و اما نسبت به موضوع خسارت تاخير تاديه مابه التفاوت مورد بحث نظر به اينكه برقراري و پرداخت حقوق مستخدمين كه دولت در مقام اجراي قوانين استخدامي مكلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنين معاملات و تعهدات اشخاص متمايز و متفاوت است تاخير در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد و مستلزم تاديه خسارت تاخير نيست لذا راي شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه مبني بر رد دعوي مطالبه خسارت تاخير تاديه صادر شده است نتيجتا تاييد مي گردد اين راي طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

استحقاق كارگران شاغل در مشاغل غيركارگري در مؤسسه انحصار دخانيات براي تبديل وضع آنان به مستخدم رسمي

راي وحدت رويه شماره 69

مورخ 9/12/1351

نظر به اين كه ماده (137) اصلاحيه لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 12/8/1349 ناظر به وضع مستخدمين

غيررسمي و افرادي است كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده و در تاريخ 31/3/1345 به مشاغل غير كارگري اشتغال داشته اند و مقرر داشته كه نامبردگان در صورت وجود شرايط لازم به مستخدم رسمي تبديل شوند و اين دستور شامل حال كارگراني هم كه در تاريخ 31/3/1345 (تاريخ تصويب لايحه قانوني استخدام كشوري) در مؤسسه دولتي انحصار دخانيات ايران اشتغال به مشاغل غير كارگري داشته اند مي گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهريور ماه 1347 مقرر گرديده كه دخانيات ايران به صورت شركت اداره شود اين امر تسري به ماقبل نداشته و نمي تواند لطمه اي به حقوق مكتسبه اين قبيل كارگران وارد سازد و مؤيد اين نظر و به منظور رعايت همين حق بوده

كه ماده (18) اساسنامه شركت دخانيات ايران تبديل وضع آن دسته از مستخدمين غيررسمي را كه قبل از تاريخ تصويب اساسنامه مذكور استحقاق تبديل وضع به مستخدم رسمي را داشته اند تجويز نموده است فلذا دادنامه هاي به شماره هاي 341 مورخ 22/3/1351 و 432 مورخ 11/4/1351 و 457 مورخ 17/4/1351 دادگاه تجديدنظر و همچنين ارائه اخير شعبه هفت ديوان عالي كشور كه بر مبناي استحقاق اين قبيل كارگران براي تبديل وضع آنان به مستخدم رسمي و نتيجه ورود شكايت آنان صادر گرديده مورد تاييد مي باشد اين راي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مستثني بودن كارمندان رسمي ذي حق در استفاده از حقوق تقاعد كشوري از شمول مقررات بيمه بازنشستگي قرارداد تنظيم بين آستان قدس رضوي و شركت سهامي بيمه ايران

راي وحدت رويه شماره 24

مورخ 20/3/1352

ماده (16) قرارداد تنظيمي بين آستان قدس رضوي و شركت سهامي بيمه ايران شعبه مشهد مورخ 12/10/1337 كارمندان رسمي دولت را كه بتوانند از حقوق تقاعد كشوري استفاده نمايند از شمول مقررات بيمه بازنشستگي قرارداد موصوف مستثني نموده كه به طور اعم شامل كليه كارمندان رسمي دولت كه در موقع تنظيم قرارداد از حقوق تقاعد كشوري استفاده مي كرده يا بعدا استفاده نمايند مي شود و راي شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه در همين زمينه صادر گرديده صحيح است اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

عدم قابليت طرح و رسيدگي مجدد نسبت به شكايت كارمندان اداره انحصار دخانيات كه قبلا در مرجع قانوني منتهي به صدور

حكم شده در شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور

راي وحدت رويه شماره 50

مورخ 25/7/1352

نظر به اينكه عده اي از كارمندان اداره انحصار دخانيات قبل از وضع قانون استخدام كشوري مصوب سال 1345 براي اثبات استحقاق خود به دريافت حق كارگاهي كه در قانون نحوه استخدام مهندسين و تكنيسين ها مصوب دي ماده 1338 پيش بيني شده است به مرجع صالح وقت (ديوان عالي كشور) مراجعه كرده اند و از هيأت تجديدنظر استخدامي راي بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده (5) آيين نامه رسيدگي به شكايات مستخدمين رسمي مصوب ديماه 1345 هرگاه شكايت شاكي قبلا در مرجع قانوني رسيدگي و منتهي به صدور حكم شده باشد قابل رسيدگي مجدد در شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور نخواهد بود راي شعبه پنجم ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

استحقاق كارگران شاغل در غيرمشاغل كارگري در سازمان بنادر و كشتيراني براي تبديل وضع آنان به مستخدم رسمي

راي وحدت رويه شماره 84

مورخ 20/9/1359

نظر به ماده (137 اصلاحي قانون استخدام كشوري مصوب 12/8/1349 كه مقرر داشته مستخدمين غيررسمي و افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده و در تاريخ 31/2/1345 به شغل غيركارگري اشتغال داشته اند و با رعايت شرايطي به مستخدم رسمي تبديل شوند و نظر به اين كه حكم ماده مزبور عموميت دارد لهذا شامل كارگراني هم كه در تاريخ 31/2/1345 تاريخ تصويب آن قانون در سازمان بنادر و كشتيراني اشتغال به مشاغل غيركارگري داشته اند مي گردد اعم

از اين كه در مقررات استخدامي سازمان مذكور تصريحي به تجويز تبديل وضع آنان به رسمي شده يا نشده باشد و هر چند مواد (1 و 2) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل كادر بنادر و گمركات كه به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام كشوري خارج گرديده قبل از اصلاح ماده (137 تصويب شده است اين امر نمي تواند مؤثر در حقوق مكتسبه اين كارگران باشد. فلذا راي شماره 634 مورخ 7/6/1351 شعبه هفتم ديوان عالي كشور كه بر استحقاق تبديل وضع اين قبيل مستخدمين به رسمي صادر گرديده مورد تاييد مي باشد. اين راي طبق قانون وحدت رويه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

احتساب مدت خدمت وظيفه انجام شده قبل از استخدام كليه كارمندان جزء سابقه خدمت دولتي

راي وحدت رويه شماره 91

مورخ 4/10/1353

در صورتي كه مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداري به خدمت قضايي منصوب گردد ولو اين كه مدت خدمت وظيفه او در دستگاه اداري براي ارتقا به پايه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفيع قضايي اشكالي ندارد زيرا حكم تبصره 2 از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دي 1323 محدود به زمان و محل و نوع معيني از خدمت نيست و شامل مستخدمين اداري كه پس از استعفا مانند ساير افراد واجد شرايط به خدمت قضايي منصوب مي شوند نيز مي گردد.

احتساب مدت خدمت وظيفه انجام شده قبل از استخدام كليه كارمندان جزء سابقه خدمت دولتي

راي وحدت رويه شماره 91

مورخ 4/10/1353

در صورتي كه مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداري به خدمت قضايي منصوب گردد ولو اين كه مدت

خدمت وظيفه او در دستگاه اداري براي ارتقا به پايه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفيع قضايي اشكالي ندارد زيرا حكم تبصره 2 از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دي 1323 محدود به زمان و محل و نوع معيني از خدمت نيست و شامل مستخدمين اداري كه پس از استعفا مانند ساير افراد واجد شرايط به خدمت قضايي منصوب مي شوند نيز مي گردد.

منظور از كلمه كارمند در ماده (79) قانون نيروهاي مسلح و عدم حصر آن به همرديف از جهت استفاده از حقوق و مزاياي چهار ماه مرخصي استحقاقي

راي وحدت رويه شماره 26

با توجه به تعريفي كه از كارمندان در ماده (3) قانون نيروهاي مسلح به عمل آمده و اطلاق كارمند به همرديفان و

غيرنظاميان ماده (5) همان قانون مسلم است كه نظر مقنن از ذكر كلمه كارمندان در ماده (79) قانون مذكور مطلق آن ها بوده علي هذا همان طور كه در راي شعبه هفتم ديوان عالي كشور استدلال شده است حصر كلمه كارمند به همرديف در مورد استفاده از حق مذكور در ماده (79) صحيح نمي باشد. اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

لازم الاجرا بودن آيين نامه مربوط به رانندگان آتش نشاني و كاردان هاي فني موضوع ماده (82) لايحه قانوني شهرداري مصوب

11/8/1331

راي وحدت رويه شماره 17

مورخ 25/4/1358

نظر به اين كه آيين نامه مربوط به رانندگان آتش نشاني و كاردانهاي فني كه براساس ماده (82) لايحه قانوني شهرداري مصوب 11/8/1331 تصويب شده است پس از الغاي لايحه قانوني مزبور فسخ شده و در لايحه قانوني مصوب 11/4/1334 هم مقرراتي كه موجب فسخ ضمني آيين نامه مزبور باشد وضع نگرديده است

راي شعبه هفتم ديوان عالي كشور در باب لازم الاجرا بودن و آيين نامه مورد بحث صحيح و مطابق با موازين قانوني است.

تعيين گروه استخدامي مستخدمين جزء وزارتخانه ها كه قبل از تصويب قانون استخدام كشوري عملا به كارهاي دفتري اشتغال داشته اند

راي وحدت رويه رديف 37 و 24

مورخ 25/4/1358

ماده (137) اصلاحي از قانون استخدام كشوري مصوب 12/8/1349 به صراحت گروه 1 را به مستخدمين جز كه عملا متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء يا مشاغل نظير خدمتگزاري جز مي باشند تخصيص داده است و چون مستخدمين جز كه در عمل و شعب ديوان عالي كشور به خدمات دفتري اشتغال داشته اند در تبديل وضع و تقسيم به گروه ها خارج از موضوع و حكم ماده قانوني فوق قرار مي گيرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتري مستخدمين مزبور و جايگزين كردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است و لذا راي شماره 760 مورخ 12/11/1350 شعبه هفتم ديوان عالي كشور مورد تاييد مي باشد. اين راي طبق قانون وحدت رويه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

حقوق و مزاياي كاركنان اداره روزنامه رسمي كشور كه به وزارت دادگستري انتقال يافته اند

راي وحدت رويه رديف 62

مورخ 25/4/1358

به موجب تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سال هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و همچنين قانون بودجه سال 1338 كل كشور مقرر شده است كه حقوق و مزاياي كاركنان اداره روزنامه رسمي كشور كه به وزارت دادگستري انتقال مي يابند در مورد كارمندان كماكان طبق مقررات و قوانين استخدامي و بازنشستگي كارمندان مجلس شوراي ملي و درباره خدمتگزاران جزء و كارگران مطابق آيين نامه هاي مجلس شوراي ملي تثبيت و به موقع اجرا گذارده

خواهد شد و از عبارات ماده (3) قانون بودجه سال 1344 مجلس شوراي ملي به اين كه (قوانين و مقررات استخدامي كه براي كاركنان مجلس شوراي ملي به تصويب برسد شامل كارمندان و خدمتگزاران كه از خدمت مجلس انتقال يافته اند نخواهد بود) چنين استنباط مي گردد كه قوانين و مقررات استخدامي كه قبل از اين تاريخ براي كاركنان مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده است شامل كارمنداني هم مي شود كه از مجلس شوراي ملي انتقال يافته اند بنابراين كارمنداني كه در اجراي تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سال هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و همچنين تبصره (19) قانون بودجه كل كشور به وزارت دادگستري منتقل شده اند مي توانند از مقررات اضافه حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي ملي كه تا تاريخ تصويب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده است استفاده كنند به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 اين راي براي شعب ديوان كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي كارمندان سابق سازمان مسكن

راي وحدت رويه شماره 10.59 صفحه 2)

روزنامه رسمي شماره 10601-1360.4.30

شماره 9336

رديف 10.59 هيئت عمومي

ماده 67 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352.3.5 صراحت دارد كه مستخدمين مشمول مقررات اين قانون مي توانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند.قانون مزبور صريحا شامل كاركنان سازمان مسكن نيز مي شود نظر به اينكه حق شكايت و تظلم كارمندان سابق سازمان مسكن كه در تاريخ تصويب قانون نامبرده بطور كلي كار دولتي نداشته و كارمند دولت

محسوب نمي شده اند يا به علت دعاوي استخدامي كارمندي آنها در آن سازمان در تاريخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضييع حقوق استخدامي خود كه بر اساس اشتغال آنها بيش از تاريخ مذكور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و مرجع رسيدگي به اين گونه شكايات نيز از تاريخ 1352.3.5 هيئتهاي رسيدگي به شكايات سازمان امور اداري و استخدامي كشور و از تاريخ اجراي لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشوري و الغا مواد 61 و 62 و 63 قانون مذكور مصوب خرداد ماه 58 دادگاه هايي است كه طبق قانون جانشين آن هيئتها شده اند بنابراين راي شماره 178-1356.4.18 صادره از دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات صحيح و منطبق با موازين قانوني و پيروي از مفاد آن با رعايت توضيحاتي كه داده شده طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد كارمندان اخراجي سازمان مسكن

راي وحدت رويه شماره 23.59 صفحه 4)

روزنامه رسمي شماره 10601-1360.4.30

شماره 9334

رديف 23.59 هيئت عمومي

گرچه مطابق ماده يك مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب خرداد ماه سال 52 از تاريخ اجراي قانون مزبور كارمندان شركتهاي فوق الاشعار منجمله سازمان مسكن مشمول قانون بالا مي باشند، اما نظر به اينكه حكم مقيد در ماده .5 آيين نامه استخدامي سازمان مسكن كه تا قبل از تصويب قانون فوق قابل اجرا بوده براي كارمندان سازمان مزبور كه قبل از تصويب قانون نامبرده اخراج شده اند ايجاد حق مكتسب كرده است و با اجراي مقررات جديد حقوق مندرج در ماده

نامبرده به قوت خود باقي است بنابراين راي صادره از شعبه 69 دادگاه عمومي تهران مبني بر اينكه اخراج كارمند شاكي بايد بر اساس مدلول آيين نامه فوق باشد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي طبق ماده 3 مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 37 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ممنوعيت اداره داروخانه توسط كمك داروسازان

راي وحدت رويه شماره 33.60 صفحه 33)

روزنامه رسمي شماره 10816-1361.1.29

شماره 100372 1360.11.25

رديف 33.60 هيئت عمومي

با توجه به تبصره ماده 3 قانون مربوطه به امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب خرداد ماه 34 كه در آن صراحت دارد به اينكه وزارت بهداري مي تواند در صورتي كه لازم بداند طبق مقرراتي كه از طرف وزارتين بهداري و فرهنگ و با تصويب هيئت وزيران وضع خواهد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نمايد فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرايط مقرر در تبصره وزارت بهداري مخير در اقدام و عمل به آن بوده است و با توجه بكارت كمك داروسازي درجه يك خواهانها كه حاكي است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده اند كارت مزبور به آنان داده مي شود تا به عنوان كمك داروسازي درجه يك در داروخانه اي كه داراي مسئول مجاز قانوني است، كارهاي مربوطه به كمك داروسازي را انجام دهند و به هيچ وجه مستقلا حق اداره كردن داروخانه را نخواهند داشت و در كارتهاي مزبور قيد و اشاره اي به تبصره ماده 3 و اعمال شرايط مقرر در آن نشده و در قوانين و آيين نامه هاي مربوطه هم وظايف و اختيارات كمك

داروسازان درجه يك معلوم و مشخص گرديده و از مجموع مقررات مزبور اين معني استنتاج نمي شود كه دارندگان چنين كارتهايي حق اداره كردن داروخانه را بدون دخالت مدير مسئول مطلقا داشته باشند. بنا به مراتب راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه متضمن همين معني است نتيجتا مورد تاييد است. اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه28 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

كه (هر محلي كه براي پيشه و كسب و تجارت يا سكني تا به حال اجاره داده شده يا بعدا اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) كليه مقررات و قوانيني كه با مفاد اين قانون مغاير باشد ملغي گرديده و قوانين مزبور فقط در مواردي كه از شمول اين قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اين كه تبصره (1) ماده (23) در مواردي كه از شمول اين قانون روابط مالك و مستاجر را حتي به احكام قطعي كه هنوز اجرا نگرديده تسري داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آيين دادرسي مدني كه مقرر مي دارد احكام و قرارها بايد اساسا طبق قانوني كه در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذكور قانون روابط مالك و مستاجر در نقاطي كه در تاريخ صدور راي لازم العمل باشد به كليه دعاوي كه قبلا طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت.

اين راي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 لازم الرعايه خواهد بود.

قطع رابطه استيجاري بين مستاجر و كسي كه قسمتي از مورد اجاره از طرف مستاجر به وي واگذار شده بعد از انقضاي مدت اجاره

راي وحدت رويه شماره 9

مورخ 5/3/1355

با توجه به ماده (1) قانون روابط مالك و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاك از مادتين (5 و 20) قانون مزبور، مستاجري كه با استفاده از حق واگذاري به غير قسمتي از مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد ديگر بعد از انقضاي مدت اجاره مالك منافع قسمتي كه واگذار

گرديده نيست و تصرفي هم در اين قسمت براي او باقي نمانده تا بتواند تخليه يا تعديل اجاره بهاي آن را از مستاجر جديد بخواهد. در چنين موردي رابطه حقوقي مستاجر سابق نسبت به قسمتي كه واگذار گرديده قطع شده و بين مستاجر جديد و مالك رابطه استيجاري برقرار گرديده است. اين راي طبق ماده (3) قانون اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 در موارد مشابه براي دادگاه ها لازم الاتباع است.

شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوي كه قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است

راي وحدت رويه شماره 95

مورخ 10/7/1356

نظر به اين كه طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلي كه براي سكني يا كسب و پيشه اجاره داده شده نيز مشمول آن قانون مي باشد و به موجب ماده (32) از تاريخ اجراي قانون مزبور قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 ملغي و منسوخ است. بنابراين ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون طرح شده و در جريان رسيدگي است نيز خواهد بود. اين راي طبق مقررات قانوني لازم الاتباع است.

شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوي كه قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است

راي وحدت رويه شماره 113

مورخ 24/11/1356

بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 كه تاخير مستاجر در پرداخت قسط يا اقساط عقب افتاده مال الاجاره يا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره يا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حكم تخليه مورد اجاره

قرار داده است، ناظر به دادخواست ها و تخليه كه قبل از اجراي آن قانون و به ادعاي خودداري مستاجر از پرداخت قسط يا اقساط عقب افتاده اجرت المسمي يا اجرت المثل ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمي و به استناد به شق «7» ماده (8) قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 شمسي تقديم شده است نمي باشد بنابراين در اين گونه دعاوي شرط تخلف مقرر در شق «7» ماده (8) قانون اخير الذكر لازم الرعايه خواهد بود. اين راي طبق قسمت اخير ماده (3) در مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 شمسي از طرف دادگاه ها در موارد مشابه بايد پيروي شود.

منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجاره بها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر

راي وحدت رويه شماره 114

مورخ 3/12/1356

مراد از عبارت شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اين كه مطلق نيز منصرف به فرد اكمل است شاخص كل بهايكالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران است نه شاخص هر شهر – بنابراين نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبني بر اين كه شاخص كل كشور ملاك محاسبه و تعديل اجاره بها قرار گرفته صحيح است. اين راي طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تقليل اجاره بهاي املاك استيجاري

راي وحدت رويه شماره 7 صفحه 3)

روزنامه رسمي شماره 10907-1361.5.16

شماره 39530 1361.4.13

رديف 42.60

هيئت عمومي

با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسكوني مصوب آبان ماه 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران منظور اين است كه اگر موجرين و مستاجرين خانه هاي مسكوني بعد از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره توافقي كرده باشند و ميزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمي يا عادي يا ميزاني كه قبلا بين طرفين بطور شفاهي مقرر يا عمل شده است تقليل داده باشند اين توافق براي موجر و مستاجر معتبر خواهد بود مگر آنكه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد كه در اين صورت مي تواند ميزان اجاره بها را از مبلغ قيد شده در اسناد رسمي و عادي و توافق هائي كه قبل از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره به عمل آمده است تا 20% كاهش دهد نه آنكه اين 20% از ميزان اجاره بهائي كه بعد از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 مورد توافق طرفين قرار گرفته قابل كسر باشد بنابراين راي شعبه يازده (11) دادگاه صلح تهران كه بر همين مبنا صادر گرديده صحيح و موافق موازين قانوني است. اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مسئوليت متصدي حمل و نقل كالا در صورت تلف يا مفقود شدن آن

راي در مورد متصدي حمل و نقل كالا مسئول جبران خسارت است صفحه 455)

روزنامه رسمي شماره 11628-63.11.4

211 - ه_ 1363.10.2

رديف: 63-17 هيأت عمومي

بسمه تعالي

با توجه به ماده 386 قانون تجارت كه در صورت تلف

يا گم شدن مال التجاره متصدي حمل و نقل را جز در مواردي كه مستثني شده مسئول قيمت كالا و ماده 387 آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشيه از تاخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري آوراي) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اين كه در پرونده هاي مطروحه به جاي آن كه شركت سهامي بيمه ايران به قائم مقامي از بيمه گزار دعوي خود را جهت مطالبه خساراتي كه به صاحب كالا پرداخته عليه متصدي حمل و نقل اقامه نمايد عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل كه مسئوليت و تعهد نماينده به موجب اسناد و مدارك پرونده ثابت و مسلم نشده طرح كرده فلذا استماع دعوي به كيفيت مرقوم مجوز نداشته است بديهي است در صورتي كه در دادگاه معلوم و محرز شود كه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل داراي اختيارات و تعهداتي بوده كه او را مسئول نموده و مي تواند طرف دعوي مطالبه خسارات قرار گيرد قبول دعوي بطرفيت او بلااشكال است و در اين زمينه آرا شعبه سيزدهم و شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص و نتيجتا مورد تاييد است اين راي بر طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب هفتم تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

راي در مورد تخليه دو باب گاراژ به علت انتقال به غير صفحه 648)

روزنامه رسمي شماره 11716-64.2.30

شماره 293 - ه_ 1364.2.5

رديف 62.63 هيأت عمومي

نظر به اين كه رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستاجره بر طبق بندهاي الف و ج ماده 15 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي

ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني در صلاحيت دادگاههاي صلح شمرده شده و در دعاوي تخليه يد از اعيان مستاجره محل كسب يا پيشه يا تجارت هم بنا به تعريفي كه در فصل ارزيابي خواسته در قانون آيين دادرسي مدني از خواسته و ميزان آن و صلاحيت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوي همان تخليه عين مستاجره بوده النهايه دادگاه ضمن صدور حكم تخليه حق كسب يا پيشه يا تجارت مستاجر را مستندا به مواد 27 و 28 قانون روابط مؤجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانوني مورد لحوق حكم قرار مي دهد بنابراين در اين نوع دعاوي ولو آن كه ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت زائد بر ميزان نصاب دادگاههاي صلح باشد اين قضيه كه از تبعات دعوي است نمي تواند تاثيري درخواسته اصلي دعوي و صلاحيت دادگاه داشته باشد و راي شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي) كرمان كه متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص مي گردد اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاه هاي حقوقي دو در مورد تعديل اجاره بهاي محلهاي كسب و پيشه

راي شماره 519 - در رابطه با تعديل اجاره بهاي محل كسب و پيشه صفحه 926)

روزنامه رسمي شماره 12854-1368.1.27

998- ه_ 1368.1.7

رديف 112.67 هيأت عمومي

ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 احكام دادگاههاي حقوقي دو را در موارد مصرحه در اين ماده قابل رسيدگي تجديد نظر شناخته و

ماده 4 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آن ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههاي حقوقي يك را مرجع رسيدگي تجديد نظر و نقض اين نوع احكام قرار داده كه علي الاطلاق شامل احكام دادگاههاي حقوقي دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نيز مي شود بنابراين راي شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين راي بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر به كليه اماكني كه قبل از تصويب قانون به اجاره واگذار شده اند.

راي شماره 520 - صفحه 936)

روزنامه رسمي شماره 12869-1368.2.13

شماره 999- ه_ 1368.1.28

رديف: 33.66 هيأت عمومي

ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ارديبهشت ماه سال 1362 علي الاطلاق كليه اماكن مسكوني را كه به شرح اين ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 اين قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حكم كلي آن مستثني نمي باشد بنابراين كليه اماكن مسكوني كه به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدني و شرايط مقرر طرفين است و راي شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اروميه كه بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي شود - اين راي بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337

براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم حضور مستاجر كل در جريان دعوي در مواردي كه از طرف موجر عليه مستاجر جز اقامه دعوي مي شود

راي وحدت رويه شماره 565 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صفحه 356)

روزنامه رسمي شماره 13559-1370.7.7

شماره .1396 ه_ 1370.5.13

رديف 10.69

در دعوي موجر عليه مستاجر جز به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه كه به استناد ذيل ماده 10 قانون روابط موجر مستاجر مصوب دوم خرداد ماه1356 اقامه مي شود طرف دعوي قرار دادن مستاجر كل هم در مواردي ضرورت دارد كه بري احراز رابطه استيجاري فيمابين مستاجر جز و مستاجر كل و قطع رابطه استيجاري مستاجر كل با موجر لازم باشد بنابراين آرا شعب 7 و 37 دادگاه حقوقي يك تهران كه با احراز قطع رابطه مستاجر كل با موجر صادر شده در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم اطلاق محل كسب و پيشه به مطب استيجاري پزشكان

راي وحدت رويه شماره 576 هيأت عمومي ديوانعالي كشور صفحه 522)

روزنامه رسمي شماره 13892-71.8.24

شماره 1522 . ه_ 1371.7.25

رديف: 39.69 هيأت عمومي

اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي شود محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي گردد تا حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق گيرد. تخليه اين اماكن

هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدني و شرايط بين طرفين در ضمن عقد اجاره است. بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه 607 ديوان عالي كشور در رابطه با محل دفتر وكالت دادگستري (648)

نقل از شماره 15064_1375.8.26 روزنامه رسمي

شماره 1863 ه_ 1375.8.3

رديف: 11.75 هيئت عمومي

نظربه اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موكلين و تنظيم امور وكالتي، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي شود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمره هيچيك از مشاغل احصا شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام صنفي مستثني مي باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي باشد. عليهذا بنظر اكثريت اعضا هيات عمومي ديوانعالي كشور آرا صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجاره دفتر وكالت) اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود اين راي بر طبق

ماده 3 از قانون مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه 618 ديوان عالي كشور در خصوص ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر (679)

نقل از شماره 15365 _ 1376.9.3 روزنامه رسمي

شماره 1928 _ ه_ 1376.8.4

رديف: 9.76 هيأت عمومي

مستنبط از ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 اين است كه قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ايست كه بعد از تصويب آن قانون و ابتدا منعقد مي شوند و شامل اماكن تجاري كه سابقه اجاره به تاريخ قبل از تصويب قانون فوق الذكر داشته اند نمي شود و لذا در مورد دعاوي مطروحه كه بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استيجاري بتاريخ قبل از تصويب ماده واحده قانون مذكور مي باشند و تنظيم اجاره نامه هاي جديد في الواقع و نقس الامر به منظور تمديد و تجديد اجاره قبلي بوده است صدور اجرائيه از جانب دفتر اسناد رسمي مبني بر تخليه اين قبيل محل كسب و پيشه مخالف قانون است و به اين كيفيت راي دادگاه حقوقي يك تهران كه بر تاييد حكم دادگاه حقوقي 2 اصدار يافته و مبتني بر ابطال اجرائيه صادره در اين زمينه مي باشد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين راي بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي وحدت رويه شماره 636 ديوان عالي كشور در مورد حقوق مستاجرين و متصرفين غرفه هاي مسافر بري واقع در ترمينال ها (280)

نقل از شماره 15890-1378.6.24 روزنامه رسمي

شماره 2049

- ه_ 1378.5.11

رديف :39.77 هيات عمومي

شرط استفاده از حقي را كه در ماده (249) قانون به ظهرنويس ها داده شده به رعايت مواعد مقرر در مواد (286 و 287) قانون تجارت از تاريخ اعتراض موكول و شروع مرور زمان مدت هاي مزبور را از فرداي ابلاغ احضار به محكمه به او و همچنين در صورت تأديه وجه برات را به دارنده آن بدون آن كه بر عليه او اقامه نشده باشد، موعد را از فرداي روز تأديه قرار داده بديهي است كه اشاره و منظور ماده (289) اين قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذكوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمي يا نامه سفارشي دو قبضه مذكوره در مواد (284 و 285) قانون تجارت نمي باشد.

علي هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به واگذارنده برات يا اطالعنامه از طرف هر

ظهرنويسي به ظهرنويس سابق خود نمي تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات بر واگذارنده و قبول كننده و ظهرنويس ها و همچنين هر ظهرنويس بر ظهرنويس سابق خود گردد و با اين كيفيت در اين قسمت راي شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحيح است.

اين راي طبق ماده (3) قانون اضافي به قانون كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها لازم الاتباع است.

عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف به طلبكاران وثيقه دار تاجر ورشكسته

راي وحدت رويه شماره 155

مورخ 14/12/1347

هيأت عمومي در جلسه مورخ 14/12/1347 تشكيل گرديد پس از مذاكرات و اعلام كفايت آن به شرح زير اظهار

عقيده نمودند:

از مجموع مقرارت مواد (18، 40، 41 و 58) قانون تصفيه ورشكستگي درباره اموال مورد وثيقه تاجر ورشكسته و ماده (18) آن قانون در

مورد اموال غيرمنقولي كه متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) قانون تجارت استفاده و استنباط مي شود كه قانون مزبور ترتيبات راجع به معاملات تاجر ورشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده (34) اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرراتي وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشكسته كه مشمول مقررات خاصي است نمي گردد و مقررات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشكسته لازم الرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدور حكم توقف قانونا ورشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائم مقام ورشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مي نمايد و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسيم اموال وي مي كند و طبق ماده (421) قانون مزبور همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي شود و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران وثيقه دار قانون براي وصول طلب آنها تا تاريخ ورشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد وثيقه مي باشديفا شود و در صورتي كه حاصل فروش كفايت طلب آنها را ننموده نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماي معمولي منظور شوند و از وجوهي كه براي غرما

مقرر مي باشد حصه ببرند ولي ديگر از قانون تجارت استفاده نمي شود كه اين طبقه از طلبكاران علاوه بر مزاياي فوق ذي حق در مطالبه خسارت تأخير ادا از تاريخ ورشكستگي

به بعد هم باشند و ماده (562) قانون تجارت كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ذكر گرديده با توجه به ماده (561) قانون مزبور ناظر به موردي مي باشد كه تاجر ورشكسته ملائت حاصل كرده و بخواهد اعاده اعتبار كند.

بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران ورشكسته اعم از اينكه وثيقه داشته باشند يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر مي رسد و اين راي طبق ماده واحده مصوب تيرماه 1328 لازم الاتباع است.

محسوب گرديدن وزارت دارايي در رديف ساير بستانكاران عادي در وصول ماليات و جرايم از بازرگانان ورشكسته

راي وحدت رويه شماره 212

مورخ 1350

قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 ترتيب خاصي براي پرداخت ديون ورشكسته مقرر داشته و بستانكاران از ورشكسته را به پنج طبقه تقسيم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه ديگر تصريح نموده و ماده (30) قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول ماليات و جرايم آن از اموال و دارايي عموم مؤديان ناظر به اشخاص ورشكسته كه وضع مالي آنها تابع قانون خاصي مي باشد نبوده و آراي شعب پنجم و دهم ديوان عالي كشور كه وزارت دارايي را در مورد وصول ماليات و جرايم متعلق به آن از بازرگان ورشكسته در طبقه پنجم و در رديف ساير بستانكاران عادي شناخته صحيحا صادر گرديده و به اكثريت آرا تأييد مي شود اين راي برطبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ممنوعيت بازداشت ورشكسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعي خصوصي

راي وحدت رويه شماره 290

مورخ 17/9/1350

چون ورشكسته از تاريخ صدور حكم

ورشكستگي به موجب ماده (418) قانون تجارت از مداخله در كليه اموال خود ممنوع است و مدعي خصوصي نيز در صورتي كه به اموال او دسترسي داشته باشد به واسطه اينكه دارايي ورشكسته متعلق حق همه طلبكاران است حق مداخله نداشته و بايد براي استيفاي حقوق خود به اداره تصفيه مراجعه نمايد مورد از شمول ماده (1) الحاقي به آيين دادرسي كيفري خارج است و نمي توان ورشكسته را به استناد آن توقيف كرد بنابراين تصميم شعبه سي ام دادگاه جنحه تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است.

اين راي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به آيين دادرسي كيفري براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگاني در دادگاه و حدود تأثير آن در ارزيابي دلايل

راي وحدت رويه شماره 62

مورخ 11/11/1351

هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مكلف به دارا بودن دفاتر تجاري است كه در قانون مذكور توصيف شده و آن دفاتر بايد پلمپ شده باشد و تخلف از اين امر مستلزم پرداخت جزاي نقدي است و طبق مقررات آيين دادرسي مدني هر گاه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد نمايد آن دفاتر جز در موارد استنثا شده بايد در دادگاه ابراز شود و هر بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد دادگاه مي تواند آن را از جمله دلايل مثبته تلقي نمايد اما از مفهوم ماده (302) آيين دادرسي مدني كه به دادگاه اين اختيار را تفويض نموده استفاده نمي شود كه در هر مورد ولو دعوي متكي به دلايل و مدارك معتبر و اوضاع و احوال ديگر باشد به صرف

اين كه دفاتر تجارتي ارائه نشده دادگاه اين امر را دليل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلكه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتي به دادگاه اختيار داده شده كه در مقام تشخيص حق و بررسي به دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلايل مثبته اظهار طرف تلقي نمايد در دو پرونده مورد بحث كه هر دو مشابه ولي آراي آن دو معارض با يكديگر مي باشد چون راي شعبه 5 ديوان عالي كشور در جهت همين نظري است كه فوقا ذكر شده و رسيدگي به دلايل ديگر را لازم دانسته راي مزبور نتيجتا صحيح به نظر مي رسد و تأييد مي شود.

شمول مقررات فصل سوم قانون آيين نامه دادرسي مدني در باب خسارت تأخير تأديه نسبت به دعاوي (ازجمله دعوي مطالبه وجه برات) كه خواسته آن پول خارجي است

راي وحدت رويه شماره 90

مورخ 4/10/1353

نظر به اين كه پرداخت وجه برات با پول خارجي بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجويز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولي و بانكي كشور پرداخت تعهدات بارز با رعايت مقررات ارزي مجاز مي باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آيين دادرسي مدني راجع به ارزيابي خواسته در مورد پول رايج ايران و پول خارجي تخصيص دادن ماده (719) قانون آيين دادرسي به دعاوي كه خواسته آن پول رايج ايران است صحيح نيست و عبارت وجه نقد مذكور در اين ماده اعم است از پول رايج ايران و پول خارجي و بنابراين مقررات فصل سوم قانون مزبور در

باب خسارت تأخير تأديه شامل دعاوي نيز كه خواسته آن پول خارجي است مي شود و راي شعبه پنجم ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است. اين راي به موجب ماده واحد قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مسئوليت ظهرنويسي چك و تلقي واخواست گواهي نامه عدم پرداخت بانك محال عليه

راي شماره 536 - دعوي مطالبه وجه چك از ظهرنويس) صفحه 546)

روزنامه رسمي شماره 13331-1369.9.15

شماره .1282 ه_ 1369.8.28

رديف: 25.69 هيأت عمومي

قانون صدور چك مصوب 1355 در مادتين 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرايط خاصي را در مورد چك مقرر داشته كه از آن جمله كيفيت صدور چك و تكليف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال عليه به پرداخت وجه چك يا صدور گواهي عدم تأديه وجه آن و وظيفه قانوني بانك داير به اخطار مراتب به صادر كننده چك مي باشد.

مسئوليت ظهرنويس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس اين شرايط تحقق مي يابد و واخواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده 280 قانون تجارت قيد شده ارتباطي با چك پيدا نمي كند بنابراين گواهي بانك محال عليه دائر به عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مي باشد و راي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور هم با آن موافقت داشته صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون

وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد طرح دعوي عليه كارخانه هايي كه به ثبت رسيده اند

راي وحدت رويه شماره 557 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صفحه 175)

روزنامه رسمي شماره 13491 - 1370.4.16

شماره .1374 ه_ 1370.3.25

رديف 105.67 هيأت عمومي

دعوي بستانكاران براي وصول بدهي كارخانه هايي كه به ثبت رسيده و داراي شخصيت حقوقي باشند بايد عليه كارخانه اقامه شود النهايه در مواردي كه طبق قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور مصوب خرداد ماه 1343 مدير يا مديراني براي اداره امور كارخانه معين شده باشد جوابگويي از دعوي با مدير يا مديران مزبور خواهد بود.

بنابراين راي شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور كه بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ابطال كليه احكام صادره در مورد اموال تاجر متوقف كه به

نفع بعضي از طلبكاران صادر شده است

راي وحدت رويه شماره 561 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صفحه 263)

روزنامه رسمي شماره 13528-1370.5.30

شماره .1394 ه_ 1370.4.25

رديف 52.69 هيأت عمومي

ماده 417 قانون تجارت حكم ورشكستگي تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصريح شده كه تأديه هر قرض تاجر ورشكسته اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد و هر معامله كه مالي از اموال

منقول و غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود باطل و بي اثر است. بنابراين در هر مورد كه بعد از تاريخ توقف حكمي مستقيما عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او به بعضي از بستانكاران وي صادر و اجراء شود كليه عمليات اجرايي و نقل و انتقالات مربوط كه متضمن ضرر ساير طلبكاران تاجر ورشكسته مي باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بي اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ظهرنويسي برات

راي وحدت رويه شماره 597 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ظهرنويس برات) صفحه 206)

نقل از شماره 14668 - 1374.4.25 روزنامه رسمي

شماره 1782 - ه 1374.4.6

رديف: 46.73 هيأت عمومي

مهلت يك سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقي كه ماده 249 اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده، در مورد ظهرنويس" به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه ظهر سفته را به عنوان ضامن" امضاء نموده است نمي باشد زيرا با توجه به طبع ضمان و مسئوليت ضامن در هر صورت بنا بر قول ضم ذمه به ذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته يا برات، محدوديت مذكور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنا بر اين راي شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده

صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي" مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

33 اصلاحي قانون اصلاحات ارضي وماده (42) آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 كه در تكميل آنها بعدا ماده ششم قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضيدر تاريخ 12/2/1346 به تصويب رسيده نظر شعبه چهارم ديوان عالي كشور به اكثريت آرا موجه تشخيص مي گردد و اين راي در حدودي كه ضمن قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 پيش بيني شده لازم الاتباع خواهد بود).

اقامه دعوي به منظور مطالبه عوارض كشتار دامها كه قبلا در كشتارگاهها وصول نشده باشد

راي وحدت رويه شماره 114

مورخ 12/12/1353

راي هيات عمومي ديوان عالي كشورلزوم اخذ عوارض در كشتارگاهاي كشور قبل از كشتار دام ها كه در ماده (5) تصويبنامه مورخ 10/7/1343 هيات وزيران قيد

گرديده و در تبصره (60) ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 1343 ادامه اجراي آن تصويبنامه پيش بيني شده و مقررات تصويبنامه مزبور در ماده (15) مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها مصوب فروردين 1348 نيز مندرج است قانونا مانع از آن نيست كه عوارض مزبور در صورتي كه قبلا در كشتارگاهها وصول نشده باشد بعدا مورد مطالبه قرار گيرد بنابراين اقامه دعوي مدني براي مطالبه اين قبيل عوارض كه جز مطالبات دولت محسوب مي گردد منع قانوني ندارد. اين نظريه به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

از ماده اول قانون اراضي شهري كه در تاريخ 1360.12.27 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده چنين مستفاد است كه حقوق و اختيارات و اقتداراتي كه به موجب اين قانون براي دولت شناخته شد و من حيث حق

حاكميت دولت است و بديهي است كه اعمال حقوق حاكميت دولت وسيله سازمان زمين شهري كه به موجب اساسنامه مورخه 1361.3.30 مصوب هيات وزيران تشكيل شده است و به صورت شركت دولتي اداره شود موجب تغيير عنوان و وصف حق دولت كه از اصل حاكميت ناشي گرديده و نشأت مي گيرد نخواهد بود.با اين تقدير هر نوع دعوايي كه در اجراي قانون اراضي شهري وسيله مرجع اجرايي اين قانون يا اشخاص حقيقي و حقوقي مطرح شود داراي وصف دعاوي دولت و مشمول بند 1 از ماده 16 از قانون آيين دادرسي مدني و مرجع رسيدگي به اين گونه دعاوي دادگاه عمومي يا دادگاه شهرستان مي باشد بنابر مراتب حكم شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي كرمان كه پس از رسيدگي به دعوي مطروحه ناشي از اجراي قانون اراضي شهري صادر شده برابر با موازين قانوني تشخيص مي شود اين راي به اكثريت صادر شده و مستندا به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 در موارد مشابه براي دادگاه ها لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد اسناد عادي مالكيت مالكيني اراضي موات شهري

راي در مورد قانون لغو اراضي شهري اسناد عادي) صفحه 599)

روزنامه رسمي شماره 11665-63.12.19

شماره 256 - ه_ 1363.11.30

رديف: 30.63 هيات عمومي

مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري آن است كه كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين اعم از موات و باير بوده مي توانند براي تاييد تاريخ تنظيم سند عادي صحت معامله به مراجع قضايي مراجعه و دادگاههاي دادگستري نيز مي بايست نسبت به آن رسيدگي

و اتخاذ تصميم نمايند لذا راي شعبه دوم دادگاه عمومي همدان كه بر اين مبنا صادر گرديده موجه به نظر مي رسد و با اكثريت آرا تاييد مي گردد اين راي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد تفكيك اراضي خارج از محدوده شهري كه در آنها بناي غير مجاز يا خلاف مقررات احداث شده است

راي در مورد تفكيك اراضي خارج از محدوده صفحه 602)

روزنامه رسمي شماره 11666-63.12.20

شماره 157 - ه_ 1363.11.30

رديف: 49.62 هيات عمومي

هر چند با استفاده از ملاك ماده 3 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي مصوب 1358.9.17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مؤخرالتصويب بر آيين نامه مورخ 1355.2.27 هيات وزيران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدني در تقسيم اموال مشترك، افراز اراضي فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهركها بين مالكين مشاعي به نسبت مالكيت آنان به كمتر از بيست هكتار به استثنا مواردي كه قانونا نياز به تاييد مقامات خاصي دارد بلااشكال است اما نظر به اين كه برابر فصل دوم آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي ، احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355.2.27 ايجاد هر گونه ساختمان و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط پيش بيني شده در آيين نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختماني و يا اعمال ماده 8 آن مي باشد كه پذيرش تقاضاي افراز زمينهايي كه در آنها بدون رعايت ضوابط

و مقررات آيين نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه ناديده انگاشتن مقررات آيين نامه مزبور و تاييد عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراين دعوي افراز

اراضي خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهرك هاي داراي ساختمان بدون اين كه در ايجاد ساختمان رعايت آيين نامه فوق شده باشد قابليت استماع را ندارد و چون حسب محتويات پرونده هاي محاكماتي در هر يك از پلاكهاي مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از يكديگر بدون رعايت مقررات آيين نامه مزبور احداث گرديده را شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي كرج مالا متضمن معناي فوق تشخيص و تاييد مي شود اين راي برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد اسناد عادي مالكيت اراضي شهري كه صاحبان آنها در

موعد قانوني تشكيل پرونده داده اند

راي شماره 31 - در مورد تاييد سند عادي اراضي شهري) صفحه 674)

روزنامه رسمي شماره 11982-65.1.31

شماره 412 - ه_ 1364.12.21

پرونده وحدت رويه رديف 101.63 هيات عمومي

مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفيد اين معني است كه استماع دعوي تاييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله زمين در مورد اسناد عادي تنظيمي قبل از لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري (1358.4.5) در شهرهايي كه براي تشكيل پرونده قبلا مهلت تعيين شده مقيد به تشكيل پرونده در مهلت هاي معينه است بنابراين آرا شعب 17 و 21 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي شود. اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

آرا

كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري

راي شماره 33 - آرا دادگاه عمومي حقوقي در مورد ماده 12 قانون اراضي شهري صفحه 702)

روزنامه رسمي شماره 12026-65.3.24

شماره 438- ه_ 1365.2.28

جمله ذيل ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب 1360.12.27 مبني بر قطعيت حكم دادگاه با توجه به رويه قانونگذاري قوه مقننه در جهت اعمال موازين اسلامي مشعر بر اين معني است كه آرا دادگاههاي عمومي حقوقي موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري قابل رسيدگي فرجامي به نحو مذكور در قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد فلذا راي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد تاييد سند عادي اراضي موات شهري

راي شماره 6.64 در مورد تاييد سند عادي صفحه 631)

روزنامه رسمي شماره 12253-1365.12.28

شماره .556 ه_ 1365.11.30

پرونده رديف: 6.64 هيات عمومي

تبصره - ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادي زمين به مراجع ذيصلاح قضايي براي تاييد تاريخ تنظيم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آيين نامه اجرايي آن منصرف از موردي است كه سند عادي مزبور در مهلت هاي تعيين شده قبلي به سازمان عمران اراضي شهري ارايه و در كميسيون سه نفري موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 58.11.13 شوراي انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنين موردي طرح مجدد موضوع در محاكم

قضايي مجوز قانوني ندارد، بنابراين راي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده صحيح تشخيص مي شود. اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به اعتراض به راي كميسيون ماده 12 قانون

اراضي شهري در دادگاه هاي حقوقي يك

راي شماره 98.65 - در مورد اعتراض به راي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري صفحه 721)

روزنامه رسمي شماره 12229-66.3.2

شماره 591- ه_ 1366.2.15

پرونده رديف: 98.65 هيات عمومي

ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 مفيد اين معني است كه دادگاههاي حقوقي يك قبل از صدور حكم نسبت به دعاوي كه در صلاحيت خاصه آنها مي باشد بايد نظر و استنباط قضايي خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمايند كه اين قاعده در مورد رسيدگي به دعاوي اعتراض به تشخيص كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب اسفند 1360 نيز لازم الرعايه است بنابراين راي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد اعتبار قوانين مدني و ساير قوانين حاكم در مورد اثبات مالكيت اشخاص در نقاطي كه اصلاحات ارضي انجام نشده است

راي وحدت رويه شماره 603 هيات عمومي ديوان عالي كشور اصلاحات ارضي) صفحه 1065)

نقل از شماره 14916 - 1375.2.30 روزنامه

رسمي

شماره 1828 - ه 1375.1.29

رديف: 20.74 هيات عمومي

نظر به اين كه در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا گذاشته نشده عليالاصول قانون مدني و يا قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات مالكيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي تواند اسناد و مداركي را كه خواهان براي اثبات دعوي به آن تمسك جسته به اين استدلال كه تا اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالكيت ميسر نمي شود) ناديده گرفته دعوي را رد نمايد. لذا راي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه 615 ديوان عالي كشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310 _ (214)

نقل از شماره 15233 _ 1376.3.31 روزنامه رسمي

شماره 1899 _ ه_ 1376.3.3

رديف: 37.75 هيات عمومي ديوان عالي كشور

ماده 27 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب تيرماه 1310 بطور اطلاق پذيرش تقاضاي ثبت ابداع هر محصول صنعتي جديد و كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسايل موجوده بطريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا محصول» را جهت استفاده از مزاياي مقرر در ماده 26 اين قانون تجويز نموده كه بالنتيجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اكتشافات دارويي نيز ميباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف فرمولها و ترتيبات دوايي» صرفا" ناظر به مواد و اجزا تشكيل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذكور در ماده 27 قانون

ثبت علايم و اختراعات است .

نظر به اينكه خواسته دعاوي مطروحه در شعب اول و سوم ديوان عالي كشور ثبت طريقه تهيه مواد و تركيبات دارويي جديد» در حدود مفاد ماده 27 قانون فوق الذكر ميباشد بنابر اين راي شعبه اول ديوان عالي كشور كه مآلا" متضمن اين معني است موافق با موازين قانوني تشخيص و با اكثريت قريب به اتفاق آرا تاييد ميگردد. اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي وحدت رويه شماره 623 ديوان عالي كشور درخصوص مرجع رسيدگي كننده به اعتراض راي هيات حل اختلاف ثبت اسناد و املاك كشور 139

نقل از شماره 15532-1377.4.8 روزنامه رسمي

شماره 1967- ه_ 1377.3.18

باتوجه به مقررات قسمت اخير ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك سال 65 و الحاق موادي به آن مصوب 21 شهريور ماه 1370 ماده 148 اصلاحي) مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به راي هيات حل اختلاف موضوع ماده مذكور، دادگاه عمومي است و با اين وصف راي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور كه متضمن اين مطلب است صحيح و قانوني تشخيص ميشود. اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه شماره 626 ديوان عالي كشور در خصوص تاييد اصالت اسناد عادي رقبات 337

نقل از شماره 15623-1377.7.22 روزنامه رسمي

شماره1977- ه_ 1377.7.1

رديف: 33.76 هيات عمومي

قطع نظر از اينكه دعاوي

مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير متقربه مانند زلزله سيل و آتش سوزي از بين رفته اند مصوب 70.12.17 مجلس شوراي اسلامي) مطابقت ندارد، دعاوي خواهانها به خواسته تاييد اصالت اسناد عادي رقبات مورد نظر آنان بطرفيت اداره ثبت اسناد و املاك قابل استماع نمي باشد، زيرا اساسا بموجب تبصره 3 ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته مصوب 1373.2.25) مهلت قبول درخواست متقاضيان براي اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و الحاق موادي به آن مصوب 70.6.21) كه بموجب تبصره 2 ماده 7 اين قانون براي آخرين بار به مدت دو سال ديگر تمديد گرديده است و با توجه به اين كه تقديم دادخواست هاي خواهانها پس از انقضا مهلت قانوني بوده موقعيت پذيرش در هيات مذكور در ماده يك قانون اخير الذكر را نداشته است بنابراين و با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، راي شعبه اول ديوان عالي كشور كه بشرح آن اتخاذ تصميم قانوني در دعاوي مطروحه را در عهده صلاحيت دادگاه عمومي دانسته است، به اتفاق آرا صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي شود.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

به حكم شماره 41/795 مورخ 29/3/1341 شعبه پنجم و ديگري به حكم شماره 45/471 مورخ 29/9/1345 شعبه ششم دادگاه استان مركز منتهي گرديده چنين معلوم مي شود كه در هر

دو دادخواست عنوان تقاضا اين بوده است كه چون براي مولي عليه درخواست كننده در اسناد سجلي او دو نام ذكر گرديده ولي او به يكي از اين دو نام مشهور است و داشتن دو نام براي يك شخص مناسب نيست يكي از آن دو حذف شود و براي اثبات اين كه دارنده اسناد سجلي به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلكه فقط به نام ديگر مشهور است به شهادت شهودي كه از اين امر اطلاع دارند تمسك گرديده و موداي شهادت شهود مزبور نيز مبني بر همين اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حكم خود به استناد ماده (999) قانون مدني مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغيير نداسته و بر بطلان دعوي راي داده ولي شعبه ششم با استناد به گواهي گواهان اين درخواست را موجه دانسته و بر حذف يكي از دو نام راي داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در اين مورد وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده (999) قانون مدني در ماده (47) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده است از اسناد رسمي شناخته شده ولي نظر به اين كه به حكايت جريان كار معلوم مي شود تقاضاكنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست بلكه مورد

درخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آن را زايد و منافي با شهرت دارنده اسناد مزبور مي دانند و اين ادعا مخالف با مندرجات سند رسمي نيست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (999) و (1309)3 قانون مدني دانست درخواست مزور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثر مي باشد.

( اين راي به موجب ماده (3) اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري لازم الاتباع است )

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به دعاوي راجع به نام اشخاص

راي وحدت رويه رديف 1.62

روزنامه رسمي شماره 11140-1362.3.5

شماره 45- ه_ 1362.2.5

نظر به اين كه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 ناظر به اعطا اختيار به هيأت حل اختلاف براي تغيير نامهاي ممنوع مي باشد و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته صحيح و موافق موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مسئوليت وصول وجوه مربوط به اعلاميه هاي ازدواج و طلاق موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 1363

راي شماره 142.64

روزنامه رسمي شماره 12203-1365.10.28

شماره 526- ه_ 1365.10.13

تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 كل كشور مصوب 1362.12.30 كه از اول سال 1363 قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط

به اعلاميه هاي ازدواج و طلاق موضوع رديف هاي 6 و 7 تبصره مذكور را به سازمان ثبت احوال كشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت كشور ارسالي از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك تكليفي در وصول وجوه مزبور و واريز به حساب درامد عمومي نداشته اند تا از اين جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آرا دادگاههاي عمومي حقوقي فسا و نقده و سمنان در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري براي دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در رسيدگي به تقاضاي تغيير نام

راي شماره 504

روزنامه رسمي شماره 12344-66.4.25

شماره 632- ه_ 1366.4.10

درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس ذكور بانك يا بالعكس) از مسايلي است كه واجد آثار حقوقي مي باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است

بنابر اين راي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه نتيجتا بر اساس اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است، اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم رعايت مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو در مورد رسيدگي به اسناد سجلي

راي شماره 506

روزنامه رسمي شماره 12491-66.1.20

شماره .698 ه_ 1366.9.29

ماده 14 قانون

تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 كيفيت صدور راي را پس از خاتمه رسيدگي نخستين به دعاوي كه در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك مي باشد معين نموده كه در دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال مي باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحيت اضافه دادگاههاي حقوقي دو مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوي اسناد سجلي كه دادگاههاي حقوقي يك بدوا رسيدگي مي نمايند نفي نمي كند بنابراين اقدام دادگاه حقوقي يك خرم آباد كه پس از خاتمه رسيدگي به دعوي راجع به سند سجلي نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده صحيح تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست ابطال ثبت واقعه فوت

راي شماره 512

روزنامه رسمي شماره 12758-67.9.22

شماره 940 - ه_ 1367.9.7

دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اين كه متضمن آثار حقوقي مي باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355 خارج و رسيدگي به دعوي مزبور در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است لذا راي شعبه ششم ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت محاكم عمومي دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در

مورد تغيير اسناد سجلي و مرجع صالح آن

راي وحدت رويه شماره 599

نقل از شماره 14701 - 1374.6.5 روزنامه رسمي

شماره 1784 - ه 1374.4.26

بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و هفت، تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع مي باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصرا به عهده كميسيون مقرر در آن محول شده است.

بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، راي شعبه ششم كه مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال را دادگاه هاي دادگستري اعلام نموده است منطبق با قانون و صحيح

تشخيص مي شود. اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نقل از شماره 16679-18/3/1381 روزنامه رسمي

شماره 6/22 ه_8/3/1381

پرونده وحدت رويه رديف: 80/36 هيأت عمومي

به موجب ماده 45 قانون اصلاح ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي تامين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال براساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد. و در صورت اعتراض متعرض هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهارنظر مي كند. و تصميم هييت برطبق ماده چهار قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است.بنا به راي شعبه 17 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آرا اعضا هيأت عمومي صحيح و

قانون تشخيص

مي شود. اين راي وفق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

و عكسا به موجب ماده (16) قانون آيين دادرسي مدني در رسيدگي به ادعاي نسب از دادگاه بخش در آن منوقع كه به اعتراض حصر وراثت رسيدگي كرده نفي صلاحيت گرديده بود از اين لحاظ مرجع صالح به رسيدگي اختلاف نسب كه ضمن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان مي باشد و در تبصره ذيل ماده (16) قانون مذكور تكليف دادگاه بخش در موردي كه بر اثر اعتراض مزبور دعوي نسب مي گردد معين گرديده و مكلف گرديده مي باشد هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحيتدار براي رسيدگي به دعوي نسب و تقاضي انحصار وراثت بفرستد با اين كيفيت صرفنظر از اين كه دادگاه بخش بابل كه مبادرت به صدور قرار صلاحيت خود در رسيدگي به اختلاف نسب كرده از مواد قانون امور حسبي سو استنباط كرده و دادگاه شهرستان بابل هم كه بر اثر پژوهش خواهي

وكيل متقاضيان گواهينامه انحصار وراثت از حكم و قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بدون اين كه تصميمي در زمينه صلاحيت دادگاه مزبور اتخاذ نمايد در مقام رسيدگي به ادعاي جعل نسب به اسناد پژوهش خوانده برامده استنباط سويي

مي باشد كه از مواد قانون امور حسبي كرده مي باشد زيرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدوا به اعتراض وكيل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به دعوي نسب رسيدگي مي كرد و هرگاه رسيدگي به ادعاي نسب را در صلاحيت خود تشخيص مي داد قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو مي كرد و به اختلاف نسب رسيدگي و سپس نسبت به ماهيت اعتراض و تقاضاي انحصار وراثت به صدور راي مقتضي مبادرت

مي كرد و نظري كه به شرح فوق اتخاذ گرديده به تجويز ماده (43) قانون امور حسبي بوده و دادگاه ها مكلفند بر طبق آن رفتار كنند.

نافذ بودن وصيتنامه عادي از سهم وراثي كه آن را تصديق كرده اند

راي وحدت رويه شماره 54

مورخ 13/10/1351

مطابق ماده (291) قانون امور حسبي هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اين كه اشخاص ذي نفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند.

مطابق ماده (843) قانون مدني _ وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

راي هيات عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اين كه از ماده (291) قانون امور حسبي كه پذيرفته شدن وصيت نامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذي نفع در تركه دانسته است لزوم تاييد كليه ورثه استفاده نمي شود و عدم تصديق بعضي از وراث مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثي كه آن را قبول كرده اند نمي باشد و ماده (832) قانون مدني نيز مؤيد اين معني است و بر طبق مواد (1275 و 1278) قانون مدني اقرار هر كس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود راي شعبه دهم ديوان عالي كشور كه وصيت نامه عادي را در سهم وراثي كه آن را تصديق كرده اند نافذ دانسته صحيحا صادر شده است اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد

صلاحيت دادگاه هاي حقوقي در اخراج ثلث از ماترك

راي شماره 542

روزنامه رسمي شماره 13379-1369.11.14

شماره .1313 ه_ 1369.10.15

بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 ناظر به موردي است كه دعوي و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج كردن ثلث مورد وصيت از ماترك كه بايد بر وفق مقررات قانون امور حسبي انجام شود از امور راجع به تصفيه و تقسيم ماترك مي باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسيدگي آن بر طبق بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است بنابراين راي شعبه 23 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

طرف ديگر از حيث اختلاف در مقتضاي عبارت نسلا بعد نسل مندرج در وقفنامه و وصيت نامه ها كه موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رويه در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح و چنين راي داده مي شود:

مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و توليت و وصايت تربيت است نه تشريك از اين قرار كه هرگاه يكي از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقيماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف يا در امر توليت و وصايت نمي تواند شركت نمايد و مادام كه چند نفر حتي يك نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسيد و همچنين است در مورد عبارت طبقتا بعد طبقه و بنابراين راي شعبه اول و ششم موضوعا صحيح است و اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 در نظاير مورد متبع و لازم الاجرا است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب قيم در مورد كودكان بي سرپرست

راي وحدت رويه شماره 8.60

روزنامه رسمي شماره 10735-1360.10.12

شماره 23944 1360.9.11

عبارت نصب قيم) در بند 3 از ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص ناظر به مواردي است كه مطابق قوانين مدني و امور حسبي دادگاهها موظفند براي صغار نصب قيم نمايند و عبارت مذكور به هيچ وجه شامل موضوع سرپرستي مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 كه از حيث نحوه سرپرستي و شرايط بكلي با مفهوم قيموميت و مختصات آن متفاوت است نمي باشد عليهذا نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور كه مشعر به صلاحيت دادگاه عمومي

است موجه و منطبق با موازين قانوني تشخيص و تاييد مي شود اين راي مطابق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاجرا است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد شرط اجازه ولي دختر باكره در ازدواج

روزنامه رسمي شماره 11445-1363.3.24

شماره 126- ه_ 1363.2.31

با توجه به نظر اكثر فقها و به ويژه نظر مبارك حضرت امام مدظله العالي در حاشيه عروه الوثقي و نظر حضرت آيت الله العظمي منتظري كه در پرونده منعكس است و همچنين با عنايت به ملاك صدر ماده 1043 قانون مدني عقد دوم از نظر اين هيات صحيح و ولايت پدر نسبت به چنين عقدي ساقط است و مشروعيت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولايت پدر نيست و دخول مطلقا مشروع باشد يا غير مشروع) سبب سقوط ولايت پدر مي باشد بنابراين راي شعبه نهم مدني خاص موضوع دادنامه شماره 279.9-59.11.28 داير بر صحت عقد دوم طبق موازين شرعي و قانوني صادر شده و صحيح است و اين راي براي محاكم در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم رعايت قواعد و عادات مسلم ايرانيان غير شيعه در احوال شخصيه از طرف دادگاه ها

روزنامه رسمي شماره 11637-63.11.15

ه_ - 229 1363.10.23

نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اين كه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله

در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاهها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند اين راي برابر ماده 43 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم نصب قيم براي افراد فاقد ولي بعد از بلوغ و قبل از اثبات رشد

راي شماره 30

روزنامه رسمي شماره 64.11.27.11936

شماره 401- ه_ 1364.11.9

ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 كه عليالقاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارهْْ اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفا حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از

اثبات رشد هم ضروري است بنابراين راي دادگاه عمومي حقوقي فسا قايم مقام دادگاه مدني خاص در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در مورد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي اثبات نسبت مادر و فرزندي

راي شماره 513 -

روزنامه رسمي شماره 12758-67.9.22

شماره 939 - ه_ 1367.9.7

ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي باشد كه بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب بايد در دادگاه مدني خاص رسيدگي شود لذا راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به ادعاي ولي قهري مبني بر عدم بلوغ فرزند

راي شماره 518

روزنامه رسمي شماره 12856 - 68.1.29

997 - ه_ 1368.1.7

سمت ولايت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدني تصريح شده كه تا رسيدن به سن بلوغ ادامه مي يابد سند سجلي هم در اثبات بلوغ طريقيت دارد لذا چنانچه سند سجلي حكايت از بلوغ داشته اما ولي قهري مدعي نرسيدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاريخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولي قهري و رسيدگي به دعوي منعي ندارد

بنابراين راي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه 617 ديوان عالي كشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)

شماره 15293 _ 1376.6.10 روزنامه رسمي

شماره 1920 _ ه_ 1376.5.14

بموجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قايل نشده است و تبصره ماده

16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ليكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازين قضايي از ديدگاه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه، زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفا موضوع توارث بين آنها منتفي است ولذا راي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد بنظر اكثريت اعضا هيات عمومي ديوان عالي كشور موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد. اين راي با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت

رويه قضايي مصوب تيرماه سال1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه 620 ديوان عالي كشور در خصوص معاملات مالك نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)

نقل از شماره 15406 _ 1376.10.22 روزنامه رسمي

شماره 1940 _ ه_ 1376.9.29

مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمي شودلكن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي نمايد كه مي توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفا كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اينكه معامله راهن با لفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه بنابه مراتب مذكور در جايي كه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست در نتيجه راي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر موافقت دارد به اكثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص مي شود اين راي وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي وحدت رويه شماره 633 ديوان عالي كشور در مورد ترك انفاق زوج (147)

نقل از شماره 15832-1378.4.17 روزنامه رسمي

شماره 2034 - ه_ 1378.3.31

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از

ايفا وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شوراي اسلامي كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذاراستفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دون دادگاه عمومي تهران مشعر بر برايت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آرا صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين راي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه شماره 647 ديوان عالي كشور در خصوص الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني (861)

نقل از شماره 16.36-1378.12.22 روزنامه رسمي

شماره 2101 - ه_ 1378.11.30

منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه است كه معمولابرحسب وجه رايج ريالي) تعيين مي شود اگر چه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل ازتصويب تبصره مزبور باشد با اين وصف قانون مرقوم تبصره الحاقي) با ماده 4 قانون مدني مباينتي ندارد، لذا

به جهات اشعاري راي شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان قم كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آرا صحيح و موافق موازين شرع و قانون تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي لازم الاتباع مي باشد.

مي باشند بنابراين رسيدگي به جرايم عمومي مستخدمين مذكور در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري است).

فرجامخواهي از تصميم دادگاه راجع به حجر

راي وحدت رويه شماره 800

مورخ 11/4/1336

چون به موجب ماده (27) قانون امور حسبي تصميم دادگاه وقتي قابل فرجام است كه در قانون تصريح شده باشد و در مورد تصميم دادگاه راجع به حجر در قانون تصريح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده (44) قانون مزبور هم كه حق فرجام در آن تصريح گرديده ناظر به موردي است كه شخص ثالث بر تصميم دادگاه اعتراض كرده باشد بنابراين احكام مربوط به حجر براي اشخاص ذينفعي كه طبق ماده (15) قانون مذكور در جريان رسيدگي دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمي باشد.

قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمايم دادخواست فرجامي

راي وحدت رويه شماره 1542

مورخ 8/8/1336

در مورد ضمايم دادخواست فرجامي شعبه 8 عقيده داشته كه ماده (111) قانون آيين دادرسي مدني ناظر به اوراق بدوي دعوي است و شامل حكم مورد شكايت كه از ضمايم قانوني دادخواست فرجامي است نمي باشد ولي شعبه 3 معتقد بوده كه در چنين موردي بايد دفتر ديوان عالي كشور رونوشت حكم را تهيه نموده و مخارج آن را از فرجام خواه وصول نمايد.

هيات عمومي در تصميم شماره 1542 مورخ 8/8/1336 چنين اظهارنظر نموده:

(طبق ماده (534) آيين دادرسي مدني تهيه كسري نسخ دادخواست فرجامي و پيوست هاي قانوني آن ( لايحه اعتراضي و رونوشت حكم يا فرار مورد شكايت ) به عهده دادخواست دهنده است و خودداري از تسليم برگ هاي مزبور در مدت مقرر براي رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصريح مذكور دستور مشروح در قسمت

اخير ماده (111) و همچنين دستور مرقوم در ماده (183) آن قانون كه بدون صدور اخطار رفع نقص تهيه كسري پيوست هاي لايحه پاسخ خوانده از دعوي و نيز كسري نسخ دادخواست اعتراض به حكم غيابي و پيوست هاي دادخواست مذكور را وظيفه دفتر قرار داده مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامي و پيوست هاي آن قابل استناد نيست بنابراين استدلال شعبه سوم در حكم شماره 851 بر الغاي قرار رد دادخواست به عدم رعايت قسمت اخير ماده (111) از طرف دفتر بي وجه و تسليم نگرديدن برگ هاي مذكور از طرف فرجام خواه در مدت مقرر براي رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تكليفي در تهيه كسري اوراق دادخواست فرجامي و پيوست هاي قانوني آن ندارد).

پرداخت هزينه دادرسي

آراي سال 1345

راي وحدت رويه شماره 45

مورخ 28/2/1345

چون به موجب ماده (683) قانون آيين دادرسي مدني هزينه دادخواست به نسبت بهاي محكوم به مورد شكايت وصول مي گردد. در موردي كه دو يا چند تن متضامنا به پرداخت مبلغي محكوم گردند و تمام يا بعضي از آنها ضمن يك دادخواست يا دادخواستهاي متعدد شكايت نمايد پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب تكليف پرداخت هزينه مزبور از سايرين خواهد بود. بنابراين راي شعبه دهم مورد تاييد است. اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.

محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامي

راي وحدت رويه شماره 67

مورخ 1/9/1346

راجع به اختلاف نظر بين شعبه سوم و دهم ديوان عالي كشور در باب محل قبول ( اعتراض نسبت به قرار رد فرجامي ) كه طبق

راي شماره 12-3976 مورخ 14/3/1346 شعبه سوم استفاده مي شود كه آن شعبه دادن اعتراض را به هر يك از مراجع مذكور در ماده (530) آيين دادرسي مدني بلااشكال دانسته ولي شعبه دهم طبق راي شماره 19-4151 با استفاده از ماده (538) مكرر آيين دادرسي مدني نظر داده كه مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامي منحصرا ديوان عالي كشور مي باشد و جناب آقاي دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه موضوع را به هيات عمومي ديوان عالي كشور فرستاده كه در جلسه مورخه روز چهارشنبه 1/9/1346 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي قطب نماينده جناب آقاي دكتر علي آبادي دادستان كل و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشكيل مي شود به نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور منظور از جمله مندرج در ماده (538) قانون آيين دادرسي مدني به اين عبارت (صاحب دادخوست مي تواند به ديوان عالي كشور شكايت نمايد) تعيين مرجع رسيدگي به اين نوع شكايات است به عبارت اخري رسيدگي به اين نوع شكايت را منحصرا در صلاحيت ديوان كشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دريافت كننده دادخواست نبوده زيرا تكليف اين امر به موجب ماده (530) قانون آيين دادرسي مدني كه مرجع تقديم دادخواست را ديوان كشور و يا مراجع ديگر مذكور در ماده مزبور تعيين نموده معين گشته و شكايت از قرار رد دادخواست فرجامي هم كه فرعي است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده (530) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم ديوان عالي كشور كه در همين زمينه صادر گرديده تاييد مي شود و اين راي طبق قانون وحدت رويه

در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.

پژوهشخواهي از تصميم دادگاه مبني بر رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين

راي وحدت رويه شماره 24

مورخ 15/3/1353

چون در ماده (16) قانون حمايت خانواده تصريح شده كه تصميم دادگاه در مورد صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال (حضانت اطفال حق ملاقات پدر يا مادر يا اقرباي طبقه اول غايب يا متوفي با

اطفال يا اطفال و همچنين اجازه مقرر در ماده (14) آن قانون قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد

بنابراين در صورتي كه دادگاه تصميم بر رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين اتخاذ كند تصميم مزبور مشمول هيچ يك از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود اين راي به موجب ماده (3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.

قابل اعتراض بودن احكام غيابي صادر از دادگاه بخش در دعوايي به خواسته كمتر از بيست هزار ريال

راي وحدت رويه شماره 83

مورخ 20/9/1353

نظر به اين كه مطابق ماده (174) اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني محكوم عليه غايب پس از ابلاغ حكم غيابي مي تواند دادخواست پژوهشي به مرجع رسيدگي پژوهشي تقديم كند و استثنايي كه مقنن به موجب همين ماده راجع به احكام غيابي صادر در دعاوي كه خواسته آن بيش از بيست هزار ريال نيست قايل شده و آن ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است كه اين گونه احكام به موجب ماده (476) آيين دادرسي مدني اصولا قابل رسيدگي پژوهشي نمي باشد و وقتي احكام از اين

قبيل كه دادگاه شهرستان به قايم مقامي دادگاه محل صادر مي كند قابل اعتراض شناخته شده است به طريقي اولي احكام غيابي صادر از دادگاه بخش در دعاوي مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و راي شعبه 17 دادگاه بخش در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است. اين راي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرداخت هزينه دادرسي از طرف دستگاه هاي دولتي

راي وحدت رويه شماره 6

روزنامه رسمي شماره 10907-1361.5.16

شماره 39534 1361.4.13

رديف 39.60 هييت عمومي

نظر به اينكه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عموم اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بطور كلي موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند و معافيت از تاديه هزينه دادرسي امري است استثنايي و مخالف با اصل و قاعده كلي مذكور است و نظر به اينكه در موارد خلاف اصل بايستي به قدر متيقن از موادي مواد اكتفا شود و از تغيير موسع كه مستلزم مشمول حكم به غير موارد منصوص است خودداري گردد بنابراين قسمت اخير ماده 690 آيين دادرسي مدني انحصارا ناظر به موردي كه دستگاههاي دولتي به اعتبار شخصيت حقوقي دولت طرح دعوي كننده و شركتهاي وابسته به دولت كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و بودجه اي جدا از بودجه عمومي دارند بر طبق قاعده كلي موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند عليهذا راي شعبه سوم دادگاه عمومي تهران كه مشعر است بر الزام شركت برق منطقه اي به پرداخت هزينه دادرسي موجه و منطبق

با موازين قانوني مي باشد اين راي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري خرداد ماه 1337 براي دادگاههاي در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظر نسبت به آرا دادگاه صلح

راي در مورد تجديد نظر نسبت به آرا دادگاه صلح

روزنامه رسمي شماره 11573-63.8.28

شماره 175 - ه_ 1363.8.6

رديف: 38.63 هيات عمومي

چون در امور مدني بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجديد نظر نسبت به آرا دادگاه صلح و رسيدگي به آن در دادگاه عمومي تجويز گرديده و بخشنامه اصلاحي توضيحي) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شوراي عالي قضايي هم كه از نظر ملاك مستند به نظر فقهاي شوراي نگهبان است منافاتي با امر مذكور ندارد فلذا راي شعبه هشتم دادگاه عمومي تهران كه درخواست تجديد نظر نسبت به راي دادگاه صلح را پذيرفته و با رعايت مقررات مبادرت به صدور حكم كرده موافق موازين تشخيص مي گردد.

اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي مجدد پس از نقض فرجامي

راي در مورد رسيدگي مجدد پس از نقض فرجامي

روزنامه رسمي شماره 11694-64.2.3

شماره 265 - ه_ 1363.12.8

رديف: 40.63 هيات عمومي

نظر به اين كه بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شوراي عالي قضايي ناظر به ماده 17 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 و راجع به آرا دادگاه صلح بوده و ارتباطي به آرا دادگاههاي شهرستان و استان سابق و رسيدگي پس از نقض

فرجامي نداشته كه بخشنامه هاي اصلاحي و توضيحي شماره 1.22057-1362.5.1 و 1.28195-1362.6.7 مويد همين معني است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قانون آيين دادرسي مدني پس از نقض دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مجدد مي باشد و رسيدگي فرجامي وسيله ديوان عالي كشور در اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در مواد مورد لزوم در تشكيل شعب ديوان عالي كشور مصوب 1361 نيز تجويز گرديده فلذا تصميم شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي همدان مبني به رسيدگي مجدد پس از نقض فرجامي مطابق موازين تشخيص و تاييد مي شود اين راي به موجب ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاه هاي حقوقي 1 كه در مقام تجديد نظر آرا دادگاه حقوقي 2 صادر شده است، در ديوان عالي كشور

راي شماره 83.65 درباره تجديد نظر احكام دادگاههاي حقوقي دو

روزنامه رسمي شماره 12195-65.10.18

شماره 520- ه_ 1365.9.19

رديف: 83.65 هيات عمومي

حكم دادگاه حقوقي يك كه بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در اين ماده نسبت به حكم دادگاه صلح حقوقي 2) صادر مي شود با توجه به قسمت اول تبصره مذكور قابل رسيدگي شكلي تجديد نظر) در ديوان عالي كشور نيست بنابراين راي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه نتيجتا با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه

لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد مرجع تجديد نظر از آرا ابتدايي دادگاه حقوقي يك

راي شماره 109.65 - مرجع تجديد نظر آرا صادره از حقوق يك ديوان عالي كشور است

روزنامه رسمي شماره 12229-66.3.2

شماره 592- ه_ 1366.2.15

پرونده رديف: 109.65 هيات عمومي

تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 و ماده 13 قانون مزبور مرجع تجديد نظر احكام و قرارهاي صادره از دادگاه حقوقي يك را ديوان عالي كشور قرار داده و جمله ذيل ماده 16 قانون ياد شده هم مباينتي با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجديد نظر آرا صادره از دادگاه حقوقي يك كه بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدايا صادر مي شود ديوان عالي كشور است بنابراين راي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد موعد درخواست تجديد نظر از احكام و قرارهاي دادگاه هاي حقوقي يك و دو

راي شماره 510 - راجع به تجديد نظر خواهي

روزنامه رسمي شماره 12709-1367.7.24

شماره 845 - ه_ 1367.6.31

رديف: 19.67 هيات عمومي

در مادتين 12 و 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 براي درخواست تجديد نظر از احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي يك و دو موعد معين نشده است، كيفيت تنظيم عبارات موارد سه گانه مندرج در ماده 12 قانون

مزبور نيز مقيد اين معني است كه قانونگذار درخواست تجديد نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقيد به مهلت ندانسته است بنابراين آرا شعب اول و هيجدهم و نوزدهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود، اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد موعد تجديد نظرخواهي از احكام دادگاه مدني خاص

راي وحدت رويه شماره 527 - تجديد نظر خواهي از احكام مدني خاص

روزنامه رسمي شماره 12995-1368..7.20

شماره 1068 - ه_ 1368.7.1

پرونده وحدت رويه: رديف 36.68 هيات عمومي ديوان عالي كشور

قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ظهور بر اين امر دارد كه قانونگذار در مقام تعيين مراجع تجديد نظر و متقاضيان تجديد نظر و موارد نقض احكام دادگاهها در مراجع تجديد نظر بوده و به موعد و مهلت تجديد نظر خواهي نظري نداشته است بنابراين ماده14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 كه مهلت تجديد نظرخواهي را ده روز از تاريخ ابلاغ حكم معين نموده به قوت و اعتبار خود باقي است و راي شعبه 29 ديوان عالي كشور نتيجتا صحيح تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرداخت هزينه دادرسي از جانب شركتهاي تحت پوشش بنياد مستضعفان

راي شماره 543 - پرداخت هزينه

دادرسي شركتهاي وابسته به بنياد مستضعفان)

روزنامه رسمي شماره 13379-1369.11.14

شماره .1320 ه 1369.10.17

رديف: 25.64 هيات عمومي

شركت هاي تحت پوشش بنياد مستضعفان كه شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت بنياد داشته و عمليات انتفاعي انجام مي دهند مشمول مصوبه مورخ 17 بهمن ماه 1358 شوراي انقلاب موضوع معافيت بنياد از پرداخت هزينه دادرسي نبوده و در دعاوي حقوقي خود بايد هزينه دادرسي را وفق مقررات قانون پرداخت نمايند.

اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري بايد از طرف دادگاهها در موارد مشابه پيروي شود.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن قرارهاي صادره از دادگاه حقوقي يك در مقام تجديد نظر، در ديوان عالي كشور

راي وحدت رويه شماره 570 هيات عمومي ديوان عالي كشور

روزنامه رسمي شماره 13667-1370.11.16

شماره .1438 ه_ 1370.10.23

رديف 41.70 هيات عمومي

بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب تيرماه 1368، آرا دادگاههاي حقوقي يك كه در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به آرا دادگاههاي حقوقي دو صادر مي شود به درخواست متداعيين قابل رسيدگي تجديد نظر مجدد نيست و بنابراين قرار صادر از دادگاه حقوقي يك هم كه مرجع رسيدگي تجديد نظر بوده قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور نمي باشد و راي شعبه 21 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد آرا قابل تجديد

نظر دادگاه مدني خاص

راي وحدت رويه شماره 593

نقل از شماره 14549 - 1373.11.20 روزنامه رسمي

شماره 1719 - ه 1373.10.5

رديف: 15.73 هيات عمومي

بند 3 ماده 9 قانون تجديد نظر آرا دادگاه ها كه از تاريخ 1372.6.27 لازم الاجرا گرديده، آرا قابل تجديد نظر دادگاه مدني خاص را احصا و ذكري از نفقه و حضانت و تمكين و... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغو گرديده لذا آرا صادر، نسبت به دعاوي مذكور قابل تجديد نظر نبوده، راي شعبه 30 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه هاي عمومي در رسيدگي به آرا دادگاه هاي حقوقي 2

راي وحدت رويه شماره 596

روزنامه رسمي 14611 - 1374.2.14

شماره 1757 - ه 1374.1.23

رديف: 68.73 هيات عمومي

با توجه به مقررات ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاه هاي مزبور خواهد بود و رسيدگي دادگاه هاي عمومي نيز همانند رسيدگي دادگاه هاي حقوقي يك در مقام تجديد نظر، رسيدگي ماهيتي است و در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ترتيبي بر خلاف اصل مذكور در ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده و از طرفي

دادگاه هاي تجديد نظر مركز استان طبق مادتين 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجديد نظر در آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب تاسيس مي شود و آرا صادره از دادگاه هاي حقوقي 2 قابل تجديد نظر در دادگاه هاي تجديد نظر مركز استان نمي باشد لذا راي شماره 1.498.73 - 73.11.20 شعبه اول ديوان عالي كشور كه مشعر بر صلاحيت دادگاه عمومي ميانه است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود. اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال1328 براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه 609 ديوان عالي كشور درخصوص احكام قابل تجديدنظر در دعاوي غيرمالي

روزنامه رسمي 15064_1375.8.26

شماره 1865 ه_ 1375.8.3

رديف: 17.75 هييت عمومي

ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شوراي اسلامي به ويژه با لحاظ مستفاد از بندهاي 7 و 8 آن بر غيرقابل تجديدنظر بودن آرا دادگاههاي عمومي در دعاوي كه خواسته آن غيرمالي است دلالت ندارد بنابراين و با عنايت به مواد 20 و 21 قانون مذكور و پيشينه امر به شرح قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 و قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب1367 و قانون تجديدنظر آرا دادگاهها مصوب 1372 راي شماره 1.119.74_74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدي كه راي دادگاه عمومي را در دعوي غيرمالي قابل تجديدنظر دانسته و مورد رسيدگي مجدد قرار داده است با اكثريت قريب به اتفاق آرا صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و اعلام مي شود اين راي وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337.5.1 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع

است.

راي وحدت رويه 611 ديوان عالي كشور در مورد مرجع رسيدگي به تجديدنظر از احكام دادگاههاي عمومي

روزنامه رسمي 15112_1375.10.25

شماره 1875 ه_ 1375.9.24

رديف: 27.75 هييت عمومي

بموجب ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجديدنظر آرا دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده كه مرجع رسيدگي تجديدنظر را ديوانعالي كشور قرار داده است و با توجه به بند(ب) ماده الحاقي به قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1349 كه مقرر داشته: آرا صادره از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن مي باشد بنابر اين آرا دادگاههاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو اينكه سابقه رسيدگي و نقض در ديوانعالي كشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوطه مي باشد عليهذا راي شعبه 15 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه سال 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي شماره: 665 _ 18/1/1383

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 راي قاضي هيات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض

است و راي وحدت رويه شم_اره 601 _ 25/7/1374 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مويد همين معني است. بنابه مراتب راي قاضي هيات قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد. بنابراين راي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آرا تاييد مي گردد. اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي لازم الاتباع است.

تصرف نمايد مرجع صالح براي رسيدگي و حل اختلاف هيات سه نفري مذكور در ماده (14) قانون مذكور را تعيين نموده و راي هيات نامبرده قطعي مي باشد. بنابراين در دعاوي كه موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح براي رسيدگي به موضوع هيات سه نفري مذكور در ماده (14) قانون مزبور است و راي شعبه اول ديوان كشور خالي از اشكال است.

صلاحيت محاكم در رسيدگي به دعاوي مالكين اراضي مورد نياز راه آهن نسبت به عدم تاديه قيمت اراضي مزبور

شماره 1255

مورخ 12/7/1345

آنچه از تبصره (2) ماده (2) قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسي و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305 و تصويبنامه هاي شماره 15142 مورخ 12/7/1321 و شماره 1514 مورخ 8/11/1329 مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاك اشخاص و همچنين اراضي كه براي ايستگاه راه آهن ضرورت پيدا مي كند قيمت اراضي مزبور با توجه به جهات و مراتبي كه در تصويبنامه ها ذكر شده به وسيله كميسيون مخصوص تعيين مي گردد و خلاصه صلاحيت كميسيون در اطراف تعيين قيمت عادلانه اراضي است ولي در دعاوي مالكين اراضي از جهت عدم تاديه قيمت در صلاحيت كميسيون نبوده و طبق اصول كلي و ماده (1) قانون آيين دادرسي مدني در صلاحيت محاكم عمومي است. بنابر مراتب راي شعبه اولي ديوان عالي كشور كه در همين زمينه صادر شده به نظر هيات عمومي از نظر اتخاذ وحدت رويه قضايي تاييد مي گردد

اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.

فرجام خواهي نسبت به قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه هاي

استان

شماره 66

مورخ 2/12/1351

نظر به اين كه قانون آيين دادرسي مدني در چنين مورد به موجب ماده واحده مصوب 9/9/1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده (202) اصلاحي مقرر گرديده كه دادگاهي كه قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي صادر مي كند مكلف است كه پرونده را با رونوشتي از قرار به مرجعي كه صلاح تشخيص داده ارسال دارد و در ماده (524) اصلاحي كه ملاك قابل فرجام بودن بعضي از قرارها مي باشد قرار عدم صلاحيت كه در ماده (524) سابق از جمله قرارهاي قابل فرجام شناخته شده بود حذف گرديده و با توجه به اين كه در شق (80) ماده واحده مذكور ماده اي به قانون آيين دادرسي مدني الحاق شده كه بند (ب) اين ماده آراي صادره را از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن دانسته و در بند (ج) همين ماده كه در واقع بيان استثنا از حكم كل مندرج در بند (ب) مي باشد تصريح گرديده كه (نسبت

به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از اجراي اين قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي پژوهشي يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود بنابراين در مرحله فرجامي نسبت به اين قبيل قرارها ضمن اعلام غير قابل طرح بودن آن ها بايد پرونده به مرجعي كه در قرار فرجام خواسته صالح تشخيص داده شده است ارسال گردد) اين راي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور در مورد مشابه لازم الاتباع مي باشد.

حل اختلاف صلاحيت بين شوراي داوري و دادگاه

بخش

شماره 59

مورخ 16/8/1352

چون مواد (54، 55 و 56) قانون آيين دادرسي مدني كه مرجع حل اختلاف را مجلسي مركب از 7 نفر در شعبه اول ديوان عالي كشور قرار داده است در مبحث سوم زير عنوان ترتيب حل اختلاف بين دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري درج گرديده است بنابراين منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بين دادگاه دادگستري و مرجع غير دادگستري به طور كلي مي باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شوراي داوري و حدود صلاحيت قانوني آن كه شامل قسمتي از دعاوي مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانوني و مستقيم دادگاه شهرستان به عمل مي آيد و تصميمات شوراي مزبور به وسيله مامورين اجرا و ضابطين دادگستري به موقع اجرا گذارده مي شود لذا شوري داوري يكي از مراجع دادگستري است و راي شعبه 12 ديوان عالي كشور مبني بر اعلام صلاحيت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحيت بين شوراي داوري و دادگاه بخش طبق ماده (49) قانون آيين دادرسي قانوني بوده تأييد مي شود اين راي طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.

صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به دعوي ابطال شناسنامه

راي وحدت رويه شماره 27

مورخ 15/3/1353

نظر به اين كه ادعاي خواهان مبني بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وي مورد قبول اداره آمار نبوده و به همين جهت براي ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوي عنوانا اختلاف در اسناد سجلي است و بر طبق ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري مي باشد لذا راي شعبه سوم دادگاه استان خراسان كه دادگستري را صالح

تشخيص داده صحيحا صادر شده است. اين راي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده

شماره 9

روزنامه رسمي شماره 10469-1359.11.14

رديف: 4

حكم مقرر در ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده 21 قانون مزبور پيش بيني شده نفي نكرده بلكه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه را در اختيار خواهان گذشته است.

اين راي بر طبق ماده 3 قانون الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه هاي عمومي كه به جاي دادگاه

شهرستاني تشكيل شده اند

راي وحدت رويه شماره -

روزنامه رسمي شماره 10537-1360.2.14

شماره 1462 1360.1.23

رديف: 28.59

نظر به اينكه در ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست معين شده مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر شود و نظر به اينكه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ترتيبي بر خلاف اصل مذكور پيش بيني نشده و تغيير عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومي تغييري در صلاحيت دادگاه نداده و اختيارت دادگاههاي شهرستان عينا به دادگاههاي عمومي واگذار گرديده است، بنابراين راي شماره 6.1522-1359.11.1 شعبه ششم دادگاه عمومي مشهد كه مشعر بر صلاحيت

دادگاه عمومي قوچان است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود اين راي به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 28 براي ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه ها در مورد تعيين سهم الارث وارث محجور و مفقودالاثر

راي وحدت رويه شماره -

روزنامه رسمي شماره 10548-1360.2.27

شماره 3530 1360.2.7

پرونده رديف 29.59 وحدت رويه

نظر به اين كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير ماده 313 قانون امور حسبي مقرر داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور يا غايب باشد تقسيم به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل آيد و با توجه به ماده 326 همين قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز جاري خواهد بود و نظر به اين كه ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است در صلاحيت واحد ثبتي محل شناخته شده علي الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبي كه قانون خاص است نمي باشد نظر شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه تقسيم املاك محجورين و غايب مفقودالاثر را از صلاحيت واحد ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد

قابل استماع بودن دعاوي مربوط به اسناد رسمي و قرض اقساطي لازم الاجرا در محاكم دادگستري

شماره 9.59

روزنامه رسمي شماره 10625-1360.5.29

نظر به اينكه مرجع تظلمات عمومي دادگستري است فلذا به جز آنچه كه در قانون مستثني شده انواع مختلفه دعاوي از جمله دعاوي مربوط به اسناد رسمي و قبوض اقساطي لازم الاجرا در دادگاههاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است و حكم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك مبني بر اين كه مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم دادگستري لازم الاجراست منافات و مغايرتي با حق و اختيار اقامه دعوي در دادگاههاي دادگستري ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزيتي است كه در قانون براي چنين اسنادي در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طريقي كه مصلحت و مقتضي مي دانند براي احقاق حق خود اقدام نمايند بنابراين راي شعبه نهم دادگاه صلح تهران كه بر وفق نظر فوق صادر گرديده صحيح و مطابق موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد استماع دعوي محكومين به ضبط اموال به طرفيت بنياد مستضعفان

شماره 11.59

روزنامه رسمي شماره 10625 - 1360.5.29

شماره 12646 - 60.4.30

رديف: 11.59

چون بر طبق ماده 12 آيين نامه دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب مصوب تيرماه 58 شوراي انقلاب اسلامي ايران از جمله مجازاتهايي كه بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالي كه از راه غير مشروع به دست آمده پس از تسويه ديون خواهد بود و با

توجه به لايحه قانوني اساسنامه بنياد مستضعفان مصوب تيرماه 59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اينكه به مستنبط از تبصره ذيل بند 3 ماده دوم آن لايحه كه قبول هر مال يا واحد اقتصادي يا سهام شركت ها را از طرف بنياد متوقف بر آن دانسته كه پس از حسابرسي از طريقه هاي اطمينان بخش احراز شود كه قبول آنها در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنياد است حسابرسي و رسيدگي دقيق نسبت به مطالبات و ديون محكوميني است كه دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسيدگي نسبت به دعاوي راجع به ديون چنين محكوميني به طرفيت بنياد مستضعفان بلا اشكال به نظر مي رسد بنابراين راي شعبه 20 دادگاه صلح تهران كه بر مبناي نظر فوق صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي گردد اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد استماع دعاوي ادارات آب و برق به طرفيت متجاوزين به تاسيسات آب و برق

شماره 30.60

روزنامه رسمي شماره 10833-1361.2.18

شماره 103402 1360.12.17

هر چند بر طبق ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب تيرماه 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به سازمانهاي آب و برق اين اختيار داده شده كه اگر در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات

غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمايند ولي با لحاظ اينكه دادگستري مرجع تظلمات عمومي است اين اختيار حق سازمانهاي آب و برق را براي اقامه دعوي در دادگاه نسبت به موارد مذكور سلب نمي نمايد بنابراين راي شعبه ششم ديوان عالي كشور صحيح و موافق قانون تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه هاي حقوقي در رسيدگي به دعاوي مربوط به بانكها

راي وحدت رويه شماره 13

روزنامه رسمي شماره 10907-1361.5.16

شماره 39532 1361.4.13

رديف 2.61

بند يك ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته دعاوي راجع به دولت خارج از صلاحيت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانكهاي ملي شده كه اصولا اعمال تجاري انجام داده و جنبه انتفاعي و تخصصي دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملي شدن بانكها مصوب خرداد 1358 و لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب مهر 1358 و لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اخيرالذكر مصوب آذرماه 1358 تعيين گرديده نبوده و به دعاوي مربوط به آنها در دادگاههاي حقوقي طبق اصول كلي رسيدگي مي شود بنابراين راي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معني است نتيجتا مورد تأييد است اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي

به دعاوي راجع به اصل وقفيت

راي وحدت رويه شماره 25

روزنامه رسمي شماره 11102-1362.1.21

شماره 24_ ه_ 1361.12.4

رديف 11.61

چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوي راجع به اصل وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص است فلذا در مورد بحث كه اصل وقفيت قطعه زمين مورد تقاضاي ثبت محل نزاع مي باشد دادگاه مدني خاص صالح به رسيدگي است و راي شعبه ششم ديوان عالي كشور صحيح و موافق موازين قانوني صادر شده است اين راي بر طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 28 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت نزديكترين دادگاه در موارد رد دادرسي

راي وحدت رويه شماره 30

روزنامه رسمي شماره 11106-1362.1.25

شماره 29_ ه_ 1361.12.18

رديف 44.60 هييت عمومي

بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آيين دادرسي مدني كه عينا نقل مي شود: (هرگاه دادرسي رد را قبول كرد يا خود امتناع از رسيدگي نمود پرونده به شعبه ديگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه ديگري نباشد به كارمند علي البدل و اگر كارمند علي البدل نباشد به نزديكترين دادگاه رجوع مي شود) در مورد بحث راي شعبه دوم دادگاه عمومي رشت كه با اعلام صلاحيت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحيح و مطابق موازين قانوني است. اين راي بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد شركت رييس دادگاه

صلح در دادگاه عمومي به هنگام حدوث اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس ديگري از دادگاه عمومي

راي وحدت رويه شماره 1

روزنامه رسمي شماره 11135-1362.2.31

شماره 44 _ ه_ 1362.2.5

رديف 23.61 هيات عمومي

الف - از محتواي دو دادنامه كه اتخاذ موضوعي دارند و از دادگاه عمومي حقوقي تنكابن صادر و در شعب ششم و نهم ديوان عالي كشور نقض و ابرام گرديده مستفاد است كه دادگاه صادر كننده اين دادنامه ها رسيدگي به دعاوي آقاي حجت اله يزدان زاده را عليه آقاي سرلشگر علوي و غيره و آقاي نادر گنجي و غيره كه خواسته آن تقاضاي ابطال اسناد مالكيت رقبه خشكداران منوط به تعيين تكليف دعوي آنان عليه وزارت دارايي مطروحه در همان دادگاه كه خواسته آن استرداد قسمتي از اين رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوي استردادي رقبه خشكداران هنوز تعيين نشده آقايان يزدان زاده و غيره را ذينفع در دعوي ندانسته و به اين جهت دعاوي راجع به تقاضاي ابطال اسناد مالكيت را مردود اعلام كرده است.

هر چند رسيدگي به دعاوي راجع به تقاضاي ابطال اسناد مالكيت خشكداران موكول به تعيين مقدرات دعوي مطروحه عليه وزارت دارايي به خواست استرداد قسمتي مشاع از مرتع خشكداران است ولي به ملاحظه ارتباط كامل موضوع قسمتي مشاع از مرتع خشكداران است ولي با ملاحظه ارتباط كامل موضوع دعاوي فوق الاشعار با يكديگر دادگاه صادر كننده اين دادنامه ها با ملاحظه موضوع دعوي عليه وزارت دارايي قانونا مكلف به توام نمودن پرونده ها و تعيين تكليف دعاوي بوده است و با اين تقدير رد دعاوي آقاي حجت اله يزدان زاده و غيره به خواسته ابطال اسناد مالكيت رقبه خشكداران بدون رسيدگي و تعيين

مقدران دعوي آنان عليه وزارت دارايي فاقد وجاهت قانوني است و بالنتيجه حكم شعبه نهم ديوان كشور كه بر اين اساس و تشخيص استوار مي باشد برابر موازين قانوني است.

ب - در مورد احكام صادره از شعب دوم و ششم ديوان كشور كه به دلالت آن شعبه دوم ديوان كشور با نقض حكم دادگاه تالي كه با شركت رييس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقيده در دادگاه عمومي دو نفري صادر شده تركيب دادگاه عمومي را قانوني ندانسته و حكم شعبه ششم ديوان كشور مبني بر ابرام حكم دادگاه تالي كه با شركت رييس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گرديده است.

چون مستفاد از ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358.9.5 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران جواز شركت رياست دادگاه صلح در دادگاه عمومي صلح در دادگاه عمومي موكول به حدوث اختلاف عقيده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسي ديگري از دادگاه عمومي است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم ديوان كشور كه مشعر بر اين مراتب مي باشد منطبق با قانون است.

اين راي به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 28 صادر شده و در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به دعاوي مربوط دادگاه مدني خاص، در نقاطي كه دادگاه مدني خاص تشكيل شده است.

راي در مورد صلاحيت دادگاه هاي مدني خاص

روزنامه رسمي شماره 11592-1363.9.22

شماره .186 ه_ 1363.8.27

رديف 9.63 هيات عمومي

با توجه به ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر مي دارد: دعاوي راجع به دادگاههايي

كه رسيدگي نخستين مي نمايد بايد در همان دادگاهي اقامه شود كه مدعي عليه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص كه رسيدگي دادگاههاي عمومي دادگستري را در محل هايي كه دادگاه مدني خاص تشكيل نشده يا پس از تشكيل منحل شده در امور مربوط به صلاحيت دادگاه اخيرالذكر به استثناي دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق تجويز كرده و نيز با توجه به ماده 2 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي كه دادگاه صلح را در عداد دادگاههاي عمومي قلمداد نموده است رسيدگي به موضوع كه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق مي باشد در صلاحيت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتيجه راي شعبه 13 ديوان عالي كشور موافق قانون صادر گرديده است.

اين راي بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تير 1328 براي شعب ديوان كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول

راي در مورد صلاحيت دادگاه هاي مدني در باب صلاحيت

روزنامه رسمي شماره 11628-63.11.4

شماره 221 - ه_ 1363.10.18

بسمه تعالي

رياست محترم ديوان عالي كشور

رديف: 19.63 هيات عمومي

نظر به اين كه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول موضوع ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي راجعه به غير منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعي عليه در حوزه محل وقوع مال غير منقول استثنايي بر اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار مي باشد و با عنايت به اين كه

با تعاريفي كه از اموال غير منقول و اموال منقوله در مواد 12 الي 22 قانون مدني به عمل آمده از ماده 20 آن چنين استنباط مي شود كه قانون گذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول ناشي از عقود قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول و نيز اجرت المثل آن در غير مورد عقود و قراردادها قايل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقا از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوما از دعاوي راجعه به غير منقول دانسته است كه نتيجتا دعاوي اخيرالذكر تحت شمول حكم ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني قرار مي گيرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بين شعب 3 و 21 ديوان عالي كشور از يك طرف و 13 و 22 ديوان عالي كشور از طرف ديگر احكام صادره از شعب 13 و 22 كه در مسير استنباط مذكور قرار دارد مورد تأييد مي باشد اين راي بر طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل طرح بودن اختلاف در صلاحيت بين مراجع دادگستري و ديوان عدالت اداري قبل از حدوث اختلاف

راي شماره 28 - در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري اراضي شهري)

روزنامه رسمي شماره 11916-64.11.2

شماره 388- ه_ 1364.10.3

رديف: 98.63 هيات عمومي

ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 كه موخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 به تصويب رسيده علي الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بين

ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري براي حل اختلاف در ديوان عالي كشور مي باشد و ظهور بر اين امر دارد كه اگر هر يك از اين دو مرجع به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر از خود نفي صلاحيت كند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق مي گردد بنابراين قبل از حدوث اختلاف در صلاحيت موضوع قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست و راي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه بر اين مبنا صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد مرجع اجراي ماده 15 مكرر قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1348

راي شماره 502 - در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع

روزنامه رسمي شماره 12344-66.4.25

شماره 631- ه_ 1366.4.10

بسمه تعالي

رديف: 34.64 هيات عمومي

نظر به اين كه در ماده واحده لايحه قانوني مصوب مهر ماه 1358 شوراي انقلاب تصريح شده كه از تاريخ تصويب ماده واحده مزبور به جاي وزارت كشاورزي و عمران روستايي شهرداري هاي محل مأمور اجراي ماده 15 مكرر قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1348 خواهند بود لذا وزارت كشاورزي و سرجنگلداري در تاريخ موخر از تصويب اين ماده واحده سمت و مأموريتي در اجراي ماده 15 مكرر قانون فوق الذكر نداشته و اين ماموريت بر عهده شهرداري محل مي باشد بنابراين راي شعبه 15 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين راي

بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به جهيزيه

راي شماره 503 - در خصوص صلاحيت رسيدگي به دعاوي جهيزيه

روزنامه رسمي شماره 12354-66.5.6

شماره 636- ه_ 1366.4.10

بسمه تعالي

رديف: 41.64 هيات عمومي

صلاحيت دادگاه مدني خاص براي رسيدگي به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي در بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب1358 شوراي انقلاب تصريح شده و دعوي راجع به جهيزيه از شمول اين دعاوي خارج و در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است مگر اين كه طرفين دعوي بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسيدگي دادگاه مدني خاص تراضي نمايند بنابراين آرا شعب سوم و سيزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود، اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم صلاحيت مراجع دادگستري در رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما در مورد حقوق

راي شماره 507 - در رابطه با حل اختلاف قانون كار

روزنامه رسمي شماره 12524-66.11.29

شماره 726- ه_ 1366.11.5

بسمه تعالي

رديف: 61.66 هيات عمومي

مادتين: 37 و 38 قانون كار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بين كارگر و كارفرما را كه ناشي از اجرا مقررات قانون مزبور و يا قرارداد كار باشد و از طريق سازش رفع نشود قابل رسيدگي در شوراي كارگاه و مراجع حل اختلاف قانون كار قرار

داده بنابراين دعوي كارگر عليه كارفرما براي مطالبه حقوق ايام اشتغال بكار هم مشمول مقررات قانون كار مي باشد و بايد در مراجع حل اختلاف قانون كار به آن رسيدگي شود لذا راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور كه بر اساس اين نظر و به استناد ماده 16 قانون مصوب 1356 بر تاييد قرار عدم صلاحيت دادگاه دادگستري به اعتبار صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كار صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي وقفيت

راي شماره 508 - در مورد رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت

روزنامه رسمي شماره 12619-1367.4.4

شماره 788- ه_ 1367.3.17

پرونده وحدت رويه هيات عمومي رديف: 9.67

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و آيين نامه اجرايي آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبديل آنها به ملك است صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين نامه موصوف هم تشخيص مشروع يا نامشروع بودن فروش مزبور مي باشد كه مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفيت است اما اگر در مورد رقبه اي كه به عنوان ملك ثبت شده و سابقه فروش وقفي نداشته ادعاي وقفيت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين نامه موصوف خارج و رسيدگي به دعوي وقفيت بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب در صلاحيت دادگاه مدني خاص خواهد بود بنابراين راي شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور كه

بر اين اساس صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود، اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه حقوقي يك مركز استان در رفع اختلاف

در صلاحيت بين دادگاه هاي حقوقي يك و دو شهرستان هاي استان

راي شماره 515 - در رابطه با مرجع حل اختلاف بين دادگاه حقوقي يك و 2

روزنامه رسمي شماره 12856-1368.1.29

996 - ه_ 1368.1.7

رديف: 95.66 هيات عمومي

بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 كه به اعتبار خود باقي مي باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي شهرستانهاي واقع در حوزه يك استان را دادگاه حقوقي مركز استان قرار داده و بر اين اساس و به قاعده ترتيب و اولويت مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي يك و حقوقي دو شهرستان تابع يك استان هم دادگاه حقوقي يك مركز استان مربوطه مي باشد بنابراين راي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به دعاوي دستگاههاي دولتي عليه يكديگر

راي شماره 516 - در رابطه با تصويبنامه مورخ 66.4.21 هيات وزيران

روزنامه رسمي شماره 12856-1368.1.19

994 - ه_ 1368.1.7

رديف: 91.67 هيات عمومي

اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و

شكايات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده كه هر يك از وزيران مسيول وظايف خاص خود در برابر مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران برسد مسيول اعمال ديگران نيز مي باشد بنابراين تصويبنامه شماره .16104ت335.-66.5.8 هيات وزيران كه براي ارشاد دستگاههاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه به اعتبار مسيوليت قانوني آنها اقامه مي شود نخواهد بود لذا راي شعبه 14 ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت عام دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول صلاحيت دادگاه هاي حقوقي 2 به دعاوي دولتي و غير دولتي

صلاحيت دادگاه هاي حقوقي 2 در مورد دعاوي دولتي و غير دولتي

راي وحدت رويه شماره 531 روزنامه رسمي شماره 13145-1369.2.2

شماره 1212- ه_ 1368.12.27

رديف: 98.66 هيات عمومي.

صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 در ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 تصريح شده كه بدون استثنا شامل دعاوي دولتي و غير دولتي مي باشد و متضمن نسخ بند يك ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني است بنابراين راي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان

عالي كشور در مورد عدم صلاحيت مراجع دادگستري در افراز املاك مشاعي كه داراي سند ثبتي مي باشند

قابل رسيدگي بودن قرار عدم صلاحيت ذاتي در ديوان عالي كشور مربوط به درخواست افراز املاك مشاع

راي شماره 534 -

روزنامه رسمي شماره 13198 - 1369.4.5

شماره .1253 ه_ 1369.3.16

رديف: 66.68 هيات عمومي

قرار عدم صلاحيت مذكور در بند 4 ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرينه قرارهاي ديگري كه در اين ماده احصا شده اند ظهور در عدم صلاحيت نسبي و محلي دارد زيرا اين قرارها كلا در دعاوي صادر مي شود كه قابل رسيدگي ماهوي در دادگاههاي دادگستري است در صورتي كه قرار عدم صلاحيت ذاتي موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده هايي كه بايد در مراجع غير دادگستري مطرح و رسيدگي شود صادر مي گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراين راي شعبه 21 ديوان عالي كشور مبني بر اعمال ماده 16 قانون موصوف كه به قوت و اعتبار خود باقي مي باشد صحيح تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در رسيدگي به اعتراض موضوع ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب

راي شماره 537 - قانون توزيع عادلانه آب)

روزنامه رسمي شماره 13333-1369.9.18

شماره .1281 ه_ 1369.8.28

رديف: 82.66 هيات عمومي

تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 رسيدگي به اعتراض بر راي وزارت نيرو را به دادگاه صالحه محول

نموده كه ظهور بر دادگاههاي عمومي دادگستري دارد بنابراين راي شعبه 25 ديوان عالي كشور كه بر وفق اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد

مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير مالي بودن دعوي تشخيص تاريخ اسناد عادي مالكيت اراضي موات شهري

راي شماره 545 - تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي توسط دادگاه )

روزنامه رسمي شماره 13442-1370.2.15

شماره .1342 ه_ 1370.1.10

رديف: 59.69 هيات عمومي

مستفاد از تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22 شهريور ماه 1366 مصوب مجلس شوراي اسلامي اين است كه نظر قانونگذار در مورد رسيدگي مراجع ذيصلاح قضايي براي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله تشخيص اين امر است كه تاريخ سند عادي معامله زمين مربوط به قبل از تاريخ قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري باشد بنابراين تشخيص صحت تاريخ معامله از دعاوي غير مالي محسوب و راي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه دعوي را غير مالي دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در مورد رسيدگي به دعاوي شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت

راي شماره 546 - قانون اراضي كشت موقت)

روزنامه رسمي

شماره 13441-1370.2.14

شماره .1343 ه_ 1370.1.10

رديف: 60.69 هيات عمومي

تشخيص اراضي كشت موقت بر طبق ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير مصوب 8 آبان 1365 هيات وزيران به عهده هيات واگذاري زمين محول شده و در تبصره اين ماده تصريح گرديده كه اعتراضات مربوط به شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت از طرف هيات بررسي و در صورتي كه اعتراض باقي باشد جهت رسيدگي نهايي به ستاد مركزي واگذاري زمين ارجاع مي شود آيين نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهريورماه1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و تصويب گرديده و اعتبار اجرايي دارد بنابراين راي شعبه 14 ديوان عالي كشور كه بر مبناي اين مصوبه صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام محاكمه دادگستري با وجود هياتهاي موضوع ماده 147 اصلاحي قانون ثبت، در رسيدگي به دعاوي الزام به انتقال ملك

راي شماره 551 - ماده 147 قانون ثبت)

روزنامه رسمي شماره 13453-1370.2.28

شماره .1353 ه_ 1370.2.2

رديف: 35.67 هيات عمومي

ماده 147 اصلاحي قانون ثبت مصوب تيرماه 1365 و تبصره هاي آن كه براي مدت موقت و با شرايط معين اجازه مراجعه متقاضي سند را به هياتهاي مقرر در اين قانون داده است صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نمي كند و لذا دعوي الزام به انتقال ملك كه در دادگاههاي دادگستري اقامه مي شود بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و آرا صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشور كه با اين

نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در دعوي مربوط به شرايط و اوصاف و تعيين متولي موقوفه

راي وحدت رويه شماره 552

روزنامه رسمي شماره 13475-1370.3.26

شماره .1362 ه_ 1370.2.23

رديف: 131.67 هيات عمومي

در موقوفاتي كه واقف شرايط و اوصاف خاصي براي متولي قرار داده باشد رسيدگي به دعوي راجع به شرايط و اوصاف مزبور و تعيين متولي بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد و ماده 14 قانون تشكيل سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ديماه 1363 صلاحيت دادگاه مدني خاص را نفي نمي كند بنابراين راي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات مردم از شهرداري در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان

راي وحدت رويه شماره 556

روزنامه رسمي شماره 13474-1370.3.25

شماره .1366 ه_ 1370.2.23

رديف: 17.68 هيات عمومي

صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده و از آن جمله شكايت از شهرداريها بشرح

قسمت اخير بند (پ) از شق يك ماده مرقوم به جهت تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي است كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود بنابراين رسيدگي به شكايت مردم از شهرداريها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد و راي شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات عدم صدور پروانه كمك دانپزشكي

راي وحدت رويه شماره 558

روزنامه رسمي شماره 13491-1370.4.16

شماره .1375 ه_ 1370.3.25

رديف: 25.68 هيات عمومي

رسيدگي به درخواست صدور پروانه كمك دندان پزشكي تجربي و احراز شرايط متقاضي از جمله وظايف و اختيارات اداري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است و جنبه ترافعي ندارد تا مستلزم رسيدگي در محاكم عمومي دادگستري باشد بنابراين آرا صادر از شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقي تهران كه بر طبق بند الف از شق يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص داده اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به نفوذ وصيت به زياده بر ثلث

راي وحدت رويه شماره 559

روزنامه رسمي شماره 13512-1370.5.12

شماره .1383 ه_ 1370.4.1

پرونده وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور رديف 12.70

بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به وصيت را علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده كه شامل دعوي عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث موضوع ماده 842 قانوني مدني نيز مي شود و رسمي يا غير رسمي بودن وصيت نامه تأثيري در صلاحيت دادگاه ندارد. بنابراين راي شعبه 25 ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي الزام تنظيم سند رسمي و ثبت ازدواج

راي وحدت رويه شماره 560

روزنامه رسمي شماره 13512-1370.5.12

شماره .1382 ه_ 1370.4.1

رديف: 20.69 هيات عمومي

دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نكاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي از متفرعات دعوي راجع به نكاح مي باشد و رسيدگي آن بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحيت دادگاه مدني خاص است. بنابراين راي شعبه دهم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

--------------------------------------------------------------------

اصلاحيه راي وحدت رويه شماره 560-1370.3.21 هيات عمومي ديوانعالي كشور

روزنامه رسمي شماره 13737 - 71.2.21

شماره .470 -

ه 71.1.22

اصلاحيه راي وحدت رويه شماره 560 - 1 - 70.3.21 هيات عمومي ديوان عالي كشور اصلاحيه راي شماره 559-70.3.21 مندرج در شماره 13640-70.10.11 كان لم يكن و راي شماره 560-70.3.21 درج شده در روزنامه رسمي شماره 13512-70.5.12 صفحه دوم، ستون دوم، پاراگراف ششم قسمت راي) سطر 2، كه نوشته شده: (... بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه ...) به (... بر طبق بند 1 ماده 3 ...) اصلاح مي گردد.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام دادگاه هاي دادگستري در رسيدگي تظلمات و شكايات از جمله دعوي معامله نسق زراعتي

راي وحدت رويه شماره 568

روزنامه رسمي شماره 13653-1370.10.26

شماره .1433 ه_ 1370.10.8

رديف: 40.69 هيات عمومي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و پنجاه و نهم، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و بر اساس اين اصل ، رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است بنابر اين راي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه دادگستري را صالح به رسيدگي شناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اختلاف در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده است

راي وحدت رويه شماره 569

روزنامه رسمي شماره 13667-1370.11.16

شماره .1437 ه_ 1370.10.23

رديف: 27.70 هيات عمومي

دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات مي باشد و اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي

جمهوري اسلامي ايران بر اين امر تأكيد دارد. الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملك خود در نقاطي كه ثبت عمومي املاك آگهي شده مانع از اين نمي باشد كه محاكم عمومي دادگستري به اختلاف متداعيين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده رسيدگي نمايند بنابراين راي شعبه 22 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي مطالبه مهريه

راي وحدت رويه شماره 574

روزنامه رسمي شماره 13772-1371.4.3

شماره .1473 ه_ 1371.2.28

رديف: 5.71 هيات عمومي

بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به مهر را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده كه علي الاطلاق شامل هر نوع دعوي راجع به مهر و از آن جمله دعوي مطالبه مهريه نيز مي شود. بنابراين راي شعبه 29 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي گردد.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي در رسيدگي به دعوي مالكيت نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه هاي انقلاب مصادره شده است

راي وحدت رويه شماره 575

روزنامه رسمي شماره 13799-1371.5.5

شماره .1475 ه_ 1371.3.6

رديف: 34.70 هيات عمومي

دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا

حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاههاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي باشد كه رسيدگي آن در صلاحيت خاصه دادگاههاي عمومي حقوقي است و دادگاههاي انقلاب اسلامي بر اساس حكم قطعي دادگاههاي حقوقي كه بر مالكيت مدعي صادر شود مستندا به اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي آن مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مي نمايند بنابراين آرا شعب 22 و 23 و 32 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي مالكيت اشخاص را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي تشخيص نموده اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه ها بر مبناي بهاي خواسته در موردي كه اصل مالكيت مورث مورد اختلاف باشد

راي وحدت رويه شماره 579

روزنامه رسمي شماره 13908-1371.9.12

شماره: 1525 . ه_ 1371.8.9

رديف: 12.71 هيات عمومي

بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسيم تركه ناظر به موردي است كه اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. ليكن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفوت او اختلاف شود دعوي مالكيت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته و نصاب قانوني دادگاههاي حقوقي 1 و 2 خواهد بود.بنابراين راي شعبه اول دادگاه

حقوقي يك ساري كه رسيدگي به درخواست تقسيم تركه و دعوي مالكيت راجع به آن را بر مبناي بهاي خواسته در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك تشخيص نموده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه هاي انقلاب در رسيدگي به دعاوي اشخاص نسبت به اموالي كه از طرف دادگاه هاي مذكور مصادره شده است

راي وحدت رويه شماره 581

روزنامه رسمي شماره 14026-1372.2.16

شماره .1576 ه_ 1372.1.16

رديف: 8571

دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان ا.. تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد ماه 1358 شوراي انقلاب تشكيل شده اند بر طبق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرايمي كه در اصل چهل و نهم قانون اساسي و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي مي نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است.احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم مي باشد و اموال نامشروع او را نيز شامل مي شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن مال از دارايي نامشروع محكوم عليه باشد رسيدگي آن

بر حسب شكايت شاكي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر كننده حكم مي باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي كند. والا به بيت المال مي دهد.

بنا به مراتب مزبور هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در راي وحدت رويه شماره 575-71.2.29 تجديد نظر نموده و با تغيير راي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص مي دهد بنابراين راي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه حقوقي دو در رسيدگي به دعوي خلع يد غاصبانه

راي وحدت رويه شماره 585

نقل از شماره 14180-1372.8.20

شماره .1630 ه_ 1372.7.29

رديف: 22.72 هيات عمومي

دعوي خلع يد از اعيان غير منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوي غير مالي و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو مي باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود مگر اين كه در رسيدگي به اين نوع

دعاوي بر اساس اظهارات طرفين در موقع رسيدگي در امر مالكيت اختلاف شود كه در اين صورت نصاب دادگاههاي حقوقي معتبر است.

بنابراين راي شعبه سوم ديوانعالي كشور صحيح تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد بلامانع بودن تعيين مجازات بازدارنده با وجود تعيين حداكثر مجازات براي مجرم

راي وحدت رويه شماره 589

نقل از شماره 14293-1373.1.14 روزنامه رسمي

شماره 1673 - ه_ 1372.11.25

رديف: 24.72 هيات عمومي

مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مردادماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارند نمي باشد.

بنابراين راي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه نتيجتا با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم انطباق قرارداد بين كارفرما و پيمانكار با مقررات ماده157 قانون كار

راي وحدت رويه شماره 604 مطالبه دستمزد ايام كاركرد)

نقل از شماره 14895 - 1375.2.3 روزنامه رسمي

شماره 1824 ه 1375.1.20

رديف: 37.74 هيات

عمومي

نظر به تعريف كارگر در ماده 2 قانون كار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده بر اساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان نظر قضايي است انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوي مطروحه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوي از شمول ماده 157 قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است بنا به مراتب راي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صدور يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه 605 ديوان عالي كشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بين دادگاه عمومي و دادگاه تجديدنظر

روزنامه رسمي 14939_1375.3.30

شماره 1835 ه_ 1375.2.25

رديف: 40.74 هييت عمومي

نظر به مدلول مادتين 3 و 4 قانون آيين دادرسي مدني و عمومات قانوني و اينكه اساسا اختلاف بين دادگاهها در امر صلاحيت در مرجع قضايي عاليتر مطرح و حل اختلاف مي گردد و ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بر اين اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومي واقع در حوزه قضايي يك استان است و در مسيله مختلف فيه دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه عمومي هر دو از خود نفي صلاحيت كرده اند. لذا راي شعبه اول ديوانعالي كشور در اين حد كه مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در ديوانعالي كشور مي باشد

منطبق با موازين قانوني تشخيص و مورد تاييد مي باشد

اين راي بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه 610 ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي

روزنامه رسمي 15112_1375.10.25

شماره 1873 ه_ 1375.9.18

رديف: 18.75 هييت عمومي

طبق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آرا دادگاهها مصوب 1372 در مواردي كه دادگاه حقوقي يك به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 رسيدگي مي نمايد مرجع تجديدنظر شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديكترين دادگاه هم عرض است و حكم صادره از دادگاه حقوقي يك سراب نيز در اجراي تبصره مزبور به دادگاه حقوقي يك اردبيل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومي اين محل رسيدگي به درخواست تجديدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل تثبيت گرديده لذا بر اين اساس تشكيل دادگاه عمومي در سراب و تاسيس استان اردبيل و انتزاع شهرستانهاي تابعه اين استان از حوزه قضايي استان آذربايجان شرقي كه متعاقب ترتيبات فوق الذكر عملي شده صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل را نفي نمي نمايد بنابه مراتب راي شعبه سوم ديوانعالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق با موازين قانوني تشخيص مي شود.

اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه 612 ديوان عالي كشور در مورد آرا صادره از اداره تحقيق اوقاف و امور خيريه كرمانشاه و صلاحيت رسيدگي به دعوت

روزنامه رسمي 15233 _ 1376.3.31

شماره

1898 _ ه_ 1376.3.3

رديف: 20.75 هيات عمومي

بموجب ماده 16 آيين نامه قانوني كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف مصوب 65.9.30 ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و همچنين اشخاص ذينفع كه آرا هيات تحقيق را بضرر خود تشخيص ميدهند ميتوانند در دادگاههاي دادگستري اقامه دعوي نمايند و چنين دعوايي كه بطرفيت متولي موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا اشخاص، طرح ميگردد تابع قواعد عمومي راجع بدعاوي حقوقي است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقيق صادر كننده راي ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوي مطروحه در حوزه قضايي تويسركان واقع اند رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم همان محل است لذا راي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد بنظر اكثريت اعضا هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تاييد ميباشد

اين راي باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم اتباع است .

راي وحدت رويه شماره 643 ديوان عالي كشور در خصوص دادگاه صلاحيتدار جهت رسيدگي به دعوي مال غير منقول

روزنامه رسمي 16016-1378.11.28

شماره 2095 - ه_ 1378.10.30

رديف : 16.78 هيات عمومي

با مورد لحاظ قرارداد اين امر كه اصولا برطبق ماده 559 قانون آيين دادرسي مدني و بند 2 ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ديوان عالي كشور دراظهار نظر در مورد صلاحيت محلي وارد نمي شود چون بموجب ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دعاوي راجعه به غير منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن دادگاهي به عمل

خواهد آمد كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعي و مدعي عليه مقيم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور كه صرفا ناظر است به دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركا و اختلافات حاصله بين شركا و... شامل دعاوي مربوط به غير منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذكر نمي شود و طبعا رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول خواهد بود. لذا به نظر اكثريت هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي مال غير منقول مربوط به شركت را در صلاحيت دادگاه محل وقوع غير منقول دانسته و حكم دادگاه عمومي را در اين زمينه تأييد كرده، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.

اين راي برطبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه شماره 646 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع رسيدگي جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تاسيسات دستگاههاي دولتي

روزنامه رسمي 16016-1378.11.28

شماره 2094 - ه_ 1378.10.30

رديف: 1.78 هييت عمومي ديوان عالي كشور

هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور قانون گزار كميسيون خاصي را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسيسات و اراضي مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي ، شهرداري ها، سازمان تامين اجتماعي و سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تعيين و راي آن را براي دستگاههاي ذيربط لازم الاجرا اعلام كرده است ليكن با توجه به اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

كه دادگاههاي دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات شناخته و راي وحدت رويه شماره 516-67.10.20 اين هيات هم قبلا در همين زمينه و مبتني بر مرجعيت عام مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي مطروحه اصدار يافته است، مضافا اينكه قوانين بودجه علي الاصول داراي اعتبار يكساله مي باشند و اجراي مجدد آن بعد از سپري شدن مدت يكسال نياز به تصويب مجدد قانون گزار دارد بنا عليهذا راي شعبه 17 ديوان عالي كشور كه دادگاههاي دادگستري را مرجع رسيدگي به اين قبيل دعاوي دانسته ، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد.

اين راي برطبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري) مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه شماره 660 _ 19/1/1382 هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد حدوث اختلاف و تعيين صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غيرقضايي

روزنامه رسمي 16976_24/3/1382

شماره 2257_ ه_

مورخ: 6/3/1382

پرونده وحدت رويه قضايي رديف: 81/21 هييت عمومي

دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در مورد صلاحيت بر طبق ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ديوانعالي كشور حل اختلاف مي نمايد. و هرگاه اين دادگاهها به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند بلحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت بمراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيما براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال مي شود. بنا بمراتب راي شعبه دوم ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است. عليهذا

مستندا بماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور لازم الاتباع است.

راي شماره 655 - 655_27/9/1380 شماره رديف :80/22

صلاحيت مراجع غيردادگستري ، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي نمايد.

طبق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همانطوري كه هيات عمومي ديوانعالي كشور قبلا و در راي وحدت رويه شماره 569_10/10/1370 اعلام نموده دادگستري مرجع رسمي تظلمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غيردادگستري ، صلاحيت عام دادگستري را منتفي نمي نمايد و بر اين اساس ، صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي به موضوع تعيين متولي مانع ازاين نيست كه دادگاه به دعوي مزبور رسيدگي نمايد.بنابراين دادنامه شماره 78/272/22_31/5/1378 شعبه 22 ديوانعالي كشوركه بااين نظر مطابقت داردصحيح تشخيص داده مي شود. اين راي كه به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صادرگرديده براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

از تصرف به عنوان مالكيت با وقفيت مي باشد محرز است كه هيات هاي رسيدگي به املاك واگذاري به كيفيت ادعاي شاكي كه به شرح فوق تصرف به عنوان مالكيت يا وقفيت مورد دعوي مي باشد رسيدگي مي نمايد و چون طرف اين دعاوي در هر حال دولت بوده است قهرا موضوع ادعاي خالصگي مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بنا عليه اعتراض دولت به تقاضاي ثبت محكوم له حكم رسيدگي به املاك واگذاري كه در موضوع آن حكم خود به كيفيت مرقوم طرف دعوي بوده مي باشد از مصاديق بند (4) از ماده (198) قانون آيين دادرسي مدني مي باشد لذا راي شعبه پنجم ديوان عالي كشور در اين مورد منطبق با موازين قانوني مي باشد.

اين راي به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.

مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد

شماره 1554 – رديف 23

مورخ 26/7/1344

در موضوع اختلاف رويه حال ميان شعبه اول و شعبه دوم ديوان عالي كشور راجع به استحقاق يا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحي قانوني ثبت مصوب مرداد ماه 1320 كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خيار متعلق حق انتقال گيرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آيين دادرسي مدني كه به موجب آن در صورتي كه مال مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده باشد ، انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گيرنده ندارد. راي شعبه دهم نتيجتا مورد تأييد است. اين راي طبق ماده واحده

وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعيين محل اقامت پژوهش خوانده از طرف پژوهش خواه

شماره 17400 - رديف 64.56

روزنامه رسمي شماره 10676- 1365.7.30

مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني اين است كه قانون گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوي دادرسي را براي ابلاغ دادخواست هاي پژوهشي و فرجامي كافي ندانسته و مقتضي دانسته است كه در هر يك از مراحل دادرسي نشاني اقامتگاه طرف دعوي تعيين شود و از همين نظر است كه قانون گذار پژوهش خواه و فرجام خواه را مكلف به تعيين محل اقامت پژوهش خوانده و فرجام خوانده كرده و عدم انجام اين تكليف را در ظرف مدت معين از موارد صدور قرار رد دادخواست هاي پژوهشي و فرجامي قرار داده است بنا بهمراتب مزبور دادنامه 209-1356.3.2 شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است .

اين راي بر مبناي ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 1360.4.6 هييت عمومي ديوان عالي كشور صادر گرديده و از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد نصاب دادگاه حقوقي يك و دو در دعاوي كه قبلا در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي بوده است

شماره 482 – رديف 50.65 در مورد حد نصاب دادگاه حقوقي 2

روزنامه رسمي شماره 12131-65.7.30

مورخ 1365.7.14

ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوي به خواسته سا دو ميليون ريال مي باشد كه

در حد نصاب دادگاههاي حقوقي دو قرار گرفته است بنابراين دادگاههاي حقوقي يك كه طبق ماده 16 نسبت به اين قبيل دعاوي مكلف به ادامه رسيدگي مي باشند با استفاده از وحدت ملاك ماده 6 قانون مزبور بايد پس از خاتمه رسيدگي مبادرت به انشا راي نمايند و راي شعبه 24 ديوان عالي كشور تا حدي كه بر اين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم صدور حكم از ناحيه دادگاه حقوقي يك در مواردي كه دادگاه مزبور در مقام تجديد نظر احكام دادگاه حقوقي دو عمل مي كند

شماره 553

روزنامه رسمي شماره 13475-1370.3.26

مورخ 1370.2.23

ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضايي دادگاه حقوقي يك و ارسال پرونده به ديوان عالي كشور بشرحي كه در ماده مرقوم ذكر شده ناظر به موردي است كه دادگاه حقوقي يك رسيدگي نخستين انجام مي دهد اما اگر دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به حكم دادگاه حقوقي 2 يا حكم دادسرا باشد بايد پس از خاتمه رسيدگي بر طبق ماده 10 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهر ماه 1367 حكم صادر نمايد.

بنابراين راي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع

است.

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور

شماره 555

روزنامه رسمي شماره 13474-1370.3.25

مورخ 1370.2.23

رديف: 4.70

قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كه دادگاه حقوقي يك در مرحله رسيدگي تجديد نظر صادر نمايد به اعتبار قطعي بودن حكم راجع به اصل دعوي قطعي محسوب و قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور نيست. بنابراين راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد نحوه اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2

مصوب سال 1368

شماره 586

مورخ : 1372.8.18

نقل از شماره 14197-1372.9.10

رديف30.72

قانون تجديد نظر آرا دادگاهها كه از تاريخ 27 شهريور ماه 1372 لازم الاجرا مي باشد ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1-2 مصوب 1368 و تفسير قانوني اين ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ كرده بدون اين كه نحوه رسيدگي به پرونده هايي را كه قبل از تاريخ 72.6.27 بر حسب درخواست يكي از مقامات مذكور در ماده 35 در شعب ديوانعالي كشور مطرح مي باشد تغيير دهد و نظر به اينكه ماده 4 قانون مدني مقرر مي دارد كه اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد در قانون تجديد نظر آرا دادگاه ها مقررات خاصي راجع به نحوه رسيدگي به پرونده هاي ماده 35 موجود در شعب ديوانعالي كشور اتخاذ

نشده

لذا نحوه رسيدگي به اين نوع پرونده هاي ناتمام ماده 35 كماكان تابع ضابطه مقرر در تفسير قانوني ماده 35 در صورت نقض به صورت ماهوي) مي باشد و راي شعبه چهارم ديوانعالي كشور صحيح تشخيص مي شود.

راي وحدت رويه 613 ديوان عالي كشور درخصوص ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي

روزنامه رسمي : 15170_1376.1.14

مورخ: 1375.12.20

رديف: 31.75

مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارات مذكور در آن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون و يا موازين شرع انور اسلام صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي بحقوق شرعي و قانوني افراد باشد و يا آنان را بر خلاف حق به تاديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطلاح و رويه متداول قضايي نيست و بر اين اساس مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او رد شده باشد نيز مي شود. عليهذا راي شعبه 9 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه 622 ديوان عالي كشور درخصوص بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

روزنامه رسمي : 15476 _ 1377.1.29

مورخ: 1376.12.18

رديف: 29.76

مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 تضميني است در جهت تأمين صحت آرا محاكم

و عاري بودن احكام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اينست كه اشتباه در راي صادره آن چنان واضح و بين باشد كه چنانچه به قاضي صادر كننده راي تذكر داده شود موجب تنبه وي گردد ليكن حتميت لزوم تذكر به قاضي صادر كننده راي وحصول تنبه او از آن استنباط نمي شود همينقدر كه قاضي ديگري كه شانا و قانونا در مقامي است كه مي تواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه راي صادره ببرد و مطلب را كتبا و مستدلا عنوان كند مرجع تجديد نظر را راسا به اعمال مقررات تبصره ذيل ماده 18 مكلف مي نمايد و با اين كيفيت راي شماره120 _ 76.2.9 شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آرا صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين راي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي وحدت رويه شماره 627 ديوان عالي كشور در مورد ايفاي تعهد دانشجويان بورسيه خارج 602

روزنامه رسمي : 15715-1377.11.15

مورخ: 1377.11.3

رديف: 32.76

نظر به اينكه مقررات بند ه_ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 كل كشور عينا در بند و) تبصره 17 قانون بودجه سالهاي 76 و 75 كل كشور تكرار شده و شوراي محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لايحه بودجه سال 76 كل كشور طي شماره 75.21.1388-75.11.11 تصريحا اعلام داشته بند و تبصره 17 اگر جز خسارات مورد قرارداد است اشكالي ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است خلاف

موازين شرعي است و با توجه به اين كه در متن اسناد رسمي مستند دعاوي مطروح خسارت قراردادي منظور نشده است بنا به مراتب و با عنايت به اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران در حدي كه متضمن لزوم فك وثيقه با ايفا تعهد مصرح در سند رسمي وثيقه مي مباشد، نتيجتا و قطع نظر از كيفيت استدلال، صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

توهم را نموده لذا راي شعبه 5 ديوان كشور از اين جهت صحيح بنظر ميرسد .

راي شماره : 1189 - 30/3/1336

لواط با اناث بر بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومي منطبق است .

منظور از عبارت عمل منافي عفت غير از هتك ناموس مذكور در ماده 208 قانون مجازات عمومي اينست كه با مجني عليها اعمال منافي عفت غير از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتكاب مواقعه به عنف بازن يا دختر بدون رابطه زوجيت ( اعم از قبل و دبر ) هتك ناموس بوده ومشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومي خواهد بود بدون اينكه استناد به شق 7 ماده مذكور كه اختصاص به جنس ذكور دارد لازم باشد بنابر اين حكم شعبه 2 ديوان عالي كشور بر ابرام حكم دادگاه جنايي از حيث تطبق عمل به ماده 207 قانون مجازات عمومي بالنتيجه صحيح است

راي شماره 1683 – 24/4/ 1336

قتل غير عمدي در اثر رانندگي با دوچرخه نيز مشمول قانون تشديد مجازات رانندگان است .

چون مواد 1و2 قانون تشديد مجازات رانندگان ، بي احتياطي و يا عدم مهارت راننده وسايط نقليه را در صورت قتل غير عمدي بطور كلي واعم جرم و مستوجب كيفر برحسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنايي براي وسايط نقليه غير موتوري قايل نشده و به دوچرخه سوار هم راننده اطلاق ميشود بنابراين راي شعبه نهم ديوان كشور از اين جهت صحيح بنظر ميرسد .

راي شماره 4668 - 7/9/1336

چوب به اعتبار حساسيت موضع ، آلت قتاله محسوب ميشود .

مقصود از كلمه آلت ،مذكور در ماده 171 قانون مجازات عمومي ، وسيله اي است كه

مرتكب بكار برده و به مرگ منتهي شده باشد واعم است از اينكه وسيله مزبور معمولا ، كشنده باشد و يا آنكه از جهت حساس بودن موضع اصابت ، به مرگ مجني عليه منتهي گردد ومحدود ساختن قسمت اخير ماده مزبور بموردي كه الت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نيست بنابر اين دو حكم شماره 21/3104 - 12/3/1336 و 3101 - 14/3/1336 شعبه سوم ديوان عالي كشور صحيح بوده و بر وفق قانون شناخته ميشود .

راي شماره : 230 - 27/2/1337

سوخته ترياك مشمول جريمه نميباشد .

گرچه در بند 3 ماده 9 آيين نامه اجرايي و طرز مجازات متخلفين از قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب سال 1334 ،براي كسانيكه مرتكب نگهداري و حمل مواد افيوني شوند علاو ه بر ضبط عين مال ، كيفر حبس مقرر گرديده و نگهداري وحمل سوخته ترياك كه از جمله مواد افيوني شناخته شده مشمول كيفر مذكور خواهد بود ولي چون علاوه بر اين كيفر ، فقط براي نگهداري و حمل ترياك و شيره و مرفين و ديونين و نارسيين و تبايين و كديين و هرويين ، جريمه نقدي تعيين شده بنابر اين كيفر مزبور شامل مواد افيوني ديگر و از جمله سوخته ترياك نميباشد . اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 لازم الاتباع است

راي شماره : 1521 - 19/3/1337

تعقيب و وصول جريمه از مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت شامل دارنده اسباب و ادوات استعمال نميشود .

با توجه به ماده 23 قانون كيفر مرتكبين قاچاق كه براي دارنده اسباب و ادوات مخصوص شيره جوشاني و

ترياك مالي يا چراغ و آلات استعمال شيره يا اجزا آن جزاي نقدي مقرر داشته است تشريفات مقرر در قانون مزبور براي تعقيب و وصول جريمه از مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت يا اعمالي كه در حكم قاچاق مي باشد شامل اين مورد كه براي مرتكب جراي نقدي معين گرديده نبوده و بالجمله قانون مذكور صراحتي در منع رسيدگي دادگاه ها به اين قبيل امور مستقيما و بدون اينكه از طرف ادارات و مامورين وصول عايدات دولت تقاضا شده باشد ندارد بنابر اين راي شعبه 3 ديوان عالي كشور صحيح بنظر ميرسد .

راي شماره : 1079 - 30/2/1337

محروميت راننده از حق تصدي وسايل موتوري بجاي محروميت از حق رانندگي از موجبات نقض راي نيست

گرچه در مواد 430 و 449 آيين دادرسي كيفري بطور كلي نقض احكام مميز عنه را در موارد نقض قوانين در باب تقصير و مجازات آن و يا عدم رعايت اصول و قوانين محاكمات جزايي فرض نموده و موارد آن در قانون پيش بيني نشده است و ليكن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد كلي نقض حكم ناظر به جهاتي است كه تخلف به اندازه اي مهم باشد كه در حكم محكمه موثر شود و در اثر تجديد رسيدگي بمنظور حفظ حقوق اصحاب دعوي وياصيانت قانوني جبران گردد از قبيل عدم تشكيل محاكم مطابق مقررات قانوني يا عدم صلاحيت ذاتي يا عدم اجراي محاكمه علني و ياسري در موارد مقرر يا مستدل نبودن حكم يا مسامحه و امتناع دادگاه از انشا راي و تعيين تكليف نسبت به خواسته هريك از اصحاب دعوي ياوجود تناقض در احكام صادر ياعدم توجه به

دلايل بمنظور اثبات ويا دفاع از دعوي و ساير امور مهمه كه خللي براركان حكم وارد مي سازد والا نقض دراثر علل غير مهم جز تراكم و رسيدگي مجدد در دادگاه ديگر كه مايه تطويل و اشغال اوقات محاكم و جامعه ميباشد نتيجه اي نخواهد داشت ودر اينمورد چون مواد 1و2 قانون تشديد مجازات رانندگان ،محروميت از حق رانندگي و يا تصدي وسيله موتوري را در مدت مقرر به ترتيب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده به متصدي وسيله موتوري صراحتا پيش بيني وقيد نموده و ابهام و اجمالي در آن نيست بفرض اينكه دادگاه در ضمن انشا راي دايربرمحروميت از حق رانندگي جمله ( يا تصدي و سايل موتوري ) را كه ناظر به جرم ديگري است اشتباها ذكر نمايد ميرساند قيد جمله مذكور صرفا محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به اين علت موافق با منظور و مواد قانوني فوق و مستنبط از اصول نيست بنابر اين حكم شعبه هشتم صحيح بوده و بر وفق قانون شناخته ميشود .

راي شماره 3701 - 6/7/1337

راندن تراكتور بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشديد مجازات رانندگان جرم است .

درعين حال كه تراكتور قوه محركه درامور زراعتي و غيره مي باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حركت بوسيله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزو وسايل نقليه موتوري نيز ميباشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشديد مجازات رانندگان جرم است بنابرا ين حكم شعبه 8 ديوان عالي كشور صحيحا صادر شده و بي اشكال است .

راي شماره : 1797 - 28/4/1338

رد مال مورد اختلاس قبل از صدور

حكم توسط مختلسن مانع از مجازات قانوني او كه منجمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان عرامت مي باشد نيست .

بنابه صراحت ماده 152 قانون كيفر عمومي و شق 2و3 ماده اول قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 16 آذر ماه 1306 ، مجازات مختلسين تاديه غرامتي معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي ميباشد بعلاوه به رد مال مورد اختلاس نيزمحكوم خواهند شد بنا عليه بر فرض كه مختلس مال مورداختلاس راقبل از صدور حكم رد كرده باشد اين امر مانع از مجازات قانوني اوكه منجمله پرداخت صعف مال مورد اختلاس بعنوان غرامت ميباشد نيست و حكم شعبه سوم ديوان عالي كشور كه بر مبناي موارد فوق صادر شده بلا اشكال است و تاييد ميشود .

راي شماره : 4253 - 13/9/1338

تحقق وقوع بزه ثبت ملك غير موضوع ماده 109 قانون ثبت موكول به ثبت آن ملك بنام متقاضي در دفتر املاك ميباشد ومبدأ مرور زمان از تاريخ ثبت ملك شروع ميشود .

تحقق وقوع بزه ثبت ملك متصرفي غير موضوع ماده 109 قانون ثبت موكول به ثبت آن ملك بنا م متقاضي در دفتر املاك ميباشد بنابراين مبدأ مرور زمان بزه مذكور تاريخ ثبت ملك در دفتر املاك است و راي شعبه پنجم ديوان عالي كشور در اينمورد صحيح است . اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 231 - 27/1/1339

داشتن عنوان ضابط دادگستري بعضي از مامورين جنگلباني مانع از ش___كايت مامورين سرجنگلداري وسازمان جنگلباني كه مامور وصول در آمدهاي مربوط به جنگلباني هستند نخواهد بود .

چون

داشتن عنوان ضابط دادگستري ، اختيار و حقي را كه ماده 7 قانون مجازات مرتكبين قاچاق به مامورين وصول عايدات دولت داده است از آنان سلب نمي نمايند و انجام وظيفه بعضي از مامورين جنگلباني بعنوان ضابط دادگستري مانع از شكايت ودعوي خصوصي مامورين سر جنگلداري و سازمان جنگلباني كه مامور وصول عايدات و در آمدهاي مربوط به جنگلباني هستند نخواهد بود از اينرو حكم شعبه سوم ديوانعالي كشور صحيح و منطبق با قانون بوده است . اين راي بموجب م__اده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 لازم الاتباع است .

راي شماره : 1412 - 9/5/1339

عدم تعارض در مورد دو راي راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظيفه

اتهام تخلفي كه رسيدگي بدان منتهي به راي شماره 443 - 23/10/37 شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران گرديده بر حسب تشخيص مرجع كار ،صرفا مسامحه در انجام وظيفه بوده كه عنوان كيفري و گواهي خلاف واقع نميتوانسته است داشته باشد و تبصره اصلاحي ماده 125 آيين دادرسي كيفري مصوب بهمن 1335 كميسيون مشترك مجلسين كه ناظر به گواهي خلاف واقع است شمول بر آن نداشته در حاليكه قرار شماره 16 - 25/10/1337 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران كه بنابر احراز صلاحيت دادگاه كيفري به اعتبار شمول تبصره اصلاحي ماده 125 آيين دادرسي كيفري صادر گرديده اساسا ناظر به موردي است كه مامور متهم بوده است به اينكه با وجود سابقه ابلاغ اخطار به شخص معين در تاريخ موخر ذيل اخطار بعدي گواهي كرده است كه اخطار شونده مربور شناخته نشده و چون دو راي مورد بحث بشرح توضيح مذكور بالا موضوعات متفاوت

است معارض بنظر نمي آيد وبدين لحاظ قضيه ، مشمول ماده سوم از مواد اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 نيست تا بمنظور اتخاذ رويه واحد قابل رسيدگي و اظهار عقيده در هيات عمومي ديوان عالي كشور تشخيص گردد .

با عنايت به تصريحي كه درمتن راي آمده است اين راي وحدت رويه نبوده و قابل طرح جهت اتخاذ رويه اي واحد شناخته نشده است ولي با توجه به اينكه مصاديق اين راي به وفور در عمل پيش مي آيد و محاكم رويه هاي مختلفي را اعمال مي كنند جهت استفاده از استدلال واستباط هيات عمومي ديوان عالي كشور آورده شده است و بعنوان نظريه اكثريت كه قابل اعتنا باشد ذكر گرديده است .

دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران در راي شماره 443 – 23/10/1337 اقدام مامور ابلاغ مبني بر اينكه يك برگ اخطار مربوط به يك پرونده را بعد از ابلاغ به مخاطب ، زايد بر بيست روز نزد خود نگهداشته و عودت نداده بود و بر خلاف ماده 90 قانون آيين دادرسي مدني سابق ( ماده 68 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 ) رفتار كرده عمل وي را تخلف اداري تلقي و مورد پيگرد اداري قرار داده و تخلف اداري وي رابه لحاظ تاخير زايد بر دو روز در عودت دادن اخطاريه محرز و او را به كسر يك سوم حقوق محكوم نموده است .

راي شماره 3067 - 13/7/1339

تحقق بزه قاچاق طلا با احراز قصد متهم به خارج كردن آن از مملكت از طريق هرگونه اقدامي كه براي عملي كردن آن انجام داده باشد .

قسمت اخيرماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق هريك

ازاقدام ذيل : 1- خارج كردن اشيا ممنوع الصدور 2- تسليم آن به متصدي حمل ونقل و يا هر شخص ديگر براي خارج كردن 3- هر نوع اقدام ديگر براي خارج كردن از مملكت رابه تنهايي ارتكاب قاچاق اشيا ممنوع الصدور دانسته عليهذا با احراز قصد متهم به خارج كردن طلا از مملكت هرگونه اقدامي كه براي عملي كردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه فوق الذكر بوده وبزه قاچاق طلا بطور كامل انجام يافته تلقي ميگردد وحكم شعبه دوم ديوانعالي كشور در اينمورد كه منطبق با موازين قانوني فوق الذكر ميباشد بطور صحيح صادر شده است اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

اقداماتي كه مبين اراده قطعي و جازم مرتكب در ارتكاب عمل است از قبيل : خريد طلا وحمل آن بمنظور خارج كردن .

راي شماره 4212 - 27/10/1341

ابلاغ اظهار نامه در زندان به متهم نميتواند مانع پرداخت وجه چك و عذر موجه برعدم پرداخت آن محسوب شود .

نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصي كه موقع ابلاغ اظهار نامه مربوط به چك بلامحل زنداني بوده است مبني بر اينكه ابلاغ اظهار نامه به چنين شخصي بعلت زنداني بودن نميتواند مثبت سو نيت و شمول به بند( ب ) ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي باشد صحيح بنظر نميرسد زيرا با توجه به تعريفي كه در ماده 310 قانون تجارت از چك شده است وبا توجه به مندرجات لايحه قانوني چكهاي بي محل كه چك را در حكم اسناد لازم

الاجرا دانسته و همچنين دقت در مندرجات بند ( ب) ماده مزبور كه سو نيت صادر كننده چك را مربوط به زمان صدور چك و مجازات آنرا قبل از ابلاغ اظهار نامه پيش بيني نموده است و غرض از ابلاغ اظهار نامه هم اتمام حجتي است كه به متهم شده تا بوسيله پرداخت وجه در فرجه قانوني عدم سو نيت خود را به اثبات برساند و زنداني بدون متهم به آزاديي كه در تعيين وكيل ونماينده و مكاتبه وامثال آن دارد نميتواند مانع پرداخت وجه چك وعذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص كه تعيين مجازات بمنظور تعيين و جبران زيانهاي مادي ومعنوي خصوصي نبوده بلكه بمنظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومي و صيانت نظم اجتماعي وحمايت از منافع اجتماعي است كه از آن جمله امور اقتصادي و بازرگاني كشور است كه چك و ساير اوراق و اسناد تجارتي در آن تاثير زياد و به سزايي دارد عليهذا راي شعبه دوم دادگاه استان مركزي در اين قسمت كه داير بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زنداني و شمول مورد به بند ( ب ) ماده 38 2 مكرر قانون مجازات عمومي بوده تاييد ميشود اين راي طبق ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آيين دادرسي كيفري مص_____وب 1337 براي داد گاهها لازم الاتباع است .

راي شماره 2902 - 28/7/1344

سرقتهاي ارتكابي بوسيله صغار از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تيرماه 1333 خارج است .

همانطور كه در ارا شعب دوم و هشتم استدلال گرديده محكوميتهاي به حبس تاديبي به دو ماه ياكمتر ولو متضمن محكوميت

نقدي تابيست هزار ريال يا شلاق باشد و نيز سرقتهايي كه بوسيله صغار ارتكاب ميشود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذكر خارج است اين راي بموجب قانون وح___دت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

شماره 4717 - 29/10/1344

نگهداري و اختفا مواد افيوني دو عمل مستقل ومتمايز از هم هستند .

نظربه اينكه ماده 14 قانون منع كشت خشخاش واستعمال ترياك مصوب سال 1338 ، بزه نگهداري واخفا مواد افيوني را دو عمل مستقل ومتمايز از هم شناخته ومفهوم ومعناي نگهداري و اخفا نيز عرفا مختلف ومتفاوت است واينكه مقررات بند 3 ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون سال 1334 در قسمت بزه نگهداري مغايرتي با قانون مزبور ندارد و صريحا يا ضمنا نسخ نشده است و به اعتبار قانوني خود باقي است بنابر اين احكام شعب دوم و هشتم ديوان عالي كشور كه براساس استناد و استقرار حكومت بند 3 ماده9 آيين نامه مزبور در قسمت بزه نگهداري صدور يافته صحيح بوده و برطبق اصول و موازين قانوني است اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره: 131 – 29/8/1347

مخفي كننده مواد مخدر چنانچه صاحب آن نباشد معاون جرم محسوب خواهد شد و از پرداخت جريمه معاف است.

نظر به قسمت اخير ماده 8 قانون منع كشت خشخاش كه پرداخت جرايم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اينكه طبق ماده 7 آن قانون ، مجازات حامل موادمخدره و مخفي كننده آن يكسان است بنابر اين مخفي كننده مواد مخدر نيز در صورتيكه صاحب آن نباشد از حيث مجازات در حكم

حامل آن مواد بوده وطبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب واز پرداخت جريمه معاف است لذا راي شعبه نهم ديوانعالي كشو ر صحيح است و اين راي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 6954 - 7/10/1347

راي شماره : 227 – 13/8/1349

بازداشت مرتكب قاچاق كه جريمه متعلقه را نپردازد .

طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتكبين قاچاق در هر مورد كه مرتكبين قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرره و يا بهاي مال از بين رفته را نپردازند به تقاضاي ادارات و مامورين وصول عايدات دولت در صورت وجود دلايل ارتكاب باقرار باز پرس مربوط توقيف ميشوند و اين قرار قطعي است و مادامي كه جريمه يا بهاي مال از بين رفته را با موافقت اداره مربوطه تامين ننموده يا حكم قطعي بر برايت آنها صادر نشده است در توقيف خواهند بود لكن مدت توقيف آنها نبايد در مقابل هر پنجاه ريال بدهي بيش از يك روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد كرد ودر اينصورت طبق ماده دهم در غير مورد ارفاق مذكور در ماده 6 ، پرونده امر فقط براي تعيين كيفر حبس بايد به دادسرا فرستاده شود عليهذا چنانچه متهمي به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتكبين قاچاق بعلت نپرداختن جريمه يا بهاي مال از بين رفته توقيف شده باشد محكوميت او بپرداخت جريمه وقيمت مال از بين رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون ميباشد بديهي است چنانچه متهم پس از توقيف به دادگاه شهرستان مراجعه كند در صورت محكوميت مقررات

ماده هشتم قانون مذكور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد لذا آرا شعب 8و11و 12 ديوانعالي كشور مفادا صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشورو دادگاهها در موار د مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 7531 سال 1349

راي شماره :228 - 20/8/1349

شروع مرور زمان در جرم افترا از تاريخ قطعيت عجز از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكايت شاكي است نه صرف اعلام شكايت واسناد بزه

چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صريح جرمي از طرف كسي به ديگري با سو نيت معلق به احراز كذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابي در مراجع قضايي است كه با اين وصف اسناد دهنده مفتري محسوب و به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشود بنابر اين شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاريخ قطعيت عجر از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكايت شاكي است نه صرف اعلام شكايت واسناد بزه لذا راي شعبه هشتم ديوانعالي كشور نتيجتا صحيح ومنطبق با موازين قانوني است . اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

براي آگاهي بيشتر از محتويات پرونده هاي منتهي به صدور اين راي و نيز استفاده از نظرات مترقي و علمي دادستان وقت كل كشور مراجعه شود .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 7547 - 9/10/1349

راي شماره :233 - 2/10/1349

رانندگي با پروانه غير مجاز و تصادف منجر به قتل غير عمد مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان است .

نظر به ماده 21 آيين نامه راهنمايي

و رانندگي مصوب سال 1347 كه بموجب آن هر كس بخواهد با هر وسيله نقليه موتوري و غير موتوري رانندگي كند بايد داراي گواهينامه رانندگي مربوط به آن وسيله نقليه باشد و نظر به اينكه شرايط تحصيل پروانه پايه 2 شخصي با پروانه پايه 2 همگاني بشرح مندرج در شق 4و5 ماده 22 آيين نامه با يكديگر متفاوت است بنابر اين كسي كه با پايه 2 شخصي مبادرت به رانندگي با وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غير عمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان است و راي شعبه نهم ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 7557 - 22/10/1349

راي شماره : 14 - 17/3/1351 شماره رديف 36

وارد كردن حشيش از مصاديق ماده 4 لايحه اصلاح قانون منع كشت خشخاش است .

بموجب تبصره 1 ماده اول لايحه قانوني اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 حشيش در رديف مواد افيوني و مخدر شناخته شده وطبق ماده 4 قانون م____ذكور وارد كننده هر يك از مواد مخدره ( منجمله حشيش ) به مجازات مقرر در آن ماده محكوم خواهد شد و بصراحت تبصره 1 از ماده 31 قانون امور گمركي مصوب سال 1350 كالايي كه ورود آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذكور در آن ماده نيست و طبق قوانين مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد . عليهذا وارد كردن حشيش بنحو متقلبانه و بمقدار زايد بر مصرف شخصي شخص مرتكب معتاد به داخل كشور از مصاديق ماده 4 لايحه اصلاح قانون منع كشت

خشخاش مصوب سال 1338 ميباشد و در اين مورد محكوميت وارد كننده طبق ماده 7 قانون مذكور كه ناظر به حمل و اخفا مواد مخدره در داخل كشور است صحيح نيست و احكام شعبه اول و دوم و هشتم وحكم شماره 607/6 - 24/7/1350 شعبه ششم ديوان عالي كشورد را تاييد مي نمايد اين راي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 7995 - 15/4/1351

راي شماره : 43 - 10/8/1351 شماره رديف : 6

مصاديق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت و شرايط تحقق آن .

نظر به اينكه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاك قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال ميباشد ودر نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول بموجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباري باشد سند عادي راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نشده وقابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت بنابر اين چنانچه كسي در اين قبيل نقاط با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد قبلا معامله اي نسبت به مال غير منقول بوسيله سند عادي انجام دهد و سپس بموجب سند رسمي معامله اي معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصاديق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلكه ممكن است بر فرض احراز سونيت با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي سال 1328

براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 8144 - 16/10/1351

راي شماره :70 - 16/12/1351 شماره رديف : 75

حمل و مالكيت شيره ترياك منطبق با ماده 7 قانون اصلاح منع كشت خشخاش است .

نظر به اينكه در فهرست مواد افيوني و مواد مخدره ، هريك از اين مواد منجمله شيره ترياك و ترياك جداگانه تعريف شده است و بند 5 از قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرايم مندرج در قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب تيرماه 1348 منحصرا ناظر به 4 ماده ترياك و مرفين و هرويين و كوكايين ميباشد و حكم اين قانون به ساير مواد مذكور در فهرست مواد افيوني و مخدر قابل تسري بنظر نميرسد لذا راي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور تاييد ميشود . اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي تمام محاكم و شعب ديوان عالي كشوردر موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 8223 - 29/1/1352

راي شماره : 34 - 29/3/1352 شماره رديف 53/2

اصدار چك از حساب مسدود از شمول ماده 3 قانون صدور چك مصوب 1344 خارج نيست .

چكي كه از حساب مسدود صادر شده است موضوعا از شمول ماده 3 قانون صدور چك مصوب خرداد ماه 1344 خارج نيست زيرا بر حسب مدلول ماده مزبور چك بلامحل اعم است از اينكه معادل وجه چك ، صادر كننده ، محل از نقد و اعتبار در بانك محال عليه نداشته ويا چك از حساب مسدود صادر شده و يا چك به علل ديگري از قبيل : خط خوردگي متن يا نقص امضا قابل پرداخت

نباشد بنابر اين راي شعبه دوم ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيح ومطابق با موازين قانوني است . اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره : 8612 – 10/5/1353

راي شماره : 35 - 29/3/1352

در مورد ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها ،تعقيب ج__زايي د رصورتي مجازا ست كه مقررات ماده 56 اجرا شده باشد .

استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم (1) از ماده 1 قانون ملي شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها مصوب سال 1348 كه در نتيجه بدون اجراي مفاد ماده 56 (2) ، تخريب جنگل ( تجاوز به منابع ملي شده ) راقابل تعقيب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نميدهد زيرا مطابق صريح ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها مصوب سال 1348 ، تشخيص منابع ملي شده بعهده وزارت منابع طبيعي محول وترتيب اعتراض اشخاص ذينفع در ظرف مدت معين پس از اخطار كتبي يا آگهي وهمچنين ترتيب رسيدگي به اعتراضات وارده معين گرديده است بنابر اين در مورد ماده 55 مرقوم ، تعقيب جزايي در صورتي مجاز خواهد بود كه مقررات ماده 56 از حيث تشخيص منابع ملي اجرا شده باشد و بهمين لحاظ هييت عمومي ديوان عالي كشور تصميم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم كه اجراي ماده 56 را لازم دانسته اند صحيح ميداند اين راي بدستور ماده 3 اضافه شده به آيين دادرسي كيفري بايد از طرف دادگاهها در موارد مشابه پيروي

شود.

منتشره در روزنامه رسمي شماره 8612 - 10/5/1353

راي شمار ه : 81 - 3/11/1352 شماره رديف 48

مرتكب قاچاق ،ميتواند پس از پرداخت جريمه از حقي كه ماده 8 قانون مجازات مرتكبين قاچاق به او داده است استفاده كند .

نظر به اينكه بموجب ماده 8 قانون مجازات مرتكبين قاچاق كسيكه جريمه از او گرفته شده يا براي وصول آن بازداشت شده ميتواند در صورتيكه منكر ارتكاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جريمه يا 10 روز پس از تاريخ بازداشت با رعايت مسافت قانوني بدادگاه دادگستري مراجعه نمايد بنابر اين اگر متهم ظرف 10 روز از تاريخ باز داشت به دادگاه مراجعه نكند ولي بعدا جريمه را پرداخته و بخواهد ازحقي كه ماده 8 به او داده استفاده نمايد رسيدگي دادگاه به شكايت مزبور بلا اشكال است و راي شعبه دوم ديوانعالي كشور كه در همين زمينه صادر شده صحيح ومطابق با موازين قانوني است . اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمي شماره 8478 - 30/11/1352

راي شماره :106 - 16/11/1353 شماره رديف 61

ايراد صدمه بدني موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات رانندگان قابل گذشت است

نظر به اينكه ماده 11 قانون تشديد مجازات رانندگان ناظر به تعيين كيفيات مشدده مجازاتهايي است كه موضوع مادتين 3و4 آن قانون ميباشد و متضمن تعيين جرم جداگانه نيست بنابر اين ايراد صدمه بدني موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات رانندگان با جهات مقرر درماده 11 قانون مذكور نيز قابل گذشت خواهد بود

منتشره در روزنامه رسمي شماره 8780 - 6/12/1353

راي شماره

: 10 - 21/7/1355 شماره رديف : 76

ارتكاب اعمال مذكور در ماده 262 قانون مجازات عمومي بوسيله شريك ملك در صورتيكه مقرون بقصد اضرار يا جلب منافع غيرمجاز با سو نيت باشد قابل تعقيب و مجازات است .

بطوريكه از اطلاق وعموم ماده 262 قانون مجازات عمومي مستفاد ميگردد ارتكاب اعمال مذكور در آن ماده در صورتيكه مقرون بقصد اضرار و يا جلب منافع غير مجاز باسونيت باشد قابل تعقيب و مجازات است هر چند مالكيت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق بطور اشتراك و اشاعه باشد اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي سال 1328 در مواردمشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روز نامه رسمي شماره 9310 - 22/9/1355

راي شماره : 51 - 10/7/1356 شماره رديف 34

محروميت از حق رانندگي از شمول تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومي اصلاحي خارج است وموجبي براي موقوف الاجرا ماندن مجازات نيست .

چون اختيار دادگاه بر حسب پيشنهاد دادستان مجري حكم راجع به تقليل مدت يا موقوف الاجرا نمودن تمام يا قسمتي از مجازاتهاي تبعي و يا تكميلي يا اقدامات تاميني بشرح وكيفيات مندرج درتبصره ماده 19 قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب 1352محدود به همان مجازاتها و اقدامات تاميني است كه در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محروميت از حق رانندگي از شمول تبصره ماده 19 قانون مذكور در فوق خارج بوده وموجبي براي موقوف الاجرا ماندن مجازات مزبور نميباشد . اين راي طبق ماده 3 اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمي شماره 9603 - 17/9/1356

راي شماره: 18 - 30/3/

1360 شماره رديف 59 /11

ضبط اموالي كه از طريق غير مشروع بدست آمده در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده ورسيدگي به دعاوي راجع به ديون چنين محكوميني بطرفيت بنياد مستضعفان بلا اشكا ل است .

چون طبق ماده 12 آيين نامه دادسراها و دادگاهها ي انقلاب مصوب تير ماه 1358 شوراي انقلاب از جمله مجازاتهايي كه بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالي كه از راه غير مشروع بدست آمده پس از تسويه ديون خواهد بود و با توجه به لايحه قانوني اساسنامه بنياد مس_تضعفان مصوب 1359 شورا ي انقلاب اسلامي ايران و اينكه مستنبط از تبصره ذيل بند 3 ماده دوم آن لايحه كه قبول هر مال يا واحد اقتصادي يا سهام شركتها را از طرف بنياد متوقف بر آن دانسته كه پس از حسابرسي از طريقه هاي اطمينان بخش احراز شود كه قبول آنها در صلاح مستضعفان و درجهت اهداف بنياد است حسابرسي و رسيدگي دقيق نسبت به مطالبات و ديون محكوميني است كه دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسيدگي نسبت به دعاوي راجع به ديون چنين محكوميني بطرفيت بنياد مستضعفان بلا اشكال بنظر ميرسد بنابر اين راي شعبه 20 دادگاه صلح تهران كه بر مبناي نظر فوق صادر گرديده صحيح ومنطبق با موازين تشخيص ميگردد اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه شماره 10625 - 29/5/1360

راي شماره : 5 - 13/2/1361 شماره رديف : 60/22

حمل اجناس دخانيه ، قاچاق تلقي و قابل مجازات ميباشد هر چند به

وفور در بازار يافت شود

بموجب ماده 1 قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب سال 1310 ، خريد و فروش ونگهداري اجناس دخانيه و از جمله سيگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ، ارتكاب اعمال مزبور از ناحيه اشخاص بدون دخالت واجازه دولت در هر نقطه كشو ر اعم از اينكه مرتكب ، وارد كننده بوده ياخير و محل كشف داخل مملكت يادر نقاط مرزي باشد قاچاق . محسوب و مرتكب بصراحت ماده مذكور قابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظاير سيگارهاي خارجي در بازار ، اين امر رافع مسيوليت جزايي مرتكب نخواهد بود بنابر اين راي شماره 1199/2 - 22/6/59 شعبه دوم ديوان عالي كشور صحيح و مطابق قانون و موجه بوده و تاييد ميشود اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتبا ع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10871 – 2/4/1361

راي شماره : 14 - 28/9/1361 شماره رديف : 61/5

ماده 8 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين مواد مخدر منحصرا ناظر به معتادان و لگرد است .

نظر به اينكه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر كه توسط ماموران دستگير يا بوسيله خويشاوندان و همسايگان معرفي ميشود بصراحت ماده 8 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ، تعقيب كيفري موكول به اينست كه متهم ولگرد باشد واعتياد او مورد تاييد پزشكي قانوني قرار بگيرد ودر صورتيكه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقيب كيفري او مخالف صريح اين ماده خواهد

بود و نظر به اينكه در ماده 20 لايحه قانوني مذكور مجازات خاصي پيش بيني نشده است چنين استنباط ميشود كه اين ماده منحصراناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لايحه قانوني ياد شده است . بنابر اين راي شعبه اول دادگاه استان همدان كه با اين نظر موافق است صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود اين راي طبق ماده 3 الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11042 – 2/11/1361

راي شماره : 29 - 30/11/1361 شماره رديف : 61 /20

جرم بودن نگهداري اوزان و مقياسهاي تقلبي فاقد رنگ و داد وستد با آنها

چون پس از اجراي قانون اوزان و مقياسها مصوب 18/10/1311 و آيين نامه مربوطه نگهداري اوزان و مقياسهاي تقلبي فاقد رنگ از طرف تجار و كسبه و دادو ستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابر اين راي صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان كه بر اين اساس صدور يافته صحيح است و بر وفق قانون شناخته ميشود اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11106 – 25/1/1362

راي شماره : 31 - 16/12/1361 شماره رديف : 2/58

در مواردي كه بانك از طرف دارنده چك ، مامور وصول وجه چك است اين نمايندگي نياز به تصريح نداشته و اخذ گواهي برگشت توسط آن بانك سالب حق شكايت كيفري اولين مراجعه كننده به بانك نيست .

نظر به اينكه بصراحت

مندرجات ماده 10 قانون صدور چك(1) منظور از دارنده چك در آن ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارايه داده است لذا چنانچه بانك مرجوع اليه پس از دريافت چك از مشتري آنرا براي وصول به بانك ديگري ارسال نمايد و بانك اخير الذكر گواهي برگشت را بنام بانك اول صادر نمايد اين امر نميتواند موجب سلب حق شكايت كيفري از كسي كه براي اولين بار چك را به بانك ارايه داده است گردد . مضافابه اينكه با توجه به نحوه فعاليت بانكها و رويه معمول آن موسسات ووظايف آنها ،ترديدي نيست كه بانكها معمولابعنوان نمايندگي از ابراز كننده چك نسبت بوصول وجه آن اقدام مينمايند هيچگاه گواهي برگشت و چك متعلق به خود رابه اشخاص ديگر تسليم نمي نمايند . بنا به مراتب در مواردي كه بانكها از طرف دارند ه چك مامور وصول و ايصال وجه چكها ميباشند اين نمايندگي نياز بتصريح ندارد و لذا راي شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است اين راي بموجب ماده سوم قانون الحاق به قانون آيين دادرسي كيفري در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هييت عمومي ديوان عالي كشور صادر شده و در موارد مشابه براي كليه دادگاهها لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمي شماره : 11118 - 10/2/1362

راي شماره : 32 - 16/12/1361 شماره رديف : 61/21

ايراد جرح با كارد از مصاديق بارز بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلا ق است .

اتهام ايراد جرح با كارد با توجه به وحدت ملاك از مصاديق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 ميباشد از

اين حيث دادنامه شماره 119 – 61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملاير موجه و مدلل است. اين راي مستندابه ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب تيرماه 1337 از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11118 – 10/2/1362

راي شماره : 13 - 6/7/1362 شماره رديف : 62/15

عدم مسيوليت راننده در صورتيكه قتل خطيي بوده و وقوع ان بلحاظ تخلف مقتول باشد .

چنانچه قتل خطيي باشد و كسي كه ارتكاب آن به او نسبت داد ه شده هيچگونه خلافي مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفابه لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نيست بالنتيجه راي شعبه 21 دادگاه كيفري 2 مشهد به اتفاق آرا تاييد ميشود . اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

?منتشره در روزنامه رسمي شماره 11365 - 9/12/1362 و شماره 11377 - 23/12/1362

راي شماره : 40 - 26/9/1363 شماره رديف 63/24

ديه شكستگي استخوان ( مخصوص ) بيني كه بهبود يافته است ماده قانوني خاص به خود دارد .

ديه شكستگي استخوان بيني در ماده 91 قانون ديات معين شده است وعموم مواد 151 و بند ه_ ماده 186 قانون ديات شامل آن نميگردد و راي شعبه 12 ديوان بنظر اكثريت اعضا هييت عمومي ديوان عالي كشور از اين جهت صحيحاصادر شده و منطبق با موازين قانوني است . اين راي بموجب ماده واحده مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره

در روزنامه رسمي شماره 11666 - 20/12/1363

بيني مصاديقي از فساد بيني هستند كه در ماده به آنها اشاره شده و در منابع فقهي خصوصاتحرير الوسيله حضرت امام خميني ( ره ) در باب « ديه بيني » اين امر مورد اشاره قرار گرفته است . و بهيچوجه فساد بيني جداي از سوزاندن يا شكستن بيني نبوده و در مقابل اينها نيامده بلكه بعنوان مصداقي از مصاديق فساد بيني همانند شكستگي آن محسوب گرديده است .

راي شماره : 52 - 1/11/1363 شماره رديف : 63/50

جرم كلاهبرداري با گذشت شاكي خصوصي موقوف نميشود .

چون شيوع جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) در رابطه با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه داراي چنان اثر عميق نامطلوب وفزاينده اي است كه ايجاب مينمايد اعم از اينكه شاكيان يا مدعيان خصوصي در خواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يا نكرده باشند دادستان خود ،مرتكبين آنرا تعقيب و به كيفر برساند واين امر مستلزم آنست كه تعقيب و مجازات مرتكبين چنين جرمي صرفامبتني بر تقاضاي صاحبان حق يا قايم مقام قانوني آنان نباشد تا با استرداد شكايت ودعوي از طرف ايشان تعقيب كيفري ومجازات موقوف گردد و قوانين و مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين جرم كه از انواع جرايم قابل گذشت بشمار نميا يد ميتوانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56 مستندابه استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان ومدعيان خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي راصادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان

تجديد نظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنانرا در حدود قانون تخفيف دهد بنابر اين راي شعبه 193 دادگاهها ي كيفري تهران كه مآلامتضمن اين معني است موافق موازين تشخيص ميگردد . اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 در موارد مشابه براي دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11671 - 26/12/1363

راي شماره : 11 – 20/3/1364 شماره رديف : 63/78

ارتكاب قتل غير عمدي قبل از حاكميت قانون تعزيرات سال 1361 ،مشمول مجازات تعزيري نميباشد .

پس از تصويب ماده 2 قانون ديات در مورخه 24/9/61 براي قتل غير عمدي ديه معين شده وبموجب ماده 211 قانون مزبور كليه قوانيني كه با آن مغايرت دارد از جمله قانون تشديد مجازات رانندگان صراحتانسخ گرديده است به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي متهمي كه قبل از تصويب قانون تعزيرات مرتكب قتل غير عمدي شده مستحق تعزير در قانون مزبور نيست و نظر شعبه 14 ديوان كشور صحيحا صادر شده است اين راي به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه شماره 11843 – 4/8/1364

راي شماره :12 – 20/3/1364 شماره رديف : 63/82

اهانت به كسانيكه در سمتهاي مختلف دولتي انجام وظيفه مينمايند از جرايمي نيست كه با گذشت شاكي ،رسيدگي موقوف شود .

كيفري كه قانون گزار در ماده 87 قانون تعزيرات براي اهانت به كسانيكه در سمتهاي مختلف دولتي وظايفي را انجام ميدهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار ميگيرند معين كرده اشد ازمجازاتي است كه

در ماده 86 همان قانون براي اهانت به افراد غير مسيول تعيين شده ودر اين امر حفظ نظم عمومي و سياست اداري كشور ملحوظ بوده وحق شخصي و فردي نيست كه انصراف آنا ن از شكايت تعقيب جزايي را كلا موقوف نمايد لذا نظر شعبه 193 دادگاه كيفري 2 تهران از اين جهت منطبق با موازين قانوني بوده و صحيحاصادر شده است . اين راي بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 در موارد مشابه از طرف داد گاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11888 - 30/9/1364

راي شماره : 29 - 26/9/1364 شماره رديف : 63/83

خريد و فروش و حمل سيگارهاي داخلي كه از طرف دولت عرضه شده قاچاق نميباشد .

نظر به اينكه سيگارهاي توليد داخلي پس از عرضه وفروش از ناحيه دولت ( ادارات دخانيات ) به نمايندگان و عاملين براي توزيع از تملك وانحصار مطلق دولت خارج ميگردد . بنابر اين خريدوفروش وحمل ونگهداري بعدي آنها از مصاديق قاچاق موضوع مواد 1 و 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق نميباشد هر چند كه ممكن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم ديگري داشته باشد بالنتيجه نظر شعبه 7 دادگاه كيفري 2 قم در حدي كه متضمن احراز صلاحيت محاكم عمومي است منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11998 - 18/2/1365

ازقبيل بزه موضوع ماده 10 قانون راجع به احتكار كالاي انحصاري دولت مصوب 1316

كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي است نه انقلاب .

راي شماره : 1 - 2/2/1365 شماره رديف 64/5

مجازات ايراد جرح عمدي با چاقو طبق مادتين 55 و 63 قانون حدود و قصاص معين ميشود مگر اينكه اقدام به چاقو كشي مشمول مقررات حمل اسلحه سرد يا اخلال درنظم عمومي باشد .

با تصويب قانون حدود و قصاص و ديات در سال 1361 مجازات جرح عمدي با چاقو بايد با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعيين شود مگر اينكه اقدام به چاقو كشي از مصاديق جرايم ديگري نظير عناوين مذكور در قانون حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي مصوب 1336 باشد كه دراينصورت تعيين مجازات به اين عنوان هم بلا اشكال است بنابراين تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومي اصلاحي سال 1344 دراين مورد قابليت اعمال ندارد و ارا دادگاه كيفري 1و شعبه 8 دادگاه كيفري كرمان تا آنجا كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين راي برابر ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12079 - 27/5/1365

راي شماره : 31 _ 20/8/1365 شماره رديف : 64/8

در قتل عمدي اگر اوليا دم ك_بير و صغير باشند اف__راد كبير باتامين سهم صغار م_يتوانند در خواست قصاص كنند.

در مورد قتل عمدي اگر بعضي از اوليا دم كبير وبعضي ديگر صغير باشند و اوليا دم كبير تقاضاي قصاص نمايند با تامين سهم صغار از ديه شرعي ميتوانند جاني راقصاص نمايند فلذا آرا

شعب 11 و 16 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي سال 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12180 - 1/10/1365

راي شماره : 32 - 20/8/1365 شماره رديف : 64/22

نوع قتل در رانندگي بدون گواهينامه ( در حكم شبه عمد ) است .

قتل غير عمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي وسيله نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي كه مجازات آن در ماده 153 قانون تعزيرات مصوب 18/8/62 كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي معين شده از آن جهت كه نوعا تفريط به نفس است در حكم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت ديه مشمول بند ب ماده 8 قانون ديات مصوب 20/4/61 ميباشد بنابر اين راي شعبه 14 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانون است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشورودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12180 - 1/10/1365

راي شماره : 522 - 23/12/1367

بااحراز تخلف راننده در وقوع جرم ( تصادف منتهي به قتل يا جرح يا نقص عضو ) تفكيك تعيين ديه از مجازات تعزيري راننده متخلف صحيح نيست .

در رانندگي وسايط نقليه موتوري بر اثر بي احتياطي كه منتهي به قتل يا جرح يا نقض عضو گردد و دادگاه ، وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نمايد كه مستلزم پرداخت ديه و

مجازات تعزيري باشد بايد نظر استنباطي خود را در مورد نوع ديه و مجازات تعزيري توامابه ديوان عالي كشور اعلام نمايد وتفكيك ديه از مجازات تعزيري صحيح نيست . بنابر اين راي شعبه چهاردهم ديوا ن عالي كشور كه براساس اين نظر صادر شده منطبق با موازين قانوني است . اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12869 – 13/2/1368

راي شماره 530 - 1/12/1368 شماره رديف : 66/75

در جرم سرقت عليرغم اعلام رضايت شاكي ( مالباخته ) سارق بايد تعزير شود.

درجرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا نصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه ورفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير ميشود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بشرح مندرج در مسيله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري كه به اين عبارت ميباشد : اگر ب_راي حفظ نظم لازم ميداند ( حاكم شرع يا اگر از قراين بدست مي آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مي كند بايد تعزير شود ) طرح پرونده در دادگاه ضروري است . اين راي برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در م_وارد مشابه لازم الاتباع است . .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13145 - 2/2/1369

راي شماره : 536 - 10/7/1369

تكليف دارنده چك و وظيفه بانك محال عليه وگواهي بانك داير به عدم تاديه وجه چك كه

در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده بمنزله واخواست مي باشد .

قانون صدور چك مصوب 1355 درمادتين 2و3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرايط خاصي را درمورد چك مقرر داشته كه از آن جمله كيفيت صدور چك و تكليف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال عليه بپرداخت وجه چك يا صدور گواهي عدم تاديه وجه آن ووظيفه قانوني بانك داير بر اخطار مراتب به صادر كننده چك ميباشد مسئوليت ظهر نويس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس اين شرايط تحقق مي يابد وواخواست برات و سفته به ترتيبي كه درماده 280 قانون تجارت قيد شده ارتباطي با چك پيدا نمي كند بنابر اين گواهي بانك محال عليه داير به عدم تاديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مي باشد و راي شعبه ششم ديوانعالي كشور كه هييت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور هم با آن موافقت داشته صحيح ومنطبق با موازين قانوني است . اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13331 - 15/9/1369

راي شماره : 540 - 29/8/1349 شماره رديف : 69/38

بند 1 تبصره 17 قانون برنامه توسعه اقتصادي مصوب سال 1368 در مرحله تجديد نظر هم قابل اعمال است .

بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب بهمن ماه 1368 كه مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را جزاي نقدي مقرر

كرده در مواردي هم كه حكم دادگاه كيفري در مرحله رسيدگي تجديد نظر باشد قابل اعمال است بنابر اين راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13370 - 1/11/1369

راي شماره : 572 - 1/11/ 1370

طرق تحصيل اموال نامشروع كه بايد دردادگاه نحوه اجراي اصل 49 به اثبات برسد شامل موردي نميشود كه سازمان دولتي براي تسهيل در انجام خدمات اداري كارمند خود مزايايي منظور وبه وي داده باشد .

در ماده دوم قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصريح شده كه دارايي اشخاص حقيقي وحقوقي محكوم به مشروعيت ميباشد و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود . طرق تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسد در اين قانون معين شده و شامل موردي نميشود كه سازمان دولتي براي تسهيل در انجام خدمات اداري كارمند خود مزايايي منظور و به او داده باشد . بنابر اين راي شعبه 32 ديوان عالي كشور كه اين نوع مزاياي شغلي را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نشناخته صحيح و منطبق با قانون است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13694 - 20/12/1370

راي شماره : 587 - 14/10/1372 شماره رديف :

72/31

عدم اعمال تخفيف در مورد پرداخت دو برابر در آمد دولت موضوع قاچاق

مستفاد ازماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند 1353 وتبصره هاي آن و ماده 6 قانون مزبور وتبصره مربوطه اينست كه رد عين مال موضوع قاچاق وپرداخت دو برابر در آمدي كه طبق قانون براي دولت مقرر گرديده در مجموع ،محكوم به مالي را عليه مرتكبين قاچاق تشكيل ميدهد ونحوه وصول آن كه در ماده 10 قانون مجازات مرتكبين قاچاق معين شده مانند نحوه اجراي ساير محكوميتهاي مالي ميباشد وشامل تخفيف نميشود ليكن مجازات كيفري مرتكبين قاچاق تادو سال حبس ممكن است مشمول تخفيف وارفاق و يا معافيت مرتكبين گردد بنابر اين راي شعبه 32 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح ومنطبق با موازين قانوني است . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الا تباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14255 - 20/11/1372

راي شماره : 588 - 14/10/1372 شماره رديف : 71/37

مرجع رسمي تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف دادگاه حوزه وقوع تخلف است .

ماده 30 آيين نامه قانون مترجمان رسمي مصوب 11/2/1348 ، اداره فني دادگستري را مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف شناخته تا بر طبق آيين نامه قانون كارشناسان رسمي اقدام نمايد . در ماده سوم الحاقي به آيين نامه قانون كارشناسان رسمي مصوب 18/4/1341هم تصريح شده كه اداره فني بايد پرونده كارشناسان رسمي متخلف رابراي رسيدگي به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با اين ترتيب مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف اداره فني دادگستري و مرجع رسيدگي

به خلفات آنان براساس آيين نامه مصوب 1341 دادگاه شهرستان ( دادگاه حقوقي يك حوزه وقوع تخلف ) ميباشد واجراي ماده 27 لايحه قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358 در مورد عضويت مترجمان رسمي در اين تحقيق نيافته است . بنابر اين راي شعبه 9 دادگاه حقوقي ا تهران داير بر صلاحيت دادگاه كه بر اساس اين نظر صادر گرديده صحيح تشخيص و اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14255 - 20/11/72

راي شماره : 591 - 16/1/1373 شماره رديف : 73/1

خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي ومصالح عمومي بوده و غير قابل گذشت ميباشد .

خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است . رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت نظام وحفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است . بنابراين راي شعبه 148 دادگاه كيفري 1 تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص داده ميشود و اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود.

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14333 - 1/3/1373

راي شماره : 594 - 1/9/1373 شماره رديف : 73 / 23

جرايمي كه بموجب قانون كلاهبرداري محسوب ميشوند از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367سال ميباشد .

نظر به

اينكه ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 ، انتقال دهندگان مال غير را كلاهبردار محسوب كرده ومجازات كلاهبرداري را در تاريخ تصويب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومي معين نموده بودو با تصويب تعزيرات اسلامي مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزيرات از حيث تعيين مجازات كلاهبرداري جايگزين قانون سابق و سپس طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجازات كلاهبرداري تشديد و برابر ماده 8 همان قانون كليه مقررات مغاير با قانون مزبور لغو گرديده است لذا جرايمي كه بموجب قانون كلاهبرداري محسوب ميشود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مصوب 1367 بوده وراي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاههاو شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14548 - 9/11/1373

راي شماره : 595 - 9/12/1373 شماره رديف : 73/67

مرتكبين قاچاق ،توليد يا ورود و ياصدور مشروبات الكلي مستوجب كيفر و از جمله پرداخت جريمه ميباشند

چون بموجب ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قا چاق ، توليد يا ورود و يا صدور مشروبات الكلي ممنوع بوده و مرتكبين آن وفق مقررا ت قانوني مستوجب كيفر هستند و از جمله مجازات مقرره پرداخت جريمه مي باشد لذا بنظر اكثريت اعضاء هييت عمومي ديوان عالي كشور مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و راي شعبه 34 ديوان عالي كشور كه برمبنا و اساس اين نظر صادر گرديده موجه تشخيص

ميشود. اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14611 – 14/2/1374

راي شماره : 608 - 27/6/1375 شماره رديف : 75/12

تعيين مجازاتهاي جداگانه و بيش از حداكثر مقرر در قانون ، براي جرايم متعدد موضوع قانون صدور چك كه جرايم مشابه تلقي ميشوند - صحيح نميباشد .

نظر به اينكه صدور چكهاي بلا محل ،وعده دار ، تضميني وغيره موضوع مواد 3و7و10و13 قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحي آن در سال 1372 ، در صورتيكه از جانب يكنفر انجا م شده باشد از نوع جرايم مختلف نبوده بلكه جرايم مشابهي هستند كه در كليه آنها با گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخت وجه چك ،تعقيب مشتكي عنه موقوف ميشود. لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اينكه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق ،منسوخه ميباشد بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي بعمل آيد و درنتيجه تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هر يك از جرايم فوق خلاف منظور مقنن است و نيز تعيين مجازات براي متهم بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي دراين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است بنابه مراتب فوق ، آراء صادره از شعب 3و 6 دادگاه تجديد نظر استان تهران صحيح ومنطبق با موازين قانون تشخيص ميشود اين راي بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 صادر و براي كليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه

رسمي شماره 15064 - 26/8/75

راي شماره : 619 - 6/8/ 1376 شماره رديف : 76/15

ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين نشده باشد.

مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ، ديه تعيين نشده باشد . در ماده 442 قانون مزبور براي شكستگي استخوان اعم از آنكه بهبودي كامل يافته و ياعيب و نقص در آن باقي بماند ، ديه معين شده است كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد. تعيين مبلغي زايد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد عليهذا نظر شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نشر مركز استان صحيح و منطبق با قانون ميباشد . اين راي بر طبق ماده 3 ا ز مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15406 22/10/1376

راي شماره : 624 - 18/1/1377 شماره رديف : 76 /30

بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرايم نيرو هاي مسلح مصوب 1371 ، استفاده از سند مجعول ، عملي مستقل از جعل محسوب ونسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است .

نظر به اينكه بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرايم نيرو هاي مسلح مصوب 1371 براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و بعلاوه در ماده 83 قانون مزبور نيز براي استفاده كننده از سند مجعول در مواردي كه جاعل خود استفاده كننده باشد مجازات مقرر گرديده است بنابر اين بر طبق مواد مزبور استفاد

ه از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است . بنابه مراتب دادنامه شماره 6 _ 28 /2/76 كه بموجب آن با رعايت تعدد وماده 47 قانون مجازات اسلامي براي جعل و استفاده از سند مجعول كيفرهاي جداگانه تعيين شده صحيح ومنطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري صادر گرديده و در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روز نامه رسمي شماره 15563 - 14/5/1377

راي شماره : 628 - 31/6/1377 شماره رديف : 77/4

كيفر مقرر ( حبس ) درماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مصوب 1367 در صورت وجود علل وكيفيا ت مخففه كمتراز حداقل مدت مقرر نخواهد بود .

نظربه اينكه كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام حداقل يكسال و حداكثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يك م__اده مرقوم ،در صورت وجود علل وكيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي وتعيين حبس كمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مغاير با موازين قانوني است عليهذا راي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران كه مطابق با اين نظر ميباشد بنظر اكثريت اعضا هيات عمومي ديوانعالي كشور صحيح وموجه تشخيص و تاييد ميشود . اين راي به استناد ماده 3 ازموارد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب تير ماه 1337 ب__راي دادگاهها

در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15684 - 7/10/1377

راي شماره : 638 - 9/6/1378 شماره رديف : 78/7

در قتل غير عمدي بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده 718 قانون مجازات اسلامي فقط يكفقره مجازات براي متهم تعيين ميشود .

بصراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواد 714 الي 717 هم___ان ق_انون كه مقرر داشته( هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري كه در حين رانندگي مرتكب قتل غير عمد شده ، در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته باشد … به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد ) موضوع از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم مي باشد زيرا چنانچه نظر مقنن برا عمال مقررات مربوط به تعدد مادي جرم بوده كه مستلزم تعيين مجازات جداگانه براي هر يك از جرايم مزبور مي باشد با وجود مواد 714 و 723 و 47 قانون مجازات اسلامي ،ديگر نياز ي به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با اين اوصاف نداشتن پروانه رانندگي در چنين وضعيتي از موجبات مشدده جرم است كه در خود قانون مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته شده است بنابه مراتب فوق الاشعار هييت عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت اراء راي شعبه ششم دادگاه تجديد نظر مركز استان آذربايجان شرقي را كه در مورد اتهام قتل غير عمدي بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده 718 قانون مار الذكر يكفقره مجازات براي متهم تعيين كرده منطبق با مقررات و موازين قانوني و صحيح تشخيص ميدهد . اين راي بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آيين

دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي كليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15930 - 11/8/1378

را ي شماره : 641 - 25/8/1378 شماره رديف : 78/10

خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 قانون صدور چك از شمول ترتيب مقرر در ماده 11 موجه نيست.

با توجه به اينكه طبق ماده 11 قانون چك در كليه جرايم مربوط به چك ،صادر كننده ،در صورتي قابل تعقيب كيفري است كه دارنده در مدت شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه چك به بانك محال عليه مراجعه ودر مدت شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت نيز شكايت نمايد و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحي قانون چك از شمول ترتيب فوق الذكر ،موجه ومستند به دليل نيست لهذا راي شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء موافق با موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفر ي در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور ودادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15996 - 4/11/1378

راي شماره : 642 – 9/9/1378 شماره رديف : 78/2

تعيين مجازات حبس كمتر از نود و يك روز براي متهم در موضوعات كيفري ،مخالف نظر مقنن و روح قانون ميباشد

بصراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب اسفند ماه 1373 درموضوعات كيفري ، در صورتيكه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتراز اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس

يا جزاي نقدي از هفتاد هزار ويك ريال تا سه ميليون ريال بدهد . فلذا تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز براي متهم ،مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد با اين كيفيات راي شعبه 12 دادگاه تجديد نظر مركز استا ن خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ ومتهم را به جزاي نقدي محكوم كرده منطبق با اين نظر است و به اكثريت آراء موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15996 – 4/11/1378

راي شماره : 644 – 23/9/1378 شماره رديف : 78/20

نگهداري ترقه هايي كه قدرت انفجار آنها بحدي نيست كه مشمول مواد منفجره و محترقه باشد از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات وقاچاقچيان مسلح خارج است .

هرچند كه ترقه داراي قابليت انفجار مي باشد ولي نگهداري آن دسته از ترقه هايي كه قدرت انفجارشان در حدي نيست كه مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامي از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب ووحشت و ايذاء مردم شده وياموجبات تخريب وياصدمه و آسيب رساندن به افراد گردد از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 خارج است فلذا راي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان در

حدي كه بااين نظر مطابقت دارد بنظر اكثريت اعضاء هييت عمومي ديوانعالي كشور تاييد ميشود . اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره 645 - 23/9/1378 شماره رديف : 78/ 14

صرف نگهداري طرح ، نقاشي ، نوار سينما و ويديو 000 بدون قصد تجارت و توزيع از شمول ماده 640 قانون مجازات اسلامي خارج است .

نظر به اينكه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرا ت) مصوب سال 1375 كه بموجب ماده 729 همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شده ، ( نگهداري طرح ، نقاشي ، نوار سينما و ويديو يابطور كلي هر چيزي كه عفت وا خلاق عمومي را جريحه دار نمايد در صورتيكه بمنظور تجارت وتوزيع باشد جرم محسوب ميشود ) فلذا صرف نگهداري وسايل مزبور در صورتيكه تعدادآن معد به امر تجاري و توزيع نباشد از شمول ماده 640 قانون مذكور خارج بوده وفاقد جنبه جزايي است . بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان مركزي ( اراك ) در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد . بنظر اكثريت اعضاء هييت عمومي ديوان عالي كشور تاييد ميشود.

مورد سه ماده قبل آنوضع شده نه تعيين مجازات خاصي بدو ن حداقل و حداكثر و چون مجازات ماده 162 كه يكي از آنسه ماده است داراي حداقل و اكثر ميباشد بنابر اين تخفيف مجازات در مورد ماده 165 كه ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومي است طبق ماده 45 مكرر قانون مزبور تاميزان حداقل ماده 162 جايز خواهد بود ودر نتيجه راي شعبه هشتم ديوان عالي كشور در اين خصوص صحيح است .

راي شماره 3389 - 17/6/1337

تخفيف در مورد تكرار جرم پيش بيني شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومي طبق ماده 45 مكرر قانون مذكور بعمل مي ايد .

در مورد تكرار جرم پيش بيني شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومي تخفيف طبق ماده 45 مكرر قانون بعمل مي ايد.

راي شماره : 1929 - 20/4/1339

مجازاتهاي تاديبي مندرج در ماده 19 قانون مقررات پزشكي و دارويي در مورد مواد غذايي و آشاميدني با اعمال تبصره 5 ماده 18 قانون مذكور نصف آنمجازاتها خواهد بود .

طبق ماده 19 قانون مقررات پزشكي و دارويي ، مجازاتهاي مندرج در بندهاي الف ، ب ، ج ، د ، ه ، و در مورد مواد غذايي و آشاميدني عبارتست از همان مجازاتهاي مواد دارويي ولي با يك درجه تخفيف و چون تبصره 5 ماده 18 در صورت وجود علل مخففه تخفيف مجازات رادرمورد مجازاتهاي جنايي تا يك درجه و در ساير موارد يعني جرايم جنجه تا نصف مجازات را جايز دانسته و رعايت تبصره 5 ماده 18 در ماده 19 براي تعيين مجازات اصلي لازم است . بنابراين مجازاتهاي تاديبي در بند هاي

فوق الذكر در مورد مواد غذايي و آشاميدني ، نصف آنمجازاتها خواهد بود . اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 لازم الاتباع است .

راي شماره 4391 - 17/9/1338

بر فرض رفع مسئوليت مدني صادر كننده چك بي محل ، اين امر رافع مسئوليت كيفري مشاراليه نميباشد

با اطلاق و عموم ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي بر فرض به جهت قانوني مسيوليت مدني صادر كننده چك بي محل رفع گردد اين امر رافع مسيوليت كيفري مشاراليه نبوده و حكم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چك بي محل مورخ 16/12/1337 در باره اوقابل اعمال مي باشد بديهي است اين حكم شامل مواردي كه چك بموجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگرديده از قبيل مواردفقدان و سرقت و جعل چك و اجبار صادر كننده آننخواهد بود اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 6250 - 27/12/1342

تشديد مجازات صادر كننده چك بلامحل با احراز سو نيت مشاراليه بهر نحو ممكن

چون طبق بند ب ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي ،موقعي كيفر صادر كننده چك بلامحل تشديد ميشود كه درصدور چنين چكي ،سو نيت داشته باشد و يكي از طرق احراز سو نيت ابلاغ اظهار نامه به اوست و اصولا تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعي نشود نميتوان تعيين حاصل كرد به اينكه باعلم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت مبلغ چك خودداري كرده است فلذا ابلاغ اظهارنامه در اينمورد ابلاغ واقعي است نه قانوني مگر اينكه دادگاه بطرق ديگري از قبيل ا قرار متهم يادلايل

ديگر احراز نمايد كه متهم از مفاد يا صدور اظهار نامه مطلع شده است معهذا در موقع مقرر از پرداخت وجه چك امتناع نموده است . اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره 1995 - 28/10/1345

ادعاي جنون بعد از رسيدگي درمحاكم جزايي و قطعيت آنبه استناد قانون امور حسبي ، مورد ندارد .

چون مطابق مقررات ايين دادرسي كيفري ، رسيدگي به اتهامات بزهكاران در صلاحيت دادگاه كيفري است وتعيين كيفرمجرمين ،مستلزم رسيدگي به كليه عناصر تشكيل دهنده جرم از جمله عنصر معنوي و وضعيت روحي آنها ست تا بتوان نتيجتا حدود ميزان مسيوليت كيفري مجرم را مشخص و معين نمود و مطابق ماده 89 و 90 قانون ايين دادرسي كيفري 1 ، هرگاه مرتكب جرم در حال ارتكاب مجنون بوده و يا هنگام باز پرسي يادادرسي به بيماريهاي مزبور مبتلا شود رسيدگي به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههاي جنحه و جنايي است. طبق مس_تفاد از شق 1 م__اده 483 قانون ايين دادرسي كيفري 2 ،در مورد حدوث جنون پس از صدور حكم قطعي ، رسيدگي ودستور منع اجرا از وظايف دادستان مجري حكم مي باشد . در اين قضيه طبق دلالت پرونده ها ي مربوط هنگام رسيدگي به اتهام متهم در مراحل جزايي ،برادران مشاراليه او را مجنون معرفي نموده اند تا از مجازات معاف شود و به اين اظهار در آنمراحل رسيدگي بعمل آمده ولي جنون وي ثابت تلقي نگرديده و حكم مجازات صادره در ديوان عالي كشور ابرام گرديده است و دادخواست اعاده دادرسي متهم در همين زمينه مورد

توجه واقع نشده و رد گشته و به اين ترتيب احكام مزبور قطعي و اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا كرده است و با اين مقدمات ، حال اعتراض معترضين ،مستندا به ماده 44 قانون امور حسبي ، باز مجنون معرفي نمودن متهم براي معافيت از مجازات ميباشد و دادگاه پژوهش مدني بدون توجه در اين خصوص وارد رسيدگي شده و در طي قرار صادره نظر مرجع جزايي رادر زمينه عدم ثبوت جنون متهم موثردرمقام ندانسته و به رسيدگي ادامه داده علاوه بر اينكه معلوم نيست ماده 44 قانون امور حسبي راجع به قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه مدني از ناحيه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسري به اين قبيل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبي در مورد محجورين مربوط به كم وكيف اداره امور آنها و ترتيب تعيين و نصب قيم وحفظ حقوق و صرفه وغبطه دراموال آنان مي باشد و آنامور شامل اين نوع دعاوي كه بالنتيجه افتتاح طريق براي معارضه و مقابله با احكام قطعي است نيست بنابر اين با توجه به مواد فوق الاشعار ومفاد احكام جزايي قطعي ، ايراد جناب آقاي دادستان كل3 مبني بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد وديگر رسيدگي به امر جنون فتح اله ملكزاده براي معافيت او از مجازات كه نسبت به آندر مراحل جزايي رسيدگي گرديده ورد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امور حسبي دادگاه پژوهشي ( تجديد نظر )مكلف است طبق اين نظر رفتار نمايد.

راي شماره 4859 - 22/4/1346

لزوم اعمال مجازات اخف در قانون سابق وقتيكه جرم ، قبل از انتشار فهرست مواد مخدر تحقق يافته

است .

عبارت ( فهرست ادويه مخدره سازمان ملل متحد ) كه در ماده اول قانون اصلاح منع كشت خشخاش و استعمال مواد افيوني مصوب تير ماه 1338 ، ذكر گرديده وزارت بهداري را مكلف نموده كه فهرست مواد مخدره مذكور را به تفكيك تنظيم تاپس از تصويب هييت وزيران همزمان با اين قانون ، يك نوبت در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و سه نوبت متوالي در يكي از جرايد كثير الانتشار مركز منتشر گردد ناظر به كليه مواد مخدره اعم از افيوني و غير آنميباشد كما اينكه در فهرست مصوب هييت وزيران به همين كيفيت عمل شده است و چون بشرح فوق انتشار فهرست مذكور همزمان با قانون مقرر گرديده واينكه در آنفهرست براي هريك از مواد مخدر ه جداگانه وبه تفصيل خصوصياتي ذكر شده كه در متن قانون ذكري از آنبه ميان نيامده است اجرا قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 ملازمه با تصويب و انتشار آنفهرست داشته است بنا عليه نسبت به جرايم مربوط به مواد مخدر كه قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذكور وقوع يافته ، قانون سابق مصوب 1334 كه مجازاتها مقرر در آناخف از قانون لا حق است مجري ميباشد و راي شعبه نهم ديوان كشور كه باتوجه به موازين فوق صادر شده است صحيح است . اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

مكرر راي شماره : 203 - 20/12/1348

محروميت از حق رانندگي مجازات تكميلي بوده و قابل تعليق است .

نظر به اينكه قانونگذار ضمن ماده 1 از قانون تعليق

اجراي مجازات به دادگاه اختيار داده است مجازات حبس و غرامت را كه از مجازاتهاي اصلي هستند مطلق نمايد ونظربه اينكه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده ،مستثنيات از شمول قانون مزبور را صريحا احصا و در متن ماده 7 تصريح نموده است كه تعليق اجراي مجازات شامل مجازاتهاي تبعي و تكميلي نيز خواهد بود ونظربه اينكه با توجه به فصل دوم از ب_اب __ اول از قانون مجازات عمومي قانونگذار از ابتدا مطلق مجازاتهاي جنحه و جنايت را اعم از اصلي و تكميلي متذكر ودر فصل سوم ، محروميت از حقوق اجتماعي را صريحا از مجازاتهاي تبعي و تكميلي اعلام و با ين ترتيب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهاي اصلي خار ج نموده است و نظر به اينكه محروميت از اشتغال به رانندگي كه بعنوان جزيي از مجازات براي مرتكبين بزه موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان مقرر شده با اين وصف از مصاديق جزاهاي تكميلي است عليهذا راي شعبه 11 ديوانعالي كشور در اين زمينه موجه بنظر ميرسد . اين راي بر طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 7346 - 9/2/1349

راي شماره 1255 - 23/2/1346

شرط احراز دفعات تكرار جرم سرقت جهت تحقق صلاحيت دادرسي ارتش

چون وضع ماده واحده تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص ميشوند و تبصره هاي ذيل آنهمانطور كه عنوان قانون مزبور حكايت ميكند در مقام تشديد مجازات بوده وبا ملاحظه راي شماره 2902 - 28/7/44 هييت عمومي كه در مقام وحدت رويه صادر

شده و بموجب آنارتكاب سرقت در تبصره مورد بحث به محكوميت موثر قطعي تفسير گرديده وبه قرينه اين كه ارتكاب سرقت در مرتبه چهارم ملاك صلاحيت دادرسي ارتش قرار گرفته وكميت محكوميت فقط در مورد تكرار جرم كه از عوامل تشديد مجازات ميباشد موثر است نه در مورد تعدد جرم و نظر به اصل 71متمم قانون اساسي كه بموجب آن محاكم دادگستري مرجع تظلمات عمومي ميباشند تبصره 3 ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تكرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محكوميت قطعي موثر لازم الاجرا به سرقت كه برطبق ماده 24 قانون مجازات عمومي اجرا گرديده يامدت مجازات آنسپري شده باشد لازم است تا رسيدگي به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحيت دادرسي ارتش باشد و اين راي كه در مقام وحدت رويه صادر شده بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 در موارد مشابه براي دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 26 - 15/3/1353 شماره رديف 53/19

اقامت اجباري غير قابل تخفيف است .

با توجه به مدلول ماده 46 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب خرداد ماه 1352 كه در آن ترتيب تخفيف در مجازاتها معلوم گرديده ذكري از تخفيف مجازات اقامت اجباري نشده و ماده 16 قانون مذكور كه بصورت سابق تصويب گرديده در مقام بيان مدت اقامت اجباري است تاثيري در مجازات مذكور در تبصره ذيل ماده 173 قانون مجازات عمومي ندارد لذاراي شماره 1166 - 13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان به اتفاق ارا ، مرجع شناخته ميشود و اين راي طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري

مصوب سال 1337براي دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 8640 - 14/6/53

راي شماره : 27 - 15/3/1353 شماره رديف : 17/53

ملاك در تشخيص خلاف و يا جنحه بودن جرم ارتكابي

در ماده 13 قانون جزاي عمومي مصوب خ___رداد ماه 1352 در مقام تعريف ج__زاي نقدي نسبي مي گويد ( جزاي نقدي نسبي انست كه ميزان آنبر اساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب ميگردد ) و چون جزاي نقدي نسبي كه بموجب ماده 42 ( اصلاحي مصوب 20/1/1348 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع ، براي بريدن ياريشه كن كردن ويا سوزاندن نهال جنگلي تعيين گرديده بر مبنا و ماخذ حداكثر پنجاه ريال هر نهال ميباشد و بموجب مادتين 9 و 12 قانون جزا ،مطلق جزاي نقدي حدّاكثر تا 5000 ريا ل كيفر خلافي و از 5001 ريال به بالا كيفر جنحه اي شناخته شده اعم از اينكه جزاي نقدي در قانون نسبي باشد و باثابت ،ملاك تشخيص خلافي و يا جنحه اي بودن جرم قطع ياريشه كن كردن وياسوزاندن نهال جنگلي د ر مورد هر جرم عليحده ، تجاوز يا عدم تجاوز ،حداكثر مجموع مبلغ جزاي نقدي نسبي خواهد بود كه بر اساس حداكثر 50 ريال واحد محاسبه جزاي نقد ي نسبي مصرح درماده 42 اصلاحي قانون موصوف از طرف دادگاه قانونا قابليت تعيين دارد اين راي بموجب ماده 3 الحاقي به ايين دادرسي كيفري ودر حد پيش بيني شد ه ضمن قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 لازم الاتباع خواهد بود .

راي شماره 24 : - 26/3/1354 شماره رديف 54/68

شكستن يك دندان ، نقض عضو تلقي نميشود و قابل

گذشت است .

نظر به اينكه افتادن يك دندان عرفا نقص عضو تلقي نميگردد لذا با وجود گذشت شاكي خصوصي مورد مشمول بند 1 تبصره 2 ماده 1 قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري عمومي مصوب 2/11/ 1352 مورد و قابل گذشت ميباشد . اين راي به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كي__فري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 8987 - 18/8/1354

راي شماره 46 - 13/12/1354 شماره رديف : 16

ضرب و جرح مشمول ماده 175 مكرر قانون مجازات عمومي اگر منتهي به نقض عضو نشود قابل گذشت است .

چون كيفر هريك از دخالت كنندگان در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه بدون اينكه مرتكب اصلي معلوم باشد بر حسب قسمت اخير ماده 175 مكرر قانون كيفر عمومي ، بطور كلي به دو ماده 172 و 173 آن قانون معطوف گرديده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسريع دادرسي مصوب 2/11/1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر به شكستن عضو ميباشد بدون اينكه منتهي به نقض عضوگردد از جمله بز ههاي قابل گذشت شناخته شده است . بنابراين چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مكررقانون كيفر عمومي شكستگي عضو حادث شود ولي منتهي به نقض عضو نگردد گذشت شاكي خصوصي موجب موقوفي تعقيب كيفري متهم خواهد بود . اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه

لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 9105 - 18/1/1355

راي شماره : 25 - 20/11/1355 شماره رديف : 55/79

محكوميت به جرايم غير عمدي از شمول مقررا ت مربوط به تكرارجرم خارج است .

نظر به اينكه بموجب ماده 24 قانون مجازات عمومي ، مقررات تكرار جرم نسبت به كساني قابل اعمال است كه ازتاريخ قطعيت حكم مجازات قبلي تا زمان اعاده حيثيت يا حصول مرور زمان ،مرتكب جنحه يا جنايت جديدي شوند و با توجه به اينكه در ماده 57 قانون مذكور سلب حيثيت و اعاده آن فقط در مورد جرايم عمدي مقرر شده است نتيجتا محكوميت به جرايم غير عمدي از نظر اينكه سالب حيثيت نبوده و زمان اعاده حيثيت ندارد از شمول مقررات مربوط به تكرار جرم خارج خواهد بود . بنابر اين راي شعبه 11 مبني بر اينكه محكوميت قبلي متهم به ارتكاب جرم غير عمدي موجب اعمال مقررات تكرار جرم در تعيين مجازات جرم بعدي نيست موجه بنظر ميرسد . اين راي طبق ماده واحده قانون مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 9381 - 18/12/1355

راي شماره 42 - 28/8/1358 شماره رديف : 58/5

تعقيب انتظامي قضات سابق دادگاه عالي انتظامي ق__ضات ، مشمول مرور زمان قانوني ميباشد .

چون بر طبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب سال 1306 مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي قانوني دو سال است و قضات دادگاه عالي انتظامي تصميم خود را مبني بر بايگاني پرونده موضوع شكايت شاكي درتاريخ 18/2/1351 اتخاذ نموده اند در حاليكه تاريخ شكايت شاكي از قضات آن

دادگاه در تاريخ 13/7/1357 بعمل آمده است . فلذا تعقيب انتظامي آقايان قضات سابق داد گاه عالي انتظامي مشمول مرور زمان قانوني بوده وموقوفي تعقيب نامبردگان اعلام ميگردد.

راي شماره : 52 - 17/11/1358 شماره رديف : 58/23

لايحه عفو عمومي و شرايط شمول آن در شروع به جرم

منظور از جرايم و محكوميتهاي قتل عمدي كه بموجب تبصره 2 ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب 13/6/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات آن قانون مستثني گرديده جرايمي است كه به مرحله انجام رسيده ومنتهي به فوت مجني عليه شده باشد بنابراين جرايم و محكوميتهاي كسانيكه شرو ع به اجراي جرايم مذكوره نموده و قصد ارتكابشان بواسطه موانع خارجي كه اراده آنان در انها مدخليت نداشته معلق و بي اثر مانده و جنايت منظور واقع نشده است در صورتيكه مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنيات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقيب و مجازات معاف خواهد بود . اين راي بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10617 - 20/5/1360

راي شماره رديف : 58/24 - 17/11/1358

بزه معاونت در قتل عمد از مستثنيات لايحه عفو عمومي است .

مستفاد از لايحه قانوني عفو عمومي متهمان ومحكومان كيفري مصوب 13/6/1358 شوراي عالي انقلاب اسلامي ايران ،بزه معاونت در قتل نيز از جمله مستثنيات اين لايحه قانوني است و بالنتيجه حكم شعبه اول ديوان عالي كشور صحيح است اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان

عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 1 .

راي شماره رديف : 59/24 - 16/12/1359

قلمرو لايحه قانوني عفو عمومي متهمان ومحكومان جزايي مصوب سال 1358

آثار محكوميت كيفري كه شامل مجازاتهاي تبعي نيز ميباشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومي با تصويب قانون عفو عمومي زايل ميگردد بنابر اين محكوميتهاي كيفري مربوط به قبل از تصويب لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب سال 1358 در صورتيكه بزههاي موضوع اين محكوميتها از مستثنيات مصرحه در لايحه قانوني مذكور نباشد فاقد آثار كيفري بوده ودر صورت ارتكاب بزه جديد از ناحيه محكوم عليه رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم جايز نيست و راي شعبه دوم ديوانعالي كشور كه بر اين اساس صادر شده صحيح و موجه ، تشخيص ميگردد . اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10617 - 20/5/60

راي شماره رديف :59/25 - 16/12/1359

قلمرو شمول لايحه قانوني عفو عمومي نسبت به پرونده هايي كه منجر بصدور ح__كم نشده اند .

نظر به اينكه در لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومي اختيار گرديده وعلي الاصول كليه كسانيكه قبل از تاريخ تصويب لايحه قانوني مذكور مرتكب بزهي شده اند جز در مواردي كه صريحادر قانون مستثني گرديده مشمول عفو عمومي ميباشند ونظر به اينكه وقتي متهمي كه مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم گرديده از عفو عمومي استفاده ميكند منطقا متهمي كه مورد تعقيب واقع نشده است نيز مشمول

عفو عمومي خواهد بود . بنابر اين هر گاه بزهي قبل از تاريخ تصويب لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي واقع شده وتعقيب مرتكب بعد از تاريخ مذكور در مراجع قضايي بعمل آمده باشد در صورتيكه موضوع اتهام از موارد مستثني در قانون نباشد مشمول عفو عمومي شمرده ميشود و راي شعبه دوم ديوانعالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر گرديده صحيح و موجه تشخيص ميگردد اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10537 - 14/2/1360

راي شماره : 1460 - 2/12/ 1359

تعليق اجراي مجازات و مقررات تعدد جرم

طبق ماده 10 قانون تعليق اجراي مجازات در صورتيكه اجراي حكم مجازات كسي معلق و قطعي شده باشد و محكوم عليه از تاريخ صدور حكم تعليق در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر گرديده مرتكب بزهي شود كه منتهي به محكوميت قطعي موثر او گردد تعليق اجراي مجازات از طرف دادگاه لغو ميشود تا علاوه بر مجازات جرم اخير ، كيفر معلق نيز در بار ه او اجرا گردد و نظر به اينكه حكم خاص موضوع اين ماده منصرف از موارد تعدد جرم است كه ترتيب آن در صورتيكه اجراي بعضي از محكوميتها معلق شده باشد درماده 16 قانون تعليق اجراي مجازات معين گرديده است لذا مقررات بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومي كه ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده 10 قانون تعليق اجراي مجازات قابل اعمال خواهد بود وراي شعبه 12 ديوانعالي كشو ر

با توجه به اينكه بزه ثانوي منتهي بصدور حكم محكوميت قطعي و موثر گرديده صحيح و موجه تشخيص ميشود اين راي بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10537 - 14/2/1360

راي شماره : 2 - 29/1/1360 شماره رديف : 60/1

استيفا ضرر و زيان ناشي از جرم ارتكابي متهم صغير از اموال خود وي

مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدني ( در صورتيكه صغير باعث ضرر غير شود خود ضامن و مسيول جبران خسارت است و ولي او بعلت عدم اهليت صغير ، نمايند قانوني او ميباشد) بنابر اين جبران ضرر وزيان ناشي از جرم در دادگاه جز ا بعهده شخص متهم صغير است و محكوم به مالي ، از اموال او استيفا خواهد شد بنابه مراتب مذكور راي شعبه دوم ديوان عالي كشور از نظر توجه مسيوليت جبران خسارت ناشي از جرم به شخص صغير ، صحيح و منط_بق با موازين قانوني است اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10562 - 14/3/1360

راي شماره : 34 - 3/8/1360 شماره رديف : 60/13

ترك انفاق زن و اولاد واجب النفقه فعل واحد محسوب ومشمول مقررات تعدد جرم نيست و بزه واحد داراي عناوين متعدد مي باشد ( تعدد معنوي )

نظر به اينكه نفقه زن و اولاد واجب النفقه كه زندگي مشترك دارند معمولا يكجا و بدون تفكيك سهم هريك از آنان پرداخته ميشود ترك انفاق زن

و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالت ترك فعل واحد محسوب و مستلزم رعايت ماده 31 قانون مجازات عمومي است و آثار و نتايح متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود فلذا راي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10735 - 12/11/1360

راي شماره : 35 - 10/9/1360 شماره رديف : 60/21

تعدد جرايم ارتكابي اطفال موجب تشديد مجازات آنها نميشود ولي مجازات هر يك از جرايم ارتكابي جداگانه تعيين و اعمال خواهد شد .

نظر به اينكه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومي صرفا اعمال مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم را از لحاظ تشديد كيفر درباره اطفال بزهكار منع كرده و تسري به تعيين كيفر متعدد براي جرايم مختلف ندارد لذا تعيين مجازات قانوني براي هر يك از جرايم متعدد اطفال بدون رعايت تشديد كيفر و بموقع اجرا گذاردن مجازات قطعي شده اشد ، موافق موازين قانوني تشخيص و راي شعبه هشتم ديوان عالي كشور كه براين اساس صدور يافته صحيح است . اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10756 - 7/11/1360

راي شماره : 39 - 12/11/1360 شماره رديف : 60/28

ضبط يا استرداد و سايل صيد و شكار به متهم حسب مورد با توجه به اوضاع و

احوال خاص قضيه

نظر به اينكه قانونگذار بموجب مواد 10 – 11 - 12- 13 قانون شكار و صيد مصوب سال 1346 ارتكاب اعمالي از قبيل شكار و صيد در فصول وساعات ممنوعه و باوسايل و طريق ممنوعه و شكاركردن بدون پروانه و آلوده كردن آبها به موادي كه آبزيان را نابود كند و صيد– و يا از بين بردن حيوانات قابل شكار با استفاده از مواد منفجره و جز اينها را جرم شناخته است و بموجب ماده 14 همين قانون در باره وسايل شكار ، حكم خاص به اين بيان انشا كرده است : ( وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ و فشنگ و نور افكن و تور و قلاب ماهيگيري و امثال آن كه مرتكبين اعمال مذكور در موارد 10 – 11 - 12 – 13 همراه دارند ، ضبط و فورابا گزارش امر تحويل مقامات صالحه ميشود و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان نگهداري خواهد شد . دادگاه ضمن صدور حكم نسبت به اموال مذبور تعيين تكليف ميكند ) مستفاد از قسمت اخير ماده مزبور اينست كه دادگاه در صورت صدور حكم ، مجازات متهم بر طبق مواد ياد شده در مورد وسايل صيد و شكار با عنايت به نحو ه عمل ارتكابي و نوع وسيله اي كه بكار رفته و كيفيت و كميت صيد و سابقه متهم و ساير اوضاع و احوال خاص قضيه با ذكر دليل تصميم مقتضي مبني بر ضبط وسيله شكار و يارد آن به متهم اتخاذ نمايد . اين راي بموجب ماده 3 ملحقه به آيين دادرسي كيفري در موارد

مشابه براي دادگاهها لازم ا لاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10813 - 24/1/1360

راي شمار : 9 - 30/2/1364 شماره رديف : 63/73

جرم تصرف باقهر و غلبه از مصاديق مستثنيات تبصره 2 ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي اصلاحي شهريور ماه 1358 نميباشد .

نظر به اينكه برابر ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي ، اصلاحي شهريور 1358 كليه كسانيكه تا تاريخ 18/2/1358 در مراجع قضايي مورد تعقيب قرار گرفته اند اعم از اينكه حكم قطعي درباره آنان صادر شده يا نشده باشد به استثناي جرايم و محكوميتهاي موضوع تبصره 2 آن از تعقيب يا مجازات معاف شده اند و باتوجه به اينكه جرم تصرف عدواني عنوان شده در پرونده ( تصرف باقهر و غلبه موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومي ) از مصاديق مستثنيات تبصره 2 يادشده نميباشد . بنابر اين مورد مشمول ماده واحده مذكور بوده و قسمت اخير راي شعبه 16 كيفري 2 اهواز در قسمتي كه جرم تصرف عدواني ارتكابي در تاريخ 12/11/57 متهمان را م_شمول لايحه يادشده دانسته منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود . راي ص____ادره طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرس___ي كيفري مصوب 1337 در موارد مشابه براي دادگاهها لازم الاتباع است ،

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11776 - 13/5/1364

راي شماره : 45 – 25/10/1365 شماره رديف : 64 /58

ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي منصرف از قوانين و احكام الهي است .

ماده 6 قانون مجازات اسلامي مصوب مهر ماه 1361 كه مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را بر طبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع

شده باشد منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع به قصاص ميباشد كه از صدر اسلام تشريع شده اند بنابر اين راي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور كه حسب درخواست اوليا دم و به حكم آيه شريفه ( ولكم في القصاص حيات يا اولي الا لباب ) بر اين مبنا به قصاص صادر گرديده صحيح تشخيص و اين راي بر طبق ماده واحده قانون و حدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12290 - 21/2/1366

راي شماره : 584 - 13/7/1372 شماره رديف : 1631 / ه_

غير قابل اعمال بودن ماده 48 اصلاحي قانون مجازات عمومي سال 1352 نسبت به تعقيب جزايي متخلفين از پيمانهاي ارزي و عدم وجود مهلت براي طر ح شكايت عليه اينها

ماده 48 اصلاحي قانون مجازات عمومي خردا د ماه 1352 با اصلاحاتي كه بعد از انقلاب اسلامي ايران در قوانين كيفري بعمل آمده نسبت به تعقيب جزايي متخلفين از پيمانهاي ارزي قابل اعمال نيست و در قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 هم برا ي تعقيب كيفر ي متخلفين از مادتين 5 و 7 قانون مرقوم ، مهلت يا مدتي معين نشده بنابر اين راي شعبه دوازدهم ديوانعالي كشور كه تعقيب جزايي متخلفين از پيمانهاي ارزي را بدون رعايت مهلت ، قابل رسيدگي دانسته صحيح و منطبق باموازين قانوني است اين راي برطبق ماده واحده قانون مربو ط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 4180

- 20/8/1372

راي شماره : 590 - 5/11/1372 شماره رديف 72/24

تعيين مجازاتهاي بازدارنده مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامي در خصوص مجرمين جرايم عمدي از باب تتميم مجازات وبه استناد ماده 19 همان قانون

مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماعي درباره كساني اعمال ميشود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري ومقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه ميتواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي ، مجازات بازدارند ه را هم بعنوان تتم_يم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نميباشد بنابر اين راي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه نتيجتا با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص و اين راي برطبق ماده واحده قانون وحد ت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است1

راي شماره : 616 - 6/3/1376 شماره رديف : 76/5

ماده 11 قانون مجازات اسلامي در مورد قانون صادرات و واردات كشور كه سالانه وبراي مدت معين وضع ميشود قابل اعمال نيست .

بموجب ماده 5 قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره يك آن صادر كنندگان كالا بايستي در موقع صدور متعهد شوند كه ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانكهاي مجاز دولتي بفروشند ومطابق ماده 7 قانون مذكور متخلف از مفاد پيمان كه اصطلاحا پيمان ياتعهد ارزي ناميده ميشود جرم محسوب ميگردد . و ماده 13

قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 كه صادر كنندگان كالا ( به استثناي نفت خام و فراورده هاي پايين دستي آن را از تعهد ارزي معاف نموده ، بمعناي جرم ندانستن عمل و يا تخفيف در مجازات مقرره نيست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامي گرديده از مجازات معاف شود بلكه صرفاناظر به عدم انعقاد پيمان ارزي در همان سال 1372 ميباشد بخصوص كه ماده اخير الذكر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانين كه براي مدت معين و موارد خاص وضع گرديده بصراحت قيد كرده است عليهذا راي شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه متضمن نقض حكم برايت متخلف از تعهد ارزي و محكوميت وي ميباشد نتيجتا صحيح ومنطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود. اين راي كه باستناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر گرديده براي كليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2 .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14293 - 14/1/1373

راي شماره : 631 - 24/1/1378 شماره رديف 77/5

دادگاه صالح به صدور حكم تصحيحي در صورتيكه متهم داراي محكوميتهاي كيفري ديگري هم باشدو پس از صدور حكم معلوم گردد .

بامستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامي كه هرگاه بعد از صدور حكم معلو م شود محكوم عليه داراي محكوميتهاي كيفري ديگري نيز بوده كه در موقع انشا راي مورد توجه قرار نگرفته است بمنظور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها ، دادگاه صادر كننده حكم اشد و در صورت تساوي مجازاتها ، دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده بايستي مبادرت به

اصدار حكم تصحيحي نمايد . عليهذا راي شعبه 28 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح ومنطبق با روح قوانين و اصول و موازين قانوني تشخيص و به اكثريت آرا تاييد ميگردد . اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15832 - 14/4/1378

راي شماره : 635 - 8/4/1378 شماره رديف : 77/40

شروع بجرم در سرقت فقط در موارد 651 الي 654 قانون مجازات اسلامي مصداق دارد و شامل ساير سرقتها از جمله مو ضوع ماده 656 همان قانون نميشود .

بصراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامي ، شروع بجرم در صورتي جرم وقابل مجازات است كه در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد ودر فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقتهاي موضوع مواد 651 الي 654 جرم شناخته شده است ودر غيرموارد مذكور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون ، جرم نبوده وقابل مجازات نميباشد مگر آنكه عمل انجام شده جرم باشد كه در اينصورت منحصرا به مجازات همان عمل محكوم خواهد شد . بنابه مراتب راي شعبه 12 دادگاه عمومي تهران در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد اين راي به استناد ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15889 - 22/6/1378

راي شماره : 654 - 10/7/ 1380

كسر مدت باز داشت

قبلي محكوم عليه از محكوميت به جزاي نقدي واحتساب وتبديل آن به جزاي نقدي قانوني است .

بموجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازاتهاي تعزيري وياباز دارنده كسر نمايد و چون حبس و جزاي نقدي ، هر دو يك نوع و از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده ميباشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق وآزاديهاي فردي است عليهذا به حكم تبصره مذكور ،كسر مدت بازداشت ازمحكوميت به جزاي نقدي واحتساب وتبديل آن به جزاي نقدي قانوني است . بنابر اين راي شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس بشماره 591 – 3/11/78 كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آرا اعضا هييت عمومي ديوان عالي كشور صحيح ومنطبق با موازين قانوني و شرعي تشخيص ميگردد . اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

صورت گرفته باشد بنابر اين راي شعبه نهم ديوان عالي كشور صحيح بنظر ميرسد .

راي شماره : 15 - 28/6/ 1363 شماره رديف : 62/71

حضور وكيل تسخيري در صورت عدم معرفي وكيل توسط متهم در مواردي كه مجازات اصلي جرم ارتكابي اعدام يا حبس ابد ميباشد ، ضروري است .

نظر به اينكه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حق استفاده از وكيل ،اهميت خاصي منظور گرديده است و از طرفي با توجه به ماده 9 قانون تشكيل محاكم جنايي و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 20 شهريور 1358 و اصلاحيه هاي بعدي آن به لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است ، مداخله وكيل تسخيري در صورتيكه متهم شخصا وكيل تعيين نكرده باشد .در محاكم كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس ابد باشد ضروري است .

بنابر اين راي شعبه 16 ديوان عالي كشور كه در خصوص مورد براساس اين نظر صادر شده قانوني و موجه تشخيص ميگردد . اين راي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 ( درموارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است ) .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11570 - 24/8/1363

آراي شماره : 501 - 20/1/1366 شماره رديف 65/119

لزوم تعيين وكيل تسخيري براي متهم در مواردي كه قانون الزام نموده است .

نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 كه حكم بدوي را در سه مورد قابل تجديد نظر

و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسيدگي قبل از راي وحدت رويه شماره 15 - 28/6/1363 هييت عمومي ديوان عالي كشور بوده ولي انشاء راي بعد از راي ) وحدت رويه (مذكور و بدون دخالت وكليل باشد مقررات ماده 284 قانون فوق الاشعار قابل اعمال است بنابر اين راي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح ومطابق با قانون تشخيص ميشود . اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12314 - 19/3/1366

راي شماره : 598 - 12/2/1374 شماره رديف 73/74

در مواردي كه براي متهم وكيل تسخيري تعيين شده ، مدت اعتراض به حكم ، از تاريخ ابلاغ به وكيل مذكور ، احتساب ميشود .

چون به صراحت قسمت اخير ماده 12 قانون تشكيل محاكم جنايي در مواردي كه رييس دادگاه در اجراي ماده 9 قانون مرقوع براي متهم ، وكيل تسخيري ، تعيين مينمايد مدت اعتراض ، در هر حال اعم از اينكه متهم بعدا وكيل ديگري تعيين كند يا نه ،از همان تاريخ ابلاغ به وكيل تسخيري حق تجديد نظر خواهي ، قايل شده است لذا بنظر اكثريت اعضا هييت عموي ديوانعالي كشور راي شعبه چهارم ديوان كه متضمن اين معنا ست صحيح تشخيص ميگردد اين راي مطابق با ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14668 - 25/4/1374

– 27/7/1330

صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت ،منحصر به موضوع اختلاس و ارتشا وكلاهبرداري است.

نظر به اينكه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحيت ديوان كيفر را محدود و منحصر به جرايم اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري نموده و با توجه به اصل كلي كه مرجع صلاحيت دار در رسيدگي ، دادگاههاي عمومي دادگستري است مگر آنچه صريحا استثنا شده باشد ودر مورد ترديد و ا ختلاف نظر نميتوان از اصل كلي عدول كرد. بنابر اين در اين موارد از معني اخص و خصوص ( اختلاس ) نميتوان تجاوز نمود . لذا نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور مبني بر عدم صلاحيت ديوان كيفر براي رسيدگي به جرايم مذكور در ماده 153 قانون مجازات عمومي تاييد ميشود .

راي شماره : 3498 - 5/9/1335

صلاحيت محاكم دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم

نظر به اينكه قيد كلمه امنيه در ماده 91 قانون دادرسي و كيفر ارتش در موقعي بوده كه سازمان ژاندارمري تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه كل كشور سال 1320 سازمان مزبور ضميمه وزارت كشور گرديده و بهمين جهت در قانون رسيدگي به جرايم عمومي افسران و افراد ارتش در دادگاههاي عمومي مصوب 1322 ذكري از امنيه يا ژاندارم نشده و اينكه بموجب ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري افسران و افراد ژاندارم از ضابطين دادگستري مي باشند بنابر اين رسيدگي به جرايم عمومي مستخدمين مذكور در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است .

راي شماره : 3837 – 10/10/1335

در صورت امتناع دادرس ، رسيدگي با نزديكترين دادگاه با رعايت تشكيلات وزارت دادگستري و حوزه بندي قضايي

است .

علاوه از اينكه اصولا رسيدگي به جرايم بايد در دادگاهي باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و يا وقوع جرم در حوزه قضايي استان 5 ، رسيدگي به آن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جز حوزه قضايي استان ششم است مستند قانوني ندارد و اساسا همانطور كه شعبه 8 ديوان كشور استدلال نموده و ا ز مدلول ماده 214 قانون آيين دادرسي مدني كه بشرح زير است : ( درصورت امتناع دادرس ، رسيدگي به شعبه ديگر همان دادگاه و الا به دادرس علي البدل ارجاع ميشود) استنباط ميشود منظور قانونگذار ،نزديكترين دادگاه در هر مورد با رعايت تشكيلات وزارت دادگستري و حوزه بندي قضايي آن دادگاه ميباشد .

راي شماره: 38415 - 11/10/1335

پرونده هاي مشمول قانون مربوط به تشكيل ديوان كيفر كه در دادگاههاي كيفري جريان دارد بايد در ديوان كيفر رسيدگي شود نه دادگاههاي كيفر ي دادگستري

مستنفاد از ماده 5 لايحه قانوني مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت مصوب سال 19/2/1334 آنست كه در تاريخ تصويب قانون مرقوم ، آن قسمت از پرونده هايي كه مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههاي كيفري جريان دارد در ديوان كيفر متمركز شده و مورد رسيدگي قرار گيرد و جمله ( بصدور حكم منجر نشده باشد ) كه در ماده مذكور ذكر شده ، رفع دخل بوده تا تصور نشود كه احكام صادره از دادگاههاي جنايي كه مشمول مقررات قانوني ديوان كيفر بوده و در دادگاه جنايي ، منتهي به صدور حكم شده غير قانوني هستند و در غير اينصورت يعني پس از صدور حكم محلي براي رسيدگي در ديوان كيفر

باقي نخواهد ماند و قانونگذار نظري به صدور حكم منقوض نداشته و بدين لحاظ در نظر اكثريت هييت عمومي ديوان عالي كشور در اين مورد هم باز رسيدگي در صلاحيت ديوان كيفر ميباشد.

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10194 - 8/2/1355

راي شماره : 3703 - 6/7/1337

رسيدگي به اتهام حمله و مقاومت اشخاص عادي نسبت به مامورين دولتي در محاكم عمومي صورت مي گيرد .

چون از ماده 335 قانون دادرسي و كيفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است كه ماده مزبور ناظر به ( حمله ومقاومت نظامي در مقابل مامورين مسلح دولتي ) ميباشد نه ( حمله و مقاومت نظامي در مقابل اشخاص عادي ) كه در ماده 160 قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است بنابر اين راي شعب نهم ديوانعالي كشور از اين جهت صحيح است .

راي شماره 33 – 30/3/1352 شماره رديف : 52

انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضايي دادگاهي كه در حال رسيدگي است موجب نفي صلاحيت از آن دادگاه نمي باشد .

با توجه به ماده 201 قانون آيين دادرسي كيفري كه به موجب آن براي اختلافاتي كه در مسيله صلاحيت فيمابين محاكم حاصل ميشود موافق مواد قانون محاكمات حقوقي عمل ميشود و التفات به ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضايي دادگاهي كه در حال رسيدگي است موجب نفي صلاحيت از آن دادگاه نمي باشد . اين راي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 8306 – 3/5/1352

راي شماره :

10 - 23 /3/1362 شماره رديف : 62/9

با فراغت دادگاه كيفري دررسيدگي به امر جزايي ، طرح مجدد مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم در همان دادگاه مجوزي نداشته و مدعي خصوصي بايد به محكمه صالحه حقوقي ( با تقديم دادخواست ) مراجعه نمايد.

صرف نظر از اينكه ادعاي خسارت مدعيان خصوصي اعم است از ديه شرعي موردنظر قانونگذار و ضرر و زيان ناشي از جرم ، چون بافرض ديه بودن آن باقطعيت حكم دادگاه كيفري و فراغت مرجع مزبور در امر جزايي ، طرح مجدد مطالبه ديه دردادگاه كيفري مجوزي ندارد واز طرف ديگر با مشروع تلقي نشدن حكم جزايي سابق الصدور، محكمه حقوق نميتواند آنرا ملاك صدور قرار عدم صلاحيت خود قرار دهد بلكه بايد باتوجه به مقررات حاكم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضيه درماهيت امر بيان عقيده نمايد ازاين حيث راي شعبه ديوان عالي كشوركه در ما نحن فيه بصلاحيت محاكم حقوقي اظهار نظر نموده صحيح و موجه تشخيص ميشود اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11192 - 9/5/1362

راي شماره: 12 – 13/4/1362 شماره رديف : 62/13

شكستگي استخوان و دادگاه صالح به رسيدگي كه كيفري يك ميباشد .

مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 ، شكستن استخوان يكي از انواع جرح عضو و موجب قصاص است ونيز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب همان سال و تبصره هاي ذيل

آن رسيدگي به جرايمي كه كيفر آنها از باب قصاص باشد درصلاحيت دادگاههاي كيفري 1 است فلذا راي شعبه 12 ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيحا صادر گرديده و مطابق با موازين قانوني است و به اكثريت آرا تاييد ميشود .

تذكر : نسبت به اين راي از ناحيه رياست شعبه دوم ديوانعالي كشور آيه الله مرعشي شوشتري ايراد وارد شد كه متن ايراد در روزنامه رسمي شماره 11509 - 11/6/1363 درج گرديد و نهايتا موضوع در هييت عمومي ديوانعالي كشور مطرح و راي شماره 12 اصلاح كه اصلاحيه آن بشماره 13 – 6/4/1363 بشرح ذيل صادر گرديده است :

راي شماره 13 - 6/4/ 1363 اصلاحيه راي شماره 12 - 13/4/ 62

شماره رديف : 62/68

هرچند در شكستگي استخوان اجراي قصاص بعلت اينكه ممكن است موجب تلف جاني و يا زياده از اندازه جنايت گردد ( تعزير به نفس يا عضو ) امكان پذير نيست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنين مواردي قصاص به ديه تبديل ميشود اما با توجه به مدلول همين ماده چون حكم اصلي بر حسب قانون قصاص بوده كه به ديه تبديل مي گردد . بنابر اين آن قسمت از راي وحدت رويه شماره 12 – 13/4/1362 هييت عمومي ديوانعالي كشور كه صرفا مشعر است بر صلاحيت دادگاه كيفري 1 در رسيدگي به جرايم شكستن استخوان با توجه به ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اكثريت آرا تاييد و اضافه ميشود منظور از راي قبلي هم فقط صلاحيت دادگاه كيفري 1

در رسيدگي به جرايم شكستن استخوان بوده است اين راي اصلاحي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11509 - 11/6/63

راي شماره : 25 - 5/11/1362

به جرايم داخل در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت بايد در دادگاههاي جزايي مركز استان رسيدگي بعمل آيد

نظر به اينكه برابر تبصره ذيل ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 20/6/58 به جرايم داخل در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت بايد در دادگاههاي جزايي مركز استان رسيدگي بعمل آيد ونظر به اينكه حسب جمله اضافه شده به ماده 1 مرقوم ، دادسراي عمومي در معيت دادگاه عمومي ( كه با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي كيفري 1و2 جانشين آن شده ) انجام وظيفه مي نمايد بنا عليهذا رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري مركز استان فارس ( شيراز ) بوده و راي شعبه 11 ديوان عالي كشور در اين زمينه منطبق با موازين قانوني است و با اكثريت آرا تاييد مي گردد . اين راي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11372 - 17/12/1362

راي شماره : 14 – 13 /4/1363

حدود صلاحيت دادگاه كيفري 1 در امر قصاص معلوم است و هر عملي كه موجب قصاص باشد موجد صلاحيت براي دادگاه مزبور نيست .

طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادي ا ز قانون آيين دادرسي كيفري

، دادگاههاي كيفري 1 در موارد خاصي از قصاص ، صالح به رسيدگي ميباشند . تمام مواردي كه كيفر عمل قصاص باشد به دادگاههاي مذكور ارتباط پيدا نميكند و راي شماره 12 – 13/4/1362 هييت عمومي ديوانعالي كشور تنها در مورد شكستگي استخوان بوده و جراحتهاي ساده و لو آنكه مجازات آنها قانونا قصاص باشد خارج از شمول راي مذكور است . لذا راي شعبه بيستم ديوانعالي كشور از اين جهت صحيح است . اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11509 - 11/6/1363

راي شماره: 17 – 11/7/1363 شماره رديف : 63/2

صلاحيت دادگاههاي انقلاب در امر قاچاق اسلحه و حمل و نگهداري آن

با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ، ( مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن ، يا خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگهداشتن آنست در داخل مملكت ). چون اخفا و نگهداري اسلحه غير مجاز ، نيز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نيز با عنايت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 11/2/1362 رسيدگي به كليه جرايم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرار داده شده است از اين جهات راي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه براساس اين نظر صادر شده موجه و قانوني بوده و تاييد ميشود. اين راي طبق ماده واحده

قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11608 - 11/10/1363

راي شماره :22 - 30/7/1363 شماره رديف : 63/12

مرجع حل اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين دو مرجع هم سطح با دادگاهي است كه از حيث درجه در مرتبه بالا تر قرار دارد .

طبق اصول كلي و مستنبط از ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 ومواد 49 تا 52 قانون آيين دادرسي مدني ، حل اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين دو مرجع هم سطح با دادگاهي است كه از حيث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اينكه دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب از حيث درجه مساوي هستند وقتي جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضا واجد اهميت بيشتري از جرايم مورد رسيدگي در دادگاه كيفري 2 مي باشد . بنابر اين ارجاع حل اختلاف بين داد سراي عمومي و انقلاب به دادگاه كيفري 2 ، موجه بنظر نمي رسد و تشخيص صلاحيت مرجع قضايي در رسيدگي به موضوع با ديوان عالي كشور است و راي شعبه 11 ديوان عالي كشور كه برهمين مبنا صادر گرديده صحيح ومنطبق با موازين قضايي است . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11592 – 22/9/1363

راي شماره : 44 - 10/10/1363 شماره رديف : 63/43

احكام دادگاهها در خصوص محكوميت به حبس تعزيري كمتر از ده سال در

مورد قتل غير عمد كه منتهي به گذشت اوليا دم مقتول شده ، قطعي است .

نظربه اينكه كيفرهاي ديه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزيرات با عنايت به مقررات حاكم موجود ، به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقيب مجرم با گذشت شاكي در خصوص ديه و قابل گذشت نبودن آن در مورد كيفر حبس ، مجازاتهاي مستقل و منفك از هم بنظر مي رسند و از طرفي با توجه به صراحت مادتين 198 و 287 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرس كيفري ، حبسهاي كمتر از ده سال قطعي است لذا راي شعبه 16 ديوانعالي كشور كه بر اين مبنا صادر شده قانوني و صحيح تشخيص ميشود . اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره درروزنامه رسمي شماره 11650 – 1/12/1363

راي شماره: 6 - 23/3/1364 شماره رديف : 63/ 71

صلاحيت محاكم كيفري 1و2 درمورد جرايم اطفال

نظر به اينكه به موجب ماده 194 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري 1و2 تقسيم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسيدگي به جرايم اشخاص به ترتيب مقرر در قانون ياد شده و در صلاحيت دادگاههاي مزبور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ، ملاك صلاحيت هر يك از دادگاههاي مرقوم ، كيفر قانوني پيش بيني شده براي جرم ارتكابي ، قطع نظر از خصوصيت و وضعيت متهمين ميباشد وماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب مهر ماه 1361 مبني بر مبري بودن اطفال از مسئوليت كيفري در

صورت ارتكاب جرم به معناي صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري 2 در رسيدگي به كليه اتهامات انتسابي به اشخاصي كه طفل معرفي مي شوند نيست فلذا در مواردي كه جرايم ارتكابي اطفال ( كسيكه به حد بلوغ شرعي نرسيده ) از جمله جرايم موضوع ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره 1 آن باشد رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري 1 است در غير اينصورت دادگاه كيفري 2 صالح به رسيدگي است و راي شعبه 11 ديوانعالي كشور كه متضمن همين معني است مطابق موازين تشخيص ميگردد .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11766 - 31/4/1364

راي شماره : 26 – 5/9/1364 شماره رديف 64 /94

در مورد جرم فحاشي ، شاكي ميتواند به بازپرس يا جانشين او شكايت نمايد و صلاحيت دادگاه كيفري 2 در رسيدگي به اين موضوع بمعناي نفي صلاحيت دادسرا نمي باشد .

نظر به اينكه برابر ماده 192 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 7 قانون راج__ع به مجازات اس__لامي مصوب 1361 ،جرايم و مجازاتها حسب نوع آنها به حدود قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم شده اند نه خلاف و جنجه و جنايت مندرج در قانون مجازات عمومي سابق و مجازات توهين به افرا د در ماده 86 قانون تعزيرات ، شلاق تعيين گرديده است و ماده 217 قانون صدر الا شعار كه در مقا م تعيين حدود صلاحيت دادگاههاي كيفري 2 در مقابل دادگاه كيفري 1 ، فحاشي را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 دانسته است . به معناي نفي صلاحيت بازپرس يا جانشين او در رسيدگي به شكايت مزبور در حدود وظايف

قانوني آنها نمي باشد بنابر اين رسيدگي به اهانت و فحاشي در داد سرا چنانچه شاكي راسا به دادسرا شكايت نمايد و اظهار نظر مقتضي بر موقوفي يا منع تعقيب يا مجرميت تكليف قانوني قضات دادسرا است و راي شعبه 22 دادگاه كيفري 2 تبريز كه نتيجتا بر همين مبنا صادر شده منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11925 - 13/11/1364

راي شماره : 36 - 20/9/1365 شماره رديف 65 /85

صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرم گرانفروشي .

بند 6 ماده واحده قانون صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب سال 1362 ناظر به دو جرم مستقل مي باشد كه عبارتست از جرم گرانفروشي و جرم احتكار ارزاق عمومي و رسيدگي به جرم گرانفروشي علي الاطلاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است بنابراين راي شعبه هفتم ديوانعالي كشور كه براساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص ميگردد . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لاز م الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12253 – 28/12/1365

راي شماره :46 – 25/10/1365 شماره رديف 65 / 97

مرجع حل اختلاف بين 2 دادگاه شهرستانهاي واقع در يك حوزه استان كه به امر كيفر ي رسيدگي نمايند دادگاه كيفري 1 مركز همان استان است .

مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه شهرستانهاي يك استان اعم از اينكه بالاصاله يا به قايم مقامي نسبت به امر كيفري رسيدگي نمايند با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 و بر حسب ترتيب و اولويت ،

داد گاه كيفري يك مركز همان استان است فلذا راي شعبه 20 ديوانعالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12290 - 21/2/1366

راي شماره : 509 - 4/3/1367 شماره رديف 64 / 151

رد وجه يا مال مورد اختلاس بهر ميزاني باشد جزاي نقدي محسوب نبوده وتاثيري در امر صلاحيت ندارد .

مجازات كيفري جرم اختلاس در ماده 57 قانون تعزيرات ، پنج سال حبس معين شده و رد وجه يا مال مورد اختلاس به هر ميزاني كه باشد جراي نقدي يا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحيت دادگاه تاثيري ندارد بنابراين رسيدگي به جرم اختلاس در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي باشد و راي شعبه11 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است1 .

راي شماره :514 - 30/9/1367 شماره رديف 65 / 22

رسيدگي به جرايم متعدد كه اهم آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي باشد نافي صلاحيت دادگاه در مورد خاص نيست .

ماده 202 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 ناظر به جرايمي است كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري عمومي مي باشد و منصرف از جرايم خاص دادگاه انقلاب اسلامي است بنابر اين راي شعبه 11 ديوان عالي كشور كه اين جرايم را از يكديگر منفك دانسته و برحسب

مورد به صلاحيت دادگاههاي كيفري عمومي و دادگاه انق__لاب اسلامي اظهار نظر نموده صحيح تشخيص ميشود2 .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12619 - 4/4/67

راي شماره : 521 - 9/12/67 شماره رديف : 66/40

جرايمي كه عنوانا در ارتباط با امنيت داخلي جمهوري اسلامي ايران است در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب است .

جرايم اعلام شده عنوانا در ارتباط با امنيت داخلي جمهوري اسلامي ايران موضوع بند 1 ماده واحده قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 1362 مي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسراي انقلاب است بنابر اين راي شماره 823/20 - 29/4/64 شعبه 20 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12869 - 13/2/68

راي شماره : 533 - 21/12/1368 شماره رديف 68 / 62

رسيدگي به اتهام صدمه وارده منتهي به شكستگي استخوان در صلاحيت محاكم كيفري 2 ميباشد .

رسيدگي به اتهام صدمه بدني وارده منتهي به شكستگي استخوان در صلاحيت دادگاههاي كيفري 2 ميباشد . مگر در مورد بند ه_ ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب 1368 كه در اين صورت پرونده بايد در دادگاه كيفري 1 رسيدگي شود .بنابراين راي شعبه دوم ديوانعالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود . اين راي طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

راي شماره : 535

- 3/7/1369 شماره رديف 69 / 28

رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري 1 در نقاطي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده است با نزديكترين دادگاه كيفر ي 1 مي باشد

بر اساس تبصره ذيل ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2، در نقاطي كه دادگاه كيفري 1 تشكيل نشده رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري 1 با نزديكترين دادگاه كيفري 1 ميباشد مگر اينكه رييس قوه قضاييه بر مبناي ماده 5 قانون مزبور وبند 1 از اصل 158 قانون اساسي ، قسمتي از حوزه قضايي دادگاه كيفري 1 را منتزع و در اجراي ماده 9 قانون موصوف به دادگاه حقوقي 1 واگذار نمايند بنابر اين راي شعبه 12 ديوانعالي كشور تاحدي كه با اين نظر مطابقت دارد . صحيح تشخيص ميشود . اين راي طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است2 .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13151 - 9/2/69

راي شماره :541 - 4/10/69 شماره رديف 69 /55

ورود دسته جمعي و مسلحانه به منازل مسكوني وارتكاب سرقت با تهديد و ارعاب در صلاحيت دادگاه انقلاب است

ورود دسته جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و وحشت ، از جرايمي است كه نظم جامعه و امنيت عمومي را مختل مي سازد و رسيدگي به آن برطبق بند 1 ماده واحده قانون مصوب 1362 در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است بنابر اين راي شعبه 20 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص و اين راي بر طبق

ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور ودادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 548 – 7/12/69 شماره رديف 69 /61

صلاحيت دادگاه كيفري 1 در رسيدگي به جرايم عمدي منتهي به نقص عضو

رسيدگي به جرايم عمدي كه به نقص عضو منتهي شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 در صلاحيت دادگاه كيفري 1 ميباشد فلذا راي شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود .اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13379 - 14/11/ 1369

راي شماره : 547 - 7/12/1369 شماره رديف : 69/64

تكليف باز پرس محل تحويل كالا به راننده به منظور حمل ، در رسيدگي به شكايت شاكي .

بند 1 ماده 60 قانون آيين دادرسي كيفري شكايت مدعي خصوصي را يكي از جهات شروع به تحقيقات باز پرسي شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به انجام اين امر تاكيد دارد . بنابر اين باز پرس محلي كه در آنجا كالا براي حمل به مقصد تحويل راننده شده ولي به مقصد نرسيده مكلف ميباشد كه با وصول شكايت مدعي خصوصي ، تحقيقات اوليه را شروع نمايد ادامه دهد تا پس ا ز احراز وقوع جرم بر طبق مادتين 54 و 56 قانون موصوف اقدام گردد . فلذا آرا شعب 2 و 12 ديوان عالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح تشخيص و اين راي بر طبق ماده واحده قانون

وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13441 - 14/2/1370

راي شماره : 549 - 21/12/1369 شماره رديف : 670 / 80

جرمي كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد و در صلاحيت دادگاهي است كه به جرم مهم تر رسيدگي ميكند .

جرمي كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه كيفري 1 باشد رسيدگي به اتهام متهم ديگر هم بالملازمه و مستفاد از تبصره 1 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه كيفري 1 و 2 در صلاحيت دادگاه مزبور خواهد بود . بنابراين آرا صادره از شعب 2 و 12 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد منطبق با موازين قانوني تشخيص و اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 550 - 21/12/1369 شماره رديف 66 /50

دادگاه صالح به جرايم انتسابي شهردار غير مركز شهرستان ، دادگاه همان محل وقوع بزه است .

جرايم انتسابي به شهردار با درود نطنز ( شهردار غير مركز شهرستان ) از جرايم مذكور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 هم نمي باشد لذاراي شعبه 15 دادگاه كيفري 1 اصفهان كه رسيدگي را درصلاحيت حوزه محل وقوع بزه دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2-3 .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13453 - 28/2/1370

راي شما ره :563 –28/3/1370 شماره رديف 69 / 26

درصورت فوت رانندگان دو وسيله نقليه موتوري كه باهم تصادم نموده اند ، چنان_چه وراث ( اوليا دم ) يكي از راننده ها عليه ورثه ديگري دعوي مطالبه ديه مطرح نمايند چون اين دعوي واجد جنبه حقوقي است بايستي در محاكم حقوقي رسيدگي شود .

نظر به ماده اول قانون ديات مصوب 24 آذر ماه 1361 كه مقرر ميدارد ( ديه مالي است كه به سبب جنايت برنفس يا عضو به مجني عليه يا به اوليا دم او داده ميشود ) وبا توجه به مفهوم مخالف جمله ذيل تبصره ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور مصوب تير ماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بين دو وسيله نقليه موتوري ، رانندگان آنها فوت شوند و تعقيب كيفري راننده متخلف موقوف باشد رسيدگي به دعوي اوليا دم يكي از راننده ها عليه ورثه راننده ديگر از آن جهت كه جنبه مالي دارد در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است بنابر اين راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13528 - 30/5/1370

راي شماره : 571 - 1/11/1370 شماره رديف 70 / 71

چون

جرم ارتشا از جرايم عمومي است فلذا محاكم عمومي صالح به رسيدگي ميباشند .

جرم ارتشا كه مجازات آن در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 وتبصره هاي مربوط به تناسب قيمت مال يا وجه ماخوذه معين شده از جرايم عمومي است و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است . ماده 4 اين قانون ناظر به تشديد مجازات كساني ميباشد كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا مبادرت مي نمايند ، تشديد مجازات تاثيري در صلاحيت دادگاههاي عمومي ندارد اما چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه تشكيل يا رهبري شبكه چندنفري براي اخلال در نظام جمهوري اسلامي ايران ميباشد مورد مشمول ذيل ماده مرقوم مي گردد . و رسيدگي با دادگاههاي انقلاب اسلامي است بنابر اين راي شعبه 31 ديوانعالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13693 - 19/12/1370

راي شماره : 573 - 1/11/1370 شماره رديف : 70/33

جرايم موضوع ماده 104 قانون تعزيرات از جرايم عمومي بوده و رسيدگي به آنها بعهده محاكم عمومي است .

جرايم مذكور در ماده 104 قانون تعزيرات از جرايم عمومي ميباشد و رسيدگي آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است .ماده 5 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است و ياعفت عمومي را جريحه دار ميكند و تبصره 1 آن مصوب

28/12/1365 ناظر به معدوم كردن فيلم وعكس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزيرات و در اختيار دولت قرار گرفتن وسايل ضبط و تكثير ( ويديو – وسايل تكثير … ) مي باشد كه از آثار و تبعات اجراي حكم دادگاه است و صلاحيت دادگاههاي عمومي را نفي نمي كند . بنابر اين راي شعبه 32 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به اين جرايم را در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري شناخته صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13693 - 19/12/1370

راي شماره : 583 - 6/7/1372 شماره رديف : 72 / 16

دادگاه صالح به اعمال تخفيف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و منظور از حكمي قطعي

حكم قطعي مذكور در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 كه در جرايم تعزيري غيرقابل گذشت صادر ميشود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين بصورت غير قابل تجديد نظر ( قطعي ) صادر كند و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديد نظر اعتبار قطعيت پيدا كرده است . بنابر اين راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع

است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14178 - 18/8/1372

راي شماره : 578 - 28/7/1371 شماره رديف : 1526 / ه_

لزوم رسيدگي دادگاه كيفري 2 پس از نقض قرار از ناحيه دادگاه كيفري 1

ماده اول قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي انها مصوب 14/مهرماه /1367 ، احكام دادگاهها و نيز قرار ها را در مواردي كه قانون معين نموده ق_ابل تجديد نظر شناخته است . ماده 4 اين قانون هم دادگاههاي كيفري يك را مرجع تجديد نظر و نقض و صدور حكم در مورد احكام دادگاههاي كيفري 2 قرار داده كه مبين نظر قانون گذار به ضرورت رسيدگي به امور كيفري در دادگاههاي كيفري 2 و كيفري يك در دو مرحله ماهوي است و بر اساس اين نظر ، پس از نقض قرار دادگاه كيفري 2 در دادگاه كيفري 1 ، ايجاب مي نمايد كه پرونده براي رسيدگي ماهوي مرحله نخستين به دادگاه صادر كننده قرار اعاده گردد زيرا رسيدگي دادگاه كيفري يك به اصل موضوع پس از نقض قرار ، موجب تفويت حق متداعيين در استفاده از دو مرحله رسيدگي ماهوي مي شود و خلاف قانون است بنابر اين راي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه رسيدگي به اصل موضوع را پس ا ز نقض قرار در صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار تشخيص نموده صحيح ومنطبق با موازين قانوني است اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13908 - 12/9/1371

راي شماره : 580 – 27/11/71 شماره رديف

: 1574 / ه_

قابل تجديد نظر بودن حكم كيفري يك به استناد نقض حكم كيفري 2 به لحاظ عدم صلاحيت

ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 وشعب ديوان عالي كشور مصوب 31/3/1368 صلاحيت دادگاه كيفري 2 را منحصرا به رسيدگي جرايمي قرار داده كه مجازات آنها غير از كيفرهاي مذكور در ماده 7 اين قانون و تبصره هاي آن باشد .لزوم رعايت قواعد راجع به صلاحيت دادگاهها كه از اصول مهمه دادرسي مي باشد ايجاب مينمايد كه اگر دادگاه كيفري 2 به جرمي كه در صلاحيت خاصه دادگاه كيفر ي يك مي باشد رسيدگي كند وحكم صادر نمايد . دادگاه كيفري يك در مقام مرجع صالح نقض مستندا (به بند الف ماده 10 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها ونحوه رسيدگي به آنها مصوب 14/7/1367 حكم مزبور را بانفي صلاحيت دادگاه نقض كند و سپس برطبق ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوان عالي كشور ،رسيدگي اوليه را انجام دهد و حكم مقتضي صادر نمايد در چنين حالتي حكم دادگاه كيفري يك مانند ساير احكام ماهوي اوليه دادگاه مزبور ودر موارد مذكور در مادتين 6و8 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها ونحوه رسيدگي به آنها قابل تجديد نظر درديوان عالي كشور است بنابراين راي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه نتيجتا ( بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است .اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14013 - 31/1/1372

راي شماره : 602

- 26/10/1374 شماره رديف : 74/ 19

رسيدگي به شكايات شركتهاي دولتي نسبت به آرا هياتهاي حل اختلاف مستقر دروزارت كار و اموراجتماعي قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست .

حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري كه بر اساس اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديده در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 معين ومشخص شده است و مبتني بر رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي وحقوقي از تصميمات و اقدامات واحد هاي دولتي اعم ازوزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و نيز تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنهاست و بصراحت مادتين 4و5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 وتبصره ذيل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها وموسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/1373 و قانون ملي شدن بانكها ونحوه اداره امور بانكها و متمم آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ، بانك ملي ،شركت دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است و با اين و صف شكايت آن نسبت به ارا صادره از هياتهاي حل اختلاف مستقر در وزارت كار وامور اجتماعي موضوع ماده 159 قانون كار مصوب سال 1369 قابل طرح درديوان عدالت اداري نيست . بنابه مراتب راي شعبه اول ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص و تاييد ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14875 -

8/1/1375

راي شماره 606 - 1/3/1375 شماره رديف 75/3

تجديد نظر در دعوي ضرر وزيان ناشي از جرم ،بيش از بيست ميليون ريال اصالتا (وحكم كيفري مبناي آن تبعا ( با ديوان عالي كشور است .

نظر به اينكه دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم ، عنوان حقوقي دارد ، در مواردي كه دادگاه ضمن رسيدگي به امر كيفري به دعواي ضرر وزيان ناشي از جرم هم رسيدگي مي نمايد با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ، هرگاه خواسته ضرر و زيان ناشي ازجرم بيش از ملبغ بيست ميليون ريال باشد مرجع تجديد نظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذيل تبصره ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري ،حكم جزايي هم در اين موارد به تبع امر حقوقي قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور است بنابه مراتب راي شعبه 11 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موافق با موازين قانوني تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي تمام محاكم و شعب ديوان عالي كش___ور لازم الا تباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14954 - 18/4/75

راي شماره : 614 - 30/11/1375 شماره رديف 75/32

رسيدگي به تجديد نظر خواهي از حكم برايت در جرايمي كه مجازات آن در قانون ، اعدام يابيش ازده سال حبس است در صلاحيت ديوان عالي كشوراست.

نظر به اينكه بند ب از فراز 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 براي شاكي خصوصي يا نمايند ه قانوني او

حق درخواست تجديد نظر از احكام كيفري دادگاههاي عمومي قايل شده است واين حق علي الاطلاق شامل اعتراض به حكم برايت يا حكم محكوميت هردو مي باشد و نظر به اينكه دادگاههاي تجديدنظر مركز استا ن به موجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموري كه قانونا ( در صلاحيت آنان قرار گرفته رسيدگي مي نمايند و بديهي است كه اين امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده 21 قانون مرقوم نمي گردد عليهذا راي شعبه بيستم ديوان عالي كشور كه بر اين مبنا اصدار يافته و به درخواست تجديد نظر شاكي خصوصي از حكم برايت متهم به ارتكاب لواط رسيدگي و اظهار نظر نمود ه منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15252 - 23/4/1376

راي شماره : 622 – 21/11/1376 شماره رديف 76 /29

تذكر به قاضي صادر كننده راي اشتباه واجب نيست

مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 73 تضميني است در جهت تامين صحت آرا محاكم و عاري بودن احكام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اينست كه اشتباه در راي صادره انچنان واضح و بين باشد كه چنانچه به قاضي صادر كننده راي تذكر داده شود موجب تنبه وي گردد ليكن حتميت لزوم تذكر به قاضي صادر كننده راي و حصول تنبه ا و از آن استنباط نمي شود و همين قدر

كه قاضي ديگري كه شانا (و قانونا در مقامي است كه ميتواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه راي صادره ببرد ومطلب راكتبا ( و مستدلا ( عنوان كند ، مرجع تجديد نظر را راسا ( به اعمال مقررات تبصره ذيل ماده 18 مكلف مي نمايد . و با اين كيفيت راي شماره 129 - 9/2/76 شعبه 20 دادگاه تجديد نظر تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آرا صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين راي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15476 - 29/1/1377

راي شماره : 625 - 8/2/ 1377 شماره رديف : 76 /31

الات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزايي و بحكم قانون ضبط مي گردد خارج از مصاديق بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است .

بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به احكام مصادره و ضبط اموالي است كه به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذكور و به موجب اصل 49 قانون اساسي جمهور ي اسلامي ايران ، در دادگاههاي انقلاب اسلامي صادر مي گردد و به الات وادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزايي و بحكم قانون بايستي ضبط گردد تسري ندارد و رسيدگي به درخواست تجديد نظر آنها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است لذا اعتراض به مصادره شناورها ومحصولات صيادي والات و ادوات صيد كه ناشي از تخلف از مقررات

قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ابزي بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و راي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي به استناد ماده واحده مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

راي شماره : 629 – 29/10/1377 شماره رديف 77/38

مرجع رسيدگي به آرا دادگاههاي تجديد نظر استان درمقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ، ديوانعالي كشور است .

منظور مقنن از ذكر جمله ( مرجع تجديد نظر ، راي را نقض و رسيدگي مينمايد ) در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 ،مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادر كننده رايي كه ادعاي اشتباه در آن شده از حيث شان و مقام ، عاليتر باشد و با اين كيفيت و نظر به اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . درخصوص حق نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ،چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي ، دادگاه تجديد نظر استان باشد ،مقامي كه حق نقض راي صادره از ان دادگاه را دارد ديوان عالي كشور خواهد بود خصوصا ( كه دادگاه صادر كننده راي ، علي الاصول حق نقض راي خود را ندارد و چون ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است عليهذا راي شعبه 21 ديوان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور وپس از تشخيص وجود اشتباه در حدي كه متضمن نقض حكم صادره

از دادگاه تجديد نظر استان همدان ميباشد موافق اصول و موازين قانون تشخيص ميگردد . اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15736 - 12/12/77

راي شماره : 630 - 6/11/1377 شماره رديف 77/35

در تعيين مرجع تجديد نظر ، مجازات مندرج در قانون ملاك است نه مجازات مقرردر حكم

جرايم انتسابي ، زناي محصنه ومحصن بوده كه در صورت اثبات ، بر حسب مقررات موضوعه مجازات ان رجم مي باشد و برطبق ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و وحدت ملاك راي وحدت رويه شماره 600 – 4/7/74 ، مرجع تجديد نظر محكوميت و برايت در خصوص مورد ديوانعالي كشور است ولي چون محكوم عليها در مورد اتهام زناي محصنه به كمتر از حد نصاب شرعي وقانوني اقرار كرده ، محكوميت مشار ( اليها به كمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامي نميتواند موجب تغيير مرجع تجديد نظر باشد عليهذا راي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15774 - 5/2/78 ساير منابع :

راي شماره : 632 – 14/2/1378 شماره رديف 77/12

صلاحيت دادگاه عموي در رسيدگي به صيد غير مجاز از درياها و قاچاق تلقي شدن اين جرم

گرچه بشرح ماده 2 لايحه قانوني

صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 15/5/1358 صيد ماهي خاوياري ( تاسماهيان ) . تهيه خاويار ، همچنين عرضه ، فروش ، حمل ونگاهداري و صدور آنها بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده ، مرتكبين ، طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق ، تعقيب و مجازات ميشوند لكن چون مقررات بند ( د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ابزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 1/8/1374 لازم الاجرا شده ،از نظر مجازات ، اخف از مجازات مقرر در ماده يك اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1353 مي باشد و از جهات ديگر مساعد به حال مرتكب است بنابر اين به حكم ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 د ر مورد جرايم سابق بر وضع قانون مذكور تاصدور حكم قطعي موثر خواهد بود و از انجا كه مطلق واژه دادگاه ،مذكور در قسمت اخير بند د ماده 22 قانون حفاظت وبهره برداري از منابع ابزي جمهوري اسلامي ايران مقيد به قيد انقلاب نيست و ظهور در دادگاههاي عمومي دارد و مقررات مواد 1و3 قانون تشكيل دادگاهها عمومي و انقلاب هم اين مطلب را تاييد مينمايد . بنابه مراتب دادنامه شماره 355 - 31/4/1375 شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان مازنداران كه بشرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحيت دادگاه عمومي بندر تركمن اظهار نظر شده به اكثريت آرا نتيجتا ( صحيح ومنطبق با موازين قانون تشخيص ميشود اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها

در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15809 - 18/3/1378

راي شماره : 648 - 19/11/1378 شماره رديف : 78/29

چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي ، دادگاه تجديد نظر استان باشد مقامي كه حق نقض راي صادره از اين دادگاه را دارد ديوانعالي كشور است .

مراد قانون گذار از ذكر جمله ( … دادگاه تجديد نظر با توجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد ) در تبصره 3 ماده 235 قانون ايين دادرسي كيفر ي دادگاههاي عمومي و انقلاب ، علي الاصول مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادر كننده رايي كه اعلام اشتباه در آن شده از حيث در جه و شان عاليتر باشد . بنابر اين و با توجه به اينكه دادگاههاي هم عرض ،حق نقض آرا صادره يكديگر را ندارند و نظر به اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نظارت عاليه ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ونظر به اينكه ديوان عالي كشور از اين حيث مرجع نقض و ابرام است . چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي ،دادگاه تجديد نظر استان باشد مقامي كه حق نقض راي صادره از اين داد گاه را دارد ديوان عالي كشو رخواهد بود . بنابه مراتب راي شعب 11 ديوان عالي كشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور د رحدي كه متضمن نقض راي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان مازنداران است منطبق با قانون تشخيص ميشو د. اين راي به استناد ماده 270 قانون ايين دادرسي كيفري براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم

الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 16068 - 8/2/1379

راي شماره: 664 - 30/10/1382 رديف: 82/21

به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم ذيل مطلقا در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.

-1 كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض.

-2 توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.

-3 توطيه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام.

4 -جاسوسي به نفع اجانب.

5 -كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

-6 دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.

و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفا در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصا نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره يك الحاقي بماده 4 قانون ياد شده كه بموجب آن رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مي باشد را در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي مي باشد بنا به مراتب راي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تاييد مي شود.

اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه

براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است

رديف 8216 هيات عمومي

راي شماره 669_2171383

در رويه متداول سيستم يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه ان را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوعاليه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود و به عقيده اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سيوپنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين راي براساس ماده 270 قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع ميباشد.

دادگاههاي نظامي موقت لازم الرعايه مي باشد كه البته اين حكم شامل ديوان كشور نخواهد بود فلذا همانطور كه شعبه هشتم ديوان كشور استدلال نموده براي امكان طرح دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام صادره از دادگاههاي نظامي موقت رعايت دستور ماده 281 قانون دادرسي و كيفر ارتش لازم نخواهد بود.

درباره رسيدگي فرجامي به قرار منع پيگرد از لحاظ جرم نبودن موضوع

راي شماره 3973 – 25/10/1335

در موردي كه راي دادگاه استان داير برمنع تعقيب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنابه اصول كليه ، قابل رسيدگي فرجامي است و درصورتي كه قرار منع تعقيب بعلت فقد دليل باشد اين قرار قابل فرجام نيست.

راي شماره 3700 – 6/7/1337

استدعاي اعاده محا كمه بعنوان كذب شهادت شهود و قتي كه حكم قطعي بر محكوميت آنها صادر شود

همانطوري كه شعبه هشتم ديوانعالي كشوردر راي خود استدلال نموده درمورد استدعاي تجويز اعاده محا كمه ، شرط شمول امر به شق 4 ماده 466 قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان كذب شهادت شهودي كه گواهي آنان مبناي حكم بوده است ثبوت كذب گواهي گواهان در دادگاه كيفري بموجب حكم قطعي ميباشد بنابر اين، اين حكم شعبه هشتم صحيحا صادر شده و بي اشكال است.

راي شماره : 3697 – 6/7/1337

فرجام تلقي شدن اعتراض شا كي به راي غير قابل واخواهي دادگاه استان

چون مستفاد از پژوهش نسبت به راي غير قابل واخواهي دادگاه استان ، عدم تسليم شا كي به مفاد آن و درخواست رسيدگي از مرحله بالاتر يعني ديوان عالي كشور ميباشد بنابر اين تقاضاي شا كي فرجام محسوب ميشود و راي شعبه دوم ديوانعالي كشور از اين جهت صحيح

است .

راي شماره 5071 – 9/10/1338

رسيدگي به اتهام و جرايم افسران و همرديفان آنها

چون طبق ماده واحده مصوب آبانماه 1322 صلاحيت محا كم نظامي نسبت به اتهامات افسران و افراد و همرديفان آنها موقعي است كه در قانون دادرسي ارتش تعيين تكليف و مجازاتي مقرر شده باشد و الّا رسيدگي به موضوع اتهام در صلاحيت محا كم عمومي است فلذا راي شعبه نهم ديوانعالي كشور به ا كثريت آرا صحيح بنظر ميرسد.

راي شماره : 1799 – 9/4/1341

ارجاع پرونده پس از نقص به مرجع صالح به وسيله ديوانعالي كشور از اختيارات قانوني بموجب ماده 456 قانون آيين دادرسي كيفري ميباشد.

با احراز صلاحيت ديوانعالي كشور نسبت به رسيدگي به پرونده هاي جزايي اعم از اين كه در دادرسي ارتش مطرح شده باشد يا در محا كم عمومي ، ديوان مزبور كه طبق آيين دادرسي و كيفر ارتش با رعايت آيين دادرسي كيفري اقدام و رسيدگي مي نمايد و چون ماده 456 اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري ، وضعا موخر بر ماده 257 قانون آيين دادرسي و كيفر ارتش مي باشد و تكليف را راجع به موارد عدم صلاحيت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسيدگي مجدد را به مرجع صلاحيتدار صريحا تعيين مي نمايد بنابر اين حكم شعبه هشتم ديوان عالي كشور مبني بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقص به اتفاق آرا ابرام مي شود . اين راي به دستور ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها لازم الاتباع است .

كه قانون آيين دادرسي و كيفر ارتش بموجب قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 ( ماده 12

آن ) بااصلاحات بعدي آن نسخ گرديده است و ماده 3 اين قانون ، نحوه و چگونگي رسيدگي و ارسال پرونده به ديوانعالي كشور را همانند كيفيت تشكيل و صلاحيت محا كم كيفري 1و 2 دانسته است . ( اين ماده در سال 26/10/1368 بدينصورت اصلاح شده است ) و نظر به جايگزيني قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378 بجاي قوانين قبلي، الان مدر ك عمل همين قانون مي باشد .

راي شماره 4730 – 30/11/1341

فرجام خواهي دادستان از جهت تغيير عنوان دعوي از جنايت به جنحه

بنظر ا كثريت هييت عمومي ديوانعالي كشور درموضوع مورد اختلاف نظر ميان شعبه هشتم و نهم ديوان مزبور يعني مواردي كه به اعتبار جنايي بودن اتهام كيفر خواست به دادگاه جنايي داده شود ومنتهي بصدور حكم محكوميت به دو ماه حبس تأديبي يا كمتر و لو متضمن محكوميت به جزاي نقدي تا بيست هزار ريال يا شلاق گردد و دادستان از جهت تغيير عنوان دعوي از جنايت به جنحه فرجام بخواهد ، فرجام خواهي دادستان مشمول تبصره اول ماده 431 قانون آيين دادرسي كيفري نيست و بالنتيجه حكم شعبه نهم ديوان كشور از اين حيث صحيح بوده و بدستور ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره 1995 – 28/10/1345

رسيدگي دوباره به ادعاي جنون متهم ، پس از قطعيت و ابرام حكم صادره

چون مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري رسيدگي به اتهامات بزه كاران در صلاحيت دادگاه كيفري است و تعيين كيفر مجرمين مستلزم رسيدگي به كليه عناصر تش كيل دهنده جرم از جمله عنصر معنوي و وضعيت روحي آنها است تا بتوان

نتيجتا حدود و ميزان مسيوليت كيفري مجرم را مشخص و معين نمود و مطابق مواد 89 و 90 قانون مذ كور هرگاه مرتكب جرم در حال ارتكاب ، مجنون بوده و يا هنگام باز پرسي يا دادرسي به بيماريهاي مزبور مبتلا گردد رسيدگي به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههاي جنحه و جنايي است و طبق مستفاد از شق 1 ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري در مورد حدوث جنون پس از صدور حكم قطعي ، رسيدگي و دستور منع اجرا . از وظايف دادستان مجري حكم است در اين قضيه طبق دلالت پرونده هاي مربوط ، هنگام رسيدگي به اتهام ( ف ) در مراحل جزايي برادران مشاراليه او را مجنون معرفي نموده اند تا از مجازات معاف شود و به اين اظهار در آن مراحل رسيدگي بعمل آمده ولي جنون نامبرده ثابت تلقي نگرديده و حكم مجازات صادر شده و در ديوانعالي كشور ابرام گرديده است و دادخواست اعاده دادرسي متهم در همين زمينه مورد توجه واقع نشده ورد گشته وبه اين ترتيب احكام مزبور قطعي و اعتبار قضيه محكوم بهارا پيدا كرده و با اين مقدمات ، اعتراض معترضين مستندابه ماده 44 قانون امور حسبي با مجنون معرفي نمودن ( ف ) براي معافيت از مجازات ميباشد ، دادگاه پژوهش مدني ، بدون توجه در اينخصوص وارد رسيدگي شده و در طي قرار صادره نظر مراجع جزايي رادر زمينه عدم ثبوت جنون ( ف ) موثر در مقام ندانسته و به رسيدگي ادامه داده علاو ه براين كه معلوم نيست ماده 44 قانون موصوف راجع به قابل اعتراض بودن تصميم

دادگاه مدني از ناحيه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسري به اين قبيل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبي در مورد محجورين مربوط به كم و كيف اداره امور آنها و ترتيب تعيين قيم و نصب قيم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان ميباشد و آن امور شامل اين نوع دعاوي كه بالنتيجه افتتاح طريق براي معارضه و مقابله با احكام قطعي است نيست فلذا با توجه به موارد فوق الاشعار و مفاد احكام جزايي قطعي ، ايراد جناب دادستان كل مبني بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد و ديگررسيدگي به جنون ( ف) براي معافيت او ازمجازات كه نسبت به آن در مراحل جزايي رسيدگي گرديده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امورحسبي ،دادگاه پژوهشي مكلف است برطبق اين نظر رفتار نمايد .

راي شماره : 54 – 15/6/1346

با توجه به اين كه ديوان كيفر، محكه اي اختصاصي بوده و قواعد خاصي در قانون دارد و در ماده 11 قانون ديوان مزبور بطور مطلق مقرر شده كه پرونده پس از نقض به شعبه ديگر رجوع مي شود ورود و اطلاق مزبور شامل نقض به علت نقص تحقيقات نيزمي باشد .

راي وحدت رويه هييت عمومي ديوان عالي كشور

از آنجا كه ديوان كيفر ي كي از دادگاههاي اختصاصي و داراي قانون و قواعد خاصي است و قواعد مندرج در مواد آيين دادرسي كيفري بطور كلي شامل مراجع اختصاصي نمي گردد و نظر به اين كه در ماده 11 مرقوم صريحا ت كليف قضيه مورد بحث معلوم گرديده وبطور مطلق مقرر شده است پس از

نقض، پرونده به شعبه ديگر رجوع مي شود و آن شعبه بعنوان تجديد نظر نسبت به حكم شعبه ديگر كه سابقا رسيدگي كرده ، رسيدگي مي نمايد ، ورود و اطلاق مزبور، شامل نقض به علت نقص تحقيقات نيزمي باشد بنابر اين نظر شعبه اول ديوان عالي كشور در موضوع مطروح تاييد ميشود و اين راي كه در مقام وحدت رويه صادر شده بر طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي ديوان كيفر و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است .

راي شماره : 69 - 15/9/1346

شرط اختصاصي شق 2 ماده 14 قانون محا كم جنايي راجع بصدور قرار عدم صلاحيت بلحاظ غير قابل طرح بودن قضيه

با توجه به صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحي مربوط به محا كمات جنايي به اين كه جلسه مقدماتي دادگاه جنايي يك جلسه اداري است و با عنايت به ماده 38 از مقررات مزبور كه دادگاه را بعد از شروع به رسيدگي از اصدار قرار عدم صلاحيت ممنوع و مكلف نموده است كه به هر حال راي خود را در اصل قضيه صادر نمايد اگر چه بزه انتسابي از درجه جنحه يا خلاف تشخيص شود وبا التفات به اين كه اقدامات و تصميمات مندرج درماده 14 كه اتخاذ آن در جلسه مقدماتي مقرر گرديده تا دادگاه راسايا با توجه به اعتراضات و ايرادات اصحاب دعوي حسب المورد نسبت به آن اقدام نمايد ناظر به اموري است كه محتاج به اعمال نظر قضايي در ماهيت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محا كمات جنايي نسبت به قرار عدم صلاحيتي كه در شق دوم از ماده مذ كور

صدور آن تجويز گرديده ، اختصاصي شق مزبور به مواردي است كه عدم صلاحيت دادگاه جنايي و غير قابل طرح بودن قضيه در آن در بادي نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوي معلوم و مشخص باشد( از قبيل اتهامات جنايي صغار يا موضوعاتي كه مرجع قانوني رسيدگي به آنها دادگاههاي نظامي يا ديوان كيفر كار كنان دولت مي باشند) . و لذا در خصوص رويه هاي مختلف فيه ، نظر ا كثريت هييت عمومي با نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور موافق است و اين راي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 لازم الاتباع است.

راي شماره : 169 – 28/3/1348

در مواردي كه شعب ديگر دادگاه استان بعلت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسيدگي باشند ارجاع امر حقوقي پس از نقض حكم درمرحله فرجامي به شعبه دادگاه استان همان حوزه كه به امور جنايي رسيدگي مي كند خالي از اشكال است .

چو ن مطابق قانون تشكيلات عدليه به امور جنايي در دادگاه استان رسيدگي خواهد شد و دادگاه استان در اين موقع ديوان جنايي ناميده ميشود و بموجب ماده 2 قانون تشكيل محا كم جنايي مصوب مرداد ماه 1337 دادگاه جنايي از اعضا دادگاه استان تشكيل ميگردد . طبق ماده 8 همين قانون در صورتي كه حكم دادگاه نقض شود رسيدگي مجدد باشعبه ديگر آن دادگاه است درصورت نبودن شعبه ديگر دادگاه جنايي همان حوزه از ساير اعضا دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رييس كل دادگاه استان تشكيل خواهد شد و با توجه به اين كه در هر حوزه كه دادگاه استان بيش از يك شعبه نداشته باشد همان شعبه

طبق ماده 5 قانون تشكيل محا كم جنايي به امور جنايي رسيدگي مينمايد مسلم است كه تقسيم شعب دادگاه استان به حقوقي و جزايي بمنظور تقسيم كار صورت گرفته وتعيين نوع كار هر شعبه نفي صلاحيت از آن شعبه در رسيدگي به ساير اموري كه در صلاحيت دادگاه استان است نخواهد كرد بنابر اين در موردي كه شعب ديگر دادگاه استان يك حوزه بعلت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسيدگي باشند ارجاع امر حقوقي پس از نقض حكم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه كه به امور جنايي رسيدگي مي كند خالي از اشكال است اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

منتشره در روزنامه رسمي شماره : 7100 – 17/4/1348

راي شماره : 232 – 19/9/1349

غير قابل استماع بودن دعوي اعسار در قبال ضررو زيان ناشي از جرم

چون مراد از وضع ماده 1 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 حمايت از حقوق مدعي خصوصي بوده است تا در صورتي كه نتواند خسارت خود را وصول كند به درخواست وي ، محكوم عليه در ازاي هر 50 ريال ي ك روز توقيف شود و استماع دعوي اعسار در قبال ضررو زيان ناشي از جرم كه مورد حكم دادگاه جزايي واقع شده مغاير با روح ماده مزبور است و نظر به اين كه ماده 490 قانون آيين دادرسي كيفري در مقام بيان كلي قضيه ومنصرف از اين معني است كه خود مقنن حكم خاص در باب كيفيت اجراي اين قبيل احكام بدست داده است راي شعبه دهم

دادگاه استان مر كز كه مبين برعدم استماع دعوي اعسار است صحيح و مطابق با موازين است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 7555 - 21/9/1349

رأي شماره 23 – 7/4/1351

مقرر ات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجام خواهي در مورد احكام ضرر و زيان قابل اجرا ست .

هرچند زيان ديده از جرم قانونا مخير است براي مطالبه ضررو زيان ناشي از جرم به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد يا به تبع كيفر خواست دادستان در دادگاهي كه دعوي كيفري اقامه ميشود دعوي ضرر وزيان را عليه متهم به ارتكاب جرم طرح كند ولي طرز رسيدگي و اثر آن در دو مرجع مذ كور از هرجهت يكسان نيست چرا كه :

-1 دعوي مدني در دادگاههاي حقوقي در دو مرحله ماهيتا رسيدگي ميشود ( مگر در موردي كه حكم بدوي، قطعي شناخته شده باشد ) و حال آن كه اين امر در دادگاههاي جزايي لازم الرعايه نيست كما اين كه در دادگاه جنايي ، خواسته دعوي ضرر وزيان بهر مبلغ كه باشد در ي ك مرحله ماهيتي مورد رسيدگي و لحوق حكم قرار مي گيرد .

2 -محكوم عليه مي تواند از محكوم به احكام صادره از محا كم حقوقي از قانون اعسار استفاده كند و حال آن كه بموجب راي وحدت رويه هييت عمومي ديوان عالي كشور بشماره 290 – 17/9/1350اين حق ازمحكوم عليه جزايي سلب شده است و طبق ماده 1 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه محكوم عليه جزايي ، محكوم به مالي را نپردازد ودسترسي به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ريال يك روز بازداشت ميشود كه

حدا كثر مدت آن ازپنج سال تجاوز نخواهد كرد . بنابه مراتب فوق و اشكالاتي كه در عمل ممكن است با آن مواجه گردد مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجام خواهي كه مخصوص احكام مدني ميباشد در مورد احكام ضرر وزيان ناشي از جرم كه محا كم جرايي صادر مي كنند قابل اجرا نيست لذا راي شعبه دوازدهم ديوانعالي كشور مورد تاييد مي باشد و اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 8061 – 3/7/1351

شماره صحيح و تاريخ صدور راي وحدت رويه استنادي در متن اين راي عبارتست از : شماره232 - 19/9/1349 كه دراين رأي اشتباه ذ كر شده است . به اصل راي در همين مجموعه مراجعه شود .

توضيحات :

1 -ماده 1 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 ، بموجب ماده 6 قانون نحوه اجرا محكوميتهاي مالي مصوب 1351 ملغي و نسخ شده . همين قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي سال 1351بصراحت قانوني نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 ( ماده 7 ) نسخ و ملغي الاثر اعلام گرديده است .

با عنايت به اين كه راي وحدت رويه شماره 232 – 19/9/49 ( كه اشتباهادرمتن راي وحدت رويه مورد بحث بشماره 290 - 17/9/50 قيد شده است ) به استناد و با اتكا به ماده 1 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 صادر شده است و ماده 1 موصوف بنا به مراتب نسخ گرديده فلذا راي وحدت رويه شماره 232 نيز به تبع آن ملغي الاثر

اعلام شده است .

ونظر به اين كه ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي سال 1377 ادعاي اعسار از ناحيه محكوم عليه ( محكوم به ضرر وزيان ناشي از جرم و ساير محكوميتهاي مالي ) راپذيرفته و رسيدگي به آنرا بطور خارج از نوبت الزام نموده است . همچنين ماده 18 آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون اخير الذ كر نحوه اخذ محكوم به از محكوم عليه رابيان نموده و ماده 19 ، رسيدگي به ادعاي اعسار محكوم عليه جزايي را مجاز شمرده است .

عليهذا بنابه مراتب آرا وحدت رويه شماره 232 - 19/9/49 و 23 - 7 /4/1351 در آن قسمت كه به بيان عدم پذيرش اعسار محكوم عليه جزايي اشاره دارد بموجب قوانين صدر الاشعار نسخ و بلا اثر بوده وماده 522 قانون آيين دادرسي مدني سابق كه بموجب قانون تجديد نظر آرا دادگاهها مصوب 17/5/72 نسخ و ملغي الاثر اعلام شده و قانون اخير نيز بموجب مواد 232 الي 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نسخ گرديده و مرحله فرجام خواهي در خصوص احكام كيفري نيز از قانون اخير الذ كر حذف شده لهذا راي وحدت رويه موصوف نيز بنابه مراتب ، قدرت اجرايي نداشته و عملاسالبه و انتفا موضوع شده است .

راي شماره 56 - 9/8/1352 شماره رديف 38

درصورت اثبات مداخله متهم در منازعه وصدور حكم نسبت به وي ، دادگاه نميتواند به اين استدلال كه مرتكب ضرب يا جرح معلوم نيست و تاوانخواه خود از جمله مجرمين قضيه ميباشد دعوي خصوصي ضررو زيان ناشي از جرم را رد نمايد .

نظر به اين كه طبق مواد 9 - 14 قانون

آيين دادرسي كيفري و اصل كلي ، شخصي كه از وقوع جرم ،متحمل ضرر وزيان شده ميتواند به تبع ادعاي دادستان ، مطالبه ضرر و زيان نمايد و هرگاه دادگاه جزا ، متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است به دادخواست تاوانخواه كه با رعايت تشريفات مقرر تقديم شده رسيدگي و ضمن صدور حكم جزايي ، حكم ضرروزيان ويرا نيز با عنايت به دلايل موجود صادر نمايد .لذا در نظاير موضوع كه مداخله متهم درمنازعه ثابت و مورد لحوق حكم قرار گرفته دادگاه نميتواند به اين استدلال كه مرتكب جرح ياضرب معلوم نيست و تاوانخواه خود از جمله مجرمين قضيه ميباشد دعوي خصوصي را رد نمايد . بنابه مراتب با ا كثريت آرا دادنامه صادره از شعبه ششم ديوانعالي كشور در اين خصوص تاييد ميشود اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره : 8405 – 3/9/1352

رأي شماره : 17 – 12/3/1354 شماره رديف : 84

رسيدگي دادگاه جنحه به قايم مقامي دادگاه اطفال در مورد جنايت بدون شر كت مشاوران خلاف قانون و رأي صادره فاقد اعتبار خواهد بود

از ملاحظه قانون تشكيل دادگاه اطفال معلوم ميشود كه كيفيت تشكيل دادگاه و تشريفات رسيدگي مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدي كه رعايت مقررات اين قانون بموجب ماده 1 وقتي هم كه دادگاه جنحه به قايم مقامي دادگاه اطفال رسيدگي مي كند تا كيد شده است و تصريح در ماده 16 به اين كه رسيدگي به جرايم اطفال تابع قانون آيين دادرسي نيست بمنظور رعايت همين مقررات بوده

است و از جمله اين مقررات ، ماده 3 قانون مزبور ميباشد كه صراحت دارد د ر مورد جنايات ، دادگاه اطفال از قاضي آن دادگاه و دو نفر مشاور كه شرايط و ترتيب تعيين آنان پيش بيني شده است تشكيل ميگردد. بنابر اين رسيدگي دادگاه جنحه به قايم مقامي دادگاه اطفال د رمورد جنايت بدون شر كت دادن مشاوران بر خلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در اين صورت حكم آن دادگاه در مرحله بعدي اعتبار قانوني نخواهد داشت . اين راي بدستور ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 8893 - 24/4/1354

رأي شماره : 14 - 29/3/1354 شماره رديف : 79

قرار منع تعقيب صادر ه از ناحيه دادگاه اطفال بعلت فقد دليل كافي ، قطعي است .

ماده171 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به شكايت از قرار هاي باز پرس مي باشد و قابل تسري به تصميم دادگاه اطفال نيست ،مضافابه اين كه طبق شق 2 ماده مذ كور قرار منع پيگرد صادره از طرف بازپرس وقتي قابل شكايت است كه به موافقت دادستان رسيده باشد در صورتي كه در جرايم اطفال پس از صدور قرار منع تعقيب جلب نظر دادستان پيش بيني نشده است . بعلاو ه حسب مستنبط از مواد 1و2 و8و16 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزه كار ، تصميمات صادره از طرف دادگاه مزبور فقط در موارد منصوص در قانون ، قابل شكايت است وقرار منع تعقيب در عداد تصميمات قابل شكايت احصا نشده است بنابر اين قطعي و غير

قابل اعتراض است. اين راي بموجب قانون وحدت رويه مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه شماره 8884 – 14/4/1354

راي شماره : 25 – 1/2/1359 شماره رديف : 58/25

قبول اعاده دادرسي نسبت به دادنامه هاي مخدوش صادره ا ز محا كم نظامي

مستند اعاده دادرسي كه طبق ماده واحده لايحه قانوني تجويز اعاده دادرسي نسبت به اتهامات بعضي از محكومان دادگاههاي نظامي مصوب 20/5/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بعمل آمده است صرفا محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسي و كيفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 56 نميباشد و در صورتي كه بجهتي از جها ت قانوني ، دادنامه قطعي صادره از محا كم نظامي كه نسبت به آن استدعاي اعاده دادرسي شده مخدوش تشخيص گردد قبول اعاده دادرسي بلامانع است اين راي مستندابه ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10496 - 17/12/1359

راي شماره : 58/4 – 20/10/1359 شماره رديف : 58/4

قبول شكايت متهم مبني بر ابقا قرار تامين موضوع ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري

با توجه به اطلاق و عموم تبصره ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري كه مقررميدارد در هرمورد كه بعلت صدور يكي از قرار هاي تامين موضوع ماده مذ كور ،متهم توقيف گردد ودر امر جنايي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه در باره او كيفر خواست صادر نشود ،مرجع صادر كنند ه قرار مكلف است قرار تامين

را فك يا تخفيف دهد مگر اين كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرارتامين وجود داشته باشد كه دراينصورت باذ كر علل و جهات مذ كور ،قرار ابقا ميشود ومتهم حق شكايت از اين تصميم را خواهد داشت و نظر به اين كه آن قسمت از ماده 40 قانون آيين دادرسي كيفري كه حق شكايت از توقيف ناشي از قرار وثيقه اي را كه صدور آن قانونا الزامي بوده ، سلب كرده است منحصرا ناظر به اولين قرار وثيقه اي است كه منتهي به توقيف متهم شده است و مغايرتي با حكم مقرر در تبصره ماده 129 كه ناظر به ادامه توقيف متهم تا دو ماه در امر جنحه تا چهار ماه در امر جنايي و عدم صدور كيفرخواست درمدتهاي مذ كور است ندارد . لذا راي شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبني بر قبول شكايت متهم از ابقا قرار تامين موض_وع تبصره ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري صح_يح و موجه تشخيص ميشود. اين راي طبق ماده3 ازمواد اضافه ش_ده به قانون آيين دادرسي كيفري از طرف دادگاه___ها لاز م الاتباع است 0

شماره راي در خود راي وحدت رويه منتشره ازسوي ديوان عالي كشور نيز درج نشده است.

منتشره در روزنامه رسمي شماره 10537 – 14/2/1360

راي شماره : 24 – 21/10/1362 شماره رديف 62 /44

عدم لزوم تقويم ريالي ديه وتعيين قيمت يكي از امور ششگانه مذ كوردر ماده 3 قانون ديا ت و تعيين ديه باتراضي طرفين

به موجب تبصره ذيل ماده 3 قانون ديات . پرداخت قيمت ديه بجاي يكي از انواع آن با تراضي طرفين امكان پذيراست ودادگاه تكليف بر تعيين ارزش

ديه ندارد . و مناط صلاحيت در رسيدگي به جرايم قتل خطايي و شبيه به عمد در محا كم كيفري 1 و فرجام پذير بودن نظرات دادگاههاي مزبور، تبصره 1 ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادي ا ز قانون آيين دادرسي كيفري است و راي شعبه بيستم ديوانعالي كشور در اين قسمت صحيح و موافق موازين قانوني صادر شده وتاييد ميگردد . اين راي به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .

منشره در روزنامه هاي رسمي شماره 11365 - 9/12/62 و 11377 - 23/12/62

راي شماره : 5 - 19/2/1363 شماره رديف : 62/64

جواز رسيدگي غيابي به اتهام صادر كننده چك بلامحل در صورت معد بودن پرونده و تكليف دادگاه به صدور قرار موقوفي تعقيب در صورت اعلام گذشت شا كي

هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چك بلامحل طبق موازين قانوني ،معدبراي اظهار نظر باشد رسيدگي و صدور حكم در غياب متهم خالي از اشكال است ودر مواردي كه شا كي گذشت نمايد دادگاه بموجب ماده 159 قانون تعزيرات و ماده 11 قانون ص_دور چك مصوب تير ماه 1355 مكلف بصدور راي به موقوفي تعقيب مي باشد . بنابر اين آرا شعب 89 و 53 و 167 دادگاههاي كيفري 2 تهران از اين جهت بنظر ا كثريت اعضا هييت عمومي ديوان عالي كشور صحيحاصا در شده واين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه ش__ده به قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11457 - 9/4/ 1363

راي شماره :

27 – 12/9/1364 شماره رديف 63/86

حكم دادگاه در خصوص پرداخت ديه مقتول از بيت المال قابل رسيدگي شكلي در ديوان عالي كشور نيست .

ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهريور ماه 1361 كه پرداخت ديه مقتول را باشرايط خاصي از بيت المال قرار داده با هيچي ك از موارد مذ كور درماده 198 قانون اصلاح موادي ازقانون آيين دادرسي كيفري سال 1361 تطبيق نمي كند تارسيدگي شكلي ديوان عالي كشور رابرطبق مادتين 285 و 287 قانون آيين دادرسي كيفري ايجاب نمايد فلذا راي شعبه 16 ديوانعالي كشور كه متضمن همين معني است صحيح ومنطبق با موازين تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره : 11916 – 2/11/1364

راي شماره 32 : 29/11/1364 شماره رديف : 64/2

اگر حكم دادگاه كيفري درمورد ضرر وزيان ناشي از جرم قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور باشد . حكم جزايي هم به تبع آن قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است .

قانون اصلاح موادي از قانون آيين دارسي كيفري مصوب 1361 كه احكام صادره از دادگاههاي كيفري 1و 2 را ( در غير مستثنيات مصرحه در اين قانون ) قابل تجديد نظر نشناخته ناظر به مواردي است كه دادگاههاي كيفري 2 راي خود را منحصرا در امر كيفري صادر نمايند اما در مواردي كه دادگاههاي كيفري 2 بر طبق موازين قانوني به دعوي حقوقي ضرر وزيان ناشي از جرم هم رسيدگي مينمايند و راي دادگاه واجد جنبه حقوقي و كيفري بوده و دعوي حقوقي و

فق مقررات آيين دارسي مدني قابل سير در مرحله فرجامي باشد حكم جزايي هم بصراحت عبارت ذيل تبصره ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري و به تبع امر حقوقي قابل فرجام خواهد بود . بنابر اين آرا شعب 14 و 19 ديوانعالي كشور كه بر اين اساس صادر شده صحيح و منطبق باموازين قانوني است . اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 11998 – 18/2/1365

راي شماره : 18 _ /1/7/1365 شماره رديف :65/41

راي دادگاه مبني بر تاييد قرار منع پيگرد صادره توسط باز پرس بعلت عدم احراز وقوع بزه ، قابل رسيدگي فرجامي ميباشد.

ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شهريور ماه 1361 در مورد قطعي بودن احكام دادگاهها ي بدوي كيفري ، مستفاد از مستثنيات مصرحه در اين ماده ظهور در احكام ماهوي به معناي اخص كلمه دارد كه بر تعيين مجازات يا برايت صادر ميشود ليكن مقنن در ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري به تصميماتي كه دادگاههاي كيفري از جمله در پرونده هاي منع پيگرد بعلت عدم وقوع جرم اتخاذ مينمايند عنوا ن راي اطلاق نموده كه در خصوص مورد ، افاده حكم ماهوي رانمي كند واين نوع آرا بصراحت ماده 180 قانون مارالذ كر قابل رسيدگي فرجامي ميباشند . بنابر اين راي شعبه 11 ديوانعالي كشور صحيح و منطبق باموازين قانوني تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم

الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12196 – 20/10/1365

راي شماره: 517 – 18/11/1367 شماره رديف: 64 – 152

نظر دادرس دادگاه كيفري در رسيدگي به اعتراض به قرار منع پيگرد ، اظهار عقيده نبوده و از موارد رد دادرس نميباشد .

نظر دادرس دادگاه كيفري بر قابل تعقيب دانستن متهم كه ضمن رسيدگي به شكايت از قرار منع پيگرد ابراز شود اظهار عقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نميباشد بنابر اين راي شعبه 11 ديوانعالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص و اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12856 – 29/1/1368

راي شماره : 523 – 23/12/1367 شماره رديف : 67/58

تجديد نظر درحكم دادگاه بدوي بمنظور تغيير نوع ديه مجوزي ندارد.

ماده 3 قانون ديات انتخاب هريك از انواع ديات را در اختيار جاني قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حكم صادر مي نمايد كه بشرح ماده 9 قانون ديات بايد اجرا شود بنابر اين تجديد نظر درحكم دادگاه بمنظور تغيير نوع ديه مجوزي ندارد و راي شعبه 26 ديوان عالي كشور كه درخواست تغيير نوع ديه را بعد از صدور حكم نپذيرفته صحيح تشخيص ميشود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره : 12869 - 13 / 2/1368

راي شماره : 524 – 29 / 1/1368 شماره رديف 68/1

در رسيدگي به درخواست اعاده

دادرسي در امور كيفري ، اظهار نظر سابق در پرونده امر ازموجبات رد دادرس نميباشد .

جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده 332 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده و رسيدگي ديوانعالي كشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر دادگاه كيفري 1 با هيچ يك از جهات مزبور تطبيق نمي كند تا مجوز رد دادرس براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد . اظهار عقيده در موضوع دعوي هم كه بشرح بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسي مدني از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از اين مورد است زيرا در اعاده دادرسي مسايلي عنوان ميشود كه قبلا مطرح نشده وسابقه رسيدگي ندارد . بنابر اين راي شعبه بيستم ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12879 - 26/2/68

رأي شماره :525 – 29/1/1368 شماره رديف : 122 / 67

تا زماني كه گذشت شا كي در جرايم قابل گذشت احراز نشود ، دعوي كيفري قابل رسيدگي خواهد بود

نظر به ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري كه موقوفي تعقيب امر جزايي را با شرايط خاصي تجويز نموده كه از آن جمله صلح و سازش طرفين در جرايم قابل گذشت است و با توجه به اين كه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس ميباشد لذا تازماني كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزايي احراز نشود دعوي كيفري ، قابل رسيدگي خواهد بود و راي شعبه

12 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12879 - 26/2/1368

راي شماره: 526 – 19/2/1368 شماره رديف 68/8

بالازم الاجرا شدن قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها ، اعمال مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري بلامجوز است .

نظر به ماده 4 قانون مدني كه مقرر ميدارد: اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي اتخاد شده باشد و نظر به اين كه درقانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب مهر ماه 1367 مقررات خاصي براي رسيدگي به درخواست تجديد نظر محكوم عليه نسبت به احكام سابق دادگاههاي كيفري قيد نشده و بر طبق بند ب ازمواد الحاقي به قانون آيين دادرسي مصوب آذر ماه 1349 ، آرا دادگاهها از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام ، تابع قانون مجري در زمان صدور آن ميباشد لذا محكوم عليه حكم كيفري كه قبل از لازم الاجراشدن قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها ( 4/9/67 ) صادر گرديده نميتواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجديد نظر نمايد اين رأي برطبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره : 12902 – 30/3/1368

راي شماره : 528 - 2/8/1368 شماره

رديف: 68/47

دادستان به استناد ماده 8 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها مي تواند از احكام سابق الصدور دادگاههاي كيفري 1و2 تجديد نظر بخواهد .س

بر اساس ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 ، دادستان مي توانسته است نسبت به احكام دادگاههاي كيفري درخواست تجديد نظر نمايد . ماده 8 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب مهر ماه 1367 نيز صريحااين حق را در موارد مصرحه در اين ماده به دادستان داده است . لذا مورد منصرف از ماده 4 قانون مدني ميباشد و دادستان ميتواند به استناد ماده 8 قانون مذ كور نسبت به احكام سابق الصدور دادگاههاي كيفري 1و2 در خواست تجديد نظر نمايد و مرجع تجديد نظر بشرح مندرج در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها است بنابر اين راي شعبه 35 دادگاه كيفري 1 تهران كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح ومنطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13027 – 30/8/1368

راي شماره: 529 – 2/8/1368 شماره رديف : 66/36

اناطه كيفري ، ناظر به اختلاف د رحق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول است .

ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسايلي قرار داده كه محا كمه و ثبوت آن از خصايص محا كم حقوقي است ناظر به اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول مي باشد ودر مورد اموال منقول صدق

نمي كند فلذا راي شعبه 17 دادگاه كيفري 2 شيراز كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13027 – 30/8/1368

راي شماره538 – 1/8/1369 شماره رديف 69 – 34

نقص حكم دادگاه ، قبل از رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي و قبول آن ،فاقد مجوز قانوني است .

مستفاد از مادتين 468 و 469 قانون آيين دادرسي كيفري اينست كه ديوانعالي كشور پس از اطمينان از جهت اوضاع و احوالي كه باعث استدعاي محا كمه شده باقبول درخواست اعاده محا كمه ، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض كه صلاحيت رسيدگي داشته باشد ارجاع ميدهد و تصريح قانون به عدم اجراي حكم تا زماني كه اعاده محا كمه به انتها نرسيده وحكم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقا حكم دارد بنابر اين نقض حكم قبل از رسيدگي به استدعاي اعاده محا كمه فاقد مجوز قانوني است و آرا شعب 2و4و12و31 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13331 - 15/9/1369

راي شماره : 562 – 28/3/1370 شماره رديف : 70/14

مدعي خصوصي حق تجديد نظر خواهي از حكم برايت متهم به قتل عمدي ر ا دارد .

ماده 34 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب تير ماه 1368 به شا كي

يا مدعي خصوصي حق داده است كه نسبت به حكم برايت متهم درصورت وجود جهات تجديد نظر مذ كور در قانون تعيين موارد و تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 مهر ماه 67 تجديد نظر بخواهد و مقررات اين ماده شامل موردي نميشود كه دادگاههاي كيفري پس از تشخيص نوع جرم حكم بر محكوميت متهم صادر نمايند بنابر اين راي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه در خواست تجديد نظر اوليا دم از حكم مح كوميت متهم به پرداخت ديه را نپذيرفته صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13528 – 30/5/70

راي شماره : 564 – 18/4/1370 شماره رديف : 70/ 15

مرجع تجديد نظر احكام نقض شده دادگاهها ي بدوي توسط ديوانعالي كشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم منقوض مي باشد نه خود همان دادگاه

ماده 5 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 – مهر ماه 1367 مرجع تجديد نظر احكام دادگاهها را كه توسط ديوان عالي كشور نقض شده ،دادگاه همعرض دادگاه صادر كننده حكم اولي قرار داده است بنابراين دادگاه اولي كه صادر كننده حكم منقوض بوده نميتواند مرجع رسيدگي تجديد نظر پس از نقض حكم باشد هر چند كه قاضي جديدي براي دادگاه مزبور ، تعيين شده باشد فلذا راي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور كه دادگاه اولي را صالح به رسيدگي پس از نقض حكم نشناخته ، صحيح ومنطبق با موازين

قانوني است ،اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13559 – 7/7/1370

راي شماره : 566 – 2/7/1370 شماره رديف : 70/20

لزوم طرح آرا اصراري كيفري در هييت عمومي ديوانعالي كشور

اصل 161 قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محا كم و ايجاد رويه قضايي را از اختيارات ديوانعالي كشور قرارداده و ديوان عالي كشور با نقض و ابرام احكام محا كم ،نظارت قانوني خود را اعمال مي كند و رويه قضايي ايجاد مي كند ،اقدا م دادگاههاي كيفري در صدور راي اصراري و مخالفت با اعمال نظارت قانوني ديوان عالي كشور ايجاب مي نمايد كه موضوع در هييت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و مورد بررسي قرار گيرد . ماده 463 قانون آيين دادرسي كيفري هم كه اعتبار قانوني و قدرت اجرايي دارد براساس اين ، تصويب شده است و دادگاهها را مكلف ساخته كه بر طبق نظر هييت عمومي اقدام نمايند بنابراين راي شعبه 28 ديوان عالي كشور داير بر ضرورت تشكيل هييت عمومي كيفري براي رسيدگي به پرونده هاي اصراري كيفري صحيح و منطبق باموازين قانوني است . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 1362 – 19/9/1370

راي شماره 567 - 19/9/1370 شماره رديف : 70/52

اعمال ماده 9 قانون تعيين مواردتجديد نظر احكام دادگاهها وقتي كه قاضي به محل ديگر منتقل شده باشد مورد پيدا

نمي كند.

ماده 9 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها كه تكليف قاضي صادر كننده حكم رانسبت به درخواست متقاضي تجديد نظر معين نموده ناظر بموردي است كه خدمت قاضي در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضي به محل ديگري منتقل شده و يابهر عنوان ديگر ، در شغل قضايي سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پيدا نمي كند و پرونده بايد براي رسيدگي به مرجع تجديد نظر ارسال شود . بنابراين راي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لاز م الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 13658 – 3/11/1370

راي شماره: 582 - 2/12/1371

لزوم تقديم دادخواست حقوقي به محا كم كيفري درباره ضرر وزيان ناشي از جرم

مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم كه طبق تبصره ماده 16 قانون تش كيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوان عالي كشور ،مصوب 31 خرداد ماه 1368 در دادگاه كيفري مطرح ميشود عنوان دعوي حقوقي دارد، شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري هم بصراحت ماد ه 70 قانون آيين دادرسي مدني ، مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد . فلذا راي شعبه 140 دادگاه كيفري 1 تهران كه مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم را بدون دادن دادخواست نپذيرفته ، صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در

روزنامه رسمي شماره : 14013 - 31/1/1372

راي شماره :592 – 6/2/1373 شماره رديف : 73/4

آرا سابق الصدور دادگاهها كه قبلا ابلاغ شده و مورد تجديد نظر خواهي واقع نشده اند مشمول ماده 12 قانون تجديد نظر آرا دادگاهها ميباشند و غير قابل تجديد نظر هستند.

ماده 12 قانون تجديد نظر آرا دادگاهها مصوب 17/5/72 براي تجديد نظر خواهي از آرا دادگاههاي حقوقي و كيفري موضوع ماده 9 اين قانون مهلت معين نموده كه در جهت تسريع در ختم پرونده ها و قطعيت بخشيدن به آرا دادگاههاست . در قوانين آيين دادرسي هم براي اعتراض و تجديد نظر نسبت به آرا دادگاهها مدت و مهلت مقرر شده و تا كنون قانوني كه علي الاطلاق رسيدگي به اعتراض يا تجديد نظر از آرا دادگاهها رابدون رعايت مدت و مهلت پيش بيني شده ، نموده باشد تصويب نشده است بنابر اين آرا سابق الصدور دادگاهها كه قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذينفع مورد درخواست تجديد نظر قرار نگرفته ازتاريخ لازم الاجرا شدن قانون تجديد نظر آرا دادگاهها مشمول مهلت مقرر درماده 12 اين قانون ميباشد و در نتيجه راي شعبه دهم ديوانعالي كشور كه درخواست تجديد نظر خارج از مهلت را نپذيرفته و رد كرده است صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره درروزنامه رسمي شماره 14360 – 7/4/1373

راي شماره : 600 – 4/7/1374 شماره رديف: 74/ 24

قابليت تجديد نظر آرا صادره از محا كم عمومي داير به محكوميت يا برايت ، از ناحيه شا

كي خصوصي يا نماينده قانوني او منع صريح قانوني ندارد و ملا ك صلاحيت ،مجازات قانوني است نه حكم صادره

نظر به اين كه مفاد ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص آرايي كه قابل تجديد نظردر ديوانعالي كشو راست بلحاظ اهميت خاصي كه قانونگذار به حفظ و صيانت دما نفوس قايل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه كيفري كه مورد حكم دادگاه قرار مي گيرد و قابليت تجديدنظر آرا اين دادگاه ها نسبت به موارد مذ كور درماده 21 مرقوم ،مشروط به محكوميت نيست بلكه بطور اطلاق ناظراست به محكوميت يا برايت . وطبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصي كه در موارد مذ كور در اين قانون حق درخواست تجديد نظر دارند شا كي خصوصي يا نماينده قانوني وي مي باشد واعمال اين حق در مورد حكم برايت ،منع صريح قانوني ندارد بنابه مراتب پذيرش صلاحيت رسيدگي به درخواست تجديدنظر از برايت به قتل در شعبه 27 ديوانعالي كشور منطبق با جهات قانوني تشخيص و به ا كثريت آرا تاييد ميشود . اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 14785 – 12/9/1374

راي شماره : 601 – 25/7/1374 شماره رديف 74/ 31

راي دادگاه در رسيدگي به اعتراض نسبت به راي كميسيون اراضي اختلافي ،قابل تجديد نظر است .

راي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از راي قاضي موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

مصوب 1367 ، اصلاحا رسيدگي به اعتراض ميباشد نه تجديد نظر و عنوان ( تجديد نظر) در ماده 9 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مذ كور پس از كلمه( اعتراض ) از باب تسامح در تعبير است . بنابراين با عنايت به مقررات موضوعه وقت ( قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و قانون تجديد نظر آرا دادگاهها و اصل قابل تجديد نظر بودن آرا دادگاههاي حقوقي يك در ديوان عالي كشور ، تصميم شعبه 24 ديوانعالي كشور كه بر اين اساس صادر شده صحيح و به ا كثريت آرا تاييد ميگردد . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب دادگاهها و ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره

راي شماره 613 – 18/10/1375 شماره رديف : 31/75

مصاديق محكوم عليه : ( ماده 31 قانون تش كيل دادگاههاي عمومي وانقلاب)

مقصود مقنن از وضع ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شوراي اسلامي بقرينه عبارات مذ كور در آن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون و يا موازين شرع انور اسلام صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آن كه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي وقانوني افراد باشد و يا آنان رابر خلاف حق به تأديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطلاح ورويه متداول قضايي نيست و بر اين اساس مفاد كلمه ( محكوم عليه ) در ماده مزبور شامل خواهان و يا

شا كي كه ادعاي او رد شده باشد نيز ميشود عليهذا راي شعبه 9 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15170 – 14/1/1376

راي شماره : 621 - 4/9/1376 شماره رديف : 76/20

صدور حكم بر غير عمد بودن قتل ، مسقط حق تجديد نظر خواهي اوليا دم از جهت ادعاي عمدي بودن قتل نميباشد .

برحسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر به ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدي ، چنانچه دادگاه بدوي ،قتل را غير عمد تشخيص دهد و حكم محكوميت بر اين اساس صادر گردد تشخيص دادگاه مسقط حق تجديد نظر خواهي – شا كي خصوصي از جهت ادعاي عمدي بودن قتل نميباشد و مرجع رسيدگي تجديد نظر در اين مورد با توجه به ماده 21 مرقوم ، ديوانعالي كشور خواهد بود . بنابه مراتب راي شعبه نوزدهم ديوان كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15421 – 11/11/1376

راي شماره :634 – 18/3/1378 شماره رديف 77/37

قابل تجديد نظر بودن قرار هاي كيفري از جمله منع تعقيب

قرار هاي مذ كور در ذيل بند ب ماده 19

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه به تبع حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديد نظر مي باشد قرارهايي است كه نوعا در دعاوي حقوقي صادر ميشوند و ارتباطي به امور جزايي ندارد . بنابراين و باعنايت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آيين دادرسي كيفري كه قرار منع تعقيب متهم بعلت عدم كفايت دليل و يا جرم ندانستن عمل ، قابل شكايت معرفي شده اند آرا صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجديد نظر استان اردبيل كه چنين قرار هايي راقابل رسيدگي تجديد نظر تشخيص داده اند با ا كثريت قريب به اتفاق آرا صحيح و منطبق باموازين قانوني اعلام ميگردد . اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرس كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15889 – 22/6/1378

راي شماره : 637 – 2/6/1378 شماره رديف : 78/4

قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت

بموجب بند 4 ماده 171 قانون آيين دادرسي كيفري ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موق_ت (توقيف احتياطي) اعتراض كند وبا تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغييري در حق مزبور ايجاد نشده و طبعا قرار بازداشت كه بموجب قانون اخير الذ كر از جانب دادگاه ويا قاضي تحقيق صادر ميشود بعلت عدم مغايرت با ماده 171 قانون مزبور و نظر به لزوم حفظ حقوق قانوني متهم ، كما كان قابل شكايت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود . مضافا اين كه عدم قيد قرار بازداشت در عداد قرار هاي قابل اعتراض در بند ب

ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب هم دلالت بر قطعيت قرار مذ كور ندارد چه آن كه قرار هاي مندرج در ماده مزبور كلا ناظر به دعاوي حقوقي است و ارتباطي به مسايل كيفري ندارد . بنا عليهذا راي شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان تهران كه با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسيدگي كرده به ا كثريت آرا موافق با موازين قانوني تشخيص ميگردد . اين راي برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري براي كليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15930 - 11/8/1378

راي شماره :639 – 11/8/1378 شماره رديف 78/9

تا زماني كه مهلت واخواهي و تجديد نظر خواهي نسبت به احكام سپري نشده ، اعمال مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به راي غيابي فاقد وجاهت قانوني است .

نظر به اين كه مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، يكي از طرق فوق العاده رسيدگي نسبت به احكام قطعي است و تا زماني كه طرق عادي رسيدگي مفتوح باشد مجالي براي ورود به مرحله رسيدگي فوق العاده نيست و با توجه به اين كه دادنامه غيابي ، حكم غير قطعي و قابل اعتراض است و بعضا قابل تجديد نظر خواهي است و تا وقتي كه مهلت واخواهي و تجديد نظر خواهي سپري نشده و يا به اعتراض وتجديد نظر خواهي رسيدگي نشده باشد اعمال مقررات ماده مذ كور نسبت به راي غيابي ، وجاهت قانوني ندارد بنا به مراتب حكم شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد

به ا كثريت آرا هييت عمومي ديوانعالي كشور تاييد مي گردد . اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفر ي مصوب 1378 براي شعب ديوانعالي كشور ودادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 15996 – 4/11/1378

راي شماره : 640 – 18/8/1378 شماره رديف 78/17

قابل تجديد نظر بودن قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري

از بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد ميشود كه قرار هاي مذ كور در ماده ياد شده مربوط به امور حقوقي است نه كيفري ، ضمنا از نظر تنقيح مناط ، مستنبط از ماده 171 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1290 كه قرار اناطه را جز قرار هاي قابل شكايت دانسته و نيز باتوجه به ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه صرفا احكام را قطعي اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرار هايي است كه اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي سازد و با توجه به اين كه معمولا قرار هاي قطعي در قانون ذ كر ميشود و چنين امري در ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص قرار اناطه بيان نشده است بنظر ا كثريت اعضا هييت عمومي ديوانعالي كشور راي شعبه 18 دادگاه تجديد نظر استان تهران داير بر قابل تجديد نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود . اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 16016 - 28/11/1378

راي

شماره : 649 – 5/7/1379 شماره رديف : 79/14

دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم كيفري بر محكوميت يا برايت متهم به دادخواست ضرر وزيان ناشي از جرم نيز كه توام با آن پرونده مطرح شده رسيدگي نمايد .

از ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري چنين استنباط ميشود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم ،مقرر داشته ( در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي ،حكم ضرر وزيان راصادر نمايد مگر آن كه پرونده معدّ براي اظهار نظر نباشد كه دراين_صورت پس از تكميل پ_رونده ، حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد ) بنابر اين ماده مذ كور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر وزيان در صورت صدور حكم برايت ندارد بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص صلاحيت عام محا كم عمومي و انقلاب ، در رسيدگي به كليه امور مدني ، جزايي وحسبيه ، راي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران كه انطباق با اين نظر دارد به ا كثريت آرا اعضا هييت عمومي ، قانوني و مطابق موازين شرع شناخته ميشود اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 16225 – 15/8/1379

راي شماره : 651 – 3/8/1379 شماره رديف 79 / 18

به كليه جرايم اشخاص كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي ميشودو قانون لازم الاجرا در اين دادگاهها قانون آيين دادرسي كيفري دادگاهها

ي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 ميباشد .

تبصره ماده 220 قانو ن آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرايم اشخاص كمتراز 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود و نظر به اين كه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب ميباشد و نيز خصوصيات جسمي ورواني و اصل عدم مسيوليت اطفال بزه كار ايجاب كرده كه قانونگذار بارعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرايم آنها تشكيل دهد و با توجه به اين كه بموجب ماده 308 قانون مزبور ، دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط بر اساس اين قانون عمل مينمايد و كليه مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب الغا گرديده است لذا راي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان گلستان كه با اين نظر انطباق دارد به ا كثريت آرا اعضا هييت عمومي ديوانعالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوانعالي كشور و شعب دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 16236 - 29/8/1379

راي شماره : 653 – 3/7/1380

تجديد نظر خواهي داديار دادسراي نظامي يكي از وظايف محوله به اوست .

دادسرا سازمان واحدي است كه دادياران در آنجا تحت رياست و هدايت دادستان انجام وظيفه مينمايند و از حيث اظهار عقيده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بيان عقيده مي كنند بنابراين تجديد نظر

خواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بند ج ماده 11 قانون تجديد نظر آرا دادگاهها از وظايف محوله به اوست و راي شعبه 31 ديوانعالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد با ا كثريت آرا اعضا هييت عمومي ديوانعالي كشور قانوني و منطبق با موازين شرعي تشخيص ميگردد . اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درام_ور كيفري مصوب 1378 براي شع_ب ديوانعالي كشور و دادگاه_ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 656 – 23/11/1380

قانون لازم الاجرادر دادگاههاي نظامي ، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نيست و اين محا كم تابع قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 ميباشند .

رسيدگي دادگاههاي نظامي و فق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحيه هاي بعدي انجام مي گيرد و قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و قسمت اخير ماده 308 قانون اخير الذ كر نيز مؤيد اين معني است بعلاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون ياد شده نسبت به رسيدگي در محا كم نظامي است . بنابه مراتب راي شعبه 8 دادگاه نظامي تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر ا كثريت اعضا هييت عمومي ديوانعالي كشور صحيح تشخيص ميشود اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي شعب ديوانعالي كشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي شماره657 – 14/12/1380 شماره رديف : 24/80

اجراي حكم كيفري نميتواند دستور قانوني رييس حوزه قضايي را در مورد وصول وجه الكفاله ابطال نموده و يا رافع مسيوليت

كفيل باشد .س

بموجب ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري وماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار ،نامبردگان مكلف به اجراي تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الكفاله و ياضبط وثيقه اقدام ميشود و چنانچه هريك از افراد مذ كور نسبت به اجراي اين امر معترض باشند ميتواند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجديد نظر شكايت كنند . بنابراين اجراي حكم نميتوانند دستور قانوني رييس حوزه قضايي را در مورد وصول وجه الكفاله ابطال نموده و يارافع مسيوليت كفيل باشد . بنابه مراتب آرا شعب 2و12 دادگاه تجديد نظر به شماره هاي 1319 – 7/10/1378 و 384 – 23/4/1379 كه منطبق با اين نظر است به ا كثريت آرا اعضا هييت عمومي ديوانعالي كشور قانوني تشخيص و به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 16660 – 22/2/1381

راي شماره : 659 - 7/3/1381

مجازات تصرف اراضي ملي و تجاوز به آنها از نوع باز دارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زماني كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد .

طبق ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري جرايمي كه مجازات آنها از نوع باز دارنده باشد با حصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف ميشود . هرچند كه تجاوز به اراضي

ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قراردادن ماده 17 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات بازدارنده است ولي چون جرم مذ كور از جرايم مستمر ميباشد و تا وقتي كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد عليهذا راي شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان صرفااز حيث نقض راي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي داير بر موقوفي تعقيب ، به ا كثريت آرا هييت عمومي ديوانعالي كشور نتيجتا قانوني تشخيص و مستندا به ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 516 – 20/10/1367

دادگستري مرجع تظلمات و شكايات بوده و دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه به اعتبار مسيوليت آنها اقامه ميشود نيز در اين محا كم رسيدگي خواهد شد .

اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و در اصل137 همان قانون هم تصريح شده كه هر يك از وزيران مسيول وظايف خويش در برابر مجلس است و در اموري كه به تصويب هييت وزيران برسد مسيول اعمال ديگران نيز ميباشد بنابراين تصويب نامه شماره 16104 – ت – 335 – 8/5/1366 هييت وزيران كه براي ارشاد دستگاههاي اجرايي و بمنظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه به اعتبار مسيوليت قانوني آنها اقامه ميشود نخواهد بود لذا راي شعبه 14 ديوانعالي كشور مبني صلاحيت عام دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه

قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 12875 - 21/2/1368

راي وحدت رويه شماره 663 مورخ 2/10/1382 هييت عمومي ديوانعالي كشور در خصوص اقامه دعوي اعسار قبل از زنداني شدن محكوم عليه

پرونده وحدت رويه رديف: 82/11 هيات عمومي

حضرت آيت الله محمدي گيلاني دامت بر كاته رياست محترم ديوان عالي كشور

با احترام معروض مي دارد: براساس گزارش واصله كه در تاريخ 17/4/1382 به شماره 13557 در دفتر ديوان عالي كشور ثبت شده است، در پرونده هاي كلاسه 3/81/1657 و 5/82 - 19 شعب سوم و پنجم دادگاه هاي تجديد نظر استان اردبيل، طي دادنامه هاي شماره 1760 مورخ 8/10/1381 و 1382 مورخ 18/1/1382 در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 آرا متهافت صادرگرديده است كه جريان آن بشرح ذيل تنظيم و تقديم مي گردد:

الف - بدلالت پرونده كلاسه 81 - 1657 شعبه سوم تجديدنظر استان اردبيل آقاي قربانعلي افسر طي دادنامه 989 - 26/6/1381 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اردبيل به پرداخت 785/380/62 ريال وجه نقد از بابت مهريه همسر دايمي خود خانم مينا گل محمدي و 700/541 ريال از بابت هزينه دادرسي و حق الو كاله، محكوميت پيدا كرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتا واحده محكوم بها، بطرفيت زوجه موصوفه، بخواسته صدور حكم به تقسيط مهريه، اقامه دعوي نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اردبيل، بموجب دادنامه 1325 - 16/8/1381 درخصوص دعوي مطروحه چنين راي داده است: ( تقاضاي تقسيط در حقيقت دعوي اعسار در مقابل محكوم به است، نظر به

اين كه بموجب مستفاد از ماده 2 نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، رسيدگي بموضوع اعسار محكوم عليه ، مقدم بر دستور حبس ايشان است و ماده 3 از قانون مرقوم ناظر به رسيدگي نسبت به اعسار از محكوم به است و هيچگونه دلالتي بر تقدم حبس محكوم عليه ندارد، در واقع ماده 3 ناظر به آيين دادرسي مدني و لزوم رسيدگي فوري به چنين دعوايي است و لحن و موقع ماده بخوبي نشانگر اين است كه قانونگذار در مقام تقدم حبس محكوم عليه بر رسيدگي به اعسار وي نبوده است. فراز آخر نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شماره 18/7 - 15/1/1381 نيز مويد استنباط محكمه است، نظر به اين كه ... خواهان استطاعت پرداخت محكوم به را دفعتا واحده ندارد عليهذا با عنايت به جامع محتويات پرونده و ... اختيار مندرج در ماده 37 قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني مقرر مي شود خواهان بابت اصل محكوم به با پرداخت پنج ميليون ريال، هر ماه مبلغ پانصدهزار ريال از تاريخ قطعيت دادنامه از طريق اجراي احكام مدني دادگستري تحويل محكوم لها (خوانده) نمايد)

خانم مينا گل محمدي با و كالت آقاي بهمن پارسا از اين دادنامه تجديدنظرخواهي نموده است كه موضوع در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل بشرح ذيل بصدور دادنامه 1760 مورخ 8/10/1381 منتهي گرديده است: (در خصوص تجديدنظرخواهي خانم مينا گل محمدي از دادنامه 1325 - 16/8/1381 ... شعبه 15 دادگاه عمومي اردبيل كه بموجب آن تجديدنظر خواه نسبت به تقسيط مهريه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است ... با عنايت به اين كه از

جانب تجديدنظرخواه اعتراضي كه ار كان و اساس دادنامه بدوي را متزلزل نمايد به دادگاه ارايه نگرديده است ... لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصدهزار ريال به هر ماه ي ك ميليون ريال و با ابقا ساير مندرجات دادنامه بدوي را تاييد مي نمايد.)

ب - حسب محتويات پرونده كلاسه 82 - 19 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل، سايه صلاح زاده فرزند احمد طي پرونده كلاسه 1/81/3219 شعبه اول دادگاه عمومي پارس آباد - مغان مهريه خويش را به نرخ روز از شوهرش آقاي كاووس مجيدي مطالبه كرده كه نهايتا بموجب دادنامه 4216 - 16/8/1381 حكم به محكوميت خوانده دعوي، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت ميليون و هشتصد و هفتاد ريال از بابت مهريه و 000‚710‚1 ريال از بابت هزينه دادرسي صادر و اعلام شده است. شعبه صادر كننده حكم مرقوم در مقام رسيدگي به ادعاي محكوم عليه مزبور بطرفيت خانم سايه بخواسته تقسيط مهريه موضوع حكم، طي دادنامه 5003 -24/10/1381 چنين راي داده است: (... توجها به محتويات پرونده و اظهارات طرفين، نظر به اين كه متقاضي تقسيط مهريه تمكن پرداخت مهريه را بطور ي كجا ندارد عليهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و باستناد مواد 1083 و 277 از قانون مدني و قسمت اخير ماده 3 قانون نحوه اجراي حكم به تقسيط مهريه موضوع دادنامه مارالذ كر صادر و اعلام مي دارد).

با اعتراض خانم سايه نسبت به دادنامه اخيرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل طي حكم 82 - 18/1/1382 صادره در پرونده 82/19 اعلام داشته: (... با بررسي محتويات پرونده و مستنبط از ماده

3 از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/1377 تقسيط از مصاديق اعسار بوده و شرط لازم براي اقامه دعوي مزبور در حبس بودن محكوم عليه به جهت عجز از پرداخت محكوم به مي باشد و در پرونده امر دليلي بر حبس بودن مدعي تقسيط به جهت عدم توانايي مالي وي وجود ندارد... به جهت اين كه مدعي مرقوم بهنگام اقامه دعوي به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوي بدوي از نظر قانوني قابليت استماع نداشته... با نقض دادنامه بدوي ... قرار رد دعوي خواهان بدوي صادر و اعلام مي گردد)

بطوري كه ملاحظه مي فرماييد از دادگاههاي تجديدنظر استان اردبيل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، بشرح فوق آرا متهافتي صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه پنجم تجديدنظر، مستندا به ماده ياد شده محبوس بودن محكوم عليه را قبل از اقامه دعوي اعسار ضروري تشخيص داده در حالي كه شعبه سوم آن مرجع زنداني بودن محكوم عليه را شرط لازم اقامه دعوي اعسار و درخواست تقسيط محكوم به نمي داند، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح قضيه را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور، جهت اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي نمايد.

معاون قضايي رياست ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري

بتاريخ روز سه شنبه 2/10/1382 جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوانعالي كشور، به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت الله نبي الله نمازي، دادستان محترم كل كشور و جناب آقاي محمدجعفر منتظري

معاون اول دادستاني كل و جنابان آقايان: روسا و مستشاران و اعضا معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرايت گزارش و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور كه توسط جناب آقاي منتظري قرايت شد مبني بر: (.. با احترام: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف شماره: 82/11 در مورد اختلاف نظر بين شعب سوم و پنجم دادگاههاي تجديدنظر استان اردبيل، در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، مصوب: 10/8/1377 نظريه خود را بشرح ذيل اعلام مي دارد.

اولا: مطابق صدر ماده2 بازداشت محكوم عليه مو كول به اين است كه اگر مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوم به از مال ضبط شده استيفا شود مضافا اين كه محكوم عليه، در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد شد، بنابراين چنانچه محكوم عليه معسر باشد، نبايد بازداشت شود، لازمه صدور حكم اعسار تقديم دادخواست اعسار است. در صورتي كه محكوم له، حبس محكوم عليه را درخواست نكرده باشد پذيرش دادخواست اعسار طبق ماده 2، منع قانوني ندارد.

ثانيا: طبق ماده 3 هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي او رسيدگي مي شود، معني آن اين است كه اگر در اجراي ماده2 محكوم عليه قبل از بازداشت تقاضاي اعسار نكرده باشد و به درخواست محكوم له، بازداشت شده باشد با تقديم دادخواست آزاد نمي شود، بلكه بايد ضمن رسيدگي در بازداشت بماند تا چنانچه حكم اعسار وي صادر گردد بلافاصله و حتي قبل از قطعيت حكم آزاد گردد.

ثالثا: مفهوم صدر ماده3 چنين است كه محكوم

عليه ضمن اجراي حبس تقاضاي اعسار كند كه در اين صورت به ادعاي او بايد خارج از نوبت رسيدگي شود ولي اگر محكوم له درخواست بازداشت او را نكرده باشد ولي حكم محكوميت او به پرداخت مالي صادر شده باشد، محكوم عليه مطابق مواد 20 و 21 قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 كه هيچ قانوني آن را نسخ نكرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمي تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حكم اعسار رسيدگي نمايد. مگر اين كه ضمن رسيدگي به درخواست اعسار، محكوم له تقاضاي بازداشت وي را بنمايد كه در اينصورت بازداشت مي شود ولي دادگاه بايد وفق صدر ماده 3 به دعوي محكوم عليه خارج از نوبت رسيدگي نمايد.

با عنايت بمراتب فوق الاشعار، راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل قابل تاييد بنظر مي رسد.)مشاوره نموده و ا كثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:

رديف: 82/11

راي شماره: 663 - 2/10/1382

مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محكوم عليه است و ماده 3 قانون يادشده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محكومين زنداني است عليهذا براي رسيدگي بدرخواست محكوم عليه قبل از حبس، منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محكوم عليه، شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط آن نمي باشد، بنابراين راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل كه مطابق اين نظر صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي گردد. اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در

امور كيفري در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه شماره 661 مورخ22/7/1382 هييت عمومي ديوان عالي كشور

شماره 2295 - ه- 15/10/1382

پرونده وحدت رويه رديف: 82/5 هيات عمومي

رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور

حضرت آيت ا... محمدي گيلاني

احتراما، به استحضار مي رساند:

معاون محترم دادستان نظامي تهران طي نامه شماره 81/س196// ك5//د اعلام نموده كه نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 آراي مختلفي از دادرسان دادگاه نظامي تهران اصدار يافته و تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور نموده است.

نظر به اين كه موضوع قابل طرح در هيات عمومي ديوانعالي كشور تشخيص داده شد، ابتدا خلاصه اي از جريان پرونده هاي مربوطه را منع كس سپس اظهارنظر مي نمايد:

-1 در پرونده كلاسه 79/1198 نظامي ايرج آقاجاني فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محكوم گرديده است پس از قطعيت راي صادره، محكوم عليه درخواست تخفيف مجازات خود را مي نمايد كه با موافقت دادسرا پرونده در اجراي ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به دادگاه ارسال مي شود. دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامي يك تهران به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 15/8/1380 با اين استدلال كه چون محكوم عليه به حكم صادره اعتراض نكرده و حق پژوهش خواهي را از خود ساقط نموده مستندا به ماده 6 قانون فوق الذ كر راي به تخفيف و تقليل يك چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حكم اولي را صادر نموده است.

2 -در پرونده كلاسه 80/1311 نظامي مسعود مرادي فرزند علي به اتهام

فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محكوم شده است. پس از قطعيت راي صادره محكوم عليه درخواست تخفيف مجازات خود را مي نمايد كه با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گرديده.

دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامي يك تهران به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 17/7/1380 با اين استدلال كه(صرف نظر از نسخ ملا كهاي جنحه و جنايت با عنايت به اين كه مقنن در تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، برخي از مواد قانوني فوق الاشعار از جمله ماده 25 را انتخاب كرده و در ماده 277 قانون آ.د. ك جديد ذ كر كرده و با اين وصف كه در مقام بيان بوده مقررات ماده 6 را احيا ن كرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده 6 قانون صدرالاشعار نسخ ضمني شده است بدين جهت حكم به رد درخواست نامبرده صادر مي گردد)

نظريه: همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 آراي مختلفي از دو دادرسي دادگاه نظامي اصدار يافته بنحوي كه يكي از آنان باستناد ماده مذ كور تقاضاي محكوم عليه را براي تخفيف در مجازات پذيرفته و آن را اعمال نموده و ديگري ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضاي محكوم عليه را مردود اعلام كرده است.

بدين ترتيب اختلاف در استنباط از ماده 6 قانون صدرالذ كر تحقق يافته لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي مستدعي

است دستور فرماييد موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح و اتخاذ تصميم گردد.

بتاريخ روز سه شنبه: 22/7/1382 جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: روسا و مستشاران و اعضا معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرايت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:

احتراما: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/5 در مورد اختلاف نظر بين دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامي يك تهران، نسبت به اعتبار ماده: 6 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري، نظريه حضرت آيت ا... نمازي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي شود: اولا : نص صريحي بر نسخ ماده 6 فوق الاشعار وجود ندارد. هر چند در اين ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانين فعلي معتبر جزايي، عنوان جنحه منسوخ است لكن نسخ عنوان جنحه از قوانين مستلزم تغيير ماهيت جرم نمي باشد. ثانيا: احكام صادره از دادگاه نظامي است كه داراي تشكيلات قضايي دادسرايي و مقررات خاص بوده و الزام به اجراي مقررات آيين نامه دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را ندارد خصوصا با تصريح ماده: 308 قانون مذ كور كه اشعار مي دارد: ( كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون، نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب لغو مي گردد.)و معني و مفهوم اين عبارت آن است كه قوانين مربوطه سابق كه تصريح

به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامي لازم الاجرا خواهد بود.

ثالثا: علاوه بر ماده: 6 قانون فوق الذ كر، برخي ديگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضي از نهادهاي قوه قضاييه بر اساس آن انجام وظيفه مي كنند. مانند: ماده 17 در خصوص وظايف نظارتي دادستان كل كشور و يا ماده: 24 در خصوص اعاده دادرسي از احكام دادگاههاي نظامي و يا، مواد: 35 و 36 درخصوص تاسيس و اداره دانش كده علوم قضايي كه همه اين موارد ظهور در اعتبار اين قانون دارد، مگر مواردي كه نسخ صريح و يا ضمني شده باشد.

بنا بر مراتب مذ كور، راي شماره: 1606 كه به استناد ماده: 6 قانون فوق التوصيف، تقاضاي تخفيف مجازات را پذيرفته، منطبق با موازين قانوني تشخيص و مورد تاييد مي باشد.) مشاوره نموده و ا كثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:

راي شماره: 661 - 22/7/1382

هر چند عناوين جنحه و جنايت در قوانين جزايي فعلي بكار نرفته ولي ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هم بطور صريح يا ضمني مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري را نسخ نكرده و به اعتبار خود باقي است و مغايرتي بين اين دو ماده ووجود ندارد بنابراين راي شعبه 10 دادگاه نظامي ي ك تهران به شماره 1606 - 15/8/1380 كه بر اين اساس صادر گرديده به ا كثريت آرا اعضا هيات عمومي ديوانعالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي شود اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در

امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور لازم الاتباع است.