا والدین آنهاقاچاقچی ، معتاد، زندانی یا فراری هستند) و اتخاذ تدابیر مقتضی نسبت به معرفی آنان به مراجع پیشگیری و حمایتی و در صورت لزوم انجام مشاوره و آموزشهای لازم برای این نوع دانش آموزان . 3) شناسایی دانش آموزان معتاد، مصرف کننده یا توزیع کننده مواد مخدر و اتخاذ تدابیر لازم جهت اقدامات درمانی ، حمایتی ، تامینی و قانونی برای آنها. تبصره ـ انجام موارد مذکور باید به نحوی صورت پذیرد تا آسیب روانی و اجتماعی به اینگونه دانش آموزان وارد نیاورد. 4) فراهم آوردن زمینه اجرای برنامه های آموزشی ، فرهنگی ، تبلیغاتی از طریق مقتضی . 5) اجرای برنامه های فرهنگی و تجهیز کتابخانه های مدارس و نیز گسترش مراکزمشاوره برای اوقات فراغت دانش آموزان . 6) تهیه و انتشار بروشورهای تبلیغی به منظور آگاهی دانش آموزان و خانواده آنها ازاثرات و مضرات اعتیاد. ماده 6 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نماید: 1) اتخاذ تدابیر لازم برای آموزش عمومی (از جمله درج آگهی های آموزشی باتخفیف ویژه ) از طریق رسانه های نوشتاری (مجلات / روزنامه ها/ کتب و...) و ایجاد زمینه مناسب جهت تسهیل انتشار کتب آموزشی مربوطه . 2) فراهم آوردن زمینه مناسب جهت ساخت فیلمهای کوتاه و بلند مدت سینمایی ،آموزشی یا هشدار دهنده و کمک به اجرای تئاترهای مختلف و انجام برنامه های هنری وتشویق هنرمندان متعهد و مجرب کشور جهت شرکت در برنامه های پیشگیری 3) تخصیص بخشی از اقلام فرهنگی با یارانه به متقاضیان بخش خصوصی و دولتی فعال در امر پیشگیری با هماهنگی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر. ماده 7 ـ سازمان صدا و سیما مکلف است با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر درصدی از برنامه های خود را در قالب فیلم ، سریال ، پیامهای آموزشی و هشدار دهنده و آموزشهای تخصصی از شبکه سراسری و شبکه های استانی در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاداختصاص دهد. ماده 8 ـ سازمان تبلیغات اسلامی موظف است با توجیه مبلغین اعزامی به اقصی نقاط کشور تمهیدات لازم را برای فراگیر کردن امر پیشگیری از اعتیاد و... فراهم آورد. ماده 9 ـ بکارگیری و استخدام معتادین اصلاح شده در صورتی که منع قانونی دیگری برای اشتغال نداشته باشند بلامانع است . وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان امور اداری واستخدامی ، هیأتهای گزینش و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ نماید. ماده 10 ـ از آنجا که عمده فعالیتهای عمرانی شهرداریها تاثیر مستقیمی در پیشگیری ازوقوع بزه و بویژه اعتیاد دارد، لذا به منظور جهت دهی این اقدامات برای پیشبرد امرپیشگیری از اعتیاد، شهرداران سراسر کشور به عنوان اعضای شوراهای هماهنگی استانها وشهرستانها در جلسات مذکور شرکت خواهند نمود. ماده 11 ـ ستاد کل نیروهای مسلح و کلیه وزارتخانه ها، ارگانها، نهادها، موسسات وشرکتهای دولتی موظفند باهماهنگی ستادمبارزه با مواد مخدر ضمن تخصیص و بخشی ازفعالیتهای تبلغی و فرهنگی خود با برگزاری جلسات آموشی درون سازمانی ،پرسنل ذیربط وخانواده آنها را از لحاظ اقدامات کاهش تقاضا تحت پوشش قرار داده و تسهیلات لازم را نیزجهت ترک اعتیادپرسنل معتادفراهم نمایند. ماده 12 ـ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با هماهنگی و همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی موظف است با انجام فعالیتهای فرهنگی ، تبلیغی ، آموزشی و ورزشی و ارایه خدمات مشاروه ای درمانی و مددکاری درزندانها و سایر مراکز مربوط نسبت به بهبود وضعیت جسمی و روحی معتادان زندانی اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده 13 ـ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، کشاورزی ، جهاد سازندگی و نیرو مکلفندبا همکاری سازمان زندانها نسبت به گسترش امکانات لازم جهت کارآموزی در داخل وخارج از زندان برای معتادان فاقد تخصص یا شغل معین اقدام نمایند. ماده 14 ـ این آیین نامه در 14 ماده و چهار تبصره در جلسه مورخ 20/11/77 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده و کلیه آیین نامه ها مغایر با آن ملغی اعلام می گردد.

آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح‌

مصوب 10/11/1353 وزارت جنگ در اجرای تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح بدین‌وسیله انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری را به شرح زیر اعلام می‌دارد: الف ـ انواع اسلحه سرد جنگی 1 ـ انواع سرنیزه‌های قابل نصب به تفنگ 2 ـ انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها. ب ـ انواع اسلحه شکاری 1 ـ انواع تفنگهای ساچمه‌زنی 2 ـ انواع تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران 3 ـ انواع تفنگهای مخصوص شکار حیوانات آبزی

3- تخلفات صنفی و تعزیرات

قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌

فصل اول ـ تخلفات و تعزیرات مربوطه

مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1 ـ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند. فصل اول ـ تخلفات و تعزیرات مربوطه ماده 2ـ گران‌فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده‌توسط مراجع رسمی به طور علیالحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد: الف گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال مرتبه اول ـ تذکر کتبی تشکیل پرونده مرتبه دوم ـ اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر(تخلف اول . مرتبه سوم ـ جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر (تخلف دوم . مرتبه چهارم ـ جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران‌فروشی قطع تمام یا برخی خدمات‌دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم . مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب‌پارچه به عنوان گران‌فروش مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد. ب گران‌فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال مرتبه اول ـ جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی مرتبه دوم ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف‌اول) مرتبه سوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی اخطار قطع خدمات دولتی و ممهورنمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم . مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد. ج گران‌فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال مرتبه اول ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول . مرتبه دوم ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تاشش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه نصب‌پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم . مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی د) گران‌فروشی بیش از یک میلیون ریال مرتبه اول ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر (تخلف اول . مرتبه دوم ـ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم . مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی تبصره ـ در صورت تکرار تخلف اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود. ماده 3 ـ کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است تعزیرات کم‌فروشی و تقلب به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گران‌فروشی می‌باشد. ماده 4 ـ احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع‌از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد: مرتبه اول ـ الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. مرتبه دوم ـ فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد در صد ارزش کالا. مرتبه سوم ـ فروش کالا توسط دولت اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتیاز سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر. مرتبه چهارم ـ علاوه بر مجازات مرتبه سوم لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر. تبصره ـ در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد مشمول احتکار نیست ماده 5 ـ عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های‌تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذی ربط تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد: مرتبه اول ـ تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه مرتبه دوم ـ اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه تبصره ـ چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه اخذ جریمه‌معادل ده درصد ارزش رسمی کالا. ماده 6 ـ عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که‌برای مراجعین قابل رویت باشد به‌صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به‌صورت نصب تابلوی نرخ‌در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد: مرتبه اول ـ تذکر کتبی درج در پرونده واحد. مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال قطع تمام یا برخی خدمات دولتی ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به‌عنوان متخلف تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت براساس‌قیمت رسمی خواهد بود. ماده 7 ـ اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به‌قصد گران‌فروشی یا تبعیض در فروش تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می‌باشد: مرتبه اول ـ تذکر کتبی درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی مرتبه دوم ـ عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه ماده 8 ـ عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین‌شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد: مرتبه اول ـ تذکر کتبی درج در پرونده واحد. مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال قطع تمام یا برخی خدمات دولتی ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به‌عنوان متخلف ماده 9 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع عبارت است از عدم مراجعه و ارایه مدارک لازم‌جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه‌از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصولات داخلی اقلام مشمول تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد: مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته مرحله دوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته مرحله سوم ـ علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال تبصره ـ مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد. ماده 10 ـ عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است ازتخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یاکاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیرمی‌باشد: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم‌انجام تعهدات تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال‌و در صورت وقوع سواستفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سواستفاده تبصره ـ در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد. ماده 11 ـ عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است ازعدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع مقدار، قیمت ،استاندارد ، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیرمی‌باشد: تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذی ربط جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و درصورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سواستفاده تبصره ـ در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایندمشمول ماده 10 خواهند بود. ماده 12 ـ نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه‌ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین واعلام می‌گردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می‌باشد: الف در مورد واحدهای صنفی تولیدی مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه مرحله دوم ـ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب ب در مورد واحدهای صنفی خدماتی مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب ج در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه اخذجریمه تا پانصد هزار ریال وتمدید مهلت تا مدت یک ماه مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب ماده 13 ـ نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداری‌بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد)تعیین و اعلام می‌گردد. تعزیرات نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد: مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه اخذ جریمه تا مبلغ دویست‌هزارریال وتمدید مهلت تامدت سه ماه مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداری تبصره ـ در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام‌مشمول استاندارد اجباری که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحدتا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد. ماده 14 ـ فروش ارزی ریالی عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یاواریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات‌قانون و مصوبات دولت تعزیرات فروش ارزی ریالی به شرح زیر می‌باشد: اخذ کلیه ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه برمجازات فوق ، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه ماده 15 ـ فروش اجباری عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح‌عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی ماده 16 ـ عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین‌می‌شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا می‌باشد. ماده 17 ـ در مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیاراشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده اشخاص حقیقی یاحقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم‌می‌گردند. تبصره ـ در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه‌های جنبی به عهده خریدار می‌باشد.

فصل دوم ـ تخلفات بخش دولتی‌

ماده 18 ـ در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهدبود: الف در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذی ربط منظور شده باشد: مرتبه اول ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه مرتبه دوم ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه برکناری متخلف از سمت‌خود به‌طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه مرتبه سوم ـ اخذدرآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی ب در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج‌شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس ج در صورتی که درنتیجه تخلفات هیچ‌گونه درآمدی عاید نشده باشد: مرتبه اول ـ برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه مرتبه دوم ـ انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال مرتبه سوم ـ انفصال دائم از خدمات دولتی تبصره ـ در صورتی که تخلفات در شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به‌صورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات حکومتی شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

فصل سوم ـ تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

مواد 19 تا 37 ـ منسوخ گردیده است ماده 38 ـ برای تخفیف و تعلیق مجازات های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری ، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوطه نیز ضروری می‌باشد. مواد 39 تا 47 ـ منسوخ گردیده است ماده 48 ـ در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر و یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هریک از جرایم ارتکابی و درمرتبه مربوطه محکوم می‌گردند. تبصره ـ در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه برمحکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود. ماده 49 ـ در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرارجرم با فاصله بیش از مدت دو سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود. ماده 50 ـ در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدیدبا رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود. ماده 51 ـ در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود. ماده 52 ـ تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به‌کیفر اشد محکوم خواهد شد. ماده 53 ـ در مواردی که به‌علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می‌نماید. ماده 54 ـ در کلیه مواردی که به‌علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود. ماده 55 ـ چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهدبود. ماده 56 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف می‌گردد.

آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

فصل اول ـ تشکیلات‌

ماده 1 ـ در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 آیین‌نامه شماره 5202 ـ 73 م مصوب 20/7/73 هیأت دولت سازمان ( تعزیرات حکومتی ) که در آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید. ماده 2 ـ رییس سازمان معاون وزیر دادگستری می‌باشدو توسط وزیر دادگستری منصوب خواهدشد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت ماده 3 ـ امور اجرایی سازمان به‌عهده رییس آن بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد. ماده 4 ـ در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد. تبصره ـ تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیردادگستری خواهد بود. ماده 5 ـ رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رییس سازمان و رییس شعبه اول مراکز استانها مدیرکل استان و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود. ماده 6 ـ انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستان‌ها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشد. ماده 7 ـ معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل روسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌گردند. ماده 8 ـ به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی درمراکز استانها و شهرستان ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهدشد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. تبصره 1 ـ شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می‌گردد. تبصره 2 ـ شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رای موافق معتبر و لازمالاجرا خواهد بود. ماده 9 ـ روسا و اعضای شعبه بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان و ابلاغ رییس سازمان‌منصوب می‌شوند. ماده 10 ـ روسا و اعضای شعبه بدوی و تجدیدنظر می‌توانند از بین قضات کارمندان شاغل یا بازنشسته روحانیون و نیروهای مسلح بوده یا از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق ، الهیات ، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند. ماده 11 ـ پرسنل موردنیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که به‌صورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تامین می‌شود و در صورت نیاز می‌تواند نیروهای لازم را استخدام نماید. مسوولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت ، و شهرداری ها موظف به همکاری و مساعدت می‌باشند. ماده 12 ـ تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به‌تصویب وزیر دادگستری که به تایید رییس‌جمهور می‌رسد خواهد بود. ماده 13 ـ به‌منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت شعب ویژه‌ای در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت روسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد. تبصره 1 ـ مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود. تبصره 2 ـ چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده‌ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حکم قطعی توسط مامورین سازمانهای بازرسی و نظارت یا تعزیرات حکومتی از رسانه‌های گروهی منعکس‌شود مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی متخلف محسوب و مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد. ماده 14 ـ اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش‌بینی خواهد شد. ماده 15 ـ امور مالی معاملاتی استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت دولت می‌رسد و ازشمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می‌باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود. ماده 16 ـ محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تامین می‌گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد. تبصره ـ مسیولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به‌همکاری می‌باشند. ماده 17 ـ کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسیولین تعزیرات حکومتی اقدام‌می‌نماید.

فصل دوم ـ نحوه رسیدگی‌

ماده 18 ـ شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نمایند: الف گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ب گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی ج شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی د) اعلام اطلاعات ، اخبار، گزارشهای مردمی و اشخاص تبصره ـ همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب و ج به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خود راجهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید. ماده 19 ـ مدیران کل استانها و روسای ادارات شهرستانها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت‌سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی ونظارت انجام وظیفه خواهند نمود. همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده 10 این آیین‌نامه با ابلاغ از سوی مسوولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می‌توانند مسوولیت هردو سازمان را به صورت سیار انجام دهند. ماده 20 ـ آرای شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواداستنادی ذکر گردد. مقدمه آرا نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد. ماده 21 ـ هیچ یک از اعضای شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی آنان تحت‌تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه ماده 22 ـ آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک‌میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم‌علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی‌است ماده 23 ـ اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آرای شعب بدوی را دارند: الف شاکی خصوصی پرونده درصورت برایت متهم ب اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه ج روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت تبصره ـ هرگاه محکوم‌علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای‌رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکزتشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود. ماده 24 ـ مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود. ماده 25 ـ شعب تجدیدنظر در صورتی که آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانندمی‌توانند آن را تشدید نمایند. ماده‌26 ـ هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای‌رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود. ماده 27 ـ رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممکن‌است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد. ماده 28 ـ چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد. ماده 29 ـ به تخلفات شرکا و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد. ماده 30 ـ به تخلفات متعدد متخلف توأما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب‌تخلف گردد در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است ، و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهدشد. ماده 31 ـ چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید. ماده 32 ـ محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین وصول خواهد شد. ماده 33 ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رای شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد. ماده 34 ـ کلیه جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریزخواهد شد. ماده 35 ـ کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، نیروی انتظامی ، واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری و بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آرای قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آرای شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد. ماده 36 ـ این آیین‌نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/8/73 به پیشنهاد وزیر دادگستری به‌تصویب رسیده و لازمالاجرا می‌باشد.

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 19/7/1373

مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/1373 ماده واحده ـ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن‌به دولت (قوه مجریه محول می‌گردد تا براساس جرایم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید. تبصره 1 ـ مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد. تبصره 2 ـ سازمان تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی رسیدگی صدور حکم و اجرای آن تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی ، مالی واستخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می‌رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیات وزیران معین می‌شود. تبصره 3 ـ برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید. تبصره 4 ـ دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه وسازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند. تبصره 5 ـ کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود تا باتصویب هیات وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد. تبصره 6 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصدودهم قانون اساسی‌در جلسه فوق العاده روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد وسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است

قانون نظام صنفی کشور - مصوب 24/12/1382

فصل اول ـ تعاریف‌

ماده 1 ـ نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان ، وظایف ، اختیارات ، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند. ماده 2 ـ فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل خرید، فروش توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزیی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته‌می‌شود. تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند. ماده 3 ـ واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود. تبصره 1 ـ فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل بلامانع است تبصره 2 ـ اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فرد صنفی ، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط ، مورداستفاده قرارگیرند. تبصره 3 ـ دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند. ماده 4 ـ صنف : آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی ، خدمات فنی ، توزیعی یا خدماتی تقسیم می‌شوند. ماده 5 ـ پروانه کسب : مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. ماده 6 ـ پروانه تخصصی و فنی گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود. ماده 7 ـ اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسوولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد. ماده 8 ـ مجمع امور صنفی : مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسوولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. ماده 9 ـ شورای اصناف کشور : شورایی است که از نمایندگان هیات رییسه مجامع امورصنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد. ماده 10 ـ کمیسیون نظارت : کمیسیونی است که به‌منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل می‌شود. ماده 11 ـ هیات عالی نظارت : هیاتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی هدایت ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است

فصل دوم ـ فرد صنفی

ماده 12 ـ افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. تبصره 1 ـ آیین‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 2 ـ کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام میکنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است تبصره 3 ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلامانع است تبصره 4 ـ درصورتیکه چندنفر، یک واحدصنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به‌طور مشترک مسوولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود. تبصره 5 ـ تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است ماده 13 ـ صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط ، به‌نام متقاضی کافی است تبصره ـ انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط و نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید.
ماده 14 ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه حق عضویت اتحادیه (درصورت عضویت و مالیات خود را بپردازند. ماده 15 ـ افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند. تبصره 1 ـ هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی ، تاریخ ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد. تبصره 2 ـ مجمع امور صنفی میتواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است از دادن صورتحساب معاف کند. تبصره 3 ـ افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه میدارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند. تبصره 4 ـ فرد صنفی ، مسوول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه‌شده یا خدمت ارایه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است ماده 16 ـ صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند : الف ـ فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارایه میشود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قراردهند و برمبنای آن صورتحساب به‌مشتری تسلیم دارند. ب ـ نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند. ماده 17 ـ افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی ، انتظامی ، بهداشتی ، ایمنی ، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ میگردد، رعایت و اجرا کنند. تبصره 1 ـ افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه میکنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی ، نسبت به صدور کارت شناسایی عکس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره 2 ـ افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات کالاها یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده 68) این قانون با آنها رفتار خواهدشد. ماده 18 ـ درصورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذارکند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر میکند. ماده 19 ـ درصورتیکه دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم میتواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام‌کند. ماده 20 ـ درصورت فوت صاحب پروانه کسب حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، میتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است

فصل سوم ـ اتحادیه‌ها

ماده 21 ـ در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند. تبصره 1 ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. تبصره 2 ـ حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است الف ـ در تهران 300 واحد ب ـ در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت 200 واحد ج ـ در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت 150 واحد د ـ در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت 100 واحد هـ ـ در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت 50 واحد تبصره 3 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است اقدام کند. تبصره 4 ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 5 ـ اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیات عالی نظارت اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد. تبصره 6 ـ اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیات عالی نظارت اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد. تبصره 7 ـ اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تایید وزیربازرگانی اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود. ماده 22 ـ اتحادیه‌ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیات پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. تبصره 1 ـ مدت خدمت و مسوولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیات مدیره در ادوار بعد بلامانع است تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیات مدیره مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. تبصره 3 ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می‌یابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم تا انتخاب هیات مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیات سرپرستی از بین اعضای همان صنف که توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 4 ـ درصورتی که بر اثر استعفا، عزل فوت بیماری حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیات مدیره با وجود جایگزینی اعضای علی البدل آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت به‌عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت تبصره 5 ـ افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های 3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات حقوق و تکالیف هیات مدیره به استثنای عضویت در هیات رییسه مجمع امور صنفی خواهند بود. ماده 23 ـ هیات مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یک نفر را به عنوان رییس یک نفر را به عنوان نایب رییس یک نفر را به عنوان بازرس یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رییس هیات‌مدیره علاوه بر دعوت از اعضا، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات به‌عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رییس هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رییس نایب رییس وظایف و اختیارات وی را برعهده می‌گیرد. تبصره ـ در اتحادیه‌هایی که تعداد اعضای هیات مدیره آن هفت نفر است دو نفر نایب رییس و دو نفر بازرس خواهند بود. ماده 24 ـ هیات مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت به کارگیری افراد دیپلمه به‌عنوان مدیر اجرایی بلامانع است مدیر اجرایی مجری مصوبات هیات مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیات مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است ماده 25 ـ درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای همان استان با نظرخواهی از مجمع امور صنفی مرکز استان نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیات مدیره اتحادیه‌های شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی ارایه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود. تبصره ـ تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رای روسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت ماموریت اعضای هیات مدیره مجمع استانی دو سال است ماده 26 ـ هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر درمدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند. تبصره 1 ـ چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به‌طور کتبی به متقاضی اعلام کند. درصورتی‌که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی‌ربط تسلیم دارد. مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظرنهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند. تبصره 2 ـ درصورتی‌که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است مگر آن که هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند. دراین صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازمالاجرا است درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه‌کنند. تبصره 3 ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است یا فاقد اتحادیه هستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر خواهد شد. تبصره 4 ـ واحدهای صنفی که به‌عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهندماند، حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدیدی قرار گیرند. ماده 27 ـ محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دایم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه راسا ازطریق نیروی انتظامی پلمب می‌گردد. تبصره 1 ـ قبل از پلمب محل دایر شده از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند. تبصره 2 ـ کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحا برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. تبصره 3 ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد. ماده 28 ـ واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به‌طور موقت از یک هفته تا شش‌ماه تعطیل می‌گردد: الف ـ اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است ب ـ تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف‌کننده می‌شود. تبصره ـ تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است ج ـ عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است د ـ عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است تبصره ـ تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است هـ ـ عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون تبصره 1 ـ تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه راسا از طریق نیروی انتظامی به عمل میاید. تبصره 2 ـ هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازمالاجرا است درصورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند. تبصره 3 ـ جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به‌استناد نظر کمیسیون نظارت برعهده دستوردهنده است ماده 29 ـ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها ، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد. ماده 30 ـ وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از: الف ـ ارایه پیشنهاد برای تهیه تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل به مجمع امور صنفی ب ـ اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد. تبصره ـ مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیات‌عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت دبیرخانه هیات‌عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند. ج ـ ارایه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی د ـ صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط هـ ـ ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد. و ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی‌ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب ز ـ تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی ط ـ تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات ، حل اختلاف ، بازرسی واحدهای صنفی ، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیات عالی نظارت تبصره 1 ـ اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امورصنفی ذی‌ربط تعیین می‌شوند. تبصره 2 ـ آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 3 ـ درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رای صادرشده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند. ی ـ وصول مالیات عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت ک ـ هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به‌منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده‌فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد. ل ـ ارایه پیشنهاد به‌منظور تعیین نرخ کالا و خدمات حدود صنفی تعداد واحدهای صنفی موردنیاز در هر سال جهت صدور پروانه‌کسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت م ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است تبصره ـ در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیات‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ادارات دولتی شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور می‌باشند. ماده 31 ـ منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه ب ـ وجوه دریافتی در ازای ارایه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف ج ـ کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی د ـ کارمزد وصول مالیات عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت تبصره 1 ـ میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه نوع شغل و شهر، صرفا و انحصارا در چارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید. تبصره 2 ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به‌موجب این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.

فصل چهارم ـ مجمع امور صنفی‌

ماده 32 ـ مجامع امورصنفی از نمایندگان اتحادیه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: الف ـ مجمع امور صنفی صنوف تولیدی ـ خدمات فنی ب ـ مجمع امور صنفی صنوف توزیعی ـ خدماتی ج ـ مجمع امورصنفی مشترک صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تبصره 1 ـ مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. تبصره 2 ـ حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه بیست هزار واحد صنفی است هیات عالی نظارت می‌تواند بنابه پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستان های تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم کند. تبصره 3 ـ درصورت ادغام مجامع امور صنفی کلیه اموال دارایی‌ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی بانظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل می‌گردد. تبصره 4 ـ درصورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک کلیه اموال دارایی ها، حقوق و تعهدات آن به‌نسبت تعداد اعضا با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید منتقل می‌گردد. ماده 33 ـ تعداد اعضای هیات رییسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به‌شرح زیر است : الف ـ یک نفر رییس ب ـ دو نفر نایب رییس ج ـ یک نفر دبیر. د ـ یک نفر خزانه‌دار. تعداد اعضای هیات رییسه به نسبت تعداد اتحادیه‌های مربوط به صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تعیین خواهد شد. تبصره ـ تعداد اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی یا توزیعی ـ خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رییس نایب رییس و دبیر است ماده 34 ـ جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضران در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره ـ مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امورصنفی ذی‌ربط تا پایان مدت ماموریت او در هیات‌مدیره اتحادیه است درصورت فوت بیماری محرومیت از حقوق اجتماعی ، استعفا ، حجر یا عزل هر نماینده اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امورصنفی اقدام می‌کند. ماده 35 ـ مجمع امورصنفی در اولین جلسه هر دوره هیات رییسه مجمع را برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است ماده 36 ـ ترتیب انتخاب هیات رییسه مجامع امور صنفی وظایف هیات رییسه ، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات‌عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امورصنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 37 ـ وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است الف ـ ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف ب ـ تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های مالی استخدامی اداری آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها. ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت د ـ نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن هـ ـ تایید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به‌موجب قانون معرفی نماینده ازطرف صنوف به‌عمل میاید. و ـ اجرای مصوبات هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت ز ـ نظارت بر اجرای مقررات فنی بهداشتی ایمنی انتظامی حفاظتی بیمه گزاری زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که ازطرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات تبصره ـ چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد ، و نیز دراجرای مقررات بهداشتی ، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. ح ـ رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها. ط ـ انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضا هیات رییسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌ها. ی ـ پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت ک ـ تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش عرضه یا ارایه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی ل ـ جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسایل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارایه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری م ـ تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت ن ـ همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون س ـ تصویب بودجه ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها. ع ـ درجه‌بندی واحدهای صنفی در موارد لزوم طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد. ف ـ اجرای برنامه‌های علمی آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقا سطح آگاهی های هیات مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط درچارچوب مقررات ص ـ تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب تبصره ـ کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تایید ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود. ق ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن ر ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است تبصره 1 ـ اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسوولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف ، (د)، (هـ)، (ز)، (ح ، (ط ، (ل ، (ن ، (ع و (ف این ماده به هیات رییسه مجامع امور صنفی و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد. تبصره 2 ـ مجامع امورصنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارت های شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره 3 ـ مجامع امورصنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف موسسه اعتباری ، صندوق قرض الحسنه ، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی ، بانکی ، مالی و اعتباری ، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند. ماده 38 ـ در شهرستانهایی که برخی از اتحادیه‌ها به‌علت نداشتن امکانات و توانایی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امورصنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل بنابه پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسوولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهدگرفت ماده 39 ـ وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است الف ـ بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم تبصره ـ کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیات رییسه مجمع امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد. ب ـ بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امورصنفی می‌رسد و ارایه گزارش لازم به مجمع ماده 40 ـ مسوولان مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است فراهم کنند.

فصل پنجم ـ شورای اصناف کشور

ماده 41 ـ به منظور تقویت مبانی نظام صنفی ، شورایی به نام شورای اصناف کشور با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد. ماده 42 ـ شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است نمایندگان به ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رای مخفی اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می‌گردند : الف ـ استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر. ب ـ استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر باشد، تعداد چهار نفر. ج ـ استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، تعداد شش نفر. د ـ استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر. هـ ـ استان تهران دوازده نفر. تبصره 1 ـ نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی ـ خدماتی خواهند بود. تبصره 2 ـ اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به‌شرح مندرج در آیین‌نامه موضوع ماده (46) این قانون ، دریافتی دیگری نخواهند داشت ماده 43 ـ هیات رییسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی هستند و با رای مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد. تبصره 1 ـ مدت مسوولیت هیات رییسه شورای اصناف کشور نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رییسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن مدت مسوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد. تبصره 2 ـ نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رییسه شورای اصناف کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 44 ـ پس از تعیین هیات رییسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیات رییسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در جلسه‌ای نسبت به انتخاب یک نفر رییس ، دو نفر نایب رییس ، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف کشور در محل دبیرخانه هیات‌عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین می‌شود. ماده 45 ـ وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون ، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 46 ـ شیوه اداره مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در شورا، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 47 ـ منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور و حق ارایه خدمات فنی و آموزشی حسب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امورصنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
Advertisement | بستن
سایر امکانات
اولین های حقوقی
تماس با ما
مراجع قضایی تهران راهنمای قوانین
منوی اصلی
صفحه اصلی
قوانین حقوقی
اساسی و مدنی
دادرسی و احرا
امورحسبی و خانواده
وکالت و کارشناسی
مسکن و اجاره
تجارت
کار و تامین اجتماعی
بیمه
اوقاف
قوانین متفرقه
قوانین کیفری
مجازات و دادرسی
مواد مخدر و قاچاق
تخلفات صنفی و تعزیرات
پزشکی و بهداشتی
مطبوعات و رسانه ها
هوایی، دریایی و مرزی
منابع و محیط زیست
زندان و عفو
مقررات مختلفه
ثبتی و اراضی
ثبت اسناد و املاک
دفاتر اسناد رسمی
اجرای اسناد
ثبت شرکت ها
ثبت علائم واختراعات
ثبت احوال
اوقاف
اراضی و املاک
کارشناسان، دلالان و مشاورین
راهنمایی و رانندگی
وزارت کشور
شهرداری تهران
سازمان حمل و نقل
شرکت واحد
تاکسیرانی
ترمینال مسافربری
اداره راهنمایی رانندگی
قطار شهری تهران
جرائم تخلفات رانندگی
قوانین متفرقه
معاینه فنی
شهرداری
شهرداری و شورا
قوانین شهرسازی
مصوبات شورایعالی معماری
اراضی و املاک
مقررات مالی
مقررات استخدامی
صنوف و اماکن عمومی
حمل و نقل و ترافیک
فضای سبز
نیروهای مسلح
جزا و دادرسی
مقررات وزارت دفاع
مقررات ارتش
مقررات نیروی انتظامی
مقررات سپاه
مقررات بسیج
مقررات نظام وظیفه
مقررات عمومی
قوانین بین الملل
منشور سازمان ملل و ...
خصوصی
عمومی
صلاحیت محاکم
فن آوری اطلاعات
آرای وحدت رویه
آرای حقوقی
آرای کیفری
بخشنامه های قوه قضائیه

فصل ششم ـ کمیسیون نظارت‌

ماده 48 ـ کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و در سایر شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشکیل میگردد : الف ـ در شهرستانهای مراکز استانها ـ مدیران کل یا روسای سازمانهای زیر : بازرگانی (رییس کمیسیون امور اقتصادی و دارایی. بهداشت درمان و آموزش پزشکی. دادگستری. نیروی انتظامی. ـ رییس شورای شهر. ـ شهردار. ـ روسای مجامع امور صنفی. ـ نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری. ب ـ در سایر شهرستان های هر استان ـ روسای ادارات : بازرگانی (رییس کمیسیون امور اقتصادی و دارایی. بهداشت درمان و آموزش پزشکی. دادگستری. نیروی انتظامی. ـ رییس شورای شهر. ـ شهردار. ـ روسای مجامع امور صنفی. ـ نماینده مطلع و تام الاختیار فرمانداری یا بخشداری. تبصره 1 ـ جلسات کمیسیون های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رای برای حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد. تبصره 3 ـ در تهران ، هیات عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیون هایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضا هیات یا افراد دیگر واگذار کند. ماده 49 ـ وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است : الف ـ ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید. تبصره ـ وضعیت اموال دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم میگردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین میشود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ب ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی. ج ـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات د ـ رسیدگی به بودجه ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امورصنفی و تصویب آنها. هـ ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است تبصره 1 ـ کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت درحدود وظایف و اختیارات قانونی است تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند. ماده 50 ـ مسوولیت ایجاد هماهنگی و همکاریهای لازم بین کمیسیونهای نظارت اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی استان برعهده رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمایی ها و اتخاذ تدابیر لازم ، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد. ماده 51 ـ کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد ، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی ، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود، برای کمیسیون لازم الرعایه است مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را ازطریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده ازطرف کمیسیون نظارت هستند. ماده 52 ـ کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ‌گذاری کالاها و خدمات موظف است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح موضوع ماده 72) قابل پیگیری است برای ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر میگردد. تبصره ـ کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت بازرگانی است

فصل هفتم ـ هیات عالی نظارت‌

ماده 53 ـ هیات عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف ـ وزیر بازرگانی (رییس هیات ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ج ـ وزیر کشور د ـ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هـ ـ وزیر دادگستری و ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ز ـ وزیر صنایع و معادن ح ـ فرماندهی نیروی انتظامی کشور. ط ـ شهردار تهران ی ـ رییس شورای اصناف کشور ک ـ رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران تبصره 1 ـ جلسات هیات عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت می‌یابد. تبصره 2 ـ وزیران دیگر ، براساس دستور جلسه ، با داشتن حق رای در جلسات حضور خواهند یافت تبصره 3 ـ هیات عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رای در جلسات خود دعوت به عمل آورد. ماده 54 ـ هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت بازرگانی مستقر است دبیرخانه بازوی اجرایی هیات عالی نظارت به شمار میاید و علاوه بر هماهنگ کردن امور ، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیات و ارایه پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 55 ـ وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت به شرح زیر است الف ـ تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه‌ها. ب ـ ابطال انتخابات یا عزل هیات‌رییسه اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی شهرستانها به پیشنهاد کمیسیون نظارت ج ـ ابطال انتخابات یا عزل هیات رییسه شورای اصناف کشور. د ـ رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور. هـ ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور. و ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون ز ـ ارایه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. ح ـ سایر مواردی که به موجب این قانون به هیات عالی نظارت محول گردیده است ماده 56 ـ هیات عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند

فصل هشتم ـ تخلفات و جریمه ها

ماده 57 ـ گران فروشی : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت به بهایی بیش از نرخ های تعیین‌شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط ، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. جریمه گران فروشی ، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی ، درصورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50000) ریال خواهد بود. ب ـ چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج ـ درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد. ماده 58 ـ کم فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم فروشی درصورتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصدهزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار ریال خواهد بود. ب ـ چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج ـ درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد. ماده 59 ـ تقلب عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارایه داده شده ، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصدهزار ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصدهزار ریال خواهدبود. ب ـ مرتبه دوم ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارایه داده شده ، در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست‌هزار ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست‌هزار ریال خواهدبود. ج ـ مرتبه سوم ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارایه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال خواهد بود. تبصره 1 ـ درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود. تبصره 2 ـ درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. ماده 60 ـ احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط . جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است الف ـ مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (50%) قیمت روز کالاهای احتکار شده ب ـ مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه ج ـ مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه ماده 61 ـ عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا ارایه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین‌شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذی ربط جریمه عرضه خارج از شبکه با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت ، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه ماده 62 ـ عرضه و فروش کالای قاچاق حمل و نقل نگهداری عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد: الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق ، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل ده‌برابر قیمت روز کالای قاچاق ، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه د ـ چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. ماده 63 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع عبارت است از عدم ارایه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند. تبصره ـ تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع ، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف ، به شرح زیر است الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه ماده 64 ـ فروش اجباری عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری به شرح زیر است الف ـ برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی ب ـ برای فروش اجباری خدمت جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری ماده 65 ـ عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار ریال است ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده 15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال است ماده 67 ـ چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون ، خسارتی به اشخاص ثالث واردشود ، به‌درخواست شخص خسارت دیده ، فرد صنفی متخلف علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون ، به جبران زیانهای واردشده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد. ماده 68 ـ عدم رعایت مفاد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهای (ک و (م ماده (37) و همچنین دستورالعمل های بهداشتی موضوع ماده (17) این قانون ازسوی فرد صنفی تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار ریال تا پانصد هزار ریال را در هر بار تخلف بپردازد. ماده 69 ـ فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است مرتکبین علاوه‌بر جبران خسارت وارده به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد. ماده 70 ـ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهندشد.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 71 ـ به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت های اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستان های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارایه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند. تبصره 1 ـ تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذی ربط تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 2 ـ از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هرماه تاخیر معادل یک میلیون ریال جریمه خواهد شد. ماده 72 ـ خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیات رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی ربط ، تسلیم می‌دارند. اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی ، یا انصراف شاکی ، با اعلام مراتب ، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی ، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن ، پرونده برای بررسی به هیات رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید. هیات یا هیاتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی ، دادگستری با حکم رییس قوه قضاییه و مجمع امورصنفی ذی‌ربط است که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رای صادر می‌کنند. عدم‌حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. هر یک از طرفین می‌تواند درصورت معترض بودن به رای صادره اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات تجدید نظر تسلیم دارد. هیات یا هیاتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رییس اداره یا سازمان بازرگانی یا یکی از معاونان وی رییس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رییس یا یکی از اعضا هیات رییسه مجمع امور صنفی ذی‌ربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رای صادر کند. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است عدم‌حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. جلسه‌های هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضا رسمی است و آرا صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1 ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان ، یکی از هیاتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده‌دار خواهد شد. تبصره 2 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسوولیت تشکیل جلسه های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است همچنین مسوولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیاتها ، صدور رای و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی ، تهیه گزارش واجرای رای تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود. تبصره 3 ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه های سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد. تبصره 4 ـ دادگستری و نیروی انتظامی کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ، موسسات ، سازمانها ، شرکتهای دولتی ، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند. ماده 73 ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون ، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد. ماده 74 ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل هر سه سال یک بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است

فصل نهم ـ سایر مقررات‌

ماده 75 ـ اتحادیه ها و مجامع امور صنفی می‌توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رییسه خود، برحسب آیین نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه خود پیش بینی و پرداخت کنند. تبصره ـ اعضای موضوع این ماده با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی های یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی نخواهند بود. ماده 76 ـ هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و هیات رییسه مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه ، مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد ، امین محسوب می‌شوند. ماده 77 ـ به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها اجازه داده می‌شود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت به تشکیل اتحادیه استانی بدون رعایت مفاد ماده (21) این قانون جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود. ماده 78 ـ به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیات عالی نظارت اتحادیه‌های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران به صورت استانی یا کشوری تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آیین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 79 ـ وزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند (هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند: الف ـ جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده ب ـ آزاده همسر آزاده یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده ج ـ کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین خواهر و برادر. آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 1 ـ صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذی ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود. تبصره 2 ـ اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به‌عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام‌کنند. تبصره 3 ـ افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تاسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تاسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند. تبصره 4 ـ افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی در محل جدید با رعایت مفاد این ماده پروانه کسب معوض دریافت دارند. ماده 80 ـ صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است ماده 81 ـ نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آیین نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 82 ـ اگر یک فرد صنفی به‌سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش‌بینی نشده تحمیلی امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند باکسب نظر مالک و تایید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل‌کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد. ماده 83 ـ شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب دراجرای طرحهای مصوب ، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد. ماده 84 ـ حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه ، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد. ماده 85 ـ برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 86 ـ فعالیت فروشگاههای بزرگ چندمنظوره یا زنجیره‌ای و نحوه نظارت برآنها، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره ـ مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده وزارت بازرگانی است ماده 87 ـ افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، ملزم به ارایه مدارک مورد استفاده در آن بازارها هستند. ماده 88 ـ دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به‌اجرا درآید. ماده 89 ـ کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود. ماده 90 ـ وزارتخانه‌ها، موسسات سازمانها یا شرکتهای دولتی سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی ، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از این که ازطریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی‌ربط ، الزامی است دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسوولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را برعهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیت ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یاانجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود. ماده 91 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمان ها یا شرکتهای دولتی ، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه ، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. تبصره ـ اخذ پروانه کسب از اتحادیه مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری ازسوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود. ماده 92 ـ سازمان تامین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی ، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصدهزار ریال خواهد بود. ماده 93 ـ مجمع امورصنفی منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین ، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می‌دارد. اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک‌ماه از تاریخ انحلال مجمع ، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند. انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیات‌عالی نظارت و تصویب وزیربازرگانی خواهد بود. مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک‌ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف ، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند. ماده 94 ـ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 29)، بند(ی ماده 30) و تبصره 3) ماده 37) این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 95 ـ وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده 96 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان ، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1382 به تایید شورای نگهبان رسید .

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان - مصوب 23/1/1367

مصوب 23/1/1367 ماده 1 ـ تعاریف الف ـ احتکار ـ عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم ( گندم ، جو ،کشمش ، خرما ، روغن حیوانی و نباتی ) به قصد افزایش قیمت ب ـ گرانفروشی ـ عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف ، و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت ماده 2 ـ هرکس مواد غذایی موضوع بند الف ماده 1 را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد. ماده 3 ـ هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت مدت اجرای این ماده از تاریخ لازم الاجرا بودن پنج سال است تبصره 1 ـ علاوه بر مجازاتهای مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌نماید و در صورت امتناع محکمه قیمت کالا را معین نموده و دراختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد. تبصره 2 ـ تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تامین بذور سال بعد نگهداری می‌نمایند مشمول این ماده نمی‌باشند. ماده 4 ـ معاون و شریک در جرایم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که اشخاص کارمند دولت و یا شرکتهای دولتی باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. ماده 5 ـ هرکسی که مرتکب هریک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از دو تا پنج برابر و برای‌مرتبه دوم از پنج تا ده برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از ده تا بیست برابر قی