قوانین حقوقی ( قوانین و مقررات کشور )

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390
عنوان و نام پدیدآور:قوانین حقوقی ( قوانین و مقررات کشور )/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
گرد آوری مطالب از کلیه سایت های حقوقی و قضائی ایران صورت گرفته است.
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ۱۳90.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب
موضوع:قوانین و مقررات

قوانین حقوقی

قانون اساسی و مدنی

قانون اساسی

مقدمه قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
مقدمه‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم‌تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون درطلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن رامی‌طلبد.ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده‌اخیر، مکتبی و اسلامی‌بودن آن است ملت مسلمان ایران پس از گذراز نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی‌شدن‌نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص‌عدم موفقیت این نهضتها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است
گرچه‌در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم‌اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد. از این‌جا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل‌مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت (آغاز نهضت‌اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد . )
طلیعه نهضت‌اعتراض درهم کوبنده امام‌خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب‌سفید»که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم‌وابستگیهای سیاسی فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی‌بود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم وخونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغازشکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت امام را به‌عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی‌رغم تبعیدایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون مصونیت مستشاران آمریکایی پیوند مستحکم امت با امام‌همچنان‌استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد وروحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان شکنجه و اعدام‌ادامه دادند.در این میان قشر آگاه و مسوول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های‌علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی وپربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را دربالابردن سطح آگاهی وهوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبدادکه سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه‌و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه‌ترین‌اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و دراین میان جوخه‌های اعدام شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای‌درازمدت بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به‌ادامه مبارزه می‌پرداخت خون صدها زن و مرد جوان و باایمان که‌سحرگاهان در میدانهای تیر، فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان‌کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند، انقلاب اسلامی‌ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به‌مناسبتهای مختلف آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش‌هر چه فزونتر داد.
حکومت اسلامی‌طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام‌خمینی ارائه شد، انگیزه‌مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل‌مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت‌خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری وانعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح‌جهانی بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچاررژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح‌بازکردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه‌اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اماملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام قیام‌پیروزمند و یکپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت‌انتشار نامه توهین‌آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه‌امام‌خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت راسریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم‌برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را بابه خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری دررگهای انقلاب جاری ساخت و تپشهای پی در پی انقلاب در هفتمهاو چهلمهای یادبود شهدای انقلاب حیات و گرمی و جوشش‌یکپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید ودر ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب‌یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم‌استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان‌از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرزچشمگیری تعیین‌کننده بود و مخصوصا زنان به شکل بارزی درتمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند،صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش شتابان به‌سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد، بیانگر سهم عمده‌و تعیین‌کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی که ملت پرداخت‌نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر باباروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی ومعلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان‌فریادهای «استقلال آزادی حکومت اسلامی به ثمر نشست و این‌نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری درمراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی‌رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات‌گسترده مردمی در جهان شد.21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای‌فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی‌متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت‌اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی‌را داد.ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام‌و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و بااکثریت 2 /98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه بایدراهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین‌نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام‌حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری‌فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله)بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها وزنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود راپاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای رسالت قانون اساسی این است که‌زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجودآورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش‌یابد.قانون اساسی باتوجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی‌برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این‌انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش‌روابط بین‌المللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می‌کوشد تاراه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ قانون اساسی تضمینگر نفی‌هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و درخط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است‌براساس تلقی مکتبی صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت‌می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین‌ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان‌می‌یابد.
بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل‌و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل امری محتوم و ضروری است وچون هدف از حکومت رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام‌الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی‌استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.باتوجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام‌مراحل تصمیم‌گیریهای سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراداجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خوددست‌اندرکار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان‌تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)
ولایت فقیه عادل‌براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق‌رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایف اصیل‌اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف‌در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جریان‌رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز وتکاثر ثروت و سودجویی زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خودهدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و ازوسیله‌انتظاری جز کارآیی‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمی‌توان‌داشت با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم‌کردن زمینه مناسب برای‌بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات‌مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای‌ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی‌است
زن در قانون اساسی‌در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌سازاصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده وفراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شی‌ء بودن و یا (ابزار کاربودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری‌در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی‌خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود.
ارتش مکتبی‌در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان‌و مکتب اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری‌اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده‌می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی‌یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا درجهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).
قضا در قانون اساسی‌مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت‌اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت‌اسلامی امری است حیاتی از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه‌عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق‌دینی پیش‌بینی شده است این نظام به دلیل حساسیت بنیادی ودقت در مکتبی‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)
قوه مجریه‌قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام ومقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی درزمینه‌سازی وصول به‌هدف نهایی حیات خواهدداشت بایستی‌راهگشای‌ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتا محصورشدن در هر نوع‌نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یاخدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است بشدت‌طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزونتر دراجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسایل ارتباط جمعی‌وسایل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون بایستی در جهت روندتکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیردو در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره‌جوید و ازاشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند.پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشایدبرعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسوولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه‌در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید این که در بنای‌جامعه نمونه اسلامی (اسوه که بتواند الگو و شهیدی بر همگی‌مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس)
نمایندگان‌مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم کار تدوین قانون اساسی‌را براساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی‌که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل‌بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن‌هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه واله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به‌این امید که این قرن قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.

اصول قانون اساسی

اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
اصل دوم ـ جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به
1 ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت‌معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.
اصل سوم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
2 ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
4 ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی فنی فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
7 ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش
9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی
10 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
13 ـ تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14 ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌مردم
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان
اصل چهارم ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی جزائی مالی اقتصادی اداری فرهنگی نظامی سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌فقهای شورای نگهبان است
اصل پنجم ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل ششم ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین‌می‌گردد.
اصل هفتم ـ طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی شورای استان شهرستان شهر، محل بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‌قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل هشتم ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
اصل نهم ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
اصل دهم ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران‌موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم ـ دین‌رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست ومذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی شافعی مالکی حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج طلاق ، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب
اصل سیزدهم ـ ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند.
اصل چهاردهم ـ به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران‌توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم زبان خط تاریخ وپرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان‌فارسی آزاد است
اصل شانزدهم ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی‌است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌هاتدریس شود.
اصل هفدهم ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است
اصل هجدهم ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است
فصل سوم حقوق ملت
اصل نوزدهم ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی
اصل بیست و دوم ـ حیثیت جان مال حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل بیست و پنجم ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلکس سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون
اصل بیست و ششم ـ احزاب جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت
اصل بیست و هفتم ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است
اصل بیست و هشتم ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی بیکاری پیری از کارافتادگی بی‌سرپرستی در راه‌ماندگی حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.
اصل سی‌ام ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
اصل سی و یکم ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل سی و دوم ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و سوم ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل سی و چهارم ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم ـ اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و نهم ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است
اصل چهلم ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل چهل و دوم ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.
فصل چهارم اقتصاد و امورمالی
اصل چهل و سوم ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
1 ـ تامین نیازهای اساسی مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه
2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.
3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری
5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام
6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف سرمایه‌گذاری تولید، توزیع و خدمات
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی معادن بزرگ بانکداری بیمه تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی رادیو و تلویزیون پست و تلگراف وتلفن هواپیمایی کشتیرانی راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی دامداری صنعت تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌قانون جمهوری اسلامی است
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌می‌کند.
اصل چهل و پنجم ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده معادن دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی مراتعی‌که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و ششم ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم‌است ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و هشتم ـ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب رشوه اختلاس سرقت قمار، سوءاستفاده از موقوفات سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم ـ در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است
اصل پنجاه و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب‌قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانون مشخص می‌شود.
اصل پنجاه و دوم ـ بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل پنجاه و چهارم ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل پنجاه و هفتم ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای‌اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرابه قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
اصل پنجاه و نهم ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی سیاسی اجتماعی‌و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم ـ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون‌مستقیما برعهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرااست
اصل شصت و یکم ـ اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری‌است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل‌دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‌حدود الهی بپردازد.
فصل ششم قوه مقننه
مبحث اول مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم ـ مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات راقانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم ـ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم ـ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار وسیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال با در نظرگرفتن عوامل انسانی سیاسی جغرافیایی و نظایر آنها حداکثربیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری وکلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
اصل شصت و پنجم ـ پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس‌شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت‌می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی‌انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی‌تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دوسوم حاضران لازم است
اصل شصت و ششم ـ ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس وتعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصل شصت و هفتم ـ نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
«من در برابر قرآن‌مجید، به خدای قادر متعال سوگند یادمی‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که‌پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب‌اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل‌پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ‌حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم از قانون‌اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها،استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظرداشته باشم »
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یادخواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای‌که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آورند.
اصل شصت و هشتم ـ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به‌پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان وتایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت‌برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس‌جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشدو گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم‌منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت‌کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه‌غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به‌تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این‌جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع‌عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم ـ رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به‌انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانندمشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم‌بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.
مبحث دوم اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکم ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم ـ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع‌کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی‌مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود وششم آمده برعهده شورای نگهبان است
اصل هفتاد و سوم ـ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس‌شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان درمقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست
اصل هفتاد و چهارم ـ لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به‌مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده‌نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است
اصل هفتاد و پنجم ـ طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که‌نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمدعمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین‌هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم ـ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم ـ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد.
اصل هفتاد و هشتم ـ هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگراصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه‌نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب‌چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم ـ برقراری حکومت نظامی ممنوع است در حالت‌جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب‌مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید،ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی‌روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم ـ گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای‌اسلامی‌باشد.
اصل هشتاد و یکم ـ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در ا مورتجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان‌مطلقا ممنوع است
اصل هشتاد و دوم ـ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت‌ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای‌اسلامی
اصل هشتاد و سوم ـ بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل‌انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم‌در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم ـ هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم ـ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به‌شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای‌داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که‌مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب‌نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی‌اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت رابا رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذی‌ربط واگذار کند و یااجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات‌دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون‌اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است علاوه بر این مصوبات‌دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن‌ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف‌نمایندگی و اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای‌وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم ـ رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل‌و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران‌تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف‌می‌تواند از مجلس‌برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم ـ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک ازنمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند،رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و به‌سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش ازیک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیرافتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی
اصل هشتاد و نهم ـ 1 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواننددر مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا رااستیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای‌اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای‌پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم رامی‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم‌اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح‌عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند درهیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیداکنند.
2 ـ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک‌ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع‌مقام رهبری می‌رسد.
اصل نودم ـ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه‌قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای‌اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی‌کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یاقوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم‌باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم ـ به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی‌به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1 ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز،انتخاب این عده با مقام رهبری است
2 ـ شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان‌حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس‌شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل نود و دوم ـ اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال‌انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای‌به جای آنها انتخاب می‌شوند.
اصل نود و سوم ـ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان‌اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان
اصل نود و چهارم ـ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به‌شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن راحداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام‌و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیندبرای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است
اصل نود و پنجم ـ در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای‌رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای‌اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت‌شود.
اصل نود و ششم ـ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص‌عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای‌شورای نگهبان است
اصل نود و هفتم ـ اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کارمی‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس‌حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای‌فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم ـ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است‌که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اصل نود و نهم ـ شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان‌رهبری ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و مراجعه به‌آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.
فصل هفتم شوراها
اصل یکصدم ـ برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی اقتصادی عمرانی بهداشتی فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده بخش شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن رامردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف‌واختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی‌و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون‌معین می‌کند.
اصل یکصد و یکم ـ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری درتهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای‌هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای‌استانها تشکیل می‌شود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و دوم ـ شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف‌خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای‌اسلامی‌پیشنهادکند.این‌طرحهابایددرمجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم ـ استانداران فرمانداران بخشداران و سایرمقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدوداختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم ـ به‌منظور تامین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای‌تولیدی صنعتی وکشاورزی شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران‌و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی اداری خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این‌واحدها تشکیل می‌شود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و پنجم ـ تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم ـ انحلال شوراها جز در صورت انحراف ازوظایف قانونی ممکن نیست مرجع تشخیص انحراف و ترتیب‌انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت‌کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم ـ پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‌جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی «قدس سره‌الشریف که از طرف اکثریت‌قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین‌رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است خبرگان رهبری درباره‌همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم‌بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام وموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت‌عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل‌یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی‌می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسوولیتهای‌ناشی از آن را برعهده خواهد داشت
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است
اصل یکصد و هشتم ـ قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کیفیت‌انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان‌تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس‌هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات‌مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است
اصل یکصد و نهم ـ شرایط و صفات رهبر:
1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی تدبیر، شجاعت مدیریت وقدرت کافی برای رهبری
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی‌و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است
اصل یکصد و دهم ـ وظایف و اختیارات رهبر:
1 ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
3 ـ فرمان همه‌پرسی
4 ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفا:
الف ـ فقهای شورای نگهبان
ب ـ عالی‌ترین مقام قوه قضائیه
ج ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د ـ رئیس ستاد مشترک
ه ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
7 ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
8 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق‌مجمع تشخیص مصلحت نظام
9 ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت‌داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این‌قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و دردوره اول به تایید رهبری برسد.
10 ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم‌دیوان‌عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس‌شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم
11 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی‌پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص‌دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم ـ هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان‌شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم‌گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام‌خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم‌می‌باشد.
در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع‌وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام‌معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه ویکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد وچنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه‌نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا،به جای وی منصوب می‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم پس از تصویب سه چهارم‌اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف‌رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف‌او را عهده‌دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای‌تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین‌نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل‌می‌شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
فصل نهم قوه مجریه
مبحث اول ریاست جمهوری و وزرا
اصل یکصد و سیزدهم ـ پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین‌مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست‌قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود،برعهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم ـ رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال با رای‌مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی‌تنها برای یک دوره بلامانع است
اصل یکصد و پانزدهم ـ رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل تابع ایران مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب‌رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم ـ نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل ازشروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری‌انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و هفدهم ـ رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراءشرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ‌یک‌از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای باردوم رای گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دورنخست آرای بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی ازنامزدهای دارنده آرای بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند،از میان بقیه دو نفر که در دوره نخست بیش از دیگران رای داشته‌اندبرای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند.
اصل یکصد و هجدهم ـ مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ولی قبل‌از تشکیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی است که‌قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و نوزدهم ـ انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل‌یک‌ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست‌جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری راانجام می‌دهد.
اصل یکصد و بیستم ـ هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی‌از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند،انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دورنخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت‌کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
اصل یکصد و بیست و یکم ـ رئیس جمهور در مجلس شورای‌اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای‌شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند وسوگندنامه را امضا می‌نماید.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به‌خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام‌جمهوری اسلامی و قانون‌اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت‌خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که برعهده گرفته‌ام بکار گیرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق‌و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت‌اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم درحراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ‌اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه‌اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده‌است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس‌از خود بسپارم »
اصل یکصد و بیست و دوم ـ رئیس‌جمهور در حدود اختیارات ووظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است
اصل یکصد و بیست و سوم ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات‌مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به‌وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم ـ رئیس جمهور می‌تواند برای انجام‌وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگی‌سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت
اصل یکصد و بیست و پنجم ـ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها،موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین‌امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب‌مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست
اصل یکصد و بیست و ششم ـ رئیس‌جمهور مسوولیت امور برنامه‌و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد ومی‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم ـ رئیس جمهور می‌تواند در مواردخاص برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یانمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد،تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم ـ سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه‌و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر رامی‌پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم ـ اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهوراست
اصل یکصد و سی‌ام ـ رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم‌می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام‌وظایف خود ادامه می‌دهد.
اصل یکصد و سی و یکم ـ در صورت فوت عزل استعفا، غیبت یابیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت‌ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی‌هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده‌می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف‌مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت‌فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ونیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام‌رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
اصل یکصد و سی و دوم ـ در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای‌رئیس جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب‌اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان‌استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای‌تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم ـ وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای‌گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس گرفتن‌رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست تعداد وزیران و حدوداختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و سی و چهارم ـ ریاست هیات وزیران با رئیس جمهوراست که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری‌وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای‌دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شودلازم‌الاجراست
رئیس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است
اصل یکصد و سی و پنجم ـ وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثراستیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتمادنداده است در سمت خود باقی‌می‌مانند.
استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم‌می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه‌خواهند داد.
رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثربرای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی و ششم ـ رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کندو در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای‌اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت‌نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای‌اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم ـ هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص‌خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال دیگران نیز هست
اصل یکصد و سی و هشتم ـ علاوه بر مواردی که هیات وزیران یاوزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین وتنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این‌مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به‌کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این‌کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجرااست
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای‌مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس‌شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین‌بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم ـ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعواخارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیزبرسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و چهلم ـ رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او ووزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی دردادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصل یکصد و چهل و یکم ـ رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته‌باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی ازسرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیزریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف‌شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای‌آنان ممنوع است
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم‌مستثنی است
اصل یکصد و چهل و دوم ـ دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‌رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش‌نیافته باشد.
مبحث دوم ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری‌از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور رابرعهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی‌شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و درراه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم ـ هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش ونیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصل یکصد و چهل و ششم ـ استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی درکشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است
اصل یکصد و چهل و هفتم ـ دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی آموزشی تولیدی وجهادسازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کنددرحدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم ـ هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل وامکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است
اصل یکصد و چهل و نهم ـ ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب‌قانون است
اصل یکصد و پنجاهم ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین‌روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود درنگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند، حدود وظایف‌و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت‌نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان‌آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم ـ به حکم آیه کریمه (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم ) دولت موظف است برای‌همه افراد کشور، برنامه و امکانات آموزش نظامی را برطبق موازین‌اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع‌مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند،ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری حفظ‌استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه‌مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است
اصل یکصد و پنجاه و سوم ـ هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه‌بر منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ ارتش و دیگر شؤون کشورگردد، ممنوع است
اصل یکصد و پنجاه و چهارم ـ جمهوری اسلامی ایران سعادت‌انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی‌و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین‌در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای‌دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه‌از جهان حمایت می‌کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران‌می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این‌که برطبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم ـ قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که‌پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به‌عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است
1 ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین
4 ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدودو مقررات مدون جزائی اسلام
5 ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
اصل یکصد و پنجاه و هفتم ـ به منظور انجام مسوولیتهای قوه‌قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک‌نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت‌پنج‌سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین‌مقام قوه قضائیه است
اصل یکصد و پنجاه و هشتم ـ وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیراست
1 ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل‌یکصد و پنجاه و ششم
2 ـ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
3 ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییرمحل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از اموراداری طبق قانون
اصل یکصد و پنجاه و نهم ـ مرجع رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به‌حکم قانون است
اصل یکصد و شصتم ـ وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط‌به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و ازمیان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند،انتخاب می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیزاختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی‌خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی‌پیش‌بینی می‌شود.
اصل یکصد و شصت و یکم ـ دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس‌ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل یکصد و شصت و دوم ـ رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل‌باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه بامشورت قضات دیوان‌عالی کشور آنها را برای مدت پنج‌سال به این‌سمت منصوب می‌کند.
اصل یکصد و شصت و سوم ـ صفات و شرایط قاضی طبق موازین‌فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم ـ قاضی را نمی‌توان از مقامی که‌شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب‌انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای اومحل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه‌با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی‌که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم ـ محاکمات علنی انجام می‌شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن‌منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم ـ احکام دادگاهها باید مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است
اصل یکصد و شصت و هفتم ـ قاضی موظف است کوشش کند حکم‌هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به‌بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتم ـ رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم‌دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب شرایط اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی‌معین می‌کند.
اصل یکصد و شصت و نهم ـ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی‌که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
اصل یکصد و هفتادم ـ قضات دادگاهها مکلفند از اجرای‌تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‌اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنندو هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری‌تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یامعنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین‌اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت‌جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم ـ برای رسیدگی به جرایم مربوط به‌وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ژاندارمری شهربانی‌و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون‌تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام‌ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی‌می‌شود.
دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول‌اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم ـ به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یاآیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت‌اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم ـ براساس حق نظارت قوه قضائیه‌نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای‌اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس‌قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
فصل دوازدهم صدا و سیما
اصل یکصد و هفتاد و پنجم ـ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح‌کشور باید تامین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت‌بر این سازمان خواهند داشت
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین‌می‌کند.
فصل سیزدهم شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد و ششم ـ به منظور تامین منافع ملی و پاسداری‌از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی‌امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل‌می‌گردد.
1 ـ تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای‌کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری
2 ـ هماهنگ‌نمودن فعالیتهای سیاسی اطلاعاتی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی
3 ـ بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله باتهدیدهای داخلی و خارجی
اعضای شورا عبارتند از:
رؤسای قوای سه‌گانه
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسوول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه کشور، اطلاعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی ازقبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای‌عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند وتشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل‌اجرا است
فصل چهاردهم بازنگری در قانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و هفتم ـ بازنگری در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی‌حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون‌اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمی‌نماید:
1 ـ اعضای شورای نگهبان
2 ـ رؤسای قوای سه‌گانه
3 ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4 ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری
6 ـ سه نفر از هیات وزیران
7 ـ سه نفر از قوه قضائیه
8 ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9 ـ سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق‌مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان درهمه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون‌اساسی لازم نیست
محتوای اصل مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف‌جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌بودن حکومت و ولایت امر وامامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین ومذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است

نمایه قانون اساسی‌

آ:
آزادیهای مشروع‌156
آموزش و پرورش‌16
آیین‌نامه‌های دولتی‌170
الف
اجتهاد162، 157
ارتش اعضای‌172
استراق سمع‌25
استقلال قوه قضائیه‌156
اسلام‌171، 170، 168، 156
اعادة حیثیت از متهم‌171
اعتراضات مردم‌173
اقلیتهای دینی‌67، 64،26، 14، 13
امور اجرایی‌157
امور اداری‌158، 157
امور حسبیه‌156
امور دولتی‌173
امور قضائی‌157
انتصابات‌162
ب
بازداشت‌39، 32
بازرسی کل کشور، سازمان‌174
بازرگانی خارجی‌44
بازنشستگی‌29
بانکداری‌44
بخش تعاونی‌44
بخش خصوصی‌44
بخشداران‌103
بخش دولتی‌44
برابری‌3
برنامه‌ریزی اقتصادی‌43
بسیج نیروها111، 110
بودجه‌126، 55، 52
بهداشت‌100، 43، 29، 3
بیت‌المال‌49
بی‌سرپرستان‌29، 21
بیشه‌های طبیعی‌45
بیکاری‌29
بیمه‌44، 29، 21، 3
بیوگان‌21
بیگانگان‌43
پ
پایگاه نظامی خارجی‌146
پرچم رسمی‌18
پزشکی‌29
پست‌44
پناهندگی سیاسی‌155
پوشاک تأمین‌43
پیمانهای اتحادیه‌های بین‌المللی‌125
ت
تابعیت‌115، 42، 41
تاریخ‌17
تأمین اجتماعی‌29
تبعید39، 33
تبعیض‌48، 3
تجدیدنظر138، 108، 94
تجسس‌25
تحقیق‌3
تصویب‌نامه‌ها170، 138
تعاون‌44
تعرض به اشخاص‌22
تعطیلات رسمی‌17
تعقیب نمایندگان مجلس‌86
تغذیه‌3
تفویض‌اختیارات و وظایف رهبری‌110
تفویض مسؤولیتهای ریاست
جمهوری‌126
تلفن‌44
تلکس‌25
تلگراف‌44، 25
تمامیت ارضی‌143، 100، 9، 3
176، 152
توزیع‌43
توسعة اقتصادی‌43
توقیف نمایندگان مجلس‌86
تولید147، 104، 44، 43
تعدیات‌156
تعزیر156
تظلمات‌173، 159، 156
ث
ثبوت شرعی در وظایف دولت‌49
ثروت عمومی‌45
ثروت ناشی از موارد نامشروع‌49
ج
جرایم‌172، 168، 156، 140، 37
جمعیت آزادی‌26
جمهوری اسلامی ایران نظام‌3، 2، 121،
111، 110، 100، 67، 44، 177، 143
جنگ‌111، 110، 79، 68
جنگلها45
جهاد سازندگی‌147
ح
حاکمیت مطلق خدا56
حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش‌61،
56
حاکمیت ملی‌176
حد156
حدود الهی‌61
حق / حقوق 24، 22،21، 19، 10،
156، 121، 61، 56، 40، 35، 34
مسکن‌31
مسلمانان و سیاست خارجی‌152
حقوقدانان شورای نگهبان‌91
حکم‌167
حکومت‌100، 79، 45، 1
177، 154
حوادث و سوانح‌29
حوزة انتخابیه‌64
حیثیت اشخاص‌22
خ
خارجیان‌128، 82، 81، 80
176، 153، 146، 145، 139
خانواده‌43، 31، 21، 10
خدا67، 56
خدمات‌104، 44، 43، 29
خزانه‌داری و دریافتهای دولت‌53
خصومات‌156
خط‌15
خودکامگی دولت‌3
خودکفایی‌43، 30، 3
د:
دادخواهی‌34
دادرسان و تفسیر قوانین عادی‌73
دادستان کل‌164، 162
دادستانی نظامی‌172
دادگاهها36، 35، 34، 21، 12
168، 166، 161، 159، 106، 37
172، 170
دادگستری‌160، 159، 158، 61
دادگستری وزیر160
دامداری‌44، 43
درآمدها48، 29
درراه‌ماندگی‌29
درمان تأمین‌43، 29
دره‌ها45
دریاچه‌ها45
دریاها45
دفاع ملی‌3
دولت‌28، 21، 14، 11، 9، 3
79، 53، 52، 49، 43، 41، 29
103، 102، 88، 85، 83، 82، 80
155
دین رسمی ایران‌12
دیوان محاسبات‌55، 54
دیوان‌عالی کشور164، 162، 161
دیوان عدالت اداری‌173، 170
ر:
رادیو و تلویزیون‌69، 44
راهها44
راه‌آهن‌44
راهپیمایی‌27
ریاست جمهوری و قوة قضائیه‌160
رأی / آرا89، 87، 62، 59
136، 135،133، 132، 117، 114
ربا49، 43، 33
رسانه‌های گروهی‌15، 3
رشد44، 43
رشوه‌49
رفاه‌3
رنگین پوستها19
رودخانه‌ها45
روزنامة رسمی‌69
روستانشینان‌31
رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام‌107
رهبری‌107، 91، 89، 60، 2
131، 122،113، 111، 110، 109
177، 176، 175، 157، 142
ریاست جمهوری‌69، 68، 60
114،113، 110، 99، 88، 87، 70
119، 118، 117، 116، 115
176، 177
ز:
زبان‌16، 15
زرتشتیان‌64، 13
زمین‌49، 45
زن‌20، 3
س
سازمانهای وابسته به دولت‌85
سازمانهای دولتی‌85
سالخوردگان‌21
سانسور25
سپاه‌پاسداران‌150، 111، 110
ستاد مشترک‌111، 110
سد44
سرقت‌49
سرمایه و سرمایه‌گذاری‌48، 43
سفیران‌128
سلاح‌27
سلطه‌43، 2
سوگند38
سیاست‌155، 152، 115، 9، 3
ش
شرکتها141، 85، 81، 55، 44
شغل‌46، 43، 28، 22
شکایات‌173، 159، 156
شکنجه‌38
شوراها103، 100، 12، 7
106، 105، 104
شورای استان‌102، 7
شورای امنیت کشور176
شورای بخش‌100، 7
شورای دفاع‌176
شورای روستا100
شورای رهبری‌107
شورای شهر7
شورای شهرستان‌7
شورای عالی استانها102، 101
شورای عالی امنیت ملی‌176
شورای محل‌7
شورای مسؤول انتخابات ریاست‌جمهوری‌131
شورای نگهبان‌68، 56، 55، 4
94، 93، 92، 91، 85، 72، 69110، 108، 99، 98، 97، 96، 95177، 121، 118، 111
شهادت‌38
شهربانی‌172
ص
صدا و سیما175، 110
صلح‌152، 146، 111، 110
صنعت‌104، 44، 43، 3
ط
طرح‌97، 75، 74، 65
ع
عدالت‌121، 67، 61، 14، 2
162، 156، 154، 147
عزل‌135، 131، 111، 110، 89175، 164، 136
عفت عمومی‌165
عقیده تفتیش‌23
علم‌43، 3
عهدنامه‌های بین‌المللی‌77
عهدنامه‌های خارجی‌125
غ
غصب‌49
ف
فرزند، حضانت و قیمومت‌21
فرمانداران‌103
فرهنگ‌153، 100، 9، 4، 3
فساد، اماکن‌49
فقر43، 3
فقها111، 107، 96، 91
فقیه در جمهوری اسلامی ایران‌5
23
فن‌43، 3
ق:
قاضی‌163، 162، 158
171، 167، 164
قانون‌اساسی بازنگری در132177
قوانین‌174، 167
قوای سه‌گانه‌160
قوة قضائیه‌160، 158، 157، 156
173، 172،170، 164، 162، 161
174
قوة مجریه‌170، 160، 156
قوة مقننه‌170، 160
ک
کار46، 43، 3
کارگران مسکن‌31
کتابهای درسی خط و زبان‌15
کسب‌46
کشاورزی‌104، 44، 43، 3
کشتیرانی‌44
کلیمیان‌64، 13
کمک خارجی بدون عوض‌80
کودکان بی‌سرپرست‌21
کوهها45
ل
لایحه / لوایح‌97، 75، 74، 65
158
م
مادر و فرزند21
مالکیت‌44
مال / اموال‌47، 44
مالیات‌51
مباحات اصلی‌49
متهم حقوق 171، 39، 36، 32
مجازات‌110، 39، 36
مجرم‌156، 110، 37
مجلس شورای اسلامی‌54، 52
66، 65، 64، 63، 62، 59، 58
74، 72، 71، 70، 69، 68، 67
84، 83، 82، 80، 79، 78، 77
91، 90، 89، 88، 87، 86، 85
110، 102، 99، 97، 95، 94، 93
133، 131،125، 123، 122، 121
140، 139،138، 137، 136، 134
177، 175
مجلس خبرگان‌108
مجلس خبرگان رهبری‌108، 99
177
مجمع تشخیص مصلحت نظام‌177،111، 110
محاکمات‌165، 32
محدویتهای ضروری‌79
محرومیت‌43، 3
محکومین‌110
محیط زیست‌50
مخابرات افشای‌25
مذاهب اسلام‌12
مذهب رسمی‌85، 72، 12
177، 121، 115
مراتع غیرحریم‌45
مراسم دینی‌13، 12
مرجع تقلید107
مرد: حقوق در اسلام‌20
مردم‌58، 29، 19، 15، 8، 3
121، 114، 110، 107، 100، 67
مرزها121، 78، 61
مستضعفان‌3
مستکبران‌154
مسکن تأمین‌43، 32، 22، 3
مسلمانان‌152، 140، 11، 3
مسیحیان‌64، 13
مصرف‌43
مطبوعات‌24، 15، 3
معادن‌45، 44
معاملات‌49، 43
مقاطعه‌کاری‌49
مقامات کشوری‌103
مقررات جزایی‌156
مقررات دولتی‌170
مقررات‌عمومی‌ومصوبات‌دولت‌85
مکاتبات رسمی‌15
ملت‌84، 67، 62، 56، 34، 9، 8
منابع اسلامی در صدور حکم‌167
منابع اقتصادی‌153
منابع طبیعی‌153، 48
منافع عمومی‌40
منافع ملی‌176
مؤسسات‌141، 85
موقوفات‌49
ن
نامه‌25
نژادها19
نشانهای دولتی‌129
نشریات‌24
نصبها175، 110
نظام اداری‌3
نظام اقتصادی‌44
نظام ]جمهوری اسلامی --- جمهوری‌اسلامی ایران نظام نظامیان درجه‌149
نظم عمومی‌165
نهی از منکر8
نیروهای انتظامی‌145، 111، 110
نیروهای مسلح‌150، 111، 110
نیزارها45
و:
وام‌80، 43
وحدت‌100، 9
ورزش‌135، 55، 3
وزیران‌70، 69، 60، 48، 47
135، 134، 133، 132، 89، 88
142، 141،140، 138، 137، 136
160
ولایت امر177، 107، 57
ولایت فقیه‌5
ولی شرعی‌21
ه :
هزینه‌های دولتی‌75
همبستگی ملی‌2
همه‌پرسی‌99، 64، 6، 1
177، 133،132، 123، 111، 110
هیأت وزیران‌89، 87، 74
138، 137،136، 134، 127،
124، 177، 139
هیأت منصفه‌168
فهرست موضوعی قانون مدنی
مدخل ماده
آبادکردن 104
آسیا، 83، 85، 97، 105، 106
ابراء، 123، 126، 127، 132، 186، 188
ابنیه 83، 86، 223
اتباع 82، 225، 226، 227، 230، 233،234، 235، 236
اتلاف 130، 133، 134
اجرت‌المثل 94، 135، 156، 158، 159،164، 165، 167، 168، 183
اجرت‌المسمی 168
احوال شخصیه 82
احیاء زمین 104
اختیار فسخ 112، 120، 145، 146، 149
اخذ به شفعه 104، 200، 201
اخوال 207، 220، 221، 244
اراضی 83، 86، 103، 104، 106، 107،110
ارث 169، 204، 206، 207، 208، 209،210، 211، 212، 213، 214، 215، 216،217، 219، 220، 221، 222، 223، 233،234، 253
استحکامات 85
استرداد مبیع 153
استنکاف 81، 257، 260، 271
استیفاء، 130، 132، 135، 158، 196،223
استیلاء، 105، 130، 140
اسم خانوادگی 238
اسناد کتبی 283
اضرار، 91
اضطرار، 114
اعسار، 186، 189
اعمام 207، 220، 221، 244
افلاس 195، 272، 284
اقاله 116، 120، 123، 126، 187، 190،194
اقباض 92، 112
اقرار، 87، 193، 283، 284، 285، 286،295، 296
اقوام 92، 210
اکراه 113، 114، 194، 210، 252
امارات 209، 264، 268، 283، 288،294، 296
امانتگذار، 175، 176، 177
اموال و مالکیت 83
امین 93، 167، 174، 175، 176، 177،207، 240، 241، 269
انتقال عین 90
انحلال عقد، 258
انقضاء مدت 89، 157، 159، 161، 166،171، 180، 186، 241، 244، 261
انکار، 130، 193، 210، 285، 287، 294،296
اولاد، 90، 92، 114، 199، 207، 210،211، 212، 213، 214، 215، 216، 219،221، 226، 231، 232، 233، 244، 245،248، 249، 268، 269، 270، 271، 274
اهلیت 82، 114، 115، 124، 127، 136،174، 178، 181، 184، 193، 198، 225،226، 284
اهلیت طرفین 112، 114
ایالت 86
برائت ذمة 197
بلاعوض 193، 273، 274
بی‌شوهر، 236، 281
بیع خیاری 139
بیهوشی 113
تأدیة دین 117، 189
تبعّض صفقه 144، 149، 150
تبعة خارجه 226، 229، 233، 234، 251
تبعة خارجی 229
تبعیت خارجی 229، 236
تحجیر، 104، 105، 107
تراضی 127، 131، 138، 142، 171،172، 173، 195، 197، 253، 254، 257
ترتّب 133
ترکة میّت 173، 208، 214، 216، 217
تسامح 194
تسبیب 130، 134
تعذّر رد، 179
تفریط 89، 125، 157، 161، 167، 170،175، 177، 178، 179، 201، 207، 224،279
تکدی‌گری 267
تلف‌شدن 90، 131، 133، 134، 142،148، 158، 166، 171، 274
تلف‌کننده 198
تملک خصوصی 86
تملیک‌کننده 198
تنازع 193، 194
توقیف اموال 84، 115
تولیت 91، 92، 93، 94
تهاتر، 123، 127، 128
تهدید، 113، 114، 300
ثلث 162، 166، 202، 205، 208، 212،213، 215، 218، 220، 221
ثلث ترکه 204، 208، 214، 215، 218،220، 221
ثمن 84، 113، 123، 133، 136، 139،141، 142، 143، 145، 148، 149، 150،152، 153، 181، 185، 190، 200، 201،211، 212، 216، 222
حجب 211، 212
حریّت 225
حریم 103
حصة 94، 99، 101، 106، 132، 162،163، 165، 166، 168، 173، 200، 209،210، 211، 214، 216، 217، 218، 219،220، 221، 271
حفیره 102
حق ارتفاق ، 84، 87، 91، 96، 173
حق‌الارتفاق ، 98
حق‌المجری 84
حق انتفاع 84، 86، 88، 89، 90، 95، 97
حق تقدم 106
حق رجوع 109، 122، 123، 124، 131،132، 133، 149، 170، 171، 187، 188،193، 199، 201، 244، 261، 262
حق شفعه 194، 200، 201، 202
حق فسخ 111، 137، 141، 142، 150،153، 155، 156، 158، 163، 164، 186،258، 259، 260
حکم موت 237، 241، 242، 243
حمل و نقل 161، 162، 227
حواله 145، 187، 189، 190
حیازت 104، 105، 110
حیوانات 84، 87، 107، 109، 110،160، 180
حیوان گمشده 109
خالات 207، 244، 248
خدمه 92، 161
خندق ، 85
خیار تأخیر، 143، 144، 145
خیار تبعض صفقه 144، 150
خیار تخلف شرط 144، 150
خیار تدلیس 144، 149، 150
خیار حیوان 144
خیار رؤیت 144، 146
خیار شرط 144، 151
خیار عیب 144، 147، 149
خیار غبن 144، 146، 147
خیار فسخ 119، 137، 139، 145، 146،147، 155، 158، 190، 194، 251، 260
خیار مجلس 143، 144، 151، 152
دادخواست 115
داین 124، 187، 195، 199
درخت 87، 88، 102، 106، 131، 138،159، 165، 200
درختکاری 104
دعاوی راجعه 84، 180، 240
دفینه 110
دیون متعدده 126
ذیحق 191
رئیس‌جمهور، 81
رئیس‌مجلس 81
راهن 195، 196، 197، 198
رد عین 130
رضاعی 248، 249
رضایت شوهر، 239، 278
رودخانه 85، 105، 107
روزنامة‌رسمی 81
رهن 119، 120، 141، 151، 152، 185،195، 196، 197، 198، 199، 208، 279
زراعت 84، 104، 138، 160، 162،163، 164، 165
زناشویی 249، 259
زن شوهردار، 239، 249، 250
زن و شوهر، 210، 249، 251، 256
سجل احوال 227، 237، 238، 239
سدس 212، 213، 214، 215، 218،220، 221
سرتیری 100
سفیه 198، 270، 284
سن بلوغ 247، 273
سند رسمی 287، 291
سنگ چیدن 104
شرط صفت 118، 119
شرط فعل 118، 119
شرط نتیجه 118، 119، 120
شفیع 200، 201، 202
شهادت 192، 283، 285، 286، 290،291، 292، 293، 294، 296
شیرخوردن 249
صحت معامله 112، 113، 121، 195
صغیر، 177، 198، 202، 203، 206،207، 233، 235، 239، 267، 273، 274،284، 285، 295، 299
صلاحیت محاکم 84، 227
صلح 187، 193، 194، 242، 273
ضامن 90، 108، 109، 119، 122، 128،130، 131، 132، 133، 134، 139، 141،143، 145، 157، 158، 164، 167، 170،174، 175، 178، 179، 184، 185، 186،187، 188، 189، 197، 201، 207، 240،243، 254، 274
ضمان درک 143
ضمان عقدی 184، 186
ضمان قهری 130، 292
طلاق ، 82، 222، 223، 233، 237، 244،245، 249، 250، 252، 254، 255، 256،258، 260، 261، 262، 263، 267
عاریه 130، 178، 179
عام‌المنفعه 203، 231
عذرخواهی 300
عرف و عادت 90، 92، 116، 125، 136،138، 140، 141، 147، 179، 182، 183،260
عقد اجاره 154، 157، 158، 159، 160
عقد بیع 135، 136، 139، 140، 143،144، 150، 152، 197، 201
عقد خیاری 112
عقد ضمان 184، 185
عقد لازم 111، 170، 194، 258
عقود معینه 135
عقود و تعهدات 104، 111
عمات 207، 244، 248
عوض مال 153، 194
عین تلف شده 130
عین مرهونه 196، 197
عین مستأجره 84، 85، 154، 155، 156،157، 158، 159، 160، 177
عین موقوفه 91، 92، 95
غاصب 130، 131، 132، 133، 238
غصب 130، 131، 133، 163
غیررشید، 272، 273، 274، 275، 277،278
غیرمأذون 170
غیرمحصور، 90، 91
غیرمنقول 83، 84، 89، 90، 227، 233،234، 235، 279
غیرمنقوله 82، 84، 85، 86، 87، 233،236
فاضلاب 96
فحشاء، 266، 267
فرار از دین 115
فرض 211، 212، 213، 214، 215،216، 219، 222، 223، 241، 279
فسخ اجاره 155، 156، 157
فسخ معامله 90، 119، 120، 138، 144،147، 152، 163
فضولی 120، 121، 122، 123، 129،137، 170، 183
فقرا، 86، 203
فوت 89، 93، 151، 153، 158، 171،187، 192، 195، 197، 199، 202، 203،206، 207، 208، 209، 214، 222، 233،234، 238، 241، 244، 246، 250، 263،266، 269، 270
قاچاق ، 267
قایق، 85
قبض 89، 91، 92، 112، 122، 124،139، 140، 143، 147، 148، 155، 156،181، 195، 198، 199، 203
قرابت سببی 244، 245
قرابت نسبی 244، 245
قلاع 85
قنات 103، 107، 172
قواعد عمومی 116
قورخانه 85
قیّم 177، 226، 239، 241، 266، 268،273، 274، 275، 276، 277، 278، 279،280، 281، 282، 295
قیمت مبیع 148
قیمومت 177، 272، 275، 276، 277،278، 279، 280، 281، 282، 295
کبوتر، 111
کتابخانه 86
کشتی 85، 134، 242، 292
کفالت 190، 191، 192، 193، 232
کفن میّت 208
کفیل 190، 191، 192، 193
گاو، 84
لازم‌الاتباع 116
لازم‌الاجراء، 81، 228
لعان 210
مادام‌الحیاة 92
ما فی‌الذّمه 123
مافی‌الذمه 127، 128
مال‌الاجاره 84، 157، 158، 159، 160
مالک زمین 87، 110، 164
مالکیت زمین 88
مالیت 115، 131، 137، 149، 172،253، 255
مبیع 84، 85، 122، 133، 135، 136،137، 138، 139، 140، 141، 142، 143،144، 145، 146، 147، 148، 149، 150،151، 152، 153، 158، 185، 187، 197،200، 201، 202
متعاقدین 227، 251
متعاملین 112، 113، 114، 115، 116،117، 118، 119، 125، 138، 139، 144،146، 151، 152، 163، 166
متعهدله 123، 124، 125، 127
متولی 91، 92، 93، 94، 95، 158، 200
متهب 198، 199
مثمن 113
مجانین 272، 274، 275، 276، 277،278
مجسمه 83
مجنون 198، 203، 261، 268، 270،273، 274، 281، 284، 295، 299
مجهول 92، 209، 255، 284
مجهول‌المالک 86، 176
مجهول‌المصرف 95
محال علیه 189، 190
محتال 189، 190
محجور، 129، 176، 184، 199، 236،239، 268، 272، 273، 276، 278، 282
محجورشدن 171
محجورین 91، 115
مدعی‌العموم 234، 236، 240، 266،268، 269، 276، 278، 279، 280، 281،282
مدعی‌علیه 286، 294، 295، 296
مدیون 115، 117، 124، 125، 126،127، 128، 129، 180، 184، 185، 186،187، 188، 189، 190، 195، 197، 199،279، 297
مرتهن 195، 196، 197، 198
مرهون 195، 196
مزارعه 162، 163، 164، 165
مزد اجیر، 161
مساقات 162، 165
مستأجر، 84، 85، 154، 155، 156، 157،158، 159، 160، 177
مستحق‌للغیر، 143، 176، 185
مستی 113
مشاع 89، 90، 137، 154، 162، 165،166، 168، 205
مشروط‌له 119، 120
مشروطه‌له 151
مصالح عامه 90، 91، 92
مصالحه 194
مضاربه 166، 167
مضمون‌عنه 128، 184، 185، 186،187، 188، 189
مضمون عنه 187، 188
مضمون‌له 128، 184، 185، 186، 187،188
معامله فضولی 121، 122، 129
معدوم 92
معلّق 111، 112، 185، 189، 261، 284
معوض 199
مغصوب 130، 131، 132، 133
مفروز، 89، 90، 106، 137، 173
مفسد عقد، 118
مفقودالاثر، 208، 209، 240، 241، 243،244، 263
مففَلَّس 139، 141، 166، 196، 284
مقترض 179، 180
مقرض 180
مقرٌّله 284، 285، 286
مکفول 190، 191، 192، 193
منافع ملی 86
منجّز، 111، 112، 166، 261
منعزل 93، 207، 269، 281
موات 86، 104
مواد مخدر، 266
موزه 86
موصی‌به 203، 204، 206
موصی‌له 202، 203، 205
موقت‌بودن 191
موقوف 90، 91، 92، 94، 119، 137،140، 154، 172، 200، 247، 299
موقوفات 95
موقوفه 91، 92، 93، 94، 95، 137
موکل 181، 182، 183، 184، 252، 296
مولی‌علیه 269، 278، 279، 280، 281،282
موهوبه 198، 199
مهرالمثل 254، 255
مهریه 245، 253
ناکل 295
نام‌خانوادگی 238
نطفه 209، 299
نفقه 194، 195، 244، 254، 256، 257،259، 260، 270، 271، 272
نفقة زن 256، 260
نکاح 82، 227، 245، 246، 247، 248،249، 250، 251، 252، 253، 254، 255،256، 258، 260، 262، 263، 264، 265،282
وارث 121، 151، 176، 187، 202،208، 211، 212، 213، 214، 217، 221،222، 223، 241
واقف 90، 91، 92، 93، 94، 95
واهب 198، 199
ودیعه 130، 174، 175، 176، 177
وراث 174، 176، 195، 202، 204،207، 208، 209، 210، 211، 212، 213،214، 215، 216، 217، 219، 220، 227،241، 243، 287
ورشکستگی 195، 272، 277، 281،284
وزن‌کردن 141
وصی 91، 202، 203، 206، 207، 269،270، 295
وصیّت 202، 203، 204، 205، 206،227، 290
وقف 90، 91، 92، 94، 95، 137، 158،172، 200
وکالت 120، 124، 180، 181، 182،183، 184، 196، 198، 252
وکیل 94، 181، 182، 183، 184، 196،198، 252، 258، 295، 296
ولایت 86، 120، 162، 177، 226، 267،268، 269، 270، 277، 295
ولدالزنا، 210
هبه 198، 199، 273
همخوابگی 300
همسایه 97، 100، 101، 102
یوم‌الرد، 179

قانون مدنی

مقدمه قانون مدنی

در انتشار و آثار و اجرای قوانین بطورعموم
ماده 1 ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی ونتیجه همه‌پرسی پس ازطی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف‌مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت‌مذکور در این ماده به دستور رئیس‌مجلس شورای اسلامی روزنامه‌رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ ومنتشر نماید.
ماده 2 ـ قوانین پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراءاست مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
ماده 3 ـ انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده 4 ـ اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثرندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این‌موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5 ـ کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین‌ایران خواهندبود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 6 ـ قوانین مربوط به احوال‌شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت‌اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.
ماده 7 ـ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به‌احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات‌دولت‌متبوع‌خودخواهند بود.
ماده 8 ـ اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک‌کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9 ـ مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است
ماده 10 ـ قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است

جلد اول - در اموال

کتاب اول در بیان اموال و مالکیت بطورکلی‌

باب اول در بیان انواع اموال‌

اشاره

ماده 11 ـ اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول

فصل اول در اموال غیرمنقول‌

ماده 12 ـ مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل‌نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده 13 ـ اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاجز بنامحسوب‌می‌شود،غیرمنقول‌است‌وهمچنین‌است لوله‌ها که‌برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 14 ـ آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنایا زمین به کار رفته باشد، بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی‌خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است
ماده 15 ـ ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول‌است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت‌منقول است
ماده 16 ـ مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول است
ماده 17 ـ حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت‌اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب وادوات زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده‌باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک‌محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است
ماده 18 ـ حق انتفاع از اشیاءق غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای‌خلع‌ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است

فصل دوم در اموال منقوله‌

ماده 19 ـ اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد اید، منقول است
ماده 20 ـ کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین‌مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه‌مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده 21 ـ انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزوبنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه‌به عمل اید.
ماده 22 ـ مصالح بنائی از قبیل سنگ و اجر و غیره که برای بنائی تهیه‌شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است

فصل سوم در اموالی که مالک خاص ندارد ( ماده 23 الی 28 )

ماده 23 ـ استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه‌به آنها خواهد بود.
ماده 24 ـ هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25 ـ هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هائی که مورد استفاده عموم است
ماده 26 ـ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه‌و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه وعمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های‌عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال‌منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی‌در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یاشهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27 ـ اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه‌به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنندمباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که‌معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28 ـ اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قق بل او به‌مصارف فقرا می‌رسد.

باب دوم در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به‌اموال ( ماده 29 )

اشاره

ماده 29 ـ ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1 ـ مالکیت (اعم از عین یا منفعت ؛
2 ـ حق انتفاع
3 ـ حق ارتفاق به ملک غیر.

فصل اول در مالکیت‌

ماده 30 ـ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 31 ـ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون
ماده 32 ـ تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یادر نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبوره‌است
ماده 33 ـ نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود، مال مالک زمین‌است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطة عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که‌در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهدبود، اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34 ـ نتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک‌مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35 ـ تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه‌خلاف آن ثابت شود.
ماده 36 ـ تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی‌نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37 ـ اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای‌مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت‌نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است
ماده 38 ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق‌همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده‌باشد.
ماده 39 ـ هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا وحفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم در حق انتفاع‌

ماده 40 ـ حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص‌می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41 ـ عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی‌برقرار شده باشد.
ماده 42 ـ رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی‌برقرار می‌گردد.
ماده 43 ـ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یاحق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرار شود.
ماده 44 ـ در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه‌مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45 ـ در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی‌می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می‌گردد.
ماده 46 ـ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که‌استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47 ـ در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است
ماده 48 ـ منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده‌نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 49 ـ مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.
ماده 50 ـ اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود، مشارالیه مسوول آن نخواهد بود.
ماده 51 ـ حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
1 ـ در صورت انقضا مدت
2 ـ در صورت تلف‌شدن مالی که موضوع انتفاع است
ماده 52 ـ در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است
1 ـ در صورتیکه منتفع از مال موضوع انتفاع سو استفاده کند؛
2 ـ در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 ـ انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع‌نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت
ماده 54 ـ سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که‌مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.
مبحث دوم در وقف
ماده 55 ـ وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56 ـ وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که‌صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف براولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشددر این صورت قبول حاکم شرط است
ماده 57 ـ واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است
ماده 58 ـ فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع‌شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59 ـ اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق‌نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده 60 ـ در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
ماده 61 ـ وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم‌است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا ازموقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم‌نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده‌بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62 ـ در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض‌میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم‌غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف والا حاکم‌قبض میکند.
ماده 63 ـ ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض‌میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض‌خود او کفایت میکند.
ماده 64 ـ مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می‌توان‌وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجوداست جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده 65 ـ صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد،منوط به اجازه دیان است
ماده 66 ـ وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است
ماده 67 ـ مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است‌لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است
ماده 68 ـ هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت جز یا از توابع‌و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثنا کند بنحوی که در فصل بیع مذکوراست
ماده 69 ـ وقف‌بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70 ـ اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است
ماده 71 ـ وقف بر مجهول صحیح نیست
ماده 72 ـ وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات‌باشد یا بعد از فوت
ماده 73 ـ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است
ماده 74 ـ در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد.
ماده 75 ـ واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره‌کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواندمتولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره‌کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی‌بداند قرار دهد.
ماده 76 ـ کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدوا تولیت راقبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کردمثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77 ـ هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرارداده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون‌تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها،حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی‌مانده است می‌نماید که مجتمعا تصرف کنند.
ماده 78 ـ واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79 ـ واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل‌شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین‌میکند.
ماده 80 ـ اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده‌باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.
ماده 81 ـ در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده 82 ـ هرگاه واقف برای اداره‌کردن موقوفه ترتیب خاصی معین‌کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرارنداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع وتقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده 83 ـ متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که‌واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.
ماده 84 ـ جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی‌قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق‌اجرت‌المثل عمل است
ماده 85 ـ بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک ازموقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می‌تواند حصه خود راتصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن درتصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86 ـ در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر واصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 ـ واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به‌متولی‌یاشخص دیگری‌بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم‌کند.
ماده 88 ـ بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که‌منجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی‌جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 ـ هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه‌خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود،در این صورت تمام فروخته می‌شود.
ماده 90 ـ عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف‌تبدیل می‌شود.
ماده 91 ـ در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه‌خواهد شد:
1 ـ در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگراینکه قدر متیقنی در بین باشد؛
2 ـ در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
مبحث سوم در حق انتفاع از مباحات
ماده 92 ـ هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

فصل سوم در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثا

مبحث اول در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93 ـ ارتفاق ، حقی است برای شخص در ملک دیگری
ماده 94 ـ صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت‌استحقاق ، تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است
ماده 95 ـ هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یاخانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری‌از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96 ـ چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین‌است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی‌داشته باشد.
ماده 97 ـ هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به‌ملک خود یا حق مرور داشته صاحب‌خانه یا ملک نمی‌تواند مانع‌آب‌بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره
ماده 98 ـ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن‌داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایرارتفاقات
ماده 99 ـ هیچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف‌بریزد مگر به اذن او.
ماده 100 ـ اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری‌خرابی بهم رسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کندبلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری‌مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کندبلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق‌ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک
ماده 101 ـ هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحا ،حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایرکردن آسیا و امثال آن صاحب آن‌نمی‌تواند مجری را تغییر دهد بنحوی که مانع از استفاده حق دیگری‌باشد.
ماده 102 ـ هرگاه ملکی کلا یا جزئا به کسی منتقل شود و برای آن ملک‌حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشدآن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده‌باشد.
ماده 103 ـ هرگاه شرکا ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک‌مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن‌حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور درملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم‌شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته‌است خواهد داشت
ماده 104 ـ حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بودمثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیردارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب‌دارد.
ماده 105 ـ کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای‌تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه‌بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده 106 ـ مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند درملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبورباشد مگر با اجازه صاحب حق
ماده 107 ـ تصرفات صاحب‌حق در ملک‌غیر که متعلق حق‌اوست بایدبه‌اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه‌ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند.
ماده 108 ـ در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب‌اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع‌کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109 ـ دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب‌آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن‌موجود باشد.
ماده 110 ـ بنا، بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که‌دلالت بر تصرف واختصاص می‌کند.
ماده 111 ـ هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار، به‌طور ترصیف باشدو یا از هر دوطرف به‌روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوارمحکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112 ـ هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش‌ثابت شود.
ماده 113 ـ مخارج‌دیوارمشترک‌برعهده‌کسانی‌است‌که‌درآن‌شرکت دارند.
ماده 114 ـ هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیردیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن‌نباشد.
ماده 115 ـ در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین ازتجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک‌دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده 116 ـ هرگاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشدولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای‌دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح‌مشترک ساخته شود دیوار، مشترک خواهد بود والاّ مختص به‌شریکی است که بنا را تجدید کرده است
ماده 117 ـ اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند درصورتی که خراب‌کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند.
ماده 118 ـ هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یاروی آن بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع‌تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119 ـ هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشدنمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120 ـ اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار اوسرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب‌کرده باشد.
ماده 121 ـ هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری‌گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجددا بگذارد مگر به اذن‌جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات
ماده 122 ـ اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که‌مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.
ماده 123 ـ اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنهانمی‌توانددیگری‌رامجبورکندکه‌باهم‌دیواری‌مابین‌دوقسمت بکشند.
ماده 124 ـ اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده‌و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگربه سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب‌عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگراینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده‌است
ماده 125 ـ هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال‌دیگری هر یک از آنها می‌تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی‌خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه هر یک از مالکین‌طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی‌خود، بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری‌نباشد.
ماده 126 ـ صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب‌فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دونسبت‌به‌سقف‌مابین‌اطاق وغرفه‌بالاشتراک‌متصرف‌شناخته می‌شوند.
ماده 127 ـ پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 ـ هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌توانددیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن‌بنماید.
ماده 129 ـ هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب‌شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت درتجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنها موجودنباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده چنانچه بامصالح مشترک ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر بامصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده 130 ـ کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه بدون‌اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن‌خواهد بود.
ماده 131 ـ اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین‌همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواندآن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین‌است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
ماده 132 ـ کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یارفع ضرر از خود باشد.
ماده 133 ـ کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در بازکند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوارمختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را نداردولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده‌بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده 134 ـ هیچیک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکندنمی‌توانند شرکا دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده 135 ـ درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد درحکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم در حریم املاک
ماده 136 ـ حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال‌آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137 ـ حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گزاست
ماده 138 ـ حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز ودر زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای‌دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
ماده 139 ـ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف‌در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یاقنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است

کتاب دوم در اسباب تملک‌

اشاره

ماده 140 ـ تملک حاصل می‌شود:
1 ـ به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
2 ـ به وسیله عقود و تعهدات
3 ـ به وسیله اخذ به شفعه
4 ـ به ارث

قسمت اول در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه‌

باب اول در احیاء اراضی موات و مباحه‌

ماده 141 ـ مراد از احیا زمین آنست که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت درختکاری بناساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142 ـ شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.
ماده 143 ـ هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.
ماده 144 ـ احیا اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
ماده 145 ـ احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هرحیث رعایت نماید.

باب دوم در حیازت مباحات‌

ماده 146 ـ مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده 147 ـ هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به ان حیازت‌کند مالک آن می‌شود.
ماده 148 ـ هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه ان نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به‌رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود.
ماده 149 ـ هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری‌احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک‌صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از ان نهری جدا کردیا زمینی مشروب نمود.
ماده 150 ـ هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت‌عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده 151 ـ یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جداکند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایرشرکا.
ماده 152 ـ اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک داخل‌مجرای مختصی ان شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
ماده 153 ـ هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب‌هریک از آنها اختلاف شود، حکم به‌تساوی نصیب آنها می‌شود مگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 154 ـ کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن‌مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
ماده 155 ـ هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب‌کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود، از آن نهر جدا کند.
ماده 156 ـ هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب‌شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود وهیچیک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب هر زمینی که‌به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌ترخواهد داشت
ماده 157 ـ هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهندآب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر دربردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشدبه نسبت حصه تقسیم می‌کنند.
ماده 158 ـ هرگاه تاریخ احیا اراضی اطراف رودخانه مختلف باشدزمینی که احیا آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متاخر در احیا، اگر چه پائین‌تر از آن باشد.
ماده 159 ـ هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاکند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق‌بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160 ـ هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است

باب سوم در معادن‌

ماده 161 ـ معدنی‌که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین‌است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم دراشیا پیداشده و حیوانات‌ضاله

فصل اول در اشیا پیدا شده
ماده 162 ـ هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن ان 6/12 نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.
ماده 163 ـ اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یک‌سال تعریف کند و اگر درمدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن‌نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک‌سال علم‌حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحت مال مایوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.
ماده 164 ـ تعریف اشیا پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است
ماده 165 ـ هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک‌خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است‌در این صورت در حکم سایر اشیا پیدا شده در ابادی خواهد بود.
ماده 166 ـ اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیداکند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به انها اطلاع بدهد، اگر انها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به انها بدهد والا به طریقی که فوقا مقرر است‌رفتار نماید.
ماده 167 ـ اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسدمی‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خودمال پیدا شده خواهد بود.
ماده 168 ـ اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده 169 ـ منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است
فصل دوم در حیوانات ضاله
ماده 170 ـ حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که‌بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده 171 ـ هرکس حیوان ضاله پیدا نمـاید باید آن را به مـالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده 172 ـ اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده بادسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت

باب پنجم در دفینه‌

ماده 173 ـ دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب‌اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.
ماده 174 ـ دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیداکرده است
ماده 175 ـ اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع‌دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد ،دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.
ماده 176 ـ دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن‌است
ماده 177 ـ جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178 ـ مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

باب ششم در شکار

ماده 179 ـ شکارکردن موجب تملک است
ماده 180 ـ شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
ماده 181 ـ اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طوراست حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182 ـ مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات‌

باب اول در عقود و تعهّدات بطورکلّی ( ماده 183 الی 300 )

ماده 183 ـ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 ـ عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم جایز، خیاری منجز و معلق
ماده 185 ـ عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن رآنداشته باشد مگر در موارد معینه
ماده 186 ـ عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوآند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند.
ماده 187 ـ عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به‌طرف دیگر جایز.
ماده 188 ـ عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده 189 ـ عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده 190 ـ برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است
1 ـ قصد طرفین و رضای آنها؛
2 ـ اهلیت طرفین
3 ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4 ـ مشروعیت جهت معامله
مبحث اول در قصد طرفین و رضای آنها
ماده 191 ـ عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به‌چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 192 ـ در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است
ماده 193 ـ انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 194 ـ الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین ، همآن عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است‌والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195 ـ اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله‌نماید آن معامله به واسطه فقدآن قصد باطل است
ماده 196 ـ کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نمایدیا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197 ـ در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد،آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده 198 ـ ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقدام‌بنماید و نیز ممکن است که یک نفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را بعمل اورد.
ماده 199 ـ رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله‌نیست
ماده 200 ـ اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به‌خود موضوع معامله باشد.
ماده 201 ـ اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده‌باشد.
ماده 202 ـ اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه امیز سن وشخصیت و اخلاق و مرد یا زن‌بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده 203 ـ اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص‌خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده 204 ـ تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا ابروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و اباء و اولاد موجب اکراه است در مورد این‌ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف‌است
ماده 205 ـ هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.
ماده 206 ـ اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207 ـ ملزم‌شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 208 ـ مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی‌شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 209 ـ امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است
مبحث دوم در اهلیت طرفین
ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل‌و رشید باشند.
ماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطه عدم اهلیت باطل است
ماده 213 ـ معامله محجورین نافذ نیست
مبحث سوم در مورد معامله
ماده 214 ـ مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.
ماده 215 ـ مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی‌مشروع باشد.
ماده 216 ـ مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم‌اجمالی به آن کافی است
مبحث چهارم در جهت معامله
ماده 217 ـ در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است
ماده 218 ـ هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری‌انجام شده آن معامله باطل است
ماده 218 مکرر ـ هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت
فصل سوم در اثر معاملات
مبحث اول در قواعد عمومی
ماده 219 ـ عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220 ـ عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح‌شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
ماده 221 ـ اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسوول خسارت‌طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یاتعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 ـ در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق ، حاکم‌می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 ـ هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.
ماده 224 ـ الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه
ماده 225 ـ متعارف‌بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون‌تصریح هم منصرف به آن باشد بمنزله ذکر در عقد است
مبحث دوم در خسارات حاصله‌ازعدم‌اجرای تعهدات
ماده 226 ـ در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف‌دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد، مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت‌نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد رامطالبه کرده است
ماده 227 ـ متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت‌می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی‌بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده 228 ـ در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم‌می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
ماده 229 ـ اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود براید، محکوم به تادیه‌خسارت نخواهد بود.
ماده 230 ـ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او رابه بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 ـ معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.
فصل چهارم در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول در اقسام شرط
ماده 232 ـ شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست
1 ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛
2 ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛
3 ـ شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233 ـ شروط مفصله ذیل‌باطل و موجب بطلان عقد است
1 ـ شرط خلاف مقتضای عقد؛
2 ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234 ـ شرط بر سه قسم است
1 ـ شرط صفت
2 ـ شرط نتیجه
3 ـ شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت‌مورد معامله
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم در احکام شرط
ماده 235 ـ هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده‌است خیار فسخ خواهد داشت
ماده 236 ـ شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به‌سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.
ماده 237 ـ هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا،کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده‌تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده 238 ـ هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد،حاکم‌می تواند به‌خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239 ـ هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن‌نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتوآند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت
ماده 240 ـ اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که‌حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده 241 ـ ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده 242 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده 243 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت
ماده 244 ـ طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست
ماده 245 ـ اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به‌فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده 246 ـ در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
فصل پنجم در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده 247 ـ معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یاوکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگرمالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این‌صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.
ماده 248 ـ اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249 ـ سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه‌محسوب نمی‌شود.
ماده 250 ـ اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده 251 ـ رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که‌دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده 252 ـ لازم نیست‌اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
ماده 253 ـ در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نمایداجازه یا رد، با وارث است
ماده 254 ـ هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال بنحوی از آنحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک‌موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 ـ هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک‌کسی بوده است که معامله‌کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یاوکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به‌اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256 ـ هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است
ماده 257 ـ اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه‌کند در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ وسابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258 ـ نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقدموثر خواهد بود.
ماده 259 ـ هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است‌به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است
ماده 260 ـ در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع‌معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه‌معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت
ماده 261 ـ در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف‌مشتری حادث شده باشد.
ماده 262 ـ در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 ـ هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم برفضولی‌بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به‌بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم‌بودن فقط حق رجوع برای‌ثمن را خواهد داشت
فصل ششم در سقوط تعهدات
ماده 264 ـ تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
1 ـ به وسیله وفای به عهد؛
2 ـ به وسیله اقاله
3 ـ به وسیله ابراء؛
4 ـ به وسیله تبدیل تعهد؛
5 ـ به وسیله تهاتر؛
6 ـ به وسیله مالکیت ما فی‌الذمه
مبحث اول در وفای به عهد
ماده 265 ـ هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیزباشد می تواند استرداد کند.
ماده 266 ـ در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه‌نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد اومسموع نخواهد بود.
ماده 267 ـ ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف‌مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کنداگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده 268 ـ انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به‌وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله
ماده 269 ـ وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد، مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت‌داشته باشد.
ماده 270 ـ اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تادیه نماید دیگرنمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.
ماده 271 ـ دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.
ماده 272 ـ تادیه به‌غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است‌که داین راضی شود.
ماده 273 ـ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این‌اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به‌موضوع حق وارد ایدنخواهد بود.
ماده 274 ـ اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبرنخواهد بود.
ماده 275 ـ متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه‌که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی‌ء، قیمتا معادل یابیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276 ـ مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید.
ماده 277 ـ متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278 ـ اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه‌کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون‌تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279 ـ اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.
ماده 280 ـ انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل اید مگراینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده 281 ـ مخارج تادیه به‌عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده 282 ـ اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه‌تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.
مبحث دوم در اقاله
ماده 283 ـ بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ‌کنند.
ماده 284 ـ اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم‌زدن‌معامله کند.
ماده 285 ـ موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط‌مقداری از مورد آن
ماده 286 ـ تلف یکی از عوضین مآنع اقاله نیست در این صورت به‌جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
ماده 287 ـ نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده‌است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک‌می‌شود.
ماده 288 ـ اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که‌موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به‌مقدار قیمتی که به‌سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم در ابراء
ماده 289 ـ ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیارصرف‌نظر نماید.
ماده 290 ـ ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.
ماده 291 ـ ابرای ذمه میت از دین صحیح است
مبحث چهارم در تبدیل تعهد
ماده 292 ـ تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
1 ـ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود؛
2 ـ وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین‌متعهد را اداء نماید؛
3 ـ وقتی که متعهد له‌مافی‌الذمه‌متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293 ـ در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.
مبحث پنجم در تهاتر
ماده 294 ـ وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل‌می‌شود.
ماده 295 ـ تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع‌تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می‌نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن‌در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
ماده 296 ـ تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب
ماده 297 ـ اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298 ـ اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل‌می‌شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به‌محل دیگر یا بنحوی از آنحاء، طرفین حق تادیه در محل معین راساقط نمایند.
ماده 299 ـ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به‌نفع شخص ثالثی در نزد مدیون‌مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن‌خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم مالکیت مافی‌الذمه
ماده 300 ـ اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.

باب دوم در الزاماتی‌که بدون قرارداد حاصل می‌شود

فصل اول در کلیات
ماده 301 ـ کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است‌دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
ماده 302 ـ اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده 303 ـ کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یاجاهل
ماده 304 ـ اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد،معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده 305 ـ در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که‌برای نگاهداری آن شده است براید مگر در صورت علم متصرف به‌عدم استحقاق خود.
ماده 306 ـ اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه‌مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی‌خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب‌ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهدبود که برای اداره کردن لازم بوده است
فصل دوم در ضمان قهری
ماده 307 ـ امور ذیل موجب ضمان قهری است
1 ـ غصب و آنچه که در حکم غصب است
2 ـ اتلاف
3 ـ تسبیب
4 ـ استیفاء.
مبحث اول در غصب
ماده 308 ـ غصب استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است
ماده 309 ـ هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مآنع شودبدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب‌نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده 310 ـ اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ آنکار در حکم غاصب است
ماده 311 ـ غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت‌دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده 312 ـ هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب‌باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید اخرین قیمت آن را بدهد.
ماده 313 ـ هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی‌بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کندصاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگراینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده 314 ـ اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن‌زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب‌است
ماده 315 ـ غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده 316 ـ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص‌نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی‌جاهل باشد.
ماده 317 ـ مالک می تواند عین و در صورت تلف‌شدن عین مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده 318 ـ هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه غاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است‌رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی‌شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است
ماده 319 ـ اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده 320 ـ نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به آندازه‌منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف‌غاصبین لاحق خود برامده است می تواند به هر یک نسبت به زمان‌تصرف او رجوع کند.
ماده 321 ـ هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت‌مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت‌ولی اگر حق خود را به یکی از آنان بنحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همآن حقی خواهد بود که‌مالک دارا بوده است
ماده 322 ـ ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی ازغاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین‌نخواهد داشت
ماده 323 ـ اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن‌است و مالک می تواند برطبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع ومشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف‌شدن آن مثل یا قیمت‌مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده 324 ـ در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است‌حکم‌غاصب‌از غاصب‌بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325 ـ اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به‌مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت
ماده 326 ـ اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع‌به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 ـ اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر ازبیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری‌خواهد بود.
مبحث دوم در اتلاف
ماده 328 ـ هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب‌کند ضامن نقص قیمت آن مال است
ماده 329 ـ اگر کسی‌خآنه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل‌صورت اول بنآنماید واگر ممکن‌نباشد بایداز عهده‌قیمت براید.
ماده 330 ـ اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد،باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت‌نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع ازنفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست
مبحث سوم در تسبیب
ماده 331 ـ هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن‌براید.
ماده 332 ـ هرگاه یک نفر سبب تلف‌مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرتلف‌شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه‌سبب اقوی باشد بنحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.
ماده 333 ـ صاحب‌دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است‌که از خراب‌شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه‌عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت اوتولید شده است
ماده 334 ـ مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده‌باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 ـ در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌اهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم‌در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم در استیفاء
ماده 336 ـ هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که‌عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل‌باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم‌شود که قصد تبرع داشته است
ماده 337 ـ هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیراستیفا منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است .

باب سوم در عقود معینه مختلفه‌

فصل اول در بیع
مبحث اول در احکام بیع
ماده 338 ـ بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم
ماده 339 ـ پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده 340 ـ در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع‌باشد.
ماده 341 ـ بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که‌برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده 342 ـ مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین‌مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است
ماده 343 ـ اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده 344 ـ اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا ا‌قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم در طرفین معامله
ماده 345 ـ هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای‌معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346 ـ عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذنیست
ماده 347 ـ شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم در مبیع
ماده 348 ـ بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یاچیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم‌باشد.
ماده 349 ـ بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به‌خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به‌وقف مقرر است
ماده 350 ـ مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین‌بطورکلی از شیی‌ء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.
ماده 351 ـ در صورتی که مبیع کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده باشدبیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
ماده 352 ـ بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوری که‌در معاملات فضولی مذکور است
ماده 353 ـ هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری‌حق فسخ دارد.
ماده 354 ـ ممکن است بیع از روی نمونه بعمل اید در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت
ماده 355 ـ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدو بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله‌را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن رافسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یآنقیصه تراضی نمایند.
ماده 356 ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده 357 ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکرشده باشد.
ماده 358 ـ نظر به دو ماده فوق ، در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون‌خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و برعکس زراعت در بیع‌زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری‌نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع‌شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359 ـ هرگاه دخول شیی‌ء در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شی‌ءداخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده 360 ـ هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثنا آن از مبیع‌نیز جایز است
ماده 361 ـ اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع‌باطل است
مبحث چهارم در اثار بیع
ماده 362 ـ اثار بیعی‌که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است
1 ـ به‌مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
2 ـ عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک‌ثمن قرار می‌دهد؛
3 ـ عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
4 ـ عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم می‌کند.
فقره اول در ملکیت مبیع و ثمن
ماده 363 ـ در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی‌برای تسلیم مبیع یا ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شودطرف دیگر، حق مطالبه آن عین را خواهد داشت
ماده 364 ـ در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است (مثل بیع‌صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع
ماده 365 ـ بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 366 ـ هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به‌صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آنخواهد بود.
فقره دوم در تسلیم
ماده 367 ـ تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی‌که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است‌از استیلاء مشتری بر مبیع
ماده 368 ـ تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته‌شده‌باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.
ماده 369 ـ تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و بایدبنحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.
ماده 370 ـ اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشندقدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371 ـ در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است
ماده 372 ـ اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته ونسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است
ماده 373 ـ اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض‌جدید نیست و همچنین است در ثمن
ماده 374 ـ در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375 ـ مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده‌است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد ویا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده 376 ـ در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به‌تسلیم می‌شود.
ماده 377 ـ هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن‌خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یاثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال‌باشد باید تسلیم شود.
ماده 378 ـ اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری‌نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در موردخیار.
ماده 379 ـ اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن‌بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع‌ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380 ـ در صورتی‌که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجودباشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشدمی تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381 ـ مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم اجرت شمردن و وزن‌کردن و غیره به‌عهده بایع است مخارج تسلیم‌ثمن بر عهده مشتری است
ماده 382 ـ هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم‌بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط‌شده باشد باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنین متبایعین‌می توانند آنرا به تراضی تغییر دهند.
ماده 383 ـ تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع‌مبیع شمرده می‌شود.
ماده 384 ـ هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار، معین بوده و دروقت تسلیم کمتر از آن مقدار دراید مشتری حق دارد که بیع را فسخ‌کند یا قیمت موجود را با ا حصه‌ای از ثمن به نسبت موجودقبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع‌است
ماده 385 ـ اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم کمتر یا بیشتر دراید در صورت اولی مشتری و درصورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت
ماده 386 ـ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه برثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است‌بدهد.
ماده 387 ـ اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع‌تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه‌بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این‌صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388 ـ اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق‌خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده 389 ـ اگر در مورد دو ماده فوق ، تلف‌شدن مبیع یا نقص آن ناشی ازعمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن‌راتادیه‌کند.
فقره سوم در ضمان درک
ماده 390 ـ اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 ـ در صورت مستحق‌للغیر برامدن کل یا بعض از مبیع بایع‌باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز براید.
ماده 392 ـ در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یا بعض براید اگرچه بعد از عقد بیع به‌علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393 ـ راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده‌باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.
فقره چهارم در ا ثمن
ماده 394 ـ مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی‌که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.
ماده 395 ـ اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق‌خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله‌را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ا ثمن بخواهد.
مبحث پنجم در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول در خیارات
ماده 396 ـ خیارات از قرار ذیلند:
1 ـ خیار مجلس
2 ـ خیار حیوان؛
3 ـ خیار شرط
4 ـ خیار تاخیر ثمن
5 ـ خیار رویت و تخلف وصف
6 ـ خیار غبن
7 ـ خیار عیب
8 ـ خیار تدلیس
9 ـ خیار تبعض صفقه
10 ـ خیار تخلف شرط
اول در خیار مجلس
ماده 397 ـ هر یک از متبایعین بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که‌متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم در خیار حیوان
ماده 398 ـ اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیارفسخ معامله را دارد.
سوم در خیار شرط
ماده 399 ـ در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای‌بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400 ـ اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقدمحسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است
ماده 401 ـ اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیارو هم بیع باطل است
چهارم در خیار تاخیر ثمن
ماده 402 ـ هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه‌ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری‌نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ‌معامله می‌شود.
ماده 403 ـ اگر بایع بنحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم‌گردد که مقصود، التزام به بیع بوده‌است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404 ـ هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم‌مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع‌اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیا بنحوی از انحا مبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405 ـ اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت
ماده 406 ـ خیار تاخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت‌تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
ماده 407 ـ تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیاربایع را ساقط نمی‌کند.
ماده 408 ـ اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهدبعد از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط می‌شود.
ماده 409 ـ هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد ویا کم‌قیمت می‌شود ابتدا خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.
پنجم در خیار رویت و تخلف وصف
ماده 410 ـ هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد ازدیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که‌بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411 ـ اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع‌غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهدداشت
ماده 412 ـ هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به‌وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یآنمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده 413 ـ هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت‌سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف‌سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت
ماده 414 ـ در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که‌مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415 ـ خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است
ششم در خیار غبن
ماده 416 ـ هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشدبعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.
ماده 417 ـ غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده 418 ـ اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است‌خیار فسخ نخواهد داشت
ماده 419 ـ درتعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420 ـ خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است
ماده 421 ـ اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت‌قیمت راضی گردد.
هفتم در خیار عیب
ماده 422 ـ اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری‌مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله
ماده 423 ـ خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424 ـ عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع‌عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که‌عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت‌آن نشده است
ماده 425 ـ عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است
ماده 426 ـ تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین‌ممکن است برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده 427 ـ اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که‌باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال‌معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال‌بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده‌است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدارارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر ازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آندر حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت‌نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428 ـ در صورت اختلاف بین اهل‌خبره حد وسط قیمتها معتبراست
ماده 429 ـ در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط‌می تواند ارش بگیرد:
1 ـ درصورت تلف‌شدن مبیع نزدمشتری‌یامنتقل‌کردن آن به غیر؛
2 ـ در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به‌فعل مشتری باشد یا نه
3 ـ در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث‌شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست
ماده 430 ـ اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق رد را نیز خواهد داشت
ماده 431 ـ در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون‌اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب‌دراید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام رآنگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع
ماده 432 ـ در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعددباشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی تواند سهم‌خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر بارضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنهاحق ارش خواهد داشت
ماده 433 ـ اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم‌یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434 ـ اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلا مالیات و قیمت نداشته‌بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آنبعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه‌اختیار فسخ دارد.
ماده 435 ـ خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است
ماده 436 ـ اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده‌عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه‌ندارد.
ماده 437 ـ از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی‌است
هشتم در خیار تدلیس
ماده 438 ـ تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف‌معامله شود.
ماده 439 ـ اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهدداشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت‌تدلیس مشتری
ماده 440 ـ خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است
نهم در خیار تبعض صفقه
ماده 441 ـ خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت‌به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری‌حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع‌شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن‌را استرداد کند.
ماده 442 ـ در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری‌برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت‌می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع‌در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده 443 ـ تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین‌معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.
دهم در خیار تخلف شرط
ماده 444 ـ احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد 234 الی‌245 ذکر شده است
فقره دوم در احکام خیارات بطورکلی
ماده‌445 ـ هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به‌وارث می‌شود.
ماده 446 ـ خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به‌شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث‌نخواهد شد.
ماده 447 ـ هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448 ـ سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توآن در ضمن عقدشرط نمود.
ماده 449 ـ فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل‌می‌شود.
ماده 450 ـ تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای به معامله باشد امضای‌فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع رابفروشد یا رهن بگذارد.
ماده 451 ـ تصرفاتی که نوعا کاشف از به هم‌زدن معامله باشد، فسخ‌فعلی است
ماده 452 ـ اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.
ماده 453 ـ در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و درزمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری‌است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به‌عهده بایع‌است
ماده 454 ـ هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره‌باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت برمشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل‌است
ماده 455 ـ اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق‌حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله‌موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده 456 ـ تمام آنواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است‌موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص‌بیع است
ماده 457 ـ هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت‌شود.
فصل دوم در بیع شرط
ماده 458 ـ در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع‌در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله‌را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که‌هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین‌خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشدخیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن
ماده 459 ـ در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قیدخیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری‌مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل‌نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری‌است
ماده 460 ـ در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی‌خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده 461 ـ اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع‌می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده 462 ـ اگر مبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل‌شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی‌خواهد بود.
ماده 463 ـ اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده‌است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم در معاوضه
ماده 464 ـ معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی‌می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون‌ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده 465 ـ در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست
فصل چهارم در اجاره
ماده 466 ـ اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع‌عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده رامستاجر و مورد اجاره را عین‌مستاجره گویند.
ماده 467 ـ مورداجاره‌ممکن‌است‌اشیا یا حیوان یا آنسآن باشد.
مبحث اول در اجاره اشیاء
ماده 468 ـ در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل‌است
ماده 469 ـ مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است
ماده 470 ـ در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین‌مستاجره شرط است
ماده 471 ـ برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل‌آن ممکن باشد.
ماده 472 ـ عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مرددباطل است
ماده 473 ـ لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده 474 ـ مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگراینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475 ـ اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک
ماده 476 ـ موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت‌امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار،مستاجر خیارفسخ دارد.
ماده 477 ـ موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که‌مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.
ماده 478 ـ هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است‌اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی‌که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
ماده 479 ـ عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480 ـ عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره‌حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنا مدت اجاره‌حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است
ماده 481 ـ هرگاه عین مستاجره به‌واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.
ماده 482 ـ اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب‌دراید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت
ماده 483 ـ اگر در مدت اجاره عین مستاجره به‌واسطه حادثه کلا یابعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ‌می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره رآنسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده 484 ـ موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری‌دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.
ماده 485 ـ اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم اید که‌تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع‌تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید، در این صورت‌حق فسخ اجاره را خواهد داشت
ماده 486 ـ تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف‌شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است الات وادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می‌باشد.
ماده 487 ـ هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نمایدو موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده 488 ـ اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یامنافع آن، مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشدمستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع‌مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به‌مزاحم رجوع کند.
ماده 489 ـ اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین‌مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از یدمستاجر آنتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک ومستاجر هر دو.
ماده 490 ـ مستاجر باید: اولا ـ در استعمال عین مستاجره بنحومتعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیا ـ عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده‌و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال‌استنباط می‌شود استعمال نماید.
ثالثا ـ مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه‌کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقدا باید بپردازد.
ماده 491 ـ اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن،منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر،مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده 492 ـ اگر مستاجر، عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکرشده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت
ماده 493 ـ مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی‌که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شودمسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن‌است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494 ـ عقد اجاره به محض انقضا مدت برطرف می‌شود و اگرپس از انقضا آن، مستاجر، عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی‌در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق‌اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشدو اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل‌بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانا استفاده نماید.
ماده 495 ـ اگر برای مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن‌مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496 ـ عقد اجاره به‌واسطه تلف‌شدن عین مستاجره از تاریخ‌تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجرمقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
ماده 497 ـ عقد اجاره به‌واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شودلیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره‌بوده است اجاره به‌فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت‌مستاجر شده باشد به‌فوت مستاجر باطل می‌گردد.
ماده 498 ـ اگر عین مستاجره به‌دیگری منتقل شود اجاره به حال خودباقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خودشرط کرده باشد.
ماده 499 ـ هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره‌دهد اجاره به‌فوت او باطل نمی‌گردد.
ماده 500 ـ در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع‌حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بایدبه وسیله جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره‌تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501 ـ اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره‌هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد. اجاره برای‌یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر،عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله‌برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین‌طرفین خواهد بود.
ماده 502 ـ اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی‌نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت
ماده 503 ـ هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره‌کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق‌دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این‌صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجراست
ماده 504 ـ هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس‌بوده موجر نمی تواند مستاجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماندموجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر درتصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت راخواهد داشت
ماده 505 ـ اقساط مال‌الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن، برذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.
ماده 506 ـ در اجاره عقار، افت زراعت‌از هرقبیل‌که باشد به عهده‌مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.
مبحث دوم در اجاره حیوانات
ماده 507 ـ در اجاره حیوان، تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره‌است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجاحمل شود.
ماده 508 ـ در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین‌راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدارمتعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده‌باشد تعیین راکب یا محمول لازم است
ماده 509 ـ در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرسآند مقدار معینی از مال‌الاجاره‌کم شود.
ماده 510 ـ در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی‌باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده 511 ـ حیوانی که مورداجاره است باید برای همان مقصودی‌استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که برای‌سواری اجاره داده شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود.
مبحث سوم در اجاره اشخاص
ماده 512 ـ در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.
ماده 513 ـ اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است
1 ـ اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل
2 ـ اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا اب یا هوا.
فقره اول در اجاره خدمه و کارگر
ماده 514 ـ خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یابرای انجام امر معینی
ماده 515 ـ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ‌معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک‌سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همانطوری‌که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم در اجاره متصدی حمل و نقل
ماده 516 ـ تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا اب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین درصورت تفریط یا تعدی مسوول تلف یا ضایع‌شدن اشیائی خواهندبود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ‌تحویل اشیاء به آنآن خواهد بود.
ماده 517 ـ مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری‌خواهد بود.
فصل پنجم در مزارعه و مساقات
مبحث اول در مزارعه
ماده 518 ـ مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی رابرای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده وحاصل را تقسیم کنند.
ماده 519 ـ در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحواشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحودیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده 520 ـ در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف‌علاوه برحصه‌ای‌ازحاصل مال‌دیگری‌نیزبه طرف مقابل بدهد.
ماده 521 ـ در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال‌ق مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین‌برطبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده 522 ـ در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم‌باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به‌عنوانی ازعناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده 523 ـ زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل‌باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل اب باشد و اگر زرع محتاج‌به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین‌عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت
ماده 524 ـ نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب‌عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت‌اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525 ـ عقد مزارعه عقدی است لازم
ماده 526 ـ هر یک از عامل و مزارع می تواند در صورت غبن معامله رافسخ کند.
ماده 527 ـ هرگاه زمین به‌واسطه فقدآن اب یا علل دیگر از این قبیل ازقابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه‌منفسخ می‌شود.
ماده 528 ـ اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم‌عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگرغصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 529 ـ عقد مزارعه به‌فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به‌فوت اومنفسخ می‌شود.
ماده 530 ـ هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به‌فوت او منفسخ می‌شود.
ماده 531 ـ بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آنمی‌شود.
ماده 532 ـ در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنها باشد، عقد باطل است
ماده 533 ـ اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب‌بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا اب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل‌نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده 534 ـ هرگاه عامل در اثناءق یا در ابتدای عمل آن، را ترک کند و کسی‌نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل‌را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و درصورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 ـ اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق‌اجرت‌المثل است
ماده 536 ـ هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و ازاین حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده 537 ـ هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیرآن را زرع نماید مزارعه باطل و برطبق ماده 533 رفتار می‌شود.
ماده 538 ـ هرگاه مزارعه در اثنای مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شودحاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل‌خواهد بود.
ماده 539 ـ هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع وعامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین وعمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگرتعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.
ماده 540 ـ هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشدمزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقاء نماید.
ماده 541 ـ عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک‌شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به‌دیگری رضای مزارع‌لازم است
ماده 542 ـ خراج زمین به‌عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط‌شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف‌است
مبحث دوم در مساقات
ماده 543 ـ مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن باعامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم‌است از میوه و برگ گل و غیر آن.
ماده 544 ـ در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده 545 ـ مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک معامله را به‌دیگری واگذار یا با دیگری شرکت‌نماید.
فصل ششم در مضاربه
ماده 546 ـ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه‌می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سودآنشریک‌باشندصاحب‌سرمایه مالک‌وعامل مضارب نامیده می‌شود.
ماده 547 ـ سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده 548 ـ حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع ازکل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده 549 ـ حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین‌شود مگر اینکه در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عقدمنصرف به آن گردد.
ماده 550 ـ مضاربه عقدی است جایز.
ماده 551 ـ عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
1 ـ در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین
2 ـ در صورت مفلس‌شدن مالک
3 ـ در صورت تلف‌شدن تمام سرمایه و ربح
4 ـ در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده
ماده 552 ـ هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین‌مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضا مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک
ماده 553 ـ در صورتی که مضاربه مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی‌شرط نشده باشد) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بدآندبنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده 554 ـ مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری‌مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک
ماده 555 ـ مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف ومعمول بلد و زمان است بجا اورد ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف‌بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آننخواهد بود.
ماده 556 ـ مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شودمگر در صورت تعدی یا تفریط
ماده 557 ـ اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام‌منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب‌نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم‌شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است
ماده 558 ـ اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یاخسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل‌است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خودبه مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.
ماده 559 ـ در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت‌شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه‌به آن تعلق بگیرد.
ماده 560 ـ بغیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی‌است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است
فصل هفتم در جعاله
ماده 561 ـ جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم درمقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین
ماده 562 ـ در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.
ماده 563 ـ در جعاله معلوم‌بودن اجرت من جمیع‌الجهات لازم نیست‌بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه‌مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است
ماده 564 ـ در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است‌عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده 565 ـ جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده‌است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنا عمل رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566 ـ هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک ازاجزاء، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل ازاجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهدبود اعم‌از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف‌خود عامل
ماده 567 ـ عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم‌کرده یا انجام داده باشد.
ماده 568 ـ اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک‌به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.
ماده 569 ـ مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست‌عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است
ماده 570 ـ جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل‌است
فصل هشتم در شرکت
مبحث اول در احکام شرکت
ماده 571 ـ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشیی‌ء واحد بنحو اشاعه
ماده 572 ـ شرکت اختیاری است یا قهری
ماده 573 ـ شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شودیا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازا عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده 574 ـ شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه‌امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.
ماده 575 ـ هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم‌می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم‌زیادتری منظور شده باشد.
ماده 576 ـ طرز اداره‌کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
ماده 577 ـ شریکی که در ضمن عقد به اداره‌کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره‌کردن است انجام دهدو بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگردر صورت تفریط یا تعدی
ماده 578 ـ شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگراینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام‌که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده 579 ـ اگر اداره‌کردن شرکت به‌عهده شرکا متعدد باشد بنحوی که‌هر یک بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها می تواندمنفردا به اعمالی که برای اداره‌کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580 ـ اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد درصورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بوداگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره‌کردن موجود نبوده باشد.
ماده 581 ـ تصرفات هر یک از شرکا در صورتی‌که بدون اذن یا خارج‌از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی‌خواهد بود.
ماده 582 ـ شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف دراموال شرکت نماید ضامن است
ماده 583 ـ هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم‌خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584 ـ شریکی که مال‌الشر که در ید اوست در حکم امین است وضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی
ماده 585 ـ شریک غیرماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 586 ـ اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده‌باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.
ماده 587 ـ شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
1 ـ در صورت تقسیم
2 ـ در صورت تلف‌شدن تمام مال شرکت
ماده 588 ـ در موارد ذیل شرکا، ماذون در تصرف اموال مشترکه‌نمی‌باشند:
1 ـ در صورت انقضا مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع
2 ـ در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.
مبحث دوم در تقسیم اموال شرکت
ماده 589 ـ هر شریک‌المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم‌مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون‌ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده 590 ـ در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است‌تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل اید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده 591 ـ هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم‌بنحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می‌اید و در صورت عدم‌توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر اینکه‌تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست وتقسیم باید به تراضی باشد.
ماده 592 ـ هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگربی‌ضرر باشد در صورتی‌که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگراجبار می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک‌متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
ماده 593 ـ ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.
ماده 594 ـ هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به‌تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یاشرکا دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یاشرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگرملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع‌ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیریا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده 595 ـ هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک‌یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی نمایند.
ماده 596 ـ در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری دربعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست
ماده 597 ـ تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین‌موقوف علیهم جایز نیست
ماده 598 ـ ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت‌سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.
ماده 599 ـ تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600 ـ هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که‌در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکا مزبور حق دارندتقسیم را بهم بزنند.
ماده 601 ـ هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده‌است تقسیم باطل می‌شود.
ماده 602 ـ هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال‌تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام‌حصص مفروزا به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است
ماده 603 ـ ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد ازتقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
ماده 604 ـ کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع ازتقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خودباقی می‌مآند.
ماده 605 ـ هرگاه حصه بعضی از شرکا مجرای اب یا محل عبور حصه شریک دیگرباشدبعدازتقسیم حق مجری یاعبورساقط‌نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی
ماده 606 ـ هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد ازتقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک‌از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به‌وراث دیگر رجوع کند.
فصل نهم در ودیعه
مبحث اول در کلیات
ماده 607 ـ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به‌دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.
ماده 608 ـ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده 609 ـ کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام‌مالک باشد و یا ازطرف مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.
ماده 610 ـ در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگرکسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف‌شود ضامن است
ماده 611 ـ ودیعه عقدی است جایز.
مبحث دوم در تعهدات امین
ماده 612 ـ امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والا ضامن است
ماده 613 ـ هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بدآند می تواندتغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در این‌صورت ضامن است
ماده 614 ـ امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است‌نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط
ماده 615 ـ امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن ازاقتدار او خارج است
ماده 616 ـ هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 617 ـ امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کندیا بنحوی از آنحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است
ماده 618 ـ اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین‌سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است
ماده 619 ـ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620 ـ امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن‌موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست
ماده 621 ـ اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یاچیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده وحق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند.
ماده 622 ـ اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یاقیمت آن براید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 ـ منافع حاصله از ودیعه مال مالک است
ماده 624 ـ امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت‌کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذمی‌باشد مسترد دارد و اگر به‌واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند وبه‌کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625 ـ هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است
ماده 626 ـ اگر کسی مال خود را به‌ودیعه گذارد ودیعه به‌فوت امانتگذار، باطل و امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به‌وراث او.
ماده 627 ـ در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه بایدبه حاکم رد شود.
ماده 628 ـ اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلا اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره‌کردن اموال محجور را دارد.
ماده 629 ـ اگر مال محجوری به‌ودیعه گذارده شده باشد آن مال بایدپس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده 630 ـ اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذاردان مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه‌از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی‌مسترد می‌گردد.
ماده 631 ـ هرگاه کسی مال غیر را به‌عنوانی غیر از مستودع متصرف‌باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشدمثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشدمگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک‌به‌استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف‌مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل اونباشد.
ماده 632 ـ کاروانسرا دار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که‌اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه برطبق‌عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم در تعهدات امانتگذار
ماده 633 ـ امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه‌کرده است به او بدهد.
ماده 634 ـ هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد برعهده امانتگذاراست
فصل دهم در عاریه
ماده 635 ـ عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین به‌طرف دیگراجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.
عاریه‌دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده 636 ـ عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشدکه عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.
ماده 637 ـ هر چیزی که بتوان با بقا اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی‌است که مشروع و عقلایی باشد.
ماده 638 ـ عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ‌می‌شود.
ماده 639 ـ هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه‌عرفا مسبب محسوب شود.
همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری‌می‌باشد.
ماده 640 ـ مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر درصورت تفریط یا تعدی
ماده 641 ـ مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست‌مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق‌بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده 642 ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.
ماده 643 ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال‌نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده 644 ـ در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیرضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده‌باشد.
ماده 645 ـ در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.
ماده 646 ـ مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است‌و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط‌خاصی شده باشد.
ماده 647 ـ مستعیر نمی تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگر به اذن معیر.
فصل یازدهم در قرض
ماده 648 ـ قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی‌از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده 649 ـ اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص‌شود از مال مقترض است
ماده 650 ـ مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده 651 ـ اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقرض نمی تواند قبل از انقضا مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده 652 ـ در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض‌مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
ماده 653 ـ منسوخ است
فصل دوازدهم در قمار و گروبندی
ماده 654 ـ قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع‌نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات‌نامشروع تولید شده باشد جاری است
ماده 655 ـ در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی وشمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت‌نمی‌شود.
فصل سیزدهم در وکالت
مبحث اول در کلیات
ماده 656 ـ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف‌دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
ماده 657 ـ تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است
ماده 658 ـ وکالت ایجابا و قبولا به هرلفظ یا فعلی که دلالت بر آن کندواقع می‌شود.
ماده 659 ـ وکالت ممکن است مجآنی باشد یا با اجرت
ماده 660 ـ وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل‌باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی
ماده 661 ـ در صورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره‌کردن‌اموال موکل خواهد بود.
ماده 662 ـ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته‌باشد.
ماده 663 ـ وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است‌انجام دهد.
ماده 664 ـ وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل درمرافعه نخواهد بود.
ماده 665 ـ وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه‌قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم در تعهدات وکیل
ماده 666 ـ هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
ماده 667 ـ وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل رامراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یابرحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.
ماده 668 ـ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد وآنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده 669 ـ هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده‌باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آنامر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد، در این‌صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا اورد.
ماده 670 ـ در صورتی که دو نفر به‌نحو اجتماع وکیل باشند به موت‌یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.
ماده 671 ـ وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیزهست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده 672 ـ وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به‌دیگری وکالت دهدمگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده 673 ـ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص‌ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب‌می‌شود مسوول خواهد بود.
مبحث سوم در تعهدات موکل
ماده 674 ـ موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد.
در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل‌هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل راصراحتا یا ضمنا اجازه کند.
ماده 675 ـ موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خودنموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقدوکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 676 ـ حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود واگرنسبت به حق‌الوکاله یامقدار آن قراردادنباشد تابع عرف و عادت‌است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است
ماده 677 ـ اگر در وکالت مجآنی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده‌باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم در طرق مختلفه انقضای وکالت
ماده 678 ـ وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:
1 ـ به عزل موکل
2 ـ به استعفای وکیل
3 ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل
ماده 679 ـ موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه‌وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده 680 ـ تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است
ماده 681 ـ بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل‌به اذن خود باقی‌است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682 ـ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر دراموری که حجر، مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است‌محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683 ـ هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطورکلی عملی که منافی با وکالت‌وکیل باشد به جا اورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت‌داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.
فصل چهاردهم در ضمان عقدی
مبحث اول در کلیات
ماده 684 ـ عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌دیگری است به‌عهده بگیرد.
متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
ماده 685 ـ در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست
ماده 686 ـ ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687 ـ ضامن‌شدن از محجور و میت صحیح است
ماده 688 ـ ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده 689 ـ هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که‌مضمون‌له قبول کند صحیح است
ماده 690 ـ در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملی‌شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت
ماده 691 ـ ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است
ماده 692 ـ در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین‌کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن رابنماید.
ماده 693 ـ مضمون‌له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده 694 ـ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آنرا می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص‌بشودبدون اینکه بدآند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن‌ضمانت یکی از چند دین به‌نحو تردید باطل است
ماده 695 ـ معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه‌لازم نیست
ماده 696 ـ هر دینی را ممکن‌است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.
ماده 697 ـ ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن درصورت مستحق‌للغیر درامدن آن جایز است
مبحث دوم در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
ماده 698 ـ بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه‌بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.
ماده 699 ـ تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده 700 ـ تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کندکه اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم موجب بطلان آننمی‌شود.
ماده 701 ـ ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی توانندآن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن بطوری که در ماده 690مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به ویا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702 ـ هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی تواند قبل ازانقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین حال‌باشد.
ماده 703 ـ در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارداگرچه دین موجل‌باشد.
ماده 704 ـ ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن که به قرائن‌معلوم شود که موجل بوده است
ماده 705 ـ ضمان موجل به فوت ضامن حال می‌شود.
ماده 706 ـ حذف شد.
ماده 707 ـ اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری‌نمی‌شود مگر اینکه مقصود، ابراء از اصل دین باشد.
ماده 708 ـ کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب‌اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.
مبحث سوم در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه
ماده 709 ـ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از اداء دین‌ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که درمدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی‌شده باشد رجوع کند.
ماده 710 ـ اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین رابدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را اداء کرده است‌و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له‌به‌عهده ضامن
ماده 711 ـ اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیا بپردازدضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می تواند از مضمون‌له آنچه را که‌گرفته است مسترد دارد.
ماده 712 ـ هرگاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق‌رجوع به مضمون‌عنه دارد.
ماده 713 ـ اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه‌داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده‌باشد.
ماده 714 ـ اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده‌ندارد مگر در صورتی که به‌اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده 715 ـ هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده 716 ـ در صورتی‌که دین حال باشد هر وقت ضامن اداء کندمی تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته وموعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل‌داده باشد.
ماده 717 ـ هرگاه مضمون‌عنه دین را اداء کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در اداء نداده باشد.
ماده 718 ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن ومضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.
ماده 719 ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهدضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده 720 ـ ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به‌مضمون‌عنه ندارد.
مبحث چهارم در اثر ضمان بین ضامنین
ماده 721 ـ هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحوتسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به‌قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه‌نماید به‌هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد می تواندبه‌قدر سهم او رجوع کند.
ماده 722 ـ ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به‌مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به‌مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده 723 ـ ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به‌ا دین دیگری‌ملتزم شود در این صورت تعلیق به‌التزام مبطل نیست مثل اینکه‌کسی التزام خود را به ا دین مدیون معلق به عدم ا او نماید.
فصل پآنزدهم در حواله
ماده 724 ـ حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
مدیون را محیل طلبکار را محتال شخص ثالث را محال‌علیه‌می‌گویند.
ماده 725 ـ حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه
ماده 726 ـ اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله‌در آن جاری نخواهد بود.
ماده 727 ـ برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به‌محیل‌باشددراین‌صورت‌محال‌علیه‌پس‌ازقبولی‌درحکم ضامن است
ماده 728 ـ در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست
ماده 729 ـ هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال‌جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل‌رجوع کند.
ماده 730 ـ پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده‌بری وذمه محال علیه مشغول می‌شود.
ماده 731 ـ در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداءوجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به‌محیل نماید.
ماده 732 ـ حواله عقدی است لازم و هیچ‌یک از محیل و محتال ومحال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا درصورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733 ـ اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به‌شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی‌بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال‌ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به‌واسطه فسخ یااقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یامشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایرتعهدات نیز جاری خواهد بود.
فصل شآنزدهم در کفالت
ماده 734 ـ کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل‌طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.
متعهد را کفیل شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.
ماده 735 ـ کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.
ماده 736 ـ در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگرچه‌مکفول منکر آن باشد.
ماده 737 ـ کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت‌موقت‌بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده 738 ـ ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
ماده 739 ـ در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می توانداحضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن‌موعد، حق مطالبه ندارد.
ماده 740 ـ کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است‌حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت‌می‌شود براید.
ماده 741 ـ اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضارمکفول بدهد باید بنحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده 742 ـ اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل بایدمکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل‌دیگر باشد.
ماده 743 ـ اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن‌مکفول کافی باشد داده می‌شود.
ماده 744 ـ اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف‌شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن‌اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین‌طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به‌قبول نیست
ماده 745 ـ هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص راحاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود براید.
ماده 746 ـ در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
1 ـ در صورت حاضرکردن مکفول بنحوی که متعهد شده است
2 ـ در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود؛
3 ـ در صورتی که ذمه مکفول بنحوی از انحا از حقی‌که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
4 ـ در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
5 ـ در صورتی که حق مکفول‌له بنحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
6 ـ در صورت فوت مکفول
ماده 747 ـ هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند ومکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول وامتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم‌اثبات نماید.
ماده 748 ـ فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
ماده 749 ـ هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به‌تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.
ماده 750 ـ در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او وهکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که‌مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که‌به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بری شد کفیل‌های مابعد او هم‌بری می‌شوند.
ماده 751 ـ هرگاه کفالت به‌اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن ازاحضار حقی را که به‌عهده او است اداء نماید و یا به اذن او اداء حق‌کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگرهیچ‌یک به‌اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت
فصل هفدهم در صلح
ماده 752 ـ صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یاجلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده 753 ـ برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف درمورد صلح داشته باشند.
ماده 754 ـ هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده 755 ـ صلح با آنکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.
ماده 756 ـ حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است‌مورد صلح واقع شود.
ماده 757 ـ صلح بلاعوض نیز جایز است
ماده 758 ـ صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای‌آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله رآندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آنهمان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع‌در آن مجری شود.
ماده 759 ـ حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده 760 ـ صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده‌باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله
ماده 761 ـ صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین‌طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای‌غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده 762 ـ اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده‌باشد صلح باطل است
ماده 763 ـ صلح به اکراه نافذ نیست
ماده 764 ـ تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است
ماده 765 ـ صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح‌دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است
ماده 766 ـ اگر طرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به‌صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است‌اگرچه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به‌حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767 ـ اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده‌است صلح باطل است
ماده 768 ـ در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی‌که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت‌معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع‌شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769 ـ در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده‌باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث اوداده شود.
ماده 770 ـ صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به‌ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.
فصل هجدهم در رهن
ماده 771 ـ رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه‌به داین می‌دهد.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
ماده 772 ـ مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین‌طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت‌معامله نیست
ماده 773 ـ هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند موردرهن واقع شود.
ماده 774 ـ مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل‌است
ماده 775 ـ برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده 776 ـ ممکن است یک‌نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به‌دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی‌معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است‌دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن‌بدهند.
ماده 777 ـ در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است‌راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداءننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند ونیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌اوباشد و بالاخره ممکن‌است‌که‌وکالت‌به شخص‌ثالث‌داده شود.
ماده 778 ـ اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است
ماده 779 ـ هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد وراهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم‌رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده 780 ـ برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکاردیگری رجحآن خواهد داشت
ماده 781 ـ اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشدمرتهن باید برای نقیصه به‌راهن رجوع کند.
ماده 782 ـ در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشدمرتهن با غرماء شریک می‌شود.
ماده 783 ـ اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن‌را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه‌دارد مگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 784 ـ تبدیل رهن به‌مال دیگر به تراضی طرفین جائز است
ماده 785 ـ هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات‌جز مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده 786 ـ ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود درصورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که‌منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 787 ـ عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به‌راهن لازم است وبنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788 ـ به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف‌شخص‌ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.
در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم‌معین می‌شود.
ماده 789 ـ رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن‌مسئول تلف یا ناقص‌شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده 790 ـ بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است‌لیکن اگر با وجود مطالبه آن، را رد ننماید ضامن آن خواهد بوداگرچه تقصیر نکرده باشد.
ماده 791 ـ اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری‌تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.
ماده 792 ـ وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 793 ـ راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن‌باشد مگر به اذن مرتهن
ماده 794 ـ راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که‌برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل اوردبدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه باحاکم است
فصل نوزدهم در هبه
ماده 795 ـ هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به‌کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب طرف دیگر رامتهب مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
ماده 796 ـ واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته‌باشد.
ماده 797 ـ واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
ماده 798 ـ هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه‌مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب‌اثری ندارد.
ماده 799 ـ در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است
ماده 800 ـ در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به‌قبض نیست
ماده 801 ـ هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواندشرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانابجا اورد.
ماده 802 ـ اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل‌می‌شود.
ماده 803 ـ بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاءق عین موهوبه از هبه‌رجوع کند مگر در موارد ذیل
1 ـ در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
2 ـ در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
3 ـ در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس‌محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود؛
4 ـ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 804 ـ در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل‌باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده 805 ـ بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست
ماده 806 ـ هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807 ـ اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع‌ندارد.

قسمت سوم در اخذ به شفعه‌

ماده 808 ـ هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص‌ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده‌است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
ماده 809 ـ هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده 810 ـ اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنهاملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارداگرچه در خود ملک مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون‌ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده 811 ـ اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
ماده 812 ـ اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگرقابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل‌شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرانمود.
ماده 813 ـ در بیع فاسد، حق شفعه نیست
ماده 814 ـ خیاری‌بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست
ماده 815 ـ حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع‌اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف‌نظر کند یا نسبت به‌تمام مبیع اجرا نماید.
ماده 816 ـ اخذ به شفعه هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد ازعقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.
ماده 817 ـ در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری‌ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه‌هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری‌نخواهد داشت
ماده 818 ـ مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
ماده 819 ـ نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود درصورتی‌که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی راکه کاشته قلع کند.
ماده 820 ـ هرگاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری‌ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن‌کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان‌است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است
ماده 821 ـ حق شفعه فوری است
ماده 822 ـ حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که‌دلالت بر صرف‌نظرکردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.
ماده 823 ـ حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل‌می‌شود.
ماده 824 ـ هرگاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف‌نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

قسمت چهارم در وصایا و ارث‌

باب اول در وصایا

فصل اول در کلیات
ماده 825 ـ وصیت بر دو قسم است تملیکی و عهدی
ماده 826 ـ وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی‌را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای‌انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می‌نماید. وصیت‌کننده‌موصی کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له مورد وصیت موصی به کسی که به موجب وصیت عهدی ولی برمورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.
ماده 827 ـ تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی
ماده 828 ـ هرگاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای‌فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست
ماده 829 ـ قبول موصی‌له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی‌می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده 830 ـ نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی‌معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را ردکرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن‌را قبول و موصی‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگرقبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست
ماده 831 ـ اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت باولی خواهد بود.
ماده 832 ـ موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به‌قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده‌صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.
ماده 833 ـ ورثه موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که‌موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است اگر تاخیر این‌اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که‌تصمیم خود را معین نماید.
ماده 834 ـ در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواندمادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت‌موصی رد نکرد بعد ازآن‌حق‌ردندارداگرچه‌جاهل‌بروصایت‌بوده‌باشد.
فصل دوم در موصی
ماده 835 ـ موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزالتصرف باشد.
ماده 836 ـ هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کندیا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد وپس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است وهرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده 837 ـ اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود رااز ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست
ماده 838 ـ موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده 839 ـ اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت‌دوم صحیح است
فصل سوم در موصی‌به
ماده 840 ـ وصیت به‌صرف مال در امر غیر مشروع باطل است
ماده 841 ـ موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولوبا اجازه مالک باطل است
ماده 842 ـ ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت‌نمود.
ماده 843 ـ وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه‌وراث واگر بعض از ورثه اجازه‌کند فقط نسبت به سهم او نافذ است
ماده 844 ـ هرگاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگرقیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر اینکه‌اجازه کند.
ماده 845 ـ میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین‌می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت
ماده 846 ـ هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین‌بطریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود: بدوا عین ملک با منافع آن تقویم‌می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب‌می‌شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین‌ملک قیمتی نداشته‌باشد قیمت ملک باملاحظه منافع از ثلث‌محسوب می‌شود.
ماده 847 ـ اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه‌در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 848 ـ اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.
ماده 849 ـ اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به‌اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی‌که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید برثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده ازهمه کسر می‌شود.
فصل چهارم در موصی‌له
ماده 850 ـ موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که‌برای او وصیت شده است
ماده 851 ـ وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است‌بر اینکه زنده متولد شود.
ماده 852 ـ اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه اومیرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.
ماده 853 ـ اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنهابالسویه تقسیم می‌شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته‌باشد.
فصل پنجم در وصی
ماده 854 ـ موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعا عمل به وصیت کنند مگر درصورت تصریح به استقلال هر یک
ماده 855 ـ موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کندبه این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی‌فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده 856 ـ صغیر رامی‌توان به‌اتفاق یک‌نفرکبیر وصی قرار داد. در این‌صورت اجرا وصایا با کبیر خواهدبود تاموقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده 857 ـ موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی‌معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی‌مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده 858 ـ وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید اومی‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی‌و تفریط
ماده 859 ـ وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن ومنعزل است
ماده 860 ـ غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

باب دوم در ارث‌

فصل اول در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده 861 ـ موجب ارث دو امر است نسب و سبب
ماده 862 ـ اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند:
1 ـ پدر و مادر و اولاد و اولادق اولاد.
2 ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3 ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده 863 ـ وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل‌کسی نباشد.
ماده 864 ـ از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده 865 ـ اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به‌جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع‌دیگری‌باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.
ماده 866 ـ در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم‌است
فصل دوم در تحقق ارث
ماده 867 ـ ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدامی‌کند.
ماده 868 ـ مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته
ماده 869 ـ حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل ازتقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است
1 ـ قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل‌عینی که متعلق رهن است
2 ـ دیون و واجبات مالی متوفی
3 ـ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث‌با اجازه آنها.
ماده 870 ـ حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده 871 ـ هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که‌دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیآن‌می‌توآنند آن را بر هم زنند.
ماده 872 ـ اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت‌فوت او یا انقضا مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده 873 ـ اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برندمجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور ازیکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع‌شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.
ماده 874 ـ اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت‌یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.
فصل سوم در شرایط و جمله از موانع ارث
ماده 875 ـ شرط وراثت زنده‌بودن در حین فوت مورث است و اگرحملی باشد در صوتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقدبوده و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بمیرد.
ماده 876 ـ با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.
ماده 877 ـ در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که‌برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده 878 ـ هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت‌متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم‌ارث بعمل نمی‌اید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث‌هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند بایدبرای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشدکنار گذارند و حصه هر یک از وراث‌مراعا است‌تاحال‌حمل‌معلوم‌شود.
ماده 879 ـ اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل ازمورث مرده است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود اویا به ورثه او می‌رسد.
ماده 880 ـ قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری
ماده 881 ـ در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع‌باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده 881 مکرر ـ کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای‌کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه ودرجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده 882 ـ بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین‌فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث‌نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین‌مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.
ماده 883 ـ هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.
ماده 884 ـ ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگرحرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این‌طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس
ماده 885 ـ اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع‌می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خودرا کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.
فصل چهارم در حجب
ماده 886 ـ حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر ازبردن ارث کلا یا جزئا محروم می‌شود:
ماده 887 ـ حجب بر دو قسم است
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل‌برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم‌می‌شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردد؛
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل‌می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای‌زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی‌که برای زوج او اولاد باشد.
ماده 888 ـ ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نماید مگردر مورد ماده 936 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم‌مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.
ماده 889 ـ در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده و با هریک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد،اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می‌نماید.
ماده 890 ـ در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خودبوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن دربین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم‌می‌کند.
مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.
ماده 891 ـ وراث ذیل حاجب از ارث ندارند:
پدر ـ مادر ـ پسر ـ دختر ـ زوج و زوجه
ماده 892 ـ حجب از بعض فرض در موارد ذیل است
الف ـ وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این‌صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگردر مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش ازیکربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.
ب ـ وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این‌صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شودمشروط بر اینکه
اولا ـ لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهرباشند؛
ثآنیا ـ پدر آنها زنده باشد؛
ثالثا ـ از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل
رابعا ـ ابوینی یا ابی تنها باشند.
فصل پنجم در فرض و صاحبان فرض
ماده 893 ـ وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به‌فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.
ماده 894 ـ صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین‌است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست
ماده 895 ـ سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارتست از: نصف ربع ثمن دوثلث ثلث و سدس ترکه
ماده 896 ـ اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند: از مادر و زوج وزوجه
ماده 897 ـ اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برندعبارتند: از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی‌و کلاله امی
ماده 898 ـ وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت‌ارث می‌برند.
ماده 899 ـ فرض سه وارث نصف ترکه است
1 ـ شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگرچه ازشوهر دیگر باشد؛
2 ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد؛
3 ـ خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.
ماده 900 ـ فرض دو وارث ربع ترکه است
1 ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛
2 ـ زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901 ـ ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اولاد.
ماده 902 ـ فرض دو وارث دو ثلث ترکه است
1 ـ دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛
2 ـ دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
ماده 903 ـ فرض دو وارث ثلث ترکه است
1 ـ مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد؛
2 ـ کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.
ماده 904 ـ فرض سه وارث سدس ترکه‌است : پدر و مادر و کلاله امی‌اگر تنها باشد.
ماده 905 ـ از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به‌صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی باصاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگردر مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی‌وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.
فصل ششم در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول در سهم‌الارث طبقه اولی
ماده 906 ـ اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشدموجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد واگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث‌می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به‌مادر و بقیه مال پدر است
ماده 907 ـ اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشدترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:
اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه‌به او می‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر وبعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.
ماده 908 ـ هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد بایک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دخترنصف آن خواهد بود و مابقی بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت‌مادر از مابقی چیزی نمی‌برد.
ماده 909 ـ هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند باچند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه‌بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شودمگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی‌چیزی نمی‌برد.
ماده 910 ـ هرگاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد اوارث نمی‌برند.
ماده 911 ـ هرگاه میت اولاد بلا واسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام ا ولاد بوده و بدین‌طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. تقسیم ارث بین اولاد برحسب نسل بعمل می‌اید: یعنی هرنسل حصه کسی را می‌برد که به‌توسط او به میت می‌رسد بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دخترمی‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد.
ماده 912 ـ اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده‌فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم‌می‌کند.
ماده 913 ـ در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که‌زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یااولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای‌زوجه در صورتی‌که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی‌ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.
ماده 914 ـ اگر به‌واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت‌کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود واگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد ووارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج‌و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.
ماده 915 ـ آنگشتری که میت معمولا استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه‌از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت‌منحصر به این اموال نباشد.
مبحث دوم در سهم‌الارث طبقه دوم
ماده 916 ـ هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث‌طبقه ثانیه می‌رسد.
ماده 917 ـ هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه‌بین‌آنها برطبق‌مواد ذیل‌تقسیم می‌شود.
ماده 918 ـ اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برند درصورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می‌برند.اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ کدام اخوه امی را از ارث محروم‌نمی‌کنند.
ماده 919 ـ اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده 920 ـ اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر وخواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 921 ـ اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر وخواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده 922 ـ هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به‌طریق‌ذیل می‌شود:
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه‌مال اخوه ابوینی یاابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم‌می‌نمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته وبین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است‌که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.
ماده 923 ـ هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم‌می‌شود:
اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق‌می‌گیرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم‌می‌گردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به‌جد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین‌آنها بالسویه تقسیم می‌شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی‌می‌رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه‌اناث خواهد بود.
ماده 924 ـ هرگاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به‌وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه‌ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که ازطرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیکن‌اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط‌سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت
ماده 925 ـ در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادرباشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث‌می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب‌نسل به عمل می‌اید: یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به‌واسطه او به میت می‌رسد بنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه‌اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه‌تقسیم می‌کنند.
ماده 926 ـ در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث‌نمی‌برد.
ماده 927 ـ در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشدفرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف‌اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه
متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل‌ترکه می‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجودگردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.
مبحث سوم در سهم‌الارث وراث طبقه سوم
ماده 928 ـ هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث‌طبقه سوم می‌رسد.
ماده 929 ـ هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌بردو اگر متعددباشند ترکه بین آنها برطبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.
ماده 930 ـ اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال‌ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یااخوال ابی حصه آنها را می‌برند.
ماده 931 ـ هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشندترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی که همه آنها ابوینی‌یا همه ابی یا همه امی باشند.
هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشندترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی‌باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 932 ـ در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشندعم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگرمتعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم‌می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می‌برد.
ماده 933 ـ هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفردایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم‌می‌شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
ماده 934 ـ اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی با دایی و خاله‌امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگرمتعدد باشند ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند ومابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خودبالسویه تقسیم می‌نمایند.
ماده 935 ـ اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال‌باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می‌اید لیکن اگر بین اخوال‌یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفرامی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می‌شود و در صورت اخیرتقسیم بین آنها بالسویه بعمل می‌اید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بودلیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به اومی‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می‌رسد و درصورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 936 ـ با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی‌برند مگر درصورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی‌تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می‌کندلیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعددباشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی‌برد.
ماده 937 ـ هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای‌آنها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به‌واسطه او به میت متصل می‌شود.
ماده 938 ـ در تمام‌موارد مزبوره در این‌مبحث هر یک از زوجین که‌باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه
متقرب به مادر هم‌نصیب‌خودرا از اصل ترکه‌می‌بردباقی‌ترکه مال‌متقرب به پدراست واگرنقصی‌هم باشدبرمتقربین‌به‌پدروارد می‌شود.
ماده 939 ـ در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی‌بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث‌می‌برند سهم‌الارث او به‌طریق ذیل معین می‌شود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه‌خود را می‌برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع‌سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.
مبحث چهارم در میراث زوج و زوجه
ماده 940 ـ زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشنداز یکدیگر ارث می‌برند.
ماده 941 ـ سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که درمواد 913 ـ 927 و 938 ذکر شده است
ماده 942 ـ در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به‌زوجه‌دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده 943 ـ اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک ازآنها که قبل از انقضا عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگرفوت یکی از آنها بعد از انقضا عده بوده و یا طلاق بائن باشد ازیکدیگر ارث نمی‌برند.
ماده 944 ـ اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف‌یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.
ماده 945 ـ اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض‌قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد لیکن اگر بعد از دخول یابعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.
ماده 946 ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه از اموال‌ذیل
1 ـ از اموال منقول از هر قبیل که باشد،
2 ـ از ابنیه و اشجار.
ماده 947 ـ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها وطریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا درزمین بدون اجرت تقویم می‌گردد.
ماده 948 ـ هرگاه درمورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می‌توآند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.
ماده 949 ـ در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه‌شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب‌خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده‌866 خواهد بود.

کتاب سوم در مقررات مختلفه‌

ماده 950 ـ مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص‌این معنی با عرف می‌باشد.
ماده 951 ـ تعدی تجاوزنمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به‌مال یا حق دیگری
ماده 952 ـ تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است
ماده 953 ـ تقصیر اعم است از تفریط و تعدی
ماده 954 ـ کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است
ماده 955 ـ مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است

جلد دوم در اشخاص‌

کتاب اول در کلیات‌

ماده 956 ـ اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
ماده 957 ـ حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده‌متولد شود.
ماده 958 ـ هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس‌نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت‌قانونی داشته باشد.
ماده 959 ـ هیچکس نمی‌تواند بطورکلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام‌یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده 960 ـ هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا درحدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده ازحریت خود صرف‌نظر نماید.
ماده 961 ـ جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع‌خواهند بود:
1 ـ در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است
2 ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون‌دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده
3 ـ در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظرجامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده 962 ـ تشخیص اهلیت هر کس برای معامله‌کردن بر حسب قانون‌دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران‌عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع‌خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یااهلیت ناقصی داشته‌است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران‌نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال‌غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.
ماده 963 ـ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی‌بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964 ـ روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است‌مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت‌روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 965 ـ ولایت قانونی و نصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.
ماده 966 ـ تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن‌جا واقع‌می‌باشند معذالک حمل و نقل شدن شیی منقول از مملکتی به‌مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق‌قانون محل وقوع اولی شیی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.
ماده 967 ـ ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است‌فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته‌است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع‌متوفی خواهد بود.
ماده 968 ـ تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع‌قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده 969 ـ اسناد ازحیث طرز تنظیم‌تابع قانون محل تنظیم خودمی‌باشند.
ماده 970 ـ مامورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی‌می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دوتبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه رابه آنها داده باشد. درهرحال نکاح‌باید در دفاتر سجل‌احوال‌ثبت شود.
ماده 971 ـ دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول‌محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شودمطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده 972 ـ احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی‌لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمودمگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
ماده 973 ـ اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون ویا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشدمحکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون‌ایران شده باشد.
ماده 974 ـ مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران‌آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده 975 ـ محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم‌عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

کتاب دوم در تابعیت‌

ماده 976 ـ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
1 ـ کلیه ساکنین ایران به‌استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی‌آنها مسلم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک‌تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
2 ـ کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛
3 ـ کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر انان غیرمعلوم‌باشند؛
4 ـ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها درایران متولد شده به‌وجود امده‌اند؛
5 ـ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک‌سال‌دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول‌شدن آنها به تابعیت ایران‌برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت‌ایران مقرر است
6 ـ هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
7 ـ هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره ـ اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول‌فقره 4 و 5 نخواهند بود.
ماده 977 ـ الف ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنندباید ظرف یک‌سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت‌متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به‌وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به‌سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند بایدظرف یک‌سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع‌پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت‌امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده 978 ـ نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که‌در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب‌مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران‌منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979 ـ اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت‌ایران را تحصیل کنند:
1 ـ به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
2 ـ پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
3 ـ فراری از خدمت نظامی نباشند؛
4 ـ در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت‌دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است
ماده 980 ـ کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت‌شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی‌هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت‌دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتیکه دولت‌ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداندبدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به‌تابعیت ایران قبول شوند.
ماده 981 ـ حذف شده است
ماده 982 ـ اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه‌حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن‌نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
1 ـ ریاست جمهوری و معاونین او.
2 ـ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
3 ـ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4 ـ عضویت در مجلس شورای اسلامی
5 ـ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
6 ـ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی
7 ـ قضاوت
8 ـ عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
9 ـ تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی
ماده 983 ـ درخواست تابعیت باید مستقیما یا بتوسط حکام یا ولات‌به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
1 ـ سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛
2 ـ تصدیق‌نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای‌تامین معاش وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه‌به شخص تقاضاکننده را تکمیل و ان را به هیات وزراء ارسال‌خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول یا رد ان تصمیم مقتضی اتخاذکند در صورت قبول‌شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده‌تسلیم خواهد شد.
ماده 984 ـ زن و اولاد صغیر کسانی که برطبق این قانون تحصیل‌تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن‌در ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیردر ظرف یک‌سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌تواننداظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق‌شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث‌باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.
ماده 985 ـ تحصیل تابعیت‌ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که درتاریخ تقاضانامه به‌سن هجده‌سال تمام رسیده‌اند موثر نمی‌باشد.
ماده 986 ـ زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواندبعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن‌شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاداو به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هرحال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال‌غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع‌خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از انچه‌که برای اتباع خارجه داشتن ان جایز است بوده یا بعدا به ارث اموال‌غیرمنقولی بیش از حد ان به او برسد باید در ظرف یک‌سال از تاریخ‌خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد رابنحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت‌مدعی‌العموم محل به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
ماده 987 ـ زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت‌ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی‌در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم‌درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت‌شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات‌راجعه به ان مجددا به او تعلق خواهد گرفت
تبصره 1 ـ هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت‌اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهدتابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای‌خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت‌امورخارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره 2 ـ زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل‌می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه‌خارجی گردد ندارند تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل ازنمایندگان وزارتخانه‌های امورخارجه و کشور و اطلاعات است
مقررات ماده 988 و تبصره ان در قسمت خروج ایرانیانی که‌تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده 988 ـ اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط‌ذیل
1 ـ به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛
2 ـ هیات وزراء خروج از تابعیت انان را اجازه دهد؛
3 ـ قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک‌سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یاممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک ان را به‌اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه‌و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه‌اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردندمگر اینکه اجازه هیات وزراء شامل آنها هم باشد؛
4 ـ خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف ـ کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک‌تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای‌مقرراتی که ضمن بند (3) از این ماده درباره انان مقرر است بایدظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج‌شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امربه اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت‌مقرره فوق حداکثر تا یک‌سال موکول به موافقت وزارت‌امورخارجه می‌باشد.
تبصره ب ـ هیات وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن‌ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جدپدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری‌محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام‌نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک‌تابعیت نمایند.
ماده 989 ـ هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ‌1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی‌او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال‌کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش‌رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت ان به او داده خواهد شدو بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس‌مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی‌محروم خواهد بود.
تبصره ـ هیات وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت‌امورخارجه تابعیت‌خارجی‌مشمولین این‌ماده را به رسمیت بشناسد.
به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ایران یا اقامت می‌توان داد.
ماده 990 ـ از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل‌تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به‌مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر ان که دولت‌تابعیت آنها را صلاح نداند.
ماده 991 ـ تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج‌دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت‌جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به‌موجب ائین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین‌خواهد شد.

کتاب سوم در اسناد سجل احوال‌

ماده 992 ـ سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.
ماده 993 ـ امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع‌داده شود:
1 ـ ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه‌ششم از تاریخ حمل واقع شود؛
2 ـ ازدواج اعم از دائم و منقطع
3 ـ طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت
4 ـ وفات هر شخص
ماده 994 ـ حکم موت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت‌شود.
ماده 995 ـ تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است‌ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه
ماده 996 ـ اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده‌است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال‌به عنوان مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت‌فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال‌قید شود.
ماده 997 ـ هر کس باید دارای نام‌خانوادگی باشد. اتخاذ نامهای‌مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود،ممنوع است
ماده 998 ـ هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده‌باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییرنام‌خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام‌خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع‌می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات‌مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده 999 ـ سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به‌دایره سجل احوال اظهار شده است سندرسمی محسوب خواهدبود.
ماده 1000 ـ سایر مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است
ماده 1001 ـ مامورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان‌مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات‌جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

کتاب چهارم در اقامتگاه‌

ماده 1002 ـ اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص درآن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل‌سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه‌محسوب است
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده 1003 ـ هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004 ـ تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل‌انتقال یافته باشد.
ماده 1005 ـ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک‌زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت‌شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده‌می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده 1006 ـ اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم‌آنهاست
ماده 1007 ـ اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آن جاماموریت ثابت دارند.
ماده 1008 ـاقامتگاه‌افرادنظامی‌که‌درساخلو هستندمحل‌ساخلو آنها است
ماده 1009 ـ اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت‌می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010 ـ اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنهابرای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه‌حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله‌محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد وهمچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار واخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

کتاب پنجم در غایب مفقودالاثر

ماده 1011 ـ غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه‌مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماده 1012 ـ اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین‌نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته‌باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند وتقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذینفع دراین امر قبول می‌شود.
ماده 1013 ـ محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن‌یا تضمینات دیگر نماید.
ماده 1014 ـ اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه‌نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت‌معین خواهد شد.
ماده 1015 ـ وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است که برای قیم مقرر است
ماده 1016 ـ هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک‌یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.
ماده 1017 ـ اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کنددر این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجودبوده‌اند، تقسیم می‌شود.
ماده 1018 ـ مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم‌موت فرضی غایب صادر شود.
ماده 1019 ـ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که ازتاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده 1020 ـ موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
1 ـ وقتی که ده‌سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات‌غایب رسیده است گذشته و در انقضا مدت مزبور سن غایب ازهفتاد و پنج‌سال گذشته باشد؛
2 ـ وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جز قشون مسلح‌بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح‌بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشد مدت مزبور پنج‌سال از تاریخ ختم جنگ محسوب‌می‌شود؛
3 ـ وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی‌در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف‌شدن‌کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده 1021 ـ در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضا مدتهای ذیل که‌مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصدنرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جاحرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی‌تلف شده محسوب می‌شود:
الف ـ برای مسافرت در بحرخزر و داخل خلیج‌فارس یک سال
ب ـ برای مسافرت در بحرعمان ـ اقیانوس هند ـ بحراحمر ـ بحرسفید (مدیترانه ـ بحرسیاه و بحر آزوف دو سال
ج ـ برای مسافرت در سایر بحار سه سال
ماده 1022 ـ اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده‌1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا درطیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت‌فرضی او را صادر نمود که پنج‌سال از تاریخ دچارشدن به خطر مرگ‌بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده 1023 ـ در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی‌می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی ازجراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه‌دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک‌ماه منتشر کرده و اشخاصی را که‌ممکن‌است ازغایب‌خبری‌داشته‌باشند دعوت نماید که اگر خبر دارندبه اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذردو حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.
ماده 1024 ـ اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این‌می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند.
مفاد این ماده مانع از اجرا مقررات مواد 873 و 874 جلد اول‌این قانون نخواهد بود.
ماده 1025 ـ وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم‌موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف‌آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا غایب مزبور کسی را برای اداره‌کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبرغایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.
در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت‌یک‌سال حتمی است
ماده 1026 ـ در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته‌باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات‌مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
ماده 1027 ـ بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که‌از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیداشدن غایب‌موجود می‌باشد مسترد دارند.
ماده 1028 ـ امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین‌می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید درصورت اختلاف درمیزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است
ماده 1029 ـ هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023حاکم او را طلاق می‌دهد.
ماده 1030 ـ اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضا مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضا مدت مزبور حق رجوع ندارد.

کتاب ششم در قرابت‌

ماده 1031 ـ قرابت بر دو قسم است قرابت نسبتی و قرابت سببی.
ماده 1032 ـ قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است
طبقه اول ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛
طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن‌طبقه معین می‌گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد دردرجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا درطبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه‌دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم‌خواهدبود و در طبقه‌سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه‌اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است
ماده 1033 ـ هرکس در هر خط و به هر درجه که با یک‌نفر قرابت نسبی‌داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یازوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادرق زن یک مرد اقربای سببی درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهرق یک زن از اقربای سببی‌درجه دوم آن زن خواهند بود.

کتاب هفتم در نکاح و طلاق

باب اول در نکاح‌

فصل اول در خواستگاری
ماده 1034 ـ هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان‌خواستگاری نمود.
ماده 1035 ـ وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یاقسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح‌جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده 1036 ـ حذف شده است
ماده 1037 ـ هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت‌منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظورداده است مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف‌دیگر تلف شده باشد.
ماده 1038 ـ مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که‌وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری‌نخواهد بود.
ماده 1039 ـ حذف شده است
ماده 1040 ـ هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه‌مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم قابلیت صحی برای ازدواج
ماده 1041 ـ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام‌شمسی‌وپسرقبل‌از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است‌به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح
ماده 1042 ـ حذف شده است
ماده 1043 ـ نکاح دخترباکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به‌اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت‌موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت‌دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج‌اقدام نماید.
ماده 1044 ـ در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد واستیذ ان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج‌داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره ـ ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.
فصل سوم در موانع نکاح
ماده 1045 ـ نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
1 ـ نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود؛
2 ـ نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود؛
3 ـ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود؛
4 ـ نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادرو اجداد و جدات
ماده 1046 ـ قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی‌است مشروط بر اینکه
اولاـ شیرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛
ثانیا ـ شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛
ثالثا ـ طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل‌خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر رابخورد؛
رابعا ـ شیرخوردن طفل قبل از تمام‌شدن دو سال از تولد اوباشد؛
خامسا ـ مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک‌شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن ومقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه‌شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک‌پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگرشیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده وازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
ماده 1047 ـ نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی‌است
1 ـ بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی
2 ـ بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن‌پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛
3 ـ بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی‌مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده 1048 ـ جمع بین دوخواهرممنوع‌است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده 1049 ـ هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن‌خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050 ـ هرکس زن شوهردار را با علم به‌وجود علقه زوجیت وحرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است باعلم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن‌مطلقابر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
ماده 1051 ـ حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که‌عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزیکی‌هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل‌ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
ماده 1052 ـ تفریقی‌که با لعان‌حاصل‌می‌شودموجب‌حرمت‌ابدی است
ماده 1053 ـ عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب‌حرمت ابدی است
ماده 1054 ـ زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب‌حرمت ابدی است
ماده 1055 ـ نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث‌مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح‌سابق نیست
ماده 1056 ـ اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهریا دختر او را تزویج کند.
ماده 1057 ـ زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک‌نفر بوده و مطلقه شده‌بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرددیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ‌یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 ـ زن هر شخصی که به نه طلاق که شش‌تای آنها عدی است‌مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود.
ماده 1059 ـ نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست
ماده 1060 ـ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع‌قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است
ماده 1061 ـ دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین‌رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به‌اجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم شرایط صحت نکاح
ماده 1062 ـ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده 1063 ـ ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادرشود یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده 1064 ـ عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 ـ توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت‌عقد است
ماده 1066 ـ هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره ازطرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشا عقد باشد.
ماده 1067 ـ تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین درشخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است
ماده 1068 ـ تعلیق در عقد موجب بطلان است
ماده 1069 ـ شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه‌مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکرنشده است
ماده 1070 ـ رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه‌ای‌بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم وکالت در نکاح
ماده 1071 ـ هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیردهد.
ماده 1072 ـ در صورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل‌نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحابه او داده شده باشد.
ماده 1073 ـ اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یاخصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف برتنفیذ موکل خواهد بود.
ماده 1074 ـ حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون‌قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
فصل ششم در نکاح منقطع
ماده 1075 ـ نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده‌باشد.
ماده 1076 ـ مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.
ماده 1077 ـ در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر اوهمان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است
فصل هفتم در مهر
ماده 1078 ـ هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشدمی‌توان مهر قرار داد.
ماده 1079 ـ مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشودمعلوم باشد.
ماده 1080 ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است
ماده 1081 ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهردر مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است
ماده 1082 ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع‌تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص‌قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت‌خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری‌تراضی کرده باشند.
ماده 1083 ـ برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی‌قرار داد.
ماده 1084 ـ هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقدمعیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شودشوهر ضامن عیب و تلف است
ماده 1085 ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که‌در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفا وظائفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده‌کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087 ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشدنکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی‌معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع‌شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 ـ در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر وقبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست
ماده 1089 ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی‌داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هرقدر بخواهد معین کند.
ماده 1090 ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر ازمهرالمثل معین نماید.
ماده 1091 ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت‌خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده 1092 ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن‌مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش‌از نصف‌مهررا قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده 1093 ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی وتعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1094 ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه‌می‌شود.
ماده 1095 ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است
ماده 1096 ـ در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهرنمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده 1097 ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت‌نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده 1098 ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده ونزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده 1099 ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن‌مستحق مهرالمثل است
ماده 1100 ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته‌باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل‌خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بودمگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده 1101 ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق‌مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است
فصل هشتم در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده 1102 ـ همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین‌طرفین‌موجودوحقوق وتکالیف‌زوجین‌درمقابل‌همدیگربرقرارمی‌شود.
ماده 1103 ـ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 1104 ـ زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به‌یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده 1105 ـ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهراست
ماده 1106 ـ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است
ماده 1107 ـ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده 1108 ـ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت‌امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109 ـ نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگراینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت‌فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت‌حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه‌خواهد داشت
ماده 1110 ـ در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد.
ماده 1111 ـ زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به‌محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین وشوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده 1112 ـ اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق‌ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113 ـ در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یاآنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده 1114 ـ زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگرآنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 ـ اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده‌اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم‌بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به‌منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116 ـ در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه‌نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت‌عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه محل‌مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده 1117 ـ شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی‌مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده 1118 ـ زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که‌می‌خواهد بکند.
ماده 1119 ـ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف بامقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند: مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن‌سو قصد یا سو رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق‌شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

باب دوم در انحلال عقد نکاح ( ماده 1120 الی 1157 )

ماده 1120 ـ عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقدانقطاع منحل می‌شود.
فصل اول در مورد امکان فسخ نکاح
ماده 1121 ـ جنون هریک‌از زوجین‌به‌شرط استقرار، اعم از اینکه‌مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است
ماده 1122 ـ عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 ـ خصا؛
2 ـ عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛
3 ـ مقطوع بودن آلت‌تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل‌زناشویی نباشد.
ماده 1123 ـ عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.
1 ـ قرن
2 ـ جذام
3 ـ برص
4 ـ افضا؛
5 ـ زمین‌گیری
6 ـ نابینایی از هر دو چشم
ماده 1124 ـ عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که‌عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است
ماده 1125 ـ جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده 1126 ـ هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره درطرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت
ماده 1127 ـ هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی‌گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع‌بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128 ـ هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد ازعقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای‌طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقدتصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129 ـ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان‌اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه
ماده 1130 ـ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه‌باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره ـ عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه‌صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
1 ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
2 ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به‌مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است
3 ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4 ـ ضرب وشتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه‌به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 ـ ابتلا زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی‌که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
ماده 1131 ـ خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد ازاطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است
ماده 1132 ـ در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است‌شرط نیست
فصل دوم در طلاق
مبحث اول در کلیات
ماده 1133 ـ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره _ زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده 1134 ـ طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135 ـ طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است
ماده 1136 ـ طلاق دهنده‌بایدبالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137 ـ ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد.
ماده 1138 ـ ممکن‌است صیغه طلاق را به‌توسط وکیل‌اجرانمود.
ماده 1139 ـ طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
ماده 1140 ـ طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده 1141 ـ طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یاحامل باشد.
ماده 1142 ـ طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه‌گذشته باشد.
مبحث دوم در اقسام طلاق
ماده 1143 ـ طلاق بر دو قسم است بائن و رجعی
ماده 1144 ـ در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست
ماده 1145 ـ در موارد ذیل طلاق ، بائن است
1 ـ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
2 ـ طلاق یائسه
3 ـ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض‌نکرده‌باشد؛
4 ـ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده 1146 ـ طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهرخود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده 1147 ـ طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی دراین صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده 1148 ـ در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع‌است
ماده 1149 ـ رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که‌دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم در عده
ماده 1150 ـ عدق ه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده 1151 ـ عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای‌سن عادت‌زنانگی نبیندکه‌دراین‌صورت عده او سه ماه است
ماده 1152 ـ عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح‌منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن‌عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است
ماده 1153 ـ عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در موردزن حامله تا وضع حمل است
ماده 1154 ـ عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه‌و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت‌شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155 ـ زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین‌زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.
ماده 1156 ـ زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده 1157 ـ زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.

کتاب هشتم در اولاد

باب اول در نسب ( ماده 1158 الی 1167 )

ماده 1158 ـ طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159 ـ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ‌انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن‌که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ششماه و یابیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 ـ در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق‌می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است درصورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشدطفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
ماده 1161 ـ درمورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162 ـ در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس ازانقضا دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163 ـ در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شودمدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف‌خدعه خواهد بود.
ماده 1164 ـ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیزجاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 ـ طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده 1166 ـ هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل‌باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است
ماده 1167 ـ طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .

باب دوم در نگاهداری و تربیت اطفال‌

ماده 1168 ـ نگاهداری اطفال هم حق و هم‌تکلیف ابوین است
ماده 1169 ـ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.(اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص نظام)
ماده 1170 ـ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171 ـ در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده 1172 ـ هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به‌عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا ویا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که‌حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یاموثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به‌خرج مادر تامین کند.
ماده 1173 ـ هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری‌که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی‌هرتصمیمی راکه برای‌حضانت طفل مقتضی‌بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است
1 ـ اعتیاد زیان‌آور به الکل مواد مخدر و قمار.
2 ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
3 ـ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
4 ـ سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل‌ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق .
5 ـ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
ماده 1174 ـ در صورتی که بعلت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است
ماده 1175 ـ طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی
ماده 1176 ـ مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر درصورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177 ـ طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آنها احترام کند.
ماده 1178 ـ ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل‌بگذارند.
ماده 1179 ـ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

باب سوم در ولایت قهری پدر و جدّپدری ( ماده 1180 الی 1194 )

ماده 1180 ـ طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 ـ هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت‌دارند.
ماده 1182 ـ هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.
ماده 1183 ـ در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می‌باشد.
ماده 1184 ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید ومرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس ازاثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع وبرای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امرتعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی‌قهی منضم می‌گردد.
ماده 1185 ـ هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق‌مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.
ماده 1186 ـ در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این‌مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق‌ماده 1184 رفتار می‌نماید.
ماده 1187 ـ هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس به هرعلتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم ازطرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.
ماده 1188 ـ هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعداز فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
ماده 1189 ـ هیچیک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.
ماده 1190 ـ ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت‌وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.
ماده 1191 ـ اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.
ماده 1192 ـ ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.
ماده 1193 ـ همین‌که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.
ماده 1194 ـ پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان‌ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

کتاب نهم در خانواده‌

فصل اول در الزام به انفاق ( ماده 1195 الی 1206 )

ماده 1195 ـ احکام نفقه زوجه همان است که به‌موجب فصل‌هشتم ازباب اول کتاب هفتم مقرر شده و برطبق همین فصل مقرر می‌شود.
ماده 1196 ـ در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
ماده 1197 ـ کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید.
ماده 1198 ـ کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد:یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199 ـ نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت‌الاقرب‌فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت‌الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.
ماده 1200 ـ نفقه ابوین با رعایت‌الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است
ماده 1201 ـ هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه‌کنند بنابر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل‌داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا بدهند.
ماده 1202 ـ اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب درخط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده 1203 ـ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب ـ النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده 1204 ـ نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق
ماده 1205 ـ در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند بامطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال‌غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده 1206 ـ زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

کتاب دهم در حجر و قیمومت‌

فصل اول در کلیات ( ماده 1207 الی 1217 )

ماده 1207 ـ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی‌خود ممنوع هستند:
1 ـ صغار؛
2 ـ اشخاص غیر رشید؛
3 ـ مجانین
ماده 1208 ـ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
ماده 1209 ـ حذف شده است
ماده 1210 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است
تبصره 2 ـ اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1211 ـ جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است
ماده 1212 ـ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات
ماده 1213 ـ مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال‌افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.
ماده 1214 ـ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل
معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است
ماده 1215 ـ هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهدبود.
ماده 1216 ـ هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است
ماده 1217 ـ اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است بطوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است

فصل دوم در موارد نصب قیم و ترتیب آن ( ماده 1218 الی 1234 )

ماده 1218 ـ برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
1 ـ برای صغاری که ولی خاص ندارند؛
2 ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛
3 ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده 1219 ـ هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
ماده 1220 ـ در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.
ماده 1221 ـ اگر کسی به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222 ـ در هر موردی که دادستان بنحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست
ماده 1223 ـ در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و درصورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده 1224 ـ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 1225 ـ همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است
ماده 1226 ـ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است
ماده 1227 ـ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده 1228 ـ در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب‌شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتا نصب قیم کند وباید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده 1229 ـ وظایف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی‌خواهد بود.
ماده 1230 ـ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرامی‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تاحدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده 1231 ـ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
1 ـ کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛
2 ـ کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ اختلاس ـ هتک‌ناموس ـ یا منافیات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگی به‌تقصیر.
3 ـ کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است
4 ـ کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛
5 ـ کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.
ماده 1232 ـ با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربای محجور مقدم برسایرین خواهند بود.
ماده 1233 ـ زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
ماده 1234 ـ در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

فصل سوم در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن(ماده 1235 الی 1247)

ماده 1235 ـ مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است
ماده 1236 ـ قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه‌صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به‌امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی‌علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
ماده 1237 ـ مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره‌کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم
ماده 1238 ـ قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده‌اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده 1239 ـ هرگاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق به‌مولی‌علیه بوده جزو صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده‌است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سو نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده 1240 ـ قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه باخود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یامال خود را به او انتقال دهد.
ماده 1241 ـ قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم
ماده 1242 ـ قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم
ماده 1243 ـ در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.
ماده 1244 ـ قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک‌ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
ماده 1245 ـ قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یارفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی‌داده شود.
ماده 1246 ـ قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امرقیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
ماده 1247 ـ مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید.شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین‌شده درصورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

فصل چهارم در موارد عزل قیّم ( ماده 1248 الی 1252 )

ماده 1248 ـ در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
1 ـ اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛
2 ـ اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل‌شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ اختلاس ـ هتک‌ناموس ـ منافیات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگی به‌تقصیر یا تقلب
3 ـ اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛
4 ـ اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛
5 ـ اگر عدم‌لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم‌شود؛
6 ـ در مورد مواد 1239، 1243، 1244 با تقاضای مدعی‌العموم
ماده 1249 ـ اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده 1250 ـ هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یاجنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده 1251 ـ هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند بارعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم‌ناظر کند.
ماده 1252 ـ در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.

فصل پنجم در خروج از تحت قیمومت ( ماده 1253 الی 1256 )

ماده 1253 ـ پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده 1254 ـ خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هرشخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده 1255 ـ در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده 1256 ـ رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

جلد سوم در ادله اثبات دعوی ( ماده 1257 الی 1258 )

کتاب اول در اقرار

اشاره

ماده 1257 ـ هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است
ماده 1258 ـ دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است
1 ـ اقرار،
2 ـ اسناد کتبی
3 ـ شهادت
4 ـ امارات
5 ـ قسم

باب اول در شرایط اقرار ( ماده 1259 الی 1274 )

ماده 1259 ـ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده 1260 ـ اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده 1261 ـ اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح‌است
ماده 1262 ـ اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین‌اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثرنیست
ماده 1263 ـ اقرار سفیه در امورمالی موثر نیست
ماده 1264 ـ اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان‌نافذ نیست
ماده 1265 ـ اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال‌خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی‌شود، تا افلاس‌یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده 1266 ـ در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون بایدبتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1267 ـ اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.
ماده 1268 ـ اقرار معلق موثر نیست
ماده 1269 ـ اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب‌قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده 1270 ـ اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.
ماده 1271 ـ مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگرفی‌الجمله معلوم‌باشد مثل اقرار برای یکی‌از دو نفر معین صحیح‌است
ماده 1272 ـ در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت
ماده 1273 ـ اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب‌برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرارشده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به‌شرط آنکه منازعی در بین نباشد.
ماده 1274 ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرارنیست

باب دوم در آثار اقرار ( 1275 الی 1283 )

ماده 1275 ـ هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خودخواهد بود.
ماده 1276 ـ اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهدداشت
ماده 1277 ـ انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی‌که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده‌مضر به اقرار نیست
ماده 1278 ـ اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام اونافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن راملزم قرار داده باشد.
ماده 1279 ـ اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی‌می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده 1280 ـ اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است
ماده 1281 ـ قید دین در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبی است
ماده 1282 ـ اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است‌بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند.
ماده 1283 ـ اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی بایکدیگر داشته باشند (مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.

کتاب دوم در اسناد ( ماده 1284 الی 1305 )

ماده 1284 ـ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع‌قابل استناد باشد.
ماده 1285 ـ شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت راخواهد داشت
ماده 1286 ـ سند بر دو نوع است رسمی و عادی
ماده 1287 ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است
ماده 1288 ـ مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده 1289 ـ غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است
ماده 1290 ـ اسنادرسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون‌تصریح کرده باشد.
ماده 1291 ـ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است
1 ـ اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛
2 ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن راتکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است
ماده 1292 ـ در مقابل اسنادرسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به‌اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است
ماده 1293 ـ هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد،تهیه شده لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یارعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سندمزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است
ماده 1294 ـ عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق‌می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده 1295 ـ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه
اولا ـ اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛
ثانیا ـ مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد؛
ثالثا ـ کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛
رابعا ـ نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن‌جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران‌تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است
ماده 1296 ـ هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل‌تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران‌تصدیق شده باشد قبول‌شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این‌است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده 1297 ـ دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر درصورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده‌باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق‌قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده 1298 ـ دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن‌است جزءق قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجراستناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299 ـ دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب‌نمی‌شود:
1 ـ در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل‌کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
2 ـ وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع‌صاحب دفتر باشد؛
3 ـ وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقا به جهتی از جهات درمحکمه مدلل شده باشد.
ماده 1300 ـ در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست‌بر ضرر او سندیت دارد.
ماده 1301 ـ امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است
ماده 1302 ـ هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست‌ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبارافتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبرمحسوب است اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده 1303 ـ در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاءق طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن‌که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است
ماده 1304 ـ هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است درصورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است
ماده 1305 ـ در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه‌اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که‌شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت‌شده معتبر است

کتاب سوم در شهادت‌

باب اول در موارد شهادت ( ماده 1306 الی 1314 )

مواد 1306، 1307، 1308 حذف شده‌اند. و
ماده 1309 ـ در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه‌محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به‌شهادت اثبات نمی‌گردد.
مواد 1310 و 1311 حذف شده‌اند. و
ماده 1312 ـ احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
1 ـ در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ‌مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،
2 ـ در مواردی که به واسطه حادثه‌ای گرفتن سند ممکن نیست ازقبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب‌مال در آن موقع ممکن نیست
3 ـ نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها وکاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل‌تعهد به موجب سند باشد،
4 ـ در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یاتلف شده باشد،
5 ـ در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود وایقاعات نباشد.
ماده 1313 ـ در شاهد، بلوغ عقل عدالت ایمان و طهارت مولد شرط است
تبصره 1 ـ عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2 ـ شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یاحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل‌خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
ماده 1313 مکرر ـ و تبصره آن حذف گردید.
ماده 1314 ـ شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که‌قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم در شرایط شهادت ( ماده 1315 الی 1320 )

ماده 1315 ـ شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک وتردید.
ماده 1316 ـ شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده 1317 ـ شهادت شهود باید مفادا متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
ماده 1318 ـ اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف درموضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده 1319 ـ در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم‌شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده‌نمی‌شود.
ماده 1320 ـ شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهداصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر وحبس و غیره نتواند حاضر شود.

کتاب چهارم در امارات ( ماده 1321 الی 1324 )

ماده 1321 ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده 1322 ـ امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری‌قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و110 ـ 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین‌دیگر.
ماده 1323 ـ امارات قانونی در کلیه دعاوی (اگرچه از دعاوی باشد که به‌شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل‌برخلاف آن موجود باشد.
ماده 1324 ـ اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است ازاوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که‌دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

کتاب پنجم در قسم ( ماده 1325 الی 1335 )

ماده 1325 ـ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی‌می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است‌منوط به قسم او نماید.
ماده 1326 ـ در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که‌مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به‌قسم مدعی کند.
ماده 1327 ـ مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی‌می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگرنسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یاوصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که‌امر، منتسب به یک طرف باشد.
ماده 1328 ـ کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان‌دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف‌دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نمایدبا سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که‌تقاضای قسم برای آن شده ا ست محکوم می‌گردد.
ماده 1328 مکرر ـ دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی وشخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره ـ چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده 1329 ـ قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذباشد.
ماده 1330 ـ تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواندطرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل‌نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
ماده 1331 ـ قسم قاطع دعوا است و هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم‌باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده 1332 ـ قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها، موثر است
ماده 1333 ـ در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده وبقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که‌بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم‌شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.
حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سندرسمی است جاری نخواهد بود.
ماده 1334 ـ در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می‌تواندنسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم‌کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی سند رسمی یا سندی باشد که‌اعتبار آن در محکمه محرز شده است
ماده 1335 ـ توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزدحاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به‌دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم‌اونماید.

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 – مصوب 1384

حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 که بهمجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 27/2/1384 مجلس مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.

دادرسی و احرا

قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی‌و انقلاب کتاب اول ـ در امور مدنی‌

ماده 1 ـ آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که درمقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی دردادگاههای عمومی، انقلاب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایرمراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به‌کارمیرود.
ماده 2 ـ هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونیانان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگیکرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که‌قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع‌معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین‌شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه‌سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره ـ چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداندپرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 ـ دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین‌تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 5 ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب‌چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض‌یا تجدیدنظر باشند.
ماده 6 ـ عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف‌اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثرنیست
ماده 7 ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده‌باشد، مگر به موجب قانون
ماده 8 ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم‌دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که‌حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین‌نموده باشد.
ماده 9 ـ رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه‌شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع‌قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر این‌که آن قوانین خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این‌قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان‌رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون‌عمل میشود.

کتاب اول ـ در امور مدنی

کلیات ( ماده 1 الی 9 )

باب اول ـ در صلاحیت دادگاهها

فصل‌اول ـ در صلاحیت‌ذاتی و نسبی دادگاهها ( ماده 10 الی 25 )

ماده 10 ـ رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت‌دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع‌دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده 11 ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه‌قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه‌همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل‌سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است وهرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل‌اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یاشهرستان که دادگاه در آن واقع است تقسیم بندی حوزه قضایی به‌واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه‌مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده 12 ـ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی‌مالکیت مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که ازعقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی‌رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهدمی‌بایست در آنجا انجام شود.
ماده 14 ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که‌دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است
ماده 15 ـ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول وغیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ناشی ازیک منشا باشد.
ماده 16 ـ هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که درحوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول‌متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند،خواهان‌می‌تواندبه‌هریک‌ازدادگاههای‌حوزه‌های‌یادشده‌مراجعه‌نماید.
ماده 17 ـ هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف‌خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای‌اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که‌دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است
ماده 18 ـ عنوان احتساب تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب‌شود، دعوای طاری نبوده مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که‌رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد،خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این‌صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات‌ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.
ماده 20 ـ دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته دین و یامربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده دردادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن‌محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به‌دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل‌سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است
ماده 21 ـ دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی‌اقامه می‌شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت‌داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه‌می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات‌خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 ـ دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکزاصلی آنها در ایران است همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت ودعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی‌اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است درمرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده 23 ـ دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج‌از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا بایددر آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه‌می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشددعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه‌محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که‌شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 24 ـ رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که‌صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن‌رسیدگی نموده است
ماده 25 ـ هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم‌خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگرمحل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد درصلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ( ماده 26 الی 30

ماده 26 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به‌دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27 ـ در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به‌رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه‌صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج ازنوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم‌صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص‌صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده دیوان عالی کشور می‌باشد.
ماده 28 ـ هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خودنفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی‌کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.
ماده 29 ـ رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 ـ هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است

باب دوم ـ وکالت در دعاوی ( ماده 31 الی 47

ماده 31 ـ هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده 32 ـ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1 ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط
2 ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی‌سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است
ماده 33 ـ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب‌قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است
ماده 34 ـ وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی‌باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل‌شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی‌یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌وزارت دادگستری با همکاری وزارت امورخارجه ظرف مدت سه‌ماه تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به‌امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رییس زندان‌یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره ـ در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 ـ وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امردادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن‌خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالت‌نامه تصریح شود:
1 ـ وکالت راجع به اعتراض به رای تجدیدنظر، فرجام خواهی واعاده دادرسی
2 ـ وکالت در مصالحه و سازش
3 ـ وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 ـ وکالت در تعیین جاعل
5 ـ وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
6 ـ وکالت در توکیل
7 ـ وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
8 ـ وکالت در دعوای خسارت
9 ـ وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 ـ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11 ـ وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
12 ـ وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
13 ـ وکالت در ادعای اعسار.
14 ـ وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره 1 ـ اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی‌شود.
تبصره 2 ـ سوگند، شهادت اقرار، لعان و ایلا قابل توکیل‌نمی‌باشد.
ماده 36 ـ وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ‌اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.
ماده 37 ـ اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه‌و وکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل‌وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده 38 ـ تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات‌وی در حدود وکالت همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل‌می‌شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه ازعزل وکیل دیگر او را در امور راجع به دادرسی وکیل نخواهدشناخت
ماده 39 ـ در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد،دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید،دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل‌جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن‌را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل واخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به‌عهده موکل است
ماده 40 ـ در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یاتعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد،دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح دادگاه مراتب‌را در صورت مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل‌اطلاع می‌دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای‌ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 ـ وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگراین که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب‌می‌شود:
1 ـ فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم
2 ـ ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص‌داده شود.
3 ـ حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه‌باشد.
4 ـ وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای‌جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب‌اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان‌محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب‌انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت‌عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی‌را به موکل اطلاع دهد. در این صورت جلسة بعدی دادگاه به علت‌عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده 42 ـ در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت‌شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضوراو برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد،حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت‌داشتن حق توکیل وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 43 ـ عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی‌انجام شود که موجب تجدیدجلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت‌دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده 44 ـ در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفروکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده‌باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول‌لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت‌عدم وصول لایحه از وکیل غایب دادگاه بدون توجه به اظهارات‌وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یایکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، درصورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه ووقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این صورت جلسه‌بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شود.
ماده 45 ـ وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل‌مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه‌پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رویت رای امتناع‌نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای‌مدت تجدیدنظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب‌است مگر این که موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شدو چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود،وکیل مسوول می‌باشد. در خصوص این ماده دادخواست‌تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه‌مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصا اقدام کرده‌یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن‌را برطرف نماید.
ماده 46 ـ ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر راندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیزنباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده 47 ـ اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت‌تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به‌واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت‌اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان‌یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای‌صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب می‌گردد.

باب سوم ـ دادرسی نخستین

فصل اول ـ دادخواست ( ماده 48 الی 60 )

مبحث اول ـ تقدیم دادخواست
ماده 48 ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست‌می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای‌شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
ماده 49 ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام خواهان خوانده ، تاریخ تسلیم روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست‌بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
ماده 50 ـ هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر بایدفوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دوم ـ شرایط دادخواست
ماده 51 ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی‌مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1 ـ نام نام خانوادگی نام پدر، سن اقامتگاه و حتی الامکان شغل‌خواهان
تبصره ـ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شودمشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 ـ نام نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده
3 ـ تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یاخواسته مالی نباشد.
4 ـ تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق‌مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5 ـ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 ـ ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ادله مثبت به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد، خواهان بایداسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7 ـ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثرانگشت او.
تبصره 1 ـ اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستاو دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن‌باشد.
تبصره 2 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
ماده 52 ـ در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یامتولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد دردادخواست باید تصریح شود.
مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست
ماده 53 ـ در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته‌می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل‌شود:
1 ـ در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبرالصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.
2 ـ وقتی که بندهای (2،3،4،5و6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.
ماده 54 ـ در موارد یاد شده در ماده قبل مدیر دفتر دادگاه ظرف دوروز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع‌داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص رارفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید،دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ‌می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان‌دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است
ماده 55 ـ در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهدشد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه‌می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه‌دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 ـ هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم‌نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که‌مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند،دادخواست رد می‌شود.
مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست
ماده 57 ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست‌دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن بااصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی‌که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یایکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ‌یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن‌را با اصل گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت یا تصویر سنددر خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر یکی ازسفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنهامفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده‌پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق،وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی‌خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به‌مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 ـ در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست‌دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل رامترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهندنمود.
ماده 59 ـ اگر دادخواست توسط ولی قیم وکیل و یا نماینده‌قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت‌دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه‌می‌گردد.
ماده 60 ـ دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه‌و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم‌دادگاه شود.

فصل دوم ـ بهای خواسته ( ماده 61 الی 63 )

ماده 61 ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان‌تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‌است مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 62 ـ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
1 ـ اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.
2 ـ در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام‌قسمتهایی که مطالبه می‌شود.
3 ـ در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام‌اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند.
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع‌ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
4 ـ در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان‌در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 63 ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی‌باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای‌خواسته را تعیین خواهد کرد.

فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ( ماده 64 الی 92 )

مبحث اول ـ جریان دادخواست
ماده 64 ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که‌کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده‌مینماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال را تعیین ودستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه‌کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65 ـ اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعدد اقامه شودکه با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک‌دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیراین صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.
ماده 66 ـ در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود، خواهان‌مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده راتکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهمان دادگاه میباشد، رای دادگاه در این خصوص قطعی است
مبحث دوم ـ ابلاغ
ماده 67 ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتریک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم‌به خوانده ارسال می دارد.
ماده 68 ـ مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به‌شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق امتناع او را در برگ اخطاریه‌قید و اعاده مینماید.
تبصره 1 ـ ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل‌میآید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به‌خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس کارمند مربوط ارسال میشود. اشخاص یاد شده مسوول اجرای ابلاغ میباشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری محکوم میگردند.
تبصره 2 ـ در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ‌اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل میآید.
ماده 69 ـ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده‌برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که‌سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافیباشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده 70 ـ چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یاد شده در ماده قبل‌در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مامورابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به‌نشانی تعیین شده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق دعواعودت میدهد. در این صورت خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 ـ ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله ماموران‌کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. ماموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته‌باشد برای خوانده میفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه میرسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت‌خوانده ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام میدهد.
ماده 72 ـ هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست‌معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشدو مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگراخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (54) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه‌خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان‌محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 ـ در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نمایدیا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام‌ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه‌خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نبایدکمتر از یک ماه باشد.
ماده 74 ـ در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشیار شهر که عده آنها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست‌به شرح ماده قبل یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصیکه خواهان آنها را معارض خودمعرفی میکندابلاغ‌میشود.
ماده 75 ـ در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها و نیزموسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام‌او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رییس‌دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه‌و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت‌به مسوول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 ـ در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت‌عدم امکان به مسوول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد(68،69،72) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین‌شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمایم‌آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارایمدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل‌از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 ـ اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشددادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که‌ممکن باشد ابلاغ میشود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهینباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل‌یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود. اشخاص یاد شده برابرمقررات مسوول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود.در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست واوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 ـ هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی رابرای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است‌انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند، در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ میگردد.
ماده 79 ـ هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن‌محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییردهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه‌باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است اوراق درهمان محل سابق ابلاغ میشود.
ماده 80 ـ هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند.اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل‌اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته‌باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت‌برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81 ـ تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد.
تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (67)و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68)، تاریخ ابلاغ محسوب‌خواهد شد.
ماده 82 ـ مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضا نماید:
1 ـ نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2 ـ نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه‌سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3 ـ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف
ماده 83 ـ در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به‌غیرشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده‌است
مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 ـ در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به‌ماهیت دعوا ایراد کند:
1 ـ دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 ـ دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض‌دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوانیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3 ـ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی،اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 ـ ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 ـ کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6 ـ دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که‌اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن‌حکم قطعی صادر شده باشد.
7 ـ دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض
8 ـ مورد دعوا مشروع نباشد.
9 ـ دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10 ـ خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
11 ـ دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85 ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که‌سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده 86 ـ در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
ماده 87 ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه‌دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقبال حادث شود.
ماده 88 ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات واعتراضات وارده اتخاذ تصمیم مینماید. در صورت مردود شناختن‌ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 ـ در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح‌نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده 27) عمل میکند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه‌دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده‌پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است میفرستد و در سایرموارد یاد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مینماید.
ماده 90 ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده‌باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
ماده 91 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده وطرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند.
الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس بایکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین‌مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یاداور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 ـ در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه‌دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.

فصل چهارم ـ جلسه دادرسی ( ماده 93 الی 104 )

ماده 93 ـ اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 ـ هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به‌دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص‌خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 ـ عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان درجلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک ازاصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96 ـ خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیزباید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید درجلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعدادخواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، واگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد ازعداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده 97 ـ در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 ـ خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست‌تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییرنحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که بادعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده 99 ـ دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد.
ماده 100 ـ هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 101 ـ دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادرکند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این‌حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
ماده 102 ـ در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
1 ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
2 ـ وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگراستفاده نماید.
3 ـ در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 103 ـ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده‌دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی‌از شعب با تعیین رییس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 104 ـ در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی‌جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز وساعت جلسه بعد، تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ( ماده 105 الی 107 )

ماده 105 ـ هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده‌زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف‌دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع جریان‌دادرسی ادامه می‌یابد مگر این‌که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به‌دیگران نداشته باشد که دراین صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت
ماده 106 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوایا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت‌ضروری دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای‌تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
ماده 107 ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف ـ خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. دراین‌صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب ـ خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج ـ استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن‌است که یا خوانده راضی‌باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرفنظر کند. دراین‌صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

فصل ششم ـ امور اتفاقی ( ماده 108 الی 148 )

مبحث اول ـ تامین خواسته
1 ـ درخواست تامین
ماده 108 ـ خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که‌حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین‌خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب‌قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د ـ خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان‌خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد.صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 ـ در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به‌استثنای مواردی که قانون امورحسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است‌خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی‌که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه‌بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد،دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه‌برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست‌خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره ـ چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذا طرف یا غرض‌ورزی بوده دادگاه مکلف است‌در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه‌دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110 ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خودتقاضای تامین نماید.
ماده 111 ـ درخواست تامین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت‌رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 ـ در صورتی که درخواست‌کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست خوانده قرار تامین را لغو می‌نماید.
ماده 113 ـ درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان‌خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 114 ـ نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن‌نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض‌تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تامین نمود.
ماده 115 ـ در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفترمکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون‌اخطار به طرف به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی نموده قرار تامین‌صادر یا آن را رد می‌نماید.
ماده 116 ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق داردظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به‌اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده 117 ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراشود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث‌تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ‌می‌شود.
ماده 118 ـ در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع‌تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یااسترداد دعوا و یا دادخواست تامین خود به خود مرتفع می‌شود.
ماده 119 ـ قرار قبول یا رد تامین قابل تجدیدنظر نیست
ماده 120 ـ در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب‌رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات‌نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به‌دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این موردبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه‌دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تاچنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. این رای قطعی است در صورتی که‌خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت‌احتمالی سپرده‌شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
2 ـ اقسام تامین
ماده 121 ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم ازمنقول و غیرمنقول
ماده 122 ـ اگر خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد،دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 ـ در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین‌بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته ازسایر اموال خوانده توقیف می‌کند.
ماده 124 ـ خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهدتوقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان‌همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد.همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به‌مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت وسهولت فروش‌از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت‌خواهان است
ماده 125 ـ درخواست تبدیل تامین‌از دادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر کرده است دادگاه مکلف است ظرف دو روز به‌درخواست‌تبدیل رسیدگی کرده قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 ـ توقیف اموال اعم‌از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری‌و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی‌خوانده و اموال‌منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی‌است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است
ماده 127 ـ از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده‌توقیف می‌شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم‌خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری‌نشده باشد برداشت آن خواه دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرابه عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان‌برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امربرداشت محصول را ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که‌جمع آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیزدر موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت
تبصره ـ محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون‌رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده وجه حاصل‌در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده 128 ـ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین ومورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست‌کننده تامین برسایرطلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129 ـ در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون( مستثنیات دین الزامی است
مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث
ماده 130 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای‌اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن‌یکی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام‌نشده است وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی‌باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده بایددادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم ودر آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.
ماده 131 ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک وضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه‌باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی‌به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست وضمایم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. در صورت نبودن‌وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب‌دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 ـ هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی‌و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به‌رسیدگی به دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی‌تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.
ماده 134 ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث‌مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه‌نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است
مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث
ماده 135 ـ هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم‌بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود رااظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه‌درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر.
ماده 136 ـ محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست‌جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست‌اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد دراولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک وضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 ـ در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه‌دادرسی مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمایم‌آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده‌و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده 139 ـ شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام‌مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است هرگاه دادگاه احرازنماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک‌جداگانه رسیدگی کند.
ماده 140 ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث با حکم راجع به‌اصل دعوا قابل تجدیدنظر است
در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار،رسیدگی به آن با دعوای اصلی در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظررسیدگی می‌نماید به عمل می‌آید.
مبحث چهارم ـ دعوای متقابل
ماده 141 ـ خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوانماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک‌منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده وتواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح‌به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.
ماده 142 ـ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع ازدعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به‌تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 ـ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه‌دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی‌اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه‌را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانندمقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 ـ اتباع دولت‌های خارج چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا،برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله‌به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین‌فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده 145 ـ در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین‌معاف می‌باشند:
1 ـ در کشور متبوع وی اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2 ـ دعاوی راجع به برات سفته و چک
3 ـ دعاوی متقابل
4 ـ دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
5 ـ دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به‌ثبت و دعاوی علیه متوقف
ماده 146 ـ هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی خواهان یاتجدید نظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب‌معافیت از تامین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی‌می‌تواند درخواست تامین نماید.
ماده 147 ـ دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین رسیدگی‌و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده‌است دادرسی متوقف خواهد ماند.
در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان‌تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله‌تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
ماده 148 ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین‌گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تامین تعیین می‌کند. درصورت امتناع خواهان یا تجدیدنظر خواه از سپردن تامین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می‌شود.

فصل هفتم ـ تأمین دلیل و اظهارنامه ( ماده 149 الی 157 )

مبحث اول ـ تامین دلیل
ماده 149 ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده‌استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب‌اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده ازقراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یادیگری است متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از دادگاه‌درخواست تامین آنها را بنمایند.
مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است
ماده 150 ـ درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یاقبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 ـ درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی‌نکات زیر باشد:
1 ـ مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 ـ موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود.
3 ـ اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است
ماده 152 ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می‌نمایدولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست در اموری که فوریت‌داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می‌نماید.
ماده 153 ـ دادگاه می‌تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیردفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم‌دادگاه قرار گیرد، در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 ـ در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده‌تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف‌پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
ماده 155 ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می‌باشد.
مبحث دوم ـ اظهارنامه
ماده 156 ـ هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود رابه وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعدمطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که‌راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطوررسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت‌باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 ـ در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه‌یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یاوجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ تحت نظرو حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل وترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ( ماده 158 الی 177)

ماده 158 ـ دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت‌به آن مال درخواست می‌نماید.
ماده 159 ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک‌دیگری بخواهد.
ماده 160 ـ دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست‌جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات اومزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده 161 ـ در دعاوی تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج‌شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت درتصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیروسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است
ماده 162 ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق‌ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت‌نماید.
ماده 163 ـ کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت‌از حق طرح دعوا نماید.
ماده 164 ـ هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس ازتصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنادر صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت موردحکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای‌حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 ـ در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی‌زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف‌عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید.چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیراست بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج‌او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت‌محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن رادریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم‌کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف‌نماید.
تبصره ـ در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه متصرف عدوانی رابه پرداخت اجرت المثل زمان‌تصرف‌نیزمحکوم‌می‌نماید.
ماده 166 ـ هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یاممانعت از حق در مریی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین‌مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع‌موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.
تبصره ـ چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع‌هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 ـ در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع‌تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب ومشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 ـ دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن گاز، برق و وسایل‌تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگراین که اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یاخصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای‌تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه درمرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع‌مربوط به این امر رسیدگی نموده حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 170 ـ مستاجر، مباشر، خادم کارگر و به طور کلی اشخاصی که‌ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی‌مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.
ماده 171 ـ سرایدار، خادم کارگر و به طور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون ازطرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد دارد مبنی بر مطالبه مال‌امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
تبصره ـ دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی‌و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف‌قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد،مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 ـ اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یامزاحمت یا ممانعت از حق سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت‌مفاد ماده (1292) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرارگیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود،مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173 ـ به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق‌که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته‌به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 ـ دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می‌دهد که به‌طورمقتضی احراز کند خوانده ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف‌و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است
چنانچه قبل از صدور رای خواهان تقاضای صدور دستور موقت‌نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجاریا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه‌مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این که مرجع‌تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 ـ در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی‌یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع‌صادرکننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهدشد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ‌رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه‌اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که‌محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت‌آن وصول و تادیه خواهد شد.
ماده 176 ـ اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یارفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یامزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی‌یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات‌مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده 177 ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات‌آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن ( ماده 178 الی 193 )

مبحث اول ـ سازش
ماده 178 ـ در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای‌خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 ـ در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند،هر کدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یادر دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.
ماده 181 ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه‌ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید واجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم‌اجرا خواهد بود.
ماده 182 ـ هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش وشرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به‌امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می‌رسد.
تبصره ـ چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه‌تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده دردادگاه است
ماده 183 ـ هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نماید. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس‌دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون‌عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 ـ دادگاه پس از حصول‌سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفادسازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع‌اجرا گذاشته می‌شود، چه این که موردسازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 185 ـ هرگاه‌سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست
مبحث دوم ـ درخواست سازش
ماده 186 ـ هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به‌طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده 187 ـ ترتیب دعوت برای‌سازش همان است که برای احضارخوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای‌سازش به دادگاه دعوت می‌شود.
ماده 188 ـ بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آنان را استماع‌نموده تکلیف به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم‌موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس‌نوشته به امضای طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف‌نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.
ماده 189 ـ در صورتی که دادگاه احراز نماید که طرفین حاضر به‌سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به‌سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست‌کننده‌سازش برای اقدام قانونی اعلام‌می‌نماید.
ماده 191 ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس ازآن استنکاف ازسازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 ـاستنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول‌سازش‌بعد از حضور در هر حال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین‌دادگاه یا دادگاه دیگر خواستارسازش شوند.
ماده 193 ـ در صورت حصول‌سازش بین طرفین برابر مقررات‌مربوط به‌سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره ـ درخواست‌سازش با پرداخت‌هزینه دادرسی دعاوی‌غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت

فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل ( ماده 194 الی 294 )

مبحث اول ـ کلیات
ماده 194 ـ دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یادفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
ماده 195 ـ دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنهامجری بوده است مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که‌مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 ـ دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان‌قهری نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع‌طرح دعوا مجری می‌باشد.
ماده 197 ـ اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت باسوگند خوانده‌حکم برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 ـ در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل‌بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 ـ در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل‌مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف‌حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 ـ رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف‌و موثر در تصمیم نهایی باشد درجلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر درمواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده 201 ـ تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شودمگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم‌حضوراصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.
مبحث دوم ـ اقرار
ماده 202 ـ هرگاه کسی‌اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن‌طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست
ماده 203 ـ اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی‌از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید،اقرار در دادگاه‌محسوب می‌شود، در غیر این صورت‌اقرار در خارج از دادگاه تلقی‌می‌شود.
ماده 204 ـاقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل‌آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه‌تقدیم گردیده اظهار شده باشد.
دراقرار شفاهی طرفی که می‌خواهد ازاقرار طرف دیگر استفاده نمایدباید از دادگاه بخواهد که‌اقرار او در صورت مجلس قید شود.
ماده 205 ـ اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که‌اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل آمده باشد.
مبحث سوم ـ اسناد
الف ـ مواد عمومی
ماده 206 ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید وممکن است در محلی که اسناد در آنجا قراردارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول‌نماید.
ماده 207 ـ سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع‌طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن‌استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه‌درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 ـ هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سنددیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق داردابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این‌درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 ـ هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین‌است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابرازشود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی ازابراز آن امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.
ماده 210 ـ چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگراستناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابرازدفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامور می‌نماید که باحضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاترخود امتناع کند مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یادسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است‌از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواندثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده 211 ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یاقسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت‌عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت‌اصحاب دعوا یا دیگران باشد رییس‌دادگاه یادادرس یا مدیردفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه‌را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.
ماده 212 ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوااست در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که باسرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثردر موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی ازاصحاب دعوا به طورکتبی به اداره یا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را باذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری‌دستور دادگاه را انجام دهد؛ مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی‌کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت بایدمراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت‌نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت بایدبه نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع کسی که‌مسوولیت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین‌دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تایک سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رییس‌قوه قضاییه باشد.
تبصره 2 ـ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات‌یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم‌به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتواننداسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل‌تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 ـ در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه اصل سند را به طورمستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه‌لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف‌اداره گواهی شده باشد کافی است
ماده 214 ـ هرگاه یکی ازاصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی‌نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده رامطالبه کند. مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال‌نماید.
ماده 215 ـ چنانچه یکی ازاصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای‌مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی‌به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد راخواسته و ملاحظه نماید.
ب ـ انکار و تردید
ماده 216 ـ کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط‌یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید واحکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به‌شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
ماده 217 ـ اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین‌جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه درجلسه‌دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نمایدحسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی‌که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده‌ضمن‌واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد.نسبت به مدارکی که در مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیزاظهار تردید یا انکار باید تا اولین‌جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده 218 ـ در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خودرا استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استردادسند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خودرا استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به‌اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
ج ـ ادعای جعلیت
ماده 219 ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده بایدبرابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر این که دلیل‌ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده‌باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده 220 ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف‌مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد،موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اصل سند موضوع ادعای‌جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن‌رابه نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری‌کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی‌مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق‌استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.
ماده 221 ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت‌دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین‌تکلیف نموده اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن رابه صاحب سند صادرنماید و در صورتی که آن را مجعول بداند،تکلیف این که باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهدکرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن‌حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یاابرام حکم در مواردی که قابل‌تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل دردفتر دادگاه لازم‌نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
ماده 222 ـ کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد ومدارکی را که نسبت به‌آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم‌قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن‌تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال‌انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 ـ خط مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به‌آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق‌قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 ـ می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت‌منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حیات‌باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود.عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهرمی‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده 225 ـ اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرارگیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه‌دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنهارا به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن‌نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل‌دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که‌نوشته‌ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.
ماده 226 ـ دادگاه موظف است در صورت ضرورت دقت در سند،تطبیق خط امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع‌نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل هنگام اعلام نظر به‌دادگاه ارجاع‌کننده باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظردخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت‌مسوولیت و نیز موارد رد، در حکم‌کارشناس رسمی می‌باشد.
ماده 227 ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی شخص‌معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی‌کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهدبود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای کیفری ثابت شده وسند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابرمقررات مربوط به‌اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هرگاه در ضمن‌رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه‌دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رییس حوزه قضایی می‌رسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 ـ پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن‌سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند،ادعای جعل شود فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده‌باشد، دیگرادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت‌به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای‌پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه‌یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی‌نمی‌باشد.
مبحث چهارم ـ گواهی
ماده 229 ـ در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
ماده 230 ـ در دعاوی مدنی (حقوقی تعداد و جنسیت گواه همچنین‌ترکیب گواهان باسوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی‌غیرمالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرح و تعدیل عفو ازقصاص وکالت وصیت با گواهی دو مرد.
ب ـ دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین ثمن مبیع معاملات وقف اجاره وصیت به نفع مدعی غصب جنایات خطایی وشبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک‌مرد و دو زن
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی‌یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک‌سوگند ادعای خود را اثبات کند.در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد،سپس‌سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج ـ دعاوی که اطلاع بر آنهامعمولادر اختیار زنان است از قبیل ولادت رضاع بکارت عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک‌مرد و دو زن
د ـ اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن
ماده 231 ـ در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امورجزایی یا مدنی (مالی و غیر آن به شرح ماده فوق هرگاه به علت‌غیبت یا بیماری سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یامتعسر باشد گواهی برشهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره ـ گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه وگواهی باشد.
ماده 232 ـ هریک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، بایدگواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 ـ صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج دربخش چهارم از کتاب دوم در امور کیفری این قانون می‌باشد.
ماده 234 ـ هریک ازاصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را باذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم‌شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه‌مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده مورد از مواردنقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده‌باشد، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه‌استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 ـ دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که‌گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از ادای گواهی می‌تواند ازگواهها مجتمعا تحقیق نماید.
ماده 236 ـ قبل از ادای گواهی دادگاه حرمت گواهی کذب ومسوولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه‌خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی شغل سن و محل اقامت خود را اظهار وسوگند یاد می‌کنند که تمام‌حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره ـ در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه‌حاضر به اتیان‌سوگند نشود الزام به آن ممنوع است
ماده 237 ـ دادگاه می‌تواند برای این که آزادی گواه بهتر تأمین شودگواهی او را بدون حضوراصحاب دعوا استماع نماید. در این صورت‌پس از ادای گواهی بلافاصله‌اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع‌می‌سازد.
ماده 238 ـ هیچ یک ازاصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند،لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به‌دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 ـ دادگاه نمی‌تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن‌منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک‌نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب‌خود آزاد می‌گذارد.
ماده 240 ـ اظهارات گواه باید عینادر صورت مجلس قید و به امضایا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب‌در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده 241 ـ تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است
ماده 242 ـ دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ‌احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت‌می‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان‌ابلاغ شود.
ماده 243 ـ گواهی که برابر قانون احضار شده است چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده 244 ـ در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه وهمچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را درمنزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع‌کند.
ماده 245 ـ در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته‌باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246 ـ در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه‌مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 ـ هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد ورفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید، دادگاه میزان آن رامعین و استنادکننده را به تادیه آن ملزم می‌نماید.
مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 ـ دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک ازاصحاب‌دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن‌باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 ـ در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات‌اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین‌را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه‌قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف‌دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل‌حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 ـ اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است‌توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت ومحل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که‌محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای‌تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این‌که مبنای رای‌دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت بایداجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی‌صادرکننده رای صورت‌گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 ـ متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی‌صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین واصحاب دعوامی‌رساند.
ماده 252 ـ ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده‌در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است هریک از طرفین می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح‌گواه رد نماید.
ماده 253 ـ طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع ازآنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات‌صورت اشخاصی را که‌اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.
ماده 254 ـ عدم حضور یکی ازاصحاب دعوا مانع از اجرای قرارمعاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 ـ اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل ازامارات قضایی‌محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه‌یا موثر در آن باشد.
ماده 256 ـ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق‌محلی توسط متقاضی موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشدو اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجرا درمرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه‌می‌باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی‌ابطال و در مرحله‌تجدیدنظر،تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع‌اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم ـ رجوع به‌کارشناس
ماده 257 ـ دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک ازاصحاب‌دعوا قرار ارجاع امر به‌کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه موضوعی که نظرکارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی‌که‌کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
ماده 258 ـ دادگاه بایدکارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که‌دارای‌صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعددکارشناسان عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌نظر، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ـ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظرتخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 ـ ایداع دستمزدکارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه‌ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی ازعداد دلایل وی خارج می‌شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام‌کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله‌بدوی به عهده خواهان و در مرحله‌تجدیدنظر به عهده‌تجدیدنظرخواه‌است درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظرکارشناس‌حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگردر مرحله‌تجدیدنظر باشدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 ـ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب‌کارشناس و ایداع‌دستمزد، دادگاه به‌کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده‌در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظرکارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ‌ابلاغ به‌دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظرکارشناس چنانچه‌مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای‌مدت یاد شده دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن مبادرت به انشای رای می‌نماید.
ماده 261 ـکارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به اوارجاع شده می‌باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص‌دادگاه موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذوربودن‌کارشناس همان موارد معذور بودن‌دادرس است
ماده 262 ـکارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد،مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسرنباشد. دراین صورت به تقاضای‌کارشناس دادگاه مهلت مناسب‌دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هر حال‌اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین‌نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید،کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به‌کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب‌اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می‌دارد.
ماده 263 ـ در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح‌ازکارشناس دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس‌منعکس و به‌کارشناس اعلام وکارشناس را برای ادای توضیح دعوت‌می‌نماید. در صورت عدم حضور،کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص‌دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان‌کارشناس یاکارشناس دیگرمحول می‌نماید.
ماده 264 ـ دادگاه حق الزحمه‌کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت وارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
ماده 265 ـ در صورتی که نظرکارشناس با اوضاع و احوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثرنخواهد داد.
ماده 266 ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره‌حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یاامضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم‌مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضورکارشناس یاامتناعش از اظهارنظر یا امضای رای باید از طرف کارشناسان دیگرتصدیق و به امضا برسد.
ماده 267 ـ هرگاه یکی ازاصحاب دعوا از تخلف‌کارشناس متضررشده باشد در صورتی که تخلف‌کارشناس سبب اصلی در ایجادخسارات به متضرر باشد می‌تواند ازکارشناس مطالبه ضرر نماید.ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست
ماده 268 ـ طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادرمی‌شود، می‌توانند قبل از اقدام‌کارشناس یا کارشناسان‌منتخب کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین صورت‌کارشناس مرضی الطرفین به‌جای‌کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام‌خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیراز کارشناس رسمی باشد.
ماده 269 ـ اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقردادگاه رسیدگی‌کننده اجرا شود و طرفین‌کارشناس را با تراضی تعیین‌نکرده باشند، دادگاه می‌تواند انتخاب‌کارشناس را به طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می‌شود واگذار نماید.
مبحث هفتم ـسوگند
ماده 270 ـ در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به‌سوگند شرعی‌می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان‌سوگند صادر کرده ودر آن موضوع‌سوگند و شخصی را که بایدسوگند یاد کند تعیین‌می‌نماید.
ماده 271 ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح طلاق، رجوع در طلاق ، نسب وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک‌معتبر دیگر باشدسوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک ومستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 ـ هرگاه خواهان (مدعی فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشدو خوانده (مدعی علیه منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان منکر ادای‌سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 ـ چنانچه خوانده از ادای‌سوگند امتناع ورزد وسوگند را به‌خواهان واگذار نماید، باسوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و درصورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.
ماده 274 ـ چنانچه منکر از ادای‌سوگند و رد آن به خواهان نکول‌نماید دادگاه سه بار جهت اتیان‌سوگند یا رد آن به خواهان به منکراخطار می‌کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان‌واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادرمی‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط‌خواهد شد.
ماده 275 ـ هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت‌ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت‌به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوامنقلب شده خواهان خوانده و خوانده خواهان تلقی می‌شود وحسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 276 ـ هرگاه خوانده درجلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به‌علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی‌دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف یاعارضه را بر طرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده واستنکاف وی‌از باب تعمد و ایذا باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی‌کتمان حقیقت سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه‌استنکاف ناکل شناخته می‌شود، در این صورت باسوگند خواهان دعوا ثابت وحکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 ـ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق‌می‌گیرد از قبیل قرض ثمن معامله مال‌الاجاره دیه جنایات مهریه نفقه ضمان به تلف یا اتلاف همچنین دعاوی که مقصود از آن‌مال است از قبیل بیع صلح اجاره هبه وصیت به نفع مدعی جنایت‌خطایی وشبه عمد موجب دیه ـ چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه‌شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط شهادت‌می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ماده 278 ـ در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیزلازم است و در صورت امتناع ازسوگند، حق وی ساقط می‌شود.
ماده 279 ـ هرگاه خواهان در دعوای بر میت وارث صاحب حق‌باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید ادای سوگندنماید. در صوت عدم اتیان‌سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورت تعدد وراث هریک نسبت به سهم خود بایدادای‌سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای‌سوگند نموده و بعضی نکول‌کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای‌سوگند کرده ثابت و نسبت به‌نکول‌کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص‌دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ادای یک‌سوگند کفایت‌می‌کند.
ماده 280 ـ در حدود شرعی حق‌سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن‌سوگند ثابت است ولی حد سرقت باآن‌سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281 ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله ـ بالله ـ تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به‌تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان مکان و الفاظ تعیین‌می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای‌سوگندبه نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان‌سوگند صورتجلسه‌می‌گردد.
ماده 282 ـ در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای‌سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. در احضارنامه‌علت حضور قید می‌گردد.
ماده 283 ـ دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست‌اصحاب دعواسوگنددهد و اگرسوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس ازآن درخواست اجرای‌سوگند شود بایدسوگند تجدید گردد.
ماده 284 ـ درخواست‌سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یاکتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای درخواست کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی‌می‌توان انجام داد.
ماده 285 ـ در صورتی که‌سوگند از سوی منکر باشد،سوگند بر عدم‌وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی یاد خواهد شد و چنانچه‌سوگند ازسوی مدعی باشد،سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل‌خواهد آمد. به هر حال باید مقصود درخواست‌کننده‌سوگند معلوم وصریح باشد که کدامیک از این امور است
ماده 286 ـ بعد از صدور قرار اتیان‌سوگند، در صورتی که شخصی که‌بایدسوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه‌سوگند می‌دهد ودر صورت عدم حضور تعیین وقت نموده طرفین را دعوت می‌کند.اگر کسی که بایدسوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد ازحضور ازسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان‌سوگند را به‌طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان‌سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه‌دعوا ساقط می‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم‌حضور باید قید گردد.
ماده 287 ـ اگر کسی که بایدسوگند یاد کند برای قبول یا ردسوگندمهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشودبه او یک بار مهلت بدهد.
ماده 288 ـ اتیان‌سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعواانجام شود. در صورتی که اداکننده‌سوگند بواسطه عذر موجه نتواند دردادگاه حضور یابد، دادگاه حسب اقتضای مورد، وقت دیگری‌برای‌سوگند معین می‌نماید یادادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به‌قاضی دیگر نیابت می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای‌دادگاه ارسال کند و براساس آن رای صادر می‌نماید.
ماده 289 ـ هرگاه کسی که درخواست‌سوگند کرده است از تقاضای‌خود صرف‌نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می‌نماید.
مبحث هشتم ـ نیابت قضایی
ماده 290 ـ در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات ازمطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست‌خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت‌دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت‌می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 ـ در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل‌آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور موردنظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت‌می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد.ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
ماده 292 ـ دادگاههای ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل نیابتی که از طرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند.
ماده 293 ـ دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون‌ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب‌خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین‌مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 ـ در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه‌بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به‌آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به‌بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

فصل یازدهم ـ رأی ( ماده 295 الی 325 )

مبحث اول ـ صدور و انشای رای
ماده 295 ـ پس از اعلام‌ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشا رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیراین صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می‌کند.
ماده 296 ـ رای دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1 ـ تاریخ صدور رای
2 ـ مشخصات‌اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان باقیداقامتگاه
3 ـ موضوع دعوا و درخواست طرفین
4 ـ جهات دلایل مستندات اصول و مواد قانونی که رای براساس‌آنها صادر شده است
5 ـ مشخصات و سمت‌دادرس یا دادرسان دادگاه
ماده 297 ـ رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس‌شده و به امضای‌دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد.
ماده 298 ـ در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن‌مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان دادگاه مکلف به‌انشای رای نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگررسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده 299 ـ چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طورجزیی یا کلی‌باشد،حکم ودرغیراین‌صورت‌قرارنامیده‌می‌شود.
مبحث دوم ـ ابلاغ رای
ماده 300 ـ مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای‌دادنامه رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که‌شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 ـ مدیر یا اعضای دفتر قبل از آن که رای یادادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.در صورت تخلف مرتکب به حکم هیاتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری به مجازات بند( ب ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ و بالاتر محکوم خواهد شد.
ماده 302 ـ هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر این که‌به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده‌آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ‌دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه‌مجهول‌المکان باشد، مفاد رای به وسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکباربه محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابلاغ رای‌محسوب می‌شود.
مبحث سوم ـ حکم حضوری و غیابی
ماده 303 ـ حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل‌یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضرنشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یااخطاریه ابلاغ واقعی‌نشده باشد.
ماده 304 ـ در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان‌در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه‌نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس‌مبادرت به صدور رای می‌نماید، رای دادگاه نسبت به کسانی که درجلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است
مبحث چهارم ـ واخواهی
ماده 305 ـ محکوم‌علیه غایب حق دارد به‌حکم غیابی‌اعتراض نماید.این‌اعتراض‌واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست‌واخواهی در دادگاه‌صادرکننده‌حکم غیابی قابل رسیدگی است
ماده 306 ـ مهلت‌واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم‌کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر این که معترض به حکم ثابت‌نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده‌است در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن‌دادخواست‌واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه‌ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست‌واخواهی را صادر واجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب‌می‌گردد:
1 ـ مرضی که مانع حرکت است
2 ـ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 ـ حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم‌دادخواست‌واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4 ـ توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرردادخواست‌واخواهی تقدیم کرد.
تبصره 1 ـ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد وابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده وحکم غیابی پس ازانقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم‌علیه مدعی عدم‌اطلاع از مفاد رای باشد می‌تواند دادخواست‌واخواهی به دادگاه‌صادرکننده‌حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این‌مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره 2 ـ اجرای‌حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذتامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجراییه به‌محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ‌ابلاغ دادنامه‌واخواهی نکرده باشد.
تبصره 3 ـ تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذرموجه قابل رسیدگی در مرحله‌تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن‌مرحله می‌باشد.
ماده 307 ـ چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای‌حکم واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی‌حکم به نفع او صادر شود،خواهان ملزم به‌جبران خسارت‌ناشی‌از اجرای حکم اولی به واخواه‌می‌باشد.
ماده 308 ـ رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط‌نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که‌واخواهی‌نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک‌نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که‌مشمول‌حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت
مبحث پنجم ـ تصحیح رای
ماده 309 ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهدمثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه‌صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست‌تجدیدنظر نشده دادگاه راسا یا به درخواست ذی‌نفع رای را تصحیح می‌نماید. رای‌تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی‌بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است
حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت‌اجرا خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل‌واخواهی‌یاتجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل‌واخواهی یاتجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه‌واخواهی‌یاتجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهدافتاد.
مبحث ششم ـ دادرسی فوری
ماده 310 ـ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی نفع برابر مواد زیردستور موقت صادر می‌نماید.
ماده 311 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع‌درخواست‌دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این‌صورت مرجع درخواست دادگاهی می‌باشد که‌صلاحیت رسیدگی به‌اصل دعوا را دارد.
ماده 312 ـ هرگاه موضوع درخواست‌دستور موقت در مقر دادگاهی‌غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست‌دستور موقت‌از آن دادگاه به عمل می‌آید اگرچه‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا رانداشته باشد.
ماده 313 ـ درخواست‌دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی‌باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد.
ماده 314 ـ برای رسیدگی به امور فوری دادگاه روز و ساعات مناسبی‌را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت‌کار اقتضا کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی دراوقات تعطیل و یا در غیرمحل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده 315 ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی‌می‌باشد که‌صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
ماده 316 ـ دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام‌عمل و یا منع از امری باشد.
ماده 317 ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوانخواهد داشت
ماده 318 ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه‌دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز ازتاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح‌مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که‌دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه‌صادرکننده‌دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهدکرد.
ماده 319 ـ دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که‌ازدستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدوردستور موقت منوط به سپردن تامین می‌باشد.
ماده 320 ـ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت‌کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود.
ماده 321 ـ در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب باموضوع‌دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت ازدستورموقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322 ـ هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع‌شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل‌دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده دستور را لغو خواهدنمود.
ماده 323 ـ در صورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی‌دستور موقت به‌جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است‌محکوم خواهد شد.
ماده 324 ـ در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی‌دستور موقت یارفع اثر از آن چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی‌برای‌مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال موردتامین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل‌اعتراض‌و تجدیدنظر و فرجام نیست لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیزاعتراض و درخواست رسیدگی‌نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست‌دستور موقت قابل‌رسیدگی فرجامی نیست
تبصره‌1ـ اجرا دستور موقت مستلزم تایید رییس‌حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره 2 ـ درخواست صدوردستور موقت مستلزم پرداخت‌هزینه‌دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است

باب چهارم ـ تجدیدنظر

فصل اول ـ احکام و قرارهای‌قابل نقض وتجدیدنظر ( ماده 326 الی 329 )

ماده 327 ـ چنانچه قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده باتوجه به دلیل ابرازی رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهدکرد.
ماده 328 ـ در صورتی که هریک از مقامات مندرج در تبصره 1)ماده (326) پی به اشتباه رای صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به‌دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش‌استدلال تذکردهنده رای را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رای را تایید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
ماده 329 ـ در صورتی که عدم‌صلاحیت قاضی صادرکننده رای ادعاشود، مرجع‌تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز،رای را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

فصل دوم ـ آرای قابل‌تجدیدنظر ( ماده 330 الی 335 )

ماده 330 ـ آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده 331 ـ احکام زیر قابل درخواست‌تجدیدنظر می‌باشد:
الف ـ در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون 000 000 3) ریال متجاوز باشد.
ب ـ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی
ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل‌دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره ـ احکام مستند به‌اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چندنفرکارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدید نظر نیست مگر درخصوص‌صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای
ماده 332 ـ قرارهای زیر قابل‌تجدیدنظر است در صورتی که حکم‌راجع به اصل دعوا قابل درخواست‌تجدیدنظر باشد:
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج ـ قرار سقوط دعوا.
د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 333 ـ در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی‌حق‌تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص‌صلاحیت دادگاه یا قاضی‌صادرکننده رای
ماده 334 ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هرحوزه‌ای دادگاه‌تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
ماده 335 ـ اشخاص زیر حق درخواست‌تجدیدنظر دارند:
الف ـ طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب ـ مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود.

فصل سوم ـ مهلت‌تجدیدنظر ( ماده 336 الی 338 )

ماده 336 ـ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است
ماده 337 ـ هرگاه یکی از کسانی که حق‌تجدیدنظر خواهی دارند قبل‌از انقضای مهلت‌تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت‌جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یانماینده قانونی وارث شروع می‌شود.
ماده 338 ـ اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی ازقبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجدیدنظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ‌حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می‌شود شروع خواهد شد واگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد،مهلت‌تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی‌رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی ( ماده 339 الی 347 )

ماده 339 ـ متقاضی‌تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به‌دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظریا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.
هریک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم شماره ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست‌تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این‌تاریخ تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌گردد.
تبصره 1 ـ در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع‌تجدیدنظریابازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه‌صادرکننده رای ارسال می‌دارد.
چنانچه دادخواست‌تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد،مدیردفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع‌تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره 2 ـ در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده‌رای بدوی رد می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدید نظر قابل‌اعتراض است رای دادگاه‌تجدیدنظر قطعی است
تبصره 3 ـ دادگاه باید ذیل رای خود، قابل‌تجدیدنظر بودن یا نبودن‌رای و مرجع‌تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهدبود که اگر رای دادگاه قابل‌تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام‌کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده 340 ـ در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به‌مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر بادلیل و بیان عذر خود تقاضای‌تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به‌موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره ـ جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306)می‌باشد.
ماده 341 ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی واقامتگاه و سایر مشخصات‌تجدیدنظرخواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 ـ نام و نام خانوادگی اقامتگاه و سایر مشخصات‌تجدیدنظر خوانده
3 ـ حکم یا قراری که از آن درخواست‌تجدیدنظر شده است
4 ـ دادگاه صادرکننده رای
5 ـ تاریخ ابلاغ رای
6 ـ دلایل‌تجدیدنظر خواهی
ماده 342 ـ هرگاه دادخواست‌دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یاوصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد بایدرونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می‌باشد، پیوست‌دادخواست نماید.
ماده 343 ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 344 ـ اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین‌نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت دادخواست تکمیل یا تجدیدنشود پس از انقضای مهلت دادخواست یادشده به موجب قراردادگاهی‌که دادخواست رادریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به‌اصحاب‌دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل‌اعتراض دردادگاه تجدید نظر، خواهد بود.
تبصره ـ مهلت مقرر دراین ماده و ماده (336) شامل موارد نقض‌مذکور در ماده (326) نخواهد بود.
ماده 345 ـ هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2، 3، 4، 5و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به‌جریان نمی‌افتد و مدیردفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول‌دادخواست نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید،در غیر این صورت برابر تبصره (2) ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346 ـ مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دوروز از تاریخ وصول‌دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این‌که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظرمی‌فرستد.
ماده 347 ـ تجدید نظرخواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون‌احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد.

فصل پنجم ـ جهات تجدید نظر ( ماده 348 الی 365 )

ماده 348 ـ جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است
الف ـ ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی‌شهادت شهود.
ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د ـ ادعای عدم‌صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای
هـ ـ ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی
تبصره ـ اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکوردر این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع‌تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
ماده 349 ـ مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
ماده 350 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی موجب نقض رای در مرحله‌تجدید نظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع‌نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قراررد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.
ماده 351 ـ چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام سهو قلم مشخصات طرفین و یا ازقلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال‌دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.
ماده 352 ـ هرگاه دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی را فاقدصلاحیت‌محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح‌ارسال می‌دارد.
ماده 353 ـ دادگاه تجدید نظر درصورتی که قرار مورد شکایت رامطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می‌کند. در غیر این‌صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
ماده 354 ـ قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط رییس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرامی‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشددادگاه تجدید نظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست‌نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگرباشد با اعطای‌نیابت قضایی به دادگاه محل درخواست اجرای قرار راخواهد نمود.
تبصره ـ درمواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه‌محل باشد توسط قاضی صادرکننده رای انجام خواهد شد مگر این که‌گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 ـ در صورتی که دادگاه تجدید نظر قراردادگاه بدوی را درمورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی‌به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص‌دهد، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد.
ماده 356 ـ مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله‌تجدید نظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری‌مقرر شده باشد.
ماده 357 ـ غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان کس دیگری‌نمی‌تواند در مرحله تجدید نظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون‌مقرر می‌دارد.
ماده 358 ـ چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه را موجه‌تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادرمی‌نماید. درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
ماده 359 ـ رای دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید نظرخواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای صادره قابل‌تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم‌که مشمول رای بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده‌اند تسری‌خواهد داشت
ماده 360 ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدید نظر،سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح‌خواهد کرد.
ماده 361 ـ تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.
ماده 362 ـ ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
1ـ مطالبه قیمت محکوم به که عین آن موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است
2ـ ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که‌موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد.
3ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس
ماده 363 ـ چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خودرا مسترد نمایند، مرجع تجدید نظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید.
ماده 364 ـ در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضرنبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظرمی‌باشد، رای صادره قطعی است
ماده 365 ـ آرای صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده(326)قطعی می‌باشد.

باب پنجم ـ فرجام خواهی‌

فصل اول ـ فرجام خواهی در امور مدنی ( ماده 366 الی 416 ) .

مبحث اول ـ فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366 ـ رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم‌انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی
ماده 367 ـ آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل‌فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف ـ احکام
1ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000/000/20)ریال باشد.
2ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق ، نسب حجر، وقف ثلث حبس و تولیت
ب ـ قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
1ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 368 ـ آرای دادگاههای تجدید نظر استان قابل‌فرجام خواهی‌نیست مگر در موارد زیر:
الف ـ احکام
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق ، نسب حجر و وقف
ب ـ قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل‌رسیدگی فرجامی باشد:
1ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.
2ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 369 ـ احکام زیر اگر چه از مصادیق بندهای (الف در دو ماده‌قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1ـ احکام مستند به‌اقرار قاطع دعوا دردادگاه
2ـ احکام مستند به نظریه یک یا چند نفرکارشناس که طرفین به طورکتبی رای آنها را قاطع دعوا قرارداده باشند.
3ـ احکام مستند به‌سوگند که قاطع دعوا باشد.
4ـ احکامی که طرفین حق‌فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط‌کرده باشند.
5ـ احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به‌متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعواقابل رسیدگی فرجامی نباشد.
6ـ احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل‌فرجام خواهی است
مبحث دوم ـ موارد نقض
ماده 370 ـ شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371 ـ در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1ـ دادگاه صادرکننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع رانداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت‌به آن ایراد شده باشد.
2ـ رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوادر صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی‌بیندازد.
4ـ آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین‌همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین‌توجه نشده باشد.
ماده 372 ـ چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
ماده 373 ـ چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری‌است تطبیق شده رای یاد شده نقض می‌گردد.
ماده 374 ـ در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفادصریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قراردادمعنای دیگری غیراز معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رای داده شود، رای صادره در آن‌خصوص نقض می‌گردد.
ماده 375 ـ چنانچه عدم صحت مدارک اسناد و نوشته‌های مبنای رای‌که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رای صادره‌نقض می‌گردد.
ماده 376 ـ چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده‌باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب‌تجدید نظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای موخر بی‌اعتباربوده و به درخواست ذی نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین‌رای اول در صورت مخالفت باقانون نقض خواهد شد، اعم از این که‌آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 ـ در صورت وجود یکی از موجبات نقض رای موردتقاضای فرجام نقض می‌شود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که موردنقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.
مبحث سوم ـ ترتیب فرجام خواهی
ماده 378 ـ افراد زیر می‌توانند بارعایت مواد آتی درخواست رسیدگی‌فرجامی نمایند:
1ـ طرفین دعوا، قائم مقام نمایندگان قانونی و وکلای آنان
2ـ دادستان کل کشور.
ماده 379 ـ فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده‌رای به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفترثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم‌دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای‌دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای‌فرجام خواهی محسوب می‌شود.
ماده 380 ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1ـ نام و نام‌خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل‌او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده
3ـ حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است
4ـ دادگاه صادرکننده رای
5ـ تاریخ ابلاغ رای
6ـ دلایل فرجام خواهی
ماده 381 ـ به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1ـرونوشت‌یاتصویرمصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
2ـ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی
3ـ وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سق مت تقدیم کننده دادخواست‌فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد،به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
ماده 383 ـ دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم‌نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسیددادخواست نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده‌اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص رارفع کند.
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده یا در مدت یاد شده‌تکمیل نشود به موجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم‌گردیده رد می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد. رای دیوان قطعی است
ماده 384 ـ اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین‌نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست‌بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب‌قراردادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده رد می‌شود. قرار یاد شده‌ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادر کننده قابل‌شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رای دیوان قطعی است
ماده 385 ـ در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد،مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد.پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته به‌دیوان عالی کشور می‌فرستد.
ماده 386 ـ درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض‌نشده است به تاخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیرعمل می‌گردد:
الف ـ چنانچه محکوم به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص‌دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.
ب ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تاصدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.
ماده 387 ـ هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی‌صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن‌رای باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی‌فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت‌هزینه دادرسی فرجامی است
تبصره ـ مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست‌فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رددادخواست فرجامی می‌باشد.
ماده 388 ـ دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی رادریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات وهزینه دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل کشور می‌رساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالقت بین رای با موازین شرع یا قانون مقرون به صحت تشخیص دهد از دیوان عالی‌کشور درخواست نقض آن را می‌نماید. در صورت نقض رای در دیوان‌عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام‌خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل‌کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشوددادخواست قابل ترتیب اثر نخواهدبود. دادخواست خارج از مهلت نیزقابل ترتیب اثرنیست
ماده 389 ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل محکوم‌علیه رای یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادرنماید.
مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی
ماده 390 ـ پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رییس دیوان یایکی از معاون ان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی‌از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان‌عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391 ـ پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون رعایت مفاد این‌ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است
ماده 392 ـ رییس شعبه موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه وگزارش تهیه می‌کند یابه نوبت به یکی از اعضای شعبه برای تهیه‌گزارش ارجاع می‌نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل دراطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی‌فرجامی با ذکر استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف ازمواد قانونی یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده‌نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به‌دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی‌قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 ـ رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعواصورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان حضورآنان را لازم بداند.
ماده 394 ـ برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک ازطرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض‌وصول ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
ماده 395 ـ در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاداوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طر فین یا وکلای آنان درصورت حضور می‌توانند با اجازه رییس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.
اظهارات اشخاص فوق الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان‌می‌رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رای گزارش خود را اصلاح نماید.
ماده 396 ـ پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسیدگی کننده‌طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی
ماده 397 ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
ماده 398 ـ ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است
الف ـ برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدید نظراستان از روز ابلاغ
ب ـ برای احکام و قرارهای قابل تجدید نظردادگاه بدوی که نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
ماده 399 ـ اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشدابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.
ماده 400 ـ مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می‌باشد.
مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض
ماده 401 ـ پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:
الف ـ اگر رای منقوض به صورت قراربوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‌شود.
ب ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی‌که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج ـ در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
ماده 402 ـ در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده 403 ـ اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادرشود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال‌دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می‌نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد،نقض بلا ارجاع خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 404 ـ رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده‌غیر طرفین فرجام خواهی قرارگیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده‌قابل تجزیه و تفکیک نباشدکه در این صورت نسبت به اشخاص دیگرهم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند،تسری خواهد داشت
ماده 405 ـ دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف ـ درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات تحقیقات‌مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ب ـ در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان‌عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر این که بعد از نقض سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص‌چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد،به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
ماده 406 ـ در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده اگراقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رای می‌نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام لازم را معمول و انشای رای خواهد نمود.
ماده 407 ـ هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته‌شده موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 ـ در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی‌مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت‌حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیرموارد مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد.
ماده 409 ـ برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست
ماده 410 ـ در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضای آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 ـ منسوخ شده است
ماده 412 ـ منسوخ شده است
مبحث هفتم ـ فرجام تبعی
ماده 413 ـ فرجام خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید دراین صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده 414 ـ فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود.
ماده 415 ـ اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلا اثر می‌گردد.
ماده 416 ـ هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست

فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث ( ماده 417 الی 425

ماده 417 ـ اگر درخصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که‌منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد،می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
ماده 418 ـ در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده 419 ـ اعتراض شخص ثالث بردو قسم است
الف ـ اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف‌شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب ـ اعتراض طاری (غیر اصلی عبارت است از اعتراض یکی ازطرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است
ماده 420 ـ اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 ـ اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده 422 ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423 ـ در صورت وصول اعتراض طاری ازطرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می‌شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 ـ اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
ماده 425 ـ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.

فصل سوم ـ اعاده دادرسی ( ماده 426 الی 441 )

فصل سوم ـ اعاده دادرسی ( ماده 426 الی 441 )
فصل سوم ـ اعاده دادرسی
فصل سوم ـ اعاده دادرسی
مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی
ماده 426 ـ نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1ـ موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به‌مواد متضاد باشد.
4ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کاربرده‌که در حکم دادگاه موثر بوده است
6ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7ـ پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است
مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 427 ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه به شرح زیر می‌باشد:
1ـ نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ .
2ـ نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر.
تبصره ـ در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌شود.
ماده 428 ـ چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشدابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است
ماده 429 ـ در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.
ماده 430 ـ هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع ازوجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.
ماده 431 ـ مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.
مبحث سوم ـ ترتیب‌درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 ـ اعاده دادرسی بر دو قسم است
الف ـ اصلی که عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب ـ طاری که عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارایه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده 433 ـ دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است
تبصره ـ پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 ـ دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که‌در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد موثر در دعوا می‌باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد ودرخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده 435 ـ در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
1ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2ـ حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است
3ـ مشخصات دادگاه صادر کننده حکم
4ـ جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است
درصورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید بایدمشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست‌گردد.
تبصره ـ دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید ودر صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است
ماده 436 ـ در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
ماده 437 ـ با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهدشد.
ب ـ چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ واجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج ـ در مواردی که درخواست اعاده‌دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف و (ب اقدام می‌گردد.
ماده 438 ـ هرگاه پس از رسیدگی دادگاه درخواست اعاده دادرسی راوارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده‌دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهدبود.
ماده 439 ـ اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 440 ـ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 ـ دراعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به‌هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعواشود.

باب ششم ـ مواعد

فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد ( ماده 442 الی 449 )

ماده 442 ـ مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهدشد.
ماده 443 ـ از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه ماه سی‌روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است
ماده 444 ـ چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
ماده 445 ـ موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جز مدت محسوب نمی‌شود.
ماده 446 ـ کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
ماده 447 ـ چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیزخواهد شد.
ماده 448 ـ چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.
ماده 449 ـ مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد ( ماده 450 الی 453 )

ماده 450 ـ مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
ماده 451 ـ تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 452 ـ مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306) این قانون بوده است
ماده 453 ـ درصورت قبول استمهال مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود

باب هفتم ـ داوری ( ماده 454 الی 501 )

ماده 454 ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند باتراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده‌یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به‌داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب‌قرارداد جداگانه تراضینمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به‌داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد ازبروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره ـ در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 ـ در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی وخارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواندبه نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشندکه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونیباشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داور یپس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا ازموضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس‌شورای اسلامی نیز ضروری است
ماده 458 ـ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت‌داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه‌باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص‌و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره ـ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم‌شده‌اند با رعایت اصل یکصدو سی ونهم (139) قانون اساسی تابع‌مقررات زمان تنظیم می باشند.
ماده 459 ـ در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفیداور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروزاختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یادر تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص‌ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف میتواند داور خود را معین کرده‌به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین‌داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت‌طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داورخود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضایمدت یاد شده اقدام نشود، ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین‌داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده 460 ـ در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفرداور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضینمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفادهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داورامتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین‌می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل‌درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود رادر مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابرقسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوریبین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظرمینماید.
ماده 462 ـ در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب‌داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروزاختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یانتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 ـ در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده‌باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک ازطرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داورسوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 ـ در هر مورد که داور یا داوران وسیله یک طرف یا طرفین‌انتخاب میشود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذنماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده وموضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه‌آنها ابلاغ شده باشد.
ماده 466 ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمیتوان به عنوان داورانتخاب نمود:
1ـ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوریمحروم شده‌اند.
ماده 467 ـ در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم‌است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین‌نماید.
ماده 468 ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام‌خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام ونام‌خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران‌میباشد.
ماده 469 ـ دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین
1ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2ـ کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
3ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم‌از طبقه سوم داشته باشند.
4ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوامیباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تادرجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوایا زوجه و یا یکی ازاقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8ـ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان
ماده 470 ـ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایینمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 ـ در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک ازطرفین می توانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگراین که موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت‌روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی مینماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داوردیگری تعیین میکند.
ماده 472 ـ بعد از تعیین داور یا داوران طرفین حق عزل آنان را ندارندمگر با تراضی.
ماده 473 ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل‌مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفادهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تاپنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 ـ نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه‌داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع‌رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع‌نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت‌ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل‌از انتخاب به اقتضای مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود.
در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین‌کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگرتراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونیرسیدگی و رای صادر مینماید.
تبصره ـ در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است مگراین که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 ـ شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یابعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفین‌دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده‌تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 ـ طرفین بایداسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برایاتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب‌نمایند.
ماده 477 ـ داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت‌کنند.
ماده 478 ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به‌وقوع جرمی باشد و در رای داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی ازجزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگیداوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایییا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد.
ماده 479 ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول‌ماده قبل نمیباشد.
ماده 480 ـ حکم نهایی یاد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران‌ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران‌باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب میشود. هرگاه داوربدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یایک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یاطلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.
ماده 481 ـ در موارد زیر داوری از بین میرود:
1ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده 482 ـ رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 ـ در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می تواننددعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضایداوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست
ماده 484 ـ داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه‌یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر میشودمناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه‌رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهدشد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.
تبصره ـ در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایداگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزیاست که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است
ماده 485 ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ‌رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به‌دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگیبه اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد.
ماده 486 ـ هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل‌از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضایآن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکیاز آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم‌نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت‌رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف میماند.
ماده 488 ـ هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای داوریرا اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری ویا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست‌طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابرمقررات قانونی میباشد.
ماده 489 ـ رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجراییندارد:
1ـ رای صادره مخالف با قوانین موجدحق باشد.
2ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده‌رایصادرکرده‌است
3ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این‌صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است‌ابطال میگردد.
4ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسنادرسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6ـ رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
7ـ قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.
ماده 490 ـ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده‌یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان‌رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست‌رسیدگی کرده هرگاه رای از موارد مذکور درماده فوق باشد حکم به‌بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف میماند.
تبصره ـ مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصیکه مقیم خارج از کشور میباشند دوماه خواهد بود. شروع مهلت‌هایتعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذرموجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اندپس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدورحکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رایداور متوقف میماند.
تبصره ـ در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده ورای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل خواهد آمد.
ماده 492 ـ در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید. این قرار قطعیاست
ماده 493 ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست مگر آن که‌دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرایآن را تاپایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینمایدو در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 ـ چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق‌تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به‌داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به‌داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده 495 ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت وشرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت
ماده 496 ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست
1ـ دعوای ورشکستگی.
2ـ دعاوی راجع به اصل نکاح فسخ آن طلاق و نسب
ماده 497 ـ پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 498 ـ میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که‌هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس‌قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 499 ـ در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم‌میشود.
ماده 500 ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص‌میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 ـ هرگاه در اثر تدلیس تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه‌داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعواگردد، داوران برابرموازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.

باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول ـ هزینه دادرسی ( ماده 502 الی 503 )

ماده 502 ـ هزینه دادرسی عبارت است از:
1 ـ هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.
2 ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه
ماده 503 ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی ( ماده 504 الی 514 )

ماده 504 ـ معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست
ماده 505 ـ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است اظهار نظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده‌است
ماده 506 ـ در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.
ماده 507 ـ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به هرحال حکم صادره در خصوص اعسار، حضوری محسوب است
ماده 508 ـ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به‌همان دعوا از معافیت استفاده کند.
ماده 509 ـ در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود.
ماده 510 ـ اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آن که ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 ـ هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 ـ از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد بایدبرابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 513 ـ پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است
2ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله
ماده 514 ـ هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظرگرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول ـ کلیات ( ماده 515 الی 518 )

ماده 515 ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای‌حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف وتسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده وضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه‌را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده‌باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1ـ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد ازختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست
تبصره 2ـ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.
ماده 516 ـ چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل‌خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
ماده 517 ـ دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر این که ضمن‌سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
ماده 518 ـ در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

فصل دوم ـ خسارات ( ماده 519 الی 522 )

ماده 519 ـ خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی
ماده 520 ـ در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این‌جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده 521 ـ هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.
ماده 522 ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و بامطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

فصل سوم ـ مستثنیات دین ( ماده 523 الی 529 )

ماده 523 ـ درکلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می‌شود اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.
تبصره ـ احکام جزایی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
ماده 524 ـ مستثنیات دین عبارت است از:
الف ـ مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی
ب ـ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه
ج ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است
د ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی‌برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
هـ ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب باشان آنان
و ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه‌وران کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
ماده 525 ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شوون و نیاز محکوم علیه تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شوون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد برشان بابت محکوم به یا دین پرداخت می‌گردد.
ماده 526 ـ مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است
ماده 527 ـ چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات
ماده 528 ـ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی ره تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5)و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی‌رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه می‌باشد.
ماده 529 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)،(19)،(21)،(23) و (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول ـ قواعد عمومی

مبحث اول ـ مقدمات اجرا ( ماده 1 الی 11 )

قانون اجرای احکام مدنی
مصوب اول آبان ماه 1356
فصل اول ـ قواعد عمومی
مبحث اول ـ مقدمات اجرا
ماده 1 ـ هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را ازدادگاه بنماید.
ماده 3 ـ حکمی که موضوع آن معین نیست قابل‌اجراء نمی‌باشد.
ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنهاصورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است
ماده 6 ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له ومحکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق‌اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رییس دادگاه‌و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
ماده 7 ـ برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه‌صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس ازابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه‌نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
ماده 8 ـ ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ‌اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است
ماده 9 ـ در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاداجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون‌آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این‌صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه‌لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت‌اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده 10 ـ اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شوداجراییه حسب مورد به ولی قیم امین وصی ورثه یا مدیر ترکه اوابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه‌باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنهااطلاع داده خواهد شد.
ماده 11 ـ هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مبحث دوم ـ دادورزها (مأمورین اجرا) ( ماده 12 الی 18 )

ماده 12 ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسوولیت دادگاه انجام وظیفه‌می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهدداشت
ماده 13 ـ اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز(مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژندارمری اجرا کرد.
ماده 14 ـ در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مامورین اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌توانند حسب مورد ازمامورین شهربانی ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک‌بخواهند، مامورین مزبور مکلّف به انجام آن می‌باشند.
ماده 15 ـ هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز(مامور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مامور اجرا) صورت مجلسی دراین خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع‌صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده 16 ـ هرگاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجام وظیفه‌توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به‌امضای شهود و مامورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند)می‌رساند.
این صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده‌خواهد شد.
ماده 17 ـ کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوندعلاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسوول خسارات ناشی ازعمل خود نیز می‌باشند.
ماده 18 ـ مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول ماموریت نمایند:
1 ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 ـ امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (ماموراجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3 ـ مدیر یا دادورز (مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
4 ـ وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز(مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است در هریک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه‌به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن‌حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یاکارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به‌عمل خواهد آمد.

مبحث سوم ـ ترتیب اجرا ( ماده 19 الی 48 )

ماده 19 ـ اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادرکرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 20 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه‌دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به‌قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌کند.
ماده 21 ـ مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط به ترتیب در آن بایگانی‌شود.
ماده 22 ـ طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات‌آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند، هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان‌مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
ماده 23 ـ پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا نام دادورز (مامور اجرا) را درذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محوّل می‌کند.
ماده 24 ـ دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌توانداجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به‌موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که‌صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسیدمحکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یاتوقیف یا قطع یا تاخیر اجرا.
ماده 25 ـ هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که‌حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید.
ماده 26 ـ اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که‌حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به‌اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود دردادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.
ماده 28 ـ رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرانمی‌باشد.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که‌اجراییه صادر کرده است
ماده 29 ـ در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هریک از طرفین‌می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده‌رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی‌بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده‌طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی‌عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده 30 ـ درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده 31 ـ هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی‌حسب مورد تا زمان معرفی ورثه ولی وصی قیم محجور یا امین‌و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می‌کندتا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید واگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می‌تواند به‌درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجورتوقیف کند.
ماده 32 ـ حساب مواعد مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی‌است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهدآمد.
ماده 33 ـ هرگاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه‌اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام‌گردد.
ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه‌مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی‌برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به‌اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی‌خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید.هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که‌محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای‌فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی‌خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسرگردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش‌ماه محکوم‌خواهد شد.
تبصره ـ شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای‌استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
ماده 35 ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خودنبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خودمتمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ‌انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده‌و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسوول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای‌مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تامین محکوم به به‌قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است پس ازانقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده‌باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له‌می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه بدست آید استیفای محکوم به رااز آن مال بخواهد.
تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به‌شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یااجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده 36 ـ در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به‌محکوم علیه ابلاغ‌می‌شود درصورتی که به اموال او دسترسی باشد به‌تقاضای محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف‌می‌شود.
ماده 37 ـ محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (ماموراجرا) ارایه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌توانددر اموری که از وظایف دادورز (مامور اجرا) است دخالت نماید.
ماده 38 ـ دادورز (مامور اجرا) محکوم به را به محکوم‌له تسلیم‌نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده‌شود یا دسترسی به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستورمقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند.
ماده 39 ـ هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یانقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات‌اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرابرمی‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن‌ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید.
اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای‌حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.
ماده 40 ـ محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم قراری‌گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41 ـ هر گاه محکوم‌علیه طوعا حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای‌حکم می‌کند.
ماده 42 ـ هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (مامور اجرا) عین آن راگرفته و به محکوم له می‌دهد.
ماده 43 ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع‌مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع یدمی‌شود؛ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است
ماده 44 ـ اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشداین امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی ازعین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید در این صورت دادورز(مامور اجرا )یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدارمراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکورقراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات‌اجرایی ادامه خواهد یافت
ماده 45 ـ هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یاشخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به اودسترسی نباشد دادورز (مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور راتهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:
1 ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یایکی از بانکها سپرده می‌شود.
2 ـ اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه‌نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسرهزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب‌آن مسترد گردد.
3 ـ در مورد سایر اموال دادورز (مامور اجرا) آنها را در همان محل یامحل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسیددریافت می‌دارد.
ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی‌نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله‌دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود وهرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می‌تواند دعوی خسارت‌اقامه نماید.
ماده 47 ـ هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه ازانجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن‌باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل راوسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل‌هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. درهریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت باجلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه‌مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای‌وصول محکوم به نقدی مقرر است
تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن‌نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده 48 ـ درصورتی‌که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورامحصول را بردارد والا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت‌محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به‌محکوم علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول‌نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له‌مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک راتا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد واجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است

فصل دوم ـ توقیف اموال‌

مبحث اول ـ مقرّرات عمومی ( ماده 49 الی 60 )

ماده 49 ـ در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای‌حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری بامحکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می‌تواند درخواست کند که ازاموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.
ماده 50 ـ دادورز (مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکوربخواهد.
ماده 51 ـ از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش‌بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این‌صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
ماده 52 ـ اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفای محکوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تامین‌شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به‌از سایر اموال محکوم علیه توقیف می‌گردد.
ماده 53 ـ هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به‌توقیف شده باشد محکوم علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به‌عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شوداز حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمترنباشد. محکوم له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که‌محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشندمی‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه دراین مورد قطعی است
ماده 54 ـ اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا درمقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست‌محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یامرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطّلاع می‌دهد. در این صورت‌اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب اورا بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یارفع توقیف اصل مال توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال‌تبدیل می‌شود در این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب‌بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده ازمقدار زاید بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده 55 ـ در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف‌شده باشد محکوم له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای‌توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه‌و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
ماده 56 ـ هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به‌مال توقیف شده باطل و بلااثر است
ماده 57 ـ هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده‌بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگراین که محکوم له کتبا رضایت دهد.
ماده 58 ـ در صورتی که محکوم علیه ، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده 59 ـ محکوم علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مامور اجرا ) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی‌برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال درمقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی‌که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
ماده 60 ـ عدم حضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مال‌نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

مبحث دوم ـ در توقیف اموال منقول ( ماده 61 الی 66 )

ماده 61 ـ مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشدو متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. درصورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسوول جبران خسارت‌محکوم‌له خواهد بود.
ماده 62 ـ اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کارمحکوم علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قراین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
ماده 63 ـ از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه‌مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 ـ اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد واز باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل، اقدام لازم برای باز کردن در وتوقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محل که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز بایدحضور داشته باشد.
ماده 65 ـ اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود.
1 ـ لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است
2 ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص‌واجب النفقه او.
3 ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان
4 ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.
تبصره ـ تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ‌نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت‌آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.
ماده 66 ـ اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن‌مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده بفروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

مبحث سوم ـ صورت‌برداری اموال منقول ( ماده 67 الی 72 )

ماده 67 ـ دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع ـ عدد ـ وزن ـاندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلاو نقره عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی‌بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت ومدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات وخصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.
ماده 68 ـ تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها درصورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز(مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضای حاضران‌می‌رساند.
ماده 69 ـ هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شوداظهار حقی نمایند دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده وخلاصه اظهارات او را قید می‌کند.
ماده 70 ـ هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنهاحاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز(مامور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت‌قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم‌صورت حق شکایت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف‌قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف‌یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده 71 ـ در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل‌نوشته شود و به امضای دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد هرگاه‌محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها از امضای ذیل صورت‌اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.
ماده 72 ـ دادورز (مامور اجرا) به تقاضای محکوم له یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

مبحث چهارم ـ ارزیابی اموال منقول ( ماده 73 الی 76 )

ماده 73 ـ ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و درصورت اموال درج می‌شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به‌تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و درتعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
ماده 74 ـ ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم‌تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین‌اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف‌مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز (مامور اجرا) به قیدفوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده 75 ـ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید.هریک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به‌نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به‌وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت‌ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه‌در این مورد قطعی است
ماده 76 ـ حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن‌به عهده محکوم علیه است هرگاه نسبت به میزان حق الزحمه‌اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.هرگاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نمایدمحکوم له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مامور اجرا)وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم له‌خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض‌است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقیف شده ( ماده 77 الی 86 )

مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقیف شده
مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده 77 ـ اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می‌شودمگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده 78 ـ اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسوولی سپرده‌می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین‌حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننماینددادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت‌گذاشته می‌شود.
ماده 79 ـ اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص‌ذیل سپرده نمی‌شود:
1 ـ اقربای نسبی و سببی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم
2 ـ محکوم له و محکوم علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا در جه سوم دارند.
ماده 80 ـ اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی‌که مسوولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.
ماده 81 ـ شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان‌اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.
ماده 82 ـ اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تادیه نکند محکوم له‌می‌پردازد و از حاصل فروش اشیای توقیف شده استیفاء می‌نماید. درصورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به‌محکوم له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83 ـ حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسوول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت
ماده 84 ـ هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ بایدحساب آن را بدهد.
ماده 85 ـ در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع‌کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل‌ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا می‌نماید.
ماده 86 ـ هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز(مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.

مبحث ششم ـ توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است ( ماده 87 الی 95 )

ماده 87 ـ هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که‌محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب‌و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فورا به‌محکوم علیه نیزابلاغ‌می‌گردد.
ماده 88 ـ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب‌توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به‌محکوم له خواهد بود.
ماده 89 ـ هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یاوجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به‌دادورز (مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.
ماده 90 ـ در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجورو عوایدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم له تقاضای استیفای محکوم به را از آن بنماید دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث‌اخطار می‌کند که اقساط یا عواید و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم‌نماید.
ماده 91 ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92 ـ هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل‌نکند و یا برخلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای خسارت‌به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده 93 ـ اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نمایدو دادورز (مامور اجرا) هم به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت‌آن از دارایی او برای استیفای محکوم‌به توقیف خواهد شد.
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلایل او را موجه تشخیص دهد قراری درباب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
ماده 94 ـ هرگاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد اوتوقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف‌خواهد شد.
ماده 95 ـ شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.

مبحث هفتم ـ توقیف حقوق مستخدمین ( ماده 96 الی 98 )

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها وبنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به‌شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره‌2ـحقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.
ماده 97 ـ در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده 98 ـ توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف‌حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

مبحث هشتم ـ توقیف اموال غیرمنقول ( ماده 99 الی 104 )

ماده 99 ـ قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
ماده 100 ـ اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک درجریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به‌قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فورا به‌قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
ماده 101 ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال‌محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه‌داشته باشد و یا محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده‌باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله‌نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه جایزاست ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است
ماده 102 ـ در صورتی که عواید یک ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد ومحکوم علیه حاضر شود که از عواید آن ملک محکوم به داده شود عین‌ملک توقیف نمی‌شود و فقط عواید توقیف و محکوم به از آن وصول‌می‌گردد. در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت‌محل اعلام نماید.
ماده 103 ـ توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن‌نمی‌گردد.
ماده 104 ـ توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

مبحث نهم ـ صورت‌برداری اموال غیرمنقول ( ماده 105 الی 109 )

ماده 105 ـ دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول‌صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتبا به قسمت اجرا تسلیم دارد.
مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدیدمی‌نماید.
ماده 106 ـ مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
1 ـ تاریخ و مفاد ورقه اجراییه
2 ـ محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است
3 ـ وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که‌ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارندیا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟
4 ـ حدود ملک و مجاورین آن
ماده 107 ـ در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (ماموراجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
ماده 108 ـ محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به‌ملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (مامور اجرا ) ارائه دهد.
ماده 109 ـ هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی‌در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی درچه مرجعی مورد رسیدگی است

مبحث دهم ـ ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ( ماده 110 الی 112 )

ماده 110 ـ ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111 ـ مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 112 ـ در صورتی که عواید موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت‌عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا )معین می‌کندسپرده خواهد شد ولی اگر عواید وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

فصل سوم ـ فروش اموال توقیف شده‌

مبحث اول ـ فروش اموال منقول ( ماده 113 الی 136 )

ماده 110 ـ ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111 ـ مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 112 ـ در صورتی که عواید موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت‌عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا )معین می‌کندسپرده خواهد شد ولی اگر عواید وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

مبحث دوم ـ فروش اموال غیرمنقول ( ماده 137 الی 145 )

ماده 137 ـ ترتیب فروش امول غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است
ماده 138 ـ در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی صاحب ملک
2 ـ محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک‌محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است
3 ـ تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه
4 ـ تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت ومیزان اجاره
5 ـ تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن‌فروخته می‌شود.
6 ـ تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان‌دارند.
7 ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
8 ـ ساعت و روز و محل مزایده
ماده 139 ـ آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشرخواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.
ماده 140 ـ هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به‌فروش‌می‌رسد مگر این که سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این‌صورت طلب محکوم له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم علیه پرداخت می‌شود.
ماده 141 ـ پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام ونام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که‌به‌فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی‌که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به‌فروش کرده است تسلیم می‌گردد.
ماده 142 ـ شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن وتخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف‌یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست‌اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادرخواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است
ماده 144 ـ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبوردستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشدخواهد داد.
ماده 145 ـ هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌نماید.

فصل چهارم ـ اعتراض شخص ثالث ( ماده 146 الی 147 )

ماده 146 ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به‌حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب‌می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات‌ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت‌تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی‌می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص‌ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی‌می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به‌ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره ـ محکوم له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به‌جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت‌شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

فصل پنجم ـ حق تقدم ( ماده 148 الی 149 )

ماده 148 ـ در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هریک از محکوم لهم را به‌ترتیب زیر رعایت نماید:
1 ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه‌یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشدمحکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم‌حق تقدم خواهد داشت
2 ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به‌حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3 ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال
4 ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران
ماده 149 ـ پس از این که بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خودرا از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زاید از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هریک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین‌آنها تقسیم می‌گردد.

فصل ششم ـ تأدیه طلب ( ماده 150 الی 157 )

ماده 150 ـ وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق‌دیگر از محکوم علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زاید باشد بقیه به‌محکوم علیه مسترد می‌شود.
ماده 151 ـ در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکوم له برای وصول بقیه‌طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف می‌شود.
ماده 152 ـ در مقابل وجهی که به محکوم له داده می‌شود دو ]نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخه‌دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
ماده 153 ـ در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی‌دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه‌بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفای طلب خود را نموده‌اند به نسبت‌طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و155 تقسیم می‌شود.
ماده 154 ـ تقسیم‌نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران‌اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155 ـ هریک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته‌باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا)راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به‌شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت‌تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده 156 ـ در صورتی که به طلبکاری زاید از سهم او داده شده باشدمقدار زاید بنحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می‌شود.
ماده 157 ـ خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له‌محسوب خواهد شد.

فصل هفتم ـ هزینه‌های اجرایی ( ماده 158 الی 168 )

ماده 158 ـ هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته‌حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین‌نموده باشد.
2 ـ هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانندحق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایرآن
ماده 159 ـ در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه‌ماه و در سایر مواردی که قانونا تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزارریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت‌می‌شود.
ماده 160 ـ پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ‌اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرادریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یاکمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت
ماده 161 ـ اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت‌حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای‌احکام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف وفروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت‌شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.
ماده 162 ـ دادورز (مامور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده 163 ـ دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم‌قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده 164 ـ اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت‌به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول می‌گردد.
ماده 165 ـ راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی‌نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد.
ماده 166 ـ پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین‌نامه وزارت‌دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای‌احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
ماده 167 ـ مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبراست
ماده 168 ـ هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی‌می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل‌وصول نخواهد بود. محکوم له می‌تواند مجددا از دادگاه تقاضای‌صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجرا دریافت می‌شود.

فصل هشتم ـ احکام و اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی ( ماده 169 الی 180 )

ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که‌واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست مگر این که در قانون‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 ـ از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشد.
6 ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاههای ایران نداشته باشد.
7 ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم‌صادر شده باشد.
ماده 170 ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌است
ماده 171 ـ در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقررشده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
ماده 172 ـ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام‌محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده 173 ـ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1 ـ نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن‌با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم‌گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی
2 ـ رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدارمربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن
3 ـ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم درایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4 ـ گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم‌ایران از طرف وزارت امور خارجه
ماده 174 ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه‌می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک‌ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستوراجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده 175 ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به‌موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند.
رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به‌همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی درایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یاکنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت‌تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده 178 ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی‌به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
ماده 179 ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید، همچنین‌ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که درقوانین ایران مقرر است مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده‌170 می‌باشد.
ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات‌حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی‌است‌

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ( 28 1 1379 - 529 ماده )

ماده 1 ـ به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاههایی با صلاحیت‌عام به شرح مواد آتیه تشکیل می‌شوند.
ماده 2 ـ تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رییس قوه‌قضاییه است
ماده 3 ـ در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت‌دادگاههای آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات حدود صلاحیت وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که (دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه طبق قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‌28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دادسرا که عهده‌دار کشف جرم تعقیب متهم به‌جرم اقامه دعوی‌از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای‌حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به‌ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه‌قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد.
ب ـ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است
ج ـ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب‌نمود، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.
د ـ بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانونا این حق‌را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1 ـ ارجاع دادستان
2 ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان‌ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 ـ در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر وقوع آن‌باشد.
ه ـ دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس راناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس‌تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به‌نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل‌مشکل می‌شود.
و ـ تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. درجرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان‌نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقررمی‌باشد.
در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان‌است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای‌حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایرجرایم داستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را ازبازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به‌آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز ـ کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت‌اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.
ح ـ بازپرس راسا و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل‌تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار بازداشت موقت متهم و همچنین‌قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس راسا قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست وچهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه‌دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع‌است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده وموجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان‌رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت‌کرده و بازپرس باآن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه‌عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس‌درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس‌مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست نظر خود راجهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم‌نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص‌صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف‌با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
ط ـ هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه‌و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت‌به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده‌باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم‌می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین‌صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات‌مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل‌شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت‌دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه‌یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات‌حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی ـ درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین مقامات رسمی وادارات فورا اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین‌دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی‌در تحقیقات لازم باشد به عمل آورد.
تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی برابر قانون‌مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک ـ پس از آن تحقیقات پایان یافت بازپرس آخرین دفاع متهم رااستماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس عمل متهم‌متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای‌ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده‌بازپرس بر تقصیر متهم قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید وچنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نمایدبازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل ـ هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشدکیفر خواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه‌ارسال می‌نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یاموقوفی تعقیب متهم بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی‌خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا آزاد می‌شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به‌مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن راداشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب‌محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
م ـ در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی نام پدر، سن شغل محل اقامت متهم با سواداست یا نه مجرد است یا متاهل
2 ـ نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.
3 ـ نوع اتهام
4 ـ دلایل اتهام
5 ـ مواد قانونی مورد استناد.
6 ـ سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه‌محکومیت کیفری باشد.
7 ـ تاریخ و محل وقوع جرم
ن ـ قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل‌اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج ازنوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:
1 ـ اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی‌خصوصی
2 ـ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت بازداشت موقت تشدید تامین‌و تامین خواسته به تقاضای متهم
3 ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن‌می‌باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرارنبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی‌خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورااجرا می‌شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قعطی‌شده باشد دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد ازکشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به‌درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی‌نمی‌باشد.
تبصره 1 ـ حوزه قضایی عبارت‌است از قلمرو یک بخش یاشهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ
تبصره 2 ـ رسیدگی جرائم داخل صلاحیت دادگاههای نظامی ازشمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.
تبصره 3 ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط‌است همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس ویا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 ـ جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه‌مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی‌دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا نسبت به انجام آن‌اقدام کند.
تبصره 5 ـ با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار،عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان‌خواهد بود.
تبصره 6 ـ در حوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علی البدل‌دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان‌است به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام‌می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی واقدام به صدور رای‌خواهد نمود.
ماده 4 ـ هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی‌باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی‌صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی‌خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به‌دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال بارعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه‌است
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به‌شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.
تبصره ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یاقصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین‌رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکرمی‌شود در دادگاههای کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء تشخیص مصلحت نظام شورای‌نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزراء و معاونین آنها،معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات دارندگان پایه قضایی استانداران فرمانداران و جرائم‌عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به‌استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است
ماده 5 ـ به تعداد مورد نیاز، دادگاههای انقلاب در مرکز هر استان ومناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد و به‌جرایم ذیل رسیدگی می‌نماید:
1 ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض
2 ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
3 ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
4 ـ جاسوسی به نفع اجانب
5 ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 ـ دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی
ماده 6 ـ طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق وفصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
ماده 7 ـ احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر درمواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌بینی شده‌است
ماده 8 ـ قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به‌دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی‌کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند.
ماده 9 ـ قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یاشرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است تخلف از این‌امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
ماده 10 ـ هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه دادرس علی‌البدل دفتر دادگاه واحد ابلاغ و اجرای احکام و در صورت لزوم یک‌واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعددشعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره ـ ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد،طریقه‌انتخاب و شرایط آن میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک ازاعضای آن و نحوة اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای‌است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه‌قضاییه خواهد رسید.
ماده 11 ـ رییس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌تواند به‌تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 12 ـ در شهرستان رییس دادگستری رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان‌رییس کل دادگستری استان رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری‌استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن‌استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری‌دارد.
ماده 13 ـ برای تامین کادر قضایی دادسراها، رئیس قوه قضائیه ازقضات تحقیق فعلی و دادرسان علی البدل دادگاهها و سایر قضاتی که‌مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را که با تاسیس‌دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و حتی الامکان حذف‌شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.
تبصره 1 ـ گروه شغلی «دادستانها» برابر گروه شغلی «رئیس‌دادگستری شهرستان و گروه شغلی «دادستان تهران برابر گروه شغلی رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود.
تبصره 2 ـ گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس برابرگروه شغلی رئیس شعبه دادگاه عمومی و گروه شغلی «دادیار» برابر گروه شغلی دادرس علی البدل دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 ـ به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کارقضایی رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس‌دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
ماده 14 ـ
الف ـ دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس‌دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام‌می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است
ب ـ دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن که‌دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان‌قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج ـ دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رییس دادگاه یادادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین‌دادستان تشکیل می‌گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق‌قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و انشای رای پس ازاستماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده‌قاضی دادگاه است
تبصره 1 ـ هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام‌اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص وتکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.
تبصره 2 ـ هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزة دادگاه دیگری لازم باشدیا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطای نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام‌آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.
ماده 15 ـ دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستند که ازطرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و درغیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.
ماده 16 ـ ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آیین‌دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود.
ماده 17 ـ قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته‌مکلف به انشای رای می‌باشد.
ماده 18 ـ آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان می‌باشدکه در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‌و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی و21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است در مورد آرای‌قابل تجدیدنظر یا فرجام تجدیدنظر و فرجام خواهی برطبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می‌شود.
در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمودمگر اینکه رای خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به‌درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری و یادادستان مربوط (در امور کیفری ممکن است مورد تجدیدنظر واقع‌شود.
تبصره 1 ـ مراد از خلاف بین این است که رای بر خلاف نص صریح‌قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد.
تبصره 2 ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این‌ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای‌مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانونا قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ‌رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید، رای رانقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهدنمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی وغیرقابل اعتراض می‌باشد، مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی وبه هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این‌صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 3 ـ خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق‌قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطار دفتر شعبه‌تشخیص بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قراررد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیرقابل‌اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان مربوط‌باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است این معافیت‌شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد.
تبصره 4 ـ جز در مورد اختیار ذیل تبصره 2 این ماده از هیچ حکم‌قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بین‌درخواست تجدیدنظر نمود.
تبصره 5 ـ در مواردی که برحسب قانون دیوان عالی کشور بایداعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره‌2 این ماده خواهد بود.
ماده 19 ـ نسخ شده است
ماده 20 ـ به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی و انقلاب‌در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود.جلسه دادگاه با حضور دونفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به‌وسیلة رییس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجراخواهد بود.
تبصره 1 ـ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیزرسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا در دادگاه تجدیدنظراستان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری‌استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس‌دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه‌تجدیدنظر استان و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنهاقصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رئیس و دومستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه‌تجدیدنظراستان تشکیل می‌شود.تشکیلات ترتیب رسیدگی کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تاتصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به‌جرائم مطبوعاتی و سیاسی و با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه‌تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم‌مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین‌دادستان وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد. قبل ازاستماع اظهارات شاکی و متهم اظهارات دادستان یا نماینده وی وشهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده بیان می‌شود.
تبصره 3 ـ برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی رئیس قوه قضائیه‌می‌تواند موقتا امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل‌وقوع جرم بدهد. در این‌صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی‌از دادیاران آن حوزه وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده‌خواهند داشت دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی‌مستشاران رسمیت می‌یابد.
تبصره 4 ـ دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت ازخداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده‌مبادرت به صدور رای می‌نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی دردیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است
تبصره 5 ـ اشخاص ذیل می‌توانند از رای دادگاه کیفری استان‌تقاضای تجدیدنظر نمایند.
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی وی
ب ـ دادستان
ج ـ مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان
تبصره 6 ـ اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان توسط‌دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‌28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود.
تبصره 7 ـ در شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگستری استان‌رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول‌دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان‌خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضایی رئیس شعبه‌اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است
ماده 21 ـ مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی‌حقوقی و جزایی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن‌دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری‌استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام‌باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی قابل فرجام در دیوان‌عالی کشور است
ماده 22 ـ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی ازدادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط‌خواهد بود.
تبصره 1 ـ اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم‌بدوی فسخ و متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظرنکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزادمی‌شود.
تبصره 2 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلامی‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکوم علیه تقاضای‌تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصره 3 ـ در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده‌مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدیدکند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظرکرده باشد.
تبصره 4 ـ اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاکمه محکوم به یاخسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان‌مجازات و تطبیق عمل‌با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس‌حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تاییدمی‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
ماده 23 ـ نسخ شده است
ماده 24 ـ مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان‌عالی کشور به شرح‌ذیل اقدام می‌نماید:
الف ـ در صورت نقض قرار در دیوان‌عالی کشور، باید از نظر دیوان‌متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب ـ در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات باید تحقیقات‌مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشای حکم نماید.
ج ـ در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواند رای‌اصراری صادر نماید. اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظردارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجددا در دیوان‌عالی کشورمورد بررسی قرار می‌گیرد، هرگاه شعبه دیوان‌عالی کشور استدلال‌دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می‌نماید و در غیر این‌صورت پرونده درهیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان‌عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان‌عالی کشور مورد تایید قرار گرفت‌حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حکم‌مقتضی صادر و این حکم قطعی است
تبصره ـ قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکوردر ماده 18 نباشد.
ماده 25 ـ جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است
1 ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت‌شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود.
2 ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون
3 ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده‌رای
4 ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات
تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکوردر این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجودجهتی دیگر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده 26 ـ در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست‌تجدیدنظر را دارند:
1 ـ در مورد احکام حقوقی
هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث،وصی انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می‌شود.
2 ـ در مورد احکام کیفری
الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب ـ شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
3 ـ در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یانمایندة قانونی آنان
ج ـ دادستان از حکم برائت یامحکومیت غیرقانونی متهم
ماده 27 ـ مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 19برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای کسانی که خارج ازکشور می‌باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد.
ماده 28 ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود راظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای و یا دفتربازداشتگاهی که در آن جا توقیف است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی‌مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به‌تقدیم‌کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست‌تجدیدنظر همان تاریخ را قید نماید.این تاریخ تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس ازثبت تقاضای تجدیدنظربلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید. دفتر دادگاه‌صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی‌باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال‌می‌دارد.
تبصره 1 ـ دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن‌رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه‌قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظرخواهی در مهلتهای مقرر نبوده‌است ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره 3 ـ متقاضی تجدیدنظر در آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال‌بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی هزینه دادرسی برابرمقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 29 ـ متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود رادر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر این که آن‌جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات‌اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده 30 ـ در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده‌شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتّب باشد،تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ماده 31 ـ نسخ شده است
ماده 32 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به‌دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به‌پرونده بوده است
ماده 33 ـ در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به‌رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه‌ذی‌صلاح ارسال می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم‌صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه‌قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهدبود.
ماده 34 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه‌مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاههای عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجدشرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید.
ماده 35 ـ دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضای دفتری‌دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعدادلازم اقدام کند. اجازه مذکور صرفا برای تشکیلات مربوط به‌دادگاههای عمومی است
ماده 36 ـ دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل وتجهیزات لازم دادگاههای عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه‌برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده 37 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه‌توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهدرسید.
ماده 38 ـ دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه اعتبارات‌لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی‌جهت اجرای این قانون تامین نماید.
ماده 39 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد (235) و (268)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‌مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد.همچین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.

آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (15 3 1373 - 43 ماده

با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود، آیین نامه قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/4/73 به شرح زیر اصلاح‌می‌گردد.
ماده 1 ـ در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجوددارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزایی‌تقسیم می‌شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاههای‌تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب‌تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد بود.
ماده 2 ـ از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به‌دادگاههای حقوقی و جزایی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق‌مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلا به آن‌ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.
ماده 3 ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به‌دادگاههای کیفری استان دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه پرونده‌هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است کماکان موردرسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این‌پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده 4 ـ به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه‌قضائیه شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرادر هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت جهت انجام‌تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص تخصیص می‌یابند ازقبیل
الف ـ دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل
ـ جرایم اطفال
ـ سرقت و آدم ربایی
ـ صدور چک پرداخت نشدنی
ـ جرایم صنفی (خوراکی بهداشتی دارویی و سایر صنوف
ـ جرایم مربوط به مفاسد اجتماعی
ـ جعل و کلاهبرداری
ـ جرایم کارکنان دولت
ب ـ دادگاههای عمومی حقوقی شامل
ـ دعاوی تجاری
ـ امور حسبی
ـ دعاوی ثبتی مالکیتهای معنوی و صنعتی
ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری
ـ دعاوی خانواده
ـ دعاوی موجر و مستاجر
ـ دعاوی بین‌المللی
ماده 5 ـ موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم
ب ـ دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف‌ایشان
ماده 6 ـ حوزه قضایی بخش شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد، رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان‌مربوط است همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل‌نشده باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین حوزه‌قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده 7 ـ رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری‌ها، دادگاهها و دادسراهای‌حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان رئیس کل‌دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.
در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رئیس دادگستری‌آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین‌دادگاههای مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت‌تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت
ماده 8 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه رئیس کل دادگاههای شهرستان‌مرکز استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص‌دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. دراین صورت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون‌وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکزاستان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن‌شهرستان نیز می‌تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره ـ سرپرستان مجتمع‌های قضایی به عنوان معاون رئیس کل‌دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 9 ـ روسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای‌شهرستان مرکز استان روسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان‌حوزه قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می‌توانند با تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده 10 ـ از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات‌دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به‌دادستان محول می‌گردد.
ماده 11ـ در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان‌مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت معاون دادستان در اموردادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس دادیار و کارمند اداری دراختیار خواهد داشت
ماده 12 ـ ارجاع شکایات درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب‌بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده‌دار درانجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.
ماده 13 ـ ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع تجربه تبحر و سابقه‌کار خواهد بود.
ماده 14 ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که‌تحقیقات مقدماتی تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت تعقیب بقیه مقامات موضوع‌تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب‌10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن توسط‌دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 15 ـ در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری‌استان مطرح می‌گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت الأمر دادگاه خواهدبود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده باکیفر خواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه‌نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداندمی‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای‌مربوط درخواست کند.
ماده 16 ـ تعقیب متهم تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص‌جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه‌قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزایی دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم‌مندرج در کیفر خواست و نیز جرایمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3قانون مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌نماید، دفاع ازکیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان‌شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین‌دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور درشهرستانهای غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی‌مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است
ماده 17 ـ تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهایی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می‌نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال‌نماید.
ماده 18 ـ شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی می‌باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19 ـ امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس‌کل دادگستری استان است رئیس کل دادگستری استان می‌تواند این‌وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده 20 ـ از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان دادگاههای عمومی وانقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4قانون را نخواهند داشت
تبصره 1 ـ پرونده‌های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل‌دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی‌بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرند.
تبصره 2 ـ مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده‌های فوق ،دیوانعالی کشور است مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می‌باشد.
ماده 21 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم‌در دیوانعالی کشور تشکیل می‌شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ـ شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت‌که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می‌گردند.عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبه تشخیص را عهده‌دار شود.
ماده 22 ـ شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده 23 ـ هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری‌خواهد داشت در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل وجود داردکه مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردد.
ماده 24 ـ تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد درامور کیفری ومدنی هزینه تجدیدنظر خواهی را به مأخذ تجدیدنظر خواهی دردیوان عالی کشور پرداخت نمایند.
ماده 25 ـ در خواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی و حاوی‌نکات زیر باشد:
1 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
2 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده
3 ـ تاریخ ابلاغ رای قطعی
4 ـ دادگاه صادر کننده رای قطعی
5 ـ دلایل تجدیدنظر خواهی
ماده 26 ـ با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شمارثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق ، تاریخ‌تقدیم درخواست را قید می‌نماید. تاریخ مزبور تاریخ‌تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.
ماده 27 ـ در خواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه‌دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار می‌دهد و ازروز ابلاغ 10 روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی‌که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده تکمیل نشود به موجب قرار شعبه تشخیص رد می‌شود. این قرار قطعی وغیرقابل اعتراض می‌باشد.
ماده 28 ـ ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان‌عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردد، صورت می‌گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت‌رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص‌رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه رسیدگی خارج از نوبت‌ضروری باشد.
رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن راتنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی‌کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند ومستدل تهیه می‌نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب‌تشخیص مانع از اجرای حکم نیست لکن چنانچه عضو مذکور درگزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای‌حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده 29 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاترشعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379) درحدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل‌خواهد آمد.
ماده 30 ـ شعب تشخیص می‌توانند در صورت ضرورت از اصحاب‌دعوی دعوت به عمل آورند.
ماده 31 ـ نسبت به پرونده‌های موضوع مواد 235 و 268 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 326 و387 و 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام‌خواهد شد.
الف ـ پرونده‌هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یادشده به مراجع مربوط ارسال گردیده است در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
ب ـ پرونده‌هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته‌شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عینا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
ج ـ پرونده هایی که در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوانعالی‌کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده‌پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه به دیوانعالی کشورارسال خواهد شد.
د ـ پرونده هایی که در اجرای مواد 235، 326، 411 و 412 قانون‌مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز درخصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس از تهیه گزارش و درصورت تشخیص اشتباه عینا در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 1378 به‌قوه قضائیه ارسال خواهدشد تا پس از بررسی و اعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.
ماده 32 ـ در حوزه هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضایی حکم کیفری راخلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت رسیدگی به شعب‌تشخیص ارسال می‌گردد.
ماده 33 ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه‌تشخیص راخلاف بین شرع تشخیص دهد پرونده را برای‌ارجاع‌به شعبه‌هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال می‌نماید.
ماده 34 ـ هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای احکام‌کیفری و مدنی است واحداجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیراجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم‌دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری و مامور اجراء خواهد داشت
رئیس واحد اجرای احکام مدنی رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و رئیس اجرای احکام کیفری دادستان یا معاون و یا یکی از دادیاران‌می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش اجرای احکام مدنی و کیفری‌توسط رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل خواهد بود.
واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی‌مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.
ماده 35 ـ در حوزه قضایی شهرهای بزرگ با تصویب رئیس قوه‌قضائیه دارای مجتمع‌های جزایی مستقل می‌باشند. اجرای احکام مدنی‌صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحد اجرای احکام مدنی‌مستقر در این مجتمع‌ها و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم است
ماده 36 ـ اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یا دادسرای‌شهرستان مرکز استان است اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب‌1356 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 با واحد اجرای مدنی شهرستان مرکز استان‌خواهد بود.
اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوانعالی کشور با دادسرای‌عمومی و انقلاب حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای بدوی و اجرای‌احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی دادگاه‌صادر کننده رای بدوی است
ماده 37 ـ با اجرای قانون ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای‌عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان خواهد بود.
ماده 38 ـ در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یاسازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم نظارت کامل برچگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آمد.
ماده 39 - کلیه ضابطین دادگستری نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی درحدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام‌اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه برتعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط‌می‌باشد.
ماده 40 ـ صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام‌مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رای خواهد بود هر چند حکم مورداجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
ماده 41 ـ هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود.رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی از میان قضات یاکارمندان اداری تعیین می‌گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ‌و متصدی دفتری خواهد داشت
ماده 42 ـ در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی یادادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش باتعداد لازم قاضی کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود.
ماده 43 ـ روسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها، مرخصی وسایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد، نظر دادستان‌محل را جلب نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/1381 به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء می‌باشد.

قانون مسؤولیت مدنی مصوب ( 7 2 1339 - 16 ماده )

ماده 1 ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
ماده 2 ـ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، اورا به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به‌جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده 3 ـ دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را باتوجه به‌اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت‌مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای‌پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.
ماده 4 ـ دادگاه می‌تواند میزان خسارات را در موارد زیر تخفیف دهد:
1 ـ هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو موثری‌به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
2 ـ هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفا قابل‌اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛
3 ـ وقتی که زیان‌دیده بنحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه‌شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
ماده 5 ـ اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن اونقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول‌جبران کلیه خسارات مزبور است
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق‌مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می‌نماید و درمواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری بعمل آید تشخیص‌اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تامین‌گرفت با دادگاه است
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق‌تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت
ماده 6 ـ در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصا هزینه کفن و دفن می‌باشد، اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیزجزء زیان محسوب خواهد شد.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانونا مکلف بوده‌و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نمایدو در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان‌باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب مدتی که ادامه حیات آسیب‌دیده عادتا ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن‌شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که بایدگرفته شود با دادگاه است
در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری‌را خواهد داشت
ماده 7 ـ کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانونا یا برحسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری‌یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر، زیان جبران خواهد شدو در هر صورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب‌عسرت و تنگدستی جبران‌کننده زیان نباشد.
ماده 8 ـ کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن‌است
شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف باحسن‌نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف‌شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر،زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
ماده 9 ـ دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده اززیردست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند ازمرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده 10 ـ کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه‌وارد می‌شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان‌مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیرایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه برصدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده 11 ـ کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که‌به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به‌اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده‌می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این‌صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی‌در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب‌ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
ماده 12 ـ کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران‌خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان درحین انجام کار یا به مناسبت آن وارده شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده بعمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را بعمل می‌آوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به‌واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده 13 ـ کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان‌اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص‌ثالث بیمه نمایند.
ماده 14 ـ در مورد ماده 12 ـ هرگاه چندنفر مجتمعا زیانی وارد آورند،متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان باتوجه به نحوه‌مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
ماده 15 ـ کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی‌شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه‌خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 ـ وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است

قانون اعسار مصوب ( 20 9 1313 - 40 ماده )

ماده 1 ـ معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
فصل اول ـ اعسار در مورد مخارج محاکمه
مواد 2 تا 19 ملغی شده است
فصل دوم ـ اعسار در مورد محکوم‌به
ماده 20 ـ مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایه به دعوی اصلی‌رسیدگی کرده است دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده 21 ـ دعوی اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم‌له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم‌الاجرای‌ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده 22 ـ در رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم‌علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی‌اعسار معاف است
ماده 23 ـ مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی اومطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.
در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت‌محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
ماده 24 ـ مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول از ماده 10 و ماده 11 و 12 (جز اخطار به مدعی العموم در مورد اعسار نسبت به محکوم‌به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
ماده 25 ـ در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی‌علیه برای‌رسیدگی به دعوی مزبور کافی است
ماده 26 ـ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف و تمیز است
فصل سوم ـ مقررات جزائی
ماده 27 ـ در مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود: (بند 1 و شقوق الف و ب آن مربوط به‌رد اعسار از هزینه دادرسی‌بوده‌که به ماده 707 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود. )
2 ـ در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی را به‌پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید:
الف ـ مخارج محاکمه اعسار معادل دوبرابر مخارج معمولی
ب ـ حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب فقره اول همین ماده
ماده 28 ـ مفاد ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم‌الرعایه است
ماده 29 ـ اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 30 ـ اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به‌مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده 31 ـ هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعساراستفاده کرده است به تقاضای محکوم‌له یا متعهدله جزائا تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه‌محکوم‌خواهد شد.
ماده 32 ـ هر کس به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یابرخلاف حقیقت خود را طلبکار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور درماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات مختلفه
ماده 33 ـ از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 34 ـ در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تادیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن‌ده سال است
ماده 35 ـ اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به‌بی حقی گردد محکوم‌له نیز از پرداخت بقیه محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهدبود.
ماده 36 ـ در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده 37 ـ اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم‌به و اداره‌ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده 38 ـ کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می‌شود.
هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به‌وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است
ماده 39 ـ از تاریخ اجرای این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعوی افلاسی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوصی که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود.
ماده 40 ـ قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798 و799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده‌به حال منسوخی باقی می‌ماند و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود.

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ( 15 8 65 - ماده واحده و 2 تبص

ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظورمی‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای‌ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت‌عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت‌نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال‌منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به‌ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک‌سال و نیم و بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می‌باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یادشده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسوول یا مسوولین مستنکف‌توسط محاکم صالحه به یک‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف‌به‌وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
تبصره 1 ـ دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به‌عنوان تامین مدعی به‌دادگاه بسپارد. در صورتی‌که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ ماند به‌دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره 2 ـ تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد وشصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/7/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده‌است

آیین نامه طرز پرداخت حق النسبی متصدیان اجرا

ماده 1 ـ ادارات کل امور مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و دوائر حسابداری ادارات‌دادگستری و ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌ها مکلفند حق نسبی از حقوق اجرائی که باید به موجب تبصره 73 قانون بودجه‌اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور بر اساس ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1317 به متصدیان اجرا داده‌شود از حقوق اجرائی (برحسب مورد ده یک یا ده نیم جدا و طبق مواد زیر به تشخیص روسای مربوط به متصدیان وماموران اجرا پرداخت نمایند.
ماده 2 ـ از اول فروردین ماه 1354 به بعد وجوهی که به طریق ماده یک جمع و نگهداری می‌شود باید به ترتیب زیر در طول‌سال در مرکز تحت نظر روسای دادگاه‌ها یا رئیس اجرای ثبت و در شهرستان‌ها تحت نظر روسای دادگاه‌ها و روسای ثبت بین‌متصدیان مربوط تقسیم شود.
1 ـ در مورد اجرای دادگستری
الف ـ مسئولان اجرای دادگاه‌ها که حکم تحت نظر آنها اجرا می‌شود یا روسای اجرای سایر مراجعی که در امر وصول ده یک‌دخالت دارند 50%.
ب ـ کارمندان و مأموران اجرا که در امر وصول ده یک دخالت داشته‌اند 50%
2 ـ در مورد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
الف ـ رئیس و معاونان اداره اجرای ثبت و رئیس و معاونان دوائر اجرای ثبت و سرممیزان و ممیزان اداره و دوائر اجرای ثبت‌در مرکز، مسئولان اجرای ثبت شهرستانها و ممیزان اجرا 70%.
ب ـ کارمندان و ماموران اجرا و کارمندان حسابداری و رسیدگی اجرا که در امر وصول ده نیم دخالت داشته اند 30%.
تبصره ـ سهم هر یک از افرادی که به موجب این آیین نامه استحقاق دریافت حق نسبی دارند از طرف روسای مربوط با درنظر گرفتن طرز کار و فعالیت آنها در امر وصول حقوق اجرائی براساس ضوابطی که در این مورد از طرف وزارت دادگستری‌و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معین و ابلاغ خواهد شد تعیین می‌شود.
ماده 3 ـ برای اجرای ماده فوق باید دفتری در حسابداری مربوط نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی اجرا بابت (ده یک یاده نیم در آن ثبت گردد و ماخذ احتساب پرداخت حق نسبی واقع شود.
ماده 4 ـ وجوه حاصل از حق نسبی فقط باید طبق مواد فوق به کارمندان و خدمتگزاران پرداخت شود و هزینه دیگری از این‌محل مجاز نیست
ماده 5 ـ نحوه نگهداری وجوه مذکور و به هزینه منظور نمودن آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی به ادارات کل مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات مربوط در شهرستان‌ها ابلاغ خواهد شد.
ماده 6 ـ در مورد وجوه اضافه دریافتی مربوط به حقوق اجرائی (ده یک یا ده نیم طبق مقررات مالی مربوط در استرداد آن‌اقدام می‌شود و نسبت به حق نسبی اضافی پرداخت شده مبلغ اضافی از اولین حق نسبی که بعدا پرداخت می‌شود کسرخواهد شد.

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب – مصوب 1385

شماره173085/506 8/11/1385
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 48558/33883 مورخ 24/8/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 24/10/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره146535 21/11/1385
وزارت دادگستری
قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 173085/506 مورخ 8/11/1385 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده واحده ـ ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده18ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره1ـ مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
تبصره3ـ آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تبصره4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.
پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.
تبصره5 ـ آرائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/11/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 ق

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی به شماره 19464/85/1 ـ 25/11/1385 که به تأیید وتصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه
آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی
ماده1ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حوزه نظارت قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری ـ دادستانی کل کشور ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری‌های استان سراسر کشور به شرح مواد آتی بایستی عمل و اقدام نمایند.
ماده2ـ نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در دادگستری استانهای سراسر کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح زیرنظر رؤسای دادگستری استانها کماکان به انجام وظایف قانونی مربوط به اجرای این قانون در محدوده اختیارات و صلاحیتهای تعیین شده در این آئین‌نامه ادامه می‌دهند.
ماده3ـ دادستان کل کشور یکی از معاونین دادستانی را برای تصدی اجرای این قانون در محدوده این آئین‌نامه معرفی می‌نماید تا ابلاغ لازم برای او صادر شود همچنین دبیرخانه تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای انجام این کار را پیشنهاد می‌کند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های قضائی لازم شروع به کار کند.
ماده4ـ دادگستریهای استانهای سراسر کشور نیز دبیرخانه‌ای با تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای اجرای این قانون پیشنهاد می‌کنند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های لازم شروع به کار کند و چنانچه قبل از اجرای این قانون نمایندگان حوزه نظارت قضائی در هر استان برای اجرای ماده2 دبیرخانه‌ای داشته‌اند همان دبیرخانه این وظایف را انجام خواهد داد.
ماده5 ـ متقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند:
الف ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بین شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.
ب ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.
ج ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.
تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند « ب» به دادگستریهای استان مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و مدارک در موعد تعیین‌شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نماید.
ماده6 ـ دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره5 باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع شود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهارنظر نماید. این پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه استان و قاضی بررسی‌کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بین شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضائی ویژه بنظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.
ماده7ـ درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل در صورتی که در موعد مقرر در تبصره‌ی 5 باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهارنظر نماید. سپس این پرونده در جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوطه و دادیار بررسی‌کننده مطرح و چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند با تنظیم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال می‌دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بین شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.
ماده8 ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بین شرع تشخیص داده شد پرونده را با اظهارنظر به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌نمایند تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضائی به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه خلاف بین شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورت مجلس بایگانی و نتیجه را به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.
ماده9ـ چون به استناد ماده 18 اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رأی وحدت رویه شماره 538 ـ 1/8/1369 هیئت عمومی دیوانعالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسی‌کننده در پیشنهادات ارسالی درخصوص توقف اجرای حکم و چگونگی جریان امر نیز اعلا‌م‌نظر نمایند تا در موقع تصمیم‌گیری مشکلی پیش نیاید.
ماده10ـ هر متقاضی بیش از یک بار نمی‌تواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم درخواست مجدد قابل‌پذیرش نیست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستانی کل و سازمان قضائی و حوزه نظارت ریاست قوه لازم است با مجهز شدن به سیستم رایانه‌ای کلیه درخواستها را در رایانه ثبت و از پذیرش مکرر آنها جلوگیری بعمل آورد.
ماده11ـ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چنانچه رأساً پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بین شرع بودن حکمی مطلع‌شده یا در جریان آن قرار گیرند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره5 قانون طبق تکلیف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه ارسال و اعلام نمایند.
ماده12ـ چنانچه رؤسای دادگستری و دادستان شهرستانها و رؤسای دادگاههای بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخورد نمایند که آن را خلاف بین شرع می‌دانند بایستی سریعاً پرونده را با گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستند تا رئیس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی این آئین‌نامه عمل نماید.
ماده13ـ چون در این قانون مرجع تشخیص خلاف بین شرع رئیس قوه قضائیه بوده و تجویز اعاده دادرسی نیز با مشارالیه می‌باشد لذا با توجه به عدم ذکر هزینه دادرسی در این قانون و اینکه دریافت هر وجهی از اشخاص مستلزم ذکر صراحت قانونی می‌باشد لذا از متقاضیان معترض به احکام قطعی صادره نبایستی وجهی بعنوان هزینه دادرسی اخذ شود، لیکن لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحه‌ای که بوسیله وکیل یا مشاور حقوقی رسمی تنظیم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسلیم کند. وکلاء و مشاوران حقوقی مکلفند درصورت عدم مخالفت بین حکم با مسلمات فقهی متقاضی را ارشاد نموده از درخواست خود صرف‌نظر کند.
ماده14ـ با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی استفاده شود و همچنین در پرونده‌های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهارنظر نمایند.
ماده15ـ بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون چنانچه از اشخاص درخواستی مبنی بر اعتراض به حکم به حوزه نظارت قضائی ویژه یا اداره کل نظارت و پیگیری و یا دفتر رئیس قوه قضائیه واصل گردد بایستی ثبت و برای اقدامات بعدی به دادگستری استانها یا سازمان قضائی نیروهای مسلح یا دادستانی کل کشور ارسال شود تا طبق مواد قبلی آن مراجع اقدام نمایند.
ماده16ـ رئیس حوزه نظارت قضائی بایستی پس از دریافت پرونده و گزارش و اخذ نظر یک نفر مشاور نتیجه را عیناً به نظر ریاست قوه قضائیه برساند و طبق نظر ایشان عمل نماید بدیهی است چنانچه رئیس قوه قضائیه اخذ نظر مشاور یا بازرس قضائی دیگری را لازم بداند دستور مقتضی صادر خواهدنمود.
ماده17ـ چون منظور از تشکیل نمایندگی در دادگستریهای سراسر کشور عدم مراجعه متقاضیان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگویی به آنها می‌باشد لذا مقتضی است رؤسای کل و نمایندگان حوزه نظارت قضائی در استانهای کشور پس از دریافت شکایت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمایی و هدایت آنها و رفع مشکلاتشان اقدام مقتضی و قانونی بعمل آورند و در نهایت چنانچه آراء قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمایند.
ماده18ـ رسیدگی و بررسی شکایات و پرونده‌های موضوع اعمال ماده واحده لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بصورت فوق‌العاده و بدون نوبت و معطلی انجام شود مگر اینکه تعداد آنها از امکانات نیروی انسانی و ظرفیت پذیرش این‌گونه درخواستها بیشتر باشد در اینصورت با تنظیم دفتر اوقات و با رعایت اولویت‌ها اقدام گردد.
ماده19ـ نسبت به درخواستهای اعمال ماده 2 که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون در نمایندگی حوزه نظارت قضائی ویژه در استانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح و اداره کل نظارت و پیگیری و حوزه نظارت قضائی ویژه در مرحله بررسی و رسیدگی می‌باشد هر چهار مرجع مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از اجرای این قانون آنها را بررسی نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل یا رویه سابق پرونده‌ها و سوابق جهت اقدامات بعدی بنظر ریاست قوه قضائیه برسد.
ماده20ـ احکامی که قبل از اجرای این قانون بررسی شده و خلاف بین شرع آنها باستناد ماده2 مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد شده است قابل بررسی مجدد به اعتبار این قانون نیست.
ماده21ـ چون در تبصره سه این قانون مقرر گردیده آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص در یکی از شعب دیوان بایستی رسیدگی شود لذا پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی مجدد نمایند.
ماده22ـ نسبت به مواد 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 به شرح زیر بایستی عمل و اقدام گردد:
نسبت به ماده 18 متقاضیان خلاف بین قانون و شرع آراء دیوان عدالت اداری بایستی به رئیس دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تا رئیس دیوان به تکلیف مقرر در ماده18 عمل نماید و چنانچه در این مورد به رئیس قوه قضائیه یا حوزه نظارت قضائی ویژه یا دفتر نظارت و پیگیری مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسی و تهیه گزارش توأم با اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال نماید. در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی دیوان عدالت اداری را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داد از طریق رئیس دیوان به شعبه تشخیص دیوان بفرستد.
نسبت به ماده 40 در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی به وسیله مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیئت عمومی دیوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست می‌نماید.
ماده23ـ به منظور استمرار و حُسن نظارت قضائی بر امر دادرسی و بموجب دستور رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ صادره از ناحیه رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه بازرسان قضائی اداره کل نظارت و پیگیری نسبت به روند دادرسی‌ها در پرونده‌های قضائی در حال رسیدگی یا در حال اجرا با عزیمت به محل بازرسی نموده و گزارش امر را جهت استحضار ریاست قوه قضائیه ارائه می‌نماید.
این آئین‌نامه در 23 ماده و یک تبصره در تاریخ 25/11/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

اصلاحیه آیین‌نامه ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه اصلاحیه آیین‌نامه ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶ که در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ به تایید و توشیح ریاست محترم قوه قضاییه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
اصلاحیه آیین‌نامه ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶
الف) متن زیر به عنوان تبصره‌های ۱ و ۲ به ماده ۶ الحاق می‌شود:
تبصره۱ـ برای تسریع در پاسخگویی به تعداد لازم هیئت فرعی تشکیل می‌شود که نظریه آنان در هیئت اصلی مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌گردد.
تبصره۲ـ منظور از ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن اعاده دادرسی فقط نسبت به آرایی است که خلاف بین شرع و مسلمات فقه باشد. بنابراین تسری آن به هر نوع تقاضا جایز نمی‌باشد. هیئت‌های موضوع این آیین‌نامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهی دقت لازم در رسیدگی به درخواست‌های مذکور به عمل آورند.
ب) ماده۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۱۳ـ رسیدگی به تقاضاهای موضوع این آیین‌نامه بدون اخذ هزینه دادرسی خواهدبود. متقاضی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل رسمی دادگستری و یا مشاور حقوق درخواست خود را به طور مستدل تنظیم و تسلیم مرجع مربوط نماید. مراجع مربوط موظفند از پذیرش تقاضای بدون لایحه مستند حقوقی خودداری و متقاضیان را ارشاد نموده تا لایحه حقوقی ارائه نمایند.
تبصره ـ نظر به این که در رسیدگی به درخواست تنفیذ حکم قصاص، به موضوع خلاف بین شرع نیز رسیدگی می‌شود، بنابراین از رسیدگی به اعتراض محکومان به قصاص در هیئت‌های موضوع این آیین‌نامه خودداری و عین تقاضا به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

امورحسبی و خانواده

قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 (م 1 تا م 28)

ماده 1 ـ به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود.
ماده 2 ـ منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن‌و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوط‌به جهیزیه و مهر زن و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد1005، 1006، 1028، 1029، 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
ماده 3 ـ دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن‌شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که‌مقتضی باشد انجام دهد.
ماده 4 ـ دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایرهزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به‌موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به‌انجام دستور دادگاه می‌باشند.
ماده 5 ـ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است‌موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی‌نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی‌نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
تبصره ـ درصورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یادوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور ازقبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل‌یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.
ماده 6 ـ داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و درصورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می‌نمایند.
این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به‌دادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می‌شود.
هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا درموعد مقررجوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به‌موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم‌امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده 7 ـ هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی راعلیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل‌اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل‌اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگرطرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی‌خواهد داشت
تبصره ـ در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم‌خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به‌احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی‌عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل وپیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران درکشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به‌موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال‌می‌گردد.
ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که‌قانونا باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت‌توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلا اشکال است و الا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 ـ در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ودادگاه در صورت‌احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
1 ـ توافق زوجین برای طلاق
2 ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
3 ـ عدم تمکین زن از شوهر
4 ـ سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
5 ـ ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
6 ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7 ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
8 ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
9 ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
10 ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
11 ـ هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی‌خانوادگی با دادگاه است
12 ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که‌مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است
13 ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگرهمچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات‌جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
14 ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون‌مدنی
تبصره ـ طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان‌سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است
ماده 9 ـ در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به‌دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی‌عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده 10ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه وصدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی‌گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که‌در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه‌دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن وشوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد هرگاه مساعی دادگاه‌برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش‌مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که‌طلاق را ثبت نماید.
ماده 11 ـ دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که‌صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف‌دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به‌پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نمایدمشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگرمحرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت‌محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب موردتقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای‌5 و6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکوربه مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعداز عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده‌سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده 12 ـ در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین‌می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانندترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید نفقه‌زوجه از عواید و دارایی مرد ونفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر درماده‌11 از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین وطریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین‌ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفی معین می‌کند حق ملاقات باطفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
تبصره 1 ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون ازیکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2 ـ پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم‌است
ماده 13 ـ در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذشده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به‌عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.
ماده 14 ـ هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل‌به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هربار تخلف به‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به‌حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص‌دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشدنخواهد بود.
تبصره 1 ـ پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج کشور بدون‌رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه ازدادگاه
تبصره 2 ـ وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت‌خانواده که از طرف دولت تاسیس می‌شود پرداخت خواهد شد.نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیرا