آرای وحدت رویه ( قوانین و مقررات کشور )

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390
عنوان و نام پدیدآور:آرای وحدت رویه ( قوانین و مقررات کشور )/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
گرد آوری مطالب از کلیه سایت های حقوقی و قضائی ایران صورت گرفته است.
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ۱۳90.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب
موضوع:قوانین و مقررات

آرای وحدت رویه

آرای حقوقی

آرای وحدت رویه حقوقی

مربوط به امور اداری

مابه التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تاخیر تادیه مابه التفاوت مزبور
آرای سال 1348
رای وحدت رویه شماره 156
مشاوره نموده به شرح زیر اظهارنظر می‌نمایند:
به موجب مادتین (62 و 63) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اینکه طبق تبصره (25) قانون بودجه سال 1346 کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتا آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تایید می‌شود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه مابه التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتا تایید می‌گردد این رای طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رای وحدت رویه شماره 69
مورخ 9/12/1351
نظر به این که ماده (137) اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 ناظر به وضع مستخدمین
غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/3/1345 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ 31/3/1345 (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری) در مؤسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته‌اند می‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه 1347 مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمی‌تواند لطمه ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازد و مؤید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده (18) اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته‌اند تجویز نموده است فلذا دادنامه‌های به شماره‌های 341 مورخ 22/3/1351 و 432 مورخ 11/4/1351 و 457 مورخ 17/4/1351 دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عالی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تایید می‌باشد این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی حق در استفاده از حقوق تقاعد کشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیم بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران
رای وحدت رویه شماره 24
مورخ 20/3/1352
ماده (16) قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 12/10/1337 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می‌کرده یا بعدا استفاده نمایند می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شکایت کارمندان اداره انحصار دخانیات که قبلا در مرجع قانونی منتهی به صدور حکم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
رای وحدت رویه شماره 50
مورخ 25/7/1352
نظر به اینکه عده‌ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب دی ماده 1338 پیش‌بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی کشور) مراجعه کرده‌اند و از هیأت تجدیدنظر استخدامی رای بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده (5) آیین‌نامه رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی مصوب دیماه 1345 هرگاه شکایت شاکی قبلا در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور نخواهد بود رای شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رای وحدت رویه شماره 84
مورخ 20/9/1359
نظر به ماده (137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/2/1345 به شغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به این که حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ 31/2/1345 تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و کشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته‌اند می‌گردد اعم از این که در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد (1 و 2) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده (137 تصویب شده است این امر نمی‌تواند مؤثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رای شماره 634 مورخ 7/6/1351 شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تایید می‌باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزء سابقه خدمت دولتی
رای وحدت رویه شماره 91
مورخ 4/10/1353
در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره 2 از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی 1323 محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب می‌شوند نیز می‌گردد.
احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزء سابقه خدمت دولتی
رای وحدت رویه شماره 91
مورخ 4/10/1353
در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره 2 از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی 1323 محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب می‌شوند نیز می‌گردد.
منظور از کلمه کارمند در ماده (79) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی
رای وحدت رویه شماره 26
با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده (3) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و
غیرنظامیان ماده (5) همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده (79) قانون مذکور مطلق آن‌ها بوده علی‌هذا همان‌طور که در رای شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (79) صحیح نمی‌باشد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردان های فنی موضوع ماده (82) لایحه قانونی شهرداری مصوب
11/8/1331
رای وحدت رویه شماره 17
مورخ 25/4/1358
نظر به این‌که آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی که براساس ماده (82) لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/1331 تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ شده و در لایحه قانونی مصوب 11/4/1334 هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین‌نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور در باب لازم‌الاجرا بودن و آیین‌نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملا به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند
رای وحدت رویه ردیف 37 و 24
مورخ 25/4/1358
ماده (137) اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 به صراحت گروه 1 را به مستخدمین جز که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جز می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جز که در عمل و شعب دیوان‌عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته‌اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می‌گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است و لذا رای شماره 760 مورخ 12/11/1350 شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد تایید می‌باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافته‌اند
رای وحدت رویه ردیف 62
مورخ 25/4/1358
به موجب تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سال‌های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده (3) قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به این‌که (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) چنین استنباط می‌گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سال‌های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین تبصره (19) قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند می‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 این رای برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی کارمندان سابق سازمان مسکن
رای وحدت رویه شماره 10.59 صفحه 2)
روزنامه رسمی شماره 10601-1360.4.30
شماره 9336
ردیف 10.59 هیئت عمومی
ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352.3.5 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند.قانون مزبور صریحا شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور‌محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و‌مرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ 1352.3.5 هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغا مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب خرداد ماه 58 دادگاه‌هایی است که طبق قانون‌جانشین آن هیئتها شده‌اند بنابراین رای شماره 178-1356.4.18 صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و‌پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد کارمندان اخراجی سازمان مسکن
رای وحدت رویه شماره 23.59 صفحه 4)
روزنامه رسمی شماره 10601-1360.4.30
شماره 9334
ردیف 23.59 هیئت عمومی
گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 52 از تاریخ اجرای‌قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده .5 آیین‌نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند‌ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رای صادره از شعبه 69 دادگاه‌عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول آیین‌نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای طبق ماده 3‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 37 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت اداره داروخانه توسط کمک داروسازان
رای وحدت رویه شماره 33.60 صفحه 33)
روزنامه رسمی شماره 10816-1361.1.29
شماره 100372 1360.11.25
ردیف 33.60 هیئت عمومی
با توجه به تبصره ماده 3 قانون مربوطه به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه 34 که در آن صراحت دارد به اینکه‌وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر‌طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با‌توجه بکارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داده می‌شود تا‌به عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ وجه مستقلا حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشاره‌ای به تبصره ماده 3 و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در‌قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی‌استنتاج نمی‌شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقا داشته باشند. بنا به مراتب رای شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتا مورد تایید است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مربوط به اجاره

تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستاجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد
رای وحدت رویه شماره 42
مورخ 2/8/1351
نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شده مستاجر شرکت است به مدیر آن. بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جز یا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تسری قانون روابط مالک و مستاجر به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است
رای وحدت رویه شماره 71
مورخ 29/8/1353
نظر به این که ماده (1) قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعدا اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (1) ماده (23) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساسا طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت.
این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود.
قطع رابطه استیجاری بین مستاجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستاجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره
رای وحدت رویه شماره 9
مورخ 5/3/1355
با توجه به ماده (1) قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (5 و 20) قانون مزبور، مستاجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستاجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستاجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستاجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. این رای طبق ماده (3) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
رای وحدت رویه شماره 95
مورخ 10/7/1356
نظر به این‌که طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (32) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.
شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
رای وحدت رویه شماره 113
مورخ 24/11/1356
بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تاخیر مستاجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستاجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق «7» ماده (8) قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 شمسی تقدیم شده است نمی‌باشد بنابراین در این‌گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق «7» ماده (8) قانون اخیر‌الذکر لازم‌الرعایه خواهد بود. این رای طبق قسمت اخیر ماده (3) در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 شمسی از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه باید پیروی شود.
منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر
رای وحدت رویه شماره 114
مورخ 3/12/1356
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این‌که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهایکالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر – بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این‌که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رای طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقلیل اجاره‌بهای املاک استیجاری
رای وحدت رویه شماره 7 صفحه 3)
روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
شماره 39530 1361.4.13
ردیف 42.60 هیئت عمومی
با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این‌است که اگر موجرین و مستاجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم‌مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستاجر‌معتبر خواهد بود مگر آنکه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و‌عادی و توافق‌هائی که قبل از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا 20% کاهش دهد نه آنکه این 20% از میزان اجاره‌بهائی که بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رای شعبه یازده (11) دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا‌صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن
رای در مورد متصدی حمل و نقل کالا مسئول جبران خسارت است صفحه 455)
روزنامه رسمی شماره 11628-63.11.4
211 - هـ 1363.10.2
ردیف: 63-17 هیأت عمومی
بسمه تعالی
با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌و ماده 387 آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آرا شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین‌تشخیص و نتیجتا مورد تایید است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رای در مورد تخلیه دو باب گاراژ به علت انتقال به غیر صفحه 648)
روزنامه رسمی شماره 11716-64.2.30
شماره 293 - هـ 1364.2.5
ردیف 62.63 هیأت عمومی
نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند 2‌ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم‌بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان‌تخلیه عین مستاجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را مستندا به مواد 27 و 28 قانون روابط مؤجر و‌مستاجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت‌زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تاثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد‌و رای شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده‌به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی دو در مورد تعدیل اجاره بهای محلهای کسب و پیشه
رای شماره 519 - در رابطه با تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه صفحه 926)
روزنامه رسمی شماره 12854-1368.1.27
998- هـ 1368.1.7
ردیف 112.67 هیأت عمومی
ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی‌تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههای حقوقی یک را‌مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و‌مستاجر مصوب 1356 نیز می‌شود بنابراین رای شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر به کلیه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند.
رای شماره 520 - صفحه 936)
روزنامه رسمی شماره 12869-1368.2.13
شماره 999- هـ 1368.1.28
ردیف: 33.66 هیأت عمومی
ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به‌تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد‌بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494‌قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود - این رای‌بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم حضور مستاجر کل در جریان دعوی در مواردی که از‌طرف موجر علیه مستاجر جز اقامه دعوی می‌شود
رای وحدت رویه شماره 565 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صفحه 356)
روزنامه رسمی شماره 13559-1370.7.7
شماره .1396‌هـ 1370.5.13
ردیف 10.69
در دعوی موجر علیه مستاجر جز به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر مستاجر مصوب دوم خرداد ماه1356 اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جز و مستاجر کل‌و قطع رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آرا شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر‌صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان
رای وحدت رویه شماره 576 هیأت عمومی دیوانعالی کشور صفحه 522)
روزنامه رسمی شماره 13892-71.8.24
شماره 1522 . هـ 1371.7.25
ردیف: 39.69 هیأت عمومی
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه 607 دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری (648)
نقل از شماره 15064ـ1375.8.26 روزنامه رسمی
شماره 1863‌هـ 1375.8.3
ردیف: 11.75 هیئت عمومی
نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصا شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد. علیهذا‌بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوانعالی کشور آرا صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه 618 دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر (679)
نقل از شماره 15365 ـ 1376.9.3 روزنامه رسمی
شماره 1928 ـ هـ 1376.8.4
ردیف: 9.76 هیأت عمومی
مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدا منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد‌دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل‌محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای وحدت رویه شماره 636 دیوان عالی کشور در مورد حقوق مستاجرین و متصرفین غرفه‌های مسافر بری واقع در‌ترمینال‌ها (280)
نقل از شماره 15890-1378.6.24 روزنامه رسمی
شماره 2049 - هـ 1378.5.11
ردیف :39.77 هیات عمومی

مربوط به تجارت

حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف
رای وحدت رویه شماره 3271
مورخ 19/10/1339
چون موافق ماده (58) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و مافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه ادیان بجز کسانی که قانون صریحا استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (269) قانون آیین دادرسی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه‌های لازم الاتباع است.
عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه
رای وحدت رویه ردیف 12
مورخ 11/7/1341
با اطلاق ماده (249) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (286 و 287) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (288) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (249) قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (286 و 287) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (289) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (284 و 285) قانون تجارت نمی‌باشد.
علی هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر
ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است.
این رای طبق ماده (3) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته
رای وحدت رویه شماره 155
مورخ 14/12/1347
هیأت عمومی در جلسه مورخ 14/12/1347 تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار
عقیده نمودند:
از مجموع مقرارت مواد (18، 40، 41 و 58) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (18) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (34) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق ماده (421) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشدیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما
مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (562) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده (561) قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند.
بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رای طبق ماده واحده مصوب تیرماه 1328 لازم‌الاتباع است.
محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرایم از بازرگانان ورشکسته
رای وحدت رویه شماره 212
مورخ 1350
قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده (30) قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی می‌باشد نبوده و آرای شعب پنجم و دهم دیوان‌عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحا صادر گردیده و به اکثریت آرا تأیید می‌شود این رای برطبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی
رای وحدت رویه شماره 290
مورخ 17/9/1350
چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (418) قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (1) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی‌توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سی‌ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
رای وحدت رویه شماره 62
مورخ 11/11/1351
هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استنثا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده (302) آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی‌شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر می‌باشد چون رای شعبه 5 دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقا ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رای مزبور نتیجتا صحیح به نظر می‌رسد و تأیید می‌شود.
شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است
رای وحدت رویه شماره 90
مورخ 4/10/1353
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه
رای شماره 536 - دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس) صفحه 546)
روزنامه رسمی شماره 13331-1369.9.15
شماره .1282‌هـ 1369.8.28
ردیف: 25.69 هیأت عمومی
قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد.
مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280‌قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد طرح دعوی علیه کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده‌اند
رای وحدت رویه شماره 557 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صفحه 175)
روزنامه رسمی شماره 13491 - 1370.4.16
شماره .1374‌هـ 1370.3.25
ردیف 105.67 هیأت عمومی
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که‌طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد‌جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود.
بنابراین رای شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به
نفع‌بعضی از طلبکاران صادر شده است
رای وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صفحه 263)
روزنامه رسمی شماره 13528-1370.5.30
شماره .1394‌هـ 1370.4.25
ردیف 52.69 هیأت عمومی
ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به‌ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی‌از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول‌ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات
رای وحدت رویه شماره 597 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ظهرنویس برات) صفحه 206)
نقل از شماره 14668 - 1374.4.25 روزنامه رسمی
شماره 1782 - ه 1374.4.6
ردیف: 46.73 هیأت عمومی
مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهرنویس" به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن" امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن در هر صورت بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر این رای شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی" مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.

مربوط به ثبت املاک و اراضی

ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران
آرای سال 1339
رای وحدت رویه شماره 1309
مورخ 27/4/1339
چون طبق ماده (1) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28/5/1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (2) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق ماده (3) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 لازم‌الاتباع است.
مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع
رای وحدت رویه شماره 190
مورخ 1/11/1348
(با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (42) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 که در تکمیل آنها بعدا ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضیدر تاریخ 12/2/1346 به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود).
اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلا در کشتارگاهها وصول نشده باشد
رای وحدت رویه شماره 114
مورخ 12/12/1353
رای هیات عمومی دیوان عالی کشورلزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (5) تصویبنامه مورخ 10/7/1343 هیات وزیران قید
گردیده و در تبصره (60) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (15) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348 نیز مندرج است قانونا مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلا در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعدا مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 1360.12.27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و‌اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله‌سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه 1361.3.30 مصوب هیات وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود.با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌دعاوی دولت و مشمول بند 1 از ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به اکثریت صادر شده و مستندا به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
رای در مورد قانون لغو اراضی شهری اسناد عادی) صفحه 599)
روزنامه رسمی شماره 11665-63.12.19
شماره 256 - هـ 1363.11.30
ردیف: 30.63 هیات عمومی
مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آرا تایید‌می‌گردد این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است
رای در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده صفحه 602)
روزنامه رسمی شماره 11666-63.12.20
شماره 157 - هـ 1363.11.30
ردیف: 49.62 هیات عمومی
هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358.9.17 شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355.2.27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثنا مواردی که قانونا نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355.2.27 ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز
اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید می‌شود این رای برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها در
موعد‌قانونی تشکیل پرونده داده‌اند
رای شماره 31 - در مورد تایید سند عادی اراضی شهری) صفحه 674)
روزنامه رسمی شماره 11982-65.1.31
شماره 412 - هـ 1364.12.21
پرونده وحدت رویه ردیف 101.63 هیات عمومی
مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و‌صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358.4.5) در شهرهایی که برای تشکیل‌پرونده قبلا مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آرا شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
آرا کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی‌شهری
رای شماره 33 - آرا دادگاه عمومی حقوقی در مورد ماده 12 قانون اراضی شهری صفحه 702)
روزنامه رسمی شماره 12026-65.3.24
شماره 438- هـ 1365.2.28
جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آرا دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تایید سند عادی اراضی موات شهری
رای شماره 6.64 در مورد تایید سند عادی صفحه 631)
روزنامه رسمی شماره 12253-1365.12.28
شماره .556‌هـ 1365.11.30
پرونده ردیف: 6.64 هیات عمومی
تبصره - ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارایه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی‌ندارد، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون
اراضی‌شهری در دادگاه‌های حقوقی یک
رای شماره 98.65 - در مورد اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری صفحه 721)
روزنامه رسمی شماره 12229-66.3.2
شماره 591- هـ 1366.2.15
پرونده ردیف: 98.65 هیات عمومی
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است
رای وحدت رویه شماره 603 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاحات ارضی) صفحه 1065)
نقل از شماره 14916 - 1375.2.30 روزنامه رسمی
شماره 1828 - ه 1375.1.29
ردیف: 20.74 هیات عمومی
نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علیالاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رای شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 ـ (214)
نقل از شماره 15233 ـ 1376.3.31 روزنامه رسمی
شماره 1899 ـ هـ 1376.3.3
ردیف: 37.75 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسایل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف فرمولها و ترتیبات دوایی» صرفا" ناظر به مواد و‌اجزا تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات است .
نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد ماده 27‌قانون فوق الذکر میباشد بنابر این رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آرا تایید میگردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است .
رای وحدت رویه شماره 623 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیات حل اختلاف ثبت اسناد و املاک کشور 139
نقل از شماره 15532-1377.4.8 روزنامه رسمی
شماره 1967- هـ 1377.3.18
باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی‌به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 ماده 148‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 626 دیوان عالی کشور در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات 337
نقل از شماره 15623-1377.7.22 روزنامه رسمی
شماره1977- هـ 1377.7.1
ردیف: 33.76 هیات عمومی
قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب 70.12.17 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به خواسته تایید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساسا بموجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 1373.2.25) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب 70.6.21) که بموجب‌تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهانها پس از انقضا مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مربوط به ثبت احوال

تغییر نام مندرج در شناسنامه
رای واحدت رویه شماره 224
مورخ 8/7/1349
( با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره 41/795 مورخ 29/3/1341 شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره 45/471 مورخ 29/9/1345 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر
دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات این که دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده (999) قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر نداسته و بر بطلان دعوی رای داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رای داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده (999) قانون مدنی در ماده (47) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به این که به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زاید و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (999) و (1309)3 قانون مدنی دانست درخواست مزور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد.
( این رای به موجب ماده (3) اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری لازم الاتباع است )
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص
رای وحدت رویه ردیف 1.62
روزنامه رسمی شماره 11140-1362.3.5
شماره 45- هـ 1362.2.5
نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطا اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد و‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 1363
رای شماره 142.64
روزنامه رسمی شماره 12203-1365.10.28
شماره 526- هـ 1365.10.13
تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج‌و طلاق موضوع ردیف‌های 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه‌شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درامد‌عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آرا دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها درموارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر‌نام
رای شماره 504
روزنامه رسمی شماره 12344-66.4.25
شماره 632- هـ 1366.4.10
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس ذکور بانک یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 ماده 3‌قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است
بنابر این رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتا بر اساس این‌نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب‌دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی
رای شماره 506
روزنامه رسمی شماره 12491-66.1.20
شماره .698‌هـ 1366.9.29
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به‌صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدوا رسیدگی می‌نمایند نفی‌نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض‌پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به درخواست ابطال ثبت واقعه فوت
رای شماره 512
روزنامه رسمی شماره 12758-67.9.22
شماره 940 - هـ 1367.9.7
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال‌مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر‌صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328‌برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن
رای وحدت رویه شماره 599
نقل از شماره 14701 - 1374.6.5 روزنامه رسمی
شماره 1784 - ه 1374.4.26
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد‌اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده‌کمیسیون مقرر در آن محول شده است.
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ‌تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح
تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نقل از شماره 16679-18/3/1381 روزنامه رسمی
شماره 6/22 هـ8/3/1381
پرونده وحدت رویه ردیف: 80/36 هیأت عمومی
به موجب ماده 45 قانون اصلاح ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض متعرض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. و تصمیم هییت برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.بنا به رای شعبه 17 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیأت عمومی صحیح و
قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مربوط به امور حسبی

اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش
رای وحدت رویه شماره 1798
مورخ 16/11/1331
اداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود
رای وحدت رویه شماره 2467
مورخ 28/11/1335
چون به موجب ماده (99) قانون امور حسبی قیم می‌تواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد بنابراین اگر تصمیم در غیاب او به عمل آمده باشد حق واخواهی نخواهد داشت.
دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر
رای وحدت رویه شماره 3547
مورخ 31/3/1346
طبق ماده (17) قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی می‌باشد که در قانون تصریح گردیده و بجز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش می‌باشد مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نگردیده و عکسا به موجب ماده (16) قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی کرده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان می‌باشد و در تبصره ذیل ماده (16) قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌گردد معین گردیده و مکلف گردیده می‌باشد هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضی انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب کرده از مواد قانون امور حسبی سو استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش‌خواهی
وکیل متقاضیان گواهینامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ نماید در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسب به اسناد پژوهش خوانده برامده استنباط سویی
می‌باشد که از مواد قانون امور حسبی کرده می‌باشد زیرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدوا به اعتراض وکیل پژوهش‌خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می‌کرد و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می‌داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می‌کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رای مقتضی مبادرت می‌کرد و نظری که به شرح فوق اتخاذ گردیده به تجویز ماده (43) قانون امور حسبی بوده و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند.
نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند
رای وحدت رویه شماره 54
مورخ 13/10/1351
مطابق ماده (291) قانون امور حسبی هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
مطابق ماده (843) قانون مدنی ـ وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که از ماده (291) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده (832) قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد (1275 و 1278) قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحا صادر شده است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در اخراج ثلث از ماترک
رای شماره 542
روزنامه رسمی شماره 13379-1369.11.14
شماره .1313‌هـ 1369.10.15
بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد‌وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و‌رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابراین رای شعبه 23‌دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مربوط به حمایت از خانواده

عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود
آرای سال 1337
رای وحدت رویه شماره 3925
مورخ 15/1/1337
چون به موجب صریح ماده (1306) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب 7/4/1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.
اختلاف در مفهوم عبارت نسلا بعد نسل در وقف تولیت و وصایت
آرای سال 1342
رای وحدت رویه 3561
مورخ 29/12/1342
نظریه آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلا بعد نسل مندرج در وقفنامه و وصیت‌نامه‌ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده می‌شود:
مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتا بعد طبقه و بنابراین رای شعبه اول و ششم موضوعا صحیح است و این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در نظایر مورد متبع و لازم‌الاجرا است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست
رای وحدت رویه شماره 8.60
روزنامه رسمی شماره 10735-1360.10.12
شماره 23944 1360.9.11
عبارت نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود این رای مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328‌در موارد مشابه لازم‌الاجرا است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج
روزنامه رسمی شماره 11445-1363.3.24
شماره 126- هـ 1363.2.31
با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیات صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌باشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 279.9-59.11.28 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال‌شخصیه از طرف دادگاه‌ها
روزنامه رسمی شماره 11637-63.11.15
هـ - 229 1363.10.23
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات رشد
رای شماره 30
روزنامه رسمی شماره 64.11.27.11936
شماره 401- هـ 1364.11.9
ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفا حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قایم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب 1337 برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات نسبت مادر و فرزندی
رای شماره 513 -
روزنامه رسمی شماره 12758-67.9.22
شماره 939 - هـ 1367.9.7
ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
رای شماره 518
روزنامه رسمی شماره 12856 - 68.1.29
997 - هـ 1368.1.7
سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه 617 دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)
شماره 15293 ـ 1376.6.10 روزنامه رسمی
شماره 1920 ـ هـ 1376.5.14
بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قایل نشده است و تبصره ماده
16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)
نقل از شماره 15406 ـ 1376.10.22 روزنامه رسمی
شماره 1940 ـ هـ 1376.9.29
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای وحدت رویه شماره 633 دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (147)
نقل از شماره 15832-1378.4.17 روزنامه رسمی
شماره 2034 - هـ 1378.3.31
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذاراستفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برایت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 647 دیوان عالی کشور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی (861)
نقل از شماره 16.36-1378.12.22 روزنامه رسمی
شماره 2101 - هـ 1378.11.30
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولابرحسب وجه رایج ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.

مربوط به واخواهی ، اعتراض و فرجام

فرجامخواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی
رای وحدت رویه شماره 1999
مورخ 25/9/1332
چون در ماده (5) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور می‌باشد.
رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل
رای وحدت رویه شماره 3498
مورخ 5/9/1335
نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (91) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب 29/9/1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (19) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است).
فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر
رای وحدت رویه شماره 800
مورخ 11/4/1336
چون به موجب ماده (27) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده (44) قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده (15) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.
قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمایم دادخواست فرجامی
رای وحدت رویه شماره 1542
مورخ 8/8/1336
در مورد ضمایم دادخواست فرجامی شعبه 8 عقیده داشته که ماده (111) قانون آیین‌دادرسی مدنی ناظر به اوراق بدوی دعوی است و شامل حکم مورد شکایت که از ضمایم قانونی دادخواست فرجامی است نمی‌باشد ولی شعبه 3 معتقد بوده که در چنین موردی باید دفتر دیوان عالی کشور رونوشت حکم را تهیه نموده و مخارج آن را از فرجام‌خواه وصول نماید.
هیات عمومی در تصمیم شماره 1542 مورخ 8/8/1336 چنین اظهارنظر نموده:
(طبق ماده (534) آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن ( لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا فرار مورد شکایت ) به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده (111) و همچنین دستور مرقوم در ماده (183) آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوست‌های لایحه پاسخ خوانده از دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی و پیوست‌های دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرار داده مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامی و پیوست‌های آن قابل استناد نیست بنابراین استدلال شعبه سوم در حکم شماره 851 بر الغای قرار رد دادخواست به عدم رعایت قسمت اخیر ماده (111) از طرف دفتر بی وجه و تسلیم نگردیدن برگ‌های مذکور از طرف فرجام‌خواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن ندارد).
پرداخت هزینه دادرسی
آرای سال 1345
رای وحدت رویه شماره 45
مورخ 28/2/1345
چون به موجب ماده (683) قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامنا به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رای شعبه دهم مورد تایید است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.
محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی
رای وحدت رویه شماره 67
مورخ 1/9/1346
راجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان عالی کشور در باب محل قبول ( اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی ) که طبق رای شماره 12-3976 مورخ 14/3/1346 شعبه سوم استفاده می‌شود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده (530) آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ولی شعبه دهم طبق رای شماره 19-4151 با استفاده از ماده (538) مکرر آیین دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصرا دیوان عالی کشور می‌باشد و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی دیوان عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه روز چهارشنبه 1/9/1346 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای قطب نماینده جناب آقای دکتر علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل می‌شود به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده (538) قانون آیین‌دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست می‌تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصرا در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده (530) قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده (530) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تایید می‌شود و این رای طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین
رای وحدت رویه شماره 24
مورخ 15/3/1353
چون در ماده (16) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با
اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (14) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می‌باشد
بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رای به موجب ماده (3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزار ریال
رای وحدت رویه شماره 83
مورخ 20/9/1353
نظر به این که مطابق ماده (174) اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قایل شده و آن‌ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده (476) آیین دادرسی مدنی اصولا قابل رسیدگی پژوهشی نمی‌باشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قایم مقامی دادگاه محل صادر می‌کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رای شعبه 17 دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از طرف دستگاه‌های دولتی
رای وحدت رویه شماره 6
روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
شماره 39534 1361.4.13
ردیف 39.60 هییت عمومی
نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تادیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی مواد اکتفا شود و از تغییر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آیین دادرسی مدنی انحصارا ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رای شعبه‌سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد این رای به‌موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری خرداد ماه 1337 برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
رای در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
روزنامه رسمی شماره 11573-63.8.28
شماره 175 - هـ 1363.8.6
ردیف: 38.63 هیات عمومی
چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز‌گردیده و بخشنامه اصلاحی توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان‌است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رای دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت‌مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
رای در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
روزنامه رسمی شماره 11694-64.2.3
شماره 265 - هـ 1363.12.8
ردیف: 40.63 هیات عمومی
نظر به این که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شورای عالی قضایی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و راجع‌به آرا دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرا دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره 1.22057-1362.5.1 و 1.28195-1362.6.7 موید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تایید می‌شود این رای به موجب ماده 3 مواد اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 1 که در‌مقام تجدید نظر آرا دادگاه حقوقی 2 صادر شده است، در دیوان عالی کشور
رای شماره 83.65 درباره تجدید نظر احکام دادگاههای حقوقی دو
روزنامه رسمی شماره 12195-65.10.18
شماره 520- هـ 1365.9.19
ردیف: 83.65 هیات عمومی
حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به‌حکم دادگاه صلح حقوقی 2) صادر می‌شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع تجدید نظر از آرا ابتدایی دادگاه حقوقی یک
رای شماره 109.65 - مرجع تجدید نظر آرا صادره از حقوق یک دیوان عالی کشور است
روزنامه رسمی شماره 12229-66.3.2
شماره 592- هـ 1366.2.15
پرونده ردیف: 109.65 هیات عمومی
تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 و ماده 13 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره‌از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آرا صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدایا صادر می‌شود دیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی یک و دو
رای شماره 510 - راجع به تجدید نظر خواهی
روزنامه رسمی شماره 12709-1367.7.24
شماره 845 - هـ 1367.6.31
ردیف: 19.67 هیات عمومی
در مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو موعد معین نشده است، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه‌گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آرا شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در‌حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص
رای وحدت رویه شماره 527 - تجدید نظر خواهی از احکام مدنی خاص
روزنامه رسمی شماره 12995-1368..7.20
شماره 1068 - هـ 1368.7.1
پرونده وحدت رویه: ردیف 36.68 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر‌و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی‌است و رای شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتا صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از جانب شرکتهای تحت پوشش بنیاد‌مستضعفان
رای شماره 543 - پرداخت هزینه دادرسی شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان)
روزنامه رسمی شماره 13379-1369.11.14
شماره .1320‌ه 1369.10.17
ردیف: 25.64 هیات عمومی
شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه‌مورخ 17 بهمن ماه 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق‌مقررات قانون پرداخت نمایند.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک در مقام تجدید نظر، در دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 570 هیات عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16
شماره .1438‌هـ 1370.10.23
ردیف 41.70 هیات عمومی
بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368، آرا دادگاههای حقوقی یک که در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آرا دادگاههای حقوقی دو صادر می‌شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین‌قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رای شعبه 21 دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد آرا قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص
رای وحدت رویه شماره 593
نقل از شماره 14549 - 1373.11.20 روزنامه رسمی
شماره 1719 - ه 1373.10.5
ردیف: 15.73 هیات عمومی
بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها که از تاریخ 1372.6.27 لازم‌الاجرا گردیده، آرا قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصا و ذکری از‌نفقه و حضانت و تمکین و... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آرا صادر، نسبت به‌دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رای شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آرا دادگاه‌های‌حقوقی 2
رای وحدت رویه شماره 596
روزنامه رسمی 14611 - 1374.2.14
شماره 1757 - ه 1374.1.23
ردیف: 68.73 هیات عمومی
با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون‌طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید‌نظر مرکز استان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آرا دادگاه‌های عمومی و انقلاب تاسیس می‌شود و آرا صادره از‌دادگاه‌های حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمی‌باشد لذا رای شماره 1.498.73 - 73.11.20 شعبه اول دیوان عالی‌کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه 609 دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی
روزنامه رسمی 15064ـ1375.8.26
شماره 1865‌هـ 1375.8.3
ردیف: 17.75 هییت عمومی
ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل‌تجدیدنظر بودن آرا دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب1367 و قانون تجدیدنظر آرا دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 1.119.74ـ74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه‌عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص و اعلام می‌شود این رای وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه 611 دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی 15112ـ1375.10.25
شماره 1875‌هـ 1375.9.24
ردیف: 27.75 هییت عمومی
بموجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجدیدنظر آرا دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند(ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته: آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون‌مجری در زمان صدور آن می‌باشد بنابر این آرا دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه‌می‌باشد علیهذا رای شعبه 15 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: 665 ـ 18/1/1383
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شمـاره 601 ـ 25/7/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنابه مراتب رای قاضی هیات قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. بنابراین رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آرا تایید می گردد. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است.

مربوط به حل اختلاف

رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت
شماره 1678
مورخ 23/10/1329
با توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ( 362 ) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می‌نماید.
مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر
شماره 2111
مورخ 10/10/1335
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب 1/4/1320 مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیات سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مذکور را تعیین نموده و رای هیات نامبرده قطعی می‌باشد. بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیات سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مزبور است و رای شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است.
صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه آهن نسبت به عدم تادیه قیمت اراضی مزبور
شماره 1255
مورخ 12/7/1345
آنچه از تبصره (2) ماده (2) قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305 و تصویبنامه های شماره 15142 مورخ 12/7/1321 و شماره 1514 مورخ 8/11/1329 مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویبنامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی در دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تادیه قیمت در صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده (1) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابر مراتب رای شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیات عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تایید می‌گردد
این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
فرجام خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان
شماره 66
مورخ 2/12/1351
نظر به این که قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب 9/9/1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده (202) اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صلاح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (524) اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده (524) سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق (80) ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند (ب) این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند (ج) همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کل مندرج در بند (ب) می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت
به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش
شماره 59
مورخ 16/8/1352
چون مواد (54، 55 و 56) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مامورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شوری داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه 12 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (49) قانون آیین‌دادرسی قانونی بوده تأیید می‌شود این رای طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه
رای وحدت رویه شماره 27
مورخ 15/3/1353
نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحا صادر شده است. این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
شماره 9
روزنامه رسمی شماره 10469-1359.11.14
ردیف: 4
حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی‌صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.
این رای بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی که به جای دادگاه
شهرستانی تشکیل شده‌اند
رای وحدت رویه شماره -
روزنامه رسمی شماره 10537-1360.2.14
شماره 1462 1360.1.23
ردیف: 28.59
نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به‌اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در‌صلاحیت دادگاه نداده و اختیارت دادگاههای شهرستان عینا به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره 6.1522-1359.11.1‌شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم الارث وارث محجور و مفقودالاثر
رای وحدت رویه شماره -
روزنامه رسمی شماره 10548-1360.2.27
شماره 3530 1360.2.7
پرونده ردیف 29.59 وحدت رویه
نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرض اقساطی لازم الاجرا در محاکم دادگستری
شماره 9.59
روزنامه رسمی شماره 10625-1360.5.29
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد‌مستضعفان
شماره 11.59
روزنامه رسمی شماره 10625 - 1360.5.29
شماره 12646 - 60.4.30
ردیف: 11.59
چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان‌مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا‌سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال به نظر می‌رسد بنابراین رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به تاسیسات آب و برق
شماره 30.60
روزنامه رسمی شماره 10833-1361.2.18
شماره 103402 1360.12.17
هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و‌هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به‌موارد مذکور سلب نمی‌نماید بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به بانکها
رای وحدت رویه شماره 13
روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
شماره 39532 1361.4.13
ردیف 2.61
بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب‌آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه 1358 تعیین‌گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن‌این معنی است نتیجتا مورد تأیید است این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت
رای وحدت رویه شماره 25
روزنامه رسمی شماره 11102-1362.1.21
شماره 24ـ هـ 1361.12.4
ردیف 11.61
چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای‌شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی
رای وحدت رویه شماره 30
روزنامه رسمی شماره 11106-1362.1.25
شماره 29ـ هـ 1361.12.18
ردیف 44.60 هییت عمومی
بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عینا نقل می‌شود: (هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود) در مورد بحث رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود‌حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرکت رییس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس دیگری از دادگاه عمومی
رای وحدت رویه شماره 1
روزنامه رسمی شماره 11135-1362.2.31
شماره 44 ـ هـ 1362.2.5
ردیف 23.61 هیات عمومی
الف - از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام‌گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر‌گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان‌دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان زاده و‌غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است.
هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست‌استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق الاشعار با یکدیگر دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانونا مکلف به توام نمودن پرونده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران بدون رسیدگی و تعیین مقدران دعوی آنان علیه وزارت دارایی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و‌تشخیص استوار می‌باشد برابر موازین قانونی است.
ب - در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی‌بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است.
چون مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358.9.5 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی‌است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می‌باشد منطبق با قانون است.
این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 28 صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است.
رای در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص
روزنامه رسمی شماره 11592-1363.9.22
شماره .186‌هـ 1363.8.27
ردیف 9.63 هیات عمومی
با توجه به ماده 21 قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه‌شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی‌دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای‌دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای عمومی‌قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح‌خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رای شعبه 13 دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است.
این رای بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول
رای در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی در باب صلاحیت
روزنامه رسمی شماره 11628-63.11.4
شماره 221 - هـ 1363.10.18
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
ردیف: 19.63 هیات عمومی
نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین‌دادرسی مدنی در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی‌مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12‌الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود‌قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیرالذکر‌تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان عالی کشور از یک طرف‌و 13 و 22 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد این رای بر طبق‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل طرح بودن اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و دیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف
رای شماره 28 - در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری اراضی شهری)
روزنامه رسمی شماره 11916-64.11.2
شماره 388- هـ 1364.10.3
ردیف: 98.63 هیات عمومی
ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که موخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به‌تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1348
رای شماره 502 - در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع
روزنامه رسمی شماره 12344-66.4.25
شماره 631- هـ 1366.4.10
بسمه تعالی
ردیف: 34.64 هیات عمومی
نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348‌خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ موخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده 15 مکرر قانون فوق الذکر‌نداشته و این ماموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه
رای شماره 503 - در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه
روزنامه رسمی شماره 12354-66.5.6
شماره 636- هـ 1366.4.10
بسمه تعالی
ردیف: 41.64 هیات عمومی
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب1358 شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین‌دعوی بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آرا شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت‌دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌کارگر و کارفرما در مورد حقوق
رای شماره 507 - در رابطه با حل اختلاف قانون کار
روزنامه رسمی شماره 12524-66.11.29
شماره 726- هـ 1366.11.5
بسمه تعالی
ردیف: 61.66 هیات عمومی
مادتین: 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و‌از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق‌ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده 16 قانون مصوب 1356 بر تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل‌اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
رای شماره 508 - در مورد رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت
روزنامه رسمی شماره 12619-1367.4.4
شماره 788- هـ 1367.3.17
پرونده وحدت رویه هیات عمومی ردیف: 9.67
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رای شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده‌صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف
در‌صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو شهرستان‌های استان
رای شماره 515 - در رابطه با مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و 2
روزنامه رسمی شماره 12856-1368.1.29
996 - هـ 1368.1.7
ردیف: 95.66 هیات عمومی
بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین‌دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین‌رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاههای دولتی علیه یکدیگر
رای شماره 516 - در رابطه با تصویبنامه مورخ 66.4.21 هیات وزیران
روزنامه رسمی شماره 12856-1368.1.19
994 - هـ 1368.1.7
ردیف: 91.67 هیات عمومی
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده‌که هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران برسد مسیول اعمال دیگران نیز می‌باشد بنابراین تصویبنامه شماره .16104ت335.-66.5.8 هیات وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله‌تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسیولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا رای شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 به دعاوی دولتی و غیر‌دولتی
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در مورد دعاوی دولتی و غیر دولتی
رای وحدت رویه شماره 531 روزنامه رسمی شماره 13145-1369.2.2
شماره 1212- هـ 1368.12.27
ردیف: 98.66 هیات عمومی.
صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصریح شده که بدون استثنا شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که‌دارای سند ثبتی می‌باشند
قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور مربوط به درخواست افراز املاک مشاع
رای شماره 534 -
روزنامه رسمی شماره 13198 - 1369.4.5
شماره .1253‌هـ 1369.3.16
ردیف: 66.68 هیات عمومی
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصا شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلا در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در‌پرونده‌هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شعبه 21‌دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب
رای شماره 537 - قانون توزیع عادلانه آب)
روزنامه رسمی شماره 13333-1369.9.18
شماره .1281‌هـ 1369.8.28
ردیف: 82.66 هیات عمومی
تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای‌عمومی دادگستری دارد بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت اراضی موات شهری
رای شماره 545 - تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی توسط دادگاه )
روزنامه رسمی شماره 13442-1370.2.15
شماره .1342‌هـ 1370.1.10
ردیف: 59.69 هیات عمومی
مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت
رای شماره 546 - قانون اراضی کشت موقت)
روزنامه رسمی شماره 13441-1370.2.14
شماره .1343‌هـ 1370.1.10
ردیف: 60.69 هیات عمومی
تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8 آبان 1365 هیات وزیران به عهده هیات واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریورماه1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رای شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیاتهای موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک
رای شماره 551 - ماده 147 قانون ثبت)
روزنامه رسمی شماره 13453-1370.2.28
شماره .1353‌هـ 1370.2.2
ردیف: 35.67 هیات عمومی
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیاتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرا صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوی مربوط به شرایط و اوصاف و تعیین متولی موقوفه
رای وحدت رویه شماره 552
روزنامه رسمی شماره 13475-1370.3.26
شماره .1362‌هـ 1370.2.23
ردیف: 131.67 هیات عمومی
در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دیماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان
رای وحدت رویه شماره 556
روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25
شماره .1366‌هـ 1370.2.23
ردیف: 17.68 هیات عمومی
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و‌مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری‌از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رای شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم‌صدور پروانه کمک دانپزشکی
رای وحدت رویه شماره 558
روزنامه رسمی شماره 13491-1370.4.16
شماره .1375‌هـ 1370.3.25
ردیف: 25.68 هیات عمومی
رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آرا صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث
رای وحدت رویه شماره 559
روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
شماره .1383‌هـ 1370.4.1
پرونده وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ردیف 12.70
بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت نامه تأثیری‌در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج
رای وحدت رویه شماره 560
روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
شماره .1382‌هـ 1370.4.1
ردیف: 20.69 هیات عمومی
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2‌ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
--------------------------------------------------------------------
اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 560-1370.3.21 هیات عمومی دیوانعالی کشور
روزنامه رسمی شماره 13737 - 71.2.21
شماره .470 - ه 71.1.22
اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 560 - 1 - 70.3.21 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاحیه رای شماره 559-70.3.21 مندرج در شماره 13640-70.10.11 کان لم یکن و رای شماره 560-70.3.21 درج شده در روزنامه رسمی‌شماره 13512-70.5.12 صفحه دوم، ستون دوم، پاراگراف ششم قسمت رای) سطر 2، که نوشته شده: (... بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه ...) به (... بر‌طبق بند 1 ماده 3 ...) اصلاح می‌گردد.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی تظلمات و شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی
رای وحدت رویه شماره 568
روزنامه رسمی شماره 13653-1370.10.26
شماره .1433‌هـ 1370.10.8
ردیف: 40.69 هیات عمومی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل ، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است
رای وحدت رویه شماره 569
روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16
شماره .1437‌هـ 1370.10.23
ردیف: 27.70 هیات عمومی
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح‌تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه
رای وحدت رویه شماره 574
روزنامه رسمی شماره 13772-1371.4.3
شماره .1473 هـ 1371.2.28
ردیف: 5.71 هیات عمومی
بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهریه نیز می‌شود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است
رای وحدت رویه شماره 575
روزنامه رسمی شماره 13799-1371.5.5
شماره .1475 هـ 1371.3.6
ردیف: 34.70 هیات عمومی
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت‌مدعی صادر شود مستندا به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال به‌صاحب آن اقدام می‌نمایند بنابراین آرا شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل مالکیت مورث مورد اختلاف باشد
رای وحدت رویه شماره 579
روزنامه رسمی شماره 13908-1371.9.12
شماره: 1525 . هـ 1371.8.9
ردیف: 12.71 هیات عمومی
بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود.بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف دادگاه‌های مذکور مصادره شده است
رای وحدت رویه شماره 581
روزنامه رسمی شماره 14026-1372.2.16
شماره .1576‌هـ 1372.1.16
ردیف: 8571
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان ا.. تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز‌شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد.
بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رای‌وحدت رویه شماره 575-71.2.29 تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه
رای وحدت رویه شماره 585
نقل از شماره 14180-1372.8.20
شماره .1630 هـ 1372.7.29
ردیف: 22.72 هیات عمومی
دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و‌رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر‌اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبر است.
بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر مجازات برای مجرم
رای وحدت رویه شماره 589
نقل از شماره 14293-1373.1.14 روزنامه رسمی
شماره 1673 - هـ 1372.11.25
ردیف: 24.72 هیات عمومی
مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می‌تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارند نمی‌باشد.
بنابراین رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار
رای وحدت رویه شماره 604 مطالبه دستمزد ایام کارکرد)
نقل از شماره 14895 - 1375.2.3 روزنامه رسمی
شماره 1824 ه 1375.1.20
ردیف: 37.74 هیات عمومی
نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه 605 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر
روزنامه رسمی 14939ـ1375.3.30
شماره 1835‌هـ 1375.2.25
ردیف: 40.74 هییت عمومی
نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالیتر مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضایی یک استان است و در مسیله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می‌باشد
این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه 610 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی 15112ـ1375.10.25
شماره 1873‌هـ 1375.9.18
ردیف: 18.75 هییت عمومی
طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آرا دادگاهها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و‌چون طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس‌استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی‌تشخیص می‌شود.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه 612 دیوان عالی کشور در مورد آرا صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت رسیدگی به دعوت
روزنامه رسمی 15233 ـ 1376.3.31
شماره 1898 ـ هـ 1376.3.3
ردیف: 20.75 هیات عمومی
بموجب ماده 16 آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 65.9.30 ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آرا هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوایی که بطرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع بدعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رای ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسرکان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل‌است لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید میباشد
این رای باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم اتباع است .
رای وحدت رویه شماره 643 دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیر منقول
روزنامه رسمی 16016-1378.11.28
شماره 2095 - هـ 1378.10.30
ردیف : 16.78 هیات عمومی
با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولا برطبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود چون بموجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر‌منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفا ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله‌بین شرکا و... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال‌غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط‌به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی‌تشخیص می‌گردد.
این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 646 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تاسیسات دستگاههای دولتی
روزنامه رسمی 16016-1378.11.28
شماره 2094 - هـ 1378.10.30
ردیف: 1.78 هییت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تاسیسات و‌اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی ، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجرا اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیات هم قبلا در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافا اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار دارد بنا علیهذا رای شعبه 17‌دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته ، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 660 ـ 19/1/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی
روزنامه رسمی 16976_24/3/1382
شماره 2257ـ هـ
مورخ: 6/3/1382
پرونده وحدت رویه قضایی ردیف: 81/21 هییت عمومی
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت بمراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستندا بماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است.
رای شماره 655 - 655ـ27/9/1380 شماره ردیف :80/22
صلاحیت مراجع غیردادگستری ، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید.
طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیات عمومی دیوانعالی کشور قبلا و در رای وحدت رویه شماره 569ـ10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری ، صلاحیت عام دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس ، صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع ازاین نیست که دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی نماید.بنابراین دادنامه شماره 78/272/22ـ31/5/1378 شعبه 22 دیوانعالی کشورکه بااین نظر مطابقت داردصحیح تشخیص داده می‌شود. این رای که به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادرگردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

مربوط به مسائل متفرقه

ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری
شماره 3746
مورخ 3/8/1338
با توجه به صریح ماده (6) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره )2( ماده (15) قانون مذکور به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که هیات های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهرا موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بنا علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده می‌باشد از مصادیق بند (4) از ماده (198) قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی می‌باشد.
این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد
شماره 1554 – ردیف 23
مورخ 26/7/1344
در موضوع اختلاف رویه حال میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانونی ثبت مصوب مرداد ماه 1320 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد ، انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گیرنده ندارد. رای شعبه دهم نتیجتا مورد تأیید است. این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین محل اقامت پژوهش خوانده از طرف پژوهش خواه
شماره 17400 - ردیف 64.56
روزنامه رسمی شماره 10676- 1365.7.30
مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را‌برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین‌شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا بهمراتب مزبور دادنامه 209-1356.3.2‌شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
این رای بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 1360.4.6 هییت عمومی‌دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد نصاب دادگاه حقوقی یک و دو در دعاوی که قبلا در صلاحیت‌دادگاه عمومی حقوقی بوده است
شماره 482 – ردیف 50.65 در مورد حد نصاب دادگاه حقوقی 2
روزنامه رسمی شماره 12131-65.7.30
مورخ 1365.7.14
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب‌دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشا رای نمایند و رای شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم صدور حکم از ناحیه دادگاه حقوقی یک در مواردی که‌دادگاه مزبور در مقام تجدید نظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند
شماره 553
روزنامه رسمی شماره 13475-1370.3.26
مورخ 1370.2.23
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور بشرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نماید.
بنابراین رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسی‌در دیوان عالی کشور
شماره 555
روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25
مورخ 1370.2.23
ردیف: 4.70
قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2
مصوب سال 1368
شماره 586
مورخ : 1372.8.18
نقل از شماره 14197-1372.9.10
ردیف30.72
قانون تجدید نظر آرا دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم‌الاجرا می‌باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 مصوب 1368 و‌تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ 72.6.27 بر حسب‌درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب دیوانعالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر‌قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در‌قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده 35 موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده
لذا نحوه‌رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 در صورت نقض به صورت ماهوی) می‌باشد و رای‌شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
رای وحدت رویه 613 دیوان عالی کشور درخصوص ماده (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی : 15170ـ1376.1.14
مورخ: 1375.12.20
ردیف: 31.75
مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن‌ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی بحقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری‌مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل‌خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص‌می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه 622 دیوان عالی کشور درخصوص بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
روزنامه رسمی : 15476 ـ 1377.1.29
مورخ: 1376.12.18
ردیف: 29.76
مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تأمین صحت آرا محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای وحصول تنبه او از آن‌استنباط نمی‌شود همینقدر که قاضی دیگری که شانا و قانونا در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره‌ببرد و مطلب را کتبا و مستدلا عنوان کند مرجع تجدید نظر را راسا به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می‌نماید و با این کیفیت رای شماره120 ـ 76.2.9 شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای وحدت رویه شماره 627 دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج 602
روزنامه رسمی : 15715-1377.11.15
مورخ: 1377.11.3
ردیف: 32.76
نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور عینا در بند و) تبصره 17 قانون بودجه سالهای 76 و 75 کل کشور تکرار شده و‌شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کل کشور طی شماره 75.21.1388-75.11.11 تصریحا اعلام داشته بند‌و تبصره 17 اگر جز خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است خلاف موازین شرعی است و با توجه به این که در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفا تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌مباشد، نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

آرای کیفری

آرای وحدت رویه کیفری

آرای جزای اختصاصی

رای شماره : 167 - 3/2/ 1334
رانندگی کامیون با پروانه درجه 2 در حکم رانندگی بدون گواهینامه است .
منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ، ورقـــه ای است که بموجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز میگردد بنابر این در صورتی که شخص با داشتن پــروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم است در حکم اینست که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است
رای شماره 1188 - 20/3/1336
استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب میشود .
چون استفاده از سند مجعول ، عمل جداگانه ای است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت ( با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد ) بمنظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده 2 ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رای شعبه 5 دیوان کشور از این جهت صحیح بنظر میرسد .
رای شماره : 1189 - 30/3/1336
لواط با اناث بر بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی منطبق است .
منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی اینست که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عنف بازن یا دختر بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده ومشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون اینکه استناد به شق 7 ماده مذکور که اختصاص به جنس ذکور دارد لازم باشد بنابر این حکم شعبه 2 دیوان عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنایی از حیث تطبق عمل به ماده 207 قانون مجازات عمومی بالنتیجه صحیح است
رای شماره 1683 – 24/4/ 1336
قتل غیر عمدی در اثر رانندگی با دوچرخه نیز مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان است .
چون مواد 1و2 قانون تشدید مجازات رانندگان ، بی احتیاطی و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیر عمدی بطور کلی واعم جرم و مستوجب کیفر برحسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسایط نقلیه غیر موتوری قایل نشده و به دوچرخه سوار هم راننده اطلاق میشود بنابراین رای شعبه نهم دیوان کشور از این جهت صحیح بنظر میرسد .
رای شماره 4668 - 7/9/1336
چوب به اعتبار حساسیت موضع ، آلت قتاله محسوب میشود .
مقصود از کلمه آلت ،مذکور در ماده 171 قانون مجازات عمومی ، وسیله ای است که مرتکب بکار برده و به مرگ منتهی شده باشد واعم است از اینکه وسیله مزبور معمولا ، کشنده باشد و یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت ، به مرگ مجنی علیه منتهی گردد ومحدود ساختن قسمت اخیر ماده مزبور بموردی که الت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابر این دو حکم شماره 21/3104 - 12/3/1336 و 3101 - 14/3/1336 شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته میشود .
رای شماره : 230 - 27/2/1337
سوخته تریاک مشمول جریمه نمیباشد .
گرچه در بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1334 ،برای کسانیکه مرتکب نگهداری و حمل مواد افیونی شوند علاو ه بر ضبط عین مال ، کیفر حبس مقرر گردیده و نگهداری وحمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مذکور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر ، فقط برای نگهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیونین و نارسیین و تبایین و کدیین و هرویین ، جریمه نقدی تعیین شده بنابر این کیفر مزبور شامل مواد افیونی دیگر و از جمله سوخته تریاک نمیباشد . این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع است
رای شماره : 1521 - 19/3/1337
تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت شامل دارنده اسباب و ادوات استعمال نمیشود .
با توجه به ماده 23 قانون کیفر مرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزا آن جزای نقدی مقرر داشته است تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی که در حکم قاچاق می باشد شامل این مورد که برای مرتکب جرای نقدی معین گردیده نبوده و بالجمله قانون مذکور صراحتی در منع رسیدگی دادگاه ها به این قبیل امور مستقیما و بدون اینکه از طرف ادارات و مامورین وصول عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد بنابر این رای شعبه 3 دیوان عالی کشور صحیح بنظر میرسد .
رای شماره : 1079 - 30/2/1337
محرومیت راننده از حق تصدی وسایل موتوری بجای محرومیت از حق رانندگی از موجبات نقض رای نیست
گرچه در مواد 430 و 449 آیین دادرسی کیفری بطور کلی نقض احکام ممیز عنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش بینی نشده است و لیکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشد که در حکم محکمه موثر شود و در اثر تجدید رسیدگی بمنظور حفظ حقوق اصحاب دعوی ویاصیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی و یاسری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشا رای و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هریک از اصحاب دعوی یاوجود تناقض در احکام صادر یاعدم توجه به دلایل بمنظور اثبات ویا دفاع از دعوی و سایر امور مهمه که خللی برارکان حکم وارد می سازد والا نقض دراثر علل غیر مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه میباشد نتیجه ای نخواهد داشت ودر اینمورد چون مواد 1و2 قانون تشدید مجازات رانندگان ،محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده به متصدی وسیله موتوری صراحتا پیش بینی وقید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست بفرض اینکه دادگاه در ضمن انشا رای دایربرمحرومیت از حق رانندگی جمله ( یا تصدی و سایل موتوری ) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباها ذکر نماید میرساند قید جمله مذکور صرفا محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابر این حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته میشود .
رای شماره 3701 - 6/7/1337
راندن تراکتور بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است .
درعین حال که تراکتور قوه محرکه درامور زراعتی و غیره می باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت بوسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزو وسایل نقلیه موتوری نیز میباشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است بنابرا ین حکم شعبه 8 دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و بی اشکال است .
رای شماره : 1797 - 28/4/1338
رد مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم توسط مختلسن مانع از مجازات قانونی او که منجمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان عرامت می باشد نیست .
بنابه صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2و3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 ، مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی میباشد بعلاوه به رد مال مورد اختلاس نیزمحکوم خواهند شد بنا علیه بر فرض که مختلس مال مورداختلاس راقبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی اوکه منجمله پرداخت صعف مال مورد اختلاس بعنوان غرامت میباشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده بلا اشکال است و تایید میشود .
رای شماره : 4253 - 13/9/1338
تحقق وقوع بزه ثبت ملک غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنام متقاضی در دفتر املاک میباشد ومبدأ مرور زمان از تاریخ ثبت ملک شروع میشود .
تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنا م متقاضی در دفتر املاک میباشد بنابراین مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در اینمورد صحیح است . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 231 - 27/1/1339
داشتن عنوان ضابط دادگستری بعضی از مامورین جنگلبانی مانع از شـــکایت مامورین سرجنگلداری وسازمان جنگلبانی که مامور وصول در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود .
چون داشتن عنوان ضابط دادگستری ، اختیار و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی بعنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت ودعوی خصوصی مامورین سر جنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول عایدات و در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از اینرو حکم شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون بوده است . این رای بموجب مــاده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع است .
رای شماره : 1412 - 9/5/1339
عدم تعارض در مورد دو رای راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظیفه
اتهام تخلفی که رسیدگی بدان منتهی به رای شماره 443 - 23/10/37 شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران گردیده بر حسب تشخیص مرجع کار ،صرفا مسامحه در انجام وظیفه بوده که عنوان کیفری و گواهی خلاف واقع نمیتوانسته است داشته باشد و تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی کیفری مصوب بهمن 1335 کمیسیون مشترک مجلسین که ناظر به گواهی خلاف واقع است شمول بر آن نداشته در حالیکه قرار شماره 16 - 25/10/1337 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران که بنابر احراز صلاحیت دادگاه کیفری به اعتبار شمول تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی کیفری صادر گردیده اساسا ناظر به موردی است که مامور متهم بوده است به اینکه با وجود سابقه ابلاغ اخطار به شخص معین در تاریخ موخر ذیل اخطار بعدی گواهی کرده است که اخطار شونده مربور شناخته نشده و چون دو رای مورد بحث بشرح توضیح مذکور بالا موضوعات متفاوت است معارض بنظر نمی آید وبدین لحاظ قضیه ، مشمول ماده سوم از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 نیست تا بمنظور اتخاذ رویه واحد قابل رسیدگی و اظهار عقیده در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص گردد .
با عنایت به تصریحی که درمتن رای آمده است این رای وحدت رویه نبوده و قابل طرح جهت اتخاذ رویه ای واحد شناخته نشده است ولی با توجه به اینکه مصادیق این رای به وفور در عمل پیش می آید و محاکم رویه های مختلفی را اعمال می کنند جهت استفاده از استدلال واستباط هیات عمومی دیوان عالی کشور آورده شده است و بعنوان نظریه اکثریت که قابل اعتنا باشد ذکر گردیده است .
دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران در رای شماره 443 – 23/10/1337 اقدام مامور ابلاغ مبنی بر اینکه یک برگ اخطار مربوط به یک پرونده را بعد از ابلاغ به مخاطب ، زاید بر بیست روز نزد خود نگهداشته و عودت نداده بود و بر خلاف ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ( ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ) رفتار کرده عمل وی را تخلف اداری تلقی و مورد پیگرد اداری قرار داده و تخلف اداری وی رابه لحاظ تاخیر زاید بر دو روز در عودت دادن اخطاریه محرز و او را به کسر یک سوم حقوق محکوم نموده است .
رای شماره 3067 - 13/7/1339
تحقق بزه قاچاق طلا با احراز قصد متهم به خارج کردن آن از مملکت از طریق هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد .
قسمت اخیرماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک ازاقدام ذیل : 1- خارج کردن اشیا ممنوع الصدور 2- تسلیم آن به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگر برای خارج کردن 3- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت رابه تنهایی ارتکاب قاچاق اشیا ممنوع الصدور دانسته علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه فوق الذکر بوده وبزه قاچاق طلا بطور کامل انجام یافته تلقی میگردد وحکم شعبه دوم دیوانعالی کشور در اینمورد که منطبق با موازین قانونی فوق الذکر میباشد بطور صحیح صادر شده است این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
اقداماتی که مبین اراده قطعی و جازم مرتکب در ارتکاب عمل است از قبیل : خرید طلا وحمل آن بمنظور خارج کردن .
رای شماره 4212 - 27/10/1341
ابلاغ اظهار نامه در زندان به متهم نمیتواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه برعدم پرداخت آن محسوب شود .
نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهار نامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهار نامه به چنین شخصی بعلت زندانی بودن نمیتواند مثبت سو نیت و شمول به بند( ب ) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح بنظر نمیرسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است وبا توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند ( ب) ماده مزبور که سو نیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آنرا قبل از ابلاغ اظهار نامه پیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهار نامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا بوسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سو نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بدون متهم به آزادیی که در تعیین وکیل ونماینده و مکاتبه وامثال آن دارد نمیتواند مانع پرداخت وجه چک وعذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات بمنظور تعیین و جبران زیانهای مادی ومعنوی خصوصی نبوده بلکه بمنظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی وحمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تاثیر زیاد و به سزایی دارد علیهذا رای شعبه دوم دادگاه استان مرکزی در این قسمت که دایر بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند ( ب ) ماده 38 2 مکرر قانون مجازات عمومی بوده تایید میشود این رای طبق ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصـــــوب 1337 برای داد گاهها لازم الاتباع است .
رای شماره 2902 - 28/7/1344
سرقتهای ارتکابی بوسیله صغار از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 خارج است .
همانطور که در ارا شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیتهای به حبس تادیبی به دو ماه یاکمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تابیست هزار ریال یا شلاق باشد و نیز سرقتهایی که بوسیله صغار ارتکاب میشود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است این رای بموجب قانون وحـــدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
شماره 4717 - 29/10/1344
نگهداری و اختفا مواد افیونی دو عمل مستقل ومتمایز از هم هستند .
نظربه اینکه ماده 14 قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک مصوب سال 1338 ، بزه نگهداری واخفا مواد افیونی را دو عمل مستقل ومتمایز از هم شناخته ومفهوم ومعنای نگهداری و اخفا نیز عرفا مختلف ومتفاوت است واینکه مقررات بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحا یا ضمنا نسخ نشده است و به اعتبار قانونی خود باقی است بنابر این احکام شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند 3 ماده9 آیین نامه مزبور در قسمت بزه نگهداری صدور یافته صحیح بوده و برطبق اصول و موازین قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره: 131 – 29/8/1347
مخفی کننده مواد مخدر چنانچه صاحب آن نباشد معاون جرم محسوب خواهد شد و از پرداخت جریمه معاف است.
نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده 7 آن قانون ، مجازات حامل موادمخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابر این مخفی کننده مواد مخدر نیز در صورتیکه صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده وطبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب واز پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم دیوانعالی کشو ر صحیح است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 6954 - 7/10/1347
رای شماره : 227 – 13/8/1349
بازداشت مرتکب قاچاق که جریمه متعلقه را نپردازد .
طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب باقرار باز پرس مربوط توقیف میشوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده یا حکم قطعی بر برایت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد ودر اینصورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده 6 ، پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق بعلت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او بپرداخت جریمه وقیمت مال از بین رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون میباشد بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده هشتم قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد لذا آرا شعب 8و11و 12 دیوانعالی کشور مفادا صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشورو دادگاهها در موار د مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 7531 سال 1349
رای شماره :228 - 20/8/1349
شروع مرور زمان در جرم افترا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سو نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود بنابر این شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجر از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه لذا رای شعبه هشتم دیوانعالی کشور نتیجتا صحیح ومنطبق با موازین قانونی است . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
برای آگاهی بیشتر از محتویات پرونده های منتهی به صدور این رای و نیز استفاده از نظرات مترقی و علمی دادستان وقت کل کشور مراجعه شود .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 7547 - 9/10/1349
رای شماره :233 - 2/10/1349
رانندگی با پروانه غیر مجاز و تصادف منجر به قتل غیر عمد مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است .
نظر به ماده 21 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که بموجب آن هر کس بخواهد با هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی بشرح مندرج در شق 4و5 ماده 22 آیین نامه با یکدیگر متفاوت است بنابر این کسی که با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است و رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 7557 - 22/10/1349
رای شماره : 14 - 17/3/1351 شماره ردیف 36
وارد کردن حشیش از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش است .
بموجب تبصره 1 ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده وطبق ماده 4 قانون مــــذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره ( منجمله حشیش ) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و بصراحت تبصره 1 از ماده 31 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالایی که ورود آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد . علیهذا وارد کردن حشیش بنحو متقلبانه و بمقدار زاید بر مصرف شخصی شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 میباشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده 7 قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفا مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم وحکم شماره 607/6 - 24/7/1350 شعبه ششم دیوان عالی کشورد را تایید می نماید این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 7995 - 15/4/1351
رای شماره : 43 - 10/8/1351 شماره ردیف : 6
مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت و شرایط تحقق آن .
نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد ودر نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول بموجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده وقابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابر این چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله ای نسبت به مال غیر منقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس بموجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سونیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 8144 - 16/10/1351
رای شماره :70 - 16/12/1351 شماره ردیف : 75
حمل و مالکیت شیره تریاک منطبق با ماده 7 قانون اصلاح منع کشت خشخاش است .
نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مواد مخدره ، هریک از این مواد منجمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف شده است و بند 5 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1348 منحصرا ناظر به 4 ماده تریاک و مرفین و هرویین و کوکایین میباشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری بنظر نمیرسد لذا رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تایید میشود . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشوردر موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 8223 - 29/1/1352
رای شماره : 34 - 29/3/1352 شماره ردیف 53/2
اصدار چک از حساب مسدود از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1344 خارج نیست .
چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعا از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 خارج نیست زیرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک ، صادر کننده ، محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته ویا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به علل دیگری از قبیل : خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابر این رای شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح ومطابق با موازین قانونی است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره : 8612 – 10/5/1353
رای شماره : 35 - 29/3/1352
در مورد ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ،تعقیب جــزایی د رصورتی مجازا ست که مقررات ماده 56 اجرا شده باشد .
استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم (1) از ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 (2) ، تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده ) راقابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمیدهد زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 ، تشخیص منابع ملی شده بعهده وزارت منابع طبیعی محول وترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی وهمچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است بنابر این در مورد ماده 55 مرقوم ، تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و بهمین لحاظ هییت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده 56 را لازم دانسته اند صحیح میداند این رای بدستور ماده 3 اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 8612 - 10/5/1353
رای شمار ه : 81 - 3/11/1352 شماره ردیف 48
مرتکب قاچاق ،میتواند پس از پرداخت جریمه از حقی که ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به او داده است استفاده کند .
نظر به اینکه بموجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسیکه جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده میتواند در صورتیکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی بدادگاه دادگستری مراجعه نماید بنابر این اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ باز داشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد ازحقی که ماده 8 به او داده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلا اشکال است و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح ومطابق با موازین قانونی است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 8478 - 30/11/1352
رای شماره :106 - 16/11/1353 شماره ردیف 61
ایراد صدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان قابل گذشت است
نظر به اینکه ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازاتهایی است که موضوع مادتین 3و4 آن قانون میباشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابر این ایراد صدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر درماده 11 قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 8780 - 6/12/1353
رای شماره : 10 - 21/7/1355 شماره ردیف : 76
ارتکاب اعمال مذکور در ماده 262 قانون مجازات عمومی بوسیله شریک ملک در صورتیکه مقرون بقصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سو نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است .
بطوریکه از اطلاق وعموم ماده 262 قانون مجازات عمومی مستفاد میگردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتیکه مقرون بقصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز باسونیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق بطور اشتراک و اشاعه باشد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی سال 1328 در مواردمشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روز نامه رسمی شماره 9310 - 22/9/1355
رای شماره : 51 - 10/7/1356 شماره ردیف 34
محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی خارج است وموجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات نیست .
چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تامینی بشرح وکیفیات مندرج درتبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352محدود به همان مجازاتها و اقدامات تامینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19 قانون مذکور در فوق خارج بوده وموجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات مزبور نمیباشد . این رای طبق ماده 3 اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 9603 - 17/9/1356
رای شماره: 18 - 30/3/ 1360 شماره ردیف 59 /11
ضبط اموالی که از طریق غیر مشروع بدست آمده در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده ورسیدگی به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکا ل است .
چون طبق ماده 12 آیین نامه دادسراها و دادگاهها ی انقلاب مصوب تیر ماه 1358 شورای انقلاب از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مسـتضعفان مصوب 1359 شورا ی انقلاب اسلامی ایران و اینکه مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکتها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و درجهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال بنظر میرسد بنابر این رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح ومنطبق با موازین تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه شماره 10625 - 29/5/1360
رای شماره : 5 - 13/2/1361 شماره ردیف : 60/22
حمل اجناس دخانیه ، قاچاق تلقی و قابل مجازات میباشد هر چند به وفور در بازار یافت شود
بموجب ماده 1 قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 ، خرید و فروش ونگهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، ارتکاب اعمال مزبور از ناحیه اشخاص بدون دخالت واجازه دولت در هر نقطه کشو ر اعم از اینکه مرتکب ، وارد کننده بوده یاخیر و محل کشف داخل مملکت یادر نقاط مرزی باشد قاچاق . محسوب و مرتکب بصراحت ماده مذکور قابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار ، این امر رافع مسیولیت جزایی مرتکب نخواهد بود بنابر این رای شماره 1199/2 - 22/6/59 شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق قانون و موجه بوده و تایید میشود این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتبا ع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10871 – 2/4/1361
رای شماره : 14 - 28/9/1361 شماره ردیف : 61/5
ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر منحصرا ناظر به معتادان و لگرد است .
نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی میشود بصراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعقیب کیفری موکول به اینست که متهم ولگرد باشد واعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد ودر صورتیکه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط میشود که این ماده منحصراناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است . بنابر این رای شعبه اول دادگاه استان همدان که با این نظر موافق است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای طبق ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11042 – 2/11/1361
رای شماره : 29 - 30/11/1361 شماره ردیف : 61 /20
جرم بودن نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد رنگ و داد وستد با آنها
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 18/10/1311 و آیین نامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد رنگ از طرف تجار و کسبه و دادو ستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابر این رای صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته میشود این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11106 – 25/1/1362
رای شماره : 31 - 16/12/1361 شماره ردیف : 2/58
در مواردی که بانک از طرف دارنده چک ، مامور وصول وجه چک است این نمایندگی نیاز به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نیست .
نظر به اینکه بصراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک(1) منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را بنام بانک اول صادر نماید این امر نمیتواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است گردد . مضافابه اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن موسسات ووظایف آنها ،تردیدی نیست که بانکها معمولابعنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت بوصول وجه آن اقدام مینمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود رابه اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند . بنا به مراتب در مواردی که بانکها از طرف دارند ه چک مامور وصول و ایصال وجه چکها میباشند این نمایندگی نیاز بتصریح ندارد و لذا رای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است این رای بموجب ماده سوم قانون الحاق به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هییت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره : 11118 - 10/2/1362
رای شماره : 32 - 16/12/1361 شماره ردیف : 61/21
ایراد جرح با کارد از مصادیق بارز بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلا ق است .
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 میباشد از این حیث دادنامه شماره 119 – 61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رای مستندابه ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11118 – 10/2/1362
رای شماره : 13 - 6/7/1362 شماره ردیف : 62/15
عدم مسیولیت راننده در صورتیکه قتل خطیی بوده و وقوع ان بلحاظ تخلف مقتول باشد .
چنانچه قتل خطیی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داد ه شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفابه لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نیست بالنتیجه رای شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آرا تایید میشود . این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
?منتشره در روزنامه رسمی شماره 11365 - 9/12/1362 و شماره 11377 - 23/12/1362
رای شماره : 40 - 26/9/1363 شماره ردیف 63/24
دیه شکستگی استخوان ( مخصوص ) بینی که بهبود یافته است ماده قانونی خاص به خود دارد .
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده است وعموم مواد 151 و بند هـ ماده 186 قانون دیات شامل آن نمیگردد و رای شعبه 12 دیوان بنظر اکثریت اعضا هییت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاصادر شده و منطبق با موازین قانونی است . این رای بموجب ماده واحده مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11666 - 20/12/1363
بینی مصادیقی از فساد بینی هستند که در ماده به آنها اشاره شده و در منابع فقهی خصوصاتحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره ) در باب « دیه بینی » این امر مورد اشاره قرار گرفته است . و بهیچوجه فساد بینی جدای از سوزاندن یا شکستن بینی نبوده و در مقابل اینها نیامده بلکه بعنوان مصداقی از مصادیق فساد بینی همانند شکستگی آن محسوب گردیده است .
رای شماره : 52 - 1/11/1363 شماره ردیف : 63/50
جرم کلاهبرداری با گذشت شاکی خصوصی موقوف نمیشود .
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب وفزاینده ای است که ایجاب مینماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی در خواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود ،مرتکبین آنرا تعقیب و به کیفر برساند واین امر مستلزم آنست که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفامبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قایم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت ودعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری ومجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت بشمار نمیا ید میتوانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 56 مستندابه استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان ومدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی راصادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنانرا در حدود قانون تخفیف دهد بنابر این رای شعبه 193 دادگاهها ی کیفری تهران که مآلامتضمن این معنی است موافق موازین تشخیص میگردد . این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11671 - 26/12/1363
رای شماره : 11 – 20/3/1364 شماره ردیف : 63/78
ارتکاب قتل غیر عمدی قبل از حاکمیت قانون تعزیرات سال 1361 ،مشمول مجازات تعزیری نمیباشد .
پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در مورخه 24/9/61 برای قتل غیر عمدی دیه معین شده وبموجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتانسخ گردیده است به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه 14 دیوان کشور صحیحا صادر شده است این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه شماره 11843 – 4/8/1364
رای شماره :12 – 20/3/1364 شماره ردیف : 63/82
اهانت به کسانیکه در سمتهای مختلف دولتی انجام وظیفه مینمایند از جرایمی نیست که با گذشت شاکی ،رسیدگی موقوف شود .
کیفری که قانون گزار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانیکه در سمتهای مختلف دولتی وظایفی را انجام میدهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار میگیرند معین کرده اشد ازمجازاتی است که در ماده 86 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسیول تعیین شده ودر این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده وحق شخصی و فردی نیست که انصراف آنا ن از شکایت تعقیب جزایی را کلا موقوف نماید لذا نظر شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاصادر شده است . این رای بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه از طرف داد گاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11888 - 30/9/1364
رای شماره : 29 - 26/9/1364 شماره ردیف : 63/83
خرید و فروش و حمل سیگارهای داخلی که از طرف دولت عرضه شده قاچاق نمیباشد .
نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه وفروش از ناحیه دولت ( ادارات دخانیات ) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک وانحصار مطلق دولت خارج میگردد . بنابر این خریدوفروش وحمل ونگهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد 1 و 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمیباشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه کیفری 2 قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11998 - 18/2/1365
ازقبیل بزه موضوع ماده 10 قانون راجع به احتکار کالای انحصاری دولت مصوب 1316 که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است نه انقلاب .
رای شماره : 1 - 2/2/1365 شماره ردیف 64/5
مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو طبق مادتین 55 و 63 قانون حدود و قصاص معین میشود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد یا اخلال درنظم عمومی باشد .
با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361 مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعیین شود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی از مصادیق جرایم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 1336 باشد که دراینصورت تعیین مجازات به این عنوان هم بلا اشکال است بنابراین تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1344 دراین مورد قابلیت اعمال ندارد و ارا دادگاه کیفری 1و شعبه 8 دادگاه کیفری کرمان تا آنجا که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای برابر ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12079 - 27/5/1365
رای شماره : 31 ـ 20/8/1365 شماره ردیف : 64/8
در قتل عمدی اگر اولیا دم کـبیر و صغیر باشند افــراد کبیر باتامین سهم صغار مـیتوانند در خواست قصاص کنند.
در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیا دم کبیر وبعضی دیگر صغیر باشند و اولیا دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تامین سهم صغار از دیه شرعی میتوانند جانی راقصاص نمایند فلذا آرا شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی سال 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12180 - 1/10/1365
رای شماره : 32 - 20/8/1365 شماره ردیف : 64/22
نوع قتل در رانندگی بدون گواهینامه ( در حکم شبه عمد ) است .
قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/8/62 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/61 میباشد بنابر این رای شعبه 14 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانون است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشورودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12180 - 1/10/1365
رای شماره : 522 - 23/12/1367
بااحراز تخلف راننده در وقوع جرم ( تصادف منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو ) تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری راننده متخلف صحیح نیست .
در رانندگی وسایط نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقض عضو گردد و دادگاه ، وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توامابه دیوان عالی کشور اعلام نماید وتفکیک دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست . بنابر این رای شعبه چهاردهم دیوا ن عالی کشور که براساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12869 – 13/2/1368
رای شماره 530 - 1/12/1368 شماره ردیف : 66/75
در جرم سرقت علیرغم اعلام رضایت شاکی ( مالباخته ) سارق باید تعزیر شود.
درجرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا نصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه ورفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر میشود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مندرج در مسیله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت میباشد : اگر بـرای حفظ نظم لازم میداند ( حاکم شرع یا اگر از قراین بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شود ) طرح پرونده در دادگاه ضروری است . این رای برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در مـوارد مشابه لازم الاتباع است . .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13145 - 2/2/1369
رای شماره : 536 - 10/7/1369
تکلیف دارنده چک و وظیفه بانک محال علیه وگواهی بانک دایر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده بمنزله واخواست می باشد .
قانون صدور چک مصوب 1355 درمادتین 2و3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را درمورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه بپرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن ووظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صادر کننده چک میباشد مسئولیت ظهر نویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد وواخواست برات و سفته به ترتیبی که درماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند بنابر این گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوانعالی کشور که هییت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح ومنطبق با موازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13331 - 15/9/1369
رای شماره : 540 - 29/8/1349 شماره ردیف : 69/38
بند 1 تبصره 17 قانون برنامه توسعه اقتصادی مصوب سال 1368 در مرحله تجدید نظر هم قابل اعمال است .
بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است بنابر این رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13370 - 1/11/1369
رای شماره : 572 - 1/11/ 1370
طرق تحصیل اموال نامشروع که باید دردادگاه نحوه اجرای اصل 49 به اثبات برسد شامل موردی نمیشود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور وبه وی داده باشد .
در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی وحقوقی محکوم به مشروعیت میباشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود . طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمیشود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد . بنابر این رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با قانون است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13694 - 20/12/1370
رای شماره : 587 - 14/10/1372 شماره ردیف : 72/31
عدم اعمال تخفیف در مورد پرداخت دو برابر در آمد دولت موضوع قاچاق
مستفاد ازماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1353 وتبصره های آن و ماده 6 قانون مزبور وتبصره مربوطه اینست که رد عین مال موضوع قاچاق وپرداخت دو برابر در آمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع ،محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل میدهد ونحوه وصول آن که در ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیتهای مالی میباشد وشامل تخفیف نمیشود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تادو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف وارفاق و یا معافیت مرتکبین گردد بنابر این رای شعبه 32 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با موازین قانونی است . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الا تباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14255 - 20/11/1372
رای شماره : 588 - 14/10/1372 شماره ردیف : 71/37
مرجع رسمی تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف دادگاه حوزه وقوع تخلف است .
ماده 30 آیین نامه قانون مترجمان رسمی مصوب 11/2/1348 ، اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید . در ماده سوم الحاقی به آیین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب 18/4/1341هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف رابرای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به خلفات آنان براساس آیین نامه مصوب 1341 دادگاه شهرستان ( دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف ) میباشد واجرای ماده 27 لایحه قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 در مورد عضویت مترجمان رسمی در این تحقیق نیافته است . بنابر این رای شعبه 9 دادگاه حقوقی ا تهران دایر بر صلاحیت دادگاه که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14255 - 20/11/72
رای شماره : 591 - 16/1/1373 شماره ردیف : 73/1
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی ومصالح عمومی بوده و غیر قابل گذشت میباشد .
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است . رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت نظام وحفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است . بنابراین رای شعبه 148 دادگاه کیفری 1 تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده میشود و این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14333 - 1/3/1373
رای شماره : 594 - 1/9/1373 شماره ردیف : 73 / 23
جرایمی که بموجب قانون کلاهبرداری محسوب میشوند از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367سال میباشد .
نظر به اینکه ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده ومجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بودو با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که بموجب قانون کلاهبرداری محسوب میشود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 بوده ورای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاههاو شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14548 - 9/11/1373
رای شماره : 595 - 9/12/1373 شماره ردیف : 73/67
مرتکبین قاچاق ،تولید یا ورود و یاصدور مشروبات الکلی مستوجب کیفر و از جمله پرداخت جریمه میباشند
چون بموجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قا چاق ، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررا ت قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه می باشد لذا بنظر اکثریت اعضاء هییت عمومی دیوان عالی کشور مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رای شعبه 34 دیوان عالی کشور که برمبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14611 – 14/2/1374
رای شماره : 608 - 27/6/1375 شماره ردیف : 75/12
تعیین مجازاتهای جداگانه و بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی میشوند - صحیح نمیباشد .
نظر به اینکه صدور چکهای بلا محل ،وعده دار ، تضمینی وغیره موضوع مواد 3و7و10و13 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال 1372 ، در صورتیکه از جانب یکنفر انجا م شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک ،تعقیب مشتکی عنه موقوف میشود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق ،منسوخه میباشد بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی بعمل آید و درنتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر یک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است و نیز تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی دراین خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب فوق ، آراء صادره از شعب 3و 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح ومنطبق با موازین قانون تشخیص میشود این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15064 - 26/8/75
رای شماره : 619 - 6/8/ 1376 شماره ردیف : 76/15
ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد.
مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن ، دیه تعیین نشده باشد . در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یاعیب و نقص در آن باقی بماند ، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد علیهذا نظر شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نشر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون میباشد . این رای بر طبق ماده 3 ا ز مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15406 22/10/1376
رای شماره : 624 - 18/1/1377 شماره ردیف : 76 /30
بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب 1371 ، استفاده از سند مجعول ، عملی مستقل از جعل محسوب ونسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است .
نظر به اینکه بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب 1371 برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و بعلاوه در ماده 83 قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابر این بر طبق مواد مزبور استفاد ه از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است . بنابه مراتب دادنامه شماره 6 ـ 28 /2/76 که بموجب آن با رعایت تعدد وماده 47 قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده و در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روز نامه رسمی شماره 15563 - 14/5/1377
رای شماره : 628 - 31/6/1377 شماره ردیف : 77/4
کیفر مقرر ( حبس ) درماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 در صورت وجود علل وکیفیا ت مخففه کمتراز حداقل مدت مقرر نخواهد بود .
نظربه اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل یکسال و حداکثر 7 سال تعیین شده و بموجب تبصره یک مــاده مرقوم ،در صورت وجود علل وکیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی وتعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با موازین قانونی است علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر میباشد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تایید میشود . این رای به استناد ماده 3 ازموارد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه 1337 بــرای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15684 - 7/10/1377
رای شماره : 638 - 9/6/1378 شماره ردیف : 78/7
در قتل غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده 718 قانون مجازات اسلامی فقط یکفقره مجازات برای متهم تعیین میشود .
بصراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 همـــان قـانون که مقرر داشته( هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شده ، در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد … به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد ) موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می باشد زیرا چنانچه نظر مقنن برا عمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هر یک از جرایم مزبور می باشد با وجود مواد 714 و 723 و 47 قانون مجازات اسلامی ،دیگر نیاز ی به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم است که در خود قانون مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنابه مراتب فوق الاشعار هییت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت اراء رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر مرکز استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده 718 قانون مار الذکر یکفقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص میدهد . این رای بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15930 - 11/8/1378
را ی شماره : 641 - 25/8/1378 شماره ردیف : 78/10
خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 قانون صدور چک از شمول ترتیب مقرر در ماده 11 موجه نیست.
با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک ،صادر کننده ،در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه ودر مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر ،موجه ومستند به دلیل نیست لهذا رای شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفر ی در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15996 - 4/11/1378
رای شماره : 642 – 9/9/1378 شماره ردیف : 78/2
تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم در موضوعات کیفری ،مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد
بصراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب اسفند ماه 1373 درموضوعات کیفری ، در صورتیکه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتراز این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار ویک ریال تا سه میلیون ریال بدهد . فلذا تعیین مجازات حبس کمتر از 91 روز برای متهم ،مخالف نظر مقنن و روح قانون می باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می بایستی حکم به جزای نقدی بدهد با این کیفیات رای شعبه 12 دادگاه تجدید نظر مرکز استا ن خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ ومتهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15996 – 4/11/1378
رای شماره : 644 – 23/9/1378 شماره ردیف : 78/20
نگهداری ترقه هایی که قدرت انفجار آنها بحدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه باشد از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات وقاچاقچیان مسلح خارج است .
هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب ووحشت و ایذاء مردم شده ویاموجبات تخریب ویاصدمه و آسیب رساندن به افراد گردد از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خارج است فلذا رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که بااین نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هییت عمومی دیوانعالی کشور تایید میشود . این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره 645 - 23/9/1378 شماره ردیف : 78/ 14
صرف نگهداری طرح ، نقاشی ، نوار سینما و ویدیو 000 بدون قصد تجارت و توزیع از شمول ماده 640 قانون مجازات اسلامی خارج است .
نظر به اینکه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرا ت) مصوب سال 1375 که بموجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده ، ( نگهداری طرح ، نقاشی ، نوار سینما و ویدیو یابطور کلی هر چیزی که عفت وا خلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتیکه بمنظور تجارت وتوزیع باشد جرم محسوب میشود ) فلذا صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتیکه تعدادآن معد به امر تجاری و توزیع نباشد از شمول ماده 640 قانون مذکور خارج بوده وفاقد جنبه جزایی است . بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی ( اراک ) در حدی که با این نظر مطابقت دارد . بنظر اکثریت اعضاء هییت عمومی دیوان عالی کشور تایید میشود.

آرای جزای عمومی

رای شماره 1136 - 4/3/1336
تخفیف مجازات در مورد ماده 165 قانون مجازات عمومی که ناظر به ماده 162 قانون مذکور است طبق ماده 45 مکرر همان قانون تا میزان حداقل ماده 162 جایز خواهد بود.
چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت ونحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آنوضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدو ن حداقل و حداکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آنسه ماده است دارای حداقل و اکثر میباشد بنابر این تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور تامیزان حداقل ماده 162 جایز خواهد بود ودر نتیجه رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است .
رای شماره 3389 - 17/6/1337
تخفیف در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی طبق ماده 45 مکرر قانون مذکور بعمل می اید .
در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی تخفیف طبق ماده 45 مکرر قانون بعمل می اید.
رای شماره : 1929 - 20/4/1339
مجازاتهای تادیبی مندرج در ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی در مورد مواد غذایی و آشامیدنی با اعمال تبصره 5 ماده 18 قانون مذکور نصف آنمجازاتها خواهد بود .
طبق ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی ، مجازاتهای مندرج در بندهای الف ، ب ، ج ، د ، ه ، و در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارتست از همان مجازاتهای مواد دارویی ولی با یک درجه تخفیف و چون تبصره 5 ماده 18 در صورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات رادرمورد مجازاتهای جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرایم جنجه تا نصف مجازات را جایز دانسته و رعایت تبصره 5 ماده 18 در ماده 19 برای تعیین مجازات اصلی لازم است . بنابراین مجازاتهای تادیبی در بند های فوق الذکر در مورد مواد غذایی و آشامیدنی ، نصف آنمجازاتها خواهد بود . این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 لازم الاتباع است .
رای شماره 4391 - 17/9/1338
بر فرض رفع مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل ، این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نمیباشد
با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسیولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسیولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مورخ 16/12/1337 در باره اوقابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک بموجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل مواردفقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آننخواهد بود این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 6250 - 27/12/1342
تشدید مجازات صادر کننده چک بلامحل با احراز سو نیت مشارالیه بهر نحو ممکن
چون طبق بند ب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی ،موقعی کیفر صادر کننده چک بلامحل تشدید میشود که درصدور چنین چکی ،سو نیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سو نیت ابلاغ اظهار نامه به اوست و اصولا تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نشود نمیتوان تعیین حاصل کرد به اینکه باعلم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت مبلغ چک خودداری کرده است فلذا ابلاغ اظهارنامه در اینمورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر اینکه دادگاه بطرق دیگری از قبیل ا قرار متهم یادلایل دیگر احراز نماید که متهم از مفاد یا صدور اظهار نامه مطلع شده است معهذا در موقع مقرر از پرداخت وجه چک امتناع نموده است . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره 1995 - 28/10/1345
ادعای جنون بعد از رسیدگی درمحاکم جزایی و قطعیت آنبه استناد قانون امور حسبی ، مورد ندارد .
چون مطابق مقررات ایین دادرسی کیفری ، رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است وتعیین کیفرمجرمین ،مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها ست تا بتوان نتیجتا حدود میزان مسیولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده 89 و 90 قانون ایین دادرسی کیفری 1 ، هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام باز پرسی یادادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههای جنحه و جنایی است. طبق مسـتفاد از شق 1 مــاده 483 قانون ایین دادرسی کیفری 2 ،در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی ، رسیدگی ودستور منع اجرا از وظایف دادستان مجری حکم می باشد . در این قضیه طبق دلالت پرونده ها ی مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی ،برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آنمراحل رسیدگی بعمل آمده ولی جنون وی ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا کرده است و با این مقدمات ، حال اعتراض معترضین ،مستندا به ماده 44 قانون امور حسبی ، باز مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات میباشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادره نظر مرجع جزایی رادر زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثردرمقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر اینکه معلوم نیست ماده 44 قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم وکیف اداره امور آنها و ترتیب تعیین و نصب قیم وحفظ حقوق و صرفه وغبطه دراموال آنان می باشد و آنامور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابر این با توجه به مواد فوق الاشعار ومفاد احکام جزایی قطعی ، ایراد جناب آقای دادستان کل3 مبنی بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد ودیگر رسیدگی به امر جنون فتح اله ملکزاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آندر مراحل جزایی رسیدگی گردیده ورد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی ( تجدید نظر )مکلف است طبق این نظر رفتار نماید.
رای شماره 4859 - 22/4/1346
لزوم اعمال مجازات اخف در قانون سابق وقتیکه جرم ، قبل از انتشار فهرست مواد مخدر تحقق یافته است .
عبارت ( فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد ) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیر ماه 1338 ، ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نموده که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم تاپس از تصویب هییت وزیران همزمان با این قانون ، یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز منتشر گردد ناظر به کلیه مواد مخدره اعم از افیونی و غیر آنمیباشد کما اینکه در فهرست مصوب هییت وزیران به همین کیفیت عمل شده است و چون بشرح فوق انتشار فهرست مذکور همزمان با قانون مقرر گردیده واینکه در آنفهرست برای هریک از مواد مخدر ه جداگانه وبه تفصیل خصوصیاتی ذکر شده که در متن قانون ذکری از آنبه میان نیامده است اجرا قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ملازمه با تصویب و انتشار آنفهرست داشته است بنا علیه نسبت به جرایم مربوط به مواد مخدر که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته ، قانون سابق مصوب 1334 که مجازاتها مقرر در آناخف از قانون لا حق است مجری میباشد و رای شعبه نهم دیوان کشور که باتوجه به موازین فوق صادر شده است صحیح است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
مکرر رای شماره : 203 - 20/12/1348
محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی بوده و قابل تعلیق است .
نظر به اینکه قانونگذار ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند مطلق نماید ونظربه اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده ،مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا احصا و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود ونظربه اینکه با توجه به فصل دوم از بـاب ــ اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر ودر فصل سوم ، محرومیت از حقوق اجتماعی را صریحا از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با ین ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خار ج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بعنوان جزیی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه 11 دیوانعالی کشور در این زمینه موجه بنظر میرسد . این رای بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 7346 - 9/2/1349
رای شماره 1255 - 23/2/1346
شرط احراز دفعات تکرار جرم سرقت جهت تحقق صلاحیت دادرسی ارتش
چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند و تبصره های ذیل آنهمانطور که عنوان قانون مزبور حکایت میکند در مقام تشدید مجازات بوده وبا ملاحظه رای شماره 2902 - 28/7/44 هییت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر شده و بموجب آنارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت موثر قطعی تفسیر گردیده وبه قرینه این که ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته وکمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات میباشد موثر است نه در مورد تعدد جرم و نظر به اصل 71متمم قانون اساسی که بموجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی میباشند تبصره 3 ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر لازم الاجرا به سرقت که برطبق ماده 24 قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یامدت مجازات آنسپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رای که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره : 26 - 15/3/1353 شماره ردیف 53/19
اقامت اجباری غیر قابل تخفیف است .
با توجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 که در آن ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده 16 قانون مذکور که بصورت سابق تصویب گردیده در مقام بیان مدت اقامت اجباری است تاثیری در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی ندارد لذارای شماره 1166 - 13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان به اتفاق ارا ، مرجع شناخته میشود و این رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337برای دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 8640 - 14/6/53
رای شماره : 27 - 15/3/1353 شماره ردیف : 17/53
ملاک در تشخیص خلاف و یا جنحه بودن جرم ارتکابی
در ماده 13 قانون جزای عمومی مصوب خـــرداد ماه 1352 در مقام تعریف جــزای نقدی نسبی می گوید ( جزای نقدی نسبی انست که میزان آنبر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد ) و چون جزای نقدی نسبی که بموجب ماده 42 ( اصلاحی مصوب 20/1/1348 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ، برای بریدن یاریشه کن کردن ویا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و ماخذ حداکثر پنجاه ریال هر نهال میباشد و بموجب مادتین 9 و 12 قانون جزا ،مطلق جزای نقدی حدّاکثر تا 5000 ریا ل کیفر خلافی و از 5001 ریال به بالا کیفر جنحه ای شناخته شده اعم از اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و باثابت ،ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه ای بودن جرم قطع یاریشه کن کردن ویاسوزاندن نهال جنگلی د ر مورد هر جرم علیحده ، تجاوز یا عدم تجاوز ،حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بود که بر اساس حداکثر 50 ریال واحد محاسبه جزای نقد ی نسبی مصرح درماده 42 اصلاحی قانون موصوف از طرف دادگاه قانونا قابلیت تعیین دارد این رای بموجب ماده 3 الحاقی به ایین دادرسی کیفری ودر حد پیش بینی شد ه ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع خواهد بود .
رای شماره 24 : - 26/3/1354 شماره ردیف 54/68
شکستن یک دندان ، نقض عضو تلقی نمیشود و قابل گذشت است .
نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفا نقص عضو تلقی نمیگردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی مورد مشمول بند 1 تبصره 2 ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب 2/11/ 1352 مورد و قابل گذشت میباشد . این رای به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیــفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 8987 - 18/8/1354
رای شماره 46 - 13/12/1354 شماره ردیف : 16
ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی اگر منتهی به نقض عضو نشود قابل گذشت است .
چون کیفر هریک از دخالت کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی ، بطور کلی به دو ماده 172 و 173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب 2/11/1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقض عضوگردد از جمله بز ههای قابل گذشت شناخته شده است . بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکررقانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقض عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفری متهم خواهد بود . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 9105 - 18/1/1355
رای شماره : 25 - 20/11/1355 شماره ردیف : 55/79
محکومیت به جرایم غیر عمدی از شمول مقررا ت مربوط به تکرارجرم خارج است .
نظر به اینکه بموجب ماده 24 قانون مجازات عمومی ، مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که ازتاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان ،مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به اینکه در ماده 57 قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتا محکومیت به جرایم غیر عمدی از نظر اینکه سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود . بنابر این رای شعبه 11 مبنی بر اینکه محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیر عمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی نیست موجه بنظر میرسد . این رای طبق ماده واحده قانون مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 9381 - 18/12/1355
رای شماره 42 - 28/8/1358 شماره ردیف : 58/5
تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی قــضات ، مشمول مرور زمان قانونی میباشد .
چون بر طبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب سال 1306 مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی پرونده موضوع شکایت شاکی درتاریخ 18/2/1351 اتخاذ نموده اند در حالیکه تاریخ شکایت شاکی از قضات آن دادگاه در تاریخ 13/7/1357 بعمل آمده است . فلذا تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق داد گاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده وموقوفی تعقیب نامبردگان اعلام میگردد.
رای شماره : 52 - 17/11/1358 شماره ردیف : 58/23
لایحه عفو عمومی و شرایط شمول آن در شروع به جرم
منظور از جرایم و محکومیتهای قتل عمدی که بموجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 13/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرایمی است که به مرحله انجام رسیده ومنتهی به فوت مجنی علیه شده باشد بنابراین جرایم و محکومیتهای کسانیکه شرو ع به اجرای جرایم مذکوره نموده و قصد ارتکابشان بواسطه موانع خارجی که اراده آنان در انها مدخلیت نداشته معلق و بی اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتیکه مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود . این رای بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10617 - 20/5/1360
رای شماره ردیف : 58/24 - 17/11/1358
بزه معاونت در قتل عمد از مستثنیات لایحه عفو عمومی است .
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان ومحکومان کیفری مصوب 13/6/1358 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران ،بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 1 .
رای شماره ردیف : 59/24 - 16/12/1359
قلمرو لایحه قانونی عفو عمومی متهمان ومحکومان جزایی مصوب سال 1358
آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز میباشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل میگردد بنابر این محکومیتهای کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 در صورتیکه بزههای موضوع این محکومیتها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده ودر صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جایز نیست و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و موجه ، تشخیص میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10617 - 20/5/60
رای شماره ردیف :59/25 - 16/12/1359
قلمرو شمول لایحه قانونی عفو عمومی نسبت به پرونده هایی که منجر بصدور حــکم نشده اند .
نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده وعلی الاصول کلیه کسانیکه قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند جز در مواردی که صریحادر قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی میباشند ونظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده میکند منطقا متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود . بنابر این هر گاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی واقع شده وتعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی بعمل آمده باشد در صورتیکه موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده میشود و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که بر مبنای این نظر صادر گردیده صحیح و موجه تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10537 - 14/2/1360
رای شماره : 1460 - 2/12/ 1359
تعلیق اجرای مجازات و مقررات تعدد جرم
طبق ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتیکه اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی موثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو میشود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر ، کیفر معلق نیز در بار ه او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم خاص موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن در صورتیکه اجرای بعضی از محکومیتها معلق شده باشد درماده 16 قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است لذا مقررات بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال خواهد بود ورای شعبه 12 دیوانعالی کشو ر با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی بصدور حکم محکومیت قطعی و موثر گردیده صحیح و موجه تشخیص میشود این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10537 - 14/2/1360
رای شماره : 2 - 29/1/1360 شماره ردیف : 60/1
استیفا ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود وی
مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدنی ( در صورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسیول جبران خسارت است و ولی او بعلت عدم اهلیت صغیر ، نمایند قانونی او میباشد) بنابر این جبران ضرر وزیان ناشی از جرم در دادگاه جز ا بعهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی ، از اموال او استیفا خواهد شد بنابه مراتب مذکور رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسیولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر ، صحیح و منطـبق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10562 - 14/3/1360
رای شماره : 34 - 3/8/1360 شماره ردیف : 60/13
ترک انفاق زن و اولاد واجب النفقه فعل واحد محسوب ومشمول مقررات تعدد جرم نیست و بزه واحد دارای عناوین متعدد می باشد ( تعدد معنوی )
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته میشود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایح متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود فلذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10735 - 12/11/1360
رای شماره : 35 - 10/9/1360 شماره ردیف : 60/21
تعدد جرایم ارتکابی اطفال موجب تشدید مجازات آنها نمیشود ولی مجازات هر یک از جرایم ارتکابی جداگانه تعیین و اعمال خواهد شد .
نظر به اینکه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفا اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرایم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و بموقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد ، موافق موازین قانونی تشخیص و رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور که براین اساس صدور یافته صحیح است . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10756 - 7/11/1360
رای شماره : 39 - 12/11/1360 شماره ردیف : 60/28
ضبط یا استرداد و سایل صید و شکار به متهم حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه
نظر به اینکه قانونگذار بموجب مواد 10 – 11 - 12- 13 قانون شکار و صید مصوب سال 1346 ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول وساعات ممنوعه و باوسایل و طریق ممنوعه و شکارکردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید– و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و بموجب ماده 14 همین قانون در باره وسایل شکار ، حکم خاص به این بیان انشا کرده است : ( وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نور افکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در موارد 10 – 11 - 12 – 13 همراه دارند ، ضبط و فورابا گزارش امر تحویل مقامات صالحه میشود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد . دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مذبور تعیین تکلیف میکند ) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور اینست که دادگاه در صورت صدور حکم ، مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحو ه عمل ارتکابی و نوع وسیله ای که بکار رفته و کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یارد آن به متهم اتخاذ نماید . این رای بموجب ماده 3 ملحقه به آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم ا لاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10813 - 24/1/1360
رای شمار : 9 - 30/2/1364 شماره ردیف : 63/73
جرم تصرف باقهر و غلبه از مصادیق مستثنیات تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی اصلاحی شهریور ماه 1358 نمیباشد .
نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی ، اصلاحی شهریور 1358 کلیه کسانیکه تا تاریخ 18/2/1358 در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرایم و محکومیتهای موضوع تبصره 2 آن از تعقیب یا مجازات معاف شده اند و باتوجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده ( تصرف باقهر و غلبه موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومی ) از مصادیق مستثنیات تبصره 2 یادشده نمیباشد . بنابر این مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رای شعبه 16 کیفری 2 اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ 12/11/57 متهمان را مـشمول لایحه یادشده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود . رای صــــادره طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرســـی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است ،
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11776 - 13/5/1364
رای شماره : 45 – 25/10/1365 شماره ردیف : 64 /58
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی منصرف از قوانین و احکام الهی است .
ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص میباشد که از صدر اسلام تشریع شده اند بنابر این رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیا دم و به حکم آیه شریفه ( ولکم فی القصاص حیات یا اولی الا لباب ) بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون و حدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12290 - 21/2/1366
رای شماره : 584 - 13/7/1372 شماره ردیف : 1631 / هـ
غیر قابل اعمال بودن ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی سال 1352 نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی و عدم وجود مهلت برای طر ح شکایت علیه اینها
ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی خردا د ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برا ی تعقیب کیفر ی متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم ، مهلت یا مدتی معین نشده بنابر این رای شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون رعایت مهلت ، قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق باموازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون مربو ط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 4180 - 20/8/1372
رای شماره : 590 - 5/11/1372 شماره ردیف 72/24
تعیین مجازاتهای بازدارنده مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجرمین جرایم عمدی از باب تتمیم مجازات وبه استناد ماده 19 همان قانون
مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماعی درباره کسانی اعمال میشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری ومقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه میتواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، مجازات بازدارند ه را هم بعنوان تتمـیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمیباشد بنابر این رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای برطبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است1
رای شماره : 616 - 6/3/1376 شماره ردیف : 76/5
ماده 11 قانون مجازات اسلامی در مورد قانون صادرات و واردات کشور که سالانه وبرای مدت معین وضع میشود قابل اعمال نیست .
بموجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند ومطابق ماده 7 قانون مذکور متخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یاتعهد ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد . و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 که صادر کنندگان کالا ( به استثنای نفت خام و فراورده های پایین دستی آن را از تعهد ارزی معاف نموده ، بمعنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 1372 میباشد بخصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانین که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده بصراحت قید کرده است علیهذا رای شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برایت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی میباشد نتیجتا صحیح ومنطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رای که باستناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2 .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14293 - 14/1/1373
رای شماره : 631 - 24/1/1378 شماره ردیف 77/5
دادگاه صالح به صدور حکم تصحیحی در صورتیکه متهم دارای محکومیتهای کیفری دیگری هم باشدو پس از صدور حکم معلوم گردد .
بامستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلو م شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشا رای مورد توجه قرار نگرفته است بمنظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها ، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها ، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید . علیهذا رای شعبه 28 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آرا تایید میگردد . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15832 - 14/4/1378
رای شماره : 635 - 8/4/1378 شماره ردیف : 77/40
شروع بجرم در سرقت فقط در موارد 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی مصداق دارد و شامل سایر سرقتها از جمله مو ضوع ماده 656 همان قانون نمیشود .
بصراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، شروع بجرم در صورتی جرم وقابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد ودر فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است ودر غیرموارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده وقابل مجازات نمیباشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در اینصورت منحصرا به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد . بنابه مراتب رای شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص میگردد این رای به استناد ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15889 - 22/6/1378
رای شماره : 654 - 10/7/ 1380
کسر مدت باز داشت قبلی محکوم علیه از محکومیت به جزای نقدی واحتساب وتبدیل آن به جزای نقدی قانونی است .
بموجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری ویاباز دارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی ، هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده میباشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق وآزادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور ،کسر مدت بازداشت ازمحکومیت به جزای نقدی واحتساب وتبدیل آن به جزای نقدی قانونی است . بنابر این رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس بشماره 591 – 3/11/78 که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوان عالی کشور صحیح ومنطبق با موازین قانونی و شرعی تشخیص میگردد . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

امور کیفری و وکالت

رای شماره : 3976 - 25/10/1335
مداخله وکیل در دادرسی اعم است از اینکه این دخالت با حضور وی یا تقدیم لایحه صورت گرفته باشد .
چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1328 یکی از مواردی که احکام صادره در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیر قابل اعتراض شناخته شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام می گیرد و اعم است از اینکه ا ین دخالت بوسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد بنابر این رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح بنظر میرسد .
رای شماره : 15 - 28/6/ 1363 شماره ردیف : 62/71
حضور وکیل تسخیری در صورت عدم معرفی وکیل توسط متهم در مواردی که مجازات اصلی جرم ارتکابی اعدام یا حبس ابد میباشد ، ضروری است .
نظر به اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل ،اهمیت خاصی منظور گردیده است و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه های بعدی آن به لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است ، مداخله وکیل تسخیری در صورتیکه متهم شخصا وکیل تعیین نکرده باشد .در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس ابد باشد ضروری است .
بنابر این رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 ( درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است ) .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11570 - 24/8/1363
آرای شماره : 501 - 20/1/1366 شماره ردیف 65/119
لزوم تعیین وکیل تسخیری برای متهم در مواردی که قانون الزام نموده است .
نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رای وحدت رویه شماره 15 - 28/6/1363 هییت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء رای بعد از رای ) وحدت رویه (مذکور و بدون دخالت وکلیل باشد مقررات ماده 284 قانون فوق الاشعار قابل اعمال است بنابر این رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومطابق با قانون تشخیص میشود . این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12314 - 19/3/1366
رای شماره : 598 - 12/2/1374 شماره ردیف 73/74
در مواردی که برای متهم وکیل تسخیری تعیین شده ، مدت اعتراض به حکم ، از تاریخ ابلاغ به وکیل مذکور ، احتساب میشود .
چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رییس دادگاه در اجرای ماده 9 قانون مرقوع برای متهم ، وکیل تسخیری ، تعیین مینماید مدت اعتراض ، در هر حال اعم از اینکه متهم بعدا وکیل دیگری تعیین کند یا نه ،از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی ، قایل شده است لذا بنظر اکثریت اعضا هییت عموی دیوانعالی کشور رای شعبه چهارم دیوان که متضمن این معنا ست صحیح تشخیص میگردد این رای مطابق با ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14668 - 25/4/1374

آرای مربوط به حل اختلاف کیفری

آرای شماره : 2598 – 27/7/1330
صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت ،منحصر به موضوع اختلاس و ارتشا وکلاهبرداری است.
نظر به اینکه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی ، دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثنا شده باشد ودر مورد تردید و ا ختلاف نظر نمیتوان از اصل کلی عدول کرد. بنابر این در این موارد از معنی اخص و خصوص ( اختلاس ) نمیتوان تجاوز نمود . لذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تایید میشود .
رای شماره : 3498 - 5/9/1335
صلاحیت محاکم دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم
نظر به اینکه قید کلمه امنیه در ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل کشور سال 1320 سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و بهمین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه بموجب ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می باشند بنابر این رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است .
رای شماره : 3837 – 10/10/1335
در صورت امتناع دادرس ، رسیدگی با نزدیکترین دادگاه با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی است .
علاوه از اینکه اصولا رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 ، رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جز حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساسا همانطور که شعبه 8 دیوان کشور استدلال نموده و ا ز مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که بشرح زیر است : ( درصورت امتناع دادرس ، رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و الا به دادرس علی البدل ارجاع میشود) استنباط میشود منظور قانونگذار ،نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه میباشد .
رای شماره: 38415 - 11/10/1335
پرونده های مشمول قانون مربوط به تشکیل دیوان کیفر که در دادگاههای کیفری جریان دارد باید در دیوان کیفر رسیدگی شود نه دادگاههای کیفر ی دادگستری
مستنفاد از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال 19/2/1334 آنست که در تاریخ تصویب قانون مرقوم ، آن قسمت از پرونده هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفر متمرکز شده و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله ( بصدور حکم منجر نشده باشد ) که در ماده مذکور ذکر شده ، رفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاههای جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفر بوده و در دادگاه جنایی ، منتهی به صدور حکم شده غیر قانونی هستند و در غیر اینصورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی در دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هییت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر میباشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10194 - 8/2/1355
رای شماره : 3703 - 6/7/1337
رسیدگی به اتهام حمله و مقاومت اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی در محاکم عمومی صورت می گیرد .
چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به ( حمله ومقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی ) میباشد نه ( حمله و مقاومت نظامی در مقابل اشخاص عادی ) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابر این رای شعب نهم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح است .

رای شماره 33 – 30/3/1352 شماره ردیف : 52
انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد .
با توجه به ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسیله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل میشود موافق مواد قانون محاکمات حقوقی عمل میشود و التفات به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد . این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 8306 – 3/5/1352

رای شماره : 10 - 23 /3/1362 شماره ردیف : 62/9
با فراغت دادگاه کیفری دررسیدگی به امر جزایی ، طرح مجدد مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم در همان دادگاه مجوزی نداشته و مدعی خصوصی باید به محکمه صالحه حقوقی ( با تقدیم دادخواست ) مراجعه نماید.
صرف نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی موردنظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم ، چون بافرض دیه بودن آن باقطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی ، طرح مجدد مطالبه دیه دردادگاه کیفری مجوزی ندارد واز طرف دیگر با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی سابق الصدور، محکمه حقوق نمیتواند آنرا ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید باتوجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه درماهیت امر بیان عقیده نماید ازاین حیث رای شعبه دیوان عالی کشورکه در ما نحن فیه بصلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص میشود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11192 - 9/5/1362
رای شماره: 12 – 13/4/1362 شماره ردیف : 62/13
شکستگی استخوان و دادگاه صالح به رسیدگی که کیفری یک میباشد .
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 ، شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است ونیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن رسیدگی به جرایمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد درصلاحیت دادگاههای کیفری 1 است فلذا رای شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحا صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است و به اکثریت آرا تایید میشود .
تذکر : نسبت به این رای از ناحیه ریاست شعبه دوم دیوانعالی کشور آیه الله مرعشی شوشتری ایراد وارد شد که متن ایراد در روزنامه رسمی شماره 11509 - 11/6/1363 درج گردید و نهایتا موضوع در هییت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رای شماره 12 اصلاح که اصلاحیه آن بشماره 13 – 6/4/1363 بشرح ذیل صادر گردیده است :
رای شماره 13 - 6/4/ 1363 اصلاحیه رای شماره 12 - 13/4/ 62
شماره ردیف : 62/68
هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص بعلت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو ) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل میشود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد . بنابر این آن قسمت از رای وحدت رویه شماره 12 – 13/4/1362 هییت عمومی دیوانعالی کشور که صرفا مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری 1 در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آرا تایید و اضافه میشود منظور از رای قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری 1 در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است این رای اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11509 - 11/6/63
رای شماره : 25 - 5/11/1362
به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید
نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20/6/58 به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید ونظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده 1 مرقوم ، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی ( که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری 1و2 جانشین آن شده ) انجام وظیفه می نماید بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس ( شیراز ) بوده و رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در این زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آرا تایید می گردد . این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11372 - 17/12/1362
رای شماره : 14 – 13 /4/1363
حدود صلاحیت دادگاه کیفری 1 در امر قصاص معلوم است و هر عملی که موجب قصاص باشد موجد صلاحیت برای دادگاه مزبور نیست .
طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی ا ز قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاههای کیفری 1 در موارد خاصی از قصاص ، صالح به رسیدگی میباشند . تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمیکند و رای شماره 12 – 13/4/1362 هییت عمومی دیوانعالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده و لو آنکه مجازات آنها قانونا قصاص باشد خارج از شمول رای مذکور است . لذا رای شعبه بیستم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح است . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11509 - 11/6/1363

رای شماره: 17 – 11/7/1363 شماره ردیف : 63/2
صلاحیت دادگاههای انقلاب در امر قاچاق اسلحه و حمل و نگهداری آن
با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، ( مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن ، یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگهداشتن آنست در داخل مملکت ). چون اخفا و نگهداری اسلحه غیر مجاز ، نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 11/2/1362 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده شده است از این جهات رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تایید میشود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11608 - 11/10/1363
رای شماره :22 - 30/7/1363 شماره ردیف : 63/12
مرجع حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع هم سطح با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالا تر قرار دارد .
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 ومواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی ، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع هم سطح با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند وقتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضا واجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری 2 می باشد . بنابر این ارجاع حل اختلاف بین داد سرای عمومی و انقلاب به دادگاه کیفری 2 ، موجه بنظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رای شعبه 11 دیوان عالی کشور که برهمین مبنا صادر گردیده صحیح ومنطبق با موازین قضایی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11592 – 22/9/1363
رای شماره : 44 - 10/10/1363 شماره ردیف : 63/43
احکام دادگاهها در خصوص محکومیت به حبس تعزیری کمتر از ده سال در مورد قتل غیر عمد که منتهی به گذشت اولیا دم مقتول شده ، قطعی است .
نظربه اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود ، به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس ، مجازاتهای مستقل و منفک از هم بنظر می رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرس کیفری ، حبسهای کمتر از ده سال قطعی است لذا رای شعبه 16 دیوانعالی کشور که بر این مبنا صادر شده قانونی و صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره درروزنامه رسمی شماره 11650 – 1/12/1363
رای شماره: 6 - 23/3/1364 شماره ردیف : 63/ 71
صلاحیت محاکم کیفری 1و2 درمورد جرایم اطفال
نظر به اینکه به موجب ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری 1و2 تقسیم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاههای مزبور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ، ملاک صلاحیت هر یک از دادگاههای مرقوم ، کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی ، قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین میباشد وماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می شوند نیست فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال ( کسیکه به حد بلوغ شرعی نرسیده ) از جمله جرایم موضوع ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است در غیر اینصورت دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و رای شعبه 11 دیوانعالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص میگردد .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11766 - 31/4/1364
رای شماره : 26 – 5/9/1364 شماره ردیف 64 /94
در مورد جرم فحاشی ، شاکی میتواند به بازپرس یا جانشین او شکایت نماید و صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به این موضوع بمعنای نفی صلاحیت دادسرا نمی باشد .
نظر به اینکه برابر ماده 192 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجــع به مجازات اســلامی مصوب 1361 ،جرایم و مجازاتها حسب نوع آنها به حدود قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده اند نه خلاف و جنجه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افرا د در ماده 86 قانون تعزیرات ، شلاق تعیین گردیده است و ماده 217 قانون صدر الا شعار که در مقا م تعیین حدود صلاحیت دادگاههای کیفری 2 در مقابل دادگاه کیفری 1 ، فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته است . به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آنها نمی باشد بنابر این رسیدگی به اهانت و فحاشی در داد سرا چنانچه شاکی راسا به دادسرا شکایت نماید و اظهار نظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسرا است و رای شعبه 22 دادگاه کیفری 2 تبریز که نتیجتا بر همین مبنا صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11925 - 13/11/1364
رای شماره : 36 - 20/9/1365 شماره ردیف 65 /85
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم گرانفروشی .
بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب سال 1362 ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارتست از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است بنابراین رای شعبه هفتم دیوانعالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لاز م الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12253 – 28/12/1365
رای شماره :46 – 25/10/1365 شماره ردیف 65 / 97
مرجع حل اختلاف بین 2 دادگاه شهرستانهای واقع در یک حوزه استان که به امر کیفر ی رسیدگی نمایند دادگاه کیفری 1 مرکز همان استان است .
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستانهای یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قایم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بر حسب ترتیب و اولویت ، داد گاه کیفری یک مرکز همان استان است فلذا رای شعبه 20 دیوانعالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12290 - 21/2/1366
رای شماره : 509 - 4/3/1367 شماره ردیف 64 / 151
رد وجه یا مال مورد اختلاس بهر میزانی باشد جزای نقدی محسوب نبوده وتاثیری در امر صلاحیت ندارد .
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 57 قانون تعزیرات ، پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جرای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد و رای شعبه11 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است1 .

رای شماره :514 - 30/9/1367 شماره ردیف 65 / 22
رسیدگی به جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست .
ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی می باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابر این رای شعبه 11 دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی و دادگاه انقــلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص میشود2 .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12619 - 4/4/67
رای شماره : 521 - 9/12/67 شماره ردیف : 66/40
جرایمی که عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران است در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب است .
جرایم اعلام شده عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 1 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362 می باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابر این رای شماره 823/20 - 29/4/64 شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12869 - 13/2/68
رای شماره : 533 - 21/12/1368 شماره ردیف 68 / 62
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت محاکم کیفری 2 میباشد .
رسیدگی به اتهام صدمه بدنی وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری 2 میباشد . مگر در مورد بند هـ ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری 1 رسیدگی شود .بنابراین رای شعبه دوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره : 535 - 3/7/1369 شماره ردیف 69 / 28
رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری 1 در نقاطی که چنین دادگاهی تشکیل نشده است با نزدیکترین دادگاه کیفر ی 1 می باشد
بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2، در نقاطی که دادگاه کیفری 1 تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری 1 با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 میباشد مگر اینکه رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده 5 قانون مزبور وبند 1 از اصل 158 قانون اساسی ، قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری 1 را منتزع و در اجرای ماده 9 قانون موصوف به دادگاه حقوقی 1 واگذار نمایند بنابر این رای شعبه 12 دیوانعالی کشور تاحدی که با این نظر مطابقت دارد . صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است2 .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13151 - 9/2/69
رای شماره :541 - 4/10/69 شماره ردیف 69 /55
ورود دسته جمعی و مسلحانه به منازل مسکونی وارتکاب سرقت با تهدید و ارعاب در صلاحیت دادگاه انقلاب است
ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت ، از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن برطبق بند 1 ماده واحده قانون مصوب 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است بنابر این رای شعبه 20 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره : 548 – 7/12/69 شماره ردیف 69 /61
صلاحیت دادگاه کیفری 1 در رسیدگی به جرایم عمدی منتهی به نقص عضو
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 میباشد فلذا رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود .این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13379 - 14/11/ 1369
رای شماره : 547 - 7/12/1369 شماره ردیف : 69/64
تکلیف باز پرس محل تحویل کالا به راننده به منظور حمل ، در رسیدگی به شکایت شاکی .
بند 1 ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع به تحقیقات باز پرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به انجام این امر تاکید دارد . بنابر این باز پرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف میباشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی ، تحقیقات اولیه را شروع نماید ادامه دهد تا پس ا ز احراز وقوع جرم بر طبق مادتین 54 و 56 قانون موصوف اقدام گردد . فلذا آرا شعب 2 و 12 دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13441 - 14/2/1370
رای شماره : 549 - 21/12/1369 شماره ردیف : 670 / 80
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد و در صلاحیت دادگاهی است که به جرم مهم تر رسیدگی میکند .
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و مستفاد از تبصره 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود . بنابراین آرا صادره از شعب 2 و 12 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با موازین قانونی تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 550 - 21/12/1369 شماره ردیف 66 /50
دادگاه صالح به جرایم انتسابی شهردار غیر مرکز شهرستان ، دادگاه همان محل وقوع بزه است .
جرایم انتسابی به شهردار با درود نطنز ( شهردار غیر مرکز شهرستان ) از جرایم مذکور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 هم نمی باشد لذارای شعبه 15 دادگاه کیفری 1 اصفهان که رسیدگی را درصلاحیت حوزه محل وقوع بزه دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2-3 .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13453 - 28/2/1370
رای شما ره :563 –28/3/1370 شماره ردیف 69 / 26
درصورت فوت رانندگان دو وسیله نقلیه موتوری که باهم تصادم نموده اند ، چنانـچه وراث ( اولیا دم ) یکی از راننده ها علیه ورثه دیگری دعوی مطالبه دیه مطرح نمایند چون این دعوی واجد جنبه حقوقی است بایستی در محاکم حقوقی رسیدگی شود .
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر میدارد ( دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیا دم او داده میشود ) وبا توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب تیر ماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری ، رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیا دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابر این رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13528 - 30/5/1370
رای شماره : 571 - 1/11/1370 شماره ردیف 70 / 71
چون جرم ارتشا از جرایم عمومی است فلذا محاکم عمومی صالح به رسیدگی میباشند .
جرم ارتشا که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 وتبصره های مربوط به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه معین شده از جرایم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است . ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی میباشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت می نمایند ، تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد . و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی است بنابر این رای شعبه 31 دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13693 - 19/12/1370
رای شماره : 573 - 1/11/1370 شماره ردیف : 70/33
جرایم موضوع ماده 104 قانون تعزیرات از جرایم عمومی بوده و رسیدگی به آنها بعهده محاکم عمومی است .
جرایم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است .ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است و یاعفت عمومی را جریحه دار میکند و تبصره 1 آن مصوب 28/12/1365 ناظر به معدوم کردن فیلم وعکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر ( ویدیو – وسایل تکثیر … ) می باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی نمی کند . بنابر این رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13693 - 19/12/1370
رای شماره : 583 - 6/7/1372 شماره ردیف : 72 / 16
دادگاه صالح به اعمال تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و منظور از حکمی قطعی
حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت صادر میشود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین بصورت غیر قابل تجدید نظر ( قطعی ) صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا کرده است . بنابر این رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14178 - 18/8/1372
رای شماره : 578 - 28/7/1371 شماره ردیف : 1526 / هـ
لزوم رسیدگی دادگاه کیفری 2 پس از نقض قرار از ناحیه دادگاه کیفری 1
ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی انها مصوب 14/مهرماه /1367 ، احکام دادگاهها و نیز قرار ها را در مواردی که قانون معین نموده قـابل تجدید نظر شناخته است . ماده 4 این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری 2 قرار داده که مبین نظر قانون گذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاههای کیفری 2 و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است و بر اساس این نظر ، پس از نقض قرار دادگاه کیفری 2 در دادگاه کیفری 1 ، ایجاب می نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار ، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است بنابر این رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس ا ز نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13908 - 12/9/1371

رای شماره : 580 – 27/11/71 شماره ردیف : 1574 / هـ
قابل تجدید نظر بودن حکم کیفری یک به استناد نقض حکم کیفری 2 به لحاظ عدم صلاحیت
ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 وشعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 صلاحیت دادگاه کیفری 2 را منحصرا به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده 7 این قانون و تبصره های آن باشد .لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها که از اصول مهمه دادرسی می باشد ایجاب مینماید که اگر دادگاه کیفری 2 به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفر ی یک می باشد رسیدگی کند وحکم صادر نماید . دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستندا (به بند الف ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی به آنها مصوب 14/7/1367 حکم مزبور را بانفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس برطبق ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور ،رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور ودر موارد مذکور در مادتین 6و8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی به آنها قابل تجدید نظر دردیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتا ( بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است .این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14013 - 31/1/1372
رای شماره : 602 - 26/10/1374 شماره ردیف : 74/ 19
رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آرا هیاتهای حل اختلاف مستقر دروزارت کار و اموراجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست .
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین ومشخص شده است و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی وحقوقی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم ازوزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنهاست و بصراحت مادتین 4و5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 وتبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 و قانون ملی شدن بانکها ونحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی ،شرکت دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این و صف شکایت آن نسبت به ارا صادره از هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار وامور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست . بنابه مراتب رای شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تایید میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14875 - 8/1/1375

رای شماره 606 - 1/3/1375 شماره ردیف 75/3
تجدید نظر در دعوی ضرر وزیان ناشی از جرم ،بیش از بیست میلیون ریال اصالتا (وحکم کیفری مبنای آن تبعا ( با دیوان عالی کشور است .
نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ، عنوان حقوقی دارد ، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر وزیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی ازجرم بیش از ملبغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری ،حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است بنابه مراتب رای شعبه 11 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موافق با موازین قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشـــور لازم الا تباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14954 - 18/4/75

رای شماره : 614 - 30/11/1375 شماره ردیف 75/32
رسیدگی به تجدید نظر خواهی از حکم برایت در جرایمی که مجازات آن در قانون ، اعدام یابیش ازده سال حبس است در صلاحیت دیوان عالی کشوراست.
نظر به اینکه بند ب از فراز 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نمایند ه قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قایل شده است واین حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برایت یا حکم محکومیت هردو می باشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدیدنظر مرکز استا ن به موجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموری که قانونا ( در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده 21 قانون مرقوم نمی گردد علیهذا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برایت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نمود ه منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15252 - 23/4/1376
رای شماره : 622 – 21/11/1376 شماره ردیف 76 /29
تذکر به قاضی صادر کننده رای اشتباه واجب نیست
مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تامین صحت آرا محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رای صادره انچنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه ا و از آن استنباط نمی شود و همین قدر که قاضی دیگری که شانا (و قانونا در مقامی است که میتواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد ومطلب راکتبا ( و مستدلا ( عنوان کند ، مرجع تجدید نظر را راسا ( به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می نماید . و با این کیفیت رای شماره 129 - 9/2/76 شعبه 20 دادگاه تجدید نظر تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15476 - 29/1/1377
رای شماره : 625 - 8/2/ 1377 شماره ردیف : 76 /31
الات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و بحکم قانون ضبط می گردد خارج از مصادیق بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است .
بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران ، در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می گردد و به الات وادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و بحکم قانون بایستی ضبط گردد تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است لذا اعتراض به مصادره شناورها ومحصولات صیادی والات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ابزی بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای به استناد ماده واحده مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره : 629 – 29/10/1377 شماره ردیف 77/38
مرجع رسیدگی به آرا دادگاههای تجدید نظر استان درمقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، دیوانعالی کشور است .
منظور مقنن از ذکر جمله ( مرجع تجدید نظر ، رای را نقض و رسیدگی مینماید ) در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 ،مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شان و مقام ، عالیتر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . درخصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ،چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ، دادگاه تجدید نظر استان باشد ،مقامی که حق نقض رای صادره از ان دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود خصوصا ( که دادگاه صادر کننده رای ، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است علیهذا رای شعبه 21 دیوان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور وپس از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد موافق اصول و موازین قانون تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15736 - 12/12/77
رای شماره : 630 - 6/11/1377 شماره ردیف 77/35
در تعیین مرجع تجدید نظر ، مجازات مندرج در قانون ملاک است نه مجازات مقرردر حکم
جرایم انتسابی ، زنای محصنه ومحصن بوده که در صورت اثبات ، بر حسب مقررات موضوعه مجازات ان رجم می باشد و برطبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 600 – 4/7/74 ، مرجع تجدید نظر محکومیت و برایت در خصوص مورد دیوانعالی کشور است ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی وقانونی اقرار کرده ، محکومیت مشار ( الیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15774 - 5/2/78 سایر منابع :
رای شماره : 632 – 14/2/1378 شماره ردیف 77/12
صلاحیت دادگاه عموی در رسیدگی به صید غیر مجاز از دریاها و قاچاق تلقی شدن این جرم
گرچه بشرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15/5/1358 صید ماهی خاویاری ( تاسماهیان ) . تهیه خاویار ، همچنین عرضه ، فروش ، حمل ونگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده ، مرتکبین ، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند ( د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ابزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1/8/1374 لازم الاجرا شده ،از نظر مجازات ، اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353 می باشد و از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب است بنابر این به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 د ر مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذکور تاصدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از انجا که مطلق واژه دادگاه ،مذکور در قسمت اخیر بند د ماده 22 قانون حفاظت وبهره برداری از منابع ابزی جمهوری اسلامی ایران مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات مواد 1و3 قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب هم این مطلب را تایید مینماید . بنابه مراتب دادنامه شماره 355 - 31/4/1375 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازنداران که بشرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آرا نتیجتا ( صحیح ومنطبق با موازین قانون تشخیص میشود این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15809 - 18/3/1378
رای شماره : 648 - 19/11/1378 شماره ردیف : 78/29
چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ، دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این دادگاه را دارد دیوانعالی کشور است .
مراد قانون گذار از ذکر جمله ( … دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد ) در تبصره 3 ماده 235 قانون ایین دادرسی کیفر ی دادگاههای عمومی و انقلاب ، علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث در جه و شان عالیتر باشد . بنابر این و با توجه به اینکه دادگاههای هم عرض ،حق نقض آرا صادره یکدیگر را ندارند و نظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ونظر به اینکه دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است . چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ،دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این داد گاه را دارد دیوان عالی کشو رخواهد بود . بنابه مراتب رای شعب 11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور د رحدی که متضمن نقض رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان مازنداران است منطبق با قانون تشخیص میشو د. این رای به استناد ماده 270 قانون ایین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 16068 - 8/2/1379
رای شماره: 664 - 30/10/1382 ردیف: 82/21
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
-1 کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
-2 توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
-3 توطیه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4 -جاسوسی به نفع اجانب.
5 -کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
-6 دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصا نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده 4 قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا به مراتب رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود.
این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است
ردیف 8216 هیات عمومی
رای شماره 669ـ2171383
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه ان را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوعالیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای براساس ماده 270 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع میباشد.

مسائل متفرقه

برای امکان طرح درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاههای نظامی موقت ، رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی کیفر ارتش لازم نخواهد بود.
رای شماره: 938 – 19/3/1331
علاوه بر این که موجب و مجوزی برای محروم نمودن مح کومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محا کمات جزایی دیده نمیشود گذشته از این که برای اشتمال دستور ماده 281 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش نسبت به غیر احکام دادگاه نظامی غیر موقت جهت و امر قانونی در دست نمیباشد. ماده 25 آیین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش تا آنجایی که با آیین نامه منافات ندارد در دادسرا ها و دادگاههای نظامی موقت لازم الرعایه می باشد که البته این حکم شامل دیوان کشور نخواهد بود فلذا همانطور که شعبه هشتم دیوان کشور استدلال نموده برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاههای نظامی موقت رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود.
درباره رسیدگی فرجامی به قرار منع پیگرد از لحاظ جرم نبودن موضوع
رای شماره 3973 – 25/10/1335
در موردی که رای دادگاه استان دایر برمنع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنابه اصول کلیه ، قابل رسیدگی فرجامی است و درصورتی که قرار منع تعقیب بعلت فقد دلیل باشد این قرار قابل فرجام نیست.
رای شماره 3700 – 6/7/1337
استدعای اعاده محا کمه بعنوان کذب شهادت شهود و قتی که حکم قطعی بر محکومیت آنها صادر شود
همانطوری که شعبه هشتم دیوانعالی کشوردر رای خود استدلال نموده درمورد استدعای تجویز اعاده محا کمه ، شرط شمول امر به شق 4 ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان مبنای حکم بوده است ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری بموجب حکم قطعی میباشد بنابر این، این حکم شعبه هشتم صحیحا صادر شده و بی اشکال است.
رای شماره : 3697 – 6/7/1337
فرجام تلقی شدن اعتراض شا کی به رای غیر قابل واخواهی دادگاه استان
چون مستفاد از پژوهش نسبت به رای غیر قابل واخواهی دادگاه استان ، عدم تسلیم شا کی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان عالی کشور میباشد بنابر این تقاضای شا کی فرجام محسوب میشود و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح است .
رای شماره 5071 – 9/10/1338
رسیدگی به اتهام و جرایم افسران و همردیفان آنها
چون طبق ماده واحده مصوب آبانماه 1322 صلاحیت محا کم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آنها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد و الّا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محا کم عمومی است فلذا رای شعبه نهم دیوانعالی کشور به ا کثریت آرا صحیح بنظر میرسد.
رای شماره : 1799 – 9/4/1341
ارجاع پرونده پس از نقص به مرجع صالح به وسیله دیوانعالی کشور از اختیارات قانونی بموجب ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.
با احراز صلاحیت دیوانعالی کشور نسبت به رسیدگی به پرونده های جزایی اعم از این که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد یا در محا کم عمومی ، دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می نماید و چون ماده 456 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری ، وضعا موخر بر ماده 257 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش می باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحا تعیین می نماید بنابر این حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقص به اتفاق آرا ابرام می شود . این رای به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها لازم الاتباع است .
که قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش بموجب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 ( ماده 12 آن ) بااصلاحات بعدی آن نسخ گردیده است و ماده 3 این قانون ، نحوه و چگونگی رسیدگی و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور را همانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محا کم کیفری 1و 2 دانسته است . ( این ماده در سال 26/10/1368 بدینصورت اصلاح شده است ) و نظر به جایگزینی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 بجای قوانین قبلی، الان مدر ک عمل همین قانون می باشد .
رای شماره 4730 – 30/11/1341
فرجام خواهی دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه
بنظر ا کثریت هییت عمومی دیوانعالی کشور درموضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و نهم دیوان مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود ومنتهی بصدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تأدیبی یا کمتر و لو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد ، فرجام خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور از این حیث صحیح بوده و بدستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره 1995 – 28/10/1345
رسیدگی دوباره به ادعای جنون متهم ، پس از قطعیت و ابرام حکم صادره
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزه کاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تش کیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتا حدود و میزان مسیولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق مواد 89 و 90 قانون مذ کور هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب ، مجنون بوده و یا هنگام باز پرسی یا دادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا گردد رسیدگی به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههای جنحه و جنایی است و طبق مستفاد از شق 1 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی ، رسیدگی و دستور منع اجرا . از وظایف دادستان مجری حکم است در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط ، هنگام رسیدگی به اتهام ( ف ) در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی بعمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادر شده و در دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده ورد گشته وبه این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم بهارا پیدا کرده و با این مقدمات ، اعتراض معترضین مستندابه ماده 44 قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن ( ف ) برای معافیت از مجازات میباشد ، دادگاه پژوهش مدنی ، بدون توجه در اینخصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادره نظر مراجع جزایی رادر زمینه عدم ثبوت جنون ( ف ) موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاو ه براین که معلوم نیست ماده 44 قانون موصوف راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیف اداره امور آنها و ترتیب تعیین قیم و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان میباشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست فلذا با توجه به موارد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ، ایراد جناب دادستان کل مبنی بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد و دیگررسیدگی به جنون ( ف) برای معافیت او ازمجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امورحسبی ،دادگاه پژوهشی مکلف است برطبق این نظر رفتار نماید .
رای شماره : 54 – 15/6/1346
با توجه به این که دیوان کیفر، محکه ای اختصاصی بوده و قواعد خاصی در قانون دارد و در ماده 11 قانون دیوان مزبور بطور مطلق مقرر شده که پرونده پس از نقض به شعبه دیگر رجوع می شود ورود و اطلاق مزبور شامل نقض به علت نقص تحقیقات نیزمی باشد .
رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور
از آنجا که دیوان کیفر ی کی از دادگاههای اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آیین دادرسی کیفری بطور کلی شامل مراجع اختصاصی نمی گردد و نظر به این که در ماده 11 مرقوم صریحا ت کلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده وبطور مطلق مقرر شده است پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر رجوع می شود و آن شعبه بعنوان تجدید نظر نسبت به حکم شعبه دیگر که سابقا رسیدگی کرده ، رسیدگی می نماید ، ورود و اطلاق مزبور، شامل نقض به علت نقص تحقیقات نیزمی باشد بنابر این نظر شعبه اول دیوان عالی کشور در موضوع مطروح تایید میشود و این رای که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دیوان کیفر و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .
رای شماره : 69 - 15/9/1346
شرط اختصاصی شق 2 ماده 14 قانون محا کم جنایی راجع بصدور قرار عدم صلاحیت بلحاظ غیر قابل طرح بودن قضیه
با توجه به صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحی مربوط به محا کمات جنایی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده 38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که به هر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر چه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود وبا التفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرج درماده 14 که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه راسایا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محا کمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده مذ کور صدور آن تجویز گردیده ، اختصاصی شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن در بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد( از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانونی رسیدگی به آنها دادگاههای نظامی یا دیوان کیفر کار کنان دولت می باشند) . و لذا در خصوص رویه های مختلف فیه ، نظر ا کثریت هییت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع است.
رای شماره : 169 – 28/3/1348
در مواردی که شعب دیگر دادگاه استان بعلت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم درمرحله فرجامی به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می کند خالی از اشکال است .
چو ن مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده میشود و بموجب ماده 2 قانون تشکیل محا کم جنایی مصوب مرداد ماه 1337 دادگاه جنایی از اعضا دادگاه استان تشکیل میگردد . طبق ماده 8 همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد باشعبه دیگر آن دادگاه است درصورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضا دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رییس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به این که در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده 5 قانون تشکیل محا کم جنایی به امور جنایی رسیدگی مینماید مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزایی بمنظور تقسیم کار صورت گرفته وتعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد بنابر این در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه بعلت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می کند خالی از اشکال است این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منتشره در روزنامه رسمی شماره : 7100 – 17/4/1348
رای شماره : 232 – 19/9/1349
غیر قابل استماع بودن دعوی اعسار در قبال ضررو زیان ناشی از جرم
چون مراد از وضع ماده 1 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارت خود را وصول کند به درخواست وی ، محکوم علیه در ازای هر 50 ریال ی ک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضررو زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزایی واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به این که ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه ومنصرف از این معنی است که خود مقنن حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام بدست داده است رای شعبه دهم دادگاه استان مر کز که مبین برعدم استماع دعوی اعسار است صحیح و مطابق با موازین است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 7555 - 21/9/1349
رأی شماره 23 – 7/4/1351
مقرر ات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی در مورد احکام ضرر و زیان قابل اجرا ست .
هرچند زیان دیده از جرم قانونا مخیر است برای مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه میشود دعوی ضرر وزیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذ کور از هرجهت یکسان نیست چرا که :
-1 دعوی مدنی در دادگاههای حقوقی در دو مرحله ماهیتا رسیدگی میشود ( مگر در موردی که حکم بدوی، قطعی شناخته شده باشد ) و حال آن که این امر در دادگاههای جزایی لازم الرعایه نیست کما این که در دادگاه جنایی ، خواسته دعوی ضرر وزیان بهر مبلغ که باشد در ی ک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد .
2 -محکوم علیه می تواند از محکوم به احکام صادره از محا کم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آن که بموجب رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور بشماره 290 – 17/9/1350این حق ازمحکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده 1 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی ، محکوم به مالی را نپردازد ودسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت میشود که حدا کثر مدت آن ازپنج سال تجاوز نخواهد کرد . بنابه مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی که مخصوص احکام مدنی میباشد در مورد احکام ضرر وزیان ناشی از جرم که محا کم جرایی صادر می کنند قابل اجرا نیست لذا رای شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور مورد تایید می باشد و این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 8061 – 3/7/1351
شماره صحیح و تاریخ صدور رای وحدت رویه استنادی در متن این رای عبارتست از : شماره232 - 19/9/1349 که دراین رأی اشتباه ذ کر شده است . به اصل رای در همین مجموعه مراجعه شود .
توضیحات :
1 -ماده 1 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ، بموجب ماده 6 قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی مصوب 1351 ملغی و نسخ شده . همین قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1351بصراحت قانونی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 ( ماده 7 ) نسخ و ملغی الاثر اعلام گردیده است .
با عنایت به این که رای وحدت رویه شماره 232 – 19/9/49 ( که اشتباهادرمتن رای وحدت رویه مورد بحث بشماره 290 - 17/9/50 قید شده است ) به استناد و با اتکا به ماده 1 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر شده است و ماده 1 موصوف بنا به مراتب نسخ گردیده فلذا رای وحدت رویه شماره 232 نیز به تبع آن ملغی الاثر اعلام شده است .
ونظر به این که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1377 ادعای اعسار از ناحیه محکوم علیه ( محکوم به ضرر وزیان ناشی از جرم و سایر محکومیتهای مالی ) راپذیرفته و رسیدگی به آنرا بطور خارج از نوبت الزام نموده است . همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون اخیر الذ کر نحوه اخذ محکوم به از محکوم علیه رابیان نموده و ماده 19 ، رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه جزایی را مجاز شمرده است .
علیهذا بنابه مراتب آرا وحدت رویه شماره 232 - 19/9/49 و 23 - 7 /4/1351 در آن قسمت که به بیان عدم پذیرش اعسار محکوم علیه جزایی اشاره دارد بموجب قوانین صدر الاشعار نسخ و بلا اثر بوده وماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که بموجب قانون تجدید نظر آرا دادگاهها مصوب 17/5/72 نسخ و ملغی الاثر اعلام شده و قانون اخیر نیز بموجب مواد 232 الی 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نسخ گردیده و مرحله فرجام خواهی در خصوص احکام کیفری نیز از قانون اخیر الذ کر حذف شده لهذا رای وحدت رویه موصوف نیز بنابه مراتب ، قدرت اجرایی نداشته و عملاسالبه و انتفا موضوع شده است .
رای شماره 56 - 9/8/1352 شماره ردیف 38
درصورت اثبات مداخله متهم در منازعه وصدور حکم نسبت به وی ، دادگاه نمیتواند به این استدلال که مرتکب ضرب یا جرح معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه میباشد دعوی خصوصی ضررو زیان ناشی از جرم را رد نماید .
نظر به این که طبق مواد 9 - 14 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل کلی ، شخصی که از وقوع جرم ،متحمل ضرر وزیان شده میتواند به تبع ادعای دادستان ، مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا ، متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی ، حکم ضرروزیان ویرا نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید .لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم درمنازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمیتواند به این استدلال که مرتکب جرح یاضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه میباشد دعوی خصوصی را رد نماید . بنابه مراتب با ا کثریت آرا دادنامه صادره از شعبه ششم دیوانعالی کشور در این خصوص تایید میشود این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره : 8405 – 3/9/1352
رأی شماره : 17 – 12/3/1354 شماره ردیف : 84
رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شر کت مشاوران خلاف قانون و رأی صادره فاقد اعتبار خواهد بود
از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم میشود که کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون بموجب ماده 1 وقتی هم که دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند تا کید شده است و تصریح در ماده 16 به این که رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست بمنظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ، ماده 3 قانون مزبور میباشد که صراحت دارد د ر مورد جنایات ، دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشکیل میگردد. بنابر این رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال د رمورد جنایت بدون شر کت دادن مشاوران بر خلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت . این رای بدستور ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 8893 - 24/4/1354
رأی شماره : 14 - 29/3/1354 شماره ردیف : 79
قرار منع تعقیب صادر ه از ناحیه دادگاه اطفال بعلت فقد دلیل کافی ، قطعی است .
ماده171 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرار های باز پرس می باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست ،مضافابه این که طبق شق 2 ماده مذ کور قرار منع پیگرد صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش بینی نشده است . بعلاو ه حسب مستنبط از مواد 1و2 و8و16 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار ، تصمیمات صادره از طرف دادگاه مزبور فقط در موارد منصوص در قانون ، قابل شکایت است وقرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصا نشده است بنابر این قطعی و غیر قابل اعتراض است. این رای بموجب قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه شماره 8884 – 14/4/1354
رای شماره : 25 – 1/2/1359 شماره ردیف : 58/25
قبول اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های مخدوش صادره ا ز محا کم نظامی
مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده لایحه قانونی تجویز اعاده دادرسی نسبت به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب 20/5/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بعمل آمده است صرفا محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمیباشد و در صورتی که بجهتی از جها ت قانونی ، دادنامه قطعی صادره از محا کم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است این رای مستندابه ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10496 - 17/12/1359
رای شماره : 58/4 – 20/10/1359 شماره ردیف : 58/4
قبول شکایت متهم مبنی بر ابقا قرار تامین موضوع ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری
با توجه به اطلاق و عموم تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقررمیدارد در هرمورد که بعلت صدور یکی از قرار های تامین موضوع ماده مذ کور ،متهم توقیف گردد ودر امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه در باره او کیفر خواست صادر نشود ،مرجع صادر کنند ه قرار مکلف است قرار تامین را فک یا تخفیف دهد مگر این که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرارتامین وجود داشته باشد که دراینصورت باذ کر علل و جهات مذ کور ،قرار ابقا میشود ومتهم حق شکایت از این تصمیم را خواهد داشت و نظر به این که آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را که صدور آن قانونا الزامی بوده ، سلب کرده است منحصرا ناظر به اولین قرار وثیقه ای است که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده 129 که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه تا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور کیفرخواست درمدتهای مذ کور است ندارد . لذا رای شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقا قرار تامین موضـوع تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری صحـیح و موجه تشخیص میشود. این رای طبق ماده3 ازمواد اضافه شـده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهـــها لاز م الاتباع است 0
شماره رای در خود رای وحدت رویه منتشره ازسوی دیوان عالی کشور نیز درج نشده است.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 10537 – 14/2/1360
رای شماره : 24 – 21/10/1362 شماره ردیف 62 /44
عدم لزوم تقویم ریالی دیه وتعیین قیمت یکی از امور ششگانه مذ کوردر ماده 3 قانون دیا ت و تعیین دیه باتراضی طرفین
به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات . پرداخت قیمت دیه بجای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیراست ودادگاه تکلیف بر تعیین ارزش دیه ندارد . و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبیه به عمد در محا کم کیفری 1 و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور، تبصره 1 ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادی ا ز قانون آیین دادرسی کیفری است و رای شعبه بیستم دیوانعالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده وتایید میگردد . این رای به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
منشره در روزنامه های رسمی شماره 11365 - 9/12/62 و 11377 - 23/12/62
رای شماره : 5 - 19/2/1363 شماره ردیف : 62/64
جواز رسیدگی غیابی به اتهام صادر کننده چک بلامحل در صورت معد بودن پرونده و تکلیف دادگاه به صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت اعلام گذشت شا کی
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی ،معدبرای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است ودر مواردی که شا کی گذشت نماید دادگاه بموجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صـدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف بصدور رای به موقوفی تعقیب می باشد . بنابر این آرا شعب 89 و 53 و 167 دادگاههای کیفری 2 تهران از این جهت بنظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاصا در شده واین رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شــده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11457 - 9/4/ 1363
رای شماره : 27 – 12/9/1364 شماره ردیف 63/86
حکم دادگاه در خصوص پرداخت دیه مقتول از بیت المال قابل رسیدگی شکلی در دیوان عالی کشور نیست .
ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را باشرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچی ک از موارد مذ کور درماده 198 قانون اصلاح موادی ازقانون آیین دادرسی کیفری سال 1361 تطبیق نمی کند تارسیدگی شکلی دیوان عالی کشور رابرطبق مادتین 285 و 287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رای شعبه 16 دیوانعالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح ومنطبق با موازین تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره : 11916 – 2/11/1364
رای شماره 32 : 29/11/1364 شماره ردیف : 64/2
اگر حکم دادگاه کیفری درمورد ضرر وزیان ناشی از جرم قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور باشد . حکم جزایی هم به تبع آن قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است .
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادره از دادگاههای کیفری 1و 2 را ( در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون ) قابل تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری 2 رای خود را منحصرا در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاههای کیفری 2 بر طبق موازین قانونی به دعوی حقوقی ضرر وزیان ناشی از جرم هم رسیدگی مینمایند و رای دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی و فق مقررات آیین دارسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم بصراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود . بنابر این آرا شعب 14 و 19 دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق باموازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 11998 – 18/2/1365
رای شماره : 18 _ /1/7/1365 شماره ردیف :65/41
رای دادگاه مبنی بر تایید قرار منع پیگرد صادره توسط باز پرس بعلت عدم احراز وقوع بزه ، قابل رسیدگی فرجامی میباشد.
ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 در مورد قطعی بودن احکام دادگاهها ی بدوی کیفری ، مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برایت صادر میشود لیکن مقنن در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاههای کیفری از جمله در پرونده های منع پیگرد بعلت عدم وقوع جرم اتخاذ مینمایند عنوا ن رای اطلاق نموده که در خصوص مورد ، افاده حکم ماهوی رانمی کند واین نوع آرا بصراحت ماده 180 قانون مارالذ کر قابل رسیدگی فرجامی میباشند . بنابر این رای شعبه 11 دیوانعالی کشور صحیح و منطبق باموازین قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12196 – 20/10/1365
رای شماره: 517 – 18/11/1367 شماره ردیف: 64 – 152
نظر دادرس دادگاه کیفری در رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد ، اظهار عقیده نبوده و از موارد رد دادرس نمیباشد .
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمیباشد بنابر این رای شعبه 11 دیوانعالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12856 – 29/1/1368
رای شماره : 523 – 23/12/1367 شماره ردیف : 67/58
تجدید نظر درحکم دادگاه بدوی بمنظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد.
ماده 3 قانون دیات انتخاب هریک از انواع دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می نماید که بشرح ماده 9 قانون دیات باید اجرا شود بنابر این تجدید نظر درحکم دادگاه بمنظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رای شعبه 26 دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص میشود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره : 12869 - 13 / 2/1368
رای شماره : 524 – 29 / 1/1368 شماره ردیف 68/1
در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری ، اظهار نظر سابق در پرونده امر ازموجبات رد دادرس نمیباشد .
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوانعالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری 1 با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد . اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که بشرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسایلی عنوان میشود که قبلا مطرح نشده وسابقه رسیدگی ندارد . بنابر این رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12879 - 26/2/68
رأی شماره :525 – 29/1/1368 شماره ردیف : 122 / 67
تا زمانی که گذشت شا کی در جرایم قابل گذشت احراز نشود ، دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود
نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس میباشد لذا تازمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری ، قابل رسیدگی خواهد بود و رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12879 - 26/2/1368
رای شماره: 526 – 19/2/1368 شماره ردیف 68/8
بالازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ، اعمال مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری بلامجوز است .
نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر میدارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی اتخاد شده باشد و نظر به این که درقانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای کیفری قید نشده و بر طبق بند ب ازمواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذر ماه 1349 ، آرا دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام ، تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد لذا محکوم علیه حکم کیفری که قبل از لازم الاجراشدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ( 4/9/67 ) صادر گردیده نمیتواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید این رأی برطبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره : 12902 – 30/3/1368
رای شماره : 528 - 2/8/1368 شماره ردیف: 68/47
دادستان به استناد ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها می تواند از احکام سابق الصدور دادگاههای کیفری 1و2 تجدید نظر بخواهد .س
بر اساس ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ، دادستان می توانسته است نسبت به احکام دادگاههای کیفری درخواست تجدید نظر نماید . ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه 1367 نیز صریحااین حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است . لذا مورد منصرف از ماده 4 قانون مدنی میباشد و دادستان میتواند به استناد ماده 8 قانون مذ کور نسبت به احکام سابق الصدور دادگاههای کیفری 1و2 در خواست تجدید نظر نماید و مرجع تجدید نظر بشرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها است بنابر این رای شعبه 35 دادگاه کیفری 1 تهران که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13027 – 30/8/1368
رای شماره: 529 – 2/8/1368 شماره ردیف : 66/36
اناطه کیفری ، ناظر به اختلاف د رحق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول است .
ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده که محا کمه و ثبوت آن از خصایص محا کم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد ودر مورد اموال منقول صدق نمی کند فلذا رای شعبه 17 دادگاه کیفری 2 شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13027 – 30/8/1368
رای شماره538 – 1/8/1369 شماره ردیف 69 – 34
نقص حکم دادگاه ، قبل از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و قبول آن ،فاقد مجوز قانونی است .
مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آیین دادرسی کیفری اینست که دیوانعالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محا کمه شده باقبول درخواست اعاده محا کمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع میدهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محا کمه به انتها نرسیده وحکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقا حکم دارد بنابر این نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محا کمه فاقد مجوز قانونی است و آرا شعب 2و4و12و31 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13331 - 15/9/1369
رای شماره : 562 – 28/3/1370 شماره ردیف : 70/14
مدعی خصوصی حق تجدید نظر خواهی از حکم برایت متهم به قتل عمدی ر ا دارد .
ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب تیر ماه 1368 به شا کی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برایت متهم درصورت وجود جهات تجدید نظر مذ کور در قانون تعیین موارد و تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 67 تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمیشود که دادگاههای کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند بنابر این رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که در خواست تجدید نظر اولیا دم از حکم مح کومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13528 – 30/5/70
رای شماره : 564 – 18/4/1370 شماره ردیف : 70/ 15
مرجع تجدید نظر احکام نقض شده دادگاهها ی بدوی توسط دیوانعالی کشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض می باشد نه خود همان دادگاه
ماده 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 – مهر ماه 1367 مرجع تجدید نظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده ،دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادر کننده حکم منقوض بوده نمیتواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هر چند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور ، تعیین شده باشد فلذا رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته ، صحیح ومنطبق با موازین قانونی است ،این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13559 – 7/7/1370
رای شماره : 566 – 2/7/1370 شماره ردیف : 70/20
لزوم طرح آرا اصراری کیفری در هییت عمومی دیوانعالی کشور
اصل 161 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محا کم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوانعالی کشور قرارداده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محا کم ،نظارت قانونی خود را اعمال می کند و رویه قضایی ایجاد می کند ،اقدا م دادگاههای کیفری در صدور رای اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می نماید که موضوع در هییت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد . ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد براساس این ، تصویب شده است و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هییت عمومی اقدام نمایند بنابراین رای شعبه 28 دیوان عالی کشور دایر بر ضرورت تشکیل هییت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری کیفری صحیح و منطبق باموازین قانونی است . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 1362 – 19/9/1370
رای شماره 567 - 19/9/1370 شماره ردیف : 70/52
اعمال ماده 9 قانون تعیین مواردتجدید نظر احکام دادگاهها وقتی که قاضی به محل دیگر منتقل شده باشد مورد پیدا نمی کند.
ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها که تکلیف قاضی صادر کننده حکم رانسبت به درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر بموردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یابهر عنوان دیگر ، در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدید نظر ارسال شود . بنابراین رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لاز م الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 13658 – 3/11/1370
رای شماره: 582 - 2/12/1371
لزوم تقدیم دادخواست حقوقی به محا کم کیفری درباره ضرر وزیان ناشی از جرم
مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قانون تش کیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور ،مصوب 31 خرداد ماه 1368 در دادگاه کیفری مطرح میشود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماد ه 70 قانون آیین دادرسی مدنی ، مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد . فلذا رای شعبه 140 دادگاه کیفری 1 تهران که مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته ، صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره : 14013 - 31/1/1372
رای شماره :592 – 6/2/1373 شماره ردیف : 73/4
آرا سابق الصدور دادگاهها که قبلا ابلاغ شده و مورد تجدید نظر خواهی واقع نشده اند مشمول ماده 12 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها میباشند و غیر قابل تجدید نظر هستند.
ماده 12 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها مصوب 17/5/72 برای تجدید نظر خواهی از آرا دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده 9 این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آرا دادگاههاست . در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آرا دادگاهها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آرا دادگاهها رابدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی شده ، نموده باشد تصویب نشده است بنابر این آرا سابق الصدور دادگاهها که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته ازتاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آرا دادگاهها مشمول مهلت مقرر درماده 12 این قانون میباشد و در نتیجه رای شعبه دهم دیوانعالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره درروزنامه رسمی شماره 14360 – 7/4/1373
رای شماره : 600 – 4/7/1374 شماره ردیف: 74/ 24
قابلیت تجدید نظر آرا صادره از محا کم عمومی دایر به محکومیت یا برایت ، از ناحیه شا کی خصوصی یا نماینده قانونی او منع صریح قانونی ندارد و ملا ک صلاحیت ،مجازات قانونی است نه حکم صادره
نظر به این که مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدید نظردر دیوانعالی کشو راست بلحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دما نفوس قایل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدیدنظر آرا این دادگاه ها نسبت به موارد مذ کور درماده 21 مرقوم ،مشروط به محکومیت نیست بلکه بطور اطلاق ناظراست به محکومیت یا برایت . وطبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذ کور در این قانون حق درخواست تجدید نظر دارند شا کی خصوصی یا نماینده قانونی وی می باشد واعمال این حق در مورد حکم برایت ،منع صریح قانونی ندارد بنابه مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برایت به قتل در شعبه 27 دیوانعالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به ا کثریت آرا تایید میشود . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14785 – 12/9/1374
رای شماره : 601 – 25/7/1374 شماره ردیف 74/ 31
رای دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمیسیون اراضی اختلافی ،قابل تجدید نظر است .
رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 ، اصلاحا رسیدگی به اعتراض میباشد نه تجدید نظر و عنوان ( تجدید نظر) در ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذ کور پس از کلمه( اعتراض ) از باب تسامح در تعبیر است . بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت ( قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آرا دادگاهها و اصل قابل تجدید نظر بودن آرا دادگاههای حقوقی یک در دیوان عالی کشور ، تصمیم شعبه 24 دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و به ا کثریت آرا تایید میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دادگاهها و دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره
رای شماره 613 – 18/10/1375 شماره ردیف : 31/75
مصادیق محکوم علیه : ( ماده 31 قانون تش کیل دادگاههای عمومی وانقلاب)
مقصود مقنن از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی بقرینه عبارات مذ کور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آن که موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی وقانونی افراد باشد و یا آنان رابر خلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح ورویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه ( محکوم علیه ) در ماده مزبور شامل خواهان و یا شا کی که ادعای او رد شده باشد نیز میشود علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15170 – 14/1/1376
رای شماره : 621 - 4/9/1376 شماره ردیف : 76/20
صدور حکم بر غیر عمد بودن قتل ، مسقط حق تجدید نظر خواهی اولیا دم از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمیباشد .
برحسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر به ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی ، چنانچه دادگاه بدوی ،قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی – شا کی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمیباشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده 21 مرقوم ، دیوانعالی کشور خواهد بود . بنابه مراتب رای شعبه نوزدهم دیوان که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15421 – 11/11/1376
رای شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37
قابل تجدید نظر بودن قرار های کیفری از جمله منع تعقیب
قرار های مذ کور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می باشد قرارهایی است که نوعا در دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد . بنابراین و باعنایت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم بعلت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل ، قابل شکایت معرفی شده اند آرا صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرار هایی راقابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده اند با ا کثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق باموازین قانونی اعلام میگردد . این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15889 – 22/6/1378
رای شماره : 637 – 2/6/1378 شماره ردیف : 78/4
قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت
بموجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقـت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند وبا تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعا قرار بازداشت که بموجب قانون اخیر الذ کر از جانب دادگاه ویا قاضی تحقیق صادر میشود بعلت عدم مغایرت با ماده 171 قانون مزبور و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم ، کما کان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود . مضافا این که عدم قید قرار بازداشت در عداد قرار های قابل اعتراض در بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذ کور ندارد چه آن که قرار های مندرج در ماده مزبور کلا ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی به مسایل کیفری ندارد . بنا علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به ا کثریت آرا موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15930 - 11/8/1378
رای شماره :639 – 11/8/1378 شماره ردیف 78/9
تا زمانی که مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی نسبت به احکام سپری نشده ، اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به رای غیابی فاقد وجاهت قانونی است .
نظر به این که مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طرق عادی رسیدگی مفتوح باشد مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به این که دادنامه غیابی ، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض است و بعضا قابل تجدید نظر خواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی سپری نشده و یا به اعتراض وتجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذ کور نسبت به رای غیابی ، وجاهت قانونی ندارد بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به ا کثریت آرا هییت عمومی دیوانعالی کشور تایید می گردد . این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفر ی مصوب 1378 برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 15996 – 4/11/1378
رای شماره : 640 – 18/8/1378 شماره ردیف 78/17
قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری
از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد میشود که قرار های مذ کور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ، ضمنا از نظر تنقیح مناط ، مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 که قرار اناطه را جز قرار های قابل شکایت دانسته و نیز باتوجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرار هایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و با توجه به این که معمولا قرار های قطعی در قانون ذ کر میشود و چنین امری در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص قرار اناطه بیان نشده است بنظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 16016 - 28/11/1378
رای شماره : 649 – 5/7/1379 شماره ردیف : 79/14
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم کیفری بر محکومیت یا برایت متهم به دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم نیز که توام با آن پرونده مطرح شده رسیدگی نماید .
از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم ،مقرر داشته ( در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی ،حکم ضرر وزیان راصادر نماید مگر آن که پرونده معدّ برای اظهار نظر نباشد که دراینـصورت پس از تکمیل پـرونده ، حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد ) بنابر این ماده مذ کور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر وزیان در صورت صدور حکم برایت ندارد بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام محا کم عمومی و انقلاب ، در رسیدگی به کلیه امور مدنی ، جزایی وحسبیه ، رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی ، قانونی و مطابق موازین شرع شناخته میشود این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 16225 – 15/8/1379
رای شماره : 651 – 3/8/1379 شماره ردیف 79 / 18
به کلیه جرایم اشخاص کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشودو قانون لازم الاجرا در این دادگاهها قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهها ی عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 میباشد .
تبصره ماده 220 قانو ن آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتراز 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و نظر به این که فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب میباشد و نیز خصوصیات جسمی وروانی و اصل عدم مسیولیت اطفال بزه کار ایجاب کرده که قانونگذار بارعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به این که بموجب ماده 308 قانون مزبور ، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل مینماید و کلیه مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغا گردیده است لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوانعالی کشور و شعب دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 16236 - 29/8/1379
رای شماره : 653 – 3/7/1380
تجدید نظر خواهی دادیار دادسرای نظامی یکی از وظایف محوله به اوست .
دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه مینمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدید نظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها از وظایف محوله به اوست و رای شعبه 31 دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد با ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرعی تشخیص میگردد . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامـور کیفری مصوب 1378 برای شعـب دیوانعالی کشور و دادگاهـها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 656 – 23/11/1380
قانون لازم الاجرادر دادگاههای نظامی ، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیست و این محا کم تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 میباشند .
رسیدگی دادگاههای نظامی و فق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه های بعدی انجام می گیرد و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیر الذ کر نیز مؤید این معنی است بعلاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محا کم نظامی است . بنابه مراتب رای شعبه 8 دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوانعالی کشور صحیح تشخیص میشود این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره657 – 14/12/1380 شماره ردیف : 24/80
اجرای حکم کیفری نمیتواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسیولیت کفیل باشد .س
بموجب ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری وماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار ،نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یاضبط وثیقه اقدام میشود و چنانچه هریک از افراد مذ کور نسبت به اجرای این امر معترض باشند میتواند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت کنند . بنابراین اجرای حکم نمیتوانند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یارافع مسیولیت کفیل باشد . بنابه مراتب آرا شعب 2و12 دادگاه تجدید نظر به شماره های 1319 – 7/10/1378 و 384 – 23/4/1379 که منطبق با این نظر است به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 16660 – 22/2/1381
رای شماره : 659 - 7/3/1381
مجازات تصرف اراضی ملی و تجاوز به آنها از نوع باز دارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد .
طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع باز دارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود . هرچند که تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذ کور از جرایم مستمر میباشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفااز حیث نقض رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر بر موقوفی تعقیب ، به ا کثریت آرا هییت عمومی دیوانعالی کشور نتیجتا قانونی تشخیص و مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره : 516 – 20/10/1367
دادگستری مرجع تظلمات و شکایات بوده و دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسیولیت آنها اقامه میشود نیز در این محا کم رسیدگی خواهد شد .
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل137 همان قانون هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسیول وظایف خویش در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هییت وزیران برسد مسیول اعمال دیگران نیز میباشد بنابراین تصویب نامه شماره 16104 – ت – 335 – 8/5/1366 هییت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و بمنظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسیولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود لذا رای شعبه 14 دیوانعالی کشور مبنی صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 12875 - 21/2/1368
رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 هییت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص اقامه دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه
پرونده وحدت رویه ردیف: 82/11 هیات عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت بر کاته ریاست محترم دیوان عالی کشور
با احترام معروض می دارد: براساس گزارش واصله که در تاریخ 17/4/1382 به شماره 13557 در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است، در پرونده های کلاسه 3/81/1657 و 5/82 - 19 شعب سوم و پنجم دادگاه های تجدید نظر استان اردبیل، طی دادنامه های شماره 1760 مورخ 8/10/1381 و 1382 مورخ 18/1/1382 در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 آرا متهافت صادرگردیده است که جریان آن بشرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد:
الف - بدلالت پرونده کلاسه 81 - 1657 شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای قربانعلی افسر طی دادنامه 989 - 26/6/1381 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل به پرداخت 785/380/62 ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دایمی خود خانم مینا گل محمدی و 700/541 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الو کاله، محکومیت پیدا کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتا واحده محکوم بها، بطرفیت زوجه موصوفه، بخواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، بموجب دادنامه 1325 - 16/8/1381 درخصوص دعوی مطروحه چنین رای داده است: ( تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل محکوم به است، نظر به این که بموجب مستفاد از ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی، رسیدگی بموضوع اعسار محکوم علیه ، مقدم بر دستور حبس ایشان است و ماده 3 از قانون مرقوم ناظر به رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم به است و هیچگونه دلالتی بر تقدم حبس محکوم علیه ندارد، در واقع ماده 3 ناظر به آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و موقع ماده بخوبی نشانگر این است که قانونگذار در مقام تقدم حبس محکوم علیه بر رسیدگی به اعسار وی نبوده است. فراز آخر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره 18/7 - 15/1/1381 نیز موید استنباط محکمه است، نظر به این که ... خواهان استطاعت پرداخت محکوم به را دفعتا واحده ندارد علیهذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و ... اختیار مندرج در ماده 37 قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی مقرر می شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میلیون ریال، هر ماه مبلغ پانصدهزار ریال از تاریخ قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم لها (خوانده) نماید)
خانم مینا گل محمدی با و کالت آقای بهمن پارسا از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل بشرح ذیل بصدور دادنامه 1760 مورخ 8/10/1381 منتهی گردیده است: (در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم مینا گل محمدی از دادنامه 1325 - 16/8/1381 ... شعبه 15 دادگاه عمومی اردبیل که بموجب آن تجدیدنظر خواه نسبت به تقسیط مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است ... با عنایت به این که از جانب تجدیدنظرخواه اعتراضی که ار کان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید به دادگاه ارایه نگردیده است ... لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصدهزار ریال به هر ماه ی ک میلیون ریال و با ابقا سایر مندرجات دادنامه بدوی را تایید می نماید.)
ب - حسب محتویات پرونده کلاسه 82 - 19 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، سایه صلاح زاده فرزند احمد طی پرونده کلاسه 1/81/3219 شعبه اول دادگاه عمومی پارس آباد - مغان مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای کاووس مجیدی مطالبه کرده که نهایتا بموجب دادنامه 4216 - 16/8/1381 حکم به محکومیت خوانده دعوی، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد ریال از بابت مهریه و 000‚710‚1 ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است. شعبه صادر کننده حکم مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای محکوم علیه مزبور بطرفیت خانم سایه بخواسته تقسیط مهریه موضوع حکم، طی دادنامه 5003 -24/10/1381 چنین رای داده است: (... توجها به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، نظر به این که متقاضی تقسیط مهریه تمکن پرداخت مهریه را بطور ی کجا ندارد علیهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و باستناد مواد 1083 و 277 از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذ کر صادر و اعلام می دارد).
با اعتراض خانم سایه نسبت به دادنامه اخیرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم 82 - 18/1/1382 صادره در پرونده 82/19 اعلام داشته: (... با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 تقسیط از مصادیق اعسار بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن محکوم علیه به جهت عجز از پرداخت محکوم به می باشد و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد... به جهت این که مدعی مرقوم بهنگام اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت استماع نداشته... با نقض دادنامه بدوی ... قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد)
بطوری که ملاحظه می فرمایید از دادگاههای تجدیدنظر استان اردبیل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بشرح فوق آرا متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه پنجم تجدیدنظر، مستندا به ماده یاد شده محبوس بودن محکوم علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار ضروری تشخیص داده در حالی که شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن محکوم علیه را شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی داند، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می نماید.
معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
بتاریخ روز سه شنبه 2/10/1382 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله نبی الله نمازی، دادستان محترم کل کشور و جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستانی کل و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضا معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور که توسط جناب آقای منتظری قرایت شد مبنی بر: (.. با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: 82/11 در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان اردبیل، در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب: 10/8/1377 نظریه خود را بشرح ذیل اعلام می دارد.
اولا: مطابق صدر ماده2 بازداشت محکوم علیه مو کول به این است که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده استیفا شود مضافا این که محکوم علیه، در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد، بنابراین چنانچه محکوم علیه معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخواست اعسار است. در صورتی که محکوم له، حبس محکوم علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق ماده 2، منع قانونی ندارد.
ثانیا: طبق ماده 3 هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می شود، معنی آن این است که اگر در اجرای ماده2 محکوم علیه قبل از بازداشت تقاضای اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد.
ثالثا: مفهوم صدر ماده3 چنین است که محکوم علیه ضمن اجرای حبس تقاضای اعسار کند که در این صورت به ادعای او باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر محکوم له درخواست بازداشت او را نکرده باشد ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد، محکوم علیه مطابق مواد 20 و 21 قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمی تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حکم اعسار رسیدگی نماید. مگر این که ضمن رسیدگی به درخواست اعسار، محکوم له تقاضای بازداشت وی را بنماید که در اینصورت بازداشت می شود ولی دادگاه باید وفق صدر ماده 3 به دعوی محکوم علیه خارج از نوبت رسیدگی نماید.
با عنایت بمراتب فوق الاشعار، رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قابل تایید بنظر می رسد.)مشاوره نموده و ا کثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
ردیف: 82/11
رای شماره: 663 - 2/10/1382
مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 661 مورخ22/7/1382 هییت عمومی دیوان عالی کشور
شماره 2295 - ه- 15/10/1382
پرونده وحدت رویه ردیف: 82/5 هیات عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
حضرت آیت ا... محمدی گیلانی
احتراما، به استحضار می رساند:
معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره 81/س196// ک5//د اعلام نموده که نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است.
نظر به این که موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های مربوطه را منع کس سپس اظهارنظر می نماید:
-1 در پرونده کلاسه 79/1198 نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محکوم گردیده است پس از قطعیت رای صادره، محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید که با موافقت دادسرا پرونده در اجرای ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دادگاه ارسال می شود. دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 15/8/1380 با این استدلال که چون محکوم علیه به حکم صادره اعتراض نکرده و حق پژوهش خواهی را از خود ساقط نموده مستندا به ماده 6 قانون فوق الذ کر رای به تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حکم اولی را صادر نموده است.
2 -در پرونده کلاسه 80/1311 نظامی مسعود مرادی فرزند علی به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محکوم شده است. پس از قطعیت رای صادره محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید که با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گردیده.
دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 17/7/1380 با این استدلال که(صرف نظر از نسخ ملا کهای جنحه و جنایت با عنایت به این که مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخی از مواد قانونی فوق الاشعار از جمله ماده 25 را انتخاب کرده و در ماده 277 قانون آ.د. ک جدید ذ کر کرده و با این وصف که در مقام بیان بوده مقررات ماده 6 را احیا ن کرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده 6 قانون صدرالاشعار نسخ ضمنی شده است بدین جهت حکم به رد درخواست نامبرده صادر می گردد)
نظریه: همانگونه که ملاحظه می فرمایید در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دو دادرسی دادگاه نظامی اصدار یافته بنحوی که یکی از آنان باستناد ماده مذ کور تقاضای محکوم علیه را برای تخفیف در مجازات پذیرفته و آن را اعمال نموده و دیگری ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضای محکوم علیه را مردود اعلام کرده است.
بدین ترتیب اختلاف در استنباط از ماده 6 قانون صدرالذ کر تحقق یافته لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی مستدعی است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.
بتاریخ روز سه شنبه: 22/7/1382 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضا معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/5 در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران، نسبت به اعتبار ماده: 6 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت ا... نمازی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می شود: اولا : نص صریحی بر نسخ ماده 6 فوق الاشعار وجود ندارد. هر چند در این ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانین فعلی معتبر جزایی، عنوان جنحه منسوخ است لکن نسخ عنوان جنحه از قوانین مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی باشد. ثانیا: احکام صادره از دادگاه نظامی است که دارای تشکیلات قضایی دادسرایی و مقررات خاص بوده و الزام به اجرای مقررات آیین نامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را ندارد خصوصا با تصریح ماده: 308 قانون مذ کور که اشعار می دارد: ( کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب لغو می گردد.)و معنی و مفهوم این عبارت آن است که قوانین مربوطه سابق که تصریح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامی لازم الاجرا خواهد بود.
ثالثا: علاوه بر ماده: 6 قانون فوق الذ کر، برخی دیگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضی از نهادهای قوه قضاییه بر اساس آن انجام وظیفه می کنند. مانند: ماده 17 در خصوص وظایف نظارتی دادستان کل کشور و یا ماده: 24 در خصوص اعاده دادرسی از احکام دادگاههای نظامی و یا، مواد: 35 و 36 درخصوص تاسیس و اداره دانش کده علوم قضایی که همه این موارد ظهور در اعتبار این قانون دارد، مگر مواردی که نسخ صریح و یا ضمنی شده باشد.
بنا بر مراتب مذ کور، رای شماره: 1606 که به استناد ماده: 6 قانون فوق التوصیف، تقاضای تخفیف مجازات را پذیرفته، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد.) مشاوره نموده و ا کثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره: 661 - 22/7/1382
هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده ووجود ندارد بنابراین رای شعبه 10 دادگاه نظامی ی ک تهران به شماره 1606 - 15/8/1380 که بر این اساس صادر گردیده به ا کثریت آرا اعضا هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».